المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
(032)
كلية الشريعة
قسم الفقه

الاختيارات الفقهية للإمام محمد بن داود الصيدلاني
" - رحمه الله - " (ت 427 هـ)
(من بداية باب النكاح إلى نهاية باب أمهات الأولاد)
جمعًا ودراسةً

رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية العالية (الدكتوراه)

إعداد الطالب:
خالد بن عبد الله بن إبراهيم عفيف

إشراف:
أ. د. عبد العزيز بن مطيع الحجيلي

العام الجامعي
1438 هـ -1439 هـ

الجزء: 1 - الصفحة: 1

بسم الله الرحمن الرحيم

الجزء: 1 - الصفحة: 2

المقدمة
وتشتمل على:
1) الافتتاحية.
2) الأهمية العلمية للموضوع.
3) أسباب اختيار الموضوع.
4) الدراسات السابقة.
5) خطة البحث.
5) منهج البحث.
6) شكر وتقدير.

الجزء: 1 - الصفحة: 3

الافتتاحية
إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (1).
{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} (2)، {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} (3).
أما بعد: فإن علم الفقه من أشرف العلوم؛ إذ هو قوام حياة الناس، وإليه مرجعهم في عباداتهم ومعاملاتهم، {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (4)، وهو من علامات توفيق الله لعبده، وإرادته به الخير «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» (5).
فالاشتغال به من أفضل القربات، وأجل الطاعات، وهو خير ما تنفق في تعلمه الأوقات.
ومن كرم الله ومنِّه أن هيأ لهذا العلم رجالًا أفذاذًا، نذروا أنفسهم لخدمته، وصرفوا هممهم للتصنيف فيه، وشرح مختصراته، وتهذيب مطولاته، فيسروا قطوفه دانية لكل طالب (1) سورة آل عمران: 102.
(2) سورة النساء: 1.
(3) سورة الاحزاب: 70 - 71.
(4) سورة التوبة: 122.
(5) رواه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، رقم (71)، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، رقم (1037)، عن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 4

علم، وأثروا المكتبة الإسلامية بنفائس المصنفات، وتمموا بجهودهم ما بدأه أئمة المذاهب من قبلهم.
ومن علماء الشافعية المشهورين، محمد بن داوود بن محمد الداوودي المشهور بالصيدلاني المتوفى سنة 427 هـ، شارح مختصر المزني، وهو عبارة عن تعليقة له على المزني، ويسمى هذا الشرح عند الخرسانيين (1)
بطريقة الصيدلاني، وهو تلميذ الإمام أبي بكر القفال المروزي، وتكمن أهمية البحث في معرفة آراء الصيدلاني أن الكثير من علماء الشافعية قد أكثروا النقل عنه وعن كتابه، ومن أبرز هؤلاء إمام الحرمين الجويني في كتابه نهاية المطلب، ويكاد يكون مَن بعده عيال عليه في النقل، كالإمام الرافعي في العزيز، والإمام النووي في كتابيه المجموع وروضة الطالبين، والإمام ابن الرفعة في كتابه المطلب العالي شرح وسيط الغزالي، وغيرهم - رحمهم الله -؛ لذا أردت جمع اختياراته وأسميته الاختيارات الفقهية للإمام محمد بن داود الصيدلاني المتوفى سنة 427 هـ - رحمه الله - من بداية باب النكاح إلى نهاية باب أمهات الأولاد، وهو مشروع في قسم الفقه بالجامعة الإسلامية اشتركت فيه مع زميلي د. طارق حيدرة، وقد جمعت فيه إلى الآن (122) مسألة.
* * * (1) الخراسانيون: هم الطائفة الكبرى بعد العراقيين في الاهتمام بفقه الشافعي ونقل أقواله، ويقال لهم-أيضا-: المراوزة؛ لأن شيخهم ومعظم أتباعهم مراوزة؛ فتارة يقال لهم: الخراسانيون، وتارة: المراوزة، وهما عبارتان بمعنى واحد، ومدار طريقة الخراسانيين: على القفال الصغير، وهو: عبدالله بن أحمد المروزي (ت: 417 هـ)، المتكرر ذكره في كتب متأخري الخراسانيين؛ لأنه الأشهر في نقل المذهب؛ فهو شيخ طريقة الخراسانيين، الذي انتهت إليه رياسة المذهب في عصره، فسلك طريقة أخرى في تدوين الفروع، واشتهرت طريقتهم في تدوين الفروع: بطريقة الخراسانيين، وكان اشتهارها في القرن الرابع والخامس الهجريين. وتمتاز طريقة الخراسانيين بأنها: أحسن تصرفًا وبحثًا وتفريعًا غالبًا.

ينظر: مقدمة المجموع (1/ 69)، تهذيب الأسماء (1/ 47)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 182)، الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج ص (671 - 673) مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، السنة (20)، العدد (60)، سنة: 1426 هـ، ص (325 - 332)، المذهب عند الشافعية ص: (94).

الجزء: 1 - الصفحة: 5

الأهمية العلمية للموضوع
تتلخص أهمية الموضوع في الآتي:
1 - أهمية هذه الشخصية في المذهب الشافعي.
2 - كثرة النقل عنه من الأئمة المعتمدين في المذهب الشافعي كالإمام الجويني والنووي وغيرهم - رحمهم الله -.
3 - وجود الكثير من اختياراته الفقهية المتفرقة في كتب أتباع المذهب.
4 - تطرق الأئمة لكثير من طرقه وتخريجاته في المذهب، وأبرز من تطرق لها الإمام الجويني - رحمه الله -.
* * *

أسباب اختيار الموضوع
1 - لأن اختيارات الإمام الصيدلاني رحمه الله الفقهية لم تجمع في مكان واحد، فأردت المشاركة في جمعها.
2 - معرفة ما لاختيارات الإمام الصيدلاني رحمه الله من قيمة علمية عند المحققين.
3 - الرغبة الشديدة في إثراء المكتبة الإسلامية بجمع اختيارات هذا العلم الجليل.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 6

الدراسات السابقة للموضوع
حسب علمي لم يتطرق أحد لاختيارات الصيدلاني- في الأنكحة وما بعدها، وهذا من خلال تتبع فهرسة الرسائل العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود وجامعة الملك سعود، وأم القرى، ومركز الملك فيصل، وكذا لم أجد من تطرق إليه بعد مراجعة الشبكة العنكبوتية، والله أعلم.
وقد سبقني في بحث اختيارات الصيدلاني:
1 - د. طارق بن صالح حيدرة: اختيارات الإمام الصيدلاني في (العبادات والمعاملات) في الجامعة الإسلامية -مرحلة الدكتوراه -فقه، وقد شمل بحثه على (156) مسألة.
2 - قيس ناظم جيجان: الآراء الفقهية لأبي بكر الصيدلاني، في بابي الطهارة والصلاة - رسالة ماجستير- جامعة الأنبار-الرمادي.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 7

خطة البحث
يشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وستة فصول وخاتمة وفهارس.
أولا: المقدمة، وتشتمل على:
1) الافتتاحية.
2) الأهمية العلمية للموضوع.
3) أسباب اختيار الموضوع.
4) الدراسات السابقة.
5) خطة البحث.
5) منهج البحث.
6) شكر وتقدير.
ثانيًا: التمهيد، في ترجمة موجزة للإمام الصيدلاني، والمقصود بالاختيار وفيه مبحثان:
المبحث الأول: في ترجمة الصيدلاني وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه.
المطلب الثاني: مولده، ونشأته، ووفاته.
المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه.
المطلب الرابع: مصنفاته.
المطلب الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهي.
المطلب السادس: مآثره العلمية وثناء العلماء عليه.
المبحث الثاني: في الاختيارات وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: المقصود بالاختيار.
المطلب الثاني: منهج الصيدلاني في اختياراته.

الجزء: 1 - الصفحة: 8

المطلب الثالث: مصادر اختيارات الصيدلاني.
المطلب الرابع: الألفاظ ذات العلاقة بالاختيار.
المطلب الخامس: كيفية الترجيح بين هذه الألفاظ.

يتضمن البحث ستة فصول:
الفصل الأول: النكاح.
الفصل الثاني: الخلع والطلاق والإيلاء، والظهار، واللعان، والعدة والرضاع والنفقات والحضانة.
الفصل الثالث: الجراح، ودعوى الدم والقسامة، والديات، والحدود.
الفصل الرابع: الجهاد والسير، والجزية، وما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم، والأمان.
الفصل الخامس: الصيد والذبائح، والعقيقة، والأطعمة، والأيمان.
الفصل السادس: القضاء، والشهادات، والدعوى والبينات، والعتق وكتاب المكاتب وأمهات الأولاد.

- الفصل الأول: النكاح، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: شروط عقد النكاح، وادعاء كلِّ زوج سبقه بالنكاح وفيه مطلبان: المطلب الأول: شروط عقد النكاح، وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: حكم اشتراط إذن السلطان في تولي الأب تزويج المجنونة البالغة الثيب.
المسألة الثانية: إذا كان ولي المرأة السلطان أو من ينوبه؛ فإذا دعت المرأة إلى تزويجها ممن لا يكافئها، فهل يزوجها السلطان؟
المسألة الثالثة: الوليان في نكاح المرأة إذا زوجاها باثنين، ولم يعلم السابق منهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 9

المسألة الرابعة: الوليان في نكاح المرأة إذا زوجاها باثنين، ولم يعلم السابق منهما، وقلنا بوجوب إنشاء الفسخ هل يشترط أن يفسخ النكاح القاضي؟
المطلب الثاني: اختلاف الزوجين، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: إذا تنازع زوجان، وادعى كل زوج سبقه، وأنها زوجته.
المسألة الثانية: حكم النكاح فيما إذا اعترف الزوج بعلمه بفسق شاهدي النكاح حالة العقد، وأنكرت المرأة.
المبحث الثاني: ما يحرم من النكاح، ونكاح العبيد والإماء، والصداق والوليمة، والقسم، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: ما يحرم من النكاح، ونكاح العبيد والإماء، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: أثر الملامسة في حرمة المصاهرة.
المسألة الثانية: إذا نكح العبد بإذن سيده نكاحًا صحيحًا، ولكن فسَدَ المهر، فهل يتعلق المهر بذمته، أم برقبته، أم بكسبه؟ (1)
المسألة الثالثة: حكم نكاح الأمة فيما لو لم يجد طَوْل حرة، ولكنه صادف حرة تسمح ببعض المهر، أو ترضى بمقدار من المهر؛ وثقلت عليه المِنّة.
المطلب الثاني: الصداق والوليمة، وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: حكم الصداق فيما لو أصدقها بلفظ فاسد كقوله" أصدقتها هذا الحر"، أو قال: "أصدقتكِ هذه الخمر".
المسألة الثانية: الحكم فيما إذا قال: "أصدقتكِ هذا العصير"، وكانت خمرًا مشوبةً بالماء.
المسألة الثالثة: إذا طلّق زوجته قبل الدخول والمسيس، وكان المهر عينًا، وتلف (1) هذه هي الصيغة الصحيحة للمسألة، وقد كانت الصيغة الأولى:
إذا نكح العبد بإذن سيده في النكاح، فنكح نكاحًا فاسدًا ودخل بها قبل التفريق فهل يتعلق المهر بذمته، أم برقبته، أم بكسبه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 10

الصداق في يد الزوجة بعد الطلاق، ولم تعتد.
المسألة الرابعة: حكم دخول البيت الذي فيه الصور الممنوعة (1).
المطلب الثالث: القسْم، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: إذا اجتمعت الرقيقة والحرة تحت حر، وكان القسم ليلتين للحرة وليلة للأمة فجرى العتق للأمة في الليلة الثانية، فأراد الزوج أن يفارق الحرة في بقية تلك الليلة ويبيت عند صاحبٍ له، ثم يبيت عند العتيقة ليلة ويدور إلى الحرة بليلة ويدير النوبتين كذلك.
المسألة الثانية: إذا قالت للزوج: وهبت نوبتي منك، فضعها حيث تشاء، وخَصِّصْ بها من تشاء من زوجاتك الأخريات.
المسألة الثالثة: من سافر وأخذ إحدى زوجاته بالقرعة ثم بلغ البلد الذي يقصده، فلو نوى الإقامة أربعة أيام، فهل عليه قضاء الليالي لزوجاته الباقيات؟
- الفصل الثاني: الخلع والطلاق والإيلاء، والظهار، واللعان، والعدة والرضاع والنفقات والحضانة، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الخلع والطلاق والإيلاء، والظهار واللعان، والعدة وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: الخلع، وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: حكم انتظام الخلع فيما لو قال: "أنت طالق على ألف إن شئت".
المسألة الثانية: طريقة توزيع المال إذا قال الرجل لامرأتيه وكان يملك على كل واحدةٍ ثلاث طلقات: طلقتك يا زينب واحدةً، وطلقتك يا عَمْرة اثنتين بألف درهم.
المسألة الثالثة: لو قالت: طلقني ثلاثا بألف وهو يملك الثلاث فقال: أنت طالق واحدة بألف وثنتين مجانًا.
المسألة الرابعة: حكم الخلع فيما لو اختلعت نفسَها عن زوجها بغير إذن مولاها، بمالٍ في الذمة.
المطلب الثاني: الطلاق، والإيلاء وفيه خمس مسائل:
المسألة الأولى: لو قيل لرجل: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم، طلقتها، ثم قال: إنما (1) مناسبة وضع هذه المسألة في الوليمة، لأن الوليمة قد تكون في مكان فيه تصاوير.

الجزء: 1 - الصفحة: 11

قلت ذلك على ظن أن اللفظ الذي جرى طلاق، وقد سألت المفتين فقالوا: لا يقع به شيء. وقالت المرأة: بل أردت إنشاء الطلاق أو الاقرار به.
المسألة الثانية: الحكم فيما إذا قال لامرأته: متى وقع عليك طلاقي، أو إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثًا، ثم قال لها: أنت طالق.
المسألة الثالثة: إذا قال: أنت طالق لقدوم فلان-وزعم أنه أراد التعليق بوقت رضا زيد- (1) هل يقع الطلاق ناجزًا، أو معلقًا بقدومه؟
المسألة الرابعة: لو قال: أنت طالق لقدوم زيد، وكان زيدٌ غير قادم، وإنما يُنتظر قدومُه؛ ونحوها من الصيغ التي يظهر فيه قصد التأقيت، ولا يكرّ كرورَ الزمان.
المسألة الخامسة: لو قالت المرأة لزوجها: أسقطت حقي من طلب الفيئة سنة، وانقضت المدة، ورضيت بالمقام تحت الزوج، ثم عادت إلى الطلب بالاستمتاع، هل نضرب مدةً أخرى أربعة أشهر؟
المطلب الثالث: الظهار واللعان، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: المراد بالعود في الظهار إذا كان مؤقتًا، إذا جعلنا العود بمعنى الوطء والوقاع.
المسألة الثانية: المعتبر في قدر الكفارة (الكيل أو الوزن).
المسألة الثالثة: حكم انتفاء الولد عمن لحقه ولد، وكان ممسوحًا (فاقد الذكر والأنثيين).
المطلب الرابع: العدة، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم النكاح لكافر نكح في الشرك، ثم إن المرأة وُطئت بشبهة بعد جريان النكاح، وجرت في العدة، فلحق الإسلام النكاح والمرأة في عدة الشبهة.
المسألة الثانية: حكم النكاح فيمن نكح معتدة غيره، وأسلم أحدهما والعدة أو المدة باقية، ثم أسلم الآخر وقد انقضت العدة.
المبحث الثاني: الرضاع والحضانة، والنفقات، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الرضاع والحضانة، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: حكم تصريح الشاهد في الرضاع بوصول اللبن إلى الجوف. (1) صوابه حذف الجملة المعترضة.

الجزء: 1 - الصفحة: 12

المسألة الثانية: حق الحضانة فيما لو امتنعت الأم عن الحضانة.
المسألة الثالثة: مَن أحقُّ بالولد في الحضانة، الخالة من الأم أم الخالة من الأب؟
المطلب الثاني: النفقات، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: إذا احتاجت الخادمة إلى إزالة الوسخ عن نفسها، ولو لم تفعل ذلك، لتأذت بالهوامّ والوسخ، ثم تأذت المخدومة بها، فهل يجب على الزوج أن يكفي الخادمة؟
المسألة الثانية: حكم سقوط حق المرأة لو أبرأت زوجها عن نفقة سنة مثلا، وانقضت المدة، ورضيت بالمقام تحت الزوج، ثم عادت إلى طلب النفقة.
- الفصل الثالث: الجراح، ودعوى الدم والقسامة، والديات، والحدود، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الجراح، ودعوى الدم والقسامة والديات، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الجراح، ودعوى الدم والقسامة، وفيه خمس مسائل:
المسألة الأولى: حكم القصاص فيما لو ألقى زيد رجلاً في النار، وكان من الممكن للرجل أن يتخطاها ويتعدّاها، فلبث حتى أحاط به الوهجُ واللّفحُ.
المسألة الثانية: نوع القتل فيما إذا رمى جماعةٌ حجرًا بالمنجنيق، وقصدوا شخصًا أو جماعة بأعيانهم فأصابوا من قصدوه.
المسألة الثالثة: لو سلمنا السيف إلى ولي القصاص في القتل، فضرب غير الرقبة؛ فلم يصبها السيف.
المسألة الرابعة: الضمان فيما قتل الجلاّدُ رجلًا بالجلد وقد أَخبر الإمامُ الجلادَ بأنه ظالم، فتابعه الجلاد.
المسألة الخامسة: حكم القسامة مع عدم وجود أثر القتل.
المطلب الثاني: الديات، وفيه ثماني مسائل:
المسألة الأولى: إن قال ولي الدم: "عفوت عن الدم على أنْ لا مال لي".
المسألة الثانية: إن عفا المبذِّر عن الدية.
المسألة الثالثة: إن قصر الزمان، ولم يمكن فيه الاندمال، فقال الوارث: مات بسبب آخر، ولم يمت بالجرح، ولم يذكر سببًا مفصلًا من سقطةٍ وغيرها، فهل يقبل قوله؟
المسألة الرابعة: إذا اختلف الجاني ومستحق الدم؛ فقال الجاني: مات بالسراية، أو قتلته أنا قبل الاندمال، وقال الولي: بل مات بسبب آخر، بأن قال: قتل نفسه، أو قتله

الجزء: 1 - الصفحة: 13

آخر، أو شرب سمًا قاتلًا، فإذا قلنا: يصدق الولي، فهل يلتفت إلى قوله إن قصر الزمان ولم يمكن فيه الاندمال؟
المسألة الخامسة: إذا شج رأس إنسان موضِحتين، فارتفع الحاجز بينهما، وقد طال الزمان، فقال المشجوج: رفعتَ الحاجز بعد الاندمال، واستقرار الأرشين، [وأُلزمك رفع الحاجز] أرشًا ثالثًا، وقال الشاج: رفعتُ الحاجزَ قبل الاندمال، وقد طال الزمان، هل يثبت الأرش الثالث الذي يتعلق برفع الحاجز بعد الاندمال؟
المسألة السادسة: لو طعن رجلًا في بطنه، فنفذ السنان من الظهر، على القول بأن من ضرب بطن إنسان بمشقص وأجافه في موضعين بينهما حائل [في الاتصال]، وجعلنا الطعنة النافذةَ جائفة واحدة، فهل في الزيادة حكومة؟ أم تجب الدية فقط؟
المسألة السابعة: إذا اندملت الجراحة، وبقي في موضعها أثر وحواليها شين (1).
المسألة الثامنة: وجوب الغرة فيما لو جُني على كافرة حامل بجناية أفضت إلى قتلها، وكان الجنين محكومًا له بالكفر والحرية.
المبحث الثاني: الحدود، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: حد الزنا، والقذف، وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: لو حُكم عل زان بالجلد، وكان مريضًا مرضًا لا يرجى برؤه، أو كان ضعيفًا بالخلقة لا يحتمل السياط، هل يجلد؟ وإن جلد كيف يجلد؟
المسألة الثانية: هل يشترط أن يكون السيد عالماً عند إقامة الحد على مملوكه؟
المسألة الثالثة: إقامة مالك الرق الحد على من نصفه حر ونصفه مملوك.
المسألة الرابعة: إذا قال الرجل لزوجته: زنيت بكِ، أو قالت المرأة لزوجها: زنيتُ بكَ، فهل يكون قذفًا؟
المطلب الثاني: حد السرقة، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: حكم إقامة حد السرقة فيما لو اشترك رجلان في نقب (2) جدار، ثم (1) الشين أي النقص والعيب، و"الشَّيْنُ" خلاف الزين والمفعول "مَشِينٌ" على النقص. المصباح المنير (1/ 330).
(2) نقب الحائط والجدار هو خرقه، انظر: المصباح المنير (1/ 319)

الجزء: 1 - الصفحة: 14

دخل أحدهما الحرز ووضع المتاع في وسط النقب، وأخذه الآخر من حيث وضعه الداخل.
المسألة الثانية: إذا أقر بالسرقة الموجبة للقطع، ثم رجع عن إقراره.
المسألة الثالثة: لو سرق عبد من مال ولد سيده أو والده، هل تقطع يده؟
المطلب الثالث: حد قطاع الطريق، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: مدة الصلب فيما لو أخذ قاطع الطريق المال على وجهٍ يوجب القطع، والقتل، فإذا صلب قتيلًا، أو قتل مصلوبًا، فكم يترك على الصليب؟
المسألة الثانية: وقت غسله وكفنه والصلاة عليه إن قلنا: يترك على الصليب حتى يسيل ودكه.
المسألة الثالثة: حكم قتل السيد المحارب عبدَه، إذا كان العبد في الرفقة.
- الفصل الرابع: الجهاد والسير، والجزية، وما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم، والأمان، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الجهاد والسير، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: استئجار المجاهد، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم استئجار السلطان من أراد استئجاره من المسلمين في الجهاد، وإعطاءهم الأجرة من سهم المصالح.
المسألة الثانية: لو قهر الإمام طائفةً من المسلمين، وأخرجهم إلى الجهاد، هل يستحقون أجر المثل؟
المطلب الثاني: الغنائم، والتولي يوم الزحف، وحكم تحكيم الإمام مسلمًا على العدو، وفيه خمس مسائل:
المسألة الأولى: لو أخذ بعض الغانمين شيئًا من الطعام، وأقرضه غانمًا آخر، فهل الإقراض يتعلق به حكم؟
المسألة الثانية: لو أخذ بعض الغانمين شيئًا من الطعام، وباعه غانمًا آخر، فهل البيع يتعلق به حكم؟
المسألة الثالثة: الحكم فيما إذا أخذ الإمام من المقترض ما استقرضه من غنيمة غانم، وكانت العين باقية، وتفرق الجند وعسر فضّ مُدٍّ من طعامٍ على مائة ألف.
المسألة الرابعة: طُرق التحيُّز الجائزة في قوله تعالى: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ

الجزء: 1 - الصفحة: 15

إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (16)}.
المسألة الخامسة: إذا حاصر صاحب الراية قلعة، فرضُوا بأن ينزلهم على حكم رجل عيّنوه، فأنزلهم الإمام على حكم أمين عدل، وحكم المحكَّم بالقتل، فأراد الإمام أن يَسْترِق.
المبحث الثاني: الجزية، وما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم، والأمان، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الجزية، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الفرق بين منع الجزية والامتناعَ عنها.
المسألة الثانية: نقض العهد عند المنع أو الامتناع عن أداء الجزية.
المطلب الثاني: فيما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم، وفيه ثمان مسائل:
المسألة الأولى: الحكم عند امتناع أهل الذمة عن إجراء أحكام الإسلام عليهم.
المسألة الثانية: الحكم عند نصبِهم القتال من غير شبهة.
المسألة الثالثة: الحكم فيما لو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح، أو دل أهل الحرب على عورة للمسلمين، أو فَتَنَ مسلمًا عن دينه لم يجرِ شرطٌ بانتقاض العهد بها (1).
المسألة الرابعة: حكم الذمة إذا قال عاقد الذمة: إن أظهرتم خموركم، فلا عهد، أو انتقض العهد.
المسألة الخامسة: لو تعرض أهل الذمة لرسولنا - صلى الله عليه وسلم - بسوء، وقدحوا في الإسلام، وأظهروا ذلك.
المسألة السادسة: حكم المسلم إذا سبّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما هو قذفٌ صريح، ولم يتب.
المسألة السابعة: حكم من سبّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما هو قذفٌ صريح، ثم تاب.
المسألة الثامنة: حكم منع الذمي من إطالة ارتفاع الدار إذا كان داره في طرف البلد لا تجاور أبنية المسلمين. (1) وقد قسمت هذه المسألة إلى ثلاث مسائل، وبحثت كل مسألة على حدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 16

المطلب الثالث: الأمان، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: إقامة الكافر في موضع من جزيرة العرب (الحجاز) (1) أكثر من ثلاثة أيام.
المسألة الثانية: إن أقام الكافر في موضع من جزيرة العرب ثلاثة أيام، ثم انتقل منه إلى موضع آخر، وأقام فيه ثلاثة أيام، ثم كذلك يقيم في كل موضع ثلاثًا فما دون.
المسألة الثالثة: بذل الإمام مالًا للكفار إذا خاف استئصال المسلمين وإبادتهم.
الفصل الخامس: الصيد والذبائح، والعقيقة، والأطعمة، والأيمان، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الصيد والذبائح، والعقيقة، والأطعمة، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الصيد والذبائح، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: إذا رمى صيدًا، أو أرسل كلبه المعلَّم، ولم يبلغ سلاحه أو معلمه ما يبلغ الذبح من الصيد، ويمكن ذبحه، فهل يلزمه أن يعدوَ، أم يكفيه أن يمشي، حتى تحل؟
المسألة الثانية: ملك صاحب الأرض الصيد فيما لو سقى الرجل أرضًا له، أو وقع الماء على أرضه من غير قصده، فتخطى فيها صيدٌ وتوحَّل، وصار مقدورًا عليه.
المطلب الثاني: العقيقة، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: كسر عظم العقيقة.
المسألة الثانية: طبخ لحم العقيقة.
المطلب الثالث: الأطعمة، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: على القول بتحريم الجلَّالة، إذا مُنعت من تعاطي القاذورات، ورُدَّت إلى العلف النقي، وزال ما بلحمها من أثر النجاسة، وطاب لحمها.
المسألة الثانية: على القول بتحريم الجلاّلة، هل جلدها نجس؟ (أضيفت)
المسألة الثالثة: على القول بتحريم الجلاّلة، هل يطهر جلدها بالدباغ إذا ذُبحت؟
المبحث الثاني: الأيمان، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: اليمين المنعقدة، وفيه عشر مسائل:
المسألة الأولى: من حلف لا يأكل اللحم، وأكل لحم الحيتان. (1) تنبيه: محل الخلاف في غير حرم مكة فأما البقاع التي من الحرم فإنهم يمنعون منها قطعا مغني المحتاج (4/ 246).

الجزء: 1 - الصفحة: 17

المسألة الثانية: من حلف لا يأكل اللحم، وأكل القلب.
المسألة الثالثة: لو حلف لا يأكل الخبز، هل يحنث بأي خبز كان؟
المسألة الرابعة: إذا حلف لا يأكل طعامًا اشتراه زيد، أو من طعام اشتراه زيد، ثم ملكه زيد بالصلح.
المسألة الخامسة: لو قال: "والله لا أكلم امرأة تزوجها زيد"، فوكل زيد من يقبل له نكاح امرأة، فكلمها الحالف.
المسألة السادسة: لو حلف: لا يتزوج، أو لا ينكح، فوكل من قبل له نكاح امرأة.
المسألة السابعة: لو حلف لا يبيع بيعًا فاسدًا، فباع فاسدًا.
المسألة الثامنة: لو حلف عمرو لا يدخل دار زيد، فباعها زيد، واشترى دارًا أخرى، ثم دخلها عمرو.
المسألة التاسعة: لو حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه منه، ففارقه الغريم وفر منه.
المسألة العاشرة: لو قال: لأقضين حقك إلى أيام.
المطلب الثاني: كفارة اليمين، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: من عقد يمينه على مباح، فهل الأولى أن يبرّ بيمينه، أو يحنث ويفعل المباح ويكفر؟
المسألة الثانية: لو ملَّك عبده عبدًا، وأذن له في أن يعتقه عن كفارته، وقلنا: أن ولاء ذلك المعتَق موقوف: فإن عَتَق هذا العبدُ الذي أعتقه، فيكون ولاء ذلك المعتَق له تبينًا، وإن مات رقيقًا، فيكون ولاؤه لسيده. فهل الكفارة موقوفة أيضًا؟
المسألة الثالثة: ولو أعتق المكاتب عن كفارته بإذن سيده، وصححنا تبرعاته بإذن سيده، هل تبرأ ذمته عن الكفارة؟
الفصل السادس: القضاء، والشهادات، والدعوى والبينات، والعتق وكتاب المكاتب وأمهات الأولاد، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: القضاء، والشهادات، والدعوى والبينات، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: القضاء، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم سماع الدعوى والبينة على المدعى عليه إذا كان في البلد، ولم يحضر مجلس القضاء مع القدرة على إحضاره.

الجزء: 1 - الصفحة: 18

المسألة الثانية: لو قال الإمام للقاضي: "إذا قرأت كتابي، فأنت معزول" فلم يقرأه بنفسه، وقرئ عليه.
المطلب الثاني: الشهادات، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: حكم خروج الشاعر إلى حد الكذب في وصفٍ، أو مدح وإطراء (بدون أن يهجو، ولا يتعرض لعرضٍ، ولا يشبب بامرأة معيّنة).
المسألة الثانية: هل تقبل شهادة الحسبة في الوقف إن كان على معيّنين، وقلنا: الملك في الرقبة لله تعالى؟
المسألة الثالثة: حكم قبول البيِّنة حسبة إذا شهد شاهدان أن المرأة ولدت الولد على فراش زوجها لستة أشهر فصاعدًا، والزوج يقول: أتت به لأقل من ستة أشهر.
المطلب الثالث: الدعوى والبينات، وفي مسألتان:
المسألة الأولى: لو أقام المدعي بينة على الملك المطلق، وأقام صاحب اليد بينة على أن الدار ملكُه اشتراها من المدعي.
المسألة الثانية: إذا ادعى الرجل جهةً في الاستحقاق على شخص، فلم يتعرض المدَّعَى عليه لها، واقتصر على قوله لا يلزمني تسليمُ شيء إليك.
المبحث الثاني: العتق وكتاب المكاتب وأمهات الأولاد، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: العتق، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: عبد يملكه اثنان بالسوية، فأعتق أحدهما نصيبه من العبد، فطالب الشريكُ المعتقَ بالقيمة، فتعذرت القيمة بإفلاس أو هرب، فهل يثبت العتق؟
المسألة الثانية: إن أعتق في مرض موته عبدًا لا مال له سواه، ومات قبل موت السيد، فهل يموت كله رقيقًا، أم كله حرًا، أم ثلثه حرًا وباقيه رقيقًا؟
المسألة الثالثة: الحكم فيما لو أوصى بعتق عبيد، وكان الثلث لا يفي بهم، ولم يوص بتقديم بعضهم.
المطلب الثاني: كتاب المكاتب، وفيه ثلاث عشرة مسألة:
المسألة الأولى: حكم الكتابة على دم أو ميتة.
المسألة الثانية: إذا كاتب السيد المكاتب كتابة فاسدة، ثم أوصى برقبته، وكان عالماً بفساد الكتابة، فهل تصح الوصية فتفسخ الكتابة.
المسألة الثالثة: حكم الكتابة فيما إذا مات رجل وخلف ابنين وعبدًا، فادعى العبد

الجزء: 1 - الصفحة: 19

عليهما أن أباهما كاتبه، فصدقه أحدهما وكذبه الثاني، فشهد المصدِّق بالكتابة، وانضم إليه شاهد آخر.
المسألة الرابعة: حكم العتق فيما إذا قبض السيد النجم الأخير للمكاتبة، وتلف ما قبضه، ثم اطلع على ما كان به من نقص، ورضي به.
المسألة الخامسة: إذا أتى المكاتب بالنجوم، فقال السيد: هذا حرام، أو مغصوب، وأقام بينة بذلك.
المسألة السادسة: إذا حل النجم، والمكاتب غائب، أو غاب بعد حلوله بغير إذن السيد، فإذا قلنا: (إن للسيد الفسخ إن شاء بنفسه، وإن شاء بالحاكم، وإن رفع إلى الحاكم، فلا بد أن يثبت عنده حلول النجم وتعذر التحصيل، ويحلفه الحاكم مع ذلك)، فكيف يحلفه الحاكم؟
المسألة السابعة: حكم الأروش لو مات المكاتب قبل قسمة ما في يده، وانفسخت الكتابة، وسقطت النجوم.
المسألة الثامنة: إذا كاتب السيد عبدين من عبيده في صفقتين أو في صفقة، وقلنا بجواز الصفقة، فإذا أقرَّ السيد أنه استوفى نجوم أحدهما، أو أنه أبرأ أحدهما، ثم مات، فلو ادعى أحد المكاتبين على الوارث الأداء أو الإبراء، فأنكر وقال: لست المؤدي، فهل يحصل بإنكاره الإقرار للآخر؟ (1)
المسألة التاسعة: إذا اجتمع للسيد على مكاتبه نجومُ الكتابة، وأرشُ جنايةٍ كانت صدرت منه على السيد، أو على ماله، وأدى المكاتب ما في يده إلى سيده مطلقًا، ولم يتعرض واحد منهما للجهة، فإذا قال المكاتب: نويت به أداء النجوم، وأنكر السيد ذلك، وقال: بل قبضته عن الأرش.
المسألة العاشرة: إذا ثبت دين المعاملة لأجنبي على مكاتب، وضاق ما في يده، (1) هذه هي الصيغة الصحيحة للمسألة، والصيغة القديمة: كاتب عبدين في صفقتين أو صفقة، وجوزناها، ثمَّ أقرَّ أنه استوفى نجوم أحدهما، أو أنه أبرأ أحدهما، فإن قال نسيته، فلو ادعى أحد المكاتبين على الوارث الأداء أو الإبراء، فهل يحصل بإنكاره الإقرار للآخر؟

الجزء: 1 - الصفحة: 20

فهل للأجنبي حقُّ تعجيزه؟ (1)
المسألة الحادية عشرة: إذا جنى العبد المرهون على طرف من يرثه السيد كأبيه وابنه خطأ، ومات المجني عليه قبل الاستيفاء وورثه السيد.
المسألة الثانية عشرة: حكم ولد المكاتبة وقيمته.
المكاتبة المشتركة بين اثنين، إذا وطئها أحدهما، وقد كان موسرًا، ثم أحبلها، وانفصل الولد حيًا، فما حكم ولد المكاتبة وقيمته؟
المسألة الثالثة عشر: لو قال لورثته: ضعوا عن هذا المكاتب أكثرَ ما بقي عليه، ووفى الثلثُ واتَّسع، فإن زاد الورثة ووضعوا أكثر من الوصية فهل كل ما يضعونه محمول على الوصية، أو هو تبرع منهم؟
المطلب الثالث: أمهات الأولاد، وفيه أربع مسائل (2):
المسألة الأولى: حكم بيع أم الولد في حياة المولى.
المسألة الثانية: حكم تزويج الكافر المستولدة إذا جوزنا تزويجها.
المسألة الثالثة: عتق أم الولد بموت المولى.
المسألة الرابعة: على القول بجواز بيع المستولدة (أم الولد)، فهل تعتق بموت السيد؟
الخاتمة: وفيها أهم النتائج.
الفهارس وتحتوي على:
أ/فهرس الآيات القرآنية.
ب/فهرس الأحاديث.
ج/فهرس الآثار.
د/فهرس الأعلام.
هـ/فهرس الكلمات الغريبة.
و/فهرس المصطلحات العلمية.
ز/فهرس الأماكن والبلدان. (1) هذه هي الصيغة الصحيحة للمسألة، والصيغة القديمة: إذا جنى على أجنبي، وضاق ما في يده عن أرش الجناية، فهل للأجنبي حقُّ تعجيزه؟
(2) ملاحظة: نُقلت المسألة الأولى إلى الرابعة، والرابعة إلى الأولى.

الجزء: 1 - الصفحة: 21

ح/قائمة المراجع والمصادر.
ط/فهرس الموضوعات
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 22

منهج البحث
أولًا: جمعت الآراء الفقهية التي اختارها الإمام الصيدلاني من كتب المذهب الشافعي.
ثانيًا: اعتمدت في تبويب الرسالة على ترتيب كتاب المنهاج للإمام النووي.
ثالثًا: وثَّقت الآراء الفقهية التي صرح بها الناقل أن هذه اختيارات الصيدلاني، وذلك من خلال قولهم: صرح به، جزم به، اختاره، مال إليه، أو نص الناقل بقوله: قال الصيدلاني كذا: وما إلى ذلك من الألفاظ التي تدل على اختياره.
رابعًا: نقلت اختيار الصيدلاني، ووثقت المرجع، ونقلت العبارة التي ورد فيها الاختيار في الحاشية.
خامسًا: درست هذا الاختيار دراسة فقهية مقارنة من خلال المذاهب الفقهية الأربعة المعتمدة مع ذكر أقوال الصحابة والتابعين في المسألة.
سادسًا: عزوت الآيات القرآنية الواردة في البحث بذكر اسم السورة ورقم الآية مع كتابتها بالرسم العثماني.
سابعًا: خرّجت الأحاديث، فما كان منها في الصحيحين، أو أحدهما اكتفيت بالتخريج منهما أو من أحدهما، وما كان في غيرهما أخرجته من كتب السنة، مع بيان درجة كل حديث، صحة أو ضعفًا من كلام أئمة هذا الفن إن وُجد.
ثامنًا: وثقت آثار الصحابة من مظانها.
تاسعًا: ترجمت للأعلام المذكورين في صلب البحث ترجمة موجزة، عدا المشهورين منهم.
عاشرًا: عرَّفت الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية.
حادي عشر: وضعت خاتمة في نهاية البحث، وبينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها، ووضعت جدولًا في اختيارات الإمام الصيدلاني - رحمه الله -.
ثاني عشر: ذيَّلت الرسالة بفهارس علمية كما هو مورود في الخطة.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 23

شكر وتقدير
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعه وبعد:
فلا يسعني بعد إكمال هذه الرسالة إلا أن أحمد الله - تبارك وتعالى - وأشكره على عظيم نعمته، وجليل منَّته، وأسأله تعالى أن يبارك لي فيها، وأن يجعلها عونًا لي على طَاعَته، ومحبته، ومرضاته وأتوجه بالشكر الجزيل والدعاء الجليل بالرحمة والمغفرة لوالدِي الرحيم الذي حرص على تعليمي، وأدخلني في صروح التعليم، - رحمه الله - رحمة واسعة، ورضي عنه، وبلغه الفردوس الأعلى. وإلى والدتي العزيزة-أطال الله عمرها في صحة وإيمان- والتي ما فتأت تنصحي وتدعو لي وتحثني على العلم النافع. فجزاهما الله خيرًا، وجعلني خيرَ ولد لوالده.
وأشكر شيخي وشقيقي أبا عبد الله ابن أبي الفرج العفيفي على لمساته العلمية والتربوية عليّ، وأشكر إخوتي وأهلي وأولادي وجيراني على ما بذلوه لي من ملحوظات وتهيئة للبحث. فجزاهم الله خير الجزاء.
ثم أتوجه بالشكر والدعاء لشيحي العلامة/محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - والذي كان سببًا في دخولي في المرحلة الجامعية.
وإنني لأشكر بعد شكر الله الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية على عظيم ما تقدمه من تعليم وتوجيه، سائلًا المولى أن يبقيها صرحًا من صروح العلم والإيمان، ومعقلًا من معاقل المعرفة والبيان.
وأشكر كل من شجعني ودفعني إلى أن توصلت إلى هذه المرحلة.
ولأخي الدكتور/طارق بن حيدرة شكرٌ خاص، فقد أرشدني إلى بحث اختيارات الصيدلاني، أسأل الله أن يتقبل منه، ويجزيه خير الجزاء.
وأشكر فضيلة شيخي الجليل ومشرفي على الرسالة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن مطيع الحجيلي، الذي أفادني من علمه، وخلقه وسمته، سائلًا الله - عز وجل - أن يحفظه وأن يبارك في علمه، وأن يجزيه عنا خير الجزاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 24

كما أتوجه بالشكر والدعاء إلى لجنة المناقشة (د. سلمان بن صالح الدِّخيل ود. محمد بن عليثة الفزي) على قراءتهم الرسالة، وما أبدوه من ملاحظات وتوجيهات.
وإلى كل من كان له فضل عليَّ في العلم والعمل، فلهم مني جزيل الشكر، ومن الله عظيم المثوبة والأجر.
ولا أنسى من لهم فضل عليّ بعد الله في مرحلتي العلمية عمومًا وبالرسالة خصوصًا، ومنهم معالي العلامة د. محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ود. فضل الحارقي وشيخي فضيلة الشيخ محمود بن أحمد الحازمي، ود. يحيى بن إبراهيم اليحيى، وأ. د محمد العواجي، ود. فيصل البعداني، ود. جمعان الزهراني، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن الجميزي، وفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن جويل وابنه الدكتور عبد الرحمن والشيخ حسن العدوي وابنه الأستاذ محمد ود. عمر بابكر .. أسأل الله لهم القبول وأن يجزيهم خير الجزاء.
وختامًا أسأل الله العظيم أن يتقبل مني هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، موجبًا للفوز بجنانه ورضوانه العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 25

التمهيد:
في ترجمة موجزة للإمام الصيدلاني، والمقصود بالاختيار
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: في ترجمة الصيدلاني
المبحث الثاني: في الاختيارات

الجزء: 1 - الصفحة: 26

المبحث الأول: في ترجمة الصيدلاني
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه.
المطلب الثاني: مولده، ونشأته، ووفاته.
المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه.
المطلب الرابع: مصنفاته.
المطلب الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهي.
المطلب السادس: مآثره العلمية وثناء العلماء عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 27

المطلب الأول (1): اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه
اسمه ونسبه:
هو محمد بن داود بن محمد الداودي المروزي، المعروف بالصيدلاني (2).
كنيته:
يكنى بأبي بكر (3)، وهي الكنية التي اشتهر بها، ولم تطلق عليه كنىً غيرها.
لقبه:
لُقّب بالداودي نسبة إلى أبيه (4)، ولُقّب بالصيدلاني، نسبة إلى بيع العطر (5)، وهذا اللقب يكون لمن يبيع الأدوية والعقاقير (6)، وقد أطلق عليه الإمام الجويني لقب الشيخ، فتارة يقول: الشيخ أبو بكر الصيدلاني، وتارة يقول: شيخنا أبو بكر الصيدلاني (7).
* * * (1) قد استفدت من زميلي في مشروع اختيارات الصيدلاني - رحمه الله - د. طارق حيدرة ما كتبه في ترجمة الإمام الصيدلاني، مع الاختلاف اليسير.
(2) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (4/ 148)، طبقات الشافعية لابن شهبة (1/ 214)، طبقات ابن هداية الله (152)، طبقات الإسنوي (2/ 39).
(3) طبقات الشافعية الكبرى (4/ 148)، طبقات الشافعية لابن شهبة (1/ 214)، الأنساب للسمعاني (5/ 297).
(4) طبقات الشافعية لابن شهبة (1/ 214).
(5) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (1/ 214).
(6) الأنساب للسمعاني (8/ 359).
(7) نهاية المطلب (1/ 179)، (11/ 165)، (12/ 136).

الجزء: 1 - الصفحة: 28

المطلب الثاني: مولده، ونشأته، ووفاته.
مولده: لم تذكر كتب التراجم مولده.
نشأته: نشأ في خراسان (1)، وهو من أهل مرو (2).
وقد اختلفوا في سنة وفاته، والأقرب أنه توفي سنة 427 هـ (3)؛ لأمرين:
الأول: لقول ابن هداية الله: "وفاته متأخرة عن القفال بنحو عشر سنين، ولم أعرف في أي سنة كانت وفاته" (4). والقفال كانت وفاته سنة 417 هـ (5).
الثاني: قول ابن القاضي شهبة: "لم أقف على تاريخ وفاته، ويحتمل أن يكون من هذه الطبقة - وهم الذين كانوا في العشرين الثانية من المائة الخامسة -، ويحتمل أن يكون من الطبقة الآتية" (6). وقال الإسنوي: "لم أقف على تاريخ وفاته" (7).
* * * (1) طبقات الشافعية الكبرى (5/ 346).
(2) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 215)، طبقات الإسنوي (2/ 39).
(3) انظر: معجم المؤلفين (9/ 298).
(4) طبقات ابن هداية الله (153).
(5) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (1/ 183).
(6) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 125)
(7) طبقات الإسنوي (2/ 39).

الجزء: 1 - الصفحة: 29

المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه.
ذكرَت كتب التراجم أنه من تلاميذ الإمام أبي بكر القفال المروزي (1)، ولم تذكر له شيوخًا غيره، كما أنها لم تتطرق إلى تلامذته.
والإمام أبو بكر القفال المروزي هو عبد الله بن أحمد المروزي، أبو بكر، فقيه شافعي، فقيه زمانه حفظًا وفقهًا وزهدًا، كثير الآثار في مذهب الإمام الشافعي، وكانت صناعته عمل الأقفال قبل أن يشتغل في الفقه، ويقال له القفال الصغير تمييزًا له عن القفال (محمد بن علي)، تفقه على أبي زيد الفاشاني (ت 371 هـ)، وغيره حتى صار إمامًا يقتدى به.
قال الفقيه ناصر العمري: "لم يكن في زمان أبي بكر القفال أفقه منه، ولا يكون بعده مثله، وكنا نقول: إنه ملك في صورة الإنسان، حدَّث، وأملى، وكان رأسًا في الفقه، قدوة في الزهد". توفي سنة 417 هـ (2).
* * * (1) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (4/ 148)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 214)، طبقات الإسنوي (2/ 38).
(2) انظر ترجمة القفال: سير أعلام النبلاء (17/ 406)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه (1/ 182)، الأعلام للزركلي (4/ 66).

الجزء: 1 - الصفحة: 30

المطلب الرابع: مصنفاته.
من مصنفاته:
1) شرح الفروع (1)، وهو شرح لفروع ابن الحداد، قال عنه الإسنوي: "وهو شرح جليل عزيز الوجود" (2).
2) تعليق على مختصر المزني (3)، ويسمى عند الخرسانيين بطريقة الصيدلاني؛ لأنه علقه على طريقة القفال التي كان يسمعها عنه مع زيادات يذكرها من قبله (4)، ويقع في جزءين ضخمين (5).
* * *

المطلب الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهي:
يعتبر من أصحاب الوجوه عند الشافعية ومن الطبقة الرابعة (6) عندهم، ولم تتطرق كتب الترجمة لعقيدته.
* * * (1) انظر: طبقات ابن هداية الله (247)، طبقات الإسنوي (2/ 38).
(2) طبقات الإسنوي (2/ 38).
(3) انظر: طبقات ابن هداية الله (247).
(4) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (4/ 149).
(5) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 214).
(6) طبقات الشافعية الكبرى (4/ 148)

الجزء: 1 - الصفحة: 31

المطلب السادس: مآثره العلمية وثناء العلماء عليه:
قال عنه ابن هداية الله: "كان إمامًا في الفقه والحديث وله مصنفات جليلة" (1).
وقال السبكي: "إمام جليل القدر، عظيم الشأن، من أئمة أصحاب الوجوه الخرسانيين ومن عظماء تلامذة القفال المروزي" (2).
ومما يدل على قيمة هذا الإمام العلمية كثرة نقل أقواله، وتقريراته واختياراته فقد ذكره الإمام الجويني صاحب نهاية المطلب في أكثر من ستمائة موضع في جميع أبواب الفقه، وكذلك الإمام الغزالي في الوسيط والوجيز، وكذلك أكثر النقل عنه الإمام الرافعي في كتابه فتح العزيز، والإمام النووي في المجموع وروضة الطالبين، وهما من هما في المذهب الشافعي. وقد قال الإسنوي في الْمُهِمَّات: "من الكتب التي وقف عليها الرافعي وفاتته كتاب الصيدلاني، وهو مطول" (3). وهذا دليل على اهتمام أئمة المذهب بكتب الصيدلاني.
ومع ذلك كله ليست هناك ترجمة شافية كاملة للإمام الصيدلاني حيث لم تذكر كتب التراجم مولده ولا تلاميذه ولا تعرضت لعقيدته، وكذلك الاختلاف في تاريخ وفاته
ومع شهرة الإمام الصيدلاني عند الشافعية، وكثرة النقول عنه، فليس هناك -على حسب علمي- ترجمة شافية كاملة له - رحمه الله -.
قال الإسنوي: "فإني لم أر لأحد من أصحابنا المؤلفين في الطبقات تعرّضًا إلى شرح حال الصيدلاني ولا للداوودي بالكليّة" (4).
* * * (1) انظر: طبقات ابن هداية الله (153).
(2) طبقات الشافعية الكبرى (5/ 364).
(3) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 215).
(4) طبقات الإسنوي (2/ 38).

الجزء: 1 - الصفحة: 32

المبحث الثاني: في الاختيارات
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: المقصود بالاختيار.
المطلب الثاني: منهج الصيدلاني في اختياراته.
المطلب الثالث: مصادر اختيارات الصيدلاني.
المطلب الرابع: الألفاظ ذات العلاقة بالاختيار.
المطلب الخامس: كيفية الترجيح بين هذه الألفاظ.

الجزء: 1 - الصفحة: 33

المطلب الأول: المقصود بالاختيار
الاختيار لغة: من الانتقاء والاصطفاء، وتفضيل الشيء على غيره، ومنه قوله تعالى: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ} (1).
وقال بعض أهل اللغة: "والاختيار: طلب ما هو خير وفعله، وقد يقال لما يراه الإنسان خيرًا، وإن لم يكن خيرًا.
وقال بعضهم: الاختيار: الإرادة مع ملاحظة ما للطرف الآخر، كأن المختار ينظر إلى الطرفين ويميل إلى أحدهما والمريد ينظر إلى الطرف الذي يريده.
ويطلق الاختيار على ضد الإكراه" (2).
والاختيار اصطلاحًا: ترجيح الشيء وتخصيصه وتقديمه على غيره (3).
وهذا التعريف الاصطلاحي عام في كل فن.
والاختيار الفقهي هو: اجتهاد الفقيه في معرفة الحكم الشرعي الصحيح في المسائل المختلف فيها (4).
وأردت بالاختيارات الفقهية في بحثي:
هي اجتهاداته وأقواله وآراؤه الفقهية، سواء وافق مذهب الشافعية أو خالفهم، كما هي طريقة كثير من الرسائل الفقهية في الجامعة الإسلامية.

* * * (1) انظر: لسان العرب (4/ 266)، المصباح المنير (1/ 185)، الصحاح (2/ 652)، الكليات (ص: 62)، المعجم الوسيط (1/ 264).
(2) انظر: الكليات (ص: 62).
(3) انظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (1/ 119)، معجم لغة الفقهاء (ص: 50).
(4) الاختيار الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي (ص: 8).

الجزء: 1 - الصفحة: 34

المطلب الثاني: منهج الصيدلاني في اختياراته
يعتبر الصيدلاني من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي (1)، وقد يختلف أئمة الشافعية في تخريج قول الإمام اختلافًا بينًا، والإمام الصيدلاني هو أحد هؤلاء، فيوافق المذهب تارة، ويخالفه تارة، وربما تفرد برأي لا يُعلم من قال به من الأئمة وهو نادر، ولعل من أسباب ذلك دقة المسائل التي تفرد بها، ولا يَبعد أن يكون هو أول من أبرزها وخرَّجها في كتب الشافعية، وسيتضح هذا من خلال الدراسة، ويعتمد في اختياره على الدليل، وفي كثير من الأحيان على القياس والعلل، فيمعن النظر ويحكم العلة، ويظهر من البحث أن في فقهه غورًا، وفي أخذه للمسائل عقلية مستقلة، والله أعلم.
وسيأتي في خاتمة البحث -إن شاء الله- بعض الأمثلة في مخالفته للمذهب والجمهور، وهي قليلة بالنسبة للموافقات.
* * * (1) طبقات الشافعية الكبرى (5/ 364).

الجزء: 1 - الصفحة: 35

المطلب الثالث: مصادر اختيارات الصيدلاني
المصادر التي نقلت منها اختيارات الصيدلاني هي:
1) نهاية المطلب في دراية المذهب للإمام أبي المعالي عبد الملك الجويني.
2) فتح العزيز للإمام الرافعي.
3) روضة الطالبين للإمام النووي.
4) البيان للعمراني.
5) الوسيط للغزالي.
وهناك مصادر أخرى ذكرت أقوال الصيدلاني واختياراته إلا أنها ناقلة لاختياراته من المراجع السابقة الذكر، ولم تأت بجديد من الاختيارات، وهي كتب متأخرة عن سابقاتها من المراجع، ولذا أكتفي أحيانًا بالعزو عن المصدر المنقول منه.
ومن الكتب الناقلة بالواسطة: المطلب العالي لابن الرفعة، ونهاية المحتاج للرملي، ومغني المحتاج للشربيني، وتحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي، وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري وغيرها، والله أعلم.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 36

المطلب الرابع: الألفاظ ذات العلاقة بالاختيار
من الألفاظ الواردة في كتب الفقه، والتي تدل على الاختيار كثيرة، منها:
اختاره، وقطع به، والأصح عند الصيدلاني، وصححه، وأصح القولين، وقال الصيدلاني، ولفظ الصيدلاني، ويأتي بيانه في محله بإذن الله.
اختار: وقد وردت في مسائل عدة منها: هل يجب أو يشترط إذن السلطان في تولي الأب تزويج المجنونة البالغة الثيب؟ (1)، وفي حكم نكاح الأمة فيما لو لم يجد طَوْل حرة، ولكنه صادف حرة تسمح ببعض المهر، أو ترضى بمقدار من المهر؛ وثقلت عليه المِنّة (2)، وحكم قتل السيد المحارب عبدَه، إذا كان العبد مع الرفقة المهجوم عليها (3).
قطع به: من المسائل المختارة بهذا اللفظ: الطلاق المعلق بقدوم زيد، فلا تطلق إلا بقدوم زيد (4)، وفيمن يلي الأم مباشرة في الحضانة فيما لو امتنعت عن الحضانة (5)، ومَن أحقُّ بالولد في الحضانة، الخالة من الأم أم الخالة من الأب؟ (6)، ولو جنى شخص على امرأةٍ حرةٍ حاملٍ ذمية تحت ذميٍّ بجناية أفضت إلى قتلها وموت الجنين، وكان الجنين محكومًا له بالكفر والحرية، هل تجب فيه الغرة؟ (7)، وحكم منع الذمي من إطالة ارتفاع الدار إذا كان داره في طرف البلد لا تجاور أبنية المسلمين (8)، وإذا رمى الصائد صيدًا، أو أرسل كلبه المعلَّم وأمكن ذبحه، فهل يلزمه أن يعدوَ ويسرع في سيره، أم يكفيه أن يمشي، (1) انظر: نهاية المطلب (12/ 147)، وروضة الطالبين (5/ 436).
(2) انظر: نهاية المطلب (12/ 259)، الوسيط (5/ 119)، المطلب العالي-تحقيق يوسف العمري (ص: 251).
(3) انظر: نهاية المطلب (17/ 309)، الوسيط للغزالي (6/ 500)، المطلب العالي-تحقيق عواد السهلي (ص: 164).
(4) انظر: نهاية المطلب (14/ 22 - 23)
(5) انظر: نهاية المطلب (15/ 568).
(6) انظر: نهاية المطلب (15/ 558).
(7) انظر: نهاية المطلب (16/ 600).
(8) انظر: نهاية المطلب (18/ 53).

الجزء: 1 - الصفحة: 37

حتى تحل؟ (1)، وغيرها من المسائل.
الأصح عند الصيدلاني: وقد وردت في مسائل عدة منها: إن أعتق في مرض موته عبدًا لا مال له سواه، ومات العبد قبل موت السيد، فهل يموت كله رقيقًا، أم كله حرًا، أم ثلثه حرًا وباقيه رقيقًا؟ (2)، وإذا جنى العبد المرهون على طرف من يرثه السيد كأبيه وابنه خطأ، ومات المجني عليه قبل الاستيفاء وورثه السيد (3).
صححه: ومن المسائل: حكم مِلك صاحب الأرض الصيد فيما لو سقى الرجل أرضًا له، أو وقع الماء على أرضه من غير قصده، فتخطى فيها صيدٌ وتوحَّل، وصار مقدورًا عليه (4).
قال الصيدلاني: ومن أمثلة ذلك: تزويج وليين مستويين في ولاية التزويج لرجلين، ولم يُعلم السابق منهما (5)، والمرأة المولى منها إذا حل أجل الإيلاء فرضيت بالمقام معه بلا وطء، وأسقطت حقها من الفيئة سنة وانقضت المدة، ورضيت بالمقام تحت الزوج، ثم عادت إلى الطلب بالاستمتاع، هل نضرب مدةً أخرى أربعة أشهر؟ (6)، وما المراد بالعود في الظهار إذا كان مؤقتًا، وجعلنا العود بمعنى الوطء والوقاع (7)، ولو قهر الإمام طائفةً من المسلمين، وأخرجهم إلى الجهاد، هل يستحقون أجر المثل؟ (8)، وعلى القول بتحريم الجلاّلة، هل جلدها نجس؟ (9)، وغيرها من المسائل.
لفظ الصيدلاني: كمسألة طُرق التحيُّز الجائزة في قوله تعالى: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ (1) انظر: نهاية المطلب (18/ 117)، العزيز شرح الوجيز (12/ 13)، روضة الطالبين (3/ 242).
(2) انظر: روضة الطالبين (12/ 136).
(3) انظر: العزيز شرح الوجيز (4/ 518)، روضة الطالبين (4/ 105).
(4) انظر: نهاية المطلب (18/ 151).
(5) انظر: نهاية المطلب (12/ 126).
(6) انظر: نهاية المطلب (15/ 474)، الوسيط للغزالي (6/ 226).
(7) الوسيط للغزالي (6/ 42)، المطلب العالي-تحقيق ياسر الشابحي (ص: 236).
(8) انظر: نهاية المطلب (17/ 431)، الوسيط (7/ 18).
(9) انظر: روضة الطالبين (3/ 278).

الجزء: 1 - الصفحة: 38

دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (16)} (1).
ومسألة الحكم عند امتناع أهل الذمة عن إجراء أحكام الإسلام عليهم (2).
* * *

المطلب الخامس: كيفية الترجيح بين هذه الألفاظ
اختيارات الصيدلاني وردت بألفاظ مختلفة كما سبق، وأقواها هو: ما قطع به، ثم ما اختاره، ثم ما صححه، وهذا أصح القولين، والأصح، وهذه الثلاثة بمرتبة واحدة، ثم ما قاله الصيدلاني في المسألة بأن يقول الناقل: قال الصيدلاني كذا، أو ولفظه كذا. والله تعالى أعلم (3).
* * * (1) انظر: نهاية المطلب (17/ 452).
(2) انظر: نهاية المطلب (18/ 39). تيار
(3) وليس من ألفاظ الاختيار ما ينقله الفقهاء عن الإمام الصيدلاني بأنه "ذكر كذا"، وكنت قد أثبتها في الخطة، فكان رأي المشرف وجمهرة من فقهاء القسم أنه ليس اختيارًا، فتوقفت عن إثباتها وبحثها في الرسالة.

الجزء: 1 - الصفحة: 39

الفصل الأول:
النكاح
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: شروط عقد النكاح، وادعاء كلِّ زوج سبقه بالنكاح.
المبحث الثاني: ما يحرم من النكاح، ونكاح العبيد والإماء، والصداق والوليمة، والقَسْم.

الجزء: 1 - الصفحة: 40

المبحث الأول: شروط عقد النكاح، وادعاء كلِّ زوج سبقه بالنكاح
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: شروط عقد النكاح.
المطلب الثاني: اختلاف الزوجين.

الجزء: 1 - الصفحة: 41

المطلب الأول: شروط عقد النكاح
وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: حكم اشتراط إذن السلطان في تولي الأب تزويج المجنونة البالغة الثيب.
المسألة الثانية: إذا كان ولي المرأة السلطان أو من ينوبه؛ فإذا دعت المرأة إلى تزويجها ممن لا يكافئها، فهل يزوجها السلطان؟
المسألة الثالثة: الوليَّان في نكاح المرأة إذا زوَّجاها باثنين، ولم يُعلم السابق منهما.
المسألة الرابعة: الوليَّان في نكاح المرأة إذا زوَّجاها باثنين، ولم يعلم السابق منهما، وقلنا بوجوب إنشاء الفسخ، هل يشترط أن يفسخ القاضي النكاح؟

الجزء: 1 - الصفحة: 42

المسألة الأولى: حكم اشتراط إذن السلطان في تولي الأب تزويج المجنونة البالغة الثيب.
اتفقت المذاهب الأربعة على جواز تولي الأب تزويج المجنونة البالغة الثيب، مع اختلافهم فيما لو كان يتخلل جنونها إفاقة (1).
واتفق أهل العلم على أن للسلطان ولايةَ تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم (2).
والسلطان هاهنا هو الإمام، أو الحاكم، أو من فوَّضا إليه ذلك كالقاضي (3).
والمسألة المراد بحثها: هل يجب أو يشترط إذن السلطان في تولي الأب تزويج المجنونة البالغة الثيب؟
اختلف العلماء على قولين:
القول الأول: لا يشترط إذن السلطان، وهو مقتضى قول المذاهب الأربعة (4).
القول الثاني: لا يستقل الأب بتزويج الكبيرة الثيب، بل يشترط إذن السلطان بدلًا (1) انظر: بدائع الصنائع (2/ 241)، شرح مختصر خليل للخرشي (3/ 176)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/ 222)، الحاوي الكبير (9/ 67)، منهاج الطالبين (ص: 209)، المغني لابن قدامة (7/ 47)، الإنصاف (8/ 56).
(2) انظر: مراتب الإجماع ص 65، المغني (7/ 17)، الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (2/ 8).
والعضل: هو منع الرجل موليته من التزويج. انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام (3/ 282)، المصباح المنير (2/ 415).
(3) انظر: المغني (7/ 17).
(4) انظر: بدائع الصنائع (2/ 241)، حاشية الدسوقي (7/ 369)، شرح مختصر خليل للخرشي (3/ 176 - 178)، روضة الطالبين (7/ 95)، منهاج الطالبين (ص: 209)، المغني لابن قدامة (7/ 47)، الإنصاف (8/ 56).

الجزء: 1 - الصفحة: 43

عن إذنها، وهو وجه عند الشافعية (1)، واختيار الصيدلاني (2).
أدلة القول الأول:
عموم أدلة تقديم الأب على غيره (3)، ومن ذلك:
1. أن البنت بعض أبيها، وهي منه بمثابة نفسه، فلا تفتقر ولايته عليها إلى إذن السلطان، قال - صلى الله عليه وسلم -: «فاطمة بضعة مني» متفق عليه (4).
2. ولأن الولد موهوب لأبيه قال الله تعالى: {وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى} (5)، وقال زكريا: {رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً} (6)، وقال: {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا} (7)، وقال إبراهيم عليه السلام: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ} (8)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «أنت ومالك لأبيك» (9).
وجه الدلالة من الآيات والحديث: (1) انظر: نهاية المطلب (12/ 147)، روضة الطالبين (7/ 95).
(2) في نهاية المطلب (12/ 147): "إن كانت ثيبًا، وقد بلغت على الجنون؛ فظاهر النص أن الأب أولى، والتفويض إليه، وليس عليه مراجعة السلطان.
وذهب طوائف من محققينا إلى أن الأب في هذا المقام كالأخ، وهذا ما اختاره الصيدلاني".
(3) انظر: المغني لابن قدامة (7/ 14)، الحاوي الكبير (17/ 164).
(4) رواه البخاري في صحيحه كتاب أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، باب مناقب قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي - صلى الله عليه وسلم -، رقم (3714)، ورواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام رقم (2449).
(5) سورة الأنبياء: 90.
(6) سورة آل عمران: 38.
(7) سورة مريم: 5.
(8) سورة إبراهيم: 39.
(9) رواه ابن ماجه في سننه، في أبواب التجارات- باب ما للرجل من مال ولده، رقم (2291)، والطحاوي في مشكل الآثار (2/ 230)، والطبراني في الأوسط (1/ 141/1)، وصححه عبد الحق الإشبيلي، والبوصيري، والألباني.
انظر: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (3/ 37)، إرواء الغليل (3/ 323).

الجزء: 1 - الصفحة: 44

أن الولد هبة للأب، ومن الولد البنت، فإثبات ولاية الموهوب له -وهو الأب- على الهبة-وهي البنت عاقلة أو مجنونة- أولى من غيره (1).
3. ولأن الأب أكمل نظرًا وأشد شفقة وحبًا، وأعظمهم رفقًا وحنوًا، فوجب تقديمه في الولاية، ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة» (2).
4. ولأن الأب يلي ولده في صغره وسفهه وجنونه في سائر الولايات، فهو أحق بولاية ابنته في النكاح من السلطان (3).
دليل القول الثاني:
1 - قياس المجنونة الثيب الكبيرة على الثيب الصغيرة؛ حيث إن الأب لا يزوج الثيب الصغيرة -وإن كان يلي مالها- فكذلك لا يزوج الثيب الكبيرة دون إذن السلطان (4).
ويجاب عنه:
أبعدم التسليم بأن الثيب الصغيرة لا يزوجها أبوها (5).
ب بأن كون الثيّب الصغيرة لا تزوّج حتى تبلغ- على مذهب الشافعي ومن وافقه- ليس لأنّه لا ولاية له عليها، وإنّما لأنّها لا تزوّج إلَّا بإذنها، والإذن في الصِّغر غير معتبر، فلزم انتظاره إلى وقت اعتباره، وهو البلوغ عن عقل (6).
ت أما المجنونة البالغة الثيب؛ فإنه عند التحقيق لا يتصوّر في حقها الإجبار؛ إذ لا رأي لفاقد العقل، والإجبار حقيقة إنّما يتصوّر في حقِّ من لها رأي في نفسها (7). (1) انظر: المغني لابن قدامة (7/ 14).
(2) رواه أحمد في مسنده (17562)، وابن ماجه في أبواب الأدب، (باب بر الوالد، والإحسان إلى البنات) رقم (3666)، والحاكم في مستدركه، واللفظ له (3/ 335) عن الأسود بن خلف - رضي الله عنه - وغيره، وصححه الألباني في صحيح الجامع (1990).
(3) انظر: المغني (7/ 14).
(4) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (12/ 148)
(5) انظر: المغني (7/ 44).
(6) انظر: الولاية في النكاح (1/ 369).
(7) انظر: الولاية في النكاح (1/ 444).

الجزء: 1 - الصفحة: 45

2 - قياس الأب على الأخ؛ فهو لا يزوج الثيب الكبيرة دون إذن السلطان (1).
وقالوا: وإنما يتميز الأب في التزويج عن الأخ في حق الأبكار فحسب (2).
وأجيب:
1. عدم التسليم بافتقار ولاية الأخ لإذن السلطان (3).
2. وعلى التسليم نقول: بأننا إنما نُدير التزويج في حق المجنونة بين الأخ والسلطان، لقصور شفقة الأخ، وامتناع الطلب من المجنونة، بخلاف الأب فإن شفقته كاملة (4).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- هو القول الأول بأنه لا يشترط إذن السلطان في تزويج الأب لابنته المجنونة الثيب البالغة، وذلك لما يلي:
1 - لقوة ما استدل به الجمهور.
2 - أن هذا عقدٌ عقده الأب، وهو أحق الناس بالولاية، فالأصل في عقده الصحة، واشتراط السلطان شرط يفتقر إلى دليل، والأصل عدمه.
3 - قياسها على البكر الصغيرة، والجامع بينهما عدم العقل إن كانت دون التمييز، أو عدم إدراك الأصلح إن كانت فوق ذلك.

4 - ولأن ولاية السلطان لا تكون إلا عند عدم وجود الولي قال - صلى الله عليه وسلم -: «السلطان (1) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (12/ 148).
(2) نفس المرجع.
(3) انظر: المغني (7/ 389).
(4) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (12/ 148).

الجزء: 1 - الصفحة: 46

وليُّ من لا وليَّ له» (1)، وهذه لها ولي (2).
5 - أما إذا كانت تفيق أحيانًا فينتظر حتى تفيق.

* * *

المسألة الثانية: إذا كان ولي المرأة السلطان أو من ينوبه؛ فإذا دعت المرأة إلى تزويجها ممن لا يكافئها، فهل يزوجها السلطان؟
ليس للصيدلاني فيها اختيار ففي نهاية المطلب (3):
"فالذي نقله الصيدلاني أن السلطان لا يُجيبها إلى ذلك".

* * * (1) رواه أحمد في مسنده (24205)، وأبو داود في كتاب النكاح- باب في الولي (2083)، والترمذي في أبواب النكاح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (1127)، والنسائي في "الكبرى" كتاب النكاح، باب الثيب تجعل أمرها لغير وليها (5373)، وابن ماجه كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي (1880) من حديث عائشة - رضي الله عنها -. والحديث صححه ابن حبان والألباني (انظر: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (6/ 197)، وإرواء الغليل (6/ 243) رقم (1840)).
(2) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 81).
(3) (12/ 98).

الجزء: 1 - الصفحة: 47

المسألة الثالثة: الوليَّان في نكاح المرأة إذا زوَّجاها باثنين، ولم يعلم السابق منهما.
ستُبحث ضمن المسألة التالية لسبب سيُذكر-إن شاء الله-.

المسألة الرابعة: إذا قلنا بوجوب إنشاء الفسخ فيما إذا زوّج الوليَّان المرأة باثنين، ولم يعلم السابق منهما، فهل يشترط أن يفسخ القاضي النكاح؟
إذا كان للمرأة المستأذَنة وليّان في درجة واحدة، ووكلتهما بتزويجها مَنْ شاءا، ولم يعلم أحدهما بصنيع الآخر، فاتفق أنهما زوَّجاها من زوجين، وأشكل أيهما المتقدم.
نظرًا لكون المسألة الرابعة نتيجةً للثالثة وبينهما تداخل، وكلام الفقهاء - رحمهم الله - فيهما مُدْمجًا؛ رأيت أن أجعلهما بحثًا واحدًا.
ولتحرير المسألة، أبيّن صورًا عند الشافعية (1):
إحداها: أن يسبق أحد النكاحين ونعلمه، فهو الصحيح والثاني باطل، سواء أدخل الثاني أم لا، وإنما يعلم السبق بالبينة أو التصادق.
الثانية: أن يقعا معًا، فباطلان.
الثالثة: إذا لم يعلم السبق والمعية وأمكن العلم بهما، فباطلان؛ لأن الأصل عدم الصحة، كذا أطلق الجمهور، ونقل الإمام (2) وغيره وجهًا أنه لا بد من إنشاء فسخ لاحتمال السبق.
الرابعة: أن يسبق واحد معين، ثم يخفى، فيتوقف حتى يبين، ولا يجوز لواحد منهما الاستمتاع بها، ولا لثالث نكاحها إلا أن يطلقاها، أو يموتا، أو يطلق أحدهما ويموت الآخر وتنقضي عدتها بعد موت آخرهما.
الخامسة: إذا علم سبق أحدهما ولم يتعين، بأن أيس من تعيينه ولم ترج معرفته، فباطلان على المنصوص، وهو المذهب، كما لو احتمل السبق والمعية لتعذر الإمضاء لعدم تعيينه، والطريق الثاني: قولان، أحدهما هذا - أي باطلان - والثاني: مخرج من نظير المسألة (1) اقتصرت على الشافعية لأننا بصدد تحرير المسألة التي اختارها الإمام الصيدلاني - رحمه الله -، وهو شافعي المذهب.
(2) أي الجويني.

الجزء: 1 - الصفحة: 48

في الجمعتين أنه يوقف الأمر حتى يتعين، فإن رجي معرفته وجب التوقف (1).

والمسألة المراد بحثها هنا: تزويج وليين مستويين في ولاية التزويج لرجلين، ولم يُعلم السابق منهما.
في المسألة أربعة أقوال:
القول الأول: أن نكاحهما باطل، ولا يحتاج الفسخ إلى حكم الحاكم، وهو قول بعض الحنفية والمعتمد عند الشافعية، ورواية عن أحمد (2) وهو قول ابن
المنذر (3). (1) انظر: فتح العزيز شرح الوجيز (8/ 5)، منهاج الطالبين (ص: 208)، روضة الطالبين (7/ 88 - 89)، ومغني المحتاج (3/ 16).
فائدة:
قال السبكي: "الرافعي صاحب الشرح الكبير المسمى بـ"العزيز" وقد تورَّع بعضهم عن إطلاق لفظ العزيز مجردًا على غير كتاب الله فقال: الفتح العزيز في شرح الوجيز "طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (8/ 281).
(2) انظر: المبسوط (4/ 226)، مجمع الأنهر (1/ 339)، النهر الفائق (2/ 210)، حاشية ابن عابدين (3/ 72 - 73)، بلغة السالك لأقرب المسالك (2/ 381)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/ 235، 239)، مواهب الجليل (3/ 447)، شرح مختصر خليل للخرشي (3/ 197)، منهاج الطالبين (ص: 208)، روضة الطالبين (7/ 88 - 89)، الفروع (8/ 226)، القواعد لابن رجب (ص: 353)، الإنصاف للمرداوي (8/ 89).
(3) الإشراف لابن المنذر (5/ 26).
وابن المنذر: هو الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، ولد في حدود 241 هـ، له مصنفات نفيسة في اختلاف العلماء، كالمبسوط والأوسط والإشراف والإجماع وغير ذلك، أصبح الناس عالة عليها في هذا الفن، توفي سنة 318 هـ. تهذيب الأسماء واللغات (2/ 196)، سير أعلام النبلاء (14/ 490).

الجزء: 1 - الصفحة: 49

وممن قال بالبطلان من التابعين (عطاء (1)) (2).
القول الثاني: إنْ زوَّج الوليان اثنين ولم يعلم السابق منهما فالنكاح ليس باطلًا في حد ذاته، ولا بد أن يفسخهما حاكم، وهو مذهب المالكية والمشهور عند الحنابلة (3)، واختاره الصيدلاني (4).
والمشهور عند المالكية أن يكون الفسخ بطلاق (5)، وهو وجه عند الحنابلة (6) (1) عطاء بن أبي رباح مفتي أهل مكة ومحدثهم القدوة العلم أبو محمد بن أسلم القرشي مولاهم المكي، ولد في خلافة عثمان، وقيل في خلافة عمر وهو أشبه، سمع عائشة وأبا هريرة وابن عباس وأبا سعيد وأم سلمة وطائفة، وعنه أيوب وحسين المعلم وابن جريج وابن إسحاق والأوزاعي وأبو حنيفة وهمام بن يحيى وجرير بن حازم وخلق كثير، كان فصيحًا كثير العلم، قال قتادة: أعلم الناس بالمناسك عطاء. وقال أبو حنيفة: ما رأيت أحدًا أفضل من عطاء. توفي سنة خمس عشرة ومائة، وقيل أربع عشرة ومائة، وعمره ثمان وثمانون سنة.
انظر: وفيات الأعيان (3/ 261)، تذكرة الحفاظ (1/ 75).
(2) مصنف عبد الرزاق (6/ 233).
(3) انظر: الشرح الكبير للدردير (2/ 235)، شرح مختصر خليل للخرشي (3/ 192)، المغني (7/ 61)، الفروع (8/ 226)، شرح منتهى الإرادات (2/ 644).
(4) قال الصيدلاني - رحمه الله -: "الوجه عندي أن يقال: لا ينفسخ حتى يفسخ القاضي، لاحتمال أن أحدهما صحيح سابق، وإنما نعلم ارتفاع النكاح إذا فسخ القاضي" نهاية المطلب (12/ 126)، وكون الإمام الصيدلاني ذكر أنه لا يُعلم ارتفاع النكاح إلا إذا فسخ القاضي، يدل على أن مذهبه الفسخ، لكن تحقيق المناط في الفسخ لا يتم عنده إلا عن طريق القاضي.
وفي نهاية المطلب (12/ 127): "من أصحابنا من قال: لا ينشئ الفسخ إلا الحاكم أو محكّم إن رأينا التحكيم؛ فإن هذا تعيين لمكان إشكال في مظنة لَبْس، والواقعة حَرِيَّةٌ بالاحتياج إلى مجتهد ناظر، ولأمثالها انتصب القضاة في فصل الخصومات، هذا وجه. وإليه ميل الصيدلاني في مجموعه".
(5) انظر: الشرح الكبير للدردير (2/ 235)، شرح مختصر خليل للخرشي (3/ 192).
(6) في الإنصاف للمرداوي (8/ 89) "وعن أبي بكر يطلقانها. حكاه عنه ابن شاقلا". قال المرداوي: "هذا أحوط".

الجزء: 1 - الصفحة: 50

ونتيجة هذين القولين هي: إبطال هذا النكاح، واختيار المرأة في التزوج بأي منهما أو من غيرهما، غير أن لكل من القولين وجهة نظر في إبطاله (1).
القول الثالث: يقرع بينهما، فمن تقع له القرعة فهي له، وأمر صاحبه بالطلاق، ويجدد القارع عقده بإذنها، وهو رواية عن أحمد (2).
القول الرَّابع: تُخيّر المرأة بينهما، فأيّهما اختارته فهو زوجها، وهذا القول يروى عن بعض التابعين كشريح (3)، وعمر بن عبد العزيز، وحمّاد (4)
بن أبي
سليمان (5)، وهو اختيار الشوكاني (6).
تعليل القول الأول:
1. قالوا: لا وجه لتصحيح النكاحين، لجهل الصحيح، وهو السابق من العقدين، وليس أحدهما بأولى من الآخر؛ فتعين جهة البطلان (7). (1) انظر: مجلة البحوث الإسلامية (57/ 210).
(2) انظر: المغني (7/ 61)، الفروع (8/ 226)، الإنصاف (8/ 89).
(3) هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي أبو أمية. قاضي الكوفة. من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام، أصله من اليمن ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية، واستعفى في أيام الحجاج فأعفاه سنة 77 هـ، يقال: له صحبة، ولم يصح، بل هو ممن أسلم في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وانتقل من اليمن زمن الصديق. قال له علي: "اذهب، فأنت أقضى العرب". وقال الشعبي: "كان شريح أعلمهم بالقضاء، وكان عبيدة يوازيه في علم القضاء"، وكان ثقة في الحديث مأمونًا في القضاء عمّر طويلًا ومات بالكوفة. سنة ثمانين.
انظر: أخبار القضاة (2/ 391 - 392)، ، سير أعلام النبلاء (4/ 100 - 106).
(4) هو الإمام حماد بن أبي سليمان مسلم الكوفي، ، فقيه العراق، روى عن: أنس بن مالك.

وهو أفقه أصحاب إبراهيم النخعي، وأقيسهم، وأبصرهم بالمناظرة والرأي. ومن أبرز تلاميذه الإمام أبو حنيفة. قال النسائي: ثقة، مرجئ. قال الذهبي: أي كان مرجئًا إرجاء الفقهاء. مات حماد - رحمه الله -: سنة عشرين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 231 - 236)
(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (3/ 461)، الإشراف لابن المنذر (5/ 26)، المغني (7/ 61).
(6) انظر: السيل الجرار (ص: 366).
(7) انظر: المبسوط للسرخسي (4/ 226)، المغني (7/ 61).

الجزء: 1 - الصفحة: 51

2. وبما أنه يتعذر إمضاء النكاحين، لتعذر الجمع بينهما، فلا يحتاج رفعه إلى حاكم (1).
3. ولأن النكاح مفسوخ؛ لاحتمال أن يكونا قد عقدا النكاح معًا (2).
ونوقش هذان الاستدلالان:
بأن هذا لا يصح؛ فإن العقد الصحيح لا يبطل بمجرد إشكاله (3).
4. أن محل الاحتياج لحكم الحاكم بالفسخ إذا حصل نزاع، فإن تراضيا على الفسخ لم يحتج لحكم، ويكفي قول الزوج طلقتها أو فسخت نكاحها (4).
5. القياس على مسألة العبدين اللذين اشترى كل واحد منهما صاحبه من سيده لا يدرى أيهما اشترى صاحبه قبل، فإذا لم يعلم فلا بيع بينهما (5).

تعليل القول الثاني (قول المالكية والحنابلة):
1. لاحتمال كون أحدهما صحيحًا سابقًا، ولا طريق للعلم به، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، ولا يمكن العلم بارتفاع النكاح إلا بفسخ القاضي (6).
2. قالوا: إن عقد النكاح ليس باطلًا في حد ذاته؛ ولكن لما تعذَّر إمضاء العقد الصحيح منهما للجهالة بالأول منهما وجب إزالة الضرر بالفسخ والتفريق من قبل الحاكم (7).
3. القياس على مسألة اختلاف المتبايعين في قدر الثمن؛ فإن العقد لا يزول إلا (1) انظر: نفس المراجع.
(2) انظر: الإشراف لابن المنذر (5/ 26).
(3) انظر: المغني (7/ 61).
(4) انظر: حاشية الدسوقي (2/ 239).
(5) انظر: مصنف عبد الرزاق (6/ 233).
(6) نهاية المطلب (12/ 126)، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (2/ 644)
(7) انظر: المغني لابن قدامة (7/ 61).

الجزء: 1 - الصفحة: 52

بفسخ، كذلك ههنا (1).
4. أن هذه المسألة من المسائل الاجتهادية، وقد وقع فيها نزاع بين أهل العلم، فافتقرت إلى حكم الحاكم، بخلاف المسائل المجمع عليها؛ فإنها لا تفتقر إلى حكم الحاكم؛ كالمعتَقة؛ فإن لها الفسخ من غير حكم الحاكم (2).
ويجاب عنه:
بأن هذا استدلال في متنازعٍ فيه؛ فبعض العلماء يرى أن محل الاحتياج لحكم الحاكم بالفسخ إذا حصل نزاع، فإن تراضيا على الفسخ لم يحتج لحكم (3).
5. هذه المسألة إشكال في مظنة لَبْس، وقد يُعلم السابق من العقدين بعد التحقيق والتدقيق، فتحتاج إلى مجتهد ناظر، ولأمثالها انتصب القضاة، فيفصل بين الخصومات، فيتعين حكم القاضي فيها (4).
6. وقال المالكية: يكون الفسخ بطلقة لاحتمال صدق أحد النكاحين (5).
أدلة القول الثالث (القول بالقرعة):
1. أن القرعة تدخل لتمييز الحقوق عند التساوي، كسفر الرجل بإحدى نسائه، والبداية بالمبيت عند إحداهن (6).
2. ولأنه إن كانت زوجته لم يضره تجديد النكاح، وإن كانت زوجة الآخر بانت بالطلاق، وصارت زوجة هذا بعقده الثاني (7). (1) المغني لابن قدامة (7/ 61).
(2) انظر: المغني لابن قدامة (7/ 198).
(3) انظر: حاشية الدسوقي (2/ 239).
(4) انظر: نهاية المطلب (12/ 127).
(5) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (3/ 296).
(6) انظر: المغني لابن قدامة (7/ 61)، الفروق للقرافي (4/ 111)
(7) المغني لابن قدامة (7/ 61).

الجزء: 1 - الصفحة: 53

أدلة القول الرابع (القول بتخيير المرأة) (1):
قالوا: لا وجه لبطلانهما، بل ينبغي أن يقال: إن الأمر مفوَّض إلى المرأة؛ فمن أجازت عقده كان صحيحًا وبطل الآخر، ويدل على هذا:
1. عن خنساء بنت خذام الأنصارية (2): «أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرد نكاحها» (3).
وجه الدلالة:
أن قول الراوي «فرد نكاحها» يدل على أن العقد الذي وقع يسمى نكاحًا، وأنها لو رضيت بأحدهما لم يحتج إلى تجديد، بل يكون العقد موقوفًا على الإجازة (4).
ونوقش:
بأن النكاح باطل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد نكاح خنساء، ولم يقل: إلا أن تجيزي ما فعل أبوك (5).
وأجيب:
بما رواه عبد الله بن بُرَيْدة (6)،
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "جاءت فتاة إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إنَّ أبي- ونعم الأب هو- زوّجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. (1) انظر: السيل الجرار (ص: 366).
(2) خنساء بنت خِذام الأنصارية، من بني عمرو بن عوف. أسلمت، وبايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وروت عنه. طبقات ابن سعد (8/ 334)، الإصابة في تمييز الصحابة (8/ 65).
(3) رواه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود (5138).
(4) انظر: السيل الجرار (ص: 365 - 366).
(5) انظر: الأم للشافعي (5/ 19).
(6) عبد الله بن بريدة بن الخصيب الأسلمي، أبو سهل المروزي، قاضي مرو، ثقة، ولد فِي عهد عمر لثلاث سِنِين خلون مِنْهُ، ومات سنة خمس ومائة وقيل: بل خمس عشرة ومائة، عاش مائة عام.

انظر: التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل (5/ 51)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ 13) الثقات لابن حبان (5/ 16) تهذيب الكمال في أسماء الرجال (14/ 328)، تذكرة الحفاظ (1/ 78)، تقريب التهذيب (ص: 297).

الجزء: 1 - الصفحة: 54

قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: إنّي قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النِّساء أنْ ليس إلى الآباء من الأمر شيء" (1).
وأجيب عن الحديث:
بأنه منقطع؛ فإن عبدالله بن بريدة لم يسمع من عائشة - رضي الله عنها -، قاله النسائي، والدارقطني، والبيهقي (2).
وأجيب:
بأن هذه علة غير قادحة (3)؛ فقد قال ابن التركماني (4): "ابن بريدة ولد سنة خمس (1) رواه أحمد في مسنده (41/ 493) رقم (25043)، والنسائي في السنن الكبرى في كتاب النكاح- باب البكر يزوِّجها أبوها وهى كارهة رقم (5369)، وابن ماجه أبواب النكاح - باب من زوج ابنته وهي كارهة (1874)، والدارقطني في سننه (4/ 334)، والبيهقي في سننه الكبرى (7/ 191).
واختلف العلماء في صحته، فقد أعله النسائي والدارقطني والبيهقي، وصحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (2/ 102)، وصححه التركماني والألباني.
انظر: السنن الكبرى للنسائي (5/ 177)، عمل اليوم والليلة للنسائي (ص: 499)، سنن الدارقطني (4/ 336)، معرفة السنن والآثار (10/ 48)، سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (7/ 1009).
(2) انظر: السنن الكبرى للنسائي (5/ 177)، عمل اليوم والليلة للنسائي (ص: 499)، سنن الدارقطني (4/ 336)، معرفة السنن والآثار (10/ 48).
(3) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (7/ 1009)، وقد تبع الشيخ الألباني الدارقطني والبيهقي - رحمهم الله - في إعلال الحديث بالانقطاع، في رسالته "نقد نصوص حديثية" (ص 45)، ثم رجع إلى تصحيحه؛ وقال نحوًا مما قاله التركماني - رحمه الله -.
(4) هو علاء الدين علي بن عثمان بن ابراهيم بن مصطفى المارديني، أبو الحسن، الشهير بابن التركماني، قاضي حنفي من علماء الحديث واللغة، له كتب (المنتخب) في علوم الحديث، و (المؤتلف والمختلف)، و (الجوهر النقي في الرد على البيهقي)، توفي سنة 750 هـ. ...
انظر: الفوائد البهية (ص: 123)، الأعلام للزركلي: (5/ 125).

الجزء: 1 - الصفحة: 55

عشرة، وسمع جماعة من الصحابة، وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المتفق عليه أن إمكان اللقاء والسماع يكفي للاتصال، ولا شك في إمكان سماع ابن بريدة من عائشة، فروايته عنها محمولة على الاتصال، على أن صاحب الكمال صرّح بسماعه منها" (1).
وأجيب:
بأن ما قاله مسلم في مقدمته (2) خالفه جمهور المتقدمين، فقد قال العلائي - رحمه الله - في القول باشتراط اللقي لاتصال السند المعنعن: "وهذا هو الذي عليه رأي الحذاق كابن المديني، والإمام البخاري، وأكثر الأئمة" (3).
وقال الحافظ ابن رجب - رحمه الله -: "وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني (4) والبخاري؛ وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله ... ، وما قاله ابن المديني والبخاري هو مقتضى كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من أعيان الحفاظ، بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع، كما تقدم عن الشافعي - رضي الله عنهم - (5)
أجمعين؛ فإنهم قالوا في (1) انظر: الجوهر النقي (7/ 118).
(2) انظر: صحيح مسلم (1/ 23).
(3) انظر: جامع التحصيل (ص: 116).
(4) هو الإمام الحجة أمير المؤمنين في الحديث، أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر السعدي بالولاء المديني، البصري، محدث مؤرخ كان حافظ عصره، ساد الحفاظ في معرفة العلل، شيخ البخاري. له نحو مئتي مصنف، قال أبو داود: " علي أعلم من أحمد باختلاف الحديث".قال البخاري: "ما استصغرت نفسي عند أحد، إلا عند علي بن المديني" من كتبه (الأسامي والكنى) ثمانية أجزاء، (التاريخ) عشرة أجزاء، (علل الحديث ومعرفة الرجال)، مات بسامراء سنة 234 هـ. سير أعلام النبلاء (11/ 41)، الأعلام للزركلي (4/ 303).
(5) اختلف العلماء في الترضي على غير الصحابة كالتابعين ومن بعدهم من العلماء والعبَّاد وسائر الأخيار:
1 - ... ذهب بعض العلماء: إلى المنع من ذلك، وأنه مخصوص بالصحابة رضي الله عنهم، حكاه النووي، ومال إليه الألباني رحمهما الله.
2 - ... ذهب النووي: إلى استحباب الترضّي والترحّم عليهم، ونسب هذا القول إلى الجمهور، وتبعه على ذلك الشافعية، والنفراوي من المالكية رحم الله الجميع.

الجزء: 1 - الصفحة: 56

جماعة من الأعيان ثبتت لهم الرؤية لبعض الصحابة، وقالوا مع ذلك: لم يثبت لهم السماع منهم، فرواياتهم عنهم مرسلة ... ) (1).
1 - عن ابن عباس أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر 3 - وذهب الحنفية: إلى جواز ذلك. وبه قال الشيخ عبدالله بن جبرين رحمه الله.
4 - وذهب بعضهم: إلى أن الأولى ترك ذلك، وهو قول الزيلعي واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمهما الله.
وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: "حتى لا يتوهم السامع بأن هذا الشخص المترضى عنه من الصحابة إلا أن يقال: (قال فلان وهو من التابعين - رضي الله عنه -)، (قال فلان وهو من تابعي التابعين - رضي الله عنه -)، فلا بأس".
والقول الأخير فيه تفصيل وجمع جيد.
ومما استدل به القائلون بالاستحباب أو الجواز قوله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} [سورة التوبة: 100]، وقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} سورة البينة: 7، 8.
انظر: الأذكار للنووي (ص: 118)، مجمع الأنهر (2/ 745)، حاشية ابن عابدين (6/ 754)، سلسلة الأحاديث الضعيفة (11/ 770)، فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (5/ 84)، فتاوى نور على الدرب للعثيمين (4/ 2، بترقيم الشاملة آليا)، فتاوى إسلامية (4/ 405).
(1) شرح علل الترمذي (2/ 590)، وللاستزادة في بحث مسألة اشتراط اللقي لاتصال السند المعنعن ينظر: السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن لأبي عبد الله بن رشيد الفهري (ص: 43) وما بعدها، آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيي المعلمي اليماني (5/ 1/94) عنوان الكتاب "عمارة القبور"، و"الاتصال والانقطاع" للشيخ إبراهيم اللاحم، و"موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين" للشيخ خالد الدريس، و"إجماع المحدثين في عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين" للشيخ الشريف حاتم العوني، و"علوم الحديث" للشيخ حمزة المليباري (ص: 45)، ومنهج الإمام البخاري لأبي بكر كافي (ص: 175 - 188).

الجزء: 1 - الصفحة: 57

تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» (1).
وجه الاستدلال:
أن صحة العقد هنا متوقفة على إذن المرأة.
ولا ينافي هذا كونها قد أذنت لوليين؛ لأن من المعلوم أن إذنها لا ينصرف إلى أن يزوجها برجلين، فإن ذلك معلوم البطلان (2).

الترجيح:
بعد التأمل في الأقوال وأدلتها يترجح -والعلم عند الله- القول الثاني بأن العقد صحيح في نفسه، ولكن لا بد من فسخ الحاكم؛ فالعقد صحيح؛ لأن الأصل في العقود الصحة واللزوم (3)، وعدم البطلان وعدم الاعتراض.
ولا بد من فسخ الحاكم؛ لأنه لا بد من ارتفاع أحد النكاحين، ولا يمكن الجزم بارتفاع أحدهما إلا بالحاكم، والقول بالفسخ دون حكم الحاكم قد يؤدي إلى تنازع وقطيعة الأولياء، والضغينة فيما بينهم.
وأما حديث عبد الله بن بريدة فلا أعلم أحدًا من المتقدمين صححه، وعلى القول بصحته فإن صورة المسألة الواردة فيه تختلف عن صورة مسألتنا؛ فالمسألة الواردة في الحديث هي عقد نكاح واحد من ولي واحد، وإجازة المرأة فيه له أصل في الشرع كالبيع الفضولي وغيره على الصحيح.
ومسألتنا في عقدين من وليين، ولا يمكن الجمع بين العقدين اتفاقًا؛ لأنَّ المحل لا يقبل الاشتراك.
والقول الرابع بالتخيير دون البطلان قول له وجهة، ونتيجته هو القول بفسخ أحد العقدين دون الآخر، إلا أن القول بفسخ النكاحين أولًا، أقرب لحسم مادة النزاع، (1) رواه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت رقم (3541).
(2) انظر: السيل الجرار (ص: 366).
(3) انظر: مجموع الفتاوى (29/ 466)، الفروق للقرافي (4/ 13)، إعلام الموقعين (3/ 107)، المنثور في القواعد الفقهية (2/ 412).

الجزء: 1 - الصفحة: 58

والاحتياط في عقود الأنكحة معتبر شرعًا. والله أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 59

المطلب الثاني: اختلاف الزوجين
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: إذا تنازع زوجان، وادعى كل زوج سبقه، وأنها زوجته.
المسألة الثانية: حكم النكاح فيما إذا اعترف الزوج بعلمه بفسق شاهدي النكاح حالة العقد، وأنكرت المرأة.

الجزء: 1 - الصفحة: 60

المسألة الأولى: إذا تنازع زوجان، وادعى كل زوج سبقه، وأنها زوجته.
والفرق بين هذه المسألة وسابقتها أن هذه المسألة ذات وليّ واحد.
تحرير المسألة (1):
للمسألة صور:
الصورة الأولى: أن يدَّعي كل واحد من الزوجين علم المرأة بأنه سابق بعقد النكاح ولا بينة.
الصورة الثانية: أن يدَّعي كل واحد من الزوجين أنه سابق بعقد النكاح، ولا يدَّعي علم المرأة بذلك مع وجود البينة لكلا الزوجين.
الصورة الثالثة: أن يدَّعي كل واحد من الزوجين أنه سابق بعقد النكاح، ولا يدَّعي علم المرأة بذلك مع وجود البينة لأحدهما دون الآخر.
الصورة الرابعة: أن يدَّعي كل واحدٍ من الزوجين أنه سابق بعقد النكاح، ولا يدَّعي علم المرأة بذلك، مع عدم وجود البينة.
والمسألة المراد بحثها هي الأخيرة: أن يدَّعي كل واحدٍ من الزوجين أنه سابق بعقد النكاح، ولا يدَّعي علم المرأة بذلك، مع عدم وجود البينة.
في المسألة قولان:
القول الأول: لا عبرة بقولهما، ولا يلتفت إليهما، ولا يقبل، ولا تسمع دعواهما، وهو قول المذاهب الأربعة (2).
القول الثاني: يُحَلَّفَان، وهو وجه عند الشافعية (3)، واختيار (1) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 156)، اللباب في شرح الكتاب (4/ 32)، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير (8/ 7 - 8).
(2) انظر: العناية شرح الهداية (8/ 247 - 248)، المحيط البرهاني (3/ 157 - 156)، الشرح الكبير للدردير (2/ 331)، منح الجليل شرح مختصر خليل (3/ 512)، فتح العزيز (8/ 8)، روضة الطالبين (7/ 90)، المغني (7/ 404)، كشاف القناع (5/ 61).
(3) فتح العزيز (8/ 8)، روضة الطالبين (7/ 90).

الجزء: 1 - الصفحة: 61

الصيدلاني (1).
دليل الجمهور:
1. قالوا: لأن المرأة لا تصلح ولا تقبل الاشتراك بينهما (2).
2. لأن الزوجة الحرة لا تدخل تحت اليد، وليس في يد واحدٍ منهما ما يدعيه الآخر (3).
دليل القول الثاني:
1. لو لم يحلّفهما القاضي، لتعطل حقاهما (4).
2. لعله بالحلف يَظهر الحق" (5).
وقد عقد الإمام ابن القيم - رحمه الله - فصلًا في فوائد اليمين، وقال: "ولليمين فوائد:
منها: تخويف الْمُدَّعَى عليه سوء عاقبة الحلف الكاذب، فيحمله ذلك على الإقرار بالحق. ومنها: القضاء عليه بنكوله عنها، على ما تقدم.
ومنها: انقطاع الخصومة والمطالبة في الحال، وتخليص كلٍّ من الخصمين من ملازمة الآخر، ولكنها لا تسقط الحق، ولا تبرئ الذمة، باطنًا ولا ظاهرًا؛ فلو أقام المدعي بينة بعد حلف المدعى عليه: سُمِعَتْ وَقُضِيَ بها.
وكذا لو رُدَّتْ اليمين على المدعي، فنكل، ثم أقام المدعي بينة، سمعت وحكم به.
ومنها: إثبات الحق بها إذا ردت على المدعي، أو أقام شاهدًا واحدًا. (1) "قال الشيخ أبو بكر الصيدلاني: إذا ادعى المتزوجان السبق، وكان كل واحد منهما يدعيه، ودار هذا التفاوض بينهما، ولم يعلّقا دعوييهما بالمرأة؛ فالقاضي يحلّفهما ... صرح بهذا في مجموعه وفرّع عليه" نهاية المطلب (12/ 132)، وقال الإمام الرافعي - رحمه الله -: "وعن الصيدلاني: أنهما يُحَلَّفَان" العزيز شرح الوجيز (8/ 8)، روضة الطالبين (7/ 90).
(2) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 167)، فتح القدير (8/ 249)
(3) انظر: نهاية المطلب (12/ 132)، البيان (9/ 205)، العزيز شرح الوجيز (8/ 8).
وذِكْر الحُرّة هنا جرى على الغالب وإلا فالزوجة لا تدخل تحت يد الزوج من حيث الزوجية مطلقًا. أسنى المطالب (3/ 142).
(4) انظر: نهاية المطلب (12/ 134).
(5) العزيز شرح الوجيز (8/ 8).

الجزء: 1 - الصفحة: 62

ومنها: تعجيل عقوبة الكاذب المنكر لما عليه من الحق، فإن اليمين الغموس (1) تدع الديار بلاقع (2)، فيشتفي بذلك المظلوم عوض ما ظلمه بإضاعة حقه، والله أعلم" (3).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه الجمهور؛ لقوة ما استدلوا به، ولأن الأصل في الفروج والأبْضاع التحريم (4) وعدم استحقاقها حتى يُتيقن الحل، ولا تحلّ إلا بعقد نكاح أو ملك يمين، والنكاح في مسألتنا مجرد دعوى بلا بينة ولا قرينة، فيبقى الأمر كأن لم يكن؛ (1) اليمين الغموس: هي اليمين الكاذبة الفاجرة، كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره. سميت غموسًا، لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار. انظر: شرح السنة للبغوي (1/ 85)، النهاية لابن الأثير (3/ 386)، فيض القدير (2/ 536).
(2) ورد مرفوعًا «اليمين الغموس الكاذبة تدع الديار بِلَاقِعَ» وورد بلفظ «ليس شيء أُطيع الله فيه أعجل ثوابًا من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقابًا من البغي، وقطيعة الرحم واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع».
رواه الدولابي في الكنى والأسماء (3/ 1185)، الطبراني في المعجم الأوسط (2/ 19)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 63)، والشهاب القضاعي في مسنده (1/ 176) اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع (255).
قال البيهقي: "والحديث مشهور بالإرسال"، وقال الألباني: "وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق والشواهد صحيح ثابت" انظر: السلسلة الصحيحة (2/ 669 - 672) رقم (978).
البَلَاقِع: جَمْعُ بَلْقَع وبَلْقَعَة وهي الأرض القَفْر التي لا شيء بها، يريد أن الحالف بها يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق. وقيل: هو أن يفرق الله شمله ويغير عليه ما أولاه من نعمه. قال النسفي: "بلاقع: يعني أنها تُخَرِّبُ الديار بالموت والجلاء".
انظر: تهذيب اللغة (3/ 191)، طلبة الطلبة (ص: 67)، النهاية لابن الأثير (1/ 153)، فيض القدير (2/ 536).
(3) الطرق الحكمية (ص: 99).
(4) انظر قاعدة: "الأصل في الفروج التحريم حتى يتيقن الحل" الرسالة للشافعي (1/ 344)، الفروق للقرافي (3/ 130)، البحر المحيط (8/ 11)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 57).

الجزء: 1 - الصفحة: 63

"فالأصل بقاء ما كان على ما كان" (1)، وهو عدم عقد النكاح من المدَّعيين، فلا حاجة لليمين؛ لأن نكول أحدهما لا يُثبت حقًا للآخر؛ إذ إنه لا يملك ما يثبت استحقاقه، كما لو ادعى رجلان ملك عينٍ في بيت مال المسلمين ولا بينة، فيمين أحدهما مع نكول الآخر لا يجعل الحالف مستحقًا. والأصل حفظ اليمين، قال تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (2) أي: لا تكثروا الحلف بالله، وأقِلّوا من الأيمان (3).
* * * (1) انظر القاعدة: الإبهاج في شرح المنهاج (1/ 286) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص: 489)، البحر المحيط (8/ 13).
(2) سورة: المائدة: 89.
(3) وهذا أحد معاني الآية، وانظر الخلاف في تفسيرها زاد المسير في علم التفسير (1/ 581).
قال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله -: "في قوله: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} ما المراد بحفظ اليمين: هل المراد: لا تكثروا الحلف بالله؟ أو المراد: إذا حلفتم فلا تحنثوا; أو المراد: إذا حلفتم فحنثتم فلا تتركوا الكفارة؟
الجواب: المراد كلها. القول المفيد على كتاب التوحيد (2/ 455).

الجزء: 1 - الصفحة: 64

المسألة الثانية: حكم النكاح فيما إذا اعترف الزوج بعلمه بفسق شاهدي النكاح حالة العقد، وأنكرت المرأة.
اتفق الفقهاء على قبول شهادة العدلين (1)، واختلفوا فيما إذا بان الشاهدان فاسقَين (2)
حال العقد على قولين؛ فمذهب الجمهور أنه لا ينعقد النكاح (1) انظر: المبسوط للسرخسي (5/ 31)، الهداية (1/ 185)، مختصر خليل (ص: 96)، الشرح الكبير للشيخ الدردير (2/ 216)، منهاج الطالبين (ص: 206)، تحفة المحتاج (7/ 228)، الإنصاف (8/ 102)، كشاف القناع (5/ 65)، بداية المجتهد (4/ 245).
(2) الفاسق: من فعل الكبيرة أو أصرّ على الصغيرة.
قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار، أو غضب، أو عذاب، أو لعنة "رواه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 460). وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار" رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (3/ 934)، وابن جرير الطبري في تفسيره (جامع البيان) (8/ 245).

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: "قال النووي: اختلفوا في ضبط الكبيرة اختلافا كثيرًا منتشرًا جدًا؛ فروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: "الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنار، أو غضب، أو لعنة، أو عذاب"، ونحو هذا عن الحسن البصري وقال آخرون: هي ما أوعد الله عليه بنارٍ أوحدٍّ في الدنيا، وقال أبو حامد الغزالي في البسيط: "والضابط الشامل المعنوي في ضبط الكبيرة: أن كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف، وحذار ندم كالمتهاون بارتكابها، والمتجرئ عليه اعتيادًا فما أشعر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة، وما يحمل على فلتات النفس، أو اللسان، وفترة مراقبة التقوى، ولا ينفك عن تندم يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصية فهذا لا يمنع العدالة، وليس هو بكبيرة". وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله - في فتاويه: "الكبيرة كل ذنب كبر وعظم عِظَمًا يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبيرة ووصف بكونه عظيمًا على الإطلاق". وقال الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام - رحمه الله - في كتابه القواعد: "لم أقف لأحد من العلماء على ضابط للكبيرة لا يسلم من الاعتراض، والأولى ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها بدينه إشعارًا دون الكبائر المنصوص عليها"، قال الحافظ: "وهو ضابط جيد، وقال القرطبي في المفهم: الراجح أن كل ذنب نص على كبيرة أو عظمه أو توعد عليه بالعقاب أو علق عليه حد أو شدد النكير عليه فهو كبيرة" فتح الباري (10/ 410 - 411).
وانظر: شرح النووي على مسلم (2/ 85)، روضة الطالبين (7/ 65)، مجموع فتاوى ابن تيمية (11/ 50)، الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/ 13)، تحفة المحتاج (10/ 213)، نهاية المحتاج (8/ 294).

الجزء: 1 - الصفحة: 65

بشهادة الفاسقَين، خلافًا للحنفية القائلين بأنه ينعقد (1).
وقد تخفى على الناس حال الشاهدين عند العقد، ثم يتبيّن فسقهما أو فسق أحدهما بعد العقد.
ومسألتنا: إذا اختلف الزوجان بعد عقد النكاح، فقال الزوج بعلمه بفسق شاهدي النكاح حالة العقد، وأنكرت المرأة:
للعلماء - رحمهم الله - في هذه المسألة قولان:
القول الأول: بقاء العقد على الصحة، ولا اعتبار بقول الزوج، وهو مقتضى (قول الحنفية (2)، ورواية عن أحمد (3))؛ لأنهم يرون صحة وانعقاد النكاح بشهادة الفاسقين (4).
القول الثاني: يُفرَّق بينهما بقوله ويرتفع النكاح، وهو قول الشافعية (5)، ثم اختلفوا على وجهين:
الوجه الأول: لا يُقبل قوله عليها في المهر، فيجب نصف المهر المسمى إن كان قبل الدخول، وكل المهر إن كان بعده، وهو المذهب عند الشافعية (6)، وفي سبيل هذا التفريق قولان: (1) انظر: المبسوط للسرخسي (5/ 31)، الهداية (1/ 185)، مختصر خليل (ص: 96)، الشرح الكبير للشيخ الدردير (2/ 216)، منهاج الطالبين (ص: 206)، تحفة المحتاج (7/ 228)، الإنصاف (8/ 102)، كشاف القناع (5/ 65)، بداية المجتهد (4/ 245).
(2) انظر: المبسوط (5/ 31)، بدائع الصنائع (2/ 255)، الهداية (1/ 185)، البناية (5/ 14).
(3) انظر: المغني (7/ 10)، الفروع (8/ 231)، الإنصاف (8/ 102).
(4) ولم أجد من نص على المسألة المتفرعة هذه عند غير الشافعية - رحمهم الله -.
(5) انظر: الحاوي الكبير (9/ 65 - 66)، روضة الطالبين (7/ 48)، منهاج الطالبين (ص: 206).
(6) انظر: المراجع السابقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 66

الأول: فُرِّق بينهما فرقة فسخ لا فرقة طلاق، فلا ينقص عدده؛ فتعود إليه بثلاث طلقات إن نكحها، وهو الصحيح من مذهب الشافعية (1).
الثاني: هو طلقة بائنة، ينقص به عدد الطلاق؛ فلو نكحها يومًا، عادت بطلقتين، وهو وجه عند الشافعية (2)، واختيار الصيدلاني (3).
ملاحظة:
استشكل السبكي كُلًّا من الوجهين؛ بأن كلًّا من الفسخ والطلاق يقتضي وقوع عقد صحيح وهو ينكره؛ قال: "فالوجه تأويل قولهم الفسخ على الحكم بالبطلان، وتأويل الحكم بالطلاق على أنه في الظاهر دون الباطن" (4).
الوجه الثاني: يُفرَّق بينهما بقوله ويرتفع النكاح، ويقبل قوله في المهر، فيسقط، ولا يلزمه. (وعلى هذا قالوا): إن كان اعترافه قبل الدخول فلا شيء عليه، وإن كان بعده فعليه أقل الأمرين من المسمى، ومهر المثل، وهو وجه عند الشافعية (5).
الأدلة:
رأيت أن أشرع أولًا في أدلة القولين مجملًا، ثم الكلام في أدلة كل وجه من أوجه الشافعية.
أولًا: أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول القائلون ببقاء عقد النكاح على الصحة بأدلة قبول (1) انظر: الوسيط (5/ 56)، منهاج الطالبين (1/ 96)، أسنى المطالب (3/ 124)، مغني المحتاج (4/ 238).
(2) انظر: الحاوي الكبير (9/ 65 - 66)، روضة الطالبين (7/ 48).
(3) في نهاية المطلب (12/ 56): "ولو اعترف الزوج بذلك، وأنكرت المرأة، فيحكم بارتفاع النكاح، قال الصيدلاني: سبيله سبيل طلقة بائنة: فإن جرى ذلك قبل الدخول، لزمه نصف المسمى، وإن جرى بعده، فجميعه. ولو نكحها بعده عادت إليه بطلقتين" وانظر: الوسيط (5/ 56)، المطلب العالي - تحقيق فرحات بن علي صنانة (ص: 430).
(4) مغني المحتاج (4/ 238).
(5) انظر: الحاوي الكبير (9/ 65 - 66)، فتح العزيز (7/ 522)؛ روضة الطالبين (7/ 48).

الجزء: 1 - الصفحة: 67

شهادة الفاسق على النكاح من المنقول والمعقول (1):
من المنقول (2):
عموم قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (3)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا نكاح إلا بشهود» (4).
وجه الدلالة:
أنّ الفاسق شاهد؛ لقوله - سبحانه وتعالى -: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (5) فقد قسَّم الشهود إلى مرضيين وغير مرضيين، فيدل على كون غير المرضي - وهو الفاسق - شاهدًا (6).
ونوقش:
بأن الفاسق ليس بمرضي، وإنما المرضيُّ من كان عدلًا مستقيمًا في دينه وشهادته (7).

من المعقول:
1. أن حضور الشهود في باب النكاح لدفع تهمة الزنا - لا للحاجة إلى شهادتهم عند الجحود والإنكار؛ لأن النكاح يشتهر بعد وقوعه - فيمكن دفع الجحود والإنكار (1) انظر: الأحكام المترتبة على الفسق (1/ 323 - 328).
(2) المبسوط للسرخسي (5/ 30)، بدائع الصنائع (6/ 271).
(3) سورة البقرة: 282.
(4) كذا ذكره السرخسي في المبسوط (5/ 30)، والكاساني في بدائع الصنائع (6/ 271)، ولم أجده بهذا اللفظ.
قال الزيلعي - رحمه الله -: "غريب بهذا اللفظ" نصب الراية (3/ 167). والزيلعي في تخريجه لأحاديث الهداية إذا قال عن حديث: "غريب" فهو يعني "لا أصل له"، وهو اصطلاح خاص به، قاله الشيخ الألباني - رحمه الله - في سلسلة الأحاديث الضعيفة (2/ 44) وغيرها.
(5) سورة البقرة: 282.
(6) بدائع الصنائع (6/ 271).
(7) أسنى المطالب (4/ 339)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (10/ 286).

الجزء: 1 - الصفحة: 68

بالشهادة بالتسامع، والتهمة تندفع بحضرة الفاسق، فينعقد النكاح بحضرتهم (1).
2. الأصل أن كل من يصلح أن يكون قابلًا للعقد بنفسه ينعقد النكاح بشهادته، وكل من يصلح أن يكون وليًا في نكاح يصلح أن يكون شاهدًا في ذلك النكاح، فالفاسق صالح للعقد بنفسه، وأن يكون وليًا في النكاح، فيصلح أن ينعقد النكاح بشهادته. وعلى هذا الأصل قلنا: ينعقد النكاح بشهادة الفاسقين (2).
3. أن عمومات النكاح مطلقة عن شرط، ثم اشتراط أصل الشهادة بصفاتها المجمع عليها ثبتت بالدليل، فمن ادعى شرط العدالة فعليه البيان (3).
4. إن الفسق لا يخرج الفاسق من أن يكون أهلًا للإمامة والسلطنة، ومن ضرورة كونه أهلًا للإمامة كونه أهلًا للقضاء؛ لأن تقلد القضاء يكون من الإمام، ومن ضرورة كونه أهلًا لولاية القضاء أن يكون أهلًا للشهادة (4).
5. أن حضور الشاهدين حال العقد تحمُّل لا يشترط فيه العدالة، فصحَّت من الفاسقين قياسًا على سائر التحمُّلات في العقود.
وبيان ذلك:
أن الشهادة تحمُّل، وحضور الفاسقين للعقد إنما هو حال تحمل الشهادة فصحَّت من الفاسق؛ لأنّ عدالة الشهود إنما تشترط وقت الأداء لا وقت التحمُّل؛ لأن الفسق يؤثر في الشهادة للتهمة ولا تهمة في وقت التحمُّل، ألا ترى لو رأى الفاسق شيئًا، أو سمعه، ثم عدل، وشهد به، قبلت شهادته، بغير خلاف، وكذلك لو تحمل صبيٌّ شهادةً ثم بلغ أو عبدٌ ثم أعتق، أو كافرٌ ثم أسلم قُبلت شهادتهم اعتبارًا بحالهم وقت الأداء لا وقت التحمل، كذلك شهادة الفاسقين في النكاح (5). (1) انظر: المبسوط (5/ 31)، بدائع الصنائع (6/ 271).
(2) انظر: المبسوط (4/ 56)، بدائع الصنائع (2/ 255).
(3) انظر: بدائع الصنائع (2/ 255).
(4) انظر: المبسوط للسرخسي (5/ 32).
(5) انظر: بدائع الصنائع (2/ 255)، الاختيار لتعليل المختار (3/ 83)، الحاوي الكبير (9/ 60)، المغني (7/ 10)، (10/ 185).

الجزء: 1 - الصفحة: 69

ونوقش:
أن قولكم: "إن حضور العقد حال تحمُّلٍ لا يراعى فيه العدالة" خطأ لا يسلَّم به؛ لأن الشهادة في عقد النكاح وإن كانت تحمُّلًا فهي تجري مجرى الأداء من وجهين:
أحدهما: وجوبها في العقد كوجوبها في الأداء.
والثاني: أن يراعى فيه حرية الشهود وإسلامهم وبلوغهم كما يراعى في الأداء وإن لم تراع في تحمل غيره من الشهادات، فكذلك الفسق (1).
6. الصدق لا يقف على العدالة لا محالة، فإن من الفسقة من لا يبالي بارتكابه أنواعًا من الفسق، ويستنكف عن الكذب، والكلام في فاسق تحرى القاضي الصدق في شهادته فغلب على ظنه صدقه - ولو لم يكن كذلك - لا يجوز القضاء بشهادته عندنا (2).
أدلة القول الثاني على أنه يُفرَّق بينهما بقول الزوج ويرتفع النكاح:
هي نفس أدلة الجمهور القائلين بعدم انعقاد النكاح بشهادة الفاسقين، من المنقول والمعقول:
من المنقول (3):
1 - قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (4).
وجه الدلالة:
لما اشتُرطت العدالة في الشهادة على الرجعة وهي أخفُّ حالا من عقد النكاح، كان اشتراطها في النكاح المغلَّظ أولى (5).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (6). (1) انظر: الحاوي الكبير (9/ 60).
(2) بدائع الصنائع (6/ 271).
(3) انظر: الحاوي الكبير (9/ 60).
(4) سورة الطلاق: 2.
(5) الحاوي الكبير (9/ 60).
(6) رواه مرفوعًا الشافعي في مسنده (ص: 220)، وعبد الرزاق في مصنفه (6/ 196)، وابن أبي شيبة في مصنفه (3/ 455)، والطبراني في المعجم الكبير (18/ 142)، وابن حبان في صحيحه (9/ 386)، والدارقطني في سننه (4/ 315)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 202)، وفي معرفة السنن والآثار (10/ 54)، وابن حزم في المحلى (9/ 49). عن ابن عباس وعائشة وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم - رضي الله عنهم -.
والحديث بزيادة (شاهدي عدل) أعله مرفوعًا الأئمة: أحمد، والعقيلي، والدارقطني، وابن المنذر، وابن عبد البر، والبيهقي، والحاكم، وابن تيمية، وابن القيم، والعلائي، - رحمهم الله -.
وصححه ابن حبان وابن حزم والألباني - رحمهم الله -.
وقد صحح إسناده موقوفًا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - الشافعي والبيهقي وابن عبد البر والألباني، وصحح وقفه على عمر - رضي الله عنه - البيهقي.
قال الشافعي - رحمه الله -: "وهو ثابت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "، وتابعه البيهقي.

انظر: الأم للشافعي (5/ 180)، الضعفاء الكبير للعقيلي (2/ 309)، السنن الكبرى للبيهقي (7/ 202، 204)، ومعرفة السنن والآثار (10/ 54)، سؤالات البرقاني للدارقطني (ص: 38)، الإشراف لابن المنذر (5/ 31)، التمهيد لابن عبد البر (19/ 89)، الاستذكار (5/ 471)، المحلى لابن حزم (9/ 49)، معرفة علوم الحديث للحاكم (ص: 134)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (3/ 175)، مجموع الفتاوى (32/ 35، 128)، جامع التحصيل (ص: 92)، إرواء الغليل (6/ 258 - 261)، مستدرك التعليل على إرواء الغليل (2/ 97 - 109).

الجزء: 1 - الصفحة: 70

واعتُرض عليه بما يلي:
1. بضعف الحديث، قال الإمام أحمد بن حنبل وابن المنذر وابن عبد البر (1)، (1) هو الإمام، العلامة، حافظ المغرب، شيخ الإسلام، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النَّمري، الأندلسي، القرطبي، المالكي، صاحب التصانيف الفائقة. قال الحميدي: "أبو عمر فقيه حافظ مكثر، عالم بالقراءات وبالخلاف، وبعلوم الحديث والرجال، قديم السماع، يميل في الفقه إلى أقوال الشافعي".
وقال ابن حزم: "لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله فكيف أحسن منه"، وقال الذهبي: " كان إمامًا دينًا، ثقة، متقنًا، علامة، متبحرًا، صاحب سنة واتباع، وكان أولًا أثريًا ظاهريًا فيما قيل، ثم تحول مالكيًا مع ميل بين إلى فقه الشافعي في مسائل، ولا ينكر له ذلك، فإنه ممن بلغ رتبة الأئمة المجتهدين، ومن نظر في مصنفاته، بان له منزلته من سعة العلم، وقوة الفهم، وسيلان الذهن، وكان في أصول الديانة على مذهب السلف، لم يدخل في علم الكلام"، وممن أخذ عنه أبو محمد بن حزم. من كتبه الاستيعاب، والاستذكار، والتمهيد، وجامع بيان العلم وفضله توفي سنة 463 هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (18/ 153)، الأعلام للزركلي (8/ 240).

الجزء: 1 - الصفحة: 71

وغيرهم من أئمة الحديث رحمهم الله: "لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الإشهاد على النكاح شيء" (1).
فإذا جاز خلوّ النكاح من الإشهاد، فلا يُلتفت إلى العدالة التي هي وصفٌ للشهود.
2. على التسليم بصحته:
أ- فإنَّ ذكر العدالة في موضع الإثبات يقتضي عدالة ما، وذلك من حيث الاعتقاد (2)
فالمراد من الحديث عدالة الدين لا عدالة التعاطي لإجماعنا على أن فسق التعاطي لا يمنع انعقاد النكاح (3).
ب- ليس في الحديث جعل العدالة صفة للشاهد؛ لأنه لو كان كذلك لقال: (لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدلين)، بل هذا إضافة الشاهدين إلى العدل، وهو كلمة التوحيد فكأنه قال - عليه الصلاة والسلام - لا نكاح إلا بولي وقابلي كلمة العدل، وهي كلمة الإسلام، والفاسق مسلم فينعقد النكاح بحضرته (4). (1) الإشراف لابن المنذر (5/ 31)، مجموع الفتاوى (32/ 128)
(2) قال السرخسي - رحمه الله -: "فنحن نعمل بالمطلق والمقيد جميعًا مع أنه ذكر العدالة في موضع الإثبات فيقتضي عدالة ما، وذلك من حيث الاعتقاد" المبسوط للسرخسي (5/ 31).

ولم أجد من نقل هذا الجواب والذي بعده من الجمهور فضلًا عن مناقشته، وسأورده - إن شاء الله تعالى - عند الكلام على الترجيح.
(3) بدائع الصنائع (2/ 253).
(4) بدائع الصنائع (6/ 271)، والذي يظهر في معنى هذا الاستدلال:
أن تفسير العدل بكلمة التوحيد هنا مبني على تفسير كلمة "سواء" بعدل، كما فسره الإمام الطبري - رحمه الله - وغيره في سورة آل عمران {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}
[سورة آل عمران: 64]، فكلمة "السواء" هي كلمة العدل، وهي كلمة التوحيد. فكان معنى "وشاهدي عدل" وقابلي كلمة العدل أي شاهدي أن لا إله إلا الله.
وعليه فتأويل الحديث على فرض صحته "لا نكاح إلا بولي ومسلمين"، والفاسق مسلم.
انظر: تفسير الطبري (5/ 473).

الجزء: 1 - الصفحة: 72

ونوقش كلامهم بتضعيف الحديث:
على التسليم بضعفه، فإنه قد ثبت عن عمر وابن عباس - رضي الله عنهما - موقوفًا اشتراط الشاهدين في النكاح وعدالتهما (1).
وأجيب:
بأنه قد خالفهما عدد من الصحابة من الذين أجازوا النكاح بغير شهود، كابن (1) انظر: الإشراف لابن المنذر (5/ 31)، الأم للشافعي (5/ 180)، السنن الكبرى للبيهقي (7/ 124)، ومعرفة السنن والآثار (10/ 54).

ولا يشكل على ثبوت رواية عمر - رضي الله عنه - كونها من مراسيل سعيد بن المسيَّب عنه، قال البيهقي - رحمه الله -: "ولا يشكل ثبوت الرواية عن عمر - رضي الله عنه - كونها من مراسيل سعيد بن المسيَّب عنه؛ وسعيد بن المسيب كان يقال له راوية عمر، وكان ابن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض شأن عمر وأمره" أهـ. السنن الكبرى للبيهقي (7/ 126)، معرفة السنن والآثار (11/ 269).
وقال أحمد بن حنبل: "هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، إذا لم يُقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ "اهـ. الجرح والتعديل (4/ 60)، وقال: "مرسلات سعيد بن المسيب صحاح لا نرى أصح من مرسلاته" اهـ. السنن الكبرى للبيهقي (6/ 42)
وقال أبو حاتم: "وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع سعيد بن المسيب (قال أبو محمد ابن أبي حاتم - رحمه الله -): يعني ما عدا منقطع سعيد بن المسيب أن يعتبر به" أهـ المراسيل لابن أبي حاتم (ص: 6).
وقال ابن القيم فيمن ردّ روايةً لابن المسيب عن عمر: "هذا من باب الهذيان البارد المخالف لإجماع أهل الحديث قاطبة" أهـ زاد المعاد (5/ 163).
وقال الشافعي: "لا نحفظ أن ابن المسيب روى منقطعًا إلا وجدنا ما يدل على تسديده، ولا أثره عن أحد فيما عرفناه عنه إلا ثقة معروف" أهـ الأم (3/ 192)
وقال الحاكم: "فقد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة" أهـ معرفة علوم الحديث (1/ 67).

الجزء: 1 - الصفحة: 73

عمر، وابن الزبير، والحسن بن علي - رضي الله عنهم - (1).
ونوقش:
بأنه لم يثبت عنهم ذلك؛ قال الإمام الترمذي - رحمه الله -: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا: لا نكاح إلا بشهود، لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قومًا من المتأخرين من أهل العلم، وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد " (2).
والإمام الترمذي - رحمه الله - عالم باختلاف الصحابة - رضي الله عنهم -.
وقال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -: "وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: "لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد"، ولا مخالف له من الصحابة علمته" (3).
والحافظ ابن عبد البر عالم بفقه الصحابة، وبأقوال الإمام ابن المنذر ونقولاته - رحمهما الله - (4).

من المعقول:
أولًا: عموم أدلة عدم انعقاد النكاح بشهادة الفاسقين، وهي:
1. أن النكاح لا يثبت بشهادة الفاسقين، فلم ينعقد بحضورهما كالمجنونين أو كالعبدين (5). (1) انظر: الإشراف لابن المنذر (5/ 32).
(2) سنن الترمذي (2/ 403).
ولبحث مسألة حكم الشهادة على النكاح ينظر: فقه الإمام الترمذي لمازن الحسيني الحارثي رسالة ماجستير- جامعة أم القرى (ص: 265 وما بعدها).
(3) الاستذكار (5/ 471).
(4) انظر على سبيل المثال الاستذكار (1/ 211)، (2/ 76) (3/ 226)، (4/ 109، 275)، التمهيد (7/ 270، 278)، (9/ 217)، (20/ 143، 235)، وانظر: إجماعات ابن عبد البر في العبادات لعبد الله البوصي- رسالة ماجستير- ص 88.
(5) المغني (7/ 9)، العزيز شرح الوجيز (7/ 518).

الجزء: 1 - الصفحة: 74

2. ولأن كل موضع وجبت فيه الشهادة اعتبرت فيه العدالة كالحقوق (1).
3. ولأن كل نقص يمنع من الشهادة في الأداء وجب أن يمنع انعقاد النكاح بها كالرق والكفر (2).
4. ولأن كل ما لم يثبت بشهادة العبدين لم يثبت بشهادة الفاسقين كالأداء (3).
ثانيًا: أن الزوج أقرَّ على نفسه بأن الشاهدين فاسقان، والإقرار سيد الأدلة، فيفرق بينهما مؤاخذة له بقوله، ولاعترافه بما يتبين به بطلان نكاحه (4).
أدلة أوجه الشافعية المتفرعة عن القول الثاني:
أولا: أدلة القول بأنه لا يُقبل قوله عليها في المهر، فيجب نصف المهر المسمى إن كان قبل الدخول، وكل المهر إن كان بعده، وفُرِّق بينهما فرقة فسخ لا فرقة طلاق فلا ينقص عدده؛ فتعود إليه بثلاث طلقات إن نكحها:
1. قالوا: إن المهر لا يسقط لسببين:
أ-لأن الفرقة جاءت بسببه.
ب-وتغليبًا لقول الزوجة لاستصحابها ظاهر العدالة (5).
2. أنها فرقة فسخ وليست بطلاق لأنه لم ينشئ طلاقًا، ولا في موجب إقراره ما يقتضي الطلاق؛ فلا ينقص عدد الطلاق؛ فتعود إليه بثلاث طلقات إن نكحها (6).
3. القياس على مسألة إقرار الزوج؛ بأن امرأة أرضعته وأرضعت زوجه؛ فكما أنه يُفسخ النكاح هنا، فكذلك في مسألتنا (7). (1) الحاوي الكبير (9/ 60).
(2) المرجع نفسه.
(3) المرجع نفسه.
(4) انظر: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (2/ 43)، مغني المحتاج (3/ 146).
(5) الحاوي الكبير (9/ 65 - 66).
(6) نهاية المطلب (12/ 56).
(7) قولهم: (كما لو أقر بالرضاع) التشبيه في الفسخ لا في عدم نقص الطلاق؛ لأنه لا يتأتى في الرضاع؛ إذ لا تحل له بعد ذلك، قاله البجيرمي.
انظر: الأم للشافعي (5/ 37)، روضة الطالبين (7/ 48)، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (2/ 43)، حاشية البجيرمي على شرح المنهج (3/ 337).

الجزء: 1 - الصفحة: 75

4. يجب نصف المهر المسمى إن كان قبل الدخول، وكل المهر إن كان بعده؛ لأن الفسخ من جهة الزوج فأشبه ما لو طلق (1).
تعليل القول بأنها طلقة بائنة، ينقص به عدد الطلاق؛ فلو نكحها يومًا، عادت بطلقتين:
1. تبين المرأة بطلقة واحدة قياسًا على ما لو نكح أمة، ثم قال: نكحتها وأنا واجدٌ طول حرة، بانت بطلقة. (قالوا): وهذا مأخوذ من نص الإمام الشافعي رحمه الله (2).
وأجيب عليه:
بأن الإمام الشافعي رحمه الله لم ينصّ على هذا.
قال الإمام النووي رحمه الله:
"الإمام الجويني (3)، والغزالي (4)، أنكروا نصَّه في مسألة الأمَة، ولإنكاره وجهٌ ظاهر، لأنه (5) نصَّ في عيون المسائل أنه: "إذا نكح أمة، ثم قال: نكحتها وأنا أجد طولًا، فصدّقه مولاها، فسخ النكاح بلا مهر، فإن كان دخل، فعليه مهرُ مثلها. وإن كذَّبه، فسخ النكاح بإقراره، ولم يصدق على المهر، دخل أم لم يدخل". هذا لفظه وهو يوافق قول العراقيين" (6).
2. سقوط المهر تغليبًا لقول الزوج، لاستصحابه أن لا عقد بينهما (7). (1) قال الله تعالى {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة: 237].
انظر: المهذب (2/ 58)، إعانة الطالبين (3/ 401)، االمغني (7/ 564).
(2) روضة الطالبين (7/ 48)، مغني المحتاج (3/ 146).
(3) انظر: نهاية المطلب (12/ 56).
(4) انظر: الوسيط (5/ 56).
(5) أي الإمام الشافعي - رحمه الله -.
(6) روضة الطالبين (7/ 48)، وقول العراقيين هو الذي تقرّر أنه الصحيح عند الشافعية كما تقدم.
(7) الحاوي الكبير (9/ 65 - 66).

الجزء: 1 - الصفحة: 76

الترجيح:
بعد النظر في الأقوال وأدلتها يظهر -والله أعلم- ما يلي:
1. أن قول الجمهور هو الراجح: بأنه لا يُقبل شهادة الفاسق في النكاح لقوة أدلتهم في مقابل أدلة الآخرين، ولثبوت شرط عدالة الشهود عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم.
2. أن قول الحنفية بقبول شهادة الفاسق لا يبعد أن يكون مبنيًا على عقيدة الإرجاء، والتي اشتهر بها مذهب الأحناف رحمهم الله (1)، بل صرّح بذلك فقيه الحنفية في (1) وكانوا يوصَفون بمرجئة الفقهاء، فيُخرِجون العمل عن مسمى الإيمان ويقولون: "الإيمان لا يزيد ولا ينقص"، قال ابن نجيم: "وعندنا أن صاحب الكبيرة ... كامل الإيمان" ومن قال: إن "الإيمان يزيد وينقص .. فقد ارتد" انظر: التاريخ الكبير للبخاري (8/ 81)، تاريخ بغداد وذيوله (13/ 369 - 372)، البحر الرائق (1/ 353)، (5/ 131).
قال أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين (ص: 138): "والفرقة التاسعة من المرجئة أبو حنيفة وأصحابه".
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن النزاع بين جمهور أهل السنة، ومرجئة الفقهاء، إنما هو اختلاف لفظي صوري، كما قاله الذهبي وابن أبي العز، سير أعلام النبلاء (5/ 233)، شرح الطحاوية (2/ 462).
وقد حقق شيخ الإسلام ابن تيمية الخلاف ههنا فجمع بين القولين؛ فجعله نزاعًا لفظيًا في كثير من مسائله، وحقيقيًا مؤثرًا في بعض منها.
قال - رحمه الله - في شرح العقيدة الأصفهانية (ص: 197): "وإنما المقصود أن فقهاء المرجئة خلافهم مع أهل السنة يسير وبعضه لفظي، ولم يعرف بين الأئمة المشهورين بالفتيا خلاف إلا في هذا، فإن ذلك قول طائفة من فقهاء الكوفيين كحماد بن أبي سليمان وصاحبه أبي حنيفة وأصحاب أبي حنيفة".
وحصر ابن تيمية - رحمه الله - هذا النزاع في موطن آخر بكونه من بدع الأقوال والأفعال، لا بدع العقائد فقال في الإيمان في مجموع الفتاوى (7/ 394): "لم يكفِّر أحد من السلف أحدًا من "مرجئة الفقهاء"، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال؛ لا من بدع العقائد فإن كثيرًا من النزاع فيها لفظي لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب". =

الجزء: 1 - الصفحة: 77

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = ومن نظر إلى بعض المسائل المترتبة على الخلاف مع مرجئة الفقهاء؛ مثل: هل العمل من الإيمان، ومسائل زيادة الإيمان ونقصانه، واستواء الناس في أصل الإيمان، وتحريم الاستثناء في الإيمان مطلقا، وتكفير المخالف كما تقول مرجئة الفقهاء، يكون الخلاف والحالة هذه ليس صوريًا ... وقد عدّ بعض العلماء ثمرات الخلاف وما يترتب على ذلك ثمانية، ولعل مسألتنا هي التاسعة.
انظر: ظاهرة الإرجاء (1/ 283 - 284).
وهذا الاختلاف الحقيقي إنما هو في الأسماء أي: فيما يتعلق بحقيقة الإيمان وماهيته واسم صاحب الكبيرة في الدنيا.
أما حكم صاحب الكبيرة في الآخرة فمرجئة الفقهاء يوافقون أهل السنة في ذلك، انظر: المبسوط للسرخسي (24/ 151)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (8/ 205).
قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى (7/ 504 - 505): "تنازع الناس في اسم المؤمن والإيمان نزاعًا كثيرًا، منه لفظي، وكثير منه معنوي، فإن أئمة الفقهاء لم ينازعوا في شيء مما ذكرناه من الأحكام وإن كان بعضهم أعلم بالدين وأقوم به من بعض؛ ولكن تنازعوا في الأسماء كتنازعهم في الإيمان هل يزيد وينقص؟ وهل يستثنى فيه أم لا؟ وهل الأعمال من الإيمان أم لا؟ وهل الفاسق الملي مؤمن كامل الإيمان أم لا؟ والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص؛ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه يجوز الاستثناء فيه". وقال في مجموع الفتاوى (7/ 297): "ومما ينبغي أن يُعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي، وإلا؛ فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء - كحماد بن أبي سليمان، وهو أول من قال ذلك، ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم - متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد، وإن قالوا: إن إيمانهم كامل كإيمان جبريل؛ فهم يقولون: إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقًا للذم والعقاب، كما تقوله الجماعة. ويقولون أيضًا بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة، والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد في النار؛ فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنًا وظاهرًا بما جاء به الرسول، وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد، وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله إليها، ولا يخلد منهم فيها أحد، ولا يكونون مرتدين مباحي الدماء". =

الجزء: 1 - الصفحة: 78

عصره ومرجع من بعده الإمام السرخسي رحمه الله (1)، والذي لقبه الحنفية بشمس الْأَئِمَّة (2)؛ إذ قال: " «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». ولكنا نقول: ذكر العدالة في هذا الحديث، والشهادة مطلقة فيما روينا فنحن نعمل بالمطلق والمقيد جميعًا مع أنه نُكِّر ذكر العدالة في موضع الإثبات فيقتضي عدالة ما، وذلك من حيث الاعتقاد، وفي الحقيقة المسألة تنبني على أن الفاسق من أهل الشهادة عندنا، وإنما لا تقبل شهادته؛ لتمكن تهمة الكذب، وفي الحضور والسماع لا تتمكن هذه التهمة فكان بمنزلة العدل، وعند الشافعي رحمه الله الفاسق ليس من أهل الشهادة أصلًا؛ لنقصان حاله بسبب الفسق، وهو ينبني أيضًا على أصل أن الفسق لا ينقص من إيمانه عندنا، فإن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والأعمال من شرائع الإيمان لا من نفسه، وعنده الشرائع من نفس الإيمان، ويزداد الإيمان بالطاعة، وينتقص بالمعصية فجعل نقصان الدين بسبب الفسق» (3).
3. الراجح: (فيما إذا اختلف الزوجان بعد عقد النكاح، فقال الزوج بعلمه بفسق شاهدي النكاح حالة العقد، وأنكرت المرأة) أنه يُفرَّق بينهما بقوله ويرتفع النكاح، ولا = وقد ورد في بعض الروايات عن الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - ما يشعر أنه رجع عن قوله هذا وتركَه تسليمًا منه بما جاء في النصوص الصريحة المخالفة لقوله.
فقد روى الإمام ابن عبد البر بسنده أن حماد بن زيد ناظر أبا حنيفة في الإيمان، وذكر له حديث "أي الإسلام أفضل، وفيه ذكر أن الجهاد والهجرة من الإيمان" فسكت أبو حنيفة، فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال: لا - أو بم - أجيبه وهو يحدثني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟
انظر: التمهيد (9/ 247)، زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه (ص: 317 - 330)، مسألة الإيمان دراسة تأصيلية (ص: 37 - 38).
(1) هو الإمام الكبير محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي صاحب المبسوط وغيره، أحد الفحول الأئمة الكبار أصحاب الفنون، كان إمامًا علامة حجة متكلمًا فقيهًا أصوليًا مناظرًا، أملى المبسوط نحو خمسة عشر مجلدًا وهو في السجن بأوزجند محبوس، مات في حدود التسعين وأربع مائة.
الجواهر المضية في طبقات الحنفية (2/ 28 - 29)، الأعلام للزركلي (5/ 315).
(2) انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (2/ 28).
(3) المبسوط للسرخسي (5/ 31).

الجزء: 1 - الصفحة: 79

يُقبل قوله عليها في المهر، فيجب نصف المهر المسمى إن كان قبل الدخول، وكل المهر إن كان بعده، وفُرِّق بينهما فرقة فسخ لا فرقة طلاق فلا ينقص عدده؛ فتعود إليه بثلاث طلقات إن نكحها، وهو الصحيح في مذهب الشافعية؛ لقوة أدلتهم وضعف الأدلة الأخرى.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 80

المبحث الثاني: ما يحرم من النكاح، ونكاح العبيد والإماء، والصداق والوليمة، والقسم.
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: ما يحرم من النكاح، ونكاح العبيد والإماء.
المطلب الثاني: الصداق والوليمة.
المطلب الثالث: القَسْم.

الجزء: 1 - الصفحة: 81

المطلب الأول: ما يحرم من النكاح، ونكاح العبيد والإماء
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: أثر الملامسة في حرمة المصاهرة.
المسألة الثانية: إذا نكح العبد بإذن سيده نكاحًا صحيحًا، ولكن فسَدَ المهر، فهل يتعلق المهر بذمته، أم برقبته، أم بكسبه؟ (1)
المسألة الثالثة: حكم نكاح الأمة فيما لو لم يجد طَوْل حرة، ولكنه صادف حرة تسمح ببعض المهر، أو ترضى بمقدار من المهر؛ وثقلت عليه المِنّة. (1) هذه هي الصيغة الصحيحة للمسألة، وقد كانت الصيغة الأولى: إذا نكح العبد بإذن سيده في النكاح، فنكح نكاحًا فاسدًا ودخل بها قبل التفريق فهل يتعلق المهر بذمته، أم برقبته، أم بكسبه؟

الجزء: 1 - الصفحة: 82

المسألة الأولى: أثر الملامسة في حرمة المصاهرة.
المصاهرة: مصدر صاهرهم: إذا تزوج إليهم. والصهر بمعنى: المصاهرة. والصهر: مَنْ كان مِنْ أقارب الزوج، أو الزوجة (1).
ويحرم على التأبيد بسبب المصاهرة أربع:
1. أم الزوجة بنسب أو رضاع (2).
2. زوجة الابن وابن الابن وإن سفل بنسب أو رضاع.
3. زوجة الأب والأجداد وإن علوا من قبل الأب والأم جميعًا، وتحرم زوجة الأب من الرضاع.
4. بنت الزوجة، سواء بنت النسب والرضاع.
وتحرم الثلاث الأوليات بمجرد العقد. وأما الرابعة، وهي بنت الزوجة، فلا تحرم إلا بالدخول بالزوجة (3). (1) انظر: المطلع (ص: 391)، المصباح المنير (1/ 349).
(2) تحريم المصاهرة بالرضاع هو قول عامة أهل العلم، وحَكى الإجماع على ذلك الإمام ابن حزم - رحمه الله - وخالف في ذلك الإمامان ابن تيمية وابن القيم - رحمهما الله -، وقالا: لا يثبت بالرضاع؛ تحريم المصاهرة.
وفي الفتاوى الكبرى نص ابن تيمية - رحمه الله - على اختياره؛ فقال: "وتحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع، ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وأمه من الرضاع".
ونقل ابن القيم توقف الإمام ابن تيمية - رحمه الله - وأنه قال: "إن كان قد قال أحدٌ بعدم التحريم، فهو أقوى".
انظر: المبسوط للسرخسي (5/ 141)، المدونة (2/ 298)، روضة الطالبين (7/ 111)، منتهى الإرادات (4/ 83)، مراتب الإجماع (ص: 67)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 458)، زاد المعاد (5/ 113 - 114، 495 - 502)، الإنصاف (8/ 114).
ولمناقشة المسألة ينظر: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية د. فهد اليحيى (8/ 354).
(3) انظر: نهاية المطلب (12/ 225)، روضة الطالبين (7/ 111).
قال الإمام النووي - رحمه الله -: "لا تحرم بنت زوج الأم، ولا أمه، ولا بنت زوج البنت، ولا أمه، ولا أم زوجة الأب، ولا بنتها، ولا أم زوجة الابن، ولا بنتها، ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب". روضة الطالبين (7/ 112).

