بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية اليمنية
وزارة التعليم العالي
جامعة الإيمان
الدراسات العليا
النكاح العرفي في ميزان الإسلام
بحث مقدم لنيل درجة المشيخة (الماجستير) في كلية الشريعة قسم الفقه وأصوله
مقدم من الطالب: صلاح الدين أحمد محمد عامر
إشراف الشيخ الدكتور: أمين علي مقبل

الجزء: 1 - الصفحة: 1

-[إهداء]-

إلى شباب الأمة إلى فتيات المسلمين
إليكم جميعا أهدي هذا العمل

-[شكر وعرفان]-

الشكر لله تعالى على نعمه التي لا تحصى، ثم لوالدي العزيز الذي شجعني على إنجاز هذا العمل، وأعانني عليه، والشكر أيضاً لشيخي وأستاذي الدكتور أمين علي مقبل، الذي طالما وجهني وأرشدني، وأتعب نفسه من أجل إخراج هذا العمل، كما لا أنسى أن أشكر الأستاذ الفاضل عبد السلام شماسي، الذي أجهد نفسه معي، وأعارني من وقته، والشكر موصول لكل من قدم إلي نصيحةً, أو أرشدني، في سبيل إنجاز هذا العمل.

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين, محمد بن عبد الله الصادق الأمين, وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ... وبعد ..
فقد شرع الله تعالى في هذا الدين من الأحكام، ما يضمن للبشرية سعادتها في الدنيا والآخرة, ومن تلكم الأحكام الزواج, والذي نستطيع من خلاله الحفاظ على الوجود البشري والجنس الإنساني, وقد نظم الخالق سبحانه هذه الشعيرة نظاماً دقيقاً، ضمن من خلاله المصالح المشتركة بين بني البشر, وجعل العلاقة بين الزوجين علاقةً يسودها المودة والرحمة, وحرص كل الحرص على بقائها واستمرارها، وعدم انفراط عقدها، وأحاطها بسياج منيع في حالة التفكير لأي من الزوجين بخيانة الآخر، كل هذا حتى يستطيع الإنسان العيش بأمان، وعبادة ربه تعالى على ظهر هذه البسيطة، وتحقيق الخلافة فيها.

سبب اختيار الموضوع
سمعنا في الآونة الأخيرة بنوع من العلاقات التي يقيمها بعض الناس - (هداهم الله) -بما يسمونه (الزواج العرفي).
فبعد النظر في مفردات هذه العلاقة، وسرعة انتشارها, وأثرها على المجتمع وخاصةً الشباب؛ قررت أن يكون هو موضوع بحثي لنيل درجة المشيخة (الماجستير) وقد وسمته بـ (النكاح العرفي في ميزان الإسلام). في محاولة مني أن أسهم في خدمة هذه الأمة بما أستطيع.

الجزء: 1 - الصفحة: 4

أهمية الموضوع
أستطيع القول أن لهذا الموضوع أهمية كبيرة في المجتمع, وذلك لأنه يتعلق برابطة هي من أهم الروابط التي تبنى عليها المجتمعات, ويتربى عليها الأجيال, بل ويتوقف عليها بقاء النوع الإنساني بأسره ألا وهي الزواج.
وبناءً على ذلك, فإنه لابد من بيان وتوضيح أحكام الشريعة فيما يستجده الناس في مفرداته، حفاظاً على المقاصد التي شرع من أجلها, وإخراجاً للمكلف عن دواعي هواه.
ونحن اليوم أمام مشكلة حقيقية, لابد لنا من مواجهتها, وهي [العلاقات بين الجنسين تحت شعار مزعوم اسمه الزواج] فإن القطاع المنتشرة فيه هو عماد المستقبل, ويجب علينا أن نمد له يد العون بالتوعية, والنصيحة, وبيان الأحكام الشرعية, حتى لا يقع فيه شباب وفتيات المسلمين؛
وأن نمد يد العون كذلك لمن تورط في مثل هذه العلاقات, إما عن جهل, أو غير قصد, أو في حال غفلة؛ فهؤلاء هم أبناؤنا, أو إخواننا, ويستحقون منا كل الاهتمام.

الدراسات السابقة
بحسب علمي واطلاعي لم أجد دراسةً مفردةً لهذا الموضوع، تبين أحكامه وأنواعه وآثاره وما يتعلق به من جميع جوانبه, عدى بحوثاً مصغرةً وفتاوى منتشرةً هنا وهناك يمكن الاستفادة منها.

منهجية البحث
* سلكت في هذا الدراسة المنهج الاستقرائي لمفردات الموضوع، مصحوباً ببيان الحكم الشرعي وأهم ما يمكن أن يقال من مفردات لكل نوع، كما جعلت كل ذلك مصحوباً بالقانون اليمني، تكملة للفائدة المرجوة، وقد حاولت كذلك إيجاد الحلول المناسبة للأخطاء الواقعة أو المتوقعة جراء بعض العادات والممارسات داخل المجتمع.

* كما عزوت الآيات القرآنية إلى سورها بأرقامها.

الجزء: 1 - الصفحة: 5

* وعزوت أيضاً الأحاديث النبوية إلى مخرجيها، من أصحاب الكتب الستة، أو المصنفات حالة كون الحديث ليس موجوداً فيها، مبيناً أقوال العلماء فيها صحةً أو ضعفاً، ما استطعت إلى ذلك، مقتصراً على الشيخين أو أحدهما في حال كونهما قد أخرجا الحديث، مقتصراً في تفاصيل الإحالة على ذكر الكتاب، والجزء، والصفحة، ورقم الحديث إن وجد، وفي حال كون الكتاب يحتوي على جزأين، تختلف ترقيم صفحاته، فإني أشير إلى المجلد بـ "م" وأشير إلى الجزء بـ "ج" ثم رقم الصفحة بـ "صـ"، كما ذكرت معلومات التوثيق عند ذكر المصدر أول مرة، مرجئاً معلومات توثيق كتب السنة إلى الفهارس، طلباً للاختصار.

* كما نسبت الفتاوى إلى قائليها مبيناً مواضع ذكرها ومصادرها.

* كما أنوه على أنني استعنت بشبكة الإنترنت في بعض جزئيات البحث نظراً لحداثة وجدة الموضوع مبيناً ذلك في مواطنه.

هذا وقد قسمت البحث إلى فصل تمهيدي وفصلين بعده وخاتمة.

على النحو التالي:

الجزء: 1 - الصفحة: 6

خطة البحث
الفصل الأولـ: النكاح وصوره

وتحته ثلاثة مباحث
المبحث الأول: تعريف النكاح
وتحته ثلاثة مطالب
المطلب الأول: تعريف النكاح لغة
المطلب الثاني: تعريف النكاح اصطلاحا
المطلب الثالث: تعريف النكاح في القانون اليمني

المبحث الثاني: أهمية النكاح وحكمه
وتحته ثلاثة مطالب
المطلب الأول: أهمية النكاح وحكمته
المطلب الثاني: حكمة النكاح في القانون اليمني
المطلب الثالث: مشروعية النكاح وحكمه

المبحث الثالث: أنواع النكاح وصوره
وتحته ثلاثة مطالب
المطلب الأول: أنواع النكاح في الجاهلية
المطلب الثاني: ما أقره الإسلام منها وما أبطله
المطلب الثالث: صورة النكاح المشروع
المطلب الرابع: أركان وشروط عقد النكاح في القانون اليمني

الجزء: 1 - الصفحة: 7

الفصل الثاني: النكاح العرفي
وتحته خمسة مباحث
المبحث الأول: التعريف والأنواع
وتحته ثلاثة مطالب
المطلب الأول: تعريف لفظة العرفي لغةً
المطلب الثاني: سبب تسمية هذا النكاح بالعرفي
المطلب الثالث: أنواع النكاح العرفي

المبحث الثاني: النكاح المكتمل الأركان غير الموثق
وتحته خمسة مطالب
المطلب الأول: تعريفه
المطلب الثاني: لمحة تاريخية في توثيق العقود بالكتابة
المطلب الثالث: نظرة في القانون اليمني
المطلب الرابع: شرعيته
المطلب الخامس: الآثار الشرعية المترتبة عليه مقارنة مع القانون اليمني

المبحث الثالث: النكاح بنية الطلاق (السياحي)
وتحته سبعة مطالب
المطلب الأول: تعريفه
المطلب الثاني: علاقته بالنكاح المؤقت
المطلب الثالث: أسباب الانتشار
المطلب الرابع: الآثار الناتجة عنه
المطلب الخامس: حكمه الشرعي
المطلب السادس: نظرة في القانون اليمني
المطلب السابع: الآثار الشرعية المترتبة عليه

الجزء: 1 - الصفحة: 8

المبحث الرابع: النكاح بغير علم الولي

وتحته ستة مطالب
المطلب الأول: تعريفه
المطلب الثاني: أسباب الانتشار
المطلب الثالث: الأضرار الناتجة عنه
المطلب الرابع: حكمه الشرعي
المطلب الخامس: نظرة في القانون اليمني
المطلب السادس: الآثار الشرعية المترتبة عليه

المبحث الخامس: النكاح السري

وتحته أربعة مطالب
المطلب الأول: تعريفه
المطلب الثاني: أقسامه وصوره
المطلب الثالث: حكمه الشرعي
المطلب الرابع: الآثار الشرعية والقانونية الناتجة عنه

الجزء: 1 - الصفحة: 9

الفصل الثالث: نماذج, وحلول

وتحته مبحثان
المبحث الأول: نماذج ميدانية

وتحته ثلاثة مطالب
المطلب الأول: نماذج من النكاح غير الموثق
المطلب الثاني: نماذج من النكاح السياحي
المطلب الثالث: نماذج من النكاح بغير علم الولي ومن النكاح السري

المبحث الثاني: حلول مقترحة

وتحته ثلاثة مطالب
المطلب الأول: حلول للنكاح السياحي
المطلب الثاني: حلول للنكاح بغير علم الولي وللنكاح السري
المطلب الثالث: حلول عامة

الخاتمة

فهرست الآيات القرآنية
فهرست الأحاديث النبوية
فهرست الأعلام
فهرست المصادر والمراجع

الجزء: 1 - الصفحة: 10

الفصل الأول

الجزء: 1 - الصفحة: 11

النكاح وصوره

الجزء: 1 - الصفحة: 12

تمهيد
إن الزواج من أهم الروابط الاجتماعية، والتي لابد منها في حياة الإنسان، ليبقى النوع البشري والجنس الإنساني؛ وقد ميز الله تعالى الإنسان عن الحيوان بميزات عديدة، وكرمه بكرامات فريدة، أخرجه بها عن الحياة البهيمية، قال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً} (1) ولهذا فإن الذين يعيشون في هذه الحياة لإشباع الشهوات ونيل الرغبات فحسب، غير متقيدين بالقوانين الربانية، والتشريعات السماوية، هؤلاء يُخرجون أنفسهم عن هذا التكريم، ويأبون إلا أن يعيشوا الحياة البهيمية الحيوانية، قال تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ} (2) وقد نظم الله تعالى رابطة الزواج نظاماً دقيقاً، ضمن الناس من خلالها اختلاط الأنساب، وظلم بعضهم بعضاً، وجعل الله تعالى اختراق هذا النظام الرباني جريمة يعاقب عليها الشرع، بما يسمى بالحدود الشرعية، حتى يتسنى لهذا الإنسان أن يعبد ربه وخالقه بعيداً عن تجاذب الشهوات والتصارع عليها، ومن ثم قيام الأسرة العفيفة والنظيفة عن الدخلاء، والأدعياء في أنسابهم وأحسابهم، ونحن نرى المجتمعات التي تفسخت أخلاقها، وانتشرت فيها الفاحشة، والرذيلة، مجتمعات متصارعة، تسودها الخيانة وعدم الثقة، وكل مجتمع تحايل أفراده على ذلك النظام الرباني المنيع، معرض للهلاك، والتصارع، ما لم يناد المصلحون، ويصحوا الغافلون، عبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد انتشرت في زمننا هذا أنواع كثيرة من الأنكحة، واختلط فيها الصحيح بالباطل، حتى التبس على كثير
من الناس أمرها، فكان لزاماً على العلماء والدعاة تبيين أمرها للناس، وتمييز الصحيح النافع من الباطل الضار، وخاصة أن هذه الأنكحة تنتشر بشكل مخيف، وبسرعة كبيرة، وكان الأمثل أن نقوم أولاً بعرض سريع، لضوابط وقوانين النظام الرباني في هذه الرابطة المقدسة، وأهم ما يمكن أن يقال في هذه الرابطة العظيمة من تعريفات، وأحكام، وصور، وهذا ما سنتكلم عنه في هذا الفصل بإذن الله تعالى. (1) سورة الإسراء الآية رقم 70
(2) سورة محمد الآية رقم 12

الجزء: 1 - الصفحة: 13

المبحث الأول: تعريف النكاح
وتحته ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف النكاح لغةً
النكاح في اللغة: الضم، والجمع، والاختلاط.
قال في المصباح المنير:
(يقال مأخوذٌ من نكحه الدواء إذا خامره وغلبه, أو من تناكحت الأشجارُ إذا انضم بعضها إلى بعض, أو من نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها). (1) وسمي النكاح نكاحاً؛ لما فيه من ضم أحد الزوجين إلى الآخر شرعاً, إما وطئاً, أو عقداً، حتى صارا فيه كمصراعي باب. (2) وتستعمل العرب لفظ النكاح بمعنى الوطء والعقد جميعاً, على سبيل الاشتراك، ويعرف المراد منهما بقرينة تدل عليه.
قال في لسان العرب:
(نكح فلان امرأةً ينكحها إذا تزوجها، ونكح ينكح إذا باضعها أيضاً) (3) وقال في القاموس المحيط: (النكاح: الوطء، والعقد له. (4) وقال صاحب العين: نكح ينكح نكحاً، وهو البضع, ويجري أيضاً مجرى التزويج). (5) (1) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي, م 1 / ج 2 صـ 624, أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، ط، المكتبة العلمية، بيروت لبنان.
(2) أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. 1/ 145 , قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي. ط، دار الوفاء - جدة، الطبعة الأولى، 1406 هـ، تحقيق: د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي
(3) لسان العرب 14/ 279, محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، تـ 711 هـ، ط، دار إحياء التراث، بيروت لينان، الطبعة الثالثة، تأريخ الطبع 1413 هـ، 1993 م
(4) القاموس المحيط 1/ 223, محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، تـ 817 هـ، ط، دار الفكر، بيروت، لبنان، ... تأريخ الطبع 1415 هـ، 1995 م.
(5) كتاب العين 3/ 63, أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي. المولود سنة 100 هـ المتوفى سنة 175 هـ ط، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت لبنان، الطبعة الأولى تأريخ الطبع 1408 هـ 1988 م.

الجزء: 1 - الصفحة: 14

وقال في المطلع على أبواب المقنع: قال الزجاج (1): النكاح في كلام العرب بمعنى العقد والوطء جميعاً, وموضوع (ن - ك - ح) في كلامهم للزوم الشيء راكباً عليه؛ ... قال ابن جني (2): سألت أبا علي الفارسي (3)
عن قوله نكحها قال: فرقت العرب فرقاً لطيفاً تَعِرف به موضع العقد من الوطء, فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا تزوجها وعقد عليها, وإذا قالوا نكح امرأته وزوجته لم يريدوا إلا المجامعة؛ لأن بذكر امرأته وزوجته يُستغنى عن العقد. (4) وقد قيل إن النكاح حقيقة في الوطء، مجاز في العقد؛ ... قال في لسان العرب: قال الأزهري (5): أصل النكاح في كلام العرب الوطء, وقيل للتزويج نكاحاً لأنه سبب للوطء المباح. (6) (1) هو أبو إسحاق الزجاج إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل, النحوي, كان من أهل العلم بالأدب والدين المتين, وصنف كتابا في معاني القرآن, وله كتاب الأمالي, وكتاب ما فسر من جامع المنطق؛ وكتاب الاشتقاق وكتاب العروض, وأخذ الأدب عن المبرد وثعلب رحمهما الله تعالى, توفي يوم الجمعة تاسع عشر جمادى الآخرة سنة عشر وقيل سنة إحدى عشرة وقيل سنة ست عشرة وثلاثمائة ببغداد, وقد ناف على ثمانين سنة, أنظر وفيات الأعيان وأنباء الزمان 1/ 49: لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان, ت 681 هـ طبعة: دار الثقافة بيروت, تأريخ الطبع 1968 م، تحقيق: د إحسان عباس.
(2) هو إمام العربية، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، صاحب التصانيف كان أبوه مملوكا روميا لسليمان بن فهد الموصلي وله ترجمة طويلة في " تاريخ الأدباء " لياقوت. لزم أبا علي الفارسي دهرا، وسافر معه حتى برع وصنف، وسكن بغداد، وتخرج به الكبار. وله " سر الصناعة " و " اللمع "، و " التصريف "، و " التلقين في النحو "، و " التعاقب "، و " الخصائص "، و " المقصور والممدود "، و " ما يذكر ويؤنث "، و " إعراب الحماسة "، و " المحتسب في الشواذ " توفي في صفر سنة اثنتين وتسعين وثلاث مئة. ولد قبل الثلاثين وثلاث مئة، وكان أعور. أنظر سير أعلام النبلاء 17/ 19، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى 748 هـ، ط، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، تأريخ الطبع 1409 هـ 1988 م.
(3) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل، أبو علي: أحد الأئمة في علم العربية .. ويقال له: الفسوي أيضا لأنه ولد بمدينة فسا (من أعمال فارس) سنة 288 هـ، ودخل بغداد سنة 307 هـ، وتجول في كثير من البلدان. وفدم حلب سنة 341 هـ، فأقام مدة عند سيف الدولة. وعاد إلى فارس، فصحب عضد الدولة ابن بويه، وتقدم عنده، فعلمه النحو، وصنف له كتاب الإيضاح، توفي سنة 377، انظر الأعلام للزر كلي 2/ 54 وأبجد العلوم ... [جزء 3 - صفحة 45]
(4) المطلع على أبواب المقنع 1 - 318، لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد الله ط، المكتب الإسلامي - بيروت لبنان، تأريخ الطبع 1401 هـ - 1981 م، بتحقيق: محمد بشير الأدلبي
(5) هو العلامة، أبو منصور، محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري الهروي اللغوي الشافعي، كان رأسا في اللغة والفقه، ثقة ثبتا ديناً، وله كتاب " تهذيب اللغة " المشهور، وكتاب " التفسير "، وكتاب " تفسير ألفاظ المزني "، و " علل القراءات "، وكتاب " الروح "، مات في ربيع الآخر سنة سبعين وثلاث مئة، عن ثمان وثمانين سنة. انظر سير أعلام ... النبلاء - (ج 16 / ص 315) شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، المتوفى 748 هـ 1374 م، ط، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، الأولى، بتأريخ 1409 هـ 1988 م.
(6) لسان العرب، 3/ 279.

الجزء: 1 - الصفحة: 15

وللنكاح أسماءٌ كثيرة عند العرب: قال الثعلبي" (1) وابن القطان (2):
له ألف اسم، وقال علي ابن جعفر اللغوي (3): له ألف وأربعون اسماً، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى (4). (1) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابوري الثعلبي صاحب التفسير كان أوحد زمانه في علم القرآن، وله كتاب العرائس في قصص الأنبياء، قال السمعاني: يقال له الثعلبي والثعالبي، وهو لقب لا نسب، روى عن جماعة، وكان حافظاً عالماً، بارعاً في العربية، موثقاً، أخذ عنه أبو الحسن الو احدي، توفي سنة 427 هـ انظر الوافي بالوفيات 7/ 307 برقم 3299. لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي طـ، دار النشر، باكستان، الطبعة الثانية، تأريخ الطبع 1381 هـ 1962 م.
(2) هو أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن القطان البغدادي الفقيه الشافعي من كبار أئمة الأصحاب، أخذ الفقه عن ابن سريج ثم من بعده عن أبي إسحاق المروزي، ودرس ببغداد وأخذ عنه العلماء وله مصنفات كثيرة، كانت الرحلة إليه بالعراق مع أبي القاسم الداركي، استقل بالرئاسة، وذكره الشيخ أبو إسحاق في " الطبقات "، وله مصنفات في أصول الفقه وفروعه، وتوفي سنة تسع وخمسين وثلاث مائة. انظر الوافي بالوفيات، 7/ 321 ..
(3) هو علي بن جعفر بن علي بن محمد بن عبد الله بن حسين بن أحمد الأعلني أبو القاسم بن القطاع السعدي الصقلي المكاتب اللغوي ولد بصقلية في سنة ثلاث وثلاثين وأربع مائة وأخذ بها عن أبي بكر محمد بن علي بن البراء اللغوي وغيره وبرع في النحو وصنف تصانيف وخرج عن صقلية حين أشرف الفرنج على تملكها فقدم مصر في حدود الخمس مائة فبالغوا في إكرامه وله كتاب أبنية الأسماء، جمع فيه فاستوعب، وله مصنف في العروض ومصنف في شعراء جزيرة صقلية أورد فيه لمائة وسبعين شاعرا وكان نقاد البصريين ينسبونه إلى التساهل في الرواية وذلك لأنه لما قدم سأله عن الصحاح للجوهري فذكر أنه لم يصل إلى صقلية ثم أنه لما رأى اشتغالهم به ركب له إسنادا وأخذه الناس عنه مقلدين له قال ياقوت الحموي وكان أبوه ذا طبقة عالية في اللغة والنحو وجده على شاعرا محسنا وكذا جد أبيه وجد جده الحسين بن أحمد وكان ذكيا شاعرا رواية للأدب مات سنة أربع عشرة وخمس مائة أنظر لسان الميزان 5/ 506، ابن حجر العسقلاني المولود 773 هـ والمتوفى سنة 852 هـ، ط، دار البشائر الإسلامية، بيروت لبنان، الأولى، تأريخ الطبع 1423 هـ 2002 م.
(4) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، 3/ 165، لشمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني، ط، دار المعرفة، بيروت لبنان، الطبعة الأولى تأريخ الطبع 1418 هـ، 1997 م.

الجزء: 1 - الصفحة: 16

المطلب الثاني: تعريف النكاح اصطلاحاً
أولاً: حده
اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف النكاح, فبعضهم يعرفه بأنه: عقد يفيد ملك المتعة قصداً. (1) وبعضهم يعرفه بقوله: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح, أو تزويج, أو ترجمة. (2) وبعضهم يقول: هو عقد يُعتبر فيه لفظ انكاح أو تزويج في الجملة, والمعقود عليه منفعة الاستمتاع. (3) فظاهر هذه التعاريف الاتفاق في أن الرجلَ لا يملك المنفعة من البضع, وإنما يملك الانتفاعَ به والفرق بين ملك الانتفاع وملك المنفعة, هو أن ملك المنفعةِ يستلزم أن ينتفع الزوجُ بكل ما يترتب على البضع من المنافع, وليس كذلك. (4) توضيح ذلك, أن المرأةَ لو وُطئت بشبهة يكون المهرُ لها اتفاقاً (5)، ولا يأخذ الزوج شيئاً؛ لأنه لا يملك منفعةَ البضع, وإنما يملك الانتفاعَ به. أما إباحةُ الوطء, فإنه يلزم منه ملك الانتفاعِ للزوج؛ لأنها إباحةٌ مخصوصةٌ ومقصورةٌ عليه، فتكون التعاريف بذلك متحدةَ المعنى وإن اختلفت عباراتها. قال صاحب أنيس الفقهاء: ومعناه شرعاً، "عقدٌ موضوع لملك المتعة, أي لحل استمتاع الرجل من المرأة, وهو احترازٌ عن البيع, فإنه عقدٌ موضوع لملك اليمين" (6)
هذا هو المشهور في مذاهب الفقهاء في تعريف النكاح، في كون الرجل مختصاً بملك الانتفاع بالمرأة, وأن المعقود عليه هي المرأةُ فقط، وعلى ذلك لا يلزم الرجل وطء زوجته إلا مرةً واحدةً فقط, ولا يصح لها مطالبته بذلك, لأن ذلك يكون من حقه فقط، ولكن إذا نظرنا إلى مقصد النكاح وبقية مباحثه (7) فإنه يلزم الرجلُ إعفافَ زوجته وصونها عن الوقوع في الحرام. (1) رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار, 4/ 58، 59، لمحمد أمين الشهير بابن عابدين ط، دار الكتب العلمية بيروت لبنان. , الطبعة الأولى، تأريخ الطبع 1415 هـ, 1994 م.
(2) مغني المحتاج 3/ 165.
(3) الروض المربع بشرح زاد المستقنع, 1/ 360، لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي, ط، مكتبة المؤيد، دمشق بيروت, تاريخ الطبع 1414 هـ 1993 م.
(4) الفقه على المذاهب الأربعة بتصرف 4/ 10, لعبد الرحمن بن محمد عوض الجز يري المولود في 1299 هـ والمتوفى سنة 1360 هـ , ط، دار إحياء التراث العربي, بيروت لبنان, الطبعة لأولى تأريخ الطبع 1409 هـ-1988 م.
(5) المرجع السابق
(6) أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء 1/ 145 ..
(7) مثل مبحث الإيلاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 17

وفي ذلك يقول صاحب الفقه على المذاهب الأربعة: وإن كان المشهور في المذاهب أن المعقود عليه هو الانتفاعُ بالمرأة دون الرجل كما ذُكر, ولكن ستعرف من مبحث أحكام النكاح أنه يحرم الانصرافُ عن المرأة إذا ترتب عليه إضرار بها, أو إفساد لأخلاقها, وعدم إحصانها, كما أنه يحرم على الرجل أن تتلذذ به أجنبيه عنه, فقواعد المذاهب تجعل الرجل مقصوراً على من تحل له كما تجعل المرأة مقصورة عليه, وتحتم على الرجل أن يعفها بقدر ما يستطيع، كما تحتم عليها أن تطيعه فيما يأمرها به من استمتاع إلا لعذر صحيح. (1)
ثانياً: موضوعه الشرعي وحقيقةُ المعنى فيه
اختلف الفقهاء في ما وضعت له كلمة (النكاح) شرعاً، هل تكون حقيقة في العقد مجازاً في الوطء, أم عكس ذلك، أم تكون مشتركاً بينهما، في أصل الوضع؟ فعند الشافعية الثلاثة الأوجه, أصحها أنها حقيقة في العقد، مجازٌ في الوطء. (2) واحتجوا بأنه لم يأتِ لفظ النكاح في القرآن إلا ويكون معناه العقد، لا الوطء، قالوا: ولا يرد على ذلك قوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} (3) لأن المراد بها العقد، والوطء مستفادٌ من خبر (4) الصحيحين (5) قالوا: ومحالٌ أن يكون في الأصل للجماع, ثم اُستعير للعقد؛ لأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره كتعاطيه, ومحال أن يستعملوا ما يستعظمونه لما يستحسنونه. (6) (1) الفقه على المذاهب الأربعة 4/ 11
(2) مغني المحتاج 3/ 165
(3) سورة البقرة الآية رقم 230
(4) فيه إشارة إلى حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرضي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له، فقال يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي - صلى الله عليه وسلم - أخرجه البخاري في كتاب النكاح، برقم 2496 م 2/ 933 ومسلم في كتاب النكاح، م 2/ 1055 ... برقم 1433 وغيرهما.
(5) مغني المحتاج 3/ 165
(6) التوقيف على مهمات التعاريف، 1/ 170، لمحمد عبد الرؤوف المناوي ط، دار الفكر المعاصر , دار الفكر - بيروت , دمشق، طبعة الأولى، 1410 تحقيق: د. محمد رضوان الداية.

الجزء: 1 - الصفحة: 18

وعند الحنفية, أن النكاح حقيقةٌ في الوطء، مجازٌ في العقد. (1) واحتجوا بقوله تعالى: ... {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (2) يعني الاحتلام, فالمحتلم يرى في منامه صورة الوطء. وقوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} (3) والمراد الوطء، أما في الآيات التي ترد فيها ويكون معناها العقد, فذلك لدليل اقترن بها من ذكر العقد, أو خطاب الأولياء, كما في قوله تعالى: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (4) أو اشتراط إذن الأهل, كما في قوله تعالى: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ}. (5)
أما عند أحمد, فالنكاح لفظ مشترك بين العقد والوطء على سبيل الحقيقة فيهما جميعاً. قال أبن هبيرة: وقال مالك وأحمد رحمهما الله تعالى: هو حقيقة في العقد والوطء جميعاً, وليس أحدهما أخص منه بالآخر (6) (1) المبسوط, م 2/ ج/ 4 صـ 192، 193، شمس الدين السر خسي، ط، دار المعرفة, بيروت لبنان, تاريخ ... الطبع 1414 هـ, 1993 م.
(2) سورة النساء الآية رقم 6
(3) سورة النور الآية رقم 3
(4) سورة النور الآية رقم 32
(5) سورة. النساء, الآية 25
(6) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف, 8/ 5، علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن, ط، دار الكتب العلمية, بيروت لبنان, تاريخ الطبع, 1418 هـ 1997 م.

الجزء: 1 - الصفحة: 19

فائدة الخلاف
تظهر فائدة الخلاف بين الشافعية ومن وافقهم، والأحناف ومن وافقهم؛ في كون من زنى بامرأةٍ فإنها لا تحرمُ على والده ولا على ولده, عند الشافعية؛ لأنه وطءٌ بغير عقد, ولا يكون التحريم إلا بالعقد, فالنكاح عندهم في قوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً} (1) بمعنى العقد؛ وعند الأحناف تحرم لأن النكاح في الآية بمعنى الوطء, فيتناول الوطءَ بعقد أو بغيره (2)، أما عند مالك ففي الموطأ عنه (3) مثلَ قول الشافعي، وروى عنه ابنُ القاسم مثلَ قول أبي حنيفة (4)، وأما الحنابلة فالآيةُ عندهم تتناول من وطء بعقد، أو بغير عقد، مثل قول أبي حنيفة؛ لأن لفظ النكاح عندهم لفظٌ مشترك بين العقد والوطء، فيثبت التحريم (5). (1) سورة النساء الآية رقم 22
(2) بدائع الصنائع 2/ 530، مغني المحتاج 3/ 165.
(3) انظر موطأ الإمام مالك، رواية يحيى بن يحيى الليثي، 2/ 533، 534، مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي، ط، دار إحياء التراث العربي - مصر تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
(4) أنظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد 3/ 62.
(5) أنظر الكافي 3/ 37.

الجزء: 1 - الصفحة: 20

المطلب الثالث: تعريف النكاح في القانون اليمني
قال في الأحوال الشخصية:
الزواج هو ارتباط بين زوجين, بعقد شرعي تحل به المرأةُ للرجل شرعاً (1)، فنحن نرى أن القانون يعرف النكاح بتعريف لا يختلف فيه مع التعاريف السابقة الذكر, بل يتوافق معها في كون المرأةِ هي المعقودُ عليها, وأنه يحل للرجل الاستمتاعُ والانتفاع بها. (2) (1) مادة رقم 6 من قانون الأحوال الشخصية اليمني وتعديلاته، تأريخ الطبع 2003 م
(2) راجع المطلب الثاني من هذا المبحث.

الجزء: 1 - الصفحة: 21

المبحث الثاني: أهمية النكاح وحكمه
وتحته ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أهمية النكاح وحكمته
أولاً: أهمية النكاح
اقتضت حكمة الله تعالى أن يجعل الإنسانَ خليفته في الأرض, قال تعالى: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً} (1) وهذه الخلافةُ لا يمكن تحقيقها على وجه الاستدامة إلا ببقاء الجنس الإنساني؛ ولمّا كان ذلك متوقفاً على التناسل والتكاثر, كان ذلك دليلاً على أهمية التناسل لتحقيق تلك الخلافة؛ ولولا هذا التناسل لانقرض النوعُ البشري وفني الإنسان ولهذا عبر الفقهاء عنه بأنه إحدى الضروريات الخمس، المراعاةُ في كل ملة، والضروريات معناها أنه لابد منها في قيام مصالح الدين، والدنيا, بحيثُ إذا فُقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة, بل على فساد، وتهارج وفوت حياة, وفي الآخرة فوتُ النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين. (2) لذلك جعله الله تعالى فطرةً بين البشر, يميل الرجلُ إلى المرأة والمرأةُ إلى الرجل, بفطرة فطر الله الجميع عليها, بل جعل ذلك الميلَ مصحوباً بشهوة، ورغبة عارمة لكلا النوعين, الرجلُ والمرأة؛ وما ذلك إلا ليكون طريق بقاء الجنس الإنساني وسيلةً سهلة ميسورة على بني البشر, بل مرغوبةً عندهم، ولنتأمل قوله تعالى: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ} (3) (1) سورة البقرة الآية رقم 30
(2) الموافقات في أصول الشريعة 1/ 7, إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي أبي إسحاق تـ 790 هـ، ط، دار الكتب العلمية, بيروت لبنان, تاريخ الطبع, 1422 هـ 2001 م.
(3) سورة آل عمران الآية رقم 14

الجزء: 1 - الصفحة: 22

وفي الحديث قال: - صلى الله عليه وسلم - "حبب إلي من الدنيا النساء, والطيب, وجُعلت قرة عيني في الصلاة (1) "
وهذا التزيين والتحبيبُ, اللذان جعلهما الله تعالى بين الجنسين, يدل على رحمة الله ... تعالى لهذا الإنسان الضعيف, حيث جعل طريقَ التناسل وبقاء النوع الإنساني محبباً مزيناً لهم، ثم إن هذا الاستخلاف لا يمكن أن يتحقق على الوجه المطلوب إلا إذا كان هذا النسل منظماً ومبنياً على قوانين سماوية لا يتطرقُ إليها الخلل، وإلا فمجرد بقاء النسل يمكن تحقيقه بأي اتصال بين الرجل والمرأة، ولكنَّ مثلَ هذا النسل لا يمكنه تحقيقُ الهدف، والغاية التي من أجلها خلق الله الإنسان؛ فالنسلُ المطلوب إذاً هو ذلك النسل الناتج عن اجتماع بين الجنسين، مباركٌ هذا الاجتماع بقوانين سماوية، وحكم ربانية وهو ما يسمى بـ (الزواج).
ثانياً: حكمة النكاح
الحفاظ على النسل إحدى الضروريات الخمس، التي قيل أنها مراعاةٌ في كل ملة، وبالنسل يمكن الحفاظُ على الدين, إذ لو انعدم النسلُ لانعدم التدين، والحفاظ عليه يكون من جانبين:
1) ما يقيم أركانه ويثبت قواعده, وهو ما يعبر عنه بالحفاظ عليه من جانب الوجود.
2) ما يدرأ الاختلال الواقع أوالمتوقع عنه, وهو ما يعبر عنه بالحفاظ عليه من جانب العدم. (2) فبالزواج تتحقق إقامةُ النسل، وتتثبت أركانه وقواعده، وهذا من الجانب الأول؛ وبالعشرة الحسنة للنساء، والصبر عليهن يتحقق الحفاظُ على النسل من الجانب الآخر؛ إذاً فالزواج طريق إلى حفظ مقصد ضروري من المقاصد الخمسة, ألا وهو بقاء النسل. وإذا تكلمنا عن حِكم النكاح, إنما نقصد الحِكم الناتجة عن النكاح الشرعي, إذ أن النكاح غير الشرعي, أو السفاح, لا حكم من ورائه, بل ينتج عنه أضرارٌ تحل محل تلك الحكم؛ وإن كنا لا نستطيع إحصاءً لتلك الحكم على سبيل الحصر, لكننا سنذكر أهمها على سبيل الإشارة، فمنها: ـ (1) أخرجه أحمد في المسند 19/ 305 برقم 12293, والبيهقي في السنن في كتاب النكاح 7/ 125 برقم، 13454، والنسائي في السنن كتاب عشرة النساء 4/ 74 برقم 3950، وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك في كتاب النكاح وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه 2/ 160، كلهم من حديث أنس بن مالك، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير إسناده ... حسن م 2/ ج 3 صـ 116.
(2) الموافقات في أصول الشريعة 1/ 7

الجزء: 1 - الصفحة: 23

أولاً: تحقيقُ عبادة الله تعالى, وإعمارُ الأرض ببقاء النسل, إذ لو انعدم النسلُ لانعدم التدين من بني البشر، كما بينا.
ثانياً: بناء الأسرة التي هي مأوى الرجل من عنائه وتعبه, وهي محلُ استقراره ومحط رحاله, وإفراغ عواطفه, قال الله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (1) , وهي كذلك الحصنُ الذي تلوذ به المرأةُ من ذئاب البشر, فتحتمي بحماها وتستظل بظلالها, وهي كذلك المدرسةُ التي من خلالها يتربى الأجيال، ويتعلم الأبناء.
ثالثاً: إشباعُ الفطرة، وتحصين الفرج، فهذه الفطرة التي أودعها الله في الرجل والمرأة، والتي تجعل كلاً منهما يميل إلى الآخر قسراً؛ بالزواج تُشبع، وعن طريقه تتحصن الفروج والجوارح، فإنه عندما يشعر كلٌ من الرجل والمرأة، أنه تحت تصرف صاحبه، ورغبته, تهدأ نفسه, وتسكن شهوته, وفي ذلك يقول المصطفى - صلى الله عليه وسلم -: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر وأحصنُ للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" (2) وبالتالي يكون النكاحُ قيداً وثيقاً للثوران الجنسي في الرجل والمرأة.
رابعاً: تكثيرُ الأمة بالتناسل، والتكاثر، ليعلو هذا الدين, وتتحقق بذلك مباهاةُ نبينا صلى الله عليه وأله وسلم لسائر الأمم يومَ القيامة إذ يقول - صلى الله عليه وسلم -: " تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة". (3)
خامساً: تقوية الروابط بين المسلمين بالمصاهرة، الحاصلة من وراء الزواج قال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً}. (4) (1) سورة الروم الآية رقم 21
(2) أخرجه البخاري في كتاب النكاح 5/ 1950 برقم 4778، ومسلم في كتاب النكاح 2/ 826 برقم 1400 وغيرهما، عن عبدالله بن مسعود.
(3) أخرجه أحمد في المسند من حديث أنس 20/ 63 برقم 12613، وابن ماجة في السنن من حديث أبي هريرة وعائشة بلفظ أنكحوا فإني مكاثر بكم، كتاب النكاح، 1/ 595، والنسائي في السنن من حديث معقل بن يسار في كتاب النكاح 3/ 373 برقم 3227، والبيهقي في السنن الكبرى من حديث أبي أمامة ومعقل وأنس كتاب النكاح 7/ 131 برقم 13475، والحاكم في المستدرك من حديث معقل في كتاب النكاح وصححه ووافقه الذهبي، 2/ 162، وصححه ابن حجر في فتح الباري 9/ 111.
(4) سورة الفرقان الآية رقم 54

الجزء: 1 - الصفحة: 24

سادساً: تحصيل السعادةِ, والزينة, وقرة العين, وأنواع اللذائذ، لهذا الإنسان في هذا الكون من خلال الزواج وإنجاب الأبناء قال تعالى: {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً} (1) وقال - صلى الله عليه وسلم -: " الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة". (2)
وبعد ..
فإن الذين يجعلون هذه الشعيرةَ عبارة عن طريق لقضاء الشهوات, ونيل الأوطار وحصول اللذائذ فحسب ـ ضاربين بالحكم الشرعية ومقاصد الشريعة عرض الحائط ـ ويتخذون الحيل التي تفوت المصالح الشرعية, والمقاصد الربانية، سبيلاً وسلماً لهم لتحقيق الشهوات، وإشباع الغرائز, هؤلاء نقول لهم, اتقوا الله في أنفسكم وأمتكم قال تعالى: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ}. (3) (1) سورة الكهف الآية رقم 46
(2) أخرجه أحمد في المسند 11/ 127 برقم 6567، ومسلم في كتاب الرضاع، 2/ 883 برقم 1467، والنسائي في كتاب النكاح 3/ 377 برقم 3232. كلهم من حديث عبد الله بن عمرو.
(3) سورة الزلزلة الآية رقم 8

الجزء: 1 - الصفحة: 25

المطلب الثاني: حكمة النكاح في القانون اليمني
قال: في الأحوال الشخصية
"وغايته تحصينُ الفرج وإنشاءُ أسرة قوامها حسن العشرة " (1)
فالواضح أن القانونَ يحدد هدفاً من هذه العلاقة بين الرجل والمرأة, ولا يجعلها علاقة قائمة على قضاء الوطر، ونيل اللذة فحسب.
فتحصين الفرج من مقاصد الشريعة الغراء التي جاءت من عند الخالق, الذي خلق هذا الإنسان, ويعلم ما يصلح له من الأحكام؛ لأنه الذي خلق فهو الذي يعلم، ولا يمكن تحصين الفروج على الوجه المطلوب إلا بالنكاح الذي يكون على سبيل الديمومة والبقاء، لذلك حافظ الشرع على العلاقة والعشرة الزوجية حفاظاً عظيماً (2) , وجعل سبيلَ فكاك رباطها حلاً أخيراً واضطرارياً, بعد نفاد السبل كلها لتفادي الفرقة (3).
ونرى كذلك القانون ينص على إنشاء الأسرة، التي هي نواةُ المجتمع الأولى، والركيزة الأهم في بنائه؛ فهذه غايات الزواج التي نص عليها القانون، تحصين الفرج, وإنشاء الأسرة، وذلك لا يعني انحصارها بهاتين الغايتين فحسب. (1) مادة رقم (6)
(2) راجع أبواب عشرة النساء والأحاديث في ذلك على سبيل المثال كتاب نيل الأوطار.
(3) جعل الشرع في البداية الوعظ ثم الهجر ثم الضرب غير المبرح ثم التحكيم بين الزوجين كل ذلك قبل الطلاق تفادياً لوقوعه.

الجزء: 1 - الصفحة: 26

المطلب الثالث: مشروعية النكاح وحكمه
أولاً: مشروعية النكاح
الأصل في مشروعية النكاح الكتابُ، والسنة، وإجماع الأمة. (1)

* فمن الكتاب:
قول الله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا} (2) وقوله تعالى: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (3) فالأمرُ مفاده الوجوب، إلا أن يصرفه صارف، وأقل درجاته السنية، فتثبت بهذا المشروعية من باب الأولى.
*ومن السنة:
قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " (4) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة" (5) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة" (6) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " ولكني أصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني" (7) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر" (8) وما جاء من حديث سعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد على عثمان ابن مضعون (1) المغني 9/ 340 موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي, المولود في 541 هـ تـ 620 هـ ط، هجر القاهرة, الطبعة الثانية, تاريخ الطبع 1413 هـ 1992 م.
(2) سورة النساء الآية رقم 3
(3) سورة النور الآية رقم 32
(4) سبق تخريجه في المطلب الأول من هذا المبحث صـ 24
(5) سبق تخريجه أيضاً في المطلب الأول من هذا المبحث صـ 24
(6) سبق تخريجه كذلك في المطلب الأول من هذا المبحث صـ 25
(7) أخرجه البخاري في كتاب النكاح 5/ 3, برقم 4776، ومسلم في كتاب النكاح من حديث أنس بن مالك 2/ 827 ... برقم 1401 وغيرهما.
(8) أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب النكاح من حديث أنس بن مالك، وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ... ووافقه الذهبي 2/ 161.

الجزء: 1 - الصفحة: 27

التبتلَ قال ولو أذن له لاختصينا" (1) وغيرها (2) قال البلقيني: النكاح شُرع من عهد آدمَ عليه السلام, واستمرت مشروعيته, بل هو مستمر في الجنة, ولا نظير له فيما يُتعبد به من العقود بعد الإيمان، قال: قلت ذلك بفتح الكريم المنان (3) وأقل درجات الأمر في هذه الأحاديث السنية، فتثبت بذلك مشروعية النكاح.
*وأما الإجماع
فقد أجمع المسلمون على أن النكاحَ مشروعٌ. (4) (1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح 5/ 1952 برقم 4786، ومسلم في كتاب النكاح 2/ 827 برقم 1402، وغيرهما.
(2) انظر مغني المحتاج 3/ 166، المغني 9/ 340.
(3) مغني المحتاج 3/ 166
(4) المغني 9/ 340

الجزء: 1 - الصفحة: 28

ثانياً: حُكم النكاح
اختلف الفقهاءُ في حكم النكاح, وذلك حسب فهمهم لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة, على ثلاثة مذاهب نوجزها فيما يلي:
المذهب الأول: الوجوب
واختلف أصحاب هذا القول هل يكون واجباً عينياً, أو على سبيل الكفاية؟ فقيل هو على سبيل الكفاية, لا يسوغ لمجموع الأمة الإعراضَ عنه؛ لبقاء النسل (1) وقيل بل هو واجب على سبيل التعيين لمن قدر عليه وهو قول أهل الظاهر، (2) ورواية لأحمد. (3)
أدلتهم
احتج أصحاب هذا القول بظواهر النصوص من الكتاب والسنة, وحملوها على الإيجاب فمن *الكتاب: ـ
قول الله تعالى: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (4) وقوله تعالى: ... {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا} (5) وظاهر الأمر الإيجاب، ألا أن يصرفه صارف.
*ومن السنة: ـ
حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم - قال: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" (6) وحديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهم - قال: أراد عثمان بن مضعون أن يتبتل فنهاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (7) وحديث," تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" (8) وحديث (1) مغني المحتاج 3/ 168
(2) المحلى 9/ 440، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، المتوفى سنة 456 هـ، ط، دار الفكر، بيروت، لبنان، .
(3) الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل 3/ 3، لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي، الطبعة الثانية، تأريخ الطبع 1399 هـ 1979 م وانظر المغني 9/ 340
(4) سورة النور الآية رقم 32
(5) سورة النساء الآية رقم 3
(6) سبق تخريجه في المطلب الأول من هذا المبحث صـ 24
(7) سبق تخريجه صـ 28
(8) سبق تخريجه في الطلب الأول من هذا المبحث صـ 24

الجزء: 1 - الصفحة: 29

أنس بن مالك - رضي الله عنهم - إذ جاء فيه " ولكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني" (1) قالوا: وظاهر هذه النصوص تقتضي الوجوب، وقد قال إبراهيم بن ميسرة: قال لي طاووس: لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر بن الخطاب لأبي الزوائد, ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. (2)
قالوا: ولأن الامتناع عن الزنا واجب, ولا يتم هذا الواجب إلا بالنكاح ـ فيصير النكاح واجبا ـ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. (3)
قالوا: وليس ذلك واجباً على النساء؛ لقوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (4) فقوله لا يرجون نكاحاً، هو موضع الاستدلال، فإنه أسند الرجاء في النكاح ـوهي الرغبة ـ إلى النساء، فكأنه قال لا يرغبن في النكاح، وذلك دليل على عدم الإيجاب، وكذلك لحديث جابر بن عتيك, أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله فذكر صلى الله عليه وآله وسلم فيها المرأة تموت بجمع شهيد" (5) قال أبو محمد: وهي المرأة التي تموت في نفاسها، والتي تموت بكراً لم تطمث. (6) وتوجيه الدليل، أن الشهادة لما كانت عزيزة، وكان من أسبابها، موت المرأة بكراً، كان ذلك دليلاً على الترغيب في سبب الشهادة، فيكون ذلك دليلاً على أن الزواج ليس بواجب على المرأة؛ لأنه مفوت لسبب من أسباب الشهادة. والله أعلم.
وقد نُقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى, أنه قال في رواية المروذي, ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء, وقال: من دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام, ولو تزوج بشرٌ كان قد تم أمره. (7) قالوا فهذه النصوص تدل على وجوبه لمن قدر عليه لأن الأمر مفاده الوجوب. (1) سبق تخريجه المطلب الثالث من هذا المبحث صـ 27
(2) أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه 3/ 439. لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي، المتوفى ... سنة 235 هـ، ط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى. وانظر فتح الباري 9/ 110.
(3) بدائع الصنائع 2/ 483, 482
(4) سورة النور الآية رقم 60
(5) أخرجه أبو داوود في السنن كتاب الجنائز 3/ 483 برقم 3111، والنسائي في كتاب الجنائز 2/ 312 برقم 1845. والحاكم في المستدرك في كتاب الجنائز وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 1/ 352.
(6) المحلى 9/ 440, 441
(7) المغني 9/ 441

الجزء: 1 - الصفحة: 30

المذهب الثاني: السنية
قال أصحاب هذا القول: النكاحُ سنة, في حق الرجل والمرأة، على السواء, وحملوا النصوصَ فيه على الندب وهو قولُ جماهير العلماء. (1)
أدلتهم
استدل أصحاب هذا القول كذلك بالكتاب والسنة
*فمن الكتاب: ـ
قوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا} (2) قالوا: فإن اللهَ علق الأمر بالنكاح على الاستطابة، والواجبُ لا يقف على الاستطابة. (3) وقال أيضاً: {مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} ولا يجب ذلك العدد بالاتفاق, فدل على أن المراد بالأمر الندب. (4)
وقد بوب البخاري لذلك بقوله: (باب الترغيب في النكاح لقوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء}) وعلق ابن حجر بقوله: وجه الاستدلال بالآيةِ، أنها صيغة أمر تقتضي الطلب, وأقل درجاته الندب، فثبت الترغيب. (5)

*ومن السنة: ـ
حديث أنس - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "حبب إلي من الدنيا النساء, والطيب, وجعلت قرة عيني في الصلاة" (6)
وتوجيه الدليل, أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرن النساء بالطيب، بلفظ واحد, فدل ذلك على اتحاد الحكم. (1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 3/ 7 للإمام القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد المولود سنة 520 هـ والمتوفى سنة 595 هـ، ط، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الأولى، تأريخ الطبع 1415 هـ.
(2) سورة النساء الآية رقم 3
(3) المغني 9/ 341
(4) المصدر السابق
(5) فتح الباري بشرح صحيح البخاري 9/ 104، لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ط، دار الفكر، بيروت لبنان، تأريخ الطبع 1411 هـ 1991 م.
(6) سبق تخريجه في المطلب الأول من المبحث الثاني صـ 23

الجزء: 1 - الصفحة: 31

وعن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت, قلت لا, قال: تزوج, فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. (1) يعني بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث أبي أيوب قال: " قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع من سنن المرسلين, الحياء, والتعطر, والسواك, والنكاح" (2) فهذه النصوص تدل على أن النكاح سنة, ومرغب فيه, وأنه ليس بواجب. والله أعلم

المذهب الثالث: التفصيل
والتفصيلُ يعني أنه لا يُطلق القول بالوجوب ولا بالسنية, بل تردُ عليه الأحكام الخمسة (3) كالتالي:
*الوجوب: ـ
يكون النكاح واجباً على من يخاف بتركه مواقعة المحظور. (4) وقال بعض الأحناف: أن من تاقت نفسه إلى النساء, بحيث لا يمكنه الصبر عنهن، وهو قادرٌ على المهر والنفقة ولم يتزوج, يأثم. (5)
وكذلك الحالُ في المرأة التي عجزت عن قوتها, وكانت عُرضة لمطامع المفسدين, وتوقف على الزواج سترها وصيانتها. (6)
*السنية: ـ
ويكون سنة في حق من كان له فيه رغبة, ولم يخش على نفسه الوقوع في المحذور, من رجل وامرأة. (7) (1) أخرجه أحمد في المسند 5/ 456 برقم 3507 والبخاري في كتاب النكاح 5/ 1951 برقم 4782، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب النكاح 7/ 123 برقم 13450.
(2) أخرجه أحمد في المسند 38/ 553 برقم 23581 والترمذي في كتاب النكاح 3/ 391 برقم 1080، وقال حسن غريب، والطبراني في المعجم الكبير 4/ 183 برقم 4085.
(3) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير, 3/ 3، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي تـ 1230 هـ, ط، دار الكتب العلمية, بيروت لبنان, الطبعة الأولى, تاريخ الطبع 1417 هـ 1996 م, وانظر الفقه على المذاهب الأربعة 4/ 12 وما بعدها، لعبد الرحمن بن محمد عوض الجز يري المولود سنة 1299 هـ والمتوفى سنة 1360 هـ، ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، تأريخ الطبع 1409 هـ 1411 هـ، 1988 م 1990 م
(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 3 , ومغني المحتاج 3/ 168, والكافي في فقه الإمام أحمد 3/ 3
(5) بدائع الصنائع 2/ 482 لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الملقب بملك العلماء، ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، تأريخ الطبع 1419 هـ، 1998 م.
(6) الفقه على المذاهب الأربعة 4/ 13
(7) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 3، والروض المربع 1/ 360,

الجزء: 1 - الصفحة: 32

*الإباحة: ـ
ويباحُ لغير الراغب إذا لم يؤدِّ به إلى قطع مندوب. (1) وقيل يباح لمن له فيه رغبة, ولا يخاف الوقوع في الزنا, ولا يتيقنه, بل يتزوج لمجرد قضاء الشهوة. (2)
*الكراهة: ـ
ويكره لغير الراغب الذي يؤدي به إلى قطع مندوب (3) أو لمن يجدُ مؤنةَ النكاح ولكنه غير محتاج إليه, إما لعجز بجَب, أو تعنين, أو كان به مرضٌ دائم (4) إذا علمت بذلك المرأة ورضيت.
*الحرمة: ـ
قال ابن دقيق العيد: والتحريمُ في حق من يُخل بالزوجة في الوطء والإنفاق, مع عدم قدرته عليه وتوقانه إليه. (5) بمعنى أن الزواجَ يحرم إذا أدى إلى حرام. (6)
فالحاصل أن الزواج تجري عليه جميع هذه الأحكام وذلك بحسب حال المرء والمصلحة المعتبرة له شرعاً.
أما أدلتهم
فهي الأدلةُ السابقة الذكر، لكنهم أعملوا كلَ دليل في موطن، مع النظر والالتفات إلى المصلحة. (1) الفقه على المذاهب الأربعة 4/ 13 بتصرف.
(2) الفقه على المذاهب الأربعة 4/ 14.
(3) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 3
(4) انظر مغني المحتاج 3/ 170، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار 1/ 460, لتقي الدين بن محمد الحسيني الحصيني الدمشقي الشافعي من علماء القرن التاسع الهجري، بتحقيق الشيخ كامل محمد محمد عويضة، ط، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، تأريخ الطبع 1415 هـ 1995 م، وانطر روضة الطالبين 5/ 363, لأبي زكريا يحيى النووي بن شرف النووي الدمشقي المتوفى سنة 676 هـ ط، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، تأريخ الطبع 1412 هـ 1992 م.
(5) فتح الباري 10/ 138
(6) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 3

الجزء: 1 - الصفحة: 33

المناقشة والترجيح
لا شكَ أن اختلاف الفقهاءِ في حُكم النكاح دليلٌ على أهميته, ولكن هذا لا يعني الوقوف عند هذا الخلاف, وعدم الخروج برؤيةٍ واضحة في حكمه الشرعي؛ فمن قال بوجوبه نظر إلى ظواهر النصوصِ الداعية إليه, والناهية عن التبتل, وحملها على الوجوب كما أسلفنا؛ ومن قال بسنيته, نظر إلى مجموع النصوص الحاثة عليه, والمرغبة فيه, وفهم منها الندبَ, وجعلها صارفة للنصوص التي يُفهم من ظاهرها الوجوب.
فمن ذلك قوله تعالى: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (1) نصٌ ظاهره الوجوب، صرفته الآيةُ الأخرى بقوله: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء} (2) فإنه أناط الحكمَ باختيارنا واستطابتنا، والواجبُ ليس كذلك. (3)
وكذا قوله: {مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} وهذا العددُ ليس واجباً على الناكح بالإجماع. (4) بمعنى أن الأمرَ لو كان للإيجاب؛ لاشتمل على وجوب النكاح, وكذا وجوب التعدد معاً، إذ الأمرُ بهما واحدٌ وفي آية واحدة.
وكذلك قوله في نهاية الآية: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا} فإنه جعلَ نكاحَ ملك اليمين الذي ليس بواجب, مقروناً بنكاح الحرة. (5) بمعنى أنه لو كان نكاح الحرة واجباً؛ لما قرنه بما ليس بواجب. وقد احتج الشافعي رحمه الله تعالى بقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} (6) ـ بعد أن سرد المحرمات من النساء ـ قال: أخبر عن إحلال ما دون المحرمات, والمحللُ والمباح من الأسماء المترادفة، وكذلك قوله: {وَأُحِلَّ لَكُم} ولفظة لكم تستعمل في المباحات. (7)
وعلى ذلك تكون النصوصُ دالة على ندبية النكاح, والترغيب فيه, من غير وجوب. (1) سورة النور الآية رقم 32
(2) سورة النساء الآية رقم 3
(3) كفاية الأخيار 1/ 460
(4) مغني المحتاج 3/ 168
(5) المصدر السابق
(6) سورة النساء الآية رقم 24
(7) بدائع الصنائع 2/ 483

الجزء: 1 - الصفحة: 34

لكنَّ القائلين بالتفصيل راموا الجمعَ بين القولين, وإعمال جميع الأدلة؛ فأعملوا ما ظاهرها الوجوب في مواطنَ بينوها, وكذلك أعملوا ما ظاهرها السنية في مواطن أخرى؛ وهذا تقسيمٌ حسن, لأن فيه إعمال جميع الأدلة, والجمعُ أولى من الترجيح، مع ما في ذلك من الالتفات إلى المصلحة المعتبرة شرعاً في حق المكلفين.
فإطلاق القول بالوجوب قد لا يتجه في حق من لم يكن تائقاً إليه, ولا يخاف على نفسه الوقوع في الحرام, لاسيما إن كان المكلف منشغلاً بعلم أو عبادة؛ وكذا إطلاقه بالسنية لا يتجه في حق من كان يخل بحقوق الزوجة بوطء, أو نفقة أو غيره, أو في حق من يخاف على نفسه الوقوع في العنت, وكان قادراً عليه, تائقاً إليه. وبهذا يكون أصحاب هذا القول أدقُ في الحكم, فيتعين القول به. والله أعلم

الجزء: 1 - الصفحة: 35

المبحث الثالث: أنواع النكاح وصوره
وتحته أربعة مطالب:

المطلب الأول: أنواع النكاح في الجاهلية
لا شك أن غياب الدين عن واقع الإنسان يجعله يتخبط في ظلمات الشهوات, فهو يسعى لقضاء شهواته, سواءً كانت من حلال أو حرام, بل لا يعرف الحلالَ من الحرام، ولا الخيرَ من الشر, في مجتمعٍ الدينُ غائب عن واقعه, ففي الجاهلية كانت سائدة أنكحة بين الناس, نذكر منها ما يلي:
أولاً: نكاح الناس اليوم
يخطب الرجل إلى الرجل وليتَه، أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. (1)
وهو ما أقره الإسلامُ وأبقاه كما سنعرف.
الثاني: نكاح الإستبضاع
كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها, أرسلي إلى فلان, فاستبضعي منه ـ بمعنى اطلبي منه الجماع ـ ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبداً, حتى يتبينَ حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب, وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. (1) النوع الأول والثاني والثالث والرابع كما سيأتي جاءت في حديث البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته" أن النكاح في الجاهلية كان على أربع أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته، أوابنته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الإستبضاع؛ ونكاح أخر يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم فلم يستطع رجل أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت فهو ابنك يا فلان تسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل؛ ونكاح رابع يجتمع الناس كثيرا، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما فمن أراد دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك؛ فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم "

أخرجه البخاري في كتاب النكاح 5/ 37 برقم 4834، وأبو داوود في السنن كتاب الطلاق 7/ 178 برقم 2272، ... والبيهقي في سننه الكبرى في كتاب النكاح 7/ 178 برقم 13636. وغيرهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 36

الثالث: نكاح الرهط
يجتمع الرهط ما دون العشرة, فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها, فإذا حملت ووضعت, ومرعليها ليالٍ بعد أن تضع حملها, أرسلت إليهم فلم يستطع رجل أن يمتنع, حتى يجتمعون عندها؛ تقول لهم قد علمتم الذي كان من أمركم, وقد ولدت فهو ابنك يا فلان, تسمي من أحبت باسمه, فيلحق به ولدها, لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل.
الرابع: نكاح البغايا
يجتمع أُناس كثيرون فيدخلون على المرأة, لا تمتنع ممن جاءها, وهن البغايا, كن ينصبن على أبوابهنَّ رايات تكون علماً, فمن أراد دخل عليهن, فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا القافة, ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون, فالتاط به ودُعي ابنه, لا يمتنع من ذلك.
الخامس: نكاح الشغار
يقال شغرت المرأة رفعت رجلها للنكاح، وشغر الكلب رفع إحدى رجليه ليبول. (1) وسمي شغاراً لارتفاع المهر بينهما. (2) قال ابن قتيبة: كان الشغار من نكاح الجاهلية, وهو أن يزوج الرجلُ ـ الرجلَ ـ ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. (3) قال النووي: وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات، وبنات الأخ، والعمات، وبنات الأعمام، والإماء كالبنات في هذا. (4)
السادس: نكاح البدل
نكاح البدل بمعنى المبادلة في الزوجات, وقد كان هذا حاصل في الجاهلية؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنهم - قال: كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجلُ للرجلِ تنزل عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك؛ قال فأنزل الله تعالى: {وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ}. (1) المصباح المنير 1/ 316 بتصرف.
(2) المطلع على أبواب المقنع 1/ 323
(3) صحيح مسلم في كتاب النكاح 2/ 1034.
(4) شرح النووي على صحيح مسلم م 5 /ج 9 صـ 187، للإمام أبي زكريا بن شرف النووي المولود سنة 631 هـ والمتوفىسنة 676 هـ ط، دار التقوى، تأريخ الطبع 1419 هـ 1998 م.

