- فَضْلُ رَبِّ الْبَرِيَّةِ -
في شَرْحِ
- الدُّرَرِ البَهِيَّةِ -
طبعة كاملة ومصححة
شرح
أبي الحسن علي الرملي
- عفا الله عنه بمنه وكرمه -

الجزء: 1 - الصفحة: 1

مقدمة الشارح
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فقد منّ الله عليّ بشرح "الدرر البهية " التي ألفها محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في الفقه الشرعي شرحاً صوتياً، وسُجلت الدروس وفُرغت، فانتفع بها الطلبة بفضل الله.
ولمّا رأيت النفع بها قد حصل، والطلبة أقبلوا عليها؛ عزمت على طباعتها؛ كي يعم النفع بها بإذن الله.
فقمت بمراجعة المفرغات، فصححتُ ما احتاجَ إلى تصحيح، وزدتُ وحذفتُ بعض الأشياء التي لابد منها، فمن المعلوم أن الشروح الصوتية ليست كالمكتوبة.
وأشكر كل من شارك في إخراج الكتاب على النحو الذي هو عليه.
وأخص بالذكر كلًّ مِن:
أبي عبد الله علي بداني الجزائري
وأبي زيد رياض الجزائري
وأبي حذيفة محمود الشيخ
وأبي حمزة محمد حرز الله
وزوجي أم الحسن بنت بسام الصادق.
وغيرهم ممن شارك في تفريغ الكتاب.
وأخيراً، أسأل الله أن ينفع به كما نفع بأصله، وأن ينفع بنا، ويجعلنا من دعاة الحق وأنصاره، إنه قريب مجيب.

المؤلف
أبو الحسن علي بن مختار الرملي
يوم 25/ 1/ 1436 هـ

الجزء: 1 - الصفحة: 2

تعريف الفقه
الفقه لغةً واصطلاحاً:
الفقه لغة: الفهم، قال الله تعالى {قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول}.

واصطلاحاً، يختلف المعنى الشرعي للفقه عن المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء والأصوليين.
فالفقه في الشرع: معرفةُ كلِّ ما جاء عن الله سبحانه وتعالى سواء كان في العقيدة أو الأعمال أو الأخلاق، أي كل ما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأما الفقه عند الأصوليين: فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.
فالعقيدة عندهم ليست من الفقه، وكذلك معرفة الأحكام الشرعية العملية التي عُرِفت بالضرورة، كتحريم الزنا والربا ووجوب الصلاة، فهذه لا تسمى عند بعضهم فقهاً، وكذلك الأحكام التي عُرِفت بالتقليد، لا تسمى فقهاً عند البعض.
فعلى ذلك، فالفقيه عندهم هو من كانت له ملكة الاستنباط، أي عنده الآلة التي يتمكن بها من استنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية، وهي أدلة الكتاب والسنة، وعنده قدرة على استعمال تلك الآلة.

وأما الفقه عند الفقهاء، فهو: معرفة الأحكام الشرعية العملية، بأدلتها التفصيلية، سواء كانت بالاستنباط أو بالتقليد أو بالضرورة، فكلها داخلة في الفقه، فهو أعم من الفقه بالمعنى الأصولي.

الجزء: 1 - الصفحة: 3

فعلى ذلك، من حفظ جملة من الأحكام الشرعية العملية، الواردة في الكتاب والسنة، والمجمع عليها؛ يسمى عند الفقهاء فقيهاً.
لكن هذا الحفظ - حفظ طائفة من الأحكام الشرعية -، غير متيسر للكثيرين في زماننا هذا، فقال بعض أهل العلم: الضابط في معرفة الفقيه في زماننا هذا أن يتمكن من معرفة موضع المسألة الفقهية، فإذا تمكن من ذلك يكون فقيهاً عند بعض الفقهاء.
ولكن الذي ينال الفضائل الواردة في تعلم العلم، ويحصل على مكانة العلماء وفضائلهم، ونرجو له أن يحشر خلف معاذ بن جبل، هو: من حقق المعنى الشرعي للفقيه، وكان عاملاً به
وأما الاصطلاحات فلا يُبنى عليها حكم شرعي، وإنما هي لتقريب العلم فقط.
ويُعَدُّ الفقه غايةً بالنسبة لعلوم الآلة، وثمرته العمل، فلا يصحّ عمل من غير علم (1)
فواجب على كل مسلم أن يتفقه قبل أن يعمل. (1) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».
أخرجه مسلم في «صحيحه» (1718) عن عائشة، وعلقه البخاري في «صحيحه» قبل الحديث رقم (7349)، وأخرجه البخاري (2697)، ومسلم (1718) بلفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».

الجزء: 1 - الصفحة: 4

ترجمة الشوكاني
الشوكاني: هو أبو عبد الله أو أبو علي محمد بن علي الشوكاني ثم الصنعاني، من علماء اليمن، ولد عام 1173 هـ، ومات عام 1250 هـ، وهو من فقهاء المحدثين.
له عدة مؤلفات من أشهرها: «نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار»، وكتابه هذا «الدرر البهية» وشرحه «الدراري المضية».

الجزء: 1 - الصفحة: 5

«الدُّرَرُ البَهيَّة» للشوكاني
الدُّرر، جمع درة، وهي: اللؤلؤة العظيمة الكبيرة.
البهية: الحسنة الجميلة.
قال المؤلف - رحمه الله -: (بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ)
ابتدأ المؤلف بالبسملة، اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى، وبسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقتصر عليها في مراسلاته من دون الحمد، كما في كتابه لهرقل عظيم الروم (1).
وأما في خطبه - صلى الله عليه وسلم - فكان يبدأ بالحمد (2).
ومعنى البسملة هنا: أكتب مستعيناً بالله ذي الرحمة.
ثم قال رحمه الله: (أحمدُ مَنْ أمَرَنا بالتَّفَقُّه في الدين)
الذي أمرنا بالتفقه في الدين هو الله تبارك وتعالى، فقال سبحانه {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة: 122].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «طلبُ العلمِ فريضةٌ على كل مسلمٍ» (3)
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - وحي من الله، فأمره أمر من الله؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى}.
والفقه في الدين يشمل علم العقيدة، وعلم الفقه، وعلم الأخلاق والآداب.
يحمدُ المؤلفُ اللهَ تبارك وتعالى، وقد عدل عن قوله (أحمدُ الله تبارك وتعالى) إلى قوله: (أحمدُ من أمرنا بالتفقه في الدين) مع حمده لله في بداية تأليفه، إشارة منه - رحمه الله - إلى (1) أخرجه البخاري (2941) عن أبي سفيان بن حرب - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه البخاري (86) و (467) و (923)، ومسلم (901) و (905) و (1017) عن جمع من الصحابة.
(3) أخرجه ابن ماجه (224) عن أنس - رضي الله عنه -، وروي عن جمع من الصحابة، أفضلها حديث أنس - رضي الله عنه -.
قال الإمام أحمد: «لا يثبت عندنا فيه شيء» «المنتخب من علل الخلال» (62)
وقال البيهقي: «متنه مشهور، وأسانيده ضعيفة، لا أعرف له إسناداً يثبت بمثله الحديث». المدخل إلى السنن الكبرى (325).
وانظر: «المقاصد الحسنة» (660) للسخاوي.

الجزء: 1 - الصفحة: 6

موضوع الكتاب، وهو ما يسمى عند العلماء «براعة الاستهلال»، وهي أن يقدِّم المصنفُ في ديباجة كتابه - أي في فاتحة كتابه - جملة من الألفاظ يشير بها إلى موضوع كتابه.
و«الحمد» الثناء على المحمود بجميل صفاته وأفعاله مع المحبة والتعظيم، ويكون هذا الثناء بالقلب واللسان.
ثم قال رحمه الله: (وأشكرُ من أرْشَدَنا إلى اتباعِ سُنَن سيدِ المرسلين)
هذا شكر من المؤلف - رحمه الله - لله تبارك وتعالى، فإنه هو من وضح وبيّن لنا طريق النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمرنا باتباعه.
ولعل المؤلف يشير بذلك إلى أن كتابه الفقهي هذا سيكون مبنيا على الكتاب والسنة، فإنه لم يذكر فيه من المسائل الفقهية إلا التي صحّ دليلها عنده أو أجمع عليها العلماء، وترك من المسائل ما استنبطه العلماء استنباطاً، أي المسائل الاجتهادية.
فقد حاول - رحمه الله - أن يسير على طريقة أهل الحديث في الفقه، التي تقدم الكتاب والسنة على كل شيء مع اعتبارهم للمعاني.
وهذه مدرسة من مدارس الفقه، وهي أول مدرسة وأكثر مدرسة تعظم الكتاب والسنة بطريقة صحيحة، وذلك لأنهم أخذوا هذه الطريقة عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ومن المدارس الفقهية أيضا، مدرسة أهل الرأي، وهذه تعتمد على الرأي كثيراً في بناء فقهها، بل يصل الحال بالبعض إلى تقديم الرأي على النقل، أي على الكتاب والسنة، ومن هنا جاء ذم السلف للرأي.
وتعجبني كلمة قالها الإمام الأوزاعي - رحمه الله - في بعض أهل الرأي، قال: «ما نقمنا على فلان أنه يرى، كلنا يرى - يشير إلى أن القياس واستعمال الرأي في حال الضرورة كلنا نحتاج إليه، لكن هذا عند الضرورة، عندما لا يوجد في المسألة كتاب ولا سنة ولا إجماع - قال: ولكنا نقمنا عليه أنه يجيئه الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيخالفه إلى غيره. انتهى
هنا جاء الإنكار، فمصيبة أن تترك الكتاب والسنة، وتقدم رأيك، هذا ضلال وأيما ضلال، أن تلويَ أعناق النصوص كي تتماشى مع رأيك، وعقلك، كما يفعل كثير من أهل الأهواء اليوم.

الجزء: 1 - الصفحة: 7

هذه مدرسة ثانية، تسمى عند الفقهاء: مدرسة أهل الرأي، من أئمتها أبو حنيفة وتلاميذه.
وأما مدرسة أهل الحديث فمن أئمتها: صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأئمة التابعين كفقهاء المدينة السبعة، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وغيرهم.
وكذلك فقهاء بلادهم في أزمانهم كالأوزاعي في الشام، ومالك في المدينة، والليث في مصر، وعبد الله بن المبارك في خراسان، والثوري في الكوفة، وابن عيينة في مكة، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، كل هؤلاء من أئمة أهل الحديث، كانوا يعظّمون الكتاب والسنة، ويقدمونهما، ولا يستعملون القياس إلا عند الضرورة، حين لا يوجد كتاب ولا سنة في المسألة.
و«الشكر»: ظهور أثر النعمة على اللسان والقلب والجوارح، بأن يكون اللسان مُقِرّاً بالمعروف مثنياً به، ويكون القلب معترفاً بالنعمة، وتكون الجوارح مسْتَعْمِلَةً النعمةَ فيما يرضاه المشكور.
والشكر لله يكون بذلك كله، فلا بد من صرف النعمة التي أنعم الله بها عليك في طاعته كي تكون شاكراً.
قال تعالى {اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ} [سبأ: 13].
وقال المغيرة بن شعبة: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى تورّمت قدماه، فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال «أفلا أكون عبداً شكوراً» (1).
فالشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان والقلب، وأما الحمد فلا يكون بالعمل، فالشكر أعم من هذا الوجه.
والحمد يكون من غير سبق إحسان من المحمود، أو مع الإحسان، وأما الشكر فلا يكون إلا على الإحسان، فالحمد أعم من هذا الوجه.
ثم قال المؤلف - رحمه الله -: (وأُصلّي وأُسلِّم على الرسولِ الأمينِ وآله الطّاهرين وأصحابه الأكرمين)
(وأصلي وأسلم) أي أسأل الله أن يصلي ويسلم على سيدنا محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -. (1) أخرجه البخاري (1130)، ومسلم (2819) عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 8

وصلاة الله على نبيه، ثناؤه عليه عند الملائكة المقربين، كما قال أبو العالية (1).
و(السلام): أي يسلمه من الآفات والنقائص.
(وآله الطاهرين) الآل إذا ذكروا من غير ذكر الأصحاب معهم، فالمقصود أتباعه على دينه من قرابته وغيرهم، وأما إذا ذكر الأصحاب معهم كما فعل المؤلف، فالمقصود قرابته، المؤمنون منهم.
والمؤلف صلى وسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - امتثالاً لقول الله تبارك وتعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56].
وقد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على نفسه وآله حين علمنا الصلاة عليه (2).
فالآل تأتي بمعنى الأتباع، وبمعنى الأهل.
وصلاة الملائكة والعباد على النبي - صلى الله عليه وسلم -، الدعاء له بالرحمة.

كتاب الطهارة
ثم قال - رحمه الله -: (كتاب الطهارة)
كتاب: مصدر، يقال: كَتَبَ يَكْتُبُ كِتابَةً وكِتاباً، ومادة كتب تدل على الجمع والضم، لذلك سميت كتيبةُ الجيش كتيبة، لأنها تجمع وتضم مجموعة من أفراد الجيش.
واستعمل العلماء ذلك فيما يجمع أشياء من الأبواب والفصول الجامعة للمسائل، والجمع والضم فيه حاصل على الحروف والكلمات وعلى المعاني. (1) أخرجه البخاري في كتاب التفسير من «صحيحه» قبل الحديث رقم (4797) معلقاً، ووصله إسماعيل القاضي وابن أبي حاتم وغيرهما من طريق أبي جعفر الرازي.
وفيه خلاف يحتج به في مثل هذه الرواية، فهو صحيح.
(2) أخرجه البخاري (6357)، ومسلم (406) عن كعب بن عجرة - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 9

والمراد هنا من حيث المعنى: جمع وضم الأبواب والمسائل المتعلقة بالطهارة.
وتعريف الكتاب اصطلاحاً هو: اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالباً.
وأما (الطهارة) فلغة: النظافة، والتنزّه عن الأدناس وهي الأوساخ.
وفي الشرع تطلق على معنيين:
الأول: طهارة القلب من الشرك في العبادة، والغلّ والبغضاء لعباد الله المؤمنين، وهذه من مباحث الاعتقاد.
والمعنى الثاني، وهو المراد هنا: رفع الحدث وإزالة النجاسة، أو ما في معناهما.
(الحدث) هو ما يوجب الوضوء أو الغسل، فما يوجب الوضوء يسمى الحدث الأصغر كخروج الريح أو قضاء الحاجة، أما ما يوجب الغسل فيسمى الحدث الأكبر كالجنابة، وقد صح عن عَبيدة السلماني أنه سئل، ما يوجب الوضوء؟ قال: الحدث، أي الأصغر (1).
و(النجاسة) في اللغة: القذر.
وفي الشرع: كل عين يجب التطهر منها، كالبول والبراز.
وقولنا: (أو ما في معناهما) كتجديد الوضوء فإنه يسمى طهارة مع أنه ليس رافعا لحدث ولا مزيلا لنجاسة.
والنجاسة إما عينية أي عين الشيء نجسة كالبراز، أو وصفية كالبول إذا وقع على الثوب، فإن الثوب يوصف بأنه نجس.
والعينية تطّهر بالاستحالة، والوصفية بتنظيفها.
فهذا معنى كتاب الطهارة، فإن المصنف قد جمع في هذا المبحث كل ما يتعلق بالطهارة من المسائل الفقهية التي صح دليلها. (1) أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ 153 - هجر)، المائدة (6).

الجزء: 1 - الصفحة: 10

والمؤلف - رحمه الله - قد بدأ بكتاب الطهارة كبقية العلماء الذين ألَّفوا في الفقه، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان والحج».
فبدأ بالتوحيد، وهذا قد أفردت له مصنفات خاصة، ثم بالصلاة.
ولما كانت الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، ويجب تحقيق الطهارة قبل الدخول في الصلاة، بدأ الفقهاء بالطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم بالحج، أي بالأهم فالمهم، أو بما لا يصحّ المهم إلا به.
قال المؤلف - رحمه الله -: (باب)
الباب لغة: هو الطريق إلى الشيء والموصل إليه، وباب المسجد وباب الدار: ما يدخل منه إليه.
وفي الاصطلاح: اسم لجملة مختصة من الكتاب، ويكون بين مسائل الباب ارتباط أخص من ارتباطها بمسائل الطهارة.

وهذا الباب الذي سيبدأ به المؤلف، هو باب حكم المياه.
قال - رحمه الله -: (هذا البابٌ قد اشتملَ على مسائل)
(المسائل) جمع مسألة، من السؤال، وهي المطلوب الذي يحتاج إثباته إلى برهان ودليل.
قال - رحمه الله -: (الأولى)
أي المسألة الأولى من مسائل هذا الباب.

قال: (الماءُ طاهرٌ مُطَهِّرٌ)
المراد بالماء هنا الماء المطلق، والماء المطلق هو ما كفى في تعريفه اسم الماء، أي الذي لم يُضَفْ إلى شيء فليس ماء ورد مثلاً، فالماء الذي لم يضف إلى شيء، يسمى ماء مطلقاً من غير إضافة شيء آخر إليه، كالماء النازل من السماء أو النابع من الأرض، أو مياه الأنهار والبحار.

الجزء: 1 - الصفحة: 11

و (الماء طاهر) أي ليس بنجس و (مطهر) أي مجزئ في الطهارة الشرعية من رفع حدث وإزالة نجس وغيرهما كالأغسال المندوبة، فلك أن تتطهر به وتتوضأ به، كما قال عليه السلام للمرأة حين سألته عن ثوبها الذي أصابه دم حيض، قال: «واقرصيه بالماء» (1) أي نظفيه بالماء.
وكقوله للصحابة: «أهريقوا عليه ذنوباً من ماء» حين بال الأعرابي في المسجد (2).
وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهوراً}
قال ثعلب - وهو أحد أئمة اللغة -: الطَّهور: هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره، وكذا قال الأزهري - رحمه الله - صاحب كتاب «تهذيب اللغة».
وقال تعالى: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به}.
وقال: {فلم تجدوا ماء فتيمموا}.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «الماء طَهور لا ينجسه شيء» (3).
وقد جاءت أحاديث كثيرة أمر فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - بتطهير النجاسات بالماء، وستأتي إن شاء الله.
ونقل ابن رشد الإجماع على أن الماء طاهر مطهر (4).
وقال المؤلف - رحمه الله -: (لا يُخْرِجُهُ عن الوَصْفَيْن)
أي لا يَخرُج الماء عن كونه طاهراً في نفسه - وهذا الوصف الأول - ومطهراً لغيره - وهذا الوصف الثاني.
قال: (إلا ما غَيَّرَ ريحَهُ أو لَوْنَهُ أو طَعْمَهُ من النجاساتِ) (1). أخرجه البخاري (227)، ومسلم (291) عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما.
(2) أخرجه البخاري (6128) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) أخرجه أحمد (17/ 359 - الرسالة)، وأبو داود (66)، والترمذي (66)، والنسائي (326) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(4) قال ابن رشد في «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (1/ 29): «وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها، إلا ماء البحر، فإن فيه خلافاً في الصدر الأول شاذ».

الجزء: 1 - الصفحة: 12

أي إن الماء المطلق يبقى طاهراً مطهراً إلى أن تخالطه نجاسة فتغير رائحته أو لونه أو طعمه، فعندئذ لا يبقى طاهراً ولا مطهّراً، بل يصير نجساً، لا يجزئ في رفع الحدث وإزالة النجاسة.
هذه المسألة الثانية من مسائل الباب.
فعندنا أصل وهو أن الماء طاهر مطهر، وعرفنا دليل هذا الأصل، وهو عموم الآيات والأحاديث التي تقدمت، فلا يخرج الماء عن كونه طاهراً ومطهراً إلا بدليل.
وذكر المؤلف أن الماء لا يخرج عن كونه طاهراً ومطهراً إلا إن خالطته نجاسة غيرت أحد أوصافه الثلاثة، لونه أو ريحه أو طعمه، فيصير نجساً لا يطهر، ودليل ذلك الإجماع.
قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغير للماء طعماً أو لوناً أو ريحاً أنه نجس مادام كذلك» (1).
والأدلة الشرعية: الكتاب، والسنة، والإجماع، وقد انعقد الإجماع على ذلك، فالإجماع يخصص عموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الماء طهور لا ينجسه شيء» (2)، ويخصص عموم الأدلة التي دلت على أن الماء طاهر مطهر.
وورد في ذلك حديث عند ابن ماجة وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» (3)
ولكنه حديث ضعيف، قال النووي: «اتفقوا على ضعفه» (4)، والضعيف منه الاستثناء، أي قوله: «إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» وأما قوله: «الماء طهور لا ينجسه شيء» فقد صح من حديث أبي سعيد الخدري كما تقدم. (1) «الإجماع» (ص 35). وقال البيهقي: لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافاً. والله أعلم
(2) تقدم تخريجه.
(3) أخرجه ابن ماجه (521)، والدارقطني في «سننه» (47)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (1/ 392) عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه -.

قال البيهقي بعدما أخرجه موصولاً مرفوعاً، قال: «ورواه عيسى بن يونس عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً، ورواه أبو أمامة عن الأحوص عن ابن عون وراشد بن سعد من قولهما، والحديث غير قوي، إلا أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافاً. والله أعلم
(4) «المجموع» للنووي (1/ 110).

الجزء: 1 - الصفحة: 13

ثم قال - رحمه الله -: (وعن الثاني: ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المُغَيِّراتِ الطاهرة)
قوله (عن الثاني) أي عن الوصف الثاني، وهو كونه مطهراً، فيريد أن الماء يبقى مطهراً لغيره إلا إذا خالطه شيء طاهرٌ فأخرجه عن كونه ماء مطلقاً، أي غير إطلاقه، فصار له اسم آخر وهذه المسألة الثالثة.
مثال ذلك: إذا أخذنا كأساً من الماء ووضعنا فيه كيساً من الشاي، فإن الشاي طاهرٌ نزل في الماء فغير لون الماء حتى تغيرت حقيقته، فلم يعد ماء مطلقاً، بل تغيرت حقيقته وصار شاياً، فهذا طاهر ليس بنجس، ولكنه لا يطهر، لأن الذي يطهر هو الماء المطلق، فهو ما ثبت به الدليل، وأما غيره من المائعات، فلم يثبت فيه شيء فليست من المطهرات.
قال ابن المنذر (1): «وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى النبيذ» أي أن النبيذ قد حصل خلاف في جواز الوضوء به، والصحيح أنه لا يجزئ في ذلك لعدم وجود الدليل الصحيح.
ولكن إذا كان التغير بطاهر تغيّراً يسيراً، فإن الماء في هذه الحالة يبقى طاهراً مطهراً، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في تغسيل ابنته: «اغسلنها بماءٍ وسدر واجعلن في الآخرة كافوراً» (2).
وكذلك الماء المتغير بما لا ينفك عنه غالباً، كالطحالب والتراب، فإنه يبقى مطهراً بالاتفاق (3).
ثم قال - رحمه الله - (ولا فرق بين قليل أو كثير)
هذه المسألة الرابعة.
أي أن الماء القليل والكثير له نفس الأحكام المتقدمة، لا يختلف، وفي هذا رد لقول الذين فرّقوا، إذ إن الأدلة ليست معهم في ذلك كما سيأتي. (1) «الإجماع» لابن المنذر (ص 34).
(2) أخرجه البخاري (1253) ومسلم (939) عن أم عطية رضي الله عنها.
(3) انظر «بداية المجتهد» لابن رشد (1/ 30).

الجزء: 1 - الصفحة: 14

فقالوا في تفريقهم: إذا وقعت النجاسة في الماء القليل نجسته سواء غيرت أوصافه أم لا، وأما في الماء الكثير فلا تنجسه حتى تغير أحد أوصافه. ثم اختلفوا في ضابط التفريق بين القليل والكثير، فقال بعضهم بالتفريق ما بين القلتين وما دونهما.
قال المؤلف - رحمه الله -: (وما فوقَ القُلَّتَيْنِ وما دونهما)
أي لا فرق بين الماء القليل الذي ضابطه أن يكون أقل من قلتين، وما فوقهما
والتفريق بين ما فوق القلتين وما دونهما تحديد من بعض أهل العلم، ومنهم الشافعية، فالشافعية مثلاً وغيرهم قالوا: ما كان أكثر من قلتين، إن سقطت فيه النجاسة، ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة، يبقى طاهراً، أما إذا كان دون القلتين، فيصير نجساً بمجرد أن تسقط النجاسة فيه، واختلفوا في القلتين، في مقدارهما.
والقلتان: تثنية قلّة، والقلّة: الجرّة الكبيرة، وقد اختلفوا في تقديرها اختلافاً كثيراً.
فبعضهم يقول: قدرها مائة وستون لتراً، وبعضهم قال: مائتا لتر، وبعضهم: مائتان وخمسون، ومائتان وخمسة وسبعون، والبعض: ثلاثمائة، فاختلفوا في أصل قدر القلتين واضطربوا فيه اضطراباً كثيراً، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يضع ضابطاً بمثل هذه المقادير التي يُختلف فيها، ولا يُعرف قدرها.
واعتمدوا في هذا على حديث «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء» (1)،
لكن هذا الحديث في صحته خلاف ونزاع بين أهل العلم، والصحيح هو ما رجّحه الإمام المزّي، وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهما الله - أنه حديث ضعيف فيه اضطراب، والأقرب إلى الصواب أن يكون موقوفاً على ابن عمر - رضي الله عنه - أي من كلامه. والله أعلم.
وهذا أقوى ما يحتج به من فرَّق بين القليل والكثير. والراجح أنه لا فرق بين القليل والكثير.
ثم قال - رحمه الله -: (وَمُتَحَرِّكٍ وساكِنٍ)
الماء الساكن كماء المستنقعات، والمتحرك كماء الأنهار (1) أخرجه أحمد (4605)، وأبو داود (65)، والترمذي (67)، والنسائي (52)، وابن ماجه (517) عن ابن عمر - رضي الله عنه -.

وهو ضعيف، والصحيح وقفه على ابن عمر - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 15

أي لا فرق بين الماء المتحرك والساكن، وهذه المسألة الخامسة من مسائل الباب.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز التطهر بالماء الراكد، واحتجوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» (1).
والرد عليه في نفس الحديث، فقد سأل السامعون أبا هريرة، فقالوا: يا أبا هريرة كيف يَفعل؟ قال: يتناوله تناولاً.
فأجاز التطهر به، وراوي الحديث أدرى بمرويه، ولو لم يكن مطهراً لما أجاز التناول منه.
وأجاب بعض أهل العلم الذين يقولون إن الماء الساكن مطهر، بأن علة النهي عن الاغتسال فيه من الجنابة كونه يصير مستخبثاً بتوارد الاستعمال فيبطل نفعه، فالنهي لسد الذريعة لا لشيء آخر، ويدل على ذلك قول أبي هريرة السابق
ثم قال المؤلف - رحمه الله -: (وَمُسْتَعْمَلٍ وغيرِ مُسْتَعْمَلٍ)
هذه المسألة السادسة.
اختلف أهل العلم في الماء المستعمل لعبادة من العبادات، هل يخرج بذلك عن كونه مطهراً؟
فلو أنك توضأت أو اغتسلت، وجمعت الماء الساقط من وضوئك أو غسلك، فهل يجوز لك أن تتوضأ بهذا الماء أو تغتسل أم لا؟ وهو ما يسمى عند العلماء بالماء المستعمل.
اختلف أهل العلم في ذلك، فالبعض قال: هو طاهر ومطهر. والبعض قال: هو نجس. والبعض قال: هو طاهر، لكنه غير مطهر.
وكل احتج بأدلة، والصحيح أنه طاهر مطهر.
والدليل على أنه طاهر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه (2)، ولو كان نجساً لما قربوه. (1). أخرجه مسلم (283) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) أخرجه البخاري (18) و (2731) من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 16

وقد ثبت أنه عليه السلام صب على جابر من وضوئه (1)، وثبت أن أحد الصحابة شرب من وضوءه - صلى الله عليه وسلم - (2)، وبوّب البخاري باباً في استعمال فضل الوضوء، وساق آثاراً في ذلك (3).
وأما كونه مطهراً، فإن الماء المستعمل ماء مطلق داخل في عموم الأدلة المتقدّمة التي تدل على أن الماء المطلق طاهر مطهر ولا يجوز إخراجه منها إلا بدليل صحيح، ولا يوجد.
وخلاصة هذا البحث:
أن الماء المطلق طاهر مطهر، والماء إما أن يخالطه شيء طاهر أو شيء نجس.
فإن خالطه طاهر، فينظر إن أخرجه عن اسم الماء المطلق، فهو طاهر غير مطهر، وإن لم يخرجه فهو طاهر مطهر.
ومخالطة الشيء الطاهر اليسير له لا تؤثر فيه كمخالطة الصابون ونحوه، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لأم عطية في تغسيل ابنته: «اغسلنها بماء وسدر» (4) متفق عليه، وكذلك مخالطة ما لا يمكن الاحتراز منه غالباً كمخالطة الطحالب أو ورق الشجر، أو التراب وغيرها من الأشياء التي تختلط بالماء.
وأما الماء الذي خالطته نجاسة، فإن غيرت أحد أوصافه الثلاثة، فهو نجس لا يصح التطهر ولا التطهير به.
وإن لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو طاهر مطهر ولا فرق بين القليل والكثير على الصحيح.
ومن أقوى المذاهب الفقهية في باب المياه مذهب الإمام مالك، حتى قال الغزالي أحد أئمة المذهب الشافعي: وددت لو أن مذهب الشافعي في المياه كان كمذهب مالك.
فإنه كان من أقوى المذاهب في المياه، وكذلك مذهبه في البيوع. (1) أخرجه البخاري (194) ومسلم (1616) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه البخاري (190) ومسلم (2345) عن السائب بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وَجِعٌ، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة».
(3) «صحيح البخاري»، كتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس، أول حديث برقم (187).
(4) تقدم تخريجه.

الجزء: 1 - الصفحة: 17

(فصل باب النجاسات)
قال - رحمه الله -: (والنجاساتُ هي غَائِطُ الإنسانِ مطلقاً وَبَوْلُهُ إلا الذكرَ الرَّضيعَ)
تقدم تعريف النجاسة، وأنها في اللغة: القذر.
وفي الشرع: كل عين يجب التطهر منها مثل البول والبراز.
والمؤلف - رحمه الله - يريد هنا أن يبين لنا النجاسات التي ثبت في الشرع وصفها بذلك.
ولابد أولاً أن نذكر قاعدة في هذا الباب، وهي أن: «الأصل في الأشياء الطهارة، فإذا جاء دليل ناقل عن ذلك الأصل أُخِذ به».
وقد دلَّ على هذا الأصل كليات وجزئيات في الشريعة.
ونأخذ منه أن أي شخص يدّعي أن عيناً ما نجسة وجَبَ عليه أن يأتي بالدليل على دعواه.
وأول الأشياء التي أثبت المؤلف نجاستها، غائط الإنسان، وهو عند العرب: ما اطمأن من الأرض، أي المنخفض، فكانوا فيما مضى إذا أراد الرجل أن يقضي حاجته طلب الموضع المطمئن من الأرض، لأنه أستر له، فكثر هذا منهم حتى سمّوا الحدث الخارج من الإنسان باسم الموضع.
وقد كان عند العرب أدب في انتقاء الألفاظ والكلمات، فلما كان الخارج من الإنسان مستقذراً، حاولوا أن ينقلوا الاسم إلى شيء قريب كي يكون مقبولاً.
والغائط نجس - كما قال المؤلف - بالاتفاق، أي المسألة محل إجماع (1)،
وإذا كانت المسألة محل إجماع فلا نقاش فيها، لأن الإجماع دليل من أدلة الشرع الصحيحة، ومعرفة الأدلة الشرعية يرجع فيها إلى علم أصول الفقه. (1). قال ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص 19): «واتفقوا على أن بول ابن آدم إذا كان كثيراً ولم يكن كرؤوس الإبر، وغائطه نجس».

وانظر «بداية المجتهد» (1/ 83) لابن رشد.

الجزء: 1 - الصفحة: 18

وإذا أقمنا الدليل من الكتاب والسنة مع الإجماع زادت المسألة قوة في النفس، لتعدد الأدلة.
قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى، فليمسحه، وليصلِّ فيهما» (1).
وكذلك البول نجس بالاتفاق (2)، وجاء عن أبي هريرة أنه قال: إن أعرابياً بال في المسجد فقام إليه الناس، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «دعوه وأهريقوا على بوله ذنوباً من ماء، فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين» (3).
واختلفوا في بول الذكر الرضيع، والصحيح أنه نجس أيضاً إلا أن الشارع خفف في طهارته تخفيفاً على الأمة، لحديث أم قيس رضي الله عنها: «أنها أتت بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام فبال في حجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلاً» (4)
ومعنى نضحه: أي رش عليه الماء بدرجة لا تصل إلى الجريان.
وفي حديث علي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يُنضح بول الغلام ويُغسل بول الجارية» (5).
وهذا لا يدل على طهارة بول الغلام، فلو كان طاهراً لما أُمرنا بنضحه، واختلاف كيفية التطهير للنجس غير موجبة لخروجه عن النجاسة، كتطهير النعلين مثلا من الأذى، وتطهير الثوب من دم الحيض، فإنهما لما اختلفا لم يوجب هذا أنهما غير نجسين.
ثم قال المؤلف - رحمه الله -: (ولُعابُ كلبٍ) (1) أخرجه أحمد (17/ 242)، وأبو داود (650) وغيرهما.
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور»، فضعيف؛ رواه جمع عن الأوزاعي قال: نبئت عن سعيد بن أبي سعيد ... إلخ، وخالفهم محمد بن كثير فذكر المبهم وهو محمد بن عجلان، ولكن ابن كثير منكر الحديث، فالصواب رواية الجماعة، فالإسناد ضعيف. وله طرق أخرى ضعيفة انظرها في «البدر المنير» (4/ 127).
(2) قال ابن المنذر: «وأجمعوا على إثبات نجاسة البول».
«الإجماع» (ص 36)، وتقدم ما قاله ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص 19).
(3) أخرجه البخاري (220).
(4) أخرجه البخاري (223)، ومسلم (287) عن أم قيس بنت محصن.
(5) أخرجه أحمد (2/ 7) رقم (563)، وأبو داود (377)، والترمذي (610)، وابن ماجه (525) عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 19

لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «طُهُور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» (1).
والصحيح أن لعاب الكلب ليس نجساً، والطهارة المأمور بها هنا لإزالة الجراثيم التي تكون في لعاب الكلب وتختلط بالإناء وما فيه.
وقال مالك: «الأمر تعبُّدي».
والدليل على طهارة لعاب الكلب، أن الله سبحانه وتعالى أذن في الأكل مما أمسكن علينا، فصيده حلال، فلو كان الكلب نجساً لنجّس الصيدَ بمماسته.
قال الإمام مالك - رحمه الله -: «يؤكل صيده فكيف يكره لعابه» (2).
ولفظ الطهارة لا تدل على نجاسة الشيء دائماً، فقد تأتي لرفع النجاسة، وقد تأتي لغير ذلك، قال الله تبارك وتعالى {وإن كنتم جنباً فاطّهروا} وهنا أمر بالتطهر، و «المؤمن لا ينجس» كما قال عليه الصلاة والسلام (3).
فالطهارة هنا لرفع الجنابة فقط وليست لإزالة النجاسة، فالطهارة إذاً تستعمل لإزالة النجاسة، وتستعمل لغير ذلك.
وقال عليه الصلاة والسلام في الهرة: «إنها من الطوّافين عليكم والطوّافات» (4)، والكلاب كذلك.
وهذا قول الزهري ومالك والأوزاعي وابن المنذر وكثير من المالكية.
ثم قال - رحمه الله -: (وروثٌ)
الروث هو رجيع ذوات الحوافر. (1) أخرجه البخاري (172)، ومسلم (279) عن أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً».
(2) «المدونة» (1/ 116).
(3) أخرجه البخاري (283)، ومسلم (371) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(4) أخرجه أحمد (37/ 211) رقم (22528)، وأبو داود (75)، والترمذي (92)، والنسائي (68) وابن ماجه (367) عن أبي قتادة - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 20

أما روث وبول ما يؤكل لحمه فهو طاهر، يدل على ذلك حديث أنس قال: «قدم أناس من عُكل أو عُرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بلِقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها» متفق عليه (1).
والشاهد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن لهم بالشرب من أبوال الإبل والنجس يحرم شربه.
وكذلك لم يأمرهم - صلى الله عليه وسلم - بغسل ما يصيبهم منه، ولا بدّ من ذلك.
وصحّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رخّص في الصلاة في مرابض الغنم (2) وهي لا تخلو من روثها وبولها، وغيرُ الإبلِ والغنمِ مما يؤكل لحمه يقاس عليها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وبول ما أكل لحمه وروثه طاهر لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجسه، بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة» انتهى (3)
وأما روث ما لا يؤكل لحمه كالبغال والحمير، فنجس عند جمهور العلماء، وهو الصحيح ودليله حديث ابن مسعود، قال: «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغائطَ، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: «هذا رجس أو ركس» أخرجه البخاري (4).
ثم قال - رحمه الله -: (ودمُ حَيْضٍ)
لحديث أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - قالت: «جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم حيض، فكيف تصنع؟ قال: «تحتُّه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه» متفق عليه (5). (1) أخرجه البخاري (233)، ومسلم (1671) عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(2) أخرج مسلم (360) عن جابر بن سمرة، أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم فتوضأ من لحوم الإبل» قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم» قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا».
وأخرج البخاري (234)، ومسلم (524) عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم.
ومرابض الغنم: مأواها، أي المكان الذي تبيت فيه.
(3) «الفتاوى الكبرى» (5/ 313).
(4) أخرجه البخاري (156) عن ابن مسعود - رضي الله عنه -.
(5) أخرجه البخاري (227)، ومسلم (291) عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها.

الجزء: 1 - الصفحة: 21

فالأمر بغسل دم الحيض والتشديد فيه قبل الصلاة في الثوب، يفيد ثبوت نجاسته، وقد اتفق العلماء على نجاسته (1).
ثم قال - رحمه الله -: (ولحمُ خنزيرٍ)
والدليل على نجاسته قوله تعالى {قل لا أجد فيما أُوحي إليّ مُحرّماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس} أي نجس، ونقل بعض أهل العلم الاتفاق على نجاسة لحمه، وكذلك لحم الميتة (2).
ثم قال - رحمه الله -: (وفيما عدا ذلك خلاف)
اختلف أهل العلم في أشياء هل هي نجسة أم لا؟
من ذلك (المَذْيُ): وهو ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند شهوة، لا بشهوة ولا يعقبه فتور، وربما لا يشعر بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة.
كذا قال النووي في «شرح مسلم».
وهو نجس على الصحيح، لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بغسل الذكر منه كما جاء في حديث علي في «الصحيحين»، قال: كنت رجلاً مذّاءً، وكنت أستحيي أن أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: «يغْسِلُ ذكَرَه ويتَوَضّأ» (3).
وأما (المني) الذي يكون منه الولد، وهو سائل أبيض ثخين، وينزل عند اكتمال الشهوة وشدتها، ويكون بعده فتور وارتخاء، وهذا الماء طاهر على الصحيح وليس بنجس، بناء على الأصل في الأشياء، ولم يصح دليل يدل على نجاسة المني.
وكذلك (الخمر) ليس بنجس على الصحيح، وليس كلُّ محرَّمٍ نجساً، بينما كلُّ نجسٍ محرَّمٌ. (1) انظر «المجموع» (2/ 557) للنووي، و «بداية المجتهد» (1/ 83) لابن رشد، و «مراتب الإجماع» (19) لابن حزم، و «نيل الأوطار» للمؤلف (1/ 58).
(2) قال ابن حزم: «واتفقوا أن لحم الميتة وشحمها وودكها وغضروفها ومخها، وأن لحم الخنزير وشحمه وودكه وغضروفه ومخه وعصبه، حرام كله، وكل ذلك نجس» «مراتب الإجماع» (ص 23).
والودك: دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه، والغضروف هو كل عظم يؤكل كرؤوس الأضلاع، فيكون بين اللحم والعظم.
(3) أخرجه البخاري (269)، ومسلم (303).