الجزء: 1 - الصفحة: 83

تحرير المسألة:
1. أجمع العلماء على أن النكاح الحلال الصحيح يُحرِّم أمَّ المرأة أو ابنتها إذا دخل بها (1).
2. وذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة (2) إلى أن المس بغير شهوة لا يؤثر في حرمة المصاهرة؛ فمن مس امرأة بغير شهوة أو قبَّلها فله أن يتزوج بنتها أو أمها، ويجوز لها الزواج بأصوله أو فروعه، وكذلك من مس أمَّ امرأته أو قبَّلها بغير شهوة لا تحرم عليه امرأته.
أما المس بشهوة فاختلفوا في انتشار الحرمة به على قولين:
القول الأول: إن الملامسة والمباشرة في غير الفرج والتقبيل ولو بشهوة لا يُحرِّم أصول من مسها أو قبَّلها ولا فروعها، زوجة كانت أَمْ أجنبية، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة (3).
القول الثاني: أن المس بشهوة يوجب حرمة المصاهرة، وهو قول الحنفية (4)، ووجه (1) الاستذكار (5/ 463)، الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 17).
(2) المبسوط للسرخسي (4/ 207)، الفتاوى الهندية (1/ 274)، التاج والإكليل (5/ 109)، حاشية الدسوقي (2/ 251)، منهاج الطالبين (ص: 211)، تحفة المحتاج (7/ 304)، المغني (6/ 400)، الإنصاف (8/ 119).
(3) التاج والإكليل (5/ 109)، حاشية الدسوقي (2/ 251)، منهاج الطالبين (ص: 211) تحفة المحتاج (7/ 304)، المغني (6/ 400)، الإنصاف (8/ 119).
(4) انظر: المبسوط للسرخسي (4/ 207)، فتح القدير (3/ 221)، الفتاوى الهندية (1/ 274)، حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 32).
قال ابن عابدين: "ولو من أحدهما" أي ولو كان المس بشهوة من أحدهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 84

عند الشافعية (1)، ورواية عن أحمد (2) وهو اختيار الصيدلاني (3).
في حاشية ابن عابدين الحنفي (4): "ولو من أحدهما" أي: ولو كان المس بشهوة من أحدهما.
وقد ذهب الحنفية إلى التحريم بالمس بشهوة بشروط (5)، هي:
1 ـ أن يكون المس بدون حائل، أو بحائل خفيف لا يمنع الحرارة.
2 ـ أن يكون المس لغير الشعر المسترسل عن أعضاء الجسم، فإذا كان مسًّا للشعر المسترسل، فإنه لا يحرم به. أما الشعر الملاصق للرأس فإنَّ مسه يثبت المصاهرة المحرمة على الراجح، وكذلك كل جسم المرأة، فإنَّ مسَّه محرِّم، حتى الوجه والكفين والقدمين.
3 ـ أن يكون المس بشهوة مقارنة للمس، فإذا حدثت الشهوة بعد المس لم يحرم المس.
وحَدُّ الشهوة المحرَّمة في مس الرجل المرأة أن تتحرك آلة الرجل، أو تزيد حركتها إذا كانت متحركة من قبل المس، وحَدُّها إذا مست المرأة الرجل أن يتحرك قلبها وتشعر باللذة، ومثل المرأة الشيخ الكبير.
4 ـ أن يغلب على ظن الرجل صدق المرأة إذا أخبرته أنها تلذذت بمسه، ويغلب على ظن أب الرجل وابنه صدقه في قوله إنه تلذذ بمس المرأة، وإلا فلا يثبت التحريم بهذا المس.
5 ـ أن لا ينزل الرجل بالمس، فإذا أنزل به لم يعد المس محرمًا، وذلك لأن المس إنما (1) انظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه (13/ 106).
(2) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى (2/ 100)، المحرر في الفقه (2/ 19)، الإنصاف (8/ 119).
(3) في نهاية المطلب (12/ 238 - 239): "في تعلق الحرمة بالملامسة قولان: ... فأما الملامسة؛ فقد قيّد شيخي والصيدلاني الملامسة بكونها واقعة بالشهوة" يقصد بشيخه والده الإمام عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني - رحمه الله - ت 438 هـ.
(4) حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 32).
قال ابن عابدين: "ولو من أحدهما" أي ولو كان المس بشهوة من أحدهما.
(5) انظر: فتح القدير (3/ 221)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 32).

الجزء: 1 - الصفحة: 85

حرم لأنه موصل إلى الوطء غالبًا، والوطء محرم عند الحنفية سواء أكان حلالًا أم حرامًا، كما تقدم ـ فكذلك ما أوصل إليه. فإذا أنزل الرجل بالمس فعلًا، علم أنه غير موصل إلى الوطء فلم يعط حكمه، فلم يثبت التحريم به.
6 ـ أن لا تكون الممسوسة دون سن التاسعة، وهي سن الشهوة، وأن يكون الماس من أهل الشهوة أيضًا ـ
وفي المبسوط للسرخسي (4/ 208): "معنى الشهوة المعتبرة في المس والنظر أن تنتشر به الآلة أو يزداد انتشارها، فأما مجرد الاشتهاء بالقلب غير معتبر" (1).
أدلة القول الأول:
1 - عموم قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (2).
2 - قوله تَعَالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (3).
وجه الدلالة:
إن تحريم الرَّبَائب في الآية معلَّقٌ بأمرين (كون الربائب لنسائنا، وكوننا دخلنا على نسائنا)، والمرأة لا تكون مضافة إلينا إلا بالنكاح، فكان الدخول بالنكاح شرط ثبوت (1) قال ابن الهمام - رحمه الله - في فتح القدير (3/ 222): "وما ذُكر في حدّ الشهوة من أن الصحيح أن تنتشر الآلة أو تزداد انتشارًا هو قول السرخسي وشيخ الإسلام.
وكثير من المشايخ لم يشترطوا سوى أن يميل قلبه إليها ويشتهي جماعها، وفرع عليه ما لو انتشر فطلب امرأته فأولج بين فخذي بنتها خطأ لا تحرم عليه الأم ما لم يزدد الانتشار. ثم هذا الحدّ في حق الشاب، أما الشيخ والعنين فحدّها تحرك قلبه أو زيادة تحركه إن كان متحركًا لا مجرد ميلان النفس، فإنه يوجد فيمن لا شهوة له أصلًا كالشيخ الفاني، والمراهق كالبالغ، حتى لو مس وأقر أنه بشهوة تثبت الحرمة عليه. وكان ابن مقاتل لا يفتي بالحرمة على هذين؛ لأنه لا يعتبر إلا تحرك الآلة. ثم وجود الشهوة من أحدهما كافٍ، ولم يحدوا الحد المحرم منها في حق الحرمة وأقله تحرك القلب على وجه يشوش الخاطر".
(2) سورة النساء: 24. انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 255).
(3) سورة النساء: 23. انظر: المغني (7/ 120).

الجزء: 1 - الصفحة: 86

الحرمة، والملامسة بدون جماع دخول بلا نكاح، فلا تثبت به الحرمة (1).
ونوقش:
أأن في هذه الآية إثبات الحرمة بالدخول في النكاح، وهذا ينفي الحرمة بالدخول بلا نكاح، فكان هذا احتجاجًا بالمسكوت عنه، ولا يصح الاحتجاج بالمسكوت عنه (2).
ب إن اسم الدخول يقع على الحلال والحرام، أو يحتمل أن يكون المراد الدخول بعد النكاح، ويحتمل أن يكون قبله، فكان الاحتياط هو القول بالحرمة، وإذا احتمل هذا واحتمل هذا فلا يصح الاحتجاج به (3).
ج- في هذه الآية الحجة على إثبات الحرمة بالمس؛ لأنه ذكر الدخول بهن، وحقيقة الدخول بالشيء عبارة عن إدخاله في العورة إلى الحصن، فكان الدخول بها هو إدخالها في الحصن، وذلك بأخذ يدها أو شيء منها؛ ليكون هو الداخل بها، فأما بدون ذلك فالمرأة هي الداخلة بنفسها، فدل أن المس موجب للحرمة أو يحتمل الوطء ويحتمل المس، فيجب القول بالحرمة احتياطًا (4).
3 - قَوْله تَعَالَى: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا} (5).
فأثبت الله تعالى الصهر في الموضع الذي أثبت فيه النسب، فلما لم يثبت بالزنا النسب لم يثبت به الصهر (6).
4 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يَتْبَعُ المرأةَ حرامًا، أينكح أمها؟ أو يَتْبَعُ الأم حرامًا، أينكح ابنتها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحرِّم الحرامُ الحلال، إنما يُحرِّم ما كان بنكاح حلال» (7). (1) انظر: بدائع الصنائع (2/ 261)، الأم للشافعي (5/ 164).
(2) انظر: بدائع الصنائع (2/ 261).
(3) نفس المصدر.
(4) نفس المصدر.
(5) سورة الفرقان: 54.
(6) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 255).
(7) روي من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر - رضي الله عنهم -.
فأما حديث عائشة فأخرجه ابن حبان في "المجروحين" (2/ 98 - 99) والطبراني في "الأوسط" (5/ 104)، وابن عدي في الكامل (6/ 271)، والدراقطني في سننه (4/ 400)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 274) من طرق عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري الوقّاصي عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة مرفوعًا.
والوقاصي كذبه ابن معين، وقال البخاري وأبو حاتم والنسائي: "متروك"، وقال ابن المديني: "ضعيف جدًا".

وقال ابن حبان: "كان يروي عن الثقات الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به"، وقال ابن عدي: "وعامة أحاديثه مناكير إما إسناده أو متنه منكرًا" قال أبو حاتم: "هذا حديث باطل، والمغيرة بن إسماعيل وعمر هذا: هما مجهولان". وقال الألباني: "باطل".
وروى عبد الرزاق في مصنفه (7/ 199) عن معمر، عن الزهري قال: قلت لابن شهاب، أتأثره عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأنكر أن يكون حدثه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن سمعه من أناس من الناس.
انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (4/ 63)، المجروحين لابن حبان (2/ 98)، الكامل في ضعفاء الرجال (6/ 273)، الكاشف (2/ 3717)، تهذيب التهذيب (7/ 134)، سلسلة الأحاديث الضعيفة (1/ 565) رقم (388).
وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب لا يحرم الحرام الحلال رقم (2015)، والدارقطني في سننه (4/ 401)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (1/ 200)، والبيهقي في السنن (7/ 274) من طريق إسحاق بن محمد الفَرْوي ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا "لا يحرم الحرام الحلال" وضعفه البوصيري والألباني لأجل عبد الله بن عمر العمري.
انظر: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (2/ 123)، سلسلة الأحاديث الضعيفة (1/ 564) رقم (385).

الجزء: 1 - الصفحة: 87

نوقش:
بأنه ضعيف (1).
5 - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «لا يحرِّم الحرام الحلال» (2). (1) انظر الحاشية السابقة، وبدائع الصنائع (2/ 261).
(2) رواه والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 274)، وبنحوه رواه سعيد بن منصور في سننه (1/ 441)، في كتاب الطلاق، باب الرجل يفجر بالمرأة، أله أن يتزوج بها أو يتزوج أمها، رقم (1722).

الجزء: 1 - الصفحة: 88

ونوقش:
بأن رواية علي رضي الله عنه منقطعة (1).
6 - سئل ابن عباس رضي الله عنهما في رجل غشي أم امرأته قال: «تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته» (2).
7 - القياس على إجماع الفقهاء على جواز نكاح الزاني المرأة التي زنا بها إذا استبرأها، فنكاح أمّ المزني بها وابنتها أحرى (3)، ونكاح أم الملموسة وابنتها أحرى وأولى.
ونوقش:
بعدم التسليم بهذا القياس؛ ذلك أن نكاح الزاني للزانية لا يلزم من جوازه جواز نكاح أمها وابنتها؛ ذلك أن الشخص لو تزوج امرأةً ثم طلقها ثم أراد الزواج بها مرة أخرى فذلك جائز بالاتفاق، ومع هذا فلا يجوز له بالإجماع نكاح أمها في هذه الحال.
فإذًا قد يجوز نكاح أمها أو ابنتها، فضلًا عن أن يكون أولى (4).
8 - أن حرمة المصاهرة تثبت بما يؤثر في إثبات النسب والعدة، وليس للمس والتقبيل عن شهوة تأثير في إثبات النسب والعدة، فكذلك في إثبات الحرمة (5).
9 - القياس على النكاح الفاسد؛ فإن التقبيل والمس في النكاح الفاسد لا يُجعل (1) قال البيهقي: رواه الزهري عن علي مرسلًا، يعني منقطعًا؛ وقد ولد الزهري بعد وفاة علي - رضي الله عنه - بعشر سنوات؛ فقد ولد سنة خمسين وقيل بعدها، ومات علي - رضي الله عنه - سنة أربعين.
انظر: معرفة السنن والآثار (10/ 115)، تهذيب الكمال (26/ 440)، تقريب التهذيب (ص: 402).
(2) رواه البخاري معلقًا في كتاب النكاح، باب ما يحل من النساء وما يحرم، ووصله عبد الرزاق في مصنفه (7/ 197)، وسعيد بن منصور في سننه (1/ 440)، وابن أبي شيبة في مصنفه (3/ 491)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 273)، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في "الفتح" (9/ 156)، والألباني في إرواء الغليل (6/ 287) وقال: "إسناد صحيح على شرط الشيخين".
(3) انظر: الاستذكار (5/ 464).
(4) انظر: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية (8/ 363) د. فهد اليحيى.
(5) انظر: المبسوط للسرخسي (4/ 207).

الجزء: 1 - الصفحة: 89

كالدخول في إيجاب المهر والعدة (1).
10 - القياس على إيجاب الحل للزوج الأول؛ فمن بانت منه زوجته بالطلاق الثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ولا تحل له بمجرد الملامسة، بل لا بد من الجماع، فكذا هنا، فلا تحرم المصاهرة بالملامسة (2).
أدلة القول الثاني:
1. روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: «إذا جامع الرجل المرأة، أو قبَّلها بشهوة، أو لمسها بشهوة، أو نظر إلى فرجها بشهوة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وابنتها» (3). (1) المصدر السابق.
(2) المصدر السابق.
(3) انظر: المبسوط للسرخسي (4/ 207).
لم أجده بهذا اللفظ.
وقد ورد في مصنف ابن أبي شيبة (3/ 481)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 275) عن الحجاج بن أرطاة عن أبي هانئ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من نظر إلى فرج امرأة، لم تحل له أمها، ولا ابنتها».
قال البيهقي: "رواه الحجاج بن أرطاة، عن أبي هانئ، أو أم هانئ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا منقطع ومجهول وضعيف؛ الحجاج بن أرطاة لا يحتج به فيما يسنده فكيف بما يرسله عمن لا يعرف، والله أعلم".
وضعفه ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (2/ 627)، والحافظ ابن حجر في فتح الباري (9/ 156)، والألباني في السلسلة الضعيفة (13/ 252) رقم (6110)، وقال: "منكر".
وقد جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال: «إذا قبَّل الرجل المرأة من شهوة، أو مسها، أو نظر إلى فرجها لم تحل لأبيه، ولا لابنه» رواه عبد الرزاق في مصنفه (6/ 278).

ورواه الدارقطني في سننه (4/ 402) عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - بلفظ "لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها"، قال الدارقطني: "موقوف، ليث وحماد ضعيفان"، وضعفه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 275).

الجزء: 1 - الصفحة: 90

2. قوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ نظر إلى فرج امرأة، لم تحلَّ له أمها، ولا ابنتها» (1). فلما ثبتت الحرمة بالنظر فبالمس أولى (2).
3. لقول الله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} (3).
وجه الدلالة:
في هذه الآية حجة على إثبات الحرمة بالمس؛ لأنه ذكر الدخول بهن، وحقيقة الدخول بالشيء عبارة عن إدخاله في العورة إلى الحصن، فكان الدخول بها هو إدخالها في الحصن، وذلك بأخذ يدها أو شيء منها؛ ليكون هو الداخل بها.
أما بدون ذلك، فالمرأة هي الداخلة بنفسها فدل أن المس موجب للحرمة أو يحتمل الوطء ويحتمل المس، فيجب القول بالحرمة احتياطًا (4).
4. ولأن المس والتقبيل سبب يتوصل به إلى الوطء، فإنه من دواعيه ومقدماته، فيقام مقامه في إثبات الحرمة، كما أن النكاح الذي هو سبب الوطء شرعًا يقام مقامه في إثبات الحرمة إلا فيما استثناه الشرع وهي الربيبة (5).
ويناقش:
أن القياس مع الفارق، فعقد النكاح حلال، والملامسة هنا حرام، والنفاذ فرع عن الصحة.
5. قالوا: ولأن الحرمة تنبني على الاحتياط؛ فيقام السبب الداعي إلى الوطء فيه مقام الوطء احتياطًا، وإن لم يثبت به سائر الأحكام، كما تقام شبهة البعضية بسبب (1) انظر: الحاشية السابقة.
(2) انظر: المبسوط للسرخسي (4/ 207)، بدائع الصنائع (2/ 260 - 261).
(3) سورة النساء: 23.
وقد قدموا الاستدلال بالحديث على الآية؛ لأن الحديث أصرح دلالة عندهم، وهذا صنيع بعض الفقهاء.
(4) انظر: المبسوط للسرخسي (4/ 207)، بدائع الصنائع (2/ 260 - 261).
(5) انظر: المبسوط للسرخسي (4/ 207)، بدائع الصنائع (2/ 260 - 261).

الجزء: 1 - الصفحة: 91

الرضاع مقام حقيقة البعضية (1) في إثبات الحرمة دون سائر الأحكام (2).
وكما أقيم النوم المفضي إلى الحدث مقام الحدث في انتقاض الطهارة احتياطًا لأمر الصلاة، والقبلة والمباشرة في التسبب والدعوة أبلغ من النكاح، فكان أولى بإثبات الحرمة (3).
ويناقش:
بأن ثبوت الحرمة بالرضاع علته الرضاع، وأما شبهة البعضية فهي حِكمة من حِكَم ثبوت الحرمة بالرضاع، كما أن العلة في الترخص في السفر هو السفر، أما المشقة فهي حكمة غير مؤثرة في الحُكم؛ فقد يسافر ولا يجد مشقة ومع ذلك جاز له الترخص برخص السفر.
هذا إذا سلمنا أن الحكمة شبهة البعضية.
وأما القياس على النوم المفضي إلى الحدث مقام الحدث في انتقاض الطهارة احتياطًا لأمر الصلاة، فهو قياس مع الفارق؛ فإن النائم ينتقض وضوؤه لاحتمال الحدث، والعلة في الحدث وجود الحدث.
أما هنا ليست العلة في التحريم مجرد الملامسة، بل عقد النكاح (والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا).
الترجيح:
بعد التأمل يظهر- والله أعلم- رجحان القول الأول لقول الله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ (1) "الرضاع من أسباب التحريم، وهو بمنزلة النسب في ثبوت الحرمة؛ لأن ثبوت الحرمة بالنسب لحقيقة البعضية أو شبهة البعضية، وفي الرضاع شبهة البعضية بما يحصل باللبن الذي هو جزء الآدمية في إنبات اللحم وإنشاز العظم وإليه أشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم» ". المبسوط للسرخسي (5/ 132).
(2) نفس المصدر.
(3) بدائع الصنائع (2/ 260 - 261).

الجزء: 1 - الصفحة: 92

مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (1)، ولا معارض لها، وكما قال مسروق - رحمه الله -: "ما أرسل الله فأرسلوه، وما بيَّن فاتبعوه" (2)، وهذه الآية نص عام في المسألة، ولا اجتهاد ولا قياس مع النص، واتفق العلماء على أن دلالة العام قطعية على أصل المعنى، وعند الحنفية أن دلالة العام على أفراده قطعية أيضًا، توجب الحكم بعمومه قطعًا (3).
ويؤيد عموم الآية فتوى حَبر هذه الأمة عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -.
* * * (1) سورة النساء: 24.
(2) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/ 484)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 259) وصحح إسناده الألباني في الإرواء (6/ 285).
وتمامه: "قال مسروق، في قول الله - عز وجل -: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [سورة النساء: 23]: "ما أرسل الله، فأرسلوه وما بين فاتبعوه، ثم قرأ: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [سورة النساء: 23] قال: فأرسل هذه وبين هذه".
(3) انظر: أصول السرخسي (1/ 132)، البحر المحيط في أصول الفقه (4/ 35)، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص/420).
قال الإمام محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله -: «حاصله: أن التحقيق ومذهب الجمهور وجوب اعتقاد العموم والعمل به من غير توقف على البحث عن المخصص؛ لأن اللفظ موضوع للعموم فيجب العمل بمقتضاه، فإن اطلع على مخصص عمل به» مذكرة في أصول الفقه ص 261.

الجزء: 1 - الصفحة: 93

المسألة الثانية: إذا نكح العبد بإذن سيده نكاحًا صحيحًا، ولكن فسَدَ المهر، فهل يتعلق المهر بذمته، أم برقبته، أم بكسبه؟
معنى ذمة العبد: ما يطرأ له بعد النكاح من مال بصدقة أو هبة أو نحو ذلك، فبه يتعلق المهر والنفقة على الزوجة دون مكاسبه التي هي عوض حركاته بصنعة أو خدمة (1).
في رقبته: أي أن المهر دَين في رقبة العبد يباع فيه، ويُستوفى المهر منه، والسيد يتخير بين تسليمه للبيع وبين فدائه (2).
كسبه: الذي هو عوض حركاته بتجارة أو صنعة أو خدمة (3).
ولتحرير محل البحث سأُجمل ذِكرَ بعض المسائل، وهي كالتالي:
1. إذا نكح العبد بإذن سيده نكاحًا صحيحًا، وكان المهر صحيحًا.
2. إذا نكح العبد بإذن سيده نكاحًا صحيحًا، وكان المهر فاسدًا.
3. إذا نكح العبد بإذن سيده ولم يدخل بها، وكان عقد النكاح فاسدًا.
4. إذا نكح العبد بإذن سيده ودخل بها قبل التفريق، وكان عقد النكاح فاسدًا.
5. إذا نكح العبد بغير إذن سيده.
والمسألة المراد بحثها هي المسألة الثانية: إذا نكح العبد بإذن سيده نكاحًا صحيحًا، ولكن فسَدَ المهر، فهل يتعلق المهر بذمته، أم برقبته، أم بكسبه؟
اختلف العلماء - رحمهم الله - في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: أن المهر دَين في رقبة العبد يباع فيه منه حال رقِّه، بإذن السيد إلا أن يفديه المولى، وهو قول الإمام أبي حنيفة، ورواية عن أحمد (4). (1) المنتقى شرح الموطأ (3/ 339).
(2) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2/ 161)، العناية شرح الهداية (3/ 392)، المغني (4/ 186).
(3) المنتقى شرح الموطأ (3/ 339).
(4) انظر: المبسوط للسرخسي (5/ 127)، مختصر القدوري (ص: 148)، فتح القدير (3/ 392)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (3/ 203)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2/ 161)، العناية شرح الهداية (3/ 392)، الفروع وتصحيح الفروع (8/ 326)، الإنصاف (8/ 254).

الجزء: 1 - الصفحة: 94

القول الثاني: أن المهر في ذمة العبد إلا أن يُشترط على السيد، وهو قول الإمام مالك (1).
القول الثالث: أن المهر متعلقٌ بكسب العبد، وهو مذهب الشافعية (2)، ورواية عن أحمد (3)، واختيار الصيدلاني (4).
القول الرابع: أن المهر متعلقٌ بذمة سيده، وهو المشهور عند الحنابلة (5).
القول الخامس: أن المهر متعلقٌ بذمتيهما، وهو رواية عن أحمد (6).
أدلة القول الأول:
1. كونه دَينًا وجب في رقبة العبد لوجود سببه من أهله، وقد ظهر في حق المولى لصدور الإذن من جهته فيتعلق برقبته (7).
2. قياسًا على ديون العبد المأذون له في التجارة فيتعلق الدين برقبته (8).
3. دفعًا للضرر عن المرأة؛ وهذا لأن ذمة العبد ضعيفة فلو لم يتعلق المهر برقبته لتضررت (9). (1) انظر: المدونة (2/ 134)، الذخيرة للقرافي (4/ 234)، شرح مختصر خليل للخرشي (3/ 202).
(2) انظر: الأم (5/ 45)، منهاج الطالبين (ص: 217)، مغني المحتاج (4/ 361)، أسنى المطالب (3/ 95).
(3) انظر: المغني (7/ 57).
(4) في العزيز شرح الوجيز (8/ 206)، وروضة الطالبين (5/ 557): "لو أذن سيده في النكاح، فنكح نكاحًا فاسدًا ودخل بها قبل التفريق فهل يتعلق المهر بذمته، أم برقبته، أم بكسبه؟
أقوال. أظهرها الأول. ولو نكح بالإذن صحيحًا، لكن فسد المهر، قال الصيدلاني: تعلق مهر المثل بالكسب قطعا"
(5) انظر: الفروع وتصحيح الفروع (8/ 326)، منتهى الإرادات (4/ 144)، كشاف القناع (5/ 39).
(6) المصدر نفسه.
(7) انظر: العناية شرح الهداية (3/ 392)، فتح القدير (3/ 392)، تبيين الحقائق (2/ 161).
(8) نفس المراجع.
(9) نفس المراجع.

الجزء: 1 - الصفحة: 95

دليل القول الثاني:
قالوا: لأنه ليس جناية، فتبقى في ذمته (1).
دليل القول الثالث (2):
1. أنَّ إذن السيد لعبده بالنكاح إذن باكتساب المهر ودفعه.
2. تعلق المهر والنفقة في كسبه؛ لأنه لا يخلو: إما أن يتعلق ذلك بذمة السيد، أو برقبة العبد، أو بذمته إلى أن يعتق، أو بكسبه، فبطل أن يقال: يتعلق بذمة السيد؛ لأنه لم يضمن ذلك، وإنما أذن في النكاح، وذلك ليس بضمان.
وبطل أن يقال: يتعلق ذلك برقبة العبد؛ لأنه حق وجب برضا من له الحق، وإنما يتعلق برقبته ما وجب بغير رضا من له الحق.
وبطل أن يقال يتعلق بذمته إلى أن يعتق؛ لأنه يجب في مقابلة ما يستحقه من الاستمتاع حالًا. فإذا بطلت هذه الأقسام لم يبق إلا تعلقه بكسبه.
دليل القول الرابع:
1. أنَّ ذلك حق تعلق بالعبد بعقدٍ بإذن سيده ورضاه، فتعلق بذمة السيد كثمن ما اشتراه بإذنه، فإن باعه سيده أو أعتقه لم يسقط الصداق عنه (3).
2. القياس على أرش جنايته (4).
3. القياس على دين العبد؛ فإنّ سداده يكون على سيده (5).

دليل القول الخامس:
لم يَنص أصحاب هذا القول على دليل حسب علمي، ولعله مركب من أدلة القول الثاني والرابع. (1) انظر: الذخيرة للقرافي (4/ 234).
(2) انظر: الأم (5/ 45)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 455).
(3) انظر: المغني (7/ 57)، شرح منتهى الإرادات (3/ 14)، كشاف القناع (5/ 139).
(4) نفس المراجع.
(5) نفس المراجع.

الجزء: 1 - الصفحة: 96

الترجيح:
الخلاف قوي كما يظهر، وأرجحها -والعلم عند الله- القول الأول: أن المهر دَين في رقبة العبد، وسيده بالخيار إن شاء باعه وإن شاء فداه، وهو قول أبي حنيفة، وهى إحدى الروايات عن أحمد، وسبب الترجيح أمران:
1. أن ذمةَ العبد ضعيفةٌ، فلو لم يتعلق المهر برقبته لتضررت الزوجة، كما تقدَّم.
2. قياسًا على جناية العبد حيث قال علي رضي الله عنه: «ما جنى العبد ففي رقبته، ويخيّر مولاه، إن شاء فداه وإن شاء دفعه» (1).
* * * (1) انظر: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 384)، رقم (27179).

الجزء: 1 - الصفحة: 97

المسألة الثالثة: حكم نكاح الأمة فيما لو لم يجد طَوْل حرة، ولكنه صادف حرة تسمح ببعض المهر، أو ترضى بمقدار من المهر؛ وثقلت عليه المِنّة.
ذكر الفقهاء أنه لا يجوز للحر المسلم أن ينكح أمة إلا بشروط (1) منها:
الشرط الأول: ألا يكون تحته زوجة حرة يمكنه أن يستعف بها (2).
الشرط الثاني: أن لا يقدر على نكاح حرة، لعدم الحرة، أو عدم صداقها (3).
الشرط الثالث: ألا يجد ثمن شراء أمة (4).
الشرط الرابع: أن يخشى العنت، وهو الزنا (5).
الشرط الخامس: أن تكون الأمة مسلمة (6). (1) مع اختلافهم في بعضها.
(2) قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله -: "لا نعلم في هذا خلافًا". المغني (7/ 137)، وانظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (3/ 236)، روضة الطالبين (7/ 129).
(3) انظر: المعونة (ص: 796)، شرح مختصر خليل للخرشي (3/ 227)، روضة الطالبين (7/ 129)، تحفة المحتاج (7/ 318)، المغني لابن قدامة (7/ 136)، شرح منتهى الإرادات (2/ 661).
(4) انظر: شرح منتهى الإرادات (2/ 661)، كشاف القناع (5/ 85).
(5) انظر: النوادر والزيادات (4/ 518)، الثمر الداني (ص: 454)، روضة الطالبين (7/ 129)، مغني المحتاج (4/ 304)، المغني لابن قدامة (7/ 136)، كشاف القناع (5/ 85).
قال الإمام النووي - رحمه الله -: "قال الإمام الجويني: ليس المراد بالخوف أن يغلب على ظنه الوقوع في الزنا، بل أن يتوقعه لا على الندور. وليس المراد بغير الخائف أن يعلم اجتنابه، بل غلبة الظن بالتقوى، والاجتناب ينافي الخوف، فمن غلبت عليه شهوته، وضعف تقواه، فهو خائف. ومن ضعفت شهوته، وهو يستبعد الزنا لدين أو مروءة أو حياء، فهو غير خائف. وإن غلبت شهوته، وقوي تقواه، ففيه احتمالان للإمام. أصحهما: لا يجوز نكاح الأمة، وبه قطع الغزالي، لأنه لا يخاف الوقوع في الزنا. والثاني: إن كان ترك الوقاع يجر ضررًا أو مرضًا، فله نكاح الأمة" روضة الطالبين (7/ 131).
(6) انظر: المغني لابن قدامة (7/ 135)

الجزء: 1 - الصفحة: 98

فإذا حصلت هذه الشروط جاز للحر المسلم أن يتزوج الأمة بالإجماع (1).
والأصل في ذلك قول الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} (2).
والمسألة المراد بحثها: في حكم نكاح الأمة فيما لو لم يجد طَوْل حرة، ولكنه صادف حرة تسمح ببعض المهر، أو ترضى بمقدار من المهر؛ وثقلت عليه المِنّة.
القول الأول: لا تحل له الأمة، وهو قول الشافعية، ووجه عند الحنابلة (3)، واختاره الصيدلاني (4). (1) انظر: مراتب الإجماع (ص: 64)، المغني لابن قدامة (7/ 135)، الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 12).
(2) سورة النساء: 25.
"قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} «الطول»: الغنى والسعة في قول الجماعة.
و«المحصنات»: الحرائِر، قال الزجاج: والمعنى: من لم يقدر على مهر الحرّة، يقال: قد طال فلان طَولًا على فلان، أي: كان له فضل عليه في القدرة. والمراد بالفتيات هاهنا: المملوكات، يقال للأمة: فتاة، وللعبد: فتى، وقد سُمّي بهذا الاسم من ليس بمملوك. فأما ذِكر الايمان، فشرْط في إِباحتهن، ولا يجوز نكاح الأمة الكتابية، هذا قول الجمهور، لمفهوم قوله تعالى: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} وقال أبو حنيفة: يجوز; لأنه لا يعتبر مفهوم المخالفة كما عُرف في أصوله - رحمه الله -.
انظر: زاد المسير في علم التفسير (1/ 393)، أضواء البيان (1/ 233 - 238).
(3) انظر: روضة الطالبين (7/ 130)، أسنى المطالب (3/ 158)، الفروع (8/ 255)، الإنصاف (8/ 141).
(4) في نهاية المطلب (12/ 259): "لو لم يجد طَوْل حرة، ولكنه صادف حرة تسمح ببعض المهر، أو ترضى بمقدار من المهر؛ فلو ثقلت عليه المِنّة، فهل له أن ينكح أمة؟ فيه اختلاف مشهور بين الأصحاب: فمنهم من لم يوجب عليه تقلّد المِنّة، وأباح له نكاح الأمة.

ومنهم من لم يبح له نكاح الأمة، وهذا هو الذي اختاره الصيدلاني"، وانظر: الوسيط (5/ 119)، المطلب العالي-تحقيق يوسف العمري (ص: 251).

الجزء: 1 - الصفحة: 99

القول الثاني: يجوز له نكاح الأمة، وهو قول الحنابلة ووجه عند الشافعية (1).
دليل القول الأول:
1. قالوا: لما يترتب على ذلك من ضرر المنة (2).
2. القياس على ما إذ وجد الماء بثمن بخس لا يتيمم (3).
أدلة القول الثاني:
قالوا: لأن المنة فيه قليلة؛ إذ العادة المسامحة في المهور (4).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم-القول الثاني:
1. لما عللوه.
2. ولأنه عند التأمل في علة النهي عن نكاح الأمة نجد أن المفسدة المترتبة على نكاح من رضيت بمهر دون مثلها أهون بكثير من مفسدة نكاح الأمة؛ وذلك:
ا. لأن من نكح أمةً يلحقه من العار أكثر مما يلحقه لو نكح حرة بدون مهر مثلها، هذا مع التسليم بأن فيه عارًا، وإلا فالأصل عدمه؛ إذ من المحتمل أن ييسَّر مهره رغبة فيه.
ب. لأن المنة هنا علة غير مؤثرة في الحكم الشرعي على التحقيق؛ إذ لو أعملناها لأغلقنا كثيرًا من الأنكحة التي تفاوتت فيه الكفاءة بين الزوجين في (العلم أو العقل أو المال أو الغنى أو الجمال أو الحسب والشرف)، مع رضا جميع الأطراف.
ج. ولأنه إذا نكح أمة صار أولاده أرقَّاء، وإذا نكح حرة صار أولاده أحرارًا، ولهذا قال الإمام أحمد - رحمه الله -: "إذا تَزوَّج الحرُّ أمةً رَقَّ نصفُهُ"، يعني صار رقيقًا؛ لأن عياله من هذه الأَمَة يكونون مماليك لسيدها (5). (1) انظر: نهاية المطلب (12/ 259)، المغني (7/ 137)، الإنصاف (8/ 141) منتهى الإرادات (4/ 94).
(2) انظر: المغني (7/ 137).
(3) انظر: أسنى المطالب (3/ 158).
(4) انظر: روضة الطالبين (7/ 130)، أسنى المطالب (3/ 158).
(5) انظر: المغني (7/ 137)، الشرح الممتع على زاد المستقنع (12/ 150).

الجزء: 1 - الصفحة: 100

فحينئذٍ نرتكب أهون المفسدتين-إن سلمنا أنها مفسدة- (1).
* * * (1) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 93)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 76).

الجزء: 1 - الصفحة: 101

المطلب الثاني: الصداق والوليمة
وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: الحكم فيما لو أصدقها بلفظ فاسد كقوله: "أصدقتها هذا الحر"، أو قال: "أصدقتكِ هذه الخمر".
المسألة الثانية: الحكم فيما إذا قال: "أصدقتكِ هذا العصير"، وكانت خمرًا مشوبةً بالماء.
المسألة الثالثة: إذا طلّق زوجته قبل الدخول والمسيس، وكان المهر عينًا، وتلف الصداق في يد الزوجة بعد الطلاق، ولم تعتد.
المسألة الرابعة: حكم دخول البيت الذي فيه الصور الممنوعة (1). (1) مناسبة وضع هذه المسألة في الوليمة، لأن الوليمة قد تكون في مكان فيه تصاوير.

الجزء: 1 - الصفحة: 102

المسألة الأولى: حكم الصداق فيما لو أصدقها بلفظ فاسد كقوله "أصدقتها هذا الحر"، أو قال: "أصدقتكِ هذه الخمر".
تكلم الفقهاء عن حكم عقد النكاح إذا كان الصداق فيما لا يجوز، ثم تكلموا عن حكم الصداق، والمراد هنا حكم الصداق.
وإن كنتُ عند عرض الأقوال أذكر حكم عقد النكاح للارتباط الوثيق بين المسألتين.
القول الأول: النكاح صحيح ويجب مهر المثل، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة (1)، واختيار الصيدلاني (2).
والمراد عندهم: أن لها مهر المثل، أو نصفه إن كان طلقها قبل الدخول (3).
القول الثاني: إن كان العقد بذلك قبل الدخول فسخ النكاح ولا مهر؛ وإن كان بعد الدخول وجب صداق المثل، وهو المشهور من مذهب المالكية (4). (1) انظر: المبسوط للسرخسي (5/ 83)، الهداية (1/ 204)، الحاوي الكبير (9/ 394)، العزيز شرح الوجيز (8/ 242)، روضة الطالبين (7/ 258)، الإنصاف (8/ 246)، منتهى الإرادات (4/ 139).
(2) "ذهب القاضي والصيدلاني إلى إجراء القولين في الخمر والخنزير، ثم بنى هؤلاء مسلكهم على العبارة؛ فقالوا: إذا قال: أصدقتكِ العصير"، وهو من ذوات الأمثال، فخرج خمرًا، ففي قولٍ نوجب مهر المثل، وفي قولٍ نوجب مثل العصير.
وإن قال: "أصدقتكِ هذه الخمر"، فاللفظ فاسد على رأيهم، والرجوع إلى مهر المثل" نهاية المطلب (13/ 35).
و"قال الشيخ أبو حامد والصيدلاني والقاضي حسين والبغوي وغيرهم: قولان فيما إذا قال: أصدقتك هذا العبد وهو عالم بحريته، أو جاهل. أما لو قال: أصدقتك هذا الحر، فالعبارة فاسدة، فيجب مهر المثل قطعًا" العزيز شرح الوجيز (8/ 242)، روضة الطالبين (7/ 258).
(3) انظر: المغني (7/ 222).
(4) انظر: المدونة (2/ 166 - 167)، منح الجليل (3/ 303)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (2/ 441).
وقال الإمام ابن قدامة - رحمه الله -: "وحكي عن مالك أنه إن كان بعد الدخول، ثبت النكاح، وإن كان قبله، فسخ ... وما حكي عن مالك لا يصح" المغني (7/ 223).
وفي المدونة (2/ 166 - 167) قال ابن القاسم - رحمه الله -: "في النكاح الذي لا يجوز صداقه وطلاقه وميراثه.
قلت: أرأيت إن تزوجها على أن يشتري لها دار فلان أو تزوجها على دار فلان؟
قال: لا يعجبني هذا النكاح ولا أراه جائزًا وأرى أن يفسخ النكاح إن لم يكن دخل بها، وإن كان دخل بها فرض لها صداق مثلها وجاز النكاح، وذلك أني سمعت مالكًا سئل عن المرأة تتزوج بالدار أو الأرض الغائبة أو العبد الغائب، قال: إن كان وصف لها ذلك فالنكاح جائز، وإن كان لم يوصف لها ذلك فسخ النكاح إن كان لم يدخل بها، فإن كان دخل بها أعطيت صداق مثلها، ولم يفسخ النكاح، فمسألتك عندي مثل هذا وأرى أيضًا هذا بمنزلة من تزوج على بعير شارد، وكذلك قال مالك في البعير الشارد أو الثمرة قبل أن يبدو صلاحها: "إن تزوج عليها فإن لم يكن دخل بها فالنكاح مفسوخ، وإن كان قد دخل بها فالنكاح جائز، ولها صداق مثلها"، فالدار التي سألت عنها من الغرر لا يدري ما يبلغ ثمنها ولا يدري إما تباع منه أم لا فقد وقعت العقدة على الغرر فتحمل محمل ما وصفت لك من قول مالك في البعير والثمرة، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر وعن بيع ما ليس عندك"اهـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 103

القول الثالث: فساد العقد وفسخه قبل الدخول وبعده، ولا مهر، وهي الرواية الثانية عند المالكية (1).
أدلة القول الأول (2):
1. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل» (3). فتضمن هذا الخبر نفي النكاح بعدم الولي والشاهدين، وإثبات النكاح بوجود الولي والشاهدين. وهذا نكاح بولي وشاهدين فوجب أن يكون صحيحًا.
2. قالوا: لأن صحة التسمية ليس من شرائط أصل النكاح، فالنكاح صحيح بغير (1) انظر: بداية المجتهد (3/ 53)، عقد الجواهر الثمينة (2/ 472).
(2) انظر: الاستذكار (5/ 467)، المبسوط للسرخسي (5/ 43)، الحاوي الكبير (9/ 394)، المغني (7/ 223).
(3) تقدم تخريجه (ص: 71).

الجزء: 1 - الصفحة: 104

تسمية المهر، فكذلك مع فساد التسمية؛ لأن ما كان فاسدًا شرعًا فذِكْره كالسكوت عنه في حكم الاستحقاق، "فإن النكاح يهدم الشرط ولا ينهدم به" هكذا قال إبراهيم النخعي (1) رحمه الله (2).
نوقش (3):
بأن صحة النكاح بغير تسمية المهر، لا يمنع بطلانه بفساد المهر؛ كما يصح البيع بغير أجل وغير خيار، ويبطل بفساد الأجل وفساد الخيار.
3. وإذا صح النكاح فلها مهر مثلها؛ لأن البضع لا يتملك إلا بعوض، وقد تعذّر إيجاب المسمى، فيصار إلى العوض الأصلي.
4. ولأن فساد العوض يقتضي رد المعوض، وقد تعذر رده لصحة النكاح، فيجب رد قيمته، وهو مهر المثل.
5. وإذا لم يفسخ العقد في فساد المهر بعد الدخول، فكذلك لا يفسخ قبل الدخول؛ لأنه لو لم يكن نكاحًا منعقدًا حلالًا ما صار حلالًا بالدخول.
6. القياس على من اشترى شيئًا بثمن فاسد، فقَبِض المبيع، وتلف في يده فإنه (1) إبراهيم النخعي فقيه العراق، هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود الكوفي الفقيه: روى عن علقمة ومسروق والأسود وطائفة، وقد دخل على أم المؤمنين عائشة وهو صبي، ولم يلبث له منها سماع.

وكان بصيرًا بعلم ابن مسعود، أخذ عنه حماد بن أبي سليمان الفقيه وسماك بن حرب والحكم بن عتيبة وابن عون والأعمش ومنصور وخلق، وكان من العلماء ذوي الإخلاص. وكان مفتي أهل الكوفة هو والشعبي في زمانهما، قال الشعبي لما بلغه موت إبراهيم: "ما خلف بعده مثله". وقال عبد الله بن أبي سليمان: سمعت سعيد بن جبير يقول: "تستفتوني وفيكم إبراهيم النخعي"، مات إبراهيم في آخر سنة خمس وتسعين كهلًا قبل الشيخوخة - رحمه الله - تعالى. انظر: سير أعلام النبلاء (4/ 520 - 524)، تذكرة الحفاظ (1/ 59).
(2) رواه عبد الرزاق في مصنفه (6/ 225)، وسعيد بن منصور في سننه (1/ 214)، وابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 425) عن إبراهيم النخعي - رحمه الله - بلفظ: «كل شرط في نكاح فالنكاح يهدمه، إلا الطلاق، وكل شرط في بيع، فالبيع يهدمه إلا العتاق».
(3) انظر: الحاوي الكبير (9/ 394)، المغني (7/ 223).

الجزء: 1 - الصفحة: 105

يجب عليه رد قيمته.
7. القياس على الخلع؛ فإنه عقد لا يفسد بجهالة العوض، فلا يفسد بتحريمه، فكذلك في مسألتنا.
8. القياس على المهر المغصوب؛ فإن فساده لا يوجب فساد العقد.
9. ولأن كل نكاح صح بالمهر الصحيح صح بالمهر الفاسد، كما لو أصدقها عبدًا فبان حرًا.
أدلة القول الثاني (1):
1. لأنه عقد نكاح بمهر فاسد فوجب أن يكون باطلًا كالشغار (2).
ونوقش: (1) انظر: الاستذكار (5/ 466)، الحاوي الكبير (9/ 325، 394)، المغني (7/ 223).
(2) انظر: الحاوي الكبير (9/ 394)، بحر المذهب للروياني (9/ 381).
والشغار: أن يزوج الرجل موليته لآخر على أن يزوجه الآخر موليته، ولا مهر بينهما. واختلفوا فيما إذا سموا مهرًا.

عن ابن عمر - رضي الله عنهما -؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن الشِّغار. والشِّغار: أن يزوِّجَ الرجلُ ابنتَه على أن يُزوّجَه ابنتَه، وليس بينهما صَدَاق. متفق عليه. رواه البخاري في صحيحه (7/ 12)، ومسلم في صحيحه (2/ 1034).
قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: "لا أدري تفسير الشغار في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو من ابن عمر، أو من نافع، أو من مالك" الأم للشافعي (5/ 82)، ومعرفة السنن والآثار (10/ 166)، وقال الخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل (1/ 385): "وتفسير الشغار ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع، وقد بين ذلك عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الرحمن بن مهدي ومحرز بن عون في روايتهم الحديث عن مالك؛ وفصلوا كلامه من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".
قال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (8/ 189): "وكيف ما كان فهو تفسير صحيح موافق لما حكاه أهل اللسان" وانظر تفسير الشغار: الاستذكار (5/ 465)، فتح الباري لابن حجر (9/ 162)، بدائع الصنائع (2/ 278)، الشرح الكبير للشيخ الدردير (2/ 307)، مغني المحتاج (4/ 232)، المغني لابن قدامة (7/ 176).

الجزء: 1 - الصفحة: 106

أ- أن نكاح الشغار لم يبطل بفساد المهر، وإنما بطل بالتشريك؛ فعلة النهي الاشتراك في البضع، لأن بضع كل منهما يصير مورد العقد، وجعل البضع صداقًا مخالف لإيراد عقد النكاح ومقتضاه (1).
ب- في الشغار إنما نهى عن النكاح نفسه لا عن الصداق، ولو كان عن الصداق لكان النكاح ثابتًا، ولها مهر مثلها (2).
2. ولأنه عقد معاوضة ببدل فاسد، فوجب أن يكون باطلًا كالبيع (3).
ونوقش:
بأن البيع يبطل بترك الثمن، فبطل بفساده، والنكاح لا يبطل بترك المهر، فلم يبطل بفساده (4).
دليل القول الثالث:
لم أجد لهم دليلًا منصوصًا، ولعله نفس أدلة القول الثاني.
الترجيح:
الذي يظهر -والله أعلم- رجحان قول الجمهور؛ أنّ النكاح صحيح ويجب مهر المثل؛ وذلك لقوة أدلتهم، وسلامتها في الجملة من النقاش، وإمكان مناقشة أدلة الأقوال الأخرى.
* * * (1) انظر: الحاوي الكبير (9/ 395).
(2) انظر: مختصر المزني (8/ 276)، الحاوي الكبير (9/ 395).
(3) انظر: الحاوي الكبير (9/ 394)، بحر المذهب للروياني (9/ 381).
(4) انظر: الحاوي الكبير (9/ 395).

الجزء: 1 - الصفحة: 107

المسألة الثانية الحكم فيما إذا قال: "أصدقتكِ هذا العصير"، وكانت خمرًا مشوبةً بالماء.
هذه المسألة فيما إذا سمى حلالًا فبان حرامًا.
اختيار الإمام الصيدلاني:
"إذا قال: "أصدقتكِ هذا العصير"، فإذا الخمرُ مشوبةٌ بالماء، فنعتبر عصيرًا على قدرها. والجملة أنَّا نقدر تلك الشدة حلاوة، إذ لو لم نفعل هذا فالعصير مجهول. نص على ما ذكرتُه الصيدلاني" (1).
لم أجد كلامًا للفقهاء على هذه المسألة إلا ما ذكره الإمام الجويني - رحمه الله - في نهاية المطلب.
الحكم:
نرجع إلى قيمة قدره عصيرًا (2).
التعليل:
لأن العصير هنا ليس من ذوات الأمثال، فنرجع إلى القيمة (3).
* * *

المسألة الثالثة: إذا طلّق زوجته قبل الدخول والمسيس، وكان المهر عينًا، وتلف الصداق في يد الزوجة بعد الطلاق، ولم تعتد.
ليس في المسألة اختيار للصيدلاني، وإنما جاء في نهاية المطلب (4): "هذا ما ذكره الصيدلاني".
* * * (1) نهاية المطلب (13/ 37).
(2) نفس المصدر.
(3) نفس المصدر.
(4) (13/ 45).

الجزء: 1 - الصفحة: 108

المسألة الرابعة: حكم دخول البيت الذي فيه الصور الممنوعة (1).
1. لا يخفى أن الصور نوعان:
أصور غير ذوات الروح من المخلوقات النامية منها: (كالأشجار والنباتات)، وغير النامية منها: (كالجبال والأحجار والأفلاك ونحوها).
ب صور ذوات الروح (إنسان أو حيوان).
2. مذهب جماهير السلف والخلف على جواز صور غير ذوات الروح (2).
3. صور ذوات الروح أنواع منها المجسمة والسطحية والمعلقة والممتهنة، فقد اختلف أهل العلم في الممنوع منها والجائز.
ومسألتنا في حكم دخول البيت الذي فيه الصور الممنوعة (3).
اختلف العلماء فيها على قولين (4):
القول الأول: أنه يحرم دخول البيت الذي فيه صور ذوات الروح لمن لا يستطيع إزالة المنكر، مالم تكن ممتهنه، أو ممحوة الرؤوس، أو ناقصة عضو من الأعضاء التي لا تبقى الحياة بدونها.
وهذا هو قول بعض الشافعية (5)، وبعض الحنابلة (6).
القول الثاني: أن دخول البيت الذي فيه صور ذوات الروح مكروه: وإليه ذهب (1) مناسبة وضع هذه المسألة في الوليمة، لأن الوليمة قد تكون في مكان فيه تصاوير.
(2) التمهيد (21/ 200)، حاشية ابن عابدين (1/ 649)، شرح النووي على مسلم (14/ 81)، فتح الباري (10/ 394)، الإنصاف (1/ 474).
(3) لبحث المسألة: ينظر: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ص 207 وما بعدها.
(4) انظر: أحكام التصوير ص 466 - 473.
(5) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (14/ 81 ـ 82)، أسنى المطالب (3/ 225 ـ 226)، ومغني المحتاج (4/ 408)، نهاية المحتاج (6/ 375).
(6) انظر: الإنصاف (8/ 336)، والمغني (7/ 283)، وانظر: الآداب الشرعية (3/ 504 - 505).

الجزء: 1 - الصفحة: 109

الحنفية (1)، والمالكية (2)، وبعض الشافعية (3)، واختاره الصيدلاني (4).
أدلة القول الأول:
وقد استدل أصحاب هذا القول على تحريم الدخول بما يلي:
أولًا: عموم الأدلة الدالة على تحريم الصور، واتخاذها، وما ورد في ذلك من الوعيد على المصورين، والمتخذين لها، والدخول إلى تلك الأماكن فيه مخالفة تلك الأدلة إلا من يدخلها مغيرًا للمنكر، إن كان له قدرة على ذلك (5).
ثانيًا: أن امتناع دخول الملائكة إلى بيت فيه صورة أو كلب دليل على تحريم دخول تلك الأماكن التي فيها الصور المحرمة (6).
ونوقش:
بأنَّ كون الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة لا يوجب تحريم دخوله علينا، كما لو كان فيه كلب (7). (1) انظر: بدائع الصنائع (1/ 116)، البناية شرح الهداية (2/ 461).
(2) انظر: المدونة الكبرى (1/ 91)، والتمهيد (21/ 196)، وانظر: الخرشي على مختصر خليل (3/ 303)، وشرح منح الجليل (2/ 167).
(3) انظر: مغني المحتاج (3/ 247)، وفتح الباري (10/ 407)، وأسنى المطالب (3/ 226).
(4) قال الإمام النووي - رحمه الله -: "وهل دخول البيت الذي فيه الصور الممنوعة حرام أم مكروه؟ وجهان.
وبالتحريم قال الشيخ أبو محمد، وبالكراهة قال صاحب «التقريب» والصيدلاني، ورجحه الإمام والغزالي في «الوسيط». ولو كانت الصورة في الممر دون موضع الجلوس، فلا بأس بالدخول والجلوس، ولا يترك إجابة الدعوة بهذا السبب" روضة الطالبين (7/ 335 - 336).
(5) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (14/ 81 ـ 82)، وأسنى المطالب (3/ 225 ـ 226)، ومغني المحتاج (4/ 407).
(6) انظر: المغني لابن قدامة (7/ 283)، مغني المحتاج (4/ 407).
(7) انظر: المغني لابن قدامة (7/ 283).

الجزء: 1 - الصفحة: 110

ثالثًا: أن وضع الصور في البيوت فيه تشبُّه بعبّاد الصور، والأصنام، والدخول إلى هذه البيوت - مع العلم بما فيها- فيه إقرارٌ لصاحب المنكر على منكره، ومشاركة في الإثم (1).
رابعًا: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - امتنع من الدخول إلى بيت عائشة - رضي الله عنها - حينما رأى الستر الذي كان فيه الصور؛ فعن عائشة - رضي الله عنها - أنها اشترت نمرقة (2) فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام على الباب فلم يدخل فعرفَت في وجهه الكراهية، فقالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما بال هذه النمرقة؟ » فقالت: اشتريتها لك، تقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أصحاب هذه الصور يعذبون، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم"، ثم قال: «إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة» (3).
وامتنع من الدخول أيضًا إلى بيت علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بسبب التصاوير قال علي - رضي الله عنه -: "صنعت طعامًا، فدعوت النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاء، فدخل، فرأى سترًا فيه تصاوير، فخرج وقال: «إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه تصاوير" (4).
ولو لم يكن دخول البيت الذي فيه الصور محرمًا لما امتنع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الدخول، رغم تأكد إجابة دعوة المسلم، إذا دعاه أخوه المسلم.
خامسا: أن الامتناع من الدخول إلى أماكن الصور هو فعل الصحابة - رضي الله عنهم -؛ (1) انظر: أحكام التصوير ص 466.
(2) (نمرقة) هي بضم النون والراء، ويقال بكسرهما، ويقال بضم النون وفتح الراء، ثلاث لغات، ويقال: نمرق، بلا هاء: وهي وسادة صغيرة، وقيل هي مرفقة، وجمعها: نمارق.
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 118)، شرح النووي على مسلم (14/ 90)
(3) رواه مسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة (2107).
(4) رواه النسائي في سننه، كتاب الزينة - التصاوير (5351)، وابن ماجه، سننه في أبواب الأطعمة، باب إذا رأى الضيف منكرًا رجع (3359)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (3359).

الجزء: 1 - الصفحة: 111

فقد امتنع عمر من الدخول إلى كنائس النصارى لأجل الصور التي فيها، وقال: «إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور» (1)، وامتنع أبو مسعود عقبة بن عمرو من الدخول إلى البيت حتى كسرت الصورة (2)، وغير ذلك كثير.
أدلة القول الثاني:
وأدلتهم على كراهة دخول المكان الذي فيه صورة هي أدلة أصحاب القول الأول نفسها، سواء بسواء، وإنما اختلفوا في أخذ الحكم من تلك الأدلة، فمنهم من رأى أنها تدل على التحريم، وهم أصحاب القول الأول، ومنهم من رأى أنها تدل على الكراهة فقط، وهم أصحاب القول الثاني (3).
يمكن مناقشة ذلك:
بأن مقتضى الأدلة هو القول بالتحريم، وليس الكراهة، وذلك لما فيه من الوقوع في التشبه بعباد الأوثان، والأصنام، والحرمان من دخول الملائكة إلى تلك الأماكن، وكون ذلك الصنيع من أقوى الوسائل المفضية إلى الشرك (4).
الترجيح:
الذي يظهر -والله أعلم -جواز دخول مكان فيه صور لمن استطاع تغيير المنكر، وأما من لم يستطع فلا يجوز له الجلوس ما لم يترتب عليه مفسدة أعظم. فعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قدم مكة، أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فأخرجت، فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قاتلهم (1) أخرجه البخاري معلقًا في الصلاة، باب الصلاة في البيعة (1/ 94)، ووصله عبد الرزاق في مصنفه (1/ 411)، وصحح سنده الألباني في آداب الزفاف (ص: 164).
(2) رواه البخاري في النكاح معلقًا، باب هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟ ووصله البيهقي في السنن الكبرى (7/ 438)، وصحح سنده الألباني في آداب الزفاف (ص: 165).
(3) انظر: الشريعة الإسلامية والفنون ص (161).
(4) انظر: فتح الباري (8/ 17)، أحكام التصوير ص 470.

الجزء: 1 - الصفحة: 112

الله، لقد علموا: ما استقسما بها قط" (1).
وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصور في البيت، ونهى الرجل أن يصنع ذلك، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح، وهو بالبطحاء، أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، ولم يدخل البيت حتى محيت كل صورة فيه" (2).
والدخول في هذه الأماكن بدون إنكار المنكر، أو تحقق مصلحة فيه مشاركة في الإثم، قال الله تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ} (3).
قال القرطبي - رحمه الله -: " {إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ}، فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر؛ لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم" (4).
* * * (1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب: أين ركز النبي - صلى الله عليه وسلم - الراية يوم الفتح؟ (4288).
(2) رواه أحمد في مسنده (22/ 449) 14596 وقال محققو الرسالة: "إسناده صحيح على شرط مسلم"، وقال الشيخ حمود التويجري - رحمه الله -: "إسناده صحيح على شرط الشيخين".
(3) سورة النساء: 140.
(4) تفسير القرطبي (5/ 418).

الجزء: 1 - الصفحة: 113

المطلب الثالث: القَسْم
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: إذا اجتمعت الرقيقة والحرة تحت حر، وكان القسم ليلتين للحرة وليلة للأمة
فجرى العتق للأمة في الليلة الثانية، فأراد الزوج أن يفارق الحرة في بقية تلك الليلة ويبيت عند صاحبٍ له، ثم يبيت عند العتيقة ليلة ويدور إلى الحرة بليلة ويدير النوبتين كذلك.
المسألة الثانية: إذا قالت للزوج: وهبت نوبتي منك، فضعها حيث تشاء، وخَصِّصْ بها من تشاء من زوجاتك الأخريات. فهل له تخصيص واحدة بنوبة الواهبة؟
المسألة الثالثة: من سافر وأخذ أحد زوجاته بالقرعة ثم بلغ البلد الذي يقصده، فلو نوى الإقامة أربعة أيام، فهل عليه قضاء الليالي لزوجاته الباقيات؟

الجزء: 1 - الصفحة: 114

القَسْم:
القَسْم: هو تسوية الزوج بين الزوجات في المأكول والمشروب والملبوس والبيتوتة (1).
وقال بعضهم: هو توزيع الزمان على زوجاته (2).
المراد بالقسْم هنا: العدل بين الزوجات في البيتوتة (3).
وقد اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على وجوب العدل في القسمة بين الزوجات (4).
وقد ثبت من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه (5)
مائل". وفي رواية "وشقُّه ساقط" (6).
"والقَسْم مشروع للعدل والاجتناب عن التفضيل الموحش، فلا يجوز للزوج تفضيل (1) مجمع الأنهر (1/ 373).
(2) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (3/ 244).
(3) كتاب الكليات (1/ 1150)، القاموس الفقهي (1/ 303).
(4) انظر: المغني (7/ 301)، الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 27).
(5) أي: أحد جنبيه وطرفه، وقوله: (شقه مائل) أي مفلوج، والفالج: هو شلل يصيب أحد شقي الجسم طولًا.

انظر: عون المعبود (6/ 121) مجمع الأنهر (1/ 374)، المعجم الوسيط (2/ 699).
(6) رواه أحمد في مسنده (14/ 237) رقم (8568)، وأبو داود، كتاب النكاح، باب في القَسم بين النساء (2133)، والترمذي في أبواب النكاح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (1141)، والنسائي في السنن الكبرى في كتاب عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض (8839)، وابن ماجه في كتاب النكاح -باب القسمة بين النساء (1969)، ورواه الحاكم في المستدرك (2/ 203) رقم (2759)، وقال الترمذي: " وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ". وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين "ووافقه الذهبي، وابن دقيق العيد كما نقله الحافظ في "التلخيص (3/ 201) وأقره وقال: "واستغربه الترمذي مع تصحيحه، وقال عبد الحق: هو خبر ثابت، لكن علته أن همامًا تفرد به". قال الألباني: "وهذه علة غير قادحة، ولذلك تتابع العلماء على تصحيحه" إرواء الغليل (7/ 81).

الجزء: 1 - الصفحة: 115

امرأة على امرأة بفضلتها بخصال شريفة، حتى يسوي بين المسلمة، والكتابية، لاستوائهما في مقاصد النكاح، وأحكامه، ولا يترك هذا الأصل إلا بشيئين:
أحدهما: التفاوت في الرق والحرية، واجتماع الحرة والأمة في نكاح الحر إنما يتصور بأن ينكح حرة على أمة، وأما العبد فإنه يجمع بين حرة وأمة كيف شاء وبين أمتين، ويجوز أن يعتق فينكح عليهما حرتين.
السبب الثاني: تجدّد النكاح، فإذا نكح بكرًا جديدة بات عندها سبعًا، وعند الثيب ثلاثا" (1).
وقبل بحث المسألة أُبيِّن بعض النقاط:
1 - ذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله (2) إلى أن الأصل في القسم وعماده الليل لمن معاشه نهارًا؛ لأن الليل للسكن والإيواء، يأوي فيه الرجل إلى منزله، ويسكن إلى أهله، وينام في فراشه مع زوجته عادة، والنهار وقت العمل لكسب الرزق والانتشار في الأرض طلبًا للمعاش، وقد يكثر العمل في يوم ويقل في آخر، والضبط فيه عسر بخلاف الليل قال الله تعالى: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (10) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا} (3)، وقال سبحانه: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا} (4).
وإن دخل الزوج في نوبة إحدى زوجاته على غيرها نهارًا فإنه يجوز لحاجة؛ لأنه يتسامح فيه ما لا يتسامح في الليل، فيدخل لوضع متاع ونحوه كتسليم نفقة وتَعرُّف خبر وعيادة.
وأما من كان عمله ليلًا وكان النهار سكنه كالحارس ونحوه يكون قسمه في النهار؛ (1) العزيز شرح الوجيز (8/ 369 - 371).
(2) وقال ابن قدامة - رحمه الله - "لا خلاف في هذا".
(3) سورة النبأ: 10، 11.
(4) سورة يونس: 67.

الجزء: 1 - الصفحة: 116

لأنه وقت سكونه، وأما الليل فإنه وقت عمله (1).
وقال الحنفية: يقيم عند كل واحدة منهن يومًا وليلة، لكن إنما تلزمه التسوية في الليل وليس المراد أن يضبط زمان النهار، فبقدر ما عاشر فيه إحداهما يعاشر الأخرى، بل ذلك في البيتوتة، وأما النهار ففي الجملة؛ يعني لو مكث عند واحدة أكثر النهار كفاه أن يمكث عند الثانية ولو أقل منه بخلافه في الليل (2).
2 - "النهار يدخل في القَسْم تبعًا لليل؛ بدليل ما روي أن سودة وهبت يومها لعائشة. متفق عليه (3). وقالت عائشة «قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيتي، وفي يومي» (4). وإنما قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - نهارًا. ويتبع اليوم الليلة الماضية؛ لأن النهار تابع لليل، ولهذا يكون أول الشهر الليل ولو نذر اعتكاف شهر دخل معتكفه قبل غروب شمس الشهر الذي قبله، ويخرج منه بعد غروب شمس آخر يوم منه، فيبدأ بالليل، وإن أحب أن يجعل النهار مضافًا إلى الليل الذي يتعقبه جاز؛ لأن ذلك لا يتفاوت" (5).
3 - مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة رحمهم الله: أنَّ مَنْ تحته حرة (1) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 561)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (2/ 340)، المهذب (2/ 483)، مغني المحتاج (4/ 417)، المغني (7/ 306)، كشاف القناع (5/ 198)، وانظر فروع المسائل: الموسوعة الفقهية الكويتية (33/ 193) وما بعدها.
(2) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (3/ 207).
(3) قالت عائشة - رضي الله عنها -: فلما كَبُرَت- يعني سودة-، جعَلت يومها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة، قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة، «فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة» رواه البخاري في صحيحه في كتاب الشهادات - باب القرعة في المشكلات. (2688) ومسلم في صحيحه في كتاب الرضاع -باب جواز هبتها نوبتها لضرتها (1463)، وفي رواية للبخاري "غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة".
(4) رواه البخاري في صحيحه في كتاب فرض الخمس - باب ما جاء في بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما نسب من البيوت إليهن (3100).
(5) المغني (7/ 306)، وانظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (3/ 207).

الجزء: 1 - الصفحة: 117

وأمة يقسم للأمة على النصف من الحرة (1).
ومذهب المالكية رحمهم الله: أن الزوجة الأمة كالحرة في وجوب القسم في المبيت والتسوية بينهما فيه (2).
4 - أن الأمة إنما تستحق القسم إذا استحقت النفقة، بأن كانت مسلّمة للزوج ليلًا ونهارًا كالحرة، وحق القسم لها لا لسيدها فهي التي تملك إسقاطه؛ لأن معظم الحظ في القسم لها كما أن خيار العيب لها لا له (3).

المسألة الأولى: إذا اجتمعت الرقيقة والحرة تحت حر، وكان القسم ليلتين للحرة وليلة للأمة، فجرى العتق للأمة في الليلة الثانية، فأراد الزوج أن يفارق الحرة في بقية تلك الليلة ويبيت عند صاحبٍ له، ثم يبيت عند العتيقة ليلة ويدور إلى الحرة بليلة ويدير النوبتين كذلك.
تحرير المسألة (4):
لو طرأ عتق الأمة، فإما أن يكون الابتداء بالحرة؛ فتكون سابقة في القَسْم وإما أن يكون الابتداء بالأمة.
ففي الحالة الأولى: أن يكون الابتداء بالحرة. فإما أن تعتق في نوبة الحرة، وإما في نوبة الأمة.
فإن كان في نوبة الحرة إما أن يكون العتق في ليلتها الأولى أو الثانية.
الحالة الثانية: بدأ بالأمة فعتقت في نوبتها.
ومسألتنا فيما إذا كانت البداية في القَسْم بالحرة، وقد عتُقَت الأمة في نوبة الحرة، وقد جرى العتق أثناء الليلة الثانية، فللزوج ثلاث أحوال:
الأولى: أن يتم الليلة، ثم يمكث عند العتيقة ليلتين. (1) انظر: المبسوط للسرخسي (5/ 218)، بدائع الصنائع (2/ 332)، الأم (5/ 118)، المهذب (2/ 483)، المغني (7/ 309)، كشاف القناع (5/ 201).
(2) انظر: المدونة (2/ 191)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (2/ 340).
(3) انظر: روضة الطالبين (7/ 353)، فتح الوهاب (2/ 76)، مغني المحتاج (4/ 420)، كشاف القناع (5/ 201).
(4) انظر: نهاية المطلب (13/ 232 - 233)، روضة الطالبين (7/ 352 - 353).

الجزء: 1 - الصفحة: 118

الثانية: أن يدخل على العتيقة في نصف الليل، ويقيم عندها ليلة ونصف، ثم يرتب من النوبة ما يريد.
الثالثة: أن يخرجَ إلى حين العتق إلى مسجد أو بيت صديق ويبيتَ فيهما، وهي المسألة المراد بحثها هنا.
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا يلزمه أن يقضي للأمة ما مضى من تلك الليلة قبل العتق، ويبيت عند العتيقة ليلة، وهو مقتضى قول الحنفية، والمذهب عند الشافعية، والحنابلة (1)، وهو اختيار الصيدلاني (2).
القول الثاني: يُحسب عليه ما مضى من الليل قبل العتق، ويلزمه أن يقضيه للأمة، وهو وجه عند الشافعية (3).
أما عند الإمام مالك وأصحابه - رحمهم الله -، فإن هذه المسألة لا تَرِد عليهم؛ لأن مذهبهم التسوية بين الحرة والأمة في القَسْم (4).
تعليل القول الأول:
1. قالوا: لأن النوبة أدركت الأمة وهي حرة، فتستحق قَسْم حرة فقط (5).
2. إنَّ ما جرى من التبعيض بخروجه أثناء الليلة الثانية الى صاحب له أفسد تلك الليلة، حتى كأنه لم يُقم في شيء منها عند الحرة (6).
ونوقش: (1) انظر: تبيين الحقائق (2/ 180)، الفتاوى الهندية (1/ 340)، التهذيب (5/ 535)، روضة الطالبين (7/ 353)، مغني المحتاج (4/ 420)، الإقناع (3/ 245)، منتهى الإرادات (4/ 186).
(2) قال الإمام الجويني - رحمه الله -: "والحالة الثالثة: أن يخرجَ إلى صديق أو مسجد ويبيتَ فيهما، قال الصيدلاني: إن ما مضى من الليل لا يحسب عليه". نهاية المطلب (13/ 233).
(3) وهو أحد قولي الجويني. انظر: نهاية المطلب (13/ 232 - 233)، روضة الطالبين (7/ 353).
(4) انظر: المدونة (2/ 191)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (2/ 340).
(5) انظر: كشاف القناع (5/ 201).
(6) نهاية المطلب (13/ 232).

الجزء: 1 - الصفحة: 119

بأنَّ هذا خارج عن القياس في وجوب رعاية النَّصَفة، والعدل، وتنزيل العتيقة إذا طرأ عتقها على نوبة الحرة منزلة الحرة الحقيقية (1).
وأجيب عنه:
بأنَّ العتيقة قبل العتق لا يثبت لها استحقاق نظير النصف المقسوم، كما لو كان عبد بين اثنين لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه، فالمهايأة بينهما تكون يومين ويومًا، فإذا اشترى صاحب الثلث السدس من الآخر أثناء اليوم لم يرجع عليه بأجرة ما مضى (2).
3. قياس نصفي الليلة بالثلاثة أيام، والسبعة في حق الزفاف للثيب؛ فالثلاث حق لها، وإذا أقام عندها سبعًا قضى الجميع، فكذا إذا أقام النصف الثاني قضاه مع النصف الأول (3).
4. كما تقدم بأن العتيقة قبل العتق لا يثبت لها استحقاق نظير النصف المقسوم، كما لو كان عبد بين اثنين لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه، فالمهايأة بينهما تكون يومين ويومًا، فإذا اشترى صاحب الثلث السدس من الآخر أثناء اليوم لم يرجع عليه بأجرة ما مضى (4).
تعليل القول الثاني:
أن مقتضى العدل هو التسوية وقضاء بعض الليل الذي بات فيه عند الحرة (5).
وقد نوقش قريبًا.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- هو القول الأول، قول الجمهور؛ لقوة أدلتهم وإمكان الإجابة على تعليل القول الأول.
* * * (1) انظر: نهاية المطلب (13/ 232 - 233).
(2) انظر: أسنى المطالب (3/ 233)، مغني المحتاج (4/ 421).
(3) انظر: أسنى المطالب (3/ 233)، مغني المحتاج (4/ 420 - 421).
(4) انظر: أسنى المطالب (3/ 233)، مغني المحتاج (4/ 421).
(5) انظر: نهاية المطلب (13/ 232 - 233).

الجزء: 1 - الصفحة: 120

المسألة الثانية: إذا قالت للزوج: وهبت نوبتي منك، فضعها حيث تشاء، وخَصِّصْ بها من تشاء من زوجاتك الأخريات. فهل له تخصيص واحدة بنوبة الواهبة؟
تمهيد:
1. اتفق الفقهاء على أنه يجوز لإحدى زوجات الرجل أن تتنازل عن قَسْمها، أو تهب حقها من القَسْم لزوجها أو لبعض ضرائرها أو لهن جميعًا، وذلك برضا الزوج؛ لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه؛ لأنها لا تملك إسقاط حقه في الاستمتاع بها، فإذا رضيت هي والزوج جاز؛ لأن الحق في ذلك لهما لا يخرج عنهما، فإن أبت الموهوبة قبول الهبة لم يكن لها ذلك؛ لأن حق الزوج في الاستمتاع بها ثابت في كل وقت، وإنما منعته المزاحمة بحق صاحبتها، فإن زالت المزاحمة بهبتها ثبت حقه في الاستمتاع بها وإن كرهت كما لو كانت منفردة (1)، وقد ثبت أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة (2).
2. يعلِّق الشافعية على هذه الهبة بقولهم: "وهذه الهبة ليست على قواعد الهبات، ولهذا لا يشترط رضا الموهوب لها، بل يكفي رضا الزوج؛ لأن الحق مشترك بينه وبين الواهبة، إذ ليس لنا هبة يقبل فيها غير الموهوب له مع تأهله للقبول إلا هذه" (3).
3. إذا أسقطت الزوجة حقها من القَسْم إما أن تهبه لضرة معينة، أو تهبه لجميع (1) انظر: بدائع الصنائع (2/ 333)، فتح القدير (3/ 436)، مواهب الجليل (4/ 14)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (2/ 509)، الحاوي الكبير (9/ 571)، روضة الطالبين (7/ 359)، المغني (7/ 311)، كشاف القناع (5/ 205)، وانظر المسائل المتفرعة في الموسوعة الفقهية الكويتية (33/ 202) وما بعدها.
(2) قالت عائشة - رضي الله عنها -: فلما كبرت- يعني سودة-، جعَلت يومها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة، قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة، «فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة» رواه البخاري في صحيحه في كتاب الشهادات، باب القرعة في المشكلات. (2688) ومسلم في صحيحه في كتاب الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها (1463)، وفي رواية للبخاري "غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة" ..
(3) انظر: أسنى المطالب (3/ 235)، تحفة المحتاج (7/ 453)، مغني المحتاج (4/ 424).

الجزء: 1 - الصفحة: 121

الضرَّات، أو تسقط حقها مطلقًا، أو تهبه لزوجها وهو يخصص ليلتها لمن شاء.
مسألتنا هي الأخيرة:
فيما إذا قالت الزوجة لزوجها: وهبت نوبتي منك، فضعها حيث تشاء، وخَصِّصْ بها من تشاء من زوجاتك الأخريات.
النَّوْبَة -بفتح النون وسكون الواو -: أي قسمها من مبيت الزوج (1).
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: إن وهبت قسمها للزوج فله جعلها لمن شاء؛ إن أراد جَعَله للجميع، وإن شاء خص بها واحدة منهن، وإن شاء جعل لبعضهن فيها أكثر من بعض، وهو قول بعض متأخري الحنفية وبعض المالكية وجمهور الشافعية وقول الحنابلة (2).
القول الثاني: ليس للزوج أن يجعل الليلة الموهوبة له حيث شاء من بقية الزوجات، بل يسوي بينهن ولا يخصص، فتجعل الواهبة كالمعدومة، وهو قول بعض المالكية (3)، ووجه (1) انظر: منح الجليل (3/ 544)، شرح منتهى الإرادات (3/ 53).
(2) انظر: فتح القدير (3/ 437)، البحر الرائق (3/ 236)، التبصرة للخمي (5/ 2055)، تحرير الكلام في مسائل الإلتزام (ص: 294 - 296)، المهذب (2/ 486)، روضة الطالبين (7/ 359)، المغني (7/ 312).

قلت: (متأخري الحنفية)، لأني لم أجد - حسب علمي- من نص على المسألة من متقدمي الحنفية، وربما أولُ من نص على المسألة من الحنفية ابن الهمام - رحمه الله - في فتح القدير نقلًا عن بعض الفقهاء، وقد صّرح بعده ابن نجيم - رحمه الله - في البحر الرائق بأنهم الشافعية، وقال: "قد فرع الشافعية هنا تفاريع لم أر أحدًا من مشايخنا ذكرها، منها أنها إذا وهبت حقها لمعينة ورضي بات عند الموهوب لها ليلتين ... ، وإن وهبته للجميع جعلها كالمعدومة، ولو وهبته له فخص به واحدة جاز كذا في الروض، ولعل مشايخنا إنما لم يعتبروا هذا التفصيل؛ لأن هذه الهبة إنما هي إسقاط عنه فكان الحق له، سواء وهبت له أو لصاحبتها فله أن يجعل حصة الواهبة لمن شاء"، وانظر: حاشية ابن عابدين (3/ 207).
(3) واستظهره ابن عرفة ورجحه الحطاب المالكي وقال: "الراجح من المذهب أنها إذا وهبت يومها للزوج، أو أسقطت حقها تصير كالعدم، وليس للزوج أن يخص بيومها واحدة من البواقي والله تعالى أعلم". المختصر الفقهي لابن عرفة (4/ 75)، تحرير الكلام في مسائل الالتزام (ص: 296).

الجزء: 1 - الصفحة: 122

عند الشافعية، ووجه عند الحنابلة (1)، واختيار الصيدلاني (2).
أدلة القول الأول:
لأن الحق له فله وضعه حيث شاء (3). (1) انظر: التبصرة للخمي (5/ 2055)، المختصر الفقهي لابن عرفة (4/ 75)، مواهب الجليل (4/ 14) نهاية المطلب (13/ 238)، روضة الطالبين (7/ 359)، مغني المحتاج (4/ 425)، الفروع (8/ 407).
وفي مذهب المالكية خلاف قوي في المعتمد عندهم، وصرح ابن الحاجب بأن قسمها كالعدم، وقال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي في التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (4/ 264): (وينبغي إذا وهبت للزوج أن تسأل هل أرادت الإسقاط أو تمليك الزوج؟ فإن أرادت الثاني فله أن يخصص بيومها من يشاء). انظر: مراجع المالكية المذكورة في الحاشيتين الأخيرتين.
(2) في نهاية المطلب (13/ 238) "إذا قالت للزوج: وهبت نوبتي منك، فضعها حيث تشاء، وخَصِّصْ بها من تشاء، فهذا مما اختلف فيه جواب الأئمة ... واستعمل الصيدلاني في ذلك عبارة حسنةً واقعة، وذلك أنه قال: ليس له أن يقول: أجعلُ هذه الليلة لِواحدة؛ فأبيت عندها ليلتين؛ إذ ليس للزوج أن يعُدّ نفسه كإحداهن، فيثبت له ليلة من الهبة، وحقيقة هذا أنَّ الحق له، والتخصيص للنسوة".
(3) انظر: أسنى المطالب (3/ 236)، نهاية المحتاج (6/ 389)

الجزء: 1 - الصفحة: 123

تعليل القول الثاني (1):
1. القياس على مسألة هبة أحد الشفعاء حقه المبتاع؛ فنصيب الواهب يرجع لبقية الشركاء.
2. القياس على مسألة هبة أَحد غرماء المفلس حقه للمفلس؛ فالغرماء يقسمون حصة الواهب؛ فليس للمفلس أن يعطي حصة الواهب لأحد الغرماء.
3. القياس على هبة أحد أولياء القتيل حقه القاتل.
4. لأنه يظهر الميل ويورث الغيظ والوحشة.
5. لأنه ليس للزوج أن يعد نفسه كإحداهن، فيثبت له ليلة من الهبة، وحقيقة هذا أنَّ الحق له، والتخصيص للنسوة.
الترجيح:
الراجح والله أعلم القول الثاني؛ لقوة تعليلهم، والأصل في القسم التسوية، وقد استثنى النص ما إذا وهبت ليلتها لضرةٍ بعينها، وما عدا ذلك يبقى على الأصل في وجوب التسوية في القسم.
* * * (1) انظر: المختصر الفقهي لابن عرفة (4/ 75)، تحرير الكلام في مسائل الالتزام (ص: 296)، نهاية المطلب (13/ 239)، أسنى المطالب (3/ 236)، الفروع (8/ 407).

الجزء: 1 - الصفحة: 124

المسألة الثالثة: مَنْ سافر وأخذ إحدى زوجاته بالقرعة ثم بلغ البلد الذي يقصده، فلو نوى الإقامة أربعة أيام، فهل عليه قضاء الليالي لزوجاته الباقيات؟
القرعة: اسم مصدر بمعنى الاقتراع وهو الاختيار بإلقاء السهام ونحو ذلك (1).
والأصل في مشروعية القرعة لمن أراد السفر بأحد زوجاته أن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يخرج سفرًا، أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معه" متفق عليه (2).
ولتحرير المسألة نقول:
إذا سافر الزوج المتعدد إما أن يأخذ جميع نسائه أو يختار بعض زوجاته، وإذا اختار إحدى زوجاته إما أن تكون بالقرعة أو بدون قرعة، فإن أخذها بالقرعة إما أن ينوي الإقامة أربعة أيام أو أقل.
فإن لم ينو الإقامة لا يجب عليه أن يقضي للباقيات مدة سفره، وإن طالت، ولا مدة مكثه في بلد، إذا لم يزد على مقام المسافرين؛ لأن المسافرة وإن حظيت بصحبة الزوج، فقد تعبت بمشقة السفر، والتسوية بينها وبين مَنْ هي في راحة الإقامة والسكون عدول عن الإنصاف (3).
فلا يقضي للباقيات؛ لأنه خرج بهن بحق لا بميل ولا بحيف (4). (1) انظر: المعجم الوسيط (2/ 728).
(2) رواه البخاري في صحيحه، في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها- باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز، رقم (2593)، ومسلم في صحيحه، كتاب التوبة باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف، رقم (2770).
(3) انظر: شرح السنة للبغوي (9/ 154).
(4) انظر: المحلى بالآثار (9/ 217).

الجزء: 1 - الصفحة: 125

والمراد من المسألة فيما إذا زاد مكثه في موضع على مدة المسافرين بأن نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر (وهي أقل مدة الإقامة عند الشافعية) (1)، فهل عليه قضاء الليالي لزوجاته الباقيات؟
اختلف العلماء في المسألة على قولين:
القول الأول: ليس عليه قضاء الليالي الباقيات التي أقامها بعد السفر، وأن القَسْم يفوت بفوات زمنه سواء فات لعذر أم لا، وهو قول الحنفية والمالكية، واختيار ابن تيمية (2).
القول الثاني: عليه قضاء الليالي التي أقامها بعد السفر لزوجاته الباقيات، وهو
مذهب الشافعية (3) والحنابلة (4)، واختيار (1) انظر: الأم (1/ 215)، منهاج الطالبين (ص: 44).
قال الشيرازي في المهذب (1/ 195): "وإن نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج صار مقيمًا، وانقطعت عنه رخص السفر؛ لأن بالثلاثة لا يصير مقيمًا؛ لأن المهاجرين حرم عليهم الإقامة بمكة ثم رخص لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقيموا ثلاثة أيام فقال: "يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثًا".
وأجلى عمر - رضي الله عنه - اليهود من الحجاز ثم أذن لمن قدم منهم تاجرًا أن يقيم ثلاثًا.
وأما اليوم الذي يدخل فيه ويخرج فلا يحتسب به؛ لأنه مسافر فيه فإقامته في بعضه لا تمنعه من كونه مسافرًا؛ لأنه ما من مسافر إلا ويقيم بعض اليوم، ولأن مشقة السفر لا تزول إلا بإقامة يوم".
(2) انظر: المبسوط (5/ 219)، بدائع الصنائع (2/ 333)، الشرح الكبير للدردير (2/ 340)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (2/ 506)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 483).
(3) قال الإمام الغزالي - رحمه الله -: "شرط عدم القضاء، أن يكون سفرًا طويلًا مرخصًا"، وأعقبه الإمام النووي - رحمه الله - بقوله: "وهذا يقتضي وجوب القضاء في سفر المعصية". روضة الطالبين (7/ 364).
(4) انظر: نهاية المطلب (13/ 264)، منهاج الطالبين (ص: 225)، مغني المحتاج (4/ 424)،
شرح الزركشي على مختصر الخرقي (5/ 343)، الفروع (8/ 403)، شرح منتهى الإرادات (3/ 50).

الجزء: 1 - الصفحة: 126

الصيدلاني (1).
أدلة القول الأول:
1. أنَّ القسمة تكون بعد الطلب من كل واحدة منهما، فما مضى قبل الطلب ليس من القسمة في شيء (2).
يناقش:
بأن هذا تعليل في متنازعٍ فيه، والحقوق يطالب بها مستحقيها سواء كان ثبوت الحق قبل الطلب أو بعده.
2. أنَّ مدة السفر ضائعة بدليل أن له أن يسافر وحده دونهن (3).
يناقش:
بأنَّ مسألتنا ليست في السفر، وإنما فيمن نوى الإقامة؛ فإنه في إقامته خرج عن حكم المسافرين، ومن سافر لوحده دون زوجاته كلهن لا يقال: إنه لم يعدل؛ بل سوى بينهن بالبقاء.
أدلة القول الثاني (4):
1. يقضي للباقيات قياسًا على قضاء الواجبات.
2. لأنه حق آدمي، وله قدرة على إيفائه.
3. لأن القرعة إنما تسقط القضاء في قسم السفر.

الترجيح: (1) في نهاية المطلب (13/ 264): "أن الرجل إذا بلغ المقصد، فلو نوى مقام أربعة أيام، فعليه قضاؤها للمخلَّفات إذا رجع؛ فإنه في إقامته خرج عن حكم المسافرين، وهذا مما أجمع عليه أئمة المذهب، القاضي، والصيدلاني وغيرهما".
(2) انظر: المبسوط للسرخسي (5/ 219).
(3) انظر: بدائع الصنائع (2/ 333).
(4) انظر: فتح القدير لابن الهمام (3/ 435)، المهذب (2/ 485).

الجزء: 1 - الصفحة: 127

الراجح -والله أعلم- هو القول الثاني؛ لقوة تعليلهم، وإمكان مناقشة القول الأول.
وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة (1)، والزوج أباح له الشرع أن يحمل معه أحد زوجاته برضاهن أو القرعة فهي رخصة، والرخصة تقدر بقدرها؛ فلا يزاد عليها، وعلة الرخصة هي السفر، والحكم يدور مع علته وجودًا أو عدمًا؛ إذا علق الشارع حكمًا بسبب أو علة زال ذلك الحكم (2)؛ فلما انتقل من حكم السفر وصار مقيمًا وجب عليه العدل والتسوية.
وهو كمن تعدّد بأكثر من زوجة في أكثر من بلد.
* * * (1) انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص: 515)، وانظر تفصيل القاعدة: المنثور (2/ 63).
(2) انظر: إعلام الموقعين (4/ 80).

الجزء: 1 - الصفحة: 128

الفصل الثاني:
الخلع والطلاق والإيلاء، والظهار، واللعان، والعدة والنفقات والحضانة
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الخلع والطلاق والإيلاء، والظهار واللعان.
المبحث الثاني: الرضاع والحضانة، والنفقات.

الجزء: 1 - الصفحة: 129

المبحث الأول: الخلع والطلاق والإيلاء، والظهار واللعان، والعدة
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: الخلع
المطلب الثاني: الطلاق، والإيلاء
المطلب الثالث: الظهار واللعان
المطلب الرابع: العدة

الجزء: 1 - الصفحة: 130

المطلب الأول: الخلع
وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: حكم انتظام الخلع فيما لو قال: "أنت طالق على ألفٍ إن شئت".
المسألة الثانية: طريقة توزيع المال إذا قال الرجل لامرأتيه -وكان يملك على كل واحدةٍ ثلاث طلقات-: طلقتك يا زينب واحدةً، وطلقتك يا عَمْرة اثنتين بألف درهم.
المسألة الثالثة: لو قالت: طلقني ثلاثا بألف وهو يملك الثلاث فقال: أنت طالق واحدة بألف وثنتين مجانًا.
المسألة الرابعة: حكم الخلع فيما لو اختلعت نفسَها عن زوجها بغير إذن مولاها، بمالٍ في الذمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 131

المسألة الأولى: حكم انتظام الخلع فيما لو قال: "أنت طالق على ألف إن شئت".
الْخُلُعُ: أن يفارق الرجل امرأته على عوض تبذله له.
وفائدته: تخلصها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها، إلا برضاها وعقد جديد (1).
لا خلاف بين الفقهاء في أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق أو نوى به الطلاق فهو طلاق، وإنما الخلاف بينهم في وقوعه بغير لفظ الطلاق ولم ينو به صريح الطلاق أو كنايته، هل هو طلاق أو فسخ؟ (2).
والخلع إما أن يكون منجزًا في الحال (بحيث يشترط قبوله على الفور)، وإما أن يكون معلقًا على شرط.
وتعليق الخلع إما أن يكون من جانب الزوجة؛ بأن كانت هي البادئة بسؤال الطلاق، وإما أن يكون من جانب الزوج.
فإن كان من جانب الزوج، إما أن يعلق الخلع على مشيئته أو على مشيئتها، فإن علق الخلع على مشيئتها إما أن يذكر مع التعليق العوض أو لا يذكره.
ومسألتنا: فيما إذا جمع تعليق الخلع على مشيئتها مع العوض، فقال: "أنت طالق على ألف إن شئت".
مذهب الحنفية ومقتضى قول المالكية ومذهب الشافعية والحنابلة (3): إن قَبِلَتْ وقَع الطلاق وكان لها الألف، وإن لم تقبل لم يقع عليها شيء، وهو ظاهر كلام الصيدلاني (4). (1) انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص: 260)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 403)، المصباح المنير (1/ 178).
(2) انظر الخلاف: بداية المجتهد (3/ 91)، الموسوعة الفقهية الكويتية (19/ 237).
(3) انظر: الأصل للشيباني (4/ 571)، البحر الرائق (3/ 365)، المدونة (2/ 59)؛ الأم (6/ 240)، المهذب (2/ 492)، المغني (7/ 342)، الإقناع (3/ 259).
(4) في نهاية المطلب (13/ 374) لو"قال: أنت طالق على ألف إن شئت، فقد اختلف أصحابنا في المسألة، فذهب بعضهم إلى أنه يكفيها أن تقول: شئتُ على الاتصال، وينتظم الخلع، ولزوم المال ووقوع البينونة بقولها: شئتُ. وهذا قد يدل عليه فحوى كلام الأئمة كالقاضي وغيره، وهو ظاهر كلام الصيدلاني".

الجزء: 1 - الصفحة: 132

ونص الشافعية والحنابلة: أن الطلاق لا يقع حتى توجد المشيئة؛ فلم يقع إلا بها، ولا تصح المشيئة إلا بالقول؛ وهو أن تقول على الفور: "شئت"، فإذا شاءت وقع الطلاق بائنًا (1).
وعند الحنابلة على التراخي (2).
قالوا (3):
1. لأنه علق طلاقها على شرط، فلم يوجد قبل وجوده.
2. ولأنه أضاف إلى ما التزمت المشيئة فلم يقع إلا بها.
3. قالوا: ولا تصح المشيئة إلا بالقول؛ لأن المشيئة وإن كان محلها القلب فإنها لا تعرف إلا بالنطق، فيعلق الحكم به، فصار تقديره: "أنت طالق إن قلت: شئت".
4. ولأن هذه معاوضة، والمعاوضة لا تتم إلا بالقبول.
والذين قالوا على الفور قالوا: لأنه لفظ شرط يحتمل الفور والتراخي إلا أنه لما ذكر العوض صار تمليكًا بعوض، فاقتضى الجواب على الفور كالتمليك في المعاوضات (4) والذين قالوا على التراخي: قالوا قياسًا على العتق (5).
الترجيح:
الذي يظهر رجحانه - والله أعلم- هو القول بالفور؛ لما عللوه. (1) انظر: المهذب (2/ 492)، أسنى المطالب (3/ 253)، المغني (7/ 342)، الإقناع (3/ 259).
(2) انظر: المغني (7/ 342)، الإقناع (3/ 259).
(3) انظر: البحر الرائق (3/ 365)، المهذب (2/ 492)، المغني (7/ 342)، الإقناع (3/ 259).
(4) انظر: المهذب (2/ 492).
(5) انظر: المغني (7/ 342).

الجزء: 1 - الصفحة: 133

المسألة الثانية: طريقة توزيع المال إذا قال الرجل لامرأتيه -وكان يملك على كل واحدةٍ ثلاث طلقات-: طلقتك يا زينب واحدةً، وطلقتك يا عَمْرة اثنتين بألف درهم.
اختلف العلماء على ثلاثة أقوال:
القول الأول: ينقسم المال على مهريهما الذي تزوجهما عليهما، وهو قول الحنفية، ووجه عند الشافعية (1).
القول الثاني: التوزيع على الرؤوس، ولا نظر إلى أعداد الطلاق، فيكون البدل المسمى منشطرًا أبدًا بين اثنتين، وهو اختيار الصيدلاني (2).
القول الثالث: أن المطلقة اثنتين تلتزم ثلثي الألف، والمطلقة واحدة تلتزم الثلث، وهو وجه عند الشافعية (3).
تعليل القول الأول (4):
1. قالوا لأنه سمى الألف بمقابلة شيئين، ومقتضى هذه التسمية الانقسام باعتبار القيمة؛ وهو هنا المهر.
2. القياس فيما لو اشترى عبدين بألف درهم؛ فلكل عبد قيمته.
3. القياس فيما لو قال لأمتيه: كل واحدة منكما حرة بألف فقبلتا عتقت كل واحدة بقيمتها. (1) انظر: المبسوط (6/ 182 - 183)، أسنى المطالب (3/ 244).
(2) في نهاية المطلب (13/ 444) "أن الرجل إذا قال في مخاطبة امرأتيه، وكان يملك على كل واحدةٍ ثلاث طلقات: طلقتك يا زينب واحدةً، وطلقتك يا عَمْرة اثنتين بألف درهم، فإذا كنا نرى التوزيع على التسوية، فهذا فيه تردد، والظاهر أن المطلقة اثنتين تلتزم ثلثي الألف، والمطلقة واحدة تلتزم الثلث؛ نظرًا إلى أعداد الطلاق في المرأة الواحدة، وفي كلام الصيدلاني ما يدل على أن التوزيع على الرؤوس، ولا نظر إلى أعداد الطلاق، فيكون البدل المسمى منشطرًا أبدًا بين اثنتين، وإن تفاوت الواقع عليهما من أعداد الطلاق".
(3) انظر: نهاية المطلب (13/ 444)
(4) انظر: المبسوط (6/ 182 - 183)، أسنى المطالب (3/ 244).

الجزء: 1 - الصفحة: 134

ونوقشت التعليلات الثلاثة:
بأنه لا يقاس العتق على الطلاق؛ لأن الشارع متشوف للعتق ومنفر عن الطلاق (1).
فأجاب السرخسي بقوله: "إلا أن البضع عند خروجه من ملك الزوج غير متقوم، فوجب المصير إلى أقرب الأشياء إليه، وذلك المهر الذي تزوجها عليه.
ألا ترى أن في الكتابة الفاسدة؛ العبد قيمة نفسه بعد ما يعتق؛ لأن ما هو المعقود عليه هو ملك اليد، والمكاسب ليست بمتقومة، فيصار إلى قيمة أقرب الأشياء إليه وهو الرقبة" (2).
أما القول الثاني: فلم أجد له تعليلًا ولا دليلًا. ولعل تعليلهم أن الأصل في التوزيع بين الأحرار التساوي، والله أعلم.
تعليل القول الثالث:
قالوا: نظرًا إلى أعداد الطلاق في المرأة الواحدة (3).
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - القول الثاني وذلك لأسباب:
1. أن طلاقه مرتين لإحداهما وقع منجزًا في آنٍ واحد، فحكمه حكم الواحدة.
2. أن قدر المرأة ومهر مثلها حين فراقها، قد يختلف عنه حين عقدها النكاح؛ فقد تكون فقيرة وَضِيْعة عند عقد نكاحها ثرية شريفة عند فراقها، وهذا غالبًا يؤثِّر في قدر المهر، فلا تضبط المسألة حينئذ، والذي يجمع بين الزوجتين أنهما حرتان.
3. قياس المسألة بالعتق قياس مع الفارق، كما تقدم في المناقشة، والقياس الذي ذكره الإمام السرخسي رحمه الله هو قياس الشبه (4)،
والمطلقة تطليقتين في آنٍ واحد على (1) انظر: أسنى المطالب (3/ 244).
(2) انظر: المبسوط (6/ 182 - 183).
(3) انظر: نهاية المطلب (13/ 444).
(4) قياس الشَّبَه: هو تردد فرع بين أصلين، فيلحق بأكثرهما شبهًا.
كما في العبد إذا أُتلف فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه آدمي، وبين البهيمة من حيث إنه مال، وهو بالمال أكثر شبهًا من الحر، بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته.
وقال بعضهم قياس الشبه: هو الذي يكون التعليل فيه بوصف يوهم الاشتمال على المناسبة، ولكن لا تظهر مناسبته ولا عدم مناسبته.

انظر: المستصفى (ص: 317)، الواضح في أصول الفقه (2/ 53)، البحر المحيط (7/ 293) شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي (ص: 205)، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص: 170).

الجزء: 1 - الصفحة: 135

المطلقة تطليقة واحدة أقرب شبهًا من العتق.
4. أن هذا خلع تَبِينْ به المرأة؛ فيستوي فيه التطليقة والتطليقتين.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 136

المسألة الثالثة: لو قالت: طلقني ثلاثا بألف وهو يملك الثلاث فقال: أنت طالق واحدة بألف وثنتين مجانًا.
ليس في المسألة اختيار للصيدلاني؛ لأن الإمام الجويني - رحمه الله - قال "هذا ما ذكره الصيدلاني" (1).
وقال الإمام النووي - رحمه الله -: "فنقل الفوراني والصيدلاني والقاضي حسين وغيرهم" (2).
* * *

المسألة الرابعة: حكم الخلع فيما لو اختلعت نفسَها عن زوجها بغير إذن مولاها، بمالٍ في الذمة.
ليس في المسألة اختيار للصيدلاني؛ لأنه قال "هذا ما ذكره الصيدلاني" (3).
* * * (1) نهاية المطلب (13/ 399).
(2) روضة الطالبين (7/ 420).
(3) نهاية المطلب (13/ 456).

الجزء: 1 - الصفحة: 137

المطلب الثاني: الطلاق، والإيلاء
وفيه خمس مسائل:
المسألة الأولى: لو قيل لرجل: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم، طلقتها، ثم قال: إنما قلت ذلك على ظن أن اللفظ الذي جرى طلاق، وقد سألت المفتين، فقالوا: لا يقع به شيء. وقالت المرأة: بل أردت إنشاء الطلاق أو الإقرار به.
المسألة الثانية: الحكم فيما إذا قال لامرأته: متى وقع عليك طلاقي، أو إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم قال لها: أنت طالق.
المسألة الثالثة: إذا قال: أنت طالق لقدوم زيد، هل يقع الطلاق ناجزًا، أو معلقًا بقدومه؟
المسألة الرابعة: لو قال: أنت طالق لقدوم زيد، وكان زيدٌ غير قادم، وإنما يُنتظر قدومُه؛ ونحوها من الصيغ التي يظهر فيه قصد التأقيت ولا يكرّ كرورَ الزمان.
المسألة الخامسة: لو قالت المرأة لزوجها: أسقطت حقي من طلب الفيئة سنة، وانقضت المدة، ورضيت بالمقام تحت الزوج، ثم عادت إلى الطلب بالاستمتاع، هل نضرب مدةً أخرى أربعة أشهر؟

الجزء: 1 - الصفحة: 138

المسألة الأولى: لو قيل لرجل: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم، طلقتها، ثم قال: إنما قلت ذلك على ظن أن اللفظ الذي جرى طلاق، وقد سألت المفتين فقالوا: لا يقع به شيء. وقالت المرأة: بل أردت إنشاء الطلاق أو الإقرار به.
اختلف العلماء على قولين:
القول الأول: لا يُقبل قول الزوج إلا بقرينة كأن تخاصما في لفظة أطلقها، وهو المذهب عند الشافعية (1).
القول الثاني: يقبل قوله بيمينه، وهو وجه عند الشافعية (2)، واختيار الصيدلاني - رحمه الله - (3).
تعليل القول الأول:
1. لأن إقرار الزوج جرى بصريح الطلاق، والإقرار حجة صريحة (4).
2. ولأن قبول خلاف إقرار الزوج بدون قرينة حملًا على ظن يدعيه، ويتعارض فيه صدقه وكذبه، محال (5).
3. لو فتح هذا الباب، لما استقر إقرار بمقَرّ به (6).
تعليل القول الثاني: (1) وهو قول الإمام الجويني، والغزالي - رحمهما الله -.
انظر: تحفة المحتاج (32/ 439)، ونهاية المحتاج (8/ 414).
(2) نفس المراجع.
(3) "قال الصيدلاني: وقياس تصديق السيد أنه لو قيل لرجل: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم، طلقتها، ثم قال: إنما قلت ذلك على ظن أن اللفظ الذي جرى طلاق، وقد سألت المفتين فقالوا: لا يقع به شيء. وقالت المرأة: بل أردت إنشاء الطلاق أو الاقرار به، أنه يقبل قوله بيمينه". انظر: نهاية المطلب (19/ 401)، الوسيط (7/ 522)، روضة الطالبين (8/ 497 - 498).
(4) انظر: نهاية المطلب (19/ 401)، الوسيط (7/ 522)، روضة الطالبين (8/ 497).
(5) نفس المراجع.
(6) نفس المراجع.

الجزء: 1 - الصفحة: 139

قياسًا على قول المكاتب لسيده: "أعتقتني بقولك أنت حر"، وقال السيد: "إنما أردت بما أديتَ" صُدِّق السيد بيمينه (1).
نوقش:
بأن هذا قياس مع الفارق؛ فإن إطلاق لفظ الحرية عقيب قبض النجوم محمول ظاهرًا على الإخبار عما يقتضيه القبض، فإذا انتقض القبض، تبعه القول المحمول عليه، على المسلك الظاهر، وليس هذا كما لو سئل الزوج عن الطلاق مطلقاً؛ فلم توجد الإشارة في الطلاق إلى واقعة، وإنما وجد سؤال مطلق، وجواب مطلق، ثم رام فيه تأويلاً وحملاً على ظن ادعاه في لفظ خاص ذكره، ولم يقع السؤال عنه، فلا وجه إذاً إلا القطع بالمؤاخذة في مسألة الطلاق (2).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- هو القول الأول بأنه لا يُقبل قول الزوج إلا بقرينة -كأن تخاصما في لفظة أطلقها-؛ لقوة تعليلهم، وإمكان مناقشة تعليل القول الثاني.
* * * (1) انظر: نهاية المطلب (19/ 401)، الوسيط (7/ 522)، روضة الطالبين (8/ 497)، مغني المحتاج (4/ 525).
(2) انظر: نهاية المطلب (19/ 401)، الوسيط (7/ 522)، روضة الطالبين (8/ 497).

الجزء: 1 - الصفحة: 140

المسألة الثانية: الحكم فيما إذا قال لامرأته: متى وقع عليك طلاقي، أو إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم قال لها: أنت طالق.
في هذه المسألة إما أن تكون المرأة المطلقة غير مدخول بها، أو مدخول بها، فإن كانت غير مدخول بها فلا تطلق إلا واحدة لم يقع عليها إلا الطلقة التي أوقعها؛ لأنها تبين بها، والبائن لا يلحقها طلاق بغير خلاف (1). ومسألتنا في المدخول بها (2).
أقوال العلماء في هذه المسألة:
القول الأول: يقع الطلاق ثلاثًا؛ واحدة بالمنجزة وتتمتها من المعلق ويلغو قوله قبله، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والمشهور عند الحنابلة، ووجه عند الشافعية (3).
القول الثاني: لا يقع الطلاق مطلقًا لا المنجز ولا المعلق، وهو الصحيح والمشهور عند الشافعية، وقول بعض الحنابلة (4)، واختيار (1) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (10/ 171)، المغني (8/ 329).
(2) هذه المسألة تسمى عند الفقهاء بالمسألة السريجية؛ يقال: نسبة لابن سريج أبي العباس الشافعي - رحمه الله - (ت. 306 هـ)، فإنه أول من قال بها فقال لا تطلق أبدًا.
قال ابن تيمية - رحمه الله -: "وهذا القول لا يجوز تقليده، وابن سريج بريء مما نسب إليه فيما قاله الشيخ عز الدين". وقال ابن الصلاح: "ابن سريج بريء مما نسب إليه".

انظر: البحر الرائق (3/ 293)، شرح الخرشي (7/ 163)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 447)، كشاف القناع (5/ 298)، الروض المربع (ص: 578)، الإنصاف (9/ 84)، والفتاوى الكبرى لابن تيمية (3/ 137 - 138)، إعلام الموقعين (3/ 197)، الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي (4/ 183)
(3) انظر: فتح القدير (4/ 29)، تبيين الحقائق (2/ 205)، حاشية ابن عابدين (3/ 229)، الشرح الكبير للشيخ الدردير (2/ 387)، شرح الخرشي (4/ 52)، منح الجليل (4/ 100)، الإنصاف (9/ 84)، منتهى الإرادات (4/ 301)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 37)، الحاوي الكبير (10/ 224)، المهذب (3/ 40).
(4) انظر: البيان (10/ 219)، المنهاج (ص: 238)، نهاية المحتاج (7/ 32)، الإنصاف (9/ 84)، المغني (7/ 433).

الجزء: 1 - الصفحة: 141

الصيدلاني (1).
القول الثالث: يقع الطلاق المنجز ولا يقع الطلاق المعلق، وهو قول بعض الشافعية (2)، وبعض الحنابلة، واختيار ابن تيمية وابن القيم (3).
أدلة القول الأول (4):
1. أنَّ عمومات النصوص تقتضي وقوع الطلاق، مثل قوله سبحانه: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (5). وقوله سبحانه: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (6).
2. أنّه طلاق من مكلف مختار، في محل لنكاح صحيح، فيجب أن يقع، كما لو لم يعقد هذه الصفة (7).
3. أنَّه وصف المعلق بصفة يستحيل وصفه بها؛ فإنه يستحيل وقوعها بالشرط قبله فتلغو صفتها بالقبلية، وصار كأنه قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثًا (8).
4. القياس على من قال لزوجته: إذا دخلت الدار فأنت طالق أربعًا، طلقت بدخول الدار ثلاثًا، ولم يكن امتناع وقوع الرابعة مانعًا من وقوع الثلاث كذلك في مسألتنا (9).
تعليل القول الثاني: (1) "لا يقع عليها الطلاق المباشر ولا الطلاق بالصفة ... وبه قال الصيدلاني" البيان (10/ 219).
(2) قال الإمام الماوردي "وهو قول أبي العباس بن سريج، ومن حكى عنه خلافه فقد وهم ... وهذا الصحيح عندي" الحاوي الكبير (10/ 223).
(3) انظر: البيان (10/ 219)، الإنصاف (9/ 84)، المغني (7/ 433)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (3/ 137 - 138)، إعلام الموقعين (3/ 197).
(4) المغني (7/ 433).
(5) سورة البقرة: 230
(6) سورة البقرة: 228.
(7) المغني (7/ 433).
(8) كشاف القناع (5/ 298).
(9) الحاوي الكبير (10/ 223).

الجزء: 1 - الصفحة: 142

1. قالوا: لأنّا لو أوقعنا الطلقة الّتي نجزها، للزمنا أن نوقع ثلاثًا قبلها، ولو وقعت الثلاث قبلها، لامتنع وقوع هذه المنجّزة، وإذا امتنع وقوعها امتنع وقوع الثلاث قبلها، وهذا دور (1).
إذ لو وقع المعلق يقع المنجز، فكان وقوعه يستلزم عدم وقوعه، فلا يقع (2).
ونوقش:
أولًا: "بأن هذا غير مسلَّم؛ فإنَّ قولهم: لو وقع المنجز لوقع المعلق. إنما يصح لو كان التعليق صحيحًا؛ فأما إذا كان التعليق باطلًا لا يلزم وقوع التعليق.
والتعليق باطل؛ لأن مضمونه وقوع طلقة مسبوقة بثلاث ووقوع طلقة مسبوقة بثلاث باطل في دين المسلمين.
ومضمونه أيضًا إذا وقع عليك طلاقي لم يقع عليك طلاقي، وهذا جمع بين النقيضين؛ فإنه إذا لم يقع الشرط لم يقع الجزاء.
وإذا وقع الشرط لزم الوقوع فلو قيل: لا يقع مع ذلك لزم أن يقع ولا يقع، وهذا جمع بين النقيضين.
وأيضًا فالطلاق إذا وقع لم يرتفع بعد وقوعه، فلما كان كلام المطلق يتضمن محالًا في الشريعة - وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث - ومحالًا في العقل وهو الجمع بين وقوع الطلاق وعدم وقوعه: كان القائل بالتسريج مخالفًا للعقل والدين" (3).
ثانيًا: إن القول بعدم إيقاع الطلاق الثلاث في هذه المسألة تشبه بنكاح النصارى (1) "سمي بالدور لأنه دار الأمر بين متنافيين؛ لأنه يلزم من وقوع المنجز وقوع الثلاث المعلقة قبله، ويلزم من وقوع الثلاثة قبله عدم وقوعه، فليس المراد الدور المصطلح عليه في علم الكلام، وهو توقف كل من الشيئين على الآخر فيلزم توقف الشيء على نفسه وتأخره إما بمرتبة أو مرتبتين". حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 229)
(2) انظر: نهاية المطلب (14/ 284)، الحاوي الكبير (10/ 223)، مجموع فتاوى ابن تيمية (33/ 241)، إعلام الموقعين (3/ 197).
(3) مجموع فتاوى ابن تيمية (33/ 241).

الجزء: 1 - الصفحة: 143

الذين لا يبيحون الطلاق (1).
ثالثًا: أن هذا احتيال مذموم للوصول إلى عدم وقوع الطلاق مطلقًا (2).
وأجيب:
أولًا: أن الاستدلال بأن ذلك بدعة، وأنه على غير ما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنه يلزم منه أن يمتنع منه إيقاع الطلاق عليها دائمًا وهو مأذون به، فهذا استدلال لشيء آخر، وقد عرفت أن الله سبحانه جعل الطلاق بيد الأزواج؛ فلهم أن يطلقوا متى شاؤوا، ولهم أن لا يطلقوا أبدًا، وهذا الذي جاء بالدور قد أراد أن لا يطلق أبدًا فما المانع من هذا؟ (3).
ثانيًا: يُشكِل على دعوى الإجماع أن كثيرًا من أئمة الشافعية قالوا بصحة الدور (4).
2. "إن الطلاق الذي وقع على هذه الصفة ينبغي الرجوع إلى مدلول لفظه، وقد وجدنا اللفظ الذي جاء به متمانعًا؛ لا يقع بعضه إلا بوقوع البعض الآخر، فلا يجوز لنا أن نحكم بالوقوع؛ لأنه حكم على الزوج بغير ما تكلم به، وتفويت لزوجته وإخراج لها من عقد نكاحه بغير صدور ما يدل على ذلك منه، فالحكم بالوقوع فيه ظلم له من هذه الحيثية" (5).
تعليل القول الثالث:
1. تطلق واحدة بالمباشرة، والتعليق باطل ملغي؛ لأنه طلاق في زمن ماض، ولا يمكن وقوعه في الماضي، فلم يقع، كما لو قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بيوم، فقدم في (1) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (3/ 23)، اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (د. زيد الغنام) (9/ 128).
(2) انظر: إعلام الموقعين (3/ 197).
(3) انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (ص: 410).
(4) كالمزني وابن الحداد والقفال والقاضي أبي الطيب والبيضاوي. انظر: حاشية ابن عابدين (3/ 229).
(5) نفس المصدر.

الجزء: 1 - الصفحة: 144

اليوم، أو قال: قوله أنت طالق أمس (1).
2. ولأنه لو وقع المعلق لمنع وقوع المنجَّز، فإذا لم يقع المنجز بطل شرط المعلق، فاستحال وقوع المعلق، ولا استحالة في وقوع المنجز فيقع (2).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- هو القول الأول قول الجمهور؛ فإنه موافق لظاهر الصيغة، والشرع ينفذ طلاق المازح المكلف المختار، فكذلك ينفذ طلاق المحتال، وإن لم يقصد نفوذه.
* * * (1) انظر: المغني (7/ 433)، مجموع الفتاوى (33/ 243).
(2) كشاف القناع (5/ 298).

الجزء: 1 - الصفحة: 145

المسألة الثالثة: إذا قال: أنت طالق لقدوم فلان، هل يقع الطلاق ناجزًا، أو معلقًا بقدومه؟
المسألة الرابعة: لو قال: أنت طالق لقدوم زيد، وكان زيدٌ غير قادم، وإنما يُنتظر قدومُه؛ ونحوها من الصيغ التي يظهر فيه قصد التأقيت ولا يكرّ كرورَ الزمان.
المسألتان تُبحثان بحثًا واحدًا، فإن ما يَظهر التأقيت به (1) ينقسم إلى ما يتكرر بتكرر الزمان كالسُّنّة والبدعة، وإلى ما لا يتكرر تكرر الأزمان، كقدوم زيد.
فأما ما يتكرر تكرر الأزمان وَيَكُرّ كُرورَها، فمطلق اللام فيه للتأقيت، كقول الرجل للمرأة التي هي بصدد السُّنة والبدعة: أنت طالق للسُّنّة أو للبدعة، فهذا للتأقيت.
وأما ما يظهر فيه قصد التأقيت ولا يكرّ كرورَ الزمان، كقول القائل: أنت طالق لقدوم زيد، وزيدٌ غير قادم، وإنما يُنتظر قدومُه (2). (وهي محل البحث).
ومحور البحث: اللام في (لقدوم) هل هي للتعليل، أو للتعليق والتوقيت؟
مذهب الشافعية والحنابلة، وهو اختيار الصيدلاني (3): أن الطلاق معلق بقدوم زيد، فلا تطلق إلا بقدوم زيد (4).
ولم أجد للحنفية والمالكية كلامًا في المسألة.
تعليلهم:
قالوا: اللام فيه للتوقيت؛ لأنه يَبعد التعليل بالقدوم، نظيرها قوله تعالى: {أَقِمِ (1) التأقيت: هو التوقيتُ.
انظر: مجمع بحار الأنوار (5/ 92) الكليات (ص: 312)، التعريفات الفقهية (ص: 50).
(2) انظر: نهاية المطلب (14/ 22).
(3) نهاية المطلب (14/ 22 - 23): "قال الصيدلاني: إذا قال: أنت طالق لقدوم فلان، فمطلق هذا محمول على التأقيت؛ فإنه يَظهر التأقيت بالقدوم، ويبعد التعليل به" وقال: "وأما ما يظهر فيه قصد التأقيت ولا يكرّ كرورَ الزمان، كقول القائل: أنت طالق لقدوم زيد، وزيدٌ غير قادم، وإنما يُنتظر قدومُه، فالذي قطع به الصيدلاني أن مطلق ذلك تأقيت".
(4) نهاية المطلب (14/ 22)، الوسيط في المذهب (5/ 366)، شرح منتهى الإرادات (3/ 134)، مطالب أولي النهى (5/ 442).

الجزء: 1 - الصفحة: 146

الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} (1) واللام في لدلوك الشمس لام التوقيت، وهي بمعنى (عند) (2).
* * * (1) سورة الإسراء: 78.
(2) والدلوك: بمعنى زوال الشمس، انظر: كفاية النبيه (14/ 143)، شرح منتهى الإرادات (3/ 134)، البحر المحيط في التفسير (10/ 137)، التحرير والتنوير (15/ 182)

الجزء: 1 - الصفحة: 147

المسألة الخامسة: لو قالت المرأة لزوجها: "أسقطتُّ حقي من طلب الفيئة سنة"، وانقضت المدة، ورضيت بالمقام تحت الزوج، ثم عادت إلى الطلب بالاستمتاع، هل نضرب مدةً أخرى أربعة أشهر؟
هذه المسألة في الإيلاء، وقبل الشروع في بحثها أذكر تمهيدًا لها:
الإيلاء في اللغة: الحلف، من آلى يؤلي إيلاء، يجمع على ألايا (1).
وفي الاصطلاح: حلف الزوج على ترك وطء زوجته مدة مخصوصة. وقد حدد القرآن الكريم ذلك بأربعة أشهر في قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (2)، فإذا انقضت الأشهر الأربعة بغير قرب منه لها طلقت منه بطلقة بائنة عند الحنفية، واستحقت الطلاق منه عند المالكية والشافعية والحنابلة، حيث ترفعه الزوجة للقاضي؛ ليخيره بين القرب والفراق، فإن قربها انحل الإيلاء، وإن رفض فرق القاضي بينهما بطلقة.
والإيلاء: هو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته، إما مدة هي أربعة أشهر، أو أكثر من أربعة أشهر، أو بإطلاق على الاختلاف.
فمذهب مالك، والشافعي، وأحمد أن الإيلاء: أن يحلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر (3).
وقال الحنفية: الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدًا (4).
وهناك قول ثالث: وهو أن من حلف على قليل من الأوقات أو كثير فتركها أربعة أشهر فهو مولي (5). (1) انظر: النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب (2/ 178)، لسان العرب (14/ 40).
(2) سورة البقرة: 226.
(3) انظر: مختصر خليل (ص: 123)، التاج والإكليل (5/ 412)، منهاج الطالبين (ص: 244)، روضة الطالبين (8/ 246)، الإنصاف (9/ 174)، كشاف القناع (5/ 353).
(4) وهو قول عطاء والثوري.
(5) وهو قول النخعي، وقتادة وابن أبي ليلى، وإسحاق. الإشراف لابن المنذر (5/ 274).

الجزء: 1 - الصفحة: 148

فإذا قال الرجل لامرأته: والله لا أقربك أو لا أقربك أربعة أشهر أو أكثر -على الخلاف- فهو مولٍ، فإن وطئها في الأربعة الأشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة وسقط الإيلاء (1).
والمراد بالفيء هنا: رجوع الزوج إلى جماع زوجته الذي منع نفسه منه باليمين عند القدرة عليه، أو الوعد به عند العجز عنه (2).
والمرأة المولى منها إذا حل أجل الإيلاء فرضيت بالمقام معه بلا وطء، وأسقطت حقها من الفيئة سنة وانقضت المدة، ورضيت بالمقام تحت الزوج، ثم عادت إلى الطلب بالاستمتاع، هل نضرب مدةً أخرى أربعة أشهر؟
قول المالكية والشافعية: لا تضرب مدة أخرى (3)، وهو اختيار الصيدلاني (4).
تعليلهم:
1. أنَّ المدة في الإيلاء منصوص عليها، غير موقوفة على طلب الزوجة؛ فلا يزاد عليها (5).
2. لأنَّ البعد عن المعاشرة أمر لا يصبر النساء على تركه غالبًا (6).
3. القياس على من كان له دين وقد حل، وقد ترك المطالبة به، فإن له أن يطالب (1) انظر جميع ما تقدم: مختصر القدوري (ص: 161)، شرح الخرشي (4/ 90)، مغني المحتاج (5/ 16)، منتهى الإرادات (4/ 342)، الإشراف لابن المنذر (5/ 274)، بداية المجتهد (3/ 118)، الموسوعة الفقهية الكويتية (29/ 7)، (7/ 234).
(2) انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص: 270)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 417)، وللتفصيل: ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية (7/ 234).
(3) انظر: منح الجليل (4/ 219)، العزيز شرح الوجيز (10/ 60)، نهاية المطلب (15/ 474).
(4) "قال الصيدلاني تستأنف المدة؛ ولا بد من ضرب مدة أخرى بخلاف امرأة المولي؛ لأن مدة الإيلاء مضروب شرعًا" نهاية المطلب (15/ 474)، الوسيط للغزالي (6/ 226).
(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (10/ 60)، كفاية النبيه (15/ 232).
(6) انظر: منح الجليل (4/ 219).

الجزء: 1 - الصفحة: 149

به من غير أجل ثان (1).
ملاحظة:
هذه المسألة غير واردة عند الأحناف؛ لأن الرجل إذا قال لامرأته: والله لا أقربك، أو لا أقربك أربعة أشهر، ولم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة (2).
وأيضًا لا ترد على مذهب الحنابلة الذين يسقطون حق طلب المرأة (3).
* * * (1) انظر: البيان (10/ 311).
(2) انظر: بدائع الصنائع (3/ 171)، بداية المبتدي (ص: 78).
(3) انظر: المغني (7/ 556)، منتهى الإرادات (4/ 352)، الإقناع (4/ 82).

الجزء: 1 - الصفحة: 150

المطلب الثالث: الظهار واللعان
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: المراد بالعود في الظهار إذا كان مؤقتًا، وجعلنا العود بمعنى الوطء والوقاع.
المسألة الثانية: المعتبر في قدر الكفارة (الكيل أو الوزن).
المسألة الثالثة: حكم انتفاء الولد عمن لحقه ولد، وكان ممسوحًا (فاقد الذكر والأنثيين).

الجزء: 1 - الصفحة: 151

المسألة الأولى: المراد بالعود في الظهار إذا كان مؤقتًا، وجعلنا العود بمعنى الوطء والوقاع.
الظهار: هو تشبيه الزوج زوجته أو جزءًا شائعًا منها بمحرم عليه تأبيدًا، كقوله: أنت علي كظهر أمي أو نحوه، أو كبطنها أو كفخذها، ونحو ذلك (1).
وهو محرم بالنص والإجماع قال الله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} (2).
وعامة أهل العلم على أن كفارة الظهار لا تكون إلا بشرطين: وهما الظهار والعود (3).
واختلفوا في العود ما هو (4). (1) انظر: البحر الرائق (4/ 102)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (4/ 287)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (4/ 311)، كشاف القناع (5/ 369).
(2) سورة المجادلة: 2.
(3) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 63).
(4) اختلف الفقهاء في بيان معنى العود الموجب لكفارة الظهار على أربعة أقوال:
القول الأول: العود: هو العزم على الوطء.
وإليه ذهب الحنفية، وهي الرواية الصحيحة المشهورة عند أصحاب مالك وبه قال القاضي وأصحابه.
القول الثاني: العود هو الوطء.
وإليه ذهب الحنابلة، وحكي ذلك عن الحسن وطاووس والزهري وهو رواية عن مالك لكنها ضعيفة عند أصحابه.
القول الثالث: العود: هو أن يمسكها في النكاح زمنًا يمكنه فيه مفارقتها، وإليه ذهب الشافعية.
القول الرابع: العود: هو تكرار لفظ الظهار وإعادته. وهو قول الظاهرية.
انظر: بدائع الصنائع (3/ 235 - 236)، روضة الطالبين (8/ 272)، المغني (8/ 17)، منتهى الإرادات (4/ 358) المحلى (9/ 193)، الموسوعة الفقهية الكويتية (35/ 94).

الجزء: 1 - الصفحة: 152

وذهب الشافعية إلى أن العود: هو أن يمسكها في النكاح زمنًا يمكنه فيه مفارقتها (1).
والظهار إما أن يكون مؤبدًا، مثل أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ولا يذكر مدة معينة، أو يكون مؤقتًا بمدة معينة كقوله: "أنت عليّ كظهر أمي شهرًا".
واختلف العلماء؛ هل يصح الظهار المؤقت؟ على ثلاثة أوجه، الأول: القول بصحته مؤقتًا عملًا بلفظه، وتغليبًا لشبه اليمين، والثاني: يصح مؤبدًا، تغليبًا لشبه الطلاق. والثالث: أنه لغو (2).
وعلى القول بصحته مؤقتًا، وانتهى الوقت زال الظهار وحلّت المرأة بلا كفارة، وهو قول الحنفية والشافعية في الأظهر وقول الحنابلة (3).
أما إذا عاد فقد اختلفوا بم يحصل العود؟ فعلى القول بأنه لا يحصل العود إلا بالوطء في المدة فإذا وطئ فمتى يصير عائدًا؟ (4).
بمعنى: هل الوطء هنا هو عين العود، أو أنه إذا حصل الوطء، تبيّنا أن العود حصل بالإمساك في لحظةٍ عقيب كلمة الظهار، ولكنا لا نتبين هذا إلا بالوقاع؟ (5)
للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: يصير عائدًا عند الوطء (6)، وهو الأصح عند الشافعية، ومذهب (1) انظر: منهاج الطالبين (ص: 246)، مغني المحتاج (5/ 35).
(2) انظر: بدائع الصنائع (3/ 235)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 769)، المغني (8/ 13)، روضة الطالبين (8/ 273 - 274).
(3) انظر: بدائع الصنائع (3/ 235)، المغني (8/ 13)، روضة الطالبين (8/ 273 - 274).
(4) وقد تقدم قول الحنفية إن العود: هو العزم على الوطء. انظر: العناية شرح الهداية (5/ 61). والمسألة هنا إذا قلنا: العود هو الوطء.
(5) انظر: نهاية المطلب (14/ 522).
(6) في روضة الطالبين (8/ 274): "فعلى هذا لا يحرم الوطء، لكن إذا غابت الحشفة، لزمه النزع كما سبق في قوله: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا، وذكرنا هناك وجها أنه يحرم الوطء. قال الإمام: ولا شك في جريانه هنا".

الجزء: 1 - الصفحة: 153

الحنابلة (1).
القول الثاني: إذا وطئ، تبين كونه عائدًا من وقت الإمساك عقيب الظهار، وهو وجه عند الشافعية واختيار الصيدلاني (2).
تعليل القول الأول (3):
1. لأن العود فعل ضد ما قاله، والإمساك ليس بضد له.
2. ولأنه قال: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} (4)، و (ثُمَّ) للتراخي، والإمساك غير متراخ.
ونوقش:
بأنّه ما لم ينقض زمان يمكنه أن يطلقها فيه، لا يحكم عليه بكونه عائدًا، فقد تأخر كونه عائدًا عن كونه مظاهرًا بذلك القدر من الزمان، وذلك يكفي في العمل بمقتضى كلمة: ثمّ (5).
3. ولأن العود إنما هو في مقوله دون قوله، كالعود في الهبة والعدة، والعود لما نهي عنه.
4. الظهار يمين مكفرة، فلا تجب الكفارة إلا بالحنث فيها، وهو فعل ما حلف على تركه كسائر الأيمان، ولا تجب إلا بالوطء.
5. ولأنها يمين تقتضي ترك الوطء، فلا تجب كفارتها إلا به، كالإيلاء. (1) انظر: نهاية المطلب (14/ 522)، العزيز شرح الوجيز (9/ 277)، روضة الطالبين (8/ 274) الإنصاف (9/ 204).
(2) نفس المراجع.
في الوسيط للغزالي (6/ 42): "قال الصيدلاني إذا جامع نتبين أنه كان عائدًا عقيب اللفظ"، وقال الرافعي: "عن الصيدلاني وغيره: أنه إذا وطئ، تبين كونه عائدًا من وقت الإمساك عقيب الظهار" العزيز شرح الوجيز (9/ 277)، وانظر: المطلب العالي-تحقيق ياسر الشابحي (ص: 236).
(3) انظر: المغني لابن قدامة (8/ 17)، نهاية المطلب (14/ 522).
(4) سورة المجادلة: 3.
(5) انظر: تفسير الرازي (مفاتيح الغيب) (29/ 483).

الجزء: 1 - الصفحة: 154

6. قالوا: لم نجعل الإمساك عودًا لجواز أن يكون الإمساك للاستحلال بعد مدة الظهار، فإذا حصل الوطء في المدة، تبين أن الإمساك مصروف إلى الاستمتاع الذي وقع.
تعليل القول الثاني (1):
1. لأن تشبيهها بأمه يقتضي إبانتها وإزالة نكاحها، فإذا أمسكها زوجة فقد عاد فيما قال.
نوقش:
بأنّ الأم لا يحرم إمساكها، فتشبيه الزوجة بالأم لا يقتضي حرمة إمساك الزوجة، فلا يكون إمساك الزوجة نقضًا لقوله: أنت علي كظهر أمي، فوجب أن لا يفسر العود بهذا الإمساك (2).
وأجيب:
بأنّ الأم يحرم إمساكها على سبيل الزوجية ويحرم الاستمتاع بها، فقوله: أنت عليَّ كظهر أمي، ليس فيه بيان أن التشبيه وقع في إمساكها على سبيل الزوجية، أو في الاستمتاع بها، فوجب حمله على الكل، فقوله: أنت علي كظهر أمي، يقتضي تشبيهها بالأم في حرمة إمساكها على سبيل الزوجية، فإذا لم يطلقها فقد أمسكها على سبيل الزوجية، فكان هذا الإمساك مناقضًا لمقتضى قوله: أنت عليَّ كظهر أمي، فوجب الحكم عليه بكونه عائدًا (3).
2. لأنه لما ظاهر فقد قصد التحريم، فإن وصل ذلك بالطلاق فقد تمم ما شرع منه من إيقاع التحريم، ولا كفارة عليه، فإذا سكت عن الطلاق، فذاك يدل على أنه ندم على ما ابتدأ به من التحريم، فحينئذ تجب عليه الكفارة (4).
نوقش: (1) انظر: الأم (5/ 296)، المغني لابن قدامة (8/ 17)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (10/ 348) تفسير الرازي (مفاتيح الغيب) (29/ 483).
(2) انظر: تفسير الرازي (مفاتيح الغيب) (29/ 483).
(3) انظر: تفسير الرازي (مفاتيح الغيب) (29/ 483).
(4) انظر: تفسير الرازي (مفاتيح الغيب) (29/ 483)، تفسير القرطبي (17/ 280).

الجزء: 1 - الصفحة: 155

بأنه ينتقض بثلاثة أمور (1):
الأول: أنه قال: (ثم) وهذا بظاهره يقتضي التراخي.
الثاني: أن قوله تعالى: (ثم يعودون) يقتضي وجود فعل من جهة، ومرور الزمان ليس بفعل منه.
الثالث: أن الطلاق الرجعي لا ينافي البقاء على الملك، فلم يسقط حكم الظهار كالإيلاء.

الترجيح:
الراجح -والله تعالى أعلم- هو ما رجحه الإمام محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - في معنى العود في الآية، فقال: "إن العود له مبدأ ومنتهى، فمبدؤه العزم على الوطء ومنتهاه الوطء بالفعل، فمن عزم على الوطء فقد عاد بالنية، فتلزمه الكفارة لإباحة الوطء، ومن وطئ بالفعل تحتم في حقه اللزوم، وخالف بالإقدام على الوطء قبل التكفير.
ويدل لهذا قوله - صلى الله عليه وسلم - لما قال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»، قالوا: يا رسول الله، قد عرفنا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه» (2)، فبين أن العزم على الفعل عمل يؤاخذ به الإنسان" (3).
* * *

المسألة الثانية: المعتبر في قدر الكفارة (الكيل أو الوزن). (1) انظر: تفسير القرطبي (17/ 280).
(2) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان-باب} وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا}، رقم (31)، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة-باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما رقم (14).
(3) أضواء البيان (6/ 192).

الجزء: 1 - الصفحة: 156

ليس في المسألة اختيار للصيدلاني ففي روضة الطالبين (1): "ذكر الصيدلاني أنّ المعتبر فيه الكيل دون الوزن".
* * * (1) (8/ 305).

الجزء: 1 - الصفحة: 157

المسألة الثالثة: حكم انتفاء الولد عمن لحقه ولد، وكان ممسوحًا (فاقد الذكر والأنثيين).
كثيرًا ما يعبّر الحنفية والمالكية عن الممسوح بلفظ المجبوب؛ ففي العناية (1) والبناية (2) شرحي الهداية، والبحر الرائق (3) والمغرب في ترتيب المعرب (4): المجبوب: هو الذي استؤصل ذكره وخصيتاه.
وفي مناهج التحصيل شرح المدونة (5) المجبوب: في تعاريف الفقهاء عبارة عن الممسوح، وهو: مقطوعُ الكل (6).
وفي شرح مختصر خليل للخرشي (7) ومنح الجليل (8) وشرح الزرقاني على مختصر خليل (9):
الجب: وهو الذي قطع ذكره وأنثياه معًا.
ومن أراد أن ينفي ولده من الانتساب إليه زاعمًا أنه ليس منه فطريقه اللعان مع زوجته.
واللعان شرعًا: كلمات خمسة جعلت كالحجة للمضطر إلى قذف الزوجة التي لطخت فراشه أو إلى نفي ولد عَلِم أو ظن ظنًا مؤكدًا أنه ليس منه (10). (1) (3/ 334).
(2) (5/ 151).
(3) (3/ 166).
(4) (ص: 74).
(5) (4/ 246).
(6) وفي نسخة (مقطوع الذكر).
(7) (3/ 237).
(8) (3/ 381).
(9) (3/ 420).
(10) إعانة الطالبين (4/ 172).

الجزء: 1 - الصفحة: 158

والمسألة المراد بحثها هنا: حكم انتفاء الولد عمن لحقه ولد، وكان ممسوحًا (فاقد الذكر والأنثيين).
للعلماء فيها قولان:
القول الأول: إلى أن امرأة الممسوح إذا أتت بولد فإنه يلحق به ويثبت النسب، فلا يمكن نفي الولد إلا بالملاعنة، وهو مذهب الحنفية، وقول عند الحنابلة (1)،
واختيار الصيدلاني (2).
القول الثاني: لا لعان على الممسوح، ولا يلحقه نسبه، وينتفي بغير لعان، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة (3).
أدلة القول الأول:
1. عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» متفق عليه (4).
فالزوج إذا ولدت امرأته ولدًا، فهو ولده في الحكم (5). (1) انظر: المبسوط للسرخسي (5/ 104)، فتح القدير (4/ 28)، تبيين الحقائق (3/ 18)، البحر الرائق (4/ 130)، حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 484)، المغني (8/ 80).

ومن اللطائف: حكي أن أبا عبيدة بن حربويه قُلِّدَ قضاء مصر، وقضى بإلحاق الولد إلى الممسوح، فحمله الممسوح على كتفه وطاف به الأسواق، وقال: انظروا إلى هذا القاضي يلحق أولاد الزنا بالخدام! ! انظر: مغني المحتاج (5/ 96).
(2) انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ 409)، روضة الطالبين (8/ 357) قال النووي - رحمه الله -: "أن يكون ممسوحًا فاقد الذكر والأنثيين، فينتفي عنه الولد بلا لعان، لأنه لا ينزل، وفي قول: يلحقه. وحكي هذا عن الإصطخري، والقاضي حسين، والصيدلاني. والصحيح المشهور الأول".
(3) انظر: الفواكه الدواني (2/ 50)، الشرح الكبير للشيخ الدردير (2/ 457)، روضة الطالبين (8/ 357)، مغني المحتاج (5/ 96)، المغني (8/ 80)، الإنصاف (9/ 261).
(4) رواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات (2053)، ومسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات (1457).
العاهر: الزاني، ومعنى له الحجر: أي له الخيبة ولا حق له في الولد، وعادة العرب أن تقول: له الحجر وهو التراب ونحو ذلك يريدون ليس له إلا الخيبة. شرح النووي على مسلم (10/ 37).
(5) انظر: المغني (8/ 80).

الجزء: 1 - الصفحة: 159

نوقش:
بأنه غير مسلَّم؛ لأن الولد إنما يلحق بالفراش إذا أمكن كونه منه (1).
2. لأن المجبوب ينزل بالسحق، ويتوهم شغل رحمها بمائه بالسحق، وقد أتت به (2).
3. لأن معدن الماء الصلب، وهو ينفذ من ثقبه إلى الظاهر، وهما باقيان (3).
تعليل القول الثاني:
1. لاستحالة الحمل منه في العادة (4).
2. القياس على حمل زوجة الصبي؛ فإنه لا يلحقه؛ لأنه لا يمكن عادة (5).
3. لأنه يستحيل منه الإنزال والإيلاج، ولم تجر العادة بأن يخلق له ولد (6).
قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله - "ولا معنى لقول من قال: يجوز أن تستدخل المرأة منيّ الرجل، فتحمل؛ لأن الولد مخلوق من منيِّ الرجل والمرأة جميعًا، ولذلك يأخذ الشبه منهما، وإذا استدخلت المني بغير جماع، لم تحدث لها لذة تمني بها، فلا يختلط نسبهما، ولو صح ذلك لكان الأجنبيان الرجل والمرأة إذا تصادقا أنها استدخلت منيه، وأن الولد من ذلك المني، يلحقه نسبه، وما قال ذلك أحد" (7).
أما في عصرنا هذا فقد تبيّن إمكانية ذلك بطفل الأنابيب.

الترجيح:
الذي يظهر -والله أعلم- أن يرجع في مثل هذه المسائل إلى أهل الطب والمعرفة، (1) المغني (8/ 80).
(2) انظر: البناية شرح الهداية (5/ 153)، البحر الرائق (4/ 130).
(3) انظر: مغني المحتاج (5/ 96).
(4) انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (2/ 460).
(5) انظر: الفواكه الدواني (2/ 50).
(6) انظر: المغني (8/ 80).
(7) انظر: المغني (8/ 80).

الجزء: 1 - الصفحة: 160

ففي المدونة (1) "في امرأة الخصي والمجبوب تأتي بالولد، قلت: هل يلزم الخصي والمجبوب الولد إذا جاءت به امرأته؟ قال: سئل مالك عن الخصي هل يلزمه الولد؟ قال: قال مالك: أرى أن يسأل أهل المعرفة (2) بذلك ما كان يولد لمثله لزمه الولد وإلا لم يلزمه".
ونقل ابن هانئ في مسائل أحمد "فيمن قطع ذكره وأنثييه قال إن دفق يكون الولد من الماء القليل، فإن شك في ولده فالقافة (3). وسأله المروذي عن خصيّ؟ قال: إن كان مجبوبًا ليس له شيء فإن أنزل فإنه يكون منه الولد وإلا فالقافة" (4).
ومع تقدم الطب يمكن معرفة ما إذا كان يمكن للرجل أن يُنزل أو لا؛ وذلك بالتحليل.
وما جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة والذي فيه: "لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان الواردة صفته في سورة النور. وكذلك لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعًا. ويجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في بعض الحالات" (5).
فهذا مشروط بإمكانية حمل الزوجة من زوجها، أما وظاهر الحال عدم الإمكانية فالقول بالبصمة الوراثية أولى من القول بعدمها؛ لأنها قد تُلحق الولد لأبيه مع أن الظاهر غيره، هذا مع اشتراط الثقة التامة لمن يُجري التحليل ولو بحضور الزوجين أو القضاة المعنيين بالأمر. (1) انظر: (4/ 438).
(2) اختلف المالكية في المراد بقول الإمام مالك - رحمه الله -: "أهل المعرفة" هل هم النساء أو أهل الطب والتشريح؟ . انظر: حاشية الدسوقي (2/ 473).
(3) القافة: جمع قائف، وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية. فتح الباري (14/ 381).
(4) انظر: الفروع (5/ 397)، الإنصاف للمرداوي (9/ 261).
(5) انظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة قرار رقم: 95 (7/ 16) في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة في المدة (5 الى 10/ 1/2002 م).

الجزء: 1 - الصفحة: 161

والشارع يتشوف إلى إثبات الأنساب ما أمكن، وحديث (لعله نزعه عرق) (1) أصل في الباب.
فإن لم يكن ثمة طب نرجع إلى الأصل؛ وهو أنه لا يمكن لممسوح الخصيتين أن ينزل منيًّا.
والأحكام الكلية أجريت في الشرع على ما هو الغالب حفظًا للكليات (2).
* * * (1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب اللعان (5305)، ومسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل (1500).
(2) انظر: الموافقات (1/ 221).

الجزء: 1 - الصفحة: 162

المطلب الرابع: العِدَّة
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم النكاح لكافر نكح في الشرك، ثم إن المرأة وُطئت بشبهة بعد جريان النكاح، وجرت في العدة، فلحق الإسلام النكاح والمرأة في عدة الشبهة.
المسألة الثانية: حكم النكاح فيمن نكح معتدة غيره، وأسلم أحدهما والعدة أو المدة باقية، ثم أسلم الآخر وقد انقضت العدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 163

المسألة الأولى: حكم النكاح لكافر نكح في الشرك، ثم إن المرأة وُطئت بشبهة بعد جريان النكاح، وجرت في العدة، فلحق الإسلام النكاح والمرأة في عدة الشبهة.
قبل الشروع في المسألة أذكر توطئة ونقاطًا للمسألة:
1. الكفار يُقَرُّون على أنكحتهم، ولا يُتعرَّض لها بالفسخ، وإذا أسلما يصح منها ما لو ابتدؤوا عقد النكاح بعد الإسلام لجاز (1).
2. أنكحة الكفار صحيحة إذا اعتقدوا حلَّها، ولم يترافعوا إلينا (2).
3. أجمع العلماء أن الزوجين إذا أسلما معًا في حال واحدة أن لهما المقام على نكاحهما إلا أن يكون بينهما نسب أو رضاع يوجب التحريم، وأن كل من كان له العقد عليها في الشرك كان له المقام معها إذا أسلما معًا (3).
4. وأجمعوا على أن الزوجين من أهل الكتاب إذا أسلم الرجل منهما قبل امرأته أنهما على نكاحهما (4).
5. اختلفوا في حكم نكاح الزوجين، إذا كانا كتابيين فأسلمت المرأة، أو غير كتابيين فأسلم أحدهما (ومذهب الشافعية والحنابلة) (5): إذا أسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح بالإسلام، وبانت المرأة، ولا تحل له إلا بعقد جديد، إذا أسلم المتخلف منهما بعد ذلك.
وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وُقف النكاح، فإن أسلم الكافر منهما قبل انقضاء عدة الزوجة أُقرَّا على النكاح، وإن لم يسلم الكافر منهما حتى انقضت عدة الزوجة بانت (1) انظر: المبسوط (5/ 38)، الذخيرة للقرافي (4/ 326)، منهاج الطالبين (ص: 213)، منتهى الإرادات (4/ 119).
(2) وهو مذهب الجمهور خلافًا للمالكية، انظر: المراجع السابقة، المغني (7/ 173).
(3) التمهيد (12/ 23)
(4) الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 42).
(5) اكتفيت بهذا القول لأن اختيار الإمام الصيدلاني - رحمه الله - فرعٌ عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 164

منه من وقت إسلام المسلم منهما (1).
6. أجمعت الأمَّة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة (2).
7. مذهب جمهور أهل العلم أن العصمة الزوجية لا تنقطع نهائيًا بإسلام أحدهما، إلا أن العلاقة الزوجية من الوطء وسائر أوجه الاستمتاع تتوقّف، حتى يسلم المتحلِّف منهما فتعود الحياة الزوجية كما كانت أو يفسخ النكاح (3).
8. الموطوءة بشبهة: وطء الشبهة أنواع، والمراد هنا شبهة المحل، وتسمى الشبهة الحكمية كما لو وطأ امرأة أجنبية في فراشه ظانًا أنها امرأته، وكالتي زُفَّت إلى غير زوجها (4).
9. العدة: مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتقييد أو لتفجعها على زوج (5).
10. أجمع العلماء على تحريم عقد النكاح في العدة (6) قال الله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (7). أي: ولا تعزموا على عقد النكاح في (1) وهو قول أشهب من المالكية. انظر: النوادر والزيادات (4/ 591)، الأم (5/ 71، 76)، العزيز (8/ 86 - 87)، الإنصاف (21/ 19، 25)، منتهى الإرادات (2/ 105). وانظر بحث المسألة: الأحكام المترتبة على إسلام الكافر (2/ 1005_1077).
(2) انظر: تفسير القرطبي (3/ 72).
(3) انظر: المنتقى (3/ 344)، الحاوي الكبير (9/ 262)، الإنصاف (21/ 26 - 27)، الأحكام المترتبة على إسلام الكافر (2/ 1072).
(4) انظر: شرح فتح القدير (4/ 320)، روضة الطالبين (10/ 92)، أسنى المطالب (4/ 126)، ومعجم لغة الفقهاء (ص: 257).
(5) انظر: أسنى المطالب (3/ 389).
ولشرح التعريف قال في نهاية الزين (ص: 328): "مدة تتربص فيها المرأة لبراءة رحمها من الحمل فيمن تحبل، وكان زوجها يولد، له وكانت فرقة حياة، أو للتعبد في صغيرة، أو آيسة، وكان زوجها لا يولد له، وكانت فرقة حياة، أو لتحزنها في فرقة الموت".
(6) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 5).
(7) سورة البقرة: 235.

الجزء: 1 - الصفحة: 165

زمان العدة حتى تنقضي مدتها (1).
11. ومن المقرر: إن وُطئت المزوجة بشبهة، لم يحل لزوجها وطؤها قبل انقضاء عدتها، كي لا يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، واختلفوا هل له الاستمتاع منها بما دون الفرج (2).
ولبيان المسألة: رجل مشرك تزوج امرأة مشركة، ثم أسلمت المرأة فحصلت الفرقة، فوطئها رجل آخر بالشبهة في زمان التوقف، ثم أسلم الزوج قبل انقضاء مدة العدة فهل يستمر النكاح؟ (3)
قول العلماء في المسألة:
مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو ظاهر قول الحنابلة (4)،
والذي قطع به الصيدلاني (5): أن النكاح قائم وباقٍ، ولا يؤثر ذلك في النكاح، ولا يمنعه ما بقي من عدة (1) انظر: تفسير الطبري (4/ 283) مختصرًا.
(2) انظر: المبسوط للسرخسي (5/ 39)، (11/ 37)، المغني (8/ 98).
(3) انظر: العزيز شرح الوجيز (8/ 92)، مغني المحتاج (4/ 325).
(4) انظر: المبسوط للسرخسي (5/ 39) (11/ 37)، البحر الرائق (3/ 228)، النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (4/ 589)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/ 268)، التاج والإكليل لمختصر خليل (5/ 136)، نهاية المطلب (12/ 295)، العزيز شرح الوجيز (8/ 92)، مغني المحتاج (4/ 325)، الفروع (8/ 301)، شرح منتهى الإرادات (2/ 658) (2/ 685)، كشاف القناع (5/ 80) (5/ 119).
وقول الحنفية: بالانتظار وتوقف النكاح لثلاث حيض إذا كان الإسلام في دار الحرب.
لم يجعلوه عدة، لأنه يستوي فيه المدخول بها وغير المدخول.
وقالوا: إن توقف النكاح هنا لبقاء العصمة الزوجية حتى يفرّق القاضي بينهما فتعتد للفراق.