الجزء: 1 - الصفحة: 37

(1)
السابع: نكاح المقت
قال ابن عرفة, كانت العرب إذا تزوج الرجل امرأة أبيه فأولدها؛ قيل للولد المقتي وأصل المقت البغض, من مقته يمقته مقتا فهو ممقوت ومقيت, فكانت العرب تقول للرجل من امرأة أبيه مقيت, فسمى تعالى هذا النكاح مقتا, إذ هو ذا مقت. (2) وكان ذلك جائز قبل الإسلام, حكاه السهيلي عن ابن العربي. (3) وقد ذكر في ترجمة منظور (4) بن زبان بن سيار أنه كان ... ممن تزوج امرأت أبيه, وفرق بينهما عمر ابن الخطاب في خلافته. (5)
الثامن: نكاح المتعة
ونكاح المتعة، أن يقول الرجل لامرأة: متعيني نفسك بهذه العشرة من الدراهم، مدةَ كذا فتقول له متعتك نفسي. (6) ونكاح المتعة كان في الجاهلية، واستمر في بداية الإسلام, ثم حُرم.
التاسع: نكاح الخدن
الخدن والخدين, الصديق, والصاحب المحدث, والجمع أخدان وخدناء ... وكانوا في الجاهلية لا يمتنعون من خدن يحدث الجارية ... والمخادنة المصاحبة وفي التنزيل العزيز:
{مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} يعني أن يتخذن أصدقاء. (7) قال الداوودي: (1) أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب النكاح 2/ 218 برقم 3، وقال نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك 7/ 92، ط، دار الفكر، بيروت لبنان، تأريخ الطبع 1414 هـ وتكملة الحديث قال فدخل عيينة بن حصن الفزاري على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة فدخل= =بغير إذن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عيينة فأين الاستئذان فقال يا رسول الله ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت قال من هذه الحميرا التي إلى جنبك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عائشة أم المؤمنين قال أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق فقال يا عيينة إن الله حرم ذلك قال فلما أن خرج قالت عائشة يا رسول الله من هذا قال أحمق مطاع وإنه على ما ترين لسيد قومه".
(2) تفسير القرطبي 10/ 231، الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي أبو عبد الله، ط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الخامسة، تأريخ الطبع 1417 هـ 1996 م.
(3) تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، م 2 / ج 3 صـ 177، لإبن حجر الغسقلاني المتوفى سنة 852 هـ ط، دار المعرفة، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، تأريخ الطبع 1406 هـ 1986 م، تحقيق عبد الله هاشم اليماني
(4) هو منظور بن زبان بن سيار بن عمرو - وهو العشراء بن جابر بن عقيل بن هلال بن سمي ابن مازن بن فزارة الفزاري وهو الذي تزوج امرأة أبيه فأنفذ إليه النبي صلى الله عليه وسلم خال البراء ليقتله. وهو جد الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب لأمه أمه خولة بنت منظور وهي أيضا أم إبراهيم بن محمد بن طلحة ذكره ابن ماكولا هكذا، ولو لم يكن مسلما لما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتله لنكاحه امرأة أبيه ولكان قتله على الكفر وكان منظور سيد قومه وهو أحد من طال حمل أمه به فولدته بعد أربع سنين فسمى منظورا لطول ما انتظروه وقصته مع أبي بكر وعمر ثم مع الحسن بن علي تدل على أنه عاش إلى خلافة عثمان والله أعلم انظر الإصابة في تمييز الصحابة 3/ 441.
(5) الإصابة في تمييز الصحابة 3/ 462، لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ط، دار صادر مطبعة السعادة، بجوار محافظة مصر، الطبعة الأولى، تأريخ الطبع 1328 هـ
(6) أنيس الفقهاء 1/ 146
(7) لسان العرب 4/ 42

الجزء: 1 - الصفحة: 38

كانوا يقولون ما استتر فلا بأس به، وما ظهر فهو لوم. (1) ونكاح الخدن هو نكاح الأصدقاء والأصحاب, وهو الزنا. (1) فتح الباري 10/ 231

الجزء: 1 - الصفحة: 39

المطلب الثاني: ما أقره الإسلام منها وما أبطله
جاء الإسلام والناس في تلك الشهوات, وعلى تلك الصور من الأنكحة, التي يؤدي بعضها إلى اختلاط الأنساب وهضم حقوق المرأة, ومفاسد عظيمة, فألغاها جميعاً إلا نكاحاً واحداً, ضمن فيه صفاء ونقاء النسب, وحقوق الجنسين, وهو النوع الأول من الأنكحة.
النكاح الأول: نكاح الناس اليوم
نكاح الناس اليوم هذا ما عبرت عنه عائشة أم المؤمنين في حديثها، كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء, فنكاح منها نكاح الناس اليوم, يخطب الرجلُ إلى الرجل وليته, أو ابنته فيصدقها, ثم ينكحها، وهذا هو النكاح الذي أقره الإسلام وأبقاه إلى يومنا هذا.
النكاح الثاني: نكاح الإستبضاع
أبطل الإسلام هذا النوع من النكاح, وجعله زناً محرماً، فقد قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: "فلما بعث الله النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحق, هدم نكاح الجاهلية كله".
النكاح الثالث: نكاح الرهط
وهو الذي يجتمع فيه الرهط ما دون العشرة, فيدخلون على المرأة؛ قد أبطله الإسلام أيضاً, وهو داخل تحت عموم قول عائشة السابق.
النكاح الرابع: نكاح البغايا
وهو نكاح من كُن ينصبن على أبوابهن الرايات، كذلك هو من نكاح الجاهلية, الذي أبطله الإسلام, وهو يدخل تحت عموم قول عائشة السابق, وعموم أدلة تحريم الزنا.
النكاح الخامس: نكاح الشغار
فقد ورد النهي عنه في السنة النبوية, من حديث ابن عمر - رضي الله عنهم - عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. (1)
النكاح السادس: نكاح البدل
فقد ورد بذلك الخبر, عن أبي هريرة - رضي الله عنهم - عنه قال: كان البدل في الجاهلية, أن يقول الرجل للرجل, تنزل عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي, وأزيدك؛ قال: فأنزل الله تعالى: {وَلَا أَن (1) أخرجه مسلم في كتاب النكاح 2/ 839 برقم 1415، وغيره.

الجزء: 1 - الصفحة: 40

تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} قال: فدخل عيينة بن حصن الفزاري، على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعنده عائشة، فدخل بغير إذن فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا عيينة، فأين الاستئذان فقال: يا رسول الله ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت قال: من هذه الحميراء التي إلى جنبك، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هذه عائشة أم المؤمنين قال: أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق، فقال يا عيينة إن الله حرم ذلك قال: فلما أن خرج قالت: عائشة يا رسول الله من هذا قال: أحمق مطاع، وإنه على ما ترين لسيد قومه. (1)
وهو كذلك من نكاح الجاهلية, الداخل تحت عموم قول عائشة: فلما بعث الله النبي - صلى الله عليه وسلم - هدم نكاح الجاهلية كله؛ وهو من الزنا المحرم, كما هو معلوم من نصوص الشريعة.
النكاح السابع: نكاح المقت
فقد أبطله الإسلام كذلك في قوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً} (2) وكذلك ما علم من تفريق عمر ابن الخطاب, - رضي الله عنهم - بين منظور بن زبان وامرأة أبيه. (3) ويدخل كذلك في عموم حديث عائشة السابق. (4)
النكاح الثامن: نكاح المتعة
فقد ورد النهي عنه كذلك في السنة النبوية, على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم؛ وقد خالف بعض المبتدعة, من الشيعة, والروافض, فقالوا بعدم تحريمه؛ قال المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزاً في أول الإسلام, ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه نسخ, وانعقد الإجماع على تحريمه, ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة, وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك, وقد ذكرنا أنها منسوخة, فلا دلالة لهم فيها. (5) وحديث سبرة الجهني واضح في ذلك, إذ أنه قال: كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة, فمن كان عنده منهن شيء، فليخل سبيله, ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً (6) قال النووي ـ رحمه الله تعالى ـ: وفي هذا الحديث التصريح (1) سبق تخريجه في المطلب الأول من هذا المبحث صـ 37
(2) سورة النساء الآية رقم 22
(3) الإصابة في تمييز الصحابة 3/ 462.
(4) سبقت الإشارة إليه وهو " فلما بعث الله محمد - صلى الله عليه وسلم - بالحق هدم نكاح الجاهلية كله " راجع نص الحديث صـ 21
(5) شرح النووي على صحيح مسلم م 5 / ج 9 / صـ 173.
(6) أخرجه مسلم في كتاب النكاح 2/ 831 برقم 1406.

الجزء: 1 - الصفحة: 41

بالمنسوخ والناسخ, في حديث واحد من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (1) والكلام فيه يطول, وفيما ذكرنا من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , الغنى لمن أراد الحق.
النكاح التاسع: نكاح الخدن
وأما نكاح الخدن, فهو الزنا بعينه, وتحريمه ظاهر من نصوص الشريعة, الغراء، ويستوي في ذلك سره, وعلنه, ففي قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ} (2) الغنى عما سواه. (1) شرح النووي على صحيح مسلم م 5/ ج 9 / صـ 173.
(2) سورة النور الآية رقم 2

الجزء: 1 - الصفحة: 42

المطلب الثالث: صفة النكاح المشروع
بعد أن عرفنا أنواع النكاح في الجاهلية, وعرفنا ما أقره الإسلام منها, نريد أن نعرف الآن صورة هذا النكاح المشروع, أركانه, وشروطه, وما يصح به شرعاً، حتى يتجلى أمام القارئ الكريم بكل وضوح.
ثم إن هذه الأركان والشروط منبثقة من نصوص الكتاب، والسنة, ولا يصح عقد النكاح إلا بها, كما أن فيها ضمان لحقوق الزوجين من الضياع.
وقد جرى الخلاف الذي هو لازم عن الفطرة في عقول البشر، في اشتراط أمور من عدم اشتراطها كما سنبين.
وقبل الشروع في ذكر الأركان والشروط نريد أن نبين تعريف الركن، والشرط، كلاً على حدة حتى تتضح المسألة وضوحاً كاملاً.
تعريف الركن: ـ
قال في المصباح المنير:
رُكن الشيء جانبه، والجمع أركان، فأركان الشيء أجزاء ماهيته. (1) إذاً فالركن يكون في أصل الشيء وداخلاً فيه، بخلاف الشرط كما سيأتي، قال في الكليات: توقف الشيء على الشيء من جهة الوجود، إن كان داخلاً فيه يسمى ركناً، كالقيام بالنسبة إلى الصلاة. (2)
تعريف الشرط: ـ
قال في لسان العرب:
الشَّرْطُ إِلزامُ الشيء والتِزامُه في البيعِ ونحوه، والجمع شُروط ... وبالتحريك العلامة (3). وقال صاحب أنيس الفقهاء: الشرط ما يتوقف عليه الشيء، وليس منه كالطهارة للصلاة. (4) فالطهارة شرط لصحة الصلاة، مع أن الطهارة ليست داخلة في أفعال الصلاة. فالشرط إذاً (1) المصباح المنير م 1 /ج 1 /صـ 237
(2) الكليات معجم في الفروق والمصطلحات اللغوية، أبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكوفي المتوفى سنة 1094 هـ 1683 م، ط، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، الطبعة الثانية، تأريخ الطبع 1413 هـ 1993 م.
(3) انظر لسان العرب 7/ 82 وما بعدها.
(4) أنيس الفقهاء 1/ 1

الجزء: 1 - الصفحة: 43

عبارة عن ما لا يوجد المشروط مع عدمه, لكن لا يلزم أن يوجد عند وجوده .. (1) وقيل: حقيقته ما كان عدمه يستلزم عدم الحكم. (2) والتعريفان يحملان معنى واحداً, وهو أن الشرط يتوقف عليه الشيء لكنه ليس داخلاً في ماهيته.
أولاً: أركان عقد النكاح
يذكر الفقهاء أركان عقد النكاح، ويدخل بعضهم ضمنها بعض شروط العقد، (3) ولكن إذا نظرنا إلى الأركان بحسب التعريف السابق، نجد أنها ما تكون أصلاً في ماهية الشيء؛ وعلى ذلك تكون الأركان ثلاثة, اثنان حسيان هما: الإيجاب، والقبول، والثالث معنوي وهو: ارتباط الإيجاب بالقبول. (4)
أولاً: الإيجاب
وهو اللفظ الصادر من الولي، أو من يقوم مقامه. (5) وله شروط أهمها، أن يكون بالعربية ممن ينطق بها، بلفظ أنكحتك، أو زوجتك؛ لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن، (6) وكذلك إصرار العاقد وبقاؤه بصيغة الكمال، حتى يوجد القبول. (7)
ثانياً: القبول
وهو اللفظ الصادر من الزوج، أو من يقوم مقامه. (8) وله شروط أهمها، أن يكون بلفظ قبلت هذا النكاح أو تزوجتها، أو قبلت، أو رضيت. (9) أو ما يقوم مقام اللفظ. (10) (1) المستصفى من علم الأصول 1/ 261، لمحمد بن أحمد الغزالي أبي حامد، ط، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت لبنان.
(2) إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول 1/ 25، للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني المولود سنة 1173 هـ والمتوفى سنة 1250 هـ ط، دار الفكر، بيروت لبنان، الطبعة السابعة، تأريخ الطبع 1417 هـ 1997 م.
(3) انظر مثلاً مغني المحتاج 3/ 188
(4) الفقه على المذاهب الأربعة 4/ 18
(5) الروض المربع 1/ 362
(6) المهذب في فقه الشافعي 2/ 437, أبي إسحاق الشيرازي, المولود في 393 هـ تـ 476 هـ ط، دار القلم دمشق, مع الدار الشامية بيروت لبنان, تاريخ الطبع 1417 هـ 1996 م، والروض المربع 1/ 362
(7) مغني المحتاج 3/ 189
(8) الروض المربع 1/ 362
(9) المرجع السابق
(10) بدائع الصنائع 2/ 485

الجزء: 1 - الصفحة: 44

ثالثاً: ارتباط الإيجاب بالقبول
يشترط بعض الفقهاء أن يكون ارتباط الإيجاب بالقبول منجزاً ـ أي حالاً ـ ولا يصح تعليقه، كأنكحتك إذا طلعت الشمس. (1) ويشترط كذلك أن يكون ارتباط الإيجاب بالقبول على سبيل الفورية، بأن لا يفصل بينهما فاصلٌ كبير يقتضي الإعراض. (2) فهذه الأركان الثلاثة هي ماهية العقد، وما يمكن أن يقوم عليه الزواج الشرعي الصحيح، مع ما تبقى من الشروط في ذلك.
ثانياً: شروط عقد النكاح
أما شروط عقد النكاح التي تكون خارجة عن ماهية العقد، لكنها شروط صحة, بمعنى أنه لا يصح عقد النكاح إلا بها, فهي أربعة، الزوج, والزوجة, والولي, والشاهدان, وزاد بعضهم الصداق, وسنتكلم عن كل واحد منها:
أولاً: الزوج
وهو طالب عقد النكاح بنفسه، أو بالوكالة ويشترط فيه أن يكون معيناً معروفاً، لا مبهماً في العقد، بأن يذكر اسمه، أو صفته، أو يشار إليه، أو يذكر ما يميزه عن غيره. (3) ويشترط كذلك رضاه إذا لم يكن صغيراً، أو معتوهاً. (4)
ثانياً: الزوجة
وهي المعقود عليها، ويشترط فيها أن تكون خالية من الموانع الشرعية، كالعدة. (5) وكذلك تعيينها بما يميزها عن غيرها، كذكر اسمها، أو صفتها، أو غيره. (6) ويشترط رضاها بكراً كانت أم ثيباً, إلا أن المالكية، والشافعية، والحنابلة (7)، يجيزون للأب إجبار البكر، صغيرة (1) مغني المحتاج 3/ 191
(2) الفقه على المذاهب الأربعة 4/ 26
(3) المهذب 2/ 436 , حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع 6/ 252, 253، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي المولود سنة 1312 هـ والمتوفى سنة 1392 هـ، الطبعة الرابعة، تأريخ الطبع 1410 هـ
(4) الروض المربع 1/ 163
(5) حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع 6/ 246
(6) المهذب 2/ 436, وحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع 6/ 252, 253
(7) على خلاف عندهم في البكر البالغة، ففيها روايتان في المذهب، انظر الكافي 3/ 26.

الجزء: 1 - الصفحة: 45

كانت أم كبيرة على النكاح لحرصهم عليها، وللأمن من جهتهم عن الإضرار بها. (1) خلافاً للأحناف فإنهم لا يجيزون الإجبار للبكر البالغة مطلقاً؛ لانقطاع الولاية عندهم بالبلوغ لكنهم قالوا للولي أن يزوج الصغيرة، بكراً كانت، أم ثيباً فإذا بلغت كان لها الخيار. (2) فعند المالكية، والشافعية، والحنابلة الإجبار منوط بالبكارة, وعند الأحناف منوط بالصغر.
ثالثاً: الولي
وهو من يكون عصبة بالنسبة للمرأة، ويشترط لصحة عقد النكاح أن يتولى العقد من جهة المرأة وليها, ولا يصح عقد المرأة لنفسها, ولا أن تتولى العقد لغيرها, عند المالكية (3) والشافعية، (4) والحنابلة (5) وأولى الولاة هم كالتالي: الأب، ثم الجد أبو الأب, ثم الأخ لأب وأم, ثم الأخ لأب, ثم ابن الأخ لأب وأم, ثم ابن الأخ لأب, ثم العم, ثم ابن العم, على هذا ... الترتيب. (6) حسب العصوبات في الميراث, عند الشافعية، والحنابلة، إلا أن الحنابلة زادوا بعد الأب, الابن وابنه. (7) ثم إن عدموا أو عضلوا فالسلطان ولي من لا ولي له. (8)
أما عند المالكية فالترتيب كالتالي:
الأبناء, ثم بنوهم, ثم الأب, ثم الأخوة الأشقاء, ثم الإخوة لأب, ثم بنوهم لأب وأم, ثم بنوهم للأب, ثم الأجداد للأب وإن علو, ثم العمومة على ترتيب الإخوة, ثم بنوهم على ترتيب بني الإخوة وإن سفلوا, ثم الموالي, ثم السلطان. (9)
أما الحنفية فإنهم يجيزون للمرأة أن تنكح نفسها، بأن تتولى العقد, بغير إذن وليها، بكراً كانت أم ثيباً, زوجت نفسها بكفء، أو غير كفء, فيعتبر النكاح صحيحاً عندهم في ظاهر الرواية (1) المدونة الكبرى 2/ 155 , مالك بن أنس الأصبحي , رواية سحنون بن سعد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقي , مطابع السعادة محافظة مصر, تاريخ الطبع 1323 هـ , وكفاية الأخيار 1/ 473، وانظر الروض المربع، 1/ 363.
(2) المبسوط 2/ 212, 213, وبدائع الصنائع 2/ 504, 505 وما بعدها.
(3) المدونة الكبرى 2/ 166
(4) المهذب 2/ 426
(5) المغني 9/ 344, 345
(6) كفاية الأخيار 1/ 477
(7) الكافي 3/ 12
(8) كفاية الأخيار 1/ 478
(9) المدونة 2/ 161

الجزء: 1 - الصفحة: 46

عن أبي حنيفة، (1) إلا أن الزوج إذا لم يكن كفئ، كان للأولياء حق الاعتراض, وفي رواية الحسن إن كان الزوج كفءً لها، جاز النكاح, وإن لم يكن كفءً، لم يجز. (2)
وقول الجماهير في اشتراط الولي هوالراجح، وذلك لما يفهم من الآيات, وللأحاديث الصحيحة المصرحة في اشتراط الولي, واعتبار النكاح باطلاً إذا كان بغير ولي.
أما الآيات: ـ
فقول الله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} (3)
نزلت في معقل بن يسار حين حلف أن لا يزوج أخته من مطلقها. (4) فلو كان للمرأة أن تعقد لما نهى عن عضلها، قال الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ: هذه أبين آية في كتاب الله تعالى، تدل على أن ليس للمرأة أن تتزوج بغير ولي. (5)
وأما الأحاديث: ـ
حديث أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي" (6)
أي لا نكاحَ صحيح شرعاً، إلا بالولي, فالنفي يتوجه إلى الصحة؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة، ويؤكد ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: " قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيما امرأة (1) المبسوط 3/ 10, 11
(2) المرجع السابق
(3) سورة البقرة الآية رقم 232
(4) أخرجه البخاري في كتاب النكاح 5/ 1972 برقم 4837، والبيهقي في السنن كتاب النكاح 7/ 167 برقم 13596 وغيرهما.
(5) مغني المحتاج 3/ 198
(6) أخرجه أحمد في المسند من حديث ابن عباس 4/ 121 برقم 2260، وأبو داوود في السنن كتاب النكاح 2/ 568 ... برقم 2085، وابن ماجة في سننه كتاب النكاح 1/ 600 برقم 1880، والترمذي في سننه كتاب النكاح 3/ 407، والطبراني في المعجم الأوسط 1/ 391 برقم 685، والكبير 8/ 292 برقم 8121، والدارقطني في سننه في كتاب النكاح 1/ 118 برقم 4، والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وقال بعد أن ذكر له أسانيد كثيرة: فقد استدللنا بالروايات الصحيحة وبأقاويل أئمة هذا العلم على صحة حديث أبي موسى بما فيه غنية لمن تأمله، وفي الباب عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن عمر، وأبي ذر الغفاري، والمقداد بن الأسود، وعبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله، وأبي هريرة، وعمران بن حصين، وعبد الله بن عمرو، والمسور ين مخرمة، وأنس بن مالك رضي الله عنهم وأكثرها صحيحة، وقد صحت الروايات فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش، رضي الله عنهم أجمعين. وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن في كتاب النكاح 7/ 172 برقم 13608.

الجزء: 1 - الصفحة: 47

نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فإن أصابها فلها مهرها بما أصابها وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (1) فهذا يدل دلالة صريحة أن الولي وعلمه بنكاح موليته، من شروط الصحة التي يكون النكاح بدونها باطلاً ولاغياً, والبطلان في العقد الذي يكون بلا ولي، بمعنى أن وجوده كعدمه تماماً؛ يؤيد ذلك ما جاء عن أبي هريرة - رضي الله عنهم - عنه قال: " قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تزوج المرأةُ المرأةَ ولا تزوج المرأةُ نفسها، إن البغية التي تزوج نفسها" (2)
وقد روي اشتراط الولي عن عمر, وعلي, وابن مسعود, وابن عباس, وأبي هريرة وعائشة, وإليه ذهب سعيد ابن المسيب, وعمر ابن عبد العزيز, وجابر بن زيد والثوري, وابن أبي ليلى, وابن شبرمه, وابن المبارك, والشافعي، وإسحاق, وغيرهم. (3) وسيأتي مزيد من المناقشة فيما بعد. (4)؛ وحيث ثبت اشتراط الولي فإنه يشترط فيه ثمانية شروط (5): ـ
1 ـ الحرية، فلا ولاية للعبد.
2 ـ العقل، فلا يزوج الطفل ولا المجنون.
3 ـ الذكورية، فلا ولاية للمرأة.
لأن هؤلاء لا يملكون تزويج أنفسهم, فلا يملكون تزويج غيرهم بطريق الأولى.
4 ـ اتفاق الدين، فلا يلي كافر مسلمة بحال.
5 ـ العدالة، فلا يلي الفاسق إلا عند أبي حنيفة. (6) (1) أخرجه أحمد في المسند 42/ 199 برقم 25326، وأبو داوود في السنن كتاب النكاح 2/ 566 برقم 2083، وابن ماجه في السنن كتاب النكاح 1/ 600 برقم 1879، والترمذي أيضاً في السنن كتاب النكاح 3/ 407 برقم 1102، وابن حبان في صحيحه في كتاب النكاح 3/ 152 برقم 4036، والدارقطني في سننه كتاب النكاح 1/ 221 برقم 10، والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبيي كتاب النكاح 2/ 168، وقال أيضاً فقد صح وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماع الرواة بعضهم من بعض فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية وسؤاله ابن جريح عنه وقوله اني سألت الزهري عنه فلم يعرفه فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدث به وقد فعله غير واحد من حفاظ الحديث.، وأخرجه أيصاً البيهقي في السنن الكبرى كتاب النكاح 7/ 168 برقم 13598.، وصححه الألباني في الإرواء وشكك في صحة رواية نسيان الزهري 6/ 246 برقم 1840.
(2) أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب النكاح 1/ 601 برقم 1882، والدارقطني في السنن كتاب النكاح 1/ 227 ... برقم 25 .... 31، وفيه أن قوله أن الزانية وما بعدها، من كلام أبي هريرة، والبيهقي في سننه الكبرى كتاب النكاح 7/ 177 برقم 13632، 13635، وصححه الألباني في إرواء الغليل دون الجملة الأخيرة والتي فيها إن الزانية التي تنكح ... نفسها، 6/ 248 برقم 1841.
(3) المغني 9/ 345
(4) في المبحث الرابع من الفصل الثاني
(5) انظر هذه الشروط في المبسوط ج/3/ 10 وما بعدها، وبلغة السالك لأقرب المسالك 1/ 348 وما بعدها، وكفاية الأخيار 473 وما بعدها، والكافي 3/ 15.
(6) المبسوط 3/ 10، 15

الجزء: 1 - الصفحة: 48

6 ـ البلوغ، فلا يلي الصبي.
7 ـ التعصيب، أو ما يقوم مقامه فلا تثبت الولاية لغيرهم.
8 ـ عدم وجود مَنْ هو أولى منه، فلا تثبت الولاية للأب الأبعد، مع حضور الأقرب الذي اكتملت فيه الشروط. (1)

رابعاً: الشاهدان
من شروط صحة عقد النكاح كذلك أن يشهد عليه رجلان، أثناء انعقاده، عند الأحناف، والشافعية، والحنابلة (2) إلا أن الأحناف يجيزون أن يشهد رجل وامرأتان، خلافاً للجماهير, وأن يكون الشاهدان فاسقين (3) أما المالكية فإنهم لم يشترطوا حضور الشاهدين، أثناء العقد, ويصححون العقد بغير الشهود, لكنهم يشترطون إعلان النكاح, وأن لا يكون سراً، وإلا كان النكاح باطلاً؛ قالوا ويشهد عليه في المستقبل, حتى أنهم قالوا إذا أشهدا على نكاحهما، ولم يعلناه, وأمرا الشهود بالكتمان، كان النكاح باطلاً. (4)
والخلاصة
أن الإشهاد على النكاح, وإعلام الناس بالنكاح, من شروط صحة عقد النكاح, وعلى ذلك لا يصح نكاح السر الذي يتواصى بكتمانه عند الجميع والله أعلم.
ودليل اشتراط الشهود مايلي:
حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (5)
وهذا النفي يحمل على أقرب المجازين للحقيقة، وهو نفي الصحة؛ وما روي عن (1) كفاية الأخيار 1/ 478 , الكافي 3/ 16.
(2) المبسوط 3/ 30, 31 وكفاية الأخيار 1/ 473, المغني 9/ 347.
(3) المبسوط 3/ 31, 32
(4) المدونة الكبرى 2/ 192
(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه م 3 جزء 6/ 152 برقم 4063 في كتاب النكاح, وقال: قال أبو حاتم: لم يقل أحدٌ في خبر ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري هذا "وشاهدي عدل" إلا ثلاثة أنفس، سعيد بن يحيى الأموي عن حفص بن غياث وعبدالله بن عبدا لوهاب الحجي عن خالد بن الحارث، وعبد الرحمن بن يونس الرقي عن عيسى بين يونس ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر. وأخرجه أيضاً الدارقطني في السنن م 2 جزء 3/ 221 في كتاب النكاح, وصححه الألباني في إرواء الغليل م 6/ 258 برقم 1858.

الجزء: 1 - الصفحة: 49

عائشة رضي الله عنها أيضاً أنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بد في النكاح من أربعة الولي والزوج والشاهدان" (1) فكما أنه لا نكاح بلا زوج فكذلك لا نكاح بلا شاهدين.
ويشترط في الشاهدين سبع (2) صفات:
1 ـ العقل، لأن المجنون والطفل ليسا من أهل الشهادة.
2 ـ السمع، لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به.
3 ـ النطق، لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة.
4 ـ البلوغ، لأن الصبي لا شهادة له.
5 ـ الإسلام
6 ـ العدالة، إلا عند الأحناف (3)، ولا يشترط معرفة العدالة بل يكفي أن يكون مستور الحال.
7 ـ الذكورة إلا عند الأحناف كما سبق؛ زاد الأحناف والشافعية شرطاً، وهو الحرية (4) والمعنى في اشتراط تلك الشروط هو الاحتياط للأبضاع, وصيانة النكاح عن الجحود, ولحفظ الأنساب, فينبغي أن يتنبه لمثل ذلك, ويتحرى مريد النكاح شهودا عدولاً. (5)

خامساً: الصداق
يذكر فقهاء المالكية لعقد النكاح شرطاً خامساً, ويقول به بقية الفقهاء، إلا أنهم لا يعدونه من ضمن شروط عقد النكاح (6) والصداق بفتح الصاد وكسرها، هو اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل، بالنكاح أو الوطء. (7) وله أسماء كثيرة, جمعها بعضهم بقوله:
مهر صداق نحلة وفريضة: طول حباء عقر أجر علائق (8) (1) أخرجه الدارقطني في كتاب النكاح وقال فيه أبو الحصيب مجهول وهو نافع بن ميسرة، 2/ 224 برقم 19، وضعفه الألباني في الإرواء 6/ 260 برقم 1859.
(2) انطر هذه الشروط في بدائع الصنائع 2/ 524 وما بعدها، وكفاية الأخيار 473 وما بعدها، الكافي 3/ 22 وما بعدها.
(3) المبسوط 3/ 31، 32.
(4) بدائع الصنائع 2/ 524, كفاية الأخيار 1/ 474
(5) كفاية الأخبار 1/ 477.
(6) انظر بلغة السالك لأقرب المسالك 1/ 348, أحمد الصاوي, ط، دار الفكر بيروت لبنان، والمبسوط 2/ 62 وما بعدها, وكفاية الأخيار 1/ 489, الروض المربع, 1/ 375 وما بعدها.
(7) كفاية الأخيار 1/ 489.
(8) انظر معني المحتاج 3/ 298.

الجزء: 1 - الصفحة: 50

وقد فرضه الله تعالى فقال {وَآتُوا النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (1) أي عطية من الله مبتدأه, والمخاطب بذلك الأزواج عند الأكثرين, وقيل الأولياء (2) والصداق مأخوذ من الصدق، وهو الشديد الصلب؛ لأنه أشد الأعواض ثبوتاً، فإنه لا يسقط بالتراضي (3) فالصداق لابد منه، ولكن لا يشترط ذكره في العقد، فإذا جرى العقد ولم يُذكر فيه الصداق، صح العقد، وللمرأة مهرُ المثل؛ فإذا اشترطوا في عقد النكاح، عدم الصداق، كان العقد باطلاً. (4) فعلى هذا يكون الصداق شرط صحة، لكن لا يلزم وجوده، أو ذكره أثناء العقد. والله أعلم. (1) سورة النساء الآية رقم 4.
(2) مغني المحتاج 3/ 298 وما بعدها.
(3) كفاية الأخيار 1/ 489.
(4) بلغة السالك 1/ 348.

الجزء: 1 - الصفحة: 51

المطلب الرابع: أركان وشروط عقد النكاح في القانون اليمني
بعد أن تكلمنا عن أركان وشروط عقد النكاح في الشرع, نتكلم الآن عن هذه الأركان والشروط في القانون اليمني.
ونشرع أولاً في ذكر الأركان؛ قال في قانون الأحوال الشخصية: أركان العقد التي لا تتم ماهيته بدونها أربعة:
زوج, وزوجة, وهما محل العقد, وإيجاب, وقبول. (1) ثم شرع يتكلم عن كيفية العقد وصيغته, وبما يتم فقال: ويتم باللفظ، والكتابة, والرسالة من الغائب في مجلس بلوغ الخبر. (2) ثم قال في الأخرس: ويصح العقد من المصمت, والأخرس, بالإشارة المفهمة. (3)
ونحن نرى في القانون, أنه ذكر أركان عقد النكاح، بمعنى أن الركن هو الذي لا تتم ماهية الشيء إلا به, وليس ما يكون جزءً من ماهية الشيء, فلذلك ذكر الزوج والزوجة من الأركان.

ثم أخذ يشرع في ذكر شروط العقد فقال: ويشترط لصحة العقد ما يلي: ـ
1 ـ أن يكون في مجلس واحد، ويعني بذلك الإيجاب والقبول.
2 ـ إيجاب بما يفيد التزويج عرفاً، من ولي للمعقود بها. (4)
الإيجاب كما سبق هو اللفظ الصادر من ولي الزوجة، أو من ينوب عنه، ونحن نرى هنا في القانون أنه ذكر أن الإيجاب يكون من ولي الزوجة, مما يدل على عدم اعتبار الإيجاب من الزوجة؛ ثم شرط في الولي شروطاً فقال: مكلفاً, ذكراً, غير مُحرِم. (5) (1) مادة رقم 8
(2) المصدر السابق
(3) المصدر السابق.
(4) مادة رقم 7
(5) المصدر السابق

الجزء: 1 - الصفحة: 52

ثم شرع في ذكر بعض صفات الإيجاب والقبول، جاعلاً لها ضمن الشروط فقال:
1 ـ أن يكون الإيجاب والقبول منجزين, متطابقين, وغير دالَين على التوقيت بمدة. (1)
2 ـ تعريف الزوجين حالَ العقد، باسم، أو لقب أو نحو ذلك مما يميزهما عن غيرهما. (2)
3 ـ قبولُ التزويج قبل الإعراض، من زوج مكلف، غير مُحْرم أو ممن يقوم مقامه شرعاً أو بإجازته. (3)
4 ـ خلو الزوجين حال العقد من موانع الزواج المذكورة في الفصل الثالث (4) من هذا الباب. (5)
فهذه الشروط الستة، ذكر أنه لا يصح العقد إلا بها، ثم نص في المادة التاسعة على ضرورة حضور الشاهدين فقال: يتم العقد بحضور شاهدين عدلين مسلمين أو رجل وامرأتين. (6) وشرط في الشهود، السلامة من الصمم على سبيل الإشارة فقال: يسمعان لفظ الإيجاب والقبول من المتعاقدين بالمجلس. (7) ثم قال عند عدم السماع: أو بالكتابة أو الرسالة أو الإشارة من الأخرس والمصمت. (8)
بمعنى أنه لابد للشهود من سماع اللفظ (الإيجاب والقبول) أو النظر إلى الكتابة لذلك اللفظ, أو الإشارة لمن لا يستطيع الكلام؛ ثم ذكر في المادة العاشرة الإكراه فقال: كل عقد يبنى على إكراه الزوج أو الزوجة لا اعتبار له. (1) المصدر السابق
(2) المصدر السابق
(3) مادة رقم 7
(4) يقصد المحرمات من النسب، ومن الرضاع، والجمع بين الأختين، والمرتدة، والمتزوجة بغيره، والملاعنة ممن لاعنها والمخالفة في الملة ما لم تكن كتابية، والمطلقة ممن طلقها ثلاثاً، والمحْرمة بحج، أو عمرة.
(5) مادة رقم 9
(6) المصدر السابق.
(7) مادة رقم 7
(8) المادة رقم 9

الجزء: 1 - الصفحة: 53

وصرح باشتراط رضا المرأة في المادة 23 فقال: يشترط رضا المرأة، ورضا البكر سكوتها, ورضا الثيب نطقها.
كما نص القانون بخصوص المهر بقوله:
يلزم المهر للمعقود بها، بعقد صحيح, وهو ما حصل عليه التراضي، معيناً، مالاً يصح لهما تملكه، أو منفعة غير محرمة, فإذا لم يسم أو سُمي تسمية غير صحيحة أو نسى ما سمى بحيث لم يُعرف وجب مهر المثل. (1)
وبعد كل ذلك عقد فصلاً للولاية في الزواج, فقال: (الفصل الثاني في الولاية في الزواج) بيَّن فيه أن عقد الفضولي الذي لا ولاية له باطل، إذا حصل منه, ويدخل في ذلك المرأةُ لأنها ليست صاحبة ولاية، ولم يذكرها ضمن الأولياء, فقال: من أجرى عقد زواج دون ولاية أو وكالة فهو فضولي وعقد الزواج من الفضولي يعتبر كلا عقد. (2)
وبعد ذكره لتلك الأركان والشروط، وما يجب في العقد, عقد باباً في أحكام الزواج فقال في الفصل الأول منه: كل زواج استوفى أركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق، فهو صحيح ولو لم يعقبه دخول. (3)
ثم بين في حالة اختلال ركن أو شرط فقال:
الزواج الذي لم يستوف أركانه، وشرائطه المبينة في الباب السابق، باطل ولا تترتب عليه قبل الدخول أية آثار, ويجب التفريق بين الطرفين قضاء؛ إن لم يكن قد تم برضاهما، ما لم يكن الشرط المفقود في العقد جائزاً، في مذهبيهما، أو دخلا فيه جاهلين، ولم يخرق الإجماع المعتبر في الحالين. (4)
بمعنى أن التفريق يجب قضاءً في حال تخلف شرط، أو ركن مجمعاً عليه, وفي حال تخلف شرط أو ركن مختلفاً فيه، فكذلك يجب التفريق إلا في حالتين:
الأولى: أن يكون الشرط المفقود، جائزاً في مذهبيهما, وقد تراضيا عليه.
الثانية: دخلا في هذا العقد وهما جاهلان. (1) المادة رقم 33
(2) مادة رقم 22
(3) مادة رقم 30
(4) مادة رقم 31

الجزء: 1 - الصفحة: 54

ثم بقي ما عُرف اليوم بتوثيق العقد, والذي به تحفظ الحقوق من الضياع, خاصةً في هذا الزمن, الذي كثر فيه التلاعبُ بالحقوق, والتملص من التبعات.
فقال في المادة (14) ما نصه: ـ
على من يتولى صيغة العقد، وعلى الزوج، وعلى ولي الزوجة أن يقيدوا وثيقة عقد الزواج لدى الجهة المختصة، في السجل المعد لذلك خلال شهر, وإذا قام أحد ممن تقدم ذكرهم بقيد الوثيقة كفى عن الآخرين, على أن تتضمن وثيقة عقد الزواج المعلومات اللازمة، مثل سن الزوجين وأرقام بطاقات الهوية إن وجدت، ومقدار المهر المعجل منه والمؤجل.
فبالتوثيق تستطيع المرأة مطالبة الرجل بحقوقها قضاءً, إذا ما تنصل يوما ما عما فُرض عليه شرعاً, وبدون هذا التوثيق قد تتعرض الحقوق للضياع, ناهيك عما تكون النتيجةُ, إذا ما كان هناك أولادٌ فأنكر الزوج صلته بزوجته, فيضيع النسب, ويظل الأولاد بلا أب يرعاهم؛ ففي التوثيق مصلحة ظاهرة, كما فيه دفع لمفاسد متوقعة الحدوث, والإسلام جاء لجلب المصلحة, ودفع المفسدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 55

بقي أن أذكر في نهاية هذا الفصل, ملخصاً جامعاً، لآثار الزواج الشرعي التام الصحيح, لأرسم في الأذهان الصورة الكلية, الجامعة لأحكام الزواج الشرعي الصحيح, المعروف لدى الفقهاء بالزواج الشرعي, الصحيح اللازم، وهو الزواج الذي استوفى أركانه وشروطه التالية:
أولاً: أركانه
1 ـ الإيجاب, بشروطه السابقة
2 ـ القبول, بشروطه السابقة
3 ـ ارتباط الإيجاب بالقبول, بالشروط السابقة
ثانياً: الشروط
1 ـ الزوج, بالشروط السابقة.
2 ـ الزوجة, بالشروط السابقة.
3 ـ الولي, بالشروط السابقة.
4 ـ الشاهدان, بالشروط السابقة.
5 ـ الصداق.
فإذا توفرت في عقد الزواج، تلك الأركان والشروط؛ ترتبت عليه الآثار الآتية: ـ
أولاً: للزوجة على الزوج: ـ
1 ـ وجوب المهر.
2 ـ النفقة المقدرة شرعاً.
3 ـ العدل بين الزوجات.
4 ـ عدم الإيذاء بالقول أو الفعل.
ثانياً: للزوج على الزوجة: ـ
1 ـ الطاعة بالمعروف.
2 ـ القرار في بيت الزوج.
3 ـ ولاية تأديبها بالمعروف شرعاً.

الجزء: 1 - الصفحة: 56

ثالثاً: آثار مشتركة بينهما: ـ
1 ـ حل الاستمتاع بين الزوجين، كل بالآخر على الوجه المشروع.
2 ـ حسن المعاشرة بينهما.
3 ـ حرمة المصاهرة، بينهما.
4 ـ التوارث بينهما, ما لم يمنع مانع شرعي من ذلك.
5 ـ ثبوت النسب للأولاد بينهما.

أما في حالة اختلال ركن من الأركان الثلاثة السابقة, فإن العقد يكون باطلاً, ولا تترتب عليه أية آثار من آثار العقد الصحيح؛ لأن ماهية العقد لم توجد أصلاً, كمن يزعم الزواج بدون إيجاب أو قبول.
وفي حالة اختلال شرط من الشروط سواء كان الولي, أو الشهود, فإن العقد يكون باطلاً فاسداً لا تترتب عليه أية آثار, لكن إن كان قد دخل بها ترتب عليه ما يلي:
1) وجوب المهر, لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فإن أصابها فلها مهرها بما أصابها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " (1)
2) حرمة المصاهرة فيما بينهما؛ لأنه نكاح شبهة, قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الرجل إذا وطء امرأة بنكاح فاسد، أنها تحرم على ابنه، وأبيه، وعلى أجداده، وولد ولده. (2)
3) ثبوت نسب الأولاد بينهما، حفاظاً على حقوق الأولاد من الضياع، ويمكن الاستدلال بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" (3) وفي هذا الزواج شبهة فراش والله أعلم. (1) سبق تخريجه في المبحث الثالث من الفصل الأول صـ 48
(2) كتاب الإجماع، صـ 106، تأليف أبي بكرمحمد بن أبراهيم بن المنذر النيسابوري، المتوفى سنة 318 هـ، ط، مكتبة الفرقان، الإمارات العربية المتحدة، ومكتبة مكة الثقافية، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الثانية، تأريخ الطبع 1420 هـ 1999 م، بتحقيق د/ أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف.
(3) أخرجه البخاري في كتاب البيوع 3/ 724 برقم 1948, ومسلم في كتاب الرضاع 2/ 875، برقم 1457 كلاهما من حديث عائشة، وغيرهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 57

4) وجوب العدة على المرأة, سواء كانت حاملاً، أو غير حامل, فالحامل بوضع الحمل, وغير الحامل مثل عدة المطلقة، وتبدأ من وقت التفريق, لأن في هذا النكاح شغل للرحم, ولحوق للنسب, فأشبه النكاح الصحيح في هذا. (1)
5) انتفاء الحد عنهما، سواء كانا ممن يعتقدا تحريمه، أم لا؛ لشبهة الخلاف في صحته (2) , والحدود تدرأ بالشبهات, كما في حديث عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله؛ فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة" (3) والله أعلم.
أما إن فقد العقد, الولي والشهود معاً (نكاح السر) , فإن النكاحَ يكون نكاحاً باطلاً، عند كافة العلماء, وهو من جنس نكاح الخدن (الزنا) الذي حرمه الإسلام, كما هو معروف في ديننا, لا يجهله أحد. فإن وطء فيه وجب الحد عليه جزماً؛ لانتفاء الشبهة (4).
فإن الولي شرطُ صحة عند المالكية, والشافعية, والحنابلة كما سبق بيانه, والإشهاد شرط عند الأحناف, والشافعية, والحنابلة؛ والنكاح بلا ولي ولا شهود, غير صحيح عندهم جميعاً, ولا قائل به. والله أعلم، ، ، (1) مغني المحتاج بتصرف 3/ 504، والمغني 11/ 96, وانظر الفقه على المذاهب الأربعة 4/ 438 وما بعدها.
(2) مغني المحتاج 3/ 199, الكافي 3/ 10 ـ 11
(3) أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الحدود 4/ 25 برقم 1424، وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الحدود وقال صحيح على شرط الشيخين وقال الذهبي فيه: قال النسائي فيه يزيد بن زياد شامي متروك 4/ 384، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود 8/ 413 برقم 17057، وضعفه ابن حجر في تلخيص الحبير وصحح وقفه على عمر ابن الخطاب م 2 /ج 4 صـ 56.
(4) مغني المحتاج 3/ 199.

الجزء: 1 - الصفحة: 58

الفصل الثاني

الجزء: 1 - الصفحة: 59

النكاح العرفي

الجزء: 1 - الصفحة: 60

تمهيد
لقد سمعنا في الآونة الأخيرة أنواعا من عقود الأنكحة، والتي انتشرت بشكل واسع أوساط المجتمع، وخاصة الشباب، مما يجعل النظر فيها أمرا حتمياً, والنكاح العرفي أحد هذه العقود, والذي كان له صدىً واسع في كثير من البلدان العربية, وقد اختلفت فتاوى العلماء في صحته حسب تصور كل مفتى لهذه العقود, وتحقيقها للمصالح والمقاصد الشرعية, مما يجعل الأمر مرتبكاً على بعض الناس, فكان لابد من دراسة مفردة لهذا الموضوع الذي كثر حوله الجدل؛ وتمييز أنواعه بعضها من بعض، ومن ثم الحكم على كل نوع.
وسنحاول في دراستنا هذه الخروج برؤية واضحة لهذا الموضوع, ومن ثم الحكم عليه حسب ما تسوقنا إليه الأدلة, وما يتوافق مع مقاصد الشريعة, والله من وراء القصد.

الجزء: 1 - الصفحة: 61

المبحث الأول: التعريف والأنواع
وتحته ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف لفظة العرفي لغةً
العرفي نسبة إلى العرف, والعرف يأتي بمعنى العلم, كما تذكر لنا قواميس اللغة.
قال في لسان العرب:
عرَف العرفان العلم, وعرفه الأمر أعلمه إياه, وعرفه بيته أعلمه بمكانه وعرفه به, وقوله تعالى: {وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ} (1) , قال الفراء يعرفون منازلهم إذا دخلوها حتى يكونَ أحدهم أعرف بمنزله إذا رجع من الجمعة إلى أهله ... وقد تعارف القوم، أي عرف بعضهم بعضاً ... ويقال للحازي (2) عرَّاف وللقناقن (3) عرَّاف، وللطبيب عرَّاف؛ لمعرفة كل منهم بعلمه، والمعروف الوجه لأن الإنسان يعرف به, والمعروف ضد المنكر, والعرف ضد النكر, وقيل سمي عرفة، لأن الناس يتعارفون به. (4)
ويزيد صاحب المصباح المنير بقوله: عرفته عِرفه بالكسر، وعِرفاناً علمته بحاسة من الحواس الخمس، والمعرفة اسم منه. (5)
وهكذا نجد قواميس اللغة تتكلم عن مادة عرف، وتذكر أنها بمعنى العلم والمعرفة. (1) سورة محمد الأية رقم 6
(2) الحازِي الذي ينظر في الأَعضاء وفي خِيلانِ الوجْهِ يتَكَهَّنُ ... وقيل الحازي الذي يَحْزُرُ الأَشياء ويقَدِّرُها بظنه. ... انظر لسان العرب 3/ 160.
(3) القُناقِنُ بالضم البصير بالماء تحت الأَرض وهو الدليل الهادي والبَصيرُ بالماء في حَفْرِ القُنِيِّ والجمع القَناقِنُ بالفتح انظر لسان العرب 11/ 328.
(4) لسان العرب ج 9/ 153 وما بعدها
(5) المصباح المنير ج 1\ 404

الجزء: 1 - الصفحة: 62

المطلب الثاني: سبب تسمية هذا النكاح بالعرفي
سبق أن عرفنا أن العرف بمعنى العلم والمعرفة, والمعروف ضد المنكر, والعرف ضد النكر. وعقد الزواج الذي يتم بأركانه وشروطه كلها, عقدٌ معروف بصحته بين المسلمين، وغير منكر, من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وحتى الآن, ولم يكن يوماً ما يفتقر إلى ما يسمى بتوثيق العقد, لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر، فيحتاجون إلى كتابته وتوثيقه، (1) فلهذا كان العقد بهذه الصورة عرفاً تعارف عليه المسلمون, ثم نسب هذا العقد إلى العرف، فسمي عرفياً, فكان هذا العقد متعارف عليه بين كافة المسلمين بالصحة، ثم جاء مَن بعد الصحابة، وأصبحوا يتزوجون على مؤخر، فجاءت الحاجة إلى كتابةٍ، تُثبت فيها الحقوق؛ ثم بمرور الزمن وخراب الذمم، وتنصل بعض الأزواج من زوجاتهم، كانت الحاجة إلى توثيق هذا العقد أشد، والضرورة ألح، فشرَّعت القوانين، ونصَّت الدساتير، على ضرورة توثيق العقود، ولما كان ذلك، أُطلق على العقد الذي لم يوثق بأنه عقد عرفي، بمعنى أنه أُجري على الطريقة الأولى، المتعارف عليها بين المسلمين، والتي هي بدون توثيق، ولكنّ هذه التسمية أُطلقت اليوم، على أنواع أخرى, من العقود، تعارف عليها بعض الناس فقط, وأرادوا تسميتها بأنها عقودٌ عرفية؛ ليُبرروا شرعيتها، كالنكاح بغير ولي, والنكاح السري؛ بحجة أنها تُجرى بدون توثيق أيضاً، وفي ذلك تجاوز كبير؛ لأن المسلمين لم يتعارفوا يوماً ما، على إجراء عقود الأنكحة بغير ولي للمرأة, أو يكون العقد سرياً بغير شهود.
وعليه فإن تسمية هذين النوعين من العقود بأنها عرفية فيه تجاوز, لأن العُرف يكون عاماً، إلا إذا نظرنا إليها من جهة كونها غير موثقة رسمياً, فهي داخلة في التسمية من هذه النقطة, بغض النظر عن صحتها، أو بطلانها، وهذا هو وجه الشبه بينها وبين العقد المكتمل في أركانه وشروطه، ولكنَّ الناس اليوم يطلقون لفظة العرفي, على كل تلك الأنواع، دون تفريق بينها, وأصبح ذلك شائعاً معروفاً بينهم, فكان لابد أن نتكلم عنها تحت هذه التسمية, ونفردها بشيء من التفصيل، نظراً للمصلحة المرجوة. (1) انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 33/ 158.