الجزء: 1 - الصفحة: 22

ثم قال - رحمه الله -: (والأصلُ الطهارةُ)
أي الأصل في الأشياء طهارتها.
قال: (فلا يَنْقُلُ عنها إلا ناقلٌ صحيحٌ لم يُعَارِضْهُ ما يساوِيه أو يقدَّم عليه)
والناقل الصحيح دليل من الكتاب أو السنة، أو الإجماع، أو قياس صحيح - على من يقول به في هذا الموطن -، لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه في القوة.
قال الشوكاني - رحمه الله -: «لأن الأصل الطهارة وهذا معلوم من كليات الشريعة المطهرة وجزئياتها، ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم من أحكام الشرع، والأصل البراءة من ذلك، ولا سيّما من الأمور التي تعم بها البلوى ... إلخ (1).
قال - رحمه الله -: (فصل)
الفصل لغة: الحجز بين الشيئين، ومنه فصل الربيع، لأنه يحجز بين الشتاء والصيف، وهو في كتب العلم كذلك، لأنه يحجز بين أجناس المسائل وأنواعها.
أو يقال في تعريفه: هو اسم لجملة مختصة من الباب.
ثم قال - رحمه الله -: (ويُطَهّرُ ما يتنجّس بغَسْلِهِ، حتى لا يبقى لها عينٌ، ولا لونٌ، ولا ريحٌ، ولا طعمٌ، والنعلُ بالمسحِ)
اعلم علمني الله وإياك، أن نجاسة الشيء إما أن تكون حكمية، كالبول إذا وقع على الثوب، فيوصف الثوب بأنه نجس، ويحكم عليه بذلك شرعاً، بسبب البول الذي وقع عليه، فإنه لم يكن في الأصل نجساً بل صار كذلك بعد أن وقع البول عليه، وصار متنجّساً.
وإما أن تكون عينيّة، أي عين الشيء نجسة، كالروث الذي هو براز ما لا يؤكل لحمه.
فأما النوع الأول من النجاسة فيطهّر بالكيفية التي وردت في الشرع، ذلك لأنه إن ورد في الشرع كيفية تطهير معينة وجب الالتزام بها والاقتصار عليها، دون مخالفة بزيادة أو نقصان، كما ورد في النعل إذا تلوّث بالنجاسة طهُر بمسحه بالتراب. (1) «الدراري المضيئة» (1/ 33).

الجزء: 1 - الصفحة: 23

وقد تقدم هذا الحديث، وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله، فلينظر فيها، فإن رأى بها خبثاً فليمسحه بالأرض ثم ليصلِّ فيهما ... » أخرجه أحمد وغيره.
وكذا بالنسبة لذيل المرأة إذا مشت وأصابته نجاسة طهره ما بعده من تراب (1).
وكذلك دم الحيض، فإنه يطهّر بالكيفية التي وردت في السنة، سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المرأة يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ قال: «تحتّه، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه ثم تصلي فيه» (2).
و(تحتّه) أي تحكّه لإزالة عين الدم.
(تقرصه) أي تدلك الدم بأطراف الأصابع، ليتحلّل ويخرج ما شربه الثوب منه.
(تنضحه) أي تغسله بالماء.
أما بول الذكر الرضيع فبالنضح كما تقدم.
وأما ما ورد عن الشارع أنه نجس ولم يرد فيه بيان كيفية تطهيره، فالواجب التخلص من العين النجسة حتى لا يبقى لها ريح ولا لون ولا طعم، لأن الشيء الذي يجد الإنسان ريحه أو طعمه، فقد بقي فيه جزء من العين، وإن لم يبقَ جرْمُها أو لونها، إذ وجود الرائحة لا يكون إلا عن وجود النجاسة التي وجدت رائحتها، وكذلك وجود الطعم لا يكون إلا عن وجود النجاسة التي وجد طعمها.
وهذا كله في كيفية تطهير النجاسة الوصفية، وأما العينية،
فقد قال المؤلف - رحمه الله -: (والاستِحَالَةُ مُطَهِّرةٌ لعدم وجود الوصف المحكوم عليه)
(الاستحالة): هي التحوّل، أي تغيّر الشيء عن طبعه ووصفه، فيصير شيئاً آخر كتحوّل العَذِرَة إلى رماد، وتحوّل الخنزير إلى ملح.
فالنجاسة العينية لا تطهر إلا بالاستحالة، وهي أن تتحوّل إلى شيء آخر مخالف للشيء الأول في حقيقته، كاستحالة العَذِرَة رماداً. (1) لحديث أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن امرأة سألتها: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت أم سلمة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يطهِّره ما بعده»
أخرجه أحمد (44/ 283) رقم (26686)، وأبو داود (383) وغيرهما.
(2) أخرجه البخاري (227)، ومسلم (291) عن أسماء.

الجزء: 1 - الصفحة: 24

وتطهُر في هذه الحالة، لأن الوصف الذي وقع عليه الحكم بالنجاسة فُقِدَ ولم يعد موجوداً.
ثم قال - رحمه الله -: (وما لا يمكن غَسْلُه، فبالصبّ عليه أو النَّزْحِ منه حتى لا يبقى للنجاسة أثرٌ)
المراد بالنزح: الإبعاد.
تحدث المؤلف هنا عمّا لا يمكن غسله كالأرض والبئر، فأما الأرض فتطهر بالصب عليها كما جاء في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد (1)، وأما البئر فيطهر بإبعاد الماء منها حتى لا يوجد للنجاسة أثر (2).
ثم قال - رحمه الله -: (والماء هو الأصل في التطهير، فلا يقوم غيرُهُ مَقامَهُ إلا بإذنٍ من الشارع)
الأصل في تطهير النجاسات هو الماء، لأن الماء قد وصف كما تقدم بأنه طاهر مطهر، فالأصل التطهير به إلا إن وجد دليل من الكتاب والسنة يدل على أن غيره مطهّر لنجاسة ما، فنتقيد بما ورد.
وقد ذهب جمهور علماء الإسلام إلى أن الماء هو المتعين في تطهير النجاسات، وهذا صحيح في غير ما ورد الدليل بخلافه.
ومن أثبت مطهّراً لم يرد في الكتاب والسنة أنه مطهّر للنجاسة، أو أثبت تطهيراً على غير الصفة الثابتة فيهما، فقوله مردود، لمخالفته للأدلّة.

ثم قال - رحمه الله -: (بابُ قضاءِ الحاجةِ)
قضاء الحاجة، يعني بها الذهاب إلى الخلاء لإخراج البول أو الغائط، فيريد أن يذكر هنا أحكام وآداب ذلك.
قال - رحمه الله -: (على المُتَخَلّي الاستتارُ حتى يَدْنُوَ مِنَ الأرضِ)
(المُتخلّي): الذي ذهب إلى الخلاء لقضاء حاجته. (1) أخرجه البخاري (219)، ومسلم (284) عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(2). استدلّ من قال بقول المؤلف بأثر ابن عباس الذي أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1/ 150) وغيره، ورواه عن ابن الزبير، وبيّن ضعفه البيهقي في «معرفة السنن» (1/ 402) وأنكره الشافعي وابن عيينة.

الجزء: 1 - الصفحة: 25

(الاستتار) أي طلب ما يستره عن أعين الناس.
(حتى يدنو من الأرض) أي يبقى مستتراً إلى أن يجلس.
ويدلّ على ذلك جميع الأدلة التي وردت في وجوب ستر العورة.
فإن كان المتخلّي في فضاء كان ستر عورته واجباً، وأما إذا كان في مكان مغلق أو يغلب على ظنه أن أحداً لا يراه فلا بأس بخلع ملابسه قبل أن يدنو من الأرض، لأن المراد هو ستر العورة.
وجاء في «سنن أبي داود» (1): «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض» ولكنه حديث ضعيف، لأنه مضطرب.
وكذا حديث: «من أتى الغائط فليستتر» (2) فإنه ضعيف أيضاً.
والعمدة على ما ذكرنا سابقاً، وهو عموم الأدلة التي أمرت بستر العورة، فقد قال الله تعالى: {قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم} وقال - صلى الله عليه وسلم -: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» (3).
ثم قال - رحمه الله -: (والبُعْدُ ودخولُ الكنيفِ)
(البعد): أي الابتعاد عن أعين الناس.
و(الكنيف): أصله الحظيرة التي تعمل للإبل، فَتُكِنُّها - أي تحفظها - من البرد، ثم سمّوا ما حظَروه وجعلوه موضعاً للحدث كنيفاً.
أخرج أبو داود وغيره: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ذهب المذهب أبعد» (4).
وعن جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد» (5). (1) أخرجه أبو داود (14)، والترمذي (14) وغيرهما عن أنس وابن عمر رضي الله عنهما.
ضعفه الدارقطني في «العلل» (2462)، وانظر «العلل الكبير» للترمذي (8).
(2) أخرجه أحمد (14/ 432) رقم (8838)، وأبو داود (35)، وابن ماجه (337) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
فيه الحصين الحبراني، وأبو سعيد مختلف في توثيقهما وجهالتهما، انظر «البدر المنير» (2/ 299).
(3) أخرجه أحمد (33/ 235) رقم (20034)، وأبو داود (4017)، والترمذي (2769)، وابن ماجه (1920) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.
(4) أخرجه أبو داود (1)، والترمذي (20)، والنسائي (17)، وابن ماجه (331) عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -.
(5) أخرجه أبو داود (2)، وابن ماجه (335) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 26

وهذان الحديثان فيهما كلام، ولكن يشهد أحدهما للآخر.
وهذا مع حديث المغيرة في «الصحيحين»، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بال عند سباطة قوم» (1)، والسباطة، هي المزبلة، وتكون قريبة من الناس.
وكذلك رآه ابن عمر على سطح بيت حفصة يقضي حاجته (2).
فالظاهر أنه إذا أمن أن يراه أحد أو كان في كنيف فلا بأس أن يكون قريباً.
ثم قال - رحمه الله -: (وتركُ الكلامِ)
أي يجب على المُتخلّي عند قضاء الحاجة ترك الكلام، لما أخرجه أبو داود وغيره عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يخرُج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدّثان، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك» (3).
ولكنه حديث ضعيف مضطرب، وفيه راوٍ مجهول.
فإذا كان الحديث ضعيفاً ولا يوجد ما يدل على تحريم الكلام عند قضاء الحاجة غيره، فيبقى الأمر على الإباحة بناء على الأصل، فإن أصل هذه الأشياء الإباحة ولا يوجد ما يدل على خلافه.
ويكره ذكر الله ورد السلام، لأنه - صلى الله عليه وسلم - امتنع من رد السلام على رجل وهو يبول (4).
ثم قال (والمُلابَسَةُ لما لهُ حُرْمَةٌ)
مثل المصحف أو الخاتم الذي عليه ذكر الله أو ما شابه ذلك، فلا يلبسه في يده أو في رقبته أو يضعه في مخبئه عند قضاء الحاجة، وذلك لحديث أنس الذي أخرجه أبو داود وغيره «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه» (5) أي نزعه. (1) أخرجه البخاري (224)، ومسلم (273) عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه البخاري (148)، ومسلم (266) عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -.
(3) أخرجه أحمد (17/ 412)، وأبو داود (15)، وابن ماجه (342) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(4) أخرجه مسلم في «صحيحه» (370) عن ابن عمر - رضي الله عنه -: «إن رجلاً مرّ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبول فسلّم، فلم يردّ عليه».

وأخرج (369) من حديث أبي جهم قال: «أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جملٍ، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يردّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليه، حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه، ثم ردّ عليه السلام».
(5) أخرجه أبو داود (19)، والترمذي (1746)، والنسائي (5213)، وابن ماجه (303) عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، وقال أبو داود: هذا حديث منكر.

الجزء: 1 - الصفحة: 27

ولكنه حديث ضعيف لا يصحّ، وبما أن الحديث ضعيف فلا يعمل به ويبقى الأمر على الإباحة بشرط ألا يمس ذلك نجاسة.
فالخاتم إذا كان في اليد اليسرى وجب أن يُنزع، لأن النجاسات ستلاقيه على تلك الحال، فإنه في اليد اليسرى التي سيستنجي بها الشخص، أما إذا كان المصحف في مخبئه - أي جيبه - محفوظاً بعيداً عن الأذى فلا بأس والله أعلم.
وقال - رحمه الله -: (وَتَجَنُّبُ الأمْكِنَةِ التي مَنَعَ عن التَّخَلّي فيها شرعٌ أو عُرْفٌ)
وذلك لما صحّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «اتقوا اللَّعَّانين»، قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلّى في طريق الناس أو ظلِّهم» أخرجه مسلم (1).
و(اللعانان)، الأمران الجالبان للَّعنِ.
ووردت في ذلك أحاديث أخرى فيها ضعف.
لكن هذا الحديث يدل على تحريم قضاء الحاجة في طريق الناس أو في المكان الذي يستظلّون به، وما في معنى هذه الأمكنة، كحول الأنهار والآبار وأفنية الناس وكل ما يتأذى الناس من قضاء الحاجة فيه.
وأما الحديث الوارد في النهي عن البول في الجحر، فضعيف (2).
وصحّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يبول أحدنا في مغتسله (3) أي في المكان الذي يغتسل فيه.
قال أهل العلم: وإنما نهى عنه إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول، أو كان المكان صُلْباً فيتوهم أنه أصابه منه شيء، فيحصل منه الوسواس.
وكذلك نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبال في الماء الراكد (4). (1) أخرجه مسلم (269) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) أخرجه أحمد (34/ 372)، وأبو داود (29)، والنسائي (34) عن عبد الله بن سرجس - رضي الله عنه -.

اختلف في سماع قتادة من عبد الله بن سرجس، وقتادة مدلس لا يقبل منه في مثل هذا الموطن إلا أن يصرِّح بالتحديث.
انظر «إرواء الغليل» (55) للشيخ الألباني رحمه الله.
(3) أخرجه أحمد (28/ 223)، وأبو داود (28)، والنسائي (238) عن رجل صحب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(4) أخرجه مسلم (281) عن جابر - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 28

قال - رحمه الله -: (وعدمُ الاسْتِقْبَالِ والاسْتِدْبارِ للقبلة)
(الاستقبال) أن تجعل القبلة أمامك عند قضاء الحاجة.
و(الاستدبار) أن تجعلها خلفك.
ورد في ذلك أحاديث منها قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يَسْتَدْبِرْها» (1).
وقال سلمان: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ... » (2) الحديث.
وجاء عن أبي أيوب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا» (3).
وجاء عن ابن عمر أنه قال: «لقد ارتقيتُ على ظهر البيت فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على لبنتين مستقبلَ بيتِ المقدسِ لحاجتِهِ» (4).
لهذه الأحاديث اختلف أهل العلم في حكم استقبال البيت واستدباره بغائط أو بول.
وأصح هذه الأقوال والذي فيه العمل بجميع الأدلة، قول الإمام الشافعي والبخاري وابن المنذر والجمهور، وهو التفريق بين الصحاري والبنيان.
فيجوز في البنيان عملاً بحديث ابن عمر وغيره.
ولا يجوز في الصحاري عملاً بحديث أبي أيوب وغيره.
وهذا أولى ممن أعمل بعض الأحاديث وأهمل البعض الآخر، فلا إشكال بأن الأَوْلى هو العمل بجميع الأدلة وعدم إهمال أحدها.
ومن أراد المزيد فليراجع «فتح الباري» للحافظ ابن حجر كتاب الوضوء باب (11) حديث (144). (1) أخرجه مسلم (265) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) أخرجه مسلم (262).
(3) أخرجه البخاري (144)، ومسلم (264).
(4) أخرجه البخاري (145)، ومسلم (266).

الجزء: 1 - الصفحة: 29

ثم قال - رحمه الله -: (وعليه الاسْتِجْمارُ بثلاثةِ أحجارٍ طاهرةٍ أو ما يقومُ مَقامَها)
(الاستجمار) استعمال الجمار - وهي الأحجار - للتنظف من البول والغائط بعد قضاء الحاجة.
جاء في حديث سلمان، قال: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الاستجمار بأقلّ من ثلاثة أحجار، وعن الاستنجاء برجيع أو عظم» (1).
فيجب التمسّح بثلاثة أحجار وإن حصل الإنقاء بما دونها، فإن لم يحصل، وجب الزيادة حتى يحصل الإنقاء، فإن حصل بشفع، بأربع مثلاً، فيستحبّ أن يزيد الخامسة كي يختم بوتر.
قوله: (أو ما يقوم مقامها) لأن المطلوب هو الإنقاء والتنظف فبأي شيء حصل جاز مثل المناديل الورقية الموجودة اليوم، وإذا استعمل الماء أجزأه.
ولا يجوز برجيع وهو الروث، ولا بالعظم، معروف.
وصحّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الاستنجاء باليمين، ومس الذكر باليمين عند البول (2).
ثم قال - رحمه الله -: (ويُنْدَبُ الاسْتِعاذَةُ عندَ الشُّرُوعِ، والاستغفارُ والحمدُ بعدَ الفراغِ)
و(يندب): أي يستحب.
والاستعاذة: هي أن يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»، كما جاء في الحديث عن أنس، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخُبُثِ والخبائث» (3)، وفي رواية: «كان إذا أراد أن يدخل» (4) متفق عليه.
و(الخُبث والخبائث): ذكران الشياطين وإناثهم. (1) أخرجه مسلم (262).
(2) أخرجه البخاري (153)، ومسلم (267) عن أبي قتادة - رضي الله عنه -.
(3) أخرجه البخاري (142)، ومسلم (375).
(4) أخرجها البخاري (142).

الجزء: 1 - الصفحة: 30

إذا دخل المسلم استعاذ بالله قبل أن يدخل كي لا تضره الجن. وتقصير الناس بالسنة في هذا الزمن أدى إلى عواقب سيئة، وهي كثرة المتضررين بالجن الموجودين في مثل هذه الأماكن، وقد صار هذا بين الناس اليوم كثيراً جداً، وذلك بسبب تركهم لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأما الاستغفار والحمد بعد الخروج فوردا في حديثين ضعيفين،
حديث عائشة: كان - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك» (1) وفيه يوسف بن أبي بردة مجهول.
وأما الحمد فأخرج ابن ماجه من حديث أنس، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج من الخلاء قال: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني» (2) وهو ضعيف، فيه إسماعيل بن مسلم، نقل في «الزوائد» الاتفاق على تضعيفه.

قال - رحمه الله -: (بابُ الوضوءِ)
(الوضوء) لغة: مشتق من الوضاءة، وهي الحسنُ والنظافة والنقاوة.
وفي الشرع: هو التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، فماهيَّة الوضوء متركبة من هذه الأعضاء الأربعة فهي أركانه وأساساته كما سيأتي.
وقيل: إيصال الماء إلى الأعضاء الأربعة مع النية.
حكم الوضوء: الوضوء واجب للصلاة، لقوله تبارك وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين}.
والوضوء شرط لا تصح الصلاة إلا به، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (3).
وقال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل» (4). (1) أخرجه أحمد (42/ 124)، وأبو داود (30)، والترمذي (7)، وابن ماجه (300).
(2) أخرجه ابن ماجه (301).
(3) أخرجه البخاري (6954)، ومسلم (225) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(4) «الإجماع لابن المنذر» (ص 33).

الجزء: 1 - الصفحة: 31

ووجوب الوضوء على المحدث فقط، وأما من لم يحدث فصلاته مقبولة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم الفتح الصلوات كلها بوضوء واحد، وقال: «عمداً صنعته» (1) أي ليبين الجواز.
وجاء عن أنس - رضي الله عنه - أنه قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ لكل صلاة فقيل له: وأنتم؟ قال: نحن كنا نصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد (2) - وهذه سنة تقريرية -.
وإذا أخذنا بالآية - {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين} - هكذا على ظاهرها كان واجباً على كل من أراد أن يصلي أن يتوضأ سواء كان متوضئاً أو غير متوضئ لكن لما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن هذا ليس بلازم احتجنا إلى تفسير لهذه الآية وصرف لها عن ظاهرها، فقدّر أهل العلم أن معناها: «إذا قمتم إلى الصلاة محْدِثين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق».
وهذا تقدير جمهور علماء الإسلام عملاً بجميع الأدلة الواردة في ذلك.
فالوضوء واجب على المحدِث إذا أراد أن يصلي، ومستحب للمتوضئ تجديد وضوئه، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ عند كل صلاة كما جاء في حديث أنس (3).
قال المؤلف - رحمه الله -: (يجبُ على كل مكلَّف أن يسمي إذا ذكر)
يقرر المؤلف - رحمه الله - هنا وجوب التسمية في الوضوء.
والعلماء تارة يطلقون الوجوب ويريدون الركن الذي لا يصح العمل إلا به، وتارة يطلقون الوجوب الذي يصح العمل مع عدم وجوده، ولكن تاركه يأثم، ويريدون الواجب الذي هو بمعنى ما أمر به الشارع أمراً جازماً.
ومعلوم أن الأحكام الشرعية واجبة على المكلّفين، أما غير المكلّف فلا تجب عليه، لأن القلم مرفوع عنه.
و(المكلّف): هو البالغ العاقل. (1) أخرجه مسلم (277) عن بريدة - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه البخاري (214).
(3) تقدم قبل قليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 32

وأما التسمية في الوضوء، فاختلف أهل العلم في حكمها، فقال بعضهم بالوجوب وقال البعض بالاستحباب، وقال البعض بالبدعية، وسبب الخلاف صحة الأحاديث التي وردت فيها وفهمها.
فمن قال بالوجوب كما قال المؤلف، احتج بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» أخرجه أبو داود وغيره (1).
وهذا الحديث يدلّ على أن التسمية شرط في الوضوء لا يصحّ الوضوء إلا بها.
واستثنى رحمه الله الناسي، للأدلة الواردة التي تدل على أن الناسي غير مؤاخذ.
لكن هذا الحديث ضعيف ضعّفه جمع من علماء العلل المتقدّمين، بل قال الإمام أحمد - رحمه الله-: «لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد».
وفي رواية عنه: «ليس فيه حديث يثبت»، فضعّف بذلك جميع الأحاديث التي تدل على ما دل عليه هذا الحديث.
فإذا لم يصح فيه شيء فلا معنى لإبطال عبادة الناس بغير دليل صحيح.
بل لو كانت البسملة مستحبة في هذا الموضع لنقل إلينا ذلك، فالأحاديث التي رواها عثمان وعلي وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة التي فيها دقائق أفعال الوضوء ليس في شيء منها ذكر البسملة بإسناد يعتمد عليه. والله أعلم.
قال - رحمه الله -: (ويتمضمضَ ويستنشقَ)
ذهب المؤلف - رحمه الله - إلى وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء.
و(المضمضة) معروفة، وهي أن يجعل الماء في فمه ثم يديره ثم يمجّه.
و(الاستنشاق): إدخال الماء في الأنف.
و(الاستنثار): إخراج الماء من الأنف. (1) أخرجه أحمد (15/ 243)، وأبو داود (101)، وابن ماجه (399) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
أعلّه البخاري بالانقطاع، وله طرق كلها معلّة. انظرها في «البدر المنير» (2/ 69).

الجزء: 1 - الصفحة: 33

واستدل من قال بالوجوب بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر» (1) متفق عليه.
وأخرج أصحاب السنن عن لقيط بن صَبِرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائماً» (2).
وكذلك قالوا أمر الله تعالى في كتابه بغسل الوجه في الوضوء، والفم والأنف من جملة الوجه.
والصحيح أن المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء والغسل، لقوله تعالى: ... {فاغسلوا وجوهكم}.
قالوا: الفم والأنف من الوجه، قلنا: لا نسلّم لكم بهذا، لأن الوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة، والفم والأنف إدخال الماء فيهما، وليس مما هو مواجه، فالأنف من الخارج من الوجه، والفم من الخارج من الوجه، وأما من الداخل، فلا.
وقال بالذي قلناه، الإمام الشافعي والحسن البصري والزهري والحكم وقتادة ومالك والأوزاعي والليث بن سعد ورواية عن الإمام أحمد.
وأما ما ذكروا من أحاديث، فهي على الاستحباب، والذي صرفها عن الوجوب ما جاء في الآية، فإنها مُبَينة ليس فيها إجمال ولا تحتاج إلى بيان، فذَكر الله سبحانه وتعالى فرائض الوضوء فيها ولم يذكر المضمضة والاستنشاق.
قال - رحمه الله -: (ثم يغسلُ جميعَ وجهِهِ)
غسل الوجه ركن من أركان الوضوء لا يصح إلا به، فهو مذكور في الآية.
والوجه في اللغة: ما حصلت به المواجهة.
وحدّه من أعلى الجبهة، من منبت الشعر إلى منتهى الذقن طولاً، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن الأخرى عرضاً، وأجمع العلماء على وجوب غسله (3). (1) أخرجه البخاري (161)، ومسلم (237) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه أحمد (26/ 309)، وأبو داود (142)، والترمذي (788)، والنسائي (87)، وابن ماجه (407).
(3) انظر «بداية المجتهد» لابن رشد (1/ 36).

الجزء: 1 - الصفحة: 34

لكن كما هو معلوم فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولن تتمكن من غسل جميع الوجه الذي أُمرت بغسله إلا بغسل شيء من الشعر وقليل من أسفل الذقن.
ثم قال - رحمه الله -: (ثم يَدَيْهِ مع مِرْفَقَيْهِ)
أي يغسل بعد وجهه يديه مع المرفقين، والمرفقان، هما المفصلان بين العضد والذراع، وهو الموضع التي ينثني عندك في نصف اليد تقريباً، والذي يُسَهِّلُ عليك ثني اليد.
والوارد في الآية {فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}، وكلمة «إلى» في اللغة تدل على غاية الشيء، لكن هل هذا الشيء الذي انتهينا إليه يدخل فيما أُمرنا به أم لا يدخل؟
في دخوله احتمال، لكن وردت السنة ببيان أنه داخل، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغسلهما في وضوئه، وورد عن نُعيم أنه قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ قال: «فغسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد وغسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد» (1)، يعني حتى بدأ بغسل العضد.
إذاً دخل المرفق في الغسل، فتبين لنا بهذا أن غسل اليدين يكون مع المرفقين.
ومهم أيضاً أن ننبِّه على أن غسل اليدين يبدأ من الأصابع من البداية إلى المرفقين، وليس من الرسغ، وكثير من الناس يبدأ بالرسغ ويُكمل إما لجهله بوجوب غسل اليدين، أو اعتماداً على غسل الكفين في بداية الوضوء، وهذا خطأ، فاليد التي ذُكرت في الآية تشمل الكف.
فالغسل يجب أن يبدأ من رؤوس الأصابع إلى المرافق.
ثم قال - رحمه الله -: (ثم يمسحُ رأسَهُ)
وهذا أيضاً من أركان الوضوء لا خلاف في وجوبه، والخلاف حاصل في وجوب مسحه كله، أم بعضه؟
الرأس هو ما اشتملت عليه منابت الشعر المعتاد.
وهذه التعريفات الدقيقة توصلك إلى معرفة الواجب بسهولة. (1) أخرجه مسلم (246)، وقال في آخره: «هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ».

الجزء: 1 - الصفحة: 35

هل الواجب مسح جميع الرأس أم مسح بعضه؟
اختلف أهل العلم في ذلك، وسبب الاختلاف هو اختلافهم في فهم آية {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} هل الباء هذه باء زائدة أم تبعيضية أم للإلصاق؟
الآية تحتمل هذا وهذا، وأما السنة فلم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح بعض رأسه إلا مع العمامة.
والمسح يكون بالبدء بمقدم الرأس إلى أن يصل بيديه إلى القفا، ثم يرجع بهما إلى مقدّم رأسه، كما ورد في الأحاديث (1).
والمرأة كالرجل في مسح رأسها، وإذا كان لها ذيل فلا يجب عليها أن تمسح ذيلها.
قال - رحمه الله -: (مع أذنيه)
أي يمسح أذنيه مع رأسه، ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (2).
ويحتج من يقول بوجوب مسح الأذنين بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الأذنان من الرأس» (3)، وهو حديث مختلف فيه.
ومسح الأذنين يكون بمسح ظاهرهما وباطنهما، كما صحّ عن المقدام بن معدي كرب قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما (4).
وطريقة المسح، أن تضع إبهام اليد خلف الأذن، والسبابة في داخلها، وتبدأ من الأسفل وترتقي إلى الأعلى ثم ترجع إلى الأسفل، فهذه هي الكيفية التي أخذناها عن علمائنا.
وهل مسح الأذنين واجب كوجوب مسح الرأس أم لا؟ حصل في هذا نزاع بين أهل العلم، وسبب النزاع، هل مسح بعض الرأس يكفي أم لا؟ فالذي قال بأن مسح بعض الرأس يكفي لم يقل بوجوب مسح الأذنين.
وكذلك حديث «الأذنان من الرأس» أيضاً كان سبباً في هذا الخلاف. (1) أخرجه البخاري (185)، ومسلم (235) عن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه أحمد (28/ 425)، وأبو داود (121) وغيرهما عن معدي كرب - رضي الله عنه -.
(3) أخرجه أحمد (36/ 613)، وأبو داود (134)، والترمذي (37)، وابن ماجه (444) وغيرهم عن أبي أمامة - رضي الله عنه -.
(4) تقدم تخريجه، وانظر طرقه في «البدر المنير» (2/ 207).

الجزء: 1 - الصفحة: 36

والخلاف قوي في صحة حديث: «الأذنان من الر أس». والله أعلم
ثم قال - رحمه الله -: (ويجزئ مسح بعضه)
يرى المؤلف أن مسح بعض الرأس مجزئ، لكن كما ذكرنا فإنه لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح بعض رأسه إلا مع العمامة، فنتقيد بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ثم قال - رحمه الله -: (والمسح على العمامة)
أي ويجوز المسح على العمامة، والعمامة: ما يُلفُّ على الرأس.
وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على العمامة (1)، وصحّ عنه أنه مسح على ناصيته - أي مقدّم رأسه - وعلى العمامة (2).
قال - رحمه الله -: (ثم يغسل رجليه مع الكعبين)
غسل الرجلين وارد في الآية، وهو ركن من أركان الوضوء، وغسل الرجلين مع الكعبين هو الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (3).
قال عبد الله بن عمرو: تخلّف عنّا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سَفْرَةٍ، فأدركَنا وقد أرهَقَنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثاً. متفق عليه (4).
و(العقب): مؤخر القدم، والكعبان: العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم.
والحديث يدلّ على وجوب غسل جميع القدم.
وأما دليل غسل الكعبين مع الرجلين، فحديث أبي هريرة، قال نعيم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في (1) أخرجه البخاري (205) عن عمرو بن أمية - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه مسلم (274) عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -.
(3) فائدة: قال ابن حزم: «واتفقوا أن إمساس الرجلين المكشوفتين الماء لمن توضأ فرض، واختلفوا أتمسح أم تغسل. «مراتب الإجماع» (ص 19).
(4) أخرجه البخاري (60)، ومسلم (141) عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 37

الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ (1).
قال - رحمه الله -: (وله المسحُ على الخُفَّيْنِ)
أي يجوز له المسح على الخفين، والخفّ هو ما يلبس في الرجل من جلد رقيق.
وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على خفّيه. والثابت عنه أنه مسح أعلى الخف.
جاء عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكنني رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظهر الخف (2).
وشرط المسح على الخفين أن تلبسهما على طهارة، أي وأنت متوضئ، ودليل ذلك حديث المغيرة، فإنه أراد أن يصب الماء على قدمي النبي - صلى الله عليه وسلم - ليغسلهما، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: « ... دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما» متفق عليه (3).
وإذا كنت مقيماً فلك أن تمسح عليهما يوماً وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهنّ.
قال شريح بن هانئ: «سألت عائشة عن المسح على الخفين، فقالت: سل علياً فهو أعلم مني، هو كان يسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألت علياً، فقال: للمقيم يوم وليلة , وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» (4).
قال - رحمه الله -: (ولا يكونُ وضوء شرعياً إلا بالنِّيَّة لاستباحةِ الصلاةِ)
أي لا بد من النية كي يكون الوضوء صحيحاً، فالنية شرط في صحة الوضوء، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ... » الحديث.
والوضوء عبادة يُقصد بها القربة إلى الله، وليست هي فقط وسيلة بل يُقصد بها أيضاً التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فتُشتَرط لها النية.

قال - رحمه الله -: (فصل: ويستحبُّ التثليثُ) (1) أخرجه مسلم (246) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه أحمد (737)، وأبو داود (162) (164) عن علي - رضي الله عنه -.
(3) البخاري (206)، مسلم (274) عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -.
(4) أخرجه مسلم (276).

الجزء: 1 - الصفحة: 38

أي: يستحب للمتوضئ أن يغسل أعضاء الوضوء ثلاث مرات.
وقد صحّ هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عثمان الذي في «الصحيحين» (1).
وصحّ عنه الوضوء مرتين مرتين (2)، والواجب مرة واحدة (3)، والمستحب والأكمل ثلاث غسلات.
قال - رحمه الله -: (في غير الرأس)
أي ويستحب التثليث في كل الأعضاء غير الرأس، فلا يستحب، لأن الأحاديث كلها جاءت بمسح الرأس مرة واحدة، ووردت بعض الأحاديث بمسح الرأس ثلاثاً وكلها ضعيفة، لا يصحّ منها شيء، والصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح مرة واحدة (4).
قال - رحمه الله -: (وإطالةُ الغُرَّةِ والتَّحْجِيْلِ)
(الغرّة): بياض الوجه، وأصلها بياض غرة الفرس.
و(التحجيل): بياض في اليدين والرجلين، وأصلها بياض قوائم الفرس.
قال المؤلف هنا باستحباب الزيادة في غسل الذراعين والرجلين، فَتَشْرَعُ في العضد وتغسله، وتشرع في الساق وتغسلها، وقد قال بهذا تبعا لأبي هريرة - رضي الله عنه -، فقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن أمتي يأتون يوم القيامة غرّاً محجلين من آثار الوضوء». قال أبو هريرة: «فمن استطاع أن يطيل غرّته فليفعل» (5).
وقد جاءت هذه اللفظة مرفوعة، وهي قول أبي هريرة: «فمن استطاع أن يطيل غرّته فليفعل» ولا تصح، فإنها اجتهاد من أبي هريرة - رضي الله عنه -، من كلامه. (1) أخرجه البخاري (109)، ومسلم (226) عن عثمان - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه البخاري (158)، ومسلم (235) عن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه -.
(3) فهو الذي تقتضيه آية الوضوء، وأخرج البخاري (157) عن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال: توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة مرة.
(4) كما في حديث عثمان - رضي الله عنه - المتقدم.
(5) البخاري (136)، ومسلم (246) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 39

قال شيخ الإسلام: «هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلامه - صلى الله عليه وسلم -، فإن الغرّة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرّة». انتهى (1).
وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -، فإنه لم يرد عنه أنه فعل ما فعله أبو هريرة - رضي الله عنه -، وإنما الذي ورد أنه شرع في العضد والذراع، أي بدأ بشيء يسير منها، بحيث إنه يستوعب الواجب.
والبياض الذي يكون على المسلم يوم القيامة هو مواضع الوضوء التي شرعها الله سبحانه وتعالى من غير زيادة، ويخشى على من زاد أن يدخل في حديث «هذا وضوئي فمن زاد على ذلك فقد تعدّى وأساء وظَلم» (2).
قال: (وتقديمُ السِّواكِ)
أي، ويستحب تقديم السواك قبل البَدْءِ بغسل أعضاء الوضوء.
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» (3).
قال: (وغَسْلَ اليدينِ إلى الرُّسْغَيْنِ ثلاثاً قَبْلَ الشُّرُوعِ في غَسْلِ الأعضَاءِ المتقدّمةِ)
(الرُّسْغ): مفصل ما بين الكف والساعد.
وغسل اليدين أول الوضوء إلى الرسغين مستحب بالاتفاق، وثابت من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عثمان (4) وغيره.

قال المصنف - رحمه الله -: (فصلٌ: وينتقضُ الوضوءُ بما خرجَ من الفَرْجَيْنِ من عَيْنٍ أو ريحٍ)
بدأ المؤلف - رحمه الله - هنا ببيان نواقض الوضوء التي يفسد الوضوء بحدوثها، فذكر أولاً: (ما خرج من الفرجين من عين أو ريح). (1) قاله بمعناه في «المجموع» (1/ 279 - 280).
(2) أخرجه أحمد (6684)، وأبو داود (135)، والنسائي (140)، وابن ماجه (422) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(3) أخرجه البخاري (31) معلقاً، وأخرجه مالك (214)، وأحمد (9928) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(4) تقدم تخريجه.

الجزء: 1 - الصفحة: 40

و (الفرجان): القبل والدبر، وهما مخرج البول والغائط، فإذا خرج منهما شيء يُرى بالعين المبصرة، كالبول والغائط والدم والدود، انتقض الوضوء عند المؤلف.
والخارج من السبيلين نوعان:
نوع معتاد الخروج، وهو الغائط والبول والريح، والمَنِيُّ والَمذْيُ والوَدْي، فهذه ستة.
ونوع غير معتاد الخروج، كالدود والحصا والدم والشعر.
أما الدليل على انتقاض الوضوء بخروج الغائط، فقوله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً} [النساء 43 والمائدة 6].
فقوله: {أو جاء أحد منكم من الغائط} دليل على أن خروج الغائط من البطن ناقض للطهارة ويحتاج للوضوء، فإن لم يوجد فالتيمم.
وأما البول فدليله حديث صفوان بن عسال الذي أخرجه الترمذي وغيره، قال زر بن حبيش أتيت صفوان بن عسال أسأله عن المسح، فقال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنّا سَفَراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيامٍ ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم» (1).
أي أمرنا إذا انتقض وضوؤنا من هذه الثلاث، واحتجنا أن نتوضأ، ألا ننزع خفافنا، بل نتوضأ ونمسح عليها، لكن من الجنابة ننزع خفافنا.
والشاهد قوله: «إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم»، وهو دليل للبول والغائط أيضاً.
وأما دليل الريح فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً». متفق عليه (2).
وخروج المني كذلك ناقض للوضوء بالإجماع.
قال ابن المنذر - رحمه الله - في «الإجماع»: «وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من الذكر، وكذلك المرأة، وخروج المني وخروج الريح من الدبر، (1) أخرجه الترمذي (96) (3535)، والنسائي (126)، وابن ماجه (478) عن صفوان بن عسّال - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه البخاري (137) و (177)، ومسلم (361).

