المقدمة
الحمد لله الذي جعل العلم النافع طريقًا موصلًا لرضاه، وصراطًا يتبعه من أراد هداه، ويحيد عنه من ضل واتبع هواه، {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ} [القصص: 50]، ونشهد أن لا إله إلا الله، رفع شأن العلم وأهله حتى وصلوا من المجد إلى منتهاه، ومن العز أعلى ذراه، فمن سلك طريقًا يبتغي فيه علمًا؛ سهل الله له به طريقًا إلى جنته وعلاه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الهداة التقاة، ومن سار على نهجه إلى يوم لقاه.
أما بعد: فهذا شرح كتاب التوحيد بحلته الجديدة، وطبعته الثالثة، وقد ضمنته فرائد من الفوائد، واجتهدت فيه بذكر مقاصد الأبواب، ومناسبتها لعنوان الكتاب، وارتباط الباب بالباب، كما حرصت أن يكون متميزًا يجد فيه الطالب الجديد، ويحظى فيه بمقاصد التوحيد.
وقد كنت شرحته مرارًا وطبع الشرح للمرة الأولى عام 1429 هـ، ثم لم أزل أنظر فيه وأزيد وأضيف تحرير بعض المسائل والحكم على بعض الأحاديث مع التخريج على طريقة المدار، وأمضيت في ذلك سنوات، تم فيها مراجعة جميع شروح كتاب التوحيد المطبوعة، وبذلت وسعي ليكون هذا الشرح خلاصة لهذه الشروح المطبوعة، وزبدة لما ذكره أهل العلم على كتاب التوحيد، رغبة في تقريب مقاصد هذا الكتاب لطالبه، وحرصًا على أن يجد الراغب بغيته من كتاب التوحيد، وسميته: «غاية المريد شرح كتاب التوحيد» سائلًا الله الكريم أن يبارك فيه، وأن ينفع به، ويجزي خيرًا كل من شارك في إخراجه وسعى في نشره وتعميم فائدته.

د. عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل
القصيم - بريدة

الجزء: 1 - الصفحة: 5

منهجية التميز
الحمد لله والصلاة والسَّلام على رسول الله، وبعد:
فهذا الشَّرح هو الكتاب الخامس (1) من المنهجية العلمية التأصيلية للتميز، التي نرجو أن تعين طالب العلم، وتأخذ بيده إلى طريق واضح نَيِّر لينشد غايته من العلم الشرعي الصحيح على ضوء الكتاب والسنة بخطوات ثابتة مدروسة.
ومنهجية التميز تُرَكِّزُ على جوانبَ غايةٍ في الأهمية في مسيرة طالب العلم نحو هدفه، ومن تلك الجوانب:
- اختيار أبرز وأهم المتون العلمية، وشرحها شرحًا مناسبًا يقرب العلم ويسهل إتقانه.
- توفير شروح المنهجية وطباعتها مع وضع خطة للمراجعة المستمرة لجميع الشُّروح باستمرار، عبر برنامج (الإنجاز العلمي).
- رعاية طالب العلم مع متابعته في مسيرته من خلال سجل خاص بكل طالب علم.
- التواصل العلمي مع طالب العلم الملتحق بالمنهجية.
- وضع البرامج والخطط العلمية الإضافية لمن يجد لديه همةً وطموحًا وسعةً من الوقت.
- طرح برامج علمية مساندة تتمثل في: (1) أصل هذا الكتاب دروس في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ألقاها الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل بجامع العودة ببريدة عام (1429 هـ)، فقام الطلاب بتفريغها، ثم جرى عليها قلم التعديل والتهذيب والإضافة.

الجزء: 1 - الصفحة: 6

o برنامج حفظ المتون أو الصحيحين.
o برنامج إتقان وقراءة المطولات والمناقشة عليها، ككتب ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، وكتاب الشرح الممتع شرح زاد المستقنع لابن عثيمين، وكتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام للفوزان.
وهذه البرامج الثلاثة اختيارية، يراعى فيها المستوى العلمي ووفرة الوقت لدى طالب العلم.
- الاهتمام بالجوانب الإيمانية والسلوكية والخُلُقِيَّة من خلال الدروس واللقاءات التربوية المتكررة.
- إعانة طالب العلم وتذليل العقبات أمامه من خلال الجلسات العلمية الدائمة؛ لمعالجة عوائق الطلب، وأدواء الطريق، كالاضطراب في المنهج والتشتت في التلقي، مع تقديم المناهج العلمية المُعِينة على التحصيل في جميع مسارات العلم.
- لطالب العلم الراغب في الالتحاق بالمنهجية إمكانية اللحاق واستدراك ما فاته، وذلك بالتواصل مع الإخوة عبر الجوال الخاص بالمنهجية, أو التواصل المباشر مع د. عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل، ويفضل الحضور لأجل المتابعة باستمرار ومواظبة حسب ظروف المشارك، ويمكن طالبَ العلم الذي لا يتمكن من الحضور - سواء في منطقة القصيم أو خارجها أو خارج المملكة - الالتحاق بالمنهجية وذلك بتوفير شروح المنهجية له, ومتابعته في قراءتها وإتقانها من خلال التواصل عن طريق جوال المنهجية.
أمدنا الله وإياكم بالعلم النافع، ووهبنا من لدنه رحمة وفضلًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 7

القسم العلمي
بمركز النخب العلمية - بريدة

20 ربيع الآخر 1438 هـ
بريد إلكتروني:
nokhba.much@gmail.com أو al_khaleefa@hotmail.com
جوال:
(0530123127) أو (0501536062) أو (0506543090)

الجزء: 1 - الصفحة: 8

ترجمة موجزة
للإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -
- اسمه ونسبه:
هو: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن مشرَّف، التميمي النجدي.

- مولده ونشأته وطلبه للعلم:
ولد الإمام محمد بن عبد الوهاب في بلدة العيينة (1) سنة (1115 هـ)، ونشأ في تلك البلدة تحت رعاية والده، وقد ظهرت عليه علامات النجابة والفطنة في صغره؛ فحفظ القرآن الكريم قبل بلوغ العاشرة.
ودرس على والده عددًا من العلوم الشرعية، وكان مهتمًّا بكتب التفسير والحديث والعقائد، كثير الاعتناء والمطالعة لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
وقد رحل إلى مكة والمدينة والبصرة، وسمع من علماء تلك البلدان، ثم عاد إلى نجد مرورًا بالأحساء، وسكن حريملاء، ثم انتقل إلى العيينة واستقر بها.

- حال الناس قبل دعوته:
الحال الدينية في بلاد نجد يصفها المؤرخون والعلماء بأنها كانت حياة جهل وانحرافات، حيث انتشار الخرافات والعقائد الفاسدة التي تتنافى مع أصول الدين، وتعاليم الإسلام، بل كان العالم الإسلامي عمومًا يمتلئ بهذه المنكرات، والشركيات. (1) تقع العيينة شمال غرب مدينة الرياض، على بعد سبعين كيلومترا تقريبًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 9

يقول المؤرخ حسين بن غنام (ت: 1225 هـ): «كان أكثر المسلمين في مطلع القرن الثاني عشر الهجري قد ارتكسوا في الشرك، وارتدوا إلى الجاهلية، وانطفأ في نفوسهم نور الهدى، لغلبة الجهل عليهم، واستعلاء ذوي الأهواء والضلال، فنبذوا كتاب الله تعالى وراء ظهورهم، واتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم من الضلالة، وقد ظنوا أن آباءهم أدرى بالحق وأعلم بطريق الصواب» (1).
وقال الشوكاني (ت: 1250 هـ): «وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام، منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام، وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر فجعلوها مقصدًا لطلب قضاء الحوائج وملجأً لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم، وشَدُّوا إليها الرحال، وتمسحوا بها واستغاثوا، وبالجملة: إنهم لم يَدَعُوا شيئًا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه» (2).
وقال ابن بشر (ت: 1290 هـ): «وكان الشرك إذ ذاك قد فشا في نجد وغيرها، وكثر الاعتقاد في الأشجار والأحجار والقبور، والبناء عليها والتبرك بها والنذر لها والاستعانة بالجن والذبح لهم ووضع الطعام لهم وجعله لهم في زوايا البيوت لشفاء مرضاهم ونفعهم وضرهم والحلف بغير الله، وغير ذلك من الشرك الأكبر والأصغر» (3).
وقد رأى الإمام محمد بن عبد الوهاب هذه المظاهر الشركية ببلاد نجد وغيرها من البلدان، فعندما زار الحجاز كان يسمع الاستغاثاتِ الشركيَّةَ (1) تاريخ ابن غنَّام ص (13).
(2) نيل الأوطار (4/ 102).
(3) عنوان المجد في تاريخ نجد (1/ 34).

الجزء: 1 - الصفحة: 10

برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتقديس قبور الصحابة وأهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين، كما رأى في البصرة وسمع عن العراق والشام ومصر واليمن من الوثنية الجاهلية ما لا يستسيغه العقل ولا يقره الشرع.

- ظهور دعوته:
هنالك عدة عوامل أدت إلى ظهور دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب، منها:
1) أن الإمام محمدًا - رحمه الله - كان في صغره محبًّا للسنة كارهًا للبدعة، جهورًا بالحق.
2) تأثره بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إذ كان مشغوفًا بها.
3) تأثره بشيوخه الذين قابلهم في رحلاته فكانوا يكرهون الشركيات والبدع والخرافات ولكن لا يجرؤون على إنكارها، كالشيخ محمد حياة السندي، والشيخ عبد الله بن سيف، والشيخ محمد المجموعي وغيرهم.
4) ما كان عليه الناس من البعد عن دين الله تعالى، والانحراف في الأخلاق، وشيوع المنكرات، وتفشي الخرافات في المجتمع إذ ذاك.
وكان بدء الإمام محمد بن عبد الوهاب بالجهر بدعوته الإصلاحية المباركة بعد عودته من البصرة، بحريملاء التي انتقلت إليها أسرته من العيينة، حيث قرر محاربة البدع والخرافات والأوثان مهما كلفه الأمر، ودعا الناس للرجوع إلى ما كان عليه الصدرُ الأولُ من هذه الأمة في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان، وسعى لتخليص التوحيد وتجريده من شوائب الشرك، مدعمًا ما يقول بآيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأقوال السلف الصالح.

الجزء: 1 - الصفحة: 11

ثم اضطُرَّ إلى ترك حريملاء، وانتقل إلى العيينة حيث وجد من أميرها عثمان ابن معمَّر التأييد والعون، ثم ساءت الأحوال بالعيينة فانتقل إلى الدرعية، فقيض الله له أميرها الجديد الإمام محمد بن سعود فوقف معه وأيده وناصره، فبايعه محمد بن عبد الوهاب على السمع والطاعة، وبايعه الأمير محمد على نشر دعوته.
ثم بارك الله في هذه الدعوة فانتشرت انتشارا واسعًا، فعمت الجزيرة العربية، بل تجاوزتها إلى كثير من الأقطار والبلدان، مع تسلط الأعداء، وكيد الكائدين، وتربص المتربصين، {وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ} [الصف: 8].

- الافتراءات والشبهات حول دعوته:
لقد أُلْصِقَت بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - مفتريات كبيرة، وأُثِيرَت حولها شبهات كثيرة، كان وراءها أعداءُ هذه الدعوة المباركة وخصومها، الذين لم يجدوا وسيلة لمحاربتها سوى هذه الافتراءات، منها:
الفرية الأولى: أنَّ إمام هذه الدعوة يكفر المسلمين، ويستحل دماءهم:
وقد رد الشيخ محمد بن عبد الوهاب على هذه الفرية بردود كثيرة، منها قوله: «أما التكفير: فإني أكفر من عَرَف دين الرسول ثم بعد ما عرفه سَبَّه ونهى الناس عنه وعادى من فعله، فهذا هو الذي أكفره، وأكثر الأمة - ولله الحمد- ليسوا كذلك، وأما القتال فلم نقاتل أحدًا إلى اليوم إلا دون النفس والحرمة» (1).
وقال أيضًا: «وأما ما ذكره الأعداء عن أنَّي أكفَّر بالظن وبالموالاة أو أكفِّر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله» (2). (1) الرسائل الشخصية (ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ) (5/ 38).
(2) الرسائل الشخصية (ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ) (5/ 25).

الجزء: 1 - الصفحة: 12

الفرية الثانية: أنه يحرم زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وزيارة قبر الوالدين.
الفرية الثالثة: أنه يبطل كتب المذاهب الأربعة، ويقول: الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء.
وقد ذكر - رحمه الله - هاتين الفريتين مع عدد من المفتريات الأخرى، وقال: «جوابي عن هذه المسائل، أن أقول: سبحانك هذا بهتان عظيم! » (1).

- شيوخه:
تتلمذ الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - على عدد من العلماء، من أبرزهم:
1 - والده: عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن مشرف التميمي النجدي، الفقيه الحنبلي القاضي، المتوفى سنة (1153 هـ)، درس عليه ابنه محمد الفقه الحنبلي والتفسير والحديث بنجد (2).
2 - عمه: إبراهيم بن سليمان بن علي بن مشرف التميمي النجدي القاضي، المتوفى سنة (1141 هـ) أخذ عنه الإمام محمد الفقه بنجد (3).
3 - الشيخ عبد الله بن سالم بن محمد بن سالم بن عيسى الشافعي البصري منشأً المكيُّ مولدًا, المتوفى سنة (1134 هـ) أخذ عنه الإمام محمد الحديث بمكة (4). (1) الرسائل الشخصية (ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ) (5/ 11، 12).
(2) ينظر في ترجمته: السحب الوابلة ص (1/ 675)، وعنوان المجد ص (6)، والأعلام (4/ 182).
(3) ينظر في ترجمته: تاريخ ابن المنقور ص (51)، وعلماء نجد خلال ستة قرون (1/ 110).
(4) ينظر في ترجمته: فهرس الفهارس (1/ 193)، والأعلام (4/ 88)، وهدية العارفين (1/ 480).

الجزء: 1 - الصفحة: 13

4 - الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف، من آل سيف، المتوفى (1140 هـ) أصله من المجمعة بنجد، قدم المدينة النبوية مع والده واستقر بها، أخذ عنه الإمام محمد بعض العلوم عند رحلته إلى المدينة (1).
5 - الشيخ محمد حياة بن إبراهيم السندي الأصل نزيل المدينة الحنفي، حامل لواء السنة بالمدينة النبوية، المتوفى سنة (1163 هـ)، أخذ عنه الإمام محمد الحديث بالمدينة (2).
6 - الشيخ إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي أبو الفداء الجراحي العجلوني الدمشقي، نزيل المدينة، محدث الشام في أيامه, المتوفى سنة (1162 هـ) (3).
7 - الشيخ علي بن صادق بن محمد بن إبراهيم الداغستاني, فاضل قرأ في بلاده ثم في ديار بكر والحجاز واستقر بدمشق، وتوفى سنة (1199 هـ)، أخذ عنه الإمام محمد الحديث بالمدينة (4).
8 - محمد الجموعي، أخذ عنه الإمام محمد اللغة والحديث بالبصرة (5). (1) ينظر في ترجمته: عنوان المجد (1/ 7)، وعلماء نجد خلال ستة قرون (2/ 501).
(2) ينظر في ترجمته: عنوان المجد (1/ 7)، وسلك الدرر (4/ 34)، ونزهة الخواطر (6/ 815).
(3) ينظر في ترجمته: سلك الدرر (1/ 259)، وفهرس الفهارس (1/ 98)، والأعلام (1/ 325).
(4) ينظر في ترجمته: سلك الدرر (3/ 215)، والأعلام (4/ 294)، وإيضاح المكنون (3/ 140).
(5) ينظر في ترجمته: عنوان المجد ص (1/ 7، 8)، وحياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص (30).

الجزء: 1 - الصفحة: 14

- تلاميذه:
تتلمذ على الإمام محمد بن عبد الوهاب عدد كبير من العلماء، منهم:
1 - ابنه حسين بن محمد بن عبد الوهاب، وكان كفيف البصر واعي البصيرة، ذا شهامة وعبادة ووقار، مات سنة (1224 هـ) (1).
2 - ابنه: عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، تفقه على أبيه وغيره, وبرع في التفسير والعقائد وعلوم العربية، مات سنة (1223 هـ) (2).
3 - ابنه: علي بن محمد بن عبد الوهاب، كان عالمًا جليلًا, ورعًا كثير الخوف من الله, له معرفة في الفقه والتفسير (3).
4 - ابنه: إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب، له معرفة في العلم, قرأ عليه صاحب عنوان المجد في صغره كتاب التوحيد (4).
5 - حفيده: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، صاحب كتاب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، مات سنة (1285 هـ) (5).
6 - أحمد بن ناصر بن عثمان بن معمر، كان عالمًا جليلًا تولى القضاء بالدرعية زمن الملك سعود، مات سنة (1225 هـ) (6). (1) ينظر في ترجمته: عنوان المجد ص (1/ 93)، وعلماء نجد خلال ستة قرون (1/ 220 - 221).
(2) ينظر في ترجمته: الأعلام للزركلي (4/ 131).
(3) ينظر في ترجمته: تاريخ نجد (1/ 93).
(4) ينظر في ترجمته: تاريخ نجد (1/ 93).
(5) ينظر في ترجمته: تاريخ نجد (1/ 93)، والأعلام (3/ 304)، ومعجم المؤلفين (5/ 135).
(6) ينظر في ترجمته: تاريخ نجد (1/ 94)، والأعلام (1/ 263).

الجزء: 1 - الصفحة: 15

7 - عبد العزيز بن عبد الله الحصين الناصري، كان زاهدًا ورعًا تولى القضاء في ناحية الوشم، مات سنة (1237 هـ) (1).
8 - محمد بن سويلم العالم القاضي في بلد الدلم وناحية الخرج (2).
9 - عبد الرحمن بن خميس، القاضي في بلد الدرعية زمن عبد العزيز (3).
10 - عبد الرحمن بن نامي، قاضي بلد العيينة, والأحساء، زمن سعود وابنه عبد الله، مات سنة (1234 هـ) (4).
11 - محمد بن سلطان بن محمد العوسجي، قاضي المحمل ثم الأحساء زمن سعود، مات سنة (1223 هـ) (5).
12 - عبد الرحمن بن عبد المحسن أبو حسين قاضي حريملاء وبلد الزلفي وغيرهما زمن عبد العزيز وابنه عبد الله (6).
13 - حسن بن عبد الله بن عيدان، وكان قاضيًا في بلاد حريملاء زمن عبد العزيز (7).
14 - عبد العزيز بن سويلم العريني الذي صار عالما قاضيًا في ناحية القصيم زمن عبد العزيز وابنه سعود وابنه عبد الله، وكان مقره مدينة بريدة (8). (1) ينظر في ترجمته: تاريخ نجد (1/ 94)، مشاهير علماء نجد ص (161 - 165).
(2) ينظر في ترجمته: تاريخ نجد (1/ 94).
(3) ينظر في ترجمته: تاريخ نجد (1/ 94).
(4) ينظر في ترجمته: تاريخ نجد (1/ 94).
(5) ينظر في ترجمته: تاريخ نجد (1/ 94)، ومشاهير علماء نجد ص (26).
(6) ينظر في ترجمته: تاريخ نجد (1/ 94).
(7) ينظر في ترجمته: تاريخ نجد (1/ 94)، وعلماء نجد خلال ستة قرون (2/ 463).
(8) ينظر في ترجمته: تاريخ نجد (1/ 94)، وعلماء نجد خلال ستة قرون (2/ 463).

الجزء: 1 - الصفحة: 16

15 - حمد بن راشد العريني القاضي في ناحية سدير زمن عبد العزيز (1).
16 - حسين بن أبي بكر بن غنام الأحسائي التميمي، صاحب تاريخ نجد، مات سنة (1225 هـ) (2).

- مؤلفاته وآثاره العلمية:
ترك الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - مؤلفات كثيرة في العقيدة، والتفسير، والحديث، والفقه وأصوله، والسيرة، ومن أهم مؤلفاته ما يلي:
1) أحاديث الفتن والحوادث: ويشتمل على عدد من أحاديث الفتن والحوادث.
2) آداب المشي إلى الصلاة: ويشتمل على عشرة أبواب.
3) أصول الإيمان: ويشتمل على 12 بابًا.
4) التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: وهو أشمل ما كتب - رحمه الله - في توضيح عقيدة التوحيد الخالصة، ويشتمل على 66 بابًا.
5) ثلاثة الأصول: ويشتمل على الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها الناس في قبورهم.
6) رسالة في الرد على الرافضة: فيها 31 مطلبًا.
7) الزكاة: ويشتمل على سبعة أبواب.
8) شروط الصلاة وأركانها وواجباتها.
9) فضل الإسلام: ويشتمل على 13 بابًا. (1) ينظر في ترجمته: تاريخ نجد (1/ 94)، وعلماء نجد خلال ستة قرون (1/ 223).
(2) ينظر في ترجمته: الأعلام (2/ 251)، ومعجم المؤلفين (3/ 317)، ومشاهير علماء نجد ص (147).

الجزء: 1 - الصفحة: 17

10) القواعد الأربع: ذكر فيها أربع قواعد مهمة ذكرها الله تعالى في كتابه.
11) قواعد تدور عليها الأحكام: مجملها ثماني قواعد أصولية.
12) الكبائر: ويشتمل على 124 بابًا.
13) كتاب فضائل القرآن: يشتمل على 18 بابًا.
14) كشف الشبهات: وفيه رد على بعض الشبهات في توحيد العبادة.
15) مختصر الإنصاف والشرح الكبير: وهو مختصر مفيد.
16) مختصر تفسير سورة الأنفال.
17) مختصر زاد المعاد للإمام ابن القيم: بدأه بفصل اختص الله نفسه بالطيب, وختمه بفصل في أحكامه في النكاح وتوابعه.
18) مختصر سيرة الرسول: وهو مختصر من كتاب السيرة النبوية لابن هشام.
19) مسائل الجاهلية: وهي مائة مسألة خالف فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل الجاهلية.
20) مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد: وفيه إثبات تكفير المعين بعد بلوغه الحجة.

- مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه:
أثنى على الإمام محمد بن عبد الوهاب عدد كبير من العلماء المنصفين الذين عرفوه وعرفوا دعوته الإصلاحية، ومن هؤلاء:
1 - الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت: 1182 هـ) لما وصلته أخبار الإمام محمد كتب قصيدة أرسلها إليه، وقال فيها:

الجزء: 1 - الصفحة: 18

سلام على نجد ومن حلَّ في نجد ... وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي
قفي واسألي عن عالم حلَّ سُوحَها ... به يهتدي من ضل عن منهج الرشد
محمد الهادي لسنة أحمد ... فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي
لقد سرني ما جاءني من طريقه ... وكنت أرى هذي الطريقة لي وحدي (1)
2 - محمود شكري الألوسي (ت: 1342 هـ)، حيث قال: «كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب شديد التعصب للسنة، كثير الإنكار على من خالف الحق من العلماء» (2).
3 - محمد رشيد رضا (ت: 1354 هـ)، حيث قال: «لقد كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي، من العلماء المجددين، حيث قام يدعو إلى تجديد التوحيد، وإخلاص العبادة لله وحده، بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -» (3).
4 - محمد حامد الفقي (ت: 1378 هـ)، حيث قال: «كان علمه وجهاده لإحياء العمل بالدين الصحيح، وإرجاع الناس إلى ما قرره القرآن في توحيد الإلهية والعبادة لله وحده ذلًّا وخضوعًا، ودعاءً، ونذرًا، وحلفًا، وتوكلًا، وطاعةً لشرائعه» (4). (1) ديوان الأمير الصنعاني ص (128، 129).
(2) تاريخ نجد له ص (165).
(3) الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد المفترى عليه، لأحمد بن حجر، ص (244).
(4) أثر الدعوة الوهابية في الإصلاح الديني والعمراني في جزيرة العرب وغيرها ص (4).

الجزء: 1 - الصفحة: 19

5 - خير الدين الزركلي (ت: 1396 هـ)، حيث قال: «محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي: زعيم النهضة الدينية الإصلاحية الحديثة في جزيرة العرب، ولد ونشأ في العيينة بنجد ... وسكن حريملاء ... ثم انتقل إلى العيينة، ناهجًا منهج السلف الصالح، داعيا إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع وتحطيم ما علق بالإسلام من أوهام ... وكانت دعوته الشعلة الأولى لليقظة الحديثة في العالم الإسلامي كله: تأثر بها رجال الإصلاح في الهند ومصر والعراق والشام وغيرها» (1).

- عقيدته ومذهبه:
عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - هي عقيدة السلف الصالح، وهي ما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه والتابعون والأئمة المهتدون؛ ويشهد لذلك كتبه الكثيرة المشتملة على بيان التوحيد الخالص، ونبذ الشرك ووسائله، والبدع والخرافات والأوهام، والدعوة إلى التوحيد بجميع أنواعه، ومتابعة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد شهد له بهذه العقيدة كل من ترجم له من العلماء والمؤرخين، بل يُعَدُّ الإمام محمد من المجددين في الدعوة السلفية.
وقد أفصح - رحمه الله - عن عقيدته في مواضع كثيرة، فقال في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته: «أشهد الله ومن حضرني من الملائكة، وأشهدكم أني أعتقد ما يعتقده أهل السنَّة والجماعة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره» (2).
وقال في موضع آخر: «ولست ولله الحمد أدعو إلى مذهبِ صوفيٍّ أو فقيهٍ أو متكلمٍ، أو إمامٍ من الأئمة الذين أُعَظِّمُهُم مثل ابن القيم والذهبي (1) الأعلام (6/ 257، 258).
(2) الرسائل الشخصية (ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ) (5/ 8).

الجزء: 1 - الصفحة: 20

وابن كثير وغيرهم، بل أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وأدعو إلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (1).
وقال في رسالته إلى السويدي أحد علماء العراق: «وأخبرك أني، ولله الحمد، مُتَّبِع ولست بمبتدع؛ عقيدتي وديني الذي أدين الله به: مذهب أهل السنة والجماعة، الذي عليه أئمة المسلمين، مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة» (2).

- وفاته:
ذكر المؤرخون أن الإمام محمد بن عبد الوهاب قد ثقل في آخر عمره من الكبر فكان يخرج لصلاة الجماعة يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وفي يوم الاثنين آخر ذي القعدة سنة (1206 هـ) فاضت روحه إلى بارئها، وله من العمر إحدى وتسعون سنة، قضاها في العلم والجهاد والدعوة، ودفن بمقبرة الدرعية، وقد كتبت في رثائه قصائد كثيرة (3). (1) الرسائل الشخصية (ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ) (5/ 252).
(2) الرسائل الشخصية (ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ) (5/ 36).
(3) ينظر في ترجمته: عنوان المجد في تاريخ نجد (1/ 95)، والأعلام للزركلي (6/ 257)، وداعية التوحيد محمد بن عبد الوهاب ص (42)، والإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته ص (18)، ومحمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ص (15)، وحياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحقيقة دعوته ص (25)، ومن أعلام المجددين ص (49)، وحركة التجديد والإصلاح في نجد ص (37)، واحتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص (81).

الجزء: 1 - الصفحة: 21

نبذة تعريفية
بكتاب التوحيد
- اسم الكتاب:
اسم الكتاب: «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد»، ويُسَمَّى اختصارًا (كتاب التوحيد).

- نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لا شك ولا ريب في صحة نسبة (كتاب التوحيد) للإمام محمد بن عبد الوهاب، وقد أثبت ذلك المؤرخون القدامى أمثال: ابن غنام وابن بشر، وغيرهما، ونسبه إليه كل من ترجم له، وقد صَرَّح بذلك فحولٌ من أهل العلم، ويُعَدُّ كتاب التوحيد من أشهر كتب الإمام محمد التي عُرِفَ بها.

- تاريخ تأليفه ومكانه:
كتاب التوحيد من أوائل الكتب التي ألفها الإمام محمد بن عبد الوهاب، وقد اختُلف في مكان تأليفه، فيرى ابن غنام أنه ألفه في حُرَيْملاء قبل أن ينتقل منها إلى العُيَيْنة (1)، ويرى الشيخ عبد الرحمن بن حسن أنه ألفه في البصرة قبل مجيئه إلى حريملاء، حيث قال: «فصنف في البصرة كتاب التوحيد» (2)، ويمكن الجمع بين القولين، بأن الشيخ جمع مادة الكتاب بالبصرة، وحرره وأكمله بحريملاء. (1) تاريخ ابن غنام ص (84).
(2) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (12/ 7).

الجزء: 1 - الصفحة: 22

- سبب تأليفه:
كان الداعي لتأليف هذا الكتاب: ما رآه المؤلف في زمانه من انتشار الشرك والخرافات والخزعبلات في بلاده وغيرها من بلدان العالم الإسلامي.

- أهميته:
تتمثل أهمية الكتاب في الجوانب التالية:
1. ما اشتمل عليه من بيان ما بعث الله به رسوله - صلى الله عليه وسلم - من أنواع التوحيد، بالأدلة من كلام الله تعالى، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وأقوال سلف هذه الأمة رحمهم الله، مع الإيجاز والسلامة من التعقيد والتكلُّف.
2. كثرة النصوص الشرعية التي حواها الكتاب، وطريقة المؤلف البديعة ومنهجه السديد في الاستدلال بهذه النصوص.
3. مكانة المؤلف العلمية، وشهرته وتمكنه في العقيدة، فهو من الأئمة المجددين المصلحين.
4. مدحُ أهل العلم وثناؤهم على الكتاب كما سيأتي.
5. عناية العلماء بالكتاب، شرحًا، وتعليقًا، واختصارًا ونظمًا، وترجمته إلى عدد من اللغات.
6. إقبال طلبة العلم على الكتاب حفظًا ودراسةً ومذاكرةً.

- ثناء العلماء على الكتاب:
قال عنه الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ت: 1233 هـ) - رحمه الله -: «هو كتابٌ فَرْدٌ في معناه، لم يسبقه إليه سابق، ولا لحقه فيه لاحق» (1). (1) تيسير العزيز الحميد ص (12).

الجزء: 1 - الصفحة: 23

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن (ت: 1285 هـ): «جمع على اختصاره خيرًا كثيرًا، وضمَّنه من أدلة التوحيد ما يكفي من وفقه الله، وبيَّن فيه الأدلة في بيان الشرك الذي لا يغفره الله» (1).
وقال المؤرخ ابن بشر (ت: 1290 هـ): «ما وضع المصنفون في فنه أحسن منه، فإنه أحسن فيه وأجاد، وبلغ الغاية والمراد» (2).
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (ت: 1293 هـ): «صنف كتابه المشهور في التوحيد ... وقرئ عليه هذا الكتاب المفيد، وسمعه كثير ممن لديه من طالب ومستفيد، وشاعت نسخه في البلاد» (3).
وقال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم (ت: 1392 هـ): «ليس له نظير في الوجود، قد وضَّح فيه التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، ولأجله أرسل رسله، وأنزل كتبه ... فصار بديعًا في معناه لم يسبق إليه، علمًا للموحدين، وحجة على الملحدين، واشتهر أي اشتهار» (4).
وقال الشيخ سليمان بن حمدان (ت: 1397 هـ): «كتاب التوحيد بديع الوضع، عظيم النفع، لم أرَ من سبقه إلى مثاله أو نسج في تأليفه على منواله، فكل باب منه قاعدة من القواعد يبنى عليه كثير من الفوائد ... فألَّفه عن خبرة ومشاهدة للواقع، فكان لذاك الداء كالدواء النافع» (5). (1) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (4/ 339).
(2) عنوان المجد (1/ 92).
(3) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (1/ 377).
(4) حاشية كتاب التوحيد ص (7).
(5) الدر النضيد شرح كتاب التوحيد ص (5).

الجزء: 1 - الصفحة: 24

وقال الشيخ عبد الرحمن الجطيلي (ت: 1404 هـ): «من أكبر الكتب نفعًا في معرفة التوحيد وأقسامه، والتحذير من الشرك وأنواعه، وسد الذرائع الموصلة إليه، وبيان شوائبه وما يقرب منه» (1).
وقال الشيخ عبد الله الدويش (ت: 1409 هـ): «قد جاء بديعًا في معناه من بيان التوحيد، وما ينافيه من الشرك والتنديد» (2).
وقال الشيخ عبد الله الجار الله (ت: 1414 هـ) وهو يذكر مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «ألف عدة مؤلفات قيمة ومن أهمها: هذا الكتاب القيم الذي هو من أهم الكتب المصنفة في التوحيد» (3).
وقال الشيخ عبد الله البسام (ت: 1423 هـ): «هو من أنفس الكتب ولم يصنف على منواله» (4).

- موضوع الكتاب:
موضوع الكتاب: توحيد العبادة الذي خُلق من أجله العباد، وأُرسلت من أجله الرسل، وأُنزلت من أجله الكتب، وقد تخلل الكتاب بعضُ الأبواب في توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات.
وقد بيَّن المؤلف هذا التوحيد بالأدلة من الكتاب والسنة، وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ما ينافي كماله الواجب؛ من الشرك الأصغر ونحوه. (1) إفادة المستفيد بشرح كتاب التوحيد ص (7).
(2) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد ص (23).
(3) الجامع الفريد ص (6).
(4) علماء نجد (1/ 149).

الجزء: 1 - الصفحة: 25

- منهج المؤلف في كتابه:
يتلخص منهجه في المعالم التالية:
- اقتفى المؤلف أثر بعض المصنفين، كالإمام البخاري في تبويبه للكتاب، فنجده يقطع بالحكم في التبويب إذا كان الأمر ليس فيه خلاف أو تفصيل، كقوله: «باب من الشرك النذر لغير الله» وتارة يترك المسألة دون جزم بالحكم لوجود الخلاف في المسألة أو التفصيل كقوله «باب ما جاء في الرقى والتمائم».
- يبوب تارة بالآية كقوله: «باب قول الله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا} الآية».
- جعل الكتاب في ستة وستين بابًا، والناظر في ترتيب هذه الأبواب يجد أن المؤلف في الغالب يجمع الأبواب المشتركة في المعنى والحُكم في مكان واحد، وتارة يفرق بين أبواب متشابهة، وكان الأنسب الجمع بينها على نسقٍ وترتيبٍ واحد، مثل: «باب ما جاء في السحر» والذي بعده: «باب بيان شيء من أنواع السحر» ثم «ما جاء في الكهان، ثم النشرة»، ثم التطير، وكان الأولى أن يقدم «باب النشرة» على «باب ما جاء في الكهان»؛ لأنها إلى أبواب السحر أقرب وبها ألصق، والتطير بالكهانة أنسب. وكذلك الأبواب التي تكلم فيها عن حماية المصطفى لجناب التوحيد جاءت في بابين متباعدين جدًّا، وكان الأنسب أن يأتي بكل باب تلو الآخر؛ ولعل للمؤلف فقهًا خاصًّا به في هذا، والله أعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 26

- عناية العلماء بالكتاب:
كثرت عناية العلماء بالكتاب، فدونوا عليه الشروح والحواشي والتعليقات، والمختصرات، وغيرها من الكتب التي خدمت الكتاب.

أولًا: الشروح والتعليقات والحواشي:
1) «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد»: لحفيد المؤلف الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الله - رحمه الله - (ت: 1233 هـ)، ولم يكمله.
2) «تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد»: للشيخ عبد الهادي بن محمد العجيلي - رحمه الله - (ت: 1262 هـ).
3) «فتح الحميد شرح كتاب التوحيد»: للشيخ عثمان بن عبد العزيز بن منصور - رحمه الله - (ت: 1282 هـ).
4) «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد»: للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - (ت: 1285 هـ).
5) «قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين»: (حاشية على الكتاب)، للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - (ت: 1285 هـ).
6) «إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد»: للشيخ حمد بن علي ابن عتيق - رحمه الله - (ت: 1301 هـ).
7) «فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد»: للشيخ حامد بن محمد بن حسن بن محسن - رحمه الله - (ت: بعد 1317 هـ).

الجزء: 1 - الصفحة: 27

8) «حاشية كتاب التوحيد»: للشيخ إسحاق بن حمد بن عتيق - رحمه الله - (ت: 1343 هـ).
9) «القول السديد في مقاصد التوحيد»: للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - (ت: 1376 هـ).
10) «القصد السديد على كتاب التوحيد»: للشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك - رحمه الله - (ت: 1376 هـ).
11) «حاشية كتاب التوحيد»: للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم - رحمه الله - (ت: 1392 هـ).
12) «الدر النضيد على أبواب التوحيد»: للشيخ سليمان بن عبد الرحمن الحمدان - رحمه الله - (ت: 1397 هـ).
13) «الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة في علم التوحيد»: للشيخ عبد الله ابن جار الله الجار الله - رحمه الله - (ت: 1414 هـ).
14) «إفادة المستفيد بشرح كتاب التوحيد»: للشيخ عبد الرحمن بن حمد بن محمد الجطيلي - رحمه الله - (ت: 1406 هـ).
15) «التعليق المفيد على كتاب التوحيد»: لشيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - (ت: 1420 هـ).
16) «القول المفيد على كتاب التوحيد»: لشيخنا محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - (ت: 1421 هـ).

الجزء: 1 - الصفحة: 28

17) «الدر النضيد على كتاب التوحيد»: شرح وتعليق للشيخ سعيد بن عبد العزيز الجندول - رحمه الله - (ت: 1429 هـ).
18) «الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد»: للشيخ أحمد بن يحيى النجمي - رحمه الله - (ت: 1429 هـ).
19) «السبك الفريد شرح كتاب التوحيد»: لشيخنا عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله - (ت: 1430 هـ).
20) «إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد»: للشيخ صالح بن فوزان الفوزان.
21) «التعليق المختصر المفيد على كتاب التوحيد»: للشيخ صالح بن فوزان الفوزان أيضًا.
22) «الجديد في شرح كتاب التوحيد»: للشيخ محمد بن عبد العزيز السليمان القرعاوي.
23) «المفيد على كتاب التوحيد»: للشيخ عبد الله بن صالح القصير.
24) «التمهيد لشرح كتاب التوحيد»: للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ.
25) «الشرح الميسر لكتاب التوحيد»: للشيخ عبد الملك القاسم.
26) «عون العلي الحميد شرح كتاب التوحيد»: للشيخ إسلام بن شعبان دعدوشة.

الجزء: 1 - الصفحة: 29

27) «التعليق المفيد على كتاب التوحيد»: للشيخ: فهد بن عبد الله التركي.
28) «مُغني المريد الجامع لشروح كتاب التوحيد»: للشيخ: عبد المنعم إبراهيم.
29) «منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد»: للشيخ خالد بن عبد الله الدبيخي.

ثانيًا: الكتب التي خدمت الكتاب:
1) «التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد: للشيخ عبد الله بن محمد بن أحمد الدويش (ت: 1408 هـ). شرح فيه المسائل التي يذكرها المؤلف في آخر كل باب من أبواب كتابه.
2) «فضل الغني الحميد تعليقات مهمة على كتاب التوحيد»: ياسر بن حسين برهامي. وهو عبارة عن تعليقات يسيرة على مواضع من كتاب التوحيد.
3) «فوائد من شرح كتاب التوحيد»: للشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان.
4) «الدر النضيد في تخريج كتاب التوحيد»: للشيخ صالح بن عبد الله العصيمي.
5) «ضعيف كتاب التوحيد»: للشيخ صغير بن علي الشمري.
6) «تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب»: للشيخ فريح بن صالح البهلال.

الجزء: 1 - الصفحة: 30

7) «تنبيهات على كتب تخريج كتاب التوحيد»: للشيخ ناصر بن حمد الفهد.
8) «خطب التوحيد المنبرية»: للشيخ عبد الملك بن قاسم.
9) «عناية العلماء بكتاب التوحيد»: لعبد الإله بن عثمان الشايع.

ثالثًا: مختصرات كتاب التوحيد:
1) «مع عقيدة السلف كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: للشيخ مصطفى العالم.
2) «القول المفيد في اختصار كتاب التوحيد»: للشيخ مروان بن إبراهيم القيسي.

•••

الجزء: 1 - الصفحة: 31

بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
•---------------------------------•
ابتدأ المُصَنِّف كتابه بالبسملة اقتداءً بالكتاب العزيز، حيث جاءت البسملة في بداية سور القرآن؛ واقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في مكاتباته ومراسلاته، حيث كان يكتب «بسم الله الرحمن الرحيم» في أولها.
والمصنف لم يذكر خطبة للكتاب بعد البسملة على خلاف عادة المؤلفين في ذلك؛ وفي هذا يقول شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله -: «لم يذكر في النسخ التي بأيدينا خطبة للكتاب من المؤلف، فإما أن تكون سقطت من النساخ، وإما أن يكون المؤلف اكتفى بالترجمة؛ لأنها عنوان على موضوع الكتاب وهو التوحيد» (1).
وقد جاء في بعض النسخ الخطية ذكر الحمد والثناء على الله، والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد البسملة، كما بيَّن ذلك الشيخ عبد الرحمن ابن حسن - رحمه الله -، حيث قال: «ووقع لي نسخة بخطه - رحمه الله - بدأ فيها بالبسملة، وثنَّى بالحمد والصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم وآله» (2).
وقد اعتذر صاحب تيسير العزيز الحميد عن المؤلف في عدم ذكره للحمدلة، بقوله: «فإن قلت: هلا جمع المصنف بين البسملة والحمدلة ... قيل: المراد الافتتاح بما يدل على المقصود مِن حمد الله والثناء عليه؛ لأن الحمد متعين؛ لأن القدر الذي يجمع ذلك هو ذكر الله وقد حصل بالبسملة» (3). (1) القول المفيد (1/ 11).
(2) فتح المجيد ص (6).
(3) تيسير العزيز الحميد ص (13).

الجزء: 1 - الصفحة: 32

وقال صاحب فتح المجيد: «والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة؛ لأنها من أبلغ الثناء والذكر» (1).
والذي يظهر - والله أعلم - أنَّ المصنف - رحمه الله - اكتفى بالبسملة في كتابه هذا، ويدلِّل على ذلك أن جميع النسخ الخطية لم يذكر فيها سوى البسملة، إلا النسخة التي أشار إليها صاحب فتح المجيد؛ وهو الشرح الوحيد الذي اعتمد هذه النسخة وشرح الحمد والثناء على الله، والصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم -، واكتفى بقية الشراح بشرح البسملة فقط.
والناظر في مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب الأخرى يجد أنه يكتفي بالبسملة في أغلبها؛ وليس في ذلك ضيرٌ، فالبسملة كافية وشافية، ولا شك أنه إذا أُضيف إليها الحمد والثناء، والصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أكمل وأفضل.
ودأب المؤلفون من السلف ومن تبعهم على البدء بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) تبركًا بها؛ ولأن الأمور المهمة تبدأ بالبسملة ومنها التأليف، واقتداءً بكتاب الله حيث افتتح بها، وبسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو يفتتح رسائله بالبسملة، كما في كتابه لهرقل عظيم الروم، وغيره.
ومن هنا نعلم خطأ بعض الكتاب المعاصرين الذين خلت كتبهم من البسملة تقليدًا للكتاب الغربيين في ذلك.
••• (1) فتح المجيد ص (6).

الجزء: 1 - الصفحة: 33

كتاب التوحيد
•---------------------------------•
«كتابُ التَّوحيدِ» الملاحظ هنا أنَّ المؤلف ترجم بكتاب وما بعده كلها أبواب؛ وليس مع هذا الكتاب كتب أخرى، ومن حيث الترتيب المنهجي للتأليف كان الأولى أن تكون الترجمة هنا بالباب؛ ويؤكد ذلك أنَّ المؤلف أجراه مجرى الأبواب فسرد فيه النصوص، وذكر تحتها المسائل؛ ولذلك اختلفت الآراء حول هذه الترجمة:
فبعضهم جعلها عنوانًا عامًّا للكتاب، فجاء في بعض الطبعات: «باب قول الله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}»، وهذا ليس بجيد؛ لأن عنوان الكتاب المشهور: «كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد»، ويسمى اختصارًا (كتاب التوحيد).
وبعضهم يرى أن هذه الترجمة قامت مقام خطبة الكتاب، يقول السعدي - رحمه الله -: «هذه الترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره؛ ولهذا استغني بها عن الخطبة، أي أن هذا الكتاب يشتمل على توحيد الألوهية والعبادة بذكر أحكامه، وحدوده وشروطه، وفضله وبراهينه، وأصوله وتفاصيله، وأسبابه وثمراته ومقتضياته، وما يزداد به ويقويه، أو يضعفه ويوهيه، وما به يتم أو يكمل» (1).
وبعض الشراح قدَّر لهذه الترجمة معنًى، فقال: (كتاب التوحيد) أي وجوب التوحيد (2)؛ استنباطًا من النصوص التي تحت الترجمة. (1) القول السديد ص (17).
(2) القول السديد ص (23)، والقول المفيد (1/ 60).

الجزء: 1 - الصفحة: 34

وقوله: «كتابُ التَّوحيدِ» خبر لمبتدأ محذوف تقديره: (هذا كتاب التوحيد)، أو مبتدأ لخبر محذوف تقديره: (كتاب التوحيد هذا موضعه)، ويجوز غير ذلك.
و«كتاب» مصدر كتب يكتب كتابًا وكتابةً وكَتْبًا (1)، ويكون بمعنى مكتوب «أي هذا مكتوب جامع لخصائص التوحيد وحقوقه ومكملاته، وما ينافيه من الشرك الأكبر، أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر» (2).
و«التَّوحيد» لغة: مصدر وَحَّدَ يُوَحِّد توحيدًا، أي: جعل الشيءَ واحدًا، وأصل التوحيد في اللغة إفراد الشيء عن غيره (3).
وشرعًا: إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات (4).
وقد قسم علماء أهل السنة والجماعة التوحيد إلى ثلاثة أقسام (5):
الأول: توحيد الربوبية: وهو إفراد الله تعالى بما يختص به من الخلق، والملك، والتدبير، والرَّزْق والإحياء والإماتة، ونحوها من خصائص ربوبيته.
وهذا القسم من التوحيد أقرَّ به المشركون الأوائل ولم ينكروه، لكنهم لم يدخلوا به في الإسلام؛ لأنهم لم يفردوا الله بالعبادة. (1) ينظر: تهذيب اللغة (10/ 88)، والصحاح للجوهري (1/ 208)، ولسان العرب (1/ 698).
(2) حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص (11).
(3) ينظر: لسان العرب (3/ 450)، والقاموس المحيط ص (324).
(4) ينظر: القول المفيد (1/ 11).
(5) ينظر: شرح الطحاوية (1/ 24).

الجزء: 1 - الصفحة: 35

الثاني: توحيد الألوهية (1): وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، كالدعاء والخوف، والرجاء، والمحبة، والتوكل، والإنابة وغيرها من أنواع العبادة.
وهذا التوحيد هو أعظم أنواع التوحيد وأهمها على الإطلاق؛ لأنه الغاية التي خُلِقَ من أجلها الإنسان, وهو الذي أُنزلت من أجله الكتب وأُرسلت الرسل.
الثالث: توحيد الأسماء والصفات: وهو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في الكتاب والسنة، اسمًا ومعنًى وحُكْمًا، من غير تحريف ولا تكييف، ولا تعطيل ولا تمثيل.
وهذا التوحيد ضلت فيه كثير من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام، كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرها.
وقَسَّم ابن القيم - رحمه الله - التوحيد إلى قسمين (2):
الأول: توحيد المعرفة والإثبات: ويسمى أيضًا: (التوحيد العلمي الخبري)، ومعناه: إثبات حقيقة ذات الرب تعالى، والإخبار عنه سبحانه وعن صفاته وأفعاله وأسمائه، كما أخبر عن نفسه، وكما أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه.
الثاني: توحيد الطلب والقصد: ويسمى أيضًا: (التوحيد الإرادي الطلبي): وهو نظير توحيد الألوهية في التقسيم السابق، ويحمل التعريف نفسه. (1) ويقال له أيضًا: (توحيد العبادة)، فباعتبار إضافته إلى الله يسمى: توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة. ينظر: القول المفيد (1/ 14).
(2) ينظر: مدارج السالكين (3/ 417).

الجزء: 1 - الصفحة: 36

فالقسم الأول في هذا التقسيم اشتمل على توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والقسم الثاني: هو توحيد الألوهية؛ وبهذا نعلم أنه لا تعارض بين هذين التقسمين، فالأول مفصل، والثاني مجمل، وذاك باعتبار، وهذا باعتبار آخر.

وما العلاقة بين أقسام التوحيد؟
جميع أقسام التوحيد متلازمة ومتكاملة، ولا غنى لأحدها عن الآخر، ومن القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة: «أن توحيد الألوهية متضمَّن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية».
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «وتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية فإنه من لم يعبد إلا الله يندرج في ذلك أنه لم يقر بربوبية غيره، بخلاف توحيد الربوبية فإنه قد أقر به عامة المشركين» (1).
وقال ابن كثير في (تفسيره) (2): «وكثيرًا ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية».
وخلاصة المقصود أن التوحيد المطلوب هو توحيد الألوهية، الذي يتضمن توحيد الربوبية. (1) بيان تلبيس الجهمية (4/ 533).
(2) تفسير ابن كثير (6/ 294).

الجزء: 1 - الصفحة: 37

وقولِ الله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56].
•---------------------------------•
في هذه الآية جاء الاستثناء بعد النفي؛ وذلك يفيد القصر والحصر، واللام في قوله: {لِيَعْبُدُونِ} هي لام التعليل وتسمى (لام الحكمة)، والمعنى: أن الحكمة من خلق الله للجن والإنس، هي عبادته سبحانه، وليست الحكمة من خلقهم نفع الله؛ ولهذا قال سبحانه في الآية التي بعدها: {مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ} [الذاريات: 57].
وقد ذكر المفسرون في معنى هذه الآية تسعة أقوال، أصحها ما ذكره الشنقيطي - رحمه الله - بقوله: «التحقيق إن شاء الله في معنى هذه الآية الكريمة {إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}، أي: إلا لآمرهم بعبادتي وأبتليهم أي أختبرهم بالتكاليف ثم أجازيهم على أعمالهم، إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشرٌّ» - وذكر الآيات الدالة على ذلك، ومنها قوله تعالى: {الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [الملك: 2]- ثم قال: «فتصريحه جل وعلا في هذه الآيات المذكورة بأن حكمة خلقه للخلق، هي ابتلاؤهم أيهم أحسن عملًا، يفسر قوله: {لِيَعْبُدُونِ} وخير ما يفسر به القرآن: القرآن» (1).
والعبادة لغة: الطاعة مع الخضوع والتَّذلُّل، ومنه طريق مُعَبَّدٌ أي: مذلل بالأقدام (2).
وقد عرف العلماء العبادة في الشرع بتعريفات كثيرة، من أحسنها وأشملها، تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية لها، حيث قال: «العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من الأقوال والأعمال، الباطنة والظاهرة» (3). (1) أضواء البيان (7/ 445 و 446).
(2) ينظر: الصحاح للجوهري (2/ 503)، ومجمل اللغة ص (642)، ولسان العرب (3/ 273).
(3) العبودية لابن تيمية ص (3).

الجزء: 1 - الصفحة: 38

وقوله: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} الآية [النحل: 36].
•---------------------------------•
واعلم يا طالب العلم أن «رَحَى العبودية تدور على خمسَ عشرةَ قاعدةً، من كَمَّلَها كَمَّلَ مراتب العبودية، وبيانها أن العبودية منقسمة على القلب، واللسان، والجوارح، وعلى كل منها عبودية تخصه، والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب، ومستحب، وحرام، ومكروه، ومباح، وهي لكل واحد من القلب، واللسان، والجوارح» (1).
وقوله: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} «دلت هذه الآية على أنَّ الحكمة في إرسال الرسل: دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه، وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين، وإن اختلفت شرائعهم، كما قال تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة: 48]» (2).
ومن الحكم في إرسال الرسل أيضًا:
2 - إقامة الحجة: قال تعالى: {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} [النساء: 165].
3 - الرحمة: لقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107].
4 - بيان الطريق الموصل إلى الله تعالى؛ لأن الإنسان لا يعرف ما يجب لله على وجه التفصيل إلَّا عن طريق الرسل. (1) مدارج السالكين لابن القيم (1/ 129).
(2) فتح المجيد ص (17).

الجزء: 1 - الصفحة: 39

وقوله: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} الآية [الإسراء: 23].
•---------------------------------•
وقد دلت الآية أيضًا على وجوب الكفر بما يعبد من دون الله، وهو الشرط الثاني من شروط كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)، وقد سبق الحديث عن هذه الشروط في شروح سابقة (1).
والطاغوت في قوله تعالى: {وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} مشتق من الطغيان، وهو: مجاوزة الحَدِّ في كل شيء.
وقد عرفه ابن القيم - رحمه الله - بقوله: «الطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع؛ فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله؛ فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت» (2).
والآية دالة على إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى التوحيد، وأنهم أرسلوا به (3).
وقوله: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} الآية، أي: أَمَر وألزم وأوجب أن يفرد سبحانه وتعالى وحده بالعبادة.
وهذه الآية أفادت حصر العبادة لله وحده بطريق النفي والإثبات، مقررةً بذلك معنى (لا إله إلا الله)، فقوله: {أَلَّا تَعْبُدُوا} في معنى (لا إله)، وقوله: {إِلَّا إِيَّاهُ} في معنى (إلا الله). (1) ينظر: التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية ص (26).
(2) إعلام الموقعين عن رب العالمين (1/ 40).
(3) القول المفيد (1/ 31 و 32).

الجزء: 1 - الصفحة: 40

وقوله: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} الآية [النساء: 36].
•---------------------------------•
وطريقة القرآن «أن يقرن النفي بالإثبات، فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته، وهذا هو حقيقة التوحيد، والنفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات بدون النفي؛ فلا يكون التوحيد إلا متضمنًا للنفي والإثبات» (1).
والقضاء: في قوله: {وَقَضَى رَبُّكَ} قضاء شرعي؛ لأن «قضاء الله عز وجل ينقسم إلى قسمين:
1 - قضاء شرعي. 2 - قضاء كوني.
فالقضاء الشرعي: يجوز وقوعه، وقد يقع وقد لا يقع، ولا يكون إلَّا فيما يحبه الله، مثال ذلك: هذه الآية {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} [الإسراء: 23]؛ فتكون قضى بمعنى شرع.
والقضاء الكوني: لا بدَّ من وقوعه، ويكون فيما يحبه الله، وفيما لا يحبه، مثال ذلك قوله تعالى: {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا} [الإسراء: 4]» (2).
وقوله: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} الآية، يقول ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: «يأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له؛ فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الآنات (3) والحالات، فهو المستحق منهم أن يوحدوه، ولا يشركوا به شيئًا من مخلوقاته» (4). (1) بدائع الفوائد (1/ 134).
(2) القول المفيد (1/ 30).
(3) الآنات: جمع (آن) يعني الزمن.
(4) تفسير ابن كثير ت سلامة (2/ 297).

الجزء: 1 - الصفحة: 41

وقوله: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} [الأنعام: 151].
•---------------------------------•
وقد اشتملت الآية السابقة على نفي، وإثبات: فقوله: {وَلَا تُشْرِكُوا} نفي في معنى (لا إله)، وقوله: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ} إثبات في معنى (إلا الله).
والأمر بعبادة الله في قوله تعالى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ} يفيد النهي عن عبادة غيره؛ لأن من المقرر في علم الأصول: أن الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده، ثم جاء النهي الصريح بعده بقوله: {وَلَا تُشْرِكُوا} من باب التأكيد.
وقوله: {شَيْئًا} نكرة في سياق النهي، فتعم الشرك جميعه قليله وكثيره، صغيره وكبيره.
وهذه الآية تسمى (آية الحقوق العشرة)؛ وذلك لأنها تضمنت عشرة حقوق {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا}.
وقد ذكر الله تعالى جميع الحقوق في هذه الآية بمفردها، ما عدا حقه سبحانه، فإنه أمر به ونهى عن ضده، وبدأ به الآية؛ لأنه أحق الحقوق، وما بعده مَبْنِيٌّ عليه.
وقوله: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} تسمى هذه الآية: آية الوصايا العشر.
وفي هذه الآية الكريمة يقول الله تعالى لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -: قل يا محمد، لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام، الزاعمين أن الله حرم عليهم ما هم محرِّموه من حروثهم وأنعامهم، على ما ذكرت لك في تنزيلي عليك: تعالوا، أيها القوم، أقرأ عليكم ما حرم ربكم حقًّا يقينًا، لا الباطل تخرُّصًا، تخرُّصَكم =

الجزء: 1 - الصفحة: 42

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَصيةِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - الَّتِي عَلَيْهَا خَاتَمُهُ فَلْيَقْرَأْ قَوْلَهُ تَعَالَى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} , إِلى قَوْلِهِ: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ} الآية.
•---------------------------------•
= على الله الكذبَ والفريةَ ظنًّا، ولكن وحيًا من الله أوحاه إليَّ، وتنزيلا أنزله عليَّ: أن لا تشركوا بالله شيئًا من خلقه، ولا تعدلوا به الأوثان والأصنام، ولا تعبدوا شيئًا سواه (1).
لماذا قال في الآية: {مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ} ولم يقل: ما حرم الله؟
الجواب: أن اسم الرب هنا أنسب؛ لأن المقام مقام حجة وبيان، فكأنه يقول لهم: إذا كان الله هو الذي رباكم بالنعم فلماذا تعبدون غيره؟
«قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَصيةِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - ... إلخ» هذا الأثر عند الترمذي، والطبراني والبيهقي (2)، وفيه مقال (3). (1) جامع البيان (9/ 656).
(2) أخرجه الترمذي في جامعه (5/ 264) رقم (3070)، والطبراني في الكبير (10/ 93) رقم (10060)، وفي الأوسط (2/ 43) رقم (1186)، وابن عرفة في جزئه ص (79) رقم (65) ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (10/ 308) رقم (7540)، والحنائي في فوائده (2/ 1330)، وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1414) من طريق محمد بن فضيل، عن داود الأودي، عن عامر الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.
(3) اختلف العلماء في الحكم على هذا الأثر، ما بين مضعف ومصحح، والسبب في ذلك أن الحكم مبني على من هو (داود الأودي) هل هو داود بن يزيد الأودي، أو هو داود بن عبد الله الأودي؛ لأن كليهما يروي عن الشعبي، ويروي عنهما محمد بن فضيل، وداود بن يزيد ضعيف، والثاني ثقة، فمن رجح أنه ابن يزيد ضعف الأثر، ومن رجح أنه ابن عبد الله صحح الأثر.
والصواب: أنه داود بن يزيد الأودي، وإسناد الحديث ضعيف لعلتين:
العلة الأولى: ضعف داود بن يزيد الأودي =

الجزء: 1 - الصفحة: 43

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ لِي: «يَا مُعَاذُ، أَتَدْرِي مَا حَقُّ الله عَلَى العِبَادِ، وَمَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى الله؟ » , قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ؛ قَالَ: «حَقُّ الله عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشركُوا بِهِ شيئًا، وَحَقُّ العِبَادِ عَلَى الله أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشركُ بِهِ شيئًا» , قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَفَلاَ أُبَشر النَّاسَ؟ قَالَ: «لَا تُبَشرهُمْ فَيَتَّكِلُوا». أخرجاه في الصحيحين.
•---------------------------------•
«وَصيةِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - الَّتِي عَلَيْهَا خَاتَمُهُ» ليس المراد بها وصية مكتوبة مختومًا عليها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يثبت عنه أنه ترك وصية بهذه الصورة، ولكن مراد ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه لو قُدِّر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك وصية مختومًا عليها بعد وفاته لكانت هذه الآيات، وهذا يدل على أهمية هذه الآيات وعظم شأنها؛ وذلك لأنها حوت وصايا قيمة ومهمة أولها النهي عن الشرك، هذه الآيات الكريمة جاءت جامعة شاملة لمقاصد الشريعة ولب الإسلام.
«عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى حِمَارٍ ... إلخ». الحديث متفق عليه، كما صرح المصنف بقوله: «أخرجاه في الصحيحين» (1).
وقد أورد المصنف - رحمه الله - هذا الحديث لمناسبة اسم الكتاب (كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد) فناسب أن يذكر من النصوص ما يبين بيانًا واضحًا حق الله على العبيد؛ فذكر هذا الحديث. = العلة الثانية: تفرده بهذا الحديث.
قال الترمذي: «حسن غريب». وقال الطبراني في الأوسط: «لم يرو هذا الحديث عن الشعبي إلا داود، تفرد به: محمد بن فضيل». وقال الدارقطني (كما في أطراف الغرائب والأفراد) (4/ 118): «تفرد به داود بن يزيد الأودي عن الشعبي، وتفرد به محمد بن فضيل عنه».
(1) صحيح البخاري (4/ 29) رقم (2856)، وصحيح مسلم (1/ 58) رقم (30).

الجزء: 1 - الصفحة: 44

«أَتَدْرِي»: «الدراية هي المعرفة، وأخرج السؤال بصيغة الاستفهام، ليكون أوقع في النفس، وأبلغ في فهم المتعلم، فإن الإنسان إذا سئل عن مسألة لا يعلمها، ثم أخبر بها بعد الامتحان بالسؤال عنها، فإن ذلك أوعى لفهمها وحفظها، وهذا من حسن إرشاده وتعليمه - صلى الله عليه وسلم -» (1).
«مَا حَقُّ الله عَلَى العِبَادِ» أي: ما أوجبه وجعله محتمًا عليهم.
«مَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى الله» أي: ما أوجبه على نفسه، تكرمًا وتفضلًا، لا على سبيل المعاوضة بين الخالق والمخلوق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «أوجب على نفسه حقًّا لعباده المؤمنين كما حرم الظلم على نفسه، لم يوجب ذلك مخلوق عليه ... وقال تعالى: {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} [الروم: 47]» (2).
«حَقُّ الله عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشركُوا بِهِ شيئًا» هذا هو توحيد الألوهية، وهو يقرر معنى (لا إله إلا الله) وأن ذلك مشتمل على إثبات ونفي، فقوله: «أَنْ يَعْبُدُوهُ» في معنى (إلا الله)، وقوله: «وَلَا يُشركُوا بِهِ شيئًا» في معنى (لا إله).
«قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَفَلاَ أُبَشر النَّاسَ؟ » البشارة هي الإخبار بما يسر، وقد تستعمل في الإخبار بما يضر، ومنه قوله تعالى: {فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: 34] لكن الأكثر الأول، وهو المراد هنا، كما أن الثاني لا يأتي مطلقًا بل مقيدًا. (1) تيسير العزيز الحميد ص (45).
(2) مجموع الفتاوى (1/ 213).

الجزء: 1 - الصفحة: 45

«لَا تُبَشرهُمْ فَيَتَّكِلُوا» هنا لطيفة مستوحاة من هذه الجملة، وهي: أنه لا ينبغي تحديث الناس بالرخص التي لا تبلغها عقولهم.
ولذا قال العلماء: يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس لئلا يتكِلُوا، أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس؛ لئلا يقصر فهمهم عن المراد بها، وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهادًا في العمل وخشيةً لله عز وجل، فأما من لم يبلغ منزلته فلا يأمن أن يقصر اتكالًا على ظاهر هذا الخبر (1).
وهل نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ في قوله: «لَا تُبَشرهُمْ فَيَتَّكِلُوا» للتحريم؟
الذي يظهر، والله أعلم أن هذا النهي ليس للتحريم، بل هو أمر اقتضته المصلحة؛ ولذلك علل النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «فَيَتَّكِلُوا» لأن الاتكال على رحمة الله وحدها دون العمل، يسبب مفسدة عظيمة هي الأمن من مكر الله.
وكذلك القنوط من رحمة الله يبعد الإنسان من التوبة، ويسبب اليأس من رحمة الله؛ ولهذا قال الإمام أحمد - رحمه الله -: «ينبغي أن يكون -أي العبد- سائرًا إلى الله بين الخوف والرجاء؛ فأيهما غلب هلك صاحبه» (2).
لذا ينبغي أن يسير المسلم بين الخوف والرجاء دون تغليبٍ لأحدهما على الآخر، إلا عند الموت فيُشْرَع تغليب جانب الرجاء على جانب الخوف؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِالله - عز وجل -» (3).
••• (1) فتح الباري (11/ 340).
(2) ينظر: الفتاوى الكبرى (5/ 359).
(3) أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 2206) رقم (2877) من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 46

بابُ فَضْلِ التَّوْحِيدِ وَمَا يُكفِّرُ مِنَ الذُّنُوبِ
•---------------------------------•
مقصود الترجمة بيان أن التوحيد بأنواعه الثلاثة له فضلٌ عظيمٌ يفوق فضل جميع الأعمال الصالحة الأخرى، ومن هذا الفضل تكفير الذنوب جميعًا، والحصول على الأمن بكل معانيه للأفراد والمجتمعات، ودخول الجنة، والنجاة من النار، ونحو ذلك. فأراد المؤلف أَنْ يُرَغِّبَ في التوحيد ويَحُثَّ عليه؛ لأن الشيء إذا عُلِمَ فضله ومقامه، تعلقت به القلوب، وحرصت عليه النفوس.
قال شيخنا ابن باز - رحمه الله -: «أراد المؤلف بيان شيء من فضل التوحيد، وأنه أعظم الأعمال في تكفير الذنوب؛ لأنه أساس الأعمال وأصلها، والأعمال لا تصح إلا بعد وجوده» (1).
ومناسبة الباب لكتاب التوحيد وللباب الذي قبله: أنَّ المؤلف لما ذكر في الترجمة السابقة وجوب التوحيد، وأنه الفرض الأعظم على جميع العبيد، ذكر هنا فضله؛ وهو آثاره الحميدة ونتائجه الجميلة، وليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة، والفضائل المتنوعة، مثل التوحيد؛ فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله (2).
«وَمَا يُكفِّرُ مِنَ الذُّنُوبِ» هذا من باب عطف الخاص على العام، فإن مغفرة الذنوب وتكفيرها من بعض فضائله وآثاره كما ذكر شواهد ذلك في الترجمة (3). (1) التعليق المفيد ص (33).
(2) ينظر: القول السديد ص (23).
(3) ينظر: المرجع السابق ص (23).

الجزء: 1 - الصفحة: 47

وَقَوْلِ الله تَعَالَى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} الآية [الأنعام: 82].
•---------------------------------•
و(ما) في قوله: «وَمَا يُكفِّرُ» قيل: هي (ما) الموصولة يعني باب التوحيد والذي يكفر من الذنوب، وقيل هي مصدرية، أي: وبيان تكفيره للذنوب، وهذا أرجح؛ لأن الأول يوهم أن ثمَّ ذنوبًا لا يكفرها التوحيد وليس بمراد (1).
والتوحيد له فضائل كثيرة وعظيمة، منها أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما (2).
«وَقَوْلِ الله تَعَالَى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ}» أي: لم يخلطوا إيمانهم بشرك؛ لأن الظلم هنا المراد به الشرك، ولذلك لما نزلت هذه الآية شَقَّ ذلك على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: يا رسول الله، أَيُّنَا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّونَ، إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ: {يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13]» (3).
و(الظلم) في آية الباب جاء نكرة في سياق النفي فيعمُّ كلَّ أنواع الظلم، ولكن العموم هنا دخله التخصيص، فيكون المراد به عموم أنواع الشرك، وليس عموم أنواع الظلم. (1) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (49).
(2) ينظر: القول السديد ص (23).
(3) أخرجه البخاري (9/ 18) رقم (6937)، ومسلم (1/ 114) رقم (124)، من حديث عبد الله ابن مسعود - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 48

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شريكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسى عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ, وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ, وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالجَنَّةَ حَقٌّ، وَالنَّارَ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ» أخرجاه.
•---------------------------------•
ووجه مناسبة الآية للباب: أنَّ من لم يلبس إيمانه بشرك فله الأمن التام، والاهتداء الكامل، وهذا من أعظم فضائل التوحيد، ويظهر هذا المعنى بذكر الآية بتمامها {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ} [الأنعام: 82].
والأمن في الآية شامل لجميع أنواع الأمن؛ فمنه: الأمن النفسي، والاجتماعي، والأمن في الأوطان؛ ولهذا تجد البلد الذي أهله موحدون أكثر الناس استقرارًا، والبلد الذي ينتشر فيه الشرك يضعف في أهلها الأمن والاستقرار، وانشراح النفوس وسعادتها.
يقول ابن القيم - رحمه الله -: «على قدر الشرك يكون الرعب، فالمشرك بالله أشد شيء خوفًا ورعبًا، والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالشرك لهم الأمن والهدى والفلاح، والمشرك له الخوف والضلال والشقاء» (1).
حديث عبادة بن الصامت متفق عليه (2)، وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: «مَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله».
قال النووي - رحمه الله -: «هذا حديث عظيم الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد» (3). (1) زاد المعاد (3/ 203).
(2) أخرجه البخاري (4/ 165) رقم (3435)، ومسلم (1/ 57) رقم (28).
(3) شرح مسلم (1/ 227).

الجزء: 1 - الصفحة: 49

ومناسبة هذا الحديث للباب: أن من حقق التوحيد وشهد بهذه الشهادات، أدخله الله الجنة، وهذا فضل عظيم من فضائل التوحيد.
«مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» أي: من نطق بها عارفًا لمعناها، عاملًا بمقتضاها، موقنًا بها (1)؛ لأنه لا يكفي التلفظ بالشهادة، بل لا بد من النطق والعلم والعمل بمقتضى هذه الكلمة.
«وَحْدَهُ لَا شريكَ لَهُ» تأكيد لمعنى شهادة أن لا إله إلا الله، فقوله: «وَحْدَهُ» فيه تأكيد للإثبات (إلا الله)، وقوله: «لَا شريكَ لَهُ» تأكيد للنفي (لا إله)، وجاء التأكيد هنا ليدلل على عظمة التوحيد، وخطورة الشرك.
«وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» أي: وشهد بذلك، وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل (2).
وفي قوله: «عَبْدُهُ» بيان أنه عبد لله فلا يُعبد؛ وذلك ردًّا على الذين غلوا فيه، ورفعوه إلى مرتبة الألوهية كما في قول البوصيري:
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به ... سواك عند حلول الحادث العمم
إن لم تكن آخذًا يوم المعاد يدي ... فضلًا وإلا فقل يا زلة القدم
فإن من جودك الدنيا وضرتها ... ومن علومك علم اللوح والقلم (1) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (51)، وفتح المجيد ص (35).
(2) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (59)، وفتح المجيد ص (39).

الجزء: 1 - الصفحة: 50

قال ابن رجب وغيره: «إنه -أي: البصيري- لم يترك لله شيئًا ما دامت الدنيا والآخرة من جود الرسول - صلى الله عليه وسلم -». وهذا الغلو فوق غلو النصارى الذين قالوا: إنَّ المسيح ابن الله، وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة.
وفي قوله: «وَرَسُولُهُ» بيان أنه مرسل من عند الله، فلا يُكذب، بل يصدق ويتَّبَع، وهو ردٌّ على الجافين الذين يكذِّبون برسالته - صلى الله عليه وسلم -، ولا يصدقونه ولا يُطيعونه.
«وَأَنَّ عيسى عَبْدُ الله» فيه رد على النصارى الذين يعتقدون أن عيسى هو الله، أو ابن الله، أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوًّا كبيرًا.
قال الطيبي: «في ذكر عيسى تعريض بالنصارى وإيذان بأن إيمانهم مع قولهم بالتثليث شرك محض» (1).
«وَرَسُولُهُ» فيه ردٌ على اليهود الذين كذبوه وأنكروا رسالته، ورموه بالبهت، فقالوا: إنه ولد بغي، قال القسطلاني: (ورسوله): تعريض باليهود في إنكارهم رسالته وانتمائهم إلى ما لا يحل من قذفه وقذف أمه (2).
«وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ» قال قتادة - رحمه الله -: «هو قول الله تعالى: (كن)، فكان» (3)، أي: أنَّ عيسى خُلق بكلمة من الله، وهي قوله: (كن)؛ لأن عيسى وُجد من غير أب، وإضافة الكلمة إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف؛ لأن الكلام - ومنه قوله: (كن) - صفة من صفات الله جلَّ وعلا. (1) شرح المشكاة (1/ 480).
(2) إرشاد الساري (5/ 410).
(3) ينظر: جامع البيان (9/ 419).

الجزء: 1 - الصفحة: 51

قال الإمام أحمد - رحمه الله -: «الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له: (كُن) فكان عيسى بـ (كُن) وليس عيسى هو (كُن)، ولكن بـ (كُن) كان» (1).
ومراد الإمام أحمد أنَّ عيسى ليس هو نفس الكلمة؛ وإنما سُمِّيَ بالكلمة لأنه خُلق بها، وعيسى مخلوق تجري عليه جميع الأحوال البشرية، وهو ذات بائنة عن الله تعالى، وأما كلمة (كن) التي خلق بها فهي من قول الله عز وجل، وليست شيئًا مخلوقًا؛ لأن كلام الله وصف قائم به، لا بائن منه (2).
«وَرُوحٌ مِنْهُ» (من) هنا ليست للتبعيض كما يقول النصارى حيث جعلوا عيسى عليه السلام جزء من الله - تعالى الله عن ذلك - ولكنها لابتداء الغاية، والإضافة إضافة تشريف كناقة الله، وبيت الله.
والمعنى: صار جسده - عليه السلام - بالكلمة، فنفخت فيه هذه الروح التي هي من الله، أي: خلق من مخلوقاته أضيفت إليه تعالى للتشريف والتكريم. وعيسى - عليه السلام - ليس روحًا، بل جسد ذو روح، قال الله تعالى: {مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ} [المائدة: 75] فبالنفخ صار جسدًا، وبالروح صار جسدًا وروحًا (3).
«وَالجَنَّةَ حَقٌّ، وَالنَّارَ حَقٌّ» أي: وشهد أن الجنة التي أخبر بها الله تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق، أي ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة (4). (1) الرد على الجهمية ص (126).
(2) ينظر: كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في ص (16)، والقول المفيد (1/ 73).
(3) ينظر: القول المفيد (1/ 74).
(4) فتح المجيد ص (43).

الجزء: 1 - الصفحة: 52

وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ عِتْبَانَ - رضي الله عنه -: «فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ الله».
•---------------------------------•
«وَلَهُمَا» أي: البخاري ومسلم في صحيحيهما (1).
«فِي حَدِيثِ عِتْبَانَ» (عِتبان) - بكسر العين - هو ابن مالك الخزرجي صحابي ممن شهد بدرًا من الأنصار.
«فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ الله» أي من قال: لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه لا يريد بذلك إلا وجه الله، منع الله النار أن تأكل جسده. فالنطق بالشهادة يقتضي العمل بما تدل عليه، فلا يكفي مجرد النطق، وثم قيد مهم في هذا قد أشار إليه حديث الباب: أن يكون خالصًا صادقًا، كما قال: «يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ الله».
وهذا هو وجه مناسبة الحديث لترجمة الباب، حيث إن التوحيد سببٌ للنجاة من النار، وهذا من الفضائل العظيمة.
فلا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، لكن بشرط العمل بمقتضاها، لذلك قيل للحسن: «إن ناسًا يقولون: من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال: لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة» (2).
ومثله ما قيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: «بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك» (3). (1) صحيح البخاري (1/ 92) رقم (425)، وصحيح مسلم (1/ 455) رقم (33).
(2) ينظر: الحجة في بيان المحجة (2/ 158)، وكلمة الإخلاص وتحقيق معناها لابن رجب ص (14).
(3) ينظر: صحيح البخاري (2/ 71).

الجزء: 1 - الصفحة: 53

وأسنان هذا المفتاح هي شروط (لا إله إلا الله)، وهي (1):
1 - العلم المنافي للجهل.
2 - اليقين المنافي للشك.
3 - الإخلاص المنافي للشرك.
4 - الصدق المنافي للكذب.
5 - المحبة المنافية للبغض.
6 - الانقياد المنافي للترك.
7 - القبول المنافي للرد.
8 - الكفر بما يعبد من دون الله.
وقد نظم بعض العلماء هذه الشروط، فقال:
عِلْمٌ يَقِينٌ وإِخْلاصٌ وصِدْقُكَ مَع ... مَحَبَّةٍ وَانْقِيَادٍ وَالقَبُولِ لها
ونظم بعضهم زائدًا على البيت الأول:
وَزِيدَ ثَامِنُهَا الكُفْرَانُ مِنْكَ بِمَا ... سِوَى الإِلهِ من الأَوْثَانِ قَدْ أُلِها (1) جاء ذكر هذه الشروط مع ذكر أدلتها في شرحنا للعقيدة الواسطية.

الجزء: 1 - الصفحة: 54

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «قَالَ مُوسى: يَا رَبِّ عَلِّمْنِي شيئًا أَذْكُرُكَ وَأَدْعُوكَ بِهِ, قَالَ: قُلْ يَا مُوسى: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ, قَالَ: يَا رَبِّ كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَذَا، قَالَ: يَا مُوسى لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِي, وَالأَرَضينَ السَّبْعَ فِي كِفَّةٍ, وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي كِفَّةٍ مَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ». رواهُ ابنُ حبانَ, والحاكمُ وصححه.
•---------------------------------•
حديث أبي سعيد أخرجه ابن حبان والحاكم (1)، إسناده ضعيف.
«يَا رَبِّ عَلِّمْنِي شيئًا أَذْكُرُكَ وَأَدْعُوكَ بِهِ» أراد موسى - عليه السلام - أن يخصه الله بشيء يذكره ويدعوه به، ويدل على طلب التخصيص قوله: «يَا رَبِّ كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَذَا»، مما يدل على أنه يريد شيئًا يخصه.
«مَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» أي: رجحت عليهن، وذلك لما اشتملت عليه من توحيد الله الذي هو أفضل الأعمال، وأساس الملة، ورأس الدين.
ولا سيما إذا كان التوحيد نابعًا من قلب صادق؛ لأن «الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العمل واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض» (2). (1) أخرجه النسائي في الكبرى (9/ 307) رقم (10602)، وفي عمل اليوم والليلة ص (608) رقم (1141)، وابن حبان في صحيحه (14/ 102) رقم (6218)، والطبراني في الدعاء ص (435) رقم (1480)، والحاكم في المستدرك (1/ 710) رقم (1936)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (8/ 327)، والبيهقي في الأسماء والصفات (1/ 251) رقم (185) من طريق دراج ابن سمعان أبي السمح عن أبي الهيثم العتواري، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
ودراج هذا نصَّ أئمة الحديث على أنَّ روايته عن أبي الهيثم ضعيفة فيها مناكير وعجائب. قال الإمام أحمد: «حديثه منكر». العلل (3/ 116). وقال أبو داود: «أحاديثه مستقيمة، إلا ما كان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد». سؤالات الآجري (2/ 166). فالحديث ضعيف لأجل دراج.
(2) مدارج السالكين (1/ 331).

الجزء: 1 - الصفحة: 55

وللتِّرمذيِّ وحَسَّنَهُ عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشركُ بِي شيئًا لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً».
•---------------------------------•
ومناسبة الحديث للباب: أنَّ كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) لا يعدلها شيء البتة، وأن فضلها عظيم عند الله تعالى.
حديث أنس عند الترمذي، حسن بشواهده (1).
«ابْنَ آدَمَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ... إلخ» والمعنى أن «من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا، لقيه الله بقرابها مغفرة، لكن هذا إلى مشيئة الله - عز وجل -، فإن شاء غفر له، وإن شاء أخذه بذنوبه، ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النار، بل يخرج منها، ثم يدخل الجنة. قال بعضهم: الموحد لا يُلقى في النار كما يلقى الكفار، ولا يَلقى فيها ما يَلقى الكفار، ولا يبقى فيها كما يبقى الكفار، فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه، وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه، أو بقلبه ولسانه عند الموت، أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها، ومنعه من دخول النار بالكلية» (2). (1) أخرجه الترمذي في جامعه (5/ 548) رقم (3540)، والطبراني في الأوسط (4/ 315) رقم (4305)، وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال ص (63) رقم (179)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (2/ 231) من طريق سعيد بن عبيد، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -. وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»، وقال أبو نعيم: «غريب تفرد به عنه سعيد بن عبيد». والحديث له شواهد، فهو حسن بشواهده، قال ابن رجب: «إسناده لا بأس به»، وقال أيضًا: «تابعه على رفعه أبو سعيد مولى بني هاشم».
(2) جامع العلوم والحكم (2/ 417).

الجزء: 1 - الصفحة: 56

ومناسبة الحديث للباب: أن فيه بيان سعة فضل الله، وكثرة ثواب التوحيد عند الله وتكفيره للذنوب.
وخلاصة ما تدل عليه أحاديث الباب: كثرة ثواب التوحيد، وسعة كرم الله وجوده ورحمته، حيث وعد عباده أن العبد لو أتاه بملء الأرض خطايا وقد مات على التوحيد، فإنه يقابله بالمغفرة الواسعة التي تسع ذنوبه، والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، وعلى المعتزلة الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين وهي منزلة الفاسق، ويلتقون مع الخوارج في النتيجة؛ ألا وهي تخليده في النار أبدًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 57

بابُ مَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيدَ دَخَلَ الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: بيان عظم درجة من حَقَّقَ التوحيد؛ ولَمَّا كان الباب السابق في فضل التوحيد، ناسب أن يذكر هنا تحقيق التوحيد؛ لأن الشيء لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه. وتحقيق التوحيد قدرٌ زائدٌ على بيان ماهيته.
وعلاقة هذا الباب بالذي سبقه: أن ذاك يتعلق بمن وَحَّدَ الله ولم يشرك بالله، ولكن قد يكون عنده بعض المعاصي والبدع الإضافية، فهذا قد يغفر الله له ذنوبه، ويدخله الجنة ابتداءً، وقد يعذبه بقدر خطاياه، ثم يدخل الجنة.
وأما هذا الباب فيختص بمن وَحَّدَ الله حق التوحيد، ولم يشرك به شيئًا، وسَلِمَ من شوائب المعاصي والذنوب ونحوها، فهذا له مرتبةٌ أعلى، ويدخل الجنة بغير حساب.
وذهب بعض الشراح إلى أن هذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له. فإن تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر، ومن البدع القولية الاعتقادية، والبدع الفعلية العملية، ومن المعاصي، وذلك بكمال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات، وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد، ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله، وبالسلامة من البدع والمعاصي التي تكدر التوحيد، وتمنع كماله وتعوقه عن حصول آثاره (1).
والأقرب أن الباب السابق في فضل من أتى بأصل التوحيد، وهذا الباب في فضل من أتى بالتوحيد الكامل، فيكون السابق عامًّا، وهذا خاص. (1) ينظر: القول السديد ص (28).

الجزء: 1 - الصفحة: 58

وَقَوْلِ الله تَعَالَى: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}.
•---------------------------------•
و«تحقيق التوحيد: تخليصه من الشرك، ولا يكون إلا بأمور ثلاثة:
الأول: العلم؛ فلا يمكن أن تحقق شيئًا قبل أن تعلمه، قال الله تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} [محمد: 19].
الثاني: الاعتقاد، فإذا علمت ولم تعتقد موجب ما علمت، لم تحقق التوحيد، قال الله تعالى عن الكافرين: {أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ} [ص: 5] يتعجبون ممن يعتقد انفراد الله بالألوهية.
الثالث: الانقياد، فإذا علمت واعتقدت ولم تنقد، لم تحقق التوحيد، قال تعالى: {إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (35) وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ} [الصافات: 35 - 36] فإذا حصل هذا وحقق التوحيد; فإن الجنة مضمونة له بغير حساب» (1).
«وَقَوْلِ الله تَعَالَى: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}» مناسبة الآية للباب: من جهة أن الله تعالى وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات الجليلة التي هي أعلى درجات تحقيق التوحيد ترغيبًا في اتباعه في التوحيد (2).
ومعنى {كَانَ أُمَّةً} أي: قدوةً وإمامًا معلمًا للخير، وما ذاك إلا لتكميله مقامي الصبر واليقين اللذين تنال بهما الإمامة في الدين. (1) القول المفيد (1/ 91).
(2) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (74).

الجزء: 1 - الصفحة: 59

وقوله: {قَانِتًا لِلَّهِ} أي: طائعًا خاضعًا لله، مداومًا على ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «القانت: ... هو الذي يطيع الله دائمًا» (1).
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: «إنَّ مُعاذًا كان أُمَّة قانتًا لله، قال: فقال رجل من أشجع يُقال له فروة بن نوفل: نَسِيَ، إنما ذاك إبراهيم، قال: فقال عبد الله: من نسي؟ ! إنما كنا نشبهه بإبراهيم، قال: وسُئِل عبد الله عن الأمَّة، فقال: معلم الخير، والقانت: المطيع لله ورسوله» (2).
لماذا جاء التعبير في الآية الكريمة بقوله: {كَانَ أُمَّةً} ولم يقل كان إمامًا؟
الجواب: أن هناك فرق بين الأمة والإمام من وجهين:
أحدهما: أن الإمام كل ما يؤتم به، سواء كان بقصده وشعوره أو لا، ومنه سُمي الطريقُ إمامًا، كما في قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ (78) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ} [الحجر: 78، 79]، أي: بطريق واضح ... ولا يسمى الطريق أمة.
الثاني: أن الأمة فيه زيادة معنى وهو الذي جمع صفات الكمال من العلم والعمل، بحيث بقي فيها فردًا وحده، فهو الجامع لخصال تفرقت في غيره، فكأنه باين غيره باجتماعها فيه (3).
وقوله: {حَنِيفًا} أي: مائلًا عن الشرك، مستقيمًا على التوحيد. (1) مجموع الفتاوى (5/ 239).
(2) أخرجه ابن جرير في تفسيره (14/ 394).
(3) ينظر: مفتاح دار السعادة ص (174).

الجزء: 1 - الصفحة: 60

وقال: {وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ} [النحل: 120].
عَنْ حُصينِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ: أَيُّكُمْ رَأَى الكَوْكَبَ الَّذِي انْقَضَّ البَارِحَةَ؟ , فَقُلْتُ: أَنَا، ثُمَّ قُلْتُ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلاَةٍ، وَلَكِنِّي لُدِغْتُ، قَالَ: فَمَا صَنَعْتَ؟ , قُلْتُ: ارْتَقَيْتُ.
•---------------------------------•
وقوله: {وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} تأكيد، لاستمراره على التوحيد، فقد كان عليه الصلاة والسلام معصومًا عن الشرك، مع أن قومه كانوا مشركين (1).
{وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ} أي: الذين هم يخلصون العبادة لله وحده، ولا يشركون به غيره. ووجه تحقيق التوحيد من الآية أن هؤلاء سلموا من كل أنواع الشرك: الأكبر، والأصغر، والجلي، والخفي، ومن كان كذلك فقد بلغ النهاية في تحقيق التوحيد.
ومناسبة الآية للترجمة: من جهة أن الله تعالى وصف المؤمنين المسارعين للخيرات السابقين إلى الجنات بعدة صفات أعظمها الثناء عليهم بأنهم بربهم لا يشركون.
قال شيخنا ابن باز - رحمه الله -: «هذه صفات أهل التوحيد والإيمان، أنهم كانوا موحدين لله مخلصين له، خالصين من الشرك مع عبادتهم وخوفهم لله، وهذا كمال التوحيد» (2).
حديث حصين أخرجه البخاري ومسلم (3) كما ذكر ذلك المصنف. (1) القول المفيد (1/ 93).
(2) التعليق المفيد ص (4).
(3) صحيح البخاري (8/ 112) رقم (6541)، وصحيح مسلم (1/ 199) رقم (220).

الجزء: 1 - الصفحة: 61

قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ: حَدِيثٌ حَدَّثنَاهُ الشَّعْبِيُّ، قَالَ: وَمَا حَدَّثَكُمْ؟ قُلْتُ: حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصيبِ أَنَّهُ قَالَ: لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ.
•---------------------------------•
و(حصين): هو حصين بن عبد الرحمن السلمي الحارثيُّ أبو الهذيل الكوفي، من تابعي التابعين مات سنة (136 هـ) وله (93) سنة.
و(سعيد بن جُبير) هو الوَالِبِيُّ الكوفي، من أعلام التابعين، وكان علمًا ورعًا فقيهًا، من تلاميذ ابن عباس - رضي الله عنه -، قتله الحجَّاج بن يوسف الثَّقفي سنة (95 هـ) قبل أن يبلغ الخمسين من عمره.
«أَيُّكُمْ رَأَى الكَوْكَبَ الَّذِي انْقَضَّ البَارِحَةَ؟ » يسأل ابن جبير الجالسين أيهم رأى النجم الذي سقط، وهو الشِّهاب الذي يُرمى به الشياطين.
و(البَارِحَة): أقرب ليلة مضت، وسُمِّيَتِ البارحةَ من بَرَحَتْ، أي: مَضَتْ (1).
«فَقُلْتُ: أَنَا، ثُمَّ قُلْتُ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلاةٍ» القائل هو حصين، نفى ما يتوهمه الحاضرون من أن سهره في تلك الليلة كان بسبب قيام الليل، وهذا من ورع السلف، وابتعادهم عن الرياء، وتزكية النفس.
«وَلَكِنِّي لُدِغْتُ» أي: لدغته حية أو عقرب، وكانت هذه اللدغة فيما يظهر شديدة؛ لأنه سهر بسببها.
«ارْتَقَيْتُ» وفي رواية مسلم: «اسْتَرْقَيْتُ»، أي: طلبتُ الرقية.
«فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ » يسأل سعيد حصينًا عن الدليل الذي جعله يسترقي، وهذا يدل على أن السلف كانوا لا يعملون إلا بمستند شرعي. (1) جمهرة اللغة (1/ 274)، وتهذيب اللغة (5/ 21)، ولسان العرب (2/ 412).

الجزء: 1 - الصفحة: 62

«حَدِيثٌ حَدَّثنَاهُ الشَّعْبِيُّ» الشعبي هو: عامر بن شراحيل الهمداني، الكوفي، من أئمة التابعين وثقاتهم، مات سنة (103 هـ).
«لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ» (العين): هي إصابة العائن غيره بعينه إذا نظر إليه، وهي نظرة مسمومة تؤثر في المعيون بإذن الله فيمرض بسببها.
و«هي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمَعِين تصيبه تارة، وتخطئه تارة، فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه، أثرت فيه، ولا بد، وإن صادفته حذرا شاكيَ السلاح لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه، وربما ردت السهام على صاحبها، وهذا بمثابة الرمي الحسي سواء، فهذا من النفوس والأرواح وذاك من الأجسام والأشباح.
وأصله من إعجاب العائن بالشيء، ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة، ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرة إلى المَعِين، وقد يَعِين الرجل نفسه، وقد يعين بغير إرادته، بل بطبعه، وهذا أردأ ما يكون من النوع الإنساني، وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء: إن من عرف بذلك، حبسه الإمام، وأجرى له ما ينفق عليه إلى الموت، وهذا هو الصواب قطعًا» (1).
والعين حقٌّ كما في الحديث: «الْعَيْنُ حَقٌّ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا» (2). (1) زاد المعاد (4/ 154).
(2) أخرجه مسلم (4/ 1719) رقم (2188) من حديث ابن عباس - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 63

والاستغسال: هو أن يؤتى بالعائن ويطلب منه أن يتوضأ، ثم يؤخذ ما تناثر من الماء من أعضائه، ويصب على المصاب ويشرب منه، ويبرأ بإذن الله، والرقية أيضًا علاج للعين كما دل على ذلك حديث الباب.
وهل الأمر في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فَاغْسِلُوا» للوجوب؟
قال المازري - رحمه الله -: «هذا أمر وجوب، ويُجْبَرُ العائن على الوضوء للمعين على الصحيح» (1).
وعلاج العين يكون بما يلي:
1 - الاستغسال، كما سبق.
2 - الرقية، ودليلها حديث عبد الرحمن بن حصين هذا.
وهناك طريقة أخرى، لا مانع منها أيضًا، وهي أن يؤخذ شيء من شعاره، أي: ما يلي جسمه من الثياب، كالثوب والطاقية والسروال وغيرها، أو التراب إذا مشى عليه وهو رطب، ويصب على ذلك ماء يرش به المصاب أو يشربه، وهو مُجرَّب (2).
و(الحُمَة) - بضم الحاء، وتخفيف الميم - هي: كلُّ هامةٍ ذاتِ سَم من حية أو عقرب أو نحوهما.
ومعنى الحديث: لا رقية أشفى أو أولى من رقية العين والحمة (3)؛ وإنما خص العين والحمة لكونهما تصدران من أنفس خبيثة شريرة روحانية شيطانية. (1) نقله عنه السيوطي في شرح مسلم (5/ 205).
(2) ينظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين (9/ 88).
(3) معالم السنن (4/ 226).

الجزء: 1 - الصفحة: 64

قَالَ: قَدْ أَحْسَنَ مَن انْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ، وَلَكِنْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - , عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلاَنِ، وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ،
•---------------------------------•
«قَدْ أَحْسَنَ مَن انْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ» أي: من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن؛ لأنه أدى ما وجب عليه، وعمل بما بلغه من العلم (1).
«عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ» قال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله -: «العارض لها الله سبحانه وتعالى، وهذا في المنام فيما يظهر» (2).
«فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ» وفي رواية مسلم: «الرُّهَيْطُ» بالتصغير، و (الرَّهْطُ): الجماعة دون العشرة، أي: من الثلاثة إلى التسعة.
«وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلاَنِ، وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ» أي: يبعث النبي ويتبعه رجلان، ويبعث النبي ولا يتبعه أحدٌ البتة؛ وليس ذلك نتيجة تقصير من الأنبياء، بل إنهم قد أدَّوا رسالاتهم على أكمل وجه، وبلغوا البلاغ المبين، وإنما يعود ذلك إلى استكبار أقوامهم وعدم قبولهم للحق.
وفيه أن الأنبياء متفاوتون في عدد أتباعهم، وأن بعضهم لا يتبعه أحد، وفيه الرد على من احتج بالأكثر، وزعم أن الحق محصور فيهم، وليس كذلك، بل الواجب اتباع الكتاب والسنة مع من كان وأين كان (3)؛ بل قد ذم الله الكثرة، فقال: {وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ} [يوسف: 103]. (1) تيسير العزيز الحميد ص (79).
(2) القول المفيد (1/ 100).
(3) تيسير العزيز الحميد ص (80).

الجزء: 1 - الصفحة: 65

إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، فَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسى وَقَوْمُهُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: هَذِهِ أُمَّتُكَ. وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بَغَيْرِ حِسَابٍ وَلا عَذَابٍ».
•---------------------------------•
وقال تعالى: {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [الأنعام: 116].
وأثنى سبحانه على القلة، فقال: {وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ} [سبأ: 13]، وقال: {كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ} [البقرة: 249].
«إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، فَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسى وَقَوْمُهُ» قد يقال: كيف لم يعرف - صلى الله عليه وسلم - أمته، حيث ظن أنَّ قوم موسى - عليه السلام - هم أمته؟ وكيف يجمع بين هذا، وبين حديث أبي الدرداء، وفيه: «قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ تَعْرِفُ أُمَّتَكَ مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ فِيمَا بَيْنَ نُوحٍ إِلَى أُمَّتِكَ؟ قَالَ: هُمْ غُرٌّ مُحَجَّلُونَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ، لَيْسَ أَحَدٌ كَذَلِكَ غَيْرَهُمْ ... » (1)؟
والجواب: أن الأشخاص الذين رآهم في الأفق لا يدرك منهم إلا الكثرة من غير تمييز لأعيانهم، وأما ما في حديث أبي الدرداء فمحمول على ما إذا قربوا منه (2).
والسواد في الأصل: ضد البياض، والمراد هنا: الشخص الذي يرى من بعيد.
وفي حديث ابن مسعود: «فَإِذَا الْأُفُقُ قَدْ سُدَّ بِوُجُوهِ الرِّجَالِ» (3)، وفي لفظ للإمام أحمد: «فَرَأَيْت أُمَّتِي قَدْ مَلَئُوا السَّهْلَ وَالْجَبَلَ، فَأَعْجَبَنِي كَثْرَتُهُمْ وَهَيْئَتُهُمْ، فَقِيلَ أَرَضِيت يَا مُحَمَّدُ؟ قُلْت: نَعَمْ أَيْ رَبِّ» (4). (1) أخرجه أحمد (36/ 64، 65) رقم (21737).
(2) ينظر في بحث هذه المسألة: فتح الباري لابن حجر (11/ 408).
(3) أخرجه البخاري 5/ 2396 رقم (6175)، وأحمد (1/ 401) رقم (3806) واللفظ له.
(4) أخرجه أحمد (1/ 403) رقم (3819).

الجزء: 1 - الصفحة: 66

ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَخَاضَ النَّاسُ في أُولَئِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُم الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ الله? ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُم الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلاَمِ فَلَمْ يُشركُوا بالله شيئًا. وَذَكَرُوا أَشياءَ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرُوهُ. فَقَالَ: «هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ, وَلَا يَكْتَوُونَ, .....................
•---------------------------------•
«وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا» «المراد من العدد التكثير والمبالغة، فالعرب تطلق السبعة، والسبعين ألفًا وتريد بذلك الكثرة والمبالغة» (1)، وقد يقال: إن الحديث على ظاهره، وأن المراد بالعدد الحقيقة.
وقد ورد في حديث أبي هريرة في الصحيحين وصف السبعين ألفًا بأنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر.
«يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بَغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ» أي: لا يعذبون ولا يحاسبون، لا في القبر، ولا في الموقف، ولا في النار؛ لأن قوله: «بَغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ» نكرتان في سياق النفي فتفيدان العموم؛ والسبب في هذا الفضل أنهم حققوا كمال التوكل على الله، وهذا المعنى الذي قصده المصنف، ومن أجله أورد الحديث في هذه الترجمة.
«فَخَاضَ النَّاسُ في أُولَئِكَ» أي: تباحث الحاضرون وأفاضوا وتناظروا واختلفوا في شأن السبعين ألفا بأي عمل نالوا هذه الدرجة، فإنهم عرفوا أنهم إنما نالوا ذلك بعمل هو أفضل الأعمال (2).
قال النووي: «وفي هذا إباحة المناظرة في العلم والمباحثة في نصوص الشرع على جهة الاستفادة وإظهار الحق» (3). (1) فوائد من شرح كتاب التوحيد لعبد العزيز السدحان ص (15)، نقلًا عن شيخنا ابن جبرين - رحمه الله -.
(2) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (44).
(3) شرح النووي على مسلم (3/ 95).

الجزء: 1 - الصفحة: 67

وَلَا يَتَطَيَّرُونَ, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ». فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: «أَنْتَ مِنْهُمْ» , ثُمَّ قَامَ رَجْلٌ آخَرُ فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ». رواه البخاري, ومسلم.
•---------------------------------•
«فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرُوهُ» بما تحاوروا فيه من أمر هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حسابٍ ولا عذاب، قال:
«هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ» أي: لا يطلبون الرقية من غيرهم.
«وَلَا يَكْتَوُونَ» أي: لا يطلبون من غيرهم أن يكويهم بالنار لأجل العلاج.
ووقع في رواية سعيد بن منصور عند مسلم: «لَا يَرْقُونَ» بدل: «وَلَا يَكْتَوُونَ» وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الرواية، وقال: إنها غلط من راويها، وهذا هو الصواب، وهي رواية شاذة مخالفة لرواية الثقات.
ومما يؤكد شذوذ هذه الرواية أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - رقى أصحابه وأذن لهم في الرقى وقال: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ» (1)، والنفع مطلوب.
«وَلَا يَتَطَيَّرُونَ»، أي: لا يتشاءمون بالطيور ونحوها، والتطير: مأخوذ من الطير، واسم المصدر منه طِيَرَة، وسيأتي باب خاص بالتطير.
«وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» أي: يعتمدون على الله لا على غيره، وهذا هو الأصل الجامع لكل ما سبق من الأشياء التي في تركها كمال التوكل على الله، ونهاية تحقيق التوحيد له سبحانه. (1) أخرجه مسلم (4/ 1726) رقم (2199).

الجزء: 1 - الصفحة: 68

وبهذا نعلم أن الاسترقاء والكي ليسا بمذمومين، وإنما تركهما من كمال التوكل على الله، وقد ثبت في صحيح البخاري، عن أنس: «أَنَّهُ كُوِيَ مِنْ ذَات الْجَنْب، وَالنَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - حَيّ» (1).
وروى الترمذي وابن حبان عن أنس: «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ مِن الشَّوْكَةِ» (2).
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعًا: «الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةِ نَارٍ، وَأَنا أَنْهَى أُمَّتِي عَن الْكَيِّ» (3).
وفي حديث جابر: «وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ» (4).
وقد اختلف أهل العلم في الكي، فمنهم من حرمه وجعل الأحاديث التي فيها الإذن بالكي متقدمة، وأحاديث النهي متأخرة، ومنهم من حمل النهي على كراهية التنزيه، وأحسن من تكلم في ذلك الإمام ابن القيم - رحمه الله - حيث قال: «تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع:
أحدها: فعله.
والثاني: عدم محبته له.
والثالث: الثناء على من تركه. (1) صحيح البخاري (5/ 2162) رقم (5389).
(2) جامع الترمذي 4/ 390، وصحيح ابن حبان (13/ 443) رقم (6080).
(3) صحيح البخاري (5/ 2152) رقم (5359).
(4) أخرجه البخاري (7/ 125) رقم (5702).

الجزء: 1 - الصفحة: 69

والرابع: النهي عنه، ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركيه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهية» (1)، فمن ترك هذه الأمور توكلًا لا تجلدًا ولا تصبرًا فهو من كمال تحقيق التوحيد.
قال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله -: «الأقرب أن يقال ما يلي:
1) أن ما علم أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه؛ فهو واجب.
2) ما غلب على الظن نفعه، لكن ليس هناك هلاك محقق بتركه؛ فهو أفضل.
3) ما تساوى فيه الأمران؛ فتركه أفضل» (2).
وأما التطير فإنه لا يجوز مطلقًا؛ لأنه من أفعال الجاهلية وليس له حقيقة أصلًا، وقد عقد المؤلف له بابًا خاصًا سيأتي.
«فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ» عُكَّاشة - بضم العين وتشديد الكاف ويجوز تخفيفه - ابن محصن بن حُرْثَان الأسدي، كان من السابقين إلى الإسلام، ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرًا وقاتل فيها واستشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد سنة (12 هـ) (3).
«أَنْتَ مِنْهُمْ» قيل: هو خبر بمعنى الدعاء؛ لأنه جاء في بعض الروايات: «اللهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ»، ويؤكده قول عكاشة في الحديث: «ادْعُ اللهَ». (1) زاد المعاد (4/ 58).
(2) الشرح الممتع (5/ 234).
(3) ينظر في ترجمته: الطبقات الكبرى (3/ 67)، والاستيعاب (3/ 1080)، وأسد الغابة (4/ 64).

الجزء: 1 - الصفحة: 70

وقيل: قوله: «أَنْتَ مِنْهُمْ» جملة خبرية على بابها، وقد وقع كما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث سار عكاشة ببقية حياته على الجادة حتى قتل شهيدًا، وفي هذا عَلَم من أعلام النبوة كما ذكر المصنف في مسائل هذا الباب.
ويمكن الجمع بين القولين بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد يكون دعا له أولًا، ثم جاءه الوحي بدخوله الجنة؛ فأخبره بذلك.
ومناسبة الحديث للباب: أن هؤلاء المؤمنين الموصوفين بتلك الصفات دخلوا الجنة بغير حساب؛ لقوة توحيدهم وتوكلهم وإخلاصهم واعتمادهم على الله وحده.

الجزء: 1 - الصفحة: 71

بَابُ الخَوْفِ مِنَ الشركِ
وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48].
•---------------------------------•
مقصود الترجمة بيان خطورة الشرك، فإنه لَمَّا ذكر في الأبواب السابقة فضل التوحيد وتحقيقه ناسب أن يذكر ما يضاده وهو الشرك بالله؛ لأن الشيء يُعْرَفُ بضده، وقديمًا قيل:
ضِدَانِ لَمَّا استَجمَعَا حَسُنَا ... وَالضِّدُّ يُظْهِرُ حُسْنَهُ الضِّدُّ
وأراد المصنف أن يبين أيضًا أَنَّ العبد مهما بلغ من الإيمان فإنه لا يأمن على نفسه الفتنة، فقد يقع في الشرك وهو لا يعلم، وقد يقع فيه لضعفٍ أو عجزٍ أو مصلحة أو رهبة ونحو ذلك.
وقوله: «بَابُ الخَوْفِ مِنَ الشركِ» أي: باب وجوب الخوف من الشرك، والشرك يعم الأكبر والأصغر؛ لأن كلمة (الشرك) جاءت محلاة بـ (ألـ)، فتشمل نوعي الشرك.
«وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}» هذه الآية بينت أن كل صاحب ذنب تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه عليه، ما لم يكن ذنبه شركًا بالله.
قال ابن الجوزي - رحمه الله -: «والمراد من الآية لا يغفر لمشرك مات على شركه، وفي قوله: (لمن يشاء) نعمة عظيمة من وجهين:
أحدهما: أنها تقتضي أن كل ميت على ذنب دون الشرك لا يقطع عليه بالعذاب وإن مات مُصِرًّا.

الجزء: 1 - الصفحة: 72

والثاني: أن تعليقه بالمشيئة فيه نفع للمسلمين وهو أن يكونوا على خوف وطمع» (1).
فإن قِيل: ماذا عن الشرك الأصغر هل يأخذ حكم الشرك الأكبر فيدخل في عموم قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ}، أم أنه يأخذ حكم الكبائر ويكون تحت المشيئة، ويدخل في عموم قوله تعالى: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}؟
الجواب: أن هذه مسألة مختلف فيها، فقد ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - في بعض المواضع أنه «قد يقال: الشرك لا يغفر منه شيء لا أكبر ولا أصغر على مقتضى عموم القرآن، وإن كان صاحب الشرك الأصغر يموت مسلمًا، لكن شركه لا يغفر له بل يعاقب عليه وإن دخل بعد ذلك الجنة» (2).
ونقل عنه شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله - في موضع آخر القول بغفران الشرك الأصغر، فقال: «شيخ الإسلام ابن تيمية المحقق في هذه المسائل اختلف كلامه في هذه المسألة، فمرة قال: الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، ومرة قال: الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر، وعلى كل حال فيجب الحذر من الشرك مطلقًا؛ لأن العموم يحتمل أن يكون داخلًا فيه الأصغر» (3). (1) زاد المسير (1/ 418).
(2) الرد على البكري ص (146).
(3) القول المفيد (1/ 114).

الجزء: 1 - الصفحة: 73

وَقَالَ الخَلِيلُ - عليه السلام -: {وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ}.
•---------------------------------•
«وقال الخليل - عليه السلام -: {وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ}» الخليل هو إبراهيم - عليه السلام -، وسمي بالخليل لأن الله سبحانه اتخذه خليًلا، كما قال تعالى: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} [النساء: 125].
ووجه مناسبة الآية للترجمة: أنه إذا كان إبراهيم - عليه السلام - يسأل الله أن يجنبه ويجنب بنيه عبادة الأصنام، فما ظنك بغيره؟ ! وهذا يوجب للقلب الحي أن يخاف من الشرك، لا كما يقول الجهال: إن الشرك لا يقع في هذه الأمة، ولهذا أَمِنُوا الشرك فوقعوا فيه.
ومعنى هذا الدعاء: {وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ} أي: اجعلني وإياهم جانبًا بعيدًا عن عبادتها والإلمام بها (1).
وفي هذا إشارة إلى وجوب الخوف من الشرك، فمع هذه المنزلة العظيمة التي نالها إبراهيم - عليه السلام - من ربه، ومع أنه قاوم الشرك وكسر الأصنام بيده، وتعرض لأشد الأذى في سبيل ذلك حتى ألقي في النار، مع ذلك خاف على نفسه من الوقوع في الشرك، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، والحي لا تؤمن عليه الفتنة (2)؛ ولذا قال إبراهيم التيمي: «من يأمن من البلاء بعد خليل الله إبراهيم» (3). (1) ينظر: تفسير السعدي ص (426).
(2) ينظر: إعانة المستفيد (1/ 96).
(3) تفسير الطبري (17/ 17).

الجزء: 1 - الصفحة: 74

وَفِي الحَدِيثِ: «أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشركُ الأَصْغَرُ، فَسُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ: الرِّيَاءُ» رواه أحمد من حديث محمود بن لبيد.
•---------------------------------•
حديث محمود بن لبيد عند أحمد، والبيهقي وغيرهما (1)، وهو مرسل. (1) أخرجه إسماعيل بن جعفر في (حديث علي بن حجر عنه) ص (447) رقم (384)، وأحمد في المسند (39/ 40) رقم (23631)، و (39/ 43) رقم (23636)، والبغوي في شرح السنة (14/ 323، 324) رقم (4135)، والبيهقي في شعب الإيمان (9/ 154) رقم (6412) من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب،
وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 227) رقم (8403)، وابن خزيمة في صحيحه (2/ 67) رقم (937)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 413) رقم (3585)، وشعب الإيمان (4/ 502) رقم (2872) من طريق سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة،
كلاهما (عمرو بن أبي عمرو، وسعد بن إسحاق) عن عاصم بن عمر بن قتادة الظَّفَرِيِّ، عن محمود بن لبيد، مرفوعًا، ولفظه في رواية عمرو: «أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشركُ الأَصْغَرُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ، إِنَّ اللهَ -يَقُولُ يَوْمَ تُجَازَى الْعِبَادُ بِأَعْمَالِهِمْ-: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ بِأَعْمَالِكُمْ فِي الدُّنْيَا، فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً». ولفظه في رواية سعد بن إسحاق: «أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَشِرْكَ السَّرَائِرِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! وَمَا شِرْكُ السَّرَائِرِ؟ قَالَ: يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي، فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ جَاهِدًا؛ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ النَّاسِ إِلَيْهِ، فَذَلِكَ شِرْكُ السَّرَائِرِ».
وهو مرسل؛ لأن محمود بن لبيد لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد عدَّه ابن سعد في الطبقات (5/ 77)، ومسلم كما في تهذيب التهذيب (10/ 66) من التابعين، وقال المزي في تهذيب الكمال (27/ 309): «ولم تصح له رؤية ولا سماع من النبي - صلى الله عليه وسلم -».
وجاء في رواية عند أحمد في المسند (39/ 39) رقم (23630) من طريق عمرو بن أبي عمرو عن محمود بن لبيد فسقط عاصم الظَّفَرِيُّ من إسناده.
وأخرجه - بلفظ رواية سعد بن إسحاق - البيهقي في السنن الكبرى (2/ 413) رقم (3585) وجعله من حديث محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله مرفوعًا.
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (4/ 253) رقم (4301) وجعله من حديث محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج مرفوعًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 75

«أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشركُ الأَصْغَرُ» دل الحديث على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يخاف على أصحابه مع قوة إيمانهم من الشرك الأصغر، فنحن مع ضعف إيماننا وقلة معرفتنا يجب أن نخاف من الشركين الأصغر والأكبر من باب أولى.
«فَسُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ: الرِّيَاءُ» الرياء لغة: مشتق من الرؤية، يقال: راءيتُه، مراءاة، ورياء، إذا أريتُه على خلاف ما أنا عليه (1).
والرياء في الشرع: إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدوا صاحبها (2).
والرياء ينقسم -باعتبار إبطاله للعبادة- إلى قسمين (3):
الأول: أن يكون في أصل العبادة، أي ما قام يتعبد إلا للرياء؛ فهذا عمله باطل مردود عليه؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ» (4).
الثاني: أن يكون الرياء طارئًا على العبادة، أي: أن أصل العبادة لله، لكن طرأ عليها الرياء؛ فهذا ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن يدافعه؛ فهذا لا يضره.
القسم الثاني: أن يسترسل معه؛ فهذا باطل، ولكن هل هذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة أو لا؟ (1) ينظر: جمهرة اللغة (1/ 236)، والمصباح المنير (1/ 247).
(2) ينظر: فتح الباري (11/ 336).
(3) هذا التقسيم مستفاد من القول المفيد (1/ 117 - 119) بتصرف.
(4) أخرجه مسلم (4/ 2289) رقم (2985).

الجزء: 1 - الصفحة: 76

وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ الله نِدًّا دَخَلَ النَّارَ». رواه البخاري.
•---------------------------------•
لا يخلو هذا من حالين:
الحال الأولى: أن يكون آخر العبادة مبنيًّا على أولها، بحيث لا يصح أولها مع فساد آخرها؛ فهذه كلها فاسدة.
مثال ذلك: الصلاة فلا يصح أولها مع فساد آخرها.
الحال الثانية: أن يكون أول العبادة منفصلًا عن آخرها، بحيث يصح أولها دون آخرها، فما سبق الرياء؛ فهو صحيح، وما كان بعده؛ فهو باطل.
مثال ذلك: رجل عنده مائة ريال، فتصدق بخمسين بنية خالصة، ثم تصدق بخمسين أخرى بقصد الرياء؛ فالأولى مقبولة، والثانية غير مقبولة؛ لأن آخرها منفك عن أولها.
«وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ... » الحديث في الصحيحين (1).
«مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ الله نِدًّا» (مَنْ) شرطية، ويحتمل أنها موصولة، وهي من ألفاظ العموم، فتعمُّ الذكر والأنثى والعالم وغير العالم.
وقوله: «وَهُوَ يَدْعُو» يشمل الدعاء بقسميه: دعاء العبادة، ودعاء المسألة.
وقوله: «مِنْ دُونِ الله نِدًّا» الند هو: الشَّبيه والمثيل والنَّظير، و (نِدًّا) هنا جاءت نكرة في سياق الشرط، فتعم كل نِدٍّ.
«دَخَلَ النَّارَ» هذا جواب الشرط، وإذا قلنا: إنها موصولة، فالجملة خبر المبتدأ، والمعنى: دخل النار خالدًا فيها؛ لأن الشرك يخلد صاحبه في النار. (1) صحيح البخاري (6/ 23) رقم (4497)، وصحيح مسلم (1/ 94) رقم (92).