الجزء: 1 - الصفحة: 63

المطلب الثالث: أنواع النكاح العرفي
علمنا مما سبق أن لفظة العرفي، نسبة إلى العرف, وأن العرف ما تعارف عليه الناس، وساروا عليه في حياتهم بدون نكير, وأنها تطلق اليوم على أنواع من العقود, ونحن سنتكلم عنها على النحو الآتي: ـ
الأول: نكاح متعارف عليه بين كافة المسلمين بلا نكير, وهو النكاح المكتمل الأركان والشروط, لكنه غير موثق بوثيقة رسمية من المأذون، أو الجهة المختصة، فهو عرفي، بمعنى أنه ليس موثق رسمياً.
الثاني: نكاح مكتمل الأركان والشروط في الظاهر، لكنه بنية الطلاق, وعدم استمرار هذا العقد من طرف واحد, هو الزوج, وهو كذلك غير موثق رسمياً, وهو النكاح السياحي أو الصيفي.
الثالث: نكاح تعارف عليه بعض الناس, أو مجموعة من الناس, دون عامة المسلمين, وهو كذلك غير موثق رسمياً, وهو النكاح بغير علم الولي.
الرابع: نكاح لا يعرفه غير الزوج والزوجة, دون بقية المسلمين, وهو كذلك غير موثق رسمياً, وهو النكاح السري.
وقد آثرنا هذا التقسيم، نظراً لنوع الدراسة التي تقتضي أن نتكلم عن كل نوع، ونفرده بشيء من التفصيل، فنقول وبالله التوفيق: ـ

الجزء: 1 - الصفحة: 64

المبحث الثاني: النكاح المكتمل الأركان غير الموثق
تمهيد
إذا اكتملت الأركان والشروط الشرعية، في العقد كان صحيحاً, ولم يحتج العقد إلى شيء آخر, لكنَّ قوانين الأحول الشخصية اليوم، تقررأنه لابد من توثيق هذا العقد, لدى الجهة المختصة نظراً للمصلحة العامة, وفي مقدمتها مصلحة الزوجين, والزوجة على وجه الخصوص, لما في ذلك من ضمان حقوقها المادية والمعنوية, في حال نكران الزوج ارتباطه بها, وعندها لابد من مقاضاة هذا الزوج, ولكن الدليل الذي تعتبره المحاكم في هذا العصر على صحة عقد الزوجية هو وثيقة العقد الموثقة رسمياً, أو المصادق عليها من الجهة المختصة, وفي حال عدم وجودها, أو عدم توثيقها ومصادقتها, فإن قوانين بعض الدول لا تقبل الترافع في القضية تماماً, فتضيع بذلك حقوق المرأة.
كما أن في هذا التوثيق مصلحة في منع المتلاعبين بهذه الرابطة العظيمة, لمجرد المتعة وقضاء الوطر.
وسنقسم هذا المبحث خمسة مطالب بحسب ما اقتضته منهجية البحث: ـ

الجزء: 1 - الصفحة: 65

المطلب الأول: تعريفه
نستطيع تعريف النكاح غير الموثق، والذي اكتملت جميع أركانه وشروطه, بأنه نفس تعريف النكاح الصحيح السابق, في كونه عقدٌ يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح، أو تزويج، أو ترجمة؛ أو عقدٌ يفيد ملك المتعة قصداً. (1)
إذ لا فرق بينهما سوى عنصر التوثيق الذي سنته قوانين الأحوال الشخصية.
والتوثيق لا أثر له في قلب عين العقد, بل هو أمر طارئ في حياة الناس, تراعى فيه المصلحة.

المطلب الثاني: لمحة تاريخية في توثيق العقود بالكتابة
لم يكن المسلمون يوثقون عقود الأنكحة بالكتابة في السابق, بل كانوا يكتفون بالإشهاد عليها فحسب, لعدم الحاجة لذلك, ومع مرور الأيام وخراب الذمم, وما يستجده الناس في حياتهم من تأخير جزء من المهر, جاءت الحاجة للكتابة والتوثيق, يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "لم يكن الصحابة يكتبون صداقات لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر, بل يعجلون المهر, وإن أخروه فهو معروف, فلما صار الناس يتزوجون على مؤخر, والمدة تطول ويُنسى صاروا يكتبون المؤخر, وصار ذلك حجة في إثبات الصداق, وفي أنها زوجةً له" (2)
واليوم صار هذا التوثيق لابد من المصادقة عليه لدى الجهة المختصة, حتى يكون معترفاً به رسمياً؛ نظراً لما جدَّ في واقع الناس من أمور، تجعل من التوثيق أمراً مهماً بالنسبة للزوج والزوجة على حد سواء، سواءً لإثبات الزوجية، في مواطن الحاجة (كالسفر أو عند الإنكار) أو لتحديد المهر المؤجل، والذي يُنسى بمرور الزمن؛ ولأي كان فإن التوثيق أصبح اليوم من الأمور التي لاغنى عنها. (1) انظر المطلب الثاني من الفصل الأول
(2) مجموع الفتاوى ج 33\ 158، شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن القاسم العاصمي النجدي الحنبلي.

الجزء: 1 - الصفحة: 66

المطلب الثالث: نظرة في القانون اليمني
هذا التوثيق أصبح اليوم أمراً تلزم به قوانين الأحوال الشخصية، في كثير من البلدان، ومنها قانون الأحوال الشخصية اليمني، حيث نصَّت المادة الرابعة عشر من الفصل الأول في الباب الثاني على ما يلي:
على من يتولى صيغة العقد, وعلى الزوج وعلى ولي الزوجة، أن يقيدوا وثيقة عقد الزواج لدى الجهة المختصة، في السجل المعد لذلك, خلال شهر, وإذا قام أحدٌ ممن تقدم ذكرهم بقيد الوثيقة كفى عن الآخرين, على أن تتضمن وثيقة عقد الزواج المعلومات اللازمة, مثل سن الزوجين, وأرقام بطاقات الهوية إن وجدت, ومقدار المهر المعجل منه والمؤجل. (1)
فالواضح أن القانون يلزم بتوثيق عقد النكاح، لدى الجهة المختصة, والذي يتولى ذلك هو الزوج, أو ولي الزوجة, أو من يتولى العقد لهما, كما نص كذلك أنه إذا قام أحدهم بالتوثيق، كفى عن الباقي؛ لأن الغاية قد حصلت.
ولم يتعرض القانون اليمني لعقوبة مخالفة هذه المادة, كما نجده في قوانين بعض الدول العربية, حيث تُرتب على مخالفة تلك المادة أثر قانوني. (2)

المطلب الرابع: شرعيته
النكاح المكتمل في أركانه وشروطه, نكاح صحيح, لا غبار عليه, إذ أن أنكحة المسلمين كانت كذلك عبر الأزمان, ولم يقل أحدٌ أنها باطلة. (1) قانون الأحوال الشخصية اليمني
(2) انظر مثلاً القانون الأردني فقد جاء في المادة السابعة عشر منه مايلي: ... ج \ إذا أجري الزواج بدون وثيقة رسمية, فيعاقب كل من العاقد والزوجين, والشهود, بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني, وبغرامة على كل منهم لا تزيد عن مائة دينار.
وانظر أيضاً القانون التونسي فقد جاء في الفصل الرابع من الأحكام التي تتعلق بالزوجين مانصه: (لا يثبت الزواج إلا بحجة رسمية يضبطها قانون خاص) وهذا يعني أن الزواج الغير موثق باطل في القانون التونسي وهذا فيه نظر،
وانظر كذلك القانون المصري وما استقر عنده القضاء المصري منذ عام 1931 م ونصت عليه المادة رقم (99) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمعدلة؛ عدم سماع دعوى الزوجية عند الإنكار إلا بوثيقة زواج رسمي.
وانظر أيضاً القانون الكويتي فقد جاء في المادة (92) منه فقره (أ) مايلي:
لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمي أو سبق الإنكار الإقرار بالزوجية في أوراق رسمية. ...
نقلاُ عن كتاب مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق 145 ما بعدها. لإسامة عمر سليمان الأشقر، ط، دار النفائس، الأردن، الطبعة الأولى، بتأريخ 1420 هـ، 2000 م.

الجزء: 1 - الصفحة: 67

والتوثيق ليس ركناً ولا شرطاً في العقد, وإنما هو أمر مصلحي من ولي أمر الأمة يراعى فيه انتظام الحقوق وضمانها.
ولكن التوثيق اليوم أصبح حاجة في المجتمعات، وله أهميته البالغة, والتي تتمثل عند إرادة السفر، أو إثبات الجزء المؤخر من المهر، أو في حال التجاحد، فتحفظ به الحقوق من الضياع, وخاصة حقوق الزوجة, حين يتنصل عنها الزوج, وينكر ارتباطه بها, وما قد يترتب عليه من التلاعب بهذه الرابطة العظيمة, وانتشار الفساد؛ والواقع مليء بالأحداث لكثير من فتيات المسلمين اللواتي تزوجن زواجاً غير موثق, ثم تنصل عنهن أزواجهن منكرين ارتباطهم بهن, تاركين وراءهم آثاراً ومفاسد كبيرةً على المرأة وأولادها خاصة, وعلى المجتمع عامة.

المطلب الخامس: الآثار الشرعية المترتبة عليه
د
سبق أن عرفنا أن هذا النكاح صحيح, وعليه فإنه تترتب عليه جميع الأحكام التي تترتب على النكاح الصحيح, المبينة في الفصل الأول من هذا البحث, من حلية الاستمتاع, وثبوت النسب, وثبوت التوارث, وحرمة المصاهرة, بين الزوجين، وغيرها. (1)
كما أننا لا نجد في القانون اليمني ما يبطل هذا العقد, أو يعتبره فاسداً, إذا ما اكتملت فيه الأركان والشروط. (1) راجع صـ 56

الجزء: 1 - الصفحة: 68

المبحث الثالث: النكاح بنية الطلاق (السياحي)
تمهيد
شرع الإسلام الزواج لأهداف سامية, وحافظ عليه, وحرص على بقائه حرصاً بليغاً, وجعل شرط التوقيت شرطاً يفسد به عقد النكاح؛ لذلك حرم نكاح المتعة القائم على التوقيت, وقد شاعت في أيامنا هذه عقود يضمر فيها الزوج طلاق من سيتزوجها بعد حين, لكنه لا يفصح بما يضمره أثناء العقد, فيتزوج المرأة زواجاً مستوفياُ لأركان العقد وشروطه, فإذا انقضت تلك المدة التي أضمرها طلق زوجته وفارقها.
وقد دار جدل واسع في المجتمع حول شرعية هذا النكاح من عدمها, حيث أنه يتكرر بتكرار مجيء الصيف, وقدوم السائحين من البلدان المختلفة لقضاء فترة الصيف في هذه البلاد, وبالتالي تتكرر مثل هذه الزيجات, بحكم أن هؤلاء السائحين بعيدون عن أهاليهم وذويهم.
ونحن في هذه الدراسة سنتعرض لأهم ما يمكن أن يقال، من مفردات وأحكام، تخص هذا النوع من الزواج، حتى يتجلى لنا بوضوح, لنتمكن من الخروج برؤية واضحة حول حكمه الشرعي, ولأن مدينة إب هي أكثر المدن اليمنية تعرضاً لمثل هذا النوع من الأنكحة, سنجعلها نموذجاً في دراستنا لهذه الظاهرة.
وسنقسم هذا المبحث إلى سبعة مطالب بحسب ما اقتضته منهجية البحث: ـ

الجزء: 1 - الصفحة: 69

المطلب الأول: تعريف النكاح بنية الطلاق (السياحي)
أولاً: تعريفه في اللغة
لفظة السياحي نسبة إلى كلمة ساح, وساح تأتي في اللغة بمعنى الجريان والذهاب. قال في اللسان:
أساح فلان نهرا إذا أجراه؛ (وفي البئر) ساحت أي جرى ماؤها وفاضت ... والسياحة الذهاب في الأرض للعبادة والترَهُّب ... وساح في الأرض يسيح سياحة وسيوحا وسيحا وسيحانا أي ذهب، وأصله من سيح الماء الجاري، ومنه المسيح ابن مريم عليهما السلام في بعض الأقاويل، كان يذهب في الأرض فأينما أدركه الليل صف قدميه وصلى، حتى الصباح فإذا كان كذلك فهو مفعول بمعنى فاعل (1).
ثانياً: تعريفه في الاصطلاح
لا يختلف تعريف النكاح بنية الطلاق (السياحي) في الظاهر كثيراً، عن تعريف النكاح الصحيح؛ لاكتمال جميع الأركان والشروط فيه، لكن الأدق أن ننظر في التعريف إلى الماهية, وبناءً على ذلك يمكن القول:
إنه عقد زواج مستوف لأركان العقد وشروطه، في نية الخاطب توقيته بمدة, تغريراً منه على المرأة وأوليائها. (1) لسان العرب 6/ 451 وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 70

المطلب الثاني: علاقة النكاح بنية الطلاق (السياحي) بالنكاح المؤقت
النكاح المؤقت والذي يفتقر إلى التأبيد, لا يمكن أن يحقق أهداف النكاح السامية بحال, وهذا النكاح له صور:
منها: نكاح المتعة والذي يقوم على شرط التوقيت بمدة معينة أثناء العقد, يتفق عليها كل من الرجل والمرأة, بأجر معلوم لها, هذا النكاح حرمه الشارع الحكيم وقد كان جائزاً في بداية الإسلام, ثم حُرم، لما يجر وراءه من ويلات ومفاسد على المجتمع. (1)
ومنها: نكاح التحليل الذي يقوم على أساس التوقيت أيضاً, حيث يتزوج الرجل المرأة مدةً أقصاها إصابته إياها, ثم يطلقها لتحل لمطلقها الأول.
وهذا النوع يجري على مسلكين:
الأول: أن تشترط المرأة, أو يتفق الطرفان صراحة على الفرقة بعد الإصابة, عند العقد.
الثاني: أن يتواطأ الطرفان على التوقيت, دون تصريح منهما, أو ينوي الزوج الثاني تحليل المرأة لمطلقها الأول, دون أن يظهر ذلك.
ومما لا شك فيه أن الإسلام حرم نكاح المحلل, ولعن النبي - صلى الله عليه وسلم - فاعله, بل وصفه بالتيس المستعار, فقد جاء من حديث عقبة ابن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحللة له" (2)
وكل نكاح قام على التوقيت سُمي نكاح متعة, التفاتاً إلى باعثه وهدفه, طالت مدة توقيته أم قصرت.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وجماع المتعة المنهي عنه كل نكاح كان إلى أجل من الآجال، قرب أو بعد، وذلك أن يقول الرجل للمرأة: نكحتك يوما، أو عشراً، أو شهراً، أو نكحتك حتى أخرج من هذا البلد أو نكحتك حتى أصيبك فتحلين لزوج فارقك ثلاثا، أو ما أشبه هذا مما لا يكون فيه النكاح مطلقا لازما على الأبد أو يحدث لها فرقة، ونكاح المحلل الذي يروى أن (1) انظر المطلب الثاني من المبحث الثالث من الفصل الأول صـ.41
(2) أخرجه أحمد في المسند 7\ 334 برقم 4308 , وابن ماجة في سننه كتاب النكاح م 1 ج 2\ 616 برقم 1934, الترمذي في سننه كتاب النكاح 3\ 427 برقم 1119 , وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب النكاح 2/ 199 وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى 7\ 338 برقم 14183.

الجزء: 1 - الصفحة: 71

الرسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه عندنا - والله تعالى أعلم - ضرب من نكاح المتعة لأنه غير مطلق إذا شرط أن ينكحها حتى تكون الإصابة. (1)
لذلك شرط الفقهاء لصحة العقد ونفاذه أن لا يكون مؤقتاً بمدة, طالت أم قصرت, وإلا كان نكاح متعة محرم. (2)
فالتوقيت يفقد عقد النكاح شرعيته, وهو كذلك يفقده حكمته وغايته, وفيه من المفاسد ما الله به عليم, من ضياع الأولاد, وجعل المرأة كأنها سلعة، تتناولها الأيدي, ثم ترمى بعد أن تبور, لا قيمة لها, فتضيع الحقوق, ويفسد المجتمع.
والفاحص يجد أن النكاح السياحي الصيفي, يتفق إلى حدٍ كبير مع النكاح المؤقت, من حيث الباعث والهدف, ومن حيث الخاتمة والنهاية, وصولاً إلى النتائج والآثار, وفيما يلي بيان ذلك: ـ
أولاً: من حيث الباعث والهدف
الباعث في النكاح المؤقت, حصول اللذة والمتعة, وإشباع الغريزة, أو تحليلها لزوجها الأول فقط؛ بعيداً عن أهداف النكاح السامية التي شُرع من أجلها.
وكذلك النكاح بنية الطلاق (السياحي الصيفي) , باعثه وهدفه حصول اللذة والمتعة, وإشباع الغريزة فحسب.
وكلاهما لا يحقق أهداف النكاح السامية, من إنشاء الأسرة, وبناء المجتمع, وحصول المودة والرحمة, والاستقرار النفسي.
ثانياً: من حيث الخاتمة والنهاية
النهاية في النكاح المؤقت هي الفرقة، وعدم الديمومة؛ ففي نكاح المتعة تكون معروفة ومعلومة, من أول لحظة تم فيها إبرام العقد, عند انتهاء تلك المدة المحددة, فتكون المرأة بذلك كالسلعة المستأجرة فحسب, وكذلك الحال في نكاح التحليل، فإن الفرقة تكون بعد (1) الأم 5\ 117، للإمام الشافعي، ط، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، تأريخ الطبع 1413 هـ 1993 م.
(2) انظر بدائع الصنائع 2\ 556, الأم 5\ 117, والبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل 9/ 461، لأبي الوليد ابن رشد القرطبي ط، دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان، الطبعة الثانية، تأريخ الطبع 1408 هـ 1988 م والكافي في فقه الإمام أحمد 3\ 56 .... 59، والفقه الإسلامي وأدلته 9\ 6551، للدكتور وهبة الزحيلي، ط، دار الفكر، بيروت لبنان، الطبعة الرابعة، تأريخ الطبع 1422 هـ 2002 م.

الجزء: 1 - الصفحة: 72

الإصابة، والنكاح بنية الطلاق أيضاً نهايته معلومة ومعروفة, ولكن من قِبل طرف واحدٍ فقط, هو الزوج, حيث أنه أضمر في نيته توقيت العقد, وفراق زوجته عند انتهاء المدة التي أضمرها أثناء العقد, فمصير الجميع إذاً الفرقة، والإضرار بالمرأة؛ بل إن النكاح السياحي قد يكون ضرره أشد من النوعين السابقين, لاشتماله على الغش, والتدليس, والتغرير, على المرأة الضعيفة, والتي تضن أن هذا النكاح دائمٌ, وهو في الحقيقة نكاح مؤقت, هدفه اللذة وإشباع الغريزة فحسب, ولو علمت بذلك المرأة ابتداءً لما رضيت, ولكنه الخداع والتغرير.
ثالثاً: من حيث النتائج والآثار
نتائج وآثار النكاح المؤقت معلومة الضرر, ولذلك حرمه الإسلام, والناظر اللبيب يجد أيضاً أن النكاح بنية الطلاق يشاركه في كثير من تلك الأضرار, والتي سنبينها في هذا المبحث.

أوجه الوفاق هذه بين النكاحين, تتعارض مع أهداف ومقاصد النكاح الشرعي الصحيح, بل إن مجرد وجودها, أو بعضها في العقد يعرضه للاختلال, ولذلك حرم الله النكاح المؤقت وأبطله.

الجزء: 1 - الصفحة: 73

المطلب الثالث: أسباب انتشار النكاح بنية الطلاق (السياحي) (مدينة إب نموذجاً)
إن كل ظاهرة في المجتمع ناتجة عن أسباب أدت إلى ظهورها، فالزواج السياحي أو الزواج الصيفي ظاهرة وناقوس خطر دق أبواب مجتمعنا اليوم، وأخذ يتزايد في الانتشار عاماً بعد عام وموسماً بعد موسم، مما خلَّف وراءه آثاراً ونتائج سلبية، ذاق مرارتها العديد من أفراد المجتمع، ونحن إذا نتعرض في سرد أسباب انتشاره إلى عوامل مختلفة أدت إليه, أود أن أنوه أني سأرتكز في ذكر هذه الأسباب، على مدينة كان لها الحظ الأوفر، والنصيب الأكبر من هذه الظاهرة، تلك هي مدينة إب المعروفة بجمال خلقتها، واعتدال مناخها، وبساطة أهلها، وما قامت به جامعة إب من دراسة وبحث في هذا الموضوع والله ولي التوفيق.
نستطيع تقسيم الأسباب إلى أسباب تتعلق بالزوج، ثم أسباب تتعلق بالفتاة وأسرتها، ثم أسباب تتعلق بالمجتمع كله.
أولاً: أسباب متعلقة بالزوج المُقدم على هذا النوع من الزواج: ـ
1) ضعف الإيمان، وقلة الوازع الديني، مما يجعل الشخص يقدم على هذا النوع من الزواج غير آبه بآثاره، ونتائجه على المرأة خاصة، وعلى المجتمع عامةً.
2) الجمود والتدني الثقافي والاجتماعي والأخلاق (1).
3) ارتفاع الدخل الاقتصادي والمالي، وارتفاع العملة الأجنبية، بمقابل انخفاض العملة المحلية.
4) انتشار أنواع من عقود الانكحة، والتي تفتقر إلى تحقيق المقاصد السامية للزواج مثل (المتعة ـ العرفي ـ السري) والتي لا همَّ من ورائها إلا نيل اللذائذ وإشباع الغرائز، وتساهل المجتمعات تجاهها مما سهل انتشار هذا النوع من الزواج كونه مستوفياً لأركان العقد وشروطه.
5) الرغبة عند البعض في تعدد الزوجات، بجنسيات مختلفة، والتخلص من تبعات الزواج الدائم لاعتبارات عديدة. (1) ورقة عمل مقدمة في الندوة التي أقامتها جامعة إب بعنوان الزواج السياحي، الأسباب، والآثار، والمعالجات، قدمها الدكتور عبد الله الفلاحي.

الجزء: 1 - الصفحة: 74

ثانياً: أسباب متعلقة بالفتاة وأسرتها:
1) جهل الفتاة وأسرتها بمقصد الزوج, إذ يعتقدون أن عملية الزواج هذه عملية حقيقية، ودائمة وبحسن ظن منهم، دون أن يدركون مآرب الزوج وفلسفته وثقافته في هذا الزواج، وبتقصيرهم في البحث والتعرف على أخلاقيات هذا الزوج ودينه (1).
2) الحاجة والفاقة الاقتصادية، والتي تعصف بالكثير من الأفراد والفتيات والأسر نحو المجازفة بحياة بناتهم ومستقبلهن، واستسلام الكثير منهم للإغراءات المادية، الكبيرة والمتعددة، مقارنة بأوضاع الزواج من اليمنيين (2). وفي نهاية هذا البحث جدول يبين أحوال الأسر اللاتي وقعن في هذا الزواج اقتصادياً.
3) البطالة والوضع الاقتصادي، عند الآباء وأولياء الأمور، وشعورهم بأن مثل هذا الزواج فرصة للحصول على العمل، لأحد أفراد الأسرة في بلد الزائر أو السائح. وفي نهاية هذا البحث جدول يبين النسب المئوية في ذلك.
4) تدني المستوى الثقافي، والتعليمي، والاجتماعي عند بعض الفتيات وأسرهن. وفي نهاية هذا البحث جدول يبين ذلك.
5) استمرار المغالاة في المهور، وارتفاع كلفة الزواج، ومظاهره الباهظة مما جعل الشباب من أبناء المجتمع يعزف عن الزواج، أو يؤجله، الأمر الذي زاد من أعداد العانسات فضلاً عن الأرامل والمطلقات اللواتي يزداد أعدادهن عاماً بعد عاما؛ بسبب المشكلات الاقتصادية والأسرية والاجتماعية, كما دلت عليه بعض الإحصاءات والأبحاث العلمية (3).
6) جهل الأسرة بما فيها الفتاة، بمقاصد الزواج الشرعية السامية.
7) الإغراءات المادية التي يعرضها الخاطب على الفتاة، وأسرتها من مال، وسكن وغيرها.
8) تفكك الأسرة عبر الطلاق، أو حالات الوفاة، والتي تمثل عاملاً مهماً في سهولة تيسير القبول بأي زوج قادم، فكيف إذا كان ذا مال ورفاهية.
9) الهروب من بعض الأزمات النفسية، والمشاكل الأسرية، والخلافات الاجتماعية. (1) ورقة عمل مقدمة لندوة جامعة إب من الدكتور عبد الله الفلاحي بتصرف.
(2) المصدر السابق
(3) المصدر السابق

الجزء: 1 - الصفحة: 75

10) عدم التحري الدقيق من قبل أوليا الأمور في اختيار الزوج المناسب المتقدم لابنتهم والذي تنطبق عليه الشروط التي سنها ديننا الإسلامي الحنيف (1). (1) ورقة عمل مقدمة من القاضي محمد الجوبي

الجزء: 1 - الصفحة: 76

ثالثاً: أسباب عامة
1) انخفاض معدل الدخل لدى الفرد، مما يؤدي إلى تدني المستوى المعيشي، وقبول الإغراءات المادية، دون روية أو نظر إلى العواقب المستقبلية.
2) انخفاض أو تدني مستوى الصرف للريال اليمني، عند مقارنته بالعملات الخارجية، ويعتبر هذا من أهم العوامل في انتشار هذه الظاهرة. (1)
3) زيادة معدل النمو السكاني خاصة في الإناث، مما يؤدي إلى تراكم كبير للفتيات في البيت الواحد، مما يشكل عبئاً كبيراً على رب الأسرة محدود الدخل، وبالتالي يجعله لا يتحرى في اختيار الزوج المناسب. (2)
4) عدم تفعيل أجهزة الضبط القضائي، لدورها بالشكل المطلوب وذلك بالعمل على محاسبة ومعاقبة من يروجون لمثل هذه الظاهرة الخطيرة، مستغلين الظروف الاقتصادية لدى بعض الأسر. (3)
5) وصول مجاميع كبيرة من السياح، القادمين من دول الخليج خلال الصيف، وخاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 م وما أفرزته من صعوبات، أمام السياح العرب الذين كانوا يذهبون للسياحة في الدول الغربية، ودلو جنوب شرق أسيا، وعلى سبيل المثال فقد ارتفع عدد السياح السعوديين الواصلين إلى محافظة إب من 200 سائح إلى 4000 ألف سائح في السنة بعد أحداث سبتمبر. (4)
6) غياب المرجعية القانونية، التي تحدد ضمانات معينة قبل الموافقة على زواج اليمنية بسائح غير يمني، وبما يكفل الحفاظ على حقوق المرأة اليمنية. (5)
7) نظام الإعلام المفتوح، وما تنقله وسائل الإعلام المرئية، والمقروءة، والمسموعة من تقاليد بعض الشعوب في هذا الزواج، ولا يظهرون مخاطره السلبية (6).
8) غياب التوعية بالمفاهيم الدينية، والتربوية، والإنسانية للزواج داخل المجتمعات. (1) ورقة عمل في ندوة جامعة إب للقاضي محمد الجوبي
(2) المصدر السابق
(3) المصدر السابق
(4) ورقة عمل مقدمة لندوة جامعة إب من العميد يحيى القديمي مدير الأمن السياسي.
(5) المصدر السابق
(6) ورقة عمل مقدمة للندوة من العقيد صادق حمود الكامل، مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات.

الجزء: 1 - الصفحة: 77

9) سهولة ترتيب الزواج، والحصول على فتاوى شرعية جاهزة، بعيداً عن قوانين السلطة القضائية، وسلطات الدولة وأجهزتها المختلفة. (1)
10) جهل المجتمع بالضوابط القانونية التي تضمن لهم حقوق بناتهم وتحفظها من الضياع.

وبعد ... فإن هذه الأسباب مجتمعة، لعبت دوراً مهماً في ظهور هذا النوع من الزواج، والتي كانت آثاره سلبية، وضارة على مستوى الفتاة وأسرتها، أو على مستوى المجتمع ككل، وفي الملاحق بيان جدول يبين ويوضح أسباب الزواج بنية الطلق (السياحي الصيفي) المباشرة، من وجهة نظر من تم استطلاعهن ممن وقعن في شباكه، والبالغ عددهن أربعين حالة، مرتباً ترتيباً أولوياً بحسب ما قامت به جامعة إب في ذلك. (1) ورقة عمل مقدمة للندوة من الدكتور عبد الله الفلاحي.

الجزء: 1 - الصفحة: 78

المطلب الرابع: الآثار الناتجة عن النكاح بنية الطلاق (السياحي)
شرع الله الزواج لتحقيق حِكم أرادها، ومصالح قصدها، بينا بعضها فيما سبق، ولكن هذه المصالح لا يمكن تحقيقها إلا بسلوك الطريق الذي رسمه لنا الخالق, فإذا ما سلكنا ذلك الطريق تحققت لنا المصالح, أما إذا خالفنا الطريق وتنكبنا عنه فإن المصالح حينئذ ستتخلف ولا تتحقق، وطريق تحقيق المصالح في الزواج هو أن يكون القصد فيه موافقاً لقصد الشارع، ومستوفياً لأركان العقد وشروطه التي بينها الفقهاء رحمهم الله تعالى.
أما إذا حصل اختلال في القصد أو في الأركان والشروط، فان المصالح تتخلف بل تحل مكانها أضرار في الفرد والمجتمع على حدٍ سواء.
وفي النكاح بنية الطلاق (السياحي) بعض هذه الاختلالات؛ لذلك نرى له آثاراً في المجتمع تنتشر فيه بجلاء, وفيما يلي بيان أهم تلك الآثار، والتي تمثل في المرأة وولي أمرها، والأطفال، والمجتمع كله، مرتكزاً فيما أذكر من دراسات ميدانية، أو أرقام إحصائية على ما قامت به جامعة إب في هذا الموضوع من بحث ودارسة.
أولاً: ـ آثار النكاح بنية الطلاق (السياحي) على الفتاة المتزوجة.
1) شعور الفتاة بالإحباط، واليأس، واعتبارها أن الزواج مشروع فاشل في الحياة، خاصة عند اكتشافها أنها كانت مجرد سلعة، بيعت بثمن بخس، وفي نهاية هذا البحث جدول يبين الأثر النفسي، والاجتماعي لدى الفتيات جراء هذا الزواج.
2) ضياع حقوق الزوجة، التي فرضها وأوجبها الخالق سبحانه وتعالى، على الزوج وتتمثل بالمهر إن كان مؤخراً، أو حق السكن والنفقة عليها، وعلى أولادها إن كان هناك أولاد وذلك عند هروب هذا الزوج السياحي، أو طلاقه لها عن بعد.
3) عجز الزوجة عن مواجهة المتطلبات اليومية المصرفية، وبالتالي لا تستطيع تدبير أي متطلب من متطلباتها المالية اليومية، مما يضطرها للعمل بأي عمل شاق، أو مهين قد تتقبله من أجل تأمين لقمة العيش لها ولمن تعول. (1) (1) ورقة عمل مقدمة لندوة جامعة إب من القاضي محمد الجوبي

الجزء: 1 - الصفحة: 79

4) انتقال بعض الأمراض الخطيرة، وخاصة الإيدز، والذي أصبح يهدد بفناء كثير من الشعوب ويقدر عدد المصابين به حوالي أربعين مليون شخص, ولا يخفي بأن هؤلاء السياح الذين يتزوجون بهدف الاستمتاع (إلا ما رحم ربك) يكون قد سبق لهم السفر إلى كثير من الدول؛ بغرض السياحة الجنسية، والتي بدأ مرض الإيدز بالانتشار فيها بشكل متسارع بسبب انتشار الدعارة، والانحلال الأخلاقي (1).
5) تقليل فرص الزواج، نحو هذه الفئة من الفتيات وذلك لاعتبارات، وأعراف في المجتمع منها كونهن أصبحن مطلقات.
6) تعرض الفتاة المتزوجة عبر هذا النوع من الزواج للأعمال المشينة، أخلاقياً أثناء غياب الزوج عنها لفترات طويلة، وقطع التواصل معها إلا عبر سماعة الهاتف؛ أضف إلى ذلك ما قد تتعرض له من حالات نفسية جراء الوحدة، وقد أظهرت الدراسات والاستطلاعات لكثير ممن خضن غمار هذا الزواج الآتي: ـ

أ) ظهور حالات من المرض النفسي، والقلق لدى العديد منهن.
ب) ظهور حالات مرضية جسمية قد لا تنتهي إلا بموتها.
ج) ظهور حالات من الانحراف الأخلاقي، والانتشار لظاهرة البغاء، في أوساط العديد منهن، أو أسرهن في حالة الطلاق ـ لا سمح الله ـ كما يمكن أن تظهر مثل هذه الحالات بسبب الغياب الطويل للزوج، إن كان ما يزال متزوجاً ومتواصلا معها بالمال فقط. (2)
7) تأنيب الأسرة والمجتمع لها، نتيجة الفشل في هذا الزواج، على اعتبارها أحد أركان هذا الزواج (3).
8) تحمّل الزوجة مسئولية طفل بكامل احتياجاته، الحالية والمستقبلية (4) فيما إذا هرب الزوج.
9) نظرة المجتمع إلى ضحية الزواج السياحي، بصورة سلبية مقترنة بالمادية والجشع (5).
10) أن الكثير من هؤلاء الفتيات اللواتي يتزوجن بسائحين، هن في الحقيقة مشروع طلاق مستقبلي، ومن ثم زيادة عدد المطلقات داخل الأسرة، والمجتمع المحلي؛ فمن جملة عدد من (1) ورقة عمل مقدمة لندوة جامعة إب من العميد يحيى القديمي مدير الأمن السياسي.
(2) ورقة عمل مقدمة لندوة جامعة إب من الدكتور عبد الله الفلاحي.
(3) ورقة عمل مقدمة لندوة جامعة إب من الاستاذة فايزة البعداني.
(4) المصدر السابق.
(5) المصدر السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 80

تم استطلاعهن والبالغ نحو 40 حالة كان عدد اللواتي لم يطلقن بعد لا يتجاوز ثمان حالات و 32 حالة كان مصيرهن الطلاق، أو ينتظرنه، أو لا يزال مجهولاً بعد تعذر التواصل مع الأزواج وهجرانهن بفعل تغيير عدد منهم لاسمه وعنوانه, أو التزوج باسم مستعار ومن ثم لجوئهن للفسخ، أو الخلع حال عدم عودة من تزوجهن، وهذا يعني أن نسبة النجاح في هذا الزواج حوالي 20% فقط، بمقابل 80 % حالات فشل (1). وفي نهاية هذا البحث جدول يبين حالات الفشل في هذا الزواج.
11) دخول الفتيات مع أولادهن سوق البطالة، وحرمانهم فرص الدراسة، وعدم حصولهن على مصدر كسب، أو رزق لاستمرار الإعالة لأنفسهن، أو لأطفالهن، خصوصاً أن معضمهن إن لم يكن كلهن، لم يأخذن من المبالغ الكبيرة أي شئ؛ بل بعضهن سُلبن حتى حليهن، إما من قِبل الأسرة، أو من قبل الزوج نفسه، بأساليب وحجج متنوعة، وكما دللت عليه الاستطلاعات أن 35% من الفتيات سلبن حليهن من أزواجهن بحجج متنوعة، وما نسبته 65% لم يحتفظن إلا بالقليل من الذهب، أو الأثاث الذي تركه الزوج الهارب. (2) (1) ورقة عمل لندوة جامعة إب من الدكتور عبد الله الفلاحي.
(2) المصدر السابق بتصرف.

الجزء: 1 - الصفحة: 81

ثانياً: ـ آثار النكاح بنية الطلاق (السياحي) على ولي أمر الفتاة وأسرتها: ـ
1) شعور الأسرة بالذنب، والتقصير مع ابنتهم، وأنهم كانوا السبب في هذا المشروع الفاشل الذي كان هدفه مجرد المتعة، والتسلية ويتمثل في عدم التحري الدقيق عن هذا الزوج ودينة وأخلاقه، وهدفه من وراء هذا الزواج.
2) تحملهم تبعات نفسية، ومادية باهضة، جراء فشل هذا الزواج، وتتمثل في نفقات علاج ما قد يحصل لابنتهم من صدمات نفسية في الحياة، واكتئاب، وعزلة، وانطواء جراء نظرة المجتمع لهم ولها علي السواء، كما أظهرت الدراسات الميدانية؛ وكذلك تحمل نفقات الإعالة لها ولأطفالها جراء فشل هذا الزواج، وقد أظهرت الدراسات الميدانية أن 80% ممن تزوجن هذا الزواج أنجبن أطفالاً، أو في طريقهن إلى الإنجاب، وأن 20% هن ممن نجون من الإنجاب عن طريق تناول وسائل منع الحمل. (1)
3) تؤدي النهاية السريعة للزواج السياحي، إلى نوع من التفسخ، في العلاقات، والترابط الأسري، بين الفتاة وأفراد عائلتها، خاصة إذا كان ولي أمرها قد أجبرها، أو شجعها على الموافقة؛ طمعاً في المال، أو لا مبالاة منه بمستقبلها ومصيرها، وبخاصة إذا كانت الأسرة تعاني من الفقر, كما يؤدي إلى فقدان الثقة بين أفراد الأسرة. (2)
4) نبذ ولي أمر الفتاة، والنظرة السلبية له من قبل أقرانه في المجتمع؛ لشعورهم بأنه خالف الأعراف اليمنية ولم يحافظ على أسرته كما ينبغي. (3)
5) شعور ولي أمر الفتاة بالعجز عن مواجهة هذه المشكلة في حياته، خاصة أن فقره نقطة ضعفه, أو لتعذر الوصول إلى الزوج الهارب. (4)
6) الإحباط النفسي، الذي يلازم ولي أمر الفتاة، نتيجة عدم تحقق كل ما خطط له، والإيقاع بفلذة كبده كضحية للتسرع، وعدم التدقيق في اختيار الزوج المناسب. (1) ورقة عمل مقدمة لندوة جامعة إب من الدكتور عبد الله الفلاحي.
(2) ورقة عمل مقدمة لندوة جامعة إب من العميد يحيى القديمي مدير الأمن السياسي.
(3) ورقة عمل مقدمه لندوة جامعة إب من الأستاذة ماجدة العطاب.
(4) المصدر السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 82

ثالثاً: ـ آثار النكاح بنية الطلاق (السياحي) على الأطفال: ـ
ضياع الأطفال ويتمثل بالآتي: ـ
1) ضياع نسبهم، خاصة إذا كان والدهم قد أعطى اسماً وهمياً، تزوج به ثم فر هارباً إلى المجهول؛ وهذا لعمري من أعظم المخاطر أن ينتشر في المجتمع أولاد لا يُعرف لهم نسب، ولا هوية، وقد أفادت الاستطلاعات (1) على بعض أمهات الأطفال، أن أطفالهن بدون هوية، ولا جنسية وكل ذلك باسم الزواج الشرعي الصحيح، فلك أن تتصور كيف يكون مستقل هؤلاء الأطفال.
2) ضياع حقهم في الميراث من أبيهم الهارب.
3) غياب الشخصية المثلى (المتمثلة بالأب) أمام الطفل، والتي يمكنها التأثير على الطفل في تربيته، وتنشئته وبشكل مباشر، وكما أفادت الدراسات بأن الأطفال يتأثرون بغياب آبائهم ويصبحون أكثر انطوائية. (2)
4) وزيادة على ذلك حرمانهم عاطفة الأبوة، وما قد يعامل به هؤلاء الأطفال الأبرياء من معاملة فضة، وغليظة من قِبل أفراد المجتمع عامة، ومن قبل أفراد أسرة المرأة خاصةً، كونهم أبناء رجل غرر عليهم، وخدع ابنتهم، وأخذ حقوقها، وما ينعكس على شخصيتهم في مرحلة النمو.
5) كما أن هؤلاء الأطفال في حالة عدم حصولهم على الرعاية الصحيحة، هم مشروع أحداث منحرفين، وأطفال شوارع، ومشروع شباب مجرم في المستقبل، ويضافون عبئاً على الدولة والمجتمع، من إصلاح وتربية، وإدماج وهلم جرا، نظراً لصعوبة مطالبة آبائهم بتحمل مسؤولياتهم، في ظل صعوبة التواصل معهم، ومحاسبتهم قانونياً، وقضائياً، ورسمياً ومن ثم صعوبة حصول هؤلاء الأطفال على الجنسية من البلدين (3). (1) من ورقة عمل مقدمة من الدكتور عبد الله الفلاحي، جامعة إب.
(2) ورقة عمل مقدمة لندوة جامعة إب من الاستاذة ماجدة العطاب.
(3) ورقة عمل مقدمة لندوة جامعة إب من الدكتور عبد الله الفلاحي.

الجزء: 1 - الصفحة: 83

رابعاً: ـ آثار النكاح بنية الطلاق (السياحي) على المجتمع: ـ
تتعدى هذه الأضرار إلى المجتمع كله، ليكتوي بنارها؛ لأنها إفرازات من داخله، فيكون له فيها نصيب ولا بد، فمنها: ـ
1) زيادة جرائم الأدب والشرف، والتي أثبتت الدراسات أنها ترتبط تصاعدياً مع عدد المطلقات، وما يرتبط بهذه الجرائم من مخاطر تهدد الناحية الأمنية، والسكينة العامة للمجتمع, كما أن عدم الاستقرار النفسي والعاطفي للمرأة المطلقة، يجعل منها فريسة للوقوع في محاذير أخرى كالإدمان مثلاً، ولهذا كان الزواج سكناً للنفس، وأغض للبصر، وأحصن للفرج. (1)
2) استغلال بعض الدول لظاهرة الزواج السياحي، في توفير المأوى والإقامة المشروعة لعملائها باليمن، وكغطاء للقيام بمهام غير مشروعة (2).
3) استغلال البعض لقضايا المطلقات، وضحايا التفكك الأسري، والسجينات في إقامة العلاقات التي تضر بالناحية الأمنية، والثقافة العامة للمجتمع. (3)
4) النهاية المأساوية للزواج السياحي، تولد الحقد، والبغضاء نحو السياح، ولا تساعد في تعزيز الشراكة والاحترام المتبادلة بين الشعوب. (4)
5) تتأثر العلاقة الاجتماعية سلباً بين أسرة الفتاة المطلقة، والوسطاء، والسماسرة والعقال والأمناء الذين كان لهم يد في مدح الزوج، وإثبات كفاءته وأهليته، مقابل حصولهم على المال.
6) تحمل الدولة المزيد من الإعتمادات المالية التي ترهق الخزينة العامة للدولة، ممثلة بصندوق التكافل الاجتماعي، وذلك نتيجة لتضاعف الحالات الاجتماعية المطالبة بصرف إعانة شهرية لها، ومن ضمنها مثل هذه الحالات، التي قد تضطر ببعض الفتيات المطلقات للسعي وراء ذلك بفرض تأمين جزء يسير من نفقاتهن اليومية. (5) (1) ورقة عمل مقدمة لندوة جامعة إب من العميد يحيى القديمي مدير الأمن السياسي.
(2) المصدر السابق.
(3) المصدر السابق.
(4) المصدر السابق.
(5) ورقة عمل لندوة جامعة إب من القاضي محمد الجوبي.

الجزء: 1 - الصفحة: 84

7) احتمال انتقال وانتشار بعض الأمراض المعدية، والخبيثة مثل الإيدز، عبر هذه الزيجات في النساء، وأطفالهن مع عدم ضمان خلو بعض هؤلاء الأزواج من مثل هذه الأمراض، وعدم الكشف الدقيق عليهم حين دخولهم اليمن. (1)
8) دخول الفتيات عالم المزايدات، والمناقصات، في ظل استمرار هذه الظاهرة، مما يعني ارتفاع المهور وكلفة الزواج، أمام الشباب اليمني غير القادر على الإيفاء بها، الأمر الذي يزيد من العزوف نحو الزواج من اليمنيات، وتكديس الفتيات في البيوت انتظاراً إلى من يقدم المبالغ المساوية لما يدفعه هؤلاء السياح، أو العنوسة، ومن ثم تبدأ فكرة الانحراف بالانتشار بين الشباب، من كلا الجنسين؛ بحثاً عن إشباع وتحقيق المتعة، بعيداً عن سلطات الأسرة. (2)

وبعد ... فإن هذه الآثار مجتمعة، تشكل ناقوس خطر يدق أبواب مجتمعاتنا اليوم، وكل ذلك ناتج عما يبحث عنه البعض من حصول المتعة، وقضاء الوطر، بطريق ملتف وسبيل معوج. (1) ورقة عمل لندوة جامعة إب من الدكتور عبد الله الفلاحي.
(2) المصدر السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 85

المطلب الخامس: حكم النكاح بنية الطلاق (السياحي)
سبق وأن ذكرنا أنه دار جدل واسع في المجتمع، حول شرعية هذا النكاح, وخاصة وأنه يتكرر بتكرار مجيء الصيف, وقدوم السياح, أوعند ارتحال أبناء المسلمين إلى بلاد أخرى للدراسة فيها, وما يعانون هناك من الفتن, مما يجعل دراسة هذا الموضوع أمراً مهماً, ونحن إذ نتكلم عن حكمه الشرعي, سنقسم هذا المطلب إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: نذكر فيه القائلين بالجواز, وأهم ما يمكن أن يستدلوا به.
القسم الثاني: نذكر فيه القائلين بالمنع, وأهم ما يمكن أن يستدلوا به.
القسم الثالث: نذكر فيه مناقشة الأدلة, والترجيح بين الأقوال.

فنقول وبالله التوفيق: ـ

الجزء: 1 - الصفحة: 86

القسم الأول: القائلون بالجواز
لم أطلع على قول للإمام أبي حنفية في هذه المسألة, إلا ما ذكره ابن تيمية (1) في الفتاوى من نسبة الترخيص لأبي حنيفة في هذا النكاح, حيث قال:
وأما إذا نوى الزوج الأجل, ولم يظهره للمرأة, فهذا فيه نزاع يرخص فيه أبو حنيفة, والشافي, ويكرهه مالك, وأحمد. (2)
وممن أجازه كذلك, الإمام زفر رحمه الله تعالى، (3) حيث قال: أما لو تزوج وفي نيته أن يطلقها بعد مدة نواها صح (4).
وممن قال بجوازه أيضاً, الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى, حيث جاء في المنتقى شرح الموطأ ما نصه " ومن تزوج امرأة لا يريد إمساكها ألا أنه يريد أن يستمتع بها مدة، ثم يفارقها, فقد روى محمد عن مالك أن ذلك جائز، وليس من الجميل، ولا من أخلاق الناس) " (5)
إلا أنه يفهم من قوله وليس من الجميل، ولا من أخلاق الناس، كراهته لذلك, وهذا ما صرح به ابن تيمية في نقله عنه، ونسبة الكراهة له كما سبق. (1) هو أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي, الإمام الفقيه , والمجتهد الحافظ , والمفسر البارع ,شيخ الإسلام وعلم الأعلام , رزقه الله قوة الإدراك والفهم , وسرعة الحفظ , وكان بطيء النسيان حتى ذكر جماعة أنه لم يكن يحفظ شيئاً فينساه , ولد سنة 661 هـ , وتوفي في سجن القلعة بدمشق سنة 728 هـ انظر المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لبرهان الدين بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح، المتوفي سنة 884 هـ، ط، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، تأريخ الطبع، 1410 هـ، 1990 م.
(2) مجموع الفتاوى 32\ 108
(3) هو زفر بن الهذيل العنبري، الفقيه المجتهد الرباني، العلامة أبو الهذيل بن الهذيل بن قيس بن سلم.: ولد سنة عشر ومئة، وحدث عن الاعمش، وإسماعيل بن أبي خالد، وأبي حنفية، ومحمد بن إسحاق، وحجاج بن أرطاة، وطبقتهم قال أبو نعيم الملائي: كان ثقة مأمونا، وقع إلى البصرة في ميراث له من أخته، فتشبث به أهل البصرة، فلم يتركوه يخرج من عندهم.: هو من بحور الفقه، وأذكياء الوقت. تفقه بأبي حنيفة، وهو أكبر تلامذته، وكان ممن جمع بين العلم والعمل، وكان يدري الحديث ويتقنه. قال علي بن مدرك، عن الحسن بن زياد الفقيه، قال: كان زفر، وداود الطائي متواخيين، فأما داود فترك الفقه وأقبل على العبادة، وأما زفر، فجمعهما. وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي: ما رأيت فقيها يناظر زفر إلا رحمته. مات زفر سنة ثمان وخمسين ومئة انظر سير أعلام النبلاء 8/ 38، شمس الدين محمد ين أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هـ ط، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، تأريخ الطبع 1409 هـ 1988 م. وانظر الأعلام للزر كلي 3/ 45.
(4) فتح القدير مع حواشيه 3\ 238 ... 241 للإمام محمد بن عبد الواحد السيوطي ثم السكندي المعروف بابن الهمام الحنفي المتوفى سنة 681 هـ ط، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، تأريخ الطبع 1415 هـ 1995 م.
(5) المنتقى شرح الموطأ 5\ 142، لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد ين أيوب الباجي المتوفى سنة 494 هـ، ط، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، تأريخ الطبع 1420 هـ 1999 م.

الجزء: 1 - الصفحة: 87

لكن ابن العربي (1) رحمه الله تعالى, نقل عن الإمام مالك، عدم الجواز إذا كان يؤقته بالنية، ثم علق قائلاً: " وأجازه سائر العلماء " ثم قال: "وعندي أن النية لا تؤثر في ذلك". (2) فيكون هذا النقل عن الإمام مالك يناقض النقل الأول, لكن الأغلب في النقول تدلنا على أنه كان يجوز هذا النوع من النكاح, فقد روى اللخمي (3) عن مالك أيضاً, قوله: "فمن نكح لغربة أو لهوى, ليقضي أربه ويفارق فلا بأس " (4)
وقد قال ابن القاسم: وهو مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم، مما علمنا، أو سمعنا قال: وهو عندنا نكاح ثابت، الذي يتزوج يريد أن يبر في يمينه، وهو بمنزلة من يتزوج المرأة للذة يريد أن يصيب منها، لا يريد حبسها، ولا ينوي ذلك، على ذلك نيته، وإضماره في تزويجها، فأمرهم واحد فان شاءا أن يقيما أقاما، لأن أصل النكاح حلال؛ وفي الكافي الذي يقدم البلدة فيتزوج المرأة، ومن نيته أن يطلقها بعد السفر أن قول الجمهور جوازه. (5)
بل قد بالغ القاضي عياض (6) ـ رحمه الله تعالى ـ فقال: " وأجمعوا على أن من نكح نكاحاً مطلقاً، ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها, فنكاحه صحيح, حلال وليس نكاح متعة, وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور". (7)
ولا شك أن في نقل الإجماع نظر, بل إن الخلاف وارد على مدار واسع، بين الفقهاء, من أصحاب المذاهب وغيرهم, كما سنعرف. (1) هو الإمام الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي الإشبيلي، مالكي المذهب، كان يقال إنه ممن بلغ رتبة الاجتهاد، وكان رئيساً محتشماً، وافر الأموال، أنشأ على إشبيلية سوراً من ماله، من مصنفاته: عارضة الأحوذي، وأحكام القرآن، والأصناف في الفقه، ولد سنة 468 هـ، وتوفي سنة 543 هـ. انظر سير أعلام النبلاء 20/ 197، ... وما بعدها.
(2) الموافقات في أصول الشريعة 1\ 182
(3) هو علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي: فقيه مالكي، توفي سنة 478 هـ، له معرفة بالادب والحديث، قيرواني الاصل. نزل سفاقس وتوفي بها. صنف كتبا مفيدة، من أحسنها تعليق كبير على المدونة في فقه المالكية، سماه " التبصرة " أورد فيه آراء خرج بها عن المذهب. وله " فضائل الشام - بدار الكتب، ألفه سنة 435 هـ انظر كتاب الأعلام 4/ 328.
(4) المصدر السابق 1\ 183
(5) المصدر السابق 1\ 182
(6) هو القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمر بن موسى بن عياض العلامة عالم المغرب أبو الفضل اليحصبي السبتي الحافظ. ولد سنة ست وسبعين وأربعمائة. أجاز له أبو علي الغساني. وتفقه وصنف التصانيف التي سارت بها الركبان كالشفاء وطبقات المالكية وشرح مسلم والمشارق في الغريب وشرح حديث أم زرع والتاريخ وغيرذلك. وكان إمام أهل الحديث في وقته وأعلم الناس بعلومه وبالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم. وولي قضاء سبتة ثم غرناطة. مات ليلة الجمعة سنة أربع وأربعين وخمسمائة بمراكش. انظر طبقات الحفاظ، 1/ 492 برقم 1050، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، بتحقيق د/ علي محمد عمر ط، مكتبة الثقافة الدينية، شارع أبو سعيد الظاهر.
(7) صحيح مسلم بشرح النووي م 5\ج 9\ 170

الجزء: 1 - الصفحة: 88

وقد ذهب إلى جوازه أيضاً الإمام الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ ففي الأم مانصه: "وإن تقدم رجل وأحب أن ينكح امرأة، ونيته ونيتها أن لا يمسكها إلا مقامه بالبلد، أو يوما، أو اثنين، أو ثلاثة كانت على هذا نيته، دون نيتها، أو نيتها دون نيته، أو نيتهما معا، ونية الولي غير أنهما إذا عقدا النكاح مطلقا، لا شرط فيه فالنكاح ثابت، ولا تفسد النية من النكاح شيئا؛ لأن النية حديث نفس، وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم؛ وقد ينوي الشيء ولا يفعله وينويه ويفعله فيكون الفعل حادثا غير النية، وكذلك لو نكحها ونيته ونيتها، أو نية أحدهما دون الآخر أن لا يمسكها إلا قدر ما يصيبها، فيحللها لزوجها، ثبت النكاح، وسواء نوى ذلك الولي معهما أو نوى غيره، أو لم ينوه ولا غيره؛ والولي في هذا لا معنى له يفسد شيئا، ما لم يقع النكاح بشرط يفسده." (1)
وممن ذهب إلى جوازه من الشافية أيضاً، صاحب الحاوي، (2) والمنهاج (3) , وغيرهم.
وعموماً, فالشافعية يصححون النكاح بنية الطلاق (السياحي) وكذا بنية التحليل، لكنهم يصنفون هذه الأنكحة في قسم المكروه. (4)
أما من ذهب إلى جوازه من الحنابلة, فهو ابن قدامة المقدسي، (5) حيث قال: فصل: وإن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته أن يطلقها بعد شهر, أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد، فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم ... ثم قال: والصحيح أنه لا بأس به ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته. (6) (1) الأم 5\ 118
(2) انظر الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي، وهو شرح مختصر المزني 9\ 333، للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، ط، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، تأريخ الطبع 1419 هـ 1999 م. تحقيق وتعليق علي محمد معوضه، وعادل أحمد عبد الموجود.
(3) أنظر مغني المحتاج بشرح المنهاج 3\ 243 للخطيب الشربيني.
(4) انظر المصد السابق 3\ 243, ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 6\ 282، لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي المنوقي المصري الأنصاري الشهير بالشافعي الصغير المتوفى سنة 100 هـ، ط، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، تأريخ الطبع 1414 هـ 1993 م
(5) هو الشيخ الإمام القدوة العلامة المجتهد، شيخ الإسلام، موفق الدين، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، ثم الدمشقي، الصالحي، الحنبلي، عَدَّه بعض أهل العلم ممن بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، خصه الله بالفضل الوافر، والخاطر الماطر، أخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية، قال عنه ابن الحاجب: له المؤلفات الغزيرة، وما أظن الزمان يسمح بمثله، متواضع، حسن الاعتقاد، ذو أناة وحلم ووقار، مجلسه معمور بالفقهاء والمحدثين، وكان كثير العبادة، دائم التهجد، لم نر مثله، ولم ير مثل نفسه. ولد بجماعيل من عمل نابلس سنة 541 هـ، وتوفي سنة 620 هـ. انظر سير أعلام النبلاء 22/ 165، وما بعدها. لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى 748 هـ، ط، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، تأريخ الطبع 1409 هـ 1988 م
(6) المغني 10/ 48

الجزء: 1 - الصفحة: 89

أما ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد ترددت النقولات عنه، بين الجواز، والكراهة، نرى ذلك من خلال الفتاوى؛ ففي الفتاوى ما نصه: "وسئل رحمه الله عن رجل ركاض يسير في البلاد، في كل مدينة شهراً، أو شهرين، ويعزل عنها، ويخاف أن يقع في المعصية، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة؟ وإذا سافر طلقها، وأعطاها حقها، أو لا؟ وهل يصح النكاح أم لا؟
فأجاب رحمه الله تعالى:
له أن يتزوج، لكن ينكح نكاحاً مطلقاً، لا يشترط فيه توقيتاً، بحيث يكون إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، وإن نوى الطلاق حتماً عند انقضاء سفره، كره في مثل ذلك، وفي صحة النكاح نزاع" (1)؛ فنحن نرى في هذا النص تصريح بالكراهة، لكنه تكلم بعد هذا الموطن بما يفيد الجواز مع عدم الكراهة، قائلاً: "وأما نكاح المتعة إذا قصد أن يستمتع بها مدة، ثم يفارقها، مثل المسافر إلى بلد يقيم به مدة، فيتزوج وفي نيته إذا عاد إلى وطنه أن يطلقها، ولكن النكاح عقده عقداً مطلقاً، فهذا فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد، قيل هو نكاح جائز، وهو اختيار أبي محمد المقدسي، وهو قول الجمهور، وقيل هو نكاح تحليل لا يجوز، وروي عن الأوزاعي، وهو الذي نصره القاضي وأصحابه في الخلاف، وقيل هو مكروه وليس بمحرم، والصحيح أن هذا ليس بنكاح متعة ولا يحرم." (2) فبهذا يكون ابن تيمية رحمه الله تعالى له في المسألة قولان: الأول: قول بالكراهة الثاني: قول بالجواز مع عدم الكراهة، والله أعلم. (1) مجموع الفتاوى 32/ 106 وما بعدها.
(2) المصدر السابق 32/ 147.

