كنز الدقائقالنسفي، أبو البركاتالكتاب: كنز الدقائقالمؤلف: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (المتوفى: 710هـ)المحقق: أ. د. سائد بكداشالناشر: دار البشائر الإسلامية، دار السراجالطبعة: الأولى، 1432هـ - 2011معدد الأجزاء: 1 أعده للشاملة/ فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

كنز الدقائق
(في الفقه الحنفي)

للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد النَّسَفِيّ
المولود سنة 620هـ تقريبا، والمتوفى سنة 710هـ
رحمه الله تعالى

كتب الدراسة وحققه وعلق عليه
أ. د. سائد بكداش

دار البشائر الإسلامية، دار السراج

الطبعة الأولى
1432هـ - 2011م

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 1

بسم الله الرّحمن الرّحيم

[مقدمة المؤلف]
الحمد لله الّذي أعزّ العلم في الأعصار وأعلى حزبه في الأمصار، والصّلاة على رسوله المختصّ بهذا الفضل العظيم وعلى آله الّذين فازوا منه بحظٍّ جسيمٍ.
قال مولانا الحبر النّحرير صاحب البيان والبنان في التّقرير والتّحرير كاشف المشكلات والمعضلات مبيّن الكنايات والإشارات منبع العلا علم الهدى، علامة الورى، مالك أزمة الفتيا، مظهر كلمة الله العليا، كشاف الحقائق، مبين الدقائق، سلطان علماء الشرق والصين، حافظ الحقّ والملّة والدّين شمس الإسلام والمسلمين وارث علوم الأنبياء والمرسلين أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النّسفيّ، أفاض الله عليه أنوار رحمته، وتغمده بمغفرته، وأسكنه في جناته:
لمّا رأيت الهمم مائلةً إلى المختصرات والطّباع راغبةً عن المطوّلات أردت أن ألخّص (الوافي) بذكر ما عمّ وقوعه، وكثر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 137

وجوده لتكثر فائدته وتتوفّر عائدته.
فشرعت فيه بعد التماس طائفةٍ من أعيان الأفاضل وأفاضل الأعيان الّذين هم بمنزلة الإنسان للعين والعين للإنسان مع ما بي من العوائق، وسمّيته بـ (كنز الدّقائق)، وهو، وإن خلا عن العويصات والمعضلات فقد تحلّى بمسائل الفتاوى والواقعات مُعْلَمًا بتلك العلامات وزيادة الطّاء للإطلاقات، والله الموفّق للإتمام والميسّر للاختتام، والله أعلم بالصواب.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 138

كتاب الطّهارة
فرض الوضوء غسل وجهه وهو من قصاص الشّعر إلى أسفل الذّقن وإلى شحمتي الأذن
ويديه بمرفقيه ورجليه بكعبيه ومسح ربع رأسه ولحيته
وسننه غسل يديه إلى رسغيه ابتداءً
والتّسمية والسّواك وغسل فمه وأنفه وتخليل لحيته وأصابعه
وتثليث الغسل ونيّته ومسح كلّ رأسه مرّةً وأذنيه بمائه والتّرتيب المنصوص والولاء.
ومستحبّه التّيامن ومسح رقبته.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 139

وينقضه خروج نجسٍ منه، وقيءٌ ملأ فاه ولو مِرّةً أو علقًا أو طعامًا أو ماءً.
لا بلغمًا، أو دمًا غلب عليه البزاق.
والسّبب: يُجمع متفرّقه.
ونوم مضطجعٍ ومتورّكٍ.
وإغماءٌ وجنونٌ وسُكْرٌ.
وقهقهة مصلٍّ بالغٍ.
ومباشرةٌ فاحشةٌ.
لا خروج دودةٍ من جرحٍ، ومسّ ذكرٍ، وامرأةٍ.
وفرض الغسل: غسل فمه وأنفه وبدنه.
لا دلكه، وإدخال الماء داخل الجلدة للأقلف.
وسنّته: أن يغسل يديه وفرجه ونجاسةً لو كانت على بدنه، ثمّ يتوضّأ ثمّ يفيض الماء على بدنه ثلاثًا.
ولا تنقض ضفيرةٌ إن بلّ أصلها.
وفرض عند منيٍّ ذي دفقٍ وشهوةٍ عند انفصاله.
وتواري حشفةٍ في قبلٍ أو دبرٍ عليهما.
وحيضٌ ونفاسٌ.
لا مذيٌ ووديٌ واحتلامٌ بلا بللٍ.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 140

وسنّ للجمعة والعيدين والإحرام وعرفة
ووجب للميّت.
ولمن أسلم جنبًا وإلّا ندب
ويتوضّأ بماء السّماء والعين والبئر والبحر وإن غيّر طاهرٌ أحد أوصافه أو أنتن بالمكث
لا بماءٍ تغيّر بكثرة الأوراق، أو بالطّبخ، أو اعتصر من شجرٍ أو ثمرٍ، أو غلب عليه غيره أجزاءً
وبماءٍ دائمٍ فيه نجسٌ إن لم يكن عشرًا في عشرٍ، فهو كالجاري، وهو ما يذهب بتبنة فيتوضّأ منه إن لم ير أثره وهو طعمٌ أو لونٌ أو ريحٌ
وموت ما لا دم له فيه كالبقّ والذّباب والزّنبور والعقرب والسّمك والضّفدع والسّرطان لا ينجّسه
والماء المستعمل لقربةٍ أو رفع حدثٍ إذا استقرّ في مكان طاهرٌ لا مطهّرٌ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 141

ومسألة البئر جحط
وكلّ إهابٍ دبغ فقد طهر، إلّا جلد الخنزير والآدميّ، وشعر الإنسان والميتة وعظمهما طاهران
وتنزح البئر بوقوع نجسٍ لا ببعرتي إبلٍ وغنمٍ وخرء حمّامٍ وعصفورٍ
وبول ما يؤكل لحمه نجسٌ
لا ما لم يكن حدثًا
ولا يشرب أصلًا
وعشرون دلوًا وسطًا بموت نحو فأرةٍ
وأربعون بنحو حمامةٍ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 142

وكلّه بنحو شاةٍ وانتفاخ حيوانٍ أو تفسّخه
ومائتان لو لم يمكن نزحها
ونجّسها منذ ثلاثٍ فأرةٌ منتفخةٌ جهل وقت وقوعها
وإلّا منذ يومٍ وليلةٍ
والعرق كالسّؤر
وسؤر الآدميّ والفرس وما يؤكل لحمه طاهرٌ
والكلب والخنزير وسباع البهائم نجسٌ
والهرّة والدّجاجة المخلاة وسباع الطّير وسواكن البيوت مكروهٌ
والحمار والبغل مشكوكٌ
يتوضّأ به ويتيمّم إن فقد ماءً
وأيًّا قدّم صحّ
بخلاف نبيذ التّمر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 143

باب التّيمّم
يتيمّم لبعده ميلًا عن ماءٍ أو لمرضٍ أو بردٍ أو خوف سبعٍ أو عدوٍّ أو عطشٍ أو فقد آلةٍ
مستوعبًا وجهه ويديه مع مرفقيه
بضربتين
ولو جنبًا أو حائضًا
بطاهرٍ من جنس الأرض وإن لم يكن عليه نقعٌ وبه بلا عجزٍ
ناويًا
فلغا تيمّم كافرٍ لا وضوءه
ولا ينقضه ردّةٌ
بل ناقض الوضوء وقدرة ماءٍ فضل عن حاجته
فهي تمنع التّيمّم وترفعه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 144

وراجي الماء يؤخّر الصّلاة
وصحّ قبل الوقت
ولفرضين
وخوف فوت صلاة جنازةٍ
أو عيدٍ
ولو بناءً
لا فوت جمعةٍ ووقتٍ
ولم يعد إن صلّى به ونسي الماء في رحله
ويطلبه غلوةً إن ظنّ قربه وإلّا لا
ويطلبه من رفيقه فإن منعه تيمّم
وإن لم يعطه إلّا بثمن مثله وله ثمنه لا يتيمّم وإلّا تيمّم
ولو أكثره مجروحًا تيمّم
وبعكسه يغسل ولا يجمع بينهما

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 145

باب المسح على الخفّين
صحّ ولو امرأةً لا جنبًا إن لبسهما على وضوءٍ تامٍّ وقت الحدث
يومًا وليلةً للمقيم وللمسافر ثلاثًا
من وقت الحدث
على ظاهرهما مرّةً بثلاث أصابع يبدأ من رءوس الأصابع إلى السّاق
والخرق الكبير يمنعه وهو قدر ثلاث أصابع القدم أصغرها
ويجمع في خفٍّ لا فيهما
بخلاف النّجاسة والانكشاف
وينقضه ناقض الوضوء
ونزع خفٌّ
ومضيّ المدّة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 146

وبعدهما غسل رجليه فقط
وخروج أكثر القدم نزعٌ
ولو مسح مقيمٌ فسافر قبل تمام يومٍ وليلةٍ مسح ثلاثًا
ولو أقام مسافرٌ بعد يومٍ وليلةٍ نزع، وإلّا يتمّ يومًا وليلةً
وصحّ على الموق والجورب المجلّد والمنعّل والثّخين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 147

لا على عمامةٍ وقلنسوةٍ وبرقعٍ وقفّازين
والمسح على الجبيرة وخرقة القرحة ونحو ذلك كالغسل فلا يتوقّت
ويجمع مع الغسل
ويجوز وإن شدّها بلا وضوءٍ
ويمسح على كلّ العصابة كان تحتها جراحةٌ أو لا
فإن سقطت عن برءٍ بطل وإلّا لا
ولا يفتقر إلى النّيّة في مسح الخفّ والرّأس

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 148

باب الحيض
هو دمٌ ينفضه رحم امرأةٍ سليمةٍ عن داءٍ وصغرٍ
وأقلّه ثلاثة أيّامٍ وأكثره عشرةٌ
وما نقص أو زاد استحاضةٌ
وما سوى البياض الخالص حيضٌ
يمنع صلاةً وصومًا
وتقضيه دونها
ودخول مسجدٍ والطّواف وقربان ما تحت الإزار وقراءة القرآن ومسّه إلّا بغلافه
ومنع الحدث المسّ
ومنعهما الجنابة والنّفاس
وتوطأ بلا غسلٍ بتصرّمٍ لأكثره
ولأقلّه لا حتّى تغتسل أو يمضي عليها أدنى وقت صلاةٍ
والطّهر بين الدّمين في المدّة حيضٌ ونفاسٌ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 149

وأقلّ الطّهر خمسة عشر يومًا
ولا حدّ لأكثره إلّا عند نصب العادة في زمان الاستمرار
ودم الاستحاضة كرعاف دائم، لا يمنع صوما، وصلاة، ووطأ.
ولو زاد الدّم على أكثر الحيض والنّفاس فما زاد على عادتها استحاضةٌ
ولو مبتدأةً فحيضها عشرةٌ ونفاسها أربعون
وتتوضّأ المستحاضة ومن به سلس البول أو استطلاق بطنٍ أو انفلات ريحٍ أو رعافٌ دائمٍ أو جرحٌ لا يرقأ لوقت كلّ فرضٍ
ويصلّون به فرضًا ونفلًا
ويبطل بخروجه فقط
وهذا إذا لم يمض عليه وقت فرضٍ إلّا وذلك الحدث يوجد فيه
والنّفاس دمٌ يعقب الولد
ودم الحامل استحاضةٌ
والسّقط إن ظهر بعض خلقه ولدٌ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 150

ولا حدّ لأقلّه
وأكثره أربعون يومًا والزّائد استحاضةٌ
ونفاس التّوأمين من الأوّل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 151

باب الأنجاس
يطهر البدن والثّوب بالماء وبمائعٍ مزيلٍ كالخلّ وماء الورد لا الدّهن
والخفّ بالدّلك بنجسٍ ذي جرمٍ وإلّا يغسل
وبمنيّ يابسٍ بالفرك، وإلّا يغسل
ونحو السّيف بالمسح
والأرض باليبس وذهاب الأثر للصّلاة لا للتّيمّم
وعفي قدر الدّرهم كعرض الكفّ من نجسٍ مغلّظٍ كالدّم والخمر وخرء الدّجاج وبول ما لا يؤكل والرّوث والخثي
وما دون ربع الثّوب من مخفّفٍ كبول ما يؤكل والفرس وخرء طيرٍ لا يؤكل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 152

ودم السّمك ولعاب البغل والحمار
وبولٌ انتضح كرءوس الإبر
والنّجس المرئيّ يطهر بزوال عينه إلّا ما يشقّ
وغيره بالغسل ثلاثًا والعصر كلّ مرّةٍ
وبتثليث الجفاف فيما لا ينعصر
وسنّ الاستنجاء بنحو حجرٍ منقٍّ
وما سنّ فيه عددٌ
وغسله أحبّ
ويجب إن جاوز النّجس المخرج
ويعتبر القدر المانع وراء موضع الاستنجاء
لا بعظمٍ وروثٍ وطعامٍ ويمينٍ).

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 153

كتاب الصّلاة
وقت الفجر من الصّبح الصّادق إلى طلوع الشّمس
والظّهر من الزّوال إلى بلوغ الظّلّ مثليه سوى الفيء
والعصر منه إلى الغروب
والمغرب منه إلى غروب الشّفق وهو البياض
والعشاء والوتر منه إلى الصّبح
ولا يقدّم على العشاء للتّرتيب
ومن لم يجد وقتهما لم يجبا
وندب تأخير الفجر وظهر الصّيف والعصر ما لم تتغيّر الشمس
والعشاء إلى الثّلث والوتر إلى آخر اللّيل لمن يثق بالانتباه
وتعجيل ظهر الشّتاء والمغرب
وما فيها عينٌ يوم غين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 154

ويؤخّر غيره فيه
ومنع عن الصّلاة وسجدة التّلاوة وصلاة الجنازة عند الطّلوع والاستواء والغروب إلّا عصر يومه
وعن التّنفّل بعد صلاة الفجر والعصر
لا عن قضاء فائتةٍ وسجدة تلاوةٍ وصلاة جنازةٍ
وبعد طلوع الفجر بأكثر من سنّة الفجر
وقبل المغرب ووقت الخطبة
وعن الجمع بين صلاتين في وقتٍ بعذرٍ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 155

باب الأذان
سنّ للفرائض بلا ترجيعٍ ولحنٍ
ويزيد بعد فلاحٍ أذان الفجر الصّلاة خيرٌ من النّوم مرّتين
والإقامة مثله
ويزيد بعد فلاحها قد قامت الصّلاة مرّتين
ويترسّل فيه ويحدر فيها
ويستقبل بهما القبلة ولا يتكلّم فيهما
ويلتفت يمينًا وشمالًا بالصّلاة والفلاح
ويستدير في صومعته ويجعل إصبعيه في أذنيه
ويثوّب
ويجلس بينهما إلّا في المغرب
ويؤذّن للفائتة ويقيم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 156

وكذا الأولى الفوائت
وخيّر فيه للباقي
ولا يؤذّن قبل وقتٍ ويعاد فيه
وكره أذان الجنب وإقامته وإقامة المحدث وأذان المرأة والفاسق والقاعد والسّكران
لا أذان العبد وولد الزّنا والأعمى والأعرابيّ
وكره تركهما للمسافر
لا لمصلٍّ في بيته في المصر
وندبا لهما لا للنّساء

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 157

باب شروط الصّلاة
هي طهارة بدنه من حدثٍ وخبثٍ وثوبه ومكانه
وستر عورته وهي ما تحت سرّته إلى تحت ركبته
وبدن الحرّة عورةٌ إلّا وجهها وكفّيها وقدميها
وكشف ربع ساقها يمنع
وكذا الشّعر والبطن والفخذ والعورة الغليظة
والأمة كالرّجل وظهرها وبطنها عورةٌ
ولو وجد ثوبًا ربعه طاهرٌ وصلّى عريانًا لم يجز
وخيّر إن طهر أقلّ من ربعه
ولو عدم ثوبًا صلّى قاعدًا مؤمّيًا بركوعٍ وسجودٍ
وهو أفضل من القيام بركوعٍ وسجودٍ
والنّيّة بلا فاصلٍ والشّرط أن يعلم بقلبه أيّ صلاةٍ يصلّي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 158

ويكفيه مطلق النّيّة للنّفل والسّنّة والتّراويح
وللفرض شرط تعيينه كالعصر مثلًا
والمقتدي ينوي المتابعة أيضًا
وللجنازة ينوي الصّلاة لله تعالى والدّعاء للميّت
واستقبال القبلة
فللمكّيّ فرضه إصابة عينها ولغيره إصابة جهتها
والخائف يصلّي إلى أيّ جهةٍ قدر
ومن اشتبهت عليه القبلة تحرّى وإن أخطأ لم يعد
فإن علم به في صلاته استدار
ولو تحرّى قومٌ جهاتٍ وجهلوا حال إمامهم يجزئهم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 159

باب صفة الصّلاة
فرضها التّحريمة والقيام والقراءة والرّكوع والسّجود والقعود الأخير قدر التّشهّد والخروج بصنعه
وواجبها قراءة الفاتحة وضمّ سورةٍ وتعيين القراءة في الأوليين ورعاية التّرتيب في فعلٍ مكرّرٍ وتعديل الأركان والقعود الأوّل والتّشهّد ولفظ السّلام وقنوت الوتر وتكبيرات العيدين والجهر والإسرار فيما يجهر ويسرّ
وسننها رفع اليدين للتّحريمة ونشر أصابعه وجهر الإمام بالتّكبير والثّناء والتّعوّذ والتّسمية والتّأمين سرًّا ووضع يمينه على يساره تحت سرّته
وتكبير الرّكوع والرّفع منه وتسبيحه ثلاثًا وأخذ ركبتيه بيديه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 160

وتفريج أصابعه وتكبير السّجود وتسبيحه ثلاثًا
ووضع يديه وركبتيه وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى والقومة والجلسة والصّلاة على النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - والدّعاء
وآدابها نظره إلى موضع سجوده
وكظم فمه عند التّثاؤب
وإخراج كفّيه من كمّيه عند التّكبير
ودفع السّعال ما استطاع
والقيام حين قيل حيّ على الفلاح
وشروع الإمام مذ قيل قد قامت الصّلاة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 161

فصلٌ في بيان صفة الصلاة
وإذا أراد الدّخول في الصّلاة كبّر ورفع يديه حذاء أذنيه
ولو شرع بالتّسبيح أو بالتّهليل أو بالفارسيّة صحّ
كما لو قرأ بها عاجزًا أو ذبح وسمّى بها
لا بـ «اللهم اغفر لي»
ووضع يمينه على يساره تحت سرّته
مستفتحًا
وتعوّذ سرًّا للقراءة فيأتي به المسبوق لا المقتدي
ويؤخّر عن تكبيرات العيدين
وسمّى سرًّا في كلّ ركعةٍ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 162

وهي آيةٌ من القرآن أنزلت للفصل بين السّور
ليست من الفاتحة ولا من كلّ سورةٍ
وقرأ الفاتحة وسورةً أو ثلاث آياتٍ
وأمّن الإمام والمأموم سرًّا
وكبّر بلا مدٍّ
وركع ووضع يديه على ركبتيه وفرّج أصابعه وبسط ظهره وسوّى رأسه بعجزه
وسبّح فيه ثلاثًا
ثمّ رفع رأسه
واكتفى الإمام بالتّسميع
والمؤتمّ والمنفرد بالتّحميد
ثمّ كبّر ووضع ركبتيه، ثمّ يديه ثمّ وجهه بين كفّيه
بعكس النّهوض
وسجد بأنفه وجبهته
وكره بأحدهما أو بكور عمامته

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 163

وأبدى ضبعيه وجافى بطنه عن فخذيه
ووجّه أصابع رجليه نحو القبلة
وسبّح فيه ثلاثًا
والمرأة تنخفض وتلزق بطنها بفخذيها
ثمّ رفع رأسه مكبّرًا وجلس مطمئنًّا
وكبّر وسجد مطمئنًّا
وكبّر للنّهوض بلا اعتمادٍ وقعودٍ
والثّانية كالأولى إلّا أنّه لا يثني ولا يتعوّذ
ولا يرفع يديه إلّا في فقعس صمعج
وإذا فرغ من سجدتي الرّكعة الثّانية افترش رجله اليسرى وجلس

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 164

عليها ونصب يمناه ووجّه أصابعه نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه
وهي تتورّك
وقرأ تشهّد ابن مسعودٍ - رضي الله عنه -
وفيما بعد الأوليين اكتفى بالفاتحة
والقعود الثّاني كالأوّل
وتشهّد وصلّى على النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - ودعا بما يشبه ألفاظ القرآن والسّنّة لا كلام النّاس
وسلّم مع الإمام كالتّحريمة عن يمينه ويساره
ناويًا القوم والحفظة والإمام في الجانب الأيمن أو الأيسر أو فيهما لو محاذيًا
ونوى الإمام بالتّسليمتين
وجهر بقراءة الفجر وأوليي العشاءين ولو قضاءً والجمعة والعيدين
ويسرّ في غيرها كمتنفّلٍ بالنّهار

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 165

وخيّر المنفرد فيما يجهر كمتنفّلٍ باللّيل
ولو ترك السّورة في أوليي العشاء قرأها في الأخريين مع الفاتحة جهرًا
ولو ترك الفاتحة لا
وفرض القراءة آيةٌ
وسننها في السّفر الفاتحة وأيّ سورةٍ شاء
وفي الحضر طوال المفصّل لو فجرًا أو ظهرًا
وأوساطه لو عصرًا أو عشاءً
وقصاره لو مغربًا
وتطال أولى الفجر فقط
ولم يتعيّن شيءٌ من القرآن لصلاةٍ
ولا يقرأ المؤتمّ بل يسمع وينصت وإن قرأ آية التّرغيب والتّرهيب أو خطب أو صلّى على النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم -
والنّائي كالقريب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 166

باب الإمامة
الجماعة سنّةٌ مؤكّدةٌ
والأعلم أحقّ بالإمامة ثمّ الأقرأ ثمّ الأورع ثمّ الأسنّ
وكره إمامة العبد والأعرابيّ والفاسق والمبتدع والأعمى وولد الزّنا
وتطويل الصّلاة
وجماعة النّساء
فإن فعلن يقف الإمام وسطهنّ كالعراة
ويقف الواحد عن يمينه والاثنان خلفه
ويصفّ الرّجال، ثمّ الصّبيان، ثم الخنائي ثمّ النّساء
وإن حاذته مشتهاةٌ في صلاةٍ مطلقةٍ مشتركةٍ تحريمةً وأداءً في مكان

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 167

متّحدٍ بلا حائلٍ فسدت صلاته إن نوى إمامتها
ولا يحضرن الجماعات
وفسد اقتداء رجلٍ بامرأةٍ أو صبيٍّ
وطاهرٌ بمعذورٍ وقارئٍ بأمّيٍّ ومكتسٍ بعارٍ وغير مومٍ بمومٍ ومفترضٍ بمتنفّلٍ وبمفترضٍ آخر
لا اقتداء متوضّئٍ بمتيمّمٍ وغاسلٍ بماسحٍ وقائمٍ بقاعدٍ وبأحدب ومومٍ بمثله ومتنفّلٍ بمفترضٍ
وإن ظهر أنّ إمامه محدثٌ أعاد
وإن اقتدى أمّيٌّ وقارئٌ بأمّيٍّ أو استخلف أمّيًّا في الأخريين فسدت صلاتهم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 168

باب الحدث في الصلاة
من سبقه حدثٌ توضّأ وبنى واستخلف لو إمامًا كما لو حصر عن القراءة
وإن خرج من المسجد يظنّ الحدث أو جنّ أو احتلم أو أغمي عليه استقبل
وإن سبقه حدثٌ بعد التّشهّد توضّأ وسلّم
وإن تعمّده أو تكلّم تمّت صلاته
وبطلت إن رأى متيمّمٌ ماءً
أو تمّت مدّة مسحه
أو نزع خفّيه بعملٍ يسيرٍ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 169

أو تعلّم أمّيٌّ سورةً
أو وجد عارٍ ثوبًا
أو قدرٌ موم
أو تذكّر فائتةً
أو استخلف أمّيًّا
أو طلعت الشّمس في الفجر
أو دخل وقت العصر في الجمعة
أو سقطت جبيرته عن برءٍ
أو زال عذر المعذور
وصحّ استخلاف المسبوق
فلو أتمّ صلاة الإمام تفسد بالمنافي صلاته دون القوم
كما تفسد بقهقهة إمامه لدى اختتامه
لا بخروجه من المسجد وكلامه
ولو أحدث في ركوعه وسجوده توضّأ وبنى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 170

وأعادهما
فلو ذكر راكعًا أو ساجدًا سجدةً فسجدها لم يعدهما
وتعيّن المأموم الواحد للاستخلاف بلا نيّةٍ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 171

باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها
يفسد الصّلاة التّكلّم والدّعاء بما يشبه كلامنا والأنين والتّأوّه وارتفاع بكائه من وجعٍ أو مصيبةٍ لا من ذكر جنّةٍ أو نارٍ
والتّنحنح بلا عذرٍ
وجواب عاطسٍ بـ «يرحمك الله»
وفتحه على غير إمامه
والجواب بلا إله إلّا الله
والسّلام وردّه
وافتتاح العصر أو التّطوّع لا الظّهر بعد ركعة الظّهر
وقراءته من مصحفٍ
وأكله وشربه
ولو نظر إلى مكتوبٍ وفهمه أو أكل ما بين أسنانه أو مرّ مارٌّ في

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 172

موضع سجوده لا تفسد وإن أثم
وكره عبثه بثوبه أو بدنه
وقلب الحصى إلّا للسّجود مرّةً
وفرقعة الأصابع
والتّخصّر والالتفات والإقعاء وافتراش ذراعيه
وردّ السّلام بيده
والتّربّع بلا عذرٍ
وعقص شعره
وكفّ ثوبه وسدله
والتّثاؤب وتغميض عينيه
وقيام الإمام لا سجوده في الطّاق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 173

وانفراد الإمام على الدّكّان وعكسه
ولبس ثوبٍ فيه تصاوير
وأن يكون فوق رأسه أو بين يديه أو بحذائه صورةً
إلّا أن تكون صغيرةً أو مقطوعة الرّأس أو لغير ذي روحٍ
وعدّ الآي والتّسبيح
لا قتل الحيّة والعقرب
والصّلاة إلى ظهر قاعدٍ يتحدّث وإلى مصحفٍ أو سيفٍ معلّقٍ أو شمعٍ أو سراجٍ
وعلى بساطٍ فيه تصاوير إن لم يسجد عليها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 174

فصلٌ
كره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء واستدبارها
وغلق باب المسجد
والوطء فوقه والبول والتخلي
لا فوق بيتٍ فيه مسجدٌ
ولا نقشه بالجصّ وماء الذّهب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 175

باب الوتر والنّوافل
الوتر واجبٌ
وهو ثلاث ركعاتٍ بتسليمةٍ
ويقنت في ثالثته قبل الرّكوع أبدًا بعد أن كبّر وقرأ في كلّ ركعةٍ منه فاتحة الكتاب وسورةً
ولا يقنت لغيره
ويتبع المؤتمّ قانت الوتر لا الفجر
والسّنّة قبل الفجر وبعد الظّهر والمغرب والعشاء ركعتان وقبل الظّهر والجمعة وبعدها أربعٌ
وندب الأربع قبل العصر والعشاء وبعده
والسّتّ بعد المغرب
وكره الزّيادة على أربعٍ بتسليمةٍ في نفل النّهار

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 176

وعلى ثمانٍ ليلًا
والأفضل فيهما رباع
وطول القيام أحبّ من كثرة السّجود
والقراءة فرضٌ في ركعتي الفرض وكلّ النّفل والوتر
ولزم النّفل بالشّروع ولو عند الغروب والطّلوع
وقضى ركعتين لو نوى أربعًا وأفسده بعد القعود الأوّل أو قبله أو لم يقرأ فيهنّ شيئًا أو قرأ في الأوليين أو الأخريين
وأربعًا لو قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين
ولا يصلّي بعد صلاةٍ مثلها
ويتنفّل قاعدًا مع القدرة على القيام ابتداءً وبناءً
وراكبًا خارج المصر مومئًا إلى أي جهة توجّهت دابّته

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 177

وبنى بنزوله لا بعكسه
وسنّ في رمضان عشرون ركعةً بعشر تسليماتٍ بعد العشاء قبل الوتر وبعده بجماعةٍ
والختم مرّةً
وبجلسةٍ بعد كلّ أربعٍ بقدرها
ويوتر بجماعةٍ في رمضان فقط

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 178

باب إدراك الفريضة
صلّى ركعةً من الظّهر فأقيم يتمّ شفعًا ويقتدي
فلو صلّى ثلاثًا يتمّ ويقتدي متطوّعًا
فإن صلّى ركعةً من الفجر أو المغرب فأقيم يقطع ويقتدي
وكره خروجه من مسجدٍ أذّن فيه حتّى يصلّي
وإن صلّى لا
إلّا في الظّهر والعشاء إن شرع في الإقامة
ومن خاف فوات الفجر إن أدّى سنّته ائتمّ وتركها وإلّا لا
ولم تقض إلّا تبعًا
وقضى الّتي قبل الظّهر في وقته قبل شفعه
ولم يصلّ الظّهر جماعةً بإدراك ركعةٍ بل أدرك فضلها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 179

ويتطوّع قبل الفرض إن أمن فوت الوقت، وإلّا لا
وإن أدرك إمامه راكعًا فكبّر ووقف حتّى رفع رأسه لم يدرك الرّكعة
ولو ركع مقتدٍ فأدركه إمامه فيه صحّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 180

باب قضاء الفوائت
التّرتيب بين الفائتة والوقتيّة وبين الفوائت مستحقٌّ
ويسقط بضيق الوقت والنّسيان وصيرورتها ستًّا
ولم يعد بعودها إلى القلّة
فلو صلّى فرضًا ذاكرًا فائتةً، ولو وترًا فسد فرضه موقوفًا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 181

باب سجود السّهو
يجب بعد السّلام سجدتان بتشهّدٍ وتسليمٍ بترك واجبٍ، وإن تكرّر
وبسهو إمامه لا بسهوه
فإن سها عن القعود الأوّل وهو إليه أقرب عاد وإلّا لا وسجد للسّهو
وإن سها عن الأخير عاد ما لم يسجد وسجد للسّهو
فإن سجد بطل فرضه برفعه وصارت نفلًا فيضمّ سادسةً
وإن قعد في الرّابعة، ثمّ قام عاد وسلّم
وإن سجد للخامسة تمّ فرضه وضمّ إليها سادسةً لتصير الركعتان نفلا وسجد للسّهو
ولو سجد للسّهو في شفع التّطوّع لم يبن شفعًا آخر عليه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 182

ولو سلّم السّاهي فاقتدى به غيره فإن سجد صحّ وإلّا لا ويسجد للسّهو، وإن سلّم للقطع
وإن شكّ أنّه كم صلّى أوّل مرّةٍ استأنف
وإن كثر تحرّى
وإلّا أخذ بالأقلّ
وإن توهّم مصلّي الظّهر أنّه أتمّها فسلّم، ثمّ علم أنّه صلّى ركعتين أتمّها وسجد للسّهو

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 183

باب صلاة المريض
تعذّر عليه القيام أو خاف زيادة المرض صلّى قاعدًا يركع ويسجد أو مومئًا إن تعذّر وجعل سجوده أخفض من ركوعه
ولا يرفع إلى وجهه شيئًا يسجد عليه فإن فعل وهو يخفض رأسه صحّ وإلّا لا
وإن تعذّر القعود أومأ مستلقيًا أو على جنبه
وإلّا أخّرت ولم يومئ بعينيه وقلبه وحاجبيه
وإن تعذّر الرّكوع والسّجود لا القيام أومأ قاعدًا
ولو مرض في صلاته يتمّ بما قدر
ولو صلّى قاعدًا يركع ويسجد فصحّ بنى
ولو كان مومئًا لا
وللمتطوّع أن يتّكئ على شيءٍ إن أعيا
ولو صلّى في فلكٍ قاعدًا بلا عذرٍ صحّ
ومن أغمي عليه أو جنّ خمس صلواتٍ قضى، ولو أكثر لا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 184

باب سجود التّلاوة
يجب بأربع عشرة آيةً
منها أولى الحجّ وصّ
على من تلا، ولو إمامًا
أو سمع، ولو غير قاصدٍ
أو مؤتمًّا لا بتلاوته
ولو سمعها المصلّي من غيره سجد بعد الصّلاة
ولو سجد فيها أعادها لا الصلاة
ولو سمع من إمامٍ فأتمّ به قبل أن يسجد سجد معه
وبعده لا
وإن لم يقتد به سجدها
ولم تقض الصّلاتيّة خارجها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 185

ولو تلا خارج الصّلاة فسجد وأعادها فيها سجد أخرى
وإن لم يسجد أوّلًا كفته واحدةٌ
كمن كرّرها في مجلسٍ لا في مجلسين
وكيفيّته أن يسجد بشرائط الصّلاة بين تكبيرتين بلا رفع يدٍ وتشهّدٍ وتسليمٍ
وكره أن يقرأ سورةً ويدع آية السّجدة لا عكسه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 186

باب صلاة المسافر
من جاوز بيوت مصره مريدًا سيرًا وسطًا ثلاثة أيّامٍ في برٍّ أو بحرٍ أو جبلٍ قصر الفرض الرّباعيّ
فلو أتمّ وقعد في الثّانية صحّ وإلّا لا
حتّى يدخل مصره أو ينوي إقامة نصف شهرٍ ببلدٍ أو قريةٍ
لا بمكّة ومنًى
وقصر إن نوى أقلّ منه أو لم ينو وبقي سنين أو نوى عسكرٌ ذلك بأرض الحرب، وإن حاصروا مصرًا أو حاصروا أهل البغي في دارنا في غيره
بخلاف أهل الأخبية

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 187

وإن اقتدى مسافرٌ بمقيمٍ في الوقت صحّ وأتمّ وبعده لا
وبعكسه صحّ فيهما
ويبطل الوطن الأصليّ بمثله لا السّفر
ووطن الإقامة بمثله والسّفر والأصليّ
وفائتة السّفر والحضر تقضى ركعتين وأربعًا
والمعتبر فيه آخر الوقت
والعاصي كغيره
وتعتبر نيّة الإقامة والسّفر من الأصل دون التّبع كالمرأة والعبد والجنديّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 188

باب صلاة الجمعة
شرط أدائها المصر وهو كلّ موضعٍ له أميرٌ وقاضٍ ينفّذ الأحكام ويقيم الحدود أو مصلّاه
ومنًى مصرٌ لا عرفاتٌ
وتؤدّى في مصرٍ في مواضع
والسّلطان أو نائبه
ووقت الظّهر فتبطل بخروجه
والخطبة قبلها
وتسنّ خطبتان بجلسةٍ بينهما وبطهارة قائمًا
وكفت تحميدةٌ أو تهليلةٌ أو تسبيحةٌ
والجماعة وهم ثلاثةٌ سوى الإمام

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 189

فإن نفروا قبل سجوده بطلت
والإذن العامّ
وشرط وجوبها الإقامة والذّكورة والصّحّة والحرّيّة وسلامة العينين والرّجلين
ومن لا جمعة عليه إن أدّاها جاز عن فرض الوقت
وللمسافر، والعبد والمريض أن يؤمّ فيها
وتنعقد بهم
ومن لا عذر له لو صلّى الظّهر قبلها كره
فإن سعى إليها بطل
وكره للمعذور والمسجون أداء الظّهر بجماعةٍ في المصر
ومن أدركها في التّشهّد أو في سجود السّهو أتمّ جمعةً
وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام
ويجب السّعي وترك البيع بالأذان الأوّل
فإن جلس على المنبر أذّن بين يديه
وأقيم بعد تمام الخطبة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 190

باب صلاة العيدين
تجب صلاة العيدين على من تجب عليه الجمعة بشرائطها سوى الخطبة
وندب في الفطر أن يطعم ويغتسل ويستاك ويتطيّب ويلبس أحسن ثيابه ويؤدّي صدقة الفطر
ثمّ يتوجّه إلى المصلّى غير مكبّرٍ ومتنفّلٍ قبلها
ووقتها من ارتفاع الشّمس إلى زوالها
ويصلّي ركعتين مثنيًا قبل الزّوائد وهي ثلاثٌ في كلّ ركعةٍ
ويوالي بين القراءتين
ويرفع يديه في الزّوائد
ويخطب بعدها خطبتين يعلّم فيها أحكام صدقة الفطر
ولم تقض إن فاتت مع الإمام
وتؤخّر بعذرٍ إلى الغد فقط

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 191

وهي أحكام الأضحى لكن هنا يؤخّر الأكل عنها ويكبّر في الطّريق جهرًا ويعلّم الأضحيّة وتكبير التّشريق
وتؤخّر بعذرٍ إلى ثلاثة أيّامٍ
والتّعريف ليس بشيءٍ
وتسنّ بعد فجر عرفة إلى ثمان مرّةً الله أكبر إلى آخره بشرط إقامةٍ ومصرٍ ومكتوبةٍ وجماعةٍ مستحبّةٍ
وبالاقتداء يجب على المرأة والمسافر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 192

باب الكسوف
يصلّي ركعتين كالنّفل إمام الجمعة بلا جهرٍ وخطبةٍ
ثمّ يدعو حتّى تنجلي الشّمس
وإلّا صلّوا فرادى
كالخسوف والظّلمة والرّيح والفزع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 193

باب صلاة الاستسقاء
له صلاةٌ لا بجماعةٍ
ودعاءٌ واستغفارٌ
لا قلب رداءٍ
وحضور ذمّيٍّ
وإنّما يخرجون ثلاثة أيّامٍ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 194

باب الخوف
إذا اشتدّ الخوف من عدوٍّ أو سبعٍ وقف الإمام طائفةً بإزاء العدوّ وصلّى بطائفةٍ ركعةً لو مسافرًا وركعتين لو مقيمًا
ومضت هذه إلى العدوّ
وجاءت تلك وصلّى بهم ما بقي وسلّم وذهبوا إليهم
وجاءت الأولى، وأتمّوا بلا قراءة وسلّموا، ومضوا
ثمّ الأخرى وأتمّوا بقراءةٍ
وصلّى في المغرب بالأولى ركعتين وبالثّانية ركعةً
ومن قاتل بطلت صلاته
وإن اشتدّ الخوف صلّوا ركبانًا فرادى بالإيماء إلى أيّ جهةٍ قدروا
ولم تجز بلا حضور عدوٍّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 195

باب الجنائز
ولّي المحتضر القبلة على يمينه ولقّن الشّهادة
فإن مات شدّ لحياه وغمّض عيناه ووضع على سريرٍ مجمّرٍ وترًا وستر عورته وجرّد ووضّئ بلا مضمضةٍ واستنشاقٍ وصبّ عليه ماءٌ مغليٌّ بسدرٍ أو حرضٍ وإلّا فالقراح
وغسل رأسه ولحيته بالخطميّ وأضجع على يساره فيغسل حتّى يصل الماء إلى ما يلي التّحت منه ثمّ على يمينه كذلك
ثمّ أجلس مسندًا إليه
ومسح بطنه رفيقًا وما خرج منه غسله، ولم يعد غسله
ونشّف بثوبٍ وجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مساجده
ولا يسرّح شعره ولحيته، ولا يقصّ ظفره وشعره
وكفنه سنّةً إزارٌ، وقميصٌ ولفافةٌ
وكفايةً إزارٌ ولفافةٌ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 196

وضرورةٌ ما يوجد
ولفّ من يساره ثمّ من يمينه وعقد إن خيف انتشاره
وكفنها سنّةً درعٌ وإزارٌ وخمارٌ ولفافةٌ وخرقةٌ تربط بها ثدياها
وكفايةً: إزار ولفافة وخمارٌ
وتلبس الدّرع أوّلًا ثمّ يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الدّرع ثمّ الخمار فوقه تحت اللّفافة
وتجمّر الأكفان أوّلًا وترًا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 197

فصلٌ في الصلاة على الميت
السّلطان أحقّ بصلاته
وهي فرض كفايةٍ
وشرطها إسلام الميّت وطهارته
ثمّ القاضي إن حضر
ثمّ إمام الحيّ ثمّ الوليّ
وله أن يأذن لغيره
فإن صلّى غير الوليّ والسّلطان أعاد الوليّ
ولم يصلّ غيره بعده
وإن دفن بلا صلاةٍ صلّى على قبره ما لم يتفسّخ
وهي أربع تكبيراتٍ بثناءٍ بعد الأولى وصلاةٌ على النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - بعد الثّانية ودعاءٌ بعد الثّالثة وتسليمتين بعد الرّابعة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 198

فلو كبّر خمسًا لم يتبع
ولا يستغفر لصبيٍّ ويقول اللهمّ اجعله لنا فرطًا واجعله لنا أجرًا وذخرًا واجعله لنا شافعًا مشفّعًا
وينتظر المسبوق ليكبّر معه لا من كان حاضرًا في حالة التّحريمة
ويقوم من الرّجل والمرأة بحذاء الصّدر
ولم يصلّوا ركبانًا ولا في مسجدٍ
ومن استهلّ صلّي عليه وإلّا لا
كصبيٍّ سبي مع أحد أبويه إلّا أن يسلم أحدهما أو هو أو لم يسب أحدهما معه
ويغسّل وليٌّ مسلمٌ الكافر ويكفّنه ويدفنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 199

ويؤخذ سريره بقوائمه الأربع ويعجّل به بلا خببٍ وجلوسٍ قبل وضعها ومشيٍ قدّامها
وضع مقدّمها على يمينك ثمّ مؤخّرها ثمّ مقدّمها على يسارك ثمّ مؤخّرها
ويحفر القبر ويلحد ويدخل من قبل القبلة
ويقول واضعه بسم الله، وعلى ملّة رسول الله
ويوجّه للقبلة وتحلّ العقدة
ويسوّى اللّبن عليه والقصب لا الآجرّ والخشب
ويسجّى قبرها لا قبره
ويهال التّراب ويسنّم القبر، ولا يربّع، ولا يجصّص
ولا يخرج من القبر إلّا أن تكون الأرض مغصوبةً

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 200

بابٌ صلاة الشّهيد
هو من قتله أهل الحرب والبغي، وقطّاع الطّريق أو وجد في المعركة وبه أثرٌ أو قتله مسلمٌ ظلمًا، ولم تجب بقتله ديةٌ
فيكفّن ويصلّى عليه بلا غسلٍ
ويدفن بدمه وثيابه إلّا ما ليس من الكفن ويزاد وينقص
ويغسّل إن قتل جنبًا أو صبيًّا أو ارتثّ بأن أكل أو شرب أو نام أو تداوى أو مضى عليه وقت صلاةٍ، وهو يعقل أو نقل من المعركة أو أوصى
أو قتل في المصر، ولم يعلم أنّه قتل بحديدةٍ ظلمًا
أو قتل بحدٍّ أو قودٍ لا لبغيٍ، وقطع طريقٍ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 201

بابٌ: الصّلاة في الكعبة
صحّ فرضٌ ونفلٌ فيها
وفوقها
ومن جعل ظهره إلى ظهر إمامه فيها صحّ
وإلى وجهه لا
وإن تحلّقوا حولها صحّ لمن هو أقرب إليها من الإمام إن لم يكن في جانبه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 202

كتاب الزّكاة
هي تمليك المال من فقيرٍ مسلمٍ غير هاشميٍّ ولا مولاه
بشرط قطع المنفعة عن المملّك من كلّ وجهٍ
لله تعالى
وشرط وجوبها العقل والبلوغ والإسلام والحرّيّة، وملك نصابٍ حوليٍّ فارغٍ عن الدّين وحاجته الأصليّة نامٍ، ولو تقديرًا
وشرط أدائها نيّةٌ مقارنةٌ للأداء أو لعزل ما وجب أو تصدّق بكلّه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 203

باب صدقة السّوائم
هي الّتي تكتفي بالرّعي في أكثر السّنة
ويجب في خمسٍ وعشرين إبلًا بنت مخاضٍ
وفيما دونه في كلّ خمسٍ شاةٌ
وفي ستٍّ وثلاثين بنت لبونٍ
وفي ستٍّ وأربعين حقّةٌ
وفي إحدى وستّين جذعةٌ
وفي ستٍّ وسبعين بنتا لبونٍ
وفي إحدى وتسعين حقّتان إلى مائةٍ وعشرين
ثمّ في كلّ خمسٍ شاةٌ
إلى مائةٍ وخمسٍ وأربعين ففيها حقّتان وبنت مخاضٍ
وفي مائةٍ وخمسين ثلاث حقاقٍ
ثمّ في كلّ خمسٍ شاةٌ
وفي مائةٍ وخمسٍ وسبعين ثلاث حقاقٍ وبنت مخاضٍ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 204

وفي مائةٍ وستٍّ وثمانين ثلاث حقاقٍ وبنت لبونٍ
وفي مائةٍ وستٍّ وتسعين أربع حقاقٍ إلى مائتين
ثمّ تستأنف الفريضة أبدًا كما بعد مائةٍ وخمسين
والبخت كالعراب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 205

بابٌ صدقة البقر
في ثلاثين بقرةً تبيعٌ ذو سنةٍ أو تبيعةٌ
وفي أربعين مسنٌّ ذو سنتين أو مسنّةٌ
وفيما زاد بحسابه
إلى ستّين ففيها تبيعان
وفي سبعين مسنّةٌ وتبيعٌ
وفي ثمانين مسنّتان
فالفرض يتغيّر في كلّ عشرٍ من تبيعٍ إلى مسنّةٍ
والجاموس كالبقر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 206

فصلٌ في الغنم
وفي أربعين شاةً شاةٌ
وفي مائةٍ، وإحدى وعشرين شاتان
وفي مائتين وواحدةٍ ثلاث شياهٍ
وفي أربعمائةٍ أربع شياهٍ
ثمّ في كلّ مائةٍ شاةٌ
والمعز كالضّأن
ويؤخذ الثّنيّ في زكاتها لا الجذع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 207

فصل في متفرقات
ولا شيء في الخيل والبغال والحمير والحملان والفصلان والعجاجيل والعوامل والعلوفة والعفو والهالك بعد الوجوب
ولو وجب سنٌّ ولم يوجد دفع أعلى منها، وأخذ الفضل
أو دونها وردّ الفضل أو دفع القيمة
ويؤخذ الوسط
ويضمّ مستفادٌ من جنس نصابٍ إليه
ولو أخذ الخراج والعشر والزّكاة بغاةٌ لم تؤخذ أخرى
ولو عجّل ذو نصابٍ لسنين أو لنصبٍ صحّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 208