البحر الرائق (3/ 228)، النهر الفائق (2/ 288).
(5) انظر: نهاية المطلب (12/ 295): "الكافر لو نكح في الشرك، ثم إن المرأة وُطئت بشبهة بعد جريان النكاح، وجرت في العدة، فلحق الإسلام النكاح والمرأة في عدة الشبهة، فالنكاح قائم، لا يدفعه ما بقي من عدة الشبهة، وإن كانت لا تنكح ابتداء.
هذا ما ذكره صاحب التقريب، وقد قطع بموافقته الصيدلاني"، وقال الرافعي - رحمه الله -: "لو أسلمت المرأة، فوطئت بالشبهة في زمان التوقف، ثم أسلم الزوج قبل انقضاء مدة العدة، يستمر النكاح، ... وهذا ما قطع به الصيدلاني" العزيز شرح الوجيز (8/ 92)، وانظر: المطلب العالي-تحقيق يوسف العمري (ص: 432).

الجزء: 1 - الصفحة: 166

الشبهة.
أدلتهم:
عموم أدلة إقرار النكاح لمن أسلم بعد زوجته في العدة، ومنها (1):
1. عن ابن عباس قال: "ردَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، لم يُحْدِثْ شيئًا" (2). (1) انظر: البيان والتحصيل (5/ 61)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (4/ 86)، كشاف القناع (5/ 119).
(2) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطلاق، باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟ رقم (2240)، والترمذي في جامعه في كتاب النكاح، باب ما جاء في المشركين يسلم أحدهما رقم (1143)، وابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر رقم (2009)، وأحمد في المسند (4/ 195)، (5/ 323)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 256) والدارقطني في سننه (4/ 375)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 304)، من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به. قال الترمذي: "هذا ليس بإسناده بأس". وصححه أحمد والبخاري والدارقطني والحاكم _ ووافقه الذهبي _ وابن حزم، والبيهقي والألباني.

انظر: المسند (11/ 350)، علل الترمذي الكبير (1/ 452)، معالم السنن (3/ 151)؛ المستدرك (2/ 200)، المحلى (7/ 315)؛ التمهيد (12/ 20)؛ نصب الراية (3/ 209)؛ تهذيب سنن أبي داود (3/ 154)؛ أحكام أهل الذمة (2/ 674)؛ تهذيب التهذيب (3/ 181، 9/ 38_46)، تقريب التهذيب (ص 305، 825)، الجوهر النقي (7/ 305)، إرواء الغليل (6/ 339، 340).

الجزء: 1 - الصفحة: 167

2. عن ابن شهاب (1): أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام (2)، وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل، فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن، فدعته إلى الإسلام فأسلم، وقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح، فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وثب إليه فرحًا، وما عليه رداء حتى بايعه فثبتا على نكاحهما ذلك (3).
وجه الدلالة من الحديثين:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبقاهم على أنكحتهم، ولم يسأل المرأة هل انقضت عدتك أم لا؟ ولا (1) هو الإمام علم الحفاظ أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري المدني، الإمام: ولد سنة خمسين، وحدث عن ابن عمر وسهل بن سعد وأنس بن مالك. وقال مالك: "بقي ابن شهاب وماله في الدنيا نظير". وقال أيوب السختياني: "ما رأيت أعلم منه". قال سعد بن إبراهيم: "ما رؤي أحد جمع بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما جمع ابن شهاب"، قال الذهبي: "الزهري أعلم الحفاظ"، توفي في رمضان سنة أربع وعشرين ومائة.
انظر: تذكرة الحفاظ (1/ 83 - 85)، سير أعلام النبلاء (5/ 326 - 350).
(2) أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومية، زوج عكرمة بن أبي جهل ابن عمها، أسلمت يوم الفتح. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (4/ 1932)، الإصابة في تمييز الصحابة (8/ 379).
(3) رواه مالك في الموطأ في كتاب النكاح، باب نكاح المشركة إذا أسلمت قبله (2/ 545)، وعبد الرزاق في مصنفه (7/ 169)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 256)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولًا بها حتى تنقضى عدتها قبل إسلام المتخلف منهما (7/ 302) برقم (14063).

قال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -: "هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم وكذلك الشعبي وشهرة هذا لحديث أقوى من إسناده إن شاء الله". التمهيد (12/ 19)، وقال الألباني: "وهذا إسناد مرسل أو معضل" إرواء الغليل (6/ 337).

الجزء: 1 - الصفحة: 168

سأل عن ذلك امرأة واحدة، مع أن كثيرًا منهن أسلم بعد مدة يجوز انقضاء العدة فيها (1).
3. قالوا: لأن عدة الشبهة لا تقطع نكاح المسلم، فهذا أولى؛ لأنه يحتمل في أنكحة الكفار ما لا يحتمل في أنكحة المسلمين (2).
* * * (1) انظر: أحكام أهل الذمة (2/ 662).
(2) انظر: نهاية المطلب (12/ 295)، العزيز شرح الوجيز (8/ 92)، مغني المحتاج (4/ 325).

الجزء: 1 - الصفحة: 169

المسألة الثانية: حكم النكاح فيمن نكح معتدة غيره، وأسلم أحدهما والعدة أو المدة باقية، ثم أسلم الآخر وقد انقضت العدة.
المسألة في الكافر إذا تزوج في عدة غيره، وأسلم أحد الزوجين في العدة، ثم أسلم الآخر وقد انقضت العدة (1).
في المسألة قولان:
القول الأول: يُقِرّا على نكاحهما ولا يفرق بينهما، وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، ووجه عند الشافعية، واختيار ابن تيمية (2).
القول الثاني: النكاح فاسد يفرّق بينهما، وهو قول صاحبي أبي حنيفة (3) وزفر (4)،
والمالكية، والشافعية، والحنابلة (5)، وهو اختيار (1) لو أسلم الزوجان أو ترافعا وقد انقضت العدة لا يفرق بينهما. بلا خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه وزفر - رحمهم الله -.
النهر الفائق شرح كنز الدقائق (2/ 285)، روضة الطالبين (7/ 146).
(2) انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 25)، البحر الرائق (3/ 222)، النهر الفائق (2/ 285)، حاشية ابن عابدين (3/ 186)، العزيز شرح الوجيز (8/ 90)، روضة الطالبين (7/ 146)، التهذيب (5/ 413)، كفاية النبيه (13/ 221)، الفروع (8/ 295)، المحرر (2/ 27)، الإنصاف (8/ 208)، المستدرك على مجموع الفتاوى (4/ 181).
(3) وهما أبو يوسف ومحمد الشيباني. انظر: المبسوط (5/ 38)، الهداية (1/ 213)
(4) هو: زفر بن الهذيل بن قيس بن سلم العنبري أبو الهذيل، الفقيه، المجتهد، الرباني، العلامة، أبو الهذيل بن الهذيل بن قيس بن سلم. ولد سنة عشر ومائة.

قال الذهبي: هو من بحور الفقه، وأذكياء الوقت. تفقه بأبي حنيفة، وهو أكبر تلامذته، وكان ممن جمع بين العلم والعمل، وكان يدري الحديث ويتقنه.
قال ابن سعد: مات زفر سنة ثمان وخمسين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء (8/ 38 - 41).
(5) بدائع الصنائع (2/ 311)، النهر الفائق (2/ 285)، حاشية ابن عابدين (3/ 186)، المدونة (2/ 162)، النوادر والزيادات (4/ 576)، روضة الطالبين (7/ 146)، التهذيب (5/ 413)، المغني (7/ 151)، الإنصاف (8/ 208)، منتهى الإرادات (4/ 119).

الجزء: 1 - الصفحة: 170

الصيدلاني (1).
تعليل القول الأول:
1. أن العدة لا يمكن إيجابها حقًا للشرع؛ لأنهم لا يخاطبون بذلك، ولا لحق الزوج؛ لأنه لا يعتقد ذلك، فإذا لم تجب العدة كان النكاح صحيحًا.
وعلى قول من يقول: إن العدة واجبة في حقِّ الكافر الذمي فإنها ضعيفة؛ لا تمنع صحة النكاح بناء على اعتقادهم، والعدة لا تمنع بقاء النكاح كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة (2).
2. أن الْمُفْسِدَ غير مؤبد ولا مجمعٌ عليه، فإن من لا يرى صحة نكاح الكفار لا يوجب على من توفي زوجها الكافر عدة الوفاة (3).
3. ولأن في ديانتهم عدم وجوب العدة، والكلام فيه، فلم يكن هذا نكاح المعتدة في اعتقادهم، ونحن أمرنا بأن نتركهم، وما يدينون (4).
يناقش:
بأن مسألتنا في كون أحد الزوجين أسلم في العدة.
4. أن النكاح صحيح؛ لأن مناكح الشرك معفو عنها، وإذا أسلمت بعد انقضاء مدة العدة فقد استهلكتها على الزوج الأول في الشرك فسقط حكمها، وإذا كانت المدة باقية لم تستهلك ما بقي منها فافترقا (5).
وعلَّل أصحاب القول الثاني القائلون بالتفريق بينهما:
1. لأن الخطاب بتحريم نكاح المعتدة عام قال تعالى: (؟ ؟ (1) انظر: العزيز شرح الوجيز (8/ 90)، في روضة الطالبين (7/ 146): "لو أسلم أحدهما والعدة أو المدة باقية، ثم أسلم الآخر وقد انقضت، فلا تقرير، كذا قاله الصيدلاني".
(2) لا عدة من الكافر عند الإمام أبي حنيفة أصلًا انظر: المبسوط (5/ 39)، البحر الرائق (3/ 222)، النهر الفائق (2/ 285)، حاشية ابن عابدين (3/ 185، 187).
(3) انظر: أحكام أهل الذمة (2/ 780).
(4) انظر: بدائع الصنائع (2/ 311).
(5) انظر: الحاوي الكبير (9/ 293).

الجزء: 1 - الصفحة: 171

؟ ؟ ) (1).
2. ولأن النكاح في العدة مجمع على بطلانه فيما بين المسلمين، وقد أسلم الأول والمفسد قائم؛ وهو النكاح في معتدة الغير فالنكاح باطل؛ لأنهم مخاطبون بالحرمات (2).
3. وأن أهل الأصول اتفقوا على أنهم مخاطبون بالمعاملات، والنكاح منها، وكونه من حقوق الشرع لا ينافي كونه معاملة.
غير أن حكم الخطاب إنما يثبت في حق المكلف ببلوغه إليه، والشهرة تنزل منزلته، وهي متحققة في حق أهل الذمة دون أهل الحرب، فمقتضى النظر التفصيل بين أن يكون ذميًا فلا يقرّ عليه وبين أن يكون حربيًا فيقرّ عليه (3).
ونوقش:
بأنّ الخطاب الوارد في منع النكاح في العدة خاص بالمسلمين؛ لأن العدة فيها معنى العبادة، وهي حق للزوج أيضًا من وجه، فمن حيث هي عبادة لا يمكن إيجابها على الكافرة؛ لأن الكفار غير ملزمين بشرائع العبادات، ولا يمكن إيجابها أيضًا من حيث هي حق للزوج؛ لأن الكافر لا يعتقدها حقًا لنفسه.
ومما يدل على أن النكاح لم يتمحض معاملة؛ بل فيه معنى العبادة كون الاشتغال به أولى من التخلي للنوافل، فما ذكره الأصوليين إنما هو في المعاملة المحضة، فلا منافاة بين الموضعين، فلا فرق بين الذمي والحربي في هذا الحكم (4).
4. ولأنه لا يجوز أن يبتدئ العقد عليها وهي في العدة، فلا يجوز إقرارهما عليه (5).
5. أن الإقرار على هذا النكاح يؤدي لسقي زرع غيره بمائه (6). (1) سورة البقرة: 235. انظر: بدائع الصنائع (2/ 311).
(2) انظر: المبسوط (5/ 38)، بدائع الصنائع (2/ 311)، نهاية المطلب (12/ 299) التهذيب (5/ 422).
(3) انظر: فتح القدير (3/ 413)، البحر الرائق (3/ 222).
(4) انظر: بدائع الصنائع (2/ 311)، البحر الرائق (3/ 222).
(5) انظر: الحاوي الكبير (9/ 293)، المغني (7/ 175).
(6) انظر: حاشية الدسوقي (2/ 269)، شرح مختصر خليل الخرشي (3/ 228).

الجزء: 1 - الصفحة: 172

الترجيح:
الذي يظهر -والله تعالى أعلم- ترجيح ما يلي:
1. قول الجمهور بفساد النكاح والتفريق بينهما؛ لأن عقد النكاح واقعٌ في العدة مع إسلام أحدهما، والفساد حاصلٌ مع الإسلام؛ فلا يصح؛ فعن أبي الدرداء، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أتى بامرأة مُجِح (1) على باب فسطاط (2)، فقال: «لعله يريد أن يلم بها»، فقالوا: نعم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره، كيف يُوَرِّثُهُ وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ » (3).
2. يُعقد لهما عقدٌ جديد، إن رغبا.
3. إن رأى القاضي إبقاءهما على النكاح تأليفًا لهما، وخشية تنفيرهما عن الإسلام (4) فله ذلك -لا سيما والقول بإقرارهما على النكاح هو قول بعض أئمة السلف في الفقه-؛ لأن حفظ الدِّين مقدّم على حفظ العرض والنسل؛ فإنَّ من أهم الحِكَم في تشريع العدّة معرفة براءة الرحم؛ لئلا يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب (5)، (وذلك هو حفظ العرض).
ثم إن كان لا بدّ، وبعد ثبات الزوجين على أصول الدين وأركان الإسلام، يبين لهم ويعقد لهم بعقد جديد.
فإن التدرّج في دعوة الناس حسب القدرة والإمكان من أصول الدعوة إلى الله تعالى.
فقد روى الشيخان عن ابن عباس - رضي الله عنهما - لما بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذ بن جبل إلى (1) المجح: بميم مضمومة ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة، وهي: الحامل التي قربت ولادتها. انظر: شرح النووي على مسلم (10/ 14).
(2) وهو نحو بيت الشعر. انظر: شرح النووي على مسلم (10/ 14).
(3) رواه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب تحريم وطء الحامل المسبية رقم (1441).
(4) الحكمة من إبقاء الكفار على أنكحتهم خشية نفورهم عن الإسلام. انظر: الفروق للقرافي (3/ 133)، الحاوي الكبير (9/ 309).
(5) المبسوط (5/ 29)، درر الحكام (1/ 401)، التاج والإكليل (5/ 470) حاشية العدوي (2/ 118)، المعونة (ص: 914)، الأم للشافعي (4/ 105)، المهذب (3/ 118)، الكافي (3/ 194)، المبدع (7/ 96).

الجزء: 1 - الصفحة: 173

أهل اليمن قال له: «إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقَّ كرائم (1) أموال الناس» (2).
وقد سئل جابر - رضي الله عنه - عن شأن ثقيف إذ بايعت؟ قال: اشترَطَت على النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لا صدقة عليها، ولا جهاد، وأنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك يقول: «سيتصدقون، ويجاهدون إذا أسلموا» (3).
وعن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم: «أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأسلم على أنه لا يصلي إلا صلاتين فقبل ذلك منه» (4).
قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله -: "وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث، وقال: يصحُّ الإسلامُ على الشرط الفاسد، ثم يُلزم بشرائع الإسلام كُلها، واستدلَّ أيضًا بأنَّ حكيم بنَ حِزام قال: «بايعتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - على أن لا أَخِرَّ إلاّ قائمًا (5). قال أحمد: معناه أنْ يسجد من غير ركوع (6). (1) كرائم أموالهم أي نفائسها. فتح الباري لابن حجر (1/ 179).
(2) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، رقم (1458)، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، رقم (19).
(3) رواه أحمد في مسنده (23/ 34) رقم (14674)، وأبو داود في سننه، كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب ما جاء في خبر الطائف رقم (3025)، وصححه إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة (4/ 509) (1888).
(4) رواه أحمد في مسنده (33/ 407) رقم (20287)، وقال الألباني: "وهذا سند صحيح على شرط مسلم". الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (1/ 51).
(5) رواه أحمد في مسنده (24/ 28)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب كيف يخر للسجود، رقم (675)، وصحح إسناده الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (3/ 228) (1084).
(6) انظر: المغني (9/ 365).
وقد اختلف العلماء في تأويل الحديث. انظر: شرح مشكل الآثار (1/ 195)، شرح السنة للبغوي (1/ 106).

الجزء: 1 - الصفحة: 174

وأمّا ما خرجه الإمام محمد بنُ نصر المروزيُّ (1) عن أنس قال: «لم يكن النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يقبل مَنْ أجابه إلى الإسلام إلّا بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وكانتا فريضتين على مَنْ أقرَّ بمحمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - وبالإسلام، وذلك قولُ الله - عز وجل -: {فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (2)»، فهو لا يثبت؛ فقد رُوي بإسنادٍ ضعيف جدا، وعلى تقدير ثبوته، فالمرادُ منه أنَّه لم يكن يُقِرُّ أحدًا دخل في الإسلام على ترك الصَّلاةِ والزكاة، وهذا حقٌّ، فإنَّه - صلى الله عليه وسلم - أمر معاذاً لما بعثه إلى اليمن أنْ يدعُوَهُم أوَّلاً إلى الشهادتين" (3).
قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: إذا أسلم على أن يصلي صلاتين يقبل منه، فإذا دخل يؤمر بالصلوات الخمس (4).
وسئل الإمام أحمد - رحمه الله - عن الرجل يسلم بشرط أن لا يصلي إلا صلاتين؟
فقال: يصح إسلامه، ويؤخذ بالخمس (5).
* * * (1) تعظيم قدر الصلاة (1/ 95).
(2) سورة المجادلة: 13.
(3) جامع العلوم والحكم الحديث الثامن (1/ 240 - 241). بتصرف يسير جدًا.
(4) فتح الباري لابن رجب (4/ 200).
(5) انظر: المغني (9/ 365).

الجزء: 1 - الصفحة: 175

المبحث الثاني: الحضانة، والنفقات
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الحضانة
المطلب الثاني: النفقات

الجزء: 1 - الصفحة: 176

المطلب الأول: الرضاع والحضانة
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: حكم تصريح الشاهد في الرضاع بوصول اللبن إلى الجوف.
المسألة الثانية: حق الحضانة فيما لو امتنعت الأم عن الحضانة.
المسألة الثالثة: مَن أحقُّ بالولد في الحضانة، الخالة من الأم أم الخالة من الأب؟

الجزء: 1 - الصفحة: 177

المسألة الأولى: حكم تصريح الشاهد في الرضاع بوصول اللبن إلى الجوف.
ليس فيها اختيار للصيدلاني، ففي نهاية المطلب: "وهذا ما ذكره الصيدلاني" (1).

المسألة الثانية: حق الحضانة فيما لو امتنعت الأم عن الحضانة.
الحضانة لغة: الحفظ والتربية (2).
وشرعًا: هي حفظ الولد والقيام بمصالحه (3).
وقيل: هي حفظ من لا يستقل بنفسه، وتربيته حتى يستقل بنفسه (4).
اتفق الفقهاء على أن أحق الناس بحضانة الطفل أمه ما لم تتزوج (5)؛ لأن الأم أرفق، وأشفق وأحن عليه، وقدرتها على ذلك بلزوم البيت، والأم أخبر بتغذية الولد وحمله، وأصبر على ذلك وأرحم به (6).

المسألة: فيمن يلي الأم مباشرة في الحضانة فيما لو امتنعت عن الحضانة.
القول الأول: تنتقل الحضانة إلى الجدة أم الأم، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة (7).
القول الثاني: تنتقل الحضانة إلى الأب، وهو وجه عند الشافعية والحنابلة (8)، واختيار (1) (15/ 409).
(2) لسان العرب (13/ 123).
(3) الشرح الكبير للدردير (2/ 526).
(4) الإنصاف للمرداوي (9/ 416).
(5) الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 59)، المغني (8/ 238)، زاد المعاد (5/ 390).
(6) المبسوط (5/ 207)، تحفة الفقهاء (2/ 229)، الحاوي الكبير (11/ 513)، المغني (8/ 237)، مجموع فتاوى ابن تيمية (34/ 122).
(7) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (3/ 563)، بدائع الصنائع (4/ 41)، المعونة (ص: 942)، الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 624)، حاشية العدوي (2/ 131)، الحاوي الكبير (11/ 513)، روضة الطالبين (9/ 112)، الفروع (9/ 343)، الإنصاف (9/ 421) شرح منتهى الإرادات (3/ 249).
(8) انظر: نهاية المطلب (15/ 568)، المغني (8/ 247)، الفروع (9/ 343)، الإنصاف (9/ 421).

الجزء: 1 - الصفحة: 178

الصيدلاني (1).
تعليل القول الأول:
1. قالوا: لأن الأب أبعد، فلا تنتقل إليه مع وجود أقرب منه (2).
2. القياس على ما إذا سقط حقها لكونها من غير أهل الحضانة، أو لتزوجها؛ فلا يوجب ذلك سقوط حقوق فروعها بسقوط حقها، فكذلك هنا (3).
3. القياس على الأب إذا أسقط حقه، لا يسقط حق أمهاته في أحد الوجهين، فكذلك هنا (4).
تعليل القول الثاني:
1. قالوا: لأن أمهات الأم فرع عليها في الاستحقاق، فإذا أسقطت حقها سقط فروعها (5).
2. ولأن الجدة إنما تتولى الحضانة إذا بطل حق الأم، وهي وإن كانت ممتنعة، فحقها قائمٌ متى تشاء، والأب في القيام بالحضانة بمثابة السلطان في القيام بولاية التزويج عند عضل القريب؛ إذ سلطان القاضي عامّ، وسلطان الأب في المال والبدن والحضانة عام (6).
الترجيح:
الراجح - والله أعلم- القول الأول بأن أمهات الأم أحق بالحضانة؛ لقوة تعليلهم والمتضمن الإجابة على تعليل القول الثاني، ولأنهن أقوى في تحقيق الحكمة من الحضانة،
والأب مشغول بالمعاش، بعيدٌ عن المحضون ساعات يوميًا، إذا لم يكن ثمة أعمال توجب عليه كثرة السفر.
* * * (1) في نهاية المطلب (15/ 568): "ومنهم من قال: الحق للأب إذا امتنعت الأم ... من الحضانة ... وهذا الوجه ذكره الصيدلاني، وقطع به".
(2) انظر: المغني (8/ 247)، الفروع (9/ 343).
(3) المغني (8/ 247).
(4) نفس المرجع.
(5) انظر: المغني (8/ 247)، الفروع (9/ 343).
(6) نهاية المطلب (15/ 568).

الجزء: 1 - الصفحة: 179

المسألة الثالثة: مَن أحقُّ بالولد في الحضانة، الخالة من الأم أم الخالة من الأب؟
قولان لأهل العلم:
القول الأول: الخالة من الأم أحق من الخالة من الأب، وهو مذهب الحنفية والمالكية ووجه عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة (1)، وهو اختيار الصيدلاني (2).
القول الثاني: الخالة من الأب أحق من الخالة من الأم، وهو الأصح عند الشافعية ووجه عند الحنابلة (3).
تعليل القول الأول:
لإدلائها بقرابة الأم؛ فالخالة من الأم بنت أم الأم، وأم الأم أصل الحضانة، فالإدلاء بها أولى بالاعتبار (4).
تعليل القول الثاني:
لأن الخالات أخوات الأم، فيجرين في الاستحقاق، والتقديم فيما بينهن مجرى الأخوات المفترقات (5).
الترجيح:
هناك تقارب بينهما، إلا أن الخالة من الأم صلتها بالأم أقوى؛ لكونها غالبًا مع الأم أكثر عشرة ومعافسة (6)، وتحت سقفٍ واحد، وفي حِجرٍ واحد مما يجعلها تحقق الحكمة (1) فتح القدير (4/ 370)، بدائع الصنائع (4/ 42)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (2/ 527)، شرح مختصر خليل للخرشي (4/ 209)، العزيز شرح الوجيز (10/ 102)، روضة الطالبين (9/ 109)، شرح منتهى الإرادات (3/ 249)، كشاف القناع (5/ 497).
(2) في نهاية المطلب (15/ 558): "نقدم الخالة من الأم على الخالة من الأب، وقطع به الصيدلاني".
(3) روضة الطالبين (9/ 109)، منهاج الطالبين (ص: 267)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (6/ 37)، الإنصاف (9/ 418).
(4) نهاية المطلب (15/ 558)، بدائع الصنائع (4/ 42).
لإدلائها بقرابة الأم.
(5) المغني (8/ 245 - 246).
(6) المعافسة: هي المعالجة والممارسة، لسان العرب (6/ 144)، النهاية في غريب الحديث والأثر (3/ 263).

الجزء: 1 - الصفحة: 180

من الحضانة بشكل أوسع في الشفقة والحنونة، هذا عند التساوي، وإلا فإن للقاضي دراسة الأفضلية في ذلك من حيث المقدرة على النفقة، والبيئة المناسبة من جميع الوجوه -والله أعلم-.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 181

المطلب الثاني: النفقات
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: إذا احتاجت الخادمة إلى إزالة الوسخ عن نفسها، ولو لم تفعل ذلك، لتأذت بالهوامّ والوسخ، ثم تأذت المخدومة بها، فهل يجب على الزوج أن يكفي الخادمة؟
المسألة الثانية: حكم سقوط حق المرأة لو أبرأت زوجها عن نفقة سنة مثلا، وانقضت المدة، ورضيت بالمقام تحت الزوج، ثم عادت إلى طلب النفقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 182

المسألة الأولى: إذا احتاجت الخادمة إلى إزالة الوسخ عن نفسها، ولو لم تفعل ذلك، لتأذت بالهوامّ والوسخ، ثم تأذت المخدومة بها، فهل يجب على الزوج أن يكفي الخادمة؟
اتفق الفقهاء (1) على أنه يلزم للزوجة نفقة الخادم إذا كان الزوج موسرًا، وكانت المرأة ممن تُخدَم في بيت أبيها مثلاً، ولا تخدُم نفسَها لكونها من ذوي الأقدار أو مريضة؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف، ولأن كفايتها واجبة عليه، وقال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (2).
وعلى الزوج أن يعطي الزوجة ما تتنظف به وتزيل الأوساخ التي تؤذيها أو تؤذي بها؛ كالمشط والدهن، وما تغسل به الرأس من السدر وغيره، على عادة البقعة، والرجوع في قدره إلى العادة، ويجب من الدهن ما يعتاد استعماله غالبًا (3).
ولا يجب على الزوج للخادمة آلات التنظف؛ لأنها لا تتنظف له بخلاف المخدومة، بل اللائق بالخادمة أن تكون شعثة، لئلا تمتد إليها العين، لكن لو كثر الوسخ، وتأذت بالهوامّ (4) فللعلماء فيها قولان:
القول الأول: يجب على الزوج بذل النفقة بما ينظفها ويزيل الأذى، وهو مذهب الشافعية، وقول عند الحنابلة (5)، وهو اختيار الصيدلاني (6). (1) انظر: بدائع الصنائع (4/ 24)، فتح القدير (4/ 387)، بداية المجتهد (3/ 77)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (2/ 734)، المهذب (3/ 152)، مغني المحتاج (5/ 161)، المغني (8/ 200)، كشاف القناع (5/ 463)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 620).
(2) سورة النساء: 19.
(3) انظر: العزيز شرح الوجيز (10/ 18)، روضة الطالبين (9/ 49).
(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (10/ 19)، روضة الطالبين (9/ 51).
(5) انظر: منهاج الطالبين (ص: 263)، مغني المحتاج (5/ 163)، نهاية المحتاج (7/ 198)، الإنصاف (9/ 358).
(6) قال في نهاية المطلب (15/ 443): "إذا احتاجت الخادمة إلى إزالة الوسخ عن نفسها، ولو لم
تفعل ذلك، لتأذت بالهوامّ والوسخ، ثم تأذت المخدومة بها، فيجب على الزوج أن يكفيَها
ذلك، وقد يكون من حاجتها المشط، هكذا ذكره الصيدلاني، وهو حسن متجه".

الجزء: 1 - الصفحة: 183

القول الثاني: لا يلزم الزوج بذل النفقة للخادمة بما يعود بنظافتها، وهو مقتضى (قول الحنفية والمالكية) (1)، والصحيح من مذهب الحنابلة، ووجه عند الشافعية (2).
قالوا: إلا إذا كانت الخادمة ليست أمة؛ وإنما تخدم بأجرة، أو كانت عارية فنفقتها وما تحتاج إليه على المؤجر والمعير (3).
تعليل القول الأول:
قالوا: إن ركوب الدرن والوسخ وتلبد الشعر، ووقوع الهوام، مما يقع وقوعَ الجوع، فيجب أن تُكفَى هذه الجهة، كما يُكفَى الحر والبرد (4).
تعليل القول الثاني:
1. قالوا: لأن ذلك يراد للزينة والتنظيف، وهذا غير مراد من الخادم أو الخادمة (5).
2. قالوا: وتجب على المؤجر والمعير؛ لأن المكري ليس له إلا الأجرة؛ والمعير لا تسقط عنه النفقة بإعارته (6).
3. وقد يعللون بالقياس الأولوي على عدم وجوب نفقة الزوج لعلاج زوجته (1) المشهور عند الحنفية والمالكية: لا يجب إخدام المرأة على زوجها إلا إذا كان موسرًا. وقالوا بعدم وجوب العلاج للزوجة.
انظر: الهداية (2/ 287)، اللباب (3/ 95)، روضة المستبين في شرح كتاب التلقين (1/ 769)، القوانين الفقهية (ص: 147).
(2) انظر: روضة الطالبين (9/ 51)، الفروع (9/ 294)، الإقناع (4/ 139).
(3) انظر: مطالب أولي النهى (5/ 621)، كشاف القناع (5/ 464)، شرح منتهى الإرادات (3/ 227).
(4) نهاية المطلب (15/ 443).
(5) انظر: المغني (8/ 201)، شرح منتهى الإرادات (3/ 227).
(6) انظر: مطالب أولي النهى (5/ 621)، كشاف القناع (5/ 464)، شرح منتهى الإرادات (3/ 227).

الجزء: 1 - الصفحة: 184

المريضة (1).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول بوجوب نفقة الزوج على الخادمة لإزالة الوسخ والهوام الذي تتأذى منه الزوجة، لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (2).
والقياس على المريضة فيه نظر؛ فإن النفقة في علاج الزوجة أولى وأظهر وجوبًا من النفقة في الكسوة والطعام، لا سيما في مثل هذه الأزمنة وقد غلت أثمان الأدوية والعلاجات.
قال د. وهبة الزحيلي - رحمه الله -: "ويظهر لدي أن المداواة لم تكن في الماضي حاجة أساسية، فلا يحتاج الإنسان غالبًا إلى العلاج؛ لأنه يلتزم قواعد الصحة والوقاية، فاجتهاد الفقهاء مبني على عرف قائم في عصرهم، أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج كالحاجة إلى الطعام والغذاء، بل أهم؛ لأن المريض يفضل غالبًا ما يتداوى به على كل شيء، وهل يمكنه تناول الطعام وهو يشكو ويتوجع من الآلام والأوجاع التي تبرح به وتجهده وتهدده بالموت؟ ! لذا فإني أرى وجوب نفقة الدواء على الزوج كغيرها من النفقات الضرورية، ومثل وجوب نفقة الدواء اللازم للولد على الوالد بالإجماع، وهل من حسن العشرة أن يستمتع الزوج بزوجته حال الصحة، ثم يردها إلى أهلها لمعالجتها حال المرض؟ ! " (3).
* * *

المسألة الثانية: حكم سقوط حق المرأة لو أبرأت زوجها عن نفقة سنة مثلا، وانقضت المدة، ورضيت بالمقام تحت الزوج، ثم عادت إلى طلب النفقة.
ليس في المسألة اختيار للصيدلاني. (1) انظر: الفتاوى الهندية (1/ 549)، بلغة السالك (2/ 472)، روضة الطالبين (9/ 50)، مطالب أولي النهى (5/ 620).
(2) سورة النساء: 19.
(3) الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (10/ 7381).

الجزء: 1 - الصفحة: 185

الفصل الثالث:
الجراح، ودعوى الدم والقسامة، والديات، والحدود
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الجراح، ودعوى الدم والقسامة والديات
المبحث الثاني: الحدود

الجزء: 1 - الصفحة: 186

المبحث الأول: الجراح، ودعوى الدم والقسامة والديات
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الجراح
المطلب الثاني: الديات

الجزء: 1 - الصفحة: 187

المطلب الأول: الجراح، ودعوى الدم والقسامة
وفيه خمس مسائل:
المسألة الأولى: حكم القصاص فيما لو ألقى زيد رجلاً في النار وكان من الممكن للرجل أن يتخطاها ويتعدّاها، فلبث حتى أحاط به الوهجُ واللّفحُ.
المسألة الثانية: نوع القتل فيما إذا رمى جماعةٌ حجرًا بالمنجنيق، وقصدوا شخصا أو جماعة بأعيانهم فأصابوا من قصدوه.
المسألة الثالثة: لو سلمنا السيف إلى ولي القصاص في القتل، فضرب غير الرقبة؛ فلم يصبها السيف.
المسألة الرابعة: الضمان فيما قتل الجلاّدُ رجلًا بالجلد وقد أَخبر الإمامُ الجلادَ بأنه ظالم، فتابعه الجلاد.
المسألة الخامسة: حكم القسامة مع عدم وجود أثر القتل.

الجزء: 1 - الصفحة: 188

المسألة الأولى: حكم القصاص فيما لو ألقى زيد رجلاً في النار وكان من الممكن للرجل أن يتخطاها ويتعدّاها، فلبث حتى أحاط به الوهجُ واللّفحُ.
ليس في المسألة اختيار للصيدلاني، وإنما قال: "ذكره الصيدلاني" (1).

المسألة الثانية: نوع القتل فيما إذا رمى جماعةٌ حجرًا بالمنجنيق، وقصدوا شخصًا أو جماعة بأعيانهم فأصابوا من قصدوه.
المنجنيق: بفتح الميم وكسرها وفتح الجيم، وهي آلة ترمى بها الحجارة (2).
والمنجيق بمنزلة المِدفع في وقتنا الحاضر، وكانوا سابقًا يضعون المنجنيق بين خشبتين وعليهما خشبة معترضة، وفيها حبال قوية، ثم يُجعل الحجر بحجم الرأس أو نحوه في شيء مقبب، ثم يأتي رجال أقوياء يشدونه ثم يطلقونه، وإذا انطلق الحجر انطلق بعيدًا، فكانوا يستعملونه في الحروب (3).
فمن رمى شخصًا أو جماعة بالمنجنيق، إما أن يقصدهم بأعيانهم أو لا يقصدهم بأعيانهم،
والمراد في مسألتنا هو أن يقصدهم بأعيانهم، فهل قتله هذا قتل عمد أو شبه عمد؟
في المسألة قولان:
القول الأول: شبه عمد (4)،
وهو ظاهر مذهب أبي حنيفة، ووجه عند الشافعية (5)، (1) نهاية المطلب (16/ 49).
(2) انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص: 301)، المطلع (ص: 248)، القاموس المحيط (ص: 298)، شرح الخرشي (3/ 113).
(3) الشرح الممتع على زاد المستقنع (8/ 23).
(4) قتل شبه العمد: أن يقصد معصوم الدم فيقتله بجناية لا تقتل غالبًا. روضة الطالبين (9/ 342)، مغني المحتاج (5/ 357).
(5) انظر: المبسوط للسرخسي (26/ 123)، بدائع الصنائع (1/ 321)، روضة الطالبين (9/ 342)، مغني المحتاج (5/ 357).

الجزء: 1 - الصفحة: 189

وقول عند الحنابلة (1).
القول الثاني: عمد، وهو قول الصاحبين، ومذهب المالكية والشافعية (2)، وقول عند الحنابلة (3)، واختيار الصيدلاني (4).
أدلة القول الأول:
1. قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا والحجر مائة من الإبل" (5).
وجه الدلالة:
أن المنجنيق حجر، وقد صرح الحديث بأن القتل بالحجر شبه عمد.
ونوقش:
بأن الحجر المذكور في هذا الحديث هو الحجر الذي لا يقتل مثله من جنس السوط، والعصا الذي لا يقتل أمثالهما (6). (1) جزم به في الفروع والإنصاف والإقناع، وقال المرداوي: "وهذا المذهب"، انظر: الفروع (9/ 425)، الإنصاف (10/ 39 - 40)، الإقناع (4/ 203).
(2) انظر: المبسوط (26/ 122)، البحر الرائق (8/ 327)، شرح الخرشي وحاشية العدوي (8/ 7)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (4/ 243)، روضة الطالبين (9/ 342)، مغني المحتاج (5/ 357)، الفروع (9/ 425)، الإنصاف (10/ 39 - 40).
(3) وجزم به في المنتهى (5/ 62)، وغاية المنتهى كما في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 85)، ورجحه البهوتي في كشاف القناع (6/ 12).
(4) في روضة الطالبين (9/ 342): "وإن قصدوا شخصًا أو جماعة بأعيانهم فأصابوا من قصدوه، فوجهان؛ قطع العراقيون بأنه شبه عمد؛ لأنه لا يتحقق قصد معين بالمنجنيق، والثاني وبه قطع الصيدلاني، والإمام والغزالي والمتولي، ورجحه البغوي والروياني: أنه عمد إذا كانوا حاذقين تتأتى لهم الإصابة، والغالب الإصابة". وانظر: العزيز شرح الوجيز (10/ 458).
(5) رواه أحمد في مسنده (8/ 521)، وعبد الرزاق في مصنفه (9/ 281)، والنسائي في سننه، كتاب القسامة، باب من قتل بحجر أو سوط، رقم (4793)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي نفس الرقم.
(6) شرح مشكل الآثار (12/ 466).

الجزء: 1 - الصفحة: 190

2. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا قود إلا بالسيف» (1).
وفي لفظ: «لا قود إلا بسلاح» (2).
وفي لفظ: «كل شيء خطأ إلا السيف، ولكل خطأ أرش (3)» (4).
وجه الدلالة:
أن هذا نص على نفي القصاص والقود بغير السيف والسلاح، وكل قتل بغير السلاح فليس بعمد (5).
ونوقش:
بأن الأحاديث في ذلك ضعيفة (6).
3. عن علي رضي الله عنه قال: «شبه العمد الضربة بالخشبة، أو القذفة بالحجر (1) رواه بهذا اللفظ ابن ماجه في سننه، أبواب الديات، باب لا قود إلا بالسيف، رقم (2667) والدارقطني في سننه (4/ 69)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 110)، وضعفه الدارقطني والبيهقي وابن رجب وابن حجر، وقال الإمام أحمد: "وليس إسنادُه بجيد، وحديث أنس، يعني: في قتل اليهودي بالحجارة أسندُ منه وأجودُ" وقال الإمام أبو حاتم: منكر، وقال الألباني: ضعيف جدًا.
انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (4/ 229)، المغني (8/ 302)، جامع العلوم والحكم (1/ 438)، فتح الباري لابن حجر (12/ 200)، وإرواء الغليل (7/ 287).
(2) رواه الدارقطني في السنن (4/ 71) وفي سنده سليمان بن أرقم قال الدارقطني: "هو متروك".
(3) أرش الجراحة ديتها. انظر: المصباح المنير (1/ 12).
(4) رواه عبد الرزاق في مصنفه (9/ 273)، ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 348)، وأحمد في مسنده (30/ 342)، والدارقطني في سننه (4/ 106)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 76) وقال البيهقي: مدار هذا الحديث على جابر الجعفي، وقيس بن الربيع، ولا يحتج بهما. وقال الذهبي: جَابر واه تنقيح التحقيق للذهبي (2/ 232)، وقال الأرناؤوط: "إسناده ضعيف جدًا".
(5) انظر: المبسوط للسرخسي (26/ 122)، بدائع الصنائع (7/ 245)، الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 445).
(6) كما تقدم.

الجزء: 1 - الصفحة: 191

العظيم» (1).
والمنجنيق قذفة بالحجر العظيم.
4. قالوا: ولأنه لا يتحقق قصد معين بالمنجنيق، وقصد الواحد بالمنجنيق يندر إصابته (2).
5. ولأن قصد الواحد بعينه بالمنجنيق لا يكاد يفضي إلى إتلافه (3).
أدلة القول الثاني:
1. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "خرَجَت جارية عليها أوضاح (4) بالمدينة، قال: فرماها يهودي بحجر، قال: فجيء بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وبها رمق، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فلان قتلك؟ » فرفعَت رأسها، فأعاد عليها، قال: «فلان قتلك؟ » فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة: «فلان قتلك؟ » فخفضت رأسها، فدعا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقتله بين الحجرين" (5).
وجه الدلالة:
أن الحديث يدل على أن القتل بالحجر ومنه المنجنيق من قتل العمد لقتل النبي - صلى الله عليه وسلم - اليهودي قصاصًا (6).
2. لأنهم قصدوا القتل بما يقتل غالبًا، كما لو ضربوه بمثقل يقتل غالبًا فصار (1) رواه عبد الرزاق في مصنفه (9/ 280) وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 348).
(2) انظر: روضة الطالبين (9/ 342)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (6/ 151).
(3) انظر: المغني (8/ 419)، الإقناع (4/ 203).
(4) الأوضاح نوع من الحلي سميت بذلك لبياضها؛ لأنها تعمل من الفضة. انظر: فتح الباري (1/ 206).
(5) وفي رواية: «فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي، فاعترف، فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض رأسه بين حجرين».
رواه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب إذا قتل بحجر أو بعصا، رقم (6877)، ومسلم في صحيحه، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات، والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة (1672).
(6) البحر الرائق (8/ 332).

الجزء: 1 - الصفحة: 192

عمدًا (1).
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - القول بأن الرمي بالمنجنيق لمن قصد جماعة بأعيانهم أو شخصًا بعينه أنه من قبيل القتل العمد:
1. لحديث أنس في اليهودي الذي قتل الجارية بحجر.
2. ولأن المنجنيق لا يكون إلا في القتال؛ فهو موضوع للقتال ابتداءً.
3. ولإمكان مناقشة أدلة القول الأول وضعف المسند منها.
4. وأما أثر علي رضي الله عنه (2) فهو موقوف لا ينهض لمعارضة المرفوع، وعلى القول به يحمل على ما لا يقتل غالبًا، والله أعلم.
* * * (1) شرح منتهى الإرادات (3/ 296).
(2) تقدم ص: 193.

الجزء: 1 - الصفحة: 193

المسألة الثالثة: لو سلمنا السيف إلى وليّ القصاص في القتل، فضرب غير الرقبة؛ فلم يصبها السيف.
مذهب الجمهور أن للإمام أن يفوّض ولي المقتول بقتل الجاني بشرط أن يُحْسِنُه وأن يستوفيه بآلة صالحة (1).
فإذا فوّض الإمام أو نائبه القتلَ إلى الولي، فضرب ضربة على غير عنقه وأصاب غير الموضع المقصود ففي المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: إن تعمّد عُزِّر ولا يعزل ولا يمنع من الاستيفاء، وإن ادعى أنه أخطأ - نُظر: إن ضرب على موضع لا يقع الخطأ بمثله: من رِجل، أو وسط- عُزِّر، ولا يمنع من القتل.
وإن ضرب على موضع يقع الخطأُ بمثله: من رأس، أو كتفٍ - حُلّف أنه أخطأ، ولا يعزر إذا حَلف، ويؤمر بالتفويض إلى غيره، وهو مذهب الشافعية (2)، واختيار الصيدلاني (3). (1) انظر: بدائع الصنائع (7/ 243)، الحاوي الكبير (12/ 109 - 110)، المغني (8/ 306).
(2) انظر: الأم (6/ 22)، الحاوي الكبير (12/ 111)، نهاية المطلب (16/ 148)، الوسيط في المذهب (6/ 305)، التهذيب (7/ 80)، العزيز (10/ 265)، روضة الطالبين (9/ 222).
(3) في نهاية المطلب (16/ 148): " لو سلمنا السيف إلى ولي القصاص، فضرب غير الموضع المقصود فإن كان يضرب الرقبة فيما زعم، فلم يصبها السيف، نُظر: فإن بان تعمده بضرب الرِّجْل أو غيرها، والسيف لا يتعدى الرقبة إلى الرجل، فإنا نعزّر الوليّ بما يراه الوالي.

ثم قال الشيخ أبو بكر الصيدلاني: لا يصرفه عن ذلك، ولكن يعزّره ويهدده بمزيد التشديد عليه لو عاد إلى مثل ما بدر منه.
ولو ظهر لنا أنه أخطأ في الضرب، ولم يتعمد، وقد يبينُ ذلك بأن يتعدى السيف من الرقبة إلى الكتف، أو إلى القَمَحْدُوة، فإذا أخطأ، لم يعزر، ولكن قال الشيخ أبو بكر: يُعْزل ويؤخذُ السيف منه، ويقال له: استنب، وليس كالعامد".
(القمحدوة): عظمة بارزة في مؤخر الرأس فوق القفا. انظر: القاموس المحيط (ص: 312)، المعجم الوسيط (2/ 758).

الجزء: 1 - الصفحة: 194

القول الثاني: المتعمِّد يُعزَّر ويؤخذ السيفُ منه، والمخطئ يعزّر، ولا يُعزل، وهو وجه عند الشافعية (1).
القول الثالث: إن أقر بتعمد ذلك عُزِّر، ومنع إن أراد العود، فإن قال: أخطأت وكانت الضربة قريبة من العنق كالرأس والمنكب قُبِل قوله مع يمينه، وإن كان بعيدًا عن العنق كالوسط والرجلين لم يقبل، ثم إن أراد العود للاستيفاء لا يُمَكَّن، وهو مذهب الحنابلة (2).
تعليل القول الأول:
1. إذا وقع في موضع لا يجوز الغلط في مثله كضربه لرجله أو ظهره أو بطنه، فيعزر لتعديه، ولا تقبل دعوى الغلط فيه، ولا يحلف عليه لاستحالة صدقه، واليمين تدخل فيما احتمل الصدق (3).
ولا يُعزل المتعمّد لأمور:
أ- لأنه أهل لاستيفاء القصاص (4).
ب- قياسًا على من جرحَ الجاني قبل الارتفاع إلى مجلس الحاكم؛ فإن له الحق في الاستيفاء بعد الارتفاع إلى مجلس الحاكم (5).
ج- لأن الظاهر تحرزه عن مثل ذلك ثانيًا (6).
2. لو ادعى الخطأ فيما يمكن فيه الخطأ، بأن ضرب كتفه، أو رأسه مما يلي الرقبة، حلف، ولا يعزر إذا حلف، لكن يعزل؛ لأن حاله يشعر بعجزه، وتبين أنه ليس يحسن (1) انظر: نهاية المطلب (16/ 148)، بحر المذهب (12/ 101).
(2) انظر: المغني (8/ 307)، الإقناع (4/ 183)، كشاف القناع (5/ 538) مطالب أولي النهى (6/ 51).
(3) انظر: الحاوي الكبير (12/ 111)، بحر المذهب (12/ 101).
(4) انظر: نهاية المطلب (16/ 148)، روضة الطالبين (9/ 222).
(5) نفس المراجع.
(6) انظر: المغني (8/ 307).

الجزء: 1 - الصفحة: 195

الأمر، ولا ينفع زجره (1).
تعليل القول الثاني:
1. قالوا: يُعزل المتعمد؛ لأنا لا نأمن أن يفعل ثانيًا مثلَ ما فعل أولًا (2).
2. المخطئ لا يعزل؛ لأنه لم يقصد، ويعزّر حتى يرتدع (3).
تعليل القول الثالث:
1. يعزر المتعمد؛ لتعديه، ولأنه فعل فعلًا ليس مأذونا له فيه (4).
2. يعزل المتعمد؛ لاحتمال أن يعود إلى مثل فعله، ويعزل المخطئ؛ لأنه تبين منه أنه لا يحسن الاستيفاء (5).
3. إن كان الضرب بعيدًا لا يقبل قوله: "أخطأت"؛ لأنه خلاف الظاهر (6).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الثالث، وذلك لما يلي:
1. قوة تعليلهم.
2. ولأن عزل المتعمد والمخطئ فيه احتياط وسلامة من الحيف في القصاص والسلامة لا يعدلها شيء.
3. وعزلهما عود إلى الأصل؛ وهو أن يباشر الحاكم استيفاء القصاص.
* * * (1) انظر: المغني (8/ 307)، أسنى المطالب (4/ 38).
(2) انظر: نهاية المطلب (16/ 148).
(3) نهاية المطلب (16/ 148).
(4) انظر: الحاوي الكبير (12/ 111)، بحر المذهب (12/ 101).
(5) انظر: المغني (8/ 307)، كشاف القناع (5/ 538) مطالب أولي النهى (6/ 51).
(6) انظر: كشاف القناع (5/ 538).

الجزء: 1 - الصفحة: 196

المسألة الرابعة: الضمان فيما إذا قتل الجلّادُ رجلًا بالجلد، وقد أَخبر الإمامُ الجلادَ بأنه ظالم، فتابعه الجلاد.
ولتحرير المسألة، لا بد من بيان أمور:
1. أجمع العلماء على أن السلطان إذا تعدى على أحد من رعيته متعمدًا فإنه يُقتَص منه، إذ هو واحد منهم (1).
2. قال الإمام القرطبي رحمه الله: "أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله، ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة" (2).
3. اتفق الفقهاء على أن من جلد ظلمًا فتلف المجلود ففيه الضمان (3).
4. ليعلم أن من أمر غيره بقتل نفسٍ ظلمًا بغير حق لا يخلو من ثلاثة أقسام (4):
أحدها: أن يكون إمامًا ملتزم الطاعة.
والثاني: أن يكون متغلبًا نافذ الأمر.
والثالث: أن يساوي المأمور، لا يعلو عليه بطاعة ولا قدرة.
فأما القسم الأول، وهو أن يكون الآمر بالقتل إمامًا ملتزم الطاعة. فلا يخلو حال المأمور في قتله من أحد أمرين:
إما أن يجهل حال المقتول ولا يعلم أنه مظلوم، ويعتقد أن الإمام لا يقتل إلا بحق فلا قود على المأمور، ولا دية، ولا كفارة؛ لأن طاعة الإمام واجبة عليه لقول الله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (5)، وعلى الإمام القود؛ لأن أمْره إذا كان (1) انظر حكاية الإجماع: المغني (8/ 269)، تفسير القرطبي (2/ 256).
وانظر: بداية المبتدي (ص: 106)، فتح القدير لابن الهمام (5/ 277)، المدونة (4/ 519)، النوادر والزيادات (8/ 104)، روضة الطالبين (10/ 185)، مغني المحتاج (5/ 539)، الإنصاف (9/ 486).
(2) تفسير القرطبي (10/ 183).
(3) انظر: المغني (9/ 165).
(4) انظر: الحاوي الكبير (12/ 72)، بحر المذهب للروياني (12/ 67).
(5) سورة النساء: 59.

الجزء: 1 - الصفحة: 197

ملتزم الطاعة يقوم مقام فعله؛ لنفوذه، وحدوث الفعل عنه، وجرى المأمور معه مجرى الآلة.
والحالة الثانية: أن يكون المأمور عالماً بأنه مظلوم، يقتل بغير حق فبهذا المأمور حالتان:
إحداهما: أن يقتله مختارًا.
والثانية: مكرهًا.
فلو قتل الجلّادُ رجلًا بالجلد وقد أَخبر الإمامُ الجلادَ بأنه ظالم، فتابعه الجلاد، فالضمان على مَن؟
اختلف العلماء في المسألة على أقوال (1):
القول الأول: الضمان على الإمام دون الجلاد، وهو قول أبي حنيفة، ووجه عند الحنابلة (2).
القول الثاني: إن كان قد قَتَله مختارًا غير مكره فهو القاتل دون الإمام، فعلى الجلَّاد الضمان، وإن قتله مكرهًا فعلى الإمام
والجلاد الضمان، وهو قول جمهور الشافعية (3)، ومنهم (1) ملاحظة: لم أجد من صرّح من الفقهاء بكون الإمام صرح للجلاد بأنه ظالم إلا الشافعية، وإنما ذكروا كون الإمام والجلاد عالمين بالظلم .. فهي مثلها.
(2) انظر: المبسوط للسرخسي (6/ 177)، بدائع الصنائع (7/ 180)، المغني (9/ 165)، الإنصاف (10/ 160).
(3) انظر: روضة الطالبين (10/ 184)، تحفة المحتاج (9/ 198)، مغني المحتاج (5/ 539)، الإنصاف (9/ 486).
وقد صرح الشافعية: أن محل ما ذُكر فيما إذا كان خطأ في نفس الأمر، فإن كان في محل الاجتهاد كقتل مسلم بكافر وحر بعبد، فإن اعتقد أنه غير جائز أو اعتقد الإمام جوازه دون الجلاد، فإن كان هناك إكراه فالضمان عليهما، وإلا فعلى الجلاد في الأصح، وإن اعتقد الجواز فلا ضمان على أحد، وإن اعتقد الإمام المنع والجلاد الجواز، فقيل ببنائه على الوجهين في عكسه وضعفه الإمام؛ لأن الجلاد مختار عالم بالحال والإمام لم يفوض إليه النظر والاجتهاد، بل القتل فقط، فالجلاد كالمستقل. كذا في الروضة وأصلها، وما ضعفه جزم به جمع.
انظر: روضة الطالبين (10/ 185)، مغني المحتاج (5/ 539)، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/ 158)، المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (2/ 370).

الجزء: 1 - الصفحة: 198

الصيدلاني (1).
القول الثالث: الضمان على الإمام والجلَّاد معًا، وهو قول المالكية، ووجه عند الشافعية (2).
القول الرابع: الضمان على الجلَّاد، وهو وجه عند الحنابلة (3).

أدلة القول الأول:
1. قوله - صلى الله عليه وسلم -: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (4). (1) في نهاية المطلب (17/ 346): "لو أَخبر الإمامُ الجلادَ بأنه ظالم، فتابعه الجلاد، فعليه-أي الإمام- الضمان. وهذا على القطع فيه إذا كان الإمام مُكرِهًا، والجلاد محمولًا مكرهًا، ثم يخرج فيه تفاصيل الإكراه. فأما إذا كان الجلاد مختارًا، فلا يتوجه الضمان على الإمام قطعًا، وهذا لا خفاء به. وعلى هذا الوجه فصّله الأصحاب، والصيدلاني، وهو مما لا يتمارى فيه".
(2) انظر: التبصرة للخمي (11/ 5362)، البيان والتحصيل (16/ 308)، الحاوي الكبير (12/ 72)، بحر المذهب للروياني (12/ 67)، البيان (11/ 349).
وفي مذهب الإمام مالك - رحمه الله - القتل نوعان: عمد وخطأ، ليس هناك شبه العمد، .

فالعمد عند الإمام مالك - رحمه الله -: هو كل فعل تعمده الإنسان بقصد العدوان، فأدى للموت، أيًا كانت الآلة المستعملة في القتل، فكل من ضرب آخر عمدًا ومات بين يديه ففيه القصاص، أما إذا كان موت المجني عليه نتيجة فعل على وجه اللعب والتأديب فهو قتل خطأ.
وعليه فجلد الجلاد للرجل ظلمًا حتى مات يُعد من قتل العمد عند المالكية.
انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 1096)، القوانين الفقهية (ص: 226)، شرح الخرشي (8/ 7).
(3) انظر: المغني (9/ 165)، الفروع وتصحيح الفروع (10/ 37)، الإنصاف (10/ 160).
(4) رواه ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي، رقم (2043)، وابن حبان في صحيحه (16/ 202)، والطبراني في المعجم الكبير (11/ 133)، والحاكم في المستدرك (2/ 216)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 139)، والدارقطني في سننه (5/ 301).
والإمام أحمد وأبو حاتم الرازي أنكراه جدًا، وحسنه النووي وصححه ابن حزم وابن كثير والألباني.
انظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله (1/ 561)، علل الحديث لابن أبي حاتم (4/ 116)، المحلى بالآثار (11/ 8)، جامع العلوم والحكم (3/ 1105)، فتح الباري لابن حجر (5/ 161)، إرواء الغليل (1/ 123).

الجزء: 1 - الصفحة: 199

وجه الدلالة:
أن الشرع قد تجاوز عن أفعال المكرَه، والتجاوز عن الشيء تجاوز عن موجَبه، وهو الضمان هنا (1).
نوقش:
بأن استدلال الحنفية بهذا الحديث لا يستقيم؛ ذلك أن مذهب الحنفية عدم عموم المقتضى لجميع أفراده؛ بل ينحصر أثره عندهم في رفع المؤاخذة الأخروية، وهي المأثم، فالاحتجاج بهذا الحديث مخالف لأصول مذهبهم (2).
2. قالوا: ولأن القاتل هو المكرِه من حيث المعنى، وإنما الموجود من المكرَه صورة القتل فأشبه الآلة، فلا دية على المكرَه (3).
3. القياس على مسألة: إذا أكره على قَطع يد نفسِه له أن يقتص من المكرِه، ولو كان هو القاطع حقيقة لما اقتصَّ (4).
4. قالوا: لأن أمر السلطان إكراه؛ إذ المأمور يعلم عادة أنه يعاقبه إن لم يمتثل أمره، فلا دية عليه (5).
ونوقش: (1) انظر: المبسوط للسرخسي (6/ 177)، بدائع الصنائع (7/ 180).
(2) انظر: أصول السرخسي (1/ 251)، التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام (1/ 110)، المسائل التي لا يعتبر فيها الإكراه (ص: 49).
(3) انظر: بدائع الصنائع (7/ 180)، المغني (8/ 267).
(4) انظر: بدائع الصنائع (7/ 180).
(5) انظر: المحيط البرهاني (9/ 18)، مجمع الضمانات (ص: 158)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (6/ 132).

الجزء: 1 - الصفحة: 200

بأن قولهم: (إن المكرَه ملجأ) غير صحيح؛ فإنه متمكن من الامتناع، ولذلك أَثِم بقتله، وحَرُم عليه، وإنما قتله عند الإكراه ظنًا منه أنّ في قتله نجاة نفسه، وخَلاصُه من شر المكرِه، فأشبه القاتل في المخمصة ليأكله (1).
أدلة القول الثاني:
1. عند الاختيار يضمن الجلاد، لأنه مباشر للقتل، والقاعدة الفقهية تقول: (إذا اجتمع المباشر والمتسبب يُضاف الحكم إلى المباشر) (2).
2. عند الاختيار وعدم الإكراه يكون الجلاد القاتل دون الإمام؛ لأن طاعة الإمام لا تلزم في المعاصي قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" (3).
3. عند الإكراه يضمن الإمام والجلاد؛ أما الإمام فلأنه تسبب إلى قتله، فأشبه ما لو ألسعه حية، أو ألقاه على أسد في زُبْية (4).
وأما الجلاد فلأنه باشر قتله عمدًا ظلمًا لاستبقاء نفسه، فأشبه ما لو قتله في (1) انظر: المغني (8/ 267).
(2) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 135)، الفروق للقرافي (2/ 206)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 162)، شرح الكوكب المنير (1/ 448)، القواعد لابن رجب (ص: 284)، وللاستزادة انظر: القواعد الفقهية المتعلقة بالمباشرة والتسبب وتطبيقاتها الفقهية في الفقه الإسلامي (بحث تكميلي للماجستير-كلية الدراسات العليا- الأردن).
(3) رواه عبد الرزاق في المصنف (2/ 383)، وابن أبي شيبة في المصنف (6/ 545)، وأحمد في مسنده (2/ 333)، والطبراني في المعجم الكبير (18/ 165)، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، وصححه الألباني في الصحيحة (179).

وجاء بلفظ آخر في الصحيحين عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية، فلا سمع، ولا طاعة». رواه البخاري في صحيحه، الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، رقم (2955)، ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، رقم (1839).
(4) الزُّبْيَة: بوزن غرقة: الرابية لا يعلوها الماء، وحفرة تحفر للأسد شبه البئر سميت بذلك لكونها تحفر في مكان عال. انظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 435).

الجزء: 1 - الصفحة: 201

المخمصة ليأكله (1).
4. إنما هما شريكان، يجب القصاص عليهما جميعًا، فوجبت الدية عليهما، كالشريكين بالفعل، وكما يجب الجزاء على الدال على الصيد في الإحرام والمباشر، والرِّدْء والمباشر في المحاربة (2).
تعليل القول الثالث:
1. يضمن الإمام لتسببه، ويضمن الجلاد لمباشرته (3).
2. يضمن المباشر؛ إذ لا خلاف أن الإكراه لا يبيح له قتل مسلم ظلمًا، ويضمن الإمام أيضًا؛ لأن الجلاد كآلة له (4).
3. في تضمين الإمام اعتبارٌ للمصلحة، وحسمٌ لعدوان الأئمة (5). (1) انظر: المغني (8/ 267).
(2) نفس المرجع.
والرِّدْءِ" مهموزًا بوزن عِلْم: المعين، وهو العون أيضًا، قال الله تعالى: {فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي} [القصص: 34]. أي: معينًا.
انظر: تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (18/ 249)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 460).
(3) انظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (4/ 246)
(4) انظر: منح الجليل (9/ 27).
(5) انظر: الحاوي الكبير (12/ 72)، بحر المذهب للروياني (12/ 67).

الجزء: 1 - الصفحة: 202

دليل القول الرابع:
القاعدة السابقة: (إذا اجتمع المباشر والمتسبب يُضاف الحكم إلى المباشر) (1).
والجلاد هو المباشر، فهو الضامن.
الترجيح:
الذي يظهر- والله أعلم- أن الراجح التوسط بين الأقوال بما يلي:
1. الضمان على الإمام والجلاد معًا عند الاختيار؛ لأن كثيرًا ما يكون أمر السلطان إكراه؛ فإن السلطان لا يُؤمن تغيًّره بتغيُّر البطانة والنقَلة، ثم إن المأمور يعلم عادة أنه يعاقبه إن لم يمتثل أمره (2). ويضمن الجلاد؛ لأنه مباشر كما تقدم.
2. الضمان على الإمام فقط عند الإكراه الملجئ؛ لأنه ليس إكراهًا على القتل مباشرة، ولكنه إكراه على الجلد الذي أفضى إلى الموت، ولأنه يصح نسبة الجلد والقتل إلى الإمام وإضافة الفعل إليه لأنه الآمر به كقوله تعالى: {يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ} (3) أي أمر بذبحهم (4)، وقوله تعالى: {إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا} (5) فهو الذي خرج - صلى الله عليه وسلم -، قال الإمام القرطبي رحمه الله: "في هذه الآية دليل على أن نسبة الفعل الموجود من الملجأ المكرَه إلى الذي ألجأه وأكرهه، لأن الله تعالى نسب الإخراج إلى الكفار" (6).
ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير، قال: "كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فَلَزِقَتْ قدمه بالركاب، فَنَزَلْت، فنزعتها، وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجعل يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك، فقال ابن (1) تقدمت قريبًا (ص: 202).
(2) انظر: المحيط البرهاني (9/ 18)، مجمع الضمانات (ص: 158)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (6/ 132).
(3) سورة القصص: 4.
(4) تفسير القرطبي (4/ 295).
(5) سورة التوبة: 40.
(6) تفسير القرطبي (12/ 69).

الجزء: 1 - الصفحة: 203

عمر: «أنت أصبتني» قال: وكيف؟ قال: «حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم» (1) ".
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: "قوله "أنت أصبتني" فيه نسبة الفعل إلى الآمر بشيء يتسبب منه ذلك الفعل وإن لم يَعْنِ الآمر" (2). والله تعالى أعلم.
* * * (1) صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم، رقم (966).
(2) فتح الباري (2/ 456).

الجزء: 1 - الصفحة: 204

المسألة الخامسة: حكم القسامة مع عدم وجود أثر القتل.
القسامة: أن يقسم خمسون من أولياء القتيل على استحقاقهم دية قتيلهم، إذا وجدوه قتيلًا بين قوم، ولم يعرف قاتله. فإن لم يكونوا خمسين رجلًا أقسم الموجودون خمسين يمينًا. فإن امتنعوا وطلبوا اليمين من المتهمين ردها القاضي عليهم، فأقسموا بها على نفي القتل عنهم. فإن حلف المدعون استحقوا الدية. وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية. على خلاف وتفصيل (1).
وأجمع جمهور العلماء القائلون بالقسامة أنها لا تجب إلا بشبهة. واختلفوا في الشبهة ما هي؟ (2).
واشترط الفقهاء لثبوت القسامة شروطًا منها المتفق عليه ومنها المختلف فيه (3)، ومما اختلفوا فيه:
هل يشترط في ثبوت القسامة أن يكون في القتيل أثر قتل من دم أو جراحة أو أثر ضرب أو خنق؟
في المسألة قولان:
القول الأول: يشترط في القسامة أن يكون في القتيل أثر القتل من جراحة أو أثر ضرب أو خنق، فإن لم يكن شيء من ذلك فلا قسامة فيه، ولا دية، وهو قول الحنفية، والصحيح عند الشافعية -كما في الروضة وأصلها- ورواية عن أحمد (4)، واختيار (1) انظر: بدائع الصنائع (7/ 286)، مواهب الجليل (6/ 269)، مغني المحتاج (5/ 378)، شرح منتهى الإرادات (3/ 329)، الموسوعة الفقهية الكويتية (7/ 249).
(2) انظر: بداية المجتهد (4/ 213).
(3) انظر الشروط والخلاف فيها: بدائع الصنائع (7/ 287)، القوانين الفقهية (ص: 229)، تحفة المحتاج (9/ 47)، مطالب أولي النهى (6/ 148).
(4) انظر: بدائع الصنائع (7/ 287) العناية (10/ 379)، روضة الطالبين (10/ 16)، العزيز شرح الوجيز (11/ 24)، المغني (8/ 494)، الفروع (10/ 16)، الإنصاف (10/ 140).

الجزء: 1 - الصفحة: 205

الصيدلاني (1).
قال الحنفية: "إذا وجد والدم يخرج من فمه أو من أنفه أو من دبره أو ذكره لا شيء فيه؛ لأن الدم يخرج من هذه المواضع عادة بدون الضرب بسبب القيء والرعاف وعارض آخر، فلا يعرف كونه قتيلًا، وإن كان يخرج من عينه أو أذنه ففيه القسامة والدية؛ لأن الدم لا يخرج من هذه المواضع عادة" (2).
القول الثاني: لا يشترط في القسامة ظهور أثر القتل، وهو ظاهر قول المالكية، والمنصوص عن الشافعي والمعتمد عند الحنابلة (3). (1) قال في روضة الطالبين (10/ 16): "لا يشترط في اللوث والقسامة ظهور دم ولا جرح ; لأن القتل يحصل بالخنق وعصر الخصية وغيرهما، فإذا ظهر أثره، قام مقام الدم، فلو لم يوجد أثر أصلا، فلا قسامة على الصحيح، وبه قطع الصيدلاني والمتولي" وانظر: العزيز شرح الوجيز (11/ 24).
(2) بدائع الصنائع (7/ 287)، الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 499)، تبيين الحقائق (6/ 171).
في تبيين الحقائق (6/ 171): "وخروج الدم من موضع يخرج منه عادة من غير ضرب لا يكون أثر القتل كما إذا خرج من أنفه أو فمه؛ لأنه قد يكون ذلك من رعاف، فلم يصلح دليلًا على وجود سبب في المحل، وكذلك إن خرج من دبره لا يكون دليلًا على القتل؛ فإنه قد يكون لعلة في الباطن، وقد يكون لأكل شيء غير موافق، وكذلك إن خرج من الإحليل لا يكون ذلك دليلًا على القتل؛ لأنه قد يكون ذلك لعرق انفجر في الباطن أو لضعف الكلى أو لضعف الكبد وقد يكون من شدة الخوف أيضًا، وأما إذا خرج الدم من أذنه أو عينه كان ذلك دليل القتل ظاهرًا؛ لأن الدم لا يخرج منهما عادة إلا بضرب حادث. اهـ. أتقاني".
(3) انظر: حاشية الدسوقي (4/ 288)، الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 1117)، الأم (6/ 106)، الحاوي الكبير (13/ 15)، منتهى الإرادات (5/ 106)، كشف المخدرات (2/ 739).

الجزء: 1 - الصفحة: 206

تنبيه:
عند الشافعية في أسنى المطالب (1)، ومغني المحتاج (2) وغيرهما: "فلو لم يوجد أثر أصلًا فلا قسامة على الصحيح في الروضة وأصلها، وإن قال في المهمات: إن المذهب المنصوص وقول الجمهور ثبوت القسامة" (3).
تعليل القول الأول:
1. قالوا: لأنه ليس بقتيل؛ فإذا لم يكن به أثر القتل فالظاهر أنه مات حتف أنفه، فلا يجب فيه شيء، فإذا احتمل أنه مات حتف أنفه، واحتمل أنه قتل احتمالًا على السواء فلا يجب شيء بالشك والاحتمال (4).
2. القياس على من وجد قَتِيلًا في المعركة، ولم يكن به أثر القتل لم يكن شهيدًا ويغسل؛ لأن المقتول إنما يفارق الميت حتف أنفه بالأثر، فإذا لم يكن به أثر فالظاهر أنه لم يكن بفعل مضاف إلى العدو، فكذلك هنا (5).
3. والأصل عدم تعرض غيره له، فلا بد أن يعلم أنه قتيل ليبحث عن القاتل (6).
تعليل القول الثاني:
1. أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل الأنصار، هل كان بقتيلهم أثر أو لا؟ ، ولو اشترط، (1) انظر: (4/ 101).
(2) انظر: (5/ 382).
(3) في الأم للشافعي - رحمه الله - (6/ 106): " (قال الشافعي): وسواء فيما تجب فيه القسامة كان بالميت أثر سلاح أو خنق أو غير ذلك أو لم يكن؛ لأنه قد يقتل بما لا أثر له.".
(4) انظر: تحفة الفقهاء (1/ 260)، بدائع الصنائع (1/ 323)، (7/ 287)، الهداية (4/ 499)، العناية (10/ 379)، المغني (8/ 495)، الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 48).
(5) انظر: نفس المراجع.
(6) انظر: أسنى المطالب (4/ 101).

الجزء: 1 - الصفحة: 207

لاستفصل (1) عليه السلام، وسأل عنه (2).
قال الإمام الشافعي رحمه الله: "ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال" (3). (1) "يستفاد من سياق عبارات الأصوليين والفقهاء أن الاستفصال: طلب التفصيل، ولم ترد هذه الجملة في المعاجم اللغوية التي بين أيدينا وهي مع ذلك صحيحة، وقد وردت في كلام الشافعي وكفى به حجة في لغة العرب". الموسوعة الفقهية الكويتية (4/ 58)، وفي معجم لغة الفقهاء (ص: 63): الاستفصال: طلب البيان.
(2) انظر: المغني (8/ 495) الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 48)، شرح منتهى الإرادات (3/ 330)، مطالب أولي النهى (6/ 149).
(3) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (4/ 201)، الأشباه والنظائر للسبكي (2/ 137).
وللقاعدة شروط عند من اعتبرها:
1 - أن تكون في جواب السؤال. 2 - أن تكون الاحتمالات متقاربة أو متساوية، أما الاحتمالات المرجوحة والضعيفة فلا تدخل فيه.
وقد نُقل عن الشافعي أنه قال: "قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال".
وهذا القول يعارض ظاهر القاعدة التي نحن بصددها. وللعلماء في الجمع بين القاعدتين عدة مسالك:
الأول: أن القاعدة الأولى: الاستدلال فيها بقول الشارع وعمومه في الخطاب الوارد على السؤال عن الواقعة المختلفة الأحوال.
أما القاعدة الثانية فهي في الفعل المحتمل وقوعه على وجوه مختلفة، فهي في كون الواقعة نفسها لم يُفصل، وهي تحتمل وجوهًا يختلف الحكم باختلافها فلا عموم له.
وهذا الوجه نقله الزركشي عن الأصفهاني وأقره وذكر أنه الأصوب في الجمع بين القاعدتين.

الثاني: أن قاعدة ترك الاستفصال إذا كانت الاحتمالات في محل المدلول، والقاعدة الأخرى إذا كانت الاحتمالات في محل الدليل، أي أن الاحتمال إذا كان في دليل الحكم فإنه يسقط الاستدلال، أما إن كان في محل الحكم فلا يسقط الاستدلال.
الثالث: أن القاعدة الأولى: في ترك استفصال الشارع، وأن الثانية: في أن الواقعة نفسها لم تنقل بالتفصيل.
الرابع: أن الاحتمال المانع من الاستدلال: الاحتمال المساوي أو القريب، والاحتمال الذي لا يمنع: الاحتمال المرجوح.
انظر: الفروق للقرافي (2/ 100)، البحر المحيط (4/ 207 - 208)، رسالة دكتوراه: نظرية الاحتمال عند الأصوليين د. أشرف الكناني، قاعدة ترك الاستفصال- دراسة أصولية تطبيقية. بحث محكم نشرته مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية، وذلك في المجلد السابع عشر، العدد الثاني والثلاثون الصادر في ذي الحجة 1425 هـ، ورسالة ماجستير د. عبد الرحمن بن محمد القرني، بعنوان: التروك النبوية «تأصيلًا وتطبيقًا» (ص/469 - 481).

الجزء: 1 - الصفحة: 208

2. ولأن القتل يحصل بما لا أثر له، كغمّ الوجه، والخنق، وعصر الخصيتين، وضربة الفؤاد، فأشبه من به أثر (1).
3. ولأن مَن به أثر قد يموت حتف أنفه؛ لسقطته، أو صرعته، أو يقتل نفسه (2).
الترجيح:
الراجح - والله أعلم- هو القول بأنه يشترط لثبوت القسامة وجود أثر القتل؛ لأن الأصل أن تكون اليمين على من أنكر إذا لم يكن بينة، ولا تكون على المدعي.
والقسامة جرت على خلاف القياس لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» (3).
والقسامة لا تكون إلا في القتل، فإذا شككنا في السبب-وهو القتل- رجعنا إلى الأصل وهو البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
وقد جاء الحديث في رواية: «البينة على من ادعى واليمين على مَنْ أنكر إلا في (1) انظر: المغني (8/ 495)، الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 48)، شرح منتهى الإرادات (3/ 330)، مطالب أولي النهى (6/ 149).
(2) انظر: المغني (8/ 495).
(3) رواه البخاري في صحيحه، في كتاب تفسير القرآن، باب {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ}، رقم (2514)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الأقضية باب اليمين على المدعى عليه، رقم (1711).

الجزء: 1 - الصفحة: 209

القسامة» (1).
وأما قاعدة الاستفصال، فإن الرواية تنص أنه كان مقتولًا، وهذا لا يكون إلا بأثر.
ففي الصحيحين: "ووجدوا أحدهم قتيلًا، وقالوا للذي وجد فيهم: قد قتلتم صاحبنا، قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلًا، فانطلقوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: يا رسول الله، انطلقنا إلى خيبر، فوجدنا أحدنا قتيلًا، ... فقال لهم: «تأتون بالبينة على من قتله»، قالوا: ما لنا بينة، قال: «فيحلفون»، قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبطل دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة" (2).
فأولياء الدم والمدعى عليهم والنبي - صلى الله عليه وسلم - كلهم يقرُّون بأنه قتيل، والقتيل هو المقتول، والحكم عليه بأنه مقتول لا يكون إلا بوجود أثر القتل.
قال الليث: القتل معروف، يقال: قتله: إذا أماته بضرب أو حجر أو سم أو علة (3).
ومع تقدُّم الطب في هذا الزمن، وتطوُّر الأجهزة والأشعة والتحاليل يمكن معرفة أثر القتل إن كان قتلًا، والله أعلم.
* * * (1) أخرجه الدارقطني في سننه (4/ 114)، والبيهقي في السنن الصغير (3/ 257)، واستنكر الاستثناء ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (5/ 74)، وضعفه ابن حجر في التلخيص (4/ 406)، والألباني في الإرواء (8/ 26).
(2) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب القسامة، رقم (6898)، ومسلم في صحيحه، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب القسامة، رقم (1669).
(3) انظر: تهذيب اللغة (9/ 62)، لسان العرب (11/ 547).

الجزء: 1 - الصفحة: 210

المطلب الثاني: الديات
وفيه ثماني مسائل:
المسألة الأولى: إن قال ولي الدم: "عفوت عن الدم على أنْ لا مال لي".
المسألة الثانية: إن عفا المبذِّر عن الدية.
المسألة الثالثة: إن قَصُر الزمان، ولم يمكن فيه الاندمال، فقال الوارث: مات بسبب آخر، ولم يمت بالجرح، ولم يذكر سببًا مفصلاً من سقطةٍ وغيرها، فهل يقبل قوله؟
المسألة الرابعة: إذا اختلف الجاني ومستحق الدم؛ فقال الجاني: مات بالسراية، أو قتلته أنا قبل الاندمال، وقال الولي: بل مات بسبب آخر، بأن قال: قتل نفسه، أو قتله آخر، أو شرب سمًا قاتلًا، فإذا قلنا: يصدق الولي، فهل يلتفت إلى قوله إن قصر الزمان ولم يمكن فيه الاندمال؟
المسألة الخامسة: إذا شج رأس إنسان موضِحتين، فارتفع الحاجز بينهما، وقد طال الزمان، فقال المشجوج: رفعتَ الحاجز بعد الاندمال، واستقرار الأرشين، [وأُلزمك رفع الحاجز] أرشًا ثالثًا، وقال الشاج: رفعتُ الحاجزَ قبل الاندمال، وقد طال الزمان، هل يثبت الأرش الثالث الذي يتعلق برفع الحاجز بعد الاندمال؟
المسألة السادسة: لو طعن رجلًا في بطنه، فنفذ السنان من الظهر، على القول بأن من ضرب بطن إنسان بمشقص وأجافه في موضعين بينهما حائل [في الاتصال]، وجعلنا الطعنة النافذةَ جائفة واحدة، فهل في الزيادة حكومة؟ أم تجب الدية فقط؟
المسألة السابعة: إذا اندملت الجراحة، وبقي في موضعها أثر وحواليها شين.
المسألة الثامنة: وجوب الغرة فيما لو جُني على كافرة حامل بجناية أفضت إلى قتلها، وكان الجنين محكومًا له بالكفر والحرية.

الجزء: 1 - الصفحة: 211

المسألة الأولى: إن قال ولي الدم: "عفوت عن الدم على أنْ لا مال لي".
لا خلاف بين الفقهاء في أن الدية تسقط بالعفو عنها (1).
لكن إذا قال ولي الدم: "عفوت عن الدم على أنْ لا مال لي".
وجهان عند الشافعية:
الوجه الأول: تسقط به المطالبة بالمال (2).
الثاني: لا تسقط به المطالبة بالمال (3)، ومال إليه الصيدلاني (4).
تعليل الوجه الأول:
القياس على العفو المطلق عن القصاص والدية (5).
تعليل الوجه الثاني:
لأن قوله على أن لا مال شرط انتفاء، وليس بنفيٍ على الحقيقة (6). (1) انظر: فتح القدير (8/ 284، 285)، بدائع الصنائع (7/ 249)، مواهب الجليل (5/ 86، 87)، (6/ 255)، جواهر الإكليل (2/ 276)، وحاشية الجمل على المنهج (5/ 54، 56)، المغني (7/ 748).
(2) انظر: نهاية المطلب (16/ 138)، الوسيط (6/ 317)، العزيز شرح الوجيز (10/ 291)، روضة الطالبين (9/ 239)، كفاية النبيه (15/ 421)، المطلب العالي- تحقيق سلطان السناني (ص: 306).
(3) المصادر نفسها.
(4) نهاية المطلب (16/ 138): "فلو قال: عفوت عن الدم والمال، فقد عفا عن حقه، ولو قال: عفوت عن الدم على أنْ لا مال لي، ففي المسألة وجهان: أحدهما - أنه يسقط كما لو عفا عنهما. والثاني - لا يسقط؛ فإن قوله على أن لا مال شرط انتفاء وليس بنفيٍ على الحقيقة، وهذا ما إليه ميل كلام الصيدلاني".
(5) انظر: نهاية المطلب (16/ 138)، العزيز شرح الوجيز (10/ 291)، روضة الطالبين (9/ 239)، كفاية النبيه (15/ 421).
(6) نفس المصادر.

الجزء: 1 - الصفحة: 212

الترجيح:
الراجح -والله أعلم- قول الصيدلاني - رحمه الله -؛ لوجهين:
1. لأن إعمال الكلام أولى من إهماله (1)؛ فيجب صون الكلام الصادر عن المكلف عن الإهمال والإلغاء.
2. لأنه حق لا يسقط إلا بيقين.
ويجب أن يُستفصل عن قصده ونيته حين تلفظه بذلك حتى لا يحصل النزاع.
* * * (1) انظر هذه القاعدة: الأشباه والنظائر للسبكي (1/ 171)، المنثور في القواعد الفقهية (1/ 183)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 128)، رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعنوان: القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول. تأليف محمود مصطفى هرموش، الناشر المؤسسة الجامعية/بيروت، الطبعة الأولى 1406 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 213

المسألة الثانية: إن عفا المبذِّر عن الدية.
التبذير يستعمل في المشهور بمعنى الإسراف، والتحقيق: أن بينهما فرقًا؛ وهو أن الإسراف: صرف الشيء فيما ينبغي زائدًا على ما ينبغي، بخلاف التبذير: صرفه فيما لا ينبغي (1).
وقال الماوردي: "السرف: هو الجهل بمقادير الحقوق، والتبذير: هو الجهل بمواقع الحقوق. وكلاهما مذموم، وذم التبذير أعظم؛ لأن المسرف يخطئ في الزيادة، والمبذر يخطئ في الجهل" (2).
وذهب بعض الفقهاء إلى أنه ليس من الإسراف صرف المال إلى وجوه الخيرات (3)، ومن رشيق كلام بعض المتقدمين: "لا خير في السرف ولا سرف في الخير" (4).
ويرى بعض الفقهاء أن الإسراف كما يكون في الشر، يكون في الخير، فمن الإسراف (1) الكواكب الدراري (2/ 169)، فيض القدير (1/ 51)، حاشية ابن (6/ 759 - 760).
(2) أدب الدنيا والدين (ص: 187).
(3) انظر: نهاية المطلب (6/ 438)، الوسيط في المذهب (4/ 39)، تفسير القرطبي (7/ 110)، مفاتيح الغيب (13/ 165).
(4) نهاية المطلب (6/ 438).
وقيل لحاتم الطائي: لا خير في السرف، فقال: لا سرف في الخير. وجاء عن بعض الشافعية أنها من قول الحسن بن سهل. وأعدها بعضهم من بلاغات الزمخشري، والذي في الكشاف نسبه إلى مجاهد، ولفظ مجاهد عند غير الزمخشري: "لو أنفقت مثل أبي قبيس ذهبًا في طاعة الله ما كان سرفًا، ولو أنفقت صاعًا في معصية الله كان سرفًا". وقد ناقش هذه المقالة القرطبي في تفسيره.
ونسب بعض الشافعية إلى سفيان الثوري أنه قال: الحلال لا يحتمل السرف.
انظر: تفسير ابن أبى حاتم (5/ 1465)، جامع البيان - تفسير الطبري (19/ 299)، الكشاف (2/ 661)، تفسير القرطبي (7/ 110)، مفاتيح الغيب (13/ 165)، مغني المحتاج (1/ 393)، حاشية إعانة الطالبين (4/ 70).

الجزء: 1 - الصفحة: 214

عندهم مجاوزة القدر في العطية إلى ما يجحف برب المال (1).
وهذه المسألة فيما إن عفا المبذِّر عن الدية متفرعة عن مسألة حكم الحجر على السفيه.
وهل عفو السفيه نافذ أو ليس له ذلك؟
والمراد بالمبذّر هنا من كان بالغًا.
والمبذر في الأموال يعدّ سفيهًا عند الفقهاء؛ لأن السفه: تبذير المال وتضييعه على خلاف مقتضى الشرع أو العقل (2).
ولهذا جرى على لسان الفقهاء: أن السفه هو التبذير، والسفيه هو المبذر (3).
وعلاقة التبذير بالسفه هي علاقة السبب بالمسبب؛ فمن عادة السفيه التبذير والإسراف في النفقة، وأن يتصرف تصرفًا لا لغرض أو عوض لا يعده العقلاء من أهل الديانة عوضًا (4).
وللعلماء في مسألة حكم عفو المبذِّر عن الدية ثلاثة أقوال:
القول الأول: عفو المبذر نافذ، وهو مقتضى قول أبي حنيفة (5).
القول الثاني: ليس للمبذِّر العفو عن الدية، ولا أثر لقوله، ولا حكم لعفوه. وهو (1) انظر: تفسير الطبري (9/ 614)، زاد المسير في علم التفسير (2/ 85)، تفسير ابن كثير (3/ 350).
(2) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (6/ 147).
(3) انظر: المبسوط للسرخسي (24/ 157)، البناية (11/ 88)، القوانين الفقهية (ص: 211)، شرح الخرشي (4/ 8)، بلغة السالك لأقرب المسالك (3/ 393)، الحاوي الكبير (6/ 354)، روضة الطالبين (4/ 177)، الفروع وتصحيح الفروع (5/ 225)، كشاف القناع (2/ 386).
(4) انظر: البناية شرح الهداية (11/ 88).
(5) انظر: المبسوط للسرخسي (24/ 157)، بدائع الصنائع (7/ 171).

الجزء: 1 - الصفحة: 215

مقتضى قول الصاحبين والفتوى عند الحنفية، ومذهب الشافعية والحنابلة (1)، وقطع به الصيدلاني (2).
القول الثالث: له العفو مجانًا عن الدية في جناية عمد أوجبت قصاصًا، وأما الخطأ والعمد الذي يتعين فيه المال كالجائفة فليس له العفو، وهو قول المالكية (3).
أدلة القول الأول:
عموم الأدلة التي تدل على عدم الحجر على السفيه المبذِّر، ومنها:
1. قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا} (4).
وجه الدلالة:
أن الله تعالى نهى الولي عن الإسراف في مال اليتيم مخافة أن يكبر، فلا يبقى له عليه ولاية، والتنصيص على زوال ولايته عنه بعد الكبر يكون تنصيصًا على زوال الحجر عنه بالكبر؛ لأن الولاية عليه للحاجة، فهذه الآية تدل على زوال ولاية الولي بالكبر.
وتصرف السفيه المبذر تصرف صحيح نافذ (5).
2. قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي يخدع في البيع: «إذا بايعت فقل لا خلابة (6)»، ولم يأخذ (1) انظر: مجمع الأنهر (2/ 439)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (3/ 297)، روضة الطالبين (9/ 242)، منهاج الطالبين (ص: 278)، كشاف القناع (3/ 440).
(2) في نهاية المطلب (16/ 141): "فأما المبذر، فالحجر عليه بسبب النظر له في نفسه، والقول الجامع فيه أن الأئمة اختلفوا، فذهب بعضهم إلى أنه كالمفلس في الترتيب المقدّم، وذهب آخرون إلى القطع بأنه يَثْبتُ المال، مهما عفا عن القصاص على الأقوال كلها، وهذا هو الذي قطع به الصيدلاني، ولا وجه غيرُه"
(3) انظر: بلغة السالك (3/ 388)، شرح الخرشي (5/ 270).
(4) سورة النساء: 6.
(5) انظر: المبسوط للسرخسي (24/ 159)، تبيين الحقائق (5/ 193).
(6) قوله: "لا خلابة": أي لا خديعة. انظر: فتح الباري لابن حجر (1/ 113).

الجزء: 1 - الصفحة: 216

النبي - صلى الله عليه وسلم - ماله (1).
وفي رواية "وأن أهله أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله، احجر عليه" (2).
وجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحجر عليه (3).
ونوقش:
بأن هذا الحديث يدل على استحقاق الحجر على البالغ من وجهين:
أحدهما: أنه حجر عليه حجر مثله بأن أثبت له الخيار في عقوده ولم يجعلها منبرمة.
والثاني: سؤالهم الحجر عليه وإمساك النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإنكار.
فلو كان الحجر لا يجوز على البالغ، لأنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - عليهم سؤالهم، وإنما لم يجبهم إلى الحجر عليه؛ لأنه يحتمل أن الذي كان يغبن به مما يتغابن الناس بمثله (4).
3. الاستدلال بآيات الكفارات من الظهار، والقتل، وغيرها، ففي هذه العمومات بيان أن هذه الكفارات تجب على كل من يتحقق منه أسبابها شرعا سفيهًا كان أو غير سفيه، وارتكاب هذه الأسباب اختيارًا نوع من السفه، فدل أنه مع السفه يتصور منه السبب الموجب لاستحقاق المال (5).
4. أن السفيه المبذر حرٌّ مخاطب، فيكون مطلق التصرف في ماله كالرشيد وفي هذين الوصفين إشارة إلى أهلية التصرف والمحلية فيه؛ لأن بكونه مخاطبًا نثبت أهلية التصرف، فإن التصرف كلام ملزم وأهلية الكلام بكونه مميزًا، والكلام المميز بنفسه بكونه (1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الخصومات، باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل، وإن لم يكن حجر عليه الإمام، رقم (2414)، ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب من يخدع في البيع رقم (1533).
(2) رواه النسائي في سننه، كتاب البيوع، باب الخديعة في البيع، رقم (4485)، وابن ماجه في سننه، أبواب الأحكام، باب الحجر على من يفسد ماله، رقم (2354)، وصحح الرواية الألباني في سنن النسائي وابن ماجه في نفس الموضع.
(3) الاختيار لتعليل المختار (2/ 96).
(4) انظر: الحاوي الكبير (6/ 356)، البيان (6/ 231).
(5) انظر: المبسوط للسرخسي (24/ 159).

الجزء: 1 - الصفحة: 217

مخاطبًا والمحلية تثبت بكونه خالص ملكه، وذلك يثبت باعتبار حرية المالك وبعد ما صدر التصرف من أهله في محله لا يمتنع نفوذه إلا لمانع، والسفه لا يصلح أن يكون معارضًا للحرية، والخطاب في المنع من نفوذ التصرف؛ لأن بسبب السفه لا يظهر نقصان عقله، ولكن السفيه يكابر عقله، ويتابع هواه وهذا لا يكون معارضًا في حق التصرف، كما لا يكون معارضًا في توجه الخطاب عليه بحقوق الشرع، وكونه معاقبًا على تركه (1).
أدلة القول الثاني:
عموم أدلة الحجر على السفيه المبذِّر، ومنها:
1. قول الله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (2).
2. وقال الله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} (3). يعني: أموالهم (4).
وجه الدلالة:
نهانا عن الدفع إليه ما دام سفيهًا، وأمرنا بالدفع إن وجد منه الرشد؛ إذ لا يجوز الدفع إليه قبل وجوده، ولأن منع ماله لعلة السفه، فيبقى المنع ما بقيت العلة؛ لأن الحكم يدور معها (5).
3. قالوا: ويدل على ما ذكرناه: إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؛ فقد قال (1) انظر: المبسوط للسرخسي (24/ 159)، التجريد للقدوري (6/ 2929)، الغرة المنيفة (ص: 100).
(2) سورة النساء: 6.
(3) سورة النساء: 5.
(4) المغني لابن قدامة (4/ 344).
قال في الكشاف (1/ 471): "السُّفَهاءَ المبذرون أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي ولا يدي لهم بإصلاحها وتثميرها والتصرف فيها. والخطاب للأولياء: وأضاف الأموال إليهم، لأنها من جنس ما يقيم به الناس معايشهم".
(5) انظر: تبيين الحقائق (5/ 195)، مجمع الأنهر (2/ 439).

الجزء: 1 - الصفحة: 218

عروة بن الزبير رضي الله عنهما (1): ابتاع عبد الله بن جعفر (2) بيعًا، فقال علي: لآتين عثمان فلأحجرن عليك، فأعلم ذلك ابنُ جعفر الزبير، فقال: أنا شريكك في بيعك، فأتى علي عثمان، فقال: احجر على هذا، فقال الزبير: أنا شريكه. قال عثمان: أحجر على رجل شريكه الزبير (3).
وجه الدلالة: (1) هو عروة ابن (حواري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وابن عمته صفية: الزبير) بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، الإمام، عالم المدينة، أبو عبد الله القرشي، الأسدي، المدني، الفقيه، أحد الفقهاء السبعة. ولد عروة سنة ثلاث وعشرين. رَوى عن أبيه الزبير وأخيه عبد الله وأمه أسماء بنت أبي بكر وخالته عائشة وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وزيد بن ثابت وغيرهم. قال عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن: دخلت مع أبي المسجد، فرأيت الناس قد اجتمعوا على رجل، فقال أبي: انظر من هذا؟ فنظرت، فإذا هو عروة، فأخبرته، وتعجبت. فقال: يا بني، لا تعجب، لقد رأيت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسألونه! ! .
قال ابن المديني، وأبو نعيم: مات عروة سنة ثلاث وتسعين.

انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (40/ 237 - 254)، سير أعلام النبلاء (4/ 421 - 434).
(2) هو عبد الله بن جعفر ذي الجناحين الطيار بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي السيد، العالم، أبو جعفر، ويقال: أبو محمد القرشي الهاشمي، الحبشي المولد، المدني الدار، الجواد ابن الجواد ذي الجناحين. له: صحبة، ورواية، عداده في صغار الصحابة. استشهد أبوه يوم مؤتة، فكفله النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونشأ في حجره. وقد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث وروى عن أمه أسماء بنت عميس وعمه علي بن أبي طالب. ولد بأرض الحبشة إذ كان أبواه مهاجرين بها، مات في سنة ثمانين، وقيل غير ذلك.
انظر: سير أعلام النبلاء (3/ 456 - 462) تاريخ دمشق لابن عساكر (27/ 248)
(3) رواه عبد الرزاق في مصنفه (8/ 267)، والشافعي في الأم (3/ 220)، والدارقطني في (4/ 232)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (8/ 272). وصححه الألباني في الإرواء (1449)، وقال الإمام أحمد - رحمه الله -: "لم نسمع هذا إلا من أبي يوسف القاضي". العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله (3/ 371). قال الألباني: "ولم يتفرد أبو يوسف به؛ فقد أخرجه البيهقي من طريق محمد بن القاسم الطلحي عن الزبير بن المديني قاضيهم عن هشام بن عروة به، لكنى لم أجد ترجمة لمحمد بن القاسم الطلحي والزبير هذا." إرواء الغليل (5/ 274).

الجزء: 1 - الصفحة: 219

إنما قال هذا في الزبير؛ لأنه كان معروفًا بجودة التجارة والتبصر فيها، فدل على: أن الحجر جائز عندهم؛ إذ إنَّ عليًا رضي الله عنه حاول الحَجْر على عبد الله بن جعفر، وأن الزبير لما وقف على ذلك، سأل عبد الله بن جعفر أن يشركه في ذلك البيع الذي حاول علي الحَجْر عليه من أجله؛ ليرتفع بذلك عنه ما خافه على نفسه من عثمان فيه، ووقوف عثمان على ذلك، ومحاجته عليًا شركة الزبير عبد الله بن جعفر في ذلك، وكان في ذلك ما قد دل أنه لولا شركة الزبير إياه فيه حَجْر، ورأى عبد الله بن جعفر ذلك؛ لخوفه على نفسه من عثمان أن يحجر عليه من أجله، وكان ذلك منهم جميعًا بمحضر من حضرهم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواهم، فلم ينكروا ذلك عليهم، ولم يخالفوهم فيه، فدل ذلك على متابعتهم إياهم عليه (1).
فهذا يدل على أن المبذر يمنع من التصرف في العفو عن الدية.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: "وهذه قصة يشتهر مثلها، ولم يخالفها أحد في عصرهم، فتكون إجماعًا" (2).
4. حدثت عائشة رضي الله عنهما: "أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما (3) قال: في بيع أو (1) انظر: الأم للشافعي (3/ 225)، شرح مشكل الآثار (12/ 340 - 341)، البيان (6/ 231)، المغني (4/ 352).
قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: "فعلي - رضي الله عنه - لا يطلب الحجر إلا وهو يراه، والزبير لو كان الحجر باطلًا قال: لا يحجر على حر بالغ، وكذلك عثمان - رضي الله عنهم -؛ بل كلهم يعرف الحجر في الحديث".
(2) المغني (4/ 352).
(3) هو عبد الله ابن (حواري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وابن عمته صفية: الزبير) بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، أمّه أسماء بنت أبي بكر الصديق. ولد عام الهجرة، وحفظ عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وهو صغير، وهو أحد العبادلة وأحد الشجعان من الصحابة. وبويع بالخلافة سنة أربع وستين عقب موت يزيد بن معاوية،

واجتمع على طاعته أهل الحجاز، واليمن، والعراق، وخراسان، وحج بالناس ثماني حجج، ولم يتخلف عنه إلا بعض أهل الشام. قتل على رأس اثنتين وسبعين في عهد عبد الملك بن مروان، قال مالك: "ابن الزبير كان أفضل من مروان، وكان أولى بالأمر من مروان ومن ابنه".
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (3/ 905)، الإصابة في تمييز الصحابة (4/ 78).

الجزء: 1 - الصفحة: 220

عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها، فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم، قالت: هو لله عليّ نذر، أن لا أكلم ابن الزبير أبدًا.
فأتاها ابن الزبير، واعتنقها وطفق يناشدها ويبكي ... حتى كلمت ابن الزبير، وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة" (1).
وجه الدلالة:
وهذا يدل على أن الحَجْر على البالغين مشهور بينهم، وإلا لأنكر عليه ذلك، ولأنكرته هي أيضًا، لا باعتبار أنها صرفت المال في وجهه، بل باعتبار أن الحَجْر على البالغة لا يجوز (2).
قال الإمام البيهقي رحمه الله: "فهذه عائشة رضي الله عنها لا تنكر الحجر" (3).
وتعقبه ابن التركماني رحمه الله وقال: "أي إنكار أشد من قولها: "أهو قال هذا؟ ! لله على نذر أن لا أكلمه" - حتى استشفع ابن الزبير إليها وأعتقت في نذرها أربعين رقبة" (4).
ويجاب:
بأن البيهقي رحمه الله قال: "لا تنكر الحجر"، ولم يقل: لا تنكر حجرها؛ فعائشة رضي الله عنها أنكرت فعل ابن الزبير رضي الله عنه لكونه أراد الحجر عليها، وهي لا تستحق الحجر؛ لأنها غير مبذرة، بل تنفق في الخير كما كان أبوها رضي الله عنه، لا لكون الحَجْر ممنوعًا على السفيه المبذّر.
5. قالوا: ولأن كل معنى لو قارن البلوغ منع من تسليم المال إليه، فإذا طرأ بعد البلوغ اقتضى إعادة الحَجْر عليه، كالمجنون (5). (1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب الهجرة، رقم (6073).
(2) انظر: البيان (6/ 231)، المغني (4/ 352)، المطلب العالي لوحة 10/ 23/أ.
(3) السنن الكبرى للبيهقي (6/ 102).
(4) الجوهر النقي (6/ 62).
(5) انظر: البيان (6/ 232)، المغني (4/ 352).

الجزء: 1 - الصفحة: 221

أدلة القول الثالث:
قالوا: الواجب في قتل العمد القصاص عينًا، فيصح عفوه؛ لأنه لم يتضمن تضييع المال. فلا يجب للولي إلا أن يقتص أو يعفو عن غير دية، إلا أن يرضى بإعطاء الدية للقاتل، وأنه إذا لم يرد المقتص منه أن يؤدي الدية لم يكن لولي الدم إلا القصاص مطلقًا أو العفو.
أولًا: لحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - في قصة سن الربيع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كتاب الله القصاص» (1).
وجه الدلالة:
كون النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم بالقصاص ولم يخيّر، ولو كان الخيار للولي لأعلمهم النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ لا يجوز للحاكم أن يتحكم لمن ثبت له أحد شيئين بأحدهما من قبل أن يعلمه بأن الحق له في أحدهما (2).
ونوقش:
1. بأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «كتاب الله القصاص»، إنما وقع عند طلب أولياء المجني عليه في العمد القود، فأعلم أن كتاب الله نزل على أن المجني عليه إذا طلب القود أجيب إليه، وليس فيه ما ادُّعي من تأخير البيان (3).
2. والواجب في قتل العمد أحد شيئين لا بعينه: القصاص أو الدية. وذلك لأمرين: (1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}، رقم (4500)، ومسلم في صحيحه، كتاب القسامة، باب إثبات القصاص في الأسنان، رقم (675).
(2) انظر: الذخيرة للقرافي (12/ 413)، مواهب الجليل (6/ 234)، المغني (4/ 355)، بداية المجتهد (4/ 184)، فتح الباري (12/ 209).
(3) انظر: فتح الباري (12/ 209).

الجزء: 1 - الصفحة: 222

أولًا: لحديث "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى، وإما أن يقتل" (1). فلا يصح عفوه عن المال، ووجب المال؛ لأنه ممنوع من التصرف (2).
قال ابن رشد في الجمع بين حديث «كتاب الله القصاص»، وحديث «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين بين أن يأخذ الدية وبين أن يعفو»:
"هما حديثان متفق على صحتهما، الأول ضعيف الدلالة في أنه ليس له إلا القصاص.
والثاني نص في أن له الخيار، والجمع بينهما يمكن إذا رفع دليل الخطاب من ذلك، فإن كان الجمع واجبًا وممكنًا فالمصير إلى الحديث الثاني واجب" (3).
ثانيًا: للحديث المرفوع: «العمد قود» (4).
وجه الدلالة:
دلالة الحديث على أن الواجب في العمد القود فقط ولا تجب الدية إلا بالتراضي (5).
ثانيًا: مما يدل على التخيير: القياس على ما إذا سقط القصاص بعفو أحد الشريكين؛ فلو كان الواجب في العمد القصاص عينًا لما سقط القصاص بعفو أحد الشريكين (6).
الترجيح: (1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، رقم (6880)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها، رقم (1355).
(2) انظر: المعونة (ص: 1307)، المغني (4/ 355)، بداية المجتهد (4/ 184)، فتح الباري (12/ 209).
(3) بداية المجتهد (4/ 184).
(4) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 436)، والدارقطني في سننه (4/ 82)، وصححه الألباني في الصحيحة (1986).
(5) انظر: المعونة (ص: 1307).
(6) انظر: المغني (4/ 355).

الجزء: 1 - الصفحة: 223

الراجح - والله أعلم- القول الثاني: ليس للمبذِّر العفو عن الدية، ولا أثر لقوله، فلا يصح عفوه عن المال، بل يثبت ويجب؛ لأنه ممنوع من التصرف، محجور عليه؛ وذلك لقوة أدلتهم، وإمكان مناقشة أدلة المعارضين.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 224

المسألة الثالثة: إن قصُر الزمان، ولم يمكن فيه الاندمال (1)، فقال الوارث: مات بسبب آخر، ولم يمت بالجرح، ولم يذكر سببًا مفصّلًا من سقطةٍ وغيرها، فهل يقبل قوله؟
المسألة الرابعة: إذا اختلف الجاني ومستحق الدم؛ فقال الجاني: مات بالسراية (2)، أو قتلته أنا قبل الاندمال، وقال الولي: بل مات بسبب آخر، بأن قال: قتل نفسه، أو قتله آخر، أو شرب سمًا قاتلًا، فإذا قلنا: يصدق الولي، فهل يلتفت إلى قوله إن قصر الزمان ولم يمكن فيه الاندمال؟
الملاحظ أن المسألة الرابعة هي نفسها الثالثة، فحصل سهو وتكرار.
مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة إلى أن من له القصاص في الطرف، إذا استوفاه، ثم سرى إلى النفس ومات، لم يجب ضمان السراية، خلافًا لأبي حنيفة القائل بوجوب دية النفس في ذلك (3).
وعلى قول الجمهور، إذا قطع يديه أو ورجليه مثلًا ومات، فقال الجاني: مات بالسراية، فعلي دية، وقال الولي: بل مات بعد الاندمال، فعليك ديتين، فإذا قلنا: القول قول الولي فإما أن يمكن الاندمال في تلك المدة، أو لا يمكن الاندمال في تلك المدة لقصرها كيوم ويومين، فإذا لم يمكن الاندمال في تلك المدة هل يلتفت إلى قول الولي؟
ذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يلتفت إلى قول الولي، والقول قول الجاني بغير يمين؛ (1) يقال: اندمل الجرح إِذا أَخذ فِي الْبُرْء وتماثل وقَارب الشفاء.
انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام (4/ 18)، المطلع (ص: 219)، المعجم الوسيط (1/ 297).
(2) قول الفقهاء: سرى الجرح إلى النفس معناه: دام ألمه حتى حدث منه الموت. وقطع كفه فسرى إلى ساعده: أي تعدى أثر الجرح.
انظر: المصباح المنير (1/ 275).
(3) انظر: الهداية (4/ 456)، الإشراف (2/ 819)، المهذب (3/ 197)، الكافي في مذهب ابن حنبل (3/ 273).

الجزء: 1 - الصفحة: 225

لاستحالة اندمال الجرح في مثل هذه الفترة اليسيرة، وهو الذي قرره الإمام الصيدلاني - رحمه الله - (1)؛ لأن من شروط الدعوى كون المدعَى مما يحتمل الثبوت، فدعوى ما يستحيل وجوده حقيقة أو عادة تكون دعوى كاذبة باطلة (2).
* * *

المسألة الخامسة: إذا شج رأس إنسان موضِحتين، فارتفع الحاجز بينهما، وقد طال الزمان، فقال المشجوج: رفعتَ الحاجز بعد الاندمال، واستقرار الأرشين، [وأُلزمك رفع الحاجز] أرشًا ثالثًا، وقال الشاج: رفعتُ الحاجزَ قبل الاندمال، وقد طال الزمان، هل يثبت الأرش الثالث الذي يتعلق برفع الحاجز بعد الاندمال؟
ليس في المسألة اختيار للصيدلاني، ففي نهاية المطلب: " الذي ذكره الصيدلاني أن القول قولُ الشاج فيه" (3).
* * * (1) في روضة الطالبين (9/ 211): "ولو قال الجاني: مات بالسراية، أو قتلته أنا قبل الاندمال، وقال الولي: بل مات بسبب آخر، بأن قال: قتل نفسه، أو قتله آخر، أو شرب سما موحيًا، فأيهما يصدق؟ وجهان. أصحهما: الولي، ... قال الصيدلاني: لا يلتفت إلى قوله إن قصر الزمان، ولم يمكن فيه الاندمال".
(2) انظر: بدائع الصنائع (6/ 224)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (4/ 234)، روضة الطالبين (9/ 211)، تحفة المحتاج (8/ 430)، المغني (8/ 308)، الإقناع (4/ 185)، الطرق الحكمية (ص: 78 - 82).
(3) (16/ 287).

الجزء: 1 - الصفحة: 226

المسألة السادسة: لو طعن رجلًا في بطنه، فنفذ السنان من الظهر، على القول بأن من ضرب بطن إنسان بمشقص وأجافه في موضعين بينهما حائل في الاتصال، وجعلنا الطعنة النافذةَ جائفة واحدة، فهل في الزيادة حكومة؟ أم تجب الدية فقط؟
الجائفة لغة واصطلاحًا بمعنى واحد: فهي الطعنة التي تنفذ وتصل إلى الجوف، فلو وصلت إلى جوف عظم الفخذ لم تكن جائفة؛ لأن العظم لا يعد مجوفًا (1).
فالجائفة: هي الجراحة الواصلة إلى الجوف الأعظم من البطن أو الصدر، أو ثغرة النحر، أو الجنبين، أو الخاصرة، أو الورك، أو العجان إلى الشرج (والعجان: ما بين الدبر والخصية).
وكذا الجراحة النافذة إلى الحلق من القفا، أو الجانب المقبل من الرقبة، والنافذة من العانة إلى المثانة، وفي النافذة من الذكر إلى ممر البول (2).
والجائفة عند الحنفية: هي التي تصل إلى البطن من الصدر أو الظهر أو البطن والجنبين أو في الأنثيين والدبر.
ومن الجائفة عند الحنفية: ما وصل من الرقبة إلى الموضع الذي إذا وصل إليه الشراب كان مفطرًا؛ لأنه لا يفطر إلا إذا كان وصل إلى الجوف. ولا تكون الجائفة عندهم في الرقبة والحلق واليدين والرجلين (3).
وعند المالكية لا تكون الجائفة إلا في الظهر أو البطن (4).
وتحصل الجائفة بكل ما ينفذ إلى باطن الجوف، فلا فرق بين أن يجيف بحديدة أو خشبة محددة، ولا بين أن تكون الجائفة واسعة أو ضيقة ولو قدر إبرة (5).
واتفقت المذاهب الأربعة-في المشهور عندهم- أنه إذا نفذت الطعنة أو الجرح في (1) انظر: المطلع (ص: 448) المصباح المنير (1/ 115).
(2) انظر: روضة الطالبين (9/ 265)، كشاف القناع (6/ 54).
(3) انظر: فتح القدير (10/ 286)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 554).
(4) انظر: المقدمات الممهدات (3/ 325)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 305).
(5) انظر: روضة الطالبين (9/ 266)، مغني المحتاج (5/ 304).

الجزء: 1 - الصفحة: 227

البطن، وخرجت من محل آخر فجائفتان. في كل منهما ثلث الدية (1).
وهناك قول عند بعض العلماء أنها جائفة واحدة، وهو وجه عند الحنفية والشافعية والحنابلة (2).
فعلى هذا الوجه لو أجافه في موضعين بينهما حائل، وجعلنا الطعنة النافذةَ جائفة واحدة، فهل في الزيادة حكومة (3)؟ أم تجب الدية فقط؟
على قولين:
القول الأول: يجب فيه ثلث الدية وزيادة حكومة، وهو اختيار الصيدلاني (4).
القول الثاني: لا يجب فيه مزيدٌ؛ بل الواجب ثلث الدية فقط، وهو وجه عند الشافعية (5). (1) انظر: تحفة الفقهاء (3/ 112)، بدائع الصنائع (7/ 238)، شرح الخرشي (8/ 35) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (4/ 271)، المهذب (3/ 218)، روضة الطالبين (9/ 265) شرح منتهى الإرادات (3/ 321)، كشاف القناع (6/ 54).
(2) انظر: البناية (13/ 192)، منح الجليل (9/ 107)، نهاية المطلب (16/ 338)، الإنصاف (10/ 111).
(3) الحكومة: أن يقوّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوَّم كأنه عبد قد بريء من الجناية، فما بين القيمتين له مثل نسبته من الدية.
فإذ قدّرنا أن قيمته عشرة الآف ريال لو كان عبدًا بدون جناية، وهو بالجناية وقد برئت يساوي تسعة الآف وخمسمائة، فديته نصف العشر ـ أي: خمس من الإبل ـ فيكون في الجناية خمس من الإبل.
انظر: فتح القدير (10/ 288)، المختصر الفقهي لابن عرفة (10/ 88)، المغني (8/ 482)، الشرح الممتع على زاد المستقنع (14/ 161).
(4) انظر: نهاية المطلب (16/ 339).
(5) نفس المرجع.

الجزء: 1 - الصفحة: 228

تعليل القول الأول:
لأن هذه الجراحة زائدة على الواصلة إلى الجوف، فاقتضى ذلك مزيد حكومة (1).
تعليل القول الثاني:
1. القياس على ما لو أجاف بطن إنسان، ثم زاد، فوسع تلك الجائفة، فلا يجب في التوسع مزيدٌ (2).
2. لأنه إنما جعل في الجائفة الواحدة ثلث الدية لغررها وأنها ربما صادفت مقتل القلب أو الكبد أو غير ذلك، وذلك إنما يخشى في حين الضربة من خارج، وهي إذا تمادت حتى بلغت الجانب الآخر لم يكن فيها سوى ثلث واحد، ونفوذها بعد ذلك إذا نفذت من داخل إلى خارج لا غرر فيه (3).
ونوقش:
بأن هذا غير صحيح، فإن الاعتبار بوصول الجرح إلى الجوف، لا بكيفية إيصاله؛ إذ لا أثر لصورة الفعل مع التساوي في المعنى، ولأن ما ذكروه من الكيفية ليس بمذكور في خبر، وإنما العادة في الغالب وقوع الجائفة هكذا، فلا يعتبر، كما أن العادة في الغالب حصولها بالحديد، ولو حصلت بغيره لكانت جائفة. ثم ينتقض ما ذكروه بما لو أدخل يده في جائفة إنسان، فخرق بطنه من موضع آخر، فإنه يلزمه أرش جائفة بغير خلاف نعلمه (4).
الترجيح:
الراجح - والله أعلم- القول الأول، لأنه تعدٍ على أكثر من عضو وجاء الحديث (1) انظر: نهاية المطلب (16/ 339).
(2) نفس المصدر.
(3) انظر: التبصرة للخمي (13/ 6396)، المختصر الفقهي لابن عرفة (10/ 88).
(4) انظر: المغني (8/ 476).

الجزء: 1 - الصفحة: 229

بتقدير الجائفة بثلث الدية (1)، وبقي الزائد ففيه حكومة.
هذا على التنزّل بأنه إذا نفذت الطعنة أو الجرح في البطن، وخرجت من محل آخر فهي جائفة واحدة. وفيها ثلث الدية، وإلا فالصواب مذهب الجمهور: أنها جائفتان. في كل منهما ثلث الدية لقضاء أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - (2)، والقياس يتبعه (3). (1) وفيه (في الجائفة ثلث الدية) رواه بهذا اللفظ النسائي، كتاب القسامة، باب ذِكر حديث عمرو بن حزم في العقول، واختلاف الناقلين له، رقم (4853)، وصححه الألباني في الإرواء (7/ 329).
(2) فقد جاء عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر «قضى في الجائفة التي نفذت بثلثي الدية، إذا نفذت الخصيتين كلاهما، وبرئ صاحبها»، وفي رواية: "أن رجلًا، رمى رجلا فأصابته جائفة فخرجت من الجانب الآخر، فقضى فيها أبو بكر - رضي الله عنه - بثلثي الدية". رواه عبد الرزاق في مصنفه (9/ 369)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 149)، وحسنه الألباني في إرواء الغليل (7/ 331).
(3) قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله -: "وحكي عن بعض أصحاب الشافعي، أنه قال: هي جائفة واحدة. وحكي أيضا عن أبي حنيفة؛ لأن الجائفة هي التي تنفذ من ظاهر البدن إلى الجوف، وهذه الثانية إنما نفذت من الباطن إلى الظاهر.

ولنا، ما روى سعيد بن المسيب، أن رجلا رمى رجلًا بسهم، فأنفذه، فقضى أبو بكر - رضي الله عنه - بثلثي الدية. ولا مخالف له، فيكون إجماعًا. أخرجه سعيد بن منصور في "سننه". وروي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن عمر - رضي الله عنه - قضى في الجائفة إذا نفذت الجوف، بأرش جائفتين. لأنه أنفذه من موضعين، فكان جائفتين كما لو أنفذه بضربتين. وما ذكروه غير صحيح، فإن الاعتبار بوصول الجرح إلى الجوف، لا بكيفية إيصاله، إذ لا أثر لصورة الفعل مع التساوي في المعنى، ولأن ما ذكروه من الكيفية ليس بمذكور في خبر، وإنما العادة في الغالب وقوع الجائفة هكذا، فلا يعتبر، كما أن العادة في الغالب حصولها بالحديد، ولو حصلت بغيره لكانت جائفة. ثم ينتقض ما ذكروه بما لو أدخل يده في جائفة إنسان، فخرق بطنه من موضع آخر، فإنه يلزمه أرش جائفة بغير خلاف نعلمه. وكذلك يخرج فيمن أوضح إنسانا في رأسه، ثم أخرج رأس السكين من موضع آخر، فهي موضحتان. فإن هشمه هاشمة لها مخرجان، فهي هاشمتان. وكذلك ما أشبهه" المغني (8/ 476).

الجزء: 1 - الصفحة: 230

المسألة السابعة: إذا اندملت الجراحة، وبقي في موضعها أثر وحواليها شين (1).
هذه المسألة ليس فيها اختيار للصيدلاني، ففي نهاية المطلب: "ذكره الصيدلاني" (2).

المسألة الثامنة: وجوب الغُرّة فيما لو جُني على كافرة حامل بجناية أفضت إلى قتلها، وكان الجنين محكومًا له بالكفر والحرية.
الغُرَّة لغة: بياض في الجبهة، وأصل الغرة البياض الذي يكون في وجه الفرس وكأنه عبر عن الجسم كله بالغرة (3).
وتعريف الغرة عند الفقهاء: العبد نفسه، أو الأمة. وهي: ضمان يجب في الجناية على الجنين، وتبلغ قيمتها نصف عشر الدية. فصارت الغرة في عرف الشرع اسمًا لعبد أو أمة يعدل خمسمائة أو بخمسمائة. وعند الشافعي - رحمه الله - مقدرة بستمائة (4).
قال الإمام النووي - رحمه الله -: "ضبطناه على شيوخنا في الحديث والفقه بغرة بالتنوين، وهكذا قيده جماهير العلماء في كتبهم وفي مصنفاتهم في هذا وفي شروحهم، وقال القاضي عياض الرواية فيه بغرة بالتنوين وما بعده بدل منه، وقد فسر الغرة في الحديث بعبد أو أمة و (أو) هنا للتقسيم لا للشك، والمراد بالغرة عبد أو أمة، وهو اسم لكل منهما" (5).
والغُرَّة تجب إذا سقطت بالجناية ما ظهر فيه صورة آدمي، كعين أو أذن أو يد ونحوها، ويكفي الظهور في طرف ولا يشترط في كلها، ولو لم يظهر شيء من ذلك، فشهد القوابل أن فيه صورة خفية يختص بمعرفتها أهل الخبرة، وجبت الغرة أيضًا، وإن قلن: ليس فيه صورة خفية، لكنه أصل آدمي ولو بقي لتصور، لم تجب الغرة على المذهب، وإن (1) الشين أي النقص والعيب، و"الشَّيْنُ" خلاف الزين والمفعول "مَشِينٌ" على النقص. المصباح المنير (1/ 330).
(2) (16/ 431).
(3) انظر: لسان العرب (5/ 14 - 19).
(4) انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام (1/ 176)، ... المطلع (ص: 444)، مختصر القدوري (ص: 190)، بدائع الصنائع (7/ 325)، المدونة (4/ 632)، تحفة المحتاج (9/ 43)، الإنصاف (10/ 72).
(5) شرح النووي على مسلم (11/ 175).

الجزء: 1 - الصفحة: 231

شككن هل هو أصل آدمي، لم تجب قطعًا (1).
وأجمع العلماء على وجوب الغرة في الجناية على الجنين الذي سقط من أمه ميتًا (2).
وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة عبد أو أمة (3).
وقد ورد عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قدَّر الغُرّة خمسين دينارًا (4).
وروى مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: "أن الغرة تقوَّم خمسين دينارًا، أو ستمائة درهم، ودية المرأة الحرة خمسمائة دينار، أو ستة آلاف درهم، فدية جنين المرأة الحرة، عشر ديتها، والعشر خمسون دينارًا، أو ستمائة درهم" (5).
ومسألتنا فيما لو جنى شخص على امرأةٍ حرةٍ حاملٍ ذمية تحت ذميٍّ بجناية أفضت إلى قتلها وموت الجنين، وكان الجنين محكومًا له بالكفر والحرية، هل تجب فيه الغرة؟
للعلماء في ذلك أقوال:
القول الأول: أن فيها عشر ديةِ أمِّه، أو نصف عشر دية أبيه (وهما سواء)، وهو قول المذاهب الأربعة (6). (1) روضة الطالبين (9/ 370).
(2) انظر: موطأ مالك (2/ 855)، سنن الترمذي (3/ 410) (1410)، الإشراف لابن المنذر (8/ 15)، التمهيد لابن عبد البر (6/ 482)، الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 296).
(3) رواه مسلم في صحيحه، في القسامة، باب دية الجنين، رقم (1681).
(4) رواه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 203)، وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 393)، قال البيهقي بعد روايته من طريقين: "وفي إسنادهما انقطاع وضعف، والله أعلم" انتهى. معرفة السنن والآثار (12/ 168).
ولا يبعد تحسين الأثر لطرقه، والله أعلم.
(5) موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (2/ 230).
(6) انظر: المبسوط للسرخسي (26/ 89)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (6/ 588)، الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 1123)، الذخيرة للقرافي (12/ 404)، المعونة (ص: 1358)، روضة الطالبين (9/ 370)، مغني المحتاج (5/ 373)، المغني (8/ 405)، بداية المجتهد (4/ 198).

الجزء: 1 - الصفحة: 232

وقد حُكي الإجماع وعدم الخلاف في ذلك (1).
لكن أبا حنيفة على أصله في أنَّ دية الذمي دية المسلم، والشافعي على أصله في أن دية الذمي ثلث دية المسلم، ومالك على أصله في أنَّ دية الذمي نصف دية المسلم (2).
إلا أن الحنابلة قالوا: إن كانت أم الجنين ذمية حاملًا من ذمي، ومات الذمي بدار الإسلام، ثم جُني على أمه فأسقطته ففيه غرة؛ لأنه مسلم على قاعدة مذهبنا: إن مات بدار الإسلام وله ولد غير بالغ فهو مسلم تبعًا للدار، فتقدر الذمية مسلمة اعتبارًا بصفة الجنين (3).
القول الثاني: لا يجب فيه شيء أصلًا، وهو وجه عند الشافعية (4)، وهو اختيار الصيدلاني (5).
القول الثالث: تجب غرةٌ كالمسلم، وهو وجه عند الشافعية (6).
دليل القول الأول: (1) انظر: الإشراف (8/ 18)، الإجماع لابن المنذر (ص: 120) المبسوط للسرخسي (26/ 87)، المغني (8/ 405)، الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 296).
(2) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (6/ 588)، الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 1123)، المعونة (ص: 1358)، روضة الطالبين (9/ 370)، مغني المحتاج (5/ 373)، المغني (8/ 405)، بداية المجتهد (4/ 198).
(3) انظر: شرح المنتهى (3/ 304)، كشاف القناع (6/ 25).
(4) انظر: نهاية المطلب (16/ 600)، الوسيط (6/ 383)، روضة الطالبين (9/ 370)، مغني المحتاج (5/ 373).
(5) في نهاية المطلب (16/ 600): "فالذي قطع به شيخي والصيدلاني وصاحب التقريب وبعض المصنفين أن الغرة لا تجب فيه أصلًا، ويختص وجوب الغرة بالجنين الحر المسلم".
(6) انظر: نهاية المطلب (16/ 600)، الوسيط (6/ 383)، روضة الطالبين (9/ 370)، مغني المحتاج (5/ 373).

الجزء: 1 - الصفحة: 233

1. إجماع الفقهاء أن فيها عشر ديةِ أمِّه (1).
2. قالوا: لأن جنين الحرة المسلمة مضمون بعشر دية أُمِّه، فكذلك جنين الكافرة (2).
ونوقش:
بأن القضاء بالغرة مخالف للقياس، فلا يقاس عليه؛ لأن الحمل خلاف الأصول والقياس على خلاف الأصول غير مشروع (3).
ولما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنينها بغرة عبد أو أمة. قال عمر - رضي الله عنه -: "الله أكبر لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره" (4).
يجاب عنه:
بأنه محجوج بالإجماع المذكور (5)، فلا قياس ولا اعتبار مع الإجماع.
قال في المراقي: (1) انظر: الإشراف (8/ 18)، المبسوط للسرخسي (26/ 87)، المغني (8/ 405)، الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 296).
(2) انظر: المغني (8/ 405).
(3) انظر: تحفة الفقهاء (3/ 118)، الذخيرة للقرافي (12/ 384)، نهاية المطلب (16/ 600)، المستصفى (ص: 327).
وروى الإمام المحبوبي أن زفر سئل عن هذه المسألة فقال: فيه غرة عبد أو أمة فقال السائل: ولم والحال لا يخلو من أنه مات بضربة أو لم تنفخ فيه الروح، فإن مات بضربة تجب دية كاملة، وإن لم تنفخ فيه الروح لا يجب شيء، فسكت زفر، فقال له السائل: أعتقتك سائبة، فجاء زفر إلى أبي يوسف فسأله عنه فأجابه أبو يوسف بمثل ما أجاب زفر. فحاجّه بمثل ما حاجّه السائل فقال: التعبد التعبد: أي ثابت بالسنة من غير أن يدرك بالعقل.
العناية (10/ 300 - 301)، حاشية ابن عابدين (6/ 588).
(4) السنن المأثورة للشافعي - تأليف المزني (ص: 425).
(5) انظر: تحفة الفقهاء (3/ 118).

الجزء: 1 - الصفحة: 234

والخلف للنص أو إجماع دعا ... فساد الاعتبار كل من وعى (1)
وكان القياس فيه أن لا يجب شيء؛ لأنه يحتمل أنه لم يكن فيه حياة وقت الضرب، ولهذا لو ضرب بطن دابة فألقت جنينًا ميتًا لا يجب الضمان، وفي الاستحسان يجب لإجماع الصحابة على ذلك.
تعليل القول الثاني:
1. لأن في إيجاب الغرة تسوية بينه وبين المسلم (2).
2. والتجزئة غير ممكن؛ لأن قيمة الغرة غير مقدرة (3).
وأجيب:
بل قيمة الغرة مقدرة؛ قدرها عمر وغيره من السلف كما تقدم.
3. وقد يستدل لهم: كون القياس فيه أن لا يجب شيء؛ لأنه يحتمل عدم حياة الجنين وقت الضرب، ولهذا لو ضرب بطن دابة فألقت جنينًا ميتًا لا يجب الضمان (4).
ويناقش:
كما تقدم لا قياس مع إجماع.
تعليل القول الثالث:
التسوية بين المسلم والكافر في الدية (5).
ولم أجد لهم ما يستدلون به، ولعل مما يُستدل لهم عموم النصوص الدالة على وجوب الدية، فهي عامة للمسلم والكافر، وربما استدلوا بحديث ابن عمر مرفوعًا: "ودى ذميًا دية مسلم" (6). (1) انظر: نشر البنود على مراقي السعود (2/ 236)، مذكرة في أصول الفقه (ص: 176).
(2) انظر: الوسيط في المذهب (6/ 383).
(3) انظر: الوسيط في المذهب (6/ 383).
(4) انظر: تحفة الفقهاء (3/ 118).
(5) انظر: الوسيط في المذهب (6/ 383).
(6) رواه الدارقطني في السنن (4/ 147)، والبيهقي في السنن الصغير (3/ 247).

الجزء: 1 - الصفحة: 235

ونوقش: بأن الحديث ضعيف؛ فلا يحتج به (1).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- هو قول الجمهور بأن فيه عشر دية أمه. للإجماع المذكور.
ومذهب عامة الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة وأتباعهم أنه لا يجوز إحداث قول ثالث (2)، فكيف إذا كانوا على قولٍ واحد.
أما ما اشتهر في ألسنة الفقهاء أن الخارج عن القياس لا يقاس عليه غيره (3)، فليست على إطلاقها؛ بل فيه تفصيل قرره أهل الأصول (4). (1) لأن فيه أبا كرز، وهو متروك الحديث. انظر: السنن للدارقطني (4/ 147)، السنن الصغير للبيهقي (3/ 247)، حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (12/ 212).
(2) انظر: المحصول للرازي (4/ 140)، الفواكه الدواني (2/ 356)، اللمع للشيرازي (ص: 93)، البحر المحيط في أصول الفقه (6/ 517)، غاية الوصول في شرح لب الأصول (ص: 114)، شرح الكوكب المنير (2/ 264).
(3) انظر: المستصفى (ص: 325).
(4) انظر: المستصفى (ص: 325 - 327) ومما قاله في ثنايا ذكره لشروط القياس: "الثامن: أن لا يكون الأصل معدولًا به عن سنن القياس، فإن الخارج عن القياس لا يقاس عليه غيره.
وهذا مما أطلق ويحتاج إلى تفصيل، فنقول: قد اشتهر في ألسنة الفقهاء أن الخارج عن القياس لا يقاس عليه غيره، ويطلق اسم الخارج عن القياس على أربعة أقسام مختلفة؛ فإن ذلك يطلق على ما استثني من قاعدة عامة، وتارة على ما استفتح ابتداء من قاعدة مقررة بنفسها لم تقطع من أصل سابق وكل واحد من المستثنى والمستفتح ينقسم إلى ما يعقل معناه وإلى ما لا يعقل معناه، فهي أربعة أقسام:
الأول: ما استثني عن قاعدة عامة وخصص بالحكم، ولا يعقل معنى التخصيص فلا يقاس عليه غيره.
القسم الثاني: ما استثني عن قاعدة سابقة ويتطرق إلى استثنائه معنى، فهذا يقاس عليه كل مسألة دارت بين المستثنى والمستبقى وشارك المستثنى في علة الاستثناء، مثاله استثناء العرايا.
القسم الثالث: القاعدة المستقلة المستفتحة التي لا يعقل معناها، فلا يقاس عليها غيرها لعدم العلة فيسمى خارجا عن القياس تجوزا، إذ معناه أنه ليس منقاسًا.
القسم الرابع: في القواعد المبتدأة العديمة النظير، لا يقاس، عليها مع أنه يعقل معناها؛ لأنه لا يوجد لها نظير خارج مما تناوله النص والإجماع" انتهى مختصرًا.
وفي إرشاد الفحول (2/ 108 - 109): "وأطلق ابن برهان أن مذهب أصحاب الشافعي، جواز القياس على ما عدل به عن سنن القياس. وأما الحنفية وغيرهم فمنعوه، وكذلك منع منه الكرخي إلا بإحدى خلال: إحداها: أن يكون ما ورد على خلاف الأصول قد نص على علته.
ثانيتها: أن تكون الأمة مجمعة على تعليل ما ورد به الخبر، وإن اختلفوا في علته.

ثالثتها: أن يكون الحكم الذي ورد به الخبر موافقًا للقياس على بعض الأصول، وإن كان مخالفًا للقياس على أصل آخر".

الجزء: 1 - الصفحة: 236

"والذي نمنعه ونأباه من ذلك: هو أن نبتدئ إيجاب حد بقياس، في غير ما ورد فيه التوقيف، فأما استعمال الاجتهاد في شيء قد ورد فيه التوقيف، فيتحرى فيه معنى التوقيف، فهذا جائز، واستعمال اجتهاد السلف في حد الخمر من هذا القبيل، وذلك؛

لأنه قد ثبت عن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قد ضرب في حد الخمر بالجريد والنعال» (1)، (2).
* * * (1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب ما جاء في ضرب شارب الخمر، رقم (6773)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود: باب في الحد من الخمر، رقم (4479).
(2) انظر: الفصول في الأصول (3/ 280)، التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام (3/ 241).

الجزء: 1 - الصفحة: 237

المبحث الثاني: الحدود
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: حد الزنا، والقذف
المطلب الثاني: حد السرقة
المطلب الثالث: حد قطاع الطريق

الجزء: 1 - الصفحة: 238

المطلب الأول: حد الزنا، والقذف
وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: لو حُكم على زان بالجلد، وكان مريضًا مرضًا لا يرجى برؤه، أو كان ضعيفًا بالخلقة لا يحتمل السياط، هل يجلد؟ وإن جُلد كيف يجلد؟
المسألة الثانية: هل يشترط أن يكون السيد عالماً عند إقامة الحد على مملوكه وسماع الشهادة؟
المسألة الثالثة: إقامة مالك الرق الحد على من نصفه حر ونصفه مملوك.
المسألة الرابعة: إذا قال الرجل لزوجته: زنيت بكِ، أو قالت المرأة لزوجها: زنيتُ بكَ، فهل يكون قذفًا؟

الجزء: 1 - الصفحة: 239

المسألة الأولى: لو حُكم على زان بالجلد، وكان مريضًا مرضًا لا يرجى برؤه، أو كان ضعيفًا بالخلقة لا يحتمل السياط، هل يجلد؟ وإن جلدها كيف يجلد؟
أجمع أهل العلم على أن المجلود في حد الزنا والقذف يجلد بالسوط (1).
فإن كان المرض مما يرجى برؤه، يؤخَّر جَلْده حتى يبرأ عند الثلاثة ورواية عند أحمد خلافًا للمشهور عند الحنابلة (2).
وإن كان المرض مما لا يرجى برؤه، أو كان الجاني ضعيفًا بالخلقة لا يحتمل السياط فهذا يقام عليه الحد في الحال ولا يؤخر.
وهل يجلد وإن جُلد كيف يُجلد؟
اختلف العلماء - رحمهم الله - على قولين:
القول الأول: يقام عليه الحد ولا يؤخر، ويضرب بسوط يؤمن معه التلف كالقضيب الصغير، وشمراخ النخل، فإن خيف عليه من ذلك جمع ضغثًا (3) فيه مائة شمراخ فضرب به (1) انظر: المغني (9/ 168)، تفسير القرطبي (12/ 161)، الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 247).

وقد خالف ذلك الإمام ابن حزم - رحمه الله - فقال: "فالواجب أن يضرب الحد في الزنى والقذف بما يكون الضرب به على هذه الصفة، بسوط، أو بحبل من شعر، أو من كتان، أو من قنب، أو صوف، أو حلفاء، وغير ذلك، أو تفر، أو قضيب من خيزران؛ أو غيره، إلا الخمر، فإن الجلد فيها على ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالجريد، والنعال، والأيدي، وبطرف الثوب، كل ذلك، أي ذلك رأي الحاكم فهو حسن، ولا يمتنع عندنا أن يجلد في الخمر أيضا بسوط لا يكسر، ولا يجرح، ولا يعفن لحما ... وأما استدلاهم بالآثار فليس في شيء منها: أن لا تجلد الحدود إلا بسوط هذه صفته، وإنما فيه: أن الحدود جائز أن يضرب بسوط هذه صفته فقط، وهذا أمر لا نأباه - فسقط تعلقهم بالآثار المذكورة" المحلى بالآثار (12/ 85 - 86).
(2) انظر: البحر الرائق (5/ 11)، المهذب (3/ 343)، المغني (9/ 168)، شرح المنتهى الإرادات (3/ 338).
(3) والضغث: الحزمة الصغيرة من حشيش أو ريحان أو نحو ذلك. والمعنى: أنه يأخذ حزمة فيها مائة عود، فيضربها بها ضربة واحدة، فيخرج بذلك من يمينه. أضواء البيان (4/ 240).

الجزء: 1 - الصفحة: 240

ضربة واحدة، وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة (1)، وهو قول الصيدلاني (2).
وعند الحنفية: لا بد من وصول كل شمراخ إلى بدنه، وكذا قيل لا بد أن تكون حينئذ مبسوطة (3).
وصرح الشافعية والحنابلة: إن خيف عليه ضُرب بمائة شمراخ مجموعة أو عثكول (4) (1) انظر: البناية (6/ 292)، فتح القدير (5/ 245)، المهذب (3/ 343)، روضة الطالبين (10/ 100)، الإقناع (4/ 246)، شرح منتهى الإرادات (3/ 339).
(2) في نهاية المطلب (17/ 191): "قال الصيدلاني: نأخذ غصنًا عليه مائة فرع، ونضربه به. ولا يشترط أن تمسه الفروع كلُّها، بل يكفيه أن ينكبس بعضها على بعض بحيث يثقل بسببها الغصن على المضروب، ويناله بهذا السبب أدنى التثقيل، ولو كان على الغصن خمسون فرعًا، ضربناه مرتين، فاقتضى كلامه رعاية إلحاق الأذى به".
(3) انظر: فتح القدير (5/ 245)، حاشية ابن عابدين (4/ 16).
(4) العثكول: العذق، وكل غصن من أغصانه شمراخ، وهو الذي عليه البسر والرطب والتمر.
والعِذق: كل غُصْن لَهُ شعب.

وإثكال النخل - بضم الهمزة وكسرها وإسكان المثلثة - والأثكول - بضم الهمزة - والعثكال - بفتح العين وكسرها - العثكول - بضمها -: هو العذق الذي تكون فيه الشماريخ، أو العرجون الذي فيه أغصان، وقيل: هو الشمراخ. والشمراخ ما يكون عليه الرطب والبسر، والشمروخ قال أهل اللغة: وهي بمنزلة العنقود في العنب.
و"العثكال" أفصح من "الإثكال"، وجمع "الإثكال" أثاكيل. ولا يطلق الأثكول والإثكال إلا على شمراخ النخل ما دام رطبًا فإذا يبس فهو عرجون. وفي السنن الكبرى للنسائي (6/ 470): "الأثاكيل: شماريخ النخل التي تكون فيها العذوق"، والتحقيق في المراد عند الشارع هنا: هو الضرب بعذق من النخل فيه مائة شمراخ، والشماريخ: أغصان العذق التي عليها البسر والرطب والتمر. كما في الحديث «فخذوا له عثكالًا فيه مائة شمراخ، فاضربوه ضربة واحدة» رواه ابن ماجه، وسيأتي تخريجه-إن شاء الله-.
انظر: النهاية لابن الأثير (2/ 500)، لسان العرب (11/ 10)، (11/ 89)، المصباح المنير (1/ 322)، المعجم الوسيط (2/ 590)، كفاية النبيه (17/ 220)، مغني المحتاج (5/ 458)، أسنى المطالب (4/ 134).

الجزء: 1 - الصفحة: 241

ضربة واحدة أو بخمسين شمراخًا ضربتين، ولا يتعين العثكال، بل له الضرب بأطراف الثياب (1).
وعند الشافعية: لا يضرب بسياط؛ لئلا يهلك بل (بعثكال) أي غصن ذي فروع خفيفة (2).
قالوا: ولا يكفي الوضع عليه، بل لا بد مما يسمى ضربًا، ولا يشترط أن تمسه الفروع كلُّها، بل يكفيه أن ينكبس بعضها على بعض؛ لثقل الغصن، ويناله الألم، فإن لم تمسه، ولا انكبس بعضها على بعض، أو شك فيه، لم يسقط الحد (3).
القول الثاني: لا يضرب في الحدّ إلا بالسوط، وعدد الضربات مائة جلدة، حق لا يجوز تركه، يفرَّق الجلد حتى يستكمل ما وجب عليه منه.
ولا يجزئ جمع مائة سوط ويُضرب بها ضربة واحدة؛ ولكن سوطًا بعد سوط، وهو قول المالكية (4).
أدلة الجمهور (القول الأول):
1. عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: "مرض رجلٌ حتى عاد جلدًا على عظم، فدخَلت عليه جارية تعوده، فوقع عليها فضاق صدرًا بخطيئته، فقال لقوم يعودونه: سلوا لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإني قد وقعت على امرأة حرامًا فليُقم علي الحدَّ وليطهرني، فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قالوا: لو حمل إليك لتفسخت عظامه، ولو ضرب مائة لمات قال: «خذوا مائة شمروخ، فاضربوه ضربة واحدة»، وفي لفظ: «فخذوا له عثكالًا فيه مائة شمراخ، (1) انظر: روضة الطالبين (10/ 100)، الإقناع (4/ 246).
(2) انظر: الحاوي الكبير (13/ 215)، روضة الطالبين (10/ 100)، أسنى المطالب (4/ 134).
(3) قالوا: ويفارق الأيمان حيث لا يشترط فيها ذلك؛ لأنها مبنية على العرف، والضرب غير المؤلم يسمى ضربًا، وأما الحدود فمبنية على الزجر، وهو لا يحصل إلا بالإيلام.
انظر: نهاية المطلب (17/ 191)، الوسيط (6/ 450)، روضة الطالبين (10/ 100)، أسنى المطالب (4/ 134)، مغني المحتاج (5/ 458).
(4) انظر: التبصرة للخمي (13/ 6124)، عيون المسائل (ص: 460)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 861)، روضة المستبين في شرح كتاب التلقين (2/ 1309).

الجزء: 1 - الصفحة: 242

فاضربوه ضربة واحدة»، وفي رواية «رجل مخدج (1) ضعيف» (2).
وجه الدلالة:
الحديث صريح بأن من كان مريضًا أو ضعيف الخلقة، ولا يحتمل السياط يضرب بعذق به مائة شمراخ (3).
ونوقش:
بما نقله ابن قدامة في المغني عن ابن المنذر أنه قال: في إسناده مقال (4).
2. عن عروة "أن عليًا جلد الوليدَ بن عقبة بسوط له ذنبان، أربعين جلدة في الخمر" (5). (1) أي ناقص الخلق في الأصل. انظر: النهاية لابن الأثير (2/ 13).
(2) رواه أحمد في مسنده (36/ 263)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب الرجم، الضرير في خلقته يصيب الحد، رقم (7268)، وابن ماجه في سننه، كتاب الحدود، باب الكبير والمريض يجب عليه الحد، رقم (2574)، قال النسائي: "أجودها حديث أبي أمامة مرسل"، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (6/ 1215)، رقم (2986).
(3) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (6/ 190)، المهذب (3/ 343)، المغني (9/ 48).
(4) انظر: المغني (9/ 48)، شرح منتهى الإرادات (3/ 339)، وانظر: روضة المستبين في شرح كتاب التلقين (2/ 1309).

قال الإمام ابن المنذر - رحمه الله -: "فقالت طائفة: يضرب بإثكال النخل، هذا قول الشافعي ... وأنكر مالك هذا، وتلا قوله تعالى: {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} الآية (سورة النور: 2)، وهذا -يعني مذهب الشافعي- مذهب أصحاب الرأي، وقد احتج الشافعي لقوله: بحديثٍ. وقد تكلم في إسناده، والله أعلم" الإشراف (7/ 277). يقصد ابن المنذر - رحمه الله - (بحديث) حديث الشماريخ -والله أعلم-، ثم رأيت الإمام القرطبي - رحمه الله - قد نقل كلام الإمام ابن المنذر - رحمه الله - وقد سبقني بفهم كلام الإمام الشافعي - رحمه الله - بالذي قلت، وقال: "وقد احتج الشافعي لقوله بحديث، وقد تكلم في إسناده، والله أعلم". قلت: الحديث الذي احتج به الشافعي ... " ثم ذكر حديث الشماريخ. انظر: تفسير القرطبي (15/ 213).
(5) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 155) وفيه ابن لهيعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 243

وجه الدلالة:
أن عليًا جعل ذَنَبي السوط كالجلدتين، فكذلك هنا مائة شمراخ كمائة جلدة (1).
ونوقش:
بأن الأثر فيه نكارة، والرواية الصحيحة أن عثمان بن عفان أتي بالوليد إليه وقد صلى الوليد الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم، فشهد عليه رجلان أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي، قم فاجلده، فقال علي: قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن: ولِّ حارَّها من تولى قارَّها (2)، فكأنه وجَد عليه، فقال: يا عبد الله بن جعفر، قم فاجلده، فجلده وعلي يَعُدُّ حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، ثم قال: «جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعين»، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌ سُنَّة، وهذا أحب إلي (3).
قال الطحاوي: "ففي هذا الحديث أن عليًا رضي الله عنه ضربه ثمانين؛ لأن كل سوط من تلك الأسواط سوطان. فاستحال أيضًا أن يكون علي رضي الله عنه يقول: إن الأربعين أحب إلي من الثمانين ثم يجلد هو ثمانين. فهذا دليل أيضًا على فساد حديث الداناج (4). (1) الإشراف (7/ 276).
(2) قوله "ولِّ حارَّها من تولى قارَّها" الحار الشديد المكروه والقار البارد الهنيء الطيب، وهذا مثل من أمثال العرب. قال الأصمعي وغيره: معناه ولِّ شدتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتها. والضمير عائد إلى الخلافة والولاية، أي: كما أن عثمان وأقاربه يتولون هنيء الخلافة ويختصون به يتولون نكدها وقاذوراتها. ومعناه ليتول هذا الجلد عثمان بنفسه أو بعض خاصة أقاربه الأدنين، والله أعلم" شرح النووي على مسلم (11/ 219).
(3) رواه مسلم في صحيحه كتاب الحدود: باب حد الخمر، رقم (1707).
(4) يقصد أثر علي - رضي الله عنه - أنه قال: «جلد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر أربعين، وأبو بكر أربعين وكملها عمر ثمانين، وكل سنة»، وقد تقدم أن أصله في صحيح مسلم، وهو من رواية الداناج وهو عَبد اللَّهِ بن فيروز الداناج البَصْرِيّ، ويقال الدانا، والداناج أو الدانا لغة فارسية، ومعناها بالعربية: العالم. وهوتابعي.
رَوَى عَن: أنس بن مالك، وطلق بن حبيب، وعكرمة مولى ابن عباس، ومعبد الجهني، ويزيد الفارسي، وأبي برزة الأَسلميّ، وغيرهم. قال أبو زُرْعَة والحافظ ابن حجر: ثقة.
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ 136)، (ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم) للدارقطني (2/ 140)، تهذيب الكمال (15/ 437)، تقريب التهذيب (ص: 318).