الجزء: 1 - الصفحة: 90

أدلة المجيزين
يمكن أن نبرز أهم ما يعتمد عليه أصحاب هذا القول، من خلال النقاط التالية: ـ
أولاً: أن عقد النكاح السياحي (بنية الطلاق) اكتملت أركانه وشروطه، وخلا من التوقيت الذي يفسده، فيكون بذلك نكاحاً صحيحاً، لا سبيل لإبطاله؛ كما أن النية لا أثر لها في إبطال عقد النكاح، حيث أن الأسباب الشرعية قد توفرت، فالمعاني لا اعتبار لها في إبطال الأحكام إذا وجدت أسبابها، وإلا لبطلت فائدة نصب الأسباب (1).
ثانياً: اختلاف النكاح السياحي عن نكاح المتعة المؤقت من عدة أوجه:
1) نكاح المتعة يكون بلفظ التمتع، بخلاف السياحي يكون بلفظ التزويج.
2) نكاح المتعة يحدد فيه المدة والأجل لانتهاء العقد، ولا سبيل لبقائه بعد انتهاء تلك المدة إلا بعقد جديد؛ بخلاف النكاح السياحي، فإنه لا يصرح فيه بتحديد الأجل، ويستطيع الزوج إبقاء زوجته، حتى بعد انقضاء المدة التي أضمرها بنفس العقد الأول، بل قد تتغير نيته المؤقتة، فيبقيها معه، ويرضاها زوجة دائمة له.
3) نكاح المتعة ينتهي بانقضاء الأجل المحدد، ولا يحتاج إلى طلاق؛ بينما السياحي لا يمكن حل رباطه إلا بالطلاق، أو الخلع، أو الفسخ، فدل على أنه عقد صحيح، كسائر العقود.
4) نكاح المتعة لا يشترط فيه الولي، أو الشهود، كشرطي صحة بخلاف النكاح السياحي، فإن هذه تعتبر من شروط الصحة فيه، بل يكون مستوفياً لجميع أركان وشروط النكاح الشرعي الصحيح.
إذا تبين هذا، كيف نقول أن النكاح السياحي شبيه بنكاح المتعة، مع ما بينهما من الفوارق والاختلاف؟ .
ثالثاً: غاية قصد الرجل في النكاح السياحي، هو الطلاق، وهذا القصد ليس بمحرم، بل يكون الرجل قد قصد أمراً جائزاً، فكيف نبطل عقد النكاح المستوفي لجميع الأركان والشروط، بأمر جائز. (2) (1) انظر تخريج الفروع على الأصول، للإمام أبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني المتوفى سنة 656 هـ، تحقيق وتقديم الدكتور محمد أديب الصالح صـ 262 بتصرف.
(2) انظر مجموع الفتاوى 32/ 148 بتصرف.

الجزء: 1 - الصفحة: 91

رابعاً: إن الحسن بن علي ـ رضي الله عنه ـ كان كثير الطلاق، فلعل غالب من تزوجهن كان في نيته أن يطلقهن بعد مدة، ولم يقل أحد أن ذلك متعةٌ. (1)
خامساً: إن العزم على الطلاق بعد عقد النكاح لا يبطله، ولا يكره مقام الرجل مع المرأة، ... وإن نوى طلاقها، من غير نزاع بين العلماء (2)، فكما أن العزم لا يؤثر بعد العقد على صحة النكاح، فمثله العزم قبل العقد، أو أثنائه. (1) المصدر السابق.
(2) المصدر السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 92

القسم الثاني: القائلون بالمنع
أما القائلون بالمنع، فهم: الإمام الأوزاعي (1) ـ رحمه الله تعالى ـ حيث قال: لو تزوجها بغير شرط، ولكنه ينوي أن لا يحبسها إلا شهراً، أو نحوه، ويطلقها فهو متعة ولا خير فيه. (2)
وممن أيد الإمام الأوزاعي الحنابلة، وعلى رأسهم إمام المذهب، أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، عدا الموفق ابن قدامة المقدسي ـ رحمه الله تعالى ـ؛ فقد نُقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية أبي داوود (3) أنه قال: إذا تزوجها على أن يحملها إلى خراسان، ومن رأيه إذا حملها خلى سبيلها، قال لا، الشبه المتعة، حتى يتزوجها ما حييت. (4) قال الزركشي معلقاً على ذلك: وفي هذا النص إشعار بتعليل آخر، وهو أن وضع النكاح على الدوام، وهذا الشرط ينافيه، وأن النية كافية في المنع. (5)
وقال أيضاً في رواية عبد الله (6): إذا تزوجها ومن نيته أن يطلقها، أكرهه، هذه متعة. (7) (1) هو عبد الرحمن الأوزاعي بن عمرو أبو عمرو: ولد سنة ثمان وثمانين ومات سنة سبع وخمسين ومائة. وكان من سبي أهل اليمن ولم يكن من الأوزاع، ومات وله ستون سنة وسئل عن الفقه وله ثلاث عشرة سنة. وقال عبد الرحمن بن مهدي: ما كان أحد بالشام أعلم بالسنة من الأوزاعي. وقال هقل بن زياد: أجاب الأوزاعي في سبعين ألف مسألة. وروي أن سفيان الثوري بلغه مقدم الأوزاعي فخرج حتى لقيه بذي طوى؛ قال: فحل سفيان رأس البعير عن القطار ووضعه على رقبته فكان إذا مر بجماعة قال: الطريق للشيخ. وأخذ عنه العلم أبو إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك وهقل بن زياد وأبو العباس الوليد ابن مسلم والوليد بن مزيد وعمر بن عبد الواحد وعمرو بن أبي سلمة وعقبة ابن علقمة ومحمد بن يوسف الفريابي. نزيل بيروت روى عن عطاء وابن سيرين ومكحول وخلق. وعنه أبو حنيفة وقتادة ويحيى بن أبي كثير والزهري وشعبة وخلق. قال ابن عيينة كان إمام أهل زمانه. انظر طبقات الفقهاء 1/ 71، لأبي إسحاق الشيرازي، ط، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، الظاهر، الطبعة الأولى، تأريخ الطبع 1418 هـ 1997 م. وانظر أيضاً طبقات الحفاظ، 1/ 93 برقم 168.
(2) (انظر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد 11/ 106.، لأبي عمرو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عند البر النمري الأندلسي المولود سنة 368 هـ والمتوفى سنة 463 هـ، ط، الفاروق الحديثة، القاهرة، الأولى بتأريخ 1420 هـ 1999 م،
(3) هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني، أبو داود، ثقة، حافظ، مصنف السنن، من كبار العلماء، وهو من أشهر تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل، مات سنة 275 هـ. انظر تقريب التهذيب صـ 250 برقم 2533، والكاشف للذهبي، 1/ 456، نشر مؤسسة علوـ جدة ـ الطبعة الأولى 1413 هـ بتحقيق محمد عوامة.
(4) انظر شرح الزركشي على متن الخرقي، 3/ 246، للإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي، بتحقيق ودراسة الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، ط، دار خضر بيروت لبنان، بتأريخ 1418 هـ 1997 م.
(5) (المصدر السابق
(6) هو عبد الله بن أحمد بن حنبل أبو عبد الرحمن، ولد في جمادى الأولى سنة 213 هـ وكان ثبتاً, فهماً, ثقة حدث عن أبيه، وعن كامل بن طلحة، ويحيى بن معين، وغيرهم توفي في حمادى الآخرة سنة 290 هـ عن عمر سبعة وسبعين عاماً، انظر طبقات الحنابلة 1/ 180
(7) (المصدر السابق

الجزء: 1 - الصفحة: 93

قال الزركشي (1): وعلى هذا جمهور الأصحاب. (2) وهو كما قال رحمه الله تعالى فجمهور الحنابلة على منع هذا النوع من الأنكحة، وأن النية تؤثر في صحة عقد النكاح، فقد قال في الروض المربع شرح زاد المستقنع: أو قال وليٌ زوجتك، وإذا جاء غداً، أو وقت كذا فطلقها، أو وقته بمدة، بأن قال زوجتكها شهراً، أو سنةً، أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج، بطل الكل، وهذا النوع هو نكاح المتعة. (3)
بل جعل الحنابلة النية المضمرة في القلب، بمنزلة الشرط المتلفظ به في العقد، في فساد النكاح وعدم صحته.
فقد قال في الإنصاف: فائدةٌ: لو نوى بقلبه (أي الطلاق) فهو كما لو شرطه على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب. (4) وعلى ذلك فإنه يستوي عندهم التصريح بتوقيت النكاح؛ والإضمار في ذلك فالكل متعة، لاشتمالهما جميعاً على التوقيت؛ قال في التوضيح: ومنه (أي من الأنكحة الفاسدة) نكاح المتعة، يتزوجها إلى مدة، أو يشترط طلاقها في وقت، أو ينويه بقلبه نصاً، وخالف الموفق وغيره فيها فباطل. (5) ولعله يقصد بقوله ـ وغيره ـ ابن تيمية، حيث أنني لم أجد من خالف من الحنابلة إلا ابن قدامة، وابن تيمية رحمهما الله تعالى، وقد قال المرداوي (6) في الإنصاف: " قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى لم أر أحداً من الأصحاب قال لا بأس به". (7) (1) هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي المصري الحنبلي، كان إماماً في المذهب الحنبلي، له تصانيف، أشهرها شرح الخرقي لم يسبق إلى مثله، أخذ الفقه من قاضي القصاة موفق الدين عبد الله الحجاوي، قاضي الديار المصرية. انظر شذرات الذهب لابن العماد 8/ 384، ط، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، الطبعة الأولى، تأريخ الطبع 1413 هـ 1992 م.
(2) المصدر السابق
(3) الروض المربع شرح زاد المستقنع، صـ 371.
(4) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، 8/ 161. علاء الدين أبي الحسن علي ين سليمان المرداوي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي، ط، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الأولى بتأريخ 1418 هـ 1997 م.
(5) التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح 2/ 974، 975، تأليف أحمد بن محمد بن أحمد الشويكي المولود سنة 875 هـ والمتوفى سنة 939 هـ، ط، المكتبة العلمية، مكة المكرمة، الأولى بتأريخ 1418 هـ 1997 م، ... .
(6) هو علي بن سليمان بن أحمد المرداوي ثم الدمشقي: ولد سنة 817 هـ في مردا (قرب نابلس) وانتقل في كبره إلى دمشق فتوفي فيها سنة 885 هـ، فقيه حنبلي، من العلماء .. من كتبه " الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ط " في اثني عشر جزءا، و " التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - ط " و " تحرير المنقول - خ " في أصول الفقه، وشرح " التحبير في شرح التحرير " مجلدان، و " الدر المنتقى المجموع في تصحيح الخلاف. انظر الأعلام للزركلي 4/ 292.
(7) (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 8/ 161.

الجزء: 1 - الصفحة: 94

أما ابن حزم (1) الظاهري رحمه الله تعالى، فقد بدى في كتابه المحلى متعجباً، ممن أجاز النكاح بنية الطلاق، قائلاً: والعجب أن المخالفين لنا يقولون فيمن تزوج امرأة وفي نيته ألا يمسكها إلا شهراً، ثم يطلقها، إلا أنه لم يذكر ذلك في عقد النكاح، فإنه نكاح صحيح لا دخلة فيه، وهو مخير، إن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها؛ وأنه لو ذكر ذلك في نفس العقد، لكان عقداً فاسداً، مفسوخاً، فأي فرق بين ما أجازوه، وبين ما منعوا منه. (2)
وكأنه رحمه الله يومئ إلى أن النية المضمرة، كالشرط المتلفظ به في العقد، سواءً بسواء، كمذهب الحنابلة.
وأما من منعه من المتأخرين، فمنهم الشيخ محمد رشيد رضا (3)
ـ رحمه الله تعالى ـ فقد تكلم كلاماً رصيناً فقال: إن تشديد علماء السلف والخلف، في منع المتعة يقتضي منع النكاح بنية الطلاق، وإن كان بعض الفقهاء يقولون أن عقد النكاح يكون صحيحاُ، إذا نوى الزوج التوقيت، ولم يشترطه في صيغة العقد؛ ولكن كتمانه إياه خداعٌ وغش، وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت، الذي يكون بالتراضي بين الزوج، والمرأة، ووليها، ولا يكون فيه من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة، التي هي أعظم الروابط البشرية، وإيثار التنقل في مرتع الشهوات، بين الذواقين والذواقات، وما يترتب على ذلك من المنكرات؛ وما لا يشترط فيه ذلك، يكون في اشتماله على ذلك غشاً وخداعاً، تترتب عليه (1) (هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، القرطبي، اليزيدي، نشأ في تنعم ورفاهية، ورزق ذكاءً مفرطاً، وذهناً سيالاً، وكتباً نفيسة كثيرة، من مصنفاته: المحلى، والتوحيد في إثبات الصفات، والإيصال إلى فهم كتاب الخصال، قيل أن مؤلفاته بلغت أربع مائه مجلد، ولد بقرطبة سنة 384 هـ، وتوفي سنة 456 هـ. انظر سير أعلام النبلاء 18/ 184، وما بعدها. لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى 748 هـ، ط، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، تأريخ الطبع 1409 هـ 1988 م.
(2) (المحلى، تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، المتوفى سنة 456 هـ، ط، دار الفكر. 10/ 183
(3) هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني، البغدادي الاصل، الحسيني النسب: صاحب مجلة (المنار) وأحد رجال الاصلاح الاسلامي. من الكتاب، العلماء بالحديث والادب والتاريخ والتفسير. ولد ونشأ في القلمون (من أعمال طرابلس الشام) وتعلم فيها وفي طرابلس. وتنسك، ونظم الشعر في صباه، وكتب في بعض الصحف، ثم رحل إلى مصر سنة 1315 هـ، فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له.

وكان قد اتصل به قبل ذلك في بيروت. ثم أصدر مجلة (المنار) لبث آرائه في الاصلاح الديني والاجتماعي. وأصبح مرجع الفتيا، في التأليف بين الشريعة والاوضاع العصرية الجديدة. ولما أعلن الدستور العثماني (سنة 1326 هـ) زار بلاد الشام، واعترضه في دمشق، وهو يخطب على منبر الجامع الاموي، أحد أعداء الاصلاح، فكانت فتنة، عاد على أثرها إلى مصر. وأنشأ مدرسة (الدعوة والارشاد) ثم قصد سورية في أيام الملك فيصل بن الحسين، وانتخب رئيسا للمؤتمر السوري، فيها. وغادرها على أثر دخول الفرنسيين إليها (سنة 1920 م) فأقام في وطنه الثاني (مصر) مدة. ثم رحل إلى الهند والحجاز وأوربا. وعاد، فاستقر بمصر إلى أن توفي فجأة في (سيارة) كان راجعا بها من السويس إلى القاهرة. ودفن بالقاهرة. أشهر آثاره مجلة (المنار) أصدر منها 34 مجلدا، و (تفسير القرآن الكريم - ط) اثنا عشر مجلدا منه، ولم يكمله، و (تاريخ * (هامش 1) * (1) معجم الشيوخ 1: 91 - 93 والنهضة العلمية - خ. لابن زيدان، وإتحاف المطالع - خ. لابن سودة. انظر الأعلام 6/ 126، لخير الدين الزركلي، ط، دار العلم للملايين، بيروت لبنان، الطبعة السادسة، تأريخ الطبع 1984 م.

الجزء: 1 - الصفحة: 95

مفاسد أخرى من العداوة، والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين، الذين يريدون بالزواج حقيقته، وهو إحصان كل من الزوجين للآخر، وإخلاصه له، وتعاونهما على تأسيس بيت صالح، من بيوت الأمة. (1)
فقد لحظ رحمه الله تعالى تلك المفاسد بعين الفاحص اللبيب، كما أدركها غيره من العلماء قديماً وحديثاً؛ فقرروا بطلان هذا النوع من الأنكحة.
نرى منهم أيضاً لجنة الإفتاء في المملكة العربية السعودية، فقد أجابت على سؤال قدمه المستفتي (جهاد أحمد أمين) قائلاً: نخن هنا في غربة وفي بلد تنتشر فيه أللأخلاقيات بشكل كبير، وقد سأل أحد الشباب شيخ قدم إلينا عن حكم الزواج المؤقت، فأباحه بشرط عدم بيان ذلك للفتاة، والحقيقة أنني عندي شك كبير في صحة هذه الفتوى، وقد تبينت فتنته في صفوف الشباب، فأرجوا توضيح المسألة، وماذا يفعل من خشي على نفسه الفتنة؟
فأجابت اللجنة بما بلي:
إن الزواج المؤقت، زواج باطل؛ لأنه متعة، والمتعة محرمة بالإجماع، والزواج الصحيح أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت وإلا طلقها، قال تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان} (2). وقد صادق على هذه الفتوى، فضيلة الشيخ, عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، رئيس لجنة الإفتاء آن ذاك. (3) (1) (تفسير المنار 5/ 18، محمد رشيد رضا، ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، تأريخ الطبع 1423 هـ 2002 م الطبعة الأولى، تحقيق سمير مصطفى رباب.
(2) سورة البقرة الآية رقم 229
(3) كانت هذه الفتوى بتأريخ 18/ 5/1415 هـ برقم (17030) انظر كتاب الزواج بنية الطلاق 46

الجزء: 1 - الصفحة: 96

أدلة المانعين
سبق وأن سقنا أدلة الفريق الأول، في صحة النكاح بنية الطلاق، وها نحن الآن نسوق أدلة المانعين، في خلال النقاط الآتية:
أولاً: إن الزواج السياحي (بنية الطلاق) يخالف مقاصد الشرع الحنيف، ويتعارض مع قواعده العامة، والتي بينها فقهاء الإسلام، عبر استقراءهم لنصوص الشريعة، نذكر منها على سبيل الإيجاز ما يلي:
(1) الأمور بمقاصدها
والأصل في هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (1) " وقد قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: وتدخل (أي النية) في النكاح إذا نوى ما لو صرح به بطل (2)، فهذا النكاح لا يقصد الرجل فيه إلا مجرد المتعة، ولكنه ألبس نكاحه هذا ثوب الشرعية، بإضفاء الأركان والشروط عليه، وتوصل بهذا العقد الصوري إلى مقصده وغرضه الدنيء، عبر هذه الوسيلة الشرعية في الظاهر، وعليه فإن الفقهاء قد قرروا أن الوسائل لها حكم المقاصد، ولمَّا كان قصد هذا الناكح هي المتعة المؤقتة المحرمة شرعاً، كانت الوسيلة إليها محرمة أيضاً؛ لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني (3)، وما المباني إلا إشارات معرفة على المعاني، ألا ترى أن الهبة بشرط العوض بيعاً، والإعارة بشرط العوض إجارة (4)؛ فالعبرة إذاً، للمعاني، ولكن لمَّا كانت المعاني والنيات لا سبيل إلى معرفتها، أقيمت الألفاظ والمباني مقامها، فإذا ظهرت المعاني، أو تعارضت مع المباني، كان الاعتبار لها دون المباني (5)، ورحم الله ابن القيم إذ يقول: ومما يوضح ما ذكرناه من أن القصود في العقود معتبرة دون الألفاظ المجردة التي لم تقصد بها معانيها وحقائقها أو قصد غيرها أن صيغ العقود كبعت واشتريت وتزوجت وأجرت إما إخبارات، وإما إنشاءات وإما (1) أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب بدء الوحي 1/ 3، رقم 1، ومسلم في كتاب الإمارة بنحوه، 3/ 1204، برقم 1907 وغيرهما.
(2) انظر الأشباه والنظائر، في فقه الشافعية، للسيوطي، 25
(3) انظر هذه القاعدة والتخريجات عليها في كتاب الوجيز في شرح القواعد الفقهية، 15، لشيخنا عبد الكريم زيدان ..
(4) انظر الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي المتوفى ... سنة 911 هـ تحقنق عبد الكريم الفضيلي، ط، المكتبة العصرية، صيدا بيروت، الأولى، بتأريخ 1421 هـ 2001 م، ... صـ 231، وانظر أيضاً الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية، تأليف شيخنا الدكتور عبد الكريم زيدان حفظه الله، ط، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، الأولى، بتأريخ 1422 هـ 2001 م، صـ 15
(5) انظر المصدر السابق صـ 14 بتصرف ..

الجزء: 1 - الصفحة: 97

أنها متضمنة للأمرين، فهي إخبارات عما في النفس من المعاني التي تدل على العقود وإنشاءات لحصول العقود في الخارج، فلفظها موجب لمعناها في الخارج وهي أخبار عما في النفس من تلك المعاني، ولا بد في صحتها من مطابقة خبرها لمخبرها، فإذا لم تكن تلك المعاني في النفس كانت خبراً كاذبا، وكانت بمنزلة قول المنافق أشهد أن محمداً رسول الله وبمنزلة قوله آمنت بالله وباليوم الآخر؛ وكذلك المحلل إذا قال تزوجت وهو لا يقصد التزوج المعني الذي جعله الله في الشرع، كان إخباراً كاذباً وإنشاء باطلاً فإنا نعلم أن هذه اللفظة لم توضع في الشرع، ولا في العرف، ولا في اللغة لمن قصد رد المطلقة إلى زوجها وليس له قصد في النكاح الذي وضعه الله بين عباده، وجعله سببا للمودة والرحمة بين الزوجين، وليس له قصد في توابعه حقيقة، ولا حكماً، فمن ليس له قصد في الصحبة، ولا في العشرة ولا في المصاهرة، ولا في الولد، ولا المواصلة، ولا المعاشرة ولا الإيواء؛ بل قصده أن يفارق لتعود إلى غيره؛ فالله جعل النكاح سببا للمواصلة والمصاحبة، والمحلل جعله سببا للمفارقة فإنه تزوج ليطلق، فهو مناقض لشرع الله ودينه وحكمته، فهو كاذب في قوله تزوجت بإظهاره خلاف ما في قلبه. (1) والنكاح السياحي (بنية الطلاق) نية الناكح فيه هي توقيت النكاح بمدة معلومة، أو مجهولة، فيكون الاعتبار لهذه النية، في تصحيح العقد، أو إبطاله إن علمنا بها، لا إلى صيغة العقد الشكلية.
(2) الأصل في الأبضاع التحريم
الأبضاع هي الفروج، أي أن الأصل في وطئ الفروج الحرمة، وأن لا تباح إلا بعقد النكاح الصحيح، أو ملك اليمين، وقد قيل أن الأصل في النكاح، الحضر، وأبيح للضرورة، فإذا تقابل في المرأة الحل والحرمة، غلبت الحرمة (2)؛ وعليه فإنه لا يجوز التحري في الفروج، لأنه يجوز في كل ما جاز للضرورة، والفروج لا تحل للضرورة (3)، وهذا النكاح نكاح مختلف في صحته، والخلاف فيه شديد، وهذه القاعدة تقوي جانب المانعين، لأن الأصل معهم، وعلى مدعي خلافه إقامة الدليل الصحيح الناقل عن هذا الأصل. (1) انظر إعلام الموقعين عن رب العالمين 3/ 119، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله المعروف بابن القيم
الناشر: دار الجيل - بيروت، 1973 م، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد
(2) انظر الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، تأليف الشيخ زين العابدين بن إباهيم بن نجيم، ط، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، تأريخ الطبع 1400 هـ 1980 م صـ 67
(3) انظر الوجيز في شرح القواعد الفقهية صـ 176

الجزء: 1 - الصفحة: 98

(3) درء المفاسد أولى من جلب المصالح
إذا تعارضت مفسدة ومصلحة، قُدم دفع المفسدة غالباً، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، ولذلك جاء في الحديث" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه" (1)
وفي النكاح السياحي مفاسد عظيمة، على مستوى الفتاة وأسرتها، وعلى مستوى المجتمع كله، كما أظهرتها الدراسات الميدانية (2)، كما أنه خلا من المصالح المعتبرة شرعاً، إلا ما يذكره البعض من تخفيف معاناة العزوبة، في الغربة عن الأهل والوطن، وما قد يحقق من تحصين مؤقت للغريب في بلاد الشهوات؛ وفي ذلك القول بعض الوجاهة، أما إن كان هذا الناكح في بلده، أو في بلاد تقل فيها الإغراءات والمفسِدات، أو تكون فترة مكوثه يسيرةً في ذلك البلد، كما هي عادة السياح، إذا كان الأمر كذلك فلا أرى في ذلك القول أي وجاهة؛ وعلى الأول نقول: إن دفع المفاسد الناتجة عن هذا النكاح، التي يدفع ثمنها المجتمع، وأولهم الفتاة، المغرر عليها، مقدَّم على جلب مصلحة الناكح، ويُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.

(4) تحريم الغش والتدليس وأنواع الغرر
إن المصلحة المشتركة واحترام الآخر، وسد أبواب العداوة والبغضاء، ركيزة هامة، أولاها الإسلام عناية خاصة، وحرم لذلك كثيراً من البيوع التي كانت في الجاهلية، والتي تكون عاقبتها، الخديعة والغبن، فمنها مثلاً بيع حَبَل الحَبَلة، وبيع ما لم يخلق، وبيع الثمار حتى تزهو، وبيع الملامسة، والمنابذة، وبيع الحصاة، وكذا نهى عن المعاومة (3)؛ وقرر قاعدة عظيمة، وقانوناً عاماً، حيث قال - صلى الله عليه وسلم -: " من غشنا فليس منا" (4)، ومعلوم ما ينتج عن الغش، (1) أخرجه البخاري في كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة 6/ 2658 برقم 6858، ومسلم في كتاب الحج 2/ 795 برقم 1337.
(2) راجع المطلب الرابع من هذا المبحث.
(3) انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تأليف الإمام القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد، المولود سنة 520 هـ والمتوفى سنة 595 هـ، تحقيق وتعليق وتخريج محمد صبحي حسن حلاق، ط، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الأولى بتأريخ 1415 هـ، 3/ 285 وما بعدها.
(4) أخرجه أحمد في المسند من حديث ابن عمر 9/ 122 برقم 5113، ومسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة كتاب ... الإيمان 1/ 94 برقم 102، ، وأبي داوود في السنن 3/ 731، برقم، 3452، والترمذي في السنن في كتاب البيوع وقال حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم 3/ 606 برقم 1315، , والحاكم في المستدرك في كتاب البيوع وقال حديث صحيح ووافقه الذهبي، 2/ 9، وغيرهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 99

والخديعة، من حقد وبغضاء في المجتمع، مما يؤدي إلى تناحر وتفكك أبناء المجتمع الواحد، ولذلك كانت المعاملات، والعقود التي تقوم على الغرر، والتدليس، منهياً عنها في ديننا الحنيف، بل جعلها بيوعاً فاسدة، سداً لأبواب التنازع والتناحر بين أفراد المجتمع، كما أنه حرص في بناء المجتمع المسلم على الحب، والإخاء، وسلامة الصدر.
ولنا أن نتصور هذا النكاح (السياحي) وما يحمل من غش وتدليس، بإيهام المرأة الضعيفة، بأن هذا النكاح نكاحٌ دائم، فيُسلب منها أعز ما تملك، وأغلى ما في حياتها، ثم بعد قضاء الوطر، ترمى في مجتمع لا رغبة له فيها، بعد أن سلبت بكارتها؛ وما ينعكس من عداوة وبغضاء بين أفراد المجتمع الواحد، والشعوب بشكل عام، ولو أظهر الرجل ما أبطن، وأعلن ما كتم، قبل العقد، لقلب له أولياء المرأة ظهر المجن، وأبوا أن يزوجوه، ولكنه أبى إلا الغش والتدليس، والإيهام والتلبيس، ليتم له مقصوده، ويقضى له أربه، فالله المستعان.
إذاً فالنية المبيتة بالطلاق نوع من أنواع الغش والتدليس، وهو أشد من الغش والتدليس في الأموال، لأن الأبضاع مبناها على التكريم، وتقوية رابطة المودة والرحمة، كما أن الزواج رباط مقدس، سماه الله ميثاقاً غليظاً فقال: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً} (1) كما أنه يصعب في هذه الرابطة تدارك الغبن، أو التعويض فيه، إذا ما وقع، فالغش والتلبيس فيه أعظم ضرراً من الغش والتلبيس في الأموال بكثير، والإثم على قدر الضرر.

(5) لا ضرر ولا ضرار
أصل هذه القاعدة قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " لا ضرر ولا ضرار" (2)، وهذا الحديث يشتمل على حكمين:
الأول: لا ضرر أي لا يجوز لأحد الأضرار بغيره ابتداءً، لا في نفسه، ولا في عرضه، ولا في ماله، لأن إلحاق الضرر بالغير ظلم، والظلم حرام في الإسلام. (1) سورة النساء الآية رقم 21
(2) أخرجه أحمد في المسند من حديث ابن عباس 1/ 55 برقم 2865، وأبو داوود في كتاب الأقضية عن أبي صرمة 4/ 49 برقم 3635، وابن ماجة في كتاب الأحكام من حديث عبادة ابن الصامت م 2 ج 1/ 68 برقم 2340، والترمذي في كتاب البر والصلة 4/ 293 برقم 1940، والحاكم في المستدرك في كتاب البيوع من حديث أبي سعيد وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 2/ 58 والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصلح من حديث أبي سعيد 6/ 115 برقم 11384 وغيرهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 100

الثاني: لا ضرار أي لا يجوز مقابلة الضرر بالضرر، وإنما على المتضرر، أن يراجع جهة القضاء (1)، ومما لا شك فيه أن الناكح بنية الطلاق، يلحق الضرر بالمرأة، وأوليائها، برهان ذلك الواقع، والدراسات، التي أجريت (2)، ثم أي ضرر للمرأة أعظم، من خديعتها وغشها في نفسها؟
إن توقيت عقد النكاح، يلحق الضرر بالمرأة، ويجعلها بمثابة السلعة المستأجرة، فكيف إذا اشتمل هذا التوقيت، وانطوى على غش، وتدليس، كما في النكاح السياحي (بنية الطلاق).

ثانياً: إن هذا النكاح يدخل في باب الحيل، وأعني بالحيل، تلك التي يتوصل بها إلى أمر ممنوع شرعاً، قال ابن القيم (3) رحمه الله تعالى، وقد قسم الحيل إلى خمسة أقسام:
"القسم الخامس: أن يقصد حل ما حرمه الشارع، أو سقوط ما أوجبه، بأن يأتي بسبب نصبه الشارع سبباً إلى أمر مباح، مقصود، فيجعله المحتال المخادع، سبباً إلى أمر محرم مقصود
اجتنابه، فهذه هي الحيلة المحرمة، التي ذمها السلف، وحرموا فعلها، وتعليمها". (4)
فإن هذا الناكح أتى إلى عقد النكاح، الذي نصبه الشارع لأمر مباح، مقصود، (هو النكاح) فجعله سبباً إلى أمر محرم، (هو المتعة المؤقتة) والتي هي مقصودة الاجتناب، فيكون بذلك قد قصد حل ما حرمه الشارع، وقال أيضاً: وإذا نوى بالفعل التحيل على ما حرمه الله ورسوله، كان له ما نواه، فإنه قصدٌ المحرم، وفعل مقدوره في تحصيله، ولا فرق في التحيل على المحرم بين الفعل الموضوع له، وبين الفعل الموضوع لغيره، إذا جعل ذريعة له لا في عقل ولا في شرع، ولهذا لو نهى الطبيب المريض عما يؤذيه وحماه منه فتحيل على تناوله، عد متناولاً لنفس ما نهى عنه، ولهذا مسخ الله اليهود قردة لما تحيلوا على فعل ما حرمه الله، ولم يعصمهم من عقوبته إظهار الفعل المباح لما توسلوا به إلى ارتكاب محارمه (1) انظر الوجيز في شرح القواعد الفقهية لشيخنا زيدان بتصرف 85
(2) راجع المطلب الرابع من هذا المبحث.
(3) هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ين أيوب بن سعد الزرعي، المعروف بابن القيم، قال عنه برهان الدين الزرعي: ما تحت أديم السماء أوسع علماً منه. من أشهر مؤلفاته زاد المعاد في هدي خير العباد، وإعلام الموقعين، ومدارج السالكين، ومفتاح دار السعادة، ولد سنة 691 هـ، وتوفي سنة 715 هـ. انظر المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، لابن مفلح، 2/ 384، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، سنة النشر 1990 م الطبعة الأولى، بتحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين.
(4) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان صـ 455، تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق وتعليق مجدي فتحي السيد، ط، دار الحديث القاهرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 101

ولهذا عاقب أصحاب الجنة بأن حرمهم ثمارها لما توسلوا بجذاذها مصبحين إلى إسقاط نصيب المساكين، ولهذا لعن اليهود لما أكلوا ثمن ما حرم الله عليهم أكله، ولم يعصمهم التوصل إلى ذلك بصورة البيع، وأيضا فإن اليهود لم ينفعهم إزالة اسم الشحوم عنها بإذابتها فإنها بعد الإذابة يفارقها الاسم، وتنتقل إلى اسم الودك، فلما تحيلوا على استحلالها بإزالة الاسم لم ينفعهم ذلك. (1)
والحيلة محرمة شرعاَ، في الكتاب والسنة، فكل حكم عمل بالحيلة، في طلاق أو خلع، أو بيع، أو شراء، فهو مردود مذموم، عند العلماء الربانيين، والفقهاء الديانيين (2). فإن هذا الناكح الذي يضمر نية الطلاق، غرضه وقصده، المتعة، وقضاء الوطر، ولما كان الشرع لا يوافقه على ذلك، كما أن الناس، لا يرضونه لبناتهم، (إذا ما أعلن ما كتم، وأظهر ما أسر) احتال فكتم الطلاق، وأظهر خلاف ما أبطن، ليلبس عقد زواجه ثوب الشرعية، ويرضى به الأولياء زوجاً لمولياتهم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "وقد ذم الله المستهزئين بآياته، والمتكلم بالأقوال التي جعل الشارع لها حقائق، ومقاصد، مثل كلمة الإيمان، وكلمة الله تعالى التي يستحل بها الفروج، ومثل العهود والمواثيق التي بين المتعاقدين، وهو لا يريد بها حقائقها، المقومة لها، ولا مقاصدها، التي جعلت هذه الألفاظ محصلة لها ... ومقصوده به ما حرمه الله تعالى ورسوله، فهو ممن اتخذ آيات الله هزواً". (3) فالنكاح السياحي (بنية الطلاق) نوع من أنواع الحيل، التي يتوصل بها إلى ما حرمه الله تعالى، بطريق ظاهره الشرعية، ورحم الله ابن القيم حيث يقول أيضاً: والمقصود أن أهل المكر والحيل المحرمة، يخرجون الباطل، في القوالب الشرعية، ويأتون بصور العقود، دون حقائقها، ومقاصدها. (4) فالله المستعان، ، ، (1) انظر إعلام الموقعين 3/ 111.
(2) إبطال الحيل، تصنيف الإمام أبي عبد الله بن محمد بن بطه العكبري الحنبلي، المولود سنة 304 هـ والمتوفى سنة 387 هـ، بتحقيق وتعليق د/ سليمان بن عبد الله العمير، الأستاذ المساعد بكلية الشريعة في الجامعة الإسلامية، ط /مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، بتأريخ 1417 هـ 1996 م. صـ 120.
(3) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان 337.
(4) المصدر السابق 457.

الجزء: 1 - الصفحة: 102

ثالثاً: إن النكاح بنية الطلاق (السياحي) لا يحقق مقاصد، وأهداف النكاح السامية، من تحقيق السكن، وحصول المودة والرحمة، وإنشاء الأسرة, وتحصين الفروج، وغيرها من المقاصد التي بيناها فيما سبق (1)، لكون هذا الناكح ما تزوج ابتداءً لتحقيق تلك المقاصد، التي شُرع الزواج لأجلها، فلا تتواءم النفوس، ولا تحصل المودة، ناهيك عن إنشاء الأسرة، وإنجاب الأطفال، بل الحاصل عكس ذلك تماماً؛ من نفرة النفوس، ونشوء الغلظة، وسوء الخلق، ومنع الإنجاب، من قِبل الزوج خاصة، مما يؤثر سلباً على الزوجة، بجعلها تتعامل بالمثل مع زوجها، وقد أثبتت الدراسات الميدانية سوء المعاملة لكثير ممن تزوجن هذا الزواج، من قِبل أزواجهن، وفقدانهن أدنى المودة والرحمة في عش الزوجية، حتى أن بعضاً ممن كان هذا حاله، ترك زوجته في فندق في حدود دولة مجاورة، وفر هارباً إلى بلده التي جاء منها (2)، لتظل المسكينة تنتظره طوال عمرها، فلا هو طلقها، ولا هو أنفق عليها، وأعطاها حقوقها الباقية عنده، أو حتى ما أخذ من حليها الذي أعطاها، فلنا أن نتصور هذا الزواج أين هو من المودة والرحمة خاصةً، وأهداف النكاح عامة، التي تنشأ عن الزواج الشرعي الصحيح. ... فالله المستعان، ، ، (1) انظر المطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل الأول صـ 23 وما بعدهها
(2) هذه الأحداث معروفة في مدينة إب وريفها لبعض من تزوجن هذا الزواج.

الجزء: 1 - الصفحة: 103

القسم الثالث: ـ المناقشة والترجيح
بعد هذا العرض الموجز لأدلة الفريقين، وأهم ما يمكن أن يتكئ عليه القولان من أدلة، يمكننا أن نلحظ ما يلي:
أولاً: أن المسألة لا نص فيها، وأنها خاضعة للإجتهاد بحسب ما يراه الفقيه المجتهد، من تحقيق المصالح، أو دفع المفاسد، التي جاءت لأجلها الشريعة.
ثانياُ: إن الفقهاء قد اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، فمن قائل بالجواز وهم الجمهور، ومن قائل بالجواز مع الكراهة وهم الشافعية، وابن تيمية في رأي له، ومن قائل بالتحريم، وهم الإمام الأوزاعي، والحنابلة, وعلى رأسهم إمام المذهب أحمد بن حنبل، وابن حزم الظاهري، ومن المتأخرين محمد رشيد رضا، ولجنة الإفتاء في السعودية.
ثالثاً: إننا إذا أردنا الخروج برؤية واضحة حول شرعية هذا النكاح من عدمها، فإنه لابد من معرفة واقعنا اليوم، وأحوال مَن يعيشون فيه، وما يتوافق مع قصد الشارع، من تحقيق المصالح، ودفع المفاسد للمكلفين، وخاصة أن المسألة خاضعة للاجتهاد.
رابعاً: يمكن ترجيح قول المانعين، وذلك لقوة أدلتهم، وللاعتبارات التالية:
(1) أن النكاح بنية الطلاق اكتملت أركانه وشروطه، وهي ما يعبر عنها بالأسباب الشرعية، ولكن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني كما بينا، وإنما نصب الشارع هذه الأسباب، لتكون دليلاً على المعاني والنيات التي لا يُستطاع الكشف عنها، وجعلها معرفة لها، وأناط الحكم بها، ولكن في حالة ظهور هذه المعاني والمقاصد، فأن الاعتبار يكون لها، دون الأسباب، برهان ذلك، أن صور الأسباب لا تتناسب مع الأحكام، وإنما المناسب ما تتضمنه تلك الأسباب، وحيث اعتبرنا الأسباب دون مضمونها، فذلك لتعذر الوقوف والاطلاع على مضمونها، وإلا فمتى أمكن الاطلاع على مضمون السبب، فهو المعتبر، لا صورة السبب. (1) قال ابن القيم: وما مثل من وقف مع الظواهر والألفاظ ولم يراع المقاصد والمعاني إلا كمثل رجل قيل له لا تسلم على صاحب بدعة فقبل يده ورجله ولم يسلم عليه، أو قيل له اذهب فاملأ هذه الجرة، فذهب فملأها ثم تركها على الحوض وقال لم تقل ايتني بها، وكمن قال (1) انظر تخريج الفروع على الأصول 262، 263، للإمام أبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني المتوفى ... سنة 656 هـ حققه وقدم له وعلق حواشيه د/ محمد أديب صالح استاذ ورئيس قسم القرآن والسنة بجامعة دمشق سابقاً ورئيس تحرير مجلة حضارة الإسلام، ط جامعة دمشق.

الجزء: 1 - الصفحة: 104

لوكيله بع هذه السلعة، فباعها بدرهم وهي تساوي مائة، ويلزم من وقف مع الظواهر أن يصحح هذا البيع، ويلزم به الموكل، وإن نظر إلى المقاصد تناقض، حيث ألقاها في غير موضع. (1) والنكاح بنية الطلاق (السياحي) تكون نية الرجل فيه هي التوقيت لعقد النكاح، فيكون الاعتبار لها دون الأسباب والصور الشكلية.
(2) صحيح أن ثمة فروقاً بين نكاح المتعة المؤقت، والنكاح بنية الطلاق (السياحي) ومن أبرز هذه الفروق، وأقواها، التصريح بتحديد الأجل لانتهاء عقد النكاح بين الزوجين، ولكن الناظر يرى أيضاً أوجه وفاق بينهما لا يمكن تجاهلها، منها على سبيل المثال، اتحاد مقصود الناكحَين فيهما، المتمثل بالمتعة وقضاء الوطر، وخلو النكاحين عن تحقيق المقاصد التي شُرع من أجلها، ومنها كذلك حصول الفرقة بين الزوجين، فنكاح المتعة بانتهاء المدة المتفق عليها، والسياحي بانتهاء المدة المضمرة في قلب الزوج، والنكاح لم يُشرع من أجل الفرقة والطلاق، بل شُرع للديمومة والبقاء، وجُعل الطلاق حلاً اضطرارياً عند عدم حصول الوفاق، بعد الوعظ, والهجر، والضرب، والتحكيم، كما هو معلوم من الشريعة، كما أنهما يشتركان في كثير من النتائج والأضرار على الفرد والمجتمع، والتي تتمثل في ضياع الأولاد، وامتهان المرأة، وجعلها كالسلعة المستأجرة، لقضاء الوطر، وإفراغ الشهوة فحسب، أضف إلى ذلك زيادة نسبة المطلقات في المجتمع، وما ينتج عنها من آثار سلبية، هذا كله مع ما في ذلك من الاستهانة بهذه الرابطة العظيمة، والتلاعب بها، وإيثار التنقل في مراتع الشهوات، بين الذواقين والذواقات على مقاصد وحِكم النكاح السامية.
ثم إن وجه الشبه بينه وبين نكاح المحلل، المضمر لنية التحليل، كبير جداً، إذ لا مراء أن نكاح المحلل، غايته إصابة المرأة بعقد صورته الشرعية، لتحل لزوجها الأول، ثم يطلقها بعد ذلك، وهذا النوع من التحليل، حرام كما هو معلوم، لدخوله تحت حديث عقبة ابن عامر السابق الذي لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه المحلل، والمحللة له، وشبهه بالتيس المستعار (2)، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، بعد ذكره لتحريم هذا النوع من الأنكحة: وهو مذهب أهل المدينة، وأهل الحديث، وغيرهم. (3) (1) إعلام الموقعين 3/ 115.
(2) انظر الطلب الثاني من هذا المبحث صـ 71
(3) انظر مجموع الفتاوى 32/ 155.

الجزء: 1 - الصفحة: 105

قال إسماعيل بن سعد (1) عن الرجل يتزوج المرأة، وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول، ولم يُعلِم المرأة بذلك، قال: هو محلل، إن أراد بذلك الإحلال، فهو ملعون، وهذا ظاهر قول الصحابة. (2) وقد أخرج الحاكم، من طريق نافع قال: جاء رجل إلى ابن عمر - رضي الله عنه - فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه، ليحلها لأخيه هل تحل للأول؟ فقال: لا إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (3) إذا تبين هذا، فما هو المعنى، الذي من أجله لقب بالتيس المستعار؟ ووردت الأحاديث بذمه ولعنه؟ لا شك أن توقيت هذا النكاح بزمن، وعزم الزوج على تطليق المرأة عند انتهاء المدة، هو الذي أفقده الشرعية، واستحق اللعن والذم، لأنه ليس نكاح رغبة، ولأنه عار عن المقاصد الشرعية، التي من أجلها شُرع النكاح. (4)
فنية هذا الناكح المؤقتة، في هذا النكاح، (التحليل) والتي تعتبر سبباً لبطلان العقد، هي عين النية في النكاح الزواج بنية الطلاق (السياحي) لأن عنصر التوقيت حاصل في النكاحين، في القصد والعزم، وإن لم يُتلفظ به أثناء العقد، بل إن النكاح السياحي أسوء حالاً من حيث أن نكاح التحليل قد يكون في بعض صوره، تواطؤ الأطراف الثلاثة، الزوج الأول، والثاني، والزوجة، فتكون المرأة على علم بما هي صائرة إليه، فخلا عن الغش والتدليس، ولكنه لما كان مؤقتاً استحق فاعله الذم واللعن، ووسم عقده بالبطلان، فما بالك بالزواج بنية الطلاق! فإنه بالإضافة إلى توقيته بزمن، فيه غش وخداع للمرأة، وتغرير عليها، ومفاسد أخرى، فلا غرو أن نقول أن هذا النكاح (السياحي) أسوأ حالاً من شقيقيه نكاح المتعة، ونكاح المحلل. (5) ورحم الله ابن القيم إذ يقول: فأي فرق بين التوسل إلى الحرام بطريق الاحتيال والمكر والخداع، والتوسل إليه بطريق المجاهرة التي يوافق فيها السر الإعلان، والظاهر الباطن، والقصد اللفظ بل سالك هذه الطريقة قد تكون عاقبته أسلم، وخطره أقل من سالك تلك من وجوه كثيرة كما أن سالك طريق الخداع والمكر عند الناس أمقت، وفي قلوبهم أوضع، وهم عنه أشد نفرة ممن أتى الأمر على وجهه، ودخله من بابه، (1) هو إسماعيل بن سعد بن أبي وقاص بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة، وأمه أم عامر، وأسمها مكينة بنت عمرو. انظر الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ 170.
(2) انظر المغني لابن قدامة المقدسي 10/ 199.
(3) أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 2/ 99.
(4) الزواج بنية الطلاق حقيقته، وحكمه، وآثاره، تأليف الدكتور أحمد بن موسى السهلي، ط، مكتبة دار البيان الحديثة، الطائف السعودية، تأريخ الطبع 1400 هـ 2001 م صـ 110 ..
(5) الزواج بنية الطلاق 113 بتصرف.

الجزء: 1 - الصفحة: 106

ولهذا قال أيوب السختياني وهو من كبار التابعين وساداتهم وأئمتهم في هؤلاء: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على وجهه كان أسهل عليهم. (1)
كل أوجه الوفاق هذه بين النكاح بنية الطلاق (السياحي) والنكاح المؤقت بأنواعه، لا تجعل المنصف يرى فرقاً كبيراً بينهما، وما ذكره الفريق الأول من فروق، جُلها يرجع إلى مسائل لفظية وصور شكلية في صيغة العقد.
(3) لا يصح الاعتراض لتجويز هذا النكاح، بأن الطلاق أمر جائز، للرجل أن يوقعه متى شاء، وإذا كان كذلك فإنه يجوز له إضماره متى شاء؛ لأنا نقول: الطلاق أمر جائزٌ، ولكن بعد عقد صحيح شرعاً، لفك رباطه، وحل وثاقه، لا قبل إبرام العقد والذي سيكون لا محل له، وإضماره في الحياة الزوجية لا يضر، بخلاف إضماره قبل العقد أو أثنائه، فإن فيه معارضةً لقصد الشارع من جهة، ويشتمل على الغش والتدليس من جهة أخرى، ثم هل يسلم أن الطلاق يجوز إذا ترتب عليه إضرار بالمرأة، دون ما سبب يدعو إليه، إلا مجرد المتعة، والتنقل في مراتع الشهوات، وطلب اللذات عبر الزواج بنساءٍ عديدات؟
إن الإسلام قد جعل طلاق المرأة في حيضها، أو في طهر أُصيبت فيه، طلاقاً بدعياً، لما يترتب عليه من إضرار بالمرأة، والذي يتمثل بإطالة عدتها، فكيف إذا ترتب على هذا الطلاق أضراراً أكبر وأعظم؟ كما في النكاح السياحي، بل كيف إذا كان هذا النكاح قائمٌ أساساً على الإضرار بالمرأة، بالغش والتدليس عليها ابتداءً ورميها والتخلي عنها دون ما سبب انتهاءً؟
ليس هذا من محاسن الإسلام، ولا من أخلاق الناس في شيء، فإن الإسلام قد أعز المرأة وكرمها أيما تكريم، ثم إنه كذلك لا يصح الاستدلال بفعل أحد غير المعصوم - صلى الله عليه وسلم -.
(4) كما لا يصح الإعترض كذلك؛ بأن العزم على الطلاق لا تأثير له في حل رباط الزوجية، فإذا كان كذلك، فإنه لا تأثير له أيضاً في إبطاله أثناء انعقاده؛ لما علمنا من حرص الشارع الحكيم على بقاء هذه الرابطة، وحفاظه على قدسية النكاح، وعدم انفراط عقده، وفكاك رباطه بعد أن تم، بل رغب في بالصبر وعدم التسرع، وجعل بعض القيود التي تجعل الرجل، يتروى ولا يتسرع، فأرشد أولاً إلى الوعظ، ثم الهجر، ثم الضرب غير المبرح، ثم (1) إعلام الموقعين 3/ 122.

الجزء: 1 - الصفحة: 107

التحكيم، وبعد كل ذلك جعل التسريح بإحسان، هو الحل الأخير؛ لهذا كله لم يؤثر ذلك العزم على ديمومة وبقاء النكاح، أما إن كان هذا العزم قبل إبرام العقد، أو أثناءه، فالمتجه شرعاً ألا يصح النكاح ابتداءً، حفاظاً على قدسية النكاح وحرمته، والحرص على عدم انفراط عقده، بعد أن تم واكتمل؛ والناظر في نصوص الشرع الحنيف، يرى مدى حرصه على ديمومة وبقاء النكاح، لهذا كان العزم الأول غير مؤثر في ديمومة النكاح وبقائه، بخلاف العزم الثاني فإنه مؤثر.
(5) ثم إن هذا الناكح في الحقيقة، لا يريد بنكاحه هذا تحقيق أهداف ومقاصد النكاح التي شُرع من أجلها، بل يريد المتعة، وحصول اللذة فحسب، قال ابن القيم: فمن ليس له قصد في الصحبة، ولا في العشرة، ولا في المصاهرة ولا في الولد ولا المواصلة ولا المعاشرة ولا الإيواء؛ بل قصده أن يفارق لتعود إلى غيره؛ فالله جعل النكاح سببا للمواصلة، والمصاحبة والمحلل جعله سببا للمفارقة، فإنه تزوج ليطلق، فهو مناقض لشرع الله ودينه وحكمته فهو كاذب في قوله تزوجت، بإظهاره خلاف ما في قلبه، وبمنزلة من قال لغيره وكلتك أو شاركتك، أو ضاربتك أو ساقيتك، وهو يقصد رفع هذه العقود وفسخها، وقد تقدم أن صيغ العقود إخبارات عما في النفس من المعاني، التي هي أصل العقود، ومبدأ الحقيقة التي بها يصير اللفظ كلاما معتبراً، فإنها لا تصير كلاماً معتبراً إلا إذا قرنت بمعانيها، فتصير إنشاء للعقود والتصرفات من حيث إنها هي التي أثبتت الحكم، وبها وجد، وإخبارات من حيث دلالتها على المعاني التي في النفس، فهى تشبه في اللفظ أحببت، أو أبغضت وكرهت، وتشبه في المعنى قم واقعد، وهذه الأقوال إنما تفيد الأحكام إذا قصد المتكلم بها حقيقة أو حكماً ما جعلت له، وإذا لم يقصد بها ما يناقض معناها .. (1) وليت الأمر يقف هنا، بل يتعدى إلى الإضرار بالمرأة، وأوليائها، والمجتمع كله، وكل ذلك باسم النكاح المشروع، بل وصل بالبعض منهم، أن تزوج في صيف واحد، بأربع فتيات، يقضي مع الواحدة منهن شهراً واحداً، أو أقل أو أكثر بقليل، بحثاً عن لذته وقضاء وطره (2)، أين هذا من أهداف النكاح ومقاصده؟ لكنه التلاعب بهذه الرابطة المقدسة، تحت ستار حلية الزواج السياحي وشرعيته. (1) إعلام الموقعين 3/ 119 وما بعدها.
(2) مقابلة في قناة العربية مع الأستاذ عبد السلام الخديري أحد قيادات المجلس المحلي في محافظة إب سابقاً.

الجزء: 1 - الصفحة: 108

(6) إن لنا أن ندرك أحوال مجتمعاتنا اليوم، وما وصلت إليه من ضعف وانعدام للمصداقية والضمير، وتهافت على المادة ـ إلا ما رحم ربي ـ جراء ما وصلت إليه شعوبنا من أحوال اقتصادية رديئة، كل ذلك وغيره يجعل استيعاب أمثال هذه النساء المطلقات من مثل هذا الزواج وكذا أولادهن، أمراً صعباً وشاقاً للغاية، فما ذنب المرأة ومن تعول أن يرميها زوجها، دون ما ذنب لها في مجتمعٍ لا يرحم؟ لتظل مرهونة بعوامل الضعف من الفقر، والقهر، والتعرض للانحلال والفساد والإفساد، وقد رأينا العديد من هذه الضحايا في المجتمع؛ إن وضع المرأة اليوم قد تغير، وما عادت مجتمعات اليوم تستوعب مثل هذه الإفرازات، لقد أصبح الطلاق بالنسبة للمرأة عبارة عن إعدام لحياتها الزوجية، ونادراً ما يتقدم إنسان لخطبتها مرة أخرى، وعليها بعد ذلك أن تتحمل أعباء الحياة وقساوتها، بكل ما تحمل من تخوف على كرامتها وعفتها، والتي حفظتها لها الشريعة عبر الأزمان.
وعليه فإن القول بجواز هذا النوع من النكاح، لا يتواءم مع مقاصد الشرع الحنيف، وما عُلم من تكريمه للمرأة، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - "اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله " (1) ناهيك عن ما ينتج من مفاسد محققة من وراء هذا النكاح، كما أظهرت الدراسات الميدانية، وما فيه من مقاصد وغايات، تتناقض مع مقاصد الشارع الحكيم في هذه الرابطة الإنسانية العظيمة، من إنشاء الأسفار بغرض السياحة الجنسية والاستمتاع، وتعطيل للإنجاب، ومنع التناسل، وما يجر وراءه من عداءات بين أفراد المجتمع الواحد خاصة، وبين الشعوب والمجتمعات عامة، وبخاصة عندما يصبح هذا النكاح ظاهرة مستفحلة في المجتمع، يجني من ورائها تلك المفاسد. (1) أخرجه مسلم في كتاب الحج من حديث جابر بن عبد الله، 2/ 724 برقم 1218، وأبي داوود في كتاب الحج 2/ 455 برقم 1905، وابن ماجة في الحج أيضاً م 2 ج 3 صـ 321 برقم 3074، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الحج 5/ 10 برقم 8827.

الجزء: 1 - الصفحة: 109

وإن كنت قد خالفت في ذلك قول الجمهور، إلا أن تلك الأقوال كانت ضمن نظام اجتماعي لا أظنها اليوم، تتوافق مع هذا النظام الذي نعيشه، لتحقق مقاصد الشرع الحنيف، بل أستطيع القول، أنهم لو كانوا في واقعنا هذا، وشاهدوا تلك المفاسد، والأضرار، والتي تفتح باب الطعن، والتشويه (1) لهذا الدين، لما كان منهم إلا أن يمنعوا أمثال هذه الأنكحة، لأن جلب المصلحة، ودفع المفسدة، هي روح هذا الدين، كما هي رائدهم ومبتغاهم جميعاً، وحسبي أني اجتهدت في دراسة هذه الظاهرة من خلال الواقع، وأثرها على المجتمع، وربطها بأحكام ومقاصد الشرع الحنيف. والله أعلم، ، ، (1) مثل إشاعة بعض المغرضين والحاقدين من أعداء هذا الدين، ومن تأثر بفكرهم من المسلمين، بأن الإسلام ظلم المرأة، وأهانها، وهذه الحملة الشرسة من أعداء الدين تنطوي اليوم تحت ستار حقوق الإنسان، وبمسميات مختلفة، مثل تحرير المرأة، ومساواة المرأة بالرجل، وغيرها من المسميات التي تعددت في الساحة، وأُقيمت لها المنظمات والهيئات والجمعيات، في كثير من البلدان الإسلامية.