باب زكاة المال
يجب في مائتي درهمٍ وعشرين دينارًا ربع العشر
ولو تبرًا أو حليًّا أو آنيةً
ثمّ في كلّ خمسٍ بحسابه
والمعتبر وزنهما أداءً ووجوبًا
وفي الدّراهم وزن سبعةٍ وهو أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 209

وغالب الورق ورقٌ لا عكسه
وفي عروض تجارةٍ بلغت نصاب ورقٍ أو ذهبٍ
ونقصان النّصاب في الحول لا يضرّ إن كمل في طرفيه
وتضمّ قيمة العروض إلى الثّمنين والذّهب إلى الفضّة قيمةً

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 210

باب العاشر
هو من نصبه الإمام ليأخذ الصّدقات من التّجّار
فمن قال لم يتمّ الحول أو عليّ دينٌ أو أدّيت أنا أو إلى عاشرٍ آخر وحلف صدّق إلّا في السّوائم في دفعه بنفسه
وكلّ شيءٍ صدّق فيه المسلم صدّق فيه الذّمّيّ
لا الحربيّ إلّا في أمّ ولده
وأخذ منّا ربع العشر
ومن الذّمّيّ ضعفه
ومن الحربيّ العشر بشرط نصابٍ وأخذهم منّا
ولم يثنّ في حولٍ بلا عودٍ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 211

وعشّر الخمر
لا الخنزير وما في بيته والبضاعة ومال المضاربة وكسب المأذون
وثنّى إن عشر الخوارج

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 212

باب الرّكاز
خمس معدن نقدٍ ونحو حديدٍ في أرض خراجٍ أو عشرٍ
لا داره وأرضه
وكنزٌ وباقيةٌ للمختطّ له
وزئبقٌ
لا ركاز دار حربٍ وفيروزج ولؤلؤٌ وعنبرٌ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 213

باب العشر
يجب في عسل أرض العشر
ومسقيّ سماءٍ وسيحٍ بلا شرط نصابٍ وبقاءٍ إلّا الحطب والقصب والحشيش
ونصفه في مسقيّ غربٍ وداليةٍ
ولا ترفع المؤن
وضعفه في أرضٍ عشريّةٍ لتغلبيٍّ وإن أسلم أو ابتاعها منه مسلمٌ أو ذمّيٌّ
وخراجٌ إن اشترى ذمّيٌّ أرضًا عشريّةً من مسلمٍ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 214

وعشرٌ إن أخذها منه مسلمٌ بشفعةٍ أو ردّ على البائع للفساد
وإن جعل مسلمٌ داره بستانًا فمؤنته تدور مع مائه
بخلاف الذّمّيّ وداره حرٌّة
كعين قيرٍ ونفطٍ في أرض عشرٍ
ولو في أرض خراجٍ يجب الخراج

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 215

باب المصرف
هو الفقير والمسكين وهو أسوأ حالًا من الفقير
والعامل والمكاتب والمديون ومنقطع الغزاة وابن السّبيل
فيدفع إلى كلّهم أو إلى صنفٍ
لا إلى ذمّيٍّ وصحّ غيرها
وبناء مسجدٍ وتكفين ميّتٍ وقضاء دينه وشراء قنٍّ يعتق
وأصله وإن علا وفرعه وإن سفل
وزوجته وزوجها
وعبده ومكاتبه ومدبّره وأمّ ولده ومعتق البعض
وغنيٌّ بملك نصابٍ وعبده وطفله
وبني هاشم ومواليهم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 216

ولو دفع بتحرٍّ فبان أنّه غنيٌّ أو هاشميٌّ أو مولاه أو كافرٌ أو أبوه أو ابنه صحّ
ولو عبده أو مكاتبه لا
وكره الإغناء
وندب عن السّؤال
وكره نقلها إلى بلدٍ آخر لغير قريبٍ وأحوج
ولا يسأل من له قوت يومه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 217

باب صدقة الفطر
تجب على كلّ حرٍّ مسلمٍ ذي نصابٍ فضل عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده
عن نفسه وطفله الفقير وعبيده للخدمة ومدبّره وأمّ ولده
لا عن زوجته وولده الكبير ومكاتبه وعبدٍ أو عبيدٍ لهما
ويتوقّف لو مبيعًا بخيار
نصف صاعٍ من برٍّ أو دقيقه أو سويقه أو زبيبٍ أو صاعٍ من تمرٍ أو شعيرٍ
وهو ثمانية أرطالٍ
صبح يوم الفطر
فمن مات قبله أو أسلم أو ولد بعده لا تجب
وصحّ لو قدّم أو أخّر.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 218

كتاب الصّوم
هو ترك الأكل والشّرب والجماع من الصّبح إلى الغروب بنيّةٍ من أهله
وصحّ صوم رمضان وهو فرضٌ والنّذر المعيّن وهو واجبٌ والنّفل بنيّةٍ من اللّيل إلى ما قبل نصف النّهار وبمطلق النّيّة ونيّة النّفل
وما بقي لم يجز إلّا بنيّةٍ معيّنةٍ مبيّتةٍ
ويثبت رمضان برؤية هلاله
أو بعد شعبان ثلاثين
ولا يصام يوم الشّكّ إلّا تطوّعًا
ومن رأى هلال رمضان أو الفطر وردّ قوله صام
فإن أفطر قضى فقط

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 219

وقبل بعلّة خبر عدلٍ ولو قنًّا أو أنثى لرمضان
وحرّين أو حرٍّ وحرّتين للفطر
وإلّا فجمعٌ عظيمٌ لهما
والأضحى كالفطر
ولا عبرة باختلاف المطالع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 220

باب ما يفسد الصّوم وما لا يفسده
فإن أكل الصّائم أو شرب أو جامع ناسيًا أو احتلم أو أنزل بنظرٍ أو ادّهن أو احتجم أو اكتحل أو قبّل أو دخل حلقه غبارٌ أو ذبابٌ وهو ذاكرٌ لصومه أو أكل ما بين أسنانه أو قاء وعاد لم يفطر
وإن أعاده أو استقاء أو ابتلع حصاةً أو حديدًا قضى فقط
ومن جامع أو جومع أو أكل أو شرب عمدًا غذاءً أو دواءً قضى وكفّر ككفّارة الظّهار
ولا كفّارة بالإنزال فيما دون الفرج وبإفساد صومٍ غير رمضان
وإن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه أو داوى جائفةً أو آمّةً بدواءٍ ووصل إلى جوفه أو دماغه أفطر
وإن أقطر في إحليله لا
وكره ذوق شيءٍ ومضغه بلا عذرٍ ومضغ العلك
لا كحلٌ ودهن شاربٍ وسواكٌ والقبلة إن أمن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 221

فصلٌ في العوارض
لمن خاف زيادة المرض الفطر
وللمسافر وصومه أحبّ إن لم يضرّه
ولا قضاء إن ماتا عليهما
ويطعم وليّهما لكلّ يومٍ كالفطرة بوصيّةٍ
وقضيا ما قدّرا بلا شرط ولاءٍ
فإن جاء رمضان قدّم الأداء على القضاء
وللحامل والمرضع إن خافتا على الولد أو النّفس
وللشّيخ الفاني وهو يفدي فقط
وللمتطوّع بغير عذرٍ في روايةٍ ويقضي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 222

ولو بلغ صبيٌّ أو أسلم كافرٌ أمسك بقية يومه ولم يقض شيئًا
ولو نوى المسافر الإفطار ثمّ قدم ونوى الصّوم في وقته صحّ
ويقضي بإغماءٍ سوى يومٍ حدث في ليلته
وبجنونٍ غير ممتدٍّ
وبإمساكٍ بلا نيّة صومٍ وفطرٍ
ولو قدم مسافرٌ أو طهرت حائضٌ أو تسحّر ظنّه ليلًا والفجر طالعٌ أو أفطر كذلك والشّمس حيّةٌ أمسك يومه وقضى ولم يكفّر
كأكله عمدًا بعد أكله ناسيًا
ونائمةٌ ومجنونةٌ وطئتا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 223

فصلٌ في أحكام النذر
من نذر صوم يوم النّحر أفطر وقضى
وإن كان نوى يمينًا كفّر أيضًا
ولو نذر صوم هذه السّنة أفطر أيّامًا منهيّةً وهي يوما العيد وأيّام التّشريق وقضاها
ولا قضاء إن شرع فيها ثمّ أفطر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 224

باب الاعتكاف
سنّ لبثٌ في مسجدٍ بصومٍ ونيّةٍ
وأقلّه نفلًا ساعةٌ
والمرأة تعتكف في مسجد بيتها
ولا يخرج منه إلّا لحاجةٍ شرعيّةٍ كالجمعة أو طبيعيّةٍ كالبول والغائط
فإن خرج ساعةً بلا عذرٍ فسد
وأكله وشربه ونومه ومبايعته فيه
وكره إحضار المبيع والصّمت والتّكلّم إلّا بخيرٍ
ويحرم الوطء ودواعيه
ويبطل بوطئه
ولزمه اللّيالي أيضًا بنذر اعتكافه أيّامٍ
وليلتان ينذر يومين.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 225

كتاب الحجّ
هو زيارة مكان مخصوصٍ في زمانٍ مخصوصٍ بفعلٍ مخصوصٍ
فرض مرّةً على الفور بشرط حرّيّةٍ وبلوغٍ وعقلٍ وصحّةٍ وقدرةٍ زادٍ وراحلةٍ فضلت عن مسكنه وعمّا لا بدّ منه ونفقة ذهابه وإيابه وعياله وأمن طريقٍ ومحرمٌ أو زوجٌ لامرأةٍ في سفرٍ
فلو أحرم الصّبيّ أو عبدٌ فبلغ أو عتق فمضى لم يجز عن فرضه
ومواقيت الإحرام ذو الحليفة وذات عرقٍ وجحفة وقرنٌ ويلملم لأهلها ولمن مرّ بها
وصحّ تقديمه عليها لا عكسه
ولداخلها الحلّ
وللمكّيّ الحرم للحجّ والحلّ للعمرة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 226

باب الإحرام
وإذا أردت أن تحرم فتوضّأ والغسل أفضل والبس إزارًا ورداءً جديدين أو غسيلين وتطيّب
وصلّ ركعتين وقل اللهمّ إنّي أريد الحجّ فيسّره لي وتقبّله منّي
ولبّ دبر صلاتك تنوي بها الحجّ، وهي لبّيك اللهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنّعمة لك والملك لا شريك لك
وزد فيها ولا تنقص
فإذا لبّيت ناويًا فقد أحرمت فاتّق الرّفث والفسوق والجدال وقتل الصّيد والإشارة إليه والدّلالة عليه
ولبس القميص والسّراويل والعمامة والقلنسوة والقباء
والخفّين إلّا أن لا تجد النّعلين فاقطعهما أسفل من الكعبين
والثّوب المصبوغ بورسٍ أو زعفرانٍ أو عصفرٍ إلّا أن يكون غسيلًا لا ينفض
وستر الرّأس والوجه
وغسلهما بالخطميّ
ومسّ الطّيب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 227

وحلق رأسه وقصّ شعره وظفره
لا الاغتسال ودخول الحمّام والاستظلال بالبيت والمحمل
وشدّ الهميان في وسطه
وأكثر التّلبية متى صلّيت أو علوت شرفًا أو هبطت واديًا أو لقيت ركبًا وبالأسحار رافعًا صوتك بها
وابدأ بالمسجد بدخول مكّة وكبّر وهلّل تلقاء البيت ثمّ استقبل الحجر الأسود مكبّرًا مهلّلًا مستلمًا بلا إيذاءٍ
وطف مضطبعًا وراء الحطيم آخذًا عن يمينك ممّا يلي الباب سبعة أشواطٍ ترمّل في الثّلاثة الأول فقط
واستلم الحجر كلّما مررت به إن استطعت واختم الطّواف به وبركعتين في المقام أو حيث تيسّر من المسجد
للقدوم، وهو سنّةٌ لغير المكّيّ
ثمّ اخرج إلى الصّفا وقم عليه مستقبلًا البيت مهلّلًا مكبّرًا مصلّيًا على النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - داعيًا ربّك بحاجتك
ثمّ اهبط نحو المروة ساعيًا بين الميلين الأخضرين وافعل عليها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 228

فعلك على الصّفا
فطف بينهما سبعة أشواطٍ تبدأ بالصّفا وتختم بالمروة
ثمّ أقم بمكّة حرامًا وطف بالبيت كلّما بدا لك
ثمّ اخطب قبل يوم التّروية بيومٍ وعلّم فيها المناسك
ثمّ رح يوم التّروية إلى منًى
ثمّ إلى عرفاتٍ بعد صلاة الفجر يوم عرفة
ثمّ اخطب ثمّ صلّ بعد الزّوال الظّهر والعصر بأذانٍ وإقامتين بشرط الإمام والإحرام
ثمّ إلى الموقف وقف بقرب الجبل وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة، حامدًا مكبّرًا مهلّلًا ملبّيًا مصلّيا داعيًا
ثمّ إلى مزدلفة بعد الغروب وانزل بقرب جبل قزح وصلّ بالنّاس العشاءين بأذانٍ وإقامةٍ
ولم تجز المغرب في الطّريق
ثمّ صلّ الفجر بغلسٍ ثمّ قف مكبّرًا مهلّلًا ملبّيًا مصلّيًا داعيًا
وهي موقفٌ إلّا بطن محسّرٍ
ثمّ إلى منًى بعدما أسفر جدا فارم جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصياتٍ كحصى الخذف وكبّر بكلّ حصاةٍ واقطع التّلبية بأوّلها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 229

ثمّ اذبح ثمّ احلق أو قصّر والحلق أحبّ
وحلّ لك غير النّساء
ثمّ إلى مكّة يوم النّحر أو غدًا أو بعده فطف للرّكن سبعة أشواطٍ بلا رملٍ وسعيٍ، وإن قدّمتهما وإلّا فعلا
وحلّت لك النّساء
وكره تأخيره عن أيّام النّحر
ثمّ إلى منًى فارم الجمار الثّلاث في ثاني النّحر بعد الزّوال بادئًا بما تلي المسجد ثمّ بما تليها ثمّ بجمرة العقبة
وقف عند كلّ رميٍ بعده رميٌ
ثمّ غدًا كذلك ثمّ بعده كذلك إن مكثت
ولو رميت في اليوم الرّابع قبل الزّوال صحّ
وكلّ رميٍ بعده رميٌ فارم ماشيًا وإلّا فراكبًا
وكره أن تقدّم ثقلك وتقيم بمنًى للرّمي
ثمّ إلى المحصّب
فطف للصّدر سبعة أشواطٍ وهو واجبٌ إلّا على مكّة
ثمّ اشرب من ماء زمزم
والتزم الملتزم وتشبّث بالأستار والتصق بالجدار

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 230

فصلٌ مسائل تتعلق بالوقوف بعرفات وأحوال النساء
من لم يدخل مكّة ووقف بعرفة سقط عنه طواف القدوم
ومن وقف بعرفة ساعةً من الزّوال إلى فجر النّحر فقد تمّ حجّه ولو جاهلًا أو نائمًا أو مغمًى عليه
ولو أهلّ عنه رفيقه بإغمائه صح
والمرأة كالرّجل غير أنّها تكشف وجهها لا رأسها ولا تلبّي جهرًا ولا ترمل ولا تسعى بين الميلين
ولا تحلق وتقصر وتلبس المخيط
ومن قلّد بدنةً تطوّعًا أو نذرًا أو جزاء صيدٍ أو نحوه فتوجّه معها يريد الحجّ فقد أحرم
فإن بعث بها ثمّ توجّه إليها لا يصير محرمًا حتّى يلحقها
إلّا في بدنة المتعة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 231

فإن جلّلها أو أشعرها وقلّد شاةً لم يكن محرمًا
والبدن من الإبل والبقر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 232

باب القران
هو أفضل ثمّ التّمتّع ثمّ الإفراد
وهو أن يهلّ بالعمرة والحجّ من الميقات ويقول اللهمّ إنّي أريد العمرة والحجّ فيسّرهما لي وتقبّلهما منّي
ويطوف ويسعى لها ثمّ يحجّ كما مرّ
فإن طاف لهما طوافين وسعى سعيين جاز وأساء
، وإذا رمى يوم النّحر ذبح شاةً أو بدنةً أو سبعها
وصام العاجز عنه ثلاثة أيّامٍ آخرها يوم عرفة وسبعةً إذا فرغ ولو بمكّة
فإن لم يصم إلى يوم النّحر تعيّن الدّم
وإن لم يدخل مكّة ووقف بعرفة فعليه دمٌ لرفض العمرة وقضاؤها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 233

باب التمتع
هو أن يحرم بعمرةٍ من الميقات فيطوف لها ويسعى ويحلق أو يقصّر وقد حلّ منها
ويقطع التّلبية بأوّل الطّواف
ثمّ يحرم بالحجّ يوم التّروية من الحرم ويحجّ ويذبح
فإن عجز فقد مرّ
وإن صام ثلاثة أيّامٍ من شوّالٍ واعتمر لم يجزه عن الثّلاثة
وصحّ لو بعد ما أحرم بها قبل أن يطوف
فإن أراد سوق الهدي أحرم وساق وقلّد بدنته بمزادةٍ أو نعلٍ ولا يشعر
ولا يتحلّل بعد عمرته
ويحرم بالحجّ يوم التّروية وقبله أحبّ
فإذا حلق يوم النّحر حلّ من إحراميه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 234

ولا تمتّع ولا قران لمكّيٍّ ومن يليها
فإن عاد المتمتّع إلى بلده بعد العمرة ولم يسق الهدي بطل تمتّعه وإن ساق لا
ومن طاف أقلّ أشواط العمرة قبل أشهر الحجّ وأتمّها فيها وحجّ كان متمتّعًا وبعكسه لا
وهي شوّالٌ وذو القعدة وعشر ذي الحجّة
وصحّ الإحرام به قبلها وكره
ولو اعتمر كوفيٌّ فيها وأقام بمكّة أو بالبصرة وحجّ صحّ تمتّعه
ولو أفسدها فأقام بمكّة وقضى وحجّ لا إلّا أن يعود إلى أهله
وأيّهما أفسد مضى فيه ولا دم
ولو تمتّع وضحّى لم يجزئ عن المتعة
ولو حاضت عند الإحرام أتت بغير الطّواف
لو عند الصّدر تركته كمن أقام بمكّة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 235

باب الجنايات
تجب شاةٌ إن طيّب محرمٌ عضوًا وإلّا تصدّق
أو خضّب رأسه بحنّاءٍ أو ادّهن بزيتٍ أو لبس مخيطًا أو غطّى رأسه يومًا وإلّا تصدّق
أو حلق ربع رأسه أو لحيته وإلّا تصدّق كالحالق
أو رقبته أو إبطيه أو أحدهما أو محجمه
وفي أخذ شاربه حكومة عدلٍ
وفي شارب حلالٍ أو قلم أظفاره طعامٌ
أو قصّ أظفار يديه ورجليه بمجلسٍ أو يدًا أو رجلًا
وإلّا تصدّق كخمسةٍ متفرّقةٍ
ولا شيء بأخذ ظفرٍ منكسرٍ
وإن تطيّب أو لبس أو حلق بعذرٍ ذبح شاةً أو تصدّق بثلاثة أصوعٍ على ستّةٍ أو صام ثلاثة أيّامٍ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 236

فصلٌ فيما يفسد الحج وما لا يفسده وما يجب في ذلك
ولا شيء إن نظر إلى فرج امرأةٍ بشهوةٍ فأمنى
وتجب شاةٌ إن قبّل أو لمس بشهوةٍ
أو أفسد حجّه بجماعٍ في أحد السّبيلين قبل الوقوف بعرفة ويمضي ويقضي
ولم يفترقا فيه
وبدنةٌ لو بعده ولا فساد
أو جامع بعد الحلق أو في العمرة قبل أن يطوف لها الأكثر، وتفسد ويمضي ويقضي
أو بعد طواف الأكثر ولا فساد
وجماع النّاسي كالعامد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 237

أو طاف للرّكن محدثًا وبدنةٌ لو جنبًا ويعيد
وصدقةٌ لو محدثًا للقدوم والصّدر
أو ترك أقلّ طواف الرّكن
ولو ترك أكثره بقي محرمًا
أو ترك أكثر الصّدر أو طافه جنبًا
وصدقةٌ بترك أقلّه
أو طاف للرّكن محدثًا وللصّدر طاهرًا في آخر أيّام التّشريق
ودمان لو طاف للرّكن جنبًا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 238

أو طاف لعمرته وسعى محدثًا ولم يعدهما
أو ترك السّعي
أو أفاض من عرفاتٍ قبل الإمام أو ترك الوقوف بالمزدلفة أو رمي الجمار كلّها أو رمي يوم أو أخّر الحلق أو طواف الرّكن أو حلق في الحلّ
ودمان لو حلق القارن قبل الذّبح

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 239

فصلٌ في بيان جزاء قتل الصيد
إن قتل محرمٌ صيدًا أو دلّ عليه من قتله فعليه الجزاء وهو قيمة الصّيد بتقويم عدلين في مقتله أو أقرب موضعٍ منه
فيشتري بها هديًا وذبحه إن بلغت قيمته هديًا، أو طعامًا وتصدّق به كالفطرة
أو صام عن طعام كلّ مسكينٍ يومًا
ولو فضل أقلّ من نصف صاعٍ تصدّق به أو صام يومًا
وإن جرحه أو قطع عضوه أو نتف شعره ضمن ما نقص
وتجب القيمة بنتف ريشه وقطع قوائمه وحلبه وكسر بيضه وخروج فرخٍ ميّتٍ به
ولا شيء بقتل غرابٍ وحدأةٍ وذئبٍ وحيّةٍ وعقربٍ وفارةٍ وكلبٍ عقورٍ بعوضٍ ونملٍ وبرغوثٍ وقرادٍ وسلحفاةٍ
وبقتل قملةٍ وجرادةٍ تصدّقٌ بما شاء
ولا يجاوز عن شاةٍ بقتل السّبع
وإن صال لا شيء بقتله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 240

بخلاف المضطرّ
وللمحرم ذبح شاةٍ وبقرةٍ وبعيرٍ ودجاجةٍ وبطٍّ أهليٍّ
وعليه الجزاء بذبح حمامٍ مسرولٍ وظبيٍ مستأنسٍ
ولو ذبح محرمٌ صيدًا حرم وغرم بأكله
لا محرمٌ آخر
وحلّ له لحم ما صاده حلالٌ وذبحه إن لم يدلّ عليه ولم يأمره بصيده
ويذبح الحلال صيد الحرم قيمةً يتصدّق بها لا صومٌ
ومن دخل الحرم بصيدٍ أرسله
فإن باعه ردّ البيع إن بقي
وإن مات فعليه الجزاء
ومن أحرم وفي بيته أو قفصه صيدٌ لا يرسله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 241

ولو أخذ حلالٌ صيدًا فأحرم ضمن مرسله
ولا يضمن ولو أخذه محرمٌ
فإن قتله محرمٌ آخر ضمنا ورجع آخذه على قاتله
فإن قطع حشيش الحرم أو شجرًا غير مملوكٍ، ولا ممّا ينبته النّاس ضمن قيمته إلّا فيما جفّ
وحرم رعي حشيش الحرم وقطعه إلّا الإذخر
وكلّ شيءٍ على المفرد به دمٌ فعلى القارن دمان
إلّا أن يتجاوز الميقات غير محرمٍ
ولو قتل محرمان صيدًا تعدّد الجزاء
ولو حلالان لا
ويبطل بيع المحرم صيدًا وشراؤه
ومن أخرج ظبية الحرم فولدت وماتا ضمنهما
وإن أدّى جزاءه فولدت لا يضمن الولد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 242

باب مجاوزة الوقت بغير إحرام
من جاوز الميقات غير محرمٍ ثمّ عاد محرمًا ملبّيًا أو جاوز ثمّ أحرم بعمرةٍ ثمّ أفسد، وقضى بطل الدّم
فلو دخل الكوفيّ البستان لحاجةٍ له دخول مكّة بغير إحرامٍ، ووقته البستان
ومن دخل مكّة بغير إحرامٍ وجب عليه أحد النّسكين ثمّ حجّ عمّا عليه في عامه ذلك صحّ عن دخوله مكّة بلا إحرامٍ
وإن تحوّلت السّنة لا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 243

باب إضافة الإحرام إلى الإحرام
مكّيٌّ طاف شوطًا لعمرته فأحرم بحجٍّ رفضه، وعليه حجٌّ وعمرةٌ ودمٌ لرفضه
فلو مضى عليهما جاز وعليه دمٌ
ومن أحرم بحجٍّ ثمّ بآخر يوم النّحر، فإن حلق في الأوّل لزمه الآخر، ولا دم
وإلّا لزمه، وعليه دم قصرٍ أو لا
ومن فرغ من عمرته إلّا التّقصير فأحرم بأخرى لزمه دمٌ
ومن أحرم بحجٍّ ثمّ بعمرةٍ ثمّ وقف بعرفة فقد رفض عمرته
وإن توجّه إليها لا
فلو طاف للحجّ ثمّ أحرم بعمرةٍ ومضى عليهما يجب دمٌ
وندب رفضها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 244

وإن أهلّ بعمرةٍ يوم النّحر لزمته ولزمه الرّفض والدّم والقضاء
فإن مضى عليها صحّ ويجب دمٌ
ومن فاته الحجّ فأحرم بعمرةٍ أو حجّةٍ رفضها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 245

باب الإحصار
لمن أحصر بعدو، أو مرض أن يبعث شاة تذبح عنه، فيتحلل.
ولو قارنًا بعث دمين
ويتوقّف بالحرم لا بيوم النّحر
وعلى المحصر بالحجّ إن تحلّل حجّةٌ وعمرةٌ
وعلى المعتمر عمرةٌ
وعلى القارن حجّةٌ وعمرتان
فإن بعث ثمّ زال الإحصار، وقدر على الهدي والحجّ توجّه وإلّا لا
ولا إحصار بعد ما وقف بعرفة
ومن منع بمكّة عن الرّكنين فهو محصرٌ وإلّا لا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 246

باب الفوات
من فاته الحجّ بفوت الوقوف بعرفة فليحلل بعمرةٍ، وعليه الحجّ من قابلٍ بلا دمٍ
ولا فوت لعمرةٍ
وهي طوافٌ وسعيٌ
وتصحّ في السّنة وتكره يوم عرفة ويوم النّحر وأيّام التّشريق
وهي سنّةٌ مؤكدة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 247

باب الحجّ عن الغير
النّيابة تجزي في العبادة الماليّة عند العجز والقدرة
ولم تجز في البدنيّة بحالٍ
وفي المركّب منهما تجزي عند العجز فقط
والشّرط العجز الدّائم إلى وقت الموت
وإنّما شرط عجز المنوّب للحجّ الفرض لا للنّفل
ومن أحرم عن آمريه ضمن النّفقة
ودم الإحصار على الآمر
ودم القران ودم الجناية على المأمور
فإن مات في طريقه يحجّ عنه من منزله بثلث ما بقي
ومن أهلّ بحجٍّ عن أبويه فعيّن صحّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 248

باب الهدي
أدناه شاةٌ
وهو إبلٌ وبقرٌ وغنمٌ
وما جاز في الضّحايا جاز في الهدايا
والشّاة تجوز في كلّ شيءٍ إلّا في طواف الرّكن جنبًا ووطءٍ بعد الوقوف
ويأكل من هدي التّطوّع والمتعة والقران فقط
وخصّ ذبح هدي المتعة والقران بيوم النّحر فقط
والكلّ بالحرم لا بفقيره
ولا يجب التّعريف بالهدي
ويتصدّق بجلاله وخطامه
ولم يعط أجرة الجزّار منها
ولا يركبه بلا ضرورةٍ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 249

ولا يحلبه وينضح ضرعه بالنّقاخ
فإن عطب واجبًا أو تعيّب أقام غيره مقامه والمعيب له
ولو تطوّع نحره وصبغ نعله بدمه وضرب به صفحته، ولم يأكله غنيٌّ
وتقلّد بدنة التّطوّع والقران والمتعة فقط
ولو شهدوا بوقوفهم قبل يومه تقبل، وبعده لا
ولو ترك الجمرة الأولى في اليوم الثّاني رمى الكلّ أو الأولى فقط
ومن أوجب حجًّا ماشيًا لا يركب حتّى يطوف للرّكن
ولو اشترى محرمةً حلّلها وجامعها.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 250

كتاب النّكاح
هو عقدٌ يرد على تملّك المتعة قصدًا
وهو سنّةٌ وعند التّوقان واجبٌ
وينعقد بإيجابٍ وقبولٍ وضعا للماضي أو أحدهما
وإنّما يصحّ بلفظ النّكاح والتّزويج ما وضع لتمليك العين في الحال
عند حرّين أو حرٍّ وحرّتين عاقلين بالغين مسلمين، ولو فاسقين أو محدودين أو أعميين أو ابني العاقدين
وصحّ تزويج مسلمٍ ذمّيّةً عند ذمّيّين
ومن أمر رجلًا أن يزوّج صغيرته فزوّجها عند رجلٍ والأب حاضرٌ صحّ وإلّا لا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 251

فصلٌ في المحرّمات
حرم تزوّج أمّه وبنته وإن بعدتا وأخته وبنتها وبنت أخيه وعمّته وخالته وأمّ امرأته وبنتها إن دخل بها وامرأة أبيه وابنه وإن بعدتا
والكلّ رضاعًا
والجمع بين الأختين نكاحًا ووطئًا بملك اليمين فلو تزوّج أخت أمته الموطوءة لم يطأ واحدةً منهما حتّى يبيعها
ولو تزوّج أختين في عقدين ولم يدر الأولى فرّق بينه وبينهما ولهما نصف المهر
وبين امرأتين أيّةٌ فرضت ذكرًا حرم النّكاح
والزّنا واللّمس والنّظر بشهوةٍ يوجب حرمة المصاهرة
وحرم تزوّج أخت معتدّته
وأمته وسيّدته والمجوسيّة والوثنيّة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 252

وحلّ تزوّج الكتابيّة والصّابئة والمحرمة ولو محرمًا والأمة، ولو كانت كتابيّةً والحرّة على الأمة لا عكسه ولو في عدّة الحرّة
وأربعٍ من الحرائر والإماء فقط للحر
وثنتين للعبد
وحبلى من زنًا لا من غيره
والموطوءة بملكٍ يمين أو زنًا
والمضمومة إلى محرّمةٍ والمسمّى لها
وبطل نكاح المتعة والمؤقّت
وله وطء امرأةٍ ادّعت عليه أنّه تزوّجها وقضى بنكاحها ببيّنةٍ، ولم يكن تزوّجها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 253

باب الأولياء والأكفاء
نفذ نكاح حرّةٍ مكلّفةٍ بلا وليٍّ
ولا تجبر بكرٌ بالغةٌ على النّكاح
فإن استأذنها الوليّ فسكتت أو ضحكت أو زوّجها فبلغها الخبر فسكتت فهو إذنٌ
وإن استأذنها غير الوليّ فلا بدّ من القول كالثّيّب
ومن زالت بكارتها بوثبةٍ أو حيضةٍ أو جراحةٍ أو تعنيسٍ أو زنًا فهي بكرٌ
والقول قولها إن اختلفا في السّكوت
وللوليّ إنكاح الصّغير والصّغيرة
والوليّ العصبة بترتيب الإرث
ولهما خيار الفسخ بالبلوغ في غير الأب والجدّ بشرط القضاء
وبطل بسكوتها إن علمت بكرًا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 254

لا بسكوته ما لم يرض ولو دلالةً
وتوارثا قبل الفسخ
ولا ولاية لصغيرٍ وعبدٍ ومجنونٍ ولا لكافرٍ على مسلمةٍ
وإن لم تكن عصبةٌ فالولاية للأمّ، ثمّ للأخت لأبٍ وأمٍّ، ثمّ لأبٍ، ثمّ لوالد الأم، ثم لذوي الأرحام، ثم للحاكم.
وللأبعد التّزويج بغيبة الأقرب مسافة القصر
ولا يبطل بعوده
ووليّ المجنونة الابن لا الأب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 255

فصلٌ في الكفاءة
من نكحت غير كفءٍ فرّق الوليّ
ورضا البعض كالكلّ
وقبض المهر ونحوه رضًا لا السّكوت
والكفاءة تعتبر نسبًا فقريشٌ أكفاءٌ والعرب أكفاءٌ
وحرّيّةً وإسلامًا، وأبوان فيهما كالآباء
وديانةً ومالًا وحرفةً
ولو نقّصت من مهر مثلها فللوليّ أن يفرّق أو يتمّ مهرها
ولو زوّج طفله غير كفءٍ أو بغبنٍ فاحشٍ صحّ
ولم يجز ذلك لغير الأب والجدّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 256

فصلٌ في الوكالة بالنّكاح وغيرها
لابن العمّ أن يزوّج بنت عمّه من نفسه
وللوكيل أن يزوّج موكّلته من نفسه
ونكاح العبد والأمة بغير إذن السّيّد موقوفٌ كنكاح الفضوليّ
ولا يتوقّف شطر العقد على قبول ناكحٍ غائبٍ
والمأمور بنكاح امرأةٍ فخالف بامرأتين لا بأمةٍ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 257

باب المهر
صحّ النّكاح بلا ذكره
وأقلّه عشرة دراهم
فإن سمّاها أو دونها فلها عشرةٌ بالوطء أو الموت
وبالطّلاق قبل الدّخول يتنصّف
وإن لم يسمّه أو نفاه فلها مهر مثلها إن وطئ أو مات عنها
والمتعة إن طلّقها قبل الوطء
وهي درعٌ وخمارٌ وملحفةٌ
وما فرض بعد العقد أو زيد لا يتنصّف
وصحّ حطّها
والخلوة بلا مرض أحدهما وحيضٍ ونفاسٍ وإحرامٍ وصوم فرضٍ كالوطء
ولو مجبوبًا أو عنّينًا أو خصيًّا
وتجب العدّة فيها
وتستحبّ المتعة لكلّ مطلّقةٍ إلّا للمفوّضة قبل الوطء

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 258

ويجب مهر المثل في الشّغار وخدمة زوجٍ حرٍّ للأمهار وتعليم القرآن
ولها خدمته لو عبدًا
ولو قبضت ألف المهر ووهبت له فطلقت قبل الوطء رجع عليها بالنّصف
فإن لم تقبض الألف أو قبضت النّصف ووهبت الألف أو وهبت العرض المهر قبل القبض أو بعده فطلقت قبل الوطء لم يرجع عليها بشيءٍ
ولو نكحها بألفٍ على أن لا يخرجها أو على أن لا يتزوّج عليها أو على ألفٍ إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها فإن وفّى وأقام فلها الألف وإلّا فمهر المثل
ولو نكحها على هذا العبد أو على هذا الألف حكّم مهر المثل
وعلى فرسٍ أو حمارٍ يجب الوسط أو قيمته
وعلى ثوبٍ أو خمرٍ أو خنزيرٍ أو على هذا الخلّ فإذا هو خمرٌ أو على هذا العبد فإذا هو حرٌّ يجب مهر المثل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 259

وإذا أمهر عبدين وأحدهما حرٌّ فمهرها العبد
وفي النّكاح الفاسد إنّما يجب مهر المثل بالوطء ولم يزد على المسمّى
ويثبت النّسب والعدّة
ومهر مثلها يعتبر بقوم أبيها إذا استويا سنًّا وجمالًا ومالًا وبلدًا وعصرًا وعقلًا ودينًا وبكارةً
فإن لم يوجد فمن الأجانب
وصحّ ضمان الوليّ المهر
وتطالب زوجها أو وليّها
ولها منعه من الوطء والإخراج للمهر، وإن وطئها
وإن اختلفا في قدر المهر حكّم مهر المثل
والمتعة لو طلّقها قبل الوطء
ولو في أصل المسمّى يجب مهر المثل
وإن ماتا ولو في القدر فالقول لورثته
ومن بعث إلى امرأته شيئًا فقالت: هو هديّةٌ، وقال: هو من المهر فالقول له في غير المهيّأ للأكل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 260

ولو نكح ذمّيٌّ ذمّيّةً بميتةٍ أو بغير مهرٍ، وذا جائزٌ عندهم فوطئت أو طلقت قبله أو مات عنها فلا مهر لها
وكذا الحربيان ثمّة
ولو تزوّج ذمّيٌّ ذمّيّةً بخمرٍ أو خنزيرٍ عينٍ فأسلما أو أسلم أحدهما لها الخمر والخنزير
وفي غير العين لها قيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 261

باب نكاح الرّقيق
لم يجز نكاح العبد والأمة والمكاتب والمدبّر وأمّ الولد إلّا بإذن السّيّد
فلو نكح عبدٌ بإذنه بيع في مهرها
وسعى المدبّر والمكاتب ولم يبع فيه
وطلّقها رجعيّةً إجازةً للنّكاح الموقوف
لا طلّقها أو فارقها
والإذن بالنّكاح يتناول الفاسد أيضًا
ولو زوّج عبدا مأذونًا له امرأةً صحّ وهي أسوة الغرماء في مهرها
ومن زوّج أمته لا يجب عليه تبوئتها فتخدمه ويطؤها الزّوج إن ظفر
وله إجبارهما على النّكاح
ويسقط المهر بقتل السّيّد أمته قبل الوطء
لا بقتل الحرّة نفسها قبله
والإذن في العزل لسيّد الأمة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 262

ولو أعتقت أمةٌ أو مكاتبةٌ خيّرت، ولو زوجها حرًّا
ولو نكحت بلا إذنٍ فعتقت نفذ بلا خيارٍ
فلو وطئ قبله فالمهر له وإلّا فلها
ومن وطئ أمة ابنه فولدت فادّعاه ثبت نسبه وصارت أمّ ولدٍ له وعليه قيمتها لا عقرها وقيمة ولدها
ودعوة الجدّ كدعوة الأب حال عدمه
ولو زوّجها أباه وولدت لم تصر أمّ ولده
ويجب المهر لا القيمة وولده حرٌّ
حرّةٌ قالت لسيّد زوجها: أعتقه عنّي بألفٍ ففعل فسد النّكاح
ولو لم تقل بألفٍ لا يفسد والولاء له

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 263

باب نكاح الكافر
تزوّج كافرٌ بلا شهودٍ أو في عدّة كافرٍ وذا في دينهم جائزٌ، ثمّ أسلما أقرّا عليه
ولو كانت محرّمةً فرّق بينهما
ولا ينكح مرتدٌّ أو مرتدّةٌ أحدًا
والولد يتبع خير الأبوين دينًا
والمجوسيّ شرٌّ من الكتابيّ
وإذا أسلم أحد الزّوجين عرض الإسلام على الآخر فإن أسلم وإلّا فرّق بينهما
وإباؤه طلاقٌ لا إباؤها
ولو أسلم أحدهما ثمّة لم تبن حتّى تحيض ثلاثًا
ولو أسلم زوج الكتابيّة بقي نكاحها
وتباين الدّارين سبب الفرق لا السّبي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 264

وتنكح المهاجرة الحائل بلا عدّةٍ
وارتداد أحدهما فسخٌ في الحال
فللموطوءة المهر ولغيرها النّصف إن ارتدّ وإن ارتدّت لا
والإباء نظيره
ولو ارتدّ أو أسلما معًا لم تبن
وبانت لو أسلما متعاقبًا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 265

باب القسم
البكر كالثّيّب
والجديدة كالقديمة
والمسلمة كالكتابيّة فيه
وللحرّة ضعف الأمة
ويسافر بمن شاء منهنّ والقرعة أحبّ
ولها أن ترجع إن وهبت قسمها للأخرى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 266

كتاب الرّضاع
هو مصّ الرّضيع من ثدي الآدميّة في وقتٍ مخصوصٍ
وحرم به وإن قلّ في ثلاثين شهرًا ما حرم بالنّسب
إلّا أمّ أخيه وأخت ابنه
زوج مرضعةٍ لبنها منه أبٌ للرّضيع وابنه أخٌ وبنته أختٌ وأخوه عمٌّ وأخته عمّةٌ
وتحلّ أخت أخيه رضاعًا ونسبًا
ولا حلّ بين رضيعي ثديٍ
وبين مرضعةٍ وولد مرضعتها وولد ولدها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 267

واللّبن المخلوط بالطّعام لا يحرم
ويعتبر الغالب لو بماءٍ ودواءٍ ولبن شاةٍ وامرأةٍ أخرى
ولبن البكر والميّتة محرّمٌ
لا الاحتقان
ولبن الرّجل والشّاة
ولو أرضعت ضرّتها حرّمتا
ولا مهر للكبيرة إن لم يطأها
وللصّغيرة نصفه ويرجع به على الكبيرة إن تعمّدت الفساد وإلّا لا
ويثبت بما يثبت به المال.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 268

كتاب الطّلاق
هو رفع القيد الثّابت شرعًا بالنّكاح
تطليقها واحدةً في طهرٍ لا وطء فيه وتركها حتّى تمضي عدّتها أحسن
وثلاثًا في أطهارٍ حسنٌ وسنّيٌّ
وثلاثًا في طهرٍ أو بكلمةٍ بدعيٌّ
وغير الموطوءة تطلق للسّنّة، ولو حائضًا
وفرّق على الأشهر فيمن لا تحيض
وصحّ طلاقهنّ بعد الوطء
وطلاق الموطوءة حائضا بدعيٌّ فيراجعها ويطلّقها في طهرٍ ثانٍ
ولو قال لموطوءته أنت طالقٌ ثلاثًا للسّنّة وقع عند كلّ طهرٍ طلقةٌ
وإن نوى أن يقع الثّلاث السّاعة أو عند كلّ شهرٍ واحدةٌ صحّت
ويقع طلاق كلّ زوجٍ عاقلٍ بالغٍ، ولو مكرهًا وسكران وأخرس بإشارته حرًّا أو عبدًا
لا طلاق الصبي، والمجنون، والنائم، والسيد على امرأة عبده.
واعتباره بالنّساء فطلاق الحرّة ثلاثٌ والأمة ثنتان

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 269

باب الطّلاق الصّريح
هو كـ أنت طالقٌ ومطلّقةٌ وطلّقتك
وتقع واحدةً رجعيّةً وإن نوى الأكثر أو الإبانة أو لم ينو شيئًا
ولو قال أنت الطّلاق أو أنت طالقٌ الطّلاق أو أنت طالقٌ طلاقًا تقع واحدةٌ رجعيّةٌ بلا نيّةٍ أو نوى واحدةً أو ثنتين
وإن نوى ثلاثًا فثلاثٌ
وإن أضاف الطّلاق إلى جملتها أو إلى ما يعبّر بعنها كالرّقبة والعنق والرّوح والبدن والجسد والفرج والوجه أو إلى جزءٍ شائعٍ منها كنصفها أو ثلثها تطلق
وإلى اليد والرّجل والدّبر لا
ونصف التّطليقة أو ثلثها طلقةٌ
وثلاثة أنصاف تطليقتين ثلاثٌ
ومن واحدةٍ أو ما بين واحدةٍ إلى ثنتين واحدةٌ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 270

وإلى ثلاثٍ ثنتان
وواحدةٌ في ثنتين واحدةٌ إن لم ينو أو نوى الضّرب
وإن نوى واحدةً وثنتين فثلاثٌ
وثنتين في ثنتين ثنتان وإن نوى الضّرب
ومن هنا إلى الشّأم واحدةٌ رجعيّةٌ
وبمكّة أو في مكّة أو في الدّار تنجيزٌ
وإذا دخلت مكّة تعليقٌ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 271

فصلٌ في إضافة الطّلاق إلى الزّمان
أنت طالقٌ غدًا أو في غدٍ تطلق عند الصّبح
ونيّة العصر تصحّ في الثّاني
وفي اليوم غدًا أو غدًا اليوم يعتبر الأوّل
أنت طالقٌ قبل أن أتزوّجك أو أمس ونكحها اليوم لغوٌ
وإن نكحها قبل أمس وقع الآن
وأنت طالقٌ ما لم أطلّقك أو متى لم أطلّقك أو متى لم أطلّقك وسكت طلقت
وفي إن لم أطلّقك أو إذا أطلّقك أو إذا ما لم أطلّقك لا حتّى يموت أحدهما
أنت طالقٌ ما لم أطلّقك أنت طالقٌ طلقت هذه الطّلقة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 272

أنت كذا يوم أتزوّجك فنكحها ليلًا حنث
بخلاف الأمر باليد
أنا منك طالقٌ لغوٌ وإن نوى
وتبين في البائن والحرام
أنت طالقٌ واحدةً أوّلًا أو مع موتي أو مع موتك لغوٌ
ولو ملكها أو شقصها أو ملكته أو شقصه بطل العقد
فلو اشتراها وطلّقها لم يقع
أنت طالقٌ ثنتين مع عتق مولاك إيّاك فأعتق له الرّجعة
ولو تعلّق عتقها وطلقتاها بمجيء الغد فجاء لا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 273

وعدّتها ثلاث حيضٍ
أنت طالقٌ هكذا وأشار بثلاث أصابع فهي ثلاثٌ
أنت طالقٌ بائنٌ أو ألبتّة أو أفحش الطّلاق أو طلاق الشّيطان أو البدعة أو كالجبل أو أشدّ الطّلاق أو كألفٍ أو ملء البيت أو تطليقةً شديدةً أو طويلةً أو عريضةً فهي واحدةٌ بائنةٌ إن لم ينو ثلاثًا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 274

فصلٌ في الطّلاق قبل الدّخول
طلّق غير الموطوءة ثلاثًا وقعن
وإن فرّق بانت بواحدةٍ
ولو ماتت بعد الإيقاع قبل العدد لغا
ولو قال أنت طالقٌ واحدةً وواحدةً أو قبل واحدةٍ أو بعدها واحدةٌ تقع واحدةً
وفي بعد واحدةٍ أو قبلها واحدةٌ أو مع واحدةٍ أو معها ثنتان
إن دخلت الدّار فأنت طالقٌ واحدةً وواحدةً فدخلت تقع واحدةٌ
وإن أخّر الشّرط فثنتان

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 275

باب الكنايات
لا تطلق بها إلّا بنيّته أو دلالة الحال
فتطلق واحدةً رجعيّةً في اعتدّي واستبرئي رحمك وأنت واحدةٌ
وفي غيرها بائنةٌ وإن نوى ثنتين
وتصحّ نيّة الثّلاث
وهي بائنٌ بتّةً بتلةٌ حرامٌ خليّةٌ بريّةٌ حبلك على غاربك الحقي بأهلك وهبتك لأهلك سرّحتك فارقتك أمرك بيدك اختاري أنت حرّةٌ تقنّعي تخمّري استتري اغربي اخرجي اذهبي قومي ابتغي الأزواج
ولو قال اعتدّي ثلاثًا ونوى بالأوّل طلاقًا وبما بقي حيضًا صدّق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 276