الجزء: 1 - الصفحة: 77

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشركُ بِهِ شيئًا دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشركُ بِهِ شيئًا دَخَلَ النَّارَ».
•---------------------------------•
«وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ... » الحديث. أخرجه مسلم في صحيحه (1) كما ذكر المصنف.
«مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشركُ بِهِ شيئًا» أي: من لم يتخذ معه شريكًا في الإلهية، ولا في الخلق، ولا في العبادة، ومن المعلوم من الشرع المُجْمَع عليه عند أهل السُّنَّة والجماعة أنَّ من مات على ذلك، فلا بُدَّ له من دخول الجنة، وإن جَرَت عليه قبل ذلك أنواعٌ من العذاب والمحنة، وإن مات على الشرك لا يدخل الجنة، ولا يناله من الله تعالى رحمة، ويخلدُ في النار أبد الآباد، من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آباد، وهذا معلوم ضروري من الدين، مجمع عليه بين المسلمين (2).
وقوله في الحديث: «شيئًا» نكرة في سياق الشرط؛ فتفيد العموم، والمراد لا يشرك مع الله غيره لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات.
ومناسبة الحديثين للترجمة: أنَّ الشرك تترتب عليه عواقب وخيمة إذا مات الإنسان قبل أن يتوب منه، ومن هذه العواقب خلوده في النار، وهذا أكبر مُخَوِّف عن الشرك.
هل المشرك يخلد في النار؟
- مسألة: هل المشرك يُخَلَّد في النار؟
الجواب: أنَّ هذا بحسب الشرك، إن كان الشرك أصغر، فإنه لا يلزم من ذلك الخلود في النار، وإن كان أكبر؛ فإنه يلزم منه الخلود في النار، وهذا هو مقتضى الآيات الواردة في كتاب الله عن الشرك. (1) صحيح مسلم (1/ 94) رقم (93).
(2) المفهم (1/ 290).

الجزء: 1 - الصفحة: 78

بَابُ الدُّعَاءِ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ
وَقَوْلِ الله تَعَالَى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ}
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: أنه لما سبق الكلام عن التوحيد والحَثِّ عليه، وعن الشرك والتحذير منه، ناسب هنا بيان أنه لا ينبغي لمن عرف هذا الحق أن يقف به عند نفسه، بل عليه أن يدعو غيره إلى ذلك؛ لأن هذه سنة الأنبياء، وهو الواجب على كل من عرف التوحيد.
وهذا الباب يتناسب في ترتيبه مع الأبواب السابقة، فإن المؤلف ذكر وجوب التوحيد وفضله، والحث عليه وعلى تكميله، والتحقق منه ظاهرًا وباطنًا، والخوف من ضده، وبذلك يكمل العبد نفسه. ثم ذكر في هذا الباب تكميله لغيره بالدعوة إلى شهادة (أن لا إله إلا الله)، فإنه لا يتم التوحيد حتى يكمل العبد جميع مراتبه ثم يسعى في تكميل غيره، وهذا هو طريق جميع الأنبياء (1).
«وَقَوْلِ الله تَعَالَى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ}» قال ابن كثير - رحمه الله -: «يقول الله تعالى لعبده ورسوله إلى الثقلين: الإنس والجن، آمرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله، أي طريقه ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك، ويقين وبرهان، هو وكل من اتبعه، يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بصيرة ويقين وبرهان شرعي وعقلي» (2).
وذكر المصنف هذه الآية بعد الترجمة؛ لأن فيها الدعوة إلى الله وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما بيَّن الإمام ابن كثير. (1) ينظر: القول السديد ص (37).
(2) تفسير ابن كثير (4/ 422).

الجزء: 1 - الصفحة: 79

{قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي} أفرد هنا السبيل، وهو الصراط المستقيم؛ لأنه سبيل واحد.
{عَلَى بَصِيرَةٍ} أي: على علم، والبصيرة عليها مدار الدعوة إلى الله، وقد جاءت نصوص كثيرة تبين أن الداعي ينبغي له أن يكون عليمًا فيما يأمر به، عليمًا فيما ينهى عنه، حليمًا فيما يأمر به، حليمًا فيما ينهى عنه، رفيقًا فيما يأمر به، رفيقًا فيما ينهى عنه، فقد قال الله تعالى لرسوله - صلى الله عليه وسلم -: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ} [آل عمران: 159].
وقال تعالى لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون: {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} [طه: 44].
وقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ» (1)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا (2)»، (3).
والداعي إلى الله له شروط وصفات، منها:
الصفة الأولى: أن يكون مخلصًا {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [يوسف: 108].
الصفة الثانية: أن يكون على بصيرة.
الصفة الثالثة: الصبر على الدعوة.
الصفة الرابعة: العلم بأحوال المدعوين (4). (1) أخرجه مسلم (4/ 2004) رقم (2594) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
(2) أخرجه البخاري (1/ 25) رقم (69)، ومسلم (3/ 1359) رقم (1734) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(3) ينظر: فتح الله الحميد ص (179).
(4) الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة ص (43 - 48) بتصرف.

الجزء: 1 - الصفحة: 80

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ قَالَ لَهُ: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ, (وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ)،
•---------------------------------•
حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أخرجه البخاري ومسلم (1).
«إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ» هذه توطئة «للوصية لتستجمع همته عليها لكون أهلِ الكتاب أهلَ علم في الجملة، فلا تكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان وليس فيه أن جميع من يقدم عليهم من أهل الكتاب بل يجوز أن يكون فيهم من غيرهم، وإنما خصهم بالذكر تفضيلا لهم على غيرهم» (2).
و«أخبره النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك؛ لأمرين:
الأول: أن يكون بصيرا بأحوال من يدعو.
الثاني: أن يكون مستعدا لهم؛ لأنهم أهل كتاب، وعندهم علم» (3).
«فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «وقد علم بالاضطرار من دين الرسول - صلى الله عليه وسلم - واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلمًا والعدو وليًّا» (4). (1) صحيح البخاري (2/ 119) رقم (1458)، وصحيح مسلم (1/ 51) رقم (19).
(2) فتح الباري (3/ 358).
(3) القول المفيد (1/ 132).
(4) الفتاوى الكبرى 3/ 544.

الجزء: 1 - الصفحة: 81

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، ................................................
•---------------------------------•
وهل يجب على كل مسلم أن يدعو إلى الله؟
ذكر شيخنا ابن باز - رحمه الله -: أن الأصل أنها واجب على الكفاية، وإن قام بها البعض سقطت عن الباقين، شريطة أن تكون الأمة أو الطائفة التي تدعو تكفي، فإذا لم تكن تكفي تعين على الجميع أن يسدوا هذا الواجب، فعند قلة الدعاة وكثرة المنكرات وغلبة الجهل كحالنا اليوم تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته (1).
«فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ» قال ابن حجر - رحمه الله -: «قوله خمس صلوات استدل به على أن الوتر ليس بفرض» (2).
«فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً» فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وأنها لا تنفع إلَّا من وحد الله وصلى الصلوات الخمس بشروطها وأركانها وواجباتها، وقد قرن الله الزكاة بالصلاة في مواضع كثيرة من كتابه (3).
«تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» فيه دليلٌ على أن لولي الأمر أن يأخذ الزكاة من أهلها ويصرفها في مصارفها، وأنه إذا فعل ذلك برئت الذمة (4). (1) الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة ص (15، 16) بتصرف.
(2) فتح الباري (3/ 359).
(3) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (99)، وقرة عيون الموحدين ص (38).
(4) ينظر: شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (2/ 506).

الجزء: 1 - الصفحة: 82

فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتِّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حِجَابٌ» أخرجاه.
•---------------------------------•
وقوله: «فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» فيه دليل على جواز إعطاء الزكاة لصنف واحد.
وقد بوب البخاري: (باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا) وهذا يدل على أن البخاري يرى جواز نقل الزكاة إلى بلاد المسلمين الأخرى؛ لعموم قوله: «فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» لأن الضمير يعود على المسلمين، فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان، كان ذلك جائزًا.
«فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» «إِيَّاكَ» تفيد التحذير، والتحذير يستلزم النهي (1). و «كَرَائِمَ» جمع كريمة أي نفيسة، وفيه دليل على أنه لا يجوز للمصدق أخذ خيار المال؛ لأن الزكاة لمواساة الفقراء فلا يناسب ذلك الإجحاف بالمالك إلا برضاه (2).
«وَاتِّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ» «فيه: أن للإمام أن يعظ من ولاه النظر في أمور رعيته، ويأمره بالعدل بينهم، ويخوفه عاقبة الظلم، ويحذره وباله» (3).
«فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حِجَابٌ» هذا تعليل للاتقاء وتمثيل للدعاء كمن يقصد دار السلطان متظلمًا فلا يحجب (4).
قال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله -: فيه دليلٌ على أن دعوة المظلوم مستجابة، وأنه يجب على الإنسان أن يتقي الظلم ويخاف من دعوة المظلوم (5). (1) القول المفيد (1/ 142).
(2) ينظر: فتح الباري لابن حجر (3/ 360)، ونيل الأوطار (4/ 140).
(3) شرح صحيح البخاري (3/ 548).
(4) فتح الباري (3/ 360).
(5) شرح رياض الصالحين (2/ 508).

الجزء: 1 - الصفحة: 83

وَلَهُمَا عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجَلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، يَفتحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ» , .....
•---------------------------------•
حديث سهل بن سعد أخرجه البخاري ومسلم (1).
«لأُعْطِيَنَّ» هذه جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: الأول: القسم المقدر، والثاني: اللام، والثالث: النون، والتقدير: والله لأعطين (2).
«الرَّايَةَ» أي: العَلَم، وسمي راية، لأنه يُرى، وهو ما يتخذه أمير الجيش للعلامة على مكانه (3). قال ابن القيم - رحمه الله -: «وكانت له راية سوداء يقال لها: العقاب، وفي سنن أبي داود عن رجل من الصحابة قال: رأيت راية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صفراء وكانت له ألوية بيضاء» (4).
«رَجَلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، يَفتْحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ» فيه اختصاص علي - رضي الله عنه - دون غيره من الصحابة بهذه البشارة، مع أنهم جميعًا يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله، وهي منقبة عظيمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «هذا الحديث أصح ما روي لعلي - رضي الله عنه - من الفضائل» (5).
وهل هذا لاختصاص يعني أنه أفضل الصحابة كما تقول الرافضة؟
الجواب: إن الخصوصية لا تعني الأفضلية وربما يختص بعض الصحابة ببعض المناقب ولا يكون دليلًا على أنه أفضل من غيره. (1) صحيح البخاري (4/ 47) رقم (2942)، وصحيح مسلم (4/ 1872) رقم (2406).
(2) ينظر: القول المفيد (1/ 134).
(3) المرجع السابق (1/ 134).
(4) زاد المعاد (1/ 127).
(5) منهاج السنة النبوية (5/ 44).

الجزء: 1 - الصفحة: 84

فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحُوا غَدَوْا عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟ » , فَقِيلَ: هُوَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ فَأُتِي بِهِ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، ...................................................
•---------------------------------•
وقد ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأل سؤالًا فلم يعرفه إلا ابن عمر وكان أصغر الموجودين، وكان في المجلس أبو بكر، وعمر، وكان هذا السؤال عن الشجرة التي لا يسقط ورقها (1) فوقع في نفسه الجواب، وهذا لا يعني أنَّ ابن عمر كان أفضل الحاضرين.
وقوله: «يَفتْحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ» صريح في البشارة بحصول الفتح على يديه، فكان الأمر كذلك، ففيه دليل على شهادة أن محمدًا رسول الله (2).
«فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا» يدوكون: أصله من الدَّوْك، من داك يدوك دوكًا، والدوك هو الاختلاط، والمعنى أي يخوضون ويموجون ويختلفون.
أي: كلهم باتوا يفكرون أيهم يعطاها، ليس للإمارة في حد ذاتها وإنما لحب الله ورسوله لمن يعطاها.
«كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا» عمر كان أيضًا يرجوها، وفي رواية أبي هريرة عند مسلم (3): أن عمر - رضي الله عنه - قال: «مَا أَحْبَبْتُ الْإِمَارَةَ إِلَّا يَوْمَئِذٍ». (1) أخرجه البخاري (1/ 34) رقم (61)، ومسلم (4/ 2164) رقم (2811).
(2) تيسير العزيز الحميد ص (104).
(3) صحيح مسلم (4/ 1871) رقم (2405).

الجزء: 1 - الصفحة: 85

فَقَالَ: «انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ الله تَعَالَى فِيهِ، فَوالله لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ». يَدُوكُونَ: أَيْ يَخُوضُونَ.
•---------------------------------•
«فَقَالَ: أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟ » فيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم (1).
«فَقِيلَ: هُوَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ» أي: من الرمد كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص، فقال: «فَأُتِىَ بِهِ أَرْمَدَ، فَبَصَقَ فِي عَيْنِهِ» (2).
«فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ» فيه آية من آيات النبوة، وفي رواية: «مَا رَمِدْتُ وَلَا صُدِّعْتُ مُنْذُ دَفَعَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَيَّ بِالرَّايَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ» (3).
«انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ» أي: مَهْلِك، مأخوذ من رسل الناقة؛ أي: حليبها يحلب شيئًا فشيئًا، والمعنى: امش هوينا هوينا؛ لأن المقام خطير؛ لأنه يخشى من كمين، واليهود خبثاء أهل غدر (4).
«حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ» أي: حتى تبلغ فناءهم من أرضهم.
«ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلامِ» هذا محل الشاهد من الحديث للباب، «باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلَّا الله». (1) ينظر: فتح المجيد ص (91).
(2) صحيح مسلم (4/ 1871) رقم (2404).
(3) أخرجها أبو داود الطيالسي في مسنده (1/ 156) رقم (185).
(4) ينظر: القول المفيد (1/ 136).

الجزء: 1 - الصفحة: 86

حيث قال: «ادعهم إلى الإسلام» فهذا فيه دليل على وجوب الدعوة إلى الإسلام، وأن العدو يُدعى قبل أن يُقاتل، ولا يُبدأ بالقتال قبل الدعوة (1).
والدعوة من حيث حال المدعو تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: أن يكون طالبًا للحق محبًا له مؤثرًا له على غيره، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال.
الثاني: أن يكون معرضًا مشتغلًا بضد الحق، ولكن لو عرفه آثره واتبعه، فهذا يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة بالترغيب والترهيب.
الثالث: أن يكون معاندًا معارضًا، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع إلى الحق، وإلا انتقل معه من الجدال إلى الجلاد إن أمكن (2).
«وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ الله تَعَالَى فِيهِ» أي: فأخبرهم بما يجب عليهم من حقوقه التي لا بد من فعلها كالصلاة والزكاة.
«فَوالله لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا» فيه جواز القسم بغير استحلاف، لبيان عظم الأمر وتأكيد وقوعه، وقد حلف النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير استحلاف في ثمانين موضعًا كما ذكر ابن القيم. (1) ينظر: إعانة المستفيد (1/ 116)، وللتوسع في ذلك، ينظر مبحث: (هل الأصل في التعامل مع غير المسلمين السلم أم الحرب؟ ) من كتابي التعامل مع غير المسلمين في السنة النبوية.
(2) ينظر: الصواعق المرسلة (4/ 1276).

الجزء: 1 - الصفحة: 87

«خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ» قال النووي - رحمه الله -: «تشبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب من الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة الباقية، خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها» (1).
وقوله: «حُمْرِ النَّعَمِ»: هي الإبل الحمراء، وهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، وذكرها لأنها مرغوبة عند العرب، وهي أحسن وأنفس ما يكون من الإبل عندهم.
فائدة:
(حُمْر): بسكون الميم لا ضمها: جمع أحمر، أما بالضم (حُمُر): جمع حمار، ومنه قوله تعالى: {كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ} [المدَّثر: 50].
و(النَّعَم): بفتح النون لا كسرها: الإبل، وأما (النِّعَم) بالكسر: جمع نعمة.
ومناسبة هذا الحديث والذي قبله للباب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر معاذًا لمَّا بعثه إلى اليمن وعليًّا في خيبر أن يبدآ بالدعوة إلى (لا إله إلا الله). (1) شرح مسلم (15/ 178).

الجزء: 1 - الصفحة: 88

بَابُ تَفْسيرِ التَّوْحِيدِ وَشَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله
وَقَوْلِ الله تَعَالَى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ} الآية.
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: بيان أَنَّ التوحيد ليس اسمًا لا معنى له، أو قولًا لا حقيقة له، كما يتصوره بعض الجهال.
وعطف المصنف الشهادة على التوحيد من باب عطف المترادفين؛ لأنهما بمعنى واحد، وإن اختلفت ألفاظهما.
«وَقَوْلِ الله تَعَالَى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ} الآية [الإسراء: 57]» يتضح معناها بذكر ما قبلها، وهو قوله تعالى: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا} [الإسراء: 56].
قال ابن جرير - رحمه الله -: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -: قل يا محمد لمشركي قومك الذين يعبدون من دون الله من خلقه، ادعوا أيها القوم الذين زعمتم أنهم أرباب وآلهة من دونه عند ضرٍّ ينزل بكم، فانظروا هل يقدرون على دفع ذلك عنكم، أو تحويله عنكم إلى غيركم» (1).
«{أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ}» أي: هؤلاء الذين يدعوهم هؤلاء هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب; فكيف تدعونهم وهم محتاجون مفتقرون؟ ! (2) (1) جامع البيان (14/ 626).
(2) ينظر: القول المفيد (1/ 148).

الجزء: 1 - الصفحة: 89

وَقَوْلِهِ: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (26) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ} الآية, وَقَوْلِهِ: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} الآية, وقوله: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ}.
•---------------------------------•
وقوله: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ} أفادت الآية أن التوحيد معناه تجرد الإنسان من الشرك وإنكاره له.
قال شيخنا ابن باز - رحمه الله -: «هذا تفسير التوحيد بمعناه فقوله: {إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ} كقولنا: لا إله، وقوله: {إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي} كقولنا: إلا الله، فبين أن معنى التوحيد البراءة من عبادة غير الله، والتوحيد لله وحده بجميع أنواع العبادات» (1).
وقوله: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} الآية أفادت هذه الآية الكريمة أن من أطاع غير الله في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد اتخذه ربًّا ومعبودًا، وذلك ينافي التوحيد.
قال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله -: «وجه كون هذه الآية تفسيرًا للتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله: أن الله أنكر عليهم اتخاذ الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله» (2).
وقوله: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا} الآية، أفادت هذه الآية الكريمة: أن من أشرك مع الله غيره في المحبة، فقد جعله شريكًا في العبادة، وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. (1) شرح كتاب التوحيد ص (48).
(2) القول المفيد (1/ 107).

الجزء: 1 - الصفحة: 90

وَفِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى الله عَزَّ وَجَل».
وَشرحُ هَذِهِ التَّرْجَمَة مَا بَعْدَهَا مِنَ الأَبْوَابِ.
•---------------------------------•
و«الشاهد من هذه الآية: أن الله جعل هؤلاء الذين ساووا محبة الله بمحبة غيره مشركين جاعلين لله أندادًا» (1).
«وَفِي الصَّحِيحِ» أي: صحيح مسلم (2)، عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه: طارق بن أَشْيَمَ الْأَشْجَعِيِّ.
«مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا الله» أي: نطق بها وعرف معناها وأقر بها وعمل بمقتضاها.
«وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله» أي: تبرأ وأنكر كل معبود سوى الله بقلبه ولسانه، كان حكمه أنه «حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ» فلا يحل للمسلمين أخذ ماله وسفك دمه, بناءً على ما ظهر منه.
«وَحِسَابُهُ عَلَى الله عَزَّ وَجَل» فهو الذي يتولى حساب من تلفَّظ بالشهادة، فيجازيه على حسب اعتقاده، فإن كان صادقًا أثابه، وإن كان منافقًا عذبه.
وقد علق النبي - صلى الله عليه وسلم - - في هذا الحديث وغيره - عصمة المال والدم بأمرين:
الأمر الأول: قول: لا إله إلا الله. (1) القول المفيد (1/ 156).
(2) (1/ 53) رقم (23).

الجزء: 1 - الصفحة: 91

والثاني: الكفر بما يعبد من دون الله.
وقد أجمع العلماء على ذلك، وعلى أنه لا بد في العصمة من الإتيان بالتوحيد والتزام أحكامه وترك الشرك.
لكن بعض من وقع في الشرك في هذه الأزمنة، وفي زمن الإمام المجدد، وقبله لا يقولون: سنتخذ مع الله إلهًا آخر، وإنما يقولون: شيخًا، وسيِّدًا، وفقيهًا، وأبًا. وشركهم مع الله يسمونه توسلًا، وواسطةً، ونحو ذلك. والمعنى واحدٌ، وتغيير الأسماء لا يغير من الحقيقية شيئًا.
«وَشرحُ هَذِهِ التَّرْجَمَة مَا بَعْدَهَا مِنَ الأَبْوَابِ» أي: هذا الباب: (تفسير التوحيد وَشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله) يأتي شرحه وبيانه في الأبواب التالية له.

الجزء: 1 - الصفحة: 92

بَابٌ مِنَ الشركِ لُبْسُ الحَلْقَةِ وَالخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا
لِرَفْعِ البَلاءِ أَوْ دَفْعِهِ
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: لمَّا ذكر المصنف في الباب السابق معنى «لا إله إلا الله»، وتفسير التوحيد؛ ناسب أن يذكر في هذا الباب وبعده أنواعًا من الشرك الأصغر والأكبر، وهذا في غاية المناسبة؛ إذ إِنَّ الشيء بعد أن يُعَرَّف يُؤْتَى بأنواعه وأشكاله.
«مِنَ الشركِ» (مِنْ) هنا تبعيضية، يعني من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد: لبس الحلقة والخيط ونحوهما، وليس ذلك كل الشرك.
وقد يكون شركًا أكبر على ما يأتي تفصيله إن شاء الله.
«لِرَفْعِ البَلاءِ أَوْ دَفْعِهِ» الفرق بين (الرَّفْع) و (الدَّفْع)؛ أن الرَّفْع: هو إزالة البلاء بعد وقوعه. والدَّفْع: منع نزوله. فالأول علاج، والثاني وقاية.

وهذا الباب الذي عقده المصنف - رحمه الله - يخص ما يتعلق بالأسباب، قال السعدي - رحمه الله -: «هذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب، وتفصيل القول فيها: أنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور:
أحدها: أن لا يجعل منها سببًا إلا ما ثبت أنه سبب شرعًا أو قدرًا.
ثانيها: أن لا يعتمد العبد عليها، بل يعتمد على مسببها ومقدرها، مع قيامه بالمشروع منها، وحرصه على النافع منها.
ثالثها: أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنه» (1). (1) القول السديد ص (46).

الجزء: 1 - الصفحة: 93

«وبالجملة فليس إسقاط الأسباب من التوحيد بل القيام بها واعتبارها وإنزالها في منازلها التي أنزلها الله فيها هو محض التوحيد والعبودية» (1).
واعلم أن «الناس في الأسباب طرفان ووسط:
الأول: من ينكر الأسباب، وهم كل من قال بنفي حكمة الله، كالجبرية، والأشعرية.
الثاني: من يغلو في إثبات الأسباب حتى يجعلون ما ليس بسبب سببًا، وهؤلاء هم عامة الخرافيين من الصوفية ونحوهم.
الثالث: من يؤمن بالأسباب وتأثيراتها، ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله سبحانه ورسوله، سواء كان سببًا شرعيًا أو كونيًا.
وهؤلاء هم الذين آمنوا بالله إيمانًا حقيقيًا، وآمنوا بحكمته» (2)، وهم الوسط بين هؤلاء وهؤلاء.

ما حكم لبس الحلقة والخيط ونحوهما؟
الجواب: أن لبس الحلقة ونحوها الأصل فيه أنه من الشرك الأصغر، ولكن قد يرتقي إلى الشرك الأكبر، فإن اعتقد لابسها أنها سبب، ولكنه ليس مؤثرًا بنفسه، فهو مشرك شركًا أصغر، وإن اعتقد أنها مؤثرةٌ بنفسها دون الله، فهو مشرك شركًا أكبر في توحيد الربوبية؛ لأنه اعتقد أن مع الله خالقًا غيره. (1) مدارج السالكين (3/ 495).
(2) القول المفيد (1/ 164).

الجزء: 1 - الصفحة: 94

وَقَوْلُ الله تَعَالَى: {قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ} الآية.
•---------------------------------•
كيف ندرك أن السبب صحيح؟
الجواب: العلم بأن الشيء سبب صحيح، إما عن طريق الشرع، وذلك كالعسل {فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ} [النحل: 69]، وكقراءة القرآن، قال الله تعالى: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} [الإسراء: 82].
وإما عن طريق القدر، ولكن لا بد أن يكون أثره ظاهرًا مباشرًا (1).
«وَقَوْلُ الله تَعَالَى: {قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ} الآية» أي: قل لهم: هل تستطيع هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله أن تُبْعِدَ عني أذًى قدَّره الله عليَّ، أو تزيلَ مكروهًا لَحِق بي؟ وهل تستطيع أن تمنع نفعا يسَّره الله لي، أو تحبس رحمة الله عني؟
و(ما) في قوله: {مَا تَدْعُونَ} عامة؛ لأنها اسم موصول بمعنى الذي؛ فتشمل كل ما يدعى من دون الله.
واستعملت (ما) في الآية لبيان أنَّ آلهتهم لا تعقل؛ لأن (ما) في اللغة تستعمل لغير العاقل.
والضمير {هُنَّ} في قوله: {هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ} يؤكد أيضًا أنَّ آلهتهم لا تعقل شيئًا؛ لأن الضمير {هُنَّ} إما أن يكون للإناث أو يستعمل لجمع غير العاقل، والأخير يتناسب مع (ما) التي هي لغير العاقل. (1) ينظر: القول المفيد (1/ 117).

الجزء: 1 - الصفحة: 95

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصينٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟ » قَالَ: مِنَ الوَاهِنَةِ، فَقَالَ: «انْزِعْهَا فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا، فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا» رواهُ أحمدُ بسندٍ لا بأسَ بِهِ.
•---------------------------------•
وقوله: {إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ} الضُر سوء الحال، ويشمل المرض والفقر والبلاء والشدة ونحوها.
«والشاهد من هذه الآية: أن هذه الأصنام لا تنفع أصحابها لا بجلب نفع ولا بدفع ضر؛ فليست أسبابا لذلك، فيقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي أو قدري؛ فيعتبر اتخاذه سببا إشراكا بالله» (1).
«عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصينٍ ... » الحديث رواه أحمد، وابن ماجه وغيرهما (2)، وإسناده مرفوعًا ضعيف، والصحيح وقفه. (1) القول المفيد (1/ 168).
(2) أخرجه أحمد في مسنده (33/ 204) رقم (20000) عن خلف بن الوليد،
وابن ماجه في سننه (2/ 1167) رقم (3531) من طريق وكيع بن الجراح،
والبزار في مسنده (9/ 32) رقم (3547) من طريق حبان بن هلال الباهلي،
وابن حبان في صحيحه (13/ 449) رقم (6085)، والطبراني في المعجم الكبير (18/ 172) رقم (391) من طريق أبي الوليد الطيالسي،
والطبراني في المعجم الكبير أيضًا (18/ 172) رقم (391) من طريق حجاج بن المنهال، وعبد الرحمن بن سلام الجمحي،
وإبراهيم الحربي في غريب الحديث (3/ 1055) عن سعيد بن سليمان الواسطي،
سبعتهم (خلف، ووكيع، وحبان، وأبو الوليد، وحجاج، وعبد الرحمن، وسعيد) عن مبارك بن فضالة، عن الحسن البصري، عن عمران - رضي الله عنه -.
وليس في رواية ابن ماجه، والبزار، والحربي، قوله: «فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا».
وعند ابن حبان والطبراني: «وُكِلْتَ إِلَيْهَا» بدل: «مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا».
وأخرجه البزار في مسنده (9/ 31) رقم (3545) من طريق يونس بن عُبيد، =

الجزء: 1 - الصفحة: 96

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = والروياني في مسنده (1/ 100) رقم (72)، والدينوري في المجالسة (5/ 42) رقم (1838)، وابن حبان في صحيحه (13/ 453) رقم (6088)، والطبراني في الكبير (18/ 159) رقم (348)، والحاكم في المستدرك (4/ 240) رقم (7502)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 589) رقم (19609)، والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق (2/ 181، 182) رقم (255) من طريق أبي عامر الخزاز،
كلاهما (يونس، وأبو عامر) عن الحسن، عن عمران - رضي الله عنه -، وفي رواية أبي عامر أنَّ عمران هو الذي كان لابسًا للحلقة، وعند البيهقي: «فِي عُنُقِهِ حَلْقَةٌ» بدل: «فِي عَضُدِهِ حَلْقَةُ».
وأخرجه عبد الرزاق في (جامع معمر) (11/ 209) رقم (20344) من طريق معمر،
وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 35) رقم (23460) من طريق يونس بن عُبيد،
وابن أبي شيبة أيضًا في مصنفه (5/ 35) رقم (23461)، وأبو بكر الخلال في السنة (5/ 64) رقم (1623)، والطبراني في الكبير (18/ 179) رقم (414)، وابن بطة في الإبانة (2/ 860) رقم (1172) من طريق منصور بن زاذان،
والطبراني في الكبير (18/ 162) رقم (355) من طريق إسحاق بن الربيع العَطَّار،
أربعتهم (معمر، ويونس، ومنصور، وإسحاق) يروونه عن عمران موقوفًا عليه.
وخلاصة القول: أن المرفوع ضعيف لأربع علل:
العلة الأول: عنعنة مبارك بن فضالة، فهو مدلس ولم يصرح بسماعه من الحسن، وقد تابعه أبو عامر الخزاز وهو كثير الخطأ، وتابعه أيضًا يونس بن عُبيد، ولكن قال البزار: «لا نعلم يروى من حديث يونس عن الحسن إلا من حديث محمد بن عبد الرحمن الطُّفَاوِيِّ». ومحمد بن عبد الرحمن هذا وصف بالوهم والتدليس. ينظر: تقريب التهذيب ص (493)، وطبقات المدلسين ص (43).
العلة الثانية: الانقطاع، فالحسن لم يسمع من عمران كما نص على ذلك الأئمة، كابن المديني، وابن أبي حاتم، وغيرهما. ينظر: العلل لابن المديني ص (51)، والمراسيل لابن أبي حاتم ص (38).
العلة الثالثة: اضطراب متن الحديث، ففي رواية مبارك بن فضالة ويونس بن عُبيد: «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ»، وفي رواية أبي عامر الخزاز: «أنَّ عِمْرَانَ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وفِي عَضُدِهِ حَلْقَةٌ»، وفي بعضها: «فِي عُنُقِهِ حَلْقَةٌ».
العلة الرابعة: الاختلاف في رفعه ووقفه، حيث اختلف فيه على الحسن، فرواه بعضهم عنه، عن عمران مرفوعًا، ورواه البعض الآخر عن الحسن موقوفًا على عمران - رضي الله عنه -. والذين رووه موقوفًا ثقات ومن كبار أصحاب الحسن، خلافًا لمن رواه مرفوعًا، وعليه تترجح رواية الوقف.

الجزء: 1 - الصفحة: 97

«أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا» لم يذكر اسم الرجل في أكثر الروايات، ورواية الحاكم تبين أنَّ الذي كان لابسًا للحلقة هو عمران نفسه، حيث قال: «دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَفِي عَضُدِي حَلْقَةُ صُفْرٍ» (1).
وقوله في رواية حديث الباب: «فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ» وفي رواية عند البيهقي: «فِي عُنُقِهِ حَلْقَةٌ» (2).
والحلقة في اللغة: كل شيء استدار كحلقة الذهب والفضة، ويقال حلقة القوم دائرتهم (3).
وكان المشركون يجعلون في أعضادهم حلقة من صفر وغيره، يزعمون أنها تحفظهم من أذى العين والجن ونحوهما، وكذا لبسها للبركة، أو لمنع بعض الأمراض.
«مِنْ صُفْرٍ» الصُّفر - بضم الصاد وسكون الفاء - النُّحَاس.
«فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ » يحتمل أن يكون الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها؛ لأنه قد يكون لابسًا لها زينةً، ويحتمل أن يكون للإنكار، وهذا أقرب، وتؤيده رواية: «وَيْحَكَ مَا هَذِهِ؟ » (4). (1) المستدرك (4/ 240) رقم (7502).
(2) السنن الكبرى (9/ 589) رقم (19609).
(3) ينظر: الصحاح (4/ 1462)، والمحكم لابن سيده (3/ 6).
(4) أخرجه أحمد في مسنده (33/ 204) رقم (20000).

الجزء: 1 - الصفحة: 98

«مِنَ الوَاهِنَةِ» الوَاهِنَة: علة تصيب الذراع أو العضد فتضعف قوته وحركته (1).
«انْزِعْهَا» أي: أزلها، وأصل النزع في اللغة: الجذب والقلع (2).
«فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا» أي: أنَّ هذه الحلقة التي تلبسها من أجل الواهنة فإنَّها لا تزيدك إلا ضعفًا.
قال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله -: «(لا تزيدك إلا وهنًا)، أي: وهنًا في النفس لا في الجسم، وربما تزيده وهنًا في الجسم، أما وهن النفس؛ فلأن الإنسان إذا تعلقت نفسه بهذه الأمور ضعفت واعتمدت عليها، ونسيت الاعتماد على الله عزوجل ... فأحيانا يتوهم الصحيح أنه مريض فيمرض ... ولهذا تجد بعض الذين يصابون بالأمراض النفسية يكون أصل إصابتهم ضعف النفس من أول الأمر، حتى يظن الإنسان أنه مريض بكذا أو بكذا; فيزداد عليه الوهم حتى يصبح الموهوم حقيقة» (3).
«فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا» أي: لو مات ولم يتب منها ما أفلح أبدًا. وبهذا استدل القائلون بأن الشرك لا يُغفر حتى ولو كان شركًا أصغر، يُعذَّب به صاحبه، وإن كان لا يعذَّب تعذيب المشرك الشرك الأكبر؛ فلا يخلَّد في النار، لكن يعذَّب بها بقدره (4). (1) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 234).
(2) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 41).
(3) القول المفيد (1/ 169).
(4) ينظر: إعانة المستفيد (1/ 139).

الجزء: 1 - الصفحة: 99

وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - مَرْفُوعًا: «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلا أَتَمَّ اللهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلاَ وَدَعَ اللهُ لَهُ». وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشركَ».
•---------------------------------•
حديث عقبة بن عامر عند أحمد وغيره (1)، وإسناده ليس بالقوي. (1) أخرجه ابن وهب في جامعه ص (748) رقم (662)، ومن طريقه الروياني في مسنده (1/ 172) رقم (217)، وابن حبان في صحيحه (13/ 450) رقم (6086)، وابن عدي في الكامل (8/ 232)، والحاكم في المستدرك (4/ 240) رقم (7501)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 588) رقم (19605)،
وابن عبد الحكم في فتوح مصر والمغرب ص (321)، والدولابي في الكنى (3/ 1017) رقم (1780)، وابن عبد البر في التمهيد (17/ 162) من طريق وهب الله بن راشد،
وأحمد في مسنده (28/ 623) رقم (17404)، وابن عبد الحكم في فتوح مصر والمغرب ص (321)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 325) رقم (7172) من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ،
وأبو يعلى في مسنده (3/ 295) رقم (1759)، والطبراني في المعجم الكبير (17/ 297) رقم (820)، والحاكم في المستدرك (4/ 463) رقم (8289) من طريق أبي عاصم النبيل،
أربعتهم (ابن وهب، وابن راشد، وأبو عبد الرحمن المقرئ، وأبو عاصم النبيل) عن حيوة بن شريح، عن خالد بن عبيد، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر مرفوعًا.
والحديث ليس بالقوي؛ لأنه من رواية مشرح بن هاعان، قال ابن حبان في الثقات (5/ 452): «يخطئ وَيُخَالف»، وقال في المجروحين: «يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليها».
وأخرجه أحمد في مسنده (28/ 636) رقم (17422)، والحارث في مسنده (بغية الباحث) (2/ 600) رقم (563)، ومن طريقه قاضي المارستان في مشيخته (3/ 1113) رقم (521)، والحاكم في المستدرك (4/ 243) رقم (7513) من طريق دخين الحجري،
والطبراني في مسند الشاميين (1/ 146) رقم (234) من طريق أبي سعيد المقبري،
كلاهما (دخين، وأبو سعيد) عن عقبة بن عامر مرفوعًا. وتحرَّف في المطبوع من المستدرك (الدُّخين) إلى: الرجلين، ولفظ الحديث في رواية دخين: «مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ».
وفي إسناده خالد بن عبيد المعافري، ترجم له ابن حجر في التعجيل (1/ 494)، ولم يذكر في الرواة عنه سوى مشرح بن هاعان، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. وقد تابعه ابن لهيعة كما في التخريج، وهو سيئ الحفظ.

الجزء: 1 - الصفحة: 100

«وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشركَ» هذه الرواية أخرجها أحمد والحاكم وغيرهما (1)، من طريق دخين الحجري، كما في تخريج الحديث.
«مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً» التميمة: هي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام (2).
وهذا بعض أنواعها وهو المعروف عند العرب قديمًا، ولكن معناها أعم من ذلك، فكل ما يُعَلَّق على الشيء بقصد دفع الضرر وجلب النفع فهو تميمة، والكلمة مأخوذة من الإتمام أي إتمام الدواء والشفاء المطلوب (3).
«فَلاَ أَتَمَّ اللهُ لَهُ» فيه الدعاء على من اعتقد في التمائم وعلقها على نفسه بضد قصده وهو عدم التمام لما قصده من التعليق (4).
«وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً» الودعة: شيء أبيض يشبه الصدف مشقوق الوسط، يقذفه البحر، فيثقب ويعلق على الشيء لدفع العين (5).
«فَلاَ وَدَعَ اللهُ لَهُ» أي لا جعله في دعة وسكون. وقيل: هو لفظ مبني من الودعة: أي لا خفف الله عنه ما يخافه (6).
«مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشركَ» دلَّ على أن من علق تميمة معتقدًا فيها النفع فقد أشرك؛ لأنَّ جلب النفع ودفع الضر من الأفعال الخاصة بالله. (1) مسند أحمد (28/ 636) رقم (17422)، والمستدرك (4/ 243) رقم (7513).
(2) ينظر: تهذيب اللغة (14/ 184)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 197).
(3) ينظر: مقاييس اللغة (1/ 339).
(4) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (127)، ونيل الأوطار (8/ 244).
(5) ينظر: الصحاح (3/ 1295)، والقاموس المحيط ص (769).
(6) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 168).

الجزء: 1 - الصفحة: 101

وَلاِبْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ خَيْطٌ مِنَ الحُمَّى، فَقَطَعَهُ، وَتَلاَ قَوْلَهُ: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ}.
•---------------------------------•
وتعليق التمائم يكون شركًا أكبر إن اعتقد أنها ترفع أو تدفع بذاتها دون الله، وإلَّا فهو أصغر.
قال ابن الأثير - رحمه الله -: «إنما جعلها شركًا؛ لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم، فطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه» (1).
ومناسبة الحديث للباب ظاهرة: وهي أن تعليق التميمة والودعة ونحوهما؛ لأجل رفع البلاء أو دفعه شرك، كما جاء ذلك صريحًا في الرواية الثانية للحديث.
«وَلاِبْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ حُذَيْفَةَ ... » الأثر عند ابن حاتم وغيره، وإسناده صحيح (2). (1) النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 198).
(2) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 2208) عن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إِشْكَابَ، عن يونس بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول، عن عَزْرَةَ، قال: «دَخَلَ حُذَيْفَةُ عَلَى مَرِيضٍ فَرَأَى فِي عَضُدِهِ سَيْرًا فَقَطَعَهُ أَوِ انْتَزَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} [يوسف: 106]».
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 35) رقم (23463)، من طريق أبي معاوية الضرير،
وحرب الكرماني في مسائله (2/ 819) من طريق عيسى بن يونس،
وأبو بكر الخلال في السنة (5/ 13) رقم (1482)، وابن بطة في الإبانة (2/ 743) رقم (1030) من طريق وكيع،
وأبو بكر الخلال في السنة أيضًا (5/ 64) رقم (1624)، وابن بطة في الإبانة (2/ 743) رقم (1031) من طريق سفيان الثوري،

الجزء: 1 - الصفحة: 102

«أَنَّهُ رَأَى رَُجُلًا» جاء في رواية: «رَجُل مِنْ بَنِي عَبْسٍ»، وفي رواية أخرى: «رَجُلٍ مِنَ النَّخَعِ» (1)، والنخع: قبيلة عربية من اليمن نزلت الكوفة (2).
«فِي يَدِهِ خَيْطٌ»، جاء في رواية: «رأى في عَضُدِهِ سَيْرًا»، وفي رواية: «فَرَأَى تَعْوِيذًا عَلَى عَضُدِهِ»، كما جاء في التخريج.
«مِنَ الحُمَّى» (من) هنا للسببية؛ أي: في يده خيط لبسه من أجل الحمى لتبرد عليه أو يشفى منها (3).
و«الحُمَّى»: - بضم الحاء وتشديد الميم - معروفة، وهي: عِلَّة يسْتَحِرُّ بِها
الجسم، من الحميم، وسميت بذلك لما فيها من الحرارة المفرطة (4).
«فَقَطَعَهُ» دلَّ على أمرين:
الأول: أنَّ ربط الخيط ونحوه من أجل الحمى وغيرها منكر عظيم، يجب إنكاره. أربعتهم (أبو معاوية، وعيسى بن يونس، ووكيع، والثوري) عن الأعمش، عن أبي ظَبْيَانَ حُصَين بن جُنْدُبٍ، قال: «دَخَلَ حُذَيْفَةُ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ فَلَمَسَهُ بِيَدِهِ فَرَأَى تَعْوِيذًا عَلَى عَضُدِهِ؛ فَقَامَ غَضْبَانَ وَقَالَ: لَوْ مُتَّ وَهَذِهِ عَلَيْكَ؛ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْكَ». وفي لفظ رواية وكيع: «دَخَلَ حُذَيْفَةُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْسٍ».
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 35) رقم (23462) من طريق يزيد بن أبى زياد، عن زيد بن وهب، عن حذيفة، بنحو اللفظ السابق، وفيه: «انْطَلَقَ حُذَيْفَةُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ النَّخَعِ».
وسند ابن أبي حاتم فيه عَزْرة بن عبد الرحمن الْخُزَاعِيُّ، لم يُعرف له سماع عن حذيفة - رضي الله عنه -.
(1) مضى ذكر هذه الروايات في تخريج الأثر.
(2) ينظر: الأنساب للسمعاني (13/ 62).
(3) القول المفيد (1/ 172).
(4) ينظر: المحكم لابن سيده (2/ 553)، ولسان العرب (12/ 155)، وتاج العروس (32/ 17).

الجزء: 1 - الصفحة: 103

والآخر: أنَّ السلف كانوا يغيرون المنكر باليد، إن لم يكن هناك مفسدة.

قال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله -: «قوله: (فقطعه) ... يدل على غيرة السلف الصالح، وقوتهم في تغيير المنكر باليد وغيرها» (1).
«وَتَلاَ قَوْلَهُ: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ}» الروايات الأخرى لهذا الأثر - وهي الأصح - ليس فيها ذكر هذه الآية، وإنما فيها قول حذيفة للرجل: «لَوْ مِتَّ وَهَذِهِ عَلَيْكَ؛ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْكَ» فاستدل حذيفة بهذه الآية على أن تعليق الخيط ونحوه مما ذكر شرك، أي: أصغر كما تقدم في الحديث، وفيه صحة الاستدلال بما نزل في الأكبر على الأصغر (2).
وقال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله -: «وفيه دليل على أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان وشرك، ولكن ليس الشرك الأكبر؛ لأن الشرك الأكبر لا يجتمع مع الإيمان، ولكن المراد هنا الشرك الأصغر، وهذا أمر معلوم» (3). (1) القول المفيد (1/ 172).
(2) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (129).
(3) القول المفيد (1/ 172).

الجزء: 1 - الصفحة: 104

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقَى وَالتَّمَائِمِ
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: بيان حكم الرُّقَى والتمائم، ولم يجزم في الترجمة بأن ذلك من الشرك؛ لأن الرقى منها ما هو جائزٌ، ومنها ما هو شركٌ، وكذلك التمائم اختلف في بعض أنواعها كتعليق القرآن والأدعية المأثورة كما سيأتي بيانه. وهذا بخلاف الباب السابق؛ فإنه نص فيه على أن الحلقة والخيط من الشرك.

ومناسبة هذا الباب لما قبله واضحة جليةٌ؛ وذلك لأن هذا الباب يُعَدُّ مكملًا للباب السابق: (باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما ... ) والذي ذُكِر فيه أنواعٌ أخرى من أنواع الشرك الأصغر في ذات السياق المرتبط بالتعاويذ والرقى، والفرق بين الرقى والتمائم هو أَنَّ الرُّقَى هي العوذة التي يعوذ بها من الكلام، والتمائم هي ما يعلق لتتميم الأمر جلبًا لنفعٍ أو دفعًا لضرٍّ، والفرق بينهما من جهة أن الرقى عوذة ملفوظة وينفث بها، وأن التمائم عوذة مكتوبة تعلق (1).
وقوله: «الرُّقَى وَالتَّمَائِمِ» (الرُّقَى): جمع رقية، وهي تعاويذ وأدعية تقرأ؛ لتحصين المرقى عليه أو إشفائه (2).
و(التمائم): مضى التعريف بها في الباب السابق، وهي: اسم جامع لكل ما عُلق من أسباب غير شرعية أو قدرية لدفع ضر أو لرفعه سواء كانت من خشب أو خرز أو معدن أو غيرها. (1) ينظر: شرح كتاب التوحيد للعصيمي ص (31).
(2) ينظر: المخصص (4/ 21)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 254).

الجزء: 1 - الصفحة: 105

تعليق التمائم هل هو من الشرك الأكبر أم الأصغر؟
الجواب فيها تفصيل: «فمنها: ما هو شرك أكبر كالتي تشتمل على الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين.
ومنها: ما هو محرم كالتي فيها أسماء لا يفهم معناها؛ لأنها تجر إلى الشرك.
وأما التعاليق التي فيها قرآن أو أحاديث نبوية أو أدعية طيبة محترمة فالأولى تركها لعدم ورودها عن الشارع، ولكونها يتوسل بها إلى غيرها من المحرم؛ ولأن الغالب على متعلقها أنه لا يحترمها ويدخل بها المواضع القذرة» (1).
والرقى على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: الرقية المشروعة: وهي ما اجتمع فيها ثلاثة أمور:
الأول: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه أو صفاته أو ما أثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الثاني: أن تكون باللسان العربي.
الثالث: أن لا يعتقد أن الرقية تؤثر بذاتها بل بإذن الله.
وقد أجمع العلماء على جواز الرقية عند اجتماع هذه الشروط، كما حكاه عدد من المحققين (2).
القسم الثاني: الرقية الممنوعة: وهي ما اختلَّ فيها شرط من شروط الرقية المشروعة، وهي على نوعين: (1) القول السديد ص (36 - 38). وسيأتي بسط الخلاف في هذه المسألة.
(2) ينظر: فتح الباري لابن حجر (10/ 195).

الجزء: 1 - الصفحة: 106

النوع الأول: الرقية الشركية: وهي التي يستعان فيها بغير الله، فيذكر فيها أسماء الجن وغيرهم من الخلق، وقد تكون بغير العربية ولكن يُتيقن أنها تتضمن الاستعانة بالجن وذكر أسمائهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «الرقى؛ والعزائم الأعجمية: هي تتضمن أسماء رجال من الجن يدعون؛ ويستغاث بهم ويقسم عليهم بمن يعظمونه، فتطيعهم الشياطين بسبب ذلك في بعض الأمور. وهذا من جنس السحر والشرك» (1).
وقال في موضع آخر: «إن المشركين يقرؤون من العزائم والطلاسم والرقى ما فيه عبادة للجن وتعظيم لهم، وعامة ما بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى التي لا تفقه بالعربية فيها ما هو شرك بالجن؛ ولهذا نهى علماء المسلمين عن الرقى التي لا يفقه معناها؛ لأنها مظنة الشرك وإن لم يعرف الراقي أنها شرك» (2).
وجاء بيان هذا النوع من الرقى في أحاديث كثيرة، منها:
حديث عوف بن مالك الأشجعي - رضي الله عنه -، قال: «كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ» (3). (1) مجموع الفتاوى (1/ 362).
(2) مجموع الفتاوى (19/ 13).
(3) أخرجه مسلم (4/ 1727) رقم (2200).

الجزء: 1 - الصفحة: 107

فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَشيرٍ اَلأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه -: «أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ،
•---------------------------------•
حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ» (1).
النوع الثاني: الرقية البدعية: وهي التي تكون على صفة مخالفة للرقية المشروعة، ولكنها لم تشتمل على شرك، كالرقية باللسان غير العربي، أو بما لا يعرف معناه؛ لأنها مظنة أن يدخلها شرك أو كفر.
قال السعدي - رحمه الله - في معرض حديثه عن الرقى والتمائم: «منها: ما هو شرك أكبر كالتي تشتمل على الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين ... ومنها: ما هو محرم كالتي فيها أسماء لا يفهم معناها؛ لأنها تجر إلى الشرك» (2).
«فِي الصَّحِيحِ» أي: صحيح البخاري وصحيح مسلم (3).
«عَنْ أَبِي بَشيرٍ اَلأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه -» صحابي ممن شهد الخندق، وهو مشهور بكنيته، وقد اختلف في اسمه اختلافًا كثيرًا، فقيل: قيس بن عبيد من بني النجار، وقيل: لا يوقف له على اسم صحيح (4).
«فَأَرْسَلَ رَسُولًا» قال ابن عبد البر - رحمه الله -: «رواه روح بن عبادة عن مالك فسمى الرسول فقال فيه: (أرسل زيدًا مولاه) وهو عندي زيد بن حارثة» (5). (1) أخرجه أبو داود (4/ 9) رقم (3883)، وابن ماجه (2/ 1166) رقم (3530)، وأحمد في المسند (6/ 110) رقم (3615)، والحاكم في المستدرك (4/ 241) رقم (7505)، وصححه.
(2) القول السديد ص (47).
(3) أخرجه البخاري (4/ 59) رقم (3005)، ومسلم (3/ 1672) رقم (2115).
(4) ينظر: الاستيعاب (4/ 1610)، وأسد الغابة (6/ 30)، والإصابة (7/ 35).
(5) التمهيد (17/ 160).

الجزء: 1 - الصفحة: 108

فَأَرْسَلَ رَسُولًا أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلادَةٌ مِنْ وَتَرٍ، أَوْ قِلادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ».
•---------------------------------•
«أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ» كلمة (لَا يَبْقَيَنَّ): نهي مؤكَّد بنون التوكيد الثقيلة، والأصل في النهي التحريم.
وقوله: «رَقَبَةِ بَعِيرٍ» البعير: يطلق على الذكر والأنثى من الإبل، وجمعه أبعرة، وأَباعِرُ، وبُعْرانٌ (1).
وقوله: «رَقَبَةِ بَعِيرٍ» خرج مخرج الغالب؛ لأن الغالب عند العرب تعليق بعض الأشياء على رقبة البعير يعتقدون أنها تدفع العين عنه؛ ولذلك فالنهي يشمل التعليق على البعير أو غيره، وسواء كان التعليق على الرقبة أو أي موضع.
«قِلادَةٌ مِنْ وَتَرٍ، أَوْ قِلادَةٌ» شك من الراوي، والأولى أرجح؛ لأن القلائد كانت تتخذ من الأوتار، ويعتقدون أن ذلك يدفع العين عن البعير، وهذا اعتقاد فاسد؛ لأنه تعلُّق بما ليس بسبب، والتعلق بما ليس بسبب شرعي أو حسي شرك؛ لأنه بتعلقه أثبت للأشياء سببا لم يثبته الله لا بشرعه ولا بقدره، ولهذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تقطع هذه القلائد. أما إذا كانت هذه القلادة من غير وتر، وإنما تستعمل للقيادة كالزمام؛ فهذا لا بأس به لعدم الاعتقاد الفاسد (2).
وقوله: «وَتَرٍ» المراد به وتر القوس، وقد كان الناس يقلدون الإبل أوتارًا لئلا تصيبها العين بزعمهم، فأمروا بقطعها إعلامًا بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئًا (3). (1) ينظر: الصحاح (2/ 593)، ولسان العرب (4/ 71).
(2) القول المفيد (1/ 179).
(3) غريب الحديث لأبي عبيد (2/ 2).

الجزء: 1 - الصفحة: 109

وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شركٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ.
•---------------------------------•
«إِلَّا قُطِعَتْ» فيه دلالة على وجوب قطع كل ما عُلِّق لأجل دفع العين ونحوها من الآفات؛ لأنه لا يرد الضرر ولا يدفعه إلَّا الله سبحانه.
ومناسبة الحديث للباب: هي أن القلائد التي تعلق على رقبة البعير من التمائم المنهي عنها؛ ولهذا جاء الأمر بقطعها.
«وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ» حديثه عند أحمد وأبي داود (1)، وإسناده ضعيف. (1) أخرجه أحمد في مسنده (6/ 110) رقم (3615)، ومن طريقه ابنه عبد الله في السنة (1/ 366) رقم (792) وأبو داود في سننه (4/ 9) رقم (3883)، وأبو بكر الخلال في السنة من طريق أحمد أيضًا (5/ 18) رقم (1494)، والطبراني في الدعاء للطبراني ص (337) رقم (1106)، وابن بطة في الإبانة الكبرى (2/ 744) رقم (1033)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 588) رقم (19603) من طريق أبي داود، والبغوي في شرح السنة (12/ 156) رقم (3240) من طريق أبي معاوية،
وابن ماجه في سننه (2/ 1166) رقم (3530) من طريق عبد الله بن بشر،
وأبو يعلى الموصلي في مسنده (9/ 133) رقم (5208)،
ثلاثتهم (أبو معاوية، وعبد الله بن بشر، وأبو يعلى) عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن يحيى ابن الجزار، عن ابن أخت زينب امرأة عبد الله بن مسعود، عن زينب، عن ابن مسعود، مرفوعًا، بألفاظ مختلفة، بعضها مطولًا وبعضها مختصرًا، وليس عند الطبراني في الدعاء قوله: «إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ».
وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 463) رقم (8290) من طريق محمد بن مسلمة الكوفي، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن زينب، عن ابن مسعود مرفوعًا.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (13/ 456) رقم (6090)، والطبراني في المعجم الكبير (10/ 213) رقم (10503) من طريق فضيل بن عمرو، عن يحيى بن الجزار قال: «دَخَلَ عَبْدُ الله عَلَى امْرَأَةٍ وَفِي عُنُقِهَا شَيْءٌ مُعَوَّذٌ، فَجَذَبَهُ فَقَطَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ أَصْبَحَ آلُ عَبْدِ الله أَغْنِيَاءَ أَنْ =

الجزء: 1 - الصفحة: 110

«إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ» سبق التعريف بالرقى والتمائم في بداية هذا الباب.
«التِّوَلَةَ» خرز أو نحوه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى زوجته (1)، وهو نوع من السحر يسمى العطف.
وقد جاء تفسير التولة عن ابن مسعود في رواية ابن حبان (2): «قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذه الرقى والتمائم قد عرفناها، فما التولة؟ قال: شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن».
وصارت التولة شركًا؛ لأنها ليست بسبب شرعي ولا قدري للمحبة، وهي نوع من أنواع السحر. = يُشْرِكُوا بالله مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ» قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هَذِهِ الرُّقَى وَالتَّمَائِمُ قَدْ عَرَفْنَاهَا، فَمَا التِّوَلَةُ؟ قَالَ شَيْءٌ يَصْنَعُهُ النِّسَاءُ يَتَحَبَّبْنَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ». وهو منقطع؛ لأن يحيى بن الجزار لم يسمع ابن مسعود، وابن أخت زينب امرأة ابن مسعود مجهول، وقد وقع في الحديث اضطراب في سنده ومتنه؛ فلهذه العلل المذكورة يكون الحديث ضعيفًا.
وقد أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (2/ 119) رقم (1442)، والحاكم في المستدرك (4/ 241) رقم (7505) من طريق قيس بن السكن، أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: كان مما حفظنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ مِنَ الشِّرْكِ. فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: وَمَا التِّوَلَةُ؟ قَالَ: التَّهْيِيجُ». وقيس بن السكن ثقة، أخرج له مسلم.
(1) ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد (4/ 50)، وتهذيب اللغة (14/ 228).
(2) صحيح ابن حبان (13/ 456) رقم (6090).

الجزء: 1 - الصفحة: 111

وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُكَيْمٍ - رضي الله عنه - مَرْفُوعًا: «مَنْ تَعَلَّقَ شيئًا وُكِلَ إِلَيْهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالتِّرْمِذِيُّ.
•---------------------------------•
حديث عبد الله بن عكيم عند أحمد والترمذي وغيرهما (1)، وإسناده ضعيف.
«مَنْ تَعَلَّقَ شيئًا» أي: اعتمد على شيء، واستمسك به، وعلَّق به خوفه ورجاءه.
«وُكِلَ إِلَيْهِ» أي: وكله الله إليه، إلى ما علق قلبه به من دون الله، ومن وكله الله إلى غيره ضل وهلك (2). (1) أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (2/ 288) رقم (786)، وفي مصنف (5/ 35) رقم (23457)، وأحمد في مسنده (31/ 77) رقم (18781)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 589) رقم (19610) من طريق وكيع،
وأحمد في مسنده (31/ 81) رقم (18786)، وابن أبي عاصم الآحاد والمثاني (5/ 37) رقم (2576) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (3/ 1742) رقم (4419) من طريق شعبة،
والترمذي في جامعه (4/ 403) رقم (2072)، والحاكم في المستدرك (4/ 241) رقم (7503) من طريق عبيد الله بن موسى،
والطبراني في المعجم الكبير (22/ 385) رقم (960)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (6/ 3018) رقم (7000) من طريق المطلب بن زياد،
والترمذي في الموضع السابق (4/ 403)، وابن قانع في معجم الصحابة (2/ 117) من طريق يحيى بن سعيد،
أربعتهم (وكيع، وشعبة، وعبيد الله، والمطلب) عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والحديث فيه علتان:
العلة الأولى: أن الحديث من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف سيئ الحفظ.
العلة الثانية: أن عبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما قال الترمذي وغيره.
(2) ينظر: قرة عيون الموحدين ص (60).

الجزء: 1 - الصفحة: 112

التَّمَائِمُ: شيءٌ يُعَلَّقُ عَلَى الأَوْلاَدِ يَتَّقُونَ بِهِ العَيْنَ لَكِنْ إِذَا كَانَ المُعَلَّقُ مِنَ القُرْآنِ فَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ السَّلَفِ، وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ، وَيَجْعَلُهُ مِنَ المَنْهِيِّ عَنْهُ. مِنْهُمُ ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -.
•---------------------------------•
«التَّمَائِمُ: شيءٌ يُعَلَّقُ عَلَى الأَوْلاَدِ يَتَّقُونَ بِهِ العَيْنَ» هذا تعريف من المصنف للتمائم، وقد سبق الحديث عنها.
وقوله: «شيءٌ يُعَلَّقُ» يشمل الخرز والوَدْع والورق وغيرها من الأشياء التي تعلق.
وقوله: «يُعَلَّقُ عَلَى الأَوْلاَدِ» هذا الغالب في التمائم، وإلا فهي تعلق على الكبار من الرجال والنساء، وتعلق على الدواب، والبيوت، وغير ذلك.
وقوله: «يَتَّقُونَ بِهِ العَيْنَ» الغالب في التمائم أن يتقى بها العين، وتعلق أيضًا من أجل دفع المضار وجلب المنافع.
«لَكِنْ إِذَا كَانَ المُعَلَّقُ مِنَ القُرْآنِ فَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ السَّلَفِ ... إلخ».
اختلف العلماء في حكم التمائم إذا كانت من القرآن، على رأيين:
الرأي الأول: جواز ذلك، وهو مروي عن بعض الصحابة: كعائشة (1)، وعبد الله بن عمرو (2). (1) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 242) رقم (7506)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 589) رقم (19606)، وسيأتي في أدلة هذا الرأي.
(2) أخرجه أبو داود (4/ 12) رقم (3893)، والترمذي (5/ 541) رقم (3528)، وسيأتي في الأدلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 113

ومروي عن بعض التابعين: كابن المسيب (1)، وابن سيرين (2)، وعطاء (3)، ومجاهد (4)، وأبي جعفر الباقر (5).
وقال به بعض فقهاء الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، وأحمد في رواية (9). (1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 43) رقم (23543) من طريق شعبة عن أبي عصمة، قال: سألت سعيد بن المسيب عن التعويذ، فقال: «لا بأس إذا كان في أديم». وسنده ضعيف؛ لأن أبا عصمة هو نوح بن أبي مريم، وهو متهم بالكذب.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 44) رقم (23548)، عن إسماعيل بن مسلم، عن ابن سيرين: «أنه كان لا يرى بأسًا بالشيء من القرآن»، وإسناده ضعيف، لضعف إسماعيل بن مسلم المكي.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 44) رقم (23550)، عن ليث بن أبي سليم، عن عطاء، قال: «لا بأس أن يعلق القرآن». وإسناده صحيح.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 44) رقم (23545) عن ثُوَيْر بن أبي فاختة، قال: «كان مجاهد يكتب للناس التعويذ فيعلقه عليهم». وسنده ضعيف؛ لضعف ثُوَيْر بن أبي فاختة.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 44) رقم (23546)، عن جعفر بن محمد الصادق، عن أبيه: «أنه كان لا يرى بأسًا أن يُكتب القرآن في أديم ثم يعلقه». وإسناده حسن.
(6) ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ص (62)، وحاشية ابن عابدين (6/ 363).
(7) ينظر: البيان والتحصيل (1/ 439)، والذخيرة للقرافي (13/ 327)، والقوانين الفقهية ص (295).
(8) المجموع شرح المهذب (9/ 66) تحفة المحتاج (1/ 149)، وِأسنى المطالب (1/ 61).
(9) نقل ابن مفلح في الفروع (3/ 249) عن الميموني: قال: سمعت من سأل أبا عبد الله عن التمائم تعلق بعد نزول البلاء؟ قال: «أرجو أن لا يكون به بأس».
وقال ابنه عبد الله في مسائله ص (447): «رأيت أبي يكتب التعاويذ للذي يقرع وللحمى لأهله وقراباته، ويكتب للمرأة إذا عسر عليها الولادة في جام، أو شيء لطيف ويكتب حديث ابن عباس، إلا أنه كان يفعل ذلك عند وقوع البلاء، ولم أره يفعل هذا قبل وقوع البلاء».
وقال أبو داود في مسائله ص (349): «رأيت على ابن لأحمد، وهو صغير، تميمة في رقبته في أديم».

الجزء: 1 - الصفحة: 114

وذهب إلى ذلك القرطبي (1)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (2)، وابن القيم (3)، وابن حجر (4)، وغيرهم.
واستدل أصحاب هذا الرأي بما يلي:
1 - ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعلمهم من الفزع كلمات: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّةِ، مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ»، وكان عبد الله بن عمر يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه (5).
2 - ما روي عن عائشة أنها قال: «التَّمَائِمُ مَا عُلِّقَ قَبْلَ نُزُولِ الْبَلَاءِ، وَمَا عُلِّقَ بَعْدَهُ فَلَيْسَ بِتَمِيمَةٍ» (6). (1) الجامع لأحكام القرآن (10/ 320).
(2) ذكر فصلًا في مجموع الفتاوى (19/ 64) بأنه يجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئًا من كتاب الله وذكره بالمداد المباح ويغسل ويسقى، وختم هذا الفصل بقوله: «قال علي: يكتب في كاغدة فيعلق على عضد المرأة، قال علي: وقد جربناه فلم نر شيئًا أعجب منه، فإذا وضعت تحله سريعًا ثم تجعله في خرقة أو تحرقه». ولم يعلق على ذلك كالمقر له.
(3) حيث عقد فصلًا في الزاد (4/ 326)، ذكر فيه عددًا من الآثار والأقوال الدالة على جواز ذلك.
(4) قال في فتح الباري (6/ 142) بعد ذكره للأحاديث والآثار في النهي عن تعليق التمائم: «هذا كله في تعليق التمائم وغيرها مما ليس فيه قرآن ونحوه، فأما ما فيه ذكر الله فلا نهي فيه، فإنه إنما يجعل للتبرك به والتعوذ بأسمائه وذكره».
(5) أخرجه أبو داود (4/ 12) رقم (3893)، والترمذي (5/ 541) رقم (3528)، وأحمد في مسنده (11/ 295) رقم (6696)، وقال الترمذي: «حسن غريب».
(6) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 463) رقم (8291)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 589) رقم (19606)، وقال الحاكم: «صحيح الإسناد».

الجزء: 1 - الصفحة: 115

الرأي الثاني: النهي عن ذلك، وهو مروي عن ابن مسعود (1)، وابن عباس (2)، وحذيفة (3)، وعقبة بن عامر (4)، وعكيم (5)، وإبراهيم النخعي (6)، والحسن البصري (7)، وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه (8).
واستدل أصحاب هذا الرأي بما يلي: (1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 35) رقم (23464) وسيأتي لفظه في أدلة المانعين.
(2) أورده ابن مفلح في الآداب الشرعية (3/ 81) عن وكيع عن ابن عباس قال: «اتفل بالمعوذتين ولا تعلق».
(3) سبق تخريجه.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 35) رقم (23465) من طريق أبي الحر، عن عقبة بن عامر، قال: «موضع التميمة من الإنسان والطفل شرك».
(5) أخرجه الترمذي في جامعه (4/ 403) رقم (2072)، وأحمد في مسنده (31/ 77) رقم (18781)، عن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «دخلت على عبد الله بن عكيم أبي معبد الجهني، أعوده وبه حمرة، فقلنا: ألا تعلق شيئا؟ قال: الموت أقرب من ذلك. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من تعلق شيئًا وكل إليه». وقد تقدم تخريج الحديث المرفوع.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 36) عن مغيرة بن مقسم الضبي، قال: «قلت لإبراهيم: أعلق في عضدي هذه الآية: {يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ} [الأنبياء: 69] من حمى كانت بي، فكره ذلك». وإسناده صحيح.
(7) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص (382)، عن يونس بن عبيد، عن الحسن: «أنه كان يكره أن يغسل القرآن، ويسقاه المريض، أو يتعلق القرآن».
(8) قال الكوسج في مسائله لأحمد (9/ 4712)، قلت: ما يكره من الرقى، وما يرخص منها؟ قال: «التعليق كله يكره».

الجزء: 1 - الصفحة: 116

وَالرُّقَى: هِيَ الَّتِي تُسَمَّى العَزَائِمَ، وَخَصَّ مِنْهَا الدَّلِيلُ مَا خَلا مِنَ الشركِ، فَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنَ العَيْنِ وَالحُمَةِ.
•---------------------------------•
1 - عموم النهي الوارد في تحريم التمائم، ولا مخصص لهذا العموم.
2 - سد الذريعة؛ فإن تعليق ما فيه قرآن يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك.
3 - أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك (1).
وأجابوا عن أدلة الرأي الأول: بأن الرواية عن عبد الله بن عمرو ضعيفة، وعلى فرض صحتها، فإن ذلك يُعَدُّ اجتهادًا من عبد الله بن عمرو، وقد وُجد من خالفه من الصحابة.
وأثر عائشة أيضًا يعد اجتهادًا منها، ثم إن الاستدلال به ليس ظاهرًا.
والذي يظهر - والله أعلم - جواز تعليق التمائم من القرآن والأدعية المشروعة، إلا أن سبيل الاحتياط ترك ذلك، فهو أولى احتياطًا وسدًّا للذريعة.
«وَالرُّقَى: هِيَ الَّتِي تُسَمَّى العَزَائِمَ» العزائم: جمع عزيمة، وهي قراءة الآيات على المريض رجاء بركتها والبُرْءِ بها (2).
«وَخَصَّ مِنْهَا الدَّلِيلُ مَا خَلا مِنَ الشركِ فَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -» يدل على أن الأصل في الرقى المنع؛ لقوله: «رَخَّصَ فِيهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -»؛ لأن الترخص لا يكون إلا بعد المنع كما هو مقرر في علم الأصول، ومراد المصنف أن هناك مستثنيات من المنع، وهي الرقى الخالية من الشرك. (1) ينظر هذه الأوجه الثلاثة في فتح المجيد ص (128).
(2) ينظر: مجمل اللغة ص (666)، ولسان العرب (12/ 400).

الجزء: 1 - الصفحة: 117

وَالتِّوَلَةُ: هِيَ شيءٌ يَصْنَعُونَهُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يُحَبِّبُ المَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا وَالرَّجُلَ إِلَى امْرَأَتِهِ.
وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ رُوَيْفِعٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله? : «يَا رُوَيْفِعُ، .........
•---------------------------------•
«مِنَ العَيْنِ وَالحُمَةِ» «ظاهر كلام المؤلف: أن الدليل لم يرخص بجواز القراءة إلا في هذين الأمرين: (العين، والحمة)، لكن ورد بغيرهما؛ فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينفخ على يديه عند منامه بالمعوذات، ويمسح بهما ما استطاع من جسده وهذا من الرقية، وليس عينا ولا حمة» (1).
«وَالتِّوَلَةُ: هِيَ شيءٌ يَصْنَعُونَهُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يُحَبِّبُ المَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا» عرفها بذلك ابن مسعود - رضي الله عنه - في إحدى الروايات كما مر معنا.
«وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ رُوَيْفِعٍ ... » عند أحمد وغيره (2)، وإسناده ضعيف. (1) القول المفيد (1/ 186).
(2) أخرجه أحمد في مسنده (28/ 210) رقم (17000)، عن يحيى بن غيلان،
وأبو داود في سننه (1/ 9) رقم (36)، ومن طريقه الخطابي في غريب الحديث (1/ 422)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 178) رقم (534)، والبغوي في شرح السنة (11/ 28) رقم (2680) عن يزيد بن خالد الهمداني،
والطبراني في المعجم الكبير (5/ 28) رقم (4491) من طريق سعيد بن أبي مريم،
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4/ 210) رقم (2196) من طريق معلى بن منصور،
والبزار في مسنده (6/ 301)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (2/ 1067) رقم (2704)، والمزي في تهذيب الكمال (12/ 591، 592) من طريق عبد الأعلى بن حماد،
خمستهم (يحيى بن غيلان، ويزيد بن خالد، وسعيد بن أبي مريم، ومعلى بن منصور، والأعلى بن حماد) عن المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس القتباني، عن شييم بن بيتان، عن شيبان القتباني، عن رويفع بن ثابت الأنصاري مرفوعًا.
وأخرجه أحمد في مسنده (28/ 203) رقم (16994)، و (28/ 204) رقم (16995)، (28/ 206) رقم (16996) من طريق ابن لهيعة،

الجزء: 1 - الصفحة: 118

لَعَلَّ الحَيَاةَ تَطُولُ بِكَ، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا, أَو اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ».
•---------------------------------•
و«رُوَيْفِعُ»: هو ابن ثابت بن السكن، الأنصاري المدني صحابي، له ثمانية أحاديث، نزل مصر وولي بَرْقَة، وتوفي بها سنة (56 هـ) (1).
«لَعَلَّ الحَيَاةَ تَطُولُ بِكَ» فيه عَلَم من أعلام النبوة؛ لأنه وقع كما أخبر، فإنَّ رويفعًا عاش بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ستًّا وأربعين سنة.
«فَأَخْبِرِ النَّاسَ» فيه دليل على وجوب إخبار الناس، وليس هذا مختصًّا برويفع، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به، فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية.
«مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ» النهي عن عقد اللحية فيه ثلاثة تأويلات:
أحدها: أنه نهى عن عقدها لكونه من زِيِّ الكفار، وعادة بعض الأعاجم، وكانوا يعقدونها في الحرب وغيرها. والنسائي في المجتبى (8/ 135) رقم (5067)، والكبرى (8/ 323) رقم (9284)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 123) رقم (752) من طريق حيوة بن شريح،
كلاهما (ابن لهيعة، وحيوة) عن عياش بن عباس القتباني، عن شييم بن بيتان، عن رويفع، دون ذكر شيبان القتباني، إلا في أحد الروايات عن ابن لهيعة عند أحمد (28/ 203) رقم (16994)، فجاء فيها زيادة أبي سالم، وشيبان بن أمية في الإسناد بين شييم ورويفع، مع اختصار في متن الحديث.
وأخرج الحديث أيضًا ابن أبي شيبة في مسنده (2/ 246) رقم (736) من طريق حنش الصنعاني، عن شييم بن بيتان، عن شيبان، عن رويفع بن ثابت.
ومدار الحديث على شيبان بن أمية القتباني، وهو مجهول. وجوَّد إسناده بعضهم، فقال النووي في المجموع (1/ 292)، وابن الملقن في البدر المنير (2/ 352): إسناده جيد.
(1) ينظر: الطبقات الكبرى (4/ 353)، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (2/ 1062)، ومعرفة الصحابة لابن منده ص (642).

الجزء: 1 - الصفحة: 119

والثاني: أن المراد النهي عن معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد؛ لأنه من زي أهل التَوضُّع والتأنيث (1).
والثالث: الخوف من العين؛ لأنها إذا كانت حسنة وجميلة ثم عقدت أصبحت قبيحة، فمن عقدها لذلك؛ فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بريء منه (2).
«أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا» الوَتر: بالفتح: وتر القوس، أو مطلق الحبل والخيط (3).
علة النهي عن تقليد الوتر
واختلفوا في علية النَّهي عن تقليد الوتر وغيره على عدة آراء (4):
أحدها: أن النهي من أجل العوذ والتَّمائم المشتملة على رُقَى الجاهلية، كانوا يعلِّقونها في الرِّقاب، ويشدُّونها بالأوتار، ويرونها تدفع الآفات، فنهى عنها.
والثاني: نهى عنها بسبب الأجراس التي تعلَّق فيها، فهي مزامير الشيطان.
والثالث: نهى عن تعليق الأوتار في رقاب الخيل؛ لئلَّا تختنق بها عند شِدَّة الركض لانتفاخ أوداجها. ولعل الأقرب القول الأول.
«أَو اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ» (الاستنجاء): لغة القطع، واصطلاحًا: قطع أثر الخارج من السبيلين بالماء أو الحجارة أو نحوهما.
ورجيع الدابة: هو الروث والعذرة، سميا رجيعًا؛ لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان علفًا أو طعامًا (5). (1) ينظر هذان التأولان في: معالم السنن (1/ 27)، وشرح سنن أبي داود للنووي ص (190).
(2) القول المفيد (1/ 188).
(3) ينظر: الصحاح (2/ 842)، ولسان العرب (5/ 278)، ومرقاة المفاتيح (6/ 2507).
(4) ينظر هذه الأقوال الثلاثة في معالم السنن (1/ 27)، وغريب الحديث له (1/ 423)، والفائق في غريب الحديث (3/ 10)، وشرح سنن أبي داود للنووي ص (191).
(5) ينظر: حاشية السيوطي على سنن النسائي (8/ 136).

الجزء: 1 - الصفحة: 120

وما سبب النَّهي عن الاستنجاء برجيع الدابة أو العظم؟
اختلف في ذلك، فقيل: لأنَّ رجيع الدواب والعظام جُعلا رزقًا للجن، والاستنجاء بهما يفسده عليهم، ولهذا جاء النهي عن ذلك (1).
ودليل هذا القول: حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ، وَلَا بِالْعِظَامِ، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ» (2).
وقيل: إنَّ رجيع الدواب والعظام لا ينقيان محل النجاسة؛ لهذا جاء النهي عن الاستنجاء بهما (3).
ودليل هذا القول: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: «إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ أَوْ عَظْمٍ, وَقَالَ: إِنَّهُمَا لَا تُطَهِّرَانِ» (4).
ويمكن الجمع بين القولين، فيقال: إنَّ النهي يشمل الأمرين جميعًا، وإن كان القول الأول أظهر وأشهر، والله أعلم.
«فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ» «أي: بريءٌ من فعله، وقاله بهذه الصيغة ليكون أبلغ في الزجر» (5).
واعترض بعضهم على هذا التأويل، بأنه بعيد، وخلاف ظاهر الحديث؛ لأن الضمير في: «مِنْهُ» يعود إلى (مَنْ) في قوله: «مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ» (6). (1) ينظر: معالم السنن (1/ 27)، وشرح سنن أبي داود للنووي ص (189).
(2) أخرجه مسلم (1/ 332) رقم (450)، والترمذي في جامعه (1/ 30) رقم (18) واللفظ له.
(3) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (139).
(4) أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 88) رقم (152)، وقال: «إسناد صحيح».
(5) شرح سنن أبي داود للنووي ص (192).
(6) ينظر: فتح المجيد ص (132)، وقرة عيون الموحدين ص (61).

الجزء: 1 - الصفحة: 121

وقد ذكر شيخنا عبد الله الغنيمان في هذه المسألة كلامًا جيدًا، فقال: «للعلماء في هذا مذهبان مشهوران:
المذهب الأول: أنه لا بد من تأويل ذلك؛ لأن الفاعل لهذه الأمور لا يكون كافرًا، فقالوا في مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن محمدًا بريء منه) يعني: بريء من فعله، أو أنه برئ منه في هذه الحال، فإذا راجع ربه، وتاب، وأقلع عن ذلك الذنب، فإنه لا يكون بريئًا منه ...
المذهب الثاني: مذهب كثير من المحققين، يقولون: هذا التأويل خطأ، وإنما الواجب أن تبقى هذه النصوص كما جاءت، مع اعتقاد أن الفاعل لها لا يكون كافرًا، ولا يكون خارجًا من الملة، ولكن لا يجوز لنا أن نتأولها؛ لأن تأويلها يكون فيه محذوران:
الأول: الخطر في ذلك، لأننا لا ندري مراد الله ومراد الرسول - صلى الله عليه وسلم - من هذا، فإذا عينا شيئًا فإننا نكون على خطر، فقد يكون هذا الشيء الذي عيناه ليس هو مراد الله ولا مراد رسوله عليه الصلاة والسلام.
الثاني: أن هذه النصوص إذا تركت كما جاءت فإن هذا يكون أدعى للانزجار والابتعاد عن اقتراف مثل هذه الذنوب، وهذا هو الراجح» (1).
والشاهد الذي من أجله أورد المصنف هذا الحديث في الباب: قوله: «تَقَلَّدَ وَتَرًا»؛ لأن ذلك يُعد نوعًا من أنواع التمائم المنهي عنها. (1) شرح فتح المجيد دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية.

الجزء: 1 - الصفحة: 122

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةً مِنْ إِنْسَانٍ كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ» رَوَاهُ وَكِيعٌ. وَلَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّمَائِمَ كُلَّهَا مِنَ القُرْآنِ وَغَيْرِ القُرْآنِ».
•---------------------------------•
«وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: ... » هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة (1).
«مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةً مِنْ إِنْسَانٍ كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ» «هذا عند أهل العلم له حكم الرفع؛ لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي فيكون على هذا مرسلًا، لأن سعيدًا تابعي» (2).
وقوله: «مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةً مِنْ إِنْسَانٍ» هذا من باب الإنكار باليد، ولا يكون ذلك إلا ممن يقدر عليه، مع مراعاة المصلحة والمفسدة.
والأثر يشمل من تسبب في قطع التميمة بأي صورة من الصور، ولو كان القاطع الحقيقي للتميمة صاحب التميمة نفسه.
وقوله: «كَعَدْلِ رَقَبَةٍ» أي: ما يعدل عتق رقبة، ولعل وجه ربط قطع التميمة بعتق الرقبة هو أنَّ الذي يقطع التميمة تسبب في عتق صاحبها من العبودية لغير الله، ومن ثَمَّ عتقه من النار، والله أعلم.
«وَلَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ» (وله): أي: وكيع، وإبراهيم هو: ابن يزيد النخعي، التابعي المشهور.
«كَانُوا يَكْرَهُونَ» هذه الصيغة يستخدمها النخعي في حكاية أقوال أصحاب ابن مسعود، كالأسود، وعلقمة، ومسروق، وغيرهم. (1) في مصنفه (5/ 36) رقم (23473) عن حفص، عن ليث، عن سعيد بن جبير.
(2) تيسير العزيز ص (139).

الجزء: 1 - الصفحة: 123

والكراهة عند المتقدمين المقصود بها التحريم، قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «والكراهية في كلام السلف كثيرًا وغالبًا يراد بها التحريم» (1).
وقال ابن القيم - رحمه الله -: «فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله، ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم» (2).
والكلام عن التمائم وتعليقها سبق الحديث عنه بما فيه الكفاية. (1) مجموع الفتاوى (32/ 241).
(2) إعلام الموقعين (1/ 34).

الجزء: 1 - الصفحة: 124

بَابُ مَنْ تَبَرَّكَ بِشَجَرَةٍ أَوْ حَجَرٍ وَنَحْوِهِمَا
•---------------------------------•

مقصود الترجمة: بيان حكم التبرك بالأحجار والأشجار ونحوها.
ومناسبة هذا الباب للأبواب السابقة أنه يُعَدُّ تكملةً لها؛ لأنه ذكر لبس الحلقة والخيط، وذكر الرُّقَى ولبس التمائم؛ فناسب هنا أن يذكر النهي عن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها، وأن ذلك من الشرك بالله تعالى. فإن القاسم المشترك بين كل هذه الأبواب أنها تتعلق بالاعتقاد بغير الله تعالى، وأنها من الشرك الأصغر في أصلها، وإن كانت قد ترتقي إلى الأكبر إذا اعتقد الفاعل لذلك استقلال المُعَلَّق أو المُتَبَرَّك به في التأثير.
و(مَنْ) هنا يمكن أن تكون موصولة بمعنى (الذي)، والتقدير: (باب بيان حكم الذي يتبرك بشجرة أو حجر ونحوهما).
ويمكن أن تكون شرطية، والتقدير: (باب من تبرك بشجرةٍ أو حجرٍ ونحوهما فقد أشرك)، والأقرب أنها موصولة.
والمصنف لم يصرح بالحكم في هذه الترجمة؛ لأن الحكم مرتبط باعتقاد المُتبَرِّك وقصده.
فإذا كان يعتقد أن هذا المتبرَّك به ينفع ويضر من دون الله فهو شرك أكبر.
وإذا لم يعتقد ذلك ولم يدل الدليل على أنه مما يُتبرك به، فهذا قد يؤول بالمرء إلى الوقوع في الشرك، وإن لم يكن شركًا أكبر.
«مَنْ تَبَرَّكَ» التبرك في اللغة: طلب البركة، والبركة: النماء والزيادة (1)، وفي الشرع: ثبوت الخير الإلهي في الشيء (2). (1) ينظر: تهذيب اللغة (10/ 131)، والصحاح (4/ 1575).
(2) المفردات في غريب القرآن ص (119)، والكليات ص (248).

الجزء: 1 - الصفحة: 125

وهل التبرك كله ممنوع؟
الجواب: التبرك ينقسم إلى قسمين:
الأول: التبرك المشروع وهو أنواع:
النوع الأول: التبرك بذات النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما انفصل من جسده، من شعرٍ، أو عَرَقٍ، أو لباسٍ، وما استعمله من ماءٍ أو إناءٍ، ونحو ذلك. فإِنَّ كل ذلك مباركٌ، يجوز التبرك به. وقد دلت الأدلة على ذلك، ولكن في هذا الباب لا بد من التنبيه على أمور:
أولها: أَنَّ هذا خاصٌّ به لا يَتَعَدَّاه إلى غيره.
والنوع الثاني: عدم إمكانية الحصول على هذه الأشياء المنفصلة عن جسده - صلى الله عليه وسلم -؛ وخاصةً مع تقادم الزمان، والبعد عن عهده؛ فإن الحصول على ذلك في هذه العهود بات أمرًا نادرًا أو معدومًا، ولو وُجِدَ لَمَا أمكن القطع بذلك على وجه اليقين.
الثاني: التبرك المشروع بالأقوال والأفعال، والأمكنة، والأزمنة، والأطعمة، كما يلي:
أولًا: التبرك المشروع بالأقوال: كقراءة سورة البقرة: «اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ» (1).
ثانيًا: التبرك بالأفعال: كالاجتماع على الطعام. (1) أخرجه مسلم (1/ 553) رقم (804).

الجزء: 1 - الصفحة: 126

الثالث: من التبرك المشروع: التبرك بالأمكنة.
كالأماكن التي فيها نص كالمساجد؛ فإنه ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أَحَبُّ الْبِلاَدِ إِلَى الله مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلادِ إِلَى الله أَسْوَاقُهَا» (1).
وكيف يكون التبرك بالمساجد؟
الجواب: يكون ذلك بفعل ما دل الشرع على جوازه، فإن كان بيتَ المقدس بشد الرحال إليه وكثرة الصلاة فيه، وكذلك المسجد الحرام، والمسجد النبوي فبشد الرحال إليهما وكثرة الصلاة فيهما.
الرابع: من التبرك المشروع التبرك بالأزمنة:
كليلة القدر: وتلتمس بركتها بقيام ليلها وصيام نهارها، وهكذا يوم الجمعة، وشهر رمضان، ويوم عرفة، والعشر الأوائل من ذي الحجة، يشرع أن يفعل فيها ما دل عليه الدليل.
الخامس: من التبرك المشروع التبرك بالأطعمة وما في حكمها:
كالزيت المستخرج من شجرة الزيتون لقوله تعالى: {يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ} [النور: 35].
ومن ذلك: اللبن، والحبة السوداء، والعجوة، والكمأة، والعسل، والخيل، والغنم، والنخل.
وأيضًا ماء زمزم: لحديث: «إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ» (2)، وماء المطر: {وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا} [ق: 9]. (1) أخرجه مسلم 1/ 464 رقم (671).
(2) أخرجه مسلم 4/ 1919 رقم (2473).

الجزء: 1 - الصفحة: 127

وَقَوْلُ الله تَعَالَى: {أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى} الآية [النجم: 19].
•---------------------------------•
القسم الثاني: التبرك الممنوع:
وهو كل تبرك بشيء لم يدل الدليل على مشروعية التبرك به، كالتبرك بالأمكنة أو الجمادات أو الأزمنة التي لا دليل على ثبوت بركتها، ويدخل في التبرك الممنوع، التبركُ بالأمكنة المباركة على غير ما ورد به الشرع، كتقبيل أبواب المساجد، والتمسح بأعتابها والاستشفاء بتربتها، ومثل ذلك: التمسح بجدران الكعبة، أو مقام إبراهيم، وغير ذلك من التبرك الممنوع.
ومن ذلك أيضًا: الذهاب إلى القبور لا لقصد الزيارة، وإنما لقصد الدعاء عندها.
ومن ذلك: تخصيص أزمنة معينة بنوع من التعظيم، والاحتفالات، والعبادات؛ كيوم مولد الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ويوم الإسراء والمعراج، ويوم الهجرة، ويوم بدر، وفتح مكة، وغير ذلك؛ فالتبرك بالأزمنة على هذا النحو من البدع.
{أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى (19) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى} معناه: أفرأيتم أيها المشركون هذه الآلهة التي تعبدونها: اللات والعزَّى ومناة الثالثة الأخرى هل نفعتكم أو ضرَّتكم حتى تجعلوها شركاء لله؟
و{اللَّاتَ} بتخفيف التاء، على قراءة الجمهور، قيل: إنها مأخوذة من الإله.
وبتشديد التاء (اللاتَّ) على قراءة ابن عباس - رضي الله عنه -، قيل: إنه رجل بالطائف كان يلت السويق للحجاج، فلما مات؛ عظموه، وعكفوا على قبره.

الجزء: 1 - الصفحة: 128

{وَالْعُزَّى} مأخوذة من اسم العزيز، وقيل: هو اسم شجرة كانت تعبد.
قال ابن كثير: «كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف كانت قريش يعظمونها» (1).
{وَمَنَاةَ} مأخوذة من اسم المنان (2)، وقيل: سميت بذلك لكثرة ما يُمْنَى -أي: يراق- عندها من دماء.
وقوله: {الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى} وصف لمناة، وصفها بأنها ثالثة وبأنها أخرى «إشارة إلى أن التي تعظمونها، وتذبحون عندها، وتكثر إراقة الدماء حولها، أنها أخرى بمعنى متأخرة؛ أي: ذميمة حقيرة» (3).
والأصنام التي كان يعبدها المشركون كثيرة وجاء النص على هذه الثلاثة؛ لأنها كانت الأشهر عند العرب.
ومناسبة الآية للترجمة: أن هذه الأصنام من الحجارة، أو الأشجار، التي كان المشركون يتقربون إليها بالذبائح وغيرها طلبًا للنفع وجلبًا للبركة، ودفعًا للشر، أو رفعه، كل ذلك من الضلال والشرك بالله تعالى. (1) تفسير القرآن العظيم (7/ 445).
(2) معالم التنزيل (7/ 407)، والجامع لأحكام القرآن (7/ 328).
(3) القول المفيد (1/ 198).

الجزء: 1 - الصفحة: 129

عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِي - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى حُنَيْنٍ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، وَلِلْمُشركِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَمَرَرْنَا بسِدْرَةٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله? : «الله أَكْبَرُ، إِنَّهَا السَنَنُ، قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسرائِيلَ لِمُوسى: {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ} لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ» رواهُ التِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَه.
•---------------------------------•
حديث أبي واقد رواه الترمذي وغيره (1)، وإسناده صحيح. (1) أخرجه معمر في جامعه (11/ 369) رقم (20763)، ومن طريقه أحمد في مسنده (36/ 231) رقم (21900)، والأزرقي في أخبار مكة (1/ 130)، والمروزي في السنة ص (16) رقم (38)، والنسائي في السنن الكبرى (10/ 100) رقم (11121)، والطبري في تفسيره (13/ 81)، والطبراني في المعجم الكبير (3/ 243) رقم (3290)، وابن بطة في الإبانة (2/ 568) رقم (710)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (2/ 759) رقم (2021)،
وأبو داود الطيالسي في مسنده (2/ 682) رقم (1443)، وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 479) رقم (37375)، وابن أبي عاصم في السنة (1/ 37) رقم (76)، والطبراني في المعجم الكبير (3/ 244) رقم (3294) من طريق إبراهيم بن سعد،
والحميدي في مسنده (2/ 98) رقم (871)، والشافعي في السنن المأثورة ص (338) رقم (400)، والترمذي في جامعه (4/ 45) رقم (2180)، والمروزي في السنة ص (16) رقم (37)، والطبراني في المعجم الكبير (3/ 244) رقم (3292)، وأبو يعلى في مسنده (3/ 30) رقم (1441)، وابن قانع في معجم الصحابة (1/ 172)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/ 139) رقم (204)، ورقم (205)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (2/ 759) رقم (2021)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (1/ 186) رقم (329)، وفي دلائل النبوة (5/ 125) ِمن طريق سفيان بن عيينة،
وأحمد في مسنده والمروزي في السنة ص (17) رقم (40) من طريق عقيل بن خالد،

الجزء: 1 - الصفحة: 130

«وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ» أي: جديدون في الإسلام، وقريبو عهد بكفر، وهذا اعتذار عن الزلة العظيمة التي وقعت منهم بسبب ذلك، وفي هذا دليل على أن حديث العهد بالكفر يعذر بجهله.
«وَلِلْمُشركِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا» العكوف: الإقبال على الشيء وملازمته (1)، ومن ذلك قوله تعالى: {إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} [الأنبياء: 52]. فالمشركون لازموا هذه السدرة وأقبلوا عليها عبادة وتعظيمًا، وطلبًا للبركة.
«وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ» من ناط الشيء ينوطه نوطًا، أي علَّقه (2)، والمعنى: أنهم كانوا يعلقون أسلحتهم على هذه الشجرة طلبًا للبركة. والمروزي في السنة ص (17) رقم (39)، والطبراني في المعجم الكبير (3/ 244) رقم (3291)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (2/ 759) رقم (2021) من طريق مالك بن أنس،
وابن حبان في صحيحه (15/ 94) رقم (6702) من طريق يونس بن يزيد،
ومحمد بن إسحاق كما في (سيرة ابن هشام) (2/ 442)، ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (3/ 244) رقم (3293)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (2/ 759) رقم (2021)، والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 124)،
سبعتهم (معمر، وإبراهيم بن سعد، وسفيان بن عيينة، وعقيل بن خالد، ومالك، ويونس بن يزيد، وابن إسحاق) عن ابن شهاب الزهري، عن سنان بن أبي سنان، عن أبي واقد الليثي.
قال الترمذي (4/ 45): «حسن صحيح»، وصححه ابن حبان.
(1) مجمل اللغة ص (624).
(2) الصحاح (3/ 1165)، ولسان العرب (7/ 418).

الجزء: 1 - الصفحة: 131

«يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ» أي: تسمى أو تلقب بذات أنواط، «وإنما سميت بذلك لكثرة ما يناط بها من السلاح» (1).
«فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ» أي: اجعل لنا شجرة نعلق عليها أسلحتنا فتنالها البركة؛ فتصبح أمضى وأقوى، مثل ما يحصل لأسلحة المشركين.
«الله أَكْبَرُ» وفي رواية الترمذي: «سُبْحَانَ الله» والتكبير والتسبيح هنا وقعا موقع التعجب والاستنكار واستعظام الأمر، ومعناهما تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن الشرك، وعما لا يليق به.
«إِنَّهَا السَنَنُ» أي: السنن الإلهية الكونية في تتبع اللاحقين للسابقين في طرقهم ومذاهبهم، وهي سنة لا تتغير، ولا تتبدل.
«قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسرائِيلَ لِمُوسى {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ}» فقاس - صلى الله عليه وسلم - مقالة صحابته على مقالة بني إسرائيل، فهؤلاء قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما للمشركين، وأولئك قالوا لموسى: {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ}.
«لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ» «يحتمل أن يكون بفتح السين, أي: طريق من كان قبلكم من الأولين, ويحتمل أن يكون بضمها, فيكون المراد بها الطرائق, أي: لتأخذن أو لتأتن ما أتاه من قبلكم من الخلائق» (2). (1) حاشية كتاب التوحيد ص (93).
(2) العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين ص (110).

الجزء: 1 - الصفحة: 132

ومناسبة الحديث للباب واضحة وظاهرة لا تحتاج إلى بيان.
وفيه النهي عن التشبه بأهل الجاهلية من أهل الكتاب والمشركين، وفيه من اللطائف: أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة؛ كما وقع فيمن قبلها، ففيه رد على من قال: إن الشرك لا يقع في هذه الأمة، ومن لطائف الحديث: العذر بالجهل وعدم التسرع في إطلاق وصف الشرك على من وقع في فعل أو قول شركي لداعٍ وبالأخص من كان حديث عهد بكفر.

الجزء: 1 - الصفحة: 133

بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّبْحِ لِغَيْرِ الله
•---------------------------------•
مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله تعالى، وأنه من الشرك الأكبر.
ومناسبة الباب للأبواب السابقة: أَنَّ تلك الأبواب كانت عن الشرك الأصغر؛ فناسب هنا أن يبدأ بذكر أنواع الشرك الأكبر؛ لأن خطة المصنف أَنْ يتقدم في ترتيب هذا الأمر تصاعديًّا، من الأدنى إلى الأعلى، والأبواب السابقة في الشرك الأصغر والوسائل المفضية إلى الشرك، وهذا الباب وما بعده في الشرك الأكبر.
وقوله: «مَا جَاءَ فِي الذَّبْحِ لِغَيْرِ الله» أي: ما جاء من الوعيد في الذبح لغير الله، وبيان أنه من الشرك بالله.
ولم يجزم المصنف بالحكم في هذا الباب؛ لأن مسألة الذبح لغير الله فيها تفصيل «ولا شك أنه يرى تحريم الذبح لغير الله على سبيل التقرب والتعظيم، وأنه شرك أكبر، لكنه أراد أن يمرن الطالب على أخذ الحكم من الدليل، وهذا نوع من التربية العلمية، فإن المعلم أو المؤلف يدع الحكم مفتوحًا، ثم يأتي بالأدلة لأجل أن يكل الحكم إلى الطالب، فيحكم به على حسب ما سيق له من هذه الأدلة» (1).

و«الذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن يذبح لغير الله تقربًا وتعظيمًا؛ فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة.
القسم الثاني: أن يذبح لغير الله فرحًا وإكرامًا؛ فهذا لا يخرج من الملة، بل هو من الأمور العادية التي قد تكون مطلوبة أحيانًا، فالأصل أنها مباحة. (1) ينظر: القول المفيد (1/ 214).

الجزء: 1 - الصفحة: 134

وَقَوْلِ الله تَعَالَى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} الآية, [الأنعام: 162].
•---------------------------------•
فلو قدم السلطان إلى بلد، فذبحنا له، فإن كان تقربًا وتعظيمًا؛ فإنه شرك أكبر، أما لو ذبحناها له إكرامًا وضيافة، وطبخت، وأكلت؛ فهذا من باب الإكرام، وليس بشرك» (1).
قوله: {قُلْ} أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله، معلنًا لهم قيامك بالتوحيد الخالص.
{إِنَّ صَلَاتِي} الصلاة لغةً: الدعاء (2)، وشرعًا: عبادة لله ذات أقوال، وأفعال معلومة مخصوصة، مفتَتَحة بالتكبير، مختَتَمة بالتسليم، وسُمِّيت صلاة؛ لاشتمالها على الدعاء (3).
{وَنُسُكِي} أي: ذبحي، وقيل المراد الأضحية؛ لأنها تسمى نسكًا، وكذلك كل ذبيحة على وجه القربة إلى الله تعالى فهي نسك. وقيل: تعني العبادة وجميع أنواع الطاعات، من قولك: نسك فلان نسكًا إذا تعبد.
{وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} أي: أحيا لله وأموت في سبيل الله. كما قال معاذ بن جبل: «أَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي» (4) أي: أتقوى بهذا النوم على طاعة الله أو أعطي بدني حقه امتثالًا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح: «فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا» (5). (1) المصدر السابق (1/ 214).
(2) ينظر: الصحاح (6/ 2402)، ولسان العرب (14/ 464).
(3) ينظر: المبدع في شرح المقنع (1/ 263)، والروض المربع ص (60).
(4) أخرجه البخاري (4/ 1578) رقم (4086).
(5) أخرجه البخاري (2/ 697) رقم (1874).

الجزء: 1 - الصفحة: 135

وَقَوْلِهِ: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2].
•---------------------------------•
ومناسبة الآية للباب: أن الذبح عبادة عظيمة؛ ولذلك جاءت مقترنة بالصلاة، فإذا ثبت أنها عبادة فصرفها لغير الله شرك أكبر، كما أن صرف الصلاة وغيرها من العبادات لغير الله شرك أكبر.
{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} هذا أمر من الله تعالى لنبيه بأن يجعل صلاته وذبيحته خالصة له تعالى، خلافًا للذين يشركون في عباداتهم وينحرون لغير الله.
والنحر: من نحر ينحر نحرا إذا أصاب نحره، ونحر البعير ينحره نحرًا: طعنه في منحره، حيث يبدو الحلقوم من أعلى الصدر (1).
وللمفسرين أقوال في المراد بالصلاة، والنحر، في الآية، فقيل: المراد بالصلاة: صلاة عيد الأضحى، والمراد بالنحر: نحر الأضاحي يوم العيد.
وقيل معناه: اجعل يدك اليمنى على اليسرى عند النحر في الصلاة.
ولعل الأقرب إلى الصواب أن الصلاة هنا عامة، والنحر أيضًا عام، ويؤيد ذلك قوله تعالى في الآية السابقة: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، فالذبح قرن بالصلاة ولم يخصص، وكذلك الصلاة لم تخصص.
قال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله -: «وقوله: (وانحر): مطلق، فيدخل فيه كل ما ثبت في الشرع مشروعيته، وهي ثلاثة أشياء: الأضاحي، والهدايا، والعقائق» (2).
ومناسبة الآية للباب: كمناسبة الآية التي قبلها، وهي أن النحر عبادة يجب صرفها إلى الله تعالى، ومن صرفها لغيره فهو مشرك شركًا أكبر. (1) ينظر: الصحاح (2/ 824)، ومقاييس اللغة (5/ 400)، ولسان العرب (5/ 195).
(2) القول المفيد (1/ 220).

الجزء: 1 - الصفحة: 136

عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: حَدَّثَنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله، لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ» رَوَاهُ مُسْلِمُ.
•---------------------------------•
حديث عليٍّ - رضي الله عنه - عند مسلم كما ذكر المصنف (1).
«لَعَنَ اللهُ» اللعن الطرد والإبعاد من الخير، وجمع اللعنة: لِعانٌ ولَعَناتٌ.
واللعن من الله: الطرد والإبعاد للملعون عن رحمته، ومن الإنسان: السب والدعاء، وهو طلب الطرد والإبعاد من رحمة الله لهذا العبد (2).
«وقوله: (لعن): يحتمل أن تكون الجملة خبرية، وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يخبر أن الله لعن من ذبح لغير الله، ويحتمل أن تكون إنشائية بلفظ الخبر، أي: اللهم العن من ذبح لغير الله، والخبر أبلغ، لأن الدعاء قد يستجاب، وقد لا يستجاب» (3).
«مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله» قال النووي - رحمه الله -: «وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى، كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك، فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلمًا أو نصرانيًّا أو يهوديًّا ... فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرًا» (4).
«لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ» أَي: أباه وأمه وإن عَلَوَا. (1) أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1567) رقم (1978) من طريق عامر بن واثلة، عن علي - رضي الله عنه -.
(2) ينظر: الصحاح (6/ 2196)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 255).
(3) القول المفيد (1/ 222).
(4) شرح النووي على مسلم (13/ 141).

الجزء: 1 - الصفحة: 137

ولعن الولد لوالديه قد يكون من باب التسبب، وذلك بأن يلعن والد رجلٍ آخر، فيرد عليه هذا فيسب والده، وقد فسَّر ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - في خبر سب الرجل والديه، حيث قال: «إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ» (1). قال المناوي - رحمه الله -: «ولعل وجه تفسيره بذلك استبعاده أن يسب الرجل والديه بالمباشرة، فإن وقع سبهما يكون واقعًا بالتسبب» (2).
وقد يكون اللعن من الولد لوالديه مباشرًا؛ وهذا لا شك أنه أعظم وأخطر من الأول، ولا يتوقع صدوره من مسلم، «فإذا استحق من تسبب لسبهما اللعنة فكيف حال المباشر؟ ! » (3).
«لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا» أي: ضمه إليه وحماه. «والإحداث يشمل الإحداث في الدين: كالبدع. والإحداث في الأمر، أي في شؤون الأمة: كالجرائم وشبهها» (4).
«لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ» جمع منارة، وهي العلامة التي تجعل في الحدود بين أرضين. (1) أخرجه البخاري في صحيحه (8/ 3) رقم (5973)، ومسلم (1/ 92) رقم (90) من طريق سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -.
(2) فيض القدير (5/ 275).
(3) المصدر السابق الموضع نفسه.
(4) القول المفيد (1/ 223).

الجزء: 1 - الصفحة: 138

ومناسبة الحديث للباب: قوله: «لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله»؛ واللعن لا يأتي إلا على كبيرة من الكبائر، وهذا مؤشر على خطورة الذبح لغير الله، وتدل الأدلة الأخرى على أنه شرك.
ما حكم اللعن على سبيل العموم؟
ظاهر هذا الحديث جواز لعن الفاسقين على العموم، وقد لعن الله الظالمين على العموم، فقال: {فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} [الأعراف: 44].
وأيضًا في سورة هود {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} [هود: 18] وتقدم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعن لعنًا عامًّا، كما في لعن الواشمة والمستوشمة، والواشرة، والمستوشرة، والواصلة والمستوصلة، والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، واليهود والنصارى، ومن لعن والديه.
وما حكم لعن المعين الفاسق؟
الجواب: اختلف فيه العلماء على قولين:
القول الأول: يجوز، واختاره ابن الجوزي وغيره.
القول الثاني: لا يجوز، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب الأكثر.
وقد جاءت جملة من الأحاديث في النهي عن اللعن، منها:
1. حديث أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَا يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا» (1). (1) أخرجه مسلم (4/ 2005) رقم (2597).

الجزء: 1 - الصفحة: 139

وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «دَخَلَ الجَنَّةَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ، وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ» , قَالُوا: وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله؟
•---------------------------------•
2. حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (1).
3. حديث أبي هريرة قال: «إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً» (2).
4. عن ثابت بن الضحاك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ» (3).
«وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ» الحديث رواه أحمد في الزهد وغيره (4)، موقوفًا على سلمان، وليس مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما ذكر المصنف، ولعله تبع ابن القيم في ذلك (5). (1) أخرجه مسلم (4/ 2006) رقم (2598).
(2) أخرجه مسلم (4/ 2006) رقم (2599).
(3) أخرجه مسلم (1/ 104) رقم (110).
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (6/ 473) رقم (33038) من طريق مخارق بن خليفة،
وأحمد في الزهد ص (17) رقم (84)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (1/ 203)، والخطيب البغدادي في الكفاية ص (185) من طريق سليمان بن ميسرة،
وابن الأعرابي في معجمه (2/ 862) رقم (1796)، والبيهقي في شعب الإيمان (9/ 457) رقم (6962) من طريق الحارث بن شبيل،
وأبو نعيم في الحلية (1/ 203) معلقًا من طريق قيس بن مسلم،
أربعتهم (مخارق، وسليمان، والحارث، وقيس) عن طارق بن شهاب، عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - موقوفًا عليه. وتحرف (سلمان) في المطبوع من الزهد لأحمد إلى (سليمان)، وتحرف أيضًا (الحارث ابن شبيل) في المطبوع من شعب الإيمان إلى (الحارث عن شبل).
وأخرجه أبو نعيم في الحلية الموضع السابق معلقًا عن جرير بن عبد الحميد، عن منصور بن المعتمر، عن المنهال بن عمرو، عن حيان بن مرثد، عن سلمان بنحوه.
(5) حيث قال في الجواب الكافي ص (35): «وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية، حدثنا الأعمش، عن سليمان بن ميسرة، عن طارق بن شهاب يرفعه، قال: دخل رجل الجنة في ذباب ... إلخ».

الجزء: 1 - الصفحة: 140

قَالَ: «مَرَّ رَجُلانِ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ ....................................
•---------------------------------•
وقول المصنف في نهاية الحديث: (رواه أحمد) يوهم أنه في مسنده، وليس كذلك، بل هو في الزهد كما سبق.
والأثر صحيح موقوفًا، ولم يصح مرفوعًا (1)، ولكن له حكم الرفع؛ لأن مثله لا يقال بالرأي، وقال بعضهم: يحتمل أن يكون ذلك من الإسرائيليات (2).
«دَخَلَ الجَنَّةَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ، وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ» أي: بسبب ذباب؛ لأن (في) هنا للسببية، ومثل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «دَخَلَت امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ» (3)، أي: بسبب هرة.
«مَرَّ رَجُلانِ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ» الصنم ما له شكل وصورة، ويطلق عليه الوثن أيضًا؛ لأن الوثن يطلق على ما له صورة وعلى غيره (4). (1) وفيه ثلاث علل:
الأولى: أن طارق بن شهاب اتفقوا على أنه لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - واختلفوا في صحبته، والأكثرون على أنه صحابي، لكن إذا قلنا: إنه صحابي، فلا يضر عدم سماعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن مرسل الصحابي حجة، وإن كان غير صحابي، فإنه مرسل غير صحابي، وهو من أقسام الضعيف.
الثانية: أن الحديث معنعن من قبل الأعمش، وهو من المدلسين.
الثالثة: أن الإمام أحمد رواه عن طارق عن سلمان موقوفًا من قوله، وكذا أبو نعيم وابن أبي شيبة، فيحتمل أن سلمان أخذه عن بني إسرائيل.
وهذا الأثر لا يوجد في دواوين السنة مرفوعًا.
(2) ينظر: القول المفيد (1/ 224)، وسلسلة الأحاديث الضعيفة (12/ 722).
(3) أخرجه البخاري 3/ 1205 رقم (3140) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهم -.
(4) ينظر: معجم الفروق اللغوية ص (323)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 151)، وتاج العروس (36/ 239).

الجزء: 1 - الصفحة: 141

لَا يَجُوزُهُ أَحَدٌ حَتَّى يُقَرِّبَ لَهُ شيئًا، فَقَالُوا لأَحَدِهِمَا: قَرِّبْ، قالَ: لَيْسَ عَنْدِي شيءٌ أُقَرِّبُ، قَالُوا لَهُ: قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَابًا، فَقَرَّبَ ذُبَابًا، فَخَلَّوْا سَبِيلَهُ، فَدَخَلَ النَّارَ.
•---------------------------------•
«لَا يَجُوزُهُ أَحَدٌ حَتَّى يُقَرِّبَ لَهُ شيئًا» أي: لا يمر أحدٌ بهذا الصنم ويتعداه إلا بعد أن يقدم له قربانًا، ومن لم يقرب له شيئًا ضربت عنقه.
«فَقَرَّبَ ذُبَابًا» أي: قتل ذبابًا - وهو الحشرة المعروفة - تقربًا للصنم.
«فَخَلَّوْا سَبِيلَهُ» أي: تركوه وسبيله، ولم يتعرضوا له بشيء.
«فَدَخَلَ النَّارَ» أي: دخل النار بسبب الذباب الذي قرَّبه إلى الصنم، وهذا محل الشاهد من الحديث للباب؛ لأن قتل الذباب تقربًا للصنم بمنزلة الذبح له، وهذا المُقَرَّب بالرغم من أنه حقيرٌ كان سببًا لدخول النار؛ لأنه صُرِفَ لغير الله تعالى.
ومن هذا يستفاد أنَّ صرف أي شيء مهما كان حقيرًا لغير الله تعالى على وجه التقرب والعبادة فهو شرك موجب لفاعله النار.
قال سليمان آل الشيخ - رحمه الله -: «في هذا بيان عظمة الشرك ولو في قليل، وأنه يوجب النار» (1).
وأما من فعل ذلك وهو لا يقصد التقرب به، وإنما فعله خوفًا من المُكْرِه، فلا يكفر؛ قال تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: 106]. (1) تيسير العزيز الحميد ص (139، 140).

الجزء: 1 - الصفحة: 142

وَقَالُوا لِلآخَرِ: قَرِّبْ، قَالَ: مَا كُنْتُ لأُقَرِّبَ لأَحَدٍ شيئًا دُونَ الله عَزَّ وَجَلَّ، فَضربُوا عُنُقَهُ، فَدَخَلَ الجَنَّةَ». رواه أحمد.
•---------------------------------•
«مَا كُنْتُ لأُقَرِّبَ لأَحَدٍ شيئًا دُونَ الله - عز وجل -، فَضربُوا عُنُقَهُ فَدَخَلَ الجَنَّةَ» وعدم أخذه بالرخصة يحتمل أمرين:
الأول: أن شريعتهم ليس فيها عذر بالإكراه، ولهذا لم يأخذ بالرخصة ويتخلص من شرهم.
الثاني: يحتمل أنه ترك الرخصة وأخذ بالعزيمة لقوة إيمانه ويقينه فقتلوه. وفي شريعتنا أن من أكره على الشرك ففعل ما أكره عليه بقصد التخلص من شرهم، ولم يطمئن بذلك فلا حرج؛ لقوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}، فيأخذ بالرخصة حتى لو قال الكفر بلسانه (1).
وقال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله -: هل الأولى للإنسان إذا أُكره على الكفر أن يصبر ولو قُتِل، أو يوافق ظاهرًا فيها ويتأول؟
هذه المسألة فيها تفصيل:
أولًا: أن يوافق ظاهرًا وباطنًا، وهذا لا يجوز لأنه ردة.
ثانيًا: أن يوافق ظاهرًا لا باطنًا، ولكن بقصد التخلص من الإكراه؛ فهذا جائز.
ثالثًا: أن لا يوافق لا ظاهرًا ولا باطنًا ويقتل، وهذا جائز، وهو من الصبر، لكن أيهما أولى أن يصبر ولو قتل أو أن يوافق ظاهرًا؟ (1) ينظر: التعليق المفيد (81، 82).

الجزء: 1 - الصفحة: 143

فيه تفصيل: إذا لم يكن في موافقته ضرر على الإسلام، فالأولى أن يوافق ظاهرًا لا باطنًا، أما إذا كان في موافقته ضرر على الإسلام فإنه يجب عليه الصبر؛ لأنه من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله، وذلك كمحنة الإمام أحمد - رحمه الله - (1).
هذا رأي شيخنا - رحمه الله -، لكن نقل ابن بطال الاتفاق على أن من اختار القتل فهو أعظم أجرًا ممن اختار الرخصة (2). (1) القول المفيد (1/ 229) بتصرف.
(2) شرح ابن بطال (8/ 295).

الجزء: 1 - الصفحة: 144

بَابٌ لا يُذبَحُ للهِ بمكانٍ يُذبَح فيه لغير الله
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: بيان تحريم الذبح لله في مكانٍ يُذْبَحُ فيه لغير الله، وهذا الحكم عام فـ «لا يجوز للمؤمنين التشبه بأهل المعاصي ولا مشاركتهم في أماكن المعصية وفي أماكن تعبدهم ولو بغير الذبح، حتى لا ينسب إليهم ويشاركهم» (1).
ومناسبة هذا الباب للذي قبله: أنه تابعٌ له ومُكَمِّلٌ له؛ فالباب السابق يتكلم عن الذبح لغير الله وهو شركٌ، وهذا الباب هو سدٌّ للذريعة التي تؤدي إلى الذبح لغير الله.
وقد أحسن المؤلف - رحمه الله - حيث أتبع هذا الباب الباب الذي قبله، فالذي قبله من المقاصد وهذا من الوسائل، ذاك من باب الشرك الأكبر، وهذا من وسائل الشرك القريبة؛ فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقربًا إليها وشركا بالله قد صار مشعرًا من مشاعر الشرك، فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله، فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشعرهم، والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم (2).
«لَا يُذبَحُ» بالبناء للمجهول، و (لا) هنا يجوز فيها وجهان:
الأول: أن تكون نافية (لا يُذْبَحُ) بضم الحاء، ويكون النفي بمعنى النهي.
والثاني: أن تكون لا ناهية (لا يُذْبَحْ) بإسكان الحاء، فتكون الجملة واضحةً في النهي. (1) التعليق المفيد ص (83).
(2) ينظر: القول السديد ص (61).

الجزء: 1 - الصفحة: 145

وَقَوْلُ الله تَعَالَى: {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة: 108].
•---------------------------------•
في قوله تعالى: {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا} نهي من الله - عز وجل - لنبيه أن يقوم في مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله تعالى، فبناه المنافقون؛ لأغراض فاسدة جاء ذكرها في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} [التوبة: 107]. وأمره أن يقوم بمسجد قباء الذي أُسِّسَ على التقوى من أول يوم.
ووجه مناسبة الآية للباب: من جهة القياس، فمَنْعُ النبي - صلى الله عليه وسلم - من أن يقوم في مسجد الضرار مع أنه يتعبد فيه لله، دليل على أنَّ المكان الذي يعصى الله فيه لا يصح أن يقام فيه، فكذلك الأماكن التي يذبح فيها لغير الله، لا يجوز أن يذبح فيها لله.
«ومطابقة الآية للترجمة أن هذا المسجد لما أسس على معصية الله والكفر به، صار محل غضب، فنهى الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يقوم فيه، لوجود العلة المانعة، وهو - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي إلا لله، فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، وهذا قياس صحيح» (1). (1) حاشية كتاب التوحيد ص (103).