الجزء: 1 - الصفحة: 244

وقد روى آخرون عن علي رضي الله عنه، خلاف ذلك كله" (1).
قال الإمام النووي رحمه الله: "ووقع في صحيح البخاري من رواية عبد الله بن عدي بن الخيار أن عليًا جلد ثمانين، وهي قضية واحدة. قال القاضي عياض: المعروف من مذهب علي رضي الله عنه الجلد في الخمر ثمانين، ومنه قوله: "في قليل الخمر وكثيرها ثمانون جلدة"، وروي عنه أنه جلد المعروف بالنجاشي ثمانين، قال: والمشهور أن عليًا رضي الله عنه هو الذي أشار على عمر بإقامة الحد ثمانين كما سبق عن رواية الموطأ وغيره، قال: وهذا كله يرجح رواية من روى أنه جلد الوليد ثمانين، قال: ويجمع بينه وبين ما ذكره مسلم من رواية الأربعين بما روي أنه جلده بسوط له رأسان فضربه برأسه أربعين، فتكون جملتها ثمانين، قال: ويحتمل أن يكون قوله: "وهذا أحب إلي" عائد إلى الثمانين التي فعلها عمر رضي الله عنه، فهذا كلام القاضي، وقد قدمنا ما يخالف بعض ما قاله، وذكرنا تأويله، والله أعلم" (2).
3. القياس على الأيمان، فقد أمر الله تعالى نبيه أيوب عليه السلام وقد حلف ليضربن زوجته مائة، فقال: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} (3).

وجه الدلالة:
أن الضربة الواحدة بمائة شمراخ تقوم في حال العذر مقام مائة جلدة (4).
وقال عطاء في الآية: الضغث للناس عامة (5). (1) شرح معاني الآثار (3/ 155).
(2) شرح النووي على مسلم (11/ 220).
(3) سورة ص: 44. انظر: الحاوي الكبير (13/ 216).
(4) انظر: المحلى بالآثار (12/ 87)، المغني (9/ 4).
(5) انظر: المحلى بالآثار (12/ 87).

الجزء: 1 - الصفحة: 245

ونوقش:
بأنَّ ذلك منسوخ بشريعتنا. لقوله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} (1).
وقال مجاهد: هي لأيوب خاصة (2).
4. ولقول الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (3).
وجه الدلالة:
توجب الآية أن لا يُجلد أحد إلا على حسب طاقته من الألم.
فيؤلم الشيخ الكبير، والغلام الصغير، من الجلد ما لا يؤلم ابن الثلاثين الشاب القوي.
ووجدنا المريض يؤلمه أقل شيء مما لا يحسه الصحيح أصلًا، إلا كما يحس بثيابه التي ليس لحسه لها في الألم سبيل أصلًا (4).
5. قالوا: ولأنه لا يمكن ضربه بالسوط؛ لأنه يتلف به، ولا يمكن تركه؛ لأنه يؤدي إلى تعطيل الحد (5).
6. قال الإمام الشافعي رحمه الله: "ولأنه إذا كانت الصلاة تختلف باختلاف حاله؛ فنأمره أن يصلي قائمًا، فإن لم يستطع فجالسًا، فإن لم يستطع فعلى جنبه. فالصلاة أكبر من الحد، فالحد بذلك أولى" (6). (1) سورة المائدة: 48. انظر: المحلى بالآثار (12/ 90)، تفسير القرطبي (15/ 213).
(2) انظر: المحلى بالآثار (12/ 88).
(3) سورة البقرة: 286.
(4) انظر: المحلى بالآثار (12/ 90).
(5) انظر: البيان (12/ 386)، المهذب (3/ 343)، تفسير الرازي (23/ 315)، المغني (9/ 48)، مغني المحتاج (5/ 458).
(6) انظر: الحاوي الكبير (13/ 216)، المهذب (3/ 343)، تفسير الرازي (23/ 315).
في الحاوي: "حكى الشافعي مناظرة جرت بينه وبين من خالفه فيه؛ فقال: قال لي بعضهم: لا أعرف الحد إلا واحدًا، وإن كان مضنوءًا من خلقته.
قلت له: أترى الحد أكبر أو الصلاة؟ .
فقال: الصلاة. قلت: كل فرض قد نأمره في الصلاة أن يصلي قائمًا، فإن لم يستطع فجالسًا، فإن لم يستطع فعلى جنبه.
فقال: هذا اتباع سنة، وموضع ضرورة. قلت: فكذلك الجلد اتباع سنة، وموضع ضرورة.
قال: فقد يتلف الصحيح المحتمل للضرب ويعيش النضو الضعيف.
قلت: إنما إلينا الظاهر والأرواح بيد الله سبحانه.
وهذا دليل واضح وجواب مقنع".

الجزء: 1 - الصفحة: 246

دليل القول الثاني:
1. عموم قول الله تعالى: {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (1).
وجه الدلالة:
عموم الآية في الضعيف والقوي (2).
2. قالوا: لأن العمل جرى في الضرب بالسوط في الحدود من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - والسلف، ولم يرد خلافه بعد استقرار الشرع وترتيبه (3).
3. ولأنه ضرب في حدّ فلم يجز إلا بالسوط (4).
4. ولأن كل ما لا يجوز الضرب به في حدّ الصحيح القوي لم يجز في حدّ الضعيف كالضرب باليد والقصب (5).
5. ولأن الغرض بالضرب بأن يرتدع مرتكب الكبيرة عن مثلها وينزجر، فذلك يقتضي أن يقرر بضرب من الأوجاع والآلام؛ لردع مثله، وما ذكروه لا يقع به الردع، ولأن الزجر مما ينب عن الواجب (6).
6. ولأن نوع ما يضرب به يعتبر في الصحيح القوي، فلم يكن الضعف مؤثرًا في (1) سورة النور: 2.
(2) المغني (9/ 4).
(3) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 861).
(4) نفس المرجع.
(5) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 861).
(6) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 861).

الجزء: 1 - الصفحة: 247

إسقاطه (1).
7. وقالوا: إن الضرب بمائة شمراخ هذه جَلدة واحدة؛ لأنها ضربة واحدة (2).
ونوقش:
بأنه يجوز أن يقام ذلك في حال العذر مقام مائة، لنص الحديث، وكما قال الله تعالى في حق أيوب - عليه السلام -: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} (3). وهذا أولى من ترك حده بالكلية، أو قتله بما لا يوجب القتل (4).
الترجيح:
الذي يظهر -والله أعلم- القول الأول للنص الوارد في ذلك، والآية عامة يخصصها الحديث، ولا اجتهاد مع النص، والله أعلم.
ولا يشترط أن تمسه الفروع كلُّها، بل يكفيه أن ينكبس بعضها على بعض؛ لثقل الغصن كما ذكر الشافعية، وهو ظاهر الحديث المتقدم: «فخذوا له عثكالًا فيه مائة شمراخ، فاضربوه ضربة واحدة» (5)؛ فكونه يضرب بشماريخ وهي في العذق يدل أنه لا يشترط وصول الكل إلى بدنه، بل الأصل عدم إمكان وصول الكل.
قال الإمام ابن حزم: "صح أن الواجب أن يجلد كل واحد على حسب وسعه الذي كلفه الله تعالى أن يصبر له، فمن ضعف جدًا جلد بشمراخ فيه مائة عثكول جلدة واحدة، أو فيه ثمانون عثكالًا كذلك - ويجلد في الخمر وإن اشتد ضعفه بطرف ثوب: على حسب طاقة كل أحد ولا مزيد - وبهذا نقول ونقطع: أنه الحق عند الله تعالى بيقين، وما عداه فباطل عند الله تعالى - وبه التوفيق" (6).
وهذا كله إذا احتمل المريض الضرب بالشماريخ، وما دونها فإن لم يحتمله، سقط (1) نفسه.
(2) المغني (9/ 4).
(3) سورة ص: 44.
(4) انظر: مفاتيح الغيب (23/ 315)، المغني (9/ 4).
(5) تقدم (ص: 246).
(6) المحلى بالآثار (12/ 91).

الجزء: 1 - الصفحة: 248

الحد -والله أعلم-.
قال الإمام الشوكاني - رحمه الله -: "إذا لم يحتمله كان ذلك عذرًا في ترك الحد فإن عاش أقيم عليه" (1).
ومن المتعين الرجوع في ذلك إلى لجنة طبية تحدِّد ما إذا كان المجلود يستحق التخفيف.
وقد رأيت مرارًا الحدَّ والتعزير بالجلد، ورأيت أكثر من مرة بيانًا طبيًا يلقيه العسكري على الحضور قبل الجلد يبين أن القرار الطبي قرر التخفيف على المجلود.
* * * (1) السيل الجرار (ص: 845).

الجزء: 1 - الصفحة: 249

المسألة الثانية: هل يشترط أن يكون السيد عالماً عند إقامة الحد على مملوكه؟
اختلف العلماء - رحمهم الله -: هل للسيد أن يقيم الحدَّ على مملوكه أو مملوكته، فذهب الجمهور إلى جوازه في الجلد (1) بشروطه، وذهب الحنفية إلى أن حكم العبيد كحكم الأحرار، لا يقيم الحدود عليهم إلا الإمام أو نائبه (2).
وعلى قول الجمهور هل من شروط إقامة السيد الحد على مملوكه أن يكون السيد عالماً؟
السيد إما أن يكون عالماً أو جاهلًا، فإن كان عالماً فإما أن يكون مجتهدًا أو غير مجتهد، أما الاجتهاد فلا يشترط عند الأئمة أن يكون السيد مجتهدًا (3).
والجاهل قد يكون جاهلًا مطلقًا، وقد يكون جاهلًا في عامة الأبواب عالماً بقدر الحد وكيفيته.
أما كون السيد عالماً بأحكام الحدود، فقد اشترطه الشافعية والحنابلة (4)، واختيار الصيدلاني (5). (1) وهناك قول بأن للسيد إقامة جميع الحدود على رقيقه بما في ذلك القتل والقطع، وهو قولٌ للشافعية وهو المعتمد، ورواية لأحمد، وقول الظاهرية، واختيار ابن تيمية. انظر: الحاوي الكبير (13/ 248)، مغني المحتاج (5/ 455)، الإنصاف (10/ 151)، المحلى (11/ 164)، الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص: 286).
(2) انظر: المبسوط (9/ 80)، التبصرة (13/ 6230)، تحفة المحتاج (9/ 116)، كشاف القناع (5/ 491).
(3) انظر: نهاية المطلب (17/ 210).
(4) انظر: الحاوي الكبير (13/ 247)، نهاية المطلب (17/ 210)، البيان (12/ 380)، العزيز شرح الوجيز (11/ 165)، روضة الطالبين (10/ 104)، الغرر البهية مع حاشية الشربيني (5/ 88)، الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 107)، المغني (9/ 53)، منتهى الإرادات (5/ 113)، كشاف القناع (6/ 78)، مطالب أولي النهى (6/ 159).
(5) في نهاية المطلب (17/ 210): "قال الصيدلاني: إذا قلنا: إنه يسمع الشهادة، فلا بد أن يكون عالماً".

الجزء: 1 - الصفحة: 250

قالوا:
1. لأن الجاهل بالحد لا يمكنه إقامته على الوجه الشرعي فلا يفوض إليه (1).
2. لأنها ولاية في إقامة الحد، فيمنع الجاهل من إقامته، كولاية الحاكم (2).
ولم أجد نصًا للمالكية في المسألة، وقد ذكروا شروطًا لإقامة السيد الحدود (3)، ولم يذكروا كونه عالماً؛ وعدم الذكر ليس ذكرًا للعدم (4)، أما مذهب الحنفية فهم لا يجيزون للسيد إقامة الحد مطلقًا كما تقدم.
وأما إذا كان السيد عالماً بأحكام الحدود وبقَدْرها وكيفيتها، وما يجب فيها وما لا يجب جاهلًا بغيرها ففيه وجهان:
الوجه الأول: لا يصح أن يكون السيد جاهلًا، وهو وجه عند الشافعية (5).
الوجه الثاني: يصح أن يكون السيد جاهلًا بغير أحكام الحدود عالماً بها، وهو قول الشافعي في القديم (6). (1) انظر: البيان (12/ 380)، المغني (9/ 53).
(2) انظر: البيان (12/ 380)، العزيز شرح الوجيز (11/ 165)، روضة الطالبين (10/ 104).
(3) قالوا: "وللسيد أن يقيم على مملوكه حد الزنا بشرطين: الأول: أن يكون المملوك خاليًا من الزواج. الثاني: أن لا يكون موجب الحد ثابتًا بعلمه، فلا بد أن يثبت الزنا على الرقيق بإقراره، أو بظهور حمل، أو بشهادة أربعة ذكور أحرار غير السيد فإن كان السيد أحدهم رُفع إلى الإمام. "وهناك شرط ثالث: أن يكون الحد جلدًا كحد الزنا، وحد القذف، وحد الشرب، دون حد السرقة والردة. انظر: شرح الخرشي (8/ 84)، حاشية الدسوقي (4/ 322).
(4) ولا يرِد علينا: أن هذه القاعدة مقيَّدة بما لم تتوافر الدواعي بنقله؛ لأن اشتراط العلم لا تتوافر الدواعي بنقله؛ لا سيما وأن السيد فرع عن الولي والحاكم في هذه المسألة، فقد يكتفي الفقهاء بذكر الشروط التي تختص بالفرع، مع الإعراض عن ذكر الشروط العامة، اكتفاء بذكرها في الأصل.
(5) انظر: البيان (12/ 380)، العزيز شرح الوجيز (11/ 165)، روضة الطالبين (10/ 104).
(6) نفس المراجع.

الجزء: 1 - الصفحة: 251

تعليل الوجه الأول:
قالوا: لأنها ولاية في إقامة الحد، فيمنع الجاهل من إقامته، كولاية الحاكم (1).
أدلة الوجه الثاني:
1. قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» (2).
وجه الدلالة:
أن هذا خطاب يعم الجميع، العالم والجاهل (3).
2. ولأنها ولاية بحق الملك، فلم يمنع الجهل منها، كولاية النكاح (4).
3. ولأنها استصلاح وليست ولاية، فلا يشترط فيها العلم (5).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- الوجه الثاني؛ لقوة دليلهم وتعليلهم؛ ولأن المراد هو إقامة الحدّ الذي أراده الله تعالى، وهذا يتحقق وقوعه ممن هو عالم بالحدود، وشروطها. وإن كان الواقع يشهد بأن مَنْ جهل أحكام الدّين فجهله بأحكام الحدود وشروطها من باب أولى.
* * * (1) نفس المراجع.
(2) رواه أحمد في مسنده (2/ 352)، وأبو داود في سننه، كتاب الحدود: باب إقامة الحد على المريض، رقم (4473)، والنسائي في "الكبرى"، كتاب الرجم: باب تأخير الحد عن الوليدة إذا زنت حتى تضع حملها ويجف عنها الدم وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عبد الأعلى فيه، رقم (7268، 7269)، والدارقطني في سننه (4/ 198)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 399)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (9/ 355)، وحسنه الألباني في إرواء الغليل (7/ 360)، وأصله في صحيح مسلم بلفظ "يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد" رواه مسلم في كتاب الحدود: باب تأخير الحد عن النفساء، حديث (1705).
(3) انظر: البيان (12/ 380).
(4) نفس المرجع.
(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (11/ 165)، روضة الطالبين (10/ 104).

الجزء: 1 - الصفحة: 252

المسألة الثالثة: إقامة مالك الرق الحدَّ على من نِصْفُه حر ونصفه مملوك.
من نِصْفُه حر ونصفه مملوك (المبعَّض)، هل يقيم مالك الرق منه الحدَّ؟
مذهب المالكية والشافعية والحنابلة: لا يملك السيد أن يقيم الحد على من بعضه حر (1).
قال ابن أبي زيد القيرواني - رحمه الله - (2): "قال مالك في جميع هذه الكتب: وأما العبد بعضه حر فلا يضربه إلا السلطان" (3).
أدلتهم:
1. قالوا: لأنه لا ولاية للسيد على بعضه، والحد يتعلق بجملته (4).
2. إقامة السيد الحدّ على المبعَّض إقامة في غير ملكه؛ فإن الجزء المملوك لغيره (1) انظر: النوادر والزيادات (12/ 324)، الحاوي الكبير (13/ 247)، روضة الطالبين (10/ 103)، المبدع في شرح المقنع (7/ 367)، كشاف القناع (6/ 79).

وقد تقدم في بداية المسألة السابقة أن مذهب الحنفية: أن حكم العبيد كحكم الأحرار، لا يقيم الحدود عليهم إلا الإمام أو نائبه.
(2) قال الحافظ الذهبي: "هو الإمام العلامة القدوة الفقيه، عالم أهل المغرب، أبو محمد، عبد الله بن أبي زيد، القيرواني المالكي، ويقال له: مالك الصغير. وكان أحد من برز في العلم والعمل". قال القاضي عياض: حاز رئاسة الدين والدنيا، ورحل إليه من الأقطار ... ، وهو الذي لخص المذهب، وملأ البلاد من تواليفه
صنف كتاب "النوادر والزيادات" في نحو المائة جزء، واختصر "المدونة"، وعلى هذين الكتابين المعول في الفتيا بالمغرب، وصنف كتاب "العتبية" على الأبواب، وكتاب "الاقتداء بمذهب مالك"، وكتاب "الرسالة" وكتاب "الثقة بالله والتوكل على الله"، وكتاب "المعرفة" وغيرها، مات ابن أبي زيد سنة 389 هـ". سير أعلام النبلاء (12/ 490).
(3) وتتمته: قال ابن أبي زيد القيرواني - رحمه الله -: "قال مالك في جميع هذه الكتب: وأما العبد بعضه حر فلا يضربه إلا السلطان. قال ابن حبيب: قال مطرف في عبد بين رجلين: إذا لم يتفقا على ضربه: فلا يضربه إلا الإمام". النوادر والزيادات (12/ 324).
(4) أسنى المطالب (4/ 134).

الجزء: 1 - الصفحة: 253

ليس بمملوك له وهو يقيم الحد عليه (1).
3. القياس على المشترَك (وهو العبد الذي يشترك في ملكه أكثر من شخص) لا يقيم عليه السيد الحدّ (2).
ويمكن أن يناقش:
بأن هذا استدلال وقياس في محل النزاع؛ فعند الشافعية العبد المشترك يقيم حده مُلّاكه، وتوزع السياط على قدر الملك (3).
في نهاية المطلب "المبعّض، ومن نصفه حر ونصفه مملوك، لا يقيم مالك الرق منه الحدَّ عليه أصلاً؛ فإنه يقع بجملته وبعضها حرٌّ، ورأيت في نسخة من نسخ الصيدلاني إلحاقَه بالمدبر، وأمِّ الولد، وهذا خطأ صريح، وأحسبه من خلل النسخة، وسأراجع نسخة أخرى، إن شاء الله تعالى" (4).
* * *

المسألة الرابعة: إذا قال الرجل لزوجته: زنيت بكِ، أو قالت المرأة لزوجها: زنيتُ بكَ، فهل يكون قذفًا؟
ليس فيها اختيار للصيدلاني، وإنما فيها: "ذكر الصيدلاني" كما في نهاية المطلب (15/ 88).
* * * (1) انظر: المغني (9/ 53).
(2) انظر: نفس المرجع.
(3) انظر: روضة الطالبين (10/ 103)، أسنى المطالب (4/ 134).
(4) نهاية المطلب (17/ 211).

الجزء: 1 - الصفحة: 254

المطلب الثاني: حد السرقة
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: حكم إقامة حد السرقة فيما لو اشترك رجلان في نقب جدار، ثم دخل أحدهما الحرز ووضع المتاع في وسط النقب، وأخذه الآخر من حيث وضعه الداخل.
المسألة الثانية: إذا أقر بالسرقة الموجبة للقطع، ثم رجع عن إقراره.
المسألة الثالثة: لو سرق عبد من مال ولد سيده أو والده، هل تقطع يده؟

الجزء: 1 - الصفحة: 255

المسألة الأولى: حكم إقامة حد السرقة فيما لو اشترك رجلان في نقب (1) جدار، ثم دخل أحدهما الحرز ووضع المتاع في وسط النقب، وأخذه الآخر من حيث وضعه الداخل.
من المقرّر أن من شروط إقامة حد السرقة أخذ المال من حرزه (2)،
وأن يؤخذ المال خفية واستتارًا (3)، وأن يبلغ المال المسروق نصابًا (4).
فما حكم إقامة حد السرقة فيما لو اشترك رجلان في نقب جدار، ثم دخل أحدهما الحرز ووضع المتاع في وسط النقب، وأخذه الآخر من حيث وضعه الداخل.
في المسألة قولان:
القول الأول: لا قطع على كل واحد منهما، وهو قول أبي حنيفة، والأظهر عند الشافعية (5)، وهو اختيار الصيدلاني (6). (1) نقب الحائط والجدار هو خَرْقُه، انظر: المصباح المنير (2/ 620).
(2) الحرز عند الفقهاء: الموضع الحصين الذي يحفظ فيه المال عادة، بحيث لا يُعدّ صاحبه مضيعًا له بوضعه فيه.
وحرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان، وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه؛ لأن اعتباره ثبت شرعًا من غير تنصيص على بيانه.

انظر: فتح القدير (5/ 380)، شرح الخرشي (8/ 97)، مغني المحتاج (5/ 474)، كشاف القناع (6/ 136).
(3) انظر: فتح القدير (5/ 354)، شرح الخرشي (8/ 91)، تحفة المحتاج (9/ 124)، شرح المنتهى (3/ 367).
(4) انظر: المبسوط (9/ 136)، بدائع الصنائع (7/ 77)، الفواكه الدواني (2/ 215)، روضة الطالبين (10/ 110)، شرح منتهى الإرادات (3/ 367).
(5) انظر: العناية (5/ 388)، تحفة الفقهاء (3/ 152)، التهذيب (7/ 371)، روضة الطالبين (10/ 135)
(6) في نهاية المطلب (17/ 234): "لو اشترك الرجلان في النقب كما ذكرناه، ثم دخل أحدهما الحرز ووضع المتاع في وسط النقب، وأخذه الآخر من حيث وضعه الداخل، ففي المسألة قولان مشهوران: أحدهما - أنه لا قطع على واحدٍ منهما؛ فإن الداخل لم يتمم الإخراج، والخارج الآخذ لم يأخذ من حرز تام. والقول الثاني - أنه يجب القطع عليهما؛ لاشتراكهما في الإخراج. وقطع الصيدلاني بنفي القطع عنهما"

الجزء: 1 - الصفحة: 256

القول الثاني: عليهما القطع، وهو قول المالكية ووجه عند الشافعية، ومذهب الحنابلة (1).
أدلة القول الأول:
1. لأن كل واحد منهما لم يخرج المال من كمال الحرز، والخارج لم يتناوله من داخل الحرز، فلم يجب عليهما القطع، كما لو دخل أحدهما وأخرج المال إلى قرب النقب ولم يخرجه، وقد مَضَى وتركه (2).
2. لأن الأول لم يخرج المال قبل خروجه والثاني لم يوجد منه هتك الحرز، فلم تتم السرقة من كل واحد، ألا ترى أنه خرج من الحرز وليس معه في يده مال حقيقة ولا حكمًا؟ إذ المال في يد الآخذ منه (3).
3. قال الإمام الصيدلاني: "كل واحدٍ منهما يسمى السارق اللطيف" (4).
ولعله يقصد السارق الذي تحيّل بحيلة حتى لا تُقطع يده، بناء على ما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: "اللص إذا كان ظريفًا لا يقطع، قيل: وكيف ذلك؟ قال أن ينقب البيت فيدخل يده ويخرج المتاع من غير أن يدخله" (5).
ويجاب -إن كان يقصد أثر علي - رضي الله عنه -:
1. أن هذه الرواية لا توجد في الدواوين المعتمدة، وتارة تُروى عن عمر رضي الله عنه (1) انظر: المبسوط (9/ 147)، شرح الخرشي (8/ 100)، حاشية الدسوقي (4/ 344)، التهذيب (7/ 371) البيان (12/ 462)، المغني (9/ 141)، شرح المنتهى (3/ 371).
(2) انظر: البيان (12/ 462)، بحر المذهب (13/ 67).
(3) انظر: المبسوط للسرخسي (9/ 147)، الهداية (2/ 368).
(4) نهاية المطلب (17/ 234).
(5) نفس المرجع.

الجزء: 1 - الصفحة: 257

وتارة عن الحسن، والذي وجدته مسندًا من قول عبيدة (1).
2. أن المعنى المتواتر عند أهل الغريب واللغة أن الظريف هنا، البليغ الجيد الكلام الذي ربما يسقط بكلامه الحد، وقد يطلق الظريف على حسن الوجه والهيئة.
قال الأصمعي (2):
"الظريف البليغ الجيد الكلام"، وقالا: "الظرف في اللسان". واحتجا بقول عمر - رضي الله عنه -: إذا كان اللص ظريفًا لم يقطع معناه، إذا كان بليغًا جيد الكلام احتج عن نفسه بما يسقط عنه الحد، وقال غيرهما: الظريف الحسن الوجه والهيئة (3).
قال الحسن: "إذا كان اللص ظريفًا لم يُقطَع، أي إذا كان فصيحًا بليغًا احتجّ عن نفسه بما يُسقِطُ عنه الحدَّ" (4).

أدلة القول الثاني:
1. يقطع الداخل؛ لأن سرقته قد تمت بأخذ المال المحرز، والخروج بعد ذلك ليس (1) المسند للشاشي (2/ 98)
(2) هو الإمام عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي، أبو سعيد الأصمعي: راوية العرب، وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان. نسبته إلى جده أصمع. ومولده ووفاته في البصرة. الأعلام للزركلي (4/ 162)

كان الرشيد يسميه "شيطان الشعر". قال الأخفش: "ما رأينا أحدا أعلم بالشعر من الأصمعي". وقال أبو الطيب اللغوي: "كان أتقن القوم للغة، وأعلمهم بالشعر، وأحضرهم حفظًا". وكان الأصمعي يقول: "أحفظ ستة عشر ألف أرجوزة". وتصانيفه كثيرة، منها "الإبل"، و"خلق الإنسان" و" المترادف" و"شرح ديوان ذي الرمة" وغيرها كثير، وللمستشرق الألماني وليم أهلورد كتاب سماه "الأصمعيات" جمع فيه بعض القصائد التي تفرد الأصمعي بروايتها. وأعاد أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون طبعها، ومحققة مشروحة، وسمياها "اختيار الأصمعي" مات سنة 216 هـ. انظر: تاريخ بغداد (10/ 409)، الأعلام للزركلي (4/ 162).
(3) تهذيب اللغة (14/ 267) الزاهر في معاني كلمات الناس (1/ 112)، كشف المشكل من حديث الصحيحين (1/ 381)، النهاية (3/ 157).
(4) تصحيح التصحيف وتحرير التحريف (ص: 370).

الجزء: 1 - الصفحة: 258

تتميم فعل السرقة بل للنجاة من صاحبه (1).
2. القياس على حد الزنا يجب بنفس الإيلاج، وإن أخذ على ذلك قبل أن ينزع نفسه (2).
ونوقش:
بأنَّ هناك يحصل مقصوده في الإيلاج، وهاهنا يحصل مقصوده في صرف المسروق إلى شهواته وحاجاته، وذلك يكون بعد الإخراج، فلا يقطع إذا أخذ قبل أن يخرج (3).

3. لأنهما اشتركا في النقب وإخراج المال فلزمهما القطع، كما لو نقبا معًا ودخلا معًا وخرجا معًا فأخرجا المال (4).
الترجيح:
الذي يظهر -والله أعلم- القول الأول بعدم القطع للشبهة القوية في ذلك، وتدرأ الحدود بالشبهات، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «لئن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات» (5)، وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «ادرؤوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم» (6)، والله أعلم.
* * * (1) انظر: المبسوط للسرخسي (9/ 147).
(2) نفس المرجع.
(3) نفس المرجع.
(4) البيان (12/ 462)، المغني (9/ 141).
(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 511)، وحكم عليه ابن حزم بالانقطاع في المحلى (12/ 59)، وقال السخاوى في المقاصد الحسنة (ص: 74): "وكذا أخرجه ابن حزم فى "الإيصال" له بسند صحيح".
(6) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 511)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 415) قال البيهقي: "هذا موصول"، وحكم عليه ابن حزم بالانقطاع في المحلى (12/ 59)، وصححه الألباني في الإرواء (8/ 26).

الجزء: 1 - الصفحة: 259

المسألة الثانية: إذا أقر بالسرقة الموجبة للقطع، ثم رجع عن إقراره.
حدُّ السرقة يثبت إما ببينة وشهود أو بإقرار، فإن أقر على نفسه بالسرقة ورجع عن إقراره، فإما أن يكون قبل الشروع في إقامة الحد، أو بعد الشروع فيه.
والمراد هنا بحثه عن حكم رجوع المقر بالسرقة قبل الشروع في إقامة الحد.
اختلف أهل العلم في حكم رجوع المقر بالسرقة عن إقراره على قولين:
القول الأول: يصح رجوعه في حق القطع، ويسقط الحدّ، ويجب عليه المال ويضمنه، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (1)، واختيار الصيدلاني (2).
القول الثاني: لا يقبل رجوع المقر بالسرقة عن إقراره مطلقًا، فيقام عليه الحد، ويجب عليه المال، وهو رواية عن مالك ووجه عند الشافعية، والظاهرية (3). (1) انظر: المبسوط (9/ 182)، بدائع الصنائع (7/ 88)، الاختيار لتعليل المختار (4/ 105)، المدونة (4/ 551)، الفواكه الدواني (2/ 215)، حاشية العدوي (2/ 334)، الأم للشافعي (7/ 59)، العزيز (11/ 228)، أسنى المطالب (4/ 150)، المغني (9/ 138)، الفروع (10/ 40)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (6/ 357).
(2) في نهاية المطلب (17/ 271 - 272): "إذا أقر بالسرقة الموجبة للقطع، ثم رجع عن إقراره، فرجوعه عن الإقرار مقبولٌ في القطع ساقطٌ قولًا واحدًا، وهل يسقط الإقرار بالمال؟

وقد ذهب إلى القطع بسقوط القطع وبقاء الغرم طوائف من المحققين، منهم الصيدلاني وغيره"
(3) قال الخطابي في معالم السنن (3/ 319): "وروي ذلك عن الحسن البصري وسعيد بن جبير، وروي معنى ذلك عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - "، وهو قول ابن أبي ليلى وعثمان البتي وأبو ثور.
وقد حكى الليث عن ابن أبي ليلى ما يوافق الجمهور أنه يقبل رجوعه.
انظر: النوادر والزيادات (14/ 248)، منح الجليل (9/ 257)، الحاوي الكبير (13/ 212)، العزيز شرح الوجيز (11/ 228)، بحر المذهب (13/ 19)، المغني (9/ 139)، معالم السنن (3/ 319)، التمهيد (5/ 326)، (12/ 112)، المحلى بالآثار (7/ 103).

الجزء: 1 - الصفحة: 260

أدلة القول الأول:
1. ما رواه أبي هريرة رضي الله عنه: «جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنه قد زنى، فأعرض عنه، ثم جاء من شقه الآخر، فقال: يا رسول الله، إنه قد زنى، فأعرض عنه، ثم جاء من شقه الآخر، فقال: يا رسول الله، إنه قد زنى، فأمر به في الرابعة، فأخرج إلى الحَرَّة فرجم بالحجارة، فلما وجد مس الحجارة فرَّ يشتد، حتى مرَّ برجل معه لحي جمل (1) فضربه به، وضربه الناس حتى مات، فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه فرّ حين وجد مس الحجارة ومس الموت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هلا تركتموه». وفي رواية «لعلك قبلت أو غمزت»، «هلا تركتموه لعله أن يتوب، فيتوب الله عليه» (2).
وجه الدلالة:
1. قوله له: "لعلك قبَّلت أو غمزت".
كان يلقنه ويعرض عليه بعد اعتراف قد سبق منه، فلو أنه قال: نعم قبلت أو غمزت لسقط عنه حد الرجم، وإلا لم يكن لتعريضه لذلك معنى، فعلم أنه إنما لقنه لفائدة وهي الرجوع (3).
2. قوله: (هلا تركتموه) استدل به على أنه يقبل من المقر الرجوع عن الإقرار ويسقط عنه الحد؛ إذ لا معنى لذلك إلا قبول رجوعه (4). (1) اللحي: هو العظم الذي فيه الأسنان. انظر: لسان العرب (15/ 243).
(2) رواه أحمد في المسند (24/ 322)، وأبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك (4419)، ورواه الترمذي في سننه، أبواب الحدود، باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع (1428)، والنسائي في السنن الكبرى (7167) وابن ماجه في سننه، كتاب الحدود، باب الرجم (2554)، وعبد الرزاق في المصنف (7/ 322)، وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 538)، والحاكم في المستدرك (4/ 404)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 382)، وحسن إسناده الحافظ وصححه الألباني. انظر: التلخيص الحبير (4/ 164) إرواء الغليل (8/ 28).
(3) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (31/ 159).
(4) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (6/ 187)، الذخيرة للقرافي (12/ 61)، تبيين الحقائق (3/ 167)، نيل الأوطار (7/ 123).

الجزء: 1 - الصفحة: 261

ونوقش:
بأنه لا يصح الاستدلال بهذا على سقوط الحد بالرجوع عن الإقرار؛ لأنه لا يدل على أنه قد سقط عنه الحد بذلك؛ بل على أنه إذا ترك ورجع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد يأتي بشبهة مقبولة (1).
وأجيب عنه:
بقوله: "هلا تركتموه". ولم يزد على ذلك، ولأنه وقت الحاجة إلى بيان الحكم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، فدل على العموم (2).
وأجيب عنه:
بأنه لا دلالة في الحديث على الرجوع عن الإقرار؛ لأنه لم يقل الرسول - صلى الله عليه وسلم -: هلا تركتموه؛ لأنه ارتفع إقراره، بل قال: «هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه» (3).
2. واستدلوا بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بلص، فاعترف اعترافًا، ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما إخالك سرقت؟ " قال: بلى مرتين أو ثلاثًا. قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقطعوه، ثم جيئوا به". قال: فقطعوه، ثم جاءوا به فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قل: أستغفر الله وأتوب إليه". قال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم تب عليه" (4). (1) انظر: التبصرة للخمي (13/ 6119)، السيل الجرار (ص: 851).
(2) انظر: التبصرة للخمي (13/ 6119).
(3) انظر: المحلى بالآثار (7/ 103)، الشرح الممتع على زاد المستقنع (14/ 265).
(4) انظر: رواه أحمد في مسنده (37/ 184)، وأبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب في التلقين في الحد برقم (4380)، والنسائي في سننه، كتاب قطع السارق، باب تلقين السارق، رقم (4877)، وابن ماجه في سننه، كتاب الحدود، باب تلقين السارق، رقم (2597)، والدارمي في سننه (3/ 1484).
قال الخطابي: "في إسناده مقال"، وضعفه الألباني، وقال ابن حجر: "وصله الدارقطني والحاكم والبيهقي بذكر أبي هريرة فيه، ورجح ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد إرساله، وصحح ابن القطان الموصول" انظر: التلخيص الحبير (4/ 186)، إرواء الغليل (8/ 79).

الجزء: 1 - الصفحة: 262

وجه الدلالة:
في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما إخالك سرقت"، عَرْضٌ له ليرجع، ولو لم يسقط الحد برجوعه لم يكن في قوله - صلى الله عليه وسلم - فائدة (1).
ونوقش:
بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ظن بالمعترف غفلة عن السرقة وأحكامها، أو لأنه استبعد اعترافه بذلك؛ لأنه ما وجد معه متاع (2).
أدلتهم من المعقول:
1. أن الحد الواجب بالسرقة حق لله تعالى خالصًا، فصح الرجوع عن الإقرار كحد الزنا (3).
2. أن الحدود تدرأ بالشبهات، ورجوعه عن الحد شبهة لاحتمال أن يكون كذب على نفسه في اعترافه (4).
وناقش ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله فقال: "أما "ادرؤوا الحدود بالشبهات" (5). (1) انظر: المغني (9/ 139)، كشاف القناع (6/ 145)، حاشية السندي على سنن ابن ماجه (2/ 127).
(2) انظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه (2/ 127).
(3) انظر: بدائع الصنائع (7/ 61)، المغني (9/ 69).
(4) نفس المراجع السابقة.
(5) رواه الترمذي، كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحدود، حديث (1424)، والدارقطني، كتاب الحدود والديات، حديث (8)، والحاكم في المستدرك (4/ 384)، والبيهقي (8/ 238)، كلهم من طريق يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة، عن عائشة، قالت: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة".
قال الترمذي: "سألت محمدًا-يعني البخاري- عن هذا الحديث، فقال: "يزيد بن زياد الدمشقي منكر الحديث ذاهب" وضعفه الألباني. وقد ورد موقوفًا عن عمر وابن مسعود بإسناد حسن وقد تقدم تخريج الأثرين (ص: 261 - 262).
وقد رواه ابن عساكر بلفظ: "ادرؤوا الحدود بالشبهة".
انظر: العلل الكبير للترمذي (ص: 228)، تاريخ دمشق لابن عساكر (68/ 191)، إرواء الغليل (7/ 343).

الجزء: 1 - الصفحة: 263

فما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قط من طريق فيها خير، ولا نعلمه أيضًا جاء عنه عليه السلام أيضًا، لا مسندًا، ولا مرسلًا، وإنما هو قول روي عن ابن مسعود، وعمر، فقط - ولو صح لكانوا أول مخالف له؛ لأن الحنفيين، والمالكيين لا نعلم أحدًا أشد إقامة للحدود بالشبهات منهم" (1).
3. ولأن الرجوع كالإقرار الأول كلاهما خبر يحتمل الصدق والكذب، ولا مرجع للأخذ بالإقرار دون الرجوع وتلك شبهة يدرأ بها الحد (2). (1) انظر: المحلى بالآثار (7/ 103)، وتتمته: "فالمالكيون يحدون في الزنى بالرجم والجلد بالحبل فقط -وهي منكرة- وقد تستكره وتوطأ بنكاح صحيح لم يشتهر، أو وهي في غير عقلها، ويقتلون بدعوى المريض: أن فلانًا قتله، وفلان منكر ولا بينة عليه.
ويحدون في الخمر بالرائحة، وقد تكون رائحة تفاح، أو كمثرى شتوي.
ويقطعون في السرقة من يقول: صاحب المنزل بعثني في هذا الشيء - وصاحب المنزل مقر له بذلك.

ويحدون في القذف بالتعريض - وهذا كله هو إقامة - الحدود بالشبهات.
وأما الحنفيون فإنهم يقطعون من دخل مع آخر في منزل إنسان للسرقة فلم يتول أخذ شيء ولا إخراجه، وإنما سرق الذي دخل فيه فقط، فيقطعونهما جميعا - في كثير لهم من مثل هذا قد تقصيناه في غير هذا المكان.
فمن أعجب شأنا ممن يحتج بقول قائل دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم هو أول مخالف لما احتج به من ذلك، وأما تسويتنا بين الحر، والعبد، والذكر، والأنثى ذات الأب البكر، وغير البكر، واليتيمة، وذات الزوج فلأن الدين واحد على الجميع، والحكم واحد على الجميع، إلا أن يأتي بالفرق بين شيء من ذلك: قرآن أو سنة - ولا قرآن، ولا سنة، ولا قياس، ولا إجماع على الفرق بين شيء مما ذكرنا وبلا خلاف من أحد من أهل الأرض من المسلمين في أن الله تعالى خاطب كل من ذكرنا خطابًا قصد به إلى كل واحد منهم في ذات نفسه بقوله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [النساء: 135] ".
(2) انظر: تبيين الحقائق (3/ 167).

الجزء: 1 - الصفحة: 264

4. القياس على ثبوت الحد بالشهادة؛ فإنه يسقط الحد برجوع الشهود عن شهادتهم قبل إقامة الحد، أو بعد إقامة بعضه بالإجماع، فكذلك يسقط الحد برجوع المقر عن إقراره، والجامع بينهما أن كلًا منهما حجة للقطع (1).
أما المال فاستدلوا على عدم سقوطه:
أنه حق آدمي فلم يؤثر الرجوع عن الإقرار في إسقاطه بلا خلاف (2).
أدلة القول الثاني:
1. استدلوا بحديث ماعز رضي الله عنه (3).
وجه الدلالة:
أ - لأن ماعزًا هرب فقتلوه، ولم يتركوه (4).
ب - ولو قُبِل رجوعه، للزمتهم ديته (5).
ونوقش:
بأنه لم يجب ضمان ماعز على الذين قتلوه بعد هربه؛ لأنه ليس بصريح في الرجوع. فلو رجع عن إقراره صراحةً، وقال: كذبت في إقراري. أو: رجعت عنه. أو: لم أفعل ما أقررت به. وجب تركه، فإن قتله قاتل بعد ذلك، وجب ضمانه؛ لأنه قد زال إقراره بالرجوع عنه، فصار كمن لم يقر (6).
1. قالوا: ولأنه حق وجب بإقراره، فلم يقبل رجوعه، كسائر الحقوق (7). (1) انظر: الاستذكار (7/ 503)، المغني (9/ 69).
(2) انظر: المغني (5/ 120).
(3) انظر: المغني (9/ 68).
(4) نفس المرجع.
(5) نفسه.
(6) انظر: المغني (9/ 69)، وتتمته: "ولا قصاص على قاتله؛ لأن أهل العلم اختلفوا في صحة رجوعه، فكان اختلافهم شبهة دارئة للقصاص؛ ولأن صحة الإقرار مما يخفى، فيكون ذلك عذرًا مانعًا من وجوب القصاص".
(7) انظر: المغني (9/ 69). الحقوق: كالزكاة والكفارات.

الجزء: 1 - الصفحة: 265

2. قياس عدم سقوط القطع على عدم سقوط المال (1).
ونوقش:
بأن بينهما فرقًا:
أ-فإن حق الآدمي مبناه على الشح والضيق (2).
ب- أن الرجوع عن الإقرار في حقوق الآدميين لم يصح لوجود خصم يصدقه في الإقرار ويكذبه في الرجوع، وذلك غير موجود فيما هو خالصُ حق الله تعالى، فيتعارض كلا من الإقرار والرجوع، وكل واحد منهما متمثل بين الصدق والكذب، والشبهة تثبت بالمعارضة (3).
الترجيح:
الراجح - والله أعلم- القول الأول؛ لقوة أدلتهم وإمكان مناقشة أدلة القول الثاني. والخطأ في العفو خير من الخطأ في الظلم، وقد وردت آثار في تلقين الصحابة - رضي الله عنهم - لمن أقر بأمر يلزم به حد (4).
وأما إلزام ابن حزم الجمهور بفروع لم يدرؤوا بها الحدود مع كون الشبهة فيها قائمة فهذا ليس على إطلاقه عندهم، فعلى سبيل المثال قد يقوم الدليل على إقامة الحد كالحَبل كونه علامة على الزنا ما لم تدع الإكراه وعُرف صدقها، وكالقذف بالتعريض ودليله: {يَاأُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا} (5)، {وَبِكُفْرِهِمْ (1) انظر: المغني لابن قدامة (9/ 139).
(2) نفس المرجع.
(3) انظر: المبسوط (9/ 94).
(4) فعن أبي الدرداء - رضي الله عنه -: "أنه أتى بجارية سرقت، فقال لها: "أسرقت"؟ قولي: لا، فقالت: لا، فخلى سبيلها" رواه البيهقي (8/ 276)، وعن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: "كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق، فيقول: أسرقت؟ قل: لا، وسمى أبا بكر وعمر" رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (10/ 224)، وابن أبي شيبة (5/ 520)، وعن عكرمة بن خالد قال: "أُتى عمر بن الخطاب برجل؛ فسأله أسرقت؟ قل: لا، فقال: لا، فتركه" رواه عبد الرزاق (10/ 224).
(5) سورة مريم: 28.

الجزء: 1 - الصفحة: 266

وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا} (1)، وقضى عمر - رضي الله عنه - بحد القذف فيمن استبّا وقال أحدهما للآخر: "والله ما أبي بزان، ولا أمي بزانية" (2)، وقد يشترطون بينة كالشهود في رائحة الخمر، ... الخ، وأقصد هنا الجواب على الإمام ابن حزم في إلزامه الجمهور بتناقضهم وعدم اطرادهم في القاعدة، وليس المقام هو الترجيح في الفروع التي ألزمهم بها ابن حزم في عدم أخذهم بالقاعدة فيها.
وأما قول ابن حزم أنه لم يصح في درء الحدود بالشبهات حديث لا مرفوعًا ولا موقوفًا، فهذا غير مسلَّم فقد ورد موصولًا كما نقله البيهقي وغيره.
وأما نكارته لمتن الحديث؛ لأنه ليس فيه بيان ما هي تلك "الشبهات" فليس لأحد أن يقول في شيء يريد أن يسقط به حدًا "هذا شبهة" إلا كان لغيره أن يقول: ليس بشبهة".
فيجاب: بأن المراد الشبهة الشرعية كما في الحديث: «إن الحلال بيّن، وإن الحرام بيّن، وبينهما مشتبهات (3)» (4).
ويكفينا ورود درء الحدود بالشبهات عن ثلة من كبار الصحابة - رضي الله عنهم -، ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعًا (5)، وقد نقل الإجماع على العمل بهذا الحديث غير واحد (1) سورة النساء: 156.
(2) رواه مالك في الموطأ ت الأعظمي (5/ 1211)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 440)، وصححه الألباني في الإرواء (8/ 39).
(3) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم (52)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب أخذ وترك الشبهات، رقم (1205).
(4) وللاستزادة ينظر: رسالة ماجستير في جامعة أم القرى بعنوان: درء الحدود بالشبهات في الشريعة الإسلامية، للباحث/إبراهيم بن ناصر البشر.
(5) كما قال الماوردي في الحاوي الكبير (13/ 210).
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: "وإن لم يخالف الصحابي صحابيًا آخر فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أو لا يشتهر، فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة، وقالت طائفة منهم: هو حجة وليس بإجماع، وقالت شرذمة من المتكلمين وبعض الفقهاء المتأخرين: لا يكون إجماعًا ولا حجة، وإن لم يشتهر قوله أو لم يعلم هل اشتهر أم لا فاختلف الناس: هل يكون حجة أم لا؟ فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجة هذا قول جمهور الحنفية، صرح به محمد بن الحسن، وذكر عن أبي حنيفة نصًا، وهو مذهب مالك، وأصحابه، وتصرفه في موطئه دليل عليه، وهو قول إسحاق بن راهويه وأبي عبيد، وهو منصوص الإمام أحمد في غير موضع عنه واختيار جمهور أصحابه، وهو منصوص الشافعي في القديم والجديد، أما القديم فأصحابه مقرون به، وأما الجديد فكثير منهم يحكى عنه فيه أنه ليس بحجة، وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جدًا؛ فإنه لا يحفظ له في الجديد حرف واحد أن قول الصحابي ليس بحجة .... ". إعلام الموقعين عن رب العالمين (4/ 92).

الجزء: 1 - الصفحة: 267

من أهل العلم (1).
* * * (1) كابن المنذر وابن الهمام، انظر: الإشراف لابن المنذر (7/ 291)، الإجماع لابن المنذر (ص: 113)، فتح القدير (5/ 249).

الجزء: 1 - الصفحة: 268

المسألة الثالثة: لو سرق عبد من مال ولد سيده أو والده، هل تقطع يده؟
أجمع أهل العلم على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مال مولاه (1).
واختلفوا فيما لو سرق عبد من مال ولد سيده أو والده إلى قولين:
القول الأول: لا تقطع يده، وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة (2).
والقاعدة عندهم: كل من لا يقطع الإنسان بسرقة ماله لا يقطع عبده بسرقة ماله، كآبائه وأولاده وغيرهم.
وبعبارة أخرى: من لا يقطع الإنسان بسرقته من مال لا يقطع عبده بسرقته من ذلك المال.
فقد أجرى جمهور الفقهاء العبد مجرى مولاه في الحكم، فالعبد في هذا ملحقٌ بمولاه فلا يُقطع في سرقةٍ لا يقطع فيها سيده لو كان مكانه (3)، وعليه فلا يقطع عبد بسرقة مال أحدٍ من عمودي (4) نسب سيده.
القول الثاني: تقطع يد العبد بسرقته من مال ولد سيده أو والده، وهو قول المالكية، ووجه عند الشافعية (5)، واختيار الصيدلاني (6).
أدلة القول الأول: (1) الإشراف (7/ 222).
(2) انظر: حاشية ابن عابدين (4/ 97)، روضة الطالبين (10/ 120)، تحفة المحتاج (9/ 130)، المغني (9/ 134)، كشاف القناع (6/ 141).
(3) انظر: المراجع السابقة، وفي الاستذكار (7/ 564): "ما لم يقطع فيه بالسيد لم يقطع فيه غلامه".
(4) عمودا النسب: هم الأصول والفروع.
(5) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 1080)، البيان والتحصيل (5/ 18)، الشرح الكبير للدردير (4/ 345)، شرح مختصر خليل للخرشي (8/ 96)، نهاية المطلب (17/ 288 - 289)، روضة الطالبين (10/ 120).
(6) في نهاية المطلب (17/ 288 - 289): "قال الصيدلاني: الصحيحُ أن يقطع العبد" وقال "وفي قطع العبد -إذا كنا لا نقطع السيد- وجهان: أحدهما - وهو اختيار الصيدلاني أنا نقطعه، كالأخ. والثاني - لا نقطعه؛ لأن يده يد السيد، فكأن السيد أخذه".

الجزء: 1 - الصفحة: 269

1. أن عبد الله بن عمرو الحضرمي (1) جاء إلى عمر رضي الله عنه بغلام له فقال له: إن غلامي هذا سرق فاقطع يده، فقال عمر: ما سرق؟ قال: مرآة امرأتي، قيمتها ستون درهمًا، قال: «أرسله فلا قطْع عليه، خادمكم أخذ متاعكم، ولكنه لو سرق من غيركم قطع» (2).
وجه الدلالة:
أن عمر رضي الله عنه لم يقطع يد العبد الذي سرق زوجة سيده، فكذلك ولده ووالده (3).
قال ابن عبد البر: "هذا لا يقوله عمر من رأيه، وهو يتلو الآية في السارق والسارقة إلا بتوقيف ... ، وثبت عن ابن مسعود أنه قال في عبد سرق من مال سيده: «مالك سرق بعضه بعضًا».
ولا أعلم لعمر وابن مسعود مخالفًا من الصحابة ولا من التابعين بعدهم إلى ما ذكرنا من اتفاق العلماء أئمة الفتوى بالأمصار على ذلك" (4).
2. سأل معقل بن مقرن ابن مسعود، فقال: عبد لي سرق من عبدي؟ قال: «اقطعه»، ثم قال: «لا، مالك أخذ مالك»، وفي رواية "مالك سرق بعضه بعضًا، لا قطع (1) عبد الله بن عمرو الحضرمي: حليف بني أُمَيَّة. قال الواقدي: ولد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وروى عن عمر بن الخطاب. فحديثه مرسل وهو معدود في التابعين. الاستيعاب (3/ 956)، الاستيعاب (3/ 956)، جامع التحصيل (ص: 215).
(2) رواه مالك في الموطأ - رواية أبي مصعب الزهري (2/ 33)، وعبد الرزاق في مصنفه (10/ 210)، والدارقطني في السنن (4/ 251)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 489)، قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 264): "هذا إسناد موقوف صحيح". وصححه الألباني في إرواء الغليل (8/ 75)، وقال: "إسناد صحيح على شرط الشيخين".
(3) انظر: الأم (7/ 246)، الاستذكار (7/ 558)، المغني (9/ 134).
(4) الاستذكار (7/ 558)، وانظر: الأم (7/ 246)، المغني (9/ 134).

الجزء: 1 - الصفحة: 270

عليه" (1) قال البيهقي: "وهو قول ابن عباس" (2).
وجه الدلالة:
لما لم تقطع يد عبد سرق من عبد آخر لسيده؛ لأن يد العبد كيد سيده، فلا يقطع كذلك بسرقة والد سيده وولده (3).
3. لوجود الإذن بالدخول عادة، فاختلّ الحرز (4).
4. يُدرأ الحد لقيام الشبهة (5).
5. سرقة العبد لوالد سيده وولده خيانة وليست سرقة؛ لأنها ليست من حرز لاختلاطه بهم، ولأن مال العبد للسيد، فكأنه لم يخرجه من حرزه (6).
6. ولأن مالهم ينزل منزلة ماله في قطعه، فكذلك في قطع عبده (7).
7. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: "وقد قال مالك رحمه الله: من أدخل رجلًا منزله، فعمد إلى تابوت في البيت صغير أو كبير، فدقه، فأخذ ما فيه فلا قطع عليه.
قال: وكذلك إذا عمد إلى خزانة مغلقة، فكسرها وأخذ ما فيها فلا قطع عليه.
ومن أغلق حانوته ورفع مفاتحه إلى أجيرٍ له فخالفه إليه فسرق منه فلا قطع عليه
قال أبو عمر: الغلام السارق من متاع امرأة سيده وهو معهما في دار واحدة أولى بهذا الحكم؛ لأنه كله خيانة لا سرقة، والله أعلم" (8). ومثله سرقة مال ولد السيد ووالده. (1) رواه عبد الرزاق في مصنفه (10/ 211)، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه (4/ 1524)، والطبراني في المعجم الكبير (9/ 340)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 488)، وصححه ابن عبد البر في الاستذكار (7/ 558)، وقال الألباني: "إسناده صحيح". في إرواء الغليل (8/ 76).
(2) السنن الكبرى للبيهقي (8/ 488).
(3) انظر: الأم للشافعي (7/ 246)، روضة الطالبين (10/ 120).
(4) انظر: فتح القدير (5/ 382)، حاشية ابن عابدين (4/ 97).
(5) انظر: الأم للشافعي (6/ 163)، الاستذكار (7/ 559)، كشاف القناع (6/ 141).
(6) انظر: الأم للشافعي (6/ 163)، الاستذكار (7/ 559)، الشرح الكبير للشيخ الدردير (4/ 345).
(7) انظر: المغني (9/ 134)، روضة الطالبين (10/ 120).
(8) الاستذكار (7/ 5).

الجزء: 1 - الصفحة: 271

دليل القول الثاني:
عموم قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)} (1) فالآية شاملة لسرقة العبد لوالد سيده وولده (2).
ونوقش:
بأن أثر عمر يَخصُّ عموم الآية، ولم ينقل عن أحد من الصحابة خلافه، فحلَّ محل الإجماع (3).
الترجيح:
الذي يظهر -والله أعلم- رجحان قول الجمهور؛ لقوة استدلالهم وتعليلهم، وعموم الآية مخصوص بأثر عمر - رضي الله عنه -.
* * * (1) سورة المائدة: 38.
(2) انظر: فتح القدير (5/ 383)، مرقاة المفاتيح (6/ 2364).
(3) انظر: المراجع السابقة، المغني (9/ 134).

الجزء: 1 - الصفحة: 272

المطلب الثالث: حد قطاع الطريق
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: مدة الصلب فيما لو أخذ قاطع الطريق المال على وجهٍ يوجب القطع، والقتل، فإذا صلب قتيلًا، أو قتل مصلوبًا، فكم يترك على الصليب؟
المسألة الثانية: وقت غسله وكفنه والصلاة عليه إن قلنا: يترك على الصليب حتى يسيل ودكه.
المسألة الثالثة: حكم قتل السيد المحارب عبدَه، إذا كان العبد في الرفقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 273

المسألة الأولى: مدة الصلب فيما لو أخذ قاطع الطريق المال على وجهٍ يوجب القطع، والقتل، فإذا صلب قتيلاً، أو قتل مصلوبًا، فكم يترك على الصليب؟
قطاع الطريق: هم المكلفون الملتزمون من المسلمين وأهل الذمة الذين يعرضون للناس بسلاح -ولو كان سلاحهم عصا أو حجرًا في صحراء أو بنيان أو بحر- فيغصبون مالًا محترمًا مجاهرة (1).
وعقوبة الصلب (2) إحدى العقوبات الأربع التي ذكرها الله في آية الحرابة، قال تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33)} (3).
والصَّلْب يطلق في أصل اللغة: على الشيء الشديد والقوي، وفقار الظهر، ويطلق على استخراج الودك والدسم من العظم (4).
والصليب اسم للودك، والاصطلاب استخراج الودك، ومنه قول القائل:
*وبات شيخ العيال يَصْطَلِبُ * (5). (1) انظر: شرح المنتهى (3/ 381).
(2) في الحاوي الكبير (13/ 362): "فأما الموضع الذي يقام فيه الحدود عليهم من قتل وصلب فهو الموضع الذي حاربوا فيه وقتلوا إذا شاهدهم فيه من يرتدع بهم من غواة الناس، فإن كانت حرابتهم في مفازة نقلوا إلى أقرب البلاد بها من الأمصار التي يكثر فيها أهل الفساد، ولا يؤخر قتلهم إلا قدر استبراء أحوالهم".
(3) سورة المائدة: 33.
(4) انظر: معجم مقاييس اللغة (3/ 301) النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب (2/ 330)، المعجم الوسيط (1/ 519).
(5) هذا عجز بيت للكميت الأسدي، وتمامه:
واحتلّ بَرْك الشتاء منزله ... وبات شيخ العيال يَصْطَلِبُ
احتلّ: بمعنى حلّ. والبرك: الصدر، واستعاره للشتاء، أي جاء صدر الشتاء، ومعظمه في منزله، يصف شدة الزمان وجدبه، لأن غالب الجدب إنما يكون في زمن الشتاء. ويقال: قد اصطلب الرجل: إذا جمع العظام ليطبخها، فيخرج ودكها ويأتدم بها، انظر: تهذيب اللغة (10/ 131)، لسان العرب (1/ 529).

الجزء: 1 - الصفحة: 274

وتلك الخشبة على هيئتها سميت صليبًا لسيلان الصليب عليها (1).
وكيفية الصلب في الشرع: أن تغرز خشبة في الأرض، ثم يربط عليها خشبة أخرى عرْضًا، فيضع قدميه عليها، ويربط من أعلاها خشبة أخرى ويربط عليها يديه (2).
وبعضهم لم يذكر خشبة معترضة إلا واحدة في الأعلى لليدين (3).
واختلف العلماء في حد الحرابة هل هو للتخيير وهو قول المالكية (4)، أو أن العقوبة تتنوع بتنوع الجريمة، كما هو مذهب الجمهور (5). واختلفوا هل يصلب حيًا أو ميتًا؟ (6).
ومحل البحث فيما لو أخذ قاطع الطريق المال على وجهٍ يستحق به القطع، والقتل، والصلب، فإذا صلب قتيلاً، أو قتل مصلوبًا، فكم يترك على الصليب؟
اختلف العلماء على ستة أقوال:
القول الأول: يصلب ثلاثة أيام من وقت موته، ولا يصلب أكثر من ذلك، وهو مذهب الحنفية في ظاهر الرواية والشافعية في الأصح، وهو وجه عند الحنابلة.
وقيّد الشافعية ذلك بما إذا لم يخف التغير أو الانفجار قبلها وإلا أنُزل وجوبًا (7). (1) انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس (2/ 76)، تهذيب اللغة (10/ 131).
(2) انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 173) حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 115).
(3) اللباب في شرح الكتاب (3/ 212).
(4) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (4/ 349).
(5) انظر: بدائع الصنائع (7/ 94)، روضة الطالبين (10/ 156)، كشاف القناع (6/ 150).
(6) انظر: البيان والتحصيل (2/ 268)، روضة الطالبين (10/ 157)، الإنصاف (10/ 293)، المحلى (12/ 293)، بداية المجتهد (4/ 239).
(7) انظر: المبسوط (9/ 196)، مختصر القدوري (ص: 203)، الهداية (2/ 376)، الأم (6/ 61)، المهذب (3/ 367)، البيان (12/ 508)، الفروع (10/ 157)، الإنصاف (10/ 293).
وفي العزيز شرح الوجيز (11/ 255): "وحملوا قول الشافعي - رضي الله عنه - أنه يصلب ثلاثًا، على ما إذا كان الهواء باردًا، أو معتدلًا. وقالوا: إذا خيف التغير عند شدة الحر ينزل قبل تمام الثلاث".

الجزء: 1 - الصفحة: 275

القول الثاني: يصلب قدر ما يشتهر أمره، وهو قول الحنابلة (1).
القول الثالث: يترك على خشبة حتى يتقطع ويتفتت ويسيل صديده (2) وودكه (3) عليه فيسقط، وهو قول أبي يوسف (4) ووجه عند الشافعية (5)، واختيار الصيدلاني (6). (1) انظر: المغني (8/ 291)، الفروع (10/ 157)، الإنصاف (10/ 293).
(2) الصديد: الدم المختلط بالقيح. النهاية في غريب الحديث والأثر (3/ 15)، المصباح المنير (1/ 334).
(3) الودك: هو دسم ودهن اللحم والشحم الذي يستخرج من ذلك.
انظر: النهاية (5/ 169)، المصباح المنير (2/ 653).
(4) هو الإمام، المجتهد، العلامة، المحدث، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بجير بن معاوية الأنصاري، الكوفي. وهو أنبل تلامذة الإمام أبي حنيفة، وعن محمد بن الحسن، قال: "مرض أبو يوسف، فعاده أبو حنيفة، فلما خرج، قال: إن يمت هذا الفتى، فهو أعلم من عليها". قال أحمد بن حنبل: "أول ما كتبت الحديث، اختلفت إلى أبي يوسف، وكان أميل إلى المحدثين من أبي حنيفة ومحمد". وقال ابن معين: "ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث، ولا أحفظ، ولا أصح رواية من أبي يوسف"، أول من لُقب بقاضي القضاة، توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة".
سير أعلام النبلاء (8/ 535)
(5) انظر: الهداية (2/ 376)، تبيين الحقائق (3/ 237)، نهاية المطلب (17/ 305).
(6) في نهاية المطلب في دراية المذهب (17/ 305): "إذا صلب قتيلًا، أو قتل مصلوبًا، فكم يترك على الصليب؟
في المسألة قولان: أحدهما - أنه لا يترك أكثر من ثلاثة أيام. والثاني - أنه يترك على الصليب حتى يتهرّأ قال الصيدلاني: ويتفتت ويسيل ودكه عليه.
ثم قال الأصحاب: إن قلنا: لا يترك مصلوبًا أكثر من ثلاثة أيام، فلو نَتُن وكان يتفاحش تغيره قبل الثلاث، فهل يُنزل من الصليب؟ فعلى وجهين. وإذا قلنا: إنه يترك حتى يسيل صديده، فقد صرح الصيدلاني بأنه يترك حتى يتساقط"، وانظر: المطلب العالي-تحقيق عواد السهلي ص: 129.

الجزء: 1 - الصفحة: 276

وقريبًا منه: قول ابن الماجشون (1): لا يُمَكَّن منه أهله ولا غيرهم حتى تفنى الخشبة وتأكله الكلاب (2).
القول الرابع: يُصلب بقدر ما يقع عليه اسم الصلب، ثم ينزل بعد ذلك، ومنهم من قال ينزل تلك الساعة، ومنهم من قال قليلًا (وكلها ألفاظ متقاربة)، وهو قول بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة (3).
القول الخامس: يصلب ثم ينزل إذا خيف تغيره، وهو قول بعض المالكية (4).
القول السادس: يُصلب حيًا ويترك حتى يموت، وييبس كله ويجف، فإذا يبس وجف أنزل، فغسل، وكفن، وصلي عليه، ودفن، وهو قول بعض الظاهرية وابن حزم (5).
تعليل القول الأول (يصلب ثلاثة أيام من وقت موته) (6):
1. لأنه بعد الثلاث يتغير؛ فلو تُرك كذلك تغير وتأذى بهم المارة (7).
2. ولأنَّ الغالب أن القليل يحمل على ثلاثة أيام (8).
3. ليشتهر الحال ويتم النكال (9). (1) العلامة، الفقيه، مفتي المدينة، أبو مروان عبد الملك ابن الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجشون التيمي مولاهم، المدني، المالكي، تلميذ الإمام مالك. قال ابن عبد البر: "كان فقيهًا، فصيحًا، دارت عليه الفتيا في زمانه، وعلى أبيه قبله، وكان ضريرًا" توفي سنة 213 هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (10/ 359)
(2) انظر: التبصرة للخمي (13/ 6141)، : المنتقى شرح الموطأ (7/ 172).
(3) انظر: التبصرة للخمي (13/ 6142) المنتقى شرح الموطأ (7/ 172)، منهاج الطالبين (ص: 302)، مغني المحتاج (5/ 501)، المغني (9/ 148)، الإنصاف (10/ 293).
(4) واعتمده الدردير والدسوقي. انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (4/ 349)، بلغة السالك (4/ 494).
(5) انظر: المحلى بالآثار (12/ 293).
(6) ليس من عادتي ذكر الدليل أو التعليل مع (القول)، ولكن لكثرة الأقوال قد يلتبس على القارئ.
(7) انظر: المبسوط للسرخسي (9/ 196)، بدائع الصنائع (7/ 95).
(8) انظر: مغني المحتاج (5/ 501).
(9) انظر: العزيز شرح الوجيز (11/ 254)، أسنى المطالب (4/ 155)، مغني المحتاج (5/ 501).

الجزء: 1 - الصفحة: 277

4. ولأن للثلاث اعتبارًا في الشرع؛ كما في مهلة المرتد، ومدة خيار الشرط، وليس لما زاد عليها غاية (1).
ونوقش:
بأنه توقيت بغير توقيف، فلا يجوز، مع أنه في الظاهر يفضي إلى تغيره، ونتنه، وأذى المسلمين برائحته ونظره، ويمنع تغسيله وتكفينه ودفنه، فلا يجوز بغير دليل (2).
تعليل القول الثاني (يصلب قدر ما يشتهر أمره):
لأن المقصود من الصلب زجر غير المصلوب ولا يحصل إلا به (3).
تعليل القول الثالث (يترك على خشبة حتى يتقطع ويتفتت):
1. لأنه أبلغ في اعتبار غيره به وتغليظًا عليه وتنفيرًا عن فعله (4).
ونوقش بـ:
أ- أنه يتغير بعد الثلاث فيتأذى الناس به، والإرداع قد حصل بالثلاث، فما دونه وغايته غير مطلوبة. ويحصل الاعتبار بما ذكرناه والنهاية غير مطلوبة (5).
ب- أنّ هذا فاسد؛ لأن هذا يؤدي إلى إبطال وجوب غسله وتكفينه ودفنه (6).
2. وأنّ الصليب اسم للودك، والاصطلاب استخراج الودك، ومنه قول القائل:
*وبات شيخ العيال يَصْطَلِبُ *
وتلك الخشبة على هيئتها سميت صليبًا؛ لسيلان الصليب عليها (7).
تعليل القول الرابع (يُصلب بقدر ما يقع عليه اسم الصلب): (1) انظر: فتح القدير (5/ 427)، أسنى المطالب (4/ 155)، مغني المحتاج (5/ 501)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 542).
(2) انظر: المغني (9/ 148).
(3) انظر: المغني (9/ 148)، كشاف القناع (6/ 150).
(4) انظر: الهداية (2/ 376)، تبيين الحقائق (3/ 237)، نهاية المطلب (17/ 305).
(5) انظر: الهداية (2/ 376)، تبيين الحقائق (3/ 237).
(6) انظر: الحاوي الكبير (13/ 358)، البيان (12/ 508).
(7) انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس (2/ 76)، تهذيب اللغة (10/ 131)، نهاية المطلب (17/ 305).

الجزء: 1 - الصفحة: 278

قالوا: لأن الله تعالى أمر بصلبه، فيصدق بأدنى ما يقع عليه اسم الصلب (1).
تعليل القول الخامس (يصلب ثم ينزل إذا خيف تغيره):
لم أجد لهم تعليلًا أو دليلًا، وقد يعللون: بأن به يحصل الردع والزجر، ولئلا يتأذى الناس من نتنه ورائحته.
تعليل القول السادس (يُصلب حيًا ويترك حتى يموت):
لأن الصلب في كلام العرب يقع على معنيين، أحدهما: من الأيدي، والربط على الخشبة، قال الله تعالى حاكيًا عن فرعون: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} (2).
والوجه الآخر: التيبيس، قال الشاعر، يصف فلاة مضلة:
بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب (3)
يريد أن جلدها يابس. وقال الآخر:
جَذِيمَةُ نَاهِضٍ فِي رَأْسِ نِيق ترى لعظام ما جَمَعَتْ صَلِيبًا
يريد: ودكًا سائلًا؟ فوجب جمع الأمرين معًا، حتى إذا أنفذنا أمر الله تعالى فيه وجب به ما افترضه الله تعالى للمسلم على المسلم: من الغسل، والتكفين، والصلاة، والدفن، على ما قد ذكرنا قبل هذا (4).
قال الإمام ابن حزم - رحمه الله -: "وجدنا الله تعالى قد قال: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33)} (5)
فصح يقينًا أن الله تعالى لم يوجب قط عليهم حكمين من هذه الأحكام، ولا أباح (1) انظر: المغني (9/ 148)، الإنصاف (10/ 293).
(2) سورة طه: 71.
(3) البيت لعلقمة بن عبدة بن النعمان بن قيس كما في المفضليات (ص: 390).
(4) انظر: جمهرة اللغة (1/ 350)، المحلى بالآثار (12/ 296).
(5) سورة المائدة: 33.

الجزء: 1 - الصفحة: 279

أن يجمع عليهم خزيان من هذه الأخزاء (1) في الدنيا، وإنما أوجب على المحارب أحدها لا كلها، ولا اثنين منها، ولا ثلاثة.
فصح بهذا يقينًا لا شك فيه: أنه إن قتل فقد حرم صلبه، وقطعه، ونفيه.
وأنه إن قطع، فقد حرم قتله، وصلبه، ونفيه.
وأنه إن نفي، فقد حرم قتله، وصلبه وقطعه وأنه إن صلب، فقد حَرُمَ قتله، وقطعه، ونفيه، لا يجوز البتة غير هذا، فحرم بنص القرآن صلبه إن قُتل.
وحرم أيضًا بنص القرآن قتله إن صُلب وحَرُمَ هذا الوجه أيضًا بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي ذكرنا من «إن أعف الناس قِتلةً أهلُ الإيمان» (2)،
و«إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» (3)، (1) هكذا في المحلى (أخزاء)، ويقلّ في اللغة جمع المصدر؛ ومنه قوله تعالى: {الظُّنُونَا} [الأحزاب: 10].
(2) قال المناوي - رحمه الله -: "أي هم أرحم الناس بخلق الله، وأشدهم تحريًا عن التمثيل والتشويه بالمقتول وإطالة تعذيبه؛ إجلالًا لخالقهم وامتثالًا لما صدر عن صدر النبوة من قوله «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة»، بخلاف أهل الكفر وبعض أهل الفسوق ممن لم تذق قلوبهم حلاوة الإيمان، واكتفوا من مسماه بلقلقة اللسان، وأشربوا القسوة حتى أبعدوا عن الرحمن، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي، ومن لا يَرحم لا يُرحم" فيض القدير (2/ 7).
أي أهل الإيمان هم أعف الناس في القتل، رواه أحمد في مسنده (6/ 274)، وأبو داود في سننه، الجهاد، باب في النَّهىِ عَنِ الْمُثْلَةِ، رقم (2666)، ورواه ابن ماجه، كتاب الديات، باب أعف الناس قتلة أهل الإيمان، رقم (2681)، عبد الرزاق في مصنفه (10/ 22)، وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 455)، وابن حبان في صحيحه (13/ 335)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 107)، وغيرهم، وضعفه ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح (26/ 458).

والألباني في السلسلة الضعيفة (3/ 376)، قال ابن حزم - رحمه الله -: "هذا وإن لم يصح لفظه، فإن فيه هنيء بن نويرة - وهو مجهول - فمعناه صحيح" المحلى بالآثار (10/ 264).
(3) رواه مسلم في صحيحه، في الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل، وتحديد الشفرة رقم (1955).

الجزء: 1 - الصفحة: 280

و «لعن الله من اتخذ شيئًا فيه الروح غَرَضًا (1)» (2)، والنهي عن ذلك. فلما حرم قتله مصلوبًا بيقين؛ لما ذكرنا من وجوب اللعنة على من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا، وحرم صلبه بعد القتل لما ذكرنا أنه لا يجوز عليه جمع الأمرين معًا وجب ضرورة أن الصلب الذي أمر الله تعالى به في المحارب إنما هو صلبٌ لا قَتلَ مَعه؟ ولو لم يكن هكذا لبطل الذي أمر الله تعالى به، ولكان كلامًا عاريًا من الفائدة أصلا، وحاش لله تعالى من أن يكون كلامه تعالى هكذا! ولكان أيضًا تكليفًا لما لا يطاق، وهذا باطل. فصح يقينًا أن الواجب أن يخير الإمام صلبه إن صلبه حيًا، ثم يدعه حتى ييبس ويجف كله؛ لأن الصلب في كلام العرب يقع على معنيين: ... " (3).
الترجيح:
أَرْجح الأقوال فيما يظهر -والله أعلم- هو القول المشهور عند الحنابلة أنه يصلب قدر ما يشتهر أمره (4)؛ لأن فيه مراعاةً للفظ في النصوص، ومراعاةً للمعنى المقصود من حد الحرابة وهو الردع والزجر.
وأما في عصرنا هذا فالتشهير قد يحدث في دقائق بواسطة الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي.
وينبغي مراعاة عدم تغير المصلوب وظهور رائحته ونتنه، وهذا يختلف باختلاف الهواء حرارةً وبرودةً واعتدالًا؛ فإذا خيف التغير ينزل.
وتحديد ثلاثة أيام يفتقر إلى دليل، والقول بأن الصَّلب يَصدُق بأدنى توقيت وإن قلَّ قد لا يراعي المقصدَ من الحدّ، وأما قول الظاهرية يُصلب حيًا ويترك حتى يموت، مرجوح؛ فهو جمع بين القتل المضاعف مع الصلب، وليس مجرد صلب فقط، كما قاله ابن حزم - (1) قال الإمام النووي - رحمه الله -: "نهى أن نتخذ الحيوان الذي فيه الروح غرضًا أي هدفًا للرمي فيرمى إليه بالنشاب" شرح النووي على مسلم (1/ 114)
(2) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب النهي عن صبر البهائم، رقم (1956، 1957).
(3) انظر: المحلى بالآثار (12/ 295 - 296).
(4) وهو اختيار صاحب أضواء البيان (1/ 396).

الجزء: 1 - الصفحة: 281

رحمه الله -. وببحثي القاصر فالذي يظهر-والله أعلم- أن قول الظاهرية قولٌ محدث مخالف لمن سبقه فقد خالف الإجماع الضمني، ولا يجوز إحداث قولٍ جديد لأقوال سابقة، كما هو مذهب عامة الفقهاء (1) إلا إذا كان تفصيلًا لأقوالٍ سابقة ولم يبطلها (2) كما هو مذهب الحنابلة (3).
* * * (1) لأن في ذلك نسبة الأمة إلى ضياع الحق والغفلة عنه، وهو باطل قطعًا، وفيه أيضًا القول بخلو العصر عن قائم لله بحجته، وأنه لم يبق من أهل ذلك العصر على الحق أحد، وهذا ممتنع.
انظر: الرسالة للشافعي (1/ 472)، المسودة في أصول الفقه (ص: 338)، مجموع فتاوى ابن تيمية (19/ 201)، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص: 174).
(2) كقول صاحب شرح الكوكب المنير (2/ 267): "بعض الصحابة قال: لا يقرأ الجنب حرفًا. وقال بعضهم: يقرأ ما شاء. فقال الإمام أحمد - رضي الله عنه -: يقرأ بعض آية. (وفي تعليق القاضي في قراءة الجنب): قلنا بهذا موافقة لكل قول. ولم نخرج عنهم. اهـ. ولأنه لم يخرق إجماعًا سابقًا. فإنه قد لا يرفع شيئًا مما أجمعوا عليه. قاله البرماوي".
(3) انظر: المحصول للرازي (4/ 140)، الفواكه الدواني (2/ 356)، اللمع للشيرازي (ص: 93)، البحر المحيط في أصول الفقه (6/ 517)، غاية الوصول في شرح لب الأصول (ص: 114)، شرح الكوكب المنير (2/ 264).

الجزء: 1 - الصفحة: 282

المسألة الثانية: وقت غسله وكفنه والصلاة عليه إن قلنا: يترك على الصليب حتى يسيل ودكه.
في المسألة قولان:
القول الأول: يقتل ثم يغسل ويصلى عليه، ثم يصلب، وهو اختيار الصيدلاني (1).
القول الثاني: لا يصلى على قاطع الطريق أصلًا، وهو قول بعض الحنفية (2).
تعليل القول الأول:
لأن في تأجيل الغسل والصلاة عليه بعد الصلب إبطالٌ لوجوب غسله وتكفينه ودفنه، فيتعين غسله والصلاة عليه قبل صلبه (3).
تعليل القول الثاني:
قياس قطاع الطريق بالبغاة (4)؛ بجامع السعي في الأرض بالفساد، فكانوا في استحقاق الإهانة مثلهم (5).
الترجيح:
الراجح-والله أعلم- القول الأول إن قلنا يقتل ثم يصلب؛ أما إن قلنا يصلب ثم يقتل فلا إشكال حينئذٍ؛ فبعد القتل يغسل ويصلى عليه.
ولا تشكل هذه المسألة على القول بتحديد مدة الصلب بثلاثة أيام أو أقل أو قدر ما يشتهر أمره.
* * * (1) في نهاية المطلب (17/ 306): " قال الصيدلاني: يقتل على الأرض ويغسل ويصلى عليه، ثم يصلب".
(2) البناية شرح الهداية (3/ 279).
(3) انظر: الحاوي الكبير (13/ 358)، البيان (12/ 508).
(4) البغاة: في شرح مختصر خليل للخرشي (8/ 60): "فرقة من المسلمين خالفت الإمام الأعظم، أو نائبه لمنع حق وجب لله تعالى، أو للعباد، أو لخلع الإمام من منصبه".
وفي المغني (8/ 523) "قوم من أهل الحق، يخرجون عن قبضة الإمام، ويرومون خلعه لتأويل سائغ، وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش".
(5) انظر: بدائع الصنائع (1/ 312).

الجزء: 1 - الصفحة: 283

المسألة الثالثة: حكم قتل السيد المحارب عبدَه، إذا كان العبد في الرفقة.
المحارب: أي من ذوي الحرابة.
لتحرير المسألة، هناك أربع مسائل متتالية:
1. حكم قتل الحر بالعبد.
2. حم قتل السيد بعبده.
3. حكم قتل الحر المحارب بالعبد.
4. حكم قتل السيد المحارب بعبده إذا كان العبد مهجومًا عليه.
اختلف الفقهاء في قتل الحر بالعبد؛ فمذهب الجمهور (1): أنه لا يقتل الحر بالعبد، ومذهب الحنفية: يقتل الحر بالعبد (2).
واتفقتِ المذاهب الأربعة على أنه لا يقتل السيد بعبده (3).
وأما إذا قَتل الحرُّ المحاربُ العبدَ، فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: يقتل الحر المحارب بالعبد، وهو مذهب المالكية، وقول عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلة (4).
قالوا: لعموم النصوص، ولأنه حدٌ لله تعالى، فلم تعتبر فيه المكافأة، كقطع السارق (5). (1) انظر: بداية المجتهد (4/ 180)، شرح الخرشي (8/ 3)، مغني المحتاج (5/ 241)، المغني (8/ 278).
(2) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (6/ 533)، بداية المجتهد (4/ 180)
(3) انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 27)، بداية المجتهد (4/ 180)، شرح الخرشي (8/ 3)، مغني المحتاج (5/ 241)، المغني (8/ 278).
(4) انظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 313)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (8/ 74).
العزيز شرح الوجيز (11/ 262)، مغني المحتاج (5/ 502)، الإنصاف (10/ 294)، كشاف القناع (6/ 150).
(5) انظر: المغني (9/ 147)، الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 69).

الجزء: 1 - الصفحة: 284

القول الثاني: لا يقتل الحر المحارب بالعبد، وهو قول عند الشافعية، ورواية عن أحمد (1).
قالوا: لأنه حق للآدمي (2)، ولقوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} (3) يفيد الحصر، أي: لا يقتل الحر إلا بالحر (4)، ولحديث: «لا يقتل حر بعبد» (5).
وأما الحنفية فلم أجد لهم ذكرًا لهذه المسألة في الحرابة.
ومحل البحث حكم قتل السيد المحارب عبدَه، إذا كان العبد مع الرفقة المهجوم عليها.
للعلماء في المسألة قولان:
القول الأول: يقتل السيد المحارب، وهو وجه عند الشافعية (6).
القول الثاني: لا يقتل، وهو وجه عند الشافعية (7)، وهو اختيار الصيدلاني (8). (1) وصححه العمراني وابن الرفعة في مذهب الشافعية، انظر: روضة الطالبين (10/ 160)، البيان (12/ 505)، كفاية النبيه (17/ 384)، الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 69)، الإنصاف (10/ 294).
(2) وصححه العمراني وابن الرفعة في مذهب الشافعية، انظر: البيان (12/ 505)، روضة الطالبين (10/ 160)، كفاية النبيه (17/ 384)، الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 69)، الإنصاف (10/ 294).
(3) سورة البقرة: 178.
(4) تفسير الرازي (5/ 224).
(5) أخرجه الدارقطني (3/ 133)، (158)، والبيهقي (8/ 35)، وقال البيهقي: في هذا الإسناد ضعيف، وقال الألباني: ضعيف جدًا، انظر: إرواء الغليل (7/ 267).
(6) العزيز شرح الوجيز (11/ 262)، روضة الطالبين (10/ 160).
(7) نفس المراجع.
(8) في الوسيط للغزالي (6/ 500): "لو قتل عبد نفسه قال القاضي يخرج على القولين، وقطع الصيدلاني بأنه لا يقتل"، وفي العزيز شرح الوجيز (11/ 262)، وروضة الطالبين (10/ 160): "ولو قتل عبد نفسه، فقال ابن أبي هريرة والقاضي حسين: هو على الخلاف، وقال أبو إسحاق: لا يقتل قطعًا، كما لا يقطع إذا أخذ مال نفسه، واختاره الصيدلاني"، وانظر: نهاية المطلب (17/ 309)، المطلب العالي-تحقيق عواد السهلي (ص: 164).

الجزء: 1 - الصفحة: 285

تعليل القول الأول:
تغليب لحق الله تعالى، أو تمحيضه حقًا لله -تعالى-؛ لأنه لا يصح العفو عن المحارب، ويتعلق استيفاؤه بالإمام (1).
تعليل القول الثاني:
1. لأن فيه رعاية لحقِّ الآدمي، مع حق الله تعالى، وهو الأظهر عند الشافعية (2).
2. لأن القتل في الحرابة للفساد لا للقصاص (3).
3. أنه لو قتل في غير المحاربة لثبت القصاص للآدمي، فيبعد أن يبطل حقه بوقوع القتل في المحاربة (4).
4. ولأنه إذا اجتمع حق الله -تعالى- وحق الآدمي يغلَّب حق الآدمي، فكيف ينتظم هنا إبطاله بالكلية (5).
5. إذا أخذ السيد المحارب مال نفسه لا تقطع يده، كذلك هنا لا يقتل بقتل عبده الذي هو من ماله (6).
ولم أجد لهذه المسألة نصًا فيها لغير الشافعية غير ما تقدم من مسائل، فيمكن أن يُخرَّج على أصولهم ويقال: يقتل السيد المحارب عند الجمهور، تخريجًا على قولهم بأن القتل في الحرابة حقٌ لله. (1) انظر: البيان (12/ 505)، العزيز شرح الوجيز (11/ 262)، روضة الطالبين (10/ 160).
(2) صححه العمراني وابن الرفعة واستظهره النووي في مذهب الشافعية، انظر: البيان (12/ 505)، روضة الطالبين (10/ 160)، كفاية النبيه (17/ 384).
(3) انظر: شرح الخرشي (8/ 3)، البيان (12/ 505)، العزيز شرح الوجيز (11/ 262)، روضة الطالبين (10/ 160).
(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (11/ 262)، روضة الطالبين (10/ 160).
(5) نفس المراجع السابقة.
(6) نفس المراجع السابقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 286

قال ابن رشد: "وأما ما يجب على المحارب فاتفقوا على أنه يجب عليه حق لله وحق للآدميين، واتفقوا على أن حق الله هو القتل والصلب وقطع الأيدي وقطع الأرجل من خلاف، والنفي على ما نص الله تعالى في آية الحرابة" (1).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- لا يُقتل السيد المحارب في قتل عبده:
1. لأنه لا ولي له من البشر إلا هو، وكيف يُقتل بإتلاف مال نفسه.
2. ولأن الأصل ألا يقتل السيد بعبده، فيتفرع عنه ألا يُقتل به في الحرابة.
* * * (1) بداية المجتهد (4/ 239).

الجزء: 1 - الصفحة: 287

الفصل الرابع:
الجهاد والسير، والجزية، وما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم، والأمان
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الجهاد والسير.
المبحث الثاني: الجزية، وما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم، والأمان.

الجزء: 1 - الصفحة: 288

المبحث الأول: الجهاد والسير
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: استئجار المجاهد.
المطلب الثاني: الغنائم، والتولي يوم الزحف، وحكم تحكيم الإمام مسلمًا على العدو.

الجزء: 1 - الصفحة: 289

المطلب الأول: استئجار المجاهد
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم استئجار السلطان من أراد استئجاره من المسلمين في الجهاد، وإعطاءهم الأجرة من سهم المصالح.
المسألة الثانية: لو قهر الإمام طائفةً من المسلمين، وأخرجهم إلى الجهاد، هل يستحقون أجر المثل؟

الجزء: 1 - الصفحة: 290

المسألة الأولى: حكم استئجار السلطان من أراد استئجاره من المسلمين في الجهاد، وإعطاءهم الأجرة من سهم المصالح.
الجهاد: هو قتال الكفار؛ لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى.
وقد جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» (1).
والأصل في حكم الجهاد في سبيل الله أنه فرض كفاية، كما نقل الإجماع على ذلك غير واحدٍ من أهل العلم (2)، وقد يتعين في حالاتٍ ذَكرَها الفقهاء (3).
فإذا كان الجهاد فرض عين، فإنه لا يجوز الاستئجار عليه باتفاق أهل العلم، حكمه في ذلك حكم فروض الأعيان التي لا يجوز الاستئجار عليها؛ كصلاة الإنسان لنفسه، (1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، رقم (2810)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، رقم (1904).
(2) انظر: تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز) (1/ 289)، بداية المجتهد (2/ 143)، تفسير القرطبي (3/ 38)، المغني (9/ 196)، تبيين الحقائق (3/ 241)، الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 334).
(3) ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجهاد يكون فرض عين في الحالات التالية:
1. ... إذا حضر الصف وكان في ميدان المعركة.
2. ... إذا هجم أو حاصر العدو بلده.
3. ... إذا استنفره الإمام.
4. ... إذا احتيج إليه بعينه.

انظر: الاختيار لتعليل المختار (4/ 117)، القوانين الفقهية (ص: 97)، روضة الطالبين (10/ 214)، كشاف القناع (3/ 37).

الجزء: 1 - الصفحة: 291

وصيامه لنفسه، وحجه لنفسه (1).
واختلفوا فيما إذا كان الجهاد فرض كفاية إلى قولين:
القول الأول: لا يجوز الاستئجار وأخذ الأجرة على الجهاد مطلقًا؛ سواء كان المستأجر هو السلطان أو غيره من الرعية، وسواء كان الأجير ممن يلزمه الجهاد في الأصل كالحر المسلم، أو كان ممن لا يلزمه الجهاد في الأصل كالعبد والمرأة، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والأصح عند الحنابلة (2).
القول الثاني: يجوز الاستئجار على الجهاد إذا كان فرض كفاية؛ سواء كان المستأجر هو السلطان أو غيره، وسواء كان الأجير ممن يلزمه الجهاد في الأصل كالحر المسلم، أو كان ممن لا يلزمه الجهاد في الأصل كالعبد والمرأة، وهو وجه عند الشافعية ورواية عن أحمد (3)، وخصه الصيدلاني (4) وابن عبد البر (5) بالإمام خاصة. (1) انظر: المبسوط للسرخسي (10/ 19)، بدائع الصنائع (4/ 191)، المدونة (1/ 527)، حاشية الدسوقي (2/ 182)، روضة الطالبين (10/ 240)، تحفة المحتاج (6/ 155)، المغني (9/ 303)، الإنصاف (4/ 179).
(2) انظر: شرح السير الكبير (ص: 862)، بدائع الصنائع (4/ 191)، المدونة (1/ 527)، حاشية الدسوقي (2/ 182)، روضة الطالبين (10/ 240)، تحفة المحتاج (6/ 155)، الإنصاف (4/ 179)، كشاف القناع (3/ 90).
(3) انظر: التهذيب (7/ 457)، روضة الطالبين (10/ 240)، المغني (9/ 303)، الإنصاف (4/ 179).
(4) في روضة الطالبين (10/ 240): "وعن الصيدلاني: أنه يجوز للإمام أن يستأجره، ويعطيه أجرة من سهم المصالح"، وانظر: المطلب العالي ص 427 - تحقيق محمود ناصر سنيد.
(5) في الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 465): "والجهاد فرض، ومن فعله فإنما أدى فرضه، وإذا جاءت الضرورة جازت المعاونة، لا على وجه الاستئجار، ولا على أخذ بدل من الغزو، فمن أخذ جُعلًا رده وأسهم له، ويجوز أخذ الجعل من السلطان؛ لأنه شيء من حق الغازي يأخذه، ولا بأس أن يستأجر الغازي يغزو معه، ولا حرج على من آجر نفسه منه".

الجزء: 1 - الصفحة: 292

أدلة القول الأول:
1. لأن الجهاد عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كالحج والصلاة (1).
2. أنه إذا لم يكن الجهاد متعينًا عليه فإنه متى حضر صف القتال تعين عليه، ولا يجوز أخذ الأجرة على فرض العين، كالاستئجار للصلاة (2).
3. ولأنه إذا تعين عليه الفرض، لم يجز أن يفعله عن غيره، كمن عليه حجة الإسلام، لا يجوز أن يحج عن غيره (3).
نوقش:
بأنَّ هناك فرقًا بين الجهاد والحج، إذ إن الجهاد ليس بفرض عين، وإن الحاجة داعية إليه، وفي المنع من أخذ الجعل (4) عليه تعطيل له، ومنع له مما فيه للمسلمين نفع، وبهم إليه حاجة، فينبغي أن يجوز، بخلاف الحج (5).
4. أن المجاهد يستحق السهم من الغنيمة، فلا يستحق الأجر مع ذلك (6).
5. لأن الجهاد حق الله تعالى، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه (7).
أدلة القول الثاني:
1. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "للغازي أجره، (1) انظر: شرح السير الكبير (ص: 862)، شرح المنتهى (1/ 646)، كشاف القناع (3/ 90).
(2) انظر: بدائع الصنائع (4/ 191)، روضة الطالبين (10/ 240)، مغني المحتاج (3/ 461)، المغني (9/ 303).
(3) انظر: المغني (9/ 303).
(4) كذا قال الإمام ابن قدامة وهو في معرض الكلام على الأجرة وليس الجعل، انظر: المغني (9/ 303).
(5) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 146)، المغني (9/ 303).
(6) انظر: شرح السير الكبير (ص: 862).
(7) انظر: البناية شرح الهداية (7/ 99).

الجزء: 1 - الصفحة: 293

وللجاعل أجره وأجر الغازي" (1).
وجه الدلالة:
أن الحديث دل على جواز الجعل (2)
على الجهاد، فالإجارة كذلك (3).
ونوقش هذا الاستدلال بـ:
أ- أنّ الحديث محمول على من جهز غازيًا تطوعًا لا استئجارًا (4).
ب- أنّ قياس الإجارة على الجعل قياس مع الفارق:
أولًا: لأن الجعالة تعطى للمجاهد تبرعًا لا استئجارًا، وتطوعًا لا اشتراطًا، وإعانة له على القتال لطلب الأجر والثواب من الله - عز وجل -، فلا يلزم من جواز الجعالة جواز الإجارة (5).
ثانيًا: إن باب الجعالة أوسع من باب الإجارة؛ فتصح الجعالة مع جهالة العمل، والمدة والعامل، بخلاف الإجارة.
قال الإمام الماوردي - رحمه الله -: "فأما جعالة السلطان إذا بذلها للغزاة، من بيت
المال (1) رواه أحمد في مسنده (11/ 197)، وأبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب الرخصة في أخذ الجعائل، رقم (2523)، والطبراني في المعجم الكبير (13/ 14)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 49)، وقال أحمد شاكر والألباني والارناؤوط: إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. مسند أحمد ت شاكر (6/ 187)، السلسلة الصحيحة (5/ 186).
(2) الجُعل والجَعالة والجِعالة: قال ابن رشد: "الجُعل هو: أن يجعل الرجل للرجل جعلًا على عمل يعمله له إن أكمل العمل، وإن لم يكمله لم يكن له شيء، وذهب عناؤه باطلاً" المقدمات الممهدات (2/ 175).

وقال المرداوي: (قوله في المقنع: "والجعالة: هي أن يقول: من رد عبدي، أو لقطتي، أو بنى لي هذا الحائط. فله كذا". قال في الرعاية: وهي أن يجعل زيد شيئًا معلومًا لمن يعمل له عملًا معلومًا، أو مجهولًا مدة مجهولة. قال الحارثي: وهي في اصطلاح الفقهاء: جعل الشيء من المال لمن يفعل أمر كذا. قال: وهذا أعم مما قال المصنف). الإنصاف (6/ 389).
(3) انظر: المغني (9/ 303).
(4) انظر: عون المعبود (7/ 144).
(5) انظر: معرفة السنن والآثار (13/ 126)، عون المعبود (7/ 144).

الجزء: 1 - الصفحة: 294

فجائز لأمرين:
أحدهما: أنه بذلها للجهاد عن الكافة دونه، ولو بذلها للنيابة عنه لم تصح.
والثاني: أنه بذلها لهم من مال هو مستحق لهم؛ لأنهم إن كانوا من مرتزقة أهل الفيء كان لهم حق في مال الفيء، وإن كانوا من متطوعة الأعراب وأهل الصدقات كان لهم حق في سهم سبيل الله من أموال الصدقات، ولذلك إذا رجعوا عن الحرب لمانع لم يسترجع منهم ما أخذوه لحقهم فيه" (1).
1. عن جبير بن نفير (2)؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مثل الذين يغزون من أمتي، ويأخذون الجعل يتقوون به على عدوهم مثل أم موسى ترضع ولدها، وتأخذ أجرها» (3).
وجه الاستدلال:
أ- في الحديث صحة الاستئجار على الغزو لمن لم يتعين عليه، وللغازي أجرته وثوابه (4).
ب- ويدل هذا الحديث كسابقه على قياس الإجارة في الجهاد على الجعالة في الجواز بجامع أن كلًّا منهما من عقود المعاوضة.
يناقش بـ:
أولًا: يناقش هذا الحديث بما نوقش به الحديث السابق. (1) الحاوي الكبير (14/ 128).
(2) هو جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي أبو عبد الرحمن ويقال أبو عبد الله الحمصي، ثقة جليل، مخضرم من كبار تابعي أهل الشام؛ أدرك زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يره ولأبيه صحبة، فكأنه لم يفد إلا في عهد عمر - رضي الله عنه -، وثقه النسائي وأبو حاتم وأبو زرعة مات سنة ثمانين، وقيل بعدها.
انظر: تهذيب التهذيب (2/ 64)، تقريب التهذيب (ص: 138).
(3) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 228)، وسعيد بن منصور في سننه (2/ 174)، وأبو داود في المراسيل (ص: 247)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 48)، ورواه البخاري في التاريخ الكبير معلقًا عن جبير بن نفير (8/ 38)، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (9/ 481) ..
(4) انظر: المغني (9/ 303)، فيض القدير (5/ 511).

الجزء: 1 - الصفحة: 295

قال الإمام السرخسي في تفسير هذا الحديث: "يعني أن الغزاة يعملون لأنفسهم. قال الله تعالى: {إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ} (1)، ثم يأخذون الجعل من إخوانهم من المؤمنين؛ ليتقووا به على عدوهم، وذلك لهم حلال. كما أن أم موسى كانت تعمل لنفسها في إرضاع ولدها وتأخذ الأجرة من فرعون تتقوى به على الإرضاع، وكان ذلك حلالًا لها" (2).
ثانيًا: أن الحديث مرسل (3)؛ فهو أحد أنواع الحديث الضعيف، فلا يحتج به (4). (1) سورة الإسراء: 7.
(2) شرح السير الكبير (ص: 140).
(3) ووجه الإرسال أن جبير بن نفير - رحمه الله - لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما تقدم في ترجمته.
(4) المرسل: يطلق عند أئمة الحديث المتقدمين على مطلق الانقطاع والسقط في الإسناد. ومن أمثلة ذلك (مراسيل أبي داود، ومراسيل أبي حاتم).
واستقر عند المتأخرين بأنه: ما رواه التابعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - دون ذكر الواسطة.
قال الحافظ العراقي في ألفيته (ص: 104):
120 - مَرْفُوعُ تَابعٍ عَلى المشهُوْرِ ... مُرْسَلٌ أو قَيِّدْهُ بِالكَبِيْرِ
121 - أوْ سَقْطُ رَاوٍ مِنْهُ ذُوْ أقْوَالِ ... وَالأوَّلُ الأكْثَرُ في استِعْمَالِ
جعل الإمام الشافعي - رحمه الله - تعالى شروطًا للراوي، وشروطًا للمروي لصحة الحديث "المرسل": -
أولًا: شروط الراوي:
1) أن يكون ثقةً. 2) أن يكون من كبار التابعين. 3) أن يكون ممن عرف بأنه لا يروي عن الضعفاء والمجاهيل.
وهذه الشروط ليست على سبيل البدل فلا بدّ من توفّرها جميعًا.
ثانيًا: الشروط في المروي:
1) أن يعضد هذ المرسل حديث مسند موصول وإن كان ضعيفًا. 2) أو يعضده مرسل آخر.
وهذان الشرطان على سبيل البدل فإذا وجد واحدٌ منها قُبل وكفى.
انظر: الرسالة للشافعي (ص/462) وما بعدها.
ومذهب الأئمة الأربعة الاحتجاج بالمرسل وإن كانوا لا يصححونه. =

الجزء: 1 - الصفحة: 296

2. ولأنه أمر لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، فصح الاستئجار عليه، = قال الحافظ العراقي في ألفيته:
122 - وَاحتَجَّ (مَاِلِكٌ) كَذا (النُّعْمَانُ) ... وَتَابِعُوْهُمَا بِهِ وَدَانُوْا
فيحتجون به احتجاجًا ليس على إطلاقه وأنه حجة بذاته؛ ولكن يكون مما يعتضد به، ويكون قرينة ويعتبر به. ما لم يخالف ما هو أقوى منه.
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد الله (يعني أحمد بن حنبل): حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسل برجال ثبت، أحب إليك، أو حديث عن الصحابة أو التابعين متصل برجال ثبت؟ قال أبو عبد الله: "عن الصحابة أعجب إلي".
مسائل الإمام أحمد، رواية ابن هانئ (2/ 165)، ومن طريقه: الخطيب في "الكفاية" (ص: 557).
وقال ابن رجب: "ظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الضعيف، لكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف، ما لم يجئ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عن أصحابه خلافه.
قال الأثرم: كان أبو عبد الله ربما كان الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي إسناده شيء فيأخذ به إذا لم يجيء خلافه أثبت منه" شرح علل الترمذي (1/ 553).
قال أبو داود السجستاني: "أما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها "، وقال: "إذا لم يكن مسند ضد المراسيل، ولم يوجد المسند، فالمرسل يحتج به، وليس هو مثل المتصل في القوة"رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصْف سننه (ص: 32).
وقد اختلفت النقولات عن الأئمة في حكم الاحتجاج بالمرسل، والتحقيق كما حرره الحافظ الناقد ابن رجب - رحمه الله -، حيث قال: "اعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وأعلام الفقهاء في هذا الباب، فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلًا، وهو ليس بصحيح على طريقهم؛ لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث، فإذا أعضد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلًا قوي الظن بصحة ما دل عليه، فاحتج به مع ما احتف به من القرائن، وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة" شرح علل الترمذي (1/ 543).
وانظر الاختلاف في حكم الحديث المرسل: شرح علل الترمذي (1/ 529 - 543)، تحرير علوم الحديث (2/ 941 - 947).

الجزء: 1 - الصفحة: 297

كبناء المساجد (1).
ونوقش:
بأن قياس الجهاد على بناء المساجد قياس مع الفارق؛ فلا يصح، وبيان ذلك:
أ- أن الجهاد فرض على المسلمين في الجملة؛ فهو إما فرض كفاية، وإما فرض عين، فإذا كان الجهاد بهذه المثابة فهو من هذا الجانب قربة يختص بفعلها المسلم دون الكافر، وأما جواز فعله من الكافر فمحل خلاف بين العلماء في جواز الاستعانة بالكافر في الحرب مع المسلمين، وإن جاز فللضرورة، وحكم الضرورة حكم خاص يختلف عن الحكم في الحالات العادية (2).
ثم إن فعل الكفار حين الاستعانة بهم ليس بجهاد، فإن الجهاد ينال به الثواب، والكافر ليس من أهل الثواب، والجهاد مما يتقرب به العبد إلى ربه، وهم لا يتقربون بذلك، بخلاف المسلم (3).
ب- أن القياس على بناء المساجد لا يصح؛ لأن البناء لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، ولهذا جاز فعله من الكافر (4).
3. ولأنه لم يتعين عليه الجهاد، فصح أن يؤجر نفسه عليه كالعبد (5).
ونوقش:
بأن الجهاد يكون في حقه فرض كفاية إذا لم يحضر، أما إذا حضر الصف فإنه يتعين عليه، ولا يجوز أخذ الأجرة على فرض العين (6).
وهناك فرق بين العبد والمسلم الحر في الجهاد، والقياس بينهما قياس مع الفارق؛ إذ (1) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 146)، المغني (9/ 303).
(2) انظر: الاستعانة بغير المسلمين للطريقي (ص/261)، حكم الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد لشبير (ص: 54).
(3) انظر: شرح السير الكبير (ص: 865).
(4) انظر: الكافي (4/ 146)، المغني (9/ 303)، مجموع الفتاوى (30/ 206).
(5) انظر: الكافي (4/ 146)، المغني (9/ 303).
(6) انظر: بدائع الصنائع (4/ 191)، روضة الطالبين (10/ 240)، المغني (9/ 303).

الجزء: 1 - الصفحة: 298

الجهاد لا يجب على العبد مطلقًا بالإجماع (1)، بخلاف الحر فإنه إذا حضر ساحة القتال تعين عليه، كما تقدم.
4. ولأنه لا يفترض عليه حضور الوقعة (2).
ويناقش:
نعم لا يفترض عليه حضور الوقعة عينًا، فإذا حضرها تعينت عليه كما تقدم (3).
الترجيح:
بعد عرض الأدلة ومناقشتها فالذي يظهر - والعلم عند الله- أن الراجح هو القول الأول قول الجمهور بعدم جواز استئجارِ الإمام الحرَّ المسلم في الجهاد مطلقًا، وذلك لما يلي:
1. قوة تعليلهم، وإمكان مناقشة أدلة القول الثاني.
2. وجود مصارف أخرى في الشرع تسدّ حاجة المجاهد، كالزكاة والنَّفَلِ (4) والعطايا وغيرها.
3. أن فتح باب الأجرة واشتراط عوض معين فيه قد يزاحم الإخلاص؛ فلا يكون للمجاهد نية إلا ليصيب الدنيا، ولا بأس أن يبتغي الإنسان الغنيمة ويأخذها مع نقصان الثواب (5)،
وربما أدى إلى تخلف الجيش من بعض الأفراد بسبب قلة المال مما يهدد أمن (1) بداية المجتهد (2/ 143)، الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 335).
(2) انظر: التهذيب (7/ 457).
(3) انظر: بدائع الصنائع (4/ 191)، روضة الطالبين (10/ 240)، المغني (9/ 303).
(4) النَفَل بفتح النون والفاء، هو: زيادة مال على سهم الغنيمة. روضة الطالبين (6/ 368).
(5) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة، إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة، تم لهم أجرهم» وفي رواية: «ما من غازية، أو سرية، تغزو فتغنم وتسلم، إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم» رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم، ومن لم يغنم، رقم (1906).

قال الإمام النووي - رحمه الله - في شرح هذا الحديث: "وأما معنى الحديث: فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلِموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يَسلَم، أو سلم ولم يغنم، وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر، وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة؛ كقوله: منا من مات ولم يأكل من أجره شيئًا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أي يجتنيها، فهذا الذي ذكرنا هو الصواب، وهو ظاهر الحديث، ولم يأت حديث صريح صحيح يخالف هذا، فتعين حمله على ما ذكرنا، وقد اختار القاضي عياض معنى هذا الذي ذكرناه بعد حكايته في تفسيره أقوالًا فاسدة" شرح النووي على مسلم (13/ 52).

الجزء: 1 - الصفحة: 299

البلاد، ويعرضها للضياع والجوع والخوف والفساد.
وما انتصر المسلمون في الرعيل الأول، وما فتحوا الفتوحات وأذعن لهم العرب والعجم إلا لأن أفرادها قصدوا بجهادهم الجنة؛ إن فتحت لهم الدنيا حمدوا الله وشكروه، وإن لم تفتح لهم وأصابهم الفقر استمروا وصبروا وصابروا؛ لأنه ستفتح لهم الجنان. نعوذ بالله من الخذلان.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 300

المسألة الثانية: لو قهر الإمام طائفةً من المسلمين، وأخرجهم إلى الجهاد، هل يستحقون أجر المثل؟
لو أكره الإمام جماعة من المسلمين على الجهاد والغزو هل يستحقون أجرة المثل؟
للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: لا يستحقون أجرة المثل، وهو المذهب عند الشافعية (1)، واختاره الصيدلاني (2).
القول الثاني: إن تعين عليهم الجهاد فلا أجرة لهم، وإن لم يتعين عليهم فعلى الإمام أجرتهم من حين أخرجهم إلى حضور الوقعة، ولا يجب لما بعده أجرة الرجوع (3)، وهو وجه عند الشافعية (4).
ولعل القول الأول بإطلاق أحكم على قاعدة المذهب الشافعي؛ لأن الجهاد يتعين بحضور الوقعة؛ فلا أجرة على المعتمد عندهم بدون إكراه، ومع الإكراه فهو استنفار الإمام فيتعين.
ولم أجد نصًا لهذه المسألة عند غير الشافعية، وأصول المذاهب الأربعة تقتضي أنهم (1) انظر: الوسيط (7/ 18)، روضة الطالبين (10/ 241)، مغني المحتاج (6/ 28)، حاشية الجمل على شرح المنهج (5/ 193). وقال النووي بعد تقريره هذا القول: " هكذا أطلقوه" ثم ذكر قول البغوي - رحمهما الله -.
(2) انظر: نهاية المطلب (17/ 431)، قال في الوسيط (7/ 18): "قال الصيدلاني: لو أخرجهم إلى الجهاد قهرًا لم يستحقوا أجرة المثل".
(3) انظر: التهذيب (7/ 457)، روضة الطالبين (10/ 241)، مغني المحتاج (6/ 28)، النجم الوهاج (9/ 321)، مغني المحتاج (6/ 28)، تحفة المحتاج (9/ 239).
(4) والقول الثاني هو قول الإمام البغوي من الشافعية وقال الرافعي: "وهو حسن فليحمل إطلاقهم عليه"، وقرره في تحفة المحتاج ونهاية المحتاج. انظر: التهذيب (7/ 457)، روضة الطالبين (10/ 241)، مغني المحتاج (6/ 28)، والنووي نسب هذا الوجه إلى البغوي، وكأنه صادر منه ابتداء، والبغوي قد نص عليه في التهذيب. انظر: النجم الوهاج (9/ 321)، مغني المحتاج (6/ 28)، تحفة المحتاج (9/ 239).

الجزء: 1 - الصفحة: 301

لا يستحقون أجرة المثل؛ كما في المسألة السابقة، ولأنه تعين عليهم الجهاد من جهتين: من جهة حضورهم ميدان المعركة، ومن جهة استنفار الإمام لهم قال - صلى الله عليه وسلم -: «وإذا استنفرتم فانفروا» (1)، فلا يعطون إلا من الغنائم أو الرَّزق أو النَّفَل أو من العطايا أو من الزكاة أو الجعائل أو غيرها.
وهذا هو الراجح -والله أعلم-
وأما كونهم خرجوا كارهين، فالكره هنا علة غير مؤثرة في الحكم؛ لأن الجهادَ والقتالَ كرهُه طَبعي وجبلي: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ} (2)، لا سيما مع قوة العدو: {وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (5) يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ} (3)، قال القرطبي: " {كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ} كراهة للقاء القوم" (4)، فلا يبعد أن يخرج ثلة منهم مكرهين، فيعامَلون كغيرهم، ولا يستحقون سهمًا أكثر من غيرهم؛ بل إن من خرج في سبيل الله ممتثلًا لأمره خيرٌ ممن أُكره على الغزو، فمن خرج طائعًا أولى بالزيادة والعطاء ممن خرج مكرهًا متثاقلًا متبرمًا، فقد ذم الله تعالى التثاقل عند نداء الجهاد {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (38) إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (5)، والله أعلم.
* * * (1) رواه البخاري في صحيح، كتاب الجهاد والسير، باب وجوب النفير، رقم (2825)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد، رقم (1353) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(2) سورة البقرة: 216.
(3) سورة الأنفال: 5، 6.
(4) تفسير القرطبي (7/ 369)
(5) سورة التوبة: 38، 39.

الجزء: 1 - الصفحة: 302

المطلب الثاني: الغنائم، والتولي يوم الزحف، وحكم تحكيم الإمام مسلمًا على العدو
وفيه خمس مسائل:
المسألة الأولى: لو أخذ بعض الغانمين شيئًا من الطعام، وأقرضه غانمًا آخر، فهل الإقراض يتعلق به حكم؟
المسألة الثانية: لو أخذ بعض الغانمين شيئًا من الطعام، وباعه غانمًا آخر، فهل البيع يتعلق به حكم؟
المسألة الثالثة: الحكم فيما إذا أخذ الإمام من المقترض ما استقرضه من غنيمة غانم، وكانت العين باقية، وتفرق الجند وعَسُر فضّ مُدٍّ من طعامٍ على مائة ألف.
المسألة الرابعة: طُرق التحيُّز الجائزة في قوله تعالى: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (16)} (1).
المسألة الخامسة: إذا حاصر صاحب الراية قلعة، فرضُوا بأن ينزلهم على حكم رجل عيّنوه، فأنزلهم الإمام على حكم أمين عدل، وحكم المحكَّم بالقتل، فأراد الإمام أن يسترق. (1) سورة الأنفال: 16.

الجزء: 1 - الصفحة: 303

المسألة الأولى: لو أخذ بعض الغانمين شيئًا من الطعام، وأقرضه غانمًا آخر، فهل الإقراض يتعلق به حكم؟
الغنيمة: هي المال المأخوذ من أهل الحرب بالقتال على سبيل القهر والغلبة (1).
"وقد أجمع العلماء على إباحة طعام الحربيين ما دام المسلمون في أرض الحرب، يأكلون منه قدر حاجتهم، ويجوز بإذن الإمام وبغير إذنه، ولم يشترط أحد من العلماء استئذانه إلا الزهري. وجمهورهم على أنه لا يجوز أن يخرج معه منه شيئًا إلى عمارة دار الإسلام، فإن أخرجه لزمه رده إلى المغنم (2)، وقال الأوزاعي (3):
لا يلزمه. وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع شيء منه في دار الحرب ولا غيرها، فإن بيع منه شيء لغير الغانمين كان بدله غنيمته، ويجوز أن يركب دوابهم، ويلبس ثيابهم، ويستعمل سلاحهم في حال الحرب (1) انظر: بدائع الصنائع (7/ 117)، روضة الطالبين (6/ 368).
(2) المغنم يأتي بمعنى محل اجتماع الغنائم قبل قسمتها، ويأتي بمعنى الغنيمة، وتصح إرادته هنا؛ لأنها المال المغنوم كما في الحديث (الرجل يقاتل للمغنم). انظر: مختار الصحاح (ص: 230)، تحفة المحتاج (9/ 258).
(3) الأوزاعي شيخ الإسلام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الدمشقي الحافظ: وُلِد سنة ثمان وثمانين وحدث عن عطاء بن أبي رباح والقاسم بن مخيمرة وشداد أبي عمار وربيعة بن يزيد والزهري ومحمد بن إبراهيم التيمي ويحيى بن أبي كثير وخلق.

وقال إسماعيل بن عياش: سمعتهم يقولون سنة أربعين ومائة: الأوزاعي اليوم عالم الأمة.
قال الحاكم: "الأوزاعي إمام عصره عمومًا وإمام أهل الشام خصوصًا". وهو إمام الديار الشامية في الفقه والزهد، قال الذهبي: "كان أهل الشام ثم أهل الأندلس على مذهب الأوزاعي مدة من الدهر، ثم فني العارفون به وبقي منه ما يوجد في كتب الخلاف" وقال: "وكان يصلح للخلافة". قال أبو زرعة الدمشقي: كانت صنعته الكتابة والترسل فرسائله تؤثر. ولد في بعلبكّ، ونشأ في البقاع، وسكن بيروت وتوفي بها.
وعرض عليه القضاء فامتنع. قال صالح بن يحيى في (تاريخ بيروت): (كان الأوزاعي عظيم الشأن بالشام، وكان أمره فيهم أعز من أمر السلطان)، مات في ثاني صفر سنة سبع وخمسين ومائة - رحمه الله - تعالى.
أخذ عن أبي سلام. انظر: تذكرة الحفاظ (1/ 134)، الأعلام للزركلي (3/ 320).

الجزء: 1 - الصفحة: 304

بالإجماع، ولا يفتقر إلى إذن الإمام وشرط الأوزاعي إذنه وخالف الباقين" (1).
قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: "كُنَّا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكل ولا نرفعه" (2).
قال الإمام الجويني: "قال المحققون: لو قلَّ الطعام، واستشعر الأمير الازدحام والتنازع فيه، جعله تحت يده، وقسمه على المحتاجين على قدر حاجاتهم، وله أن يمنع من معه كفايته مزاحمة المحتاجين" (3).
والغانم إذا أخذ طعامًا قبل القسمة، وأراد أن يقرضه لغيره، فإما أن يقرضه لغير غانم، أو لغانم.
وأما قرضه لغير الغانم فقد قال النووي - رحمه الله -: "ليس للغانم أن يقرض ما أخذه من الطعام والعلف لغير الغانمين" (4). (1) انظر: الاستذكار (5/ 52)، إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 114)، شرح النووي على مسلم (12/ 102)، شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (9/ 2766)، مرقاة المفاتيح (6/ 2584)، عون المعبود (7/ 264).
الهداية (2/ 386)، الجوهرة النيرة (2/ 265)، المدونة (1/ 523)، الجامع لمسائل المدونة (6/ 199)، روضة الطالبين (10/ 263)، أسنى المطالب (4/ 197)، المغني (9/ 278)، الإنصاف (4/ 153).
(2) رواه البخاري في صحيحه، كتاب فرض الخمس، باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، رقم (3154).
(3) انظر: نهاية المطلب (17/ 437)، روضة الطالبين (10/ 266)، أسنى المطالب (4/ 198)، تحفة المحتاج (9/ 258).
(4) روضة الطالبين (10/ 264)، ومثله البيع. انظر: المغني (9/ 279).

الجزء: 1 - الصفحة: 305

وأما إقراضه لغانمٍ آخر، وهل الإقراض يتعلق به حكم؟ فهي المسألة المراد بحثها.
في المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: ليس على المستقرض شيء إذا استهلكه، فإن لم يستهلكه بعد، فالمقرض أحق به إذا أراد استرداده، وإن كان الآخذ محتاجًا إليه والمعطي غنيًا عنه فليس له أن يأخذه منه، وإن كانا غنيين عنه حين أقرضه، ثم احتاجا إليه قبل الاستهلاك، فالمعطي أحق به، وإن احتاج إليه الآخذ أولًا، ثم احتاج إليه المعطي أو لم يحتج إليه، فلا سبيل له على الآخذ، وهذا هو قول الحنفية (1).
القول الثاني: لا يحل أن يقرض غانمٌ طعامًا لغانم آخر، فإن أقرضه وأخذه المستقرض فلا شيء عليه، وهو أحق به، ولا يلزمه إيفاؤه، وهو قول المالكية، والحنابلة، ووجه عند الشافعية (2).
قال الحنابلة: إن باعه به نسيئة، أو أقرضه إياه، فأخذه، فهو أحق به، ولا يلزمه إيفاؤه، فإن وفَّاه، أو رده إليه، عادت اليد إليه كما كانت (3).
وقول الحنفية قريب من قول المالكية والحنابلة؛ إذ جميعهم يقولون: إذا اقترض الغانم طعامًا من الغنيمة لا يلزمه الوفاء، إلا أن الحنفية يستثنون من ذلك مسألتين: أولها: إذا لم يستهلك المقترض الطعام، وثانيها: إذا كان المقرض والمقترض غنيين، ثم احتاجا إليه قبل الاستهلاك فالمعطي أحق به في المسألتين عندهم، والله أعلم.
القول الثالث: أن للمقرض مطالبة المقترض بعينه أو بمثله من المغنم، لا من خالص ماله، ما داما بدار الحرب ولم يدخلوا دار الإسلام، ولم تزل يده عنه إلا ببدل، وليس ذلك قرضًا محققًا، فإن نفد وفرغ الطعام ولم يوجد في المغنم بدله سقطت المطالبة، فإذا دخلوا (1) انظر: شرح السير الكبير (ص: 1227)، الفتاوى الهندية (2/ 210).
(2) انظر: المدونة (1/ 523)، الجامع لمسائل المدونة (6/ 199)، نهاية المطلب (17/ 438 - 439)، الوسيط في المذهب (7/ 35)، العزيز شرح الوجيز (11/ 432)، روضة الطالبين (10/ 265)، المغني (9/ 279)، الإنصاف (4/ 153)، كشاف القناع (3/ 74).
(3) انظر: المغني (9/ 279)، الإنصاف (4/ 154)، كشاف القناع (3/ 74).

الجزء: 1 - الصفحة: 306

دار الإسلام، ولم يَعِزَّ الطعام ردَّه المقترض إلى الإمام، فإن بقي عين المقترَض رده إلى المغنم. وهو الصحيح عند الشافعية (1)، واختيار الصيدلاني (2).
ففي الجملة تكاد تتفق المذاهب على أنه ليس قرضًا محققًا مع اختلافهم في بعض التفاصيل.
تعليل القول الأول:
1. قالوا: ليس على المستقرض شيء؛ لأن حقيقته تناولٌ من طعام الغنيمة، وهو مال مباح ملك للجميع، وإنما الاستقراض كان لتطيب نفسُ صاحبه بالتسليم إليه، فلا يلزمه ضمان باستهلاكه (3).
2. قالوا: وقولنا: إن لم يستهلكه بعد، فالمقرض أحق به إذا أراد استرداده؛ لأن المقرض لم يرضَ بتحويل اليد إلى صاحبه، إلا بشرط أن يلتزم ويوجب على نفسه أن يردَّ مثله، وقد تعذّر إيجاب هذا الشرط فينعدم رضاه، ويصير حكمه كما لو أخذه صاحبه (1) انظر: روضة الطالبين (10/ 265)، أسنى المطالب (4/ 198)، الغرر البهية (5/ 126)، تحفة المحتاج (9/ 256)، مغني المحتاج (6/ 45)، نهاية المحتاج (8/ 73).
(2) في حاشية نهاية المطلب (17/ 441): "وقطع الصيدلاني في البيع بالبطلان، وفي الإقراض بإثبات حكم" (البسيط: 5/ورقة: 163 شمال). وفي نهاية المطلب (17/ 438 - 439): "وذكر الصيدلاني وغيره من المعتبرين أن الإقراض يتعلق به حكم، فإن الآخذ مقدارَ الحاجة يصير أوْلى به، ويثبت له حق اليد فيه، وفائدة هذا الوجه أنه يطالبه بما أخذه أو بمثله، ما داما في دار الحرب، فإن اتصل الجند بدار الإسلام فالمستقرض لا يرد على المقرض شيئًا، فإنه انقطعت حقوق الغانمين عن الأطعمة بالتعلّق بدار الإسلام" وقال في (17/ 439): "والوجه الذي ذكره الصيدلاني أن للمقرض مطالبة المستقرض ما داما في دار الحرب، وهذا نص الشافعي: "فإذا خرج إلى دار الإسلام، فالردّ على الإمام "، إذا كانت العين قائمة، فأما إذا أُكل واستُهلك، وتعلقا بدار الإسلام فالذي قطع به كل محقق أنه لا يطالَب المستقرض بشيء. وإن كانت العين قائمة، وتيسّر الردّ إلى المغنم ردّ، وإن تعذّر، ففيه التردّد الذي ذكرناه".
(3) انظر: شرح السير الكبير (ص: 1227 - 1228).

الجزء: 1 - الصفحة: 307

منه بغير رضاه؛ يلزمه رده لا لكونه مالكًا له، ولكن لكون أحق به لسبقه (1).
3. وقولنا: وإن كان الآخذ محتاجًا إليه والمعطي غنيًا عنه فليس له أن يأخذه منه؛ لأنه لو أخذه منه بغير رضاه كان هو أحق به لحاجته إليه، وغنى صاحبه عنه، فإذا أخذه برضى كان أولى ألا يأخذه منه (2).
4. وقولنا: إن كانا غنيين عنه حين أقرضه، ثم احتاجا إليه قبل الاستهلاك فالمعطي أحق به؛ لأن حاجتهما إذا اعترضت قبل حصول المقصود، فهو في حكم الموجود عند ابتداء الأخذ، وقد بينا أن رضى المعطي لم يتم به حين لم يسلم له الشرط، فهو أحق بالاسترداد (3).
5. قولنا: وإن احتاج الآخذ أولًا ثم احتاج إليه المعطي، أو لم يحتج إليه فلا سبيل له على الآخذ؛ لأن باعتبار حاجة الآخذ قد اتصفت يده بالحقيقة، فلا يكون لأحد أن يزيلها بغير رضاه، وإن احتاج إلى ذلك (4).
تعليل القول الثاني:
1. لأن الغانم لا يملك ما يأخذه، وإنما له حق الانتفاع، والغانمون في أطعمة المغنم كالضِّيفان (5)؛ لا يتصرفون فيما قُدِّم إليهم إلا بالأكل، فأما الإقراض والبيع، فلا مجيز له (6).
2. قالوا: لأن الآخذ (المقترض) من جملة المستحقين، وإذا حصل الطعام في يده، فكأنه أخذه بنفسه (7). (1) انظر: شرح السير الكبير (ص: 1228).
(2) نفس المرجع.
(3) انظر: شرح السير الكبير (ص: 1228).
(4) انظر: شرح السير الكبير (ص: 1228 - 1229).
(5) يقال: "أضياف وضيوف وضيفان" جمع ضيف. انظر: لسان العرب (9/ 209)
(6) انظر: نهاية المطلب (17/ 438)، الوسيط في المذهب (7/ 35)، تحفة المحتاج (9/ 256).
(7) انظر: العزيز شرح الوجيز (11/ 432)، روضة الطالبين (10/ 265).

الجزء: 1 - الصفحة: 308

تعليل القول الثالث:
1. قالوا: للمقرض مطالبة المقترض بعينه أو بمثله من المغنم؛ لأنه إذا أخذه صار أحق به، ولم تزل يده عنه إلا ببدل (1).
2. قولنا: وليس له مطالبته به من خالص ماله، إذ ليس ذلك قرضًا محققًا؛ لأن الآخذ لا يملك المأخوذ حتى يَمْلِكَهُ غيرُه، ولا تمليك هنا (2).
3. قولنا: لو رد المقترض ما أخذه من ماله لم يأخذه المقرض؛ لأن الذي أخذه غير المملوك، وماله الخاص مملوك، فغير المملوك لا يقابل بالمملوك (3).
4. قولنا: إذا دخلوا دار الإسلام، ولم يَعِزَّ الطعام، ردَّه المقترض إلى الإمام لانقطاع حقوق الغانمين عن أطعمة المغنم (4).
5. قولنا: فإن بقي عين المقترَض رده إلى المغنم؛ لأن فضل الزاد يجب رده إلى المغنم (5).
الترجيح:
الناظر للأقوال وتعليلاتها، يجدها متجاذبة، وأرجحها -والعلم عند الله- القول الثاني؛ بأنه لا يحل القرض، ولا يلزم الآخذ الوفاء. وكون المعطي مستحقًا أولًا لا يلزم منه الضمان؛ لأن المال في الأصل مباح؛ فهو يتعلق بالجميع، وكونه انتقل إلى غيره فقد زالت (1) انظر: العزيز شرح الوجيز (11/ 432)، روضة الطالبين (10/ 265)، أسنى المطالب (4/ 198).
(2) انظر: نفس المراجع، الغرر البهية (5/ 126)، مغني المحتاج (6/ 46).
(3) نفس المراجع.
(4) انظر: أسنى المطالب (4/ 198)، مغني المحتاج (6/ 46).
(5) نفس المراجع.

الجزء: 1 - الصفحة: 309

يده إلى من له أحقية بالطعام أصلًا.
وعلى القول بأن من قتل كلبًا فلا ضمان عليه؛ لأنه لا قيمة له، وليس له عوضٌ شرعي؛ لأنه لا يجوز بيعه (1)، وهذا مع استحقاق صاحبه له بالانتفاع، فمن باب أولى هنا، والله أعلم.
* * * (1) انظر: كشاف القناع (4/ 78).

الجزء: 1 - الصفحة: 310

المسألة الثانية: لو أخذ بعض الغانمين شيئًا من الطعام، وباعه غانمًا آخر، فهل البيع يتعلق به حكم؟
هذه المسألة في بيع الغنيمة قبل القسمة.
اتفقت المذاهب في الجملة بالقطع بفساد البيع؛ فإنه تعاطٍ وتبادل، كإبدال الضِّيفان لقمة بلقمة؛ فيسلم ضيفٌ لقمة إلى صاحبه، ويأخذ لقمة، ولا مؤاخذة، وعلى حسب هذا قيل: إذا تبايع الغانمان بما أخذاه صاعًا بصاعين، فلا بأس بذاك، ولم يكن ذلك ربا، وهو تبادل وليس بتبايع (1)، وهو ما قطع به الصيدلاني (2).
قال السرخسي: "إلا أن قيام حاجة صاحبه كان يمنعه من الأخذ منه بغير رضاه، فيسترضي كل واحد منهما صاحبه بهذه المبايعة، ثم يتناول بأصل الإباحة، بمنزلة الأضياف على المائدة إذا تناول اثنان طعامًا بين يدي كل واحد منهما لم يكن ذلك بيعًا، ولكن كل واحد منهما كان ممنوعًا من أن يمدَّ يده إلى ما بين يدي غيره بغير رضاه، فبعد وجود التراضي بهذا السبب يتناول كل واحد منهما على ملك المضيف باعتبار الإباحة منه.
وإن كان كل واحد منهما محتاجًا إلى ما أعطى صاحبه، وصاحبه محتاج إلى ذلك أيضًا، فأراد أحدهما نقض ما صنع فليس له ذلك؛ لأنه اعترض على يده يد محقة؛ فإن صاحبه أخذه بطيبة نفسه، فقيام حاجته يمنعه من الأخذ منه، كما لو كان هو الذي بدر إليه في الابتداء.
وإن كان البائع محتاجًا إلى ما أعطى، وكان المشتري غنيًا عنه، فللبائع أن يأخذ ما (1) شرح السير الكبير (ص: 1225 - 1227)، الفتاوى الهندية (2/ 210)، حاشية ابن عابدين (4/ 141)، المدونة (1/ 523 - 524)، النوادر والزيادات (3/ 205)، الجامع لمسائل المدونة (6/ 199)، شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (3/ 205)، نهاية المطلب (17/ 440)، روضة الطالبين (10/ 265)، أسنى المطالب (4/ 198)، المغني (9/ 279)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (6/ 515)، كشاف القناع (3/ 74).
(2) في نهاية المطلب (17/ 440): "والصيدلاني لما ذكر في القرض ما ذكره، وعزاه إلى النص، قطع في البيع بأنه ليس بيعًا على الحقيقة، وشبه صورة البيع بما ذكرناه من التعاطي الجاري بين الضِّيفان".

الجزء: 1 - الصفحة: 311

أعطى ويرد ما أخذ؛ لأن صاحبه لو كان هو الذي بدر إليه في الابتداء، وهو غني عنه، كان له أن يأخذه منه لحاجته إليه، فكذلك إذا كان هو الذي سلمه إليه، إلا أن هناك يأخذه منه من غير أن يعطيه شيئًا، وهاهنا يرد عليه ما أخذه منه بمقابلته؛ لأنه لو لم يرد ذلك عليه كان غرورًا منه، والغرور حرام، حتى لو كان وهبه له كان له أن يأخذه لحاجته إليه إذا كان الموهوب له غنيًا عنه، من غير أن يعطيه شيئًا بمقابلته.
وإن كان حين قصد الاسترداد من صاحبه أعطاه صاحبه محتاجًا إليه لم يكن له أن يأخذه منه؛ لأنه هو الذي سلطه على الدفع إلى غيره، فكأنه دفعه بنفسه إلى هذا المحتاج، ثم أراد أن يأخذه منه، وقيام حاجة من في يده في مثل هذا يمنعه من الأخذ منه.
ولو تبايعا، وهما غنيان أو محتاجان أو أحدهما غني والآخر محتاج، فلم يتقابضا حتى بدا لأحدهما ترك ذلك فله أن يتركه؛ لأن هذه المبايعة ما كانت معتبرة شرعًا فإنها لم تصادف محلها، فكان الحال بعدها كالحال قبلها، ما لم يتقابضا، فإن هذا الحكم يبتني على اليد، وبمجرد المبايعة قبل القبض لا تتحول اليد من أحدهما إلى الآخر" (1).
وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغنائم حتى تُقسَم (2). (1) شرح السير الكبير (ص: 1225 - 1227).
(2) جاء عن رويفع بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه - مرفوعًا: "ولا يحل لامريء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنمًا حتى يقسم".
رواه أحمد في المسند (4/ 108)، وأبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب فِى وَطْءِ السَّبَايَا، رقم (2160)، والطبراني في المعجم الكبير (5/ 27)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 738).
قال الألباني في إرواء الغليل (5/ 141): "وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات وصححه ابن حبان والبزار كما ذكر الحافظ في بلوغ المرام".
وورد عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص" رواه أحمد في المسند (17/ 470)، والترمذي في سننه كتاب السير عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم رقم (1563)، وابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها حديث (2196)، وعبد الرزاق في مصنفه (5/ 240) وابن أبي شيبة مصنف (6/ 503)، والدارقطني في سننه (3/ 402)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 338).

وقال الترمذي: "غريب". يعنى ضعيف، وقد بينّ وجهه ابن حزم في المحلى فقال (8/ 390): "جهضم، ومحمد بن إبراهيم، ومحمد بن زيد العبدى مجهولون، وشهر متروك". وأعله ابن أبى حاتم في العلل (3/ 587).
وقال البيهقى: "وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوى، فهي داخلة في بيع الغرر الذى نهى عنه في الحديث الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " السنن الكبرى (5/ 338).
وقال الحافظ فى بلوغ المرام (ص: 314): "إسناده ضعيف"، وضعفه الألباني في إرواء الغليل (5/ 132).

الجزء: 1 - الصفحة: 312

قال الحافظ ابن عبد البر في الكافي: "ولا يجوز له بيعه، فإن باعه فلا بد من وضع ثمنه في المغنم، ولا يحل أخذ ثمنه وهو غلول" (1).
* * * (1) الكافي (1/ 472). والغلول: لغة: الخيانة. وشرعًا: السرقة من الغنيمة، وقيل: ما أخذ من الغنيمة أو الفيء على وجه الكتمان مما لم يبح الانتفاع به مما يجب قسمته بين العسكر.
انظر: المبسوط للسرخسي (10/ 5)، أحكام المجاهد بالنفس (2/ 451).

الجزء: 1 - الصفحة: 313

المسألة الثالثة: الحكم فيما إذا أخذ الإمام من المقترض ما استقرضه من غنيمة غانم، وكانت العين باقية، وتفرق الجند وعسر فضّ وتوزيع مُدٍّ من طعامٍ على مائة ألف.
هذه المسألة في الطعام يقرضه غانمٌ لغانم آخر، وكانت العين باقية، وأخذ الإمام الطعام من المقترض، وقد تفرق الجيش وعسُر توزيع الطعام؛ لقلته وكثرة الجند، كأن يكون مدًّا، والجيش مائة ألف.
للعلماء في ذلك أقوال:
القول الأول: إن لم تُقسم الغنائم رَدُّوها إلى المغنم، وإن قُسمت الغنيمة فإن كانوا أغنياء تصدقوا به على الفقراء، وإن كانوا فقراء انتفعوا به، وهو قول الحنفية (1).
القول الثاني: تصدق به على الفقراء، بعد إخراج خُمسه للإمام، وهو قول المالكية (2).
القول الثالث: يصرفه الإمام إلى خُمس الخمس (سهم المصالح)، ويجعل كأن الغانمين أعرضوا عنه، وهو المعتمد عند الشافعية (3)
واختاره الصيدلاني (4).
القول الرابع: سبيله سبيل الفيء، وهو وجه عند الشافعية (5). (1) بدائع الصنائع (7/ 124)، مجمع الأنهر (1/ 644).
(2) المدونة (1/ 523)، النوادر والزيادات (3/ 209، 351)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/ 180)، مختصر خليل (ص: 89)، شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (3/ 205)، شرح مختصر خليل للخرشي (3/ 116)، أسهل المدارك (2/ 11).
(3) نهاية المطلب (17/ 439)، روضة الطالبين (10/ 264)، أسنى المطالب (4/ 198)

قال: الإمام: ولا ريب أن إخراج الخمس منه ممكن، وإنما هذا في الأربعة الأخماس. مغني المحتاج (6/ 45).
(4) في نهاية المطلب (17/ 439): "قال الصيدلاني: الإمام يصرفه إلى خمس الخمس، عنى بذاك سهمَ المصالح، ويجعل كأن الغانمين أعرضوا عنه". وانظر: روضة الطالبين (10/ 264).
(5) انظر: نهاية المطلب (17/ 439).

الجزء: 1 - الصفحة: 314

القول الخامس: أقرع الإمام بين الجند فيها، وهو قول الحنابلة (1).
تعليل القول الأول:
1. قالوا: يرد الثمن إلى الغنيمة؛ لأن الثمن بدل مال تعلق به حق الغانمين، فكان مردودًا إلى المغنم (2).
2. ولتعذر قسمته على الغزاة؛ لكثرتهم وقلته، فأشبه اللقطة (3).
3. وإن كانت لم تقسم الغنائم ردوها إلى المغنم؛ لزوال حاجته واندفاع الضرورة (4).
تعليل القول الثاني:
قالوا: لأنه كمالٍ جُهلت أربابه، فيعطى الإمام الخمس، ويتصدق عنهم الباقي (5).
تعليل القول الثالث:
القياس على الغانمين إذا أعرضوا عن الغنيمة (6).
تعليل القول الرابع:
قالوا: لأنه خرج عن حكم المغنم؛ فيكون مثل الفيء (7).
ونوقش:
بأنه ضعيف لا أصل له؛ إذ لو كانوا كذلك، لما وجب الرّد إلى المغنم إذا أمكن الردّ. وقد اتفق الشافعية على وجوب ذلك (8). (1) انظر: المغني (9/ 281)، الإنصاف (4/ 155)، الإقناع (2/ 21)، مطالب أولي النهى (2/ 560).
(2) انظر: بدائع الصنائع (7/ 124)، مجمع الأنهر (1/ 644).
(3) بدائع الصنائع (7/ 124).
(4) نفس المرجع.
(5) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (3/ 116).
(6) انظر: نهاية المطلب (17/ 439).
(7) نفس المرجع. والفيء: ما أخذ من أموال الكفار بغير قتال. انظر المبسوط (10/ 7)، الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 477)، الأم (4/ 139)، كشاف القناع (2/ 420).
(8) انظر: نهاية المطلب (17/ 439).

الجزء: 1 - الصفحة: 315

تعليل القول الخامس:
قالوا: لأنه لا مرجح غير القرعة (1).
الترجيح:
الذي يظهر -والله أعلم- القول الأخير؛ وهو أن يقرع الإمام بين الجند؛ لأن الاستحقاق مشاع بين الجند، ولا مرجِّح لبعضهم دون بعض غير القرعة.
* * * (1) انظر: مطالب أولي النهى (2/ 560)، كشاف القناع (3/ 75).

الجزء: 1 - الصفحة: 316

المسألة الرابعة: طُرق التحيُّز الجائزة في قوله تعالى: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} (1)
لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب الثبات في الجهاد، ويحرم الفرار منه لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ} (2)، وقال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (3).
والفرار كبيرة موبقة بظاهر القرآن وإجماع الأكثر من الأئمة (4).
وقد عدّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفرار من الزحف من السبع الموبقات بقوله: «اجتنبوا السبع الموبقات -ثم ذكر منها-: التولي يوم الزحف» (5).
وذهب الجمهور إلى أنه يحرم الفرار، ويجب الثبات بشرطين:
أحدهما: أن يكون الكفار لا يزيدون على ضعف المسلمين، فإن زادوا عليه جاز الفرار؛ لقوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ (1) سورة الأنفال: 15.
(2) سورة الأنفال: 15.
(3) سورة الأنفال: 45. انظر: انظر: الاختيار لتعليل المختار (4/ 117)، القوانين الفقهية (ص: 97)، روضة الطالبين (10/ 214)، كشاف القناع (3/ 37)، الموسوعة الفقهية الكويتية (16/ 157).
(4) انظر: تفسير القرطبي (7/ 380)، الإنجاد في أبواب الجهاد للقرطبي (ص: 207).
(5) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء: 10]، رقم (2766)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان: باب الكبائر وأكبرها، رقم (145).

الجزء: 1 - الصفحة: 317

وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} (1).
وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يحرم الفرار إن بلغ عدد الجيش اثني عشر ألفًا ولو كثر الكفار جدًا ما لم تختلف كلمتهم (2)، لما روى ابن عباس - رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «ولن يُغْلَبَ اثنا عَشَرَ ألفًا مِنْ قِلَّةٍ» (3).
قال ابن رشد: "وأما معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم فهم الضِّعْف، وذلك مجمع عليه؛ لقوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} (4).
وذهب ابن الماجشون، ورواه عن مالك أن الضعف إنما يعتبر في القوة لا في العدد، (1) سورة الأنفال: 66.
(2) انظر: المحيط البرهاني (5/ 400)، اللباب (2/ 762)، حاشية ابن عابدين (4/ 130)، المقدمات الممهدات (1/ 348)، منح الجليل (3/ 152)، شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (3/ 203).
قال في مختصر خليل (ص: 88): "وحَرُم فرارُ إن بلغ المسلمون النصف، ولم يبلغوا اثني عشر ألفًا إلا تحرفًا وتحيزًا إن خيف".
(3) وتمام الحديث «خيرُ الصحابةِ: أربعةٌ وخيرُ السرايا: أربعُمائةٍ، وخيرُ الجيوشِ: أربعةُ آلافٍ، ولن يُغْلَبَ اثنا عَشَرَ ألفًا مِنْ قِلَّةٍ» رواه الترمذي في السير، باب ما جاء في السرايا، رقم (1555)، وأبو داود في الجهاد، باب ما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا، رقم (2611)، وابن ماجه في سننه، كتاب الجهاد، باب في السرايا، رقم (2728)، والدارمي 2/ 215، وقال: قال أبو داود: «والصحيح أنه مرسل» سنن أبي داود (3/ 36)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (986)، ثم تراجع وضعفه في ضعيف الترغيب والترهيب (1814) وقال عقب قول الترمذي "وجرير في حفظه شيء، وخالفه الليث بن سعد فأرسله" قال: "وهو الراجح كما حققته في الطبعة الجديدة للمجلد الثاني من "الصحيحة" (986) ".
(4) سورة الأنفال: 66.

الجزء: 1 - الصفحة: 318

وأنه يجوز أن يفرَّ الواحد عن واحد إذا كان أعتق جوادًا منه، وأجود سلاحًا وأشد قوة" (1).
وقال الكاساني: "فإن غلب على ظن الغزاة أنهم يقاومونهم يلزمهم الثبات، وإن كانوا أقل عددًا منهم، وإن كان غالب ظنهم أنهم يغلبون فلا بأس أن ينحازوا إلى المسلمين؛ ليستعينوا بهم، وإن كانوا أكثر عددًا من الكفرة، وكذا الواحد من الغزاة ليس معه سلاح مع اثنين منهم معهما سلاح، أو مع واحد منهم من الكفرة ومعه سلاح، لا بأس أن يولِّي دبره متحيزًا إلى فئة" (2).
الشرط الثاني لوجوب الثبات: أن لا يقصد بفراره التحيز إلى فئة ولا التحرُّف لقتال، فإن قصد أحد هذين فالفرار مباح له.
قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (15) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (16)} (3)، يعني تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله: {إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} في القتال {زَحْفًا}، أي: في صف القتال، وتزاحف الرجال، واقتراب بعضهم من بعض، {فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ} يقول: فلا تولوهم ظهوركم فتنهزموا عنهم، ولكن اثبتوا لهم، فإن الله معكم عليهم. {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ} يقول: ومن يولهم منكم ظهره، فيفرّ (4) (1) بداية المجتهد (2/ 150)، وأما في زماننا هذا فلا شك في اعتبار القوة دون العدد، وما نراه من كثرة عدد المسلمين وهوانهم على الناس أكبر دليل على ذلك.
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها»، فقال قائل: ومن قلِّة نحن يومئذ؟ قال: «بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن»، فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: «حب الدنيا، وكراهية الموت» رواه أحمد في مسنده (14/ 332)، وأبو داود (4297)، وصححه الألباني في الصحيحة (2/ 684).
(2) بدائع الصنائع (7/ 98).
(3) سورة الأنفال: 15، 16.
(4) انظر: تفسير الطبري (11/ 75)، تيسير الكريم الرحمن (ص: 317).