الجزء: 1 - الصفحة: 41

وزوال العقل بأي وجه زال العقل، أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء» (1).
وأما المذي - وقد تقدم تعريفه - فالدليل على أنه ناقض للوضوء قول النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما سئل عن خروجه: «يغسل ذكره ويتوضأ» (2).
وأما (الودي)، فماء يخرج من الذكر بعد البول، قال ابن المنذر: «وأما الودي فهو شيء يخرج من الذكر على إثر البول، والوضوء يجب بخروج البول، وليس يوجَبُ بخروجه شيء إلا الوضوء الذي وجب بخروج البول» انتهى (3).
وقوله إن شاء الله هو الصواب.
وأما غير المعتاد الخارج من السبيلين، فإن خرج معه بول أو غائط، انتقض الوضوء بالبول والغائط، وإن لم يخرج معه بول ولا غائط فلا ينتقض الوضوء، لأن العلماء أجمعوا على طهارة المتوضئ، وهذه الطهارة لا يجوز دعوى نقضها إلا بدليل صحيح من الكتاب والسنة والإجماع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها نواقض للوضوء واحتجوا بالقياس.
ونحن نقول: القياس هاهنا لا محل له، لأن الطهارات عبادات تعبد الله بها خلقه غير معقولة عللها، وقد يخرج من المخرج الواحد ما يوجب الوضوء وما يوجب الغسل، وما لا يوجب شيئاً، كالبول والمني والحيض والاستحاضة، فليست العلّة هي اتحاد المخرج.
وبعض الفقهاء تجده يتكلف في استنباط واستخراج العلة مما يجعلهم يبتعدون عن الصواب.
قال المصنف - رحمه الله -: (وبما يُوجِبُ الغُسْلَ)
أي ويجب الوضوء مما يوجب الغسل، كالجماع، وهو التقاء الختانين، ونزول المني، فالتقاء الختانين يوجب الغسل ويوجب الوضوء، وكذلك نزول المني. (1) «الإجماع» (ص 33).
(2) أخرجه مسلم (303) عن علي - رضي الله عنه -.
(3) «الإجماع» (1/ 26).

الجزء: 1 - الصفحة: 42

فأما نزول المني فتقدم الحديث عنه، وأما التقاء الختانين فقد جاء في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل» (1)، وفي رواية أخرى «إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل» (2).
هذا ما يوجب الغسل إذاً فهو ناقض على ما ذكر المؤلف.
قال المصنف: لا خلاف في انتقاضه به (3)
قال - رحمه الله -: (ونَوْمُ المُضْطَجِعِ)
الصحيح أن النوم مظِنّة لنقض الوضوء وليس ناقضاً للوضوء، أي أن النوم ليس كخروج البول مثلاً وليس كخروج الغائط، هو نفسه إذا خرج نقض الوضوء، بل احتمالية نقض الوضوء مع النوم واردة، فمن الجائز أن يخرج ريح من النائم، وقد لا يخرج، فينتقض وضوؤه إذا خرج وهو لا يشعر، فلما كان النوم مَظِنة لنقض الوضوء، صار لا بد من الوضوء منه.
دلّ على ذلك حديث صفوان بن عسّال المتقدم: «ولكن من غائط وبول ونوم».
فهذا يدل على أن النوم ناقض للوضوء
وصحّ عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه قال: «إنهم كانوا ينامون فَتَخْفِقَ رؤوسُهم ثم يصلّون ولا يتوضؤون» (4).
وهذا يدل على أن النوم غير ناقض للوضوء.
فاختلف أهل العلم في طريقة الجمع بين الأحاديث، فبعضهم ذهب إلى ما ذهب إليه المصنف وهو التفريق بين من نام جالساً ومن نام مضطجعاً.
قالوا: من نام جالساً لا يخرج منه الريح بخلاف المضطجع. (1) البخاري (291)، ومسلم (348) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه مسلم (349) عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -.
(3) «الدراري المضيئة» (1/ 50) للمصنف.
(4) أخرجه مسلم (376) عن أنس - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 43

والصحيح: أن الجالس إذا كان مستغرِقاً في النوم يخرج منه الريح وهو لا يشعر، وإن كان جالساً.
وبما أن النوم مَظِنة الحدث، فإذا نام بحيث لو انتقض وضوءه شعر بنفسه، فإن وضوءه باق، وإذا نام بحيث لو أحدث لم يشعر بنفسه، فقد انتقض وضوءه، وبهذا تجتمع الأدلة، وبهذه الطريقة جمع شيخ الإسلام ابن تيمية بينها.
وقد حصلت قصة طريفة مع أحد العلماء الذين قالوا بقول المصنف، فقد كان في مجلس وكان بجانبه أحد الطلبة نائماً فأخرج هذا الطالب ريحاً وهو جالس، فجاء وقت الصلاة، فقال هذا العالم لذاك الرجل: قم فتوضأ، قال له الطالب: - وهو يدرس عنده يعني أخذ مذهبه-: لقد كنت جالساً متمكناً، قال له: قُم فقد سمعت وشممت، وإني أُشهدكم أني رجعت عن قولي.
قال - رحمه الله -: (وأكْلُ لَحْمِ الإبِلِ)
وأكل لحم الإبل ينقض الوضوء، لحديث جابر بن سمرة، أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت، فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ» قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم، فتوضأ من لحوم الإبل» قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم»، قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا» (1).
فرّق النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث بين أكل لحم الغنم وأكل لحم الإبل، مما يدل على أن هذا الحديث جاء بعد نسخ الوضوء مما مسَّت النار.
وبعض أهل العلم يقول: الوضوء مما مست النار مرّ بمرحلتين:
المرحلة الأولى: كان واجباً عليهم أن يتوضأوا إذا أكلوا ما مسته النار، كاللحم مثلاً.
ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم، فجاء في الحديث أنه كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مسته النار.
فقال بعض أهل العلم هذا الأمر بالوضوء من لحم الإبل من المنسوخ. (1) أخرجه مسلم (360).

الجزء: 1 - الصفحة: 44

فرد عليهم المخالفون، وقالوا: لقد فرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الأكل من لحم الغنم والأكل من لحم الإبل، فلو كان الأمر كما قلتم فكيف أباح النبي - صلى الله عليه وسلم - الأكل من لحم الغنم وهو أيضا مما مست النار؟ !
فقولهم هذا ضعيف مخالف للدليل.
وأسعد الناس بهذا الحديث أهل الحديث، فإنهم هم الذين يُفتون بما يقتضيه.
وقد قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: «إن صح الحديث بذلك قلت به»، وقد صح، وهو في «صحيح مسلم».
قال - رحمه الله -: (والقَيْءُ ونَحْوِهِ)
(القيء): ما قذفته المعدة ونحوه: كالقَلَس، والقَلَس: هو ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه، وليس بقيء وهو ما يشعر به الإنسان أحياناً من خروج عصارة المعدة. وكالرعاف، وهو الدم يخرج من الأنف.
احتج المؤلف - رحمه الله - على أن هذه الأشياء ناقضة للوضوء بما أخرجه الترمذي وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاء فتوضأ (1)، وبحديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أصابه قيء أو رعاف أو قَلَس أو مَذْي فليتوضأ» أخرجه ابن ماجه وغيره (2).
والحديثان ضعيفان، فيبقى الأصل قائماً، والصحيح أنه لاشيء مما ذكرنا في قوله: (والقيء ونحوه) ينقض الوضوء.
قال: (ومسِّ الذَّكَرِ)
وردَ في مس الذكر أحاديث متعارضة،
منها: حديث بسرة بنت صفوان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مسّ ذكره فليتوضأ» (3)، وحديث طلق بن علي: «إنما هو بِضْعةٌ منك» (4). (1) أخرجه أحمد (21701)، والترمذي (87) عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -. أعله البيهقي في «الخلافيات» بالاضطراب ويعيش بن الوليد. انظر «البدر المنير» (5/ 663).
(2) أخرجه ابن ماجه (1221)، والبيهقي في «الكبرى» (669)، وفي «المعجم الأوسط» للطبراني (5429)، وهو غير محفوظ كما قال البيهقي.
(3) أخرجه أبو داود (181)، والترمذي (82)، والنسائي (163)، وابن ماجه (479).
(4) أخرجه أبو داود (182)، والترمذي (85)، والنسائي (165)، وابن ماجه (483). انظر أقوال العلماء في حديثي بسرة وطلق في «البدر المنير» (2/ 451).

الجزء: 1 - الصفحة: 45

والصحيح أن هذه الأحاديث لا يثبت منها شيء، ولا تثبت الأحكام الشرعية بمثلها، فيبقى الأمر على أصله، وهو أن مس الذكر ليس ناقضاً للوضوء. والله أعلم.
وكذلك مس المرأة ليس ناقضاً للوضوء، لأن قول الله تبارك وتعالى: {أو لامستم النساء} يراد به الجماع على الصحيح، فإن الله تبارك وتعالى يكني عن الجماع بما شاء، وقد كنّى عن الجماع بالمس في مواضع أخرى، فنقول بما قاله ابن عباس - رضي الله عنه - في هذا: أن الملامسة هنا بمعنى الجماع، وبناءً على ذلك فمس المرأة لا يكون ناقضاً للوضوء، ويبنى على ذلك أن المرأة إذا غيَّرت لابنها ومست ذكره أو مست دبره لا يعتبر هذا ناقضاً لوضوئها، ويجوز لها أن تصلي بعد أن تغسل يديها من النجاسات.

قال المؤلف - رحمه الله -: (بابُ الغُسْلِ)
(الغَسْل): بفتح الغين، جريان الماء على الأعضاء.
و(الغُسْل): بضم الغين، اسم للاغتسال.
وهو اصطلاحاً: إفاضة الماء على جميع البدن مع النية.
قال المؤلف - رحمه الله -: (يَجِبُ بخُروجِ الَمنِيِّ بشَهْوَةٍ - ولو بِتِفَكُّرٍ -)
المني: ماء غليظ دافق يخرج عند اشتداد الشهوة وتمامها، ويكون منه الولد، ومني المرأة رقيق أصفر.
وخروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو نوم.
قال الترمذي: وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين، وبه يقول سفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «الماء من الماء» أخرجه مسلم (1). (1) أخرجه مسلم (343) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 46

والمقصود به أن الاغتسال يكون من الإنزال.
وعن أم سلمة رضي الله عنها، أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال «نعم، إذا رأت الماء» متفق عليه (1).
قال - رحمه الله -: (وبالتقاءِ الخِتانَيْنِ)
أي ويجب الغسل بالتقاء الختانين.
و(الختان): موضع القطع من فرج الذكر والأنثى.
والمراد بقوله (بالتقاء الختانين) تغييب رأس الذكر في فرج المرأة.
وذلك يوجب الغسل لقوله تعالى {وإن كنتم جنباً فاطّهروا}، والجنابة هي الجماع في كلام العرب.
ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جلس الرجل بين شُعَبها الأربع، ومسّ الختان الختان فقد وجب الغسل» أخرجه مسلم.
وفي «الصحيحين»: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهِدَها فقد وجب الغسل» (2).
وليس المراد من المسّ حقيقته، بل تغييب الذكر في الفرج، لأن ختان المرأة في أعلى الفرج ولا يمسه الذكر في الجماع، قال النووي: وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه، لم يجب الغسل لا عليه ولا عليها (3).
والمراد بالمماسة: المحاذاة.
وقال ابن قدامة في «المغني»: «ولو مسّ الختان الختان من غير إيلاج، فلا غسل بالاتفاق» (4).
قال - رحمه الله -: (وبانقطاعِ الحيْضِ والِّنفاسِ) (1) البخاري (130)، ومسلم (313).
(2) تقدم تخريجه.
(3) «شرح صحيح مسلم» (4/ 42).
(4) «المغني» له (1/ 149) مكتبة القاهرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 47

ويجب الغسل بانتهاء الحيض من المرأة الحائض، والنفاس من المرأة النفساء.
والحيض لغة: السيلان.
وشرعاً: دم جِبِلَّةٍ يخرُجُ من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها، على سبيل الصحّة، من غير سبب، في أوقات معلومة.
والنفاس: دم يخرج من المرأة عند الولادة.
ودليل وجوب الغسل بانقطاعهما، قوله تعالى: {ولا تقربوهُنّ حتى يطهُرن فإذا تطهّرن فأتوهن من حيث أمركم الله}، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش وهي مستحاضة: «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلّي» متفق عليه (1).
والنفاس كالحيض بإجماع الصحابة.
قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهُرت» (2).
قال المؤلف - رحمه الله -: (وبالاحتِلامِ - مع وجود بللٍ -)
من معاني الاحتلام في اللغة: رؤية المباشرة في المنام.
ويطلق أيضاً على الإدراك والبلوغ.
وفي الاصطلاح: اسم لما يراه النائم من المباشرة، فيحدث معه إنزال المني غالباً.
والاحتلام يوجب الغسل إذا حصل إنزال، ورأى الماء، وأما بغير إنزال فلا يوجب الغسل، ودليله حديث أم سلمة المتقدم.
قال المؤلف - رحمه الله -: (وبالموتِ)
يجب تغسيل الميت المسلم إجماعاً (3)، وسيأتي التفصيل في هذا الموضوع في موضعه إن شاء الله.
قال المؤلف - رحمه الله -: (وبالإسلامِ) (1) أخرجه البخاري (228)، ومسلم (333).
(2) «الإجماع» (ص 37).
(3) «المجموع» (5/ 128) للنووي.

الجزء: 1 - الصفحة: 48

أي: ويجب الغسل بدخول الكافر في الإسلام، ودليله حديث قيس بن عاصم: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أريد الإسلام، فأمرني بماء وسدر» (1)، وهو صحيح.

قال رحمه الله: (فصلٌ: والغُسْل الواجب هو: أن يُفيضَ الماءَ على جميع بَدَنِهِ، أو يَنْغَمِس فيه مع المضمضةِ والاستنشاقِ)
بعدما انتهى المؤلف من موجبات الغسل، بدأ بذكر الواجب في الغسل، وهو إفاضة الماء على جميع البدن، أي صبّ الماء على جميع الجسم أو بالانغماس في الماء.
قال: (مع المضمضة والاستنشاق)، والصحيح أن المضمضة والاستنشاق ليستا واجبتين، لا في الوضوء ولا في الغسل.
أما في الوضوء فقد تقدم الكلام في ذلك، وأما في الغسل فقد ورد في حديث أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أم سلمة بإفاضة الماء على نفسها من غير أن يذكر لها المضمضة والاستنشاق، فيدلّ ذلك على عدم الوجوب.
وحديث أم سلمة في «صحيح مسلم» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «إنما يكفيك أن تَحْثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء، فإذا أنت قد طهُرْت»، وذلك حين سألته عن نقض ضفر رأسها لغُسل الجنابة (2).
وحديث جابر في «الصحيح» كان النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يأخذ ثلاثة أكُف ويفيضها على رأسه، ثم يفيض على سائر جسده» (3).
قال المؤلف: (والدَّلْكُ لما يُمْكِنُ دَلْكُهُ)
اختلف أهل العلم في دلك ما يمكن دلكه من الجسم، هل هو واجب أم تكفي الإفاضة؟
وحديث أم سلمة وجابر المتقدمان يدلان على أن مجرد الإفاضة كافٍ في الغسل، وأن الدلك ليس واجباً، وهو الصحيح، وهو قول أكثر العلماء، وكذلك حديث عائشة وميمونة في «الصحيحين» (4)، فإنه لم يرد فيهما ذكر الدلك، وورد فيهما الغسل الكامل المستحب. (1) أخرجه أبو داود (355)، والترمذي (605)، والنسائي (188).
(2) أخرجه مسلم (330).
(3) أخرجه البخاري (256)، ومسلم (329).
(4) أخرجه البخاري (272)، ومسلم (316) من حديث عائشة رضي الله عنها، وأخرجه البخاري (265)، ومسلم (317) من حديث ميمونة رضي الله عنها.

الجزء: 1 - الصفحة: 49

قالت عائشة: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلِّل بها أصول شعره، ثم يصبّ على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض على جلده كله».
وحديث ميمونة قالت: «وضعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ماءً فغسل يديه مرتين أو ثلاثاً، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق أو غسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، ثم تحوّل من مكانه فغسل قدميه».
قال المؤلف - رحمه الله -: (ولا يكونُ شَرْعِيّاً إلا بالنية لِرَفْعِ مُوُجِبِهِ)
أي لا يكون الغسل غسلاً شرعياً إلا بعقد النية عليه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ... الحديث» (1).
والغسل عبادة من العبادات، والموجب، أي: الذي أوجب الغسل، وهو ما تقدم من نزول المني والتقاء الختانين ... إلخ.
قال المؤلف - رحمه الله -: (ونُدِبَ تَقْدِيِمُ غَسْلِ أعضاءِ الوُضُوءِ إلا القَدَمَيْنِ)
لما تقدم من حديث عائشة وميمونة.
والدليل على أن الوضوء في الغسل ليس واجباً، حديث أم سلمة وجابر وغيرهما (2).
وقد نقل أهل العلم الاتفاق على أن الوضوء لا يجب في الغسل، فقد قال النووي في كتابه «المجموع»: «الوضوء سنة في الغسل وليس بشرط ولا واجب، هذا مذهبنا، وبه قال العلماء كافة إلا ما حكي عن أبي ثور وداود، أنهما شَرَطاهُ، كذا حكاه أصحابنا عنهما».
ونقل ابن جرير الإجماع على أنه لا يجب (3)، ثم ذكر الأدلّة على عدم وجوبه.
وقال الإمام الشافعي - رحمه الله -: «فرض الله تعالى الغسل مطلقاً لم يذكر فيه شيئاً يبدأ به قبل شيء، فكيفما جاء به المغتسل أجزأه إذا أتى بغُسل جميع بدنه» انتهى (4). (1) متفق عليه، تقدم تخريجه.
(2) وقد تقدم تخريجهما.
(3) «المجموع شرح المهذب» للنووي (2/ 186).
(4) «الأم» (1/ 56).

الجزء: 1 - الصفحة: 50

وأما تأخير غسل القدمين، فجاء في حديث ميمونة، وعائشة لم تذكر ذلك، فالظاهر أن التقديم والتأخير كلاهما سنة، فروت كل واحدة منهما ما رأت.
قال المؤلف - رحمه الله -: (ثم التَّيامُنُ)
أي أن البَدء بالميامن مستحب، وذلك لما صحّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يبدأ بشقِّ رأسه الأيمن، وهو في «الصحيح» (1).
وجاء في «الصحيح» عن عائشة، قالت: «كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثاً فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، وبيدها على شقها الأيسر» (2).
وهذه تدل على استحباب البدء باليمين من الرأس والجسم.

قال: (فصلٌ: ويُشْرَعُ لصَلاةِ الجُمُعة)
غسل الجمعة مستحب، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلمٍ» متفق عليه (3)، وقوله: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» متفق عليه (4).
قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: «احتمل الوجوب هنا معنيين، الظاهر منهما أنه واجب، فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل، واحتمل أنه واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة ونفي تغير الريح عند اجتماع الناس، كما يقول الرجل للرجل: وجب حقك عليّ إذا رأيتني موضعاً لحاجتك» (5).
ثم رجّح المعنى الثاني مع أن الأول هو الظاهر، ولكنه أتى بدليل يدلّ على أن المعنى الثاني هو الظاهر بالدليل، وهو المؤول.
والدليل الذي استدلّ به، حديث عمر: عندما دخل عثمان يوم الجمعة وعمر على المنبر يخطب، أنكر عمر على عثمان تأخّره، فاعتذر عثمان بأنه انشغل في السوق ثم جاء لما (1) أخرجه البخاري (258)، ومسلم (318).
(2) أخرجه البخاري (277).
(3) أخرجه البخاري (858)، ومسلم (5) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(4) أخرجه البخاري (879)، ومسلم (846).
(5) «الرسالة» (ص 303)، وانظر «فتح الباري» (2/ 316).

الجزء: 1 - الصفحة: 51

سمع النداء، فقال له عمر: والوضوء أيضاً , وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل (1).
قال الشافعي: «لم يترك عثمان الصلاة للغسل، ولم يأمره عمر بالخروج للغسل، دلّ ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار».
قال: وروت عائشة الأمر بالغسل يوم الجمعة، قالت: «كان الناس عمّال أنفسهم، فكانوا يروحون بهيئاتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم» (2) انتهى.
ووجه الدلالة من الحديث الأخير أن تقدير الكلام: لو اغتسلتم لكان أفضل وأكمل، وهذا يدل على الاستحباب.
وجاء في حديث آخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غُفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام» (3).
قال الحافظ ابن حجر: «إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل للجمعة». انتهى (4).
ووجه الدلالة من الحديث: ذكر الوضوء وما معه مرتِّباً عليه الثواب المقتضي للصحة، يدلُّ على أن الوضوء كاف.
ووقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة، والأفضل أن يتصل الغسل بالذهاب إلى المسجد.
وإذا أحدث بعد الغسل كفاه الوضوء.
ويخرج وقت الغسل بالفراغ من صلاة الجمعة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» (5).
قال المؤلف: (والعِيدَيْنِ) (1) أخرجه البخاري (878)، ومسلم (845).
(2) أخرجه البخاري (2071).
(3) أخرجه مسلم (857) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(4) «تلخيص الحبير» (2/ 135).
(5) أخرجه البخاري (882)، ومسلم (845).

الجزء: 1 - الصفحة: 52

أي ويشرع الغسل للعيدين.
لم يصح شيء في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد ضعف ابن الملقّن: «أحاديث غسل العيدين، وذكر فيها آثار عن الصحابة جيدة» (1).
وقال النووي في «المجموع» (2): «ومن الغُسل المسنون غُسل العيدين وهو سنة لكل أحد بالاتفاق سواء الرجال والنساء والصبيان لأنه يراد للزينة وكلهم من أهلها».
قال المؤلف: (ولمن غسّل ميّتاً)
وقد ورد فيه حديث ضعيف، وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من غسّل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ» (3).
قال أبو حاتم الرازي: «هذا خطأ إنما هو موقوف على أبي هريرة لا يرفعه الثقات» (4). وقال الإمام أحمد وعلي بن المديني - حيّة الوادي - وكلاهما إمام في العلل، قالا: «لا يصحّ في هذا الباب شيء»، نقله عنهما الإمام البخاري (5). والظاهر أنه يُقِرُّهُما.
قال المؤلف - رحمه الله -: (وللإحْرامِ)
أخرج البزار والحاكم والبيهقي وغيرهم عن ابن عمر، قال: «من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد الإحرام».
صححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (1/ 179)، وشيخنا الوادعي في «الجامع الصحيح» (1/ 545) ورواه ابن أبي شيبة.
قال المؤلف - رحمه الله -: (ولدخولِ مكة)
يستحبّ لمن أراد دخول مكة أن يغتسل، لما في «الصحيحين» عن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى، حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهاراً، ويذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله (6) (1) «البدر المنير» (5/ 43 - 44).
(2) (2/ 202).
(3) أخرجه أبو داود (3161)، والترمذي (993)، وابن ماجه (1463) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(4) «علل الحديث» لابن أبي حاتم الرازي (3/ 503).
(5) «العلل الكبير» للترمذي (1/ 142) حديث (245).
(6) أخرجه البخاري (1573)، ومسلم (1259).

الجزء: 1 - الصفحة: 53

قال ابن المنذر: «الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية»، وقال أكثرهم: يجزئ عنه الوضوء (1).
وهذا الاغتسال للطواف، ولذلك لا تغتسل الحائض ولا النفساء لدخول مكة لتعذّر الطواف عليهما.

قال المؤلف - رحمه الله -: (باب التَّيَمُّمِ)
(التيمم) لغة: القصد، يقال تيمّمَه بالرُّمح، أي تقصّده وتعمّده دون غيره، ومنه قوله تعالى: {ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون} أي، لا تقصِدوا الشيء الرديء لتنفقوا منه.
وشرعاً: القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها.
ودليل مشروعيته قول الله تبارك وتعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً}.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «أعطيت خمساً لم يُعَطهُنّ أحدٌ قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيُّما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» (2).
وأجمع علماء الأمة على أن التيمم مشروع (3).
قال المؤلف - رحمه الله -: (يُسْتباح به ما يستباح بالوضوءِ والغُسْلِ لمن لا يجدُ الماءَ، أو خَشِيَ الضَّرَرَ من استعماله)
التيمم يباح للمحدث حدثاً أكبر أو أصغر، أي يفعل للتطهر من الحدث الأصغر والأكبر، فيستعمل بدل الوضوء والغسل، وفي الحضر والسفر، ولكن متى يفعل؟
يباح التيمم في الحالات التالية: (1) «فتح الباري» (3/ 435).
(2) البخاري (335)، ومسلم (521) عن جابر - رضي الله عنه -.
(3) انظر «الإجماع» (ص 36) لابن المنذر، و «مراتب الإجماع» (ص 22) لابن حزم.

الجزء: 1 - الصفحة: 54

1. إذا لم يجد المحدِثُ الماءَ، أو لم يجد منه ما يكفيه للطهارة، لقول الله تبارك وتعالى {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيّباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوّاً غفوراً}.
2. إذا كان به جراحة أو مرض، وخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء.
3. إذا كان الماء شديد البرودة، وغلب على ظنه حصول ضررٍ باستعماله وعجز عن تسخينه ولو بأجر.
4. إذا كان الماء قريباً منه إلا أنه يخاف على نفسه أو على عرضه أو ماله أو فوت الرفقة، فوجود الماء في هذه الحالة كعدمه، وكذلك إن خاف إن اغتسل أن يُرمى بما هو بريء منه ويتضرر به، جاز له التيمم، وأما مجرد الاستحياء أو الخوف غير المبرر، فلا.
5. إذا احتاج الماء الموجود عنده للشرب أو للعجن أو غير ذلك من الضروريات.
قال المؤلف - رحمه الله -: (وأعضاؤه: الوَجْهُ ثم الكفّانِ، يَمْسَحُهُما مرَّةً بضربةِ واحدةٍ، ناوياً مسمّياً)
أعضاء التيمم، الوجه والكفان فقط كما جاء في الآية المتقدّمة، وكذلك في حديث عمار في «الصحيحين»، قال: «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرّغت في الصعيد كما تمرّغ الدابة، ثم أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا: ثم ضرب بيديه إلى الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفّيه ووجهه» (1).
وفي رواية في «الصحيح»: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفّيك» (2)، وهو أصحّ حديث في الباب.
وفي رواية عند البخاري: «فضرب بكفّه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه أو ظهر شماله بكفّه ثم مسح بهما وجهه» (3). (1) البخاري (347)، ومسلم (368).
(2) مسلم (368) عن عبد الرحمن بن أبزى - رضي الله عنه -.
(3) أخرجه البخاري (347) عن شقيق قال: كنت جالساً مع عبد الله وأبي موسى الأشعري .. الحديث.

الجزء: 1 - الصفحة: 55

ففي هذه الرواية الأخيرة تقديم اليدين على الوجه، وهو الصحيح.
وتنوي بذلك رفع الحدث، لحديث: «إنما الأعمال بالنيات»، وأما التسمية فلم يصح فيها شيء لا في الوضوء ولا في التيمم. والله أعلم.
قال المؤلف - رحمه الله -: (ونواقِضُهُ نواقضُ الوضوءِ)
اتفق أهل العلم على أن التيمم ينتقض بما ينتقض به الوضوء والغُسل (1).
ويضاف إلى ذلك وجود الماء أو القدرة على استعماله، لأنه بدل الماء، فإذا وُجد الأصل بطل البدل.
والمسح يكون بالصعيد، بعضهم قال هو التراب فقط، والبعض قال: التراب وكل ما كان من جنس الأرض كالرمل والحجر والحصا.
والصعيد في اللغة: وجه الأرض تراباً كان أو غيره.

قال رحمه الله: (بابُ الحَيْضِ)
الحيض لغة: السيلان.
وشرعاً: دم جبلّة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحّة من غير سبب في أوقات معلومة، وقد تقدّم تعريفه.
قال المؤلف: (لم يأتِ في تَقْديرِ أقلِّهِ وأكثرِهِ ما تقومُ به الحُجَّةُ وكذلك الطُّهْرُ).
حدّد بعض العلماء وقتاً لأوّل الحيض وآخره، وكذلك لأول الطهر وآخره، فمنهم من قال: أقل الحيض يوم وليلة، وقال البعض ثلاثة أيام، وقالوا في أكثره: خمسة عشر، وبعضهم قال: عشرة أيام، وقالوا ما كان أكثر من ذلك فاستحاضة، والخلاف في هذا التحديد كثير، لأنه لم يصحّ فيه شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، واعتمد كثير من أهل العلم في أقوالهم على الواقع، أي واقع النساء، وكل تكلّم بما علم، والبعض اعتمد على أحاديث ضعيفة. (1) انظر «بداية المجتهد» (1/ 610) لابن رشد.

الجزء: 1 - الصفحة: 56

وقال جماعة من العلماء بما قاله الشوكاني - رحمه الله -، وهو أنه ليس لأقل الحيض بالأيام حدّ ولا لأكثره وقت، والحيض عندهم إقبال الدم المنفصل عن دم الاستحاضة، والطهر إدباره.
قال - رحمه الله -: (فذاتُ العادةِ المتقرِّرَةِ تعملُ عليها، وغيرُها ترجِعُ إلى القرائنِ، فدمُ الحيضِ يتميَّزُ من غيره، فتكونُ حائضاً إذا رأت دمَ الحيضِ، ومستحاضةً إذا رأتْ غيرَهُ، وهي كالطاهرةِ، وتغسل أثر الدمِ، وتتوضأ لكل صلاةٍ)
إذا كانت دورة المرأة منتظمة في وقتها المعلوم عندها، وانقطعت في وقتها، فإنها تمسك عن الصلاة والصيام، وتثبت لها أحكام الحائض، ولا إشكال في ذلك.
أما إذا كان الدم ينزل منها باستمرار، ولا ينقطع، فهذه تسمى مستحاضة.
والاستحاضة هي: استمرار نزول الدم في غير وقته.
فكيف تفعل المستحاضة مع استمرار الدم ومع اختلاط الأمر عليها؟ ! ، هل الدم النازل دم حيض، أم دم استحاضة؟
قال المؤلف: (فذات العادة المتقررة تعمل عليها)، فإذا كانت امرأة ما تحيض مثلاً سبعاً وتطهر ثلاثاً وعشرين يوماً، فهذه عادتها متقررة، فإذا استمر الدم واستحاضت تعمل على عادتها المتقررة، فتحيَّضُ سبعة أيام ثم تغتسل وتصلي ثلاثاً وعشرين يوماً وهكذا.
ودليل ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للمستحاضة: «إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي» أخرجه البخاري (1).
وأما التي ليس لها عادة مقرّرة، كالصغيرة، والتي نسيت عادتها، فهذه تعمل بالقرائن، فتميّز بين دم الحيض ودم الاستحاضة بالرائحة واللون، واستدل على هذا بحديث ضعيف، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «دم الحيض أسود يُعْرف» (2) استنكره أبو حاتم.
وأما الحالة الثالثة: إذا لم تكن لها عادة متقررة ولا تميز بين الدمين، فهذه تنظر إلى عادة نسائها؛ كأختها وأمها وتعمل عليها. (1) البخاري (306، 320)، ومسلم (333) واللفظ للبخاري عن عائشة رضي الله عنها.
(2) رواه أبو داود (304)، والنسائي (215).
انظر العلل لابن أبي حاتم (117)، والعلل للدارقطني (14/ 103)، والبدر المنير (3/ 117).

الجزء: 1 - الصفحة: 57

قوله: (وتغسل أثر الدم) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فاغسلي عنك الدم وصلي» وهو في «الصحيح» (1).
وقوله: (تتوضأ لكل صلاة)، ورد في «صحيح البخاري» من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: «جاءت فاطمة بنت حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي» (2).
قال - أي هشام -: وقال أبي - أي عروة -: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت (3).
اختلف أهل العلم في هذه الزيادة الأخيرة، فبعضهم قال: هي من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، والبعض قال: هي مدرجة من قول عروة، لذلك أشار مسلم إلى أنه حذفها عمداً، ولم يذكرها.
ونحن مع مسلم فيما ذهب إليه، فقد روى الحديث جهابذة أصحاب هشام ولم يذكروا هذه الزيادة فيه، والبعض زادها بلفظ: «وتوضئي» ولم يقل «لكل صلاة».
فالذي يظهر لي أنها فتوى لعروة كان يفتي بها بعض من حدثها الحديث. والله أعلم.
وبناء على ذلك فلا يجب على المستحاضة ومن به سلس بول الوضوء لكل صلاة، قال بهذا ربيعة شيخ مالك، ومالك، وهو الصواب إن شاء الله.
قال - رحمه الله -: (والحائضُ لا تصلِّي ولا تصومُ)
لما ورد في «الصحيحين» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» (4)، ولم يخالف في ذلك غير الخوارج، لأنهم أصحاب غلو وتنطّع.
وقال - رحمه الله -: (ولا تُوْطَأُ حتى تَغْتَسِلَ بعد الطُّهر). (1) سبق تخريجه.
(2) سبق تخريجه.
(3) هي عند البخاري برقم (228).
(4) أخرجه البخاري ((204)، ومسلم (889) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 58

أي لا تجامع حتى تغتسل بعد الطهر من الحيض، لقوله تبارك وتعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهُرن فإذا تطهّرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهّرين}.
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (1).
قال - رحمه الله -: (وتقضي الصيام)
لحديث عائشة أنها سألتها امرأة، فقالت: أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: «أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يأمرنا به» (2).
وفي رواية «كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» (3).

قال: (فصل: والنِّفاسُ أكثرُهُ أربعونَ يوماً، ولا حدَّ لأقلّه وهو كالحيضِ)
تقدم تعريف النفاس، وهو دم يخرج من المرأة عند الولادة، لا حدّ لأقله كما قال المؤلف على الصحيح، وإذا لم تر الدم أصلاً تغتسل وتصلي.
وأما أكثره، فقيل - كما قال المؤلف -: أربعون يوماً، وقيل ستون يوماً.
فالذين قالوا أكثره أربعون يوماً، قالوا: بعد الأربعين تغتسل وتصلي وإن استمر الدم، والذين قالوا بالستين، قالوا: تغتسل وتصلي بعد الستين، إلا إذا صادف وقت حيضها.
وأما إذا انقطع الدم قبل ذلك فتغتسل وتصلي وإن لم تبلغ الأربعين أو الستين.
وحجّة من قال بالأربعين، حديث أم سلمة، قالت: «كانت النفساء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً أو أربعين ليلة» (4).
وهو حديث ضعيف فيه مُسّة الأزدية، قال فيها الدارقطني: «لا يحتج بها».
كذا في «المغني» للذهبي. (1) أخرجه مسلم (302) عن أنس - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه البخاري (321)، ومسلم (335) عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها.
(3) أخرجه مسلم (335) عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها.
(4) أخرجه أبو داود (311)، والترمذي (139)، وابن ماجه (648) عن أم سلمة رضي الله عنها.

الجزء: 1 - الصفحة: 59

وقال في «الميزان» بعد أن نقل كلام الدارقطني: قلت: «لا تعرف إلا في حديث مكث المرأة في النفاس أربعين يوماً».
والذين قالوا بالستين، قالوا: هو أكثر ما وجد من النساء، ولعلّ هذا القول أقرب إلى الصواب. والله أعلم.
وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه، وفي قول عن مالك، يسأل عن ذلك النساء وأهل المعرفة.

كتابُ الصلاةِ
قال المؤلف - رحمه الله -: (كتاب الصلاة)
الصلاة لغة: الدعاء، قال تعالى: {وصلِّ عليهم إن صلاتك سكن لهم} أي: ادع لهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 60

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دعي أحدكم، فليجب إن كان مفطراً، وإن كان صائماً، فليصلِّ» أي: فليدعُ. أخرجه مسلم (1).
وأما في الشرع، فهي الأفعال المعلومة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم.
والأصل في ذكر الصلاة في الكتاب والسنة أنها بالمعنى الشرعي، وذلك أصل في كل معنى تختلف فيه المعاني اللغوية عن الشرعية.
وحكمها معلوم لا يخفى على أحد، فهي واجبة، وثاني ركن من أركان الإسلام، قال - صلى الله عليه وسلم -: «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصيام رمضان» وفي رواية: «وصيام رمضان والحج». متفق عليه (2).
وقال ابن حزم: «لا خلاف من أحد من الأمة أن الصلوات الخمس فرض، ومن خالف ذلك كفر» (3).
ودليل الصلوات الخمس من السنة حديث طلحة بن عبيد الله، قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل عليّ غيرها؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا إلا أن تطَّوّع» متفق عليه (4).
قال ابن المنذر - رحمه الله -: «ولا اختلاف أن الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، والصبح ركعتان، هذا فرض المقيم، وأما المسافر ففرضه ركعتان، إلا المغرب، فإن فرض المسافر فيه كفرض المقيم» (5).
قال المؤلف - رحمه الله -: (أولُ وقتِ الظُّهْرِ الزَّوالُ، وآخرُهُ مصيرُ ظلِّ الشيء مثلَهُ - سِوى فيءِ الزوالِ - وهو أولُ وَقْتِ العَصْرِ، وآخِرُهُ ما دامتِ الشَّمْسُ بيضاءَ نقيةً)
بدأ المؤلف - رحمه الله - ببيان مواقيت الصلاة، فالصلاة لها وقت محدد من الشارع، ودخول وقتها، وفعلها في وقتها المحدد لها شرعاً، شرط من شروط صحّة الصلاة. (1) أخرجه مسلم (1431) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه البخاري (8)، ومسلم (86) عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
(3) «المحلى» (2/ 4).
(4) أخرجه البخاري (46)، ومسلم (11) عن طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه -.
(5) «الإقناع» (771) رقم (16).

الجزء: 1 - الصفحة: 61

قال سبحانه وتعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً}، أي مفروضة في أوقات معينة تؤدى فيها من غير تقديم ولا تأخير.
وصلى جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في أوائل الأوقات وفي أواخرها، ثم قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: «هذا وقت الأنبياء من قَبْلِك، والوقت فيما بين هذين الوقتين». أخرجه الترمذي (1).
وقال ابن رشد في «بداية المجتهد» (1/ 138): «اتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتاً خمساً، هي شرط في صحة الصلاة، وأن منها أوقات فضيلة، وأوقات توسعة، واختلفوا في حدود أوقات التوسعة، والفضيلة».
وبدأ المؤلف ببيان وقت الظهر، لأن جبريل بدأ به.
وأول وقت الظهر الزوال، قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر زوال الشمس» (2). انتهى
وجاء في ذلك أحاديث كثيرة، منها: حديث ابن عمرو (3)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ... ».
و(الزوال): ميل الشمس عن كبد السماء - أي وسطها - إلى جهة الغرب.
وسمي زوالاً، لأنهم كانوا يقدّرون أن الشمس تستقر في كبد السماء ثم تزول - أي تنحط عن كبد السماء إلى جانب المغرب - وذلك لما يحصلُ من بطء حركتها هناك.
واستقرارها المظنون في كبد السماء يسمى استواءً.
وعلامة الزوال: زيادة الظل بعد تناهي نقصانه.
وذلك لأن ظل الشخص يكون في أول النهار طويلاً ممتداً، فكلّما ارتفعت الشمس نقص، فإذا انتصف النهار وقف الظل، فإذا زالت الشمس عاد الظل إلى الزيادة.
والذي يسمى في الجغرافيا (خط العرض)، هو (خط الزوال).
هذا هو أول وقت الظهر. (1) أخرجه أحمد (5/ 202)، وأبو داود (393)، والترمذي (149) عن ابن عباس - رضي الله عنه -.
(2) «الأوسط» (2/ 326)، و «الإجماع» (ص 38).
(3) أخرجه مسلم (612).