الجزء: 1 - الصفحة: 146

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ - رضي الله عنه - قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ، فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ » قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ » قَالُوا: لَا، فَقَالَ رَسُولُ الله? : «أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصيةِ الله، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَإِسْنَادُهُ عَلَى شرطِهِمَا.
•---------------------------------•
حديث ثابت بن الضحاك رواه أبو داود وغيره (1)، وإسناده صحيح. (1) أخرجه داود في سننه (3/ 238) رقم (3313)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 142) رقم (20139)، والسنن الصغير (4/ 120) رقم (3223)،
والطبراني في المعجم الكبير (2/ 75) رقم (1341) عن عبد الله بن أحمد،
كلاهما (أبو داود، وعبد الله بن أحمد) عن داود بن رشيد، حدثنا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة، قال: حدثني ثابت بن الضحاك، قال: «نذر رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... » الحديث.
والحديث صحيح، وله شواهد منها:
- حديث ميمونة بنت كردم بن سفيان عن أبيها، أخرجه أبو داود (3/ 238) رقم (3314)، وابن ماجه (1/ 688) رقم (2131)، وأحمد في مسنده (44/ 622) رقم (27066) عن ميمونة: «أَنَّ أَبَاهَا لَقِيَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ رَدِيفَةٌ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ بِهَا وَثَنٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ». وإسناد حسن.
- حديث ابن عباس - رضي الله عنه -، أخرجه ابن ماجه (1/ 688) رقم (2130)، والطبراني في المعجم الكبير (12/ 22) رقم (12356)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 143) رقم (20141)، من طريق عبد الله بن رجاء عن المسعودي، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ، فَقَالَ: فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ». وإسناده حسن.
والحديث صححه جماعة منهم: النووي في المجموع (8/ 467)، وشيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 490)، وابن الملقن في البدر المنير (9/ 518)، وابن حجر في التلخيص (4/ 439).

الجزء: 1 - الصفحة: 147

«نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ» بوانة: هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر (1).
«هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ » «هذا السؤال يدل على أنه لو وجد هذا الوصف، وهو أنه كان ثَمَّ وثن من أوثان الجاهلية يعبد، لم يجز النحر في ذلك الموضع، وهو المراد من إيراد هذا الحديث في الباب، وهو وجه الاستدلال» (2).
«فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ » أي: هل كان هذا الموضع الذي تريد أن تنحر فيه، من الأماكن التي اعتاد أهل الجاهلية المجيء إليها، ليتقربوا فيها إلى معبوداتهم بإراقة الدماء، وغيرها من العبادات الشركية.
فالذبح لله في أماكن يذبح فيها لغيره، وسيلة إلى الذبح إلى غير الله في تلك الأماكن، وهو شرك.
والنبي - صلى الله عليه وسلم - سأل عن أمرين: عن الشرك، ووسائله. فالشرك: هل كان فيها وثن؟ ووسائله: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟
ولما كانت الإجابة بالنفي قال له: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ» أي: إذا انتفت الأوصاف السابقة في المكان الذي نذرت أن تذبح فيه، فأوف بنذرك؛ لأنه انتفى المانع. (1) النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 164)، ومعجم البلدان (1/ 505)، والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص (54)
(2) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (155).

الجزء: 1 - الصفحة: 148

«فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصيةِ الله» أي: لو ثبت أنَّ هناك وثنًا يعبد، أو عيدًا من أعياد الجاهلية، فإنه لا يجوز الوفاء بالنذر حينئذٍ. وفي هذا «دليل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع. وما كان من نذر المعصية، فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء» (1).
«وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ» «الذي لا يملكه ابن آدم يحتمل معنيين:
الأول: ما لا يملك فعله شرعا، كما لو قال: لله علي أن أعتق عبد فلان، فلا يصح لأنه لا يملك إعتاقه.
الثاني: ما لا يملك فعله قدرًا، كما لو قال: لله علي نذر أن أطير بيدي، فهذا لا يصح لأنه لا يملكه. والفقهاء رحمهم الله يمثلون بمثل هذا للمستحيل» (2). (1) فتح المجيد ص (155).
(2) القول المفيد (1/ 240).

الجزء: 1 - الصفحة: 149

بابٌ مِنَ الشركِ النَّذْرُ لِغَيْرِ الله
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: بيان حكم النذر لغير الله تعالى، وأنه من الشرك الأكبر المخرج عن الملة.
ومناسبة هذه الترجمة للباب الذي قبلها: أنه جاء في سياق سرد الأبواب المتعلقة بالشرك الأكبر؛ فلما تكلم في الباب السابق عن الذبح في مكانٍ يذبح فيه لغير الله، الذي هو تكملةٌ لبابٍ سابقٍ له عن الذبح لغير الله ناسب هنا أن يتكلم عن النذر لغير الله، الذي هو نوعٌ آخر من أنواع الشرك الأكبر.
وقوله: «مِنَ الشركِ النَّذْرُ لِغَيْرِ الله» أي: من أنواع الشرك الأكبر النذر لغير الله، وقطع المصنف في الحكم؛ لوضوح ذلك، وصراحة الأدلة فيه.
والنذر في اللغة: الإيجاب والإلزام (1).
وفي الشرع: التزام المكلف شيئًا لم يكن عليه منجزًا أو معلقًا (2).
«والنذر في الأصل مكروه، بل إن بعض أهل العلم يميل إلى تحريمه، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه، وقال: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ» (3)؛ ولأنه إلزام لنفس الإنسان بما جعله الله في حل منه، وفي ذلك زيادة تكليف على نفسه. ولأن الغالب أن الذي ينذر يندم» (4). (1) ينظر: كتاب العين (8/ 180)، ومشارق الأنوار (2/ 8).
(2) ينظر: فتح الباري (11/ 572)، وخلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام ص (352).
(3) أخرجه البخاري (8/ 141) رقم (6693)، ومسلم (3/ 1261) رقم (1639) من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -، واللفظ لمسلم.
(4) القول المفيد (1/ 235).

الجزء: 1 - الصفحة: 150

وَقَوْلُ الله تَعَالَى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} الآيَةُ [الإنسان: 17] , وَقَوْلُهُ: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} [البقرة: 270].
•---------------------------------•
قوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} الآيَة قال ابن كثير - رحمه الله -: «أي: يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع، وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر» (1).
وما علاقة الآية بالباب؟
الجواب: أن وجه استدلال المؤلف بالآية على أن النذر لغير الله من الشرك: أن الله تعالى أثنى على المؤمنين لوفائهم بنذورهم، وجعله من الأسباب التي بها يدخلون الجنة، ولا يكون سببًا يدخلون به الجنة إلا وهو عبادة، فيقتضي أن صرفه لغير الله شرك.
وقوله: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} أي: كل ما تنفقون من نفقة قليلة أو كثيرة، في حق أو باطل، في سر أو علانية، وكل ما تنذرون من نذر في طاعة أو معصية، فإن الله يعلمه، وهو المُطَّلِع على نياتكم، وسوف يجازيكم على ذلك.
ووجه مناسبة الآية للباب: أنَّ الله تعالى أخبر في هذه الآية أنه يعلم كل نفقة تنفق، وكل نذرٍ ينذر، فما كان خيرًا جازى عليه بالثواب الجزيل، وما كان شرًّا جازى عليه بالعقاب الأليم، وترتب الجزاء على هذه الأعمال يدل على أنها من العبادات، وصرف العبادة لغير الله شرك، والنذر أحد هذه العبادات المنصوص عليها في الآية. (1) تفسير القرآن العظيم (8/ 287).

الجزء: 1 - الصفحة: 151

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ, وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلا يَعْصِهِ».
•---------------------------------•
«وَفِي الصَّحِيحِ» أي: صحيح البخاري (1).
«مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ» فيه دليل على أن من نذر طاعة يلزمه الوفاء به، وإن لم يكن معلقًا بشيء، وقال بعضهم يجب إذا كان معلقًا بشرط، ووجد ذلك الشرط (2).
وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة بشرط يرجوه كقوله: إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه أن يوفي بها مطلقًا إذا حصل الشرط.

«وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلا يَعْصِهِ» وهنا: مسألة: هل ينعقد نذر المعصية؟
الجواب: لا ينعقد؛ ولذا قال الإمام الخطابي - رحمه الله - شارحًا هذه العبارة: في هذا بيان أن النذر في المعصية غير لازم، وأن صاحبه منهي عن الوفاء به، وإذا كان كذلك لم تجب فيه كفارة، ولو كان فيه كفارة لأشبه أن يجري ذكرها في الحديث، وأن يوجد بيانها مقرونًا به (3).
ومناسبة الحديث للباب: أنه دل على أن النذر قد يكون طاعةً أو معصيةً، وإذا كان طاعة وجب الوفاء به، وهذا يدل على أنه عبادة؛ وصرف العبادة لغير الله شرك. (1) (8/ 142) رقم (6696)، و (8/ 142) رقم (6700) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، وأبي عاصم النبيل، كلاهما عن مالك، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة - رضي الله عنها -.
(2) شرح المشكاة للطيبي (8/ 2445)، وتيسير العزيز الحميد ص (169).
(3) معالم السنن (4/ 54).

الجزء: 1 - الصفحة: 152

بَابٌ مِنَ الشركِ الاسْتِعَاذَةُ بِغَيْرِ الله
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: بيان حكم الاستعاذة بغير الله، وأنها إذا كانت فيما لا يقدر عليه إلا الله فهي من الشرك الأكبر المخرج عن الملة.
ومناسبة الباب للباب الذي قبله: أنه جاء على ذات النسق المنتظم المتسلسل المتعلق بذكر أنواع الشرك الأكبر بدءًا بالذبح لغير الله، ثم النذر، ثم الاستعاذة.
وجزم المصنف هنا بالحكم لدلالة الأخبار التي ذكرها في الباب على ذلك.
«وهذه الترجمة ليست على إطلاقها؛ لأنه إذا استعاذ بشخص مما يقدر عليه، فإنه جائز، كالاستعانة» (1).
والاستعاذة هي: اللجوء إلى الشيء، والاعتصام به (2).
والاستعاذة بالله عبادة من العبادات، وطلبها من الله توحيد.

وما حكم الاستعاذة بالمخلوق؟
الجواب: أن فيه تفصيلًا يتبين بذكر أقسام الاستعاذة بغير الله، وهي:
أولًا: استعاذة بغير الله جائزة، وهي الاستعاذة بالمخلوق الحي الحاضر فيما يستطيعه، ودليل ذلك حديث أبي مسعود - رضي الله عنه -: «أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ غُلَامَهُ، فَجَعَلَ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ، قَالَ: فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ، فَقَالَ: أَعُوذُ بِرَسُولِ اللهِ، فَتَرَكَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَاللهِ لله أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَأَعْتَقَهُ» (3). (1) القول المفيد (1/ 250).
(2) ينظر: تهذيب اللغة (3/ 93)، ومختار الصحاح ص (221)، وتاج العروس (9/ 438).
(3) أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1281) رقم (1659).

الجزء: 1 - الصفحة: 153

وَقَوْلُ الله تَعَالَى: {وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا} [الجن: 6].
•---------------------------------•
ثانيًا: استعاذة بغير الله ممنوعة، وهي نوعان:
الأول: الاستعاذة بالمخلوق الحي الحاضر فيما لا يستطيعه إلا الله، فهذا شرك أكبر.
الثاني: الاستعاذة بالمخلوق الحي الغائب أو الميت فيما لا يستطيعه إلا المخلوق الحي الحاضر، وهي شرك أيضًا.
وقوله تعالى: {وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ} ذكر المفسرون أنه كان الرجل في الجاهلية إذا سافر فأمسى في قفر من الأرض، استعاذ بالجن، فقال: أعوذ بسيد هذا الوادي أو بعزيز هذا المكان من شر سفهاء قومه، فيبيت في جوار منهم حتى يصبح (1).
قوله: {يَعُوذُونَ} أي: يستعيذون، من العوذ، وهو الالتجاء إلى الشيء طلبًا للنجاة.

وما الفرق بين العياذ واللياذ؟
الجواب: العياذ يكون لدفع الشر مما يخاف، واللياذ يكون لطلب جلب الخير فيما يؤمل، ومن ذلك قول المتنبي، وهو يخاطب ممدوحه، ولا يصلح ما قاله إلا لله:
يَا مَنْ أَلُوذُ بِهِ فِيمَا أُؤَمِّلُهُ ... وَمَنْ أَعُوذُ بِهِ مِمَّنْ أُحَاذِرُهُ
لَا يَجْبُرُ النَّاسُ عَظْمًا أَنْتَ كَاسِرُهُ ... وَلَا يَهِيضُونَ عَظْمًا أَنْتَ جَابِرُهُ (2) (1) ينظر: جامع البيان (23/ 654)، وتفسير ابن كثير (8/ 239).
(2) ينظر: تفسير ابن كثير (1/ 114) وفتح المجيد ص (162)، والقول المفيد (1/ 250).

الجزء: 1 - الصفحة: 154

وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا فَقَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِنْ شر مَا خَلَقَ لَمْ يَضرَّهُ شيءٌ حَتَّى يَرْحَلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
•---------------------------------•
{فَزَادُوهُمْ رَهَقًا} أي: زادتهم الجن خوفًا وإرهابًا وذعرًا، وذلًّا وصغارًا، وازداد الجن طغيانًا وتكبرًا.
«ووجه الاستدلال بالآية على الترجمة: أن الله حكى عن مؤمني الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول - صلى الله عليه وسلم - وآمنوا به، ذكروا أشياء من الشرك كانوا يعتقدونها في الجاهلية، من جملتها الاستعاذة بغير الله» (1).
«وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ» حديث خولة رواه مسلم كما ذكر المصنف (2).
«مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا» يشمل منزل السفر والحضر، والمنزل المؤقت، والمنزل الدائم؛ لأن كلمة (مَنْزِلًا) جاءت نكرة في سياق الشرط؛ فتفيد العموم.
«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله» يشمل جميع كلام الله تعالى، القرآن وغيره، وفي هذا دليل على أن كلمات الله غير مخلوقة؛ لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك.
قال الخطابي - رحمه الله -: «كان أحمد بن حنبل يستدل بقوله: (بكلمات الله التامة)، على أن القرآن غير مخلوق؛ وهو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يستعيذ بمخلوق وما من كلام مخلوق إلّا وفيه نقص والموصوف منه بالتمام هو غير المخلوق وهو كلام الله سبحانه» (3). (1) تيسير العزيز الحميد ص (172).
(2) أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 2081) رقم (2708) من طريق سعد بن أبي وقاص، عن خولة بنت حكيم السلمية - رضي الله عنها -، مرفوعًا.
(3) معالم السنن (4/ 332، 333).

الجزء: 1 - الصفحة: 155

«التَّامَّاتِ» «قيل: معناه: الكاملة التي لا يدخلها نقص ولا عيب كما يدخل كلام البشر.
وقيل: التامة: النافعة الشافية» (1)، والأقرب أنها تشمل المعنيين معًا ولا تعارض بينهما.
وقد جاء التصريح بتمام الكلمات في قوله تعالى: {وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا} [الأنعام: 115]، والإشارة إلى التمام في قوله تعالى: {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا} [الكهف: 109].
«مِنْ شر مَا خَلَقَ» أي: من شر كل ذي شر من الإنس، والجن، والدواب، والهوام، والرياح، والصواعق، وغيرها.
قال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله -: «وليس كل ما خلق الله فيه شر، لكن تستعيذ من شره إن كان فيه شر، لأن مخلوقات الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي:
1) شر محض: كالنار وإبليس باعتبار ذاتيهما، أما باعتبار الحكمة التي خلقهما الله من أجلها، فهي خير.
2) خير محض: كالجنة، والرسل، والملائكة.
3) فيه شر وخير: كالإنس، والجن، والحيوان» (2).
«لَمْ يَضرَّهُ شيءٌ» نكرة في سياق النفي، فتفيد عموم الأشياء التي يأتي منها الضرر والشرور. (1) إكمال المعلم بفوائد مسلم (8/ 206).
(2) القول المفيد (1/ 253، 254).

الجزء: 1 - الصفحة: 156

«حَتَّى يَرْحَلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ» قال القرطبي - رحمه الله -: «هذا خبر صحيح وقول صادق علمنا صدقه دليلًا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب ... فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات» (1).
ومناسبة الحديث للباب: أن فيه بيان الاستعاذة المشروعة والإرشاد إليها، وهي الاستعاذة بكلمات الله التي هي صفة من صفاته، وبيان أنَّ الاستعاذة المشروعة نافعة للمستعيذ، خلافًا لاستعاذة المشركين الشركية بالجن وغيرهم، والتي لا تفيد ولا تنفع بل تزيد المستعيذ خوفًا وذعرًا.
وذكر هذا الحديث بعد الآية يدل على فقه المصنف - رحمه الله -، حيث ذكر الاستعاذة الممنوعة في الآية، ثم ذكر البديل لذلك وهو الاستعاذة المشروعة في الحديث. (1) المفهم (7/ 3637).

الجزء: 1 - الصفحة: 157

بَابٌ مِنَ الشركِ أَنْ يَسْتَغِيثَ بِغَيْرِ الله أَوْ يَدْعُوَ غَيْرَهُ
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: بيان أَنَّ الاستغاثة بغير الله ودعاء غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله من الشرك الأكبر المخرج عن الملة.
وأما مناسبة هذا الباب للأبواب التي قبله: فهي أَنَّه جاء في سلك الأبواب المتعلقة ببيان أنواع الشرك الأكبر.
قوله: «مِنَ الشركِ» هنا قطع المصنف بالحكم لدلالة النصوص التي ذكرها في الباب على ذلك.
تعريف الاستغاثة:
الاستغاثة في اللغة: طلب العون والنصر، مأخوذة من الغوث، وهو: الإغاثة والنُّصرة عند الشِّدَّة (1).
والاستغاثة شرعًا: لا تخرج في المعنى عن التعريف اللغوي.
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «والاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر والاستعانة طلب العون» (2).
«بِغَيْرِ الله» أي: الاستغاثة بغيره فيما لا يقدر عليه إلا هو؛ لأن الاستغاثة ثلاثة أنواع:
1 - استغاثةٌ شرعية: وهي استغاثة المخلوق بربه وإلهه سبحانه وتعالى، وهي عبوديةٌ لله تعالى واجبةٌ يؤجر عليها العبد. (1) ينظر: شمس العلوم (8/ 5034)، والكليات ص (114)، وتاج العروس (5/ 314).
(2) مجموع الفتاوى (1/ 103).

الجزء: 1 - الصفحة: 158

2 - استغاثةٌ مباحة: وهي الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه، فهذه مباحةٌ جائزةٌ، وإن تركها دون ضررٍ أو عنتٍ فهو أولى.
3 - استغاثةٌ شركية: وهي الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، ويدخل في ذلك الاستغاثة بالميت أو الحي الغائب فيما يقدر عليه الحي الحاضر.
«أَوْ يَدْعُوَ غَيْرَهُ» أي: من الشرك أن يدعو غير الله؛ لأنه معطوف على قوله: «أَنْ يَسْتَغِيثَ بِغَيْرِ الله» فأخذ المعطوف حكم المعطوف عليه.
وأصل الدعاء: النداء والطلب مطلقًا.
والدعاء في الاصطلاح الشرعي: اسم لجميع العبادة القولية والفعلية، وهو نوعان:
دعاء العبادة، ومعناه: الطلب والمسألة بامتثال الأمر واجتناب النهي.
دعاء المسألة: ومعناه: المسألة، والطلب بالصيغة القولية.
والدعاء عبادة من العبادات، فصرفه لغير الله شرك أكبر، ومن الأدلة على أنه عبادة، قوله تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} [غافر: 60]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ» (1). (1) أخرجه أبو داود في سننه (2/ 76) رقم (1479)، والترمذي في جامعه (5/ 211) رقم (2969)، وابن ماجه في سننه (2/ 1258) رقم (3828) من حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه -. وقال الترمذي: «حسن صحيح».

الجزء: 1 - الصفحة: 159

وَقَوْل الله تعَاَلىَ: {وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ} [يونس: 106].
•---------------------------------•
«والفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة؛ لأنه يكون من المكروب وغيره. فعطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص. فبينهما عموم وخصوص مطلق، يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة؛ فكل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء استغاثة» (1).
وقوله: {وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ} ظاهر الخطاب في الآية للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو عام لكل من يصح خطابه من الإنس والجن، وتوجيهه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يقتضي أن يكون ذلك ممكنًا منه، بل حاشاه - صلى الله عليه وسلم - أن يدعو من دون الله شيئًا، ولا يمكن أن يقع منه - صلى الله عليه وسلم -، باعتبار حاله شرك أبدًا. والحكمة من النهي أن يكون غيره متأسيًا به، فإذا كان النهي موجهًا إلى من لا يمكن أن يقع منه باعتبار حاله فهو إلى من يمكن منه من باب أولى (2).
ومعنى الآية: ولا تدعُ من دون الله ما لا ينفعك إن عبدته ودعوته، ولا يضرك إن تركت عبادته، «وهذا وصف لكل مخلوق، أنه لا ينفع ولا يضر، وإنما النافع الضار، هو الله تعالى» (3). (1) فتح المجيد ص (166).
(2) ينظر: القول المفيد (1/ 262).
(3) تيسير الكريم الرحمن ص (375).

الجزء: 1 - الصفحة: 160

{وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ} الآية [يونس: 106].
•---------------------------------•
وقوله: {فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ} أي: فإن فعَلْت ذلك ودعوت من دون الله فإنك إذًا من المشركين بالله، الواضعين العبادة في غير موضعها، الظالمين لأنفسهم بالشرك والمعصية.
قال السعدي - رحمه الله -: «فإذا كان خير الخلق، لو دعا مع الله غيره، لكان من الظالمين المشركين فكيف بغيره؟ ! » (1).
وقوله: {وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ} الآية [يونس: 107]، «هذا من أعظم الأدلة على أن الله وحده المستحق للعبادة، فإنه النافع الضار، المعطي المانع، الذي إذا مس بضر، كفقر ومرض، ونحوها {فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ}؛ لأن الخلق، لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء، لم ينفعوا إلا بما كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروا أحدا، لم يقدروا على شيء من ضرره، إذا لم يرده الله، ولهذا قال: {وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ} أي: لا يقدر أحد من الخلق أن يرد فضله وإحسانه» (2).
ومناسبة الآيتين للباب: ما جاء فيهما من النهي عن دعاء من لا يملك ضرًّا ولا نفعًا؛ بل الله مالك كل ذلك، وإن أصاب بشدة أو بلاء فلا كاشف لذلك إلا هو جلَّ وعلا، وإن أراد أحدًا برخاء أو نعمة لا يمنعه عنه أحدٌ؛ فلذلك هو وحده المستحق للعبادة دون سواه، فمن دعا غيره أو استغاث بغيره فيما لا يقدر عليه إلا هو فهو مشرك شركًا أكبر. (1) تيسير الكريم الرحمن ص (375).
(2) المصدر السابق ص (375).

الجزء: 1 - الصفحة: 161

وَقَوْله: وقوله: {إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ} الآية [العنكبوت: 17]. وَقَوْله: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} [الأحقاف: 46].
وَقَوْله: {أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ} [النمل: 62].
•---------------------------------•
{فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ} أي: إنَّ أوثانكم التي تعبدونها من دون الله لا تقدر أن ترزقكم شيئًا، فالتمسوا عند الله الرزق لا من عند أوثانكم، وأخلصوا له العبادة والشكر على رزقه إياكم (1).
ومناسبة الآية للباب: أن الله أمر في هذه الآية بطلب الرزق من عنده وحده دون سواه؛ لأنه القادر عليه، فمن طلب الرزق من غيره فيما لا يقدر عليه؛ فقد أشرك.
وقوله: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} أي: لا أضل ممن يدعو أصنامًا أو أمواتًا من دون الله، ويطلب منها ما لا تستطيعه، وهي لن تستجيب له أبدًا.
ومناسبة الآية للباب: أنَّ الآية فيها بيان أن الله وحده هو الذي يجيب الدعاء، وأنَّ من يدعو الأصنام والأموات التي لا تسمع الدعاء ولا تجيب مِنْ أضلِّ النَّاس؛ وهذا يدل على أن الدعاء عبادة لا تصرف لغير الله تعالى.
وقوله: {أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ} أي: أنَّه لا أحدَ يجيب المستغيث المضطر ويكشف عنه السوء غير الله؛ فلذلك هو وحده المستحق للعبادة فلا يدعى غيره ولا يستغاث بغيره؛ لأن ذلك من الشرك. (1) ينظر: جامع البيان (18/ 375).

الجزء: 1 - الصفحة: 162

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادِهِ: أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُنَافِقٌ يُؤْذِي المُؤْمِنِينَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قُومُوا بِنَا نَسْتَغِيثُ بِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ هَذَا المُنَافِقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ? : «إِنَّهُ لَا يُسْتَغَاثُ بِي، وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بالله».
•---------------------------------•
هذه الحديث عزاه المصنف للطبراني (1)، وهو ضعيف جدًّا، لكن المعنى الذي اشتمل عليه الحديث صحيح. (1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير كما في مجموع الفتاوى (1/ 110)، و (جامع المسانيد والسنن) (4/ 568) رقم (5780)، ومجمع الزوائد (10/ 159) من طريق سعيد بن عُفَيْر،
وابن سعد في الطبقات الكبرى (1/ 295)، وأحمد في مسنده (37/ 380) رقم (22706)، من طريق موسى بن داود،
وابن أبي حاتم في تفسيره (8/ 2444) معلقًا، من طريق زيد بن الحباب،
ثلاثتهم (سعيد بن عُفَيْر، وموسى بن داود، وزيد بن الحباب)، عن ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن على بن رباح، عن عبادة بن الصامت.
وفي طريق موسى، وزيد: زيادة رجل مبهم بين علي بن رباح وعبادة، ولفظه من طريقهما: «خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أبو بكر: قوموا نستغيث برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا المنافق، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يقام لي، إنما يقام لله». وفي طريق زيد بن الحباب عند ابن أبي حاتم زيادة وطول.
وفي الحديث ثلاث علل:
العلة الأولى: أنَّ مداره على ابن لهيعة، وهو ضعيف؛ لاختلاطه.
العلة الثانية: الاختلاف في سنده، فرواه علي بن رباح عن عبادة مباشرة، في طريق سعيد بن عُفَيْر، ورواه عن رجل مبهم عن عبادة، في الطريقين الأخريين.
العلة الثالثة: الاختلاف في متن الحديث، فجاء في طريق ابن عُفَيْر: «إِنَّهُ لَا يُسْتَغَاثُ بِي، وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بالله»، وجاء في الطريقين الأخريين: «لا يقام لي، إنما يقام لله»، بدل اللفظ الأول.
قال ابن كثير في تفسيره (5/ 333) بعد أن نقل الحديث عن ابن أبي حاتم: «هذا الحديث غريب جدًّا».

الجزء: 1 - الصفحة: 163

«مُنَافِقٌ يُؤْذِي المُؤْمِنِينَ» «هذا المنافق لم أقف على تسميته، ويحتمل أن يكون هو عبد الله بن أُبَيٍّ، فإنه معروف بالأذى للمؤمنين بالكلام في أعراضهم ونحو ذلك، أما أذاهم بنحو ضرب أو زجر، فلا نعلم منافقًا بهذه الصفة» (1).
«فَقَالَ بَعْضُهُمْ» جاء في كل الروايات التي وقفت عليها أنَّ القائل هو أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -.
«قُومُوا بِنَا نَسْتَغِيثُ بِرَسُولِ الله» أي: فيما يقدر عليه، لا الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى.
«إِنَّهُ لَا يُسْتَغَاثُ بِي، وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بالله» وجاء في رواية بدل هذا: «لَا يُقَامُ لِي، إِنَّمَا يُقَامُ لله».
«إِنَّهُ لَا يُسْتَغَاثُ بِي» ظاهر هذه الجملة النفي مطلقًا، ويحتمل أن المراد: لا يستغاث به في هذه القضية المعينة.
فعلى الأول: يكون نفي الاستغاثة من باب سد الذرائع والتأدب في اللفظ، وليس من باب الحكم بالعموم؛ لأن نفي الاستغاثة بالرسول - صلى الله عليه وسلم - ليس على إطلاقه، بل تجوز الاستغاثة به فيما يقدر عليه حال حياته، أما إذا قلنا: إن النفي عائد إلى القضية المعينة التي استغاثوا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - منها، فإنه يكون على الحقيقة، أي: على النفي الحقيقي، أي: لا يستغاث بي في مثل هذه القضية = (1) تيسير العزيز الحميد ص (199).

الجزء: 1 - الصفحة: 164

= لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين، ولا يمكنه حسب الحكم الظاهر للمنافقين أن ينتقم من هذا المنافق انتقامًا ظاهرًا، إذ إن المنافقين يستترون، وعلى هذا، فلا يستغاث للتخلص من المنافق إلا بالله» (1).
«وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بالله» أراد بذلك الاستغاثة المطلقة الكاملة التي لا تكون إلا لله تعالى، وأما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، فهي جائزة، بشرط أن يُعْتَقد أن المغيث الحقيقي هو الله، وأما المخلوق فإنما هو سبب، وقد دل على الجواز قول الله تعالى: {فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ} [القصص: 15].
ومناسبة الحديث للباب: نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - صحابته عن الاستغاثة به، فإذا كان ذلك في الاستغاثة به فيما يقدر عليه، فكيف بالاستغاثة به أو بغيره في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله؟ ! (1) القول المفيد (1/ 276، 277).

الجزء: 1 - الصفحة: 165

باب
قول الله تعالى: {أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (191) وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ}.
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: بيان الأدلة الدالة على بطلان عبادة غير الله تعالى، وإيراد دليل عجز المخلوقين عن الخلق، وقدرة الله الخالق سبحانه على ذلك.
وعلاقة هذا الباب بالأبواب السابقة: أَنَّ المصنف في الأبواب السالفة تكلم عن أنواع الشرك الأكبر من الاستعاذة والاستغاثة بغير الله - عز وجل - وغير ذلك؛ فناسب هنا أن يتكلم عن الأدلة والبراهين التي تدل على ذلك، وتَرُدُّ على أهل الإشراك. وثمرة هذا الدليل أَنَّ الرب الخالق المدبر هو المستحق للعبادة دون سواه مِمَّن لا قدرة له ولا ملك. والمؤلف حينما يذكر هذه الأمور يقرر بذلك أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية (1).
قوله تعالى: {أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْ‍ئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ} الاستفهام هنا للتقريع والتوبيخ (2)، والمعنى: كيف يشرك هؤلاء المشركون في عبادة الله ما لا يقدرون على خلق شيءٍ من الأشياء، بل هم مخلوقون (3). (1) ينظر: القول المفيد (1/ 283)، والتوضيح الرشيد ص (111).
(2) قاله الشوكاني في فتح القدير (2/ 313).
(3) ينظر: تفسير الطبري (10/ 633)، وتفسير القرطبي (7/ 341)، وتفسير ابن كثير (3/ 478).

الجزء: 1 - الصفحة: 166

وقولِهِ: {وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ}.
•---------------------------------•
وقوله: {وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ} أي: «أيشرك هؤلاء المشركون في عبادة الله ما لا يستطيع أن ينصرهم إن أراد الله بهم سوءًا، أو أحل بهم عقوبة، ولا هو قادر إن أراد به سوءًا نصر نفسه ولا دفع ضر عنها؟ » (1).
ووجه الاستدلال من الآية على الباب: أن الله تعالى احتج على المشركين -الذين يعبدون غيره من المخلوقات كالملائكة والأنبياء والصالحين والأصنام وغيرها- بحجتين عظيمتين:
الحجة الأولى: أن هؤلاء مخلوقون ولا يستطيعون خلق شيء.
والحجة الثانية: أنهم لا قدرة لهم على نفعكم ولا نفع أنفسهم. وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله؛ لأن المخلوق العاجز عن الخلق والنفع لا يستحق العبادة (2).
وقوله: {وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ} المعنى: أيها الناس إن الذين تعبدونهم من دون ربكم لا يملكون قطميرًا، والقطمير هو لفافة النواة، وهي القشرة الرقيقة التي تكون عليها، فضلًا عما هو فوقه (3).
{إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ} أي: إن تستغيثوا بهم في النوائب لا يسمعوا دعاءكم، لأنها جمادات لا تبصر ولا تسمع، أو أموات لا حيلة لهم (4). (1) تفسير الطبري (13/ 319).
(2) ينظر: تفسير الطبري (10/ 633)، وفتح المجيد ص (182)، وقرة عيون الموحدين ص (87).
(3) ينظر: تفسير الطبري (19/ 349)، وتفسير البغوي (6/ 417).
(4) تفسير القرطبي (14/ 336).

الجزء: 1 - الصفحة: 167

{وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ} أي لو جعلنا لهم عقولًا وحياةً وسمعًا فسمعوا دعاءكم قيل: ما استجابوا لكم؛ لأنها عاجزة، وليس كل سامعِ قولٍ يتيسرله الجواب عنه، وقيل: لكانوا أطوع لله منكم، ولما استجابوا لكم على الكفر (1).
{وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} أي يوم القيامة لا يرضون ولا يُقِرُّون به، بل يتبرأون منكم (2)، «ثم يجوز أن يرجع هذا إلى المعبودين مما يعقل، كالملائكة والجن والأنبياء والشياطين؛ أي يجحدون أن يكون ما فعلتموه حقًّا، وأنهم أمروكم بعبادتهم، كما أخبر سبحانه وتعالى عن عيسى بقوله: {مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ} [المائدة: 116]، ويجوز أن يندرج فيه الأصنام أيضًا، أي يحييها الله حتى تخبر أنها ليست أهلًا للعبادة» (3).
ووجه الدلالة من الآية على الباب: هو أن الله تعالى بَيَّنَ لهؤلاء المشركين أن الذين تدعونهم لا يملكون شيئًا، والمستحق للعبادة هو الخالق المالك المدبر لا غيره، وأكبر دليل على ذلك أنكم لو دعوتموهم لما استجابوا لكم، ولو سمعوا دعاءكم لكانوا عاجزين عن أن يفعلوا لكم شيئًا، وعلاوةً على ذلك أنهم يوم القيامة سوف يتبرأون منكم، ولا يرضون بعبادتكم لهم. (1) ينظر: تفسير الطبري (19/ 351)، وتفسير القرطبي (14/ 336).
(2) ينظر: تفسير الطبري (19/ 351)، وتفسير القرطبي (14/ 336).
(3) تفسير القرطبي (14/ 336).

الجزء: 1 - الصفحة: 168

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: شُجَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ، وَكُسرتْ رَبَاعِيَتُهُ، فَقَالَ: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ؟ » فَنَزَلَتْ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: 128].
•---------------------------------•
حديث أنس في صحيح مسلم (1).
«شُجَّ النَّبِيُّ? »: «الشج في الرأس خاصة في الأصل، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه، ثم استعمل في غيره من الأعضاء» (2).
«وَكُسرتْ رَبَاعِيَتُهُ»: الرَّبَاعِيَة: -بفتح الراء- هي السن التي تلي الثنية من كل جانب، وللإنسان أربع رباعيات (3).
«كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ؟ » المعنى: كيف تتحقق السعادة والرضا والفوز لأمثال هؤلاء وهم يفعلون هذا مع نبيهم (4)، وهذا «استبعاد لتوفيق من فعل ذلك به» (5)، فاستدرك الله على نبيه بقوله: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} أي: ليس إليك، يا محمد، من أمر خلقي إلا أن تُنَفذ فيهم أمري، وتنتهي فيهم إلى طاعتي، وإنما أمرهم إلي والقضاء فيهم بيدي دون غيري (1) أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1417) رقم (1791) عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه،
وقد أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 99) تعليقًا، فقال: «قال حميد وثابت، عن أنس ... » فذكره بنحوه.
(2) النهاية في غريب الحديث (2/ 445).
(3) ينظر: شرح مسلم للنووي (12/ 148)، وطرح التثريب (7/ 212).
(4) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (120).
(5) تفسير القرطبي (4/ 199).

الجزء: 1 - الصفحة: 169

وَفِيهِ عَن ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ مِنَ الفَجْرِ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلانًا وَفُلانًا» بَعْدَمَا يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ, فَأَنْزَلَ اللهُ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ}.
•---------------------------------•
أقضى فيهم وأحكم بالذي أشاء، من التوبة على من كفر بي وعصاني وخالف أمري، أو العذاب إما في عاجل الدنيا بالقتل والنقم المبيرة، وإما في آجل الآخرة بما أعددت لأهل الكفر بي (1).
ومناسبة الحديث السابق للباب: هو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يستحق شيئًا من العبادة؛ لأنه لا يملك نفعًا ولا ضرًّا، بل هو مبلغ عن الله تعالى، وإذا كان هذا بالنسبة له فغيره من الأولياء والصالحين من باب أولى، وفي هذا أبلغ رد على المشركين الذين يتعلقون به عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن يتعلق بمن هو دونه؟ (2).
«وَفِيهِ»: أي الصحيح، والمراد به هنا صحيح البخاري (3).
«اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلانًا وَفُلانًا»: هم صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو، والحارث بن هشام كما جاء في الرواية الأخرى التي تليها.
وقد ثبت في صحيح مسلم أنه لعن أحياء من العرب، كما في رواية يونس عن الزهري عند مسلم: «اللَّهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ، وَرِعْلًا، وَذَكْوَانَ» (4). (1) ينظر: تفسير الطبري (7/ 194).
(2) ينظر: إعانة المستفيد (1/ 210، 211)، والتوضيح الرشيد ص (112).
(3) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 99) رقم (4069) عن يحيى بن عبد الله السلمي، عن عبد الله، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.
(4) صحيح مسلم (1/ 466) رقم (675) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 170

وَفِي رِوَايَةٍ: يَدْعُو عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ, وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْروٍ, وَالحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فَنَزَلَتْ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ}.
•---------------------------------•
«وَفِي رِوَايَةٍ»: أي في الصحيح (1)، وفيها توضيح من أبهم في الرواية السابقة، كما أشرنا إليه في موضعه.
في الحديث دلالة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يملك الضر لأحد، حيث نهي عن الدعاء عليهم وعن لعنهم، فصار من باب أولى أن غيره لا يملك الضر، فبطل بذلك التعلق به - ومن هو دونه من سادة الأولياء من باب أولى - في الضر والنفع (2).
وهنا لطيفة: وهي أنَّ الإمام بالبخاري - رحمه الله - أدخل هذه الترجمة في كتاب الاعتصام بالسنة؛ ليحقق أن الاعتصام في الحقيقة إنما هو بالله، لا بذات الرسول - صلى الله عليه وسلم -، إذ الرسول - صلى الله عليه وسلم - معتصم بأمر الله، ليس له من الأمر شيء إلا التبليغ. والتبليغ أيضًا من فضل الله وعونه؛ ألا إلى الله تصير الأمور (3). (1) هذه الرواية تلي الرواية السابقة مباشرةً في صحيح البخاري (5/ 99) رقم (4070) عن حنظلة ابن أبي سفيان، سمعت سالم بن عبد الله يقول: فذكر الحديث؛ ولذلك فهي مرسلة. وقد وصلها أحمد في مسنده (9/ 486) رقم (5674) من طريق عبد الله بن عقيل،
والترمذي في سننه (5/ 227) رقم (3004) من طريق أحمد بن بشير،
كلاهما (عبد الله بن عقيل، وأحمد بن بشير) عن عمر بن حمزة، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
قال الترمذي (5/ 227، 228): «هذا حديث حسن غريب، يُسْتَغْرَب من حديث عمر بن حمزة، عن سالم، عن أبيه، وكذا أخرجه الزهري، عن سالم، عن أبيه، لم يعرفه محمد بن إسماعيل من حديث عمر بن حمزة، وعرفه من حديث الزهري»، والحديث حسن.
(2) التوضيح الرشيد ص (112).
(3) المتواري على أبواب البخاري ص (405، 406).

الجزء: 1 - الصفحة: 171

وَفِيهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} , فَقَالَ: «يَا مَعْشر قُرَيْشٍ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله شيئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ الله شيئًا، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ الله شيئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، سَلِينِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتِ، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ الله شيئًا».
•---------------------------------•
حديث أبي هريرة في صحيحي البخاري ومسلم (1).
قوله تعالى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} فيه تربية الداعية بأن يبدأ في دعوته بأهل بيته وخاصته، ثم جيرانه وأهل بلده، ثم من حوله من البلاد.

«والسر في الأمر بإنذار الأقربين أولًا، أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم وإلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناع» (2).
«اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ»: أي أسلموا بإخلاص العبادة لله وحده، ونبذ الشرك، تسلموا من عذاب الله، فتكون الطاعة ثمنًا للنجاة والفوز يوم القيامة (3).
«سَلِينِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتِ» قال الطيبي: «أرى أنه ليس من المال المعروف في شيء، إنما عبر به عما يملكه من الأمر وينفذ تصرفه فيه، ولم يثبت عندنا أنه كان ذا مال لا سيما بمكة» (4). (1) أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 7) رقم (2753) من طريق شعيب،
ومسلم في صحيحه (1/ 192) رقم (206) من طريق يونس،
كلاهما (شعيب، ويونس) عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) فتح الباري لابن حجر (8/ 503).
(3) ينظر: التوضيح لابن الملقن (20/ 90)، وفتح الباري لابن حجر (8/ 503).
(4) شرح المشكاة للطيبي (11/ 3398).

الجزء: 1 - الصفحة: 172

«لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ الله شيئًا»: وهذا هو الشاهد من الحديث على الترجمة في هذا الباب، أي لا أدفع أو لا أنفع (1).
وفي الحديث «بيان القاعدة الكلية في التوحيد، وهي أن (ما كان لله لا يطلب من غير الله)، فلا يخفى الفرق -إن شاء الله تعالى- بين قوله (من مالي) وبين (من الله شيئًا)» (2).
وفيه حجة على من تعلق بالأنبياء والصالحين، ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه، أو يدفعوا عنه؛ فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى، وأقام نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار عنه (3).
ووجه مطابقة الحديث للباب: أنه إذا كان «هذا كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - لأقاربه الأقربين: عمه، وعمته، وابنته؛ فما بالك بمن هم أبعد؟ ! فعدم إغنائه عنهم شيئًا من باب أولى؛ فهؤلاء الذين يتعلقون بالرسول - صلى الله عليه وسلم - ويلوذون به ويستجيرون به الموجودون في هذا الزمن وقبله قد غرهم الشيطان واجتالهم عن طريق الحق، لأنهم تعلقوا بما ليس بمُتَعَلق، إذ الذي ينفع بالنسبة للرسول - صلى الله عليه وسلم - هو الإيمان به واتباعه» (4). (1) القول المفيد (1/ 295) بتصرف.
(2) التوضيح الرشيد ص (113).
(3) فتح المجيد ص (190).
(4) القول المفيد (1/ 296).

الجزء: 1 - الصفحة: 173

باب قول الله تعالى:
{حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ}.
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: أمران:
الأول: «بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم مَنْ عُبِدَ مِن دون الله، فإذا كان هذا حالهم مع الله تعالى، وهيبتهم منه، وخشيتهم له، فكيف يدعوهم أحد من دون الله؟ ! وإذا كانوا لا يُدْعَون مع الله تعالى لا استقلالًا، ولا وساطة بالشفاعة، فغيرهم ممن لا يقدر على شيء -من الأموات والأصنام- أولى أن لا يدعى، ولا يعبد، ففيه الرد على جميع فرق المشركين الذين يدعون مع الله من لا يداني الملائكة ولا يساويهم في صفة من صفاتهم» (1).
الثاني: ذكرُ برهانٍ آخر على وجوب التوحيد وبطلان الشرك، وهو إيراد الأدلة التي تدل على عظمة الرب - تبارك وتعالى- وكبريائه، وخضوع الكون كله من أحياءٍ وجماداتٍ له. وهي تدل بطريق اللزوم على توحيد العبادة؛ فإن الرب الذي له صفات الكمال، وله الجبروت والعظمة هو المستحق للعبادة، والمصنف يريد بذلك إثبات توحيد الألوهية من خلال توحيد الأسماء والصفات؛ فإن الثاني مستلزم للأول (2).
وبهذا تُعلم مناسبة الباب الظاهرة لكتاب التوحيد. (1) تيسير العزيز الحميد ص (218)، وينظر أيضًا: شرح كتاب التوحيد لابن باز ص (88)، والقول المفيد (1/ 306)، وفوائد من شرح كتاب التوحيد ص (48)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (134).
(2) ينظر: القول السديد ص (68، 69)، والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (204 - 208).

الجزء: 1 - الصفحة: 174

وأما علاقة هذا الباب بالأبواب التي قبله: فهي إتمام ما سبق في الأبواب السابقة من بيان أدلة بطلان الشرك.
ففي الأبواب السابقة بيَّن الشيخ - رحمه الله - بيان بطلان عبادة الأنبياء والصالحين من بني آدم، بالأدلة التي سبقت من الكتاب والسنة.
وفي هذا الباب يبين بطلان عبادة الملائكة، لأن الملائكة عُبدوا من دون الله، فهذا الباب مكمل للأبواب السابقة التي قبله في بيان بطلان عبادة كل من عبد من دون الله؛ من الأنبياء، والأولياء، والصالحين، والملائكة، لأنه إذا بطلت عبادة هؤلاء، فبطلان عبادة من دونهم من باب أولى، وإذا بطل ذلك في حق الملائكة -وهم أقوى الخلق خِلْقةً، ومن أقربهم إلى الله سبحانه وتعالى منزلة- فلأن تبطل عبادة من سواهم من الآدميين والجن والإنس من باب أولى» (1).
وقوله: {حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ}: حتى إذا كُشِف وجُلِّى وأُزيل عن قلوبهم، والضمير عائد على الملائكة (2). وقُرئ (افْرُنْقِعَ) عن قلوبهم بمعنى انكشف عنها (3). (1) إعانة المستفيد (1/ 221).
(2) ينظر: تفسير الطبري (19/ 274)، وتفسير ابن كثير (6/ 454)، وهذا قول المحققين من أهل التفسير، ويدل عليه الحديث الآتي؛ ولذلك قال ابن كثير في تفسيره (6/ 455): «وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه؛ لصحة الأحاديث فيه والآثار».
(3) التبيان في إعراب القرآن (2/ 1068)، وهي قراءة شاذة.

الجزء: 1 - الصفحة: 175

{قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ}: «يسأل أهل كل سماء الذين فوقهم إذا خُلي عن قلوبهم ماذا قال ربكم؟ » (1).
{قَالُوا الْحَقَّ}: «فيقولون الحق؛ أي: هو الحق يعنون: الوحي» (2).

{وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ}: تشمل أنواع العلو الثلاثة:
1 - علو القدر.
2 - علو الذات.
3 - علو القهر.
فهو {الْعَلِيُّ} بذاته، فوق جميع مخلوقاته، وقهره لهم، وعلو قدره، بما له من الصفات العظيمة، جليلة المقدار {الْكَبِيرُ} في ذاته وصفاته» (3).
وفي الآية فائدة: وهي إثبات صفة القول لله تعالى.
وتدل الآية على أن الملائكة مع علو مقامهم يخافون من الله - عز وجل - ويخشونه ويتذللون له، فهذا يدل على أن الله وحده هو المنفرد بالعظمة والجبروت والكبرياء؛ فإذا كان ذلك كذلك فكيف يُقْدِم بعضُ المشركين على عبادة هؤلاء الملائكة الذين هم عبيدٌ لله، وما بالك بِمَن يعبدُ مَن هو دونهم مِن الأولياء والصالحين؟ ! (4). (1) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (4/ 15).
(2) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (4/ 15).
(3) تفسير السعدي ص (679).
(4) ينظر: القول المفيد (1/ 308)، والتوضيح الرشيد ص (119)، والجديد في شرح كتاب التوحيد ص (148).

الجزء: 1 - الصفحة: 176

فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - , عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا قَضى اللهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضربَتِ المَلائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ، يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ {حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ}.
•---------------------------------•
«فِي الصَّحِيحِ»: أي صحيح البخاري (1).
«كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ»: الصفوان هو الصخر الأملس (2)، فإذا جُرَّت عليه سلاسل الحديد أزعجت القلوب بالرعب (3).
«وهذا تشبيه للسماع بالسماع، لا للمسموع بالمسموع، تعالى الله أن يشبهه في ذاته أو صفاته شيء من خلقه، وتنزه النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُحْمَل شيء من كلامه على التشبيه، وهو أعلم الخلق بالله - عز وجل -» (4).
قال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله -: «وليس المراد تشبيه صوت الله تعالى بهذا؛ لأن الله {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11]، بل المراد تشبيه ما يحصل لهم من الفزع عندما يسمعون كلامه بفزع من يسمع سلسلة على صفوان» (5).
«يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ»: أي القول، والضمير في (ينفذهم) عائد على الملائكة، أي يخلص ذلك القول ويمضي فيهم حتى يفزعوا منه. (1) أخرجه البخاري في صحيحه (6/ 122) رقم (4800) عن الحميدي، عن سفيان، عن عمرو، عن عكرمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) ينظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (3/ 41).
(3) ينظر: كشف المشكل لابن الجوزي (3/ 548)، وفتح الباري لابن حجر (8/ 538).
(4) أعلام السنة المنشورة ص (73، 74).
(5) القول المفيد (1/ 310).

الجزء: 1 - الصفحة: 177

فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ، (وَصَفُهُ سُفْيَانُ بِكَفِّهِ، فَحَرَّفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِه)، فَيَسْمَعُ الكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، حَتَّى يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الكَاهِنِ، فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيهَا, وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبَةٍ. فَيُقَالُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وكَذَا؟ فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ».
•---------------------------------•
«فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ»: أي: يسمع مسترقو السمع، وهم الشياطين، الكلمة التي يقضيها الله - عز وجل -؛ بأن يركب بعضهم فوق بعض، فيسمعون أصوات الملائكة بالأمر الذي يقضيه الله (1).
«فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيهَا» الشهاب مفرد شُهُب: وهو جرم سماوي يسبح في الفضاء، فإذا دخل في الغلاف الجوي اشتعل وصار رمادًا، وقد جعل الله هذه الشُّهُب رجومًا للشياطين، كما قال: {وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ} [المُلك: 5]، فمن يسترق السمع من الشياطين، يرجمه الشهاب كما قال تعالى: {إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ} [الحِجر: 18].
و«مناسبة الحديث للباب وللتوحيد: أن فيه الرد على المشركين؛ فإنه إذا كان هذا حال الملائكة عند سماع كلام الله مع ما أعطاهم الله من القوة، عُلم أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لهم، فكيف بمن دونهم» (2). (1) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (222).
(2) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (138).

الجزء: 1 - الصفحة: 178

وَعَنِ النَّوَّاسِِ بْنِ سَمْعَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله? : «إِذَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُوحِيَ بِالأَمْرِ، تَكَلَّمَ بِالْوَحْيِ أَخَذَتِ السَّمَوَاتِ مِنْهُ رَجْفَةٌ، (أَوْ قَالَ: رِعْدَةٌ شَدِيدَةٌ)، خَوْفًا مِنَ الله - عز وجل -، فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهَلُ السَّمَوَاتِ صَعِقُوا وَخَرُّوا لله سُجَّدًا، فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأسَهُ جِبْرِيلُ، فَيُكَلِّمَهُ اللهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ، ثُمَّ يَمُرُّ جِبْرِيلُ عَلَى المَلائِكَةِ، كُلَّمَا مَرَّ بِسَمَاءٍ سَأَلَهُ مَلائِكَتُهَا: مَاذَا قَالَ رَبُّنَا يَا جِبْرِيلُ؟ فَيَقُولُ جِبْرِيلُ: قَالَ الحَقَّ، وَهُوَ العَلِيُّ الكَبِيرُ، فَيَقُولُونَ كُلُّهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ جِبْرِيلُ، فَيَنْتَهِي جِبْرِيلُ بِالْوَحْي إِلَى حَيْثُ أَمَرَهُ اللهُ - عز وجل -». رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ.
•---------------------------------•
حديث النواس رواه ابن أبي حاتم وغيره (1)، وفي إسناده ضعف. (1) أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة (1/ 226، 227) رقم (515)، وابن أبي حاتم- كما في تفسير ابن كثير (6/ 456) -، من طريق محمد بن عوف،
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (1/ 236) رقم (216) من طريق محمد بن يحيى،
وابن خزيمة في كتاب التوحيد (1/ 348، 349)، والطبري في تفسيره (20/ 397، 398)، من طريق زكريا بن يحيى بن إياس المصري،
وابن أبي حاتم (10/ 3197)، وابن الأعرابي في معجمه (2/ 453) رقم (884)، والبيهقي في الأسماء والصفات (1/ 512) رقم (435) من طريق أحمد بن منصور الرمادي،
والآجري في الشريعة (3/ 1092، 1093) رقم (668)، وأبو الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة (2/ 500، 501) من طريق محمد بن سهل بن عسكر،
وأبو نُعَيْم في حلية الأولياء (5/ 152) من طريق يحيى بن عثمان، وبكر بن سهل.
سبعتهم عن نعيم بن حماد، عن الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن عبد الله ابن أبي زكريا، عن رجاء بن حيوة، عن النواس بن سمعان.
وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة (2/ 501) من طريق عمرو بن مالك الراسبي، عن الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن عبد الله بن أبي زكريا، عن رجاء بن حيوة، عن النواس بن سمعان =

الجزء: 1 - الصفحة: 179

«إِذَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُوحِيَ بِالأَمْرِ»: «(بالأمر) أي: بالشأن من شؤون الكون والمخلوقات، أو بالأمر من الوحي المنزل على الرسل، فهو عام» (1).
«أَخَذَتِ السَّمَوَاتِ مِنْهُ رَجْفَةٌ، (أَوْ قَالَ: رِعْدَةٌ شَدِيدَةٌ)» «وإنما تأخذ السماوات الرجفة أو الرعدة؛ لأنه سبحانه عظيم يخافه كل شيء، حتى السماوات التي ليس فيها روح» (2).
و«هذا -والله أعلم- في جميع الأمور التي يقضيها الرب تبارك وتعالى، كما يدل عليه عموم اللفظ» (3).
وحديث النواس، وإن كان في إسناده ضعف، إلا أن فيه ما في النصوص قبله من بيان عظمة الله وخوف الملائكة والسماوات منه، وأنه الله العظيم المستحق للتعظيم والعبادة، وأن مَنْ سواه مخلوق مربوب فقير إلى الله تعالى، فدل ذلك على إبطال كل عبادة لغير الله سبحانه، وأن كل من عبد من دون الله، فإنه لا يملك شيئًا {وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (13) إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (14) يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ} [فاطر: 13 - 15]. = والحديث ضعيف؛ لأن الوليد بن مسلم شديد التدليس وقد عنعن، ونعيم بن حماد يخطئ كثيرًا، ويتفرد بمناكير؛ ولعل هذا الحديث منها؛ ولهذا قال دحيم كما في تاريخ أبي زرعة الدمشقي ص (621): «لا أصل له». وقال أبو حاتم: «ليس هذا الحديث بالتام عن الوليد بن مسلم». ينظر: تفسير ابن كثير (6/ 456).
(1) إعانة المستفيد (1/ 230).
(2) القول المفيد (1/ 318).
(3) تيسير العزيز الحميد ص (225).

الجزء: 1 - الصفحة: 180

بَابُ الشَّفَاعَةِ
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: ذكر دليل آخر من أدلة التوحيد وبطلان الشرك، ألا وهو امتلاك الله سبحانه وتعالى للشفاعة وحده دون من سواه. وإذا كان ذلك كذلك فإنه سبحانه هو المستحق للعبادة لا غيره.
وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد: أنه يحتوي على الحجج والبراهين التي ترد شبهة من أعظم الشبه التي يتذرع بها أهل الإشراك: ألا وهي الشفاعة؛ حينما يقولون: نحنُ نؤمن بربوبية الله، ولكن نحنُ ضعاف، وهؤلاء الأولياء يشفعون لنا عند الله؛ لجاههم وعظمتهم، وهذه حجة المشركين الأوائل.
وقول المؤلف: «بَابُ الشَّفَاعَةِ»: «أي بيان الشفاعة المثبَتة والمنفية، والحق والباطل فيها» (1).
والشفع لغةً: ضد الوتر، قال تعالى: {وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ} [الفجر: 3].
والشفاعة اصطلاحًا: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة.
مثال جلب المنفعة: شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل الجنة ليدخلوها.
ومثال دفع المضرة: شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن استحق النار أن لا يدخلها.

أقسام الناس في الشفاعة:
انقسم الناس في الشفاعة إلى ثلاث طوائف: طرفان ووسط:
الطائفة الأولى: منكرو الشفاعة: كاليهود والنصارى والخوارج المكفرين بالذنوب. وقالوا: إن من دخل النار لا يخرج منها، فخالفوا بذلك الأحاديث الصحيحة المتواترة. (1) شرح كتاب التوحيد ص (92).

الجزء: 1 - الصفحة: 181

الطائفة الثانية: الغالون في الشفاعة: وهم الذين أثبتوها وغلوا في إثباتها، حتى جوزوا طلبها من الأولياء والصالحين.
الطائفة الثالثة: أهل الوسطية: وهم الذين أثبتوها بالشرع لله تعالى وحده وبإذنه، ولأهلها الذين يستحقونها برضا الله عنهم، وهم أهل السنة والجماعة (1).

والشفاعة الوارة في القرآن والسنة من حيث الإثبات والنفي نوعان:
النوع الأول: الشفاعة المنفية:
وهي الشفاعة التي نفاها الله - عز وجل - عن أهل الكفر والإشراك؛ قال تعالى: {فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ} [المدَّثر: 48]، وقال سبحانه: {وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْ‍ئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ} [البقرة: 48]، وقال جل جلاله: {مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ} [البقرة: 254]، والآيات في هذا المعنى كثيرة.
النوع الثاني: الشفاعة المثبتة:
وهي الشفاعة التي أثبتها القرآن، وهي خالصة لأهل التوحيد (2).
وتدل النصوص على أنها لا تتم إلا بشرطين:
الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع:
قال الله - عز وجل -: {مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِي} [البقرة: 255]. (1) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (133)، وإعانة المستفيد (1/ 240).
(2) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (133)، وقرة عيون الموحدين ص (97).

الجزء: 1 - الصفحة: 182

الشرط الثاني: رضاه عن المشفوع له:
قال الله سبحانه: {وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى} [الأنبياء: 28]، فالإذن بالشفاعة له بعد الرضا كما في هذه الآية، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد (1).
والشفاعة المثبتة تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الشفاعة الخاصة بالرسول - صلى الله عليه وسلم -:
وهي أنواع:
النوع الأول: الشفاعة العظمى:
وهي الشفاعة الخاصة بنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وهي المقام المحمود:
وأدلة هذه الشفاعة كثيرة في القرآن الكريم والأحاديث المتواترة، فمن القرآن قول الله - عز وجل -: {عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا} [الإسراء: 79]. قال النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما سُئِلَ عن هذه الآية: «هُوَ الْمَقَامُ الَّذِي أَشْفَعُ لِأُمَّتِي فِيهِ» (2).
ومن الأحاديث حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو حديثٌ مشهورٌ طويلٌ، وفيه ذهاب الناس للأنبياء من آدم إلى عيسى عليهم السلام، فيعتذرون بأعذارٍ إلى أن ينتهوا إلى محمد - صلى الله عليه وسلم -: « ... فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ الله وَخَاتِمُ الأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا = (1) ينظر: قرة عيون الموحدين ص (97)، وحاشية كتاب التوحيد ص (133).
(2) أخرجه الترمذي في سننه (5/ 303) رقم (3137)، وأحمد في مسنده (15/ 428) رقم (9684). قال الترمذي: (حديثٌ حسن).

الجزء: 1 - الصفحة: 183

= إِلَى رَبِّكَ أَلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرْشِ، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي - عز وجل -، ثُمَّ يَفْتَحُ الله عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ البَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ» (1).
النوع الثاني: شفاعته - صلى الله عليه وسلم - لأهل الجنة في أن يدخلوا الجنة:
شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها لأنهم إذا عبروا الصراط ووصلوا إليها وجدوها مغلقة، فيطلبون من يشفع لهم، فيشفع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الله في فتح أبواب الجنة لأهلها، كما في حديث أنس بن مالك قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ، لَمْ يُصَدَّقْ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ، وَإِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ» (2).
النوع الثالث: شفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب:
ودليل ذلك ما جاء عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذكر عنده عمه، فقال: «لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ، يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ» (3). (1) أخرجه البخاري في صحيحه (6/ 84) رقم (4712)، ومسلم (1/ 185) رقم (194).
(2) أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 188) رقم (196).
(3) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 52) رقم (3885)، ومسلم (1/ 195) رقم (210).

الجزء: 1 - الصفحة: 184

فإن قيل: هذا النوع من الشفاعة يتعارض مع قوله تعالى: {فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ} [المدَّثر: 48]، قيل الجواب من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أن المراد بالآية هنا: لا تنفعهم شفاعة الشافعين في الخروج من النار؛ كعصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة (1).
الوجه الثاني: أن هذه حالة خاصة بنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - في حق أبي طالب خاصة، وهي مستثناة من قوله تعالى: {فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ} [المدَّثر: 48]، ونحوها من الآيات؛ وذلك لما كان لأبي طالب من نصرة للنبي - صلى الله عليه وسلم - ودفاع عنه، وهو مع ذلك لم يخرج من النار.
الوجه الثالث: أن هذه الشفاعة هي شفاعة تخفيف فقط، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشفع له في دخول الجنة ولا الخروج من النار، وإنما شفع له في تخفيف العذاب (2).
النوع الرابع: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب:
جاء هذا في حديث أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهِ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: اللهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ، ثُمَّ قَامَ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهِ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ: سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ» (3). (1) ينظر: التذكرة ص (608).
(2) ينظر: القول المفيد (1/ 333).
(3) أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 197) رقم (216).

الجزء: 1 - الصفحة: 185

القسم الثاني: الشفاعة العامة له - صلى الله عليه وسلم - ولجميع المؤمنين وهي أنواع:
النوع الأول: الشفاعة فيمن استحق النار من أهل التوحيد أن لا يدخلها:
عن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ» (1).
النوع الثاني: الشفاعة فيمن دخل النار من أهل التوحيد أن يخرج منها:
«وقد تواترت بها الأحاديث وأجمع عليها الصحابة، واتفق عليها أهل الملة ما عدا طائفتين، وهما: المعتزلة والخوارج؛ فإنهم ينكرون الشفاعة في أهل المعاصي مطلقًا؛ لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، ومن استحق الخلود فلا تنفع فيه الشفاعة، فهم ينكرون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيره يشفع في أهل الكبائر أن لا يدخلوا النار، أو إذا دخلوها أن يخرجوا منها، لكن قولهم هذا باطل بالنص والإجماع» (2).
وقد جاء ذلك صريحًا في حديث أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي» (3). (1) أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 655) رقم (948).
(2) القول المفيد (1/ 334)
(3) أخرجه أبو داود (4/ 236) رقم (4739)، والترمذي (4/ 625) رقم (2435)، وأحمد (20/ 439) رقم (13222). قال الترمذي: (حديث حسن).

الجزء: 1 - الصفحة: 186

وَقَوْلِ الله - عز وجل -: {وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ}.
•---------------------------------•
النوع الثالث: شفاعته - صلى الله عليه وسلم - في رفعة درجات أهل الجنة:
ودليلها في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - دعاؤه لأبي سلمة حينما قال: «اللهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ (1)» (2).
وفي حق أمته قوله - عز وجل -: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} [الطور: 21].
وَقَوْلِ الله - عز وجل -: {وَأَنذِرْ}: «الإنذار: هو الإعلام المتضمن للتخويف، أما مجرد الخبر؛ فليس بإنذار، والخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم -» (3).
والضمير في {بِهِ}: يعود للقرآن الكريم (4).
{الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ}: هم المؤمنون، «يخافون مما يقع لهم من سوء العذاب في ذلك الحشر» (5).
{لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ}: الآية فيها دليل على نفي اتخاذ الشفعاء من المؤمنين، وعلى نفيها بغير إذن الله، وليس في الآية دليل على نفي الشفاعة لأهل الكبائر بإذن الله كما ادعته المعتزلة، وقد سبقت الأدلة في ذلك. (1) أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 634) رقم (920) من حديث أم سلمة.
(2) ينظر: التذكرة ص (607)، والبداية والنهاية (20/ 186 - 194)، والقول المفيد (1/ 331).
(3) القول المفيد (1/ 330).
(4) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (230).
(5) القول المفيد (1/ 330، 331).

الجزء: 1 - الصفحة: 187

وَقَوْلِهِ: {قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا}، وَقَوْلِهِ: {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ}.
•---------------------------------•
والمقصود من سياق الآية هنا ما دلت عليه من نفي الشفاعة التي لم تتوفر شروطها، وهي شفاعة المخلوق على سبيل الاستقلال، فيكون طلبها من المخلوق شركًا أكبر، ومن ذلك طلبها من الأوثان التي زعموا أنهم يعبدونها للشفاعة، وفي ذلك ردٌّ على المشركين الذين يدعون الأنبياء والصالحين يطلبون منهم الشفاعة (1).
وَقَوْلِهِ: {قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا} اللام في قوله: {لِّلَّهِ} لام الملك، ولفظ الجلالة خبر مقدم، والشفاعة مبتدأ مؤخر، والقاعدة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، أي أن الذي يملك الشفاعة هو الله جل وعلا، ومن ثم: فهي تُطلب منه وحده، لا تُطلب من غيره، لأن الذين تُطلب منهم الشفاعة لا يملكون منها شيئًا؛ ولأن ذلك عبادة وتأله وتقرب لا يصلح ولا يكون إلا لله تعالى (2).
وقد دلت هذه الآية على ما دلت عليه الآية السابقة: وهو أن الشفاعة لله سبحانه وحده، إذ إنها لا تقع إلا لأهل التوحيد خاصة، وبشرط إذنه - عز وجل - ورضاه (3).
وَقَوْلِهِ: {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} «في هذه الآية رد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء من دون الله من الملائكة والأنبياء والأصنام المصورة على صور الصالحين وغيرهم، وظنوا أنهم يشفعون عنده بغير إذنه فأنكر (1) ينظر: الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (155)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (142).
(2) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (134)، والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (221).
(3) ينظر: قرة عيون الموحدين ص (98).

الجزء: 1 - الصفحة: 188

وَقَوْلِهِ: {وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى}.
•---------------------------------•
ذلك عليهم، وبين عظيم ملكوته وكبريائه وأن أحدًا لا يتمالك أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له في الكلام كقوله: {لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ} [النبأ: 38]» (1).
{وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا} هذه الآية دلت على ما دلت عليه الآيات السابقات من أن الشفاعة لا يقبلها الله - عز وجل - إلا لمن يأذن له، ولا يقبلها إلا فيمن رضي عنه.
و«هذا توبيخ من الله تعالى ذكره لعبدة الأوثان والملأ من قريش وغيرهم الذين كانوا يقولون: {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} [الزُّمَر: 3] فقال الله جلَّ ذكره لهم: ما تنفع شفاعة ملائكتي الذين هم عندي لمن شفعوا له، إلا من بعد إذني لهم بالشفاعة له ورضاي، فكيف بشفاعة من دونهم، فأعلمهم أن شفاعة ما يعبدون من دونه غير نافعتهم» (2).
قال ابن كثير - رحمه الله -: «فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله، وهو تعالى لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها، بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه؟ » (3). (1) تيسير العزيز الحميد ص (232).
(2) تفسير الطبري (22/ 57).
(3) تفسير ابن كثير (7/ 425).

الجزء: 1 - الصفحة: 189

وَقَوْلِهِ: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (22) وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ}.
•---------------------------------•
{قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ}: هذا أمر تعجيز والمراد منه التوبيخ، والمعنى: «ادعوا أيها القوم الذين زعمتم أنهم لله شريك من دونه، فسلوهم أن يفعلوا بكم بعض أفعالنا بالذين وصفنا أمرهم من إنعام أو إبآس، فإن لم يقدروا على ذلك فاعلموا أنكم مبطلون؛ لأن الشركة في الربوبية لا تصلح ولا تجوز» (1).
{لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ}: أي لا يملكون شيئًا منفردين بملكه من دون الله: لا استقلالًا، ولا على سبيل الشركة؛ لا من خيرٍ ولا شرٍّ، ولا ضرٍّ ولا نفعٍ (2).
{وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ}: أي ليس لله تعالى معين يعينه - على خلق شيء ولا حفظه - من هذه الآلهة التي يعبدونها ويدعونها من دونه سبحانه؛ لأنها لم يكن لها حظ من الملك لا مشاعًا ولا مقسومًا (3).
{وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ}: «أي لعظمته وجلاله وكبريائه لا يجترئ أحد أن يشفع عنده تعالى في شيء إلا بعد إذنه له في الشفاعة» (4). (1) تفسير الطبري (19/ 272).
(2) ينظر: تفسير الطبري (19/ 272)، وتفسير ابن كثير (6/ 454).
(3) ينظر: تفسير الطبري (19/ 272).
(4) تفسير ابن كثير (6/ 454).

الجزء: 1 - الصفحة: 190

قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: نَفَى اللهُ عَمَّا سِوَاهُ كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ المُشركُونَ، فَنَفَى أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ مِلْكٌ أَوْ قِسْطٌ مِنْهُ، أَوْ يَكُونَ عَوْنًا له، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الشَّفَاعَةُ، فَبَيَّنَ أَنَّهَا لا تَنْفَعُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّبُّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى} , فَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ الَّتِي يَظُنُّهَا المُشركُونَ هِيَ مُنْتَفِيَةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، كَمَا نَفَاهَا القُرْآنُ. وَأَخْبَرَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - «أَنَّهُ يَأْتِي فَيَسْجُدُ لِرَبِّهِ وَيَحْمَدُهُ، لا يَبْدَأُ بِالشَّفَاعَةِ أَْوَّلًا، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ».
•---------------------------------•
و«هذه الآية هي التي قال فيها بعض العلماء: إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب لمن عقلها» (1).
«فإذا كانت الشفاعات لا تنفع عند الله أحدًا إلا لمن أذن الله في الشفاعة له، والله لا يأذن لأحد من أوليائه في الشفاعة لأحد من الكفرة به، وأنتم أهل كفر به أيها المشركون، فكيف تعبدون من تعبدونه من دون الله زعمًا منكم أنكم تعبدونه ليقربكم إلى الله زلفى وليشفع لكم عند ربكم» (2).
«قَالَ أَبُو العَبَّاسِ»: هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية.
«وقد ساق المصنف - رحمه الله - كلام شيخ الإسلام هنا، فقام مقام الشرح والتفسير لِمَا في هذا الباب من الآيات، وهو كافٍ وافٍ بتحقيقٍ مع الإيجاز» (3).
«وَأَخْبَرَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - «أَنَّهُ يَأْتِي فَيَسْجُدُ لِرَبِّهِ وَيَحْمَدُهُ، لا يَبْدَأُ بِالشَّفَاعَةِ أَْوَّلًا»: هذا هو حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين (4). (1) تيسير العزيز الحميد ص (236).
(2) تفسير الطبري (19/ 274).
(3) فتح المجيد ص (210).
(4) أخرجه البخاري في صحيحه (9/ 146) رقم (7510) من طريق سليمان بن حرب،

الجزء: 1 - الصفحة: 191

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ؟ قَالَ: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ» فَتِلْكَ الشَّفَاعَةُ لأِهْلِ الإِخْلَاصِ بِإِذْنِ الله، وَلَا تَكُونُ لِمَنْ أَشركَ بالله، وَحَقِيقَتُهُ: أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ هُوَ الَّذِي يَتَفَضَّلُ عَلَى أَهْلِ الإِخْلَاصِ فَيَغْفِرُ لَهُمْ بِوَاسِطَةِ دُعَاءِ مَنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَشْفَعَ، لِيُكْرِمَهُ وَيَنَالَ المَقَامَ المَحْمُودَ. فَالشَّفَاعَةُ الَّتِي نَفَاهَا القُرْآنُ مَا كَانَ فِيهَا شركٌ، وَلِهَذَا أَثْبَتَ الشَّفَاعَةَ بِإِذْنِهِ فِي مَوَاضِعَ، وقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا لأَهْلِ التَّوْحِيدِ وَالإِخْلَاصِ. انْتَهَى كَلَامُهُ.
•---------------------------------•
«وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ؟ »: هذا الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام في صحيح البخاري (1).
«فَتِلْكَ الشَّفَاعَةُ لأِهْلِ الإِخْلَاصِ بِإِذْنِ الله، وَلَا تَكُونُ لِمَنْ أَشركَ بالله ... » الخ: هذا بيان وتبيين لشروط الشفاعة المعتبرة شرعًا، وقد تكلمنا عنها في بداية الباب؛ بما أغنى عن إعادتها هنا.
قال ابن القيم - رحمه الله - في معنى حديث أبي هريرة: «تأمَّل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم من دون الله، فقلب النبي - صلى الله عليه وسلم - ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع» (2). ومسلم في صحيحه (1/ 182) رقم (193) من طريق أبي الربيع الْعَتَكِي، وسعيد بن منصور، ثلاثتهم (سليمان بن حرب، وأبو الربيع الْعَتَكِي، وسعيد بن منصور) عن حماد بن زيد، عن معبد بن هلال العنزي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 31) رقم (99) عن عبد العزيز بن عبد الله، عن سليمان، عن عمرو بن أبي عمرو، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(2) مدارج السالكين 1/ 341.

الجزء: 1 - الصفحة: 192

بَابُ قَوْلِ الله تَعَالَى:
{إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} الآية.
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: «الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرون، فيسألونهم مغفرة الذنوب، وتفريج الكروب، وهداية القلوب، وغير ذلك من أنواع المطالب الدنيوية والأخروية، ويعتقدون أن لهم التصرف بعد الموت على سبيل الكرامة» (1).
و«إذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يملك لعمه أبي طالب شيئًا، وأنه نهي عن الاستغفار له، ففي حق غير النبي - صلى الله عليه وسلم - من باب أولى، فدل ذلك على أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يدعى من دون الله، ولا يطلب منه شيء من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله» (2).
وهذا الباب مقارب لما قبله، فإذا لم يكن أحد يستطيع أن ينفع أحدًا بالشفاعة والخلاص من العذاب، كذلك لا يستطيع أحد أن يهدي أحدًا؛ فيقوم بما أمر الله به.
مسألة: كيف نوفق بين قول الله تعالى: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ}، وقوله تعالى: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} [الشورى: 52]؟
الجواب: أنَّ الهداية قسمان:
الأول: هداية توفيق وقبول: وهي المنفية، بقوله: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي}. (1) تيسير العزيز الحميد ص (247) -بتصرف يسير.
(2) إعانة المستفيد (1/ 254).

الجزء: 1 - الصفحة: 193

وَفِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ, عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - قَالَ: لما حَضرتْ أَبَا طَالِبٍ الوَفَاةُ،
•---------------------------------•
والثاني: هداية دلالة وإرشاد: وهي المثبتة، ولا يلزم حصول الهدى بها، كما في قوله تعالى: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} [الشورى: 52] (1).
{وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ}: أي أن الله وحده هو الذي يملك هداية التوفيق والقبول والتغيير لا أحد سواه.
{وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}: أي: أن الله - عز وجل - أعلم بالذين يستحقون الهداية من الذين يستحقون الغواية (2).
وهذه فيها دلالة واضحة على أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يملك ضرًّا ولا نفعًا ولا عطاءً ولا منعًا، وأن الأمر كله بيد الله، ففيها الرد على الذين ينادونه لتفريج الكربات وقضاء الحاجات.
«وَفِي الصَّحِيحِ»: أي البخاري ومسلم، واللفظ الذي ذكره المصنف لمسلم (3).
«لما حَضرتْ أَبَا طَالِبٍ الوَفَاةُ»: معناه: حضرت علامات الوفاة وقارب الموت، وليس المراد أنه نزل به الموت؛ لأنه إذا نزل الموت بالمحتضر، وبلغت الروح الغرغرة لا تقبل منه توبة، ولا ينفعه إيمان، ويدل على ذلك ما وقع من المراجعة بينه وبينهم. (1) ينظر: السراج المنير (3/ 108)، وتفسير السعدي ص (620).
(2) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (249).
(3) أخرجه البخاري في صحيحه (6/ 112، 113) رقم (4772) من طريق شعيب،
ومسلم في صحيحه (1/ 54) رقم (24) من طريق يونس،
كلاهما (يونس وشعيب) عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبيه - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 194

جَاءَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدَهُ عَبْدُ الله بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ وَأَبُو جَهْلٍ, فَقَالَ لَهُ: «يَا عَمِّ، قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عَنْدَ الله» , فَقَالَا لَهُ: أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ? ، فَأَعَادَا، فَكَانَ آخِرَ مَا قَالَ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ? : «لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ». فَأَنْزَلَ اللهُ - عز وجل -: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} الآية، وَأَنْزَلَ اللهُ فِي أَبِي طَالِبٍ: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ}.
•---------------------------------•
«جَاءَهُ رَسُولُ الله? »: «حرصًا على هدايته وشفقة عليه، لما رأى منه النصح والاجتهاد، فيما يصلح أمره، والذب عنه بماله وحاله وولده، وصنع الصنائع التي لم يصنعها أحد من الأقارب والأباعد معه - صلى الله عليه وسلم -» (1).
«وَعِنْدَهُ عَبْدُ الله بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ وَأَبُو جَهْلٍ»: «يحتمل أن يكون المسيب حضر هذه القصة، فإن المذكورين من بني مخزوم وهو أيضًا مخزومي، وكانوا يومئذ كفارًا فمات أبو جهل على كفره، وأسلم الآخران» (2).
«يَا عَمِّ، قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله»: أي: قل هذه الكلمة، لأنه يعرف علم أبي طالب بمعناها وهو إخلاص التوحيد ونفي الشرك، ولم يذكر شهادة أن محمدًا رسول الله؛ لأنها تبعٌ لكلمة لا إله إلا الله ولا بد من الإتيان بها (3).
«كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عَنْدَ الله»: (أُحَاجُّ): بتشديد الجيم من (الْمُحَاجَّة) وهي مفاعلة من (الْحُجَّة). (1) حاشية كتاب التوحيد ص (142).
(2) تيسير العزيز الحميد ص (250).
(3) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (250)، وفتح المجيد ص (213).

الجزء: 1 - الصفحة: 195

«فَقَالَا لَهُ: أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ؟ »: «القائلان هما: عبد الله بن أبي أمية، وأبو جهل، والاستفهام للإنكار عليه؛ لأنهما عرفا أنه إذا قالها - أي كلمة الإخلاص - كان موحدًا بريئًا من آلهة قومه، وذكرا له ما تَهِيجُ به نُعَرَتُه (1)، وهي ملة عبد المطلب حتى لا يخرج عن ملة آبائه وقد مات أبو جهل على ملة عبد المطلب، أما عبد الله بن أبي أمية والمسيب الذي روى الحديث، فأسلما؛ فأسلم من هؤلاء الثلاثة رجلان، رضي الله عنهما.
«مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ»: أي: دين عبد المطلب، وهو دين أهل الجاهلية القائم على الشرك بالله، وعبادة الأوثان.
ومناسبة هذا الحديث للباب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لأستغفرن لك» ... فالاستغفار حصل منه - صلى الله عليه وسلم - لعمه، ولكن: هل نفع استغفار النبي - صلى الله عليه وسلم - له؟ الجواب: لم ينفعه ذلك. فدل على أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يملك نفعًا لمن هو أقرب الناس إليه. وهذا يبطل التعلق بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لجلب النفع أو دفع الضر، وغيره من باب أولى (2). (1) النُّعَرَة: النخوة والأنفة والكبر. ينظر: مقاييس اللغة (5/ 449)، لسان العرب (5/ 222).
(2) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (231)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (157).

الجزء: 1 - الصفحة: 196

بَابُ مَا جَاء أَنَّ سَبَبَ كُفْرِ بَنِي آدَمَ
وَتَرْكِهِمْ دِينَهُمْ هُوَ الغُلُوُّ فِي الصَّالِحِينَ
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: بيان السبب الذي من أجله وقع الناس في الشرك بالله تعالى وهو الغلو في الصالحين بمجاوزة الحد في حقهم قولًا أو فعلًا أو اعتقادًا، وهذا أصل الشرك قديمًا وحديثًا.
و«مناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن المصنف - رحمه الله - لَمَّا بَيَّنَ بعض ما يفعله عُبَّاد القبور مع الأموات من الشرك المضاد للتوحيد أراد في هذا الباب أن يُبَيِّنَ السبب في ذلك؛ لِيُحْذَر ويُجْتَنَب وهو الغلو في الصالحين» (1).
والمؤلف - رحمه الله - لما انتهى في الأبواب السابقة من أنواع الشرك الأصغر والأكبر، والأدلة على بطلان ذلك، أراد أن يشرع في ذكر الأسباب المؤدية إلى هذا الإشراك بالله، والذرائع المفضية إلى الكفر به سبحانه، وهذا في غاية المناسبة؛ فإنه شروعٌ في الأسباب والذرائع، بعد ذكر الأصول والعقائد (2).

«والناس في معاملة الصالحين ثلاثة أقسام:
أهل الجفاء الذين يهضمون حقوقهم ولا يقومون بحقهم من الحب والموالاة لهم.
وأهل الغلو الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله بها.
وأهل الحق الذين يحبونهم ويوالونهم ويقومون بحقوقهم الحقيقية ولكنهم يبرؤون من الغلو فيهم وادعاء عصمتهم» (3). (1) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (158).
(2) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (237).
(3) القول السديد ص (78).

الجزء: 1 - الصفحة: 197

وَقَوْلِ الله - عز وجل -: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ}.
•---------------------------------•
وَقَوْلِ الله - عز وجل -: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ}: هم اليهود والنصارى.
{لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ}: الغلو: هو مجاوزة الحد في مدح الشيء أو ذمه، وضابطه تعدي ما أمر الله به. والمعنى: لا تتجاوزوا الحد في دينكم فتقولوا على الله ما لا يليق ولا يحل، ولا تقولوا في عيسى غير الحق (1).
والمعنى المقصود هنا: أي لا ترفعوا المخلوق-وهو المسيح ابن مريم- عن منزلته التي أنزله الله فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله؛ لأن باقي الآية: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ}.
والخطاب-وإن كان لأهل الكتاب- فإنه عام يتناول جميع الأمة، تحذيرًا لهم أن يفعلوا بنبيهم - صلى الله عليه وسلم - فعل النصارى في عيسى، واليهود في عزير، ويدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لَا تُطْرُونِي، كَمَا أَطْرَت النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ، وَرَسُولُهُ (2)» (3).
قال ابن تيمية: «ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى، وغلا في الدين بإفراطٍ فيه أو تفريطٍ، وضاهاهم في ذلك، فقد شابههم كالخوارج المارقين من الإسلام» (4). (1) ينظر: تفسير الطبري (7/ 700)، وتيسير العزيز الحميد ص (254).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 167) رقم (3445).
(3) ينظر: فتح المجيد ص (218)، وقرة عيون الموحدين ص (105).
(4) نقله عنه صاحب تيسير العزيز الحميد ص (254)، ولم أقف عليه في كتب شيخ الإسلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 198

فِي الصَّحِيحِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي قَوْلِ الله تَعَالَى: {وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا} قَالَ: هَذِهِ أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ،
•---------------------------------•
ومناسبة الآية للباب ظاهرة: وهي: أن قوله تعالى: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ} نهيٌ لأهل الكتاب عن الغلو في الدين، و (تغلو): فعل مضارع جاء في سياق النهي، والقاعدة: أن الفعل المضارع لاشتماله على نكرة ينزل منزلتها؛ فيفيد العموم في سياق النهي أو النفي. فهو هنا يعم جميع أنواع الغلو في الدين، أي: لا تغلو بأي نوع من أنواع الغلو في الدين؛ فنهوا عن أي نوع من أنواع الغلو. فيدخل في هذا عموم الغلو في الصالحين وغيرهم (1).
«فِي الصَّحِيحِ»: أي في صحيح البخاري (2)، وهذا الحديث قد اختصره المصنف، ولفظه: عن ابن عباس رضي الله عنهما: «صَارَتِ الأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوحٍ فِي العَرَبِ بَعْدُ، أَمَّا وَدٌّ كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدُومَةِ الجَنْدَلِ، وَأَمَّا سُوَاعٌ كَانَتْ لِهُذَيْلٍ، وَأَمَّا يَغُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ، ثُمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالْجَوْفِ، عِنْدَ سَبَإٍ، وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ، وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ لِآلِ ذِي الكَلَاعِ، أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ، أَنِ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، فَفَعَلُوا، فَلَمْ تُعْبَدْ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ العِلْمُ عُبِدَتْ». (1) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (240)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (159)، والجديد في شرح كتاب التوحيد ص (174).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه (6/ 160) رقم (4920) عن إبراهيم بن موسى، عن هشام، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 199

فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشيطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنِ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسِونَ فِيهَا أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، فَفَعَلُوا، وَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى إِذَا هَلكَ أُولَئِكَ وَنُسي العِلْمُ، عُبِدَتْ.
•---------------------------------•
قوله: «وَنُسي العِلْمُ»: هكذا نقلها الماتن، والرواية التي بين أيدينا من نسخ البخاري: «وَتَنَسَّخَ العِلْمُ» (1): أي: درست آثاره بذهاب العلماء، وغلب الجهال؛ فوقع الناس في الشرك؛ لعدم تمييزهم بينه وبين التوحيد (2).
«أَوْحَى الشيطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ»: الوحي: إلقاء في خفاء، فأوحى الشيطان إليهم في روعهم ذلك، وهو وحي وسوسة، وليس وحي إلهام (3).
«أَنْصَابًا»: جمع نُصب، وهو ما ينصب لغرض كالعبادة، والمراد به هنا الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم، وسموها بأسمائهم (4).
وهذا الأثر يدل على أن هذا الفعل الذي فعله هؤلاء بوحي من الشيطان هو من الغلو في الصالحين، الذي تدَرج بهم وكان سببًا من أسباب عبادتهم لهم من دون الله، وهذا هو عين الشرك بالله تعالى (5). (1) صحيح البخاري (6/ 160) رقم (4920).
(2) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (258)، وفتح المجيد ص (221).
(3) ينظر: القول المفيد (1/ 368)، والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (244).
(4) ينظر: الكواكب الدراري للكرماني (18/ 166)، وفتح المجيد ص (221).
(5) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (244)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (161)، والجديد في شرح كتاب التوحيد ص (176).

الجزء: 1 - الصفحة: 200

وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ: «قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ: لَمَّا مَاتُوا عَكَفُوا عَلَى قُبُورِهِمْ، ثُمَّ صَوَّرُوا تَمَاثِيلَهُمْ،
•---------------------------------•
«وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ» (1): وهو بمثابة تفسير لما قاله ابن عباس رضي الله عنهما في الأثر الذي مَرَّ معنا آنفًا.
«قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ» «الظاهر أن ابن القيم ذكر ذلك بالمعنى لا باللفظ، وقد رُوِيَ عن غير واحد من السلف معنى ذلك، منهم أبو جعفر الباقر، وغيره» (2).
«لما مَاتُوا»: أي لما مات هؤلاء الأولياء والصالحون «عَكَفُوا عَلَى قُبُورِهِمْ»: هذه الخطوة الأولى من خطوات التدرج في الغلو في الصالحين، حيث عكفوا على قبورهم، أي أطالوا البقاء والمكث في مكان قبورهم.
«ثُمَّ صَوَّرُوا تَمَاثِيلَهُمْ»: وهذه هي الخطوة الثانية، وكان القصد من ذلك في أول الأمر التأسي بهم، وتذكرهم في عبادتهم (3).
قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصور؛ ليتأسوا بها، ويتذكروا أفعالهم الصالحة، فيجتهدوا كاجتهادهم، ويعبدوا الله عند قبورهم، ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم، فوسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها (4). (1) في كتابه إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (1/ 184).
(2) تيسير العزيز الحميد ص (258).
(3) ينظر: إعانة المستفيد (1/ 267).
(4) ينظر: المفهم (2/ 127، 128).

الجزء: 1 - الصفحة: 201

ثُمَّ طَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَعَبَدُوهُمْ».
وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ» أَخْرَجَاهُ.
•---------------------------------•
«ثُمَّ طَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَعَبَدُوهُمْ»: وهذه الخطوة الثالثة، والمعنى: فلما طال عليهم الزمان، نسوا المقصد الذي قصده آباؤهم الأولون بتصوير صور هؤلاء الصالحين؛ فعبدوهم من دون الله؛ فوقعوا في الشرك (1).
ومناسبة كلام ابن القيم - رحمه الله - للترجمة: هو أن هؤلاء غلوا في صالحيهم حتى إذا ماتوا عكفوا على قبورهم، وصوروا تماثيلهم، ونصبوا الأنصاب في أماكنهم؛ ليتذكروهم في عبادتهم ويتأسوا بهم، ثم تدرج بهم الأمر حتى عبدوهم من دون الله؛ فكان الغلو في الصالحين هو السبب الأساسي في عبادة الأولياء والصالحين (2).
حديث عمر قال المصنف: «أَخْرَجَاهُ»: أي البخاري ومسلم، وهو وَهْمٌ من المصنف - رحمه الله -؛ فإن الحديث قد رواه البخاري وحده دون مسلم (3).
«لَا تُطْرُونِي»: الإطراء: هو مجاوزة الحد في المدح بالكذب فيه، تقول: أطريت فلانًا: أي مدحته فأفرطتُ في مدحه، والمقصود به: المبالغة في المدح والغلو في الثناء (4). (1) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (259)، وإعانة المستفيد (1/ 267).
(2) ينظر: القول المفيد (1/ 369)، والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (243، 244).
(3) أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 167) رقم (3445) من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن عمر رضي الله عنه.
(4) ينظر: عمدة القاري (16/ 37) ومرقاة المفاتيح (7/ 3071).

الجزء: 1 - الصفحة: 202

«كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ»: أي: لا تغلوا في مدحي، ولا تصفوني بما ليس فيَّ من الصفات، تبتغون بذلك مدحي، كما غلت النصارى في عيسى؛ حتى ادعوا فيه الربوبية والألوهية (1).
«وهذا النهي عام ... ؛ فيشمل ما يشابه غلو النصارى في عيسى ابن مريم وما دونه، ويكون قوله: (كما أطرت) لمطلق التشبيه لا للتشبيه المطلق؛ لأن إطراء النصارى عيسى بن مريم سببه الغلو في هذا الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - حيث جعلوه ابنا لله وثالث ثلاثة» (2).
«إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ»: هذا من تواضعه وهضمه نفسه، والمعنى: ليس لي من ملك الربوبية شيءٌ، ولا من حق الألوهية نصيب، ولا أي شيء مما يختص به الله - عز وجل -.
«فَقُولُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ»: بيَّن لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - طريقة مدحه، فقال: صفوني بما وصفني به ربي - عز وجل - بكوني عبدًا من خاصة عبيده، ونبيًّا ورسولًا من عنده (3).
مناسبة الحديث للباب: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الغلو في حقه بإعطائه شيئًا من خصائص الربوبية أو الألوهية؛ لأن ذلك يفضي إلى الشرك الذي يخرج المسلم من الإسلام، كما أخرج النصارى من دينهم؛ لأنهم غلوا في عيسى عليه السلام (4). (1) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ 254)، وفتح المجيد ص (226).
(2) القول المفيد (1/ 370).
(3) ينظر: منار القاري (4/ 208)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (163).
(4) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (178)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (163).

الجزء: 1 - الصفحة: 203

قالَ: وَقَالَ رَسُولُ الله? : «إِيَّاكُمْ وَالغُلُوَّ، فَإِنمَّا أَهَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الغُلُوُّ» رواه أحمد.
•---------------------------------•
قوله: «إِيَّاكُمْ وَالغُلُوَّ»: الحديث رواه أحمد وغيره (1)، وإسناده صحيح.
قال شيخ الإسلام: الغلو: مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق، ونحو ذلك، وهو عام في جميع أنواع الغلو، في الاعتقاد والأعمال (2). (1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 203) رقم (13461)، والنسائي في سننه (5/ 268) رقم (3057)، من طريق إسماعيل ابن علية،
وأحمد في المسند (5/ 298) رقم (3248)، والنسائي في السنن الكبرى (4/ 179) رقم (4051) مختصرًا ولم يسق موضع الشاهد، من طريق يحيى، وقرن أحمد مع يحيى (إسماعيل المعنى)،
وأحمد في المسند (3/ 350) رقم (1851)، وأبو يعلى في مسنده (4/ 357) رقم (2472) من طريق هشيم،
وابن أبي عاصم في السنة (1/ 46) رقم (98) من طريق حماد بن زيد مختصرًا.
وابن ماجه في سننه (2/ 1008) رقم (3029) من طريق أبي أسامة،
والنسائي في السنن الكبرى (4/ 178) رقم (4049) من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي،
وأبو يعلى في مسنده (4/ 316) رقم (2427)، وابن الجارود في المنتقى ص (127) رقم (473)، من طريق عيسى بن يونس، وقرن أبو يعلى مع عيسى بن يونس (عبد الله بن المبارك)،
وابن خزيمة (4/ 274) رقم (2867) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد،
وابن حبان في صحيحه (9/ 183) رقم (3871) من طريق عبد الله، والحاكم في المستدرك (1/ 637) رقم (1711) عن أبي النضر هاشم بن القاسم،
كلهم عن عوف، عن زياد بن حصين، عن أبي العالية، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال الحاكم (1/ 637): (صحيح على شرط الشيخين)، وقال شيخ الإسلام في الاقتضاء (1/ 328): (وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم).
(2) اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 328) بتصرف يسير.

الجزء: 1 - الصفحة: 204

وَلِمُسْلِمٍ عَن ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ» قَالَهَا ثَلَاثًا.
•---------------------------------•
وهل قوله: (فَإِنمَّا أَهَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الغُلُوُّ) على سبيل الحصر؟
الجواب: ليس المراد بذلك حصر سبب هلاك الأمم السابقة في الغلو، إنما ذلك على سبيل التمثيل بالغالب، ويدل على ذلك أن هنالك أحاديث أضاف النبي - صلى الله عليه وسلم - الهلاك فيها إلى أعمال غير الغلو، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِم الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِم الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ» (1).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فَوَالله لَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخَشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُم الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ» (2).
«مناسبة الحديث للباب: أن فيه النهي عن الغلو مطلقًا، وبيان أنه سببٌ للهلاك في الدنيا والآخرة، فيدخل فيه النهي عن الغلو في الصالحين من باب أولى؛ لأنه سبب للشرك» (3).
«وَلِمُسْلِمٍ عَن ابْنِ مَسْعُودٍ ... » الحديث رواه مسلم كما أشار المؤلف (4). (1) أخرجه البخاري (3/ 1282) رقم (3288)، ومسلم (3/ 1311) رقم (1688) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(2) أخرجه البخاري (3/ 1152) رقم (2988)، ومسلم (4/ 2273) رقم (2961).
(3) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (165، 166).
(4) أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 2055) رقم (2670) من طريق ابن جريج، عن سليمان بن عتيق، عن طلق بن حبيب، عن الأحنف بن قيس، عن عبد الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 205

«هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ»: «المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه، على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم» (1).
ووجه مناسبة الحديث للباب: أن التنطع من الغلو والزيادة في الدين المنهي عنها، ويدخل في ذلك الغلو في تعظيم الصالحين؛ حتى يؤدي إلى الشرك بالله تعالى (2). (1) معالم السنن (4/ 300).
(2) ينظر: قرة عيون الموحدين ص (108)، وحاشية كتاب التوحيد ص (152)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (167)، والجديد في شرح كتاب التوحيد ص (181).

الجزء: 1 - الصفحة: 206

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيظِ فِيمَنْ عَبَدَ اللهَ
عِنْدَ قَبْرِ رَجُلٍ صَالِحٍ فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ
فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ....................................
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: بيان أَنَّ العبادة عند قبور الصالحين سببٌ من أسباب الوقوع في الشرك بالله تعالى؛ ولذلك فهي محرمةٌ أشد التحريم، وقد ورد فيها من النصوص التي هددت من ذلك، وغَلَّظَت في الأمر، وجاءت بالوعيد الشديد فيه؛ فإذا كان هذا فيما يتعلق بالعبادة عند هذه القبور، فكيف بمن يعبد صاحب القبر نفسه، ويصرف له ألوان العبادات التي لا يستحقها إلا الله؟ (1).
ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن عبادة الله تعالى عند قبور الأولياء والصالحين وسيلةٌ إلى الشرك بالله الذي ينافي التوحيد ويناقضه (2).
«فِي الصَّحِيحِ» أي البخاري ومسلم (3).
«عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ»: أغلب الروايات في الصحيحين عن أم سلمة وأم حبيبة، وعلى هذا رواية مسلم، وغالب روايات البخاري، ما عدا التي نقلها الماتن هنا؛ جاءت أم سلمة دون أم حبيبة، وعليها اقتصر المصنف. (1) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (266، 267)، وحاشية كتاب التوحيد ص (153).
(2) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (168).
(3) أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 94، 95) رقم (434) من طريق عبدة،
ومسلم في صحيحه (1/ 375) رقم (528) من طريق يحيى بن سعيد،
كلاهما (عبدة، ويحيى بن سعيد) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن أم سلمة، وأم حبيبة رضي الله عنهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 207

ذَكَرَتْ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - كَنِيسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ الحَبَشَةِ، وَمَا فِيهَا مِنَ الصُّوَرِ، فَقَالَ: «أُولَئِكِ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، أَو العَبْدُ الصَّالِحُ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ ...................
•---------------------------------•
«ذَكَرَتْ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -»: وجاء في روايات عند البخاري ورواية مسلم أن الرائي أم حبيبة وأم سلمة: «أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ» (1).
«كَنِيسَةً»: بفتح الكاف وكسر النون: وهي معبد النصارى، وجاء في نفس رواية الحديث: أن الكنيسة يقال لها (مارية) (2).
«إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، أَو العَبْدُ الصَّالِحُ»: «هذا والله أعلم شك من بعض رواة الحديث؛ هل قال النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا أو هذا، ففيه التحري في الرواية، وجواز رواية الحديث بالمعنى» (3).
«بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا»: أي: موضعًا للعبادة، وإن لم يسم مسجدًا كالكنائس والمشاهد (4).
«وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ»: أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الكلام إلى ما ذكرته أم سلمة وأم حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة، كما في بعض ألفاظ الحديث «فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا (5)» (6). (1) صحيح البخاري (1/ 93) رقم (427)، وصحيح مسلم (1/ 375) رقم (528).
(2) ينظر: الكواكب الدراري للكرماني (4/ 88)، وتيسير العزيز الحميد ص (267).
(3) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (267).
(4) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (267).
(5) صحيح البخاري (2/ 91) رقم (1341).
(6) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (267، 268).

الجزء: 1 - الصفحة: 208

أُوْلَئِكِ شرارُ الخَلْقِ عِنْدَ الله». فَهَؤُلَاءِ جَمَعُوا بَيْنَ الفِتْنَتَيْنِ: فِتْنَةِ القُبُورِ، وَفِتْنَةِ التَّمَاثِيلِ.
•---------------------------------•
«أُوْلَئِكِ شرارُ الخَلْقِ عِنْدَ الله»: ذم النبي - صلى الله عليه وسلم - هؤلاء وجعلهم شرار الخلق؛ لأنهم كانوا يتعبدون عند تلك القبور، وعملهم هذا وسيلة إلى الشرك والكفر بالله (1).
وهذا الحديث يقتضي تحريم بناء المساجد على القبور، لا سيما وقد ثبت اللعن عليه (2).
وقال ابن رجب - رحمه الله -: «هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين، وتصوير صورهم فيها كما يفعله النصارى، ولا ريب أن كل واحد منهما محرم على انفراد، فتصوير صور الآدميين محرم، وبناء القبور على المساجد بانفراده محرم كما دلت عليه النصوص» (3).
قوله: «فَهَؤُلَاءِ جَمَعُوا بَيْنَ الفِتْنَتَيْنِ: فِتْنَةِ القُبُورِ، وَفِتْنَةِ التَّمَاثِيلِ»: هذا من كلام ابن القيم (4)، ذكره المصنف - رحمه الله - كالتوضيح لمعنى الحديث، وأتى به غير منسوب؛ لأنه معلوم عند غالب من يقرأ هذا الكتاب (5). (1) ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (10/ 52)، والقول المفيد (1/ 395).
(2) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (268)، وفتح المجيد ص (231).
(3) فتح الباري (3/ 202، 203).
(4) في كتابه: إغاثة اللهفان (1/ 184).
(5) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (268)، وفتح المجيد ص (231)، وحاشية كتاب التوحيد ص (155)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (169).

الجزء: 1 - الصفحة: 209

وَلَهُمَا عَنْهَا قَالَتْ: لمَّا نُزِلَ بِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ.
•---------------------------------•
«فِتْنَةِ القُبُورِ»: لأنهم بنوا المساجد عليها، وعظموها تعظيمًا مبتدعًا؛ فهي الفتنة العظمى والأولى (1).
«وَفِتْنَةِ التَّمَاثِيلِ»: لأنهم صوروا الصور في قبور الصالحين بعد أن بنوا عليها؛ فآل أمرهم إلى عبادتها بعد ذلك، وهذه الفتنة الثانية (2).
والشاهد من الحديث: قوله: «أولئك شرار الخلق عند الله، ووجه الدلالة من الحديث: أن هذا الكلام فيه التغليظ فيمن عبد الله في الكنيسة، التي فيها القبور والصور، وتعظيم القبور وعبادة الله عندها وتعليق الصور ونصبها من وسائل الشرك بالله جل وعلا المنافي للتوحيد (3).
«وَلَهُمَا عَنْهَا»: أي: للبخاري ومسلم (4) عن عائشة.
«لَمَّا نُزِلَ»: هو بضم النون وكسر الزاي. أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام، وفي رواية (نَزَلَت) أي حضرت الوفاة والموت (5).
«طَفِقَ» -بكسر الفاء وفتحها، والكسر أفصح وبه جاء القرآن-: ومعناه جعل يفعل، يقال: طفق يفعل كذا؛ أي جعل يفعل كذا (6). (1) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (268)، والقول المفيد (1/ 395).
(2) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (268)، والقول المفيد (1/ 395).
(3) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (257)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (168).
(4) أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 95) رقم (435) من طريق شعيب،
ومسلم في صحيحه (1/ 377) رقم (531) من طريق يونس،
كلاهما (شعيب، ويونس) عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة، وعبد الله ابن عباس رضي الله عنهما.
(5) ينظر: الكواكب الدراري (4/ 96)، وشرح مسلم للنووي (5/ 12، 13).
(6) ينظر: كتاب العين (5/ 106)، والصحاح (4/ 1517)، وشرح مسلم للنووي (5/ 13).

الجزء: 1 - الصفحة: 210

فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: «لَعْنَةُ الله عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»، يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا، وَلَوْلَا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خُشي أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا. أَخْرَجَاهُ.
•---------------------------------•
«خَمِيصَةً»: الخميصةُ-بفتح الخاء وكسر الميم-كساء أسود معلمٌ من الصوف أو الخز ونحوهما (1).
«فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا»: اغتم افتعل من الغم، وهو: التغطية والستر، أي: إذا احتبس نفسه عن الخروج (2).
«اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»: هذه الجملة تعليل لقوله: «لَعْنَةُ الله عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى»، كأن قائلًا يقول: ولماذا لعنهم النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فكان الجواب: أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي: أمكِنة للسجود، سواءٌ بنوا مسجدًا أم لا. يصلون ويعبدون الله تعالى فيها مع أنها مبنية على القبور (3).
ما معنى اتخاذ القبور مساجد؟

اتخاذ القبور مساجد، يشمل ثلاثة معان:
الأول: الصلاة على القبور، بمعنى السجود عليها.
الثاني: السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء.
الثالث: بناء المساجد عليها، وقصد الصلاة فيها (4). (1) ينظر: كتاب العين (4/ 191)، ومشارق الأنوار على صحاح الآثار (1/ 240).
(2) ينظر: النهاية في غريب الحديث (3/ 388)، ولسان العرب (12/ 443).
(3) القول المفيد (1/ 396).
(4) تحذير الساجد للألباني ص (28، 29) بتصرف.

الجزء: 1 - الصفحة: 211

قال ابن القيم: «فلا يجتمع في دين الإسلام مسجدٌ وقبرٌ، بل أيهما طرأ على الآخر مَنَعَ منه، وكان الحكم للسابق، فلو وُضِعَا معًا لم يَجُزْ، ولا يصح هذا الوقف، ولا يجوز، ولا تصح الصلاة في هذا المسجد؛ لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، ولعنه من اتخذ القبر مسجدًا» (1).
فإذا قال قائل: أليس قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - في مسجده؟ كان الجواب على هذه الشبهة من عدة وجوه:
الوجه الأول: أنَّ المسجد لم يبن على القبر، بل بُني المسجد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، والقبر بعد ذلك.
الوجه الثاني: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يدفن في المسجد، حتى يقال: إن هذا من دفن الصالحين في المسجد، بل دفن في بيته.
الوجه الثالث: أنَّ إدخال بيوت الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق من الصحابة، بل بعد أن انقرض أكثرهم ولم يبق منهم إلَّا القليل. وذلك عام (94 هـ) تقريبًا، فليس مما أجازه الصحابة أو أجمعوا عليه، مع أنَّ بعضهم خالف في ذلك، وممَّن خالف أيضًا سعيد بن المسيب من التابعين.
الوجه الرابع: أنَّ القبر ليس في المسجد، حتى بعد إدخاله؛ لأنَّه في حجرة مستقلَّة عن المسجد؛ فليس المسجد مبنيًّا عليه، ولهذا جُعل هذا المكان محفوظًا ومحوطًا بثلاثة جدران. (1) زاد المعاد (3/ 501).

الجزء: 1 - الصفحة: 212

«وَلَوْلَا ذَلِكَ»: أي: لولا تحذير النبي - صلى الله عليه وسلم - مما صنعوا، وخشية أن يتخذ قبره مسجدًا، «أُبْرِزَ قَبْرُهُ»: يعني: لأظهر وأخرج قبره، ودفن مع سائر القبور في البقيع أو غيرها (1).
«غَيْرَ أَنَّهُ خُشي أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا»: (خُشِيَ) بضم الخاء على المبني للمجهول، ورُوِيَ (خَشِيَ) بفتح الخاء بالبناء للمعلوم، ورجح بعضهم رواية الضم (2)، ولكن الروايتان صحيحتان (3)؛ فعلى رواية الضم يكون الذين خشوا هم الصحابة الكرام، وعلى رواية الفتح يكون الذي خشي هو النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي واقع الأمر: كلا الأمرين صحيح (4).
«يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا»: من اتخاذهم القبور مساجد، والبناء عليها (5). وهذه جملة أخرى مستأنفة، هي من كلام الراوي، كأنه سُئِلَ عن حكمة ذكر ذلك في ذلك الوقت؛ فأجاب بهذا الجواب (6).
خلاصة المقصود: أن الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على القبور، وعبادة الله عندها؛ لما في ذلك من تعظيم أصحابها، والتعظيمُ عبادة، وصرفُ العبادة لغير الله شرك، فإذا كان ذلك كذلك فكيف بعبادة أصحاب القبور؟ ! (7). (1) ينظر: القول المفيد (1/ 397)، والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (259).
(2) ينظر: مطالع الأنوار على صحاح الآثار (2/ 479، 480).
(3) ينظر: شرح مسلم للنووي (5/ 12).
(4) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (271)، وفتح المجيد ص (234)، والقول المفيد (1/ 397).
(5) ينظر: إرشاد الساري للقسطلاني (6/ 467).
(6) ينظر: الكواكب الدراري (4/ 97)، وفتح الباري (1/ 532)، وعمدة القاري (4/ 194).
(7) ينظر: الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (187).

الجزء: 1 - الصفحة: 213

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ الله - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: «إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى الله أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللهَ قَد اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا القُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ».
•---------------------------------•
«وَلِمُسْلِمٍ»: في صحيحه (1).
«إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى الله»: أي أبعد عن هذا، وأمتنع وأنقطع عنه، وأنكره ولا أتصل به (2).
«أَنْ يَكُونُ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ»: (الخليل): هو المختص بشيء دون غيره؛ ولا يجوز أن يختص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدا بشيء من أمور الديانة دون غيره، وقيل: هو المنقطع إليه، وقيل: من (الْخُلَّة) بضم الخاء وهي تخلل المودة في القلب؛ فنفى - صلى الله عليه وسلم - أن تكون حاجته وانقطاعه إلى غير الله تعالى (3).
«لاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا»: يدل على أن مقام الخلة أعلى من مقام المحبة (4)، وفيه فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه (5). (1) أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 377) رقم (532) عن أبي بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، عن زكريا بن عدي، عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن الحارث النجراني، عن جندب.
(2) ينظر: إكمال المعلم (2/ 452)، وشرح مسلم للنووي (5/ 13).
(3) ينظر: إكمال المعلم (2/ 452، 453)، وشرح مسلم للنووي (5/ 13).
(4) ينظر: فتح الباري لابن رجب (3/ 381).
(5) ينظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 126)، وشرح مسلم للنووي (15/ 151، 152).

الجزء: 1 - الصفحة: 214

فَقَدْ نَهَى عَنْهُ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ لَعَنَ -وَهُوَ فِي السياقِ- مَنْ فَعَلَهُ, وَالصَّلَاةُ عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُبْنَ مَسْجِدٌ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهَا: «خُشي أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا» , فَإِنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا لِيَبْنُوا حَوْلَ قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَكُلُّ مَوْضِعٍ قُصِدَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ فَقَدِ اتُّخِذَ مَسْجِدًا، بَلْ كُلُّ مَوْضِعٍ يُصَلَّى فِيهِ يُسَمَّى مَسْجِدًا، كَمَا قَالَ? : «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا». متفق عليه.
•---------------------------------•
«كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»: «إنكار النبي - صلى الله عليه وسلم - صنيعهم هذا يخرج على وجهين، أحدهما: أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيمًا لهم، والثاني: أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والسجود في مقابرهم، والتوجه إليها حالة الصلاة نظرًا منهم بذلك إلى عبادة الله، والمبالغة في تعظيم الأنبياء. والأول هو الشرك الجلي، والثاني الخفي، فلذلك استحقوا اللعن» (1).
وعلاقة الحديث بالباب ظاهرة، وهي: أنه حرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، مع أنه قد يكون العابد لا يعبد إلا الله؛ لأنها وسيلة من وسائل الشرك الأكبر، والوسائل تفضي إلى ما بعدها، وقد تقرر في القواعد الشرعية، وأجمع عليه المحققون: أن سد الذرائع الموصلة إلى الشرك، وإلى المحرمات، أمر واجب (2).
قوله: «فَقَدْ نَهَى عَنْهُ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ»: هذا مِن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - (3)، وقد جعله المصنف كالتعليق على الحديثين السابقين. (1) تيسير العزيز الحميد ص (273).
(2) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (264، 265).
(3) اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 189).

الجزء: 1 - الصفحة: 215

والناهي: هو النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمنهي عنه: هو اتخاذ القبور مساجد، كما في حديث جندب الآنف الذكر (1).
«ثُمَّ إِنَّهُ لَعَنَ»: كما في حديث عائشة السابق: «لَعْنَةُ الله عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».
«وَالصَّلَاةُ عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُبْنَ مَسْجِدٌ»: يعني أن الصلاة عند القبور هي نوعٌ من أنواع اتخاذ القبور مساجد، وإن لم يكن هنالك مسجد، ولذلك قال العلماء: لا تجوز الصلاة إلى القبور (2). ومصداق ذلك ما جاء في الحديث: «لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ، وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا» (3).
«وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهَا - أي: عائشة - «خُشي أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا»: هذا استدلال من شيخ الإسلام للمسألة السابقة التي مرت معنا، وهي أن الصلاة إلى القبور هي من اتخاذ القبور مساجد، وإن لم يُبْنَ عليها مسجد.
«فَإِنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا لِيَبْنُوا حَوْلَ قَبْرِهِ مَسْجِدًا»: «قد يقال: «خُشي أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا» معناه: خشي أن يبنى عليه مسجد، لكن يبعده أن الصحابة لا يمكن أن يبنوا حول قبره مسجدًا؛ لأن مسجده مجاور لبيته؛ فكيف يبنون مسجدا آخر؟ ! هذا شيء مستحيل بحسب العادة؛ فيكون معنى قولها: «خُشي أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا»؛ أي: مكانًا يصلى فيه، وإن لم يبن المسجد» (4). (1) ينظر: القول المفيد (1/ 402).
(2) ينظر: القول المفيد (1/ 402)، والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (265).
(3) أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 668) رقم (972) من حديث أبي مَرْثَد الغَنَوِي.
(4) القول المفيد (1/ 403).

الجزء: 1 - الصفحة: 216

«وَكُلُّ مَوْضِعٍ قُصِدَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ فَقَدِ اتُّخِذَ مَسْجِدًا»: هذا دليل تأكيدي على إثبات أن مجرد الصلاة إلى القبور يعني اتخاذها مساجد، وإن لم يكن هنالك مساجد مبنية على القبور، أو قبور مبنية على المساجد.
وماذا يُعمل بالمساجد المبنية على قبور الصالحين؟ وهل تصح الصلاة فيها؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين، وتُكْرَه الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه، ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب؛ لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك» (1).
وهنا تنبيه مهم:
وهو أن من لم يستطع الإنكار أو ترتب على إنكاره مفاسد كبيرة، فهو معذور بذلك ولا يلزمه إنكار ولا يلحقه إثم لقول الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، وقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].
وحينئذ عليه أن يعلم الناس العقيدة الصحيحة ويأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن ما يضاده، بالرفق واللين والحجاج المقنع والبرهان الساطع، وما يدري لعل الله بذلك يفتح قلوبًا عميًا وآذانًا صمًّا. (1) اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 187).