وإن لم ينو بما بقي شيئًا فهي ثلاثٌ
وتطلق بلست لي بامرأةٍ أو لست لك بزوجٍ إن نوى طلاقًا
والصّريح يلحق الصّريح والبائن
والبائن يلحق الصّريح لا البائن إلّا إذا كان معلّقًا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 277

باب تفويض الطّلاق
قال لها اختاري ينوي به الطّلاق فاختارت في مجلسها بانت بواحدةٍ ولم تصحّ نيّة الثّلاث
فإن قامت أو أخذت في عملٍ آخر بطل
وذكر النّفس أو الاختيارة في أحد كلاميهما شرطٌ
وإن قال لها اختاري فقالت أنا أختار نفسي أو اخترت نفسي تطلق
وإن قال اختاري اختاري اختاري فقالت اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة أو اختيارةً وقع الثّلاث بلا نيّةٍ
ولو قالت طلّقت نفسي أو اخترت نفسي بتطليقةٍ بانت بواحدةٍ
أمرك بيدك في تطليقةٍ أو اختاري تطليقةً فاختارت نفسها طلقت رجعيّةً

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 278

فصلٌ في الأمر باليد
أمرك بيدك ينوي ثلاثًا فقالت اخترت نفسي بواحدةٍ وقعن
وفي طلّقت نفسي واحدةً أو اخترت نفسي بتطليقةٍ بانت بواحدةٍ
ولا يدخل اللّيل في أمرك بيدك اليوم وبعد غدٍ
وإن ردّت الأمر في يومها بطل أمر ذلك اليوم وكان بيدها بعد غدٍ
وفي أمرك بيدك اليوم وغدًا يدخل الليل
وإن ردّت في يومها لم يبق في الغد
ولو مكثت بعد التّفويض يومًا ولم تقم أو جلست عنه أو اتّكأت عن القعود أو عكست أو دعت أباها للمشورة أو شهودًا للإشهاد أو كانت على دابّةٍ فوقفت بقي خيارها وإن سارت لا
والفلك كالبيت

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 279

فصلٌ في المشيئة
ولو قال لها طلّقي نفسك ولم ينو أو نوى واحدةً فطلّقت وقعت رجعيّةً
وإن طلّقت ثلاثًا ونواه وقعن
وبـ أبنت نفسي طلقت لا بـ اخترت
ولا يملك الرّجوع
وتقيّد بمجلسها إلّا إذا زاد متى شئت
ولو قال لرجلٍ طلّق امرأتي لم يتقيّد بالمجلس إلّا إذا زاد إن شئت
ولو قال لها طلّقي نفسك ثلاثًا فطلّقت واحدةً وقعت واحدةٌ لا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 280

في عكسه
وطلّقي نفسك ثلاثًا إن شئت فطلّقت واحدةً وعكسه لا
ولو أمرها بالبائن أو الرّجعيّ فعكست وقع ما أمر به
أنت طالقٌ إن شئت فقالت شئت إن شئت فقال شئت ينوي الطّلاق أو قالت شئت إن كان كذا المعدوم بطل وإن كان لشيءٍ مضى طلقت
وأنت طالقٌ متى شئت أو متى ما شئت أو إذا شئت أو إذا ما شئت فردّت الأمر لا يرتدّ
ولا يتقيّد بالمجلس ولا تطلق إلّا واحدةً
وفي كلّما شئت لها أن تفرّق الثّلاث ولا تجمع
ولو طلقت بعد زوجٍ آخر لا يقع
وفي حيث شئت وأين شئت لم تطلق حتّى تشاء في مجلسها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 281

وفي كيف شئت تقع رجعيّةً
فإن شاءت بائنةً أو ثلاثًا ونواه وقع
وفي كم شئت أو ما شئت تطلق ما شاءت فيه
وإن ردّت ارتدّ
وفي طلّقي من ثلاثٍ ما شئت تطلق ما دون الثّلاث

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 282

باب التّعليق
إنّما يصحّ في الملك كقوله لمنكوحته إن زرت فأنت طالقٌ أو مضافًا إليه كـ إن نكحتك فأنت طالقٌ فيقع بعده
فلو قال لأجنبيّةٍ إن زرت فأنت طالقٌ فنكحها فزارت لم تطلق
وألفاظ الشّرط إن وإذا وإذا ما وكلّ وكلّما ومتى ومتى ما
ففيها إن وجد الشّرط انتهت اليمين إلّا في كلّما لاقتضائه عموم الأفعال كاقتضاء كلٍّ عموم الأسماء
فلو قال كلّما تزوّجت امرأةً يحنث بكلّ امرأةٍ، ولو بعد زوجٍ آخر
وزوال الملك لا يبطل اليمين
فإن وجد الشّرط في الملك طلقت وانحلّت وإلّا لا وانحلّت
وإن اختلفا في وجود الشّرط فالقول له إلّا إذا برهنت
وما لا يعلم إلّا منها فالقول لها في حقّها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 283

كـ إن حضت فأنت طالقٌ وفلانة أو إن كنت تحبّيني فأنت طالقٌ وفلانة فقالت حضت أو أحبّك طلقت هي فقط
وبرؤية الدّم لا يقع فإن استمرّ ثلاثًا وقع من حين رأت
وفي إن حضت حيضةً يقع حين تطهر
وفي إن ولدت ولدًا ذكرًا فأنت طالقٌ واحدةً وإن ولدت أنثى فثنتين فولدتهما ولم يدر الأوّل تطلق واحدةً قضاءً وثنتين تنزّهًا ومضت العدّة
والملك يشترط لآخر الشّرطين
ويبطل تنجيز الثّلاث تعليقه
ولو علّق الثّلاث أو العتق بالوطء لم يجب العقر باللّبث
ولم يصر به مراجعًا في الرّجعيّ إلّا إذا أولج ثانيًا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 284

ولا تطلق في إن نكحتها عليك فهي طالقٌ فنكح عليها في عدّة البائن
ولا في أنت طالقٌ إن شاء الله متّصلًا وإن ماتت قبل قوله إن شاء الله
وفي أنت طالقٌ ثلاثًا إلّا واحدةً تقع ثنتان
وفي إلا ثنتين واحدةٌ
وفي إلّا ثلاثًا ثلاثٌ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 285

باب المريض
طلّقها رجعيًّا أو بائنًا في مرضه ومات في عدّتها ورثت وبعدها لا
وإن أبانها بأمرها أو اختلعت منه أو اختارت نفسها بتفويضه لم ترث
وفي طلّقني رجعيّةً فطلّقها ثلاثًا ورثت
وإن أبانها بأمرها في مرضه أو تصادقا عليها في الصّحّة ومضيّ العدّة فأقرّ أو أوصى لها فلها الأقلّ منه ومن إرثها
ومن بارز رجلًا أو قدم ليقتل بقودٍ أو رجمٍ فأبانها ورثت إن مات في ذلك الوجه أو قتل
ولو محصورًا أو في صفّ القتال لا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 286

ولو علّق طلاقها بفعل أجنبيٍّ أو بمجيء الوقت والتّعليق والشّرط في مرضه أو بفعل نفسه وهما في مرضه أو الشّرط فقط أو بفعلها ولا بدّ لها منه وهما في المرض أو الشّرط ورثت وفي غيرها لا
ولو أبانها في مرضه فصحّ فمات أو أبانها فارتدّت فأسلمت فمات لم ترث
وإن طاوعت ابن الزّوج أو لاعن أو آلى مريضًا ورثت
وإن آلى في صحّته وبانت به في مرضه لا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 287

باب الرّجعة
هي استدامة القائم في العدّة
وتصحّ في العدة إن لم يطلّق ثلاثًا، ولو لم ترض
بـ راجعتك أو راجعت امرأتي وبما يوجب حرمة المصاهرة
والإشهاد مندوبٌ إليها
ولو قال بعد العدّة راجعتك فيها فصدّقته تصحّ وإلّا لا كراجعتك فقالت مجيبةً مضت عدّتي
وإن قال زوج الأمة بعد العدّة راجعت فيها فصدّقه سيّدها وكذّبته أو قالت مضت عدّتي وأنكرا فالقول لها
وتنقطع إن طهرت من الحيض الآخر لعشرةٍ وإن لم تغتسل
ولأقلّ لا حتّى تغتسل أو يمضي وقت صلاةٍ أو تتيمّم وتصلّي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 288

ولو اغتسلت ونسيت أقلّ من عضوٍ تنقطع، ولو عضوًا لا
ولو طلّق ذات حملٍ أو ولدٍ، وقال لم أطأها راجع
وإن خلا بها، وقال لم أجامعها ثمّ طلّقها لا
فإن راجعها ثمّ ولدت بعدها لأقلّ من عامين صحّت تلك الرّجعة
إن ولدت فأنت طالقٌ فولدت ثمّ ولدت من بطنٍ آخر فهي رجعةٌ
كلّما ولدت فأنت طالقٌ فولدت ثلاثةً في بطونٍ فالولد الثّاني والثّالث رجعةٌ
والمطلّقة الرّجعيّة تتزيّن
وندب أن لا يدخل عليها حتّى يؤذنها
ولا يسافر بها حتى يراجعها
والطّلاق الرّجعيّ لا يحرّم الوطء

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 289

فصلٌ فيما تحلّ به المطلّقة
وينكح مبانته في العدّة وبعدها
لا المبانة بالثّلاث لو حرّةً وبالثّنتين لو أمةً حتّى يطأها غيره، ولو مراهقًا بنكاحٍ صحيحٍ وتمضي عدّته
لا بملك يمينٍ
وكره بشرط التّحليل للأوّل
ويهدم الزّوج الثّاني ما دون الثّلاث
ولو أخبرت مطلّقة الثّلاث بمضيّ عدّته وعدّة الزّوج الثّاني والمدّة تحتمله له أن يصدّقها إن غلب على ظنّه صدقها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 290

باب الإيلاء
هو الحلف على ترك قربانها أربعة أشهرٍ أو أكثر كقوله والله لا أقربك أربعة أشهرٍ أو والله لا أقربك
فإن وطئها في المدّة كفّر وسقط الإيلاء وإلّا بانت
وسقط اليمين لو حلف على أربعة أشهرٍ
وبقيت لو على الأبد
فلو نكحها ثانيًا وثالثًا ومضت المدّتان بلا فيءٍ بانت بأخريين
ولو نكحها بعد زوجٍ آخر لم تطلق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 291

ولو وطئها كفّر لبقاء اليمين
ولا إيلاء فيما دون أربعة أشهرٍ
والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشّهرين إيلاءٌ
ولو مكث يومًا ثمّ قال والله لا أقربك شهرين بعد الشّهرين الأوّلين أو قال والله لا أقربك سنةً إلّا يومًا أو قال بالبصرة والله لا أدخل مكّة وهي بها لا
وإن حلف بحجٍّ أو صومٍ أو صدقةٍ أو عتقٍ أو طلاقٍ أو آلى من المطلّقة الرّجعيّة فهو مولٍ
ومن المبانة والأجنبيّة لا
ومدّة إيلاء الأمة شهران
وإن عجز المولي عن وطئها بمرضه أو مرضها أو بالرّتق أو بالصّغر أو ببعد مسافةٍ ففيؤه أن يقول فئت إليها
وإن قدر في المدّة ففيؤه الوطء

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 292

أنت عليّ حرامٌ إيلاءٌ إن نوى التّحريم أو لم ينو شيئًا وظهارٌ إن نواه
وكذبٌ إن نوى الكذب
وبائنةٌ إن نوى الطّلاق
وثلاثٌ إن نواه
وفي الفتوى: إذا قال لامرأته: أنت علي حرام، والحرام عنده طلاق، ولكن لم ينو طلاقا: وقع الطلاق.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 293

باب الخلع
هو الفصل من النكاح
الواقع به وبالطّلاق على مالٍ طلاقٌ بائنٌ ولزمها المال
وكره له أخذ شيءٍ إن نشز وإن نشزت لا
وما صلح مهرًا صلح بدل الخلع
وإن خالعها أو طلّقها بخمرٍ أو خنزيرٍ أو ميتةٍ وقع بائنٌ في الخلع رجعيٌّ في غيره مجّانًا
كـ: خالعني على ما في يدي ولا شيء في يدها
وإن زادت من مالٍ أو من دراهم ردّت مهرها أو ثلاثة دراهم
وإن خالع على عبدٍ آبقٍ لها على أنّها بريئةٌ من ضمانه لم تبرأ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 294

قالت طلّقني ثلاثًا بألفٍ فطلّق واحدةً له ثلث الألف وبانت
وفي على ألفٍ وقع رجعيٌّ مجّانًا
طلّقي نفسك ثلاثًا بألفٍ أو على ألفٍ فطلّقت واحدةً لم يقع شيءٌ
أنت طالقٌ بألفٍ أو على ألفٍ فقبلت لزم وبانت
أنت طالقٌ وعليك ألفٌ أو أنت حرٌّ وعليك ألفٌ طلقت وعتق مجّانًا
وصحّ خيار الشّرط لها في الخلع لا له
طلّقتك أمس بألفٍ فلم تقبلي فقالت قبلت صدّق
بخلاف البيع.
ويسقط الخلع والمبارأة كلّ حقٍّ لكلّ واحدٍ على الآخر ممّا يتعلّق بالنّكاح
حتى لو خالعها، أو بارأها بمال معلوم: كان للزوج ما سمت له، ولم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 295

يبق لأحدهما قبل صاحبه دعوى في المهر، مقبوضا كان، أو غير مقبوض، قبل الدخول بها، أو بعده.
وإن خلع صغيرته بمالها لم يجز عليها وطلقت.
ولو بألفٍ على أنّه ضامنٌ طلقت والألف عليه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 296

باب الظّهار
هو تشبيه المنكوحة بمحرّمةٍ عليه على التّأبيد
حرّم عليه الوطء، ودواعيه بأنت عليّ كظهر أمّي حتّى يكفّر
فلو وطئ قبله استغفر ربّه فقط
وعوده عزمه على وطئها
وبطنها وفخذها وفرجها كظهرها
وأخته وعمّته وأمّه رضاعًا كأمّه
ورأسك وفرجك وظهرك ووجهك ورقبتك ونصفك وثلثك كـ: أنت
وإن نوى بـ: أنت عليّ مثل أمّي برًّا أو ظهارًا أو طلاقًا فكما نوى، وإلّا لغا
وبـ: أنت عليّ حرامٌ كأمّي ظهارًا أو طلاقًا فكما نوى
وبـ: أنت عليّ حرامٌ كظهر أمّي طلاقًا أو إيلاءً فظهارٌ
ولا ظهار إلّا من زوجته
فلو نكح امرأةً بغير أمرها فظاهر منها فأجازته بطل
أنتنّ عليّ كظهر أمّي ظهارًا منهنّ وكفّر لكلٍّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 297

فصلٌ في الكفّارة
وهو تحرير رقبةٍ
ولم يجز الأعمى، ومقطوع اليدين وإبهاميهما أو الرّجلين، والمجنون والمدبّر وأمّ الولد والمكاتب الّذي أدّى شيئًا
فإن لم يؤدّ شيئًا أو اشترى قريبه ناويًا بالشّراء الكفّارة أو حرّر نصف عبده عن كفّارته ثمّ حرّر باقيه عنها صحّ
وإن حرّر نصف عبدٍ مشتركٍ، وضمن باقيه أو حرّر نصف عبده ثمّ وطئ الّتي ظاهر منها ثمّ حرّر باقيه لا
فإن لم يجد ما يعتق صام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان، وأيّامٌ منهيّةٌ
فإن وطئها فيهما ليلًا أو يومًا ناسيًا أو أفطر استأنف الصّوم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 298

ولم يجز للعبد إلّا الصّوم، وإن أطعم أو أعتق عنه سيّده
فإن لم يستطع الصّوم أطعم ستّين فقيرًا كالفطرة أو قيمته
فلو أمر غيره أن يطعم عنه عن ظهاره ففعل صح
وتصحّ الإباحة في الكفّارات والفدية دون الصّدقات، والعشر
والشّرط غداءان أو عشاءان مشبعان أو غداءٌ وعشاءٌ
وإن أعطى فقيرًا شهرين صحّ
ولو في يومٍ لا إلّا عن يومه
ولا يستأنف بوطئها في خلال الإطعام
ولو أطعم عن ظهارين ستّين فقيرًا كلّ فقيرٍ صاعٌ صحّ عن واحدٍ
وعن إفطارٍ وظهارٍ صحّ عنهما

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 299

لو حرّر عبدين عن ظهارين، ولم يعيّن صحّ عنهما
ومثله الصّيام والإطعام
وإن حرّر عنهما رقبةً أو صام شهرين صحّ عن واحدٍ
وعن ظهارٍ، وقتلٍ لا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 300

باب اللّعان
هي شهاداتٌ مؤكّداتٌ بالأيمان مقرونةٌ باللّعن قائمةٌ مقام حدّ القذف في حقّه، ومقام حدّ الزّنا في حقّها
فلو قذف زوجته بالزّنا، وصلحا شاهدين وهي ممّن يحدّ قاذفها أو نفى نسب الولد، وطالبته بموجب القذف وجب اللّعان
فإن أبي حبس حتّى يلاعن أو يكذّب نفسه فيحدّ
فإن لاعن وجب عليها اللّعان
فإن أبت حبست حتّى تلاعن أو تصدّقه
فإن لم يصلح شاهدًا حدّ
وإن صلح وهي بمن لا يحدّ قاذفها فلا حدّ، ولا لعان
وصفته ما نطق به النّصّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 301

فإن التعنا بانت بتفريق الحاكم
وإن قذف بولدٍ نفى نسبه، وألحقه بأمّه
فإن أكذب نفسه حدّ
وله أن ينكحها
وكذا إن قذف غيرها فحدّ أو زنت فحدّت
ولا لعان بقذف الأخرس ونفي الحمل
وتلاعنا بـ: زنيت، وهذا الحمل منه ولم ينف الحمل
ولو نفى الولد عند التّهنئة وابتياع آلة الولادة صحّ، وبعده لا ولاعن فيهما
وإن نفى أوّل التّوأمين، وأقرّ بالثّاني حدّ
وإن عكس لاعن ويثبت نسبهما فيهما

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 302

باب العنّين وغيره
هو من لا يصل إلى النّساء أو يصل إلى الثّيّب دون الأبكار
وجدت زوجها مجبوبًا فرّق في الحال
وأجّل سنةً لو عنّينًا أو خصيًّا
فإن وطئ، وإلّا بانت بالتّفريق إن طلبت
فلو قال وطئت، وأنكرت، وقلن بكرٌ خيّرت
وإن كانت ثيّبًا صدق بحلفه
وإن اختارته بطل حقّها
ولم يخيّر أحدهما بعيبٍ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 303

باب العدّة
هي تربّصٌ يلزم المرأة بسبب زوال النكاح المتأكد بالدخول أو الموت.
عدّة الحرّة للطّلاق أو الفسخ ثلاثة أقراءٍ أي حيضٍ أو ثلاثة أشهرٍ إن لم تحض
وللموت أربعة أشهرٍ وعشرٌ
والأمة قرءان ونصف المقدار
وللحامل وضعه
وزوجة الفارّ أبعد الأجلين
ومن عتقت في عدّة الرّجعيّ لا البائن والموت كالحرّة
ومن عاد دمها بعد الأشهر الحيض
والمنكوحة نكاحًا فاسدًا، والموطوءة بشبهةٍ، وأمّ الولد الحيض للموت وغيره

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 304

وزوجة الصّغير الحامل عند موته وضعه
والحامل بعده الشّهور
والنّسب منتفٍ فيهما
ولم تعتدّ بحيضٍ طلقت فيه
وتجب عدّةٌ أخرى بوطء المعتدّة بشبهةٍ، وتداخلتا
والمرئيّ منهما
وتتمّ الثّانية إن تمّت الأولى
ومبدأ العدّة بعد الطّلاق والموت
وفي النّكاح الفاسد بعد التّفريق أو العزم على ترك وطئها
وإن قالت مضت عدّتي، وكذّبها الزّوج فالقول قولها مع الحلف
ولو نكح معتدّته، وطلّقها قبل الوطء وجب مهرٌ تامٌّ وعدّةٌ مبتدأةٌ
ولو طلّق ذمّيٌّ ذمّيّةً لم تعتدّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 305

فصلٌ في الإحداد
تحدّ معتدّةٌ البتّ والموت
بترك الزّينة والطّيب والكحل والدّهن إلّا بعذرٍ، والحنّاء، ولبس المعصفر، والمزعفر إن كانت مسلمةً بالغةً
لا معتدّة العتق والنّكاح الفاسد
ولا تخطب معتدّةٌ
وصحّ التّعريض
ولا تخرج معتدّة الطّلاق من بيتها
ومعتدّة الموت تخرج يوما وبعض اللّيل
وتعتدّان في بيتٍ وجبت فيه إلّا أن تخرج أو ينهدم
بانت أو مات عنها في سفرٍ وبينها وبين مصرها أقلّ من ثلاثة أيّامٍ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 306

رجعت إليه
ولو ثلاثةً رجعت أو مضت معها وليٌّ أو لا
ولو في مصرٍ تعتدّ ثمّ فتخرج بمحرمٍ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 307

باب ثبوت النّسب
ومن قال إن نكحتها فهي طالقٌ فولدت لستّة أشهرٍ مذ نكحها لزمه نسبه ومهرها
ويثبت نسب ولد معتدّة الرّجعيّ وإن ولدته لأكثر من سنتين
ما لم تقرّ بمضيّ العدّة فكان رجعةً في الأكثر منهما لا في أقلّ منهما
والبتّ لأقلّ منهما وإلّا لا
إلّا أن يدّعيه
والمراهقة لأقلّ من تسعة أشهرٍ، وإلّا لا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 308

والموت لأقلّ منهما
والمقرّة بمضيّها لأقلّ من ستّة أشهرٍ من وقت الإقرار وإلّا لا
والمعتدّة إن جحدت ولادتها بشهادة رجلين أو رجلٍ، وامرأتين أو حبلٍ ظاهرٍ أو إقرارٍ به أو تصديق بعض الورثة
والمنكوحة لستّة أشهرٍ فصاعدًا، وإن سكت
وإن جحد فبشهادة امرأةٍ على الولادة
فإن ولدت ثمّ اختلفا فقالت نكحتني منذ ستّة أشهرٍ، وادّعى الأقلّ فالقول لها وهو ابنه
ولو علّق طلاقها بولادتها، وشهدت امرأةٌ على الولادة لم تطلق
وإن كان أقرّ بالحبل طلقت بلا شهادةٍ
وأكثر مدّة الحمل سنتان وأقلّها ستّة أشهرٍ
فلو نكح أمةً فطلّقها فاشتراها فولدت لأقلّ من ستّة أشهرٍ منه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 309

لزمه، وإلّا لا
ومن قال لأمته إن كان في بطنك ولدٌ فهو منّي فشهدت امرأةٌ بالولادة فهي أمّ ولده
ومن قال لغلامٍ هو ابني، ومات فقالت أمّه أنا امرأته، وهو ابنه يرثانه
فإن جهلت حرّيّتها فقال وارثه أنت أمّ ولد أبي فلا ميراث لها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 310

باب الحضانة
أحقّ بالولد أمّه قبل الفرقة وبعدها
ثمّ أمّ الأمّ
ثمّ أمّ الأب
ثمّ الأخت لأبٍ وأمٍّ
ثمّ الأخت لأمٍّ
ثمّ لأبٍ
ثمّ الخالات كذلك
ثمّ العمّات كذلك
ومن نكحت غير محرمه سقط حقّها ثمّ تعود بالفرقة
ثمّ العصبات بترتيبهم
والأمّ والجدّة أحقّ به حتّى يستغني، وقدّر بسبع سنين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 311

وبها حتّى تحيض
وغيرهما أحقّ بها حتّى تشتهي
ولا حقّ للأمة وأمّ الولد ما لم تعتقا
والذّمّيّة أحقّ بولدها المسلم ما لم يعقل دينًا
ولا خيار للولد
ولا تسافر مطلّقةٌ بولدها إلّا إلى وطنها، وقد نكحها ثمّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 312

باب النّفقة
تجب النّفقة للزّوجة على زوجها، والكسوة بقدر حالهما ولو مانعةً نفسها للمهر
لا ناشزةً وصغيرةٌ لا توطأ ومحبوسةٌ بدينٍ ومغصوبةٌ وحاجّةٌ مع غير الزّوج ومريضةٌ لم تزفّ
ولخادمها لو موسرًا
ولا يفرّق بعجزه عن النّفقة
وتؤمر بالاستدانة عليه
وتمّم نفقة اليسار بطروّه، وإن قضى بنفقة الإعسار
ولا تجب نفقةٌ مضت إلّا بالقضاء أو الرّضا
وبموت أحدهما تسقط المقضيّة
ولا تردّ المعجّلة
وبيع القنّ في نفقة زوجته

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 313

ونفقة الأمة المنكوحة إنّما تجب بالتّبوئة
والسّكنى في بيتٍ خالٍ عن أهله وأهلها
ولهم النّظر، والكلام معها
وفرض لزوجة الغائب وطفله وأبويه في مالٍ له عند من يقرّ به وبالزّوجيّة، ويؤخذ كفيلٌ منها
ولمعتدّة الطّلاق لا للموت والمعصية
وردّتها بعد البتّ تسقط نفقتها لا تمكين ابنه
ولطفله الفقير
ولا تجبر أمّه لترضع
ويستأجر من ترضعه عندها لا أمّه لو منكوحةً أو معتدّةً

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 314

وهي أحقّ بعدها ما لم تطلب زيادةً
ولأبويه وأجداده وجدّاته لو فقراء
ولا نفقة مع اختلاف الدّين إلّا بالزّوجيّة والولاد
ولا يشارك الأب والولد في نفقة ولده وأبويه أحدٌ
ولقريبٍ محرمٍ فقيرٍ عاجزٍ عن الكسب بقدر الإرث لو موسرًا
وصحّ بيع عرض ابنه لا عقاره لنفقته
ولو أنفق مودعه على أبويه بلا أمرٍ ضمن
ولو أنفقا ما عندهما لا
فلو قضى بنفقة الولاد والقريب، ومضت مدّةٌ سقطت إلّا أن يأذن القاضي بالاستدانة
ولمملوكه
فإن أبى ففي كسبه وإلّا أمر ببيعه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 315

كتاب الإعتاق
هو إثبات القوّة الشّرعيّة للمملوك
ويصحّ من حرٍّ مكلّفٍ لمملوكه
بـ أنت حرٌّ أو بما يعبّر به عن البدن، وعتيقٌ ومعتقٌ ومحرّرٌ وحرّرتك وأعتقتك نواه أو لا
وبـ لا ملكٍ ولا رقٍّ ولا سبيل لي عليك إن نوى وإلا لا
وهذا ابني أو أبي أو أمّي، وهذا مولاي أو يا مولاي أو يا حرّ أو يا عتيق
لا بـ يا ابني ويا أخي ولا سلطان لي عليك، وألفاظ الطّلاق وأنت مثل الحرّ
وعتق بما أنت إلّا حرٌّ وبملك قريبٍ محرّمٍ، ولو كان المالك صبيًّا أو مجنونًا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 316

وبتحريرٍ لوجه الله وللشّيطان وللصّنم وبكرهٍ وسكرٍ
وإن أضافه إلى ملكٍ أو شرطٍ صحّ
ولو حرّر حاملًا عتقا
وإن حرّره عتق فقط
والولد يتبع الأمّ في الملك والحرّيّة والرّقّ والتّدبير والاستيلاد والكتابة
وولد الأمة من سيّدها حرٌّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 317

باب العبد يعتق بعضه
من أعتق بعض عبده لم يعتق كلّه، وسعى له فيما بقي
وهو كالمكاتب
وإن أعتق نصيبه فلشريكه أن يحرّر أو يستسعي، والولاء لهما
أو يضمن لو موسرًا، ويرجع به على العبد، والولاء له
ولو شهد كلٌّ بعتق نصيب صاحبه سعى لهما
ولو علّق أحدهما عتقه بفعل فلانٍ غدًا، وعكس الآخر ومضى، ولم يدر عتق نصفه، وسعى في نصفه لهما
ولو حلف كلّ واحدٍ بعتق عبده لم يعتق واحدٌ
ولو ملك ابنه مع آخر عتق حظّه، ولم يضمن ولشريكه أن يعتق أو يستسعي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 318

وإن اشترى نصفه أجنبي، ثم الأب ما بقي: فله أن يضمن الأب، أو يستسعي.
وإن اشترى نصف ابنه ممّن يملك كلّه لا يضمن لبائعه
عبدٌ لموسرين دبّره واحدٌ، وحرّره آخر ضمّن السّاكت المدبّر، والمدبّر المعتق ثلثه مدبّرًا لا ما ضمن
ولو قال لشريكه هي أمّ ولدك، وأنكر تخدمه يومًا، وتتوقّف يومًا
وما لأمّ ولدٍ تقوّمٌ فلا يضمن أحد الشّريكين بإعتاقها
له أعبدٌ قال لاثنين أحدكما حرٌّ فخرج واحدٌ، ودخل آخر، وكرّر، ومات بلا بيانٍ عتق ثلاثة أرباع الثّابت، ونصف كلٍّ من الآخرين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 319

ولو في المرض قسّم الثّلث على هذا
والبيع والموت والتّحرير والتّدبير بيانٌ في العتق المبهم لا الوطء
وهو والموت بيانٌ في الطّلاق المبهم
ولو قال إن كان أوّل ولدٍ تلدينه ذكرًا فأنت حرّةٌ فولدت ذكرًا وأنثى، ولم يدر الأوّل رقّ الذّكر وعتق نصف الأمّ والأنثى
ولو شهدا أنّه حرّر أحد عبديه أو أمتيه لغت إلّا أن تكون في وصيّةٍ أو طلاقٍ مبهمٍ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 320

باب الحلف بالدّخول
ومن قال إن دخلت الدّار فكلّ مملوكٍ لي يومئذٍ حرٌّ عتق ما يملك بعده به
ولو لم يقل يومئذٍ لا
والمملوك لا يتناول الحمل
كلّ مملوكٍ لي أو أملكه حرٌّ بعد غدٍ أو بعد موتي يتناول من ملكه منذ حلف فقط
وبموته عتق من ملك بعده من ثلثه أيضًا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 321

باب العتق على جعل
حرّر عبده على مالٍ فقبل عتق
ولو علّق عتقه بأدائه صار مأذونًا
وعتق بالتّخلية
وإن قال أنت حرٌّ بعد موتي بألفٍ فالقبول بعد موته
ولو حرّره على خدمته سنةً فقبل عتق وخدمه
فلو مات تجب قيمته
ولو قال أعتقها بألفٍ على أن تزوّجنيها ففعل فأبت أن تتزوّجه عتقت مجّانًا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 322

ولو زاد عنّي قسّم الألف على قيمتها ومهر مثلها ويجب ما أصاب القيمة فقط

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 323

باب التدبير
هو تعليق العتق بمطلق موته
كـ إذا متّ فأنت حرٌّ أو أنت حرٌّ يوم أموت أو عن دبرٍ منّي أو مدبّرٌ أو دبرتك
فلا يباع ولا يوهب ويستخدم ويؤجّر وتوطأ وتنكح
وبموته يعتق من ثلثه وسعى في ثلثيه لو فقيرًا وكّله لو مديونًا
ويباع لو قال إن متّ من سفري أو مرضي أو إلى عشر سنين أو أنت حرٌّ بعد موت فلانٍ
ويعتق إن وجد الشّرط

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 324

باب الاستيلاد
ولدت أمةٌ من السّيّد لم تملك وتوطأ وتستخدم وتؤجّر وتزوّج
فإن ولدت بعده ثبت بلا دعوةٍ
بخلاف الأوّل
وانتفى بنفيه
وعتقت بموته من كلّ ماله ولم تسع لغريمه
ولو أسلمت أمّ ولد النّصرانيّ سعت في قيمتها
وإن ولدت بنكاحٍ فملكها فهي أمّ ولده
ولو ادّعى ولد أمةٍ مشتركةٍ ثبت نسبه وهي أمّ ولده ولزمه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 325

نصف قيمتها ونصف عقرها لا قيمته
وإن ادّعياه معًا ثبت نسبه منهما وهي أمّ ولدهما وعلى كلّ واحدٍ نصف العقر وتقاصّا
وورث من كلّ إرثٍ ابنٌ وورثا منه إرث أبٍ
ولو ادّعى ولد أمة مكاتبه وصدّقه المكاتب لزم النّسب والعقر وقيمة الولد ولم تصر أمّ ولده
وإن كذّبه لم يثبت النّسب.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 326

كتاب الأيمان
اليمين تقوية أحد طرفي الخبر بالمقسم به.
فحلفه على ماضٍ كذبًا عمدًا غموسٌ
وظنًّا لغوٌ
وأثم في الأول دون الثّاني
وعلى آتٍ منعقدةٌ وفيه كفّارةٌ فقط
ولو مكرهًا أو ناسيًا أو حنث كذلك
واليمين بالله تعالى والرّحمن الرّحيم وعزّته وجلاله وكبريائه وأقسم وأحلف وأشهد وإن لم يقل بالله
ولعمر الله وأيم الله وعهد الله وميثاقه
وعليّ نذرٌ ونذر الله
وإن فعل كذا فهو كافرٌ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 327

لا بعلمه وغضبه وسخطه ورحمته والنّبيّ والقرآن والكعبة وحقّ الله
وإن فعلته فعليّ غضب الله وسخطه أو أنا زانٍ أو سارقٌ أو شارب خمرٍ أو آكل ربًا
وحروفه الباء والواو والتّاء وقد تضمر
وكفّارته تحرير رقبةٍ أو إطعام عشرة مساكين كهما في الظّهار أو كسوتهم بما يستر عامّة البدن
فإن عجز عن أحدهما صام ثلاثة أيّامٍ متتابعةً
ولا يكفّر قبل الحنث
ومن حلف على معصيةٍ ينبغي أن يحنث ويكفّر
ولا كفّارة على كافرٍ وإن حنث مسلمًا
ومن حرّم ملكه لم يحرّم وإن استباحه كفر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 328

كلّ حلٍّ عليّ حرامٌ فهو على الطّعام والشّراب والفتوى على أنّه تبين امرأته من غير نيّةٍ
ومن نذر نذرًا مطلقًا أو معلّقًا بشرطٍ ووجد وفّى به
ولو وصل بحلفه إن شاء الله برّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 329

باب اليمين في الدّخول والخروج والسّكنى والإتيان وغير ذلك
حلف لا يدخل بيتًا لا يحنث بدخول الكعبة والمسجد والبيعة والكنيسة والدّهليز والظّلّة والصّفّة
وفي دارٍ بدخولها خربةً
وفي هذه الدّار يحنث وإن بنيت دارًا أخرى بعد الانهدام
وإن جعلت بستانًا أو مسجدًا أو حمّامًا أو بيتًا لا
كـ هذا البيت فهدم أو بني آخر
والواقف على السّطح داخلٌ
وفي طاق الباب لا
ودوام اللّبس والرّكوب والسّكنى كالإنشاء

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 330

لا دوام الدّخول
لا يسكن هذه الدّار أو البيت أو المحلّة فخرج وبقي متاعه وأهله حنث
بخلاف المصر
لا يخرج فأخرج محمولًا بأمره حنث
وبرضاه لا بأمره أو مكرهًا لا
كـ لا يخرج إلّا إلى جنازةٍ فخرج إليها ثمّ أتى حاجةً
لا يخرج أو لا يذهب إلى مكّة فخرج يريدها ثمّ رجع حنث
وفي لا يأتيها لا
ليأتينّه فلم يأته حتّى مات حنث في آخر حياته
ليأتينّه إن استطاع فهو على استطاعة الصّحّة
وإن نوى القدرة دين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 331

لا تخرجي إلّا بإذني شرط لكلّ خروجٍ إذنٌ
بخلاف إلّا أن وحتّى
ولو أرادت الخروج فقال إن خرجت أو ضرب العبد فقال إن ضربت تقيّد به
كـ اجلس فتغدّ عندي فقال إنّي تغدّيت
ومركب عبده كمركبه في الحنث إن نوى، ولا دين به.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 332

باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام
حلف لا يأكل من هذه النّخلة حنث بثمرها
ولو عيّن البسر والرّطب واللّبن لا يحنث برطبه وتمره وشيرازه
بخلاف هذا الصّبيّ وهذا الشّابّ وهذا الحمل
لا يأكل بسرًا فأكل رطبًا لم يحنث
وفي لا يأكل بسرًا أو رطبًا أو لا يأكل رطبًا ولا بسرًا حنث بالمذنّب
ولا يحنث بشراء كباسة بسرٍ فيها رطبٌ في لا يشتري رطبًا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 333

وبـ سمكٍ في لا يأكل لحمًا
ولحم الخنزير والإنسان والكبد والكرش لحمٌ
وبشحم الظّهر في شحمًا
وبـ أليةٍ في لحمًا أو شحمًا
وبـ الخبز في هذا البرّ وفي هذا الدّقيق حنث بخبزه لا بسفّه
والخبز ما اعتاده بلده
والشّواء والطّبيخ على اللّحم
والرّأس ما يباع في مصره
والفاكهة التّفّاح والبطّيخ والمشمش لا العنب والرّمّان والرّطب والقثّاء والخيار
والإدام ما يصطبغ به كالخلّ والملح والزّيت لا اللّحم والبيض والجبن
والغداء الأكل من الفجر إلى الظّهر
والعشاء منه إلى نصف اللّيل
والسّحور منه إلى الفجر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 334

إن لبست أو أكلت أو شربت ونوى معيّنًا لم يصدّق أصلًا
ولو زاد ثوبًا أو طعامًا أو شرابًا دين
لا يشرب من دجلة على الكرع
بخلاف من ماء دجلة
إن لم أشرب ماء هذا الكوز اليوم فكذا ولا ماء فيه أو كان فصبّ أو أطلق ولا ماء فيه لا يحنث
وإن كان فصبّ حنث
حلف ليصعدنّ السّماء أو ليقلبنّ هذا الحجر ذهبًا حنث للحال
لا يكلّمه فناداه وهو نائمٌ فأيقظه أو إلّا بإذنه فأذن له ولم يعلم فكلّمه حنث
لا يكلّمه شهرًا فهو من حين حلف

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 335

لا يتكلّم فقرأ القرآن أو سبّح لم يحنث
يوم أكلّم فلانًا فعلى الجديدين
فإن عنى النّهار خاصّةً صدّق
وليلة أكلّمه على اللّيل
إن كلّمته إلّا أن يقدم زيدٌ أو حتّى أو إلّا أن يأذن أو حتّى فكذا فكلّم قبل قدومه أوإذنه حنث وبعدهما لا
وإن مات زيدٌ سقط الحلف
لا يأكل طعام فلانٍ أو لا يدخل داره أو لا يلبس ثوبه أو لا يركب دابّته أو لا يكلّم عبده إن أشار وزال ملكه وفعل لا يحنث كما في المتجدّد
وإن لم يشر لا يحنث بعد الزّوال وحنث بالمتجدّد
وفي الصّديق والزّوجة حنث في المشار إليه بعد الزّوال
وفي غير المشار لا
وحنث بالمتجدّد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 336

لا يكلّم صاحب هذا الطّيلسان فباعه فكلّمه حنث
الزّمان والحين ومنكّرهما ستّة أشهرٍ
والدّهر والأبد العمر
ودهرٌ مجملٌ
والأيّام وأيّامٌ كثيرةٌ والشّهور والسّنون عشرةٌ
ومنكّرها ثلاثةٌ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 337

باب اليمين في الطّلاق والعتاق
إن ولدت فأنت كذا حنث بالميّت
بخلاف فهو حرٌّ فولدت ولدًا ميّتًا ثمّ آخر حيًّا عتق الحيّ وحده
أوّل عبدٍ أملكه فهو حرٌّ فملك عبدًا عتق
ولو ملك عبدين معًا ثمّ آخر لا يعتق واحدٌ منهم
ولو زاد وحده عتق الثّالث
ولو قال آخر عبدٍ أملكه فهو حرٌّ فملك عبدًا فمات لم يعتق
فلو اشترى عبدًا ثمّ عبدًا فمات عتق الآخر مذ ملك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 338

كلّ عبدٍ بشّرني بكذا فهو حرٌّ فبشّره ثلاثةٌ متفرّقون عتق الأوّل
وإن بشّروه معًا عتقوا
وصحّ شراء أبيه للكفّارة
لا شراء من حلف بعتقه وأمّ ولده
إن تسرّيت أمةً فهي حرّةٌ صحّ لو في ملكه وإلّا لا
كلّ مملوكٍ لي حرٌّ عتق عبيده القنّ وأمّهات أولاده ومدبّروه لا مكاتبوه
هذه طالقٌ أو هذه وهذه طلقت الأخيرة وخيّر في الأوليين
وكذا العتق والإقرار

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 339

باب اليمين في البيع والشّراء والتّزوّج والصّوم والصّلاة وغيرها
ما يحنث بالمباشرة لا بالأمر البيع والشّراء والإجارة والاستئجار والصّلح عن مالٍ والقسمة والخصومة وضرب الولد
وما يحنث بهما النّكاح والطّلاق والخلع والعتق والكتابة والصّلح عن دمٍ عمدٍ والهبة والصّدقة والقرض والاستقراض وضرب العبد والذّبح والبناء والخياطة والإيداع والاستيداع والإعارة والاستعارة وقضاء الدّين وقبضه والكسوة والحمل ودخول اللّام على البيع والشّراء والإجارة والصّياغة والخياطة والبناء
كـ إن بعت لك ثوبًا لاختصاص الفعل بالمحلوف عليه بأن كان بأمره كأن ملّكه أو لا
وعلى الدّخول والضّرب والأكل والشّرب والعين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 340

كـ إن بعت ثوبًا لك لاختصاصها به بأن كان ملّكه أمره أوّلًا
وإن نوى غيره صدّق فيما عليه
إن بعته أو ابتعته فهو حرٌّ فعقد بالخيار حنث
وكذا بالفاسد والموقوف لا بالباطل
إن لم أبع فكذا فأعتق أو دبّر حنث
قالت تزوّجت عليّ فقال كلّ امرأةٍ لي طالقٌ طلقت المحلّفة
عليّ المشي إلى بيت الله تعالى أو إلى الكعبة حجّ أو اعتمر ماشيًا فإن ركب أراق دمًا
بخلاف الخروج أو الذّهاب إلى بيت الله تعالى أو المشي إلى الحرم أو الصّفا والمروة
عبده حرٌّ إن لم يحجّ العام فشهدا بنحره بالكوفة لم يعتق
وحنث في لا يصوم بصوم ساعةٍ بنيّةٍ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 341

وفي صومًا أو يومًا بيومٍ
وفي لا يصلّي بركعةٍ
وفي صلاةٍ بشفعٍ
إن لبست من غزلك فهو هديٌ فملك قطنًا فغزلته ونسج فلبس فهو هديٌ
لبس خاتم ذهبٍ أو عقد لؤلؤٍ لبس حليٍّ لا خاتم فضّةٍ
لا يجلس على الأرض فجلس على بساطٍ أو حصيرٍ أو لا ينام على هذا الفراش فجعل فوقه فراشًا آخر فنام عليه أو لا يجلس على سريرٍ فجعل فوقه سريرًا آخر لا يحنث
ولو جعل على الفراش قرامٌ أو على السّرير بساطٌ أو حصيرٌ حنث

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 342

باب اليمين في الضّرب والقتل وغير ذلك
إن ضربتك وكسوتك وكلّمتك ودخلت عليك فعبدي حرٌّ تقيّد بالحياة
بخلاف الغسل والحمل والمسّ
لا يضرب امرأته فمدّ شعرها أو خنقها أو عضّها حنث
إن لم أقتل فلانًا فكذا وهو ميّتٌ إن علم به حنث وإلّا لا
وما دون الشّهر قريبٌ
وهو وما فوقه بعيدٌ
ليقضينّ دينه اليوم فقضاه زيوفًا أو نبهرجةً أو مستحقّةً برّ
ولو رصاصًا أو ستّوقةً لا
والبيع به قضاءٌ لا الهبة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 343

لا يقبض دينه درهمًا دون درهمٍ فقبض بعضه لا يحنث حتّى يقبض كلّه متفرّقًا لا بتفريقٍ ضروريٍّ
إن كان لي إلّا مائةً أو غير أو سوى فكذا لم يحنث بملكها أو بعضها
لا يفعل كذا تركه أبدًا
ليفعلنّه برّ بمرّةٍ
ولو حلّفه والٍ ليعلمنّه بكلّ داعرٍ دخل البلد تقيّد بقيام ولايته
يبرّ بالهبة بلا قبولٍ بخلاف البيع
لا يشمّ ريحانًا لا يحنث بشمّ وردٍ وياسمينٍ
والبنفسج والورد على الورق
حلف لا يتزوّج فزوّجه فضوليٌّ وأجاز بالقول حنث وبالفعل لا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 344

وداره بالملك والإجارة
حلف بأنّه لا مال له وله دينٌ على مفلسٍ أو مليءٍ لا يحنث

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 345

كتاب الحدود
الحدّ عقوبةٌ مقدّرةٌ لله تعالى
والزّنا وطءٌ في قبلٍ خالٍ عن ملكٍ وشبهته
ويثبت بشهادة أربعةٍ بالزّنا لا بالوطء والجماع
فيسألهم الإمام عن ماهيّته وكيفيّته ومكانه وزمانه والمزنية
فإن بيّنوه وقالوا رأيناه وطئها كالميل في المكحلة وعدلوا سرًّا وجهرًا حكم به
وبإقراره أربعًا في مجالسه الأربعة كلّما أقرّ ردّه وسأله كما مرّ
فإن بيّنه حدّه
فإن رجع عن إقراره قبل الحدّ أو في وسطه خلّي سبيله
وندب تلقينه بلعلّك قبّلت أو لمست أو وطئت بشبهةٍ
فإن كان محصنًا رجمه في فضاءٍ حتّى يموت

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 346

يبدأ الشّهود به فإن أبو أسقط ثمّ الإمام ثمّ النّاس
ويبدأ الإمام لو مقرًّا ثمّ النّاس
ولو غير محصنٍ جلده مائةً
ونصفٌ للعبد
بسوطٍ لا ثمرة له متوسّطًا
وتنزع ثيابه وفرّق على بدنه إلّا رأسه ووجهه وفرجه
ويضرب الرّجل قائمًا في الحدود غير ممدودٍ
ولا ينزع ثيابها إلّا الفرو والحشو
وتضرب جالسةً
ويحفر لها في الرّجم لا له
ولا يحدّ عبده إلّا بإذن إمامه
وإحصان الرّجم الحرّيّة والتّكليف والإسلام والوطء بنكاحٍ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 347