الجزء: 1 - الصفحة: 62

وأما آخره، فقد بيّنته السنة، وهو كما ذكر المؤلف، (مصير ظل الشيء مثله - سوى فيء الزوال).
أولاً: فيء الزوال: هو الظل الذي يكون موجوداً عند الزوال.
قال الجيلاني - كما في «عون المعبود» -: «فإذا أردت أن تعرف ذلك، فقس الظل بأن تنصب عموداً أو تُقَوِّم قائماً في موضع الأرض مستوياً معتدلاً، ثم علّم على منتهى الظل، بأن تخط خطّاً، ثم انظر أينقص أم يزيد، فإن رأيته ينقص، علمت أن الشمس لم تَزُل بعد، وإن رأيته قائماً لا يزيد ولا ينقص، فذلك قيامها - أي استواؤها - وهو نصف النهار، لا تجوز الصلاة حينئذ، فإذا أخذ الظل في الزيادة فذلك زوال الشمس، فقس من حد الزيادة إلى ظل ذلك الشيء الذي قست به طول الظل، فإذا بلغ إلى آخر طوله فهو وقت آخر الظهر» (1).
وانظر «الأوسط» (2) لابن المنذر، فإنه أسهل وأوضح.
والدليل على أن آخر وقت الظهر ما ذكر المؤلف، حديث جبريل، وفيه أنه صلى لما كان فيء الرجل مثله (3).
وهو أول وقت العصر، دلّ على ذلك حديث ابن عمرو، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم تحضر العصر» (4) , وهذا يدل على أن آخر الظهر هو أول العصر، وصلى جبريل العصر لما كان فيء الرجل مثله (5).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل صلاة حتى يجيء وقت الأخرى» (6).
واختلف أهل العلم في آخر وقت العصر، لاختلاف الأدلة في ذلك، وأصحُّ الأقوال في ذلك: أن وقت العصر لا يخرج بحيث يقال فاتته العصر إلا بغروب الشمس، (1) «عون المعبود» (3/ 300).
(2) «الأوسط» (3/ 19).
(3) أخرجه النسائي (526) عن جابر - رضي الله عنه -.
(4) أخرجه مسلم (612) عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -.
(5) كما في حديث ابن عباس - رضي الله عنه - المتقدم.
(6) أخرجه مسلم (681) عن أبي قتادة - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 63

لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدرك العصر». متفق عليه (1).
ولكن لا يجوز لأحد أن يداوم على تأخيرها إلى آخر وقتها، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا أخبركم بصلاة المنافقين، يدع العصر حتى إذا كان بين قرني الشيطان - أو على قرن الشيطان - قام فنقرهن كنقرات الديك لا يذكر الله فيهن إلا قليلاً» (2).
ووقت الاختيار إلى اصفرار الشمس لحديث ابن عمرو، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس» (3).
وبعد ذلك، إلى الغروب وقت ضرورة، أي من اضطر إلى تأخيرها إلى ذلك الوقت جاز له تأخيرها، كالحائض تطهر، والمجروح يشق عليه أن يصلي قبل الاصفرار، وهكذا.
ومن أخّرها عمداً، فقال بعضهم: يأثم.
وقال البعض الآخر: لا يأثم، ولكنه فعلٌ مكروهٌ، وهذا الظاهر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما التفريط على من لم يصل صلاة حتى يجيء وقت الأخرى» (4).
قال المؤلف - رحمه الله -: (وأولُ وَقْتِ المغْرِبِ غُرُوبُ الشمسِ، وآخرهُ ذهابُ الشَّفَقِ الأحْمَرِ)
يبدأ وقت المغرب بمغيب الشمس، أي باختفاء قرص الشمس، وهذا محل إجماع (5)، والأحاديث تدلّ عليه.
وأما آخره فدليله حديث عبد الله بن عمرو، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق» (6). (1) أخرجه البخاري (579)، ومسلم (608) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه مسلم (622) عن أنس - رضي الله عنه -.
(3) أخرجه مسلم (612) عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -.
(4) سبق تخريجه.
(5) انظر «الإجماع» (ص 38) لابن المنذر.
(6) أخرجه مسلم (612).

الجزء: 1 - الصفحة: 64

والصحيح من أقوال أهل العلم أن الشفق هو الحمرة وليس البياض، صحّ عن ابن عمر أنه قال: الشفق الحمرة، وهو أعلم بذلك (1).
قال المؤلف - رحمه الله -: (وهو أولُ العشاءِ وآخرهُ نصفُ الليلِ)
أي آخر وقت المغرب الذي يكون بذهاب الشفق الأحمر، هو أول وقت العشاء لحديث بريدة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علَّم رجلاً أوقات الصلاة بفعله، «فأمر بالعشاء حين وقع الشفق»، وهو في الصحيح (2)، فبانتهاء المغرب يبدأ العشاء.
وأما آخره، فورد في ذلك حديث عبد الله بن عمرو: «ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل» (3).
ونصف الليل يحسب من غروب الشمس إلى الفجر الصادق، ثم منتصف هذا الوقت هو نصف الليل، وهذا وقت الاختيار.
وأما وقت الضرورة، فإلى طلوع الفجر الصادق، ودليل هذا الوقت حديث أبي قتادة المتقدم وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما التفريط على من لم يصل صلاة حتى يجيء وقت الأخرى»، ولا يستثنى من هذا إلا الفجر بالإجماع.
وقد صحّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أخّر العشاء إلى شطر الليل، فإذا خرج نصف الليل فيكون صلى بهم بعده (4).
ثم قال المؤلف - رحمه الله -: (وأولُ وَقْتِ الفَجْرِ إذا أنشقّ الفَجْرُ وآخِرهُ طُلُوعُ الشَّمْسِ)
أجمع أهل العلم على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر، كذا قال ابن المنذر (5)، والأحاديث في «الصحيحين» تدلّ على ذلك.
وقال: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس، فقد صلاها في وقتها (6). (1) «مصنف عبد الرزاق» (2122)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (3362)، «سنن الدارقطني» (1057).
(2) أخرجه مسلم (613) عن بريدة - رضي الله عنه -.
(3) وقد سبق تخريجه.
(4) أخرجه البخاري (572)، ومسلم (640) عن أنس - رضي الله عنه -.
(5) «الأوسط» (2/ 347)، «الإجماع» (ص 38).
(6) «الأوسط» (2/ 347)، «الإجماع» (ص 38).

الجزء: 1 - الصفحة: 65

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح». متفق عليه (1).
وفي حديث عبد الله بن عمرو: «ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس» (2).
والفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق، والفجر الذي ينتهي به وقت العشاء الضروري , ويبدأ به وقت صلاة الصبح هو الفجر الصادق.
وبين الفجر الصادق والفجر الكاذب ثلاثة فروق، ذكرها العلماء، هي:
1. الفجر الكاذب ممتد من الشرق إلى الغرب، وأما الصادق فمعترض من الشمال إلى الجنوب.
2. الفجر الكاذب تتبعه ظلمة فيضيء مدة قصيرة ثم يظلم، والفجر الصادق يضيء ويزداد نورا.
3. الفجر الكاذب بينه وبين الأفق ظلمة، والصادق متصل بالأفق ليس بينه وبين الأفق ظلمة.
والفجر الكاذب لا يترتب عليه أحكام شرعية، فالأحكام الشرعية تترتب على الفجر الصادق.
قال - رحمه الله -: (ومن نامَ عن صلاتِهِ أو سَهَا عنها فوقْتُهَا حينَ يَذْكُرُهَا)
فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها» متفق عليه (3).
وقال: (ومن كان معذوراً وأدركَ من الصلاةِ ركعةً فقد أدركها)
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». متفق عليه (4) (1) أخرجه البخاري (556)، ومسلم (607) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(2) سبق تخريجه.
(3) أخرجه البخاري (537)، ومسلم (684) عن أنس - رضي الله عنه -.
(4) سبق تخريجه.

الجزء: 1 - الصفحة: 66

فمن أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد أدركها بدلالة هذا الحديث.
وقال - رحمه الله -: (والتوقيتُ واجبٌ)
وقد بيّنا ذلك في بداية كتاب الصلاة، فأداء الصلاة يجب أن يكون في وقتها الذي وقّته الله سبحانه لها.
قال: (والجمعُ لِعُذْرٍ جائزٌ)
الجمع بين الصلاتين هو أن تصلي الصلاتين في وقت واحدة منهما، كأن تصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، وهذا يسمى جمع تقديم، أو تصلي الظهر والعصر في وقت العصر فيسمى جمع تأخير.
ولا يكون الجمع إلا بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، وهذا الجمع الذي ذكرناه هو الجمع الحقيقي.
وهناك جمع عند بعض أهل العلم اسمه الجمع الصوري، أي صورته صورة جمع، ولكن حقيقته ليس بجمع، وذلك بأن تأخر الظهر إلى آخر وقتها وتقدم العصر إلى أول وقتها، وكذلك تفعل في المغرب والعشاء.
وحقيقة هذا ليس جمعاً ولا يصح أن تحمل عليه أحاديث الجمع.
والجمع يجوز لعذر السفر والمرض والمطر، وما كان مثلها من الأعذار، لأحاديث وردت تدل على جواز الجمع.
منها، حديث ابن عباس في الصحيح، ولفظه: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر»، قال ابن عباس: «أراد ألا يحرج أحداً من أمته» (1).
وفي رواية عند مسلم: «جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر». (1) أخرجه البخاري (543)، ومسلم (705) عن ابن عباس - رضي الله عنه - واللفظ لمسلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 67

وفي رواية عنده: «قال عبد الله بن شقيق: خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة، قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء» قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته» (1).
ثم قال رحمه الله: (والمُتَيَمِّمُ وناقِصُ الصَّلاةِ أو الطَّهارَةِ يُصَلّونَ كغيرِهِم من غيرِ تأخيرٍ)
ناقص الصلاة كالذي به مرض يمنعه من القيام مثلاً.
وناقص الطهارة كالذي لا يتمكن من غسل يده مثلاً أو رجله أو لا يتمكن من المسح على رأسه، أو كالمتيمم.
فهؤلاء يصلون الصلاة في وقتها كبقية المصلين، لأنه لم يرد ما يدل على تخصيصهم بأوقات أخرى، ومن أوجب عليهم تأخير الصلاة عن أول وقتها لم يأت بدليل صحيح في ذلك.
ثم قال: (وأوقاتُ الكراهةِ - في غيرِ مكةَ - بعد الفجرِ حتى ترتفعَ الشمسُ، وعند الزوالِ - في غير يوم الجمعة - وبعد العصر حتى تَغْرُبَ)
ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في «الصحيحين» وغيرهما أنه نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند الزوال (2).
وجاء في حديث عقبة بن عامر ما يبين أن المراد من ذلك وقت طلوع الشمس ووقت غروبها لا جميع الوقت بعد الفجر وبعد العصر.
قال عقبة بن عامر: «ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع قدر رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيّف الشمس حتى تغرب» (3). (1) أخرجه مسلم (705).
(2) أخرجه البخاري (584)، ومسلم (826) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(3) أخرجه مسلم (831) عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 68

قوله (حتى ترتفع)، أي قدر رمح كما جاء في بعض الروايات، يعني قدر متر في رأي العين، وهي قدر عشر دقائق.
وقوله (قائم الظهيرة)، أي حال استواء الشمس، أي حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق والمغرب.
وقوله (حين تضيّف)، أي حين تميل.
وقوله (حتى تغرب)، قال ابن عثيمين: «يجعل قدر رمح كالشروق».
والذي يدل على ما ذكرنا أنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح أنه صلى بعد العصر (1)، فيكون النهي خاصاً بالأوقات التي ذكرها عقبة.
وقد كان عمر - رضي الله عنه - يضرب على الصلاة بعد العصر، كي لا تؤدي إلى الصلاة في وقت النهي، وبيّن عمر نفسه سبب ضربه عليها، وثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يصلون بعد العصر.
وأما استثناء مكة، فلما ورد في السنن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئاً فلا يمنعنّ أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار» (2).
وأما الجمعة، فقد استدلوا بحديث سلمان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهّر ما استطاع من طهر ويدّهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرّق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» (3).
واستدلّوا بأحاديث أخرى، (1) أخرجه البخاري (233)، ومسلم (834).
(2) أخرجه أبو داود (1894)، والترمذي (868)، والنسائي (585)، وابن ماجه (125) من حديث جبير بن مطعم - رضي الله عنه -.
(3) أخرجه البخاري (883) عن سلمان - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 69

منها، حديث أبي هريرة: «كان رسول الله ينهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة». وهو حديث ضعيف (1).
وعن أبي قتادة: «كره النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال إن جهنم تسجّر إلا يوم الجمعة» وهو ضعيف أيضاً (2).
قال البيهقي - رحمه الله -: «واعتمادي في المسألة على حديث أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «من اغتسل يوم الجمعة فصلى ما قدّر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام ... إلخ» (3)، وحديث أبي سعيد وأبي هريرة، «من اغتسل يوم الجمعة، واستاك ولبس أحسن ثيابه وتطيّب بطيب إن وجده ثم جاء ولم يتخط الناس فصلى ما شاء الله أن يصلي فإذا خرج الإمام سكت فذلك كفارة إلى يوم الجمعة الأخرى» (4) رواته كلهم ثقات.
قال: ووجه الاستدلال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استحب التبكير وندب إلى الصلاة إلى أن يخرج الإمام، فدل ذلك على جواز فعل الصلاة نصف النهار إذ لو كان ممنوعاً منه لما مدّه إلى خروج الإمام.
وقال الصنعاني بعدما ذكر حديث أبي قتادة المتقدم: «ضعّفه أبو داود إلا انه أيّده فعل أصحاب رسول الله، فإنهم كانوا يصلون النهار يوم الجمعة ... » (5).
ثم ذكر ما استدل به البيهقي.
وأفضل وقت تؤدّى فيه الصلاة هو أول وقتها كما صحّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، إلا الظهر في شدة الحر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أبردوا بالظهر، فإن شدّة الحرِّ من فيح جهنم» (6)، والعشاء إلى ثلث (1) «مسند الشافعي» (408)، «المعجم الأوسط» (8950) ولم يذكر يوم الجمعة.
فيه إبراهيم بن يحيى الأسلمي متروك، وفي طريق أخرى الواقدي متروك أيضاً، وفي طريق أخرى راوٍ مجهول.
(2) أخرجه أبو داود (1083)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (7725)، والبيهقي في «السنن الصغرى» (932) و «الكبرى» (4121).
قال أبو داود: هو مرسل، أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة.
قلت: وليث بن أبي سليم ضعيف.
(3) أخرجه مسلم (857).
(4) أخرجه أحمد (18/ 292)، وأبو داود (343) وغيرهما.
(5) «سبل السلام» (1/ 169) للصنعاني.
(6) أخرجه البخاري (538) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 70

الليل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة»، و «وكان خرج عليهم حين ذهب ثلث الليل أو بعده» (1).
وفي حديث عائشة: «إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم» (2).
وكان صلاها حين ذهب عامة الليل، وفسره النووي بذهاب الكثير منه لا أكثره.

ثم قال رحمه الله: (باب الأذان)
الأذان في اللغة: الإعلام.
وفي الشرع: الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة.
قال المؤلف - رحمه الله -: (يُشْرَعُ لأهْلِ كُلِّ بَلَدٍ أن يَتَّخِذوا مؤذناً)
ويشرع أي يسنّ لهم ذلك، لقوله عليه السلام لعثمان بن أبي العاص: «واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً» (3).
وهل الأذان واجب أم مستحب؟
في المسألة خلاف، والظاهر أنه واجب وجوبا كفائياً، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر به في عدّة أحاديث، منها: حديث مالك بن الحويرث في «الصحيحين» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له ولصاحبه عندما أرادا الرجوع إلى أهلهم: «ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلّموهم، ومروهم» - وذكر أشياء - ثم قال: «وصلّوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم». وكانا على سفر (4).
وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا غزا غزوة ومرّ بقوم ولم يعلم أهم مسلمون أم مشركون انتظر وقت الصلاة فإذا سمع النداء لم يغزهم، وإن لم يسمع غزاهم (5). (1) أخرجه مسلم (639)، وأصله في البخاري.
(2) أخرجه مسلم (638).
(3) أخرجه أبو داود (531)، والترمذي (209)، والنسائي (672)، وابن ماجه (714)، وأصله عند مسلم (468).
(4) أخرجه البخاري (6008)، ومسلم (674).
(5) أخرجه البخاري (2943)، ومسلم (382) عن أنس - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 71

فالأذان شعيرة من شعائر الإسلام واجبة في الحضر والسفر.
ولكن الصحيح أن هذا الوجوب وجوب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر به النساء في البيوت ولا من لم يصل مع الجماعة في المسجد لعذر.
وقوله - صلى الله عليه وسلم - لمالك بن الحويرث: «وليؤذن لكم أحدكم»، دليل على أنه ليس واجباً على كل أحد.
قال المؤلف: (يُنَادِي بألفاظ الأذان المشروعة عند دخولِ وقتِ الصلاةِ)
فهو إعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة.
أجمع أهل العلم على أن الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس.
وقال الإمام الشافعي - رحمه الله -: «لا أذان ولا إقامة لغير المكتوبة» (1) انتهى، وهذا قول جمهور علماء الإسلام.
ويكون النداء بالألفاظ الواردة في الأحاديث الصحيحة، وإن اختلفت، فاختلافها اختلاف تنوّع، فيجوز هذا ويجوز هذا، وهي مذكورة في «الصحيحين».
ففي بعض الروايات تثنية التكبير، وتربيع الشهادتين وباقيه مثنى مثنى.
وفي بعضها: تربيع التكبير الأول والشهادتين، وتثنية باقي الأذان.
قال المؤلف - رحمه الله -: (ويشرع للسامعِ أن يُتابِعَ المؤذنَ)
لحديث أبي سعيد الخدري في «الصحيحين»: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» (2).
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليّ، فإنه من صلّى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلّت عليه الشفاعة» (3). (1) «الأم» (1/ 283).
(2) أخرجه البخاري (611)، ومسلم (383) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(3) أخرجه مسلم (384).

الجزء: 1 - الصفحة: 72

وعن عمر بن الخطاب قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله .... » إلى أن قال: ثم قال: «حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله»، وكذلك في حي على الفلاح ... إلخ، فقال في آخره «من قلبه دخل الجنة» (1).
وفي حديث سعد بن أبي وقاص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله رباً وبمحمد رسولاً وبالإسلام ديناً؛ غفر له ذنبه» وهذا كله في الصحيح (2).
وفي «صحيح البخاري» عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلّت عليه شفاعتي يوم القيامة» (3).
قال المؤلف: (ثم تشرعُ الإقامةُ على الصفةِ الواردةِ)
أما حكمها فكالأذان، وأما صفتها فتصح بكل صفة وردت في السنة.
ففي «الصحيحين»: «أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة» أي إلا قوله: «قد قامت الصلاة» (4).
ولا يشترط الوضوء للأذان لعدم ورود دليل في ذلك، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يذكر الله على كل أحيانه (5).
ويجوز أن يؤذن شخص ويقيم آخر، فالحديث الوارد في أن الذي يؤذن هو الذي يقيم، ضعيف (6).
والكلام في الأذان لا يفسده، لعدم الدليل. (1) أخرجه مسلم (385).
(2) أخرجه مسلم (386) عن سعد - رضي الله عنه -.
(3) أخرجه البخاري (614) عن جابر - رضي الله عنه -.
(4) أخرجه البخاري (605)، ومسلم (378) عن أنس - رضي الله عنه -.
(5) أخرجه مسلم (373) عن عائشة، وهو عند البخاري معلقاً.
(6) حديث زياد الصدائي في سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف، وحديث ابن عمر في سنده سعيد بن راشد متروك.

الجزء: 1 - الصفحة: 73

قال المؤلف - رحمه الله -: (بابُ شروطِ الصلاةِ)
أما الشرط، فلغة: العلامة.
واصطلاحاً: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود.
كالوضوء للصلاة، فإنه لا يلزم من وضوئك أن تصلي، ويلزم من عدم الوضوء بطلان الصلاة.
والفرق بينه وبين الركن، أن الركن جزء من حقيقة الشيء فهو داخل في الشيء، بخلاف الشرط، فإنه ليس جزءاً من الشيء، ولكن كلاهما إذا لم يوجد لا يوجد الشيء.
فعلى ذلك، فإن ما سيذكره المؤلف، هي شروط للصلاة بمعنى أنه يجب أن تتحقق عند الصلاة وإلا تسببت ببطلان الصلاة.
قال رحمه الله: (ويجبُ على المصلّي تطهيرُ ثوبهِ وبدنهِ ومكانهِ من النجاسةِ)
يجب على المصلي تطهير ثلاثة أشياء من النجاسات قبل الدخول في الصلاة:
1. ثوبه الذي سيصلي فيه.
2. بدنه أي جسده.
3. المكان الذي سيصلي فيه.
فأما وجوب طهارة الثوب، فلقول الله تبارك وتعالى {وثيابك فطهر} على أحد التفاسير لهذه الآية.
وكذلك حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وأبي داود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في نعليه ثم خلعهما وهو في الصلاة، وقال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً - أو قال: أذى - وقال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن كان في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما» (1).
وكذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الحائض التي أصاب ثوبها دم الحيض بغسله (2). (1) أخرجه أحمد (11153)، وأبو داود (650) وغيرهما عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه البخاري (227)، ومسلم (291) عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 74

وأما البدن فلما ورد من أدلة تدل على وجوب التنظف من النجاسات، كحديث الذي يعذب في قبره، لأنه لا يستنزه من البول، وأحاديث الأمر بالاستنجاء والاستجمار، وغيرها من الأحاديث، وتنظيفه أولى من تنظيف الثوب.
وأما وجوب نظافة المكان، فلأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بسكب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد (1).
ولكن، لا يخفى أن هذه الأدلة تدل على وجوب التطهر من النجاسات للصلاة، وأما الشرطية فأمر زائد على الوجوب لا يثبت بمجرد الأمر.
والفرق بينهما، أننا إذا قلنا بالوجوب وليس بالشرطية فنقول من صلى في النجاسة فصلاته صحيحة ولكنه آثم مع علمه بها.
وأما إذا قلنا بالشرطية فتكون صلاته باطلة.
والشيء إذا كان شرطاً دل على الوجوب وزيادة، وما دل على الوجوب فلا يدل على الشرطية.
وتثبت الشرطية، بدليل يدل على أن المشروط يعدم بعدمه، كمثل نفي القبول في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (2).
أو بنفي ذات العبادة مثل قوله «لا صلاة بغير طهور» (3)، وقولنا مثلاً: لا صلاة لمن صلى في مكان متنجس، فإن فيه نفياً للصلاة.
أو بنهي خاص بالصلاة.
أو إجماع على الشرطية.
ولا يوجد شيء من ذلك في هذا الباب يدل على شرطية طهارة الثوب أو البدن أو المكان في الصلاة، بل حديث أبي سعيد المتقدم يدل على صحة صلاة من صلى في نعل متنجّس وهذا يدل على عدم الشرطية، ولو كان شرطاً لما أثر عدم علمه بالحكم، والمالكية على ما ذكرنا. (1) أخرجه البخاري (219)، ومسلم (285) عن أنس - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه البخاري (6954)، ومسلم (225) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) أخرجه مسلم (524) عن ابن عمر - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 75

قال المؤلف - رحمه الله -: (وسَتْرُ عَوْرَتِهِ)
العورة لغة، مأخوذة من العور وهو النقص والعيب، وسميت بذلك، لقبح ظهورها ولِغَضِّ الأبصار عنها.
وشرعاً، ما يطلب ستره.
وأما حدّها، فاتفق العلماء على أن الفرج - وهو القُبُل - والدبر عورة.
قاله ابن حزم في «مراتب الإجماع».
واختلفوا فيما بين السرّة والركبة للرجل هل هي عورة أم لا؟
فالذين قالوا ما بين السرّة والركبة عورة، احتجوا بحديث ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش وغيرهم (1)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الفخذ عورة»، وفي رواية: «ما بين السرّة والركبة عورة».
فأما حديث «ما بين السرّة والركبة عورة»، فضعيف لا يصحّ (2).
وأما بقية الأحاديث التي فيها ذكر الفخذ، فصحيحة بالجملة.
فعلى ذلك، فالسرّة والركبة ليستا عورة على الصحيح، فيبقى الفخذ.
حديث جرهد يدل على أن الفخذين عورة، خالفه حديث أنس المتفق عليه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان راكباً وكذا أنس وأبو طلحة، فحسر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فخذه، قال أنس: حتى أني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - (3).
قال البخاري: «حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط» ليخرج من اختلافهم. (1) أخرجه الترمذي (2796)، والبيهقي (3231) عن ابن عباس، وأخرجه أحمد في «مسنده» (299) عن محمد بن جحش، وأخرجه الترمذي (2797) عن جرهد الأسلمي.
وهي عند البخاري عنهم جميعاً معلقة.
(2) أخرجه أبو داود (496) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 568)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (7761) عن عبد الله بن جعفر، وأخرجه الحارث بن أبي أسامة (البغية 143) عن أبي سعيد الخدري. لمعرفة علة الأحاديث انظر البدر المنير (4/ 158).
(3) أخرجه البخاري (371)، ومسلم (1365) عن أنس - رضي الله عنه - في حديث طويل.

الجزء: 1 - الصفحة: 76

وروت عائشة وغيرها في «الصحيح» وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان جالساً وهو كاشف عن فخذه فدخل أبو بكر وعمر وهو كذلك، فلما دخل عثمان جلس وسوّى ثيابه فغطى فخذه وقال: «ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة» (1).
وشك في رواية الفخذ أم الساق، وفي غيرهما الجزم بالفخذ.
فاختلف أهل العلم في طريقة الجمع بين هذه الأحاديث، وأرجح الأقوال عندي، الذي فيه العمل بجميع الأدلة، أن يقال: إن العورة منها ما هو مغلظ يحرم كشفه وهما السوءتان، ومنها ما هو مخفف يكره كشفه وهما الفخذان، والله أعلم.
وأما عورة المرأة فجميع بدنها ما عدا الوجه والكفين.
وهذا قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد والأوزاعي وأبو ثور وهو قول جمهور العلماء.
وزاد بعض أهل العلم القدمين أيضاً، فقالوا ليستا بعورة.
وفي رواية عند أحمد، أن المرأة كلها عورة.
وسبب هذا الاختلاف، فهم معنى قوله تبارك وتعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} فقوله هنا {إلا ما ظهر منها}، هل المقصود به الثياب الظاهرة كما قال ابن مسعود، فيكون المقصود ما لا يملك ظهوره، أم الوجه والكفين كما قال ابن عباس، فيكون المقصود أعضاء محدودة؟
وقول الجمهور هو الصواب، والدليل عليه أن بعض النساء كن يكشفن وجوههن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر عليهن.
من ذلك حديث الخثعمية في الحج، عن عبد الله بن عباس أنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، قالت يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبى شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال: «نعم». وذلك في حجة الوداع (2). (1) أخرجه مسلم (2401).
(2) أخرجه مسلم (1335).

الجزء: 1 - الصفحة: 77

وقد كان هذا بعد نزول الحجاب، والمرأة منهية عن لبس القفازين والنقاب في الحج.
ومنها حديث جابر في صلاة العيد، قال شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئاً على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: «تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم»، فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: «لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير» قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطهن وخواتمهن (1).
والحاجة تدعو إلى كشف الوجه والكفين لتسهيل البيع والشراء والأخذ والإعطاء.
والدليل على أن القدمين عورة، قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» قالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال «يرخين شبراً»، فقالت: إذا تنكشف أقدامهن، قال: «فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه».
رواه ابن عمر وأم سلمة (2).
ثم بعد ذلك، هل ستر العورة التي قررناها آنفاً واجب أم شرط؟
اختلف أهل العلم في ذلك، والراجح أنه واجب وليس شرطاً.
ودليل الوجوب قول الله تبارك وتعالى {خذوا زينتكم عند كل مسجد}.
قال غير واحد من السلف: هو ستر العورة، وسبب نزول الآية يدل على ذلك.
ودليل عدم الشرطية:
حديث عمرو بن سلمة أنه أمَّ بقومه وهو صغير، فإنه كان أقرأهم لكتاب الله وعليه بردة صغيرة إذا سجد تكشفت عورته، حتى قالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم فاشتروا له قميصاً (3).
فهذا قد تكشَّفَت عورته في الصلاة ولم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمرهم بإعادة الصلاة. (1) أخرجه البخاري (958)، ومسلم (885) عن جابر - رضي الله عنه -، واللفظ لمسلم.
(2) أخرجه الترمذي (1731)، والنسائي (5336).
(3) أخرجه البخاري (4302).

الجزء: 1 - الصفحة: 78

وكذلك كان حال بعض الصحابة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدلّ ذلك على عدم الشرطية، وإن كان واجباً.
قال المؤلف - رحمه الله -: (ولا يَشْتَمِلُ الصَّمَّاءَ، ولا يَسْدِلُ، ولا يُسْبِلُ، ولا يَكْفِتُ ولا يُصَلي في ثَوْبِ حريرٍ، ولا ثوبِ شُهْرَةٍ، ولا مَغْصُوبٍ)
في هذه الفقرة عدة مسائل:
- جاء في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن اشتمال الصماء (1)، وهي أن يأخذ الثوب ويلف نفسه به ولا يخرج يديه منه، فإذا تحرك أو أراد أخذ شيء ظهرت عورته، وسميت صماء لأنها لا منفذ لها، فإذا لف نفسه بالثوب من غير ربط ربما تظهر عورته، فلا يجوز التلفف بالثوب الواحد على وجه يخشى منه ظهور العورة.
- وأما السدل، فلما جاء عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السدل في الصلاة. وهو حديث ضعيف (2)
والسدل هو أن يرسل الثوب حتى يصيب الأرض، فعلى هذا التفسير يدخل في النهي عن الإسبال الآتي.
وقال بعضهم، هو أن يرسل طرفي الثوب ولا يضمهما، فينكشف بطنه وتنكشف عورته، فعلى ذلك يكون النهي لستر العورة.
- وأما الإسبال، فهو أن يرخي إزاره أو ثوبه حتى يجاوز الكعبين، وقد صح النهي عنه في الصلاة وغيرها، ومنها قوله عليه السلام: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» (3).
- وأما كفت الثوب والشعر في الصلاة، فقد صحّ النهي عنه في «الصحيحين» عن ابن عباس، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة - وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين - ولا نكفت الثياب والشعر» (4). (1) أخرجه البخاري (367)، ومسلم (2099) عن جابر - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه أبو داود (643)، والترمذي (378) وغيرهما. انظر علته في نصب الراية للزيلعي (2/ 96)، والأحكام الوسطى للإشبيلي (1/ 317).
(3) أخرجه البخاري (5787) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(4) أخرجه البخاري (812)، ومسلم (490) عن ابن عباس - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 79

وكفت الثوب، هو أن يأخذ طرف الثوب ويرفعه إلى الأعلى، أو يقلبه قلباً أو يشمِّر أكمامه.
وأما كفت الشعر فأن يأخذ خصلة مرخية منه فيربطها بخيط في الأعلى أو نحو ذلك.
- ولا يجوز للرجل أن يصلي في ثوب الحرير، لأنه منهي عن لبس الحرير.
- ولا يجوز لبس ثوب الشهرة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من لبس ثوب شهرة في الدنيا، ألبسه الله ثوب مذلّة يوم القيامة» (1).
وهو حديث ضعيف سيأتي بيانه في كتاب اللباس، وعلى ذلك فيجوز لبسه.
وثوب الشهرة هو الثوب يشتهر بين الناس إما للونه أو لصفته أو لغير ذلك.
- وكذلك لا يجوز للمصلي أن يصلي في ثوب مغصوب، لأن الثوب المغصوب ليس ملكاً لغاصبه، بل هو ملك لغيره فلا يجوز له استعمال مال الغير إلا بإذنهم.
والغصب هو أخذ مال الغير قهراً أو عدواناً بغير وجه حق.
ولكن كل ما ذكره المؤلف هنا لا يعتبر من شروط الصلاة، لأن منها ما يتعلق بستر العورة، وهذا حكمه أنه يتبع حكم ستر العورة، كالنهي عن اشتمال الصماء والسدل في أحد تفاسيرهما.
ومنها ما لا يختص بالصلاة، وهذا لا يبطلها إذا فعل كلبس الحرير والإسبال والغصب.
ومنها ما يختص بالصلاة كالكفت، ولكن أجمع العلماء على أن المرء إذا صلى كذلك فلا إعادة عليه، قد نقل هذا الإجماع الإمام الطبري.
ونقل عن الحسن البصري أن عليه الإعادة (2).
وصحّ عن ابن مسعود أنه رأى رجلاً يصلي وهو عاقص شعره فلم يأمره بإعادة الصلاة ونهاه عن ذلك (3). (1) أخرجه أبو داود (4029)، وابن ماجه (3606) عن أبي ذر - رضي الله عنه -.
(2) انظر «شرح صحيح مسلم» للنووي (4/ 209).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (8046)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (2996)، وابن المنذر في «الأوسط» (1465) وغيرهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 80

قال المؤلف - رحمه الله -: (وعليه استقبالُ عينِ الكعبةِ - إن كانَ مُشاهِداً لها أو في حُكْمِ المشاهدِ - وغيرُ المشاهدِ يستقبلُ الجهةَ بعدَ التحرّي)
اتفق العلماء على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحّة الصلاة.
فإذا كان المصلي يرى البيت فالفرض عليه التوجه إلى عين البيت لا خلاف بينهم في ذلك، وأما إذا كان لا يرى الكعبة، فالواجب عليه أن يتحرّى جهتها ويتوجّه إليها فقط.
والدليل على أن الواجب التوجه إلى الجهة عند عدم رؤية الكعبة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما بين المغرب والمشرق قبلة» (1).
وفي إلزام الناس التوجه إلى عين الكعبة حرج لا يخفى، والله يقول: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}.
فحقيقة شروط الصلاة:
1. الإسلام.
2. العقل.
3. التمييز.
4. دخول الوقت.
5. استقبال القبلة.
6. الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر.
7. النية.

قال رحمه الله: (بابُ كيفيةِ الصلاةِ، لا تكونُ شرعيةً إلا بالنيَّةِ).
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (2) وقد تقدم أن النية شرط من شروط صحة الصلاة. (1) أخرجه الترمذي (342) وابن ماجه (1011) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه البخاري (1)، ومسلم (1907) عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 81

قال - رحمه الله -: (وأركانها كلها مُفْتَرَضَةٌ، إلا قُعُودَ التَّشَهُّدِ الأوسطِ والاستِراحَةِ)
أركان الصلاة:
1. القيام في الفريضة للقادر، وأما في النافلة، فسنة وليست بركن لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» (1)، وسيأتي الدليل على ركنية القيام.
2. تكبيرة الإحرام وهي التكبيرة التي تدخل الصلاة بها.
3. قراءة الفاتحة في كل ركعة.
4. الركوع في كل ركعة.
5. الرفع من الركوع والاعتدال قائماً منه.
6. السجود الأول والثاني.
7. الجلوس بين السجدتين.
8. الطمأنينة في جميع الأركان.
9. ترتيب هذه الأركان على ما بيناه.
هذا ما ثبت عندي في الأركان، والخلاف قوي في التشهد الأخير والجلوس والتسليم.
ودليل هذه الأركان حديث المسيء صلاته الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السلام، قال: «ارجع فصل فإنك لم تصل» فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسلم عليه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وعليك السلام» ثم قال: «ارجع فصل فإنك لم تصل»، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني، قال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً - (1) أخرجه البخاري (1111) عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -، ومسلم (735) عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 82

وفي رواية عند البخاري: حتى تستوي قائماً - ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» (1).
وفي رواية في «الصحيحين»: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر» (2).
وفي رواية عند البخاري: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا» مرة ثانية (3).
وحديث المسيء صلاته يدل على وجوب ما ذكر فيه، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يفعل في صلاته ما ذكره له فيه.
ويدل أيضاً على أن ما لم يذكر فيه ليس بواجب في الصلاة، لأن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف لواجبات الصلاة والنبي - صلى الله عليه وسلم - عندما علّمه ذكر له ما أساء فيه وما لم يسئ فيه.
وأما التشهد الأوسط وجلوس الاستراحة فمن سنن الصلاة لا من أركانها، ولا فرق عندي بين أركان الصلاة وواجباتها، وهو مذهب الشافعية.
وأما الحنابلة فيفرقون بين الأركان والواجبات، فيجعلون الواجبات تجبر بسجود السهو في حال النسيان، وأما الأركان فيجب أن يأتي بها، وتبطل الصلاة بعدم الإتيان بها، وإن كان تركها سهواً.
قال - رحمه الله -: (ولا يَجِبُ مِن أذكارِها إلا التكبيرُ والفاتحةُ في كل ركعةٍ - ولو كان مؤتماً - والتشهد الأخير والتسليم)
تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة كما تقدم، لذكرها في حديث المسيء صلاته، وكذلك الفاتحة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (4).
وتجب في كل ركعة، لقوله في حديث المسيء صلاته: «افعل ذلك في صلاتك كلها». (1) أخرجه البخاري (757)، ومسلم (397) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه البخاري (6251)، ومسلم (397) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(3) أخرجها البخاري (793).
(4) أخرجه البخاري (756)، ومسلم (394) عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 83

وأما في حال كونه مأموماً في صلاة جهرية فلا يقرأ بها، وتكون قراءة الإمام له قراءة، لقول الله تبارك وتعالى: {فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا}، وهذه الآية في الصلاة كما قال غير واحد من السلف.
والأحاديث التي يستدل بها المخالفون ضعيفة غالباً أو مؤولة.
وأما التشهد الأخير فليس بواجب، لأنه لم يذكر في حديث المسيء صلاته، ولو كان واجباً لذكره له، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - علّم المسيء صلاته ما أساء فيه وما لم يسئ فيه كما ذكرنا.
وأما التسليم فلم يذكر في حديث المسيء صلاته.
وحديث علي «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»، ضعيف (1).
قال المؤلف: (وما عدا ذلك فسُنَنٌ)
أي من الأقوال والأفعال، لأنه لم يرد ما يدل على وجوبها، ولم تذكر في حديث المسيء صلاته.
قال: (وهي الرفعُ في المواضعِ الأربعةِ، والضمُّ، والتَّوَجُّهُ بعد التكبيرةِ، والتَّعَوُّذُ والتأمينُ وقراءةُ غيرِ الفاتحةِ معها، والتَّشَهُّدُ الأوسطُ والأذكارُ الواردةُ في كل ركنٍ، والاستكثارُ من الدعاءِ بخيري الدنيا والآخرة، بما ورد وبما لم يرد)
(الرفع في المواضع الأربعة): أي رفع اليدين.
والمواضع هي، تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الاعتدال من الركوع، والموضع الرابع عند القيام إلى الركعة الثالثة.
أما المواضع الثلاثة الأوَل، فقد وردت في حديث ابن عمر في «الصحيحين»، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر (1) أخرجه أبو داود وغيره من رواية ابن عقيل، وهو ضعيف.
ورواياته الأخرى واهية، وحديث علي أحسنها، وروي مرسلاً أيضاً.