الجزء: 1 - الصفحة: 217

وَلأَحْمَدَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَن ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - مَرْفُوعًا: «إِنَّ مِنْ شرارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ القُبُورَ مَسَاجِدَ». وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي صَحِيحِهِ.
•---------------------------------•
«وَلأَحْمَدَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَن ابْنِ مَسْعُودٍ» حديث ابن مسعود عند أحمد وابن أبي حاتم وغيرهما، وإسناده صحيح (1).
«إِنَّ مِنْ شرارِ النَّاسِ»: (مِن): للتبعيض، وشرار: بكسر الشين جمع شر، أي مِن أسوأ الناس عقيدة وعملًا، وقد قال بعض العلماء: إن الحديث من العام الذي أُرِيدَ به الخصوص. (1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 30) رقم (11816)، وفي المسند (1/ 186) رقم (272)، والبزار في مسنده- البحر الزخار (5/ 136) رقم (1724) من طريق أبي داود،
وأحمد في مسنده (7/ 209) رقم (4143) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصرى،
وأحمد في مسنده (6/ 394) رقم (3844)، والطبراني في المعجم الكبير (10/ 188) رقم (10413) من طريق معاوية بن عمرو،
ومحمد بن عاصم الثقفي في جزئه ص (90) رقم (14)، وابن خزيمة في صحيحه (2/ 6) رقم (789)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (1/ 178) من طريق الحسين بن علي الجعفي،
وأبو يعلى في مسنده (9/ 216) رقم (5316) من طريق عثمان بن عمر،
والجرجاني في معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي (3/ 799) رقم (402)، وأبو سعيد النقاش في فوائد العراقيين ص (88) رقم (77)، من طريق عمرو بن مرزوق،
ستتهم (أبو داود، وعبد الرحمن بن عبد الله، ومعاوية بن عمرو، والحسين بن علي الجعفي، وعثمان بن عمر، وعمرو بن مرزوق) عن زائدة، عن عاصم بن أبي النجود، عن شقيق، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
والحديث عند البخاري في صحيحه (9/ 49) رقم (7067) معلقًا مختصرًا من غير موضع الشاهد. والحديث ليس بالقوي؛ لأجل عاصم بن أبي النجود فإنه صدوق له أوهام.

الجزء: 1 - الصفحة: 218

ومعناه: أن الساعة تقوم في الأكثر والأغلب على شرار الناس، ولكن يعكر على ذلك ما جاء بصيغة التعميم، كقوله عليه الصلاة والسلام: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ (1)» (2).
«مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ»: أي: الذين يعيشون في آخر الزمان، من الكفار والمشركين والمنافقين، وتقوم عليهم الساعة بحيث ينفخ في الصور وهم أحياء (3).
«وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ القُبُورَ مَسَاجِدَ»: هذا موضع الشاهد من الحديث، يعني: أنهم من شرار الناس، فالذين يتخذون القبور مساجد هم من شرار الناس وإن لم يشركوا؛ وذلك لأنهم فعلوا وسيلة من وسائل الشرك، والوسائل لها أحكام المقاصد، وإن كانت دون مرتبتها، لكنها تعطى حكمها بالمعنى العام (4).
«وقوله: «وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ القُبُورَ مَسَاجِدَ»: هذا يعم كل اتخاذ للقبر مسجدًا، سواء اتخذه بالصلاة عليه، أو بالصلاة إليه، أو بالصلاة عنده، فذلك القصد» (5). (1) أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 2268) رقم (2949) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
(2) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (10/ 14)، والكواكب الدراري (24/ 152)، وفتح الباري لابن حجر (13/ 19)، ومنار القاري شرح مختصر البخاري (5/ 354).
(3) ينظر: منار القاري شرح مختصر البخاري (5/ 354)، وتيسير العزيز الحميد ص (277).
(4) ينظر: القول المفيد (1/ 406)، والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (266).
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (266).

الجزء: 1 - الصفحة: 219

ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة: فإنه ذكر أن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، والقصد من ذلك: أن يعبد الله عند قبر ذلك الرجل الصالح، فكيف الحال إذا توجه إليه بالعبادة؟ ! (1). (1) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (267).

الجزء: 1 - الصفحة: 220

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الغُلُوَّ فِي قُبُورِ الصَّالِحِينَ
يُصيرُهَا أَوْثَانًا تُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله
•---------------------------------•
قَصَد المصنف - رحمه الله - بهذه الترجمة أمورًا:
الأول: التحذير من الغلو في قبور الصالحين.
الثاني: أن الغلو فيها يؤول إلى عبادتها.
الثالث: أنها إذا عبدت سميت أوثانًا ولو كانت قبور صالحين.
الرابع: التنبيه على العلة في المنع من البناء عليها واتخاذها مساجد، والأوثان هي المعبودات التي لا صورة لها، كالقبور والأشجار والعمد والحيطان والأحجار ونحوها، وقد تقدم بيان ذلك.
و«مناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن المصنف - رحمه الله - لما حذر في الباب الذي قبله من الغلو في الصالحين أراد أن يبين في هذا الباب أن الغلو في القبور وسيلةٌ إلى الشرك المضاد للتوحيد وذلك بعبادة الأموات. كما أراد أيضًا التحذير من الغلو في القبور» (1).
وأما العلاقة بين هذا الباب والذي قبله على وجه الخصوص: فهي أن الباب السالف يتحدث عن عبادة الله عند قبور الصالحين، وهنا يتحدث عن الغلو في قبورهم، ولا شك أن عبادة الله في هذه الأمكنة هو غلوٌّ في قبورهم، فبين البابين عمومٌ وخصوصٌ (2). (1) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (178).
(2) ينظر: القول السديد ص (96)، والقول المفيد (1/ 419).

الجزء: 1 - الصفحة: 221

رَوَى مَالِكٌ فِي المُوَطَّأ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ، اشْتَدَّ غَضَبُ الله عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».
•---------------------------------•
«رَوَى مَالِكٌ فِي المُوَطَّأ»: هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ من حديث عطاء بن يسار مرسلًا (1).
ولكن جاء موصولًا من وجهٍ آخر ثابت من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «اللهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا، لَعَنَ اللهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» (2).
قوله: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ»: هذا دعاء منه ألَّا يجعل قبره وثنًا تصرف إليه العبادة، كما كانت العرب تصلي إلى الأصنام وتعبدها.
وقد استجاب الله دعاء نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فمنع الناس من الوصول إلى قبره.
كما قال ابن القيم - رحمه الله -:
فَأَجَابَ رَبُّ الْعَالَمِينَ دُعَاءَهُ ... وَأَحَاطَهُ بِثَلَاثَةِ الْجُدْرَان
حَتَى اغْتَدَت أَرْجَاؤُهُ بِدُعَائِهِ ... فِي عِزَّةٍ وَحِمَايَةٍ وَصِيَانِ (3) (1) أخرجه مالك في الموطأ (1/ 172) رقم (85) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - به.
والحديث ضعيف بهذا الإسناد؛ لأنه من رواية عطاء بن يسار مرفوعًا، وهو لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، قال ابن عبد البر في التمهيد (5/ 41): «لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث على ما أخرجه يحيى سواء».
(2) أخرجه أحمد في مسنده (12/ 314) رقم (7358)، وأبو يعلى في مسنده (12/ 33) رقم (6681)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (5/ 358) رقم (7822)، والحميدي في مسنده (2/ 224) رقم (1055)، وغيرهم، وإسناده لا بأس به.
(3) نونية ابن القيم ص (252).

الجزء: 1 - الصفحة: 222

وقد أمر عمر - رضي الله عنه - بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقُطِعت؛ لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها، فخاف عليهم الفتنة (1).
وقد روى أصحاب مالك عنه أنه كره أن يقول القائل: «زرت قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -»، وعلل وجه الكراهة بقوله: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»، فكره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لئلا يقع التشبه بفعل أولئك سدًّا للذريعة، وحسمًا للباب (2).
قوله: «اشْتَدَّ غَضَبُ الله عَلَى قَوْمٍ»: «الأظهر أنه إخبار عما وقع في الأمم السالفة تحذيرًا للأمة المرحومة من أن يفعلوا فعلهم، فيشتد غضبه عليهم» (3).
«اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»: يعني بنوا عليها مواضع للعبادة، وتوجهوا إليها، وصلوا إليها، واتخاذ قبور الأنبياء مساجد من غلو الوسائل وذلك يصيِّر تلك القبور أوثانًا، فجمع عليه الصلاة والسلام بين ذكر الوسيلة، والتنفير منها.
وقد دل الحديث على أن اتخاذ القبور مساجد وسيلة لعبادة أصحابها، وذلك شرك مناف للتوحيد. (1) أخرجه ابن سعد في الطبقات (2/ 100)، وابن وضاح في البدع والنهي عنها ص (42، 43).
(2) ذكره الْمُحِبُّ الطبري في القرى ص (629)، وينظر: تيسير العزيز الحميد ص (288).
(3) مرقاة المفاتيح (2/ 628).

الجزء: 1 - الصفحة: 223

وَلابْنِ جَرِيرٍ بِسَنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ {أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى} قَالَ: كَانَ يَلُتُّ لَهُمُ السَّويقَ فَمَاتَ، فَعَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ. وَكَذَا قَالَ أَبُو الجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ يَلُتُّ السَّوِيقَ لِلْحَاجِّ.
•---------------------------------•
«وَلابْنِ جَرِيرٍ بِسَنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ» قول مجاهد رواه ابن جرير الطبري في تفسيره كما قال المصنف (1).
«كَانَ يَلُتُّ لَهُمُ السَّويقَ»: السويق هو دقيق الحنطة أو الشعير يحمص، ثم يطحن، ولتُّه: يعني خلطه بالسمن والتمر والماء ونحو ذلك، ثم يؤكل (2).
«فَعَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ»: يعني: أقبلوا على قبره، وواظبوا على زيارته، حتى عبدوه، وجعلوه إلهًا مع الله (3).
«وَكَذَا قَالَ أَبُو الجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ يَلُتُّ السَّوِيقَ لِلْحَاجِّ»:
هذا الأثر عند البخاري (4).
وهذا التفسير لمعنى اللات على إحدى القراءتين، وهي قراءة ابن عباس ومجاهد وأبي صالح: (اللاتَّ) بتشديد التاء (5).
والقراءة الأخرى قراءة جمهور القراء: اللات بالتخفيف، وهؤلاء قالوا: اللات بيت كان بالطائف تعبده قريش (6). (1) (22/ 47).
(2) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (289)، والقول المفيد (1/ 426).
(3) ينظر: القول المفيد (1/ 426)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (180).
(4) صحيح البخاري (6/ 141) رقم (4859).
(5) جامع البيان للطبري (22/ 47).
(6) ينظر: جامع البيان (22/ 47)، وزاد المسير (4/ 188).

الجزء: 1 - الصفحة: 224

وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زَائِرَاتِ القُبُورِ، وَالمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسرجَ». رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ.
•---------------------------------•
قال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله -: «وفي هذا التحذير من الغلو في القبور، لهذا نُهى عن تجصيصها، والبناء عليها، والكتابة عليها؛ خوفًا من هذا المحظور العظيم الذي يجعلها تُعْبَد من دون الله» (1).
ومناسبة الأثر للترجمة: أن سبب عبادة اللاتِّ أنهم غلوا في ذلك الرجل؛ لأجل صلاحه حتى عبدوه، وصار قبره وثنًا من أكبر أوثان المشركين في الجاهلية (2).
«وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله ... » الحديث رواه أصحاب السنن، وفي سنده ضعف (3). (1) القول المفيد (1/ 426).
(2) ينظر: فتح المجيد ص (249)، وقرة عيون الموحدين ص (116)، وحاشية كتاب التوحيد ص (166)، والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (272، 273)، وإعانة المستفيد (1/ 305)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (180).
(3) أخرجه الطيالسي في مسنده (4/ 454) رقم (2856)، وابن الجعد في مسنده ص (224) رقم (1500)، وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 151) رقم (7549)، و (3/ 30) رقم (11814)، وأحمد في المسند (3/ 471) رقم (2030)، و (4/ 363) رقم (2603)، و (5/ 128) رقم (2984)، و (5/ 227) رقم (3118)، وأبو داود في السنن (3/ 218) رقم (3236)، ، والطَّحَاوي في شرح مشكل الآثار (12/ 178) رقم (4741)، والصيداوي في معجم شيوخه ص (265) من طريق شعبة بن الحجاج،
وقرن الصيداوي مع شعبة (الحسن بن أبي جعفر الجفري)، و (الحسن بن دينار)، و (أبو الربيع السمان)، و (محمد بن طلحة بن مصرف)، والحاكم في المستدرك (1/ 530) رقم (1384)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 130) رقم (7206)،

الجزء: 1 - الصفحة: 225

«لَعَنَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زَائِرَاتِ القُبُورِ»: «لأنهن مأمورات بالقرار في بيوتهن؛ فأي امرأة خالفت ذلك منهن، وكانت حيث يُخْشَى منها، أو عليها الفتنة، فقد استحقت اللعن، أي الإبعاد عن منازل الأبرار» (1).

ما حكم زيارة النساء للقبور؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال:
القول الأول: تحريم زيارة النساء للقبور.
وهذا قول أكثر أهل الحديث، وهو رواية عن أحمد (2). وابن ماجه (1/ 502) رقم (1575)، والترمذي (2/ 136، 137) رقم (320)، والنسائي (4/ 94) رقم (2043)، وفي السنن الكبرى (2/ 469) رقم (2181)، دون موضع الشاهد، وابن حبان في صحيحه (7/ 452) رقم (3179)، و (7/ 453) رقم (3180)، والطَّحَاوي في شرح مشكل الآثار (12/ 179) رقم (4742)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص (273) رقم (307) من طريق عبد الوارث بن سعيد،
ستتهم (شعبة بن الحجاج، والحسن بن أبي جعفر الجفري، والحسن بن دينار، وأبو الربيع السمان، ومحمد بن طلحة بن مصرف، وعبد الوارث بن سعيد) عن محمد بن جحادة، عن أبي صالح، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وفي سنده أبو صالح مولى أم هانئ وهو ضعيف.
قال الترمذي (2/ 137): (حديث حسن)، وقال الحاكم في المستدرك (1/ 530): «أبو صالح هذا ليس بالسمان المحتج به، إنما هو باذان، ولم يحتج به الشيخان، لكنه حديث متداول فيما بين الأئمة، ووجدت له متابعًا من حديث سفيان الثوري في متن الحديث؛ فخرجته».
(1) فيض القدير (5/ 274).
(2) ينظر: الإنصاف للمرداوي (2/ 562).

الجزء: 1 - الصفحة: 226

وهو اختيار شيخ الإسلام (1)، ومحمد بن عبد الوهاب (2)، ورجحه شيخنا ابن باز، وابن عثيمين رحمهما الله.
ولم يعرف عن النساء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - زيارة القبور، قال ابن تيمية - رحمه الله -: «ما علمنا أحدًا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور، ولا كان النساء على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور» (3).
وهؤلاء استدلوا بحديث الباب.
قال شيخنا ابن باز - رحمه الله - معلقًا على حديث ابن عباس: «فيه حرمة زيارة القبور على النساء على الصحيح للأدلة ... فزيارة القبور مختصة بالرجال .... لا يجوز زيارة النساء حتى إلى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - على الصحيح؛ لأن الحديث عام، وورد لفظ (زَوَّارَات) لكن ورد أيضًا (زَائِرَاتِ)» (4).
وقال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله -: «وفي الحديث ما يدل على تحريم زيارة النساء للقبور، وأنها من كبائر الذنوب» (5).
القول الثاني: كراهة زيارة النساء للقبور كراهة لا تصل إلى التحريم: وهذا هو قول الجمهور (6)، وهو المشهور من مذهب أحمد وأصحابه (7). (1) الفتاوى الكبرى (5/ 364).
(2) آداب المشي إلى الصلاة ص (40).
(3) مجموع الفتاوى (24/ 345).
(4) شرح كتاب التوحيد ص (110، 111).
(5) القول المفيد (1/ 430).
(6) ينظر: المجموع للنووي (5/ 310).
(7) ينظر: الإنصاف للمرداوي (2/ 561)، والشرح الممتع لابن عثيمين (5/ 380).

الجزء: 1 - الصفحة: 227

واستدل أصحاب هذا القول بحديث أم عطية: «نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» (1).
القول الثالث: جواز زيارة النساء للقبور من غير كراهة:
وهو رواية عن الإمام أحمد (2).
وحجتهم حديث المرأة التي مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بها وهي تبكي عند قبر، فقال لها: «اتَّقِي الله وَاصْبِرِي». فقالت له: إليك عني؛ فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. فانصرف رسول - صلى الله عليه وسلم - عنها، فقيل لها: هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فجاءت إليه تعتذر؛ فلم يقبل عذرها (3).
فالنبي - صلى الله عليه وسلم - شاهدها عند القبر ولم ينهها عن الزيارة، وإنما أمرها أن تتقي الله وتصبر.
ولما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة الطويل، وفيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى أهل البقيع في الليل، واستغفر لهم ودعا لهم، وأنَّ جبريل أتاه في الليل وأمره، فخرج - صلى الله عليه وسلم - مستخفيًا عن عائشة، وزار ودعا، ورجع، ثم أخبرها الخبر؛ فقالت: ما أقول لهم يا رسول الله؟ قال: «قُولِي السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ، مِنَ المؤْمِنِينَ وَالمسْلِمِينَ» (4). (1) تقدم تخريجه.
(2) ينظر: الإنصاف للمرداوي (2/ 562).
(3) أخرجه البخاري (6/ 2615) رقم (6735)، ومسلم (2/ 637) رقم (926).
(4) صحيح مسلم 2/ 669 رقم (974).

الجزء: 1 - الصفحة: 228

قالوا: فعلَّمها النبي - صلى الله عليه وسلم - دعاء زيارة القبور، وتعليمه هذا دليل على الجواز.
القول الرابع: أن زيارة النساء للقبور سنة كالرجال:
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُم الْآخِرَةَ» (1)، وهذا عام للرجال والنساء، ولأن عائشة - رضي الله عنها - زارت قبر أخيها، فقال لها عبد الله بن أبي مليكة: أليس النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن زيارة القبور؟ قالت: إنَّه أمر بها بعد ذلك (2). وهذا دليل على أنَّه منسوخ.
قال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله -: «والصحيح القول الأول، ويجاب عن أدلة الأقوال الأخرى: بأن الصريح منها غير صحيح، والصحيح غير صريح» (3).
قوله: «وَالمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ»: هذا هو الشاهد من الحديث، وقد مر معنا شرح ذلك مستوفيًا فيما سبق.
«وَالسُّرُجَ»: جمع سراج، وفي ذلك كراهة اتخاذ السرج في القبور، ونُهِيَ عن اتخاذ السرج؛ لأنها تضييع المال، ولا فائدة من ورائها، ولا سيما وهي من آثار جهنم، وأشد من ذلك أنها نوع من تعظيم القبور، ووسيلة للغلو فيها وعبادتها واتخاذها مساجد (4). (1) أخرجه مسلم (2/ 1023) رقم (1406).
(2) أخرجه أبو يعلى في مسنده (8/ 284) رقم (4871)، الحاكم (1/ 532) رقم (1392)، والبيهقي في الكبرى (4/ 78) رقم (6999)، وقال: «تفرد به بسطام بن مسلم البصري».
(3) القول المفيد (1/ 431).
(4) ينظر: شرح أبي داود للعيني (6/ 193)، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (2/ 619).

الجزء: 1 - الصفحة: 229

«ووجه إيراد المصنف هذا الحديث في هذا الباب دون الذي قبله: هو أنه لعن المتخذين عليها المساجد والسرج، وقرن بينهما، فهما قرينان في اللعنة، فدل ذلك على أنه ليس المنع من اتخاذ المساجد عليها لأجل النجاسة، بل لأجل نجاسة الشرك، ولذلك قرن بينه وبين الإسراج عليها، وليس النهي عن الإسراج لأجل النجاسة، فكذلك البناء» (1). (1) تيسير العزيز الحميد ص (292)، وانظر أيضًا: القول المفيد (1/ 428).

الجزء: 1 - الصفحة: 230

بَابُ مَا جَاءَ فِي حِمَايِةِ المُصْطَفَى - صلى الله عليه وسلم - جَنَابَ التَّوْحِيدِ
وَسَدهِ كُلَّ طَرِيقٍ يُوصِلُ إِلَى الشركِ
وَقَوْلِ الله تَعَالَى: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ}.
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: إبراز حماية النبي - صلى الله عليه وسلم - لمقام التوحيد من كل ما ينقضه أو ينقصه، وسد الذرائع المؤدية إلى الشرك بالله تعالى (1).
وأما مناسبة الباب للأبواب قبله فهي في غاية الوضوح والظهور؛ إذ إن الأبواب السابقة عُقِدَت لبيان الأسباب المؤدية إلى الشرك، وهذا الباب عُقِدَ أيضًا لهذا الغرض، ولكن الأبواب السابقة كانت خاصةً، ً بجزئيةٍ معينةٍ في موضوع ذرائع الشرك، وأما هذا الباب فهو عام في حماية جناب التوحيد بكل ما تحمله هذه العبارة من معنى؛ ولذلك فصنيع المؤلف هنا هو من باب التعميم بعد التخصيص، وهذا أسلوبٌ عربيٌّ بلاغيٌّ قرآنيٌ، ومنه قوله تعالى: {يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ} (2) الآية [النبأ: 38] (3).
{لَقَدْ جَاءَكُمْ}: الخطاب للعرب، أي جاءكم أيها القوم، رسول الله إليكم، {مِّنْ أَنفُسِكُمْ}: أي هو بشر مثلكم، تعرفونه، وهو عربي كما أنكم من العرب، وأنتم تعرفونه، وقد وقفتم على مذهبه، فهو أوكد لإقامة الحجة عليكم؛ لأنكم تفهمون عمن هو مثلكم ولم يكن من غيركم؛ فتتهموه على أنفسكم في النصيحة لكم. (1) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (292)، وإعانة المستفيد (1/ 309).
(2) هذا على القول بأن الروح هو جبريل عليه السلام.
(3) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (292)، وإعانة المستفيد (1/ 309).

الجزء: 1 - الصفحة: 231

{عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ}: أي: يعز عليه عنتكم، وهو دخولكم في المشقة، وحصول المكروه والأذى لكم (1).
{حَرِيصٌ عَلَيْكُم}: أي: شديد الحرص على هدايتكم، وحريص على دخولكم الجنة، وحريص عليكم أن تؤمنوا، وحريص على توبتكم ورجوعكم إلى الله (2).
{بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ}: تقديم المؤمنين بالذكر يفيد التخصيص، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، أي أن الرأفة والرحمة خاصة بالمؤمنين دون الكافرين، وأما الرحمة العامة فهو عليه الصلاة والسلام رحيم بالمسلم والكافر، ومن رحمته بالكفار حرصه على دعوتهم وهدايتهم؛ ولذلك أمثلة كثيرة في السنة.
والرؤوف: معناه المبالغ في الشفقة، والمعنى: شديد الرأفة والرحمة بالمؤمنين، فهو أرحم بهم من والديهم؛ فيرأف بالمطيعين ويرحم المذنبين (3).
«ووجه الدلالة من الآية أنه - صلى الله عليه وسلم - يعز عليه كل ما يؤثم الأمة ويشق عليهم، وأعظم ما يؤثم الأمة ويشق عليهم الشرك بالله قليله وكثيره ووسائله وما يقرب منه من كبائر الذنوب، وقد بالغ - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة كما لا يخفى، وقد كانت هذه حال أصحابه - رضي الله عنهم - في قطعهم الخيوط التي رقي للمريض فيها ونحو ذلك من تعليق التمائم» (4). (1) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (2/ 477)، وتفسير الطبري (12/ 96).
(2) ينظر: تفسير الطبري (12/ 96)، وتفسير القرطبي (8/ 302).
(3) ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية (3/ 100)، وتفسير البغوي (4/ 116).
(4) قرة عيون الموحدين ص (118).

الجزء: 1 - الصفحة: 232

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله? : «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.
•---------------------------------•
«عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ» الحديث رواه أبو داود وغيره (1)، وفي سنده عبد الله بن نافع وفي حفظه لين، وللحديث شواهد تقويه.
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «ومثل هذا يخاف أن يغلط أحيانًا، فإذا كان لحديثه شواهد عُلِمَ أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة» (2).
«لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا»: أي لا تجعلوا بيوتكم كالقبور الخالية عن ذكر الله تعالى وعبادته؛ لأن القبور غير صالحة لذلك؛ فتتركوا الصلاة فيها، وذكر الله - عز وجل -، ودعاءه، وضرب المثال بالقبور؛ لأنها معروفة ومعهودة بهذه الصفة حسًّا وشرعًا. (1) أخرجه أحمد في مسنده (14/ 403) رقم (8804)، من طريق سريج،
وأبو داود في سننه (2/ 218) رقم (2042)، والبيهقي في شعب الإيمان (6/ 52، 53) رقم (3865)، وفي كتاب حياة الأنبياء في قبورهم ص (95) رقم (14) من طريق أحمد بن صالح،
والطبراني في الأوسط (8/ 81، 82) رقم (8030)، من طريق مسلم بن عمرو الحذاء المديني،
ثلاثتهم (سريج، وأحمد بن صالح، ومسلم بن عمرو) عن عبد الله بن نافع، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وقال الحافظ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي ص (308): «هو حديث حسن جيد الإسناد، وله شواهد كثيرة يرتقى بها إلى درجة الصحة».
وقد صحح الحديث: النووي في رياض الصالحين ص (396)، وابن حجر في الفتح (6/ 448)، وعبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد ص (258)، وشعيب الأرناؤوط ومجموعته في تحقيق سنن أبي داود (3/ 385)، وحَسَّنه شيخ الإسلام في الاقتضاء (2/ 170)، وابن القيم في إغاثة اللهفان (1/ 191)، والسخاوي في المقاصد الحسنة ص (423).
(2) الرد على الإخنائي ص (105).

الجزء: 1 - الصفحة: 233

وفي ذلك أمرٌ بأداء العبادة من صلاةٍ وغيرها في البيوت، ونهيٌ وتحذيرٌ عن فعلها في القبور، وهذا ما يفعله أهل الشرك من النصارى، ومن تشبه بهم من القبوريين (1).
«وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا»: «العيد: اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد: إما بعود السنة، أو بعود الأسبوع، أو الشهر، أو نحو ذلك» (2).
والمعنى: «لا تصيروا قبري مكانًا تعودون إليه؛ أو: تعتادون المجيء إليه في أوقات معلومة؛ فإن هذا قد يوصل إلى أن يعظم النبي - عليه الصلاة والسلام - كتعظيم الله جل وعلا. فاتخاذ القبور عيدًا من وسائل الشرك» (3).
ووجه الدلالة: أن قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفضل قبر على وجه الأرض؛ لاحتوائه أفضل مقبور، وقد نهى عن اتخاذه عيدًا. فقبر غيره أولى بالنهي كائنًا من كان (4).
قال ابن القيم - رحمه الله -: «نهيه لهم أن يتخذوا قبره عيدًا: نهي لهم أن يجعلوه مجمعًا كالأعياد التي يقصد الناس الاجتماع إليها للصلاة، بل يُزار قبره صلوات الله وسلامه عليه كما كان يزوره الصحابة رضوان الله عليهم، على الوجه الذي يرضيه ويحبه، صلوات الله وسلامه عليه» (5). (1) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 172)، وشرح المشكاة للطيبي (3/ 1043).
(2) اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 496).
(3) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (276)، وينظر: شرح المشكاة للطيبي (3/ 1043).
(4) اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 172).
(5) حاشية على سنن أبي داود (6/ 23).

الجزء: 1 - الصفحة: 234

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الحُسينِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَجِيءُ إِلى فُرْجَةٍ كَانَتْ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيَدْعُو، فَنَهَاهُ وَقَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَ كُنْتُمْ». رَوَاهُ فِي المُخْتَارَةِ.
•---------------------------------•
«فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ»: أي متى ما صليتم عليَّ فإن هذه الصلاة تبلغني حيثما كنتم في برٍّ أو بحرٍ أو جوٍّ، قريبين كنتم أو بعيدين؛ فلذلك لا ينبغي أن تتكلفوا المعاودة إلي فإن الصلاة عَلَيَّ تغنيكم عن ذلك (1).
وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره - صلى الله عليه وسلم -، وإلى غيره من القبور والمشاهد؛ لأن ذلك من اتخاذها أعيادًا، بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم -، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى» (2).
«وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الحُسينِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا» رواه الضياء المقدسي في المستخرج من الأحاديث المختارة، وابن أبي شيبة وغيرهما. وقد ذكر شيخ الإسلام (3) أنه حديثٌ ثابتٌ وله شواهد (4). (1) ينظر: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (1/ 307)، وشرح المشكاة للطيبي (3/ 1043)، وشرح رياض الصالحين لابن عثيمين (5/ 478)، وتطريز رياض الصالحين ص (767).
(2) أخرجه البخاري (2/ 60) رقم (1189)، ومسلم (2/ 1014) رقم (1397).
(3) في الرد على الإخنائي ص (346).
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 150) رقم (7542)، وأبو يعلى في مسنده (1/ 361) رقم (469)، والضياء المقدسي في المختارة (2/ 49) رقم (428)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن زيد بن الحباب، عن جعفر بن إبراهيم، من ولد ذي الجناحين، عن علي بن عمر، عن أبيه، عن علي بن حسين، عن أبيه، عن جده.

الجزء: 1 - الصفحة: 235

«رَأَى رَجُلًا يَجِيءُ إِلى فُرْجَةٍ»: (الفُرْجَة): -بضم الفاء وفتحها لغتان، وكسر الراء- مفرد (فُرَج)، وهي الخلل والشق بين الشيئين، أي: هي الفتحة والكُوَّة في الجدار ونحوه (1).
«لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا»: هذه الجمل سبق شرحها في الحديث السالف، فأغنى ذلك عن الإعادة.
وفي معنى الجملة الثانية عدة أحاديث أخرى:
ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: «اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا» (2).
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ» (3). وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ص (35، 36) رقم (20) بإسنادٍ أعلى من هذا، فقال: (حدثنا جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، عمن أخبره من أهل بلده، عن علي بن حسين بن علي) فذكر بقية الإسناد والمتن، ولكن نلاحظ أنه أبهم راويًا، وأسقط الآخر من الإسناد.
والحديث (فيه حفص بن إبراهيم الجعفري، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحًا، وبقية رجاله ثقات) ينظر: مجمع الزوائد (4/ 3)، وقد حسَّن الحديث السَّخَاوي في المقاصد الحسنة ص (423)، والعجلوني في كشف الخفاء (2/ 28)، وجَوَّد إسناده سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد ص (299).
(1) ينظر: ينظر: البارع في اللغة لأبي علي القالي ص (669)، ومجمل اللغة لابن فارس ص (719).
(2) صحيح البخاري (1/ 166) رقم (422)، وصحيح مسلم (1/ 538) رقم (777).
(3) صحيح مسلم (1/ 539) رقم (780).

الجزء: 1 - الصفحة: 236

قوله: «وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَ كُنْتُمْ»: «المراد: صلوا عليَّ في أي مكان كنتم، ولا حاجة إلى أن تأتوا إلى القبر وتسلموا عليَّ وتصلوا عليَّ عنده» (1).
ومناسبة هذا الحديث والذي قبله للباب وللتوحيد: هو أن هذين الحديثين قد دَلَّا على تحريم اعتياد قبر النبي عليه الصلاة والسلام لأجل الدعاء، وهذا من النبي - صلى الله عليه وسلم - حِمَاية لحِمَى التوحيد، وسدًّا للطريق الموصلة إلى الشرك بالله ونهى عن اتخاذ قبره عليه السلام عيدًا ومسجدًا خشية الشرك بالله، فما بالك بقبور غيره من الأنبياء والصالحين، فهذه أولى ثم أولى (2). (1) القول المفيد (1/ 451).
(2) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (277)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (187)، والجديد في شرح كتاب التوحيد ص (205).

الجزء: 1 - الصفحة: 237

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأُمَّةِ يَعْبُدُ الأَوْثَانَ
•---------------------------------•
مقصود المصنف بهذه الترجمة: إثبات أَنَّ الشرك سيقع في هذه الأمة لا محالة، والرد على من ينكر ذلك مِن أهل البدع والضلال مِن عُبَّاد القبور الذين يقولون: عبادة القبور والأولياء ليست من الشرك بالله؛ لأن الأمة معصومة منه، والمصنف إذ يقول هذا الكلام يحذر الناس مِن أن يقعوا في براثن الشرك، ولا يفيدهم استبعاد ذلك في حقهم؛ لأنه واقعٌ في هذه الأمة لا محالة، بدلالة النصوص الشرعية، والواقع المشاهد (1).
وعلاقة الترجمة بما قبلها من الأبواب: هو أن المصنف لَمَّا تكلم عن التوحيد ووجوبه، والشرك والحذر منه، وذَكَرَ ما ينافي كمال التوحيد، وما هو ذريعةٌ إليه، أراد أن يُبَيِّنَ أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة بعبادتها لغير الله تعالى (2).

والفرق بين الوثن والصنم: هو أن الصنم: كل ما عُبِدَ من دون الله تعالى على صورة إنسانٍ أو حيوانٍ، وهو التمثال والصورة، وأما الوثن: فهو ما عُبِدَ من دون الله من غير صورةٍ كقبرٍ أو شجرٍ أو حجر أو بقعةٍ أو غير ذلك. وعليه فالوثن أعم من الصنم، فبين الوثن والصنم عمومٌ وخصوصٌ؛ إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا (3). (1) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (306)، والقول السديد ص (91)، والقول المفيد (1/ 454).
(2) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (188).
(3) قال بهذا الفرق: أبو هلال العسكري في الفروق ص (323)، وابن عرفة كما في لسان العرب (12/ 349)، وعَكَسَ المعنى صاحب النهاية (5/ 151)، وتبعه جمع غفير، فلم يصيبوا في ذلك!

الجزء: 1 - الصفحة: 238

وَقَوْلِ الله تَعَالَى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ}.
•---------------------------------•
وقول المصنف: «أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأُمَّةِ»: «أي لا كلها؛ لأن في هذه الأمة طائفة لا تزال منصورة على الحق إلى قيام الساعة، لكنه سيأتي في آخر الزمان ريح تقبض روح كل مسلم، فلا يبقى إلَّا شرار الناس» (1)، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ الله، قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا كَرِيحِ الْمِسْكِ مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ، فَلَا تَتْرُكُ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ إِلا قَبَضَتْهُ، ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ» (2).
وقوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ}: «الاستفهام هنا للتقرير والتعجيب، والرؤية بصرية بدليل أنها عديت بإلى، وإذا عديت بإلى صارت بمعنى النظر. والخطاب إما للنبي - صلى الله عليه وسلم - أو لكل من يصح توجيه الخطاب إليه؛ أي: ألم تر أيها المخاطب؟ » (3).
{أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ}: وهم اليهود يعني أعطوا حظًّا مِن علم كتابهم، وهو التوراة، فعلموه، ثم خالفوه بأن آمنوا {بِالْجِبْتِ}: والجبت: كل ما عُبِدَ من دون الله من صنمٍ وغيره (4)؛ ولذلك كل ما قيل في تفسيره صحيح، فقيل: هي الأصنام، وقيل الكهان، وقيل: غير ذلك (5). (1) القول المفيد (1/ 454).
(2) أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1524) رقم (1924) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -.
(3) القول المفيد (1/ 455).
(4) ينظر: جمهرة اللغة لابن دريد (1/ 252).
(5) ينظر هذه الأقوال في النكت والعيون للماوردي (1/ 495)، وزاد المسير لابن الجوزي (1/ 419).

الجزء: 1 - الصفحة: 239

وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «الجبت: رسم الشيطان بالحبشية» (1).
قال سعيد بن جبير في هذه الآية: «(الجبت) الساحر بلسان الحبشة» (2).
{وَالطَّاغُوتِ}: الطَّاغُوت: يذكر ويؤنث، مفرد طواغيت، وهو على وزن (لاهوت)، ولكنه مقلوب؛ لأنه مأخوذ من (طغا) يطغى طغيانًا، والتاء زائدة (3).
و«الطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حَدَّهُ من معبودٍ، أو متبوعٍ، أو مطاعٍ» (4).
ومناسبة هذه الآية للترجمة: أنه إذا كان أهل الكتاب من اليهود النصارى- الذين أوتوا التوراة والإنجيل-قد وقعوا في الشرك بالله من الإيمان بالجبت والطاغوت؛ فيمكن أن تقع هذه الأمة في ذلك تشبهًا بهؤلاء؛ لأن النصوص الشرعية دلت على أن هذه الأمة ستحذو حذو اليهود والنصارى، وتتبع سننهم حذو القذة بالقذة، كما سيأتي في الحديث التالي (5). (1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (3/ 974) رقم (5444).
(2) أخرجه الطبري في تفسيره (7/ 137).
(3) ينظر: تهذيب اللغة (8/ 153)، والصحاح للجوهري (6/ 2413).
(4) إعلام الموقعين لابن القيم (1/ 40).
(5) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (176)، وفتح الله الحميد ص (306)، والقول المفيد (1/ 456).

الجزء: 1 - الصفحة: 240

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ}.
•---------------------------------•
{قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ}: هذا خطاب من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول لليهود ردًّا على قولهم: ما نعرف دينًا شرًّا من دينكم: هل لي أن أخبركم بشر مما نقمتم من إيماننا ثوابًا؟ (1).
{مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ} وهم اليهود والنصارى، واللعن هو الطرد والإبعاد، والمراد بذلك العذاب والطرد عن رحمة الله ومنها الجنة، وأما الغضب: فهو أشد من اللعنة وأبقى، فخص باليهود؛ لأنهم أشد عداوة لأهل الحق (2).
{وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ}: يعني بالذين جعلهم قردة: أصحاب السبت من اليهود، وبالخنازير: كفار مائدة عيسى من النصارى (3). ومَسْخُ أصحاب السبت قردةً جاء في آيةٍ صريحة، وهي قوله تعالى: {وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِ‍ئِينَ} [البقرة: 65].
{وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ}: مَرَّ معنا شرح معنى الطاغوت مستوفى في الأبواب السابقة.
الشاهد من هذه الآية لموضوع الترجمة هو قوله تعالى: {وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ}، ومناسبة ذلك للباب هو نظير مناسبة الآية السابقة التي مرت معنا آنفًا. (1) ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي (3/ 548)، وبحر العلوم للسمرقندي (1/ 402)، والتفسير البسيط للواحدي (7/ 444).
(2) ينظر: مجمع بحار الأنوار (4/ 491)، وتفسير ابن كثير (3/ 130).
(3) ينظر: التفسير الوسيط للواحدي (2/ 204)، وتفسير السمعاني (2/ 49).

الجزء: 1 - الصفحة: 241

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا}.
•---------------------------------•
فمطابقة هذه الآية للترجمة: أنه إذا كان اليهود والنصارى ممن عبد الطاغوت، فكذلك يكون في هذه الأمة من يفعل ذلك.
ففي الآية السابقة أن أهل الكتاب آمنوا بالجبت والطاغوت، وفي هذه الآية: أن فيهم من عَبَد الطاغوت؛ فلا بد أن يكون من هذه الأمة من يتشبه بهم في ذلك (1).
وقوله تعالى: {قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ}: الظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب السلطان والنفوذ من الرؤساء والحكام (2).
{لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا}: أي لنبنين على باب كهفهم مسجدًا نعبد الله تعالى فيه، ونتذكر به أحوالهم، وما جرى لهم، ونتبرك بمكانهم (3).
ومناسبة الآية للباب وللتوحيد: أنها دلت على أن الأمم السابقة قد بنت المساجد على القبور، فجرَّهم ذلك إلى الشرك بالله تعالى، وقد ثبت أن هذه الأمة ستتبع طريق من كان قبلها، وعليه فلا بد أن يقع في هذه الأمة ما وقع في الأمم السالفة من البناء على القبور، فدل ذلك على وقوع الشرك في هذه الأمة، كما وقع في الأمم السابقة عن طريق التشبه بهم واتباع سبيلهم (4). (1) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (177)، وإعانة المستفيد (1/ 327).
(2) ينظر: تفسير يحيى بن سلام (1/ 177)، وتفسير ابن أبي حاتم (7/ 2354).
(3) ينظر: روح البيان للبروسوي (5/ 232)، وتفسير السعدي ص (473).
(4) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (310)، وحاشية كتاب التوحيد ص (177).

الجزء: 1 - الصفحة: 242

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَذْوَ القُذَّةِ بِالْقُذَّةِ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله اليَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: «فَمَنْ؟ ». أَخْرَجَاهُ.
•---------------------------------•
حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - في الصحيحين، كما أشار المؤلف بقوله: «أَخْرَجَاهُ»، عدا قوله: «حَذْوَ القُذَّةِ بِالْقُذَّةِ» فهي ليست في الصحيحين، والذي فيهما: «شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ» (1).
«لَتَتَّبِعُنَّ»: بضم العين وتشديد النون، واللام للتأكيد، وأصلها (تَتَّبِعُونن) (2).
«سَنَنَ»: فيها وجهان:
الوجه الأول: فتح السين (سَنَنَ) مفرد ومعناه السبيل والطريق.
الوجه الثاني: ضم السين (سُنَن) جمع سنة وهي الطريقة.
وبعض الشُّرَّاح رجح الضم (3)، ولكن الفتح هو الأصوب والأشهر (4). (1) أخرجه البخاري في صحيحه (9/ 103) رقم (7320)، من طريق أبي عمر الصنعاني،
ومسلم في صحيحه (4/ 2054) رقم (2669) من طريق حفص بن ميسرة،
كلاهما (أبو عمر الصنعاني، وحفص بن ميسرة) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(تنبيه): أسقط المصنف جملة «شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ» الموجودة في الحديث في الصحيحين، وأتى بجملة أخرى: «حَذْوَ القُذَّةِ بِالْقُذَّةِ» وهي غير موجودة في رواية البخاري ومسلم، بل لا توجد في حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، وإنما هي في بعض الأحاديث الأخرى.
(2) ينظر: فتح الباري (6/ 498)، و (13/ 300)، وإرشاد الساري (10/ 328).
(3) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (95).
(4) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (311)، والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (290).

الجزء: 1 - الصفحة: 243

وقال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله - شارحًا هذا الكلام ومفصلًا له: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ» ليس على ظاهره، بل هو عام مخصوص؛ لأننا لو أخذنا بظاهره كانت جميع هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها، لكننا نقول: إنه عام مخصوص؛ لأن في هذه الأمة من لا يتبع كما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق. وقد يقال: إن الحديث على عمومه وأنه لا يلزم أن تتبع هذه الأمة الأمم السابقة في جميع سننها، بل بعض الأمة يتبعها في شيء، وبعض الأمة يتبعها في شيء آخر، وحينئذ لا يقتضى خروج هذه الأمة من الإسلام، وهذا أولى لبقاء الحديث على عمومه» (1).
«حَذْوَ القُذَّةِ بِالْقُذَّةِ»: أي: مثلًا بمثل، وهو مثل للشيئين يستويان، ولا يتفاوتان، والقُذَّة-بضم القاف- واحدة القُذَذ وهي ريش السهم، وله قذتان متساويتان، أي: لتفعلن أفعالهم، ولتتبعن طرائقهم حتى تشبهوهم وتحاذوهم مثلًا بمثل، كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى، وهذا مَثَل يُضْرَب للشيئين يستويان، ولا يتفاوتان (2).
«حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ»: «الجحر- بالضم- هو: السرب الذي يكون في الأرض، ومنه جحر الضب، لأنه يحفر جحرًا من أعسر الجحور، ومع هذا لو دخله اليهود والنصارى لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك تقليدًا لهم! » (3). (1) القول المفيد (1/ 464).
(2) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (311)، وفتح المجيد ص (267).
(3) إعانة المستفيد (1/ 328).

الجزء: 1 - الصفحة: 244

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ ثَوْبَانَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ اللهَ زَوَى لِيَ الأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سيبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِيَ مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ الكَنْزَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمِ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي إِذَا قَضيتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، وَأَنْ لَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ, وَلَو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا».
•---------------------------------•
ووجه مطابقة الحديث للترجمة: هو إخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الأمة ستقع فيما وقع فيه أهل الكتاب من اليهود والنصارى من ضلال وانحراف؛ ومن ذلك الوقوع في الشرك والكفر الصراح الذي وُجد عند الكتابيين، وسيقع في هذه الأمة أيضًا، وهذا الحديث يُعَدُّ عمدة هذا الباب (1).
«وَلِمُسْلِمٍ»: في صحيحه (2).
«إِنَّ اللهَ زَوَى لِيَ الأَرْضَ»: معناه قبضها وجمعها، ويقال انزوى الشيء: إذا انقبض وتجمع، وانزوى القوم: تدانوا وتضاموا (3). (1) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (313)، وفتح المجيد ص (267)، وقرة عيون الموحدين ص (123)، والقول المفيد (1/ 467)، وإعانة المستفيد (1/ 329).
(2) أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 2215) رقم (2889) عن أبي الربيع العتكي، وقتيبة بن سعيد، كلاهما عن حماد بن زيد، واللفظ لقتيبة عن حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان - رضي الله عنه -.
(3) ينظر: معالم السنن (4/ 339)، وإكمال المعلم (8/ 425).

الجزء: 1 - الصفحة: 245

«فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سيبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِيَ مِنْهَا»: هذا الحديث من أعلام نبوته؛ فإن ملك هذه الأمة كان معظم امتداده في جهتي المشرق والمغرب، وأما في جهتي الجنوب والشمال فقليل بالنسبة إلى المشرق والمغرب (1).
«وَأُعْطِيتُ الكَنْزَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ»: هما الذهب والفضة، والمراد بذلك الإشارة إلى كنوز كسرى وقيصر؛ فغالب نقود كسرى الذهب، وغالب نقود قيصر الفضة (2).
وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ الله» (3). وقد ظهر ذلك ووجد في زمان الفتوح في إمارة عمر رضي الله عنه فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته، وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها، وكذلك فعل الله بقيصر لما فتحت بلاده.
وهل أُعْطِيَ النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا في حياته كما يفهم من قوله: «وَأُعْطِيتُ»؟
الجواب: بعد موته أعطيت أمته ذلك، لكن ما أعطيت أمته؛ فهو عطاء له؛ لأنَّ أمته تابعة له وامتداد ملك الأمة هو امتداد لما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - (4). (1) ينظر: إكمال المعلم (8/ 425)، وكشف المشكل (4/ 218)، وشرح مسلم للنووي (18/ 13).
(2) ينظر: إكمال المعلم (8/ 425)، وشرح مسلم للنووي (18/ 13).
(3) صحيح البخاري (3/ 1135) رقم (2952)، وصحيح مسلم (4/ 2236) رقم (2918).
(4) ينظر: القول المفيد (1/ 473).

الجزء: 1 - الصفحة: 246

وَرَوَاهُ البَرْقَانِي فِي صَحِيحِهِ, وَزَادَ: «وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَئِمَّةَ المُضِلِّينَ،
•---------------------------------•
«فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ»: أي جماعتهم وأصلهم، وبيضة الدار: معظمها ووسطها، أراد عدوًّا يستأصلهم ويهلكهم جميعهم (1).
«لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ»: السنة هي القحط والجدب، وتُجمع على سنين، قال تعالى: {وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ} [الأعراف: 130]، والمقصود بقوله: «لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ» أي: بالدعوة: أَلا تصيبهم سنة وشدة تجتاحهم وتعمهم بالهلاك، وأما أن يحصل القحط في قوم دون قوم فهذا خارج عنها، وهو يقع كثيرًا (2).
«وَلَو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا»: (بأقطارها) أي: بأطرافها، جمع قُطْر، وهو الجانب والناحية، والمعنى: فلا يستطيع عدو من الكفار استئصالهم أو إهلاكهم جميعًا، ولو حاصرهم واجتمع على محاربتهم من كل ناحيةٍ من نواحي بلادهم (3).
«وَرَوَاهُ البَرْقَانِي فِي صَحِيحِهِ, وَزَادَ ... » لم أقف على صحيح البرقاني، ولكن وقفت على الزيادة في كتب أشهر منه، كابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجه (4). (1) ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين ص (484)، وشرح المشكاة للطيبي (11/ 3637).
(2) ينظر: معالم السنن (4/ 340)، وإكمال المعلم (8/ 427).
(3) مرقاة المفاتيح (9/ 3677) بتصرف.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 311) رقم (31694) على الرواية الثانية، وأحمد في المسند (37/ 87، 79) رقم (22395) كاملًا، و (37/ 117) رقم (22452) مقتصرًا على الجزء الثاني فقط، وأبو داود في سننه (4/ 97، 98) رقم (4252)، وإسماعيل القاضي في أحاديث أيوب =

الجزء: 1 - الصفحة: 247

وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِم السيفُ لَمْ يُرْفَعْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، ........................
•---------------------------------•
«الأَئِمَّةَ المُضِلِّينَ»: الأئمة: جمع إمام، وهو رئيس القوم الذي يدعوهم إلى قول أو فعل أو اعتقاد، ويتبعونه في ذلك ضالًّا كان أو مهتديًا (1)، والمقصود بهم: الأمراء والعلماء والعُبَّاد الداعون إلى البدع والضلالات، والفسق والفجور (2).
«وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِم السيفُ لَمْ يُرْفَعْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ»: أي: إذا ظهرت الحرب والفتن والاقتتال فيهم تبقى إلى يوم القيامة، وقد وضع السيف بقتل عثمان، فلم يزل إلى الآن، ولم يرتفع (3). = السختيانى ص (46، 47) رقم (19)، وإبراهيم الحربي في غريب الحديث (3/ 956)، وابن أبي عاصم في كتاب السنة (1/ 125) رقم (287) والبيهقي في دلائل النبوة (6/ 526، 527)، وابن عبد البر في التمهيد (19/ 198)، من طريق أيوب،
وابن ماجه في سننه (2/ 1304) رقم (3952)، والروياني في مسنده (1/ 410) رقم (629)، وابن حبان في صحيحه (15/ 109، 110) رقم (6714)، والطبراني في المعجم الأوسط (8/ 200، 201) رقم (8397) وفي مسند الشاميين (4/ 45، 46) رقم (2690)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 305) رقم (18617)، من طريق قتادة،
والروياني في مسنده (1/ 313، 414) رقم (635) من طريق عَبَّاد بن منصور،
والحاكم في المستدرك (4/ 496) رقم (8390)، من طريق يحيى بن أبي كثير،
أربعتهم (أيوب، وقتادة، وعَبَّاد بن منصور، ويحيى بن أبي كثير) عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان رضي الله عنه.
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي، وقال شعيب الأرناؤوط ومجموعته في تحقيق مسند أحمد (37/ 79): «إسناده صحيح على شرط مسلم».
(1) ينظر: مرقاة المفاتيح (8/ 3389)، والتنوير شرح الجامع الصغير (4/ 174).
(2) ينظر: حاشية السندي على ابن ماجه (2/ 465)، تحفة الأحوذي (6/ 401).
(3) ينظر: حاشية السندي على ابن ماجه (2/ 465)، وتيسير العزيز الحميد ص (319).

الجزء: 1 - الصفحة: 248

وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيٌّ مِنْ أُمَّتِي بِالمشركِينَ، وَحَتَّى تَعْبُدَ فِئَامٌ مِنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ،
•---------------------------------•
«وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيٌّ مِنْ أُمَّتِي بِالمشركِينَ»: الحي مفرد أحياء، والمقصود بها القبائل (1).
وهل المراد باللحوق هنا اللحوق البدني أو الحكمي؟
الجواب: كلا المعنيين مرادان، فاللحوق البدني بمعنى أنه يذهب هذا الحي إلى المشركين ويدخلون فيهم، واللحوق الحكمي، بمعنى أن يعملوا بعمل المشركين، وقد كان هذا بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما ارتدت قبائل من العرب فحاربهم أبو بكر رضي الله عنه.
«وَحَتَّى تَعْبُدَ فِئَامٌ مِنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ» وهذا هو شاهد الترجمة، ففيه الرد على من قال بخلافه من عُبَّاد القبور الذين ينكرون وقوع الشرك، وعبادة الأوثان في هذه الأمة.
وفي معنى هذا ما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعًا: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى ذِي الْخَلَصَةِ» وَذُو الْخَلَصَةِ طَاغِيَةُ دَوْسٍ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (2). وأليات أي: أعجاز النساء.
وفي صحيح مسلم عن عائشة مرفوعًا: «لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزَّى» (3). (1) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (319)، وفتح المجيد ص (273).
(2) صحيح البخاري (6/ 2604) رقم (6699)، وصحيح مسلم (4/ 2230) رقم (2906).
(3) صحيح مسلم (4/ 2230) رقم (2907).

الجزء: 1 - الصفحة: 249

وَإِنَّهُ سيكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لَا نَبِي بَعْدِي، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الحَقِّ مَنْصُورَةً، لَا يَضرهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يِأْتِيَ أَمْرُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى».
•---------------------------------•
«وَإِنَّهُ سيكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ» قال ابن حجر: قد ظهر مصداق ذلك في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فخرج مسيلمة الكذاب باليمامة، والأسود العنسي باليمن، ثم خرج في خلافة أبي بكر طليحةُ بن خويلد في بني أسد بن خزيمة، وسجاح التميمية في بني تميم، ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير، وزين له الشيطان أن يدعي النبوة، وزعم أن جبريل عليه السلام يأتيه. ومنهم الحارث الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان.
وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقًا فإنهم لا يحصون كثرةً لكون غالبهم ينشأ عن جنون أو سوداء، وإنما المراد من قامت له شوكة، وبدت له شبهة (1).
فمن زعم أنه نبي بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو كاذب كافر حلال الدم والمال، ومن صدَّقه في ذلك، فهو كافر حلال الدم والمال، وليس من المسلمين ولا من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -.
«لَا نَبِي بَعْدِي» أي: بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن ما الجواب عما ثبت في نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان، مع أنه نبي ويضع الجزية ولا يقبل إلَّا الإسلام؟ (1) فتح الباري (6/ 617) -بتصرف-.

الجزء: 1 - الصفحة: 250

الجواب: أَنَّ نبوة عيسى - عليه السلام - سابقةٌ لنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم -، وحينما ينزل في آخر الزمان- كما تواترت بذلك النصوص- لا ينزل على أنَّه نبِيٌّ متبعٌ، بل على أنَّه أحدُ أتباع محمد - صلى الله عليه وسلم -؛ ولذلك عَدَّه بعض العلماء من الصحابة. وهو حينما يحكم ويُشَرِّع لا يحكم بالإنجيل، وإنما يحكم بشريعة الإسلام، وأمَّا كونه يضع الجزية ولا يقبل إلَّا الإسلام؛ فليس تشريعًا جديدًا ينسخ قبول الجزية، بل هو تشريع من محمد - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه أخبر به مُقِرًّا له.
قوله: «وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الحَقِّ مَنْصُورَةً، لَا يَضرهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ»:
هذه الجملة من حديث ثوبان رواها مسلم (1).
والطائفة: الجماعة، من هذه الطائفة؟ هذه هي (الطائفة المنصورة)، وقد تكاثرت أقوال العلماء في نعت هذه الطائفة:
قال يزيد بن هارون: «إن لم يكونوا أصحاب الحديث، فلا أدري من هم؟ » (2)، وكذا قال أحمد بن حنبل (3).
وقال علي بن المديني: «هم أصحاب الحديث» (4).
وقال البخاري: «هم أهل العلم» (5). (1) صحيح مسلم (3/ 1523) رقم (1920).
(2) أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص (178)، والخطيب في شرف أصحاب الحديث ص (26).
(3) أخرجه الحاكم في علوم الحديث ص (2)، والخطيب في شرف أصحاب الحديث ص (27).
(4) سنن الترمذي (4/ 485).
(5) صحيح البخاري (9/ 101).

الجزء: 1 - الصفحة: 251

وقال القاضي عياض: «وإنما أراد أهل السنة والجماعة، ومَن يعتقد مذهب أهل الحديث» (1).
ولعل أقوى الأقوال ما اختاره النووي - رحمه الله - حيث قال: «ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد، وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض» (2).
وهم منصورون إما بسيف العلم والحجة والبرهان على الكفار والمشركين والملحدين والمنافقين والمبتدعين، أو منصورون بالسيف والسلطان على عدوهم من اليهود الحاقدين، والنصارى الصليبيين، ولا منافاة بين هذا وذاك؛ لأن اللفظ يحتمل كلا المعنيين، وهما صحيحان (3).
وقوله: «عَلَى الحَقِّ»: أي ثابتين على الحق علمًا وعملًا، و (ظاهرين): هذا مرتبط بمفهوم كونهم منصورين، وفيه وجهان: أولهما: أنهم غالبون على الباطل بالحجة والبرهان، والثاني: بالسيف والسِّنَان في زمن التمكين، وكلا الوجهين صحيح (4). (1) إكمال المعلم (6/ 350).
(2) شرح مسلم للنووي (13/ 67).
(3) ينظر: شرح المشكاة للطيبي (12/ 3972)، وحاشية السندي على ابن ماجه (1/ 7).
(4) ينظر: إرشاد الساري للقسطلاني (10/ 324)، وتحفة الأحوذي (6/ 401).

الجزء: 1 - الصفحة: 252

«لَا يَضرهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ»: أي لا يضيرهم خذلان مَن خذلهم من المسلمين، وترك التعاون معهم، بل وحاربهم وناصبهم العداء؛ لثباتهم على دينهم، ولنصرة الله لهم (1).
وقد جاء في حديثٍ آخر: «لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ» (2).
«حَتَّى يِأْتِيَ أَمْرُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى»: أي: حكمه وقضاؤه، وذلك إما بقيام الساعة، أو بالريح التي تقبض نفس كل مؤمن ومؤمنة؛ فيموتون منها (3).
والخلاصة من هذا الحديث: أنه دَلَّ على وقوع الشرك في هذه الأمة، وأن قبائلَ وفئامًا منها يعبدون الأوثان، وفي ذلك الرد على من قال بخلافه من عُبَّاد القبور الذين ينكرون وقوع الشرك، وعبادة الأوثان في هذه الأمة.
فهذا الحديث وغيره مما جاء في الباب يدل على أن الشرك يقع في هذه الأمة، فالواجب الاحتراز من الشرك والحذر من الوقوع في أسبابه ووسائله كي لا يكون المرء من هؤلاء الذين أخبر عنهم النبي - صلى الله عليه وسلم -. (1) ينظر: شرح المشكاة للطيبي (12/ 3972)، وتحفة الأحوذي (6/ 401).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 207) رقم (3641)، ومسلم (3/ 1524) رقم (1037) من حديث معاوية - رضي الله عنه -.
(3) ينظر: تحفة الأحوذي (6/ 401)، وحاشية السندي على ابن ماجه (2/ 465).

الجزء: 1 - الصفحة: 253

بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّحْرِ
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: تقرير أَنَّ السحر شرك محرمٌ وبيان ما ورد فيه من الوعيد، وأنه ينافي التوحيد، وبيان تكفير فاعله (1).
فيكون معنى قوله: «بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّحْرِ»: أي ما جاء فيه من الوعيد الشديد.
قال ابن كثير: «السحر في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه، ولهذا جاء في الحديث: «إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ لَسِحْرًا» (2)، وسمي السحور سحورًا لكونه يقع خفيًّا آخر الليل» (3).
وأما في الاصطلاح: فهو عبارةٌ عن عزائمَ ورُقًى وعُقَد يستعملها الساحر بالاستعانة ببعض الشياطين؛ للتأثير في بعض الناس: إما في أبدانهم بالقتل أو المرض، أو الإخلال بعقولهم، أو في التفريق بين الزوجين، أو أحدهما عن الآخر، ونحو ذلك (4).
والسحر إجمالًا نوعان:
1 - سحر التخييل: وهو «مختص بكل أمر يخْفَى سببه، ويُتَخَيَّل على غير حقيقته، ويَجْرِي مجرى التمويه والخداع، قال تعالى: {يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى} [طه: 66]» (5). وهذا النوع من السحر يسحر أعين الناظرين، ولا حقيقة له. (1) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (186).
(2) أخرجه البخاري (5/ 1976) رقم (4851).
(3) تفسير ابن كثير (1/ 212).
(4) ينظر: إحياء علوم الدين (1/ 29)، والكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة (4/ 64).
(5) المصباح المنير (1/ 268).

الجزء: 1 - الصفحة: 254

2 - السحر الحقيقي: وهو ما يؤثر في بدن المسحور، وهو واقعٌ عقلًا وحسًّا، وأثبته أهل السنة خلافًا للمعتزلة (1).
قال السعدي - رحمه الله -: «وجه إدخال السحر في أبواب التوحيد أن كثيرًا من أقسامه لا يتأتى إلَّا بالشرك والتوسل بالأرواح الشيطانية إلى مقاصد الساحر، فلا يتم للعبد توحيد حتى يدع السحر كله قليله وكثيره» (2).

هل للسحر حقيقة؟ وهل هذه الحقيقة تقلب الأعيان أو هي تأثير في المزاج؟
الجواب: مذهب جمهور أهل السُّنة والجماعة، أنَّ للسحر حقيقة، وخالف في ذلك أبو حنيفة فيما يُروى عنه، والمعتزلة كما حكاه عنهم الرازي، وذكر أنهم يكفرون من اعتقد وجوده (3).
قال ابن قدامة: «ولولا أن للسحر حقيقة، لم يأمر بالاستعاذة منه» (4)، وروت عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُحِر حتى إنَّه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وإنه قال لها ذات يوم: «أَتَانِي رَجُلَانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رِجْلَيَّ وَالْآخَرُ عِنْدَ رَأْسِي، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي: مَا بَالُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ - يَعْنِي مَسْحُورًا - قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ، قَالَ: وَفِيمَ؟ قَالَ: فِي جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ فِي مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ تَحْتَ رَعُوفَةٍ فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ ... » الحديث (5). (1) ينظر: المعلم بفوائد مسلم للمازري (3/ 158)، وشرح مسلم للنووي (14/ 174).
(2) القول السديد ص (74).
(3) مفاتيح الغيب (3/ 625).
(4) الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 64).
(5) أخرجه البخاري (5/ 2252) رقم (5716)، ومسلم (4/ 1719) رقم (2189).

الجزء: 1 - الصفحة: 255

وَقَوْلِ الله تَعَالَى: {وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ}،
•---------------------------------•
ونقل ابن هبيرة - رحمه الله - الإجماع على ذلك حيث قال: «أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلَّا أبا حنيفة، فإنه قال: لا حقيقة له عنده» (1). وهو قول شاذ.
وقوله تعالى: {وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ}: ضمير الفاعل يعود على متعلمي السحر وهم اليهود؛ لأن الآية في سياق الآيات التي تتحدث عن اليهود، والمعنى: لقد علم هؤلاء اليهود في كتابهم التوراة مَنْ الذي اشترى السحر بكتابي، أي: تعلم السحر، واستحبه، ورضي به عوضًا عن شرع الله ودينه (2).
{مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ}: الخلاق هو النصيب الوافر من الخير، أي: ماله يوم القيامة نصيب من الجنة، والمعنيون بذلك الذين يُعلمون السحر من علماء اليهود (3).
والشاهد من هذه الآية قوله: {مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ}.
ومناسبة الآية للباب: أنها تدل على تحريم السحر وأنه من الجبت (4).

مسألة: ما حكم تعلم السحر:
الجواب: فيه تفصيل بحسب نوع السحر الذي تعلمه، قال ابن حجر - رحمه الله -: «وأمَّا تعلمه وتعليمه فحرام، فإن كان فيه ما يقتضي الكُفْر كَفَر واستتيب منه ولا يُقْتَل، فإن تاب قُبِلَت توبته، وإن لم يكن فيه ما يقتضي الكُفْر عُزِّر» (5). (1) نقله عنه ابن كثير في تفسيره (1/ 255)، وكتاب الإشراف لم أقف عليه مطبوعًا، وهو مخطوط.
(2) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (1/ 127)، وتفسير الطبري (2/ 450، 451).
(3) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (1/ 186)، وتفسير البغوي (1/ 132).
(4) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (300)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (200).
(5) فتح الباري (10/ 235).

الجزء: 1 - الصفحة: 256

وقال الشافعي - رحمه الله -: «إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر، مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة، وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر، فإن اعتقد إباحته فهو كافر» (1)، ومعناه أنه إن لم يعتقد إباحته فليس بكافر عند الشافعي.
وخلاصة ما جاء في هذه المسألة أن أهل العلم في ذلك على قولين:
القول الأول: التفصيل فقد يكفر وقد لا يكفر بحسب الحال:
وهؤلاء قالوا: من كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر؛ لأنه لا يتأتى ذلك إلَّا بالشرك وعبادة الشيطان غالبًا لقوله تعالى: {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ} [البقرة: 102].
ومن كان سحره بالأدوية والعقاقير ونحوها، فلا يكفر، ولكن يعتبر عاصيًا معتديًا.
القول الثاني: إنه يكفر مطلقًا:
لأن السحر لا يتأتى إلَّا بالشرك، قال به الشيخ سليمان آل الشيخ (2)؛ ورجح هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -، وغيره.
وعند النظر والتأمل نجد أن الخلاف بين الفريقين خلافٌ لفظي؛ لأن الذين قالوا بأن من السحر ما هو دون الكفر مَثَّلُوا لذلك بأشياء هي لا ترتقي= (1) ذكره ابن كثير في تفسيره (1/ 199).
(2) تيسير العزيز الحميد ص (282).

الجزء: 1 - الصفحة: 257

وَقَوْلِهِ: {يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ} , قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: «الجِبْتُ: السِّحْرُ، وَالطَّاغُوتُ: الشيطَانُ».
•---------------------------------•
= إلى الكفر، والذين قالوا: بأنه كله كفر لم يتصوروا وقوع ما هو دون الكفر، ولم يصنفوا هذه العقاقير ونحوها ضمن قائمة السحر.
وَقَوْلِهِ: {يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ} , قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: «الجِبْتُ: السِّحْرُ، وَالطَّاغُوتُ: الشيطَانُ» هذا الأثر عن عمر بن الخطاب في تفسير هذه الآية جاء مسندًا في كتب التفسير المسندة وغيرها (1)، وقد فرق فيه بين معنى الجبت، ومعنى الطاغوت، حيث قال: «الجِبْتُ: السِّحْرُ، وَالطَّاغُوتُ: الشيطَانُ»، وهذا من باب تفسير الشيء ببعض أجزائه، وهو معروف عند السلف، وإلا فإن معنى الجبت أعم، وكذلك معنى الطاغوت (2).
والمغزى من إيراد هذا الأثر في هذا الباب ظاهر؛ إذ إنَّ موضع الشاهد هو قوله تعالى: {بِالْجِبْتِ}، وتفسير عمر بن الخطاب رضي الله عنه للجبت في الآية بأنه السحر يبين علاقة الأثر بالباب (3). (1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (2/ 247) رقم (2534)، وابن أبي حاتم في تفسيره (2/ 495) رقم (2618)، و (3/ 975) رقم (5449) مقتصرًا على الشطر الثاني منه، والطبري في تفسيره (8/ 462) رقم (9766)، وعزاه ابن كثير في تفسيره (1/ 522) لأبي القاسم البغوي، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (2/ 564) للفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر. قال ابن حجر في فتح الباري (8/ 252): «إسناده قوي».
(2) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (187)، والقول المفيد (1/ 492).
(3) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (327)، والقول المفيد (1/ 492).

الجزء: 1 - الصفحة: 258

وَقَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: «الطَّوَاغِيتُ كُهَّانٌ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشيطَانُ، فِي كُلِّ حَيٍّ وَاحِدٌ».
•---------------------------------•
«وَقَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: «الطَّوَاغِيتُ كُهَّانٌ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشيطَانُ، فِي كُلِّ حَيٍّ وَاحِدٌ» (1):
«الطَّوَاغِيتُ»: جمع طاغوت، وقد سبق بيان معناه.
«كُهَّانٌ»: جمع كاهن، وهو الذي يخبر عن المغيبات الكائنات في مستقبل الزمان، وقيل: هو الذي يخبر عما في الضمير ويدعى معرفة الأسرار (2).
«كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشيطَانُ»: أراد جنس الشيطان، ولم يرد إبليس على وجه الخصوص (3).
«فِي كُلِّ حَيٍّ وَاحِدٌ»: الحي: مفرد أحياء، وهم القبائل، أي: في كل قبيلة من قبائل العرب كاهن يتحاكمون إليه في المنازعات والخصومات، ويسألونه عن أمور الغيب (4).
ومطابقة هذا للترجمة ظاهر: من جهة أن الكاهن طاغوت من الطواغيت؛ فإذا كان هذا الاسم يطلق على الكاهن، فالساحر أولى؛ لأنه أشر وأخبث (5). (1) أورده البخاري في صحيحه (6/ 45) تعليقًا بلا إسناد، وأخرجه ابن أبي حاتم تفسيره (3/ 976) رقم (5452)، والطبري في جامع البيان (5/ 418) رقم (5845).
(2) ينظر: عمدة القاري (18/ 175)، والقول المفيد (1/ 493).
(3) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (328)، وكتاب التوحيد ص (130).
(4) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (328)، وإعانة المستفيد (1/ 346).
(5) تيسير العزيز الحميد ص (328) بتصرف.

الجزء: 1 - الصفحة: 259

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشركُ بالله، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالحقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ الغَافِلَاتِ المُؤْمِنَاتِ» متفق عليه.
•---------------------------------•
«عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ» الحديث متفقٌ عليه، كما أشار إليه المؤلف (1).
«المُوبِقَاتِ»: جمع موبقة، من الفعل (أوبق) (يُوبق) إذا أهلك غيره، والموبقات: المهلكات (2)، والمراد بها هنا الكبائر (3).
«وَالسِّحْرُ»: سبق الحديث عنه وتعريفه؛ ولأجله ساق المؤلف الحديث في هذا الباب.
«وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالحقِّ»: «(النفس التي حرم الله): وهي النفس المعصومة بإسلامٍ، أو ذمةٍ، أو عهدٍ، أو أمانٍ. (إلا بالحق): كالقتل قصاصًا، أو حَدًّا، أو رِدّةً» (4).
«وَأَكْلُ الرِّبَا»: الربا في اللغة: هو الزيادة؛ من ربا، يربو، إذا زاد (5). (1) أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 10) رقم (2766) من طريق عبد العزيز بن عبد الله،
ومسلم في صحيحه (1/ 92) رقم (89) من طريق ابن وهب،
كلاهما (عبد العزيز بن عبد الله، وابن وهب) عن سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد المدني، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) ينظر: كشف المشكل لابن الجوزي (3/ 410)، وشرح مسلم للنووي (2/ 84).
(3) ينظر: فتح الباري لابن حجر (12/ 182).
(4) دليل الفالحين لابن علان (8/ 603).
(5) ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين ص (381)، والنهاية في غريب الحديث (2/ 191).

الجزء: 1 - الصفحة: 260

وفي الشرع: هو عبارة عن عقدٍ فاسدٍ، بصفةٍ سواءٌ كان هناك زيادة، أو لا (1).
«وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ»: أكل مال اليتيم على وجه الظلم وبغير وجه حق هو من الكبائر، وقد جاء الوعيد الشديد في ذلك في كتاب الله تعالى، قال سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء: 10] (2).
«وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ الغَافِلَاتِ»: (القذف): الرمي البعيد، واستعير للشتم والعيب والبهتان، كما استعير الرمي. و (المحصَنات): أي العفائف، بفتح الصاد وكسرها (المحصِنات) لغتان، فبالفتح: التي أحصنها الله تعالى وحفظها من الزنا، وبالكسر: التي حفظت فرجها من الزنا، وقوله: (الغافلات): كناية عن البراءة؛ لأن البريء يكون غافلًا عَمَّا اتُّهِم به من الفُحش والزنا (3).
وقوله: «المُؤْمِنَاتِ»: احترازًا عن قذف الكافرات؛ فإن قذف الذمية ليس من الكبائر، وإنما هو صغيرة من الصغائر (4).
«وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ»: هو الفرار من الكفار في الحرب والمعركة (5).
«والزحف: أصله المشي المتثاقل، كالصبي يزحف قبل أن يمشي، وسمي الجيش زحفًا؛ لأنه يزحف فيه» (6). (1) ينظر: الجوهرة النيرة القدوري (1/ 212)، والبناية شرح الهداية للعيني (8/ 260).
(2) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 185)، وشرح مسلم للنووي (2/ 86).
(3) ينظر: شرح المشكاة للطيبي (2/ 506)، وشرح مسلم للنووي (2/ 84)،
(4) ينظر: شرح المشكاة للطيبي (2/ 506).
(5) ينظر: شرح المشكاة للطيبي (2/ 505، 506).
(6) التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (17/ 264).

الجزء: 1 - الصفحة: 261

وَعَنْ جُنْدَبٍ - رضي الله عنه - مَرْفُوعًا: «حَدُّ السَّاحِرِ ضربَةٌ بِالسيفِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ, وَقَالَ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ.
•---------------------------------•
وخلاصة دلالة الحديث: أنه دَلَّ على تحريم عمل السحر وتعلمه وتعليمه، واعتباره من الكبائر المهلكات؛ لأن مبناه على الشرك بالله تعالى (1).
«وَعَنْ جُنْدَبٍ - رضي الله عنه - مرفوعًا» الحديث مرفوعًا ضعيف، والصحيح وقفه (2). (1) ينظر: إعانة المستفيد (1/ 351)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (202)، والجديد في شرح كتاب التوحيد ص (225).
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (10/ 184) رقم (18752) من طريق ابن عيينة،
والترمذي في سننه (4/ 60) رقم (1460)، وابن أبي عاصم في الديات ص (53)، وابن قانع في معجم الصحابة (1/ 144)، والرامهرمزي في المحدث الفاصل ص (485)، والدارقطني في سننه (4/ 121) رقم (3204)، والحاكم في المستدرك (4/ 401) رقم (8073)، وأبو نُعَيْم في معرفة الصحابة (2/ 580) رقم (1590)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 234) رقم (16500) من طريق أبي معاوية،
والطبراني في المعجم الكبير (2/ 161) رقم (1665) من طريق مروان بن معاوية،
ثلاثتهم (ابن عيينة، وأبو معاوية، ومروان بن معاوية) عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن جندب، عدا عبد الرزاق؛ فقد أخرجه عن الحسن مرسلًا، وأسقط جندبًا.
وتابع (خالد بن عبيد الباهلي) إسماعيل بن مسلم عند أبي نعيم في معرفة الصحابة (2/ 580) رقم (1589)، والطبراني المعجم الكبير (2/ 161) رقم (1666)، ووقعت تسميته عنده (خالد العبد).
والحديث فيه علتان:
الأولى: ضعف إسماعيل بن مسلم: تركه ابن المبارك، ويحيى، وابن مهدي، كما في التاريخ الكبير للبخاري (1/ 372). وقال عنه أحمد بن حنبل: منكر الحديث، كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (2/ 198)، وقال عنه ابن معين في تاريخه- رواية الدارمي ص (66): ليس بشيء.
وقال يحيى القطان: لم يزل مختلطًا كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة ضروب. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (2/ 198) =

الجزء: 1 - الصفحة: 262

وَفِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبَدَةَ قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ، قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ».
•---------------------------------•
«حَدُّ السَّاحِرِ»: قصد بالحد هنا: عقوبته المحددة في الشرع (1).
«ضربَةٌ بِالسيفِ»: رُوِيَ بالهاء (ضربُه) والتاء (ضربةٌ)، وكلاهما صحيح (2).
«وَفِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ»: هذا الحديث مما تعقب على المصنف حيث نسبه للبخاري، والحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود، وأحمد، وغيرهما بسند صحيح (3).
«فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ»: «يعني: نفذنا ما كتب به أمير المؤمنين، وسواحر: جمع ساحرة، وهي المرأة التي تتعاطى السحر» (4). = وقال الترمذي في العلل الكبير ص (237): «سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء, وإنما أخرجه إسماعيل بن مسلم وضعف إسماعيل بن مسلم المكي جدًّا». وقال أيضًا (3/ 112): «إسماعيل بن مسلم المكي: يُضَعَّف في الحديث مِن قِبَل حفظه».
والعلة الثانية: الوقف: قال الترمذي (3/ 112): «الصحيح عن جندب موقوفًا».
(1) ينظر: القول المفيد (1/ 507).
(2) ينظر: شرح المشكاة للطيبي (8/ 2508)، والقول المفيد (1/ 508).
(3) (4/ 96) رقم (3156)، وأخرجه كما أورده المصنف: الشافعي في الأم (1/ 293)، وعبد الرزاق في المصنف (6/ 49) رقم (9972)، وسعيد بن منصور في سننه (2/ 119، 120) رقم (2180)، وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 562) رقم (28982)، وأحمد في المسند (3/ 196) رقم (1657)، وأبو داود في السنن (3/ 168) رقم (3043)، وأبو يعلى في مسنده (2/ 166) رقم (860)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 234) رقم (16498)، وغيرهم.
وقد صححه ابن حزم في المحلى (11/ 396)، وأحمد شاكر في شرح مسند أحمد (2/ 302)، وشعيب الأرناؤوط ومجموعته في تحقيق مسند أحمد (3/ 197).
(4) إعانة المستفيد (1/ 352).

الجزء: 1 - الصفحة: 263

وَصَحَّ عَنْ حَفْصَةَ - رضي الله عنها -: «أَنَّهَا أَمَرَتْ بِقَتْلِ جَارِيَةٍ لَهَا سَحَرَتْهَا، فَقُتِلَتْ».
وَكَذَلِكَ صَحَّ عَنْ جُنْدَبٍ. قَالَ أَحْمَدُ: عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ? .
•---------------------------------•
«وَصَحَّ عَنْ حَفْصَةَ - رضي الله عنها -» (1): هذا الأثر رواه مالك في الموطأ وغيره وهو يدل على ما دل عليه أثر عمر بن الخطاب السابق في قتل الساحر.
«وَكَذَلِكَ صَحَّ عَنْ جُنْدَبٍ»: ولفظ الأثر كاملًا: «أن ساحرًا كان يلعب عند الوليد بن عقبة، فكان يأخذ السيف فيذبح نفسه، ويعمل كذا، ولا يضره، فقام جندب إلى السيف فأخذه، فضرب عنقه، ثم قرأ: {أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ} [الأنبياء: 3]» (2).
«قَالَ أَحْمَدُ: عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ? »، أي: صح عن ثلاثة، ويعني بالثلاثة: عمر، وحفصة، وجندبًا رضي الله عنهم (3)، وهذا القول نقله ابن كثير في تفسيره (4). (1) أخرجه مالك في الموطأ (2/ 871) رقم (14)، وابن وهب في الجامع (1/ 286) رقم (498)، وعبد الرزاق في المصنف (10/ 180) رقم (18747)، وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 453) رقم (27912)، والطبراني في المعجم الكبير (23/ 187) رقم (303)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 234) رقم (16499)، وغيرهم.
(2) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (2/ 222)، والدارقطني في سننه (4/ 121) رقم (3205)، وأبو نُعَيْم في معرفة الصحابة (2/ 579، 580) رقم (1588)، واللفظ له بصورة أتم، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 234) رقم (16501) مختصرًا، وإسناده صحيح من طريق خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي، عن جندب.
(3) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (335)، وفتح المجيد ص (287).
(4) تفسيره ابن كثير (1/ 250).

الجزء: 1 - الصفحة: 264

ومناسبة الآثار للباب: أن فيها بيان رأي الصحابة المذكورين في أن الساحر يُقْتَل مطلقًا من غير استتابة ولا تفصيل، وهذا يدل على خطورة السحر، وأنه من أعظم الكبائر (1).
وقد اختلف العلماء في قتل الساحر على عدة آراء:
الرأي الأول: قتل الساحر كفرًا:
وهؤلاء قالوا: إن السحر كفر، والساحر يقتل بكل حال، ولا تُقْبَل توبته؛ لأن الله تعالى سمى السحر كفرًا بقوله تعالى: {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ} [البقرة: 102]، ولأن حقيقة السحر لا بد أن يكون فيه إشراك بالله تعالى، والمشرك مرتد يحل دمه وماله.
وهذا قول حفصة، وابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وابن شهاب، وسالم بن عبد الله، ومالك، وأحمد، وإسحاق.
الرأي الثاني: التفصيل، فيقتل ردةً إذا كان سحره بشرك، وحدًّا إذا لم يكن بشرك، وأدى لقتل معصوم.
الرأي الثالث: يقتل إذا كان سحره كفرًا ويعزر إذا كان دون ذلك:
وهؤلاء قالوا: لا يقتل الساحر إذا لم يكن سحره كفرًا، اللهم إلا أن يقتل أحدًا بسحره ويقر بذلك، فحينئذٍ يقتل به قودًا. وهذا قول الشافعي وداود. (1) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (203)، والجديد في شرح كتاب التوحيد ص (228).

الجزء: 1 - الصفحة: 265

الرأي الرابع: يوكل أمر قتله للإمام بحسب المصلحة (1).
والراجح الرأي الأول؛ لأنه مذهب ثلاثة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقولهم مقدم على قول غيرهم. (1) ينظر: الاستذكار (8/ 161)، وشرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ 442)، والمنتقى شرح الموطإ (7/ 117)، وشرح مسلم للنووي (14/ 176)، وشرح المشكاة للطيبي (8/ 2508)، وتحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (2/ 505)، وجامع العلوم والحكم (1/ 321)، والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (303).

الجزء: 1 - الصفحة: 266

بَابُ بَيَانِ شيءٍ مِنْ أَنْوَاعِ السِّحْرِ
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: بيان شيء من أنواع السحر بالمعنى العام، ولكنه يختلف عن السحر الحقيقي من حيث طريقة عمله، وحكمه الشرعي، وانطلق المصنف في هذه الترجمة من المنطلق اللغوي أكثر من المنطلق الاصطلاحي؛ ولذلك (الألف) و (اللام) في قول المصنف (السحر) هي للجنس لا العهد.

قال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله -: «المؤلف كان حكيمًا في تعبيره بالترجمة، حيث قال: باب بيان شيء من أنواع السحر، ولم يحكم عليها بشيء؛ لأن منها ما هو شرك، ومنها ما هو من كبائر الذنوب، ومنها دون ذلك» (1).
وعلاقة هذا الباب بالذي قبله: أنه لما ذكر في الباب السابق حكم السحر والساحر؛ اشتاقت النفوس لمعرفة ماهية السحر وأنواعه حتى تجتنبه وتحذره لكثرة وقوعها وخفائها على الناس (2).
ووجهٌ ثانٍ في المناسبة: وهو أَنَّ المصنف لما ذكر ما جاء في السحر في الباب السابق؛ أراد أَنْ يُبَيِّن في هذا الباب أَنَّ من السحر الذي يأتي في النصوص ما لا يكون شركًا أكبر، ولكنه يدخل في أنواع السحر بطريق العموم، ولكنها ليست من السحر بالمعنى الخاص لا في حقيقته ولا في حكمه (3). (1) القول المفيد (1/ 528).
(2) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (335)، وحاشية كتاب التوحيد ص (194).
(3) ينظر: القول المفيد (1/ 528)، والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (304)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (204).

الجزء: 1 - الصفحة: 267

قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَثَّنَا عَوْفٌ، عَنْ حَيَّانَ بْن العَلاءِ، حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ قَبِيصَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ العِيَافَةَ وَالطَّرْقَ وَالطِّيَرَةَ مِنَ الِجْبتِ». قَالَ عَوْفٌ: (العِيَافَةُ: زَجْرُ الطَّيْرِ، وَالطَّرْقُ: الخَطُّ يُخَطُّ بِالأَرْضِ)، وَالجِبْتُ: قَالَ الحَسَنُ: (رَنَّةُ الشيطَانِ). إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ. وَلأَبِي دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيِّ, وَابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: المُسْنَد مِنْهُ.
•---------------------------------•
حديث قبيصة رواه أحمد وغيره من طريق عوف العبدي عن حيان بن العلاء، وحيان مجهول؛ فالحديث من هذا الطريق ضعيف (1). (1) أخرجه عبد الرزاق في جامع معمر بن راشد-ضمن مصنفه (10/ 403) رقم (19502)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 239) رقم (16515)، والآداب ص (142) رقم (344) من طريق معمر،
وأحمد في مسنده (34/ 208) رقم (20603) من طريق روح،
وأحمد في مسنده (25/ 256) رقم (15915)، وأبو داود في السنن (4/ 16) رقم (3907)، من طريق يحيى بن سعيد،
وأحمد في مسنده (34/ 208) رقم (20604)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 239) من طريق محمد بن جعفر،
وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 311) رقم (26403)، وفي الأدب ص (217) رقم (174) من طريق مروان بن معاوية،
وإبراهيم الحربي في غريب الحديث (3/ 1177) دون ذكر الطيرة، وابن قانع في معجم الصحابة (2/ 342)، والطبراني في المعجم الكبير (18/ 369) رقم (941)، وأبو نُعَيْم في معرفة الصحابة (4/ 2333) رقم (5735)، وفي تاريخ أصبهان (2/ 127) دون ذكر الطيرة من طريق هوذة بن خليفة،
والطَّحَاوي في شرح معاني الآثار (4/ 312، 313) رقم (7091) من طريق ابن المبارك.
وابن أبي حاتم في تفسيره (3/ 974) رقم (5442) من طريق النضر بن شميل،

الجزء: 1 - الصفحة: 268

«العِيَافَةَ»: -بكسر العين- وهي زجر الطير، وهو التفاؤل بأسمائها وأصواتها وألوانها وممرها، وهو من عادة العرب كثيرًا، وهو كثير في أشعارهم (1).

«ووجه كون العيافة من السحر: أن العيافة يستند فيها الإنسان إلى أمر لا حقيقة له، فماذا يعني كون الطائر يذهب يمينًا أو شمالًا أو أمامًا أو خلفًا؟ فهذا لا أصل له وليس بسبب شرعي ولا حسي، فإذا اعتمد الإنسان على ذلك فقد اعتمد على أمر خفي لا حقيقة له، وهذا سحر كما سبق تعريف السحر في اللغة» (2). وابن حبان في صحيحه (13/ 502) رقم (6131)، من طريق حماد بن زيد،
والطبراني في المعجم الكبير (18/ 369) رقم (942) من طريق سفيان،
والطبراني في المعجم الكبير (18/ 369) رقم (944)، وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان (1/ 322 - 325) دون ذكر الطيرة من طريق حماد بن سلمة،
عشرتهم (معمر، وروح، ويحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، ومروان بن معاوية، وهوذة بن خليفة، وابن المبارك، وحماد بن زيد، وسفيان، وحماد بن سلمة) عن عوف العبدي، عن حيان ابن العلاء، عن قطن بن قبيصة، عن أبيه قبيصة بن المخارق.
فائدة: روى الحديث أبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان (1/ 324، 325) بإسنادٍ آخر عن قبيصة، فقال: (أخبرنا إبراهيم بن شريك الأسدي , قال: ثنا شهاب بن عباد , قال: ثنا حماد بن زيد , عن هارون بن رئاب , عن كنانة بن نعيم , عن قبيصة بن مخارق , قال: تحملت حمالة فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أسأله , قال: فذكر الحديث بطوله)، ولم يسق لفظه.
والحديث فيه: (حيان بن العلاء) وهو مجهول، وهو علة الحديث.
(1) ينظر: النهاية في غريب الحديث (3/ 330)، وتحفة الأبرار شرح مصابيح السنة للبيضاوي (3/ 184)، وشرح المشكاة للطيبي (9/ 2982).
(2) القول المفيد (1/ 517).

الجزء: 1 - الصفحة: 269

«وَالطَّرْقَ»: هو الضرب بالحصا, وهو ضرب من الكهانة يفعله النساء. وقيل: هو الخط في الرمل (1).
«وَالطِّيَرَةَ»: مصدر من التطير، وهي التشاؤم بالشيء والكراهية له، يقال: تَطَيَّرَ الرجل طِيَرَةً، واشتقاقه من الطير كالغراب وغيره، فكانت العرب تتشاءم به، وترى أن ذلك مانع من الخير، فنفى الإسلام ذلك، ونهى عنه (2).
«الِجْبتِ»: سبق معنى (الجبت) في الأبواب السابقة.
«قَالَ عَوْفٌ: (العِيَافَةُ: زَجْرُ الطَّيْرِ، وَالطَّرْقُ: الخَطُّ يُخَطُّ بِالأَرْضِ)»: هذا تفسير منه لهذين المصطلحين، وتفسيره (للعِيَافة) مَرَّ معنا، وتفسيره (للطَّرْق) هو على الوجه الثاني من التفسير الذي سبق ذكره.
فإن قيل: قد صح عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن نبي من الأنبياء (المراد به إدريس عليه السلام) يخط؛ فقال: من وافق خطه؛ فذاك.
فالجواب من وجهين:
الأول: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - علقه بأمر لا يمكن حصوله؛ لأنه قال: فمن وافق خطه فذاك، وما يدرينا هل وافق خطه أو لا؟ (1) ينظر: النهاية في غريب الحديث (3/ 121)، وتحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (3/ 184)، وشرح المشكاة للطيبي (9/ 2983).
(2) ينظر: معالم السنن (4/ 235)، وتفسير غريب ما في الصحيحين ص (306).

الجزء: 1 - الصفحة: 270

الثاني: أنه إذا كان الخط بالوحي من الله تعالى كما في حال هذا النبي؛ فلا بأس به؛ لأن الله يجعل له علامة ينزل الوحي بها بخطوط يعلمه إيَّاها.
أمَّا هذه الخطوط السحرية؛ فهي من الوحي الشيطاني.
وفي الحديث دليل على تحريم التنجيم؛ لأنه إذا كان الخط ونحوه الذي هو من فروع النجامة من الجبت فكيف بالنجامة. وفيه أيضًا تحريم قراءة الفنجان (1).
«وَالجِبْتُ: قَالَ الحَسَنُ: (رَنَّةُ الشيطَانِ)»: قال صاحب التيسير: «لم أجد فيه كلامًا» (2). وقال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله -: «والظاهر أن رنة الشيطان، أي: وحي الشيطان؛ فهذه من وحي الشيطان وإملائه، ولا شك أن الذي يتلقى أمره من وحي الشيطان أنه أتى نوعًا من الكفر» (3).
ومناسبة هذا الحديث للباب ولكتاب التوحيد: هو أن هذا الحديث ذكر ثلاثة أشياء، وهي: (العِيَافة)، و (الطَّرْق)، و (الطِّيَرَة)، وهي أنواع من الجبت الذي هو نوع من أنواع السحر القائم على الشرك بالله، المنافي للتوحيد (4). (1) قراءة الفنجان: هي نوع من أنواع الكهانة، وكيفيتها أنْ يشرب المقروء له قهوة أو نحوها بقوام محدد من فنجان، ثم يترك الفنجان لمدة محددة، ثم ينظر القارئ في شكل الأثر المتبقي من المشروب، ويبني عليه متكهنًا بأمورٍ مستقبلية غيبية تحدث للمقروء له.
(2) تيسير العزيز الحميد ص (341).
(3) القول المفيد (1/ 517).
(4) ينظر: إعانة المستفيد (1/ 358، 359)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (205)، والجديد في شرح كتاب التوحيد ص (230).

الجزء: 1 - الصفحة: 271

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله? : «مَنِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النُّجُومِ فَقَدِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ، زَادَ مَا زَادَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
•---------------------------------•
حديث ابن عباس رواه أبو داود وغيره (1)، وإسناده صحيح.
«مَن اقْتَبَسَ»: «أي: أخذ وحصَّل وتعلم» (2).
«شُعْبَةً مِنَ النُّجُومِ»: الشعبة: الطائفة من الشيء والقطعة منه، والمقصود: علم من علوم النجوم، أو مسألة من مسائله (3). (1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 239) رقم (25646)، وأحمد في المسند (3/ 454) رقم (2000)، وابن ماجة في السنن (2/ 1228) رقم (3726)، وأبو داود في السنن (4/ 15، 16) رقم (3905)، وإبراهيم الحربي في غريب الحديث (3/ 1119)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق ص (347) رقم (732)، وأبو الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة (4/ 1225) رقم (701222222)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 238، 239) رقم (16513)، وفي الآداب ص (141) رقم (342)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (2/ 792) رقم (1477) من طريق يحيى بن سعيد القطان،
وأحمد في مسنده (5/ 41) رقم (2840) من طريق روح،
وعبد بن حميد من مسنده-المنتخب ص (236) رقم (714)، والطبراني في المعجم الكبير (11/ 135) رقم (11278)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (7/ 1286، 1287) رقم (2274)، والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 168) رقم (4832) من طريق الحارث بن عبيد الإيادي،
ثلاثتهم (يحيى بن سعيد، وروح، والحارث بن عبيد) عن عبيد الله بن الأخنس، عن الوليد بن عبد الله، عن يوسف بن ماهك، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
والحديث قال فيه المصنف: (إسناده صحيح)، وصححه العراقي في تخريج الإحياء ص (1460)، والنووي في رياض الصالحين ص (369)، والمناوي في التيسير (2/ 403)، وأحمد شاكر (3/ 259) في شرح المسند، وشعيب ومجموعته في تحقيق مسند أحمد (5/ 41).
(2) مرقاة المفاتيح (7/ 2907).
(3) ينظر: مرقاة المفاتيح (7/ 2907)، وتيسير العزيز الحميد ص (342).

الجزء: 1 - الصفحة: 272

«فَقَدِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ»: أي: أخذ قطعة من علم السحر، وهو العلم المحرم المذموم (1).
«زَادَ مَا زَادَ»: «يعنى: كلما زاد من علم النجوم زاد له من الإثم مثل إثم الساحر، أو زاد اقتباس شعب السحر ما زاده من اقتباس علم النجوم» (2).

حكم تعلم النجوم:
تعلم النجوم على قسمين:
القسم الأول: علم التسيير: وهو ما يدرك بطريق المشاهدة كالاستدلال بالشمس والقمر والنجوم على أوقات الصلوات وجهة القبلة ونحو ذلك، فهذا جائز.
قال شيخنا ابن باز - رحمه الله -: «الاستفادة من النجوم وسيرها في معرفة القبلة والحر والبرد لا بأس به؛ لأنه من علم التسيير لا من علم التأثير» (3).
القسم الثاني: علم التأثير: وهو علم النجوم الذي يستدل به على الحوادث الأرضية؛ فيستدل مثلًا باقتران النجم الفلاني على أنه سيحدث كذا وكذا. ويستدل بولادة إنسان في هذا النجم على أنه سيكون سعيدًا، وفي النجم الآخر على أنه سيكون شقيًّا، فيستدلون باختلاف أحوال النجوم على اختلاف الحوادث الأرضية، فهذا محرم. (1) ينظر: مرقاة المفاتيح (7/ 2912)، ودليل الفالحين (8/ 501).
(2) التيسير بشرح الجامع الصغير (2/ 403).
(3) شرح كتاب التوحيد ص (134).

الجزء: 1 - الصفحة: 273

وَلِلْنَسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: «مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً، ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشركَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شيئًا وُكِلَ إِلَيْهِ».
•---------------------------------•
ومناسبة الحديث للترجمة: أنه دَلَّ على أن التنجيم نوعٌ من أنواع السحر؛ لأن المنجم والساحر يدعيان علم الغيب الذي هو خاصٌّ بالله سبحانه وتعالى (1).
«وَلِلْنَسَائِيِّ»: يعني في سننه الصغرى، وقد رواه غيره، والحديث ضعيف لعلتين (2). (1) ينظر: القول المفيد (1/ 521)، وإعانة المستفيد (1/ 360)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (206)، والجديد في شرح كتاب التوحيد ص (231).
(2) أخرجه النسائي في السنن الصغرى (7/ 112) رقم (4079)، وفي السنن الكبرى (3/ 449) رقم (3528) من طريق عمرو بن علي،
والطبراني في المعجم الأوسط (2/ 127، 128) رقم (1469) من طريق أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف السدوسي،
كلاهما (عمرو بن علي، وأحمد بن عبد الله) عن أبي داود الطيالسي، عن عباد بن ميسرة المنقري، عن الحسن، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وقد روى الحديث عبد الرزاق في جامع معمر بن راشد-ضمن مصنفه (11/ 17) رقم (19772) بإسناد آخر مرسلًا، فقال: (أخبرنا عبد الرزاق، عن أبان، عن الحسن، يرفع الحديث قال) فذكره.
والحديث ضعيف لعلتين هما:
الأولى: عباد بن ميسرة: ضعيف الحديث، قال يحيى بن معين في تاريخه- رواية الدوري (4/ 103)، والنسائي في الضعفاء والمتروكون ص (74): (ليس بالقوي).
والثانية: الحسن لم يسمع من أبي هريرة، كما نص على ذلك الأئمة: كابن أبي حاتم في علل الحديث (3/ 96)، وابن القيسراني في تذكرة الحفاظ ص (202)، وغيرهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 274

«مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً، ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ»: العقدة مفرد عُقَد وهي ما تعقده السحرة، ويقال لها (العزيمة) أيضًا، والنفث: هو النفخ مع ريق، وهو مرتبة بين النفخ والتفل. ووجه قوله: (فقد سحر) هو أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط، ونفثوا على كل عقدة، حتى ينعقد ما يريدونه من السحر بإذن الله تعالى، ولهذا أمر الله بالاستعاذة من شرهم في قوله: {وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ} [الفَلَق: 4] يعني السواحر اللاتي يفعلن ذلك (1).
«وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشركَ»: هذه الجملة احتج بها من يرى أن الساحر مشرك مطلقًا، وأن السحر لا يتأتى إلا بالشرك، ولكن أجاب بعضهم بأن هذا مخصوص؛ فلا يتناول جميع السحر، إنما يقصد بالسحر هنا: السحر بالطرق الشيطانية، وأما مَنْ سَحَر بالعقاقير والأدوية ونحو ذلك فلا يكون مشركًا (2).
وجوابٌ آخر: أن الحديث ضعيفٌ، وعليه فلا يصح الاستدلال به.
«وَمَنْ تَعَلَّقَ شيئًا»: فيه معنيان:
الأول: من استمسك بشيءٍ واعتمد عليه؛ بحيث يعتقد فيه الضر أو النفع من دون الله (3).
والثاني: «من علق شيئًا بعنقه أو عنق صغير، من التعلق بمعنى التعليق» (4). (1) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (343)، وحاشية كتاب التوحيد ص (198).
(2) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (343)، والقول المفيد (1/ 522).
(3) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (199)، القول المفيد (1/ 522)، وإعانة المستفيد (1/ 361).
(4) حاشية السندي على سنن النسائي (7/ 112).

الجزء: 1 - الصفحة: 275

وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ مَا العَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ، القَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ» رَوَاهُ مسلم.
•---------------------------------•
«وُكِلَ إِلَيْهِ»: أي: جعل هذا الشيء الذي تعلق به عمادًا له، وتركه الله له، وخلى بينه وبينه (1).
ومناسبة الحديث للباب: أن فيه بيان شيء من أنواع السحر، وهو سحر العُقَد والنفث فيها، وهو ما يسمى بـ (العزيمة) (2).
«وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - ... » الحديث رواه مسلم في صححه (3).
«العَضْهُ»: هذه فسرها النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث بأنها النميمة؛ ولذلك قال القاضي عياض: «قد جاء مفسرًا في الحديث بما لا يحتاج إلى غيره» (4).
«النَّمِيمَةُ»: مِن نَمَّ، يَنُمُّ-بالكسر والضم-، نَمًّا، فهو نَمَّام، وهي نقل الحديث من قوم إلى قوم بغيًا، على غير وجه الصلاح والخير، بل من باب الإفساد والشر (5).
«القَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ»: أي: نقل القول للناس، وإيقاع الخصومة بينهم؛ بما يحكى للبعض عن البعض (6). (1) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (199)، والقول المفيد (1/ 522).
(2) ينظر: إعانة المستفيد (1/ 361)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (209)، والجديد في شرح كتاب التوحيد ص (233).
(3) أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 2012) رقم (2606) عن محمد بن المثنى، وابن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.
(4) إكمال المعلم (8/ 80).
(5) ينظر: مشارق الأنوار (2/ 13)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 120).
(6) ينظر: مطالع الأنوار على صحاح الآثار (5/ 401)، والنهاية في غريب الحديث (4/ 123).

الجزء: 1 - الصفحة: 276

وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنِّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْرًا».
•---------------------------------•
مناسبة الحديث للترجمة: تظهر من مشابهة النميمة للسحر من وجهين:
الأول: أن النمام يمشي بالنميمة بين الناس على وجه المكر والحيلة، وهذا أشبه ما يكون بالسحر.
والثاني: أن ما يفعله النمام من الإفساد والوقيعة بين الناس يساوي عمل الساحر أو يفوقه (1).
ويمكن إضافة وجه ثالث: وهو خفاء السبب؛ فكما أن نتائج السحر سببها خفي، فكذلك ما يترتب على النميمة.
«وَلَهُمَا»: أي البخاري ومسلم (2).
«إِنِّ مِنَ البَيَانِ»: البيان هو البلاغة والفصاحة، و (مِن) هنا للتبعيض لا لبيان الجنس، أي أن بعض أنواع البيان سحر.
ووجه كون ذلك سحرًا: «أنه يأخذ بلب السامع، فيصرفه أو يعطفه، فيظن السامع أن الباطل حق لقوة تأثير المتكلم، فينصرف إليه، ولهذا إذا أتى إنسان يتكلم بكلام معناه باطل، لكن لقوة فصاحته وبيانه يسحر السامع فيظنه حقًّا، فينصرف إليه، وإذا تكلم إنسان بليغ يُحذر من حق، لفصاحته وبيانه يظن السامع أن هذا الحق باطل، فينصرف عنه» (3). (1) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (344، 345)، وإعانة المستفيد (1/ 362)، والجديد في شرح كتاب التوحيد ص (235).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه (7/ 19) رقم (5146) عن قبيصة، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولم يرد عند مسلم من مسند ابن عمر، وإنما أخرجه عن صحابي آخر وهو عمار بن ياسر (2/ 594) رقم (869) عن سريج بن يونس، عن عبد الرحمن ابن عبد الملك بن أبجر، عن أبيه، عن واصل بن حيان، عن أبي وائل، عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه -.
(3) القول المفيد (1/ 527، 528).

الجزء: 1 - الصفحة: 277

وبناءً على ذلك: فقد يكون البيان محمودًا وقد يكون مذمومًا؛ فإذا كان البيان في نصرة الحق والدفاع عنه فهو محمود، وإذا كان في نصرة الباطل والمنكر وترويج شبهاته فهو مذموم، وفي كلتا الحالتين هو نوع من السحر بالمعنى اللغوي العام (1).
ومناسبة الحديث للباب: أنه دَلَّ على أن بعض أنواع البيان من السحر؛ وذلك لأن صاحب البيان يسحر الناس بكلامه، ويستميل القلوب بحجته (2). (1) ينظر: تأويل مختلف الحديث ص (426)، وتيسير العزيز الحميد ص (345).
(2) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (212).

الجزء: 1 - الصفحة: 278

بَابُ مَا جَاءَ فِي الكُهَّانِ وَنَحْوِهِمْ
•---------------------------------•
قصد المصنف - رحمه الله - بهذه الترجمة: بيان ما جاء من الوعيد الشديد في حق الكهان ومَن جرى مجراهم، ومَن صدقهم، ومراد المصنف بقوله: (ونحوهم): أي كل من يدعي علم الغيب بطريقةٍ من الطرق (1).
ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن الكهانة شركٌ بالله - عز وجل - من جهتين:
الأولى: دعوى مشاركة الله في علم الغيب، وهذا شركٌ في الربوبية.
والثانية: استخدام الجن؛ فإن التعامل مع الجن في مثل هذه الأمور لا يكون إلا بالتقرب إليهم بشيءٍ من العبادات كالذبح والاستعانة والاستغاثة ونحو ذلك. وقد تكون بإهانة المصحف أو بسب الله تعالى، وهذا كفرٌ صريح وردةٌ واضحةٌ (2).
ثم من جهةٍ أخرى هذا الباب يناسب الأبواب التي قبله؛ لأنه أتى بعد ذكر أبواب السحر، وطبيعة عمل الكاهن والعراف الذي يستخدم الجن لإخباره بأمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله في الماضي والمستقبل؛ فيجتمع بذلك الكاهن مع الساحر باستخدامهما الجن لتأدية مهامهما، ويصرفان له صنوفًا من ألوان العبادات (3). (1) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (213).
(2) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (314)، والتوضيح الرشيد ص (229).
(3) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (346)، وحاشية كتاب التوحيد ص (202).

الجزء: 1 - الصفحة: 279

رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ? , عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شيءٍ فَصَدَّقَهُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا».
•---------------------------------•
قوله: «رَوَى مُسْلِمٌ» في صحيحه (1)، هو كما قال عدا (فَصَدَّقَهُ)، فإنها عند أحمد في مسنده (2).
تعريف العراف
«مَنْ أَتَى عَرَّافًا»: العراف: هو الذي يدعي معرفة ما أُخْفِىَ من الأمور بمقدماتِ أسبابٍ يستدل بها، كمعرفة الشيء المسروق، ومكان الضالة، ونحو ذلك من الأمور (3).
«فَسَأَلَهُ عَنْ شيءٍ فَصَدَّقَهُ»: أي سأله عن شيءٍ من المغيبات ونحوها (4).
«لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا»: قال النووي: «وأما عدم قبول صلاته فمعناه أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه، ولا يحتاج معها إلى إعادة» (5).
«وظاهر لفظ مسلم أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله، سواء صدقه أو شك في خبره» (6). (1) صحيح مسلم (4/ 1751) رقم (2230) عن محمد بن المثنى العنزي، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(2) المسند (27/ 197) رقم (16638).
(3) ينظر: معالم السنن (3/ 105)، والمعلم بفوائد مسلم (2/ 291).
(4) التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني (10/ 19)، وفيض القدير (6/ 22)، والتيسير بشرح الجامع الصغير (2/ 385).
(5) شرح مسلم للنووي (14/ 227)
(6) فتح المجيد ص (295).

الجزء: 1 - الصفحة: 280

ولكن رواية الباب عند المصنف تدل على عكس هذا؛ لأن فيها قيد (فصدقه)، وقد نبهنا أنها ليست في رواية مسلم، ولكن لعل المصنف جمع بين اللفظين لورود كل واحدة منهما في هذا الحديث في رواياته المختلفة، فقد جاء في رواية: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا» (1). فلذلك قيد المصنف هذا الحديث بهذه اللفظة.

قال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله -: «ظاهر الحديث أن مجرد سؤاله يوجب عدم قبول صلاته أربعين يومًا، ولكنه ليس على إطلاقه؛ فسؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام:
القسم الأول: أن يسأله سؤالًا مجردًا؛ فهذا حرام لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أتى عرافًا ... ».
القسم الثاني: أن يسأله فيصدقه في دعوى علم الغيب، ويعتبر قوله؛ فهذا كفر لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن ...
القسم الثالث: أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أو كاذب، لا لأجل أن يأخذ بقوله؛ فهذا لا بأس به، ولا يدخل في الحديث ...
القسم الرابع: أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه، فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه وعجزه، وهذا مطلوب، وقد يكون واجبًا» (2). (1) أخرجه أحمد في المسند (27/ 197) رقم (16638).
(2) القول المفيد (1/ 533، 534).

الجزء: 1 - الصفحة: 281

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - , عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
•---------------------------------•
ومناسبة الحديث للباب ولكتاب التوحيد: هو دلالته على بيان حال العرافين، ومَن يسألهم أنه لا تقبل منه صلاة أربعين يومًا وهو واقعٌ في إثمٍ عظيمٍ، بل واقع في الشرك بالله تعالى، وقد يكون أصغر في السؤال المجرد وأكبر في التصديق، وإذا كان هذا حال السائل للعراف فما بالك بالعراف نفسه؟ ! ؛ فلا شك أنه في قمة الشرك والكفر بالله تعالى، وهذا ما قَصَدَه المصنف في تبويبه: (باب ما جاء في الكهان ونحوهم) (1).
«وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - ... » الحديث رواه أبو داود وغيره، وضعفه البخاري (2). (1) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (214)، والجديد في شرح كتاب التوحيد ص (239).
(2) أخرجه الفضل بن دكين في كتاب الصلاة ص (70) رقم (15)، ومن طريقه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 530) رقم (16809)،
وأحمد في المسند (15/ 164) رقم (9290) من طريق عفان،
وأحمد في المسند (16/ 142) رقم (10167)، وابن ماجه في سننه (1/ 209) رقم (639)، والخلال في كتاب السنة (4/ 153) رقم (1401)، وابن بطة في الإبانة (2/ 729، 730) رقم (994) من طريق وكيع،
وإسحاق بن راهويه في مسنده (1/ 423) رقم (482) من طريق النضر،
والدارمي في سننه (1/ 732) رقم (1176)، والطَّحَاوي في شرح معاني الآثار (3/ 44) رقم (4416)، وفي شرح مشكل الآثار (15/ 429) رقم (6130) من طريق أبي نعيم،
وأبو داود في سننه (4/ 15) رقم (3904) من طريق موسى بن إسماعيل،
وأبو داود في سننه (4/ 15) رقم (3904)، والترمذي في العلل الكبير ص (59) رقم (76)، والنسائي في السنن الكبرى (8/ 201) رقم (8968)، من طريق يحيى،
والترمذي في سننه (1/ 242، 243) رقم (135)، والنسائي في السنن الكبرى (8/ 201) رقم (8968) من طريق بهز بن أسد،

الجزء: 1 - الصفحة: 282

«كَاهِنًا»: الكاهن: هو الذي يُخْبِر بالأمور الغيبية عن الكوائن في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار (1).
«فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ»: أي اعتقد صدقه فيما يدعيه من علم الغيب، ومقدرته على فعل ما لا يقدر عليه إلا الله (2).
«فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -» وهذا فيه أقوال: والترمذي في السنن (1/ 242، 243) رقم (135)، وفي العلل الكبير ص (59) رقم (76)، والنسائي في السنن الكبرى (8/ 201) رقم (8968)، والخلال في كتاب السنة (4/ 97) رقم (1251)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (10/ 164) رقم (14067) من طريق عبد الرحمن ابن مهدي،
وابن الجارود في المنتقى ص (37) رقم (107) من طريق يزيد بن هارون،
والخلال في كتاب السنة (4/ 162، 163) رقم (1427)، وابن بطة في الإبانة (2/ 737، 738) رقم (1014) من طريق أبي كامل مظفر بن مدرك،
والخلال في كتاب السنة (4/ 97) رقم (1252)، وابن المنذر في الأوسط (2/ 209) رقم (795)، والعقيلي الضعفاء (1/ 317)، من طريق رَوْح،
والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 321) رقم (14124) من طريق إبراهيم بن الحجاج،
كلهم عن حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
والحديث فيه: أبو تميمة الهجيمي وهو طريف بن مجالد: لم يسمع من أبي هريرة.
قال البخاري في التاريخ الكبير (3/ 17): «هذا حديث لا يُتَابَع عليه، ولا يُعْرَف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة».
ولذلك قال الترمذي في العلل ص (59): «سألتُ محمدًا-يعني محمد بن إسماعيل البخاري- عن هذا الحديث، فلم يعرفه إلا من هذا الوجه، وضَعَّفَ هذا الحديث جدًّا».
(1) ينظر: معالم السنن (3/ 105)، والمعلم بفوائد مسلم (2/ 291).
(2) ينظر: فيض القدير (6/ 23)، والتيسير بشرح الجامع الصغير (2/ 385) كلاهما للمناوي، والتنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني (10/ 21).

الجزء: 1 - الصفحة: 283

القول الأول: كفر دون كفر: وأصحابه قالوا: هذا الذي يتعين جمعًا بين النصوص؛ فإن قوله: «لم تقبل له صلاة أربعين يومًا» يدل على أنه لم يخرج من الإسلام، والحديث الآخر: «فقد كفر بما أنزل على محمد» يدل على مطلق الكفر؛ فدل ذلك على أن المقصود بالكفر هنا الكفر الأصغر، وليس الكفر الأكبر المخرج من الملة (1).
القول الثاني: هذا من أحاديث الوعيد التي يتوقف فيها:
وهذا القول قال عنه سليمان بن عبد الوهاب: باطل (2)، وقال شيخنا ابن عثيمين: ضعيف (3).
القول الثالث: كفر أكبر مخرج من الملة: وأصحابه قالوا: هذا ظاهر الحديث؛ ولأن من صدق الكهان فقد كذب بالقرآن، ولا يجتمع التصديق بالقرآن والتصديق بالكهانة؛ لأن الله أبطل الكهانة، وأخبر أنها من عمل الشياطين، فمن صدقها وصوبها كان كافرًا بالله كفرًا أكبر (4).
وأُجِيبَ أن هذا القول فيه نظر من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لم تقبل له صلاة أربعين يومًا» يدل على أنه لم يكفر الكفر الأكبر، ولو كان الكفر الأكبر لم يحد عدم قبول صلاته بتلك المدة من الأيام. (1) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (321، 322).
(2) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (350).
(3) التعليق على صحيح مسلم (2: 217).
(4) ينظر: التنوير شرح الجامع الصغير (10/ 20)، والقول المفيد (1/ 539).

الجزء: 1 - الصفحة: 284

الوجه الثاني: لا شك أن ادعاء علم الغيب أو تصديق أحد ممن يدعي علم الغيب كفر أكبر، ولكن تصديق الكاهن فيه شبهة؛ لأنه يخبر بالأمور المغيبة فيما صدق فيه عن طريق استراق الجن للسمع، يأتي الآتي إلى الكاهن ويقول: أنا أصدقه فيما أخبر من الغيب؛ لأنه قد جاءه علم ذلك الغيب (1).
الوجه الثالث: أنه جاء في نص الحديث: «أو أتى حائضًا في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد»، وإتيان الحائض ليس بكفر مخرج عن الملة بالاتفاق؛ فثبت أن الكفر هنا كفر أصغر.
القول الرابع: قيل: هذا على التشديد والتأكيد، أي: قارب الكفر والمراد كفر النعمة، قال الترمذي: «وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ» (2)، وهذا القول قال عنه صاحب التيسير: باطل (3).
القول الخامس: وهو الأقرب: القول بالتفصيل كما يلي:
إن صدق الكاهن بدعوى أنه يعلم الغيب الذي تفرد الله بعلمه، فهذا تكذيب بالقرآن؛ لأن الله يقول: {قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ} [النمل: 65]، ففي هذه الحال يكون كفرًا أكبر.
أما إذا أتاه ولم يصدقه في دعوى علم الغيب والمستقبل، أو صدقه بما خفي عليه وليس هو من علم الغيب كأن يصدقه بما يخبر به من الوقائع التي وقعت مما خفي علمها على السائل، فهذا محرم لكن لا يلزم منه الكفر الأكبر، بل هو كفر دون كفر، والله أعلم. (1) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (322).
(2) سنن الترمذي (1/ 199).
(3) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (350).