صحيحٍ وهما بصفة الإحصان
ولا يجمع بين جلدٍ ورجمٍ وجلدٍ ونفيٍ
ولو غرّب بما يرى صحّ
والمريض يرجم ولا يجلد حتّى يبرأ
والحامل لا تحدّ حتّى تلد وتخرج من نفاسها لو كان حدّها الجلد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 348

باب الوطء الّذي يوجب الحدّ والّذي لا يوجبه
لا حدّ بشبهة المحلّ وإن ظنّ حرمته كوطء أمة ولده وولد ولده ومعتدّة الكنايات
وبشبهة الفعل إن ظنّ حلّه كمعتدّة الثّلاث وأمة أبويه وزوجته وسيّده
والنّسب يثبت في الأولى فقط
وحدّ بوطء أمة أخيه وعمّه وإن ظنّ حلّه
وامرأةٍ وجدت في فراشه
لا بأجنبيّةٍ زفّت وقيل هي زوجتك وعليه مهرٌ
وبمحرمٍ نكحها
وبأجنبيّةٍ في غير القبل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 349

وبلواطةٍ وببهيمةٍ وبزنًا في دار حربٍ أو بغيٍ
وبزنا حربيٍّ بذمّيّةٍ في حقّه
وبزنا صبيٍّ أو مجنونٍ بمكلّفةٍ
بخلاف عكسه
وبالزّنا بمستأجرةٍ
وبإكراهٍ
وبإقرارٍ إن أنكره الآخر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 350

ومن زنى بأمةٍ فقتلها لزمه الحدّ والقيمة
والخليفة يؤخذ بالقصاص وبالأموال لا بالحدّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 351

باب الشّهادة على الزّنا والرّجوع عنها
شهدوا بحدٍّ متقادمٍ سوى حدّ القذف لم يحدّ وضمن السرقة
ولو أثبتوا زناه بغائبةٍ حدّ
بخلاف السّرقة
ولو أقرّ بالزّنا بمجهولةٍ حدّ
وإن شهدوا عليه بذلك لا
كاختلافهم في طوعها أو في البلد ولو على كلّ زنًا أربعةٌ
ولو اختلفوا في بيتٍ واحدٍ حدّ الرّجل والمرأة
ولو شهدوا على زنا امرأةٍ وهي بكرٌ أو والشّهود فسقةٌ أو شهدوا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 352

على شهادة أربعةٍ وإن شهد الأصول أيضًا لم يحدّ أحدٌ
ولو كانوا عميانًا أو محدودين أو ثلاثةً حدّ الشّهود لا المشهود عليه
ولو حدّ فوجد أحدهم عبدًا أو محدودًا حدّوا
وأرش ضربه هدرٌ
وإن رجم فديته على بيت المال
ولو رجع أحد الأربعة بعد الرّجم حدّ وغرم ربع الدّية
وقبله حدّوا ولا رجم
ولو رجع أحد الخمسة لا شيء عليه
فإن رجع آخر حدّا وغرما ربع الدّية
وضمن المزكّون دية المرجوم إن ظهروا عبيدًا
كما لو قتل من أمر برجمه فظهروا كذلك
وإن رجم فوجدوا عبيدًا فديته في بيت المال
ولو قال شهود الزّنا تعمّدنا النّظر قبلت شهادتهم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 353

ولو أنكر الإحصان فشهد عليه رجلٌ وامرأتان أو ولدت زوجته منه رجم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 354

باب حدّ الشّرب
من شرب خمرًا فأخذ وريحها موجودٌ أو كان سكرانًا ولو بنبيذٍ وشهد رجلان أو أقرّ مرّةً حدّ إن علم شربه طوعًا وصحا
وإن أقرّ أو شهدا بعد مضيّ ريحها لا لبعد المسافة أو وجد منه رائحة الخمر أو تقيّأها أو رجع عمّا أقرّ أو أقرّ سكرانٌ بأن زال عقله لا
وحدّ السّكر والخمر ولو شرب قطرةً ثمانون سوطًا
وللعبد نصفه
وفرّق على بدنه كحدّ الزّنا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 355

باب حدّ القذف
هو كحدّ الشّرب كميّةً وثبوتًا
فلو قذف محصنًا أو محصنةً بزنًا حدّ بطلبه
مفرّقًا ولا ينزع عنه غير الفرو والحشو
وإحصانه بكونه مكلّفًا حرًّا مسلمًا عفيفًا عن زنًا
فلو قال لغيره لست لأبيك أو لست بابن فلانٍ في غضبٍ حدّ وفي غيره لا
كنفيه عن جدّه وقوله لعربيٍّ يا نبطيّ ويا ابن ماء السّماء ونسبته إلى عمّه أو خاله أو رابّه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 356

ولو قال يا ابن الزّانية وأمّه ميّتةٌ فطلب الوالد أو الولد أو ولده حدّ
ولا يطلب ولدٌ وعبدٌ أباه وسيّده بقذف أمّه
ويبطل بموت المقذوف لا بالرّجوع والعفو
ولو قال زنأت في الجبل وعنى الصّعود حدّ
ولو قال يا زاني وعكس حدّا
ولو قال لامرأته يا زانية وعكست حدّت ولا لعان
ولو قالت زنيت بك بطلا
وإن أقرّ بولدٍ ثمّ نفاه يلاعن
وإن عكس حدّ
والولد له فيهما
ولو قال ليس بابني ولا بابنك بطلا
ومن قذف امرأةً لم يدر أبو ولدها أو لاعنت بولدٍ أو رجلًا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 357

وطئ في غير ملكه أو أمةً مشتركةً أو مسلمًا زنى في كفره أو مكاتبًا مات عن وفاءٍ لا يحدّ
وحدّ قاذف واطئ أمةٍ مجوسيّةٍ وحائضٍ ومكاتبةٍ
ومسلمٍ نكح أمّه في كفره
ومستأمنٌ قذف مسلمًا
ومن قذف أو زنى أو شرب مرارًا فحدّ فهو لكلّه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 358

فصلٌ في التّعزير
ومن قذف مملوكًا أو كافرًا بالزّنا
أو مسلمًا بـ يا فاسق يا كافر يا خبيث يا لصّ يا فاجر يا منافق يا لوطيّ يا من يلعب بالصّبيان يا آكل الرّبا يا شارب الخمر يا ديّوث يا مخنّث يا خائن يا ابن القحبة يا زنديق يا قرطبان يا مأوى الزّواني أو اللّصوص يا حرامٌ زاده عزّر
وبـ يا كلب يا تيس يا حمار يا خنزير يا بقر يا حيّة يا حجّام يا بغاء يا مؤاجر يا ولد الحرام يا عيّار يا ناكس يا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 359

منكوس يا سخرة يا ضحكة يا كشخان يا أبله يا موسوس لا
وأكثر التّعزير تسعةٌ وثلاثون سوطًا
وأقلّه ثلاث
وصحّ حبسه بعد الضّرب
وأشدّ الضّرب التّعزير ثمّ حدّ الزّنا ثمّ الشّرب ثمّ القذف
ومن حدّ أو عزّر فمات فدمه هدرٌ
بخلاف الزّوج إذا عزّر زوجته لترك الزّينة والإجابة إذا دعاها إلى فراشه وترك الصّلاة والغسل والخروج من البيت

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 360

كتاب السّرقة
هي أخذ مكلّفٍ خفيةً قدر عشرة دراهم مضروبةٍ محرزةٍ بمكانٍ أو حافظٍ
فيقطع إن أقرّ مرّةً أو شهد رجلان
ولو جمعًا والآخذ بعضهم قطعوا إن أصاب لكلٍّ نصابٌ
ولا يقطع بخشبٍ وحشيشٍ وقصبٍ وسمكٍ وطيرٍ وصيدٍ وزرنيخٍ ومغرةٍ ونورةٍ وفاكهةٍ رطبةٍ أو على شجرٍ ولبنٍ ولحمٍ وزرعٍ لم يحصد وأشربةٍ وطنبورٍ ومصحفٍ ولو محلًّى وباب مسجدٍ وصليب ذهبٍ وشطرنجٍ ونردٍ وصبيٍّ حرٍّ ولو معه حليٌّ وعبدٍ كبيرٍ ودفاتر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 361

بخلاف الصغير، ودفاتر الحساب.
وكلبٍ وفهدٍ ودفٍّ وطبلٍ وبربطٍ ومزمارٍ
وبخيانةٍ ونهبٍ واختلاسٍ ونبشٍ ومال عامّةٍ أو مشتركٍ ومثل دينه وبشيءٍ قطع فيه ولم يتغيّر
ويقطع بسرقة السّاج والقنا والآبنوس والصّندل والفصوص الخضر والياقوت والزّبرجد واللّؤلؤ والأواني والأبواب المتّخذة من الخشب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 362

فصلٌ في الحرز
ومن سرق من ذي رحمٍ محرمٍ منه لا برضاعٍ ومن زوجته وزوجها وسيّده وزوجته وزوج سيّدته ومكاتبه وختنه وصهره ومن مغنمٍ وحمّامٍ وبيتٍ أذن في دخوله لم يقطع
ومن سرق من المسجد متاعًا وربّه عنده قطع
وإن سرق ضيفٌ ممّن أضافه أو سرق شيئًا أو لم يخرجه من الدّار لا
وإن أخرجه من حجرةٍ إلى الدّار أو أغار من أهل الحجرة على حجرةٍ أو نقب فدخل وألقى شيئًا في الطّريق ثمّ أخذه أو حمله على حمارٍ فساقه وأخرجه قطع
وإن ناول آخر من خارجٍ أو أدخل يده في بيتٍ وأخذ أو طرّ صرّةً

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 363

خارجةً من كمٍّ أو سرق من قطارٍ بعيرًا أو حملًا لا
وإن شقّ الحمل فأخذ منه أو سرق جوالقًا فيه متاعٌ وربّه يحفظه أو نائمٌ عليه أو أدخل يده في صندوقٍ أو في جيب غيره أو كمّه فأخذ المال قطع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 364

فصلٌ في كيفيّة القطع وإثباته
تقطع يمين السّارق من الزّند وتحسم
ورجله اليسرى إن عاد
فإن سرق ثالثًا حبس حتّى يتوب ولم يقطع
كمن سرق وإبهامه اليسرى مقطوعةٌ أو شلّاء أو إصبعان منها سواها أو رجله اليمنى مقطوعةٌ
ولا يضمن بقطع اليسرى من أمر بخلافه
وطلب المسروق منه شرط القطع ولو مودعًا أو غاصبًا أو صاحب الرّبا
ويقطع بطلب المالك لو سرق منهم
لا بطلب المالك أو السّارق لو سرق من سارقٍ بعد القطع
ومن سرق شيئًا وردّه قبل الخصومة إلى مالكه أو ملكه بعد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 365

القضاء أو ادّعى أنّه ملكه أو نقصت قيمته من النّصاب لم يقطع
ولو أقرّا بسرقةٍ ثمّ قال أحدهما هو مالي لم يقطعا
ولو سرقا وغاب أحدهما وشهد على سرقتهما قطع الآخر
ولو أقرّ عبدٌ بسرقةٍ قطع
وتردّ السّرقة إلى المسروق منه
ولا يجتمع قطعٌ وضمانٌ
وتردّ العين لو قائمًا
ولو قطع لبعض السّرقات لا يضمن شيئًا
ولو شقّ ما سرق في الدّار ثمّ أخرجه قطع
ولو سرق شاةً فذبحها وأخرجها لا
ولو صنع المسروق دراهم أو دنانير قطع وردّها
ولو صبغه أحمر فقطع لا يردّ ولا يضمن
ولو أسود يردّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 366

باب قطع الطّريق
أخذ قاصد قطع الطّريق قبله حبس حتّى يتوب
وإن أخذ مالًا معصومًا قطع يده ورجله من خلافٍ
وإن قتل: قتل حدًّا وإن عفا الوليّ
وإن قتل وأخذ قطع وقتل وصلب أو قتل أو صلب
ويصلب حيًّا ثلاثة أيّامٍ وكره بطنه برمحٍ حتّى يموت ولم يضمن ما أخذ
وغير المباشر كالمباشر
والعصا والحجر كالسّيف
وإن أخذ مالًا وجرح قطع وبطل الجرح
وإن جرح فقط أو قتل فتاب أو كان بعض القطّاع غير

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 367

مكلّفٍ أو ذا رحمٍ محرمٍ من المقطوع عليه أو قطع بعض القافلة على البعض أو قطع الطّريق ليلًا أو نهارًا بمصرٍ أو بين مصرين لم يحدّ
فأقاد الوليّ أو عفا
ومن خنق في المصر غير مرّةٍ قتل به

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 368

كتاب السّير
هي: جمع السيرة، وهي: طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في مغازيه.
الجهاد فرض كفايةٍ ابتداءً فإن قام به بعضٌ سقط عن الكلّ وإلّا أثموا بتركه
ولا يجب على صبيٍّ وامرأةٍ وعبدٍ وأعمى ومقعدٍ وأقطع
وفرض عينٍ إن هجم العدوّ
فتخرج المرأة والعبد بلا إذن زوجها وسيّده
وكره الجعل إن وجد فيءٌ وإلّا لا
فإن حاصرناهم ندعوهم إلى الإسلام
فإن أسلموا وإلّا إلى الجزية

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 369

فإن قبلوا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا
ولا نقاتل من لم تبلغه الدّعوة إلى الإسلام
وندعو ندبًا من بلغته
وإلّا نستعين بالله تعالى ونحاربهم بنصب المجانيق وحرقهم وغرقهم وقطع أشجارهم وإفساد زروعهم ورميهم وإن تترّسوا ببعضنا ونقصدهم
ونهينا عن إخراج مصحفٍ وامرأةٍ في سرّيّةٍ يخاف عليها
وغدرٍ وغلولٍ ومثله، وقتل امرأةٍ وغير مكلّفٍ وشيخٍ فانٍ وأعمى ومقعدٍ إلّا أن يكون أحدهم ذا رأيٍ في الحرب أو ملكًا
وقتل أبٍ مشركٍ وليأب الابن ليقتله غيره
ونصالحهم ولو بمالٍ إن خيّرا
ونبذ لو خيرًا
ونقاتل بلا نبذٍ لو خان ملكهم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 370

والمرتدّين بلا مالٍ
فإن أخذ لم يردّ
ولم نبع سلاحًا منهم
ولم نقتل من أمّنه حرٌّ أو حرّةٌ
ونبذ لو شرًّا
وبطل أمان ذمّيٍّ وأسيرٍ وتاجرٍ وعبدٍ محجورٍ عن القتال

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 371

باب الغنائم وقسمتها
ما فتح الإمام عنوةً قسّم بيننا أو أقرّ أهلها ووضع الجزية والخراج
وقتل الأسرى أو استرقّ أو ترك أحرارًا ذمّةٌ لنا
وحرم ردّهم إلى دار الحرب والفداء والمنّ
وعقر مواشٍ شقّ إخراجها فتذبح وتحرق
وقسمة الغنيمة في دارهم لا للإيداع
وبيعها قبلها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 372

وشرك الرّدء والمدد فيها
لا السّوقيّ بلا قتالٍ ولا من مات فيها
وبعد الإحراز بدارنا يورث نصيبه
وننتفع فيها بعلفٍ وطعامٍ وحطبٍ وسلاحٍ ودهنٍ بلا قسمةٍ
ولا نبيعها
وبعد الخروج منها لا
وما فضل ردّ إلى الغنيمة
ومن أسلم منهم أحرز نفسه وطفله وكلّ مالٍ معه أو وديعةً عند مسلمٍ أو ذمّيٍّ
دون ولده الكبير وزوجته وحملها وعقاره وعبده المقاتل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 373

فصلٌ في كيفيّة القسمة
للرّاجل سهمٌ وللفارس سهمان ولو له فرسان
والبراذين كالعتاق لا الرّاحلة والبغل
والعبرة للفارس والرّاجل عند المجاوزة
وللمملوك والمرأة والصّبيّ والذّمّيّ الرّضخ لا السّهم
والخمس لليتامى والمساكين وابن السّبيل
وقدّم ذوو القربى الفقراء منهم عليهم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 374

ولا حقّ لأغنيائهم
وذكره تعالى للتّبرّك
وسهم النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - سقط بموته كالصّفيّ
وإن دخل جمعٌ ذو منعةٍ دارهم بلا إذنٍ خمّس ما أخذوا وإلّا لا
وللإمام أن ينفل بقوله: من قتل قتيلا فله سلبه.
وبقوله للسرية: جعلت لكم الربع بعد الخمس.
وينفل بعد الإحراز من الخمس فقط

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 375

والسّلب للكلّ إن لم ينفل
وهو مركبه وثيابه وسلاحه وما معه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 376

باب استيلاء الكفّار
سبى التّرك الرّوم وأخذوا أموالهم ملكوها
وملكنا ما نجده من ذلك إن غلبنا عليهم
وإن غلبوا على أموالنا وأحرزوها بدارهم ملكوها
وإن غلبنا عليهم فمن وجد ملكه قبل القسمة أخذه مجّانًا وبعدها بالقيمة
وبالثّمن لو اشتراه تاجرٌ منهم وإن فقأ عينه وأخذ أرشه
فإن تكرّر الأسر والشّراء أخذه الأوّل من الثّاني بثمنه ثمّ القديم بالثّمنين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 377

ولا يملكون حرّنا ومدبّرنا وأمّ ولدنا ومكاتبنا
ونملك عليهم جميع ذلك
وإن ندّ إليهم جملٌ فأخذوه ملكوه
وإن أبق إليهم قنٌّ لا
فلو أبق بفرسٍ ومتاعٍ فاشترى رجلٌ كلّه منهم أخذ العبد مجّانًا وغيره بالثّمن
وإن ابتاع مستأمنٌ عبدًا مؤمنًا وأدخله دارهم أو أمّنّ عبدٌ ثمّة فجاءنا أو ظهرنا عليهم عتق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 378

باب المستأمن
دخل تاجرنا ثمّة حرم تعرّضه لشيءٍ منهم
فلو أخرج شيئًا ملكه ملكًا محظورًا فيتصدّق به
فإن أدانه حربيٌّ أو أدان حربيًّا أو غصب أحدهما صاحبه وخرجا إلينا لم يقض بشيءٍ
وكذا لو كانا حربيّين وفعلا ذلك ثمّ استأمنا
وإن خرجا مسلمين قضى بالدّين بينهما لا بالغصب
مسلمان مستأمنان قتل أحدهما صاحبه تجب الدّية في ماله والكفّارة في الخطأ
ولا شيء في الأسيرين سوى الكفّارة في الخطأ كقتل مسلمٍ مسلمًا أسلم ثمّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 379

فصلٌ في بيان ما بقي من أحكام المستأمن
لا يمكّن مستأمنٌ فينا سنةً وقيل له إن أقمت سنةً وضعت عليك الجزية
فإن مكث سنةً فهو ذمّيٌّ
فلم يترك أن يرجع إليهم كما لو وضع عليه الخراج
أو نكحت ذمّيًّا لا عكسه
فإن رجع إليهم وله وديعةٌ عند مسلمٍ أو ذمّيٍّ أو دينٌ عليهما حلّ دمه
فإن أسر أو ظهر عليهم فقتل سقط دينه وصارت وديعته فيئًا
وإن قتل ولم يظهر عليهم أو مات فقرضه ووديعته لورثته
فإن جاءنا حربيٌّ بأمانٍ وله زوجةٌ ثمّة وولدٌ ومالٌ عند مسلمٍ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 380

أو ذمّيٍّ وحربيٍّ فأسلم هنا ثمّ ظهر عليهم فالكلّ فيءٌ
وإن أسلم ثمّ فجاءنا فظهر عليهم فولده الصّغير حرٌّ مسلمٌ وما أودعه عند مسلمٍ أو ذمّيٍّ فهو له وغيره فيءٌ
ومن قتل مسلمًا خطأً لا وليّ له أو حربيًّا جاءنا بأمانٍ فأسلم فديته على عاقلته للإمام
وفي العمد القتل أو الدّية لا العفو

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 381

باب العشر والخراج والجزية
أرض العرب وما أسلم أهله أو فتح عنوةً وقسم بين الغانمين عشريّةٌ
والسّواد وما فتح عنوةً وأقرّ أهلها عليه أو فتح صلحًا خراجيّةٌ
ولو أحيا أرضًا مواتًا يعتبر قربه
والبصرة عشريّةٌ
وخراج جريبٍ صلح للزّرع صاعٌ ودرهمٌ
وفي جريب الرّطبة خمسة دراهم
وفي جريب الكرم والنّخل المتّصل عشرة دراهم
وإن لم تطق ما وظّف نقض
بخلاف الزّيادة
ولا خراج إن غلب على أرضه الماء أو انقطع أو أصاب الزّرع آفةٌ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 382

وإن عطّلها صاحبها أو أسلم أو اشترى مسلمٌ أرض خراجٍ يجب
ولا عشر في خارج أرض الخراج

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 383

فصلٌ في الجزية
الجزية لو وضعت بتراضٍ وصلحٍ لا يعدل عنها
وإلّا يوضع على الفقير المعتمل في كلّ سنةٍ اثنا عشر درهمًا
وعلى وسط الحال ضعفه
وعلى المكثر ضعفه
وتوضع على كتابيٍّ ومجوسيٍّ ووثنيٍّ عجميٍّ
لا عربيٍّ ومرتدٍّ وصبيٍّ وامرأةٍ وعبدٍ ومكاتبٍ وزمنٍ وأعمى وفقيرٍ غير معتملٍ وراهبٍ لا يخالط
وتسقط بالإسلام والتّكرار والموت

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 384

ولا تحدث بيعةٌ ولا كنيسةٌ في دارنا
ويعاد المنهدم
ويميّز الذّمّيّ عنّا في الزّيّ والمركب والسّرج
فلا يركب خيلًا
ولا يعمل بالسّلاح
ويظهر الكستيج
ويركب سرجًا كالإكاف
ولا ينتقض عهده بالإباء عن الجزية والزّنا بمسلمةٍ وقتل مسلمٍ وسبّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم -
بل باللحاق ثمّ أو بالغلبة على موضعٍ للحراب وصار كالمرتدّ
ويؤخذ من تغلبيٍّ وتغلبيّةٍ بالغين ضعف زكاتنا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 385

ومولاه كمولى القرشيّ
والخراج والجزية ومال التّغلبيّ وهديّة أهل الحرب وما أخذنا منهم بلا قتالٍ يصرف في مصالحنا كسدّ الثّغور وبناء القناطر والجسور وكفاية القضاة والعلماء والمقاتلة وذراريّهم
ومن مات في نصف السّنة حرم عن العطاء

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 386

باب أحكام المرتدّين
يعرض الإسلام على المرتدّ وتكشف شبهته
ويحبس ثلاثة أيّامٍ فإن أسلم وإلّا قتل
وإسلامه أن يتبرّأ عن الأديان سوى الإسلام أو عمّا انتقل إليه
وكره قتله قبله
ولم يضمن قاتله
ولا تقتل المرتدّة بل تحبس حتّى تسلم
ويزول ملك المرتدّ عن ماله زوالًا موقوفًا فإن أسلم عاد ملكه
وإن مات أو قتل على ردّته ورث كسب إسلامه وارثه المسلم بعد قضاء دين إسلامه
وكسب ردّته فيءٌ بعد قضاء دين ردّته
وإن حكم بلحاقه عتق مدبّره وأمّ ولده وحلّ دينه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 387

وتوقف مبايعته وعتقه وهبته فإن أمّن نفذ وإن هلك بطل
وإن عاد مسلمًا بعد الحكم بلحاقه فما وجده في يد وارثه أخذه وإلّا لا
ولو ولدت أمةٌ له نصرانيّةٌ لستّة أشهرٍ منذ ارتدّ فادّعاه فهي أمّ ولده وهو ابنه حرٌّ ولا يرثه
ولو مسلمةً ورثه الابن إن مات على الرّدّة أو لحق بدار الحرب
وإن لحق المرتدّ بماله فظهر عليه فهو فيءٌ
فإن رجع وذهب بماله وظهر عليه فلوارثه
فإن لحق فقضي بعبده لابنه فكاتبه فجاء مسلمًا فالمكاتبة والولاء لمورّثه
فإن قتل مرتدٌّ رجلًا خطأً ولحق أو قتل فالدّية في كسب الإسلام

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 388

ولو ارتدّ بعد القطع عمدًا ومات منه أو لحق وجاء مسلمًا فمات منه ضمن القاطع نصف الدّية في ماله لورثته
فإن لم يلحق وأسلم ومات ضمن الدّية
ولو ارتدّ مكاتبٌ ولحق وأخذ بماله وقتل فمكاتبته لمولاه وما بقي لورثته
ولو ارتدّ الزّوجان ولحقا فولدت وولد له ولدٌ فظهر عليهم فالولدان فيءٌ
ويجبر الولد على الإسلام لا ولد الولد
وارتداد الصّبيّ العاقل صحيحٌ كإسلامه ويجبر عليه ولا يقتل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 389

باب البغاة
خرج قومٌ مسلمون عن طاعة الإمام وغلبوا على بلدٍ دعاهم إليه وكشف شبهتهم
وبدأ بقتالهم
ولو لهم فئةٌ أجهز على جريحهم واتّبع مولّيهم وإلّا لا
ولم يسب ذرّيّتهم
وحبس أموالهم حتّى يتوبوا
وإن احتاج قاتل بسلاحهم وخيلهم
وإن قتل باغٍ مثله فظهر عليهم لم يجب شيءٌ
وإن غلبوا على مصرٍ فقتل مصريٌّ مثله فظهر على المصر قتل به
وإن قتل عادلٌ باغيًا أو قتله باغٍ وقال أنا على حقٍّ ورثه وإن قال أنا على باطلٍ لا
وكره بيع السّلاح من أهل الفتنة
وإن لم يدر أنّه منهم لا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 390

كتاب اللّقيط
ندب التقاطه
ووجب إن خاف الضّياع
وهو حرٌّ
ونفقته في بيت المال كإرثه وجنايته
ولا يأخذه منه أحدٌ قهرا
ويثبت نسبه من واحدٍ ومن اثنين
وإن وصف أحدهما علامةً به فهو أحقّ به
ومن ذمّيٍّ وهو مسلمٌ إن لم يكن في مكان أهل الذّمّة
ومن عبدٍ وهو حرٌّ
ولا يرقّ إلّا ببيّنةٍ
وإن وجد معه مالٌ فهو له

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 391

ولا يصحّ للملتقط عليه نكاحٌ وبيعٌ وإجارةٌ
ويسلّمه في حرفة
ويقبض هبته

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 392

كتاب اللّقطة
لقطة الحلّ والحرم أمانةٌ إن أخذها ليردّها على ربّها وأشهد وعرّفها إلى أن علم أنّ ربّها لا يطلبها
ثمّ تصدّق بها إن كان غنيا
فإن جاء ربّها نفّذه أو ضمّن الملتقط
وصحّ التقاط البهيمة
وهو متبرّعٌ في الإنفاق على اللّقيط واللّقطة
وبإذن القاضي يكون دينًا
ولو كان لها نفعٌ آجرها وأنفق عليها من أجرتها وإلّا باعها
ومنعها من ربّها حتّى يأخذ النّفقة
ولا يدفعها إلى مدّعيها بلا بيّنةٍ
فإن بيّن علامتها حلّ له الدّفع بلا جبرٍ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 393

وينتفع بها لو فقيرًا
وإلّا تصدّق على أجنبيٍّ وصحّ على أبويه وزوجته وولده لو فقراء

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 394

كتاب الآبق
أخذه أحبّ إن قوي عليه
ومن ردّه من مدّة سفرٍ فله أربعون درهمًا ولو قيمته أقلّ منه
ومن ردّه لأقلّ منها فبحسابه
والمدبّر وأمّ الولد كالقنّ
وإن أبق من الرّادّ لا يضمن
ويشهد أنّه أخذه ليردّه
وجعل الرّهن على المرتهن
وأمر نفقته كاللّقطة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 395

كتاب المفقود
هو غائبٌ لم يدر موضعه وحياته وموته.
فينصّب القاضي من يأخذ حقّه ويحفظ ماله ويقوم عليه وينفق منه على قريبه ولادًا وزوجته
ولا يفرّق بينه وبينها
وحكم بموته بعد تسعين سنةً
وتعتدّ امرأته
وورث منه حينئذٍ لا قبله
ولا يرث من أحدٍ
فلو كان مع المفقود وارثٌ يحجب به لم يعط شيئًا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 396

وإن انتقص حقّه به يعطي أقلّ النّصيبين ويوقف الباقي كالحمل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 397

كتاب الشّركة
شركة الملك أن يملك اثنان عينًا إرثًا أو شراءً وكلٌّ أجنبيٌّ في قسط صاحبه
وشركة العقد أن يقول أحدهما شاركتك في كذا ويقبل الآخر
وهي مفاوضةٌ إن تضمّنت وكالةً وكفالةً وتساويا مالًا وتصرّفًا ودينًا
فلا تصحّ بين حرٍّ وعبدٍ وصبيٍّ وبالغٍ ومسلمٍ وكافرٍ
وما يشتريه كلٌّ يقع مشتركًا لإطعام أهله وكسوتهم
وكلّ دينٍ لزم أحدهما بتجارةٍ وغصبٍ وكفالةٍ لزم الآخر
وتبطل إن وهب لأحدهما أو ورث ما تصحّ فيه الشّركة لا العرض
ولا تصحّ مفاوضةٌ وعنانٌ بغير النّقدين والتّبر والفلوس النّافقة
ولو باع كلٌّ نصف عرضه بنصف عرض الآخر وعقد الشّركة صحّ
وعنانٌ إن تضمّنت وكالةً فقط

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 398

وتصحّ مع التّساوي في المال دون الرّبح وعكسه
وتصح مع التفاضل في المال وببعض المال
وخلاف الجنس
وعدم خلطٍ
وطولب المشتري بالثّمن فقط
ويرجع على شريكه بحصّته منه
وتبطل بهلاك المالين أو أحدهما قبل الشّراء
وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر فالمشترى بينهما
ورجع بحصّته منه على شريكه
وتفسد إن شرط لأحدهما دراهم مسمّاةً من الرّبح
ولكلٍّ من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع ويستأجر ويودع ويضارب ويوكّل
ويده في المال أمانةٌ
وتقبّلٍ إن اشترك خيّاطان أو خيّاطٌ وصبّاغٌ على أن يتقبّلا الأعمال ويكون الكسب بينهما
وكلّ عملٍ يتقبّله أحدهما يلزمهما

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 399

وكسب أحدهما بينهما
ووجوهٍ إن اشتركا بلا مالٍ على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا
وتتضمّن الوكالة
فإن شرطا مناصفة المشترى أو مثالثته فالرّبح كذلك وبطل شرط الفضل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 400

فصلٌ في الشّركة الفاسدة
ولا تصحّ شركةٌ في احتطابٍ واصطيادٍ واستقاءٍ
والكسب للعامل وعليه أجر مثل ما للآخر
والرّبح في الشّركة الفاسدة بقدر المال وإن شرط الفضل
وتبطل الشّركة بموت أحدهما ولو حكمًا
ولم يزكّ مال الآخر بلا إذنه
فإن أذن كلٌّ وأدّيا معًا ضمنا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 401

ولو متعاقبًا ضمن الثّاني
وإن أذن أحد المتفاوضين بشراء أمةٍ ليطأ ففعل فهي له بلا شيءٍ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 402

كتاب الوقف
هو حبس العين على ملك الواقف والتّصدّق بالمنفعة
والملك يزول بالقضاء لا إلى مالكٍ
ولا يتمّ حتّى يقبض ويفرز ويجعل آخره لجهةٍ لا تنقطع
وصحّ وقف العقار ببقره وأكرته
ومشاعٌ قضى بجوازه
ومنقولٌ فيه تعاملٌ
ولا يملك الوقف ولا يقسم وإن وقف على أولاده
ويبدأ من غلّته بعمارته بلا شرطٍ
ولو دارًا فعمارته على من له السّكنى
ولو أبى أو عجز عمّر الحاكم بأجرته
وصرف نقضه إلى عمارته إن احتاج وإلّا حفظه للاحتياج

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 403

ولا يقسمه بين مستحقّي الوقف
وإن جعل الواقف غلّة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه صحّ
وينزع لو خائنًا كالوصيّ وإن شرط أن لا ينزع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 404

فصل في أحكام المسجد ونحوه
ومن بنى مسجدًا لم يزل ملكه عنه حتّى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن بالصّلاة فيه
فإذا صلّى فيه واحدٌ زال ملكه
ومن جعل مسجدًا تحته سردابٌ أو فوقه بيتٌ وجعل بابه إلى الطّريق وعزله أو اتّخذ وسط داره مسجدًا وأذن للنّاس بالدّخول فله بيعه ويورث عنه
ومن بني سقايةً أو خانًا أو رباطًا أو مقبرةً لم يزل ملكه عنه حتّى يحكم به حاكمٌ
وإن جعل شيءٌ من الطّريق مسجدًا صحّ كعكسه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 405

كتاب البيوع
هو مبادلة المال بالمال بالتّراضي
ويلزم بإيجابٍ وقبولٍ وبتعاطٍ
وأيٌّ قام عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب
ولا بدّ من معرفة قدر ووصف ثمنٍ غير مشارٍ لا مشار
وصحّ بثمنٍ حالٍّ
وبأجلٍ معلومٍ
ومطلقه على النّقد الغالب
وإن اختلفت النّقود فسد إن لم يبيّن
ويباع الطّعام كيلًا وجزافًا
وبإناءٍ أو حجرٍ بعينه لا يعرف قدره
ومن باع صبرةً كلّ صاعٍ بدرهم صحّ في صاعٍ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 406

ولو باع ثلّةً أو ثوبًا كلّ شاةٍ بدرهمٍ أو كلّ ذراعٍ بدرهمٍ فسد في الكلّ
ولو سمّى الكلّ صحّ في الكلّ
فلو نقص كيلٌ أخذ بحصّته أو فسخ
وإن زاد فللبائع
ولو نقص ذراعٌ أخذ بكلّ الثّمن أو ترك
وإن زاد فللمشتري ولا خيار للبائع
ولو قال كلّ ذراعٍ بكذا ونقص أخذه بحصّته أو ترك
وإن زاد أخذ كلّه كلّ ذراعٍ بكذا أو فسخ
وفسد بيع عشرة أذرعٍ من دارٍ
لا أسهم
وإن اشترى عدلًا على أنّه عشرة أثوابٍ فنقص أو زاد فسد
ولو بيّن ثمن كلّ ثوبٍ ونقص صحّ بقدره وخيّر
وإن زاد فسد
ومن اشترى ثوبًا على أنّه عشرة أذرعٍ كلّ ذراعٍ بدرهمٍ أخذه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 407

بعشرةٍ في عشرةٍ ونصفٍ بلا خيارٍ
وبتسعةٍ في تسعةٍ ونصفٍ بخيارٍ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 408

فصلٌ ما يدخل في البيع بلا ذكر
يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدّار والشّجر في بيع الأرض بلا ذكرٍ
ولا يدخل الزّرع في بيع الأرض بلا تسميةٍ
ولا الثّمر في بيع الشّجر إلّا بالشّرط
ويقال للبائع: اقطعها وسلّم المبيع
ومن باع ثمرةً بدا صلاحها أو لا صحّ ويقطعها المشتري في الحال
وإن شرط تركها على النّخل فسد
ولو استثنى منها أرطالًا معلومةً صحّ
كبيع برٍّ في سنبله وباقلّاء في قشره
وأجرة الكيل على البائع
وأجرة نقد الثّمن ووزنه على المشتري

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 409

ومن باع سلعةً بثمنٍ سلّمه أوّلًا وإلّا معًا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 410

باب خيار الشرط
صحّ للمتبايعين أو لأحدهما ثلاثة أيّامٍ أو أقلّ
ولو أكثر لا
فإن أجاز في الثّلاث صحّ
ولو باع على أنّه إن لم ينقد الثّمن إلى ثلاثة أيّامٍ فلا بيع صحّ
وإلى أربعةٍ لا
فإن نقد في الثّلاث صحّ
وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه
وبقبض المشتري يهلك بالقيمة
وخيار المشتري لا يمنع ولا يملكه
وبقبضه يهلك بالثّمن كتعيّبه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 411

فلو اشترى زوجته بالخيار بقي النّكاح
وإن وطئها له أن يردّها
ولو أجاز من له الخيار في غيبة صاحبه صحّ
ولو فسخ لا
وتمّ العقد بموته ومضى المدّة والإعتاق وتوابعه والأخذ بشفعةٍ
ولو شرط المشتري الخيار لغيره صحّ
وأيّ أجاز أو نقض صحّ
فإن أجاز أحدهما ونقض الآخر فالأسبق أحقّ
وإن كانا معًا فالفسخ
ولو باع عبدين على أنّه بالخيار في أحدهما إن فصّل وعيّن صحّ وإلّا لا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 412

وصحّ خيار التّعيين فيما دون الأربعة
ولو اشتريا على أنّهما بالخيار فرضي أحدهما لا يردّه الآخر
ولو اشترى عبدًا على أنّه خبّازٌ أو كاتبٌ وكان بخلافه أخذه بكلّ الثّمن أو ترك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 413

باب خيار الرّؤية
شراء ما لم يره جائزٌ
وله أن يردّه إذا رآه وإن رضي قبله
ولا خيار لمن باع ما لم يره
ويبطل بما يبطل به خيار الشّرط
وكفت رؤية وجه الصّبرة والرّقيق والدّابّة وكفلها وظاهر الثّوب مطويًّا وداخل الدّار
ونظر وكيله بالقبض كنظره
لا نظر رسوله
وصحّ عقد الأعمى ويسقط خياره إذا اشترى بجسّ المبيع وشمّه وذوقه وفي العقار بوصفه
ومن رأى أحد الثّوبين فاشتراهما ثمّ رأى الآخر له ردّهما
ولا يورث كخيار الشّرط

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 414

ومن اشترى ما رأى خيّر إن تغيّر وإلّا لا
وإن اختلفا في التّغيّر فالقول للبائع
وللمشتري لو في الرّؤية
ولو اشترى عدلًا وباع منه ثوبًا أو وهب ردّه بعيبٍ لا بخيار رؤيةٍ أو شرطٍ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 415

باب خيار العيب
من وجد بالمبيع عيبًا أخذه بكلّ الثّمن أو ردّه
وما أوجب نقصان الثّمن عند التّجّار عيبٌ
كالإباق والبول في الفراش والسّرقة والبخر والدّفر والزّنا وولده في الأمة والكفر وعدم الحيض والاستحاضة والسّعال القديم والدّين والشّعر والماء في العين
فلو حدث آخر عند المشتري رجع بنقصانه أو ردّ برضا بائعه
ومن اشترى ثوبًا فقطعه فوجد به عيبًا رجع بالعيب
فإن قبله البائع كذلك له ذلك
وإن باعه المشتري لم يرجع بشيءٍ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 416

فلو قطعه أو خاطه أو صبغه أو لتّ السّويق بسمنٍ فاطّلع على عيبٍ رجع بنقصانه
كما لو باعه بعد رؤية العيب أو مات العبد أو أعتقه
فإن أعتقه على مالٍ أو قتله أو كان طعامًا فأكله أو بعضه لم يرجع بشيءٍ
ولو اشترى بيضًا أو قثّاءً أو جوزًا ووجده فاسدًا ينتفع به رجع بنقصان العيب وإلّا بكلّ الثّمن
ولو باع المبيع فردّ عليه بعيبٍ بقضاءٍ يردّه على بائعه ولو برضا لا
ولو قبض المشتري المبيع وادّعى عيبًا لم يجبر على دفع الثّمن ولكن يبرهن أو يحلف بائعه
فإن قال شهودي بالشّام دفع إن حلف بائعه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 417

فإن ادّعى إباقًا لم يحلف بائعه حتّى يبرهن المشتري أنّه أبق عنده
فإن برهن حلف بالله ما أبق عندك قطّ
والقول في قدر المقبوض للقابض
ولو اشترى عبدين صفقةً فقبض أحدهما ووجد بأحدهما عيبًا أخذهما أو ردّهما
ولو قبضهما ثمّ وجد بأحدهما عيبًا ردّ المعيب فقط
ولو وجد ببعض الكيليّ أو الوزنيّ عيبًا ردّه كلّه أو أخذه
ولو استحقّ بعضه لم يخيّر في ردّ ما بقي
ولو ثوبًا خيّر
واللّبس والرّكوب والمداواة رضًا بالعيب
لا الرّكوب للسّقي أو للرّدّ أو لشراء العلف

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 418

ولو قطع المقبوض بسببٍ عند البائع ردّه واستردّ الثّمن
ولو برئ من كلّ عيبٍ صحّ، وإن لم يسمّ الكلّ ولا يردّ بعيبٍ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 419

باب البيع الفاسد
لم يجز بيع الميتة والدّم والخنزير والخمر والحرّ وأمّ الولد والمدبّر والمكاتب
فلو هلكوا عند المشتري لم يضمن
والسّمك قبل الصّيد والطّير في الهواء والحمل والنّتاج واللّبن في الضّرع واللّؤلؤ في الصّدف والصّوف على ظهر الغنم لما روينا والجذع في السّقف وذراعٍ من ثوبٍ
وضربة القانص والمزابنة والملامسة وإلقاء الحجر وثوبٍ من ثوبين والمراعي وإجارتها والنّحل
ويباع دود القزّ وبيضه
والآبق إلّا أن يبيعه ممّن يزعم أنّه عنده

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 420

ولبن امرأةٍ
وشعر الخنزير وينتفع به للخرز
وشعر الإنسان والانتفاع به
وجلد الميتة قبل الدّبغ
وبعده يباع وينتفع به كعظم الميتة وعصبها وصوفها وقرنها ووبرها
وعلوٍّ سقط
وأمةٍ تبيّن أنّه عبدٌ، وكذا عكسه
وشراء ما باع بالأقلّ قبل النّقد
وصحّ فيما ضمّ إليه
وزيتٍ على أن يزنه بظرفه ويطرح عنه مكان كلّ ظرفٍ خمسين رطلًا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 421

وصحّ لو شرط أن يطرح بوزن الظّرف
وإن اختلفا في الزّقّ فالقول للمشتري
ولو أمر ذمّيًّا بشراء خمرٍ أو بيعها صحّ
وأمةٍ على أن يعتق المشتري أو يدبّر أو يكاتب أو يستولد أو إلّا حملها أو يستخدم البائع شهرًا
ودار على أن يسكن أو يقرض المشتري درهمًا أو يهدي له أو يسلّمه إلى كذا
وثوب على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصًا
وصحّ بيع نعلٍ على أن يحذوه أو يشركه
لا البيع إلى النّيروز والمهرجان وصوم النّصارى وفطر اليهود إن لم يدر المتعاقدان ذلك
وإلى قدوم الحاجّ والحصاد والدّياس والقطاف
ولو كفل إلى هذه الأوقات صحّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 422

وإن أسقط الأجل قبل حلوله صحّ
ومن جمع بين حرٍّ وعبدٍ أو بين شاةٍ ذكيّةٍ وميّتةٍ بطل البيع فيهما
وإن جمع بين عبدٍ ومدبّرٍ أو بين عبده وعبد غيره أو بين ملكٍ ووقفٍ صحّ في القنّ وعبده والملك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 423

فصلٌ في أحكام البيع الفاسد وما يكره من البيع وما لا يكره
قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وكلٌّ من عوضيه مالٌ ملك المبيع بقيمته
ولكلٍّ منهما فسخه إلّا أن يبيع المشتري أو يهب أو يحرّر أو يبني
وله أن يمنع المبيع عن البائع حتّى يأخذ الثّمن منه
وطاب للبائع ما ربح لا للمشتري
ولو ادّعى على آخر دراهم فقضاه إيّاها ثمّ تصادقا أنّه لا شيء له عليه طاب له ربحه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 424

وكره النّجش
والسّوم على سوم غيره
وتلقّي الجلب
وبيع الحاضر للبادي
والبيع عند أذان الجمعة
لا بيع من يزيد
ولا يفرّق بين صغيرٍ وذي رحمٍ محرمٍ منه
بخلاف الكبيرين والزّوجين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 425

باب الإقالة
هي فسخٌ في حقّ المتعاقدين بيعٌ في حقّ ثالثٍ
وتصحّ بمثل الثّمن الأوّل
وشرط الأكثر أو الأقلّ بلا تعيّبٍ وجنسٍ آخر لغوٌ ولزمه الثّمن الأوّل
وهلاك الثمن: لا يمنع الإقالة
وهلاك المبيع يمنع
وهلاك بعضه بقدره

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 426

باب التّولية والمرابحة
هي بيعٌ بثمنٍ سابقٍ
والمرابحة به وبزيادةٍ
وشرطهما كون الثّمن الأوّل مثليًّا
وله أن يضمّ إلى رأس المال أجر القصّار والصّبغ والطّراز والفتل وحمل الطّعام وسوق الغنم ويقول قام عليّ بكذا
ولا يضمّ أجرة الرّاعي والتّعليم وكراء بيت الحفظ
فإن خان في مرابحةٍ أخذه بكلّ ثمنه أو ردّه وحطّ في التّولية
ومن اشترى ثوبًا فباعه بربحٍ ثمّ اشتراه فإن باعه بربحٍ طرح عنه كلّ ربحٍ قبله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 427

وإن أحاط بثمنه لم يرابح
ولو اشترى مأذونٌ مديونٌ ثوبًا بعشرةٍ وباع من سيّده بخمسة عشر يبيعه مرابحةً على عشرةٍ، وكذا العكس
ولو كان مضاربًا يبيع مرابحةً ربّ المال باثني عشر ونصفٍ
ويرابح بلا بيانٍ بالتّعيّب ووطء الثّيّب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 428

وببيانٍ بالتّعيب ووطء البكر
ولو اشترى بألفٍ نسيئةً وباع بربحٍ مائةً ولم يبيّن خيّر المشتري
فإن أتلف فعلم لزم بألفٍ ومائةٍ
وكذا التّولية
ومن ولّى رجلًا شيئًا بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فسد
ولو علم في المجلس خيّر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 429

فصلٌ في التصرف في المبيع والثمن
صحّ بيع العقار قبل قبضه
لا بيع المنقول
ولو اشترى مكيلًا كيلًا حرم بيعه وأكله حتّى يكيله
ومثله الموزون والمعدود
لا المذروع
وصحّ التّصرّف في الثّمن قبل قبضه والزّيادة فيه والحطّ منه والزّيادة في المبيع
ويتعلّق الاستحقاق بكلّه
وصح تأجيل كلّ دينٍ غير القرض