الجزء: 1 - الصفحة: 319

{فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ}، واستثنى الله من الوعيد اثنين: المتحرِّف إلى قتال، والمتحيِّز إلى فئة.
فأما التحرُّف للقتال: فهو أن يعدل عن القتال إلى موضع هو أصلح للقتال، بأن ينتقل من مضيق إلى سعة، ومن أرضٍ غليظة إلى أرض سهلة، ومن معطشة إلى ماء، ومن استقبال الريح والشمس إلى استدبارهما، ومن موضع كمين إلى حرز، أو من نزلة إلى علو، أو ليستند إلى جبل، أو يولي هاربًا ليعود طالبًا؛ لأن الحرب هرب وطلب وكرّ وفرّ، فهذا وما شاكله هو التحرُّف لقتال (1).
وأما التحيز إلى فئة: فهو أن يولي؛ لينضم إلى طائفة من المسلمين؛ ليعود معهم محاربًا وسواء كانت الطائفة قريبة أو بعيدة (2).
ومذهب عامة الفقهاء أن من فرّ من موقع المعركة مع كون العدو لا يصل إلى ضعف المسلمين قوة أو عددًا، وبلا قصد التحرّف لقتال أو التحيز إلى فئة؛ بل بقصد الفرار من المعركة مطلقًا على ألا يعود أنه عاصٍ لله تعالى (3)، وهو ما قرره الإمام الصيدلاني - رحمه الله - (4).
* * * (1) انظر: الحاوي الكبير (14/ 182)، المغني (9/ 318).
(2) انظر: الحاوي الكبير (14/ 182).
(3) انظر: انظر: الاختيار لتعليل المختار (4/ 117)، القوانين الفقهية (ص: 97)، روضة الطالبين (10/ 214)، كشاف القناع (3/ 37)، تفسير القرطبي (7/ 380)، الإنجاد في أبواب الجهاد للقرطبي (ص: 207).
(4) في نهاية المطلب (17/ 452): "ولفظ الصيدلاني في مجموعه: "أنه متى فرّ على قصد أن يعود إلى الجهاد إذا وجد أعوانًا وقوة، فليس بعاصٍ، وإنما العاصي من يفرّ على قصد ألا يعود، بل يعصي إمامه إذا أمره بالعود".

الجزء: 1 - الصفحة: 320

المسألة الخامسة: إذا حاصر صاحب الراية قلعة (1)، فرضُوا بأن ينزلهم على حكم رجل عيّنوه، فأنزلهم الإمام على حكم أمين عدل، وحكم المحكَّم بالقتل، فأراد الإمام أن يسترق.
إذا حاصر المسلمون أهل حصن فنزلوا على حكم رجل صح الحكم إذا كان المحكِّم عاقلًا عدلًا بصيرًا بمصالح القتال (2).
والمحكِّم مخيّر بين المن أو الفداء (3) أو القتل أو الاسترقاق. فإذا حكم بالقتل فهل للإمام أن يسترق؟
القول الأول: ليس له أن يسترق إن حكم بالقتل، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة (4)، وهو اختيار الصيدلاني (5).
القول الثاني: له ذلك، وهو وجه عند الشافعية (6).
ولم أجد قولًا للحنفية في هذا الفرع.
تعليل القول الأول:
1. قالوا: لأنّ الاسترقاق نوع من العذاب، وقد يُؤْثِر الإنسان الموت عليه، وليس (1) (القلعة) الحصن الممتنع في الجبل. انظر: المعجم الوسيط (2/ 755).
(2) انظر: شرح السير الكبير (ص: 587)، القوانين الفقهية (ص: 103)، أسنى المطالب (4/ 193)، الإنصاف (4/ 140).
(3) ومذهب الحنفية إلى أن الحكم بالمن والمفاداة بالمال منسوخ بقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5]؛ لأن سورة براءة من آخر ما نزل. انظر: المبسوط للسرخسي (10/ 24).
(4) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 104)، الشرح الكبير للدردير (2/ 185)، القوانين الفقهية (ص: 103)، المهذب (3/ 286)، أسنى المطالب (4/ 193)، الإنصاف (4/ 140)، كشاف القناع (3/ 60).
(5) في نهاية المطلب (17/ 542): "ليس له أن يسبي، وهو اختيار الصيدلاني "، وانظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه (16/ 442).
(6) انظر: نهاية المطلب (17/ 542).

الجزء: 1 - الصفحة: 321

كالمنّ، فإنه تركٌ للعقاب من غير بدل (1).
2. ولأنه لم ينزل العدو على حكمه على هذا الشرط (2).
3. ولأنه نقض حكم نفذ بالاستئناف لحكم مجدد (3).
4. ولأن الاسترقاق يتضمن ذلًا مؤبدًا (4).
تعليل القول الثاني:
قالوا: لأن الاسترقاق دون القتل، والإمام لا يزيد على حكم المحكم، وله أن ينقص، والاسترقاق دون القتل (5).
الترجيح:
الذي يظهر -والله أعلم- القول بأن للإمام أن يسترقهم، لكن بعد رضى المحكوم عليهم بالرِّق؛ لأن الاسترقاق دون القتل، وما دام أن الحكم برضا الطرفين، ولم يخرج عن حكم الله فليكن هو الحكم.
* * * (1) انظر: نهاية المطلب (17/ 542).
(2) انظر: التهذيب (7/ 487).
(3) انظر: بحر المذهب للروياني (13/ 331).
(4) انظر: أسنى المطالب (4/ 208).
(5) انظر: نهاية المطلب (17/ 542).

الجزء: 1 - الصفحة: 322

المبحث الثاني: الجزية، وما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم، والأمان
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الجزية
المطلب الثاني: فيما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم
المطلب الثالث: الأمان

الجزء: 1 - الصفحة: 323

المطلب الأول: الجزية
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الفرق بين منع الجزية والامتناعَ عنها.
المسألة الثانية: نقض العهد بمنع الجزية.

الجزء: 1 - الصفحة: 324

المسألة الأولى: الفرق بين منع الجزية والامتناعَ عنها.
ليس فيها اختيار للصيدلاني، ففي نهاية المطلب: " وظاهر ما نقله الصيدلاني أن منع الجزية والامتناعَ متغايران" (1).

المسألة الثانية: نقض العهد بمنع الجزية (2).
فهل ينقض الذمي (3) عهده بمنعه إعطاء الجزية؟
للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: لا ينتقض عهد الذمي بامتناعه إعطاء الجزية، وهو قول الحنفية (4).
وانتقد الملا الحنفي صاحب درر الحكام الحنفية، وقال: "قولهم الامتناع فيه إشكال؛ لأن معنى الامتناع عن الجزية التصريح بعدم أدائها كأن يقول: لا أعطي الجزية بعد هذا، وظاهره أنه ينافي بقاء الالتزام، اللهم إلا أن يراد بالامتناع تأخيرها والتعلل في أدائها، ولا يخفى بُعده" (5). (1) (18/ 38 - 39).
(2) الجزية فعلة من الجزاء، وهي: المال الذي تعقد للكتابي عليه الذمة. المصباح المنير (1/ 100)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 258).
(3) هو غير المسلم ممن عقدت له الذمة، بأن يقيم في بلاد المسلمين مع دفع الجزية.
انظر: مطالب أولي النهى (2/ 591)، الشرح الممتع (12/ 333).
(4) انظر: فتح القدير (6/ 62)، بدائع الصنائع (7/ 113)، بداية المبتدي (ص: 121)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (4/ 212)، ولفظ الحنفية: "امتنع الذمي من إعطاء الجزية" فلفظهم "امتنع" وليس "منع"، وهي عندهم بمعنى واحد، وقد انتقدهم صاحب درر الحكام (1/ 299).
(5) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 299)، مجمع الأنهر (1/ 676).

وهذا الملحظ دقيق ومهم جدًا، ربما يخفى على جمهرة من طلبة العلم، وفي هذا المقام قد يكون الخلاف في تحرير اللفظ ولا يتعدى المعنى، أما في غير هذه المسألة ربما يكون البون شاسعًا، ولهذا تجد العلماء يفرقون بين من ترك الصلاة أو الزكاة جحودًا أو امتناعًا أو كسلًا وتهاونًا؛ فالجحود ضده التصديق، والامتناع ضده الالتزام، والذين قاتلهم أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - واستباح دماءهم وحكم عليهم بالرّدَّة لم يكونوا كلهم جاحدين، وإلا لو كانوا جاحدين أو كلهم أتباع مسيلمة ما ناقش عمر - رضي الله عنه - الصديق فيهم؛ وإنما راجعه في أناس ممتنعين، وقد ذكر الإمام ابن تيمية - رحمه الله - بأن الذين قاتلهم الصديق - رضي الله عنه - وحكم عليهم بالردة أربع جماعات، وقد صرح الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام - رحمه الله - أنهم لم يكونوا جاحدين، وتبعه في ذلك الإمام ابن تيمية - رحمه الله - (في الممتنعين)، ومن ذلك كُفْر إبليس فإنه لم يكن جحودًا وإنما إباء واستكبارًا وامتناعًا، كما قرره الإمام إسحاق بن راهويه - رحمه الله - في تعظيم قدر الصلاة، وتبعه على ذلك الإمام ابن تيمية - رحمه الله -.
انظر: الإيمان للقاسم بن سلام (ص: 17)، تعظيم قدر الصلاة للمروزي (2/ 934)، منهاج السنة النبوية (4/ 495)، مجموع الفتاوى (7/ 218)، (20/ 97)، (28/ 412 - 417)، مختصر الفتاوى المصرية (ص: 468).

الجزء: 1 - الصفحة: 325

وتعقبه شيخي زاده الحنفي صاحب مجمع الأنهر، وقال: "لكن يمكن الجواب بأنه بالتزامه يكون دينًا في ذمته؛ كالكفالة بالمال، فقوله بعده لا أعطي الجزية لا فائدة له، فيلزم أن يحبس كسائر الديون، تدبر" (1).
القول الثاني: ينتقض عهد الذمي بمنعه إعطاء الجزية، سواء شُرط عليهم ذلك أو لا، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة (2)، واختاره الصيدلاني (3).
قال الإمام الجويني: "هذا إذا منع مع القدرة، فأما العاجز إذا استمهل فلا ينتقض عهده، قال: ولا يبعد أن يقال: تؤخذ الجزية من الموسر الممتنع قهرًا، ولا يجعل الامتناع ناقضًا كسائر الديون، ويخصص ما قاله الأصحاب بالمتغلب المقاتل" (4). (1) مجمع الأنهر (1/ 676).
(2) انظر: مختصر خليل (ص: 92)، الشرح الكبير للدردير (2/ 204)، الحاوي الكبير (14/ 317)، روضة الطالبين (10/ 328)، الإنصاف (4/ 252)، شرح منتهى الإرادات (1/ 670).
(3) في نهاية المطلب (18/ 39): "ولفظ الصيدلاني: "بعض ما يصدر منه نقضٌ للعهد شرط ذلك عليهم أو لم يشرط، مثل منع الجزية".
(4) روضة الطالبين (10/ 328)، وانظر: الغرر البهية (5/ 147)، مغني المحتاج (6/ 83)، حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب (5/ 227).

الجزء: 1 - الصفحة: 326

وفي الحاوي الكبير: "وإن امتنع واحد منهم من بذلها نظر، فإن امتنع من التزامها كان نقضًا لعهده كالجماعة، وإن امتنع من أدائها مع بقائه على التزامها لم يكن نقضًا لعهده، وأخذت منه بخلاف الجماعة، لأن إجبار الجماعة عليها متعذر، وإجبار الواحد عليها ممكن" (1).
تعليلات القول الأول:
1. قالوا: لأن ما يدفع عنه قتالنا التزام الجزية وقبولها لا أداؤها والالتزام باقٍ، فلا ينقض، ويسقط القتال، ويأخذها الإمام منهم جبرًا (2).
2. ولأن الامتناع عن أداء الجزية يحتمل أن يكون لعذر عدم المال، فلا ينتقض العهد بالشك والاحتمال (3).
أدلة القول الثاني:
1. قول الله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (4).
وجه الدلالة:
فلا يجوز الإمساك عن قتالهم إلا إذا كانوا صاغرين حال إعطاء الجزية.
والمراد بإعطاء الجزية من حين بذلها، أو التزامها إلى حين تسليمها وإقباضها، فإنهم إذا بذلوا الجزية شرعوا في الإعطاء، ووجب الكف عنهم إلى أن نقبضها منهم، فمتى لم يلتزموها، أو التزموها وامتنعوا من تسليمها لم يكونوا معطين لها، فليس المراد أن يكونوا صاغرين حال تناول الجزية منهم فقط، ويفارقهم الصغار فيما عدا هذا الوقت، هذا باطل (1) (14/ 317)، وانظر: بحر المذهب (13/ 365).
(2) انظر: الهداية (2/ 405)، درر الحكام (1/ 299) البحر الرائق (5/ 124)، مجمع الأنهر (1/ 676)، حاشية ابن عابدين (4/ 213).
(3) انظر: بدائع الصنائع (7/ 113).
(4) سورة التوبة: 29.

الجزء: 1 - الصفحة: 327

قطعًا (1).
2. قال الله تعالى: {كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} إلى قوله تعالى: {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ} (2).
وجه الدلالة:
أن الله نفى أن يكون لمشرك عهدٌ ممن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - عاهدهم إلا قومًا ذكرهم، فجعل لهم عهدًا ما داموا مستقيمين لنا، فعلم أن العهد لا يبقى للمشرك إلا ما دام مستقيمًا (3).
فإن قيل: إن الآية إنما هي في أهل الهدنة المقيمين في دارهم.
قيل: الجواب من وجهين (4):
أحدهما: أن لفظها أعم.
والثاني: أنها إذا كان معناها في أهل الذمة المقيمين بدارهم فثبوته في أهل الذمة المقيمين بدارنا أولى وأحرى.
3. أن الأمان يقتضي الكف عن الإضرار وفي هذه الأشياء إضرار، فيجب أن ينتقض العهد بفعلها كما لو شرط ذلك في عقد الأمان (5).
4. ولأن عقد الذمة عقد أمان فانتقض بالمخالفة من غير شرط كالهدنة (6). (1) انظر: المغني لابن قدامة (9/ 336)، تفسير القرطبي (8/ 110)، أحكام أهل الذمة (3/ 1377)، شرح منتهى الإرادات (1/ 670).
(2) سورة التوبة: 7 - 12.
(3) انظر: أحكام أهل الذمة (3/ 1379).
(4) انظر: أحكام أهل الذمة (3/ 1380).
(5) انظر: أحكام أهل الذمة (3/ 1377).
(6) نفس المرجع السابق، وشرح مختصر خليل للخرشي (3/ 149).

الجزء: 1 - الصفحة: 328

5. وإن لم يشرط عليهم الانتقاض به لمخالفته مقتضى العقد (1).

الترجيح:
الراجح -والله أعلم- قول الجمهور بأن المنع من إعطاء الجزية يُعدُّ ناقضًا للعهد.
وما قاله الإمام الماوردي وجيه؛ وهو قوله: "وإن امتنع واحد منهم من بذلها نظر، فإن امتنع من التزامها كان نقضًا لعهده كالجماعة، وإن امتنع من أدائها مع بقائه على التزامها لم يكن نقضًا لعهده، وأخذت منه بخلاف الجماعة؛ لأن إجبار الجماعة عليها متعذر، وإجبار الواحد عليها ممكن" (2).
وأما تعليل الأحناف بأن ما يدفع عنه قتالنا التزام الجزية وقبولها، لا أداؤها والالتزام باقٍ.
فهذا تعليل في محل النزاع؛ إذ التحقيق فيما يدفع عنهم قتالنا هو استقامتهم بجميع العهود ومنها إعطاء الجزية، كما هو نص الآية: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (3)، فقد علق الحكم بإعطاء وأداء الجزية، ولم يعلقه تعالى بمجرد عقد الذمة وقبوله والالتزام.
قال ابن قدامة: "فجعل إعطاء الجزية غاية لقتالهم. فمتى بذلوها، لم يجز قتالهم" (4).
وفي تفسير القرطبي: "جعل للقتال غاية؛ وهي إعطاء الجزية بدلا عن القتل" (5).
وقد ورد في صحيح البخاري نص في الموضوع؛ فقد قال المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - لعامل كسرى قبل معركة نهاوند في بلاد فارس: فأمرنا نبينا رسول ربنا - صلى الله عليه وسلم -: «أن نقاتلكم (1) انظر: أسنى المطالب (4/ 223)، مغني المحتاج (6/ 83).
(2) الحاوي الكبير (14/ 317)، وانظر: بحر المذهب (13/ 365).
(3) سورة التوبة: 29.
(4) المغني لابن قدامة (9/ 336).
(5) الجامع لأحكام القرآن (8/ 110).

الجزء: 1 - الصفحة: 329

حتى تعبدوا الله وحده، أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا - صلى الله عليه وسلم - عن رسالة ربنا، أنه «من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم» (1). فقال: «تؤدوا الجزية».
وأما تعليلهم بأن الامتناع عن أداء الجزية يحتمل أن يكون لعذر عدم المال، فلا ينتقض العهد بالشك والاحتمال.
هذا تعليل فيما يظهر أنه نظري أكثر منه عملي؛ فإذا كان أهل الذمة قد عجزوا عن أداء الجزية سيبررون بذلك، ويسارعون في بيان ذلك، وسيبذلون جهدهم لبيان وتوثيق عجزهم، لحقن دمائهم، هذا إذا لم يكن الفقر ظاهرًا عليهم، لعوارض مست البلاد من قحط وجدب وعوامل يدركونها بالحس، فطلبهم الجزية حينذاك من تكليف ما لا يطاق.
فإذا كانوا معدومين عاجزين فلا يُعَدُّون ناقضين لعهد الذمة؛ إذ لا جزية على فقير عاجز عن أدائها كما هو قول الجمهور (2).
وإذا لم يظهر منهم فاقة، ولم يبينوا حالهم يسألهم الإمام عن سبب عدم إعطائهم (1) رواه البخاري في صحيحه، أبواب الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة، (3159).
(2) أحكام أهل الذمة (1/ 159).

"مر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بباب قوم وعليه سائل يسأل: شيخ كبير ضرير البصر، فضرب عضده من خلفه، وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: يهودي. قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن. قال: فأخذ عمر بيده، وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا وضرباءه؛ فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيته ثم نخذله عند الهرم {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60]، والفقراء هم المسلمون وهذا من المساكين من أهل الكتاب، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه". الخراج لأبي يوسف (ص: 139).
وفي كتاب خالد لأهل الحيرة: "أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيًا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين" الخراج لأبي يوسف (ص: 157 - 58).

الجزء: 1 - الصفحة: 330

الجزية، ثم إن زعموا عجزهم وفاقتهم يبحث في أمرهم ويدقّق في حالهم. فالاستفهام قبل الإنكار، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ ! » (1).
وكما قيل: إذا عُرف السبب بطل أو زال العجب.
* * * (1) رواه البخاري في صحيحه، باب ما جاء في المتأولين، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، رقم (3983).

الجزء: 1 - الصفحة: 331

المطلب الثاني: فيما يجب على أهل الذمة وما يجب لهم
وفيه ثماني مسائل:
المسألة الأولى: الحكم عند امتناع أهل الذمة عن إجراء أحكام الإسلام عليهم.
المسألة الثانية: الحكم عند نصبِهم القتال من غير شبهة.
المسألة الثالثة: الحكم فيما لو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح، أو دل أهل الحرب على عورة للمسلمين، أو فَتَنَ مسلمًا عن دينه لم يجرِ شرطٌ بانتقاض العهد بها.
المسألة الرابعة: حكم الذمة إذا قال عاقد الذمة: إن أظهرتم خموركم، فلا عهد، أو انتقض العهد.
المسألة الخامسة: لو تعرض أهل الذمة لرسولنا - صلى الله عليه وسلم - بسوء، وقدحوا في الإسلام، وأظهروا ذلك.
المسألة السادسة: حكم من سبَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما هو قذفٌ صريح، ولم يتب.
المسألة السابعة: حكم من سبَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما هو قذفٌ صريح، ثم تاب.
المسألة الثامنة: حكم منع الذمي من إطالة ارتفاع الدار إذا كان داره في طرف البلد لا تجاور أبنية المسلمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 332

المسألة الأولى: الحكم عند امتناع أهل الذمة عن إجراء أحكام الإسلام عليهم (1).
للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: لا ينتقض عهدهم بعدم إجراء أحكام الإسلام، وهو قول الحنفية (2).
القول الثاني: ينتقض عهدهم بذلك، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة (3)، واختاره الصيدلاني (4).
تعليل القول الأول:
لم أجد لهم استدلالًا ولا تعليلًا.
أدلة القول الثاني:
1. قال الله تعالى: {كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} إلى قوله تعالى: {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ} (5).

وجه الدلالة:
أن الله نفى أن يكون لمشرك عهدٌ ممن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - عاهدهم إلا قومًا ذكرهم، (1) أحكام الإسلام كضمان المال والنفس والعرض. انظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه (17/ 51).
(2) انظر: بداية المبتدي (ص: 122)، الهداية (2/ 405)، العناية شرح الهداية (6/ 63).
(3) انظر: مختصر خليل (ص: 92)، الشرح الكبير للدردير (2/ 204)، منهاج الطالبين (ص: 314)، تحفة المحتاج (9/ 302)، الإنصاف (4/ 252)، كشاف القناع (3/ 143).
(4) في نهاية المطلب (18/ 39): "ولفظ الصيدلاني في الكتاب: "بعض ما يصدر منه نقضٌ للعهد شرط ذلك عليهم أو لم يشرط، مثل منع الجزية، والامتناع عن إجراء أحكام الإسلام عليهم، ونصبِ القتال من غير شبهة".
(5) سورة التوبة: 7 - 12.

الجزء: 1 - الصفحة: 333

فجعل لهم عهدًا ما داموا مستقيمين لنا، فعلم أن العهد لا يبقى للمشرك إلا ما دام مستقيمًا.
والمراد بالأيمان هنا العهود (1).
2. ولأن عقد الذمة عقد أمان فانتقض بالمخالفة من غير شرط كالهدنة (2).
3. لمخالفته مقتضى العقد (3).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الثاني لقوة أدلتهم.
* * * (1) انظر: أحكام أهل الذمة (3/ 1386).
(2) نفس المرجع.
(3) انظر: أسنى المطالب (4/ 223)، مغني المحتاج (6/ 83).

الجزء: 1 - الصفحة: 334

المسألة الثانية: الحكم عند نصبِهم القتال من غير شبهة.
إذا نصب أهل الذمة القتال على المسلمين لا يخلو من أمرين: إما أن يكون نصبهم القتال لشبهة، أو لغير شبهة، فإن كان لشبهة؛ كأن أعانوا طائفة من أهل البغي وادَّعوا الجهل، أو صال عليهم طائفة من متلصصي المسلمين وقطاعهم فقاتلوهم دفعًا (1)، أو قاتلوا لظلم ركبهم فلا يكون ذلك نقضًا (2).
أما نصبهم القتال من غير شبهة، إما أن يكونوا منفردين عن البغاة المسلمين، أو يكونوا مع البغاة المسلمين.
فإن كانوا منفردين عن البغاة المسلمين فقد اتفقت المذاهب الأربعة على انتقاض عهدهم بذلك (3)، وهو ما قرره الصيدلاني (4).
أدلتهم:
نفس أدلة القول الثاني في المسألة السابقة. ومنها: لإتيانهم بنقيض عهد الذمة، ولمخالفتهم مقتضى العقد (5).
ويمكن أن يُستدل لهم بنقض يهود بني النضير العهدَ؛ بسبب عزمهم على قتل النبي (1) انظر: أسنى المطالب (4/ 223)، مغني المحتاج (6/ 83)، نهاية المحتاج (8/ 104).
(2) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (3/ 149).
(3) انظر: بداية المبتدي (ص: 122)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (4/ 212)، مختصر خليل (ص: 92)، الشرح الكبير للشيخ الدردير (2/ 204)، منهاج الطالبين (ص: 314)، مغني المحتاج (6/ 83) شرح منتهى الإرادات (3/ 392)، كشاف القناع (6/ 166).
(4) في نهاية المطلب (18/ 39): (ولفظ الصيدلاني في الكتاب: "بعض ما يصدر منه نقضٌ للعهد شرط ذلك عليهم أو لم يشرط، مثل منع الجزية، والامتناع عن إجراء أحكام الإسلام عليهم، ونصبِ القتال من غير شبهة"، ونصبُ القتال من غير شبهة أراد به أن يستعين بطائفة من أهل الذمة أهلُ البغي).
(5) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (3/ 149)، تحفة المحتاج (9/ 302)، مغني المحتاج (6/ 83).

الجزء: 1 - الصفحة: 335

- صلى الله عليه وسلم - والغدر به (1).
وأما إذا كانوا قد بغوا مع البغاة المسلمين فللفقهاء في ذلك ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا ينتقض عهدهم، وحكمهم فيما فعلوا كحكم البغاة، وهو مذهب الحنفية (2).
القول الثاني: خروج أهل الذمة مع البغاة المتأولين لا يعدُّ نقضًا للعهد، فلا يضمنوا نفسًا ولا مالًا، وإِن قاتلوا مع أهل العصبية المعاندين المخالفين للإمام العدل فهو نقض لعهدهم يوجب استحلالهم مالم يكره الذمي، وإِن كان السلطان غير عدل وخافوا جوره، واستعانوا بأهل العصبية لم يكن ذلك منهم نقضًا لعهد أهل الذمة، وهذا هو مذهب المالكية (3).
وقال المالكية: " (إعانة الذمي للباغي المعاند ناقض للعهد): محله ما لم يكن المعاند أَكْره ذلك الذميَّ على الخروج معه على الإمام، وإلا فلا يكون ناقضًا، لكن إن قَتل ذلك الذميُّ أحدًا قُتل به ولو كان مكرهًا" (4).
القول الثالث: لو استعان البغاة بأهل الذمة في قتالنا نُظر، إن كانوا عالمين بأنه لا يجوز لهم قتالنا، ولم يكرهوا انتقض عهدهم، وحكمهم حكم أهل الحرب، فيقتلون مقبلين ومدبرين، ولو أتلفوا بعد القتال شيئًا لم يضمنوه، وإن كانوا مكرهين لم ينتقض عهدهم.
ويقاتلون مقاتلة أهل البغي، وإن قالوا: ظننا أنه يجوز لنا إعانة بعض المسلمين على بعض، أو أنهم يستعينون بنا على الكفار، أو أنهم المحقون، لم ينتقض، وإن لم يذكروا عذرًا، (1) انظر: مغازي الواقدي (1/ 364 - 367)، زاد المعاد (3/ 115) وما بعدها.
(2) انظر: السير الصغير (ص: 230)، المبسوط للسرخسي (10/ 128)، حاشية ابن عابدين (4/ 212).
(3) انظر: النوادر والزيادات (14/ 549)، الشرح الكبير للشيخ الدردير (4/ 300)، المختصر الفقهي لابن عرفة (10/ 176)، شفاء الغليل في حل مقفل خليل (2/ 1100).
(4) انظر: المختصر الفقهي لابن عرفة (10/ 176)، حاشية البناني على شرح الزرقاني (8/ 107)، حاشية الدسوقي (4/ 300)، بلغة السالك (4/ 430).

الجزء: 1 - الصفحة: 336

انتقض عهدهم، وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة (1).
وصرح الحنابلة: بأن أهل الذمة والعهد يضمنون ما أتلفوه على المسلمين من نفس ومال، كما لو انفردوا بإتلافه (2).
وظاهر اختيار الصيدلاني: ينتقض عهدهم بذلك (3).
تعليل القول الأول:
1. إن خروج أهل البغي ليس بناقض للإيمان، فكذلك لا يكون من أهل الذمة ناقضًا للعهد (4).
2. لأنهم أتباع للبغاة المسلمين، فلهم حكمهم بطريق التبعية (5).
تعليل القول الثاني:
لم أجد لهم ما يستدلون به، وقد يعللون بالقياس على البغاة الذين هم سبب القتال، فهم من لهم تأويل فيأخذون حكمهم.
أما إذا لم يكن تأويل فلم يلحقوا بالبغاة؛ إذ من صفاتهم التأويل، فينقض عهد أهل الذمة حينئذ.
وأما قولهم: وإِن كان السلطان غير عدل وخافوا جوره، ... الخ؛ لأنه عند المالكية ليس للسلطان غير العدل أن يقاتل البغاة أصلًا؛ لاحتمال أن خروجهم لجوره، وإن لم يجز (1) انظر: المهذب (3/ 253)، روضة الطالبين (10/ 61)، منهاج الطالبين (ص: 292)، الإنصاف (10/ 319)، شرح منتهى الإرادات (3/ 392)، كشاف القناع (6/ 166).
(2) انظر: شرح المنتهى (3/ 392)، كشاف القناع (6/ 166)، مطالب أولي النهى (6/ 272).
(3) في نهاية المطلب (18/ 39): "ولفظ الصيدلاني في الكتاب: "بعض ما يصدر منه نقضٌ للعهد شرط ذلك عليهم أو لم يشرط، مثل منع الجزية، والامتناع عن إجراء أحكام الإسلام عليهم، ونصبِ القتال من غير شبهة"، ونصبُ القتال من غير شبهة أراد به أن يستعين بطائفة من أهل الذمة أهلُ البغي".
(4) انظر: المبسوط للسرخسي (10/ 128).
(5) انظر: السير الصغير (ص: 230)، النهر الفائق (3/ 265)، حاشية ابن عابدين (4/ 264).

الجزء: 1 - الصفحة: 337

الخروج عليه (1). فأهل الذمة يأخذون حكم البغاة هنا، والله أعلم.
تعليل القول الثالث:
1. أدلتهم في المسائل السابقة من عدم استقامتهم، ومنافاتهم لعقد الذمة ومقتضاه.
2. قالوا: إذا أعانوا أهل البغي بدون شبهة ولا إكراه ينتقض عهدهم:
أولًا: لأنهم إذا قاتلونا، لزمنا قتالهم، وذلك ضد الأمان (2).
ثانيًا: القياس على ما إذا انفرد أهل الذمة بقتال المسلمين (3).
3. قولنا: وإن أكرههم البغاة على معونتهم، لم ينتقض عهدهم، وإن ادعوا ذلك، قبل قولهم؛ لأنهم تحت أيديهم وقدرتهم (4).
4. قولنا: إن قال أهل الذمة ظننا أنهم من أهل العدل، وأنه يجب علينا القتال معهم، يقبل ذلك منهم؛ لأنه ممكن، ولم يتحقق سبب النقض (5).
الترجيح:
الذي يظهر -والله أعلم- القول الثالث لما يلي:
1. لأن قتالهم للمسلمين مع البغاة كقتالهم منفردين.
2. فيه سدٌ لذرائع تقوية الخوارج والبغاة وأهل الذمة بعضهم لبعض لإسقاط أهل الحق، وإن كانوا ظلمة، يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: "كان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة، كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد، وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما (1) انظر: المختصر الفقهي لابن عرفة (3/ 175)، شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (8/ 104)، منح الجليل (9/ 195، 199)، الشرح الكبير للشيخ الدردير (4/ 299)، شرح الخرشي (8/ 60).
(2) انظر: المغني لابن قدامة (9/ 354).
(3) انظر: المغني لابن قدامة (8/ 539) شرح المنتهى (3/ 392)، كشاف القناع (6/ 166).
(4) انظر: المغني لابن قدامة (8/ 539).
(5) انظر: شرح المنتهى (3/ 392)، مطالب أولي النهى (6/ 272).

الجزء: 1 - الصفحة: 338

ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث (1).
ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم، وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين" (2). (1) ابن الأشعث هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، كان قائدًا عسكريًا أمويًا من أهل الكوفة وأشرافها، وصاحب أعنف الثورات ضد الدولة الأموية، وبايعه فئام من الناس على خلع عبد الملك ونائبه الحجاج بن يوسف، ووافقه على خلعهما خلق كثير من الفقهاء والقراء والشيوخ والشباب، وكان منهم سعيد بن جبير، وعامر الشعبي، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وغيرهم.
ولابن الأشعث مع الحجاج وقعات كثيرة، ويقال: إنه خرج مع ابن الأشعث ثلاثة وثلاثون ألف فارس، ومائة وعشرون ألف راجل، فيهم علماء وفقهاء وصالحون، خرجوا معه طوعًا على الحجاج.
واجتمعوا على قتال الحجاج لظلمه وسفكه الدماء.

قال الحافظ ابن عبد البر: "ومن أهل العلم طائفة تكفره"، وقال الحافظ ابن حجر: "وكفَّره جماعة؛ منهم: سعيد بن جبير، والنخعي، ومجاهد، وعاصم بن أبي النجود، والشعبي وغيرهم".
وقيل: كان بين الحجاج وابن الأشعث أربع وثمانون وقعة في مائة يوم، فكانت منها ثلاث وثمانون على الحجاج، وواحدة له.
وكانت آخر وقعة بدير الجماجم التي دامت مئة وثلاثة أيام، انهزم فيها ابن الأشعث وفرَّ إلى الترك، وقتل من أصحابه ناس كثير، وغرق منهم ناس كثير.
قال ابن جرير الطبري: كانت وقعة دير الجماجم في شعبان سنة اثنتين، وفي قول بعضهم هي سنة ثلاث وثمانين.
انظر: تاريخ الطبري (6/ 334، 346)، التمهيد (10/ 6)، تاريخ الإسلام (2/ 906، 907، 911)، البداية والنهاية (12/ 297، 310، 321، 338)، تهذيب التهذيب (2/ 210 - 211)، الأعلام للزركلي (3/ 324).
(2) منهاج السنة النبوية (4/ 529 - 530).
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في ترجمة الحسن بن صالح: "كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه، ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر" تهذيب التهذيب (2/ 288).
وقال الإمام النووي - رحمه الله - في الخروج على أئمة الجور: "وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكي عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله، مخالف للإجماع، قال العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه" شرح النووي على مسلم (12/ 229)، وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 247).

الجزء: 1 - الصفحة: 339

* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 340

المسألة الثالثة: الحكم فيما لو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح، أو دلّ أهل الحرب على عورة للمسلمين، أو فَتَنَ مسلمًا عن دينه لم يجرِ شرطٌ بانتقاض العهد بها.
الأمور الثلاثة المذكورة في المسألة إما أن يشترط عاقد الذمة بنقض العهد بفعلها أو لم يشترط، والمسألة المراد بحثها فيما لو لم يجر شرط بانتقاض العهد بها.
ولا بد من تقسيم هذه المسألة إلى ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: لو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح.
للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: لم ينتقض عهده، ويقام عليه الحد، وهو مذهب الحنفية والمالكية والأصح عند الشافعية، ورواية عن أحمد (1)، واختيار الصيدلاني (2).
واستثنى المالكية حالتين: إكراه وغصب الحرة المسلمة، أو أن يغرَّها بإخباره إياها أنه مسلم فيتزوجها ويطؤها، فحينئذ ينتقض العهد (3).
القول الثاني: ينتقض العهد، وهو وجه عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة (4).
تعليل القول الأول: (1) انظر: بدائع الصنائع (7/ 113)، فتح القدير (6/ 62)، حاشية ابن عابدين (4/ 169)، مختصر خليل (ص: 92)، الشرح الكبير للدردير (2/ 204)، منهاج الطالبين (ص: 314)، روضة الطالبين (10/ 329)، الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 184)، الإنصاف (4/ 253).
(2) في نهاية المطلب (18/ 39): "أن يزني الذمي بمسلمة، أو يصيبها باسم النكاح، أو يؤوي عينًا لأهل الحرب، أو يكتب إليهم بأسرار المسلمين، ويطلعَهم على عوراتهم، أو يفتنَ مسلمًا عن دينه، ... قال الصيدلاني، وغيره من محققي الأصحاب: إن لم يجر شرطٌ، لم ينتقض العهد بهذه الأشياء، وإن جرى شرطٌ، ففي انتقاض العهد وجهان".
(3) انظر: مختصر خليل (ص: 92)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (3/ 260)، بلغة السالك (2/ 316).
(4) انظر: روضة الطالبين (10/ 329)، مغني المحتاج (6/ 84)، الإنصاف (4/ 253)، شرح منتهى الإرادات (1/ 670) الإقناع (2/ 55).

الجزء: 1 - الصفحة: 341

1. لو فعل المسلم شيئًا من هذا ليس بناقضٍ لإيمانه، فإذا فعله الذمي لا يكون ناقضًا لأمانه وعهده (1).
2. إذا بقيت الذمة مع كفر الذمي، فمن باب أولى بقاء الذمة مع معصية هي دون الكفر في القبح والحرمة (2).
3. إن لم يشترط عليهم، لم ينتقض عهدهم به؛ لأن العقد لا يقتضيها، ولا ضرر على المسلمين فيها (3).
أدلة القول الثاني:
1. عن عوف بن مالك الأشجعي: أن رجلًا يهوديًا أو نصرانيًا نخس بامرأة مسلمة، ثم حثا عليها التراب، يريد عليها على نفسها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: «إن لهؤلاء عهدًا ما وفوا لكم بعهدهم، فإذا لم يوفوا لكم بعهدكم فلا عهد لهم». قال: فصلبه عمر. وفي رواية «فنخس (4) الحمار ليصرعها» (5).
2. أن أبا عبيدة بن الجراح وأبا هريرة رضي الله عنهما قتلا كتابيين أرادا امرأة على نفسها مسلمة (6).
3. وقالوا: لأنه حين دخل إلينا بأمان فقد التزم بأن لا يفعل شيئًا من ذلك، فإذا فعله كان ناقضًا للعهد بمباشرته، مما يخالف موجب عقده، ولو لم يجعله ناقض العهد بهذا رجع إلى الاستخفاف بالمسلمين (7). (1) انظر: شرح السير الكبير (ص: 305).
(2) انظر: بدائع الصنائع (7/ 113)، اللباب في شرح الكتاب (4/ 148).
(3) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 184).
(4) نخسه: أي ضربه وأذاه بعود ونحوه، وحركه وغرزه فيه، المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (3/ 276).
(5) رواه أبو يوسف في الخراج (ص: 195)، ورواه عبد الرزاق في المصنف (6/ 114)، وأحمد في أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل (ص: 267)، وأبو عبيد في الأموال (ص: 236)، وابن زنجويه في الأموال (1/ 434)، والبيهقي في سننه (9/ 209).
(6) رواه عبد الرزاق في المصنف (6/ 116).
(7) انظر: شرح السير الكبير (ص: 305).

الجزء: 1 - الصفحة: 342

الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الثاني لمنافاته لمقتضى العقد، ولوروده عن الصحابة - رضي الله عنهم -، وقضاؤهم حجة، ولا يُعلم مخالف لهم، والله أعلم.
يقول الإمام ابن تيمية - رحمه الله -: "وعمر وسائر الصحابة قد جعلوا الذمي الذي تجلل المسلمة بعد أن نخس بها الدابة محاربًا بمجرد ذلك حتى حكموا فيه بالقتل والصلب، فعلم أنه لا يشترط في المحاربة المقاتلة، بل كل ما نقض العهد عندهم من الأقوال والأفعال المضرة فهو محارب داخل في آية الحرابة" (1).
* * * (1) الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص: 379).

الجزء: 1 - الصفحة: 343

المسألة الثانية: الحكم فيما لو دل الذميُّ أهلَ الحرب على عورة للمسلمين (1).
القول الأول: لا ينتقض العهد بذلك، وهو مذهب الحنفية والأصح عند الشافعية، وإحدى الروايتين عن أحمد (2)، واختيار الصيدلاني (3).
القول الثاني: ينتقض عهده بذلك، وهو مذهب المالكية ووجه عند الشافعية والمعتمد عند الحنابلة (4).
وذهب المالكية: إلى قتل العين والجاسوس مطلقًا، وقتل كل ذميٍّ كاتب أهل الشرك بعورات المسلمين (5). (1) والمراد بعورات المسلمين أن يطلع الحربيين على عورات المسلمين؛ بأن يكتب لهم كتابًا بذلك بأن الموضع الفلاني للمسلمين لا حارس له، ليأتوهم من قبله؛ إذ العورة لغة: الموضع المنكشف الذي لا حارس عليه وعورة العدو ما انكشف من حاله الذي يتوصل منه إليه ومنه قول الله تعالى: {إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ} [الأحزاب: 13] وذلك مأخوذ من عورة الإنسان المنكشفة.
انظر: شرح مختصر خليل للخرشي (3/ 149)، شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (3/ 260).
(2) انظر: المبسوط للسرخسي (10/ 85)، شرح السير الكبير (ص: 305)، (ص: 2041)، حاشية ابن عابدين (4/ 169)، منهاج الطالبين (ص: 314)، روضة الطالبين (10/ 329)، الفروع (10/ 353)، الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 184).
(3) في نهاية المطلب (18/ 39): "أن يزني الذمي بمسلمة، أو يصيبها باسم النكاح، أو يؤوي عينًا لأهل الحرب، أو يكتب إليهم بأسرار المسلمين، ويطلعَهم على عوراتهم، أو يفتنَ مسلمًا عن دينه، ... قال الصيدلاني، وغيره من محققي الأصحاب: إن لم يجر شرطٌ، لم ينتقض العهد بهذه الأشياء، وإن جرى شرطٌ، ففي انتقاض العهد وجهان"، وانظر: المطلب العالي- تحقيق محمد الوصابي (ص: 408).
(4) انظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير (2/ 205)، التاج والإكليل (4/ 602)، روضة الطالبين (10/ 329)، مغني المحتاج (6/ 84)، الإنصاف (4/ 253)، شرح منتهى الإرادات (1/ 670) كشاف القناع (3/ 143).
(5) انظر: النوادر والزيادات (3/ 352)، مختصر خليل (ص: 89)، التاج والإكليل (4/ 602)، الشرح الكبير للدردير (2/ 205)، بلغة السالك لأقرب المسالك (2/ 316).

الجزء: 1 - الصفحة: 344

أدلة القول الأول:
1. حديث حاطب بن أبي بلتعة، وفيه نزل قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ}، وقصته فيما صنع معروفة في المغازي (2). (1) سورة الممتحنة: 1. انظر: المبسوط للسرخسي (10/ 86).
(2) عن علي - رضي الله عنه -، قال: "بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا والزبير، والمقداد، فقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة معها كتاب، فخذوا منها» قال: فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالظعينة، قلنا لها: أخرجي الكتاب، قالت: ما معي كتاب، فقلنا: لتخرجن الكتاب، أو لنلقين الثياب، قال: فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة، إلى ناس بمكة من المشركين، يخبرهم ببعض أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا حاطب، ما هذا؟ » قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقًا في قريش، يقول: كنت حليفًا، ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم، أن أتخذ عندهم يدًا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادًا عن ديني، ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أما إنه قد صدقكم»، فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال: "إنه قد شهد بدرًا، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" .. فأنزل الله السورة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ} {فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ} [الممتحنة: 1]. رواه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة الفتح، وما بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي - صلى الله عليه وسلم -، رقم (4274)، ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل أهل بدر - رضي الله عنهم - وقصة حاطب بن أبي بلتعة، رقم (2494).
قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: "في هذا الحديث مع ما وصفنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون؛ لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال: "من أنه لم يفعله شاكًا في الإسلام، وأنه فعله ليمنع أهله"، ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام، واحتمل المعنى الأقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله، وحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه بأن لم يقتله، ولم يستعمل عليه الأغلب، ولا أحد أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذه؛ لأن أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - =

الجزء: 1 - الصفحة: 345

وجه الدلالة:
أن الله تعالى سماه الله مؤمنًا مع ما فعله، فدل أنه ليس بناقضٍ لإيمانه، فكذلك الذمي إذا فعله لا يكون ناقضًا لأمانه وعهده (1).
2. وحديث أبي لبابة بن المنذر رضي الله عنه، وفيه نزل قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (2)، وقصته فيما أخبر به بني قريظة معروفة (3). = مباين في عظمته لجميع الآدميين بعده، فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يريد غرتهم، فصدقه ما عاب عليه الأغلب مما يقع في النفوس، فيكون لذلك مقبولًا، كان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه.
قيل للشافعي: أفرأيت إن قال قائل: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: قد صدق إنما تركه لمعرفته بصدقه لا بأن فعله، كان يحتمل الصدق وغيره؟
فيقال له: قد علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن المنافقين كاذبون، وحقن دماءهم بالظاهر، فلو كان حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم، ولكنه إنما حكم في كلٍّ بالظاهر، وتولى الله - عز وجل - منهم السرائر، ولئلا يكون لحاكم بعده أن يدع حكمًا له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية، وكل ما حكم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو عام حتى يأتي عنه دلالة على أنه أراد به خاصًا أو عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجعلوا له سنة، أو يكون ذلك موجودًا في كتاب الله - عز وجل - " الأم للشافعي (4/ 264).
(1) انظر: المبسوط للسرخسي (10/ 86).
(2) سورة الأنفال: 27.
(3) وذلك في نقض بني قريظة العهد "لما أتاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحاصرهم خمسًا وعشرين يومًا، فلما اشتد حصرهم، واشتد البلاء عليهم، قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستشاروا أبا لبابة، فأشار إليهم: أنه الذبح، فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ، فنزلوا على حكم سعد، ... الخ" رواه ابن حبان في صحيحه (15/ 500)، قال الحافظ في الفتح (11/ 43): "وسنده حسن "وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (1/ 8).
وفي التفسير من سنن سعيد بن منصور (5/ 206): "نزلت هذه الآية: {لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ} [الأنفال: 27] قال: سألوا أبا لبابة بن عبد المنذر بنو قريظة يوم قريظة: ما هذا =

الجزء: 1 - الصفحة: 346

وجه الدلالة:
أن الله تعالى سماه الله مؤمنًا فعرفنا أن مثل هذا لا يكون نقضًا للإيمان، ولا للذمة (1).
3. قالوا: لو فعل هذا مسلم لم يكن به ناقضًا لإيمانه، فكذلك إذا فعله ذمي لا يكون ناقضًا لأمانه (2).

تعليل القول الثاني:
1. قالوا: لأنه حين دخل إلينا بأمان فقد التزم بأن لا يفعل شيئًا من ذلك، فإذا فعله كان ناقضًا للعهد بمباشرته، مما يخالف موجب عقده، ولو لم يجعله ناقضَ العهد بهذا = الأمر-أي النزول على حكم الرسول - صلى الله عليه وسلم -؟ فأشار إلى حلقه يقول: الذبح، فنزلت هذه الآية. قال: قال سفيان: قال أبو لبابة: ما زالت قدماي حتى علمت أني خنت الله ورسوله" قال المحقق د سعد بن عبد الله آل حميد: "سنده رجاله ثقات، لكنه ضعيف لإرساله، فعبد الله بن أبي قتادة تابعي، وقول سفيان معضل. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4/ 48) وعزاه للمصنف وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ".
وفي السنن الكبرى للبيهقي (7/ 149): "في قصة نزول توبة أبي لبابة في قصة بني قريظة قالت أم سلمة - رضي الله عنها -: أفلا أبشره يا رسول الله بذلك؟ قال: "بلى إن شئت" قالت: فقمت على باب حجرتي فقلت وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك".

وأصل القصة موجود في صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب إذا نزل العدو على حكم رجل، رقم (2878)، ومسلم في صحيحه، في الجهاد والسير باب جواز قتال من نقض العهد، رقم (1768). بدون ذكر أبي لبابة - رضي الله عنه -.
وقد أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (13/ 482/رقم 15942) من طريق عبد الله بن الزبير الحميدي، عن سفيان بن عيينة، به مختصرا".
(1) انظر: المبسوط للسرخسي (10/ 86).
(2) انظر: المبسوط للسرخسي (10/ 86)، شرح السير الكبير (ص: 305).

الجزء: 1 - الصفحة: 347

رجع إلى الاستخفاف بالمسلمين (1).
2. يُقتل الذميّ إذا دلَّ المشركين على عورات المسلمين؛ ليكون نكالًا لغيره (2).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- هو القول بنقض عهد من دل المشركين على عورات المسلمين، أما قياس الذمي بالمسلم فهو قياس مع الفارق؛ فالنقض لا يلزم منه قتل الإمام للناقض، بل قد يُنفى ويخرج من دار الإسلام كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع بني النضير حيث أجلاهم من المدينة.
وأما المسلم لا يُخرج من دار الإسلام؛ فيكون سببًا لردته.
نعم قد يقاس ناقض العهد مع المسلم في عدم استحلال دمه؛ ولذا يجب على ولي الأمر ومن ينوبه أن يتفطن، ولا يعقد الذمة مع من يخشى كونه عينًا وجاسوسًا للمشركين، قال الإمام النووي - رحمه الله -: "ويشترط لعقدها الإمام أو نائبه، وعليه الإجابة إذا طلبوا إلا جاسوسًا نخافه" (3)، بل كل "شخص يخاف كيده لا تُقبل الجزية منه" (4).
* * * (1) انظر: المبسوط للسرخسي (10/ 86)، شرح السير الكبير (ص: 305).
(2) انظر: النوادر والزيادات (3/ 352)، التاج والإكليل (4/ 602)، الشرح الكبير للدردير (2/ 205)، بلغة السالك لأقرب المسالك (2/ 316).
(3) منهاج الطالبين (ص: 312).
(4) مغني المحتاج (6/ 62)، تحفة المحتاج (9/ 277).

الجزء: 1 - الصفحة: 348

المسألة الثالثة: الحكم فيما لو فَتَنَ الذميُّ مسلمًا عن دينه، ولم يجرِ شرطٌ بانتقاض العهد بها.
القول الأول: لا ينتقض العهد، وهو ظاهر قول الحنفية والأصح عند الشافعية (1)، واختيار الصيدلاني (2).
القول الثاني: ينتقض العهد بذلك، وهو وجه عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة (3).
تعليل القول الأول:
قالوا: لأن هذا الأمر وإن اقتضى العقد المنع منها؛ لأنها محرمة لا تحل بمقصوده؛ فلم يمنع تعاطيها من استمرار حكمه (4).
تعليل القول الثاني:
قالوا: لأنه حين دخل إلينا بأمان فقد التزم بأن لا يفعل شيئًا من ذلك، فإذا فعله كان ناقضًا للعهد بمباشرته، مما يخالف موجب عقده، ولو لم يجعله ناقضَ العهد بهذا رجع إلى الاستخفاف بالمسلمين (5).
الترجيح:
الراجح - والله أعلم- القول بنقض عهد الذمي إذا فتن مسلمًا في دينه، وإذا دعاه (1) انظر: الهداية (2/ 405)، البناية (7/ 261)، وروضة الطالبين (10/ 329)، منهاج الطالبين (ص: 314).
(2) في نهاية المطلب (18/ 39): "أو يفتنَ مسلمًا عن دينه، ... قال الصيدلاني، وغيره من محققي الأصحاب: إن لم يجر شرطٌ، لم ينتقض العهد بهذه الأشياء، وإن جرى شرطٌ، ففي انتقاض العهد وجهان".
(3) انظر: روضة الطالبين (10/ 329)، مغني المحتاج (6/ 84)، الإنصاف (4/ 254)، كشاف القناع (3/ 143).
(4) انظر: كفاية النبيه (17/ 94).
(5) انظر: المبسوط للسرخسي (10/ 86)، شرح السير الكبير (ص: 305).

الجزء: 1 - الصفحة: 349

إلى الكفر فالقول بنقضه للعهد أقوى من القتل؛ قال الله تعالى: {وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ} (1). الفتنة: الشرك. فالمعنى: الشرك أعظم وأكبر من القتل (2).
وكذلك فتنة المسلم في دينه بجميع أنواع الفتن كله ناقض للعهد، والله أعلم.
* * * (1) سورة البقرة: 217.
(2) انظر: تفسير الطبري (3/ 649).

الجزء: 1 - الصفحة: 350

المسألة الرابعة: حكم الذمة إذا قال عاقد الذمة: إن أظهرتم خموركم، فلا عهد، أو انتقض العهد.
مذهب الحنفية وظاهر مذهب المالكية ومذهب الشافعية وظاهر مذهب الحنابلة (1): لا ينتقض العهد بذلك، بل يفسد الشرط، ويتأبد العقد، فإذا فعلوها عُزِّروا عليها، وهو قول الصيدلاني (2).
قالوا: لأنهم يتدينون بها من غير ضرر على المسلمين فيها، ويحمل ما جرى في عقد الذمة على تخويفهم (3).
* * *

المسألة الخامسة: لو تعرض أهل الذمة لرسولنا - صلى الله عليه وسلم - بسوء، وقدحوا في الإسلام، وأظهروا ذلك.
ليس في المسألة اختيار للصيدلاني، ففي نهاية المطلب: (18/ 44) "وذكر الصيدلاني". (1) انظر: بداية المبتدي (ص: 122)، الهداية (2/ 405)، مختصر خليل (ص: 92)، الشرح الكبير للشيخ الدردير (2/ 204)، منهاج الطالبين (ص: 314)، روضة الطالبين (10/ 328)، النجم الوهاج (9/ 429)، الإنصاف (4/ 239)، كشاف القناع (3/ 134).
(2) في نهاية المطلب (18/ 42 - 43): "فإذا قال عاقد الذمة: إن أظهرتم خموركم، فلا عهد، أو انتقض العهد، فهذا تأقيت للذمة، فمن يُجوّزُ تأقيت الذمة إلى أمد، لا يبعد عنده تأقيت الذمة إلى إظهار فعلٍ، فعلى هذا يجب القضاء بالانتقاض.
ومن قال: الذمة المؤقتة فاسدة، فيجب عنده القضاء بفساد الذمة من أصلها، وليس للإمام أن يعقد مثل هذه الذمة على هذا الوجه، ولا بدّ مما ذكرناه إذا صرح عاقد الذمة باشتراط انتقاض الذمة بهذه الأفعال، ويعود الكلام إلى أن شرطه هل يُفسد الذمة أم لا؟
فإن صححنا التأقيت، صحت الذمة إلى انتقاضها، وإن لم نصحح التأقيت، فسدت الذمة من أصلها.
وفي كلام الصيدلاني ما يشير إلى أن الذمة تتأبد، والشرط يفسد".
(3) انظر: روضة الطالبين (10/ 328)، مغني المحتاج (6/ 83)، النجم الوهاج (9/ 429).

الجزء: 1 - الصفحة: 351

المسألة السادسة: حكم من سبَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بما هو قذفٌ صريح، ولم يتب.
هذه المسألة في حكم المسلم إذا سبَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بما هو قذفٌ صريح، ولم يتب (1).
"السب: الشتم الوجيع" (2).
يقول الإمام ابن تيمية - رحمه الله -: "السب هو: الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح ونحوه" (3).
وقال: "وإذا لم يكن للسب حد معروف في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عُرف الناس، فما كان في العرف سبًّا للنبي - صلى الله عليه وسلم - فهو الذي يجب أن ننزل عليه كلام الصحابة والعلماء، وما لا فلا" (4).
وقال: "فيجب أن يرجع في الأذى والشتم إلى العرف، فما عدَّه أهل العرف سبًّا أو انتقاصًا أو عيبًا أو طعنًا ونحو ذلك فهو من السب" (5).
أنواع السبّ وصُوَره:
يقول الإمام ابن تيمية - رحمه الله -: "التكلم في تمثيل سب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكر صفته، ذلك مما يثقل على القلب واللسان، ونحن نتعاظم أن نتفوه بذلك ذاكرين، لكن الاحتياج (1) في نهاية المطلب (18/ 46): "ولو سبّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما هو قذفٌ صريح، كفر باتفاق الأصحاب.
قال الشيخ أبو بكر الصيدلاني: إذا سبّ الرسول - صلى الله عليه وسلم -، استوجب القتل، والقتلُ للردّة لا للسبّ، فإن تاب زال القتل الذي هو موجَب الردّة، وجُلد ثمانين، هذه طُرق الأصحاب في ذلك". وانظر المسألة: نواقض الإيمان القولية والعملية (ص: 163 - 177).
(2) المفردات في غريب القرآن (ص: 391).
(3) الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص: 561)، وانظر: فتح الباري لابن حجر (6/ 291).
(4) الصارم المسلول (ص: 541).
(5) الصارم المسلول (ص: 531).

الجزء: 1 - الصفحة: 352

إلى الكلام في حكم ذلك، نحن نفرض الكلام في أنواع السب مطلقًا من غير تعيين، والفقيه يأخذ حظه من ذلك فنقول: السب نوعان: دعاء وخبر،
أما الدعاء: فمثل أن يقول القائل لغيره: لعنه الله، أو قبحه الله، أو أخزاه الله، أو لا - رحمه الله -، أو لا - رضي الله عنه -، أو قطع الله دابره، فهذا وأمثاله سبٌّ للأنبياء ولغيرهم، وكذلك لو قال عن نبي: لا صلَّى الله عليه، أو لا سلم، أو لا رفع الله ذكره، أو محا الله اسمه، ونحو ذلك من الدعاء عليه بما فيه ضرر عليه في الدنيا أو في الدين أو في الآخرة ...
النوع الثاني: الخبر فكل ما عدَّه الناس شتمًا أو سبًا أو تنقصًا فإنه يجب به القتل، كالتسمية باسم الحمار، أو الكلب، أو وَصْفه بالمسكنة والخزي والمهانة، أو الإخبار بأنه في العذاب، وأن عليه آثام الخلائق، ونحو ذلك، وكذلك إظهار التكذيب على وجه الطعن في المكذَّب؛ مثل وصفه بأنه ساحر خادع محتال، وأنه يضر من اتبعه، وأن ما جاء به كله زور وباطل، ونحو ذلك. فإنْ نَظَم ذلك شعرًا كان أبلغ في الشتم؛ فإن الشعر يُحفظ ويُروى، وهو الهجاء، وربما يؤثر في نفوس كثيرة، مع العلم ببطلانه أكثر من تأثير البراهين، فإنْ غُنِّي به بين ملأ من الناس فهو الذي قد تفاقم أمره " (1).
حكم ساب الرسول - صلى الله عليه وسلم -:
ساب الرسول - صلى الله عليه وسلم - كافر مرتد ارتكب ناقضًا من نواقض الإيمان، سواء استحل ذلك أو لم يستحله.
قال الإمام الصيدلاني - رحمه الله -: "إذا سبّ الرسول - صلى الله عليه وسلم -، استوجب القتل، والقتلُ للردّة لا للسبّ" (2).
يقول الإمام ابن تيمية - رحمه الله - "إنْ سبَّ اللهَ أو سبَّ رسوله كَفَرَ ظاهرًا وباطنًا، وسواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم، أو كان مستحلًا له، أو كان ذاهلًا عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل" (3). (1) الصارم المسلول (ص: 538 - 541).
(2) نهاية المطلب (18/ 46).
(3) الصارم المسلول (ص: 512).

الجزء: 1 - الصفحة: 353

وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.
أولًا: الكتاب:
ورد في القرآن الكريم نصوص كثيرة تدل على ردة سابِّ الرسول - صلى الله عليه وسلم -، منها:
1. قال الله تعالى: {وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (61) يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ (62) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ} (1).
وجه الدلالة:
تُخبر الآية أن إيذاء رسول الله محادة لله ورسوله؛ لأن ذكر الإيذاء هو الذي اقتضى ذكر المحادة (2)، فيجب أن يكون داخلًا فيه، ولولا ذلك لم يكن الكلام مؤتلفًا إذا أمكن أن يقال: أنه ليس بمحادّ، ودل ذلك على أن الإيذاء والمحادة كفر؛ لأنه أخبر أن له نار جهنم خالدًا فيها، ولم يقل: هي جزاؤه. وبين الكلامين فرق، بل المحادة: هي المعاداة والمشاقة، وذلك كفر ومحاربة، فهو أغلظ من مجرد الكفر، فيكون المؤذي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كافرًا عدوًا لله ورسوله، محاربًا لله ورسوله؛ لأن المحادَّة اشتقاقها من المباينة؛ بأن يصير كل منهما في حدّ، وقد قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ} (3). ولو كان مؤمنًا معصومًا لم يكن أذل، لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ (1) سورة التوبة: 61 - 63.
(2) حادَّ الله، أي: شاقَّه وحاربه وخالفه، وكان في حدٍّ والله ورسوله في حدّ. تفسير ابن كثير (4/ 170).
(3) سورة المجادلة: 20.

الجزء: 1 - الصفحة: 354

وَلِلْمُؤْمِنِينَ} (1) والمؤمن لا يكبت (2) كما كُبت مكذبو الرسل قط، ولأنه قد قال تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} (3)، فإذا كان من يوادّ المحادّ ليس بمؤمن، فكيف بالمحادّ نفسه؟ " (4).
1. وقول الله تعالى: {يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ (64) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ} (5).
وجه الدلالة:
الآيات "نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر، فالسب المقصود بطريق الأولى، وقد دلت هذه الآية على أن كل من تنقَّص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جادًا أو هازلًا فقد كفر" (6).
2. قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ} (7). (1) سورة المنافقون: 8.
(2) الكبت: الإذلال والخزي والصرع قال الخليل: "الكبت هو الصرع على الوجه" وقال النضر بن شميل وابن قتيبة: "هو الغيظ والحزن وهو في الاشتقاق الأكبر من كبده كأن الغيظ والحزن أصاب كبده" كما يقال: أحرق الحزن والعداوة كبده، وقال أهل التفسير: "كبتوا أهلكوا وأخزوا وحزنوا"، فثبت أن المحاد مكبوت مخزي ممتل غيظًا وحزنًا هالك أي: لا يذل ولا يخزى.
انظر: تفسير الطبري (22/ 466)، الصارم المسلول (ص: 22)، تفسير الجلالين (ص: 725).
(3) سورة المجادلة: 22.
(4) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/ 486 - 487)، الصارم المسلول (ص: 27).
(5) سورة التوبة: 64 - 66.
(6) الصارم المسلول (ص: 168).
(7) سورة الحجرات: 2.

الجزء: 1 - الصفحة: 355

وجه الدلالة:
أن الله سبحانه نهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته، وعن الجهر له كجهر بعضهم لبعض؛ لأن هذا الرفع والجهر قد يفضي إلى حبوط العمل، ولا يحبط الأعمال كلها غير الكفر؛ لأن من مات على الإيمان فإنه لابد من أن يدخل الجنة ويخرج من النار إن دخلها، ولو حبط عمله كله لم يدخل الجنة قط، ولأن الأعمال إنما يحبطها ما ينافيها، ولا ينافي الأعمال مطلقًا إلا الكفر (1)، فإذا ثبت أن رفع الصوت فوق صوت النبي - صلى الله عليه وسلم -، والجهر له بالقول يخاف منه أن يكفر صاحبه، وهو لا يشعر ويحبط عمله بذلك، ورفع الصوت قد يشتمل على أذى له، أو استخفاف به، وإن لم يقصد الرافع ذلك. فإن الأذى والاستخفاف المقصود المتعمد كفر بطريق الأولى (2).
ثانيًا: من السنة، الأحاديث في ذلك كثيرة منها:
1. عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر، قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي - صلى الله عليه وسلم - وتشتمه، فأخذ المِغْوَل (3)، فوضعه في بطنها، واتكأ عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل (4)، فلطخت ما هناك بالدم، فلما أصبح، ذُكر ذلك لرسول الله، فجمع الناس، فقال: «أنشد الله رجلًا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام»، فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل، حتى قعد بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، كانت تشتمك، وتقع فيك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، (1) "وهذا معروف من أصول أهل السنة نعم قد يبطل بعض الأعمال بوجود ما يفسده، كما قال تعالى: {لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى} (سورة البقرة: 264)، ولهذا لم يحبط الله الأعمال في كتابه إلا بالكفر" الصارم المسلول (ص: 55).
(2) انظر: الصارم المسلول (ص: 54 - 56).
(3) المغول: مثل سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه، وقيل: حديدة دقيقة لها حد ماض، وقيل: هو سوط في جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه ليغتال به الناس. انظر: عون المعبود (12/ 11).
(4) لعله كان ولدًا لها، والظاهر أنه لم يمت. عون المعبود (12/ 11).

الجزء: 1 - الصفحة: 356

وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها، واتكأت عليها حتى قتلتها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ألا اشهدوا أن دمها هدر» (1).
في الحديث:
بيان أن ساب النبي - صلى الله عليه وسلم - مهدر الدم (2).
2. عن أنس رضي الله عنه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة عام الفتح، وعلى رأسه المغفر (3)، فلما نزعه جاء رجل فقال: إنّ ابن خطل (4) متعلق بأستار الكعبة، فقال: «اقتلوه» (5).
وجه الدلالة: (1) رواه أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب الحكم فيمن سب النبي - صلى الله عليه وسلم -، رقم (4361)، والنسائي في سننه، كتاب تحريم الدم، باب الحكم فيمن سب النبي - صلى الله عليه وسلم -، رقم (4070)، وقال الألباني: "إسناده صحيح على شرط مسلم" إرواء الغليل (5/ 92).
(2) معالم السنن (3/ 296).
(3) المغفر: ما يجعل من فضل درع الحديد على الرأس. انظر: طرح التثريب (5/ 86).
(4) قال ابن إسحاق وعبد الله بن خطل، رجل من بني تيم بن غالب.
قال ابن كثير: ويقال إن اسمه عبد العزى بن خطل، ويحتمل أنه كان كذلك، ثم لما أسلم سمي عبد الله.
وإنما أمر بقتله لأنه كان مسلمًا، فبعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مصدقًا (جامعًا للصدقات، وهي الزكاة)، وبعث معه رجلًا من الأنصار، وكان معه مولى له يخدمه، وكان مسلمًا، فنزل منزلًا، وأمر المولى أن يذبح له تيسًا، فيصنع له طعامًا، فنام، فاستيقظ ولم يصنع له شيئًا، فعدا عليه فقتله، ثم ارتد مشركًا.
وكان له قينتان، فكانتا تغنيان بهجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين، فلهذا أهدر دمه، ودم قينتيه.
انظر: سيرة ابن هشام (2/ 409 - 410)، تاريخ الرسل والملوك للطبري (3/ 59)، دلائل النبوة للبيهقي (5/ 41)، أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (ص: 40)، البداية والنهاية (4/ 341)، شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (3/ 438).
(5) رواه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب أين ركز النبي - صلى الله عليه وسلم - الراية يوم الفتح، رقم (4286)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام، رقم (1357).

الجزء: 1 - الصفحة: 357

استدل بقصة ابن خطل طائفة من الفقهاء على أن من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - من المسلمين يقتل-وإن أسلم- حدًّا (1).
واعترض عليه:
بأن ابن خطل كان حربيًا، فقُتل لذلك (2).
وأجيب:
بأنه كان مرتدًا بلا خلاف بين أهل العلم بالسير (3)، وحتم قتله بدون استتابة مع كونه مستسلمًا منقادًا، قد ألقى السلم كالأسير، فعلم أن من ارتد وسب يقتل بلا استتابة بخلاف من ارتد فقط.
يؤيده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - آمن عام الفتح جميع المحاربين إلا ذوي جرائم مخصوصة، وكان ابن خطل ممن أهدر دمه دون غيره، فعلم أنه لم يُقتل لمجرد الكفر والحراب (4).
3. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: بعث علي رضي الله عنه، وهو باليمن بذهبة في تربتها، إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أربعة نفر: الأقرع بن (1) الصارم المسلول (ص: 136).
(2) نفس المرجع.
(3) انظر: سيرة ابن هشام (2/ 409 - 410)، تاريخ الرسل والملوك للطبري (3/ 59)، دلائل النبوة للبيهقي (5/ 41)، أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (ص: 40)، البداية والنهاية (4/ 341)، شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (3/ 438).
وانظر: شرح مختصر خليل للخرشي (1/ 29)، حاشية العدوي (1/ 116)، الأم للشافعي (6/ 184)، الغرر البهية (1/ 7)، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب (1/ 42).
(4) الصارم المسلول (ص: 136).

الجزء: 1 - الصفحة: 358

حابس الحنظلي (1)،
وعيينة بن بدر الفزاري (2) وعلقمة بن علاثة العامري (3)
ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي (4)، ثم أحد بني نبهان، قال: فغضبت قريش، فقالوا: أتعطي (1) هو الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي المجاشعي الدارمي.
قال ابن إسحاق: وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وشهد فتح مكة وحنينًا والطائف، وهو من المؤلفة قلوبهم، وقد حسن إسلامه.
قال المبرد: "كان في صدر الإسلام رئيس خندف، وكان محله فيها محل عيينة بن حصن في قيس": وقال المرزباني: "هو أول من حرم القمار". وكان يحكم في المواسم، وهو آخر الحكام من بني تميم، ويقال: إنه كان ممن دخل من العرب في المجوسية، ثم أسلم، وشهد الفتوح واستشهد باليرموك، وقيل: بل عاش إلى خلافة عثمان فأصيب بالجوزجان.

الاستيعاب (1/ 103)، الإصابة في تمييز الصحابة (1/ 252)، فتح الباري لابن حجر (13/ 418).
(2) عيينة بن بدر نُسب إلى جد أبيه وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة، من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ما يروى عن عيينة شيء. وكان رئيس قيس في أول الإسلام، وكنيته: أبو مالك. وسماه النبي - صلى الله عليه وسلم - الأحمق المطاع، وارتدَّ مع طليحة، ثم عاد إلى الإسلام.
الثقات للعجلي (ص: 424)، فتح الباري (13/ 418).
(3) هو علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة ابن عامر بن صعصعة الكندي العامري. من المؤلفة قلوبهم، وكان سيدًا في قومه، حليمًا عاقلًا.
وقال أبو عبيدة: "شرب علقمة الخمر، فحدّه عمر، فارتد، ولحق بالروم، فأكرمه ملك الروم، وقال: أنت ابن عم عامر بن الطفيل! فغضب. وقال: لا أراني أعرف إلا بعامر، فرجع وأسلم".

انظر: لاستيعاب (3/ 1088)، الإصابة في تمييز الصحابة (4/ 458)، فتح الباري (13/ 418).
(4) زيد الخيل: هو بن مهلهل بن زيد بن منهب بن عبد بن رضا بضم الراء وتخفيف المعجمة. وقيل له: زيد الخيل لكرائم الخيل التي كانت عنده، وعنايته بها، ويقال: لم يكن في العرب أكثر خيلًا منه، وكان شاعرًا خطيبًا شجاعًا جوادًا، وسماه النبي - صلى الله عليه وسلم - زيد الخير (بالراء بدل اللام)، لما كان فيه من الخير، وقد ظهر أثر ذلك؛ فإنه مات على الإسلام في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويقال: بل توفي في خلافة عمر. قال بن دريد: "كان من الخطاطين يعني من طوله وكان على صدقات بني أسد فلم يرتد مع من ارتد". انظر: فتح الباري لابن حجر (13/ 418)، شرح القسطلاني=إرشاد الساري (6/ 422).

الجزء: 1 - الصفحة: 359

صناديد نجد وتدعنا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم» فجاء رجل فقال: اتق الله، يا محمد، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فمن يطع الله إن عصيته، أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ » قال: ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله - يرون أنه خالد بن الوليد - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن من ضئضئ (1) هذا قومًا يقرؤون القرآن، لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد» (2).
وجه الدلالة:
أن كل من لمز النبي - صلى الله عليه وسلم - في حكمه أو قسمه، فإنه يجب قتله، كما أمر به في حياته، وبعد موته، وأنه إنما عفا عن ذلك اللامز في حياته، كما قد كان يعفو عمن يؤذيه من المنافقين، لما علم أنهم خارجون في الأمة لا محالة، وأن ليس في قتل ذلك الرجل كثير فائدة، بل فيه من المفسدة ما في قتل سائر المنافقين وأشد (3).
وقد يناقش:
بأن عدم قتله يشكل على هذا الاستدلال؛ إذ لو ارتد ما نفعته صلاته.
أجيب:
بأنه إنما مُنع قتله، وإن كان قد استوجب القتل؛ لئلا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه، ولا سيما من صلى (4). (1) الضئضئ: النسل والعقب. فتح الباري (12/ 162)
(2) رواه البخاري في صحيحه، كتاب استتابة المرتدين، باب قتل الخوارج. رقم (6931)، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج، رقم (1064).
(3) الصارم المسلول (ص: 187 - 188).
(4) انظر: فتح الباري لابن حجر (8/ 69)، عمدة القاري (18/ 9).

الجزء: 1 - الصفحة: 360

ثالثًا: الإجماع:
أجمع العلماء - رحمهم الله - على كفر ساب وشاتم الرسول - صلى الله عليه وسلم - (1).
وأجمعوا على وجوب قتل من سب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يتب من ذلك (2)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من بدَّل دينه فاقتلوه» (3).
* * * (1) وقد حكى الإجماع جمهرة من أهل العلم منهم: إسحاق بن راهويه، وأبو بكر الفارسي أحد أئمة الشافعية، والقاضي عياض، وابن حزم، وابن تيمية، والسبكي، رحم الله الجميع.
انظر: التمهيد (4/ 225)، الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/ 474)، المحلى بالآثار (2/ 15)، الصارم المسلول (ص: 226)، فتاوى السبكي (2/ 573)، فتح الباري لابن حجر (12/ 281).
(2) وممن حكى الإجماع في ذلك إسحاق بن راهويه، ومحمد بن سحنون، وأبو بكر الفارسي، والقاضي عياض، وابن حزم، وأبو الحسن بن القطان، وابن تيمية.
انظر: التمهيد (4/ 225)، الشفا للقاضي عياض (2/ 474)، (2/ 215)، المحلى (2/ 15)، الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 270)، الصارم المسلول (ص: 527)، فتح الباري (12/ 281).
(3) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب الله، رقم (3017).

الجزء: 1 - الصفحة: 361

المسألة السابعة: حكم من سبّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما هو قذفٌ صريح، ثم تاب.
المراد بالمسألة هل تقبل توبة من سب الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الدنيا، فلا يُقتل، وتثبت له أحكام الإسلام أم لا؟
أما في الآخرة فإن صدقت توبته فهي مقبولة بلا خلاف (1).
أما في الدنيا فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: تقبل توبته، وهو مذهب الحنفية (2) (1) انظر: الفروع (10/ 194).
(2) انظر: بداية المبتدي (ص: 122)، الهداية (2/ 406)، كنز الدقائق (ص: 387)، حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 234)، تنبيه الولاة والحكام لابن عابدين (56 - 57).
وفي الخراج لأبي يوسف (ص: 199): "قال أبو يوسف: وأيما رجل مسلم سب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو كذبه، أو عابه، أو تنقصه، فقد كفر بالله وبانت منه زوجته، فإن تاب وإلا قتل، وكذلك المرأة، إلا أن أبا حنيفة قال: "لا تقتل المرأة وتجبر على الإسلام".

وقد أطنب إمام الحنفية في عصره، ومرجع متأخري الأحناف عند الاختلاف الإمام ابن عابدين - رحمه الله - في إثبات أن الحنفية لا يُعرف لهم قولٌ بعدم قبول توبة الساب، وقولهم هو قبول توبة الساب للنبي - صلى الله عليه وسلم - بغير خلاف، وأن ما حكاه بعض فقهاء الأحناف بعدم قبول توبة الساب غلط ووهم، وقد تبعوا في ذلك البزازي - رحمه الله - الذي وهم في فهم كلام بعض الفقهاء؛ قال ابن عابدين: "فقد علم أن البزازي قد تساهل غاية التساهل في نقل هذه المسألة، وليته لم ينقلها عن أحد من أهل مذهبنا، بل استند إلى ما في الشفاء والصارم أمعن النظر في المراجعة، حتى يرى ما هو صريح في خلاف ما فهمه ممن نقل المسألة عنهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلقد صار هذا التساهل سببًا لوقوع عامة المتأخرين عنه في الخطأ؛ حيث اعتمدوا على نقله، وقلّدوه في ذلك، ولم ينقل أحد منهم المسألة عن كتاب من كتب الحنفية، بل المنقول قبل حدوث هذا القول من البزازي في كتبنا، وكتب غيرنا خلافه .... (ثم نقل كلام فقهاء الحنفية وقال): وسيذكر الشارح عن المحقق المفتي أبي السعود التصريح بأن مذهب الإمام الأعظم: أنه لا يقتل إذا تاب ويكتفى بتعزيره، فهذا صريح المنقول عمن تقدم على البزازي ومن تبعه، ولم يستند هو ولا من تبعه إلى كتاب من كتب الحنفية، وإنما استند إلى فهم أخطأ فيه حيث نقل عمن صرح، بخلاف ما فهمه كما قدمناه، وإن أردت زيادة البيان في المقام فارجع إلى كتابنا تنبيه الولاة والحكام". حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 234).

الجزء: 1 - الصفحة: 362

والشافعية (1)، ورواية عن أحمد (2)، وهو اختيار الصيدلاني (3).
القول الثاني: لا تقبل توبته، وهو مذهب المالكية والحنابلة (4).
أدلة القول بقبول التوبة:
1. عموم الأدلة الدالة على قبول توبة المرتد، كقول الله تعالى: {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ} إلى قوله: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا} الآية (5)، فكل من كفر بعد إسلامه فإن توبته تقبل، وقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} (6)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الإسلام يهدم ما كان قبله» (7)، يوجب أن من أسلم غفر له كل ما مضى (8).
2. نزل في بعض المنافقين قوله تعالى: {وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ (1) انظر: تحفة المحتاج (9/ 96)، نهاية المحتاج (7/ 419).
(2) انظر: الكافي (4/ 62)، الفروع (10/ 194)، الإنصاف (10/ 334).
(3) في نهاية المطلب (18/ 46): "ولو سبّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما هو قذفٌ صريح، كفر باتفاق الأصحاب.
قال الشيخ أبو بكر الصيدلاني: إذا سبّ الرسول - صلى الله عليه وسلم -، استوجب القتل، والقتلُ للردّة لا للسبّ، فإن تاب زال القتل الذي هو موجَب الردّة، وجُلد ثمانين، هذه طُرق الأصحاب في ذلك"، وانظر: النجم الوهاج (9/ 91). فالحنفية والصيدلاني: تقبل توبته ويعزّر.
(4) انظر: التاج والإكليل (8/ 386)، شرح الخرشي (8/ 70)، الشرح الكبير للدردير (4/ 309)، الإنصاف (10/ 333)، شرح منتهى الإرادات (3/ 399)، كشاف القناع (6/ 168).
(5) سورة آل عمران: 86 - 89.
(6) سورة الأنفال: 38.
(7) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج، رقم (121).
(8) انظر: الصارم المسلول (ص: 327).

الجزء: 1 - الصفحة: 363

وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ} إلى قوله: {لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ}، وقد قيل فيهم: {إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً} (1).
وجه الدلالة:
أن هؤلاء المنافقين قد آذوا النبي - صلى الله عليه وسلم - بألسنتهم وأيديهم، ثم العفو مرجو لهم، وإنما يرجى العفو مع التوبة، فعُلم أن توبتهم مقبولة، ومن عفى عنه لم يعذب في الدنيا ولا في الآخرة.
3. وأيضا فقوله - سبحانه وتعالى -: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ} إلى قوله: {فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا} الآية (2)، فإنها تدل على أن المنافق إذا كفر بعد إسلامه ثم تاب قُبِلت توبته.
4. عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أيما مسلم سبّ الله أو سبَّ أحدًا من الأنبياء فقد كذَّب برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهي ردة يستتاب منها، فإن رجع وإلا قُتل" (3).
وجه الدلالة:
الأثر نص في أن سابّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - يستتاب، فإن تاب قُبِلت توبته (4).
5. الأعمى الذي كانت له أم ولد تَسبُّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر فقتلها بعد ذلك (5).
وجه الدلالة: إن كانت السابة مسلمة فلم يقتلها حتى استتابها، وإن كانت ذمية وقد استتابها فاستتابة المسلم أولى (6).
6. إن السابّ إما أن يُقتل لكونه كفر بعد إسلامه، أو لخصوص السب، والثاني (1) سورة التوبة: 61 - 66.
(2) سورة التوبة: 73 - 74.
(3) رواه حرب الكرماني في مسائله عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس، قال ابن تيمية - رحمه الله -: "وفي إسناد الحديث مقال" الصارم المسلول (ص: 201، 342).
(4) قال ابن تيمية - رحمه الله -: "وفي إسناد الحديث عنه مقال" الصارم المسلول (ص: 342).
(5) تقدم (ص: 361).
(6) الصارم المسلول (ص: 326).

الجزء: 1 - الصفحة: 364

لا يجوز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» (1)، وهذا الرجل لم يزن ولم يقتل، فإن لم يكن قتله لأجل الكفر بعد الإسلام امتنع قتله، فثبت أنه إنما يقتل؛ لأنه كفر بعد إسلامه، وكل من كفر بعد إسلامه فإن توبته تُقبل (2).
7. إن السب نوع من الكفر؛ فإن من سب الرسول - صلى الله عليه وسلم -، أو جحد نبوته، أو كذب بآية من كتاب الله، أو تهوّد أو تنصّر ونحو ذلك، كل هؤلاء قد بدّلوا دينهم، وتركوه وفارقوا الجماعة فيستتابون، وتقبل توبتهم كغيرهم (3).
8. ذهب كثير من العلماء إلى أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن استغيبه، فجاز أن يكون ما أتى به من الإيمان برسول الله - صلى الله عليه وسلم - الموجب لأنواع الثناء عليه والتعظيم له موجبًا لما ناله من عرضه - صلى الله عليه وسلم - (4).
9. أن حق الأنبياء تابعٌ لحق الله، وإنما عظمت الوقيعة في أعراضهم لما يتضمن ذلك من الكفر والوقيعة في دين الله وكتابه ورسالته، فإذا تبعت حق الله في الوجوب تبعته في السقوط؛ ليكون أعظم منه، ومعلوم أن الكافر تصح توبته من حقوق الله، فكذلك من حقوق الأنبياء المتعلقة بنبوتهم، بخلاف التوبة من الحقوق التي تجب للناس بعضهم على بعض (5).
10. أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد علم منه أنه يدعو للتأسي به واتِّباعه، ويخبرهم أن من فعل ذلك فقد غفر الله له كل ما أسلفه في كفره، فيكون قد عفا لمن قد أسلم عما ناله من (1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب قوله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} المائدة: 45، رقم (6878)، ومسلم في صحيحه، كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم (1676).
(2) الصارم المسلول (ص: 326).
(3) نفس المرجع.
(4) انظر: الصارم المسلول (ص: 328).
(5) انظر: الصارم المسلول (ص: 328 - 329).

الجزء: 1 - الصفحة: 365

عرضه (1).
أدلة القول بعدم قبول التوبة:
1. قوله سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا} (2).
وجه الدلالة:
أن هذا يقتضي قتله، ويقتضي تحتم قتله وإن تاب بعد الأخذ؛ لأنه سبحانه ذكر الذين يؤذون الله ورسوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، فإذا كانت عقوبة أولئك لا تسقط إذا تابوا بعد الأخذ، فعقوبة هؤلاء أولى وأحرى؛ لأن عقوبة كليهما على الأذى الذي قاله بلسانه، لا على مجرد كفر هو باق عليه (3).
2. وقول الله تعالى: {لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ} إلى قوله: {مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا} (4).
وجه الدلالة:
يقتضي هذا أن من لم ينته فإنه يؤخذ ويقتل، فعلم أن الانتهاء العاصم ما كان قبل الأخذ (5).
وأيضًا فإنه جعل ذلك تفسيرًا للعن، فعلم أن الملعون متى أخذ قتل إذا لم يكن انتهى قبل الأخذ، وهذا ملعون فدخل في الآية.
يؤيد ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (6) (1) انظر: الصارم المسلول (ص: 329).
(2) سورة الأحزاب: 57.
(3) انظر: الصارم المسلول (ص: 337).
(4) سورة الأحزاب 60 - 61.
(5) الصارم المسلول (ص: 338).
(6) سورة النور: 23.

الجزء: 1 - الصفحة: 366

قال: «هذه في عائشة وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - (1)، ولم يجعل لمن فعل ذلك توبة، وجعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من غير أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - التوبة»، ثم قرأ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (2)، «فجعل لهؤلاء توبة»، {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (3)، «فجعل لمن قذف امرأة من المؤمنين التوبة، ولم يجعل لمن قذف امرأة من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - توبة»، ثم تلا هذه الآية {لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (4)، «فهمَّ بعض القوم أن يقوم إلى ابن عباس؛ ليقبِّل رأسه من حُسن ما فسّر» (5).
فهذا ابن عباس قد بيَّن أن من لعن هذه اللعنة لا توبة له، واللعنة الأخرى أبلغ منها.
يقرره أن قاذف أمهات المؤمنين إنما استحق هذه اللعنة على قوله لأجل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فعلم أن مؤذيه لا توبة له (6).
3. وقوله سبحانه: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا} (7). وهذا السابّ محاربٌ لله ورسوله محادٌّ لله ورسوله، وأن المحادّ لله ورسوله مشاق لله ورسوله محارب لله ورسوله، ولأن المحارب ضد المسالم، والمسالم الذي تسلم منه ويسلم منك، ومن آذاه لم يسلم منه فليس بمسالم فهو محارب، وإذا كان هذا الساب محاربًا لله ورسوله، ساعيًا في الأرض بفساد، وجب أن يعاقب بإحدى العقوبات المذكورة في الآية، إلا أن يتوب قبل القدرة عليه، وقد تقرر أنَّ عقوبته متعينة بالقتل كعقوبة من قتل في قطع الطريق، فيجب أن يقام ذلك عليه إلا أن يتوب قبل القدرة عليه، وهذا (1) يعني خاصة، انظر: الصارم المسلول (ص: 338).
(2) سورة النور: 4.
(3) سورة النور: 5.
(4) سورة النور: 23.
(5) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (17/ 229)، والطبراني في المعجم الكبير (23/ 153).
(6) الصارم المسلول (ص: 338).
(7) سورة المائدة: 33.

الجزء: 1 - الصفحة: 367

الساب الذي قامت عليه البينة، ثم تاب بعد ذلك إنما تاب بعد القدرة فلا تسقط العقوبة عنه (1).
4. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه (2) قال: "أتيت على أبي بكر وقد أغلظ لرجل، فرد عليه، فقلت: ألا أضرب عنقه؟ فانتهرني، فقال: «إنها ليست لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (3).
وجه الدلالة:
يُعلم من كلام الصديق رضي الله عنه أنه كان له قتل من شتم النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير استتابة (4). (1) الصارم المسلول (ص: 338 - 339).
(2) أبو برزة: نضلة بن عبيد بن الحارث، أبو برزة الأسلمي.

غلبت عليه كنيته. قال ابن عبد البر: "واختلف في اسمه، فقيل نضلة بن عبيد بن الحارث. وقيل: نضلة ابن عبد الله بن الحارث. وقيل: عبد الله بن نضلة وقيل: سلمة بن عبيد، والصحيح ما قدمنا ذكره" قال الحافظ: "وهو قول الأكثر". صحابي جليل، أسلم أبو برزة قديمًا، وشهد فتح مكة، ثم تحوله إلى البصرة، وولده بها، ثم غزا خراسان، ومات بها في أيام يزيد بن معاوية أو في آخر خلافة معاوية. الاستيعاب (4/ 1495)، الإصابة (6/ 341).
(3) رواه أحمد في مسنده (1/ 222)، وأبو داود في سننه، أول كتاب الحدود، باب الحكم فيمن سبَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - (4363)، والنسائي في سننه، كتاب تحريم الدم، باب الحكم فيمن سب النبي - صلى الله عليه وسلم - (4076)، وأبو يعلى في مسنده (1/ 82)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (12/ 405)، والطبراني في المعجم الأوسط (2/ 29)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 97)، وصححه الألباني بنفس رقم سنن أبي داود والنسائي.
وفي سنن أبي داود (6/ 419) قال أحمدُ بنُ حنبل: أي: لم يكُن لأبي بكرٍ أن يقتُلَ رجلًا إلا بإحدى الثلاثِ التي قالها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «كُفْرٌ بعد إيمانٍ، أو زنىً بعد إحصانٍ، أو قتلُ نفسٍ بغير نفسٍ». وكان للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أن يَقتُل.
(4) الصارم المسلول (ص: 340 - 341).

الجزء: 1 - الصفحة: 368

5. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ارتد عبد الله بن سعد بن أبى سرح (1)،
ولما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبى سرح عند عثمان بن عفان فجاء به حتى أوقفه على النبى - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، بايع عبد الله. فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثًا، كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه، فقال: «أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني؟ ! كففت يدى عن بيعته فيقتله». فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ ! قال: «إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين» (2).
وجه الدلالة:
هذا الحديث نص في أن مثل هذا المرتد الطاعن لا يجب قبول توبته، بل يجوز قتله وإن جاء تائبًا، وإن تاب، والذي عصم دمه عفو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه، لا مجرد إسلامه، وأن بالإسلام والتوبة انمحى الإثم، وبعفو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتقن الدم، والعفو بطل بموته - صلى الله عليه وسلم -، وليس للأمة أن تعفوا عن حقه. وامتناعه من بيعته حتى يقوم إليه بعض القوم فيقتله نصٌّ في جواز قتله وإن جاء تائبًا. وأما عصمة دمه بعد ذلك فليس دليلًا لنا على أن نعصم دم من سب وتاب بعد أن قدرنا عليه؛ لأنا قد بينا من غير وجه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد (1) هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث بن حبيب بن حذافة بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤيّ القرشيّ العامريّ. الأمير، قائد الجيوش، أبو يحيى القرشي، العامري؛ من عامر بن لؤي بن غالب. هو أخو عثمان من الرضاعة، وهو الذي فتح إفريقية. قال ابن عباس: "كان ابن أبي سرح يكتب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأزله الشيطان، فلحق بالكفار، فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقتل، فاستجار له عثمان"، اختُلف في سنة وفاته، والأصح: أن وفاته كانت في خلافة علي - رضي الله عنه -.

انظر: أسد الغابة (3/ 260)، سير أعلام النبلاء (3/ 33 - 35)، الإصابة في تمييز الصحابة (4/ 94).
(2) رواه أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، رقم (4359)، ورواه في كتاب الجهاد، باب قتل الأسير ولا يُعرض عليه الإسلام، رقم (2683)، والبزار في مسنده (3/ 351)، والحاكم في المستدرك (3/ 47)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 63)، وصحح إسناده ابن تيمية في الصارم المسلول (ص: 109)، والألباني في السلسلة الصحيحة (1723).

الجزء: 1 - الصفحة: 369

كان يعفو عمن سبه ممن لا خلاف بين الأمة في وجوب قتله إذا فعل ذلك، وتعذر عفو النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه، وقد ذكرنا أيضًا أن حديث عبد الله بن خطل (1) يدل على قتل الساب؛ لأنه كان مسلمًا فارتد وكان يهجوه فقتل من غير استتابة (2).
6. واستدلوا بكثير من مثل هذه الأحاديث والآثار التي تفيد قتل المرتد من غير استتابة (3).
7. وقالوا: إن سب النبي - صلى الله عليه وسلم - قد تعلق به حق آدمي، والعقوبة الواجبة لآدمي لا تسقط بالتوبة، والرسول - صلى الله عليه وسلم - تلحقه المعرة والغضاضة بالسب، فلا تقوم حرمته وتثبت في القلوب مكانته إلا باصطلام سابه؛ لِمَا أنّ هجوه وشتمه ينقص من حرمته عند كثير من الناس، ويقدح في مكانه في قلوب كثيرة، فإن لم يحفظ هذا الحمى بعقوبة المنتهك وإلا أفضى الأمر إلى فساد، وتقبل توبة سابّ الله تعالى؛ لأنه - سبحانه وتعالى - لا تلحقه بالسب غضاضة، ولا معرة وإنما يعود ضرر السب على قائله وحرمته في قلوب العباد أعظم من أن يهتكها جرأة الساب، وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الرسول - صلى الله عليه وسلم - (4).
الترجيح:
لا شك أن المسألة تتجاذبها أدلة قوية من كلا الطرفين، والذي يظهر رجحانه-والعلم عند الله- القول بقبول توبته، وعدم قتله (5)، وذلك لأمور منها:
1. عموم الأدلة التي تنص على قبول توبة المرتد.
2. إذا كان الإسلام والتوبة تهدم الكفر فالسب متضمن للكفر؛ إذ الكافر أقل أحواله الاستخفاف وعدم الاقتناع بما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو رمي بالعيب والتنقص لدعوة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبالتالي تنقص بكمال عقله - صلى الله عليه وسلم -، وقد صرّح جلُّ الكافرين بسبِّه، كما قال (1) تقدم (ص: 362).
(2) الصارم المسلول (ص: 340 - 341).
(3) الصارم المسلول (ص: 340) وما بعدها، وينظر رسالة ماجستير بأم القرى (موقف الصحابة - رضي الله عنهم - من الردة والمرتدين) لفهد القرشي.
(4) انظر: الصارم المسلول (ص: 548)
(5) وبه أفتت اللجنة الدائمة، (ابن باز- عفيفي- غديان) فتوى رقم (9407).

الجزء: 1 - الصفحة: 370

تعالى: {وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ} (1)، ومع ذلك قَبل النبي - صلى الله عليه وسلم - توبة من تاب منهم، ولم يرد نصٌّ منه بأن من تاب منهم بعد موته لا تُقبل توبته.
3. عند التنازع نرجع إلى الأصل، والأصل في ذلك: قبول توبة المرتد. واستثناء سب الرسول - صلى الله عليه وسلم - من ذلك لا يقوى على معارضة هذا الأصل؛ إذ الأصل منصوص، وليس هناك نصٌ بأن سابّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا تقبل توبته هكذا بالعموم الصريح؛ إنما هي نصوصٌ وآثارٌ محتملة قد تتخلَّف الأحكام فيها أحيانًا مع وجود العلة في كلٍّ.
4. من أقوى ما استدل به القائلون بعدم قبول توبة سابِّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حادثة عبد الله بن أبي سرح. وهي ليست ظاهرة الدلالة؛ فكون النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقتله، وقد قَبِلَ توبته آخرًا يدلّ على أن حكم قتل التائب لمن سبَّه ليس مطَّردًا؛ لأن ابن أبي سرح له أحوال وإشكالات لا يمكن طردها على كل مرتد؛ مما يدلُّ عليه ما جاء في الرواية الأخرى: «لما كان يوم فتح مكة أمَّن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس إلا أربعة نفر وامرأتين». وقال: «اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح» (2)، فهو نص في الاستثناء فهذا الحال لا تتكرر بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -، ثم الحديث نصٌ على قبول توبته؛ إذ "بايعه بعد ثلاث" (3)، وفوق هذا فالرسول - صلى الله عليه وسلم - مسدّدٌ بالوحي فلا يقرّ على خطأ، واستحلال الحرم لم يكن إلا للنبي - صلى الله عليه وسلم - ساعة من نهار.
5. أكثر الأدلة خارجة عن محل النزاع -والله أعلم-؛ فمعظمها في قتل المرتد وعدم استتابته، ومسألتنا ليست في حكم الاستتابة، وإنما في قبول توبة المرتد إذا تاب.
6. أما قولهم: إن سب النبي - صلى الله عليه وسلم - قد تعلق به حق آدمي، والعقوبة الواجبة لآدمي (1) سورة ص: 4.
(2) رواه أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، رقم (4359)، ورواه في كتاب الجهاد، باب قتل الأسير ولا يُعرض عليه الإسلام، رقم (2683)، والبزار في مسنده (3/ 351)، والحاكم في المستدرك (3/ 47)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 63)، وصحح إسناده ابن تيمية في الصارم المسلول (ص: 109)، والألباني في السلسلة الصحيحة (1723).
(3) انظر: الحاشية السابقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 371

لا تسقط بالتوبة، ... الخ.
إن أرحم الناس بالناس هو نبينا - صلى الله عليه وسلم -، فمن تمام رحمته صلاته على عبد الله بن أبيّ ابن سلول صلاة الجنازة، مع كونه أعظم من آذى النبي - صلى الله عليه وسلم - في المدينة في دعوته وجهاده وعِرضه، والناظر في القضية يجد أمورًا:
أ- أن الدّافع لعدم الصلاة على ابن سلول أقوى بكثير من الصلاة عليه؛ فالآية التي فَهم منها - صلى الله عليه وسلم - التخيير تُبيِّن أن استغفار النبي - صلى الله عليه وسلم - للمنافقين لن ينفعهم: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} (1).
ب- جدال عمر - رضي الله عنه - للنبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاته على ابن سلول (2).
ج- شهرة نفاق عبد الله بن أبيّ ابن سلول.
مع كل هذا فإنّ رحمة النبي - صلى الله عليه وسلم - غلبت، فاستغفر له.
فينبغي أن ننزِّل من أراد قتله قبل توبته على السياسة الشرعية، وهي خاصة بالأحياء دون الأموات.
وإذا تاب السابّ في الدنيا وصدقت توبته، قد يهيئ الله له أمرًا رشدًا في الآخرة برحمته سبحانه.
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في توبة القاتل: "والذي عليه الجمهور من سلف (1) سورة التوبة: 80
(2) قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلي على عبد الله بن أبي، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله تصلي عليه، وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ -وفي رواية يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما خيرني الله فقال: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} [التوبة: 80]، وسأزيده على السبعين " قال: إنه منافق، قال: فصلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة: 84]. رواه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [التوبة: 80]، رقم (1366)، (4672)، ومسلم في صحيحه، في فضائل الصحابة باب من فضائل عمر - رضي الله عنه - رقم (2400).

الجزء: 1 - الصفحة: 372

الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه - عز وجل -، فإن تاب وأناب وخشع وخضع، وعمل عملًا صالحًا، بدَّل الله سيئاته حسنات، وعوَّض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته ... وقال: وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين، وهي لا تسقط بالتوبة، ولا فرق بين المقتول والمسروق منه، والمغضوب منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين، فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة، ولا بد من أدائها إليهم في صحة التوبة، فإن تعذر ذلك فلا بد من الطلابة يوم القيامة، لكن لا يلزم من وقوع الطلابة وقوع المجازاة، وقد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضها، ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة، أو يعوض الله المقتول من فضله بما يشاء، من قصور الجنة ونعيمها، ورفع درجته فيها ونحو ذلك، والله أعلم" (1). وقال: "وقد ثبتت السنة الصحيحة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصحة توبة القاتل، كما ذكر مقررًا من قصة الذي قتل مائة رجل ثم تاب، وقُبِل منه (2)، وغير ذلك من الأحاديث" (3).
* * * (1) تفسير ابن كثير (2/ 380 - 381).
(2) رواه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، رقم (3470)، ومسلم في صحيحه، كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله، رقم (2766).
(3) تفسير ابن كثير (6/ 127).

الجزء: 1 - الصفحة: 373

المسألة الثامنة: حكم منع الذمي من إطالة ارتفاع الدار إذا كان داره في طرف البلد لا تجاور أبنية المسلمين.
لا خلاف بين الفقهاء في الجملة في أن أهل الذمة ممنوعون من أن تعلو أبنيتهم على أبنية جيرانهم المسلمين (1)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» (2).
أما إطالة الذمي ارتفاع الدار في محل لا يجاور فيها مسلمًا لا من قريب ولا من بعيد، أو ينفرد أهل الذمة بقرية، فللعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: لا يمنع من ذلك، وهو قول الحنفية، والمالكية والحنابلة والأصح عند الشافعية (3)، واختاره الصيدلاني (4). (1) انظر: حاشية ابن عابدين (4/ 211)، الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي (3/ 370)، بلغة السالك لأقرب المسالك (3/ 486)، البيان (12/ 279)، تحفة المحتاج (9/ 296)، الإقناع (2/ 50)، كشاف القناع (3/ 132)، الموسوعة الفقهية الكويتية (12/ 297).
(2) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم، كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه، وابن حزم في المحلى (5/ 371)، موقوفًا على ابن عباس - رضي الله عنهما -، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (2/ 490)، ورواه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 205)، والدارقطني في سننه (3/ 253) مرفوعًا، بسند حسنه الحافظ في فتح الباري (3/ 220)، وقال الألباني في إرواء الغليل (5/ 109): "وجملة القول أن الحديث حسن مرفوعًا بمجموع الطرق، وصحيح موقوفًا، والله أعلم".
(3) انظر: حاشية ابن عابدين (4/ 211)، الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي (3/ 370)، بلغة السالك لأقرب المسالك (3/ 486)، منهاج الطالبين (ص: 314)، تحفة المحتاج (9/ 296)، الإقناع (2/ 50)، كشاف القناع (3/ 132).
(4) في نهاية المطلب (18/ 53): "فأما إذا كان للذمي دار في طرف البلد لا تجاور أبنية المسلمين، فالذي قطع به الصيدلاني أنه لا يمنع الكافر من إطالة سَمْك هذه الدار، فإن المطاولة هي المحرمة، وهذا المعنى إنما يتحقق في الدور المجاورة.

وقال أيضًا: لو كان للكفار حارة مخصوصة بهم لا يخالطهم فيها مسلم، فإذا أراد الكفار إطالة أبنيتهم في حارتهم، فلا يمنعون، وما ذكروه فيه إذا لم تكن الحارة مجاورة للحارات، بل منفردة لا تجاور سائر المحال"، وانظر: المطلب العالي-تحقيق محمد الوصابي (ص: 169). والسَّمك: أعلى البيت إلى أسفله؛ أي: ارتفاعه. القاموس المحيط (ص: 943).

الجزء: 1 - الصفحة: 374

القول الثاني: يمنع من ذلك، وهو وجه عند الشافعية (1).
تعليل القول الأول:
1. قالوا: لأنه يؤمن مع البُعد أن يعلوا على المسلمين (2).
2. الممنوع هو معنى المطاولة، وهو من قولهم: طاولته، فطلته، وإنما يتحقق ذلك عند فرض تناسب، ومن ضرورته أن يكون بين بنائه وبناء المسلم تقارب، فلا معنى للمطاولة هنا، فلا يمنع من التعلية (3).
تعليل القول الثاني:
1. يمنعون؛ لأنهم يتطاولون على المسلمين (4).
2. يمنع الكافر أن يُظهر في تطويله البناء ما يبين منه التميّزُ بالخيلاء والسرف في الزينة والمسكن، كما يمنع من مساواة المسلمين في ركوب الخيل واتخاذ السُّرُج والمراكب النفيسة (5).
الترجيح:
الذي يظهر -والله أعلم- أن يُقال بالتفصيل؛ فإن كان ارتفاع بنيانهم بشيء غير ظاهر كالذراع ونحوه، فلا بأس لانتفاء علة المنع؛ وهي العلو والتفاخر والخيلاء، ومنعهم عند حدوث التفاخر والخيلاء حاثٌ على إسلامهم، أما إن كان ظاهرًا فيمنعون من ذلك، كما يمنعون من مساواة المسلمين في ركوب الخيل واتخاذ السُّرُج والمراكب النفيسة.
* * * (1) انظر: نهاية المطلب (18/ 53)، البيان (12/ 279).
(2) نفس المراجع.
(3) نفس المراجع.
(4) انظر: البيان (12/ 279).
(5) انظر: نهاية المطلب (18/ 53)، كشاف القناع (3/ 132).

الجزء: 1 - الصفحة: 375

المطلب الثالث: الأمان
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: إقامة الكافر في موضع من جزيرة العرب (الحجاز) أكثر من ثلاثة أيام.
المسألة الثانية: إن أقام الكافر في موضع من جزيرة العرب ثلاثة أيام، ثم انتقل منه إلى موضع آخر، وأقام فيه ثلاثة أيام، ثم كذلك يقيم في كل موضع ثلاثًا فما دون.
المسألة الثالثة: بذل الإمام مالًا للكفار إذا خاف استئصال المسلمين وإبادتهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 376

المسألة الأولى: إقامة الكافر في موضع من جزيرة العرب (1) (الحجاز) (2) أكثر من ثلاثة أيام.
لما كانت جزيرة العرب منبت الإسلام وعرينه، وفيها بيت الله ومهبط الوحي، (1) وحدّ الجزيرة على ما ذكره الأصمعي وأبو عبيد القاسم بن سلام: من عدن إلى ريف العراق. طولًا، ومن جدة إلى ما وراءها إلى أطراف الشام عرضًا، قال الخليل: إنما قيل لها جزيرة؛ لأن بحر الحبشة وبحر فارس والفرات أحاطت بها، ونسبت إلى العرب؛ لأنها أرض العرب ومسكنها ومعدنها.
غريب الحديث للقاسم بن سلام (2/ 67)، أحكام أهل الذمة (1/ 381)، كشاف القناع (3/ 136).
(2) تنبيه: محل الخلاف في غير حرم مكة، فأما البقاع التي من الحرم فإنهم يمنعون منها قطعًا. انظر: نهاية المطلب (18/ 63) مغني المحتاج (4/ 246).
حدود الحجاز:
(الحجاز) -في اللغة-: الحدُّ الفاصل.
وفي سبب تسميته توجيهان:
الأول: سميت الحجاز حجازا؛ لأنها قد احتُزِمَت واحتجزت بالجبال، أو بالحِرار، أو بهما، فسميت حجازًا، فهو من الاحتجاز؛ بمعنى: شدِّ الوسط بالحُجْزَة، أو بالحجاز.
الثاني: أو لأن جبالها وحرارها قد حجزت بين نجد والسراة، أو بين نجد واليمن، أو بين نجد -وهو ظاهر- وبين إقليم تهامة -وهو غائر-، أو بين الشام والغور، فسميت بذلك حجازًا.
والحجاز حجازان:
حجاز المدينة: وهو ما حجزته الحِرار، والحرار الحاجزة: هي خيط من حجارة سوداء، تمتد من الجنوب إلى الشمال في سلسلة متتابعة، فتتسع أحيانًا، وتضيق أحيانًا في مواضع.
وهي من الجنوب مما يلي مكة إلى المدينة شمالًا فتبوك: حَرَّةُ بني سُليم، فحرة واقم، فحرة ليلى، فحرة شَوْران، فحرة النار، وهي أطولها مسافة.
الحجاز الأسود: وهو ما حجزته الجبال، وهي: سَرَاةُ شَنوءة.
وسلسلة جبال السراة هذه هي أعظم جبال في بلاد العرب.
و(السراة): أعلى الشيء؛ كما يقال لظهر الدابة: السَّرَاة. =

الجزء: 1 - الصفحة: 377

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = وتمتد من جَبَل تثليثَ جنوبًا إلى الطائف في الشمال. انظر: "تحديد الحجاز عند المتقدمين" لصالح بن أحمد العلي، بحث نشر في "مجلة العرب" (1/ 3/ص 1 - 10)، لعام 1388 هـ، وفيها: "الأقسام الجغرافية لجزيرة العرب"، عبدالمحسن الحسيني، ص 747 - 796)، نقلًا عن خصائص جزيرة العرب (ص: 12).
تنبيه:
هاهنا نقلان غريبان:
أحدهما: فيما نقله ياقوت عن ابن الكلبي: أن الحجاز ما يحجز بين تهامة والعروض واليمن.
وهذا متعذر جغرافيًا لكن لعله حصل تطبيع وخلط في العبارة، صحَّتُها: "ما يحجز بين تهامة واليمن، وبين العَروضِ".
الثاني: ما رواه الزبير بن بكار، عن عمه: "أن معنى الحجاز وجَلْس واحد" انظر: خصائص جزيرة العرب (ص: 12).
وفي خصائص جزيرة العرب (ص: 10 - 11):
"في المروي عن بعض الفقهاء - رحمهم الله - تعالى ما ظاهره التعارض في مسمى (جزيرة العرب)؛ من حيث الإدخال والإخراج في أقاليم هذا المحدود.
- فعن الإمام مالك - رحمه الله - تعالى ثلاث روايات:
رواية ابن وهب عنه: أنه قال: "أرض العرب: مكة، والمدينة، واليمن " ومثله قال المغيرة بن عبدالرحمن.
رواية الزهري عن مالك قال: "جزيرة العرب: المدينة، ومكة، واليمامة، واليمن". واليمامة كانت داخلة في عمل المدينة، وكان أمرها مضطربًا حسب الولاية في العصرين الأموي والعباسي، فأحيانًا تضاف إلى المدينة، وأحيانًا تفرد برأسها.
ما ذكره الباجي؛ قال: قال مالك: "جزيرة العرب: منبت العرب قيل لها: جزيرة العرب؛ لإحاطة البحور والأنهار بها".
وما في هذه الرواية الثالثة يلتقي مع التحديد المذكور.
وما في الروايتين قبلها؛ يعني: ما كان عامرًا، مشمول الولاية بالجملة، وهذا يلتقي مع مفهوم من سبق من السلف لمسمى جزيرة العرب.
وفي "صفة جزيرة العرب" للهمداني عن ابن عباس، وفي "المسالك والممالك" للبكري عن شرقي ابن القطامي وغيره: =

الجزء: 1 - الصفحة: 378

فقد اختصت عن سائر البلاد الإسلامية بأربعة أحكام:
الأول: أنها لا يسكنها غير المسلمين.
والثاني: أنه لا يدفن بها أحد من غير المسلمين.
والثالث: أنها لا يبقى فيها دار عبادة لغير المسلمين.
والرابع: أنها لا يؤخذ من أرضها خراج.
وفي كل من هذه الأحكام تفصيل (1).
وقد اختلف الفقهاء فيما ينطبق عليه هذا الحكم من جزيرة العرب، على أقوال (2): = "كانت أرض الجزيرة خاوية، ليس في تهامتها ونجدها وحجازها وعروضها كبير أحد؛ لإخراب بُخْتُنَصَّر وإجلائها من أهلها؛ إلا من اعتصم برؤوس الجبال وشعابها".
- وهكذا الشأن في الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - تعالى:
ففي رواية بكر بن محمد عن أبيه؛ قال: سألت أبا عبدالله -يعني: الإمام أحمد- عن جزيرة العرب؟
فقال: "إنما الجزيرة موضع العرب، وأي موضع يكون فيه أهل السواد والفرس؛ فليس هو جزيرة العرب، موضع العرب: الذي يكونون فيه".
وفي رواية ابنه عبدالله عنه؛ قال: "سمعت أبي يقول في حديث: "لا يبقى دينان في جزيرة العرب": تفسيره: ما لم يكن في يد فارس والروم. قيل له: ما كان خلف العرب؟ قال: نعم".
ورواية ثالثة في المغني؛ قال: "قال الإمام أحمد: جزيرة العرب: المدينة وما والاها".
فالروايتان الأولى والثانية تلتقيان في محدود جزيرة العرب؛ لأن العرب كانت منتشرة في الظعن والإقامة والرعي والخفارة في قلب هذه الرقعة، وما أَسْحَلَتْهُ بحارها الثلاثة.
ولقول في الرواية الثالثة؛ كالشأن في توجيه الرواية عن مالك - رحمه الله - تعالى، وتقدم.
وعليه؛ فإن من عد اختلاف الرواية عن هذين الإمامين اختلافًا يوجب تكوين رأي في مسمى (جزيرة العرب) من قصرها على مكة والمدينة فقد أبعد.
وبهذا يتضح بجلاء التقاء الفقهاء مع الجغرافيين والمؤرخين في حدود جزيرة العرب".
(1) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (3/ 127).
(2) انظر بحث المسألة: الموسوعة الفقهية الكويتية (3/ 128).

الجزء: 1 - الصفحة: 379

القول الأول: أن الكفار يمنعون من سكنى جزيرة العرب كلها (1)، وهو مذهب الحنفية والمالكية (2).
القول الثاني: أن المراد بأرض العرب ليس كل ما تشمله جزيرة العرب في اللغة؛ بل أرض الحجاز خاصة، مكة والمدينة واليمامة وقراها (3)، وهو مذهب الشافعية والحنابلة (4) (5). (1) ومما استدلوا به ما رواه أحمد في مسنده (3/ 221): عن أبي عبيدة، قال: آخر ما تكلم به النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أخرجوا يهود أهل الحجاز، وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".
(2) انظر: بدائع الصنائع (7/ 114)، التاج والإكليل (4/ 594).
(3) ومما استدلوا به "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ... " رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد: باب هل يستشفع إلى أهل الذمة؟ ومعاملتهم، رقم (3053)، ومسلم في صحيحه، كتاب الوصية: باب ترك الوصية لمن ليس له شيء، رقم (1637).
(4) انظر: روضة الطالبين (7/ 497)، منهاج الطالبين (ص: 312)، حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 231)، حاشية البجيرمي على شرح المنهج (2/ 194)، الكافي (4/ 179)، الإنصاف (4/ 240)، شرح منتهى الإرادات (1/ 667).
ويشمل عندهم (قراها): الطائف وجدة وخيبر وفدك وينبع.

قال في الإنصاف (4/ 240): "اعلم أن "الحجاز" هو الحاجز بين تهامة ونجد كمكة، والمدينة، واليمامة، وخيبر، والينبع، وفدك، وما والاها من قراها. وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: ومنه تبوك ونحوها، وما دون المنحنى. وهو عقبة الصوان". انتهى. هكذا قال: "والينبع"، وهي كذلك في كتب الشافعية والحنابلة، وأحيانًا يقولون: ينبع.
(5) قال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله -: "يجب أن نعلم أنه لا يجوز إقرار اليهود أو النصارى أو المشركين في جزيرة العرب على وجه السكنى، أما على وجه العمل فلا بأس، بشرط ألا نخشى منهم محظورًا، فإن خشينا منهم محظورًا مثل بث أفكارهم بيننا، أو شرب الخمر علنًا، أو تصنيع الخمر وبيعه على الناس، فإنه لا يجوز إقرارهم". الشرح الممتع (8/ 82).

الجزء: 1 - الصفحة: 380

أما عن المدة التي يجوز أن يقيم فيها الكافر في جزيرة العرب غير الحرم المكي (1):
اختلف أهل العلم في ذلك:
القول الأول: إن قَدَّر له الإمام مدة فلا يزيد عليها، (فإن زاد جعله الإمام ذميًا، وإن لم يُقدَّر له مدة فالمعتبر هو الحول (السَّنَة)، فإن زاد صار ذميًا) تُضرب عليه الجزية، ولا يمكَّن من الخروج، وهو قول الحنفية (2).
القول الثاني: تقدر بقدر الحاجة والمصلحة، وهو قول المالكية (3).
القول الثالث: لا يؤذن لهم في الإقامة أكثر من ثلاثة أيام، وهو قول الشافعية والحنابلة (4)، واختاره الصيدلاني (5). (1) ويمنع الكافر ولو لمصلحة دخول حرم مكة، لقوله تعالى: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} [التوبة: 28]، والمراد به الحرم بإجماع المفسرين بدليل، قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً} [التوبة: 28] أي فقرًا بانقطاع التجارة عنكم لمنعهم من الحرم {فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [التوبة: 28] ومعلوم أن الجلب إنما يجلب للبلد، لا إلى المسجد نفسه، والمعنى في ذلك أنهم أخرجوا النبي - صلى الله عليه وسلم - منه فعوقبوا بالمنع من دخوله بكل حال. مغني المحتاج (6/ 67 - 68).
(2) انظر: المبسوط للسرخسي (10/ 84)، الهداية (2/ 396)، تبيين الحقائق (3/ 268).
(3) انظر: حاشية العدوي مع شرح الخرشي (3/ 144)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/ 201).
(4) انظر: منهاج الطالبين (ص: 313)، مغني المحتاج (6/ 67)، شرح المنتهى (1/ 667)، كشاف القناع (3/ 136).
(5) في نهاية المطلب (18/ 63): "فأما ما عدا حرم مكة، فلا يمتنع فيه على الكفار طروقها على هيئة الانتقال، ويحرم عليهم الإقامة، ولا يمتنع أن يؤذن لهم في دخولها مجتازين، وإن مكثوا في قرية أو بلدة، فلا يزيدنّ مكثُهم على مكث المسافرين، وهو ثلاثة أيام، من غير احتساب يوم الدخول ويوم الخروج، ولو كانوا يتناقلون من بقعة إلى بقعة ولو قيست أيام تردُّدهم، لزادت على مقام المسافرين، فلا بأس؛ فإن خِطة الحجاز لا يمكن قطعها بثلاثة أيام، حتى قال الصيدلاني وغيره: لا نكلفهم أن يجروا في انتقالهم على المنازل المعهودة، فلو قطعوها فرسخًا فرسخًا، وكانوا يقيمون على منتهى كل فرسخ ثلاثة، فلا منع ولا حجر" مفهومه أنهم لو أقاموا أكثر من ثلاثة أيام يمنعون.

الجزء: 1 - الصفحة: 381

والمذهب عند الشافعية: لا يحسب من المدة يومي الدخول والخروج كما في صلاة المسافر؛ لأن أكثر من ذلك مدة الإقامة (1).
واستثنى الحنابلة مسألة: فيما إن كان للكافر الداخل أرض الحجاز لتجارة أو غيرها دينٌ حال أُجبر غريمه على وفائه ليخرج. فإن تعذر وفاؤه، لمطلٍ أو تغيب أو غيرهما. جازت له الإقامة ليستوفي حقه.
ولو أمكن الاستيفاء بوكيل: منع من الإقامة حتى يحلّ.
وإن كان دينه مؤجلًا لم يُمَكَّن من الإقامة، ويوكل من يستوفيه، وإذا تعذر الوكيل يُمَكَّن من الإقامة (2).
تعليل القول الأول:
1. قالوا: الأصل أن الحربي لا يمكن من إقامة دائمة في دارنا إلا بالاسترقاق أو الجزية؛ لأنه يصير عينًا وجاسوسًا لهم، وعونًا علينا، فتلتحق المضرة بالمسلمين (3).
2. ويمكَّن من الإقامة اليسيرة؛ لأن في منعها قطع الميرة والجلب (4)، وسد باب (1) انظر: مغني المحتاج (6/ 67)، نهاية المحتاج (8/ 96).
(2) انظر: الإنصاف (4/ 240 - 241)، شرح منتهى الإرادات (1/ 667)، كشاف القناع (3/ 136).
(3) انظر: المبسوط للسرخسي (10/ 84)، الهداية (2/ 396)، الاختيار لتعليل المختار (4/ 136)، تبيين الحقائق (3/ 268).
(4) الميرة: الطعام تمتاره الأسنان من مار يمير. وقيل الميرة بكسر الميم وسكون الياء الطعام، والميرة بالهمزة التميمة.
وقطع الجَلَب بفتحتين، وهو كل شيء يُجلب من إبل وخيل وغنم وغيرها من الحيوانات للبيع.
انظر: العناية (6/ 22)، البناية (7/ 207)

الجزء: 1 - الصفحة: 382

التجارة (1).
3. فلا بد من الحد الفاصل بين المدة اليسيرة والدائمة، فقدرناه بالسنة؛ لأنها مدة تجب فيها الجزية فتكون الإقامة لمصلحة الجزية (2).
تعليل القول الثاني:
قالوا: تخصيص عمر - رضي الله عنه - ثلاثة أيام لكون الثلاثة كانت إذ ذاك مظنة لقضاء الحاجة، وإلا فلو كانت الحاجة تقتضي أكثر لكان ذلك كذلك (3).
دليل القول الثالث:
1. أن عمر بن الخطاب «أجلى اليهود، والنصارى من جزيرة العرب، وضرب لمن قدم منهم أجلًا ثلاثًا، قدر ما يبيعون سلعهم» (4).
2. الأصل منع الكافر من الاستيطان في الحجاز كما في حديث: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» (5)،
وغيره، فكان قدر ثلاثة أيام مستثنى من الحظر. (1) انظر: المبسوط للسرخسي (10/ 84)، الهداية (2/ 396)، العناية (6/ 22)، البناية (7/ 207)، تبيين الحقائق (3/ 268).
(2) نفس المراجع.
(3) انظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي (3/ 144)، حاشية الدسوقي (2/ 201).
(4) رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار (4/ 270).
(5) تقدم (ص: 384).
قال الماوردي: "ودليلنا: ما رواه عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: كانت آخر ما عهد به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن قال: "لا يجتمع في جزيرة العرب دينان" وهذا نص.

ولما قبضه الله تعالى قبل عمله به لم يسقط حكم قوله، وتشاغل أبو بكر في أيامه مع قصرها بأهل الردة، ومانعي الزكاة، وتطاولت الأيام بعمر - رضي الله عنه -، وتكاملت له جزيرة العرب، وفتح ما جاورها - نفذ أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيهم، فاجتمع رأيه، ورأي الصحابة - رضي الله عنهم - على إجلائهم وكان فيهم تجار وأطباء، وصناع، يحتاج المسلمون إليهم فضرب لمن قدم منهم تاجرًا، وصانعًا مقام ثلاثة أيام ينادى فيهم، بعدها اخرجوا، وهنا إجماع بعد نص لا يجوز خلافهما، ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ليهود خيبر حين ساقاهم على نخلها: "أقركم ما أقركم الله " فدل على أن مقامهم غير مستدام، وأن لحظره فيهم حكمًا مستجدًا.
وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لئن عشت إلى قابل لأنفين اليهود من جزيرة العرب".
فمات قبل نفيهم، ولأن الحجاز لما اختص بحرم الله تعالى، ومبعث رسالته ومستقر دينه، ومهاجرة رسوله - صلى الله عليه وسلم - صار أشرف من غيره، فكانت حرمته أغلظ، فجاز أن يصان عن أهل الشرك كالحرم" الحاوي الكبير (14/ 336 - 337).

الجزء: 1 - الصفحة: 383

3. ولأن أكثر من ثلاثة أيام مدة الإقامة وهو ممنوع منها (1).
4. ولأن الله تعالى يقول: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} (2)، ويكفيه أن يهتدي بسماع كلام الله تعالى في مدة ثلاث (3).
5. ولأنه لما انخفضت حرمة الحجاز عن الحرم، وفضلت على غيره أبيح لهم من مقام ما لم يستبيحوه في الحرم، وحرم عليهم من استيطان الحجاز ما استباحوه في غيره، فإذا كان كذلك اختصت الإباحة بمقام المسافر، وهو ثلاثة أيام لا يتجاوزونها (4).
6. وقال الحنابلة (5):
أ. إن كان للكافر الداخل أرض الحجاز لتجارة أو غيرها دَينٌ حالّ أُجبر غريمه على وفائه؛ ليخرج، ولوجوبه على الفور، فإن تعذَّر وفاؤه، لمطلٍ أو تغيُّب أو غيرهما جازت له الإقامة ليستوفي حقه؛ لأنّ العذر والتعدي من غيرهم، وفي إخراجهم قبل استيفائه ذهاب أموالهم.
ب. قالوا: ولو أمكن الاستيفاء بوكيل مُنع من الإقامة حتى يحلّ؛ لئلا يتخذ ذريعة للإقامة.
ج. وإن كان دَينه مؤجلًا لم يُمَكَّن من الإقامة، ويوكِّل من يستوفيه، لإمكان الاستيفاء، وإذا تعذر الوكيل يُمَكَّن من الإقامة؛ لأن في إخراجهم قبل استيفائه ذهاب (1) انظر: مغني المحتاج (6/ 67).
(2) سورة التوبة: 6.
(3) الحاوي الكبير (14/ 337).
(4) نفس المرجع.
(5) انظر: الإنصاف (4/ 240 - 241)، شرح منتهى الإرادات (1/ 667)، كشاف القناع (3/ 136).

الجزء: 1 - الصفحة: 384

أموالهم.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- قول المالكية: يقدِّر الإمام المدة بقدر الحاجة والمصلحة؛ لأنَّ عمر - رضي الله عنه - «أجلى اليهود، والنصارى من جزيرة العرب، وضرب لمن قدم منهم أجلًا ثلاثًا، قدر ما يبيعون سلعهم» (1). وتخصيص عمر - رضي الله عنه - ثلاثة أيام لكون الثلاثة كانت إذ ذاك مظنة لقضاء الحاجة، وإلا فلو كانت الحاجة تقتضي أكثر لكان ذلك كذلك (2).
* * * (1) رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار (4/ 270).
(2) انظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي (3/ 144)، حاشية الدسوقي (2/ 201).

الجزء: 1 - الصفحة: 385

المسألة الثانية: إن أقام الكافر في موضع من جزيرة العرب ثلاثة أيام، ثم انتقل منه إلى موضع آخر، وأقام فيه ثلاثة أيام، ثم كذلك يقيم في كل موضع ثلاثًا فما دون.
إقامة الكافر في موضع من جزيرة العرب (الحجاز) ثلاثة أيام، ثم انتقاله إلى موضع آخر يبعد فرسخًا ثلاثة أيام، وهكذا كل فرسخ يقيم ثلاثة أيام.
مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وظاهر مذهب المالكية، وهو قول الصيدلاني: لا يمنع ولا يُحجر من ذلك (1).
وقد نص المالكية: أن مرجع ذلك إلى المصلحة يقدرها الإمام (2).
في نهاية المطلب: "قال الصيدلاني وغيره: لا نكلفهم أن يجروا في انتقالهم على المنازل المعهودة، فلو قطعوها فرسخًا فرسخًا، وكانوا يقيمون على منتهى كل فرسخ ثلاثة، فلا منع ولا حجر" (3).
ولعل ما ذكره الإمام الجويني - رحمه الله - عن الإمام الصيدلاني - رحمه الله - من تحديد الفرسخ فقط خاصٌ بالصيدلاني، وإلا فقد صرَّح الشافعية: بأن الكافر لا يُمنع من الإقامة في الحجاز ثلاثة أيام فأقل إن كان بين كل محلين مسافة قصر (4).
وقالوا في تعليلهم جواز إقامة الكافر في موضع من جزيرة العرب (الحجاز) ثلاثة أيام: لأنه لم يَصِر مقيمًا في موضع من المواضع التي نزل فيها (5).
وقد اختلف الفقهاء في مقدار مسافة السفر الذي عُلقت به الأحكام، فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن مسافة السفر التي تتغير بها الأحكام أربعة (1) انظر: المبسوط للسرخسي (10/ 84)، الهداية (2/ 396)، حاشية العدوي على الخرشي (3/ 144)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (2/ 201)، المهذب (3/ 320)، مغني المحتاج (6/ 67)، الإنصاف (4/ 240)، كشاف القناع (3/ 136).
(2) انظر: حاشية الدسوقي (2/ 201)، بلغة السالك (2/ 310).
(3) (18/ 63).
(4) انظر: تحفة المحتاج (9/ 283)، مغني المحتاج (6/ 67)، نهاية المحتاج (8/ 91).
(5) انظر: المهذب (3/ 320)، التهذيب (7/ 514)، البيان (12/ 293).

الجزء: 1 - الصفحة: 386

برد؛ وكل بريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية؛ فهي ثمانية وأربعون ميلًا= 77 كيلو متر، وقيل 80 كلم، كما أفتت به اللجنة الدائمة بالسعودية.
وذهب الحنفية: إلى أن مسافة السفر الذي تتغير به الأحكام هو مسيرة ثلاثة أيام (1).
* * *

المسألة الثالثة: بذل الإمام مالًا للكفار إذا خاف استئصال المسلمين وإبادتهم.
ليس في المسألة اختيار للصيدلاني. قال الجويني: "وهذا إذا لم يَخَفْ الإمامُ اصطلاماً، واستئصالاً (2)؛ فإن خاف ذلك، فلا خلاف أن البذل سائغ، ذكره الصيدلاني وغيره، وهو مقطوع به" (3).
* * * (1) انظر: حاشية ابن عابدين (2/ 122)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (1/ 359)، تحفة المحتاج (2/ 379)، منتهى الإرادات (1/ 328). ولبحث الخلاف والأدلة ينظر: رسالة ماجستير-أحكام السفر في الشريعة الإسلامية لسعد القحطاني (ص: 16)، الموسوعة الفقهية الكويتية (25/ 28)، فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 148).
(2) الاصْطِلامُ والاسْتِئْصالُ واصْطُلِمَ القوم أُبيدوا والاصْطِلامُ إذا أُبيد قَومٌ من أَصلهم، لسان العرب (12/ 340).
(3) نهاية المطلب (18/ 98)، وهو قول المذاهب الأربعة، انظر: بدائع الصنائع (6/ 75)، العناية شرح الهداية (7/ 461)، حاشية الدسوقي (7/ 295)، منح الجليل (6/ 161)، المهذب (2/ 260)، الحاوي (14/ 354)، المغني (10/ 509).

الجزء: 1 - الصفحة: 387

الفصل الخامس:
الصيد والذبائح، والعقيقة، والأطعمة، والأيمان
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الصيد والذبائح، والعقيقة، والأطعمة.
المبحث الثاني: الأيمان.

الجزء: 1 - الصفحة: 388

المبحث الأول: الصيد والذبائح، والعقيقة، والأطعمة
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الصيد والذبائح.
المطلب الثاني: العقيقة.
المطلب الثالث: الأطعمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 389

المطلب الأول: الصيد والذبائح
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: إذا رمى صيدًا، أو أرسل كلبه المعلَّم، ولم يبلغ سلاحه أو معلَّمه ما يبلغ الذبح من الصيد، ويمكن ذبحه، فهل يلزمه أن يعدوَ، أم يكفيه أن يمشي، حتى تحل؟
المسألة الثانية: حكم ملك صاحب الأرض الصيد فيما لو سقى الرجل أرضًا له، أو وقع الماء على أرضه من غير قصده، فتخطى فيها صيدٌ وتوحَّل، وصار مقدورًا عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 390

المسألة الأولى: إذا رمى صيدًا، أو أرسل كلبه المعلَّم، ولم يبلغ سلاحه أو معلمه ما يبلغ الذبح من الصيد، ويمكن ذبحه، فهل يلزمه أن يعدوَ، أم يكفيه أن يمشي، حتى تحل؟
إذا رُمي الصيد، أو أرسل الرجل كلبه المعلَّم فالصيد له ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يُدْرَكَ الصائد الصيد، وليس فيه حياة مستقرة (1)
بعد الإصابة، كأن يجده ميتًا فهذا يحل.
الحالة الثانية: أن لا يبقى فيه حياة مستقرة، بأن كان قد قطع حلقومه ومريه، أو أجافه، أو خرق أمعاءه، فيستحب أن يمر السكين على حلقه؛ ليريحه. فإن لم يفعل، وتركه حتى مات، فهو حلال.
الحالة الثالثة: أن يبقى فيه حياة مستقرة فوق حركة المذبوح، فله حالان:
أحدهما: أن يتعذر ذبحه بغير تقصير من صائده حتى يموت، فهو حلال أيضًا للعذر. (1) في حاشية البجيرمي على الخطيب (4/ 296) "والمراد بالحياة المستقرة: ما يوجد معها الحركة الاختيارية بقرائن وأمارات".
وفي بدائع الصنائع (5/ 50): "وعند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله -: لا يكتفى بقيام أصل الحياة؛ بل تعتبر حياة مقدورة، كالشاة المريضة، والوقيذة، والنطيحة، وجريحة السبع إذا لم يبق فيها إلا حياة قليلة، عرف ذلك بالصياح، أو بتحريك الذنب، أو طرف العين، أو التنفس، وأما خروج الدم فلا يدل على الحياة إلا إذا كان يخرج كما يخرج من الحي المطلق، فإذا ذبحها وفيها قليل حياة على الوجه الذي ذكرنا تؤكل عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.

وعن أبي يوسف روايتان في ظاهر الرواية عنه: أنه إن كان يعلم أنها لا تعيش مع ذلك، فذبحها لا تؤكل، وإن كان يعلم أنها تعيش مع ذلك فذبحها تؤكل، وفي رواية قال: إن كان لها من الحياة مقدار ما تعيش به أكثر من نصف يوم فذبحها تؤكل وإلا فلا، وقال محمد - رحمه الله -: إن كان لم يبق من حياتها إلا قدر حياة المذبوح بعد الذبح، أو أقل فذبحها لا تؤكل، وإن كان أكثر من ذلك تؤكل، وذكر الطحاوي قول محمد مفسرًا؛ فقال: إن على قول محمد إن لم يبق معها إلا الاضطراب للموت فذبحها فإنها لا تحل، وإن كانت تعيش مدة كاليوم أو كنصفه حلت".

الجزء: 1 - الصفحة: 391

والثاني: أن لا يتعذر ذبحه، فتركه حتى مات، أو تعذر بتقصيره، فلا يحلّ (1).
والمسألة المراد بحثها:
فيما إذا رمى الصائد صيدًا، أو أرسل كلبه المعلَّم وأمكن ذبحه، فهل يلزمه أن يعدوَ ويسرع في سيره، أم يكفيه أن يمشي، حتى تحل؟
للفقهاء فيها ثلاثة أقوال:
القول الأول: لو مشى الصائد على هيئته، ولم يأته عدوًا فأدركه ميتًا، حلَّ، وإن كان لو أسرع لأدركه حيًا، وهو الصحيح عند الشافعية، وقطع به الصيدلاني (2).
القول الثاني: يشترط العدو إلى الصيد عند إصابته، لكن لا يكلف المبالغة بحيث يفضي إلى ضرر ظاهر، وهو وجه عند الشافعية (3).
القول الثالث: أن يُسرع في المشي قليلًا، وهو قول الإمام الجويني من الشافعية (4).
لم أجد نصّا لهذه المسألة عند غير الشافعية.

تعليل القول الأول:
القياس على السعي يوم الجمعة؛ فإنه يكتفى بالمشي فيه (5). (1) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (6/ 468 - 469)، الشرح الكبير للدردير (2/ 105)، ) روضة الطالبين (2/ 509)، كشاف القناع (6/ 216).
(2) قال الإمام النووي - رحمه الله - في روضة الطالبين (3/ 242): "فالصحيح الذي قطع به الصيدلاني، وصاحب «التهذيب» وغيرهما: أنه لو كان يمشي على هيئته، فأدركه ميتًا، حلَّ، وإن كان لو أسرع لأدركه حيًا"، وانظر: نهاية المطلب (18/ 117)، العزيز شرح الوجيز (12/ 13)، تحفة المحتاج (9/ 320)، نهاية المحتاج (8/ 115).
(3) انظر: نهاية المطلب (18/ 117)، العزيز شرح الوجيز (12/ 13)، روضة الطالبين (3/ 242).
(4) نفس المراجع.
(5) انظر: نهاية المطلب (18/ 117)، العزيز شرح الوجيز (12/ 13)، روضة الطالبين (3/ 242).

الجزء: 1 - الصفحة: 392

تعليل القول الثاني:
قالوا: لأن الإسراع في السير والعدو هو المعتاد في هذه الحالة، والماشي على هيئته خارج عن عادة الطالب (1).
تعليل القول الثالث:
نفس تعليل القول الثاني.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لأن الحيوان الميت إما أن يكون قد مات حتف أنفه، أو مذكى، أو مصيدًا، أو مقتولًا بطريقة أخرى، والذي في مسألتنا كان صيدًا والأصل الحلّ؛ لأنه آخر حكم للحيوان كونه مصيدًا وقد أهريق دمه بسبب الصيد.
وقول الإمام الجويني له حظٌ من النظر لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2)، وكما قال: طبيعة الصيد الإسراع.
ولكن يُعكِّر عليه عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل» (3)، وكونه تأخر دقائق يسيرة عن الصيد أولى حِلًّا ممن يغيب يومًا أو يومين، لا سيّما في مسألة خفيّة كمسألتنا.
وأما قياس القول الأول بالسعي إلى الجمعة، فهذا قياس مع الفارق؛ فإن السعي هنا (1) نفس المراجع.
(2) سورة التغابن: 16.
(3) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الذبائح والصيد، باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة، رقم (5167).

الجزء: 1 - الصفحة: 393

يتعين فيه عدم الإسراع لورود النص في النهي عن الإسراع لإدراك جماعة المسجد، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» (1). وطبيعة الصيد الإسراع كما تقدّم.
* * * (1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب باب المشي إلى الجمعة (908)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا، رقم (602).

الجزء: 1 - الصفحة: 394

المسألة الثانية: حكم مِلك صاحب الأرض الصيد فيما لو سقى الرجل أرضًا له، أو وقع الماء على أرضه من غير قصده، فتخطى فيها صيدٌ وتوحَّل، وصار مقدورًا عليه.
إذا سقى الرجل أرضًا له، أو وقع الماء على أرضه من غير قصده، فتخطى فيها صيدٌ وتوحَّل، وصار مقدورًا عليه، فهل يملك صاحب الأرض الصيد؟
هذه المسألة فيما إذا لم يكن يقصد بسقي الأرض توحُّل الصيود فهل مالك الأرض يملك الصَّيد؟ فإذا كان يقصد، فهو كنصب الشبكة إذا قُصد بها الصيد.
أما إذا اصطاد صيدًا فوجد عليه علامة ملك كقلادة في عنقه أو قرط في أذنه أو وجد الطائر مقصوص الجناح لم يملكه؛ لأن الذي صاده أولًا مَلَكَه، ويكون لقطة فيعرِّفه واجده (1).
ومسألتنا في صيد ليس عليه علامة ملك، ولا يُعرف أن أحدًا مَلَكه.
ولا بد من الإحاطة بصورتين في إثبات الملك:
إحداهما: أن يتفق ثبوت الصَّيد بما يُقصد بمثله إثباته، ولكن يحصل ذلك السبب من غير قصد إليه، كإغلاق الباب من غير شعور بكون الصَّيد في الدار، ومن ذلك انسلال الشبكة من مالكها من حيث لا يشعر وثبوتُها في مَدْرجة الصيود بدون قصد، وقد ذكر الفقهاء أن الصيد لو ثبت بما لا يقصد بمثله إثباته، فهل يقضى بالملك فيه؟ فيه خلاف.
والصورة الثانية: أن السبب إذا كان لا يقصد بمثله إثبات الصيود، وسبب ذلك أنه يبعد ثبوت الصّيود به، كما لو سقى الرجل أرضًا له، أو وقع الماء على أرضه، فتخطى فيها صيدٌ وتوحَّل، وصار مقدورًا عليه.
فلو قصد به الإثبات، فثبت، فقد جرى خلاف الفقهاء في هذه الصورة أيضًا، وسبب جريان الخلاف أن القصد فيه لا يصح؛ فإذا ضعف القصد، جرى الخلاف، ومسألتنا في الصورة الثانية فيما إذا لم يقصد صاحب الأرض الصيد (2).
اختلف العلماء في المسألة على قولين: (1) انظر: كشاف القناع (6/ 226).
(2) انظر الكلام على الصورتين: نهاية المطلب (18/ 152 - 153).

الجزء: 1 - الصفحة: 395

القول الأول: أن صاحب الأرض لا يصير مالكًا بذلك، وهو قول الحنفية، والأصح عند الشافعية، ومذهب الحنابلة (1)، واختاره الصيدلاني (2).
قال الحنفية: من أخذ صيدًا من دار رجل أو أرضه فهو له (3).
وقال الشافعية: إذا قلنا: لا يملكه صاحب الدار، فهو أولى بتملكه، وليس لغيره أن يدخل ملكه ويأخذه. فإن فعل، فهل يملكه؟ وجهان كمن تحجر مواتًا وأحياه غيره، هل يملكه؟ وهذه الصورة أولى بثبوت الملك؛ لأن التحجر للإحياء، ولا يقصد ببناء الدار تملك الصيد الواقع فيها (4).
القول الثاني: يملكها مالك الأرض، وهو ظاهر قول المالكية ووجه عند الشافعية (5).
أدلة القول الأول:
1. قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الصَّيْد لمن أَخذه» (6). (1) انظر: المبسوط للسرخسي (11/ 250 - 251)، حاشية ابن عابدين (6/ 463)، منهاج الطالبين (ص: 319)، روضة الطالبين (3/ 255)، الشرح الكبير على المقنع (27/ 410)، شرح منتهى الإرادات (3/ 433).
(2) في نهاية المطلب (18/ 151): "لو سقى الرجل أرضًا له، أو وقع الماء على أرضه من غير قصده، فتخطى فيها صيدٌ وتوحَّل، وصار مقدورًا عليه، فالذي رأيته للأصحاب أن صاحب الأرض لا يصير مالكًا بما جرى له؛ لأن مثل هذا ليس مما يقصد به الاصطياد، والقصودُ مرعيَّة في أمثال هذه التملّكات. وذكر الصَّيدلاني وجهين: أحدهما - ما ذكرناه وهو الذي اختاره وصحَّحه".
(3) انظر: المبسوط للسرخسي (11/ 250).
(4) انظر: روضة الطالبين (3/ 255).
(5) انظر: المدونة (1/ 539)، الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي (2/ 110)، نهاية المطلب (18/ 151)، روضة الطالبين (3/ 255).
(6) قال الإمام الزيلعي - رحمه الله -: "غريب" نصب الراية (4/ 318).
والإمام الزيلعي في تخريجه لأحاديث الهداية إذا قال عن حديث: "غريب" فهو يعني "لا أصل له"، وهو اصطلاح خاص به، قاله الشيخ الألباني - رحمه الله - في سلسلة الأحاديث الضعيفة (2/ 44) وغيرها.

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: "لم أجد له أصلًا وأما ما ذكره ابن حمدون في التذكرة الأدبية له أن إسحاق الموصلي قال دخل الفضل بن الربيع على الرشيد فذكر قصة فيها أن بعض حواريه قالت: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رفعه «الصيد لمن أخذه لا لمن أثاره»، وأن أخرى حدثته عن مالك عن الزهري عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد رفعه «من أحيا أرضًا ميتة فهي له»، فالحديث الأول لا أصل له بهذا الإسناد ولا بغيره، وأما الثاني فقد تقدم من وجه آخر عن سعيد بن زيد وغيره والحكاية موضوعة" الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 256).

الجزء: 1 - الصفحة: 396

وجه الدلالة:
أن الصيد إنما يملك بالأخذ، لا بمجرد وقوعه في أرض المالك (1).
قالوا: لأن مثل هذا مما لا يقصد به الاصطياد، والقصودُ مرعيَّة في أمثال هذه التملّكات (2).
2. القياس على البِرْكة التي لم يقصد بها الصيد (3).
تعليل القول الثاني:
القياس على ما إذا نصب شبكة أو رمى صيدًا، فأثبته (4).
الترجيح:
القولان متكافئان، والقول بأن مالك الأرض أولى من غيره عند التنازع، مع عدم الملكية أحرى وأقوى -والله أعلم- لأسباب:
أولًا: مالك الأرض أولى من غيره؛ لأن الصيد ثبت في أرضه، وهو يملك الأرض قرارها وسماءها.
ثانيًا: أنّ آخذ الصيد من أرضه معتدٍ على كل حال.
ثالثًا: مالك الأرض لا يملك الصيد؛ إذ يلزم من القول بملكية الصيد ههنا أنه لو (1) انظر: المحيط البرهاني (6/ 58).
(2) نهاية المطلب (18/ 151).
(3) انظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 433).
(4) انظر: نهاية المطلب (18/ 151).

الجزء: 1 - الصفحة: 397

نشب (1) الصيد في أرض رجلٍ برهةً من الزمن ثم غادر الأرض، أو طار لا يملكه أحدٌ بعده.
ونظير هذه المسألة من بعض الوجوه من كان في سفينة فوثبت سمكة فوقعت في حجره فهي له دون صاحب السفينة؛ لأن السمكة من الصيد المباح فمُلِكت بالسبق إليها، كما لو فتحَ حِجْره. زاد بعضهم: "ما لم تكن السفينة معدة للصيد في هذا الحال"، وإن وقعت السمكة في السفينة فلصاحبها؛ لأن السفينة ملك ويده عليها (2)، إلا أن مسألتنا أن يده ليست عليه بصورةٍ ظاهر.
* * * (1) يقال نشب الصيد: إذا علق بالحبال أو غيره، يقال: نشب في الشيء إذا وقع فيما لا مخلص له منه. انظر: القاموس المحيط (ص: 138)، لسان العرب (1/ 757).
(2) انظر: المبدع في شرح المقنع (8/ 53)، كشاف القناع (6/ 226).