الجزء: 1 - الصفحة: 285

وَلِلأَرْبَعَةِ وَالحَاكِمِ، وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شرطِهِمَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -».
•---------------------------------•
قوله: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا» هذا الحديث سبق شرحه مفصلًا في الكلام السابق.
وكلمة «عَرَّافًا» التي من أجلها ساق المصنف الحديث مرة ثانية غير موجودة في السنن الأربعة، وإنما هي عند الحاكم وغيره، والحديث صحيح (1). (1) ليست عند أبي داود (4/ 15) رقم (3904)، ولا الترمذي (1/ 243) رقم (135)، ولا ابن ماجه (1/ 209) رقم (639)، والنسائي لم يروه في سننه الصغرى المشهورة، وهي المقصودة عند الإطلاق، والحديث أخرجه في السنن الكبرى (8/ 201) رقم (8968)، ولم يذكر اللفظ أيضًا.
وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (1/ 434) رقم (503) من طريق النضر،
وأحمد في مسنده (15/ 331) رقم (9536)، والخلال في كتاب السنة (4/ 153) رقم (1400)، وابن بطة في الإبانة (2/ 729) رقم (993) من طريق يحيى بن سعيد،
والخلال في كتاب السنة (4/ 152) رقم (1398)، وابن بطة في الإبانة (2/ 728، 729) رقم (992)، والحاكم في المستدرك (1/ 49) رقم (15)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 233) رقم (16496) من حديث رَوْح بن عبادة،
ثلاثتهم (النضر، ويحيى بن سعيد، ورَوْح بن عبادة) عن عوف، عن خِلَاس، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقرن الحاكم والبيهقي مع خِلَاس (محمد بن سيرين)، وقرن أحمد مع أبي هريرة (الحسن البصري) وهو بهذا السند مرسل، ينظر: إطراف المسند المعتلي لابن حجر (7/ 166).
والحديث قال فيه الحاكم في المستدرك (1/ 49): «حديث صحيح على شرطهما»، ووافقه الذهبي، وقال شعيب الأرناؤوط ومجموعته في تحقيق سنن ابن ماجه (1/ 405): «إسناده صحيح»، وقال الحافظ العراقي في أماليه: «حديث صحيح»، وقال الذهبي: «إسناده قوي»، كما نقله عنهما المناوي في فيض القدير (6/ 23).

الجزء: 1 - الصفحة: 286

وَلأَبِي يَعْلَى بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلُهُ مَوْقُوفًا.
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصينٍ مَرْفُوعًا: ......................................
•---------------------------------•
«وَلأَبِي يَعْلَى بِسَنَدٍ جَيِّدٍ»: أثر ابن مسعود رواه أبو يعلى وغيره (1)، قال ابن حجر: «أخرجه أبو يعلى من حديث بن مسعود بسند جيد، لكن لم يصرح برفعه، ومثله لا يقال بالرأي» (2).
ومناسبة هذا الأثر والذي قبله للباب: أن فيهما بيان حكم إتيان الكُهَّان وتصديقهم فيما يقولون، وهو الكفر بالله - عز وجل -، فإذا كان هذا حال المصدق بهم فما بالك بالكهان أنفسهم؟ ! ، لا شك أنهم في شركٍ وكفرٍ عظيم.
قوله: «وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصينٍ مَرْفُوعًا» الحديث رواه البزار وغيره (3)، وإسناده جيد. (1) أخرجه الطيالسي في مسنده (1/ 300) رقم (381)، وابن الجعد في مسنده ص (77) رقم (425)، وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 42) رقم (23528)، وص (289) رقم (1953)، وأبو يعلى في مسنده (9/ 280) رقم (5408)، والخلال في كتاب السنة (4/ 117) رقم (1302)، والطبراني في المعجم الكبير (10/ 76) رقم (10005)، والأوسط (2/ 123) رقم (1453)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (6/ 1102) رقم (1900)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 233) رقم (16497).
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 118): «ورجال الكبير والبزار ثقات».
(2) فتح الباري (10/ 217).
(3) أخرجه البزار في مسنده - البحر الزخار (9/ 52) رقم (3578) من طريق شيبان،
والدولابي في الكنى والأسماء (3/ 1188) رقم (2083) -دون قوله: «وَمَنْ أَتَى» إلى آخر الحديث-من طريق أبي يحيى عيسى بن إبراهيم،

الجزء: 1 - الصفحة: 287

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ, أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ, فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -».
•---------------------------------•
«لَيْسَ مِنَّا»: ظاهره: ليس منا: ليس من أهل الملة (1)، وتأوله بعضهم بقوله: «ليس يفعل ذلك من هو من أشياعنا، العاملين باتباعنا، المقتفين لشرعنا» (2).
وهذا اللفظ فيه وعيد شديد يدل على أنه من الكبائر (3).
«مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ»: (من تطير) أي: فعل الطيرة (أو تطير له)، أي: قبل قول المتطير له وتابعه، أوأمر من يتطير له (4).
«أَوْ تَكَهَّنَ, أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ»: «(تكهن): يعني ادعى علم الغيب وادعى أنه كاهن، أو أخبر بأمور من المغيبة يخدع من رآه بأنه كاهن» (5). و (تكهن له): الذي يأتي الكاهن ويصدقه ويتابعه (6). كلاهما (شيبان، وأبو يحيى عيسى بن إبراهيم) عن أبي حمزة العطار إسحاق بن الربيع، عن الحسين بن عمران بن حصين، عن عمران بن حصين رضي الله عنه.
قال البزار: «وهذا الحديث قد رُوِيَ بعض كلامه من غير وجه، فأما بجميع كلامه ولفظه فلا نعلمه يُرْوَى إلا عن عمران بن حصين، ولا نعلم له طريقًا عن عمران بن حصين إلا هذا الطريق، وأبو حمزة العطار: بصري، لا بأس به».
(1) ينظر: فوائد من شرح كتاب التوحيد ص (83).
(2) تيسير العزيز الحميد ص (351).
(3) يراجع: فتح المجيد ص (297)، والتوضيح الرشيد ص (229).
(4) يراجع: تيسير العزيز الحميد ص (351)، وفتح المجيد ص (297).
(5) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (323).
(6) فتح المجيد ص (297).

الجزء: 1 - الصفحة: 288

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي (الأَوْسَطِ) بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، دُونَ قَوْلِهِ: «وَمَنْ أَتَى» إِلَى آخِرِهِ.
قَالَ البَغَوِيُّ: العَرَّافُ: الَّذِي يَدَّعِي مَعْرِفَةَ الأُمُورِ بِمُقَدِّمَاتٍ يَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَى المَسروقِ وَمَكَانِ الضَّالَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ, وَقِيلَ: هُوَ الكَاهِنُ, وَالكَاهِنُ: هُوَ الَّذِي يُخْبِرُ عَنِ المُغَيَّبَاتِ فِي المُسْتَقْبَلِ, وَقِيلَ: الَّذِي يُخْبِرُ عَمَّا فِي الضَّمِيرِ.
•---------------------------------•
«أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ»: (سَحَرَ): أي فعل السحر، «(أو سُحِرَ له): أي: طلب من الساحر أن يسحر له، ومنه النشرة عن طريق السحر؛ فهي داخلة فيه» (1).
«مناسبة الحديث للباب: أن فيه النهي والتغليظ عن فعل الكهانة ونحوها وتصديق أهلها» (2).
قوله: «وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي (الأَوْسَطِ)» هذا الحديث في المعجم الأوسط كما قال المصنف (3).
«قَالَ البَغَوِيُّ: العَرَّافُ: الَّذِي يَدَّعِي مَعْرِفَةَ الأُمُورِ بِمُقَدِّمَاتٍ يَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَى المَسروقِ وَمَكَانِ الضَّالَّةِ ... »: هذا شروع من المصنف في تعريف العراف الوارد في الطريق الثاني من حديث أبي هريرة السابق. (1) القول المفيد (1/ 543).
(2) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (218).
(3) أخرجه الطبراني في الأوسط (4/ 302، 303) رقم (4262) من طريق يحيى بن الفضل الخرقي،
والضياء المقدسي في المختارة (11/ 403، 404) رقم (426) من طريق أبي هشام،
كلاهما (يحيى بن الفضل الخرقي، وأبو هشام) عن أبي عامر العقدي، عن زمعة بن صالح، عن سلمة بن وَهْرَام، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفيه زمعة بن صالح، وهو ضعيف.

الجزء: 1 - الصفحة: 289

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: العَرَّافُ اسْمٌ لِلْكَاهِنِ وَالمُنَجِّمِ وَالرَّمَّالِ وَنَحْوِهِمْ، مِمَّنْ يَتَكَلَّمُ فِي مَعْرِفَةِ الأُمُورِ بِهَذِهِ الطُّرُقِ.
•---------------------------------•
وقصده بيان أن العرافة هي ضرب من ضروب الكهانة، وبالتالي: إما هما بمعنى واحد أو بينهما عموم وخصوص.
وكلام البغوي هذا قاله في كتابه شرح السنة، وهو منقول عنه بتصرف (1).
وقد سبق تعريف العراف، وهو بمعنى تعريف البغوي.
قال سليمان بن عبد الله - رحمه الله -: «هذا تفسير حسن، وظاهره يقتضي أن العراف هو الذي يخبر عن الواقع كالمسروق والضالة، وأحسن منه كلام شيخ الإسلام: أن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمَّال ونحوهم، كالحازر الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف» (2)، وسيأتي.
«وَقِيلَ: هُوَ الكَاهِنُ, وَالكَاهِنُ: هُوَ الَّذِي يُخْبِرُ عَنِ المُغَيَّبَاتِ فِي المُسْتَقْبَلِ, وَقِيلَ: الَّذِي يُخْبِرُ عَمَّا فِي الضَّمِيرِ»: هذا من كلام المصنف، وليس من كلام البغوي.
«وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: العَرَّافُ اسْمٌ لِلْكَاهِنِ وَالمُنَجِّمِ وَالرَّمَّالِ وَنَحْوِهِمْ ... »: من خلال تعريف شيخ الإسلام للعراف نجد أنه يجعل العرافة أعم من الكهانة، فيدخل فيها الكهانة والتنجيم والرمل ونحو ذلك.
وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية موجود في مختصر الفتاوى المصرية للبعلي بتصرف يسير جدًّا (3). (1) شرح السنة (12/ 182).
(2) تيسير العزيز الحميد ص (352).
(3) مختصر الفتاوى المصرية للبعلي ص (152).

الجزء: 1 - الصفحة: 290

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي قَوْمٍ يَكْتُبُونَ [أَبَا جَادٍ] ....................
•---------------------------------•
«وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي قَوْمٍ يَكْتُبُونَ ... » الأثر أخرجه عبد الرزاق وغيره، وإسناده صحيح (1).
«يَكْتُبُونَ أَبَا جَادٍ»: يسمى علم الحروف، وتعلمها يكون بتقطيعها على مقاطع (أبجد) (هوز) (حطي) (كلمن) (سعفص) (قرشت) (ثخذ) (ضظغ)، فيجعلون الألف واحدًا والباء اثنين، إلى نهاية الحرف العاشر، ثم يبدءون بالكاف عشرين واللام ثلاثين، وهكذا إلى الشين مائة والراء مائتين، إلى أن تتم هذه الحروف (2)، فيكون الغين ألْفًا.

وكتابة أبي جاد على قسمين:
القسم الأول: كتابتها وتعلمها لتعليم الحروف، وللاستعانة بها في التاريخ بواسطة حساب الجمل وما شابهه على ما هو معروف عند العرب، فهذا تعلم مباح لا بأس به، كقول حافظ الحكمي في آخر منظومته سلم الوصول:
أَبْيَاتُهَا يُسْرٌ بعدِّ الجُمَّلَ ... تأريخها الْغُفْرَانُ فَافْهَمْ وَادْعُ لِي (3)
يسر: الياء 10، والسين 60، والراء 200 المجموع (270)، ويقاس عليها قوله: الغفران مجموع حساب حروفها (1362). (1) أخرجه ابن وهب في جامعه ص (769) رقم (690)، وعبد الرزاق في جامع معمر بن راشد-ضمن مصنفه (11/ 26) رقم (19805)، وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 240) رقم (25648)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق ص (350) رقم (739)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 239) رقم (16514)، وشعب الإيمان (7/ 168) رقم (4831).
(2) راجع: حاشية كتاب التوحيد ص (207، 208).
(3) معارج القبول بشرح سلم الوصول (1/ 45).

الجزء: 1 - الصفحة: 291

وَيَنْظُرُونَ فِي النُّجُومِ: مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ الله مِنْ خَلَاقٍ.
•---------------------------------•
وقول الجزري في ختام منظومته في التجويد:
أبياتها قاف وزاي بالعدد ... مَنْ يُحْسِنِ التَّجْوِيدَ يَظْفَرْ بِالرَّشَدْ (1)
القاف: (100)، والزاي: (7)، وأبياتها: 107.
القسم الثاني: كتابتها وتعلمها مِن قِبَل المنجمين والكهان؛ لمعرفة ارتباطها بسير النجوم بدعوى أنَّه يستدل بها على الحوادث الأرضية فهذا محرم (2).
«وَيَنْظُرُونَ فِي النُّجُومِ»: هذا محمول على علم التأثير لا علم التسيير.
فعلم النجوم نوعان: الأول: علم التأثير، والثاني: علم التسيير، وسيأتي تفصيل القول فيهما، في باب ما جاء في التنجيم إن شاء الله.
«مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ الله مِنْ خَلَاقٍ»: قوله: (ما أَرى) يجوز فتح الهمزة بمعنى: لا أعلم، ويجوز ضمها (ما أُرى) بمعنى: لا أظن ذلك (3). والمعنى: أن فاعل ذلك ليس له نصيب من الجنة عند الله - عز وجل - يوم القيامة (4).
و«ظاهر كلام ابن عباس أنه يرى كفرهم؛ لأن الذي ليس له نصيب عند الله هو الكافر؛ إذ لا يُنْفَى النصيب مطلقًا عن أحد من المؤمنين» (5). (1) المقدمة الجزرية ص (23).
(2) راجع في ذلك: تيسير العزيز الحميد ص (355)، والتوضيح الرشيد ص (230).
(3) يراجع: تيسير العزيز الحميد ص (355).
(4) ينظر: إعانة المستفيد (1/ 375).
(5) القول المفيد (1/ 549).

الجزء: 1 - الصفحة: 292

و «مناسبة الأثر للباب: أنه يدل على أن كتابة أبي جاد وتعلُّمها لمن يدعي بها معرفة علم الغيب والنظر في النجوم على اعتقاد أن لها تأثيرًا، كل ذلك يدخل في العرافة، ومن فعله فقد أضاع نصيبه من الله» (1). (1) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (219).

الجزء: 1 - الصفحة: 293

بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّشرةِ
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: بيان ما جاء في حكم النُّشْرَة بالتفصيل، وهل هي ممنوعةٌ بإطلاق، أو منها ما هو مباحٌ وجائزٌ؟ ؛ ولذلك لم يجزم المؤلف في تبويبه بتحريمٍ أو كراهةٍ (1).
النُّشْرَة في اللغة: -بالنون المضمومة- فُعْلَة مِن النشر: أي الكشف والزوال، ومنه استخدم المعنى الاصطلاحي لها: أي أن هذا العلاج يكشف المرض الذي لابس ذلك المريض (2).
والنُّشْرَة اصطلاحًا: هي ضربٌ من الرقية والعلاج يُستخدم لحل السحر عَمَّن يُظَنُّ أَنَّ به سحرًا أو مسًّا من الجن (3)، و (الـ) هنا للاستغراق وليست للعهد؛ لأن المؤلف قصد بيان كل أنواع النُّشْرَة وأحكامها، ولم يقتصر على نوعٍ معينٍ (4).
ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة: وهي أنه كما أن السحر شرك بالله- جل وعلا- يقدح في أصل التوحيد، وأن الساحر مشرك الشرك الأكبر بالله؛ فالنشرة التي هي حل السحر قد تكون من ساحر، وقد تكون من غير ساحر بالأدوية المأذون بها، أو الأدعية ونحو ذلك. (1) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (325)، والتوضيح الرشيد ص (245).
(2) يراجع: لسان العرب (5/ 209)، وتاج العروس (14/ 217).
(3) ينظر: السنن الصغرى للبيهقي (4/ 75)، والقول السديد ص (102).
(4) ينظر: القول المفيد (1/ 553).

الجزء: 1 - الصفحة: 294

عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ النُّشرةِ؟ فَقَالَ: «هِيَ مِنْ عَمَلِ الشيطَانِ» [رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ، وَأَبُو دَاوُدَ]، وَقَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْهَا فَقَالَ: ابْنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ.
•---------------------------------•
فإذا كانت من ساحر فإنها مناقضة لأصل التوحيد، ومنافية لأصله؛ لأن الساحر غالبًا لا يمكن أن يعالج بالسحر إلا عن طريق الشياطين الذين يخدمونه عوضًا عن وقوعه في الشرك أو أيِّ فعل يكفر به، وإن لم تكن بالسحر إنما بأدوية وعقاقير ونحو ذلك فالأصل جوازها.
ومناسبة الباب للأبواب السابقة: تظهر من وجوه:
الوجه الأول: أن المصنف لما ذَكَرَ في الأبواب السالفة ما يتعلق بالسحر وأنواعه ناسب هنا أن ينتقل من السحر إلى كيفية حل هذا السحر.
الوجه الثاني: أن النُّشرة قد تكون بأشياء لا علاقة لها بالسحر، وحينئذٍ تكون مباحة؛ فيجب التفريق في ذلك بين ما هو سحر وما هو غير سحر؛ حتى لا يختلط ذلك على الناس، فيُجتنب المحرم ويُفعل المباح (1).
الوجه الثالث: «الرد على شبهة إتيان الناس إلى السحرة والكهان بقصد حل السحر عن المسحور» (2).
«عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ النُّشرةِ ... » الحديث رواه أحمد وأبو داود وغيرهما (3)، وفي سنده انقطاع. (1) يراجع: تيسير العزيز الحميد ص (356)، والتوضيح الرشيد ص (245).
(2) التوضيح الرشيد ص (245).
(3) أخرجه عبد الرزاق في جامع معمر بن راشد- المطبوع ضمن مصنفه (11/ 13) رقم (19762)، =

الجزء: 1 - الصفحة: 295

«سُئِلَ عَنِ النُّشرةِ؟ »: سبق بيان معنى النشرة في مقدمة الباب، والألف واللام في (النشرة) للعهد، وليست للاستغراق، أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها، فجاء الجواب: «هِيَ مِنْ عَمَلِ الشيطَانِ»: أي: من العمل الذي يفعل بواسطة وحيه وأمره (1)، والمقصود بـ (الشيطان) جنس الشياطين، والنشرة هنا هي ما كان يتعاطاه أهل الجاهلية في حل السحر.
ومناسبة الحديث لكتاب التوحيد والباب: أنه يدل على تحريم النُّشرة التي هي من عمل الشيطان، ومِن نُشرة الجاهلية التي لا تتم إلا بالشرك بالله (2). = ومن طريقه أحمد في مسنده (22/ 40) رقم (14135)،
ومن طريق أحمد أبو داود في سننه (4/ 6) رقم (3868)،
ومن طريق أبي داود البيهقي في السنن الكبرى (9/ 590) رقم (19613) عن عقيل بن معقل، عن وهب بن منبه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
والحديث حَسَّنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (10/ 233)، وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية (3/ 77): (إسناد جيد)، وقال شعيب الأرناؤوط ومجموعته في تحقيق مسند أحمد (22/ 40): (إسناده صحيح). ولكن الحديث معلول بعلتين:
الأولى: الانقطاع: فإن وهب بن منبه لم يلق جابرًا كما نَصَّ على ذلك يحيى بن معين في تاريخه -رواية الدوري (3/ 118)، وبذلك أَعَلَّهُ مقبل الوادعي في أحاديث معلة ظاهرها الصحة ص (94، 95).
والثانية: الإرسال: قال البيهقي في السنن الكبرى (9/ 590): «ورُوِيَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا, وهو مع إرساله أصح».
(1) يراجع: حاشية كتاب التوحيد ص (209)، والقول المفيد (1/ 554).
(2) يراجع: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (222).

الجزء: 1 - الصفحة: 296

وَفِي البُخَارِيِّ عَنْ قَتَادَةَ: قُلْتُ لاِبْنِ المُسيبِ: رَجُلٌ بِهِ طِبٌّ أَوْ يُؤَخَّذُ عَنِ امْرَأَتِهِ، أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنَشر؟
•---------------------------------•
«وَفِي البُخَارِيِّ»: معلقًا (1)، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه، قال ابن حجر: «إسناده صحيح» (2).
«رَجُلٌ بِهِ طِبٌّ»: بكسر الطاء، أي: سحر، يقال: طُب الرجل بالضم: إذا سحر، كَنَوا عن السحر بالطب تفاؤلًا، كما يقولون للديغ: سليم، وللكسير: جبير، من باب الفأل بالسلامة، وجبران الكسر، والطب من الأضداد يقال لعلاج الداء: طب، ويقال للسحر أيضًا (3).
«يُؤَخَّذُ عَنِ امْرَأَتِهِ»: (يُؤَخَّذ) بتشديد الخاء، أي: يُحْبَس عن امرأته حتى لا يستطيع أن يصل إلى جماعها، والأُخذة -بضم الهمزة-: هي رقية الساحر (4).
«أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنَشر»: (يُحَلُّ) بضم الياء وفتح الحاء مبني للمجهول (5). يحل مِن حَلَّ العقدة يحلها؛ نقضها وفكها، ويُنَشَّر بضم الياء وتشديد الشين (6)، ويحل وينشر بمعنى واحد (7). (1) صحيح البخاري (7/ 137) معلقًا.
(2) تغليق التعليق (5/ 49).
(3) ينظر: الكواكب الدراري (21/ 39)، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (27/ 543).
(4) ينظر: الكواكب الدراري (21/ 39)، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (27/ 543).
(5) ينظر: عمدة القاري (21/ 283)، وإرشاد الساري للقسطلاني (8/ 405).
(6) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (210).
(7) ينظر: إعانة المستفيد (1/ 378).

الجزء: 1 - الصفحة: 297

قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الإِصْلَاحَ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ، انْتَهَى.
•---------------------------------•

«لَا بَأْسَ بِهِ»: يعني أن النشرة لا بأس بها، ويعني بذلك النشرة المباحة التي ليست من السحر (1). وقيل: بل يعني أن حل السحر بالسحر لا بأس به؛ لأنهم «إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الإِصْلَاحَ»: يعني أن حل السحر يُرَاد به الإصلاح وشفاء المريض، بخلاف السحر، فإنما يُرَاد به الضرر والأذى (2).
«فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ»: يعني أن الشريعة لم تمنع من النشرة المباحة، المبنية على التعوذات الشرعية، والأدعية، وقراءة القرآن، والدواء المباح، ونحو ذلك، بل جاءت بإباحتها (3). وهذا من ابن المسيب - رحمه الله - كأنه تقسيم للنشرة إلى قسمين: مباحة نافعة، ومحرمة ضارة (4).
وفصل ذلك شيخنا ابن عثيمين فقال: «كأن ابن المسيب - رحمه الله - قسم السحر إلى قسمين: ضار، ونافع. فالضار مُحرم، قال تعالى: {وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ} [البقرة: 102] والنافع لا بأس به، وهذا ظاهر ما روي عنه، وبهذا أخذ أصحابنا الفقهاء، فقالوا: يجوز حل السحر بالسحر للضرورة، وقال بعض أهل العلم: إنه لا يجوز حل السحر بالسحر وحملوا ما روي عن ابن المسيب بأن المراد به ما لا يعلم عن حاله: هل هو سحر، أم غير سحر؟ أمَّا إذا علم أنه سحر؛ فلا يحل» (5). (1) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (358)، وفتح المجيد ص (303).
(2) ينظر: إعانة المستفيد (1/ 379).
(3) ينظر: إعانة المستفيد (1/ 379)، والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (330).
(4) ينظر: القول المفيد (1/ 556).
(5) القول المفيد (1/ 556، 557).

الجزء: 1 - الصفحة: 298

وَرُوِيَ عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَحِلُّ السِّحْرَ إِلاَّ سَاحِرٌ.
قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: النُّشرةُ حَلُّ السِّحْرِ عَنِ المَسْحُورِ، وَهِيَ نَوْعَانِ:
حَلٌّ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، وَهُوَ الَّذِي مِنْ عَمَلِ الشيطَانِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الحَسَنِ، فَيَتَقَرَّبُ النَّاشر وَالمُنْتَشِر إِلَى الشيطَانِ بِمَا يُحِبُّ فَيُبْطِلُ عَمَلَهُ عَنِ المَسْحُورِ.
وَالثَّانِي: النُّشرةُ بِالرُّقْيَةِ وَالتَّعَوُّذَاتِ وَالأَدْوِيَةِ وَالدَّعَوَاتِ المُبَاحَةِ، فَهَذَا جَائِزٌ.
•---------------------------------•
ومناسبة الأثر للباب: أنه فيه بيان التفصيل في حكم النشرة، وأن منها ما هو جائز ومباح، ومنها ما هو محرم (1).
قول الحسن هنا يُحْمَل على النُّشْرَة المحرمة المبنية على السحر.
ولذلك نقول: لا تعارض بين كلام سعيد بن المسيب السابق، وكلام الحسن هنا؛ لأن كلام ابن المسيب محمول على النُّشْرَة المباحة، وكلام الحسن محمول على النُّشْرَة المحرمة.
«قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: النُّشرةُ حَلُّ السِّحْرِ عَنِ المَسْحُورِ، وَهِيَ نَوْعَانِ»:
هذا الكلام لابن القيم في كتابه إعلام الموقعين (2).
وهذا تقسيم منه للنشرة إلى قسمين ممنوعة وجائزة. وهو واضح لا يحتاج إلى شرح وتوضيح، وسبق أن أشرنا إلى هذا التقسيم. (1) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (224).
(2) (4/ 301).

الجزء: 1 - الصفحة: 299

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَيُّرِ
وَقَوْلِ الله تَعَالَى: {أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ}.
•---------------------------------•
مقصود الترجمة بيان حكم التطير، وأنه منهيٌّ عنه، بل هو من الشرك الأصغر، ونوعٌ من أنواع السحر بالمعنى اللغوي العام.
والتطير: التشاؤم بالشيء والكراهية له، فكانت العرب تتشاءم ببعض الأشياء، وترى أن ذلك مانع من الخير، فنفى الإسلام ذلك، ونهى عنه.
ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن التطير منافٍ للتوحيد من وجهين:
«الأول: أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله.
والثاني: أنه يحجم ويستجيب لهذه الطيرة ويدع العمل» (1).
ومناسبة الترجمة لما قبلها: أن الطيرة مما ينافي التوحيد ويناقضه؛ إذ إن المتطير يتعلق قلبه بغير الله كالنشرة المحرمة، فإن فيها تعلقًا بغير الله، والتطير والنشرة كلاهما مناف للتوحيد والاعتماد على الله تعالى.
{أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ}: كان هؤلاء يتطيرون بموسى عليه السلام، وهذا جاء صريحًا في بداية الآية، قال تعالى: {فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} [الأعراف: 131] (2).
و«المعنى: ألا إنما الشؤم الذي يلحقهم هو الذي وُعِدُوا به في الآخرة، لا ما ينالهم في الدنيا، وقال بعضهم: (طائرهم): حظهم، والمعنى واحد» (3). (1) القول المفيد (1/ 560).
(2) ينظر: تفسير الطبري (10/ 377)، وتفسير القرطبي (7/ 264).
(3) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (2/ 369).

الجزء: 1 - الصفحة: 300

وَقَوْلِهِ: {قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ}.
•---------------------------------•
قال الشنقيطي - رحمه الله -: «ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن فرعون وقومه إن أصابتهم سيئة، أي قحط وجدب ونحو ذلك، تطيروا بموسى وقومه فقالوا: ما جاءنا هذا الجدب والقحط إلا من شؤمكم، وذكر مثل هذا عن بعض الكفار مع نبينا - صلى الله عليه وسلم - في قوله: {وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ} [النساء: 78]» (1).
ومناسبة هذه الآية لهذا الباب: أن هذا التطير من صفات أعداء الرسل، ومن خصال المشركين، وليس من خصال أتباع الرسل، وأما أتباع الرسل فإنهم يعلقون ذلك بما عند الله من القضاء والقدر، أو بما جعله الله -جل وعلا- لهم من ثواب أعمالهم أو العقاب عليها؛ كما قال تعالى: {أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ} [الأعراف: 131] (2).
{قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ}: أي: قال الذين أُرْسِلُوا إلى القرية ردًّا على قول أهل القرية حينما قالوا لهم: {إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ} [يس: 18]؛ أي: تشاءمنا بكم، وإننا لا نرى أنكم تدلوننا على الخير، بل على الشر وما فيه هلاكنا؛ فأجابهم الرسل بقولهم: {طَائِرُكُم مَّعَكُمْ}: أي: مصاحب لكم، فما يحصل لكم؛ فإنه منكم ومن أعمالكم، فأنتم السبب في ذلك (3). (1) أضواء البيان (2/ 39).
(2) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (337، 338).
(3) القول المفيد (1/ 561) بتصرف.

الجزء: 1 - الصفحة: 301

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ, وَلَا هَامَةَ, وَلَا صَفَرَ». أَخْرَجَاهُ, زَادَ مُسْلِمٌ: «وَلَا نَوْءَ، وَلَا غُولَ».
•---------------------------------•
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في الصحيحين (1)، كما أشار المؤلف.
قوله: «لَا عَدْوَى»: هذا حمله العلماء على أحد وجهين:
الأول: أن المقصود بذلك إضافة الأشياء إلى القدر: أي لا يعدي شيءٌ شيئًا بذاته مستقلًا عن قدر الله، بل كل ذلك يجري بقدر الله وقضائه.
والثاني: أن هذا مخصوص، ويراد به شيء دون شيء: أي لا عدوى إلا من الجذام والبرص والجرب، فهذه هي التي تكون فيها العدوى دون سواها.
والصواب القول الأول (2).

كيف الجمع بين حديث: «لاَ عَدْوَى» وحديث: «فِرَّ مِن الْمَجْذُومِ»؟
قال البيهقي وابن الصلاح، وابن القيم، وابن رجب، وابن مفلح وغيرهم: إن قوله: «لا عَدْوَى» أي: على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وأن هذه الأمراض تعدي بطبعها.
وأمَّا حديث: «فِرَّ مِن الْمَجْذُومِ» فهو من قبيل الأخذ بالأسباب الشرعية؛ ولهذا قال: «فِرَّ مِن المجْذُومِ، كَمَا تَفِرُّ مِن الْأَسَدِ» (3). (1) أخرجه البخاري في صحيحه (7/ 135) رقم (5757) من طريق أبي صالح،
وأخرجه مسلم في صحيحه (4/ 1743) رقم (2220) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن،
كلاهما: (أبو صالح، وأبو سلمة بن عبد الرحمن) عن أبي هريرة مرفوعًا.
(2) ينظر: معالم السنن للخطابي (4/ 233)، وشرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ 410).
(3) أخرجه البخاري (5/ 2158) رقم (5380).

الجزء: 1 - الصفحة: 302

وقال: «لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ» (1)، وقال في الطاعون: «فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا يَقْدَمَنَّ عَلَيْهِ» (2)، وكل ذلك بتقدير الله تعالى، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟ » يشير إلى أن الأول إنما جرِب بقضاء الله وقدره.
فيكون أمره بالفرار من المجذوم ونهيه عن إيراد الممرض على المصح، وعن الدخول إلى موضع الطاعون، من باب اجتناب الأسباب التي خلقها الله تعالى، وجعلها أسبابًا للهلاك والأذى، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية، فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء أو في النار أو تحت الهدم أو نحو ذلك، فكذلك يشرع له اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم، وقدوم بلد الطاعون؛ فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف، والله تعالى هو خالق الأسباب ومسبباتها لا خالق غيره.
«وَلَا طِيَرَةَ»: الطيرة من التطير وهي معروفة، وقد مرت معنا سابقًا.
«وَلَا هَامَةَ»: (الهامة): هو طائر كبير يضعف بصره بالنهار, ويطير بالليل, ويصوت فيه, ويقال له: بوم, والعرب يتشاءمون بصوته، ويسمونه: (الصَّدَى)
وكانوا يقولون: إن روح القتيل الذي لا يدرك ثأره يصير هامة, وتقول: اسقوني اسقوني, فإذا أدرك ثأره طارت (3). (1) أخرجه مسلم (4/ 1743) رقم (2221).
(2) أخرجه البخاري (6/ 2557) رقم (6573)، ومسلم (4/ 1737) رقم (2218).
(3) ينظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (6/ 190)، وتحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (3/ 182).

الجزء: 1 - الصفحة: 303

«وَلَا صَفَرَ»: (صفر): قيل: هو حية في بطن الإنسان تعتقد العرب أنها تعض الإنسان إذا جاع وتؤذيه، وذلك مذكور في أشعارهم، وقيل المقصود بذلك: أنهم كانوا يتشاءمون بدخول صفر؛ فيحلونه عامًا، ويحرمونه عامًا، وهذا أقرب الأقوال (1).
«وَلَا نَوْءَ»: الأنواء هي منازل القمر، وهي ثمانية وعشرون نجمًا، وكانت العرب يعتقدون عند كل نوء حصول أحداث معينة كالمطر والريح ونحو ذلك، فأبطل الإسلام هذا المعتقد (2).
«وَلَا غُولَ»: (الغُول): واحد الغِيلان، وهي جنس من الجن والشياطين، كانت العرب تزعم أنها تظهر للناس في الفَلَوات، فتفزعهم، وتضلهم عن الطريق، وتهلكهم، فنفى النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك وأبطله (3).
إشكال وجوابه:
جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ» (4) فما المراد بذلك؟
الجواب من وجوه: (1) ينظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (6/ 190)، وتحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (3/ 182)، وشرح المشكاة للطيبي (9/ 2980).
(2) ينظر: شرح المشكاة للطيبي (9/ 2980)، وتحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (3/ 183).
(3) ينظر: شرح المشكاة للطيبي (9/ 2981)، وكشف المشكل لابن الجوزي (3/ 93).
(4) أخرجه البخاري (3/ 1049) رقم (2703)، ومسلم (4/ 1746) رقم (2225).

الجزء: 1 - الصفحة: 304

«وَلَهُمَا عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله? : «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ، ..
•---------------------------------•
الوجه الأول: أن معنى الحديث إن كان الشؤم في شيء حقًّا فهو في هذه الثلاث، باعتبار أن النفوس البشرية يقع منها التشاؤم بهذه الأشياء أكثر من غيرها.
وقد جاء ذلك صريحًا في حديث عن ابن عمر - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ، وَالمَرْأَةِ، وَالفَرَسِ» (1).
الوجه الثاني: «إخباره - صلى الله عليه وسلم - بالشؤم في هذه الثلاثة، ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق أعيانًا منها مشؤومة على من قاربها وسَكَنها، وأعيانًا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر» (2).
ومناسبة الحديث للباب: أنه جاء في الحديث النهي عن الطيرة، وإبطالها، وبيان أنها معتقد جاهلي، مبني على تعليق القلب بغير الله، وهذا من الشرك بالله - عز وجل - (3).
«وَلَهُمَا» أي البخاري ومسلم (4):
«لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ»: مَرَّ معنا شرح معنى العدوى والطيرة في الحديث السابق. (1) أخرجه البخاري (7/ 8) رقم (5094)، ومسلم (4/ 1748) رقم (2225).
(2) مفتاح دار السعادة (2/ 257).
(3) ينظر: إعانة المستفيد (2/ 10)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (229).
(4) أخرجه البخاري في صحيحه (7/ 139) رقم (5776)، ومسلم في صحيحه (4/ 1746) رقم (2224) عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقرن البخاري مع محمد بن بشار (محمد بن المثنى).

الجزء: 1 - الصفحة: 305

وَيُعْجِبُنِي الفَأْلُ». قَالُوا: وَمَا الفَأْلُ؟ , قَالَ: «الكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ».
•---------------------------------•
«وَيُعْجِبُنِي الفَأْلُ»: الفأل مهموز، وقد لا يهمز، وهو: الاستبشار بحصول الخير عند سماع ما يسر، ويكون فيما يحسن وفيما يسوء، وقيل: فيما يحسن خاصة، بينما الطيرة فيما يسوء فقط (1).
«الكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ»: هذا تفسير من النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعنى الفأل.
هل في الإعجاب بالفأل شيء من الشرك؟
قال ابن القيم - رحمه الله -: «ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة، ومن حب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، كما أخبرهم - صلى الله عليه وسلم -: أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب» (2)، وكان يحب الحلوى، والعسل (3)، ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان، ويستمع إليه، ويحب معالي الأخلاق، ومكارم الشيم.

الفرق بين الطيرة والفأل:
الفرق بينهما: أن الفأل الحسن لا يدخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله، وليس فيه تعليق القلب بغير الله بل فيه من المصلحة النشاط والسرور وتقوية النفوس على المطالب النافعة.
وأمَّا الطيرة: فإنه إذا عزم على فعل شيء من الأمور النافعة في الدين أو في الدنيا، فيرى أو يسمع ما يكره أثر في قلبه أحد أمرين: (1) ينظر: فتح الباري لابن حجر (1/ 165)، والتوضيح الرشيد ص (253).
(2) مفتاح دار السعادة (2/ 244).
(3) أخرجه البخاري (7/ 44) رقم (5268)، ومسلم (2/ 1101) رقم (1474).

الجزء: 1 - الصفحة: 306

وَلأَبِي دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: ...............
•---------------------------------•
أحدهما: أن يستجيب لذلك الداعي فيترك ما كان عازمًا على فعله أو بالعكس. وهذا من ضعف التوحيد والتوكل، ومن طرق الشرك ووسائله.
الأمر الثاني: أن لا يستجيب لذلك الداعي ولكنه يؤثر في قلبه حزنًا وغمًّا.
ومناسبة الحديث للباب: أن فيه نفيًا للطيرة وإبطالًا لها؛ لأنها من التعلق بغير الله المؤدي إلى الشرك، وفيه بيان أن الفأل ليس من الطيرة المنهي عنها.
«وَلأَبِي دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر» هذا وهم من المصنف، بل هو من حديث عروة بن عامر رواه أبو داود وغيره، وفيه انقطاع (1). (1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 310) رقم (26392)، وأبو داود في السنن (4/ 19) رقم (3919)، وأبو بكر الخلال في كتاب السنة (4/ 155) رقم (1405) من طريق وكيع،
والخرائطي في مساوئ الأخلاق ص (355) رقم (752) من طريق القاسم بن يزيد الجرمي،
وابن قانع في معجم الصحابة (2/ 262) من طريق أبي حذيفة،
والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 240) رقم (16521)، وفي الدعوات الكبير (2/ 205) رقم (568) من طريق يعلى بن عبيد،
أربعتهم: (وكيع، والقاسم بن يزيد الجرمي، وأبي حذيفة، ويعلى بن عبيد) عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة بن عامر.
والحديث فيه ثلاث علل:
الأولى: حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعنه.
والثانية: حبيب لم يدرك عروة، كما في تهذيب التهذيب (7/ 185).
والثالثة: عروة بن عامر مختلف في صحبته: ولذلك أعله بالإرسال البيهقي في الدعوات (2/ 205)، ومغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (9/ 227)، ومع هذا فقد صححه النووي في شرح مسلم (14/ 224).

الجزء: 1 - الصفحة: 307

ذُكِرَتِ الطِّيَرَةُ عِنْدَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «أَحْسَنُهَا الفَأْلُ، وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ، فَلْيَقُل: اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَدْفَعُ السيئَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ».
•---------------------------------•
قال صاحب التيسير: «هكذا وقع في نسخ التوحيد، وصوابه عروة بن عامر» (1).
«أَحْسَنُهَا الفَأْلُ»: مر معنا شرح معنى الفأل، ومدح الفأل لما فيه من حسن الظن بالله - عز وجل -، ومع ذلك لا يرُّد ذلك المسلمَ عن المضي في قضاء حاجته.
«فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ»: «أي: إذا رأى من الطيرة شيئًا يكرهه» (2).
«فَلْيَقُل: اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ ... »: الحسنات هنا هي كل أمرٍ مستحسن، أي: لا يقدر على إيجاد الأمور الحسنة الشاملة للنعم والخيرات والطاعات إلا أنت.
«وَلَا يَدْفَعُ السيئَاتِ إِلَّا أَنْتَ»: أي: لا يدفع الأمور المكروهة للنفوس إلا أنت.
«وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ»: وهذه استعانة بالله تعالى على فعل التوكل، وعدم الالتفات إلى الطيرة، و (الحول): التحول والانتقال من حال إلى حال، والمعنى: (لا حول) على دفع السيئة، (ولا قوة) على تحصيل الحسنة إلا بك (3). (1) تيسير العزيز الحميد ص (373).
(2) مرقاة المفاتيح (7/ 2902).
(3) ينظر: مرقاة المفاتيح (7/ 2902)، وتيسير العزيز الحميد ص (374).

الجزء: 1 - الصفحة: 308

وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - مَرْفُوعًا: «الطِّيَرَةُ شركٌ، الطِّيَرَةُ شركٌ، وَمَا مِنَّا إِلَّا؛ وَلَكِنَّ الله يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَجَعَل آخِرَهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
•---------------------------------•
حديث ابن مسعود: رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وهو صحيح (1)، دون آخره فهو من قول ابن مسعود.
هل الطيرة شرك أكبر؟
«الطِّيَرَةُ شركٌ، الطِّيَرَةُ شركٌ»: أي نوع من أنواع الشرك، وهذا صريح في تحريم الطيرة، وبيان أنها من الشرك؛ لما فيها من تعلق القلب بغير الله (2).
ولكنها ليست من الشرك الأكبر المخرج من الملة، وإنما هي من الشرك الأصغر (3). (1) أخرجه الطيالسي في مسنده (1/ 278) رقم (354)، وابن الجعد في مسنده ص (86) رقم (488)، وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة (1/ 360) رقم (775)، والطَّحَاوي في شرح مشكل الآثار (2/ 299) رقم (828، 829)، وفي شرح معاني الآثار (4/ 312) رقم (7079)، والحاكم في المستدرك (1/ 64) رقم (43) من طريق شعبة بن الحجاج،
وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 310) رقم (26391)، وأحمد في المسند (6/ 213) رقم (3687)، و (7/ 250) رقم (44)، والبخاري في الأدب المفرد ص (313) رقم (909)، وابن ماجه (2/ 1170) رقم (3538)، وأبو داود (4/ 17) رقم (3910)، والترمذي (4/ 160، 161) رقم (1614) في سننهم، والبزار في مسنده- البحر الزخار (5/ 230) رقم (1840)، وأبو يعلى في مسنده (9/ 140) رقم (5219)، وابن حبان في صحيحه (13/ 491) رقم (6122)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 239) رقم (16517)، وفي شعب الإيمان (2/ 397) رقم (1124) من طريق سفيان الثوري،
وأبو يعلى في مسنده أيضًا (9/ 26) رقم (5092) من طريق منصور.
ثلاثتهم (شعبة، وسفيان الثوري، ومنصور) عن سلمة بن كهيل، عن عيسى بن عاصم، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
قال الترمذي (4/ 161): (حديث حسن صحيح).
(2) يراجع: تيسير العزيز الحميد ص (375).
(3) ينظر: القول المفيد (1/ 574، 575).

الجزء: 1 - الصفحة: 309

«وَمَا مِنَّا إِلَّا»: أي: ما مِنَّا مِن أحدٍ إلا ويعتريه شيء من الطيرة في بادئ الأمر قبل النظر والتأمل، ولم يتم كلامه؛ كراهة أن يتفوه به؛ لما يتضمنه من الحال المكروهة (1).
والكلام من قوله «وَمَا مِنَّا إِلَّا» إلى آخر الحديث هو موقوف من قول عبد الله بن مسعود، وليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهو من قبيل المدرج في الحديث، وقد نص على ذلك علماء الحديث (2).
«وَلَكِنَّ الله يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ»: (يُذْهِبُهُ) بضم الياء، من الإذهاب، أي يزيل تلك الأوهام المكروهة التي تخطر في قلب المؤمن، (بالتوكل): أي بسبب الاعتماد على الله، وإسناد الأمور إليه سبحانه. وفي هذا إشارة إلى أن ما يقع في قلب المسلم من ذلك إذا دفعه بالتسليم لله، وعدم الاهتمام بالطيرة؛ فإنه لا يؤاخذ بما عرض له من ذلك (3)، وفيه أيضًا أنَّ المؤمن مهما بلغ من الإيمان والعلم ليس معصومًا، وقد يقع له من الخواطر ما يقع لغيره.
مناسبة الحديث للباب: الحديث واضح الدلالة على مقصود الترجمة؛ لأنه نَصَّ على أن الطيرة من الشرك بالله تعالى (4). (1) ينظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه (2/ 363)، وشرح المشكاة للطيبي (9/ 2983).
(2) ينظر: سنن الترمذي (4/ 161)، وشعب الإيمان للبيهقي (2/ 398).
(3) ينظر: شرح المشكاة للطيبي (9/ 2983)، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (27/ 511)، وفتح الباري لابن حجر (10/ 213)، ومرقاة المفاتيح (7/ 2897).
(4) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (233).

الجزء: 1 - الصفحة: 310

وَلأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما -: «مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ فَقَدْ أَشركَ». قَالُوا: فَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ , قَالَ: «أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ».
•---------------------------------•
حديث ابن عمرو: فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف مطلقًا على الراجح عند الأئمة (1).
«مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ فَقَدْ أَشركَ»: «هذا هو ضابط الطيرة التي تكون شركًا، وهو أن ترد المتطير عن حاجته، فإذا لم ترده عن حاجته، ولم يستجب لها، فلا حرج عليه» (2).
«فَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ »: أي: ما كفارة هذا الشرك، وما الدواء الذي يزيله؟ فالكفارة تطلق على كفارة الشيء بعد فعله، وقبل فعله؛ فكفارة ذلك إن وقع، وكفارة ذلك إن لم يقع (3).
«وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ»: «يحتمل أوجهًا- وكلها صحيحة قريبة -:
أ- أنه لا يحدث إلا قضاؤك الذي قضيته، فعلم المغيبات إنما هو لله - عز وجل -، وهذا الدعاء كفارة لمن وقع في الطيرة. (1) أخرجه أحمد في مسنده (11/ 623) رقم (7045) من طريق حسن،
والطبراني المعجم الكبير (13/ 22) رقم (38) من طريق أسد بن موسى،
كلاهما (حسن، وأسد بن موسى) عن ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
والحديث فيه ابن لهيعة: وهو ضعيف، وقد قال أحمد شاكر في شرح المسند (6/ 471): (إسناده صحيح)، وهذا مبني على مذهبه في تصحيح حديث ابن لهيعة مطلقًا.
(2) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (342).
(3) القول المفيد (1/ 577) -بتصرف-.

الجزء: 1 - الصفحة: 311

ب- أن المراد بالطير هنا ما يتشاءم به الإنسان، فكل ما يحدث للإنسان من التشاؤم والحوادث المكروهة؛ فإنه من الله تعالى، كما أن الخير منه أيضا سبحانه، قال تعالى: {أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ} [الأعراف: 131].
ج- أن الطيور كلها ملكك، فهي لا تفعل شيئًا، وإنما هي مسخرة، قال تعالى: {أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} [النحل: 79].
فالطير مسخرة بإذن الله، والله تعالى هو الذي يدبرها ويصرفها ويسخرها تذهب يمينا وشمالا، ولا علاقة لها بالحوادث» (1).
«لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ»: النفي والاستثناء في الجملة يفيدان الحصر؛ فالخير كله من الله تعالى، سواء كان بسبب معلوم أو غير معلوم، والمعنى: لا أحد يأتي بالخير، ويُرْجَى منه الخير غيرك، و «فيه تفويض الأمور إلى الله تقديرًا وتدبيرًا وخلقًا، والبراءة مِمَّا فيه تعلقٌ بغير الله تعالى كائنًا مَن كان» (2).
«وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»: هذه واضحة؛ وهي معنى كلمة لا إله إلا الله، أي: لا معبود بحق إلا أنت، وهذا اعتراف بالتوحيد ونفي للشرك (3).
ومناسبة الحديث للباب وللتوحيد: أَنَّ فيه تبيينًا لحقيقة الطيرة الشركية المحرمة، وهي الطيرة التي ترد صاحبها عن حاجته (4). (1) التوضيح الرشيد ص (255).
(2) قرة عيون الموحدين ص (152).
(3) ينظر: قرة عيون الموحدين ص (152)، وحاشية كتاب التوحيد ص (221).
(4) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (235).

الجزء: 1 - الصفحة: 312

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ الفَضْلِ بْنِ العَبَّاسِ - رضي الله عنه -: «إِنَّمَا الطِّيَرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ».
•---------------------------------•
«وَلَهُ»: أي أحمد بن حنبل - رحمه الله -، والأثر ضعيف (1).
«إِنَّمَا الطِّيَرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ»: هذا حد للطيرة المنهي عنها، وهي أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده، ويمنعه من المضي فيه كذلك.
«مناسبة الحديث للباب: حيث دل الحديث على تحريم الطيرة إذا دفعت صاحبها أو منعته.
مناسبة الحديث للتوحيد: حيث أنكر الحديث الطيرة؛ لأنها تعليق القلب بغير الله وذلك شرك به» (2). (1) أخرجه أحمد في مسنده (3/ 327) رقم (1824) عن حماد بن خالد، عن ابن عُلَاثة، عن مسلمة الجهني، عن الفضل بن عباس رضي الله عنه.
والحديث ضعيف؛ لأن فيه ابن عُلَاثة وهو محمد بن عبد الله، وجمهور المحدثين على تضعيفه وتوهينه. وقد وثقه ابن معين، ولكن ضعفه ابن حبان، والبخاري، والحاكم، والدارقطني، وغيرهم. وأقل ما قيل فيه: (في حفظه نظر)، قاله البخاري في التاريخ الكبير (1/ 132).
ولذلك ضعف الحديث أحمد شاكر في شرح المسند (2/ 412).
(2) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (263).

الجزء: 1 - الصفحة: 313

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّنْجِيمِ
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: بيان حكم التنجيم، وذلك بذكر ما يجوز منه وما لا يجوز، وذكر ما جاء من الوعيد في النوع المحرم منه (1).
ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أنَّه لمَّا كان بعض التنجيم باطلًا، لِما فيه من دعوى مشاركة الله في علم الغيب، وتعلُّق القلب بغير الله، ونسبة التصرف إلى النجوم، وذلك ينافي التوحيد، ناسب أن يُعقد له بابٌ هنا يبين فيه الممنوع والجائز منه، ليكون المسلم على بصيرةٍ من ذلك» (2).
وأما علاقته بالأبواب السابقة: فنجد أن كل الأبواب السابقة القريبة مثل باب الكهان، وذكر العرافين ونحوهم؛ مرتبطة بادعاء الغيب لغير الله تعالى، ومن جملة ذلك التنجيم؛ لأن المنجم يدعي معرفة الغيب بمجرد نظره في النجوم، فناسب ذكر التنجيم بعد الأبواب السابقة.
والتنجيم نوعان:
النوع الأول: علم التأثير: وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية، وهذا باطل ودعوى لمشاركة الله في علم الغيب الذي انفرد به، أو تصديق لمن ادعى ذلك، وهذا ينافي التوحيد لما فيه من هذه الدعوى الباطلة، ولما فيه من تعلق القلب بغير الله، ولما فيه من فساد العقل؛ لأن سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول والأديان. (1) يراجع: تيسير العزيز الحميد ص (378)، وحاشية كتاب التوحيد ص (223).
(2) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (236).

الجزء: 1 - الصفحة: 314

وهو ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يعتقد في هذه النجوم أنها مؤثرة فاعلة، بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث من خيرٍ وشرٍّ:
فهذا شرك أكبر؛ لأن من ادعى أن مع الله خالقًا؛ فهو مشرك شركًا أكبر؛ حيث جعل المخلوق المسخر خالقا مُسَخِّرًا.
القسم الثاني: أن يعتقد أنها سبب لمعرفة علم الغيب؛ فيستدل بحركاتها وتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا؛ لأن النجم الفلاني صار كذا وكذا، مثل أن يقول: هذا الإنسان ستكون حياته شقاء؛ لأنه ولد في النجم الفلاني، وهذا حياته ستكون سعيدة؛ لأنه ولد في النجم الفلاني؛ فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب، ودعوى علم الغيب كفر مخرج عن الملة.
القسم الثالث: أن يعتقدها سببًا لحدوث الخير والشر، أي أنه إذا وقع شيء نسب سببه إلى النجوم، ولا ينسب إلى النجوم شيئًا إلا بعد وقوعه؛ فهذا شرك أصغر (1).
النوع الثاني: علم التسيير: وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة والأوقات والجهات، فهذا النوع لا بأس به، بل كثير منه نافع قد حث عليه الشارع، إذا كان وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات، أو إلى الاهتداء به في الجهات (2). (1) القول المفيد (2/ 5، 6) بتصرف.
(2) ينظر: القول السديد ص (108).

الجزء: 1 - الصفحة: 315

وهو ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية؛ فهذا مطلوب، وإذا كان يعين على مصالح دينية واجبة كان تعلمها واجبًا، كما لو أراد أن يستدل بالنجوم على جهة القبلة؛ فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل قبلة، والنجم الفلاني يكون ربع الليل قبلة؛ فهذا فيه فائدة عظيمة.
القسم الثاني: أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية؛ فهذا لا بأس به.
وهو نوعان:
النوع الأول: أن يستدل بها على الجهات: كمعرفة أن القطب يقع شمالًا، والجدي وهو قريب منه يدور حوله شمالا، وهكذا؛ فهذا جائز، قال تعالى: {وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} [النحل: 16].
النوع الثاني: أن يستدل بها على الفصول، وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر؛ فهذا كرهه بعض السلف، وأباحه آخرون.
والذين كرهوه قالوا: يخشى إذا قيل: طلع النجم الفلاني؛ فهو وقت الشتاء أو الصيف، وأن بعض العامة يعتقد أنه هو الذي يأتي بالبرد أو بالحر أو بالرياح، والصحيح عدم الكراهة (1).
وبناء على التقسيم السابق؛ يتضح لطالب العلم الفرق بين ما نهى عنه الشارع وحرمه، وبين ما أباحه أو استحبه أو أوجبه، فالأول هو المنافي للتوحيد دون الثاني. (1) القول المفيد (2/ 6، 7) بتصرف.

الجزء: 1 - الصفحة: 316

قَالَ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ: قَالَ قَتَادَةُ: خَلَقَ اللهُ هَذِهِ النُّجُومَ لِثَلَاثٍ: زِينَةً لِلسَّمَاءِ، وَرُجُومًا لِلشياطِينِ، وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا، فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ أَخْطَأَ وَأَضَاعَ نَصيبَهُ، وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ. انْتَهَى.
•---------------------------------•
أثر قتادة: أخرجه البخاري تعليقًا في صحيحه (1).
«خَلَقَ اللهُ هَذِهِ النُّجُومَ لِثَلَاثٍ: زِينَةً لِلسَّمَاءِ، وَرُجُومًا لِلشياطِينِ، وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا»: هذا كله في كتاب الله - عز وجل -:
أما كونها «زِينَةً لِلسَّمَاءِ، وَرُجُومًا لِلشياطِينِ»: ففي قوله تعالى: {وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ} [المُلك: 5].
وكونها «عَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا»: ففي قوله سبحانه: {وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} [النحل: 16].
قال ابن جرير: «اختلف أهل التأويل في المعني بالعلامات ... وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره عدَّد على عباده من نعمه إنعامه عليهم بما جعله لهم من العلامات التي يهتدون بها، فكل علامة استدل بها الناس على طرقهم وفجاج سبلهم، فداخل في قوله: {وَعَلَامَاتٍ} والطرق المسبولة الموطوءة علامة للناحية المقصودة، والجبال علامات يهتدى بهن إلى قصد السبيل، وكذلك النجوم بالليل، غير أن الذي هو أولى بتأويل الآية أن تكون العلامات من أدلة النهار» (2). (1) أخرجه البخاري تعليقًا في صحيحه (4/ 107)، ووصله ابن أبي حاتم في تفسيره (9/ 2913) رقم (16536)، والطبري في تفسيره (14/ 193)، وأبو الشيخ في كتاب العظمة (4/ 1226)، وعزاه ابن الملقن في التوضيح لعبد بن حميد في تفسيره (19/ 27).
(2) جامع البيان (14/ 193 - 194).

الجزء: 1 - الصفحة: 317

وَكَرِهَ قَتَادَةُ تَعَلُّمَ مَنَازِلِ القَمَرِ, وَلَمْ يُرَخِّصِ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيهِ، ذَكَرَهُ حَرْبٌ عَنْهُمَا. وَرَخَّصَ فِي تَعَلُّمِ المَنَازِلِ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.
•---------------------------------•
«مناسبة الأثر للباب: حيث أفاد الأثر رأي قتادة أنه لا يجوز الاعتقاد في النجوم أكثر من الأمور الثلاثة المذكورة.
ومناسبة الأثر للتوحيد: حيث أنكر قتادة ما يدعيه أهل التنجيم من علم الغيب؛ لأن ذلك إشراك مع الله في علم الغيب» (1).
مسألة: اختلف السلف في تعلم منازل القمر على رأيين:
الرأي الأول: كراهة تعلم منازل القمر:
وهو قول قتادة، وسفيان بن عيينة، كما أشار إليه المصنف.
ومنعهم من ذلك من باب سد الذريعة، خشية أن يتدرج الأمر بالعامة من اعتقاد ما يجوز فيها إلى اعتقاد ما لا يجوز، كالقول بأنها تؤثر في الكون، وأنها هي التي تأتي بالمطر والبرد أو الرياح، ونحو ذلك من الأقوال الشركية الكفرية.
الرأي الثاني: جواز تعلم منازل القمر:
وهو قول النخعي، ومجاهد، وأحمد، وإسحاق.
والصحيح الجواز وعدم الكراهة؛ لما فيه من فوائد، ولعدم وجود أمر يجعله ممنوعًا (2). (1) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (264).
(2) ينظر: فتح الباري لابن رجب (3/ 69)، والقول المفيد (2/ 7)، وإعانة المستفيد (2/ 19)، والتوضيح الرشيد ص (270).

الجزء: 1 - الصفحة: 318

وَعَنْ أَبِي مُوسى - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ? : «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ: مُدْمِنُ الخَمْرِ، وَقَاطِعُ الرَّحِمِ, وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.
•---------------------------------•
قال شيخنا ابن عثيمين: «والصحيح أنه لا بأس بتعلم منازل القمر؛ لأنه لا شرك فيها؛ إلا إن تعلمها ليضيف إليها نزول المطر وحصول البرد، وأنها هي الجالبة لذلك؛ فهذا نوع من الشرك، أما مجرد معرفة الوقت بها: هل هو الربيع، أو الخريف، أو الشتاء؛ فهذا لا بأس به» (1).
فإن قيل ما علاقة هذا الخلاف بالباب: قيل: إن المصنف - رحمه الله - أراد أن يوضح أنه إذا كان العلماء قد اختلفوا في هذا النوع المباح في أصله من علم التنجيم ألا وهو علم التسيير، والذين منعوه منعوه سدًّا لذريعة الشرك بالله، فما بالك بتعلم علم التأثير المحرم الذي ينبني على الشرك والكفر الصراح، إن هذا لأشد وأخطر بكثير من علم التسيير؟ ! (2).
«وَعَنْ أَبِي مُوسى - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -» الحديث رواه أحمد وابن حبان وغيرهما من طريق الفضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن أبي بردة، عن أبي موسى. وأبو حريز هو عبد الله بن حسين، وقد اختلف فيه اختلافًا كثيرًا، وأعدل الأقوال فيه ما ذكره الدارقطني أنه ضعيف ضعفًا يسيرًا (3)؛ ولذا صحح الحديث الحاكم، وأقره الذهبي. (1) القول المفيد (2/ 11).
(2) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (384)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (238).
(3) أخرجه أحمد في مسنده (32/ 339) رقم (19569)، وابن حبان في صحيحه (12/ 166) رقم (5346)، من طريق علي بن المديني،

الجزء: 1 - الصفحة: 319

«لَا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ»: أي لا يدخلون ابتداءً مع السابقين الأولين، أو من غير سبق عذاب؛ حتى يُطَهروا بالنار (1).
وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من أحاديث الوعيد على أقوال: القول الأول: هذا الوعيد فيمن استحل هذا الفعل.
القول الثاني: إن هذا من باب أحاديث الوعيد التي تُمر كما جاءت ولا يتعرض لمعناها.
وهذا القول قال عنه صاحب التيسير: باطل (2)، وقال شيخنا ابن عثيمين: ضعيف (3).
القول الثالث: لا يدخلون ابتداءً، ولكنهم يدخلون الجنة دخولًا يسبقه عذاب بقدر ذنوبهم، ثم مرجعهم إلى الجنة؛ وذلك لأن نصوص الشرع يُصدق بعضها بعضًا، ويلائم بعضها بعضًا. وأبو يعلى في مسنده (13/ 224) رقم (7248)، وابن حبان في صحيحه أيضًا (13/ 507) من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة البصري،
والخرائطي في مساوئ الأخلاق ص (129) من طريق أبي غسان المسمعي.
والحاكم في المستدرك (4/ 163) رقم (7234)، من طريق مسدد،
أربعتهم (علي بن المديني، ومحمد بن إسماعيل، وأبو غسان، ومسدد) عن المعتمر بن سليمان، عن الفضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه.
قال الحاكم: (صحيح الإسناد)، وأقرَّه الذهبي، وقال حسين أسد في تحقيق مسند أبي يعلى (13/ 224): (إسناده حسن).
(1) ينظر: فيض القدير (3/ 326)، والتيسير بشرح الجامع الصغير (1/ 478).
(2) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (350).
(3) التعليق على صحيح مسلم (2: 217).

الجزء: 1 - الصفحة: 320

قال شيخنا ابن عثيمين- معلقًا على هذا القول-: «وهذا أقرب إلى القواعد وأَبْيَن؛ حتى لا تبقى دلالة النصوص غير معلومة» (1).
وخلاصة المسألة: يمكن إن يقال: أن الراجح هو القول الثالث، والعامة تذكر لهم هذه النصوص ولا تشرح، من باب الزجر والردع؛ حتى لا يتجرأوا على محارم الله، وأما طلبة العلم فَيُبَيَّن لهم أَنَّ هذه النصوص لها معنىً واضح، وهو أن من فعل هذه الأمور، وكان مُوَحِّدًا فهو تحت المشيئة إن شاء عذبه ما شاء أن يعذبه ثم يدخل الجنة، فلا يدخل الجنة ابتداءً، وإن شاء غفر له، فهذا مقتضى آية النساء {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ} [النساء: 48]؛ لأن هذه النصوص المتوافرة المتواترة من الكتاب والسنة دَلَّت على عدم خلود الموحدين في النار، وهذا اعتقاد أهل السنة في هذا الباب خلافًا للمعتزلة والخوارج ومنهم الإباضية في هذا العصر، وهم في سلطنة عُمَان وغيرها، وقد كتب مفتيهم الخليلي كتاب (الحق الدامغ) قَرَّر فيه تكفير مرتكب الكبيرة وخلوده في النار! .
«وَقَاطِعُ الرَّحِمِ»: المقصود بهم القرابة، كما قال تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} [محمد: 22]، وقطع الرحم أعم من العقوق (2). (1) القول المفيد (2/ 16).
(2) ينظر: مرقاة المفاتيح (6/ 2390)، وفيض القدير (3/ 326).

الجزء: 1 - الصفحة: 321

«وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ»: «أي قابل لما يدعيه الساحر من الآثار سواء عمل به أو لم يعمل، وسواء تعلمه أو لم يتعلمه، ففيه أنه يجب تكذيب الساحر ورد ما يزعمه، وما عرف من الآثار أنه حقيقة فإنه يجب أن يعلم أنه بإذن الله لا بسحر الساحر» (1).
ووجه مطابقة الحديث للترجمة: أنه نص على أن المصدق بالسحر لا يدخل الجنة، ومن السحر التنجيم والاعتقاد في النجوم (2). (1) التنوير شرح الجامع الصغير (5/ 221).
(2) يراجع: تيسير العزيز الحميد ص (387).

الجزء: 1 - الصفحة: 322

بَابُ مَا جَاءَ فِي الاسْتِسْقَاءِ بِالأَنْوَاءِ
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: بيان حكم الاستسقاء بالأنواء وأنه من الكفر بالله تعالى الذي ينافي التوحيد، وقد يكون كفرًا أكبر، أو أصغر بحسب الحال.
والاستسقاء: هو طلب السُّقْيَا، كالاستغفار: طلب المغفرة، والاستعانة: طلب المعونة، والاستعاذة: طلب العَوْذ، والاستهداء: طلب الهداية.
والأنواء: جمع نوء، وهي منازل القمر، إذا سقط منها واحد سُمِّيَ نوءًا، وعددها ثمانيةٌ وعشرون.
ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن نسبة نزول المطر إلى النوء أو النجم على وجه اعتقاد أن له تأثيرًا في نزوله يُعَدُّ شركًا أكبر مخرجًا من الملة، ومنافيًا لأصل التوحيد، كاعتقاد جلب النفع أو دفع الضر في الأموات والغائبين، وكذلك نسبة نزول المطر إلى النوء بجعله سببًا في ذلك- من دون اعتقاد التأثير- يعدُّ شركًا أصغر؛ لأنه تعلقٌ للقلب بغير الله والتفاتٌ عنه إلى غيره، وهذا منافٍ لكمال التوحيد الواجب (1).
وعلاقة الباب بما قبله: أَنَّ الاستسقاء بالأنواء -وهو طلب السقيا- نوعٌ من أنواع التنجيم؛ لأنه نسب إنزال المطر إلى النجم، وذلك من السحر أيضًا. فالتنجيم بالمعنى العام يدخل في مفهوم السحر (2) اللغوي لخفائه. (1) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (241).
(2) ينظر: إعانة المستفيد (2/ 23)، والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (349).

الجزء: 1 - الصفحة: 323

وبين هذا الباب والذي قبله عمومٌ وخصوص: فـ هذا الباب يُعَدُّ نوعا من أنواع الباب الذي قبله، وهو (باب ما جاء في التنجيم)، فالباب الأول عام في كل ما يعتقد في النجوم من الكفر والضلال والباطل من استسقاء وغيره، وهذا الباب خاص بمسألة واحدة، وهي الاستسقاء بالنجوم (1).
والاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: شرك أكبر: وله صورتان:
الأولى: أن يدعو الأنواء بالسقيا، كأن يقول: يا نوء كذا، اسقنا أو أغثنا، فهذا شرك أكبر؛ لأنه دعاء لغير الله.
الثانية: أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواء على أنها هي الفاعلة بنفسها دون الله ولو لم يدعُها؛ فهذا شرك أكبر في الربوبية.
القسم الثاني: شرك أصغر: وهو أن يجعل هذه الأنواء سببًا مع اعتقاده أن الله هو الخالق الفاعل؛ لأن كل من جعل سببًا لم يجعله الشارع سببًا لا بوحيه ولا بقدره فهو مشرك شركًا أصغر.
وهناك نوعٌ ليس شركًا (لا أكبر ولا أصغر): وهو نسبة المطر إلى النوء نسبة وقت، فتقول: «مُطِرْنَا بنوءِ كذا»، أي: جاءنا المطر في وقت هذا النوء (2)، (لا إيجادًا ولا سببًا)، ويستعين أهل الزراعة في بعض البلدان بهذه الأنواء في معرفة أوقات الأمطار، ولكن يبقى أن استعمال هذا التعبير: «مُطِرْنَا بنوءِ كذا» فيه كراهة لثلاثة أسباب: (1) إعانة المستفيد (2/ 23) بتصرف يسير.
(2) قاله شيخنا ابن عثيمين في القول المفيد (2/ 31).

الجزء: 1 - الصفحة: 324

وَقَوْل الله تَعَالَى: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ}.
•---------------------------------•
1 - لأنه من المناهي اللفظية الواردة بنص هذا الحديث.
2 - ذريعة للشرك بالله تعالى.
3 - لفظ موهم محتمل.
والحاصل أَنَّ نسبة المطر إلى النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1 - نسبة إيجاد: أي أَنَّ هذه الأنواء هي الموجدة للأمطار، فهذا شركٌ أكبر.
2 - نسبة سبب: أي أَنَّ هذه الأنواء سببٌ في حصول الأمطار، فهذه من الشرك الأصغر.
3 - نسبة وقت: أي أَنَّ هذه الأنواء وقتها يناسب وقت حصول الأمطار، فهذا ليس بشرك، ولكن يكره التلفظ بذلك للأسباب المذكورة آنفًا (1).
وَقَوْل الله تَعَالَى: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ} فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية كما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث علي - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ}: يَقُولُ: «شُكْرَكُمْ»، {أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ}: تَقُولُونَ: «مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا بِنَجْمِ كَذَا وَكَذَا» (2).
«وهذا أولى ما فُسِّرَت به الآية، وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم. (1) الشرح الممتع (2/ 31) بتصرف.
(2) أخرجه أحمد في مسنده (2/ 210) رقم (849)، والترمذي في سننه (5/ 401) رقم (3295)، والبزار في مسنده (2/ 208) رقم (593)، والطَّحَاوي في شرح مشكل الآثار (13/ 211) رقم (5215)، والضياء المقدسي في المختارة (2/ 191) رقم (571).
والحديث ضعيف؛ لأن مداره على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، وهو ضعيف، ولذا قال الترمذي: (حديث حسن غريب).

الجزء: 1 - الصفحة: 325

وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الفَخْرُ بِالأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ»، وَقَالَ: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سربَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
•---------------------------------•
وهو قول جمهور المفسرين، وبه يظهر وجه استدلال المصنف بالآية على الترجمة، فالمعنى على هذا: وتجعلون شكركم لله على ما أنزل إليكم من الغيث والمطر والرحمة أنكم تكذبون، أي: تنسبونه إلى غيره» (1).
«وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ ... » الحديث رواه مسلم كما أشار المؤلف، وهو يدل على تحريم الاستسقاء بالأنواء (2).
«مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ»: أي: من أفعالهم وخصالهم التي اعتادوها.
وإضافتها إلى الجاهلية، الغرض منه التقبيح والتنفير؛ لأن كل إنسان يقال له: (فِعلُك فعل الجاهلية) لا شك أنه يغضب؛ إذ إنه لا أحد يرضى أن يوصف بالجهل، ولا أن يُنْسَب إلى الجاهلية.
وفيه دليل أن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسماة بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يُوجب ذلك كفره ولا فسقه، فمن صور الجاهلية: حكم الجاهلية، وظن الجاهلية، وتبرج الجاهلية، وحمية الجاهلية، ودعوى الجاهلية. (1) تيسير العزيز الحميد ص (388)، وتبعه على ذلك عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد ص (322، 321)، وصاحب قرة عيون الموحدين ص (157، 158).
(2) أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 644) رقم (934) من طريق زيد بن أبي سلام، عن أبي سلام، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 326

وقوله: «لَا يَتْرُكُونَهُنَّ»: معناه: «أن هذه الخصال تدوم في الأمة لا يتركونهن بأسرهم تركهم لغيرها من سنن الجاهلية، فإنه إن تركهن طائفة باشرهن آخرون» (1).
«الفَخْرُ بِالأَحْسَابِ»: «أي الشرف بالآباء، والتعاظم بِعَدِّ مناقبهم ومآثرهم وفضائلهم» (2).
«وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ»: أي: أن يدخل الإنسان العيب في أنساب الآخرين؛ فيحتقر آباء غيره، ويعظم آباءه (3).
ولهذا لما عيَّر أبو ذر - رضي الله عنه - رجلًا بأمه، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذر: «أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ ! إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ» (4). فدل ذلك أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية، وأن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسماة بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره وفسقه.
«وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ»: هو توقع نزول الأمطار بظهور النجوم والأنواء، كما كانوا يقولون: مُطِرْنَا بنوء كذا (5). (1) شرح المشكاة (4/ 1418).
(2) فيض القدير (1/ 462).
(3) ينظر: شرح المشكاة للطيبي (4/ 1418)، ومرقاة المفاتيح (3/ 1234).
(4) أخرجه البخاري (1/ 20) رقم (30)، ومسلم (3/ 1282) رقم (1661).
(5) ينظر: شرح المشكاة للطيبي (4/ 1418)، وفيض القدير (1/ 462).

الجزء: 1 - الصفحة: 327

وَلَهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، ................................
•---------------------------------•
«وَعَلَيْهَا سربَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ»: السربال واحد السرابيل، وهي الثياب والقُمُص؛ يعني أنهن يلطخن بالقطران، فيصير لهن كالقميص حتى يكون اشتعال النار والتصاقها بأجسادهن أعظم ورائحتهن أنتن وأَلَمَهُنَّ بسبب الجرب أشد (1).
وروي عن ابن عباس: أن القطران هو النحاس المذاب (2).
والجرب: مرض معروف يكون في الجلد، يؤرق الإنسان، والمعنى: إن كل جلدها يكون جربًا بمنزلة الدرع، وإذا اجتمع قطران وجرب زاد البلاء؛ لأن الجرب أي شيء يمسه يتأثر به؛ فكيف ومعه قطران؟ !
والحكمة أنها لما لم تُغطِّ المصيبة بالصبر غُطيت بهذا الغطاء؛ سربال من قطران ودرع من جرب؛ فكانت العقوبة من جنس العمل.
قوله: «وَلَهُمَا»: أي البخاري ومسلم (3).
«بِالحُدَيْبِيَةِ»: هي مكان على بعد (22) كيلًا غرب مكة، بعضه في الحل وبعضه في الحرم، ويُعرف الآن بـ (الشميسي) (4). (1) المفهم (2/ 588).
(2) أخرجه ابن جرير في التفسير (13/ 745).
(3) أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 169) رقم (846) من طريق عبد الله بن مسلمة،
ومسلم في صحيحه (1/ 83) رقم (71) من طريق يحيى بن يحيى التميمي،
كلاهما (عبد الله بن مسلمة، ويحيى بن يحيى التميمي) عن مالك، عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه.
(4) ينظر: معجم البلدان (2/ 229)، والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص (97).

الجزء: 1 - الصفحة: 328

فَلَمَّا انْصرفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ » , قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ الله وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ».
•---------------------------------•
«عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ»: (إِثْر) -بكسر الهمزة وسكون الثاء، أو فتح الهمزة وفتح الثاء؛ تصح على الوجهين- من الأثر الباقي من رسم الشيء؛ تقول: خرجت في إثر فلان وأثره: إذا تبعته وقصدت قصده وسلكت طريقه (1).
والمراد بالسماء المطر، أي في أثر مطرٍ وغيثٍ، والعرب تسمي المطر سماء لأنه نزل منها قال الشاعر:
إِذَا نَزَلَ السَّمَاءُ بأَرض قَوْمٍ ... رَعَيْنَاهُ وَإِنْ كَانُوا غِضَابَا (2)
«مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا»: الباء للسببية أي قال ذلك على وجه السبب أن الأنواء سبب لنزول المطر.
قوله: «فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ»: يحمل على أحد وجهين:
الوجه الأول: أن يعتقد أن النوء هو الموجد للمطر والمنشئ للسحاب فذلك كافر كفرًا أكبر يستاب فإن تاب وإلا قتل.
والوجه الثاني: أن يعتقد أن النوء هو سببٌ لنزول الأمطار، وهي من الله، فهذا كافر كفرًا أصغر كفر نعمة، لا يخرجه عن الملة (3). (1) ينظر: الشافي في شرح مسند الشافعي (2/ 343)، والكواكب الدراري للكرماني (5/ 194).
(2) ينظر: معالم السنن (4/ 231)، والاستذكار (2/ 436).
(3) ينظر: التمهيد لابن عبد البر (16/ 286)، وشرح المشكاة للطيبي (9/ 2990).

الجزء: 1 - الصفحة: 329

وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - مَعْنَاهُ، وَفِيهِ: قَالَ بَعْضُهُمْ: لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا، فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَاتِ: {فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ} إِلَى قَوْلِهِ: {تُكَذِّبُونَ}.
•---------------------------------•
ومناسبة الحديث السابق للباب: أن الحديث جعل نسبة المطر إلى الأنواء كفرًا بالله تعالى، إما كفر أصغر وهو كفر النعمة باعتقاد أن الأنواء سبب في المطر، أو كفر أكبر مخرج من الملة باعتقاد أن الأنواء هي الموجدة للمطر (1).
قوله: «وَلَهُمَا» أي: البخاري ومسلم، هذا وهم من المصنف - رحمه الله -، فالحديث في صحيح مسلم وحده (2).
«لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا»: أي صدق وصَحَّ هذا النجم في وقوع المطر، فكأنه جعل هذا النوء هو الذي أنزل المطر، أو كان سببًا في إيجاده، وهذا مثل قول بعضهم في كتب المواقيت: (هذا نَوْءُهُ صادق)، فإن هذا من الشرك الأصغر (3).
«فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَاتِ: {فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ} إِلَى قَوْلِهِ: {تُكَذِّبُونَ}»: الشاهد في قوله: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ} [الواقعة: 82]. (1) ينظر: إعانة المستفيد (2/ 33)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (248).
(2) أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 84) رقم (73) عن عباس بن عبد العظيم العنبري، عن النضر بن محمد، عن عكرمة بن عمار، عن أبي زميل، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(3) ينظر: القول المفيد (2/ 32)، ووازن بحاشية كتاب التوحيد ص (234).

الجزء: 1 - الصفحة: 330

قال ابن الصلاح: «ليس مراده أن جميع هذا نزل في قولهم في الأنواء، كما توهمه القاضي عياض على ما بلغنا عنه، فإن الأمر في معنى ذلك وتفسيره يأبى ذلك، وإنما النازل من ذلك قوله: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ} [الواقعة: 82]، والباقي نزل في غير ذلك، ولكن اجتمعا في وقت النزول؛ فذكر الجميع من أجل ذلك. ومما يدل على هذا: أَنَّ في بعض الروايات عن ابن عباس في ذلك الاقتصار على هذا القدر فحسب» (1).
ومن ثم: فبقية الآيات لا تعلق لها بهذا الباب، والآية التي هي موضع الشاهد سبق تفسيرها في بداية الباب.
والخلاصة: أنَّ الآية تدل على كفر من نسب النعم إلى غير الله، ومنها نسبة المطر إلى الأنواء، على التفصيل السابق في أنواع النسبة. (1) صيانة صحيح مسلم ص (248، 249).

الجزء: 1 - الصفحة: 331

بَابُ قَوْلِ الله تَعَالَى:
{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ} ,
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: بيان أن المحبة هي أحد أنواع العبادة، بل هي من أصول العبادة؛ ومن ثم من أحب مع الله غيره يكون قد أشرك بالله تعالى شركًا أكبر مخرجًا عن الملة، ويمكن أن يُعَنْوَن لهذا الباب بـ (باب الشرك في المحبة) (1).

أقسام المحبة:
المحبة قسمان: مشتركة، وخاصة:
فالمشتركة ثلاثة أنواع:
أحدها: محبة طبيعية، كمحبة الجائع للطعام، والظمآن للماء ونحو ذلك فهذه محبة جبل عليها البشر.
الثاني: محبة رحمة وإشفاق، كمحبة الوالد لولده، وهي أيضًا من أنواع المحاب الطبيعية.
الثالث: محبة أنس وألفة، وهي محبة المشتركين في صناعة، أو علم أو مرافقة أو تجارة أو سفر، وكمحبة الإخوة بعضهم بعضًا. فهذه الأنواع الثلاثة التي تصلح للخلق.
ولهذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب الحلواء والعسل، وكان يحب نساءه، وعائشة أحبهن إليه، وكان يحب أصحابه وأحبهم إليه الصديق - رضي الله عنه - (2). (1) ينظر: القول المفيد (2/ 44)، وفوائد من شرح كتاب التوحيد ص (89).
(2) أخرجه البخاري (5/ 5) رقم (3662)، ومسلم (4/ 1856) رقم (2384) من حديث عمرو ابن العاص.

الجزء: 1 - الصفحة: 332

القسم الثاني: المحبة الخاصة: التي لا تصلح إلَّا لله، ومتى أحب العبد بها غيره كان شركًا لا يغفره الله.
وهي محبة العبودية، المستلزمة للذل، والخضوع والتعظيم، وكمال الطاعة، وإيثاره على غيره، فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلًا كما حققه ابن القيم - رحمه الله - (1)؛ وهي التي سوى المشركون بين الله تعالى وبين آلهتهم فيها، كما في قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ} [البقرة: 165].

وقد ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - بواعث حب الله وأنها تكون في شيئين:
أحدهما: كثرة الذكر للمحبوب؛ لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به.
والثاني: مطالعة آلائه ونعمائه ... فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من تسخير السماء والأرض، وما أسبغ عليه من النعم الباطنة والظاهرة التي لا تعد ولا تحصى.
وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات الوعيد، والزجر، والعرض، والحساب، وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الكرم، والحلم، والعفو (2).
{يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا}: الأنداد جمع ند وهو العَدْل والمثيل والنظير، ويشمل كل معبود من دون الله من آلهتهم، أو متبوع من سادتهم وكبرائهم (3). (1) طريق الهجرتين ص (486) وما بعدها.
(2) مجموع الفتاوى (1/ 95).
(3) ينظر: جامع البيان (3/ 16)، وتفسير ابن أبي حاتم (1/ 276).

الجزء: 1 - الصفحة: 333

وَقَوْلِهِ: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ} , إِلَى قَوْلِهِ: {أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}.
•---------------------------------•
والمعنى يتخذون هؤلاء آلهة يصرفون لهم العبادة من دون الله، أو سادة وكبراء جعلوهم أربابًا من دون الله يطيعونهم في التحليل والتحريم (1).
{يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ}: أي يساوون بين هذه الأوثان وبين الله - عز وجل - في المحبة، ويحبون آلهتهم كحبهم لله (2).
{وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ}: والمعنى أن المخلصين الذين لا يشركون مع الله غيره هم المحبون له حقًّا، ويحبون الله أشد من حب هؤلاء الكفار لأوثانهم (3).
وَقَوْلِهِ: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ} {قُلْ}: الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - (4).
{إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ}: الخطاب موجه إلى المسلمين بمكة المتخلفين عن الهجرة إلى دار الإسلام، المقيمين بدار الشرك: إن كان المقام مع آبائكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أحب إليكم من الله ورسوله، ولكن الخطاب بعمومه يعم جميع المسلمين إلى يوم القيامة (5). (1) ينظر: تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (1/ 193)، والكشف والبيان للثعلبي (2/ 33)، والكشاف للزمخشري (1/ 211).
(2) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (1/ 237).
(3) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (1/ 237)، والنكت والعيون للماوردي (1/ 218).
(4) ينظر: جامع البيان للطبري (11/ 384).
(5) ينظر: تفسير الطبري (11/ 384)، وفتح القدير للشوكاني (2/ 395).

الجزء: 1 - الصفحة: 334

{وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا}: أي اكتسبتموها وحصلتموها بمكة، وأصل الاقتراف اقتطاع الشيء من مكانه إلى غيره (1).
{وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا}: أي تجارةً تخشون فواتها وذهابها؛ لأنكم بهجرتكم وفراقكم لبلدكم ستتركونها (2).
{وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا}: أي منازلكم بمكة التي تحبونها لجمالها وحسنها، وتعجبكم الإقامة فيها (3).
{أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِي}: أي: من الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام.
{فَتَرَبَّصُوا}: هذا وعيد، أي فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم.
{حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ}: أي: بعذابه وعقوبته عاجلة أو آجلة.
{وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ}: الفاسقين الخارجين عن الطاعة، وهذا تهديدٌ لهؤلاء بحرمان الهداية (4).
ومناسبة الآية للباب: أن فيها وجوب محبة الله ورسوله، ووجوب تقديم محبتهما ومحبة ما يحبانهما، كما دلت على تحريم تقديم حب شيء من متاع الدنيا على حب الله ورسوله؛ لأن الحب من أصل العبادة، وصرفه لغير الله شركٌ (5). (1) ينظر: تفسير الطبري (11/ 384)، وتفسير القرطبي (8/ 95)، وتفسير ابن كثير (4/ 109).
(2) ينظر: جامع البيان للطبري (11/ 384)، وتأويلات أهل السنة للماتريدي (5/ 323).
(3) ينظر: بحر العلوم للسمرقندي (2/ 48)، وتفسير القرطبي (8/ 95).
(4) ينظر: تفسير البغوي (4/ 25)، والوجيز للواحدي ص (458).
(5) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (250).

الجزء: 1 - الصفحة: 335

عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». أَخْرَجَاهُ.
•---------------------------------•
«عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ... » الحديث رواه البخاري ومسلم (1).
«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ»: أي لا يكمل إيمان من يدعي الإيمان، ولا يحصل له الإيمان الذي تبرأ به ذمته، ويستحق به دخول الجنة بلا عذاب، والمراد نفي كمال الإيمان الواجب (2).
«حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ»: المراد بهذه المحبة: المحبة الشرعية، وليس المراد بهذا المحبة الطبيعية؛ فإنه يجب على المسلمين أن يحبوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر من أنفسهم وأولادهم (3).
«مِنْ وَلَدِهِ»: «يشمل الذكر والأنثى، وبدأ بمحبة الولد؛ لأن تعلق القلب به أشد من تعلقه بأبيه غالبًا» (4).
«وَوَالِدِهِ»: «يشمل أباه، وجده وإن علا، وأمه، وجدته وإن علت» (5).
«وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»: هو من عطف العام على الخاص (6). (1) أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 12) رقم (15)، ومسلم في صحيحه (1/ 67) رقم (44) من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس - رضي الله عنه -.
(2) ينظر: مرعاة المفاتيح (1/ 49)، وتيسير العزيز الحميد ص (407)، وفتح المجيد ص (336).
(3) ينظر: كشف المشكل لابن الجوزي (3/ 231).
(4) القول المفيد (2/ 50).
(5) القول المفيد (2/ 50).
(6) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (408).

الجزء: 1 - الصفحة: 336

وَلَهُمَا عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله? : «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ:
•---------------------------------•
«ومحبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تكون لأمور:
الأول: أنه رسول الله، وإذا كان الله أحب إليك من كل شيء؛ فرسوله أحب إليك من كل مخلوق.
الثاني: لما قام به من عبادة الله وتبليغ رسالته.
الثالث: لما آتاه الله من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال.
الرابع: أنه سبب هدايتك وتعليمك وتوجيهك» (1).
وخلاصة دلالة الحديث: وجوب محبة الله ورسوله، وتقديم محبتهما على ما سواهما؛ من الولد والوالد والناس أجمعين؛ وحقيقة الإيمان مشروطة بذلك؛ لأن المحبة عبادة، وصرفها لغير الله تعالى شرك أكبر (2).
«وَلَهُمَا عَنْهُ»: أي البخاري ومسلم (3).
«وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ»: هذا بمعنى حديث: ذاق طعم الإيمان (4). «قال العلماء رحمهم الله: معنى حلاوة الإيمان: استلذاذ الطاعات، وتحمل المشقات في رضى الله - عز وجل - ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، وإيثار ذلك على عرض الدنيا، ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك محبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (5). (1) القول المفيد 2/ 182 - 183.
(2) ينظر: القول المفيد (2/ 53)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (252).
(3) أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 12) رقم (16)،
ومسلم في صحيحه (1/ 66) رقم (43) من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس - رضي الله عنه -.
(4) ينظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (1/ 278).
(5) شرح مسلم للنووي (2/ 13).

الجزء: 1 - الصفحة: 337

أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لله، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ».
•---------------------------------•
«أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا»: يحبهما محبةً قلبية حقيقية أكثر من أي شيءٍ آخر، ومن محبة الله ومحبة رسوله: الاستقامة على شريعته؛ بالتزام أوامره، واجتناب نواهيه، والوقوف عند حدوده، ومحبة أهل ملته (1).
«وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لله»: المقصود محبة المرء لأخيه لوجه الله، لا يحبه لقرابته، ولا لماله، ولا لجاهه، ولا لشيء من عرض الدنيا (2).
«وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ»: أي يرجع أو يتحول، ومعناه يصير، وقد جاء العود والرجوع بمعنى الصيرورة (3)؛ فيكون الحديث عامًّا في حق من كان كافرًا ثم أسلم، أو المسلم المولود على الإسلام.
«بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ»: أي: أنقذه من الكفر «والإنقاذ أعم من أن يكون بالعصمة منه ابتداءً؛ بأن يولد على الإسلام ويستمر، أو بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان كما وقع لكثير من الصحابة» (4).
«كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ»: يرى أنه لو قُذِفَ في النار أهون عليه من أن يعود كافرًا بعد إسلامه. (1) ينظر: إكمال المعلم (1/ 279)، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (2/ 528).
(2) ينظر: شرح رياض الصالحين (3/ 259)
(3) ينظر: شرح مسلم للنووي (2/ 14)، ومرقاة المفاتيح (1/ 75).
(4) فتح الباري لابن حجر (1/ 62).

الجزء: 1 - الصفحة: 338

وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا يَجِدُ أَحَدٌ حَلَاوَةَ الإِيْمَانِ حَتَّى ... » إِلَى آخِرِهِ.
وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ فِي الله، .......................
•---------------------------------•
«وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا يَجِدُ أَحَدٌ حَلَاوَةَ الإِيْمَانِ»: هذه الرواية في صحيح البخاري (1).
وخلاصة المقصود من الحديث: وجوب تقديم محبة الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - على محبة ما سواهما، ومحبة المؤمنين في الله تعالى، وكراهة العود إلى الكفر (2).
أثر ابن عباس عزاه المصنف لابن جرير، ولم أقف عليه في تفسيره، وهو عند غيره، بلفظ: «أَحِبَّ الله، وَأَبْغِضْ الله، وَعَادِ فِي الله، وَوَالِ فِي الله، فَإِنَّهُ لَا تُنَالُ وِلَايَةُ الله ... » (3).
«مَنْ أَحَبَّ فِي الله»: أي: أحب المسلمين والمؤمنين في ذات الله - عز وجل -؛ لإسلامهم وإيمانهم. (1) أخرجها البخاري في صحيحه (8/ 14) رقم (6041) عن آدم، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس ابن مالك رضي الله عنه.
(2) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (254).
(3) أخرجه ابن المبارك في الزهد (1/ 120، 121) رقم (353)، وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 134) رقم (34770) مختصرًا، والعدني في كتاب الإيمان ص (128)، وابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان ص (69) رقم (22) مختصرًا، ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (1/ 406) رقم (396)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/ 1006) رقم (1691)، والبيهقي في شعب الإيمان (12/ 77) رقم (9069) مختصرًا.
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (12/ 417) رقم (13537) من كلام ابن عمر،
وأخرجه أبو نُعَيْم في حلية الأولياء (1/ 312) عن ابن عمر مرفوعًا! ، ولم أقف عليه عند ابن جرير في تفسيره، ولم يعزه إليه السيوطي في الدر المنثور (8/ 87).
والأثر فيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.

الجزء: 1 - الصفحة: 339

وَأَبْغَضَ فِي الله، وَوَالَى فِي الله، وَعَادَى فِي الله، فَإِنَّمَا تُنَالُ وِلَايَةُ الله بِذَلِكَ، وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الإِيْمَانِ، وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ، حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ، وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ مُؤَاخَاةِ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا، ذَلِكَ لَا يُجْدِي عَلَى أَهْلِهِ شيئًا». رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ.
•---------------------------------•
«وَأَبْغَضَ فِي الله»: أي: أبغض الكفار والمشركين والمنافقين في الله؛ لكفرهم وشركهم ونفاقهم (1).
«وَوَالَى فِي الله»: أي: أحب وناصر في الله، والموالاة هي لازم من لوازم المحبة في الله.
«وَعَادَى فِي الله»: «هذا بيان للازم البغض في الله وهو المعاداة فيه، أي: إظهار العداوة بالفعل، كالجهاد لأعداء الله والبراءة منهم، والبعد عنهم باطنًا وظاهرًا» (2).
«فَإِنَّمَا تُنَالُ ولَايَةُ الله بِذَلِكَ»: (وَلاية) بفتح الواو من الوَلاية، أي توليه لعبده ومحبته ونصرته، وحكى بعضهم وجه آخر الولاية بكسر الواو من الإمارة (3) والصواب أنها بالفتح (4).
والمعنى: لا يحصل الإنسان على محبة الله ونصرته إلا بهذه الأمور (5). (1) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (413)، وقرة عيون الموحدين ص (164).
(2) تيسير العزيز الحميد ص (413).
(3) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (414).
(4) ينظر: فتح المجيد ص (340).
(5) ينظر: إعانة المستفيد (2/ 47).

الجزء: 1 - الصفحة: 340

«وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الإِيْمَانِ، وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ، حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ»: هذا مصداق حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَحَبَّ لله، وَأَبْغَضَ لله، وَأَعْطَى لله، وَمَنَعَ لله فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ» (1).
«وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ مُؤَاخَاةِ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا»: «وهذا هو الغالب على أكثر الخلق: محبة دنياهم، وإيثار ما يهوونه على ما يحبه الله ورسوله» (2).
«ذَلِكَ لَا يُجْدِي عَلَى أَهْلِهِ شيئًا»: أي ذلك يضرهم ولا ينفعهم في الدار الآخرة، كما قال الله تعالى: {الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ} [الزُّخرُف: 67] (3).
ويستفاد من أثر ابن عباس رضي الله عنهما: أن لله تعالى أولياء، وهذا ثابت بنص القرآن، قال تعالى: {اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا} [البقرة: 257]، فلله أولياء يتولون أمره، ويقيمون دينه، وهو يتولاهم بالمعونة والتسديد والحفظ والتوفيق، والميزان لهذه الولاية قوله تعالى: {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ} [يونس: 62، 63].
و«مناسبة الأثر للباب: أن حصول محبة الله لعبده ونصرته له مشروطٌ بأمور، منها:
أولًا: محبة أولياء الله وبغض أعدائه بالقلب. (1) أخرجه أبو داود في سننه (4/ 220) رقم (4681)، وإسناده حسن.
(2) قرة عيون الموحدين ص (165).
(3) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (414).

الجزء: 1 - الصفحة: 341

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي قَوْلِهِ: {وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ} , قَالَ: (المَوَدَّةُ).
•---------------------------------•
ثانيًا: إظهار محبة أولياء الله وبغض أعدائه بالفعل من مناصرة أوليائه وجهاد أعدائه» (1).
«وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - ... » كلام ابن عباس هذا (2) يفسره ويوضحه بصورة أكبر كلام لقتادة - رحمه الله - في تفسير هذه الآية:
قال قتادة: {وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ}: أسباب الندامة يوم القيامة، وأسباب المواصلة التي كانت بينهم في الدنيا يتواصلون بها، ويتحابون بها، فصارت عليهم عداوة يوم القيامة، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، ويلعن بعضكم بعضًا، ويتبرأ بعضكم من بعض، قال الله تعالى ذكره: {الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ} [الزُّخرُف: 67]؛ فصارت كل خلة عداوة على أهلها إلا خلة المتقين» (3).
وهذا كلام نفيس من قتادة - رحمه الله - لا يحتمل المزيد.
و«مناسبة تفسير ابن عباس للباب وللتوحيد: أنه أفاد أن المودة إذا لم تكن لله سيخسرها صاحبها يوم القيامة؛ لأنها إشراك مع الله في المحبة» (4). (1) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (256).
(2) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 278) رقم (1492)، والطبري في تفسيره (3/ 27) رقم (2423)، والحاكم في المستدرك (2/ 299) رقم (3076)، وقال: (صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي.
(3) أخرجه الطبري في تفسيره (3/ 27) رقم (2424).
(4) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (285).

الجزء: 1 - الصفحة: 342

بَابُ قَوْلِ الله تَعَالَى:
{إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}.
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: بيان وجوب تعليق الخوف والخشية بالله وحده، والحذر من صرفهما للمخلوقين، وبيان أَنَّ صرف ذلك لغير الله تعالى هو عين الشرك.
ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد جلية: وهي أَنَّ الخوف عبادة من العبادات التي لا ينبغي صرفها إلا لله تعالى، ولو صَرَفَهَا العبد لأحد من المخلوقين كان ذلك شركًا مناقضًا للتوحيد الخالص (1).
ثم مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله على وجه الخصوص: هي أَنَّ العبادة تقوم على عمودين: وهما عمودا المحبة والخوف، فلما ذكر المصنف في الباب السابق موضوع المحبة؛ ناسب أن يذكر هنا الخوف، فهذا الباب يُعَدُّ مكملًا لما قبله (2).
{إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ} هذه الآية فيها تقدير محذوف: (يخوفكم من أوليائه)، يعني أن: الشيطان يخوفكم بأوليائه، أو يعظم أولياءه في صدوركم فتخافوهم (3).
وقوله: {فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} هذا نهي من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره، وأمرٌ لهم أن يقصروا خوفهم على الله (4). (1) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (258)، والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (366).
(2) ينظر: القول المفيد (2/ 66).
(3) ينظر: تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد (2/ 344).
(4) ينظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص (345).

الجزء: 1 - الصفحة: 343

والنهي يقتضي التحريم، والأمر يقتضي الوجوب.
قال ابن القيم - رحمه الله -: «ومن كيد عدو الله تعالى: أنه يخوِّف المؤمنين من جنده وأوليائه، فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف، ولا ينهونهم عن المنكر، وهذا من أعظم كيده بأهل الإيمان» (1).
وقوله: {إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} جعل الخوف منه شرطًا في الإيمان؛ لأن الإيمان يقتضي أن تؤثروا خوف الله على خوف الناس، ولأن من عرف أن الخوف عبادة، وصرفه لغير الله شرك، لم يصرفه لغيره (2)؛ «فكلما قوى إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمان العبد قوى خوفه منهم» (3).
ومناسبة الآية للتوحيد: أنها دلت على وجوب إخلاص الخوف لله؛ لذا يكون الخوف نوعًا من العبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك (4).
أقسام الخوف:

والخوف من غير الله ينقسم إلى أربعة أقسام:
أحدها: خوف السر: وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه بما يشاء، فهذا الخوف لا يجوز تعليقه بغير الله أصلًا؛ لأن هذا من لوازم الإلهية، فمن اتخذ مع الله ندًّا يخافه هذا الخوف فهو مشرك. (1) إغاثة اللهفان (1/ 110).
(2) حاشية كتاب التوحيد ص (244).
(3) إغاثة اللهفان (1/ 110).
(4) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (287).

الجزء: 1 - الصفحة: 344

وَقَوْلِهِ: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ} الآية [التوبة: 18].
•---------------------------------•
وهذا هو الذي كان المشركون يعتقدونه في أصنامهم وآلهتهم، ولهذا يخوفون بها أولياء الرحمن كما خوفوا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فقال لهم: {وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (80) وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا} [الأنعام: 80، 81].
الثاني: أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر إلَّا لخوف من الناس، فهذا محرم.
الثالث: وهو الخوف الطبيعي، كالخوف من عدو، وسبع، وهدم، وغرق، ونحو ذلك، فهذا لا يذم وهو الذي ذكره الله عن موسى عليه الصلاة والسلام في قوله: {فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ} [القصص: 21].
الرابع: خوفُ وعيد الله الذي توعد به العصاة، وهو الذي قال الله فيه: {ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ} [إبراهيم: 14]، وقال: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} [الرحمن: 46]، {وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [الإنسان: 7]، وهو من أعلى مراتب الإيمان.
قوله: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} الشاهد من هذه الآية هو قوله: {وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ} يعني: ولم يخف في الدين غير الله، ولم يترك أمرًا لخشية الناس (1). (1) تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد (2/ 346).

الجزء: 1 - الصفحة: 345

وَقَوْلِهِ: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ} الآية [العنكبوت: 10].
•---------------------------------•
فهنا نفي وإثبات، وهما يدلان على الحصر والقصر والاختصاص (1)، وهذا يدل على أن الخشية يجب أن تكون لله خالصة.
والمراد بالخشية في الآية خشية المحبة والتعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى غيره ويخشى المحاذير الدنياوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه.
«والخشية نوع من الخوف، لكنها أخص منه، والفرق بينهما:
1) أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي وحاله؛ لقوله تعالى: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر: 28]، والخوف قد يكون من الجاهل.
2) أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشي، بخلاف الخوف؛ فقد يكون من ضعف الخائف لا من قوة المخوف» (2).
ودلالة الآية على مقصود الترجمة: هو أن الخشية خوفٌ مقرونٌ بعلم, وجعلها الله - عز وجل - من وصف عامري مساجد الله مدحًا لهم بعد أن نفاها عن المشركين, فهي من عبادات المؤمنين التي يتقربون بها إلى الله، وصرف العبادة لغير الله شرك.
وقوله: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ} الآية، دلالة الآية على مقصود الترجمة: أنها تتضمن ذمَّ من جعل فتنة الناس كعذاب الله؛ فيترك الواجب عليه لخوفه منهم أن ينالوه بما يكره, وذلك من جملة الخوف من غير الله (3). (1) القول المفيد (2/ 72، 73).
(2) القول المفيد (2/ 73).
(3) القول المفيد على كتاب التوحيد (2/ 74، 75)، والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (371).

الجزء: 1 - الصفحة: 346

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - مَرْفُوعًا: ...........................................
•---------------------------------•
{فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ} أي: أصابه بلاء من الناس بسبب إيمانه فافتتن، {جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ} أي: جعل أذى الناس وعذابهم كعذاب الله في الآخرة.
«عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - مَرْفُوعًا ... » الحديث عزاه المصنف لابن حبان، وهو عند غيره، وهو مرفوعًا ضعيف جدًّا (1)، وصح موقوفًا على ابن مسعود. (1) أخرجه أبو الفرج النهرواني في الجليس الصالح ص (45)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (5/ 106)، والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 382) رقم (203) من طريق علي بن محمد السدي،
والسلمي في طبقات الصوفية ص (68)، وأبو نعيم في الحلية (10/ 41) من طريق أبي يزيد البسطامي،
والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 382) رقم (203)، وأبو طاهر السِّلَفي في الطيوريات (3/ 1217) من طريق موسى بن هلال،
ثلاثتهم (علي بن محمد السدي، وأبو يزيد البسطامي، وموسى بن هلال) عن عمرو بن قيس الملائي، عن عطية بن سعد العوفي، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث.
وتحرَّف في المطبوع من شعب الإيمان (موسى بن هلال) إلى (موسى بن بلال).
والحديث في إسناده علتان:
الأولى: محمد بن مروان السدي، وهو متهم بالكذب. ينظر: تقريب التهذيب ص (506).
والثانية: عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف. ينظر: الكاشف (2/ 27).
والحديث روي عن ابن مسعود مرفوعًا وموقوفًا:
فالمرفوع: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (10/ 215) رقم (10514)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (4/ 121)، و (7/ 130)، والقضاعي في مسند الشهاب (2/ 91) رقم (947)، والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 383) رقم (204)، والأربعون الصغرى ص (98) رقم (50) من طريق خيثمة، عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا. وإسناده ضعيف.
وأما الموقوف: فأخرجه هنادُ بنُ السري في الزهد (1/ 304) رقم (535)، وابن أبي الدنيا في اليقين ص (47) رقم (31)، وابن الأعرابي في معجمه (2/ 735) رقم (1491)، والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 384) رقم (205) من طريق موسى بن أبي عيسى، عن ابن مسعود موقوفًا. وإسناده حسن.

الجزء: 1 - الصفحة: 347

«إِنَّ مِنْ ضَعْفِ اليَقِينِ أَنْ تُرْضيَ النَّاسَ بِسَخَطِ الله، وَأَنْ تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِزْقِ الله، وَأَنْ تَذُمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ الله، إِنَّ رِزْقَ الله لَا يَجُرُّهُ حِرْصُ حَرِيصٍ، وَلَا يَرُدُّهُ كَرَاهِيَةُ كَارِهٍ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.
•---------------------------------•
ودلالة الحديث على مقصود الترجمة أن ضعف اليقين يكون بضعف الإيمان, والإيمان يضعف إما بترك واجب أو فعل مُحَرَّم, فدل على أن إرضاء الناس بسخط الله معصية وذنب ومحرم، ولأن هؤلاء آثروا رضا المخلوقين على رضا الله, بسبب خوف أو رجاء، فيكون نوعًا من شرك الخوف.
«إِنَّ مِنْ ضَعْفِ اليَقِينِ» واليقين المراد به: الإيمان كله.
«تُرْضيَ النَّاسَ بِسَخَطِ الله» أي: تؤثر رضاهم على رضى الله، فتوافقهم على ترك المأمور، أو فعل المحظور استجلابًا لرضاهم (1)، وذلك بأن تترك شيئًا أوجبه الله عليك، أو تفعل شيئا حرمه الله عليك خوفا أو رجاء لغير الله تعالى، وتؤثر رضا المخلوق بما يسخط الخالق (2).
ما نوع الباء في قوله: «بِسَخَطِ الله»؟
الباء للعوض، يعني: أي تجعل عوض إرضاء الناس سخط الله، فتستبدل هذا بهذا؛ فهذا من ضعف اليقين.
«وَأَنْ تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِزْقِ الله» أي: تحمدهم وتشكرهم على ما وصل إليك على أيديهم من رزق، بأن تضيفه إليهم وتنسى المنعم المتفضل على الحقيقة وهو الله رب العالمين الذي قدر هذا الرزق لك، وأوصله إليك. قال سبحانه: {مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا} [فاطر: 2]. (1) تيسير العزيز الحميد ص (423).
(2) تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد (2/ 347).

الجزء: 1 - الصفحة: 348

وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:
•---------------------------------•
«وَأَنْ تَذُمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ الله» أي: إذا طلبتهم شيئًا فمنعوك ذممتهم على ذلك.
قوله: «إِنَّ رِزْقَ الله لَا يَجُرُّهُ حِرْصُ حَرِيصٍ» فالذي يرزق هو الله تعالى، وكم من إنسان يفعل أسبابًا كثيرة للرزق ولا يرزق، وكم من إنسان يفعل أسبابًا قليلة فيرزق، وكم من إنسان يأتيه الرزق بلا سعي.
وقوله: «وَلَا يَرُدُّهُ كَرَاهِيَةُ كَارِهٍ» أي: أن رزق الله إذا قدر للعبد، فلن يمنعه كراهية كاره؛ فكم من إنسان حسده الناس، وحاولوا منع رزق الله، فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلًا.
«وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ ... » الحديث رواه ابن حبان وغيره، وهو حسن (1). (1) أخرجه ابن المبارك في الزهد (1/ 66) رقم (199)، ومن طريقه إسحاق بن راهويه في مسنده (2/ 600) رقم (1175)، والترمذي في جامعه (4/ 609) رقم (2414)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (8/ 1533) رقم (2788)، والبغوي في شرح السنة (14/ 410، 411) عن عبد الوهاب بن الورد، عن رجل من أهل المدينة، قال: كتب معاوية إلى عائشة: أن اكتبي إلي بكتاب توصيني فيه، ولا تكثري علي، فكتبت: من عائشة إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «مَنِ الْتَمَسَ رِضَا الله بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ الله مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَكَلَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ إِلَى النَّاسِ».
والحديث إسناده ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسم.
وأخرجه ابن الجعد في مسنده ص (241) رقم (1593)، وأحمد في الزهد ص (135) رقم (910)، وعبد بن حميد في مسنده (المنتخب) ص (440) رقم (1524)، وأبو داود في الزهد ص (277) رقم (315)، والترمذي في العلل ص (332) رقم (616)، وابن حبان في صحيحه (1/ 511) رقم (277)، والقضاعي في مسند الشهاب (1/ 301) رقم (501)، والبيهقي في الأسماء والصفات (2/ 474) رقم (1059)، وفي الزهد ص (332) رقم (890) من طريق =

الجزء: 1 - الصفحة: 349

«مَنِ الْتَمَسَ رِضَا الله بِسَخَطِ النَّاسِ رَضي الله عَنْهُ وَأَرْضى عَنْهُ النَّاسَ، وَمَنِ التَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ الله سَخِطَ الله عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.
•---------------------------------•
«مَنِ الْتَمَسَ رِضَا الله بِسَخَطِ النَّاسِ» أي: طلب أسباب رضاه (1)، ولو سخط منه الناس، وهذا شرط.
«رَضي الله عَنْهُ وَأَرْضى عَنْهُ النَّاسَ» وهذا ظاهر، فإذا التمس العبد رضا ربه بنية صادقة رضي الله عنه؛ لأنه أكرَمُ مِنْ عَبْدِه، وأرضى عنه الناس، وذلك بما يلقي في قلوبهم من الرضا عنه ومحبته (2). وهذا جواب الشرط.
«وَمَنِ التَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ الله» أي: طلب ما يرضي الناس، ولو كان يسخط الله. = القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: «مَنْ أَرْضَى النَّاسَ بِسَخَطِ الله، وَكَلَهُ الله إِلَى النَّاسِ، وَمَنْ أَسْخَطَ النَّاسَ بِرَضَا الله كَفَاهُ الله النَّاسَ». وهو موقوف على عائشة، وإسناده صحيح.
وأخرجه الترمذي في جامعه (4/ 609)، وابن حبان في صحيحه (1/ 510) رقم (276)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (8/ 188)، والقضاعي في مسند الشهاب (1/ 300) رقم (499)، و (1/ 301) رقم (500) وابن عساكر في تاريخ دمشق (54/ 20) رقم (6568) من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة، مرفوعًا باللفظ الذي ذكره المصنف. وإسناده حسن، وعند الترمذي موقوف على عائشة وإسناده صحيح.
وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (1/ 275) رقم (447)، والبيهقي في الزهد ص (332) رقم (889) من طريق أبي مالك، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «مَنْ آثَرَ مَحَبَّةَ الله عَلَى مَحَبَّةِ النَّاسِ كَفَاهُ الله مُؤْنَةَ النَّاسِ»، وعند البيهقي: «مَنْ آثَرَ مَحَامِدَ الله عَلَى مَحَامِدِ النَّاسِ كَفَاهُ مَئُونَةَ النَّاسِ».
(1) تيسير العزيز الحميد ص (425).
(2) القول المفيد (2/ 81).

الجزء: 1 - الصفحة: 350

فنتيجة ذلك أن يعامل بنقيض قصده، لهذا قال: (سخط الله عليه وأسخط عليه الناس)؛ فألقى في قلوبهم سخطه وكراهيته.
مناسبة الحديث للترجمة: قوله: «ومن التمس رضا الناس بسخط الله»؛ أي: خوفًا منهم حتى يرضوا عنه، فقدم خوفهم على مخافة الله تعالى (1). (1) القول المفيد على كتاب التوحيد (2/ 82).

الجزء: 1 - الصفحة: 351

بَابُ قَوْلِ الله تَعَالَى:
{وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}.
•---------------------------------•
مقصود الترجمة بيان أَنَّ التوكل -الذي هو الاعتماد المطلق- عبادة من العبادات التي تصرف لله تعالى، وهو من أعظم العبادات، ومن أعلى مقامات التوحيد، وصَرْفُه لغير الله تعالى شركٌ أكبر مخرجٌ عن الملة.
ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: هو أَنَّ التوكل عبادةٌ يجب صرفها لله وحده، والتوكل على غير الله يعد قدحًا في التوحيد، بل نقضًا له، ووقوعًا في الشرك بالله تعالى (1).
ومناسبة الباب للأبواب السابقة: أَنَّ المصنف بدأ الباب السابق بالخوف من الله، والذي قبله بمحبة الله، ثم ثَلَّثَ بهذا الباب المتعلق بالتوكل، وهذه الأشياء الثلاثة يجمعها أنها من أعظم أعمال القلوب المرتبطة بعبادة الله تعالى، ولذلك ناسب أن يذكرها متتابعة على هذا النسق.
والتوكل: هو الاعتماد على الله في جلب المنافع، ودفع المضار.
قال السعدي - رحمه الله -: «التوكل على الله من أعظم واجبات التوحيد والإيمان، وبحسب قوة توكل العبد على الله يقوى إيمانه، ويتم توحيده» (2).
قوله: {وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} مناسبة الآية لمقصود الترجمة من وجهين:
الأول: أن هذه الآية أمرت بالتوكل على الله وحده، ودلت على وجوبه، وأنه عبادة تصرف لله وحده، وصرفها لغيره شركٌ. (1) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (2/ 60)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (268).
(2) القول السديد 91، 92.

الجزء: 1 - الصفحة: 352

وَقَوْلِهِ: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ}.
•---------------------------------•
والثاني: أنها جعلت التوكل شرط الإيمان؛ لأنه لا يصح إلا به، وما كان شرطًا للإيمان فهو عبادة (1).
والتوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام (2):
الأول: توكل عبادة وخضوع، وهو الاعتماد المطلق على من توكل عليه، وهذا خاص بالله؛ ومن صرفه لغير الله فهو مشرك شركًا أكبر.
الثاني: الاعتماد على شخص في رزقه ومعاشه وغير ذلك، واعتقاد أنه سبب رزقه مع اعتماد القلب عليه اعتمادًا غير مطلق، فإن كان مطلقًا فهو الشرك الأكبر، وإن كان غير مطلق فهو شركٌ أصغر.
الثالث: أن يعتمد على شخص فيما فوض إليه التصرف فيه، كما لو وكلت شخصًا في بيع شيء أو شرائه، وهذا لا شيء فيه؛ لأنه جعله نائبًا عنه.
{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ}: المؤمنون الصادقون في إيمانهم (3).
{وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ}: أي خافت، وفرقت (4).
{وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا}: فيه إثبات أن الإيمان يزيد ويتفاضل كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وعليه إجماعهم حكاه الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم (5). (1) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (376، 377).
(2) ينظر: القول المفيد 2/ 89.
(3) ينظر: تفسير البغوي (3/ 326)، والتوضيح الرشيد ص (295).
(4) تفسير الطبري (11/ 28).
(5) تفسير ابن كثير (4/ 12).

الجزء: 1 - الصفحة: 353

وَقَوْلِهِ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}.
•---------------------------------•
{وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ}: هذا محل الشاهد من الآية للباب، فهي مثل الآية التي قبلها: {وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا} [المائدة: 23] (1)، وفي الآيتين تقديم وتأخير، فالأصل تقديم الفعل وتأخير الجار والمجرور، والقاعدة تقول: إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، والقصر، والاختصار، فيكون المعنى أن التوكل خاص بالله مقتصر عليه، وصرفه لغيره شرك، وهذا هو وجه الدلالة من الآية.
قوله: {حَسْبُكَ اللَّهُ}: أي أن الله تعالى كافيك بالنصر والعون لك (2).
{وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}: هذه فيها وجهان:
الأول: يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين؛ فتكون (مَن) في موضع نصب.
والثاني: يكفيك الله أن تتوكل عليه، ويكفيك المؤمنون أن تقاتل بهم؛ فتكون (مَن) في موضع رفع (3).
والصواب القول الأول (4).
ومطابقة الآية للترجمة: أن الله تعالى حَسْبُ من توكل عليه وكافيه وناصره؛ فدل ذلك على أن الله سبحانه أمر عباده بإفراده بالحسب؛ حتى يكون كافيهم من أعدائهم؛ وهذا هو التوكل عليه (5). (1) إعانة المستفيد (2/ 62).
(2) ينظر: بحر العلوم للسمرقندي (2/ 30).
(3) النكت والعيون (2/ 331)، وتفسير السمعاني (2/ 277).
(4) ينظر: القول المفيد (2/ 98)، وفوائد من شرح كتاب التوحيد ص (94).
(5) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (431)، والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (378).