الجزء: 1 - الصفحة: 84

للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول: سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود (1).
وأما الرفع في الموضع الرابع، ففي رواية لحديث ابن عمر المتقدم عند البخاري، قال: وإذا قام من الركعتين رفع يديه (2).
هذه هي المواضع التي صحّ الرفع فيها، ولم يصحّ في غيرها.
(والضم) أي وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام.
قال سهل بن سعد - رضي الله عنه -: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو في «الصحيح» (3).
وفي «الصحيحين» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة (4)، ولم يصح حديث في تحديد موضع الوضع، على الصدر أو على غيره.
(التوجّه) المراد بالتوجّه دعاء الاستفتاح الذي يكون بعد تكبيرة الإحرام، يقال له التوجّه، لأن من الأدعية المذكورة فيه: «وجّهت وجهي للذي فطر السموات والأرض .. » (5).
ووردت فيه أذكار مختلفة، إذا صحّ عندك واحد منها فلك أن تستفتح به.
أصحّها ما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي .. » (6) الحديث.
وأما إذا أردت دعاءً قصيراً، فقل: «الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً» (7).
أو «الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» (8). (1) أخرجه البخاري (736)، ومسلم (390) عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه البخاري (739).
(3) أخرجه البخاري (740) عن سهل بن سعد - رضي الله عنه -.
(4) أخرجه البخاري (740) عن سهل بن سعد بلفظ: «اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، ومسلم (401) عن وائل بن حجر - رضي الله عنه -.
(5) أخرجه مسلم (771) عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.
(6) أخرجه البخاري (744)، ومسلم (598) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(7) أخرجه مسلم (601) عن ابن عمر - رضي الله عنه -، والحديث له قصة.
(8) أخرجه مسلم (600) عن أنس - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 85

وأما أنا فأنصح بالتركيز على أحاديث الصحيحين.
(والتعوّذ) أن يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» قبل البسملة وقراءة الفاتحة، ولم يصحّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لفظ خاص بالصلاة في مسألة التعوذ، وأما اللفظ الذي ذكرناه فقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في غير الصلاة.
وهذه الصيغة هي الواردة عن جمع من السلف كما في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة.
والاستعاذة مستحبة عند القراءة، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قرأ سورة الكوثر ولم يستعذ (1).
وتكون الاستعاذة سرًّا لا جهرًا، قال ابن قدامة: «بلا خلاف».
(والتأمين) قول آمين آخر الفاتحة، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أمّن الإمام فأمّنوا» (2).
(وقراءة غير الفاتحة معها) فقد ثبت في «الصحيحين» وغيرهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب (3).
(والتشهد الأوسط) ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه تركه سهوًا، ولم يذكر في حديث المسيء صلاته، فيدلّ على السنيّة (4).
وأصحّ ألفاظه حديث ابن مسعود، متفق عليه.
قال النووي: هو أصح تشهد بالإجماع (5).
ولفظه: «التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» (6). (1) أخرجه مسلم (400) عن أنس - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه البخاري (780)، ومسلم (410) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) أخرجه البخاري (759)، ومسلم (451) عن أبي قتادة - رضي الله عنه -.
(4) تقدم تخريجه.
(5) «المنهاج شرح صحيح مسلم» للنووي (4/ 115 - 116).
(6) أخرجه البخاري (831)، ومسلم (402) عن ابن مسعود - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 86

وتكتفي بهذا في الثلاثية والرباعية من غير ذكر الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أخرجه البخاري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علّمهم التشهد ثم قال لهم: «وليتخيّر أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو» (1).
والحديث الذي فيه الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا المَوْضِعِ فلا يصح.
(والأذكار الواردة في كل ركن) منها تكبير الركوع والسجود والرفع والخفض وقول «سمع الله لمن حمده»، وفي الركوع «سبحان ربي العظيم» وفي السجود «سبحان ربي الأعلى»، وبين السجدتين «رب اغفر لي رب اغفر لي» فهذه كلها سنن.
(والاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء» (2)، وقوله: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه» وهذا بعد التشهد.
فخيره بما شاء من الدعاء ولم يقيّده بشيء.
ومن الدعاء المستحب بعد التشهد وقبل السلام قول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال» (3).
ويستحب بعد التشهد ذكر الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير.
صح في صيغها أكثر من حديث بألفاظ مختلفة منها ما أخرجه الشيخان عن كعب بن عجرة - رضي الله عنه -: «اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» (4).
وتستحب الإشارة بالأصبع في التشهد دون تحريكها؛ فحديث تحريك الأصبح في التشهد ضعيف (5). (1) أخرجه البخاري (835) عن ابن مسعود - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه مسلم (479) عن ابن عباس - رضي الله عنه -.
(3) أخرجه البخاري (1377) ومسلم (588) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(4) أخرجه البخاري (3370) ومسلم (406).
(5) انظر «البشارة في شذوذ تحريك الأصبع في التشهد وثبوت الإشارة» لأحمد بن سعيد اليمني بتقديم شيخنا الوادعي رحمه الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 87

قال المؤلف - رحمه الله -: (باب متى تبطل الصلاة؟ وعمّن تسقط؟ )
أي متى تبطل الصلاة فلا تكون مقبولة ويجب على فاعلها إعادتها؟ ومن الذي لا يلزمه أن يصلّي؟

قال المؤلف: (فصل: وتبطل الصلاة بالكلام)
قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن» (1).
وأجمع العلماء على أن الكلام في الصلاة عمداً مع غير الإمام في إصلاح الصلاة ينقض الصلاة (2).
وجاء في «الصحيحين» عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلّم في الصلاة، ويكلّم الرجل منّا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: {وقوموا لله قانتين} فأُمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (3).
وأما إذا تكلّم المتكلّم جاهلاً أو ناسياً فلا تبطل صلاته، والدليل أن معاوية بن الحكم السلمي تكلم في الصلاة جاهلاً ولم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإعادة لجهله. وكذلك الناسي، فإنه معذور، ويدل على ذلك حديث ذي اليدين.
وأما الكلام لإصلاح الصلاة فجائز عند الحاجة لحديث ذي اليدين الذي قال فيه للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أقصرت الصلاة أم نسيت، فكلّم النبي - صلى الله عليه وسلم - وكلّمه النبي وسأل الصحابة مع احتمال عدم إتمام الصلاة عنده بعدما كلّمه ذو اليدين (4).
وكذلك الأكل والشرب في الصلاة عمداً يبطلها، وعلى من فعل ذلك عامداً الإعادة (5). (1) أخرجه مسلم (537) عن معاوية بن الحكم السلمي - رضي الله عنه -.
(2) «مراتب الإجماع» (ص 27) لابن حزم.
(3) أخرجه البخاري (4534)، مسلم (539) عن زيد - رضي الله عنه -.
(4) أخرجه البخاري (482)، ومسلم (573) عن أبي هريرة رضي الله عنه - رضي الله عنه -، ومسلم (574) عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -.
(5) قال ابن حزم: «واتفقوا أن الأكل والقهقهة والعمل الطويل بما لم يؤمر به فيها، ينقضها إذا كان تعمّد ذلك كله وهو ذاكر، لأنه في صلاة» (مراتب الإجماع» (ص 27، 28).

الجزء: 1 - الصفحة: 88

واختلفوا فيمن أكل أو شرب ناسياً، والصحيح أن الأكل والشرب في الصلاة كالكلام لا فرق.
وكذلك الضحك بصوت وهو القهقهة يبطلها بالإجماع (1)، فهو كالكلام، وأما التبسم فلا يبطلها.
والتبسم هو مبادي الضحك من غير صوت.
قال المؤلف: (وبالاشتغال بما ليس منها)
كمن يشتغل مثلاً بخياطة أو نجارة أو شيء كثير أو يشتغل بجهازه الخلوي ويعبث به، حتى يَخْرُجَ به ذلك عن هيئة الصلاة، فمن نظر إليه ظنه يشتغل بما هو فيه ولا يظن أنه يصلي.
والثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يتحرك حركة قليلة وخفيفة كالتقدم بعض الخطوات لفتح الباب أو حمل طفل ووضعه وما شابه، فهذا لا يبطل الصلاة، وأما الحركة الكثيرة فتبطلها، وفساد صلاته لأنه فعل ما ينافي الصلاة (2).
قال المؤلف (وبتركِ شَرْطٍ أو رُكْنٍ عَمْداً)
من غير عذر، لأن الشرط يؤثر عدمه في عدم المشروط، وهي الصلاة هنا.
فإذا عدم الشرط عدمت الصلاة، فقد دلّ الدليل على ذلك، فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ» (3) والوضوء ليس جزءا من الصلاة، دلّ على أنه شرط وضعه الشارع لا يقبل العمل إلا به.
وأما الركن، فلأنه جزء من حقيقة العبادة فلا توجد العبادة إلا به.

قال المؤلف - رحمه الله -: (فصل: ولا تجبُ على غَيْرِ مُكَلَّفٍ) (1) كما تقدم في كلام ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص 27، 28).
(2) ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب. أخرجه البخاري (516)، ومسلم (543).
كذلك ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه في صلاة الكسوف لما عرضت عليه الجنة تقدم خطوات، ولما عرضت عليه جهنم تأخر خطوات، أخرجه البخاري (748).
(3) أخرجه البخاري (135)، ومسلم (225) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 89

وقد قدّمنا أن العبادات يشترط لوجوبها البلوغ، لقول - صلى الله عليه وسلم -: «رفع القلم عن ثلاث» ومنهم «الصبي حتى يحتلم» (1).
ولكن إن فعلها وهو مميِّز قبل البلوغ صحّت منه وأُجِر عليها.
وكذلك يشترط لها العقل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «رفع القلم عن ثلاث .. » (2) ومنهم المجنون حتى يعقل.
فالصغير والمجنون لا تجب عليهما، لأنهما غير مكلّفين.
قال المؤلف: (وتَسْقُطُ عَمَّنْ عَجَزَ عَنِ الإشارَةِ)
فمن لم يتمكن من فعل عمل من أعمال الصلاة سقط عنه ذلك الفعل سواء كان ركناً أو شرطاً أو غير ذلك، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب» (3).
وأكثر ما يستطيعه المرء الإشارة فإذا لم يستطع الإشارة سقطت عنه الصلاة لقول الله تبارك وتعالى {فاتقوا الله ما استطعتم}، وقوله: {لا يكلِّف الله نفساً إلا وسعها}.
قال: (وعمّن أُغْمِيَ عليهِ حتى خَرَجَ وَقْتُها)
لأن المغمى عليه كالمجنون لا عقل له يدرك به وقت التكليف، فإذا خرج وقت الصلاة وهو على ذلك لم يكلف بها.
قال - رحمه الله -: (ويصلي المريض قائماً ثم قاعداً ثم على جَنْبٍ)
أي يصلي قائماً إذا قدر على ذلك، فإن لم يقدر فيصلي قاعداً، فإن لم يقدر فعلى جنب، لحديث عمران بن حصين المتقدم.
ويكره مسح الحصى والاختصار، ولا إعادة على من فعل ذلك.
لحديث معيقيب قال: ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - المسح في المسجد - يعني الحصى - قال: «إن كنت فاعلاً فواحدة» (4) (1) أخرجه أبو داود (4398)، والنسائي (3432)، وابن ماجه (2041) عن عائشة - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه أبو داود (4398)، والنسائي (3432)، وابن ماجه (2041) عن عائشة - رضي الله عنه -.
(3) أخرجه البخاري (1117) عن عمران بن الحصين - رضي الله عنه -.
(4) أخرجه البخاري (1207)، ومسلم (546).

الجزء: 1 - الصفحة: 90

قال النووي: «اتفق العلماء على كراهة المسح، لأنه ينافي التواضع، ولأنه يشغل المصلّي» (1)
وأما الاختصار، فهو وضع اليدين على الخاصرة في الصلاة، والخاصرة الإنسان ما بين عظم الحوض وأسفل الأضلاع، بعض النساء تجلس ابنها عندما تحمله على جنبها على الخاصرة.
ودليل الكراهة حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل مختصراً» (2)، ونهى عنه لأنه فعل اليهود.
ويكره أن يصلي ناعساً، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا نعِس أحدكم وهو يصلي فليرقد، حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه» (3).
وحديثُ النفسِ لا يُفْسِدُ الصلاة ولكنه ينقص أجرها، لحديث عمار بن ياسر، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن الرجل لينصرف من الصلاة، وما كتب له إلا عُشْر صلاته، تُسْعُها، ثُمْنُها، سُبْعُها، سُدْسُها، خُمْسُها، رُبْعُها، ثُلْثُها، نِصْفُها» (4)
وإذا تثاءب في الصلاة أمسك على فمه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فمه، فإن الشيطان يدخل» (5)، وفي رواية: «فليكظم ما استطاع» (6).
وأما حديث النهي عن تغطية الفم في الصلاة، فقد رواه ثلاثة من الرواة فيهم ضعف واختلفوا فيه، فأحدهم روى بعضه ولم يرو التغطية فيه، والآخر روى التغطية، وهذان روياه متصلاً، والثالث رواه مرسلاً (7) (1) «شرح صحيح مسلم» (5/ 37).
(2) أخرجه البخاري (1220)، ومسلم (545) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) أخرجه البخاري (212)، ومسلم (786) عن عائشة - رضي الله عنه -.
(4) أخرجه أحمد (31/ 171)، وأبو داود (796) وغيرهما.
(5) أخرجه مسلم (2995) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(6) أخرجها مسلم (2994) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(7) أخرجه أبو داود (643)، وابن ماجه (966) وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 91

ولا يتنخّم في الصلاة قِبَل وجهه ولا عن يمينه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا تنخّم أحدكم فلا يتنخّمّنَّ قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى» (1).
ويقتل الحية والعقرب في الصلاة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحيّة والعقرب» (2).
وفي «الصحيحين» قال - صلى الله عليه وسلم -: «خمس من الدواب كلُّهُنّ فاسق يقتلن في الحرم، الفأرة، والعقرب، والغراب، والحُديّا، والكلب العقور» (3).
وفي رواية: «كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحُديّا، والغراب، والحيّة» قال: «وفي الصلاة» أيضاً (4)
وإذا حضر العَشاءُ وأقيمت الصلاة بدأ بالعَشاءِ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة، فابدأوا بالعشاء» (5).
وقال أبو الدرداء: «من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يُقْبِلَ على صلاته وقلبه فارغٌ» (6).
ويكره أن يصلّي وهو مشمّر ثيابه أو عاقص شعره، نقل ابن جرير الإجماع على أنه لو فعله أحد لا تبطل صلاته.
والعقص، الفتل بخيط أو غيره.
ويكره كثرة الالتفات، لحديث عائشة، قالت: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» (7). (1) أخرجه البخاري (408)، ومسلم (548) عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما.
(2) أخرجه أحمد (12/ 334)، وأبو داود (921)، والترمذي (390)، والنسائي ((1202)، وابن ماجه (1245) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) أخرجه البخاري (1829)، ومسلم (1198) عن عائشة رضي الله عنها.
(4) أخرجه مسلم (1200) عن ابن عمر، قال: حدثتني إحدى نسوة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكره.
(5) أخرجه البخاري (671)، ومسلم (558) عن عائشة، وأخرجه مسلم عن غيرها.
(6) علّقه البخاري، في كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، قبل الحديث رقم (671).
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح " (2/ 203): وصله ابن المبارك في " الزهد "، وأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب " تعظيم قدر الصلاة " من طريقه.
قلت: إسناده منقطع، فضمرة بن حبيب راويه عن أبي الدرداء لم يسمع منه، كما أفاده الذهبي، فبين وفاتيهما مائة سنة تقريباً.
(7) أخرجه البخاري (751) عن عائشة رضي الله عنها.

الجزء: 1 - الصفحة: 92

ويجوز الالتفات للحاجة لعدّة أحاديث ورد فيها التفات النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في زمنه وهم في الصلاة (1).
ويكره افتراش الذراعين في السجود، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلبِ» (2)، وذلك بأن يضع يديه إلى المرفقين على الأرض عند السجود كما يفعل الكلب، وقد نهينا عن التشبه بالحيوانات.
وقال عليه السلام: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان» (3).
وقال عليه السلام: «لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لتخطفنّ أبصارهم» (4).
وفي هذا دليل على تحريم النظر إلى الأعلى في الصلاة.
ويكره الصلاة في ثوب يشغل المصلي أو في مكان فيه تصاوير تشغله، لحديث عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي الجهم، وأتوني بأنبجانيّة أبي جهم، فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي» (5).
والخميصة: نوع من الثياب، والأعلام: خطوط ملوّنة في الثوب، والإنبجانيّة: ثوب غليظ لا خطوط له.
وأخرج البخاري في «صحيحه» (374) عن أنس بن مالك، قال: كان قِرامٌ لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أميطي عنا قِرامَك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي»
والقِرام: ستر رقيق من صوف ذو ألوان ونقوش. (1) منها ما أخرجه مسلم (413) عن جابر - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه البخاري (822)، ومسلم (493) عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(3) أخرجه مسلم (560) عن عائشة رضي الله عنها.
(4) أخرجه البخاري (750) من حديث أنس، ومسلم (428) عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - و (429) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(5) أخرجه البخاري (373)، ومسلم (556) عن عائشة رضي الله عنها.

الجزء: 1 - الصفحة: 93

والمراد من هذه الأحاديث إزالة كل ما يلهي عن الصلاة، ويشغل عن الخشوع فيها.

قال المؤلف - رحمه الله -: (بابُ صلاة التَّطَوُّعِ).
التطوّع هو القيام بالعبادة طواعية بالاختيار من غير أن تكون فرضاً لله لازماً.
وسميّت صلاة التطوّع تطوّعاً، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي الذي سأله عن الصلاة: «خمس صلوات في اليوم والليلة» قال الأعرابي: هل عليّ غيرها؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا إلا أن تطّوّع» (1).
ويقال لها نافلة، لأنها زيادة عن الواجب.
قال المؤلف - رحمه الله -: (هي أربعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ، وأَرْبَعٌ بَعْدَهُ، وأَرْبَعٌ قَبْلَ العَصْرِ، ورَكْعَتانِ بَعْدَ المَغْرِبِ، ورَكْعَتانِ بَعْدَ العِشاءِ، ورَكْعتانِ قَبْلَ صَلاةِ الفَجْرِ)
النوافل الرواتب، أو السنة الراتبة هي التابعة للفريضة، والراتب هو الثابت والدائم.
والرواتب هي الواردة في حديث ابن عمر، قال: «حفظت من النبي - صلى الله عليه وسلم - عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر». متفق عليه (2).
وفي رواية في «الصحيحين»: «وركعتين بعد الجمعة» (3).
وأخرج البخاري من حديث عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يدع أربعاً قبل الظهر» (4).
بقي مما ذكره المؤلف: «أربع بعد الظهر» و «أربع قبل العصر».
ودليل الأربع بعد الظهر حديث أم حبيبة، قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها، حرّمه الله على النار» (5). (1) أخرجه البخاري (46)، ومسلم (11) عن طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه البخاري (1172، 1180)، ومسلم (729، 882) عن ابن عمر - رضي الله عنه - واللفظ للبخاري.
(3) تقدم تخريجه.
(4) أخرجه البخاري (1182) عن عائشة رضي الله عنها.
(5) أخرجه أبو داود (1269)، والترمذي (427)، والنسائي (1812)، وابن ماجه (1160)، وأحمد في «مسنده» (26764).

الجزء: 1 - الصفحة: 94

وهو معلّ، وله طرق، طريق حكم عليها النسائي بالخطأ، وكذا فعل المزي بطريق أخرى، والثالثة منقطعة، والرابعة ضعيفة.
والأربع قبل العصر، ورد فيها حديث ضعيف (1).
وأما حديث: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً» (2)، فمعلّ أيضاً، أعلّه أبو حاتم الرازي وغيره، وكان شيخ الإسلام يضعّفه بشدة (3).
قال المؤلف - رحمه الله -: (وصلاةُ الضُّحى، وصَلاةُ الليلِ - وأكثَرُها ثَلاثَ عَشْرةَ ركعة، يُوْتِرُ في آخِرِها بِرَكْعَةٍ - وتَحيَّةُ المَسْجِدِ، والاسْتِخارةُ، وركعتانِ بينَ كُلِّ أذانٍ وإقامةٍ)
أما (صلاة الضحى) فهي من صلاة التطوّع المشروعة، ودليلها:
قال ابن أبي ليلى: «ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الضحى غير أم هانئ ذكرت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة اغتسل في بيتها، فصلى ثماني ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يُتم الركوع والسجود» متفق عليه (4).
وفي رواية عند مسلم: «سبحة الضحى» أي: نافلة الضحى.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت، صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر» متفق عليه (5).
وفي رواية مسلم: «وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد».
وأقل صلاة الضحى ركعتان كما تقدم في رواية مسلم لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. (1) أخرجه أحمد (10/ 188)، وأبو داود (1271)، والترمذي (430)، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً».

قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: سألت أبا الوليد الطيالسي عن محمد بن مسلم بن المثنى ... فذكره، فقال: دع ذي، فقلت: إن أبا داود قد رواه. فقال: كان ابن عمر يقول: حفظت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عشر ركعات في اليوم والليلة .. » فلو كان هذا لعدّه، قال أبي: يعني كان يقول حفظت اثنتي عشرة ركعة» «العلل» (322).
(2) أخرجه أبو داود (1271)، والترمذي (430) عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
(3) «مجموع الفتاوى» (23/ 124)، (24/ 201).
(4) أخرجه البخاري (1103)، ومسلم (336).
(5) أخرجه البخاري (1178)، مسلم (721).

الجزء: 1 - الصفحة: 95

ولا حدّ لأكثرها؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله» (1).
وأما وقتها فمن طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رمح إلى استواء الشمس في كبد السماء؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قدر رمح، ونهى عن الصلاة بعد استواء الشمس في كبد السماء إلى دخول وقت الظهر (2).
والوقت الأول يقدّر بربع ساعة أو عشر دقائق تقريبا بعد طلوع الشمس، والثاني عشر دقائق قبل دخول وقت الظهر.
والأفضل صلاتها بعد اشتداد الحر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» (3).
أي صلاة الطائعين وقتها حين تحترق أخفاف الفصال الصغار من شدة حر الرمل، والفصال: الصغار من أولاد الإبل.
وأما صلاة الليل، فيعني بها قيام الليل، وهي من صلاة التطوّع، وليست فرضاً، فإن الأعرابي لما سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإسلام، قال له: «خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال الأعرابي: هل عليّ غيرهن؟ قال: «لا، إلا أن تطّوّع» (4)، فدلّ ذلك على أنه لا يجب على المسلم من الصلوات إلا الخمس المذكورة.
وأما كونها مشروعة فأدلة ذلك كثيرةٌ جداً من الكتاب والسنة، منها أن عائشة سئلت عن قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت للسائل: ألست تقرأ {يا أيها المزّمل}؟ قال: قلت: بلى، قالت: فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه حولاً، وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهراً في السماء، حتى أنزل الله في آخر السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوّعاً بعد فريضة (5). (1) أخرجه مسلم (719) عن عائشة رضي الله عنها. ولكنه حديث منتقد: قال ابن رجب الحنبلي في شرح العلل: أنكره أحمد، والأثرم، وابن عبد البر وغيرهم، وردوه بأن الصحيح عن عائشة قالت: ما سبح رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ سبحه الضحى قط.
(2) أخرجه مسلم (831) عن عامر بن عقبة - رضي الله عنه -.
(3) أخرجه مسلم (748) عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه -.
(4) تقدم تخريجه.
(5) أخرجه مسلم (746).

الجزء: 1 - الصفحة: 96

وفي «الصحيحين» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل» (1).
وأما وقتها، فمن بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق.
وأما أكثرها، فصحّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه ما زاد في رمضان ولا غيره على أحد عشر ركعة، فذهب البعض إلى عدم جواز الزيادة على ذلك.
ولكنه مجرّد فعل منه - صلى الله عليه وسلم - لا يدلّ على أن أكثر من ذلك لا يجوز، فقد صحّ عن جمع من السلف أنهم كانوا يزيدون على ذلك، ولكن الأفضل الوقوف عند السنة.
ويوتر آخرها بركعة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً» (2)
وقال - صلى الله عليه وسلم - لمن سأله عن صلاة الليل: «مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصل ركعةً، واجعل آخر صلاتك وتراً» (3).
وتحية المسجد، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» (4).
وتسميتها تحية المسجد تسمية فقهية، أي أن الفقهاء هم من سمّاها بذلك.
وحكمها، أنها سنة بالاتفاق، لم يخالف في ذلك إلا بعض أهل الظاهر، وهم مسبوقون بالإجماع، والإجماع صارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب.
وكذلك حديث الأعرابي، هل عليّ غيرها؟ قال: «إلا أن تطّوّع».
وقال ابن حزم: «واتفقوا أن كل صلاة ما عدا الصلوات الخمس وعدا الجنائز والوتر وما نذره المرء ليست فرضاً» (5). (1) أخرجه البخاري (1152)، ومسلم (1159) عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه البخاري (472، 998)، ومسلم (751) عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
(3) أخرجه البخاري (472، 990)، ومسلم (749) عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
(4) أخرجه البخاري (444)، ومسلم (714) عن أبي قتادة - رضي الله عنه -.
(5) «مراتب الإجماع» (ص 32).

وقال شيخ الإسلام في «نقد مراتب الإجماع» (291): «في وجوب ركعتي الطواف نزاع معروف، وقد ذُكِرَ في وُجُوبِ المعادة مع إمام الحيّ وركعتي الفجر والكسوف».

الجزء: 1 - الصفحة: 97

وأما صلاة الاستخارة، فدليل مشروعيتها ما أخرجه البخاري في «صحيحه» عن جابر بن عبد الله قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلّمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلّمنا السورة من القرآن ... » فذكر الحديث (1).
والاستخارة، طلب خير الأمرين من الله تبارك وتعالى.
وأما دليل الركعتين بين كل أذان وإقامة، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: «بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة»، ثم قال: «لمن شاء» (2).
والمراد بالأذانين، الأذان والإقامة، وهذا تغليب معروف عند العرب، كقولهم القمران للشمس والقمر، والعمران لأبي بكر وعمر، والأسودان للتمر والماء، فيفعلون ذلك في الشيئين المجتمعين، ويغلّبون الاسم الأخف غالباً.
وأعظم فضيلة لكثرة التنفل ما ورد في قوله - صلى الله عليه وسلم - عن ربه تبارك وتعالى في الحديث القدسي: «وما يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبه ... » (3)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن أتمّها، وإلا قيل: انظروا هل له من تطوّع؟ فإن كان له تطوّع أكملت الفريضة من تطوّعه، ثم يُفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك» (4).
وهذا يكفي المسلم الحريص على محبة الله والخلاص من عذاب الله يوم القيامة للحرص على كثرة التنفّل والجدّ في ذلك.

قال المؤلف - رحمه الله -: (باب صلاة الجماعة)
أي بيان حكم صلاة الجماعة وأحكامها.
قال: (هي آكدُ السُّنَنِ) (1) أخرجه البخاري (6382) عن جابر - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه البخاري (624)، ومسلم (838) عن عبد الله بن مغفّل - رضي الله عنه -.
(3) أخرجه البخاري (6502) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(4) أخرجه أبو داود (864)، والترمذي (413)، والنسائي (465)، وابن ماجه (1425) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 98

أي المستحبات، وكون صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، فمما لا شك فيه، فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة» (1).
وهذا يدل على أن صلاة المنفرد صحيحة ومقبولة.
ولكن! هل صلاة الجماعة في المسجد واجبة أم مستحبّة؟ اختلف أهل العلم في ذلك.
والصحيح أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال الذين لا عذر لهم، لحديث أبي هريرة قال: أتى رجل أعمى، فقال: يا رسول الله! إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرخّص له فيصلي في بيته، فرخّص له، فلما ولى، دعاه، فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟ » قال: نعم، قال: «فأجب» (2).
وكذا حديث أبي هريرة في «الصحيحين» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - همّ أن يحرّق بيوت الذين لا يحضرون صلاة الجماعة، وجاء في رواية في «الصحيحين»: «صلاة العشاء» (3).
وقد أمر الله بالجماعة في حال الخوف، ففي حال الأمن من باب أولى.
وكذا أبو هريرة عندما رأى رجلاً خرج من المسجد بعد الأذان، قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم (4).
وساق ابن المنذر في «الأوسط» عن جمع من الصحابة قولهم بوجوب صلاة الجماعة، بل قال عبد الله بن مسعود كما في «صحيح مسلم»: «لقد رأيتنا وما يتخلّف عنها إلا منافق معلوم النفاق» (5).
وقد حقق القول في هذه المسألة ابن المنذر في كتابه «الأوسط» (4/ 146). (1) أخرجه البخاري (645)، مسلم (650) من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -.
وأخرجه البخاري (646) من حديث أبي سعيد الخدري، بلفظ «خمس وعشرين درجة».
وعند مسلم (649) عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ «خمس وعشرين».
وهناك ألفاظ أخرى لعدد الدرجات.
(2). أخرجه مسلم (653).
(3) أخرجه البخاري (2644)، ومسلم (651) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ورواه مسلم (654) وغيره عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.
(4) أخرجه مسلم (655) عن أبي الشعثاء - رضي الله عنه -.
(5) أخرجه مسلم (654) عن أبي الأحوص - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 99

قال - رحمه الله -: (وتَنْعَقِدُ باثنينِ)
ودليل ذلك حديث ابن عباس المتفق عليه، قال: «بتّ عند خالتي فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلّي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه» (1).
وكذا رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا يصلّي وحده، فقال: «ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلّي معه» (2).
قال المؤلف - رحمه الله -: (وإذا كَثُرَ الجَمْعُ كانَ الثَّوابُ أكثر)
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الرجل مع الرجل أذكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أذكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله» (3).
وقد صححه يحيى بن معين وعلي بن المديني والذهلي وغيرهم من أئمة الإسلام.
قال المؤلف: (ويَصِحُّ بَعْدَ المَفْضُولِ)
أي تصحّ صلاة الأفضل خلف الأقل منه فضلاً، فقد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - خلف أبي بكر وغيره من الصحابة، كما جاء في «الصحيحين» (4).
قال: (والأولى أن يكونَ الإمامُ مِنْ الخِيارِ)
استدلّ المؤلف على ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اجعلوا أئمتكم خياركم، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم» جاء من حديث ابن عمر عند الدارقطني، وبمعناه حديث مرثد عند الحاكم، وكلاهما ضعيف (5)، بيّن ضعفهما غير واحد من أهل العلم، ومنهم الإمام الألباني في " الضعيفة " (1823). (1) أخرجه البخاري (138)، ومسلم (763) عن ابن عباس - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه أبو داود (574)، والترمذي (220) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(3) أخرجه أحمد في «مسنده» (21265)، وأبو داود (554)، عن أبي بن كعب - رضي الله عنه -.
(4) أخرجه البخاري (684)، ومسلم (421) عن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه -.
(5) أخرجه الدارقطني (1882)، وهو في «المعجم الكبير» للطبراني (777)، وفي «المستدرك» (4981) وغيرهم عن أبي مرثد الغنوي، بلفظ: «إن سرّكم أن تُقْبَل صلاتكم ... ».
قال الدارقطني: «إسناد غير ثابت، وعبد الله بن موسى ضعيف»
قلت: عبد الله بن موسى أحد رجال الإسناد.
وعند الدارقطني عن ابن عمر (1881) باللفظ المذكور، وكذلك رواه الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه (1312) وضعّفه لضعف أبي الوليد خالد بن إسماعيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 100

وأما حكم المسألة، فالأولى أن يؤمّ الناس أقرؤهم لكتاب الله، وسيأتي الدليل على ذلك إن شاء الله.
قال: (ويؤمُّ الرجلُ بالنساءِ لا العكس)
أما إمامة الرجل للنساء فأدلتها كثيرة، منها ما في «الصحيحين» عن أنس قال: قمت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا واليتيم، والعجوز من ورائنا (1).
وكانت النساء يصلين خلف الرجال في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما في «الصحيحين» (2).
وأما إمامة النساء للرجال، فلا تجوز في الفرائض بالاتفاق (3).
وأما في النوافل، فالصحيح أنها لا تؤمّهم أيضاً، فلم يرد في السنة ما يدلّ على جواز إمامتها للرجال، وقد جاءت الشريعة بالتفريق بين الرجال والنساء في التقديم والتأخير في الصلاة، فجعلت النساء خلف الرجال، فلا يجوز تقديمهن إلا بدليل صحيح خاص بهنّ.
ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال: «لا يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» (4)، والصلاة من أمرنا، ومن ائتم بالمرأة فقد ولّاها أمر صلاته.
وأما الذين قالوا بجواز إمامة النساء للرجال في النوافل، فقد استدلّوا بحديث أم ورقة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تؤم أهل دارها، وفيهم رجال» (5).
وللمرأة أن تؤم النساء وتقف وسطهن كما فعلت عائشة رضي الله عنها (6). (1) أخرجه البخاري (380)، ومسلم (658) عن أنس - رضي الله عنه -.
(2) منها ما أخرجه البخاري (362)، ومسلم (441) عن سهل بن سعد - رضي الله عنه -.
(3) قال ابن حزم: «واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة، فإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بإجماع». «مراتب الإجماع» (ص 27).
(4) أخرجه البخاري (4425) عن أبي بكرة - رضي الله عنه -.
(5) وهو حديث ضعيف أخرجه أحمد في «مسنده» (27283)، وأبو داود (592) عن أم ورقة بنت عبد الله بن نوفل الأنصارية.
وهو معلّ بالاضطراب والجهالة.
وقد حقق القول فيه ابن الملقّن في «البدر المنير» (4/ 389).
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (1/ 202)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (3/ 141) والحاكم في «المستدرك» (1/ 320) وغيرهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 101

قال المؤلف: (والمُفْتَرِضُ بالمُتَنَفِّلِ والعَكْسُ)
فأما صلاة المفترض بالمتنفل، أي أن يصلي الإمام فريضة ويصلي المأموم نافلة، فدليله حديث الرجلين اللذين رآهما النبي - صلى الله عليه وسلم - جالسين في المسجد لم يصليا مع الجماعة، فقال لهما: «ما منعكما أن تصليا معنا»، قالا: يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا، قال: «لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم، فإنها لكم نافلة» (1)
وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - عندما رأى رجلا يصلي وحده: «ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلي معه» (2) ... .
وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال: «إذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك، فصلوا الصلاة لميقاتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة ... » الحديث (3).
وأما صلاة المفترض خلف المتنفل، فدليله حديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.
فكان متنفلاً وهم يصلون الفريضة، والحديث متفق عليه (4).
وقد صحّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تصلى صلاة في اليوم مرتين» (5)، مما يدلّ على أن معاذا كان متنفلاً.
وأما صلاة المتنفل خلف المتنفل، فدليلها صلاة ابن عباس خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - (6)، وكذا صلاة الصحابة خلفه عليه السلام في رمضان (7). (1) أخرجه أبو داود (614) والترمذي (219)، والنسائي (858) عن يزيد بن الأسود.
(2) تقدم تخريجه.
(3) أخرجه مسلم (534) عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.
(4) أخرجه البخاري (700)، ومسلم (465) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -.
(5) أخرجه أبو داود (579)، والنسائي (860) عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
(6) أخرجه البخاري (117)، ومسلم (763) عن ابن عباس - رضي الله عنه -.
(7) أخرجه البخاري (924)، ومسلم (761) عن عائشة رضي الله عنها.

الجزء: 1 - الصفحة: 102

ولكن لاتكون صلاة الجماعة في النافلة بشكل دائم فلا يُحافَظُ عليها، فالمداومة عليها بدعة، بل تفعل أحياناً، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يداوم عليها، وكذا أصحابه من بعده، ما عدا قيام رمضان فقط.
قال المؤلف - رحمه الله -: (وتجبُ المُتابَعَةُ في غَيْرِ مُبْطِلٍ)
أي يجب على المأموم أن يتابع الإمام في صلاة الجماعة إلا إن فعل ما يبطل الصلاة فلا يتابعه.
ويجب على المأموم متابعة الإمام لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبّر فكبّروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد - وفي رواية عند البخاري: ربنا لك الحمد -، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون». متفق عليه (1)
وفي حديث أبي هريرة في «الصحيحين»: «إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه» (2).
وفي «الصحيحين» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله رأسه رأس حمار» وفي رواية: «يحوّل صورته صورة حمار» متفق عليه (3).
فهذه الأحاديث تدلّ على وجوب متابعة الإمام بالصورة التي ذكرها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا ركع الإمام ركع المؤتمون، لا قبله ولا معه ولا بعده بكثير بل بعده مباشرة على ما تقتضيه «الفاء» التي في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كبر فكبروا».
ومن لم يتابع الإمام عامداً وسبقه، بطلت صلاته، لأنه أتى بمحظور من محظورات العبادات التي تختص بالعبادة.
وأما قوله (في غير مبطل) فلأن عمل المبطل يبطل الصلاة فلا يجوز لك متابعة الإمام، فإذا قام الإمام إلى الخامسة مثلاً وأنت تعلم أنها الخامسة - وزيادة ركعة في الصلاة ليست (1) أخرجه البخاري (378)، ومسلم (411) عن أنس - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه البخاري (722)، ومسلم (414).
(3) أخرجه البخاري (691)، ومسلم (427) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 103

منها تبطل الصلاة - فإنك ها هنا تنبّه الإمام، فإن رجع، وإلا فلا تتابعه، فإما أن تكمل صلاتك وحدك، أو تنتظره إلى أن يسلّم وتسلّم معه.
قال المؤلف - رحمه الله -: (ولا يؤمُّ الرجلُ قوماً وهم له كارهون)
يستدل المؤلف ومن يقول بقوله بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، من تقدم قوماً هم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دِباراً، ورجل اعتبد محرره» (1) وهو حديث ضعيف.
ومعنى «أتى الصلاة دباراً» أي أتى الصلاة بعدما انتهت.
ومعنى «اعتبد محرره»: أي اتخذ محرره عبداً، أي أن يكون له عبد ثم يحرره ويكتم ذلك، أو أن يتخذ حراً عبداً ويتملّكه.
وكذا حديث أبي أمامة الذي أخرجه الترمذي: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها ساخط عليها، وإمام قوم وهم له كارهون» (2).
فعلى ذلك، فلا عبرة برضى الناس في الإمام، فالمعتبر أن يكون الإمام موافقاً للشرع.
قال المؤلف: (ويُصلّي بهم صَلاةَ أخَفِّهم)
لحديث معاذ الذي قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه لما أطال الصلاة بالناس: «أفتان أنت يا معاذ» (3).
قال: (ويُقَدَّمُ السلطانُ وربُّ المَنْزِلِ)
وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي مسعود البدري في «صحيح مسلم»: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، (1) ضعيف. أخرجه أبو داود (593)، والترمذي (358)، وابن ماجه (970) عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -. في سنده عبد الرحمن الإفريقي وشيخه عمران بن عبد المعافري ضعيفان.
وأخرج ابن ماجه (971) شاهدا له عن ابن عباس - رضي الله عنه -. في سنده يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي قال أبو حاتم الرازي: شيخ لا أرى في حديثه إنكارا، يحدث عن عبيدة بن الأسود أحاديث غرائب. قلت: هذا الحديث منها وشيخه مدلس وقد عنعنه.
(2) ضعيف. أخرجه الترمذي (360) عن أبي أمامة - رضي الله عنه -، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (5959) وضعفه وذكر علته. بعض أهل العلم قوى فقرة الإمام بمجموع الطرق، والأمر محتمل. والله أعلم
(3) تقدم تخريجه.