الجزء: 1 - الصفحة: 398

المطلب الثاني: العقيقة
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: كسر عظم العقيقة.
المسألة الثانية: طبخ لحم العقيقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 399

المسألة الأولى: كسر عظم العقيقة.
اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكم كسر عظام العقيقة:
القول الأول: جواز كسر عظمها، وهو قول الحنفية والمشهور عند المالكية (1).
القول الثاني: يستحب أن تُفْصَل أعضاؤها، ولا تكسر عظامها، وهو قول الشافعية والحنابلة (2)، واختاره الصيدلاني (3).
القول الثالث: يستحب كسرها، وهو قولٌ للمالكية (4).
تعليل القول الأول:
1. لم يصح في المنع من كسر عظامها شيء (5).
2. قالوا: قد جرت العادة بكسر عظام اللحم وفي ذلك مصلحة أكله، وتمام الانتفاع به، ولا مصلحة تمنع من ذلك (6).
3. ولأن ذبحها أعظم من كسر عظمها (7).

أدلة القول الثاني:
1. أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين رضي الله عنهما: (1) انظر: حاشية ابن عابدين (6/ 336)، مختصر خليل (ص: 81)، الفواكه الدواني (1/ 393).
(2) انظر: المهذب (1/ 439)، مغني المحتاج (6/ 140)، المغني لابن قدامة (9/ 463)، مطالب أولي النهى (2/ 491)، كشاف القناع (3/ 30).
(3) في نهاية المطلب (18/ 206): "وأطلق الصيدلاني في مجموعه أنَّ الشاة تعضَّى، وتطبخ، .... ".
تعضَّى: تقول: عضَّيت الذبيحةَ بالتشديد إذا جعلتها أعضاءً. انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (2/ 416).
(4) انظر: الفواكه الدواني (1/ 393)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (3/ 82).
(5) انظر: المحلى (7/ 528)، تحفة المودود بأحكام المولود (ص: 79).
(6) تحفة المودود بأحكام المولود (ص: 79).
(7) الحاوي الكبير (15/ 130).

الجزء: 1 - الصفحة: 400

«أن تبعثوا إلى القابلة منها بِرِجْلٍ، وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظمًا» (1).
2. قول عائشة رضي الله عنها: «تقطع جُدُولًا ولا يُكسر لها عظم» (2). (1) رواه أبو داود في المراسيل (ص: 278)، وعنه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 508)، قال ابن حزم في المحلى (7/ 529): "مرسل"، وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (11/ 173).
(2) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 116)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (3/ 692)، والحاكم في المستدرك (4/ 266)، وتمامه: عن أم كُرْز، وأبي كُرْز، قالا: نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزورًا، فقالت عائشة - رضي الله عنها -: «لا بل السنة أفضل عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة، تقطع جدولًا، ولا يكسر لها عظم، فيأكل ويطعم ويتصدق، وليكن ذاك يوم السابع، فإن لم يكن ففي أربعة عشر، فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين»، وصححه الحاكم وأقره الذهبي، وضعفه ابن حزم في المحلى (6/ 240)، وقال الألباني في إرواء الغليل (4/ 396): "ظاهر الإسناد الصحة، ولكن له عندي علتان:
الأولى: الانقطاع بين عطاء وأم كرز.
والأخرى: الشذوذ والإدراج، فقد ثبت الحديث عن عائشة من طريقين، وليس فيهما قوله: "تقطع جُدُولًا ... ".
فالظاهر أن هذا مدرج من قول عطاء، ويؤيده أن عامر الأحول رواه عن عطاء عن أم كرز قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة". قال: وكان عطاء يقول: تقطع جدولًا ... " دون قوله "ولكن ذاك يوم السابع ... ". أخرجه البيهقي (9/ 302). فقد بين عامر أن هذا القول ليس مرفوعًا في الحديث وإنما هو من كلام عطاء موقوفًا عليه، فدل أنه مدرج في الحديث، والله أعلم". انتهى كلام العلامة الألباني - رحمه الله -
وقال الدارقطني في العلل (15/ 405): "قال يحيى بن سعيد: أخاف أن يكون عطاء بلغه هذا عن يوسف بن ماهك.
حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا العباس بن محمد، قال: حدثنا أبو سلمة التبوذكي، قال: حدثنا سلام بن أبي مطيع، عن الحجاج، أن عطاء حدثه، عن يوسف بن ماهك أنه قيل لعائشة لو قد ولدت عائشة إن شاء الله لعققنا عن ولدها جزورًا فقالت: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة".

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 116) بسنده قال: حدثنا عبدة، عن عبد الملك، عن عطاء، عن عائشة، قالت: «يطبخ جُدُولًا، ولا يكسر منها عظم». وهذه الرواية لم يتعرض لها العلامة الألباني - رحمه الله -.
وفي تهذيب التهذيب لابن حجر (3/ 103): "وروى الأثرم عن أحمد ما يدل على أنه كان يدلس، فقال في قصة طويلة: ورواية عطاء عن عائشة: لا يحتج بها؛ إلا أن يقول: سمعت"، وانظر: علل الدارقطني (15/ 405). وقد روى الشيخان في صحيحيهما رواية عطاء عن عائشة بالعنعنة بدون التصريح بالسماع! !
ومما يدل على عدم سماع عطاء من عائشة هذا الحديث أن الراوية عن عائشة (أم كرز) لم يسمع منها عطاء.
قَالَ عَليّ بن الْمَدِينِيّ: "لم يسمع عطاء من أم كرز شَيْئًا". كما في تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (ص: 228). ورواية عطاء عن أم كرز عن عائشة رواها إسحاق بن راهويه في مسنده (3/ 692)، والحاكم في المستدرك (4/ 266).

الجزء: 1 - الصفحة: 401

قولها "جُدُولًا": الجُدُول جمع جِدْل، وهو العضو (1).
قال الإمام البيهقي: "ورُوي في ذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من قوله" (2).
3. وقالوا: لأنها أول ذبيحة ذبحت عن المولود، فاستحب فيها ذلك تفاؤلًا بالسلامة وطيب العيش (3).
4. وذكروا في ذلك وجوهًا في الحكمة منها (4):
أحدها: إظهار شرف هذا الإطعام وخطره إذا كان يقدم للآكلين ويهدى إلى الجيران ويطعم للمساكين، فاستحب أن يكون قطعًا كل قطعة تامة في نفسها؛ لم يكسر من عظامها شيء، ولا نقص العضو منها شيئًا، ولا ريب أن هذا أجلّ موقعًا وأدخل في باب الجود من القطع الصغار.
المعنى الثاني: أن الهدية إذا شرفت وخرجت عن حد الحقارة وقعت موقعًا حسنًا (1) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 248).
(2) السنن الكبرى للبيهقي (9/ 302).
(3) انظر: الحاوي الكبير (15/ 129)، المغني (9/ 463)، تحفة المودود بأحكام المولود (ص: 80).
(4) انظر: تحفة المودود (ص: 79 - 80).

الجزء: 1 - الصفحة: 402

عند المهدى إليه، ودلت على شرف نفس المهدي وكبر همته، وكان في ذلك تفاؤلًا بكبر نفس المولود وعلو همته وشرف نفسه.
تعليل القول الثالث:
1. مخالفة لفعل أهل الجاهلية، وإنما كانوا يقطعونها من المفاصل مخافة إصابة الولد، فنسخه الإسلام (1).
2. ولأنه طيرة (2) وقد نهي عنها (3).
الترجيح:
الراجح- والله أعلم- القول بجواز كسر عظمها، والأولى عدم كسرها، لاحتمال ثبوت ذلك موقوفًا عن عائشة - رضي الله عنها - في نفس الأمر وإن كان قد وَصلتنا الرواية عن عائشة بسند فيه مقال.
والقول بأن عدم كسرها نوع من التطير غير ظاهر؛ لأن عدم كسرها تفاؤلًا وليس تشاؤمًا، والفرق بينهما أن التطير باعث على العمل، وأما الفأل حاثّ ومنشِّط على العمل (4)، وبهذا يُعلم أنّ القول بأنَّ عدم كسر عظم العقيقة موافق لما عليه الجاهلية أمرٌ لا يُسعفه الثبوت، ولا المعنى. (1) انظر: المنتقى شرح الموطأ (3/ 103)، الفواكه الدواني (1/ 393)، بداية المجتهد (3/ 16).
(2) الطيرة: التشاؤم بمرئي، أو مسموع، أو زمان، أو مكان. انظر: فتح الباري (16/ 285)، القول المفيد على كتاب التوحيد (1/ 103).
(3) الحاوي الكبير (15/ 130) فتح الباري (16/ 285).
(4) قال صاحب فتح المجيد (ص: 310 - 311، 315 - 316): "وفي الصحيحين عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة» بيّن - صلى الله عليه وسلم - أن الفأل يعجبه، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. وفي الحديث «إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك». هذا حد الطيرة المنهي عنها: أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده، ويمنعه من المضي فيه كذلك. وأما الفأل الذي كان يحبه النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه نوع بشارة، فيسر به العبد، ولا يعتمد عليه بخلاف ما يمضيه أو يرده، فإن للقلب عليه نوع اعتماد. فافهم الفرق، والله أعلم".

الجزء: 1 - الصفحة: 403

والمحفوظ عن الإمام مالك - رحمه الله - الجواز؛ قال الإمام ابن عبد البر - رحمه الله -: "وقال مالك وابن شهاب (1): لا بأس بكسر عظامها" (2).
* * * (1) هو الإمام الزهري - رحمه الله -.
(2) التمهيد (4/ 321).

الجزء: 1 - الصفحة: 404

المسألة الثانية: طبخ لحم العقيقة
هل المستحب طبخ العقيقة أو توزيعها نيئة؟
اختلف العلماء على قولين:
القول الأول: يجوز تفريق لحمها مطبوخة أو نيئًا، وهو قول الحنفية (1).
القول الثاني: يستحب طبخها، وهو قول الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة (2)، واختاره الصيدلاني (3).
دليل القول الأول:
لم أجد لهم دليلًا أو تعليلًا، ولعلهم مشوا على الأصل وهو الجواز لإطلاق النصوص بدون تقييد كونه مطبوخًا أو لا.
دليل القول الثاني:
1. قالوا (4): لأنه السنة كما رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها: «تطبخ جُدولًا ولا يكسر عظم» (5). (1) انظر: حاشية ابن عابدين (6/ 336).
(2) انظر: التاج والإكليل (4/ 393)، الشرح الكبير للدردير (2/ 126)، المهذب (1/ 439)، منهاج الطالبين (ص: 321)، شرح المنتهى (1/ 615)، مطالب أولي النهى (2/ 491).
(3) في نهاية المطلب (18/ 206): "وأطلق الصيدلاني في مجموعه أنَّ الشاة تعضَّى، وتطبخ، .... ".
وانظر: العزيز شرح الوجيز (12/ 120)، كفاية النبيه (8/ 130).
(4) انظر: المجموع (8/ 427)، تحفة المحتاج (9/ 372)، المغني (9/ 463).
(5) لم أجده بهذا اللفظ، وقد تقدم في المسألة السابقة بلفظ: "تقطع جدولًا"، والذي في السنن الكبرى للبيهقي (9/ 508): قال: "وكان عطاء يقول: تقطع جدولًا ولا يكسر لها عظم. أظنه قال: ويطبخ. قال: وقال عطاء: إذا ذبحت فقل: بسم الله والله أكبر، هذه عقيقة فلان. وفي رواية ابن جريج عن عطاء أنه قال في العقيقة: يقطع آرابًا آرابًا، ويَطبخ بماء وملح، ويُهدي في الجيران. وروي في ذلك عن جابر بن عبد الله من قوله".

الجزء: 1 - الصفحة: 405

2. روي ذلك عن جابر رضي الله عنه (1).
3. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "لأنه إذا طبخها فقد كفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ، وهو زيادة في الإحسان وشكر هذه النعمة، ويتمتع الجيران والأولاد والمساكين بها هنيئة مكفية المؤنة، فإنَّ من أُهدي له لحم مطبوخ مهيأ للأكل مطيّب كان فرحه وسروره به أتم من فرحه بلحم نيء يحتاج إلى كلفة وتعب، فلهذا قال الإمام أحمد: يتحملون ذلك، وأيضًا فإن الأطعمة المعتادة التي تجري مجرى الشكران كلها سبيلها الطبخ" (2).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الأول، لضعف الآثار الواردة باستحباب الطبخ، ولو قيل بالتفصيل فهو حسن؛ إن كان الطبخ خيرًا من النيء لمن يطعم العقيقة يستحسن الطبخ، وهو ضربٌ من الكرم: {فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (26)} (3)، وإن كان النيء أنفع وأكمل لمن يطعمها يوزّع نيئًا.
* * * (1) قال البيهقي في السنن الكبرى (9/ 508): "وروي في ذلك عن جابر بن عبد الله من قوله".
قال ابن الملقن - رحمه الله -: "زاد في كتاب أبي الشيخ: قال جابر: تقطع العقيقة أعضاء ثم تطبخ بماء وملح ويبعث منها إلى الجيران ويقال: هذِه عقيقة فلان، قيل: فإن جعل فيها خل؟ قال: ذاك أطيب". التوضيح لشرح الجامع الصحيح (26/ 269)، ولم أجد له إسنادًا.
(2) تحفة المودود بأحكام المولود (ص: 76).
(3) سورة الذاريات: 26.

الجزء: 1 - الصفحة: 406

المطلب الثالث: الأطعمة
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: على القول بتحريم الجلَّالة، إذا مُنعت من تعاطي القاذورات، ورُدَّت إلى العلف النقي، وزال ما بلحمها من أثر النجاسة، وطاب لحمها.
المسألة الثانية: على القول بتحريم الجلَّالة، هل جلدها نجس؟
المسألة الثالثة: على القول بتحريم الجلَّالة، هل يطهر جلدها بالدباغ إذا ذُبحت؟

الجزء: 1 - الصفحة: 407

المسألة الأولى: على القول بتحريم الجلَّالة، إذا مُنعت من تعاطي القاذورات، ورُدَّت إلى العلف النقي، وزال ما بلحمها من أثر النجاسة، وطاب لحمها.
الجلَّالة: هي كل دابة تأكل العذرة والنجاسات، وسواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج.
ثم قيل: إن كان أكثر علفها النجاسة، فهي جلالة. وإن كان الطاهر أكثر فلا (1).
ذهب الحنفية والأصح عند الشافعية ورواية عن أحمد إلى أن أكل لحم الجلَّالة وشرب لبنها وأكل بيضها مكروه، إذا ظهر تغير لحمها بالرائحة، والنتن في عرقها (2).
وذهب المالكية إلى إباحة الجلَّالة (3).
ومذهب الحنابلة ووجه عند الشافعية: تحْريم الجلَّالة (4).
والأصل في تحريمها حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الجلَّالة وألبانها» (5)، وفي رواية: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلَّالة في الإبل أن يركب (1) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 288)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 465)، روضة الطالبين (3/ 278)، حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 262)، كشاف القناع (6/ 193).

قال في روضة الطالبين (3/ 278): "والصحيح: أنه لا اعتبار بالكثرة، بل بالرائحة والنتن. فإن وجد في عرقها وغيره ريح النجاسة، فجلالة، وإلا فلا. وقيل: الخلاف فيما إذا وجدت رائحة النجاسة بتمامها، أو قربت الرائحة من الرائحة. فإن قلَّت الرائحة الموجودة، لم تضر".
(2) انظر: بدائع الصنائع (5/ 39)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (1/ 223)، المهذب (1/ 454)، منهاج الطالبين (ص: 323)، الفروع (10/ 377)، الإنصاف (10/ 366).
(3) انظر: الشرح الكبير للدردير (2/ 115)، منح الجليل (2/ 452).
(4) انظر: منهاج الطالبين (ص: 323)، روضة الطالبين (3/ 278)، منتهى الإرادات (5/ 181)، كشاف القناع (6/ 193).
(5) رواه أبو داود في سننه، كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، حديث (3785)، وابن ماجه في سننه، كتاب الذبائح، باب النهي عن لحوم الجلالة، حديث (3189)، والترمذي في سننه، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة، حديث (1824)، والحاكم في المستدرك (2/ 40)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 558)، وصححه الألباني إرواء الغليل (8/ 149). ورواه أحمد في مسنده (11/ 616) عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - بنحوه.

الجزء: 1 - الصفحة: 408

عليها» (1).
والمسألة على القول بتحريم الجلَّالة، إذا مُنعت من تعاطي القاذورات، ورُدَّت إلى العلف النقي، وزال ما بلحمها من أثر النجاسة، وطاب لحمها، هل تحلّ؟
اتفق القائلون بالتحريم أن الحُرمة تزول بحبسها فتحلّ؛ لزوال مانع حِلَّها (2).
قال الصيدلاني: "إذا رأينا تحريم الجلَّالة، فلو منعت من تعاطي القاذورات، ورُدت إلى العلف النقي، فقد يزول ما بلحمها من أثر النجاسة، فإذا طاب لحمها، عادت إلى الحل باتفاق الأصحاب؛ فإن جنسها مستباح، وإنما التحريم بسبب ظهور أثر النجاسة، وإذا زال الأثر، فالحلُّ مستمر" (3).
* * * (1) رواه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في ركوب الجلالة، رقم (2558)، والحاكم في المستدرك (2/ 40)، والبيهقي السنن الصغير (4/ 67)، وقال الألباني في صحيح أبي داود - الأم (7/ 309): "إسناده حسن صحيح".
(2) انظر: مغني المحتاج (6/ 156)، قليوبي (4/ 262)، المغني لابن قدامة (9/ 414)، شرح منتهى الإرادات (3/ 411).
(3) نهاية المطلب (18/ 214).

الجزء: 1 - الصفحة: 409

المسألة الثانية: على القول بتحريم الجلَّالة، هل جلدها نجس؟
مذهب الشافعية والحنابلة: جلدها نجس (1)، وهو ما قرره الصيدلاني (2).
1. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلَّالة في الإبل أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها» (3)، وعلل الفقهاء كراهة ركوبها تلوث الجلد بالعرق (4)، فكيف بالجلد الذي هو مصدر العرق؟
2. حكم جلد كل حيوان حكم سؤره في الطهارة والنجاسة (5).
* * * (1) انظر: روضة الطالبين (3/ 278)، النجم الوهاج (1/ 420)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 311)، الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 42)، الشرح الكبير على متن المقنع (1/ 311).
(2) "قال الصيدلاني وغيره: إذا حرمنا لحمها فهو نجس" روضة الطالبين (3/ 278).
(3) رواه بهذا اللفظ أبو داود في سننه في كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، رقم (3787)، والطبراني في المعجم الكبير (12/ 304)، والحاكم في المستدرك (2/ 40)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 558)، وصححه النووي في المجموع (4/ 387)، والألباني في صحيح أبي داود - الأم (7/ 309).
(4) انظر: كشاف القناع (6/ 194)، منتهى الإرادات (5/ 181).
(5) انظر: المغني (1/ 39).

الجزء: 1 - الصفحة: 410

المسألة الثالثة: على القول بتحريم الجلَّالة، هل يطهر جلدها بالدباغ إذا ذُبحت؟
مذهب الشافعية ومقتضى مذهب الحنابلة: جلدها يطهر بالدباغ (1)، وهو ما قرره الصيدلاني (2).
قالوا: لأنه ليس نجس العين (3).
قال الإمام الجويني: "ولو ذبحت الجلَّالة، ووقع الحكم بتحريم لحمها، فقد قال الصيدلاني: يطهر جلدها بالدباغ؛ فإن جلدها لا يزيد على جلد الميتة، فإن قيل: هلا حكمتم بطهارة جلدها بالذكاة قياسًا على جلد الشاة المسمومة؟
قلنا: إن ظهرت الرائحة على الجلد، فهو محكوم بنجاسته على المذهب الأصح، نازل منزلة اللحم، وإن لم تظهر الرائحة على الجلد، وإنما ظهرت على اللحم -وهذا بعيد عن التصور- فإن تصوّر ذلك، احتمل أن يقال: يطهر الجلد بالذكاة، كما يطهر جلد الشاة المسمومة. ثم إن ظهرت الرائحة، ووقع الحكم بالنجاسة، فلو شمّس الجلد أو تُرِّب، فالرائحة تزول بهذه الأسباب، فلا يقع الحكم بالطهارة، كما لا يطهر اللحم بالقلي، وإن زالت الرائحة؛ فإن النجاسة التي تثبت مع الذكاة لا يزيلها إلا الدباغ الشرعي كما عرف وصف الدباغ.
فخرج من مجموع ما ذكرناه أنه إذا وقع الحكم بنجاسة اللحم، نظر في الجلد، فإن ظهرت الرائحة عليه، حكم بنجاسته، ثم لا يطهره إلا الدباغ، وإن لم تظهر الرائحة على (1) انظر: روضة الطالبين (3/ 278)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (1/ 420)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 311)، منتهى الإرادات (5/ 181).
(2) في نهاية المطلب (18/ 214) "لو ذبحت الجلاّلة، ووقع الحكم بتحريم لحمها، فقد قال الصيدلاني: يطهر جلدها بالدباغ" وانظر: روضة الطالبين (3/ 278).
(3) انظر: روضة الطالبين (3/ 278)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (1/ 420)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 311)، منتهى الإرادات (5/ 181).

الجزء: 1 - الصفحة: 411

الجلد، ففيه تردد ظاهر مأخوذ من كلام الأصحاب، والأظهر الحكم بالنجاسة؛ لأنه جزء من اللحم مأكول على المسموط (1)، فالحكم الواقع للحم ثابت له، وفيه الاحتمال الذي ذكرناه" (2).
* * * (1) مسموط وسميط: نتف صوفه بالماء الحار. القاموس المحيط (ص: 672).
(2) نهاية المطلب (18/ 214).

الجزء: 1 - الصفحة: 412

المبحث الثاني: الأيمان
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: اليمين المنعقدة.
المطلب الثاني: كفارة اليمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 413

المطلب الأول: اليمين المنعقدة
وفيه عشر مسائل:
المسألة الأولى: من حلف لا يأكل اللحم، وأكل لحم الحيتان.
المسألة الثانية: من حلف لا يأكل اللحم، وأكل القلب.
المسألة الثالثة: لو حلف لا يأكل الخبز، هل يحنث بأي خبز كان؟
المسألة الرابعة: إذا حلف لا يأكل طعامًا اشتراه زيد، أو من طعام اشتراه زيد، ثم ملكه زيد بالصلح.
المسألة الخامسة: لو قال: "والله لا أكلم امرأة تزوجها زيد"، فوكل زيد من يقبل له نكاح امرأة، فكلمها الحالف.
المسألة السادسة: لو حلف: لا يتزوج، أو لا ينكح، فوكل من قبل له نكاح امرأة.
المسألة السابعة: لو حلف لا يبيع بيعًا فاسدًا، فباع فاسدًا.
المسألة الثامنة: لو حلف عمرو لا يدخل دار زيد، فباعها زيد، واشترى دارًا أخرى، ثم دخلها عمرو.
المسألة التاسعة: لو حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه منه، ففارقه الغريم وفر منه.
المسألة العاشرة: لو قال: لأقضين حقك إلى أيام.

الجزء: 1 - الصفحة: 414

المسألة الأولى: من حلف لا يأكل اللحم، وأكل لحم الحيتان.
لتحرير محلّ النزاع؛ أن من حلف ألا يأكل لحمًا وأكل سمكًا، وقد نوى شيئًا فله مانوى، فإذا نوى بحلفه سمكًا وغيرَه فأكل سمكًا طريًا أو مالحًا حنث، وإذا نوى باللحم لحم الأنعام دون السمك والحوت فله ما نوى.
والمسألة المراد بحثها فيما إذا لم ينوِ.
اختلف العلماء على قولين:
القول الأول: لم يحنث، وهو قول الحنفية، والشافعية (1)، واختيار الصيدلاني (2).
القول الثاني: يحنث، وهو قول المالكية والحنابلة (3).
أدلة القول الأول:
1. قالوا: لأنه لا يسمى السمك والحوت عند الإطلاق لحمًا في العرف، ولهذا يصح أن ينفى عنه اسم اللحم، فيقول: ما أكلت اللحم، وإنما أكلت السمك (4).
2. ولأن معنى اللحمية ناقصٌ في السمك؛ لأن اللحم ما يتولد من الدم وليس في (1) انظر: المبسوط للسرخسي (8/ 175 - 176)، بدائع الصنائع (3/ 38)، روضة الطالبين (11/ 39)، مغني المحتاج (6/ 204 - 205).
(2) في نهاية المطلب (18/ 342): "قال المزني: "من حلف لا يأكل اللحم، لم يحنث بلحم الحيتان، قال الصيدلاني: "إذا كثر الشيء وتقاعد الاسم عنه، تبين أنه غير معني بالاسم في الوضع، وبيان ذلك أن لحوم الحيتان كثيرة في بلاد العرب، وهم لا يعنونها إذا ذكروا اللحم، فكان خروجها عن مطلق اسم اللحم غيرَ محمول على عزّة الوجود، بل هو محمول على أن اسمَ اللحم لم يوضع لها".
(3) انظر: التاج والإكليل (4/ 452)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (3/ 126)، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (2/ 197)، الإنصاف (11/ 91)، شرح منتهى الإرادات (3/ 460).
(4) انظر: المبسوط للسرخسي (8/ 176) فتح القدير (5/ 121 - 122)، بدائع الصنائع (3/ 38)، الحاوي الكبير (15/ 416)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (10/ 536)، مغني المحتاج (6/ 204 - 205).

الجزء: 1 - الصفحة: 415

السمك دم، ومطلق الاسم يتناول الكامل (1).
3. إلا أن يكون نوى السمك، فحينئذ تعمل نيته؛ لأنه لحم من وجه. وهو نظير قوله: كل امرأة له طالق لا تدخل المختلعة فيه إلا بالنية، وكل مملوك لا يدخل فيه المكاتب (2).
دليل القول الثاني:
1. قالوا: لأن السمك قد سماه الله تعالى لحمًا؛ كما في قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا} (3)، أي: من البحر وهو السمك (4).
ونوقش:
1. أن التسمية التي وقعت في القرآن مَجَازية لا حقيقية؛ لأن اللحم منشؤه من الدم ولا دم في السمك؛ لسكونه الماء، ولذا حلَّ بلا ذكاة (5).
وأجيب بأنّه:
ألو علل بالعرف لكفى، فإنَّ في كون التسمية مجازية نظرًا، ثم إن مستمسك أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله إنما هو بالعرف لا بما ذكرتموه (6).
ب ثم إنّ هذا يُنقض بالألية فإنها تنعقد من الدم، ولا يحنث بأكلها لمكان العرف وهو أنه لا يسمى لحمًا، ولا تذهب أوهام أهل العرف إليه عند إطلاق اسم اللحم (7).
ج- وأيضًا قولكم أن اسم اللحم باعتبار الانعقاد من الدم، فهذا غير مسلّم بل (1) انظر: المبسوط للسرخسي (8/ 176) فتح القدير (5/ 121 - 122).
(2) انظر: المبسوط للسرخسي (8/ 176).
(3) سورة النحل: 14.
(4) انظر: فتح القدير (5/ 121 - 122)، التاج والإكليل (4/ 452)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (3/ 126)، الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 200)، المغني لابن قدامة (9/ 608).
(5) انظر: الهداية (2/ 325)، تبيين الحقائق (3/ 127)، البيان (10/ 536).
(6) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية (4/ 111)، فتح القدير (5/ 122)، الأم للشافعي (7/ 83 - 84).
(7) انظر: الهداية (2/ 325)، تبيين الحقائق (3/ 127)، البيان (10/ 536).

الجزء: 1 - الصفحة: 416

باعتبار الالتحام (1).
2. وأيضًا نوقش قولهم: إن الله تعالى قد سمى الحوت لحمًا، فيحنث بأكله:
بأن الأيمان لا تبنى على الاستعمال القرآني، ولهذا يصح أن يقال: ما أكلت لحمًا بل سمكًا، ولو قال: اشتر لحمًا فاشترى سمكًا عُدَّ مخالفًا، وبائع السمك لا يسمى لحامًا، والعرف في اليمين معتبر، كما لا يحنث بالجلوس على الأرض إذا حلف ألا يجلس على بساط، وإن سماها الله تعالى بساطًا؛ كما قال تعالى: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا} (2)، وكذا لو حلف لا يخرب بيتًا فخرَّب بيت العنكبوت لم يحنث، وإن سماه الله - سبحانه وتعالى - بيتًا في كتابه العزيز بقوله: {وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} (3)، ولو حلف ألا يركب دابة فركب كافرًا، أو لا يجلس على وتَدٍ فجلس على جبل، أو لا يجلس في سراج فجلس في الشمس، أو لا يقعد تحت سقف، فقعد تحت السماء لا يحنث مع تسميتها في القرآن دابة وأوتادًا وسراجًا وسقفًا، كما قال تعالى: {إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا} (4)، وقال {وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا} (5)، وقال: {وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا} (6)، وقال: {وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا} (7)، ونظائرها كثير (8).
وناقش الإمام ابن قدامة - رحمه الله - كون السماء سقفًا:
بأن الحالف ألا يقعد تحت سقف، لا يمكنه التحرز من القعود تحتها، فيعلم أنه لم يردها بيمينه، ولأن التسمية ثم مجاز، وها هنا هي حقيقة؛ لكونه من جسم حيوان يصلح (1) انظر: فتح القدير (5/ 122).
(2) سورة نوح: 19.
(3) سورة العنكبوت: 41.
(4) سورة الأنفال: 55.
(5) سورة النبأ: 7.
(6) سورة نوح: 16.
(7) سورة الأنبياء: 32.
(8) المبسوط للسرخسي (8/ 176)، بدائع الصنائع (3/ 58)، فتح القدير (5/ 121 - 122) الحاوي الكبير (15/ 416)، مغني المحتاج (6/ 204)، المغني لابن قدامة (9/ 608).

الجزء: 1 - الصفحة: 417

للأكل، فكان الاسم فيه حقيقة (1).
ويمكن أن يجاب عليه:
إذا سلمنا المناقشة في السقف، يبقى مناقشة بيت العنكبوت، وكون الجبل وتدًا، والشمس سراجًا، فكلها حقيقة، ثم إن اللفظ المطلق المشترك الخالي عن الإضافة إذا أضيف إلى معين يصير معناه مناسبًا لذلك المعين حقيقة لا مجازًا (2).
والقائلون بالحنث قالوا: ولأنه لحم حيوان فأشبه لحم الطير؛ حيث قال الله تعالى: {وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ} (3).
ويمكن مناقشته:
بأن مسألتنا في اللحم المطلق عن التقييد، ولحم السمك والطير مقيد.
الترجيح:
الراجح- والله أعلم- القول الأول بأنه لا يحنث لقوة أدلتهم وإمكان مناقشة أدلة القول الثاني (4). (1) انظر: المغني لابن قدامة (9/ 608).
(2) والخلاف في وقوع المجاز في اللغة مشهور.
(3) سورة الواقعة: 21. انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 200)، المغني لابن قدامة (9/ 608).
(4) استفتى رجلٌ سفيان الثوري - رحمه الله - فيمن حلف لا يأكل لحمًا فأكل سمكًا، فقال سفيان: يحنث لأن الله سمى السمك لحمًا {لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا} [النحل: 14]
فرجع الرجل إلى أبي حنيفة - رحمه الله - فأخبره، فقال أبو حنيفة: ارجع فاسأله فيمن حلف لا يجلس على بساط فجلس على الأرض؟
فسأله، فقال: لا يحنث، فقال: أليس أنه قال تعالى {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا} [نوح: 19]؟ فقال له سفيان: كأنك السائل الذي سألتني أمس؟ فقال: نعم، فقال سفيان: لا يحنث في هذا ولا في الأول، فرجع عن ذلك القول. انظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (5/ 121).

الجزء: 1 - الصفحة: 418

المسألة الثانية: من حلف لا يأكل اللحم، وأكل القلب.
اختلف العلماء على قولين:
القول الأول: يحنث، وهو قول أبي حنيفة ومالك، وقول عند الشافعية (1)، واختاره الصيدلاني (2).
قال الحنفية: فيمن حلف ألا يأكل اللحم فأكل الكرش والكبد والطحال والقلب والرئة حنث قالوا: هذا القول بناء على عرف أهل الكوفة؛ فإن هذه الأشياء في عرفهم كانت تباع مع اللحم وتستعمل استعمال اللحم، فأما في عرفنا لا يحنث في يمينه؛ لأن هذه الأشياء لا تسمى لحمًا، ولا تباع مع اللحم، ولا تستعمل استعمال اللحم (3).
القول الثاني: لا يحنث، وهو الأصح عند الشافعية وقول الحنابلة (4).
تعليل القول الأول:
1. قالوا: يحنث بأكله؛ لأن القلب لحم حقيقة، فإن نموه من الدم ويستعمل استعمال اللحم، ويتخذ منه ما يتخذ من اللحم، فأشبه لحم الفخذ (5).
2. أنه يؤكل على صفة اللحم مطبوخًا ومشويًا منفردًا عنه وممتزجًا به، فكان على حكمه (6). (1) انظر: العناية شرح الهداية (7/ 29)، حاشية ابن عابدين (4/ 79)، المدونة (3/ 156)، تحفة المحتاج (10/ 36) مغني المحتاج (4/ 336).
(2) قال العمراني: "وإن حلف: لا يأكل اللحم، فأكل القلب أو الأكارع .. فقد قال المسعودي في "الإبانة"، والصيدلاني: يحنث". البيان (10/ 537)
(3) انظر: المحيط البرهاني (5/ 20)، البحر الرائق (4/ 348)، رد المحتار (14/ 215)، حاشية ابن عابدين (4/ 79).
(4) انظر: منهاج الطالبين (ص: 329)، تحفة المحتاج (10/ 36)، المغني (9/ 605)، الإنصاف (11/ 68).
(5) انظر: العناية شرح الهداية (7/ 29)، مغني المحتاج (4/ 336)، المغني (9/ 605).
(6) انظر: الحاوي في فقه الشافعي (15/ 426).

الجزء: 1 - الصفحة: 419

3. لأن القلب لحمٌ في العرف (1).
ونوقشت هذه التعليلات:
بأن هذا التعليل بناء على عرف أهل الكوفة؛ فإن هذه الأشياء في عرفهم كانت تباع مع اللحم وتستعمل استعمال اللحم، فأما في عرفنا لا يحنث في يمينه، لأن هذه الأشياء لا تسمى لحمًا، ولا تباع مع اللحم، ولا تستعمل استعمال اللحم (2).
تعليل القول الثاني:
1. لما خالف القلب اللحم في اسمه وجب أن يخالفه في حكمه، كالرئة والكرش، وبه يبطل ما احتجوا به (3).
2. قالوا: ولو أمر وكيله بشراء لحم، فاشترى القلب، لم يكن ممتثلًا لأمره، ولا ينفذ الشراء للموكل، فلم يحنث بأكله، كالبقل (4).
الترجيح:
المتأمل لخلاف الفقهاء في الحكم يُدرك أنهم متفقون في مناط الحكم وعلته، ومختلفون في تحقيق المناط في اللحم، ومناط الحكم عند الجميع هو اللغة العرفية، فمن قال: يسمى القلب لحمًا في عرفه قال بالحنث، ومن قال: لا يسمى لحمًا في عُرْفه لم يحنث عنده.
فالراجح -والعلم عند الله- أنه يرجع الحكم إلى عرف كل بلد على حده؛ والدليل على الرجوع إلى العرف عند الإطلاق ما رواه ابن أبي شيبة أن رجلًا قد مات من بني رباح، وأوصى أن يُنحر عنه بدنة، فسئل ابن عباس - رضي الله عنهما -، عن البقرة، «هل تجزي؟ » قال: «من أي قوم أنت؟ » قال: قلت: من بني رباح قال: «وأنى لبني رباح البقر؟ إنما البقر (1) انظر: المحيط البرهاني (5/ 20)، البحر الرائق (4/ 348)، رد المحتار (14/ 215)، حاشية ابن عابدين (4/ 79).
(2) انظر: البحر الرائق (4/ 348)، حاشية ابن عابدين (4/ 79). المغني لابن قدامة (9/ 606).
(3) انظر: الحاوي في فقه الشافعي (15/ 426).
(4) انظر: المغني لابن قدامة (9/ 606).

الجزء: 1 - الصفحة: 420

للأزد وعبد قيس» (1).
مع أن البدن يطلق على البعير والبقر، كما ورد عن عطاء وسعيد بن المسيب - رحمهما الله - (2).
* * * (1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 327)، ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ (3/ 7).
(2) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 327)، وانظر: النهاية في غريب الحديث (1/ 108).
وقال مجاهد - رحمه الله -: «لا تكون البدن إلا من الإبل» مصنف ابن أبي شيبة (3/ 327).

الجزء: 1 - الصفحة: 421

المسألة الثالثة: لو حلف لا يأكل الخبز، هل يحنث بأي خبز كان؟
هذه المسألة كسابقتها فيما لم ينو.
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول: يمينه على ما اعتاده أهل مصره خبزًا، وتعارفوا عليه، وهو قول الحنفية، وقول عند المالكية.
قالوا: فيحنث بأكل خبز الحنطة والشعير في بلد من عادتهم أكلهما خبزًا، ولو كان أهل بلده لا يعتادون أكل الشعير لا يحنث به. ولو اعتادوا خبز الذرة كالحجاز واليمن حنث بأكله (1).
القول الثاني: يحنث بأي خبز كان، سواء فيه خبز البر، والشعير، والذرة، والباقلاء، والأرز، والحمص، ولا يضر كونه غير معهود بلده (2)، وهو ما صرح به الصيدلاني (3). (1) انظر: المبسوط للسرخسي (8/ 185)، فتح القدير (5/ 126)، البحر الرائق (4/ 349)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (3/ 324)، بلغة السالك (2/ 229)، منح الجليل (3/ 49).
قال المحقق ابن الهمام: "سئلت: لو أن بدويًا اعتاد أكل خبز الشعير، فدخل بلدة المعتاد فيها أكل خبز الحنطة، واستمر هو لا يأكل إلا الشعير، فحلف لا يأكل خبزًا؟
فقلت: ينعقد على عرف نفسه فيحنث بالشعير؛ لأنه لم ينعقد على عرف الناس إلا إذا كان الحالف يتعاطاه فهو منهم فيه، فيصرف كلامه إليه لذلك، وهذا منتف فيمن لم يوافقهم بل هو مجانب لهم".
انظر: فتح القدير (5/ 127)، البحر الرائق (4/ 350)، حاشية ابن عابدين (3/ 775).
(2) انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل (3/ 120)، حاشية الدسوقي (2/ 140)، روضة الطالبين (11/ 38)، تحفة المحتاج (10/ 32)، المغني (9/ 611)، الإقناع في فقه ابن حنبل (4/ 351).
(3) "حلف لا يأكل الخبز، حنث بأي خبز كان، سواء فيه خبز البر، والشعير، والذرة، والباقلاء، والأرز، والحمص؛ لأن الجميع خبز، ولا يضر كونه غير معهود بلده، كما لو حلف: لا يلبس ثوبًا، حنث بأي ثوب كان وإن لم يكن معهود بلده، وذكر السرخسي وجهًا أنه لا يحنث بخبز الأرز إلا في طبرستان، وبه قطع الغزالي، ونسبه إلى الصيدلاني، وهي نسبة باطلة، وغلط في النقل، بل الصواب الذي قطع به الأصحاب في جميع الطرق أنه يحنث به كل أحد، وقد صرح بذلك الصيدلاني أيضًا"
انظر: العزيز شرح الوجيز (12/ 296)، روضة الطالبين (11/ 38)، المطلب العالي-تحقيق إبراهيم جار الخير هتو (ص: 448).

الجزء: 1 - الصفحة: 422

تعليل القول الأول:
قالوا: لأن العرف الفعلي يخصص القول المطلق كالعرف القولي (1).
نوقش:
بأن العادة الفعلية لا تعتبر في الأيمان، فلا تخصص عامًا ولا تقيد مطلقًا (2).
تعليل القول الثاني:
1. أن العرف القولي ناسخ للغة وناقل للفظ، والفعل لا ينقل ولا ينسخ، ولا معارضة بينه وبين اللغة (3).
2. أن هذا كله خبز حقيقة وعرفًا، وهو مأكول، فيحنث بأكله لتناول الاسم له (4).
الترجيح:
الراجح - والعلم عند الله- هو القول الثاني؛ لتناول اسم الخبز جميع الأنواع، ولو سئل رجل في بلدة لا تَعرِف خبز الذرة، وقد حلف ألا يأكل خبزًا، ولم ينو نوعًا معينًا، لو سألناه: ما هذا؟ لقال: هذا خبز. ومن عادة الشرع-والله أعلم- قطع النزاعات، (1) انظر: المبسوط للسرخسي (8/ 185)، فتح القدير (5/ 126)، البحر الرائق (4/ 349)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (3/ 324)، بلغة السالك (2/ 229)، منح الجليل (3/ 49).
(2) انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (3/ 324)، بلغة السالك (2/ 229)، تكملة المجموع شرح المهذب (11/ 417).
(3) انظر: تحفة المحتاج (10/ 32)، تكملة المجموع شرح المهذب (11/ 417).
(4) انظر: المغني (9/ 611)، كشاف القناع (6/ 264).

الجزء: 1 - الصفحة: 423

وحسمها بالجزم بحكمٍ، وإن لم تتحقق المصلحة كاملة؛ بل بتكميلها؛ فالشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها (1)، وقد حكم الشرع في بيع المصراة (2) برد صاعٍ من تمر (3)
بدل اللبن، لمن أراد أن يردّ المصراة قطعًا للنزاع (4)، وحدد (1) انظر: مجموع الفتاوى (1/ 138)، (28/ 284).
(2) قال أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (2/ 241): "مصراة يَعْنِي النَّاقة أَو الْبَقَرَة أَو الشَّاة الَّتِي قد صَرَى بهَا اللَّبن فِي ضرْعهَا، يَعْنِي: حُقن فِيهِ وَجمع أَيَّامًا، فَلم تحلب أَيَّامًا وأصل التصرية حبس المَاء وَجمعه يُقَال مِنْهُ: صَرّيت المَاء وصريته".
(3) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر» متفق عليه؛ رواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفِّل الإبل والبقر والغنم، رقم (2148)، ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، رقم (1515) ..
(4) قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في فتح الباري (4/ 366): "والحكمة في ذلك أن كل ما يقع فيه التنازع فليقدر بشيء معين؛ لقطع التشاجر، وتقدم هذه المصلحة على تلك القاعدة؛ فإن اللبن الحادث بعد العقد اختلط باللبن الموجود وقت العقد، فلم يعرف مقداره حتى يوجب نظيره على المشتري، ولو عرف مقداره فوكل إلى تقديرهما أو تقدير أحدهما لأفضى إلى النزاع والخصام، فقطع الشارع النزاع والخصام؛ وقدره بحد لا يتعديانه فصلًا للخصومة، وكان تقديره بالتمر أقرب الأشياء إلى اللبن، فإنه كان قوتهم إذ ذاك كاللبن، وهو مكيل كاللبن ومقتات، فاشتركا في كون كلِّ واحدٍ منهما مطعومًا مقتاتًا مكيلًا، واشتركا أيضًا في أن كلا منهما يقتات به بغير صنعة ولا علاج. ثالثها: أن اللبن التالف إن كان موجودًا عند العقد فقد ذهب جزء من المعقود عليه من أصل الخلقة، وذلك مانع من الرد، فقد حدث على ملك المشتري فلا يضمنه وإن كان مختلطًا فما كان منه موجودًا عند العقد، وما كان حادثًا لم يجب ضمانه".

الجزء: 1 - الصفحة: 424

الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، مع اختلاف أسعارها (1)، وحدد الديات والكفارات ... الخ، لا سيما في مثل هذه الصورة التي يندر وجودها؛ بأن يحلف ألا يأكل خبزًا، ولم ينو شيئًا. فالعبرة بالغالب الشائع، لا بالقليل النادر (2)، والله أعلم.
* * * (1) انظر: بداية المجتهد (4/ 192).
(2) انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا (ص: 235)، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (1/ 325).

الجزء: 1 - الصفحة: 425

المسألة الرابعة: إذا حلف لا يأكل طعامًا اشتراه زيد، أو من طعام اشتراه زيد، ثم ملكه زيد بالصلح.
قبل الخوض في المسألة نتعرف على أقوال المذاهب في الأصل الذي يُرجَع إليه الحلف واليمين في البر والحنث، هل إلى النية، أو إلى العرف، أو إلى اللغة، أو إلى السبب؟
اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يرجع إلى العرف في الجملة، وهو قول الحنفية (1).
القول الثاني: لا تعتبر النية في اليمين ولا سببه؛ بل يعتبر ظاهر اللفظ، لكن قد يتطرّق التقييد أو التخصيص بنية تقترن أو اصطلاح خاص، والشافعية (2).
القول الثالث: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، وهو قول المالكية والحنابلة (3).
قال المالكية: فإن عدم السبب المثير لليمين أجرى اللفظ على ما يقتضيه إطلاقه في عرف اللغة، وعادة التخاطب دون عادة الفعل (4).
وقال الحنابلة: فإن عدم رجع إلى التعيين، فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم (1) وفي بعض الفروع يرجع إلى النية عندهم، انظر: فتح القدير (5/ 96)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (3/ 743).
(2) انظر: فتح القدير (5/ 96)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (3/ 743)، روضة الطالبين (11/ 27، 81)، أسنى المطالب (4/ 250)
وقال النووي - رحمه الله -: "قال الشيخ أبو زيد - رحمه الله -: لا أدري على ماذا بنى الشافعي - رحمه الله - مسائل الأيمان، إن اتبع اللغة، فمن حلف لا يأكل الرؤوس ينبغي أن يحنث برؤوس الطير والسمك، وإن اتبع العرف، فأهل القرى لا يعدون الخيام بيوتًا. وقد قال الشافعي: لا فرق بين القروي والبدوي. واعلم أن الشافعي تتبع مقتضى اللغة تارة، وذلك عند ظهورها وشمولها، وهو الأصل، وتارة يتبع العرف إذا استمر واطرد" روضة الطالبين (11/ 81).
(3) انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل (3/ 114)، منح الجليل (3/ 43)، منتهى الإرادات (5/ 224)، كشاف القناع (6/ 246).
(4) انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (2/ 139 - 140)، التلقين في الفقة المالكي (1/ 100).

الجزء: 1 - الصفحة: 426

(الشرع ثم العرف ثم اللغة) (1).
وعند بحث ما نص عليه الفقهاء في المسألة، واجهتني إشكالات في اعتبار النية في المذهب الحنفي والشافعي، لأنهم أحيانًا ينصون على أن النية يُرجع إليها أولًا، وتارة لا يرجعون إليها في الحنث.
ففي فتح القدير للكمال ابن الهمام: "الأصل أن الأيمان مبنية على العرف عندنا لا على الحقيقة اللغوية كما نقل عن الشافعي - رحمه الله -، ولا على الاستعمال القرآني كما عن مالك - رحمه الله -، ولا على النية مطلقًا، كما عن أحمد - رحمه الله - " ... ثم قال: "وظهر أن مرادنا بانصراف الكلام إلى العرف أنه إذا لم يكن له نية كان موجب الكلام ما يكون معنى عرفيًا له، وإن كان له نية شيء واللفظ يحتمله انعقد اليمين باعتباره" (2).
وقال الكاساني (3): "وأما بيان أن اليمين بالله - عز وجل - على نية الحالف أو المستحلف فقد روي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: اليمين على نية الحالف إذا كان مظلومًا، وإن كان ظالماً فعلى نية المستحلف وذكر الكرخي (4) أن هذا قول أصحابنا جميعًا" (5).
وقال الإمام الشافعي - رحمه الله - في فتوى حول موجب الحنث في أكثر من موطن: (1) انظر: منتهى الإرادات (5/ 224)، كشاف القناع (6/ 246).
(2) فتح القدير (5/ 96)، وانظر: البحر الرائق (4/ 323)، حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 743).
(3) أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، قيل عنه: ملك العلماء علاء الدين الحنفي مصنف البدائع الكتاب الجليل. أنشد من شعره فى منتصف شوال سنة ثلاث وثمانين وخمس مائة
له (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، والسلطان المبين في أصول الدين. توفي في حلب 587 هـ.
الجواهر المضية في طبقات الحنفية (2/ 244)، الأعلام للزركلي (2/ 70).
(4) عبيد الله بن الحسين الكرخي، أبو الحسن: فقيه، انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق. مولده في الكرخ ووفاته ببغداد. له رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية، وشرح الجامع الصغير، وشرح الجامع الكبير.
انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (1/ 337)، الأعلام للزركلي (4/ 193).
(5) بدائع الصنائع (3/ 20).

الجزء: 1 - الصفحة: 427

"جوابنا في هذه الأيمان كلها إذا حلف لا نية له إنما خرجت اليمين منه بلا نية، فأما إذا كانت اليمين بنية فاليمين على ما نوى" (1).
وقال النووي - رحمه الله -: "واعلم أن كل هذه الصور فيمن أطلق ولم ينو، فأما إن نوى أن لا يفعل ولا يفعل بإذنه، أو لا يفعل ولا يأمر به فيحنث إذا أمر به ففعل، هكذا أطلقوه مع قولهم إن اللفظ حقيقة لفعل نفسه واستعماله في المعنى الآخر مجاز" (2).
وهذه النقول تثبت أن للنية أثرًا في إيجاب الحنث.
ولذا ذهب بعض الباحثين إلى أن القول بأن (مبنى الأيمان على العرف، كما يقوله الأحناف، أو أن مبناها على حقائق الألفاظ اللغوية، كما يقوله الشافعية) من جهة التنظير والتقعيد قول صريح في كتبهم، أما من جهة التطبيق على قواعدهم فبعد تتبع تفريعاتهم على هذه القواعد النظرية نجد أنهم يبنون على مقتضى الضابط المقرر عند المالكية والحنابلة: بأنه يرجع في اليمين إلى نية الحالف إذا احتملها لفظه، ولم يخالف الظاهر أو خالفه وكان مظلومًا (3).
وقد صرح الإمام ابن تيمية - رحمه الله - باتفاق الفقهاء على ذلك، فقال: "واتفقوا على أنه يرجع في اليمين إلى نية الحالف إذا احتملها لفظه، ولم يخالف الظاهر أو خالفه وكان مظلومًا. وتنازعوا هل يرجع إلى سبب اليمين وسياقها وما هيجها؟ على قولين: فمذهب المدنيين كمالك وأحمد وغيره أنه يرجع إلى ذلك، والمعروف في مذهب أبي حنيفة والشافعي أنه لا يرجع، لكن في مسائلهما ما يقتضي خلاف ذلك" (4).
المسألة المراد بحثها: إذا حلف لا يأكل طعامًا اشتراه زيد، أو من طعام اشتراه زيد، ثم ملكه زيد بالصلح، فهل إذا أكل منه يحنث؟
اختلفوا إلى قولين:
القول الأول: يُرجع فيه إلى نيته في الحلف؛ فإن أراد قطع المنة فيصدق الحنث بكل (1) الأم للشافعي (7/ 75)، (7/ 86).
(2) روضة الطالبين (11/ 48).
(3) انظر: القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور، ص: 795.
(4) مجموع الفتاوى (32/ 86).

الجزء: 1 - الصفحة: 428

طريق ملك زيد به الطعام ومنه طريق الصلح، فإن عدمت النية فإلى سبب اليمين المهيج (فقد يكون الحلف بسبب طريقة أو مصدر الشراء)، فإن لم يكن سبب لليمين مهيج نرجع إلى ما يتناوله الاسم شرعًا أو لغة أو عرفًا، والصلح بيع، وهو ظاهر قول المالكية والحنابلة، ووجه عند الشافعية (1).
والحنفية: يعدون البيع صلحًا إلا أنهم ينظرون إلى ظاهر اللفظ عرفًا، دون النظر إلى النية وسبب اليمين في الجملة، وظاهر مذهبهم الحنث بمجرد أكل الطعام (2).
القول الثاني: لا يحنث، وهو الصحيح من مذهب الشافعية (3)، واختاره (1) انظر: المدونة (3/ 390)، التاج والإكليل (7/ 6)، العزيز شرح الوجيز (12/ 305)، روضة الطالبين (11/ 45 - 46)، منتهى الإرادات (5/ 231)، كشاف القناع (6/ 246).
من تصفح كتب المذاهب وجد عباراتها في العرف تختلف.
فالحنفية يذكرون مراعاة العرف فاللغة، ولا يقسِّمون العرف إلى فعلي وقولي وشرعي، ولعلهم اكتفوا بأن الكلمة إذا أطلقت لم تتنازعها أعراف مختلفة؛ لأنها قد يكون المشهور فيها هو الفعلي فقط، أو القولي فقط، أو الشرعي فقط، فلا حاجة لترتيبها.
والمالكية ذكر بعضهم العرف الفعلي وقدمه على القولي، وأغفله بعضهم، ومنهم من قدم الشرعي على اللغوي، ومنهم من عكس.
والشافعية لم يفصلوا في العرف، ثم إنهم تارة يقدمون العرف على اللغة، وتارة يعكسون.
والحنابلة قدموا المعنى الشرعي، وأتبعوه بالعرفي فاللغوي، ولم يقسموا العرفي إلى فعلي وقولي.
وقد ألف ابن عابدين رسالة سماها "رفع الانتقاض ودفع الاعتراض على قولهم: الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض"، قال ابن عابدين بعد تلخيصها: "فإن أردت الزيادة على ذلك والوقوف على حقيقة ما هنالك فارجع إليها واحرص عليها، فإنها كشفت اللثام عن حور مقصورات في الخيام والحمد لله رب العالمين". حاشية ابن عابدين (3/ 745)، وانظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (2/ 135)، روضة الطالبين (11/ 27، 81)، مطالب أولي النهى (6/ 390)، الموسوعة الفقهية الكويتية (7/ 311).
(2) انظر: فتح القدير (5/ 96)، تكملة حاشية رد المحتار (2/ 379).
(3) انظر: روضة الطالبين (11/ 45 - 46)، تحفة المحتاج (10/ 66).

الجزء: 1 - الصفحة: 429

الصيدلاني (1).
تعليل القول الأول:
1. يُرجع أولًا إلى النية؛ لأنه نوى بكلامه ما يحتمله، ويسوغه في اللغة التعبير به عنه، فينصرف يمينه إليه كالمعاريض، وبيان احتمال اللفظ، أنه يسوغ في كلام العرب التعبير بالخاص عن العام، قال الله تعالى: {مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ} (2)، {وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا} (3)، {فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا} (4)، والقطمير: لفافة النواة. والفتيل ما في شقها. والنقير: النقرة التي في ظهرها. ولم يرد ذلك بعينه، بل نفي كل شيء. وقال أحدهم يهجو قبيلة (5): ولا يظلمون الناس حبَّة خردل
ولم يرد الحبة بعينها، إنما أراد لا يظلمونهم شيئًا. وقد يذكر العام، ويراد به الخاص، كقوله تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ} (6) -يعني رجلًا واحدًا- {إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ} (7)، يعني أبا سفيان، وَقَالَ تَعَالَى: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ} (8)، ولم يرد السماء والأرض ولا مساكنهم، وإذا احتمله اللفظ، وجب
صرف اليمين إليه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وإنما لكل امرئ ما نوى» (9)، ولأن كلام (1) "حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد أو من طعام اشتراه زيد، .... ولا يحنث بما ملكه بالصلح على الصحيح وبه قطع الصيدلاني" روضة الطالبين (11/ 45 - 46).
(2) سورة فاطر: 13.
(3) سورة النساء: 49
(4) سورة النساء: 53.
(5) وهو النجاشي قيس بن عمرو بن مالك الحارثي الشاعر يهجو بني العجلان، كما في تاريخ دمشق لابن عساكر (49/ 475)، والمغني لابن قدامة (7/ 389).
(6) سورة آل عمران: 173.
(7) سورة آل عمران: 173.
(8) سورة الأحقاف: 25.
(9) رواه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي حديث رقم (1)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنية" رقم (1907).

الجزء: 1 - الصفحة: 430

الشارع يحمل على مراده، إذا ثبت ذلك بالدليل، فكذلك كلام غيره (1).
2. إذا عدمت النية، نظرنا في سبب اليمين، وما أثارها؛ لدلالته على النية، وقد دللنا على تعلق اليمين بما نواه، والسبب دليل على النية، فيتعلق اليمين به، وقد ثبت أن كلام الشارع إذا كان خاصًا في شيء لسبب عام تعدى إلى ما يوجد فيه السبب، كتنصيصه على تحريم التفاضل في أعيان ستة (2)، أثبت الحكم في كل ما يوجد فيه معناها، كذلك في كلام الآدمي مثله (3).
3. فإن عدم ما تقدم من النية والسبب والتعيين رجع في اليمين إلى ما تناوله الاسم؛ لأنه مقتضاه ولا صارف عنه، ولأن اللفظ دليل الحكم، فيجب الاعتبار به في الخصوص والعموم، كما في لفظ الشارع، والصلح بيع؛ لأنه عوض عن مال (4).
تعليل القول الثاني:
لأن الصلح لا يسمى بيعًا على الإطلاق، ولفظ الصلح موضوع للرضا بترك بعض الحق (5).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة تعليلهم.
* * * (1) انظر: المغني لابن قدامة (9/ 565 - 566).
(2) يعني في الربا.
(3) انظر: المغني (9/ 566 - 567).
(4) انظر: المغني لابن قدامة (7/ 471)، مطالب أولي النهى (6/ 390)، الروض المربع (ص: 382).
(5) انظر: روضة الطالبين (11/ 45 - 46)، تحفة المحتاج (10/ 66).

الجزء: 1 - الصفحة: 431

المسألة الخامسة: لو قال: "والله لا أكلم امرأة تزوجها زيد"، فوكل زيد من يقبل له نكاح امرأة، فكلمها الحالف.
هذه المسألة فيمن حلف وقال: "والله لا أكلم امرأة تزوجها زيد"، فوكل زيد رجلًا لنكاح امرأة وحصل عقد نكاح المرأة، فكلمها الحالف، فهل يحنث؟
علمًا بأن هذه المسألة "فيمن أطلق ولم ينو" كما صرح به النووي - رحمه الله - (1).
اختلف الفقهاء على قولين:
القول الأول: يحنث، وهو مقتضى قول الحنفية والمالكية ومذهب الحنابلة (2)، واختاره الصيدلاني (3).
القول الثاني: لا يحنث، وهو المعتمد عند الشافعية (4).
تعليل القول الأول:
1. لأن حقوق العقد في النكاح تتعلق بالآمر دون العاقد (5).
2. ولأن الوكيل لا يضيف العقد إلى نفسه، وإنما يضيف إلى الموكل فكان بمنزلة الرسول، فانضاف العقد كله لفظًا وحكمًا إليه فيحنث به؛ ألا ترى أنه يقال في العرف للمتكلم بكلام غيره من شعرٍ أو حكمة: "هذا ليس كلام هذا الرجل، بل كلام فلان" فكان المعقود عليه عدم لزوم أحكام هذا العقود، نظرًا إلى الفرض وهو أعم مما يلزم بمباشرته (1) روضة الطالبين (11/ 48).
(2) انظر: المبسوط للسرخسي (9/ 9)، فتح القدير (5/ 174)، مواهب الجليل (3/ 282)، بلغة السالك (2/ 225)، الفروع (11/ 64)، الإنصاف (11/ 89 - 90).
(3) قال ابن الصلاح - رحمه الله -: "لو قال: لا أكلّم امرأة تزوجها زيد، فقبل له وكيله، فالقياس أنه لا يحنث كما في الشراء، وقال الصيدلاني: يحنث". شرح مشكل الوسيط (4/ 314)، وانظر: نهاية المطلب (18/ 374)، كفاية النبيه (14/ 486).
(4) وقال الإمام الجويني تعليقًا على اختيار الإمام الصيدلاني: "والأصحاب بأجمعهم نصّوا على خلاف ذلك" نهاية المطلب (18/ 374)، شرح مشكل الوسيط (4/ 314).
(5) انظر: المبسوط للسرخسي (9/ 9)، فتح القدير (5/ 174).

الجزء: 1 - الصفحة: 432

أو مباشرة مأموره، وليس فيه جمع بين الحقيقة والمجاز (1).
3. القياس على قوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (2)، وقوله تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} (3). وكان هذا متناولًا للاستنابة فيه، فكذلك هنا؛ فقبول الوكيل لعقد النكاح كقبول الموكّل (4).
4. قولنا: امرأة "تزوجها فلان" نزل في الاستعمال بمنزلة قولنا: "زوجة فلان" (5).
تعليل القول الثاني:
1. قالوا: ليس ما جاء به تزوّجًا منه، وإنما هو سفارة، والنكاح مضاف إلى الموكل، وسِرُّ الفصل أنه عقد اليمين على التزوج المطلق، ولا يصح من الوكيل بالتزوج مطلقُ لفظ التزوج حتى يضيفَه، وما لا يستقل إلا مضافًا لا يندرج تحت المطلق الذي لم يضف (6).
2. ولأنه حلف على فعل نفس زيد حقيقة، فلا يحنث بغيره (7).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الأول بأنه يحنث؛ لقوة تعليلهم، وضعف تعليل القول الثاني.
* * * (1) نفس المراجع، المغني لابن قدامة (9/ 530).
(2) سورة البقرة: 196.
(3) سورة الفتح: 27.
(4) انظر: المغني لابن قدامة (9/ 530).
(5) انظر: شرح مشكل الوسيط (4/ 315).
(6) انظر: نهاية المطلب (18/ 374).
(7) انظر: حاشية فتح العزيز شرح الوجيز (12/ 307).

الجزء: 1 - الصفحة: 433

المسألة السادسة: لو حلف: لا يتزوج، أو لا ينكح، فوكل من قبل له نكاح امرأة.
وهذه المسألة كسابقتها "فيمن أطلق ولم ينو" كما صرح به النووي - رحمه الله - (1).
اختلف الفقهاء على قولين:
القول الأول: يحنث، وهو قول المذاهب الأربعة (2).
القول الثاني: لا يحنث، وهو وجهٌ عند الشافعية (3)، واختاره الصيدلاني (4).
تعليل القول الأول:
1. لأن حقوق العقد في النكاح تتعلق بالآمر دون العاقد (5).
2. ولأن الوكيل لا يضيف العقد إلى نفسه، وإنما يضيف إلى الموكل فكان بمنزلة الرسول، فانضاف العقد كله لفظًا وحكمًا إليه فيحنث به؛ ألا ترى أنه يقال في العرف للمتكلم بكلام غيره من شعرٍ أو حكمة: "هذا ليس كلام هذا الرجل، بل كلام فلان" فكان المعقود عليه عدم لزوم أحكام هذا العقود، نظرًا إلى الفرض وهو أعم مما يلزم بمباشرته أو مباشرة مأموره، وليس (1) روضة الطالبين (11/ 48).
(2) انظر: المبسوط للسرخسي (9/ 9)، فتح القدير (5/ 174)، مواهب الجليل (3/ 282)، بلغة السالك (2/ 225)، منهاج الطالبين (ص: 332)، نهاية المحتاج (8/ 215)، الفروع (11/ 64)، الإنصاف (11/ 89 - 90).
(3) انظر: فتح العزيز شرح الوجيز (12/ 307)، روضة الطالبين (11/ 47 - 48).
(4) في روضة الطالبين (11/ 47 - 48): "ولو حلف: لا يتزوج، أو لا ينكح، فوكل من قبل له نكاح امرأة، فهل يحنث؟ وجهان حكاهما المتولي. أحدهما: لا، كالبيع، وبه قطع الصيدلاني، والغزالي.
والثاني: نعم، لأن الوكيل هنا سفير محض، ولهذا يجب تسمية الموكل، وبه قطع البغوي. ولو قبل لغيره نكاحًا، فمقتضى الوجه الأول الحنث، ومقتضى الثاني المنع".
(5) انظر: المبسوط للسرخسي (9/ 9)، فتح القدير (5/ 174).

الجزء: 1 - الصفحة: 434

فيه جمع بين الحقيقة والمجاز (1).

تعليل القول الثاني:
1. لأنه حلف على نفسه، ولم يتحقق (2).
2. قياسًا على البيع؛ فلو حلف ألا يبيع، فوكل من يبيع عنه لا يحنث (3).
ونوقش:
1. بأن هذا تعليل في موطن النزاع، فيحنث ببيع وكيله عند طائفة (4).
2. وعلى القول بأنه في البيع لا يحنث؛ لأن حقوق العقد في البيع والشراء تتعلق بالعاقد، والعاقد لغيره بمنزلة العاقد لنفسه فيما يرجع إلى حقوق العقد، فلا يصير الحالف بفعل الوكيل عاقدًا، إلا أن يكون نوى أن لا يأمر غيره فحينئذ قد شدد الأمر على نفسه بنيته، وكذلك إن كان الحالف ممن لا يباشر البيع والشراء بنفسه؛ لأن اليمين تتقيد بما عرف من مقصود الحالف.
وأما إن حلف لا يتزوج امرأة فأمر غيره فزوَّجَه حنث؛ لأن حقوق العقد في النكاح تتعلق بالآمر دون العاقد، ولأن الوكيل لا يضيف العقد إلى نفسه، وإنما يضيف إلى الموكل فكان بمنزلة الرسول، كما تقدم (5).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لأن الوكيل يقوم مقام موكله فيما وكله في العقد،
ولقوة تعليلهم، وإمكان مناقشة تعليل القول الثاني.
* * * (1) نفس المراجع، المغني لابن قدامة (9/ 530).
(2) انظر: كفاية النبيه (14/ 486).
(3) انظر: روضة الطالبين (11/ 47).
(4) انظر: مواهب الجليل (3/ 282)، فتح العزيز شرح الوجيز (12/ 307).
(5) المبسوط للسرخسي (9/ 9).

الجزء: 1 - الصفحة: 435

المسألة السابعة: لو حلف لا يبيع بيعًا فاسدًا، فباع فاسدًا.
للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: يحنث، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، ووجه عند الشافعية (1).
القول الثاني: لا يحنث، وهو وجه عند الشافعية (2)، واختاره الصيدلاني (3).
تعليل القول الأول:
1. قالوا: لأنه قد فعل المحلوف عليه بعينه (4).
2. لأنه يتعذر حمل يمينه على عقد صحيح، فيتعين الفاسد مَحَلًّا له (5).
3. ولأن اسم البيع يتناول الصحيح والفاسد؛ وهو مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب (6). وقال بعضهم: لأن الاسم يطلق عليه في اللغة، فأشبه ما يقتضيه الشرع (7).
4. والبيع الفاسد بيع تام؛ إذ ليس في المحل ما ينافي انعقاده، إلا أنه ينافي حكمهُ وهو الملك، وأنه لا يدل على نقصان فيه، كالبيع بشرط الخيار، يبقى هذا القدر لا يفيده (1) انظر: بدائع الصنائع (3/ 83)، المحيط البرهاني (4/ 256)، البيان والتحصيل (15/ 56)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 894 - 895)، نهاية المطلب (18/ 388)، روضة الطالبين (11/ 50)، الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 201)، المقنع (ص: 466)، الإقناع (4/ 344).
(2) انظر: فتح العزيز (12/ 311)، روضة الطالبين (11/ 50)، أسنى المطالب (4/ 262)، الإقناع (4/ 344)، الإنصاف (11/ 61). وقال الأذرعي الشافعي: "إنه ظاهر كلام الشيخين". يعني الرافعي والنووي.
(3) انظر: في فتح العزيز (12/ 311) وروضة الطالبين (11/ 50): "إذا حلف: لا يبيع بيعًا فاسدًا، فلا يحنث، إذا باع بيعًا فاسدًا، ذكره أبو بكر الصيدلاني، والروياني" وفي كفاية النبيه لابن الرفعة (14/ 487): "وعزى الرافعي عدم الحنث إلى الصيدلاني والروياني".
(4) انظر: مغني المحتاج (6/ 226).
(5) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 201)، المبدع في شرح المقنع (8/ 91).
(6) انظر: التجريد للقدوري (12/ 6496)، بدائع الصنائع (3/ 83).
(7) انظر: المحيط البرهاني (4/ 256)، البحر الرائق (4/ 384).

الجزء: 1 - الصفحة: 436

الحل لا في الحال ولا في الثاني (1).
5. ولأن المقصود من البيع هو الوصول إلى العوض، وهذا يحصل بالبيع الفاسد إذا اتصل به القبض؛ لأنه يفيد الملك بعد القبض (2).
ونوقش:
بأنَّ ما ذكروه من ثبوت الملك به غير مسلَّم (3).
تعليل القول الثاني:
قالوا: لأنه ليس ببيع في الشرع، فلا يحنث (4).
الترجيح:
الراجح - والله أعلم- القول بالحنث؛ لأنه قد فعل المحلوف عليه بعينه. وإن لم يثبت كونه بيعًا شرعًا؛ فإن النية ههنا مؤثرة.
* * * (1) انظر: المحيط البرهاني (4/ 256)، البحر الرائق (4/ 384).
(2) انظر: التجريد للقدوري (12/ 6496)، بدائع الصنائع (3/ 83).
(3) انظر: انظر: المغني لابن قدامة (9/ 527).
(4) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 201)، الشرح الكبير على المقنع (28/ 39).

الجزء: 1 - الصفحة: 437

المسألة الثامنة: لو حلف عمرو لا يدخل دار زيد، فباعها زيد، واشترى دارًا أخرى، ثم دخلها عمرو.
هذه المسألة لم أجدها كاملة بأطرافها إلا عند الشافعية، وإن وجدت الحلف على الجملة الأولى فقط في بعض المذاهب.
وبناء على ما سبق من تأصيل المسألة يمكن تخريج المسألة على خلاف العلماء:
القول الأول: يرجع إلى العرف، فلا يحنث بدخوله الدار الأولى، ويحنث بدخول الدار الثانية، وهو قول الحنفية (1).
القول الثاني: نرجع إلى نية الحالف؛ إن قال: أردت الأولى بعينها، لم يحنث بدخول الثانية، وإن قال: أردت أي دار تكون في ملكه، حنث بالثانية دون الأولى، وإن قال: أردت أي دار جرى عليها ملكه، حنث بأيتها دخل، وهو مذهب الشافعية (2) واختيار الصيدلاني (3)، ومقتضى قول المالكية والحنابلة، وإن لم يكن نية ينظر إلى السبب المهيج، كما هو مذهب المالكية والحنابلة، فإن لم يكن يرجع إلى المعنى، فيحنث بدخوله الدار الأولى أو الثانية (4). (1) انظر: التجريد للقدوري (12/ 6443، 6448)، فتح القدير (5/ 96)، النهر الفائق (3/ 121)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (3/ 743)
(2) انظر: روضة الطالبين (11/ 54)، مغني المحتاج (6/ 200).
وهذه من المسائل التي تدل على أثر النية في الحلف عند الشافعية - رحمهم الله -.
(3) في روضة الطالبين (11/ 54): "لا يدخل دار زيد، فباعها زيد، ثم دخلها، لم يحنث، لأنه لم يدخل دار زيد، ... فلو اشترى زيد بعد ما باعها دارًا أخرى، قال الصيدلاني: إن قال: أردت الأولى بعينها، لم يحنث بدخول الثانية، وإن قال: أردت أي دار تكون في ملكه، حنث بالثانية دون الأولى".
(4) انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (2/ 139 - 140)، التلقين في الفقة المالكي (1/ 100)، روضة الطالبين (11/ 54)، مغني المحتاج (6/ 200)، الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 199)، الإنصاف (11/ 60).

الجزء: 1 - الصفحة: 438

تعليل القول الأول:
1. قالوا: إذا باعها فقد زال الملك والسكنى، فلم تبق إضافة الدار إليه (1).
2. ولهذا قال أصحابنا: القياس على ما لو قال: لأرفعن فلانًا إلى الوالي. فرفعه بعدما عزل، لم يبر؛ فاليمين تعلقت ببقاء ذلك الدار ملكًا لزيد، فإذا زال زالت اليمين (2).
3. ولأن الإنسان يمنع من دخول مالكها، فإذا عقد على عينها وأضافها إليه، فكل واحد من الأمرين مقصود، فإذا زالت، بطلت اليمين (3).
تعليل القول الثاني:
1. يُرجع أولًا إلى النية؛ لأنه نوى بكلامه ما يحتمله، ويسوغه في اللغة التعبير به عنه، فينصرف يمينه إليه، وإذا احتمله اللفظ، وجب صرف اليمين إليه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «وإنما لكل امرئ ما نوى»، ولأن كلام الشارع يحمل على مراده، إذا ثبت ذلك بالدليل، فكذلك كلام غيره (4).
2. إذا عدمت النية، نظرنا في سبب اليمين، وما أثارها؛ لدلالته على النية، وقد دللنا على تعلق اليمين بما نواه، والسبب دليل على النية، فيتعلق اليمين به، وقد ثبت أن كلام الشارع إذا كان خاصًا في شيء لسبب عام تعدى إلى ما يوجد فيه السبب، كتنصيصه على تحريم التفاضل في أعيان ستة (5)، أثبت الحكم في كل ما يوجد فيه معناها، كذلك في كلام الآدمي مثله (6).
3. فإن عدم ما تقدم من النية والسبب والتعيين (7) رجع في اليمين إلى ما تناوله الاسم؛ لأنه مقتضاه ولا صارف عنه، ولأن اللفظ دليل الحكم، فيجب الاعتبار به في (1) انظر: التجريد للقدوري (12/ 6448).
(2) انظر: التجريد للقدوري (12/ 6443).
(3) نفس المرجع.
(4) انظر: المغني لابن قدامة (9/ 565 - 566).
(5) يعني في الربا.
(6) انظر: المغني (9/ 566 - 567)
(7) كما في مسألتنا ليس هناك تعيين؛ فلم يقل: دار زيد هذه.

الجزء: 1 - الصفحة: 439

الخصوص والعموم، كما في لفظ الشارع (1).
الترجيح:
الراجح - والله أعلم-:
هو القول الثاني - لأثر النية في المؤاخذة كما سبق.
* * * (1) انظر: المغني لابن قدامة (7/ 471)، الروض المربع (ص: 382)، مطالب أولي النهى (6/ 390).

الجزء: 1 - الصفحة: 440

المسألة التاسعة: لو حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه منه، ففارقه الغريم وفرَّ منه.
القول الأول: لا يحنث، وهو قول الحنفية والشافعية، ورواية عن أحمد (1).
القول الثاني: يحنث، وهو قول المالكية (2) والصحيح عند الحنابلة (3).
القول الثالث: يحنث إن أمكنه منعه فلم يفعل، وهو قول بعض الحنابلة (4)، واختيار الصيدلاني (5).
والظاهر من مذهب المالكية والحنابلة الحنث ما لم ينو بقوله: لا أفارق غريمي لا أفارقه أنا في خاصتي، فلا يحنث.
كما هي قاعدتهم في موجب الكفارة.
ففي المدونة: "قلت: أرأيت إن حلفتُ أن لا أفارق غريمي حتى أستوفي حقي فيفر مني أو أفْلَتَ، أأحنث في قول مالك أم لا؟
قال: قال مالك: إن كان إنما غلبه غريمه، وإنما نوى أن لا يفارقه مثل أن يقول: لا (1) انظر: الأصل للشيباني (2/ 358)، المبسوط (9/ 23)، الأم للشافعي (7/ 79)، مغني المحتاج (2/ 407)، المغني (9/ 592)، الإنصاف (11/ 113).
(2) عند المالكية: إذا حلف لا يفارق غريمه إلا بحقه ففر منه حنث حيث فرّط بالاتفاق، وكذا لو لم يفرِّط على المشهور؛ بأن انفلت منه كرهًا أو استغفالًا.
انظر: المدونة (1/ 612)، النوادر والزيادات (4/ 252)، (5/ 96)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (3/ 336)، مختصر خليل (ص: 84)، شرح الخرشي (3/ 74)، منح الجليل (3/ 60).
(3) انظر: منتهى الإرادات (5/ 249)، الإنصاف (11/ 112).
(4) فقالوا: إذا فارقه الغريم بإذنه، أو قدر على منعه من الهرب فلم يفعل: حنث. وجعلوا هذا التفصيل تفسيرًا لرواية أحمد بعدم الحنث.
انظر: الكافي (4/ 209)، المغني (9/ 592)، الإنصاف (11/ 113).
(5) في روضة الطالبين (11/ 74): "وقال الصيدلاني: يحنث إن أمكنه منعه فلم يفعل".

الجزء: 1 - الصفحة: 441

أخلي سبيله ولا أتركه إلا أن يفر مني، فلا شيء عليه" (1).
و"قال عنه ابن وهب: وإن حلف لا فارق غريمه حتى يقضين حقه، فأتى أهل المطلوب فخلصوه منه قسرًا وضربوه فله نيته، فإن نوى لا فارقته طائعًا ولا أرسلته وأنا قادر على إمساكه فلا شيء عليه.
قال أشهب: إذا فرّ منه أو أفْلتَ حنث، إلا أن تكون له نية فيدين ويحلف" (2).
"وقال ابن القاسم: ومن حلف لا فارق غريمه فهرب منه، أو لا قبّل امرأته فقبَّلَتْه (3)
وهو غافل فلا شيء عليه ما لم يكن على التهاون (1) (1/ 612).
(2) النوادر والزيادات (4/ 252).
(3) قال ابن رشد الحفيد في مسألة أخرى: "ساوى في هذه الرواية بين أن يقول: إنْ قبلتيني أو قبلتك أو تركتني أو تركتك أو فارقتني أو فارقتك أو ضاجعتني أو ضاجعتك، وقال: إنه إذا قال: إن قبلتك أو تركتك أو فارقتك أو ضاجعتك، فقبلَتْه هي أو تركته أو فارقته أو ضاجعته ولم يفعل هو بها شيئًا من ذاك؛ بل غلبته عليه بقبلة أو قهرة، أو ما أشبه ذلك أنه لا حنث عليه، وهو صحيح، وإن كانت المفارقة والمضاجعة مفاعلة من الحالف والمحلوف عليه، والتقبيل والترك فعل من الحالف وحده؛ لأن المفاعلة من غير المفاعلة إنما تفترق فيما يقتضيه اللفظ في حكم اللسان، لا فيما يقع به الحنث مما لا يقع في حكم الشرع، وذلك أن الذي يحلف ألا يضاجع امرأته لا يحنث على ما يقتضيه اللسان إلا بتضاجعهما معًا، ولا يحنث أن ضاجع أحدهما صاحبه الآخر ولم يضاجعه الآخر، وفي حكم الشرع يحنث إذا ضاجع امرأته ولم تضاجعه، كما يحنث إذا ضاجعها وضاجعته؛ لأن الحنث يدخل بأقل الوجوه، ولا يحنث بمضاجعته إياها ضاجعته هي، أو لم تضاجعه، ولا يحنث بمضاجعتها إياه إذا لم يضاجعها هو صار حلفه ألا يضاجع امرأته، بمنزلة حلفه ألا يضطجع إلى جنبها، وألا يقبلها وألا يتركها، وكذلك القول في المفارقة كالقول في المضاجعة، وفرَّق في المدونة بين الذي يحلف ألا يضاجع امرأته وألا يفارق غريمه، من جهة المعنى لا من جهة افتراق اللفظ؛ لأن المضاجعة مفاعلة كالمفارقة فقال في الذي يحلف ألا يضاجع امرأته: "إنه لا يحنث إن ضاجعته ولم يضاجعها" مثل قوله هاهنا، وقال في الذي يحلف ألا يفارق غريمه فهرب وفرّ منه: "إنه حانث إلا أن ينوي غلبته إياه؛ لأنه إذا فرّ عنه وهو قادر على منعه فقد فارقته"، وكذلك أيضًا لو ضاجعته امرأته وهو قادر على منعها لكان قد ضاجعها ولزمه الحنث، فتفرقته في المدونة بين المفارقة والمضاجعة إنما هو لافتراق المعنى عنده في قصد الحالف؛ فحمله في المفارقة على أنه إنما أراد أن يمنعه من مفارقته إياه فرآه حانثًا إذا فارقه، إلا أن ينوي أنه إنما فارقه بغلبته إياه على ذلك، وحمله في المضاجعة على ما يقتضيه اللفظ، فلم يره حانثًا إذا ضاجعته إلا أن يكون تراخى لها في مضاجعتها إياه حتى أمكنها من ذلك والله أعلم." البيان والتحصيل (6/ 172).

الجزء: 1 - الصفحة: 442

فيهما" (1).
وقال ابن رشد الجد (2): "فإذا نوى هو بقوله لا أفارق غريمي لا أفارقه أنا في خاصتي لم يكن عليه شيء إن فر عنه غريمه؛ لأنه يحصل بما نواه كالقائل لا أفارق غريمي إلا أن يفر عني ولو حلف ألا يفارق غريمه ونوى إلا أن يبدو له أو إلا أن يرى خيرًا من ذلك وما أشبه ذلك لم ينتفع بذلك على مذهب مالك" (3).
تعليل القول الأول:
1. قالوا: لأن الحالف قد عقد يمينه على فعل نفسه في المفارقة، وهو ما فارق غريمه، ولا فُعل باختياره، إنما الغريم هو الذي فارقه (4).
2. ولأن المفارقة مفاعلة منهما جميعًا؛ فالحكم هنا منوط بالتفرق، وهو يحصل (1) النوادر والزيادات (5/ 96).
(2) هو الإمام، العلامة، شيخ المالكية، قاضي الجماعة بقرطبة، أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي، المالكي. ولد سنة 450 هـ وهو جد ابن رشد الفيلسوف (محمد بن أحمد-صاحب بداية المجتهد).
قال ابن بشكوال: "كان فقيهًا عالماً، حافظًا للفقه، مقدَّمًا فيه على جميع أهل عصره، عارفًا بالفتوى، بصيرًا بأقوال أئمة المالكية، نافذًا في علم الفرائض والأصول، من أهل الرياسة في العلم، والبراعة والفهم، مع الدِّين والفضل، والوقار والحلم، والسمت الحسن، والهدي الصالح".
من كتبه المقدمات الممهدات، والبيان والتحصيل، توفي سنة 520 هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء (19/ 501)، الأعلام للزركلي (5/ 316).
(3) البيان والتحصيل (3/ 115).
(4) انظر: الأصل للشيباني (2/ 358)، المبسوط (9/ 23)، الأم للشافعي (7/ 79)، مغني المحتاج (2/ 407)، المغني (9/ 592)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 178).

الجزء: 1 - الصفحة: 443

بوجود الفرقة من كل منهما (1).
3. القياس على إذا ما حلف وقال: لا قمت، فقام غيره، لا يحنث (2).
تعليل القول الثاني:
1. لأن معنى يمينه المقصود من نحو هذه اليمين أن لا تحصل بينهما فرقة، وقد حصلت، واليمين توجهت على فعل الحالف والمحلوف فيحنث (3).
2. القياس على ما لو حلف وقال: لا افترقنا (4).
الترجيح:
الراجح - والله أعلم- أنه يُنظر إلى نيته، فإن نوى بقوله لا أفارق غريمي لا أفارقه أنا في خاصتي لم يكن عليه شيء إن فرّ عنه غريمه؛ لأن الأمور بمقاصدها، فإن لم تكن نية، فلا يحنث ما لم يتساهل؛ لأن فرار الغريم كالإكراه على عدم ملازمته، والشريعة لا تؤاخذ المكره، ومؤاخذة الحالف بفرار غريمه منه، وليس منه تفريط من تكليف ما لا يطاق، قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله -: «فمن استقرأ ما جاء به الكتاب والسنة تبين له أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل، فمن كان عاجزًا عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها» (5).
ولأن الحنث: هو الإثم في الأصل، فكيف يأثم بفعل غيره، ونلزمه بالكفارة،
ولا قدرة عليه؟ ! .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «واليمين بالله عقد بالله فيجب الوفاء به، كما يجب في سائر العقود وأشد؛ لأن قوله: أحلف بالله، وأقسم بالله، وأولي بالله ونحو ذلك، في معنى قوله: أعقد بالله؛ لهذا عُدّي بحرف الإلصاق الذي يستعمل في الربط والعقد، فينعقد المحلوف عليه بالله، كما تنعقد إحدى اليدين بالأخرى في المعاقدة، ولهذا (1) انظر: البيان والتحصيل (3/ 115)، أسنى المطالب (2/ 50). والتعليل الثاني توضيح للأول.
(2) انظر: المغني (9/ 592).
(3) انظر: المغني (9/ 592)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 178 - 179).
(4) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 179).
(5) مجموع الفتاوى (21/ 634).

الجزء: 1 - الصفحة: 444

سماه الله سبحانه "عقدًا" في قوله: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} (1)، فإذا كان قد عقدها بالله فإن الحنث فيها نقض لعهد الله وميثاقه، لولا ما فرضه الله من التحلة. ولهذا سمي حلها حنثًا، والحنث: هو الإثم في الأصل. فالحنث فيها سبب للإثم لولا الكفارة الماحية، وإنما الكفارة منعته أن يوجب إثمًا» (2).
* * * (1) سورة المائدة: 89.
(2) القواعد النورانية (ص: 313).

الجزء: 1 - الصفحة: 445

المسألة العاشرة: لو قال: لأقضين حقك إلى أيام.
في المسألة قولان:
القول الأول: يحمل لفظ (أيام) على ثلاثة أيام؛ فإن أخَّر القضاء عنها حنث، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح والحنابلة (1)، واختاره الصيدلاني (2).
إضافة: إن عين بحلفه أيامًا تبعها الليالي (3).
وذَكَر المالكية أنه لا يُحسب يوم الحلف إن سبق بالفجر (4).
وقد نص المالكية والحنابلة والشافعية على أنه لو نوى أطول من ثلاث فله ما نوى (5).
بخلاف الحنفية فلا أثر للنية عندهم (6).
القول الثاني: لا يتقدَّر بزمن، فإن مات قبل أن يقضيه حنث، وهو وجه عند الشافعية (7). (1) انظر: مختصر القدوري (ص: 212)، الهداية (2/ 331)، البيان والتحصيل (3/ 249)، الشرح الكبير للدردير (2/ 155)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (3/ 149)، أسنى المطالب (4/ 270)، روضة الطالبين (11/ 71)، الإقناع في فقه ابن حنبل (4/ 350)، منتهى الإرادات (5/ 243).
(2) في العزيز شرح الوجيز (12/ 335)، وروضة الطالبين (11/ 71): "لو قال: لأقضين حقك إلى أيام، قال القاضي أبو الطيب والصيدلاني والبغوي وغيرهم: يحمل على ثلاثة أيام إذا لم يكن نية".
(3) انظر: البيان والتحصيل (3/ 226)، شرح منتهى الإرادات (3/ 46).
(4) انظر: الشرح الكبير للدردير (2/ 155) شرح الزرقاني على مختصر خليل (3/ 149)، شرح الخرشي (3/ 86).
(5) انظر: البيان والتحصيل (3/ 249)، العزيز شرح الوجيز (12/ 335)، منتهى الإرادات (5/ 243).
(6) انظر: حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 568)
(7) انظر: التهذيب (8/ 138)، العزيز شرح الوجيز (12/ 335)، روضة الطالبين (11/ 71).

الجزء: 1 - الصفحة: 446

تعليل القول الأول:
لأنه ذَكَر لفظ الجمع منَكَّرًا فيقع على أقل الجمع المتفق عليه وهو ثلاثة أيام، قال الله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} (1)، وهي أيام التشريق، والزائد عن الثلاث مشكوك فيه (2).
تعليل القول الثاني:
القياس على ما لو أطلق؛ وقال: لأقضين حقك (3).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- أنه يرجع إلى نيته، فإن لم يكن نية فتحمل الأيام على ثلاثة أيام، وهو القول الأول لقوة تعليلهم، ولأنه إذا لم نحدد لأدى ذلك إلى ضياع الحقوق، وهو أبرأ للذمة، وأولى من أن يموت وعليه دين.
* * * (1) سورة البقرة: 203.
(2) انظر: بدائع الصنائع (3/ 52) فتح القدير (5/ 157)، البيان والتحصيل (3/ 249) شرح الزرقاني على مختصر خليل (3/ 149)، أسنى المطالب (4/ 270)، المغني (9/ 588)، شرح منتهى الإرادات (3/ 466).
(3) انظر: التهذيب (8/ 138).

الجزء: 1 - الصفحة: 447

المطلب الثاني: كفارة اليمين
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: من عقد يمينه على مباح، فهل الأولى أن يبرّ بيمينه، أو يحنث ويفعل المباح ويكفر؟
المسألة الثانية: لو ملَّك عبده عبدًا، وأذن له في أن يعتقه عن كفارته، وقلنا: أن ولاء ذلك المعتَق موقوف: فإن عَتَق هذا العبدُ الذي أعتقه، فيكون ولاء ذلك المعتَق له تبينًا، وإن مات رقيقًا، فيكون ولاؤه لسيده. فهل الكفارة موقوفة أيضًا؟
المسألة الثالثة: ولو أعتق المكاتب عن كفارته بإذن سيده، وصححنا تبرعاته بإذن سيده، هل تبرأ ذمته عن الكفارة؟

الجزء: 1 - الصفحة: 448

المسألة الأولى: من عقد يمينه على مباح، فهل الأولى أن يبرّ بيمينه، أو يحنث ويفعل المباح ويكفر؟
من المقرر أن من عقد يمينه على مباح لا يجب عليه الوفاء به (1).
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: "وأما إذا حلف يمينًا مجردةً ليفعلنَّ كذا فهذا حضٌّ منه لنفسه، وحثٌّ على فعله باليمين، وليس إيجابًا عليها، فإن اليمين لا تُوجب شيئًا ولا تُحرمه، ولكن الحالف عَقدَ اليمين باللَّه ليفعلنَّه، فأباح اللَّه سبحانه له حَلَّ ما عقده بالكفارة، ولهذا سَمَّاها اللَّه تَحِلَّة؛ فإنها تَحلُّ عقد اليمين، وليست رافعة لإثم الحنث كما يتوهَمه بعضُ الفقهاء؛ فإنَّ الحنث قد يكون واجبًا، وقد يكون مستحبًا، فيؤمر به أمر إيجاب أو استحباب، وإن كان مباحًا، فالشارع لم يُبح سببَ الإثم، وإنما شرعها اللَّه حِلًّا لعقد اليمين، كما شرع اللَّه الاستثناءَ مانعًا من عقدها؛ فظهر الفرق بين ما التزمه للَّه وبين ما التزم باللَّه؛ فالأول ليس فيه إلا الوفاء، والثاني يُخَيرُ فيه بين الوفاء وبين الكفارة حيث يسوغ ذلك" (2).
لكن هل الأولى أن يبرّ بيمينه، أو يحنث ويفعل المباح ويكفر؟
القول الأول: الأولى أن يبرّ بيمينه، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية (1) انظر: المبسوط للسرخسي (8/ 127)، البحر الرائق (4/ 317)، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (2/ 347)، القوانين الفقهية (ص: 111)، منهاج الطالبين (ص: 327)، أسنى المطالب (4/ 248)، شرح منتهى الإرادات (3/ 442)، كشاف القناع (6/ 230).
(2) إعلام الموقعين (3/ 361 - 362).

الجزء: 1 - الصفحة: 449

والحنابلة (1)، واختاره الصيدلاني (2).
القول الثاني: ينبغي أن يحنث، وهو وجه عند الشافعية (3).
القول الثالث: يتخير بين الوفاء والحنث، وهو وجه عند الشافعية (4).
أدلة القول الأول:
1. ظاهر قوله تعالى {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (5).
2. وقوله تعالى {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} (6).
3. ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأتها، وليكفر عن يمينه» (7).
وجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خصص حَلّ اليمين بما لو كان حَلُّها خيرًا وطاعة، فدل مفهوم الحديث على أن الحَلَّ إذا لم يكن طاعة، فلا ينبغي أن يختاره ويؤثره الحالف (8). (1) انظر: المبسوط للسرخسي (8/ 127)، البحر الرائق (4/ 317)، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (2/ 347)، القوانين الفقهية (ص: 111)، منهاج الطالبين (ص: 327)، أسنى المطالب (4/ 248).
(2) في نهاية المطلب (18/ 303): "ولو عقد يمينه على مباح، فكيف السبيل فيه؟ حاصل ما ذكره الأصحاب ثلاثة أوجه: أحدها - أن الأَوْلى ألا يُقدّم على ذلك المباح، وهو اختيار الصيدلاني"، وانظر: المطلب العالي-تحقيق إبراهيم جار الخير هتو (ص: 354).
(3) انظر: نهاية المطلب (18/ 303).
(4) انظر: نهاية المطلب (18/ 303)، العزيز شرح الوجيز (12/ 262).
(5) سورة المائدة: 89. المبسوط للسرخسي (8/ 127).
(6) سورة النحل: 91. انظر: العزيز شرح الوجيز (12/ 262)، أسنى المطالب (4/ 248).
(7) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ}، رقم (6623)، ومسلم في صحيحه، كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذى هو خير ويكفر عن يمينه، رقم (4360).
(8) انظر: نهاية المطلب (18/ 303).

الجزء: 1 - الصفحة: 450

4. ولما في البر باليمين من تعظيم الله تعالى (1).
تعليل القول الثاني:
1. قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ} (2)، ثم استحثه على الحل، فقال تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (3).
2. ليتبين أنه بيمينه لم يغير حكمَ الله تعالى (4).
3. ولينتفع المساكين بإخراج الكفارة (5).
تعليل القول الثالث:
القاعدة الكلية بأن الأيمان لا تغير الأحكام (6).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الأول (قول الجمهور)؛ لقوة دليلهم وتعليلهم.
* * * (1) انظر: نهاية المطلب (18/ 303)، العزيز شرح الوجيز (12/ 262)، أسنى المطالب (4/ 248).
(2) سورة التحريم: 1.
(3) سورة التحريم: 2. انظر: نهاية المطلب (18/ 303).
(4) نفس المرجع.
(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (12/ 262).
(6) انظر: نهاية المطلب (18/ 303).

الجزء: 1 - الصفحة: 451

المسألة الثانية: لو ملَّك عبده عبدًا، وأذن له في أن يعتقه عن كفارته، وقلنا: أن ولاء ذلك المعتَق موقوف: فإن عَتَق هذا العبدُ الذي أعتقه، فيكون ولاء ذلك المعتَق له تبينًا، وإن مات رقيقًا، فيكون ولاؤه لسيده. فهل الكفارة موقوفة أيضًا؟
لو ملَّك السيدُ عبده عبدًا ليعتقه عن كفارة نفسه (1) لم يجزئ عن الكفارة عند المذاهب الأربعة (2) "فإن ملكه عبدًا، وأذن في إعتاقه متبرعًا، فلمن الولاء فيه؟ أقوال:
أحدها: للسيد؛ لقصور العبد عن استحقاق حقوق الولاء من الإرث والولاية.
والثاني: يوقف؛ فإن عتق العبد، بان أن الولاء له، وإن مات رقيقًا، فلسيده.
والثالث: للعبد، فعلى هذا، إن أذن له في الإعتاق عن الكفارة، وقع عنها، وثبت له الولاء" (3).
فإن قلنا بالتوقف في الولاء، فهل يجزئ العتق عن الكفارة؟
قولان لأهل العلم:
القول الأول: يجزئ عن الكفارة، ويقع العتق عن كفارته ناجزًا في الحال، وهو وجه عند الشافعية (4).
القول الثاني: التوقف في الوقوع عن الكفارة، تبعًا للولاء، وهو وجه عند
الشافعية (5)، واختاره الصيدلاني (6). (1) أي نفس العبد.
(2) انظر: مختصر القدوري (ص: 181)، المدونة (2/ 327)، روضة الطالبين (11/ 24)، كشاف القناع (5/ 382).
(3) روضة الطالبين (11/ 24).
(4) انظر: نهاية المطلب (18/ 325)، العزيز شرح الوجيز (12/ 277)، روضة الطالبين (11/ 24).
(5) نفس المراجع.
(6) في نهاية المطلب (18/ 325) "وإن قلنا: الولاء موقوف ... قال الصيدلاني: الوجه عندي أنا
إذا حكمنا بوقف الولاء، فينبغي أن تكون الكفارة موقوفة أيضًا" وانظر: العزيز شرح الوجيز (12/ 277)، روضة الطالبين (11/ 24).

الجزء: 1 - الصفحة: 452

دليل القول الأول:
لم أجد لهم دليلًا أو تعليلًا.
تعليل القول الثاني:
قالوا: لأنا إذا حكمنا بوقف الولاء، فينبغي أن تكون الكفارة موقوفة أيضًا، فإن الإجزاء في هذه المسألة يتبع الولاء، ويبعد أن نقطع بالإجزاء مع التوقف في الولاء (1).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الثاني لقوة تعليلهم.
فائدة:
في المهذب: "إن أعتق المكاتب عبدًا بإذن المولى، وصححنا عتقه ففي ولائه قولان:
أحدهما: أنه للسيد؛ لأن العتق لا ينفك من الولاء، والمكاتب ليس من أهله، فوجب أن يكون للسيد.
والثاني: أنه موقوف؛ فإن عتق فهو له، فإن عجز فهو للسيد؛ لأن المعتِق هو المكاتب، فوقف الولاء عليه، فإن مات العبد المعتق قبل عجز المكاتب أو عتقه ففي ماله قولان:
أحدهما: أنه موقوف على ما يكون من أمر المكاتب كالولاء.
والثاني: أنه للسيد؛ لأن الولاء يجوز أن ينتقل فجاز أن يقف، والإرث لا يجوز أن ينتقل فلم يجز أن يقف" (2).
* * * (1) انظر: نهاية المطلب (18/ 325).
(2) المهذب (2/ 399).

الجزء: 1 - الصفحة: 453

المسألة الثالثة: ولو أعتق المكاتب عن كفارته بإذن سيده، وصححنا تبرعاته بإذن سيده، هل تبرأ ذمته عن الكفارة؟
والمسألة هنا تختلف عن سابقتها بأنها تفريع عن تصحيح تبرعات المكاتب.
للفقهاء في ذلك قولان:
القول الأول: أنه تبرأ ذمته عن الكفارة، وهو وجه عند الشافعية (1).
القول الثاني: يجب التوقف في الكفارة، فإن عتق المكاتب برئت ذمته، فإن عجز فهو للسيد، وهو وجه عند الشافعية (2)، واختاره الصيدلاني (3).
تعليل القول الأول:
لم أجد لهم تعليلًا، ولعله مما يُعلَّل لهم: بأن مالك العبد ومالكه أجاز العتق فصح عن الكفارة، كمن أدى الزكاة عن ولده المقتدر.
تعليل القول الثاني:
1. لأن الإجزاء عن الكفارة في هذه المسألة يتبع الولاء، ويبعد أن نقطع بالإجزاء مع التوقف في الولاء (4).
2. لأن المعتِق هو المكاتب، فوقف الولاء عليه (5). (1) هذا على القول بصحة عتق المكاتب عبدًا بإذن سيده كفارة لنفسه، والمذهب عند الشافعية لا يصح عتق المكاتب عبدًا كفارة لنفسه، انظر: روضة الطالبين (11/ 24)، مغني المحتاج (6/ 506)، تحفة المحتاج (10/ 414).
(2) انظر: روضة الطالبين (11/ 24).
(3) في نهاية المطلب (18/ 325): "قال الصيدلاني: الوجه عندي أنا إذا حكمنا بوقف الولاء، فينبغي أن تكون الكفارة موقوفة أيضًا".
(4) انظر: نهاية المطلب (18/ 325).
(5) نفس المرجع.

الجزء: 1 - الصفحة: 454

الترجيح:
الراجح -والله أعلم- على القول بصحة تبرعات المكاتب أنها تجزئ عن الكفارة وتبرأ ذمته للتعليل المذكور.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 455

الفصل السادس:
القضاء، والشهادات، والدعوى والبينات، والعتق وكتاب المكاتب وأمهات الأولاد
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: القضاء، والشهادات، والدعوى والبينات
المبحث الثاني: العتق وكتاب المكاتب وأمهات الأولاد

الجزء: 1 - الصفحة: 456

المبحث الأول: القضاء، والشهادات، والدعوى والبينات
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: القضاء
المطلب الثاني: الشهادات
المطلب الثالث: الدعوى والبينات

الجزء: 1 - الصفحة: 457

المطلب الأول: القضاء
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم سماع الدعوى والبينة على المدعى عليه إذا كان في البلد، ولم يحضر مجلس القضاء مع القدرة على إحضاره.
المسألة الثانية: لو قال الإمام للقاضي: "إذا قرأت كتابي، فأنت معزول"، فلم يقرأه بنفسه، وقرئ عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 458

المسألة الأولى: حكم سماع الدعوى والبينة على المدعى عليه إذا كان في البلد، ولم يحضر مجلس القضاء مع القدرة على إحضاره.
اتفق العلماء على أنه لا يجوز للقاضي أن يسمع بينة مدعي، حتى يحضر معه خصمه، ويسأله عن دعوى خصمه إذا كان في البلد، ولم يحضر مجلس القضاء مع القدرة على إحضاره (1)، وهو ما قطع به الصيدلاني (2).
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى (1) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 149)، المبسوط للسرخسي (17/ 39)، بدائع الصنائع (6/ 222)،
شرح الزرقاني على مختصر خليل (7/ 283)، الشرح الكبير للدردير (4/ 163)، منهاج الطالبين (ص: 339) أسنى المطالب (4/ 325)، شرح المنتهى (3/ 532)، كشاف القناع (6/ 353).
(2) في نهاية المطلب (18/ 527 - 528): "إن رددنا الدعوى والبينة، فليس إلا الإعداءُ على الخصم عند السلطان وإحضارُه مجلسَ الحكم، ثم الخصومة تقام في وجهه.
وإن حكمنا بسماع البينة مع القدرة على الإحضار، فالمذهب الذي يجب القطع به أن القضاء عليه لا يجوز؛ فإنه قد يعرف مطعنًا في البينة يمنع به نفوذَ القضاء وهو حاضر، فالهجوم على تنفيذ القضاء محال؛ فإن القضاء يقع وراء كل احتياط ممكن، وليس هذا كالقضاء على الغائب؛ فإن حضوره غيرُ حاصل، ومراجعته في مطعن إن كان يعرفه غيرُ ممكنة، والحاجة ماسة، فنفذ القضاء، والمقضي عليه على حقه في التتبع إذا وجد مطعنًا. هذا ما قطع به الصيدلاني، وهو الحق عندنا".

الجزء: 1 - الصفحة: 459

ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» (1).
قال الفقهاء: ولأنه أمكن سؤاله فلم يجز الحكم عليه قبله؛ لسهولة إحضاره، وليأمن الحاكم خطأ البينة فيه؛ ولأن أمر القضاء مبني على الفصل بأقرب الطرق ولو أحضر ربما أقر فيغني عن سماع البينة والنظر فيها (2).
* * * (1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير: باب {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ} [آل عمران: 77]، رقم (4552)، ومسلم في صحيحه، كتاب الأقضية: باب اليمين على المدعى عليه، رقم (1711).
(2) انظر: أسنى المطالب (4/ 325)، شرح المنتهى (3/ 532).

الجزء: 1 - الصفحة: 460

المسألة الثانية: لو قال الإمام للقاضي: "إذا قرأت كتابي، فأنت معزول"، فلم يقرأه بنفسه، وقرئ عليه.
في ذلك قولان:
القول الأول: يعزل، وهو ظاهر مذهب الحنفية والمالكية وهو المذهب عند الشافعية وظاهر مذهب الحنابلة (1)، وهو قول الصيدلاني (2).
القول الثاني: لا ينعزل، وهو وجه عند الشافعية (3).
تعليل القول الأول:
لأن المقصود إعلامه بالحال، وليس المراد تعليق العزل؛ لأن العزل لا يجوز تعليقه فلم يبق إلا مجرد العلم بالعزل، وهو حاصل بقراءة غيره عليه (4).
تعليل القول الثاني:
1. لأن صورة اللفظ وحقيقته أن يقرأه هو لا يقرأ عليه (5).
ويمكن أن يناقش:
بأن المقصود هو وصول علمه بالعزل، وقد حصل.
الترجيح:
الراجح- والله أعلم- القول الأول؛ لقوة تعليلهم وإمكان مناقشة تعليل القول الثاني.
* * * (1) انظر: فتح القدير (7/ 264)، البحر الرائق (6/ 282)، الشرح الكبير للدردير (4/ 134)، منهاج الطالبين (ص: 337)، العزيز شرح الوجيز (12/ 441)، كشاف القناع (6/ 293).
(2) في نهاية المطلب (18/ 587) لو قال: "إذا قرأت كتابي، فأنت معزول" فلم يقرأه بنفسه، وقرئ عليه، قال الصيدلاني: ينعزل، وجهًا واحدًا".
(3) انظر: كفاية النبيه (18/ 284).
(4) انظر: مغني المحتاج (4/ 464).
(5) انظر: كفاية النبيه (18/ 284).

الجزء: 1 - الصفحة: 461

المطلب الثاني: الشهادات
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: حكم خروج الشاعر إلى حد الكذب في وصفٍ، أو مدحٍ وإطراء (بدون أن يهجو، ولا يتعرض لعرضٍ، ولا يشبب بامرأة معيّنة).
المسألة الثانية: هل تقبل شهادة الحسبة في الوقف إن كان على معيّنين، وقلنا: الملك في الرقبة لله تعالى؟
المسألة الثالثة: حكم قبول البيِّنة حسبة إذا شهد شاهدان أن المرأة ولدت الولد على فراش زوجها لستة أشهر فصاعدًا، والزوج يقول: أتت به لأقل من ستة أشهر.

الجزء: 1 - الصفحة: 462

المسألة الأولى: حكم خروج الشاعر إلى حد الكذب في وصفٍ، أو مدحٍ وإطراء (بدون أن يهجو، ولا يتعرض لعِرضٍ، ولا يشبب بامرأة (1) معيّنة).
أصل الشعر مباحٌ بلا خلاف (2)، "والتحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه أن الشعر كلامٌ، حسنه حسن، وقبيحه قبيح" (3)، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشعر بمنزلة الكلام، حَسَنه كحُسنِ الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام" (4).
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا خيرٌ له من أن يمتلئ شعرًا» (5).
"فالمراد به أن يكون الشعر غالبًا عليه مستوليًا عليه، بحيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية وذكر الله تعالى، وهذا مذموم من أي شعر كان، فأما إذا كان القرآن والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية هو الغالب عليه فلا يضرُّ حفظ اليسير من الشعر مع هذا؛ لأنّ جوفه ليس ممتلئًا شعرًا، والله أعلم" (6)، "وقيل: المراد به ما كان (1) شبب بالمرأة: أي قال فيها الغزل. لسان العرب (1/ 481).
(2) انظر: المغني (10/ 158).
(3) أضواء البيان (6/ 105).
(4) رواه البخاري في الأدب المفرد (ص: 299)، والطبراني في المعجم الأوسط (7/ 350)، والدارقطني في سننه (5/ 275)، من حديث عبد الله بن عمرو، وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 122)، وله شاهد عن عائشة - رضي الله عنها - رواه البخاري في الأدب المفرد (ص: 466)، وأبو يعلى في مسنده (8/ 200)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 405)، والدارقطني في سننه (5/ 274)، وقال البيهقي: مرسل، وحسنه ابن حجر في فتح الباري (10/ 539)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1/ 808)، رقم (447).
(5) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر، حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن، رقم (6154)، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الشعر، رقم (2257).
(6) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد ابن سلام (1/ 36)، أحكام القرآن لابن العربي (3/ 470)، شرح النووي على مسلم (15/ 14).

الجزء: 1 - الصفحة: 463

هجاءً وفحشًا" (1)، والتحقيق أن الخبر محمول على المعنيين (2).
وأما قوله تعالى: {وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ} (3).
"فالمراد بالآية من أسرف وكذب؛ بدليل وصفه لهم بقوله: {أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (225) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ} (4)، ثم استثنى المؤمنين؛ فقال: {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا} (5)، ولأن الغالب على الشعراء قلة الدين، والكذب، وقذف المحصنات، وهجاء الأبرياء، سيما من كان في ابتداء الإسلام، ممن يهجو المسلمين، ويهجو النبي - صلى الله عليه وسلم - ويعيب الإسلام، ويمدح الكفار، فوقع الذم على الأغلب، واستثنى منهم من لا يفعل الخصال المذمومة، فالآية دليل على إباحته، ومدح أهله المتصفين بالصفات الجميلة" (6).
والناس من أهل الأدب في قيمة الكذب في الشعر مشارب؛ فمنهم من يرى "أن (1) المغني (10/ 158 - 159).
(2) أضواء البيان (6/ 105).
(3) سورة الشعراء: 224.
(4) سورة الشعراء: 225 - 226.
في كل وادٍ يهيمون: "يعني الشعراء في كل واد يذهبون، كالهائم على وجهه على غير قصد، بل جائرًا على الحق، وطريق، الرشاد، وقصد السبيل. وإنما هذا مثل ضربه الله لهم في افتنانهم في الوجوه التي يفتنون فيها بغير حق، فيمدحون بالباطل قومًا ويهجون آخرين كذلك بالكذب والزور". تفسير الطبري (17/ 676).
(5) سورة الشعراء: 227.
في كل وادٍ يهيمون: "يعني الشعراء في كل واد يذهبون، كالهائم على وجهه على غير قصد، بل جائرًا على الحق، وطريق، الرشاد، وقصد السبيل. وإنما هذا مثل ضربه الله لهم في افتنانهم في الوجوه التي يفتنون فيها بغير حق، فيمدحون بالباطل قومًا ويهجون آخرين كذلك بالكذب والزور". تفسير الطبري (17/ 676).
(6) المغني (10/ 158 - 159).

الجزء: 1 - الصفحة: 464

أحسن الشعر أكذبه" (1)، وقيل: "أعذبه أكذبه" (2)، "وقال بعض الحكماء: لم يُر متديّنٌ صادق اللهجة مفلقًا (3) في شعره" (4). ولذا قيل: "أن كل شاعر ترك الكذب، والتزم الصدق نزل شعره، ولم يكن جيدًا" (5). "قال الأصمعي: الشعر نكد؛ يقوى في الشر، وسهل، فإذا دخل في الخير ضعف، ولأن هذا حسان (6) فحل من فحول الشعراء في الجاهلية فلما جاء الإسلام سقط شعره"، وقال مرة أخرى: "شعر حسان في الجاهلية من أجود الشعر، وقيل لحسان: "لان شعرُك أو هرم شعرك في الإسلام يا أبا الحسام؟ ! ". فقال للقائل: "يا ابن أخي إن الإسلام يحجز عن الكذب أو يمنع من الكذب، وإن الشعر يزينه الكذب"؛ يعني: إن شأن التجويد في الشعر الإفراط في الوصف والتزيين بغير الحق، وذلك كله كذب" (7).
وقال بعضهم: "لا والله، ما أجوده إلا أصدقه" (8)، "وقد قال الحذاق: خير الكلام الحقائق، فإن لم يكن فما قاربها وناسبها" (9)، و"الشعر تميَّز بأن أساسه التأثير بواسطة (1) المفردات في غريب القرآن (ص: 456).
(2) المحاضرات في اللغة والأدب (ص: 17).
(3) شاعر مُفْلِق: أي مجيد، يجيء بالعجائب في شعره. انظر: لسان العرب (10/ 309).
(4) المفردات في غريب القرآن (ص: 456).
(5) قاله الرازي في مفاتيح الغيب (2/ 347).
(6) حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار.
أبو الوليد ; ويقال: أبو الحسام، الأنصاري الخزرجي النجاري المدني، ابن الفريعة.
سيد الشعراء المؤمنين، المؤيد بروح القدس، شاعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبه - رضي الله عنه -. في الصحيحين قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لحسان: "اهجهم أو هاجهم وجبريل معك".
انظر: الاستيعاب (1/ 341)، سير أعلام النبلاء (2/ 512)، الإصابة في تمييز الصحابة (2/ 62)
(7) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (1/ 346).
(8) قاله الآمدي في الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري (2/ 58) بعد ذكره شعرًا صادقًا للبحتري.
(9) العمدة في محاسن الشعر وآدابه (2/ 60).

الجزء: 1 - الصفحة: 465

التخييلات البيانية من تشبيه واستعارة وكناية ونحو ذلك. ولما كان الخيال صورة من صور الكذب قيل: إن أعذب الشعر أكذبه، ولكن ليس ذلك على إطلاقه، فإن العمدة في حسن الشعر وجودته على صدق الشعور وجمال التعبير. وكم من أبيات اعتبرت من عيون الشعر بينما هي لا تعتمد على أي صورة كاذبة، وإنما تتجلى بلاغتها في حسن إصابتها للمعنى الصحيح وحسن صياغتها في تعبير جميل، ولعل حسان - رضي الله عنه - كان يعني هذا الميزان حينما قال:
وإن أشعر بيت أنت قائله ... بيت يقال إذا أنشدته صدقًا (1)
ومناسبة ذكر هذه المسألة في باب الشهادات هو الشاعر إذا كذب هل تقبل شهادته؟
ومسألتنا: في حكم خروج الشاعر إلى حد الكذب في وصفٍ، أو مدح وإطراء (بدون أن يهجو، ولا يتعرض لعرضٍ، ولا يشبب بامرأة معيّنة).
فالكذب في الشعر إما أن يمكن حمله على المبالغة، وإما ألا يمكن حمله على المبالغة، وكان كذبًا محضًا، فإن لم يمكن حمله على المبالغة، وكان كذبًا محضًا فهل يُلحق بالكذب؟
للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: أنه كذب، وهو قول بعض المالكية والصحيح عند الشافعية، وظاهر مذهب الحنابلة (2).
القول الثاني: ليس كذبًا، وهو قول بعض الشافعية (3)، واختيار (1) شعر أهل الحديث، د. عبد العزيز القارئ- مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (4/ 290).
(2) انظر: شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة (2/ 493)، روضة الطالبين (11/ 229)، أسنى المطالب (4/ 342)، المغني (10/ 160)، مطالب أولي النهى (6/ 619).
(3) انظر: روضة الطالبين (11/ 229)، أسنى المطالب (4/ 342)، الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي (ص: 105).

الجزء: 1 - الصفحة: 466

الصيدلاني (1).
دليل القول الأول:
الشعر حكمه حكم الكلام، فالكذب فيه كسائر أنواع الكذب (2).
تعليل القول الثاني:
لأن الكاذب يُري الكذبَ صدقًا، ويروجه، وليس غرض الشاعر أن يُصدَّق في شعره، وإنما هو صناعة (3).
الترجيح:
الراجح - والله أعلم- القول بأنه كذب مذموم، لعموم نصوص النهي الكذب، ولقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام" (4)، ولذا أحجم حسان بن ثابت - رضي الله عنه - عن الكذب في شعره بعد دخوله (1) في نهاية المطلب (19/ 25): "النظر في خروج الشاعر إلى حد الكذب في وصفٍ، أو مدح وإطراء، فالذي ذهب إليه معظم الأصحاب أن منشيء هذا الفن كاذب، فهو كما لو كان يكذب على ندور أو اعتياد، وقال الصيدلاني: هذا لا يلتحق بالكذب ... وما ذكرناه مشروط بألا يهجو، ولا يتعرض لعرضٍ، ولا يشبب بامرأة معيّنة". وفي العزيز شرح الوجيز (13/ 18)، وروضة الطالبين (11/ 229): (وإن كان الشاعر يمدح الناس ويطري، نُظر إن أمكن حمله على ضرب مبالغة جاز، وإن لم يمكن حمله على المبالغة وكان كذبًا محضًا، فالصحيح الذي عليه الجمهور وهو ظاهر نصه أنه كسائر أنواع الكذب، فترد شهادته إن كثر منه، وقال القفال، والصيدلاني: "لا يلحق بالكذب" ... فعلى هذا لا فرق بين قليله وكثيره، وهذا حسن بالغ).
(2) انظر: مختصر المزني (ص: 311)، العزيز شرح الوجيز (13/ 17)، روضة الطالبين (11/ 229)، أسنى المطالب (4/ 346).
(3) انظر: نهاية المطلب (19/ 25)، العزيز شرح الوجيز (13/ 18)، روضة الطالبين (11/ 229).
(4) رواه البخاري في الأدب المفرد (ص: 299)، والطبراني في المعجم الأوسط (7/ 350)، والدارقطني في سننه (5/ 275)، من حديث عبد الله بن عمرو، وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 122)، وله شاهد عن عائشة - رضي الله عنها - رواه البخاري في الأدب المفرد (ص: 466)، وأبو يعلى في مسنده (8/ 200)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 405)، والدارقطني في سننه (5/ 274)، وقال البيهقي: مرسل، وحسنه ابن حجر في فتح الباري (10/ 539)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1/ 808) رقم (447).

الجزء: 1 - الصفحة: 467

الإسلام كما تقدم.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 468

المسألة الثانية: هل تقبل شهادة الحسبة في الوقف إن كان على معيّنين، وقلنا: الملك في الرقبة لله تعالى؟
الحسبة: مأخوذة من الاحتساب، وهو طلب الأجر، لا لإجابة مدعٍ (1).
وشهادة الحسبة: أداء الشاهد ما شهده في حقٍّ من حقوق غيره ابتداءً منه طلبًا للثواب، لا بطلب طالب، ولا بتقدّم دعوى مدعٍ (2).
وكيفية شهادة الحسبة أن يجيء الشهود إلى القاضي ويقولون: نحن نشهد على فلان بكذا، فأحضره لنشهد عليه (3).
والشهادة تكون غالبًا بطلب المدعي بعد دعواه، فإن شهد شاهد حسبة قبل الدعوى هل تقبل شهادته؟
لتحرير المسألة نقول:
الحقوق على ضربين: حق لله تعالى، أو حق لآدمي.
وحقوق الآدمي على ضربين:
أحدهما: حق لآدمي معين كالحقوق المالية، والنكاح، وغيره من العقود، والعقوبات، كالقصاص والحد والقذف والوقف على آدمي.
الضرب الثاني: ما كان حقًا لآدمي غير معين، كالوقف على الفقراء والمساكين أو جميع المسلمين، أو على مسجد، أو سقاية، أو مقبرة مسبلة، أو الوصية لشيء من ذلك، ونحو هذا (4).
فالوقف إما إلى جهة عامة كالوقف على الفقراء، أو إلى جهة معينة.
ثم إن الفقهاء تكلموا على مسألة الوقف هل هو ناقل لملك رقبة الموقوف إلى (1) انظر: حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 409)، الإقناع للشربيني (2/ 641)، إعانة الطالبين (4/ 333).
(2) نفس المراجع.
(3) انظر: روضة الطالبين (11/ 244)، مغني المحتاج (6/ 361)، إعانة الطالبين (4/ 334).
(4) انظر: روضة الطالبين (11/ 243)، المغني (12/ 99).

الجزء: 1 - الصفحة: 469

الموقوف عليهم، أم مزيل للملك عنها فقط فينتقل ملكها إلى الله؟ فيه قولان (1).
ومسألتنا على القول بانتقال الملك في الرقبة لله تعالى.
والمسألة المراد بحثها: هل تقبل شهادة الحسبة في الوقف إن كان على معيّنين، وقلنا: الملك في الرقبة لله تعالى؟ (2)
القول الأول: لا تقبل شهادته، وهو قول بعض الحنفية، وقول المالكية والشافعية والحنابلة (3).
القول الثاني: تقبل شهادته، وهو وجه عند الشافعية (4) اختاره الصيدلاني (5).
تعليل القول الأول:
1. لأن الشهادة فيه حق لآدمي، فلا تستوفي الحق إلا بعد مطالبته وإذنه (6).
2. ولأن الشهادة حجة على الدعوى، ودليلُ لها، فلا يجوز تقدمها عليها (7).
3. ولأن الغالب على هذا الوقف حظوظٌ خاصة، متعلقة بأشخاص، فيبعد قبول (1) انظر: التنبية في الفقه الشافعي (ص: 137)، تكملة المجموع (15/ 344)، كفاية النبيه (12/ 41).
(2) علمًا بأن هناك مسألة أخرى: وهي حكم أداء الشهادة قبل طلبها.
ومسألتنا: في قبول القاضي الشهادة قَبل الدعوى في الوقف لجهة معينة.
(3) انظر: تبيين الحقائق (6/ 223)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (4/ 409)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (4/ 174)، شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (7/ 305)، الوسيط (7/ 359)، مغني المحتاج (6/ 361)، المغني لابن قدامة (10/ 194)، الإنصاف (11/ 246).
(4) نهاية المطلب (19/ 85)، الوسيط (7/ 359).
(5) في نهاية المطلب (19/ 85) "والوقف إن كان على جهة عامة يثبت بشهادة الحسبة، وإن كان على معيّنين، فإن قلنا: الملك في الرقبة لله تعالى - فالذي قطع به الصيدلاني أن شهادة الحسبة تقبل فيه من غير دعوى من الموقوف عليه".
(6) انظر: المغني (12/ 99).
(7) نفس المرجع.

الجزء: 1 - الصفحة: 470

شهادة الحسبة فيها (1).
4. ولأنه حق آدمي له إسقاطه حتى بعد قبوله، ولأنه يقضي له به (2).
تعليل القول الثاني:
1. قالوا: لأن شهادة الحسبة مجراةٌ مجرى الإعانة والإرشاد والتنبيه على استحقاق الحقوق (3).
2. وإذا لم يعلم صاحب الحق بحقه تجري الشهادة مجرى الإعلام والإثباتِ لحقٍّ مُشرفٍ على الضياع (4).
الترجيح:
الراجح - والله أعلم- أن ذلك يرجع إلى القاضي فإن رأى أن القرائن تدل على صدق الشهود، وليس هناك تهمة قُبِلت الشهادة، وإلا فله أن يُعرض عنها، ولا يقبلها؛ لأنه إذا مُنع قبول الحسبة في الشهادة مطلقًا هنا، ربما ضاعت بسببها الحقوق، لا سيما مع جهل صاحب الحق حقه، أو عدم علمه بوجود الشهادة.
وإن كان الأولى إعلام الشهود صاحب الحق بالشهادة خروجًا من الخلاف.
قال بعض الفقهاء: "يجب على الشاهد أن يخبر صاحب الحق بالشهادة" (5).
والقبول هنا نتاج لجواز أداء الشهادة قبل طلبها (6)، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «ألا أخبركم
بخير (1) انظر: نهاية المطلب (19/ 85)، كفاية النبيه (19/ 235).
(2) انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (7/ 306).
(3) انظر: نهاية المطلب (17/ 103).
(4) نفس المرجع.
(5) انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل (7/ 305)، شرح مختصر خليل للخرشي (7/ 187)، أسنى المطالب (4/ 355)، تحفة المحتاج (10/ 237)، الإنصاف (12/ 9).
(6) انظر: الذخيرة للقرافي (10/ 168)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 573)، الإنصاف (12/ 9).

الجزء: 1 - الصفحة: 471

الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» (1). وهذا عام قبل الدعوى وبعدها وقبل طلبها وبعد الطلب، ويرى بعض الفقهاء التفصيل في أداء الشهادة قبل طلبها؛ فإن كان المدعي عالماً بها، لم يجز للشاهد أداؤها حتى يسأله ذلك، وإن كان المشهود له غير عالم بها، جاز للشاهد أداؤها قبل طلبها، وهذا تفصيل وجيه (2).
* * * (1) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب خير الشهود، رقم (1719) من حديث زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه -.
(2) قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله -: "ومن كانت عنده شهادة لآدمي، لم يخل؛ إما أن يكون عالماً بها، أو غير عالم، فإن كان عالمًا بها، لم يجز للشاهد أداؤها حتى يسأله ذلك؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون» رواه البخاري. ولأن أداءها حق للمشهود له، فلا يستوفى إلا برضاه كسائر حقوقه. وإن كان المشهود له غير عالم بها، جاز للشاهد أداؤها قبل طلبها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ألا أنبئكم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها". رواه مسلم، وأبو داود، ومالك.
وقال مالك: هو "الذي يأتي بشهادته، ولا يعلم بها الذي هي له". وهذا الحديث وإن كان مطلقًا، فإنه يتعين حمله على هذه الصور، جمعًا بين الحديثين؛ ولأنه إذا لم يكن عالمًا بها، فتركه طلبها لا يدل على أنه لا يريد إقامتها، بخلاف العالم بها. وهذا مذهب الشافعي". المغني (10/ 195).

الجزء: 1 - الصفحة: 472

المسألة الثالثة: حكم قبول البيِّنة حسبة إذا شهد شاهدان أن المرأة ولدت الولد على فراش زوجها لستة أشهر فصاعدًا، والزوج يقول: أتت به لأقل من ستة أشهر.
أجمع أهل العلم على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها زوجها أن الولد غير لاحق به (1).
وقد «رُفع إلى عمر - رضي الله عنه - امرأة وَلَدت لستة أشهر فسأل عنها أصحابَ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال علي: ألا ترى أنه يقول: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (2)، وقال: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} (3) فكان الحمل هاهنا ستة أشهر فتركها، ثم قال: بلغنا أنها ولدت آخر لستة أشهر» وفي رواية: «فالحمل ستة أشهر، والفصل أربعة وعشرون شهرًا» (4). (1) انظر: مراتب الإجماع (ص: 57)، الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 73)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (4/ 142)
(2) سورة الأحقاف: 15.
(3) سورة لقمان: 14. أي: وفطامه في انقضاء عامين. انظر: تفسير الطبري (18/ 551).
(4) رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 349 - 350)، وفي موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (2/ 19): قال: حدثنا مالك، أنه بلغه، أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر، فأمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها، وقد قال الله - تبارك وتعالى - في كتابه: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}، وقال: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ}، وقال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233]، قال: والرضاعة أربعة وعشرون شهرًا والحمل ستة أشهر فأمر بها عثمان أن ترد، فوجدت قد رجمت.
ورواه عن مالك البيهقي في السنن الكبرى (7/ 727)، وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: "ورواه ابن وهب بسند صحيح عن عثمان، وأن المناظر له ابن عباس، وكذا أخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن من طريق الأعمش أخبرني صاحب لابن عباس قال: تزوجت امرأة فولدت لستة أشهر من يوم تزوجت، فأتى بها عثمان فأراد أن يرجمها فقال ابن عباس لعثمان: إنها إن تخاصمكم بكتاب الله تخصمكم" التلخيص الحبير (3/ 472).

الجزء: 1 - الصفحة: 473

والواقع والطب يؤيدان ذلك (1).
والمسألة: في حكم قبول البيِّنة حسبة إذا شهد شاهدان أن المرأة ولدت الولد على فراش زوجها لستة أشهر فصاعدًا، والزوج يقول: أتت به لأقل من ستة أشهر.
اختلف العلماء في المسألة على القولين:
القول الأول: تقبل البينة حسبة، وهو ظاهر قول الحنفية والمالكية، وبعض الشافعية (2) واختاره الصيدلاني (3).
القول الثاني: لا تسمع الشهادة حسبة فيه إلا بعد الدعوى، وهو وجه عند الشافعية (1) الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (10/ 7250).
(فائدتان):
1. ... إن ادعت المرأة ولادةَ ولدٍ تام فمدة إمكانه ستة أشهر ولحظتان من وقت النكاح؛ لحظة للوطء ولحظة للولادة. انظر: منهاج الطالبين (ص: 241)، مغني المحتاج (5/ 7)، حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 5).
2. ... مما يغفل عنه في الشهادة بالنكاح بيان التاريخ، وقد صرح ابن العماد في توقيف الحكام فقال ما نصه: "يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات، ولا يكفي الضبط بيوم العقد؛ فلا يكفي أن النكاح عقد يوم الجمعة مثلًا؛ بل لا بد أن يزيدوا على ذلك بعد الشمس مثلًا بلحظة أو لحظتين أو قبل العصر أو المغرب كذلك؛ لأن النكاح يتعلق به لحاق الولد لستة أشهر ولحظتين من حين العقد فعليهم ضبط التاريخ بذلك لحق النسب والله أعلم". اهـ. وفي عصرنا تضبط بالساعة والدقائق. انظر: الغرر البهية (5/ 237)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (10/ 248)، حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 5).
(2) انظر: كنز الدقائق (ص: 309)، تبيين الحقائق (3/ 44)، لسان الحكام (ص: 332)، القوانين الفقهية (ص: 252)، الذخيرة للقرافي (4/ 296)، الجامع لمسائل المدونة (10/ 938)، الوسيط في المذهب (7/ 360)، روضة الطالبين (11/ 266)، كفاية النبيه (19/ 235).
(3) في نهاية المطلب (19/ 86): "وإذا شهد شاهدان أن المرأة ولدت الولد على فراش زوجها لستة أشهر فصاعدًا، والزوج يقول: أتت به لأقل من ستة أشهر، قال الصيدلاني: تقبل البينة -وإن لم تدّع المرأة شيئًا - حسبةً"، وانظر: المطلب العالي-تحقيق عبد الله الأحمد (ص: 422).

الجزء: 1 - الصفحة: 474

وظاهر قول الحنابلة (1).
تعليل القول الأول:
1. قالوا: لأنه مولودٌ في فراشه، فيلحقه في النسب (2).
2. لأن الظاهر يشهد لها؛ فإنها تلد ظاهرًا من نكاح لا من سفاح (3).
فإن نوقش:
بأن الظاهر يشهد له أيضًا؛ لأن الحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات، والنكاح حادث؟ (4).
أجيب بأنه:
إذا تعارض ظاهران في ثبوت نسب قُدِّم المثبت له لوجوب الاحتياط فيه، حتى إنه يثبت بالإيماء مع القدرة على النطق بخلاف سائر التصرفات، مع أن ظاهرها متأيد بظاهره؛ (1) انظر: الوسيط في المذهب (7/ 360)، روضة الطالبين (11/ 266)، كفاية النبيه (19/ 235)، المغني (12/ 99)، الفروع (6/ 454)، الإنصاف للمرداوي (11/ 246).
(2) انظر: تبيين الحقائق (3/ 44). ومرادهم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» متفق عليه. وفي رواية للبخاري: «الولد لصاحب الفراش».
ودلالة الحديث من وجوه ثلاثة:
أحدها: أن النبي - عليه الصلاة والسلام - أخرج الكلام مخرج القسمة، فجعل الولد لصاحب الفراش والحجر للزاني فاقتضى أن لا يكون الولد لمن لا فراش له، كما لا يكون الحجر لمن لا زنا منه إذ القسمة تنفي الشركة.
والثاني: أنه - عليه الصلاة والسلام - جعل الولد لصاحب الفراش ونفاه عن الزاني بقوله - عليه الصلاة والسلام - وللعاهر الحجر؛ لأن مثل هذا الكلام يستعمل في النفي.
والثالث: أنه جعل كل جنس الولد لصاحب الفراش، فلو ثبت نسب ولد لمن ليس بصاحب الفراش لم يكن كل جنس الولد لصاحب الفراش، وهذا خلاف النص.

انظر: المبسوط (17/ 154)، بدائع الصنائع (6/ 242)، الحاوي الكبير (8/ 162).
(3) انظر: تبيين الحقائق (3/ 44)، البحر الرائق (4/ 176).
(4) انظر: نفس المراجع.

الجزء: 1 - الصفحة: 475

وهو عدم مباشرته النكاح الفاسد إن كان الولد من زوج أو حبل من الزنا على الخلاف (1).
تعليل القول الثاني:
ولعله يعلل لهم بتعليلات القول الأول في المسألة الماضية؛ منها:
1. لأن الشهادة فيه حق لآدمي، فلا تستوفي الحق إلا بعد مطالبته وإذنه (2).
2. ولأن الشهادة حجة على الدعوى، ودليل لها، فلا يجوز تقدمها عليها (3).
3. ولأنه حق آدمي له إسقاطه حتى بعد قبوله (4).
الترجيح:
لعل الأقوى-والله أعلم- القول الأول؛ لقوة ما استدلوا به، ولأن الطفل لا يمكن أن يدّعي لنفسه، وإذا وافقت المرأة الشهود فقولها هو المتعين؛ لأن الأصل أن الولد لصاحب الفراش، وإن احتمل أنه لغيره فلا يلحق به؛ ولا يُنقل من هذا الأصل إلا بأمر متيقن.
وقد ورد أن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد: أن يقبض ابن وليدة زمعة، وقال عتبة: إنه ابني، فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة في الفتح، أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة، فأقبل به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأقبل معه عبد بن زمعة، فقال سعد بن أبي وقاص: هذا ابن أخي عهد إليَّ أنه ابنه، قال عبد بن زمعة: يا رسول الله، هذا أخي هذا ابن زمعة ولد على فراشه، فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ابن وليدة زمعة، فإذا أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة» من أجل أنه ولد على فراشه، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «احتجبي (1) انظر: تبيين الحقائق (3/ 44)، البحر الرائق (4/ 176).
(2) انظر: المغني (12/ 99).
(3) نفس المرجع.
(4) انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (7/ 306).

الجزء: 1 - الصفحة: 476

منه يا سودة» لما رأى من شبه عتبة بن أبي وقاص، قال ابن شهاب: قالت عائشة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»، وقال ابن شهاب: وكان أبو هريرة يصيح بذلك» (1).
* * * (1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، رقم (4303).

الجزء: 1 - الصفحة: 477

المطلب الثالث: الدعوى والبينات
وفي مسألتان:
المسألة الأولى: لو أقام المدعي بينة على الملك المطلق، وأقام صاحب اليد بينة على أن الدار ملكُه اشتراها من المدعي.
المسألة الثانية: إذا ادعى الرجل جهةً في الاستحقاق على شخص، فلم يتعرض المدَّعَى عليه لها، واقتصر على قوله: لا يلزمني تسليمُ شيء إليك.

الجزء: 1 - الصفحة: 478

المسألة الأولى: لو أقام المدعي بينة على الملك المطلق، وأقام صاحب اليد بينة على أن الدار ملكُه اشتراها من المدعي.
"أراد بالملك المطلق: أن يدعي الملك من غير أن يتعرض للسبب؛ بأن يقول: هذا ملكي، ولا يقول: هذا ملكي بسبب الشراء أو الإرث أو نحو ذلك؛ هذا لأن المطلق ما يتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات، وقُيِّد الملك بالمطلق احترازًا عن المقيد بدعوى النتاج، وعن المقيد بما إذا ادعيا تلقي الملك من واحد وأحدهما قابض، وبما إذا ادعيا الشراء من اثنين وأرّخا وتاريخ ذي اليد أسبق، فإن في هذه الصورة تقبل بينة ذي اليد بالإجماع" (1).
ومن ادعى شيئًا في يد غيره، فأنكر صاحب اليد الدعوى، ولكل واحد منهما بينة، فإن بينة المدعي تسمى بينة الخارج، وبينة المدعى عليه تسمى بينة الداخل (2).
والدعوى في اللغة: إضافة الإنسان إلى نفسه شيئًا، ملكًا، أو استحقاقًا، أو صفقة، أو نحو ذلك (3).
ولما كان مدار القضاء وعموده والفصل بين الخصوم هو التمييز بين المدعِي والمدَّعى عليه، اهتم الفقهاء في تعريفهما في الشرع:
فقال بعضهم: المدعي: من لا يُجبَر على الخصومة إذا تركها. والمدعى عليه: من يُجبَر على الخصومة (4).
وقيل: المدعي: من تجردت دعواه عن أمر يصدّقه، أو كان أضعف المتداعيين أمرًا في الدلالة على الصدق، واقترن بها ما يوهنها عادة (5). (1) فتح القدير للكمال ابن الهمام (8/ 173 - 174)، حاشية ابن عابدين (5/ 570).
(2) انظر: المغني (10/ 245).
(3) انظر: المعجم الوسيط (1/ 287)، المغني (10/ 242).
(4) انظر: مختصر القدوري (ص: 214)، الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 154)
(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (3/ 1075)، التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 122)

الجزء: 1 - الصفحة: 479

وقيل: المدعي: من يدعي أمرًا خفيًا يخالف الظاهر، والمدعى عليه: من يوافق قولُه الظاهرَ (1).
وقيل: المدعي: إضافته إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره، أو في ذمته.
والمدعى عليه: مَنْ يضاف إليه استحقاق شيء عليه (2).
وقيل المدعي: مَنْ إذا سكت عن الطلب تُرك، والمدعى عليه: مَنْ إذا سكت عن الجواب لم يُترك (3).
لو أقام المدعي بينة على الملك المطلق، وأقام صاحب اليد بينة على أن الدار ملكُه اشتراها من المدعي.
وهذه المسألة من صور تعارض البينات.
اختلف الفقهاء فيها على قولين:
القول الأول: بينة المدعي أولى بالقبول، وهو قول الحنفية والحنابلة (4).
القول الثاني: تُقدَّم بينة صاحب اليد، وهو قول المالكية والشافعية (5)، واختاره الصيدلاني (6). (1) انظر: روضة الطالبين (12/ 7)، مغني المحتاج (6/ 404).
(2) انظر: المغني لابن قدامة (10/ 242)، كشاف القناع (6/ 384).
(3) نفس المراجع.
(4) انظر: بدائع الصنائع (6/ 232)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (5/ 570)، الإنصاف (11/ 380)، الإقناع (4/ 423).
(5) انظر: المدونة (4/ 45)، النوادر والزيادات (9/ 368)، روضة الطالبين (12/ 60)، منهاج الطالبين (ص: 354).
(6) في نهاية المطلب (19/ 97): "لو أقام المدعي بيّنة على الملك المطلق، وأقام صاحب اليد بينة على أن الدار ملكُه اشتراها من المدعي، فقد قال الصيدلاني: صاحب اليد أَولى في هذه الصورة".

الجزء: 1 - الصفحة: 480

أدلة القول الأول:
1. قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» (1). فجعل البينة حجة المدّعي، وذو اليد ليس بمدعٍ، فلا تكون البينة حجته، والدليل على أنه ليس بمدع لأن المدعي: اسم لمن يُخبر عما في يد غيره لنفسه. والموصوف بهذه الصفة هو الخارج-أي المدِّعي- لا ذو اليد؛ لأنه يخبر عما في يد نفسه لنفسه، فلم يكن مدعيًا، فالتحقت ببينته بالعدم فبقيت بينة الخارج بلا معارض، فوجب العمل بها (2).
ونوقش:
بأنَّ قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» يقتضي أنه ليس للمدعى عليه بينة، ولو أخذنا بظاهر الحديث لقلنا في المسألة التي ذكرتم: إنه إذا كان للمدعى عليه بينة سقطت اليمين.
وهذا لا يصح؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل اليمين على المدعى عليه، وأنتم تقولون: إذا كان له بينة لا حاجة لليمين، فتبين أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أراد دعوى فيها بينة للمدعي، وليس فيها بينة للمدعى عليه، وحينئذٍ ما يبقى إلا اليمين إذا لم يكن لديه بينة. ولم يُرد الرسول -عليه الصلاة والسلام- إذا تعارضت البينتان، فإنّ مقتضى الشرع القيام بالعدل، والقيام بالعدل أن نقول: كل بينة عارضت الأخرى أسقطتها، فيبقى كأن الرجلين ليس معهما بينة، وحينئذٍ نرجع إلى الأصل، ونقول للمدعى عليه وهو الداخل: احلف، فإذا حلف قُضي بأن العين التي بيده له، وألغيت الدعوى (3). (1) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في السنن الكبرى (10/ 427)، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظ: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر"، وهو في الصحيحين بلفظ: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» واللفظ لمسلم، رواه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير: باب {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ} [آل عمران: 77]، رقم (4552)، ومسلم في صحيحه، كتاب الأقضية: باب اليمين على المدعى عليه، رقم (1711).
(2) انظر: بدائع الصنائع (6/ 232)، المغني (10/ 246).
(3) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (15/ 388).

الجزء: 1 - الصفحة: 481

2. ولأن بينة الخارج -المدِّعي- أظهرت له سبق الملك، فكان القضاء بها أولى، كما إذا وقتت البينتان نصًا ووقتت بينة الخارج دلالة، ودلالة الوصف أنها أظهرت له سبق اليد؛ لأنهم شهدوا له بالملك المطلق (1).
3. ولا تحل لهم الشهادة بالملك المطلق إلا بعلمهم به، ولا يحصل العلم بالملك إلا بعد العلم بدليل الملك، ولا دليل على الملك المطلق سوى اليد، فإذا شهدوا للخارج فقد أثبتوا كون المال في يده، وكون المال في يد ذي اليد ظاهرًا ثابت للحال، فكانت يد الخارج سابقة على يده، فكان ملكه سابقًا ضرورة، وإذا ثبت سبق الملك للخارج يقضي ببينته؛ لأنه لما ثبت له الملك واليد في هذه العين في زمان سابق، ولم يعرف لثالث فيها يد وملك علم أنها انتقلت من يده إليه، فوجب إعادة يده وردّ المال إليه، حتى يقيم صاحب اليد الآخر الحجة أنه بأي طريق انتقل إليه، كما إذا عاين القاضي كون المال في يد إنسان ويدعيه لنفسه، ثم رآه في يد غيره، فإنه يأمره بالرد إليه إذا ادعاه ذلك الرجل إلى أن يبين سببًا صالحًا للانتقال إليه، وكذا إذا أقر المدَّعَى عليه أنَّ هذا المال كان في يد المدَّعي، فإنه يؤمر بالرد إليه إلى أن يبين بالحجة طريقًا صالحًا للانتقال إليه، كذلك هذا، وصار كما إذا أرَّخَا نصًا، وتاريخُ أحدهما أسبق؛ لأن هذا تاريخ من حيث المعنى (2).
نوقش بأن:
الأصل عدم الانتقال، وحينئذٍ تبقى العين في يد المدَّعى عليه مع اليمين (3).
4. ولأن بينة المدَّعي أكثر فائدة، فوجب تقديمها، كتقديم بينة الجرح على التعديل. ودليل كثرة فائدتها، أنها تُثبت شيئًا لم يكن، وبينة المنكر إنما تثبت ظاهرًا تدل اليد عليه، فلم تكن مفيدة (4).
5. ولأن الشهادة بالملك يجوز أن يكون مستندها رؤية اليد والتصرف، فإن ذلك جائز عند كثير من أهل العلم، فصارت البينة بمنزلة اليد المفردة، فتُقدَّم عليها بينة المدعي، (1) انظر: بدائع الصنائع (6/ 232).
(2) نفس المرجع.
(3) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (15/ 388).
(4) انظر: المغني (10/ 246).

الجزء: 1 - الصفحة: 482

كما تقدم على اليد، كما أن شاهدي الفرع لما كانا مبنيين على شاهدي الأصل، لم تكن لهما مزية عليهما (1).
أدلة القول الثاني:
1. قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» (2).
2. ما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في ناقة، فقال كل واحد منهما نُتجت هذه الناقة عندي وأقام بينة، «فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للذي هي في يده» (3). فهذا يدل على أن جانب المدَّعى عليه أقوى؛ لأن الأصل معه، ويمينه تقدم على يمين المدَّعي (4).
3. ولأن المدَّعى عليه مع بينته زيادة علم، وهو الانتقال (5).
4. ولأنه عند الإطلاق مقدم، فهنا أولى (6).
5. جانب المدعى عليه أقوى؛ لأن الأصل معه، ويمينه تقدم على يمين المدعي، فإذا تعارضت البينتان تساقطتا، وليست إحداهما بأولى من الأخرى، ووجب إبقاء يده على ما فيها، وتقديمه، كما لو لم تكن بينة لواحد منهما (7).
كما لو اختلف الجماعة على الإمام فقال بعضهم: سبحان الله، يريدون أن يقوم، وقال آخرون: سبحان الله، يريدون أن يجلس، قال العلماء: يسقط قولهما جميعًا، ويرجع (1) انظر: المغني (10/ 246).
(2) تقدم قريبًا، رواه البيهقي وأصله في الصحيحين.
(3) رواه الشافعي في مسنده (2/ 180)، والدارقطني في سننه (5/ 373)، والبيهقي في السنن الصغير (4/ 190) واللفظ للدارقطني. وإسناده ضعيف، "فيه زيد بن نعيم، الراوي عن محمد بن الحسن لا يعرف في غير هذا الحديث"، قاله الذهبي في ميزان الاعتدال (2/ 106)، وقال ابن القطان في كتاب «الوهم والإيهام»: "هو رجل لا يعرف حاله". وانظر: البدر المنير لابن الملقن (9/ 695).
(4) انظر: المغني لابن قدامة (10/ 245).
(5) انظر: روضة الطالبين (12/ 60).
(6) نفس المرجع.
(7) انظر: المغني لابن قدامة (10/ 245).