الجزء: 1 - الصفحة: 354

وَقَوْلِهِ: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ}.
وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: «حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ» , قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ - عليه السلام - حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قَالُوا لَهُ: {إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا} الآية. رَوَاهُ البُخَارِيُّ, وَالنَّسَائِيُّ.
•---------------------------------•
{وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: 3]: «أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش» (1).
ومناسبة الآية للباب: أنها دلت على وجوب التوكل على الله؛ لأن الله بالتوكل يحفظ عبده ويكفيه (2).
قوله: «وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ» أثر ابن عباس رواه البخاري والنسائي (3) كما ذكر المصنف.
قال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله -: «وقول ابن عباس رضي الله عنهما: (إن إبراهيم قالها حين ألقى في النار) قول لا مجال للرأي فيه؛ فيكون له حكم الرفع» (4).
«حَسْبُنَا اللهُ» أي: كافينا فلا نتوكل إلا عليه. (1) بدائع الفوائد (2/ 239).
(2) ينظر: الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (302).
(3) أخرجه البخاري في صحيحه (6/ 39) رقم (4563)، والنسائي في السنن الكبرى (9/ 223) رقم (10364) من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي الضحى، عن ابن عباس - رضي الله عنه -. وعزو المصنف للنسائي قد يوهم أنه في السنن الصغري وليس كذلك.
(4) القول المفيد (2/ 97).

الجزء: 1 - الصفحة: 355

«وَنِعْمَ الوَكِيلُ» أي: نعم الموكل إليه المتوكل عليه (1).
قوله: (وقالها محمد - صلى الله عليه وسلم - حين قالوا له ... الحديث) هذا في نص القرآن لما انصرف أبو سفيان من أُحُد أراد أن يرجع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ليقضي عليهم بزعمه، فلقي ركبًا، فقال لهم: إلى أين تذهبون؟ قالوا: نذهب إلى المدينة، قال: بلغوا محمدًا وأصحابه أنَّا راجعون إليهم فقاضون عليهم. فجاء الركب إلى المدينة، فبلغوهم؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن معه: {حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} [آل عمران: 173] وخرجوا في نحو سبعين راكبًا، حتى بلغوا حمراء الأسد، ثم إن أبا سفيان تراجع عن رأيه وانصرف إلى مكة (2)، وهذا من كفاية الله لرسوله وللمؤمنين؛ حيث اعتمدوا عليه تعالى.
ومناسبة الأثر للباب: أن «حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ»، وهي كلمة التفويض، تدل على التوكل على الله في دفع كيد الأعداء (3)، وصرفه لغير الله شرك. (1) تيسير العزيز الحميد ص (433).
(2) أخرجه ابن جرير في تفسيره 3/ 518، وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/ 384، ونسبه لابن إسحاق، وابن جرير، والبيهقي في (الدلائل).
(3) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (271، 272).

الجزء: 1 - الصفحة: 356

بَابُ قَوْلِ الله تَعَالَى:
{أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ} [الأعراف: 99].
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: الإشارة إلى أهمية جمع العبد المؤمن بين الخوف والرجاء؛ ذلك لأن ترك الخوف من الله يؤدي إلى أمن مكره، وترك الرجاء يؤدي إلى القنوط من رحمته تعالى، وكلاهما ينافيان كمال التوحيد.
فأرشد المؤلف إلى وجوب طيران العبد إلى الله تعالى بجناحين كجناحي طائر هما (الخوف، والرجاء)، وبغيرهما لا يصل إلى المولى تبارك وتعالى (1).
ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: هو أن عدم الخوف والرجاء المؤدي إلى أمن مكر الله والقنوط من رحمته ينافي كمال التوحيد وينقصه (2).
قوله: {أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ} هو الشاهد من الآية، وهي في سياق ما ذكره الله عن الأمم الكافرة التي أحل الله بها عقوباته من قوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم لوط، وقوم شعيب.
{أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ} هذا استنكار من الله سبحانه على من يغتر بالنعم وينسى العقوبة أن يأخذهم على غرة وهم آمنون منعمون، ثم ينقلهم من النعمة إلى النقمة، ومن الصحة إلى الألم والمرض، ومن الوجود إلى العدم.
{فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ} أي: لا يأمن عقوبة الله التي تنزل خفية ومن غير تأهب ومن غير توقع لها. (1) ينظر: تيسير العزيز الحميد، وحاشية كتاب التوحيد ص (255)، والقول السديد ص (122).
(2) ينظر: فتح المجيد ص (358)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (273).

الجزء: 1 - الصفحة: 357

وَقَوْلِهِ: {وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ} [الحِجر: 56].
•---------------------------------•
{إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ} الذين حقت عليهم الخسارة التي لا ربح معها أبدا ولا نجاة منها أبدا (1).
ومناسبة الآية للباب: أنها نبهت على الجمع بين الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط من رحمة الله، بل يرجوها مع العمل الصالح (2). وهذا هو مقام الأنبياء والصديقين كما قال تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا} [الإسراء: 57] فابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب بحبه وطاعته، ثم ذكر الرجاء والخوف وهذه أركان الإيمان.
وقال تعالى: {إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ} [الأنبياء: 90].
قوله: {وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ} هذا استفهام إنكار من الله سبحانه وتعالى، وهو بمعنى النفي، أي: لا أحد يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والقنوط: استبعاد الفرج واليأس منه (3).
وللقنوط من رحمة الله واليأس من رَوْحه سببان محذوران:
أحدهما: أن يسرف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم فيصر عليها، فيقوده ذلك إلى القنوط. (1) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (2/ 70، 71).
(2) تيسير العزيز الحميد ص (437)، وفتح المجيد ص (359).
(3) ينظر: فتح المجيد ص (359)، وإعانة المستفيد (2/ 72).

الجزء: 1 - الصفحة: 358

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الكَبَائِرِ؟ , فَقَالَ: «الشركُ بالله، وَاليَأْسُ مِنْ رَوحِ الله، وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ الله» رواه البزار.
•---------------------------------•
الثاني: أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم، ويضعف علمه بما لله من واسع الرحمة والمغفرة، ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب وأناب، وتضعف إرادته فييأس من الرحمة.
فلو عرف هذا العبدُ ربه ولم يُخلِد إلى الكسل، لعلم أن أدنى سعي يوصله إلى ربه، وإلى رحمته وجوده وكرمه (1).
قوله: «وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -» حديث ابن عباس رواه البزار وغيره (2)، وصححه بعضهم، إلا أن في سنده مقالًا (3)، والأقرب أنه موقوف. (1) القول السديد للسعدي ص (122، 123) -بتصرف-.
(2) أخرجه البزار في مسنده كما في (كشف الأستار) (1/ 71) رقم (106) من طريق عبد الله بن إسحاق العطار،
وابن أبي حاتم في تفسيره (3/ 931) من طريق عمرو بن أبي عاصم النبيل،
كلاهما (عبد الله بن إسحاق، وعمرو بن أبي عاصم) عن أبي عاصم النبيل عن شبيب بن بشر، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رجلًا قال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: «الشِّرْكُ بِالله، وَالإِياسُ مِنْ رَوحِ الله، وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ الله».
والحديث عند الطبراني في المعجم الأوسط كما في (الدر المنثور) (2/ 502، 503).
(3) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 104): «رواه البزار والطبراني، ورجاله موثقون». وحسنه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص (1352)، والسيوطي في الدر المنثور (2/ 502).
والحديث فيه علتان:
العلة الأولى: شبيب بن بشر. قال أبو حاتم فيه: «لين الحديث». الجرح والتعديل (4/ 357).
العلة الثانية: الوقف، فالصواب في الحديث أنه موقوف، قال الدارقطني في العلل (5/ 342): «وهو الصواب»، وقال ابن كثير في تفسيره (2/ 243): «في إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفًا».

الجزء: 1 - الصفحة: 359

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: «أَكْبَرُ الكَبَائِرِ: الإِشراكُ بالله، وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ الله، وَالقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ الله، وَاليَأْسُ مِنْ رَوحِ الله». رَوَاهُ عَبْدُ الرَزَّاقِ.
•---------------------------------•
«الشركُ بالله»: هو تنقيص لحق الربوبية والألوهية ولهذا بدأ به.
«وَاليَأْسُ مِنْ رَوحِ الله وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ الله» أي: فقد الرجاء من الله فيما يخافه ويرجوه، والأمن من استدراج الله للعبد وسلبه إيمانه (1).
ومناسبة الحديث للباب: أنه جعل اليأس من روح الله، والأمن من مكره من الكبائر، واجتماع الكبيرتين معًا أعظم من كبيرة ترك الخوف أو ترك الرجاء وحده (2).
قوله: «وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -» أثر ابن مسعود رواه عبد الرزاق وغيره، وهو صحيح (3). (1) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (439)، وفتح المجيد ص (360)، والقول المفيد (2/ 106).
(2) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (386) بتصرف.
(3) أخرجه معمر في جامعه (10/ 459) رقم (19701)، ومن طريقه عبد الرزاق في تفسيره (1/ 448) رقم (556)، والطبري في تفسيره (6/ 648) رقم (9195)، والطبراني في المعجم الكبير (9/ 156) رقم (8784)، والبيهقي في شعب الإيمان (2/ 340) رقم (1019) من طريق أبي إسحاق،
وابن أبي الدنيا في التوبة ص (54) رقم (31)، والطبري في تفسيره (6/ 648) رقم (9192)، و (9194) من طريق الأعمش،
والطبري في تفسيره (6/ 648) رقم (9191)، و (9193) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (6/ 1110) رقم (1921) من طريق مطرف،
ثلاثتهم (أبو إسحاق، والأعمش، ومطرف) عن وبرة بن عبد الرحمن،
والطبري في تفسيره (6/ 648) رقم (9196)، والطبراني في المعجم الكبير (9/ 156) رقم (8783) من طريق عبد الملك بن ميسرة، =

الجزء: 1 - الصفحة: 360

«أَكْبَرُ الكَبَائِرِ: الإِشراكُ بالله، وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ الله ... » إلخ.
«في هذا الأثر ما في الحديث قبله، لكن هنا فصل في القنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، فجعل القنوط من رحمة الله شيئا، وجعل اليأس من روح الله شيئا آخر، وهذا باعتبار بعض الصفات لا باعتبار أصل المعنى، وإلا فإن القنوط من الرحمة واليأس من الروح بمعنى واحد، لكن يختلفان من حديث ما يتناوله هذا ويتناوله هذا، فالقنوط من رحمة الله عام؛ لأن الرحمة أعم من الروح، والرحمة تشمل جلب النعم ودفع النقم، وروح الله جل وعلا يطلق في الغالب في الخلاص من المصائب، فقوله: القنوط من رحمة الله هذا أعم؛ ولهذا قدمه فيكون ما بعده من عطف الخاص على العام، أو أن يكون هناك ترادف في أصل المعنى، واختلاف في الصفات، أو بعض ما يتعلق باللفظ. = واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (6/ 1110) رقم (1922) من طريق عبد العزيز بن رفيع،
ثلاثتهم (وبرة، وعبد الملك، وعبد العزيز) عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن ابن مسعود بألفاظ متقاربة مع زيادات في بعضها.
وورد عند الطبري في أحد طرقه (6/ 648) رقم (9192): عن وبرة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود، دون ذكر أبي الطفيل بينهما.
وجاء في إسناد الطبراني عن عامر، عن أبي الطفيل، ولعله تحريف؛ لأن عامرًا هو أبو الطفيل.
والأثر صحيح، قال ابن كثير في تفسيره (2/ 279): «هو صحيح إليه بلا شك» يعني ابن مسعود - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 361

فهذا الحديث مع الحديث قبله والآيتين: دلالتهما على ما أراد المؤلف من عقد هذا الباب واحدة، ودلالة الجميع: أن الخوف والرجاء واجب اجتماعهما في القلب وإفراد الله جل وعلا بهما، والمقصود خوف العبادة، ورجاء العبادة» (1).
وفي الأثر: التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس (2). (1) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (386، 387).
(2) تيسير العزيز الحميد ص (440).

الجزء: 1 - الصفحة: 362

بَابٌ مِنَ الإِيمَانِ باللهِ الصَّبْرُ عَلَى أَقْدَارِ الله
وَقَوْلِ الله تَعَالَى: {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ}.
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: بيان وجوب الصبر على أقدار الله - سبحانه وتعالى -، وأَنَّ ذلك من كمال التوحيد، كما أن الجزع والتسخط وعدم الصبر ينافي كمال توحيد الله تعالى. ومراد المصنف بالأقدار هنا الأقدار المؤلمة لا الملائمة؛ لأن الأقدار الملائمة لا تحتاج إلى صبرٍ (1).
ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: هو أن الصبر على الأقدار من كمال التوحيد والجزع منافٍ لكماله، كما بَيَّنا (2).
وأما موافقة الباب للباب الذي قبله: فالمصنف ذكر في الباب السابق الأمنَ من مكر الله والقنوطَ من رحمته المنافيين لكمال التوحيد مشيرًا بذلك إلى الخوف والرجاء اللذين هما من كمال التوحيد؛ فناسب هنا أن يذكر الصبر على أقدار الله الذي هو من كمال التوحيد أيضًا، ليشير بذلك إلى أن الجزع منافٍ لكمال التوحيد.
{وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ} تمام الآية: {مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [التغابن: 11].
وهذه الآية قد فسرها المصنف بما أورده من أثر عن علقمة: (1) حاشية كتاب التوحيد ص (258).
(2) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (2/ 79)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (277).

الجزء: 1 - الصفحة: 363

قَالَ عَلْقَمَةُ: هُوَ الرَّجُلُ تُصيبُهُ المُصيبَةُ فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ الله، فَيَرْضى وَيُسَلِّمُ.
•---------------------------------•
أثر علقمة رواه عبد الرزاق وغيره وهو صحيح الإسناد (1).
و«قوله: «هُوَ الرَّجُلُ تُصيبُهُ المُصيبَةُ ... » إلى آخره. هذا تفسير للإيمان المذكور في الآية، لكنه تفسير باللازم وهو صحيح؛ لأن هذا اللازم للإيمان الراسخ في القلب» (2).
و«مناسبة الأثر للباب: حيث دل الأثر على أن علقمة رحمه الله تعالى يرى أن الصبر على المصائب والتسليم من علامات الإيمان» (3).

والصبر ثلاثة أنواع:
أحدها: الصبر على أقدار الله، قال تعالى: {وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ} [الطور: 48]. (1) أخرجه وكيع في (نسخته عن الأعمش) ص (59) رقم (5) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 110) رقم (7133)، وشعب الإيمان (23/ 12) رقم (9503)،
وعبد الرزاق في تفسيره (3/ 314) رقم (3227) والطبري في تفسيره (23/ 421) من طريق سفيان بن عيينة،
وابن أبي الدنيا في الرضا عن الله بقضائه ص (47) رقم (7) من طريق أبي معاوية،
والطبري في تفسيره (23/ 12) من طريق أحمد بن بشير،
والطبري في تفسيره أيضًا (23/ 12) من طريق سفيان الثوري،
خمستهم (وكيع، وابن عيينة، وأبو معاوية، وأحمد بن بشير، والثوري) عن الأعمش عن أبي ظبيان، قال: «كُنَّا نَعْرِضُ الْمَصَاحِفَ عِنْدَ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ فَمَرَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ: {مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [التغابن: 11] قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ عَنْهَا فَقَالَ: هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللهِ فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ».
والأثر صحيح الإسناد، قال صاحب التيسير ص (442): «وهو صحيح».
(2) تيسير العزيز الحميد ص (442).
(3) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (315).

الجزء: 1 - الصفحة: 364

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى المَيِّتِ».
•---------------------------------•
وهو الذي عناه علقمة.
والنوع الثاني: الصبر على طاعة الله، كما قال تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا} [طه: 132].
والنوع الثالث: الصبر عن معصية الله.
«وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ» الحديث في صحيح مسلم (1) كما ذكر المصنف.
«هُمَا» أي الاثنتان.
«بِهِمْ كُفْرٌ» أي: هما بالناس، أي: فيهم كفر.
«الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ» أي: عيبه، ويدخل فيه أن يقال: هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه في ظاهر الشرع ذكره بعضهم.
«وَالنِّيَاحَةُ عَلَى المَيِّتِ» أي: رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله لما في ذلك من التسخط على القدر والجزع المنافي للصبر، وذلك كقول النائحة: واعضداه، واناصراه، واكاسياه ونحو ذلك (2).
ومناسبة الحديث للترجمة: تظهر في الشاهد من الحديث، وهو قوله: «وَالنِّيَاحَةُ عَلَى المَيِّتِ»؛ حيث دَلَّ الحديث على تحريم النياحة؛ لأن فيها الجزع والتسخط بالفعل كلطم الخدود وشق الجيوب، وباللسان بالتشكي والعويل والصراخ والولولة. (1) (1/ 82) رقم (67).
(2) تيسير العزيز الحميد ص (443).

الجزء: 1 - الصفحة: 365

وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضربَ الخُدُودَ وَشَقَّ الجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ».
•---------------------------------•
وكل ذلك من التسخط المنافي للصبر على أقدار الله تعالى، ومن الكفر الأصغر المضاد للتوحيد (1).
«وَلَهُمَا»: أي: البخاري ومسلم (2).
«لَيْسَ مِنَّا»: هذا من نصوص الوعيد، ومعناه: ليس على سنتنا وطريقتنا (3)، وقد سبق ذكر أقوال أهل العلم في مثل هذا اللفظ.
«مَنْ ضربَ الخُدُودَ» خص الخد بذلك لكونه الغالب في ذلك، وإلَّا فضرب بقية الوجه داخل في ذلك، بل ولو ضرب غير الوجه كالصدر فكما لو ضرب الخد.
فعن أبي أمامة: «أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجْهَهَا، وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا، وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ» (4).
فأمَّا الكلمات اليسيرة إذا كانت صدقًا لا على وجه النوح والتسخط فلا تحرم، ولا تنافي الصبر الواجب. (1) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (260)، والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (393)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (279).
(2) صحيح البخاري (2/ 82) رقم (1297)، وصحيح مسلم (1/ 99) رقم (103) من طريق الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن ابن مسعود مرفوعًا.
(3) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (317).
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 486 رقم (11343)، وابن ماجه 1/ 505 رقم (1585)، وابن حبان 7/ 427 رقم (3156)، وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة 2/ 46.

الجزء: 1 - الصفحة: 366

نصَّ عليه أحمد لما رواه في (مسنده) عن عائشة: «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَوَضَعَ فَمَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى صُدْغَيْهِ، وَقَالَ: وَا نَبِيَّاهْ، وَا خَلِيلَاهْ، وَا صَفِيَّاهْ» (1).
وكذلك صح عن فاطمة رضي الله عنها أنها ندبت أباها - صلى الله عليه وسلم - فقالت: «يَا أَبَتَاهُ أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ ... » الحديث (2).
واعلم أن الحديث المشروح لا يدل على النهي عن البكاء أصلًا، وإنما يدل على النهي عما يذكر في البكاء من التسخط ونحوه.
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب ولا ينافي الرضى بقضاء الله، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه» (3).
ويدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم: «تَدْمَعُ الْعَيْنُ، وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَالله يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ» (4).
«وَشَقَّ الجُيُوبَ»: الجيوب جمع جيب، وهو طوق القميص الذي يدخل منه الرأس، وذلك عند المصيبة تسخطا وعدم تحمل لما وقع عليه.
«وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ»: المقصود بالدعوى هنا كل دعوى منشؤها الجهل (5). (1) المسند 6/ 31 رقم (24075)، أبو يعلى في مسنده رقم (48)، والترمذي في الشمائل رقم (3925).
(2) أخرجه البخاري 4/ 1619 رقم (4193).
(3) مجموع الفتاوى 10/ 47.
(4) أخرجه البخاري 2/ 83 رقم (1303)، ومسلم 4/ 1807 رقم (2315).
(5) القول المفيد (2/ 116).

الجزء: 1 - الصفحة: 367

وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الخَيْرَ ......
•---------------------------------•
ومناسبة الحديث للباب: هو أن كلمة «لَيْسَ مِنَّا» تدل على أن هذه الأفعال من الكبائر؛ ولهذا فإن ترك الصبر وإظهار التسخط كبيرة من الكبائر، والمعاصي تنقص الإيمان؛ لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ونقص الإيمان ينقص كمال التوحيد، بل إن ترك الصبر مناف لكمال التوحيد الواجب (1).
«وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ ... » الحديث رواه الترمذي وغيره (2)، وفي سنده ضعف (3)، وله شواهد يتقوى بها عن عبد الله بن مغفل عند أحمد وابن حبان. (1) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (395).
(2) أخرجه الترمذي في جامعه (4/ 601) رقم (2396)، وأبو يعلى في مسنده (7/ 247) رقم (4254)، وابن عدي في الكامل (4/ 392) وأبو الشيخ الأصبهاني في العوالي ص (153) رقم (4)، والثعلبي في تفسيره (8/ 320)، وابن بشران في أماليه ص (93) رقم (180)، والبيهقي في الأسماء والصفات (1/ 391) رقم (316)، والبغوي في تفسيره (1/ 400) وشرح السنة (5/ 245) من طريق الليث بن سعد،
والطَّحَاوي في شرح مشكل الآثار (5/ 292) رقم (2050)، وابن عدي في الكامل (4/ 396) ِ، والحاكم في المستدرك (4/ 651) رقم (8799)، من طريق ابن لهيعة, وعمرو بن الحارث،
ثلاثتهم (الليث، وابن لهيعة, وعمرو بن الحارث) عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس، مرفوعًا.
(3) لأن فيه سعد بن سنان، وقد ضعف. ينظر: ميزان الاعتدال (2/ 121)؛ ولهذا قال الترمذي: «حسن غريب».

الجزء: 1 - الصفحة: 368

عَجَّلَ لَهُ العُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشر أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ». رواه الترمذي.
•---------------------------------•
«عَجَّلَ لَهُ العُقُوبَةَ» أي: أسرعها بصب البلاء والمصائب عليه.
«فِي الدُّنْيَا» «جزاء لما فَرَط منه من الذنوب، فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافى به يوم القيامة، ومن فعل ذلك معه فقد أعظم اللطف به؛ لأن من حوسب بعمله عاجلا في الدنيا خف جزاؤه عليه حتى يكفر عنه بالشوكة يشاكها» (1).
وفي (المسند) وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى الله وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ» (2).
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «المصائب نعمة؛ لأنها مكفرات للذنوب؛ ولأنها تدعو إلى الصبر» (3).
وقال بعض السلف: «لولا المصائب لوردنا القيامة مفاليس» (4).
«وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشر أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ» فلا تنزل به عقوبة، مع أنه يعصي ويزني ويخالف أوامر الله سبحانه وتعالى، ومع هذا ينعم ويصح في جسمه، ولا يمرض. وهذه علامة شر، من أجل أن تبقى عليه ذنوبه. (1) فيض القدير (1/ 258).
(2) أخرجه الترمذي 4/ 602 رقم (2399)، وأحمد 2/ 450 رقم (9810)، وابن حبان في صحيحه 7/ 187 رقم (2924)، والحاكم في المستدرك 4/ 350 رقم (7879)، وقال الترمذي: «حسن صحيح»، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.
(3) مجموع الفتاوى 17/ 27.
(4) برد الأكباد عند فقد الأولاد، للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي ص (46).

الجزء: 1 - الصفحة: 369

وَقَالَ النَّبِيُّ? : «إِنَّ عِظَمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ البَلَاءِ، ......................
•---------------------------------•
«حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» يعني: يرجع إلى الله في الدار الآخرة وذنوبه عليه لم يحط عنه منها شيء، فيعذب بها يوم القيامة، فدل هذا على أن صحة الإنسان الدائمة ليست علامة خير (1) على إطلاقها.
ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: أن المصائب قد تكون خيرًا للعبد، فهي تعجيل عقوبة له في الدنيا، وتكفير لذنوبه، فهذا أدعى لأن يصبر عليها الإنسان ويحتسبها عند الله عز وجل، ويرجع إلى ربه.
لأن مثل هذه الأحاديث يكون فيها تسلية للعبد المؤمن الذي يصاب بهذه المصائب؛ لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فعندما يعلم الإنسان أنه أريد به خيرًا بهذه المصيبة يصبر ويحتسب (2).
قوله: «وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ عِظَمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ البَلَاءِ ... » هذا الحديث رواه الترمذي وغيره (3)، وحكمه حكم الحديث السابق؛ لأنه جاء بالسند نفسه. (1) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (2/ 85).
(2) ينظر: التوضيح الرشيد ص (306)، والقول المفيد (2/ 118).
(3) أخرجه الترمذي في جامعه (4/ 601) بعد الحديث رقم (2396)، والبيهقي في الآداب ص (294) رقم (721) من طريق قتيبة بن سعيد،
وابن ماجه (2/ 1338) رقم (4031) من طريق محمد بن رمح،
وأبو العرب الإفريقي في المحن ص (297، 298)، وابن عدي في الكامل (4/ 395)، والبيهقي في شعب الإيمان (12/ 234) رقم (9325) من طريق ابن وهب،
وابن عدي في الكامل (4/ 394)، وابن بشران في أماليه ص (115) رقم (243)، والقضاعي في مسند الشهاب (2/ 170) رقم (1121) من طريق عيسى بن حماد زغبة،
والشجري في الأمالي (2/ 389) رقم (2871) من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير،

الجزء: 1 - الصفحة: 370

وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضي فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ». حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.
•---------------------------------•
«إِنَّ عِظَمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ البَلَاءِ» أي: يتقابل عظم الجزاء مع البلاء، فكلما كان البلاء أشد وصبر الإنسان صار الجزاء أعظم.
«وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ» أي: اختبرهم بما يقدر عليهم من الأمور الكونية؛ كالأمراض ونحوها، أو بما يكلفهم به من الأمور الشرعية (1).
«فَمَنْ رَضي فَلَهُ الرِّضَا» أي من رضي بما قضاه الله وقدره عليه من الابتلاء، فله الرضى من الله جزاء وفاقًا.
«وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ» سخط بكسر الخاء والسُّخْط هو الكراهية للشيء، وعدم الرضى به، أي من سخط على الله فيما دبره، فله السخط من الله، وكفى بذلك عقوبة (2).
ومناسبة الحديث للباب: أن فيه بيان علامة محبة الله لعبده وبيان حكمته فيما يُجريه عليه من المكاره (3). والبغوي في تفسيره (1/ 189)، وفي شرح السنة (5/ 245) رقم (1435) من طريق عبد الله ابن صالح،
ستتهم (قتيبة، وابن رمح، وابن وهب، وعيسى، ويحيى، وعبد الله بن صالح) عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس، مرفوعًا.
وقرن ابن وهب في روايته بالليث (عمرو بن الحارث) كما عند أبي العرب وابن عدي، وقرن به (عمرو بن الحارث، وابن لهيعة) كما عند البيهقي في الشعب.
(1) القول المفيد على كتاب التوحيد (2/ 120).
(2) حاشية كتاب التوحيد ص (263).
(3) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (281).

الجزء: 1 - الصفحة: 371

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّيَاءِ
وَقَوْلِ الله تَعَالَى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ} الآية.
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: بيان أَنَّ الرياء من الشرك الأصغر، وأنه منافٍ لكمال التوحيد. وقول المصنف: (بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّيَاءِ ... الخ) هكذا أطلق الترجمة، ولم يصرح بحكم الرياء، كأنه أراد من القارئ أن يحكم بنفسه في الرياء من خلال النصوص الواردة فيه (1).
والرياء: إظهار العبادة بقصد رؤية الناس، أو التصنع للمخلوق؛ كالمسلم الذي يعمل لله، ويصلي لله، ولكنه يحسن صلاته وعمله ليمتدحه الناس.
ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: هو أَنَّ الرياء من الشرك الأصغر، وغرض الكتاب الحقيقي تبيين التوحيد وحقيقته، وبيان ما يناقضه من الشرك الأكبر والأصغر.
{قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ} قل يا محمد للناس: إنما أنا بشر مثلكم، أي: في البشرية، ولكن الله مَنَّ عليَّ وفضلني بالرسالة، وليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، بل ذلك لله وحده لا شريك له.
{أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ} أي: معبودكم الذي أدعوكم إلى عبادته إله واحد لا شريك له.
{فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ} أي: من كان يخاف لقاء الله يوم القيامة (2). (1) حاشية كتاب التوحيد ص (264)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (285).
(2) تيسير العزيز الحميد ص (452، 453).

الجزء: 1 - الصفحة: 372

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - مَرْفُوعًا، قَالَ الله تَعَالَى: «أَنَا أَغْنَى الشركَاءِ عَنِ الشركِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشركَ مَعِيَ فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشركَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
•---------------------------------•
{فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا} وهو ما كان موافقًا لشرع الله، مقصودًا به وجهه.
{وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} أن لا يرائي بعمله، بل لا بد أن يريد به وجه الله وحده لا شريك له.
وخلاصة دلالة الآية: أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خاليًا من الشرك، ومن الشرك الرياء، فهو نوع من أنواع الشرك، والعبادة لا تصح إذا خالطها الرياء.
«وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - مَرْفُوعًا ... » الحديث عند مسلم، كما ذكر المصنف (1).
وقوله: «أَنَا أَغْنَى الشركَاءِ عَنِ الشركِ» لَمَّا كان المرائي قاصدًا بعمله الله تعالى وغيره، كان قد جعل لله تعالى شريكًا.
«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشركَ مَعِيَ فِيهِ غَيْرِي» أي: من قصد بذلك العمل الذي يعمله لوجهي غيري من المخلوقين.
«تَرَكْتُهُ وَشركَهُ» وفي رواية لابن ماجه: «فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ، وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ» (2). والمعنى: تركته عن نظر الرحمة وتركت عمله المشترك عن درجة القبول.

وما حكم العبادة إذا خالطها الرياء؟
الجواب: أن مخالطة الرياء للعبادة تأتي على ثلاثة أوجه:
الأول: أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصل، كمن قام يصلي من أجل مراءاة الناس ولم يقصد وجه الله؛ فهذا شرك والعبادة باطلة. (1) صحيح مسلم (4/ 2289) رقم (2985).
(2) رواه ابن ماجه (2/ 1405) رقم (4202)، وغيره.

الجزء: 1 - الصفحة: 373

الثاني: أن يكون مشاركًا للعبادة في أثنائها، بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله ثم يطرأ الرياء في أثناء العبادة.
فإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها؛ فأولها صحيح بكل حال، والباطل آخرها.
مثال ذلك: رجل عنده مائة ريال قد أعدها للصدقة، فتصدق بخمسين مخلصًا وراءى في الخمسين الباقية؛ فالأولى حكمها صحيح، والثانية باطلة.
أمَّا إذا كانت العبادة يبنى آخرها على أولها؛ فهي على حالين:
أ) أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه، بل يعرض عنه ويكرهه؛ فإنه لا يؤثر فيه شيئًا.
مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصًا لله، وفي الركعة الثانية أحس بالرياء فصار يدافعه؛ فإن ذلك لا يضره ولا يؤثر في صلاته شيئًا.
ب) أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه؛ فحينئذ تبطل جميع العبادة؛ لأن آخرها مبنى على أولها ومرتبط به.
مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصًا لله، وفي الركعة الثانية طرأ عليه الرياء لإحساسه بشخص ينظر إليه، فاطمأن لذلك ونزع إليه؛ فتبطل صلاته كلها لارتباط بعضها ببعض.
الثالث: ما يطرأ بعد انتهاء العبادة؛ فإنه لا يؤثر فيها شيئًا، اللهم إلَّا أن يكون فيه عدوان؛ كالمنِّ والأذى بالصدقة، فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلًا لأجر الصدقة، وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته؛ لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة، ولكن قد ينقص الأجر.

الجزء: 1 - الصفحة: 374

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - مَرْفُوعًا: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ المَسيحِ الدَّجَّالِ؟
•---------------------------------•
ومناسبة الحديث للباب وللتوحيد: أن الرياء نوع من الشرك يبطل العمل الذي خالطه على صاحبه، ولا يقبله الله تعالى.
«وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - مَرْفُوعًا» الحديث رواه أحمد كما ذكر المصنف (1)، إسناده ضعيف. (1) أخرجه أحمد في مسنده (17/ 3354، 355) رقم (11252)، وأحمد بن منيع في مسنده كما في (إتحاف الخيرة المهرة) (1/ 259) رقم (399)، والبزار في مسنده كما في (كشف الأستار) (3/ 149) رقم (2447)، والطبري في تهذيب الآثار (مسند عمر) (2/ 794) رقم (1117)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ 35) رقم (1781)، وابن عدي في الكامل (4/ 111)، والبيهقي في شعب الإيمان (9/ 155) رقم (6413) من طريق أبي أحمد الزبيري،
وأبو سعيد الأشج في جزئه ص (231) رقم (115)، وابن ماجه (2/ 1406) رقم (4204)، وحنبل بن إسحاق في الفتن ص (136) رقم (30) من طريق أبي خالد الأحمر،
وابن أبي حاتم في تفسيره كما في (تفسير ابن كثير) (8/ 42) من طريق سفيان بن حمزة،
والحاكم في المستدرك (4/ 365) رقم (7936) من طريق أبي الهيثم سليمان بن عمرو،
أربعتهم (أبو أحمد الزبيري، وأبو خالد الأحمر، وسفيان بن حمزة، وأبو الهيثم) عن كثير بن زيد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده، قال: كنا نتناوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنبيت عنده تكون له الحاجة، أو يطرقه أمر من الليل، فيبعثنا فيكثر المحتسبين، وأهل النوب، فكنا نتحدث فخرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الليل فقال: «مَا هَذِهِ النَّجْوَى؟ أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنِ النَّجْوَى»، قال: قلنا نتوب إلى الله يا نبي الله، إنما كنا في ذكر المسيح فرقا منه، فقال: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْمَسِيحِ عِنْدِي؟ » قال: قلنا: بلى، قال: «الشِّرْكُ الْخَفِيُّ: أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ لِمَكَانِ رَجُلٍ». ولفظه عند البزار مختصر، وليس فيه ذكر الشرك، وهو ضعيف؛ لأن مداره على كثير بن زيد الأسلمي، وهو ضعيف.

الجزء: 1 - الصفحة: 375

قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله، قَالَ: الشركُ الخَفِيُّ، يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.
•---------------------------------•
وللحديث شاهد عن محمود بن لبيد عند ابن خزيمة (1) بلفظ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَشِرْكَ السَّرَائِرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَمَا شِرْكُ السَّرَائِرِ؟ قَالَ: «يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ جَاهِدًا لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ النَّاسِ إِلَيْهِ، فَذَلِكَ شِرْكُ السَّرَائِرِ»، وإسناده قوي.

«أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي» أي: عند الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - من رحمته بالمؤمنين يخاف عليهم كل الفتن، وأعظم فتنة في الأرض هي فتنة المسيح الدجال، لكن خوف النبي - صلى الله عليه وسلم - من فتنة هذا الشرك الخفي أشد من خوفه من فتنة المسيح الدجال، وإنما كان كذلك؛ لأن التخلص منه صعب جدًّا؛ ولذلك قال بعض السلف: «ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص» (2).
«قَالَ: الشركُ الخَفِيُّ» سُمِّيَ الرياء شركًا خفيًّا؛ لأن صاحبه يظهر أن عمله لله، ويخفي في قلبه أنه لغيره، وإنما تَزَيَّنَ بإظهاره أنه لله، بخلاف الشرك الجلي (3).
«يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ» يعني: بتطويلها، وزيادة الخشوع فيها؛ ليعتقد فيه من يراه أنه من أهل الدين والصلاح (4). (1) صحيح ابن خزيمة 2/ 67.
(2) ينظر: حلية الحلية 7/ 5 و 62، والقول المفيد 2/ 131.
(3) تيسير العزيز الحميد ص (459).
(4) تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد (2/ 376).

الجزء: 1 - الصفحة: 376

وخلاصة ما دل عليه الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد خاف علينا من أشياء كثيرة، وأخوف ما يخاف علينا الشرك الخفي وهو الرياء؛ لذا يجب اجتنابه والحذر منه، والاجتهاد الدائم في التوقي والحذر منه.

الجزء: 1 - الصفحة: 377

بَابٌ مِنَ الشركِ إِرَادَةُ الإِنْسَانِ بِعَمَلِهِ الدُّنْيَا
•---------------------------------•

مقصود الترجمة بيان أَنَّ فعل الإنسان للعمل الصالح بقصد الدنيا هو من الشرك الأصغر (1).
وهذا الباب، «هو البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه، فمن أراد بعمله غير وجهه أو نوى شيئًا غير التقرب لله وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته، والإخلاص أن يخلص لله في أفعاله وأقواله وإراداته ونياته وهذه هي في الحقيقة ملة إبراهيم» (2).
وقد يقول قائل: هذا الباب تكرارٌ للباب الذي قبله؛ لأنه داخلٌ في حكم الرياء.
والجواب: أنه ليس هنالك تكرارٌ في الباب؛ لأنه يوجد فرقٌ بين هذه الترجمة والتي تسبقها، ووجه التفريق: هو أن الرياء المطروح في الباب السابق هو أن يعمل الإنسان عملًا ليراه الناس ويعظموه، وأما في هذا الباب فالإنسان يعمل عملًا صالحًا، ولكن يريد به الدنيا، كمن يطلب العلم لتحصيل وظيفةٍ، وكمن يجاهد للمال، ونحو ذلك.
فَبَيْن البابين عمومٌ وخصوصٌ: فيفترقان فيما ذكرنا، ويجتمعان في أَنَّ كلا منهما عملٌ لغير الله، وكلاهما من الشرك الأصغر؛ ومن هنا تظهر مناسبة الترجمة لكتاب التوحيد على وجه العموم، وللباب السابق على وجه الخصوص (3). (1) ينظر: قرة عيون الموحدين ص (184)، وحاشية كتاب التوحيد ص (268).
(2) الجواب الكافي ص (94).
(3) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (461)، وفتح المجيد ص (372).

الجزء: 1 - الصفحة: 378

وَقَوْلِ الله تَعَالَى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا} الآيتين [هود: 15، 16].
•---------------------------------•
{مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا}: أي من كان يريد بعمله ثواب الحياة الدنيا (1).
{وَزِينَتَهَا}: هي لذاتها من: الطعام، والشراب، واللباس، والنكاح، والأثاث، والأموال، والأولاد (2).
{نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ}: «أي نجازيهم على أعمالهم في الدنيا» (3)، «وهو ما ينالون من الصحة والكفاف وسائر اللذات والمنافع» (4).
{وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ}: لا ينقص من ثواب أعمالهم وحسناتهم التي عملوا شيء في الدنيا (5).
مناسبة الآيتين للباب: أنهما دلتا على أن من أراد الدنيا بعمل الآخرة سيأخذ نصيبه من الدنيا كاملًا غير ناقص، ولكن سيبطل ثوابه في الآخرة، ويدخل النار، وشاهد ذلك قوله: {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (6). (1) تفسير الطبري (12/ 346)، وتفسير البغوي (4/ 165).
(2) ينظر: تفسير المنار (12/ 41)، وتفسير المراغي (12/ 16).
(3) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (3/ 42).
(4) فتح القدير للشوكاني (2/ 553).
(5) تفسير السمرقندي (2/ 141)، وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (2/ 282).
(6) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (329).

الجزء: 1 - الصفحة: 379

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة َ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله? : «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ، تَعِسَ عَبْدُ الخَمِيصَةِ، تَعِسَ عَبْدُ الخَمِيلَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضي وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسْ، وَإِذَا شيكَ فَلَا انْتَقَشَ، طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ الله، أَشْعَثَ رَأْسُهُ، مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الحِرَاسَةِ كَانَ فِي الحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ».
•---------------------------------•
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في صحيح البخاري (1).
«تَعِسَ» بكسر العين، ويجوز الفتح أي: هلك أو سقط على وجهه إذا عثر وانكب على وجهه، وهو دعاء عليه بالهلاك.
«عَبْدُ الدِّينَارِ» أي طالبه الحريص على جمعه القائم على حفظه، فكأنه لذلك خادمه وعبده (2). وسماه عبدًا له؛ لكونه هو المقصود بعمله فصار عبدًا له؛ لأنه عبده بذلك العمل (3).
«عَبْدُ الخَمِيصَةِ»: -بفتح الخاء وكسر الميم- مفرد (خَمَائِص)، وهي ثوبٌ من الخز أو الصوف أسود مربع له أعلام وخطوط (4).
«عَبْدُ الخَمِيلَةِ»: جمعها خمائل، وهي أكسية فيها لين، ذات خَمْل، وهو الهدب المتعلق بها كالقطيفة، وقيل: هي القطيفة نفسها (5). (1) (4/ 34) رقم (2887).
(2) فتح الباري لابن حجر (11/ 254).
(3) كتاب التوحيد ص (185).
(4) ينظر: شرح المشكاة للطيبي (10/ 3274)، وفتح الباري (11/ 254).
(5) ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين ص (559)، ومشارق الأنوار (1/ 240).

الجزء: 1 - الصفحة: 380

«وَانْتَكَسْ»: أي: انتكست عليه الأمور بحيث لا تسير له، فكلما أراد شيئًا انقلبت عليه الأمور خلاف ما يريد، وكلما قام من سقطته عاوده المرض والسقوط، أو خر وانقلب على رأسه بعد أن سقط، وهو دعاء عليه بالخيبة والخسران؛ لأن من انتكس في أمره فقد خاب وخسر (1).
«وَإِذَا شيكَ»: إذا أصابته شوكة.
«فَلَا انْتَقَشَ»: أي إذا دخلت فيه شوكة لا يقدر على إخراجها بالمنقاش (2)، والمقصود بذلك: أنه إذا وقع في الشر والبلاء، فلا خلاص له منه، وضرب بالشوك مثلًا؛ لأنه أهون ما يتصور في ذلك، فإذا نفى عنه عون الله له في الشوكة، فما كان أعظم منها أشد انتكاسًا وخذلانًا.
وهذه الجمل الثلاث يحتمل أن تكون خبرًا منه - صلى الله عليه وسلم - عن حال هذا الرجل، وأنه في تعاسة وانتكاس وعدم خلاص من الأذى، ويحتمل أن يكون من باب الدعاء على من هذه حاله؛ لأنه لا يهتم إلَّا بالدنيا، فدعا عليه أن يهلك، وأن لا يصيب من الدنيا شيئًا وأن لا يتمكن من إزالة ما يؤذيه (3).
و«مناسبة ذكر الحديث في الباب: أن فيه ذم العمل لأجل الدنيا، ومدح العمل لأجل الآخرة» (4). (1) ينظر: فتح الباري (11/ 254)، وحاشية السندي على ابن ماجه (2/ 534).
(2) ينظر: فتح الباري (11/ 254)، وحاشية السندي على ابن ماجه (2/ 535).
(3) القول المفيد 2/ 143.
(4) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (294).

الجزء: 1 - الصفحة: 381

بَابُ مَنْ أَطَاعَ العُلَمَاءَ وَالأُمَرَاءَ فِي تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ الله
أَوْ تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَه فَقَدْ اتَّخَذَهُمْ أَرْبَابًا
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: بيان أَنَّ التحليل والتحريم حقٌّ لله تعالى وحده دون ما سواه؛ وبالتالي فإن من نصب نفسه محللًا أو محرمًا بلا شرعٍ من الله، فقد جعل نفسه ربًّا وشريكًا معه، ومن أطاعه في ذلك فقد جعله ربًّا وإلهًا مع الله، وهذا الشرك يسمى شرك الطاعة (1).
وطاعة العلماء والأمراء تكون مشروعة إذا كانت في المعروف، وفي الأمور الاجتهادية التي ليس فيها نص من الكتاب والسنة، وتكون محرمة إذا كانت في غير أمر الله، وهذه الطاعة المحرمة للأمراء والعلماء تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: طاعتهم فيما خالفوا فيه أمر الله مع اعتقاد صحته، وجعله دينًا، فهذا شركٌ أكبر.
والقسم الثاني: طاعتهم فيما خالفوا فيه شرع الله مع عدم اعتقاد صحته ولا جعله دينًا ولكن كانت طاعتهم لهوًى أو شبهة، فهذا من الشرك الأصغر (2). (1) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (469)، وحاشية كتاب التوحيد ص (276)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (295).
(2) ينظر: إعانة المستفيد (2/ 107)، والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (414)، والتوضيح الرشيد ص (320).

الجزء: 1 - الصفحة: 382

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: «يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ، أَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله? ، وَتَقُولُونَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ».
•---------------------------------•
«وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنها -: «يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ ... ». الأثر بهذا اللفظ لا يوجد مسندًا، وقد رواه أحمد وغيره، بنحوه (1). (1) أخرجه أحمد في مسنده (5/ 228) رقم (3121)، وابن حزم في حجة الوداع ص (353) رقم (391)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 1210) رقم (2378)، ورقم (2381) والخطيب في الفقيه والمتفقه (1/ 376، 377)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (10/ 331) رقم (357)، والذهبي في تذكرة الحفاظ (3/ 39)، وسير أعلام النبلاء (11/ 471) من طريق حجاج، حدثنا شريك، عن الأعمش، عن الفضيل بن عمرو، قال: أراه عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: «تَمَتَّعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَنِ الْمُتْعَةِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا يَقُولُ عُرَيَّةُ؟ قَالَ: يَقُولُ: نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَنِ الْمُتْعَةِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أُرَاهُمْ سَيَهْلِكُونَ، أَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَيَقُولُ: نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ».
وإسناده ضعيف؛ لأن فيه شريك بن عبد الله، وهو ضعيف لسوء حفظه، قال ابن حجر في التقريب ص (266): «صدوق يخطئ كثيرًا».
وأخرج الأثر أحمد في مسنده (4/ 132، 133) رقم (2277)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 189) رقم (3872)، وأحكام القرآن (2/ 65)، والطبراني في المعجم الأوسط (1/ 11) رقم (21)، وابن حزم في حجة الوداع ص (353) رقم (393)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (1/ 378) من طريق ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير، عن ابن عباس، وإسناده حسن.
ولفظ قول ابن عباس عند الطحاوي: «بِهَذَا ضَلَلْتُمْ؟ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَتُحَدِّثُونِي عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضي الله عنها -؟ ». وعند الطبراني: «أَهُمَا، وَيْحَكَ، آثَرُ عِنْدَكَ أَمْ مَا فِي كِتَابِ الله، وَمَا سَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي أَصْحَابِهِ وَفِي أُمَّتِهِ؟ » وعند ابن حزم: «مِنْ هَا هُنَا هَلَكْتُمْ، مَا أَرَى الله - عز وجل - إِلَّا سَيُعَذِّبُكُمْ، إِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَتُخْبِرُونَنِي بِأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ». وعند الخطيب: «هَذَا الَّذِي أَهْلَكَكُمْ وَالله مَا أَرَى إِلَّا سَيُعَذِّبُكُمْ, إِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - , وَتَجِيئُوننِي بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ».
وأخرجه عبد الرزاق كما في (جامع بيان العلم وفضله) (2/ 1209)، وابن حزم في حجة الوداع ص (353)، عن أيوب، قال: قال عروة لابن عباس: «أَلَا تَتَّقِي الله؟ تُرَخِّصُ فِي الْمُتْعَةِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:

الجزء: 1 - الصفحة: 383

«وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ» أي: قاله لمن ناظره في متعة الحج وكان هو يأمر بها؛ لأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بها، فاحتج عليه المخالف بنهي أبي بكر وعمر عنها، واحتج ابن عباس بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
«يُوشِكُ» بضم الياء وكسر الشين. أي: يقرب ويدنو (1).
«تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ» أي: من فوق تنزل عليكم عقوبة لكم (2).
ودلالة الأثر على مقصود الترجمة في قوله: «تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ» أي: عذابًا لكم جزاء معارضة قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقول: أبي بكر وعمر, وتقديم طاعتهما على طاعته، وإذا كان هذا في حق من قدَّم طاعة الشيخين أبي بكر وعمر, فكيف بمن قدَّم طاعة العلماء والأمراء على طاعة الله وطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم -؟ ! . سَلْ أُمَّكَ يَا عُرْوَةُ، فَقَالَ عُرْوَةُ: أَمَّا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمْ يَفْعَلَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَالله مَا أَرَاكُمْ مُنْتَهِينَ حَتَّى يُعَذِّبَكُمُ الله، أُحَدِّثُكُمْ عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَتُحَدِّثُونَنَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَقَالَ عُرْوَةُ: هُمَا أَعْلَمُ بِسُنَّةِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَتْبَعُ لَهَا مِنْكَ».
هذه هي الألفاظ التي جاء بها الأثر مسندًا، أما اللفظ الذي ذكره المصنف، فهو في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، ولعل المصنف تبعهما في ذلك. ينظر: مجموع الفتاوى (20/ 215)، وإعلام الموقعين (2/ 168)، والصواعق المرسلة (3/ 1063).
(1) تيسير العزيز الحميد ص (470).
(2) القول المفيد (2/ 151).

الجزء: 1 - الصفحة: 384

وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل: عَجِبْتُ لِقَوْمٍ عَرَفُوا الإِسْنَادَ وَصِحَّتَهُ يَذْهَبُونَ إِلَى رَأْي سُفْيَانَ، واللهُ تَعَالَى يَقُولُ: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} , أَتَدْرِي مَا الفِتْنَةُ؟ الفِتْنَةُ الشركُ، لَعَلَّهُ إِذَا رَدَّ بَعْضَ قَوْلِهِ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شيءٌ مِنَ الزَّيْغِ فَيَهْلِكَ.
•---------------------------------•
روى هذا عن أحمد تلميذاه: الفضل بن زياد، وأبو طالب (1).
«عَجِبْتُ» تعجب استنكار.
«عَرَفُوا الإِسْنَادَ»، أي: إسناد الحديث وصحته، أي: صحة الإسناد، وصحته دليل على صحة الحديث في الأصل.
«يَذْهَبُونَ إِلَى رَأْي سُفْيَانَ»، أي: الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب ومذهب مشهور فانقطع (2).
{يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} والضمير في {أَمْرِهِ} يرجع إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -، الذي مر ذكره في أول الآية.
{أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ} فسرها الإمام أحمد بالزيغ والشرك.
{أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} في أبدانهم، بالقتل في الدنيا، بأن يسلط الله عليهم من يستأصل شأفتهم ويقتلهم، إما من المؤمنين، وإما من غير المؤمنين، عقوبة لهم، فإن ماتوا ولم يقتلوا بأن يعذبوا في النار يوم القيامة (3). (1) تيسير العزيز الحميد ص (471).
(2) تيسير العزيز الحميد ص (471).
(3) إعانة المستفيد (2/ 115).

الجزء: 1 - الصفحة: 385

وَعَنْ عَدَيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ هَذِهِ الآيَةَ: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ}، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ، قَالَ: «أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُونه، وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّونَهُ؟ » , فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: «فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.
•---------------------------------•
حديث عدي رواه الترمذي وغيره (1)، وإسناده ضعيف. (1) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير تعليقًا (7/ 106)، وابن جرير في تفسيره (11/ 417)، والطبراني في المعجم الكبير (17/ 92) رقم (218)، والبيهقي في المدخل إلى السنن ص (209) رقم (261)، والمزي في تهذيب الكمال (23/ 118، 119) من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل،
وابن جرير في تفسيره الموضع السابق (11/ 417) من طريق أبي أحمد الزبيري،
والترمذي في سننه (5/ 278) رقم (3095) من طريق الحسين بن يزيد الكوفي،
والفسوي في مشيخته ص (105) رقم (132)، والطبراني في المعجم الكبير (17/ 92) رقم (218)، وابن بشران في أماليه ص (170) رقم (1282)، والبيهقي في المدخل إلى السنن ص (209) رقم (261)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (2/ 129)، ومن طريق الطبراني المزي في تهذيب الكمال (23/ 118، 119) من طريق أبي جعفر محمد بن سعيد الأصبهاني،
وابن جرير في تفسيره (11/ 417) رقم (16633)، والطبراني في المعجم الكبير (17/ 92) رقم (219)، وأبو طاهر السِّلَفي في الطيوريات (1/ 240) رقم (167) من طريق قيس بن الربيع،
وابن أبي حاتم في تفسيره (6/ 1784)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 198) رقم (20350) من طريق سعيد بن سليمان،
والنحاس في معاني القرآن (3/ 202)، والطبراني في المعجم الكبير الموضع الأول ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (23/ 118، 119)، من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني،
والواحدي في التفسير الوسيط (2/ 490، 491) من طريق مسروق بن المرزبان،
ثمانيتهم (أبو غسان، وأبو أحمد الزبيري، والحسين الكوفي، وابن الأصبهاني، وقيس، وسعيد، والحماني، ومسروق) عن عبد السلام بن حرب، عن غطيف بن أعين، عن مصعب بن سعد، عن عدي بن حاتم، قال: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: يَا عَدِيُّ اطْرَحْ =

الجزء: 1 - الصفحة: 386

ولكن معناه صحيح، وله شواهد، وقد حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - (1).
«رَوَاهُ أَحْمَدُ» عزو الحديث لأحمد عند الإطلاق يراد به المسند، وهذا الحديث ليس في مسنده, والسيوطي في الدر المنثور (2) لم يعزه إليه مع أنه عزاه إلى من هو دون أحمد.
«وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ» الذي بين أيدينا من نسخ الترمذي تضعيف الحديث وليس تحسينه؛ قال الترمذي عقب إخراجه لهذا الحديث: «هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث» (3).
«وَعَنْ عَدَيِّ بْنِ حَاتِمٍ» صحابي شهير، يكنى أبا طريف، حسن الإسلام، مات سنة ثمان وستين وله مائة وعشرون سنة، وأبوه حاتم الجواد الطائي المشهور، وهو ابن عبد الله بن سعد بن الحَشْرج، مات مشركًا. = عَنْكَ هَذَا الوَثَنَ، وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةَ: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} [التوبة: 31]، قَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ»، واللفظ للترمذي.
والحديث إسناده ضعيف؛ لأن فيه غطيف بن أعين، وهو ضعيف.
(1) مجموع الفتاوى (7/ 67).
(2) (3/ 230).
(3) سنن الترمذي (5/ 278).

الجزء: 1 - الصفحة: 387

{اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ} الأحبار: هم العلماء، والرهبان: هم العُبَّاد، وإذا فسد العلماء والعباد خربت الديار، وفسد الناس ولحقت هاتان الطائفتان بأسلافهم من الأمم الماضية، قال سفيان بن عيينة: «من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا، ففيه شبه من النصارى» (1).
{أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} جمع رب، أي: مشاركين لله في التشريع؛ لأنهم يحلون ما حرم الله فيحله هؤلاء الأتباع، ويحرمون ما أحل الله فيحرمه الأتباع (2).
«إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ» ظن عدي أن العبادة المراد بها التقرب إليهم بأنواع العبادة، من السجود والذبح والنذر ونحو ذلك فقال: إنا لسنا نعبدهم (3)، فصرح - صلى الله عليه وسلم - بأن عبادة الأحبار والرهبان هي طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام، وطاعتهم في خلاف حكم الله ورسوله.
يقول ابن تيمية - رحمه الله -: «والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرًا مرتدًّا باتفاق الفقهاء» (4). (1) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 79).
(2) القول المفيد (1/ 151 - 154).
(3) تيسير العزيز الحميد ص (476، 477).
(4) مجموع الفتاوى 3/ 267.

الجزء: 1 - الصفحة: 388

بَابُ قَوْلِ الله تَعَالَى:
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا} الآيات [النساء: 60].
•---------------------------------•
مقصود الترجمة بيان «أن الحكم بما أنزل الله فرض، وأن ترك الحكم بما أنزل الله وتحكيم غيره في شؤون المتخاصمين وتنزيل ذلك منزلة القرآن، شركٌ أكبر بالله جل وعلا، وكفر مخرج من ملة الإسلام (1).
«ووجه ما ذكره المصنف ظاهر، فإن الرب والإله هو الذي له الحكم القدري، والحكم الشرعي، والحكم الجزائي، وهو الذي يُؤله ويعبد وحده لا شريك له، ويطاع طاعةً مطلقة فلا يُعصى، بحيث تكون الطاعات كلها تبعا لطاعته، فإذا اتخذ العبدُ العلماءَ والأمراءَ على هذا الوجه، وجعل طاعتهم هي الأصل، وطاعة الله ورسوله تبعا لها فقد اتخذهم أربابا من دون الله يتألههم ويتحاكم إليهم، ويقدم حكمهم على حكم الله ورسوله، فهذا هو الكفر بعينه، فإن الحكم كله لله، كما أن العبادة كلها لله» (2).
و«هذا الباب له صلة قوية بما قبله؛ لأن ما قبله فيه حكم من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، وهذا فيه الإنكار على من أراد التحاكم إلى غير الله ورسوله» (3). (1) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (425).
(2) القول السديد شرح كتاب التوحيد ط الوزارة ص (153).
(3) القول المفيد على كتاب التوحيد (2/ 167).

الجزء: 1 - الصفحة: 389

إذن «فهذا الباب من جنس الباب الذي قبله، فكلاهما في تغيير شرع الله، لكن هذا الباب يخص التحاكم في الخصومات خاصة والباب الذي قبله في التحليل والتحريم عمومًا» (1).
«يَزْعُمُونَ» يدل على أنهم كذبة، فلا يجتمع الإيمان مع إرادة الحكم والتحاكم إلى الطاغوت (2).
«يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا» مَنْ تحاكم إلى الطاغوت قد يكون بإرادته طائعًا مختارًا راغبًا في ذلك غير كاره له، وقد يكون بغير إرادته، بأن يكون مجبرًا لا اختيار له، كارهًا لذلك، فالأول المريد هو الذي ينتفي عنه الإيمان، والإرادة شرط؛ لأن الله جل وعلا ساقها مساق الشرط، فهذا ضابط مهم، وشرط في نفي أصل الإيمان عمن تحاكم إلى الطاغوت (3).
{الطَّاغُوتِ} قال ابن القيم: «والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبودٍ أو متبوعٍ أو مطاعٍ» (4). وقد سبق شرحه.
{وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ} أي بالطاغوت وهو دليل على أن التحاكم إلى الطاغوت مناف للإيمان مضاد له، فلا يصح الإيمان إلا بالكفر به، وترك التحاكم إليه؛ فمن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله (5). (1) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (2/ 118).
(2) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (426).
(3) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (426) بتصرف.
(4) إعلام الموقعين عن رب العالمين (1/ 40).
(5) تيسير العزيز الحميد ص (481).

الجزء: 1 - الصفحة: 390

وقَوْلِهِ: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ} [البقرة: 11].
وَقَوْلِهِ: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا} الآية.
•---------------------------------•
{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ} قال الربيع في تفسير هذه الآية:
{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ} يقول: لا تعْصُوا في الأرض.
{قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ} فكان فسادُهم ذلك معصيةَ الله جل ثناؤه، لأن من عَصى الله في الأرض أو أمر بمعصيته، فقد أفسدَ في الأرض، لأن إصلاحَ الأرض والسماء بالطاعة (1).
فـ «إن قيل ليس في الآية شيءٌ يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله، فالجواب: أن فيها مقالة المنافقين: {إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ} وهم مفسدون، ومن جملة إفسادهم الحكم بغير ما أنزل الله» (2).
وتظهر دلالة الآية على مقصود الترجمة في قوله: {لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ} فالآية في المنافقين, ومن أعمالهم التحاكم إلى غير الشرع, ومن دعا إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله، فقد أتى بأعظم الفساد (3).
قوله: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ} الإفساد في الأرض نوعان:
الأول: إفساد حسي مادي: وذلك مثل هدم البيوت وإفساد الطرق وما أشبه ذلك. (1) هذا التفسير كله رواه الطبري بإسناده في تفسيره (1/ 298) عن الربيع.
(2) فوائد من شرح كتاب التوحيد ص (106).
(3) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (490، 491)، وفتح المجيد ص (394).

الجزء: 1 - الصفحة: 391

وَقَوْلِهِ: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} الآية.
•---------------------------------•
الثاني: إفساد معنوي، وذلك بالمعاصي، فهي من أكبر الفساد في الأرض، قال تعالى: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} [الروم: 41].
{بَعْدَ إِصْلَاحِهَا} من قبل المصلحين، ومن ذلك الوقوف ضد دعوة أهل العلم، والوقوف ضد دعوة السلف، وضد من ينادي بأن يكون الحكم بما في كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
ومعنى الآية: لا تعملوا فيها بالشرك والمعاصي، وبخس الناس، بعد أن أصلحها الله بالأمر بالعدل، وإرسال الرسل، وإيضاح حججه، والآية عامة تشمل النهي عن كل فساد.
قال القرطبي: «إنه سبحانه نهى عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر؛ فهو على العموم على الصحيح من الأقوال» (1).
ودلالة الآية على مقصود الترجمة: أن الله تعالى نهى عن كل فساد, والنهي يقتضي التحريم, ومن الفساد المُحَرَّم التحاكم إلى غير الشرع (2).
قوله: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} الاستفهام للتوبيخ، و «حُكْمَ»: مفعول مقدم لـ «يَبْغُونَ»، وقُدِّمَ لإفادة الحصر، والمعنى: «أفلا يبغون إِلَّا حكم الجاهلية»، و «الْجَاهِلِيَّةِ»: المراد ما كان قبل الإسلام (3). (1) تفسير القرطبي (7/ 226).
(2) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (490)، وفتح المجيد ص (395).
(3) إعانة المستفيد (2/ 129).

الجزء: 1 - الصفحة: 392

وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - , أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ».
•---------------------------------•
و«يَبْغُونَ» يطلبون. و «حُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ» هو: أن يحكم بعضهم على بعض، بأن يسن البشر شريعة فيجعلونها حكمًا (1)، ومن ذلك: التحاكم إلى الكهان، وإلى السحرة، وإلى الطواغيت، وإلى الأعراف القبلية (2).
ومناسبة الآية للباب: أنها دلت على تحريم ترك حكم الله تعالى، والأخذ بحكم غيره كائنًا مَن كان، وأن من ابتغى غير حكم الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - من الأنظمة البشرية والقوانين الوضعية والأعراف التقليدية، فقد ابتغى حكم الجاهلية الباطل (3).
حديث عبد الله بن عمرو في كتاب الحجة وغيره (4). (1) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (428).
(2) إعانة المستفيد (2/ 129).
(3) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (491)، والجديد في شرح كتاب التوحيد ص (346).
(4) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (1/ 12) رقم (15)، وابن بطة في الإبانة الكبرى (1/ 388) رقم (279)، وأبو القاسم الأصبهانى في الحجة في بيان المحجة (1/ 269) رقم (103) من طريق محمد بن مسلم بن واره،
والنسوي في كتاب الأربعين ص (51) رقم (8)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (6/ 20)، وأبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله (2/ 168)، والبغوي في شرح السنة (1/ 213) رقم (104)، وفي الأنوار ص (770، 771) رقم (1234)، وأبو طاهر السلفي في الأربعون البلدانية ص (177)، وفي معجم السفر ص (375) رقم (1265)، وابن الجوزي في ذم الهوى ص (18)، وابن العديم في بغية الطلب فى تاريخ حلب (5/ 2366) من طريق محمد ابن الحسن الأعين،
والبيهقي في المدخل إلى السنن ص (188) رقم (209) من طريق جعفر بن محمد بن فضيل،

الجزء: 1 - الصفحة: 393

وإسناد الحديث ضعيف (1)، وقد صحح الحديث بعضهم (2).
«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ» أي: لا يحصل له الإيمان الواجب.
«حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ» هواه بالقصر، أي: ما يهواه، أي: تحبه نفسه وتميل إليه (3). وأبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام (2/ 170) من طريق أبي حاتم الرازي، وعثمان بن سعيد،
وأبو القاسم الأصبهانى فى الترغيب والترهيب (1/ 79) رقم (30) من طريق أحمد بن مهدي،
ستتهم (محمد بن مسلم، وابن الأعين، وجعفر بن محمد، وأبو حاتم، وعثمان بن سعيد، وأحمد ابن مهدي) عن نعيم بن حماد، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(1) لأن فيه عدة علل ذكرها ابن رجب في جامع العلوم والحكم (2/ 394)، فقال: «تصحيح هذا الحديث بعيد جدًّا من وجوه»، ويمكن تلخيص هذه الوجوه فيما يلي:
1) ... تفرد نعيم بن حماد، وهو وإن كان وثقه جماعة، إلا أنه كثير الخطأ؛ ولذا حكم عليه بالضعف.
2) ... أنه قد اختلف على نعيم في إسناد الحديث، فروي عنه، عن الثقفي، عن هشام، وروي عنه عن الثقفي، حدثنا بعض مشيختنا هشام أو غيره، وعلى هذه الرواية، يكون الشيخ الثقفي غير معروف عينه، وروي عنه، عن الثقفي، حدثنا بعض مشيختنا، حدثنا هشام أو غيره، فعلى هذه الرواية، فالثقفي رواه عن شيخ مجهول، وشيخه رواه عن غير معين، فتزداد الجهالة في إسناده.
3) ... أن في إسناده عقبة بن أوس، وثقه بعضهم، وقال ابن عبد البر: هو مجهول.
4) ... أن رواية عقبة عن عبد الله بن عمرو منقطعة؛ لأنه لم يسمع عبد الله بن عمرو، كما نقل الغلابي في تاريخه عن بعض علماء الحديث.
(2) قال النووي في الأربعين ص (113): «حسن صحيح»، وقال ابن حجر في فتح الباري (13/ 289): «ورجاله ثقات»، وقال السيوطي في إتمام الدراية ص (167): «إسناده حسن».
(3) تيسير العزيز الحميد ص (492).

الجزء: 1 - الصفحة: 394

قَالَ النَّوَوِيُّ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ، رَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ الحُجَّةِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.
وَقاَلَ الشَّعْبِيُّ: كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ المُنَافِقِينَ وَرَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ خُصُومَةٌ، ..
•---------------------------------•
قال ابن رجب - رحمه الله -: «وأما معنى الحديث: فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنًا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الأوامر والنواهي وغيرها فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه» (1).
ولبعضهم:
تعصي الإله وأنت تزعمُ حبَّه ... هذا لعمري في القياس شنيعُ
لو كان حُبُّكَ صادقًا لأطعتَهُ ... إنَّ المحبَّ لمن يحبُّ مطيعُ
«قَالَ النَّوَوِيُّ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ، رَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ الحُجَّةِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ». وكتاب الحجة في بيان المحجة لقوام السنة الأصبهاني.
مناسبة الحديث للباب ظاهرة من جهة أن الرجل لا يؤمن حتى يكون هواه تبعًا لما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - في كل شيء حتى في الحكم وغيره. فإذا حكم بحكم أو قضى بقضاء، فهو الحق الذي لا محيد للمؤمن عنه، ولا اختيار له بعده (2).
«وَقاَلَ الشَّعْبِيُّ: كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ المُنَافِقِينَ ... » أثر الشعبي رواه الطبري وغيره (3)، وهو مرسل. (1) جامع العلوم والحكم 2/ 684.
(2) تيسير العزيز الحميد ص (494).
(3) أخرجه الطبري في تفسيره (7/ 190) رقم (9891) من طريق يعقوب بن إبراهيم،
وابن المنذر في تفسيره (2/ 770) رقم (1945) من طريق عمرو بن علي الفلاس،
كلاهما عن إسماعيل بن علية،

الجزء: 1 - الصفحة: 395

فَقَالَ اليَهُودِيُّ: نَتَحَاكَمُ إِلَى مُحَمَّدٍ، عَرَفَ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ الرِّشْوَةَ، وَقَالَ المُنَافِقُ نَتَحَاكَمُ إِلَى اليَهُودِ، لِعِلْمِهِ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ الرِّشْوَةَ، فَاتَّفَقَا أَنْ يَأْتِيَا كَاهِنًا فِي جُهَيْنَةَ فَيَتَحَاكَمَا إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ} الآيَة.
وَقِيلَ: نَزَلَتْ فِي رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: نَتَرَافَعُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَالَ الآخَرُ: إِلَى كَعْبِ بْنِ الأَشرفِ، ثُمَّ تَرَافَعَا إِلَى عُمَرَ، فَذَكَرَ لَهُ أَحَدُهُمَا القِصَّةَ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يَرْضَ بِرَسُولِ الله? : أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَضربَهُ بِالسيفِ فَقَتَلَهُ.
•---------------------------------•
ودلالة هذا الأثر على مقصود الترجمة واضحة جدًّا؛ إذ إن الأثر يثبت أن هذا المنافق عدل عن التحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى التحاكم إلى ذلك الكاهنٍ اليهودي، وهذا هو عين ترك الحكم بما أنزل الله ورسوله، والتحاكم إلى الطاغوت الباطل المحرم.
«وَقِيلَ: نَزَلَتْ فِي رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا ... إلخ» الحديث علقه الواحدي في أسباب النزول (1)، والبغوي في معالم التنزيل (2) من طريق الكلبي، عن أبي صالح باذام، عن ابن عباس، والكلبي كذاب، وأبو صالح متروك.
وأثر الشعبي السابق رغم إرساله، إلا أنه أقوى من هذا الأثر المروي عن الكلبي الكذاب. والواحدي في أسباب النزول ص (161) من طريق يزيد بن زريع،
كلاهما (ابن علية، وابن زريع) عن داود بن أبى هند، عن عامر الشعبي، مرسلًا.
وجاء نحو هذا الأثر عن مجاهد كما في تفسيره ص (285).
وأخرجه ابن المنذر في تفسيره (2/ 770)، وابن أبي حاتم في تفسيره (3/ 991، 993) من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد، وهو أيضًا مرسل.
(1) ص (107، 108).
(2) 1/ 654، 655.

الجزء: 1 - الصفحة: 396

بَابُ مَنْ جَحَدَ شيئًا مِنَ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: تقرير حكم من جحد شيئًا من أسماء الله أو صفاته.
و«مَنْ» هنا يجوز فيها وجهان: الأول: أن تكون شرطية، ويكون معنى الباب: «باب مَنْ جحد شيئًا من الأسماء والصفات فقد كفر»؛ لأن عبارة «فقد كفر» هي جواب الشرط.
وأما الوجه الثاني: فيجوز أن تكون «مَنْ» بمعنى «الذي» أي: موصولة ويكون معنى الباب: باب بيان حكم الذي يجحد شيئًا من الأسماء والصفات.
ومناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة؛ ذلك لأن التوحيد لا يحصل إلا بالإيمان بالله، والإيمان بأسمائه وصفاته من الإيمان به، بل هو أحد أقسام التوحيد الثلاثة: (توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات)، وهنالك تلازمٌ بين توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات؛ فتوحيد الألوهية متضمنٌ لتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات مستلزمٌ لتوحيد الألوهية. فلا يتصور أن يؤمن أحد بالألوهية وهو لا يؤمن بالأسماء والصفات، وكذلك من آمن بالأسماء والصفات لزمه الإيمان بتوحيد الألوهية، فلما كان ذلك كذلك ناسب أن يورد المصنف هذا الباب هنا (1). (1) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (497)، وحاشية كتاب التوحيد ص (292).

الجزء: 1 - الصفحة: 397

وَقَوْلِ الله تَعَالَى: {وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ}.
•---------------------------------•

وما حكم من جحد شيئًا من الأسماء والصفات؟
الجحد: الإنكار، والإنكار قسمان:
أولهما: إنكار تكذيب، وهذا كفر بلا شك، فلو أن أحدًا أنكر اسمًا من أسماء الله أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة، مثل أن يقول: ليس لله يد، أو أن الله لم يستو على عرشه، أو ليس له عين، فهو مكذب للكتاب والسنة.
وثانيهما: إنكار تأويل، وهو أن لا ينكرها ولكن يتأولها إلى معنى يخالف ظاهرها، وهذا نوعان:
الأول: أن يكون للتأويل مُسَوِّغ في اللغة العربية، فهذا لا يُوجب الكفر، ولا يلزم أن يكون مكذبًا.
الثاني: أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية؛ فهذا تكذيب للكتاب والسنة؛ لأنه إذا لم يكن له مسوغ صار في الحقيقة تكذيبًا (1).
وَقَوْلِ الله تَعَالَى: {وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ} المراد بذلك كفار قريش أو طائفة منهم، وليس المقصود أنهم يجحدون وجود الله أو لا يؤمنون به، بل المعنى يجحدون هذا الاسم المعين عنادًا أو جهلًا.
قال البغوي: «والمعروف أن الآية مكية، وسبب نزولها: أن أبا جهل سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في الحجر يدعو: (يا الله يا رحمن)، فرجع إلى المشركين فقال: (1) ينظر: القول المفيد (2/ 183).

الجزء: 1 - الصفحة: 398

وَفِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ، قَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -: «حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ».
•---------------------------------•
إن محمدًا يدعو إلهين، يدعو الله ويدعو إلها آخر يسمى الرحمن، ولا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، فنزلت هذه الآية، ونزل قوله تعالى: {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [الإسراء: 110]» (1).
ولذلك رفضوا أن يكتبوه في صلح الحديبية، فقال أحدهم: «أَمَّا الرَّحْمَنُ، فَوَالله مَا أَدْرِي مَا هُوَ وَلَكِنِ اكْتُبْ: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ» (2).
ومناسبة الآية للترجمة ظاهرة، لأن الله تعالى سمى جحود اسم من أسمائه كفرًا، فدل على أن جحود شيء من أسماء الله وصفاته كفر، فمن جحد شيئًا من أسماء الله وصفاته، من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ونحوهم، فله نصيب من الكفر بقدر ما جحد من الاسم أو الصفة، فإن الجهمية والمعتزلة ونحوهم، وإن كانوا يقرون بجنس الأسماء والصفات، فعند التحقيق لا يقرون بشيء، لأن الأسماء عندهم أعلام محضة، لا تدل على صفات قائمة بالرب تبارك وتعالى، وهذا نفس كفر الذين جحدوا اسم الرحمن (3).
وأثر علي: «حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ ... » رواه البخاري في صحيحه (4). (1) معالم التنزيل 4/ 318.
(2) رواه البخاري في صحيحه (3/ 195) رقم (2731).
(3) تيسير العزيز الحميد ص (498).
(4) أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 37) رقم (127).

الجزء: 1 - الصفحة: 399

«حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ» أي: بما يفهمون (1).
«أَتُرِيدُونَ» بهمزة الاستفهام الإنكارية (2).
والأثر دليل على منع تحديث الناس بما لا تدركه عقولهم.
و«مناسبة هذا الأثر لهذا الباب: أن من أسباب جحد الأسماء والصفات أن يحدث المرء الناس بما لا يعقلونه من الأسماء والصفات؛ لأن عامة الناس عندهم إيمان إجمالي بالأسماء والصفات يصح معه توحيدهم وإيمانهم وإسلامهم، فالدخول في تفاصيل ذلك غير مناسب إلا إذا كان المخاطب يعقل ذلك ويعيه، وليس أكثر الناس كذلك» (3). وأخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن ص (362) رقم (610)، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (2/ 108) رقم (1318)، والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء ص (59) من طريق عبيد الله بن موسى،
وابن عبد البر في جامع بيان العلم (2/ 1003) رقم (1911) من طريق أبي بكر بن عياش،
والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق (2/ 481) من طريق عبد الله بن داود،
ثلاثتهم (عبيد الله، وابن عياش، وابن داود) عن معروف بن خَرَّبُوذَ، عن أبي الطفيل، عن عليٍّ - رضي الله عنه - موقوفًا عليه.
(1) تيسير العزيز الحميد ص (499).
(2) تحقيق التجريد (2/ 403).
(3) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (439، 440).

الجزء: 1 - الصفحة: 400

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَرٍ, عَن ابْنِ طَاوُوسٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَن ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا انْتَفَضَ لَمَّا سَمِعَ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الصِّفَاتِ، اسْتِنْكَارًا لِذَلِكَ، فَقَالَ: مَا فَرَقُ هَؤُلَاءِ؟ يَجِدُونَ رِقَّةً عِنْدَ مُحْكَمِهِ، وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ. انْتَهَى.
•---------------------------------•
أثر ابن عباس رواه عبد الرزاق وغيره (1)، إسناده صحيح.
«رَأَى رَجُلًا» لم يسم هذا الرجل.
«انْتَفَضَ» أي: ارتعد لما سمع حديثًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستنكره، إما لأن عقله لا يحتمله، أو لكونه اعتقد عدم صحته فأنكره.
«فَقَالَ» أي: ابن عباس رضي الله عنه.
«مَا فَرَقُ هَؤُلَاءِ» يحتمل وجهين:
أحدهما: أن تكون «ما» استفهامية إنكارية. وفرق بفتح الفاء والراء وهو الخوف والفزع، أي: ما فزع هذا وأضرابه من أحاديث الصفات واستنكارهم لها؟ والمراد الإنكار عليهم. (1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 231)، وفي جامع معمر (11/ 423) رقم (20893)،
وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 556) رقم (37902)، وابن جرير الطبري في تفسيره (5/ 214)، وإسماعيل القاضي في أحكام القرآن كما في (إتحاف المهرة) (7/ 301) من طريق سفيان بن عيينة،
وابن أبي عاصم في السنة (1/ 212) رقم (485) من طريق ابن ثور،
ثلاثتهم (عبد الرزاق، وابن عيينة، وابن ثور) عن معمر، عن ابن طاوس, عن أبيه, عن ابن عباس - رضي الله عنه - موقوفًا عليه.
وفي مصنف ابن أبي شيبة زيادة (رِبْعِيٍّ) في الإسناد بين معمر وابن طاوس.
والأثر إسناده صحيح، وصرح بتصحيحه ابن حجر في فتح الباري (12/ 300).

الجزء: 1 - الصفحة: 401

وَلما سَمِعَتْ قُرَيْشٌ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ، أَنْكَرُوا ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِمْ: {وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ}.
•---------------------------------•
والثاني: أن يكون بفتح الفاء وتشديد الراء، ويجوز تخفيفها. و «ما» نافية أي: ما فرَّق هذا وأضرابه بين الحق والباطل، ولا عَرَفوا ذلك (1).
«وَلما سَمِعَتْ قُرَيْشٌ رَسُولَ الله» الحديث أخرجه ابن جرير في تفسيره، وهو ضعيف (2)، ولفظه عن قتادة، قال: «{وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ} ذكر لنا أن نبيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - زَمَنَ الحديبية حين صالح قريشًا كتب: هذا ما صالح عليه محمدٌ رسول الله. فقال مشركو قريش: لئن كنت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قاتلناك لقد ظلمناك! ولكن اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: دعنا يا رسول الله نقاتلهم! فقال: لا ولكن اكتبوا كما يريدون إنِّي محمد بن عبد الله. فلما كتب الكاتب: (بسم الله الرحمن الرحيم)، قالت قريش: أما (الرحمن) فلا نعرفه؛ وكان أهل الجاهلية يكتبون: (باسمك اللهم)، فقال أصحابه: يا رسول الله، دعنا نقاتلهم! قال: لا ولكن اكتبوا كما يريدون».
ومناسبة الحديث للباب ولكتاب التوحيد أن الأثر يدل على كفر من أنكر شيئًا من أسماء الله وصفاته؛ لأن ذلك ينافي توحيد الأسماء والصفات (3). (1) تيسير العزيز الحميد ص (501، 502).
(2) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (13/ 530)، وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في الدر المنثور (4/ 650) عن قتادة.
وأخرجه ابن جرير أيضًا في تفسيره (13/ 530) عن ابن جريج عن مجاهد، بلفظ مختصر.
(3) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (357).

الجزء: 1 - الصفحة: 402

بَابُ قَوْلِ الله تَعَالَى:
{يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا} الآية.
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: الحث على التأدب مع جناب الربوبية وذلك بالاعتراف بنعم الله وشكره على ذلك، والبعد عن الألفاظ الشركية، كنسبة النعم إلى غير الله؛ فإن ذلك من الشرك بالله تعالى، ووجه كونه من الشرك: أنه نوعٌ من الكفر بنعم الله؛ بإضافتها إلى غيره، وإشراكه فيها (1).
والكفر بنعم الله ينقسم إلى قسمين:
الأول: أن يضيف النعم إلى غير الله لفظًا بلسانه مع اعتقاده بقلبه أنها من الله، وهذا هو المعهود في ذلك، فهذا من الشرك الأصغر.
الثاني: أن ينسب النعم إلى غير الله اعتقادًا منه بأنها من عند غيره تعالى، فهذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله.
ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن من أضاف النعم إلى غير الله فقد جعله شريكًا في الربوبية؛ لأنه جعل السبب كأنه فاعل، ومن جهةٍ أخرى: فإن هذا العبد لم يقم بفريضة الشكر الذي هو عبادة من العبادات وتَرْكُ ذلك منافٍ للتوحيد، فمن الوجه الأول يتعلق الباب بالربوبية، ومن الوجه الثاني يتعلق بالألوهية (2). (1) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (505)، وحاشية كتاب التوحيد ص (297)، وشرح كتاب التوحيد لابن باز ص (203)، والقول المفيد على كتاب التوحيد (2/ 202).
(2) القول المفيد على كتاب التوحيد (2/ 202)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (320).

الجزء: 1 - الصفحة: 403

ولما ذكر المصنف رحمه الله في الباب الآنف ما يتعلق بجحد الأسماء والصفات، ناسب أن يذكر هنا ما يتعلق بجحد الربوبية، وكلٌّ من توحيد الأسماء والصفات والربوبية مستلزمٌ لتوحيد الألوهية (1).
{يَعْرِفُونَ}: أي: يدركون بحواسهم أن النعمة من عند الله.
{نِعْمَتَ اللَّهِ}: واحدة والمراد بها الجمع؛ فهي ليست واحدة، بل هي لا تحصى، قال تعالى: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا}، [إبراهيم: من الآية 34].
{ثُمَّ يُنكِرُونَهَا}: أي: ينكرون إضافتها إلى الله لكونهم يضيفونها إلى السبب متناسين المسبِّب الذي هو الله سبحانه، وليس المعنى أنهم ينكرون هذه النعمة، مثل أن يقولوا: ما جاءنا مطر أو ولد أو صحة، ولكن ينكرونها بإضافتها إلى غير الله، متناسين الذي خلق السبب فوُجِد به المسبَّب.
{وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ}: أي أكثر العارفين بأن النعمة من الله يكفرونها ويجحدون كونها من الله رغم يقينهم بأنها منه سبحانه ويكفرون بالله عز وجل رغم معرفتهم نعم الله الوافرة التي أنعم بها عليهم. (1) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (2/ 147).

الجزء: 1 - الصفحة: 404

قَالَ مُجَاهِدٌ مَا مَعْنَاهُ: «هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: هَذَا مَالِي وَرِثْتُهُ عَنْ آبَائِي».
وَقَالَ عَوْنُ بْنُ عَبْدِ الله: يَقُولُونَ: لَوْلَا فُلَانٌ لَمْ يَكُنْ كَذَا.
•---------------------------------•
أثر مجاهد رواه الطبري وابن أبي حاتم وغيرهما، ولفظه عن مجاهد في قوله تعالى: {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا}، قال: «هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها، والسرابيل من الحديد والثياب، تعرف هذا كفار قريش، ثم تنكره بأن تقول: هذا كان لآبائنا، فورَّثونا إياها» (1).
قال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله -: ظاهر هذه الكلمة أنه لا شيء فيها؛ لأنه خبر محض، لكن مراد مجاهد: أن يضيفَ القائلُ تملُّكه للمال إلى السبب الذي هو الإرث، متناسيًا المسبِّب الذي هو الله؛ فمن هنا صار هذا القول نوعًا من كفر النعمة. أما إذا كان قصد الإنسان مجرد الخبر؛ فلا شيء في ذلك (2).
والمقصود هنا أن مجاهدًا يرى أن من نسب النعمة إلى غير الله فقد كفر بها.
أثر عون أخرجه ابن جرير في تفسيره (3). (1) رواه الطبري في تفسيره (14/ 325)، وابن أبي حاتم (7/ 2296) رقم (12621) كما في الدر المنثور في التفسير بالمأثور (5/ 155)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور أيضًا (5/ 155) لابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن المنذر.
(2) القول المفيد (2/ 202، 203) بتصرف.
(3) (14/ 325)، وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، ولفظ الأثر: عن عون بن عبد الله بن عتبة في قوله تعالى: {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا} قال: «إنكارهم إياها: أن يقول الرجل: لولا فلان ما كان كذا وكذا، ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا».

الجزء: 1 - الصفحة: 405

وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: (يَقُولُونَ هَذَا بِشَفَاعَةِ آلِهَتِنَا).
•---------------------------------•

وما حكم قول القائل: (لولا فلان لم يكن كذا):
قال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله -: «وهذا القول من قائله فيه تفصيل:
إن أراد به الخبر، وكان الخبر صدقًا مطابقًا للواقع; فهذا لا بأس به، وإن أراد به السبب؛ فلذلك ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون سببًا خفيًّا لا تأثير له إطلاقًا، كأن يقول: لولا الولي الفلاني ما حصل كذا وكذا، فهذا شرك أكبر؛ لأنه يعتقد بهذا القول أن لهذا الولي تصرفًا في الكون مع أنه ميت، فهو تصرف سري خفي.
الثانية: أن يضيفه إلى سببٍ صحيحٍ ثابت شرعًا أو حسًّا؛ فهذا جائز بشرط أن لا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه، وأن لا يتناسى المنعم بذلك.
الثالثة: أن يضيفه إلى سببٍ ظاهرٍ، لكن لم يثبت كونه سببًا: لا شرعًا ولا حِسًّا؛ فهذا نوعٌ من الشرك الأصغر، وذلك مثل: التولة، والقلائد التي يقال: إنها تمنع العين، وما أشبه ذلك؛ لأنه أثبت سببًا لم يجعله الله سببًا، فكان مشاركًا لله في إثبات الأسباب» (1).
وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: (يَقُولُونَ هَذَا بِشَفَاعَةِ آلِهَتِنَا) نص كلام ابن قتيبة: «{يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ}: أي يعلمون أن هذا كله من عنده، ثم ينكرون ذلك، بأن يقولوا: هو شفاعة آلهتنا» (2). (1) القول المفيد (2/ 203، 204).
(2) غريب القرآن ص (210).

الجزء: 1 - الصفحة: 406

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ بَعْدَ حدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الَّذِي فِيهِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ» الحَدِيثَ. وَقَدْ تَقَدَّمَ: «وَهَذَا كَثِيرٌ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، يَذُمُّ سُبْحَانَهُ مَنْ يُضيفُ إِنْعَامَهُ إِلَى غَيْرِهِ وَيُشركُ بِهِ».
•---------------------------------•
قال ابن القيم - رحمه الله -: «هذا يتضمن الشرك مع إضافة النعمة إلى غير وليها» (1).
و«هؤلاء أخبث ممن سبقهم؛ لأنهم مشركون يعبدون غير الله، ثم يقولون: إن هذه النعم حصلت بشفاعة آلهتهم، فالعُزَّى مثلا شفعت عند الله أن ينزل المطر؛ فهؤلاء أثبتوا سببا من أبطل الأسباب لأن الله عز وجل لا يقبل شفاعة آلهتهم، لأن الشفاعة لا تنفع إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، والله عز وجل لا يأذن لهذه الأصنام بالشفاعة؛ فهذا أبطل من الذي قبله لأن فيه محذورين:
1 - الشرك بهذه الأصنام.
2 - إثبات سبب غير صحيح» (2).
وفي هذا الأثر أن ابن قتيبة يرى أن إضافة النعمة إلى شفاعة الأصنام كفر.
«وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ» هو: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونص كلامه موجود في فتاويه (3). (1) شفاء العليل ص (37).
(2) القول المفيد (2/ 205).
(3) مجموع الفتاوى (8/ 33).

الجزء: 1 - الصفحة: 407

قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: «هُوَ كَقَوْلِهِمْ: كَانَتِ الرِّيحُ طَيِّبَةً، وَالمَلَّاحُ حَاذِقًا، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ جَارٍ عَلَى أَلْسِنَةِ كَثِيرٍ».
•---------------------------------•
«قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ» لم أقف فيما وقع لدي من الكتب على تسمية هذا البعض.
«كَانَتِ الرِّيحُ طَيِّبَةً، وَالمَلَّاحُ حَاذِقًا» الملَّاح -بفتح الميم وتشديد اللام-: هو صاحب السفينة: قائدها، أو العامل فيها (1).
والمعنى أن السفن إذا جرين بريح طيبة بأمر الله جريًا حسنًا نسبوا ذلك إلى طيب الريح، وحذق الملاح في سياسة السفينة، ونسوا ربهم الذي أجرى لهم الفلك في البحر رحمة بهم كما قال تعالى: {رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [الإسراء: 66]. فيكون نسبة ذلك إلى طيب الريح وحذق الملَّاح من جنس نسبة المطر إلى الأنواء.
ووجه إيراد هذا الكلام: أن هذا التعبير فيه محذور شرعي، إذ إن فيه كفرًا بنعمة الله تعالى، حيث أُسْنِد الفضل لغيره سبحانه، مع أن الفضل له أولًا وآخرًا، كما قال سبحانه: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [الروم: 46] (2). (1) ينظر: مختار الصحاح ص (298)، والمعجم الوسيط (2/ 883).
(2) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (507، 508)، وحاشية كتاب التوحيد ص (298).

الجزء: 1 - الصفحة: 408

بَابُ قَوْلِ الله تَعَالَى:
{فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} الآية.
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: تحذير الأمة من الوقوع في بعض الألفاظ المنافية للتوحيد، وهي من الشرك الأصغر، وإن لم يقصد المتكلم بها شركًا أو معنًى باطلًا. مثل قول بعضهم: «ما شاء الله وشئت»، و «لولا الله وفلان»، و «أعوذ بالله وبك»، ونحوها من الألفاظ. وأراد المؤلف أن يوضح أَنَّ هذه الأمور يلزم أن تُنْسَب لله تعالى وحده. وإن أُضِيفَت إلى غيره: يُؤْتَى بعد ذكر الله بكلمة «ثُمَّ» لبيان المقصود الحق في ذلك (1).
ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أنه لَمَّا كان من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ، وإن لم يقصد المتكلم بذلك شركًا؛ نَبَّه المؤلف - رحمه الله - بهذا الباب على ذلك، وبَيَّنَ بعض هذه الألفاظ لِتُجْتَنَب هي وما ماثلها (2).
وأما علاقة هذا الباب بالباب السابق فهو: أن كِلَا البابين يتعلقان بإضافة أمور إلى غير الله لا تنبغي إِلَّا له سبحانه، إما على سبيل التشريك، أو على سبيل الاستقلال، وكل ذلك من الشرك بالله تعالى أكبر كان أو أصغر (3). (1) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (508)، وحاشية كتاب التوحيد ص (300).
(2) ينظر: الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (364)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (324)، والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (454).
(3) ينظر: القول السديد ص (143).

الجزء: 1 - الصفحة: 409

فإن قيل: الآية نزلت في الأكبر، فكيف تحتجون بها على الشرك الأصغر؟
قيل: السلف يحتجون بما أنزل في الأكبر على الأصغر، كما فسرها ابن عباس وغيره فيما ذكره المصنف عنه بأنواع من الشرك الأصغر، وفسرها أيضًا بالشرك الأكبر، وفسرها غيره بشرك الطاعة، وذلك لأن الكل شرك، والقاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (1).
{فَلَا تَجْعَلُوا} لا ناهية، أي: فلا تجعلوا له أندادًا في العبادة، كما أنكم لم تجعلوا له أندادًا في الربوبية، وأيضًا لا تجعلوا له أندادًا في أسمائه وصفاته.
{أَندَادًا} جمع ند، وهو الشبيه والنظير، والمراد هنا: أندادًا في العبادة (2).
{وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} وأنتم تعلمون أنه ربكم لا يرزقكم غيره ولا يستحق العبادة سواه، ولا ند له يشاركه في فعله (3).
وهذه الآية عامة تشمل اتخاذ الأنداد بالشرك الأكبر، وبما دون ذلك من الشرك الأصغر؛ لأن قوله: (أندادًا) نكرة في سياق النهي فتعم جميع أنواع التنديد، والتنديد منه ما هو مخرج من الملة، ومنه ما لا يخرج من الملة (4)، كما سيأتي. (1) تيسير العزيز الحميد ص (508).
(2) القول المفيد (2/ 208).
(3) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (363)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (324).
(4) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (454) بتصرف.

الجزء: 1 - الصفحة: 410

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي الآيَةِ: الأَنْدَادُ هُوَ الشركُ، أَخْفَى مَنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَى صَفَاةٍ سَوْدَاءَ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، وَهُوَ أَنْ تَقُولَ: والله وَحَيَاتِكَ يَا فُلَانُ وَحَيَاتِي، وَتَقُولَ: لَوْلَا كُلَيْبَةُ هَذَا لأَتَانَا اللُّصُوصُ، وَلَولَا البَطُّ فِي الدَّارِ لأَتَى اللُّصُوصُ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ: لَوْلَا اللهُ وَفُلَانٌ. لَا تَجْعَلْ فِيهَا فُلَانًا، هَذَا كُلُّهُ بِهِ شركٌ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ.
•---------------------------------•
«قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي الآيَةِ ... » الأثر رواه ابن أبي حاتم (1) كما قال المصنف، وسنده جيد.
«عَلَى صَفَاةٍ سَوْدَاءَ» الصفاة: هي الصخرة الملساء (2).
«وَلَولَا البَطُّ فِي الدَّارِ» (البط) جمع (بطة) من طير الماء وليست الهاء للتأنيث وإنما هي لواحد من جنس يقال: هذه بطة للذكر والأنثى جميعًا مثل حمامة ودجاجة، وهو يتخذ في البيوت، فإذا دخلها غير أهلها استنكره وصاح (3).
و«مناسبة الأثر للباب وللتوحيد: حيث دَلَّ الأثر على أن ابن عباس يرى أن من الشرك الخفي القسم بغير الله كقولك: وحياتك، وكذا تعليق نفع على فعل مخلوق كقولك: لولا الحارس لأتانا اللصوص، وكذلك تعليق نفع على فعل الله ومعه غيره كقولك: لولا الله وفلان لاحترق المنزل» (4). (1) في تفسيره (1/ 62) (1/ 62) رقم (229). قال صاحب التيسير ص (509): «وسنده جيد».
(2) ينظر: الصحاح للجوهري (6/ 2401)، ولسان العرب لابن منظور (14/ 464).
(3) ينظر: مختار الصحاح ص (36)، وحاشية كتاب التوحيد ص (301).
(4) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (365).

الجزء: 1 - الصفحة: 411

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله فَقَدْ كَفَرَ، أَوْ أَشركَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.
•---------------------------------•
حديث عمر عند الترمذي والحاكم وغيرهما (1)، وفيه علة خفية، ولكنه قوي بشواهده. (1) أخرجه أحمد في مسنده (1/ 413) رقم (329)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (2/ 297) رقم (826)، والحاكم في المستدرك (1/ 117) رقم (167)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (1/ 313)، و (1/ 314) رقم (207) من طريق سعيد بن مسروق، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر، عن عمر، أنه قال: لا وأبي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَهْ، إِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُونَ اللهِ، فَقَدْ أَشْرَكَ».
وقد خالف سعيدَ بنَ مسروق عددٌ من الرواة، فرووه عن ابن عمر من دون ذكر عمر، كما عند أحمد في مسنده (10/ 249) رقم (6072) عن سليمان بن حيان،
والترمذي في جامعه (3/ 162) رقم (1535)، والحاكم في المستدرك (4/ 330) رقم (7814) من طريق أبي خالد الأحمر،
وأبو داود في سننه (3/ 223) رقم (3251) من طريق عبد الله بن إدريس،
وأبو عوانة في مستخرجه (4/ 44) رقم (5967) من طريق فضيل بن سليمان،
وابن حبان في صحيحه (10/ 199) رقم (4358) من طريق عبد الرحيم بن سليمان،
والحاكم في المستدرك (1/ 65) رقم (45) (1/ 117) رقم (169) من طريق جرير بن عبد الحميد،
والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 51) رقم (19829) من طريق مسعود بن سعد،
سبعتهم (سليمان بن حيان، وأبو خالد الأحمر، وعبد الله بن إدريس، وفضيل بن سليمان، عبد الرحيم بن سليمان، وجرير بن عبد الحميد) عن الحسن بن عبيد الله، عن سعد بن عبيدة، سمع ابن عمر رجلًا يقول: والكعبة، فقال: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: فذكر الحديث.
وأخرجه الطيالسي في مسنده (3/ 412) رقم (2008) وابن الجعد في مسنده ص (140) رقم (895)، وأحمد في مسنده (8/ 503) رقم (4904)، والبزار في مسنده (12/ 22) رقم (5390) =

الجزء: 1 - الصفحة: 412

«مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله ... » «من»: شرطية؛ فتكون للعموم؛ فتشمل كل محلوف به سوى الله، سواء بالكعبة أو الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو السماء أو غير ذلك، ولا يشمل الحلف بصفات الله؛ لأن الصفة تابعة للموصوف، وعلى هذا؛ فيجوز أن تقول: وعزة الله؛ لأفعلن كذا (1).
«فَقَدْ كَفَرَ، أَوْ أَشركَ» «يحتمل أن يكون شكًّا من الراوي، ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو، فيكون قد كفر وأشرك. ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر، كما هو من الشرك الأصغر» (2).
والجمهور أنه من الشرك الأصغر، وهو رأي ابن عباس - رضي الله عنه -.
ومناسبة الحديث للباب: أنه يدل على أن من حلف بغير الله فقد اتخذ المحلوف به ندًّا لله (3). = و (12/ 23) رقم (5393)، وأبو عوانة في مستخرجه (4/ 44) رقم (5971) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (2/ 299) رقم (830)، وأبو نعيم في الحلية (9/ 253) من طرق عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر، بنحوه.
والحديث ظاهره الصحة، ولكن أعله بعضهم بالانقطاع؛ قال البيهقي في السنن الكبرى (10/ 52): «هذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر»، ثم ساق من طريق الإمام أحمد, وهو فى المسند (9/ 422) رقم (5593) من طريق شعبة عن منصور عن سعد بن عبيدة، قال: كنت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقمت , وتركت رجلًا عنده من كندة، فأتيت سعيد بن المسيب قال: فجاء الكندي فزعا، فقال: جاء ابن عمر رجل، فقال: احلف بالكعبة، قال: لا, ولكن أحلف برب الكعبة، فإن عمر كان يحلف بأبيه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث.
والكندي هذا مجهول.
(1) القول المفيد (2/ 212، 213).
(2) فتح المجيد ص (413).
(3) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (326).

الجزء: 1 - الصفحة: 413

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: «لأَنْ أَحْلِفَ بالله كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا».
•---------------------------------•
أثر ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق وغيره (1).
«لأَنْ أَحْلِفَ بالله كَاذِبًا» اللام: لام الابتداء، و «أن» مصدرية؛ فيكون قوله: «أن أحلف» مؤوَّلا بمصدر مبتدأ تقديره لحلفي بالله (2).
وعلاقة الأثر بالباب: أنه يدل على تحريم الحلف بغير الله (3)؛ لأن ذلك تعظيم للمخلوق المحلوف به، والتعظيم عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك (4). (1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8/ 469) رقم (15929)، والطبراني في المعجم الكبير (9/ 183) رقم (8902)، من طريق أبي سلمة مسعر بن كدام،
وابن أبي شيبة في المصنف (3/ 79) رقم (12281) من طريق عبد الملك بن ميسرة،
كلاهما (أبو سلمة، وعبد الملك) عن وبرة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود موقوفًا عليه، وإسناده صحيح.
وجاء في مصنف ابن أبي شيبة (أبي بردة) بدل (وبرة)، ولعلَّه تحريف.
وفي مصنف عبد الرزاق شك أبو سلمة في روايته عن وبرة، فقال: قال عبد الله: لا أدري ابن مسعود أو ابن عمر.
وأخرجه أبو الشيخ في تاريخ أصبهان (2/ 177)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (2/ 151)، وفي حلية الأولياء (7/ 267) من طريق محمد بن معاوية العتكي, عن عمر بن علي, عن مسعر ابن كدام, عن وبرة, عن عبد الله بن مسعود, قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لأن أحلف بالله وأكذب أحب إلي من أن أحلف بغير الله وأصدق». وهو حديث ضعيف جدًّا؛ لأن في سنده محمد بن معاوية العتكي، وقد كذبه ابن معين والدارقطني.
والخلاصة: أن الحديث لا يصح مرفوعًا، وإنما هو موقوف على ابن مسعود - رضي الله عنه -.
(2) القول المفيد (2/ 217).
(3) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (328).
(4) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (367).

الجزء: 1 - الصفحة: 414

وَعَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - , عَن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللهُ وَفُلَانٌ، وَلِكَنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.
•---------------------------------•
أثر حذيفة رواه أبو داود وغيره (1)، وإسناده صحيح.
«لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللهُ وَفُلَانٌ» العلة في ذلك أن الواو تقتضي تسوية المعطوف بالمعطوف عليه، فيكون القائل: ما شاء الله وشئت مسويًا مشيئة الله بمشيئة المخلوق، وهذا شرك، ثم إن اعتقد أن المخلوق أعظم من الخالق، أو أنه مساو له، فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنه أقل، فهو شرك أصغر (2). (1) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (1/ 344) رقم (431)،
وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 340) رقم (26690) عن غندر،
وأحمد في مسنده (38/ 299) رقم (23265)، و (38/ 396) رقم (23381) عن يحيى بن سعيد، وحجاج،
وأحمد في المسند أيضًا (38/ 370) رقم (23347)، والطَّحَاوي في شرح مشكل الآثار (1/ 219) رقم (236) من طريق عفان بن مسلم،
وأحمد في المسند (38/ 396) رقم (23381)، وابن السني في عمل اليوم والليلة ص (616) رقم (666) من طريق محمد بن جعفر،
وأبو داود في سننه (4/ 295) رقم (4980)، ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات (1/ 365) رقم (294) من طريق أبي الوليد الطيالسي،
والنسائي في السنن الكبرى (9/ 361) رقم (10755)، وعمل اليوم والليلة ص (544) رقم (985) من طريق خالد بن الحارث،
وابن أبي الدنيا في الصمت ص (192) رقم (341) من طريق يزي د بن هارون،
والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 306) رقم (5810)، والاعتقاد ص (156) من طريق حفص بن عمر الحوضي،
كلهم عن شعبة، عن منصور، عن عبد الله بن يسار، عن حذيفة مرفوعًا.
والحديث إسناده صحيح.
(2) القول المفيد 2/ 219.

الجزء: 1 - الصفحة: 415

وَجَاءَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَخَعِيِّ: أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ أَعُوذُ بالله وَبِكَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: بالله ثُمَّ بِكَ، قَالَ: وَيَقُولُ: لَوْلَا اللهُ ثُمَّ فُلَانٌ، وَلَا تَقُوْلُوا لَوْلَا اللهُ وَفُلَانٌ.
•---------------------------------•
أثر إبراهيم رواه عبد الرزاق، وغيره (1).
«أَعُوذُ بالله وَبِكَ» هذا محرَّم؛ لأنه جمع بين الله والمخلوق بحرف يقتضي التسوية، وهو الواو. والعياذ: الاعتصام بالمستعاذ به عن المكروه، واللِّياذ بالشخص: هو اللجوء إليه لطلب المحبوب (2).
ومناسبة الأثر للباب وللتوحيد: حيث دل على تحريم عطف الاستعاذة بالمخلوق على الاستعاذة بالله بالواو؛ لأن (الواو) تقتضي التشريك بين المتعاطفين، وذلك يؤدي إلى الشرك بالله، وهو محمول على الشرك الأصغر وكذا تعلق منفعة على فعل الله ومعه غيره، كقولك: لولا الله وفلان لما شفيت (3). (1) أخرجه عبد الرزاق في جامعه (11/ 27) رقم (19811) عن معمر،
وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت ص (193، 194) من طريق أبي يحيى التيمي،
كلاهما (معمر، وأبو يحيى) عن المغيرة بن مقسم الضبي عن إبراهيم النخعي، ولفظه في رواية معمر: «عن إبراهيم، أنه كان يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك، حتى يقول: ثم بك».
والأثر مداره على المغيرة، وهو ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم.
(2) القول المفيد (2/ 221).
(3) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (369).

الجزء: 1 - الصفحة: 416

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَقنَعْ بِالْحَلِفِ بالله
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: التحذير من عدم تصديق الحالف بالله الذي عُلِمَ منه بالتجربة والاستقراء أنه صادق أو أنه مستور الحال، ولم يعرف عنه كذب، وبيان ما جاء في ذلك من الوعيد.
وعدم التصديق في هذه الحال يدل على ضعف تعظيم الله تعالى؛ لأن تعظيم الحلف من تعظيم المحلوف به. وقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَقنَعْ بِالْحَلِفِ بالله» أي ما جاء من الوعيد في ذلك.
«وهذا الباب فيه نوع تردد عند الشراح، والظاهر في المراد منه أن الإمام المصنف - رحمه الله - ذكره تعظيمًا لله جل وعلا، وقد ذكر في الباب قبله من حلف بغير الله، وأن حكمه أنه مشرك، فهذا فيه أن الحلف بالله يجب تعظيمه، وأن لا يحلف المرء بالله إلا صادقًا، وأن لا يحلف بآبائه، وأن لا يحلف بغير الله، ومن حُلف له بالله فواجب عليه الرضا تعظيما لاسم الله، وتعظيمًا لحق الله جل وعلا، حتى لا يقع في قلبه استهانة باسم الله الأعظم، وعدم اكتراث به أو بالكلام المؤكد به.
وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد: أَنَّ الباب متعلق بالشرك في توحيد الربوبية؛ لأن من لم يقنع بالحلف بالله عنده نقصٌ في تعظيمه للمحلوف به؛ ولو كان يعظم الله تعالى لرضي بالحلف به، فلما لم يرض بذلك؛ علمنا نقص توحيده وضعفه (1). (1) القول المفيد (2/ 224)، وإعانة المستفيد (2/ 165).

الجزء: 1 - الصفحة: 417

عَن ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بالله فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بالله فَلْيَرْضَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ الله» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ حَسَنٍ.
•---------------------------------•
هذا وقد جعل بعض أهل العلم قول المصنف: «باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله» خاصا بما إذا توجهت اليمين على أحد المتخاصمين عند القاضي، وأن طائفة من أهل العلم قالوا في قوله: «ومن حلف له بالله فليرض»: إن هذا عام في كل من حلف له بالله، فإنه يجب عليه الرضا، وآخرون قالوا: يفرق بين من ظاهره الصدق، ومن ظاهره الكذب، والله أعلم» (1).
قوله: «عَن ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ» حديث ابن عمر رواه ابن ماجه وغيره (2)، وإسناده حسن.
«لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ» تقدم ما يتعلق به في الباب قبله.
«مَنْ حَلَفَ بالله فَلْيَصْدُقْ» أي: وجوبًا؛ لأن الصدق واجب ولو لم يحلف بالله، فكيف إذا حلف به؟ وأيضًا فالكذب حرام لو لم يؤكد الخبر باسم الله، فكيف إذا أكده باسم الله؟ (1) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (460، 461).
(2) أخرجه ابن ماجه في سننه (1/ 679) رقم (2101)، والمحاملي في أماليه ص (63) رقم (6)، وقوام السنة في الترغيب والترهيب (2/ 60) رقم (1151) من طريق محمد بن إسماعيل الأحمسي،
والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 305) رقم (20723) من طريق الحسن بن علي بن عفان،
كلاهما (الأحمسي، والحسن بن علي) عن أسباط بن محمد، عن محمد بن عجلان، عن نافع عن ابن عمر، قال: سمع النبي رجلًا يحلف بأبيه فقال: ... الحديث.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (2/ 133): «إسناد صحيح رجاله ثقات».

الجزء: 1 - الصفحة: 418

«وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بالله فَلْيَرْضَ» أي: وجوبًا كما يدل عليه قوله: «وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ الله» (1).
ولهذا لما رأى عيسى عليه السلام رجلًا يسرق فقال له: «أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلَّا وَالله الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَقَالَ عِيسَى: آمَنْتُ بِالله، وَكَذَّبْتُ عَيْنِي» (2). (1) تيسير العزيز الحميد ص (517).
(2) أخرجه البخاري 3/ 1271 رقم (3260)، ومسلم 4/ 1838 رقم (2368).

الجزء: 1 - الصفحة: 419

بَابُ قَوْلِ: «مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ»
•---------------------------------•
مقصود الترجمة بيان حكم قول: «ما شاء الله وشئت»، وأنه من الشرك الأصغر المنافي للتوحيد، وأَنَّ ذلك من جملة الأمور التي يتخذ فيها الإنسان أندادًا مع الله تعالى (1).
«(باب قول ما شاء الله وشئت): أي ما حكم التكلم بذلك، هل يجوز أم لا؟ وإذا قلنا: لا يجوز؛ فهل هو من الشرك أم لا؟ » (2). والجواب: أنه إن اعتقد أن المعطوف مساو لله؛ فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنه دونه لكن أشرك به في اللفظ؛ فهو أصغر (3).
وهذه الترجمة داخلةٌ في الترجمة السابقة: «فلا تجعلوا لله اندادًا»، ولكن أفردها المصنف هنا ببابٍ خاصٍّ؛ لأهميتها، وعموم البلوى بها، وجهل كثير من الناس بخطورتها. مع أن النصوص جاءت بالتحذير منها لفظًا لا معنًى، وهذا من أوضح الأدلة على المنع من ذلك.
فإذا عُلِمَ دخول هذه الترجمة في الباب السابق: «فلا تجعلوا لله أندادًا ... الخ الآية» عُلِمَ مناسبة الباب لكتاب التوحيد، ومن ثَمَّ مناسبته للباب السابق أو الأبواب السابقة، إذ التشريك بين الله وبين خلقه في المشيئة من الشرك الأكبر أو الأصغر المنافي لكمال التوحيد الواجب (4). (1) حاشية كتاب التوحيد ص (307).
(2) تيسير العزيز الحميد ص (518).
(3) القول المفيد (2/ 228).
(4) ينظر: القول السديد ص (147)، والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (461).

الجزء: 1 - الصفحة: 420

عَنْ قُتَيْلَةَ أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُشركُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، وَتَقُولُونَ: وَالكَعْبَةِ، فَأَمَرَهُم النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: وَرَبِّ الكَعْبَةِ، وَأَنْ يَقُولُوا: «مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ.
•---------------------------------•
حديث قتيلة عند النسائي وغيره (1)، وإسناده صحيح.
«عَنْ قُتَيْلَةَ» بضم القاف وفتح التاء بعدها مثناة تحتية مصغرًا؛ بنت صيفي الجهنية الأنصارية، صحابية.
«إِنَّكُمْ تُشركُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ» هذا نص في أن هذا اللفظ من الشرك، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر اليهودي على تسمية هذا اللفظ تنديدًا أو شركًا. ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وأرشد إلى استعمال اللفظ البعيد من الشرك. (1) أخرجه ابن راهويه في مسنده (5/ 254) رقم (2407)، وأحمد في مسنده (45/ 43) رقم (27093)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (6/ 180) رقم (3408)، والطَّحَاوي في شرح مشكل الآثار (1/ 220) رقم (238)، ومشكل الآثار (2/ 294) رقم (824)، والطبراني في المعجم الكبير (25/ 13) رقم (5) و (25/ 14) رقم (7)، وابن المقرئ في معجمه ص (249) رقم (813)، والحاكم في المستدرك (4/ 331) رقم (7815)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 307) رقم (5811) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي،
والنسائي في السنن (7/ 6) رقم (3773)، وفي الكبرى (4/ 436) رقم (4696)، و (9/ 362) رقم (10756)، والترمذي في العلل ص (253) رقم (457)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (6/ 3427) رقم (7815) من طريق مسعر بن كدام،
كلاهما (المسعودي، ومسعر بن كدام) عن عبد الله بن يسار، عن قتيلة مرفوعًا.
وإسناده صحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 421

وَلَهُ أَيْضًا عَن ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلْنَّبِيِّ? : مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، فَقَالَ: «أَجَعَلْتَنِي لله نِدًّا؟ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ».
•---------------------------------•
حديث ابن عباس رواه النسائي في السنن الكبرى (1)، كما أشار المؤلف بقوله: (وله)، وفي إسناده مقال؛ لأن مداره على الأجلح بن عبد الله وهو متكلم فيه. (1) أخرجه ابن المبارك في مسنده ص (108) رقم (181)،
وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 340) رقم (26691)، والطبراني في الكبير (12/ 244) رقم (13006) من طريق علي بن مسهر،
وأحمد في المسند (3/ 339) رقم (1839)، وأحمد في المسند (3/ 431) رقم (1964)، وابن المقرئ في معجمه ص (165) رقم (484) من طريق هشيم،
وأحمد في المسند (4/ 341) رقم (2561)، والبخاري في الأدب المفرد ص (274) رقم (783)، والباغندي في أماليه ص (52) رقم (36)، والطبراني في الكبير (12/ 244) رقم (13005)، وابن السني في عمل اليوم والليلة ص (617) رقم (667)، وابن عدي في الضعفاء (2/ 140)، وأبو نعيم في الحلية (4/ 99)، والخطيب في تاريخ بغداد (8/ 676)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (41/ 325)، وأبو طاهر السلفي في الطيوريات (2/ 417) رقم (368) من طريق سفيان الثوري،
وأحمد في المسند (5/ 297) رقم (3247) عن يحيى بن سعيد القطان،
وابن ماجه في سننه (1/ 684) رقم (2117)، والنسائي في الكبرى (9/ 362) رقم (10759)، وعمل اليوم والليلة ص (545) رقم (988)، وأبو بكر الحازمي في الناسخ والمنسوخ ص (242) من طريق عيسى بن يونس،
وابن أبي الدنيا في الصمت ص (192) رقم (342) من طريق عبد الرحمن المحاربي،
والطَّحَاوي في شرح مشكل الآثار (1/ 218) رقم (235) من طريق شيبان النحوي،
والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 307) رقم (5812)، والأسماء والصفات (1/ 364) رقم (293) من طريق جعفر بن عون، =

الجزء: 1 - الصفحة: 422

وَلابْنِ مَاجَه عَن الطُّفَيْلِ أَخِي عَائِشَةَ لأُمِّهَا، .........................
•---------------------------------•
والحديث دل على أن قول: (ما شاء الله وشئت) شرك أصغر.
قال ابن القيم رحمه الله: «ومن ذلك - أي من الشرك بالله - قول القائل للمخلوق: ما شاء الله وشئت. فكيف من يقول: أنا متوكل على الله وعليك، وأنا في حسب الله وحسبك، ومالي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، ويقول: والله وحياة فلان، أو يقول: نذرا لله ولفلان، وأنا تائب لله ولفلان، أو أرجوا الله وفلانًا ونحو ذلك، فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل: ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيهما أفحش يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي لقائل تلك الكلمة» (1).
«وَلابْنِ مَاجَه عَن الطُّفَيْلِ ... » الحديث عند ابن ماجه كما ذكر المصنف وعند غيره (2)، وإسناده صحيح. = تسعتهم (ابن المبارك، وابن مسهر، وهشيم، والثوري، والقطان، وعيسى، والمحاربي، والنحوي، وابن عون) عن الأجلح بن عبد الله، عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس مرفوعًا.
وفي الضعفاء لابن عدي والطيوريات لأبي طاهر تحريف في السند.
(1) الجواب الكافي ص (93).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (2/ 165) رقم (652)، وأحمد في المسند (34/ 296، 297) رقم (20694)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 214) رقم (2743)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/ 861) رقم (874)، والبغوي في معجم الصحابة (3/ 430)، والطبراني في المعجم الكبير (8/ 324) رقم (8214)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (3/ 1565)، والبيهقي في دلائل النبوة (7/ 22)، وأبو بكر الحازمي في الناسخ والمنسوخ ص (242)، والضياء المقدسي في المختارة (8/ 143) رقم (155) من طريق حماد بن سلمة، =

الجزء: 1 - الصفحة: 423

«وَلابْنِ مَاجَه عَن الطُّفَيْلِ أَخِي عَائِشَةَ لأُمِّهَا» الطفيل هو: الطفيل بن عبد الله ابن سخبرة الأزدي، نسبة إلى الأزد؛ قبيلة عربية مشهورة، وهو أحد الصحابة. = والدارمي في سننه (3/ 1769) رقم (2741)، وأبو يعلى في مسنده (8/ 118) رقم (4655)، وابن قانع في معجم الصحابة (2/ 50)، وابن بشران في أماليه (1/ 103) رقم (209)، والخطيب البغدادي في المتفق والمفترق (2/ 1242)، وفي موضح أوهام الجمع والتفريق (1/ 295)، وأبو بكر الحازمي في الناسخ والمنسوخ ص (243)، والضياء المقدسي في المختارة (8/ 144) رقم (156) من طريق شعبة،
وابن ماجه في سننه (1/ 685) رقم (2118) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله، ...
والبغوي في معجم الصحابة (3/ 431)، والحاكم في المستدرك (3/ 523) رقم (5945)، والبيهقي في الأسماء والصفات (1/ 358) رقم (292) من طريق عبيد الله بن عمرو،
والطبراني في المعجم الكبير (8/ 325) رقم (8215)، من طريق زيد بن أبي أنيسة،
والضياء المقدسي في المختارة (8/ 142) رقم (154) من طريق زياد بن عبد الله البكائي،
ستتهم (حماد، وشعبة، وأبو عوانة، وعبيد الله، وابن أبي أنيسة، والبكائي) عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي بن حراش، عن طفيل بن سخبرة.
وخالف الجميع سفيان بن عيينة، فرواه عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة ابن اليمان أن رجلًا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلًا من أهل الكتاب ... الحديث. كما عند أحمد في المسند (38/ 364) رقم (23339)، وابن ماجه في سننه (1/ 685) رقم (2118)، وأبي بكر الحازمي في الناسخ والمنسوخ ص (243).
والوهم من سفيان، والراجح رواية الجماعة، قال ابن حجر في الفتح (11/ 540): «وهو الذي رجحه الحفاظ، وقالوا: إن ابن عيينة وهم في قوله عن حذيفة».
وخالفهم أيضًا معمر، فرواه عن عبد الملك بن عمير، أن رجلًا رأى في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام: أنه مر بقوم من اليهود فأعجبته هيئتهم ... الحديث. كما في جامعه (11/ 28) رقم (19813).
والراحج رواية الجماعة كما سبق.