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 430

باب الربا
هو فضل مالٍ بلا عوضٍ في معاوضة مالٍ بمالٍ
وعلّته القدر والجنس
فحرم الفضل والنّساء بهما
والنّساء فقط بأحدهما
وحلّا بعدمهما
وصحّ بيع المكيل كالبرّ والشّعير والتّمر والملح والموزون كالنّقدين وما ينسب إلى الرّطل بجنسه متساويًا لا متفاضلًا
وجيّده كرديئه
ويعتبر التّعيين دون التّقابض في غير الصّرف
وصحّ بيع الحفنة بالحفنتين والتّفّاحة بالتّفّاحتين والبيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين والتّمرة بالتّمرتين والفلس بالفلسين بأعيانهما
واللّحم بالحيوان والكرباس بالقطن والرّطب بالرّطب أو بالتّمر متماثلًا والعنب بالزّبيب واللّحوم المختلفة بعضها ببعضٍ متفاضلًا
ولبن البقر بلبن الغنم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 431

وخلّ الدّقل بخلّ العنب
وشحم البطن بالألية أو باللّحم
والخبز بالبرّ أو الدّقيق متفاضلًا
لا بيع البرّ بالدّقيق أو بالسّويق
والزّيتون بالزّيت والسّمسم بالشّيرج حتّى يكون الزّيت والشّيرج أكثر ممّا في الزّيتون والسّمسم
ويستقرض الخبز وزنًا لا عددًا
ولا ربا بين السيد وعبده
ولا بين المسلم والحربي ثم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 432

باب الحقوق
العلو لا يدخل بشراء بيتٍ بـ كلّ حقٍّ
وبشراء منزلٍ إلّا بكلّ حقٍّ هو له أو بمرافقه أو بكلّ قليلٍ وكثيرٍ هو فيه أو منه
ودخل بشراء دارٍ كالكنيف لا الظّلّة إلّا بـ كلّ حقٍّ
ولا يدخل الطّريق والمسيل والشّرب إلّا بنحو كلّ حقٍّ
بخلاف الإجارة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 433

باب الاستحقاق
البيّنة حجّةٌ متعدّيةٌ
لا الإقرار
والتّناقض يمنع دعوى الملك
لا الحرّيّة والطّلاق والنّسب
مبيعةٌ ولدت فاستحقّت ببيّنةٍ تبعها ولدها
وإن أقرّ بها لرجلٍ لا
وإن قال عبدٌ لمشترٍ: اشترني فأنا عبدٌ فاشتراه فإذا هو حرٌّ فإن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 434

كان البائع حاضرًا أو غائبًا غيبةً معروفةً فلا شيء على العبد
وإلّا رجع المشتري على العبد والعبد على البائع
بخلاف الرّهن
ومن ادّعى حقًّا في دارٍ فصولح على ماله فاستحقّ بعضها لا يرجع بشيءٍ
ولو ادّعى كلّها رجع عليه بقسطه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 435

فصل في بيع الفضولي
ومن باع ملك غيره فللمالك أن يفسخه ويجيزه إن بقي العاقدان والمعقود عليه وله وبه لو عرضًا
وصحّ عتق مشترٍ من غاصبٍ بإجازة بيعه لا بيعه
ولو قطعت يده عند المشتري فأجيز فأرشه لمشتريه وتصدّق بما زاد على نصف الثّمن
ولو باع عبد غيره بغير أمره فبرهن المشتري على إقرار البائع، أو رب العبد على أنه لم يأمره بالبيع، وأراد رد البيع: لم يقبل.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 436

وإن أقرّ البائع بذلك عند القاضي بطل البيع إن طلب المشتري ذلك
ومن باع دار غيره فأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 437

باب السّلم
ما أمكن ضبط صفته ومعرفة قدره صحّ السّلم فيه وما لا فلا
فيصحّ في المكيل والموزون المثمّن والعدديّ المتقارب كالجوز والبيض والفلس واللّبن والآجرّ إن سمّي ملبّنٌ معلومٌ
والذّرعيّ كالثّوب إن بيّن الذّراع والصّفة والصّنعة
لا في الحيوان وأطرافه والجلود عددًا والحطب حزمًا والرّطبة جرزًا والجوهر والخرز والمنقطع والسّمك الطّريّ وصحّ وزنًا لو مالحًا
واللّحم
وبمكيالٌ أو ذراعٌ لم يدر قدره
وبرّ قريةٍ وتمر نخلةٍ معينة
وشرطه بيان الجنس والنّوع والصّفة والقدر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 438

والأجل وأقلّه شهرٌ
وقدر رأس المال في المكيل والموزون والمعدود
ومكان الإيفاء فيما له حملٌ ومؤنةٌ من الأشياء وما لا حمل له يوفيه حيث شاء
وقبض رأس المال قبل الافتراق
فإن أسلم مائتي درهمٍ في كرّ برٍّ مائةً دينًا عليه ومائةً نقدًا فالسّلم في الدّين باطلٌ
ولا يصحّ التّصرّف في رأس المال والمسلم فيه قبل القبض بشركةٍ أو توليةٍ
فإن تقايلا السّلم لم يشتر من المسلم إليه برأس المال شيئًا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 439

ولو اشترى المسلم إليه كرًّا وأمر ربّ السّلم بقبضه قضاءً لم يصحّ
وصحّ لو قرضًا
أو أمره بقبضه له، ثمّ لنفسه ففعل
ولو أمره ربّ السّلم أن يكيله في ظرفه ففعل وهو غائبٌ لم يكن قضاءً
بخلاف المبيع
ولو أسلم أمةً في كرٍّ وقبضت الأمة فتقايلا فماتت أو ماتت قبل الإقالة بقي وصحّ وعليه قيمتها
وعكسه شراؤها بألفٍ
والقول لمدّعي الرّداءة والتّأجيل لا لنافي الوصف والأجل
وصحّ السّلم والاستصناع في نحو خفٍّ وطستٍ وقمقمٍ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 440

وله الخيار إذا رآه
وللصّانع بيعه قبل أن يراه
ومؤجّله سلمٌ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 441

مسائل المتفرّقات
صحّ بيع الكلب، والفهد، والسّباع، والطّيور
والذّمّيّ كالمسلم في بيع غير الخمر، والخنزير
ولو قال بع عبدك من زيدٍ بألفٍ على أنّي ضامنٌ لك مائةً سوى الألف فباع صحّ بألفٍ وبطل الضّمان
وإن زاد من الثّمن، فالألف على زيدٍ، والمائة على الضّامن
ووطء زوج المشتراة قبضٌ لا عقده
ومن اشترى عبدًا فغاب فبرهن البائع على بيعه وغيبته معروفةٌ لم يبع بدين البائع، وإلّا بيع بدينه
ولو غاب أحد المشتريين للحاضر دفع كلّ الثّمن وقبضه وحبسه حتّى ينقد شريكه
ومن باع أمةً بألف مثقالٍ ذهبٍ وفضّةٍ، فهما نصفان

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 442

وإن قضي زيفٌ عن جيّدٍ وتلف، فهو قضاءٌ
وإن أفرخ طيرٌ، أو باض، أو تكنّس ظبيٌ في أرض رجلٍ، فهو لمن أخذه
ما يبطل بالشّرط الفاسد ولا يصحّ تعليقه بالشّرط:
البيع، والقسمة، والإجارة، والإجازة، والرّجعة، والصّلح عن مالٍ، والإبراء عن الدّين وعزل الوكيل، والاعتكاف، والمزارعة، والمعاملة، والإقرار، والوقف، والتّحكيم
وما لا يبطل بالشّرط الفاسد:
القرض، والهبة، والصّدقة، والنّكاح، والطّلاق، والخلع، والعتق، والرّهن، والإيصاء، والوصيّة، والشّركة، والمضاربة، والقضاء، والإمارة، والكفالة، والحوالة، والوكالة، والإقالة، والكتابة، وإذن العبد في التّجارة ودعوة الولد، والصّلح عن دم العمد، والجراحة وعقد الذّمّة وتعليق الرّدّ بالعيب، أو بخيار الرّؤية وعزل القاضي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 443

كتاب الصّرف
هو بيع بعض الأثمان ببعضٍ
فلو تجانسا شرط التّماثل، والتّقابض، وإن اختلفا جودةً وصياغةً، وإلّا شرط التّقابض
فلو باع الذّهب بالفضّة مجازفةً صحّ إن تقابضا في المجلس
ولا يصح التّصرّف في ثمن الصّرف قبل قبضه
فلو باع دينارًا بدراهم واشترى بها ثوبًا فسد بيع الثّوب
ولو باع أمةً مع طوقٍ قيمة كلٍّ ألفٌ بألفين ونقد من الثّمن ألفًا، فهو ثمن الطّوق
وإن اشتراها بألفين ألفٌ نقدٌ وألفٌ نسيئةٌ، فالألف ثمن الطّوق
وإن باع سيفًا حليته خمسون بمائةٍ ونقد خمسين، فهو

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 444

حصّتها، وإن لم يبيّن، أو قال من ثمنهما
ولو افترقا بلا قبضٍ صحّ في السّيف دونها إن تخلّص بلا ضررٍ، وإلّا بطلا
ولو باع إناء فضّةٍ وقبض بعض ثمنه وافترقا صحّ فيما قبض، والإناء مشتركٌ بينهما
وإن استحقّ بعض الإناء أخذ المشتري ما بقي بقسطه، أو ردّ
ولو باع قطعة نقرةٍ فاستحقّ بعضها أخذ ما بقي بقسطه بلا خيارٍ
وصحّ بيع درهمين ودينارٍ بدرهمٍ ودينارين
وكرّ برٍّ وشعيرٍ بضعفهما
وأحد عشر درهمًا بعشرة دراهم ودينارٍ
ودرهمٍ صحيحٍ ودرهمين غلّةً بدرهمين صحيحين ودرهمٍ غلّةً

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 445

ودينارٍ بعشرةٍ عليه، أو بعشرةٍ مطلقةٍ ودفع الدّينار وتقاصّا العشرة بالعشرة
وغالب الفضّة والذّهب بفضّةٍ وذهبٍ حتّى لا يصحّ بيع الخالصة بها ولا بيع بعضها ببعضٍ إلّا متساويًا وزنًا
وغالب الغشّ ليس في حكم الدّراهم، والدّنانير فصحّ بيعها بجنسها متفاضلًا
والتّبايع، والاستقراض بما يروج عددًا، أو وزنًا، أو بهما
ولا تتعيّن بالتّعيين لكونه أثمانًا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 446

وتتعيّن بالتّعيين إن كانت لا تروج
والمتساوي كغالب الفضّة في التّبايع والاستقراض
وفي الصّرف كغالب الغشّ
ولو اشترى به، أو بفلوسٍ نافقةٍ شيئًا وكسد بطل البيع
وصحّ البيع بالفلوس النّافقة، وإن لم يعيّن
وبالكاسدة لا حتّى يعيّنها
ولو كسدت أفلس القرض يجب ردّ مثلها
ولو اشترى شيئًا بنصف درهمٍ فلوسٍ صحّ
ولو أعطى صيرفيًّا درهمًا فقال أعطني به نصف درهمٍ فلوسًا ونصفًا إلّا حبّةً صحّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 447

كتاب الكفالة
هي ضمّ ذمّةٍ إلى ذمّةٍ في المطالبة
وتصحّ بالنّفس، وإن تعدّدت
بـ كفلت بنفسه وبما عبّر عن البدن وبجزءٍ شائعٍ
وبـ ضمنته وبـ عليّ، وإليّ وأنا زعيمٌ به وقبيلٌ به
لا بـ أنا ضامنٌ لمعرفته
فإن شرط تسليمه في وقتٍ بعينه أحضره فيه إن طلبه
فإن أحضره، وإلّا حبسه الحاكم
فإن غاب أمهله مدّة ذهابه، وإيابه
فإن مضت ولم يحضره حبسه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 448

وإن غاب ولم يعلم مكانه لا يطالب به
فإن سلّمه بحيث يقدر المكفول له أن يخاصمه كمصرٍ برئ
ولو شرط تسليمه في مجلس القاضي يسلّمه ثمّ
وتبطل بموت المطلوب، والكفيل لا الطّالب
وبرئ بدفعه إليه، وإن لم يقل إذا دفعته إليك فأنا بريءٌ
وبتسليم المطلوب نفسه من كفالته
وبتسليم وكيل الكفيل ورسوله
فإن قال إن لم أواف به غدًا فهو ضامنٌ لما عليه فلم يواف به، أو مات المطلوب ضمن المال
ومن ادّعى على آخر مائة دينارٍ فقال رجلٌ إن لم أواف به غدًا فعليه المائة فلم يواف به غدًا فعليه المائة
ولا يجبر على الكفالة بالنّفس في حدٍّ وقودٍ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 449

ولا يحبس فيهما حتّى يشهد شاهدان مستوران، أو عدلٌ
وبالمال ولو مجهولًا إذا كان دينًا صحيحًا
بـ كفلت عنه بألفٍ وبمالك عليه وبما يدركك في هذا البيع وما بايعت فلانًا فعليّ وما ذاب لك عليه فعليّ وما غصبك فلانٌ فعليّ
وطالب الكفيل، أو المديون إلّا إذا شرط البراءة فحينئذٍ تكون حوالةً
كما أنّ الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها المحيل كفالةٌ
ولو طالب أحدهما له أن يطالب الآخر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 450

ويصحّ تعليق الكفالة بشرطٍ ملائمٍ كشرط وجوب الحقّ كـ إن استحقّ المبيع
أو لإمكان الاستيفاء كأن قدم زيدٌ، وهو مكفولٌ عنه
أو لتعذّره كـ أن غاب عن المصر
ولا يصحّ بنحو إن هبّت الرّيح أو جاء المطر
وإن جعلا أجلا: تصحّ الكفالة ويجب المال حالًّا
فإن كفل بما له عليه فبرهن على ألفٍ لزمه وإلّا صدّق الكفيل فيما أقرّ بحلفه
ولا ينفذ قول المطلوب على الكفيل
فإن كفل بأمره رجع بما أدّى عليه
وإن كفل بغير أمره لم يرجع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 451

ولا يطالب الأصيل بالمال قبل أن يؤدّي عنه
فإن لوزم لازمه وبرئ بأداء الأصيل
ولو أبرأ الأصيل أو أخّر عنه برئ الكفيل وتأخّر عنه ولا ينعكس
ولو صالح أحدهما ربّ المال عن ألفٍ على نصفه برئا
وإن قال الطّالب للكفيل برئت إليّ من المال رجع على المطلوب
وفي برئت، أو أبرأتك لا
وبطل تعليق البراءة من الكفالة بالشّرط
والكفالة بحدٍّ وقودٍ ومبيعٍ ومرهونٍ وأمانةٍ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 452

وصحّ لو ثمنًا ومغصوبًا ومقبوضًا على سوم الشّراء ومبيعًا فاسدًا
وحمل دابّةٍ معيّنةٍ مستأجرةٍ وخدمة عبدٍ استؤجر للخدمة
وبلا قبول الطّالب في مجلس العقد إلّا أن تكفّل وارث المريض عنه
وعن ميّتٍ مفلسٍ
وبالثّمن للموكّل ولربّ المال
وللشّريك إذا بيع عبدٌ صفقةً
وبالعهدة والخلاص ومال الكتابة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 453

فصلٌ في مسائل متفرقة
ولو أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطي الكفيل الطّالب لا يستردّ منه
وما ربح الكفيل له
وندب ردّه على المطلوب لو شيئًا يتعيّن
ولو أمر كفيله أن يتعيّن عليه حريرًا ففعل، فالشّراء للكفيل، والرّبح عليه
ومن كفل عن رجلٍ بما ذاب له عليه، أو بما قضي له عليه فغاب المطلوب فبرهن المدّعي على الكفيل أنّ له على المطلوب ألفًا لم يقبل
ولو برهن أنّ له على زيدٍ كذا وأنّ هذا كفيلٌ عنه بأمره قضي به عليهما

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 454

ولو بلا أمرٍ قضي على الكفيل فقط
وكفالته بالدّرك تسليمٌ
وشهادته وختمه لا
ومن ضمن عن آخر خراجه، أو رهن به، أو ضمن نوائبه وقسمته صحّ
ومن قال لآخر ضمنت لك عن فلانٍ مائةً إلى شهرٍ فقال هي حالّةٌ، فالقول للضّامن
ومن اشترى أمةً وكفل له رجلٌ بالدّرك فاستحقّت لم يأخذ المشتري الكفيل حتّى يقضي له بالثّمن على البائع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 455

باب كفالة الرجلين والعبدين
دينٌ عليهما وكلٌّ كفيلٌ عن صاحبه فما أدّاه أحدهما لم يرجع به على شريكه
فإن زاد على النّصف رجع بالزّيادة
وإن كفلا عن رجلٍ فكفل كلٌّ عن صاحبه فما أدّى رجع بنصفه على شريكه أو بالكلّ على الأصيل
وإن أبرأ الطّالب أحدهما أخذ الآخر بكلّه
ولو افترق المفاوضان أخذ الغريم أيًّا شاء بكلّ الدّين
ولا يرجع حتّى يؤدّي أكثر من النّصف
وإن كاتب عبديه كتابةً واحدةً وكفل كلٌّ عن صاحبه وأدّى أحدهما رجع بنصفه
ولو حرّر أحدهما أخذ أيًّا شاء بحصّة من لم يعتقه
فإن أخذ المعتق رجع على صاحبه
وإن أخذ الآخر لا
ومن ضمن عن عبدٍ ما لا يؤخذ به بعد عتقه فهو حالٌّ، وإن لم يسمّه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 456

ولو ادّعى رقبة العبد فكفل به رجلٌ فمات العبد فبرهن المدّعي أنّه له ضمن قيمته
ولو ادّعى على عبدٍ مالًا وكفل بنفسه رجلٌ فمات العبد برئ الكفيل
ولو كفل عبدٌ عن سيّده بأمره فعتق فأدّاه أوكفل سيّده عنه وأدّاه بعد عتقه لم يرجع واحدٌ منهما على الآخر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 457

كتاب الحوالة
هي نقل الدّين من ذمّةٍ إلى ذمّةٍ
وتصحّ في الدّين لا في العين
برضا المحتال والمحال عليه
وبرئ المحيل بالقبول من الدّين
ولم يرجع المحتال على المحيل إلّا بالتّوى وهو أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بيّنة له عليه أو يموت مفلسًا
فإن طلب المحتال عليه المحيل بما أحال فقال المحيل أحلت بدينٍ لي عليك ضمن المحيل مثل الدّين
وإن قال المحيل للمحتال أحلتك لتقبضه لي فقال المحتال أحلتني بدينٍ لي عليك فالقول للمحيل
ولو أحال بماله عند زيدٍ وديعةً صحّت، فإن هلكت برئ
وكره السّفاتج

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 458

كتاب القضاء
أهله أهل الشّهادة
والفاسق أهلٌ للقضاء كما هو أهلٌ للشّهادة إلّا أنّه لا ينبغي أن يقلّد
ولو كان القاضي عدلًا ففسق بأخذ الرّشوة، لا ينعزل ويستحقّ العزل
وإذا أخذ القضاء بالرّشوة لا يصير قاضيًا
والفاسق يصلح مفتيًا وقيل لا
ولا ينبغي للقاضي أن يكون فظًّا غليظًا جبّارًا عنيدًا
وينبغي أن يكون موثوقًا به في عفافه وعقله وصلاحه وفهمه وعلمه بالسّنّة والآثار ووجوه الفقه
والاجتهاد شرط الأولويّة
والمفتي ينبغي أن يكون هكذا
وكره التّقلّد لمن خاف الحيف وإن أمنه لا
ولا يسأله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 459

ويجوز تقلّد القضاء من السّلطان العادل والجائر ومن أهل البغي
فإن تقلّده يسأل ديوان قاضٍ قبله وهو الخرائط الّتي فيها السّجلّات والمحاضر وغيرهما
ونظر في حال المحبوسين
فمن أقرّ بحقٍّ أو قامت عليه البيّنة ألزمه
وإلّا نادى عليه
وعمل في الودائع وغلّات الوقف ببيّنةٍ أو إقرارٍ
ولم يعمل بقول المعزول إلّا أن يقرّ ذو اليد أنّه سلّمها إليه فيقبل قوله فيهما
ويقضي في المسجد أو في داره
ويردّ هديّةً إلّا من قريبه أو ممّن جرت عادته بذلك
ويرد دعوةٌ خاصّةٌ
ويشهد الجنازة ويعود المريض
ويسوّي بينهما جلوسًا وإقبالًا
وليتّق عن مسارّة أحدهما وإشارته وتلقين حجّته وضيافته والمزاح وتلقين الشّاهد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 460

فصلٌ في الحبس
وإذا ثبت الحقّ للمدّعي أمره بدفع ما عليه
فإن أبى حبسه في الثّمن والقرض والمهر المعجّل وما التزمه بالكفالة
لا في غيره إن ادّعى الفقر إلّا أن يثبت غريمه غناه
فيحبسه بما رأى ثمّ يسأل عنه
فإن لم يظهر له مالٌ خلّاه
ولم يحل بينه وبين غرمائه
وردّ البيّنة على إفلاسه قبل حبسه
وبيّنة اليسار أحقّ
وأبّد حبس الموسر
ويحبس الرّجل لنفقة زوجته
لا في دين ولده إلّا إذا أبى من الإنفاق عليه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 461

باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره
ويكتب القاضي إلى القاضي في غير حدٍّ وقودٍ
فإن شهدوا على خصمٍ حاضرٍ حكم بالشّهادة وكتب بحكمه وهو المدعوّ سجلًّا وإلّا لم يحكم
وكتب الشّهادة ليحكم المكتوب إليه بها وهو الكتاب الحكميّ وهو نقل الشّهادة في الحقيقة
وقرأ عليهم وختم عندهم وسلّمه إليهم
فإن وصل إلى المكتوب إليه نظر إلى ختمه ولم يقبله بلا خصمٍ، ولا شهودٍ
فإن شهدوا أنّه كتاب فلانٍ القاضي سلّمه إلينا في مجلس حكمه وقرأه علينا وختمه فتحه القاضي وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 462

ويبطل الكتاب بموت الكاتب وعزله وموت المكتوب إليه
إلّا إذا كتب بعد اسمه وإلى كلّ من يصل إليه من قضاة المسلمين
لا بموت الخصم
وتقضي المرأة في غير حدٍّ وقودٍ
ولا يستخلف قاضٍ إلّا أن يفوّض إليه ذلك
بخلاف المأمور بالجمعة
وإذا رفع إليه حكم قاضٍ أمضاه إن لم يخالف الكتاب والسّنّة المشهورة والإجماع
وينفذ القضاء بشهادة الزّور في العقود والفسوخ ظاهرًا وباطنًا لا في الأملاك المرسلة
ولا يقضي على غائبٍ
إلّا أن يحضر من يقوم مقامه كالوكيل والوصيّ أو يكون ما يدّعي على الغائب سببًا لما يدّعي على الحاضر
كمن ادّعى عينًا في يد غيره أنّه اشتراه من فلانٍ الغائب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 463

ويقرض القاضي مال اليتيم ويكتب الصّكّ
لا الوصيّ والأب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 464

باب التّحكيم
حكّما رجلًا ليحكم بينهما فحكم ببيّنةٍ أو إقرارٍ أو نكولٍ في غير حدٍّ وقودٍ وديةٍ على العاقلة صحّ لو صلح المحكّم قاضيًا
ولكلّ واحدٍ من المحكّمين أن يرجع قبل حكمه
فإن حكم لزمهما
وأمضى القاضي حكمه إن وافق مذهبه وإلّا أبطله
وبطل حكمه لأبويه وولده وزوجته كحكم القاضي
بخلاف حكمه عليهم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 465

مسائل شتّى
لا يتد ذو سفلٍ فيه
ولا ينقب كوّةً بلا رضا ذي العلو
زائغةٌ مستطيلةٌ يتشعّب عنها مثلها غير نافذةٍ لا يفتح فيها أهل الأولى بابًا بخلاف المستديرة
ادّعى دارًا في يد رجلٍ أنّه وهبها له في وقتٍ فسأل البيّنة فقال جحدنيها فاشتريتها وبرهن على الشّراء قبل الوقت الّذي يدّعي فيه الهبة لا يقبل وبعده يقبل
ومن قال لآخر اشتريت منّي هذه الأمة فأنكر فللبائع أن يطأها إن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 466

ترك الخصومة
ومن أقرّ بقبض عشرةٍ، ثمّ ادّعى أنّه زيوفٌ صدّق
ومن قال لآخر لك عليّ ألف درهمٍ فردّه، ثمّ صدّقه، فلا شيء عليه
ومن ادّعى على آخر مالًا فقال ما كان لك عليّ شيءٌ قطّ فبرهن المدّعي على ألفٍ وهو برهن على القضاء أو الإبراء قبل
ولو زاد ولا أعرفك لا
ومن ادّعى على آخر أنّه باعه أمته فقال لم أبعها منك قطّ فبرهن على الشّراء فوجد بها عيبًا فبرهن البائع أنّه برئ إليه من كلّ عيبٍ لم تقبل
ويبطل الصّكّ بـ إن شاء الله
وإن مات ذمّيٌّ فقالت زوجته أسلمت بعد موته، وقالت الورثة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 467

أسلمت قبل موته فالقول لهم
وإن قال المودع هذا ابن مودعي لا وارث له غيره دفع المال إليه
وإن قال لآخر هذا ابنه أيضًا، وكذّبه الأوّل قضى للأوّل
ميراثٌ قسّم بين الغرماء لا يكفل منهم، ولا من وارثٍ
ولو ادّعى دارًا إرثًا لنفسه ولأخٍ له غائبٍ وبرهن عليه أخذ نصف المدّعى فقط
ومن قال مالي أو ما أملك في المساكين صدقةٌ فهو على مال الزّكاة
ولو أوصى بثلث ماله فهو على كلّ شيءٍ
ومن أوصي إليه ولم يعلم بالوصيّة فهو وصيٌّ
بخلاف الوكيل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 468

ومن أعلم بالوكالة صحّ تصرّفه
ولا يثبت عزله إلّا بعدلٍ أو مستورين
كالإخبار للسّيّد بجناية عبده والشّفيع والبكر والمسلم الّذي لم يهاجر
ولو باع القاضي أو أمينه عبدًا للغرماء وأخذ المال فضاع واستحقّ العبد لم يضمن ورجع المشتري على الغرماء
وإن أمر القاضي الوصيّ ببيعه فاستحقّ أو مات قبل القبض وضاع المال رجع المشتري على الوصيّ وهو على الغرماء
ولو قال قاضٍ عدلٌ عالمٌ قضيت على هذا بالرّجم أو بالقطع أو بالضّرب فافعله ما وسعك فعله
وإن قال قاضٍ عزل لرجلٍ أخذت منك ألفًا ودفعته إلى زيدٍ قضيت به عليك فقال الرّجل أخذته ظلمًا فالقول للقاضي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 469

وكذا لو قال: قضيت بقطع يدك في حق، إذا كان المقطوع يده، والمأخوذ منه المال مقرا أنه فعله وهو قاض

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 470

كتاب الشّهادة
هي إخبارٌ عن مشاهدةٍ وعيانٍ لا عن تخمينٍ وحسبانٍ
وتلزم بطلب المدّعي
وسترها في الحدود أحبّ
ويقول في السّرقة أخذ لا سرق
وشرط للزّنا أربعة رجالٍ
ولبقيّة الحدود، والقصاص رجلان
وللولادة، والبكارة وعيوب النّساء فيما لا يطّلع عليه رجلٌ امرأةٌ
ولغيرها رجلان أو رجلٌ وامرأتان
وللكلّ لفظة الشّهادة، والعدالة
ويسأل عن الشّهود سرًّا وعلانية في سائر الحقوق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 471

وتعديل الخصم لا يصحّ
والواحد يكفي للتّزكية، والرّسالة، والتّرجمة
وله أن يشهد بما سمع أو رأى في مثل البيع، والإقرار وحكم الحاكم، والغصب، والقتل، وإن لم يشهد عليه
ولا يشهد على شهادة غيره ما لم يشهد عليه
ولا يعمل شاهدٌ وقاضٍ وراوٍ بالخطّ إن لم يتذكّروا
ولا يشهد بما لم يعاينه إلّا في النّسب، والموت، والنّكاح، والدّخول وولاية القاضي وأصل الوقف فله أن يشهد بها إذا أخبره بها من يثق به
ومن في يده شيءٌ سوى الرّقيق لك أن تشهد أنّه له
وإن فسّر للقاضي أنّه يشهد له بالتّسامع أو بمعاينة اليد لا تقبل
ومن شهد أنّه حضر دفن فلانٍ أو صلّى على جنازته فهو معاينةٌ حتّى لو فسّر للقاضي قبل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 472

باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
ولا تقبل شهادة الأعمى، والمملوك، والصّبيّ
إلّا أن يتحمّلا في الرّقّ، والصّغر وأدّيا بعد الحرّيّة، والبلوغ
والمحدود في قذفٍ، وإن تاب
إلّا أن يحدّ الكافر في قذفٍ ثمّ أسلم
والولد لأبويه وجدّيه وعكسه
وأحد الزّوجين للآخر
والسّيّد لعبده ومكاتبه
والشّريك لشريكه فيما هو من شركتهما
والمخنّث والنّائحة، والمغنّية، والعدوّ إن كانت عداوة دنيويّةً
ومدمن الشّرب على اللهو
ومن يلعب بالطّنبور
أو يغنّي للنّاس

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 473

أو يرتكب ما يوجب الحدّ
أو يدخل الحمّام بغير إزارٍ
أو يأكل الرّبا
أو يقامر بالنّرد، والشّطرنج
أو تفوته الصّلاة بسببهما
أو يبول أو يأكل على الطّريق
أو يظهر سبّ السّلف
وتقبل لأخيه وعمّه وأبويه رضاعًا وأمّ امرأته وبنتها وزوج بنته وامرأة أبيه وابنه
وأهل الأهواء إلّا الخطّابيّة
والذّمّيّ على مثله
والحربيّ على مثله لا على الذّمّيّ
ومن ألمّ بصغيرةٍ إن اجتنب الكبائر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 474

والأقلف والخصيّ وولد الزّنا، والخنثى
والعمّال والمعتق للمعتق
ولو شهدا أنّ أباهما أوصى إليه، والوصيّ يدّعي جاز، وإن أنكر لا
كما لو شهدا أنّ أباهما وكّله بقبض ديونه وادّعى الوكيل أو أنكر
ولا يسمع القاضي الشّهادة على جرحٍ مجرد
ومن شهد ولم يبرح حتّى قال أوهمت بعض شهادتي تقبل لو عدلًا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 475

باب الاختلاف في الشّهادة
الشّهادة إن وافقت الدّعوى قبلت وإلّا لا
ادّعى دارًا إرثًا أو شراءً فشهدا بملكٍ مطلقٍ لغت وبعكسه لا
ويعتبر اتّفاق الشّاهدين لفظًا ومعنًى
فإن شهد أحدهما بألفٍ، والآخر بألفين لم تقبل
وإن شهد الآخر بألفٍ وخمسمائةٍ، والمدّعي يدّعي ذلك قبلت على الألف
ولو شهدا بألفٍ وقال أحدهما قضاه منها خمسمائةٍ تقبل بألفٍ ولم يسمع أنّه قضاه إلّا أن يشهد معه آخر
وينبغي أن لا يشهد حتّى يقرّ المدّعي بما قبض
ولو شهدا بقرض ألفٍ وشهد أحدهما أنّه قضاه جازت الشّهادة على القرض
ولو شهدا أنّه قتل زيدًا يوم النّحر بمكّة وآخران أنّه قتله يوم النّحر بمصر ردّتا
فإن قضى بإحداهما أوّلًا بطلت الأخرى
ولو شهدا بسرقة بقرةٍ واختلفا في لونها قطع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 476

بخلاف الذّكورة، والأنوثة، والغصب
ومن شهد لرجلٍ أنّه اشترى عبد فلانٍ بألفٍ وشهد آخر بألفٍ وخمسمائةٍ بطلت الشّهادة
وكذا الكتابة، والخلع
فأمّا النّكاح فيصحّ بألفٍ
وملك المورّث لم يقض لوارثه بلا جرٍّ إلّا أن يشهدا بملكه أو يده أو يد مستعيره وقت الموت
ولو شهدا بيد حيٍّ منذ شهرٍ ردّت
ولو أقرّ المدّعى عليه بذلك أو شهد شاهدان أنّه أقرّ أنّه كان في يد المدّعي دفع إلى المدّعي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 477

باب الشّهادة على الشّهادة
تقبل فيما لا يسقط بالشّبهة إن شهد رجلان على شهادة شاهدين
ولا تقبل شهادة واحدٍ على شهادة واحد
والإشهاد أن يقول أشهد على شهادتي أنّي أشهد أنّ فلانًا أقرّ عندي بكذا
وأداء الفرع أن يقول أشهد أنّ فلانًا أشهدني على شهادته أنّ فلانًا أقرّ عنده بكذا وقال لي اشهد على شهادتي بذلك
ولا شهادة للفرع إلّا بموت أصله أو مرضه أو سفره
فإن عدّلهم الفروع صحّ وإلّا عدّلوا
وتبطل شهادة الفرع بإنكار الأصل الشّهادة
ولو شهدا على شهادة رجلين على فلانة بنت فلانٍ الفلانيّة بألفٍ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 478

وقالا أخبرانا أنّهما يعرفانها فجاء بامرأةٍ فقالا: لا ندري أهي هذه أم لا قيل للمدّعي هات شاهدين أنّها فلانة
وكذا كتاب القاضي إلى القاضي
ولو قالا فيهما التّميميّة لم يجز حتّى ينسباها إلى فخذها
ولو أقرّ أنّه شهد زورًا يشهّر ولا يعزّر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 479

باب الرّجوع عن الشّهادة
لا يصحّ الرّجوع إلّا عند القاض
فإن رجعا قبل حكمه لم يقض بها وبعده لم ينقض
وضمنا ما أتلفاه للمشهود عليه إذا قبض المدّعي المال دينًا كان أو عينًا
فإن رجع أحدهما ضمن النّصف
والعبرة لمن بقي لا لمن رجع
فإن شهد ثلاثةٌ ورجع واحدٌ لم يضمن
وإن رجع آخر ضمنا النّصف
وإن شهد رجلٌ وامرأتان فرجعت امرأةٌ ضمنت الرّبع
فإن رجعتا ضمنتا النّصف
وإن شهد رجلٌ وعشر نسوةٍ فرجعت ثمانٍ لم يضمن
فإن رجعت أخرى ضمن ربعه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 480

فإن رجعوا فالغرم بالأسداس
وإن شهد رجلان عليه أو عليها بنكاحٍ بقدر مهر مثلها ورجعا لم يضمنا
وإن زادا عليه ضمناها
ولم يضمنا في البيع إلّا ما نقص من قيمة المبيع
وفي الطّلاق قبل الوطء ضمنا نصف المهر
ولم يضمنا لو بعد الوطء
وفي العتق ضمنا القيمة
وفي القصاص الدّية ولم يقتصّا
وإن رجع شهود الفرع ضمنوا لا شهود الأصل بلم نشهد الفروع على شهادتنا أو أشهدناهم وغلطنا
ولو رجع الأصول، والفروع ضمن الفروع فقط

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 481

ولا يلتفت إلى قول الفروع كذب الأصول أو غلطوا
وضمن المزكّون بالرّجوع
وشهود اليمين والزنا
لا شهود الإحصان، والشّرط

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 482

كتاب الوكالة
صحّ التّوكيل وهو إقامة الغير مقام نفسه في التّصرّف ممّن يملكه
إذا كان الوكيل يعقل العقد ولو صبيًّا أو عبدًا محجورًا بكلّ ما يعقده بنفسه
وبالخصومة في الحقوق برضا الخصم إلّا أن يكون الموكّل مريضًا أو غائبًا مدّة السّفر أو مريدًا للسّفر أو مخدّرةً
وبإيفائها واستيفائها إلّا في حدٍّ وقودٍ إن غاب الموكل
والحقوق فيما يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة والصّلح عن إقرارٍ تتعلّق بالوكيل إن لم يكن محجورًا
كتسليم المبيع وقبضه، وقبض الثّمن والرّجوع عند الاستحقاق والخصومة في العيب
والملك يثبت للموكّل ابتداءً حتّى لا يعتق قريب الوكيل بشرائه
وفيما يضيفه إلى الموكّل كالنّكاح والخلع والصّلح عن دم عمدٍ أو عن إنكارٍ يتعلّق بالموكّل
فلا يطالب وكيله بالمهر ولا وكيلها بتسليمها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 483

وللمشتري منع الموكّل عن الثّمن
وإن دفع إليه صحّ ولا يطالبه الوكيل ثانيًا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 484

باب الوكالة بالبيع والشّراء
أمره بشراء ثوبٍ هرويٌّ أو فرسٍ أو بغلٍ صحّ سمّى ثمنًا أو لا
وبشراء عبدٍ أو دارٍ جاز إن سمّى ثمنًا وإلّا لا
وبشراء ثوبٍ أو دابّةٍ لا وإن سمّى ثمنًا
وبشراء طعامٍ يقع على البرّ ودقيقه
وللوكيل الرّدّ بالعيب ما دام المبيع في يده
ولو سلّمه إلى الآمر لا يردّه إلّا بأمره
وحبس المبيع بثمنٍ دفعه من ماله
فلو هلك في يده قبل حبسه هلك من مال الموكّل ولم يسقط الثّمن
وإن هلك بعد حبسه فهو كالمبيع
وتعتبر مفارقة الوكيل في الصّرف والسّلم دون الموكّل
ولو وكّله بشراء عشرةٍ أرطال لحمٍ بدرهمٍ فاشترى عشرين رطلًا بدرهمٍ ممّا يباع منه عشرةٌ بدرهمٍ لزم الموكّل منه عشرةٌ بنصف درهمٍ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 485

ولو وكّله بشراء شيءٍ بعينه لا يشتريه لنفسه
فلو اشتراه بغير النّقود أو بخلاف ما سمّي له من الثّمن وقع للوكيل
وإن كان بغير عينه فالشّراء للوكيل إلّا أن ينوي للموكّل أو يشتريه بماله
وإن قال اشتريت للآمر وقال الآمر لنفسك فالقول للآمر
وإن كان دفع إليه الثّمن فللمأمور
وإن قال: بعني هذا لفلانٍ فباعه ثمّ أنكر الآمر أخذه فلانٌ إلّا أن يقول لم آمره به
إلّا أن يسلّمه المشتري إليه
وإن أمره بشراء عبدين معيّنين ولم يسمّ ثمنًا فاشترى له أحدهما صحّ
وبشرائهما بألفٍ وقيمتهما سواءٌ فاشترى أحدهما بنصفه أو أقلّ صحّ وبالأكثر لا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 486

إلّا أن يشتري الباقي بما بقي قبل الخصومة
وبشراء هذا بدينٍ له عليه فاشترى صحّ
ولو غير عينٍ نفذ على المأمور
وبشراء أمةٍ بألفٍ دفع إليه فاشترى فقال: اشتريت بخمسمائةٍ وقال المأمور بألفٍ فالقول للمأمور
وإن لم يدفع فللآمر
وبشراء هذا ولم يسمّ ثمنًا وبشراء هذا ولم يسمّ ثمنًا فقال المأمور اشتريته بألفٍ وصدّقه البائع وقال الآمر بنصفه تحالفا
وبشراء نفس الآمر من سيّده بألفٍ ودفع فقال لسيّده اشتريته لنفسه فباعه على هذا عتق وولاؤه لسيّده
وإن قال: اشتريته فالعبد للمشتري والألف لسيّده وعلى المشتري ألفٌ مثله
وإن قال لعبدٍ اشتر لي نفسك من مولاك فقال للمولى بعني نفسي لفلانٍ ففعل فهو للآمر
وإن لم يقل لفلانٍ عتق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 487

فصلٌ في تصرفات الوكلاء
الوكيل بالبيع والشّراء لا يعقد مع من تردّ شهادته له
وصحّ بيعه بما قلّ وكثر بالعرض والنّسيئة
وتقيّد شراؤه بمثل القيمة وزيادةٍ يتغابن النّاس فيها وهو ما يدخل تحت تقويم المقوّمين
ولو وكّله ببيع عبدٍ فباع نصفه صحّ
وفي الشّراء يتوقّف ما لم يشتر الباقي
ولو ردّ المشتري المبيع على الوكيل بالعيب ببيّنةٍ أو نكولٍ ردّه على الآمر
وكذا بإقرارٍ فيما لا يحدث
وإن باع نسيئةً فقال أمرتك بنقدٍ وقال المأمور أطلقت فالقول للآمر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 488

وفي المضاربة للمضارب
ولو أخذ الوكيل بالثّمن رهنًا فضاع أو كفيلًا فتوى عليه لا يضمن
ولا يتصرّف أحد الوكيلين وحده إلّا في خصومةٍ وطلاقٍ وعتاقٍ بلا بدلٍ وردّ وديعةٍ وقضاء دينٍ
ولا يوكّل إلّا بإذنٍ أو بـ اعمل برأيك
فإن وكّل بلا إذن الموكّل فعقد بحضرته أو باع أجنبيٌّ فأجاز صحّ
وإن زوّج عبدٌ أو مكاتبٌ أو كافرٌ صغيرته الحرّة المسلمة أو باع لها أو اشترى لم يجز

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 489

باب الوكالة بالخصومة والقبض
الوكيل بالخصومة والتّقاضي لا يملك القبض
ويقبض الدّين بملك الخصومة
وبقبض العين لا
فلو برهن ذو اليد على الوكيل بالقبض أنّ الموكّل باعه وقف الأمر حتّى يحضر الغائب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 490

وكذا الطّلاق والعتاق
ولو أقرّ الوكيل بالخصومة عند القاضي صحّ وإلّا لا
وبطل توكيله الكفيل بمالٍ
ومن ادّعى أنّه وكيل الغائب بقبض دينه فصدّقه الغريم أمر بدفعه إليه
فإن حضر الغائب فصدّقه وإلّا دفع إليه الغريم الدّين ثانيًا ورجع به على الوكيل لو باقيًا وإن ضاع لا
إلّا إذا ضمنه عند الدّفع أو لم يصدّقه على الوكالة ودفعه إليه على ادّعائه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 491

ولو قال إنّي وكيلٌ بقبض الوديعة فصدّقه المودع لم يؤمر بالدّفع إليه
وكذا لو ادّعى الشّراء وصدّقه
ولو ادّعى أنّ المودع مات وتركها ميراثًا له وصدّقه دفع إليه
فإن وكّله بقبض ماله فادّعى الغريم أنّ ربّ المال أخذه دفع المال واتّبع ربّ المال واستحلفه
وإن وكّله بعيبٍ في أمةٍ وادّعى البائع رضا المشتري لم يردّ عليه حتّى يحلف المشتري
ومن دفع إلى رجلٍ عشرةً ينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرةً من عنده فالعشرة بالعشرة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 492

باب عزل الوكيل
وتبطل الوكالة بالعزل إذا علم به
وموت أحدهما
وجنونه مطبقًا
ولحوقه مرتدًّا
وافتراق الشّريكين
وعجز موكّله لو مكاتبًا
وحجره لو مأذونًا
وتصرّفه بنفسه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 493

كتاب الدّعوى
هي إضافة الشّيء إلى نفسه حالة المنازعة
والمدّعي من إذا ترك ترك
والمدّعى عليه بخلافه
ولا تصحّ الدّعوى حتّى يذكر شيئًا علم جنسه، وقدره
فإن كان عينًا في يد المدّعى عليه كلّف إحضارها ليشير إليها بالدّعوى
وكذا في الشّهادة والاستحلاف
فإن تعذّر ذكر قيمتها
وإن ادّعى عقارًا ذكر حدوده وكفت ثلاثةٌ وأسماء أصحابها ولا بدّ من ذكر الجدّ إن لم يكن مشهورًا
وإنّه في يده
ولا تثبت اليد في العقار بتصادقهما بل ببيّنةٍ أو علم قاض

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 494

بخلاف المنقول
وأنّه يطالبه به
وإن كان دينًا ذكر وصفه وأنّه يطالبه به
فإن صحّت الدّعوى سأل المدّعى عليه عنها فإن أقرّ
أو أنكر فبرهن المدّعي قضي عليه
وإلّا حلف بطلبه
ولا تردّ يمينٌ على مدّعٍ
ولا بيّنة لذي اليد في الملك المطلق
وبيّنة الخارج أحقّ
وقضي له إن نكل مرّةً بلا أحلف أو سكت
وعرض اليمين ثلاثًا ندبًا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 495

ولا يستحلف في نكاحٍ ورجعةٍ وفيءٍ واستيلادٍ ورقٍّ ونسبٍ وولاءٍ
ولا في حدٍّ ولعانٍ
وقال القاضي الإمام فخر الدّين قاضي خان رحمه الله: الفتوى على أنّه يستحلف المنكر في الأشياء السّتّة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 496

ويستحلف السّارق، فإن نكل ضمن ولم يقطع
والزّوج إذا ادّعت المرأة طلاقًا قبل الوطء
فإن نكل ضمن نصف المهر
وجاحد القود
فإن نكل في النّفس حبس حتّى يقرّ أو يحلف
وفيما دونه يقتصّ
ولو قال المدّعي لي بيّنةٌ حاضرةٌ وطلب اليمين لم يستحلف وقيل لخصمه أعطه كفيلًا بنفسك ثلاثة أيّامٍ فإن أبى لازمه حيث سار
ولو غريبًا لازمه مقدار مجلس القاضي
واليمين بالله تعالى لا بطلاقٍ وعتاقٍ إلّا إذا ألحّ الخصم
وتغلظ بذكر أوصافه لا بزمانٍ ومكانٍ
ويستحلف اليهوديّ بالله الّذي أنزل التّوراة على موسى
والنّصرانيّ بالله الّذي أنزل الإنجيل على عيسى
والمجوسيّ بالله الّذي خلق النّار
والوثنيّ بالله
ولا يحلّفون في بيوت عباداتهم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 497

ويحلف على الحاصل أي بالله ما بينكما نكاحٌ قائمٌ وبيعٌ قائمٌ وما يجب عليك ردّه وما هي بائنٌ منك الآن في دعوى النّكاح والبيع والغصب والطّلاق
وإن ادّعى شفعةً بالجوار أو نفقة المبتوتة والمشتري أو الزّوج لا يراهما يحلف على السّبب
وعلى العلم لو ورث عبدًا فادّعاه آخر
وعلى البتات لو وهب له أو اشتراه
ولو افتدى المنكر يمينه أو صالحه منها على شيءٍ صحّ ولم يحلف بعده