الجزء: 1 - الصفحة: 104

فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سلماً، ولا يؤمّن الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه» (1).
وفي رواية عند مسلم بدل «سلماً»، «سناً»، ومعنى «سلماً»، أي إسلاماً.
و«التكرمة» الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويُخصّ به.
وفي رواية عنده أيضاً: «ولا تؤمّنَّ الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك، أو بإذنه».
قال المؤلف - رحمه الله -: (والأقرأ ثم الأعلمُ ثم الأسَنُّ)
للحديث المتقدم، وهو الصحيح، فالأقرأ يقدم على الأعلم بشرط أن يكون الأقرأ على علم بأحكام الصلاة، والحديث المتقدّم يدل على أن العبرة بالأقرأ لا بالأعلم، لقوله «أقرؤهم لكتاب الله، ثم أعلمهم بالسنة».
ثم الأقدم بالهجرة إن وجدت، وإلا فالأقدم إسلاما أو سناً.
قال المؤلف - رحمه الله -: (وإذا اختلّت صلاةُ الإمامِ كانَ ذلكَ عليهِ، لا على المؤتمّينَ بهِ).
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأمراء: «يصلّون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم» (2).
قال: (وموقفُهم خَلْفَهُ، إلا الواحدَ فَعَنْ يَمينهِ)
ورد في ذلك حديث ابن عباس في «الصحيح»، أنه وقف على يسار النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخذه عليه السلام من أذنه حتى أقامه عن يمينه.
ولا يتقدم ولا يتأخر عن الإمام، فيكون هو والإمام صفاً واحداً (3).
وجاء في «الصحيح» أيضا عن جابر بن عبد الله، قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بي وبجبار بن صخر، فقمت على يسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم (1) أخرجه مسلم (673).
(2) أخرجه البخاري (694) عن أبي هريرة رضي الله عنه
(3) تقدم تخريجه.

الجزء: 1 - الصفحة: 105

جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأيدينا جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه» (1).
وعن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم نافلة فجعل أنساً عن يمينه وجعل أم أنس وأختها أم حرام خلفهم (2).
وفي حديث آخر لأنس أنه وقف هو واليتيم خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - والعجوز من ورائهم، وهو في «الصحيح» أيضاً (3).
قال - رحمه الله -: (وإمامةُ النساءِ وسط الصفِّ)
ليس في هذا حديث صحيح، وإنما صحّ عن أم سلمة وعائشة أنهما فعلتا ذلك (4).
جاء عن عائشة من طرق يصح بمجموعها، وجاء عن أم سلمة من طريقين يصح بهما، ولا يوجد ما يخالف فعلهما.
قال: (وتُقَدَّمُ صُفوفُ الرِّجالِ، ثم الصبيانِ، ثم النساءِ)
اعتمد المؤلف في تفريقه صفوف الصبيان عن صفوف الرجال على حديث أبي مالك الأشعري، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجعل الرجال قدّام الغلمان، والغلمان خلفهم، والنساء خلف الغلمان» (5).
ويخالفه حديث أنس المتقدم، أنه وقف خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - هو واليتيم، وأم سليم من خلفهم وهو في «الصحيحين».
فيدل ذلك على أن الصبيان يصفّون مع الرجال، والنساءُ من خلفهم.
قال - رحمه الله -: (والأحقُّ بالصفِّ الأوَّلِ أولو الأحلامِ والنُّهى) (1) أخرجه مسلم (3010) عن جابر - رضي الله عنه - مطوّلاً، وأخرجه البخاري (361).
(2) أخرجه مسلم (66) عن أنس - رضي الله عنه -.
(3) تقدم تخريجه.
(4) تقدم تخريج أثر عائشة، وأما أثر أم سلمة، فأخرجه الشافعي في «مسنده» (303 - ترتيب سنجر)، وابن أبي شيبة (1/ 430)، وعبد الرزاق (3/ 140)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (3/ 187) وغيرهم.
(5) ضعيف. أخرجه أحمد في «المسند» (22896)، وأبو داود (677)، وابن ماجه (417) عن أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه -. في سنده شهر بن حوشب.

الجزء: 1 - الصفحة: 106

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليَليَني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم» (1).
وأولو الأحلام والنهى، هم البالغون العقلاء، ليأخذوا عنه، وكذلك ليصحّحوا للإمام ويستخلف أحدهم إذا احتاج إلى ذلك.
وهذا يدل على أن الصبيان لا يكونون في الصف الأول.
قال - رحمه الله -: (وعلى الجماعةِ أن يسوّوا صفوفَهم وأن يَسُدّوا الخَلَلَ)
يجب على المصلين تسوية الصفوف وتعديلها، لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وتحذيره من مخالفة ذلك باختلاف الوجوه.
فقد قال عليه السلام: «سوّوا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة» متفق عليه (2).
وقال: «لتسوّون صفوفكم أو ليخالفنَّ اللهُ بين وجوهكم» متفق عليه (3).
قال رحمه الله: (وأن يُتِمّوا الصفَّ الأولَ، ثم الذي يليه ثم كذلك)
لأمره - صلى الله عليه وسلم - بذلك، فقد قال: «أتّموا الصف المقدم، ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر» (4).
فيجب إتمام الصف الأول فالأول.
وكذلك يجب المقاربة بينها لقوله عليه السلام: «رصّوا الصفوف وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق ... » (5) الحديث.

قال المؤلف -رحمه الله -: (باب سجودِ السهوِ، وهو سجدتانِ قبل التسليمِ أو بعدهُ، وبإحرامٍ، وتشهدٍ، وتحليلٍ)
سجود السهو سجدتان آخر الصلاة، إما قبل التسليم أو بعده. (1) أخرجه مسلم (432) عن ابن مسعود - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه البخاري (732)، ومسلم (433) عن أنس - رضي الله عنه -.
(3) أخرجه البخاري (717)، ومسلم (436) عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه -.
(4) أخرجه أحمد (12352)، وأبو داود (671)، والنسائي (818) عن أنس - رضي الله عنه -.
(5) أخرجه أحمد (24588)، وأبو داود (667) عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

الجزء: 1 - الصفحة: 107

ويكون سجود السهو لجبر ما حصل في الصلاة من زيادة أو نقص أو شك وإرغاماً للشيطان.
وأما التسليم في سجود السهو فصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في «الصحيحين» وغيرهما.
وأما قوله: (وبإحرام) أي بتكبير، فقد صح ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة في ذكر قصة ذي اليدين، قال: «فرجع فصلى الركعتين الباقيتين ثم كبّر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم كبر فرفع رأسه، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه» (1).
وأما قوله (وبتشهد) فوردت بذلك ثلاثة أحاديث كلها ضعيفة لا يصحّ منها شيء، والأحاديث التي في «الصحيحين» ليس فيها ذكر التشهد.
وأما قوله (وتحليل) يعني وتسليم، فقد ورد في «الصحيحين» وغيرهما، أنه سلّم بعد سجود السهو، منها:
حديث عبد الله بن مسعود، قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمساً، فقالوا: إنك صليت خمساً، فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم، ثم قال: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» (2) متفق عليه
قال المؤلف - رحمه الله -: (ويُشْرَعُ لتركِ مسنونٍ، وللزيادةِ - ولو ركعةً - سهواً، وللشكِّ في العدد)
متى يشرع سجود السهو؟
الصحيح أنه يشرع عند كل سهو لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتقدم: «فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين»، سواء كان السهو بزيادة شيء من جنس الصلاة أو بنقصان.
وكذلك يشرع عند الشك في عدد الركعات، فإذا شككت ولم تدر أصليت أربعاً أم ثلاثاً، فاجعلها ثلاثاً ثم أكمل الرابعة ثم اسجد سجدتين قبل أن تسلّم.
لحديث أبي سعيد في «الصحيحين»، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى، ثلاثاً أم أربعاً، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين (1) أخرجه البخاري (482)، ومسلم (573).
(2) أخرجه البخاري (404)، ومسلم (572) عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 108

قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان» (1).
وهذا إذا لم يغلب على ظنه شيء بعد الشك، وأما إذا غلب على ظنه شيء فيعمل بغلبة الظن ثم يسجد بعد السلام وذلك لحديث ابن مسعود في «الصحيحين»: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرّ الصواب، فليتمّ عليه، ثم ليسلّم، ثم يسجد سجدتين» (2).
قال المؤلف - رحمه الله -: (وإذا سجدَ الإمامُ تابعهُ المؤتمُّ)
وذلك لما ورد بالأمر بمتابعة الإمام.
ولا يسجد المؤتم وحده إذا سها خلف الإمام، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه» (3).
أما موضع السجود، فالصحيح أن المصلي مخيّر بين أن يسجد قبل السلام أو بعده فقد جاءت الأحاديث بهذا وهذا، واتفق العلماء على أن من سجد قبل السلام أو بعده، فصلاته صحيحة، وإنما اختلفوا في الأفضل (4).

قال المؤلف - رحمه الله -: (بابُ القضاءِ للفوائتِ)
(القضاء) لغة: الحكم، ويأتي بمعنى الأداء.
واصطلاحا - أي عند الأصوليين -: «إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع لمصلحة فيه».
و(الأداء) عندهم: إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعاً.
و(الإعادة): ما فعل في وقت الأداء لخلل في الفعل الأول.
و(الفائتة): هي التي خرج وقتها ولم تؤدَّ فيه. (1) أخرجه مسلم (571) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(2) تقدم تخريجه.
(3) أخرجه البخاري (722)، ومسلم (414) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(4) قاله النووي في «المجموع» (4/ 155).

الجزء: 1 - الصفحة: 109

ولكن، هل تقضى الصلاة الفائتة؟ !
قال المؤلف - رحمه الله -: (إن كان التركُ عَمْداً -لا لِعُذْرٍ - فَدَيْنُ اللهِ تعالى أحقُّ أن يُقْضى)
الفائتة إما أن تكون فاتت لعذر كما سيأتي، وإما أن تكون فاتت لغير عذر كتكاسل مثلاً، أو كما يقول بعض الناس كنت في السوق أو كنت في سهرة أو ماشابه، فهل تقضى الصلاة الفائتة لغير عذرٍ؟
هذه المسألة مبنية على مسألة أصولية وهي، هل القضاء يكفي فيه دليل وجوب العبادة، أم لا بد من دليل جديد يطلب القضاء؟ !
أي حين أمر الله بصلاة الظهر في وقت معين، ثم أخرجتها أنت عن وقتها، وفعلتها خارجه، فهل فعلها خارج وقتها مبني على أنه أمرك بفعلها في وقتها، أم لابد أن يكون عندك دليل جديد يطلب منك عملها خارج وقتها؟
الراجح: الثاني، أي أنه لا بد من دليل جديد يطلب منك عملها خارج وقتها - وهو قول الأكثر - وذلك لأن اقتران العبادة بوقت معين يدلُّ على أن مصلحة العبادة مختصة بذلك الوقت، إذ لو كانت المصلحة في غيره لما خصصت به، فيحتاج القضاء إلى أمر جديد كي يدل على بقاء المصلحة خارج الوقت.
واختلف القائلون بالأمر الجديد، هل الصلاة الفائتة لها أمر جديد أم لا؟
الذين قالوا: لها أمر جديد، استدلوا بحديث ابن عباس - رضي الله عنه -، قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: «نعم، فدين الله أحق أن يُقضى» متفق عليه (1).
قالوا: الصلاة الفائتة من دَيْنِ الله.
وأجاب الآخرون: بأن هذا الحديث في حق المعذور، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال هذا في صيام النذر المطلق الذي ليس له وقت محدد الطرفين، كما في رواية في «الصحيحين».
وقد أشبع ابن القيم المسألة بحثاً وتحقيقاً في «الصلاة وأحكام تاركها». (1) أخرجه البخاري (1953)، ومسلم (1148) عن ابن عباس - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 110

والقول الصواب، هو أن غير المعذور إن أخرج الصلاة عن وقتها لغير عذر لا ينفعه قضاؤها.
قال المؤلف - رحمه الله -: (وإن كان لعُذْرٍ، فليسَ بقضاءٍ، بل أداءٌ في وقتِ زوالِ العُذْرِ، إلا صلاةَ العيدِ، ففي ثانيهِ)
يقول المؤلف: (إذا كان) ترك أداء الصلاة في وقتها المعين لها شرعاً (لعذر) من نوم مثلاً أو سهو أو نسيان (فليس بقضاء) بل يكون وقت الصلاة في حقه قد انتقل، فتكون صلاته أداءً، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها، فليصلِّها إذا ذكرها، فإن الله يقول: {أقم الصلاة لذكري}» متفق عليه (1)
وفي رواية في الصحيحين: «لا كفارة لها إلا ذلك» (2).
وفي رواية يُستدل بها للمؤلف: «فوقتها حين يذكرها».
وثبت عنه أنه قال: : «ليس في النوم تفريط».
فالرواية الأولى تدل على وجود تقصير في ترك الصلاة بالنوم كفارته أن تصلى بعد الاستيقاظ، ولكن هذا إذا حملنا الكفارة على أن قضاء الصلاة كفارة، ولكن إذا قلنا إن معنى الحديث: لا يلزمه في تركها صدقة ولا غيرها كما يلزم في ترك الصوم مثلا، اجتمع مع قوله: «ليس في النوم تفريط» (3).
أما الرواية الثانية فتدل على أن وقت صلاة النائم حين يستيقظ.
والرواية الثالثة تدل على أن النوم ليس فيه تقصير.
وأما الرواية التي استدل بها المؤلف فرواها البيهقي في الخلافيات، قال ابن الملقن في البدر المنير (2/ 659): ورواه البيهقي في خلافياته باللفظ الذي ذكره المصنف من رواية حفص بن أبي العطاف عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يرفعه: من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها. لكن إسنادها ضعيف، قال البيهقي: حفص لا يحتج به ... إلخ (1). أخرجه البخاري (597)، ومسلم (684) عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(2) في البخاري (597)، ومسلم (684).
(3) البخاري (595)، ومسلم (681) عن أبي قتادة - رضي الله عنه -، وهو جزء من حديث طويل، واللفظ لمسلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 111

قال: (إلا صلاة العيد)، لأن صلاة العيد إذا فاتت لعدم رؤية الهلال مثلاً، ففواتها لعذر، فهذه لا تقضى متى تبين الهلال، بل تُقضى في اليوم التالي في نفس الوقت، لحديث ورد في ذلك سيأتي في موضعه إن شاء الله.

قال المصنف - رحمه الله -: (بابُ صلاةِ الجمعةِ، تَجِبُ على كُلِّ مُكَلَّفٍ إلا المرأةَ والعبدَ والمسافرَ والمريضَ)
صلاة الجمعة، معروفة، وهي فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى، قال عز وجل {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع}.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض» (1).
وهؤلاء الذين ذكر لا تجب عليهم الجمعة.
ولم يذكر المصنف الصبي، لأنه غير مكلف لا بجمعة ولا بغيرها، فإنه مرفوع عنه القلم حتى يحتلم.
أما المسافر، فالصواب أنه لا جمعة عليه كما قال المؤلف، ودليله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر والعصر في حجة الوداع يوم عرفة وكان يوم جمعة (2). انظر «المغني» (2/ 193).
قال المؤلف - رحمه الله -: (وهي كسائرِ الصَّلواتِ لا تُخالِفُها إلا في مشروعيةِ الخطبتينِ قَبْلَها)
صلاة الجمعة ركعتان كركعتي الفجر، لا فرق سوى أنه يشرع قبلها خطبتان.
والخطبتان من صلاة الجمعة، وحكمهما أنهما واجبتان، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم الكلام والإمام يخطب (3)، وهذا يدل على وجوب الاستماع إليهما، فيدل ذلك على وجوبهما. (1) أخرجه أبو داود (1067)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (5679)، وفي «الكبير» (8206) وغيرهما عن طارق بن شهاب - رضي الله عنه -.
(2) كونه صلى ظهراً يوم عرفه أخرجه مسلم عن جابر - رضي الله عنه -.
وأما كونه كان يوم جمعة، فأخرجه البخاري (45) ومسلم (3017) عن عمر - رضي الله عنه -.
وانظر «المغني» (2/ 193).
(3) أخرجه البخاري (934)، ومسلم (851) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 112

ثم لو لم تجب لها الخطبتان لكانت كغيرها من الصلوات، ولا يستفيد الناس من التجمع لها، والمراد من التجمع لهذه الصلاة الموعظة وتذكير الناس.
ثم إنه عليه السلام واظب على الخطبتين في الجمعة، وهذا بيان لصفة صلاة الجمعة.
وقول المصنف: (وهي كسائر الصلوات) يدل على أنها لا يشترط لها الإمام الأعظم كما يقول البعض، ولا العدد المخصوص، ولا المِصْرُ الجامع، فكل هذا لا دليل عليه، ولكن يشترط لها الجماعة للحديث المتقدم.
قال المصنف: (ووقتُها وَقْتُ الظُّهْرِ)
لكونها بدلاً عن الظهر.
واختلف أهل العلم، هل يجوز أن تصلى قبل زوال الشمس؟
جمهور أهل العلم على أن وقتها وقت الظهر ولا تصحّ قبل الزوال.
وهو الصواب، فالأحاديث التي يستدل بها المخالفون محتملة وليست واضحة فيما ذهبوا إليه، فلا تفيد غلبة ظن، ومنها ما هو ضعيف.
وبوب البخاري في «صحيحه»: «باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس»
قال: وكذا يُذكر عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمرو بن حريث، وذكر أحاديث.
قال المؤلف - رحمه الله -: (وعلى من حَضَرَها ألا يَتَخَطَّى رِقابَ النَّاسِ)
لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، قال عبد الله بن بُسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اجلس فقد آذيت» (1)
وأذيّة المؤمن محرمة.
ويستثنى من ذلك الإمام إذا لم يمكنه الوصول إلى مكانه إلا بذلك، ومكانه متقدم فلابد له منه. (1) أخرجه أحمد في «المسند» (17697)، وأبو داود (1118)، والنسائي (1399) عن عبد الله بن بسر - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 113

ويجوز كذلك التخطي لمن وجد فرجة ولم يجد مكاناً، لأن التقصير لا يكون منه، ولكنه ممن ترك الفرجة، فهو سبب التخطي وليس المتخطي.
قال المؤلف: (وأن يُنْصِتَ حال الخطبتين)
لحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: انصت، والإمام يخطب، فقد لغوت». متفق عليه (1)
وعن عبد الله بن عمرو قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس، ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، ومن لغا وتخطى رقاب الناس، كانت له ظهراً» (2).
فالكلام أثناء الخطبة محرم ومبطل لأجر الجمعة، وتعدّ لصاحبها ظهراً.
والمقصود باللغو: الباطل المردود، فهو كل ما يشغل عن الإنصات إلى الخطيب، فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «من مس الحصا فقد لغا» (3).
وكما تقدم، إذا قال لصاحبه انصت فقد لغا، فدل ذلك على أن المراد باللغو هنا كل ما يشغل عن الإنصات إلى الخطيب، وأصله الباطل المردود.
قال المؤلف - رحمه الله -: (ونُدِبَ له التَّبْكِيرُ)
أي استحب له أن يأتي إلى الجمعة مبكراً لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشاً، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» متفق عليه (4). (1) تقدم تخريجه.
(2) أخرجه أحمد (6954)، وأبو داود (347)، وابن خزيمة في «صحيحه» (1810).
(3) أخرجه مسلم (807) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(4) أخرجه البخاري (881)، ومسلم (850) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 114

والظاهر - والله أعلم - أن الساعة الأولى من بعد طلوع الشمس، لأن الوقت قبل ذلك وقت لصلاة الفجر.
قال: (والتطيّبُ والتجُّملُ والدُّنوّ من الإمامِ)
أي، ويستحب أيضاً لمن يأتي الجمعة أن يتطيّب، وهو الذي نسميه اليوم: العطر، فيستحب له أن يتعطّر، ويلبس جميل ثيابه، ويقترب من الإمام.
- أما الطيب، فقد تقدم في حديث عبد الله بن عمرو ما يدل على استحبابه. وجاء في «الصحيح» عن سلمان الفارسي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهّر ما استطاع من طهر، ويدّهن من دهنه، أو يمسّ من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرّق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» (1).
والمراد بالدهن هنا: الطيب.
- وأما دليل التجمل، فحديث عبد الله بن عمرو المتقدّم، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه»، ... إلى أن قال: «كانت كفارة لما بينهما ... » إلخ
- وأما دليل استحباب الدنو من الإمام، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من غسّل يوم الجمعة واغتسل، ثم بكّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغُ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها» (2).
وأما (غسل واغتسل)، فمعناهما واحد كقوله: (ومشى ولم يركب).
ومعنى (بكّر وابتكر) أي خرج إلى الجمعة باكراً.
قال المؤلف: (ومَنْ أدْرَكَ رَكْعَةً منها فَقَدْ أدْرَكَها) (1) أخرجه البخاري (883) عن سلمان - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه أحمد في «المسند» (719)، وأبو داود (1051)، والبيهقي في «الكبرى» (5834) عن عطاء الخراساني أنه حدّثه عن مولى امرأته عن علي - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 115

أي من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك ركعة أكمل صلاته أربع ركعات فيصلي ظهراً، لأنه لم يدرك الجمعة، ودليل ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» متفق عليه (1).
وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع، ويدلّ على ذلك حديث أبي بكرة (2).
قال المؤلف - رحمه الله -: (وهي في يومِ العيدِ رخصةٌ)
أي إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، فصلاة الجمعة في يوم العيد رخصة، أي رُخّص في تركها لمن صلى العيد، لحديث زيد بن أرقم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من شاء أن يُجَمِّعَ فليُجمِّع».
وذلك أن معاوية سأل زيد بن أرقم: شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عيدين اجتمعا؟ قال: نعم، صلى العيد أول النهار، ثم رخّص في الجمعة، فقال: «من شاء أن يجمّع فليجمّع» (3).
فمن صلى العيد سقط عنه وجوب حضور الجمعة، ولكن يجب على الإمام أن يُقِيمَها.

قال رحمه الله: (بابُ صلاةِ العيدينِ)
أي صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى
قال: (هي ركعتانِ، في الأولى: سَبْعُ تكبيراتٍ قَبْلَ القِراءةِ، وفي الثانيةِ: خَمْسٌ كذلك، ويَخْطُبُ بَعْدَها)
أولا: حكم صلاة العيد. (1) أخرجه البخاري (556)، ومسلم (607) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) أنه أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصفِّ، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «زادك الله حرصاً ولا تعد».
أخرجه البخاري (783).
(3) أخرجه أحمد (19318)، وأبو داود (1070)، والنسائي (1591)، وابن ماجه (1310) عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه -.
وله شواهد يصحُّ بها.

الجزء: 1 - الصفحة: 116

صلاة العيد سنة مؤكدة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم، والدليل على عدم وجوبه، حديث الأعرابي الذي قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة: هل عليّ غيرها، قال عليه السلام: «لا إلا أن تطّوّع» (1).
صفتها:
وردت أحاديث في «الصحيحين» تدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها ركعتين.
يبدأ في الركعة الأولى بسبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية يبدأ بخمس تكبيرات وليس منها تكبيرة القيام - لأنها تكون قبل أن يقوم - فيكبر خمساً بعدما يقوم، لحديث عبد الله بن عمرو قال: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبّر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة، سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية» (2).
خطبتها:
خطبة العيد، خطبة واحدة بعد صلاة العيد لا قبلها، هكذا جاء في الصحيح.
قال أبو سعيد الخدري: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم ... إلخ (3).
قال المصنف: (ويُسْتَحَبُّ التَّجّمُّلُ)
جاء في «الصحيحين» أن عمر وجد حُلّة في السوق فأتى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد، فقال: «إنما هذه لباس من لا خلاق له» (4).
وكانت الحلة من حرير، فأقرّه النبي - صلى الله عليه وسلم - على التجمّل للعيد والوفد، ولم يقرّه على لبس الحرير.
قال: (والخروجُ إلى خارجِ البَلَدِ) (1) أخرجه البخاري (46)، ومسلم (11) عن طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه -
(2) أخرجه أحمد (6688)، وأبو داود (1151)، وابن ماجه (1278) عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -.
(3) أخرجه البخاري (509)، ومسلم (889) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(4) أخرجه البخاري (886)، ومسلم (2068) عن ابن عمر - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 117

أي، ويستحب أن تُصلى صلاة العيد في المصلى لا في المسجد، لمواظبته عليه السلام على ذلك.
قال: (ومخالفةُ الطريقِ)
فقد كان - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يوم العيد خالف الطريق (1).
قال - رحمه الله -: (والأكلُ قَبْلَ الخُروجِ في الفِطْرِ دونَ الأضْحَى)
أي ويستحب ذلك.
قال أنس بن مالك: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل التمرات، قال: ويأكل وتراً» (2).
وجاء من حديث بريدة، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع» (3). وأرجو أنه حسن.
قال: (ووَقْتُها بَعْدَ ارتِفاعِ الشَّمْسِ قَدْرَ رُمْحٍ إلى الزَّوالِ)
وقتها كصلاة الضحى، وقد تقدم بيان وقت الضحى أنه من ارتفاع الشمس قدر رمح، ويقدر بربع ساعة بعد طلوع الشمس إلى الزوال، أي إلى دخول وقت الظهر.
ودليل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء من بعده كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح (4)، كما جاء في الأحاديث، وقبل ارتفاع الشمس وقت نهي فلا تجوز الصلاة فيه.
وتنتهي بدخول وقت صلاة أخرى وهي الظهر.
فإن لم ير الناس الهلال ولم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال، خرجوا إلى العيد في اليوم الثاني، لحديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة، أن ركباً جاءوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فشهدوا (1) أخرجه البخاري (986) عن جابر - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه البخاري (953).
(3) أخرجه أحمد (22983) عن بريدة - رضي الله عنه -.
(4) أخرجه مسلم (832) عن عمرو بن عبسة - رضي الله عنه - من حديث طويل، ولفظ «قيد رمح» ورد في رواية أخرى عند النسائي (572) وغيره.
أما لفظ مسلم: «ثم صلِّ فإن الصلاة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح ... ».

الجزء: 1 - الصفحة: 118

أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفطروا، فكانوا إذا شهدوا عنده من آخر النهار يأمرهم أن يفطروا، فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم (1).
قال المصنف: (ولا أذانَ فيها ولا إقامةَ)
قال ابن عباس وجابر بن عبد الله: لم يكن يؤذّن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. متفق عليه (2).
وقال عطاء: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء ولا شيء، ولا نداء يومئذ ولا إقامة (3).
وليس بعدها صلاة ولا قبلها صلاة، ولا تحية مسجد في المصلى، فقد قال ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها. متفق عليه (4)
وأما التكبير في يوم العيد فالثابت عن الصحابة أنهم كانوا يكبرون يوم الفطر إذا خرجوا إلى صلاة العيد.
وأما في الأضحى فيبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، هكذا قال غير واحد من الصحابة.

قال المؤلف- رحمه الله -: (بابُ صلاةِ الخوفِ)
أي الخوف من العدو، فهي صلاة تشرع في كل قتال مباح، كقتال الكفار والبغاة والمحاربين وكل من جاز قتاله، وفي حال الخوف من أي عدو كان حتى السباع.
قال الله تبارك وتعالى {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم}.
وصلاها النبي - صلى الله عليه وسلم - وأجمع الصحابة على فعلها. (1) أخرجه أحمد (20579)، وأبو داود (1157)، والنسائي (1557)، وابن ماجه (1653).
(2) أخرجه البخاري (960)، ومسلم (886).
(3) أخرجه مسلم (886).
(4) أخرجه البخاري (989)، ومسلم (884) واللفظ للبخاري.

الجزء: 1 - الصفحة: 119

وأما صفتها، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلاها على كيفيات مختلفة موجودة في الصحيح وغيره.
ومنها حديث سهل بن أبي حثمة في «صحيح مسلم».
وصفتها، صفت طائفة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ووقفت طائفة مواجهة للعدو، ثم صلى بهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعة ثم ثبت قائما للركعة الثانية، فأتم المؤتمون لأنفسهم، ثم انصرفوا، وصفّوا في مواجهة العدو، وجاءت الطائفة الأخرى وصلوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم ثبت جالسا وأتموا هم ركعة ثم سلّم بهم (1).
ولها صور أخرى كما ذكر، يصلي الإمام بالمسلمين بالصورة التي تناسب المعركة.
قال المؤلف -رحمه الله -: (وإذا اشتَدَّ الخوفُ والَتَحَم القِتالُ صلاها الراجلُ والرَّاكِبُ، ولو إلى غيرِ القِبْلَةِ، ولو بالإيماءِ)
وهذه الحالة هي التي تسمى عند أهل العلم صلاة المسايفة التي يلتقي فيها المسلم مع عدوه، فلا يمكن في هذه الحالة أن تُصلى الصلاة على صورتها المعروفة، فخُفّف فيها، في عددها وفي هيئتها.
فتصلى ركعة واحدة كما صحّت بذلك الأحاديث، ولو إلى غير القبلة، وتصلى إيماء، أي تحرك رأسك إلى الأسفل عند الركوع والسجود.
وقوله (الراجل والراكب) أي الماشي على قدميه أو الراكب على دابته.
عن ابن عمر قال: «فإن كان خوف هو أشد من ذلك، صلوا رجالاً قياما على أقدامهم، أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال مالك: قال نافع: لا أُرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (2).
وأما الركعة الواحدة، فلقول ابن عباس: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة» (3). (1) أخرجه مسلم (841) عن سهل بن أبي حثمة.
(2) أخرجه البخاري (4535).
(3) أخرجه مسلم (687).

الجزء: 1 - الصفحة: 120

قال المؤلف - رحمه الله -: (باب صلاةِ السَّفَرِ، يَجِبُ القَصْرُ)
صلاة السفر لها أحكام خاصة بها.
منها القصر:
لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر، وهي الظهر والعصر والعشاء، يصليها المسافر ركعتين.
دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع
قال الله تبارك وتعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا}
قال يعلى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب: فقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته» (1).
أي قصر الصلاة في السفر.
قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفراً يُقْصَرُ في مثله الصلاة، وكان سفره في حج أو عمرة أو جهاد، أن يقصر الظهر والعصر والعشاء، فيصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين» (2).
وأجمعوا على أن لا تقصير في صلاة المغرب، وصلاة الصبح (3).
قال ابن حزم: «واتفقوا على أن من حج أو اعتمر أو جاهد المشركين أو كانت مدة سفره ثلاثة أيام فصاعداً فصلى الظهر والعصر ركعتين فقد أدى ما عليه» (4).
ولكن اختلف أهل العلم في حكم القصر للمسافر، هل هو واجب أم مستحب؟ (1) أخرجه مسلم (686).
(2) «الأوسط» (4/ 331)، و «الإجماع» لابن المنذر (ص 41).
(3) «الإجماع» لابن المنذر (ص 41).
(4) «مراتب الإجماع» (ص 25).

الجزء: 1 - الصفحة: 121

ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب واستدلوا بقول عائشة:
«أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر» متفق عليه (1).
وعن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة (2).
وقال بوجوب القصر غير واحد من الصحابة وغيرهم.
وأما من قال بأن للمسافر أن يتم ويقصر، فاحتج بفعل عثمان، فقد أتم وهو مسافر وصلى خلفه الصحابة وتابعوه على ذلك، ومنهم ابن مسعود (3)، ولو كان الإتمام غير جائز ما أتموا خلفه وإن كان إماماً، لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها.
وكذلك احتجوا بالآية المتقدمة، ففي قوله {فليس عليكم جناح} نفي للجناح الذي هو الإثم، ونفي الجناح لا يدل على الوجوب.
قال ويدل على أنها رخصة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صدقة تصدق الله بها عليكم» (4) فالصدقة تكون رخصة.
ثم إن عائشة التي روت الحديث ثبت عنها أنها أتمت في السفر (5).
فالذي يظهر أن القصر ليس واجباً، والفريقان حجتهما قوية.
قال المؤلف: (على مَنْ خَرَجَ مِنْ بَلَدِهِ قاصِداً للسَفَرِ)
أي يجب القصر على من خرج من بلده قاصداً للسفر، فهذا هو المسافر، فهو الذي خرج من محل إقامته قاصداً السفر. (1) أخرجه البخاري (350)، ومسلم (685).
(2) أخرجه مسلم (687).
(3) أخرجه أبو داود (1960)، وأصله في «البخاري» (1084)، ومسلم (695).
(4) تقدم تخريجه.
(5) أخرجه البخاري (1090)، ومسلم (685).

الجزء: 1 - الصفحة: 122

قال: (وإن كان دونَ بَرِيِدٍ)
أي وإن كانت مسافة السفر أقل من بريد، والبريد نصف يوم، أربعة فراسخ، أي ما يقارب عشرين كيلو.
والصحيح أنه لا حد للسفر بالمسافة، لأن التحديد يحتاج لدليل شرعي صحيح ولا يوجد، وإذا ورد حكم شرعي يحتاج إلى حد ولم نجد له حداً في الشرع، رجعنا إلى اللغة، فإن لم نجد له حداً في اللغة، نرجع إلى العرف.
فنظرنا في حد السفر الذي يعتبر به المسافر مسافراً له أحكام السفر في الشرع، فلم نجد، ونظرنا في اللغة فلم نجد، فرجعنا إلى العرف.
وقد جاء عن أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين» (1).
وثلاثة أميال تساوي خمسة كيلو مترات تقريباً.
وثلاثة فراسخ، الفرسخ الواحد ثلاثة أميال، فثلاثة فراسخ تساوي خمسة عشر كيلو تقريباً.
فهذا يرد قول من حدد السفر بخمس وثمانين كيلو، فالعبرة بالعرف.
قال المؤلف: (وإذا أقامَ ببلَدٍ مُتَرَدِّداً قَصَرَ إلى عشرين يوماً)
يريد أن من بقي متردداً ولم يعزم الإقامة في بلد ما مدة معينة، فإنه يبقى يقصر إلى عشرين يوماً ثم يتم.
وأخذ هذا العدد من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة (2).
ولكن هذا لا يدل على التحديد، لأننا لا ندري إن بقي - صلى الله عليه وسلم - أكثر من ذلك هل سيقصر أم سيتم؟ !
والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. (1) أخرجه مسلم (691).
(2) أخرجه أحمد (14139)، وأبو داود (1235) عن جابر - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 123

والصحيح أن المسافر مسافر ما لم ينو واحداً من أمرين:
الإقامة المطلقة: وهي أن ينوي الإقامة في البلد الذي نزله دون أن يقيد إقامته بزمن أو بعمل كسفراء البلدان مثلاً.
الاستيطان: وهو أن ينوي أن يتخذ البلد الذي نزله وطناً له، فلا نية له في الخروج منه.
قال المؤلف - رحمه الله -: (وإذا عزمَ على إقامةِ أربعٍ أتمَّ بَعْدَها)
يستدلون لذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم مكة في حجة الوداع وأقام في مكة أربعة أيام يقصر الصلاة ثم خرج.
وكان عليه السلام قد عزم على الإقامة في مكة أربعة أيام لأنه قدم إلى الحج ولا ينصرف قبل الحج.
وهذا الدليل لا يصلح للاستدلال به لما ذكروا، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة اتفاقاً، وبقي فيها الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى مِنى، فما أدرانا أنه لو قدم في اليوم الثالث أو الثاني أتمَّ؟ فما حصل اتفاقاً لا يصلح أن يستدلّ به.
فالصواب ما ذكرنا سابقاً.
قال المؤلف: (وله الجَمْعُ تَقْديماً وتَأخِيراً)
كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه (1)
فهذا فيه جمع تأخير.
وفي حديث معاذ «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعاً، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار» (2). (1) أخرجه البخاري (1111)، ومسلم (704) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه أحمد (22094)، وأبو داود (1220)، وأصله عند مسلم (706).

الجزء: 1 - الصفحة: 124

وهذا فيه جمع التقديم والتأخير فكله جائز، وفيه أحاديث أخر.

قال المؤلف - رحمه الله -: (باب صلاة الكسوفين)
يعني بصلاة الكسوفين، صلاة الخسوف والكسوف، خسوف القمر وكسوف الشمس، ويقال أيضاً خسوف الشمس وكسوف القمر، فلا فرق بينهما.
والكسوف هو انحجاب الشمس أو القمر بسبب غير معتاد.
وكما ذكرنا فالكسوف والخسوف بمعنى واحد.
وهما تخويف من الله لعباده كما جاء في الحديث وسيأتي.
وأما دليل مشروعية صلاة الكسوف، فحديث «الصحيحين» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا، وادعوا حتى يكشف ما بكم» (1).
وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى عندما خسفت الشمس في عهده - صلى الله عليه وسلم - (2).
وقال ابن قدامة: «صلاة الكسوف ثابتة بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما سنذكره ولا نعلم بين أهل العلم في مشروعيتها لكسوف الشمس خلافاً، وأكثر أهل العلم على أنها مشروعة لخسوف القمر. انتهى (3).
قلت: والسنة ثبتت بكسوف الشمس والقمر، فلا عبرة بمخالفة من خالف بعد ذلك.
قال المؤلف: (هي سُنَّةٌ)
قال النووي - رحمه الله -: صلاة كسوف الشمس والقمر سنة مؤكدة بالإجماع (4).
قلت: والأمر الوارد في الحديث بالصلاة، مصروف عن الوجوب بحديث الأعرابي وبالإجماع. (1) أخرجه البخاري (1041)، ومسلم (911) من حديث أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه البخاري (748)، ومسلم (907) من حديث ابن عباس - رضي الله عنه -.
(3) «المغني» (2/ 312).
(4) «المجموع شرح المهذب» (5/ 44).