الجزء: 1 - الصفحة: 424

قَالَ: رَأَيْتُ كَأَنِّي أَتَيْتُ عَلَى نَفَرٍ مِنَ اليَهُودِ، قُلْتُ: إِنَّكُمْ لأَنْتُمُ القَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ عُزَيْرٌ ابْنُ الله، قَالُوا: وَأَنْتُمْ لأَنْتُم القَوْمَ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِنَفَرٍ مِنَ النَّصَارَى، فَقُلْتُ: إِنَّكُمْ لأَنْتُمْ القَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: المَسيحُ ابْنُ الله. قَالُوا: وَأَنْتُمْ لأَنْتُمْ القَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، فَلَمَّا أصْبَحْتُ أَخْبَرْتُ بِهَا مَنْ أَخْبَرْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ،
•---------------------------------•
«رَأَيْتُ كَأَنِّي أَتَيْتُ عَلَى نَفَرٍ مِنَ اليَهُودِ» هذه الرؤيا في المنام، ويدل على ذلك ما جاء في بعض روايات الحديث: «رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنِّي مَرَرْتُ بِرَهْطٍ مِنَ الْيَهُودِ» (1).
«إِنَّكُمْ لأَنْتُمُ القَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ عُزَيْرٌ ابْنُ الله» أي: نعم القوم أنتم لولا الشرك الذي أنتم عليه، وهو نسبة الولد إلى الله تعالى.
وعزير: رجل صالح، زعم اليهود أنه ابن الله، وهو كذب وكفر، وهذا من أبطل ما قالوا به.
«إِنَّكُمْ لأَنْتُم القَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: المَسيحُ ابْنُ الله» وهو عيسى ابن مريم، وسمي بالمسيح؛ لأنه كان إذا مسح على أصحاب العاهات شفوا بإذن الله، كما في قوله تعالى: {وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي} [المائدة: 110]. (1) رواها ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 165) رقم (652)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 213) رقم (2743)، والطبراني في المعجم الكبير (8/ 324) رقم (8214)، والحاكم في المستدرك (3/ 524) رقم (5946)، والضياء المقدسي في المختارة (8/ 143) رقم (155).

الجزء: 1 - الصفحة: 425

قَالَ: هَلْ أَخْبَرْتَ بِهَا أَحَدًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ طُفَيْلًا رَأَى رُؤْيَا أَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ، وَإِنَّكُمْ قُلْتُمْ كِلَمَةً كَانَ يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا، فَلَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ».
•---------------------------------•
«هَلْ أَخْبَرْتَ بِهَا أَحَدًا؟ » هذا السؤال من النبي - صلى الله عليه وسلم - يفهم منه أنَّ الطفيل إذا لم يخبر به، لقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تخبر أحدًا، ولكنه لما أخبر به لم يكن بُدٌّ من بيانه للناس لأنه انتشر بينهم.
«وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ» هذا على سبيل الاستحباب، وإلا فيجوز أن يقول: ما شاء الله ثم شاء محمد، وعليه صارت الأحكام ثلاثة: مستحب، وجائز، ومحرم.
1) ما شاء الله وحده، مستحب.
2) ما شاء الله ثم شئت، جائز.
3) ما شاء الله وشئت، محرم.

الجزء: 1 - الصفحة: 426

بَابُ مَنْ سَبَّ الدَّهْرَ فَقَدْ آذَى اللهَ
وَقَوْلِ الله تَعَالَى: {وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ} الآية [الجاثية: 24].
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: تقرير أَنَّ الذي يسب الدهر واقعٌ في أذى الله تعالى، والأذى الذي يقصده المصنف هنا يحتمل معنيين:
الأول: أَنَّ الذي يسب الدهر هو في الحقيقة سابٌّ لله تعالى؛ لأن فاعل هذه الأمور ومقدرها هو الله وحده؛ فرجع السب إلى الله تعالى.
والثاني: أَنَّ الساب للدهر إِنْ سَبَّهُ باعتبار أنه فاعل مع الله تعالى، فهذا شركٌ بالله تعالى. ومن هنا تظهر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؛ لأن الساب بالمعنى الأول الذي ذكرناه هو سابٌّ لله تعالى، وسب الله مناقضٌ للتوحيد، ومنافٍ له بكل الوجوه، وإن كان السب للدهر بالمعنى الثاني فهو شركٌ واضحٌ في ربوبية الله تعالى مناقضٌ للتوحيد (1).
قوله تعالى: {وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا} «يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد» (2)، أنهم قالوا: «ما حياة إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها لا حياة سواها تكذيبًا منهم بالبعث بعد الممات» (3). (1) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (526)، والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (468).
(2) تفسير ابن كثير (7/ 247).
(3) جامع البيان للطبري (21/ 95).

الجزء: 1 - الصفحة: 427

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - , عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ».
•---------------------------------•
{وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ}: «وما يهلكنا فيفنينا إلا مرُّ الليالي والأيام وطول العمر، إنكارًا منهم أن يكون لهم ربٌّ يفنيهم ويهلكهم» (1).
{وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ}: «أي يتوهمون ويتخيلون» (2).
«فإن قلت: فأين مطابقة الآية للترجمة إذا كانت خبرًا عن الدهرية المشركين؟ قيل: المطابقة ظاهرة؛ لأن من سب الدهر فقد شاركهم في سبه، وإن لم يشاركهم في الاعتقاد» (3).
قوله: «وَفِي الصَّحِيحِ» أي: صحيح البخاري ومسلم (4).
«يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ» لا يلزم من الأذية الضرر، فالإنسان يتأذى بسماع القبيح أو مشاهدته، ولكنه لا يتضرر بذلك؛ ولهذا أثبت الله الأذية في القرآن، قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا} [الأحزاب: 57].
«يَسُبُّ الدَّهْرَ» الإخبار عن الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: أن يقصد الخبر المحض دون اللوم، فهذا جائز، مثل أن يقول: تعبنا من شدة حر هذا اليوم أو برده، ومنه قول لوط عليه الصلاة والسلام: {هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ} [هود: 77] وكقوله تعالى: {فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ} [القمر: 19]. (1) جامع البيان للطبري (21/ 96).
(2) تفسير ابن كثير (7/ 247).
(3) تيسير العزيز الحميد ص (527).
(4) صحيح البخاري (6/ 133) رقم (4826)، وصحيح مسلم (4/ 1762) رقم (2246).

الجزء: 1 - الصفحة: 428

وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ».
•---------------------------------•
الثاني: أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، كأن يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشر، فهذا شرك أكبر؛ لأنه اعتقد أن مع الله خالقًا.
الثالث: أن يسب الدهر لا لاعتقاد أنه هو الفاعل، بل يعتقد أن الله هو الفاعل، لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده، فهذا محرم، ولا يصل إلى درجة الشرك، وهو من السفه في العقل والضلال في الدين؛ لأن حقيقة سبه تعود إلى الله سبحانه.
قوله: «وَفِي رِوَايَةٍ» هذه الرواية عند مسلم (1).
«فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ» «أي: فإن الله هو مدبر الدهر ومصرفه، وهذا تعليل للنهي، ومن بلاغة كلام الله ورسوله قرن الحكم بالعلة؛ لبيان الحكمة وزيادة الطمأنينة، ولأجل أن تتعدى العلة إلى غيرها فيما إذا كان المعلل حكما; فهذه ثلاث فوائد في قرن العلة بالحكم» (2). (1) صحيح مسلم (4/ 1763) رقم (2246).
(2) القول المفيد (2/ 247).

الجزء: 1 - الصفحة: 429

بَابُ التَّسَمِّي بِقَاضي القُضَاةِ وَنَحْوِهِ
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: بيان حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه، كملك الأملاك، أو ملك الملوك. وأن ذلك من شرك الألفاظ؛ ولذلك فهو محرَّمٌ أشد التحريم، وهذه التسمية شركٌ من جانبين:
أولًا: من جانب الربوبية: لأنه شَرَّك غيرَ الله معه في ملكه وسلطانه وأمره.
وثانيًا: هو شركٌ في الأسماء والصفات؛ لأنه إلحادٌ في أسماء الله وصفاته تعالى.
وعلاقة هذا الباب بالذي قبله: أن الباب الذي قبله فيه النهي عن مسبة الدهر؛ لأن ذلك يؤذي الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب في النهي عن التسمي بالأسماء الضخمة التي فيها العظمة التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى؛ لأن هذا يغيظ الله سبحانه وتعالى، وكلا الأمرين محرم شديد التحريم. ثم يأتي بعد هذا الباب: «باب احترام أسماء الله (1).
وما حكم تقييد قاضي القضاة بشي معين مثل: قاضي قضاة مصر؟
الجواب: أن هذا جائز، لأنه مقيد.
فإذا قيد بزمان أو مكان ونحوهما، فهو جائز، وتركه أفضل، وما الحكم لو قيد بفن من الفنون، هل يكون جائزًا؟
مقتضى التقييد أن يكون جائزًا، (عالم العلماء في الفقه).
وكذا إذا قيد بقبيلة مثل عالم بني تميم، فهو جائز، لكن يجب مع الجواز مراعاة جانب الموصوف بأن لا يغتر ويعجب بنفسه. (1) إعانة المستفيد (2/ 180).

الجزء: 1 - الصفحة: 430

فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - , عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ الله، رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلَاكِ، لَا مَالِكَ إِلَّا اللهُ». قَالَ سُفْيَانُ: «مِثْلُ شَاهَانْ شَاهْ».
وَفِي رِوَايَةٍ: «أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى الله يَوْمَ القِيِامَةِ وَأَخْبَثُهُ» , قَوْلُهُ: «أَخْنَعُ» يَعْنِي: أَوْضَعَ.
•---------------------------------•
حديث أبي هريرة في الصحيحين (1).
«أَخْنَعَ»: يعني أوضع. قال القاضي عياض - رحمه الله -: «معناه أنه أشد الأسماء صغارًا» (2)، والخانع الذليل، وخنع الرجل ذل.
«رَجُلٌ تَسَمَّى»: تسمى بفتح التاء والسين وتشديد الميم المفتوحة ماضٍ معلوم من التسمي، أي: سمى نفسه. وفي بعض الروايات: بصيغة المجهول من التسمية، أي: يدعى بذلك ويرضى به.
«مَلِكَ الأَمْلَاكِ»: هو بكسر اللام من ملك. والأملاك جمع مَلِك.
«قَالَ سُفْيَانُ»: هو ابن عيينة.
«مِثْلُ شَاهَانْ شَاهْ»: هو بسكون النون وبهاء في آخره، وقد تنون وليست هاء تأنيث فلا يقال بالمثناة أصلًا، وإنما مثَّل سفيان بشاهان شاه لأنه قد كثرت التسمية به في ذلك العصر، فنبه سفيان على أن الاسم الذي ورد الخبر بذمه لا ينحصر في ملك الأملاك، بل كل ما أدى معناه بأي لسان كان، فهو مراد بالذم (3). (1) صحيح البخاري (8/ 45) رقم (6206)، وصحيح مسلم (3/ 1688) رقم (2143).
(2) مشارق الأنوار 1/ 241.
(3) ينظر: فتح الباري لابن حجر (10/ 590).

الجزء: 1 - الصفحة: 431

وخلاصة ما يدل عليه الحديث: تحريم التسمي بملك الأملاك وما يلحق به كقاضي القضاة ونحوه؛ لأن ذلك شرك مع الله في ربوبيته (1).
قال ابن حجر - رحمه الله -: «ومن النوادر أن القاضي عز الدين بن جماعة - وكان يقال له: قاضي القضاة - قال: إنه رأى أباه في المنام فسأله عن حاله فقال: ما كان علي أضر من هذا الاسم، فأمر الموقعين أن لا يكتبوا له في السجلات قاضي القضاة بل قاضي المسلمين» (2). (1) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (344)، والجديد في شرح كتاب التوحيد ص (384).
(2) فتح الباري 10/ 590.

الجزء: 1 - الصفحة: 432

بَابُ احْتِرَامِ أَسْمَاءِ الله تَعَالَى وَتَغْيِيِرِ الاسْمِ لأَجْلِ ذَلِكَ
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: تأكيد وجوب احترام أسماء الله تعالى وتعظيمها، والحذر من امتهانها أو احتقارها، أو تسمية غير الله بها (1)، ولزوم تغيير الاسم لأجل احترام أسماء الله تعالى (2).
وعلاقة هذا الباب بالذي قبله: أن كلا البابين يتعلقان بالنهي عن تسمية أحد باسم فيه نوع مشاركة لله تعالى في أسمائه وصفاته كقاضي القضاة، وملك الملوك وحاكم الحكام، وأبي الحكم (3).
«فتسمية (ملك الأملاك) مشابهة لتكنيه (أبي الحكم) من جهة أن في كل منهما اشتراكًا في التسمية، لكن فيها اختلاف من جهة أن (أبا الحكم) راجع إلى شيء يفعله هو، وهو أنه يحكم فيرضون بحكمه وذاك (ملك الأملاك) ادعاء ليس له شيء؛ ولهذا كان أخنع اسم عند الله جل جلاله» (4).
وعليه فإن «الفرق بين هذا الباب والذي قبله: أن الذي قبله من باب المنازعة ومن باب مشاركة الرب جل وعلا فيما هو خاص به، وهذا أمره عظيم جدًّا. (1) وهذا فيما يتعلق بالأسماء التي اختص بها الله وحده. ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (533)، وشرح كتاب التوحيد لابن باز ص (222).
(2) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (533)، وحاشية كتاب التوحيد ص (316)، وشرح كتاب التوحيد لابن باز ص (222).
(3) القول السديد ص (151، 152).
(4) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (478).

الجزء: 1 - الصفحة: 433

أما هذا فليس من باب المنازعة؛ لأنه قد يكون غير مقصود، وقد يكون لأمر يفعله الفاعل فيسمى باسم مأخوذ من الفعل كما في هذا الحديث، وقد يكون أيضًا عن قصد حسن، ولكنه ما فهم معنى هذا التكني أو هذا التسمي، فيكون غير آثم حتى يطلع على الحكم، فإذا اطلع على ذلك وجب عليه أن يغير الاسم، تعظيمًا لله جل وعلا واحترامًا لأسمائه، فيكون هذا الباب في الخطورة أقل من الباب الذي قبله.
وأما مناسبة الباب لكتاب التوحيد فظاهرة: إذ إن احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم من أجل ذلك من تمام تحقيق التوحيد (1). (1) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (345).

الجزء: 1 - الصفحة: 434

عَنْ أَبِي شريْحٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ كَانَ يُكْنَى أَبَا الحَكَمِ، ........................
•---------------------------------•
حديث أبي شريح عند أبي داود وغيره، كما ذكر المصنف (1)، وإسناده صحيح.
وأبو شريْحٍ: - بضم الشين وفتح الراء- هو هانئ بن يزيد الكندي، صحابي جاء وافدًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مع قومه، وله رواية.
«يُكْنَى أَبَا الحَكَمِ»: أي: ينادى به. (1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص (282) رقم (811) من طريق أحمد بن يعقوب،
وأبو داود في سننه (4/ 289) رقم (4955)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (10/ 244) رقم (20511)، وفي الصغرى (4/ 137) رقم (3274) من طريق الربيع بن نافع،
والنسائي في سننه (8/ 226) رقم (5387)، وفي الكبرى (5/ 403) رقم (5907)، والدولابي في الكنى (1/ 225) رقم (407) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 2747) رقم (6547) من طريق قتيبة بن سعيد،
وابن حبان في صحيحه (2/ 257) رقم (504) والحاكم في المستدرك (1/ 74) رقم (61) من طريق يحيى بن يحيى،
والطبراني في المعجم الكبير (22/ 179) رقم (466)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (3/ 1480) رقم (3749)، وابن قانع في معجم الصحابة (3/ 201) من طريق منصور بن أبي مزاحم،
والحاكم في المستدرك (1/ 75) رقم (62)، ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات (1/ 198) رقم (134) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين،
ستتهم (أحمد بن يعقوب، والربيع، وقتيبة، ويحيى، ومنصور، وأبو نعيم) عن يزيد بن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن جده شريح، عن أبيه هانئ.
وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (متمم الصحابة) ص (763) رقم (359)، والطبراني في المعجم الكبير (22/ 178) رقم (464) والحاكم في المستدرك (4/ 310) رقم (7741) من طريق قيس بن الربيع،
والطبراني أيضًا في المعجم الكبير (22/ 179) رقم (465) من طريق شريك،
كلاهما (قيس، وشريك) عن المقدام بن شريح بن هانئ، عن أبيه، عن جده.

الجزء: 1 - الصفحة: 435

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ? : «إِنَّ اللهَ هُوَ الحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الحُكْمُ» , فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شيءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ، فَرَضيَ كِلَا الفَرِيقَيْنِ، فَقَالَ: «مَا أَحْسَنَ هَذَا، فَمَا لَكَ مِنَ الوَلَدِ؟ ...........................................
•---------------------------------•
«إِنَّ اللهَ هُوَ الحَكَمُ»: على سبيل الإنكار على أبي شريح (1)، والحَكَم هو من أسماء الله تبارك وتعالى. قال البغوي: «والحَكَم: هو الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه، وهذه الصفة لا تليق بغير الله عز وجل» (2).
«وَإِلَيْهِ الحُكْمُ»: يعني أن الحكم إليه لا إلى غيره، فإليه الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة (3).
«فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شيءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ»: هذا بيان لسبب تسميته بأبي الحكم، أي: أنا لم أكن نفسي بهذه الكنية، وإنما كنت أحكم بين قومي فكنوني بها (4).
«مَا أَحْسَنَ هَذَا»: الإشارة تعود إلى إصلاحه بين قومه لا إلى تسميته بهذا الاسم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - غيَّره.
وقال بعضهم: ما أحسن هذا! أي: ما ذكرت من وجه الكنية، وهو تفسير ضعيف (5). (1) إعانة المستفيد (2/ 185).
(2) شرح السنة (12/ 343).
(3) تيسير العزيز الحميد ص (534)، والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (477).
(4) تيسير العزيز الحميد ص (535)، القول المفيد (2/ 262).
(5) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (535)، القول المفيد (2/ 262).

الجزء: 1 - الصفحة: 436

قَالَ: شريْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ الله، قَالَ: فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟ قُلْتُ: شريْحٌ، قَالَ: فَأَنْتَ أَبو شريْحٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ.
•---------------------------------•
«شريْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ الله»: الظاهر: أنه ليس له إلا الثلاثة؛ لأن الولد في اللغة العربية يشمل الذكر والأنثى، فلو كان عنده بنات لعدهن (1).
«فَأَنْتَ أَبو شريْحٍ»: أي رعاية للأكبر منهم في التكريم والإجلال، فإن الكبير أولى بذلك (2)، وفي هذا دليل على تقديم الكبير في كل ما كان من باب التكريم.
لماذا غير النبي - صلى الله عليه وسلم - كنية أبي شريح؟
الجواب: غيره النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأمرين:
الأول: أن الحَكَم هو الله، فإذا قيل: يا أبا الحكم! كأنه قيل: يا أبا الله!
الثاني: أن هذا الاسم الذي جعل كنية لهذا الرجل لوحظ فيه معنى الصفة وهي الحُكم، وأسماء الله إذا لوحظ فيها معنى الصفة، لا يجوز التسمي بها إجماعًا.
وخلاصة دلالة الحديث: وجوب احترام أسماء الله وذلك بتغيير الاسم أو الكنية إذا كان يوهم مشابهة أسماء الله وصفاته (3). (1) القول المفيد (2/ 262).
(2) تيسير العزيز الحميد ص (535).
(3) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (346).

الجزء: 1 - الصفحة: 437

بَابُ مَنْ هَزَلَ بِشيءٍ فِيهِ ذِكْرُ الله أَو القُرْآنِ أَو الرَّسُولِ
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: بيان حكم من استهزأ بشيءٍ فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأنه يكفر بالله - عز وجل - بالإجماع، ولو كان مازحًا أو هازلًا؛ لاستخفافه بجناب الربوبية والرسالة (1).
قال ابن تيمية - رحمه الله -: «إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرًا وباطنًا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلًا له أو كان ذاهلًا عن اعتقاده» (2).
وقال السعدي: «أي فإن هذا مناف للإيمان بالكلية، ومخرج من الدين؛ لأن أصل الدين الإيمان بالله وكتبه ورسله. ومن الإيمان تعظيم ذلك، ومن المعلوم أن الاستهزاء والهزل بشيء من هذه أشد من الكفر المجرد؛ لأن هذا كفر وزيادة احتقار وازدراء» (3).
وقال شيخنا ابن باز - رحمه الله -: «هذا الباب لبيان حكم المستهزئين بالله وبالقرآن وبالرسول - صلى الله عليه وسلم - وأن حكمهم أنهم مرتدون إذا كانوا مسلمين، وأن الاستهزاء ردة وكفر» (4). (1) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (535، 536)، وفتح المجيد ص (433)، وقرة عيون الموحدين ص (217)، والقول السديد ص (154)، وحاشية كتاب التوحيد ص (319).
(2) الصارم المسلول ص (513).
(3) القول السديد ص (154).
(4) شرح كتاب التوحيد ص (226).

الجزء: 1 - الصفحة: 438

وَقَوْلِ الله تَعَالَى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [التوبة: 65، 66].
عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَقَتَادَةَ، .......................
•---------------------------------•
ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أَنَّ الاستهزاء بالله أو رسوله أو كتابه كفرٌ بالله منافٍ للتوحيدٍ جملةً وتفصيلًا.
«مَنْ هَزَلَ»: سخر واستهزأ ورآه لعبا ليس جدا.
«أَو الرَّسُولِ»: المراد بالرسول هنا: اسم الجنس، فيشمل جميع الرسل، وليس المراد محمدًا - صلى الله عليه وسلم -؛ فـ (أل) للجنس وليست للعهد (1).
{لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} «هذه الآية نص في أن المستهزئ بالله، وبالرسول، وبآيات الله جل وعلا -والمقصود بها آيات الله جل وعلا الشرعية، يعني: القرآن- أن هذا المستهزئ كافر، وأنه لا ينفعه اعتذاره بأنه كان في هزل ولعب، بل هو كافر؛ لأن تعظيم الله جل وعلا وتوحيده يوجب عليه أن لا يستهزئ» (2).
«عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَقَتَادَةَ» (3). (1) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (348)، القول المفيد (2/ 267).
(2) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (483).
(3) رواية ابن عمر: أخرجها الطبري في تفسيره (11/ 543)، وابن أبي حاتم في تفسيره (6/ 1829) عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن هشام بن سعد، عن زيد ابن أسلم، عن ابن عمر.
ورواية محمد بن كعب: أخرجها الطبري في تفسيره (11/ 545) عن الحارث، عن عبد العزيز، عن أبي معشر، عن محمد بن كعب.

الجزء: 1 - الصفحة: 439

دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ: أَنَّهُ قَالَ رَجُلٌ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ: مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قُرَّائِنَا هَؤُلَاءِ أَرْغَبَ بُطُونًا وَلَا أَكْذَبَ أَلْسُنًا وَلَا أَجْبَنَ عِنْدَ اللَّقَاءِ، يَعْنِي رَسُولَ الله? ، وَأَصْحَابَهُ القُرَّاءَ، فَقَالَ لَهُ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ، لأُخْبِرَنَّ رَسُولَ الله? ، فَذَهَبَ عَوْفٌ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لِيُخْبِرَهُ، فَوَجَدَ القُرْآنَ قَدْ سَبَقَهُ.
•---------------------------------•
ومعنى: «دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ» أن ألفاظهم متقاربة، والمعنى واحد؛ فَجُمِعَ الحديث من رواياتهم، وسيق سياقًا واحدًا؛ فدخل بعضه في بعض (1).
«أَنَّهُ قَالَ رَجُلٌ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ»: لم أقف على تسمية القائل؛ لذلك أبهم اسمه في جميع الروايات التي وقفت عليها.
«مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قُرَّائِنَا هَؤُلَاءِ»: القراء جمع قارئ، وهم عند السلف: الذين يقرؤون القرآن ويعرفون معانيه، أما قراءته من غير فهم لمعناه، فلا يوجد في ذلك العصر، وإنما حدث بعد ذلك من جملة البدع.
«أَرْغَبَ بُطُونًا»: أي: أوسع بطونًا. الرغب والرغيب: الواسع يقال: جوف رغيب وواد رغيب، يصفونهم بسعة البطون وكثرة الأكل (2). ورواية زيد بن أسلم: أخرجها الطبري في تفسيره (11/ 543) من طريق الليث، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم. وإسنادها صحيح.
ورواية قتادة: أخرجها الطبري في تفسيره (11/ 543)، وابن أبي حاتم في تفسيره (6/ 1830) رقم (10049)، من طريق يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة به.
(1) تيسير العزيز الحميد ص (538)، وإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (2/ 187).
(2) تيسير العزيز الحميد ص (538، 539).

الجزء: 1 - الصفحة: 440

فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ الله? ، وَقَدِ ارْتَحَلَ وَرَكِبَ نَاقَتَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَتَحَدَّثُ حَدِيثَ الرَّكْبِ نَقْطَعُ بِهِ عَنَاءَ الطَّرِيقِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مُتَعَلِّقًا بِنِسْعَةِ نَاقَةِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَإِنَّ الحِجَارَةَ تَنْكُبُ رِجْلَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، فَيَقُولُ لَهُ رَسُولُ الله? : {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} الآيَة, مَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَمَا يَزِيدُهُ عَلَيْهِ.
•---------------------------------•
من سب الله أو رسوله هل له توبة؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنها لا تقبل، وهو المشهور عن الحنابلة.
والقول الثاني: أنها تقبل إذا علمنا صدق توبته إلى الله، وأقر على نفسه بالخطأ، وهو اختيار ابن تيمية وشيخنا ابن عثيمين.
وهذا القول هو الأقرب؛ إلا أن ساب الرسول - صلى الله عليه وسلم - تقبل توبته ويجب قتله، بخلاف من سب الله، فإنها تقبل توبته ولا يقتل؛ لأن الله أخبرنا بعفوه عن حقه إذا تاب العبد إليه بأنه يغفر الذنوب جميعًا.
فإن قيل: أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقبل منه وأطلقه؟
أجيب: بلى، هذا صحيح لكن هذا في حياته - صلى الله عليه وسلم -، وقد أسقط حقه، أما بعد موته، فلا ندري يسقطه أم لا؟
وخلاصة المقصود من هذا الباب: أن المستهزئ بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول مستخف بجناب الربوبية والرسالة وذلك، قدح في أصل التوحيد، ولا يصدر مثل هذا ممن حقق التوحيد، فكان الواجب الحذر من ذلك في حال الجد والمزح؛ لأن حكمهما واحد في هذا الباب.

الجزء: 1 - الصفحة: 441

بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الله تَعَالَى:
{وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي} الآية.
•---------------------------------•
«مقصود الترجمة: أن كل من زعم أن ما أوتيه من النعم والرزق فهو بكده وحذقه وفطنته، أو أنه مستحق لذلك لما يظن له على الله من الحق، فإن هذا مناف للتوحيد؛ لأن المؤمن حقا من يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة ويثني على الله بها، ويضيفها إلى فضله وإحسانه، ويستعين بها على طاعته، ولا يرى له حقا على الله، وإنما الحق كله لله، وأنه عبد محض من جميع الوجوه، فبهذا يتحقق الإيمان والتوحيد، وبضده يتحقق كفران النعم، والعُجْب بالنفس والإدلال الذي هو من أعظم العيوب» (1).
ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن الإنسان إذا أضاف النعمة إلى عمله وكسبه؛ ففيه نوع من الإشراك بالربوبية، وإذا أضافها إلى الله، لكنه زعم أنه مستحق لذلك، وأن ما أعطاه الله ليس محض تفضل، لكن لأنه أهل؛ ففيه نوع من التَّعلِّي والترفع في جانب العبودية.
{وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ}: الضمير يعود على الإنسان، والمراد به الجنس. وقيل: المراد به الكافر. والظاهر أن المراد به الجنس (2).
{لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي}: فلا يشكر الله عز وجل ويعترف بنعمته، بل ينسب هذه النعمة إليه هو وإلى كده وكسبه، أو إلى آبائه وأجداده، وهذا كفر بنعمة الله وإعجاب بالنفس. (1) القول السديد ص (157)، وانظر: حاشية كتاب التوحيد ص (324).
(2) القول المفيد (2/ 280)، وإعانة المستفيد (2/ 193).

الجزء: 1 - الصفحة: 442

قَالَ مُجَاهِدٌ: «هَذَا بِعَمَلِي، وَأَنَا مَحْقُوقٌ بِهِ». وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: «يُرِيدُ مِنْ عِنْدِي». وَقَوْلُهُ: {قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي} قَالَ قَتَادَةُ: «عَلَى عِلْمٍ مِنِّي بِوُجُوهِ المَكَاسِبِ». وَقَالَ آخَرُونَ: «عَلَى عِلْمٍ مِنَ الله أَنِّي لَهُ أَهْلٌ»، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ مُجَاهِدٍ: «أُوْتِيتُهُ عَلَى شرفٍ».
•---------------------------------•
قول مجاهد أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (1)، بإسناد صحيح.
وأثر ابن عباس - رضي الله عنه - حكاه القرطبي في تفسيره (2)، بلفظ: «قال ابن عباس: على علم عندي بصنعة الذهب».
وقول قتادة حكاه عنه القرطبي في تفسيره (3)، وذكره عدد من المفسرين ولم ينسبوه لأحد (4).
وهذه الآثار التي نقلها المؤلف هنا فيها ذم من ينسب العلم والفضل لنفسه، ويرى أنه أهل لعطاء الله وفضله، وأن ذلك بعمله واستحقاقه، وهذا نوع من الإشراك في الربوبية. (1) جامع البيان (20/ 458).
(2) الجامع لأحكام القرآن (13/ 315).
(3) الجامع لأحكام القرآن (15/ 266).
(4) ينظر: تفسير السمعاني (4/ 157)، غرائب التفسير (2/ 873)، زاد المسير (3/ 393)، مفاتيح الغيب (25/ 15)، تفسير النيسابوري (5/ 362)، فتح القدير (4/ 215).

الجزء: 1 - الصفحة: 443

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنَّ ثَلَاثَةً مِنْ بَنِي إِسرائِيلَ: أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى، فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهِمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شيءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ بِهِ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ، فَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا، قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الإِبِلُ أَوِ البَقَرُ - شَكَّ إِسْحَاقُ - فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشراءَ، وَقَالَ: بَارَكَ الله لَكَ فِيهَا. قَالَ: فَأَتَى الأَقْرَعَ، فَقَالَ: أَيُّ شيءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ بِهِ، فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ، وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا، فَقَالَ: أَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: البَقَرُ أَوِ الإِبِلُ، فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا، قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا.
•---------------------------------•
حديث أبي هريرة في الصحيحين (1)، والشاهد منه قول الرجل الذي كان أبرصَ، والرجل الذي كان أقرعَ، «وَرِثْتُ هَذَا المَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ» حيث لم ينسب الفضل لله تعالى.
وفي الحديث مسائل منها:
أولًا: بيان قدرة الله عز وجل بإبراء الأبرص والأقرع والأعمى من هذه العيوب التي فيهم بمجرد مسح الملك عليهم.
ثانيًا: أن الملائكة يتشكلون حتى يكونوا على صورة البشر، لقوله: «أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ»، وكذلك الأقرع والأعمى، لكن هذا -والله أعلم- ليس إليهم وإنما يتشكلون بأمر الله تعالى. ويشهد لذلك ما جاء في الصحيح أن جبريل جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صورة دحية الكلبي. (1) صحيح البخاري (4/ 171) رقم (3464)، وصحيح مسلم (4/ 2276) رقم (2964).

الجزء: 1 - الصفحة: 444

فَأَتَى الأَعْمَى فَقَالَ أَيُّ شيءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أَنْ يَرُدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصري، فَأُبْصر بِهِ النَّاسَ، فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصرهُ، قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الغَنَمُ، فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا، فَأَنْتَجَ هَذَان وَوَلَّدَ هَذَا، فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الإِبِلِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ البَقَرِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الغَنَمِ.
قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ قَد انْقَطَعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلاغَ لِيَ اليَوْمَ إِلَّا بالله ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الحَسَنَ وَالجِلْدَ الحَسَنَ وَالمَالَ، بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ بِهِ فِي سَفَرِي، فَقَالَ: الحُقُوقُ كَثِيرَةٌ، فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ! أَلَمْ تَكُنْ أَبَرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ المَالَ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا المَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصيرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ.
•---------------------------------•
ثالثًا: أن الملائكة أجسام وليسوا أرواحًا أو معاني أو قوى فقط.
رابعًا: جواز الدعاء المعلق، لقوله: «إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصيرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ»، وفي القرآن الكريم قال الله تعالى: {وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} [النور: 7]. {وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: 9].
وفي دعاء الاستخارة: «اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي» الحديث (1).
خامسًا: جواز التنزل مع الخصم؛ لأجل إفحام الخصم؛ لأن الملك يعلم أنه كاذب، ولكن بناء على قوله، وقد سبق بيان وروده في القرآن، ومنه أيضًا قوله تعالى: {وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} [سبأ: 24]، ومعلوم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه على هدى وأولئك على ضلال، ولكن هذا من باب التنزل معهم من باب العدل. (1) أخرجه البخاري 1/ 391 رقم (1109).

الجزء: 1 - الصفحة: 445

قَالَ: وَأَتَى الأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كاَذِبًا فَصيرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. قَالَ: وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وابْنُ سَبِيلٍ قَد انْقَطَعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ لِيَ اليَوْمَ إِلَّا بالله ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصركَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصري، فَخُذْ مَا شِئْتَ، وَدَعْ مَا شِئْتَ فَوالله لَا أَجْهَدُكَ اليَوْمَ بِشيءٍ أَخَذْتَهُ لله، فَقَالَ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ مَالَكَ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رَضي اللهُ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ». أَخْرَجَاهُ.
•---------------------------------•
سادسًا: أن البركة لا نهاية لها، ولهذا كان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم.
سابعًا: هل يستفاد منه أن دعاء الملائكة مستجاب أو أن هذه قضية عين؟
الظاهر أنها قضية عين، وإلا، لكان الرجل إذا دعا لأخيه بظهر الغيب، وقال الملك: آمين ولك بمثله، علمنا أن الدعاء قد استُجيب.
ثامنًا: بيان أن شكر كل نعمة بحسبها، فشكر نعمة المال أن يبذل في سبيل الله، وشكر نعمة العلم أن يبذل لمن سأله بلسان الحال أو المقال.
تاسعًا: جواز التمثيل، وهو أن يتمثل الإنسان بحال ليس هو عليها في الحقيقة، مثل أن يأتي بصورة مسكين وهو غني وما أشبه ذلك إذا كان فيه مصلحة.
عاشرًا: ثبوت الإرث في الأمم السابقة، لقوله: «ورثته كابرًا عن كابر».
الحادي عشر: أنه يجوز للإنسان أن ينسب لنفسه شيئًا لم يكن من أجل الاختبار؛ لقول الملك: إنه فقير وابن سبيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 446

بَابُ قَوْلِ الله تَعَالَى:
{فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا} الآية.
•---------------------------------•
مقصود المصنف من الترجمة يظهر من وجهين:
الوجه الأول: «أن من أنعم الله عليهم بالأولاد، وكمل الله النعمة بهم بأن جعلهم صالحين في أبدانهم، وتمام ذلك أن يصلحوا في دينهم، فعليهم أن يشكروا الله على إنعامه، وأن لا يُعَبِّدوا أولادهم لغير الله، أو يضيفوا النعم لغير الله، فإن ذلك كفران للنعم مناف للتوحيد» (1).
الوجه الثاني: «بيان تحريم التعبيد لغير الله، وأنه لا يجوز أن يُعبَّد أحد لغير الله، فلا يقال: عبد النبي أو عبد الكعبة أو عبد الحسين وما أشبه ذلك، بل يكون التعبيد لله وحده، كعبد الرحمن وعبد الله ... إلخ؛ لأن الله ذم من فعل ذلك بقوله تعالى: {فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا}، وهذا ذم وعيب لمن فعله» (2).
ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: بيان أنَّ تعبيد الأولاد وغيرهم لغير الله في التسمية شركٌ في الطاعة وكفرٌ بالنعمة. وهذا منافٍ للتوحيد: إما في أصله، أو في كماله على حسب نوع الشرك المقصود. فإن كان المقصود مجرد التسمية فهذا شرك ينافي كمال التوحيد، أما إن كان المقصود تعبيد التأله لغير الله فإنه شرك أكبر ينافي التوحيد (3). (1) القول السديد ص (159).
(2) شرح كتاب التوحيد ص (233)، ووازن بالملخص في شرح كتاب التوحيد ص (361).
(3) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (361)، وإعانة المستفيد (2/ 200).

الجزء: 1 - الصفحة: 447

قوله: {فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا} اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية على قولين: قال الشيخ الشنقيطي - رحمه الله -: «في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء، والقرآن يشهد لأحدهما:
الأول: أن حواء كانت لا يعيش لها ولد، فحملت، فجاءها الشيطان، فقال لها: سمي هذا الولد عبد الحارث فإنه يعيش، والحارث من أسماء الشيطان، فسمته عبد الحارث فقال تعالى: {فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا} [الأعراف: 90] أي ولدًا إنسانًا ذكرًا، جعلا له شركاء بتسميته عبد الحارث، وقد جاء بنحو هذا حديث مرفوع وهو معلول كما أوضحه ابن كثير في تفسيره.
الوجه الثاني: أن معنى الآية أنه لما آتى آدم وحواء صالحا كفر به بعد ذلك كثير من ذريتهما، وأسند فعل الذرية إلى آدم وحواء؛ لأنهما أصل لذريتهما كما قال: {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ} [الأعراف: 11]، أي بتصويرنا لأبيكم آدم لأنه أصلهم بدليل قوله بعده: {ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ} [الأعراف: 11].
ويدل لهذا الوجه الأخير أنه تعالى قال بعده: {فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (190) أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ} [الأعراف: 190، 191].
وهذا نص قرآني صريح في أن المراد المشركون من بني آدم، لا آدم وحواء، واختار هذا الوجه غير واحد لدلالة القرآن عليه، وممن ذهب إليه الحسن البصري، واختاره ابن كثير، والعلم عند الله تعالى» (1).
والوجه الثاني أقرب للصواب والله أعلم. (1) أضواء البيان 2/ 254، 255.

الجزء: 1 - الصفحة: 448

قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: اتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ كُلِّ اسْمٍ مُعَبَّدٍ لِغَيْرِ الله، كَعَبْدِ عَمْرٍو، وَعَبْدِ الكَعْبَةِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، حَاشَا عَبْدَ المُطَّلِبِ.
•---------------------------------•
«قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: اتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ كُلِّ اسْمٍ مُعَبَّدٍ لِغَيْرِ الله» قول ابن حزم هذا في مراتب الإجماع له (1).
قوله: «اتَّفَقُوا»: الظاهر أن المراد أجمعوا، فمقصوده حكاية الإجماع لا حكاية الاتفاق على طريقة المتأخرين (2).
«حَاشَا عَبْدَ المُطَّلِبِ»: الذين استثنوا هذا من عموم النهي استثنوه لسببين:
الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر ذلك ولم يقر غيره.
والثاني: أن تسميته بهذا الاسم لا محذور فيها؛ لأن أصله من عبودية الرق (3).
والصواب: أنه لا وجه لهذا الاستثناء، فلا يجوز أن يسمى أحد الآن عبد المطلب، وإنما يقال عبد المطلب حكاية لشيء مضى وانتهى، وأما بعد الإسلام فلا يجوز أن يسمى أحد بهذه الأسماء (4).
ولو قال قائل: إذا كان ابن حزم قد حكى الإجماع على جواز التسمية بعبد المطلب، فكيف يجوز خلافه؟
الجواب: كلام ابن حزم ليس صريحًا في حكاية الإجماع على جواز ذلك بعبد المطلب فيحتمل أن مراده حكاية الخلاف فيه، ويكون التقدير: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، أي: فإنهم لم يتفقوا على تحريمه، بل اختلفوا. (1) مراتب الإجماع ص (154).
(2) تيسير العزيز الحميد ص (547).
(3) ينظر: فتح المجيد ص (444)، وشرح كتاب التوحيد لابن باز ص (234).
(4) ينظر: إعانة المستفيد (2/ 202).

الجزء: 1 - الصفحة: 449

«فإن قيل: كيف يتفقون على تحريم الاسم المعبَّد لغير الله وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ» (1)، وصح أنه قال: «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ» (2).
فالجواب: أما قوله: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ» فلم يرد به الاسم، وإنما أراد به الوصف والدعاء على من يعبد قلبه الدينار والدرهم، فرضي بعبوديتها عن عبودية ربه تعالى، وذكر الأثمان والملابس وهما جمال الباطن والظاهر.
أما قوله: «أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ» فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك، وإنما هو من باب الإخبار بالاسم الذي عُرف به المسمى دون غيره، والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم، ولا وجه لتخصيص أبي محمد بن حزم ذلك بعبد المطلب خاصة.
فقد كان الصحابة يسمون بني عبد شمس وبني عبد الدار بأسمائهم ولا ينكر عليهم النبي، فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، فيجوز فيه ما لا يجوز في الإنشاء» (3). (1) أخرجه البخاري 3/ 1057 رقم (2730) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) أخرجه البخاري 3/ 1051 رقم (2709)، ومسلم 3/ 1400 رقم (1776).
(3) تحفة المودود ص (113، 114).

الجزء: 1 - الصفحة: 450

وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي مَعْنَى الآيَةِ. قَالَ: لمَّا تَغَشَّاهَا آدَمُ حَمَلَتْ، فَأَتَاهُمَا إِبْلِيسُ فَقَالَ: إِنِّي صَاحِبُكُمَا الَّذِي أَخْرَجْتُكُمَا مِنَ الجَنَّةِ لَتُطِيعَانِّنِي أَوْ لأَجْعَلَنَّ لَهُ قَرْنَي أَيِّلٍ فَيَخْرُجُ مِنْ بَطْنِكَ فَيَشُقُّهُ، وَلأَفْعَلَنَّ وَلأَفْعَلَنَّ، يُخَوِّفُهُمَا، سَمِّيَاهُ عَبْدَ الحَارِثِ، فَأَبَيَا أَنْ يُطِيعَاهُ، فَخَرَجَ مَيْتًا، ثُمَّ حَمَلَتْ، فَأَتَاهُمَا فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ، فَأَبَيَا أَنْ يُطِيعَاهُ، فَخَرَجَ مَيْتًا، ثُمَ حَمَلَتَ فَأَتَاهُمَا فَذَكَرَ لَهُمَا، فَأَدْرَكَهُمَا حُبُّ الوَلَدِ، فَسَمَّيَاهُ عَبْدَ الحَارِثِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: {جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا}. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ.
•---------------------------------•
«وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي مَعْنَى الآيَةِ» أثر ابن عباس رواه ابن أبي حاتم كما قال المؤلف (1)، وإسناده ضعيف (2).
قال ابن كثير-معلقًا على هذا الأثر ونحوه-: «وهذه الآثار يظهر عليها -والله أعلم -أنها من آثار أهل الكتاب ... وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري - رحمه الله -، في هذا والله أعلم، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته؛ ولهذا قال الله: {فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} [الأعراف: 190]» (3). (1) أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره (5/ 173) رقم (973) من طريق عتاب بن بشير،
وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1634) من طريق شريك،
كلاهما (عتاب، وشريك) عن خُصَيْف بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. - رضي الله عنه -
(2) لأن مداره على خصيف، وهو صدوق سيء الحفظ، وقد ضعفه الإمام أحمد.
(3) تفسير ابن كثير (3/ 528).

الجزء: 1 - الصفحة: 451

والقصة التي ساقها المؤلف هنا عن ابن عباس في هذا الأثر باطلة من وجوه:
الوجه الأول: أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا من الأخبار التي لا تتلقى إلا بالوحي، وقد قال ابن حزم عن هذه القصة: إنها رواية خرافة مكذوبه موضوعة.
الوجه الثاني: أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء، لكان حالهما إما أن يتوبا من الشرك أو يموتا عليه، فإن قلنا: ماتا عليه، كان ذلك أعظم من قول بعض الزنادقة:
إذا ما ذكرنا آدما وفعاله ... وتزويجه بنتيه بابنيه بالخنا
علمنا بأن الخلق من نسل فاجر ... وأن جميع الناس من عنصر الزنا
فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية، وإن كانا تابا من الشرك، فحكمة الله ورحمته تقتضي عدم ذكر خطئهما بعدما تابا، فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تابا، ولم يذكر توبتهما، والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة وزوجه وتابا من ذلك.
الوجه الثالث: أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء.
الوجه الرابع: أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة، فيعتذر بأكله من الشجرة، وهو معصية، ولو وقع منه الشرك، لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى.

الجزء: 1 - الصفحة: 452

الوجه الخامس: أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال: «أنا صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة»، وهذا لا يقوله من يريد الإغواء، وإنما يأتي بشيء يقرب قبول قوله، فإذا قال: «أنا صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة»، فسيعلمان علم اليقين أنه عدو لهما، فلا يقبلان منه صرفًا ولا عدلًا.
الوجه السادس: أن في قوله في هذه القصة: «لأجعلن له قرني أيل»: إما أن يصدقا أن ذلك ممكن في حقه، فهذا شرك في الربوبية؛ لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله، أولا يصدقا، فلا يمكن أن يقبلا قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه.
الوجه السابع: قوله تعالى: {فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} [الأعراف: 190] بضمير الجمع، ولو كان آدم وحواء، لقال: عما يشركان.
فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسها، وأنه لا يجوز أن يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال، والأنبياء منزهون عن الشرك مبرؤون منه باتفاق أهل العلم، وعلى هذا، فيكون تفسير الآية كما أسلفنا أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركًا حقيقيًا.
وقد ورد في ذلك حديثٌ مرفوعٌ ضعيف عن سَمُرَة بن جُنْدُب - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لما حَمَلَتْ حَوَّاءُ طَافَ بِهَا إِبْلِيسُ وَكَانَ لَا يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ، فَقَالَ: سَمِّيهِ عَبْدَ الحَارِثِ، فَسَمَّتْهُ عَبْدَ الحَارِثِ، فَعَاشَ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ وَحْيِ الشَّيْطَانِ وَأَمْرِهِ» (1). (1) رواه الترمذي في سننه (5/ 267) رقم (3077)، وأحمد في المسند (33/ 305) رقم (20117)، والبزار في مسنده (10/ 428) رقم (4580)، والطبراني في المعجم الكبير (7/ 215) رقم =

الجزء: 1 - الصفحة: 453

وَلَهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: شركَاءُ فِي طَاعَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي عِبَادَتِهِ. وَلَهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا} , قَالَ: أَشْفَقَا أَلَّا يَكُونَ إِنْسَانًا. وَذَكَرَ مَعْنَاهُ عَنِ الحَسَنِ وَسَعِيدٍ وَغَيْرِهِمَا.
•---------------------------------•
«وَلَهُ» أي: لابن أبي حاتم، وهو عند الطبري أيضًا (1)، وسنده صحيح.
«وَلَهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ»، عند ابن أبي حاتم (2)، كما أشار المصنف.
«أَشْفَقَا أَلَّا يَكُونَ إِنْسَانًا» أي: خاف آدم وحواء أن يكون حيوانًا أو غيره. = (6895)، والحاكم في المستدرك (2/ 594) رقم (4003)، وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1631)، والطبري في تفسيره (10/ 623) رقم (15513).
وهذا الحديث معلول بعدة علل:
العلة الأولى: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري، وقد وثقه ابن معين، ولكن قال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به.
العلة الثانية: أنه قد روي من قول سمرة من قوله موقوفًا عليه، وليس مرفوعًا:
فقد رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (10/ 623): بإسنادين من كلام سمرة من قوله.
العلة الثالثة: أن راوي الحديث الحسن البصري قد فسر الآية بخلاف روايته، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعًا، لما عدل عنه. ينظر: تفسير ابن كثير ت سلامة (3/ 526)، ووازن بتعليق محمود شاكر على تفسير الطبري (13/ 309).
العلة الرابعة: الخلاف في سماع الحسن من سمرة:
العلة الخامسة: تدليس الحسن: وهو هنا قد عنعنه ولم يصرح بالسماع من سمرة.
(1) أخرجه الطبري في تفسيره (10/ 626) من طريق بشر،
وابن أبي حاتم في تفسير (5/ 1634) رقم (8659) من طريق العباس بن الوليد النرسي،
كلاهما (بشر، والعباس) عن يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة.
وإسناده صحيح.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1633) من طريق سفيان الثوري، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد. وإسناده صحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 454

وخلاصة ما يدل عليه الباب: وجوب نسبة الفضل والعطاء لله تعالى فهو المنعم المتفضل، ومن تمام ذلك تعبيد الأولاد لله تعالى وتحريم تعبيدهم لغيره.

الجزء: 1 - الصفحة: 455

بَابُ قَوْلِ الله تَعَالَى:
{وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ} الآية.
•---------------------------------•
مقصود المصنف من هذه الترجمة أمران:
الأول: بيان وجوب إثبات أسماء الله وصفاته، والتدليل على منافاة الإلحاد في أسماء الله تعالى للتوحيد الخالص، وأنه كفرٌ بالله تعالى؛ لأن هذا الكتاب جامع لأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد العبادة، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات.
الثاني: الرد على من يتوسل إلى الله بالأموات، وبيان أن التوسل المشروع هو التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا (1).
وعلاقة الباب بكتاب التوحيد: أنه يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات الذي هو أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد العبادة، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا الكتاب جامعٌ لهذه الأنواع كلها.
ووجهٌ آخر: وهو تعلق هذا الباب بتوحيد الألوهية؛ إذ إنه يمكن حمل الباب على أن المصنف أراد به الرد على من يتوسل بذوات الأموات، فنبه على التوسل المشروع وهو التوسل بأسماء الله وصفاته، فتكون هذه مناسبة الباب لكتاب التوحيد من وجهٍ آخر.
{فَادْعُوهُ بِهَا} «هذا شامل لدعاء العبادة، ودعاء المسألة، فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب. (1) ينظر: قرة عيون الموحدين ص (225)، القول المفيد على كتاب التوحيد (2/ 313).

الجزء: 1 - الصفحة: 456

فيقول الداعي مثلًا: اللهم اغفر لي وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم، وتب عَلَيَّ يا تواب، وارزقني يا رزاق، والطف بي يا لطيف ونحو ذلك» (1).
قال القرطبي: «قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا}: أمرٌ بإخلاص العبادة لله، ومجانبة المشركين والملحدين» (2).
«قوله: {وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ}، ليس بأمر من الله لنبيِّه - صلى الله عليه وسلم - بترك المشركين أن يقولوا ذلك ... ، وإنما هو تهديدٌ من الله للملحدين في أسمائه، ووعيدٌ منه لهم، كما قال في موضع آخر: {ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ} [سورة الحجر: 3] الآية، ... وهو كلام خرج مخرج الأمر بمعنى الوعيد والتهديد، ومعناه: أنْ مَهِّل الذين يلحدون، يا محمد، في أسماء الله إلى أجل هم بالغوه، فسوف يجزون، إذا جاءهم أجل الله الذي أجلهم إليه، جزاءَ أعمالهم التي كانوا يعملونها قبل ذلك من الكفر بالله، والإلحاد في أسمائه، وتكذيب رسوله» (3).
والإلحاد لغةً: هو الميل، ومنه سمي اللحد لحدًا؛ لأنه مائل.
وشرعًا: الإلحاد في أسماء الله وصفاته هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أربعة أنواع:
الأول: أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. (1) تفسير السعدي ص (310).
(2) تفسير القرطبي (7/ 325).
(3) تفسير الطبري (13/ 285).

الجزء: 1 - الصفحة: 457

ذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ {يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ} يُشركُونَ. وَعَنْهُ: سَمَّوا اللَّاتَ مِنَ الإِلَهِ، وَالعُزَّى مِنَ العَزِيزِ. وَعَن الأَعْمَشِ: يُدْخِلُونَ فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا.
•---------------------------------•
الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، كما فعل أهل التشبيه.
الثالث: أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه، كتسمية النصارى له: (الأب)، وتسمية الفلاسفة إياه (العلة الفاعلة).
الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز، واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين (1).
ومناسبة الآية للباب وللتوحيد: أنها دلت على تحريم الإلحاد في أسماء الله وصفاته، ومن الإلحاد تسمية المخلوق بأسماء الله، وتسمية الله بأسماء المخلوقين، وهذا شرك في أسماء الله وصفاته (2).
«ذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ» هذا وهم من المصنف - رحمه الله -، والصحيح أنه عن قتادة (3). (1) راجع: القواعد المثلى لابن عثيمين ص (16، 17).
(2) ينظر: الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (405).
(3) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1623) رقم (8586)، والطبري (10/ 598) في تفسيره: عن معمر، عن قتادة: (يلحدون) قال: يشركون.

الجزء: 1 - الصفحة: 458

«وَعَنْهُ: سَمَّوا اللَّاتَ مِنَ الإِلَهِ، وَالعُزَّى مِنَ العَزِيزِ»: هذا الأثر بهذا السياق هو من قول مجاهد وليس من قول ابن عباس، وقد رواه عنه الطبري في تفسيره (1)، ولم أقف عليه عند ابن أبي حاتم.
«وَعَن الأَعْمَشِ: يُدْخِلُونَ فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا»: هذا عند ابن أبي حاتم كما ذكر المصنف (2).
وكما جاء الوعيد على الإلحاد في أسمائه سبحانه فقد جاءت النصوص بالوعيد على الإلحاد في آيات الله كما في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا} [فصلت: 40]، فقوله: {لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا} فيها تهديد؛ لأن المعنى سنعاقبهم، والجملة قبلها مؤكدة بـ (إنَّ).
والإلحاد يكون في الآيات الكونية والآيات الشرعية.
الإلحاد في الآيات الكونية ثلاثة أنواع:
1 - اعتقاد أن أحدًا سوى الله منفرد بها أو ببعضها.
2 - اعتقاد أن أحدًا مشارك لله فيها.
3 - اعتقاد أن لله فيها معينًا في إيجادها وخلقها وتدبيرها.
وكل ما يخل بتوحيد الربوبية، فإنه داخل في الإلحاد في الآيات الكونية.
والإلحاد في الآيات الشرعية ثلاثة أنواع:
1 - تكذيبها فيما يتعلق بالأخبار.
2 - مخالفتها فيما يتعلق بالأحكام. (1) (10/ 597).
(2) تفسير ابن أبي حاتم (5/ 1623) رقم (8587).

الجزء: 1 - الصفحة: 459

3 - التحريف في الأخبار والأحكام.
والآيات الشرعية: هي ما جاء به الرسل من الوحي كالقرآن، قال تعالى: {بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ} [العنكبوت: 49].
وخلاصة المقصود من هذا الباب: وجوب إثبات أسماء الله وصفاته، وتحريم الإلحاد فيها، وأن ذلك مناف للتوحيد وكفر بالله تعالى.

الجزء: 1 - الصفحة: 460

بَابٌ لا يُقَالُ السَّلامُ عَلَى الله
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: النهي عن قول: «السَّلامُ عَلَى الله»؛ لأن الله يُطْلَبُ منه السلام، ولا يُطْلَبُ له ذلك؛ لأنه هو معطيه ومانحه، وغيره من المخلوقين هو الْمُعْطَى. فإذا سلمنا على غيرنا من البشر، وقلنا لهم: «السلام عليكم» فهذا يعني: أننا طلبنا من الله تعالى لهم السلامة والبراءة والنجاة والخلاص من جميع الشرور والعيوب، ولكن لا يجوز بحالٍ من الاحوال أن نعكس الأمر فنقول: «السَّلامُ عَلَى الله»؛ إذ الله تعالى يُطْلَبُ منه ذلك، ولا يُطْلَبُ له، كما بَيَّنَّا آنفًا، فهو غنيٌّ عن جميع العالمين، وجميع خلقه لن يبلغوا نفعه فينفعوه، ولن يبلغوا ضره فيضروه تعالى وتقدس (1).
وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد: أن صفات الله تعالى عليا وأسماءه حسنى، فجاء المنع من قول: «السَّلامُ عَلَى الله» حماية لجنابه تعالى من النقص المنافي لكمال توحيده (2).
وأما بالنسبة لمناسبة الباب للذي قبله فهي ظاهرةٌ؛ لأن موضوع الباب الذي قبله إثبات الأسماء الحسنى لله، المتضمنة لصفاته، والتحذير من الإلحاد في أسماء الله تعالى، وموضوع هذا الباب سلامة صفاته من كل نقص، وهذا يتضمن كمالها؛ إذ لا يتم الكمال إلا بإثبات صفات الكمال ونفي ما يضادها؛ فاتضحت بذلك المناسبة بين البابين (3). (1) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (562)، وحاشية كتاب التوحيد ص (341).
(2) ينظر: القول المفيد (2/ 325).
(3) ينظر: القول المفيد (2/ 325).

الجزء: 1 - الصفحة: 461

فِي الصَّحِيحِ عَن ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى الله مِنْ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ? : «لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى الله، فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ».
•---------------------------------•
«فِي الصَّحِيحِ»: أي الصحيحين (1).
«قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى الله مِنْ عِبَادِهِ»: أي يقولون ذلك في التشهد الأخير كما هو مصرح به في بعض ألفاظ الحديث: «كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُّدُ: السَّلَامُ عَلَى الله، السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: لَا تَقُولُوا هَكَذَا، فَإِنَّ الله - عز وجل - هُوَ السَّلَامُ، وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ» (2).
«السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ»: المقصود بهم الملائكة (3)، والدليل على ذلك نفس الحديث السابق الذي مر معنا: «كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُّدُ: السَّلَامُ عَلَى الله، السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ ... ».
«لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى الله»: هذا نهي منه - صلى الله عليه وسلم - عن هذه الكلمة، والنهي يقتضي التحريم (4). (1) أخرجه البخاري (1/ 167) رقم (835)، ومسلم (1/ 301) رقم (402).
(2) أخرجه النسائي في السنن (3/ 40) رقم (1277)، والدارقطني في سننه (2/ 160) رقم (1327)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 198) رقم (2819)، والطَّحَاوي في شرح مشكل الآثار (14/ 269) رقم (5614)، وغيرهم. قال الدارقطني: (هذا إسناد صحيح).
(3) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (341)، والقول المفيد (2/ 326).
(4) إعانة المستفيد (2/ 215).

الجزء: 1 - الصفحة: 462

ونهى عن ذلك لأمرين:
الأول: أن مثل هذا الدعاء يُوهم النقص في حقه.
الثاني: إذا دعوت الله أن يسلم نفسه، فقد خالفت الحقيقة؛ لأن الله يُدعى ولا يدعى له، فهو غني عنا.
«فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ»: تعليلٌ للنهي، بأن السلام من أسمائه سبحانه، فهو غنيٌّ عن أن يُسلَّم عليه. وهذا صريح في كون السلام اسمًا من أسمائه (1).
واسم السلام له معنيان:
المعنى الأول: السالم في نفسه: أي المنزه من كل عيبٍ ونقصٍ، الموصوف بكل كمال؛ فله الكمال المطلق: في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله (2).
المعنى الثاني: المسلم لعباده: فيعطيهم السلام والسلامة من الآفات والنقائص والمكاره (3).
ومناسبة الحديث للباب: أن فيه النهي عن أن يُقال: السلام على الله، وهذا يقتضي التحريم (4).
ومناسبة الحديث للتوحيد: أنه أفاد أن السلام على الله مناف للتوحيد؛ وذلك أن السلام دعاء بالسلامة من العيوب والنقائص، والله منزه عن ذلك (5). (1) تيسير العزيز الحميد ص (563).
(2) ينظر: قرة عيون الموحدين ص (230).
(3) ينظر: شرح كتاب التوحيد لابن باز ص (240)، وإعانة المستفيد (2/ 216).
(4) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (367)، والجديد في شرح كتاب التوحيد ص (409).
(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (409).

الجزء: 1 - الصفحة: 463

بَابُ قَوْلِ: «اللهمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ»
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: النهي عن قول: «اللهمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ»؛ لأن هذا القول يدل على فتور الرغبة فيما عند الله، وقلة الاهتمام بالمطلوب، والاستغناء عن الله تعالى (1).
وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد: تتبين من جهتين:
1 - من جهة الربوبية، فإن من أتى بما يشعر بأن الله له مكره لم يقم بتمام ربوبيته تعالى؛ لأن من تمام الربوبية أنه لا مكره له، بل إنه لا يسأل عما يفعل؛ كما قال تعالى: {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} [الأنبياء: 23]، وكذلك فيه نقص من ناحية الربوبية من جهة أخرى، وهو أن الله يتعاظمه الأشياء التي يعطيها؛ فكان فيه قدح في جوده وكرمه.
2 - من ناحية العبد؛ فإنه يشعر باستغنائه عن ربه، وهذا نقص في توحيد الإنسان، سواء من جهة الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات، ولهذا ذكره المصنف في الباب الذي يتعلق بالأسماء والصفات (2).
وأما مناسبة الباب للذي قبله: فهي أن المصنف تكلم في الباب السابق عن صيانة صفات الله تعالى من النقص، وأما في هذا الباب فقد تكلم عن أمرٍ يقتضي كمال سلطان الله وكمال جوده وفضله، وهذه من الصفات أيضًا (3). (1) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (565)، وحاشية كتاب التوحيد ص (343).
(2) ينظر: القول المفيد (2/ 333، 334)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (368).
(3) إعانة المستفيد (2/ 218).

الجزء: 1 - الصفحة: 464

فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمُ اللهمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللهمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمِ المَسْأَلَةَ، فَإِنَّ اللهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ».
وَلِمُسْلِمٍ: «وَلِيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ, فَإِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شيءٌ أَعْطَاهُ».
•---------------------------------•
«فِي الصَّحِيحِ»: أي البخاري ومسلم (1).
«لَا يَقُلْ أَحَدُكُمُ» قال القرطبي - رحمه الله -: «إنما نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن هذا القول، لأنه يدل على فتور الرغبة، وقلة الاهتمام بالمطلوب. وكأن هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب إن حصل وإلا استغنى عنه، ومن كان هذا حاله لم يتحقق من حاله الافتقار والاضطرار الذي هو روح عبادة الدعاء» (2).
«اللهمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ» هذا للتمثيل وليس لحصر النهي في ذلك، كما بين ذلك ابن حجر في الفتح (3).
والمحظور في هذا التعليق (اللهمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ) من وجوه ثلاثة:
الأول: أنه يُشعر بأن الله له مكره على الشيء وأن وراءه من يستطيع أن يمنعه.
الثاني: أن قول القائل: «إِنْ شِئْتَ» كأنه يرى أن هذا أمر عظيم على الله فقد لا يشاؤه لكونه عظيمًا عنده. (1) صحيح البخاري (8/ 74) رقم (6339)، وصحيح مسلم (4/ 2063) رقم (2679).
(2) المفهم 7/ 29.
(3) فتح الباري 11/ 140.

الجزء: 1 - الصفحة: 465

الثالث: أنه يشعر بأن الطالب مستغن عن الله، كأنه يقول: إن شئت فافعل، وإن شئت فلا تفعل لا يُهمني، ولهذا قال: «وليعظم الرغبة»، أي: يسأل برغبة عظيمة، والتعليق ينافي ذلك.
«لِيَعْزِمِ المَسْأَلَةَ»: أي ليجزم في مسألته، وليحقق رغبته، ويتيقن الإجابة؛ فإنه إذا فعل ذلك دل على علمه بعظيم ما يطلب من المغفرة والرحمة (1).
«وَلِيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ»: بتشديد الظاء، والرغبة يعني الطلبة والحاجة التي يريد. وقيل: السؤال والطلب بتكرار الدعاء والإلحاح فيه، والأول أظهر، أي: لسَعَة جوده وكرمه (2).
«فَإِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شيءٌ أَعْطَاهُ»: أي لا يكبر عليه ما أعطاه عبدَه لكمال فضله وجوده (3).
والخلاصة: وجوب العزيمة في الدعاء والنهي عن التعليق بالمشيئة؛ لأن ذلك يشعر بفتور الرغبة، وقلة الاهتمام والاستغناء عن الله. (1) حاشية كتاب التوحيد ص (343).
(2) تيسير العزيز الحميد ص (566).
(3) قرة عيون الموحدين ص (233).

الجزء: 1 - الصفحة: 466

بَابٌ لا يَقُولُ: «عَبْدِي وَأَمَتِي»
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: المنع من قول المسلم: «عبدي» و «أمتي»، وليقل: «فتاي» و «فتاتي»؛ لأن هذا قد يوهم أَنَّ هذا المتكلم هو رب أو إله هذا الفتى أو الجارية، ولو من باب اللفظ من غير قصد؛ إذ الشريعة جاءت بسد الذرائع، ومن ذلك الاهتمام بضبط الالفاظ، ومنه المنع من الألفاظ الموهمة لأمرٍ ممنوع، ولو من باب اللفظ دون القصد، ولو من وجهٍ بعيدٍ، كما قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا} [البقرة: 104] (1).
ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أَنَّ هذا التعبير يقتضي التشريك في اللفظ، وقد يكون ذريعة للشرك في المعنى، فالمنع فيه حسمٌ لمادة الشرك، وحماية لجناب التوحيد؛ لأن مثل هذه الألفاظ تنافي التوحيد بأقسامه الثلاثة: فبالنسبة لتوحيد الربوبية: فإِنَّ قول: «ربي» للسيد يوهم المشاركة في الربوبية، وبالنسبة للألوهية: فقول: «عبدي» للمملوك يوهم المشاركة في الألوهية، وأما بالنسبة لتوحيد الأسماء والصفات: فإن إطلاق الرب على السيد يوهم تشريك الله في بعض أسمائه، وخاصة إذا جاء هذا الاسم معرفًا بالألف واللام (2). (1) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (566)، وحاشية كتاب التوحيد ص (345)، وشرح كتاب التوحيد لابن باز ص (243)، وإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (2/ 220)، والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (519).
(2) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (370).

الجزء: 1 - الصفحة: 467

فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضاءْ رَبَّكَ, وَلْيَقُلْ: سيدِي وَمَوْلَايْ, وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتِي، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي».
•---------------------------------•
«فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ ... » الحديث في الصحيحين (1).
«لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ»: بالجزم على النهي، والمراد أن يقول ذلك لمملوكه أو مملوك غيره، فالكل منهي عنه (2).
وهل يحرم قول السيد (عبدي وأمتي)؟
قال الشيخ السعدي - رحمه الله -: «هذا على وجه الاستحباب أن يعدل العبد عن قول عبدي وأمتي إلى فتاي وفتاتي، تحفظًا عن اللفظ الذي فيه إيهام ومحذور ولو على وجه بعيد، وليس حرامًا» (3).
«أَطْعِمْ رَبَّكَ»: بفتح الهمزة من الإطعام. والمعنى: ناوله الطعام (4).
«وَضاءْ رَبَّكَ»: أمر من الوضوء، والمعنى: ائته بالوضوء، أو أعنه على الوضوء. (1) أخرجه البخاري (3/ 150) رقم (2552) ومسلم (4/ 1765) رقم (15) (2249) من طريق همام بن منبه،
ومسلم (4/ 1764) رقم (13) (2249) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب،
ومسلم أيضًا (4/ 1764) رقم (14) (2249) من طريق أبي صالح السمان،
ثلاثتهم (همام، وعبد الرحمن، وأبو صالح) عن أبي هريرة مرفوعًا.
(2) تيسير العزيز الحميد ص (567).
(3) القول السديد ص (122).
(4) إعانة المستفيد (2/ 221).

الجزء: 1 - الصفحة: 468

«سيدِي»: السيادة المطلقة لله - عز وجل -، فهو السيد المطلق، لكن السيادة المقيدة بالإضافة لا بأس بها؛ لأن للبشر سيادة تناسبه.
«وَمَوْلَايْ»: المولى يطلق على معانٍ كثيرة منها: الناظر والمولى والمالك، وهو المراد هنا، وحينئذ فلا بأس أن يقول: مولاي (1).
والخلاصة: أن «هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدًّا لذرائع الشرك؛ لما فيها من التشريك في اللفظ؛ لأن الله هو رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره ما يطلق عليه تعالى وقع الشبه في اللفظ، فينبغي أن يجتنب هذا اللفظ في حق المخلوق من ذلك، فأرشدهم - صلى الله عليه وسلم - إلى ما يقوم مقام هذا اللفظ وهو قوله: سيدي ومولاي» (2). (1) تيسير العزيز الحميد ص (568)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (371).
(2) قرة عيون الموحدين ص (233)، وينظر: فتح المجيد ص (455) فهي موجودة فيه بصورة أطول.

الجزء: 1 - الصفحة: 469

بَابٌ لا يُرَدُّ مَنْ سَأَلَ باللهِ
عَن ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله? : «مَنْ سَأَلَ بالله فَأَعْطُوهُ، ...
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: «أنه إذا أدلى على الإنسان أحد بحاجة وتوسل إليه بأعظم الوسائل، وهو السؤال بالله، أن يجيبه احترامًا وتعظيمًا لحق الله، وأداء لحق أخيه حيث أدلى بهذا السبب الأعظم» (1).
وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد: من وجهين:
الوجه الأول: أن في عدم إعطاء من سأل بالله عدم إعظامٍ لله، وعدم إجلالٍ له؛ وذلك يُخلُّ بالتوحيد.
الوجه الثاني: أن الذي صُنِعَ له معروف يكون في قلبه نوع تذلل وخضوع لصانع المعروف، وهذا ينافي التوحيد، وتخليص القلب من ذلك يكون بالمكافأة على المعروف (2).
قوله: «عَن ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه -» الحديث عند أبي داود والنسائي وغيرهما (3)، وإسناده صحيح. (1) القول السديد ص (190)، وقارن بتيسير العزيز الحميد ص (570).
(2) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (372)، التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (525).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 439) رقم (10796)، و (4/ 447) رقم (21987)، والحسين بن حرب في البر والصلة ص (129) رقم (255)، والطبراني في المعجم الكبير (12/ 418) رقم (13539)، ورقم (13540) من طريق ليث،
وأبو داود في سننه (2/ 128) رقم (1672)، والنسائي في سننه (5/ 82) رقم (2567)، وفي السنن الكبرى (3/ 65) رقم (2359)، والبخاري في الأدب المفرد ص (85) رقم (216)، وعبد بن حميد في مسنده (المنتخب) ص (256) رقم (806)، وابن حبان في صحيحه (8/ 199) رقم (3408)، والطبراني في المعجم الكبير (12/ 397) رقم (13465)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 334) رقم (7890)، والآداب ص (79) رقم (197)، وشعب الإيمان (5/ 173) رقم (3260)، و (11/ 374) رقم (8694) من طريق الأعمش، =

الجزء: 1 - الصفحة: 470

وَمَنِ اسْتَعَاذَ بالله فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.
•---------------------------------•
«مَنْ سَأَلَ بالله فَأَعْطُوهُ»: أي من سألكم بالله أو بوجه الله أن تفعلوا كذا أو تعطوه كذا، فأجيبوه على ذلك ما لم يكن إثمًا أو قطيعة رحم (1).
«وَمَنِ اسْتَعَاذَ بالله فَأَعِيذُوهُ»: أي: من سألكم بالله أن تدفعوا عنه شركم أو شر غيركم، كقوله: بالله عليك أن تدفع عني شر فلان أو شرَّك، أعوذ بالله من شرِّك أو شر فلان ونحو ذلك، فأعيذوه، أي: امنعوه مما استعاذ منه وكفوه عنه لتعظيم اسم الله تعالى.
ولهذا لما قالت الجونية للنبي - صلى الله عليه وسلم - أعوذ بالله منك قال لها: «لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ» (2). ولفظ أبي داود: «مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِالله فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِالله فَأَعْطُوهُ» (3). = والطبراني في المعجم الكبير (12/ 415) رقم (13530) من طريق العوام بن حوشب،
والطبراني في المعجم الكبير (12/ 401) رقم (13480)، والمعجم الأوسط (4/ 221) رقم (4031)، والخطيب في المتفق والمفترق (3/ 1514) من طريق حصين بن عبد الرحمن،
أربعتهم (ليث، والأعمش، والعوام، وحصين) عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعًا بألفاظ مختلفة.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (8/ 168) رقم (3375)، و (8/ 200) رقم (3409)، وقاضي المارَسْتان في مشيخته (3/ 1331) من طريق الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن مجاهد، عن ابن عمر، مرفوعًا.
(1) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (415).
(2) أخرجه البخاري 5/ 2012 رقم (4955).
(3) سنن أبي داود 2/ 750 رقم (5109).

الجزء: 1 - الصفحة: 471

قال شيخنا ابن باز - رحمه الله -: «فمن استعاذ بالله شُرع أن يعاذ، إذا لم يكن حقًّا عليه، فإن استعاذ بالله، في إسقاط حق عليه، فلا يُعاذ؛ لأن الله أمر بأداء الحقوق» (1).
«وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ»: أي: من دعاكم إلى طعام فأجيبوه؛ لأن هذا من حقوق المسلم على المسلم، ومن أسباب الألفة، وسلامة الصدر، وإكرام الداعي، والحديث أعم من الوليمة، وهو يدل على وجوب إجابة دعوة وليمة العرس وغيرها، ما لم يكن عليكم في ذلك ضرر ديني أو دنيوي (2).
حكم إجابة الدعوة:
قال ابن حجر - رحمه الله -: «وقد نقل ابن عبد البر ثم عياض ثم النووي الاتفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس، وفيه نظر، نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب» (3).
والمسألة فيها خلاف مشهور ليس هذا موضع بحثه.
«وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ»: أي ينبغي المكافأة على المعروف، وهو من مكارم الأخلاق، وفيه السلامة من البخل وما يذم به (4). (1) التعليق المفيد ص (245).
(2) تيسير العزيز الحميد ص (571)، قرة عيون الموحدين ص (234).
(3) فتح الباري 9/ 242.
(4) قرة عيون الموحدين ص (234).

الجزء: 1 - الصفحة: 472

المعروف: اسم جامع لكل خير. وقوله: «فَكَافِئُوهُ»، أي: على إحسانه بمثله أو خير منه (1).
«فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ»: يعني من أحسن إليكم أيَّ إحسان فكافئوه بمثله، فإن لم تقدروا فبالغوا في الدعاء له جهدكم حتى تحصل المسألة (2).
وللمكافأة فائدتان:
1. تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف.
2. ويكسر بها الإنسان الذل الذي حصل له بصنع المعروف إليه.
فإذا رددت إليه معروفه زال عنك ذلك، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى» (3)، واليد العليا هي يد المعطي. (1) تيسير العزيز الحميد ص (572).
(2) تيسير العزيز الحميد ص (572).
(3) أخرجه البخاري 2/ 519 رقم (1362)، ومسلم 2/ 717 رقم (1033).

الجزء: 1 - الصفحة: 473

بَابٌ لا يُسْأَلُ بِوَجْهِ الله إِلاَّ الجَنَّةُ
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: النهي عن السؤال بوجه الله إلا الجنة، وعبر عن النهي بصيغة النفي متابعةً منه للفظ الحديث.
وقوله: «بَابٌ لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ الله إِلَّا الجَنَّةُ» «أي لا يجوز ذلك، إجلالًا لله وإكرامًا وإعظامًا له أن يسأل بوجهه العظيم ما هو حقير لديه من حوائج الدنيا، ما لم يرد به غاية المطالب وهي الجنة، أو الإعانة على أعمال الآخرة الموصلة إلى الجنة» (1).
ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن عدم السؤال بوجه الله إلا في المطالب العالية هو من باب تعظيم صفات الله تعالى الذاتية والفعلية، الذي هو من تعظيم توحيد الأسماء والصفات. وكل ذلك من كمال الأدب والتعظيم لله تعالى (2).
وأما علاقة هذا بما قبله: فهو أن كلا البايبين يتعلقان بتوحيد الأسماء والصفات، وبالأخص في موضوع السؤال بالله تعالى، وتعظيم جناب الله تعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله، والفرق بين البابين: أن الباب الأول: (لا يرد من سأل بالله): خطابٌ للمسئول ألا يرد السائل بالله، وأما بابنا هذا: (لا يُسْأَل بوجه الله إلا الجنة)؛ فهو خطابٌ للسائل أَلَّا يسأل بوجه الله إلا الأمور العظام، لا الحقيرة ولا الدنيئة (3). (1) حاشية كتاب التوحيد ص (350).
(2) ينظر: شرح كتاب التوحيد لابن باز ص (248)، والقول المفيد (2/ 356).
(3) ينظر: القول السديد ص (168، 169).

الجزء: 1 - الصفحة: 474

عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله? : «لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ الله إِلَّا الجَنَّةُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
•---------------------------------•
حديث جابر عند أبي داود (1) كما قال المصنف. وهو ضعيف الإسناد (2).
قال شيخنا ابن باز - رحمه الله -: «وإسناد الحديث فيه لين وضعف لكنه ينجبر بما جاء في الروايات الأخرى من النهي عن السؤال بوجه الله» (3).
«لَا يُسْأَلُ»: روي بالنفي والنهي، وروي بالبناء للمجهول، وهو الذي في الأصل، وروي بالخطاب للمفرد (4). فقوله: «لَا يُسْأَلُ»: «هذا نفي يتضمن النهي المؤكد، كأنه قال: لا يسأل أحد بوجه الله إلا الجنة، أو لا تسأل بوجه الله إلا الجنة، فعدل عن النهي إلى النفي لكي يتضمن أن هذا منهي عنه وأنه لا يسوغ وقوعه أصلا لما يجب من تعظيم الله جل جلاله وتعظيم توحيده، وتعظيم أسماء الله جل وعلا وصفاته» (5). (1) أخرجه أبو داود في سننه (2/ 127) رقم (1671)، وابن عدي في الكامل (4/ 241)، وابن منده في الرد على الجهمية ص (53) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 333) رقم (7889)، والأسماء والصفات (2/ 93) رقم (661) والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (1/ 351)، والمزي في تهذيب الكمال (34/ 21) من طريق أبي العباس القلوري، ...
والفسوي في المعرفة والتاريخ (3/ 361، 362)، والبيهقي في الشعب (5/ 172) رقم (3259)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (1/ 351) من طريق محمد بن عبد الله بن عمار،
كلاهما (أبو العباس، ومحمد بن عبد الله بن عمار) عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي، عن سليمان بن معاذ التميمي، محمد بن المنكدر، عن جابر، مرفوعًا.
(2) لأن في سنده سليمان بن معاذ التميمي، وهو ضعيف لسوء حفظه.
(3) التعليق المفيد ص (724).
(4) تيسير العزيز الحميد ص (573).
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (527).

الجزء: 1 - الصفحة: 475

قوله: (لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ الله) اختلف في المراد بذلك على رأيين:
الرأي الأول: أن المراد: لا تسألوا أحدًا من المخلوقين بوجه الله، فإذا أردت أن تسأل أحدًا من المخلوقين، فلا تسأله بوجه الله، لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والخلق لا يقدرون على إعطاء الجنة، فإذًا لا يسألون بوجه الله مطلقًا.
الرأي الثاني: أنك إذا سألت الله، فإن سألت الجنة وما يستلزم دخولها، فلا حرج أن تسأل بوجه الله، وإن سألت من أمور الدنيا، فلا تسأله بوجه الله؛ لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به شيء من أمور الدنيا.
فأمور الآخرة تسأل بوجه الله، كقولك مثلًا: أسألك بوجهك أن تنجيني من النار، والنبي - صلى الله عليه وسلم - استعاذ بوجه الله لما نزل قوله تعالى: {قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ}، قال: أعوذ بوجهك، {أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ}، قال: أعوذ بوجهك، {أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ} [الأنعام: 65]، قال: هذه أهون أو أيسر (1).
ولو قيل: إنه يشمل المعنيين جميعًا، لكان له وجه.
«بِوَجْهِ الله»: وجه الله جل جلاله صفة ذات من صفاته سبحانه، وهو غير الذات (2). (1) أخرجه البخاري 4/ 1694 رقم (4352) من حديث جابر بن عبد الله.
(2) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (527).

الجزء: 1 - الصفحة: 476

بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَوْ
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: بيان ما جاء في قول (لو) - على سبيل التندم والتحسر على ما فات- من الوعيد، والنهي عن ذلك، والذم لمن عارض به عند الأمور المكروهة: كالمصائب إذا جرى بها القدر؛ لما فيه من الإشعار بعدم الصبر، والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه (1).
وعلاقة الباب بكتاب التوحيد: أَنَّ قول (لو) على سبيل التحسر والندم على ما فات ينافي كمال الاستسلام للقضاء والقدر الإلهيين، والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، وهو جزء من التوحيد. وعدم الإيمان بالقدر يتنافى مع التوحيد ويتنافى مع الإيمان، فمن كفر بالقدر فإنه كافر بالله عز وجل ولا توحيد له ولا دين له، لأنه جحد القدر (2).
ومناسبة هذا الباب للذي قبله: أن هذا الباب عقد أيضًا للنهي عن الألفاظ التي قد تقع في الربوبية أو الأسماء والصفات، ومن كمال التوحيد الاستسلام للقضاء والقدر، والعبد مأمور عند المصائب بالصبر والاسترجاع والتوبة. وقول (لو) لا يجدي عليه إلا الحزن والتحسر مع ما يخاف على توحيده من نوع المعاندة للقدر (3).
واعلم أن استعمال العبد للفظة: (لو) تقع على قسمين: مذموم ومحمود. (1) ينظر: فتح المجيد ص (460)، وقرة عيون الموحدين ص (236)، وحاشية كتاب التوحيد ص (352).
(2) إعانة المستفيد (2/ 229، 230).
(3) تيسير العزيز الحميد ص (574، 575).

الجزء: 1 - الصفحة: 477

فأما المذموم فأن يقع منه أو عليه أمر لا يحبه فيقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا، فهذا من عمل الشيطان؛ لأنه يتضمن محذورين:
أحدهما: أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن الذي ينبغي له إغلاقه، وليس فيه نفع.
الثاني: أن في ذلك سوء أدب مع الله، فإن الأمور كلها والحوادث دقيقها وجليلها بقضاء الله وقدره، وما وقع من الأمور فلا بد من وقوعه، ولا يمكن رده، فكان في قوله: لو كان كذا أو لو فعلت كذا كان كذا، نوع اعتراض، وفيه ضعف بالإيمان بقضاء الله وقدره، ولا ريب أن هذين الأمرين المحذورين لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد إلا بتركهما.
و(لو) بالمعنى المذموم تأتي على عدة أوجه:
الوجه الأول: أن تستعمل في الاعتراض على الشرع، وهذا محرم، قال الله تعالى: {لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا} [آل عمران: 168] نزلت في غزوة أحد حينما تخلف في أثناء الطريق عبد الله بن أبي في نحو ثلث الجيش، فلما استشهد من المسلمين سبعون رجلًا اعترض المنافقون على تشريع الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وقالوا: لو أطاعونا ورجعوا كما رجعنا ما قتلوا، وهذا محرم وقد يصل إلى الكفر.
الثاني: أن تستعمل في الاعتراض على القدر، وهذا محرم أيضًا، قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا} [آل عمران: 156]، أي: لو أنهم بقوا ما قتلوا، فهم يعترضون على قدر الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 478

الثالث: أن تستعمل للندم والتحسر، وهذا محرم أيضًا؛ لأن كل شيء يفتح الندم عليك فإنه منهي عنه؛ لأن الندم يكسب النفس حزنًا وانقباضًا، والله يريد منا أن نكون في انشراح وانبساط، قال - صلى الله عليه وسلم -: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِالله وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ» (1).
الرابع: أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية، كقول المشركين: {لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا} [الأنعام: 148]، وقولهم: {وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ} [الزخرف: 20]، وهذا باطل.
الخامس: أن تستعمل في تمني الشر، وسيأتي دليله.
وأما القسم المحمود من استعمالات (لو)، فيأتي على أوجه كذلك، ومنها:
الوجه الأول: أن تستعمل في التمني، وحكمه حسب التمني: إن كان خيرًا فخير، وإن كان شرًّا فشر، وفي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة النفر الأربعة قال أحدهم: «لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ»، فهذا تمنى خيرًا، وقال الثاني: «لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ» فهذا تمنى شرًّا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأول: «فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ»، وقال في الثاني: «فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ» (2).
الوجه الثاني: أن تستعمل في الخير المحض، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ» (3). (1) أخرجه مسلم 4/ 2052 رقم (2664).
(2) أخرجه أحمد 4/ 231 رقم (18060)، والترمذي 4/ 562 رقم (2325).
(3) أخرجه البخاري (2/ 159) رقم (1651).

الجزء: 1 - الصفحة: 479

وَقَوْلِ الله تَعَالَى: {يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا} , وَقَوْلِهِ: {الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا} الآية.
فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ،
•---------------------------------•
وَقَوْلِ الله تَعَالَى: {يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا} تمام الآية: {ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِّنكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} [آل عمران: 154].
وبهذا يتبين وجه إيراد المصنف الآية على الترجمة، لأن قول (لو) في الأمور المقدرة من كلام المنافقين؛ ولهذا رد الله عليهم ذلك بأن هذا قُدِّر، فمن كتب عليه شيء فلا بد أن يناله، فماذا يغني عنكم قول (لو) و (ليت) إلا الحسرة والندامة؟ ! فالواجب عليكم في هذه الحال الإيمان بالله والتعزي بقدره مع ما ترجون من حسن ثوابه، وفي ذلك عين الفلاح لكم في الدنيا والآخرة (1).
قوله: «فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ... » الحديث في صحيح مسلم (2). (1) تيسير العزيز الحميد ص (575).
(2) صحيح مسلم (4/ 2052) رقم (2664).

الجزء: 1 - الصفحة: 480

وَاسْتَعِنْ بالله، وَلَا تَعْجِزَنَّ، وَإِنْ أَصَابَكَ شيءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشيطَانِ».
•---------------------------------•
وساقه المصنف هنا مختصرًا، ولفظه بتمامه: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ».
«احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ»: أي في دنياك وأخراك. و (احرَِص): بكسر الراء وفتحها، والكسر أشهر، والحرص: هو بذل الجهد واستفراغ الوسع.
قال ابن القيم - رحمه الله -: «سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده، والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودًا، وكماله كله في مجموع هذين الأمرين أن يكون حريصًا وأن يكون حرصه على ما ينتفع به» (1).
«وَاسْتَعِنْ بالله»: الواو تقتضي الجمع؛ فتكون الاستعانة مقرونة بالحرص، والحرص سابق على الفعل؛ فلا بد أن تكون الاستعانة مقارنة للفعل من أوله (2).
وهذا يعني: أن لا تعتمد على الحرص فقط ولكن مع الحرص استعن بالله سبحانه وتعالى، لأنه لا غنى لك عن الله، ومهما بذلت من الأسباب فإنها لا تنفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فلذلك جمع بين الأمرين: فعل السبب مع الاستعانة بالله عز وجل (3). (1) شفاء العليل ص (19).
(2) القول المفيد (2/ 368).
(3) إعانة المستفيد (2/ 233).

الجزء: 1 - الصفحة: 481

وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته ويعلِّم أصحابه أن يقولوا: «إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ» (1).
وأمر معاذ بن جبل أن لا يدع في دبر كل صلاة أن يقول: «اللهمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ» (2).
والاستعانة: طلب العون بلسان المقال؛ كقولك: «اللهم أعني»، أو: «لا حول ولا قوة إلا بالله» عند شروعك بالفعل أو بلسان الحال، وهي أن تشعر بقلبك أنك محتاج إلى ربك عز وجل أن يعينك على هذا الفعل، وأنه إن وَكَلَك إلى نفسك وَكَلَك إلى ضعف وعجز وعورة. أو طلب العون بهما جميعا، والغالب أن من استعان بلسان المقال؛ فقد استعان بلسان الحال (3).
«وَلَا تَعْجِزَنَّ»: بالنون، وهي نون التوكيد الثقيلة (4). والموجود في صحيح مسلم (وَلَا تَعْجِزَ) بدون نون التوكيد، والمعنى: لا تفعل فعل العاجز من التكاسل وعدم الحزم والعزيمة، وليس المعنى: لا يصيبك عجز؛ لأن العجز عن الشيء غير التعاجز، فالعجز بغير اختيار الإنسان، ولا طاقة له به، فلا يتوجه عليه نهي. (1) أخرجه مسلم 2/ 593 رقم (868).
(2) أخرجه أبو داود 1/ 475 رقم (1522)، والنسائي 3/ 53 رقم (1303)، وأحمد 5/ 244 رقم (22172).
(3) القول المفيد (2/ 368، 369).
(4) فتح المجيد ص (462)، وحاشية كتاب التوحيد ص (354).

الجزء: 1 - الصفحة: 482

قوله: (وَإِنْ أَصَابَكَ شيءٌ ... إلخ) العبد إذا فاته ما لم يُقدَّر له فله حالتان:
الحال الأولى: حالة عجز، وهي مفتاح عمل الشيطان فيلقيه العجز إلى (لو) ولا فائدة في (لو) ههنا، بل هي مفتاح اللوم والجزع والسخط والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان، فنهاه - صلى الله عليه وسلم - عن افتتاح عمله بهذا المفتاح.
الحال الثانية: النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر له لم يفته، ولم يغلبه عليه أحد فلم يبق له ههنا أنفع من شهود القدر، ومشيئة الرب النافذة، والتسليم لذلك والرضا به.
قال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله -: «قوله: (إن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا) هذه هي المرتبة الرابعة مما ذكر في هذا الحديث، فالمراتب أربع:
فالمرتبة الأولى: الحرص على ما ينفع.
والمرتبة الثانية: الاستعانة بالله.
والمرتبة الثالثة: المضي في الأمر والاستمرار فيه وعدم التعاجز.
المرتبة الرابعة: إذا حصل خلاف المقصود، فهذه ليست إليك، وإنما هي بقدر الله، ولهذا قال: (وإن أصابك)، ففوض الأمر إلى الله تعالى» (1).
قوله: (وَإِنْ أَصَابَكَ شيءٌ) أي: مما لا تحبه ولا تريده ومما يعوقك عن الوصول إلى مرامك فيما شرعت فيه من نفع.
فمن خالفه القدر ولم يأت على مطلوبه لا يخلو من حالين: (1) القول المفيد 3/ 163، 164.

الجزء: 1 - الصفحة: 483

الأول: أن يقول: لو لم أفعل ما حصل كذا.
الثاني: أن يقول: لو فعلت كذا لأمر لم يفعله لكان كذا، بل المشروع أن يقول كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وَلَكِنْ قُلْ: قَدَر اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ».
قوله: (ولكن قل: قَدَرُ الله) خبر لمبتدأ محذوف، أي: هذا قدر الله.
وقدر بمعنى مقدور؛ لأن قدر الله يطلق على التقدير الذي هو فعل الله.
قال شيخ الإسلام - بعد أن ذكر حديث الباب بتمامه -: «لا تعجز عن مأمور، ولا تجزع من مقدور، ومن الناس من يجمع كلا الشرين، فأمر النبي بالحرص على النافع، والاستعانة بالله ... ولهذا قال بعض العقلاء: الأمر أمران أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه، وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه» (1).
وقال شيخنا ابن باز - رحمه الله -: «فإذا أصابك شيء فقل: قَدَرُ الله وما شاء فعل، وبعضهم ضبطها بقَدَّر الله وما شاء فعل، أي: قدر هذا الواقع، والمعنى الأول أظهر، أي: أن هذا الواقع هو قدر الله، أي: مقدور الله وما شاء الله فعل» (2).
«فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشيطَانِ»: وعمل الشيطان: هو ما يلقيه في قلب الإنسان من التأسف على ما فات والتحسر ولوم القدر والندم والحزن، والشيطان يحب ذلك، قال تعالى: {إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْ‍ئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} [المجادلة: 10] (3). (1) مجموع الفتاوى 16/ 38، 39.
(2) التعليق المفيد ص (245).
(3) ينظر: فتح المجيد ص (463)، والقول المفيد (2/ 372).

الجزء: 1 - الصفحة: 484

والخلاصة: أن قول (لو) على وجه التحسر والندم على ما فات ينافي الصبر والرضى والتسليم لأقدار الله، وهذا كله مما ينافي التوحيد.

الجزء: 1 - الصفحة: 485

بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الرِّيحِ
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: أن سب الريح وشتمها ولعنها منهي عنه في الشرع الإسلامي؛ لأنها تتحرك بأمر الله وقضائه وقدره، ولا تصريف لها بنفسها (1).
قوله: «بَابُ النَّهْيِ»: أطلق المؤلف - رحمه الله - النهي في الباب ولم يفصح: هل المراد به التحريم أو الكراهة (2). وحقيقة النهي أنه للتحريم (3).
«سَبِّ الرِّيحِ»: قوله: «الريح»: مفرد رياح، وهو الهواء الذي يصرفه الله عز وجل، وسب الريح يكون بشتمها أو بلعنها (4).
وعلاقة الباب بكتاب التوحيد: أَنَّ سب الريح من جنس سب الدهر، وسب الدهر والأيام والليالي والريح والأمطار هو سبٌّ لله تعالى؛ لأنه هو الذي خلقها وهو الذي صرفها وحركها بهذا الشكل الذي نراه ونحسه ونشاهده. فسب الريح يؤول إلى سب حكمة الله وقضائه وقدره وقدرته وتدبيره الذي يرجع هو الآخر إلى سب ذات الله تعالى، وهذا بلا شك ينافي التوحيد أيَّما منافاة، ويناقضه أيَّما مناقضه (5). (1) تيسير العزيز الحميد ص (581)، وحاشية كتاب التوحيد ص (356).
(2) القول المفيد (2/ 378).
(3) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (535).
(4) القول المفيد (2/ 378)، والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (535).
(5) ينظر: فتح المجيد ص (466)، والقول السديد ص (173)، حاشية كتاب التوحيد ص (356)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (382).

الجزء: 1 - الصفحة: 486

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا: اللهمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شر هَذِهِ الرِّيحِ وَشر مَا فِيهَا وَشر مَا أُمِرَتْ بِهِ» صَحَّحَهُ التِّرْمِذِي.
•---------------------------------•
ويظهر أن الباب «من جنس الأبواب السابقة التي فيها النهي عن سب الدهر، والنهي عن قول: (لو) وغير ذلك، والنهي عن التنجيم، وكل ما فيه إضافة الأشياء إلى غير الله عز وجل فإنه منهي عنه» (1).
وعلى وجه الخصوص نجد أن هذا الباب «نظير ما سبق في سب الدهر، إلا أن ذلك الباب عام في سب جميع حوادث الدهر، وهذا خاص بالريح» (2).
«عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ ... » الحديث رواه الترمذي وغيره (3)، وقد جاء مرفوعًا وموقوفًا، والوقف أصح. (1) إعانة المستفيد (2/ 236).
(2) القول السديد ص (173).
(3) هذا الحديث مداره على حبيب بن أبي ثابت، وقد اختلف فيه على ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: حبيب بن أبي ثابت، عن ذر بن عبد الله المرهبي، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبي بن كعب مرفوعًا.
وأخرجه من هذا الوجه عبد الله بن أحمد في المسند (35/ 75) رقم (21139)، وفي السنة (2/ 510) رقم (1196)، والترمذي في جامعه (4/ 521) رقم (2252) والنسائي في السنن الكبرى (9/ 342) رقم (10704)، وعمل اليوم والليلة ص (521) رقم (934)، (936)، وابن أبي الدنيا في المطر والرعد والبرق ص (133) رقم (128)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (2/ 380) رقم (918)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (3/ 424) رقم (1224)، و (1225) من طريق الأعمش،
وعبد بن حميد في مسنده (المنتخب) ص (86) رقم (167)، والنسائي في السنن الكبرى (9/ 343) رقم (10707)، (10709)، وفي عمل اليوم والليلة ص (522) رقم (937)، و (938) من طريق شعبة،

الجزء: 1 - الصفحة: 487

وله شاهد مرفوع عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (1). كلاهما (الأعمش، وشعبة) عن حبيب بن أبي ثابت، به.
الوجه الثاني: حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبي بن كعب مرفوعًا.
وأخرجه من هذا الوجه عبد الله بن أحمد في المسند (35/ 75) رقم (21138)، والنسائي في السنن الكبرى (9/ 341) رقم (10703)، وعمل اليوم والليلة ص (520) رقم (933) ص (521) رقم (935)، وابن السني في عمل اليوم والليلة ص (258) رقم (298)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (3/ 423) رقم (1223) من طريق الأعمش،
وابن سمعون في أماليه ص (222) رقم (220) من طريق شعبة،
كلاهما (الأعمش، وشعبة) عن حبيب بن أبي ثابت، به.
الوجه الثالث: حبيب بن أبي ثابت عن ذر بن عبد الله المرهبي، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبي بن كعب (موقوفًا).
وأخرجه من هذا الوجه ابن أبي شيبة في مصنفه (6/ 27) رقم (29219)، والبخاري في الأدب المفرد ص (251) رقم (719)، والنسائي في السنن الكبرى (9/ 342) رقم (10705)، و (9/ 343) رقم (10706)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (2/ 380)، والحاكم في المستدرك (2/ 298) رقم (3075)، والبيهقي في الأسماء والصفات (2/ 392) رقم (969) من طريق الأعمش،
والنسائي في السنن الكبرى (9/ 343) رقم (10708)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (2/ 380) من طريق شعبة،
والخرائطي في مكارم الأخلاق ص (327) رقم (1000) من طريق يحيى بن سعيد،
ثلاثتهم (الأعمش، وشعبة، ويحيى بن سعيد) عن حبيب بن أبي ثابت، عن ذر بن عبد الله المرهبي، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبي بن كعب موقوفًا.
وعند ابن أبي شيبة في المصنف والبخاري في الأدب المفرد لم يذكر ذر بين حبيب وسعيد.
والراجح الوجه الثالث: رواية الوقف كما بين ذلك الإمام النسائي وصحح وقفه.
(1) أخرجه أبو داود (5097)، والبخاري في الأدب المفرد (720)، وابن ماجه (3727) وعبد الرزاق (11/ 89)، وحسنه النووي في الأذكار ص (152).

الجزء: 1 - الصفحة: 488

«لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ» أي: لا تشتموها ولا تلعنوها للحوق ضرر فيها؛ فإنها مأمورة مقهورة، فلا يجوز سبها، بل تجب التوبة عند التضرر بها وهو تأديب من الله تعالى لعباده، وتأديبه رحمة للعباد (1).
«فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ» أي: من الريح: إما شدة حرها، أو بردها، أو قوتها (2).
«فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح» قالت عائشة: «كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ، قَالَ: اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ. قَالَتْ: وَإِذَا تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ، تَغَيَّرَ لَوْنُهُ، وَخَرَجَ وَدَخَلَ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، فَإِذَا مَطَرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ، فَعَرَفْتُ ذَلِكَ فِى وَجْهِهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: لَعَلَّهُ يَا عَائِشَةُ كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ {فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا} [الأحقاف: 24]» (3).
ونستفيد من هذا الحديث مشروعية هذا الدعاء عند الريح، وأن الذي ينبغي عند رؤية الخيال التخوف أن يكون عقوبة وأن الفرح المطلق غير مشروع كما عليه الكثير من الناس عندما تتخيل السماء.
قوله: «وَخَيْرِ مَا فِيهَا»، أي: من منافعها كلها؛ لأنها قد تحمل خيرًا، كتلقيح الثمار، وقد تحمل رائحة طيبة الشم، وقد تحمل شرًّا، كإزالة لقاح الثمار والأمراض التي تضر الإنسان والبهائم. (1) تيسير العزيز الحميد ص (581).
(2) تيسير العزيز الحميد ص (582).
(3) أخرجه مسلم 2/ 616 رقم (899)، وأصله في البخاري 3/ 1172 رقم (3034).

الجزء: 1 - الصفحة: 489

قوله: «وخير ما أمرت به» مثل: إثارة السحاب وسوقه، ومن خيرها النصر، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نُصِرْتُ بِالصَّبَا، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ» (1).
قوله: «ونعوذ بك»، أي: نعتصم ونلجأ.
قوله: «من شر هذه الريح» كقلع الأشجار، ودفن الزروع، وهدم البيوت ونحو ذلك.
قوله: «وشر ما فيها» ما تحمله من الأشياء الضارة.
قوله: «وشر ما أمرت به» كالإهلاك والتدمير، قال تعالى في ريح عاد: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا} [الأحقاف: 25].
قوله: «ما أمرت به» هذا الأمر حقيقي، أي: يأمرها الله أن تهب ويأمرها أن تتوقف، وكل شيء من المخلوقات فيه إدراك بالنسبة إلى أمر الله، قال الله تعالى للأرض والسماء: {ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ} [فصلت: 11]، «وقَالَ للقَلم: اكْتُبْ، قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ» (2).
وأما حديث: «اللهم اجعلها رياحًا، ولا تجعلها ريحًا» (3)، فلا يصح. (1) أخرجه البخاري 1/ 350 رقم (988)، ومسلم 2/ 617 رقم (900).
(2) أخرجه أبو داود 4/ 225 رقم (4700)، والترمذي 4/ 457 رقم (2155)، و 5/ 424 رقم (3319)، وقال: «حديث غريب من هذا الوجه».
(3) أخرجه أبو يعلى في مسنده 4/ 341 رقم (2456)، والطبراني في الكبير 11/ 213 رقم (11533). في سنده حسين بن قيس الملقب بحنش وهو متروك. فلا يصح الحديث.

الجزء: 1 - الصفحة: 490

بَابُ قَوْلِ الله تَعَالَى:
{يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ} الآية.
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: التحذير من سوء الظن بالله، والتنبيه على وجوب حسن الظن به سبحانه؛ لأن ذلك من واجبات التوحيد، ولذلك ذم الله من أساء الظن به؛ لأن مبنى حسن الظن على العلم برحمة الله وعزته وإحسانه وقدرته وعلمه، وقد ينشأ حسن الظن من مشاهدة بعض هذه الصفات، وبالجملة فمن قام بقلبه حقائق معاني أسماء الله وصفاته، قام به من حسن الظن ما يناسب كل اسم وصفة (1).
ووجه مناسبة الباب لكتاب التوحيد: هو أَنَّ سوء الظن بالله من جانبٍ متعلقٌ بتوحيد الربوبية؛ لأنه عدم ثقة بأفعال الله وأخباره وأقواله، ومن جانبٍ آخر يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، فإن سوء الظن بالله ناتج عن عدم إيمان بأسماء الله وصفاته، قال الله تعالى عن المشركين: {وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ (22) وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [فصلت: 22، 23]. فجعل سوء ظنهم بسبب ضعف إيمانهم بعلم الله. ومن جانبٍ ثالث يتعلق بتوحيد الألوهية؛ لأن عبادة غير الله، أو إشراك غيره معه هو سوء ظن به، قال إبراهيم عليه السلام: {أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ (86) فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [الصافات: 86، 87] (2). (1) تيسير العزيز الحميد ص (583)، وحاشية كتاب التوحيد ص (358).
(2) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (537)، وإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (2/ 240)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (384)، والجديد في شرح كتاب التوحيد ص (428).

الجزء: 1 - الصفحة: 491

وَقَوْلِهِ: {الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ} الآية [الفتح: 6].
قَالَ ابْنُ القَيِّمِ فِي الآيَةِ الأُولَى: فُسِّرَ هَذَا الظَّنُّ بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يَنْصر رَسُولَهُ وَأَنَّ أَمْرَهُ سيضْمَحِلُّ, وَفُسر بِأَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ بِقَدَرِ الله وَحِكْمَتِهِ, فَفُسر بِإِنْكَارِ الحِكْمَةِ وَإِنْكَارِ القَدَرِ، وَإِنْكَارِ أَنْ يُتِمَّ أَمْرَ رَسُولِهِ? ، وَأَنْ يُظْهِرَهُ اللهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ.
•---------------------------------•
والآية التي عنون بها المصنف الباب أوردها مختصرة، مقتصرًا على موضع الشاهد، وسأوردها هنا كاملة للفائدة: قال الله تعالى: {ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِّنكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} [آل عمران: 154].
وعلاقة الآية بالباب: أن فيها أن من ظنَّ أن الله لا ينصر حزبه على أعدائه فقد ظن به ظن السوء (1).
{الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ} «أي يتهمون الله تعالى في حكمه ويظنون بالرسول - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - أن يُقتلوا ويذهبوا بالكلية» (2). (1) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (386).
(2) تفسير ابن كثير (7/ 305).

الجزء: 1 - الصفحة: 492

وَهَذَا هُوَ ظَنُّ السَّوءِ الَّذِي ظَنَّهُ المُنَافِقُونَ وَالمُشركُونَ فِي سُورَةِ الفَتْحِ. وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا ظَنَّ السَّوءِ؛ لأَنَّهُ ظَنَّ غَيْرَ مَا يَلِيقُ بِهِ سُبْحَانَهُ وَمَا يَلِيقُ بِحِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ وَوَعْدِهِ الصَّادِقِ. فَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدِيلُ البَاطِلَ عَلَى الحَقِّ إِدَالَةً مُسْتَقِرَّةً يَضْمَحِلُّ مَعَهَا الحَقِّ، أَوْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ مَا جَرَى بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، أَوْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ قَدَرُهُ لِحِكْمَةٍ بَالِغَةٍ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهَا الحَمْدَ، بَلْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ لِمَشيئَةٍ مُجَرَّدَةٍ، فَذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ.
وَأَكْثَرُ النَّاسِ يَظُنُّونَ بالله ظَنَّ السَّوْءِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِمْ، وَفِيمَا يَفْعَلُهُ بِغَيْرِهِمْ. وَلَا يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ عَرَفَ اللهَ وَأَسْمَاءَهُ وَصِفَاتِهُ وَمُوجِبَ حِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ، فَلْيَعْتَنِ اللَّبِيبُ النَّاصِحُ لِنَفْسِهِ بِهَذَا، وَلْيَتُبْ إِلَى الله وَلْيَسْتَغْفِرْهُ مِنْ ظَنِّهِ بِرَبِّهِ ظَنَّ السَّوْءِ. وَلَوْ فَتَّشْتَ مَنْ فَتَّشْتَ لَرَأَيْتَ عِنْدَهُ تَعَنُّتًا عَلَى القَدَرِ وَمَلَامَةً لَهُ، وَأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَا، فَمُسْتَقِلٌّ وَمُسْتَكْثِرٌ، وَفَتِّشْ نَفْسَكَ: هَلْ أَنْتَ سَالِمٌ؟ .
فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ ... وَإِلَّا فَإنِّي لَا إِخَالُكَ نَاجِيًا
•---------------------------------•
هذا النص موجود في كتاب الزاد لابن القيم بتصرف (1)، وخلاصته ذم ثلاث طوائف:
الأولى: الذين يظنون أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق؛ فهذا هو ظن المشركين والمنافقين في سورة الفتح، قال تعالى: {بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا} [الفتح: 12]. (1) زاد المعاد (3/ 205 - 211).

الجزء: 1 - الصفحة: 493

الثانية: من أنكر أن يكون ما يجرى بقضاء الله وقدره؛ لأنه يتضمن أن يكون في ملكه سبحانه ما لا يريد، مع أن كل ما يكون في ملكه فهو بإرادته.
الثالثة: من أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد؛ لأن هذا يتضمن أن تكون تقديراته لعبا وسفها، ونحن نعلم علم اليقين أن الله لا يقدر شيئا أو يشرعه إلا لحكمة، قد تكون معلومة لنا وقد تقصر عقولنا عن إدراكها، ولهذا يختلف الناس في علل الأحكام الشرعية اختلافا كبيرًا بحسب ما عندهم من معرفة حكمة الله سبحانه وتعالى.
ورأي الجهمية والجبرية أن الله يقدر الأشياء لمجرد المشيئة لا لحكمة، قالوا: لأنه لا يسأل عما يفعل، وهذا من أعظم سوء الظن بالله؛ لأن المخلوق إذا تصرف لغير حكمة سمي سفيها؛ فما بالك بالخالق الحكيم؟ ! » (1). (1) ينظر: القول المفيد (2/ 389).

الجزء: 1 - الصفحة: 494

بَابُ مَا جَاءَ فِي مُنْكِري القَدَرِ
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: وَالَّذِي نَفْسُ ابْنِ عُمَرَ بِيَدِهِ، لَوْ كَانَ لأَحَدِهِمْ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا، ثُمَّ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ الله مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ, ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ? : «الإيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بالله, وَمَلَائِكَتِهِ, وَكُتُبِهِ, وَرُسُلِهِ, وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشرهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: بيان ما جاء من الوعيد الشديد في إنكار القدر (1)، والتنبيه على وجوب الإيمان بالقدر؛ لأن هذا مما يتحقق به التوحيد وينتفي به الكفر؛ إذ أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان، وتوحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر (2).
وعلاقة هذا الباب بما قبله: أن إنكار القدر نوعٌ من أنواع سوء الظن بالله جل وعلا، ويكون هذا الباب كالتفصيل لما اشتمل عليه الباب الذي قبله (3).
وأثر ابن عمر في مسلم كما ذكر المصنف، ولفظه: «لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ اللهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ» (4).
«وَالَّذِي نَفْسُ ابْنِ عُمَرَ بِيَدِهِ»: أقسم عبد الله بن عمر بالله سبحانه وتعالى لتأكيد الأمر وأهميته (5). (1) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (595)، وفتح المجيد ص (474)، وقرة عيون الموحدين ص (242).
(2) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (595)، وقرة عيون الموحدين ص (242).
(3) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (546).
(4) صحيح مسلم (1/ 37) رقم (8).
(5) إعانة المستفيد (2/ 248).

الجزء: 1 - الصفحة: 495

«وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشرهِ»: أي: خير القدر وشره، أي: أنه تعالى قدر الخير والشر، فالخير: ما يلائم العبد، والشر: ما لا يلائمه، إذ المقدورات خير وشر؛ فالطاعات خير والمعاصي شر، والغنى خير والفقر شر، والصحة خير والمرض شر، وهكذا (1)، والله قد قدر ذلك كله قبل خلق السماوات والأرض، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كَتَبَ الله مَقَادِيرَ الخلَائِقِ، قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، وَكَانَ عَرْشه عَلَى الْمَاء» (2).

تعريف القدر:
القدر: علم الله السابق بالأشياء قبل وقوعها، وكتابته لذلك في اللوح المحفوظ قبل خلقها وإيجادها، ومشيئته النافذة الشاملة، وخَلْقُهُ عز وجل لكل ما قدَّر.
وما أجمل جواب الإمام أحمد عندما سئل عن القدر فقال: «القدر قدرة الرحمن».
يقول ابن القيم في قصيدته الكافية الشافية (3):
فحقيقة القدر الذي حار الورى ... في شأنه هو قدرة الرحمن
واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد ... لما حكاه عن الرضا الرباني (1) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (600)، والقول المفيد (2/ 414).
(2) أخرجه مسلم 4/ 2044 رقم (2653).
(3) ص (36).