الجزء: 1 - الصفحة: 110

المطلب السادس: نظرة في القانون اليمني
صدر قرار وزير الداخلية اليمني، رقم (305) لسنة 1995 م بشأن تنظيم الزواج المختلط، والذي ينص في المادة التاسعة من الفصل الثالث منه، على الآتي:
لا يجوز إبرام عقد زواج الأجنبي، من امرأة يمنية إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير، بعد استيفاء الشروط التالية:
أولاً: بالنسبة للأجنبي
(1) أن يكون مسلم الديانة.
(2) أن يكون مقيماً إقامة شرعية، في الجمهورية.
(3) أن لا يكون متزوجاً.
(4) أن يحصل على إذن من سلطات بلاده، بالسماح له بالزواج.
(5) أن يكون من رعايا دولة لا تكون في حالة عداء مع الجمهورية اليمنية.
ثانياً: بالنسبة للمرأة اليمنية
(1) موافقة ولي الأمر.
(2) صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية.
(3) ثلاث صور شمسية.
المادة العاشرة: عند استيفاء المستندات المبينة في المادة السابقة، تعطى لطالب الزواج استمارتين، نموذج (ج، د) حيث يلزم من الأجنبي تعبئة الاستمارة نموذج (ج) والتصديق عليها من السلطات المتخصصة في بلده، أو البعثة الدبلوماسية، أو القنصلية، في الجمهورية اليمنية، وتقوم المرأة بتعبئة الاستمارة نموذج (د) والتصديق عليها من الجهة المختصة، في الجمهورية اليمنية، أو من البعثة الدبلوماسية، أو القنصلية، إن كانت مقيمة بالخارج.
بعد استيفاء كل تلك الشروط يصدر الإذن بالموافقة، كما جاء في المادة الثامنة من هذا القرار، والتي تنص على الآتي:

الجزء: 1 - الصفحة: 111

يصدر الإذن بالموافقة من الوزير، أما إذا كان طلب الإذن يتم خارج الجمهورية، فيصدر من رئيس البعثة الدبلوماسية، أو القنصلية، إضافة إلى طلبات في المادة السادسة، من هذا القرار وهي:
(1) صورة من البطاقة الشخصية، أو جواز السفر.
(2) إثبات ما يفيد أن طالب الإذن غير متزوج.
(3) ثلاث صور شمسية.
من خلال تلك الشروط، نستطيع القول، بأن القانون حرص على الآتي:
أولاً: ضمان حقوق المرأة، وخاصة إذا هرب الزوج إلى دولته، عبر متابعته، من خلال، القنوات الرسمية، والتي بدونها لا تستطيع المرأة عمل أي شيء، خاصة إذا كان قانون دولة الزوج، لا يسمح بالترافع ما لم يوَافق على زواجه رسمياً عبر السفارة أو من يمثلها.
ثانياً: التأكد من نية ومصداقية الرجل الطالب للزواج، أنه لا يريد مجرد المتعة الآنية والمؤقتة، بل يريد الزواج الشرعي الدائم، عبر اتخاذ الإجراءات والخطوات المبينة في القانون.
ثالثاً: حماية البلاد من الناحية الأمنية، والتأكد من أن الشخص، غير مطلوب أمنياً، أو غير مسموح له بالإقامة.
ومن خلال ذلك كله نستطيع القول أن القانون، لا يسمح بقيام هذا النوع من الزواج (السياحي) وإن لم ينص صراحة على ذلك، برهان ذلك تلك القيود والضوابط التي بينها، والتي تعتبر بمثابة الضمانات، والاحتياطات، التي تحد من وقوعه، وإن كان الأمر يحتاج في نظري، إلى سَن عقوبات على الوسطاء، وكل من تكون له يد، في مثل هذا النوع من الزواج.
ثم إنه لابد من التنبيه على أمر مهم، في القرار السابق، في المادة التاسعة منه، عند ذكر الشروط، بالنسبة للأجنبي، في الفقرة (ج)، والتي تشترط في الأجنبي، أن لا يكون متزوجاً، فإن هذا الشرط، مخالف للشريعة، ولا مبرر لاشتراطه في الواقع، فإن الشرع الحنيف أجاز للمسلم أن يتزوج بأربع نساء، اللهم إلا إن كان مراد تلك الفقرة، ألا يكون متزوجاً بأربع، فإن هذا هو المشروع، كما هو معلوم.

الجزء: 1 - الصفحة: 112

أما في حالة تحرير عقد الزواج، دون استيفاء الشروط، القانونية السابقة، فإن الأمين الشرعي، (المأذون) يعرض نفسه، للتحقيق، وفقاً لنص المادة (16) من قانون التوثيق، وتتخذ بشأنه الإجراءات التأديبية، من قِبل لجنة الأمناء، في محكمة الاستئناف، والعقوبات الواجب توقيعها، على الأمين تتمثل بالآتي:
(1) الإنذار الكتابي.
(2) الغرامة التي لا تقل عن ألف ريال، ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال.
(3) المنع من مزاولة المهنة، مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن ستة أشهر.
(4) سحب الترخيص.
وفي حالة الاستمرار في المخالفة، يعرض الأمر على لجنة التأديب، لاتخاذ العقوبات المناسبة، بما فيها سحب الترخيص نهائياً. (1)
وفي نهاية هذا البحث ملحق مصور بالإجراءات القانونية، التي تتبع في هذا النكاح، ونماذج منها.
وأخيراً
فنحن إذ نتكلم عن هذا النوع من الأنكحة، لا نقصد تحريم، أو منع الزواج، بين اليمنيات، وإخواننا من أصحاب الجنسيات المختلفة، كلا، فالكل داخل تحت إطار قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (2) ولكن لا بد من ضمانات، تؤكد لنا صدق نية هذا الزوج، وسلامة قصده، (لِما رأينا من أحوال الكثير منهم)، وتتمثل هذه الضمانات، بتلك الإجراءات القانونية السابقة، حتى لا يتكرر وقوع تلك العقود الفاسدة وما يترتب عليها من مفاسد، وأضرار. (1) انظر المادة 16، 17، 18، 19، 20، 21، من قانون التوثيق رقم (29) لسنة 1992 م.
(2) سورة الحجرات الآية رقم 10.

الجزء: 1 - الصفحة: 113

المطلب السابع: الآثار الشرعية المترتبة على النكاح بنية الطلاق (السياحي)
سبق وأن تقرر أن الراجح من أقوال أهل العلم، في النكاح بنية الطلاق (السياحي الصيفي) أنه نوع من أنواع نكاح المتعة المؤقت، المحرم في الشريعة الإسلامية.
وبناءً على ذلك فإن الآثار المترتبة علية، هي نفس الآثار المترتبة على نكاح المتعة المؤقت، والذي يعتبر نكاحاً فاسداً وباطلا، وتتمثل هذه الآثار بالآتي:
أولاً: لا حد على مرتكبه، لمكان الشبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، كما سبق بيانه، ولكن يعزران أدباً، إن علما بالتحريم. (1)
ثانياً: للمرأة المهر، إن كان دخل بها، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " فأن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها" (2) لكنهم اختلفوا هل المسمى، أم مهر المثل. (3)
ثالثاً: وجوب العدة على المرأة، بعد التفريق بينهما، وتبدأ من وقت التفريق، وذلك صيانة للأرحام من أن تختلط فيها الأنساب. (4)
رابعاً: لحوق الولد بهما، لأن المرأة صارت بهذه الإصابة التي فيها الشبهة، فراشاً، ولأن النسب يحتاط في إثباته، إحياءً للولد، ومحافظة عليه. (5)
خامساً: يلزم بهذه الإصابة حرمة المصاهرة، قال ابن المنذر رحمه الله بالإجماع (6).
سادساً: وجوب التفريق بينهما، بغير طلاق، لأنه ليس بينهما نكاح صحيح، ولو وطء بعد التفريق، لزمه الحد. (7)
سابعاً: لا يثبت به ميراث، بين الزوجين، لأنه ليس بينهما نكاح صحيح. والميراث أثر من آثار النكاح الصحيح. والله أعلم، ، ، (1) انظر الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، 2/ 651
(2) سبق تخريجه في المطلب الثالث من المبحث الثالث من الفصل الأول صـ 48
(3) انظر الحاوي الكبير 332، بدائع الصنائع 651.
(4) انظر المصدرين السابقين
(5) انظر المصدرين السابقين، والفقه الإسلامي وأدلته للدكتور، وهبة الزحيلي ط، دار الفكر بيروت لبنان، الرابعة، بتأريخ 1422 هـ 2002 م
(6) كتاب الإجماع بتحقيق الدكتور أبو حماد صغير أحمد بن محمد بن حنيف، تأليف أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المتوفى 318 هـ ط، مكتبة الفرقان، الإمارات العربية المتحدة، ومكتبة مكة الثقافية الإمارات، الثانية، بتأريخ 1420 هـ 1999 م، ص 106. وانظر الحاوي الكبير 332، وبدائع الصنائع 651.
(7) بدائع الصنائع للكاساني 2/ 651.

الجزء: 1 - الصفحة: 114

المبحث الرابع: النكاح بغير علم الولي
تمهيد
هذا هو النوع الثالث من أنواع النكاح العرفي، والتي كان لها صدى واسع، أوساط المجتمعات، حيث جعله البعض عرفاً لهم في علاقاتهم، أمام ضغط الواقع، وظروف المعيشة، لتجاوز بعض الأعراف والعادات التقليدية، كما يزعمون، والخروج بحل شرعي، (كما يعتبره البعض) أو واقعي، (كما يعتبره البعض الآخر) أمام ما يعانون من إثارة للشهوات، وتفسخ في الأخلاق؛ كما أن إطلاق تسمية العرفي عليه من باب التجوُّز، إذ أن العرفي نسبة إلى العرف، والعرف ما تعارف عليه الناس في حياتهم، وأصبح معروفاً لهم، غير منكر، كما مر معنا ولكنه قد يكون عرفاً نسبياً، بمعنى أنه يكون عرفاً خاصاً، يتعارف عليه أفراد، أو مجموعة من الناس فقط، أو بمعنى أنه غير موثق رسمياً، ولذا تسامح الناس في إطلاق هذه التسمية عليه.
وسنقسم هذا المبحث إلى خمسة مطالب بحسب ما اقتضته منهجية البحث:

الجزء: 1 - الصفحة: 115

ـ

المطلب الأول: تعريف النكاح بغير علم الولي
نستطيع تعريف هذا النوع من الأنكحة، والتي سقط منها بعض شروط الصحة بأنه: " عقد زواج، تُنكِح فيه المرأةُ نفسها، أو توكل فيه غير وليها ".
من خلال هذا التعريف، يتضح أن هذا النوع من الأنكحة، يكون عبر طريقين: ... الأول: أن تتولى فيه المرأة العقد لنفسها.
الثاني: أن توكل غير وليها، في إنكاحها.
وكلا النوعين يفتقران إلى حضور الولي، في عقد النكاح لموليته، وتوليه لذلك العقد، ولذا فإن الكلام على كلا النوعين، سيكون في موطن واحد، إذ أنه إذا ثبت شرطية الولي، بطل تولية المرأة، وكذا غيرها ممن توكلهم، من باب الأولى، أما من هم الأولياء، وما ترتيبهم، فقد تكلمنا عنهم بنوع من التفصيل، في الفصل الأول. (1)

* ويمكن أن نبرز أهمية اعتبار الشارع الحكيم، للولي كشرط صحة في عقد النكاح من خلال النقاط التالية:
(1) أن المرأة بطبيعتها ضعيفة، تغلب عليها العاطفة، فسرعان ما تنخدع بالرجال، فيكون الضرر عليها بالغاً، بخلاف ما إذا كان لها وليٌ، ينظر في أمرها، ومن يتقدم لها.
(2) ضمان حقوق المرأة، وصيانتها، عن أن تتلاعب بها الأيدي، لمجرد المتعة، وقضاء الوطر، وذلك لما في الولي من الحرص على موليته.
(3) اعتبار حق الأولياء في مولياتهم، لكونهم سيتحملون تبعات الزواج، ونتائجه، ولحوق العار بهم، إن كان الزوج غير كفء. (1) في المطلب الثالث من المبحث الثالث صـ 46

الجزء: 1 - الصفحة: 116

المطلب الثاني: أسباب انتشار النكاح بغير علم الولي
من الطبيعي أن نجد أسباباً لأي ظاهرة في المجتمع، إذ أن الظاهرة هي نتيجةً لأسباب وعوامل عديدة، تظافرت جميعها لتشكل في النهاية ظاهرة، ونستطيع أن نبين بعض هذه الأسباب التي أدت إلى انتشار هذا النوع من الأنكحة على سبيل الإيجاز، على النحو التالي:
1) الجهل: فإنه مما لا شك فيه أن الجهل داء عضال، وقد شبهه الله بالعمى، قال تعالى: {أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ} (1) وشبهه الله أيضاً بالظلمات فقال تعالى: {أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ} (2) فالجهل بأحكام الدين عامة، وأحكام الزواج خاصة، أدى إلى ظهور هذه الظاهرة، وسرعة انتشارها بين الشباب، حتى أصبح البعض يعتقد أموراً محرمة في الدين، حلالاً جهلاً منه بأمور دينه، وخاصة في زمننا هذا، حين انصرف المسلمون ـ إلا ما رحم الله ـ عن دينهم، وأقبلوا على دنياهم، فالله المستعان.

2) ضعف الإيمان: قد يعلم البعض حرمة هذا الزواج، ولكنَّ علمه هذا وإيمانه لا يحجزانه، عن الوقوع في المحضور، وخاصة إذا كانت، نار الشهوة قد تأججت، والطريق إلى المعصية قد تعبدت، وهذا ما تعاني منه أمتنا اليوم، ونحن هنا نعني بضعف الإيمان ما يعبر عنه أحياناً، بضعف الوازع الديني، وانعدام الضمير، وغيرها، إذ أن ضعف الإيمان هو السبب الرئيسي لانحطاط وتخلف المسلمين اليوم.
3) ضعف رقابة الأسرة: وخاصة الأبوين، وهذا يعد من أهم أسباب انتشار الزواج العرفي، وكذلك السري، فأين رقابة الأب والأم، على فلذات أكبادهم؟ وقد جعلهما الشارع الحكيم، مسؤلَين عن أبنائهما، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} (3). وقال (1) سورة الرعد الآية رقم 19
(2) سورة النور الآية رقم 40
(3) سورة التحريم الآية رقم 6.

الجزء: 1 - الصفحة: 117

النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤل عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤل عنهم، والمرأة راعية في بيتها وهي مسؤلة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤل عنه، ألا فكلكم راع، وكلكم مسؤل عن رعيته". (1)

4) غلاء المهور: لاشك أن غلاء المهور من أهم أسباب انتشار الزواج العرفي، بما في ذلك ارتفاع تكاليف التجهيز، والإعداد لحفلات الزفاف، وكل ذلك يُثقل كاهل الزوج، ويجعل التفكير بالزواج حلماً صعب المنال عند شبابنا اليوم، في ظل ظروفٍ معيشية عصيبة، وخاصة إذا كانت للمجتمع أعراف واعتبارات أخرى لابد من مراعاتها، من إتمام الدراسة للشاب، أو للفتاة، وتحصيل ما يسمى بالوظيفة، وغيرها من الاعتبارات، كل ذلك يعمل على النيل من رابطة الزواج، والحيلولة دون إقامته، مما يجعل البعض من الشباب، يبحثون عن طريق آخر، بعيداً عن كل هذه القيود والاعتبارات، في محاولة منهم لإرواء الغريزة وقضاء الوطر، في مجتمع قلت فيه الحشمة، وذهب الحياء.
5) التبرج والاختلاط: التبرج هو إبداء المرأة جسدها للرجال، عبر نزعها للباسها، أو لبس ما يصف، أو يشف كل ذلك نهى عنه الشارع الحكيم، لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة، ... قال الله تعالى آمراً للنساء: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً)} (2) فكيف إذا صاحب هذا التبرج اختلاط بين الجنسين، في المدرسة، أو الجامعة، أو الوظيفة والعمل، إن هذا التبرج المصحوب بالاختلاط، يعبد طريق الفاحشة، ويجعل الوصول إليها سهلاً ميسوراً، وما الزواج العرفي، إلا أثر من آثار هذا الاختلاط والتبرج، الذي يثير الغريزة، ويؤجج نار الشهوة.
6) الفساد الإعلامي: قد لا نبالغ إن قلنا أن الأعلام اليوم، هو الذي يتولى تربية الكثير من أبناء المسلمين، عبر وسائله المرئية، والمقروءة، والمسموعة؛ وما يعرض ليلاً ونهاراً عبر القنوات الفضائية، يشكل ناقوس خطر، يقرع أبواب الأخلاق، والعفاف، ويغرس في الأذهان حرية العلاقة بين الجنسين، عبر المسلسلات، وسيناريوهات الأفلام، ليجني بعد ذلك ثمر هذا (1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة 1/ 304، برقم 853، ومسلم في كتاب الإمارة 3/ 1158 برقم 1829. وغيرهما.
(2) سورة الأحزاب الآية رقم 33.

الجزء: 1 - الصفحة: 118

الغراس، أفراد المجتمع كله شوكاً وحنظلاً، وإن ما يُسمع اليوم من وقائع وأحداث، يشكل نتيجةً طبيعية، لما يتربى عليه أبناؤنا، وقد أشارت دراسة أقامها الأستاذ الدكتور أحمد يحيى عبد الحميد، الأستاذ بكلية التربية بجامعة قناة السويس بمصر، أشارت أن الانفتاح الإعلامي والتبعية الثقافية الإعلامية، في ظل ثورة الاتصالات، وغياب الرقابة، وزيادة البحث عن المجهول، من المعرفة الجنسية، وخاصةً أن الثقافة الزوجية، والأسرية لا تحضى بالقدر الكافي من الاهتمام، والرعاية من وسائل الإعلام، على اعتبار أنها من المحرمات الثقافية، أن ذلك كله من أهم أسباب انتشار ظاهرة الزواج العرفي. (1)
7) بعض القيود القانونية: إن بعض الدول العربية، والتي ينتشر فيها هذا النكاح بشكل كبير، لو نظرنا إلى قوانينها لوجدنا أن لها دوراً ملحوظاً، في انتشار هذا النوع من النكاح، فمنها مثلاً ما يلزم الزوج إعلام زوجته إذا ما أراد الزواج بأخرى، كما أباح هذا القانون للزوجة الأولى، حق طلب الطلاق إذا ما وقع عليها أي ضرر، مادي أو معنوي، بشرط عدم مرور عام على معرفتها بزواج زوجها؛ بناءً على ذلك يجد الزوج نفسه مدفوعاً، إلى الزواج العرفي السري، خوفاً مما يترتب على الزواج الرسمي، من مشكلات وأضرار، وحفاظاً على بيته وأسرته من الهدم، والتشتت (2).
8) وهم زائف اسمه الفوارق الطبقية والاجتماعية: يعد هذا الوهم دافعاَ من الدوافع، التي تجعل البعض يقدم على الزواج العرفي السري، فإذا ما كان الرجل يريد أن يقترن بمن هو دونه في المستوى الاجتماعي المزعوم، أو المالي، أو الأدبي، تجده يتجه إلى السرية في زواجه، كزواج الطبيب من الممرضة، أو المدير من السكرتيرة، وغيره، وهذه الفوارق تعتبر من القيود التي فرضها المجتمع على نفسه، مما أدى إلى نتائج غير مرضية.

9) فارق العمر: إن كثيراً من الزيجات، تقوم بين السيدات، في الخمسينات من العمر، والشباب أقصر سناً، ولخوف الزوجة على شكلها الاجتماعي، تضطر لإخفاء هذا الزواج (3). (1) مقال بعنوان الزواج العرفي بدعة شبابية، على موقع الشبكة الإسلامية في الإنترنت الاثنين 28/ 6 /2004 م ...
www. Islam me. Net.
(2) أنظر كتاب الزواج العرفي بين حسن التشريع وسوء التطبيق تأليف ربيعة جمعة الغفير دراسات عليا بجامعة الأزهر بالقاهرة، مكتبة الأصولي.
(3) الزواج العرفي من وجهات نظر مختلفة، موقع على شبكة الانترنت بتأريخ 1/ 10 /2004 م www.manmarite.com

الجزء: 1 - الصفحة: 119

10) العنوسة وتأخير سن الزواج: إن مشكلة العنوسة حقيقة لابد من مواجهتها كأحد مظاهر الأزمة العامة، التي تخنق مجتمعاتنا اليوم، ففي مصر مثلاً نُشر تقرير عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ونشرت ملخصاً له معظم الصحف، في 5/ 8/2002 م أن عدد العانسين من الجنسين، الذين بلغوا 35 عاماً بدون زواج 413, 962, 8 من الشباب أي ما يقدر بحوالي تسعة ملايين شاب وفتاة (1)، فمن الطبيعي أن نرى بعض الانحرافات، في مجتمع بلغ عدد العانسين فيه هذا الرقم، مع ما فيه من التبرج، والاختلاط، وقلة فرص العمل، فلذلك كانت ظاهرة الزواج العرفي في مصر أكثر انتشاراً، وقد تتفاوت نسب العانسين في المجتمعات، ولكن حسبنا أن نقول: إن نسبة الفساد مرتبطةٌ تصاعدياً، مع نسبة العانسين، في أي مجتمع كان، وقد ألمح على ذلك رسولنا - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وفي رواية عريض" (2)، في إشارة منه إلى أن عدم التزويج لاعتبارات مختلفة، وأعراف غير الدين والخلق، يؤدي إلى الفساد في الأرض، بل وصف هذا الفساد بالعريض، أو الكبير، لأن عدم التزويج يؤدي إلى العنوسة، التي بدورها تؤدي إلى الفساد، والإنسان مفطور على الشهوة، المركبة فيه، والميل إلى الجنس الآخر، فإذا لم تشبع هذه الرغبة وهذه الفطرة، بالزواج فلنا أن نتصور أنوعاً من العلاقات غير المشروعة لِإشباعها. ولا شك أن مشكلة تأخير الزواج، لها آثار اجتماعية خطيرة، يأتي في مقدمتها انتشار الفساد الأخلاقي، وتنامي ظاهرة الزواج العرفي، بآثارها النفسية، والاجتماعية، ومشكلاتها القانونية، ثم في النهاية، العلاقات الجنسية غير المشروعة، ولو أنا رجعنا إلى العوامل التي تكمن خلف هذه المشكلة، (العنوسة) لوجدناها عديدة، منها، ازدياد تكاليف الزواج بصورة مزعجة، نتيجة النزعة المادية، الطاغية في المجتمعات الإسلامية، ووضع الصعوبات والعراقيل في وجه الشباب، بسبب المفاخرة الكاذبة، والتباهي غير المشروع، ومنها عدم وجود حياة اجتماعية سليمة يتم من خلالها، التعارف النظيف بين الأسر، مما يقلل فرص الإقبال على الزواج، ومنها الحرص عند بعض (1) انظر مجلة المجتمع الكويتية من مقال للدكتور عصام العريان العدد 1519، بتأريخ 21/ 2002 م.
(2) أخرجه ابن ماجة في كتاب النكاح م 1 ج 2/ 626 برقم 1967، والترمذي في كتاب النكاح 3/ 394 برقم 1084، والحاكم في المستدرك في كتاب النكاح وقال صحيح الإسناد، وقال الذهبي فيه عبد الحميد أخو فُليح قال أبو داوود كان غير ثقة، وفيه وثيمة لا يُعرف. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، في كتاب النكاح، 7/ 132 برقم 13481، وحسنه الألباني في الإرواء 6/ 266 برقم 1868 ..

الجزء: 1 - الصفحة: 120

المجتمعات، على استكمال تعليم الشاب، أو الفتاة، حتى مرحلة متأخرة من العمر، واعتبار الزواج كعائق للتعليم. (1) هذه العوامل وغيرها، تؤدي إلى تنامي ظاهرة العنوسة في المجتمعات ومن ثم انتشار الفساد، تحت مسميات مختلفة، منها الزواج العرفي.

11) فقدان التكامل العاطفي بين أفراد الأسرة: فقد أفادت دراسة (2)
حول الإعلام والزواج العرفي، قام بها الدكتور أحمد يحيى عبد الحميد، الأستاذ بكلية التربية جامعة قناة السويس، أشارت إلى إن الزواج العرفي، يفتقر إلى البيانات الدقيقة، والمعلومات الصحيحة، نظراً لأن هذا السلوك يتم بطابع شخصي وخفي، ولا يُعلن عنه في المجتمع، بالإضافة على أنه لا يقتصر على فئة معينة، أو طبقة دون أخرى، وقد أشارت الدراسات إلى أسباب أساسية تكمن وراء انتشار الزواج العرفي أهمها، فقدان التكافل العاطفي، داخل الأسرة، نتيجة انشغال الأب والأم، وعدم اهتمامهما بسلوك الأبناء، وتركهم لوسائل الإعلام، ورفقاء السوء، لتشكيل ثقافتهم الجنسية، والزوجية، وكذلك الظروف الاقتصادية، والمادية التي تحول دون إقامة زواج شرعي.
12) أمراض نفسية تدفع إلى الزواج العرفي: المرض النفسي في الرجل، أو المرأة له تأثير في تكوين شخصية المرء وسلوكه معاً، وهذه الأمراض لها أسبابها المختلفة، فقد كشفت دراسة علمية، أُجريت في مصر، عن جملة من الأسباب، الأسرية، والاجتماعية، تؤدي إلى إقدام الشباب، خاصة طلاب الجامعات، على الزواج العرفي، وقالت الدراسة: أن هناك علاقة وثيقة بين التفكك الأسري، وغياب القدوة، واضطراب العلاقات بين طالبات الجامعة، وغياب الوازع الديني، وتحدي التقاليد، والأعراف، والآداب الاجتماعية، وبين الإقبال على الزواج العرفي، وتقول الباحثة: إنه ومن خلال الدراسات للحالات النفسية، وسمات الشخصية، عبر استمارة البحث، التي قام بتحليلها، مجموعة من أساتذة الطب النفسي، تبين أن إقبال الشباب والفتيات، على الزواج العرفي يرجع إلى عوامل نفسية عديدة أهمها، اضطراب البناء النفسي للشخصية، وكذلك اختلال العلاقات الأسرية، وافتقادها للثقافة والوعي، والحوار الدافئ، (1) انظر مجلة المجتمع مقال للدكتور عصام العريان بتصرف العدد قم 1519، بتأريخ 21/ 9 /2002 م
(2) مقال بعنوان الزواج العرفي بدعة شبابية، على موقع الشبكة الإسلامية في الإنترنت الاثنين 28/ 6 /2004 م

www. Islam me. Net.

الجزء: 1 - الصفحة: 121

العائلي، مما يجعل الأسرة مشتتة، ومن ثم تصبح قرارات الأبناء منفردة، نتيجة فشل الأبوين في التربية، هذا كله بجانب قتل الطموحات، وافتقاد الأمل في المستقبل، لارتفاع نسبة البطالة، بين الشباب، وتردي
وانخفاض الحالة الاقتصادية، مع ارتفاع تكاليف الزواج، وتقول الباحثة أيضاً: إن هذه العوامل قد تساعد، على ظهور أعراض اكتئاب، "مؤقتة" قد تزول بزوال وانفراج هذه العوامل واحداً تلو الآخر. (1)

هذه الأسباب إذا اجتمعت في مجتمع، كانت كافية لإفساده، وإنشاء جيل ينظر بعين السخط لمن أنشأه ورباه، ما لم نتدارك أنفسنا ونعمل على تلافي هذه المؤشرات والأخطار، التي تقرع أبواب الفضيلة والعفاف حيناً بعد حين. (1) دراسة قامت بها الباحثة دنيا البرنس عبد الرحمن وحصلت بها على درجة الماجستير من جامعة الزقازيق بمصر، انظر موقع ... www. Palejh.com/womaninlponmj 13 ehtm على شبكة الانترنت.

الجزء: 1 - الصفحة: 122

المطلب الثالث: آثار النكاح بغير علم الولي
بعد أن ذكرنا أسباب انتشار هذا النوع من الأنكحة، يمكن أن نتكلم الآن عن الأضرار التي يجرها هذا النوع من الأنكحة، حتى نستطيع أن نشخصه، ومن ثم الحكم عليه، بحسب ما تسوقنا إليه الأدلة الشرعية، ومقاصد الشريعة الغراء، حيث تتمثل هذه الأضرار بالآتي:

أولاً: ضياع الأطفال: ويتمثل هذا الضياع من عدة نواحي، أهمها ما يلي:
1) ضياع نسبهم، وذلك عند تنصل الزوج عن زوجته، ونكران صلته بها تماماً، فلنا أن نتصور إلى أي جهة يُنسبون، إذا لم تستطع الأمهات إثبات أنسابهم، وقد جاء في تقرير نشرته شبكة المعلومات الإقليمية للأمم المتحدة، نقلاً عن الإحصائيات، أن بعض نشطاء المجتمع المدني في مصر، يقدرون حالات الزواج العرفي بمليون حالة، فيما أثبتت التقارير، أن (14) ألف حالة إثبات نسب، في المحاكم المصرية، جراء هذا الزواج، (1)
2) فقدان التربية السوية، في غياب العائل لهؤلاء الأطفال، وما قد يعانون من أفراد المجتمع عامة، وأسرة الأم خاصة، كونهم أطفالاً مجهولي النسب، مما يشكل ضغطاً نفسياً عليهم، يضطرهم إلى العزلة، والانطواء، والفشل في حياتهم المستقبلية، سواء أكانت علمية، أو اجتماعية، بل قد يكونون مشروع أحداث منحرفين.

ثانياً: ضياع حقوق المرأة، ويتمثل من عدة نواحي، أهمها ما يلي:
1) ضياع حقوقها المادية، من صداق، ونفقة، وكسوة، وميراث، وغير ذلك عند تخلي الرجل عنها، ونكرانه الاتصال بها، أظف إلى ذلك تحملها نفقات الأبناء واحتياجاتهم، الحياتية في حاضرهم، ومستقبلهم.
2) ضياع حقوقها المعنوية، ويتمثل بالسكن، والمودة، والرحمة، التي هي من أهم نتائج الزواج، وذلك عند تمزيق ورقة العقد المزعومة من قِبل الرجل (أو حتى عند بقاء الورقة، فإن هذا الزواج لا يحقق تلك الأهداف على الإطلاق)، وما ينتج من صدمة نفسية للمرأة، تؤثر على نفسيتها، ونظرتها المستقبلية للمجتمع، وما قد ينتج عن هذا الزواج المزعوم، من (1) انظر موقع http://www.bahrainforums.com/showthread.php? p=1589792#post 1589792 وكذلك موقع http://www.alarabiya.net/Articles/2006/06/15/24728.htm على شبكة الانترنت.

الجزء: 1 - الصفحة: 123

تقليل فرص زواجها من شاب آخر، كونها تزوجت عرفياً، وما قد تواجه من صعوبات، حياتية في مستقبلها، تعجز عنها في الوقت الذي لا عائل لها، مما يجعلها تلجأ إلى أعمال وسلوكيات غير سوية، ـ لا سمح الله ـ تحت ضغط الواقع، والمجتمع الذي ينظر إليها نظرة سلبية، كونها لم تصن نفسها، وتحترم الدين، وعادات وتقاليد المجتمع، وقد أكدت الدكتورة سوسن محمد السيد، أخصائية اجتماعية، وأحد أعضاء فريق العمل بالخط الساخن، لجريدة الشرق الأوسط، قائلةً: من المؤسف حقاً أن نجد من بين كل (25) سيدة وقعن في فخ الزواج العرفي (17) منهن اتجهن للإدمان، والعمل بالدعارة. (1) كل هذه الآثار تواجهها المرأة الضعيفة، في حين يكون الرجل بمنأى عن هذا كله، لذا تعالت صرخات منظمات حقوق المرأة (على ما في هذه المنظمات) وجمعيات المرأة، محذرة من هذه الظاهرة، وسرعة انتشارها. (2)
ثالثاً: تفكك المجتمعات: وذلك لما ينتج جرَّاء هذا الزواج، من تشاجرٍ، واختلاف، بين أسرة الرجل، وأسرة المرأة، وكذا بين الأسرة الواحدة، وما قد يقوم به بعض الآباء تجاه أبناءهم، عند علمهم بوقوع أبنائهم، في هذا الزواج المزعوم، من طرد، وتخل عنهم، وتركهم بدون عائل، وغياب الثقة بين أفراد الأسرة الواحدة، وظهور عنصر الشك بينهم، وخاصة عند انتشار هذه الظاهرة وتفشيها في المجتمع، مما يجعل هذه الظاهرة تشكل ناقوس خطر، يقرع أبواب مجتمعاتنا، ويهدد استقرارها.

ففي مصر
بينت الإحصاءات وجود (400) ألف حالة زواج سري سنوياً، وأن أغلب الحالات بين الشباب والفتيات الذين تتراوح أعمارهم ما بين (18 ـ 30) سنة وأن نسبة الزواج السري بين طالبات الجامعة تشكل 6% من مجموع الطالبات المصريات. (3) والخطير في الأمر أن (1) انظر جريدة الشرق الأوسط الدولية العدد 9393 يوم الاثنين بتأريخ 10 من رجب 1425 هـ الموافق 16 أغسطس 2004 م نقلاً عن موقع http://www.asharqalawsat.com/print/default.asp? did=250322 على شبكة الانترنت.
(2) انظر موقع http://us.moheet.com/asp/show_g.asp? pg=8&lc=623&lol=1780192 على شبكة الانترنت.
(3) انظر موقع مفكرة الإسلام www.islammemo.cc إحصائيات مرعبة عن الزواج السري في مصر الأربعاء 6 ذو الحجة 1424 هـ - 28 يناير 2004 م

الجزء: 1 - الصفحة: 124

إحصائية جديدة أعلنتها وزارة الشؤون الاجتماعية المصرية كشفت أن (255) ألف طالب وطالبة في مصر اختاروا الزواج العرفي، أي بنسبة 17% من طلبة الجامعات البالغ عددهم (5.1) مليون، وهو ما يعني أن الظاهرة أصبحت تحتاج إلى تدخل عاجل. (1)

وفي الأردن
صرحت وزارة التنمية الاجتماعية بوجود (170) ألف حالة زواج عرفي بين طلبة الجامعة فقط. (2)

وفي سوريا
لا توجد إحصائية رسمية لكن أحد المحامين المتخصصين بالقضايا الشرعية يقول إن ثلث حالات الزواج في سوريا تتم أولاً بعقد عرفي ثم تثبت قانونياً، أما الحالات الأخرى الغير سوية فقد انتشرت بشكل لافت للانتباه. (3)

وفي السعودية:
يكشف خبير مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدكتور حسن محمد سفر، عن هذه الكارثة بقوله: يقبل بعض الشباب والشابات في السعودية على الزواج سراً، دون عقود شرعية، ودون علم الأهل، الأمر الذي قد يخلف مشكلات للزوجة، خاصة إذا أرادت من زوجها الاعتراف بهذا الزواج؛ ويكشف أيضاً عن زيجات سرية نسبتها 9% تتم في السر دون عقود شرعية، بين شباب، وفتيات، وموظفات، ومعلمات سعوديات، دون علم الأهل, مشيراً إلى أن هذا الزواج آخذ في الازدياد في المملكة؛ وأشار الدكتور سفر إلى أن 3% من هؤلاء الفتيات اللاتي تزوجن سرا، يرغبن برفع دعاوى اعتراف قضائية في المحاكم، بعد تنصل الشباب من الاعتراف بالزواج، وسعيهم لفك الارتباط, بينما تتخوف البقية من اللجوء للمحاكم خوفا من الفضيحة أمام الأهل والمجتمع, لافتاً إلى وجود أساليب لتلاعب المتزوجين بالسر، دون ولي وبغير علم الأهل، ودون عقود مثبتة, حيث يتم تحرير ورقة زواج أو طلاق بين (1) انظر موقع http://www.islamweb.net/ver 2/Archive/readArt.php? lang=A&id=65690
(2) موقع اسلام اون لاين نت www.islamonline.net
(3) انظر صحيفة (صوت العروبه) موقها علي الإنترنت / www.arabvoice.com

الجزء: 1 - الصفحة: 125

الزوجين لا يتم إشهارها بالمحكمة إلا بعد الطلاق بفترة، وبعد مضي وقت طويل على وقوع الطلاق بينهما، يذهبان إلى المحكمة لاستخراج صك طلاق.
واتهم الدكتور سفر بعض المأذونين باستغلال تصاريحهم الصادرة من وزارة العدل لعقد الأنكحة، وتقاضي أجور عالية مقابل إجراء زيجات غير شرعية، يغفلون فيها القواعد
الشرعية، والشروط الأساسية لعقد الزواج، والتي تنص على وجود الولي والشهود والإشهار، في حين ينص نظام مأذوني الأنكحة على عدم تقاضي المأذون مبالغ مالية لقاء عقود الزواج (1).

أما في اليمن:
فقد كشفت السلطات اليمنية انتشار هذه الظاهرة، بين أوساط الطلبة في المدارس الثانوية، لكنها لم تُعلن عن إحصائيات رسمية لهذه الحالات، وأفادت المصادر أن أدارة المدرسة، والقريبة من جامعة صنعاء، تأكدت من وجود حالات زواج عرفي، بين يمنيات من جهة، وعراقيين وسعوديين، ويمنيين، من جهة أخرى، وقالت المصادر أن لديها شكوك بوقوع حالات كثيرة من طالبات المدرسة؛ كما عبرت المصادر التربوية، عن قلقها الشديد، من تحول هذه المشكلة، إلى ظاهرة، تهدد المجتمع، مشيرة إلى أن مثل هذه الحالات، قد تكون موجودة في أكثر من مدرسة، بأمانة العاصمة، ومدن يمنية أخرى. (2)
رابعاً: انتشار الفساد مما قد تواجهه الفتاة في المستقبل، عند عدم تقدم الخطاب لها، كونها قد تزوجت عرفياُ، مما يجعلها عرضة للفساد والإفساد؛ وما قد يقلل من حالات الزواج المشروع، كونه يُحمِّل الزوج تبعات كثيرة، ونفقات عسيرة، مما يجعل الشباب يعدلون إلى هذه الظاهرة، المسماة بالزواج العرفي، فالإنسان بطبيعته وخلقته، لابد من إشباع ما فطره الله عليه، فإذا لم يكن بالزواج المشروع، فلنا أن نتصور حالات انحراف، بطرق عديدة، ومسميات مختلفة، تجمعها مظلة البغاء، ولكن تحت ستار المشروعية. (1) صحيفة 26 سبتمبر - الأحد بتأريخ 11 يونيو-حزيران 2006 م العدد 1269، بحسب صحيفة الوطن السعودية ... السبت 10 - 6 - 2006 م
(2) مجلة الصوت الآخر العدد 75 بتأريخ 7/ 12 /2005 م نقلاً عن موقعها على شبكة الانترنت\ httpwww.sotakhr.comindex.phpid= ... .

الجزء: 1 - الصفحة: 126

خامساً: انقطاع أواصر المودة والتقارب بين أفراد المجتمع وخاصة الزوجين وذلك لأن الطريقة التي جمعت بينهما، كانت غير مرضية، وهذا بخلاف الزواج المشروع، فإن المودة والحب، هو المهيمن على حياة الزوجين وأسرتيهما، وأفراد المجتمع كله.
سادساً: أضرار جسمية، ونفسية، واجتماعية تحصل للرجل والمرأة على السواء، جراء نظرة المجتمع لهما، وما قد يتعرضا له من آثار جسمية، واجتماعية، كما أوضحته المرشدة الاجتماعية في جامعة بيرزيب ـ رنا عوادة ـ إذ قالت: إن هذا الزواج قد يُحدث تغييرات جسمية واجتماعية على الرجل والمرأة في اغلبها سلبية، وتدفع خصوصاً النساء إلى العزلة، والابتعاد عن المجتمع وربما تمتد مدى الحياة خاصة وأن المرأة التي تتزوج عرفياً تتعرض لظلم المجتمع. (1) (1) ورشة عمل بعنوان الزواج العرفي، أقيمت في جامعة بيرزيب بتأريخ 10 تشرين الاول 2005 م
انظر موقعها على الانترنت BIRZEIT UNIVERSITY . com

الجزء: 1 - الصفحة: 127

المطلب الرابع: حكم النكاح بغير علم الولي
لقد دار جدل واسع في المجتمع، حول شرعية هذا النكاح من عدمها، ورأينا أن الأكمل في بيان حكمه الشرعي، أن نسرد أقوال الفقهاء وأدلتهم، ثم نناقش تلك الأدلة، لنخرج برؤية واضحة، في بيان الراجح منها؛ وقد اختلف الفقهاء فيه على خمسة أقوال، نوجزها فيما يلي:
القول الأول: جواز تولي المرأة لعقد النكاح، وليس للأولياء الاعتراض، إلا إن وضعت نفسها، عند غير كفء، ما لم تكن عليها ولاية جنون، أو صغر، وعند أصحاب هذا القول، أن الولي مستحب فقط.
وبه قال أبو حنيفة، وزفر، وأبو يوسف (1) في آخر أقواله. (2)
القول الثاني: جواز أن تتولى العقد إن كانت دنيئة، وعدم جواز ذلك إن كانت شريفة. ... وبه قال الإمام مالك. (3)
القول الثالث: جواز أن تتولى المرأة عقد النكاح، ولكن بشرط أن يأذن لها وليها. ... وبه قال أبو (4) ثور. (5) (1) هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، أبو يوسف: صاحب الامام أبي حنيفة، وتلميذه، وأول من نشر مذهبه. كان فقيها علامة، من حفاظ الحديث. ولد بالكوفة، سنة 113 هـ. وتفقه بالحديث والرواية، ثم لزم أبا حنيفة، فغلب عليه " الرأي " وولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد. ومات في خلافته، ببغداد، وهو على القضاء. وهو أول من دعي " قاضي القضاة " ويقال له: قاضي قضاة الدنيا! ، وأول من وضع الكتب في أصول الفقه، على مذهب أبي حنيفة. وكان واسع العلم بالتفسير والمغازي وأيام العرب. من كتبه " الخراج - ط " و " الآثار - ط " وهو مسند أبي حنيفة، و " النوادر " و " اختلاف الأمصار " و " أدب القاضي " و " الامالي في الفقه. توفي سنة 182 هـ. الأعلام للزركلي - (ج 8 / ص 193) ط، دار العلم للملايين، بيروت لبنان، الطبعة السادسة، تأريخ الطبع، 1984 م، وانظر طبقات الحفاظ 1/ 136 برقم 260.
(2) انظر المبسوط للسرخسي م 3، ج 5 /صـ 10، وانظر بدائع الصنائع للكاساني 2/ 513.
(3) انظر المدونة الكبرى 2/ 166، 170.
(4) هو إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي الفقيه أحد الأعلام، تفقه وسمع من ابن عيينة وغيره، وبرع في العلم ولم يقلد أحداً، الإمام، مفتي العراق، لقبه أبو ثور، ويكنى بأبي عبدالله، كان يتفقه أولاً بالرأي، ويذهب إلى قول العراقيين، حتى قدم الشافعي فاختلف إليه، ورجع عن الرأي إلى الحديث، قال عنه ابن حبان: كان أحد أئمة الدنيا فقهاً، وعلماً، وورعاً، وفضلاً، صنف الكتب، وفرع على السنن، وذب عنها رحمه الله تعالى. ولد في حدود سنة 170 هـ، وتوفي سنة 240 هـ. انظر سير أعلام النبلاء للذهبي 12/ 72، وما بعدها، ط، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، تأريخ الطبع، 1409 هـ ـ 1988 م.
(5) انظر الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي، وهو شرح مختصر المزني، 9/ 38.

الجزء: 1 - الصفحة: 128

القول الرابع: جواز أن تتولى الثيب العقد، دون البكر، وبه قال داوود (1) بن علي الظاهري. (2)
القول الخامس: عدم جواز أن تتولى المرأة عقد النكاح، لنفسها، أو لغيرها، حتى وإن أذن لها الولي، سواء كانت صغيرة، أم كبيرة، شريفة أم دنيئة، بكراً كانت أم ثيباً. وبه قال الإمام الأوزاعي، والثوري (3)، وابن أبي ليلى (4)، وإسحاق (5)،
والشافعي، وأحمد، ومن الصحابة، عمر وعلي وابن عباس، وابن عمر، وعائشة، ومن التابعين، الحسن (6) (1) هو داود بن علي بن خلف الحافظ الفقيه المجتهد أبو سليمان الأصبهاني البغدادي. فقيه أهل الظاهر.، وهو أول من أظهر انتحال الظاهر، ونفى القياس في الأحكام قولاً، واضطر إليه فعلاً، فسماه دليلاً، وكان يقول بخلق القرآن ولد سنة مائتين وأخذ العلم عن إسحاق وأبي ثور وسمع القعنبي. وحدث عنه ابنه محمد وزكريا الساجي. وصنف التصانيف وكان بصيراً بالحديث صحيحه وسقيمه إماماً ورعاً ناسكاً زاهداً كان في مجلسه أربعمائة صاحب طيلسان مات في رمضان سنة سبعين ومائتين. طبقات الحفاظ، 1/ 279، برقم 571. لجلال الدين السيوطي، ط، مكتبة الثقافة الدينية، شارع بور سعيد، الظاهر. وانظر تأريخ بغداد، للخطيب ... البغدادي، 8/ 369 وما بعدها.
(2) المصدر السابق.
(3) هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حمزة بن حبيب الثوري أبو عبد الله وهم إخوة أربعة سفيان والمبارك وحبيب وعمر كان مولد سفيان سنة خمس وتسعين ومات بالبصرة مختفيا عند عبد الرحمن بن مهدى وفى داره مات في شعبان سنة إحدى وستين ومائة وقبره بالبصرة في مقبرة بنى كليب وكان رحمة الله عليه من الحفاظ المتقنين والفقهاء في الدين ممن لزم الحديث والفقه وواظب على الورع والعبادة ولم يبال بما فاته من حطام هذه الفانية الزائلة مع سلامة دينه له حتى صار علما يرجع اليه في الأمصار وملجئا يقتدى به في الأقطار. انظر مشاهير علماء الأمصار [جزء 1 - صفحة 169] برقم 1349، لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي ط، دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، تأريخ الطبع-، 1959 م، تحقيق: م. فلايشهمر
(4) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار (وقيل: داود) ابن بلال الانصاري الكوفي: ولد سنة 74 هـ، قاض، فقيه، من أصحاب الرأي ولي القضاء والحكم بالكوفة لبني أمية، ثم لبني العباس واستمر 33 سنة، له أخبار مع الامام أبي حنيفة وغيره، مات بالكوفة سنة 148 هـ، أنظر الأعلام للزركلي 6/ 189.
(5) هو إسحاق بن إبراهيم ين مخلد الحنظلي، إمام أهل المشرق في زمانه، حفظاً وفقهاً، وصلاحاً، قرين الإمام أحمد مات بنيسابور سنة 238 هـ وهو ابن سبعة وسبعين عاماً، كما قال ابن حبان أو إثنان وسبعين عاماً كما قال ابن حجر. انظر الثقات لابن حبان 8/ 115، ط، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، بتأريخ 1395 هـ تحقيق السيد شرف الدين أحمد ..
(6) هو الحسن بن أبي الحسن يسار، أبو سعيد مولى زيد بن ثابت، وكانت أم الحسن مولاة لأم سلمة، وقد كان سيد أهل زمانه، علماً وعملاً، رأى عثمان وطلحة والكبار، وروى عن عمران بن حصين، والمغيرة، وغيرهما، وروى عن خلق من التابعين، وروى عنه أيوب وشيبان النحوي، وغيرهما، كان رجلاً تام الشكل، مليح الصورة، بهياً، وكان من الشجعان الموصوفين، وكان من أعلم الناس بالحلال والحرام، توفي أول رجب سنة 110 هـ انظر تقريب التهذيب 160، وانظر تهذيب سير أعلام النبلاء 1/ 166 وما بعدها، ط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، بتأريخ 1413 هـ 1992 م.

الجزء: 1 - الصفحة: 129

وابن المسيب (1)، وعمر بن عبد العزيز (2)، وشريح (3)
والنخعي (4). (5) (1) هو سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي أبو محمد المدني سيد التابعين ولد لسنتين مضتا - وقيل: لأربع - من خلافة عمر. قال محمد بن يحيى بن حبان: كان رأس من بالمدينة في دهره المقدم عليهم في الفتوى سعيد ويقال: فقيه الفقهاء. وقال قتادة: ما رأيت أحداً قط أعلم بالحلال والحرام منه وكذا قال مكحول والزهري وسليمان بن موسى وعنه إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وقال أحمد بن حنبل: أفضل التابعين سعيد بن المسيب قيل له فعلقمة والأسود قال: سعيد وعلقمة والأسود. وقال يحيى بن سعيد: كان أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضيته كان يسمى رواية عمر وقال أبو حاتم: ليس في التابعين أنبل منه وهو أثبتهم في أبي هريرة مات سنة أربع وتسعين وقيل: ثلاث. طبقات الحفاظ 1/ 25، لجلال الدين السيوطي، ط، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد ـ الظاهر. وانظر تقريب التهذيب لابن حجر، 1/ 241، برقم 2396.
(2) هو أبو حفص أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي المدني ثم المصري، الخليفة الراشد، من تابعي أهل المدينة، كان ثقة مأموناً، له فقه وعلم وورع، وكان إمام عدل، قال الشافعي: الخلفاء خمسة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم. ولد عمر بن عبد العزيز سنة 63 هـ، وقيل: 61 هـ، وتوفي بحمص سنة 101 هـ، وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وأياماً. انظر سير أعلام النبلاء 5/ 114، وما بعدها.، ط، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، تأريخ الطبع، 1409 هـ ـ 1988 م. وانظر تأريخ الخلفاء 1/ 239.
(3) هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، أبو أمية: من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الاسلام. أصله من اليمن. ولي قضاء الكوفة، في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية. واستعفى في أيام الحجاج، فأعفاه سنة 77 هـ .. وكان ثقة في الحديث، مأمونا في القضاء، له باع في الادب والشعر. وعمر طويلا، ومات بالكوفة. يقال: له صحبة، ولم يصح، بل هو ممن أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل من اليمن زمن الصديق. صح أن عمر ولاه قضاء الكوفة. فقيل: أقام على قضائها ستين سنة. وقد قضى بالبصرة سنة. وفد زمن معاوية إلى دمشق. وكان يقال له: قاضي المصرين. مات سنة ثمان وسبعين وقيل: سنة ثمانين وقيل: اثنتين وثمانين وقيل: سبع وثمانين وقيل: سنة ثلاث وتسعين وقيل: ست وتسعين وقيل: سبع وقيل: تسع. طبقات الحفاظ 1/ 27 برقم 42، ، لجلال الدين السيوطي، ط، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، الظاهر. وانظر الأعلام للزركلي 3/ 161، وانظر سير أعلام النبلاء 4/ 100.
(4) هو إبراهيم النخعي بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران. فقيه أهل الكوفة ومفتيها هو والشعبي في زمانهما. قال الأعمش: كان صيرفيا في الحديث. وقال إسماعيل بن أبي خالد: كان الشعبي وإبراهيم وأبو الضحى مجتمعين في المسجد يتذاكرون الحديث فإذا جاءهم شيء ليس عندهم فيه رواية رموه بأبصارهم. وقال الشعبي: ما ترك بعده أعلم منه ولا الحسن ولا ابن سيرين ولا من أهل الكوفة ولا البصرة ولا الحجاز ولا الشام. مات سنة ست وتسعين عن تسع وأربعين أو ثمان وخمسين. انظر طبقات الحفاظ 1/ 38 برقم 68، وتقريب التهذيب 1/ 95.
(5) انظر الحاوي الكبير 9/ 38، ومغني ابن قدامة 9/ 345.

الجزء: 1 - الصفحة: 130

أدلة القائلين بجواز تولي المرأة لعقد النكاح
وقد استدلوا بأدلة نذكر منها على سبيل الإيجاز ما يلي: ـ
أولاً: من القرآن
1) قول الله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} (1) والاستدلال بالآية من وجهين:
أحدهما: أنه أضاف النكاح إليهن، فدل على جواز النكاح بعبارتهن، من غير شرط الولي، والثاني: أنه نهى الأولياء عن منعهن نكاح أزواجهن إذا تراضوا بينهم. (2) وهذا على فرض أن الخطاب في الآية، موجه للأولياء، أما إن كان للأزواج، فإن معنى الآية يقتضي، أن الأولياء لا حق لهم البتة، وقد اُستدل بأن الخطاب موجه للأزواج، بأنه في بداية الآية وجه الخطاب إليهم، حيث قال وإذا طلقتم، قالوا فيسري الخطاب لهم فيما بعدها بقوله فلا تعضلوهن. (3)
2) قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (4) وقال أيضاً في آية أخرى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} (5) ووجه الاستدلال بالآيتين، أنه أضاف العقد إليهن، فدل على أنهما تملكان مباشرته. (6) (1) سورة البقرة الآية 232
(2) انظر بدائع الصنائع 2/ 515.
(3) انظر المبسوط للسرخسي م 3 ج 5 صـ 11، 12.
(4) سورة البقرة الآية 234
(5) سورة البقرة الآية 230
(6) المبسوط م 3 ح 5 صـ 11، 12.

الجزء: 1 - الصفحة: 131

ثانياً: من السنة والآثار
1) حديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس للولي مع الثيب أمرٌ، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها". (1) وهذا تصريح بأن الولي ليس له شيء في إنكاح موليته الثيب، فإذا تولت إنكاح نفسها كان نكاحاً صحيحاً؛ لأن الولي ليس له أمر عليها، أو أن حقها في نفسها مقدم على حقه، يؤيد ذلك أيضاً:
2) حديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها". (2) فإذا كانت أحق بنفسها، كان ذلك دليلاً على جواز توليها عقد النكاح، وضعف حق الولي في ذلك. وقد استدل داوود الظاهري بهذا الحديث، على عدم وجوب الولي في نكاح المرأة الثيب، ووجوبه في البكر. (3) وعلى ذلك فإن المرأة يمكن أن تلي عقد النكاح لنفسها، أو لغيرها، ويعد عقداً صحيحاً، يؤيد ذلك:
3) أن عائشة رضي الله عنها زوجت بنت أخيها حفصة بنت عبد الرحمن، من المنذر بن الزبير، وهو غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن، قال ومثلي يصنع به هذا، أو مثلي يفتات عليه، فكلمت عائشة المنذر ابن الزبير، فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن فقال عبد الرحمن ما كنت لأرد أمرا قضيتيه، فقرت حفصة عند المنذر. (4) فبهذا يتبين أن ما ورد من حديث عائشة في منع التزويج بغير ولي، غير صحيح، فإن فتوى الراوي بخلاف الحديث دليل على وهن الحديث، ثم إن مدار ذلك الحديث على الزهري، وقد أنكره الزهري، وجوز النكاح بغير ولي. (5) إذا تبين ذلك، فإن سائر ما يُرى من الأخبار في منع التزويج بغير ولي، تُحمل على الندب، لا على الإيجاب، أو تُحمل على الصغيرة التي ليست برشيدة. (6) (1) أخرجه، عبد الرزاق في المصنف في كتاب النكاح 6/ 145 برقم، 0299، وأحمد في المسند 5/ 206، برقم 3087، وأبو داوود في السنن في كتاب النكاح 2/ 578، برقم 2100، والدارقطني في السنن كتاب النكاح م 2 ج 3 صـ 239 برقم 66.
(2) أخرجه مسلم في كتاب النكاح 2/ 841 برقم 1421، وأبو داوود في السنن كتاب النكاح 2/ 577 برقم 2098، وابن ماجة في كتاب النكاح 1 ج 2 صـ 597 برقم 1870، والترمذي في السنن كتاب النكاح 3/ 416، برقم 155، وابن حبان في صحيحه في كتاب النكاح م 3 ج 2 صـ 155 برقم 4075
(3) انظر بداية المجتهد 3/ 22.
(4) رواه: مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي في كتابه الموطأ من رواية يحيى الليثي، الناشر: دار إحياء التراث العربي - مصر، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، عدد الأجزاء: 2، ج 2 /صـ 555، باب ما لا يبين من التمليك، والبيهقي في سننه الكبرى كتاب النكاح 7/ 183 برقم 13653.
(5) المبسوط م 3 / ج 5 / صـ 11 وما بعدها.
(6) المبسوط م 3 / ج 5 صـ 12

الجزء: 1 - الصفحة: 132

ثالثاً: من المعقول
أما ما يمكن الاستدلال به من جهة النظر، فيتمثل بالآتي:
1) أن المرأة تصرفت في خالص حقها، ولم تلحق الضرر بأوليائها، فينعقد تصرفها كما لو تصرفت في مالها. (1)
2) أنه لا اعتبار لنقص عقل المرأة، في النكاح وذلك لأن الشارع جعل لها الحق في اختيار الزوج، وفوضه إليها، ولو كان لنقصان عقلها اعتبار لما جعل لها ذلك (2).
3) اعتبر الشارع رضاها، في مباشرة الولي، ولو كانت بمنزلة الصغير لما اعتبر ... رضاها. (3)
4) لا اعتبار لحق الأولياء إن زوجت نفسها بكفء، وذلك لأن حقهم في النكاح يتمثل في صيانتهم عما يوجب لحوق العار، والشين بهم، وهذا قد اندفع بالتزويج من كفء، يحقق هذا أنها لو وجدت كفئاً، وطلبت من وليها، الإنكاح منه، فإنه لا يحل له الامتناع، ولو امتنع يصير عاضلاً. (4)
5) أن للمرأة حرية البيع والشراء، إذا كانت رشيدة، فكيف يحجر عليها في عقد زواجها، وهو أهم العقود التي تتطلب حرية، لما يترتب عليه من مهام الأمور، فينبغي أن يقاس عقد النكاح على عقد البيع. (5) فيكون هذا القياس مخصصاً لعموم الأحاديث.
هذه الأدلة تقرر أنه يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح لنفسها، أو لغيرها، وأن عقدها صحيح، وأن الولي ليس شرطاً في صحة عقد النكاح، وتُحمل سائر الأخبار في ذلك على الندب. ... والله أعلم. (1) المصدر السابق.
(2) المصدر السابق
(3) المصدر السابق صـ 13.
(4) بدائع الصنائع 2/ 517، 518.
(5) الفقه على المذاهب الأربعة 4/ 46.