الجزء: 1 - الصفحة: 125

قال: (وأصحُّ ما وَرَدَ في صِفَتِها رَكْعتانِ في كُلِّ رَكْعَةٍ رُكوعانِ، وورد ثلاثة وأربعة وخمسة)
لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة، قالت: «خسفت الشمس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلى وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف» (1).
وثبتت هذه الصفة عن ابن عمرو وابن عباس في «الصحيحين» وغيرهما (2).
هذه الصفة المتفق عليها، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل صلاة الخسوف إلا مرة واحدة، فعلى ذلك تكون الصفات الأخرى التي فيها أكثر من ركوعين إما شاذة أو منكرة، وإن أخرج بعضها مسلم فهي منتقدة.
قال المصنف - رحمه الله -: (يقرأ بينَ كُلِّ رُكُوعينِ، ووردَ في كلِّ ركعةٍ ركوعٌ)
القراءة ثابتة في أحاديث «الصحيحين»، ويجهر بها وينادى قبل ذلك: الصلاة جامعة.
جاءت القراءة في «الصحيحين» من حديث عائشة، قالت: فصفَّ الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ... إلخ (3).
وأما الجهر بها فجاء في حديث عائشة في «الصحيح» أيضاً، أنها قالت: «جهر النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخسوف بقراءته» (4).
وقوله (وورد في كل ركعة ركوع) ورد في «صحيح مسلم» من حديث سمرة، وأنكر عروة على أخيه ذلك وقال: أخطأ السنة. وهو في «صحيح البخاري». (1) البخاري (1044)، ومسلم (901).
(2) أخرجه البخاري (1051 و 1052)، ومسلم (910 و 907).
(3) أخرجه البخاري (1046)، ومسلم (901).
(4) أخرجه البخاري (1065)، ومسلم (901).

الجزء: 1 - الصفحة: 126

قالوا لعروة: إن أخاك يوم خَسَفَت الشمس بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح، قال: أجل، لأنه أخطأ السنة (1).
ثم بعد ذلك يخطب، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب بهم بعد الصلاة وذكرهم وحثهم على الدعاء والصدقة والاستغفار والصلاة، كما في «الصحيحين»، فقد بوّب عليها الإمام البخاري باباً (2).
قال رحمه الله: (ونُدِبَ الدُّعاءُ والتَّكْبيرُ والتَّصَدُّقُ والاستغفارُ)
أي ويستحب ذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «هذه الآيات التي يرسل الله لاتكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوّف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره» وهو في «الصحيح» (3).
وفي رواية «فافزعوا إلى الصلاة» وهو في «الصحيحين» (4).
وفي رواية: «فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا» وهي في «الصحيحين» أيضاً (5).

قال المؤلف - رحمه الله -: (باب صلاة الاستسقاء)
و(الاستسقاء)، طلب السُقيا من الله تعالى عند قَحْط المطر.
ودليل مشروعيتها، فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لها كما سيأتي في الحديث.
قال المؤلف: (يُسَنُّ عِنْدَ الجَدْبِ ركعتانِ بَعْدَهُما خُطْبَةٌ تتضمن الذِّكْرَ والتَّرْغيبَ في الطاعةِ، والزَّجْرَ عن المعصيةِ، ويَسْتَكْثِرُ الإمامُ ومَنْ مَعَهُ مِنَ الاستغفارِ والدعاءِ برفعِ الجَدْبَ)
صلاة الاستسقاء سنة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلها ولا يوجد ما يدل على الوجوب.
وتسن عند الجدب أي عند انقطاع المطر، ويبس الأرض (6). (1) أخرجه البخاري (1046).
(2) «صحيح البخاري» كتاب الكسوف، باب خطبة الإمام في الكسوف (2/ 35 - طوق النجاة)
(3) أخرجه البخاري (1095)، ومسلم (912) من حديث أبي موسى - رضي الله عنه -.
(4) أخرجها البخاري (1047)، ومسلم (901).
(5) أخرجها البخاري (1044)، ومسلم (901).
(6) أخرجه البخاري (933)، ومسلم (897) من حديث أنس - رضي الله عنه -، وفي «الصحيحين» أحاديث أخرى كثيرة عن عدد من الصحابة.

الجزء: 1 - الصفحة: 127

وهي ركعتان، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاها ركعتين (1).
وخطب بعد الركعتين خطبة، جاء ذلك في حديث أبي هريرة، قال:
«خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - يوماً يستسقي بنا، فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله عز وجل، وحوّل وجهه نحو القبلة رافعاً يديه، ثم قلب رداءه جاعلاً الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن» (2).
وهي خطبة واحدة كخطبة العيد، وردت أحاديث تدل على أنه يبدأ بالدعاء والخطبة قبل الصلاة، والأمر في ذلك واسع.
وكان يرفع يديه في دعاء الاستسقاء، وكذلك يفعل الناس خلفه (3).
وأما الترغيب بالطاعة والزجر عن المعصية، لأن ترك الطاعة وكثرة المعاصي هي سبب الجدب.
قال سبحانه وتعالى {ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون} [الأعراف: 96].
قال المؤلف: (ويُحَوِّلونَ جميعاً أرديتهم)
تعميم الحكم خطأ، فالثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الذي قلب رداءه (4) ولم يرد في حديث صحيح أن الناس حوّلوا أرديتهم.
فنقتصر على ما ورد، والحديث الوارد في تحويل الناس عند أحمد شاذ.
وأما وقتها، ففي أي وقت ما عدا وقت الكراهة فقط، فلم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه عيّن لها وقتاً مُعيّناً. (1) أخرجه البخاري (1026)، ومسلم (894) من حديث عبد الله بن زيد المازني - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه أحمد في «مسنده» (8327)، وابن ماجه (1267).
(3) أخرجه البخاري (1031)، ومسلم (895) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(4) تقدم تخريجه.

الجزء: 1 - الصفحة: 128

كتاب الجنائز
(الجنائز)، جمع جنازة، يقال جِنازة بكسر الجيم، وجَنازة بفتحها، والكسر أفصح، ومعناها النعش، أو الميت، وتطلق على النعش والميت معا.
قال المؤلف - رحمه الله -: (مِنَ السنة عيادةُ المريضِ)
(من السنة): أي من طريقة النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن هديه عيادة المريض. ومعنى عيادة المريض زيارته.
ودليل سنية عيادة المريض، قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس». متفق عليه (1).
وقد ذكرنا معنى المتفق عليه، أي أن هذا الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه» وأخرجه مسلم في «صحيحه».
والشاهد منه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وعيادة المريض»، فحق المسلم على المسلم عيادة المريض: أي زيارته.
وفي رواية عند مسلم زاد «النصيحة» (2).
وفي رواية أخرى عند البخاري «نصر المظلوم وإبرار القسم» (3). (1) أخرجه البخاري (1240)، ومسلم (2162) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) (2161) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) (1239) من حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 129

وعيادة المريض مشروعة بالاتفاق (1)، ولكن اختلف أهل العلم في حكمها، فقد نقل النووي رحمه الله الإجماع على أنها ليست واجبة وجوباً عينياً (2).
والواجب في شرع الله هو ما أمر به الشارع أمراً إلزامياً، أي أمراً جازماً، أي أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالفعل وألزمنا بفعله فمن لم يفعله فهو مُعِّرض نفسه للعقاب.
والواجب ينقسم إلى قسمين: واجب عيني وواجب كفائي.
ونعني بالواجب العيني، أن كل مسلم مكلف مطلوب منه أن يعمل هذا العمل مثل الصلاة والصيام وغيرها، فهذا يسمى واجباً عينياً.
أما الواجب الكفائي، فنعني به أنه الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
أي أن يطلب الله سبحانه وتعالى منا أو يأمرنا بفعل ليس المقصود أن يفعله زيد أو بكر لكن المقصود أن يُفعل هذا الفعل، مثل دفن الميت.
فدفن الميت واجب كفائي، واجب على جميع الأمة أن تدفن هذا الميت، فإذا لم يدفنه أحد أثم كل من علم به ولم يفعله، لكن إذا دفنه واحد سقط هذا الوجوب عن جميع الأمة، فالمطلوب الأساسي من الأمر هو الفعل، أن يُفعل بغض النظر عن فاعله. هذا معنى الواجب الكفائي.
طلب العلم الشرعي ووجود علماء في الأمة واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقين وإذا لم يقم به أحد أو قام به بعض لا يكفون يبقى هذا الحكم معلقاً في رقاب الأمة حتى يقوموا به وإلا أثموا عند الله تبارك وتعالى.
هذا معنى الواجب الكفائي أنه إذا قام به بعض الأمة سقط عن جميع الأمة.
فهنا نقل النووي - رحمه الله - الاتفاق على أن عيادة المريض ليست واجباً عينياً، يعني إذا سمعنا بأن فلاناً مريض، فلا يجب على كل واحد منا أن يذهب ليزوره، فلو ذهب واحد وزاره سقط هذا الواجب لأن الصحيح أنه واجب كفائي.
هذا من حيث الوجوب، لكن إذا ذهب جمع فهو مستحب لا بأس به، فهو واجب كفائي لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعله من حقوق المسلم على المسلم، فمن حق المسلم على المسلم، أن يزوره (1) قال ابن حزم: «واتفقوا على أن عيادة المريض فضل» «مراتب الإجماع» (ص 157).
(2) قال النووي: «أما عيادة المريض فسنة بالإجماع» «شرح صحيح مسلم» (14/ 31).

الجزء: 1 - الصفحة: 130

بعض المسلمين.
والمراد بالمريض هنا الذي مرض مرضاً يحبسه عن الخروج إلى الناس، ليس الذي جرحته مثلاً زجاجة أو ما شابه.
فالسنة في مثل هذا المرض عيادة صاحبه، لأن المراد بالعيادة هو مواساة المريض وأن يستأنس بالناس ولا يشعر بالوحدة والانقطاع عنهم وتذكيره بالصبر على البلاء إلى أن يرفع عنه وهذا يحصل برؤيته.
قال المؤلف - رحمه الله -: (وتلقين المحتضَر الشهادتين)
(التلقين): تقول لقّنْتُه الشيء فتلقنه إذا أخذه من فيك مباشرة، فهو إعطاؤه الشهادتين مشافهة تقول له يا فلان: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا معنى التلقين.
و(المحتَضَر) بفتح الضاد الذي حضره الموت فهو في النزع.
(الشهادتين) أي أن تقول له: قل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله.
بعض الناس يقول لك: لا تقل له: «قل»، بل نقول له: «قل»، فهكذا علمنا النبي - صلى الله عليه وسلم - وهكذا فعل، فقد قال لأحد من كان على وشك الموت: «قل لا إله إلا الله» (1)، لكن لا ترددها عليه، فإذا قالها فاسكت، فإن عاد وتكلم فأعدها عليه، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» (2).
فنحن عندما نلقن هذا المحتضَر الشهادتين نريد أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله كي يكون من أهل الجنة فإذا قالها تسكت، وإذا بقي عليها فلا تعيدها عليه، لكن إن عاد وتكلم بكلام آخر تعيدها عليه كي تكون آخر ما يقول.
فتلقين المحتضر سنة ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال أبو سعيد الخدري، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» (3).
ومعناه من حضره الموت لا الميت، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقّن من حضره الموت لا الميت.
قال رحمه الله: (وتَوْجيهُهُ)
أي ومن السنة توجيه المحتَضر إلى القبلة، ولكن هل هذا من السنة كما قال المؤلف أم لا؟ (1) قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمه أبي طالب، أخرجه البخاري (1360)، ومسلم (24).
(2) أخرجه أحمد في «مسنده» (22034)، وأبو داود (3116) وغيرهما من حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه -.
(3) أخرجه مسلم (916) من طريق أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 131

في المسألة خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يقرر ما قرره المؤلف ويقول إنه من السنة، لكنهم يعتمدون على أحاديث ضعيفة لا يصح منها شيء، ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث صحيح أنه كان يوجه المحتضر إلى القبلة، وهو حديث عبيد بن عمير عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال وقد سأله رجل عن الكبائر، قال: «هي تسع» يعني الكبائر، وذكر منها «استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاً» (1)
قالوا: قال: «قبلتكم أحياءً وأمواتاً»، فمن أراد أن يموت نستقبل به القبلة.
وهذا خطأ، خطأ من ناحية أن الحديث نفسه ضعيف لا يصح.
والأمر الثاني: قوله أمواتاً، فالمحتضر ليس ميتاً ما زال حياً فلا يدخل فيه.
وإنما المقصود أنكم تستقبلون البيت في الصلاة، وكذلك أمواتاً في القبر، فالميت في قبره يكون متجهاً إلى القبلة.
واستدلوا أيضاً بحديث عند الحاكم عن أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احْتُضِر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أصاب الفطرة»، وهو حديث ضعيف، فهو مرسل وفيه نعيم بن حماد، وهو ضعيف (2).
وكان سعيد بن المسيب وهو أحد أئمة التابعين الكبار من فقهاء المدينة السبع يُنكر هذا الفعل، فقد وجهوه إلى القبلة وكان يحتضر فلما استيقظ قال من فعل بي ذلك، قالوا فلان فأنكره وقال: أليس الميت أمرأً مسلماً، فلماذا توجهونه إلى القبلة (3).
فالعبرة بالدليل على كل حال، وبما أنه لم يرد في السنة شيء صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فليس هذا من السنة وخاصة أنه قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حضر أكثر من واحد كانوا يحتَضَرون ومع ذلك لم يثبت عنه في حديث واحد أنه أمر بهم أن يوجهوا إلى القبلة، فالصحيح إذاً أن هذا الفعل ليس من السنة. (1) أخرجه أبو داود (2875) عن عبيد عن جده، ولجده صحبة.

في سنده عبد الحميد بن سنان، قال البخاري: في حديثه نظر. انتهى قلت: يعني هذا الحديث. وقال الذهبي: لا يعرف، وقد وثقه بعضهم. انتهى. قلت: كأنه يشير إلى ذكر ابن حبان له في الثقات. .
وله شاهد من حديث ابن عمر لا يقويه؛ ففي سنده أيوب بن عتبة ضعيف، واختلف عليه فيه، وشيخه طيسلة مجهول الحال.
(2) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (1305)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (6604) عن أبي قتادة - رضي الله عنه -.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2/ 447).

الجزء: 1 - الصفحة: 132

قال رحمه الله: (وتَغْمِيِضُهُ إذا مات)
أي من السنة تغميض عيني الميت إذا مات، لحديث أم سلمة قالت دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه النبي - صلى الله عليه وسلم -، أي بعدما مات فتح أبو سلمة عينيه فأغمضه النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر» فضجّ ناس من أهل أبي سلمة، فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» (1).
فليكن العبد حذراً في هذه اللحظة أن يدعو على نفسه بشيء فيهلك في دنياه وآخرته فإن الملائكة تؤمن على ما يقول، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وأخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه».
وشاهِدنا من الحديث قول أم سلمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه يعني فأغمض عينيه.
قال المؤلف: (وقراءة يس عليه)
أي من السنة أن تقرأ سورة يس على الميت، بعد موته وقبل وضعه في القبر. واستدل المصنف - رحمه الله - بعد أنّ ذكر هذا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «اقرأوا على موتاكم يس» (2). أخرجه أبو داود وغيره، وضعفه الدارقطني، وقال: «لا يصح في هذا الباب حديث»، وضعفه ابن القطان الفاسي وغيرهما.
وقد ذكرنا فيما مضى أن أي حديث تذكره تذكر مصدره الأساسي، من خرّج هذا الحديث من كتب السنة المعتمدة، ثم إذا كان خارج «الصحيحين» يلزمك أن تذكر من صححه أو ضعفه من العلماء، لأن أحاديث «الصحيحين» قد اتفق علماء الإسلام على صحة ما فيهما إلا أحاديث يسيرة صححها البخاري وصححها مسلم، أما ما كان خارج «الصحيحين»، فنحتاج إلى معرفة مصدر الحديث ومعرفة من صححه أو ضعفه. (1) أخرجه مسلم (920) عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة رضي الله عنها.
(2) أخرجه أحمد في «المسند» (20301)، وأبو داود (3121)، وابن ماجه (1448) من حديث معقل بن يسار - رضي الله عنه -.
انظر الضعيفة للألباني (5861) لمعرفة علته.

الجزء: 1 - الصفحة: 133

فالحديث السابق ضعيف وإذا كان ضعيفاً فلا يعمل به، لأن العمل لا يكون إلا بالحديث الصحيح، والحديث الصحيح هو ما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله، أما الحديث الضعيف فأنه ما لم يثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله.
فهذا الحديث، ضعفه الدارقطني وهو إمام كبير من علماء الحديث ومتخصص في علم العلل، وكذلك ضعفه ابن القطان الفاسي وهو من علماء هذا الشأن الكبار.
فقراءة سورة يس على الميت لا تصح، لأنه قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حضر أقواماً يحتضرون ومع ذلك لم يصحّ عنه أنه قرأ القرآن عليهم ولا أمر بذلك ولا رغب فيه.
قال المؤلف - رحمه الله: - (والمبادَرَةُ بتَجْهيِزِهِ إلا لتَجْويزِ حياته)
أي من السنة الإسراع في تجهيز الميت بتغسيله وتكفينه ودفنه إلا إذا احتملنا أن يكون حيّاً، ولم نتأكد من موته، فلا نسرع في تجهيزه لئلا ندفنه وهو حي.
والأحاديث التي استدل بها المؤلف ضعيفة لا تصح، ولا يحتج بها، ضعفها الترمذي والحافظ وغيرهما.
ولكن الإسراع بتجهيزه أفضل خشية أن يتغير الميت.
وأصح ما استدل به من قال بسنية الإسراع قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أسرعوا بالجنازة»، والمراد بذلك عند حمله والذهاب به إلى قبره لا الإسراع من البداية وإن كان الحديث يحتمل ذلك، لكن سياقه يدل على أن المراد من الإسراع بالجنازة بعد حملها على الرقاب فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فإنه إما أن يكون خيراً فتقدمونها إليه أو أن يكون شراً فتضعونه عن رقابكم» (1)، فقوله تضعونه عن رقابكم» قرينة تدل على أن الأمر بالإسراع عند الحمل على الرقاب.
وهذا المعنى هو الذي ذكره القرطبي والنووي.
قال المؤلف رحمه الله: (والقضاءُ لدينه)
أي من السنة أيضاً المبادرة بالقضاء لدينه لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - امتنع من الصلاة على الميت الذي عليه دين حتى التزم بذلك بعض الصحابة فصلى عليه، كما جاء في حديث سلمة بن الأكوع في «الصحيح» قال: كنا جلوساً عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أُتي بجنازة فقالوا: صلِّ عليها، فقال: «هل عليه دين؟ » قالوا: لا، قال: «فهل ترك شيئاً» قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أُتي بجنازة (1) أخرجه البخاري (1315)، ومسلم (944) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 134

أخرى فقالوا: يا رسول الله صلِّ عليه، قال: «هل عليه دين؟ » قيل: نعم، قال: «فهل ترك شيئاً؟ » قالوا: ثلاثة دنانير، فصلى عليه.
لأنه وإن كان عليه دين لكن وجِد ما يقضى به دينه.
ثم أتي بثالثة فقالوا: صلِّ عليها، قال: «هل ترك شيئاً؟ »، قالوا: لا، قال: «فهل عليه دين؟ » قالوا: ثلاثة دنانير - أي عليه ثلاثة دنانير-، قال: «صلوا على صاحبكم»، قال أبو قتادة: صلِّ عليه يا رسول الله، وعليّ دينه، فصلى عليه - صلى الله عليه وسلم - (1).
فمن هذا الباب قال المؤلف - رحمه الله - من السنة المبادرة لقضاء دين الميت حتى يرفع عنه الإثم وتبرأ ذمته منه.
وقد كان هذا في أول الأمر، ولما فتح الله على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً، فعليّ قضاءه، ومن ترك مالاً فلورثته» (2).
فيستحب الإسراع بقضاء دين الميت عنه.
قال المؤلف رحمه الله: (وتَسْجِيَته)، أي تغطيته.
ويسن تغطيته بعد أن تخرج روحه بثوب يستر جميع بدنه، إلا إذا كان محرماً، لحديث عائشة: «أنه عليه السلام حين توفي سُجِّي ببردة حبرة» (3) وهي ثوب يماني مخطط.
وأما المحرم فقد قال عليه السلام: «ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» (4).
يعني لا تغطوا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً
وقوله (وجهه) انفرد بها مسلم.
قال المؤلف - رحمه الله): - ويجوز تقبيله)
أي يجوز تقبيل الميت ففي «الصحيح» أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - قبّل النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد موته (5). (1) أخرجه البخاري (2289)، عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه البخاري (3443)، ومسلم (1619) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) أخرجه البخاري (5814)، ومسلم (942) عن عائشة رضي الله عنها.
(4) أخرجه البخاري (2714)، ، ومسلم (1256) عن ابن عباس - رضي الله عنه -.
(5) أخرجه البخاري (4455) عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 135

قال المؤلف - رحمه الله -: (وعلى المريض أن يُحْسِنَ الظَّنَّ بربِّهِ)
وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يموتَنَّ أحدُكُم إلا وهو يحسن الظن بربه» (1).
وذلك - أي إحسان الظن بالله - بأن يوقن بأن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحداً، وأنه إذا تاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى أن الله سيقبل توبته، وأن الله غفور رحيم، ولا يقنط من رحمة الله فهي واسعة تسعُه وتَسعُ غيره.
قال المؤلف: (ويتوب إليه)
التوبة لغة: الرجوع، وفي الشرع: الرجوع عن معصية الله تعالى إلى طاعته.
ولها شروط:
الشرط الأول: الإخلاص، بأن تكون التوبة ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى.
والثاني: الندم، أي أن يندم على فعل ما مضى من معاصٍ وذنوب.
والثالث: الإقلاع عن الذنب الذي تاب منه، فلا تنفع توبة وأنت باق على فعل الذنب، فمن كان يشرب الخمر ويقول أستغفر الله وأتوب إليه، فلا يصلح منه ذلك وإنما يجب ترك هذا الذنب، ورد الحقوق لأصحابها إن كانت معصيتك هذه بسرقة أو غصب أو ما شابه، فوجب عليك أن ترد الحقوق لأصحابها لتقبل التوبة.
والرابع: العزم على عدم العودة إلى هذا الذنب.
والخامس: أن تكون توبته في زمن قَبول التوبة، فإن لها زمناً تقبل فيه، زمن عام يشترك الناس جميعاً فيه وهي أن تطلع الشمس من مغربها، ، كما قال - صلى الله عليه وسلم - (2)، ووقت خاص بكل عاصٍ ومذنب وهو قبل الغَرْغَرَةِ - أي عند خروج الروح - فإذا وصل العبد إلى درجة الغرغرة لا تُقْبَل منه توبة كما جاء في الأحاديث الصحيحة (3).
قال المؤلف - رحمه الله -: (ويَتَخَلَّصُ عن كُلِّ ما عليه)
أي يتخلص من كل ما عليه من حقوق، من دَين أو وَدِيعَةٍ أو غَصْبٍ أو غيرها من حقوق العباد، يتخلص منها كلها، إما برَدِّها مباشرة إلى أصحابها أو بكتابة وصية بذلك، فإن لكل شخص حقّاً سيطالب به أمام الله تبارك وتعالى فلابد إذن من التخلص من الحقوق لتبرأ ذمتك ولا يطالبك أحد بشيء بين يدي الله تبارك وتعالى. (1) أخرجه مسلم (2877) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه مسلم (2703) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) أخرجه أحمد في «مسنده» (6160)، والترمذي (3537)، وابن ماجه (4253) عن ابن عمر - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 136

هذه كلها أفعال تُفعل ويُسنُّ فعلها في بداية حال الميت، إما عند الاحتضار أو بعد الموت وقبل البدء بالتغسيل، ثم بعد ذلك يُبدء بالتغسيل.

قال المؤلف رحمه الله: (فصلٌ: غسل الميت)
قال رحمه الله: (ويجبُ غَسْلُ الميِّتِ على الأحياء)
وجوبه مأخوذ من أمره - صلى الله عليه وسلم - في المُحرِم الذي وقصته ناقته - أي كسرته فمات -، قال: «اغسلوه بماء وسدر» (1).
وقال في ابنته زينب: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، أو أكثر من ذلك» (2).
فأمره هنا بالغسل يدل على الوجوب، لكن الوجوب هنا وجوب كفائي، فالمراد هو إيقاع الفعل فإذا وقع من البعض سقط عن الباقين، ووجوب غسله مجمع عليه كما قال النووي وغيره (3).
قال المؤلف رحمه الله: (والقريبُ أولى بالقريبِ إذا كان من جنسه)
أي الذكر أولى بالذكر من أقربائه، والأنثى أولى بالأنثى من قريباتها، هذا معنى كلام المؤلف - رحمه الله - فهو يشير إلى أن الأولى في تغسيل الميت هم أقرباؤه.
ودعوى الأولوية هنا تحتاج إلى دليل، ولا نعلم دليلاً صحيحاً يدل على ما ذكره المؤلف - رحمه الله -، وإنما هو الاستحسان فقط، وحديث ضعيف أخرجه أحمد وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليليه أقربكم إن كان يُعلم، فإن لم يكن يُعلم فمن ترون عنده حظّاً من ورعٍ وأمانة» (4). (1) سبق تخريجه.
(2) أخرجه البخاري (1253)، ومسلم (939) عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها.
(3) «المجموع شرح المهذب» (5/ 128).
(4) أخرجه أحمد في «مسنده» (24881)، والطبراني في «الأوسط» (3575)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (6658)، وفي «شعب الإيمان» (8828) عن عائشة.
لكنه ضعيف كما ذكرنا ففي سنده جابر الجعفي، وهو معروف بالضعف.

الجزء: 1 - الصفحة: 137

قال رحمه الله: (وأحد الزوجين بالأخر)
يريد المؤلف هنا أن أحد الزوجين أولى بتغسيل الزوج الآخر، فالمرأة أولى بتغسيل زوجها والزوج أولى بتغسيل زوجته من غيرهم، هذا ما يذكره المؤلف رحمه الله.
أما الجواز فنعم - وهو جواز أن تغسل المرأة زوجها والزوج زوجته -، فإن علياً رضي الله عنه هو الذي غسّل فاطمة (1)، وصحّ عن عائشة أنها قالت: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسّل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نساؤه» (2).
فهذا يدل على الجواز.
لكن الأولوية أمر زائد عن الجواز، وهذا يحتاج إلى دليل خاص، ولا نعرفه، فلا يوجد دليل صحيح يدل على هذه الأولوية، وقد مات في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - الكثير وما كان - صلى الله عليه وسلم - يحث على ذلك ولا يرشد إلى أنّ الزوج أولى بتغسيل زوجته أو أنّ الزوجة أولى بتغسيل زوجها.
قال المؤلف - رحمه الله -: (ويكون الغسل ثلاثاً أو خمساً أو أكثر بماء وسدر)
أما السدر فهو ورق شجر النبق، يُدق ويُخلط مع الماء، فيعمل عمل الصابون إلا أنه أفضل من الصابون.
أما كون الميت يُغسَّل ثلاثاً فأكثر، فهذا لحديث أم عطية، قالت: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفيت ابنته، فقال: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور، فإذا فرغتن فآذنني»، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال: «أشعرنها إياه» - تعني إزاره (3).
فهذا الحديث يدل على أن أقل الغَسْلِ ثلاث مرات، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بدأ بالثلاث، فيدل على سنية هذا الأمر، والزيادة إذا احتاج الميت لذلك، أي إذا احتاج جسد الميت إلى غسل أكثر من ثلاث فيُغسَّل، ولكن يحافظ المُغَسِّلُ على الوتر فإذا احتاج إلى أربع غسلات غسّله خمس وإذا احتاج إلى ست غسلات غسّله سبع، وهكذا. (1) أخرجه الحاكم في «مستدركه» (4769)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (6661) عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها.
(2) أخرجه أحمد في «مسنده» (26306)، وأبو داود (3141) عن عائشة رضي الله عنها.
(3) سبق تخريجه.

الجزء: 1 - الصفحة: 138

قال المؤلف: (وفي الآخرة كافور)
لحديث أم عطية المتقدم فقد قال عليه السلام: « ... واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور».
والكافور نبت طيب الرائحة، من خواصه أنه يُصلِّب الجسد.
ويجوز أيُّ طيبٍ في هذا الموضع، إلا أن الكافور أفضل، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرشد إليه وفيه خواص زائدة عن الطيب.
قال رحمه الله: (وتُقدّم الميامن)
أي جهة اليمين، فيبدأ بغسل الجهة اليمنى، لحديث أم عطية في رواية عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» وهذه الزيادة متفق عليها (1). ومعنى ذلك أن يبدأ بغسل أعضاء الوضوء والجهة اليمنى، ثم الجهة اليسرى بعد ذلك.
وكان ابن سيرين- وهو راوي الحديث عن أم عطية - يبدأ بمواضع الوضوء، ثم بالميامن.
قال المؤلف - رحمه الله -: (ولا يُغَسَّلُ الشهيدُ)
المراد بالشهيد هو قتيل المعركة الذي يقتله الكفار، هذا هو الشهيد الذي تتعلق به الأحكام المذكورة الآن وفيما سيأتي من مسائل الجنائز, فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو الشهيد (2).
لكن أمر النيات لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وما لنا إلا الظاهر، فمن قاتل من المسلمين في صفوف المسلمين ضد الكفار وقتله الكفار فيعتبر شهيداً في الحكم، ويُعطى أحكام الشهداء، فلا يُغسَّل ولا يُكفَّن ولا يُصلى عليه كما سيأتي، فقد فعل - صلى الله عليه وسلم - ذلك بشهداء أحد (3).
فهذا يدل على أن الشهيد لا يُغسَّل، وهذا مذهب جمهور علماء الإسلام. (1) أخرجه البخاري (167)، ومسلم (939) عن أم عطية رضي الله عنها.
(2) أخرجه البخاري (123)، ومسلم (1904) عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -.
(3) أخرجه أبو داود (3135)، والحاكم (1/ 520) وغيرهما من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 139

وأما من أطلق عليه اسم شهيد من غير شهداء المعارك، كالغريق والمبطون - وهو الذي يموت بمرض في بطنه - وصاحب الهدم والمطعون - وهو من مات في الطاعون -، فهؤلاء يغسَّلون ويكفنون ويصلى عليهم بالاتفاق (1).

قال المؤلف - رحمه الله -: (فصلٌ: تكفينُ الميت)
التكفين في اللغة: هو التغطية والسَترُ.
ومنه سمي كفن الميت لأنه يستره.
ومنه تكفين الميت أي تغطيته بالكفن.
فالمعنى الاصطلاحي موافق للمعنى اللغوي.
قال المؤلف رحمه الله: (ويجبُ تكفينه)
أي يجب تكفين الميت وجوباً كفائياً، إذا قام به البعض سقط عن الباقين كما في الغَسل تماماً، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر به في حديث المحرم الذي وقصته ناقته - أي كسرته فمات- فقال فيه - صلى الله عليه وسلم -: « ... وكفنوه في ثوبين» (2) وهذا أمر، فتكفين الميت واجب.
قال المؤلف رحمه الله: (بما يستره)
وهو أقل ما يكفن به الميت، أن يُكّفن بشيء يستره، فيغطيه تغطية كاملة. والأفضل والأكمل أن يكفن بثلاثة أثواب، فقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كُفِّن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كُرْسُفٍ ليس فيهن قميص ولا عمامة، وهو في الصحيحين (3)، وهو الأكمل.
والرجل والمرأة في ذلك سواء.
وقد فرق بعض أهل العلم بين المرأة والرجل، فقال المرأة تُكفن بخمسة أثواب، لكنهم احتجوا في ذلك بحديث ضعيف لا يصح (4) والصحيح هو ما ذكرناه، وهو أن الرجال والنساء على السواء في التكفين بثلاثة أثواب بيض، وهذا أكمل ما يذكر في تكفين الميت. (1) انظر «المجموع شرح المهذب» للنووي (5/ 264).
(2) أخرجه البخاري (1265)، ومسلم (1206).
(3) أخرجه البخاري (1264)، ومسلم (941) عن عائشة رضي الله عنها.
(4) وهو حديث ليلى بنت قانف الثقفية، أخرجه أحمد (45/ 106)، وأبو داود في «سننه» (3157) وغيرهما. في إسناده نوح بن حكيم مجهول، وله علة أخرى ذكرها ابن القطان الفاسي، نقلها الزيلعي في نصب الراية (2/ 258).

الجزء: 1 - الصفحة: 140

وأما الإجزاء فيجزئ ولو بثوب واحد يستر الميت كله.
وقوله هنا (بما يستره) جاء في الحديث أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا كَفَّن أحدكم أخاه فليحسن كفنه» (1).
قال العلماء والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره وتوسطه، وليس المراد السَّرْفُ فيه والمغالاة ونفاسته، بل أن يكون الكفن نظيفاً، كثيفاً يستر الميت، ساتراً مغطيّاً لجميع جسد الميت، فهكذا يكون الكفن حسناً.
ويكون التكفين بأثواب بيض وهو الأفضل، فقد أرشد عليه السلام إلى اللباس الأبيض وقال: «كفِّنوا فيه موتاكم» (2).
ولا يعني ذلك أن غيره لا يجوز لكن الأفضل هو الأبيض.
فأفضل ما يكون التكفين بثلاثة أثواب بيض.
قال رحمه الله: (ولو لم يَمْلِك غيره)
إذا مات الميت ولا يملك إلا قطعة قماش، فيكفن بقطعة القماش تلك، لأن الكفن يكون من رأس مال الميت، أي من ماله الخاص.
ودليل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتكفين مصعب بن عمير في نمرة - وهي ثياب مخططة، كأنها أخذت من النمر - فلم يترك غير هذه النمرة، فيقول خباب بن الأرت راوي الحديث: كنا إذا غطينا بها رأسه كشفت قدماه، وإذا غطينا بها قدميه كشف رأسه، فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بتغطية رأسه ووضع الإذخر على قدميه (3).
والإذخر: حشيشة طيبة الرائحة.
قال رحمه الله: (ولا بأس بالزيادة مع التَّمَكُّنِ من غير مُغَالاةٍ) (1) أخرجه مسلم (943).
(2) أخرجه أحمد (4/ 94)، وأبو داود (3878)، والترمذي (994)، وابن ماجه (3566) عن ابن عباس - رضي الله عنه -.
(3) أخرجه البخاري (3897)، ومسلم (940) عن خباب بن الأرت - رضي الله عنه -

الجزء: 1 - الصفحة: 141

أي ولا بأس بالزيادة على ما يستر مع التمكن، أي مع القدرة على وجود الزيادة، من غير مغالاة وغلو في الكفن، فإنه سيدخل في إضاعة المال وقد نهى - صلى الله عليه وسلم - عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال (1).
فالواجب هو ثوب واحد يستر جميع الجسد، والأكمل هو ما كُفِّنَ به النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد ورد أنه كُفِّنَ في ثلاثة أثواب يمانية بيض سَحُولِيَّةٍ من كُرْسُفٍ ليس فيهن قميص ولا عمامة (2).
واليمانية، هي من صنع اليمن.
والسحولية، أي بيض نقية، وقيل نسبة إلى مدينة في اليمن.
والكرسف، قطن
هذا أكمل شيء، أما مجاوزة الثلاثة في الكفن والزيادة والمغالاة، فإنها من إضاعة المال.
قال: (ويُكَفَّنُ الشهيدُ في ثِيابِهِ التي قُتل فيها)
فقد فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك بشهداء أحد، كفنّهم بثيابهم التي قُتلوا فيها.
قال ابن قدامة في المغني: مسألة؛ قال: (ودفن في ثيابه، وإن كان عليه شيء من الجلود والسلاح نحي عنه) أما دفنه بثيابه، فلا نعلم فيه خلافاً، وهو ثابت بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ادفنوهم بثيابهم». وروى أبو داود، وابن ماجه، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم، بدمائهم. وليس هذا بحتم، لكنه الأولى ... انتهى باختصار.
قال رحمه الله: (ونُدِبَ تَطْيِيبُ بَدَنِ الميِّتِ وكَفَنُهُ)
أي ويستحب تطييب جسد الميت وتطييب كفنه إلا إذا كان الميت محرماً، فقد جاء في حديث الذي وقصته ناقته وهو محرم فقتلته، قال: «ولا تمسوه بطيب فإنه يُبعث ملبياً» (3)، فنهى أن يُطيّبوا من كان مُحرِماً، لأن الطيب يَحرُم على المُحرِم، فلا يجوز استخدامه واستعماله له، فإنه سيبعث يوم القيامة ملبياً. (1) أخرجه البخاري (2408)، ومسلم (593) عن المغيرة بن شعبة، وأخرجه مسلم في «صحيحه» (1715) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) تقدم تخريجه.
(3) أخرجه البخاري (1265)، ومسلم (1206).

الجزء: 1 - الصفحة: 142

وفي هذا إشارة إلى أنهم كانوا يستعملون الطيب للميت.
فمن هنا أخذ المؤلف الكلام الذي ذكر.
وقد ورد فيه حديث آخر، ولكنه ضعيف، وهو قوله: «إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثاً» (1).
ويُستحب وضع الإذخر في القبر، لقول العباس لما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قطع ما ينبت في مكة من الأعشاب والأشجار، قال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله فإنّا نجعلها في بيوتنا وقبورنا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «إلا الإذخر إلا الإذخر» (2).
والإذخر: حشيشة طيبة الرائحة.

قال المؤلف - رحمه الله -: فصل صلاة الجنازة.
قال: (وتجِبُ الصلاةُ على الميِّتِ)
وجوباً كفائياً، فقد أمر بها - صلى الله عليه وسلم - في غير ما حديث، قال لأصحابه: «صلّوا على صاحبكم» (3)، وثبت في «الصحيح» أن الصحابة صلّوا على المرأة التي كانت تقم المسجد، ولم يُعلموا النبي - صلى الله عليه وسلم - (4). فدلّ ذلك على أن هذا الواجب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين ولا يجب على جميع من سمع به أن يصلي عليه.
قال المؤلف: (ويقومُ الإمامُ حِذاءَ رأسِ الرَّجلِ ووَسَطِ المرأةِ)
أي أن الإمام عندما يريد أن يصلي على الميت، فإن كان الميت رجلاً، فيقوم الإمام عند رأسه، وإن كانت امرأة فيقوم عند وسطها، لحديث أنس أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلمّا رُفعت أُتي بجِنازة امرأة فقام عند وسطها، فلمّا سألوه عن فعله هذا، وقالوا (1) أخرجه أحمد (2/ 411)، والحاكم في «المستدرك» (1/ 506)، وابن حبان في «صحيحه» (3 - 20) وغيرهم عن جابر - رضي الله عنه -.
وأخرجه البيهقي (3/ 568)، وروي عن عباس بن محمد، قال: سمعت يحيى بن معين، وذاكرته يعني هذا الحديث، فقال يحيى: لم يرفعه إلا يحيى بن آدم، قال يحيى: ولا أظن هذا الحديث إلا غلطاً.
(2) أخرجه البخاري (112)، ومسلم (1353).
(3) أخرجه البخاري (2289)، ومسلم (1619).
(4) أخرجه البخاري (458)، ومسلم (956).