الجزء: 1 - الصفحة: 483

الإمام إلى ما في نفسه، وهنا لما تعارضت البينتان تساقطتا، فقلنا للخارج: نلغي بينتك وللداخل نلغي بينتك، ويبقى اليمين على مَنْ أنكر، فيحلف المدَّعى عليه بأنها له، ولم ينتقل ملكه عنها، وتكون له (1).
الترجيح:
الأدلة فيها تكافؤ، والعمل بأثر جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أولى، وإن كان فيه ضعف، فهو أقدم ما دُوّن نصًا في المسألة، فهو قول صحابي، واحتمال صحته في نفس الأمر وارد، وإن وصل إلينا ضعيفًا، والأصل انتقال المال إلى مَنْ بيده الدار، والناقل مقدّم على الأصل، كما هو قول الجمهور والمشهور عند الأصوليين (2)، والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم.
* * * (1) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (15/ 388).
(2) وهو الصحيح كما قاله الغزالي وابن السمعاني وغيرهما. انظر: المحصول للرازي (5/ 433)، البحر المحيط في أصول الفقه (8/ 221)، مذكرة في أصول الفقه (ص: 387)، التحبير شرح التحرير (8/ 4195).

الجزء: 1 - الصفحة: 484

المسألة الثانية: إذا ادعى الرجل جهةً في الاستحقاق على شخص، فلم يتعرض المدَّعَى عليه لها، واقتصر على قوله: لا يلزمني تسليمُ شيء إليك.
في الدعاوي ينبغي أن يثبت القاضي في الكتاب اسم المحكوم له، والمحكوم عليه، وكنيتهما، واسم أبويهما، وجديهما، وحليتهما، وصنعتهما، وقبيلتهما ليسهل التمييز، وإن كان مشهورًا ظاهر الصيت، وحصل الإعلام ببعض ما ذكرنا، أُكتفي به. وإذا أثبت الأوصاف كما ذكرنا، فحمل الكتاب إلى المكتوب إليه، وأحضر الحامل عنده من زعم محكومًا عليه، نُظر: إن شهد شهود الكتاب والحكم على عينه؛ لأن القاضي الكاتب حكم عليه، طولب بالحق، وإن لم يشهدوا على عينه، لكن شهدوا على موصوف بالصفات المذكورة في الكتاب، فأنكر المحضَر أن ما في الكتاب اسمه ونسبه، فالقول قوله مع يمينه، وعلى المدعي البينة على أنه اسمه ونسبه، فإن لم تكن بينة، ونكل المحضَر، حلف المدعي، وتوجه له الحكم (1).
ولو قال: لا أحلف على أنه ليس اسمي ونسبي، ولكن أحلف على أنه لا يلزمني تسليم شيء إليه، فهل تُقبل منه اليمين؟
كأن يدعي أنَّ عليه قرضًا فلم ينكر، ولكن قال: لا يلزمني تسليم شيء (2).
اختلف الفقهاء على قولين:
القول الأول: تُقبل منه اليمين، ويدفع القضاء، وهو اختيار الصيدلاني (3).
القول الثاني: لا تُقبل منه اليمين، ويجب عليه الحق إن ثبت كونه المسمى، وهو (1) انظر: الوسيط في المذهب (7/ 327)، العزيز شرح الوجيز (12/ 519)، روضة الطالبين (11/ 181 - 82)
(2) انظر: الوسيط في المذهب (7/ 327).
(3) "ولو أنكر الخصم المرفوعُ الاسمَ، ولم يجد ناقلُ الكتاب بينةً، فطلب اليمين، فقال الخصم المرفوع: لا أحلف على نفي الاسم، ولكن أحلف على أنه لا يلزمني تسليمُ شيء إليك، فقد قال الصيدلاني: تقبل اليمين منه على هذا الوجه، ويُدْفَع القضاء" نهاية المطلب (18/ 513)، الوسيط في المذهب (7/ 327)، العزيز شرح الوجيز (12/ 519)، روضة الطالبين (11/ 181 - 82).

الجزء: 1 - الصفحة: 485

المعتمد عند الشافعية (1).
تعليل القول الأول:
1. القياس على ما لو ادعى عليه قرضًا، فأنكر، وأراد أن يحلف على أنه لا يلزمه شيء، فإنه يقبل (2).
ونوقش:
بالتفريق بين المسألتين؛ بأن مجرد الدعوى، ليس بحجة عليه، وهاهنا قامت البينة على المسمى بهذا الاسم، وذلك يوجّه الحق عليه إن ثبت كونه مسمى بهذا الاسم (3).
2. بناء على الأصل المعروف: وهو أن الرجل إذا ادعى جهةً في الاستحقاق على شخص، فلم يتعرض المدعَى عليه لها، واقتصر على قوله لا يلزمني تسليمُ شيء إليك. فهذا مقبول، واليمين بِحَسَبه مسموعةٌ (4).
ونوقش:
كسابقه.
تعليل القول الثاني:
القياس على مَنْ يقول: أقرضتك ألفًا، وكان المدَّعى عليه اقترض الألف ولكن أداه، ولو اعترف بالأصل لا يقبل قوله في دعوى الأداء (5).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الثاني؛ لقوة تعليلهم، وضعف تعليل القول الأول، وإمكان مناقشته. (1) انظر: الوسيط في المذهب (7/ 327)، العزيز شرح الوجيز (12/ 519)، روضة الطالبين (11/ 181 - 82).
(2) انظر: نفس المراجع، نهاية المطلب (18/ 513).
(3) انظر: نفس المراجع، نهاية المطلب (18/ 514).
(4) انظر: نهاية المطلب (18/ 514).
(5) نفس المرجع.

الجزء: 1 - الصفحة: 486

المبحث الثاني: العتق وكتاب المكاتب وأمهات الأولاد
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: العتق
المطلب الثاني: كتاب المكاتب
المطلب الثالث: أمهات الأولاد

الجزء: 1 - الصفحة: 487

المطلب الأول: العتق
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: عبد يملكه اثنان بالسوية، فأعتق أحدهما نصيبه من العبد، فطالب الشريكُ المعتقَ بالقيمة، فتعذرت القيمة بإفلاس أو هرب، فهل يثبت العتق؟
المسألة الثانية: إن أعتق في مرض موته عبدًا لا مال له سواه، ومات قبل موت السيد، فهل يموت كله رقيقًا، أم كله حرًا، أم ثلثه حرًا وباقيه رقيقًا؟
المسألة الثالثة: الحكم فيما لو أوصى بعتق عبيد، وكان الثلث لا يفي بهم، ولم يوص بتقديم بعضهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 488

المسألة الأولى: عبد يملكه اثنان بالسوية، فأعتق أحدهما نصيبه من العبد، فطالب الشريكُ المعتِقَ بالقيمة، فتعذرت القيمة بإفلاس أو هرب، فهل يثبت العتق؟
من أعتق حصته من مملوك قد اشترك في ملكه مع آخر، فإن كان المعتِق موسرًا بقيمة نصيب شريكه أو جزء منه، عتق نصيبه، ثم سرى العتق إلى باقيه بالإجماع (1)، وعليه لشريكه قيمة ما أعتق من نصيبه يوم الإعتاق. وإن كان معسرًا بقي نصيب الشريك في الرق، وليس على العبد سعاية، ولا للشريك استسعاء العبد عند الجمهور، وقال أبو حنيفة: وإن كان (1) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 117 - 118).

الجزء: 1 - الصفحة: 489

المعتق معسرًا فالشريك بالخيار إن شاء أعتق، وإن شاء استسعى (1)
العبد (2).
قال - صلى الله عليه وسلم -: «من أعتق شِركًا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قُوِّم عليه العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءَه حصصهم، وعَتُق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق»، (1) لما رواه مسلم في صحيحه مرفوعًا: «من أعتق شقصًا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه»، ومعنى الاستسعاء في هذا الحديث: أن العبد يكلف الاكتساب والطلب حتى تحصل قيمة نصيب الشريك الآخر، فإذا دفعها إليه عتق. هكذا فسره جمهور القائلين بالاستسعاء. وقال بعضهم: هو أن يخدم سيده الذي لم يعتِق بقدر مالَه فيه من الرق.
وسبب عدم أخذ الجمهور بالاستسعاء، لكونه معلولًا عندهم، وقالوا: لأن الاستسعاء إعتاق بعوض، فلم يجبر عليه، كالكتابة، ولأن في الاستسعاء إضرارًا بالشريك والعبد؛ أما الشريك فإنا نحيله على سعاية لعله لا يحصل منها شيء أصلًا، وإن حصل فربما يكون يسيرًا متفرقًا، ويفوت عليه ملكه، وأما العبد فإنا نجبره على سعاية لم يردها، وكسب لم يختره، وهذا ضرر في حقهما، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضرر ولا ضرار».
قال القاضي عياض: في ذكر الاستسعاء هاهنا خلافٌ. قال أبو الحسن الدارقطني: "روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة - وهما أثبت - فلم يذكرا فيه الاستسعاءَ، ووافقهما همامٌ وَفَصَل الاستسعاء من الحديث، فجعله مِن رأي قتادة، وعلى هذا أخرجه البخاري، وهو الصواب، وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه، ففصل قول قتادة عن الحديث".

قال القاضي: "وقال الأصيلي وابن القصار وغيرهما: من أسقط السِّعاية أولى ممن ذكرها؛ لأنها ليست في الأحاديث الأخرى من رواية ابن عمر. قال أبو عمر ابن عبد البر: الذين لم يذكروا السعاية أثبت ممن ذكرها. قال غيره: وقد اختلف فيه عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة، فمرَّةً ذكر فيه السِّعَاية ومَرَّةً لم يذكرها، فدل أنها ليست عنده من متن الحديث كما قال غيره.
ومعنى الاستسعاء في هذا الحديث: تكليفه الاكتساب والطلب لقيمة شقص الآخر على قول الأكثرين، وقيل: يخدم سيده بقدر ماله من الرق، فعلى هذا تتفق الأحاديث".
انظر: سنن الدارقطني (5/ 223)، علل الدارقطني (10/ 314 - 318)، الاستذكار (7/ 313)، إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 97 - 98)، شرح النووي على مسلم (10/ 136)، المغني (10/ 304).
(2) انظر: مختصر القدوري (ص: 175 - 176)، بداية المبتدي (ص: 92)، التاج والإكليل (8/ 465)، شرح الخرشي على مختصر خليل (8/ 123)، روضة الطالبين (12/ 110)، مغني المحتاج (6/ 452)، الإنصاف (7/ 409)، كشاف القناع (4/ 516).
والمراد بغير المعسر: أن يكون موسرًا بقيمة حصة شريكه، فاضلًا ذلك عن قوته وقوت من تلزمه نفقته في يومه وليلته، ودست ثوب يلبسه، وسكنى يوم. والدست: مجموعة من الثياب، وقال ابن الرفعة: الدست: عبارة عن قميص وعمامة مقنعة ونحوها.
وقيل: الدستة: حزمة ونحوها تجمع اثني عشر فردًا من كل نوع.
انظر: المطلب العالي-تحقيق إبراهيم جار الخير هتو (ص: 380)، مغني المحتاج (6/ 452)، المعجم الوسيط (1/ 283).

الجزء: 1 - الصفحة: 490

وفي رواية: «من أعتق شِركًا له في عبد، عتق ما بقي في ماله، إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد»، وفي رواية: «إذا كان العبد بين اثنين، فعتق أحدهما نصيبه، وكان له مال؛ فقد عتق كله»، وفي رواية: «من أعتق شركًا له في عبد، وكان له مال يبلغ قيمة العبد، فهو عتيق»، متفق عليه بهذه الألفاظ كلها (1).
وللشريك مطالبة المعتِق بالقيمة (2).
إذا أفلس (3)
أو هرب المعتِق فهل يبقى نصيب الشريك رقيقًا، ويبقى الحجر عليه (4)؟
المشهور في المذاهب الأربعة: إذا أعتق نصيبه من العبد، استقر فيه العتق، ولم يسر (1) رواه والبخاري في صحيحه، كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين، رقم (2522)، ومسلم في صحيحه، كتاب العتق، رقم (1501).
(2) انظر: روضة الطالبين (12/ 124)، مغني المحتاج (6/ 453)، المغني لابن قدامة (10/ 302).
(3) المفلس: من عليه ديون لا يفي بها ماله، وزاد بعضهم "وحَكَم الحاكم عليه بالحجر في التصرفات، بسؤال الغرماء".

لسان العرب (6/ 165)، روضة الطالبين (4/ 127)، كفاية النبيه (9/ 470)، المطلب العالي _ مخطوط _ نسخة أل (9/ 226/ب)، نسخة ب ل (254/أ)، كفاية الأخيار (ص: 258).
(4) الحجر: هو المنع من التصرفات المالية، الحاوي الكبير (6/ 339)، أسنى المطالب (2/ 205).

الجزء: 1 - الصفحة: 491

إلى نصيب شريكه، بل يبقى على الرِّق؛ فيعتق نصفه ويبقى الباقي رقيقًا (1)، وهو اختيار الصيدلاني، وقال: "ويرتفع الحجر عنه " (2).
يعتق نصفه ويبقى الباقي رقيقًا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وإلا فقد عتق منه ما عتق» (3).
أي: وإلا فإن كان المعتِق لا مال له يبلغ قيمة بقية العبد فقد تنجَّز عتق الجزء الذي كان يملكه، وبقي الجزء الذي لشريكه على ما كان عليه (4).
ويرتفع عنه الحجر؛ إذ لا وجه لتعطيل ملكه عليه من غير بدل (5).
* * * (1) انظر: مختصر القدوري (ص: 175 - 176)، بداية المبتدي (ص: 92)، التاج والإكليل (8/ 465)، شرح الخرشي على مختصر خليل (8/ 123)، روضة الطالبين (12/ 110)، مغني المحتاج (6/ 452)، الإنصاف (7/ 409)، كشاف القناع (4/ 516).
(2) "إذا تعذرت القيمة بإفلاس أو هرب، فقال الشيخ أبو علي والصيدلاني والروياني: يبقى نصيب الشريك رقيقًا، ويرتفع الحجر عنه" روضة الطالبين (12/ 124).
(3) متفق عليه، تقدم قريبًا (ص: 497).
(4) انظر: فتح الباري لابن حجر (5/ 156).
(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (13/ 333)، روضة الطالبين (12/ 124).

الجزء: 1 - الصفحة: 492

المسألة الثانية: إن أعتق في مرض موته عبدًا لا مال له سواه، ومات العبد قبل موت السيد، فهل يموت كله رقيقًا، أم كله حرًا، أم ثلثه حرًا وباقيه رقيقًا؟
إنَّ حُكم تبرع المريض _مرض الموت_ حكم وصيته؛ تنفّذ من الثلث، وتكون موقوفة على إجازة الورثة فيما زاد عن الثلث (1)، وحُكي في ذلك الإجماع (2).
عن عمران بن حصين - رضي الله عنهما - (3): «أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجزَّأهم أثلاثًا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرَقّ أربعة، وقال له قولًا شديدًا» (4).
فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يُجِز من عتق الذي أعتق ستة مملوكين في مرضه إلا ثلثهم، ورد سائر ماله ميراثًا وهذا متفق عليه عند أهل العلم (5).
اختلف الفقهاء في المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يعتق من العبد مقدار ثلث مال سيده، وهو قول الحنفية والحنابلة ووجه عند الشافعية (6).
القول الثاني: تبطل الوصية، ويموت كله رقيقًا، وهو ظاهر قول المالكية ووجه عند (1) انظر: الهداية (4/ 526)، الشرح الكبير للشيخ الدردير (3/ 307)، مغني المحتاج (4/ 86)، كشاف القناع (4/ 328).
(2) انظر: المقدمات الممهدات (3/ 168).
(3) هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم بن سالم الخزاعي الكعبي، يكنى أبا نجيد.
أسلم أبو هريرة وعمران بن حصين عام خيبر. وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم، يقول عنه أهل البصرة: إنه كان يرى الحفظة، وكانت تكلمه حتى اكتوى.
سكن عمران بن حصين البصرة، ومات بها سنة ثنتين وخمسين في خلافة معاوية. روى عنه جماعة من تابعي أهل البصرة والكوفة. الاستيعاب (3/ 1208)، سير أعلام النبلاء (2/ 508).
(4) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان: باب من أعتق شركًا له في عبد (1462).
(5) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 79)، المغني لابن قدامة (10/ 317).
(6) انظر: الأصل للشيباني (5/ 257)، المبسوط للسرخسي (29/ 23)، الوسيط في المذهب (7/ 473)، أسنى المطالب (4/ 448)، المبدع في شرح المقنع (6/ 26)، الإقناع (3/ 138).

الجزء: 1 - الصفحة: 493

الشافعية (1)، واختاره الصيدلاني (2).
القول الثالث: نفذ عتقه في جميعه، ويموت حرًا، وهو وجه عند الشافعية (3).
وتظهر فائدة الخلاف في شيئين:
أحدهما: لو وهب في المرض عبدًا لا يملك غيره، وأقبضه، ومات العبد قبل السيد، فإن قلنا في مسألة العتق: يموت رقيقًا مات هنا على ملك الواهب، ويلزمه مؤنة تجهيزه.
وإن قلنا: يموت حرًا، مات هنا على ملك الموهوب له، فعليه تجهيزه. وإن قلنا بالثالث: وُزِّعت المؤنة عليهما.
الثاني: إذا كان لهذا العبد ولد من معتقه، كان ولاء الولد لموالي أمه، فإن قلنا: يموت حرًا، أنجز الولاء إلى معتق الأب، وإن قلنا: يعتق ثلثه، أنجز ولاء ثلثه. ولو أعتق في مرضه (1) انظر: التهذيب في اختصار المدونة (4/ 227)، الجامع لمسائل المدونة (19/ 670)، الحاوي الكبير (18/ 53)، الوسيط في المذهب (7/ 473).
(2) في روضة الطالبين (12/ 136): "إن أعتق عبدًا لا مال له سواه، لم يعتق إلا ثلثه، وإن مات هذا العبد بعد موت السيد، مات، وثلثه حر، وإن مات قبل موت السيد، فهل يموت كله رقيقًا، أم كله حرًا، أم ثلثه حرًا وباقيه رقيقًا؟ فيه أوجه: أصحها عند الصيدلاني: الأول".
(3) انظر: الحاوي الكبير (18/ 53)، الوسيط في المذهب (7/ 473)، روضة الطالبين (12/ 136).
في أسنى المطالب (4/ 448)، ومغني المحتاج (6/ 461 - 462) واللفظ للشربيني: "فإن مات في حياته فهل يموت كله رقيقًا أو كله حرًا أو ثلثه حرًا وباقيه رقيق؟
قال في أصل الروضة: "هنا فيه أوجه أصحها عند الصيدلاني الأول"، وجرى عليه ابن المقري في روضه؛ لأن ما يعتق ينبغي أن يبقى للورثة مثلاه، ولم يحصل لهم هنا شيء، ونقلًا في الوصايا عن الأستاذ أبي منصور تصحيح الثاني واقتصرا عليه، وصوبه الزركشي تنزيلًا له منزلة عتقه في الصحة، وإطلاق المصنف-أي النووي في المنهاج- يقتضي ترجيح الثالث وهو الظاهر، وصححه البغوي: وقال في البحر: إنه ظاهر المذهب، وقال الماوردي: إنه الظاهر من مذهب الشافعي، كما لو مات بعده. قال البغوي: ولا وجه للقول بأنه مات رقيقًا؛ لأن تصرف المريض غير ممتنع على الإطلاق، وتبعه الأذرعي، وخص ذلك الماوردي بما إذا مات من غير كسب، فإن كان مات عن كسب وهو مثلا قيمته عتق جميعه؛ لأنه صار للتركة مثلا قيمته، وإن كان نصف قيمته كان نصفه حرًا"أهـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 494

عبدًا، وله مال سواه، ومات العتيق قبل موت السيد (1).
تعليل القول الأول (2):
1. قالوا: لأنه حصل مسلَّمًا إلى العبد بنفسه.
2. ولأنه لزم على وجه لا يصح الرجوع عنه.
3. قالوا: فهو بمنزلة هبة أو صدقة في المرض مقبوضة، لا تبطل بموت المتصدق عليه قبل موت المتصدق.
تعليل القول الثاني:
1. لأنه مات قبل النظر في الثلث، والنظر في الثلث يكون عند موت السيد، فكأنه لم يوصَ فيه بشيء؛ لأنه لا يُقَوَّمُ ميت، ولا يُقَوَّمُ على ميت (3).
2. لأن ما يعتق ينبغي أن يحصل لورثة مثلاه، ولم يحصل لهم هنا شيء (4).
ونوقش هذا القول بأنه:
لا وجه للقول بأنه مات رقيقًا؛ لأن تصرف المريض غير ممتنع على الإطلاق (5).
تعليل القول الثالث:
يموت حرًا تنزيلًا له منزلة عتقه في الصحة (6). (1) انظر: روضة الطالبين (12/ 136)، مغني المحتاج (6/ 462).
(2) انظر: المبسوط للسرخسي (29/ 24).
(3) انظر: المدونة (4/ 364)، الجامع لمسائل المدونة (19/ 670).
وفي المدونة (2/ 420): "وقد قال أبو بكر لعائشة: "لو كنت حزتيه لكان لك، وإنما هو اليوم مال وارث" قاله وهو مريض، فالمرض من أسباب الموت، وفيه الحجر، وقد أخبرني عبد الله بن نافع أن عمر بن قيس حدثه عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه قال: "لا يُقوَّم ميت، ولا يُقوَّم على ميت".
(4) انظر: أسنى المطالب (4/ 447)، مغني المحتاج (6/ 461).
(5) انظر: أسنى المطالب (4/ 448)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (10/ 370).
(6) انظر: أسنى المطالب (4/ 447 - 448).

الجزء: 1 - الصفحة: 495

الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول بأنه يُعتق منه بمقدار ثلث مال السيد، وهو ثلث مقدار قيمة العبد في مسألتنا؛ لأنه لا مال له غيره، لحديث عمران بن حصين - رضي الله عنهما -: «أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجزَّأهم أثلاثًا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرَقّ أربعة، وقال له قولًا شديدًا» (1).
فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يُجِز من عتق الذي أعتق ستة مملوكين في مرضه إلا ثلثهم، ورد سائر ماله ميراثًا وهذا متفق عليه عند أهل العلم (2).
ولحديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: كان النبي - رضي الله عنه - يعودني وأنا مريض بمكة، فقلت: لي مال، أوصي بمالي كله؟ قال: «لا»، قلت: فالشطر؟ قال: «لا»، قلت: فالثلث؟ قال: «الثلث والثلث كثير، أن تَدَعَ ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تدعَهم عالة يتكفّفون الناس في أيديهم، ومهما أنفقت فهو لك صدقة، حتى اللقمة ترفعها في فيِّ امرأتك، ولعل الله يرفعك، ينتفع بك ناس، ويضر بك آخرون» (3). فلا يزاد عن الثلث.
* * * (1) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان: باب من أعتق شركا له في عبد (1462).
(2) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 79)، المغني لابن قدامة (10/ 317).
(3) رواه البخاري في كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث (2744)؛ ومسلم في كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث (1628).

الجزء: 1 - الصفحة: 496

المسألة الثالثة: الحكم فيما لو أوصى بعتق عبيد، وكان الثلث لا يفي بهم، ولم يوص بتقديم بعضهم.
أجمع الفقهاء على القول بأنه لا تجوز وصية بأكثر من الثلث، وأن من وصى بأكثر من الثلث تنفّذ ثلث وصيته بعد موته، وما زاد فهو للورثة (1).
والمراد من المسألة: كيف يتم تنفيذ الثلث؟ هل هو بالقرعة بين العبيد أو غير ذلك؟
القول الأول: جُزِّئوا ثلاثة أجزاء بالعدد إن تماثلوا، أو بالقيمة إن تفاضلوا، وأقرع بينهم لتتميز الحرية بها، ويُعتق منهم جزء بالقرعة، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة (2)، واختاره الصيدلاني (3).
القول الثاني: يعتق من كل واحد منهم ثلثه، ويسعى في ثلثي قيمته، وهو قول الحنفية (4).
وهناك وجه عند الشافعية بتوزيع الثلث مثل قول الحنفية، إلا أنهم لم يذكروا الاستسعاء (5).
أدلة القول الأول:
1. حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما: «أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجَّزأهم أثلاثًا، ثم أقرع بينهم، (1) انظر: المقدمات الممهدات (3/ 168)، الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 79).
(2) انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل (8/ 244)، منح الجليل (9/ 414)، مختصر المزني (8/ 429)، الحاوي الكبير (18/ 34)، تحفة المحتاج (7/ 26)، المغني (6/ 252)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 325).
(3) في نهاية المطلب (19/ 71): "لو أوصى بعتق عبيد، وكان الثلث لا يفي بهم، ولم يوص بتقديم بعضهم، فلأصحابنا طريقان: منهم من قال: يقرع بينهم، كما لو أعتق عبيدًا في مرض موته.
وهذا هو المذهب المعتمد، وقد قطع به الصيدلاني"
(4) انظر: المبسوط (7/ 74 - 75)، بدائع الصنائع (4/ 99)، اللباب (2/ 793).
(5) انظر: نهاية المطلب (19/ 71 - 72).

الجزء: 1 - الصفحة: 497

فأعتق اثنين، وأرَقّ أربعة، وقال له قولًا شديدًا» (1).
وهذا نص في محل النزاع، وحجة في الأمرين المختلف فيهما؛ وهما: جمع الحرية واستعمال القرعة (2).
مناقشة الحديث:
1. عمدة الحنفية في ردّ مثل هذه الأحاديث ما جرت به عادتهم من رد الآثار التي تأتي بطرق الآحاد إذا خالفتها الأصول الثابتة بالتواتر (3).
وأجيبوا (4):
أولًا: بمنع ذلك، بل هو موافق للقياس، وقياسهم فاسد؛ لأنه إذا كان ملكه ثلثهم وحده، لم يمكن جمع نصيبه، والوصية لا ضرر في تفريقها، بخلاف مسألتنا.
ثانيًا: إن سلمنا مخالفته قياس الأصول، فقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واجب الاتباع، سواء وافق القياس أو خالفه؛ لأنه قول المعصوم، الذي جعل الله تعالى قوله حجة على الخلق أجمعين، وأمرنا باتباعه وطاعته، وحذر العقاب في مخالفة أمره، وجعل الفوز في طاعته، والضلال في معصيته، وتطرق الخطأ إلى القائس في قياسه أغلب من تطرق الخطأ إلى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأئمة بعدهم في روايتهم.
ثالثًا: أن الحنفية قد خالفوا قياس الأصول بأحاديث ضعيفة، فأوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر، ونقضوا الوضوء بالقهقهة في الصلاة دون خارجها؛ وقولهم في مسألتنا في مخالفة القياس والأصول، أشد وأعظم، والضرر في مذهبهم أعظم؛ وذلك لأن الإجماع منعقد على أن صاحب الثلث في الوصية وما في معناها، لا يحصل له شيء حتى يحصل للورثة مثلاه، وفي مسألتنا يعتقون الثلث، ويستسعون العبد في الثلثين، فلا يحصل للورثة شيء في الحال أصلًا، ويحيلونهم على السعاية، وربما لا يحصل منها شيء أصلًا، (1) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان: باب من أعتق شركا له في عبد (1462).
(2) انظر: المغني لابن قدامة (10/ 318).
(3) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (1/ 211 - 212)، بداية المجتهد (4/ 155)، المغني (10/ 318).
(4) انظر: المغني (10/ 319 - 320).

الجزء: 1 - الصفحة: 498

وربما لا يحصل منها في الشهر إلا درهم أو درهمان، فيكون هذا في حكم من لم يحصل له شيء، وفيه ضرر على العبيد؛ لأنهم يجبرونهم على الكسب والسعاية، عن غير اختيار منهم، وربما كان المجبر على ذلك جارية، فيحملها ذلك على البغاء، أو عبدًا، فيسرق أو يقطع الطريق، وفيه ضرر على الميت، حيث أفضوا بوصيته إلى الظلم والإضرار، وتحقيق ما يوجب له العقاب من ربه، والدعاء عليه من عبيده وورثته.
قال ابن عبد البر: "في قول الكوفيين ضروب من الخطأ والاضطراب، مع مخالفة السنة الثابتة. وأشار إلى ما ذكرناه" (1).
2. وقال بعض الحنفية: هذا الحديث غير صحيح؛ لأن فيه أن الرجل كان له ستة أعبد قيمتهم سواء، ولم يكن له معهم شيء آخر، وهذا من أندر ما يكون.
ولو ثبت فيحتمل أن الرجل أوصى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعتقهم، وفي الحديث دليل عليه؛ لأنه قال: فأعتق اثنين منهم، وكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعتق أي الاثنين شاء منهم، فأقرع تطييبًا لقلوبهم، وذكر الجصاص (2):
أن معنى قوله: "فأعتق اثنين"، أي: قدر اثنين منهم، وبه نقول، فإنا إذا أعتقنا من كل واحد منهم ثلثه، فقد أعتقنا قدر اثنين منهم، ومعنى قوله فأقرع، أي: دقق النظر، يقال: فلان قَرِيعُ دَهْرِهِ، أي: دقيق النظر في الأمور، ودقَّقَ الحساب؛ بأن جعل قدر الرقبتين بينهم أسداسًا، هذا تأويل الحديث إن صح" (3).
3. قالوا: وعلى فرض قبول الحديث نوقش الحديث من أوجه:
أ- أن هذا الخبر مقبول عندنا، محمول على معنى لا يخالف الأصول؛ فقد جاء في رواية "أن رجلًا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعتق أعبدًا له ستة عند موته، لم يكن له مال غيرهم، (1) انظر: المغني (10/ 319 - 320).
(2) هو أحمد بن علي، أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص من أهل الري. من فقهاء الحنفية. سكن بغداد ودرس بها. انتهت إليه رئاسة الحنفية في وقته. من تصانيفه: (أحكام القرآن)؛ و (شرح مختصر شيخه أبي الحسن الكرخي)؛ و (شرح محتصر الطحاوي)، توفي سنة 370 هـ.

انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (1/ 84)؛ الأعلام للزركلي (1/ 171).
(3) المبسوط للسرخسي (7/ 74 - 75).

الجزء: 1 - الصفحة: 499

فأثبتهم النبي - عليه الصلاة والسلام -، فأعتق ثلث ذلك الرقيق" (1).
وفي رواية: "جَّزأهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأعتق الثلث" (2).
قوله: "ثلث ذلك الرقيق"، يقتضي حقيقته ثلثًا شائعًا في الجميع، كما لو أقرّ، فقال: له ثلث هذا الرقيق: كان شائعًا في الكل، ولم يصدق على أنه أراد واحدًا بعينه (3).
ب- ليس في هذا الخبر بيان موضع الخلاف بيننا؛ وذلك لأن تلك كانت قضية من النبي - عليه الصلاة والسلام - في شيء بعينه، وليس بعموم اسم يتناول ما تحته (4).
ج- نعم، الخبر مقدم على القياس، وإنما ورد الخبر في تنجيز العتق في الحياة؛ فبقّينا الوصية على القياس في اقتضاء التشريك، ورأينا بين العتق في الحياة وبين الوصية بالعتق فرقًا يقطع أحدَهما عن الثاني، ويُخرج الوصية عن كونها في معنى العتق المنجز، والفرق الذي نبديه ناشئ من عين المقصود.
وبيانه أن القرعة تقتضي تكميل العتق لعبدٍ وتكميل الرق في عبد، وكأن للشرع غرضًا في رفع تبعّض الرق والحرية، وهذا لائق بحالة الحياة؛ فإن المريض لو أعتق بعضًا من عبد، وكان العبد بكماله خارجًا من الثلث، فعتقه الموجّه على بعض العبد يسري إلى كماله؛ فلم يبعد التكميل في الحياة، والقرعة تنبني عليه، والتكميل بعد الموت ممتنع؛ فإنه لو أوصى بإعتاق بعضٍ من عبد، وكان الثلث وافيًا بتمام العبد، فالعتق لا يسري من بعض العبد إلى كماله، فإذا جرت الوصية على القياس، وانقطعت عن مورد الخبر، تعين قياس الاشتراك في الوصية حتى لا يحرم البعض (5).
د- وقالوا: لا وجه لتعيين المستحق بالقرعة؛ لأن تعيين المستحق بمنزلة ابتداء (1) رواه مالك في الموطأ رواية أبي مصعب الزهري (2/ 401)، والطحاوي كما في شرح مختصر الطحاوي للجصاص (8/ 331).
(2) رواه الطبراني في المعجم الكبير (18/ 153)، والطحاوي كما في شرح مختصر الطحاوي للجصاص (8/ 331).
(3) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (8/ 331).
(4) المرجع السابق (1/ 211 - 212).
(5) نهاية المطلب (19/ 72).

الجزء: 1 - الصفحة: 500

الاستحقاق، فإن الاستحقاق في المجهول في حكم العين كأنه غير ثابت، فكما أن تعليق ابتداء الاستحقاق بخروج القرعة يكون قمارًا، فكذلك تعيين المستحق، وإنما يجوز استعمال القرعة عندنا فيما يجوز الفعل فيه بغير القرعة كما في القسمة، فإن للقاضي أن يعين نصيب كل واحد منهم بغير قرعة، فإنما يقرع؛ تطييبًا لقلوبهم، ونفيًا لتهمة الميل عن نفسه (1).
هـ- ثم إن القرعة في هذا الحديث منسوخة؛ لأن القرعة قد كانت في بدء الإسلام تستعمل في أشياء فيحكم بها فيها (2).
وأجيبوا (3):
بأن إنكارهم للقرعة غير مسلّم؛ فقد جاءت في الكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} (4)، وقال تعالى: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} (5). (1) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (8/ 333)، المبسوط للسرخسي (7/ 74 - 75)، وقال السرخسي بعدها: "وبهذا الطريق كان يقرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين نسائه إذا أراد سفرًا؛ لأن له أن يسافر بمن شاء منهن بغير قرعة؛ إذ لا حقَّ للمرأة في القَسْم في حال سفر الزوج، (وإنما كان يقرع - عليه الصلاة والسلام - بينهن، لئلا يسبق إلى ظن بعضهن أنه قصد إيثارها على غيرها، فيورثها ذلك وحشة)، وكذلك يونس صلوات الله عليه عَرف أنه هو المقصود، وكان له أن يلقي نفسه في الماء من غير إقراع، ولكنه أقرع كي لا ينسب إلى ما لا يليق بالأنبياء، وكذلك زكريا - عليه السلام - كان أحق بضم مريم إلى نفسه؛ لأن خالتها كانت تحته ولكنه أقرع تطييبًا لقلوب الأحبار، مع أن تلك كانت معجزة له فقد روي أن أقلامهم كانت من الحديد، وكان الشرط أن من طفا قلمه على وجه الماء فهو أحق بها، وروي أنه كان من القصب، وكان الشرط أن من استقبل قلمه جري الماء، ولم يجر مع الماء فهو أحق بها بقي اعتمادهم على الحديث". ما بين القوسين فهو من شرح مختصر الطحاوي للجصاص (8/ 333).
(2) انظر: شرح مشكل الآثار (2/ 211)، اللباب (2/ 793).
(3) انظر: المغني (10/ 320 - 321).
(4) سورة آل عمران: 44.
(5) سورة الصافات: 141. الْمُدْحَضِين: أي: المغلوبين. تفسير ابن كثير (7/ 38).

الجزء: 1 - الصفحة: 501

وأما السنة؛ فقال أحمد: في القرعة خمس سنن (1): أقرع بين نسائه (2)، وأقرع في ستة مملوكين. وقال لرجلين: «استهما» (3)، وقال: «مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة» (4)، وقال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، لاستهموا عليه» (5).
وفي حديث الزبير، أن صفية جاءت بثوبين؛ ليكفن فيها حمزة - رضي الله عنه -، فوجدنا إلى جنبه قتيلًا، فقلنا: لحمزة ثوب، وللأنصاري ثوب. فوجدنا أحد الثوبين أوسع من
الآخر، فأقرعنا عليهما، ثم كفَّنَّا كل واحد في الثوب الذي صار له (6)، وتشاح الناس يوم القادسية في الأذان، فأقرع بينهم سعد (7).
قال ابن قدامة: "وأجمع العلماء على استعمالها في القسمة، ولا أعلم بينهم خلافًا في أن الرجل يقرع بين نسائه إذا أراد السفر بإحداهن، وإذا أراد البداية بالقسمة بينهن، (1) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (2/ 103).
(2) رواه البخاري في صحيحه، في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها- باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز رقم (2593)، ومسلم في صحيحه في كتاب التوبة باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف رقم (2770).
(3) رواه أبو داود، كتاب الأقضية: باب الرجلين يدعيان شيئًا وليس لهما بينة، رقم (3616)، وابن ماجه، كتاب الأحكام: باب القضاء بالقرعة، رقم (2346)، عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس لواحد منهما بينة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها" وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود، رقم (3616).
(4) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الشركة، باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه، رقم (2493).
(5) رواه أخرجه البخاري، كتاب الأذان: باب الاستهام في الأذان، رقم (615)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها، رقم (437).
(6) رواه أحمد في مسنده (3/ 34)، أبو يعلى الموصلي في مسنده (2/ 45)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 563) مختصرًا، وصحح سنده الألباني في إرواء الغليل (3/ 166).
(7) رواه البخاري معلقًا بصيغة التمريض في صحيحه، كتاب الأذان: باب الاستهام في الأذان.

الجزء: 1 - الصفحة: 502

وبين الأولياء إذا تساووا وتشاحّوا فيمن يتولى التزويج أو من يتولى استيفاء القصاص، وأشباه هذا" (1).
2. "ومما علل به الجمهور قالوا: لأنه حق في تفريقه ضرر، فوجب جمعه بالقرعة، كقسمة الإجبار إذا طلبها أحد الشريكين، ونظيره من القسمة ما لو كانت دار بين اثنين، لأحدهما ثلثها، وللآخر ثلثاها، وفيها ثلاثة مساكن متساوية، لا ضرر في قسمتها، فطلب أحدهما القسمة، فإنه يجعل كل بيت سهمًا، ويقرع بينهم بثلاثة أسهم؛ لصاحب الثلث سهم، وللآخر سهمان" (2).
أدلة القول الثاني:
1. عن أبي قلابة «أن رجلا أعتق عبدًا له عند موته، ولا مال له غيره فأجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلثه، واستسعاه في ثلثي قيمته» (3). (1) انظر: المغني لابن قدامة (10/ 319).
(2) نفس المرجع.
(3) رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار (14/ 397)، ولفظه عن أبي قلابة: "أن رجلًا من بني عذرة أعتق عبدًا له -يعني في مرضه- فأعتق النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلثه، واستسعاه في ثلثي قيمته". وقال الإمام الشافعي في الأم (7/ 19): "حديث غير ثابت". وفي معرفة السنن والآثار للبيهقي (14/ 397):

"قال الشافعي: وروى يعني من احتج في الاستسعاء، عن رجل، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن رجل، من بني عذرة. فقيل له: أو ثابت حديث أبي قلابة لو لم يخالف فيه الذي رواه عن خالد؟
فقال: من حضره: هو مرسل. ولو كان موصولًا كان عن رجل لم يسم لا يُعرف لم يثبت حديثه.
وذكره في القديم من ذلك فقال: قلت: فعن من رويت الاستسعاء؟ قال: رواه هشيم، عن خالد، عن أبي قلابة: أن رجلًا من بني عذرة أعتق عبدًا له يعني في مرضه فأعتق النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلثه واستسعاه في ثلثي قيمته.
قال الشافعي: فقلت له: قد أخبرني عبد الوهاب، عن خالد، عن أبي قلابة في الرجل من بني عذرة هذا الخبر، وقال: "أعتق ثلثه" ليس فيه استسعاء.
وذكره ابن علية، والثوري، عن خالد، عن أبي قلابة، ليس فيه استسعاء، وثلاثة أحق بالحفظ من واحد، وابن علية، والثوري أحفظ من هشيم. ونرى هشيمًا غلط فيه، ثم ضعفه بانقطاعه، كما قال في الجديد.
قال الشافعي في الجديد في روايتنا: فعارضنا منهم معارض بحديث آخر في الاستسعاء، فقطعه عليه بعض أصحابه، وقال: لا يذكر مثل هذا الحديث أحد يعرف الحديث لضعفه".

الجزء: 1 - الصفحة: 503

ونوقش:
أ- بضعفه (1).
ب- على فرض صحته فإنه في عتق عبد واحد، ومسألتنا في عتق أعبد.
2. قال السرخسي (2): "أن العبيد استووا في سبب الاستحقاق، وذلك موجب للمساواة في الاستحقاق فلا يجوز إعطاء البعض، وحرمان البعض.
3. كما لو أوصى برقابهم لغيرهم لكل رجل برقبة بل أولى؛ لأن ملك الوصية يحتمل الرجوع من الموصي والرد من الموصى له، وهذه الوصية لا تحتمل ذلك، فإذا لم يجز حرمان البعض هناك فهنا أولى.
4. ثم فيما قاله الخصم ضرر الإبطال في حق بعض الموصى لهم، وفيما قلنا ضرر التأخير في حق الورثة، وضرر التأخير متى قوبل بضرر الإبطال كان ضرر التأخير أهون، وإذا لم نجد بدًا من نوع ضرر رجحنا أهون الضررين على أعظمهما، مع أنه ليس في هذا تعجيل حق الموصى له؛ لأن عند أبي حنيفة رحمه الله المستسعى مكاتب فلا يعتق شيء منهم ما لم يصل إلى الورثة السعاية.
5. وعلى قول الصاحبين، وإن تعجل العتق للعبيد، وذلك ليس بصنع منا بل بإعتاق الموصي، ولزوم تصرفه شرعًا، ولو أبطلنا حق بعض العبيد كان ذلك بإيجاب منا، ثم كلامه يشكل بما لو كان ماله دينًا على مفلس فأوصى به له، فإنه يسقط نصيبه، والباقي دين عليه إلى أن يقدر على أدائه" (3). (1) انظر: معرفة السنن والآثار (14/ 397).
(2) قول السرخسي يشمل التعليلات من الثاني إلى آخر الخامس.
(3) المبسوط للسرخسي (7/ 75 - 76)، وانظر: نهاية المطلب (19/ 72).

الجزء: 1 - الصفحة: 504

6. وقالوا: إنه قد أوجب السيد لكل واحد منهم العتق تامًا، فلو كان له مال لنفذ بإجماع، فإذا لم يكن له مال وجب أن ينفذ لكل واحد منهم بقدر الثلث الجائز فعل السيد فيه (1).
ونوقش:
بأن هذا الأصل ليس بيِّنًا من قواعد الشرع في هذا الموضع، وذلك أنه يمكن أن يقال له: إنه إذا أعتق من كل واحد منهم الثلث دخل الضرر على الورثة والعبيد المعتقين، وقد ألزم الشرع مُبعَّض العتق أن يتم عليه، فلما لم يمكن هاهنا أن يتمم عليه جمع في أشخاص بأعيانهم، لكن متى اعتبرت القيمة في ذلك دون العدد أفضت إلى هذا الأصل، وهو تبعيض العتق، فلذلك كان الأولى أن يعتبر العدد وهو ظاهر الحديث، وكان الجزء المعتق في كل واحد منهم هو حق لله، فوجب أن يجمع في أشخاص بأعيانهم أصله حق الناس (2).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الأول لحديث عمران - رضي الله عنه -، وهو نصٌّ في الباب، وكما قيل: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل (3)، فلا يُنظر إلى قياس أو تعليل يخالف النص.
ولا يصح التفريق بين الوصية حال الحياة، وبين العتق في مرض الموت؛ إذ يتفق الجميع على عتق الثلث فقط في كليهما، إلا أنهم اختلفوا في كيفية تجزئ العتق.
* * * (1) انظر: بداية المجتهد (4/ 155).
(2) انظر: بداية المجتهد (4/ 155).
(3) انظر المقالة: تفسير الزمخشري (3/ 476)، شرح القسطلاني (إرشاد الساري) (6/ 141)، فيض القدير (1/ 563) فتح القدير للشوكاني (2/ 154).

الجزء: 1 - الصفحة: 505

المطلب الثاني: كتاب المكاتب
وفيه ثلاث عشرة مسألة:
المسألة الأولى: حكم الكتابة على دم أو ميتة.
المسألة الثانية: إذا كاتب السيد المكاتب كتابة فاسدة، ثم أوصى برقبته، وكان عالماً بفساد الكتابة، فهل تصح الوصية فتفسخ الكتابة.
المسألة الثالثة: حكم الكتابة فيما إذا مات رجل وخلف ابنين وعبدًا، فادعى العبد عليهما أن أباهما كاتبه، فصدقه أحدهما وكذبه الثاني، فشهد المصدِّق بالكتابة، وانضم إليه شاهد آخر.
المسألة الرابعة: حكم العتق فيما إذا قبض السيد النجم الأخير للمكاتبة، وتلف ما قبضه، ثم اطلع على ما كان به من نقص، ورضي به.
المسألة الخامسة: إذا أتى المكاتب بالنجوم، فقال السيد: هذا حرام، أو مغصوب، وأقام بينة بذلك.
المسألة السادسة: إذا حل النجم، والمكاتب غائب، أو غاب بعد حلوله بغير إذن السيد، فإذا قلنا: (إن للسيد الفسخ إن شاء بنفسه، وإن شاء بالحاكم، وإن رفع إلى الحاكم، فلا بد أن يثبت عنده حلول النجم وتعذر التحصيل، ويحلفه الحاكم مع ذلك)، فكيف يحلفه الحاكم؟
المسألة السابعة: حكم الأروش لو مات المكاتب قبل قسمة ما في يده، وانفسخت الكتابة، وسقطت النجوم.

الجزء: 1 - الصفحة: 506

المسألة الثامنة: إذا كاتب السيد عبدين من عبيده في صفقتين أو في صفقة، وقلنا بجواز الصفقة، فإذا أقرَّ السيد أنه استوفى نجوم أحدهما، أو أنه أبرأ أحدهما، ثم مات، فلو ادعى أحد المكاتبين على الوارث الأداء أو الإبراء، فأنكر، وقال: لست المؤدي، فهل يحصل بإنكاره الإقرار للآخر؟
المسألة التاسعة: إذا اجتمع للسيد على مكاتبه نجومُ الكتابة، وأرشُ جنايةٍ كانت صدرت منه على السيد، أو على ماله، وأدى المكاتب ما في يده إلى سيده مطلقًا، ولم يتعرض واحد منهما للجهة، فإذا قال المكاتب: نويت به أداء النجوم، وأنكر السيد ذلك، وقال: بل قبضته عن الأرش.
المسألة العاشرة: إذا ثبت دين المعاملة لأجنبي على مكاتب، وضاق ما في يده، فهل للأجنبي حقُّ تعجيزه؟
المسألة الحادية عشرة: إذا جنى العبد المرهون على طرف من يرثه السيد كأبيه وابنه خطأ، ومات قبل الاستيفاء وورثه السيد.
المسألة الثانية عشرة: المكاتبة المشتركة بين اثنين، إذا وطئها أحدهما، وقد كان موسرًا، ثم أحبلها، وانفصل الولد حيًا، فما حكم ولد المكاتبة وقيمته؟
المسألة الثالثة عشرة: لو قال لورثته: ضعوا عن هذا المكاتب أكثرَ ما بقي عليه، ووفَّى الثلثُ واتَّسع، فإن زاد الورثة ووضعوا أكثر من الوصية، فهل كل ما يضعونه محمول على الوصية، أو هو تبرع منهم؟

الجزء: 1 - الصفحة: 507

تمهيد:
الكتابة: عقد يشتري به العبد نفسه من سيده، بمال مؤجل في ذمته، مباح معلوم، يصح فيه السلم منجمًا (1).
والأصل في الكتابة قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (2).
وأجمع الفقهاء على أن الرجل إذا كاتب عبده على ما يجوز، مما له عدد أو وزن أو كيل، على نجوم معروفة من شهور العرب، ويوصف ما يكاتب عليه كما يوصف في باب السلم أن ذلك جائز، واختلفوا في الكتابة على نجم واحد (3).
واتفقوا أنه إذا كاتب السيد عبده أو أمته كما ذكرنا، وأَدَّيا في نجومهما لا قبلها ولا بعدها ما كاتبهما إليه بنفسه، أو إلى وكيله في حياة السيد، على الصفة التي تعاقداها أنهما حران، كذا إذا أدى ذلك عنهما (4).
* * *

المسألة الأولى: حكم الكتابة على دم أو ميتة.
اتفق العلماء على أن الكتابة بما لا يحل فاسدة، واختلفوا أيقع بها عتق أم لا؟ (5)
والكتابة التي لا تصح، تنقسم عند بعض الفقهاء إلى باطلة وفاسدة.
أما الباطلة: فهي التي اختل بعض أركانها، بأن كان السيد صبيًا، أو مجنونًا، أو مكرهًا على الكتابة، أو كان العبد كذلك، أو كاتب ولي الصبي والمجنون عبدهما، أو لم يجر ذكر عوض، أو ذكر ما لا يقصد، ولا مالية فيه، كالحشرات، أو اختلت الصيغة؛ بأن فقد الإيجاب أو القبول، أو لم يوافق أحدهما الآخر. (1) أي مفرّق. انظر اللباب في علوم الكتاب (16/ 324)، كشاف القناع (4/ 539).
(2) سورة النور: 33.
(3) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (7/ 12)، الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 128).
(4) انظر: مراتب الإجماع (ص: 164)، الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 130).
(5) انظر: مراتب الإجماع (ص: 165)، الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 132).

الجزء: 1 - الصفحة: 508

وأما الفاسدة، فهي التي اختلت صحتها لشرط فاسد في العوض، بأن ذكر خمرًا، أو خنزيرًا، أو مجهولًا، أو (لم يؤجله، أو لم ينجِّمه -عند بعضهم-) (1)، أو كاتب بعض العبد. وضبطها بعضهم فقال: إذا صدرت الكتابة إيجابًا وقبولًا ممن تصح عبارته، وظهر اشتمالها المالية، لكنها لم تجمع شرائط الصحة، فهي الكتابة الفاسدة، فيفسد العوض ويحصل العتق بقيمته (2).
والمسألة المراد بحثها: حكم الكتابة على دم أو ميتة.
اختلف العلماء على قولين:
القول الأول: الكتابة باطلة إلا إن صرح بالتعليق عليها، كقوله: "إن أعطيتني دمًا أو ميتة فأنت حر"، وهو أهل للتعليق فأعطاه دمًا أو ميتة فلا تبطل، بل يثبت لها حكم التعليق، وهو قول الحنفية، والصحيح من مذهب الشافعية، وقولٌ عند الحنابلة (3).
القول الثاني: الكتابة فاسدة، وتم عتقه، وعلى العبد قيمة رقبته، وهو قول المالكية، وهو وجه عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة (4)، واختاره (1) ذهب الحنفية والمالكية: إلى أن العوض في المكاتبة يجوز أن يكون حالًا أو مؤجلًا، وإن كان مؤجلًا فيجوز أن يكون على نجمٍ واحد.
وذهب الشافعية والحنابلة: اشتراط أن يكون العوض في الكتابة دينًا مؤجلًا ومنجمًا بنجمين معلومين فأكثر. انظر: النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 421)، بدائع الصنائع (4/ 140)، التاج والإكليل (8/ 481)، مواهب الجليل (6/ 345)، منهاج الطالبين (ص: 364)، أسنى المطالب (4/ 473)، المغني (10/ 371)، الإنصاف (7/ 450).
(2) انظر: روضة الطالبين (12/ 231)، الإنصاف (7/ 487 - 488).
(3) انظر: بدائع الصنائع (4/ 137)، العناية (9/ 161)، روضة الطالبين (12/ 231)، أسنى المطالب (4/ 479)، المغني (10/ 462)، الإنصاف (7/ 487).
(4) انظر: المدونة (2/ 437)، التبصرة للخمي (8/ 3830)، الذخيرة للقرافي (11/ 257)، روضة الطالبين (12/ 231)، أسنى المطالب (4/ 479)، المغني لابن قدامة (10/ 462)، الإنصاف (7/ 487 - 488).

الجزء: 1 - الصفحة: 509

الصيدلاني (1).
وعند المالكية: هذا إذا وقعت الكتابة على محرم موصوف في الذمة، فإن وقعت على معين بطلت بالكلية ولا يرجع لكتابة المثل، ولا يتبع بقيمة ولا غيرها (2).
وعند الحنابلة: لا يلزم المكاتب قيمة نفسه إذا أدى ما كوتب عليه وعتق (3).
تعليل القول الأول:
1. لأن الميتة والدم ليسا بمال في حق أحد، لا في حق المسلم ولا في حق الذمي.
ألا ترى أن المشتري بهما لا يملك وإن قبض؟ ولا تنعقد عليهما المكاتبة حتى لا يعتق، وإن أدى (4).
2. لأن التصرف الباطل لا حكم له، فكان ملحقًا بالعدم (5).
تعليل القول الثاني:
1. لأن الكتابة جمعت معاوضة وصفة، فإذا بطلت المعاوضة، بقيت الصفة، فعتق بها (6).
2. وحجة الحنابلة بأنه: لا يلزم المكاتب قيمة نفسه إذا أدى ما كوتب عليه وعتق، ولم يرجع بما أداه:
أ- لأنه عقد كتابة حصل العتق فيه بالأداء فلم يجب فيه تراجع، كما لو كان صحيحًا.
ب- ولأن العبد عتق بالصفة فلم يجب عليه قيمة نفسه كالمعلق عتقه على صفة (1) في العزيز شرح الوجيز (13/ 477)، وروضة الطالبين (12/ 231): "وجعل الصيدلاني الكتابة على دم أو ميتة كتابة فاسدة، كالكتابة على خمر".
(2) انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل (8/ 219، 265)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (4/ 390).
(3) انظر: الإنصاف (7/ 488)، كشاف القناع (4/ 566).
(4) انظر: بدائع الصنائع (4/ 137)، العناية (9/ 161)، مجمع الأنهر (2/ 408).
(5) انظر: بدائع الصنائع (4/ 137)، العناية (9/ 161).
(6) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 344).

الجزء: 1 - الصفحة: 510

وجدت. وما أخذه السيد فهو من كسب عبده الذي يملك كسبه فلم يجب رده (1).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الثاني بصحة العقد مع فساد الشرط، فيعتق وعلى العبد قيمته؛ وذلك لتشوف الشرع إلى العتق، ولأنه يحصل به مراد الطرفين: العبد والسيد، وهي كتابة، فإن كان عوضها صحيحًا كانت الكتابة صحيحة، فوجب أن يكون العتق صحيحًا وإن كان عوضه فاسدًا (2).
وقياسًا على ما إذا سُمِّي في النكاح صداقًا محرمًا، كالصداق بالميتة أو الدم فمذهب عامة الفقهاء: صحة عقد النكاح مع وجوب مهر المثل (3).
* * * (1) انظر: كشاف القناع (4/ 566)، شرح منتهى الإرادات (2/ 614).
(2) انظر: المغني (7/ 223).
(3) وقال المالكية: إن أصدقها ما لا يجوز ففيه روايتان:
إحداهما: أنه يفسخ قبل الدخول وبعده.
والثانية: - وهي المشهورة - أنه إذا عقد بذلك فسخ النكاح قبل الدخول؛ ويثبت بعده بصداق المثل.
وهل فسخه على الاستحباب أو الوجوب؟ قولان.
وقال ابن قدامة: "وما حكي عن مالك لا يصح؛ فإن ما كان فاسدًا قبل الدخول، فهو بعده فاسد، كنكاح ذوات المحارم" أهـ.
انظر: بدائع الصنائع (2/ 278)، الفتاوى الهندية (1/ 303)، البيان والتحصيل (4/ 315)، عقد الجواهر الثمينة (2/ 472)، روضة الطالبين (7/ 286)، مغني المحتاج (4/ 374)، المغني (7/ 223)، شرح منتهى الإرادات (3/ 11).

الجزء: 1 - الصفحة: 511

المسألة الثانية: إذا كاتب السيد المكاتب كتابة فاسدة، ثم أوصى برقبته، وكان عالمَا بفساد الكتابة، فهل تصح الوصية فتفسخ الكتابة.
إذا كاتب السيد المكاتب كتابة فاسدة، ثم أوصى السيد برقبة العبد، إما أن يكون السيد عالماً بفساد الكتابة، أو جاهلًا بها، فإن كان السيد عالماً بفساد الكتابة، وقلنا بصحة الوصية فهل تفسخ الكتابة؟
قولان:
القول الأول: تفسخ الكتابة، وهو اختيار الصيدلاني (1).
القول الثاني: للسيد فسخها، وهو المشهور عند الشافعية (2).
لعل تعليل القولين:
لأن المكاتب عبد ما زال عليه درهم، ووصية سيده برقبته مع فساد العوض فسخ لها.
ولو قيل بعدم صحة الوصية كان أوجه؛ لأن الوصية أضعف من الكتابة فلا تدخل عليها؛ لأن الأضعف لا يدخل على الأقوى، ووجه ضعفها أي الوصية صحة بيع الموصى به دون المكاتب (3).
* * * (1) في روضة الطالبين (12/ 275): "إن كاتبه كتابة فاسدة، ثم أوصى برقبته، فإن كان عالماً بفساد الكتابة، صحت الوصية. قال الصيدلاني وغيره: وتتضمن الوصية فسخ الكتابة".
(2) انظر: منهاج الطالبين (ص: 367)، وتحفة المحتاج (10/ 416).
(3) انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج (5/ 455).

الجزء: 1 - الصفحة: 512

المسألة الثالثة: حكم الكتابة فيما إذا مات رجل وخلف ابنين وعبدًا، فادعى العبد عليهما أن أباهما كاتبه، فصدقه أحدهما وكذبه الثاني، فشهد المصدِّق بالكتابة، وانضم إليه شاهد آخر.
ظاهر مذهب الحنفية وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة (1): يقبل قول العبد، وثبتت الكتابة في جميعه، وهو قول الصيدلاني (2).
فإن شهد المصدق له على الكتابة، وكان عدلًا وشهد معه شاهد ذكر، حكم للعبد بالكتابة في جميعه. وإن لم يكن المصدق عدلًا، أو لم يشهد معه غيره، فالقول قول المنكر مع يمينه: أنه لا يعلم أن أباه كاتبه، فإذا حلف له صار نصفه مملوكًا للمنكر، ونصفه مكاتبًا للمصدَّق (3).
وتعليل الفقهاء في ثبوت الكتابة للعبد جميعه، قالوا: لأن الشهادة اكتملت بشاهدين (4)، وأجمع الفقهاء على اشتراط عدالة الشهود (5)، لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (6).
* * * (1) انظر: الأصل للشيباني (5/ 86)، النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 414)، مختصر خليل (ص: 224)، الشرح الكبير للدردير (4/ 186)، الحاوي الكبير (18/ 176)، التهذيب (8/ 436)، البيان (8/ 505)، المغني لابن قدامة (10/ 389)، منتهى الإرادات (5/ 373)، الإقناع (4/ 445).
(2) "قال الصيدلاني إذا ادعى العبد الكتابة، فصدقه أحدهما وكذبه الثاني، فشهد المصدِّق بالكتابة، وانضم إليه شاهد آخر، قال: تثبت الكتابة، وقُبل شهادة أحد الوارِثَيْن على الثاني". نهاية المطلب (19/ 376 - 378)
(3) انظر: الحاشية رقم (1).
(4) الحاوي الكبير (18/ 176)، التهذيب (8/ 436)، البيان (8/ 505)، المغني لابن قدامة (10/ 389).
(5) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 139).
(6) سورة الطلاق: 2

الجزء: 1 - الصفحة: 513

المسألة الرابعة: حكم العتق فيما إذا قبض السيد النجم الأخير للمكاتبة، وتلف ما قبضه، ثم اطلع على ما كان به من نقص.
إذا رضي به فالعتق نافذ، وهو قول المذاهب الأربعة (1)، وقاله الصيدلاني (2).
ووجهه: أن الأرش (3) كالعوض في الرد، والرد يكفي في سقوطه الرضا، فكذا الأرش (4).
قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله -: "فإن كان قد رضي بذلك وأمسكها استقر العتق، فإن قيل: كيف يستقر العتق ولم يعطه جميع ما وقع عليه العقد؟ فإن ما يقابل العيب لم يقبضه فأشبه ما لو كاتبه على عشرة فأعطاه تسعة؟
قلنا: إمساكه المعيب راضيًا به رضى منه بإسقاط حقه، فجرى مجرى إبرائه من بقية كتابته" (5).
وإذا لم يرضَ به وأراد الرجوع إلى الأرش فللفقهاء في ذلك قولان:
القول الأول: أن عتقه يمضي، وللسيّد الرجوع عَلَى المكاتب بمثل ذلك من الأرش إن قدر، وإلا كان عليه دينًا ولم يبطل عتقه، وهو مذهب المالكية والحنابلة (6). (1) انظر: المبسوط للسرخسي (13/ 126)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (5/ 7)، الجامع لمسائل المدونة (8/ 893)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (8/ 279)، روضة الطالبين (12/ 246 - 247)، النجم الوهاج (10/ 553)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 342)، الإقناع (3/ 145).
(2) "القابض لو تلف ما قبضه، ثم اطلع على ما كان به من نقص، فإن رضي به، فقد قال الصيدلاني: ينفذ العتق" نهاية المطلب (19/ 396).
(3) الأرش: هو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، انظر: الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: 329).
(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (13/ 497)، روضة الطالبين (12/ 246 - 247).
(5) المغني لابن قدامة (10/ 418 - 419).
(6) انظر: الجامع لمسائل المدونة (8/ 893)، التاج والإكليل (8/ 488)، مواهب الجليل (6/ 350)، المغني لابن قدامة (10/ 419)، الإقناع (3/ 145).

الجزء: 1 - الصفحة: 514

القول الثاني: إن لم يرض به وأراد الرجوع إلى الأرش، تبين أن العتق لم يحصل، فإذا أدى الأرش حصل العتق حينئذ، وهو مذهب الشافعية (1)، واختيار الصيدلاني (2).
تعليل القول الأول:
1. لأن الكتابة إنما تكون بغير معين، والأعواض غير المعينة إذا اطلع فيها على عيب قضي بمثلها (3).
2. للسيد أرشه؛ لأن إطلاق عقد الكتابة يقتضي سلامة العوض فيها، وقد تعذر رد المكاتب رقيقًا، فوجب أرش العيب؛ جبرًا لما اقتضاه إطلاق العقد (4).
3. لا يبطل العتق وله الأرش؛ لأن العتق إتلاف واستهلاك، فإذا حكم بوقوعه لم يبطل كعقد الخلع، ولأنه ليس المقصود منه المال فأشبه الخلع (5).
تعليل القول الثاني:
1. إنْ طلب الأرش فأدى إليه، استقر العتق. وإن لم يؤد إليه بطل العتق؛ لأن ذمته لم تتم براءتها من المال (6).
2. وإن طلب السيد حقه تقرر الأرش، ولم يسقط إلا بالإسقاط، لأنه حقه (7).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- هو التوسط بين القولين بأن يقال: للسيد طلب الأرش، فإن (1) انظر: روضة الطالبين (12/ 246 - 247)، النجم الوهاج (10/ 553)، الكافي (2/ 342)، الإقناع (3/ 145).
(2) "القابض لو تلف ما قبضه، ثم اطلع على ما كان به من نقص، فإن رضي به، فقد قال الصيدلاني: ينفذ العتق، فإن لم يرض به وأراد الرجوع إلى الأرش، فنتبين أن العتق لم ينفذ" نهاية المطلب (19/ 396).
(3) انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (8/ 420)، شفاء الغليل في حل مقفل خليل (2/ 1148).
(4) انظر: كشاف القناع (4/ 544).
(5) انظر: المغني لابن قدامة (10/ 419)، كشاف القناع (4/ 544).
(6) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 342).
(7) انظر: روضة الطالبين (12/ 246 - 247)، النجم الوهاج (10/ 553).

الجزء: 1 - الصفحة: 515

أدى الأرش حصل العتق، وإن لم يؤد الأرش عتق بقدر ما أدَّى؛ لعموم قول علي - رضي الله عنه - في المكاتب: «يعتق بقدر ما أدى» (1).
وترجيح هذا الأثر على ما ورد: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» (2)؛
لأن الأثر الأخير فيمن عجز عن الوفاء ببقية نجوم الكتابة، أما المسألة التي نحن بصددها في رجل استكمل النجم الأخير، وبه أُعتق، ثم ظهر للسيد عيب في نجم من النجوم، فالأصل أنه حرٌ، ولكن لما كان عتقه مشروطًا ومعلقًا بالسداد، وقد أعتق ظنًا ألَّا عيب ترجح التوسط بين العتق والوفاء بالشرط، والله أعلم.
* * * (1) رواه عبد الرزاق في مصنفه (8/ 410).
(2) رواه مالك في "الموطأ" موقوفًا على ابن عمر، كتاب المكاتب: باب القضاء في المكاتب رقم (1). ورواه عبد الرزاق في مصنفه (8/ 410)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 545) عن زيد بن ثابت موقوفًا، وإسناده صحيح كما في التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل (ص: 329). وبنحوه مرفوعًا رواه أبو داود، كتاب العتق: باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت، رقم (3926)، والنسائي في "الكبرى"، كتاب العتق: باب ذكر الاختلاف على علي في المكاتب يؤدي بعض ما عليه، رقم (5025)، وابن ماجه، كتاب العتق: باب المكاتب، رقم (2519) وغيرهم، وحسنه الألباني في إرواء الغليل (6/ 119).

الجزء: 1 - الصفحة: 516

المسألة الخامسة: إذا أتى المكاتب بالنجوم، فقال السيد: هذا حرام، أو مغصوب، وأقام بينة بذلك.
للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: القول قول السيد، وهو مذهب الحنفية والحنابلة (1).
القول الثاني: إنما تقبل البينة إذا عين للمال المنجَّم مالكًا أما إذا لم يعين، فلا تتصور البينة للمجهول، وهو قول الصيدلاني (2).
تعليل القول الأول:
1. لوجود البينة للمدعي، وهو السيد (3).
2. وتسمع منه هذه البينة؛ لأن في إقامتها غرضًا ظاهرًا، وهو الامتناع عن الحرام (4).
تعليل القول الثاني:
لأن المكاتبة تكون على موصوف في الذمة، فلا تتصور البينة للمجهول (5).
الترجيح: (1) انظر: المبسوط للسرخسي (8/ 66)، الفتاوى الهندية (5/ 25)، روضة الطالبين (12/ 252)، مغني المحتاج (6/ 495).
(2) "إذا أتى المكاتب بالنجوم، فقال السيد: هذا حرام، أو مغصوب، نظر، إن أقام بينة بذلك، لم يجبر على قبوله، وتسمع منه هذه البينة لأن في إقامتها غرضًا ظاهرًا، وهو الامتناع عن الحرام، هكذا أطلقه كثيرون. وقال الصيدلاني: إنما تقبل البينة إذا عين له مالكًا، إما إذا لم يعين، فلا تتصور البينة للمجهول، ولا معنى لقولهم: إنه مغصوب" العزيز شرح الوجيز (13/ 507)، روضة الطالبين (12/ 252)، .
(3) انظر: المبسوط للسرخسي (8/ 66)، الفتاوى الهندية (5/ 25)، روضة الطالبين (12/ 252)، مغني المحتاج (6/ 495).
(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (13/ 507)، مغني المحتاج (6/ 495).
(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (13/ 507)، روضة الطالبين (12/ 252).

الجزء: 1 - الصفحة: 517

الذي يظهر-والعلم عند الله- أن القول الأول أقوى؛ لأن السيد هو المدعي، وقد أتى بالبينة، وقد تقوم الشهادة على سرقة المكاتب المال من رجل، وهو مجهول، وإن كان الأصل أن تكون البينة لمعلوم.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 518

المسألة السادسة: إذا حل النجم، والمكاتب غائب، أو غاب بعد حلوله بغير إذن السيد، فإذا قلنا: إن للسيد الفسخ إن شاء بنفسه، وإن شاء بالحاكم، وإن رفع إلى الحاكم، فلا بد أن يثبت عنده حلول النجم، وتعذّر التحصيل، ويحلِّفه الحاكم مع ذلك، فكيف يحلِّفه الحاكم؟
يحلف الحاكم السيد بأنه ما قبض النجوم منه، ولا من وكيله، ولا أبرأه، ولا أحال به، ولا يعلم له مال حاضر، وهو ما قرره الشافعية (1)، وقاله الصيدلاني (2).
ولم أجد من نص على هذه المسألة من المالكية والحنابلة.
وأما الحنفية: فلا تنفسخ الكتابة عندهم في حق الغائب، وإن كان مرتدًا في دار الحرب (3)، بل لا يقضى عندهم على غائب بالبينة مطلقًا، إلا أن يحضر من يقوم مقامه كالوكيل والوصي، أو يكون ما يدعي على الغائب سببًا لما يدعي على الحاضر، كمن ادعى عينًا في يد غيره أنه اشتراه من فلان الغائب (4).
وقالوا: لا يقضى على غائب بالبينة سواء كان غائبًا وقت الشهادة أو بعدها، وبعد التزكية، وسواء كان غائبًا عن المجلس أو عن البلد، وأما إذا أقرّ عند القاضي، فيقضي عليه وهو غائب (5).
* * * (1) انظر: الحاوي الكبير (18/ 297)، روضة الطالبين (12/ 255)، كفاية النبيه (12/ 379).
(2) في روضة الطالبين (12/ 255) "فإذا حل النجم، والمكاتب غائب، أو غاب بعد حلوله بغير إذن السيد، فللسيد الفسخ إن شاء بنفسه، وإن شاء بالحاكم، وقيل: لا يفسخ بنفسه والصحيح الأول فلا يلزمه تأخير الفسخ لكون الطريق مخوفًا، أو المكاتب مريضًا. وإذا فسخ بنفسه، فليشهد عليه، لئلا يكذبه المكاتب، وإن رفع إلى الحاكم، فلا بد أن يثبت عنده حلول النجم وتعذر التحصيل، ويحلفه الحاكم مع ذلك، لأنه قضاء على الغائب. قال الصيدلاني: يحلفه أنه ما قبض النجوم منه، ولا من وكيله، ولا أبرأه، ولا أحال به، ولا يعلم له مال حاضر".
(3) انظر: المبسوط للسرخسي (8/ 19)، المحيط البرهاني (4/ 106)، البحر الرائق (8/ 70).
(4) انظر: تبيين الحقائق (4/ 191)، حاشية ابن عابدين (5/ 409).
(5) انظر: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (ص: 54، 59 - 60)، حاشية ابن عابدين (5/ 409).

الجزء: 1 - الصفحة: 519

المسألة السابعة: حكم الأروش لو مات المكاتب قبل قسمة ما في يده، وانفسخت الكتابة، وسقطت النجوم.
اختلف الفقهاء فيما إذا مات المكاتب قبل أداء نجوم الكتابة هل تنفسخ الكتابة، وتسقط النجوم، فيصير رقيقًا بالموت؟ على قولين؛ أحدهما: تنفسخ الكتابة، وتسقط النجوم، وهو مذهب الشافعية والحنابلة (1).
فعلى قول الشافعية والحنابلة هل تسقط الأروش؟
للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: تسقط الأروش، وهو وجه عند الشافعية والمعتمد عند الحنابلة (2).
القول الثاني: لا تسقط الأروش، وهو المعتمد عند الشافعية (3)، واختيار الصيدلاني (4).
وثمرة الخلاف أنه لو قيل بسقوط الأروش تُقدّم قضاء الديون التي على العبد لأجنبي على أروش الجنايات، ولو قيل بعدم سقوط الأروش صارت الديون والأروش سواء في أداء (1) انظر: روضة الطالبين (12/ 261)، أسنى المطالب (4/ 490)، شرح منتهى الإرادات (2/ 599)، كشاف القناع (4/ 543).
(2) انظر: الحاوي الكبير (18/ 271)، روضة الطالبين (12/ 261)، أسنى المطالب (4/ 490)، المغني (10/ 426)، شرح منتهى الإرادات (2/ 599)، كشاف القناع (4/ 543).
(3) انظر: الحاوي الكبير (18/ 271)، روضة الطالبين (12/ 261)، أسنى المطالب (4/ 490)، شرح منتهى الإرادات (2/ 599)، كشاف القناع (4/ 543).
(4) "لو مات المكاتب قبل قسمة ما في يده، انفسخت الكتابة، وسقطت النجوم. قال ابن سريج، وابن الصباغ: تسقط الاروش أيضًا، لأنها تتعلق بالرقبة، وقد فاتت، وبما في يده بحكم الكتابة، وقد بطلت، فعلى هذا يتعين صرف ما خلفه إلى المعاملة. وقال الصيدلاني والإمام والبغوي: تبقى الأروش وتعلقها بالمال". العزيز شرح الوجيز (13/ 521)، روضة الطالبين (12/ 261 - 262).

الجزء: 1 - الصفحة: 520

الحقوق لأهلها، وبعضهم يقدم أرش الجناية (1).
تعليل القول الأول:
1. لأن أروش الجنايات متعلقة برقبة المكاتب، وقد فاتت بتلفها (2).
2. ولأنها أيضًا متعلقة بما في يد المكاتب بحكم الكتابة، فقد بطلت؛ لأن الكتابة عقد معاوضة على المكاتب، وقد تلف المعقود عليه قبل التسليم (3).
3. القياس على العبد الجاني إذا مات، فإن جنايته هدر تسقط بموته؛ لفوات محل الحق الواجب، والجامع بينهما أن كليهما مات وهو عبد؛ فالمكاتب عبد ما بقي درهم، وقد مات وبقي عليه نجم أو أكثر لم يوف بها، فبموته صار رقيقًا (4).
تعليل القول الثاني:
لأن لكل واحد من الديون وأروش الجنايات تعلقًا بالكسب، وكنا نؤخر في حياة المكاتب أرش الجناية في التعلق بالكسب لتعلقه بالرقبة، وقد فاتت الرقبة بالموت، فاستويا (5).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة تعليلهم.
* * * (1) انظر: نهاية المطلب (19/ 407)، العزيز شرح الوجيز (13/ 521)، روضة الطالبين (12/ 261 - 262).
(2) انظر: العزيز شرح الوجيز (13/ 521)، روضة الطالبين (12/ 261 - 262)، المغني (10/ 426).
(3) انظر: العزيز شرح الوجيز (13/ 521)، روضة الطالبين (12/ 261)، شرح منتهى الإرادات (2/ 599)، كشاف القناع (4/ 543).
(4) انظر: الحاوي الكبير (18/ 271)، العزيز شرح الوجيز (13/ 521)، روضة الطالبين (12/ 261)، المغني (10/ 426).
(5) انظر: نهاية المطلب (19/ 407)، العزيز شرح الوجيز (13/ 521)، روضة الطالبين (12/ 261 - 262).

الجزء: 1 - الصفحة: 521

المسألة الثامنة: إذا كاتب السيد عبدين من عبيده في صفقتين أو في صفقة، وقلنا بجواز الصفقة (1)، فإذا أقرَّ السيد أنه استوفى نجوم أحدهما، أو أنه أبرأ أحدهما، ثم مات، فلو ادعى أحد المكاتبين على الوارث الأداء أو الإبراء، فأنكر وقال: لست المؤدي، فهل يحصل بإنكاره الإقرار للآخر؟
الوارث الذي أنكر ادعاء أحد المكاتبين الأداء أو الإبراء إما أن يقول للمدعي: لا أعلم ونحوه، فليس المنكر حينئذٍ مقرًا للآخر بلا شك (2).
والمسألة المراد بحثها فيما إذا قال المنكر في إنكاره للمدعي: "لست المؤدي" (3).
مذهب الشافعية: يحصل بإنكاره الإقرار للمكاتب الآخر بالأداء أو الإبراء (4)، وهو قول الصيدلاني (5).
لإقرار السيد أنه استوفى نجوم أحدهما (6).
* * * (1) ومذهب الجمهور جواز مكاتبة عبدين في صفقة واحدة، انظر: المبسوط (7/ 210)، المدونة (2/ 464)، المهذب (2/ 19)، تحفة المحتاج (10/ 398)، مطالب أولي النهى (4/ 757).
(2) انظر: روضة الطالبين (12/ 270).
(3) انظر: روضة الطالبين (12/ 270)، أسنى المطالب (4/ 492).
(4) نفس المراجع، العزيز شرح الوجيز (13/ 531 - 534)، بحر المذهب للروياني (8/ 307).
(5) في روضة الطالبين (12/ 270): "ولو ادعى أحد المكاتبين على الوارث الأداء أو الإبراء، فأنكر حصل بإنكاره الإقرار للآخر، قاله الصيدلاني.
قلت: هذا الذي قاله الصيدلاني فيما إذا قال في إنكاره: لست المؤدي. أما إذا قال: لا أعلم ونحوه، فليس مقرًا للآخر بلا شك، والله أعلم" وانظر: العزيز شرح الوجيز (13/ 531 - 534).
(6) انظر: العزيز شرح الوجيز (13/ 531 - 534)، روضة الطالبين (12/ 270)، أسنى المطالب (4/ 492)، بحر المذهب للروياني (8/ 307).

الجزء: 1 - الصفحة: 522

المسألة التاسعة: إذا اجتمع للسيد على مكاتبه نجومُ الكتابة، وأرشُ جنايةٍ كانت صدرت منه على السيد، أو على ماله، وأدى المكاتب ما في يده إلى سيده مطلقًا، ولم يتعرض واحد منهما للجهة، فإذا قال المكاتب: نويت به أداء النجوم، وأنكر السيد ذلك، وقال: بل قبضته عن الأرش.
اختلف الفقهاء في المسألة على قولين:
القول الأول: القول قول المكاتب مع يمينه أنه قصد ذلك، وهو الأصح عند الشافعية (1).
القول الثاني: القول قول السيد، وهو وجه عند الشافعية (2)، اختاره الصيدلاني (3).
تعليل القول الأول:
القياس على ما لو كان على الحرّ نوعان من الدين، فأدى أحدُهما مطلقًا، ثم زعم أنه أراد به الدينَ الذي به الرهن، ورام فكاكه، فقوله مقبول (4).
تعليل القول الثاني:
لأن للسيد تعجيزه وردُّه إلى الرق، ولا يتوقف جواز التعجيز على أن يأخذ ما في يده عن الأرش (5).
ونوقش: (1) انظر: روضة الطالبين (12/ 260).
(2) انظر: نهاية المطلب (19/ 403 - 404)، روضة الطالبين (12/ 260).
(3) في نهاية المطلب (19/ 403): "قال الصيدلاني: القياس عندي في مسألة المكاتب، إذا أطلق الأداء أن القول قول السيد أني قبضته عن الأرش، بخلاف سائر الديون" "، وفي روضة الطالبين (12/ 260): "ولو دفع المكاتب ما في يده إلى السيد، ولم يتعرضا للجهة، ثم قال المكاتب: قصدت النجوم، وأنكر السيد، أو قال: أصدقه، ولكن قصدت أنا الدَّين لا النجوم، فقال القفال: يصدق المكاتب.
وقال الصيدلاني: يصدق السيد؛ لأن الاختيار هنا إليه، بخلاف سائر الديون".
(4) انظر: نهاية المطلب (19/ 403).
(5) انظر: نهاية المطلب (19/ 404).

الجزء: 1 - الصفحة: 523

بأن هذا غير مسلّم؛ فليس له تعجيزه (1).
الترجيح:
القولان فيهما تكافؤ، ولعل الأقوى القول بأن القول قول السيد؛ لأن الله تعالى جعل أصل عقد الكتابة في يد السيد، وأنه أمين في مشروعية الكتابة، قال تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (2)، فدلّ على أن السيد مؤتمن في معرفة الخيرية بالمكاتبة، فكذلك هنا هو أمين فنرجع إلى قوله- والله أعلم- ونسبة العلم إليه أسلم.
* * * (1) انظر: نفس المرجع (19/ 402).
(2) سورة النور: 33.

الجزء: 1 - الصفحة: 524

المسألة العاشرة: إذا ثبت دين المعاملة لأجنبي على مكاتب، وضاق ما في يده، فهل للأجنبي حقُّ تعجيزه؟
إذا كان على المكاتب ديون مالية -كدين بيع وتجارة ونحوها- لغريم غير السيد، ولا مال للمكاتب، فهل لهذا الغريم حق في تعجيز المكاتب؛ فتفسخ الكتابة، ويرجع المكاتب رقيقًا؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: ليس له تعجيزه، وهو قول في مذهب مالك ومذهب الشافعية والحنابلة (1)، واختاره الصيدلاني (2).
القول الثاني: له تعجيزه، وهو قول الحنفية وقول عند المالكية، ورواية عن أحمد (3).
قال الحنفية: لو كان العبد قد أدى بعض الكتابة فللغرماء أن يطلبوا الكتابة، ويباع العبد لهم في دَينهم؛ فإن كان سيده قد أخذ البدل فللغرماء أن يأخذوا من المولى ما أخذ من بدل الكتابة، والعتق واقع إما من طريق المعاوضة لسلامة العوض للمولى، وإما من طريق التعليق بالشرط لوجود الشرط وهو أداء بدل الكتابة، فإن بقي من دينهم شيء كان لهم أن يضمنوا المولى قيمته، ولهم أن يبيعوا العبد ببقية دينهم، فكان لهم أن يبيعوه، ولا يرجع المولى على العبد بما أخذ منه من بدل الكتابة.
ولو أرادوا رد المكاتبة، فأعطاهم المولى دينهم، أو أعطاهم ذلك المكاتب، فأبوا أن (1) انظر: الجامع لمسائل المدونة (23/ 726)، شفاء الغليل في حل مقفل خليل (2/ 1147)، روضة الطالبين (12/ 262)، أسنى المطالب (4/ 490)، الإنصاف (7/ 474)، منتهى الإرادات (4/ 36).
(2) في نهاية المطلب (19/ 408): "ولو ثبت دين المعاملة لأجنبي، فقد قال الصيدلاني وغيره: ليس له التعجيز بسبب دين المعاملة".
(3) انظر: المبسوط للسرخسي (25/ 62)، بدائع الصنائع (4/ 136)، البناية شرح الهداية (10/ 457)، النوادر والزيادات (3/ 275)، الجامع لمسائل المدونة (23/ 726)، شفاء الغليل (2/ 1147)، روضة الطالبين (12/ 262)، أسنى المطالب (4/ 490)، الفروع (8/ 154 - 155)، الإنصاف (7/ 474).

الجزء: 1 - الصفحة: 525

يقبلوا وأرادوا رد المكاتبة لم يكن لهم ذلك؛ لأن حقهم في ديونهم، فإذا وصل إليهم كمال حقهم فقد زال المانع من نفوذ الكتابة، وهم متعنتون في الإباء؛ لأنهم يفسخون الكتابة ليبيعوه في ديونهم، وقد وصلت إليهم ديونهم، فلهذا لا يكون لهم أن يفسخوا الكتابة (1).
تعليل القول الأول:
1. لأن دين المعاملة لا يتعلق برقبة المكاتب؛ بل بذمته (2).
2. لأنه لا يلزم من كون المكاتب لا مال له أن يعجز فتفسخ الكتابة، بل قد يكون من لا مال له قويًا على السعي، فلا تفسخ الكتابة (3).
تعليل القول الثاني:
لأن دين المعاملة يتعلق برقبته (4).
الترجيح:
التعليل بكون دين المعاملة له تعلق بالرقبة من عدمه تعليل في محل النزاع، ولعل الأقوى القول بعدم التعجيز؛ لأنه لا يلزم من كون المكاتب لا مال له أن يعجز فتفسخ الكتابة، بل قد يكون من لا مال له قويًا على السعي، فلا تفسخ الكتابة، والله أعلم.
* * * (1) انظر: المبسوط للسرخسي (25/ 62)، بدائع الصنائع (4/ 136).
(2) انظر: العزيز شرح الوجيز (13/ 522)، روضة الطالبين (12/ 262)، أسنى المطالب (4/ 490)، الفروع (8/ 154)، كشاف القناع (4/ 549).
(3) انظر: شفاء الغليل (2/ 1147).
(4) انظر: الفروع (8/ 154 - 155).

الجزء: 1 - الصفحة: 526

المسألة الحادية عشرة: إذا جنى العبد المرهون على طرف من يرثه السيد كأبيه وابنه خطأ، ومات المجني عليه قبل الاستيفاء وورثه السيد.
إذا جنى العبد المرهون، لم يخل: إما أن يجني على أجنبي، أو على سيده، أو على من يرثه سيده، أو على عبد سيده.
وإن جنى العبد المرهون على من يرثه سيده: إما على أبيه، أو ابنه، أو غيرهما، نظرت: إما أن تكون الجناية في النفس أو فيما دون النفس، وإما أن تكون عمدًا أو خطأ، والمسألة المراد بحثها: إذا جنى العبد المرهون على طرف من يرثه السيد كأبيه وابنه خطأ، ومات المجني عليه بسبب آخر (1)؛ بل أوجبت دية الطرف قبل أن يستوفي حقه، وورثه السيد، فهل يثبت للسيد على عبده استدامة الدين، أو يسقط؟ (2)
للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: يسقط، ولا يجوز أن يثبت له على عبده استدامة الدين، وهو قول للحنفية ووجه عند الشافعية (3)، وهو اختيار الصيدلاني (4).
القول الثاني: لا يسقط؛ بل يثبت للسيد على عبده استدامة الدين، وله بيع العبد في الجناية، كما كان للمورِّث، وهو رواية عن أبي حنيفة، ووجه عند الشافعية، ومذهب (1) لأنه لو مات بسبب سراية جناية العبد المرهون صارت جناية بالنفس، فسراية الجناية مضمونة بلا خلاف. انظر: المغني (8/ 339)، بحر المذهب للروياني (5/ 278).
(2) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (6/ 94)، بحر المذهب للروياني (5/ 278).
(3) انظر: المبسوط للسرخسي (21/ 179 - 180)، الدر المختار (ص: 693)، العزيز شرح الوجيز (4/ 518)، روضة الطالبين (4/ 105)، أسنى المطالب (2/ 174).
(4) "جنى على طرف من يرثه السيد، كأبيه، فله القصاص، وله العفو على مال، ولو جنى خطأ، ثبت المال، فإن مات قبل الاستيفاء، وورثه السيد، فوجهان: أصحهما عند الصيدلاني والإمام: يسقط بمجرد انتقاله، ولا يجوز أن يثبت له على عبده استدامة الدين، كما لا يجوز ابتداؤه. والثاني وبه قطع العراقيون: لا يسقط، وله بيعه فيه كما كان للمورث" العزيز شرح الوجيز (4/ 518)، روضة الطالبين (4/ 105).

الجزء: 1 - الصفحة: 527

الحنابلة (1).
تعليل القول الأول:
1. كما أنه لا يجوز ثبوت دين للسيد على عبده، فكذلك لا يجوز استدامته (2).
2. لأنه بمنزلة جنايته على نفسه (3).
تعليل القول الثاني:
1. كما أنه كان يثبت لموروثه المجني عليه، فكذلك يثبت للسيد الوارث له (4).
2. للقاعدة الفقهية: الاستدامة أقوى من الابتداء، فجاز أن يثبت بها ما لا يثبت في الابتداء (5).
الترجيح:
الراجح- والله أعلم- القول الأول؛ لأنه بمنزلة جنايته على نفسه.
* * * (1) انظر: المبسوط للسرخسي (21/ 179 - 180)، العزيز شرح الوجيز (4/ 518)، روضة الطالبين (4/ 105)، أسنى المطالب (2/ 174)، المغني (4/ 279 - 280)، مطالب أولي النهى (3/ 288).
وفي أسنى المطالب (2/ 174): "وصحح القول الأول الرافعي في الشرح الصغير، والقول بثبوت المال: هو ما نص عليه في الأم وغيره في المورث، وقيس به المكاتب.
واقتضى كلام الأصل ترجيحه لنقله له عن العراقيين، ونقله للثاني عن تصحيح الصيدلاني والإمام خاصة".
(2) انظر: العزيز شرح الوجيز (4/ 518)، روضة الطالبين (4/ 105)، أسنى المطالب (2/ 174).
(3) انظر: المبسوط للسرخسي (21/ 179 - 180).
(4) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (6/ 95)، أسنى المطالب (2/ 174).
(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (4/ 518)، روضة الطالبين (4/ 105)،

الجزء: 1 - الصفحة: 528

المسألة الثانية عشرة: المكاتبة المشتركة بين اثنين، إذا وطئها أحدهما، وقد كان موسرًا، ثم أحبلها، وانفصل الولد حيًا، فما حكم ولد المكاتبة وقيمته؟
يصح مكاتبة الأمة، كما تصح مكاتبة العبد، بلا خلاف بين أهل العلم (1).
وولد المكاتبة الذين ولدتهم في الكتابة، يدخلون معها في الكتابة، ويعتقون بعتقها (2).
ووطء المكاتبة محرم عند أكثر الفقهاء (3).
وإذا كانت الأمة بين شريكين فكاتباها، ثم وطئها أحدهما أُدِّب فوق أدب الواطئ؛ لمكاتبته الخالصة له؛ لأن الوطء هاهنا حرم من وجهين: الشركة والكتابة، فهو آكد، وإثمه أعظم وأدبه أكثر، وعليه مهر مثلها (4).
والمكاتبة إما أن تكون ملكًا لسيد واحد، أو مشتركة بين اثنين فأكثر، فإذا كانت مشتركة بين اثنين وقد وطئها أحدهما، فإما أن يحصل من هذا الوطء إحبالًا أو لا يحصل، فإن أحبلها، وانفصل الولد حيًا، فإما أن يكون الواطئ موسرًا أو يكون معسرًا، فإن كان موسرًا فما حكم ولد المكاتبة وقيمته (5)؟
اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال:
القول الأول: الولد حر، ولا يضمن الواطئ من قيمة الولد شيئًا، وهو قول الحنفية، (1) انظر: المغني (10/ 431).
(2) انظر: النتف في الفتاوى للسغدي (2/ 854)، المبسوط للسرخسي (8/ 28)، البيان والتحصيل (15/ 256)، الذخيرة (11/ 275)، الأم (8/ 62)، أسنى المطالب (4/ 499)، الإنصاف (7/ 464)، كشاف القناع (4/ 549)، المغني (10/ 431).
(3) واختلف الحنابلة في جواز شرط السيد وطء مكاتبته، ويحرم وطؤها بدون شرط عند الجميع. انظر: الهداية (2/ 333)، فتح القدير (5/ 172)، التاج والإكليل (8/ 459)، مواهب الجليل (6/ 320)، الحاوي الكبير (18/ 218)، روضة الطالبين (12/ 290)، المغني (4/ 74)، الفروع (8/ 153).
(4) انظر: المغني (10/ 403).
(5) انظر: نهاية المطلب (19/ 429 - 433).

الجزء: 1 - الصفحة: 529

والمالكية (1).
القول الثاني: الولد حر، وعلى الواطئ للشريك نصف قيمة الولد، سواء أدت إليهما النجوم أو عجزت، وهو قول المالكية الشافعية والحنابلة.
وعند الشافعية: ولم يسرِ الاستيلاد (2) إلى نصيب شريكه إلا عند عجزها.
وعند الحنابلة: صارت أم ولد الواطئ ولو لم تعجز، فتبقى على كتابتها (3).
القول الثالث: "والولد حر ثابت النسب، وينظر في قيمة الولد، فإن جاءت به قبل أن عجزت، فنصف قيمة الولد واجب عليه، وإن جاءت به بعد أن عجزت وأدى القيمة، فلا يلزمه من قيمة الولد شيء". وهو قول الصيدلاني بالنص (4).
وقال الإمام الجويني بعد نقله لكلام الصيدلاني:
الملاحظ أن الفقهاء يكاد يجمعون على أن الولد حر ثابت النسب؛ منسوب إلى الواطئ.
وقد عللوا ذلك وقالوا:
لأنه لما ثبت النسب في نصفه لمصادفته ملكه ثبت في الباقي؛ لأنه لا يتجّزأ ضرورة؛ إذ الولد الواحد لا ينعلق من ماءين (5).
وأما التعليل في مسألة قيمة ولد المكاتبة: (1) انظر: مختصر القدوري (ص: 178)، العناية (9/ 182)، حاشية ابن عابدين (3/ 695)، التهذيب في اختصار المدونة (4/ 468)، الذخيرة (11/ 359)، (12/ 63)، الجامع لمسائل المدونة (22/ 405).
(2) يعني: لا يسري كونها أم ولد إلى نصيب الشريك.
(3) انظر: النوادر والزيادات (13/ 158 - 159)، مختصر المزني (8/ 436)، أسنى المطالب (4/ 501)، الإنصاف (7/ 502)، شرح منتهى الإرادات (2/ 605).
(4) أي ما بين علامة التنصيص، نهاية المطلب (19/ 432).
(5) انظر: الهداية (2/ 315)، المغني لابن قدامة (10/ 405).

الجزء: 1 - الصفحة: 530

تعليل القول الأول:
قالوا: لا يضمن ولا يغرم قيمة الولد؛ لأن النسب يثبت مستندًا إلى وقت العلوق، فلم ينعلق شيء منه على ملك الشريك (1).
تعليل القول الثاني:
1. لأنه كان من سبيله أن يكون عبدًا، فقد أتلف رقّه بفعله، فكان عليه نصف قيمته (2).
2. ولا يلزمه قيمته؛ لأنها وضعته في ملكه (3).
تعليل القول الثالث الذي قاله الإمام الصيدلاني:
لم أقف عليه، ولكن ناقش الإمام الجويني قول الصيدلاني بقوله:
"وهذا لفظ الصيدلاني في كتابه. وهو خطأ صريح، ومن أحاط بما ذكرناه، لم يخفَ عليه أن ما سواه غلط، ومعنى ما ذكره أن الولد حر لا محالة، وهذا سديد، ثم قال: "فإن جاءت به قبل أن عجزت"، أراد إن ولدته، فنصف قيمة الولد واجب على المستولد. وأين هذا من التفصيل المطلوب في قيمة الولد: وأنها للمكاتبة، أو للمولى، وما وجه الاقتصار على نصف القيمة؟
ثم قال: "إن جاءت به بعد العجز وأداء القيمة عند السريان، فلا يلزمه من قيمة الولد شيء". أراد بذلك أنها إذا عجزت في باقيها ورقت، وربما فرض عجزها في النصف الذي يثبت الاستيلاد فيه ابتداء، فإذا أتت بالولد وهي مستولدة، وقد زالت الكتابة بالتعجيز، فقد تحقق الولاد في ملكه، والاعتبار بحالة الولادة؛ ولهذا قلنا لو انفصل الولد ميتًا، لم يجب الضمان، فإذا وقعت الولادة في حالة خلوصها له، فلا ضمان أصلًا.
هذا ما فهمتُه من كلامه، وانقدح لي من توجيهه، وهو ليس بشيء؛ فإنا ذكرنا في قيمة الولد عند جريان الاستيلاد من أحد الشريكين في الجارية المشتركة قولين: أحدهما - (1) انظر: الهداية (2/ 315)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 339).
(2) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 339).
(3) انظر: المغني لابن قدامة (10/ 404).

الجزء: 1 - الصفحة: 531

أنه يجب مقدار حصة الشريك من القيمة، وهذا مبني على تقدم العلوق على انتقال الملك، ثم الولادة تقع بعد هذا الحكم، وبعد الانتقال بأشهر، وكذلك الأب إذا استولد جارية الابن، وأوجبنا عليه قيمة الولد على قولٍ، فهو جارٍ على القياس الذي ذكرناه في الجارية المشتركة، وإن كانت الولادة تقع بعد انتقال الملك.
وذاك الذي خيّلنا به من تشبيه انفصال الولد في ملكه بانفصاله ميتًا ليس بشيء؛ فإن الحرية إذا تحققنا تقدمها، ثم علمنا حياة الولد -والحر وإن انفصل في حالة كون الأم مملوكة- فلا حق في الحر لمالك الأم" (1).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الثاني أن الواطئ يضمن نصف قيمة الولد؛ لأن وطء المكاتبة المشتركة غير مأذون فيه، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون (2)، ولأنه لو كان الولد نتج من وطء أجنبي كان ملكًا للشريكين على قدر حصصهما، فكذلك هنا، إلا أنه اختلفت حرية الولد؛ لأنه منسوب إلى مَنْ له سيادة على أمه، وهو حر.
* * * (1) نهاية المطلب (19/ 433).
(2) انظر: المغني لابن قدامة (5/ 165)، الشرح الممتع على زاد المستقنع (14/ 88، 100).

الجزء: 1 - الصفحة: 532

المسألة الثالثة عشر: لو قال لورثته: ضعوا عن هذا المكاتب أكثرَ ما بقي عليه، ووفى الثلثُ واتَّسع، فإن زاد الورثة ووضعوا أكثر من الوصية، فهل كل ما يضعونه محمول على الوصية، أو هو تبرع منهم؟
يشرع للسيد أن يعطي مكاتبه من مال الله الذي أعطاه بأن يحط عنه جزء مما كاتبه على دفعه
قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} (1).
"ومال الله الذي أمر بإعطائه منه هو مال الكتابة، والقدر الذي أمر أن يعطيه منه: الربع. وقال آخرون: بل ما شاء من ذلك المولى" (2).
عن عليّ - رضي الله عنه - في قول الله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} قال: "ربع المكاتبة" (3).
وإذا قال السيد لورثته ضعوا عن هذا المكاتب أكثرَ ما بقي عليه من النجوم، فإنهم يضعون عنه أكثر من نصف الباقي؛ لأن أكثر الشيء ما زاد على نصفه، ولو بزيادة حبة، فإن هذا أكثر ما عليه، ويرجع تقدير الزيادة على النصف إلى اختيار الوارث (4).
فلو قال لورثته: ضعوا عن هذا المكاتب أكثرَ ما بقي عليه، ووفى الثلثُ، وكان الثلث متسعًا لأضعاف الوصية، فإن زاد الورثة ووضعوا أكثر من الوصية، فهل كل ما يضعونه محمول على الوصية، أو هو تبرع منهم؟ (1) سورة النور: 33.
(2) تفسير الطبري (17/ 283).
(3) رواه النسائي في السنن الكبرى كتاب العتق، باب ذكر المكاتب يكون عنده ما يؤدي، رقم (5018)، (5019)، وابن جرير الطبري في تفسيره (17/ 283)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (11/ 166)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 552) كلهم رووه مرفوعًا وموقوفًا عدا ابن جرير فقد رواه موقوفًا فقط، وصحح البيهقي وقفه في السنن الكبرى (10/ 553).
(4) انظر: روضة الطالبين (12/ 276)، أسنى المطالب (4/ 495)، نهاية المطلب (19/ 469)، المغني لابن قدامة (10/ 439)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (3/ 57).

الجزء: 1 - الصفحة: 533

قولان:
القول الأول: محمول على الوصية، وهو اختيار الصيدلاني (1).
القول الثاني: تبرع منهم، وهو وجه عند الشافعية (2).
تعليل القول الأول:
قالوا: لأن اسم الأكثر، كما يمكن تنزيله على النصف وأدنى زيادة، فهو محتمل لما يزيد على هذا المبلغ، فإلى الورثة أن يحملوا اللفظ على محتملاته، ولهم تنزيلُه على أقل معانيه؛ لأن اللفظ يتناول القليل والكثير (3).
تعليل القول الثاني:
ما زاد على الأقل المجزئ، فهو تفضل من الورثة ابتداء؛ إذ لو اقتصروا على الأقل المجزئ، لم يجز أن يقال: إنهم نقصوا من الوصية (4).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الثاني؛ لقوة تعليلهم، ولأن الزيادة على الأقل المجزئ موقوف على إجازتهم، فهو تطوع وتبرع منهم.
* * * (1) "لو قال: ضعوا عن هذا المكاتب أكثرَ ما بقي عليه، ووفى الثلثُ واتَّسع، فالورثة يضعون عنه أكثر من نصف النجوم، ولو بزيادة حبة؛ فإن هذا أكثر ما عليه.

والمسألة فيه إذا لم يكن أدى شيئًا، وعلة ما ذكرناه أن الوصايا تنزل على أقل موجب اللفظ، والنصف وأدنى زيادة ينطلق عليه اسم الأكثر، وإن زاد الورثة على ما ذكرناه وبلّغوا الزيادة دراهم فصاعدًا، فقد قال الصيدلاني: كل ما يضعونه محمول على الوصية". نهاية المطلب (19/ 469)، العزيز شرح الوجيز (13/ 542)، المطلب العالي - ت محمد بن ناصر الخليفة (ص: 215).
(2) انظر: نهاية المطلب (19/ 469)، العزيز شرح الوجيز (13/ 542).
(3) انظر: نهاية المطلب (19/ 469)، العزيز شرح الوجيز (13/ 542).
(4) انظر: نهاية المطلب (19/ 469 - 470).

الجزء: 1 - الصفحة: 534

المطلب الثالث: أمهات الأولاد
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: حكم بيع أم الولد في حياة المولى.
المسألة الثانية: حكم تزويج الكافر المستولدة إذا جوزنا تزويجها.
المسألة الثالثة: على القول بجواز بيع المستولدة (أم الولد)، فهل تعتق بموت السيد؟
المسألة الرابعة: عتق أم الولد بموت المولى.

الجزء: 1 - الصفحة: 535

"أم الولد: هي التي ولدت من سيدها في ملكه. ولا خلاف في إباحة التسري ووطء الإماء؛ لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (1)، وقد كانت مارية القبطية أم ولد النبي - صلى الله عليه وسلم - (2) وهي أم إبراهيم بن النبي - صلى الله عليه وسلم -، التي قال فيها: «أعتَقَها ولدُها» (3)،
وكانت هاجر (1) سورة المؤمنون: 5، 6.
(2) قال الإمام ابن حزم - رحمه الله -: "واتفقوا أن إبراهيم بن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خُلق حرًا، وأمه مارية أم ولد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمة على الرجال غير مملوكة، وأنه - عليه السلام - كان يطؤها بعد ولادتها، وأنها لم تبع بعده ولا تصدق بها، وأنها كانت بعده - عليه السلام - حرة" مراتب الإجماع (ص: 164)
(3) رواه ابن ماجه في سننه، كتاب العتق: باب أمهات الأولاد، حديث (2516)، والحاكم في مستدركه (2/ 23)، كتاب البيوع، باب بيع أمهات الأولاد، والدارقطني في سننه (5/ 231)، كتاب المكاتب، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (14/ 469)، وابن عدي في الكامل (9/ 200)، كلهم من طريق أبي بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سَبَرة عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن بن عباس قال: لما ولدت أم إبراهيم قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعتقها ولدها".
قال الإمام البخاري: "لم يصح" كما في كتابه التاريخ الكبير (2/ 388).
وقال ابن عدي في الكامل (9/ 202): "وعامة ما يرويه أبو بكر بن أبي سَبَرة غير محفوظ روى عنه ابن جريج أحاديث، وهو في جملة من يضع الحديث". وقال البيهقي في السنن الكبرى (10/ 579): "أبو بكر بن أبي سبرة ضعيف لا يحتج به، إلا أنه قد روي عن غيره عن حسين بهذا اللفظ".
وقال ابن عبد البر: "لا يثبته أهل الحديث" الاستذكار (7/ 331).

قال الحافظ ابن حجر: "وفي إسناده حسين بن عبد الله، وهو ضعيف جدًا، قال البيهقي: وروي عن ابن عباس من قوله، قال: وله علة، رواه مسروق عن عكرمة، عن عمرو، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عمر، عن عمر، قال فعاد الحديث إلى عمر، وله طريق آخر رواه البيهقي من حديث ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لأم إبراهيم: "أعتقك ولدك"، وهو معضل، وقال ابن حزم: صح هذا مسندًا، رواته ثقات عن ابن عباس، ثم ذكره من طريق قاسم بن أصبغ، عن محمد بن مصعب، عن عبيد الله بن عمرو وهو الرقي، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس، وتعقبه ابن القطان بأن قوله عن محمد بن مصعب خطأ؛ وإنما هو عن محمد؛ وهو ابن وضاح، عن مصعب، وهو ابن سعيد المصيصي؛ وفيه ضعف".
قال ابن حزم: "وهذا خبر صحيح السند والحجة به قائمة". المحلى بالآثار (7/ 505).
انظر: التلخيص الحبير (4/ 520 - 521). والحديث ضعفه الألباني في إرواء الغليل (6/ 186)، رقم (1772).

الجزء: 1 - الصفحة: 536

أم إسماعيل - عليه السلام - سرية إبراهيم خليل الرحمن - عليه السلام -، وكان لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أمهات أولاد أوصى لكل واحدة منهن بأربعمائة (1)، وكان لعلي - رضي الله عنه - أمهات أولاد، ولكثير من الصحابة.
وكان علي بن الحسين (2)، والقاسم بن محمد (3)،
وسالم بن (1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (6/ 231)، وسعيد بن منصور في سننه (1/ 152)، والدارمي في سننه (4/ 2072). عن الحسن عن عمر به، والحسن لم يسمع من عمر - رضي الله عنه -.
(2) علي بن الحسين بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب زين العابدين أبو الحسين الهاشمي المدني - رحمه الله -.
روى عن أبيه وعمه الحسن وأرسل عن جده علي بن أبي طالب، وروى عن جمع من الصحابة، وروى عنه جمهرة من السلف، وليس للحسين "السبط" عقب إلّا منه، قال الزهري: ما رأيت أحدًا كان أفقه من علي بن الحسين لكنه قليل الحديث، وكان من أفضل أهل بيته وأحسنهم طاعة، وقال أبو حازم الأعرج: ما رأيت هاشميًا أفضل منه، وعن ابن المسيب قال: ما رأيت أورع منه، وقال مالك بلغني أنه كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة إلى أن مات، قال: وكان يسمى زين العابدين لعبادته، قال محمد بن إسحاق: كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا ما يأتون به من الليل، مات في ربيع الأول سنة أربع وتسعين.
تذكرة الحفاظ (1/ 59 - 60)، تهذيب التهذيب (7/ 304)، الأعلام للزركلي (4/ 277).
(3) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن، من خيار التابعين، كان ثقة رفيعًا عالمًا إمامًا فقيهًا ورعًا، وروى عن جمع من الصحابة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة.

قال يحيى بن سعيد: ما أدركنا بالمدينة أحدًا نفضله على القاسم، وقال وهيب عن أيوب: ما رأيت أفضل منه وقال البخاري في الصحيح حدثنا علي حدثنا بن عيينة حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، وكان أفضل أهل زمانه، وقال أبو الزناد: ما رأيت أحدًا أعلم بالسنة منه، ولا أحدّ ذهنًا، وتوفي بقديد بين مكة والمدينة حاجًا أو معتمرًا".
انظر: صحيح البخاري (2/ 179)، تهذيب التهذيب (8/ 333)؛ الأعلام للزركلي (5/ 181).

الجزء: 1 - الصفحة: 537

عبد الله (1)، من أمهات أولاد. وروي أن الناس لم يكونوا يرغبون في أمهات الأولاد، حتى ولد هؤلاء الثلاثة من أمهات الأولاد، فرغب الناس فيهن" (2).
وأم الولد تعتق بموت سيدها من رأس المال وجميعه (3).
والولد الذي تكون به أم ولد أن تضع ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان؛ من رأس، أو يد، أو رجل، أو تخطيط، سواء وضعته حيًا أو ميتًا، وسواء أسقطته، أو كان (1) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عمر، ويقال: أبو عبد الله العدوى العمرى المدني.
أحد فقهاء المدينة السبعة قال الذهبي: الفقيه الحجة: أحد من جمع بين العلم والعمل والزهد والشرف. ومحاسنه كثيرة وكان أبوه معجبًا به وكان يقول:
يَلُوْمُوْنَنِي فِي سَالِمٍ وَأَلُوْمُهُمْ ... وَجِلْدَةُ بَيْنَ العَيْنِ وَالأَنْفِ سَالِمُ
قال مالك: لم يكن أحد في زمانه أشبه منه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل. وعن ميمون بن مهران قال: كان سالم على سمت أبيه وعدم رفاهيته. مات سنة ست ومائة.
انظر: تاريخ دمشق (20/ 56)، الطبقات الكبرى (5/ 150)، تذكرة الحفاظ (1/ 68)، سير أعلام النبلاء (4/ 460)، تهذيب التهذيب (3/ 436). الأعلام للزركلي (3/ 71).
(2) المغني لابن قدامة (10/ 465).
(3) انظر: بدائع الصنائع (4/ 133)، المحيط البرهاني (4/ 76)، شرح مختصر خليل للخرشي (8/ 151)، الشرح الكبير للشيخ الدردير (4/ 408)، الأم (6/ 108)، منهاج الطالبين (ص: 369)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 348)، كشاف القناع (4/ 568).

الجزء: 1 - الصفحة: 538

تامًا (1).
"فإن أسقطت شيئًا مجتمعًا لا يبين أن يكون له خلق سألنا عدولًا من النساء، فإن زعمن أن هذا لا يكون إلا من خلق الآدميين كانت به أم ولد، وإن شككن لم تكن به أم ولد" (2).
قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «الأمة يعتقها ولدها، وإن كان سقطًا (3)» (4).
وقال غير واحد من التابعين: «إذا أسقطت سقطًا بينًا، فهي من أمهات الأولاد، وإن لم يكن بينًا فهي أَمَة» (5).
"وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا اشترى جارية شراءً صحيحًا، ووطئها وأولدها ولدًا، أن أحكامها في أكثر أمورها أحكام الإماء" (6).
* * * (1) انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 107)، (الدر المختار وحاشية ابن عابدين (3/ 689)، مختصر خليل (ص: 254)، بلغة السالك (4/ 561)، الأم للشافعي (6/ 108)، مغني المحتاج (6/ 515)، المغني لابن قدامة (10/ 477)، كشاف القناع (4/ 567).
(2) الأم للشافعي (6/ 108).
(3) السِّقط بالكسر والفتح والضم، والكسر أكثرها: الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه. النهاية لابن الأثير (2/ 378).
(4) رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 295)، وقد صححه البيهقي في سننه الكبرى (10/ 581)، وبنحوه في التفسير من سنن سعيد بن منصور (4/ 1293)، وقال محقق التفسير من سنن سعيد بن منصور (4/ 1293) د. سعد الحميد: "سنده صحيح إلى عكرمة".
(5) قاله إبراهيم النخعي والحسن والزهري رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 296).
(6) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (7/ 67).

الجزء: 1 - الصفحة: 539

المسألة الأولى: حكم بيع أم الولد في حياة المولى.
اختلف العلماء - رحمهم الله - في ذلك على أربعة أقوال:
القول الأول: لا يجوز بيع أم الولد، وهو مذهب أكثر الفقهاء ومنهم المذاهب الأربعة (1)، وابن حزم (2)، وهو قول عمر (3)، وعثمان (4)، وعائشة (5) وغيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم -.
القول الثاني: يجوز بيع أم الولد، وهو (مذهب داود (6)،
ومنسوب إلى الشافعي في (1) انظر: بدائع الصنائع (4/ 129)، فتح القدير (5/ 30)، الرسالة للقيرواني (ص: 115)، حاشية الدسوقي (2/ 261)، المهذب (2/ 11)، البيان (5/ 57)، الإنصاف (7/ 494)، شرح منتهى الإرادات (2/ 616).
(2) المحلى بالآثار (7/ 505).
(3) انظر: الموطأ (2/ 776)، الحاكم في المستدرك (2/ 496)، السنن الكبرى للبيهقي (10/ 577)، معرفة السنن والآثار (14/ 467)، مسند الفاروق (2/ 79)، الإشراف (7/ 67).
(4) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (4/ 410)، معرفة السنن والآثار (14/ 467)، الإشراف (7/ 67).
(5) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (10/ 578).
(6) انظر: الاستذكار (7/ 330)، بدائع الصنائع (4/ 129)، فتح القدير (5/ 30)، المجموع (9/ 243)، المغني (10/ 469).
وفي فتح القدير للكمال ابن الهمام (5/ 33): "سئل داود عن بيع أم الولد فقال: يجوز؛ لأنا اتفقنا على جواز بيعها قبل أن تصير أم ولد فوجب أن يبقى كذلك؛ إذ الأصل في كل ثابت دوامه واستمراره. وكان أبو سعيد البردعي حاضرًا فعارضه؛ فقال: قد زالت تلك الحالة بالاتفاق، وامتنع بيعها لما حبلت بولد سيدها، والأصل في كل ثابت دوامه. فانقطع داود.

وكان له أن يجيب ويقول: الزوال كان بمانع عرض؛ وهو قيام الولد الحر في بطنها، وزال بانفصاله فعاد ما كان فيبقى إلى أن يثبت المزيل". وقد ذكر هذه الحكاية ابن العربي في القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (ص: 922)، والسبكي في طبقات الشافعية الكبرى (3/ 25) بين ابن سريج وأبو بكر محمد بن داود الصيدلاني، وكان الصيدلاني يرى جواز بيع أمهات الأولاد، وابن العربي ذكرها بين ابن سريج وأبو بكر بن أبي داود.

الجزء: 1 - الصفحة: 540

القديم (1)، وروي ذلك عن (الصديق (2)، وابن مسعود، وأبي سعيد الخدري، وزيد بن ثابت) (3)، وجابر (4) وأنس (5)، (وعلي (6)، وابن عباس (7)، وابن الزبير (8)) (9)، وهو اختيار (1) قال الإمام المزني عن الإمام الشافعي: "قد قطع في خمسة عشر كتابًا بعتق أمهات الأولاد ووقف في غيرها. وقال في كتاب النكاح القديم: ليس له أن يزوجها بغير إذنها. وقال في هذا الكتاب: إنها كالمملوكة في جميع أحكامها إلا أنها لا تباع. وفي كتاب الرجعة له أن يختدمها وهي كارهة". مختصر المزني (8/ 443).
قال الإمام الجويني - رحمه الله -: "واشتهر من نقل الأثبات إضافة قولٍ إلى الشافعي في جواز بيع أمهات الأولاد، نص عليه في القديم، وهو في حكم المرجوع عنه، فلا عمل به، ولا فتوى عليه"، وانظر: روضة الطالبين (12/ 310).
وفي المجموع شرح المهذب (9/ 243): "وقال كثيرون من الخراسانيين للشافعي قول قديم أنه يجوز بيع أم الولد، وممن حكاه صاحب التقريب، والشيخ أبو علي السنجي، والصيدلاني، والشيخ أبو محمد، وولده إمام الحرمين، والغزالي وغيرهم".
(2) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 287).
(3) انظر: مسند أحمد (17/ 256)، الإشراف (7/ 67 - 68)، الاستذكار (7/ 330)، بيع أمهات الأولاد (ص: 93).
(4) مسند أحمد (22/ 340)، السنن الكبرى للنسائي (5/ 56)، سنن ابن ماجه (3/ 561)، سنن الدارقطني (5/ 238).
(5) مسند البزار = البحر الزخار (13/ 41).
(6) رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 291).
(7) رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 290)، والبخاري في التاريخ الكبير (2/ 388)، وسعيد بن منصور في سننه (2/ 90)، قال الإمام البخاري: "وهذا المعروف من فتيا ابن عباس".
(8) رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 292)، وابن أبي شيبة مصنف (4/ 410)، وسعيد بن منصور في سننه (2/ 88)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 574).
(9) انظر: المغني (10/ 469)، فتح القدير (5/ 30).

وقد حكي عن الإمام أحمد رواية بكراهية بيعها، كما في الفروع (8/ 166)، والإنصاف (7/ 495). وفي المغني لابن قدامة (10/ 469) -: "وقد روى صالح بن أحمد، قال: قلت لأبي: إلى أي شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد؟ قال: أكرهه، وقد باع علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وقال، في رواية إسحاق بن منصور: لا يعجبني بيعهن.
قال أبو الخطاب: فظاهر هذا أنه يصح بيعهن مع الكراهة. فجعل هذا رواية ثانية عن أحمد - رضي الله عنه -. والصحيح أن هذا ليس برواية مخالفة لقوله: إنهن لا يبعن. لأن السلف، رحمة الله عليهم، كانوا يطلقون الكراهة على التحريم كثيرًا، ومتى كان التحريم والمنع مصرحًا به في سائر الروايات عنه، وجب حمل هذا اللفظ المحتمل، على المصرح به، ولا يجعل ذلك اختلافًا".

الجزء: 1 - الصفحة: 541

الصيدلاني (1).
القول الثالث: أنها تحسب من نصيب ولدها؛ فإذا مات سيدها فإن ولدها يرثها مع الورثة، فيُعتق منها ما ملكه ولدها، ويسري العتق في الباقي، وهو قول لابن مسعود، وابن عباس وابن الزبير - رضي الله عنهم - (2).
القول الرابع: الأمة إذا أسلمت، وعفت، وحصنت، فإن ولدها يعتقها، وإن فجرت، وكفرت أو زنت رقَّت، وهو قول لعمر - رضي الله عنه - (3).
أدلة الجمهور على عدم جواز بيع أم الولد:
احتجوا بالكتاب والسنة والأثر والإجماع والنظر:
من الكتاب:
قول الله تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا (1) في نهاية المطلب (19/ 498): "قال شيخي والصيدلاني ومعظم حملة المذهب: المستولدة تعتق بموت المولى، ولكن لا يمتنع بيعُها في حياة المولى".
(2) سيأتي -إن شاء الله- نص أقوالهم عند ذكر أدلتهم.
(3) سيأتي -إن شاء الله- نص قوله عند ذكر دليل القول الرابع.

الجزء: 1 - الصفحة: 542

أَرْحَامَكُمْ} (1). عن بريدة بن الحصيب (2) - رضي الله عنه -، قال: كنت جالسًا عند عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، إذ سمع صائحة فقال: «يا يرفأ (3)،
انظر ما هذا الصوت؟ » فانطلق فنظر، ثم جاء فقال: جارية من قريش تباع أمها، قال: فقال عمر: "ادع لي أو قال: علي بالمهاجرين والأنصار"، قال: فلم يمكث إلا ساعة حتى امتلأت الدار والحجرة، قال: "فحمد الله عمر وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد فهل تعلمونه كان مما جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - القطيعة»، قالوا: لا، قال: "فإنها قد أصبحت فيكم فاشية، ثم قرأ {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ}، ثم قال: وأي قطيعة أقطع من أن تباع أم امرئ فيكم، وقد أوسع الله لكم؟ " قالوا: فاصنع ما بدا لك. قال: فكتب في الآفاق: «أن لا تباع أم حر، فإنها قطيعة، وإنه لا يحل» (4).
ونوقش بأنه:
إن صحَّ عن عمر، فإنه قد أشار به عليهم؛ ولهذا قال: «وقد أوسع الله لكم»، ولا يمتنع بيع أم الحرّ في صور عديدة (5).
ويمكن الإجابة عليه:
إن كان الحال في نفس الأمر قد وسع الله عليهم، إلا أن كتابة عمر - رضي الله عنه - في (1) سورة محمد: 22.
(2) بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي، أبو عبد الله وقيل غير ذلك، شهد خيبر وفتح مكة، واستعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - على صدقات قومه، وسكن المدينة ثم انتقل إلى البصرة ثم إلى مرو فمات بها. قال ابن سعد: توفي سنة "63 هـ " في خلافة يزيد بن معاوية. وحكى ابن السكن أن اسمه عامر.
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (1/ 185)، تهذيب التهذيب (1/ 432 - 433).
(3) يرفأ مولى عمر بن الخطاب وحاجبه، أدرك الجاهليّة، وحجّ مع عمر في خلافة أبي بكر - رضي الله عنهما -.

انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (65/ 67)، الإصابة في تمييز الصحابة (6/ 546).
(4) رواه الحاكم في المستدرك (2/ 496)، السنن الكبرى للبيهقي (10/ 577)، وصححه الحاكم وتبعه الذهبي.
(5) انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: 93).

الجزء: 1 - الصفحة: 543

الآفاق عامة، فيصبح سعة الله عليهم أشبه ما تكون بالصفة الكاشفة (1)، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الحال والسبب (2).
ومن السنة والأثر:
1. عن سلامة بنت معقل (3) قالت: قدم بي عمي في الجاهلية، فباعني من الحباب بن عمرو (4)
أخي أبي اليسر بن عمرو (5)، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب (6)، ثم هلك، (1) صفة كاشفة يعني: لبيان الواقع، تكشف الموصوف فقط؛ وليست للاحتراز. كقوله تعالى: {فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} سورة البقرة: 22. وقوله تعالى: {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} سورة المؤمنون: 117، فقوله: {وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}، {لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ} حال وصفة كاشفة. والمقصود منها تشديد النهي، أو تشنيع المنهي عنه؛ قال ابن عاشور في الجملتين في الآيتين: "لأن النهي عن القبيح في حال معرفة المنهي أنه قبيح يكون أشد، ولأن القبيح في حال علم فاعله بقبحه يكون أشنع". انظر: التحرير والتنوير (9/ 324).
(2) انظر: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص: 318)، أضواء البيان (2/ 359)، مذكرة في أصول الفقه (ص: 250 - 252).
(3) هي سلامة بنت معقل الخزاعية بالولاء، وقيل القيسية، وقيل إنها أنصارية. امرأة من خارجة قيس غيلان، ليس لها إلا هذا الحديث.
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: "وفي تاريخ البخاري نقل الخلاف في ضبط والدها، هو بالعين المهملة والقاف، أو بالمعجمة والفاء الثقيلة؟ ذكره يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق بالغين المعجمة، وعن محمد بن سلمة ويونس بن بكير بالعين المهملة".
انظر: الاستيعاب (4/ 1861)، الإصابة (8/ 182)، تقريب التهذيب (ص: 748).
(4) الحباب بن عمرو الأنصاري، أخو أبي اليسر، ووالد عبد الرحمن مات في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (2/ 8).
(5) كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد الأنصاري السلمي.
من بني سلمة، أبو اليسر، وهو مشهور بكنيته. شهد العقبة ثم بدرًا، وهو ابن عشرين سنة. ومات بالمدينة سنة خمس وخمسين، انظر: الاستيعاب (3/ 1322)
(6) هو عبد الرحمن بن الحباب السَّلمي بفتح المهملة، المدني ابن أخي أبي اليسر. تقريب التهذيب (ص: 338).

الجزء: 1 - الصفحة: 544

فقالت امرأته: الآن والله تباعين في دينه، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة من خارجة قيس عيلان، قدم بي عمي المدينة في الجاهلية، فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، فقالت امرأته: الآن والله تباعين في دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ولي الحباب؟ » قيل: أخوه أبو اليسر بن عمرو، فبعث إليه، فقال: «أعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قدم علي فأتوني أعوضكم منها»، قالت: فأعتقوني، وقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رقيق فعوضهم مني غلامًا (1).
وجه الدلالة:
الحديث فيه دلالة على عدم جواز بيع أم الولد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهاهم عن البيع، وأمرهم بالإعتاق وتعويضهم عنها ليس فيه دليل على أنه كان يجوز بيعها؛ لاحتمال أنه عوضهم لما رأى من احتياجهم، أو أن العوض من باب الفضل منه - صلى الله عليه وسلم - (2).
ونوقش:
بضعف الحديث (3).
2. عن عمرو بن الحارث (4)، قال: «ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند موته درهمًا ولا (1) رواه أبو داود في سننه، كتاب العتاق، باب في عتق أمهات الأولاد (3953)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (6/ 193)، والطبراني في المعجم الكبير (24/ 309)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (14/ 470) وضعف إسناده الألباني في أبي داود في نفس الموضع، وفي الصحيحة (5/ 541).
(2) انظر: عون المعبود (10/ 345).
(3) كما تقدم تضعيف الألباني إسناده في سنن أبي داود، أول كتاب العتاق، باب في عتق أمهات الأولاد (3953).
(4) هو عمرو بن الحارث بن أبي ضرار بن عائذ بن مالك بن خزيمة، وهو المصطلق بن سعد بن كعب بن عمرو، وهو خزاعة المصطلقي الخزاعي، أخو جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن عائذ زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهو ختن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
انظر: صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وصية الرجل مكتوبة عنده»، الاستيعاب (3/ 1171)، الإصابة في تمييز الصحابة (4/ 508).

الجزء: 1 - الصفحة: 545

دينارًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شيئًا، إلا بغلته البيضاء، وسلاحه وأرضًا جعلها صدقة» (1).
وجه الدلالة:
فيه دلالة على أنه لم يترك مارية أم إبراهيم أَمَة، وأنها عتقت بموته - صلى الله عليه وسلم - بما تقدم من حرمة الاستيلاد (2).
وقد توفيت مارية أم إبراهيم رضي الله عنها سنة ست عشرة من الهجرة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه (3).
ونوقش:
أ. بأنه قد كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعون مولى (4) ما بين ذكر وأنثى، قد ذُكر أنه أعتق منهم على التعيين بضعة عشر، فمن أين لكم عتق الباقين؟ (5)
ب. هذا وقد ذكر بعضهم: أنها ماتت قبل وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقليل؛ وعلى هذا فتسقط الدلالة بمرة (6).
ج. بأن في صحة الاستدلال بذلك وقفة لاحتمال أن يكون نجز عتقها، وإذا جاء الاحتمال سقط الاستدلال (7). (1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وصية الرجل مكتوبة عنده» رقم (2739)، ومسلم في صحيحه عن عائشة - رضي الله عنها -، كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، رقم (1635)، واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارًا، ولا درهمًا، ولا شاة، ولا بعيرًا، ولا أوصى بشيء».
(2) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (10/ 581).
(3) نقله ابن سعد عن الواقدي في الطبقات الكبرى (8/ 174)، وانظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (3/ 238).
(4) انظر: بيع أمهات الأولاد لابن كثير (ص: 71)، وقد ترجم ابن عساكر لموالي النبي - صلى الله عليه وسلم - في تاريخ دمشق (4/ 251 - 311).
(5) انظر: بيع أمهات الأولاد لابن كثير (ص: 71).
(6) نقله الحافظ ابن كثير عن أبي الحسن المغلِّس كما في بيع أمهات الأولاد (ص: 72).
(7) بيع أمهات الأولاد (ص: 71)، فتح الباري لابن حجر (5/ 165).

الجزء: 1 - الصفحة: 546

د. وأيضًا: فأبو بكر الصديق كان ممن يرى بيع أمهات الأولاد (1)، فلولا أنه عليه السلام نجَّز عتق مارية في حياته لَبِيعت (2).
اللهم إلا أن يقال: إنه يمتنع بيعها لمعنى آخر، وهو أنه تحرم على غيره - صلى الله عليه وسلم -، كما يحرم نساؤه على غيره رضي الله عنهن؛ وحينئذ: تبقى هذه خصوصية في مارية من دون أمهات الأولاد، فلا يدل امتناع بيعها على امتناع بيع أمهات الأولاد، والله أعلم (3).
3. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أعتَقَها ولدُها» (4).
وجه الدلالة:
معناه استحقاق العَتاقة عند الممات (5).
ونوقش أولًا:
بضعفه (6).
وأجيب:
أن هذا خبر صحيح السند والحجة به قائمة (7).
ونوقش ثانيًا:
بأنه مخالف لرأي ابن عباس رضي الله عنهما (8). (1) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 287).
(2) انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: 72).
(3) المرجع السابق.
(4) تقدم (ص: 544).
(5) نهاية المطلب (19/ 507).
(6) انظر: الكامل لابن عدي (9/ 202)، البيهقي في السنن الكبرى (10/ 579)، التلخيص الحبير (4/ 520 - 521)، إرواء الغليل (6/ 186).
(7) المحلى بالآثار (7/ 505).
(8) المحلى بالآثار (7/ 505).

الجزء: 1 - الصفحة: 547

وأجيب:
بأن الحجة في الرواية، لا في الرأي (1).
ونوقش ثالثًا:
على فرض صحته: غاية ما في معناه استحقاق العَتاقة عند الممات. وهذا لا يشهد بمنع البيع في الحياة (2).
4. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما رجل ولدت أمته منه، فهي معتقة عن دبر منه» (3).
5. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: بينما هو جالس عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيًا، فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟ فقال: «أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي (1) انظر: المحلى بالآثار (7/ 505)، وهناك رسالة ماجستير في أم القرى بعنوان حكم الاحتجاج بخبر الواحد إذا عمل الراوي بخلافه.
والمحدث الحافظ ابن رجب - رحمه الله - ذكر قاعدة في تضعيف حديث الراوي إذا روى ما يخالف رأيه.
وقال: " إن أكثر الحفاظ قد ضعفوا أحاديث كثيرة لرواية الراوي ما يخالف رأيه، وقد ذكر أمثلة على ذلك".
انظر: شرح ابن رجب على علل الترمذي (2/ 888).
(2) نهاية المطلب (19/ 507).
(3) رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (7/ 290)، وأحمد في مسنده (4/ 484)، وابن ماجه في سننه، أبواب العتق، باب أمهات الأولاد وحسنه الأرناؤوط، وضعفه الألباني في الإرواء (1771)، وقال في سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ 544): "وهذا إسناد رجاله على شرط البخاري على ضعف في حفظ شريك بن عبد الله، وهو ابن أبي نمر. وقد تابعه حسين بن عبد الله عن عكرمة به. أخرجه البيهقي (10/ 346) من طريق وكيع عن شريك (هو ابن عبد الله القاضي) عنه. وقال: "حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس الهاشمي، ضعفه أكثر أصحاب الحديث".

الجزء: 1 - الصفحة: 548

خارجة» (1).
وجه الدلالة:
أن الصحابة رغبوا في التسري، وأرادوا العزل حتى لا يكون الحبل، فتكون الأمة أم ولد، فقوله: "نحب الأثمان"، يدل على أن الحمل يمنع المعاوضة، وانعقد الإجماع على منع بيعها حالة الحمل، والأصل بقاء الإجماع والمنع. فيستنبط منه منع بيع أم الولد، وأن هذا كان مشهورًا عندهم (2).
ونوقش:
بأن في الاستدلال به نظر؛ إذ لا تلازم بين حملهن وبين استمرار امتناع البيع؛ فلعلهم أحبوا تعجيل الفداء وأخذ الثمن، فلو حملت المسبية لتَأَخَّر بيعها إلى وضعها (3).
6. حديث جبريل عليه السلام فأخبرني عن أمارتها، قال: «أن تلد الأمة ربها» (4).
وجه الدلالة:
قد جعل ولد الأمة ربها، وهذا يدل على أنه ربها بكل حال سواء مات الأب أو كان حيًا، فيدل على أن عتقها مضاف إلى الولد، فكان الولد هو الذي أعتق أمه حيث كان هو سبب عتقها، كما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في مارية لما ولدت إبراهيم: «أعتقها ولدها»، وممن استدل بهذا على منع بيعهن: الإمام أحمد (5).
ونوقش:
"بأن هذا الحديث ليس فيه دليل على إباحة بيع أمهات الأولاد ولا منع بيعهن، وقد استدل إمامان من كبار العلماء به على ذلك؛ فاستدل أحدهما على الإباحة، والآخر (1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع الرقيق، رقم (2229).
(2) انظر: شرح النووي على مسلم (10/ 10)، الذخيرة للقرافي (11/ 375).
(3) انظر: فتح الباري (5/ 165).
(4) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإيمان، والإسلام، والإحسان، وعلم الساعة، رقم (50)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان، والإسلام، والقدر وعلامة الساعة، رقم (8).
(5) فتح الباري لابن رجب (1/ 218).

الجزء: 1 - الصفحة: 549

على المنع، فإنه ليس كل ما أخبر - صلى الله عليه وسلم - بكونه من علامات الساعة يكون محرمًا أو مذمومًا"، وإنما هو بيان لواقع (1).
7. قول عمر رضي الله عنه: «أيما وليدة (2) ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها، وهو يستمتع منها ما عاش، فإن مات فهي حرة» (3).
قالوا: وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أحد من أُمرنا بالتمسك بسنته من الخلفاء الراشدين (4).
ونوقش:
بأنه معارض لسنة مرفوعة، وخالفه أبو بكر الصديق وعليّ رضي الله عنهما، وإذا اختلف الصحابة تخيّرنا (5). (1) شرح النووي على مسلم (1/ 159)، وانظر: معالم السنن (4/ 322)، ، فتح الباري لابن حجر (4/ 76).
(2) الوليدة: أي الجارية أو الأمة، وقد تطلق الوليدة على الجارية والأمة، وإن كانت كبيرة، كما هنا.
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 225).
(3) رواه مالك في الموطأ (2/ 776)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (14/ 467)، وصحح إسناده ابن كثير في مسند الفاروق (2/ 79)، والحافظ في التلخيص الحبير (4/ 522).
وعن عليٍّ - رضي الله عنه - قال: اجتمع رأيي ورأيُّ عمر على عتقِ أمَّهاتِ الأولادِ، ثم رأيتُ بعدُ أن أَرقهنَّ. قال عبيدة السلماني: فقلتُ له: رأيُك، ورأيُّ عمرَ في الجماعةِ؛ أحبُّ إليَّ من رأيكَ وحدكَ في الفتنةِ.
رواه سعيد بن منصور في سننه (2/ 87)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 583).
وإسناده صحيح، كما قال أبو العباس ابن تيمية في «منهاج السُّنة (6/ 440)، والحافظ في التلخيص الحبير (4/ 522).
(4) انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: 73).
(5) انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: 73).

الجزء: 1 - الصفحة: 550

الإجماع:
إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تحريم بيع أمهات الأولاد (1).
ونوقش:
بأن أبا بكر الصديق (2)، وعلي (3)، وابن عباس (4)، وابن الزبير (5) كانوا يرون بيع أمهات الأولاد، وهذا يخرق الإجماع.
وأجيب:
بقول عليٍّ رضي الله عنه: «اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن»، قال: «ثم رأيت بعد أن يبعن»، قال عبيدة السلماني (6): فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحبُّ إليَّ من رأيك وحدك في الفرقة - أو قال: في الفتنة - قال: فضحك (1) انظر: معرفة السنن والآثار (14/ 470)، معالم السنن (4/ 74)، شرح السنة للبغوي (9/ 370)، المغني لابن قدامة (10/ 470)، المجموع شرح المهذب (9/ 243)، شرح صحيح البخارى لابن بطال (7/ 60)، الفروع وتصحيح الفروع (8/ 166)، فتح الباري لابن حجر (5/ 165).
(2) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 287).
(3) رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 291).
(4) رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 290).
(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 290).
(6) هو عبيدة بن عمرو، ويقال بن قيس بن عمرو السلماني المرادي، أبو عمرو الكوفي.
قال العجلي: "كوفي تابعي ثقة جاهلي، أسلم قبل وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بسنتين، ولم يره، وكان من أصحاب علي وعبد الله وكان ابن سيرين من أروى الناس عنه، وكل شيء يروى إبراهيم النخعي عن عبيدة سوى رأيه فهو عن عبد الله إلا حديثًا واحدًا"، وقال ابن نمير: كان شريح إذا أشكل عليه الأمر كتب إلى عبيدة، وروى عن علي وابن مسعود وابن الزبير، وروى عنه عبد الله بن سلمة المرادي وإبراهيم النخعي وأبو إسحاق السبيعي ومحمد بن سيرين وأبو حسان الأعرج وأبو البختري الطائي وعامر الشعبي وغيرهم. قال الشعبي: كان شريح أعلمهم بالقضاء، وكان عبيدة يوازيه. قال ابن نمير وغير واحد: مات سنة اثنتين وسبعين.
انظر: معرفة الثقات للعجلي (2/ 124)، تهذيب التهذيب (7/ 84).

الجزء: 1 - الصفحة: 551

علي (1).
فالأولى بنا متابعتهم فيما اجتمعوا عليه قبل وقوع الاختلاف (2).
"والاجتماع حصل بعد قول عمر رضي الله عنه، فإن قيل: فكيف تصح دعوى الإجماع، مع مخالفة علي وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم؟
قلنا: قد روي عنهم الرجوع عن المخالفة، فقد روى عبيدة رضي الله عنه، قال: بعث إليَّ علي رضي الله عنه وإلى شريح، أن اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أبغض الاختلاف. فهذا يدل على أنه وافق الجماعة على أنها لا تباع، واختلاف الصحابة إذا ختم باتفاق، وانقرض العصر عليه، كان إجماعًا. وابن عباس قال: ولد أم الولد بمنزلتها. وهو الراوي لحديث عتقهن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن عمر رضي الله عنه، فيدل على موافقته لهم.
ثم قد ثبت الإجماع باتفاقهم قبل المخالفة، واتفاقهم معصوم عن الخطأ، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يجوز أن يخلو زمن عن قائم لله بحجته، ولو جاز ذلك في بعض العصر، لجاز في جميعه، ورأي الموافق في زمن الاتفاق، خير من رأيه في الخلاف بعده، فيكون الاتفاق حجة على المخالف له منهم، كما هو حجة على غيره" (3).
"فإن قيل: لو كان الاتفاق في بعض العصر إجماعًا، حرمت مخالفته، فكيف خالفه هؤلاء الأئمة، الذين لا تجوز نسبتهم إلى ارتكاب الحرام؟
قلنا: الإجماع ينقسم إلى مقطوع به ومظنون، وهذا من المظنون، فيمكن وقوع المخالفة منهم له، مع كونه حجة، كما وقع منهم مخالفة النصوص الظنية، ولا تخرج بمخالفتهم عن كونها حجة، كذا هاهنا" (4). (1) رواه عبد الرزاق في المصنف (7/ 291)، وسعيد بن منصور في سننه (2/ 87)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 583).
وصحح إسناده أبو العباس ابن تيمية في «منهاج السُّنة (6/ 440)، وقال الحافظ في التلخيص الحبير (4/ 522): "وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد".
(2) معرفة السنن والآثار (14/ 470).
(3) انظر: شرح السنة للبغوي (9/ 370)، المغني لابن قدامة (10/ 470).
(4) المغني لابن قدامة (10/ 471).

الجزء: 1 - الصفحة: 552

وقال بعض المانعين: هو إجماع سكوتي؛ لأنه لم يخالف عمرَ رضي الله عنه أحد (1).
ونوقش بـ:
كونه لم يخالفه أحد غير مسلَّم، وقد يكون سكوتهم لأسباب؛ أرجاها هنا هيبة عمر رضي الله عنه، فلما قيل لابن عباس: "فما منعك أن تشير بهذا-يعني ترك العول- على عمر؟ فقال: هِبْتُهُ، واللهِ" (2)، مع أنا لا نسلم أنهم سكتوا، فإنهم لم ينقرض عصرهم حتى خالفه علي وابن عباس وابن الزبير وأبي سعيد، وأيضًا فقد تقدمه الإجماع في عصر الصديق (3).
8. وقال المانعون: وفي بيعهن تفريق بينهن وبين أولادهن (4)، وأجمعت الأمة في المنع من التفريق بين الأم وولدها (5).
وقالوا من جهة النظر: إن الأمة إذا حملت بالولد من سيدها فإنه ينعقد حرًّا، وفيه جزء منها، فقد عتق بعضها، ومتى عتق البعض سرى إلى جميعها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعتق شقصًا له في عبد، فخلاصه في ماله» (6). وقد (1) انظر: المغني لابن قدامة (10/ 470)، بيع أمهات الأولاد (ص: 79).
(2) مسند الفاروق (2/ 103).
(3) انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: 80).
(4) انظر: معالم السنن (4/ 74).
ومما يستدل لهم في النهي عن التفريق بين الولد وأمه حديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - مرفوعًا: "من فرَّق بين الوالدة وولدها، فرَّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" رواه الترمذي، أبواب البيوع عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب ما جاء في كراهية أن يفرّق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع، رقم (1283)، وقال: "حسن غريب"، وحسنه الألباني. ثم قال الإمام الترمذي - رحمه الله -: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، كرهوا التفريق بين السبي بين الوالدة وولدها، وبين الولد والوالد، وبين الإخوة".
(5) انظر: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لابن العربي (ص: 923).
(6) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الشركة، باب الشركة في الرقيق، رقم (2504)، ومسلم في صحيحه، كتاب العتق، باب ذكر سعاية العبد، رقم (1503). واللفظ لمسلم وتمامه: «من أعتق شقصًا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعى العبد غير مشقوق عليه».
ولفظ البخاري «من أعتق شقصًا له في عبد، أعتق كله، إن كان له مال، وإلا يستسع غير مشقوق عليه»
شقصًا: أي نصيبًا، كما في الرواية الأخرى في صحيح البخاري (3/ 139)، رقم (2491).

الجزء: 1 - الصفحة: 553

احتج بهذا المعنى عمر بن الخطاب رضي الله عنه (1)؛ فعن عبد الله بن قارب الثقفي (2)، أنه اشترى من رجل جارية بأربعة آلاف قد كانت أسقطت من مولاها سقطًا، فبلغ ذلك عمر، فأتاه فعلاه بالدِّرة ضربًا، وقال: «بعدما اختلطت لحومكم بلحومهن، ودماؤكم بدمائهن بعتموهن! ! ، لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها» (3). (1) انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: 90).
(2) عبد اللَّه بن قارب الثقفي، قال ابن حبّان: له صحبة.
انظر: الثقات لابن حبان (3/ 240)، الإصابة في تمييز الصحابة (4/ 177).
(3) رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 297)، وابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 400)، وسعيد بن منصور في سننه (2/ 88). وعند عبد الرزاق زيادة وفيه: "وكان أبو عبد الله بن قارب صديقًا لعمر بن الخطاب -، فلامه لومًا شديدًا، وقال: «والله إني كنت لأنزهك، عن هذا أو عن مثل هذا -" ... ، قاتل الله يهود حرمت عليهم الشحوم - أو قال: حرموا شحومها - فباعوها وأكلوا أثمانها، ارددها "قال: فرددتها وأدركت من مالي ثلاثة آلاف درهم، وتوى ألف". التوى: ذهاب مال لا يًرجى. لسان العرب (14/ 106).