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 498

باب التّحالف
اختلفا في قدر الثّمن أو المبيع قضي لمن برهن
وإن برهنا فلمثبت الزّيادة
وإن عجزا ولم يرضيا بدعوى أحدهما تحالفا
وبدئ بيمين المشتري
وفسخ القاضي بطلب أحدهما
ومن نكل لزمه دعوى الآخر
وإن اختلفا في الأجل أو شرط الخيار أو في قبض بعض الثّمن أو بعد هلاك المبيع أو بعضه أو في بدل الكتابة أو في رأس المال بعد إقالة السّلم لم يتحالفا والقول للمنكر مع يمينه
ولو اختلفا في مقدار الثّمن بعد الإقالة تحالفا
ولو اختلفا في المهر قضى لمن برهن
فإن برهنا فللمرأة
وإن عجزا تحالفا ولم يفسخ النّكاح بل يحكّم مهر المثل
فقضى بقوله لو كان كما قال أو أقلّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 499

وبقولها لو كان كما قالت أو أكثر
وبه لو بينهما
ولو اختلفا في الإجارة قبل الاستيفاء تحالفا وبعده لا
والقول للمستأجر
والبعض معتبرٌ بالكلّ
وفي بدل الكتابة: حلف العبد
وإن اختلف الزّوجان في متاع البيت فالقول لكلّ واحدٍ منهما فيما يصلح له
وله فيما يصلح لهما
فإن مات أحدهما فللحيّ
ولو أحدهما مملوكًا فللحرّ في الحياة وللحيّ في الموت

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 500

فصلٌ فيما تندفع به الخصومة
قال المدّعى عليه هذا الشّيء أودعنيه أو آجرنيه أو أعارنيه فلانٌ الغائب أو رهنه أو غصبه منه وبرهن عليه دفعت خصومة المدّعي
وإن قال ابتعته من الغائب أو قال المدّعي غصبته أو سرق منّي وقال ذو اليد أودعنيه فلانٌ وبرهن عليه لا
وإن قال المدّعي ابتعته من فلانٍ وقال ذو اليد أودعنيه فلانٌ ذلك سقطت الخصومة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 501

باب ما يدّعيه الرّجلان
برهنا على ما في يد آخر قضي لهما
وعلى نكاح امرأةٍ سقطا
وهي لمن صدّقته أو سبقت بيّنته
وعلى الشّراء منه لكلٍّ نصفه ببدله إن شاء
وبإباء أحدهما بعد القضاء لم يأخذ الآخر كلّه
وإن أرّخا فللسّابق وإلّا فلذي القبض
والشّراء أحقّ من الهبة
والشّراء والمهر سواءٌ
والرّهن أحقّ من الهبة
ولو برهن الخارجان على الملك والتّاريخ أو على الشّراء من واحدٍ فالأسبق أحقّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 502

وعلى الشّراء من آخر وذكرا تاريخًا استويا
ولو برهن الخارج على ملكٍ مؤرّخٍ وتاريخ ذي اليد أسبق أو برهنا على النّتاج وسبب ملكٍ لا يتكرّر أو الخارج على الملك وذو اليد على الشّراء منه فذو اليد أحقّ منه
ولو برهن كلٌّ على الشّراء من الآخر ولا تاريخ سقطا وتترك الدّار في يد ذي اليد
ولا يرجّح بزيادة عدد الشّهود
دارٌ في يد آخر ادّعى رجلٌ نصفها وآخر كلّها وبرهنا فللأوّل ربعها والباقي للآخر
ولو كانت في أيديهما فهي للثّاني
ولو برهنا على نتاج دابّةٍ وأرّخا قضي لمن وافق سنّها تاريخه
وإن أشكل ذلك فلهما
ولو برهن أحد الخارجين على الغصب والآخر على الوديعة استويا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 503

والرّاكب واللّابس أحقّ من آخذ اللّجام والكمّ
وصاحب الحمل والجذوع والاتّصال أحقّ من الغير
ثوبٌ في يده وطرفه في يد آخر نصّف
صبيٌّ يعبّر فقال أنا حرٌّ فالقول له
وإن قال أنا عبد فلانٍ أو لا يعبّر عن نفسه فهو عبدٌ لمن في يده
عشرة أبياتٍ في دارٍ في يده وبيتٌ في يد آخر فالسّاحة نصفان
ادّعى كلٌّ أرضًا أنّها في يده ولبن أحدهما فيها أو بنى أو حفر فهي في يده كما لو برهن أنّها في يده

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 504

باب دعوى النّسب
ولدت مبيعةٌ لأقلّ من ستّة أشهرٍ منذ بيعت فادّعاه البائع فهو ابنه وهي أمّ ولده ويفسخ البيع ويردّ الثّمن وإن ادّعاه المشتري معه أو بعده
وكذا إن ماتت الأمّ
بخلاف موت الولد
وعتقهما كموتهما
وإن ولدت لأكثر من ستّة أشهرٍ ردّت دعوة البائع إلّا أن يصدّقه المشتري
ومن ادّعى نسب أحد التّوأمين ثبت نسبهما منه
وإن باع أحدهما فأعتقه المشتري بطل عتق المشتري

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 505

صبيٌّ عند رجلٍ فقال هو ابن فلانٍ ثمّ قال هو ابني لم يكن ابنه وإن جحد أن يكون ابنه
ولو كان في يد مسلمٍ ونصرانيٍّ فقال النّصرانيّ ابني وقال المسلم عبدي فهو حرٌّ ابن النّصرانيّ
وإن كان صبيٌّ في يد زوجين فزعم أنّه ابنه من غيرها وزعمت أنّه ابنها من غيره فهو ابنهما
ولدت مشتراته فاستحقّت غرم الأب قيمة الولد وهو حرٌّ
فإن مات الولد لم يضمن الأب قيمته وإن ترك مالا
وإن قتل الولد: غرم الأب قيمته ويرجع بالثّمن وقيمته على بائعه لا بالعقر.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 506

كتاب الإقرار
هو إخبارٌ عن ثبوت حقّ الغير على نفسه
إذا أقرّ حرٌّ مكلّفٌ بحقٍّ صحّ ولو مجهولًا كـ شيءٍ وحقٍّ ويجبر على بيانه
ويبيّن ما له قيمةٌ
والقول للمقرّ مع يمينه إن ادّعى المقرّ له أكثر منه
وفي مالٍ لم يصدّق في أقلّ من درهمٍ
ومالٌ عظيمٌ نصابٌ
وأموالٌ عظامٌ ثلاثة نصبٍ
ودراهم كثيرةٌ عشرةٌ
ودراهم ثلاثةٌ
وكذا درهما: درهم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 507

وكذا كذا أحد عشر كذا
و: كذا وكذا أحدٌ وعشرون
ولو ثلّث بالواو تزاد مائةٌ
ولو ربّع زيد ألفٌ
عليّ أو قبلي إقرارٌ بالدّين
عندي معي في بيتي في صندوقي في كيسي أمانةٌ
قال: لي عليك ألفٌ فقال: اتّزنه أو انتقده أو أجّلني به أو قضيتكه أو أحلتك به فهو إقرارٌ
وبلا كنايةٍ لا
وإن أقرّ بدينٍ مؤجّلٍ وادّعى المقرّ له أنّه حالٌّ لزمه حالًّا وحلف المقرّ له على الأجل
عليّ مائةٌ ودرهمٌ فهي دراهم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 508

مائةٌ وثوبٌ: يفسّر المائة
وكذا مائةٌ وثوبان
بخلاف مائةٍ وثلاثة أثوابٍ
أقرّ بتمرٍ في قوصرّةٍ لزماه
وبدابّةٍ في إصطبلٍ لزمته الدّابّة فقط
وبخاتمٍ له الحلقة والفصّ
وبسيفٍ له النّصل والجفن والحمائل
وبحجلةٍ له العيدان والكسوة
وبثوبٍ في منديلٍ أو في ثوبٍ لزماه
وبثوبٍ في عشرةٍ له ثوبٌ
وبخمسةٍ في خمسةٍ وعني الضّرب خمسةً وعشرةٌ إن عنى مع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 509

له عليّ من درهمٍ إلى عشرةٍ أو ما بين درهمٍ إلى عشرةٍ له تسعةٌ له من دارى ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما بينهما فقط
وصحّ الإقرار بالحمل
وللحمل إن بيّن سببًا صالحًا وإلّا فلا
وإن أقرّ بشرط الخيار لزمه المال وبطل الشّرط

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 510

باب الاستثناء وما في معناه
صحّ استثناء بعض ما أقرّ به متّصلًا ولزمه الباقي لا استثناء الكلّ
وصحّ استثناء الكيليّ والوزنيّ من الدّراهم لا غيرهما
ولو وصل بإقراره إن شاء الله بطل إقراره
ولو استثنى البناء من الدّار فهما للمقرّ له
وإن قال بناؤها لي والعرصة لفلانٍ فهو كما قال
ولو قال عليّ ألفٌ من ثمن عبدٍ لم أقبضه فإن عيّن العبد وسلّمه إليه لزمه الألف وإلّا لا
وإن لم يعيّن لزمه الألف
كقوله من ثمن خمرٍ أو خنزيرٍ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 511

ولو قال من ثمن متاعٍ أو أقرضني وهي زيوفٌ أو نبهرجةٌ لزمه الجياد
بخلاف الغصب الوديعة
ولو قال له علي ألف درهم إلّا أنّه ينقص كذا متّصلًا صدّق وإلّا لا
ومن أقرّ بغصب ثوبٍ وجاء بمعيبٍ صدّق
وإن قال أخذت منك ألفًا وديعةً وهلكت، وقال: أخذتها غصبًا فهو ضامنٌ
وإن قال: أعطيتنيها وديعةً وقال: غصبتنيها لا
وإن قال هذا كان وديعةً لي عندك فأخذته فقال: هو لي أخذه
وإن قال آجرت بعيري أو ثوبي هذا فلانًا فركبه أو لبسه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 512

فردّه فالقول للمقرّ
ولو قال هذا الألف وديعة فلانٍ لا بل وديعةٌ لفلانٍ فالألف للأوّل وعلى المقرّ مثله الثّاني

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 513

باب إقرار المريض
دين الصّحّة وما لزمه في مرضه بسببٍ معروفٍ قدّم على ما أقرّ به في مرض موته وأخّر الإرث عنه
وإن أقرّ المريض لوارثه بطل إلّا أن يصدّقه البقيّة
وإن أقرّ لأجنبيٍّ صحّ وإن أحاط بماله
وإن أقرّ لأجنبيٍّ ثمّ أقرّ ببنوّته ثبت نسبه وبطل إقراره
وإن أقرّ لأجنبيّةٍ ثمّ نكحها صحّ
بخلاف الهبة والوصيّة
وإن أقرّ لمن طلّقها ثلاثًا فيه فلها الأقلّ من الإرث والدّين
وإن أقرّ بغلامٍ مجهولٍ يولد لمثله أنّه ابنه وصدّقه الغلام ثبت نسبه، ولو مريضًا وشارك الورثة
وصحّ إقراره بالولد والوالدين والزّوجة والمولى
وإقرارها بالوالدين والزّوج والمولى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 514

وبالولد إن شهدت قابلةٌ أو صدّقها زوجها
ولا بدّ من تصديق هؤلاء
وصحّ التّصديق بعد موت المقرّ إلّا تصديق الزّوج بعد موتها
وإن أقرّ بنسب نحو الأخ والعمّ لم يثبت
فإن لم يكن له وارثٌ غيره قريبٌ أو بعيدٌ ورثه
وإن كان لا
ومن مات أبوه فأقرّ بأخٍ شركه في الإرث ولم يثبت نسبه
وإن ترك ابنين وله على آخر مائةٌ فأقرّ أحدهما بقبض أبيه خمسين منها فلا شيء للمقرّ وللآخر خمسون.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 515

كتاب الصّلح
هو عقدٌ يرفع النّزاع
وهو جائزٌ بإقرارٍ وسكوتٍ، وإنكارٍ
فإن وقع عن مالٍ بمالٍ بإقرارٍ اعتبر بيعًا فتثبت فيه الشّفعة والرّدّ بالعيب وخيار الرّؤية والشّرط
وتفسده جهالة البدل لا جهالة المصالح عنه
وإن استحقّ بعض المصالح عنه أو كلّه رجع المدّعى عليه بحصّة ذلك من العوض أو بكلّه
ولو استحقّ المصالح عليه أو بعضه رجع بكلّ المصالح عنه أو ببعضه
وإن وقع عن مالٍ بمنفعةٍ اعتبر إجارةً فيشترط التّوقيت ويبطل بموت أحدهما

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 516

والصّلح عن سكوتٍ أو إنكارٍ فداءٌ لليمين في حقّ المنكر ومعاوضةٌ في حقّ المدّعي
فلا شفعة إن صالحا عن دار بهما
وتجب لو صالحا على دار بهما
ولو استحقّ المتنازع فيه رجع المدّعي بالخصومة وردّ البدل
ولو بعضه فبقدره
ولو استحقّ المصالح عليه أو بعضه رجع إلى الدّعوى في كلّه أو بعضه
وهلاك بدل الصّلح قبل التّسليم كاستحقاقه في الفصلين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 517

فصلٌ في أقسام الصلح
الصّلح جائزٌ عن دعوى المال والمنفعة والجناية
بخلاف الحدّ
ومن النكاحٍ والرّقّ وكان خلعا وعتقًا على مالٍ
وإن قتل العبد المأذون له رجلًا عمدًا لم يجز صلحه عن نفسه
وإن قتل عبدٌ له رجلًا عمدًا فصالحه عنه جاز
ولو صالح عن المغصوب المتلف بما زاد على قيمته أو على عرضٍ صحّ
ولو أعتق موسرٌ عبدًا مشتركًا فصالح الشّريك على أكثر من نصف قيمته لا
ومن وكّل رجلًا بالصّلح عنه فصالح لم يلزم الوكيل ما صالح عليه ما لم يضمنه بل يلزم الموكّل
وإن صالح عنه بلا أمرٍ صحّ إن ضمن المال أو أضاف إلى ماله أو قال عليّ ألفٌ وسلّم
وإلّا توقف فإن أجازه المدّعى عليه جاز وإلّا بطل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 518

باب الصّلح في الدّين
الصّلح عمّا استحقّ بعقد المداينة أخذٌ لبعض حقّه وإسقاطٌ للباقي لا معاوضةٌ
فلو صالح عن ألفٍ على نصفه أو على ألفٍ مؤجّلٍ جاز
وعلى دنانير مؤجّلةٍ أو عن ألفٍ مؤجّلٍ أو سودٍ على نصفٍ حالٍّ أو بيضٍ لا
ومن له على آخر ألفٌ فقال أدّ غدًا نصفه على أنّك بريءٌ من الفضل ففعل برئ، وإلّا لا
ومن قال لآخر لا أقرّ لك بما لك حتّى تؤخّره عنّي أو تحطّ ففعل صحّ عليه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 519

فصلٌ في الدين المشترك
دينٌ بينهما صالح أحدهما عن نصيبه على ثوبٍ لشريكه أن يتبع المديون بنصفه، أو يأخذ نصف الثّوب من شريكه إلّا أن يضمن ربع الدّين
ولو قبض نصيبه شركه فيه ورجعا بالباقي على الغريم
ولو اشترى بنصيبه شيئًا ضمّنه ربع الدّين
وبطل صلح أحد ربّي السّلم عن نصيبه على ما دفع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 520

وإن أخرجت الورثة أحدهم عن عرضٍ أو عقارٍ بمالٍ، أو عن ذهبٍ بفضّةٍ، أو بالعكس صحّ قلّ، أو كثر
وعن نقدين وغيرهما بأحد النّقدين لا ما لم يكن المعطى أكثر من حظّه منه
ولو في التّركة دينٌ على النّاس فأخرجوه ليكون الدّين لهم بطل
وإن شرطوا أن يبرأ الغرماء منه صحّ
ولو على الميّت دينٌ محيطٌ بطل الصّلح والقسمة.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 521

كتاب المضاربة
هي شركةٌ بمالٍ من جانبٍ وعمل من جانبٍ
والمضارب أمينٌ وبالتّصرّف وكيلٌ وبالرّبح شريكٌ وبالفساد أجيرٌ وبالخلاف غاصبٌ وباشتراط كلّ الرّبح له مستقرضٌ وباشتراطه لربّ المال مستبضعٌ
وإنّما تصحّ بما تصحّ به الشّركة
ويكون الرّبح بينهما مشاعًا
فإن شرط لأحدهما زيادة عشرةٍ فله أجر مثله
ولا يجاوز عن المشروط
وكلّ شرطٍ يوجب جهالة الرّبح يفسدها وإلّا لا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 522

ويبطل الشّرط كشرط الوضيعة على المضارب
وبدفع المال إلى المضارب
ويبيع بنقدٍ ونسيئةٍ ويشتري ويوكّل ويسافر ويبضع ويودع
ولا يزوّج عبدًا ولا أمةً
ولا يضارب إلّا بإذنٍ، أو بـ اعمل برأيك
ولم يتعدّ عمّا عيّنه من بلدٍ وسلعةٍ ووقتٍ ومعاملٍ كما في الشّركة
ولم يشتر من يعتق على المالك أو عليه إن ظهر ربحٌ وضمن إن فعل
وإن لم يظهر ربحٌ صحّ
فإن ظهر عتق حظّه ولم يضمن لربّ المال وسعى المعتق في قيمة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 523

نصيب ربّ المال منه
معه ألفٌ بالنّصف فاشترى به أمةً قيمتها ألفٌ فولدت ولدًا يساوي ألفًا فادّعاه موسرًا فبلغت قيمته ألفًا وخمسمائةٍ سعى لربّ المال في ألفٍ وربعه أو أعتقه فإن قبض الألف ضمن المدّعي نصف قيمتها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 524

باب المضارب يضارب
فإن ضارب المضارب بلا إذنٍ لم يضمن ما لم يعمل الثّاني
فإن دفع بإذنٍ بالثّلث وقيل له: ما رزق الله بيننا نصفان فللمالك النّصف وللأوّل السّدس وللثّاني الثّلث
ولو قيل ما رزقك الله بيننا نصفان فللثّاني ثلثه والباقي بين الأوّل والمالك نصفان
ولو قيل له ما ربحت بيننا نصفان ودفع بالنّصف فللثّاني النّصف واستويا فيما بقي
ولو قيل له ما رزق الله فلي نصفه، أو ما كان من فضلٍ فبيننا نصفان

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 525

فدفع بالنّصف فللمالك النّصف وللثّاني النّصف ولا شيء للأوّل
ولو شرط للثّاني ثلثيه والمسألة بحالها ضمن الأوّل للثّاني سدسًا
وإن شرط للمالك ثلثه ولعبده ثلثه على أن يعمل معه ولنفسه ثلثه صحّ
وتبطل بموت أحدهما وبلحوق المالك مرتدًّا
وينعزل بعزله إن علم
وإن علم والمال عروضٌ باعها ثمّ لا يتصرّف في ثمنها
ولو افترقا وفي المال ديونٌ وربحٌ أجبر على اقتضاء الدّيون
وإلّا لا يلزمه الاقتضاء ويوكّل المالك عليه
والسّمسار يجبر على التّقاضي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 526

وما هلك من مال المضاربة فمن الرّبح
فإن زاد الهالك على الرّبح لم يضمن المضارب
وإن قسم الرّبح وبقيت المضاربة، ثمّ هلك المال، أو بعضه ترادّا الرّبح ليأخذ المالك رأس ماله وما فضل فهو بينهما
وإن نقص لم يضمن المضارب
وإن قسم الرّبح وفسخت، ثمّ عقداها فهلك المال لم يترادّا الرّبح الأوّل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 527

فصلٌ فيما يفعله المضارب
ولا تفسد المضاربة بدفع المال إلى المالك بضاعةً
فإن سافر فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه في مال المضاربة
وإن عمل في المصر فنفقته في ماله كالدّواء
فإن ربح أخذ المالك ما أنفق من رأس المال
فإن باع المتاع مرابحةً حسب ما أنفق على المتاع لا على نفسه
ولو قصّره أو حمله بماله وقيل له اعمل برأيك فهو متطوّعٌ فيما أنفق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 528

وإن صبغه أحمر فهو شريكٌ بما زاد الصّبغ فيه ولا يضمن
معه ألفٌ بالنّصف فاشترى به بزًّا وباعه بألفين واشترى بهما عبدًا فضاعا غرما ألفًا والمالك ألفًا وربع العبد للمضارب وباقيه على المضاربة ورأس المال ألفان وخمسمائةٍ ويرابح على ألفين
وإن اشترى من المالك بألفٍ عبدًا اشتراه بنصفه رابح بنصفه
معه ألفٌ بالنّصف فاشترى به عبدًا قيمته ألفان فقتل رجلًا خطأً فثلاثة أرباع الفداء على المالك وربعه على المضارب والعبد يخدم المالك ثلاثة أيّامٍ والمضارب يومًا
معه ألفٌ فاشترى به عبدًا وهلك الثّمن قبل النّقد دفع المالك ألفًا آخر ثمّ وثمّ ورأس المال جميع ما دفع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 529

معه ألفان فقال دفعت إليّ ألفًا وربحت ألفًا وقال المالك دفعت ألفين فالقول للمضارب
معه ألفٌ فقال: هو مضاربةٌ بالنّصف وقد ربح ألفًا وقال المالك هو بضاعةٌ فالقول للمالك.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 530

كتاب الوديعة
الإيداع هو تسليط الغير على حفظ ماله
والوديعة ما يترك عند الأمين
وهي أمانةٌ فلا تضمن بالهلاك
وللمودع أن يحفظها بنفسه وبعياله
فإن حفظها بغيرهم ضمن
إلّا أن يخاف الحرق، أو الغرق فيسلّمها إلى جاره، أو فلكٍ آخر
فإن طلبها ربّها فحبسها قادرًا على تسليمها، أو خلطها بماله حتّى لا تتميّز ضمنها
وإن اختلط بلا فعله اشتركا
ولو أنفق بعضها فردّ مثله فخلطه بالباقي ضمن الكلّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 531

وإن تعدّى فيها، ثمّ أزال التّعدّي زال الضّمان
بخلاف المستعير والمستأجر وإقراره بعد جحوده
وله أن يسافر بها عند عدم النّهي والخوف
ولو أودعا شيئًا لم يدفع المودع إلى أحدهما حظّه حتى يحضر الآخر
وإن أودع رجلٌ عند رجلين ما يقسم اقتسماه وحفظ كلٌّ نصفه
ولو دفع إلى الآخر ضمن
بخلاف ما لا يقسم
ولو قال له لا تدفع إلى عيالك، أو احفظ في هذا البيت فدفعها إلى من لا بدّ له منه أو حفظه في بيتٍ آخر من الدّار لم يضمن
وإن كان له منه بدٌّ أو حفظها في دارٍ أخرى ضمن
ومودع الغاصب ضامن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 532

لا مودع المودع
معه ألفٌ ادّعى رجلان كلٌّ أنّه له أودعه إيّاه فنكل لهما فالألف لهما وغرم آخر بينهما.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 533

كتاب العاريّة
هي تمليك المنافع بغير عوضٍ
وتصحّ بـ أعرتك وأطعمتك أرضي ومنحتك ثوبي وحملتك على دابّتي وأخدمتك عبدي
وداري لك سكنى وداري لك عمري سكنى
ويرجع المعير متى شاء
ولو هلكت بلا تعدٍّ لم يضمن
ولا تؤجّر ولا ترهن كالوديعة
فإن أجر فعطبت ضمن
ويعير ما لا يختلف بالمستعمل
فلو قيّدها بوقتٍ أو منفعةٍ أو بهما لا يتجاوز عمّا سمّاه
وإن أطلق له أن ينتفع أيّ نوعٍ شاء في أيّ وقتٍ شاء
وعاريّة الثّمنين والمكيل والموزون والمعدود قرضٌ
وإن أعار أرضًا للبناء أو للغرس صحّ
وله أن يرجع ويكلّفه قلعهما

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 534

ولا يضمن ما نقص إن لم يوقّت
وإن وقّت ورجع قبله ضمن ما نقص بالقلع
وإن أعارها ليزرعها لم تؤخذ منه حتّى يحصد وقّت أو لا
ومؤنة الرّدّ على المستعير والمودع والمؤجّر والغاصب والمرتهن
وإن ردّ المستعير الدّابّة إلى إصطبل مالكها أو العبد إلى دار المالك برئ
بخلاف المغصوب الوديعة
وإن ردّ المستعير الدّابّة مع عبده أو أجيره مشاهرةً أو مع عبد ربّ الدّابّة أو أجيره برئ
بخلاف الأجنبيّ
ويكتب المعار أطعمتني أرضك.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 535

كتاب الهبة
هي تمليك العين بلا عوضٍ
وتصحّ بإيجابٍ
كـ: وهبت ونحلت وأطعمتك هذا الطّعام وجعلته لك وأعمرتك هذا الشّيء وحملتك على هذه الدّابّة ناويًا به الهبة وكسوتك هذا الثّوب وداري لك هبةً تسكنها
لا هبة سكنى أو سكنى هبةٍ
وقبولٍ
وقبضٍ في المجلس بلا إذنه
وبعده به
في محوزٍ مقسومٍ ومشاعٍ لا يقسم
لا فيما يقسم
فإن قسّمه وسلّمه صحّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 536

وإن وهب دقيقًا في برٍّ لا وإن طحن وسلّم
وكذا الدّهن في السّمسم والسّمن في اللّبن
وملك بلا قبضٍ جديدٍ لو في يد الموهوب له
وهبة الأب لطفله تتمّ بالعقد
وإن وهب له أجنبيٌّ يتمّ بقبض وليّه وأمّه وأجنبيٍّ لو في حجرهما
وبقبضه إن عقل
ولو وهب اثنان دارًا لواحدٍ صحّ
لا عكسه
وصحّ تصدّق عشرةٍ وهبتها لفقيرين
لا لغنيّين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 537

باب الرّجوع في الهبة
صحّ الرّجوع فيها
ومنع الرّجوع دمعٌ خزقه
فالدّال الزّيادة المتّصلة كالغرس والبناء والسّمن
والميم موت أحد المتعاقدين
والعين العوض فإن قال خذه عوض هبتك أو بدلها أو بمقابلتها فقبضه الواهب سقط الرّجوع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 538

وصحّ من أجنبيٍّ
وإن استحقّ نصف الهبة رجع بنصف العوض
وبعكسه لا حتّى يردّ ما بقي
ولو عوّض النّصف رجع بما لم يعوّض
والخاء خروج الهبة عن ملك الموهوب له
وببيع نصفها رجع في النّصف كعدم بيع شيءٍ
والزّاي الزّوجيّة
فلو وهب، ثمّ نكح رجع وبالعكس لا
والقاف القرابة
فلو وهب لذي رحمٍ محرمٍ منه لا يرجع فيها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 539

والهاء الهلاك
فلو ادّعاه صدّق
وإنّما يصحّ الرّجوع بتراضيهما أو بحكم الحاكم
فإن تلفت الموهوبة واستحقّها مستحقٌّ وضمن الموهوب له لم يرجع على الواهب بما ضمن
والهبة بشرط العوض هبةٌ ابتداءً فيشترط التّقابض في العوضين وتبطل بالشّيوع
بيع انتهاء فتردّ بالعيب وخيار الرّؤية وتؤخذ بالشّفعة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 540

فصلٌ في أحكام الهبة بالشرط والاستثناء
ومن وهب أمةً إلّا حملها أو على أن يردّها عليه أو يعتقها أو يستولدها أو دارًا على أن يردّ عليه شيئًا منها أو يعوّضه شيئًا منها صحّت الهبة وبطل الاستثناء والشّرط
ومن قال لمديونه إذا جاء غدٌ فهو لك وأنت منه بريءٌ أو إن أدّيت إليّ نصفه فلك نصفه أو أنت بريءٌ من النّصف الباقي فهو باطلٌ
وصحّ العمرى للمعمر له حال حياته ولورثته بعده
وهي أن يجعل داره له عمره
فإذا مات تردّ عليه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 541

لا الرّقبى أي إن متّ قبلك فهي لك
والصّدقة كالهبة لا تصحّ إلّا بالقبض
ولا في مشاعٍ يحتمل القسمة
ولا رجوع فيها.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 542

كتاب الإجارة
هي بيع منفعةٍ معلومةٍ بأجرٍ معلومٍ
وما صحّ ثمنًا صحّ أجرةً
والمنفعة تعلم ببيان المدّة
كالسّكنى والزّراعة
فتصحّ على مدّةٍ معلومةٍ أيّ مدّةٍ كانت
ولم تزد في الأوقاف على ثلاث سنين
أو بالتّسمية كالاستئجار على صبغ الثّوب وخياطته
أو بالإشارة كالاستئجار على نقل هذا الطّعام إلى كذا
والأجرة لا تملك بالعقد بل بالتّعجيل أو بشرطه أو بالاستيفاء أو بالتّمكّن منه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 543

فإن غصب منه سقط الأجر
ولربّ الدّار والأرض طلب الأجر كلّ يومٍ
وللجمّال كلّ مرحلةٍ
وللقصّار والخيّاط بعد الفراغ من عمله
وللخبّاز بعد إخراج الخبز من التّنّور
فإن أخرجه فاحترق فله الأجر ولا ضمان
وللطّبّاخ بعد الغرف
وللبان بعد الإقامة
ومن لعمله أثرٌ في العين كالصّبّاغ والقصّار يحبسها للأجر
فإن حبس فضاع فلا ضمان ولا أجر
ومن لا أثر لعمله كالحمّال والملّاح لا يحبس للأجر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 544

ولا يستعمل غيره إن شرط عمله بنفسه
وإن أطلق كان له أن يستأجر غيره
وإن استأجره ليجيء بعياله فمات بعضهم فجاء بما بقي فله أجره بحسابه
ولا أجر لحامل الكتاب للجواب ولا لحامل الطّعام إن ردّه للموت

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 545

باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافًا فيها
صحّ إجارة الدّور والحوانيت بلا بيان ما يعمل فيها
وله أن يعمل فيها كلّ شيءٍ إلّا أنّه لا يسكن حدّادًا أو قصّارًا أو طحّانًا
والأراضي للزّراعة إن بيّن ما يزرع فيها أو قال على أن يزرع فيها ما شاء
وللبناء والغرس
فإن مضت المدّة قلعهما وسلّمها فارغةً
إلّا أن يغرم له المؤجّر قيمته مقلوعًا ويتملّكه أو يرضى بتركه ويكون البناء والغرس لهذا والأرض لهذا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 546

والرّطبة كالشّجر
والزّرع يترك بأجرٍ لا مثلٍ إلى أن يدرك
والدّابّة للرّكوب والحمل
والثّوب للّبس
فإن أطلق أركب وألبس من شاء
وإن قيّد براكبٍ ولابسٍ فخالف ضمن
ومثله ما يختلف بالمستعمل
وما لا يختلف به بطل تقييده
كما لو شرط سكنى أحدٍ له أن يسكن غيره
وإن سمّى نوعًا وقدرًا ككرّ برٍّ له حمل مثله وأخفّ لا أضرّ كالملح
وإن عطبت بالإرداف ضمن النّصف
وبالزّيادة على الحمل المسمّى ما زاد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 547

وبالضّرب والكبح ونزع السّرج والإيكاف أو الإسراج بما لا يسرج بمثله
وسلوك طريقٍ غير ما عيّنه وتفاوتا
وحمله في البحر الكلّ
وإن بلغ فله الأجر
وبزرع رطبةٍ وأذن بالبرّ ما نقص ولا أجر
وبخياطة قباءٍ وأمر بقميصٍ قيمة ثوبه
وله أخذ القباء ودفع أجر مثله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 548

باب الإجارة الفاسدة
يفسد الإجارة الشّروط
وله أجر مثله لا يجاوز به المسمّى
فإن أجر دارًا كلّ شهرٍ بدرهمٍ صحّ في شهرٍ فقط إلّا أن يسمّي الكلّ
وكلّ شهرٍ سكن أوّله ساعةً منه: صحّ فيه
وإن استأجرها سنةً صحّ، وإن لم يسمّ أجرة كلّ شهرٍ
وابتداء المدّة وقت العقد
فإن كان حين يهلّ تعتبر الأهلّة وإلّا فالأيّام
وصحّ أخذ أجرة الحمّام والحجّام
لا أجرة عسب التّيس

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 549

الأذان والحجّ والإمامة وتعليم القرآن والفقه
والفتوى اليوم على جواز الاستئجار لتعليم القرآن
ولا يجوز على الغناء والنّوح والملاهي
وفسد إجارة المشاع إلّا من الشّريك
وصحّ استئجار الظّئر بأجرةٍ معلومةٍ وبطعامها وكسوتها
ولا يمنع الزّوج من وطئها
وإن مرضت أو حبلت فسخت
وعليها إصلاح طعام الصّبيّ
فإن أرضعته بلبن شاةٍ فلا أجر
ولو دفع غزلًا لينسجه بنصفه أو استأجره ليحمل طعامه بقفيزٍ منه أو ليخبز له كذا اليوم بدرهمٍ لم يجز

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 550

وإن استأجر أرضًا على أن يكربها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها صحّ
فإن شرط أن يثنيها أو يكري أنهارها أو يسرقنها أو يزرعها بزراعة أرضٍ أخرى لا
كإجارة السّكنى بالسّكنى
وإن استأجره لحمل طعامٍ بينهما فلا أجر له
كراهنٍ استأجر الرّهن من المرتهن
وإن استأجر أرضًا ولم يذكر أنّه يزرعها أو أيّ شيءٍ يزرعها فزرعها فمضى الأجل فله المسمّى
وإن استأجر حمارًا إلى مكّة ولم يسمّ ما يحمل عليه فحمل عليه ما

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 551

يحمل النّاس فنفق لم يضمن
وإن بلغ مكّة فله المسمّى
وإن تشاحّا قبل الزّرع والحمل نقضت الإجارة دفعًا للفساد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 552

باب ضمان الأجير
الأجير المشترك من يعمل لغير واحدٍ
ولا يستحقّ الأجر حتّى يعمل كالصّبّاغ والقصّار
والمتاع في يده غير مضمونٍ بالهلاك
وما تلف بعمله كتخريق الثّوب من دقّه وزلق الحمّال وانقطاع الحبل الّذي يشدّ به الحمل وغرق السّفينة من مدّها مضمونٌ
ولا يضمّن به بني آدم
فإن انكسر دنٌّ في الطّريق ضمن الحمّال قيمته في مكان حمله ولا أجر أو في موضع الكسر وأجره بحسابه
ولا يضمن حجّامٌ أو بزّاغٌ أو فصّادٌ لم يعتد الموضع المعتاد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 553

والخاصّ يستحقّ الأجر بتسليم نفسه في المدّة، وإن لم يعمل
كمن استؤجر شهرًا للخدمة أو لرعي الغنم
ولا يضمن ما تلف في يده أو بعمله
وصحّ ترديد الأجر بترديد العمل في الثّوب نوعًا وزمانًا في الأوّل
وفي الدّكّان والبيت
والدّابّة مسافةً وحملًا
ولا يسافر بعبدٍ استأجره للخدمة بلا شرطٍ
ولا يأخذ المستأجر من عبدٍ محجورٍ أجرًا دفعه إليه لعمله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 554

ولا يضمن غاصب العبد ما أكل من أجره
ولو وجده ربّه أخذه
وصحّ قبض العبد أجره
ولو أجر عبده هذين الشّهرين شهرًا بأربعةٍ وشهرًا بخمسةٍ صحّ والأوّل بأربعةٍ
ولو اختلفا في إباق العبد ومرضه حكّم الحال
والقول لربّ الثّوب في القميص والقباء والحمرة والصّفرة والأجر وعدمه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 555

باب فسخ الإجارة
وتفسخ بالعيب وخراب الدّار وانقطاع ماء الضّيعة والرّحى
وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين إن عقدها لنفسه
وإن عقدها لغيره لا كالوكيل والوصيّ والمتولّي في الوقف
وتفسخ بخيار الشّرط والرّؤية وبالعذر وهو عجز العاقد عن المضيّ في موجبه إلّا بتحمّل ضررٍ زائدٍ لم يستحقّ به
كمن استأجر رجلًا ليقلع ضرسه فسكن الوجع
أو ليطبخ له طعام الوليمة فاختلعت منه
أو حانوتًا ليتّجر فأفلس
أو أجره ولزمه دينٌ بعيانٍ أو ببيانٍ أو بإقرارٍ ولا مال له سواه
أو استأجر دابّةً لسفرٍ فبدا له منه لا للمكاري

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 556

مسائل متفرقة
ولو أحرق حصائد أرضٍ مستأجرةٍ أو مستعارةٍ فاحترق شيءٌ في أرض غيره لم يضمن
وإن أقعد خيّاطٌ أو صبّاغٌ في حانوته من يطرح عليه العمل بالنّصف صحّ
وإن استأجر جملًا ليحمل عليه محملًا وراكبين إلى مكّة صحّ وله المحمل المعتاد ورؤيته أحبّ
ولمقدارٍ زاد فأكل منه ردّ عوضه
وتصحّ الإجارة وفسخها والمزارعة والمعاملة والمضاربة والوكالة والكفالة والإيصاء والوصيّة والقضاء والإمارة والطّلاق والعتق والوقف مضافًا
لا البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشّركة والهبة والنّكاح والرّجعة والصّلح عن مالٍ وإبراء الدّين.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 557

كتاب المكاتب
الكتابة تحرير المملوك يدًا في الحال ورقبةً في المآل
كاتب مملوكه ولو صغيرًا يعقل بمالٍ حالٍّ أو مؤجّلٍ أو منجّمٍ وقبل صحّ
وكذا إذا قال جعلت عليك ألفًا تؤدّيه نجومًا أوّل النّجم كذا وآخره كذا، فإذا أدّيته فأنت حرٌّ وإلّا فقنٌّ
فيخرج من يده دون ملكه
وغرم إن وطئ مكاتبته أو جنى عليها أو على ولدها أو أتلف مالها
وإن كاتبه على خمرٍ أو خنزيرٍ أو قيمته أو عينٍ لغيره أو مائةٍ ليردّ سيّده عليه وصيفًا فسد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 558

فإن أدّى الخمر عتق وسعى في قيمته ولم ينقص من المسمّى وزيد عليه
وصحّ على حيوانٍ غير موصوفٍ
أو كاتب كافرٌ عبده الكافر على خمرٍ وأيٌّ أسلم فله قيمة الخمر وعتق بقبضها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 559

باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز
للمكاتب البيع والشّراء والسّفر وإن شرط أن لا يخرج من المصر وتزويج أمته وكتابة عبده والولاء له إن أدّى بعد عتقه وإلّا لسيّده
لا التّزوّج بلا إذنٍ والهبة والتّصدّق إلّا بيسيرٍ والتّكفّل والإقراض وإعتاق عبده ولو بمالٍ، وبيع نفسه منه وتزويج عبده
والأب والوصيّ في رقيق الصّغير كالمكاتب
ولا يملك مضاربٌ وشريكٌ شيئًا منه
ولو اشترى أباه أو ابنه تكاتب عليه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 560

ولو اشترى أخاه ونحوه لا
ولو اشترى أمّ ولده معه لم يجز بيعها
وإن ولد له من أمته ولدٌ تكاتب عليه وكسبه له
وإن زوّج أمته من عبده وكاتبهما فولدت دخل في كتابتها وكسبه لها
مكاتبٌ أو مأذونٌ نكح بإذن حرّةٍ بزعمها فولدت فاستحقّت فولدها عبدٌ
وإن وطئ أمةً بشراءٍ فاسدٍ فردّت فالعقر في المكاتبة
ولو بنكاحٍ أخذ به مذ عتق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 561

فصل في كتابة المدبر وأم الولد وغيرهما
ولدت مكاتبةٌ من سيّدها مضت على كتابتها أو عجزت وهي أمّ ولده
وإن كاتب أمّ ولده أو مدبّره صحّ وعتقت مجّانًا بموته وسعى المدبّر في ثلثي قيمته أو كلّ البدل بموته فقيرًا
وإن دبّر مكاتبه صحّ
فإن عجز بقي مدبّرًا وإلّا سعى في ثلثي قيمته أو ثلثي البدل بموته معسرًا
وإن أعتق مكاتبه عتق وسقط البدل
وإن كاتبه على ألفٍ مؤجّلٍ فصالحه على نصفٍ حالٍّ صحّ
مات مريضٌ كاتب عبده على ألفين إلى سنةٍ وقيمته ألفٌ ولم تجز الورثة أدّى ثلثي البدل حالًّا والباقي إلى أجله أو ردّ رقيقًا
وإن كاتبه على ألفٍ إلى سنةٍ وقيمته ألفان ولم يجيزوا أدّى ثلثي القيمة حالًّا أو ردّ رقيقًا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 562

حرٌّ كاتب عن عبدٍ بألفٍ وأدّى عتق
فإن قبل العبد فهو مكاتبٌ
وإن كاتب الحاضر والغائب وقبل الحاضر صحّ وأيٌّهما أدّى عتقا
ولا يرجع على صاحبه ولا يؤخذ غائبٌ بشيءٍ وقبوله لغوٌ
وإن كاتبت الأمة عن نفسها وعن ابنين صغيرين لها صحّ وأيٌّ أدّى لم يرجع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 563

باب كتابة العبد المشترك
عبدٌ لهما أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب حظّه بألفٍ ويقبض بدل الكتابة فكاتب وقبض بعضه فعجز فالمقبوض للقابض
أمةٌ بينهما كاتباها فوطئها أحدهما فولدت فادّعاه ثمّ وطئها الآخر فولدت فادّعاه فعجزت فهي أمّ ولدٍ للأوّل
وضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها
وضمن شريكه عقرها وقيمة الولد وهو ابنه
وأيٌّ دفع العقر إلى المكاتبة صحّ
وإن دبّر الثّاني ولم يطأها فعجزت بطل التّدبير
وهي أمّ ولدٍ للأوّل وضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها والولد للأوّل
وإن كاتباها فحرّرها أحدهما موسرًا فعجزت ضمن لشريكه نصف قيمتها ورجع به عليها
عبدٌ لهما دبّره أحدهما ثمّ حرّره الآخر للمدبّر أن يضمّن المعتق نصف قيمته
وإن حرّره أحدهما ثمّ دبّره الآخر لا يضمن المعتق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 564

باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى
مكاتبٌ عجز عن نجمٍ وله مالٌ سيصل لم يعجّزه الحاكم إلى ثلاثة أيّامٍ وإلّا عجّزه وفسخها
أو سيّده برضاه وعاد أحكام الرّقّ وما في يده لسيّده
وإن مات وله مالٌ لم يفسخ وتؤدّى كتابته من ماله وحكم بعتقه في آخر حياته
وإن ترك ولدًا ولد في كتابته لا وفاء سعى كأبيه على نجومه
فإذا أدّى حكم بعتقه وعتق أبيه قبل موته
ولو ترك ولدًا مشترًى عجّل البدل حالًّا أو ردّ رقيقًا
فإن اشترى ابنه فمات وترك وفاءً ورثه ابنه
وكذا لو كان هو وابنه مكاتبين كتابةً واحدةً
ولو ترك ولدًا من حرّةٍ ودينًا فيه وفاءٌ بمكاتبته فجنى الولد فقضي به على عاقلة الأمّ لم يكن ذلك قضاءً بعجز المكاتب
وإن اختصم موالي الأمّ وموالي الأب في ولائه فقضى به لموالي الأمّ فهو

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 565

قضاءٌ بالعجز
فما أدّى المكاتب من الصّدقات وعجز طاب لسيّده
وإن جنى عبدٌ فكاتبه سيّده جاهلًا بها فعجز دفع أو فدى
وكذا إن جنى مكاتبٌ ولم يقض به فعجز
فإن قضي به عليه في كتابته فعجز فهو دينٌ بيع فيه
وإن مات السّيّد لم تنفسخ الكتابة ويؤدّي المال إلى ورثته على نجومه
وإن حرّروه عتق مجانا
وإن حرّر البعضٌ لم ينفذ عتقه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 566

كتاب الولاء
الولاء لمن أعتق ولو بتدبيرٍ وكتابةٍ واستيلادٍ وملكٍ قريبٍ
وشرط السّائبة لغوٌ
ولو أعتق حاملًا من زوجها القنّ لا ينتقل ولاء الحمل عن مولى الأمّ أبدًا
فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستّة أشهرٍ فولاؤه لمولى الأمّ
فإن عتق العبد جرّ ولاء ابنه إلى مواليه
عجميٌّ تزوّج معتقةً فولدت فولاء ولدها لمواليها وإن كان له ولاء الموالاة
والمعتق مقدّمٌ على ذوي الأرحام مؤخّرٌ عن العصبة النّسبيّة
فإن مات المولى ثمّ المعتق فميراثه لأقرب عصبة المولى
وليس للنّساء من الولاء إلّا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن، أو: دبر من دبرن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 567

فصلٌ في بيان ولاء المعاقدة
أسلم رجلٌ على يد رجلٍ ووالاه على أن يرثه ويعقل عنه أو على غيره ووالاه صحّ
وعقله على مولاه وإرثه له إن لم يكن له وارثٌ وهو آخر ذوي الأرحام
وله أن ينتقل عنه إلى غيره بمحضرٍ من الآخر ما لم يعقل عنه
وليس للمعتق أن يوالي أحدًا
ولو والت امرأةٌ فولدت تبعها فيه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 568

كتاب الإكراه
هو فعلٌ يفعله الإنسان بغيره فيزول به الرّضا
وشرطه قدرة المكره على تحقيق ما هدّد به سلطانًا كان أو لصًّا
وخوف المكره وقوع ما هدّد به
فلو أكره على بيعٍ أو شراءٍ أو إقرارٍ أو إجارةٍ بقتلٍ أو ضربٍ شديدٍ أو حبسٍ مديدٍ خيّر بين أن يمضي البيع أو يفسخه
ويثبت به الملك عند القبض للفساد
وقبض الثّمن طوعًا إجازةٌ كالتّسليم طائعًا
وإن هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكرهٍ والبائع مكرهٌ ضمن قيمته للبائع
وللمكره أن يضمّن المكره