الجزء: 1 - الصفحة: 496

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ لابْنِهِ: يَا بُنَيَّ، إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ الإِيْمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصيبَكَ ..
•---------------------------------•

مراتب القدر:
للقدر أربع مراتب:
الأولى: الإيمان بعلم الله القديم، وأنه علم أعمال العباد قبل أن يعملوها.
الثانية: كتابة ذلك في اللوح المحفوظ.
الثالثة: مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة.
الرابعة: إيجاد الله لكل المخلوقات، وأنه الخالق وكل ما سواه مخلوق.
«وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ لابْنِهِ ... » الحديث بهذا اللفظ رواه أبو داود (1)، وهو حسن بمجموع طرقه. (1) أخرجه أبو داود في سننه (4/ 226) رقم (4700)، والطبراني في مسند الشاميين (1/ 58) رقم (59)، ومن طريق أبي داود البيهقي في السنن الكبرى (10/ 344) رقم (20875)، والاعتقاد ص (136)، والقضاء والقدر ص (112) رقم (11)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (8/ 274) رقم (336) من طريق جعفر بن مسافر،
وأبو نعيم في حلية الأولياء (5/ 248) من طريق الحسن بن عبد العزيز الجروي،
كلاهما (جعفر، والحسن) عن يحيى بن حسَّان، عن الوليد بن رباح، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن أبي حفصة حبيش الحبشي، قال: قال عبادة بن الصامت لابنه ... الحديث.
وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (1/ 471) رقم (578)، وابن الجعد في مسند ص (494) رقم (3444)، والبخاري في التاريخ الكبير (6/ 92)، والترمذي في جامعه (4/ 457) رقم (2155)، و (5/ 424) رقم (3319)، وابن أبي عاصم في السنة (1/ 49) رقم (105)، والطبري في تفسيره (23/ 145)، وابن أبي حاتم في تفسيره كما في (تفسير ابن كثير) (8/ 187)، وابن بطة في الإبانة الكبرى (3/ 334)، و (4/ 52)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (2/ 244)، و (4/ 679)، والحنائي في فوائده (1/ 798) رقم (149)، والمزي في تهذيب الكمال (18/ 456) من طريق عبد الواحد بن سليم، =

الجزء: 1 - الصفحة: 497

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وابن أبي عاصم في السنة (1/ 48) رقم (104)، والأوائل ص (60) رقم (2)، والفريابي في القدر ص (236)، والآجري في الشريعة (2/ 864) رقم (439) من طريق عبد الله بن السائب،
كلاهما (عبد الواحد بن سليم، وعبد الله بن السائب) عن عطاء بن أبي رباح، عن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال: دعاني أبي فقال ... الحديث.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 264) رقم (35922)، والبزار في مسنده (7/ 137)، والفريابي في القدر ص (80) رقم (72)، والآجري في الشريعة (1/ 514)، و (2/ 767)، و (2/ 792)، وابن بشران في أماليه (1/ 338) رقم (785) من طريق زيد بن الحباب، ...
وأحمد في المسند (37/ 378) رقم (22705)، والطبري في تفسيره (23/ 147)، وفي تاريخه (1/ 32)، وابن الجوزي في المنتظم (1/ 120)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (8/ 352) رقم (431) من طريق الليث بن سعد، ...
والطبري في تفسيره (23/ 147)، وابن بطة في الإبانة (4/ 53)، وابن أبي زمنين في أصول السنة ص (128) رقم (57) من طريق عبد الله بن وهب،
والدولابي في الكنى (1/ 314) رقم (555) من طريق بشر بن السري،
والطبراني في مسند الشاميين (3/ 138) رقم (1949)، وابن بطة في الإبانة (3/ 333)، و (4/ 53) من طريق عبد الله بن صالح،
خمستهم (زيد، والليث، وابن وهب، وبشر، وابن صالح) عن معاوية بن صالح، قال: حدثني أيوب بن أبي زيد، عن عبادة بن الوليد بن عبادة، عن أبيه، عن جده عبادة بن الصامت، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ... الحديث.
وأخرجه أحمد في مسنده (37/ 381) رقم (22707)، وابن أبي عاصم في الأوائل ص (59) عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، عن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، به.
وأخرجه الآجري في الشريعة (1/ 516)، و (2/ 767)، و (2/ 768) من طريق معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن محمد بن عبادة بن الصامت، به.
وكل هذه الطرق لا تخلو من مقال.

الجزء: 1 - الصفحة: 498

سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ القَلَمُ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، فَقَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شيءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ». يَا بُنَيَّ سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِّي». رواه أبو داود.
•---------------------------------•
(إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ القَلَمُ) قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: قد ذكرنا أن للسلف في العرش والقلم أيهما خلق قبل الآخر قولين كما ذكر الحافظ أبو العلاء الهمداني وغيره.
أحدهما: أن القلم خلق أولا كما أطلق ذلك غير واحد وذلك هو الذي يفهم في الظاهر في كتب من صنف في الأوائل كالحافظ أبي عروبة بن أبي معشر الحراني وأبي القاسم الطبراني للحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن عبادة بن الصامت. وذكر الحديث المشروح.
والثاني: أن العرش خلق أولا؛ قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في مصنفه في الرد على الجهمية: حدثنا محمد بن كثير العبدي، أنبأنا سفيان الثوري، ثنا أبو هاشم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: «إِنَّ الله كَانَ عَلَى عَرْشه قَبْل أَنْ يَخْلُق شَيْئًا، فَكَانَ أَوَّلُ مَا خَلَقَ الله الْقَلَم، فَأَمَرَهُ أَنْ يَكْتُب مَا هُوَ كَائِنٌ، وأَنَّ مَا يَجْرِي عَلَى النَّاسِ عَلَى أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ» (1).
والذي عليه الجمهور أن العرش مخلوق قبل ذلك، كما دل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه.
قالوا: وهذا التقدير هو كتابته بالقلم المقادير، وقد دل الحديث أن ذلك بعد خلق العرش، فثبت تقديم العرش على القلم الذي كتب به المقادير كما ذهب إلى ذلك الجماهير. ويحمل حديث القلم على أنه أول المخلوقات من هذا العالم. (1) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ص (287).

الجزء: 1 - الصفحة: 499

وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ تَعَالَى القَلَمَ، قَالَ لَهُ: اكْتُبْ، فَجَرَى فِي تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ».
•---------------------------------•
رواية أحمد في مسنده (1).
قال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله -: «القلم بالرفع، وروي بالنصب.
فعلى رواية الرفع يكون المعنى: أن أول ما خلق الله هو القلم، لكن ليس من كل المخلوقات.
وأما على رواية النصب، فيكون المعنى: أن الله أمر القلم أن يكتب عند أول خلقه له، يعني: خلقه ثم أمره أن يكتب، وعلى هذا المعنى لا إشكال فيه، لكن على المعنى الأول الذي هو الرفع: هل المراد أن أول المخلوقات كلها هو القلم؟
الجواب: لا، لأننا لو قلنا: إن القلم أول المخلوقات، وإنه أمر بالكتابة عندما خلق، لكنا نعلم ابتداء خلق الله للأشياء، وأن أول بدء خلق الله كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة.
قال أهل العلم: وتأويله: إن المعنى: أن أول ما خلق الله القلم بالنسبة لما نشاهده فقط من المخلوقات، كالسموات والأرض.
فهي أولية نسبية، وقد قال ابن القيم في نونيته:
والناس مختلفون في القلم الذي ... كتب القضاء به من الديان
هل كان قبل العرش أو هو بعده ... قولان عند أبي العلا الهمذاني
والحق أن العرش قبل لأنه ... قبل الكتابة كان ذا أركان» (2) (1) هذه الرواية أخرجها أحمد (37/ 378، 379) رقم (22705)، والطبراني في مسند الشاميين (3/ 138) رقم (1949). وهي ضمن التخريج السابق.
(2) القول المفيد 3/ 231.

الجزء: 1 - الصفحة: 500

وَفِي رِوَايَةٍ لابْنِ وَهْبٍ قَالَ رَسُولُ الله? : «فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشرهِ أَحْرَقَهُ اللهُ بِالنَّارِ».
•---------------------------------•
رواية ابن وهب «فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ ... » منقطعة (1).
وجاءت رواية قريبة من لفظها تغني عنها عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه وهو في الاحتضار: «وَلَنْ تُؤْمِنَ بِالله حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ ليُخْطِئُكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: الْقَدَرُ عَلَى هَذَا، مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا أَدْخَلَهُ الله تَعَالَى النَّارَ» (2).
«أَحْرَقَهُ اللهُ بِالنَّارِ»: «هذا نوع آخر من الوعيد، وهو أن من أنكر القضاء والقدر فإن الله يحرقه بالنار، فدل على أن الإيمان بالقضاء والقدر أمر واجب، وأن إنكاره موجب لدخول النار إما لكفره وإما لبدعته» (3). (1) كتاب القدر وما ورد فيه من الآثار ص (121) رقم (26)، وهذه الرواية منقطعة؛ لأن سليمان ابن مهران لم يدرك عبادة بن الصامت.
(2) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (1/ 51، 52) رقم (111)، والفريابي في كتاب القدر ص (81) رقم (75)، والشاشي في مسنده (3/ 125) رقم (1193)، والآجري في الشريعة (2/ 792) رقم (371)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (4/ 746) رقم (1233)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (38/ 391)، وغيرهم.
(3) إعانة المستفيد (2/ 258).

الجزء: 1 - الصفحة: 501

وَفِي المُسْنَدِ وَالسُّنَنِ عَن ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ - رضي الله عنه -، فَقُلْتُ: فِي نَفْسي شيءٌ مِنَ القَدَرِ، فَحَدِّثْنِي بِشيءٍ، لَعَلَّ اللهَ يُذْهِبُهُ مِنْ قَلْبِي، فَقَالَ: لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصيبَكَ، وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، قَالَ: فَأَتَيْتُ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ بْنَ اليَمَانِ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي بِمِثْلِ ذَلِكَ عَن النَّبِيِّ? . حَدِيثٌ صَحِيحٌ، رَوَاهُ الحَاكِمُ فِي صَحِيحِهِ.
•---------------------------------•
هذا الحديث في السنن ومسند أحمد (1)، وقد اختلف في رفعه ووقفه. (1) أخرجه مسدد في مسنده كما في (إتحاف الخيرة المهرة) (1/ 165)، وأحمد في مسنده (35/ 465) رقم (21589)، وعبد بن حميد في مسنده (المنتخب) ص (109) رقم (247)، وأبو داود (4/ 225) رقم (4699) والفريابي في القدر ص (135، 136) رقم (190)، وابن حبان في صحيحه (2/ 505) رقم (727)، وابن بطة في الإبانة (4/ 49)، اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (4/ 744)، والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 353) رقم (179) من طريق سفيان الثوري،
وأحمد في مسنده (35/ 486) رقم (21611)، وابنه عبد الله في السنة (2/ 388) رقم (843)، وابن ماجه في سننه (1/ 29) رقم (77)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (4/ 676)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 343) رقم (20874)، والاعتقاد ص (149)، والقضاء والقدر ص (303) رقم (482) من طريق إسحاق بن سليمان،
وأحمد في مسنده (35/ 511) رقم (21653) من طريق قران بن تمام،
ثلاثتهم (الثوري، وإسحاق، وقران) عن أبي سنان سعيد بن سنان، عن وهب بن خالد، عن ابن الديلمي، عن أبي بن كعب، وابن مسعود موقوفًا عليهما، وعن زيد بن ثابت مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، واقتصر بعضهم على المرفوع.
وسعيد بن سنان صدوق له أوهام.

الجزء: 1 - الصفحة: 502

«فِي نَفْسي شيءٌ مِنَ القَدَرِ»: أي: اضطراب يؤدي إلى شك فيه، أو جحد له (1).
و«هكذا طلبة العلم الذين يبحثون عن الحقيقة، ويبحثون عن العلم النافع إذا أشكل عليهم شيء، لا يعتمدون على رأيهم، وإنما يرجعون إلى أهل العلم، فهذا ابن الديلمي رجع إلى الصحابة لما أشكل عليه أمر القدر» (2). وأخرجه الفريابي في القدر ص (137) رقم (192)، والطبراني في مسند الشاميين (3/ 144) رقم (1962)، والآجري في الشريعة (2/ 793)، و (2/ 849)، وابن بطة في الإبانة الكبرى (4/ 50)، و (4/ 144) والبيهقي في القضاء والقدر ص (258) رقم (357)، من طريق أبي صالح عبد الله ابن صالح, عن معاوية بن صالح, عن أبي الزاهرية, عن كثير بن مرة, عن ابن الديلمي، عن سعد ابن أبي وقاص، وأبي بن كعب، وابن مسعود موقوفًا، وعن زيد بن ثابت مرفوعًا، واقتصر الطبراني، والآجري في الموضع الأول، وابن بطة في الموضع الأول، على المرفوع فقط.
وأخرجه الفريابي في القدر ص (127) رقم (151)، والآجري في الشريعة (2/ 847)، والبيهقي في القضاء والقدر ص (304) رقم (483) من طريق سعيد بن أبي هلال،
والطبراني في الكبير (18/ 223) رقم (556) من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش،
والطبراني أيضًا في الكبير (10/ 232) رقم (10564)، وابن بطة في الإبانة (4/ 50)، و (4/ 145) من طريق عمر بن عبد الله مولى غفرة،
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (4/ 749) من طريق يزيد بن أبي حبيب،
أربعتهم عن أبي الأسود الدؤلي عن عمران بن حصين وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، موقوفًا ومرفوعًا.
فجاء عند الطبراني في الموضعين عن عمران بن حصين وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب مرفوعًا.
وعند الفريابي، والآجري، وابن بطة، والبيهقي موقوفًا عليهم.
وعند اللالكائي موقوفًا على عمران فقط، ورواية الوقف أرجح.
(1) تيسير العزيز الحميد ص (607).
(2) إعانة المستفيد (2/ 259).

الجزء: 1 - الصفحة: 503

«لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ»: هذا تمثيل على سبيل الفرض، أي إذ لو فرض إنفاق ملء السموات والأرض كان ذلك (1).
(حتى تؤمن بالقدر) بأن جميع الأمور الكائنة خيرها وشرها، وحلوها ومرها، ونفعها وضرها، وقليلها وكثيرها، وكبيرها وصغيرها بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وأمره، كما ذكر عن علي - رضي الله عنه -.
(ولو مت على غير هذا، لكنت من أهل النار) جزم أبي بن كعب - رضي الله عنه - بأنه إذا مات على غير هذا كان من أهل النار؛ لأن من أنكر القدر فهو كافر، والكافر يكون من أهل النار الذين هم أهلها المخلدون فيها. (1) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (608).

الجزء: 1 - الصفحة: 504

بَابُ مَا جَاءَ فِي المُصَوِّرِينَ
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: بيان حكم التصوير والمصورين، وما جاء في ذلك من نصوص الوعيد المنذرة بالعذاب الشديد والعقاب الأليم، وأن التصوير من جملة الكبائر التي تقدح في التوحيد وتُعرِّض فاعلها لغضب الله والنار وتنقص إيمانهم وتضعفه (1).
و(المصورون): جمع مصور، وهو الذي يقوم بالتصوير، والتصوير معناه: التشكيل، تشكيل الشيء حتى يكون على هيئة صورة لآدمي أو لغير آدمي من حيوان، أو نبات، أو جماد، أو سماء، أو أرض، فكل هذا يقال له: مصور، إذا كان يُشَكل بيده شيئًا على هيئة صورة معروفة (2).

قوله: (باب ما جاء في المصورين) أي: من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه. وقد ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - العلة، وهي المضاهاة بخلق الله (3).
وقول المصنف هنا: «باب ما جاء في التصوير» لا يقصد به الاحتمال أي احتمال التحريم واحتمال الكراهة، بل قصد الجزم بالتحريم على خلاف الأبواب السابقة التي بدأها بقوله: «باب ما جاء في كذا»؛ لكون هذا الباب لا يحتمل إلا التحريم في الأصل، ولكن عبر هنا بهذا التعبير تمرينًا لطالب العلم لينظر في الأدلة، ويبحث فيها. (1) ينظر: شرح كتاب التوحيد لابن باز ص (226).
(2) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (554) بتصرف.
(3) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (609)، وفتح المجيد ص (480).

الجزء: 1 - الصفحة: 505

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: تتضح من وجهين:
الوجه الأول: أَنَّ التصوير تنديد من جهة أن المصور جعل فعله ندًا لفعل الله جل وعلا، فالتصوير فيه مضاهاةٌ لخلق الله؛ لأن فيه خلقًا وإبداعًا يكون به المصور مشاركًا لله في ذلك الخلق والإبداع، وهذا شركٌ في ربوبيته تعالى (1).
الوجه الثاني: أَنَّ التصوير ذريعةٌ إلى الشرك بالله تعالى، ووسيلة من وسائله؛ إذ إن نَصْب هذه الصور مفضٍ إلى عبادتها، وشركُ كثيرٍ من المشركين كان من جهة الصور؛ ومن ثم فإنَّ ذلك شركٌ في الألوهية؛ فكان من تحقيق التوحيد ألا تُقر الصور لأجل أن الصورة وسيلة من وسائل المشركين في عباداتهم (2).
وعلاقة الباب بالذي قبله: أن هذا الباب «من فروع الباب السابق؛ أنه لا يحل أن يجعل لله نِدًّا في النيات والأقوال والأفعال، والند المشابه ولو بوجه بعيد. فاتخاذ الصور الحيوانية تَشَبهٌ بخلق الله، وكذب على الخلقة الإلهية، وتمويه وتزوير؛ فلذلك زجر الشارع عنه» (3). (1) ينظر: القول المفيد (2/ 435)، وحاشية كتاب التوحيد ص (371)، .
(2) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (557، 558)، وإعانة المستفيد (2/ 262).
(3) القول السديد ص (180).

الجزء: 1 - الصفحة: 506

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً». أَخْرَجَاهُ.
•---------------------------------•
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في الصحيحين كما أشار المصنف بقوله: أخرجاه (1).
«وَمَنْ أَظْلَمُ» (مَن): اسم استفهام استنكاري، والمراد به النفي؛ أي: لا أحد أظلم (2).
فإن قيل: كيف يُجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ} [البقرة: 114]، وقوله: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا} [الأنعام: 21] وغير ذلك من النصوص؟
فالجواب من وجهين:
الأول: أن المعنى أنها مشتركة في الأظلمية، أي أنها في مستوى واحد في كونها في قمة الظلم.
الثاني: أن الأظلمية نسبية، أي أنه لا أحد أظلم من هذا في نوع هذا العمل لا في كل شيء، فيقال مثلًا: من أظلم في مشابهة أحد في صنعه ممن ذهب يخلق كخلق الله، ومن أظلم في منع حق ممن منع مساجد الله، ومن أظلم في افتراء الكذب ممن افترى على الله كذبًا.
«يَخْلُقُ كَخَلْقِي» يعني بذلك المصور؛ لأن المصور يحاول أن يوجد صورة تشبه الصورة التي خلقها الله سبحانه وتعالى (3). (1) صحيح البخاري (7/ 167) رقم (5953)، وصحيح مسلم (3/ 1671) رقم (2111).
(2) القول المفيد (2/ 435).
(3) إعانة المستفيد (2/ 263).

الجزء: 1 - الصفحة: 507

«فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً» (اللام) للأمر، والمراد به التحدي والتعجيز، والذرة: مفرد ذَر، وهي النمل الصغار (1).
«أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً» «(أو) للتنويع؛ أي: انتقل من التحدي بخلق الحيوان ذي الروح إلى خلق الحبة التي هي أصل الزرع من الشعير وغيره وليس لها روح» (2).
«ويستفاد من هذا الحديث، وهو ما ساقه المؤلف من أجله: تحريم التصوير؛ لأن المصور ذهب يخلق كخلق الله ليكون مضاهيًا لله في صنعه، والتصوير له أحوال:
الحال الأولى: أن يصور الإنسانُ ما له ظل مما له روح، أي: ما له جسم على هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبهها، فهذا أجمع العلماء فيما أعلم على تحريمه، فإن قلت: إذا صور الإنسان لا مضاهاة لخلق الله، ولكن صور عبثًا، يعني: صنع من الطين أو من الخشب أو من الأحجار شيئًا على صورة حيوان وليس قصده أن يضاهي خلق الله، بل قصده العبث أو وضعه لصبي ليهدئه به، فهل يدخل في الحديث؟
فالجواب: نعم: يدخل في الحديث، لأنه خلق كخلق الله، ولأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد، وهذا هو سر المسألة، فمتى حصلت المضاهاة ثبت حكمها، ولهذا لو أن إنسانًا لبس لبسًا يختص بالكفار ثم قال: أنا لا أقصد التشبه بهم. (1) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (371)، والقول المفيد (2/ 436).
(2) القول المفيد (2/ 437).

الجزء: 1 - الصفحة: 508

نقول: التشبه منك بهم حاصل أردته أم لم ترده، وكذلك، لو أن أحدًا تشبه بامرأة في لباسها أو في شعرها أو ما أشبه ذلك وقال: ما أردت التشبه، قلنا له: قد حصل التشبه، سواء أردته أم لم ترده.
الحال الثانية: أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط، فهذا محرم لعموم الحديث، ويدل عليه حديث النمرقة؛ حيث أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى بيته، فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاوير، وعرفت الكراهة في وجهه، فقالت عائشة رضي الله عنها: ما أذنبت يا رسول الله؟ فقال: «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» (1)، فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيم، وقوله في صحيح البخاري: «إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ» (2)، فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها.
الحال الثالثة: أن تلتقط الصور التقاطًا بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط، فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين، وفيه عدة آراء:
الرأي الأول: أنه تصوير، وإذا كان كذلك، فإن حركة هذا الفاعل للآلة يعد تصويرًا، إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه الورقة، ونحن متفقون على أن هذه صورة، فحركته تعتبر تصويرًا، فيكون داخلًا في العموم. (1) أخرجه البخاري 5/ 1986 رقم (4886).
(2) أخرجه البخاري 5/ 2222 رقم (5613)، ومسلم 3/ 1665 رقم (2106).

الجزء: 1 - الصفحة: 509

الرأي الثاني: أنها ليست بتصوير؛ لأن التصوير فعل المصور، وهذا الرجل ما صورها في الحقيقة وإنما التقطها بالآلة، والتصوير من صنع الله، ولعل هذا القول أقرب للصواب.
الحال الرابعة: أن يكون التصوير لما لا روح فيه، وهذا على نوعين:
النوع الأول: أن يكون مما يصنعه الآدمي، فهذا لا بأس به بالاتفاق، مثل أن يصور الإنسان سيارته، فهذا يجوز؛ لأن صنع الأصل جائز، فالصورة التي هي فرع من باب أولى.
النوع الثاني: ما لا يصنعه الآدمي وإنما يخلقه الله، فهذا نوعان: نوع نامٍ، ونوع غير نامٍ، فغير النامي، كالجبال، والأودية، والبحار، والأنهار، فهذه لا بأس بتصويرها بالاتفاق، أما النوع الذي ينمو كالأشجار والزروع، فاختلف في ذلك أهل العلم، فجمهور أهل العلم على جواز تصويره.
وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى منع تصويره، واستدل بأن هذا من خلق الله عز وجل، والحديث عام: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي» (1)، ولأن الله عز وجل تحدى هؤلاء بأن يخلقوا حبة أو يخلقوا شعيرة، والحبة أو الشعيرة ليس فيها روح، لكن لا شك أنها نامية، وعلى هذا، فيكون تصويرها حرامًا، وقد ذهب إلى هذا مجاهد - رحمه الله - أعلم التابعين بالتفسير، وقال: إنه يحرم على الإنسان أن يصور الأشجار، لكن جمهور أهل العلم على الجواز» (2)، وهو ما تدل عليه الأدلة. (1) أخرجه البخاري 5/ 2220 رقم (5609)، ومسلم 3/ 1671 رقم (2111).
(2) القول المفيد 2/ 438 - 441.

الجزء: 1 - الصفحة: 510

وَلَهُمَا عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - , أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهِئُونَ بِخَلْقِ الله».
•---------------------------------•
حديث عائشة في الصحيحين (1) أشار إليه المصنف بقوله: (وَلَهُمَا).
«أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا» فيه إشكال؛ لأن فيهم من هو أشد من المصورين ذنبًا، كالمشركين والكفار، وقد أجيب عن ذلك بوجوه:
الأول: أن الحديث على تقدير (مِن)، أي: من أشد الناس عذابًا، بدليل أنه قد جاء ما يؤيده بلفظ: «إن من أشد الناس عذابًا».
الثاني: أن الأشدية لا تعني أن غيرهم لا يشاركهم، بل يشاركهم غيرهم، قال تعالى: {أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} [غافر: 46].
الثالث: أن الأشدية نسبية، يعني أن الذين يصنعون الأشياء ويبدعونها أشدهم عذابًا الذين يضاهئون بخلق الله، وهذا أقرب.
الرابع: أن هذا من باب الوعيد الذي يطلق لتنفير النفوس عنه.
«الَّذِينَ يُضَاهِئُونَ بِخَلْقِ الله»: أي يشابهون بما يصنعونه ما يصنعه الله (2). وهذا فيه تنبيه على العلة، وهي المضاهاة بخلق الله (3).
فالحكمة من تحريم التصوير ما فيه من محاكاة ومضاهاة لخلق الله، ومحاولة التشبه بصفة من صفات الله، وهي الخلق، وقد تفرد الله سبحانه بذلك، وهناك حكمة أخرى من تحريم التصوير، وهي: أن التصوير وسيلة إلى تعظيم الأشخاص الذي قد يؤدي إلى الشرك. (1) صحيح البخاري (7/ 168) رقم (5954)، وصحيح مسلم (3/ 1667) رقم (2107).
(2) حاشية كتاب التوحيد ص (372)، وإعانة المستفيد (2/ 265).
(3) التمهيد ص (559)، وإعانة المستفيد (2/ 265).

الجزء: 1 - الصفحة: 511

وَلَهُمَا عَن ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ يُعَذَّبُ بِهَا فِي جَهَنَّمَ».
وَلَهُمَا عَنْهُ مَرْفُوعًا: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ».
•---------------------------------•
حديث ابن عباس عزاه المصنف للبخاري ومسلم وهو بهذا اللفظ في مسلم فقط، ولفظه: «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يَجْعَلُ لَهُ، بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا، نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ» (1). وأما لفظ البخاري فمختلف وهو: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً، فَإِنَّ الله مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا» (2).
«يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ يُعَذَّبُ بِهَا فِي جَهَنَّمَ»: أي تعذبه نفس الصورة بأن يجعل فيها روحًا، والباء بمعنى (في)، أو يجعل له بكل صورة شخص يعذب به (3).
«وَلَهُمَا عَنْهُ مَرْفُوعًا» أي: للبخاري ومسلم (4) عن ابن عباس مرفوعًا.
«كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ» قال الكرماني: «ظاهره أنه من تكليف ما لا يطاق، وليس كذلك، وإنما القصد طول تعذيبه وإظهار عجزه عما كان تعاطاه ومبالغة في توبيخه وبيان قبح فعله» (5). (1) صحيح مسلم (3/ 1670) رقم (2110).
(2) صحيح البخاري (3/ 82) رقم (2225).
(3) حاشية كتاب التوحيد ص (373).
(4) أخرجه البخاري (7/ 169) رقم (5963)، ومسلم (3/ 1671) رقم (2110).
(5) فتح الباري 10/ 394.

الجزء: 1 - الصفحة: 512

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الهَيَّاجِ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيٌّ - رضي الله عنه -: «أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ الله? : أَنْ لَا تَدَعَ صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا، وَلَا قَبْرًا مُشرفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ».
•---------------------------------•
«وَلِمُسْلِمٍ» في صحيحه (1).
«طَمَسْتَهَا»: وطمسها يكون بإتلافها، أو بقطع رأسها، حتى تصبح مجرد شكل بدون رأس، لأن الصورة تتم وتتكامل بالرأس والوجه (2).
«مُشرفًا»: الإشراف له وجوه:
الحالات التي يكون القبرُ فيها مشرفًا
الأول: أن يكون مشرفًا بكبر الأعلام التي توضع عليه، وتسمى عند الناس (نصائل) أو (نصائب).
الثاني: أن يبنى عليه، وهذا من كبائر الذنوب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لعن المتخذين عليها المساجد والسرج» (3).
الثالث: أن يكون مشرفًا بالتلوين، وذلك بأن يوضع على أعلامها ألوان مزخرفة.
الرابع: أن يرفع تراب القبر عما حوله فيكون بينًا ظاهرًا.
فكل قبر مشرف، أي: ظاهر على غيره متميز عنه يجب أن يسوى بغيره، لئلا يؤدي ذلك إلى الغلو في القبور والشرك (4).
«سَوَّيْتَهُ»: أي سويته بالأرض. (1) أخرجه مسلم (2/ 666، 667) رقم (969).
(2) إعانة المستفيد (2/ 268).
(3) أخرجه أبو داود 2/ 238 رقم (3236)، والترمذي 2/ 136 رقم (320)، والنسائي 4/ 94 رقم (2043)، وابن ماجه 1/ 502 رقم (1575) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(4) انظر: القول المفيد 2/ 448، 449.

الجزء: 1 - الصفحة: 513

ويؤخذ من محل الشاهد في حديث على - رضي الله عنه -، وهو قوله: «أن لا تدع صورة إلا طمستها» أنه لا يجوز اقتناء الصور، وهذا محل تفصيل، فإن اقتناء الصور على أقسام:
القسم الأول: أن يقتنيها لتعظيم المصور، لكونه ذا سلطان أو جاه أو علم أو عبادة أو أبوة أو نحو ذلك، فهذا حرام بلا شك، ولا تدخل الملائكة بيتًا فيه هذه الصورة.
القسم الثاني: اقتناء الصور للتمتع بالنظر إليها أو التلذذ بها، فهذا حرام أيضًا، لما فيه من الفتنة المؤدية إلى سفاسف الأخلاق.
القسم الثالث: أن يقتنيها للذكرى حنانًا أو تلطفًا، كالذين يصورون صغار أولادهم لتذكرهم حال الكبر، فهذا أيضًا ينبغي تركه لعموم حديث: «إِنَّ الملَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ» (1).
القسم الرابع: أن يقتني الصور لا لرغبة فيها إطلاقًا، ولكنها تأتي تبعًا لغيرها، كالتي تكون في الجوالات والمجلات والصحف، ولا يقصدها المقتني، وإنما يقصد ما في المجلات والصحف والجوالات من الأخبار والبحوث العلمية ونحو ذلك، فالظاهر أن هذا لا بأس به؛ لأن الصور فيها غير مقصودة، لكن إن أمكن التخلص منها بلا حرج ولا مشقة، فهو أولى. (1) أخرجه البخاري 3/ 1178 رقم (3052).

الجزء: 1 - الصفحة: 514

القسم الخامس: أن يقتني الصور على وجه تكون فيه مهانة ملقاة في الزبل، أو مفترشة، أو موطوءة، فهذا لا بأس به عند جمهور العلماء، وهل يلحق بذلك لباس ما فيه صورة لأن في ذلك امتهانًا للصورة ولا سيما إن كانت الملابس داخلية؟
الجواب: نقول: لا يلحق بذلك، بل لباس ما فيه صور محرم على الصغار والكبار، ولا يلحق بالمفروش ونحوه، لظهور الفرق بينهما، وقد صرح الفقهاء رحمهم الله بتحريم لباس ما فيه صورة، سواء كان قميصًا أو سراويل أو عمامة أو غيرها.
القسم السادس: أن يُلجأ إلى اقتنائها إلجاء، كالصور التي تكون في بطاقة إثبات الشخصية والشهادات والدراهم؛ فلا إثم فيه لعدم إمكان التحرز منه، وقد قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] (1).
و«في هذا الحديث التنبيه على العلة الثانية من علتي تحريم التصوير، وهي أنه وسيلة من وسائل الشرك، ووجه الاستدلال من هذا الحديث: أنه قرن بين الصورة والقبر المشرف في وجوب إزالتهما، وبقاء القبر» (2). (1) ينظر: القول المفيد 3/ 266.
(2) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (560).

الجزء: 1 - الصفحة: 515

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ الحَلِفِ
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: بيان حكم كثرة الحلف بالله تعالى، وما جاء في النهي عنه، والوعيد الشديد لفاعليه، وأن كثرة الحلف نقص في الإيمان، ونقص في التوحيد (1).
و«الحلف: هو اليمين والقسم، وهو تأكيد الشيء بذكر معظَّم بصيغة مخصوصة بأحد حروف القسم، وهي: الباء، والواو، والتاء» (2).
ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: تتضح من وجهين اثنين:
الوجه الأول: بما أن أصل اليمين إنما شرعت تأكيدًا للأمر المحلوف عليه، وتعظيمًا للمحلوف به، فإنه يجب أن يُصان اسم الله، ويُصان الحلف به واليمين به إلا عند الحاجة إليها، وكثرة الحلف بالله تدل على عدم احترام اسمه، والاستهانة والاستخفاف بالحلف به، وهذا نقصٌ في التوحيد، ينافي تعظيم الله - عز وجل - الذي هو من تمام وكمال التوحيد، فالإكثار من الحلف يدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله ما يقتضي هيبة الحلف بالله (3). (1) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (617)، وفتح المجيد ص (488)، وقرة عيون الموحدين ص (248)، وحاشية كتاب التوحيد ص (376)، وشرح كتاب التوحيد لابن باز ص (270).
(2) القول المفيد (2/ 454).
(3) ينظر: القول السديد ص (182)، وشرح كتاب التوحيد لابن باز ص (270)، والقول المفيد (2/ 454)، والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (564)، وإعانة المستفيد (2/ 270)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (404).

الجزء: 1 - الصفحة: 516

وَقَوْلِ الله تَعَالَى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: 89].
•---------------------------------•
الوجه الثاني: هو أن المكثر من الحلف غالبًا ما يقع في الحنث؛ لأن الإكثار من الشيء مظنة وقوع الغلط فيه؛ ولذلك فهذا واقعٌ في الإثم لا محالة (1).
وقول الله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} قال ابن جرير: معناه لا تتركوها بغير تكفير (2).
«وهذا الأمر للوجوب فيجب حفظ اليمين إلا من حاجة لها، فالمؤمن يحفظها ويصونها إلا من حاجة ولمصلحة شرعية أو عند الخصومة والحاجة إليها ونحو ذلك، ولا يكثر منها لما سبق ولأنه يظن به الكذب» (3).
«والمصنف أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس؛ فإن القولين متلازمان، فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله، وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه» (4).
وهل يجوز أن يحلف على ما في ظنه؟
الجواب: نعم، ولذلك أدلة كثيرة، منها قول المجامع في نهار رمضان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: والله، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، فقد حلف على ما يغلب على ظنه أنه لا يوجد في المدينة أفقر منه. (1) ينظر: شرح كتاب التوحيد لابن باز ص (270).
(2) عزاه ابن كثير (3/ 177) لابن جرير.
(3) شرح كتاب التوحيد ص (270).
(4) تيسير العزيز الحميد ص (617).

الجزء: 1 - الصفحة: 517

لكن إن حلفت على أمر مستقبل بناء على غلبة الظن فتبيَّن خلافه، فقيل: فيه كفارة، وقيل: ليس فيه كفارة، وهو الصحيح، كما لو حلفت على أمر ماض فليس فيه كفارة.
مثاله: لو قلت: والله، لَيَقْدَمَن زيد غدًا. بناء على ظنك، فلم يقدم، فالصحيح أنه لا كفارة عليك، لأنك حلفت على ما في قلبك وهو حاصل، كأنك تقول: والله، إن هذا هو ظني، والمقصود هل يجوز لك أن تحلف على ما في ظنك؟
الجواب: نعم، يجوز بدليل قصة المجامع زوجته في نهار رمضان.
وقوله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} جاءت بعد أن ذكر اليمين والكفارة والحنث، فما المراد بحفظ اليمين: هل هو في الابتداء أو في الانتهاء أو الوسط؟ أي: هل المراد: لا تكثروا الحلف بالله؟ (ابتداءً) أو المراد: إذا حلفتم فلا تحنثوا؟ (في الوسط) أو المراد: إذا حلفتم فحنثتم فلا تتركوا الكفارة؟ (انتهاء).
قاعدة في النص الذي يحتمل عدة معان
الجواب: المراد كلها، فتشمل أحوال اليمين الثلاثة، ولهذا جاء المؤلف بها في هذا الباب؛ لأن من معنى حفظ اليمين عدم كثرة الحلف، وإليك قاعدة مهمة في هذا: وهي أن النص من القرآن أو السنة إذا كان يحتمل عدة معانٍ لا ينافي بعضها بعضًا ولا مرجح لأحدها، وجب حمله على المعاني كلها.
والمراد بعدم كثرة الحلف: ما كان معقودًا ومقصودًا، أما ما يجري على اللسان بلا قصد، مثل: لا والله، وبلى والله، في عرض الحديث، فلا مؤاخذة فيه، لقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [المائدة: 89] (1). (1) انظر: القول المفيد 2/ 454 - 455.

الجزء: 1 - الصفحة: 518

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلْسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ». أَخْرَجَاهُ.
•---------------------------------•
حديث أبي هريرة في البخاري بلفظ: «الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ» (1)، وفي مسلم، ولفظه: «الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ» (2).
وليس في الصحيحين لفظة: «لِلْكَسْبِ»، وإنما هي من زيادات ابن السَّرْح في غير الصحيحين (3).
«الحَلِفُ»: المراد به الحلف الكاذب؛ كما بينته رواية: «الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ» (4)، وأما اليمين الصادقة؛ فليس فيها عقوبة، لكن لا يكثر منها كما سبق.
«مَنْفَقَةٌ لِلْسِّلْعَةِ»: «أي: ترويج للسلعة، مأخوذ من النَّفَاق وهو مضي الشيء ونفاذه، والحلف على السلعة قد يكون حلفًا على ذاتها أو نوعها أو وصفها أو قيمتها» (5).
«مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ»: «أي: متلفة له، والإتلاف يشمل الإتلاف الحسي بأن يسلط الله على ماله شيئًا يتلفه من حريق أو نهب أو مرض يلحق صاحب المال فيتلفه، والإتلاف المعنوي بأن ينزع الله البركة من ماله فلا ينتفع به لا دينا ولا دنيا» (6). (1) صحيح البخاري (3/ 60) رقم (2087).
(2) صحيح مسلم (3/ 1228) رقم (1606).
(3) عند أبي داود في سننه (3/ 245) رقم (3335)، والنسائي في سننه (7/ 246) رقم (4461).
(4) رواها أحمد في مسنده (12/ 140، 141) رقم (7207)، وابن حبان في صحيحه (11/ 271) رقم (4906)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 435) رقم (10409)، وغيرهم.
(5) القول المفيد (2/ 457).
(6) القول المفيد (2/ 458).

الجزء: 1 - الصفحة: 519

وَعَنْ سَلْمَانَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: أُشيمِطٌ زَانٍ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، وَرَجُلٌ جَعَلَ اللهَ بِضَاعَتَهُ، لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ، وَلَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُ بِسَنَدٍ صَحَيحٍ.
•---------------------------------•
حديث سلمان أخرجه الطبراني وغيره، وإسناده صحيح (1)، كما أشار المؤلف.
«ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»: لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم، فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات.
«أُشيمِطٌ زَانٍ»: أشيمط تصغير أشمط وهو الشيخ الكبير، وصُغِّر تحقيرًا له؛ والزنى قبيح في الكل، ولكن في الشائب أقبح؛ لأن دواعي الشهوة منتفية عنه؛ فدل على أن الحامل له على الزنا محبته المعصية والفجور وعدم خشيته لله، بخلاف الشاب، فإن قوة داعي الشهوة منه قد تغلبه مع خوفه من الله، وقد يرجع على نفسه بالندم، ولومها على المعصية فينتهي ويراجع (2).
«وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ»: والاستكبار قبيحٌ في الكل، ولكنه في حالة الفقير أقبح؛ لأن دواعي الاستكبار عنه منتفية؛ إذ ليس له ما يحمله على الكبر، فدل على أنه خُلُق له فعظمت العقوبة في حقه لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي (3). (1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (6/ 246) رقم (6111)، والأوسط (5/ 368) رقم (5577)، والصغير (2/ 82) رقم (821)، البيهقي في شعب الإيمان (6/ 487) رقم (4511) من طريق سعيد بن عمرو الأشعثي، عن حفص بن غياث، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان، مرفوعًا.
وسند البيهقي: سعيد بن عمرو، عن حفص بن عاصم، عن أبي عثمان، عن سلمان مرفوعًا.
(2) ينظر: فتح المجيد ص (490)، وقرة عيون الموحدين ص (249).
(3) فتح المجيد ص (490)، وقرة عيون الموحدين ص (249)، وفتح الله الحميد ص (462، 463).

الجزء: 1 - الصفحة: 520

«وَرَجُلٌ جَعَلَ اللهَ بِضَاعَتَهُ، لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ، وَلَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ»: بنصب الاسم الشريف، أي الحلف به، جعله بضاعته لملازمته له وغلبته عليه (1).
والحالف إن كان كاذبًا فقد جمع بين أربعة أمور محذورة:
1. استهانته باليمين ومخالفته أمر الله بحفظ اليمين.
2. كذبه.
3. أكله المال الباطل.
4. أن يمينه غموس، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ؛ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» (2).
ومناسبة هذا الحديث لكتاب التوحيد: أن «هذه أعمال تدل على أن صاحبها إن كان موحدًا فتوحيده ضعيف وأعماله ضعيفة، بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليها» (3).
وقد دل حديث الباب على «أن من جعل الله بضاعته؛ فإن الغالب أنه يكثر الحلف بالله عز وجل» (4). (1) فتح المجيد ص (490).
(2) أخرجه البخاري 2/ 851 رقم (2285)، ومسلم 1/ 122 رقم (138).
(3) فتح المجيد ص (490).
(4) ينظر: القول المفيد (2/ 463).

الجزء: 1 - الصفحة: 521

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصينٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله? : «خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، قَالَ عِمْرَانُ: فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ».
•---------------------------------•
«وَفِي الصَّحِيحِ»: أي: الصحيحين (1).
«خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي»: لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون، ويتفاضل فيها العاملون، فغلب الخير فيها وكثر أهله، وقلَّ الشر فيها وأهله، واعتز فيها الإسلام والإيمان، وكثر فيها العلم والعلماء.
«ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»: يعني التابعين، وهم في المرتبة الثانية في الفضل بعد الصحابة؛ لأنهم تتلمذوا عليهم وأخذوا علمهم (2).
«فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا»: هذا شك من راوي الحديث عمران بن حصين - رضي الله عنه -. والمشهور في الروايات: أن القرون المفضلة ثلاثة (3).
«ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا» قال ابن حجر رحمه الله: «واستدل بهذا الحديث على تعديل أهل القرون الثلاثة وإن تفاوتت منازلهم في الفضل، وهذا محمول على الغالب والأكثرية فقد وجد فيمن بعد الصحابة من القرنين من وجدت فيه الصفات المذكورة المذمومة لكن بقلة، بخلاف مَنْ بعد القرون الثلاثة فإن ذلك كثر فيهم واشتهر» (4). (1) صحيح البخاري (5/ 2، 3) رقم (3650)، وصحيح مسلم (4/ 1964) رقم (2535).
(2) إعانة المستفيد (2/ 277).
(3) ينظر: فتح المجيد ص (491).
(4) فتح الباري 7/ 7.

الجزء: 1 - الصفحة: 522

«يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ»: (يشهدون): أي الزور (ولا يستشهدون): أي لا تُطْلَب منهم الشهادة؛ لفسقهم أو لاستخفافهم بأمرها وعدم تحريهم الصدق؛ لقلة دينهم وضعف إيمانهم (1).
قد يقول قائل: إن هذا يعارض ما جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن خالد مرفوعًا: «ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها».
والجواب: أن للعلماء في التوفيق بينهما مسالك: فجنح ابن عبد البر إلى ترجيح حديث زيد بن خالد لكونه من رواية أهل المدينة.
وجنح غيره إلى ترجيح حديث عمران لاتفاق صاحبي الصحيح عليه وانفراد مسلم بإخراج حديث زيد بن خالد.
وذهب آخرون إلى الجمع بينهما فأجابوا بأجوبة أصحها: أن المراد بحديث زيد من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم بها صاحبها فيأتي إليه فيخبره بها أو يموت صاحبها العالم بها ويخلف ورثة فيأتي الشاهد إليهم أو إلى من يتحدث عنهم فيعلمهم بذلك، وهذا أحسن الأجوبة، وبهذا أجاب يحيى بن سعيد، ومالك بن أنس، وغيرهما.
«وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ»: أي يخونون أماناتهم وعهودهم، إذا ائتمنوا على شيء من الأشياء، ولا يؤتمنون لخيانتهم الظاهرة (2).
«وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ»: أي لا يوفون ما وجب عليهم بالنذر (3). (1) حاشية كتاب التوحيد ص (380).
(2) حاشية كتاب التوحيد ص (380)، وإعانة المستفيد (2/ 279).
(3) حاشية كتاب التوحيد ص (380).

الجزء: 1 - الصفحة: 523

وَفِيهِ: عَن ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ». وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «كَانُوا يَضربُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَارٌ».
•---------------------------------•
«وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ»: يعني السمن المفرط بسبب التوسع في المآكل والمشارب، رغبةً في الدنيا ونيل شهواتها، والتنعم بها، وغفلةً عن الدار الآخرة والعمل لها، وليس المراد مطلق السمن الذي لا اختيار للإنسان فيه؛ فإنه لا يخلو منه زمان، ولا يذم عليه الإنسان (1).
«وَفِيهِ ... »: يعني في الصحيح (2).
«ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»: هذا فيه: الجزم بما شك فيه عمران رضي الله عنه، وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذكر ثلاثة قرون: قرن الصحابة، ثم قرن التابعين، ثم قرن أتباع التابعين (3).
«ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ»:
قال شيخنا ابن عثيمين: «يحتمل ذلك وجهين:
الأول: أنه لقلة الثقة بهم لا يشهدون إلا بيمين؛ فتارة تسبق الشهادة، وتارة تسبق اليمين.
الثاني: أنه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين؛ حتى تكون الشهادة واليمين في حقهم كأنهما متسابقتان. (1) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (380)، والقول المفيد (2/ 468)، وإعانة المستفيد (2/ 281).
(2) أخرجه البخاري (5/ 3) رقم (3651)، ومسلم (4/ 1963) رقم (2533).
(3) إعانة المستفيد (2/ 281).

الجزء: 1 - الصفحة: 524

والمعنيان لا يتنافيان؛ فيُحْمَل عليهما الحديث جميعًا» (1).
«وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ»: هو إبراهيم النخعي، من التابعين ومن فقهائهم (2).
«يَضربُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ»: أي: يضربوننا عليها إن شهدنا زورًا، أو إذا شهدنا ولم نقم بأدائها، يضربوننا على المبادرة بالشهادة والعهد (3).
«وَالعَهْدِ»: أي: إذا تعاهدوا يضربونهم على الوفاء بالعهد (4).
«ثُمَّ يَجِيءُ»: أي يجيء من بعد القرون الثلاثة (5).
والخلاصة من هذا الحديث: ذم كثرة الشهادة، وكثرة الحلف واليمين، والتساهل فيهما؛ فيكون مطابقًا للترجمة، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ساقه مساق الذم، ومناسبته لكتاب التوحيد أن هذه الصفات تنافي كمال التوحيد وتنقصه (6). (1) القول المفيد (2/ 469).
(2) القول المفيد (2/ 470).
(3) القول المفيد (2/ 470).
(4) القول المفيد (2/ 470).
(5) القول المفيد (2/ 469)، وإعانة المستفيد (2/ 281).
(6) ينظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (2/ 281)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (411).

الجزء: 1 - الصفحة: 525

بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِمَّةِ الله وَذِمَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: البعد والحذر من التعرض للأحوال التي يخشى منها نقض العهود والإخلال بها، بعدما يجعل للأعداء المعاهدين ذمة الله وذمة رسوله، فإنه متى وقع النقض في هذه الحال كان انتهاكًا من المسلمين لذمة الله وذمة نبيه، وتركًا لتعظيم الله، وارتكابًا لأكبر المفسدتين، كما نبه عليه - صلى الله عليه وسلم -.
وفي ذلك أيضًا تهوين للدين والإسلام وتزهيد للكفار به، فإن الوفاء بالعهود - خصوصًا المؤكدة بأغلظ المواثيق- من محاسن الإسلام الداعية للأعداء المنصفين إلى تفضيله واتباعه (1).
«فالواجب على ولاة الأمور ألَّا يجعلوا للناس ذمة الله وذمة نبيه، وإنما يجعلون لهم ذمة الرئيس والملك وأصحابه. وهذا من باب تعظيم ذمة الله وذمة رسوله، وهو من باب إكمال التوحيد والإيمان، وإخفارهما نقص في التوحيد، ووسيلة إلى التلاعب» (2).
وقوله: (باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه): أي: باب ما جاء من تعظيمهما، والدليل على وجوب حفظهما والوفاء بهما، والتحذير من إخفارهما، والتحذير أيضًا من جعلهما للناس؛ لأن هذا وسيلة إلى إخفارهما (3). (1) القول السديد شرح ص (184).
(2) شرح كتاب التوحيد لابن باز ص (275).
(3) ينظر: شرح كتاب التوحيد لابن باز ص (275)، وحاشية كتاب التوحيد ص (382).

الجزء: 1 - الصفحة: 526

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} الآية.
•---------------------------------•
وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد: أن نقض العهود نقص في التوحيد، لأنه يدل على عدم احترام عهد الله، ومن لم يحترم عهد الله، فإن هذا يدل على نقص توحيده، ومن وفى بعهد الله وعَظَّم عهدَ الله فهذا يدل على كمال توحيده (1).
ومناسبة الباب للباب الذي قبله: أن الباب الذي قبله وهو (باب ما جاء في كثرة الحلف) متعلق بتعظيم الله جل وعلا حين التعامل مع الناس، و (باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه) متعلق بالتعامل مع الناس في الحالات العسرة الصعبة، وهي حال الجهاد، فنبه بذلك على أن تعظيم الرب جل وعلا يجب أن يكون في التعامل ولو في أعصب الحالات، وهي الجهاد، فإن العبد يكون موقرا لله تعالى مجلا له، معظمًا لأسمائه وصفاته، ومن ذاك أن يعظم ذمة الله وذمة نبيه (2).
«وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ}» هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالوفاء بالعهود، والوفاء: ضد الغدر والخيانة.
{بِعَهْدِ اللَّهِ}: المراد به: الميثاق الذي يعقد بين الناس، وأضافه إلى نفسه إضافة تشريف؛ مما يدل على تعظيم العهد؛ لأن الشيء إذا أُضِيفَ إلى الله فهذا دليل على تعظيمه، مثل: بيت الله، وناقة الله، وعبد الله، فالإضافة هنا تقتضي تعظيم المضاف، فهي تدل على عظم العهد، ووجوب احترامه (3). (1) إعانة المستفيد (2/ 285)، وينظر أيضًا: القول المفيد (2/ 477).
(2) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (569).
(3) إعانة المستفيد (2/ 285).

الجزء: 1 - الصفحة: 527

{إِذَا عَاهَدتُّم}: أي: عاهدتم طرفًا آخر من الناس، وهذا يشمل الذي بين الله وبين خلقه والعهد الذي بين المسلمين وبين الكفار، ويشمل العهد الذي بين ولي أمر المسلمين وبين الرعية، ويشمل العهد الذي بين أفراد الناس بعضهم مع بعض (1).
{وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ}: «نقض الشيء هو حل إحكامه، وشبه العهد بالعقدة؛ لأنه عقد بين المتعاهدين» (2).
{بَعْدَ تَوْكِيدِهَا}: «توكيد الشيء بمعنى تثبيته، والتوكيد مصدر وَكَّدَ، يقال: وَكَّدَ الأمر وأَكَّدَه تأكيدًا وتوكيدًا، والواو أفصح من الهمزة» (3).
و«مناسبة الآية للباب: أنها تدل على وجوب الوفاء بالعهود، ومنها ما يجري بين الناس من إعطاء الذمة؛ فإنها يجب الوفاء بها؛ لأنها فردٌ من أفراد معنى الآية» (4).
أما علاقة الآية بالتوحيد: فقد دلت على تحريم نقض العهد؛ لأن نقض العهد دليل على عدم تعظيم الله، وذلك مناف للتوحيد قادح فيه. (1) إعانة المستفيد (2/ 285).
(2) القول المفيد (2/ 476).
(3) القول المفيد (2/ 476).
(4) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (413)، وأصله مأخوذ من حاشية كتاب التوحيد ص (382).

الجزء: 1 - الصفحة: 528

وَعَنْ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سريَّةِ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى الله، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ خَيْرًا. فَقَالَ: «اغْزُوا بِاسْمِ الله فِي سَبِيلِ الله، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بالله. اغْزُوا, وَلَا تَغُلُّوا, وَلَا تَغْدِرُوا, وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا.
•---------------------------------•
حديث بريدة عند مسلم (1)، وبريدة هو ابن الحصيب الأسلمي، الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه.
«كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سريَّةِ»: الجيش هو: العسكر العظيم الكثير، وأما السرية فهي القطعة من الجيش، تنطلق من الجيش وترجع إليه (2).
«اغْزُوا بِاسْمِ الله»: أي اشرعوا في الغزو مستعينين بالله مخلصين له (3).
«قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بالله»: (من) من ألفاظ العموم، وهذا العموم يشمل أهل الكفر المحاربين للمسلمين في الغزو من أهل الكتاب وغيرهم، واستثنى منهم النساء، والأطفال، والرهبان في صوامعهم، ونحوهم، فلا يقتلون.
«وَلَا تَغُلُّوا»: الغلول: الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، وهو من كبائر الذنوب، قال تعالى: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 161]، أي معذبًا به، فهو يعذب بما غل يوم القيامة ويعزر في الدنيا، قال أهل العلم: يعزر الغال بإحراق رحله كله، إلا المصحف لحرمته، والسلاح لفائدته، وما فيه روح؛ لأنه لا يجوز تعذيبه بالنار. (1) صحيح مسلم (3/ 1357) رقم (1731).
(2) إعانة المستفيد (2/ 287).
(3) قرة عيون الموحدين ص (253).

الجزء: 1 - الصفحة: 529

وقد امتنع الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة على الغال كما في حديث زيد بن خالد الجهني: «أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، تُوُفِّيَ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ الله. فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهُودَ لَا يُسَاوِى دِرْهَمَيْنِ» (1).
(وَلَا تَغْدِرُوا) الغدر: الخيانة، وهذا هو الشاهد من الحديث، وهذا إذا عاهدنا، فإنه يحرم الغدر، أما الغدر بلا عهد، فلنا ذلك؛ لأن الحرب خدعة، وقد ذكر أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - خرج إليه رجل من المشركين ليبارزه، فلما أقبل الرجل على علي صاح به علي: ما خرجت لأبارز رجلين، فالتفت المشرك يظن أنه جاء أحد من أصحابه ليساعده، فقتله علي - رضي الله عنه -.
وليعلم أن لنا مع المشركين في الحرب ثلاثة أحوال:
الحال الأول: أن لا يكون بيننا وبينهم عهد، وهم محاربون، فيجب قتالهم بعد دعوتهم إلى الإسلام وإبائهم عنه وعن بذل الجزية، بشرط قدرتنا على ذلك، فإن لم نقدر على ذلك وكان في المسلمين ضعف فهم معذورون لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]. (1) أخرجه أبو داود 2/ 75 رقم (2710)، والنسائي (4/ 64) رقم (1959)، وابن ماجه 2/ 950 رقم (2848) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي عمرة، عن زيد ابن خالد، وأبو عمرة مولى زيد بن خالد قال عنه ابن حجر: «مقبول». تقريب التهذيب ص (661).

الجزء: 1 - الصفحة: 530

وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ المُشركِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ (أَوْ: خِلَالٍ)، فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ, ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ.
•---------------------------------•
الحال الثانية: أن يكون بيننا وبينهم عهد محفوظ يستقيمون فيه، فهنا يجب الوفاء لهم بعهدهم، لقوله تعالى: {فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} [التوبة: 7]، وقوله: {فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ} [الأنفال: 58].
الحال الثالثة: أن يكون بيننا وبينهم عهد نخاف خيانتهم فيه، فهنا يجب أن ننبذ إليهم العهد ونخبرهم أنه لا عهد بيننا، لقوله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ} [الأنفال: 58].
«وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا»: أي: لا تقتلوا صغيرًا؛ لأنه لا يقاتل، ولأنه ربما يسلم (1).
«وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ»، أي: قابلته أو وجدته.
«مِنَ المُشركِينَ» يدخل فيه كل الكفار، حتى اليهود والنصارى.
«ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ» فيه وجوب تقديم دعاء الكفار إلى الإسلام قبل المقاتلة، وهنا مسألة كبيرة وهي:
هل الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم السلم أو الحرب؟
اختلف العلماء في علاقة المسلمين بما لا عهد له من غير المسلمين على رأيين:
الرأي الأول: أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هو الحرب، وبهذا قال كثير من علماء المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة (2)، ومن أبرز أدلتهم: (1) القول المفيد (2/ 482).
(2) ينظر: كشاف القناع (3/ 28، 32 - 36)، فتح القدير لابن الهمام (4/ 277 - 282)، البدائع للكاساني (7/ 100)، مغني المحتاج للشربيني (4/ 219)، اللباب في شرح الكتاب للميداني (4/ 115)، معاملة غير المسلمين في الإسلام (1/ 249).

الجزء: 1 - الصفحة: 531

قوله تعالى: {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} [البقرة: 191]، وقوله: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ} [البقرة: 193]، وقوله: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5]، وغيرها من الآيات التي تأمر بقتال الكفار مطلقاً.
الرأي الثاني: أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هو السلم، وبهذا قال سفيان الثوري وسحنون من المالكية، ونسب لابن عمر - رضي الله عنه -، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.
واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة من أبرزها:
قوله تعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} [الأنفال: 61]، وقوله: {فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا} [النساء: 90]، قوله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة: 8].
والذي يظهر -والله أعلم- أنَّ الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هو دعوتهم إلى دين الإسلام كمرحلة أولى لا يسبقها غيرها، بل هي البوابة لتحديد نوع العلاقة؛ لأن الأمة مخاطبة بنشر دينها وعقيدتها، ودعوة أمم الكفر لدين الإسلام (1). (1) وقد توسعت في بحث هذه المسألة في كتابي (التعامل مع غير المسلمين في السنة) فارجع إليه إن رغبت المزيد.

الجزء: 1 - الصفحة: 532

ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ المُهَاجِرِينَ. وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ المُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ الله تَعَالَى الذِي يَجْرِي عَلَى المُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الغَنِيمَةِ وَالفَيْءِ شيءٌ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ المُسْلِمِينَ.
فِإنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْأَلهمُ الجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بالله وَقَاتِلْهُمْ.
•---------------------------------•
«ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ» فيه ترغيب الكفار بعد إجابتهم وإسلامهم إلى الهجرة إلى ديار المسلمين؛ لأن الإقامة بالبادية ربما كان سببًا لعدم معرفة الشريعة لقلة من فيها من أهل العلم.
«فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُهَاجِرِينَ»: أي لهم ما لهم من الفيء والغنيمة ونحو ذلك، وعليهم ما عليهم من الجهاد وغيره (1).
«فِإنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْأَلهمُ الجِزْيَةَ ... إلخ» قال النووي - رحمه الله -: «هذا مما يستدل به مالك والأوزاعي وموافقوهما في جواز أخذ الجزية من كل كافر عربيًّا كان أو عجميًّا كتابيًّا أو مجوسيًّا أو غيرهما.
وقال الشافعي: لا يقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس عربًا كانوا أو عجمًا، ويحتج بمفهوم آية الجزية، وبحديث: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ» (2)، (3). (1) حاشية كتاب التوحيد ص (385).
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 278 رقم (616).
(3) شرح مسلم 6/ 282.

الجزء: 1 - الصفحة: 533

وَإِذَا حَاصرتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلَكِن اجْعَلْ لهمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ.
وَإِذَا حَاصرتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ الله، فَلَا تُنْزِلهمْ وَلَكِنْ أَنْزِلهمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصيبُ فِيهِمْ حُكْمَ الله أَمْ لَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
•---------------------------------•
قال شيخنا ابن باز - رحمه الله -: «أي: أبوا الدخول في الإسلام والهجرة فاسألهم الجزية واقبل منهم، وهذا في اليهود والنصارى والمجوس كما قال تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29].
فالسنة أطلقت من يؤخذ منهم الجزية، والقرآن قيد بأهل الكتاب، وألحقت السنة بأهل الكتاب المجوس في أخذ الجزية لا في حل الطعام والنساء وغيره» (1).
«وَإِذَا حَاصرتَ أَهْلَ حِصْنٍ»: الحصن كل مكان محمي محرز، لا يوصل إلى جوفه، أو لا يقدر عليه لارتفاعه (2).
«أَنْ تُخْفِرُوا»: بضم التاء وكسر الفاء: من أخفر الرباعي؛ أي: غَدَر، وأما خَفَر يَخفِر الثلاثي فهو بمعنى أجار، والمتعين الأول (3). (1) التعليق المفيد ص (272).
(2) حاشية كتاب التوحيد ص (386).
(3) القول المفيد (2/ 488).

الجزء: 1 - الصفحة: 534

بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِقْسَامِ عَلَى الله
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: بيان ما جاء من الأدلة على تحريم الإقسام على الله، والمراد به الحلف على الله الذي يكون على جهة الحَجْر على الله، والتألِّي عليه، وذلك بالقطع بحصول المقسم على حصوله. وهذا يختلف عن الإقسام على الله إذا كان على جهة حسن الظن بالله تعالى، فهذا جائزٌ لا شيء فيه، ومنه حديث: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لَأَبَرَّهُ» (1) (2).
ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أَنَّ الإقسام على الله إذا كان على وجه الحجر على الله، والتألِّي عليه: فهو من سوء الأدب مع الله تعالى، وسوء الظن به، والتنقص لحقه تعالى، والتحجير لفضله، وهذا كله منافٍ لكمال التوحيد، وربما ينافي أصل التوحيد (3).
ووجه ارتباط الباب بما قبله: أنها كلها تتكلم عن تعظيم الحلف بالله تعالى، وتعظيم جناب الله تعالى في هذا الشأن.
والإقسام: مصدر أقسم يقسم إذا حلف.
والحلف له عدة أسماء، هي: يمين، وألية، وحلف، وقسم، وكلها بمعنى واحد، قال تعالى: {فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ} [الواقعة: 75]، وقال: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: 226]، أي: يحلفون، وقال: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225]، وقال تعالى: {يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ} [التوبة: 62]، وقال تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} [النور: 53]. (1) أخرجه البخاري (4/ 19)، رقم (2806)، ومسلم (3/ 1302)، (برقم: 1675).
(2) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (388)، والقول المفيد (2/ 497 - 499).
(3) القول المفيد (2/ 499)، والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (419 - 420).

الجزء: 1 - الصفحة: 535

والقسم على الله يأتي على أنواع:
الأول: أن يقسم على ما أخبر الله به ورسوله من نفي أو إثبات، فهذا لا بأس به، وهذا دليل على يقينه بما أخبر الله به ورسوله، مثل: والله، ليُشفِّعنَّ الله نبيه في الخلق يوم القيامة، ومثل: والله، لا يغفر الله لمن أشرك به.
الثاني: أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن الظن بربه، فهذا جائز لإقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك في قصة الرُّبَيِّع بنت النضر عمة أنس بن مالك - رضي الله عنه - «حينما كسرت ثنية جارية من الأنصار، فاحتكموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقصاص، فعرضوا عليهم الصلح، فأبوا، فقام أنس بن النضر، فقال: أتكسر ثنية الربيع؟ والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. وهو لا يريد به رد الحكم الشرعي، فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: يا أنس! كتاب الله القصاص» (1)، يعني: السن بالسن. قال: «والله، لا تكسر ثنية الرُّبَيِّع»، وغرضه بذلك أنه لقوة ما عنده من التصميم على أن لا تكسر ولو بذل كل غال ورخيص أقسم على ذلك، فلما سمع القوم ذلك، رضوا وعفوا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره».
القسم الثالث: أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفس، وتحجُّر فضل الله - عز وجل - وسوء الظن به تعالى، فهذا محرم، وهو وشيك أن يحبط الله عمل هذا المقسم، وهذا القسم هو الذي ساق المؤلف الحديث من أجله (2). (1) أخرجه البخاري 2/ 961 رقم (2556)، ومسلم 3/ 1302 رقم (1675).
(2) انظر: القول المفيد 2/ 498، بتصرف.

الجزء: 1 - الصفحة: 536

عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ الله - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله? : «قَالَ رَجُلٌ: والله لَا يَغْفِرُ الله لِفُلَانٍ، فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ؟ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
•---------------------------------•
حديث جندب رواه مسلم (1) كما أشار المؤلف، وجندب: بفتح الدال، ويجوز الضم. والمراد به: جندب بن عبد الله البجلي، صحابي جليل، رضي الله عنه (2).
«قَالَ رَجُلٌ»: يعني: ممن كان قبلنا من الأمم (3).
«يَتَأَلَّى»: التألي من الألية-بتشديد الياء-، وهي: اليمين، يقال: آلى، يؤلي، إيلاء، وتألى يتألى، والاسم الألية، والاستفهام هنا استفهام استنكار (4).
وعلاقة الحديث بكتاب التوحيد أنه دل على تحريم الإقسام على الله على وجه الحجر على الله والإعجاب بالنفس؛ لأن في ذلك هضما لحقوق الربوبية والإلهية، وذلك مناف للتوحيد. (1) صحيح مسلم (4/ 2023) رقم (2621).
(2) إعانة المستفيد (2/ 301).
(3) حاشية كتاب التوحيد ص (388).
(4) حاشية كتاب التوحيد ص (388).

الجزء: 1 - الصفحة: 537

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ القَائِلَ رَجُلٌ عَابِدٌ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ.
•---------------------------------•
حديث أبي هريرة عند أبي داود وأحمد وغيرهما (1)، وإسناده حسن.
«قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ»: يعني في الحديث الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله (2). (1) أخرجه ابن المبارك في الزهد (1/ 314) رقم (900) والمسند ص (20) رقم (36)، ومن طريقه البغوي في شرح السنة (14/ 384)،
وأحمد في مسنده (14/ 46) رقم (8292) من طريق أبي عامر العقدي،
وأحمد أيضًا في مسنده (14/ 361) رقم (8749) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث،
وأبو داود في سننه (4/ 276) رقم (4901) من طريق علي بن ثابت،
وابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله ص (54) رقم (45) من طريق غسان بن عبيد،
وابن حبان في صحيحه (13/ 21) رقم (5712)، والبيهقي في شعب الإيمان (9/ 62) رقم (6262) من طريق أبي الوليد الطيالسي،
والمزي في تهذيب الكمال (13/ 326) من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود،
سبعتهم (ابن المبارك، وأبو عامر، وعبد الصمد، وعلي بن ثابت، وغسان، وأبو الوليد الطيالسي، وأبو حذيفة) عن عكرمة بن عمار، عن ضمضم بن جوس، عن أبي هريرة، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب، والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر، فوجده يومًا على ذنب فقال له: أقصر، فقال: خلني وربي أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة، فقبض أرواحهما، فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما، أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار»، قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
وكلمة (والذي نفسي بيده ... إلخ)، أوقفها ابن المبارك، وأبو داود والبغوي، والبيهقي على أبي هريرة، والبقية رفعوها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(2) القول المفيد (2/ 503).

الجزء: 1 - الصفحة: 538

«تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ»: يعني قوله: والله؛ لا يغفر الله لك.
«أَوْبَقَتْ»: أي: أهلكت.
«دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ»: لأن من حبط عمله؛ فقد خسر الدنيا والآخرة (1).
وفي الأثر من الفوائد:
1. تحريم التألي على الله.
2. وجوب التأدب مع الله في الأقوال والأحوال.
3. بيان سعة فضل الله ورحمته.
4. قد يحبط العمل من أجل كلمة.
5. تحريم تحجير فضل الله ورحمته.
6. ذم الإعجاب بالنفس واستكثار العمل. (1) القول المفيد (2/ 502).

الجزء: 1 - الصفحة: 539

بَابٌ لا يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَى خَلْقِهِ
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه، ومعنى الاستشفاع بالله على خلقه: أن يجعل الله واسطة يتوسط بها العبد على أحد من الخلق عند طلب شيء منه؛ وذلك أمرٌ محرمٌ يجعل الله في مرتبةٍ أدنى من مرتبة المشفوع إليه، وهذا تنقصٌ لحق الربوبية (1).
وقوله: (بَابٌ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَى خَلْقِهِ) أي أن ذلك حرام، وهضم للربوبية، وقدح في توحيد العبد، فالله سبحانه هو الكبير المتعال، والاستشفاع طلب الشفاعة، وهي لا تطلب إلا من العلي الأعلى جل وعلا، فلا يجوز للعبد أن يطلب من الله الشفاعة إلى أحد من خلقه.
معنى الشفاعة
واستشفع بالشيء؛ أي: جعله شافعًا له، والشفاعة في الأصل: جعل الفرد شفعًا، وهي التوسط للغير بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه (2).
وعلاقة الباب بما قبله: أن الإقسام على الله على جهة التألي والاستشفاع بالله على أحدٍ من خلقه من بابٍ واحدٍ وهو سوء الأدب مع الله، وسوء الظن به، والاستنقاص لمقام الربوبية.

قال السعدي: «(باب الإقسام على الله)، و (باب لا يستشفع بالله على خلقه) وهذان الأمران من سوء الأدب في حق الله، وهو مناف للتوحيد.
أما الإقسام على الله فهو في الغالب من باب العجب بالنفس والإدلال على الله، وسوء الأدب معه، ولا يتم الإيمان حتى يسلم من ذلك كله. (1) ينظر: فتح الله الحميد ص (473)، وحاشية كتاب التوحيد ص (390).
(2) القول المفيد (2/ 506).

الجزء: 1 - الصفحة: 540

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، نُهِكَتِ الأَنْفُسُ، وَجَاعَ العِيَالُ وَهَلَكَتِ الأَمْوَالُ، فَاسْتَسْقِ لَنَا رَبَّكَ, فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بالله عَلَيْكَ وَبِكَ عَلَى الله، فَقَالَ النَّبِيُّ? : «سُبْحَانَ الله، سُبْحَانَ الله! فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ. ثُمَّ قَالَ: وَيْحَكَ! أَتَدْرِي مَا اللهُ؟ إِنَّ شَأْنَ الله أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بالله عَلَى أَحَدٍ» وَذَكَرَ الحَدِيثَ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
•---------------------------------•
وأما الاستشفاع بالله على خلقه فهو تعالى أعظم شأنًا من أن يتوسل به إلى خلقه؛ لأن رتبة المتوسل به غالبًا دون رتبة المتوسل إليه، وذلك من سوء الأدب مع الله، فيتعين تركه، فإن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه، وكلهم يخافونه، فكيف يعكس الأمر فيُجْعَل هو الشافع، وهو الكبير العظيم الذي خضعت له الرقاب، وذلت له الكائنات بأسرها» (1).
«عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - ... » الحديث عند أبي داود وغيره (2)، وإسناده ضعيف. (1) القول السديد ص (187).
(2) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (2/ 224) من طريق عبد الله بن محمد،
وأبو داود في سننه (4/ 232) رقم (4726)، من طريق أحمد بن سعيد الرباطي،
والبخاري في الموضع نفسه، وأبو داود في الموضع السابق، والدارمي في الرد على الجهمية ص (49)، والرد على المريسي (1/ 468)، و (1/ 518)، وابن خزيمة في التوحيد (1/ 239)، وابن أبي حاتم في تفسيره (8/ 2515) من طريق محمد بن بشار،
والبخاري في الموضع السابق، والطبراني في الموضع السابق، والدارقطني في الموضع السابق، والمزي في تهذيب الكمال (4/ 505) من طريق علي بن المديني،

الجزء: 1 - الصفحة: 541

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وابن أبي خيثمة في تاريخه (2/ 684)، والطبراني في المعجم الكبير (2/ 128) رقم (1547)، والدارقطني في الصفات ص (31) رقم (39)، وابن عبد البر في التمهيد (7/ 141)، والمزي في تهذيب الكمال (4/ 505) من طريق يحيى بن معين،
وأبو داود في الموضع السابق، وابن أبي عاصم في السنة (1/ 252) رقم (575)، ومحمد بن أبي شيبة في العرش ص (327) والطبراني في الموضع السابق، والمزي في الموضع السابق، من طريق عبد الأعلى بن حماد،
وأبو داود في الموضع السابق، وابن أبي عاصم في السنة الموضع السابق، وأبو الشيخ في العظمة (2/ 554) من طريق محمد بن المثنى،
والبزار في مسنده (8/ 354) رقم (3432) من طريق سلمة بن شبيب، ومحمد بن علي بن الوضاح،
وأبو عوانة في مستخرجه (2/ 120) رقم (2517)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (3/ 437)، والبيهقي في الأسماء والصفات (2/ 317) رقم (883)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (5/ 66)، والبغوي في شرح السنة (1/ 175)، والذهبي في العلو ص (43) من طريق أبي الأزهر أحمد بن الأزهر،
والدارقطني في الصفات ص (31) رقم (38)، والذهبي في العلو ص (44) من طريق محمد ابن يزيد الواسطي،
كلهم عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده، به، مطولًا ومختصرًا.
إلا أن عبد الأعلى وابن المثنى، وابن بشار، قالوا: عن يعقوب بن عتبة، وجبير بن محمد بن جبير، عن أبيه، عن جده.
والإسناد الأول صححه أبو داود، والدارقطني في العلل (13/ 424)، وقال في الصفات ص (31): «ومن قال فيه عن يعقوب بن عتبة، وجبير بن محمد فقد وهم، والصواب عن جبير بن محمد».
وتابع وهب بن جرير: حفص بن عبد الرحمن، أخرجه الآجري في الشريعة (3/ 1091)، من طريق سلمة بن شبيب عن حفص بن عبد الرحمن، عن محمد بن إسحاق، به.
والحديث ضعيف؛ لأن في إسناده محمد بن إسحاق، وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث، وقد تفرد وهو ممن لا يحتمل تفرده في هذه الحال، وفي إسناده أيضًا جبير بن محمد، وهو مقبول.

الجزء: 1 - الصفحة: 542

«جَاءَ أَعْرَابِيٌّ»: (أعرابي): واحد الأعراب، وهم سكان البادية، والغالب على الأعراب الجفاء؛ لأنهم أحرى أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله (1).
«نُهِكَتِ الأَنْفُسُ»: (نُهِكَت) بضم النون أي جهدت، كما في بعض الألفاظ (2).
وفي رواية البخاري عن أنس: «هَلَكَتْ الْمَوَاشِي وَانْقَطَعَت السُّبُلُ» (3) وفي لفظ له: «هَلَكَ الْكُرَاعُ» (4) أي: الخيل، وله أيضًا: «هَلَكَتْ الْمَاشِيَةُ هَلَكَ الْعِيَالُ هَلَكَ النَّاسُ» (5).
«فَاسْتَسْقِ لَنَا رَبَّكَ»: أي: اطلب من الله أن يسقينا، وهذا لا بأس به؛ لأن طلب الدعاء ممن ترجى إجابته من وسائل إجابة الدعاء.
«فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بالله عَلَيْكَ»: أي: نجعله واسطة بيننا وبينك لتدعو الله لنا، وهذا يقتضي أنه جعل مرتبة الله في مرتبة أدنى من مرتبة الرسول - صلى الله عليه وسلم - (6).
«وَبِكَ عَلَى الله»: أي: نطلب منك أن تكون شافعًا لنا عند الله، فتدعو الله لنا، وهذا صحيح (7). (1) القول المفيد (2/ 506).
(2) حاشية كتاب التوحيد ص (390).
(3) أخرجه البخاري 1/ 343 رقم (967).
(4) أخرجه البخاري 1/ 315 رقم (890).
(5) أخرجه البخاري 1/ 348 رقم (983).
(6) القول المفيد (2/ 507).
(7) القول المفيد (2/ 507).

الجزء: 1 - الصفحة: 543

«سُبْحَانَ الله، سُبْحَانَ الله! »: يعني: تنزيهًا، وتعظيمًا لله، وإبعادًا لله عن كل وصف سوء أو شائبة نقص، وعن كل ظن سوء به - جل وعلا (1).
«ثُمَّ قَالَ: وَيْحَكَ! »: (ويحك): كلمة تقال للزجر (2).
«أَتَدْرِي مَا اللهُ؟ »: هذا استنكار من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيه إشارة إلى جهل هذا الأعرابي وقلة علمه بعظمة الله وجلاله (3).
«إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بالله عَلَى أَحَدٍ»: أي: لا يطلب منه أن يكون شفيعا إلى أحد، وذلك لكمال عظمته وكبريائه (4).

والخلاصة: تحريم الاستشفاع بالله على خلقه؛ لأنه تنقص لمقام الربوبية. (1) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (579).
(2) قرة عيون الموحدين ص (257).
(3) قرة عيون الموحدين ص (257)، وإعانة المستفيد (2/ 306).
(4) القول المفيد (2/ 509).

الجزء: 1 - الصفحة: 544

بَابُ مَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِمَى التَّوْحِيدِ
وَسَدِّهِ طُرُقَ الشركِ
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: بيان مدى حماية النبي - صلى الله عليه وسلم - لِحِمَى التوحيد عَمَّا يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص، وسده لذرائع الشرك المفضية إليه (1).
ومناسبة الباب للأبواب قبله:
أنه قد سبق بابٌ مشابهٌ لهذا الباب وهو (باب ما جاء في حماية المصطفى - صلى الله عليه وسلم - جناب التوحيد، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك)، فما الفرق بين البابين؟
الفرق بين البابين يتضح من وجهين:
الوجه الأول: أَنَّ الباب السابق المتقدم يتعلق بحماية التوحيد من جهة الأفعال، وهذا من جهة الأقوال (2).
الوجه الثاني: أَنَّ المؤلف عبَّر في الباب السالف بـ (جناب التوحيد)، وهنا بـ (حمى التوحيد) وفرقٌ بين الجناب والحمى؛ لأن الجناب بعض الشيء، والحمى حول الشيء، ففي الباب الآنف أراد المصنف بيان حماية النبي - صلى الله عليه وسلم - للتوحيد نفسه من أن يقع فيه شركٌ.
وهنا أراد بيان حماية النبي - صلى الله عليه وسلم - لحمى التوحيد: أي الأشياء التي هي حول التوحيد، وذلك بعد حمايته للتوحيد (3). (1) فتح المجيد ص (504، 505).
(2) ينظر: القول السديد ص (189).
(3) ينظر: إعانة المستفيد (2/ 308).

الجزء: 1 - الصفحة: 545

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الشِّخِيرِ - رضي الله عنه - قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْنَا: أَنْتَ سيدُنَا، فَقَالَ: «السيدُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى»، قُلْنَا: وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا، وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا، فَقَالَ: «قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ، وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشيطَانُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ.
•---------------------------------•
حديث عبد الله بن الشخير عند أبي داود كما قال المصنف وعند غيره (1)، وإسناده صحيح. (1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص (83) رقم (211)، وأبو داود (4/ 254) رقم (4806)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3/ 153) رقم (1484)، والنسائي في السنن الكبرى (9/ 103) رقم (10005)، والبيهقي في الأسماء والصفات (1/ 68) رقم (33)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (4/ 71) من طريق أبي نضرة المنذر بن مالك،
وأحمد في مسنده (26/ 234) رقم (16307)، و (26/ 241) رقم (16316)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3/ 153) رقم (1483)، والنسائي في السنن الكبرى (9/ 102) رقم (10003)، وابن قانع في معجم الصحابة (2/ 63)، وابن منده في التوحيد (2/ 132) رقم (277)، وقوام السنة في الحجة (1/ 168) رقم (48)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (9/ 466) رقم (444) من طريق قتادة بن دعامة،
وأحمد أيضًا في مسنده (26/ 237) رقم (16311)، وابن أبي الدنيا في الصمت ص (78) رقم (73)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3/ 153) رقم (1482)، والنسائي في السنن الكبرى (9/ 102) رقم (10004)، وعمل اليوم والليلة ص (249) رقم (246)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (3/ 1684)، والبيهقي في الآداب ص (128) رقم (310)، والبيهقي في المدخل إلى السنن ص (333) رقم (537)، وابن الأثير في أسد الغابة (3/ 171)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (9/ 467) رقم (446) من طريق غيلان بن جرير،
ثلاثتهم (أبو نضرة، وقتادة، وغيلان) عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن أبيه، مرفوعًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 546

«السيدُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى»: أي: السيادة الكاملة لله تعالى، وأن الخلق جميعهم عبيد له، والسيد إذا أُطْلِقَ على الله تعالى فهو بمعنى المالك والمولى والرب، وقد سبق الكلام فيما يتعلق بذلك في قوله: (لا يقول: عبدي وأمتي).
قوله: (تبارك) قال العلماء: معنى تبارك، أي: كثرت بركاته وخيراته، ولهذا يقولون: إن هذا الفعل لا يوصف به إلا الله، فلا يقال: تبارك فلان؛ لأن هذا الوصف خاص بالله.
والبركة يصح إضافتها إلى الإنسان إذا كان أهلًا لذلك، قال أسيد بن حضير حين نزلت آية التيمم بسبب عقد عائشة الذي ضاع منها: «مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ» (1)، وهو دليل على جواز قول: (هذه من بركاتك)، و (لأجلك كانت البركة)، وما سوى ذلك مما هو دارج على ألسنة الناس، وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المسلم مبارك كما جاء في صحيح البخاري (2): «إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ لَمَا بَرَكَتُهُ كَبَرَكَةِ المُسْلِمِ».
«وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشيطَانُ»: استجراه بمعنى: جذبه وجعله يجري معه؛ أي: لا يستميلنكم الشيطان ويجذبنكم إلى أن تقولوا قولا منكرا؛ فأرشدهم - صلى الله عليه وسلم - إلى ما ينبغي أن يفعل، ونهاهم عن الأمر الذي لا ينبغي أن يفعل؛ حماية للتوحيد من النقص أو النقض. وقال في النهاية: «لا يستجرينكم الشيطان»؛ أي: لا يستغلبنكم فيتخذكم جَرِيًّا؛ أي: رسولا ووكيلا (3). (1) أخرجه البخاري 1/ 127 رقم (327).
(2) (7/ 80) رقم (5444) من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -.
(3) القول المفيد (2/ 516).

الجزء: 1 - الصفحة: 547

وهل يتعارض النهي عن قولهم: (سيدنا) مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أنا سيد ولد آدم)؟
قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: «جرى شُرَّاح هذا الحديث على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهاهم عن قول سيدنا، فحاولوا الجمع بين هذا الحديث وبين قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ» (1)، وقوله: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ» (2)، وقوله في الرقيق: «وَلْيَقُلْ سَيِّدِي وَمَوْلَايَ» بواحد من ثلاثة أوجه:
الأول: أن النهي على سبيل الكراهة والأدب، والإباحة على سبيل الجواز.
الثاني: أن النهي حيث يخشى منه المفسدة، وهي التدرج إلى الغلو والإباحة إذا لم يكن هناك محذور.
الثالث: أن النهي في الخطاب، أي: أن تخاطب الغير بقولك: أنت سيدي أو سيدنا، بخلاف الغائب؛ لأن المخاطب ربما يكون في نفسه عجب وغلو وترفع، ثم إن فيه شيئًا آخر، وهو خضوع هذا المتسيد له وإذلال نفسه له بخلاف ما إذا جاء من الغير، مثل: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ»، أو على سبيل الغيبة، كقول العبد: قال سيدي ونحو ذلك، لكن هذا يرد عليه إباحته - صلى الله عليه وسلم - للرقيق أن يقول لمالكه: سيدي.
والذي يظهر لي أن لا تعارض أصلًا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن لهم أن يقولوا بقولهم، لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان بالغلو مثل (السيد)؛ لأن السيد المطلق هو الله تعالى، وعلى هذا فيجوز أن يقال: سيدنا وسيد بني فلان ونحوه. (1) أخرجه مسلم 4/ 1782 رقم (2278).
(2) أخرجه البخاري 3/ 1107 رقم (2878)، ومسلم 3/ 1388 رقم (1768).

الجزء: 1 - الصفحة: 548

وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ نَاسًا قَالُوا: يَا رَسُولَ الله يَا خَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا, وَسيدَنَا وَابْنَ سيدِنَا، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشيطَانُ، أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ، مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ.
•---------------------------------•
ولكن بشرط أن يكون الموجه إليه السيادة أهلًا لذلك، أما إذا لم يكن أهلًا كما لو كان فاسقًا أو زنديقًا، فلا يقال له ذلك حتى ولو فرض أنه أعلى منه مرتبة أو جاهًا، وقد جاء في الحديث: «لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ؛ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ» (1)، فإذا كان أهلًا لذلك وليس هناك محذور، فلا بأس به، وأما إن خشي المحذور أو كان غير أهل، فلا يجوز» (2).
«وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ نَاسًا قَالُوا ... » الحديث عند النسائي وغيره (3)، وإسناده صحيح. (1) أخرجه أبو داود 2/ 713 رقم (4977)، وأحمد 5/ 346 رقم (22989) وصححه النووي في رياض الصالحين ص (480).
(2) القول المفيد 3/ 351.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده كما في (إتحاف الخيرة) (7/ 77)، وأحمد في مسنده (20/ 23) رقم (12551)، وعبد بن حميد في مسنده (المنتخب) ص (397) رقم (1337)، والبخاري في التاريخ الأوسط (1/ 11) من طريق حسن بن موسى،
وأحمد أيضًا في مسنده (21/ 167) رقم (13530)، و (21/ 216) رقم (13596)، والبيهقي في المدخل إلى السنن ص (332) رقم (536) من طريق عفان بن مسلم،
وعبد بن حميد في مسنده (المنتخب) ص (390) رقم (1309)، وأبو نعيم في الحلية (6/ 252)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (5/ 25) رقم (1626) من طريق حجاج بن منهال،
والنسائي في السنن الكبرى (9/ 103) رقم (10006)، وعمل اليوم والليلة ص (249) رقم (248) من طريق العلاء بن عبد الجبار،

الجزء: 1 - الصفحة: 549

«وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشيطَانُ»: أي يستهِيمَنَّكم، أو يستَمِيلَنَّكم أو يذهب بعقولكم، أو يزين لكم هواكم، وتتبعوا طرقه حتى تبلغوا الغلو (1).
و(يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ): إما أن تكون من الهُوَى: بمعنى يوقعكم في الهوى الذي يضل عن سبيل الله، أو (يستهوينكم): من الهَوِي وهو: الوقوع في الهلاك، أي: لا يوقعكم الشيطان في الضلال (2).
«أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ»: «أرشدهم أن يصفوه بصفتين هما أعلى مراتب العبودية، وقد وصفه الله بهما في مواضع من كتابه» (3). والنسائي في السنن الكبرى أيضًا (9/ 103) رقم (10007)، وعمل اليوم والليلة ص (250) رقم (249)، وابن منده في التوحيد (2/ 133) رقم (278) من طريق بهز بن أسد،
وابن حبان في صحيحه (14/ 133) رقم (6240)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (8/ 1478) رقم (2675)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (4/ 70) والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (5/ 26) رقم (1629) من طريق هدبة بن خالد،
والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 498) من طريق آدم بن أبي إياس،
سبعتهم (حسن بن موسى، وعفان، وحجاج، والعلاء، وبهز، وهدبة، وآدم) عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك، مرفوعًا.
وقد قرن البخاري والنسائي في الموضع الأول من الكبرى وعمل اليوم والليلة بثابت حميد بن أبي حميد الطويل، واقتصر البخاري على المرفوع دون القصة.
وأخرجه أحمد في مسنده (21/ 166) رقم (13529)، والبيهقي في شعب الإيمان (6/ 502) رقم (4529) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس، مرفوعًا.
(1) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (395)، والقول المفيد (2/ 519).
(2) ينظر: إعانة المستفيد (2/ 311).
(3) حاشية كتاب التوحيد ص (395).

الجزء: 1 - الصفحة: 550

وهذان الوصفان أحسن وأبلغ وصف يتصف به الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولذلك وصفه الله تعالى بالعبودية في أعظم المقامات، فوصفه بها في مقام إنزال القرآن عليه، قال تعالى: {تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ} [الفرقان: 1].
ووصفه بها في مقام الإسراء، قال تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا} [الإسراء: 1]، ووصفه بها في مقام المعراج، قال تعالى: {فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى} [النجم: 10]، ووصفه في مقام الدفاع عنه والتحدي، قال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا} [البقرة: 23].
وكذلك بالنسبة للأنبياء، قوله تعالى: {ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا} [الأسراء: 3]، وهذه العبودية خاصة، وهي أعلى أنواع العبودية الخاصة.
«وقد تطرف في الرسول - صلى الله عليه وسلم - طائفتان:
- طائفة غلت فيه حتى عبدته، وأعدته للسراء والضراء، وصارت تعبده وتدعوه من دون الله، وهم غلاة الرافضة، والمتصوفة.
- وطائفة كذبته، وزعمت أنه كذاب، ساحر، شاعر، مجنون، كاهن، ونحو ذلك، وهم المشركون، والمنافقون.
وفي قوله: (عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ) رد على الطائفتين» (1). (1) القول المفيد (2/ 521).

الجزء: 1 - الصفحة: 551

«مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ»: هذا بيان الحكمة في منعه - صلى الله عليه وسلم -؛ أنه خشي عليهم في مدحهم له أن يرفعوه فوق منزلته التي أنزله الله وهي العبودية والرسالة، لئلا يعتقدوا فيه جانب الربوبية، كما حصل للنصارى في حق عيسى -عليه الصلاة والسلام- (1).
قال الشيخ ابن باز - رحمه الله -: «والمقصود من هذا سد الذرائع التي يأتي بها الناس الآن من الغلو؛ فقد يجرهم إلى أن يعبدوه من دون الله ويدعوه ويستغيثوا به ويزعموا أنه يعلم الغيب وغير ذلك» (2).
والخلاصة: «أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُمدح بغير ما وصفه الله به؛ صيانةً للتوحيد، وسدًّا لباب الغلو المُفضي إلى الشرك» (3). (1) إعانة المستفيد (2/ 311).
(2) التعليق المفيد ص (280).
(3) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (426، 427).

الجزء: 1 - الصفحة: 552

بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الله تَعَالَى:
{وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} الآية.
•---------------------------------•
مقصود الترجمة: بيان أن الناس مِن ظلمهم وجهلهم ما قدروا الله حق قدره الذي هو أهله ويستحقه، بل إنهم فعلوا به تعالى نقيض ما هو لازم عليهم، عقلًا، ونقلًا، وأصلًا، وفرعًا (1).
وقد «ختم المصنف - رحمه الله - تعالى كتابه بهذه الترجمة، وذكر النصوص الدالة على عظمة الرب العظيم وكبريائه، ومجده وجلاله وخضوع المخلوقات بأسرها لعزه؛ لأن هذه النعوت العظيمة والأوصاف الكاملة أكبر الأدلة والبراهين على أنه المعبود وحده، المحمود وحده، الذي يجب أن يذل له غاية الذل والتعظيم وغاية الحب والتأله، وأنه الحق وما سواه باطل، وهذه حقيقة التوحيد ولبه وروحه، وسر الإخلاص» (2).
و«من علم حقيقة ما اشتمل عليه هذا الباب من وصف الله جل وعلا وعظمة الله جل وعلا فإنه لا يملك إلا أن يذل ذلًّا حقيقيًا، ويخضع خضوعًا عظيمًا للرب جل جلاله» (3).
ومناسبة الباب للأبواب قبله: أن «هذا الباب ختم به المؤلف رحمه الله أبواب (كتاب التوحيد)، لأنه يشتمل على الأسماء والصفات، لأن (كتاب التوحيد) كله يدور على توحيد الألوهية، ومكملاته ومنقصاته ومناقضاته. (1) فتح الله الحميد ص (487).
(2) القول السديد ص (194).
(3) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (584، 589).

الجزء: 1 - الصفحة: 553

وفي هذا الباب ذكر الأسماء والصفات من أجل أن يتكامل هذا الكتاب فيحتوي على جميع أنواع التوحيد، لأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، ومن جملة توحيد الربوبية: الإيمان بالأسماء والصفات، ولكن فصلت الأسماء والصفات بقسم خاص لوجود المخالفين فيها؛ من فرق الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن أخذ بمذهبهم ... ؛ ولذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب في آخر (كتاب التوحيد) من أجل تكامل الكلام على التوحيد» (1).
{وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِي}: الضمير يعود على المشركين، و (قدروا): عظموا؛ أي: ما عظموا الله حق تعظيمه حيث أشركوا به ما كان من مخلوقاته (2).
وقد جاءت أحاديث كثيرة فيها بيان عظمة الجبار سبحانه منها:
- عن عبيد الله بن مقْسَمٍ، أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر يقول: «يَأْخُذُ الجَبَّارُ سَمَوَاتِه وأرْضَهُ بِيَدَيْه» وقبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يديه، وجعل يقبضهما ويبسطهما، قال: ثمَّ يَقُولُ: «أنا الرَّحْمَنُ أنا المَلِك، أيْنَ الجَبَّارُونَ، أيْنَ المُتَكَبِّرُونَ» وتمايل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن يمينه، وعن شماله، حتى نظرت إلى المنبر يتحرَّك من أسفل شيء منه، حتى إني (1) إعانة المستفيد (2/ 315).
(2) القول المفيد (2/ 523)، وينظر: تفسير ابن كثير (7/ 113).

الجزء: 1 - الصفحة: 554

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ...
•---------------------------------•
لأقول: أساقط هو برسول الله - صلى الله عليه وسلم - (1).
- وعن أبي هريرة أنه كان يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يَقْبِضُ الله عَزَّ وجَلَّ الأرْضَ يَوْمَ القِيامَةِ وَيَطْوِي السموات بيَمينهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أنا المَلِكُ أيْنَ مُلُوكُ الأرْضِ؟ » (2).
وهذا يشمل كل من تنقص الله تعالى فإنه ما قدره حق قدره، فيدخل في ذلك الجاحدون المعطلون الذين ينفون وجود الله تعالى.
«{عَمَّا يُشْرِكُونَ}»: أي: عن كل شرك يشركونه به، سواء جعلوا الخالق كالمخلوق أو العكس (3).
حديث ابن مسعود أخرجه البخاري ومسلم (4) كما أشار المؤلف.
«جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأَحْبَارِ»: والحبر: -بفتح الحاء وكسرها- واحد أحبار اليهود، هو العالم بتحبير الكلام وتحسينه، وسمي حبرًا لما يبقى من أثر علومه في قلوب الناس، وآثار أفعاله الحسنة المقتدى بها (5). (1) أخرجه ابن جرير في تفسيره (20/ 249).
(2) أخرجه ابن جرير في تفسيره (20/ 249).
(3) ينظر: إعانة المستفيد (2/ 316)، القول المفيد (2/ 524).
(4) صحيح البخاري (6/ 126) رقم (4811)، ومسلم (4/ 2147) رقم (2786).
(5) حاشية كتاب التوحيد ص (397).

الجزء: 1 - الصفحة: 555

فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ ِإنَّا نَجِدُ أَنَّ اللهَ يَجْعَلُ السَّمَواتِ عَلَى إِصْبَعٍ, وَالأَرَضينَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالمَاءَ عَلَى إِصْبَعٍ, وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ، وَسَائِرَ الخَلْقِ عَلَى إِصْبَعٍ، فَيَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذَهُ، تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الحَبْرِ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} الآية.
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «وَالجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ، ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ فَيَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَنَا اللهُ».
•---------------------------------•
قوله: (إصبع) واحدة الأصابع، وهي مثلثة الأول والثالث، ففيها تسع لغات، والعاشر أصبوع، وفي هذا يقول الناظم:
وهمز أنملة ثلث وثالثه ... التسع في إصبع واختم بأصبوع
قوله: (فيقول: أنا الملك) فملك الله تعالى متضمن لكمال السلطان والتدبير والملك، بخلاف غيره، فإن من ملوك الدنيا من يكون ملكًا لا يملك التصرف، ومنهم المالك وليس بملك.
قوله: (حتى بدت نواجذه) أي: ظهرت، ونواجذ: جمع ناجذ، وهو أقصى الأضراس.
وهذا الضحك من النبي - صلى الله عليه وسلم - تقرير لقول الحبر، ولهذا قال ابن مسعود: «تصديقًا لقول الحبر».
ومن فوائد الحديث: إثبات الأصابع لله عز وجل لإقراره - صلى الله عليه وسلم - هذا الحبر على ما قال. والإصبع إصبع حقيقي يليق بالله - عز وجل -، من غير تشبيه أو تمثيل، وغير تأويل أو تعطيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 556

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَع، وَسَائِرَ الخَلْقِ عَلَى إِصْبَعٍ». أَخْرَجَاهُ
وَلِمُسْلِمٍ عَن ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - مَرْفُوعًا: «يَطْوِي الله السَّمَوَاتِ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ اليُمْنَى، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، .............................
•---------------------------------•
وقوله: (على إصبع) فيه إثبات صفة الأصابع لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، من غير تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل.
قوله: «وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «وَالجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ ... » (1): فيه زيادة على الحديث الأصل: وهي زيادة وضع الجبال مع الشجر.
«يَهُزُّهُنَّ»: يحركهن سبحانه وتعالى.
«وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالمَاءَ وَالثَّرَى ... » (2): فيه مخالفة لحديث الباب الأصل، الذي فيه: «وَالمَاءَ عَلَى إِصْبَعٍ, وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ»، بينما هنا: الماء والثرى على إصبعٍ واحدٍ.
والجواب: يُقال: المراد بالماء والثرى: الأرض، والمراد بالإصبع هنا الجنس، أو يقال: إن الماء والثرى على إصبع، وسكت عن الباقي الذي في الحديث السابق.
«ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ»: يقول ذلك ثناء على نفسه سبحانه، وتنبيها على عظمته الكاملة وعلى ملكه الكامل، وهو السلطان، فهو مالك ذو سلطان ... أي: أنا الذي لي الملكية المطلقة والسلطان التام لا ينازعني فيهما أحد (3). (1) صحيح مسلم (4/ 2147) رقم (2786).
(2) صحيح البخاري (6/ 126) رقم (4811).
(3) القول المفيد (2/ 533).

الجزء: 1 - الصفحة: 557

أَيْنَ الجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ المُتَكَبِّرُونَ؟ ثُمَّ يَطْوِي الأَرَضينَ السَبْعَ, ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَيْنَ الجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ المُتَكَبِّرُونَ؟ ».
•---------------------------------•
«أَيْنَ الجَبَّارُونَ؟ »: الاستفهام للتحدي، فيقول: أين الملوك الذين كانوا في الدنيا لهم السلطة والتجبر والتكبر على عباد الله؟ (1).
«ثُمَّ يَطْوِي الأَرَضينَ السَبْعَ»: قال النووي رحمه الله: «قال القاضي: وفي هذا الحديث ثلاثة ألفاظ: يقبض، ويطوي، ويأخذ، كله بمعنى الجمع؛ لأن السموات مبسوطة، والأرضين مدحوة وممدودة» (2).
وقد أشار الله في القرآن إلى أن الأرضين سبع، ولم يرد العدد صريحا في القرآن، قال تعالى: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ} [الطلاق: 12]، والمماثلة هنا لا تصح إلا في العدد، لأن الكيفية تتعذر المماثلة فيها، وأما السنة، فقد صرحت في عدة أحاديث بأنها سبع (3).
«ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِشِمَالِهِ»: أجمع العلماء على إثبات اليدين لله تعالى، ولكنهم اختلفوا في إثبات الشمال له سبحانه: فمنهم مَن قال: ليس لله يد شمال، بل كلتا يديه يمين، واستدل بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: «إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ» (4)، وحكم على رواية الباب بالشذوذ، وعضد ذلك بأن الشمال في المخلوق أضعف من اليمين، ويد الله تتنزه عن النقص. (1) القول المفيد (2/ 533).
(2) شرح مسلم 9/ 146.
(3) القول المفيد (2/ 533).
(4) أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1458) رقم (5379).

الجزء: 1 - الصفحة: 558

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: «مَا السَّمَواتُ السَّبْعُ وَالأَرَضُونَ السَّبْعُ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ إِلَّا كَخَرْدَلَةٍ فِي يَدِ أَحَدِكُمْ».
•---------------------------------•
وقال آخرون من أهل التحقيق: بل لله تعالى يدٌ شمالٌ، وقد صح الحديث بذلك فيجب المصير إليه، ولا ينبغي تضعيف رواية الثقات الأثبات، وجمعوا بين حديث الشمال ورواية: «وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ» بأن اليد اليمنى والشمال لله تعالى على درجة واحدة من القوة ولا ضعف في الشمال كما هو عند المخلوقين تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا. وهذا هو الأقرب والله أعلم (1).
«أَيْنَ الجَبَّارُونَ؟ »: الجبارون: جمع جبار، وهو المتعالي على الناس بالقهر والغلبة والظلم والبطش بغير حق. أما الجبار من أسمائه سبحانه، فمعناه: المتعالي بحق.
«أَيْنَ المُتَكَبِّرُونَ؟ »: جمع متكبر، والمتكبر من الخلق هو: المتعالي، الذي يتعالى على الناس بالظلم والبطش، وكذلك يتعالى على الحق فلا يقبله. والمتكبر من أسماء الله الحسنى الكاملة يدل على العظمة والجلال والتنزه عن النقائص (2).
«وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ ... » الأثر عند عبد الله بن أحمد في السنة (3)، وهو موقوف على ابن عباس، وإسناده ضعيف (4). (1) القول المفيد (2/ 534).
(2) إعانة المستفيد (2/ 323).
(3) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (2/ 476) رقم (1090) عن أبيه،
والطبري في تفسيره (20/ 246) عن محمد بن بشار،
كلاهما (أحمد بن حنبل، ومحمد بن بشار) عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس، موقوفًا عليه.
(4) لأن في إسناده عمرو بن مالك، وهو صدوق له أوهام، قال ابن حبان في الثقات (8/ 487): «يغرب ويخطئ».

الجزء: 1 - الصفحة: 559

وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنِي يُونُسُ, أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله? : «مَا السَّمَوَاتُ السَّبْعُ فِي الكُرْسي إِلَّا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ أُلْقِيَتْ فِي تُرْسٍ».
•---------------------------------•
«إِلَّا كَخَرْدَلَةٍ»: هي حبة نبات صغيرة جدًّا، يضرب بها المثل في الصغر والقلة، وهذا يدل على عظمته سبحانه، وأنه سبحانه لا يحيط به شيء، والأمر أعظم من هذا التمثيل التقريبي، لأنه تعالى لا تدركه الأبصار، ولا تحيط به الأفهام (1).
«وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنِي يُونُسُ ... » الحديث رواه ابن جرير في تفسيره (2)، وإسناده ضعيف جدًّا (3).
«سَبْعَةٍ أُلْقِيَتْ فِي تُرْسٍ»: (تُرْس) -بضم التاء- القاع المستدير المتسع الأطلس (4)، أو شيء من جلد أو خشب أو فولاذ يحمل عند القتال يتقى به السيف والرمح ونحوهما (5). (1) القول المفيد (2/ 535).
(2) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (4/ 539) عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله ابن وهب، عن عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم، عن أبيه، مرفوعًا.
وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (2/ 587) من طريق أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم، عن أبيه، مرفوعًا.
(3) لأن فيه علتين:
العلة الأولى: مدار الحديث على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف جدًّا.
العلة الثانية: الإرسال، فزيد بن أسلم من التابعين، وكان معروفًا بالإرسال.
(4) ذكره عبد الرحمن بن قاسم في حاشية كتاب التوحيد ص (400).
(5) ذكره ابن عثيمين في القول المفيد (2/ 536).

الجزء: 1 - الصفحة: 560

قَالَ: وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ - رضي الله عنه -: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَا الكُرْسي فِي العَرْشِ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ أُلْقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ فَلَاةٍ مِنَ الأَرْضِ».
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: «بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالَّتِي تَلِيهَا خَمْسُ مِئَةِ عَامٍ،
•---------------------------------•
«قَالَ: وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ - رضي الله عنه -» حديث أبي ذر رواه ابن جرير في تفسيره (1)، وإسناده ضعيف جدًّا (2).
«بَيْنَ ظَهْرَيْ فَلَاةٍ مِنَ الأَرْضِ»: الفلاة الصحراء الواسعة، أو المفازة لا ماء فيها، أو القفر (3).
«وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ ... » الأثر موقوف على ابن مسعود، وقد رواه عدد من الأئمة (4)، وإسناده حسن، وهو في حكم المرفوع؛ لأنه مما لا يقال بالرأي. (1) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (4/ 539) من طريق عبد الله بن وهب،
وأبو الشيخ في العظمة (2/ 587) من طريق أصبغ بن الفرج،
كلاهما عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبي ذر، مرفوعًا.
(2) لأن فيه علتين:
الأولى: الانقطاع فعبد الرحمن بن زيد من أتباع التابعين ولم يسمع أبا ذر.
الثانية: عبد الرحمن هذا ضعيف.
(3) حاشية كتاب التوحيد ص (400).
(4) أخرجه الدارمي الرد على الجهمية ص (55) رقم (81)، والرد على المريسي (1/ 422)، و (1/ 471)، و (1/ 519) عن موسى بن إسماعيل،
وابن خزيمة في كتاب التوحيد (1/ 242) من طريق يزيد بن هارون،
وابن خزيمة أيضًا في كتاب التوحيد (1/ 244)، وابن أبي زمنين في أصول السنة ص (104) من طريق أسد بن موسى،
والطبراني في المعجم الكبير (9/ 202) رقم (8986)، و (8987) من طريق هدبة بن خالد،

الجزء: 1 - الصفحة: 561

وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ وَسَمَاءٍ خَمْسُ مِئَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالكُرْسي خَمْسُ مِئَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ الكُرْسي وَالمَاءِ خَمْسُ مِئَةِ عَامٍ، وَالعَرْشُ فَوْقَ المَاءِ، واللهُ فَوْقَ العَرْشِ،
•---------------------------------•
«واللهُ فَوْقَ العَرْشِ»: فيه إثبات علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه. وعلو الله ينقسم إلى قسمين:
أ) علو الصفة، وهذا لا ينكره أحد ينتسب للإسلام، والمراد به كمال صفات الله، كما قال تعالى: {لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [النحل: 60]. وأبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (6/ 406) رقم (2830)، وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (2/ 688) من طريق حجاج بن منهال،
والبيهقي في الأسماء والصفات (2/ 290) رقم (851) من طريق عبد الرحمن بن مهدي،
ستتهم (موسى، ويزيد، وأسد، وهدبة، وحجاج، وابن مهدي) عن حماد بن سلمة،
وابن خزيمة في كتاب التوحيد (2/ 885)، وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (2/ 565)، و (3/ 1047)، وابن بطة في الإبانة (7/ 171)، والبيهقي في الأسماء والصفات (2/ 291) رقم (852) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي،
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (3/ 438) وابن قدامة في إثبات صفة العلو ص (151، 152) رقم (60) من طريق الحسن بن أبي جعفر،
ثلاثتهم (حماد بن سلمة، والمسعودي، والحسن بن أبي جعفر) عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود، موقوفًا عليه.
وقرن أبو الشيخ في الموضع الأخير بزر بن حبيش أبا وائل، ورواية الطبراني في الموضع الأول مختصرة.
وأخرجه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (2/ 18) من طريق أبي عمر حفص بن سليمان، عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود.
وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (1/ 243)، والطبراني في المعجم الكبير (9/ 202) رقم (8986) من طريق حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن المسيب بن رافع، عن وائل ابن ربيعة، عن عبد الله بن مسعود، قال: «بين كل سماء مسيرة خمسمائة عام».
والحديث حسن؛ لأن مداره على عاصم بن بهدلة، وهو صدوق له أوهام.

الجزء: 1 - الصفحة: 562

لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شيءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ الله.
وَرَوَاهُ بِنَحْوِهِ المَسْعُودِِيُّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ الله. قَالَهُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- قَالَ: وَلَهُ طُرُقٌ.
•---------------------------------•
ب) علو الذات، وهذا أنكره بعض المنتسبين للإسلام، فيقولون: كل العلو الوارد المضاف إلى الله المراد به علو الصفة، فيقولون في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وَالله فَوْق الْعَرْش»، أي: في القوة والسيطرة والسلطان، وليس فوقه بذاته.
ولا شك أن هذا تحريف في النصوص وتعطيل في الصفات.
والذين أنكروا علو الله بذاته انقسموا إلى قسمين:
أ) من قال: إن الله بذاته في كل مكان، وهذا لا شك ضلال مقتض للكفر.
ب) من قال: إنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل بالخلق ولا منفصل عن الخلق، وهذا إنكار محض لوجود الله والعياذ بالله، ولهذا قال بعض العلماء: لو قيل لنا: صفوا العدم، ما وجدنا أبلغ من هذا الوصف.
ففروا من شيء دلت عليه النصوص والعقول والفطر إلى شيء تنكره النصوص والعقول والفطر.
«لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شيءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ» «يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح المرئي منها والمسموع، وذلك لعموم علمه وسعته، وإنما أتى بذلك بعد ذكر علوه ليبين أن علوه لا يمنع علمه بأعمالنا، وهو إشارة واضحة إلى علو ذاته تبارك وتعالى» (1). (1) القول المفيد (2/ 540).

الجزء: 1 - الصفحة: 563

وَعَنِ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله? : «هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: بَيْنَهُمَا مَسيرَةُ خَمْسِ مِئَةِ سَنَةٍ، وَمِنْ كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مَسيرَةُ خَمْسِ مِئَةِ سَنَةٍ، وَكِثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسيرَةُ خَمْسِ مِئَةِ سَنَةٍ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالعَرْشِ بَحْرٌ، بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، واللهُ تَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ شيءٌ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ.
•---------------------------------•
حديث العباس عند أبي داود وغيره (1). (1) أخرجه إبراهيم بن طهمان في مشيخته ص (70) رقم (18) ومن طريقه أبو داود في سننه (4/ 232) رقم (4725)، والآجري في الشريعة (3/ 1089)، والبيهقي في الأسماء والصفات (2/ 316) رقم (882)، والجورقاني في الأباطيل والمناكير (1/ 209)،
وأحمد في مسنده (3/ 292) رقم (1770)، ومحمد بن أبي شيبة في العرش ص (325، 326)، وأبو يعلى في مسنده (12/ 76) رقم (6713)، وابن عدي في الكامل (9/ 27)، والحاكم في المستدرك (2/ 316) رقم (3137)، و (2/ 410) رقم (3428)، و (2/ 447) رقم (3547)، و (2/ 543) رقم (3849)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 8)، والذهبي في العلو ص (58) من طريق شعيب بن خالد،
وأبو داود في سننه (4/ 231) رقم (4723)، وابن ماجه في سننه (1/ 69) رقم (193)، والدارمي في الرد على الجهمية ص (50)، والرد على المريسي (1/ 473)، وابن أبي الدنيا في المطر والرعد والبرق ص (50) رقم (2)، والبزار في مسنده (4/ 135) رقم (1310)، ومحمد بن أبي شيبة في العرش ص (319)، والعقيلي في الضعفاء (2/ 284) من طريق الوليد بن أبي ثور،
وأبو داود في سننه (4/ 231) رقم (4724)، والترمذي في جامعه (5/ 425) رقم (3320)، والفاكهي في أخبار مكة (3/ 77) وابن أبي عاصم في السنة (1/ 253) رقم (577)، والبزار في مسنده (4/ 134) رقم (1309)، والروياني في مسنده (2/ 348) رقم (1329) وابن خزيمة

الجزء: 1 - الصفحة: 564

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وإسناده ضعيف جدًّا (1). في كتاب التوحيد (1/ 234)، وابن منده في التوحيد (1/ 114)، و (1/ 163)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (3/ 432) من طريق عمرو بن أبي قيس،
وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (1/ 426) من طريق عمرو بن ثابت،
خمستهم (ابن طهمان، وشعيب بن خالد، والوليد، وعمرو بن أبي قيس، وعمرو بن ثابت) عن سماك ابن حرب، عن عبد الله بن عميرة، عن الأحنف بن قيس، عن العباس بن عبد المطلب، مرفوعًا.
وسقط الأحنف بن قيس في طريق شعيب بن خالد إلا عند الحاكم في الموضع الأخير (2/ 543) رقم (3849) فقد أُثبت فيه.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 543) رقم (3848) من طريق شريك بن عبد الله عن سماك بن حرب، عن عبد الله بن عميرة، عن الأحنف بن قيس، عن العباس بن عبد المطلب، موقوفًا عليه.
وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (2/ 569) من طريق يزيد أبي خالد الدالاني، عن سماك بن حرب، عن عبد الله بن عميرة، عن الأحنف بن قيس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(1) لأن فيه عللًا كثيرة:
العلة الأولى: أن مداره على سماك بن حرب، وهو صدوق، وقد تفرد به، واختلف عليه في سنده، كما في التخريج.
العلة الثانية: الاختلاف في رفعه ووقفه كما سبق بيانه.
العلة الثالثة: أنَّ الذين رووا عن سماك لم يكونوا ممن سمع منه قديمًا مثل شعبة وسفيان.
العلة الرابعة: جهالة عبد الله بن عميرة، وعدم سماعه الأحنف، قال الذهبي في ديوان الضعفاء ص (224): «مجهول»، وقال في المغني (1/ 350): «لا يعرف»، وقال البخاري في التاريخ الكبير (5/ 159): «لا نعلم له سماعًا من الأحنف».

الجزء: 1 - الصفحة: 565

وخلاصة دلالات الأحاديث السابقة:
1. أن بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام.
2. أن ما بين كل سماء إلى سماء خمسمائة عام.
3. أن كِثَف (غِلَظ) كل سماء خمسمائة عام.
4. أن بين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام.
5. أن بين الكرسي والماء خمسمائة عام.
6. أن البحر الذي فوق السموات بين أسلفه وأعلاه خمسمائة عام.
7. أن العرش فوق الماء.
8. أن الله تعالى فوق العرش، وأنه تعالى مطلع على عباده، يعلم ما هم عاملون ولا يخفى عليه شيء من ذلك.
9. وقال الشيخ ابن باز - رحمه الله -: «فيه الدلالة على ارتفاع هذه المخلوقات وسعة ما بينها من المسافات العظيمة، وربك الخلاق جلَّ وعلا فهو أعظم منها وأكبر سبحانه وتعالى» (1). (1) التعليق المفيد ص (285).

الجزء: 1 - الصفحة: 566

والله سبحانه وتعالى أعلم.
وَالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالِمَينَ, وَصَلَّى اللهُ عَلَى سيدِنَا مُحَمَّدٍ, وَعَلَى آلِهِ, وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.
•---------------------------------•
وإلى هنا انتهى شرح كتاب التوحيد، شرحته شرحًا موجزًا مقتضبًا؛ لأن ذلك أجدر في سُلم التأصيل العلمي الممنهج، الذي ينتظم أمهات المسائل وأصولها، ويدع الحواشي وفروعها، سائلًا واهب النعم، عظيم العطاء؛ أن ينفع بهذا الشرح قائله وقارئه وسامعه، وكاتبه، وأن يهبنا من لدنه علمًا وفقهًا، وأن يورثنا جنات النعيم.

وصلى الله وسلم على النبي الأمي الكريم

الجزء: 1 - الصفحة: 567