وابن الراوي عنه محمد بن عبد الله بن قارب مقبول كما في تقريب التهذيب (ص: 662)، وفي تحرير تقريب التهذيب رقم (8282): "بل مستور؛ فقد روى عنه جمع، ولم يعرف بجرح أو تعديل" وكذا في التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل (ص: 119). فالإسناد لا بأس به كما قاله محقق بيع أمهات الأولاد (ص: 91).
ويقرر بعضهم في المستور (وهو المجهول الذي ظاهره العدالة، ولم يعرف باطنه): أن رواية العدد من الثقات تعدله.
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه؟ قال: "إذا كان معروفًا بالضعف لم تقوه روايته عنه، وإذا كان مجهولاً نفعه رواية الثقة عنه".
وقال: سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما يقوي حديثه؟ قال: "إي، لعمري"، قلت: الكلبي روى عنه الثوري! قال: "إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء، وكان الكلبي يتكلم فيه "الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (2/ 36)، وابن عدي كان يجعل رواية الثقات عن رجل مقويه لأمره، ومرجحة لعدالته، لكن ليس ذلك مطلقًا، وإنما في أحوال تنزل فيها رواية الثقات منزلة القرائن المساعدة، وذلك فيمن لم ينكشف أمره في السقوط، ولم يهبط في الضعف بالبرهان إلى حد الترك.
كما أن هذه القرينة المرجحة إنما ترفع من حاله في الجملة، لا في قبول حديثه مطلقًا، إذا قابل ذلك ما يدل على نكارة أو ضعف بعض حديثه. وبعض متأخري الحفاظ ينسبون تقوية الراوي بهذا الطريق أيضًا إلى النسائي وابن حبان، كما قال الزيلعي: وذكر حديث عبد الله بن مغفل في ترك الجهر بالبسملة في الصلاة، وفيه: (عن ابن عبد الله بن مغفل)، وذكر ثلاثة من الرواة عنه: "فقد ارتفعت الجهالة عن ابن عبد الله بن مغفل برواية هؤلاء الثلاثة عنه "، قال: "والنسائي وابن حبان وغيرهما يحتجون بمثل هؤلاء، مع أنهم ليسوا مشهورين بالرواية، ولم يرو واحد منهم حديثًا منكرًا ليس له شاهد ولا متابع حتى يجرح بسببه، وإنما رووا غيرهم من الثقات".
انظر: نصب الراية (1/ 333)، وللاستزادة ينظر: تحرير علوم الحديث (1/ 307 - 312).

الجزء: 1 - الصفحة: 554

وأجيب عن الأول (1):
بأن الولد ليس جزءًا من أمِّه بمنزلة أعضائها (2).
9. وأيضًا فإن بيع أم ولده معرة (3) يدخلها عليه، وليس ذلك من مكارم الأخلاق (4).
أدلة القائلين بجواز بيع أمهات الأولاد:
استدلوا بالكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب:
1. عموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (5).
وجه الدلالة: (1) وهو أن الولد جزء من الأمة.
(2) انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: 91).
(3) المعرة تطلق على الأذى والإثم. لسان العرب (4/ 556)، وكأنهم يقصدون أنها ثلمة في خُلُق الرجل.
(4) انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: 91).
(5) سورة البقرة: 275.

الجزء: 1 - الصفحة: 555

أنه لم يأت دليلٌ صحيح صريح في إخراج أم الولد من ذلك (1).
2. قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (2).
وجه الدلالة:
وأم الولد يجوز وطؤها بالإجماع، وقد سماها الله مملوكة، ولم يأت ما يخصص البيع من وجه يثبت كونه حجة (3).
3. "أن أبا بكر كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته، وعمر في نصف إمارته" (4).
4. ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا، والنبي - صلى الله عليه وسلم - فينا حي، لا نرى بذلك بأسًا» (5).
قال الحافظ ابن حجر: "وقول الصحابي كنا نفعل محمول على الرفع على الصحيح، (1) انظر: الذخيرة للقرافي (11/ 375)، بيع أمهات الأولاد (ص: 96).
(2) سورة المؤمنون: 5، 6.
(3) بيع أمهات الأولاد ص: 96.
(4) مصنف عبد الرزاق (7/ 287).
(5) رواه أحمد في مسنده (22/ 340)، وأبو داود في سننه، كتاب العتاق، باب في عتق أمهات الأولاد، رقم (3954)، والنسائي في السنن الكبرى (5/ 56)، كتاب العتق، باب في أم الولد، رقم (5021)، وابن ماجه في سننه، كتاب العتق، باب أمهات الأولاد، رقم (2517)، وأبو يعلى الموصلي في مسنده (4/ 161)، وابن حبان في صحيحه (10/ 165)، والدارقطني في سننه (5/ 238)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 582)، قال ابن كثير: "إسناد صحيح على شرط مسلم"، كما في بيع أمهات الأولاد (ص: 97)، ووافقه الألباني في إرواء الغليل (6/ 189).

وفي مسند أحمد (22/ 340)، ومسند أبي يعلى الموصلي (4/ 161)، وسنن الدارقطني (5/ 238): "لا يرى بذلك بأسا"، وكذا في الاستذكار (7/ 330)، وفتح الباري لابن حجر (5/ 165)، فيكون الرفع صريحًا، والله أعلم.
وقول الصحابي كنا نفعل محمول على الرفع على الصحيح وعليه جرى عمل الشيخين في صحيحهما

الجزء: 1 - الصفحة: 556

وعليه جرى عمل الشيخين في صحيحهما" (1).
نوقش:
بأنه "يحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم -، لم يشعر بذلك، ويحتمل أن ذلك كان قبل النهي أو قبل ما استدل به عمر وغيره من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - على عتقهن، ومن فعلهن منهم لم يبلغه ذلك، والله أعلم" (2).
ويجاب عنه:
أولًا: قد جاء في بعض الروايات التصريح برفع الحديث بلفظ: «لا يَرى بذلك بأسًا»، كما هو مبين في تخريج الحديث.
ثانيًا: يرِدُ عليهم حديث أبي سعيد رضي الله عنه في زكاة الفطر: «كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا، عن كل صغير وكبير، حر ومملوك، من ثلاثة أصناف: صاعًا من تمر، صاعًا من أقط، صاعًا من شعير» (3). (1) فتح الباري (5/ 165).
(2) معرفة السنن والآثار (14/ 471).
قال الإمام ابن قدامة في المغني (10/ 471): "ولو كان هذا واقعًا بعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، وأقرا عليه، لم تجز مخالفته، ولم يجمع الصحابة بعدهما على مخالفتهما، ولو فعلوا ذلك، لم يخل من منكر ينكر عليهم، ويقول: كيف يخالفون فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفعل صاحبه؟ وكيف يتركون سنتهما، ويحرمون ما أحلا؟ ، ولأنه لو كان ذلك واقعًا بعلمهما، لاحتج به عليٌّ حين رأى بيعهن، واحتج به كل من وافقه على بيعهن، ولم يجر شيء من هذا، فوجب أن يحمل الأمر على ما حملناه عليه، فلا يكون فيه إذا حجة، ويحتمل أنهم باعوا أمهات الأولاد في النكاح، لا في الملك" انتهى.
ويرِد عليه رواية «لا يَرى بذلك بأسًا»، و"أن أبا بكر - رضي الله عنه - كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته، وعمر في نصف إمارته".
(3) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاع من طعام، رقم (1506)، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم (985)، واللفظ لمسلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 557

وجه الدلالة:
أنه قد احتج به الجمهور على إجزاء غير التمر والشعير في زكاة الفطر (1).
وأجابوا على قول البيهقي "أو كان ذلك قبل النهي":
أين النهي؟ ! ثم لو ثبت نهي، فأين بيان تأخره لمدعي النسخ؟ ! (2)
ونوقش حديث جابر رضي الله عنه أيضًا:
بأنه "يحتمل أنه أراد بالبيع الإجارة؛ لأنها تسمى بيعًا في لغة أهل المدينة، ولأنها بيع في الحقيقة لكونها مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب، ويحتمل أنه كان في ابتداء الإسلام حينما كان بيع الحر مشروعًا ثم انتسخ بانتساخه، فلا يكون حجة مع الاحتمال" (3).
وأجيب بأثر جابر رضي الله عنه (4) التالي:
5. قول جابر رضي الله عنه: «بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا» (5).
وجه الدلالة:
قالوا: "ما كان جائزًا في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، لم يجز نسخه بقول عمر ولا غيره، ولأن نسخ الأحكام إنما يجوز في عصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن النص إنما ينسخ بنص مثله.
وأما قول الصحابي، فلا ينسخ، ولا ينسخ به؛ فإن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يتركون (1) انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: 101).
(2) انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: 101).
(3) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 130).
(4) نهاية المطلب (19/ 507).
(5) رواه أبو داود في سننه، كتاب العتاق، باب في عتق أمهات الأولاد، والحاكم في المستدرك (2/ 22)، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وابن كثير في مسند الفاروق (2/ 81)، في الإرواء (6/ 189).

الجزء: 1 - الصفحة: 558

أقوالهم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يتركونها بأقوالهم، وإنما تحمل مخالفة عمر لهذا النص، على أنه لم يبلغه، ولو بلغه لم يعده إلى غيره" (1).
6. وقال أنس رضي الله عنه: «لقد رأيتنا نتبايع أمهات الأولاد، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرنا» (2).
7. عن أبي سعيد الخدري، قال: «كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (3).
وقد ناقش البيهقي هذه الأحاديث، وقال:
"ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم بذلك فأقرَّهم عليه، وقد روينا ما يدل على النهي، والله أعلم" (4).
1. حديث جبريل عليه السلام فأخبرني عن أمارتها، قال: «أن تلد الأمة ربها» (5).
وجه الدلالة:
قالوا: فإذا كانت مربوبة -وهي مملوكة- جاز بيعها؛ بمعنى: أن ولد أم الولد رب لها، فيدل على أن أمه رقيقة تنتقل إلى ملكه بوفاة أبيه، فيرثها فتعتق عليه، فيكون حينئذ ربها حقيقة، وتكون قبل انتقالها إلى ولدها رقيقة حكمها كأحكام الفيء من البيع وغيره، ولولا (1) المغني لابن قدامة (10/ 469).
(2) رواه البزار في مسنده (13/ 41)، وقال الهيثمي: "وفيه معاوية بن يحيى الصدفي، وهو ضعيف". مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (4/ 108).
(3) رواه أحمد في مسنده (17/ 256)، والنسائي في السنن الكبرى (5/ 57)، رقم (5023)، والدارقطني في سننه (5/ 239)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 582). وفي سنده زيد العمي قال النسائي: زيد العمي ليس بالقوي. وضعفه الألباني من أجله كما في السلسلة الصحيحة (5/ 542).
(4) السنن الكبرى للبيهقي (10/ 582).
(5) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإيمان، والإسلام، والإحسان، وعلم الساعة رقم (50)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان، والإسلام، والقدر وعلامة الساعة، رقم (8).

الجزء: 1 - الصفحة: 559

ذلك لم تورث، وإنما لا يبعن إذا مات السادة؛ لأنهن قد يصرن في التقدير ملكًا لأولادهن، فيعتقن عليهم؛ لأن الولد لا يملك والدته (1).
ونوقش:
"بأن هذا الحديث ليس فيه دليل على إباحة بيع أمهات الأولاد ولا منع بيعهن، وقد استدل إمامان من كبار العلماء به على ذلك؛ فاستدل أحدهما على الإباحة، والآخر على المنع، فإنه ليس كل ما أخبر - صلى الله عليه وسلم - بكونه من علامات الساعة يكون محرمًا أو مذمومًا" (2)، وإنما هو بيان لواقع.
وأجيب بأن:
القرينة المذكورة تقوي الاستدلال به على الجواز (3).
2. وقال ابن عباس رضي الله عنهما، في أم الولد: «بعها كما تبيع شاتك أو بعيرك» (4).
الإجماع:
حكي الإجماع على جواز بيع أمهات الأولاد، وهو بعيد جدًا (5).
وأما دليل النظر على الجواز:
1. قالوا: لأنها مملوكة، ولم يعتقها سيدها، ولا شيئًا منها، ولا قرابة بينه وبينها، فلم تعتق، كما لو ولدت من أبيه في نكاح أو غيره (6).
ونوقش: (1) انظر: معالم السنن (4/ 322)، بيع أمهات الأولاد (ص: 102)، فتح الباري لابن رجب (1/ 217)، فتح الباري لابن حجر (4/ 76).
(2) شرح النووي على مسلم (1/ 159)، وانظر: معالم السنن (4/ 322)، ، فتح الباري لابن حجر (4/ 76).
(3) انظر: فتح الباري لابن حجر (4/ 76).
(4) رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 290)، والبخاري في التاريخ الكبير (2/ 388)، وسعيد بن منصور في سننه (2/ 90) واللفظ له، وقال الإمام البخاري: "وهذا المعروف من فتيا ابن عباس".
(5) رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار (14/ 471).
(6) المغني لابن قدامة (10/ 469).

الجزء: 1 - الصفحة: 560

بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «أيما رجل ولدت أمته منه، فهي معتقة عن دبر منه» (1).
وقوله - صلى الله عليه وسلم - «أعتَقَها ولدُها» (2)، وهذا يدل على أنها تعتق بالولادة.
2. ولأن الأصل الرق، ولم يرد بزواله نص ولا إجماع، ولا ما في معنى ذلك، فوجب البقاء عليه (3).
3. ولما انعقد الإجماع على أنها مملوكة قبل الولادة، وجب أن تكون كذلك بعد الولادة إلى أن يدل الدليل على غير ذلك (4).
4. ولأن ولادتها لو كانت موجبة لعتقها، لثبت العتق بها حين وجودها، كسائر أسبابه (5).
دليل القول الثالث:
قول عبد الله ابن مسعود - رضي الله عنه - في أم الولد: «تعتق من نصيب ولدها» (6).
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه «جعل أم الولد من نصيب ولدها» (7).
وأن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما -: جعلها في نصيب ابنها (8).
دليل القول الرابع:
أن عمر - رضي الله عنه - قال: "الأمة إذا أسلمت، وعفت، وحصنت، فإن ولدها يعتقها، وإن فجرت، وكفرت - أو قال: زنت - رقّت" (9). (1) رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (7/ 290)، وأحمد في مسنده (4/ 484)، وابن ماجه في سننه، أبواب العتق، باب أمهات الأولاد وحسنه الأرناؤوط، وضعفه الألباني في الإرواء (1771).
(2) تقدم (ص: 544).
(3) المغني لابن قدامة (10/ 469).
(4) انظر: بداية المجتهد (4/ 175)، الذخيرة للقرافي (11/ 375).
(5) انظر: بداية المجتهد (4/ 175)، الذخيرة للقرافي (11/ 375).
(6) رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 289).
(7) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 410).
(8) رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 290).
(9) رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 294).

الجزء: 1 - الصفحة: 561

الترجيح:
بعد بحث المسألة تتضح أمور، منها:
1. "لا شك في ثبوت بيع أمهات الأولاد في عهده - صلى الله عليه وسلم - لهذه الأحاديث، وإنما الشك في استمرار ذلك، وعدم نهيه - صلى الله عليه وسلم - عنه" (1).
2. والراجح-والله أعلم- أن عمر رضي الله عنه هو أول من نهى وسن تحريم بيع أمهات الأولاد، وأما قول سعيد بن المسيب: «إن الناس يقولون: إن أول من أمر بعتق أمهات الأولاد عمر رضي الله عنه، وليس كذلك، ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أول من أعتقهن، ولا يجعلن في ثلث، ولا يبعن في دين» (2). فلا يصح سنده (3).
ومما يدل على أولوية عمر رضي الله عنه في ذلك عن ابن عمر، قال: لقيه نفر، فقال: من أين أقبلتم؟ قالوا: من العراق (وفي رواية من مكة)، قال: فمن لقيتم؟ قالوا: ابن الزبير قالوا: فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا، قال: ما أحل لكم مما حرم عليكم؟ قالوا: بيع أمهات الأولاد، قال: تعرفون أبا حفص عمر نهى أن تباع، أو توهب، أو تورث، وقال: «يستمتع منها صاحبها ما كان حيًا، فإذا مات فهي حرة» (4).
فهذه قرينة على أن عمر رضي الله عنه هو أول من نهى عن بيع أمهات الأولاد؛ إذ لو كان النهي مرفوعًا لاستدل به ابن عمر رضي الله عنه، وهو من أقرب الناس لأبيه (5). (1) سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ 542).
(2) رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 293)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 577).
(3) قال البيهقي: "وأما الذي روي عن ابن المسيب: أن عمر، أعتق أمهات الأولاد، وقال:
أعتقهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فإنه ينفرد به عبد الرحمن بن زيادة الإفريقي، عن مسلم بن يسار، عن ابن المسيب، والإفريقي غير محتج به" معرفة السنن والآثار (14/ 468).
(4) رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 292)، وابن أبي شيبة في المصنف (4/ 410)، وسعيد بن منصور في سننه (2/ 88)، تاريخ المدينة لابن شبة (2/ 727)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 574).
(5) وفي السلسلة الصحيحة (5/ 543): "وأقول: الذي يظهر لي أن نهي عمر إنما كان عن اجتهاد منه،
وليس عن نهي ورده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك لتصريح علي - رضي الله عنه - بأنه كان عن رأي من عمر ومنه، فروى عبد الرزاق (13224) بسنده الصحيح عن عبيدة السلماني .... ويؤيد ما ذكرته أن عمر لو كان ذلك عن نص لديه لما رجع عنه علي - رضي الله عنه -. وهذا ظاهر بين. وهذا بالطبع لا ينفي أن يكون هناك نهي صدر من النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما بعد، وإن لم يقف عليه عمر، بل هذا هو الظاهر من مجموع الأحاديث الواردة في الباب، فإنها وإن كانت مفرداتها لا تخلو من ضعف، فمجموعها مما يقوي النهي"

الجزء: 1 - الصفحة: 562

فالمعتمد في النهي عن بيع أمهات الأولاد ما ثبت عن عمر رضي الله عنه، وإجماع التابعين ومن بعدهم على تحريم بيعها (1). (1) "على قول من يقول: إن الإجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف، وحينئذ يستدل بهذا الثابت عن عمر بالإجماع على نسخ الأحاديث الثابتة في جواز بيع أم الولد" المجموع شرح المهذب (9/ 243)، وانظر: بدائع الصنائع (4/ 130).
"وإذا اختلف أهل العصر الواحد في مسألة على قولين فأكثر، ثم رجع بعضهم عن قوله واتفقوا، هل يعد هذا إجماعا؟
الصحيح عند الأكثر أنه إجماع، وقال ابن الباقلاني والقاضي عبد الوهاب المالكي لا يكون إجماعا؛ لأن اختلافهم أولا إجماع على تسويغ الخلاف، فلا ينقضه رجوع بعضهم عن رأيه.
وقال الجويني: إن قرب العهد كان اتفاقهم بعد الاختلاف إجماعًا، وأما إن تمادى الزمان واستقر الخلاف فليس اتفاقهم بعد ذلك إجماعًا.
والصحيح: أنه يعد إجماعا؛ لأنه قول كل المجتهدين في هذا العصر، والقول الذي رجع عنه صاحبه لا عبرة به.
وأما إذا اختلف أهل العصر السابق على قولين ثم اتفق الذين بعدهم على قول من القولين كما لو اختلف الصحابة على قولين ثم اتفق التابعون على أحدهما، فاختلف العلماء في ذلك هل يعد إجماعا؟ :
فذهب بعضهم إلى أنه إجماع؛ لأنه قول كل أهل العصر الثاني.
وذهب بعضهم إلى أنه ليس إجماعا؛ لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها فيبقى جواز تقليدهم فيها بعد موتهم.
والصحيح: أن هذا لا يعد إجماعًا؛ لأن متبع القول الذي مات قائله لا يصدق عليه أنه اتبع غير سبيل المؤمنين، والمعتمد في الاستدلال هو الآية المذكورة سابقا، ولأن الأمة لم تجتمع على حكم واحد في تلك المسألة بل اختلفوا فلا يصدق على هذه الصورة حديث: «لا تجتمع أمتي على ضلالة».
وأما حديث: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» فالمقصود بالحديث ليس مسائل الفروع الاجتهادية، وإنما المقصود بقاء طائفة من الأمة على الدين الحق. ولو سلم أنه يعم كل مسائل الخلاف فإن المتبع لصاحب القول السابق المخالف لما أجمع عليه علماء العصر قد يكون هو الذي على الحق، وإن كان مقلدًا، والحديث ليس فيه إلا بقاء طائفة على الحق فلا يشترط أن تكون تلك الطائفة من المجتهدين" أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص: 138 - 140).

الجزء: 1 - الصفحة: 563

3. مع عدم مخالفة أحد لعمر حين أفتى وأمر به انعقد إجماع الصحابة على عدم بيعهن (1).
ومتابعة الصحابة رضي الله عنهم لعمر رضي الله عنه إنما هي لاتفاقهم فيما رأوه، لا لأن بعضهم يقلد بعضًا تقليدًا أعمى (2).
4. وقد سئل عكرمة عن أمهات الأولاد، قال: «هن أحرار». قيل: بأي شيء تقوله؟ قال: «بالقرآن»، قالوا: بماذا من القرآن؟ قال: "قول الله عز وجل: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (3)، "وكان عمر من أولي الأمر، قال: عُتِقت وإن كان سقطًا (4).
5. فالراجح -والله أعلم- قول المذاهب الأربعة الذي هو قول عمر رضي الله عنه المحدث الملهم، كيف لا يكون راجحًا وقد اجتمع عليه الأنصار والمهاجرين حين أفتى به، وقولهم في اجتماعهم خيرٌ وأحبُّ من قول أحدهم على انفراد، وقد طار بقوله الركبان، وصار سائرًا بين الأمصار، واجتمع عليه فقهاء الأقطار، وقد ميّز الله تعالى عمر رضي الله عنه (1) انظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (5/ 32 - 3).
(2) انظر: أضواء البيان (7/ 333).
(3) سورة النساء: 59.
(4) انظر: التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا (4/ 1293) البيهقي في السنن الكبرى (10/ 581)، وقد صححه البيهقي في "سننه" (10/ 347)، وقال محقق تفسير سنن سعيد (د. سعد الحميد): سنده صحيح إلى عكرمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 564

بأمور لم تكن في كثير من الصحابة رضي الله عنهم؛ فقد قال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون (1)، فإن يك في أمتي أحد، فإنه عمر» (2)، وقال: «إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه» (3).
وقال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «ما سمعت عمر، لشيء قط يقول: إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن" (4). وقال علي - رضي الله عنه -: «وما نُبْعِدُ أن السكينة تنطق على لسان عمر» (5).
وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: «ما رأيت عمر قط إلا وكأن بين عينيه ملَكًا (1) قال ابن وهب: تفسير محدثون: ملهمون. كما في صحيح مسلم (4/ 1864).
(2) رواه البخاري في صحيحه، كتاب أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي - رضي الله عنه -، رقم (3689)، ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه، رقم (2398).
(3) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 355)، وأحمد في مسنده (9/ 144)، وأبو داود في سننه، كتاب الفرائض، باب في تدوين العطاء، رقم (2961)، والترمذي في سننه، في أبواب المناقب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب في مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، رقم (3682)، وابن ماجه في سننه، باب في فضائل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب فضل عمر - رضي الله عنه -، رقم (108)، والبزار في مسنده (14/ 122)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (ص: 301)، والآجري في الشريعة (4/ 1737)، والطبراني في المعجم الأوسط (1/ 95)، وابن حبان في صحيحه (15/ 312)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين (3/ 93)، وغيرهم، وصححه الترمذي والحاكم والألباني، كلٌ في موضعه.
(4) رواه البخاري في صحيحه، كتاب أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، باب إسلام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (3866).
(5) رواه معمر بن راشد في جامعه (11/ 222)، وأحمد في مسنده (2/ 201)، وابن الجعد في مسنده (ص: 348)، والآجري في الشريعة (4/ 1743)، والطبراني في المعجم الأوسط (5/ 359)، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص: 125)، والضياء الأحاديث المختارة (2/ 171)، وقال الأرناؤوط: سنده قوي.
وفي المعجم الكبير للطبراني (9/ 167) عن عبد الله بن مسعود.

الجزء: 1 - الصفحة: 565

يسدده» (1).
وقال ابن عمر: «ما نزل بالناس أمر قط، فقالوا فيه، وقال فيه عمر - رضي الله عنه -، إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال» (2).
وقال طارق بن شهاب - رضي الله عنه - (3): «كان رأي عمر كيقين غيره» (4).
ولا يرِد على قول الجمهور مخالفة عمر - رضي الله عنه - لمن قبله؛ لأن أعرف الناس بالسنة (1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (6/ 354)، وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة (1/ 247)، والطبراني في المعجم الكبير (9/ 168)، وأبو نعيم الأصبهاني في الإمامة والرد على الرافضة (ص: 286)، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص: 126).
(2) رواه ابن شبة في تاريخ المدينة (3/ 859)، والترمذي في سننه، أبواب المناقب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب في مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، رقم (3682)، وأبو نعيم الأصبهاني في الإمامة والرد على الرافضة (ص: 297)، والبغوي في شرح السنة (14/ 86).
(3) طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة بن هلال بن عوف بن جشم بن عمرو بن لؤيّ بن رهم بن معاوية بن أسلم بن أحمس البجليّ الأحمسيّ، أبو عبد اللَّه، رأى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وهو رجل. ويقال: إنه لم يسمع منه شيئًا. قال البغويّ: ونزل الكوفة.
قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: ليست له صحبة. والحديث الّذي رواه مرسل.
وقال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال رأيت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وغزوت في خلافة أبي بكر، قال الحافظ ابن حجر: "وهذا إسناد صحيح، فإذا ثبت أنه لقي النّبي - صلى الله عليه وسلم - فهو صحابيّ على الرّاجح، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابيّ، وهو مقبول على الرّاجح.
وقد أخرج له النّسائيّ عدّة أحاديث، وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته.
وأخرج له أبو داود حديثا واحدًا، وقال: طارق رأى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولم يسمع منه شيئًا.
مات سنة اثنتين وثمانين أو ثلاث أو أربع، ووهم من أرّخه بعد المائة، وجزم ابن حبّان بأنه مات سنة ثلاث وثمانين". انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (2/ 755)، الإصابة في تمييز الصحابة (3/ 413 - 414).
(4) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (44/ 281).

الجزء: 1 - الصفحة: 566

والاتباع، وأفقههم وأعلمهم بهدي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأقواهم تعظيمًا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - وهديه هم الذين اجتمعوا على كلمة عمر - رضي الله عنهم - حين كتب الى الأمصار من المهاجرين والأنصار، وحينها يُعرف غور فقه عبيدة السلماني - رحمه الله - حينما قال له عليٍّ - رضي الله عنه -: «اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن» قال: «ثم رأيت بعد أن يبعن»، قال عبيدة السلماني: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحبُّ إليَّ من رأيك وحدك في الفرقة - أو قال: في الفتنة - قال: فضحك علي (1).
هذا كله إذا لم نسلِّم بصحة أحاديث النهي المرفوعة، أما إذا سلمنا بصحتها، فقد قطعت جهيزةُ قولَ كل خطيب (2). واحتمال صحتها قريب (3). (1) رواه عبد الرزاق في المصنف (7/ 291)، وسعيد بن منصور في سننه (2/ 87)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 583).
وصحح إسناده أبو العباس ابن تيمية في «منهاج السُّنة (6/ 440)، وقال الحافظ في التلخيص الحبير (4/ 522): "وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد".
(2) يضرب هذا المثل لمن يأتي بالقول الفصل في مواضع النزاع، وأصل هذا المثل: أن قومًا اجتمعوا للتشاور في الصلح بين حيين من العرب قتل رجل من أحدهما رجلًا من الآخر، وبينما خطباؤهم يتكلمون، إذا بجارية تدعى (جهيزة) أقبلت فأخبرتهم أن أولياء المقتول ظفروا بالقاتل، فقتلوه، فقال أحدهم: (قطعت جهيزة قول كل خطيب) فذهب قوله مثلًا.
انظر: نهاية الأرب في فنون الأدب (3/ 44)، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع (ص: 276)
(3) قال العلامة الألباني - رحمه الله - في سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ 543 - 545): الظاهر من مجموع الأحاديث الواردة في الباب، فإنها وإن كانت مفرداتها لا تخلو من ضعف، فمجموعها مما يقوي النهي".

وقال: "وفي رواية أخرى له عنه به بلفظ: "أعتق أم إبراهيم ولدها". وهو مخرج في "الإرواء" (1799). وقال البيهقي بعد أن روى ما تقدم عن عمر من النهي: "يشبه أن يكون عمر - رضي الله عنه - بلغه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حكم بعتقهن بموت ساداتهن نصًا، فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن، ويشبه أن يكون هو وغيره استدل ببعض ما بلغنا وروينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على عتقهن، فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن، فالأولى بنا متابعتهم فيما اجتمعوا عليه قبل الاختلاف مع الاستدلال بالسنة". قلت: وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر ومجموع ذلك كله يشهد لصحة حديث الترجمة "لا تباع أم الولد". والله أعلم" انتهى.

الجزء: 1 - الصفحة: 567

هذا -والله أعلم- ونسبة العلم إليه أسلم.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 568

المسألة الثانية: حكم تزويج الكافر المستولدة إذا جوزنا تزويجها.
ليس في المسألة اختيار للصيدلاني؛ بل فيه حكاية الصيدلاني لوجهين (1).
* * *

المسألة الثالثة: عتق أم الولد بموت المولى.
اتفق الفقهاء على أن أم الولد تعتق بموت مولاها وسيدها (2).
قال الإمام الصيدلاني - رحمه الله -: "المستولدة تعتق بموت المولى" (3).
* * * (1) في العزيز شرح الوجيز (13/ 591)، روضة الطالبين (12/ 314): "وهل للكافر تزويجها إذا جوزنا تزويج المستولدة؟ وجهان حكاهما الصيدلاني: ... ".
(2) انظر: مراتب الإجماع (ص: 77)، بداية المجتهد (4/ 176)، الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 51)، بدائع الصنائع (4/ 133)، المحيط البرهاني (4/ 76)، ، شرح مختصر خليل للخرشي (8/ 151)، الشرح الكبير للشيخ الدردير (4/ 408)، الأم (6/ 108)، منهاج الطالبين (ص: 369)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 348)، كشاف القناع (4/ 568).
(3) نهاية المطلب (19/ 498).

الجزء: 1 - الصفحة: 569

المسألة الرابعة: على القول بجواز بيع المستولدة (أم الولد)، فهل تعتق بموت السيد؟
فإذا بيعت أم الولد فهل تعتق بموت السيد؟
قولان لأهل العلم:
القول الأول: لا تعتق بموت السيد، وهو وجه عند الشافعية (1).
القول الثاني: تعتق، وهو وجه عند الشافعية (2)، واختاره الصيدلاني (3).
تعليل القول الأول:
قالوا: لأن أم الولد إذا بيعت فهي رقيقة، ولا حكم للاستيلاد فيها، ولكنها اشتملت على الولد، ثم انفصل عنها، وقالوا: إذا مات المولى، لم تعتق، ولا يفيدها الولدُ استحقاقَ العَتاقة في الحياة، ولا حصولَها عند الممات (4).
تعليل القول الثاني:
قياسًا على المدبَّر (5).
ونوقش: (1) انظر: نهاية المطلب (19/ 498)، العزيز شرح الوجيز (13/ 586)، روضة الطالبين (12/ 310).
(2) انظر: العزيز شرح الوجيز (13/ 586)، روضة الطالبين (12/ 310).
(3) في العزيز شرح الوجيز (13/ 586)، وروضة الطالبين (12/ 310): "يحرم بيع المستولدة وهبتها ورهنها والوصية بها، وعن الشافعي - رحمه الله - أنه ميل القول في بيعها، فقال الجمهور: ليس للشافعي - رحمه الله - فيه اختلاف قول، وإنما ميل القول إشارة إلى مذهب من جوزه، ومنهم من قال: جوزه في القديم.

فعلى القديم هل تعتق بموت السيد؟ وجهان، أحدهما: لا، وبه قال صاحب «التقريب» والشيخ أبو علي - رحمهما الله -. والثاني: نعم، قاله الشيخ أبو محمد والصيدلاني".
(4) انظر: نهاية المطلب (19/ 498)، العزيز شرح الوجيز (13/ 586).
(5) انظر: نهاية المطلب (19/ 498)، العزيز شرح الوجيز (13/ 586)، روضة الطالبين (12/ 310).

الجزء: 1 - الصفحة: 570

بأنها ليست كالمدبرة؛ فإنَّ عتق المدبرة معلق بالموت، والشرع صحح ذلك التعليق (1).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة تعليلهم، وإمكان مناقشة القول الثاني، وهذا بناء على القول بجواز بيع أمّ الولد خلافًا للجمهور.
* * * (1) انظر: نهاية المطلب (19/ 498).

الجزء: 1 - الصفحة: 571

الخاتمة
وفيها أهم النتائج

الجزء: 1 - الصفحة: 572

بعد دراسة اختيارات الصيدلاني دراسة مقارنة أجمل نتائج البحث بالتالي:
1. الصيدلاني هو الإمام محمد بن داود بن محمد الداودي المروزي، المتوفي سنة 427 هـ.
2. ينتمي الإمام الصيدلاني رحمه الله إلى مدرسة الخراسانين الشافعية.
3. قال عنه السبكي: "إمام جليل القدر، عظيم الشأن، من أئمة أصحاب الوجوه الخرسانيين ومن عظماء تلامذة القفال المروزي" (1).
4. جلّ ما ينقله الشافعية عن الإمام الصيدلاني رحمه الله مصدره نهاية المطلب للإمام الجويني.
5. دراسة اختيارات الإمام الصيدلاني رحمه الله فيها إضافة ثمينة للمكتبة الفقهية؛ فكثير منها فروع لا يكاد ينص الفقهاء عليها، فقد تُفهم من كلام الفقهاء بالعموم أو المقتضى.
6. يوافق ما اختاره الإمام الصيدلاني المذهب تارة، ويخالفه تارة، وربما تفرد برأي لا يُعلم من قال به من الأئمة وهو نادر، ولعل من أسباب ذلك دقة المسائل التي تفرد بها، ولا يَبعد أن يكون هو أول من أبرزها وخرَّجها في كتب الشافعية، ويعتمد في اختياره على النص، وفي كثير من الأحيان على القياس والعلل، فيمعن النظر ويحكم العلة، ويظهر من البحث أن في فقهه غورًا، وفي أخذه للمسائل عقلية مستقلة، والله أعلم.
7. قد يتوافق ما اختاره الإمام الصيدلاني مع المعتمد أو الأصح عند الشافعية، وقد يخالف، والأصل عدم المخالفة إلا في مسائل منها:
- حكم تزويج وليين مستويين في ولاية التزويج لرجلين، ولم يُعلم السابق منهما.
- إذا اختلف الزوجان بعد عقد النكاح، فقال الزوج بعلمه بفسق شاهدي النكاح حالة العقد، وأنكرت المرأة.
- فيما إذا قالت الزوجة لزوجها: وهبت نوبتي منك، فضعها حيث تشاء، وخَصِّصْ بها من تشاء من زوجاتك الأخريات.
- لو قيل لرجل: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم، طلقتها، ثم قال: إنما قلت ذلك (1) طبقات الشافعية الكبرى (5/ 364).

الجزء: 1 - الصفحة: 573

على ظن أن اللفظ الذي جرى طلاق، وقد سألت المفتين، فقالوا: لا يقع به شيء. وقالت المرأة: بل أردت إنشاء الطلاق أو الاقرار به.
- حكم انتفاء الولد عمن لحقه ولد، وكان ممسوحًا (فاقد الذكر والأنثيين).
- مَن أحقُّ بالولد في الحضانة، الخالة من الأم أم الخالة من الأب؟
- لو سرق عبد من مال ولد سيده أو والده، هل تقطع يده؟
- لو أخذ قاطع الطريق المال على وجهٍ يستحق به القطع، والقتل، والصلب، فإذا صلب قتيلًا، أو قتل مصلوبًا، فكم يترك على الصليب؟
- من حلف لا يأكل اللحم، وأكل القلب.
- لو قال: "والله لا أكلم امرأة تزوجها زيد"، فوكل زيد من يقبل له نكاح امرأة، فكلمها الحالف.
- في حكم خروج الشاعر إلى حد الكذب في وصفٍ، أو مدح وإطراء (بدون أن يهجو، ولا يتعرض لعرضٍ، ولا يشبب بامرأة معيّنة).
- ولو قال: لا أحلف على أنه ليس اسمي ونسبي، ولكن أحلف على أنه لا يلزمني تسليم شيء إليه، فهل تُقبل منه اليمين؟
- حكم الكتابة على دم أو ميتة.
- إذا كاتب السيد المكاتب كتابة فاسدة، ثم أوصى برقبته، وكان عالماً بفساد الكتابة، فهل تصح الوصية فتفسخ الكتابة.
- إذا اجتمع للسيد على مكاتبه نجومُ الكتابة، وأرشُ جنايةٍ كانت صدرت منه على السيد، أو على ماله، وأدى المكاتب ما في يده إلى سيده مطلقًا، ولم يتعرض واحد منهما للجهة، فإذا قال المكاتب: نويت به أداء النجوم، وأنكر السيد ذلك، وقال: بل قبضته عن الأرش.
8. هناك مسائل خالف فيها المشهور عند المذاهب الأربعة، وهي:
- حكم تزويج وليين مستويين في ولاية التزويج لرجلين، ولم يُعلم السابق منهما.
- إذا اختلف الزوجان بعد عقد النكاح، فقال الزوج بعلمه بفسق شاهدي النكاح حالة العقد، وأنكرت المرأة.
- فيما إذا قالت الزوجة لزوجها: وهبت نوبتي منك، فضعها حيث تشاء، وخَصِّصْ بها من تشاء من زوجاتك الأخريات.

الجزء: 1 - الصفحة: 574

- لو قيل لرجل: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم، طلقتها، ثم قال: إنما قلت ذلك على ظن أن اللفظ الذي جرى طلاق، وقد سألت المفتين، فقالوا: لا يقع به شيء. وقالت المرأة: بل أردت إنشاء الطلاق أو الاقرار به.
- حكم انتفاء الولد عمن لحقه ولد، وكان ممسوحًا (فاقد الذكر والأنثيين).
- لو جنى شخص على امرأةٍ حرةٍ حاملٍ ذمية تحت ذميٍّ بجناية أفضت إلى قتلها وموت الجنين، وكان الجنين محكومًا له بالكفر والحرية، هل تجب فيه الغرة؟
- لو سرق عبد من مال ولد سيده أو والده، هل تقطع يده؟
- لو أخذ قاطع الطريق المال على وجهٍ يستحق به القطع، والقتل، والصلب، فإذا صلب قتيلًا، أو قتل مصلوبًا، فكم يترك على الصليب؟
- من حلف لا يأكل اللحم، وأكل القلب.
- لو قال: "والله لا أكلم امرأة تزوجها زيد"، فوكل زيد من يقبل له نكاح امرأة، فكلمها الحالف.
- في حكم خروج الشاعر إلى حد الكذب في وصفٍ، أو مدح وإطراء (بدون أن يهجو، ولا يتعرض لعرضٍ، ولا يشبب بامرأة معيّنة).
- ولو قال: لا أحلف على أنه ليس اسمي ونسبي، ولكن أحلف على أنه لا يلزمني تسليم شيء إليه، فهل تُقبل منه اليمين؟
- حكم الكتابة على دم أو ميتة.
- إذا كاتب السيد المكاتب كتابة فاسدة، ثم أوصى برقبته، وكان عالماً بفساد الكتابة، فهل تصح الوصية فتفسخ الكتابة؟
- إذا اجتمع للسيد على مكاتبه نجومُ الكتابة، وأرشُ جنايةٍ كانت صدرت منه على السيد، أو على ماله، وأدى المكاتب ما في يده إلى سيده مطلقًا، ولم يتعرض واحد منهما للجهة، فإذا قال المكاتب: نويت به أداء النجوم، وأنكر السيد ذلك، وقال: بل قبضته عن الأرش.
9. للإمام الصيدلاني اختيارات لا يبعد للمتأمل بعد البحث أن يكون هو من ابتدأ تخريجها وتفريعها عند الشافعية؛ حتى إن الإمام الجويني في نهاية المطلب أو غيره قد لا ينسب القول إلا له، ومن أمثلتها:
- الحكم فيما إذا قال: "أصدقتكِ هذا العصير"، وكانت خمرًا مشوبةً بالماء.

الجزء: 1 - الصفحة: 575

- طريقة توزيع المال إذا قال الرجل لامرأتيه وكان يملك على كل واحدةٍ ثلاث طلقات: طلقتك يا زينب واحدةً، وطلقتك يا عَمْرة اثنتين بألف درهم.
- إن قال ولي الدم: "عفوت عن الدم على أنْ لا مال لي".
- وقت غسل المصلوب وكفنه والصلاة عليه إن قلنا: يترك على الصليب حتى يسيل ودكه.
- ولو قال: لا أحلف على أنه ليس اسمي ونسبي، ولكن أحلف على أنه لا يلزمني تسليم شيء إليه، فهل تُقبل منه اليمين؟
- إذا كاتب السيد المكاتب كتابة فاسدة، ثم أوصى برقبته، وكان عالماً بفساد الكتابة، فهل تصح الوصية فتفسخ الكتابة.
- إذا أتى المكاتب بالنجوم، فقال السيد: هذا حرام، أو مغصوب، وأقام بينة بذلك.
- المكاتبة المشتركة بين اثنين، إذا وطئها أحدهما، وقد كان موسرًا، ثم أحبلها، وانفصل الولد حيًا، فما حكم ولد المكاتبة وقيمته؟
- فلو قال لورثته: ضعوا عن هذا المكاتب أكثرَ ما بقي عليه، ووفى الثلثُ، وكان الثلث متسعًا لأضعاف الوصية، فإن زاد الورثة ووضعوا أكثر من الوصية، فهل كل ما يضعونه محمول على الوصية، أو هو تبرع منهم؟
- على القول بجواز بيع المستولدة (أم الولد)، فهل تعتق بموت السيد؟
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 576

اختيارات الإمام الصيدلاني - رحمه الله -
المسألة ... اختيار الإمام الصيدلاني
هل يجب أو يشترط إذن السلطان في تولي الأب تزويج المجنونة البالغة الثيب؟ ... لا يستقل الأب بتزويج الكبيرة الثيب، بل يشترط إذن السلطان بدلًا عن إذنها (1).
إنْ زوَّج الوليان اثنين ولم يعلم السابق منهما ... النكاح ليس باطلًا في حد ذاته، ولا بد أن يفسخهما حاكم، وهو مذهب المالكية والمشهور عند الحنابلة.
إذا تنازع زوجان، وادعى كل زوج سبقه، وأنها زوجته. ... يُحَلَّفَان.
إذا اختلف الزوجان بعد عقد النكاح، فقال الزوج بعلمه بفسق شاهدي النكاح حالة العقد، وأنكرت المرأة ... يُفرَّق بينهما بقوله ويرتفع النكاح، ولا يُقبل قوله عليها في المهر، فيجب نصف المهر المسمى إن كان قبل الدخول، وكل المهر إن كان بعده، وهو المذهب عند الشافعية. ... وهي طلقة بائنة، ينقص به عدد الطلاق؛ فلو نكحها يومًا، عادت بطلقتين.
أثر الملامسة في حرمة المصاهرة. ... المس بشهوة يوجب حرمة المصاهرة، وهو قول الحنفية، ووجه عند الشافعية، ورواية عن أحمد.
إذا نكح العبد بإذن سيده نكاحًا صحيحًا، ولكن فسَدَ المهر، فهل يتعلق المهر بذمته، أم برقبته، أم بكسبه؟ ... أن المهر متعلقٌ بكسب العبد، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد. (1) إذا لم أذكر من وافق اختيار الإمام الصيدلاني من أهل العلم فهو من مفرداته.

الجزء: 1 - الصفحة: 577

أم برقبته, أم بكسبه؟
حكم نكاح الأمة فيما لو لم يجد طَوْل حرة، ولكنه صادف حرة تسمح ببعض المهر، أو ترضى بمقدار من المهر؛ وثقلت عليه المِنّة. ... لا تحل له الأمة.
حكم الصداق فيما لو أصدقها بلفظ فاسد كقوله" أصدقتها هذا الحر"، أو قال: "أصدقتكِ هذه الخمر". ... النكاح صحيح ويجب مهر المثل، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة.
"أصدقتكِ هذا العصير"، وكانت خمرًا مشوبةً بالماء. ... نرجع إلى قيمة قدره عصيرًا.
حكم دخول البيت الذي فيه الصور الممنوعة ... دخول البيت الذي فيه صور ذوات الروح مكروه، وإليه ذهب الحنفية، والمالكية، وبعض الشافعية.
إذا اجتمعت الرقيقة والحرة تحت حر، وكان القسم ليلتين للحرة وليلة للأمة، فجرى العتق للأمة في الليلة الثانية، فأراد الزوج أن يفارق الحرة في بقية تلك الليلة ويبيت عند صاحبٍ له، ثم يبيت عند العتيقة ليلة ويدور إلى الحرة بليلة ويدير النوبتين كذلك. ... لا يلزمه (أن يقضي للأمة ما مضى من تلك الليلة قبل العتق، ويبيت عند العتيقة ليلة)، وهو مقتضى قول الحنفية، والمذهب عند الشافعية، والحنابلة.
إذا قالت للزوج: وهبت نوبتي منك، فضعها حيث تشاء، وخَصِّصْ بها من تشاء من زوجاتك الأخريات. فهل له تخصيص واحدة بنوبة الواهبة؟ ... ليس للزوج أن يجعل الليلة الموهوبة له حيث شاء من بقية الزوجات، بل يسوي بينهن ولا يخصص، فتجعل الواهبة كالمعدومة، وهو قول بعض المالكية، ووجه عند الشافعية، ووجه عند الحنابلة.
من سافر وأخذ أحد زوجاته بالقرعة ثم بلغ البلد الذي يقصده، فلو نوى الإقامة أربعة أيام، فهل عليه قضاء الليالي لزوجاته الباقيات؟ ... عليه قضاء الليالي التي أقامها بعد السفر لزوجاته الباقيات، وهو مذهب الشافعية ...

الجزء: 1 - الصفحة: 578

والحنابلة.
طريقة توزيع المال إذا قال الرجل لامرأتيه -وكان يملك على كل واحدةٍ ثلاث طلقات-: طلقتك يا زينب واحدةً، وطلقتك يا عَمْرة اثنتين بألف درهم. ... التوزيع على الرؤوس، ولا نظر إلى أعداد الطلاق، فيكون البدل المسمى منشطرًا أبدًا بين اثنتين.
لو قيل لرجل: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم، طلقتها، ثم قال: إنما قلت ذلك على ظن أن اللفظ الذي جرى طلاق، وقد سألت المفتين فقالوا: لا يقع به شيء. وقالت المرأة: بل أردت إنشاء الطلاق أو الاقرار به. ... يقبل قوله بيمينه، وهو وجه عند الشافعية.
الحكم فيما إذا قال لامرأته: متى وقع عليك طلاقي، أو إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم قال لها: أنت طالق. ... لا يقع الطلاق مطلقًا لا المنجز ولا المعلق، وهو الصحيح والمشهور عند الشافعية، وقول بعض الحنابلة.
إذا قال: أنت طالق لقدوم زيد هل يقع الطلاق ناجزًا، أو معلقًا بقدومه؟ ... الطلاق معلق بقدوم زيد، فلا تطلق إلا بقدوم زيد، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
لو قالت المرأة لزوجها: "أسقطت حقي من طلب الفيئة سنة"، وانقضت المدة، ورضيت بالمقام تحت الزوج، ثم عادت إلى الطلب بالاستمتاع، هل نضرب مدةً أخرى أربعة أشهر؟ ... لا تضرب مدة أخرى، وهو قول المالكية والشافعية.
المراد بالعود في الظهار إذا كان مؤقتًا، وجعلنا العود بمعنى الوطء والوقاع. ... إذا وطئ، تبين كونه عائدًا من وقت

الجزء: 1 - الصفحة: 579

الإمساك عقيب الظهار، وهو وجه عند الشافعية.
حكم انتفاء الولد عمن لحقه ولد، وكان ممسوحًا (فاقد الذكر والأنثيين). ... امرأة الممسوح إذا أتت بولد فإنه يلحق به ويثبت النسب، فلا يمكن نفي الولد إلا بالملاعنة، وهو مذهب الحنفية، وقول عند الحنابلة.
رجل مشرك تزوج امرأة مشركة، ثم أسلمت المرأة فحصلت الفرقة، فوطئها رجل آخر بالشبهة في زمان التوقف، ثم أسلم الزوج قبل انقضاء مدة العدة فهل يستمر النكاح؟ ... النكاح قائم وباقٍ، ولا يؤثر ذلك في النكاح، ولا يمنعه ما بقي من عدة الشبهة، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وظاهر قول الحنابلة.
حكم النكاح فيمن نكح معتدة غيره، وأسلم أحدهما والعدة أو المدة باقية، ثم أسلم الآخر وقد انقضت العدة. ... النكاح فاسد يفرّق بينهما، وهو قول صاحبي أبي حنيفة وزفر، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
حق الحضانة فيما لو امتنعت الأم عن الحضانة. ... تنتقل الحضانة إلى الأب، وهو وجه عند الشافعية والحنابلة.
مَن أحقُّ بالولد في الحضانة، الخالة من الأم أم الخالة من الأب؟ ... الخالة من الأم أحق من الخالة من الأب، وهو مذهب الحنفية والمالكية ووجه عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة.
إذا احتاجت الخادمة إلى إزالة الوسخ عن نفسها، ولو لم تفعل ذلك، لتأذت بالهوامّ والوسخ، ثم تأذت المخدومة بها، فهل يجب على الزوج أن يكفي الخادمة؟ ... يجب على الزوج بذل النفقة بما ينظفها ويزيل الأذى، وهو مذهب الشافعية، وقول عند الحنابلة.
: نوع القتل فيما إذا رمى جماعةٌ حجرًا بالمنجنيق، وقصدوا شخصًا أو جماعة بأعيانهم فأصابوا من قصدوه. ... قتل عمد، وهو قول الصاحبين، ومذهب المالكية والشافعية، وقول عند الحنابلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 580

لو سلمنا السيف إلى وليّ القصاص في القتل، فضرب غير الرقبة؛ فلم يصبها السيف. ... إن تعمّد عُزِّر ولا يعزل ولا يمنع من الاستيفاء، وإن ادعى أنه أخطأ - نُظر: إن ضرب على موضع لا يقع الخطأ بمثله: من رِجل، أو وسط- عُزِّر، ولا يمنع من القتل. ... وإن ضرب على موضع يقع الخطأُ بمثله: من رأس، أو كتفٍ - حُلّف أنه أخطأ، ولا يعزر إذا حَلف، ويؤمر بالتفويض إلى غيره، وهو مذهب الشافعية.
الضمان فيما إذا قتل الجلاّدُ رجلًا بالجلد، وقد أَخبر الإمامُ الجلادَ بأنه ظالم، فتابعه الجلاد. ... إن كان قد قَتَله مختارًا غير مكره فهو القاتل دون الإمام، فعلى الجلاد الضمان، وإن قتله مكرهًا فعلى الإمام والجلاد الضمان، وهو قول جمهور الشافعية.
حكم القسامة مع عدم وجود أثر القتل. ... يشترط في القسامة أن يكون في القتيل أثر القتل من جراحة أو أثر ضرب أو خنق، فإن لم يكن شيء من ذلك فلا قسامة فيه، ولا دية، وهو قول الحنفية، والصحيح عند الشافعية -كما في الروضة وأصلها- ورواية عن أحمد.
إن قال ولي الدم: "عفوت عن الدم على أنْ لا مال لي". ... لا تسقط به المطالبة بالمال.
إن عفا المبذِّر عن الدية. ... ليس للمبذِّر العفو عن الدية، ولا أثر لقوله، ولا حكم لعفوه. وهو مقتضى قول الصاحبين والفتوى عند الحنفية، ومذهب الشافعية والحنابلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 581

: إذا اختلف الجاني ومستحق الدم؛ فقال الجاني: مات بالسراية، أو قتلته أنا قبل الاندمال، وقال الولي: بل مات بسبب آخر، بأن قال: قتل نفسه، أو قتله آخر، أو شرب سمًا قاتلًا، فإذا قلنا: يصدق الولي، فهل يلتفت إلى قوله إن قصر الزمان ولم يمكن فيه الاندمال؟ ... لا يلتفت إلى قول الولي، والقول قول الجاني بغير يمين؛ لاستحالة اندمال الجرح في مثل هذه الفترة اليسيرة، وهو مذهب عامة الفقهاء.
لو طعن رجلًا في بطنه، فنفذ السنان من الظهر، على القول بأن من ضرب بطن إنسان بمشقص وأجافه في موضعين بينهما حائل في الاتصال، وجعلنا الطعنة النافذةَ جائفة واحدة، فهل في الزيادة حكومة؟ أم تجب الدية فقط؟ ... يجب فيه ثلث الدية وزيادة حكومة.
لو جنى شخص على امرأةٍ حرةٍ حاملٍ ذمية تحت ذميٍّ بجناية أفضت إلى قتلها وموت الجنين، وكان الجنين محكومًا له بالكفر والحرية، هل تجب فيه الغرة؟ ... لا يجب فيه شيء أصلًا، وهو وجه عند الشافعية.
لو حُكم على زان بالجلد، وكان مريضًا مرضًا لا يرجى برؤه، أو كان ضعيفًا بالخلقة لا يحتمل السياط، هل يجلد؟ وإن جلدها كيف يجلد؟ ... يقام عليه الحد ولا يؤخر، ويضرب بسوط يؤمن معه التلف كالقضيب الصغير، وشمراخ النخل، فإن خيف عليه من ذلك جمع ضغثًا ... فيه مائة شمراخ فضرب به ضربة واحدة، وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة.
هل يشترط أن يكون السيد عالماً عند إقامة الحد على مملوكه؟ ... يشترط كون السيد عالماً بأحكام الحدود، وهو قول الشافعية والحنابلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 582

من نِصْفُه حر ونصفه مملوك (المبعَّض)، هل يقيم مالك الرق منه الحدَّ؟ ... في نهاية المطلب في دراية المذهب (17/ 211): ... "ورأيت في نسخة من نسخ الصيدلاني إلحاقَه بالمدبر، وأمِّ الولد، وهذا خطأ صريح، وأحسبه من خلل النسخة، وسأراجع نسخة أخرى، إن شاء الله تعالى".
حكم إقامة حد السرقة فيما لو اشترك رجلان في نقب جدار، ثم دخل أحدهما الحرز ووضع المتاع في وسط النقب، وأخذه الآخر من حيث وضعه الداخل. ... لا قطع على كل واحد منهما، وهو قول أبي حنيفة، والأظهر عند الشافعية.
إذا أقر بالسرقة الموجبة للقطع، ثم رجع عن إقراره. ... يصح رجوعه في حق القطع ويسقط، ويثبت ويجب عليه المال ويضمنه، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
لو سرق عبد من مال ولد سيده أو والده، هل تقطع يده؟ ... تقطع يد العبد بسرقته من مال ولد سيده أو والده، وهو قول المالكية، ووجه عند الشافعية.
مدة الصلب فيما لو أخذ قاطع الطريق المال على وجهٍ يوجب القطع، والقتل، فإذا صلب قتيلًا، أو قتل مصلوبًا، فكم يترك على الصليب؟ ... يترك على خشبة حتى يتقطع ويتفتت ويسيل صديده وودكه عليه فيسقط، وهو قول أبي يوسف ووجه عند الشافعية.
وقت غسله وكفنه والصلاة عليه إن قلنا: يترك على الصليب حتى يسيل ودكه. ... يقتل ثم يغسل ويصلى عليه، ثم يصلب.
حكم قتل السيد المحارب عبدَه، إذا كان العبد في الرفقة المهجوم عليها. ... لا يقتل، وهو وجه عند الشافعية.
حكم استئجار السلطان من أراد استئجاره من المسلمين في الجهاد، وإعطاءهم الأجرة من سهم المصالح. ... يجوز الاستئجار على الجهاد إذا كان فرض كفاية؛ سواء كان المستأجر هو

الجزء: 1 - الصفحة: 583

السلطان أو غيره، وسواء كان الأجير ممن يلزمه الجهاد في الأصل كالحر المسلم، أو كان ممن لا يلزمه الجهاد في الأصل كالعبد والمرأة، وهو وجه عند الشافعية ورواية عن أحمد، وخصه الصيدلاني وابن عبد البر بالإمام خاصة.
لو قهر الإمام طائفةً من المسلمين، وأخرجهم إلى الجهاد، هل يستحقون أجر المثل؟ ... لا يستحقون أجرة المثل، وهو المذهب عند الشافعية.
لو أخذ بعض الغانمين شيئًا من الطعام، وأقرضه غانمًا آخر، فهل الإقراض يتعلق به حكم؟ ... للمقرض مطالبة المقترض بعينه أو بمثله من المغنم، لا من خالص ماله، ما داما بدار الحرب ولم يدخلوا دار الإسلام، ولم تزل يده عنه إلا ببدل، وليس ذلك قرضًا محققًا، فإن نفد وفرغ الطعام ولم يوجد في المغنم بدله سقطت المطالبة، فإذا دخلوا دار الإسلام، ولم يَعِزَّ الطعام ردَّه المقترض إلى الإمام، فإن بقي عين المقترَض رده إلى المغنم. وهو الصحيح عند الشافعية.
لو أخذ بعض الغانمين شيئًا من الطعام، وباعه غانمًا آخر، فهل البيع يتعلق به حكم؟ ... اتفقت المذاهب في الجملة بالقطع بفساد البيع؛ فإنه تعاطٍ وتبادل كإبدال الضِّيفان لقمة بلقمة؛ فيسلم ضيفٌ لقمة إلى صاحبه، ويأخذ لقمة، ولا مؤاخذة، وعلى حسب هذا قيل: إذا تبايع الغانمان بما أخذاه صاعًا بصاعين، فلا بأس بذاك، ولم يكن ذلك ربا، وهو تبادل وليس بتبايع.

الجزء: 1 - الصفحة: 584

الحكم فيما إذا أخذ الإمام من المقترض ما استقرضه من غنيمة غانم، وكانت العين باقية، وتفرق الجند وعسر فضّ وتوزيع مُدٍّ من طعامٍ على مائة ألف. ... يصرفه الإمام إلى خُمس الخمس (سهم المصالح)، ويجعل كأن الغانمين أعرضوا عنه، وهو المعتمد عند الشافعية.
طُرق التحيُّز الجائزة في قوله تعالى (وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ). ... من فرّ من موقع المعركة مع كون العدو لا يصل إلى ضعف المسلمين قوة أو عددًا، وبلا قصد التحرّف لقتال أو التحيز إلى فئة؛ بل بقصد الفرار من المعركة مطلقًا على ألا يعود أنه عاصٍ لله تعالى، وهو مذهب عامة الفقهاء.
المسألة الخامسة: إذا حاصر صاحب الراية قلعة، فرضُوا بأن ينزلهم على حكم رجل عيّنوه، فأنزلهم الإمام على حكم أمين عدل، وحكم المحكَّم بالقتل، فأراد الإمام أن يسترق. ... ليس له أن يسترق إن حكم بالقتل، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة.
هل ينقض الذمي عهده بمنعه إعطاء الجزية؟ ... ينتقض عهد الذمي بمنعه إعطاء الجزية، سواء شُرط عليهم ذلك أو لا، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.
الحكم عند امتناع أهل الذمة عن إجراء أحكام الإسلام عليهم ... ينتقض عهدهم بذلك، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة.
الحكم عند نصبِهم القتال من غير شبهة. ... فإن كانوا منفردين عن البغاة المسلمين فقد اتفقت المذاهب الأربعة على انتقاض عهدهم بذلك، وهو ما قرره الصيدلاني ... وأما إذا كانوا قد بغوا مع البغاة المسلمين

الجزء: 1 - الصفحة: 585

ينتقض عهدهم بذلك أيضًا.
لو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح. ... لم ينتقض عهده، ويقام عليه الحد، وهو مذهب الحنفية والمالكية والأصح عند الشافعية، ورواية عن أحمد.
الحكم فيما لو دل الذميُّ أهلَ الحرب على عورة للمسلمين. ... لا ينتقض العهد بذلك، وهو مذهب الحنفية والأصح عند الشافعية، وإحدى الروايتين عن أحمد.
الحكم فيما لو فَتَنَ الذميُّ مسلمًا عن دينه، ولم يجرِ شرطٌ بانتقاض العهد بها. ... لا ينتقض العهد، وهو ظاهر قول الحنفية والأصح عند الشافعية.
حكم الذمة إذا قال عاقد الذمة: إن أظهرتم خموركم، فلا عهد، أو انتقض العهد. ... لا ينتقض العهد بذلك، بل يفسد الشرط، ويتأبد العقد، فإذا فعلوها عُزِّروا عليها، ... وهو مذهب الحنفية وظاهر مذهب المالكية ومذهب الشافعية وظاهر مذهب الحنابلة.
حكم من سبّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما هو قذفٌ صريح، ولم يتب. ... سبّ الرسول - صلى الله عليه وسلم -، استوجب القتل، والقتلُ للردّة لا للسبّ، وهذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل.
حكم من سبّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما هو قذفٌ صريح، ثم تاب. ... تقبل توبته، وهو مذهب الحنفية والشافعية، ورواية عن أحمد.
حكم منع الذمي من إطالة ارتفاع الدار إذا كان داره في طرف البلد لا تجاور أبنية المسلمين. ... لا يمنع من ذلك، وهو قول الحنفية، والمالكية والحنابلة والأصح عند الشافعية.
إقامة الكافر في موضع من جزيرة العرب (الحجاز) أكثر من ثلاثة أيام. ... لا يؤذن لهم في الإقامة أكثر من ثلاثة

الجزء: 1 - الصفحة: 586

أيام، وهو قول الشافعية والحنابلة.
إقامة الكافر في موضع من جزيرة العرب (الحجاز) ثلاثة أيام. ثم انتقاله إلى موضع آخر يبعد فرسخًا ثلاثة أيام، وهكذا كل فرسخ يقيم ثلاثة أيام. ... لا يمنع ولا يُحجر من ذلك، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وظاهر مذهب المالكية (1).
إذا رمى الصائد صيدًا، أو أرسل كلبه المعلَّم وأمكن ذبحه، فهل يلزمه أن يعدوَ ويسرع في سيره، أم يكفيه أن يمشي، حتى تحل؟ ... لو مشى الصائد على هيئته، ولم يأته عدوًا فأدركه ميتًا، حلَّ، وإن كان لو أسرع لأدركه حيًا، وهو الصحيح عند الشافعية.
حكم مِلك صاحب الأرض الصيد فيما لو سقى الرجل أرضًا له، أو وقع الماء على أرضه من غير قصده، فتخطى فيها صيدٌ وتوحَّل، وصار مقدورًا عليه. ... صاحب الأرض لا يصير مالكًا بذلك، وهو قول الحنفية، والأصح عند الشافعية، ومذهب الحنابلة.
حكم كسر عظام العقيقة ... يستحب أن تُفْصَل أعضاؤها، ولا تكسر عظامها، وهو قول الشافعية والحنابلة.
هل المستحب طبخ العقيقة أو توزيعها نيئة؟ ... يستحب طبخها، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة.
على القول بتحريم الجلَّالة، إذا مُنعت من تعاطي القاذورات، ورُدَّت إلى العلف النقي، وزال ما بلحمها من أثر النجاسة، وطاب لحمها، هل تحلّ؟ ... اتفق القائلون بالتحريم أن الحُرمة تزول بحبسها فتحلّ؛ لزوال مانع حِلَّها.
على القول بتحريم الجلَّالة، هل جلدها نجس؟ ... جلدها نجس، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. (1) ولعل ما ذكره الإمام الجويني - رحمه الله - عن الإمام الصيدلاني - رحمه الله - من تحديد الفرسخ فقط خاصٌ بالصيدلاني، وإلا فقد صرَّح الشافعية: بأن الكافر لا يُمنع من الإقامة في الحجاز ثلاثة أيام فأقل إن كان بين كل محلين مسافة قصر.

الجزء: 1 - الصفحة: 587

على القول بتحريم الجلَّالة، هل يطهر جلدها بالدباغ إذا ذُبحت؟ ... جلدها يطهر بالدباغ، وهو مذهب الشافعية ومقتضى مذهب الحنابلة.
من حلف لا يأكل اللحم، وأكل لحم الحيتان. ... لم يحنث، وهو قول الحنفية، والشافعية.
من حلف لا يأكل اللحم، وأكل القلب. ... يحنث، وهو قول أبي حنيفة ومالك، وقول عند الشافعية.
لو حلف لا يأكل الخبز، هل يحنث بأي خبز كان؟ ... يحنث بأي خبز كان، سواء فيه خبز البر، والشعير، والذرة، والباقلاء، والأرز، والحمص، ولا يضر كونه غير معهود بلده.
إذا حلف لا يأكل طعامًا اشتراه زيد، أو من طعام اشتراه زيد، ثم ملكه زيد بالصلح، فهل إذا أكل منه يحنث؟ ... لا يحنث، وهو الصحيح من مذهب الشافعية.
من حلف وقال: "والله لا أكلم امرأة تزوجها زيد"، فوكل زيد رجلًا لنكاح امرأة وحصل عقد نكاح المرأة، فكلمها الحالف، فهل يحنث؟ ... يحنث، وهو مقتضى قول الحنفية والمالكية ومذهب الحنابلة.
لو حلف: لا يتزوج، أو لا ينكح، فوكل من قبل له نكاح امرأة. ... لا يحنث، وهو وجهٌ عند الشافعية.
لو حلف لا يبيع بيعًا فاسدًا، فباع فاسدًا. ... لا يحنث، وهو وجه عند الشافعية.
لو حلف عمرو لا يدخل دار زيد، فباعها زيد، واشترى دارًا أخرى، ثم دخلها عمرو. ... نرجع إلى نية الحالف؛ إن قال: أردت الأولى بعينها، لم يحنث بدخول الثانية، وإن قال: أردت أي دار تكون في ملكه، حنث بالثانية دون الأولى، وإن قال: أردت أي دار جرى عليها ملكه، حنث بأيتها دخل، وهو مذهب الشافعية.

الجزء: 1 - الصفحة: 588

لو حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه منه، ففارقه الغريم وفرَّ منه. ... يحنث إن أمكنه منعه فلم يفعل، وهو قول بعض الحنابلة.
لو قال: لأقضين حقك إلى أيام. ... يحمل لفظ (أيام) على ثلاثة أيام؛ فإن أخَّر القضاء عنها حنث، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح والحنابلة.
من عقد يمينه على مباح، فهل الأولى أن يبرّ بيمينه، أو يحنث ويفعل المباح ويكفر؟ ... الأولى أن يبرّ بيمينه، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
من عقد يمينه على مباح، فهل الأولى أن يبرّ بيمينه، أو يحنث ويفعل المباح ويكفر؟ ... الأولى أن يبرّ بيمينه، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
لو ملَّك عبده عبدًا، وأذن له في أن يعتقه عن كفارته، وقلنا: أن ولاء ذلك المعتَق موقوف: فإن عَتَق هذا العبدُ الذي أعتقه، فيكون ولاء ذلك المعتَق له تبينًا، وإن مات رقيقًا، فيكون ولاؤه لسيده. فهل الكفارة موقوفة أيضًا؟ ... التوقف في الوقوع عن الكفارة، تبعًا للولاء، وهو وجه عند الشافعية.
ولو أعتق المكاتب عن كفارته بإذن سيده، وصححنا تبرعاته بإذن سيده، هل تبرأ ذمته عن الكفارة؟ ... يجب التوقف في الكفارة، فإن عتق المكاتب برئت ذمته، فإن عجز فهو للسيد، وهو وجه عند الشافعية.
حكم سماع الدعوى والبينة على المدعى عليه إذا كان في البلد، ولم يحضر مجلس القضاء مع القدرة على إحضاره. ... اتفق العلماء على أنه لا يجوز للقاضي أن يسمع بينة مدعي، حتى يحضر معه خصمه، ويسأله عن دعوى خصمه إذا كان في البلد، ولم يحضر مجلس القضاء مع القدرة على إحضاره، وهو ما قطع به الصيدلاني.
لو قال الإمام للقاضي: "إذا قرأت كتابي، فأنت معزول" فلم يقرأه بنفسه، وقرئ عليه. ... يعزل، وهو ظاهر مذهب الحنفية والمالكية وهو المذهب عند الشافعية وظاهر

الجزء: 1 - الصفحة: 589

مذهب الحنابلة.
حكم خروج الشاعر إلى حد الكذب في وصفٍ، أو مدحٍ وإطراء (بدون أن يهجو، ولا يتعرض لعِرضٍ، ولا يشبب بامرأة معيّنة). ... ليس كذبًا، وهو قول بعض الشافعية.
هل تقبل شهادة الحسبة في الوقف إن كان على معيّنين، وقلنا: الملك في الرقبة لله تعالى؟ ... تقبل شهادته، وهو وجه عند الشافعية.
حكم قبول البيِّنة حسبة إذا شهد شاهدان أن المرأة ولدت الولد على فراش زوجها لستة أشهر فصاعدًا، والزوج يقول: أتت به لأقل من ستة أشهر. ... تقبل البينة حسبة، وهو ظاهر قول الحنفية والمالكية، وبعض الشافعية.
لو أقام المدعي بينة على الملك المطلق، وأقام صاحب اليد بينة على أن الدار ملكُه اشتراها من المدعي. ... تُقدَّم بينة صاحب اليد، وهو قول المالكية والشافعية.
ولو قال: لا أحلف على أنه ليس اسمي ونسبي، ولكن أحلف على أنه لا يلزمني تسليم شيء إليه، فهل تُقبل منه اليمين؟ ... تُقبل منه اليمين، ويدفع القضاء. ... كأن يدعي أن عليه قرضًا فلم ينكر، ولكن قال: لا يلزمني تسليم شيء.
عبد يملكه اثنان بالسوية، فأعتق أحدهما نصيبه من العبد، فطالب الشريكُ المعتقَ بالقيمة، فتعذرت القيمة بإفلاس أو هرب، فهل يثبت العتق؟ ... إذا أعتق نصيبه من العبد، استقر فيه العتق، ولم يسر إلى نصيب شريكه، بل يبقى على الرِّق؛ فيعتق نصفه ويبقى الباقي رقيقًا، وهو المشهور في المذاهب الأربعة.
إن أعتق في مرض موته عبدًا لا مال له سواه، ومات العبد قبل موت السيد، فهل يموت كله رقيقًا، أم كله حرًا، أم ثلثه حرًا وباقيه رقيقًا؟ ... تبطل الوصية، ويموت كله رقيقًا، وهو

الجزء: 1 - الصفحة: 590

ظاهر قول المالكية ووجه عند الشافعية.
الحكم فيما لو أوصى بعتق عبيد، وكان الثلث لا يفي بهم، ولم يوص بتقديم بعضهم. ... جُزِّئوا ثلاثة أجزاء بالعدد إن تماثلوا، أو بالقيمة إن تفاضلوا، وأقرع بينهم لتتميز الحرية بها، ويُعتق منهم جزء بالقرعة، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة.
حكم الكتابة على دم أو ميتة. ... الكتابة فاسدة، وتم عتقه، وعلى العبد قيمة رقبته، وهو قول المالكية، وهو وجه عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة.
إذا كاتب السيد المكاتب كتابة فاسدة، ثم أوصى السيد برقبة العبد، إما أن يكون السيد عالماً بفساد الكتابة، أو جاهلًا بها، فإن كان السيد عالماً بفساد الكتابة، وقلنا بصحة الوصية فهل تفسخ الكتابة؟ ... تفسخ الكتابة.
حكم الكتابة فيما إذا مات رجل وخلف ابنين وعبدًا، فادعى العبد عليهما أن أباهما كاتبه، فصدقه أحدهما وكذبه الثاني، فشهد المصدِّق بالكتابة، وانضم إليه شاهد آخر. ... يقبل قول العبد، وثبتت الكتابة في جميعه ... ظاهر مذهب الحنفية وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.
حكم العتق فيما إذا قبض السيد النجم الأخير للمكاتبة، وتلف ما قبضه، ثم اطلع على ما كان به من نقص. ... إذا رضي به فالعتق نافذ، وهو قول المذاهب الأربعة. ... وإن لم يرض به وأراد الرجوع إلى الأرش، تبين أن العتق لم يحصل، فإذا أدى الأرش حصل العتق حينئذ، وهو مذهب الشافعية.

الجزء: 1 - الصفحة: 591

إذا أتى المكاتب بالنجوم، فقال السيد: هذا حرام، أو مغصوب، وأقام بينة بذلك. ... إنما تقبل البينة إذا عين للمال المنجَّم مالكًا أما إذا لم يعين، فلا تتصور البينة للمجهول.
إذا حل النجم، والمكاتب غائب، أو غاب بعد حلوله بغير إذن السيد، فإذا قلنا: (إن للسيد الفسخ إن شاء بنفسه، وإن شاء بالحاكم، وإن رفع إلى الحاكم، فلا بد أن يثبت عنده حلول النجم، وتعذّر التحصيل، ويحلِّفه الحاكم مع ذلك)، فكيف يحلِّفه الحاكم؟ ... يحلف الحاكم السيد بأنه ما قبض النجوم منه، ولا من وكيله، ولا أبرأه، ولا أحال به، ولا يعلم له مال حاضر، وهو ما قرره الشافعية.
حكم الأروش لو مات المكاتب قبل قسمة ما في يده، وانفسخت الكتابة، وسقطت النجوم (1). ... لا تسقط الأروش، وهو المعتمد عند الشافعية
إذا كاتب السيد عبدين من عبيده في صفقتين أو في صفقة، وقلنا بجواز الصفقة، فإذا أقرَّ السيد أنه استوفى نجوم أحدهما، أو أنه أبرأ أحدهما، ثم مات، فلو ادعى أحد المكاتبين على الوارث الأداء أو الإبراء، فأنكر وقال: لست المؤدي، فهل يحصل بإنكاره الإقرار للآخر؟ ... يحصل بإنكاره الإقرار للمكاتب الآخر بالأداء أو الإبراء، وهو مذهب الشافعية.
إذا اجتمع للسيد على مكاتبه نجومُ الكتابة، وأرشُ جنايةٍ كانت صدرت منه على السيد، أو على ماله، وأدى المكاتب ما في يده إلى سيده مطلقًا، ولم يتعرض واحد منهما للجهة، فإذا قال المكاتب: نويت به أداء النجوم، وأنكر السيد ذلك، وقال: بل قبضته عن الأرش. ... القول قول السيد، وهو وجه عند (1) اختلف الفقهاء فيما إذا مات المكاتب قبل أداء نجوم الكتابة هل تنفسخ الكتابة، وتسقط النجوم، فيصير رقيقًا بالموت؟ على قولين؛ أحدهما: تنفسخ الكتابة، وتسقط النجوم، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. فعلى قول الشافعية والحنابلة هل تسقط الأروش؟ (وهذا المراد من المسألة).

الجزء: 1 - الصفحة: 592

الشافعية.
إذا ثبت دين المعاملة لأجنبي على مكاتب، وضاق ما في يده، فهل للأجنبي حقُّ تعجيزه؟ ... ليس له تعجيزه، وهو قول في مذهب مالك ومذهب الشافعية والحنابلة.
إذا جنى العبد المرهون على طرف من يرثه السيد كأبيه وابنه خطأ، ومات المجني عليه قبل الاستيفاء وورثه السيد. ... يسقط، ولا يجوز أن يثبت له على عبده استدامة الدين، وهو قول للحنفية ووجه عند الشافعية.
المكاتبة المشتركة بين اثنين، إذا وطئها أحدهما، وقد كان موسرًا، ثم أحبلها، وانفصل الولد حيًا، فما حكم ولد المكاتبة وقيمته؟ ... الولد حر ثابت النسب، وينظر في قيمة الولد، فإن جاءت به قبل أن عجزت، فنصف قيمة الولد واجب عليه، وإن جاءت به بعد أن عجزت وأدى القيمة، فلا يلزمه من قيمة الولد شيء.
لو قال لورثته: ضعوا عن هذا المكاتب أكثرَ ما بقي عليه، ووفى الثلثُ، وكان الثلث متسعًا لأضعاف الوصية، فإن زاد الورثة ووضعوا أكثر من الوصية فهل كل ما يضعونه محمول على الوصية، أو هو تبرع منهم؟ ... محمول على الوصية.
حكم بيع أم الولد في حياة المولى. ... يجوز بيع أم الولد، وهو (مذهب داود، ومنسوب إلى الشافعي في القديم، وروي

الجزء: 1 - الصفحة: 593

ذلك عن (الصديق، وابن مسعود، وأبي سعيد الخدري، وزيد بن ثابت)، وجابر وأنس، (وعلي، وابن عباس، وابن الزبير).
عتق أم الولد بموت المولى. ... اتفق الفقهاء على أن أم الولد تعتق بموت مولاها وسيدها، وهو ما قرره الصيدلاني.
على القول بجواز بيع المستولدة (أم الولد)، فهل تعتق بموت السيد؟ ... فإذا بيعت أم الولد فهل تعتق بموت السيد؟
تعتق، وهو وجه عند الشافعية.

تم البحث ولله الحمد والمنة
أسأل الله تعالى التوفيق والسداد والبركة والقبول
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 594

قائمة المراجع والمصادر
1. الإبهاج في شرح المنهاج ((منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي (ت: 785 هـ))، لتقي الدين السبكي وولده تاج الدين عبد الوهاب، دار الكتب العلمية -بيروت 1416 هـ - 1995 م.
2. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي (المتوفى: 840 هـ)، تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 1999 م.
3. آثَار الشّيخ العَلّامَة عَبْد الرّحمن بْن يحْيَي المُعَلّمِيّ اليَماني، اعتنى به: مجموعة من الباحثين، منهم: المدير العلمي للمشروع عَلِي بْن مُحَمَّد العِمْرَان، وفق المنهج المعتمد: من الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 1434 هـ.
4. الإجماع لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت: 319 هـ)، فؤاد عبد المنعم أحمد، دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة: الطبعة الأولى، 1425 هـ - 2004 م.
5. إجماعات ابن عبد البر في العبادات، لعبد الله بن مبارك البوصي- رسالة ماجستير- دار طيبة، 1420 هـ.
6. الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، لضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي (المتوفى: 643 هـ)، دراسة وتحقيق: معالي الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، الطبعة: الثالثة، 1420 هـ - 2000 م.
7. أحكام التصوير في الفقه الإسلامي، د. محمد بن أحمد بن علي واصل، دار طيبة، الطبعة الأولى، 1420 هـ.
8. أحكام السفر في الشريعة الإسلامية -رسالة ماجستير- لسعد بن سعيد بن عواض القحطاني - جامعة الملك عبد العزيز بمكة (أم القرى حاليًا)، 1399 هـ.
9. أحكام القرآن للقاضي أبي بكر بن العربي المالكي (ت: 543 هـ)، تخريج

الجزء: 1 - الصفحة: 632

وتعليق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الثالثة، 1424 هـ - 2003 م.
10. أحكام أهل الذمة لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت: 751 هـ)، تحقيق: يوسف بن أحمد البكري، شاكر بن توفيق العاروري رمادى للنشر، الدمام، الطبعة: الأولى، 1418 هـ - 1997 م.
11. أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل، لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلَّال البغدادي الحنبلي (المتوفى: 311 هـ)، تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1414 هـ - 1994 م.
12. الأحكام المترتبة على إسلام الكافر، لأبي بكر حاج، الجامعة الإسلامية، الطبعة الأولى، 1432 هـ.
13. الأحكام المترتبة على الفسق في الفقه الإسلامي، لفوفانا آدم، دار المنهاج، الطبعة الثانية 1430 هـ.
14. أخبار أصبهان = تاريخ أصبهان، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: 430 هـ)، تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1410 هـ-1990 م
15. أخبار القضاة، لأبي بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ بْنِ حَيَّانَ بْنِ صَدَقَةَ الضَّبِّيّ البَغْدَادِيّ، المُلَقَّب بِـ"وَكِيع" (المتوفى: 306 هـ)، المحقق: عبد العزيز مصطفى المراغي، المكتبة التجارية الكبرى، الطبعة: الأولى، 1366 هـ=1947 م.
16. الاختيار الفقهي وإشكالية تجديد الفقه الإسلامي، لمحمود النجيري- روافد- وزارة الأوقاف- قطاع الشؤون الثقافية- الكويت.
17. الاختيار لتعليل المختار، لعبد الله بن محمود بن الحنفي (ت: 683 هـ)، مطبعة الحلبي - القاهرة، نشر: 1356 هـ - 1937 م.
18. اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية، لزيد بن سعد الغنام، دار كنوز إشبيليا الطبعة الأولى 1430 هـ -2009 م.
19. اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية، لفهد اليحيى، دار كنوز إشبيليا الطبعة الأولى 1430 هـ -2009 م.

الجزء: 1 - الصفحة: 633

20. آداب الزفاف في السنة المطهرة، لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420 هـ)، دار السلام، 1423 هـ/2002 مـ.
21. الآداب الشرعية والمنح المرعية لمحمد بن مفلح شمس الدين المقدسي الصالحي الحنبلي (ت: 763 هـ)، عالم الكتب.
22. الأدب المفرد لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت: 256 هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر الإسلامية - بيروت الطبعة: الثالثة، 1409 هـ - 198 م.
23. أدب الدنيا والدين، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450 هـ)، دار مكتبة الحياة، 1986 م.
24. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، لأحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين (المتوفى: 923 هـ)، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، الطبعة: السابعة، 1323 هـ. ـ
25. إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250 هـ)، تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا، الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة: الطبعة الأولى 1419 هـ - 1999 م.
26. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني (ت: 1420 هـ)، إشراف: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الثانية 1405 هـ - 1985 م.
27. الاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر القرطبي (ت: 463 هـ)، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1421 هـ- 2000 م.
28. الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي، د. عبد الله بن إبراهيم بن علي الطريقي، دار الرسالة، الطبعةالثاني، 1414 هـ.
29. الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر بن عاصم القرطبي (ت 463: هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل بيروت الطبعة: الأولى، 1412 هـ - 1992 م.
30. أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين ابن الأثير الجزري (ت: 630 هـ)،

الجزء: 1 - الصفحة: 634

تحقيق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى 1415 هـ - 1994 م.
31. أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا بن محمد الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (ت: 926 هـ)، دار الكتاب الإسلامي.
32. أسهل المدارك ((شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك)) لأبي بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي (ت: 1397 هـ)، دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة: الثانية.
33. الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِ لابن نجيم المصري (ت: 970 هـ)، تخريج: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1999 م.
34. الأشباه والنظائر لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت: 771 هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى 1411 هـ- 1991 م.
35. الأشباه والنظائر لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت: 911 هـ)، دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 1411 هـ - 1990 م.
36. الإشراف على مذاهب العلماء لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت: 319 هـ)، تحقيق: صغير أحمد الأنصاري، مكتبة مكة الثقافية، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة: الأولى، 1425 هـ - 2004 م.
37. الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي (ت: 422 هـ)، تحقيق: الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 1999 م.
38. الأذكار لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676 هـ)، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط رحمه الله، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، طبعة جديدة منقحة، 1414 هـ - 1994 م
39. الأصل المعروف بالمبسوط، أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: 189 هـ)، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي.
40. أصُولُ الِفقهِ الذي لا يَسَعُ الفَقِيهِ جَهلَهُ، لعياض بن نامي بن عوض السلمي،

الجزء: 1 - الصفحة: 635

دار التدمرية، الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1426 هـ - 2005 م
41. أصول السرخسي لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت: 483 هـ)، دار المعرفة - بيروت.
42. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (ت: 1393 هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان 1415 هـ - 1995 م.
43. إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين) لأبي بكر المشهور بالبكري الدمياطي الشافعي (ت: 1310 هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 1418 هـ - 1997 م.
44. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 804 هـ)، تحقيق: عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح، دار العاصمة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1417 هـ - 1997 م.
45. إعلام الموقعين عن رب العالمين لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت: 751 هـ)، محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1411 هـ - 1991 م.
46. الأعلام لخير الدين بن محمود الزركلي الدمشقي (ت: 1396 هـ)، دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشر، 2002 م.
47. أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لمحمد بن الفرج القرطبي المالكي، أبو عبد الله، ابن الطلاع، ويقال الطلاعي (المتوفى: 497 هـ)، دار الكتاب العربي - بيروت، 1426 هـ. ـ
48. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، لشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (ت: 977 هـ)، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر - بيروت.
49. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل لموسى بن أحمد الحجاوي المقدسي،

الجزء: 1 - الصفحة: 636

شرف الدين، أبو النجا (ت: 968 هـ)، تحقيق: عبداللطيف محمد موسى السبكي، دار.
50. الإقناع في مسائل الإجماع لعلي بن محمد الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت: 628 هـ)، تحقيق: حسن فوزي الصعيدي، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2004 م.
51. إِكمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم لعياض بن موسى بن عياض اليحصبي (ت: 544 هـ)، تحقيق: د. يحْيَى إِسْمَاعِيل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1998 م.
52. ألفية العراقي المسماة بـ: التبصرة والتذكرة في علوم الحديث، لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوفى: 806 هـ)، قدم لها وراجعها: فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضير، تحقيق ودراسة: العربي الدائز الفرياطي، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الثانية، 1428 هـ.
53. الأم للشافعي لأبي عبد الله محمد بن إدريس المطلبي القرشي المكي (ت: 204 هـ)، دار المعرفة - بيروت، بدون طبعة، 1410 هـ-1990 م.
54. الأم للشافعي لأبي عبد الله محمد بن إدريس المطلبي القرشي المكي (ت: 204 هـ)، دار المعرفة -دار الفكر.
55. كتاب الإمامة والرد على الرافضة للأصبهاني، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: 430 هـ)، تحقيق: الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي دكتوراه في العقيدة بمرتبة الشرف الأولى، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، 1407 هـ - 1987 م.
56. الأموال لابن زنجويه، لأبي أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني المعروف بابن زنجويه (المتوفى: 251 هـ)، تحقيق الدكتور: شاكر ذيب فياض الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، السعودية، الطبعة: الأولى، 1406 هـ - 1986 م.
57. الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه، لمحمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ، أبو عبد الله بن المناصف الأزدي

الجزء: 1 - الصفحة: 637

القرطبي (المتوفى: 620 هـ)، تحقيق: (مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي)، دار الإمام مالك، مؤسسة الريان.
58. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي (ت: 885 هـ)، دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الثانية.
59. الإيمان "ومعالمه، وسننه، واستكماله، ودرجاته"، لأبي عُبيد القاسم بن سلاّم بن عبد الله الهروي البغدادي (المتوفى: 224 هـ)، تحقيق: محمد نصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 1421 هـ -2000 م.
60. البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين ابن نجيم المصري (ت: 970 هـ)، دار الكتاب الإسلامي.
61. البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: 745 هـ)، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر - بيروت، الطبعة: 1420 هـ.
62. البحر المحيط في أصول الفقه لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي (ت: 794 هـ)، دار الكتبي، الطبعة: الأولى، 1414 هـ - 1994 م.
63. بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) للروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل (ت 502 هـ)، تحقيق: طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 2009 م.
64. بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (ت: 595 هـ)، دار الحديث - القاهرة 1425 هـ - 2004 م.
65. البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت: 774 هـ)، تحقيق: علي شيري، دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الأولى 1408 هـ - 1988 م.
66. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني الحنفي (ت: 587 هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 1406 هـ - 1986 م.
67. البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير لابن الملقن عمر بن علي بن أحمد المصري (ت 804 هـ)، تحقيق: مصطفى أبو الغيط، وآخرين، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض-السعودية، الطبعة: الاولى، 1425 هـ-2004 م.

الجزء: 1 - الصفحة: 638

68. متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة، لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 593 هـ)، مكتبة ومطبعة محمد علي صبح - القاهرة.
69. بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ) لأبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (ت: 1241 هـ)، دار المعارف.
70. البناية شرح الهداية لأبي محمد محمود بن أحمد الحنفى بدر الدين العينى (ت: 855 هـ)، دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000 م.
71. بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لعلي بن محمد الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت: 628 هـ)، تحقيق: د. الحسين آيت سعيد، دار طيبة - الرياض، الطبعة: الأولى، 1418 هـ-1997 م.
72. البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني (ت 558 هـ)، تحقيق: قاسم محمد النوري، دار المنهاج - جدة الطبعة: الأولى، 1421 هـ- 2000 م.
73. البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت: 520 هـ)، تحقيق: د محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان، الطبعة: الثانية، 1408 هـ - 1988 م.
74. التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي (ت: 897 هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1416 هـ-1994 م.
75. تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: 748 هـ)، تحقيق: الدكتور بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، 2003 م.
76. تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري لمحمد بن جرير أبي جعفر الطبري (ت: 310 هـ، دار التراث - بيروت، الطبعة: الثانية - 1387 هـ.
77. تاريخ بغداد وذيوله (ويشمل):

الجزء: 1 - الصفحة: 639

أ - تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي
ب المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي، للذهبي
ت ذيل تاريخ بغداد، لابن النجار
ث المستفاد من تاريخ بغداد، لابن الدمياطي
ج الرّد على أبي بكر الخطيب البغدادي، لابن النجار
لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: 463 هـ)
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا
الطبعة: الأولى، 1417 هـ.
78. تاريخ دمشق لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (ت: 571 هـ)، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1415 هـ - 1995 م.
79. التاريخ الكبير، لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله (المتوفى: 256 هـ)، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد - الدكن.
80. تاريخ المدينة لابن شبة، لعمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريطة النميري البصري، أبو زيد (المتوفى: 262 هـ)، حققه: فهيم محمد شلتوت، طبع على نفقة: السيد حبيب محمود أحمد - جدة، عام النشر: 1399 هـ.
81. التبصرة لعلي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي (ت 478 هـ)، تحقيق: الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر.
82. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ لعثمان بن فخر الدين الزيلعي الحنفي (ت: 743 هـ) والحاشية: لشهاب الدين أحمد بن محمد الشِّلْبِيُّ (ت: 1021 هـ)، المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة: الطبعة: الأولى، 1313 هـ.
83. التحبير شرح التحرير في أصول الفقه لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي (ت: 885 هـ)، تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين، وآخرين، مكتبة الرشد - السعودية، الرياض، الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2000 م.
84. تحرير ألفاظ التنبيه لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت 676 هـ)، تحقيق: عبد الغني الدقر دار القلم - دمشق، الطبعة: الأولى، 1408 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 640

85. تحرير علوم الحديث، لعبد الله بن يوسف الجديع، لمؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2003 م.
86. تحرير الكلام في مسائل الإلتزام، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفى: 954 هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد الشريف، دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1404 هـ - 1984 م.
87. التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»، لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: 1393 هـ)، الدار التونسية للنشر - تونس، 1984 هـ.
88. تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل لأحمد بن عبد الرحيم، أبي زرعة ولي الدين، ابن العراقي (ت: 826 هـ)، تحقيق: عبد الله نوارة، مكتبة الرشد - الرياض.
89. تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب لسليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِيّ المصري الشافعي (ت: 1221 هـ)، دار الفكر 1415 هـ - 1995 م.
90. تحفة الفقهاء لمحمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي (ت: نحو 540 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الثانية، 1414 هـ - 1994 م.
91. تحفة المحتاج في شرح المنهاج لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تصوير دار إحياء التراث العربي.
92. تحفة المودود بأحكام المولود، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751 هـ)، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة دار البيان - دمشق، الطبعة: الأولى، 1391 هـ - 1971 م.
93. تذكرة الحفاظ وتبصرة الأيقاظ (مطبوع ضمن مجموع رسائل ابن عبد الهادي) ليوسف بن حسن الصالحي، ابن المِبْرَد الحنبلي (ت: 909 هـ)، عناية: لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب، دار النوادر، سوريا، الطبعة: الأولى، 1432 هـ - 2011 م.
94. تصحيح التصحيف وتحرير التحريف، لصلاح الدين خليل بن أيبك

الجزء: 1 - الصفحة: 641

الصفدي (المتوفى: 764 هـ)، حققه: السيد الشرقاوي، مكتبة الخانجي - القاهرة، الطبعة: الأولى، 1407 هـ - 1987 م.
95. التعريفات الفقهية لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي، دار الكتب العلمية (إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان 1407 هـ - 1986 م)، الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2003 م.
96. تعظيم قدر الصلاة، لأبي عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي (المتوفى: 294 هـ)، تحقيق: د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، مكتبة الدار - المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، 1406 هـ.
97. التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان لمحمد بن حبان أبو حاتم البُستي (ت: 354 هـ)، ترتيب: الأمير علي بن بلبان الفارسي (ت: 739 هـ)، تعليق: محمد ناصر الدين الألباني (ت: 1420 هـ)، دار با وزير، جدة - السعودية، الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2003 م.
98. تغليق التعليق على صحيح البخاري لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت: 852 هـ)، تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، المكتب الإسلامي، دار عمار - بيروت، الطبعة: الأولى، .1405 هـ.
99. تفسير الجلالين، لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي (المتوفى: 864 هـ) وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (المتوفى: 911 هـ)، دار الحديث - القاهرة، الطبعة: الأولى.
100. تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن لمحمد بن جرير أبي جعفر الطبري (ت: 310 هـ)، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر، الطبعة: الأولى، 1422 هـ - 2001 م.
101. تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 327 هـ)، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثالثة - 1419 هـ. ـ
102. تفسير القرآن العظيم = تفسير ابن كثير لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن

الجزء: 1 - الصفحة: 642

كثير الدمشقي (ت 774 هـ)، تحقيق سامي بن محمد سلامة، دار طيبة، الطبعة: الثانية، 1420 هـ - 1999 م.
103. التفسير من سنن سعيد بن منصور، لأبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني (المتوفى: 227 هـ)، دراسة وتحقيق: د سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 1417 هـ - 1997 م.
104. تقريب التهذيب لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت: 852 هـ)، تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد - سوريا، الطبعة: الأولى، 1406 هـ - 1986 م.
105. التقرير والتحبير لأبي عبد الله، محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج الحنفي (ت: 879 هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 1403 هـ - 1983 م.
106. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت: 852 هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة: الطبعة الأولى 1419 هـ. 1989 م.
107. التلقين في الفقة المالكي لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي (ت: 422 هـ)، تحقيق: أبي أويس محمد التطواني، دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى 1425 هـ-2004 م.
108. التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لعبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، جمال الدين (ت: 772 هـ)، تحقيق: د. محمد حسن هيتو مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الأولى، 1400.
109. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف ابن عبد البر القرطبي (ت: 463 هـ)، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب 1387 هـ.
110. التنبية في الفقه الشافعي، لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: 476 هـ)، عالم الكتب.
111. التنبيه على مشكلات الهداية، لصدر الدين عليّ بن عليّ ابن أبي العز الحنفي (المتوفى 792 هـ)، تحقيق ودراسة: عبد الحكيم بن محمد شاكر (جـ 1، 2، 3) - أنور صالح أبو زيد (جـ 4، 5)، أصل الكتاب: رسالة ماجستير- الجامعة الإسلامية

الجزء: 1 - الصفحة: 643

بالمدينة المنورة، مكتبة الرشد ناشرون - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2003 م.
112. تنبيه الولاة والحكام على حكم شاتم خير الأنام - صلى الله عليه وسلم - أو أصحابه الكرام، لمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي (ابن عابدين) ت 1252 هـ، تحقيق: مرتضى بن محمد بن سالم التوي، دار الآثار، الطبعة الأولى 1428 هـ.
113. تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي (ت: 744 هـ)، تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله، وآخر، أضواء السلف - الرياض، الطبعة: الأولى، 1428 هـ - 2007 م.
114. تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: 748 هـ)، تحقيق: مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب، دار الوطن- الرياض، الطبعة الأولى، 1421 هـ - 2000 م.
115. تهذيب الأسماء واللغات لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت: 676 هـ)، بعناية: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.
116. تهذيب التهذيب، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852 هـ)، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة: الطبعة الأولى، 1326 هـ.
117. تهذيب الكمال في أسماء الرجال ليوسف بن عبد الرحمن أبي الحجاج جمال الدين المزي (ت: 742 هـ)، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الأولى، 1400 هـ- 1980 م.
118. تهذيب اللغة لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (ت: 370 هـ)، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الأولى، 2001 م.
119. التهذيب في فقه الإمام الشافعي لمحيي السنة، الحسين بن مسعود ابن الفراء البغوي الشافعي (ت: 516 هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 1418 هـ - 1997 م.
120. التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب خليل بن إسحاق بن موسى المصري (ت: 776 هـ)، تحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة: الأولى، 1429 هـ - 2008 م.

الجزء: 1 - الصفحة: 644

121. التوضيح لشرح الجامع الصحيح لسراج الدين أبي حفص ابن الملقن الشافعي المصري (ت: 804 هـ)، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث دار النوادر، دمشق - سوريا، الطبعة: الأولى، 1429 هـ - 2008 م.
122. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (المتوفى: 1376 هـ)، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 1420 هـ -2000 م.
123. الثقات، لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354 هـ)، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، الطبعة: الأولى، 1393 هـ‍= 1973 م.
124. الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري (المتوفى: 1335 هـ)، المكتبة الثقافية - بيروت.
125. الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني (ت: 1420 هـ)، غراس للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 1422 هـ.
126. جامع الأمهات لعثمان بن عمر جمال الدين ابن الحاجب الكردي المالكي (ت: 646 هـ)، تحقيق: أبي عبد الرحمن الأخضر الأخضري، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الثانية، 1421 هـ - 2000 م.
127. جامع البيان في تأويل القرآن لمحمد بن جرير أبي جعفر الطبري (ت: 310 هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000 م.
128. جامع التحصيل في أحكام المراسيل لصلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي (المتوفى: 761 هـ)، المحقق: حمدي عبد المجيد السلفي، عالم الكتب - بيروت، الطبعة: الثانية، 1407 هـ - 1986 م.
129. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي (ت: 795 هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وآخر، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: السابعة، 1422 هـ - 2001 م.
130. الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت: 671 هـ)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية -

الجزء: 1 - الصفحة: 645

القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384 هـ - 1964 م.
131. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسننه وأيامه = صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، 1422 هـ.
132. الجامع لمسائل المدونة، لأبي بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي (المتوفى: 451 هـ)، تحقيق: مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)، توزيع: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 1434 هـ - 2013 م
133. الجرح والتعديل لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 327 هـ)، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: الأولى، 1271 هـ 1952 م
134. جزء في بيع أمهات الأولاد لإسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق عمر سليمان الحفيان، مؤسسة الرشد، الطبعة 1427 هـ-206 م.
135. جمهرة اللغة، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (المتوفى: 321 هـ)، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين - بيروت، الطبعة: الأولى، 1987 م.
136. جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، لأحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي (المتوفى: 1362 هـ)، ضبط وتدقيق وتوثيق: د. يوسف الصميلي، المكتبة العصرية، بيروت.
137. الجواهر المضية في طبقات الحنفية، عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، محيي الدين الحنفي (المتوفى: 775 هـ)، مير محمد كتب خانه - كراتشي.
138. الجوهرة النيرة لأبي بكر بن علي بن محمد الزَّبِيدِيّ (ت: 800 هـ)، المطبعة الخيرية، الطبعة: الأولى 1322 هـ.
139. الجوهر النقي على سنن البيهقي لعلاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى المارديني، أبو الحسن، الشهير بابن التركماني (المتوفى: 750 هـ)، دار الفكر.
140. التجريد لنفع العبيد = حاشية البجيرمي على شرح المنهج (منهج الطلاب

الجزء: 1 - الصفحة: 646

اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب)، سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِيّ المصري الشافعي (المتوفى: 1221 هـ)، مطبعة الحلبي، 1369 هـ - 1950 م.
141. التجريد للقدوري، لأحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (المتوفى: 428 هـ)، تحقيق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، أ. د محمد أحمد سراج ... أ. د علي جمعة محمد، دار السلام - القاهرة، الطبعة: الثانية، 1427 هـ - 2006 م.
142. حاشية الدسوقي على (الشرح الكبير للدردير) لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت: 1230 هـ)، دار الفكر.
143. حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه لمحمد بن عبد الهادي التتوي، أبي الحسن، نور الدين السندي (ت: 1138 هـ)، دار الجيل - بيروت.
144. حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (ت: 1189 هـ)، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر - بيروت، 1414 هـ - 1994 م.
145. حاشيتا قليوبي وعميرة لأحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، دار الفكر - بيروت، الطبعة: بدون طبعة، 1415 هـ-1995 م.
146. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد الشهير بالماوردي (ت: 450 هـ)، الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1419 هـ -1999 م.
147. حكم الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد الإسلامي- أ. د محمد عثمان شبير، دار النفائس، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 1424 هـ، 2003 م.
148. الخراج، لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري (المتوفى: 182 هـ)، المكتبة الأزهرية للتراث، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، سعد حسن محمد.
149. خصائص جزيرة العرب، بكر بن عبد الله أبو زيد (المتوفى: 1429 هـ)،

الجزء: 1 - الصفحة: 647

مطابع أضواء البيان، الطبعة: الثالثة، 1421 هـ.
150. درر الحكام شرح غرر الأحكام لمحمد بن فرامرز الشهير بملا خسرو (ت: 885 هـ)، دار إحياء الكتب العربية.
151. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) لابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252 هـ)، دار الفكر-بيروت، الطبعة: الثانية، 1412 هـ - 1992 م.
152. الدراية في تخريج أحاديث الهداية، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852 هـ)، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة - بيروت.
153. دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات لمنصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي الحنبلي (ت: 1051 هـ)، عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 1414 هـ - 1993 م.
154. دلائل النبوة، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458 هـ)، تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، دار الريان للتراث، الطبعة: الأولى - 1408 هـ - 1988 م.
155. الذخيرة لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس الشهير بالقرافي (ت: 684 هـ)، تحقق محمد حجي وآخرين، دار الغرب الإسلامي- بيروت، الطبعة: الأولى، 1994 م.
156. ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم، لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: 385 هـ)، تحقيق: بوران الضناوي/كمال يوسف الحوت، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1406 هـ-1985 م.
157. الرسالة للشافعي محمد بن إدريس المطلبي القرشي (ت: 204 هـ)، تحقيق: أحمد شاكر، مكتبه الحلبي، مصر، الطبعة: الأولى، 1358 هـ-1940 م.
158. رسالة أبي داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصف سننه، لأبي داود سليمان

الجزء: 1 - الصفحة: 648

بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: 275 هـ)، تحقيق: محمد الصباغ، دار العربية - بيروت.
159. روضة الطالبين وعمدة المفتين لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت: 676 هـ)، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان، الطبعة: الثالثة، 1412 هـ - 1991 م.
160. روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، لأبي محمد، وأبو فارس، عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي المعروف بابن بزيزة (المتوفى: 673 هـ)، تحقيق: عبد اللطيف زكاغ-دار ابن حزم، الطبعة: الأولى، 1431 هـ - 2010 م.
161. الروض المربع شرح زاد المستقنع، لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 1051 هـ)، ومعه: حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي، خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير، دار المؤيد - مؤسسة الرسالة.
162. زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: 597 هـ)، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة: الأولى - 1422 هـ.
163. زاد المعاد في هدي خير العباد لمحمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: 751 هـ)، مؤسسة الرسالة بيروت - مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، الطبعة: السابعة والعشرون، 1415 هـ -1994 م.
164. الزاهر في معاني كلمات الناس، لمحمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر الأنباري (المتوفى: 328 هـ)، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الأولى، 1412 هـ -1992 م.
165. سؤالات أبى بكر البرقانى للدارقطني في الجرح والتعديل، أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب، أبو بكر المعروف بالبرقاني (المتوفى: 425 هـ)، تحقيق وتعليق: مجدي السيد ابراهيم، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع.
166. سبل السلام لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (ت: 1182 هـ)، دار الحديث.
167. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها لأبي عبدالرحمن

الجزء: 1 - الصفحة: 649

محمد ناصر الدين الألباني (ت: 1420 هـ)، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الأولى، 1415 هـ - 1995 م.
168. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني (ت: 1420 هـ)، دار المعارف، الرياض - السعودية، الطبعة الأولى، 1412 هـ - 1992 م.
169. سنن ابن ماجه لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، (ت: 273 هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمَّد كامل قره بللي - عَبد اللّطيف حرز الله، الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م.
170. سنن أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني (ت: 275 هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا - بيروت.
171. السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن، المؤلف: محمد بن عمر بن محمد، أبو عبد الله، محب الدين ابن رشيد الفهري السبتي (المتوفى: 721 هـ)، تحقيق: صلاح بن سالم المصراتي، مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، 1417 هـ.
172. سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه-اعتناء مشهور حسن سلمان- حكم على أحاديثه الألباني، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى.
173. سنن الترمذي (الجامع الكبير)، لمحمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: 279 هـ)، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي - بيروت، 1998 م.
174. سنن الدارقطني لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت: 385 هـ)، تحقيق: شعيب الارنؤوط، وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2004 م.
175. سنن سعيد بن منصور، لأبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني (المتوفى: 227 هـ)، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الدار السلفية - الهند، الطبعة: الأولى، 1403 هـ-1982 م.
176. السنن الصغير لأحمد بن الحسين البيهقي (ت: 458 هـ)، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية، باكستان، الطبعة: الأولى، 1410 هـ

الجزء: 1 - الصفحة: 650

- 1989 م.
177. السنن الكبرى لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت: 303 هـ)، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م.
178. السنن الكبرى لأحمد بن الحسين البيهقي (ت: 458 هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الثالثة، 1424 هـ - 2003 م.
179. السنن المأثورة للشافعي، لإسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني (المتوفى: 264 هـ)، تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي، دار المعرفة - بيروت، الطبعة: الأولى، 1406 هـ.
180. سير أعلام النبلاء لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (ت: 748 هـ)، تحقيق، مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 1405 هـ - 1985 م.
181. السير (السير الصغير)، لأبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: 189 هـ)، تحقيق: مجيد خدوري، الدار المتحدة للنشر - بيروت، الطبعة: الأولى، 1975 م.
182. السيرة النبوية لابن هشام، لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين (المتوفى: 213 هـ)، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الثانية، 1375 هـ - 1955 م.
183. السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار لمحمد بن علي الشوكاني اليمني (ت: 1250 هـ)، دار ابن حزم، الطبعة: الطبعة الأولى.
184. شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني لقاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني (ت: 837 هـ)، أعتنى به: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1428 هـ - 2007 م.
185. شرح الزُّرقاني على مختصر خليل (ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني) لعبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري (ت: 1099 هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد أمين، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1422 هـ

الجزء: 1 - الصفحة: 651

- 2002 م.
186. شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، لأبي عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني المالكي (المتوفى: 1122 هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى 1417 هـ-1996 م.
187. شرح الزركشي على مختصر الخرقي لشمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي (ت: 772 هـ)، دار العبيكان، الطبعة: الأولى، 1413 هـ - 1993 م.
188. شرح السنة لمحيي السنة، أبي محمد الحسين بن مسعود ابن الفراء البغوي الشافعي (ت: 516 هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، الطبعة: الثانية، 1403 هـ - 1983 م.
189. شرح السير الكبير، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483 هـ)، الشركة الشرقية للإعلانات، 1971 م.
190. شرح صحيح البخاري لأبي الحسن ابن بطال (ت: 449 هـ)، تحقيق: ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض - السعودية، الطبعة: الثانية، 1423 هـ - 2003 م.
191. شرح العقيدة الأصفهانية لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت: 728 هـ)، تحقق: محمد بن رياض الأحمد، المكتبة العصرية - بيروت، الطبعة: الأولى - 1425 هـ.
192. شرح العقيدة الطحاوية، لصدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز الحنفي، الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوفى: 792 هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عبد الله بن المحسن التركي، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: العاشرة، 1417 هـ - 1997 م.
193. شرح علل الترمذي، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: 795 هـ)، تحقيق: الدكتور همام عبد الرحيم سعيد، مكتبة المنار - الزرقاء - الأردن، الطبعة: الأولى، 1407 هـ - 1987 م.
194. شرح القواعد الفقهية، لأحمد بن الشيخ محمد الزرقا [1285 هـ - 1357 هـ]، صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم - دمشق/سوريا، الطبعة: الثانية، 1409 هـ - 1989 م.
195. الشرح الكبير على متن المقنع لعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة

الجزء: 1 - الصفحة: 652

المقدسي الجماعيلي الحنبلي (ت: 682 هـ)، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع محمد رشيد رضا صاحب المنار.
196. شرح الكوكب المنير لأبي البقاء محمد بن أحمد المعروف بابن النجار الحنبلي (ت: 972 هـ)، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، الطبعة: الطبعة الثانية 1418 هـ - 1997 م.
197. شرح مختصر الطحاوي لأحمد بن علي أي بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت: 370 هـ)، تحقيق: د. عصمت الله عنايت الله، وآخرين، دار البشائر الإسلامية - ودار السراج، الطبعة: الأولى 1431 هـ - 2010 م.
198. شرح مختصر خليل لمحمد بن عبد الله الخرشي المالكي (ت 1101 هـ)، دار الفكر للطباعة - بيروت.
199. الشرح الصغير شرح مختصر خليل لمحمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي (ت: 1299 هـ)، دار الفكر - بيروت، 1409 هـ/1989 م.
200. الشرح الممتع على زاد المستقنع لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت، 1421 هـ)، دار ابن الجوزي، الطبعة: الأولى، 1422 م- 1428 هـ.
201. شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ (الكاشف عن حقائق السنن)، لشرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي (743 هـ)، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة المكرمة - الرياض)، الطبعة: الأولى، 1417 هـ - 1997 م.
202. شرح مشكل الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي (ت: 321 هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى - 1415 هـ، 1494 م.
203. شرح الورقات في أصول الفقه، جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي (المتوفى: 864 هـ)، قدَّم له وحققه وعلَّق عليه: الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة، جامعة القدس، فلسطين، الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 1999 م.
204. الشريعة، لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِّيُّ البغدادي (المتوفى: 360 هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، دار الوطن - الرياض،

الجزء: 1 - الصفحة: 653

الطبعة: الثانية، 1420 هـ- 1999 م.
205. الشريعة الإسلامية والفنون، لأحمد مصطفى علي القضاة، دار الجيل، بيروت، ودار عمار في عمان، الطبعة الأولى، لعام: 1408 هـ.
206. الشفا بتعريف حقوق المصطفى، لعياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل (المتوفى: 544 هـ)، دار الفيحاء - عمان، الطبعة: الثانية - 1407 هـ.
207. شفاء الغليل في حل مقفل خليل، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن غازي العثماني المكناسي (المتوفى: 919 هـ)، تحقيق: الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، القاهرة - جمهورية مصر العربية، الطبعة: الأولى، 1429 هـ - 2008 م.
208. الصارم المسلول على شاتم الرسول لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الدمشقي (ت: 728 هـ)، تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد، الحرس الوطني السعودي، المملكة العربية السعودية.
55. صحيح أبي داود - الأم لمحمد ناصر الدين الألباني (ت: 1420 هـ)، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة: الأولى، 1423 هـ - 2002 م.
209. صحيح أبي داود - الأم لمحمد ناصر الدين الألباني (ت: 1420 هـ)، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة: الأولى، 1423 هـ - 2002 م.
210. صحيح الجامع الصغير وزياداته لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني (ت: 1420 هـ)، المكتب الإسلامي.
211. الضعفاء الكبير لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي المكي (ت: 322 هـ)، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار المكتبة العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1404 هـ - 1984 م.
212. ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي، سفر بن عبد الرحمن الحوالي، دكتوراة بإشراف الأستاذ: محمد قطب، 1405 هـ - 1406 هـ، دار الكلمة، الطبعة: الأولى، 1420 هـ/1999 م.
213. طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت: 771 هـ)، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي، د. عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 1413 هـ.
214. طبقات الشافعية لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي

الجزء: 1 - الصفحة: 654

الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شهبة (ت: 851 هـ)، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان، عالم الكتب - بيروت: الطبعة: الأولى، 1407 هـ.
215. الطبقات الكبرى لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي (ت: 230 هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1410 هـ - 1990 م. وتحقيق: تحقيق: إحسان عباس، دار صادر - بيروت، الطبعة، الأولى، 1968 م.
216. طرح التثريب في شرح التقريب (المقصود بالتقريب: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد) لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي (ت: 806 هـ)، أكمله ابنه: أبو زرعة ولي الدين، ابن العراقي (ت: 826 هـ)، الطبعة المصرية القديمة - وصورتها دور عدة منها (دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي).
217. الطرق الحكمية لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الين ابن قيم الجوزية (ت: 751 هـ)، مكتبة دار البيان.
218. طلبة الطلبة لعمر بن محمد بن أحمد نجم الدين النسفي (ت: 537 هـ)، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، 1311 هـ.
219. عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لأبي محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي (ت: 616 هـ)، تحقيق: أ. د. حميد بن محمد لحمر، دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1423 هـ - 2003 م.
220. علل الترمذي الكبير، لمحمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: 279 هـ)، رتبه على كتب الجامع: أبو طالب القاضي، تحقيق: صبحي السامرائي، أبو المعاطي النوري، محمود خليل الصعيدي، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1409 هـ.
221. العلل لابن أبي حاتم لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن الرازي ابن أبي حاتم (ت: 327 هـ)، تحقيق: فريق من الباحثين، مطابع الحميضي، الطبعة: الأولى، 1427 هـ - 2006 م.
222. العلل ومعرفة الرجال، لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241 هـ)، تحقيق: وصي الله بن محمد عباس، دار الخاني، الرياض، الطبعة: الثانية، 1422 هـ - 201 م.

الجزء: 1 - الصفحة: 655

223. علوم الحديث، أ. د حمزة عبد الله المليباري.
224. العمدة في محاسن الشعر وآدابه، لأبي على الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي (المتوفى: 463 هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، الطبعة: الخامسة، 1401 هـ-1981 م.
225. عمدة القاري شرح صحيح البخاري لأبي محمد محمود بن الحنفى بدر الدين العينى (ت: 855 هـ)، دار إحياء التراث العربي - بيروت.
226. عمل اليوم والليلة، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: 303 هـ)، المحقق: د. فاروق حمادة، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الثانية، 1406
227. العناية شرح الهداية لمحمد بن محمد بن محمود الرومي البابرتي (ت، 786 هـ)، دار الفكر.
228. عون المعبود شرح سنن أبي داود، (ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته) لمحمد أشرف بن أمير شرف الدين العظيم آبادي (ت: 1329 هـ)، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الثانية، 1415 هـ.
229. عُيُونُ المَسَائِل لأبي محمد عبد الوهاب بن علي الثعلبي البغدادي المالكي (ت: 422 هـ)، تحقيق: علي محمَّد إبراهيم بورويبة، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م.
230. غاية الوصول في شرح لب الأصول، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 926 هـ)، دار الكتب العربية الكبرى، مصر (أصحابها: مصطفى البابي الحلبي وأخويه).
231. الغرر البهية في شرح البهجة الوردية لزكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (ت: 926 هـ)، المطبعة الميمنية.
232. الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، لعمر بن إسحق بن أحمد الهندي الغزنوي، سراج الدين، أبو حفص الحنفي (المتوفى: 773 هـ)، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة: الأولى 1406 - 1986 هـ.
233. غريب الحديث لأبي عُبيد القاسم بن سلاّم بن عبد الله الهروي البغدادي (ت: 224 هـ)، تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر

الجزء: 1 - الصفحة: 656

آباد- الدكن، الطبعة: الأولى، 1384 هـ - 1964 م.
234. الفتاوى الحديثية، لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس (المتوفى: 974 هـ)، دار الفكر.
235. الفتاوى الفقهية الكبرى، لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس (المتوفى: 974 هـ)، جمعها: تلميذ ابن حجر الهيتمي، الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي (المتوفى 982 هـ)، الناشر: المكتبة الإسلامية.
236. الفتاوى الكبرى لتقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي لدمشقي (ت: 728 هـ)، دار الكتب العلمية.
237. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش.
238. الفتاوى الهندية للجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، الطبعة: الثانية، 1310 هـ.
239. فتاوى نور على الدرب، محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421 هـ)، المكتبة الشاملة.
240. فتَاوى ورَسَائل سَماحة الشيخ محمَّد بن إبراهيم بن عَبداللطِيف آل الشيخ (مفتي المملكة)، جَمع وترتيب وتحقيق محمد بن عبدالرحمن بن قاسم، الطبعة الأولى، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، 1399 هـ.
241. فتاوى إسلامية لأصحاب الفضيلة العلماء: سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420 هـ)، فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421 هـ)، فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430 هـ)، إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي، المؤلف (جمع وترتيب): محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند، الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة: جـ 1: الطبعة الثانية، 1413 هـ، جـ 2: الطبعة الأولى، 1413 هـ، جـ الطبعة الأولى، 1414 هـ - 1994 م، جـ 4: الطبعة الأولى، 1415 هـ.
242. فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار المعرفة - بيروت، 1379.

الجزء: 1 - الصفحة: 657

243. فتح الباري شرح صحيح البخاري، المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: 795 هـ)، تحقيق:
1 - محمود بن شعبان بن عبد المقصود.
2 - مجدي بن عبد الخالق الشافعي.
3 - إبراهيم بن إسماعيل القاضي.
4 - السيد عزت المرسي.
5 - محمد بن عوض المنقوش.
6 - صلاح بن سالم المصراتي.
7 - علاء بن مصطفى بن همام.
8 - صبري بن عبد الخالق الشافعي.
مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية. الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين - القاهرة، الطبعة: الأولى، 1417 هـ - 1996 م.
244. فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير (وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي لأبي حامد الغزالي (ت: 505 هـ)، لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (ت: 623 هـ)، دار الفكر.
245. فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن الهمام (ت: 861 هـ)، دار الفكر.
246. فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (هو شرح للمؤلف على كتابه هو منهج الطلاب الذي اختصره المؤلف من منهاج الطالبين للنووي) لزكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري (ت: 926 هـ) دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة: 1414 هـ/1994 م.
247. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي (المتوفى: 1285 هـ)، تحقيق: محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، مصر، الطبعة: السابعة، 1377 هـ/1957 م.
248. فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب) لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل (ت: 1204 هـ)، دار الفكر.
249. الفروع (ومعه تصحيح الفروع) لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي لمحمد بن مفلح الصالحي الحنبلي (ت: 763 هـ)، تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 1424 هـ - 2003 م.
250. الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت: 684 هـ)، عالم الكتب.

الجزء: 1 - الصفحة: 658

251. الفصل للوصل المدرج في النقل، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: 463 هـ)، تحقيق: محمد بن مطر الزهراني، دار الهجرة، الطبعة: الأولى، 1418 هـ/1997 م.
252. الفصول في الأصول، لأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: 370 هـ)، وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة: الثانية، 1414 هـ - 1994 م.
253. فقه الإمام الترمذي لمازن الحسيني الحارثي رسالة ماجستير- جامعة أم القرى.
254. الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ، أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق - كلّيَّة الشَّريعة، دار الفكر - سوريَّة - دمشق، الطبعة الثانية عشرة.
255. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي (ت: 1126 هـ)، دار الفكر 1415 هـ - 1995 م.
256. فيض القدير شرح الجامع الصغير، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: 1031 هـ)، المكتبة التجارية الكبرى - مصر، الطبعة: الأولى، 1356 هـ.
257. القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (ت: 817 هـ)، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، الطبعة: الثامنة، 1426 هـ - 2005 م.
258. القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول، لمحمود مصطفى هرموش، رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المؤسسة الجامعية/بيروت، الطبعة الأولى 1406 هـ.
259. القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: 543 هـ)، تحقيق: الدكتور محمد عبد الله ولد كريم، دار الغرب الإسلامي لطبعة: الأولى، 1992 م.
260. قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة

الجزء: 1 - الصفحة: 659

261. القواعد، لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (ت: 795 هـ)، دار الكتب العلمية.
262. قواعد الأحكام في مصالح الأنام لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام سلطان العلماء (ت: 660 هـ)، تحقيق ومراجعة: طه عبدالرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة 1414 هـ - 1991 م.
263. القواعد الفقهية المتعلقة بالمباشرة والتسبب وتطبيقاتها الفقهية في الفقه الإسلامي (بحث تكميلي للماجستير-كلية الدراسات العليا- الأردن).
264. القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، د. محمد مصطفى الزحيلي، دار الفكر-دمشق، الطبعة: الأولى، 1427 هـ - 2006 م.
265. القواعد النورانية الفقهية لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: 728 هـ)، تحقيق: د أحمد بن محمد الخليل، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1422 هـ.
266. القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور، د. محمد بن عبد الله بن الحاج التمبكتي الهاشمي، المكتبة المكية، الطبعة الأولى، 1427 هـ.
267. القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية لابن اللحام، الدمشقي الحنبلي (ت: 803 هـ)، تحقيق: عبد الكريم الفضيلي، المكتبة العصرية 1420 هـ - 1999 م.
268. القوانين الفقهية لأبي القاسم، محمد بن أحمد بن محمد ابن جزي الكلبي الغرناطي (ت: 741 هـ).
269. القول المفيد على كتاب التوحيد، لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421 هـ)، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، محرم 1424 هـ
270. الكافي في فقه الإمام أحمد لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي (ت: 620 هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1414 هـ - 1994 م.
271. الكافي في فقه أهل المدينة لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر

الجزء: 1 - الصفحة: 660

القرطبي (ت: 463 هـ)، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، 1400 هـ/1980 م.
272. الكامل في ضعفاء الرجال لأبي أحمد بن عدي الجرجاني (ت: 365 هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود-علي محمد معوض، الكتب العلمية - بيروت-لبنان، الطبعة: الأولى، 1418 هـ 1997 م.
273. الكنى والأسماء، لأبي بِشْر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم الأنصاري الدولابي الرازي (المتوفى: 310 هـ)، تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار ابن حزم، الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2000 م.
274. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: 748 هـ)، تحقيق: محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب، دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن، جدة، الطبعة: الأولى، 1413 هـ - 1992 م.
275. كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس البهوتى الحنبلى (ت: 1051 هـ)، دار الكتب العلمية.
276. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل لأبي القاسم محمود بن عمرو الزمخشري جار الله (ت: 538 هـ)، دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة: الثالثة - 1407 هـ.
277. كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات لعبد الرحمن بن عبد الله البعلي الخلوتي الحنبلي (ت: 1192 هـ)، تحقيق: محمد بن ناصر العجمي، دار البشائر الإسلامية - لبنان، بيروت، الطبعة: الأولى، 1423 هـ - 2002 م.
278. كشف المشكل من حديث الصحيحين لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: 597 هـ)، تحقيق: علي حسين البواب، دار الوطن - الرياض.
279. كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لأبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز الحصني، (ت: 829 هـ)، تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، دار الخير - دمشق، الطبعة: الأولى، 1994.
280. الكفاية في علم الرواية، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن

الجزء: 1 - الصفحة: 661

مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: 463 هـ)، تحقيق: أبو عبدالله السورقي، إبراهيم حمدي المدني، المكتبة العلمية-المدينة المنورة.
281. كفاية النبيه في شرح التنبيه لأحمد بن محمد بن علي الأنصارابن الرفعة (ت: 710 هـ)، تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، م 2009.
282. الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، لمحمد بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس الدين الكرماني (المتوفى: 786 هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت-لبنان، طبعة ثانية: 1401 هـ - 1981 م.
283. اللباب في شرح الكتاب، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي (المتوفى: 1298 هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العلمية، بيروت - لبنان
284. لسان الحكام في معرفة الأحكام لأحمد بن محمد بن محمد، لسان الدين ابن الشِّحْنَة الثقفي الحلبي (ت: 882 هـ)، البابي الحلبي - القاهرة، الطبعة: الثانية، 1393 - 1973.
285. لسان العرب لمحمد بن مكرم بن على، ابن منظور الأنصاري (ت: 711 هـ)، دار صادر - بيروت، الطبعة: الثالثة - 1414 هـ.
286. اللمع في أصول الفقه لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت: 476 هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة: الطبعة الثانية 2003 م - 1424 هـ ..
287. المبدع في شرح المقنع لإبراهيم بن محمد بن عبد الله ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين (ت: 884 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1418 هـ - 1997 م.
288. المبسوط لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت: 483 هـ)، دار المعرفة - بيروت 1414 هـ - 1993 م.
289. المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354 هـ)، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي - حلب، الطبعة: الأولى، 1396 هـ.
290. مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة تصدر عن

الجزء: 1 - الصفحة: 662

منظمة المؤتمرالاسلامي بجدة، المعرفة بيروت - لبنان.
291. مجلة البحوث الإسلامية- مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، عدد الأجزاء: 95 جزءًا.
292. مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، موقع الجامعة على الإنترنت.
293. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي (ت: 1078 هـ)، دار إحياء التراث العربي.
294. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت: 807 هـ)، تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة 1414 هـ، 1994 م.
295. مجمع الضمانات لأبي محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي (ت: 1030 هـ)، دار الكتاب الإسلامي.
296. مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبارلمحمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفَتَّنِي الكجراتي (ت: 986 هـ)، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الطبعة: الثالثة، 1387 هـ - 1967 م.
297. مجموع الفتاوى لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت: 728 هـ)، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية 1416 هـ-1995 م.
298. المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت: 676 هـ)، دار الفكر، (طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي).
299. المحاضرات في اللغة والأدب، الحسن بن مسعود بن محمد، أبو علي، نور الدين اليوسي (المتوفى: 1102 هـ).
300. المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لعبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني، أبي البركات، مجد الدين (ت: 652 هـ)، مكتبة المعارف- الرياض، الطبعة: الطبعة الثانية 1404 هـ -1984 م.
301. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (المتوفى: 542 هـ)، تحقيق: عبد السلام

الجزء: 1 - الصفحة: 663

عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى - 1422 هـ.
302. المحصول لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازي (ت: 606 هـ)، تحقيق: د. طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 1418 هـ - 1997 م.
303. المحلى بالآثار لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري (ت: 456 هـ)، دار الفكر - بيروت.
304. المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه لأبي المعالي برهان الدين محمود بن أحمد البخاري الحنفي (ت: 616 هـ)، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2004 م.
305. مختار الصحاح لزين الدين محمد بن أبي بكر الحنفي الرازي (ت: 666 هـ)، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت - صيدا، الطبعة: الخامسة، 1420 هـ - 1999 م.
306. المختصر الفقهي لابن عرفة، لمحمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد الله (المتوفى: 803 هـ)، تحقيق: د. حافظ عبد الرحمن محمد خير، مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، الطبعة: الأولى، 1435 هـ - 2014 م.
307. مختصر العلامة خليل، خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى: 776 هـ)، تحقيق: أحمد جاد، دار الحديث/القاهرة، الطبعة: الأولى، 1426 هـ/2005 م.
308. مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية لمحمد بن علي بن أحمد بن عمر بدر الدين البعليّ (ت: 778 هـ)، تحقيق: عبد المجيد سليم - محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية - تصوير دار الكتب العلمية.
309. مختصر القدوري في الفقه الحنفي، لأحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (المتوفى: 428 هـ)، تحقيق: كامل محمد محمد عويضة، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1418 هـ - 1997 م.
310. مختصر المزني (مطبوع ملحقا بالأم للشافعي)، لإسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني (المتوفى: 264 هـ)، دار المعرفة - بيروت، 1410 هـ/1990 م.

الجزء: 1 - الصفحة: 664

311. المدخل إلى السنن الكبرى، لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458 هـ)، المحقق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويت
312. المدونة لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت: 179 هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1415 هـ - 1994 م.
313. مذكرة في أصول الفقه لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي (ت: 1393 هـ)، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة: الخامسة، 2001 م.
314. مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات لأبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت: 456 هـ)، دار الكتب العلمية - بيروت.
315. المراسيل، لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 327 هـ). تحقيق: شكر الله نعمة الله قوجاني، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الأولى، 1397 هـ.
316. المراسيل لأبي داود سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني (ت: 275 هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الأولى، 1408 هـ.
317. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي بن محمد الملا الهروي القاري (ت: 1014 هـ)، دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1422 هـ - 2002 م.
318. مسألة الإيمان دراسة تأصيلية، علي بن عبد العزيز بن علي الشبل، تقريظ: د. صالح بن فوزان الفوزان، الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع، الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان.
319. مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح (203 هـ - 266 هـ) لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت 241 هـ)، الدار العلمية - الهند.
320. مسائل الإمام أحمد، رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري، لإسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي 1400 هـ
321. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى، محمد بن الحسين ابن الفراء (ت: 45 هـ)، تحقيق: د. عبدالكريم بن محمد اللاحم، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة: الأولى (1405 هـ - 1985 م).
322. المسائل التي لا يعتبر فيها الإكراه _ماجستير_، لبلال جميل أحمد محمود،

الجزء: 1 - الصفحة: 665

الجامعة الإسلاميه ـ غزة ـ، العام الجامعي 1432 هـ _ 2011 م
323. مستدرك التعليل على إرواء العليل، أ. د أحمد بن محمد الخليل، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1435 هـ.
324. المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري ابن البيع (ت: 405 هـ) تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1411 هـ - 1990 م.
325. المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت: 728 هـ)، جمع وترتيب: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم (ت: 1421 هـ)، الطبعة: الأولى، 1418 هـ.
326. المستصفى لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت: 505 هـ)، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1413 هـ - 1993 م.
327. مسند أبي يعلى لأحمد بن علي بن المثُنى الموصلي (ت: 307 هـ)، تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث - دمشق، الطبعة: الأولى، 1404 هـ - 1984 م.
328. مسند إسحاق بن راهويه، لأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بـ ابن راهويه (المتوفى: 238 هـ)، تحقيق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، مكتبة الإيمان - المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، 1412 هـ - 1991 م.
329. مسند الإمام أحمد بن حنبل لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت: 241 هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م.
330. مسند الإمام أحمد بن حنبل لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (المتوفى: 241 هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الحديث - القاهرة، الطبعة: الأولى، 1416 هـ - 1995 م.
331. مسند الإمام الشافعي أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 204 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، على النسخة المطبوعة في مطبعة بولاق الأميرية والنسخة

الجزء: 1 - الصفحة: 666

المطبوعة في بلاد الهند، عام النشر: 1400 هـ.
332. مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار (ت: 292 هـ)، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، وصبري عبد الخالق الشافعي، مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، (بدأت 1988 م، وانتهت 2009 م).
333. مسند ابن الجعد، لعلي بن الجَعْد بن عبيد الجَوْهَري البغدادي (المتوفى: 230 هـ)، تحقيق: عامر أحمد حيدر، مؤسسة نادر - بيروت، الطبعة: الأولى، 1410 هـ - 1990 م.
334. مسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي)، لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي (المتوفى: 255 هـ)، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1412 هـ-2000 م.
335. مسند الشهاب لأبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي (ت: 454 هـ)، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الثانية، 1407 هـ- 1986 م.
336. المسند للشاشي، المؤلف: أبو سعيد الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي البِنْكَثي (المتوفى: 335 هـ)، تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، 1410 هـ.
337. (صحيح مسلم) المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت: 261 هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي - بيروت.
338. مسند الفاروق أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت: 774 هـ)، تحقيق: إمام بن علي بن إمام، دار الفلاح، الفيوم - مصر، الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م.
339. المسودة في أصول الفقه، آل تيمية [بدأ بتصنيفها الجدّ: مجد الدين عبد السلام بن تيمية (ت: 652 هـ)، وأضاف إليها الأب، : عبد الحليم بن تيمية (ت: 682 هـ)، ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد بن تيمية (728 هـ)]، المحقق: محمد محيي الدين

الجزء: 1 - الصفحة: 667

عبد الحميد، دار الكتاب العربي
340. مشكل الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: 321 هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى - 1415 هـ، 1494 م
341. مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه لشهاب الدين أحمد بن أبي بكر البوصيري (ت 840 هـ)، تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي، دار العربية - بيروت، الطبعة: الثانية، 1403 هـ.
342. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي (ت: نحو 770 هـ)، المكتبة العلمية - بيروت.
343. المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي (ت: 235 هـ)، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة: الأولى، 1409 هـ.
344. المصنف لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت: 211 هـ)، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي- الهند، المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الثانية، 1403 م.
345. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى لمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي (ت: 1243 هـ)، المكتب الإسلامي، الطبعة: الثانية، 1415 هـ - 1994 م.
346. المطلب العالي- ماجستير - تحقيق يوسف العمري، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
347. المطلب العالي- ماجستير - تحقيق خالد بن عبد الله عفيف، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
348. المطلب العالي- ماجستير -تحقيق ياسر الشابحي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
349. المطلب العالي- ماجستير - تحقيق سلطان السناني، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
350. المطلب العالي- ماجستير - تحقيق عواد السهلي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

الجزء: 1 - الصفحة: 668

351. المطلب العالي- ماجستير - تحقيق محمد الوصابي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
352. المطلب العالي- ماجستير - تحقيق إبراهيم جار الخير هتو، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
353. المطلب العالي- ماجستير - تحقيق عبد الله الأحمد، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
354. المطلع على ألفاظ المقنع لمحمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، (ت: 709 هـ)، تحقيق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب، مكتبة السوادي للتوزيع، الطبعة: الأولى 1423 هـ - 2003 م.
355. معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، لمحمَّد بنْ حسَيْن بن حَسنْ الجيزاني، دار ابن الجوزي، الطبعة: الطبعة الخامسة، 1427 هـ. ـ
356. معالم السنن شرح سنن أبي داود لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت: 388 هـ)، المطبعة العلمية - حلب، الطبعة: الأولى 1351 هـ - 1932 م.
357. المعجم الأوسط لسليمان بن أحمد الطبراني (ت: 360 هـ)، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، وآخر، دار الحرمين - القاهرة.
358. معجم لغة الفقهاء، لمحمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 1408 هـ - 1988 م.
359. المعجم الكبير لسليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت: 360 هـ)، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية - القاهرة، الطبعة: الثانية.
360. معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، (ت: 395 هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر 1399 هـ - 1979 م.
361. معرفة السنن والآثار لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت: 458 هـ)، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار الوعي، حلب - دمشق، الطبعة: الأولى، 1412 هـ - 1991 م.
362. معرفة أنواع علوم الحديث، ويُعرف بمقدمة ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن، ابن الصلاح (ت: 643 هـ)، تحقيق: نور الدين عتر، دار الفكر- سوريا، 1406 هـ - 1986 م.

الجزء: 1 - الصفحة: 669

363. معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلى الكوفى (المتوفى: 261 هـ)، تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي، مكتبة الدار - المدينة المنورة -السعودية، الطبعة: الأولى، 1405 هـ-1985 هـ.
364. معرفة علوم الحديث، لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 405 هـ)، تحقيق: السيد معظم حسين، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الثانية، 1397 هـ - 1977 م.
365. المعرفة والتاريخ، يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي، أبو يوسف (المتوفى: 277 هـ)، تحقيق: أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الثانية، 1401 هـ-1981 م.
366. المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس» لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي (ت: 422 هـ)، تحقيق: حميش عبد الحقّ، المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة.
367. الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي (ت 370 هـ)، المجلد الأول والثاني: تحقيق/السيد أحمد صقر، دار المعارف - الطبعة الرابعة [سلسلة ذخائر العرب (25)]، المجلد الثالث: تحقيق/د. عبد الله المحارب (رسالة دكتوراه) [قال المحقق في آخره: الكتاب لا يزال ناقصا .. ولعل الله يمن بالعثور على نسخة كاملة لهذا الكتاب النفيس .. ]، مكتبة الخانجي - الطبعة الأولى، 1994 م.
368. معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام لأبي الحسن، علاء الدين، علي بن خليل الطرابلسي (ت: 844 هـ)، دار الفكر.
369. المغازي، لمحمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء، المدني، أبو عبد الله، الواقدي (المتوفى: 207 هـ)، تحقيق: مارسدن جونس، دار الأعلمي - بيروت، الطبعة: الثالثة - 1409 هـ/1989 م.
370. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (ت: 977 هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1415 هـ - 1994 م.
371. المغني لابن قدامة لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة

الجزء: 1 - الصفحة: 670

الجماعيلي المقدسي (ت: 620 هـ)، مكتبة القاهرة، 1388 هـ - 1968 م.
372. مفاتيح الغيب = التفسير الكبير لأبي عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي (ت: 606 هـ)، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: الثالثة - 1420 هـ.
373. المفردات في غريب القرآن، لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (المتوفى: 502 هـ)، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت، الطبعة: الأولى - 1412 هـ.
374. المفضليات، المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبي (المتوفى: نحو 168 هـ)، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون، دار المعارف-القاهرة.
375. المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، لشمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (المتوفى: 902 هـ)، تحقيق: محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة: الأولى، 1405 هـ - 1985 م.
376. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت: 324 هـ)، عناية: هلموت ريتر، دار فرانز شتايز، ألمانيا، الطبعة: الثالثة، 1400 هـ - 1980 م.
377. المقدمات الممهدات لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت: 520 هـ)، تحقيق: د. محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1408 هـ - 1988 م.
378. مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها، لأبي بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي السامري (المتوفى: 327 هـ)، تحقيق: أيمن عبد الجابر البحيري، دار الآفاق العربية، القاهرة، الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1999 م
379. المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت: 474 هـ)، مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر، الطبعة: الأولى، 1332 هـ.
380. منتهى الإرادات، لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار (972 هـ)، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1999 م.
381. المنثور في القواعد الفقهية لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن

الجزء: 1 - الصفحة: 671

بهادر الزركشي (ت: 794 هـ)، وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة: الثانية، 1405 هـ - 1985 م.
382. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت: 728 هـ)، تحقيق: محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة: الأولى، 1406 هـ - 1986 م.
383. منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه لأبي زكريا محيي الدن يحيى بن شرف النووي (ت: 676 هـ)، تحقيق: عوض قاسم أحمد عوض، دار الفكر، الطبعة: الأولى، 1425 هـ - 2005 م.
384. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت: 676 هـ)، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: الثانية، 1392 هـ.
385. المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت: 476 هـ)، دار الكتب العلمية.
386. الموافقات لإبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي (ت: 790 هـ)، تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة: الطبعة الأولى 1417 هـ - 1997 م.
387. موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين، للدكتور: خالد بن منصور بن عبد الله الدريس، مكتبة الرشد، شركة الرياض للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1417 هـ.
388. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب الرُّعيني المالكي (ت: 954 هـ)، دار الفكر، الطبعة: الثالثة، 1412 هـ - 1992 م.
389. المواهب اللدنية بالمنح المحمدية لأحمد بن محمد بن أبى بكر القسطلاني (ت: 923 هـ)، المكتبة التوفيقية، القاهرة- مصر.
390. الموسوعة الفقهية الكويتية صادرة عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الطبعة: (من 1404 - 1427 هـ).
391. موطأ الإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت: 179 هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان

الجزء: 1 - الصفحة: 672

1406 هـ - 1985 م.
392. موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت: 179 هـ)، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، المكتبة العلمية، الطبعة: الثانية.
393. الموطأ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179 هـ)، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات، الطبعة: الأولى، 1425 هـ - 2004 م.
394. موطأ الإمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179 هـ)، تحقيق: بشار عواد معروف - محمود خليل، مؤسسة الرسالة، 1412 هـ.
395. منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها، لأبي بكر كافي، إشراف: د حمزة عبد الله المليباري، دار ابن حزم، الطبعة الأولى 1421 هـ.
396. ميزان الاعتدال في نقد الرجال لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (ت: 748 هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1382 هـ - 1963 م.
397. النتف في الفتاوى، لأبي الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّغْدي، حنفي (المتوفى: 461 هـ)، تحقيق: المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي، دار الفرقان/مؤسسة الرسالة-عمان الأردن/بيروت لبنان، الطبعة: الثانية، 1404 هـ - 1984 م.
398. النجم الوهاج في شرح المنهاج لكمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري أبو البقاء الشافعي (ت: 808 هـ) دار المنهاج جدة، تحقيق، لجنة علمية الطبعة: الأولى، 1425 هـ - 2004 م.
399. نشر البنود على مراقي السعود، لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، تقديم: الداي ولد سيدي بابا - أحمد رمزي، الناشر: مطبعة فضالة بالمغرب
400. نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي لجمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (ت: 762 هـ)، تحقيق: محمد عوامة، مؤسسة الريان للطباعة والنشر - بيروت -لبنان، الطبعة: الأولى، 1418 هـ/1997 م.
401. النَّظْمُ المُسْتَعْذَبُ فِي تفْسِير غريبِ ألْفَاظِ المهَذّبِ لمحمد بن أحمد بن محمد

الجزء: 1 - الصفحة: 673

بن سليمان بن بطال الركبي (ت: 633 هـ)، تحقيق: د. مصطفى عبد الحفيظ سَالِم، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، 1988 م - 1991 م.
402. نهاية الأرب في فنون الأدب، لأحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري، شهاب الدين النويري (المتوفى: 733 هـ)، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، الطبعة: الأولى، 1423 هـ.
403. نهاية الزين في إرشاد المبتدئين، محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليما، التناري بلدا (المتوفى: 1316 هـ)، دار الفكر - بيروت، الطبعة: الأولى.
404. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (ت: 1004 هـ)، مع حاشية الشبراملسي ت 1004 هـ، وأحمد نور الدين الرشيدي 1096 دار الفكر، بيروت الطبعة: ط أخيرة - 1404 هـ-1984 م.
405. نهاية المطلب في دراية المذهب لعبد الملك بن عبد الله الجويني، أبو المعالي، إمام الحرمين (ت: 478 هـ)، تحقيق: أ. د. عبد العظيم محمود الدّيب، دار المنهاج، الطبعة: الأولى، 1428 هـ-2007 م.
406. النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري (ت: 606 هـ)، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي-محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية - بيروت، 1399 هـ - 1979 م.
407. النهر الفائق شرح كنز الدقائق لسراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت: 1005 هـ)، تحقيق: أحمد عزو عناية، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1422 هـ - 2002 م.
408. النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ لأبي محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي (ت: 386 هـ).
409. نواقض الإيمان القولية والعملية، لعبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف، دار الوطن، الطبعة الثانية، 1415 هـ.
410. نيل الأوطار لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني اليمني (ت: 1250 هـ)، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، الطبعة: الأولى، 1413 هـ - 1993 م.
411. الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

الجزء: 1 - الصفحة: 674

لمحفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني، تحقيق: عبداللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل، مؤسسة غراس، الطبعة: الأولى، 1425 هـ-2004 م.
412. الهداية في شرح بداية المبتدي لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني (ت: 593 هـ)، تحقيق: طلال يوسف، دار احياء التراث العربي - بيروت - لبنان.
413. الوَاضِح في أصُولِ الفِقه، لأبي الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري، (المتوفى: 513 هـ)، تحقيق: الدكتور عَبد الله بن عَبد المُحسن التركي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 1999 م.
414. الوسيط في المذهب لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت: 505 هـ)، تحقيق أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر، دار السلام - القاهرة، الطبعة: الأولى، 1417 هـ.
415. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد ابن خلكان البرمكي (ت: 681 هـ)، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر - بيروت.
416. الولاية في النكاح لعوض بن رجاء بن فريج العوفي، رسالة (ماجستير) - الجامعة الاسلامية، 1403 هـ، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1423 هـ/2002 م.
* * *

الجزء: 1 - الصفحة: 675