الجزء: 1 - الصفحة: 133

استدلال الإمام مالك
وقد استدل الإمام مالك رحمه الله تعالى، في التفريق بين الشريفة والدنيئة، بأن الولي يراد لحفظ المرأة، أن تضع نفسها عند غير كفء، أما الدنيئة فإنها مكافئة لكل دنيء، فلم يبق لوليها نظر. (1)

أما أبو ثور
فقد استدل على قوله بالجواز في حين الإذن من الولي، بحديث عائشة المصرح باشتراط الإذن، إذ جاء فيه" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ثلاثاً" (2)، فمفهوم المخالفة يقتضي أن المرأة إذا أذن لها وليها، جاز نكاحها.

وكذا داوود الظاهري
فقد استدل لقوله القاضي بجواز أن تنكح الثيب نفسها، دون البكر، استدل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها" (3) وفهم منه أن الأمر المراد في الحديث، هو ولاية العقد، فليس للولي مع الثيب ولاية في عقد نكاحها، وحيث خص الحديث الثيب فقط، فنحن نخصها بهذه الميزة، والتي هي عدم الولاية عليها، أما البكر فتثبت عليها الولاية، للأخبار الأخرى القاضية بها، وبهذا نجمع بين الأدلة، ثم قال أيضاً إن الثيب قد خبرت الرجال، دون البكر، فاحتاط الشرع في البكر ما لم يحتط في الثيب، من ثبوت الولاية وعدم صحة النكاح بدونها. (4) (1) الحاوي 9/ 44.
(2) سبق تخريجه صـ 48
(3) سبق تخريجه صـ 132
(4) الحاوي 9/ 44.

الجزء: 1 - الصفحة: 134

أدلة القائلين باشتراط الولي في صحة عقد النكاح
وقد استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة، نذكر منها ما يلي: ـ
أولاً: من القرآن
استدل أصحاب هذا القول، بالنصوص الآمرة للرجال بتزويج النساء، أو الناهية عن تزويجهم لهن، فمن ذلك:
1) قوله تعالى: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)} (1)
2) وقوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُوا الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} (2) فالخطاب في هاتين الآيتين موجه للأولياء كما نرى، فدل على أن أمر التزويج لهم دون النساء، قال ابن تيمية: فإنه قد دل عليه القرأن في غير موضع، والسنة في غير موضع، وهو عادة الصحابة، إنما كان يزوج النساءَ الرجال، لا يعرف أن امرأة تزوج نفسها، وهو مما يُفرق به بين النكاح، ومتخذات أخدان. (3) كما استدلوا أيضاً
3) بقوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} (4) ووجه الاستدلال بالآية، أن الله خاطب الأولياء ناهياً لهم عن أن يمنعوا مولياتهم عن التزويج من أزواجهن الذين طلقوهن، وقد انقضت عدتهن، إذا عادوا خاطبين لهن، وتراضوا فيما بينهم، وهذا النهي دليل على أن أمر التزويج للأولياء، وإلا لما صح توجيه الخطاب لهم، يحقق هذا التوجيه ما ورد في صحيح البخاري وغيره، في أن هذه الآية نزلت في معقل ابن يسار، عندما منع أخته من الرجوع إلى زوجها، بعد طلاقه إياها وخروجها من عدتها، ثم عاد إليها خاطباً، وعند رفضه زواجها منه قائلاً: زوجتك وفرشتك، وأكرمتك, فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا، فأنزل الله هذه الآية، (1) سورة النور الآية 32.
(2) سورة البقرة الآية 221.
(3) مجموع الفتاوى 32/ 131.
(4) سورة البقرة الآية 232.

الجزء: 1 - الصفحة: 135

فدعاه الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقرأ عليه الآية، فترك الحمية واستقاد لأمر الله تعالى (1). قال الشافعي رحمه الله: قوله فلا تعضلوهن يعني الأولياء، ولا أعلم الآية تحتمل غيره. (2) وهذا التفسير للآية هو التفسير المنقول عن السلف، ولم يذكر الذين يفسرون القرآن بالمأثور قولاً عن واحد عن السلف غيره. (3)
4) قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (4) وجه الاستدلال بهذه الآية أن الولاية من القوامة المنصوص عليها. (5)
ثانياً: من السنة
وردت أحاديث صريحة في اشتراط الولي، هذه الأحاديث بعضها صحيح، وبعضها ضعيف، نذكر منها ما صح: ـ
1) حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصابها، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (6) وهذا تصريح في بطلان النكاح، بغير الولي، وعدم اعتباره نكاحاً صحيحاً، فإذا كان السلطان ولي من لا ولي له فإنه يدل على عدم اعتبار عقد المرأة بلفظها لنفسها، أو لغيرها، حتى في حال تشاجر الأولياء أو عدم وجود الولي للمرأة، ويؤكد ذلك ما روي:
2) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تزوج المرأةُ المرأةَ ولا تزوج المرأة نفسها، إن البغية التي تزوج نفسها، [وفي رواية] فإن الزانية هي التي تزوج نفسها" (7) فهذان الحديثان صحيحان وصريحان في بطلان نكاح المرأة بغير ولي، وأن الولي شرط في صحة عقد النكاح، وأي دليل أقوى من ذلك وأصرح، وقد جاءنا عن نبي الهدى - صلى الله عليه وسلم - قول كهذا، ... كما جاء عنه أيضاً: (1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح 5/ 1972 برقم 4837، والبيهقي في السنن كتاب النكاح 7/ 167 برقم 13596 وغيرهما.
(2) الأم 5/ 22.
(3) انظر كتاب أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، تأليف الدكتور عمر سليمان الأشقر، ط، دار النفائس للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، تأريخ الطبع 1418 هـ، 1997 م صـ 131.
(4) سورة النساء الآية 34.
(5) الأم 5/ 21.
(6) سبق تخريجه صـ 48
(7) سبق تخريجه صـ 48

الجزء: 1 - الصفحة: 136

3) عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - " لا نكاح إلا بولي" (1) والنفي في قوله [لا نكاح] يتوجه إلى الصحة التي هي أقرب المجازين إلى الحقيقة، فيكون النكاح بغير ولي باطلاً، كما هو مصرح به في الحديثين السابقين؛ لأن النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان. (2) فهذه الأحاديث أقوى وأصرح ما يمكن الاستدلال به لأصحاب هذا القول.
أما ما جاء من الآثار
فقد أخرج البيهقي بسنده، والدارقطني في سننه، عن عكرمة ابن خالد قال: جمعت الطريق ركباً، فجعلت امرأة ثيباُ أمرها بيد رجل، غير ولي، فأنكحها، فبلغ ذلك عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه - فجلد الناكح والمُنكِح، ورد نكاحها. (3) وأما ما جاء من آثار عن علي - رضي الله عنهم - فقد أخرج كذلك البيهقي، والدارقطني عن الشعبي قال: ما كان أحدا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أشد في النكاح بغير ولي من علي ابن أبي طالب، حتى أنه كان يضرب فيه (4). وقد ذكر البيهقي آثاراً عن علي بأسانيدها، تفيد غير ما ذكرنا عنه، مثل تصحيحه نكاح بحرية بنت هانئ بنت قبيصة، عندما زوجت نفسها من القعقاع، لكنه أومئ إلى ضعفها قائلاً: والإسناد الأول عن علي في اشتراط الولي إسناد صحيح فالاعتماد عليه. (5) وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الشعبي أن عمر وعليا، وابن مسعود وشريحا، لا يجيزون النكاح إلا بولي. (6) وقد روي ذلك عن عائشة رضي الله عنها أيضاً، حيث جاء عنها أنها إذا أرادت إنكاح امرأة من نسائها، دعت رهطاً من أهلها فتشهدت، حتى إذا لم يبق إلا النكاح، قالت يا فلان أنكح، فإن النساء لا ينكحن. (7) وبهذا يتبين أن عائشة رضي الله عنها، قد وافقت ما روت من عدم جواز النكاح (1) سبق تخريجه صـ 47
(2) المجموع للنووي 17/ 243.
(3) انظر سنن البيهقي في كتاب النكاح 7/ 179 برقم 13639 ى, والدارقطني في سننه كتاب النكاح م 2 / ج /صـ 252 برقم 20، وقد ضعف هذا الأثر الألباني في الإرواء 6/ 249 برقم 1842، ووسمه بالانقطاع.
(4) أحرجه البيهقي في السنن كتاب النكاح 7/ 180 برقم 13644، والدارقطني في النكاح م 2 / ج 3 / صـ 229 برقم 33.
(5) سنن البيهقي كتاب النكاح 7/ 181 برقم 13649.
(6) المصنف، للإمام أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ومعه كتاب الجامع لمعمر بن راشد الأزدي رواية عبد الرزاق الصنعاني، ط، المكتب الإسلامي، بيروت لبنان، الثانية، بتأريخ، 1403 هـ 1983 م، كتاب النكاح باب النكاح بغير ولي 6/ 197، برقم 10480.
(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنف في كتاب النكاح باب النكاح بغير ولي 6/ 201 برقم 10499 , وابن أبي شيتة في مصنفه 3/ 444، برقم 15953، وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري في باب من قال لا نكاح إلا بولي 10/ 233.

الجزء: 1 - الصفحة: 137

بغير ولي، وأن كان قد روي عنها غير ذلك، في أنها زوجت بنت أخيها حفصة، من المنذر ابن الزبير، فإن ذلك ليس صريحاً في أنها تولت هي عقد النكاح، بينهما (1)، كما سيأتي.
وقد ذهب إلى اشتراط الولي، علي وعمر وابن عباس، وابن عمر وبن مسعود، وأبو هريرة، وعائشة والحسن البصري، وابن المسيب وابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والعترة, وأحمد وإسحاق، والشافعي وجمهور أهل العلم، بل قال ابن المنذر: إنه لا يُعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. (2) وعبر الماوردي عن ذلك بقوله: وهذا منتشر في الصحابة لا يعرف له مخالف. (3)
ثالثاً: من المعقول
لأصحاب هذا القول أيضاً أدلة من جهة النظر، نوجزها فيما يلي:
1) أن المرأة ناقصة في عقلها، بنقصان الأنوثة فلا تملك مباشرة عقد النكاح لنفسها، لأنه عقد عظيم، وخطره كبير، ومقاصده شريفة، ولهذا أظهر الشارع خطره باشتراط الشاهدين فيه، من بين سائر المعاوضات، فلإظهار خطره تجعل مباشرته مفوضة إلى أولي الرأي الكامل، من الرجال, والدليل على اعتبار نقصان عقلها [من جهة النظر] أنه لم يجعل إليها من جانب رفع العقد شيء، بل الزوج هو الذي يستبد بالطلاق. (4)
2) إن الشارع جعل للمرأة مطالبة وليها بالزواج، في حالة وجود الكفء، ولو كانت تملك مباشرة العقد بنفسها، لما جعل لها مطالبة الولي بذلك، ثم إنه جعل للأولياء حق الاعتراض في إنكاحها نفسها، من غير كفء ولو كانت لها ولايةً مباشرة لنفسها، لما كان لأوليائها حق الاعتراض كالرجال. (5)
3) يمكن أن يقال أيضاً أن المرأة مائلة بالطبع إلى الرجال، أكثر من ميلها إلى تبذير الأموال، فاحتاط الشارع بأن جعلها محجورة في هذا المعنى على التأبيد. (6) (1) انظر مثلاً فتح الباري 10/ 233.
(2) انظر المجموع للإمام النووي 17/ 243 وما بعدها.
(3) الحاوي 9/ 150.
(4) انظر المهذب، باب ما يصح به النكاح 4/ 118 بتصرف، وانظر الكافي 3/ 10، وانظر المبسوط م 3 /ج 5 صـ 11
(5) انظر المبسوط م 3 /ج 5 صـ 11
(6) انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد 3/ 26.

الجزء: 1 - الصفحة: 138

المناقشة والترجيح
بعد هذا العرض الموجز لأقوال أهل العلم وأدلتهم، يمكن أن يتلخص ما يلي: ـ
إن جماهير أهل العلم يقولون باشتراط الولي لصحة عقد النكاح، وأن العقد لا يصح بدونه، وأن الأحناف يقولون أن الولي ليس شرطاً في صحة عقد النكاح، وإنما مندوب إليه، وأن العقد بدونه صحيح.
ولكن الفاحص يجد أن قول الجماهير هو الراجح، لقوة أدلتهم وتصريحها في موضع الخلاف على مرادهم.
فمن الكتاب
قول الله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} (1) قال ابن حجر رحمه الله تعالى: هي أصرح دليل على اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله معنى (2) وليس الأمر كما قال الأحناف، إن النهي عن العضل موجه للأزواج، وما أحسن ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو يؤكد أن النهي في الآية موجه للأولياء، لا الأزواج، فقال رحمه الله: ولا أعلم الآية تحتمل غيره لأنه إنما يؤمر بأن لا يعضل المرأة من له سبب إلى العضل، بأن يتم به نكاحها من الأولياء، والزوج إذا طلقها فانقضت عدتها فليس بسبيل منها، فيعضلها، وإن لم تنقض عدتها فقد يحرم عليها أن تنكح غيره، وهو لا يعضلها عن نفسه، وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقاً، وأن على الولي أن لا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف (3). ثم إنه يزيد هذا التوجيه قوةً، سبب نزول الآية، وهو أن معقل ابن يسار كان قد زوج أختاً له ابن عم له، فطلقها ثم أراد الزوج وأرادت النكاح فأبى معقل، فنزلت الآية. (4) (1) سورة البقرة الآية 232.
(2) فتح الباري 10/ 235.
(3) الأم 5/ 21.
(4) سبق تخريجه صـ 136

الجزء: 1 - الصفحة: 139

ومن السنة
فالأحاديث مصرحة باشتراط الولي، كشرط صحة، فمنها: حديث أبي موسى - رضي الله عنه - والذي فيه " لا نكاح إلا بولي" (1) وهو يفيد انتفاء النكاح الشرعي عند فقد الولي، وهذا هو معنى الشرط، وحديث عائشة رضي الله عنها يقرر بطلان النكاح بدون ولي بقوله - صلى الله عليه وسلم - " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، ثلاثاً" (2) والباطل لا تترتب عليه آثار الصحيح. وأما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فإنه ينهى المرأة صراحة أن تزوج نفسها، أو أن تتولى العقد لغيرها، إذ جاء فيه " لا تزوج المرأةُ المرأةَ، ولا تزوج المرأةُ نفسها" (3) ثم يقرر هذا الفهم بقوله: " فإن البغية التي تزوج نفسها". هذه الأحاديث وغيرها من الآثار، التي رويت عن الصحابة، كافية في إثبات الحكم باشتراط الولي، مما يضعف قول من قال بضعف الأحاديث في ذلك وأن ما صح منها محتملاً، ولو كانت الولاية واجبةً، لتواترت الأخبار بوجوبها، ولبينت الأولى بالتزويج وصفات الولي. (4) على أنه قد نُقل تواتر أحاديث الولي (5).
كما لا يصح منهم تضعيف تلك الأحاديث، فقد صححها أهل الحديث، كما مر معنا، فلا نطيل بتفصيلها هنا، لكنَّ أهم ما تكلموا عليه هو حديث عائشة رضي الله عنها، في أن مداره على الزهري، وقد سأله ابن جريج عنه فأنكره الزهري، وأنه كان يجوز النكاح بغير ولي، وهو من روى لنا حديث اشتراط الولي, فيكون ذلك دليلاً على وهن وضعف الحديث، هذا الاعتراض مدفوع من عدة أوجه: ـ
1) إن حكاية إنكار الزهري لهذا الحديث عند سؤاله من ابن جريج، ضعيفة، فإنه لم يروها عن ابن جريج إلا ابن عليه، قال يحيى ابن معين: لم يذكر هذا عن ابن جريج غير ابن علية، وضعَّف رواية ابن علية عن ابن جريج، وقال: سماع ابن عليه من ابن جريج ليس بذاك؛ وقد أعل ابن حبان، وابن عدي وابن عبد البر والحاكم وغيرهم هذه الحكاية عن بن جريج، وأجابوا على تقدير الصحة، بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له، أن يكون سليمان بن (1) سبق تخريجه صـ 47
(2) سبق تخريجه صـ 48
(3) سبق تخريجه صـ 48
(4) القائل بذلك هو ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد 3/ 26.
(5) انظر نظم المتناثر من الحديث المتواتر 1/ 157 وما بعدها، لأبي الفيض جعفر الحسني الأدريسي الشهير بالكتاني، ط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، تأريخ الطبع 1403 هـ 1983 م.

الجزء: 1 - الصفحة: 140

موسى [راويه عن الزهري] وهم فيه. (1) وإعلال يحيى بن معين هذا ذكره ابن عدي بسند صحيح، حيث قال: قال ابن معين: لا يقول هذا إلا ابن علية، وابن علية عرض حديث ابن جريج، على عبد المجيد بن عبد العزيز فأصلحها له. (2) مما يدل على أن أحاديث ابن علية عن ابن جريج ليست مضبوطة، وهو ما عبر به ابن معين بقوله: سماع ابن علية من ابن جريج ليس بذاك، ثم إنه قد روى هذا الحديث عن الزهري، مع سليمان بن موسى حجاج بن أرطأة، ويزيد بن أبي حبيب، ومرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل، وأيوب بن موسى، وابن عيينة، وإبراهيم بن سعيد. (3) مما يدل على ضبط سليمان بن موسى لهذا الحديث، وأن الزهري حدث به فعلاً.
فيتلخص مما سبق أن حكاية ابن علية عن ابن جريج في إنكار الزهري ضعيفة، فلا يصح الاعتراض بها على هذا الحديث. والله أعلم
2) ثم إنه على تقدير صحة حكاية إنكار الزهري، لحديث عائشة هذا؛ لا يبطله لأن من رواه عن الزهري جمع من الثقات وهم، سليمان بن موسى، وابن عيينه، ويزيد بن أبي حبيب، وأيوب بن موسى، وإبراهيم بن سعيد؛ فعليه يتعين أن الزهري كان قد نسي هذا الحديث، ونسيانه هذا لا يضر، فإنه قد ينسى الثقة، ولا يعد ذلك ضعفاً في الراوي أو الرواية.
3) إذا تقرر هذا فإن الحديث يكون صحيحاً، ويلزمنا القول به، ولا تضر مخالفة من خالف، على أن ما روي عن عائشة في إنكاحها ابنت أخيها حفصة من المنذر ابن الزبير في غيبة أخيها عبد الرحمن، ليس صريحاً في أنها تولت عقد النكاح بنفسها، بل قال البيهقي: المراد أنها مهدت تزويجها ثم تولى عقد النكاح غيرها، فأضيف التزويج إليها لإذنها في ذلك، وتمهيدها أسبابه. (4) ويؤكد هذا ما روي عنها بإسناد صحيح، أنها أنكحت رجلاً من بني أخيها، فضربت بينهم ستراً ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا العقد، أمرت رجلاً فأنكح ثم قالت (1) انظر تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تأليف أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، المتوفى سنة 852 هـ، ط، دار المعرفة، بيروت لبنان، الأولى، بتأريخ 1406 هـ 1986 م، م 2 /ج 3 / صـ 156، 157 برقم 1504.
(2) انظر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، تأليف محمد ناصر الدين الألباني، ط، المكتب الإسلامي - بيروت لبنان، الطبعة: الثانية - 1405 هـ - 1985 م، م 6/ 245 برقم 1840.
(3) إرواء الغليل 6/ 247.
(4) انظر سنن البيهقي 7/ 183 برقم 13653.

الجزء: 1 - الصفحة: 141

ليس إلى النساء نكاح. (1) فكيف نرد نصاً بل نصوصاً صحيحة وصريحة، بأثر غير صريح وإن كان صحيحاً.
والحاصل أنه قد صح الخبر عن من لا ينطق عن الهوى، ومن كلامه تشريع إلى قيام الساعة، فلا نعدل عنه بتأويلات متكلفة ونقولات ضعيفة. والله أعلم، ، ،
وأما ما استدل به الأحناف بأن الأيم أحق بنفسها، كما في الحديث، فغير متجه، وذلك أن لفظ أحق، موضوع في اللغة للاشتراك، كما هو معلوم من صيغ التفضيل، فقوله أحق تعني الاشتراك في الاستحقاق، بين المرأة ووليها، وعلى ذلك فإنه لا يجوز أن تسقط المرأة حق وليها تماماُ، فتتولى هي عقد زواجها، بل إن الولي هو الذي يتولى العقد، ولكن يبقى للمرأة الحق في الاختيار، وعدم الإجبار، وهو معنى [أحق بنفسها]، وكذا استدلالهم بحديث " ليس للولي مع الثيب أمرٌ" فإن الأمر هنا المراد به الإجبار والإلزام من قِبل الولي للمرأة، وذلك ليس له ما دامت ثيباً، ولا يقتضي ذلك أن تنفرد هي بعقد النكاح دون وليها، كما لا تنفرد به دون شهود. (2)
كما أن قياسهم عقد النكاح على البيع، قياس مع وجود النص، ومعلوم فساد هذا النوع من الأقيسة.
فالحاصل أن قول الجماهير هو الراجح، لقوة أدلتهم وتصريحها في موضع الخلاف. ... والله أعلم، ، ،
تنبيه
ينبغي أن نعلم أن أبا حنيفة ـ رحمه الله ـ جوز النكاح بغير ولي، لكنه جعل له حق الاعتراض، وفسخ النكاح، إذا كان الزوج غير كفء، وفي رواية الحسن عنه، إن كان الزوج كفء لها جاز النكاح، وإن لم يكن كفء لها لم يجز (3). وقد احتاط بعضهم كأبي يوسف بأن قال الأحوط بأن يُجعل عقدها موقوفاً على إجازة الولي، ليندفع الضرر عن الولي، إلا أن الولي إذا قصد بالفسخ دفع الضرر عن نفسه، بأن لم يكن كفء لها صح فسخه، وإن قصد الإضرار بها بأن كان الزوج كفء لها لم يصح فسخه، ولكن القاضي يقوم (1) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري، باب من قال لا نكاح إلا بولي 10/ 233، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، ط، دار الفكر، بيروت لبنان، تأريخ الطبع 1411 هـ 1991 م،
(2) انظر الحاوي 9/ 43، 44 بتصرف.
(3) المبسوط م 3 ج 5 / صـ 10، 11

الجزء: 1 - الصفحة: 142

مقامه في الإجازة، كما يقوم مقامه في العقد، إذا عضلها، فالحاصل أن الأحناف لم يسقطوا اعتبار الولي تماماً، بل أثبتوا له حق الاعتراض بالفسخ، وبعضهم اشترط إجازة الولي، أو القاضي في حالة كفاءة الزوج وعضل الولي، وجعلوا العقد موقوفاً على ذلك.
إذا تبين هذا فإن الذين يصححون النكاح بغير ولي ثم لا يجعلون للولي حقاً في الاعتراض أو الإجازة، لا يتبعون أحد من أهل العلم. والله أعلم، ، ،

الجزء: 1 - الصفحة: 143

المطلب الخامس: نظرة في القانون اليمني
أما عن القانون اليمني، فقد ذكرنا في الفصل الأول أنه يشترط الولي، وكذا الشاهدين، لصحة عقد النكاح، وأن العقد بدونهما باطل، حيث قال في المادة السابعة منه: يشترط لصحة العقد ما يلي: ...
إيجاب بما يفيد التزويج، عرفاً من ولي للمعقود بها، مكلف، ذكر، غير مُحرم، أو بإجازته، أو من وكيله. (1)
فنحن نرى تصريحه باشتراط والولي، وأن العقد بدونه باطل، وهذا هو معنى الشرط، ثم ذكر شروط الولي بأن يكون مكلفاً، ذكراً, غير مُحرم.
وبعد ذكره للأركان والشروط، عقد باباً في أحكام الزواج فقال في الفصل الأول منه: كل زواج استوفى أركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق فهو صحيح، ولو لم يعقبه دخول، وتترتب عليه منذ انعقاده جميع آثار الزواج، المنصوص عليها في هذا القانون. (2)
ثم قال في العقد المختل:
الزواج الذي لم يستوف أركانه وشرائطه، المبينة في الباب السابق، باطل ولا تترتب عليه قبل الدخول، أية آثار، ويجب التفريق بين الطرفين قضاءً، إن لم يكن قد تم برضاهما، ما لم يكن الشرط المفقود، في العقد جائزاً في مذهبيهما، أو دخلا فيه جاهلين، ولم يخرق الإجماع المعتبر في الحالين. (3)
فالقانون يقرر بطلان العقد الفاقد لبعض أركانه وشروطه، ثم قرر وجوب التفريق بين الزوجين، لكنه استثنى عن وجوب التفريق، أن يكون هذا الشرط المفقود جائزاً في مذهبيهما، وقد تراضيا عليه قبل العقد، أو دخلا في هذا العقد وهما جاهلين، ثم ضبط المسألة بقوله ما لم يخرق الإجماع المعتبر في الحالين، بمعنى أنه لا يجوز أن يتراضى الزوجان أو يتفقا على إسقاط شرط مجمع عليه، وكذا لا يصح العقد الذي سقط منه شرط، مجمع عليه، وإن دخلا فيه جاهلين. (1) قانون الأحوال الشخصية الفقرة الثانية من المادة السابعة من الباب الثاني
(2) قانون الأحوال الشخصية المادة 30.
(3) المصدر السابق مادة 31.

الجزء: 1 - الصفحة: 144

هذا هو المفهوم من نص المادة، في حال عدم الدخول، أما في حال الدخول في هذا النكاح فقد نصت المادة التي تليها على الآتي:
تترتب على الزواج الباطل، إذا أعقبه دخول الآثار الآتية:
1) وجوب مهر المثل، أو المهر المسمى أيهما أقل.
2) ثبوت النسب على الوجه المبين في هذا القانون.
3) وجوب العدة عقب المفارقة رضاءً، أو قضاءً، وعقب الموت.
4) حرمة المصاهرة.
5) سقوط الحد عمن دخل جاهلاً.
فالقانون عبر عند وجوب المهر، بقوله أيهما أقل، وذلك لأن هذا النكاح باطل، والباطل لا يترتب عليه ما يترتب على الصحيح، فالنكاح الصحيح يجب فيه المهر المسمى، وإن لم يكن قد سُمي فيجب مهر المثل، أما الباطل فقد عبر الفقهاء عنه بأنه خلاف الصحيح، وعليه فلا يترتب عليه تسمية المهر، لكون النكاح باطلاً من أصله، وإنما أوجبوا فيه مهر المثل لحديث عائشة السابق، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصابها، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (1) فالقانون هنا اعتمد على أيهما أقل، نظراً لفساد العقد وبطلانه. (1) سبق تخريجه صـ 48

الجزء: 1 - الصفحة: 145

المطلب السادس: الآثار المترتبة على الزواج بغير ولي
عرفنا مما سبق أن العقد بغير ولي باطل، وفي حال وقوعه، فإنه لا تترتب عليه أية آثار إذا كان ذلك قبل الدخول، أما إن كان بعد الدخول، فإنه تترتب عليه الآثار الآتية:
1) ثبوت النسب (1): بين الزوجين حفاظاً على حقوق الأولاد، ولأن هذا النكاح فيه شبهة فراش، وقد جاء في الحديث" الولد للفراش" (2).
2) وجوب المهر: ونعني به مهر المثل لأنه نكاح فاسد وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصابها، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (3) وهذه قاعدة في كل نكاح فاسد، إذ أن الحديث جعل مهر المثل، فيما له حكم النكاح الفاسد، وعلقه بالدخول. (4)
3) وجوب العدة على المرأة: سواء كانت حاملاً، أو غير حامل، فالحامل بوضع حملها، وغير الحامل بثلاثة قروء، والآيسة والصغيرة بثلاثة أشهر، وتبدأ من وقت التفريق، لأن في هذا النكاح شَغلاً للرحم، ولحوقاً للنسب، فأشبه النكاح الصحيح في هذا، وكذا درءً لاختلاط الأنساب. (5)
4) حرمة المصاهرة بين الزوجين: لأنه نكاح شبه، ويثبت فيه النسب، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الرجل إذا وطء امرأة بنكاح فاسد، أنها تحرم على ابنه وأبيه وعلى أجداده، وولد ولده. (6)
5) انتفاء الحد عنهما: سواء كانا ممن يعتقدا تحريمه أم لا، لشبهة الخلاف في صحته (7). والحدود تدرأ بالشبهات، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إدرءو الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام يخطء في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة" (8). (1) انظر المبسوط باب ادعاء الولد 6/ 418، بدائع الصنائع 2/ 651، مغني ابن قدامة 8/ 79 في كتاب العدد.
(2) سبق تخريجه صـ 57
(3) سبق تخريجه صـ 48
(4) انظر بدائع الصنائع 2/ 651، مغني المحتاج 3/ 139، والمغني لابن قدامة 7/ 342.
(5) انظر بدائع الصنائع 2/ 651، ومعني المحتاج 3/ 504، والفقه على المذاهب الأربعة 4/ 438 وما بعدها.
(6) انظر كتاب الإحماع لابن المنذر 106.
(7) انظر بدائع الصنائع 5/ 486، مغني المحتاج 3/ 199، الكافي 3/ 10، 11.
(8) سبق تخريجه صـ 58

الجزء: 1 - الصفحة: 146

6) لا ميراث بينهما: لأن الميراث أثر عن النكاح الصحيح، وهذا نكاح فاسد، لا اعتبار له.
7) وجوب الفرقة بين الزوجين: يوقعها الحاكم، لكونه نكاحاً باطلاً، لا يصح به حلية الاستمتاع (1)، وإنما قلنا يفرق بينهما الحاكم، لأنه نكاح مختلف فيه، ومبني على أمور هي محل تقدير بين يدي القضاء، ثم إنَّ تزوج المرأة من غير فرقة يوقعها الحاكم، يجعل المرأة تظن أن زواجها الأول انتهى، في حين يظن الزوج الأول لها، أنها لا تزال زوجته بالعقد الأول، وأن نكاحها لم ينفسخ منه، وهذا يفضي إلى تسلط زوجين عليها، كل يعتقد حلها له، وحرمتها على الآخر، وهذا غير جائز في الإسلام.
ثم إن الحكم بفساد هذا الزواج يحل مشكلة كثير من الفتيات اللاتي اختفى أزواجهن، بعد خوض هذا النوع من الزواج، أو امتنعوا عن تطليقهن، وتركوهن معلقات، فيمكن لهؤلاء الحصول على الفسخ، قضاءً دون الحاجة إلى طلاق زوج هارب، أو خوفاً من اجتماع زوجين في وقت واحد. (2)
8) لا نفقة فيه للمرأة ولا سكنى: لعدم صحة النكاح الموجب لذلك، سواء قبل التفريق، أم بعده، كانت حائلاً أم حاملاً إلا أن يتطوع الرجل بذلك. (3) والله أعلم، ، ، (1) انظر بدائع الصنائع 6/ 29، المدونة الكبرى 2/ 166.
(2) انظر كُتيب بعنوان، الزواج العرفي في ميزان الشرع صـ، 11، تأليف إبراهيم عبده الشرقاوي مكتبة الصفا، ط، الأولي تأريخ الطبع 1421 هـ 2000 م.
(3) انظر المعني لابن قدامة 8/ 188.

الجزء: 1 - الصفحة: 147

المبحث الخامس: النكاح السري
تمهيد
هذا هو النوع الرابع من أنواع النكاح العرفي، حيث اتجه إليه بعض أفراد المجتمع، كحل من نوع آخر، لما يعانون جرّاء ضغط الواقع، بجميع اتجاهاته، أو كحل مؤقت على الأقل للتّخفيف من نار الشهوة المشتعلة جرّاء المغريات؛ ويتمثل بأن تتزوج المرأة بسرية تامة عن المجتمع، لاعتبارات معينة، وظروف خاصة، ومن ثم العيش في كنف السرية.
ثم إن إطلاق تسمية العرفي لهذا النوع، فيه أيضاً تجوُّز؛ لما قدمنا من أن العرف ما اشتهر بين الناس من غير نكير, وهذا النوع من أنواع الزواج، سري غير مشتهر أو متعارف عليه، ولكن يمكن أن يكون عرفاً بين فئة معينة من الناس، ولذا أطق عليه "عرفي" أي بالنسبة لأولئك الناس فقط، أو لكون النكاح العرفي اليوم بمعنى غير الموثق رسمياً، وإن كان الأدق ما ذكرنا في تعريف العرفي وسبب التسمية.

وسنقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب، حسب ما اقتضته منهجية البحث فنقول وبالله التوفيق: ـ

الجزء: 1 - الصفحة: 148

المطلب الأول: تعريف النكاح السري
أولاً تعريفه لغةً: ـ
السري نسبة إلى السر، والسر خلاف الإعلان.
قال في لسان العرب: السر من الأسرار التي تكتم، والسر ما أخفيت، والجمع أسرار ... ورجل سري يضع الأشياء سراً، والسر النكاح لأنه يكتم، قال تعالى: {وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً} (1) وقيل السر الزنا أو الجماع. (2) وقال في القاموس المحيط: السر ما يكتم كالسريرة. (3) وقال المصباح المنير: السر ما يكتم، وهو خلاف الإعلان، والجمع أسرار، وأسررت الحديث أخفيته. (4)

ثانياً: ـ تعريفه إصلاحاً: ـ
نستطيع أن نعرف هذا النوع من الأنكحة، إذا نظرنا إليه من خلال مدى تحقق الأركان والشروط، وتوفرها فيه بأنه: عقد زواج يفتقر إلى ولي، أو شهود أو هما معاً. أو بأنه عقد زواج سري بين شاب وفتاة، من خلال تجاهل بعض الشروط، كالولي، والشهود. ويتضح من خلال التعريف أن النكاح السري يكون على ثلاثة أضرب:
الأول: ما يفتقد العقد فيه إلى الولي، وهذا قد تكلمنا عنه في المبحث السابق.
الثاني: ما يفتقد العقد فيه إلى الشهود، وهذا ما سنتكلم عنه في هذا المبحث.
الثالث: ما يفتقد العقد فيه إلى الولي والشهود معاً، وسنتعرض له أيضاً في هذا المبحث.
وكل هذه الأنواع يجمعها عنصر السرية، وإن كان الآخران أشد انطباقاً في التعبير بلفظ السرية عنهما. كما أن الأنواع الثلاثة نوع من أنواع النكاح العرفي، الذي نتكلم عنه في هذه الدراسة. (1) سورة البقرة الآية رقم 235.
(2) لسان العرب 6/ 235.
(3) القاموس المحيط 1/ 366.
(4) المصباح المنير بشرح الرافعي الكبير، 1/ 273.

الجزء: 1 - الصفحة: 149

ويمكن أن نبرز أهمية اعتبار الشاهدين في عقد النكاح من خلال النقاط الآتية: ـ

1) ضمان حقوق الأبناء المادية والمعنوية، وأهمها حقوق الميراث، والنفقة، ولحوق النسب عند تجاحد الزوجين.

2) ضمان حقوق المرأة المادية والمعنوية، وأهمها المهر، والنفقة، والميراث، ونفقة الأولاد وسمعتها الشخصية، وصون كرامتها عن التلاعب بها لمجرد المتعة وقضاء الوطر.

3) ضمان استقرار المجتمع، وقطع دابر الفساد من المتلاعبين بهذه الرابطة؛ تحقيقاً للمصلحة العامة.
لهذه الاعتبارات وغيرها، جعل الشارع الحكيم الشاهدين في عقد النكاح، شرطاً من شروط صحته.

الجزء: 1 - الصفحة: 150

المطلب الثاني: أقسام وصور النكاح السري
عرفنا مما سبق أن النكاح السري ينقسم إلى قسمين: ـ
الأول: ما يفتقر إلى الشهود.
الثاني: ما يفتقر إلى الولي والشهود معاً.
* أما القسم الأول فيتمثل بأن ولي المرأة هو من يجري العقد، بكامل أركانه وشروطه خلا الشاهدين، ويتم بكتابة ورقة عقد بين ولي المرأة، والزوج، أو بغير كتابة ورقة عقد. فالحاصل أن الولي هو من يزوج المرأة في هذا العقد، إلا أنه لا يشهد عليه.

* وأما القسم الثاني فإن العقد يكون بغير ولي للمرأة، وتكون هي من يعقد لنفسها، ويضاف إلى ذلك عدم الاشهاد على هذا العقد، والبقاء في سرية تامة، لا يعلم أحد من الناس بزواجهما، أو قد يعلم بعض الأصدقاء الذين يباركون مثل هذه النوعيات من الزواج. ويتم إما بكتابة ورقةٍ بين الرجل والمرأة، فيها الإيجاب والقبول، أو بغير كتابة ورقة.

وقد ظهرت وسائل وصور كثيرة، لإجراء هذه العقود، تمثل التقنية التي وصل إليها العصر، فمنها مثلاً:

زواج الكاسيت! ! !
هذه الصورة تتم عبر شريط الكاسيت، الذي يُسجل فيه عبارات الإيجاب والقبول، بين الشاب والفتاة الراغبَين في الزواج، وبعدها يمارس كلٌ منهما حقوقه الزوجية كأي زوج طبيعي، فهما لا يحتاجان إلى ورقة، أو شهود، أو ولي، وغيره من تلك الأعباء التي يقوم بها البعض في تصورهم.

زواج الوشم! ! !
ومع التطور الذي يشهده العالم تطورت الأساليب التي يمارسها الشباب في الزواج، فقد ظهر أيضاً الزواج بالوشم، واشتهر هذا الزواج عن طريق قيام الشاب والفتاة بالذهاب إلى أحد مراكز الوشم، ويقومان باختيار رسم معين يرسمانه على ذراعيهما، أو على أي مكان

الجزء: 1 - الصفحة: 151

يختاراه من جسميهما، ويكون هذا الوشم بمثابة عقد الزواج، وبموجب هذا الوشم يتحول هذا الشاب وتلك الفتاة إلى زوجين، لهما الحق في ممارسة كافة الحقوق الزوجية.

زواج الطوابع! ! !
أما أخر صيحة من صيحات الزواج المنتشرة هذه الأيام، فهي عملية الزواج بالطوابع، ويتم هذا الزواج عبر اتفاق الطرفين على الزواج، ويقومان بشراء طابع بريدي عادي، ويقوم الشاب بلصق الطابع على جبينه، وبعد عدة دقائق يعطي الطابع للفتاة، والتي تقوم بدورها بلصق الطابع على جبينها، وبهذا تنتهي مراسيم الزواج ويتحول بعدها الشاب إلى زوج والفتاة إلى زوجة وسط تهنئه وفرحة الأصدقاء. (1)

وهذه الأنواع المختلفة من الزواج أصبحت واقعاً معروفاً، في أوساط الشباب، وخاصة المصري، ومن الواضح أن الموضة في تطور، وأن هناك الجديد دائماً، لدرجة أن الإحصائيات القانونية أكدت أن هناك حوالي أربعة عشر ألف قضية، مرفوعة أمام المحاكم الشرعية المصرية؛ لإثبات البنوة جراء هذه النوعيات من الزواج كما سبق, ونخشى أن تنتشر هذه الصور إلى بقية المجتمعات، إن لم تكن قد فعلت أمام هذه الثورة المعلوماتية وما يسمى بالإنترنت، شبكة المعلومات والاتصالات العالمية.

* أما أسباب انتشار النكاح السري، وأضراره، فهي نفس الأسباب والأضرار التي تكلمنا عنها في المبحث السابق فلتراجع. (2) (1) نقلاً عن موقع للكبار فقط علي شبكة الانترنت www. Egypty . com lelkebar/index
(2) صـ 117 ... 127

الجزء: 1 - الصفحة: 152

المطلب الثالث: حكمه الشرعي
القسم الأول: النكاح بغير شهود
اتفق أهل العلم على صحة النكاح الذي شهد عليه رجلان، عدلان، وتم الإعلان عنه. (1) قال ابن تيمية رحمة الله تعالى: إذا اجتمع الاشهاد، والإعلان ـ في عقد النكاح ـ فهذا الذي لا نزاع في صحته. (2)
كما اتفق عامة أهل العلم على بطلان النكاح الذي يتم بغير شهود، ولا إعلان. (3) قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: نكاح السر الذي يتواصى بكتمانه، ولا يشهدون عليه أحداً، باطل عند عامة العلماء وهو من جنس السفاح. (4)
واختلف أهل العلم في النكاح الذي شهد عليه الشهود، ولكنهم لم يعلنوه للناس وتواصوا بكتمانه, كما اختلفوا في النكاح الذي أعلن ولم يحضره أحد من الشهود.
وسبب الاختلاف يعود لأمرين:

1) اختلافهم في تصحيح أحاديث اشتراط الشهادة في عقد النكاح؛ فمن صححها قال باشتراط الشهادة كشرط صحة في عقد النكاح، ومن لم يصحح منها شيء قال بعدم اشتراط ذلك.

2) اختلافهم أيضاً في مقصود الشهادة في عقد النكاح، هل هي أمر تعبدي ثبت بالشرع، يلزم تحققها؟ أم يقصد من وراءها مجرد التوثيق، وإثبات العقد عند التجاحد؟ فمن قال هي أمر تعبدي ثبت بالشرع، أثبتها كشرط صحة، ومن قال يقصد من ورائها التوثيق، وإثبات العقد جعلها شرط تمام، أو اكتفى بمجرد الإعلان، لأنه يقوم مقامها. (5) (1) بدائع الصنائع 2/ 523، بلغة السالك لأقرب المسالك 1/ 348، 349، معني المحتاج 3/ 194, الروض ... المربع 1/ 366.
(2) مجموع الفتاوى 32/ 130
(3) بدائع الضائع 2/ 523, المدونة الكبرى 2/ 193, 194، الأم 5/ 35، مغني المحتاج 3/ 194، الروض ... المربع 1/ 366
(4) مجموع الفتاوى 32/ 158
(5) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 3/ 35، بتصرف.

الجزء: 1 - الصفحة: 153

القائلون باشتراط الشهادة في عقد النكاح
أولاً من الصحابة: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين.
ثانياً من التابعين: سعيد بن المسيب، وجابر بن زيد (1)، والحسن، والنخعي، وقتادة (2)، والثوري، الأوزاعي. (3)
ثالثاً من الفقهاء: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد في المشهور عنه. (4)
قال ابن رشد (5): وكثير من الناس رأي هذا داخلاً في باب الإجماع وهو ضعيف. (6) (1) هو جابر بن زيد، أبو الشعثاء الأزدي اليحمدي الجوفي. قال ابن عباس: لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علماً من كتاب الله. وقال الزيات: سألت ابن عباس عن شيء فقال: تسألوني وفيكم جابر بن زيد وهو أحد العلماء؟ .مات سنة ثلاث وتسعين أو ثلاث ومائة أو أربع ومائة. انظر طبقات الحفاظ - (ج 1 / ص 37، برقم 65) وتقريب التهذيب - (ج 1 / ص 136، برقم 865)
(2) هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصري الأكمه، من كبار فقهاء البصرة، ولد وهو أعمى، وعنى بالعلم فصار من حفاظ أهل زمانه، وعلمائهم بالقرآن والفقه، قال معمر: قلت للزهري أقتادة أعلم أم مكحول؟ قال: لا، بل قتادة، ما كان عند مكحول إلا شيء يسير. ولد سنة 60 هـ، ومات 117 هـ. انظر تهذيب التهذيب لابن حجر 8/ 315.
(3) انظر الحاوي 9/ 57، والمغني 9/ 347.
(4) المبسوط 3 ج 5/ 30, الأم 9/ 35 وما بعدها, المعني 9/ 347.
(5) هو - ابن رشد الحفيد * العلامة. فيلسوف الوقت، أبو الوليد، محمد بن أبي القاسم أحمد ابن شيخ المالكية أبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي، مولده قبل موت جده بشهر سنة عشرين وخمس مئة، عرض (الموطأ) على أبيه. وأخذ عن أبي مروان بن مسرة وجماعة، وبرع في الفقه، وأخذ الطب عن أبي مروان بن حزبول، ثم أقبل على علوم الاوائل وبلاياهم، حتى صار يضرب به المثل في ذلك. قال الابار: لم ينشأ بالاندلس مثله كمالا وعلما وفضلا، وكان متواضعا، منخفض الجناح، يقال عنه: إنه ما ترك الاشتغال مذ عقل سوى ليلتين: ليلة موت أبيه، وليلة عرسه، وإنه سود في ما ألف، وقيد نحوا من عشرة آلاف ورقة، ومال إلى علوم الحكماء، فكانت له فيها الامامة.، وكان يفزع إلى فتياه في الطب، كما يفزع إلى فتياه في الفقه، مع وفور العربية، وقيل: كان يحفظ ديوان أبي تمام والمتنبي. وله من التصانيف: (بداية المجتهد) في الفقه، و (الكليات) في الطب، و (مختصر المستصفى) في الاصول، ومؤلف في العربية. وولي قضاء قرطبة، فحمدت سيرته. قال ابن أبي أصيبعة في (تاريخ الحكماء): كان أوحد في الفقه والخلاف، قال شيخ الشيوخ ابن حمويه: لما دخلت البلاد، سألت عن ابن رشد، فقيل: إنه مهجور في بيته من جهة الخليفة يعقوب، لا يدخل إليه أحد، لأنه رفعت عنه أقوال ردية، ونسبت إليه العلوم المهجورة، ومات محبوسا بداره بمراكش في أواخر سنة أربع. وقال غيره: مات في صفر، وقيل: ربيع الاول سنة خمس. ومات السلطان بعده بشهر. انظر سير أعلام النبلاء - (ج 21 / ص 307).
(6) بداية المجتهد 3/ 35.

الجزء: 1 - الصفحة: 154

وأما من قال بعدم اشتراط الشهادة في عقد النكاح، واكتفى بمجرد الإعلان فهم:
أولاً من الصحابة: ابن عمر رضي الله عنه والحسن بن علي، وابن الزبير (1).
ثانياً من التابعين: سالم (2)، وحمزة (3) إبنا عبد الله بن عمر، وعبد الله بن إدريس (4)،
وأبو ثور (5)، وابن المنذر (6)، والليث (7) وغيرهم. (8) (1) هو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد أمير المؤمنين أبو بكر وأبو خبيب القرشي الأسدي المكي ثم المدني، أحد الأعلام، ولد الحواري الإمام أبي عبد الله بن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه، ومسنده نحواً من 33 حديثاً، كان أول مولود للمهاجرين في المدينة سنة 2 هـ وقيل 1 هـ، وله صحبة، ورواية، عداده في صغار الصحابة، وإن كان كبيراً في العلم والشرف، والعبادة، بويع للخلافة سنة 64 هـ وحكم الحجاز واليمن ومصر وبعض الشام والعراق وخراسان، ولم يستتب له الأمر، قتل في جمادى الآخرة سنة 73 هـ كما قال ابن إسحاق. انظر تهذيب سير أعلام النبلاء 1/ 102 وما بعدها.
(2) هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي، العدوي، أبو عمر أو أبو عبد الله المدني، أحد الفقهاء السبعة وكان ثبتا عابدا فاضلا، كان يشبه بأبيه في الهدي والسمت من كبار الثالثة، قال ابن معين: سالم والقاسم حديثهما قريب من السواء وابن المسيب قريب منها وقيل له: فسالم أعلم بابن عمر أو نافع؟ قال يقولون؟ إن نافعا لم يحدث حتى مات سالم. وقال أحمد وابن راهويه: أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه، مات في ذي القعدة أو الحجة سنة ست ومائة أو سبع أوثمان. انظر تقريب التهذيب - (ج 1 / ص 226، برقم 2176) وانظر طبقات الحفاظ - (1/ 34، برقم 75).
(3) هو حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عمارة، روى عن أبيه وعمته حفصة وعائشة، وروى عنه أخوه عبد الله وابن أخيه خالد بن أبي بكر والزهري والحارث بن عبد الرحمن وغيرهم، قال ابن سعد: كان ثقة، قليل الحديث، وقال العجلي: مدني تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره ابن المديني عن يحيى سعيد في فقهاء أهل المدينة، وهو شقيق سالم. انظر تهذيب التهذيب 2/ 443، لابن حجر العسقلاني، ط، دار الفكر، الطبعة الأولى، تأريخ الطبع 1415 هـ 1995 م.
(4) هو عبد الله بن إدريس الاودي الكوفي: من أعلام حفاظ الحديث، كان فاضلا عابدا، حجة في ما يرويه، أراد الرشيد توليته القضاء، فامتنع تورعا، ووصله، فرد عليه صلته، وسأله أن يحدث ابنه، فقال: إذا جاءنا مع الجماعة حدثناه! فقال: وددت أني لم أكن رأيتك. فقال: وأنا وددت أني لم أكن رأيتك! .وكان مذهبه في الفتيا مذهب أهل المدينة، توفي سنة اثنتين وتسعين وله بضع وسبعون سنة .. انظرتقريب التهذيب - (ج 1 / ص 295، برقم 3207) وانظر أيضًالأعلام للزركلي - (ج 4 / ص 71)
(5) هو إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي الفقيه، أحد الأعلام، تفقه وسمع من ابن عيينة وغيره، وبرع في العلم ولم يقلد أحداً، الإمام، مفتي العراق، لقبه أبو ثور، ويكنى بأبي عبدا لله، كان يتفقه أولاً بالرأي، ويذهب إلى قول العراقيين، حتى قدم الشافعي فاختلف إليه، ورجع عن الرأي إلى الحديث، قال عنه ابن حبان: كان أحد أئمة الدنيا فقهاً، وعلماً، وورعاً، وفضلاً، صنف الكتب، وفرع على السنن، وذب عنها رحمه الله تعالى. ولد في حدود سنة 170 هـ، وتوفي سنة 240 هـ. انظر سير أعلام النبلاء للذهبي 12/ 72، وما بعدها.
(6) هو الامام الحافظ العلامة، شيخ الاسلام، أبو بكر، محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري الفقيه، نزيل مكة، وصاحب التصانيف " الاشراف في اختلاف العلماء "، وكتاب: " الإجماع "، وكتاب: " المبسوط "، وغير ذلك. ولد في حدود موت أحمد بن حنبل. وروى عن: الربيع بن سليمان، ومحمد بن عبدا لله بن عبد الحكم، ومحمد بن إسماعيل الصائغ، ومحمد بن ميمون، وعلي بن عبد العزيز، وخلق كثير مذكورين في كتبه، حدث عنه: أبو بكر بن المقرئ، ومحمد يحيى بن عمار، توفي سنة 318 هـ. انظر سير أعلام النبلاء - (ج 14 / ص 490)
(7) هو الليث بن سعد عبد الرحمن الفهمي: بالولاء، أبو الحارث: إمام أهل مصر في عصره، حديثا وفقها، ولد سنة 94 هـ، قال ابن تغري بردي: " كان كبير الديار المصرية، ورئيسها وأمير من بها في عصره، بحيث أن القاضي والنائب من تحت أمره ومشورته ".أصله من خراسان، ومولده في قلقشندة، ووفاته في القاهرة، سية 175 هـ، وكان من الكرماء الاجواد، قال الامام الشافعي: الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به. انظر تقريب التهذيب 2/ 48, وانطر الأعلام للزركلي - (ج 5 / ص 248)
(8) المغنى م 9/ 347

الجزء: 1 - الصفحة: 155

ثالثاً من الفقهاء: الإمام مالك بن أنس، ورواية للإمام أحمد. (1) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. (2)
إلا أن المالكية يرون أن الإشهاد كالمهر، إنما يجب عند الدخول، وليس من شروط صحة العقد، فإن لم يوجد شهود وقت العقد ولا قبل الدخول، كان العقد فاسداً ويتعين فسخه. (3) (1) المدونة الكبرى 2/ 192 , 193 , المغني م 9/ 347
(2) مجموع الفتاوى 32/ 35
(3) انظر الفقه المالكي الميسر 2/ 49، الدكتور وهبة الزحيلي، ط، دار الكلم الطيب، دمشق بيروت، والطبعة الأولى، 1420 هـ 2000 م.

الجزء: 1 - الصفحة: 156

أدلة القائلين باشتراط الشهادة عند العقد

استدل أصحاب هذا القول بعدة أحاديث لكن أكثرها ضعيف، وأقواها ما يلي: ـ

1) حيث عائشة رضي الله عنها، وقد جاء أيضاً من حديث أبي موسى الأشعري، وأبي هريرة، وجابر بن عبدا لله رضي الله عنهم أجمعين، قالوا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " (1)
وهذا النفي كما سبق يتوجه على الأرجح إلى نفي الوجود الشرعي، لأن ذلك أقرب إلى مراد الشارع، وإذا كان الأمر كذلك، كان النكاح بغير شهود باطلاً، وفاسداً؛ لأنه فقد شرطاً من شروط صحته، يؤكد هذا
2) حديث ابن عباس - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينه " (2) قال الشافعي رحمه الله تعالى وهو ثابت عن ابن عباس وغيره من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. (3) ففي هذا الحديث دليل على أن النكاح كان يجري في زمنهم، ومجتمعهم، ببينة ووصف البغايا فيه، يدل على بطلان النكاح بغير بينة، والتي تعنى الشهود، يزيد هذا وضوحاً
3) حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا بد في النكاح من أربعة، الولي والزوج، والشاهدان " (4) وهو تصريح بضرورة هذه الأربع الخصال، أن تتوفر في عقد النكاح، وأن النكاح بدونها لا يحل، يقرر هذا (1) أخرجه ابن حبان في صحيحه م 3 جزء 6/ 152 برقم 4063 في كتاب النكاح, وقال: قال أبو حاتم: لم يقل أحدٌ في خبر ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري هذا "وشاهدي عدل" إلا ثلاثة أنفس، سعيد بن يحيى الأموي عن حفص بن غياث وعبدالله بن عبدا لوهاب الحجي عن خالد بن الحارث، وعبد الرحمن بن يونس الرقي عن عيسى بين يونس ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر. وأخرجه أيضاً الدارقطني في السنن م 2 جزء 3/ 221 في كتاب النكاح, وصححه الألباني في إرواء الغليل م 6/ 258 برقم 1858.
(2) أخرجه الترمذي في كتاب النكاح 3/ 411 برقم 1103 وقال: رفعه عبد الأعلى في التفسير ووقفه في الطلاق, وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى في كتاب النكاح 7/ 204 برقم 13723, وصحح الألباني وقفه على ابن عباس كما في الإرواء 6/ 261 برقم 1862.
(3) انظر سنن البيهقي 7/ 402.
(4) أخرجه الدارقطني في السنن كتاب النكاح م 2 جزء 3/ 224 برقم 19 وقال فيه أبو الحصين مجهول وهو نافع بن ميسرة وضعفه الألباني في الإرواء 6/ 260 برقم 1859.

الجزء: 1 - الصفحة: 157

4) ما روي عن الحسن - رضي الله عنهم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يحل نكاح إلا بولي، وصداق، وشاهدي عدل " (1) قال الشافعي هذا وإن كان منقطعاً دون النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن أكثر أهل العلم يقولون به، وقال هو الفرق بين النكاح والسفاح. (2)
5) وروي عن الحسن، وسعيد بن المسيب أن عمر - رضي الله عنهم - قال: لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل. (3)
6) وروى مالك عن أبي الزبير - رضي الله عنهم - أنه قال: أُتي عمر بن الخطاب بنكاح لم يشهد عليه، إلا رجل وامرأة، فرده وقال هذا نكاح سر، ولا أجيزه، ولو تقدمت فيه لرجمت. (4)
7) وما روي عن ابن عباس أنه قال: " لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد" (5)
هذه الآثار عن الصحابة تدل على أن الاشهاد في النكاح، كان على عهدهم، وفي زمنهم، لابد منه، بل لا يجيزون النكاح بدونه.
أما الأحاديث فجميعها تدل على أن الشهادةَ شرط صحة في عقد النكاح، وهو المفهوم من النفي فيها «لا نكاح» والذي يتوجه إلى نفي الوجود الشرعي، أو نفي الصحة كما يعبر عنه.
كما أن الاشهاد على النكاح فيه نوع من الإعلان وعدم الإسرار، وقد نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإسرار بالنكاح كما في حديث

8) أبي هريرة - رضي الله عنهم - قال: " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح السر " (6) وهذا النهي يدل على فساد المنهي عنه، يؤيد ذلك ما سبق من الأحاديث والآثار. والله أعلم

هذه الأحاديث والآثار، هي أهم ما يمكن أن يستدل به أصحاب هذا القول، في اشتراط الشهادة كشرط صحة في عقد النكاح. والله أعلم (1) أخرجه البيهقي في السنن في كتاب النكاح 7/ 203 برقم 13720.
(2) المصدر السابق
(3) أخرجه البيهقي في السنن كتاب النكاح 7/ 204 برقم 13727 وقال البيهقي هذا إسناد صحيح.
(4) انظر موطأ مالك 1/ 337 برقم 603, والأم للشافعي 5/ 35, وانظر سنن البيهقي، كتاب النكاح، 7/ 204 ... برقم 13726, وضعفه الألباني في الإرواء لانقطاعه بين أبي الزبير وعمر 6/ 261 برقم 1861.
(5) أخرجه البيهقي في السنن كتاب النكاح 7/ 204 برقم 13725 وسبق أن ذكرنا كلام الشافعي قال: إنه تابت عن ابن عباس وغيره من أصاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنهم يقولون بذلك.
(6) أخرجه الطبراني في الأوسط 7/ 446 برقم 6870, وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني عن محمد بن عبد الصمد بن أبي الجراح ولم يتكلم فيه أحد، وبقية رجاله ثقات، انظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، 4/ 523 رقم 7508.