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 569

وعلى أكل لحم خنزيرٍ وميتةٍ ودمٍ وشرب خمرٍ بضربٍ أو قيدٍ لم يحلّ
وحلّ بقتلٍ وقطعٍ وأثم بصبره
وعلى الكفر وإتلاف مال مسلمٍ بقتلٍ وقطعٍ لا بغيرهما يرخّص ويثاب بالصّبر
وللمالك أن يضمّن المكره
وعلى قتل غيره بقتلٍ لا يرخّص
فإن قتله أثم ويقتصّ من المكره فقط
وعلى عتاقٍ وطلاقٍ ففعل وقع ورجع بقيمته ونصف المهر إن لم يطأها
وعلى الرّدّة لم تبن زوجته.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 570

كتاب الحجر
هو منعٌ عن التّصرّف قولًا لا فعلًا
بصغرٍ ورقٍّ وجنونٍ
فلا يصحّ تصرّف صبيٍّ وعبدٍ بلا إذن وليٍّ وسيّدٍ
ولا تصرّف المجنون المغلوب بحالٍ
ومن عقد منهم وهو يعقله يجيزه الوليّ أو يفسخه
وإن أتلفوا شيئًا ضمنوا
ولا ينفذ إقرار الصّبيّ والمجنون
وينفذ إقرار العبد في حقّه لا في حقّ سيده
فلو أقرّ بمالٍ لزمه بعد الحرّيّة
ولو أقرّ بحدٍّ أو قودٍ لزمه في الحال
لا بسفهٍ
فإن بلغ غير رشيدٍ لم يدفع إليه ماله حتّى يبلغ خمسًا وعشرين سنةً

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 571

ونفذ تصرّفه قبله
ويدفع إليه ماله إن بلغ المدّة مفسدًا
وفسقٍ وغفلةٍ ودينٍ وإن طلب غرماؤه حبسه
وحبس ليبيع ماله في دينه
فلو ماله ودينه دراهم قضى بلا أمره
ولو دينه دراهم وله دنانير أو بالعكس بيع في دينه
ولم يبع عرضه وعقاره
وإفلاسٍ
وإن أفلس مبتاع عينٍ فبائعه أسوة الغرماء

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 572

فصلٌ في حد البلوغ
بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال
وإلّا فحتّى يتمّ له ثماني عشرة سنةً
والجارية بالحيض والاحتلام والحبل
وإلّا فحتّى يتمّ لها سبع عشرة سنةً
ويفتى بالبلوغ فيهما بخمس عشرة سنةً
وأدنى المدّة في حقّه اثنتا عشرة سنةً
وفي حقّها تسع سنين
فإن راهقا وقالا قد بلغنا صدّقا وأحكامهما أحكام البالغين.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 573

كتاب المأذون
الإذن فكّ الحجر، وإسقاط الحقّ
فلا يتوقّت، ولا يتخصّص
ويثبت بالسّكوت إن رأى عبده يبيع ويشتري
فإن أذن له عامًّا لا بشراء شيءٍ بعينه يبيع ويشتري ويوكّل بهما ويرهن ويسترهن ويستأجر ويضارب ويؤجّر نفسه ويقرّ بدينٍ وغصبٍ الوديعةٍ
ولا يتزوّج، ولا يزوّج مملوكه، ولا يكاتب، ولا يعتق ولا يقرض ولا يهب
ويهدي طعامًا يسيرًا ويضيّف من يطعمه
ويحطّ من الثّمن بعيبٍ
ودينه متعلّقٌ برقبته ويباع فيه إن لم يفده سيّده
وقسم ثمنه بالحصص وما بقي طولب به بعد عتقه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 574

وينحجّر بحجره إن علم به أكثر أهل سوقه
وبموت سيّده وجنونه ولحوقه بدار الحرب مرتدًّا وبالإباق والاستيلاد
لا بالتّدبير
وضمن بهما قيمتهما للغرماء
وإن أقرّ بما في يده بعد حجره صحّ
ولم يملك سيّده ما في يده لو أحاط دينه بماله ورقبته فبطل تحريره عبدًا من كسبه
وإن لم يحطّ صحّ
ولم يصحّ بيعه من سيّده إلّا بمثل القيمة
وإن باع سيّده منه بمثل قيمته أو أقلّ صحّ
وبطل الثّمن لو سلّم قبل قبضه
وله حبس المبيع بالثّمن
وصحّ إعتاقه وضمن قيمته لغرمائه وطولب بما بقي لغرمائه بعد عتقه
فإن باعه سيّده وغيّبه المشتري ضمّن الغرماء البائع قيمته
فإن ردّ عليه بعيبٍ رجع بقيمته وحقّ الغرماء في العبد أو

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 575

مشتريه أو أجازوا البيع، وأخذوا الثّمن
وإن باعه سيّده، وأعلم بالدّين فللغرماء ردّ البيع
فإن غاب البائع فالمشتري ليس بخصمٍ لهم
ومن قدم مصرًا، وقال أنا عبد زيدٍ فاشترى وباع لزمه كلّ شيءٍ من التّجارة
ولا يباع حتّى يحضر سيّده
فإن حضروا أقرّ بإذنه بيع، وإلّا فلا
وإن أذن للصّبيّ أو المعتوه الّذي يعقل البيع والشّراء وليّه فهو في الشّراء والبيع كالعبد المأذون.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 576

كتاب الغصب
هو إزالة اليد المحقّة بإثبات اليد المبطلة
فالاستخدام والحمل على الدّابّة غصبٌ
لا الجلوس على البساط
ويجب ردّ عينه في مكان غصبه أو مثله إن هلك، وهو مثليٌّ
وإن انصرم المثليّ فقيمته يوم الخصومة
وما لا مثل له فقيمته يوم غصبه
فإن ادّعى هلاكه حبسه الحاكم حتّى يعلم أنّه لو بقي لأظهره ثمّ قضى عليه ببدله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 577

والغصب فيما ينقل
فإن غصب عقارًا، وهلك في يده لم يضمنه
وما نقص بسكناه وزراعته ضمن النّقصان كما في النّقليّ
وإن استغلّه تصدّق بالغلّة كما لو تصرّف في المغصوب الوديعة وربح
وملكٌ بلا حلّ انتفاعٍ قبل أداء الضّمان بشيٍّ وطبخٍ وطحنٍ وزرعٍ واتّخاذ سيفٍ، وإناء غير الحجرين وبناءٍ على ساجةٍ
ولو ذبح شاةً أو خرق ثوبًا فاحشًا ضمن القيمة وسلّم المغصوب إليه أو ضمن النّقصان
وفي الخرق اليسير ضمن نقصانه
ولو غرس أو بنى في أرض الغير قلعا وردّت
وإن نقصت الأرض بالقلع ضمن له البناء والغرس مقلوعًا ويكون له

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 578

وإن صبغ أو لتّ السّويق بسمنٍ ضمّنه قيمة ثوبٍ أبيض، ومثل السّويق أو أخذهما وغرم ما زاد الصّبغ والسّمن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 579

فصلٌ في تصرفات الغاصب في المغصوب
غيّب المغصوب وضمن قيمته ملكه
والقول في القيمة للغاصب مع يمينه والبيّنة للمالك
فإن ظهر وقيمته أكثر، وقد ضمّنه بقول المالك أو ببيّنته أو بنكول الغاصب فهو للغاصب، ولا خيار للمالك
وإن ضمّنه بيمين الغاصب فالمالك يمضي الضّمان أو يأخذ المغصوب ويردّ العوض
وإن باع المغصوب فضمّنه المالك نفذ بيعه
وإن حرّره ثمّ ضمّنه لا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 580

وزوائد المغصوب أمانةٌ فتضمن بالتّعدّي أو بالمنع بعد طلب المالك
وما نقصت الجارية بالولادة مضمونٌ ويجبر بولدها
ولو زنى بمغصوبةٍ فردّت فماتت بالولادة ضمن قيمتها
ولا يضمن الحرّة ومنافع الغصب
وخمر المسلم أو خنزيره بالإتلاف
وضمن لو كانا لذمّيٍّ
وإن غصب خمرًا من مسلمٍ فخلّل أو جلد ميتةٍ فدبغ فللمالك أخذهما وردّ ما زاد الدّباغ
وإن أتلفهما ضمن الخلّ فقط
ومن كسر معزفًا أو أراق سكرًا أو منصّفًا ضمن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 581

وصحّ بيع هذه الأشياء
ومن غصب أمّ ولدٍ أو مدبّرةً فماتت ضمن قيمة المدبّرة لا أمّ الولد.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 582

كتاب الشّفعة
هي تملّك البقعة جبرًا على المشتري بما قام عليه
وتجب للخليط في نفس المبيع
ثمّ للخليط في حقّ المبيع كالشّرب والطّريق إن كان خاصًّا
ثمّ للجار الملاصق
وواضع الجذوع على الحائط والشّريك في خشبةٍ على الحائط: جار
على عدد الرّءوس بالبيع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 583

وتستقرّ بالإشهاد
وتملك بالأخذ بالتّراضي أو قضاء القاضي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 584

باب طلب الشّفعة
فإن علم الشّفيع بالبيع أشهد في مجلسه على الطّلب ثمّ على البائع لو في يده أو على المشترى، أو عند العقار
ثمّ لا تسقط بالتّأخير
فإن طلب عند القاضي سأل المدّعى عليه
فإن أقرّ بملك ما يشفع به أو نكل أو برهن الشّفيع سأله عن الشّراء
فإن أقرّ به أو نكل أو برهن الشّفيع قضى بها
ولا يلزم الشّفيع إحضار الثّمن وقت الدّعوى بل بعد القضاء
وخاصم البائع لو في يده
ولا يسمع البيّنة حتّى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهده
والعهدة على البائع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 585

والوكيل بالشّراء خصمٌ للشّفيع ما لم يسلّم إلى الموكّل
وللشّفيع خيار الرّؤية والعيب، وإن شرط المشتري البراءة منه
وإن اختلف الشّفيع والمشتري في الثّمن فالقول للمشتري
وإن برهنا فللشّفيع
وإن ادّعى المشتري ثمنًا وادّعى بائعه أقلّ منه، ولم يقبض الثّمن أخذها الشّفيع بما قال البائع
وإن قبض أخذها بما قال المشتري
وحطّ البعض يظهر في حقّ الشّفيع
لا حطّ الكلّ والزّيادة
وإن اشترى دارًا بعرضٍ أو عقارٍ أخذها الشّفيع بقيمته وبمثله لو مثليًّا
وبحالٍّ لو مؤجّلًا
أو يصبر حتّى يمضي الأجل فيأخذها
وبمثل الخمر، وقيمة الخنزير إن كان الشّفيع ذمّيًّا
وبقيمتها لو مسلمًا
وبالثّمن وقيمة البناء والغرس لو بنى المشتري أو غرس أو

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 586

كلّف المشتري قلعهما
وإن فعلهما الشّفيع فاستحقّت رجع بالثّمن فقط
وبكلّ الثّمن إن خربت الدّار أو جفّ الشّجر
وبحصّة العرصة إن نقض المشتري البناء والنّقض له
وبثمرها إن ابتاع أرضًا ونخلًا وثمرًا أو أثمر في يده
وإن جذّه المشتري سقط حصّته من الثّمن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 587

باب ما تجب فيه الشّفعة وما لا تجب
إنّما تجب الشّفعة في عقارٍ ملّك بعوضٍ هو مالٌ
لا في عرضٍ وفلكٍ وبناءٍ ونخلٍ بيعًا بلا عرصةٍ
ودارٍ جعلت مهرًا أو أجرةً، أو بدل خلعٍ أو بدل صلحٍ عن دم عمدٍ، أو عوض عتقٍ
أو وهبت بلا عوضٍ مشروطٍ
أو بيعت بخيارٍ للبائع
أو بيعت فاسدًا ما لم يسقط الفسخ بالبناء
أو قسمت بين الشّركاء
أو سلّمت شفعته ثمّ ردّت بخيار رؤيةٍ أو شرطٍ، أو عيبٍ بقضاءٍ
وتجب لو ردّت بلا قضاءٍ أو تقايلا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 588

باب ما تبطل به الشّفعة
وتبطل بترك المواثبة أو التّقرير
وبالصّلح عن الشّفعة على عوضٍ وعليه ردّه
وبموت الشّفيع لا المشتري
وببيع ما يشفع به قبل القضاء بالشّفعة
ولا شفعة لمن باع أو بيع له أو ضمن الدّرك عن البائع
ومن ابتاع، أو ابتيع له فله الشّفعة
وإن قيل للشّفيع إنّها بيعت بألفٍ فسلّم ثمّ علم أنّها بيعت بأقلّ، أو ببرٍّ أو شعيرٍ قيمته ألفٌ أو أكثر فله الشّفعة
ولو بان أنّها بيعت بدنانير قيمتها ألفٌ فلا شفعة
وإن قيل له إنّ المشتري فلانٌ فسلّم فبان أنّه غيره فله الشّفعة
وإن باعها إلّا ذراعًا في جانب الشّفيع فلا شفعة له
وإن ابتاع منها سهمًا بثمنٍ ثمّ ابتاع بقيّتها فالشّفعة للجار في السّهم الأوّل فقط

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 589

وإن ابتاعها بثمنٍ ثمّ دفع ثوبًا عنه فالشّفعة بالثّمن لا بالثّوب
ولا تكره الحيلة لإسقاط الشّفعة والزّكاة
وأخذ حظّ البعض يتعدّد بتعدّد المشتري لا بتعدّد البائع
وإن اشترى نصف دارٍ غير مقسومٍ أخذ الشّفيع حظّ المشتري بقسمته
وللعبد المديون الأخذ بالشّفعة من سيّده كعكسه
وصحّ تسليم الشّفعة من الأب والوصيّ والوكيل.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 590

كتاب القسمة
هي جمع نصيبٍ شائعٍ في معيّنٍ
وتشتمل على الإفراز والمبادلة
وهو الظّاهر في المثليّ فيأخذ حظّه حال غيبة صاحبه
وهي في غيره فلا يأخذ
ويجبر في متّحد الجنس عند طلب أحد الشّركاء لا في غيره
وندب نصب قاسمٍ - رزقه في بيت المال - ليقسم بلا أجرٍ
وإلّا فينصب قاسمٌ يقسم بأجرٍ بعدد الرّءوس
ويجب أن يكون عدلًا أمينًا عالمًا بالقسمة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 591

ولا يتعيّن قاسمٌ واحدٌ
ولا يشترك القسّام
ولا يقسم العقار بين الورثة بإقرارهم حتّى يبرهنوا على الموت وعدد الورثة
ويقسم في المنقول والعقار المشترى ودعوى الملك
ولو برهنا أنّ العقار في أيديهما لم يقسم حتّى يبرهنا أنّه لهما
ولو برهنا على الموت وعدد الورثة، والدّار في أيديهم ومعهم وارثٌ غائبٌ، أو صبيٌّ قسم ونصب وكيلٌ أو وصيٌّ يقبض نصيبه
ولو كانوا مشترين وغاب أحدهم، أو كان العقار في يد الوارث الغائب أو حضر وارثٌ واحدٌ لم يقسم
وقسم بطلب أحدهم لو انتفع كلٌّ بنصيبه
وإن تضرّر الكلّ لم يقسم إلّا برضاهم
وإن انتفع البعض وتضرّر البعض لقلّة حظّه قسم بطلب ذي الكثير فقط
ويقسم العروض من جنسٍ واحدٍ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 592

ولا يقسم جنسان والجواهر والرّقيق والحمّام والبئر والرّحا إلّا برضاهم
دورٌ مشتركةٌ، أو دارٌ وضيعةٌ، أو دارٌ وحانوتٌ قسم كلّ واحدٍ على حدةٍ
ويصوّر القاسم ما يقسمه ويعدله ويذرعه
ويقوّم البناء ويفرز كلّ نصيبٍ بطريقه وشربه
ويلقّب الأنصباء بالأوّل والثّاني والثّالث
ويكتب أسماءهم ويقرع فمن خرج اسمه أوّلًا فله السّهم الأوّل
ومن خرج ثانيًا فله السّهم الثّاني
ولا يدخل في القسمة الدّراهم إلّا برضاهم
فإن قسم ولأحدهم مسيلٌ أو طريقٌ في ملك الآخر لم يشترط في القسمة صرفٌ عنه إن أمكن، وإلّا فسخت القسمة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 593

سفلٌ له علوٌّ وسفلٌ مجرّدٌ وعلوٌّ مجرّدٌ قوّم كلّ واحدٍ على حدةٍ وقسم بالقيمة
وتقبل شهادة القاسمين إن اختلفوا
ولو ادّعى أحدهم أنّ من نصيبه شيئًا في يد صاحبه وقد أقرّ بالاستيفاء لم يصدّق إلّا ببيّنةٍ
وإن قال استوفيت وأخذت بعضه صدّق خصمه بحلفه
وإن لم يقرّ بالاستيفاء وادّعى أنّ ذا حظّه ولم يسلّم إليه وكذّبه شريكه تحالفا وفسخت القسمة
ولو ظهر غبنٌ فاحشٌ في القسمة تفسخ
ولو استحقّ بعضٌ شائعٌ من حظّه رجع بقسطه في حظّ شريكه ولا تفسخ القسمة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 594

ولو تهايآ في سكنى دارٍ، أو دارين أو خدمة عبدٍ أو عبدين، أو غلّة دارٍ أو دارين صحّ
وفي غلّة عبدٍ أو عبدين، أو بغلٍ أو بغلين، أو ركوب بغلٍ، أو بغلين أو ثمرة شجرةٍ، أو لبن غنم لا.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 595

كتاب المزارعة
هي عقدٌ على الزّرع ببعض الخارج
وتصحّ بشرط صلاحية الأرض للزّراعة
وأهليّة العاقدين
وبيان المدّة
وربّ البذر
وجنسه
وحظّ الآخر
والتّخلية بين الأرض والعامل والشّركة في الخارج
وأن تكون الأرض والبذر لواحدٍ والعمل والبقر لآخر
وأن تكون الأرض لواحدٍ والباقي لآخر
أو يكون العمل لواحدٍ والباقي لآخر
فإن كانت الأرض والبقر لواحدٍ والبذر والعمل لآخر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 596

أو كان البذر لأحدهما والباقي لآخر
أو كان البذر والبقر لواحدٍ والباقي لآخر
أو شرطا لأحدهما قفزانًا مسمّاةً أو ما على الماذيانات والسّواقي
أو أن يرفع ربّ البذر بذره، أو أن يرفع الخراج، والباقي بينهما فسدت
فيكون الخارج لربّ البذر وللآخر أجر مثل عمله، أو أرضه
ولم يزد على ما شرط
وإن صحّت فالخارج على الشّرط
فإن لم يخرج شيءٌ فلا شيء للعامل
ومن أبى عن المضيّ أجبر إلّا ربّ البذر
وتبطل بموت أحدهما
فإن مضت المدّة والزّرع لم يدرك فعلى المزارع أجر مثل أرضه حتّى يدرك
ونفقة الزّرع عليهما بقدر حقوقهما كأجرة الحصاد والرّفاع والدّياس والتّذرية
فإن شرطاه على العامل فسدت.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 597

كتاب المساقاة
هي معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أنّ الثّمر بينهما
وهي كالمزارعة
وتصحّ في الشّجر والكرم والرّطاب وأصول الباذنجان
فإن دفع نخلًا فيه ثمرةٌ مساقاةً والثّمرة تزيد بالعمل صحّت
وإن انتهت لا كالمزارعة
وإذا فسدت فللعامل أجر مثله
وتبطل بالموت
وتفسخ بالعذر كالمزارعة بأن يكون العامل سارقًا أو مريضًا لا يقدر على العمل.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 598

كتاب الذّبائح
هي جمع ذبيحةٍ وهي اسمٌ لما يذبح
والذّبح قطع الأوداج
وحلّ ذبيحة مسلمٍ وكتابيٍّ وصبيٍّ وامرأةٍ وأخرس وأقلف
لا مجوسيٍّ ووثنيٍّ ومرتدٍّ ومحرمٍ
وتارك اسم الله عمدًا وحلّ لو ناسيًا
وكره أن يذكر مع اسم الله غيره
وأن يقول عند الذّبح اللهمّ تقبّل من فلانٍ
وإن قال قبل التّسمية والإضجاع جاز
والذّبح بين الحلق واللّبّة
والمذبح المريء والحلقوم والودجان
وقطع الثّلاث كافٍ
ولو بظفرٍ وقرنٍ وعظمٍ وسنٍّ منزوعٍ وليطةٍ ومروة وما أنهر الدّم إلّا سنًّا وظفرًا قائمين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 599

وندب حدّ الشّفرة
وكره النّخع وقطع الرّأس والذّبح من القفا
وذبح صيدٍ استأنس
وجرح نعمٍ توحّش، أو تردّى في بئرٍ
وسنّ نحر الإبل
وذبح البقر والغنم
وكره عكسه وحلّ
ولم يتذكّ جنينٌ بذكاة أمّه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 600

فصلٌ فيما يحلّ وما لا يحلّ
لا يؤكل ذو نابٍ ومخلبٍ من سبعٍ وطيرٍ
وحلّ غراب الزّرع
لا الأبقع الّذي يأكل الجيف والضّبع والضّبّ والزّنبور والسّلحفاة والحشرات والحمر الأهليّة والبغل والخيل
وحلّ الأرنب
وذبح ما لا يؤكل لحمه يطهّر لحمه وجلده إلّا الآدميّ والخنزير
ولا يؤكل مائيٌّ إلّا السّمك غير طافٍ
وحلّ بلا ذكاةٍ كالجراد
ولو ذبح شاةً فتحرّكت، أو خرج الدّم حلّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 601

وإلّا لا إن لم يدر حياته
وإن علم حلّ، وإن لم يتحرّك ولم يخرج الدّم.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 602

كتاب الأضحيّة
تجب على حرٍّ مسلمٍ مقيمٍ موسرٍ عن نفسه لا عن طفله، شاةٌ أو سبع بدنةٍ يوم النّحر إلى آخر أيّامه
ولا يذبح مصريٌّ قبل الصّلاة، وذبح غيره
ويضحّي بالجمّاء والخصيّ والثّولاء
لا بالعمياء والعوراء والعجفاء والعرجاء ومقطوع أكثر الأذن أو الذّنب أو العين أو الألية
والأضحيّة من الإبل والبقر والغنم
وجاز الثّنيّ من الكلّ والجذع من الضّأن
وإن مات أحد السّبعة، وقال الورثة: اذبحوا عنه، وعنكم صحّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 603

وإن كان شريك السّتّة نصرانيًّا أو مريدًا للّحم لم يجز عن واحدٍ منهم
ويأكل من لحم الأضحيّة
ويؤكّل غنيًّا، ويدّخر
وندب أن لا ينقص الصّدقة من الثّلث
ويتصدّق بجلدها أو يعمل منه نحو جرابٍ وغربالٍ
وندب أن يذبح بيده إن علم ذلك
وكره ذبح الكتابيّ
ولو غلطا، وذبح كلٌّ أضحيّة صاحبه صحّ، ولا يضمنان.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 604

كتاب الكراهية
المكروه إلى الحرام أقرب، ونصّ محمّد - رحمه الله - أنّ كلّ مكروهٍ حرامٌ

فصلٌ في الأكل والشّرب
كره لبن الأتان
والأكل والشّرب والإدهان والتّطيّب من إناء ذهبٍ وفضّةٍ للرّجل والمرأة
لا من رصاصٍ وزجاجٍ وبلّورٍ وعقيقٍ
وحلّ الشّرب من إناءٍ مفضّضٍ
والرّكوب على سرجٍ مفضّضٍ
والجلوس على كرسيٍّ مفضّضٍ
ويتّقي موضع الفضّة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 605

ويقبل قول الكافر في الحلّ والحرمة
والمملوك والصّبيّ في الهديّة والإذن
والفاسق في المعاملات لا في الديانات
ومن دعي إلى وليمةٍ وثمّة لعبٌ وغناءٌ يقعد، ويأكل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 606

فصلٌ في اللّبس
حرم للرّجل لا للمرأة لبس الحرير إلّا قدر أربع أصابع
وحلّ توسّده وافتراشه
ولبس ما سداه حريرٌ ولحمته قطنٌ أو خزٌّ
وعكسه حلّ في الحرب فقط
ولا يتحلّى الرّجل بالذّهب والفضّة إلّا بالخاتم والمنطقة وحلية السّيف من الفضّة
والأفضل لغير السّلطان والقاضي ترك التّختّم
وحرم التّختّم بالحجر والحديد والصّفر والذّهب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 607

وحلّ مسمار الذّهب يجعل في حجر الفصّ
وشدّ السّنّ بالفضّة لا بالذهب
وكره إلباس ذهبٍ وحريرٍ صبيًّا
لا الخرقة لوضوءٍ، ومخاطٍ
والرّتم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 608

فصلٌ في النّظر والمسّ
لا ينظر إلى غير وجه الحرّة وكفّيها
ولا ينظر من اشتهى إلى وجهها إلّا الحاكم والشّاهد
وينظر الطّبيب إلى موضع مرضها
وينظر الرّجل إلى الرّجل إلّا العورة
والمرأة للمرأة والرّجل كالرّجل للرّجل
وينظر الرّجل إلى فرج أمته وزوجته
ووجه محرمه ورأسها وصدرها وساقيها، وعضديها
لا إلى ظهرها وبطنها، وفخذها
ويمسّ ما حلّ النّظر إليه
وأمة غيره كمحرمه
وله مسّ ذلك إن أراد الشّراء، وإن اشتهى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 609

ولا تعرض الأمة إذا بلغت في إزارٍ واحدٍ
والخصيّ والمجبوب والمخنّث كالفحل
وعبدها كالأجنبيّ
ويعزل عن أمته بلا إذنها
وعن زوجته بإذنها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 610

فصلٌ في الاستبراء وغيره
من ملك أمةً حرم عليه وطؤها، ولمسها والنّظر إلى فرجها بشهوةٍ حتّى يستبرئ
له أمتان أختان قبّلهما بشهوةٍ حرم وطء واحدةٍ منهما ودواعيه حتّى يحرم فرج الأخرى بملكٍ أو نكاحٍ أو عتقٍ
وكره تقبيل الرّجل، ومعانقته في إزارٍ واحدٍ
ولو كان عليه قميصٌ واحدٌ جاز كالمصافحة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 611

فصلٌ في البيع
كره بيع العذرة لا السّرقين
له شراء أمةٍ قال بكرٌ وكّلني زيدٌ ببيعها
وكره لربّ الدّين أخذ ثمن خمرٍ باعها مسلمٌ لا كافرٌ
واحتكار قوت الآدميّ والبهيمة في بلدٍ يضرّ بأهله
لا غلّة ضيعته، وما جلبه من بلدٍ آخر
ولا يسعّر السّلطان إلّا أن يتعدّى أرباب الطّعام عن القيمة تعدّيًا فاحشًا
وجاز بيع العصير من خمّارٍ
وإجارة بيتٍ ليتّخذه بيت نارٍ أو بيعةً أو كنيسةً أو يباع فيه خمرٌ بالسّواد
وحمل خمرٍ لذمّيٍّ بأجرٍ
وبيع بناء بيوت مكّة، وأراضيها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 612

وتعشير المصحف ونقطه وتحليته
ودخول ذمّيٍّ مسجدًا
وعيادته
وخصاء البهائم
وإنزاء الحمير على الخيل
وقبول هديّة العبد التّاجر
وإجابة دعوته
واستعارة دابّته
وكره كسوته الثّوب
وهديّته النّقدين
واستخدام الخصيّ
والدّعاء بمعقد العزّ من عرشك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 613

وبحقّ فلانٍ
واللّعب بالشّطرنج والنّرد
وكلّ لهوٍ
وجعل الرّاية في عنق العبد
وحلّ قيده
والحقنة
ورزق القاضي
وسفر الأمة وأمّ الولد بلا محرمٍ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 614

وشراء ما لا بدّ للصّغير منه وبيعه للعمّ والأمّ والملتقط لو في حجرهم
وتؤجّره أمّه فقط.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 615

كتاب إحياء الموات
هي أرضٌ تعذّر زرعها لانقطاع الماء عنها أو لغلبته عليها غير مملوكةٍ بعيدةٌ من العامر
ومن أحياه بإذن الإمام ملكه
وإن حجّر لا
ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر
ومن حفر بئرًا في مواتٍ فله حريمها أربعون ذراعًا من كلّ جانبٍ
وحريم العين خمسمائةٍ
فمن حفر في حريمها منع منه
وللقناة حريمٌ بقدر ما يصلحه
وما عدل عنه الفرات، ولم يحتمل عوده إليه فهو مواتٌ وإن احتمل لا
ولا حريم للنّهر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 616

مسائل الشّرب
هو نصيب الماء
الأنهار العظام كدجلة والفرات غير مملوكٍ ولكلٍّ أن يسقي أرضه، ويتوضّأ به، ويشربه وينصب الرّحى عليه، ويكري نهرًا منها إلى أرضه إن لم يضرّ بالعامّة
وفي الأنهار المملوكة والآبار والحياض لكلٍّ شربه وسقي دابته لا أرضه
وإن خيف تخريب النّهر لكثرة البقر يمنع
والمحرّز في الكوز والجبّ لا ينتفع به إلّا بإذن صاحبه
وكري نهرٍ غير مملوكٍ من بيت المال
فإن لم يكن فيه شيءٌ يجبر النّاس على كريه
وكري ما هو مملوكٌ على أهله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 617

ويجبر الآبي على كريه
ومؤنة كري النّهر المشترك عليهم من أعلاه
فإن جاوز أرض رجلٍ بريءٍ
ولا كري على أهل الشّفة
وتصحّ دعوى الشّرب بغير أرضٍ
نهرٌ بين قومٍ اختصموا في الشّرب فهو بينهم على قدر أراضيهم
وليس لأحدٍ أن يشقّ منه نهرًا أو ينصب عليه رحًى أو داليةً أو جسرًا أو يوسّع فم النّهر أو يقسم بالأيّام، وقد وقع القسمة بالكوى أو يسوق نصيبه إلى أرضٍ له أخرى ليس لها فيه شربٌ بلا رضاهم
ويورث الشّرب
ويوصى بالانتفاع بعينه
ولا يباع، ولا يوهب
ولو ملأ أرضه ماءً فنزت أرض جاره أو غرقت لم يضمن.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 618

كتاب الأشربة
والشّراب: ما يسكر، والمحرّم منها أربعةٌ:
1 - الخمر، وهي النّيء من ماء العنب إذا غلا واشتدّ وقذف بالزّبد وحرم قليلها وكثيرها
2 - والطّلاء، وهو العصير إن طبخ حتّى ذهب أقلّ من ثلثيه
3 - والسّكر، وهو النّيء من ماء الرّطب
4 - ونقيع الزّبيب، وهو النّيء من ماء الزّبيب
والكلّ حرامٌ إذا غلى واشتدّ
وحرمتها دون حرمة الخمر فلا يكفر مستحلها، بخلاف الخمر.
والحلال منها أربعةٌ:
1 - نبيذ التّمر والزّبيب إن طبخ أدنى طبخةٍ، وإن اشتدّ إذا شرب ما لا يسكره بلا لهوٍ وطربٍ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 619

2 - والخليطان
3 - ونبيذ العسل والتّين والبرّ والشّعير والذّرة طبخ أوّلًا
4 - والمثلّث العنبيّ
وحلّ الانتباذ في الدّبّاء والحنتم والمزفّت والنّقير
وخلّ الخمر سواءٌ خلّلت أو تخلّلت
وكره شرب درديّ الخمر والامتشاط به
ولا يحدّ شاربه بلا سكر.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 620

كتاب الصيد
هو الاصطياد
ويحلّ بالكلب المعلّم والفهد والبازي وسائر الجوارح المعلّمة
ولا بدّ من التّعليم
وذا بترك الأكل ثلاثًا في الكلب
وبالرّجوع إذا دعوته في البازي
ومن التّسمية عند الإرسال
ومن الجرح في أيّ موضعٍ كان
فإن أكل منه البازي أكل
وإن أكل منه الكلب أو الفهد لا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 621

وإن أدركه حيًّا ذكّاه
وإن لم يذكّه أو خنقه الكلب ولم يجرحه أو شاركه كلبٌ غير معلّمٍ أو كلبٌ مجوسيٌّ أو كلبٌ لم يذكر اسم الله عليه عمدًا حرم
وإن أرسل مسلمٌ كلبه فزجره مجوسيٌّ فانزجر حلّ
ولو أرسله مجوسيٌّ فزجره مسلمٌ فانزجر حرم
وإن لم يرسله أحدٌ فزجره مسلمٌ فانزجر حلّ
وإن رمى وسمّى وجرح أكل
وإن أدركه حيًّا ذكّاه، وإن لم يذكّه حرم
وإن وقع سهمٌ بصيدٍ فتحامل وغاب وهو في طلبه حلّ
وإن قعد عن طلبه ثمّ أصابه ميّتًا لا
وإن رمى صيدًا فوقع في ماءٍ أو على سطحٍ أو جبلٍ ثمّ تردّى منه إلى الأرض حرم
وإن وقع على الأرض ابتداءً حلّ
وما قتله المعراض بعرضه أو البندقة حرم
وإن رمى صيدًا فقطع عضوًا منه أكل الصّيد لا العضو
وإن قطعه أثلاثًا والأكثر ممّا يلي العجز أكل كلّه
وحرم صيد المجوسيّ والوثنيّ والمرتدّ
وإن رمى صيدًا فلم يثخنه فرماه الثّاني فقتله فهو للثّاني وحلّ
وإن أثخنه فللأوّل وحرم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 622

وضمن الثّاني للأوّل قيمته غير ما نقصته جراحته
وحلّ اصطياد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 623

كتاب الرهن
هو حبس شيءٍ بحقٍّ يمكن استيفاؤه منه كالدّين
وينعقد بإيجابٍ وقبولٍ
ويتمّ بقبضه محوزًا مفرّغًا مميّزًا
والتّخلية فيه وفي البيع قبضٌ
وله أن يرجع عن الرّهن ما لم يقبضه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 624

وهو مضمونٌ بالأقلّ من قيمته ومن الدّين
فلو هلك، وقيمته مثل دينه: صار مستوفيا دينه.
وإن كانت أكثر من دينه: فالفضل أمانة.
وبقدر الدين: صار مستوفيا.
وإن كانت أقل: صار مستوفيا بقدره، ورجع المرتهن بالفضل.
وله أن يطالب الرّاهن بدينه ويحبسه به
ويؤمر المرتهن بإحضار رهنه والرّاهن بأداء دينه أوّلًا
وإن كان الرّهن في يد المرتهن لا يمكّنه من البيع حتّى يقضيه الدّين
فإذا قضى سلّم الرّهن
ولا ينتفع المرتهن بالرّهن استخدامًا وسكنى ولبسًا وإجارةً وإعارةً
ويحفظه بنفسه وزوجته وولده وخادمه الّذي في عياله
وضمن بحفظه بغيرهم وبإيداعه وتعدّيه قيمته
وأجرة بيتٍ حفظه وحافظه على المرتهن
وأجرة راعيه ونفقة الرّهن والخراج على الرّاهن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 625

باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز
لا يصح رهن المشاع والثّمرة على النّخل دونها ولا زرعٍ في الأرض دونها ولا نخلٍ في الأرض دونها والحرّ والمدبّر والمكاتب وأمّ الولد
ولا بالأمانات وبالدّرك والمبيع
وإنّما يصحّ بدينٍ ولو موعودًا وبرأس مال السّلم وثمن الصّرف والمسلم فيه
فإن هلك صار مستوفيًا
وللأب أن يرهن بدينٍ عليه عبدًا لطفله
وصحّ رهن الحجرين والمكيل والموزون
فإن رهنت بجنسها وهلكت هلكت بمثلها من الدّين ولا عبرة للجودة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 626

ومن باع عبدًا على أن يرهن المشتري بالثّمن شيئًا بعينه فامتنع لم يجبر
وللبائع فسخ البيع إلّا أن يدفع المشتري الثّمن حالًّا أو قيمة الرّهن رهنًا
وإن قال للبائع أمسك هذا الثّوب حتّى أعطيك الثّمن فهو رهنٌ
ولو رهن عبدين بألفٍ لا يأخذ أحدهما بقضاء حصّته كالمبيع
ولو رهن عينًا عند رجلين صحّ والمضمون على كلٍّ حصّة دينه
فإن قضى دين أحدهما فالكلّ رهنٌ عند الآخر
وبطل بيّنة كلّ واحدٍ منهما على رجلٍ أنّه رهنه عبده وقبضه
ولو مات راهنه والعبد في أيديهما فبرهن كلٌّ على ما وصفنا كان في يد كلّ واحدٍ منهما نصفه رهنًا بحقّه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 627

باب الرهن يوضع على يد عدل
وضعا الرّهن على يد عدلٍ صحّ
ولا يأخذه أحدهما منه
ويهلك في ضمان المرتهن
فإن وكّل المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيعه عند حلول الدّين صحّ
فإن شرطت في عقد الرّهن لم ينعزل بعزله وبموت الرّاهن والمرتهن
وللوكيل بيعه بغيبة ورثته
وتبطل بموت الوكيل
ولا يبيعه المرتهن أو الرّاهن إلّا برضا الآخر
فإن حلّ الأجل وغاب الرّاهن أجبر الوكيل على بيعه كالوكيل بالخصومة من جهة المطلوب إذا غاب موكّله أجبر عليها
وإن باعه العدل وأوفى مرتهنه ثمنه فاستحقّ الرّهن وضمن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 628

فالعدل يضمّن الرّاهن قيمته أو المرتهن ثمنه
وإن مات الرّهن عند المرتهن فاستحقّ وضمن الرّاهن قيمته مات بالدّين
وإن ضمن المرتهن رجع على الرّاهن بالقيمة وبدينه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 629

باب التّصرّف في الرّهن والجناية عليه وجنايته على غيره
ويوقف بيع الرّاهن على إجازة مرتهنه أو قضاء دينه
ونفذ عتقه وطولب بدينه لو حالًّا
ولو مؤجّلًا أخذ منه قيمة العبد وجعلت رهنًا مكانه
ولو معسرًا سعى العبد في الأقلّ من قيمته ومن الدّين ويرجع به على سيّده
وإتلاف الرّاهن كإعتاقه
وإن أتلفه أجنبيٌّ فالمرتهن يضمّنه قيمته ويكون رهنًا عنده
وخرج من ضمانه بإعارته من راهنه
فلو هلك في يد الرّاهن هلك مجّانًا
وبرجوعه عاد ضمانه
ولو أعاره أحدهما أجنبيًّا بإذن الآخر سقط الضّمان
ولكلٍّ أن يردّه رهنًا
وإن استعار ثوبًا ليرهنه صحّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 630

ولو عيّن قدرًا أو جنسًا أو بلدًا فخالف ضمّن المعير المستعير أو المرتهن
وإن وافق وهلك عند المرتهن صار مستوفيًا ووجب مثله للمعير على المستعير
ولو افتكّه المعير لا يمتنع المرتهن إن قضى دينه
وجناية الرّاهن والمرتهن على الرّهن مضمونةٌ
وجنايته عليهما وعلى مالهما هدرٌ
وإن رهن عبدًا يساوي ألفًا بألفٍ مؤجّلٍ فرجعت قيمته إلى مائةٍ فقتله رجلٌ وغرم مائةً وحلّ الأجل فالمرتهن يقبض المائة قضاءً من حقّه ولا يرجع على الرّاهن بشيءٍ
ولو باعه بمائةٍ بأمره قبض المائة قضاءً من حقّه، ورجع بتسعمائةٍ
وإن قتله عبدٌ قيمته مائةٌ، فدفع به افتكّه بكلّ الدّين
وإن مات الرّاهن باع وصيّه الرّهن وقضى الدّين
فإن لم يكن له وصيٌّ نصّب له القاضي وصيًّا وأمر ببيعه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 631

فصلٌ في تغير الرهن وزيادته
رهن عصيرًا قيمته عشرةٌ بعشرةٍ فتخمّر ثمّ تخلّل، وهو يساوي عشرةً فهو رهنٌ بعشرةٍ
وإن رهن شاةً قيمتها عشرةٌ فماتت فدبغ جلدها، وهو يساوي درهمًا فهو رهنٌ بدرهمٍ
ونماء الرّهن كالولد والثّمر واللّبن والصّوف للرّاهن وهو رهنٌ مع الأصل
ويهلك مجّانًا
وإن بقي وهلك الأصل فكّ بحظه ويقسم الدّين على قيمته يوم الفكاك وقيمة الأصل يوم القبض، وسقط من الدّين حصّة الأصل وفكّ النّماء بحصّته
وتصحّ الزّيادة في الرّهن لا في الدّين
وإن رهن عبدًا بألفٍ فدفع عبدًا آخر رهنًا مكان الأوّل وقيمة كلٍّ ألفٌ فالأوّل رهنٌ حتّى يردّه إلى الرّاهن والمرتهن في الآخر أمينٌ حتّى يجعله مكان الأوّل.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 632

كتاب الجنايات
موجب القتل عمدًا، وهو ما تعمّد ضربه بسلاحٍ ونحوه في تفريق الأجزاء كالمحدّد من الحجر والخشب واللّيطة والنّار الإثم والقود عينًا إلّا أن يعفى لا الكفّارة
وشبهه، وهو أن يتعمّد ضربه بغير ما ذكر، الإثم والكفّارة وديةٌ مغلّظةٌ على العاقلة لا القود
والخطأ، وهو أن يرمي شخصًا ظنّه صيدًا أو حربيًّا فإذا هو مسلمٌ أو غرضًا فأصاب آدميًّا
وما جرى مجراه كنائمٍ انقلب على رجلٍ فقتله الكفّارة والدّية على العاقلة
والقتل بسببٍ كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه الدّية على العاقلة لا الكفّارة
والكلّ يوجب حرمان الإرث إلّا هذا
وشبه العمد في النّفس عمدٌ فيما سواه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 633

باب ما يوجب القود وما لا يوجبه
يجب القصاص بقتل كلّ محقون الدّم على التّأبيد عمدًا
ويقتل الحرّ بالحرّ وبالعبد
والمسلم بالذّمّيّ
ولا يقتلان بمستأمنٍ
والرّجل بالمرأة
والكبير بالصّغير
والصّحيح بالأعمى وبالزّمن وناقص الأطراف وبالمجنون
والولد بالوالد
ولا يقتل الرّجل بالولد
والأمّ والجدّ والجدّة كالأب
وبعبده ومدبّره وبمكاتبه وبعبد ولده وبعبدٍ ملك بعضه
وإن ورث قصاصًا على أبيه سقط

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 634

وإنّما يقتصّ بالسّيف
مكاتبٌ قتل عمدًا وترك وفاءً ووارثه سيّده فقط أو لم يترك وفاءً وله وارثٌ يقتصّ
وإن ترك وفاءً ووارثًا لا
وإن قتل عبد الرّهن لا يقتصّ حتّى يجتمع الرّاهن والمرتهن
ولأبي المعتوه القود والصّلح لا العفو بقتل وليّه
والقاضي كالأب
والوصيّ يصالح فقط
والصّبيّ كالمعتوه
وللكبار القود قبل كبر الصّغار
وإن قتله بمرٍّ يقتصّ إن أصابه الحديد وإلّا لا كالخنق والتّغريق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 635

ومن جرح رجلًا عمدًا وصار ذا فراشٍ ومات يقتصّ
وإن مات بفعل نفسه وزيدٍ وأسدٍ وحيّةٍ ضمن زيدٌ ثلث الدّية
ومن شهر على المسلمين سيفًا وجب قتله ولا شيء بقتله
ومن شهر على رجلٍ سلاحًا ليلًا أو نهارًا في المصر أو غيره أو شهر عليه عصا ليلًا في مصرٍ أو نهارًا في غيره فقتله المشهور عليه فلا شيء عليه
وإن شهر عليه عصًا نهارًا في مصرٍ فقتله المشهور عليه قتل به
وإن شهر المجنون على غيره سلاحًا فقتله المشهور عليه عمدًا تجب الدّية
وعلى هذا الصّبيّ والدّابّة
ولو ضربه الشّاهر فانصرف فقتله الآخر قتل القاتل
ومن دخل عليه غيره ليلًا فأخرج السّرقة فاتّبعه فقتله فلا شيء عليه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 636

باب القصاص فيما دون النّفس
يقتصّ بقطع اليد من المفصل، وإن كانت يد القاطع أكبر
وكذا الرّجل ومارن الأنف والأذن والعين إن ذهب ضوءها وهي قائمةٌ
ولو قلعها لا
والسّنّ وإن تفاوتا
وكلّ شجّةٍ تتحقّق فيها المماثلة
ولا قصاص في عظمٍ وطرفي رجلٍ وامرأةٍ وحرٍّ وعبدٍ وعبدين
وطرف الكافر والمسلم سيّان
وقطع يدٍ من نصف ساعدٍ
وجائفةٌ برئ منها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 637

ولسانٌ وذكرٌ إلّا أن يقطع الحشفة
وخيّر بين القود والأرش إن كان القاطع أشلّ أو ناقص الأصابع أو كان رأس الشّاجّ أكبر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 638

فصلٌ في الصلح في الجنايات وغيره
وإن صولح على مالٍ وجب حالًّا وسقط القود
وينصّف إن أمر الحرّ القاتل وسيّد القاتل رجلًا بالصّلح عن دمهما على ألفٍ ففعل
فإن صالح أحد الأولياء عن حظّه على عوضٍ أو عفا فلمن بقي حظّه من الدّية
ويقتل الجميع بالفرد
والفرد بالجمع اكتفاءً
فإن حضر واحدٌ قتل له وسقط حقّ البقيّة كموت القاتل
ولا تقطع يد رجلين بيدٍ وضمنا ديتها
وإن قطع واحدٌ يميني رجلين فلهما قطع يمينه ونصف الدّية

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 639

فإن حضر واحدٌ فقطع يده له فللآخر عليه نصف الدّية
وإن أقرّ عبدٌ بقتل عمدٍ يقتصّ به
وإن رمى رجلًا عمدًا فنفذ السّهم منه إلى آخر يقتصّ للأوّل وللثّاني الدّية

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 640

فصلٌ في تعدد الجناية
ومن قطع يد رجلٍ، ثمّ قتله أخذ بالأمرين لو عمدين أو مختلفين أو خطأين تخلّل بينهما برءٌ أو لا
إلّا في خطأين لم يتخلّل بينهما برءٌ فتجب ديةٌ واحدةٌ كمن ضربه مائة سوطٍ فبرأ من تسعين ومات من عشرةٍ
وإن عفا المقطوع عن القطع فمات ضمن القاطع الدّية
ولو عفا عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية لا
فالخطأ من الثّلث والعمد من كلّ المال
وإن قطعت امرأةٌ يد رجلٍ عمدًا فتزوّجها على يده، ثمّ مات فلها مهر مثلها والدّية في مالها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 641