الجزء: 1 - الصفحة: 158

أدلة القائلين بعدم اشتراط الشهادة أثناء عقد النكاح وأنه يكفي الإعلان به فقط: ـ

استدل أصحاب هذا القول في عدم اشتراط الشهادة بالآتي: ـ

أولاً: الأخبار والآثار:
1) حديث أنس - رضي الله عنهم - عنه قال: اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جارية بسبعة أرؤس، وهي صفية بنت حيي ... وفيه فقال الناس لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد، فقالوا إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد، فلما أراد أن يركب حجبها فقعدت على عجز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها (1) وجه الاستدلال في الحديث، أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - تزوج صفية رضي الله عنها وهي المذكورة في الحديث ولم يشهد، بل استدل الناس على زواجه بها بالحجاب فقط، يؤكد ذلك ما

2) روى مالك عن عباد بن سنان، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " ألا أنكحك أميمة بنت ربيعة بنت الحارث، قال بلى، قال قد أنكحتكها ولم يشهد" (2)

3) وقد روي أن الحسن بن علي وكذا ابن الزبيرـ رضي الله عنهما ـ أنهما فعلاه (3)

4) وقد روي أيضاً أن سالم، وحمزة ابنا عبدا لله بن عمر ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ روي أنهما فعلاه. (4)

ثانياً: المعقول:
1) عدم وجود الدليل الصحيح، الذي يدل على اشتراط الشهود في عقد النكاح، وما روي في ذلك من أحاديث وأخبار فهي غير صحيحة، قال الإمام أحمد: لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الاشهاد على النكاح شيء (5) (1) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب النكاح، باب اعتاق أمة ثم يتزوجها، 2/ 847، برقم 1365. وأخرج نحوه النسائي، في سننه، كتاب النكاح، باب البناء في السفر، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 2/ 461، برقم 3382. ط، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 1419 هـ 1998 م.
(2) رواه مالك في المدونة الكبرى باب النكاح بغير بينة م 2/ 193.
(3) شرح الزركشي على متن الخرقي 3/ 117
(4) المعني لابن قدامه 9/ 347.
(5) شرح الزركشي 3/ 117.

الجزء: 1 - الصفحة: 159

وقال ابن المنذر فيما نقله عنه الزركشي وابن قدامة: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر ونقل تضعيف ابن عبد البر للحديث الذي يشترط الشاهدين (1)
ج
2) لو كان ذلك شرطاً لبينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد تقرر في علم الأصول أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز؛ ولا شك أن المسلمين محتاجون أشد الحاجة إلى بيان مثل هذا الشرط في أمرٍ يفعلونه في كل حين وزمان, وقد عقد المسلمون من عقود الزواج في عصره - صلى الله عليه وسلم - شيئاً كثيراً، يصعب حصره، وكذلك في عهد صحابته من بعده، فكيف لا يبين الله ولا رسوله ولا صحابته أن الشهادة شرط في هذا الأمر الذي تعم به البلوى، وتبطل بتركته العقود (2).
3) إن الذين يشترطون الشهود، مضطربون فيه اضطراباً يدل على فساد هذا الأصل، فليس لهم قول يثبت على معيار الشرع، إذ كان فيهم من يجوزه بشهادة فاسقين، ومنهم من لا يجوز ذلك. (3)
4) قياس عقد النكاح على عقد البيع، فإن البيع لا يلزم فيه إشهاد، مع أن الله تعالى قد ذكر الاشهاد فيه فقال: {وَأَشْهِدُوْا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} (4) فالأمر هنا محمول على الاستحباب، وكذا نقول في عقد النكاح من باب الأولى، لأن الله ورسوله لم يبينا ضرورة الاشهاد فيه؛ ولهذا قال يزيد بن هارون (5): مما يعاب به أهل الرأي أن الله أمر بالإشهاد في البيع، دون النكاح، وهم أمروا به في النكاح دون البيع، قال ابن تيمية: وهو كما قال (6)

جج
لهذه الاعتبارات لم تكن الشهادة شرطاً عند أصحاب هذا القول، مع قولهم بضرورة إعلان النكاح، وأن لا يكون سراً. (1) شرح الزركشي 3/ 117، مغني ابن قدامة 9/ 347،
(2) أحكام الزواج 166, وانظر مجموع الفتاوى 32/ 127 وما بعدها.
(3) انظر المبسوط، م 3 ج 5 صـ 31، وانظر مقابل ذلك الأم للشافعي 5/ 35، والمغني لابن قدامة 9/ 349.
(4) سورة البقرة الآية رقم 282.
(5) هو يزيد بن هارون بن زاذان الو اسطي السلمي، أبو خالد، أحد الأئمة روى عن شعبة والثوري، ومالك، والحما دين، وابن إسحاق، وخلق. وروى عنه أحمد، ويحيى، وإسحاق، وابن المديني، وخلق، .قال أحمد كان حافظاً متقناً صحيح الحديث. وقال ابن المديني: ما رأيت رجلاً قط أحفظ منه، مات في أول سنة ست ومائتين. انظر طبقات الحفاظ 148/ برقم 286، جلال الدين السيوطي، ط، مكتبة الثقافة الدينية، شارع بور سعيد، بتحقيق، د/ علي محمد عمر، وانظر تقريب التهذيب 1/ 606، برقم 7789.
(6) انظر مجموع الفتاوى 32/ 129.

الجزء: 1 - الصفحة: 160

المناقشة والترجيح
بعد هذا العرض الموجز لأهمّ ما يمكن أن يستدل به الفريقان؛ وبعد إمعان النظر، نجد أن المسألة دائرة في مجال الاجتهاد، ويمكن أن يكون القول بوجوب الإعلان، وعدم وجوب الإشهاد متجهاً من ناحية أن إعلان النكاح أقوى من الاشهاد عليه، فلا يحتاج مع الإعلان إلى الاشهاد، فالشاهدان قد يموتان، أو تتغير أحوالهما، بخلاف النكاح المعلن فإنه يشتهر بين الناس، ويكون بمثابة الاشهاد الجماعي، ويصعب التجاحد فيه، ثم إن الشارع قد أمر بإعلان النكاح، ونهى عن الإسرار به، في أحاديث صحيحة فقد جاء من حديث محمد بن حاطب الجمحي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " فصل ما بين الحلال والحرام، الصوت، والدف في النكاح " (1) وسبق حديث أبي هريرة في النهي عن نكاح السر في أدلة الفريق الأول، فأغنى هذا كله عن الاشهاد.
فالإعلان بالصوت، وضرب الدف، يشهر النكاح بين الناس، ويغني عن الاشهاد عليه كالنسب، فإنه لا يحتاج إلى الاشهاد فيه، لاشتهاره بين الناس، فإن المرأة تلد ويعلم الناس أنها ولدت لفلان ولا يحتاج إلى الاشهاد فيه.
وهذا الإيراد متجه إن سُلّم أن الاشهاد في النكاح ليس أمراً تعبدياً ثبت بالشرع؛ وأن المقصود منه حفظ هذا العقد عن التجاحد، وصيانة النسب فحسب.

ولكن إذا ما نظرنا في أدلتهم، فإنا نجد أنهم اعتمدوا في أغلب ما استدلوا في الجملة على أربعة أمور هي:
1) عدم وجود النقل الصحيح المثبت للشهادة كشرط صحة.
2) فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في تزوجه من صفيه، وكان بغير شهود كما في ظاهر الروايات.
3) ما روي من فعل بعض الصحابة، وبعض التابعين.
4) قياس عقد النكاح على عقد البيع، في عدم اشتراط الشهادة.

وإذا أمعنا النظر في هذه الأدلة، فإنه يمكن أن تتجه عليها الإيرادات التالية: (1) أخرجه أحمد في المسند 24/ 189 برقم 15451، وابن ماجة في كتاب النكاح م 1 جزء 2/ 605 برقم 1896 , ... والترمذي في كتاب النكاح 3/ 398 برقم 1088 , والنسائي في كتاب النكاح م 3 جزء 6 - 437 برقم 3369 , والحاكم في المستدرك في كتاب النكاح م 2/ 184 وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي , وحسنه الألباني في الإرواء م 7/ 50 ... برقم 1994.

الجزء: 1 - الصفحة: 161

أولاً: قولهم بعدم وجود الدليل الصحيح، مدفوعٌ بأنه قد صحح بعض تلك النقول عدد من أئمة الحديث فمن ذلك.
أ) ابن حبان في صحيحه فإنه قال في حديث عائشة السابق: " ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر " (1)
ب) ذكر الدارقطني لحديث عائشة السابق، طرق، ومتابعات كثيرة، مما يدل على أن الحديث ثابت، حتى قال الألباني إن الحديث يرتقي بها إلى مرتبة الصحة. (2)
ج) قال الترمذي وهو يتكلم عن حديث ابن عباس "البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة" قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومَن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود، لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم، إلا قوماً من المتأخرين من أهل العلم. (3)
ثانياً: أما استدلالهم بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - عند زواجه بصفية، فإنه يتجه القول عليه بأن ذلك من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - فكما أنه يجوز له الزواج بأكثر من أربع، فإنه يجوز له الزواج بغير شهود. (4) لكثرة اختصاصه - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب.
ثالثاً: أما عن فعل بعض الصحابة، وبعض التابعين بأنهم تزوجوا بغير شهود، فإن ذلك معارض بفعل، وقول، الأغلب الأكثر منهم، كما يفهم من كلام الترمذي السابق؛ وبهذا يكون قد اختلف القول بين الصحابة في ذلك، ويمكن ترجيح قول المثبت منهم، لكون معه زيادة علم، فيكون مقدم على النافي، ناهيك عن كثرة عدد المثبتين في ذلك. (5)
رابعاً: أما قياسهم عقد النكاح على عقد البيع، فإن ذلك ممتنع لوجود النص الصحيح، كما سبق ثم إنه قياس مع الفارق، وذلك أن عقود البيع ترجع بآثارها فقط على المتابعين؛ لكنَّ (1) صحيح ابن حبان كتاب النكاح 9/ 386.
(2) سنن الدارقطني كتاب النكاح م 2 جزء 3/ 220 وما بعدها إلى 227، وإرواء الغليل م 6/ 258 ـ 259 برقم 1858.
(3) سن الترمذي كتاب النكاح 3/ 412.
(4) شرح الزركشي على متن الخرقي 3/ 117، والمغني 9/ 348.
(5) انظر البرهان في أصول الفقه 2/ 780 مسأله برقم 1250، لإمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، المتوفى 478 هـ، ط، دار الوفاء، مصر، الطبعة الثالثة، تأريخ الطبع 1420 هـ 1999 م. وروضة الناظر وجنة المناظر 2/ 461، لشيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي، ط، دار النشر مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الثانية، تأريخ الطبع 1404 هـ 1984 م، وانظر كذلك إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول 1/ 460 ـ 464, للإمام العلامة الفقيه المجتهد محمد بن علي بن محمد الشوكاني، المتوفى 1250 هـ، ط، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة السابعة، تأريخ الطبع 1417 هـ، 1997 م.

الجزء: 1 - الصفحة: 162

عقد النكاح خالفها في تجاوزه عن المتعاقدين إلى ثالث، وهو الولد الغائب الذي يلزم حفظ نسبه في الشرع، فاحتاط الشارع لذلك باشتراط الشهادة على عقد النكاح. (1)

بعد هذه المناقشة والتي تبين من خلالها، متانة أدلة الفريق الأول، مقارنة بأدلة الفريق الثاني؛ والنظر في واقع الناس وأحوال المجتمعات، فإنه يترجح ـ والله أعلم ـ القول باشتراط الشهادة في عقد النكاح، لقوة أدلتهم مع الاعتبارات التالية:
أولاً: إنه قد صح الخبر في ذلك كما سبق، صححه عدد من أئمة الحديث، وأساطين العلم كابن حبان، والأوزاعي، والدارقطني، والألباني، بل قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم لا يختلفون في ذلك، كما مر معنا.
بل وقال الشافعي ـ رحمه الله ـ وهو يتكلم عن حديث الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "لا يحل نكاح إلا بولي، وصداق، وشاهدي عدل " قال: وهذا وإن كان منقطعاً دون النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن أكثر أهل العلم يقولون به، ويقول: وهو الفرق بين النكاح والسفاح. (2)
ثانياً: ثم إن في اشتراط الشهادة في عقد النكاح فوائد عديدة منها: ـ

1) إثبات النكاح عند العقد، وصيانة له عن الجحود, خصوصاً ونحن في زمنٍ تهاون فيه كثير من الناس في التقاء الخاطب بخطيبته قبل العقد، وأحياناً الخلوة، والخروج معها وقد يواقعها, مما استدعى الأمر معه إلى إثبات النكاح، عند العقد وليس عند الدخول.

2) من المقرر عند الفقهاء إن الأصل في الأبضاع الحرمة، فإذا تعارض دليلان أحدهما موجب للحل، والأخر موجب للحرمة، رُجِّح الموجب للحرمة للأصل. (3) (1) الحاوي 9/ 58 بتصرف.
(2) الحديث سبق تخريجه, أنظر سنن البيهقي كتاب النكاح 7/ 203
(3) أنظر الأشباه والنظائر في فقه الحنفية / 67، لابن نجيم الحنفي.

الجزء: 1 - الصفحة: 163

3) الناس يختلفون في إعلان النكاح، بحسب أعرافهم، وواقعهم، وقد يطرأ عليهم ما يمنع من إعلانه، ثم إن ضابط الإعلان مختَلفٌ بينهم، فكان اشتراط الشهادة في العقد أولى من عدمه؛ لأن الشهادة لا مجال فيها للتفاوت، أو الاختلاف. (1)
ثالثاً: إن الآثار المترتبة على القول بعدم اشتراط الشهادة، سلبية في الأغلب، ويكفي منها انتشار نكاح السر، بمفاسده الوخيمة، وأضراره العظيمة، على الفرد والمجتمع على حد السواء. (2)

رابعاً: إن القول في اشتراط الشهادة في عقد النكاح، في واقعٍ كثرة فيه الحيل، والتحيل، وماتت فيه الغيرة في نفوس بعض الناس، ناهيك عن غياب الوازع الديني، القول باشتراط الشهادة فيه، أقرب إلى الورع والاحتياط، وسد باب الفساد والإفساد؛ وقد رأينا وسمعنا من القصص الكثير في هذا الزمن، ممن أهمل فيه هذا الشرط في عقد النكاح. (3)

هذا وقد اشترطت قوانين الأحوال الشخصية، التي يتم فيها تسجيل وتوثيق عقود الأنكحة، أن تكون ورقة العقد قد شهد عليها شاهدان، أثناء انعقاده؛ وعليه فإن العقود اليوم لا تسجل لدى الجهات الرسمية إلا إذا شهد عليها شاهدان؛ وإذا ما تم تسجيلها وتوثيقها بعد ذلك، فقد تم إعلان هذا النكاح، ويكون النكاح بذلك قد صح على مذاهب أهل العلم، من غير خلاف بينهم ولهذا قلنا بضرورة تسجيل وتوثيق عقود الانحكة. (1) نقلاً عن بحث بعنوان الشهادة في عقد النكاح للدكتور / عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب، عبر موقع المسلم على شبكة الإنترنت.
(2) راجع المطلب الثالث من المبحث السابق.
(3) راجع المطلب الثالث من المبحث الأول في الفصل الثالث.

الجزء: 1 - الصفحة: 164

وإذا تبين رجحان القول باشتراط الشهادة، لصحة عقد النكاح، فإنه يشترط في الشاهدين شروط بينها الفقهاء، واختلفوا في بعضها، ونحن نوجز أهم تلك الشروط مع الإشارة إلى ما هو مختلف فيه، فيشترط في الشاهدين: ـ

1) البلوغ والعقل، فلا تصح شهادة الصبيان ولا شهادة المجانين. (1)
2) الإسلام فلا تصح شهادة الكافر، على عقد الزوجين المسلمين، بلا خلاف بين الفقهاء؛ لأن الشهادة فيها نوع من الولاية، ولا ولاية لكافر على مسلم، وأيضاً فإن الله تعالى قال: ... {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ} (2) والكاف خطاب للمسلمين؛ (3) أما إن كان الزوج مسلماً والزوجة ذمية فقد منع أيضاً شهادة الذميين على هذا العقد زفر، ومحمد بن الحسن من الحنفية، ومالك، والشافعية، والحنابلة، (4)؛ وجوز شهادتهم أبو حنيفة، وأبو يوسف رحمهما الله تعالى. (5)

3) الذكورة في الشاهدين، وقد اشترط ذلك، المالكية، والشافعية، والحنابلة؛ كلهم قالوا لا يجوز أن تشهد النساء على عقد النكاح (6)؛ أما إن كان النكاح بشهادة رجل وامرأتين فقد جوز ذلك الحنفية، ورواية لأحمد، خرجها بعض أصحابة وأنكرها البعض الآخر (7) ومنع ذلك الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة. (8)
4) العدالة، وهي الصلاح في الدين والمروءة، وألا يكون الشاهدان فاسقين، وقد ذهب إلى اشتراط ذلك الشافعية، والحنابلة، وقالوا في حدها أنه يكفي أن يكون الشاهدان مستورَي الحال غير معروفَين بفسق (9) وقد أجاز شهادة الفاسقَين الأحناف، ورواية لأحمد. (10) (1) بدائع الصنائع 2/ 254 , وكفاية الأخيار 1/ 474 , والكافي 3/ 22.
(2) سورة البقرة الآية رقم 282.
(3) بدائع الصنائع 2/ 254, وكفاية الأخيار 1/ 474, والكافي 3/ 22.
(4) أنظر بدائع الصنائع 2/ 525, والمدونة الكبرى 2/ 193، والأم للشافعي 5/ 35, ومغني المحتاج 3/ 196, وانظر المغني لابن قدامة 9/ 349.
(5) المبسوط م 3 ج 5 / صـ 33، وبدائع الصنائع 2/ 525.
(6) انظر البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل 9/ 461، وانظر الحاوي 9/ 59, وانظر المغني 9/ 349، 350.
(7) المبسوط م 3 ج هـ / 32, وبدائع الصنائع 2/ 527, وانظر الكافي 3/ 22، والمغني 9/ 350.
(8) الحاوي 9/ 59, وكفاية الأخيار 1/ 476, وانظر الكافي 3/ 22، والانصاف 8/ 99.
(9) الحاوي 9/ 60, وكافية الأخيار 1/ 476, والكافي 3/ 22.
(10) بدائع الصنائع 2/ 527، والكافي 3/ 22.

الجزء: 1 - الصفحة: 165

5) سلامة الحواس، ويعنون به السمع، والنطق، لا الإبصار على الراجح، فالسمع ليسمعا الإيجاب والقبول من المتعاقدين، والنطق لينطقا بالشهادة. (1)

هذه هي الشروط اللازم توفرها في الشاهدين، والمعنى في اشتراطها هو الاحتياط للأبضاع وصيانة النكاح عن الجحود, ولحفظ الأنساب, فينبغي أن يتنبه لمثل ذلك، ويتحرى مريد النكاح شهوداً عدولاً. (2) (1) بدائع الصنائع 2/ 527, ومغني المحتاج 3/ 195, كفاية الأخيار 1/ 477، والكافي 3/ 22.
(2) كفاية الأخيار 1/ 477.

الجزء: 1 - الصفحة: 166

القسم الثاني: حكم النكاح بغير ولي ولا شهود

أما عن نكاح السر الذي يكون بلا ولي، ولا شهود، فإن هذا النوع من الأنكحة قد جمع بين فقدان شرط الولي اللازم لصحة النكاح، وفقدان شرط الشهادة، واللازم أيضاً لصحة هذا العقد.
وإذا كان كذلك فإنه يكون باطلاً، وفاسداً، باتفاق أهل العلم؛ لفقدان هذا العقد شرطين من شروط الصحة، إذ لا يقول أحدٌ من أهل العلم بجواز فقدانهما جميعاً، في عقد واحد، ولن نبعد النجعة إن قلنا، إنه من جنس الزنا، واتخاذ الخليلات، والأخدان، إذ لا فرق ظاهر بينهما، وإن حاول بعض الناس إلباسه ثوب الشرعية، بمبررات هي أوهى من بيوت العنكبوت، كحل اضطراري، أو ضغط واقعي، أو ما شاباه ذلك من المزاعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
فإن نكاح السر من جنس اتخاذ الأخدان، شبيه به لاسيما إذا زوجت نفسها بلا ولي ولا شهود وكتما ذلك، فهذا مثل الذي يتخذ صديقة، ليس بينهما فرق ظاهر، معروف عند الناس، يتميز به عن هذا، فلا يشاء من يزني بامرأة صديقة له، إلا قال تزوجتها، ولا يشاء أحد أن يقول لمن تزوج في السر إنه يزني بها، إلا قال ذلك؛ فلا بد أن يكون بين الحلال والحرام فرق مبين، قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (1) وقال تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} (2) فإذا ظهر للناس أن هذه المرأة قد أحصنها، تميزت عن المسافحات، والمتخذات أخدان، وإذا كان يمكنها أن تذهب إلى الأجانب، لم تتميز المحصنات؛ كما أنه إذا كتم نكاحها فلم يعلم به أحد لم تتميز من المتخذات أخدان. (3) وعليه فإن ما يجري اليوم في الواقع، من زواج يسمى (زواج عرفي، أو زواج سري) ليس من سلك الشريعة في شيء، ولا في فلك الإسلام بصدد، وإن زعم الزاعمون، ولبَّس الملبِّسون، بل إن بعض أهل العلم يوجب في هذا النكاح الحد، حتى وإن كان فاعله ظاناً حليته، ومشروعيته؛ لانتفاء الشبهة الدارئة للحد فيه، أو لضعف مدركها، قال في مغني (1) سورة التوبة الآية رقم 115.
(2) سورة الأنعام الآية رقم 119.
(3) مجموع الفتوى 32/ 126 ـ 127.

الجزء: 1 - الصفحة: 167

المحتاج: الضابط في الشبهة [التي تدرأ الحد] قوة المدرك، كما صرح به الروياني وغيره، لا عين الخلاف كما ذكره الشيخان (1) فلو وطء أمة غيره بإذنه، حد على المذاهب، وإن حكي عن عطاء حل ذلك (2) وقال في موضع أخر: أما الوطء في نكاح بلا ولي، ولا شهود، فإنه يوجب الحد جزماً؛ لانتفاء شبهة العلماء. (3)
وقد ذكر الفقهاء أنه يشترط في جواز تقليد مذهب الغير، أن لا يكون موقعاً في أمر يجتمع على إبطاله إمامه الأول وإمامه الثاني، فمن قلد مالكاً في عدم النقض باللمس الخالي عن الشهوة، فلا بد أن يدلك بدنه، ويمسح جميع رأسه، وإلا فتكون صلاته باطلةً عند الإمامين؛ إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة
إذا نكح بلا ولي، تقليداً لأبي حنيفة، أو بلا شهود، تقليداً لمالك ووطء، فإنه لا يُحد؛ فلو نكح بلا ولي، ولا شهود أيضاً حد كما قاله الرافعي لأن الإمامين قد اتفقا على البطلان. (4) (1) المقصود بالشيخين، الأمام الرافعي، والإمام النووي كما قال المصنف في المقدمة 1/ 20.
(2) مغني المحتاج 4/ 188 ـ 189.
(3) المصدر السابق 3/ 199.
(4) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، 1/ 528، عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي أبو محمد، ط، مؤسسة الرسالة - بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 1400 هـ، تحقيق: د/ محمد حسن هيتو

الجزء: 1 - الصفحة: 168

المطلب الرابع: الآثار الشرعية والقانونية الناتجة عنه
أما عن آثار هذا العقد الفاقد لهذا الشرط (الشهادة) فإنها كآثار النكاح بغير علم الولي، في المبحث السابق؛ فكلاهما فاسد، وباطل، وآثارهما واحدة، فإن الفقهاء يتكلمون عن النكاح الفاسد، أو الباطل، ويدخلون تحته أنواع من العقود، التي فقدت شرطاً من شروط الصحة
وكذلك الآثار القانونية فإنها نفس الآثار في المبحث قبله.

الجزء: 1 - الصفحة: 169

الفصل الثالث

الجزء: 1 - الصفحة: 170

نماذج وحلول

الجزء: 1 - الصفحة: 171

تمهيد
إنه من المعلوم أن الله تعالى هو الذي خلق فهو الذي يعلم ما يصلح لعباده في حياتهم، لذلك شرع لهم نظاماً وقانوناً ومنهجاً يسيرون عليه حتى تصلح أحوالهم، فمهما التزموا به صلحت شؤنهم وإذا ما تنكبوا عنه فسدت أمورهم الحياتية، وفي هذا الفصل سنتكلم عن نماذج من الواقع لأنواع النكاح العرفي لنقف عليها وننظر بعين العظة والاعتبار في صفحات الواقع فلا أوعظ من الحقيقة ولا أفصح من التجربة.
وللأسف لم أستطع توثيق أي حالة من حالات الزواج العرفي بأنواعه في مجتمعنا اليمني عدى نوعاً واحداً هو الزواج السياحي نظراً لما يغلب علي مجتمعنا من طابع التكتم، وعدم البوح، وكل ما عرفنا هي حالات معينه هنا وهناك تكون في الغالب حالات عامه غير مفصلة لأحداث القضية، ولأمر آخر وهو أن مجتمعنا لازال في بداية السير في طريقه نحو هذا الزواج ولم ينتشر فيه كبقية البلدان العربية الأخرى ـ ولله الحمد والمنة ـ وما هذا البحث إلا محاولة للحد من انتشاره في مجتمعنا، وأكثر ما استندنا عليه هي شبكة المعلومات العالمية الانترنت، لتوثيق بعض الحالات في بلداننا الإسلامية، ثم نذكر في المبحث الثاني من هذا الفصل الحلول المقترحة للحد من هذه الظاهرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 172

المبحث الأول: نماذج ميدانية
وتحته ثلاثة مطالب: ـ

المطلب الأول: ـ نماذج من النكاح غير الموثق
سبق وأن عرفنا أن النكاح غير الموثق يكون مستوفياً لجميع الأركان والشروط، ولكنه ينقصه عنصر التوثيق فقط، والذي يتمثل بالمصادقة عليه من المحكمة، أو الجهة المختصة والمعدة لذلك.
ويجري هذا النكاح بإيجاب وقبول من ولي المرأة، وشاهدين، ومهر، لكنهم لا يكتبون ذلك في ورقة، أو يكتبونه في ورقة لكنهم لا يصادقون عليها لدى الجهة المختصة.
والفائدة في توثيقه ترجع إلى قبول دعوى الترافع عند الإنكار، أو التقصير في حقوق المرأة كما في بعض البلدان مثل مصر، حيث ينص قانونها على عدم قبول دعوى الترافع ما لم يكن العقد موثقاً لدى الجهة المختصة.
فإذا تنصل بعض الأزواج من حقوق زوجته، لا تستطيع الزوجة حينها عمل أي شيء، سوى انتظار رحمة وشفقة الزوج؛ وقد حذرت منظمات حقوق المرأة في مصر من مغبات هذا الزواج وإن كان صحيحاً من أنه طريقٌ لابتزاز المرأة وهظم حقوقها وأوردت بعض الأمثلة والنماذج على ذلك فمنها.

نموذج (1) أين الأدلة!
حالة عائشة في بلد غير عربي، تزوجت عن طريق زواج القبائل، وهو نوع من الزواج الصحيح لكنه بدون توثيق، تزوجت وهي تبلغ من العمر 20 عاماً ولم تظن أن هذا الزواج سيكون مشكلة، حيث تركها زوجها ولم يعترف بالأبناء، ورفض أن يعطيها أياً من حقوقها الشرعية لكي تنفق على أطفالها وغادر البلاد بدون سابق إنذار؛ لأنه شعر أن ما بني بسهوله

الجزء: 1 - الصفحة: 173

يمكن أن يهدم بسهولة، وأرادت الزوجة أن ترفع دعوى ضد زوجها، ولكن القانون لا يعرف سوى الأدلة التي تثبت صحة زواجها. (1)
نموذج (2) لا يوجد أوراق رسمية تثبت حقه!
وحالة أخرى هي أمل التي تزوجت بعقد زواج عرفي ـ بدون توثيق ـ وعاشت مع الرجل حوالي ستة أشهر، ثم ساءت معاملته لها، فقررت رفع قضية خلع لإنهاء العلاقة، وكانت حاملاً وقتها في شهورها الأولى، وطلبت منه الاعتراف بالطفل، وطلب منها إجهاضه، ورفضت وبعد ميلاده تحولت القضية لإثبات النسب، وطلبت الأم تحويلها هي والطفل والزوج إلى الطب الشرعي وتحليل الحامض النووي ولكنه قبل التحليل توفى الزوج وقد بلغ الطفل من العمر ثلاث سنوات ولا يوجد أوراق رسمية تثبت حقه (2) أو حتى نسبه.

والحالات من مثل هذه كثرة، لا سيما في بلاد الغرب، فلنا أن نتصور ما يمكن أن يجر التساهل في توثيق العقد، من متاعب وما قد يضيِّع من حقوق، فالله المستعان، ، ، (1) انظر موقع ... www. ws.moheet.com ... على شبكة الإنترنت.
(2) المصدر السابق

الجزء: 1 - الصفحة: 174

المطلب الثاني نماذج من النكاح بنية الطلاق (السياحي)
النكاح السياحي، والذي كان له صدىً واسعاً في كثير من البلدان العربية، ولكنا تناولناه كواقع موجود في اليمن، وعلى وجه التحديد في مدينة إب؛ هذا النوع من النكاح كان مثار خلاف بين أوساط المثقفين عند بداية ظهوره، لكنَّ كثيراً منهم عدل عن رأيه عندما وصل هذا النكاح إلى مأساة اجتاحت الأسر اللاتي وقعن في معتركه، والبالغ عددها 92 حالة معلنه في مدينة إب وظواحيها، حسب دراسات موثقة لدى أمن الدولة، وما خفي كان أعظم (1) ونحن إذ نتكلم عن صور ونماذج لهذا النوع من الأنكحة، نود الإشارة إلى أن الأمثلة والنماذج كثيرة، ولكن يمكن الاكتفاء بذكر بعضها، بالإشارة على سبيل الإيجاز مقتصرين على ما جرى به قلم التوثيق والدراسة من خلال جامعة إب، والتي قامت بدراسة أربعين حالة؛ وقناتي الفضائية اليمنية، وقناة العربية، متمماً ما نقص في تفاصيل كل ذلك من خلال ما عايشته وما أعرفه من الواقع في مدينة إب التي أسكن فيها.

نموذج (1) أرملة في عمر الزهور!
إنها الفتاة أمينة تزوجت بسائح خليجي عمره خمسون عاماً، بينما كانت أمينة في الرابعة عشرة من عمرها! ! تروي أمها قصة ابنتها قائلة "ظننا أنه زوج للدهر"، ولكن للأسف لم يمض على زواجها سوى سنة، أو أكثر بقليل حتى فاجئها بالطلاق عن بُعد، بعد انقضاء فترة سياحته؛ ليترك طفله الذي كان لا يزال رضيعاً، في أحضان أم في عمر الزهور، بدون رعاية أو حتى نفقة، وحمَّلت الفتاة أمينة الوسطاء الذين أكدوا لها وفاء العريس ونبله حملتهم مسؤولية ذلك الزواج المشئوم (2) (1) ورقة عمل مقدمة من مدير الأمن السياسي بالمحافظة، يحيى القد يمي لجامعة إب، في الندوة المقامة فيها بعنوان النكاح السياحي الأسباب، والآثار، والمعالجات.
(2) مقابلة مع أمينة وأمها في تقرير مصور في القناة الفضائية اليمنية، مرفق مع هذا البحث.

الجزء: 1 - الصفحة: 175

نموذج (2) أختان في ليلة واحدة!
تحكي الأم لوله قصة زواج ابنتيها من سائحَين في ليلة واحدة، كان عمر الأولى 14 عاماً والثانية 15 عاماً، كان الوسيط في ذلك والسمسار هو جارها المغترب في بلد ذينك السائحين، وتمت الزيجة لتستمر شهراً واحداً فقط، ـ وهو فترة سياحتهماـ يفر بعد ذلك الزوجان إلى بلديهما دون طلاق، أو حتى علم زوجتيهما! ! ! وبعد فترة تفضل السائحان بإرسال ورقة طلاقهما مع أحد المسافرين المغتربين هناك (1).

نموذج (3) تركها معلقة!
لطفيه والتي سبق لها الزواج ورزقت ابناً، تروي تجربتها في الزواج الثاني بسائح خليجي فتقول: كان السمسار في هذا الزواج هو زوج أختي الذي طالما حدثني عن ذلك الخليجي أنه يريد امرأة يمنية، وطالما أغراني بأنه ذو مالٍ، وسيأخذني معه إلى بلاده، كما أنه سيأخذ ابني للمعمل في بلده، فلما جاء ورأيته وجدته كبيراً في السن كان عمره يقدر بحوالي 70 عاماً! ! ! فرفضت، ولكن تحت إلحاح زوج أختي وافقت على الزواج به، وتمت الزيجة لتستمر أسبوعين فقط، سافر بعدها إلى بلده بحجة عمل الترتيبات اللازمة لسفري، وكان قد أخذ مني ما كان أعطاني من مهر بحجة الحصول منه على فيزه لولدي ... استمر في التواصل معي مدة ثلاثة إلى أربعة أشهر عبر سماعة الهاتف، يعطيني خلالها مبلغ معين كل شهر ثم انقطعت أخباره تماماً! ! ! فلم يعد يتصل بي ولا أعرف أين هو أو عنواناً يقودني إليه (2).

نموذج (4) زواج بلا إنجاب! ! !
الفتاة أمل والبالغة من العمر 16 عاماً تحكي زواجها بسائح خليجي عمره يقدر ... بـ 50 عاماً! ! ! تقول تقدم إلي عبر وسيط أو وسطاء ذكروا لوالدي من أوصافه الكثير، الدالة على صدقه والتزامه، كما لا أنسى المبلغ الذي دفعه! ! ! فتمت الموافقة من قِبل والدي، وجرى الزواج بسرعة رهيبة كما كان يرغب، ففي خلال ثلاثة أيام تم كل شيء، وكان (1) مقابلة مع لوله أم الفتاتين، على قناة العربية، مرفق مع هذا البحث.
(2) مقابلة مع لطفية في القناة الفضائية اليمنية، وكذا أجرت مقابلة معها قناة العربية، مرفقة مع هذا البحث.

الجزء: 1 - الصفحة: 176

الزفاف إلى الفندق واستمرت هذه الزيجة ثلاثة أشهر فقط، ألزمني خلالها تناول حبوب منع الحمل مما سبب لي أعراضاً مرضية جعلتني أمتنع عن تناولها الأمر الذي كان يرفضه تماماً، فنشأ الخلاف بيننا وانتهى بالطلاق.
الجدير بالذكر أن أم أمل تقول أنها تعرف عشر فتيات في نفس منطقتها وقعن في نفس الشباك لهذا الزواج .. (1)

نموذج (5) مودةً ورحمة! ! !
مدينة جبلة بنتان من بناتها تزوجتا بسائحين خليجيين، ليستمر هذا الزواج أشهراً فقط، وعزم الزوجان على العودة لبلديهما، ولكن مع زوجتيهما، فأخذاهما إلى حدود اليمن، ومكثا هناك كل مع زوجته أياماً، وبعدها فر الزوجان في حين غفلة بعد أخذهما لكل حلي زوجتيهما وما كانا أعطاهما من مهر وغيره، تاركَين وراءهما امرأتين ضعيفتين في مدينة لا تعرفانها ولا يملكن فيها قريب ولا مجيب. (2)

ونكتفي هنا بهذه الأمثلة والقليل فيها دال على ماعداه، وفي نهاية هذا البحث إشارات لبعض الحالات التي أجرت جامعة إب الدراسة عليها ملخصة في جدول. (1) مقابلة مع أمل وأمها في قناة العربية الفضائية.
(2) مقابلة مع أحد الدعاة في القناة الفضائية اليمنية، وأيضاً عبر مصدر شخصي.

الجزء: 1 - الصفحة: 177

المطلب الثالث: نماذج من النكاح بغير ولي ومن النكاح السري
هذا النوع يغلب عليه طابع السرية، ويتشابه في صورته مع النكاح السري تماماً؛ لأن الشاب أو الفتاة التي تقدم على الزواج بغير علم أوليائها تحرص كل الحرص على أن يبقى هذا النكاح سراً في المجتمع، لئلا يتسرب الخبر إلى أوليائهما؛ ولذلك فإن الصورة تكاد تكون واحدة ونماذجه التي وجدناها متشابهة, وهذا النوع انتشر بشكل مخيف أوساط المجتمعات العربية ومنها اليمن، ففي المجتمع اليمني سمعنا عن هذه الظاهرة في صنعاء (1) في إحدى المدارس الثانوية ثم في ذمار وغيرها إلا أن الحال أفضل بكثير من بقية البلدان، كسوريا، أو السودان، أو مصر ففيها كشفت إحصائيات مصرية عن وجود ميلون حالة زواج عرفي وأكثر من 14 ألف قضية إثبات نسب منظورة أمام القضاء , وذكر التقرير الذي نشرته شبكة المعلومات الإقليمية للأمم المتحدة نقلاُ عن الإحصائيات التي قام بها بعض نشطاء المجتمع المدني في مصر والتي يقدرون عدد حالات الزواج العرفي في مصر بمليون حالة ونقل التقرير عن جمعيات حقوق المرأة في مصر تحذيرها من ظاهرة الزواج العرفي التي زادت في الفترة الأخيرة بشكل كبير وتسببت في مشاكل لا حصر لها , وأشارت إلى أن الشباب يلجأون إلى الزواج العرفي والسري بهدف إقامة علاقات جنسية فقط وفقاً لما ذكرت صحيفة اليوم السعودية , وكانت دراسة أجراها المجلس القومي للسكان والجامعة الأمريكية بالقاهرة أشارت إلى أن عدد حالات الزواج العرفي في مصر يزيد على 400 ألف حالة سنوياً.
وحمَّلت الدراسة وسائل الإعلام المرئية المسؤولية عن إقبال الشباب على الزوج العرفي من خلال عرضها المسلسلات والأفلام وأغاني الفيديو كليب والإعلانات التجارية التي تحوي العديد من المشاهد المثيرة (2).
ويتمثل هذا الزواج عبر طريقتين: ـ (1) انظر مثلاً مجلة الصوت الأخر العدد 75 ــ 7/ 12 / 2005 م.
(2) نقلا عن موقع عبر الإنترنت ... www. Shroq 2. com

الجزء: 1 - الصفحة: 178

الطريقة الأولى: ـ عبر زواج الطلاب بزميلاتهم
سواءً كانوا في الثانوية أم في المراحل الجامعية، وهذا ما تم التأكد منه في عدد من البلدان منها، اليمن، ولكن البلد الذي ناله الحظ الأوفر هو مصر، ففي إحصائية جديدة أعلنتها وزارة الشؤون الاجتماعية المصرية كشفت أن 255 ألف طالب وطالبة في مصر اختاروا الزواج العرفي أي بنسبة 17% من طلبة الجامعات البالغ عددهم 5.1 مليون وهو ما يعني أن هذه الظاهرة أصبحت تحتاج إلى تدخل عاجل والاحتراس منها بالتوعية في بقية البلدان الأقل انتشاراً (1).
وفي الأردن صرحت وزارة التنمية الاجتماعية بوجود (170) ألف حالة زواج عرفي بين طلبة الجامعة فقط. (2)
وفي سوريا لا توجد إحصائية رسمية لكن أحد المحامين المتخصصين بالقضايا الشرعية يقول إن ثلث حالات الزواج في سوريا تتم أولاً بعقد عرفي ثم تثبت قانونياً، أما الحالات الأخرى الغير سوية فقد انتشرت بشكل لافت للانتباه. (3)
أما اليمن فقد كشفت السلطات اليمنية انتشار هذه الظاهرة، بين أوساط الطلبة، في المدارس الثانوية، لكنها لم تُعلن عن إحصائيات رسمية، لهذه الحالات. (4)
وهنا بعض الأمثلة والنماذج نقرأها عبر صفحات الواقع: ـ

نموذج (1) حنان وشريف ...
حالة الشابة حنان البالغة من العمر (21) عاماً والطالبة في كلية التجارة، والتي أحبت الشاب شريف مع أوصافه التي أعجبتها، وطلبت منه التقدم لخطبتها, ولكن الرد كان مخيباً للأمل مع قائمة الأعذار والحجج الطويلة للرفض، وما كان منهما إلا أن تزوجا عرفياً بالسر واستأجرا شقة متواضعة كانا يلتقيان يومياً فيها، إلى أن حدث ذات يوم أن تهجم عليها صاحب المنزل في غيبة زوجها شريف، وراودها عن نفسها وهددها بأنه سيخبر أهلها (1) نقلاً عن موقع الشبكة الإسلامية عبر الإنترنت الاثنين 28/ 6/2004 م www. islmwed. net
(2) موقع اسلام اون لاين نت www.islamonline.net
(3) صحيفة (صوت العروبة) موقعها علي الإنترنت / www.arabvoice.com
(4) مجلة الصوت الآخر العدد 75 بتأريخ 7/ 12 /2005 م نقلاً عن موقعها على شبكة الانترنت\ httpwww.sotakhr.comindex.phpid= ... .

الجزء: 1 - الصفحة: 179

بزواجها دون علمهم، وأنه عثر على عنوانها من خلال صورة البطاقة المسلمة إليهم وقت تحرير عقد الإيجار, وأمام تهديده لم تجد سوى عصى كانت أمامها سددت له عدة ضربات في وجهه مما أسفر عن تصفية عينه اليسرى، وفجأة ترى نفسها متهمة بإحداث عاهة مستديمة لشاب في مقتبل حياته، فالقانون لا يعرف أنه راودها عن نفسها ولكنه يعرف فقط أنها المسكينة مجرمة. (1)

نموذج (2) ماتت بفضيحة! ! !
بين أسوار الجامع ترددت على المسامع حكاية الطالبة م ـ ل ـ والتي تزوجت لمدة عامين أحد زملائها قبل أن تتخرج من كلية الآداب، وفيما هي تحمل شهادتها الجامعية في يدها، كان الجنين يتحرك في أحشائها، بينما الزوج تحلق به الطائرة في طريقة إلى إحدى الدول الخليجية، تمر الأيام بطيئة والزوج المسافر لم يرسل عنوانه أو دعوة لتسافر إليه كما وعدها ... والأيام تمر .. والجنين يكبر ... وبطنها تتمدد ... والفضيحة باتت مؤكدة ... ماذا تفعل؟ لا بد من الإجهاض لكن ليس الطبيب أو المستشفى، حتى لا تسأل عن الزوج أو ولي أمرها، فحاولت إجهاظ نفسها من خلال الوصفات الشعبية .. فأصيبت بنزيف حاد بين يدي ثلاث من صديقاتها اللاتي روين القصة كاملة أمام الشرطة. (2)

نموذج (3) ضاع الأمل في الزواج! ! !
قصتي لا تخطر على بال أحد! ! ! ولم أكن أتخيل أنها ستسير إلى هذا الطريق الرهيب .. ببساطه شديدة تزوجنا عرفياً، لم يكن قادراً مادياً وبعد ثلاثة أشهر من الزواج فاجأني بخبر أسعد صدري وقلبي بأن مشكلتنا قد حلت، حيث سيسافر بعد أسبوعين للعمل في الخارج، براتب كبير يعود بعدها ليعلن زواجنا، ولا تتخيلوا مدى سعادتنا في هذا اليوم وكان هذا اليوم أخر أيام سعادتي الحقيقية، فمنذ سبع سنوات بالتمام والكمال لم يعد حبيبي حتى اليوم من الخارج لقد اختفى تماماً حتى أهله لا يعلمون مكانه، وتركني وحيدة انتظره لا أستطيع (1) انظر موقع www. belagh. com على شبكة الإنترنت.
(2) انظر موقع www. egypty. com ltop 4 lmarriage. على شبكة الإنترنت.

الجزء: 1 - الصفحة: 180

الزواج ولا أستطيع الاعتراف وأوشك البقية الباقية من جمالي على الرحيل، وفقدت حلم حياتي أن أصبح أماً لأطفال مثل باقي الأمهات. (1).
نموذج (4) بلا ثمن! ! !
منذ اللقاء الأول بينهما، كانا طالبين الأول، بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق، والثانية في الفرقة الأولى بنفس الكلية، منذ ذلك اللقاء الأول نشأت صداقة لم تلبث أن تطورت إلى حب جارف بين القلبين ... ومع الحب تولدت الرغبة ووقعا في المحضور ... وهذه هي النهاية الطبيعية لمثل هذه الحالات، تصورا أن الزواج العرفي هو الحل لمشكلتهما وأنه المرفأ، وأن فيه الراحة وتم الزواج وبعد عدة شهور حملت الفتاة من زوجها الطالب، وبدأت بطنها تعلوا، والعار والفضيحة تقتربان منها ... رويداً، رويداً، لجأت الفتاة إلى أمها التي أصيبت بذبحة صدرية لشدة وقع الخبر، وأصيب الأب بالشلل، ولم يكن ثم من حل بعد رفض الطالب الاعتراف بالزواج، وتوثيقه إلا الإجهاظ للخروج من المأزق، والستر على الفضيحة وتم ذلك، وضاعت الورقة العرفية .. والتي أصبحت وثيقة الإثبات الوحيدة لشرف البنت، واختفى الشاب ووقعت الفتاة فريسة للمرض النفسي بعد أن فقدت عذريتها وكرامتها وسمعتها وأصبحت منبوذة في المجتمع واختفى للأبد من سلمته نفسها بلا ثمن سوى الحب ... عفواً سوى الوهم. (2)
نموذج (5) على الملأ! ! !
الفضيحة التي وقعت في إحدى الكليات، وكشفت عن انتشار هذا النوع من الزواج بطلابها، شاب وفتاة ربطهما الشيطان بعلاقة حب قوية، منذ عامهما الأول في الجامعة، لم يستطيعا إخفاءه عمن حولهما من الطلبة والأساتذة، وعندما وصلا إلى الفرقة الثالثة في كليتهما فوجئ الشاب بأن فتاة أحلامه قد تمت خطبتها! ! ! الأمر الذي أصابه بالجنون فانتظر انتهاء محاضرة مهمة يحضرها أكبر عدد من الطلاب، وبعد خروج الدكتور جرى نحو الميكرفون وأمسكه قائلاً لزملائه: أريد أن أسمعكم شيئاً مهماً جداً، وأخرج من جيبه كاسيت صغير ووضعه بجوار الميكرفون، وعندما أداره فوجئ الجميع بنص زواجه على الفتاه التي هجرته! ! ! فقد (1) المصدر السابق.
(2) كتاب الزواج العرفي بين حسن التشريع وسوء التطبيق صـ 156.

الجزء: 1 - الصفحة: 181

سجل لها قبولها الزواج منه دون أن تدري ومنذ ذلك الوقت وهذه الفتاة لا تجيء إلى الجامعة إلا في وقت الامتحانات فقط، وقد عرفت بعض صديقاتها المقربات أن خطبتها فشلت بعد أن وصل إلى مسامع خطيبها ما حدث (1).

نموذج (6) زواج معمّد بالدم! ! !
هذه القصة قرر أبطالها الزواج العرفي بطريقة جديدة للغاية تفشل الأفلام العربية وحتى الهندية في تجسيدها، قصة حب جمعت بين فتاة ورجل يكبرها بعدة سنوات، واتفقا على الزواج العرفي وتفتق ذهنهما عن صرخة جديدة حيث قررا أن يكتبا ورقة الزواج العرفي بدمائهما! ! ! فأحضر الرجل شفرة حلاقة وجرح إصبعه وإصبع فتاته، وراح كل منهما يكتب الزواج بالدم؛ لكي تختلط دماؤهما إلى الأبد، لكنَّ الغريب أن قصة الحب والزواج المعمَّد بالدم لم تصمد طويلاً! ! ! (2)

نموذج (7) زواج عبر الإنترنت! ! !
هذه قصة أخرى أغرب من الخيال! ! ! حيث تعرفت فتاة على شاب عن طريق الإنترنت في إحدى غرف الدردشة، أسابيع طويلة من الحب قضياها أمام الإنترنت بالصورة، والصوت والكلام المعسول، كان كلاٌ منهما يلقي على الآخر قصائد الشعر حباً وغزلاً، وقررا الزواج العرفي عن طريق الإنترنت، فكتبا ورقة الزواج بلوحة المفاتيح، وطبع كلاٌ منهما نسخة بالطابعة الخاصة به، ثم التقيا على أرض الواقع، الغريب أن هذه الفتاة أرسلت بعد أسابيع من الزواج رسالة إلى برنامج (مسائل قانونية) تحكي فيها قصتها مع الزواج العرفي عن طريق الإنترنت وتسأل عن مشروعية هذا الزواج. (3) (1) انظر موقع www. egypty. com على شبكة الإنترنت.
(2) أنظر موقع ... www.alqabas. com على شبكة الإنترنت.
(3) المصدر السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 182

الطريقة الثانية: ـ عبر زواج المدراء بالسكرتيرات
ولعل هذه الطريقة تنتشر في الدول الأكثر تقدماً بين رجال الأعمال ومرتبات أعمالهم ... (السكرتيرات) المفاجأة كانت لدى إعلان الدكتورة ليلى الجواد الأستاذة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية, أن هناك أكثر من 30 ألف حاله زواج عرفي بين أصحاب الشركات ورجال الأعمال وسكرتيراتهم، وعن الدراسة قالت الدكتورة: إن هؤلاء الرجال يجدون الزواج العرفي من سكرتيراتهم أمراً عادياً للغاية خاصة أن هذه السكرتيرة تلازمه معظم الوقت، وتعرف كل تفاصيل حياته تقريباً، بالإضافة إلى أن هؤلاء السكرتيرات يتم اختيارهن بعناية فائقة وفقاً لمقاييس الإعلانات التي تُنشر في الصحف للحصول على سكرتيرة، وخاصة أنا نجد شروطاً ملزمة، منها اللباقة، والجمال، وحسن المظهر. (1)

نموذج (1) فقدتُ أسرتي وعملي المتميز.! ! ! (مصر)
أنا رجل أعمال عمري 49 عاماً، لدي شركة للاستيراد والتصدير احتجت إلى سكرتيرة تنفيذية، وأجريت مسابقة تقدم لها أعداد كثيرة من البنات اخترت أفضلهن، فهي فتاة ماهرة، ورقيقة وهادئة، وبمرور الوقت نشأ بيننا إعجاب .. تحول إلى حب بالرغم أنها تصغرني ب 18 عاماً، ولأني لم أعتد علي الخطيئة وفي نفس الوقت ليس لدي استعداد أن أخسر زوجتي وأولادي، فقد اقترحت علي هي الزواج العرفي وفوجئتُ بذلك، وكنا نلتقي اسبوعياً في أحد الفنادق الكبرى؛ وفي أحدى المرات لاحظت أنها كانت متوترة جداً، وتأتي بتصرفات لم أكن أتوقعها! وفجأة أخذت في الصراخ والعويل وهي واقفة في شرفة الفندق، وجاء الأمن وفوجئت بأنها تتهمني باستدراجها ومحاولة اغتصابها، دون أن أعرف سبباً لذلك فلم تكن هناك مقدمات إلى أن عرفت في النهاية بعد شهور عديدة بعد الحبس والأقسام والتحقيقات أنها كانت تعاني من انفصام في الشخصية، ولكن للأسف لم أكتشف هذا إلا بعد أن فقدت أسرتي وعملي المتميز. (2) (1) انظر موقع www . aawsat. com على شبكة الإنترنت.
(2) انظر موقع ... www. egypty. com على شبكة الإنترنت.

الجزء: 1 - الصفحة: 183

نموذج (2) كتاب براني .. (دمشق)
تقول فاديه ع ـ م البالغة من العمر (24) أنها تركت المدرسة قبل أن تحصل على الثانوية واضطرت للعمل كبائعة في إحدى المحلات (النوفوئية) وشاء قدرها أن يرسلها صاحب المحل إلى تاجر كبير، كي تستلم البضاعة الجديدة لكن التاجر (م) ما إن وقعت عيناه عليها حتى وقعت في نفسه، وقلبه، وأصابت هواه، فقرر الحصول عليها مهما كلفه الأمر (بحسب جريدة الاتحاد الإماراتية التي أوردت التقرير) الجدير بالذكر أن التاجر (م) كان عمره (57) عاماً وهو من أسرة معروفة، ولدية زوجة تصغره بعشرين عاماً، وعنده ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين (20.16) عاماً وبنت واحدة في الرابعة عشرة وهو يسكن في أرقى أحياء دمشق،
وقد قرر الرجل أن يحصل على فادية بأي ثمن! ! ! وهكذا بدأت رحلة الالتفاف عليها ومحاصرتها؛ بدأ خطوته الأولى بزيارتها في المحل بحجة أنه كان ماراً من هناك، ثم همس في أذنها أن تحضر إلى مقر الشركة لأمر هام وحين وافته سألها كم يدفع لك معلمك من أجرة؟ أجابت ستة ألاف ليره، فرد على الفور أنا سأدفع لك عشرة ألاف وتعملين هنا سكرتيرة فوافقت على الفور، ولم تمض أيام حتى قدم لها عرضه مباشرة قائلاً: اسمعي يا بنت الحلال أنا أريدك زوجه على سنة الله ورسوله لكن وضعي الاجتماعي وزوجتي وأولادي وبنتي لا يسمحون لي بإعلان هذا الزواج؛ لذلك سيكون الزواج عرفياً (كتاب براني) بعقد، وشهود وسأخصص لك شقة لم تحلمي بها بعمرك، وقبل أن تطلب منه مهله للتفكير قدم لها أسورة وعقداً، وسألت: لكن ألن تخطبني من أهلي؟ فأجاب والدك يرحمه الله وأمك لا تمانع، لكني أريد أن لا يعلم أقربائك بالأمر! لأن كل سر عرفه أكثر من اثنين شاع بين الناس وأنا أريد الأمر سراً ... عاشت فادية مع (م) وكان يحضر إلى بيت الزوجة السري في النهار فقط وبشكل غير منتظم, أما الليل فقد كان يمضيه مع أسرته الأصلية وبعد مرور سنه وبعض السنة بدأ الفتور يسود العلاقة، ومع إلحاحها على الإنجاب ورفضه القاطع لذلك تحول الفتور إلى نفور، ثم فوجئت به بعد مشادة بينهما يخرج عقد الزواج العرفي ويمزقه ويشهر الطلاق عليها، مذكراً إياها أن عقد إيجار المنزل ينتهي بعد شهرين وعليها أن تتدبر أمرها بعد ذلك, وأسقط في يدها, فقد كانت تظن أن الشقة من ظمن أملاكه وهكذا

الجزء: 1 - الصفحة: 184

وجدت نفسها (مطلقة) تعود إلى منزل أمها بتعويض مالي تفضل به عليها (م) دفعاً للمشاكل والخلافات. (1)

نموذج (3) تحولت إلى قضية زنا! ! ! (الأردن)
بطلها رجل أعمال معروف، وسكرتيرته، ومحاميه، تقول السكرتيرة: وافقت على الزواج العرفي من صاحب الشركة التي أعمل فيها، ووثقنا الزواج عند محاميه, وبعد فتره بدأ الموظفون يلاحظون أن العلاقة بيننا أكثر من علاقة رئيس بسكرتيرة! ووصلتني الكثير من التعليقات من صديقات لي يعملن في نفس الشركة، وبعد فترة العلاقة حملت منه، وعندها أدركنا حجم المشكلة والخطأ الذي وقعنا فيه .. تجرأت وطلبت منه إعلان الزواج ولكنه رفض, قال لي أن الورقة التي عند المحامي لا تساوي شيئاً، ولا تنسي إنه المحامي الخاص بي وأنا أدفع له, وتتابع: أجهضت حملي في عيادة أحد الأطباء، ووصلت القضية إلى المحكمة، ولكنني اضطررت إلى التنازل عنها، بعدما بدا واضحاً أنها ستتحول إلى قضية زنا. (2)

وبعد ..
فإن الأمثلة كثيرة، والوقائع متعددة يحكيها من وقعوا في شباك هذا الزواج، الذي في ظاهره الراحة، والتخلص من الواقع وقيوده، لكن في باطنه العذاب والعار والفضيحة ناهيك عن عدم شرعيته كما سبق. (1) انظر موقع www . Arab voice. com نقلاً عن صوت العروبة على الإنترنت.
(2) موقع إسلام اون لاين نت www.islamonline.net

الجزء: 1 - الصفحة: 185

المبحث الثاني: حلول ومقترحات
وتحته ثلاثة مطالب: ـ

المطلب الأول: ـ حلول للنكاح بنية الطلاق (السياحي)
هذه الظاهرة بدأت في الظهور والانتشار في الآونة الأخيرة وشاهد الناس سلبياتها على الفتاة وأسرتها، وعلى المجتمع ككل، وتساءل الكثير كيف حدثت تلك الظاهرة بهذه السهولة والسرعة؟ وتساءل البعض الأخر عن طرق التخلص عنها؟ أو تحجيمها على الأقل, ونحن إذ قد تناولنا هذه الظاهرة في بحثنا هذا لا بد في الختام من إيجاد الحلول والبدائل المناسبة للحد من هذه الظاهرة.
وابتداء نقول إن لكل ظاهرة أسباباً أدت إلى ظهورها، وإذا أردنا الحد منها علينا معالجة تلك الأسباب التي نشأت عنها، والتي تكلمنا عنها في المبحث الثالث من الفصل الثاني حيث قسمناها إلى أسباب راجعة إلى الزوج الخاطب، وأسباب راجعة إلى الفتاة وأسرتها، وأسباب عامه.
فبمعالجة تلك الأسباب نكون قد قطعنا شوطاً واضحاً، في التخلص من هذه الظاهرة وتتمثل هذه المعالجة بالأتي: ـ
أولاً: التوعية بمخاطر هذا الزواج وبيان حكمه الشرعي، وآثاره المستقبلية على الفتاة وأسرتها والمجتمع ككل، وبيان أهمية هذه الرابطة المقدسة ومكانتها في دينيا الحنيف، ورفع مستوى الإيمان في الأمة عامه، وذلك من خلال المنابر الآتية: ـ
1) المسجد وما يحمل من رسالة في تربية المجتمع وتوجيه سلوكه، عبر خطبة الجمعة والدروس والمحاضرات التوعوية، وما للعلماء والدعاة والمرشدين من دور بارز في ذلك.
2) المؤسسات التربوية وما يمكن أن تزرع في عقول الأجيال من صفات وأخلاق، وتتمثل بالمدرسة، والمعهد، والجامعة، وغيرها وتسليط الضوء نحو هذه الظاهرة بإجراء البحوث العلمية والتربوية في ذلك.
3) منظمات المجتمع المدني، من أحزاب، ونقابات، وجمعيات، واتحادات، وغيرها وما يمكن أن تلعبه من دور في توعية المجتمع.

الجزء: 1 - الصفحة: 186

4) وسائل الإعلام المختلفة المرئية، والمقروءة، والمسموعة، وما لها من تأثير في نفوس الناس، لاسيما في هذا العصر الذي أصبح للإعلام آثره الواضح في توجهات الناس وقناعاتهم؛ لذا كان من الواجب على القائمين عليه، ومن بيده مقاليد وسائله المختلفة، توظيفه بما يتناسب مع معطيات الواقع واحتياجات المجتمع، بصورة عملية ومنهجية لاستعادة مصداقية الخطاب العربي والإسلامي المفقودة، جراء متغيرات العصر وتغليب المصالح الفردية, والنهوض بهذه الأمة من سباتها التي تمزقت في أوحاله، والتخلص من التبعية والتقليد الأعمى للمادة الإعلامية الغربية, فالإعلام رسالة يمكن من خلالها عمل الكثير إذا ما فُعَّلت على الوجه المطلوب.
ثانياً: قيام الجمعيات النسوية والمؤسسات والهيئات المهتمة بحقوق المرأة، بواجبها في توعية المرأة بمخاطر هذه الظاهرة، باعتبار المرأة هي الضحية الأولى في حالة موافقتها على الزواج السياحي، سواء كان ذلك بسبب الجهل، أو إغراء المال، أو الضغط الأسري. (1)

ثالثاً: العمل على تشجيع المرأة بالدخول في مراحل التعليم المختلفة، وتهيئة فرص العمل المناسبة لها، بما لا يتعارض مع الشرع سواءً من قبل الحكومة، أو أولياء الأمور للقضاء على الجهل والبطالة؛ فهما من أهم الأسباب التي تقف وراء انتشار هذه الظاهرة.

رابعاً: قيام مراكز الدراسات والبحوث وكليات المجتمع، بدراسة ظاهرة غلاء المهور، وارتفاع تكاليف الزواج، والعنوسة، ووضع الحلول اللازمة لها (2) ورسم القدوات في ذلك؛ وما هذه الظاهرة إلا نتيجة طبيعية لغلاء المهور، والتي تؤدي بدورها إلى العنوسة، ومن ثم القبول بأي زوج قادم هروباً من شبح العنوسة، أو للتخلص منها. (1) ورقة مشاركة في الندوة التي أقامتها جامعة إب قدمها العميد يحيى القديمي مدير الأمن السياسي.
(2) المصدر السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 187

خامساً: تفعيل دور الجمعيات الخيرية، والأهلية، والجهات ذات العلاقة، في اتجاه دعم مشاريع الزواج الجماعي، وبما يكفل القضاء على هذه الظاهرة، وعزوف الشباب عن الزواج. (1)

سادساً: انشاء صندوق حكومي على غرار صندوق الرعاية الاجتماعي، تكون مهمته مساعدة الشباب المعدمين على الزواج، ومعالجة ظاهرة العنوسة. (2)

سابعاً: تأصيل وتعميق مفهوم المسئولية الملقاة على عاتق ولي أمر الزوجة، وضرورة اختيار الزوج الكفء، ديناً، وخلقاً، والتحذير من الخضوع للجانب المادي. (3)
ثامناً: تكثيف التعميمات على الأمناء، والمشايخ، والعدول، بشأن الطريقة الواجب إتباعها عند إجراء العقد في مثل هذا الزواج، والإشارة إلى العقوبات التي يعاقب بها مجري العقد بهذه الصورة. (4)

تاسعاً: قيام عقال الحارات والأمناء بواجبهم، تجاه هذه الظاهرة سواءً من حيث توضيح أبعادها ومخاطرها لأرباب الأسر الذين يتقدمون بطلبات توثيق عقد الزواج لديهم، أو من خلال إبلاغ السلطات المختصة عن أي قضية زواج بأجانب تتم دون أخذ الموافقة من الجهة المختصة. (5)

عاشراً: تفعيل دور قلم التوثيق في المحاكم الابتدائية، بالتفتيش على أعمال الأمناء الشرعيين والتحقيق إدارياً في مخالفاتهم، ورفعها إلى اللجنة المختصة لتوقيع الجزاء التأديبي عليهم وإبلاغ الجهات المختصة إن كانت المخالفة ترقى إلى مصاف الجريمة. (6) (1) المصدر السابق.
(2) المصدر السابق.
(3) ورقة مشاركة في الندوة التي أقامتها جامعة إب مقدمة من القاضي محمد مهدي طاهر الريمي.
(4) ورقة مشاركة في الندوة التي أقامتها جامعة إب مقدمة من القاضي يحيى المعمري.
(5) ورقة مشاركة في الندوة التي أقامتها جامعة إب قدمها العميد يحيى القديمي مدير الأمن السياسي.
(6) ورقة مشاركة في الندوة التي أقامتها جامعة إب مقدمة من الأستاذ محمد سلطان الفقيه وكيل نيابة الأحداث.

الجزء: 1 - الصفحة: 188

الحادي عشر: قيام الأجهزة الأمنية بضبط السماسرة، والوسطاء، الذين يساهمون في انتشار هذه الظاهرة، وكذا ضبط الذين يقومون بتزويج السياح دون الحصول على موافقة الجهات المختصة في وزارة الداخلية، وإحالتهم إلى القضاء. (1)

الثاني عشر: التركيز على تفعيل المسؤولية المتبادلة بين الداخلية اليمنية، وسفارة الزوج (2) بما يضمن حقوق المرأة اليمنية في حالة الفرقة.
الثالث عشر: عرض هذه الظاهرة على السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب؛ لاستخراج قانون يكون ضمن قانون العقوبات، يحدد العقوبة المناسبة على مجري هذا العقد، وشاهديه، وولي أمر الزوجة، والسماسرة في ذلك، ردعاً ومنعاً لانتشار هذه الظاهرة. (1) ورقة مشاركة في الندوة التي أقامتها جامعة إب قدمها العميد يحيى القديمي مدير الأمن السياسي.
(2) ورقة مشاركة في الندوة لجامعة إب مقدمة من القاضي محمد مهدي طاهر الريمي.

الجزء: 1 - الصفحة: 189

المطلب الثاني: ـ حلول للنكاح بغير علم الولي والنكاح السري
أن مثل هذه الأنكحة يكتوي بنارها المجتمع كله إذا انتشرت في أوساطه، وعليه لابد من تظافر الجهود في مختلف شرائح المجتمع، للتصدي لها وإزالتها، أو التقليل منها قدر الإمكان وهذه مجموعة من الحلول المقترحة أقدمها في نهاية هذه الدراسة كمساهمة للحد من انتشار هذه الانكحة والله المستعان وعليه التكلان.
سبق وأن تكلمنا أن أي معالجة لظاهرة ما فإن السبيل الأمثل أن ننظر إلى مسبباتها ومن ثم نعمل على معالجتها وتتمثل هذه المعالجة عبر النقاط الآتية: ـ
أولاً: التوعية الكاملة في المجتمع، وسبق أن تكلمنا عن كيفية ذلك وما هي المنابر التي يمكن من خلالها توعية الناس من المساجد، والمؤسسات، التربوية المختلفة، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المختلفة، ومالها من دور في تسيير قناعات الكثير من الناس. (1)

ثانياً: تقوية الوازع الديني (الإيمان) في شباب الأمة، عبر المنابر السابقة، وتنمية الجانب السلوكي الحميد في عقولهم وأذهانهم.

ثالثاً: تربية الأولاد تربية سوية، وتنشأتهم على الطهر والعفاف، وربطهم بخالقهم الذي يرى أفعالهم، وتحذيرهم من وسائل الفساد العصرية، والمغريات المادية، إذ أن الأسرة هي النواة الأولى في محاربة هذه الظاهرة.

رابعاً: تفعيل رقابة الأسرة نحو أبنائها عبر متابعاتهم في مراحل التعليم المختلفة، والتعرف على قرنائهم في ظل جوٍ أسري خال عن الضغط النفسي وتقديس المادة. (1) راجع المطلب الأول من هذا المبحث.

الجزء: 1 - الصفحة: 190

خامساً: توعية المجتمع بأن ميزان التفاضل ومعيار الرفعة بين الناس هو التقوى؛ وذلك من خلال المنابر السابقة، واستبعاد المعايير المختلة داخل المجتمعات، والقاضية بالتمييز باللون والجنس، والوطن، واللغة، والقبيلة، والمادة.

سادساً: شغل الفراغ الثقافي لدى الكثير من الشباب والفتيات، ببرامج ثقافية نافعة وسوية تذكرهم بأمجادهم ويبنون من خلالها حاضرهم.

سابعاً: قيام مراكز البحوث والدراسات المختلفة بدراسة هذه الأنواع من الأنكحة، وبيان أضرارها، ومخاطرها الدينية، والدنيوية، ووضع الحلول والمعالجات اللازمة لها؛ عبر دراسات ميدانية تبين أسباب انتشارها، ومن ثم العمل على تلافيها، والتحذير منها.

ثامناً: العمل على تلاف السبب الرئيس، وخاصة من قِبل ولاة الأمور في ذلك، والذي يتمثل بغلاء المهور، وارتفاع تكاليف الزواج، مما يؤدي بالشباب إلى العزوف عنه وسلوك طرائق غير سوية؛ هروباً من شبح العنوسة، وخاصة لدى الفتيات وذلك من خلال النقاط الآتية: ـ
1) التوعية عبر منابر المجتمع السابقة، بخطورة الاستمرار في المغالاة في مهور بناتهم ومخاطر ما ينتج عنها في المستقبل، ونشر الوعي الإسلامي الداعي إلى تيسير الزواج، ونبذ العادات والتقاليد الوافدة على المجتمعات المسلمة.
2) قيام العلماء، والدعاة، والوجهاء، والمصلحين، بسلوك عملي في تيسير مهور من يعولون ونبذ البذخ والترف؛ ليرسموا من خلال ذلك قدواتٍ لعامة الناس، يجسدون من خلالها تطبيق الشريعة ويضيقون الهوة التي يظنها بعض الناس كبيرة في هذا الباب.
3) تفعيل دور الجمعيات الخيرية، في تبني مشاريع زواج جماعي تيسر من خلالها المؤنة على الشباب، وتعينهم بشيء من المال.
4) إنشاء صندوق خيري أو حكومي خاص بإعانة المعدمين من الشباب؛ لإكمال نصف دينهم يدعمه جميع أفراد المجتمع، والمنظمات المدنية والحكومية.

الجزء: 1 - الصفحة: 191

تاسعاً: التركيز في توعية الناس على مخاطر، وأثار التبرج، والاختلاط عبر المنابر المختلفة وأن هذه الظاهرة ما هي إلا أثر من أثارها السلبية، ومن ثم اتخاذ الخطوات المناسبة والعملية في مطالبة من يهمه الأمر، في الجهات الحكومية بمنع الاختلاط، والتبرج في مراحل التعليم المختلفة؛ وكذا في الوضائف العامة الرسمية والخاصة.

عاشراً: لابد أن يكون للدول والحكومات يدٌ في محاربة هذه الظاهرة، والحد من انتشارها أوساط المجتمعات، عبر سن القوانين التي تحدد العقوبات الرادعة لكل من يسعى إلى التورط فيها، أو كانت له يدٌ في انتشارها.

الحادي عشر: مطالبة المجتمعات والشعوب [بالوسائل والطرق المشروعة] الحكومات التي تضع بعض القيود القانونية، والتي تلزم من خلالها الزوج بأمور غير شرعية، في حالة زواجه من امرأة أخرى بإلغاء تلك القيود.

الثاني عشر: اللجوء إلى الأنكحة المشروعة التي فيها تيسير في المؤنة وتكاليف التجهيز، في حالة قلة ذات اليد، واشتعال نار الشهوة، أمثال زواج المسيار، والزواج الميسر [فرند] والتي أقرها مؤخراً المجمع الفقهي المنعقد بمكة المكرمة في دورته الثامنة عشرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 192

المطلب الثالث: حلول عامة
لا شك أن أوضاع مجتمعاتنا وما وصلت إليه من ترد في جميع مناحي الحياة، راجعة كلها إلى سبب رئيس، ألا وهو ابتعادنا عن ديننا، والتوجه بلهف نحو الحضارة الغربية، بما تحمل من سموم وأمراض, مما أدى إلى الاكتواء بلفحات من نارها، ومن هذه اللفحات أنواع عديدة من العلاقات بين الجنسين (يلبسها البعض ثوب الشرعية)؛ والعجيب في الأمر أن هذه الظاهرة لا تجد اهتماماً، بقدر ما تشكله من خطر على المجتمعات، لا من الدول والحكومات، والتي قد لا تشعر بالمشكلة أصلاً، ولا من مراكز الأبحاث الاجتماعية، التي عليها أن تولي القضية عناية أكبر، ولا من الحركات الإسلامية التي تعاني اليوم الكثير، ولا حتى من الجمعيات الخيرية والتي يمكن أن تقوم بحلول جزئية، إن أنجع الحلول لمشكلات أمتنا اليوم، والتي لا تعد، يتمثل بتقوية الايمان، وترسيخ دعائمه، والتوقف عن الانجرار نحو التبعية لأعدائنا، بجميع صورها وأشكالها المشينة، فنحن نرى اليوم الانحلال يتسرب إلى مجتمعاتنا، بل ويجتاح العديد منها، وهذه نتيجة طبيعية للتبعية، والتقليد الأعمى، والذي يتمثل بالتبرج والانحلال، وما يصحب هذا التبرج من اختلاط بين الجنسين، إضافة إلى سد أبواب العفة بالمغالاة في المهور وتكاليف الزواج، كل ذلك مع ما أصاب الأمة اليوم، من ضعف وخور، جعل منها أمة تابعة، لا متبوعة، ومما لا شك فيه أن الأمة لو صححت مسارها، ونظرت في واقعها، وخلعت ربقة التبعية عن عاتقها، لتمكنت من الخروج بحلول لكل مشكلاتها، وما تعاني منه اليوم، وخاصة هذه الظاهرة الخطيرة، كل ذلك يمكن أن يكون بتضافر الجهود، بداية بالحكومات، وانتهاءً بأفراد المجتمع مروراً بالحركات الإسلامية، والجمعيات الخيرية.
فالحكومات لابد لها من دور، بل إنا لا نبالغ إن قلنا أن لها دوراً رئيساً في تحجيم هذه الظاهرة والقضاء عليها، عبر ما يمكن أن تسنه من قرارات وقوانين، تمنع الاختلاط، والتبرج، في مراحل التعليم المختلفة، والوظائف العامة والخاصة، والقيام بعمل برامج مستقبلية تقضي من خلالها على البطالة، التي يعاني منها شباب الأمة اليوم، والتي تقف حائلاً أمام مشاريعه المستقبلية، وتجريم تلك العقود المشبوهة، التي تنسب إلى الدين، واتخاذ الإجراءات، والعقوبات الرادعة لمرتكبيها، وكل من روج لها، أو كانت له يد فيها، وتوعية

الجزء: 1 - الصفحة: 193

الناس بمخاطرها وأضرارها، عبر ما تملكه هذه الحكومات من وسائل الإعلام المختلفة، وبداية ذلك كله التوقف عن التبعية في المادة الإعلامية للغرب والتي تحمل في ثناياها إثارة الشهوات، وتحريك الغرائز.

أما عن الحركات الإسلامية فإن لها دوراً مهماً، ليس فقط لحماية المنتسبين إليها، ولعلهم لا يعانون من هذه الظاهرة بنفس الحدة التي يعاني منها الآخرون، ولكن لأن المجتمع الذي يعملون فيه مهدداً بكارثة اجتماعية خطيرة، مما يعني في النهاية تفجير حقل الدعوة كله، وهذا يقتضي النظر بجدية إلى الآفاق الواسعة، التي تهتم بها الحركات الإسلامية، وليس النظرة التقليدية تحت الأقدام، والتي تعني فقط بالبعد التنظيمي، والعمل الخاص؛ إن الاهتمام بالمجتمع ودراسة الظواهر الخطيرة، التي يتعرض لها، ورسم الحلول وخطط العمل المناسبة، حتى في ظل التضييق الأمني يستدعي بالضرورة نظرة ابتكارية، وحلول إبداعية، للحفاظ على نسيج المجتمع من الانهيار، وإلا فماذا يعني إنقاذ أنفسنا والمجتمع ينهار، وماذا يعني تحقيق أحلامنا في تطبيق شرع الله في مجتمعات تفسخت وتحللت، لن تستجيب بحال لطموحات العمل الإسلامي. (1)
وأما الجمعيات الخيرية فدورها مهم أيضاً، إذا ما فعلت ورتبت أنفسها، في تبني المشاريع الخيرية حسب أولويات احتياجات المجتمعات، وإذا ما نظرت بعين البصيرة للواقع، وبدأت بالأهم ثم المهم، وإلا فماذا يعني أن تصرف أموال باهظة، في مشاريع قد لا تخدم المجتمع أو تحل همومه الرئيسية.
وإذا أضفنا إلى كل ذلك تفاعل المهتمين، والغيورين على هذه الأمة، بتبني البرامج العملية الدؤبة، لحل هذه المعضلة، بمعالجة أسبابها المختلفة، من غلاء المهور، والاختلاط المصحوب بالتبرج، كل بحسب قدرته، واستطاعته، وفي محيطه الذي يعيش فيه، لاشك أن هذه الظاهرة ستتحجم وتزول بأذن الله تعالى. (1) (مقال للدكتور عصام العريان نشرته مجلة المجتمع الإسلامي بتاريح 21/ 9/2002 م، العدد رقم 1519، بتصرف.

الجزء: 1 - الصفحة: 194

فجهود الحكومات، مصحوباً بجهود الحركات الإسلامية، والجمعيات الخيرية، إضافة إلى جهود أفراد المجتمع، بمن فيه من العلماء، والمثقفين، والغيورين، إذا ما بذلت لتفادي ما نحن فيه، يمكن أن يكون لها الأثر الواضح في اجتثاث هذه الظاهرة، أو تحجيمها على الأقل. ... والله المستعان وعليه التكلان، ، ، ،

الجزء: 1 - الصفحة: 195

الخاتمة
إن مما لا مراء فيه أن سعادة هذا الإنسان، تكمن وراء التمسك بالتشريع الإلهي الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يصلح لهذا الإنسان، لا سواه، وقد رأينا كيف يكتوي بنار مخالفته لهذا التشريع، من أضرار وأثار سلبية، تجره إلى الدمار في هذا الكون، والزواج هو من مفردات هذه الحياة، التي يجب أن تخضع التشريع الإلهي، حتى تتحقق السعادة لهذا الإنسان في الدارين، وعليه فإن مخالفة هذا التشريع، في هذه الشعيرة، تجر الإنسان إلى الهاوية؛ ولما كان الناس يعلمون ذلك، ويتحرجون من مخالفته لجأ بعض الناس إلى التحيل في مخالفته، وتسمية بعض الانكحة الفاسدة بما يشعر بشرعيتها، وقد رأينا فيما سبق أنوعاً وأساليب اخترعها بعض الناس، وأراد أن يلبسها ثوب الشرعية، حتى يغرر على الجهلة من الناس، وقد قسمناها كما اقتضت الدراسة إلى أربعة أقسام، وتلخص منها الآتي:
1) النكاح المكتمل في أركانه، وشروطه، ولكنه غير موثق رسمياً، من الجهة المختصة، وعرفنا أن هذا النكاح لا غبار عليه، من الناحية الشرعية، إلا أنه لم يوثق رسمياً، وقد عرفنا ما في التوثيق اليوم من المصالح التي بها تحفظ الحقوق.
2) النكاح بنية الطلاق (السياحي) وعرفنا أسبابه وأضراره، وأنه نوع من أنواع النكاح المؤقت الذي لا يجوز في شريعتنا، لمخالفة قصد المكلف فيه لقصد الشارع، وأن القانون اليمني لا يسمح بقيام مثل هذا النوع من الأنكحة، إلا بعد ضمانات سنها، تبين صحة قصد الناكح في هذا النكاح، وتضمن من خلالها حقوق المرأة اليمنية.
3) النكاح بغير علم الولي، وعرفنا كذلك أسبابه وأضراره، وأنه لا يجوز في شريعتنا، أن تتولى المرأة عقد النكاح لنفسها، أو لغيرها وأنه عقد باطل في حال حصوله.
4) النكاح السري، وقد قسمناه إلى قسمين:
أ) النكاح الذي سقط منه شرط الشهادة، وعرفنا أنه باطل، ومخالف للقانون أيضاً.
ب) النكاح الذي سقط منه شرطي الشهادة، والولي، وعرفنا أنه باطل، ومخالف لنصوص الشريعة، ولا قائل به من أهل العلم، وأنه الزنا.

الجزء: 1 - الصفحة: 196

وبعد كل ذلك كان لزاماً علينا أن نوجد الحلول، والمقترحات اللازمة للتخلص من هذه الانكحة الفاسدة، واللجوء إلى ما هو مشروع، فأفردناها بفصل خاص، إذ أن الله لم يخلق داءً إلا وخلق له دواء، علمه مَن علم، وجهله مَن جهل.
وما هذه الدراسة إلا محاولة للخروج بهذه الأمة من النفق المظلم، الذي أوغلت فيه، جراء الابتعاد عن دينها الذي به تعلو وتسود، والتبعية لأعدائها، في جميع المستويات سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وثقافياً، وإعلامياً، حتى صارت تابعة بعد أن كانت متبوعة، ومقودة
بعد أن كانت قائدة. فالله المستعان,,,
التوصيات
1) إحياء روح المرجعية في الأمة، والمتمثلة بعلمائها الربانيين، وخاصة فيما يستجد في واقع الناس، والتحذير من مخالفتهم.
2) على المصلحين من العلماء والدعاة بحث ودراسة ما يستجده الناس، من مفردات في عقود الأنكحة، حتى يتبين الصحيح من الفاسد منها، وإظهار آثارها على المجتمع، وإيجاد الحلول المناسبة، والبدائل المشروعة.
3) بث الثقافة الإسلامية في أوساط المجتمع، وخاصة الشباب، وإحياء روح الأمل فيهم، عبر الوسائل المتاحة.
4) على العلماء والمصلحين بيان المفيد النافع من ثقافتة الغرب من عدمه، قبل الإنجرار إليها، والإغترار بها.
5) على المصلحين إظهار القدوات الحسنة، في تيسير المهور، وتخفيف أعباء وتكاليف الزواج، وبيان أضرارها على المجتمع.
6) على المحتمع كله الإهتمام ببناء الأسرة، وتوجيه سلوك الأبناء، وثقافتهم، وخاصة في المراحل الأولى من حياتهم. والله المستعان وعليه التكلان.
والله أعلم، ، ،

الجزء: 1 - الصفحة: 197

جدول (1)
يوضح المستوى الاقتصادي لعينة البحث من الفتيات المتزوجات
الحالة الاقتصادية ... غنية ... متوسطة ... فقيرة ... المجموع
النسبة % ... 12.5 ... 57.5 ... 30 ... 100 %
عدد الحالات ... 5 ... 23 ... 12 ... 40

مدرج نسبي للمستوى الاقتصادي لعينة البحث
م
وجد الباحث أن نسبة أكبر من هذه العائلات هي عائلات متوسطة الحال بنسبة 57.5 % من إجمالي العينة، تلتها بفارق كبير العائلات الفقيرة التي شكلت نسبة 30 % فقط من عدد العينة المدروسة، وشكلت العائلات الغنية مستوى أدنى بقليل من نصف العائلات الفقيرة بنسبة 12.5 % من إجمالي عينة البحث.

الجزء: 1 - الصفحة: 198

جدول (2)
يوضح وظيفة أولياء أمور عينة البحث
المستوى الدراسي ... عامل ... موظف ... فلاح ... عسكري ... قطاع خاص ... ربة بيت ... متقاعد ... بدون عمل ... مغترب ... المجموع
النسبة % ... 27.5 ... 12.5 ... 10 ... 5 ... 7.5 ... 10 ... 5 ... 15 ... 7.5 ... 100 %
عدد الحالات ... 11 ... 5 ... 4 ... 2 ... 3 ... 4 ... 2 ... 6 ... 3 ... 40

مدرج نسبي لوظيفة أولياء أمور عينة البحث

وقد أوضحت المعطيات الإحصائية جدول (6) أن نسبة العمال فيهم تبلغ 27.5 % فيما حل الغير عاملين ثانيا بنسبة 15 % وفي المرتبة الثالثة جاء الموظفون 12.5 % فيما تساوت نسبة العاملين في الزراعة والعاملات كربات بيوت 10 %، كما تساوت نسبة المتقاعدين والعاملين في السلك العسكري 5 % وكذلك تساوت نسبة العاملين في القطاع الخاص وأمثالهم العاملين في الخارج 7.5 % (المغتربين).
ومن خلال ما سبق فإن العاطلين عن العمل يفوقون نصف العاملين وبالتالي فإن الوضع الاقتصادي يشكل سببا هاما في هذا الزواج، حيث أن أغلب مهنة أولياء أمور عينة البحث لا تدر دخلا جيدا في معظم الأحوال وهو ما يشكل ضغطا اقتصاديا داخل العائلة وسببا لقبلوهم بتزويج فتياتهم إلى الخليجيين.

الجزء: 1 - الصفحة: 199

جدول (3)

مدرج نسبي للمستوى الدراسي والثقافي لوالدة عينة البحث

أوضحت المعطيات الإحصائية جدول (8، 9) أن المستوى الدراسي لوالدي أفراد عينة البحث متقارب إلى حد ما حيث يتسم بالأمية العامة خصوصا إذا ما أخذنا ف يالاعتبار أن الأباء الذين يجيدون القراءة والكتابة ونسبتهم (57.5 %) لا يعني بأي حال وصولهم إلى مستوى ثقافي يشكل تغيرا جوهريا في ميزان الوعي مع زوجاتهم الأميات بنسبة 82.5 % مقارنة بـ 30 % من الأباء الأميين أبجديا، ولا يتمثل التغابر في وضع الفئتين في مظهر معين عدا تدني نسبة الأمهات اللواتي يجدن القراءة والكتابة إلى 7.5 %.
زواج صديقات أفراد عينة البحث بهذا النوع من الزواج (الزواج الصيفي):

جدول (4)

جدول (5)
يوضح زواج صديقات أفراد عينة البحث بهذا النوع من الزواج
الزواج ... لم تتزوج ... تزوجت ... المجموع
النسبة % ... 62.5 ... 37.5 ... 100 %
عدد الحالات ... 25 ... 15 ... 40

الجزء: 1 - الصفحة: 200

جدول (7)
يوضح أسباب الزواج الصيفي المباشرة من وجهة نظر عينة البحث
م ... تزوجت بسبب ... نعم ... لا
1 ... إن هذا الزواج لا يتخالف مع تعاليم الدين الإسلامي ... 72 % ... 28 %
2 ... قلة فرص الزواج في المجتمع ... 40 % ... 60 %
3 ... غلاء المهور الحالة الاقتصادية المتدهورة للشباب في مجتمعنا ... 52.50 % ... 47.50 %
4 ... رغبة والدي بزيادة المهر ... 55 % ... 45 %
5 ... هروبا من المشكلات داخل الأسرة ... 50 % ... 50 %
6 ... عدم وجود من يمنعني من هذا الزواج ... 62.50 % ... 37.50 %
7 ... عدم رغبة الشباب بالزواج مني كوني تزوجت من قبل ... 15 % ... 85 %
8 ... الحصول على مبلغ كبير ومغري ... 55 % ... 45 %
9 ... وجود من يعرف هذا الزوج الجديد من معارف أهلي ... 52.50 % ... 47.50 %
10 ... أمل والدي الحصول على فرص عمل في بلد الزوج السائح له أو لأخواني الذكور نتيجة لهذا الزواج ... 42.50 % ... 57.50 %
11 ... رغبتي في إقناع هذا الزوج ليأخذني إلى دولته ... 76.5 % ... 32.50 %
12 ... رفاهية العيش مع هذا الزوج ... 80 % ... 20 %
13 ... الحالة الاقتصادية للأسرة ... 65 % ... 35 %
14 ... عدم إنجاب أطفال وبالتالي عدم وجود مشاكل ... 17.50 % ... 82.50 %
15 ... كبر سني وعدم وجود من يطلبني في مجتمعي ... 12.50 % ... 87.50 %
16 ... جهل والدي بمقاصد الزواج ونواياه ... 72.50 % ... 27.50 %

الجزء: 1 - الصفحة: 201

أسباب الزواج الصيفي المباشرة من وجهة نظر عينة البحث

جدول (8)
يوضح ترتيب الأسباب المباشرة للزواج الصيفي من وجهة نظر الفتيات المتزوجات وفقا لأولويتها
حسب النسبة ... حسب الاستبيان ... تزوجت بسبب ... نعم ... لا
1 ... 12 ... ... 80 % ... 20 %
2 ... 16 ... ... 72.50 % ... 27.50 %
3 ... 1 ... ... 72 % ... 28 %
4 ... 11 ... ... 67.50 % ... 32.50 %
5 ... 13 ... ... 65 % ... 35 %
6 ... 6 ... ... 62.50 % ... 37.50 %
7 ... 17 ... ... 60 % ... 40 %
8 ... 4 ... ... 55 % ... 45 %
9 .. 8. ... ... 55 % ... 45 %
10 ... 3 ... ... 52.50 % ... 47.50 %
11 ... 9 ... ... 52.50 % ... 47.50 %
12 ... 5 ... ... 50 % ... 50 %
13 ... 10 ... ... 42.50 % ... 57.50 %
14 ... 2 ... ... 40 % ... 60 %
15 ... 14 ... ... 17.50 % ... 82.50 %
16 ... 7 ... ... 15 % ... 85%
17 ... 15 ... ... 12.50 % ... 87.50 %

الجزء: 1 - الصفحة: 203

مخرج نسبي للأسباب حسب لأولوياتها وفقا لإجابات عينة البحث الأسباب المباشرة:
وبالرغم من التشابك الكبير والترابط الوطيد بين مختلف المحاور فإن تضمن المؤشرات الديمغرافية لبعض الأسباب لا يحول دون تفسير أسباب الظاهرة كما أفصحت عنها إجابات عينة البحث للوقوف على جذور المشكلة لذلك حرص الباحث على تقديم الأسباب لعينة البحث بطريقة مباشرة، وقد أظهرت نتائج التحليل الإحصائي ما يلى:
تبين من خلال المعطيات الإحصائية الموضحة في الجدول رقم (12) أن زواج الفتيات بالخليجيين كان بسبب رغبة الفتيات بالتمتع برفاهية العيش مع هؤلاء الأزواج نظراً لحالتهم المادية المرتفعة وهو السبب الأول، وقابل للتعميم على كافة الفئات الاقتصادية خصوصاً أن نسبة من وافقن عليه وصلت إلى 80%، فيما كان السبب الثاني مزدوجاً حيث ضم قناعة الفتيات بعدم مخالفة هذا الزواج لتعاليم الشريعة الإسلامة، وجهل أولياء أمورهن بمقاصد الزوج ونواياه البميته ونسبة الفتيات اللاواتى وافقن على هذا السبب 72.5 % تشير على مشكلة خطيرة جداً متمثلة في الفهم الخاطئ للشريعة الإسلامية والجهل بمفهوم الزواج وغايته فالزواج أمن واستقرار وليس إشباع للغرائز الجنسية فقط بل تكوين أسرة قوامها حسن المعاشرة. والحال الأخير يفسر الحال الأول بشدة ووضوح.
ويشير السبب الثالث على تعرض الفتيات للضغط الاجتماعي ورغبتهن في الخروج من الدائرة المفروضة، لكن هذا السبب متمثلاً برغبتهن في الهجرة خارج الوطن مع أزواجهن يضعنا أمام مشكلة اجتماعية نفسية معقدة تتمثل بحب الاغتراب، والبحث عن الرفاهية فى بلد هذا الزوج أما السبب الرابع الذي كان وراء زواج الفتيات بالخليجيين فتمثل بضعف الحالة الاقتصادية لعائلتهن ومن واقع المعطيات تتضح أهمية هذا السبب الذي تكرر بصور عدة، كرغبة أولياء الأمور بالحصول على مهر عالي ورغبة الفتيات بالحصول على مال وفير، وعد إمكانية الشباب اليمني.

الجزء: 1 - الصفحة: 204

جدول (9) يوضح مستوى التوافق النفسي الاجتماعي للفتيات المتزوجات
العينة ... المتوسط الفرضي ... المتوسط الواقعي ... الانحراف المعياري ... القيمة التائية المحسوبة ... القيمة التائية الجدولية ... مستوى الدلالة ... الدلالة الإحصائية
40 ... 50 ... 46 ... 11.41 ... 3.42 ... 2.02 ... 0.05 ... دالة احصائيا

ومن خلال البيانات الموضحة في الجدول (13) نجد أن قيمة (ت) المحسوبة أكبر من الجدولية وهذا يعني أن عينة البحث من المتزوجات لديهن مستوى منخفض من التوافق النفسي ويظهر ذلك من خلال إجابتهن على الاستبيان وعدم قدرتهن على التماسك عندما يتعرضن لصدمات نفسية وكذلك ميلهن إلى الإنطواء والإنعزال عن الناس، وعدم رضاهن عن أنفسهن واعتقادهن بأن أفراد المجتمع ينظرون إليهن نظرة غير محببة، وكذلك شعورهن بحاجتهن إلى المساعدة والحب من قبل الآخرين إضافة إلى شعورهن بالقلق والآلام الجسمية كالصداع والمغص الشديد كل هذا أدى إلى انخفاض مستوى التوافق النفسي والاجتماعي ويعزوا الباحث ذلك إلى إحساس الفتيات بخيبة الأمل والحسرة نتيجة لفشل هذا الزواج، إضافة إلى شعورهن بنظرة المجتمع المحيط لهن بالدونية نتيجة الطلاق.
حدوث الطلاق من عدمه لأفراد عينة البحث:

جدول (10)
يوضح حدوث الطلاق من عدمه لعينة البحث من الفتيات المتزوجات
حالة الزواج ... تم الطلاق ... لم يتم الطلاق ... المجموع
النسبة % ... 70 ... 30 ... 100 %
عدد الحالات ... 28 ... 12 ... 40

مدرج نسبي يوضح حدوث الطلاق من عدمه لعينة البحث

الجزء: 1 - الصفحة: 205

عرض النتائج ومناقشتها
1 - استنادا إلى المعطيات الإحصائية المستخرجة من تحليل نتائج إجابات عينة البحث، فإن الباحث قد توصل إلى جملة من النتائج الهامة والتي يمكن من خلالها تقديم الظاهرة المدروسةفي شكلها الكامل، الذي يمكن الباحث من خلاله فتح الأبواب الرئيسية لإيجاد الحلول المنطقية للظاهرة.

جدول (1)
يوضح الفئة العمرية لعينة البحث من الفتيات المتزوجات
العمر ... 15 - 19 ... 20 - 24 ... 25 - 29 ... 30 - 34 ... لم يذكر العمر ... المجموع
النسبة % ... 35 ... 38 ... 20 ... 0 ... 7 ... 100%
عدد الحالات ... 14 ... 15 ... 8 ... 0 ... 3 ... 40

مدرج نسبي للفئة العمرية

لقد أثبتت المعطيات الإحصائية السالفة الذكر جدول (1) أن ضحايا الزواج الصيفي في الغالب من ذوات الفئة العمرية (20 - 24 عاما) بنسبة 38 % من إجمالي عينة البحث، تلتها الضحايا من الفئة العمرية (15 - 19 عاما) بنسبة (35 %) من إجمالي العينة، وجاءت في المرتبة الدنيا تلك الضحايا من ذوات الفئة العمرية (25 - 29 عاما) بنسبة 20 % من إجمالي العينة.

الجزء: 1 - الصفحة: 206

ملاحق
جدول يبين عدد الحالات الزواجية من يمنيات بسعوديين وخليجيين وأوضاع الزواج ونتائجه مدينة إب وريفها
م ... اسم الفتاة ... الزوج وعمره ... المهر بالالاف ... حالة الزواج ونتائجه ومدته ... ملاحظات
1 ... نورا 15 سنة /عذراء ... سعودي ... 800.600 ... إجبار الوالدين لها (متروكة) ... صحيفة إب
2 ... س 17 سنة /عذراء ... سعودي مسن ... 400 ألف + ذهب وكسوة ... 6 أشهر وحامل (متروكة) ... صحيفة إب
3 ... وفاء 20 سنة /عذراء ... سعودي ... ؟ ... أنجبت طفلا وطلقت ... صحيفة إب
4 ... هدى 25 سنة /عذراء ... سعودي مسن ... 3 مليون ... تركها زوجها وسافر بعد 5 أشهر ... صحيفة إب
5 ... نورا وأختها 25، 28 سنة /عذراء ... سعودي ... ؟ ... طلقها بعد 3 أشهر ... صحيفة إب
6 ... سمر 24 سنة /عذراء ... سعودي من أصل يمني ... ؟ ... طلقت بعد 3 أشهر ... صحيفة إب
7 ... س فوق 28 سنة ... سعودي ... 800 ألف ... هجرت بعد شهر بدون طلاق ... صحيفة إب
8 ... س/ فتاة 23 سنة ... سعودي ... 800 ألف ... طلقت بعد 16 يوما ... جامعة إب
9 ... س فتاة فوق 24 سنة ... سعودي ... 800 ألف ... طلقت بعد إنجاب طفل ... جامعة إب
10 ... س فتاة 16 سنة ... السعودي نفسه ... ؟ ... مجهول النتيجة ... جامعة إب
11 ... س. ص فتاتين أقل من 20 سنة ... سعودي واحد ... ؟ ... مجهول النتيجة ... جامعة إب
12 ... س فتاة فوق 20 سنة /عذراء ... سعودي ... ؟ ... طلقت بعد 8 أشهر ... جامعة إب
13 ... س فتاة فوق 20 سنة /عذراء ... عماني ... 2 مليون ... 3 أشهر سافر معها وسلمها لشخص أخر بحجة أنه وكيل هذا الشخص عادت بواسطة السفارة ... مصدر شخصي
14 ... 4 فتيات فوق 20 سنة /عذراء ... يمني متنقل بين اليمن والسعودية ... مليون لكل واحدة ... خلال عام واحد طلقهن جميعا خلال العام نفسه تزوج أخر مرة قبل 3 أسابيع ... أكثر من مصدر
15 ... فتاة عمرها 23 سنة ... إمارتي عبر وسيط يمني ... ... يقال أنها باقية ... الجامعة

الجزء: 1 - الصفحة: 207

م ... اسم الفتاة ... الزوج وعمره ... المهر بالالاف ... حالة الزواج ونتائجه ومدته ... ملاحظات
16 ... عمانيون يطلبون 4 فتيات واحدة منهن بنت ناس للزواج شخص والآخريات ربما للاستمتاع فقط وهذا الطلب كان من أحد العقلاء في الشعاب / شخص ولكنه رفض ... الجامعة
17 ... س 20 سنة بكرا ... سعودي ... ؟ ... تركت بعد 3 أشهر ... الجامعة
18 ... ليلى 20 سنة ثانوية عامة ... عماني 31 سنة ... 4 مليون ... تركت بعد 4 أشهر وهي حامل ... الجامعة
19 ... ص 15 سنة الصف التاسع ... سعودي عجوز ... 8000 ألف ... تركت بعد 8 أيام ... الجامعة
20 ... أخت ص 18 سنة ... سعودي آخر ... 600 ألف ... الزواج قائم ثلاث سنوات ... الجامعة
21 ... ع فتاة عمرها فوق 24 سنة ... سعودي ... ؟ ... قائمة ولكن سافر ورجع لمدة عام ... الجامعة
22 ... ابنت أخت ع أقل من 20 سنة ... سعودي ... ؟ ... متروكتان وإحداهما حامل ... الجامعة
23 ... س فتاة فوق 23 سنة ... سعودي ... 800 ألف ... سافرت مع زوجها ولا يدري الأب أين هما ... الجامعة
24 ... ابنتا صالح 18، 20 سنة ... سائحان خليجيان ... 600 ألف تقريبا لكل منهما ... استمر الزواج شهر واحد فقط وهما متروكتان لا طلاق ولا تواصل ... الجامعة
25 ... سامية 24 سنة الراكزة ... سعودي ... 2 مليون ... تزوجت بغير رغبة والدتها، تمرضت والدتها ثم مرضت هي ولكن زوجها عالجها والزواج مستمر ... الجامعة
26 ... سحر/ أحوال الثلاث 16 سنة ... سعودي مسن ... 700 ألف ... طلب الزواج عدم الحمل متروكة منذ أربع سنوات من 2001 م مصابة بمرض نفسي وبدني بسبب استخدام حبوب منع الحمل ... الجامعة
27 ... طالبة جامعية 23 سنة ... مطلوب زواجها بسعودي بفرض والدتها وحرمانها من زواج يمني بحجة أنه ليس هاشمي بينما السعودي القائم برأيها هاشمي وله علاقة بزوج أختها الأولى التي تزوجت بسعودي من أصل يمني ... الجامعة
28 ... م/ش/ 19 سنة / المنظر الأسفل ... وسطت امرأة عجوز الزواج من سعودي عمره 65 سنة وبعد تفكير رفضت الفتاة فزوجت الوسيطة ابنتها نفسها لهذا السعودي ولم تستمر سوى 3 أشهر ...
29 ... س فتاة 20 سنة /شارع العدين ... سعودي 70 سنة ... فوق 700 ألف ... الزواج قائم حتى اللحظة ... الجامعة

الجزء: 1 - الصفحة: 208

م ... اسم الفتاة ... الزوج وعمره ... المهر بالالاف ... حالة الزواج ونتائجه ومدته ... ملاحظات
30 ... س 16 سنة بكرا ... سعودي 59 سنة ... 400 ألف ... متروكة بعد سفر الزوج وأسرتها فقيرة ... الجامعة
31 ... س 29 سنة بكرا ... سعودي 60 سنة ... 300 ألف ... خطب ولم يتزوج بسبب زواجه من فتاة قبلها من حبيش واختلفوا على عشرة ألاف ريال دخلا الأسرتين فقيرة ومزارعتين ... الجامعة
32 ... هند 25 سنة بكرا ... فيصل / يمني يحمل جنسية سعودي 48 سنة ... 300 ألف ... مستمر / حالة الأسرة جيدة اقتصاديا ... الجامعة
33 ... س 27 سنة بكرا ... سعودي 50 سنة ... 400 ألف ... مستمرة / حالة الأسرة فقيرة جدا ... الجامعة
34 ... م /ع/ 15 سنة بكرا ... اماراتي 65 سنة ... 800 ألف ... الطلاق بعد شهر من الزواج لامتناع الفتاة عن استخدام حبوب منع الحمل عن طريق المحكمة ... الجامعة
35 ... ت/ك/20 سنة بكرا جبلة ... سعودي 50 سنة ... 600 ألف ... تركت بعد أسبوعين من الزواج بعد أخذ ذهبها وسافر / استخدم اسم مستعار للتضليل ... الجامعة
36 ... ف/أ/ 28 سنة/ بكرا ... سعودي 46 سنة ... 400 ألف ... مستمر منذ 2003 م وناجح وحصل أبوها على فرصة عمل عند صهره ... الجامعة

الجزء: 1 - الصفحة: 209

فهارس المصادر والمراجع
إسم المؤلف ... إسم الكتاب ... م
أبي عبد الله بن محمد بن بطه العكبري الحنبلي ... إبطال الحيل ... 1
عمر سليمان الأشقر ... أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة ... 2
محمد ناصر الدين الألباني ... إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ... 3
محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله المعروف بابن القيم ... إعلام الموقعين عن رب العالمين ... 4
الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ... إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ... 5
أبي بكرمحمد بن أبراهيم بن المنذر النيسابوري ... الإجماع ... 6
زين العابدين بن إباهيم بن نجيم ... الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان ... 7
جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي ... الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ... 8
لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ... الإصابة في تمييز الصحابة ... 9
لخير الدين الزركلي ... الأعلام ... 10
للإمام الشافعي ... الأم ... 11
علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن ... الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ... 12
لإمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبدالله الجويني ... البرهان في أصول الفقه ... 13
لأبي الوليد ابن رشد القرطبي ... البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ... 14
عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي أبو محمد ... التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ... 15
لأبي عمرو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عند البر النمري الأندلسي ... التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد ... 16
أحمد بن محمد بن أحمد الشويكي ... التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ... 17
لمحمد عبد الرؤوف المناوي ... التوقيف على مهمات التعاريف ... 18
الثقات لابن حبان ... 19
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي أبو عبد الله ... الجامع لأحكام القرآن ... 20

الجزء: 1 - الصفحة: 230

للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري ... الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي، وهو شرح مختصر المزني ... 21
لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي ... الروض المربع بشرح زاد المستقنع ... 22
إبراهيم عبده الشرقاوي ... الزواج العرفي في ميزان الشرع ... 23
الدكتور أحمد بن موسى السهلي ... الزواج بنية الطلاق حقيقته، وحكمه، وآثاره، تأليف ... 24
لابن سعد ... الطبقات الكبرى ... 25
أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ... العين ... 26
للدكتور وهبة الزحيلي ... الفقه الإسلامي وأدلته ... 27
وهبة الزحيلي ... الفقه المالكي الميسر ... 28
لعبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري ... الفقه على المذاهب الأربعة ... 29
محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ... القاموس المحيط ... 30
أبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني ... الكليات معجم في الفروق والمصطلحات اللغوية ... 31
شمس الدين السر خسي ... المبسوط ... 32
لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ... المحلى ... 33
مالك بن أنس الأصبحي , رواية سحنون بن سعد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقي ... المدونة الكبرى ... 34
لمحمد بن أحمد الغزالي أبي حامد ... المستصفى من علم الأصول ... 35
أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ... المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ... 36
لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد الله ... المطلع على أبواب الفقه ... 37
لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد الله ... المطلع على أبواب الفقه ... 38
موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ... المغني ... 39
لبرهان الدين بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح ... المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ... 40
لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد ين أيوب الباجي ... المنتقى شرح الموطأ ... 41
أبي إسحاق الشيرازي ... المهذب في فقه الشافعي ... 42

الجزء: 1 - الصفحة: 231

إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي أبي إسحاق ... الموافقات في أصول الشريعة ... 43
لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ... الوافي بالوفيات ... 44
لشيخنا عبد الكريم زيدان ... الوجيز في شرح القواعد الفقهية ... 45
قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي ... أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء ... 46
علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني ... بدائع الصنائع ... 47
للإمام القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد ... بداية المجتهد ونهاية المقتصد ... 48
أحمد الصاوي ... بلغة السالك لأقرب المسالك ... 49
للإمام أبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني ... تخريج الفروع على الأصول ... 50
محمد رشيد رضا ... تفسير المنار ... 51
ابن حجر العسقلاني ... تقريب التهذيب ... 52
لابن حجر الغسقلاني ... تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ... 53
لابن حجر ... تهذيب التهذيب ... 54
محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ... حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ... 55
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي ... حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ... 56
لمحمد أمين الشهير بابن عابدين ... رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ... 57
النووي ... روضة الطالبين وعمدة المفتين ... 58
موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ... روضة الناظر وجنة المناظر ... 59
محمد ين أحمد بن عثمان الذهبي ... سير أعلام النبلاء ... 60
لابن العماد ... شذرات الذهب ... 61
للإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي ... شرح الزركشي على متن الخرقي ... 62
للإمام أبي زكريا بن شرف النووي ... شرح النووي على صحيح مسلم ... 63
لإسامة عمر سليمان الأشقر ... صور من العقود المعاصرة ... 64
لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ... طبقات الحفاظ ... 65
لأبي إسحاق الشيرازي ... طبقات الفقهاء ... 66
لأحمد بن علي بن حجرالعسقلاني ... فتح الباري بشرح صحيح البخاري ... 67

الجزء: 1 - الصفحة: 232

للإمام محمد بن عبد الواحد السيوطي ثم السكندي المعروف بابن الهمام الحنفي ... فتح القدير مع حواشيه ... 68
قانون الأحوال الشخصية اليمني ... 69
ربيعة جمعة ... كتاب الزواج العرفي بين حسن التشريع وسوء التطبيق ... 70
لتقي الدين بن محمد الحسيني الحصيني الدمشقي الشافعي ... كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ... 71
محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري ... لسان العرب ... 72
ابن حجر العسقلاني ... لسان الميزان ... 73
شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن القاسم العاصمي النجدي الحنبلي ... مجموع الفتاوى ... 74
لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميم ... مشاهير علماء الأمصار ... 75
لشمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني ... مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ... 76
مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي ... موطأ الإمام مالك، رواية يحيى بن يحيى الليثي ... 77
جامعة إب ... ندوة بعنوان الزواج السياحي، الأسباب، والآثار، والمعالجات ... 78
لأبي الفيض جعفر الحسني الأدريسي الشهير بالكتاني ... نظم المتناثر من الحديث المتواتر ... 79
لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي ... نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ... 80
لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ... وفيات الأعيان وأنباء الزمان ... 81

الجزء: 1 - الصفحة: 233

تابع فهرست المصادر والمراجع
رقم الطبعة وتأريخها ... دار النشر وبلدها ... اسم المؤلف ... الكتاب ... م
الثانية، 1417 هـ، 1996 م ... دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ... علي بن بلبان الفارسي ... الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ... 82
الأولى 1416 هـ، 1995 م ... دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ... لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي ... المصنف ... 83
الثانية، 1403 هـ، 1983 م ... المكتب الإسلامي، بيروت لبنان ... للإمام أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ... المصنف ومعه ... 84
كتاب الجامع لمعمر بن راشد الأزدي رواية عبد الرزاق الصنعاني
هـ، 1985 م ... مكتبة المعارف، الرياض ... سليمان ين أحمد الطبراني ... المعجم الأوسط ... 85
الثانية، 1405 هـ، 1984 م ... الزهراء الحديثة، النجف ... سليمان ين أحمد الطبراني ... المعجم الكبير ... 86
هـ، 1994 م ... دار الفكر، بيروت، لبنان ... نور الدين علي بن أبي بكر الهيتمي ... بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائدومنبع الفوائد ... 87
سليمان بن الأشعث السجستاني ... سنن أبي داوود ... 88
هـ، 1999 م ... دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ... أحمد بن الحسن بن علي البيهقي ... سنن البيهقي ... 89
هـ، 2000 م ... مكتبة المعارف، الرياض ... محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ... سنن الترمذي ... 90
دار المحاسن، القاهرة ... علي بن عمر الدارقطني ... سنن الدارقطني ... 91
الثالثة، 1414 هـ، 1994 م ... دار المعرفة بيروت لبنان ... النسائي ... سنن النسائي ... 92
الأولى، 1419 هـ، 1998 م ... دار المعرفة بيروت، لبنان ... محمد بن يزيد ابن ماجة ... سنن بن ماجة ... 93
الخامسة، 1414 هـ 1993 م ... دار ابن كثير، اليمامة، ... محمد بن إسماعيل البخاري ... صحيح البخاري ... 94
دمشق، بيروت
الأولى، 1416 هـ، 1995 م ... دار ابن حزم، بيروت ... أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري ... صحيح مسلم ... 95 ... دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ... محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم ... مستدرك الحاكم على الصحيحين ... 96
الأولى، 1416 هـ 1995 م ... الرسالة، بيروت لبنان ... أحمد بن حنبل الشيباني ... مسند الإمام أحمد ... 97

الجزء: 1 - الصفحة: 234

فهرست المواقع الإلكترونية والدوريات ... م
القناة الفضائية اليمنية ... 1
بحث بعنوان الشهادة في عقد النكاح، عبر موقع المسلم على شبكة الإنترنت. د/عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب ... 2
جريدة الشرق الأوسط الدولية العدد 9393 يوم الاثنين بتأريخ 10 من رجب 1425 هـ الموافق 16 أغسطس 2004 م نقلاً عن موقع http://www.asharqalawsat.com/print/default.asp? did=250322 على شبكة الانترنت. ... 3
دراسة قامت بها الباحثة دنيا البرنس عبد الرحمن وحصلت بها على درجة الماجستير من جامعة الزقازيق بمصر، انظر موقع ... www. Palejh.com/womaninlponmj 13 ehtm على شبكة الانترنت ... 4
صحيفة (صوت العروبة) موقعها علي الإنترنت / www.arabvoice.com ... 5
صحيفة 26 سبتمبر - الأحد بتأريخ 11 يونيو-حزيران 2006 م العدد 1269، ... 6
قناة العربية ... 7
مجلة الصوت الآخر العدد 75 بتأريخ 7/ 12 /2005 م نقلاً عن موقعها على شبكة الانترنت\ httpwww.sotakhr.comindex.phpid ... 8
مجلة المجتمع الإسلامي الكويتية العدد 1519، بتأريخ 21/ 2002 م. ... 9
موقع www. ws.moheet.com ... على شبكة الإنترنت. ... 10
موقع www.alqabas. com على شبكة الإنترنت. ... 11
موقع http://www.alarabiya.net/Articles/2006/06/15/24728.htm على شبكة الانترنت ... 12
موقع www . aawsat. com على شبكة الإنترنت. ... 13
موقع www. belagh. com على شبكة الإنترنت. ... 14
موقع www . Arab voice. com نقلاً عن صوت العروبة على الإنترنت. ... 15
موقع www. egypty. com ltop 4 lmarriage. على شبكة الإنترنت. ... 16
موقع http://us.moheet.com/asp/show_g.asp? pg=8&lc=623&lol=1780192 ... على شبكة الانترنت. ... 17
موقع http://www.bahrainforums.com/showthread.php? p=1589792#post 1589792 ... 18
موقع http://www.islamweb.net/ver 2/Archive/readArt.php? lang=A&id=65690 ... 19
موقع اسلام اون لاين نت www.islamonline.net ... 20
موقع الشبكة الإسلامية عبر الإنترنت الاثنين 28/ 6/2004 م www. islmwed. Net ... 21
موقع عبر الإنترنت ... www. Shroq 2. com ... 22
موقع على شبكة الانترنت بتأريخ 1/ 10 /2004 م www.manmarite.com ... 23
موقع للكبار فقط علي شبكة الانترنت www. Egypty . com lelkebar/index ... 24
موقع مفكرة الإسلام www.islammemo.cc إحصائيات مرعبة عن الزواج السري في مصر الأربعاء 6 ذو الحجة 1424 هـ - 28 يناير 2004 م ... 25
ورشة عمل بعنوان الزواج العرفي، أقيمت في جامعة بيرزيب بتأريخ 10 شرين الاول 2005 م ... 26
انظر موقعها على الانترنت BIRZEIT UNIVERSITY . com

الجزء: 1 - الصفحة: 235