وعلى عاقلتها لو خطأً
وإن تزوّجها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية فمات منه فلها مهر مثلها ولا شيء عليها لو عمدًا
ولو خطأً رفع عن العاقلة مهر مثلها ولهم ثلث ما ترك وصيّةً
ولو قطع يده فاقتصّ له فمات الأوّل قتل به
وإن قطع يد القاتل وعفا ضمن القاطع دية اليد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 642

باب الشّهادة في القتل
ولا يقيّد حاضرٌ بحجّته إذا أخوه غاب عن خصومته
فإن يعد لا بدّ من إعادته ليقتلا
ولو خطأً أو دينًا لا
فإن أثبت القاتل عفو الغائب لم يقد
وكذا لو قتل عبدهما وأحدهما غائبٌ
وإن شهد وليّان بعفو ثالثهما لغت
فإن صدّقهما القاتل فالدّية لهم أثلاثًا
وإن كذّبهما فلا شيء لهما وللآخر ثلث الدّية
وإن شهدا أنّه ضربه فلم يزل صاحب فراشٍ حتّى مات يقتصّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 643

وإن اختلف شاهدا القتل في الزّمان أو المكان أو فيما وقع به القتل أو قال أحدهما قتله بعصًا، وقال الآخر لم أدر بماذا قتله بطلت
وإن شهدا أنّه قتله، وقالا لا ندري بأيّ شيءٍ قتله وجب فيه الدّية
وإن أقرّا كلّ واحدٍ منهما أنّه قتله، وقال الوليّ قتلتماه جميعًا له قتلهما، ولو كان مكان الإقرار شهادةٌ لغت

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 644

بابٌ في اعتبار حالة القتل
المعتبر حالة الرّمي
فتجب الدّية بردّه المرميّ إليه قبل الوصول
لا بإسلامه
والقيمة بعتقه
ولا يضمن الرّامي برجوع شاهد الرّجم بعد الرّمي
وحلّ الصّيد بردّة الرّامي لا بإسلامه
ووجب الجزاء بحلّه لا بإحرامه.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 645

كتاب الدّيات
دية شبه العمد مائةٌ من الإبل أرباعًا من بنت مخاضٍ إلى جذعةٍ
ولا تتغلّظ إلّا في الإبل
والخطأ مائةٌ من الإبل أخماسًا ابن مخاضٍ وبنت مخاضٍ وبنت لبونٍ وحقّةٌ وجذعةٌ
أو ألف دينارٍ أو عشرة آلاف درهمٍ
وكفّارتهما ما ذكر في النّصّ
ولا يجوز الإطعام والجنين
ويجوز الرّضيع لو أحد أبويه مسلمًا
ودية المرأة على النّصف من دية الرّجل في النّفس وفيما دونها
ودية الذّمّيّ والمسلم سواءٌ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 646

فصلٌ في بيان ديات الأطراف
في النّفس والمارن واللّسان والذّكر والحشفة والعقل والسّمع والبصر والشّمّ والذّوق واللّحية إن لم تنبت وشعر الرّأس والعينين واليدين والشّفتين والحاجبين والرّجلين والأذنين والأنثيين وثديي المرأة الدّية
وفي كلّ واحدٍ من هذه الأشياء نصف الدّية
وفي أشفار العينين الدّية
وفي أحدها ربعها
وفي كلّ أصبعٍ من أصابع اليدين أو الرّجلين عشرها
وما فيها مفاصل ففي أحدها ثلث دية الأصبع
ونصفها لو فيها مفصلان
وفي كلّ سنٍّ خمسٌ من الإبل أو خمسمائة درهمٍ
وكلّ عضوٍ ذهب نفعه ففيه ديةٌ كيدٍ شلّت وعينٍ ذهب ضوءها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 647

فصلٌ في الشّجاج
وفي الموضحة نصف عشر الدّية
وفي الهاشمة عشرها
وفي المنقّلة عشرٌ ونصف عشرٍ
وفي الآمّة والجائفة ثلثها
فإن نفذت الجائفة فثلثاها
وفي الحارصة والدّامعة والدّامية والباضعة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 648

والمتلاحمة والسّمحاق حكومة عدلٍ
ولا قصاص في غير الموضحة
وفي أصابع اليد نصف الدّية ولو مع الكفّ
ومع نصف ساعدٍ نصف الدّية وحكومة
وفي قطع الكفّ وفيها أصبعٌ أو أصبعان عشرها أو خمسها ولا شيء في الكفّ
وفي الأصبع الزّائدة وعين الصّبيّ وذكره ولسانه إن لم تعلم صحّته بنظرٍ وحركةٍ وكلامٍ حكومة
شجّ رجلًا موضحةً فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش الموضحة في الدّية
وإن ذهب سمعه أو بصره أو كلامه لا
وإن شجّه موضحةً فذهبت عيناه أو قطع أصبعًا فشلّت أخرى أو قطع المفصل الأعلى فشلّ ما بقي أو كلّ اليد أو كسر نصف سنّةٍ فاسودّ ما بقي فلا قود

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 649

وإن قلع سنّةً فنبتت مكانها أخرى سقط الأرش
وإن أقيد فنبتت سنّ الأوّل تجب الدية
وإن شجّ رجلًا فالتحم ولم يبق له أثرٌ أو ضرب فجرح فبرأ وذهب أثره فلا أرش
ولا قود بجرحٍ حتّى يبرأ
وكلّ عمدٍ سقط فيه قوده لشبهةٍ كقتل الأب ابنه عمدًا فديته في مال القاتل
وكذا ما وجب صلحًا أو اعترافًا أو لم يكن نصف العشر
وعمد الصّبيّ والمجنون خطأٌ
وديته على عاقلته
ولا تكفير فيه ولا حرمان

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 650

فصلٌ في الجنين
ضرب بطن امرأةٍ فألقت جنينًا ميّتًا تجب غرّةٌ نصف عشر الدّية
فإن ألقت حيًّا فمات فديةٌ
وإن ألقته ميّتًا فماتت الأمّ فديةٌ وغرّةٌ
وإن ماتت فألقته ميّتًا فديةٌ فقط
وما يجب فيه يورث عنه
ولا يرث الضّارب
فلو ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميّتًا فعلى عاقلة الأب غرّةٌ ولا يرث منها
وفي جنين الأمة لو ذكرًا نصف عشر قيمته لو كان حيًّا
وعشر قيمته لو أنثى
فإن حرّره سيّده بعد ضربه فألقته فمات ففيه قيمته حيًّا
ولا كفّارة في الجنين
وإن شربت دواءً لتطرحه أو عالجت فرجها حتّى أسقطته ضمن عاقلتها الغرّة إن فعلت بلا إذنٍ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 651

باب ما يحدثه الرّجل في الطّريق
ومن أخرج إلى الطّريق العامّة كنيفًا أو ميزابًا أو جرصنًا أو دكّانًا فلكلٍّ نزعه
وله التّصرّف في النّافذ إلّا إذا أضرّ
وفي غيره لا يتصرّف إلّا بإذنهم
فإن مات أحدٌ بسقوطها فديته على عاقلته
كما لو حفر بئرًا في طريقٍ أو وضع حجرًا فتلف به إنسانٌ
ولو بهيمةً فضمانها في ماله
ومن جعل بالوعةً في طريقٍ بأمر سلطانٍ أو في ملكه أو وضع خشبةً فيها أو قنطرةً بلا إذن الإمام فتعمّد رجلٌ المرور عليها لم يضمن
ومن حمل شيئًا في الطّريق فسقط على إنسانٍ ضمن
ولو كان رداءٌ قد لبسه فسقط لا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 652

مسجدٌ لعشيرةٍ فعلّق رجلٌ منهم قنديلًا أو جعل فيه بواري أو حصاةً فعطب به رجلٌ لم يضمن
وإن كان من غيرهم ضمن
وإن جلس فيه رجلٌ منهم فعطب به أحدٌ ضمن إن كان في غير الصّلاة وإن كان فيها لا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 653

فصلٌ في الحائط المائل
حائطٌ مائلٌ إلى طريق العامّة ضمن ربّه ما تلف به من نفسٍ أو مالٍ إن طالب بنقضه مسلمٌ أو ذمّيٌّ ولم ينقضه في مدّةٍ يقدر على نقضه
وإن بناه مائلًا ابتداءً ضمن ما تلف بسقوطه بلا طلبٍ
فإن مال إلى دار رجلٍ فالطّلب إلى ربّها أو ساكنها فإن أجّله أو أبرأه صحّ
بخلاف الطّريق
حائطٌ بين خمسةٍ أشهد على أحدهم فسقط على رجلٍ ضمن خمس الدّية
دارٌ بين ثلاثةٍ حفر أحدهما فيها بئرًا أو بنى حائطًا فعطب به رجلٌ ضمن ثلثي الدّية

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 654

باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك
ضمن الرّاكب ما وطئت دابّته بيدٍ أو رجلٍ أو رأسٍ أو كدمت أو خبطت أو صدمت
لا ما نفحت برجلٍ أو ذنبٍ إلّا إذا أوقفها في الطّريق
وإن أصابت بيدها أو رجلها حصاةً أو نواةً أو أثارت غبارًا أو حجرًا صغيرًا ففقأ عينًا لم يضمن
ولو كبيرًا ضمن
فإن راثت أو بالت في طريقٍ لم يضمن من عطب به وإن أوقفها لذلك
وإن أوقفها لغيره ضمن
وما ضمنه الرّاكب ضمنه السّائق والقائد
وعلى الرّاكب الكفّارة لا عليهما
ولو اصطدم فارسان أو ماشيان فماتا ضمن عاقلة كلّ واحدٍ منهما دية الآخر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 655

ولو ساق دابّةً فوقع السّرج على رجلٍ فقتله ضمن
وإن قاد قطارًا فوطئ بعيرٌ إنسانًا ضمن عاقلة القائد الدّية
فإن كان معه سائقٌ فعليهما
وإن ربط بعيرًا على قطارٍ رجع عاقلة القائد بدية ما أتلف على عاقلة الرّابط
ومن أرسل بهيمةً وكان لها سائقًا فأصابت في فورها ضمن
وإن أرسل طيرًا أو كلبًا ولم يك سائقًا له أو انفلتت دابّةٌ فأصابت مالًا أو آدميًّا نهارًا أو ليلًا لا
وفي فقء عين شاة القصّاب ضمن النّقصان
وفي عين بدنة الجزّار والحمار والفرس ربع القيمة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 656

باب جناية المملوك والجناية عليه
جنايات المملوك لا توجب إلّا دفعًا واحدًا لو محلًّا له وإلّا فقيمةٌ واحدةٌ
جنى عبده خطأً دفعه بالجناية فيملكه أو فداه بأرشها
فإن فداه، فجنى: فهي كالأولى.
فإن جنى جنايتين: دفعه بهما، أو فداه بأرشهما.
فإن أعتقه غير عالمٍ بالجناية ضمن الأقلّ من قيمته ومن الأرش
ولو عالمًا بها لزمه الأرش كبيعه وتعليق عتقه بقتل فلانٍ ورميه وشجّه إن فعل ذلك
عبدٌ قطع يد حرٍّ عمدًا ودفع إليه فحرّره فمات من اليد فالعبد صلحٌ بالجناية
وإن لم يحرّره ردّ على سيّده ويقاد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 657

جنى مأذونٌ له مديونٌ خطأً فحرّره سيّده بلا علمٍ عليه قيمةً لربّ الدّين وقيمةً لوليّ الجناية
مأذونةٌ مديونةٌ ولدت بيعت مع ولدها للدّين
وإن جنت فولدت لم يدفع الولد له
عبدٌ زعم رجلٌ أنّ سيّده حرّره فقتل وليّه خطأً لا شيء له
قال معتقٌ لرجلٍ قتلت أخاك خطأً وأنا عبدٌ، وقال الرّجل بعد العتق فالقول للعبد
وإن قال لها قطعت يدك وأنت أمتي، وقالت بعد العتق فالقول لها
وكذا كلّ ما أخذ منها إلّا الجماع والغلّة
عبدٌ محجورٌ أمر صبيًّا حرًّا بقتل رجلٍ فقتله فديته على عاقلة الصّبيّ
وكذا إن أمر عبدًا محجورا
عبدٌ قتل رجلين عمدًا ولكلٍّ وليّان فعفا أحد وليّي كلٍّ منهما دفع سيّده نصفه إلى الآخرين أو فداه بالدّية

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 658

فإن قتل أحدهما عمدًا والآخر خطأً فعفا أحد وليّي العمد فدى بالدّية لوليّي الخطأ وبنصفها لأحد وليّي العمد أو دفعه إليهم أثلاثًا
عبدهما قتل قريبهما فعفا أحدهما بطل الكلّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 659

فصلٌ في بيان ما يجب بقتل العبد
قتل عبدٌ خطأً تجب قيمته ونقص عشرةٌ لو كانت عشرة آلافٍ أو أكثر
وفي الأمة عشرةٌ من خمسة آلافٍ
وفي المغصوب تجب قيمته بالغةً ما بلغت
وما قدّر من دية الحرّ قدّر من قيمته ففي يده نصف قيمته
قطع يد عبدٍ فحرّره سيّده فمات منه وله ورثةٌ غيره لا يقتصّ وإلّا اقتصّ منه
قال أحدكما حرٌّ فشجّا فبيّن في أحدهما فأرشهما للسّيّد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 660

فقأ عيني عبدٍ دفع سيّده عبده وأخذ قيمته أو أمسكه ولا يأخذ النّقصان
جنى مدبّرٌ أو أمّ ولدٍ ضمن السّيّد الأقلّ من القيمة ومن الأرش
فإن دفع القيمة بقضاءٍ فجنى أخرى يشارك الثّاني الأوّل
ولو بغير قضاءٍ اتّبع السّيّد أو وليّ الجناية

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 661

باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك
قطع يد عبده فغصبه رجلٌ ومات منه ضمن قيمته أقطع
وإن قطع يده في يد الغاصب فمات منه برئ
غصب محجورٌ مثله فمات في يده ضمن
مدبّرٌ جنى عند غاصبه ثمّ عند سيّده ضمن قيمته لهما ورجع بنصف قيمته على الغاصب ودفعه إلى الأوّل ثمّ رجع به على الغاصب
وبعكسه لا يرجع به ثانيًا
والقنّ كالمدبّر غير أنّ المولى يدفع العبد هنا وثمّة القيمة
مدبّرٌ جنى عند غاصبه فردّه فغصبه فجنى عنده على سيّده قيمته لهما ورجع بقيمته على الغاصب ودفع نصفها إلى الأوّل ورجع بذلك النّصف على الغاصب
غصب صبيًّا حرًّا فمات في يده فجأةً أو بحمّى لم يضمن
وإن مات بصاعقةٍ أو نهشة حيّةٍ فديته على عاقلة الغاصب كصبيٍّ أودع عبدًا فقتله
وإن أودع طعاما، فأكله: لم يضمن.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 662

باب القسامة
قتيلٌ وجد في محلّةٍ لم يدر قاتله حلف خمسون رجلًا منهم
يتخيّرهم الوليّ
بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلًا
فإذا حلفوا فعلى أهل المحلّة الدّية
ولا يحلف الوليّ
وإن لم يتمّ العدد كرّر الحلف عليهم ليتمّ خمسين
ولا قسامة على صبيٍّ ومجنونٍ وامرأةٍ وعبدٍ
ولا قسامة ولا دية في ميّتٍ لا أثر به أو يسيل دمٌ من أنفه أو فمه أو دبره
بخلاف عينه وأذنه
قتيلٌ على دابّةٍ معها سائقٌ أو قائدٌ أو راكبٌ فديته على عاقلته
مرت دابة عليها قتيل بين قريتين: فعل أقربهما.
وإن وجد في دار إنسانٍ فعليه القسامة والدّية على عاقلته

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 663

وهي على أهل الخطّة دون السّكّان والمشترين
فإن لم يبق واحدٌ منهم فعلى المشترين
وإن وجد في دارٍ مشتركةٍ على التّفاوت فهي على الرّءوس
وإن بيعت ولم تقبض فعلى عاقلة البائع
وفي الخيار على ذي اليد
ولا تعقل عاقلةٌ حتّى يشهد الشّهود أنّها لذي اليد
وفي الفلك على من فيها من الرّكّاب والملّاحين
وفي مسجد محلّةٍ على أهلها
وفي الجامع والشّارع لا قسامة والدّية على بيت المال
ويهدر لو في بريّةٍ أو وسط الفرات
ولو محتبسًا بالشّاطئ فعلى أقرب القرى
ودعوى الوليّ على واحدٍ من غير أهل المحلّة تسقط القسامة عنهم
وعلى معيّنٍ منهم لا
وإن التقى قومٌ بالسّيوف فأجلوا عن قتيلٍ فعلى أهل المحلّة إلّا أن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 664

يدّعي الوليّ على أولئك أو على معيّنٍ منهم
وإن قال المستحلف قتله زيدٌ حلف بالله ما قتلت ولا علمت له قاتلًا غير زيدٍ
وبطل شهادة بعض أهل المحلّة على قتل غيرهم أو واحدٍ منهم.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 665

كتاب المعاقل
هي جمع معقلةٍ وهي الدّية
وكلّ ديةٍ وجبت بنفس القتل على العاقلة
وهي أهل الدّيوان إن كان القاتل منهم
تؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين
فإن خرجت العطايا في أكثر من ثلاثٍ أو أقلّ أخذ منها
ومن لم يكن ديوانيًّا فعاقلته قبيلته
تقسّم عليهم في ثلاث سنين
لا يؤخذ من كلّ سنةٍ إلّا درهمٌ أو درهمٌ وثلثٌ
فلم يزد على كلّ واحدٍ من كلّ الدّية في ثلاث سنين على أربعةٍ
فإن لم تتّسع القبيلة لذلك ضمّ إليهم أقرب القبائل نسبًا على ترتيب العصبات
والقاتل كأحدهم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 666

وعاقلة المعتق قبيلة مولاه
ويعقل عن مولى الموالاة مولاه وقبيلته
ولا تعقل عاقلةٌ جناية العبد والعمد ولا ما لزم صلحًا ولا اعترافًا إلّا أن يصدّقوه
وإن جنى حرٌّ على عبدٍ خطأً فهي على عاقلته.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 667

كتاب الوصايا
الوصيّة تمليكٌ مضافٌ إلى ما بعد الموت
وهي مستحبّةٌ
ولا تصحّ بما زاد على الثّلث ولا لقاتله ووارثه إن لم تجز الورثة
ويوصي المسلم للذّمّيّ وبالعكس
وقبولها بعد موته
وبطل ردّها وقبولها في حياته
وندب النّقص من الثّلث
وملك بقبوله إلّا أن يموت الموصى له بعد موت الموصي قبل قبوله
ولا تصحّ وصيّة المديون إن كان الدّين محيطًا
والصّبيّ والمكاتب
وتصحّ الوصيّة للحمل
وبه إن ولدت لأقلّ مدّته من وقت الوصيّة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 668

ولا تصحّ الهبة له
وإن أوصى بأمةٍ إلّا حملها صحّت الوصيّة والاستثناء
وله الرّجوع عن الوصيّة قولًا وفعلًا بأن باع أو وهب أو قطع الثّوب أو ذبح الشّاة
والجحود لا يكون رجوعًا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 669

باب الوصيّة بثلث المال
أوصى لذا بثلث ماله وللآخر بثلث ماله ولم تجزه الورثة فثلثه لهما
وإن أوصى لآخر بسدس ماله فالثّلث بينهما أثلاثًا
وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بثلث ماله ولم تجزه فثلثه بينهما نصفان
ولا يضرب الموصى له بما زاد على الثّلث إلّا في المحاباة والسّعاية والدّراهم المرسلة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 670

وبنصيب ابنه بطل
وبمثل نصيب ابنه صحّ
فإن كان له ابنان فله الثّلث
وبسهمٍ أو جزءٍ من ماله فالبيان إلى الورثة
قال سدس مالي لفلانٍ ثمّ قال له ثلث مالي له ثلث ماله
وإن قال سدس مالي لفلانٍ ثمّ قال له سدس مالي له السّدس
وإن أوصى بثلث دراهمه أو غنمه وهلك ثلثاه له ما بقي
ولو رقيقًا أو ثيابًا أو دورًا له ثلث ما بقي
وبألفٍ وله عينٌ ودينٌ فإن خرج الألف من ثلث العين دفع إليه وإلّا فثلث العين
وكلّما خرج من شيءٍ من الدّين له ثلثه حتّى يستوفي الألف
وبثلثه لزيدٍ وعمرٍو وهو ميّتٌ فلزيدٍ كلّه
ولو قال بين زيدٍ وعمرٍو لزيدٍ نصفه
وبثلثه ولا مال له له ثلث ما يملك عند موته
وبثلثه لأمّهات أولاده وهنّ ثلاثٌ وللفقراء والمساكين لهنّ ثلاثةٌ من خمسةٍ وسهمٌ للفقراء وسهمٌ للمساكين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 671

وبثلثه لزيدٍ وللمساكين لزيدٍ نصفه ولهم نصفه
وبمائةٍ لرجلٍ وبمائةٍ لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له ثلث كلّ مائةٍ
وبأربعمائةٍ له وبمائتين لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له نصف ما لكلٍّ منهما
وإن قال لورثته لفلانٍ عليّ دينٌ فصدّقوه فإنّه يصدّق إلى الثّلث
فإن أوصى بوصايا عزل الثّلث لأصحاب الوصايا والثّلثان للورثة وقيل لكلٍّ صدّقوه فيما شئتم وما بقي من الثّلث فللوصايا
ولأجنبيٍّ ووارثه له نصف الوصيّة وبطل وصيّته للوارث
وبثيابٍ متفاوتةٍ لثلاثةٍ فضاع ثوبٌ ولم يدر أيًّا والوارث يقول لكلٍّ هلك حقّك بطلت
إلّا أن يسلّموا ما بقي فلذي الجيّد ثلثاه ولذي الرّديء ثلثاه ولذي الوسط ثلث كلٍّ
وببيت عينٍ من دارٍ مشتركةٍ وقسّم ووقع في حظّه فهو للموصى له وإلّا مثل ذرعه
والإقرار مثلها
وبألف عينٍ من مالٍ آخر فأجاز ربّ المال بعد موت الموصي ودفعه صحّ
وله المنع بعد الإجازة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 672

وصحّ إقرار أحد الابنين بعد القسمة بوصيّة أبيه في ثلث نصيبه
وبأمةٍ فولدت بعد موته وخرجا من ثلثه فهما له
وإلّا أخذ منها ثمّ منه
ولابنه الكافر أو الرّقيق في مرضه فأسلم أو عتق بطل كهبته وإقراره
والمقعد والمفلوج والأشلّ والمسلول إن تطاول ذلك ولم يخف منه الموت فهبته من كلّ المال وإلّا فمن الثّلث

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 673

باب العتق في المرض
تحريره في مرضه ومحاباته وهبته وصيّةٌ
ولم يسع إن أجيز
فإن حابى فحرّر فهي أحقّ
وبعكسه استويا
وإن أوصى بأن يعتق عنه بهذه المائة عبدٌ فهلك منها درهمٌ لم تنفذ
بخلاف الحجّ
وبعتق عبده فمات فجنى ودفع بطلت

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 674

وإن فدى لا
وبثلثه لزيدٍ وترك عبدًا فادّعى زيدٌ عتقه في صحّته والوارث في مرضه فالقول للوارث
ولا شيء لزيدٍ إلّا أن يفضل من ثلثه شيءٌ أو يبرهن على دعواه
ولو ادّعى رجلٌ دينًا والعبد عتقًا وصدّقهما الوارث سعى في قيمته وتدفع إلى الغريم
وبحقوق الله تعالى قدّمت الفرائض وإن أخّرها كالحجّ والزّكاة والكفّارات
وإن تساوت في القوّة بدئ بما بدأ به
وبحجّة الإسلام أحجّوا عنه رجلًا من بلده يحجّ راكبًا
وإلّا فمن حيث يبلغ
ومن خرج من بلده حاجًّا فمات في الطّريق وأوصى بأن يحجّ عنه يحجّ عنه من بلده
والحاجّ عن غيره مثله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 675

باب الوصيّة للأقارب وغيرهم
جيرانه ملاصقوه
وأصهاره كلّ ذي رحمٍ محرمٍ من امرأته
وأختانه زوج كلّ ذي رحمٍ محرمٍ منه
وأهله زوجته
وآله أهل بيته
وجنسه أهل بيت أبيه
وإن أوصى لأقاربه ولذوي قرابته أو لأرحامه أو لأنسابه فهي للأقرب فالأقرب من كلّ ذي رحمٍ محرمٍ منه
ولا يدخل الوالدان والولد والوارث
وتكون للاثنين فصاعدًا
فإن كان له عمّان وخالان فهي لعمّيه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 676

ولو عمٌّ وخالان كان له النّصف ولهما النّصف
ولو عمٌّ وعمّةٌ استويا
ولولد فلانٍ للذّكر والأنثى على السّواء
ولورثة فلانٍ للذّكر مثل حظّ الأنثيين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 677

باب الوصيّة بالخدمة والسّكنى والثّمرة
وتصحّ الوصيّة بخدمة عبده وسكنى داره مدّةً معلومةً وأبدًا
فإن خرج العبد من ثلثه سلّم إليه ليخدمه وإلّا خدم الورثة يومين والموصى له يومًا
وبموته يعود إلى ورثة الموصي
ولو مات في حياة الموصي بطلت
وبثمرة بستانه فمات وفيه ثمرةٌ له هذه الثّمرة
وإن زاد أبدًا له هذه الثّمرة وما يستقبل كغلّة بستانه
وبصوف غنمه وولدها ولبنها له الموجود عند موته قال أبدًا أو لا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 678

باب وصيّة الذّمّيّ
ذمّيٌّ جعل داره بيعةً أو كنيسةً في صحّته فمات فهي ميراثٌ
وإن أوصى بذلك لقومٍ مسمّين فهو من الثّلث
وبداره كنيسةً لقومٍ غير مسمّين صحّت
كوصيّة حربيٍّ مستأمنٍ بكلّ ماله لمسلمٍ أو ذمّيٍّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 679

باب الوصيّ وما يملكه
أوصى إلى رجلٍ فقبل عنده وردّ عنده يرتدّ وإلّا لا وبيعه التّركة كقبوله
وإن مات فقال لا أقبل ثمّ قبل صحّ إن لم يخرجه قاضٍ مذ قال لا أقبل
وإلى عبدٍ وكافرٍ وفاسقٍ بدل بغيرهم
وإلى عبده، وورثته صغارٌ صحّ وإلّا لا
ومن عجز عن القيام بها ضمّ إليه غيره
وبطل فعل أحد الوصيّين في غير التّجهيز وشراء الكفن وحاجة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 680

الصّغار والاتّهاب لهم وردّ وديعة عينٍ وقضاء دينٍ وتنفيذ وصيّةٍ معيّنةٍ، وعتق عبدٍ عيّن والخصومة في حقوق الميّت
ووصّى الوصيّ وصيّ التّركتين
وتصحّ قسمته عن الورثة مع الموصى له
ولو عكس لا
فلو قاسم الورثة، وأخذ نصيب الموصى له فضاع رجع بثلث ما بقي
وإن أوصى الميّت بحجّةٍ فقاسم الورثة فهلك ما في يده أو دفع إلى من يحجّ عنه فضاع في يده حجّ عن الميّت بثلث ما بقي
وصحّ قسمة القاضي
وأخذه حظّ الموصى له إن غاب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 681

وبيع الوصيّ عبدًا من التّركة بغيبة الغرماء
وضمن الوصيّ إن باع عبدًا أوصى ببيعه وتصدّق بثمنه إن استحقّ العبد بعد هلاك ثمنه عنده
ويرجع في تركة الميّت وفي مال الطّفل إن باع عبده، واستحقّ وهلك الثّمن في يده
وهو على الورثة في حصّته
وصحّ احتياله بماله لو خيرًا له
وبيعه وشراؤه بما يتغابن
وبيعه على الكبير في غير العقار
ولا يتّجر في ماله
ووصيّ الأب أحقّ بمال الطّفل من الجدّ
فإن لم يوص الأب فالجدّ كالأب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 682

فصلٌ في الشّهادة
شهد الوصيّان أنّ الميّت أوصى إلى زيدٍ معهما لغت إلّا أن يدّعي زيدٌ
وكذا الابنان
وكذا لو شهدا لوارثٍ صغيرٍ بمالٍ أو لكبيرٍ بمال الميّت
ولو شهد رجلان لرجلين على ميّتٍ بدينٍ ألف درهمٍ، وشهد الآخر أنّ للأوّلين بمثله تقبل
وإن كانت شهادة كلّ فريقٍ بوصيّة ألفٍ لا.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 683

كتاب الخنثى
هو من له فرجٌ وذكرٌ
فإن بال من الذّكر فغلامٌ
وإن بال من الفرج فأنثى
وإن بال منهما فالحكم للأسبق
وإن استويا فمشكلٌ
ولا عبرة بالكثرة
فإن بلغ وخرجت له لحيةٌ أو وصل إلى النّساء فرجلٌ
وإن ظهر له ثديٌ أو لبنٌ أو حاض أو حبل أو أمكن وطؤه فامرأةٌ
وإن لم يظهر له علامةٌ أو تعارضت فمشكلٌ
فيقف بين صفّ الرّجال والنّساء
وتبتاع له أمةٌ تختنه
فإن لم يكن له مالٌ فمن بيت المال ثمّ تباع
وله أقلّ النّصيبين
فلو مات أبوه، وترك ابنًا له سهمان، وللخنثى سهمٌ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 684

مسائل شتّى
إيماء الأخرس، وكتابته كالبيان
بخلاف معتقل اللّسان
في وصيّةٍ ونكاحٍ وطلاقٍ وبيعٍ وشراءٍ وقودٍ
لا في حدٍّ
غنمٌ مذبوحةٌ وميّتةٌ فإن كانت المذبوحة أكثر تحرّى وأكل، وإلّا لا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 685

لفّ ثوبٌ نجسٌ رطبٌ في ثوبٍ طاهرٍ يابسٍ فظهرت رطوبته على ثوبٍ طاهرٍ لكن لا يسيل لو عصر لا يتنجّس
رأس شاةٍ متلطّخٌ بالدّم أحرق، وزال عنه الدّم فاتّخذ منه مرقةٌ جاز
والحرق كالغسل
سلطانٌ جعل الخراج لربّ الأرض جاز
وإن جعل العشر لا
ولو دفع الأراضي المملوكة إلى قومٍ ليعطوا الخراج جاز
ولو نوى قضاء رمضان، ولم يعيّن اليوم صحّ
ولو عن رمضانين كقضاء الصّلاة صحّ وإن لم ينو أوّل صلاةٍ أو آخر صلاةٍ عليه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 686

ابتلع بزاق غيره كفّر لو صديقه، وإلّا لا
قتل بعض الحجّاج عذرٌ في ترك الحجّ
[أربع عشرة مسألة بالفارسية:]
تُو زَنِ مَن شُذِي، فقالت: شُذَم: لم ينعقد.
خِويشْتَنْ رازَنْ مَنْ كَرْدَانِيذِي، فقالت: كَرْدَانِيذَمْ، وقال: بَذِيرَفْتَمْ: ينعقد.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 687

دُخْتَرْ خِويشْتَن رابْبِسَر مَن أَرْزَاني داشْتِي، فقال: داشْتَم: لا ينعقد.
منعُها زوجَها عن الدّخول عليها، وهو يسكن معها في بيتها: نشوزٌ
ولو سكن في بيت الغصب فامتنعت: لا
قالت: لا أسكن مع أمتك، وأريد بيتًا على حدةٍ: ليس لها ذلك
قالت: مَرَا طلاق دَهْ، فقال: داذَهْ كير، و: كَرْدَهْ كِير، أو قال: داذَه باذْ، و: كَرْدَه باذْ: يُنوَّى.
ولو قال: داذَه أَسْت، وكَرْدَه أَسْت: يقع، نوى أو لا.
ولو قال: داذه أنكار، وكَردَه أنكار: لا يقع وإن نوى.
وَيْ مَرَا نَشَايَذْتا قِيامَت، أو: هَمَهْ عُمُر: لا يقعُ إلّا بنيّة.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 688

حِيْلَه زَنَانِ كُن: إقرارٌ بالثّلاث.
حِيلَه خِويشْ كُنْ: لا
كابين تُرا بَخْشِيذَم مَرَا جَنْك بَازْدَار: إن طلّقها سقط المهر، وإلّا: لا
قال لعبده: يا مالكي، أو قال لأمته: أنا عبدُك: لا يعتق.
بَرْمَنْ سَوْكَنْدْ أَسْتْ كي إِيْنْ كارْ نَكْنَم: إقرار باليمين بالله تعالى.
وإن قال: بَرْمَنْ سَوْكَنْد أَسْتْ بطلاق: لزمه ذلك.
فإن قال: قلت ذلك كذبا: لا يصدق.
ولو قال: مَرَا سَوْكَنْدْ خَانَه أَسْتْ كي إِيْنْ كارْ نَكْنَم: فهو إقرار باليمين بالطلاق.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 689

قال للبائع: بَهَارَا بازدِهْ، فقال البائع: بازْدِهم: يكون فسخا للبيع.
العقار المتنازع فيه لا يخرج من يد ذي اليد ما لم يبرهن المدّعي.
عقارٌ لا في ولاية القاضي: لا يصحّ قضاؤه فيه
إذا قضى القاضي في حادثةٍ ببيّنةٍ ثمّ قال: رجعت عن قضائي، أو بدا لي غيرُ ذلك، أو وقعتُ في تلبيس الشّهود، أو أبطلت حكمي، ونحو ذلك: لا يعتبر، والقضاء ماضٍ إن كان بعد دعوى صحيحةٍ وشهادةٍ مستقيمةٍ
خبّأ قومًا ثمّ سأل رجلًا عن شيءٍ فأقرّ به، وهم يرونه ويسمعون كلامه، وهو لا يراهم: جازت شهادتهم وإن سمعوا كلامه، ولم يروه: لا
باع عقارًا، وبعض أقاربه حاضرٌ يعلم البيع ثمّ ادّعى: لا تسمع
وهبت مهرها لزوجها فماتت فطالب ورثتها مهرها منه، وقالوا: كانت الهبة في مرض موتها، فقال: بل في الصّحّة: فالقول له
أقرّ بدينٍ أو غيره ثمّ قال كنت كاذبًا فيما أقررت: حُلِّف المقرُّ له

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 690

على أنّ المقرّ ما كان كاذبًا فيما أقرّ به، ولست بمبطلٍ فيما تدّعيه عليه
الإقرار ليس بسبب للملك.
قال لآخر: وكّلتك ببيع هذا فسكت صار وكيلًا
وكّلها بطلاقها لا يملك عزلها
وكّلتك بكذا على أنّي متى عزلتك فأنت وكيلي يقول في عزله عزلتك ثمّ عزلتك
ولو قال كلّما عزلتك فأنت وكيلي يقول رجعت عن الوكالة المعلّقة، وعزلتك عن الوكالة المنجّزة
قبض بدل الصّلح شرطٌ إن كان دينًا بدينٍ وإلّا لا
ادّعى رجلٌ على صبيٍّ دارًا فصالحه أبوه على مال الصّبيّ فإن كان

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 691

للمدّعي بيّنةٌ جاز إن كان بمثل القيمة أو أكثر بما يتغابن فيه
وإن لم يكن له بيّنةٌ أو كانت غير عادلةٍ لا
قال لا بيّنة لي فبرهن أو لا شهادة لي فشهد تقبل
للإمام الّذي ولّاه الخليفة أن يقطع إنسانًا من طريق الجادّة إن لم يضرّ بالمارّة
ومن صادره السّلطان، ولم يعيّن بيع ماله فباع ماله صحّ
خوّفها بالضّرب حتّى وهبته مهرها لم يصحّ إن قدر على الضّرب
وإن أكرهها على الخلع وقع الطّلاق، ولا يسقط المال

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 692

ولو أحالت إنسانًا على الزّوج ثمّ وهبت المهر للزّوج لا تصحّ
اتّخذ بئرًا في ملكه أو بالوعةً فنزّ منها حائط جاره، وطلب تحويله لم يجبر عليه
فإن سقط الحائط منه لم يضمن
عمر دار زوجته بماله بإذنها فالعمارة لها، والنّفقة دينٌ عليها
ولنفسه بلا إذنها فله
ولو عمرها لها بلا إذنها فالعمارة لها، وهو متطوّعٌ في النفقة.
ولو أخذ غريمه فنزعه إنسانٌ من يده لم يضمن
في يده مال إنسانٍ فقال له سلطانٌ ادفع إليّ هذا المال، وإلّا أقطع يدك أو أضربك خمسين فدفع لم يضمن
وضع منجلًا في الصّحراء ليصيد به حمار وحشٍ، وسمّى عليه فجاء في اليوم الثّاني، ووجد الحمار مجروحًا ميّتًا لم يؤكل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 693

كره من الشّاة الحياء والخصية والغدّة والمثانة والمرارة والدّم المسفوح والذّكر
للقاضي أن يقرض مال الغائب والطّفل واللّقطة
صبيٌّ حشفته ظاهرةٌ بحيث لو رآه إنسانٌ ظنّه مختونًا ولا يقطع جلدة ذكره إلّا بتشديدٍ ترك كشيخٍ أسلم وقال أهل النّظر لا يطيق الختان

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 694

ووقته سبع سنين
والمسابقة بالفرس والإبل والأرجل والرّمي جائزةٌ وحرّم شرط الجعل من الجانبين لا من أحد الجانبين
ولا يصلّى على غير الأنبياء والملائكة إلّا بطريق التّبع
والإعطاء باسم النّيروز والمهرجان لا يجوز
ولا بأس بلبس القلانس
وندب لبس السّواد
وإرسال ذنب العمامة بين كتفيه إلى وسط الظّهر
وللشّابّ العالم أن يتقدّم على الشّيخ الجاهل
ولحافظ القرآن أن يختم في كلّ أربعين يومًا.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 695

كتاب الفرائض
يبدأ من تركة الميّت بتجهيزه ثمّ ديونه ثمّ وصيّته ثمّ تقسم بين ورثته
وهم:
ذو فرضٍ أي ذو سهمٍ مقدّرٍ
فللأب السّدس مع الولد أو ولد الابن
والجدّ كالأب إن لم يتخلّل في نسبته إلى الميّت أمٌّ إلّا في ردّها إلى ثلث ما بقي
وحجب أمّ الأب فيحجب الإخوة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 696

وللأمّ الثّلث
ومع الولد أو ولد الابن أو الاثنين من الإخوة والأخوات لا أولادهم: السدس.
ومع الأب وأحد الزّوجين ثلث الباقي بعد فرض أحدهما
وللجدّة وإن كثرت السّدس إن لم يتخلّل جدٌّ فاسدٌ في نسبتها إلى الميّت
وذات جهتين كذات جهةٍ
والبعدى تحجب بالقربى
والكلّ بالأمّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 697

وللزّوج النّصف
ومع الولد أو ولد الابن وإن سفل الرّبع
وللزّوجة الربع
ومع الولد، أو ولد الابن وإن سفل: الثمن
وللبنت النّصف
وللأكثر الثّلثان
وعصبها الابن
وله مثلا حظّها
وولد الابن كولده عند عدمه
ويحجب بالابن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 698

ومع البنت لأقرب الذّكور الباقي
وللإناث السّدس تكملةً للثّلثين
وحجبن ببنتين إلّا أن يكون معهنّ أو أسفل منهنّ ذكرٌ فيعصب من كانت بحذائه، ومن كانت فوقه ممّن لم تكن ذات سهمٍ، وتسقط من دونه
والأخوات لأبٍ وأمٍّ كبنات الصّلب عند عدمهنّ
ولأبٍ كبنات الابن مع الصلبيّات
وعصبهنّ إخوتهنّ والبنت وبنت الابن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 699

وللواحد من ولد الأمّ السّدس
وللأكثر الثّلث ذكورهم وإناثهم سواءٌ
وحجبن بالابن وابنه وإن سفل، وبالأب والجدّ
والبنت تحجب ولد الأمّ فقط
وعصبةٌ أي من أخذ الكلّ إن انفرد، والباقي مع ذي سهمٍ
والأحقّ الابن
ثمّ ابنه، وإن سفل
ثمّ الأب
ثمّ أب الأب وإن علا
ثمّ الأخ لأبٍ وأمٍّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 700

ثمّ الأخ لأبٍ
ثمّ ابن الأخ لأبٍ وأمٍّ
ثمّ ابن الأخ لأبٍ
ثمّ الأعمام
ثمّ أعمام الأب
ثمّ أعمام الجدّ على التّرتيب
ثمّ المعتق
ثمّ عصبته على التّرتيب
واللّاتي فرضهنّ النّصف والثّلثان يصرن عصبةً بإخوتهنّ لا غير
ومن يدلي بغيره حجب به سوى ولد الأم.
والمحجوب يحجب كالأخوين أو الأختين يحجبان الأمّ من الثّلث إلى السّدس مع الأب
لا المحروم بالرّقّ والقتل مباشرةً واختلاف الدّين أو الدّار

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 701

والكافر يرث بالنّسب والسّبب كالمسلم
ولو حجب أحدهما فبالحاجب لا بنكاحٍ محرّمٍ
ويرث ولد الزّنا واللّعان بجهة الأمّ فقط
ووقف للحمل حظّ ابنٍ
ويرث إن خرج أكثره فمات لا أقلّه
ولا توارث بين الغرقى والحرقى إلّا إذا علم ترتيب الموتى
وذو رحمٍ وهو قريبٌ ليس بذي سهمٍ وعصبةٍ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 702

ولا يرث مع ذي سهمٍ وعصبةٍ سوى أحد الزّوجين لعدم الرّدّ عليهما
وترتيبهم كترتيب العصبات
والتّرجيح بقرب الدّرجة
ثمّ بكون الأصل وارثًا
وعند اختلاف جهة القرابة فلقرابة الأب ضعف قرابة الأمّ
وإن اتّفق الأصول فالقسمة على الأبدان
وإلّا فالعدد منهم، والوصف من بطنٍ اختلف
والفروض نصفٌ وربعٌ وثمنٌ وثلثان وثلثٌ وسدسٌ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 703

ومخارجها اثنان للنّصف، وأربعةٌ وثمانيةٌ وثلاثةٌ وستّةٌ لسميّها
واثنا عشر وأربعةٌ وعشرون بالاختلاط
وتعول بزيادةٍ
فستّةٌ تعول إلى عشرةٍ وترًا وشفعًا
واثنا عشر إلى سبعة عشر وترًا
وأربعةٌ وعشرون إلى سبعةٍ وعشرين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 704

وإن انكسر خطّ فريقٍ ضرب وفق العدد في الفريضة إن وافق
وإلّا فالعدد في الفريضة
فالمبلغ مخرج
وإن تعدّد الكسر، وتماثل ضرب واحدٌ
وإن توافق فالوفق
وإلّا فالعدد في جميع العدد الثاني، ثم ما بلغ في الثالث، ثم ما بلغ في الرابع، كزوجتين جدات، ثمّ المبلغ في الفريضة وعولها
وما فضل يردّ على ذوي الفروض بقدر فروضهم إلّا على الزّوجين
فإن كان من يردّ عليه جنسًا واحدًا فالمسألة من رءوسهم كبنتين أو أختين
وإلّا فمن سهامهم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 705

فمن اثنين لو سدسان
وثلاثةٍ لو ثلثٌ وسدسٌ
وأربعةٍ لو نصفٌ وسدسٌ
وخمسةٍ لو ثلثان وسدسٌ أو نصفٌ وسدسان أو نصفٌ وثلثٌ
ولو مع الأوّل من لا يردّ عليه أعط فرضه من أقلّ مخارجه ثمّ اقسم الباقي على من يردّ عليه كزوجٍ وثلاث بناتٍ
وإن لم يستقم فإن وافق رءوسهم كزوجٍ وستّ بناتٍ فاضرب وفق رءوسهم في مخرج فرض من لا يردّ عليه
وإلّا فاضرب كلّ رءوسهم في مخرج فرض من لا يردّ عليه
كزوجٍ وخمس بناتٍ
ولو مع الثّاني من لا يردّ عليه فاقسم ما بقي من مخرج فرض من لا يردّ عليه على مسألة من يردّ عليه
كزوجةٍ وأربع جدّاتٍ وستّ أخواتٍ لأمٍّ
وإن لم يستقم فاضرب سهام من يردّ عليه في مخرج فرض من لا يردّ عليه
كأربع زوجاتٍ وتسع بناتٍ وستّ جدّاتٍ
ثمّ اضرب سهام من لا يردّ عليه في مسألة من يردّ عليه وسهام من يردّ عليه فيما بقي من مخرج فرض من لا يردّ عليه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 706

وإن انكسر فصحّح كما مرّ
وإن مات البعض قبل القسمة فصحّح مسألة الميّت الأوّل، وأعط سهام كلّ وارثٍ ثمّ صحّح مسألة الميّت الثّاني، وانظر بين ما في يده من التّصحيح الأوّل وبين التّصحيح الثّاني ثلاثة أحوالٍ:
فإن استقام ما في يده من التّصحيح الأوّل على التّصحيح الثّاني فلا ضرب، وصحّتا من تصحيح مسألة الميّت الأوّل
وإن لم يستقم فإن كان بينهما موافقةٌ فاضرب وفق التّصحيح الثّاني في كلّ التّصحيح الأوّل
وإن كان بينهما مباينةٌ فاضرب كلّ التّصحيح الثّاني في التّصحيح الأوّل فالمبلغ مخرج المسألتين
واضرب سهام ورثة الميّت الأوّل في التّصحيح الثّاني أو في وفقه، وسهام ورثة الميّت الثّاني في نصيب الميّت الثّاني أو في وفقه
ويعرف حظّ كلّ فريقٍ من التّصحيح بضرب ما لكلٍّ من أصل المسألة فيما ضربته في أصل المسألة
وحظّ كلّ فردٍ بنسبة سهام كلّ فريقٍ من أصل المسألة إلى عدد رءوسهم مفردًا ثمّ يعطى بمثل تلك النّسبة من المضروب لكلّ فردٍ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 707

وإن أردت قسمة التّركة بين الورثة أو الغرماء فاضرب سهام كلّ وارثٍ من التّصحيح في كلّ التّركة ثمّ اقسم المبلغ على التّصحيح
ومن صالح من الورثة على شيءٍ فاجعله كأن لم يكن، واقسم ما بقي على سهام من بقي.
والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد من مضي ومن هو آت، وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والكرامات.
تم بحمد الله مختصر: كنز الدقائق
للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي
رحمه الله تعالى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 708