الجزء: 1 - الصفحة: 143

له أهكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم من الرجل حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم (1).
وفي حديث سمرة بن جندب، أن امرأة ماتت في بطن، فصلى عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام وسطها (2).
فدلّ ذلك على أن هذا الفعل سنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال المؤلف رحمه الله: (ويُكَبِّرُ أربعاً أو خمساً)
الصحيح الثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - هو ما ذكره المؤلف فقط لا زيادة وهو التكبير أربعاً أو خمساً.
أما الأربع فأحاديثها في «الصحيحين» (3).
وأما الخمس فورد فيه حديث عن زيد بن أرقم في «صحيح مسلم» أنه كان يُكبر على الجنائز أربعاً، قال: ثم إنه كبر على جنازة خمساً، فسُئل عن ذلك فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُكبرها (4).
فعمل زيد بن أرقم من تكبيره خمساً، يدل على أن هذا الحكم غير منسوخ وإنما هو سنة ثابتة، لأن زيد بن أرقم علم الأربع وعلم الخمس، فدلّ ذلك على أنه من اختلاف التنوع الذي يفعل تارةً على صورةٍ، وتارةً على صورةٍ ثانيةٍ.
أما الست والسبع فلم يرد فيها حديث مرفوع، بل وردت بعض الموقوفات عن بعض الصحابة منها ما هو صحيح ومنها ما ليس بصحيح، والحجة فيما فعله - صلى الله عليه وسلم - لا فيما فعله غيره.
وأما الثمان فلا أعرف شيئاً يثبت فيها.
وأما التسع فورد فيها حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على حمزة بتسع تكبيرات (5). (1) أخرجه أحمد (20/ 380)، وأبو داود (2194)، والترمذي (1034)، وابن ماجه (1494) وغيرهم.
(2) أخرجه البخاري (332)، ومسلم (964).
(3) ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري (1333)، ومسلم (951)، انه كبّر على النجاشي أربعاً.
(4) أخرجه مسلم (957).
(5) أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» (2887)، من رواية يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه يعني عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه -.
وأخرجه ابن شاهين في كتابه: من حديث ابن إسحاق، عن يحيى بن عباد، عن أبيه، أن الزبير - رضي الله عنه - قال: "صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على حمزة فكبر سبعًا"، وقال البغوي: حفظي أنه قال: عن عبد الله بن الزبير. كذا في نخب الأفكار لبدر الدين العيني.
وله شاهد من حديث ابن عباس ضعيف، انظر تحقيق القول في الأحاديث التي أثبتت الصلاة على حمزة في البدر المنير (5/ 243) لابن الملقن.

الجزء: 1 - الصفحة: 144

لكن أحاديث الصلاة على حمزة قد استنكرها غير واحد من العلماء، ذكروا أنها منكرة مخالفة لما هو أصح منها، فلا يصح في التكبيرات إلا الأربع والخمس فقط.
قال المؤلف رحمه الله: (ويقرأُ بعد التكبيرةِ الأولى الفاتحة وسورة)
أما قوله (الفاتحة) فنعم، فقد ورد فيها حديث عن ابن عباس أنه صلى على جِنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال بعدما قرأها: ليعلموا أنها سنة (1)، أي سنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيكبر المرء التكبيرة الأولى ويقرأ بعدها فاتحة الكتاب.
وأما قوله (وسورة)، فلا يصحُّ فيها شيءٌ، جاء ذكرها في حديث ابن عباس السابق في «صحيح البخاري» الذي فيه ذكر قراءة الفاتحة، جاءت رواية خارج «صحيح البخاري» قال فيها: «إنه قرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة وجهر»، قال البيهقي - رحمه الله -: ذكر السورة غير محفوظ - أي هي زيادة شاذة - أي أنها شاذة - والصواب خلافها.
وكذلك قوله في نفس هذا الحديث: «وجهر» أي جهر بفاتحة الكتاب , وهي أيضا زيادة غير محفوظة.
والمحفوظ هو الذي في «الصحيح»: «أن ابن عباس قرأ بفاتحة الكتاب وقال: ليعلموا أنها سنة».
قال رحمه الله: (ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة)
انتقل المؤلف - رحمه الله - من التكبيرة الأولى مع الفاتحة إلى التكبيرات الثلاث مع ذكر الدعاء، إشارة منه إلى أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تثبت في هذا الموضع، ولذلك لم يذكرها أصلاً، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. (1) أخرجه البخاري (1335).

الجزء: 1 - الصفحة: 145

والصحيح إن شاء الله أنها ثابتة لحديث أبي أمامة: «أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يُكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - , ويُخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سراً في نفسه» (1).
ثم يدعو بعد ذلك بما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فقول أبي أمامة هنا «ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -»، أُخذ منه أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد التكبيرة الثانية مسنونة وتفعل، خلافاً لما ذهب إليه المؤلف - رحمه الله- , ثم بعد ذلك في التكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة - إن كبّرها - يكون الدعاء.
وأفضل الدعاء، الدعاء بما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والحديث الوارد في ذلك حديث عوف بن مالك، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار» (2).
وأما الأدعية الواردة في أحاديث أخرى، فقال الإمام البخاري - رحمه الله -: «حديث أبي هريرة وأبي قتادة وعائشة غير محفوظ , وأصح شيء في الباب حديث عوف بن مالك» (3).
أي أنها أحاديث ليست بصحيحة، وحديث عوف بن مالك هو الحديث الذي قدمناه.
وإن دعا بما فتح الله عليه فلا بأس إن شاء الله.
قال المؤلف رحمه الله: (ولا يُصلَّى على الغّال)
الغّال: هو الذي سرق من الغنيمة - غنائم الحرب - قبل قسمتها على أصحابها. (1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (2/ 490)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (3/ 489)، والحاكم في «المستدرك» (1331)، وأصله عند النسائي في «سننه» (1989)، وزيادة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه محفوظة.
(2) أخرجه مسلم (963).
(3) انظر «السنن الكبرى» للبيهقي (4/ 68).

الجزء: 1 - الصفحة: 146

ورد في ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - امتنع من الصلاة على الغّال في غزوة خيبر، وهذا الحديث هو الذي استدل به المؤلف على ما ذكر.
لكن في نفس الحديث قال - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا على صاحبكم» (1) , فيدل هذا على أن الغّال لا تترك الصلاة عليه مطلقاً، بل لابد أن يُصلى عليه كبقية المسلمين, بل أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة عليه.
وأما امتناعه - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة عليه، فيُدل على أنه يشرع في هذه الحالة للإمام أو لمن كانت له مكانة في نفوس الناس أن يترك الصلاة على الغّال وعلى من فعل كبيرة من الكبائر ومعصية من المعاصي وبقي عليها، ليكون زاجراً لغيره عن هذا الفعل، فإذا عُرف أن مثل هذا الإمام أو الرجل الصالح لم يُصلِ عليه ولم يدعُ له بعد موته، فربما يكون هذا زاجراً لغيره عن فعلته.
قال: (وقاتلِ نفسه).
لما أخرجه مسلم في «صحيحه»: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - , أُتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يُصلِّ عليه» (2).

المشاقص، جمع مِشْقَص: وهي نصل السهم، أي الحديدة التي هي رأس السهم الجارح.
وهذا كالذي قبله تماماً، فإن قاتل نفسه مسلم - وإن كان قتل نفسه - ولكنه ارتكب عظيمة من العظائم، وجريمة كبيرة في حق نفسه، وإثم عظيم عند الله , وقد توعَّد الله فاعل ذلك بعذاب جهنم.
وورد في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قتل نفسه بشيء عُذب به يوم القيامة» (3).
وقال في حديث آخر: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوّجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً» (4). (1) أخرجه أحمد (36/ 9)، ومالك (2/ 458)، وأبو داود (2710)، والنسائي (1959)، وابن ماجه (2848) وغيرهم.
(2) (978).
(3) أخرجه البخاري (6047)، ومسلم (110).
(4) أخرجه البخاري (5778)، ومسلم (109).

الجزء: 1 - الصفحة: 147

ومعنى يتوجأ - أي يطعن -.
فقاتل نفسه لا يزال يعذب في جهنم بما قتل نفسه به , ومن تردَّى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في جبل في نار جهنم ويعذب فيه خالداً مخلداً فيها أبداً - نسأل الله العافية والسلامة.
فهذه جريمة عظيمة ينبغي أن يكون الناس على حذر منها.
ولكن قاتل النفس يبقى مسلماً فالصلاة عليه واجبة كبقية المسلمين , ولكن - كما ذكرنا في الغال - من كان إماماً أو رجلاً صالحاً معروفاً بين الناس وله مكانة في نفوس الناس , فهذا يشرع له أن يترك الصلاة على هذا الشخص كي يكون ذلك رادعاً لغيره.

قال المؤلف رحمه الله: (والكافرِ)
أي ولا تجوز الصلاة على الكافر , فالصلاة عليه غير مشروعة , إذ لا تشرع إلا على المسلم فقط , قال الله تبارك وتعالى: {ولا تصلِّ على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره} , فهذا نهي من الله تبارك وتعالى عن الصلاة على غير المسلم، وكذلك الترحم عليه والاستغفار له محرم أيضاً لقوله تعالى: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم} , فالكافر لا يجوز الاستغفار له ولا الترحم عليه بنص هذه الآية , ولا يجوز أيضاً أن نصلي عليه، فالصلاة عليه فيها استغفار وترحم على الكافر، والكافر لا يجوز الترحم عليه ولا الاستغفار له.
وأما اليوم فهناك تجاوزات شديدة جداً في هذه المسائل، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية.
قال رحمه الله: (والشهيدِ)
أي ولا يُصلى أيضاً على الشهيد.

الجزء: 1 - الصفحة: 148

لكن هناك فرق بين عدم الصلاة على هذا وعدم الصلاة على الذي سبق، فهذا لا يصلى عليه لعظيم منزلته ولمكانته الرفيعة العالية , ولعدم حاجته لشفاعة أحدٍ، فهو الذي يشفع في الناس، وذاك لا يُصلى عليه لخسة منزلته وقلتها، وليكون ترك الصلاة عليه رادعاً له.
والصلاة هي شفاعة من المصلين للمُصلَّى عليه وترحم له، والشهيد هو الذي يَشفع في الناس، وليس بحاجة لشفاعتهم.
ولا يُصلى على الشهيد، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يُصل على شهداء أحد (1).
قال رحمه الله: (ويُصَلَّى على القبرِ وعلى الغائبِ)
المقصود بالصلاة على القبر هنا صلاة الجنازة، وأما الصلاة التي نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صلاتها إلى القبر، إنما هي تلك الصلاة المعروفة، التي هي الأفعال والأقوال المخصوصة التي تؤدى في أوقات مخصوصة، صلاة الظهر أو العصر أو غيرها من الصلوات التي فيها ركوع وسجود, فهذه لا يجوز أن تُصلى لا على قبر ولا إلى قبر ولا في مقبرة كل ذلك قد نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - , وكفى نهياً في ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (2).
أما صلاة الجنازة فصلاة أخرى ليس فيها ركوع ولا سجود, وهذه تُشرع على القبر لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثبت عنه في «الصحيحين» (3) أنه صلى على قبر المرأة التي كانت تقمُّ المسجد - أي تنظفه - وكان الصحابة قد دفنوها بليل وكان عليه السلام يريد الصلاة عليها , وكان نائماً، فخشي أصحابه أن يزعجوه لو أيقظوه، فتركوه نائماً وصلوا عليها في الليل ودفنوها , فلما علم النبي - صلى الله عليه وسلم - ذهب وصلى على قبرها، وقد صحّ عنه ذلك في الصحيحين وغيرهما، وصلى معه أيضاً بعض الصحابة كما جاء في أحاديث أخرى (4). (1) أخرجه البخاري (1343).
(2) أخرجه البخاري (435)، ومسلم (529).
(3) أخرجه البخاري (460)، ومسلم (956).
(4) انظر «السنن الكبرى» للبيهقي (40/ 79).

الجزء: 1 - الصفحة: 149

وأما الصلاة على الغائب فلم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى على غائب إلا على النجاشي (1) , والسبب أن للنجاشي صفة خاصة، وهي أنه لم يصلِّ عليه أحد، فصلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الغائب.
أما التوسُّعُ الذي نراه اليوم في صلاة الغائب , فكل من أراد أن يصلّيِ على آخر صلى صلاة الغائب، فهذا توسع غير مَرْضِيٍّ، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصلِّ على أحد صلاة الغائب إلا على النجاشي , وإلا فقد مات كثير من المسلمين بعيداً عنه - صلى الله عليه وسلم - ولم يصلِّ عليهم لا حاضراً ولا غائباً , وإنما صلى على النجاشي لأنه هو الوحيد الذي لم يُصلَّ عليه، فصلى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الغائب.
فصلاة الغائب تُشرَعُ، ولكن لمن لم يصلَّ عليه, وليس مطلقاً.

قال المؤلف رحمه الله: (فصل: ويكون المشي بالجِنازةِ سريعاً)
هذا لما تقدم معنا من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه وإن يَكُ سِوى ذلك فشرٌّ تضعونه عن رقابكم» (2).
فإذا حُملت الجنازة على الرقاب فمن السنة الإسراع بها.
قال النووي - رحمه الله -: «واتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأنى» (3).
أي إذا خشينا من مفسدة تعود على الميت فلا يُسرع بها وإلا فالسنة أن يُسرع بها.
قال ابن القيم - رحمه الله -: «وأما دبيب الناس اليوم خطوةً خطوة - يعني مشيهم في الجنازة خطوة خطوة كما نرى اليوم - فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود» (4).
فهذا العمل وهو المشي بالجنازة خطوة خطوة، ليس من عمل المسلمين , بل السنة أن يسرع بها كما أمر - صلى الله عليه وسلم -. (1) أخرجه البخاري (1245)، ومسلم (951).
(2) أخرجه البخاري (1315)، ومسلم (944) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) «المجموع» (5/ 271).
(4) «زاد المعاد» (1/ 498).

الجزء: 1 - الصفحة: 150

قال رحمه الله: (والَمشْيُ معها والحَمْلُ لها سُنَّةٌ)
المشي معها سنة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمشي هو وأصحابه مع الجنائز (1) , بل قال - صلى الله عليه وسلم -: «من اتَّبَعَ جِنَازةَ مسلم إيماناً واحتساباً وكان معه حتى يُصلى عليها ويَفْرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أُحُدٍ ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تُدفَن فإنه يرجع بقيراط» (2).
فالمشي معها سنة وأجرها عظيم.
وحَمْلُها كذلك سنة , لقوله عليه السلام: «أسرعوا بالجنائز فان كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» (3).
فقوله: «فشرٌّ تضعونه عن رقابكم» دليل على الحمل على الرقاب.
وفي رواية عند البخاري (4): «إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني ... »، فهذا يدل على سنية حملها على الرقاب.
وأجمع العلماء على أن حمل الجنازة فرض على الكفاية (5).
وقد سبق وقلنا الفرض فرضان، فرض كفاية وفرض عين , ففرض العين هو الذي يجب على كل مسلم بعينه أن يعمل العمل , وأما الفرض الكفائي فهو واجب على الأمة ككل , فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، فالعمل لا يُطلب من كل شخص ولكن يُطلب أن يُعَمل ولابد أن يُعمل , فإذا عمله البعض سقط عن الباقين , وإذا لم يعمله أحد أثِم كل من علم به ولم يفعله.
ولعل المؤلف يشير أيضاً إلى حديث ابن مسعود: «من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليَدع» (6). (1) أخرجه أحمد (8/ 137)، وأبو داود (3179)، والترمذي (1007)، والنسائي (1944)، وابن ماجه (1482).
(2) أخرجه البخاري (47)، ومسلم (945).
(3) تقدم تخريجه.
(4) (1314) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(5) انظر «المجموع» للنووي (5/ 270)، و «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (1/ 368).
(6) أخرجه ابن ماجه (1478)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (2/ 481)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (3/ 512) وغيرهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 151

فيه انقطاع فهو ضعيف لا يصح ولا يعمل به.
ولا يصح في كيفية حملها ولا عدد الذين يحملونها حديث.

قال: (والمُتَقَدِّمُ عليها والمُتَأخِّرُ عنها سواءٌ)
أي لا فرق بين من مشى أمام الجنازة وهي محمولة , ومن مشى خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها كله سواء وكله جائز إن شاء الله، فإنه لم يصح في تفضيل من مشى أمامها حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيبقى الأمر على أصله في أن الكل واسع وجائز، والكل يعد متبعاً لها.
وقد ثبت المشي أمامها عن جمع من الصحابة.
قال المؤلف - رحمه الله -: (ويُكْرَهُ الرُّكوبُ)
وقد ورد في ذَمِّه أحاديث لا تصح، فيبقى على الجواز، ولكن المشي وعدم الركوب هو الأفضل، فإنه الذي كان يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه.
فالسنة إذاً المشي مع الجِنازة لا الركوب.
وأما الحديث الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مشى مع الجنازة حتى دفنت ثم بعد ذلك أُتي بفرس وركب (1)، فإنه يدل على أن السنة هي المشي لا الركوب في أثناء حمل الجنازة.
قال المؤلف: (ويَحرُم النَّعيُ)
النعي في اللغة: هو الإخبار بموت الميت.
وقد ذهب المؤلف إلى تحريم النعي لحديث حذيفة بن اليمان عند الترمذي وغيره: «كان إذا مات له الميت قال: لا تؤذنوا به أحداً - أي: لا تعلموا به أحداً - إني أخاف أن يكون نعياً إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن النعي» (2). (1) أخرجه مسلم في «صحيحه» (965)، وعند الترمذي (1014) التصريح بأنه كان ماشياً وركب عند الرجوع.
(2) أخرجه أحمد (38/ 442)، والترمذي (986)، وابن ماجه (1476) وغيرهم.
والحديث ضعيف، فهو من رواية بلال بن يحيى عن حذيفة بن اليمان، وهو منقطع.
قال يحيى بن معين: هو مرسل، وأشار إلى ذلك أبو حاتم الرازي أيضاً.

الجزء: 1 - الصفحة: 152

وورد حديث عن ابن مسعود كذلك (1)، لكنه أيضا ضعيف لا يصح.
والصحيح أنه يجوز الإخبار بموت الميت، فقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بموت النجاشي (2) , وكذلك لما مات جعفر بن أبي طالب ومن معه في المعركة أخبر الصحابة بأنه قد قُتل جعفر وقتل من معه (3) , فدلَّ ذلك على جواز الإخبار وجواز النعي المذكور - بمعنى الإخبار بموت الميت -، خصوصاً إذا كان المُخبَر سيشارك في الصلاة على الميت أو في تكفينه أو في دفنه، فلابد من إعلامه.
فالخلاصة أن أحاديث النهي عن النعي لا تصح , والصحيح هو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بموت غير واحد من الصحابة.
قال المؤلف رحمه الله: (والنِّياحَةُ)
أي وتَحرُم النياحة.
والنياحة، هي رفع الصوت بالندب - أي بتعديد محاسن الميت - , كما نسمع من بعض النساء عندما يموت لها ميت، تولول وتقول ... يا جبلي, يا حافظي, يا كذا ... إلخ، فهذه هي النياحة.
وقيل هو البكاء مع صوت، أي مع رفع الصوت ... يا ويلاه ... يا ويلاه ... كهذه الكلمات، فهذا من النياحة.
والنياحة محرمة لما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» (4).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «الميت يعذب في قبره بما نِيحَ عليه» (5). (1) أخرجه الترمذي (984) موقوفاً، ومرفوعاً، وقال: الموقوف أصح، وكذا البغوي في «شرح السنة» (5/ 340).
(2) أخرجه البخاري (4262)، ومسلم (951).
(3) أخرجه البخاري (4262).
(4) أخرجه مسلم (934).
(5) أخرجه البخاري (1292)، ومسلم (927).

الجزء: 1 - الصفحة: 153

لكن هذا إذا كان مُقراً لهذا الفعل في حياته وراضياً به.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، الفَخْرُ في الأحساب، والطَّعْنُ في الأنساب، والاسْتِسْقاءُ بالنجوم، والنِّياحَة» (1).
فأما الفخر في الأحساب، فمعناه ما يَعُدُّه الرجل لنفسه من الخصال الحميدة، كالشجاعة والكرم وغير ذلك، فيفتخر لنفسه ولآبائه ولأجداده بهذه الأفعال.
والطعن في الأنساب، إدخال العيب في أنساب الناس والطعن والغمز فيها، والتقليل من شأنها، وتحقير الرجل آباء الآخرين، فهذه من أعمال الجاهلية التي ستبقى كما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي محرمة بالطبع كونها من أعمال الجاهلية، وذكرها عليه السلام تحذيراً منها فهي محرمة.
والاستسقاء بالنجوم، أي طلب السُّقيا بالنجم، كما جاء في الحديث، فكانوا يقولون «مُطرنا بنوء كذا وكذا»، أي مطرنا بالنجم الفلاني , فهو الذي يمطرهم، وهذا أيضاً من أعمال الجاهلية.
وأما النياحة، فتقدم تعريفها.
تقول أم عطية: «أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع البيعة أن لا ننوح» (2).
أي أخذ عليهم - صلى الله عليه وسلم - عندما جاءت النساء يردن مبايعته، اشترط عليهن أن لا ينحن.
ونقل النووي - رحمه الله - الإجماع على تحريم النياحة (3).
قال رحمه الله: (واتِّباعُها بِنارٍ، وشَقِّ الجَيْبِ، والدُّعاء بالوَيْلِ والثُّبورِ)
أي ويَحرمُ اتِّباعُ الجِنازة بنار, ورد في ذلك حديث ضعيف عن أبي هريرة، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُتَّبَعُ الجنازة بصوت ولا نار» (4). (1) أخرجه مسلم (934).
(2) أخرجه البخاري (1306)، ومسلم (936).
(3) «شرح صحيح مسلم» (6) شرح حديث رقم (934).
(4) أخرجه أحمد (16/ 511)، وأبو داود (3171) وغيرهما، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه، ورجح طريقاً فيها مجهولان، وبهما أعلّه ابن الجوزي، وذكر له بعض اهل العلم شواهد لا يصح بها، فهو ضعيف.

الجزء: 1 - الصفحة: 154

لكن قد صحَّ من قول عمرو بن العاص أنه نهى عن اتِّباعِه بصوت أو نار (1)، وقال ابن المنذر: «وكره كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن يتبع الميت بنارٍ تُحمَلُ معه، أو أُحْمِلَ»
ثم ذكر من روي عنه النهي عن ذلك وأوصى به من السلف (2).
وأما تحريم شق الجيب، فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية» (3).
وضرب الخدود، هو اللطم، أي الضرب على الخدين
وأما شق الجيوب , فالجيب، هو المكان الذي يدخل منه الرأس في الثوب، وكانت المرأة إذا أصابتها مصيبة أمسكت ثوبها وقطَّعته, وهذا محرَّم.
ودعوى الجاهلية، كالدعاء بالويل والثبور والنياحة وغيرها من أنواع الدعاء التي نهى عنها النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأما تحريم الدعاء بالويل والثبور، فداخل في دعوى الجاهلية المتقدمة في الحديث الماضي.
والويل هو العذاب، والثبور هو الهلاك.
وجاء في حديث عند ابن ماجة وابن حبان «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن الخامشة وجهها - التي تخمش وجهها بأظفارها - والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور» (4)، وهو من رواية أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وهو حديث ضعيف.
وعِلَّتُه أن أبا أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد وظنَّه ابن جابر، والحقيقة أن رواية أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد هي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الضعيف، لا عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر , وقد خفيت هذه العلة على بعض أهل العلم الأفاضل فحسّنوا الحديث , ولكن هذا الحديث ضعيف بعلته هذه. (1) أخرجه مسلم في «صحيحه» (121).
(2) انظر «الأوسط» (5/ 370) له.
(3) أخرجه البخاري (1297)، ومسلم (103).
(4) أخرجه ابن ماجه (1585)، وابن حبان في «صحيحه» (3146).

الجزء: 1 - الصفحة: 155

قال المؤلف: (ولا يَقْعُدُ المُتَّبِعُ لها حتى تَوْضَعَ)
أي أن من مشى مع الجنازة لا يجلس حتى توضع الجنازة في قبرها.
وهذا الحكم، الصحيح أنه منسوخ , فإنه كان بداية ثم نسخ بعد ذلك.
جاء في «الصحيحين» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع» (1)، وهو ظاهر فيما ذكره المؤلف , لكن ناسخه عند مسلم من حديث علي بن أبي طالب قال: «قام النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني في الجنازة - ثم قعد» (2).
وفي رواية في المسند: «ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس» (3)، أي أن الحكم كان بدايةً ثم نسخ ورُفع، وأُذِنَ لهم بالجلوس حتى قبل أن توضع.
قال رحمه الله: (والقيامُ لها مَنْسوخٌ)
لما تقدم.
وقد فرَّق المؤلف - رحمه الله - بين القيام للجنازة وعدم القعود للمتبع حتى توضع الجنازة، فجعل الثاني وهو القيام للجنازة منسوخاً، بينما جعل الجلوس قبل أن توضع ثابتاً وليس بمنسوخ وهذا التفريق غير صحيح، والصحيح أن هذه الأحكام كلها منسوخة كانت بدايةً ثم رفع الحكم.
ودليل النسخ ما أخرجه الطحاوي - رحمه الله - من حديث علي بن أبي طالب أنه أجلس أقواماً كانوا ينتظرون الجنازة أن توضع، فقال لهم اجلسوا، ثم قال: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمرنا بالجلوس بعد القيام» (4)، فهذا يدل على أن النسخ لاحق بالأمرين، للقيام عند مرور الجنازة أو عند المشي معها, وأيضاً للأمر بالقيام قبل أن توضع، فكله منسوخ، فيجوز أن تجلس قبل أن توضع أو بعدها، فالحكم بالقيام منسوخ على الصحيح.

قال- رحمه الله -: (فصلٌ: دَفْنُ الميت، ويجبُ دفن الميتِ في حفرة تَمْنَعُهُ السِّباعَ) (1) أخرجه البخاري (1310)، ومسلم (959).
(2) أخرجه مسلم (962).
(3) بهذا اللفظ أخرجه أحمد (2/ 57)، وابن حبان في «صحيحه» (7/ 327).
(4) «شرح معاني الآثار» للطحاوي (2802).

الجزء: 1 - الصفحة: 156

السباع: هي الحيوانات المفترسة التي تأكل الجثث.
وهذا الذي ذكره المؤلف - وهو وجوب دفن الميت - أمرٌ مجمع عليه (1) , لا خلاف فيه البتة بين العلماء، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر» (2)، وجاء أيضاً عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «احفروا وأعمقوا وأحسنوا» (3).
والتعميق: هو أن يكون القبر عميقاً، ليكون بعيداً عن متناول السباع.
والإحسان هو أن يكون القبر واسعاً على قدر الميت بحيث يسعه.
قال المؤلف - رحمه الله -: (ولا بأس بالضَّرْح، واللحْدُ أولى)
القبر قبران، قبر ضرح وقبر لحد.
فأما الضَّرْحُ: فهو الشق في الأرض، وغالب قبور الناس اليوم من الشق، فيفتح القبر بشكل مستقيم وينتهي الأمر، ويسمى هذا ضرحاً.
وأما اللحد: وهو الشق في جانب القبر - يعني أن يحفر القبر وتنزل فيه مسافة ثم من جهة القبلة في آخره تحفر إلى جهة القبلة - فهذا يسمى لحداً.
وقول المؤلف: (لا بأس بالضرح) أي أنه جائز.
وقوله: (واللحد أولى)، أي هو المستحب والأفضل، لأنه الأقرب لإكرام الميت من الشق.
وجاء في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرضه الذي هلك فيه: « ... الحدوا لي لحداً وانصبوا علي اللبن نصباً كما صنع برسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (4).
فاللحد أولى وأفضل، لأنه الذي فعله الصحابة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - , فقد حفروا له لحداً ونصبوا عليه اللبن نصباً، وهو أكمل الصور وأجودها. (1) قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس، لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين».
«الإجماع» (ص 44)، وانظر «مراتب الإجماع» (ص 34) لابن حزم.
(2) أخرجه أحمد (26/ 183)، وأبو داود (3215)، والترمذي (1713)، والنسائي (2010) وغيرهم.
(3) هو نفس الحديث الذي قبله.
(4) أخرجه مسلم (966).

الجزء: 1 - الصفحة: 157

فيحفر القبر أولاً شقا كالقبور التي نراها اليوم، ثم نأتي إلى جدار القبر الذي من جهة القبلة، فنترك من حافة القبر إلى مسافة شبر تقريباً من هذا الجدار، ثم نحفر في الجدار شقاً واسعاً يكفي الميت، فيوضع الميت فيه على شقه الأيمن، ثم ينصب اللبن فيكون مائلاً ويغلق عليه، ثم بعد ذلك يُهال التراب عليه.
وجاء أيضاً في حديث البراء عند أبي داود « ... خرجنا في جنازة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , فانتهينا إلى القبر ولم يُلحَد بعد» (1)، فهذا يدل على أن القبور التي كانت تفعل في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - هو اللحد , لكن كما ذكر المصنف فهذا جائز وهذا جائز لكن الأفضل والأولى أن يكون لحداً.
وكذلك الحديث المتقدم - حديث سعد - يبين لنا أن نصب اللَبِنِ مشروع وهو الذي فُعل بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.
ونقل النووي رحمه الله الإجماع - إجماع العلماء - على جواز اللحد والشق (2) بالاتفاق، أن هذا جائز وهذا جائز ولكن المسألة مسألة أفضل وأولى فقط.

قال المؤلف: (ويُدخَل الميِّتُ من مُؤَخَّرِ القبر)
يريد بذلك أنك عندما تدخل الميت القبر تأتي من عند رجلي القبر وتدخله. والحديث الذي ورد في هذه الصفة أختُلف في صحته، والراجح أنه صحيح (3)، فمن السنة إدخال الميت من رجلي القبر، وهو منقول عن أنس بن مالك أيضاً.
وقد اختلف أئمة الفقهاء في هذه المسألة، فقال البعض: الأفضل أن يُدْخَلَ من رجلي القبر، والبعض الآخر يقول: بل الأمر واسع، والمسألة مبنيّة على صحة الحديث.
قال - رحمه الله -: (ويُوْضَعُ على جَنْبِهِ الأيْمَن مُسْتَقْبِلاً)
أي يوضع الميت في قبره على جنبه الأيمن مستقبلاً القبلة , أي إلى ناحية القبلة. (1) أخرجه أحمد (30/ 499)، وأبو داود (3212)، والنسائي (2001)، وابن ماجه (1549).
(2) انظر «شرح صحيح مسلم» (7/ 34)، شرح الحديث رقم (966).
(3) أخرجه أبو داود (3211)، والبيهقي (4/ 89) عن عبد الله بن يزيد، وصحح إسناده البيهقي، وعبد الله مختلف في صحبته، والظاهر أن له رؤية، كما قال أبو إسحاق.

الجزء: 1 - الصفحة: 158

ولم أجد في هذا دليلاً، لا في الكتاب ولا في السنة.
ولكن الأدلة عندنا ثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع، وقد نقل العلماء الاتفاق في هذه المسألة (1)،
أنه لا يزال هذا عمل المسلمين، أنهم يضعون الميت في لحده على جنبه الأيمن.
فالاتفاق حجة في هذا الباب وهو كاف إن شاء الله.
قال المؤلف - رحمه الله -: (ويُسْتَحَبُّ حَثْو التُّرابِ من كل من حَضَرَ ثلاث حَثَيات)
اختلف العلماء في هذه المسألة، فالبعض قال هذه سنة مستحبة واستدل بحديث أبي هريرة، قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثا عليه من قبل رأسه ثلاثاً (2).
لكن هذا الحديث أعلَّه أبو حاتم الرازي - رحمه الله - بالإرسال فقال هو حديث مرسل, وله علة أخرى أيضاً بينَّهَا الدارقطني - رحمه الله - في كتابه «العلل».
وورد حديث آخر من حديث عامر بن ربيعة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حثا على قبر عثمان بن مظعون ثلاثاً (3).
فلا يصح في هذا الباب شيء والله أعلم
قال - رحمه الله -: (ولا يُرفع القبرُ زيادةً على شِبْرٍ)
لحديث علي عند مسلم في «صحيحه» (4)، قال علي لأبي الهياج الأسدي « ... ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ , قال بلى, قال: «ألّا تدع تمثالاً إلا طَمَسْتَهُ - وفي رواية: ولا صورةً إلا طمستها - ولا قبراً مُشْرِفاً إلا سَوَّيْتَهُ». (1) قال النووي: واتفقوا على انه يستحب أن يضجع على جنبه الأيمن، فلو أضجع على جنبه الأيسر مستقبلاً القبلة جاز وكان خلاف الأفضل لما سبق في المصلي مضطجعاً. والله أعلم. «المجموع» (5/ 293».
وأما استقبال القبلة فهو قول الجمهور.

حديث: «واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاً» الذي يستدلّ به على توجيهه إلى القبلة أخرجه أبو داود (2875) وغيره، وهو ضعيف، في سنده عبد الحميد بن سنان، لا يحتجً به.
ولكن هذا ما عليه المسلمون.
(2) أخرجه ابن ماجه (1565).
(3) أخرجه الدارقطني في «سننه» (863)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (3/ 575)، وإسناده ضعيف وبعضهم يذكر الحثو وبعضهم لا يذكره، وله شاهد مرسل آخر.
(4) برقم (969).

الجزء: 1 - الصفحة: 159

والشاهد قوله: «ولا قبراً مشرفاً إلا سويته»، أي لا تجد قبراً مرتفعاً عن الأرض إلا جعلته مستوياً بالأرض.
ولكن جاء في الحديث الصحيح ما يدل على جواز رفع القبر عن الأرض قَدْرَ شبر, وأن قبور الصحابة كانت مُسَنَّمَةً، أي أنها مصنوعة كالسنام.
فنقول: نعم ولكنها لا تُرْفَعُ أكثر من شبرٍ واحدٍ فقط، وهذا هو المشروع في القبور.
أما ما نراه اليوم من بناء عالٍ كالغرف، أو أن تزرع الأشجار والزهور فيكون القبر كالحديقة فليس أمراً مشروعاً البتة ولم يأمرنا به - صلى الله عليه وسلم -.
قال- رحمه الله -: (والزيارة للموتى مَشْروعَةٌ)
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» (1)
أي أن زيارة الميت كانت بدايةً محرمة , ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وأُمر بها , والأمر يكون هنا على الجواز لا على الوجوب، لأنه جاء بعد تحريم.
وقد استأذن نبينا - صلى الله عليه وسلم - رب العزة في زيارة قبر أمه فأَذن له (2)، فيدلُّ ذلك على أن زيارة القبور جائزة.
وقد بيَّن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكمة زيارة القبور، فقد جاء في «صحيح مسلم» (3): «زوروا القبور فإنها تذكر الموت».
وذلك لأن المرء إذا ذهب هناك ورأى القبور وتذكر أن الأموات كانوا يوماً ما أحياء يعيشون كما يعيش هو، تذكر أن مآله هو مآلهم، وسيكون من أصحاب القبور , وإما أن يكون في حفرة من حفر النار, أو في روضة من رياض الجنة، فيعمل لما هو آت.
مسألة: هل الرجال والنساء في مشروعية زيارة القبور سواء؟ (1) أخرجه مسلم (1977).
(2) أخرجه مسلم (976).
(3) أخرجه مسلم (976).

الجزء: 1 - الصفحة: 160

الصحيح أن الرجال والنساء سواء في ذلك، وقد اختلف أهل العلم في زيارة المرأة للقبور هل هي جائزة أم لا؟ والصحيح أنها جائزة بشرط أن لا يبدر منها ما يخالف شرع الله من لطم الخدود وشق الجيوب أو غير ذلك من المحظورات.
وسبب الخلاف في جوازه للمرأة، وجود بعض الأحاديث التي تدل على التحريم وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله زائرات القبور» (1)،
بينما جاء حديث آخر يدل على الإباحة، وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بامرأة جالسة عند قبر وتبكي، فقال لها: «اتقي الله واصبري» (2)، ولم ينهها عن زيارة القبر.
والجمع بين هذه الأحاديث أن الكثرة هي المحرمة لا أصل الزيارة.
فالصحيح كما ذكرنا، أن زيارة القبور جائزة للنساء بشرط ألا يبدر منها مخالفة لشرع الله، هذا أولاً.
أما الأمر الثاني، أن لا تكون هذه الزيارة بشكل متكرر كثير، لأن الصحيح في الحديث الذي ذكروه واستدلوا به على التحريم لفظة «زوّارات» في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله زوارات القبور» (3)، وزوارات هذه تفيد الكثرة , أي كثرة الزيارة.
فيكون المُحَرَّمُ هو الكثرة لا أصل الزيارة.
مسألة: هل يجوز تخصيص العيد بزيارة القبور.
الصحيح عدم جواز تخصيص العيد بزيارة القبور، لأن زيارة القبور أمر قد شرعه الله وزيارة القبور يوم العيد أمر لم يشرعه الله، وكل عمل تعبُّديٍّ لم يشرعه الله تبارك وتعالى فلا يجوز، فتخصيص زيارة القبر بيوم العيد تشريع جديد يحتاج إلى دليل من كتاب أو سنة، فمن لم يتمكن من الإتيان بدليل من الكتاب أو السنة فيكون عمله هذا بدعة محدثة. (1) أخرجه أحمد (3/ 471)، وأبو داود (3236)، والترمذي (2043) عن ابن عباس - رضي الله عنه -.

وفي سنده أبو صالح، قال الإمام أحمد في «العلل» لابنه (5435): «أبو صالح باذام». انتهى. قلت: هو ضعيف.
(2) أخرجه البخاري (1252)، ومسلم (926).
(3) أخرجه أحمد (14/ 164)، والترمذي (1056)، وابن ماجه (1576) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وله شاهد من حديث حسان بن ثابت يتقوّى به.

الجزء: 1 - الصفحة: 161

نعم أصل الزيارة جائز، لكن تخصيصها بيوم العيد لم يفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا فعله صحابة رسول الله رضوان الله عليهم أجمعين، فلو كان هذا العمل مشروعاً لفعلوه وهم أحرص منا على الخير بكثير.
وفعلنا لهذا الأمر مع علمنا بعدم فعلهم له يدخل في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (1)، لأن تخصيص العبادة في زمن معين أمر تشريعي من عند الله لا من عند أنفسنا، فلا يجوز لنا أن نخصص أي عبادة من العبادات بوقت معين في يوم معين أو شهر معين إلا أن يكون عندنا دليل من الكتاب أو السنة وإلا كان العمل مردوداً على صاحبه كما قال - صلى الله عليه وسلم -.
قال - رحمه الله -: (ويقفُ الزائرُ مستقبلاً القبلةَ)
لِما صحّ من حديث البراء: «أنه جلس - صلى الله عليه وسلم - مستقبل القبلة لمَّا خرج إلى المقبرة» (2).
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنَّا إن شاء الله بكم للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية» (3).
فهذا الحديث يدل على سنية هذا الذكر عند الخروج إلى المقابر.
قال: (ويَحْرُمُ اتِّخاذُ القبورِ مساجدَ)
الأحاديث التي تدل على ذلك كثيرة، منها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (4).
قالت عائشة - بعد أن روت هذا الحديث - «يحذِّر ما صنعوا»، أي احذروا من أن تتخذوا قبور أنبيائكم مساجد.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوَّروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله» (5). (1) أخرجه مسلم (1718)، وعلَّقه البخاري بهذا اللفظ.
(2) أصل الحديث أخرجه غير واحد، وبزيادة استقبال القبلة أخرجه أبو داود (3212)، وابن ماجه (1548) وغيرهم، وهي زيادة محفوظة.
(3) أخرجه مسلم (975).
(4) أخرجه البخاري (435)، ومسلم (531).
(5) أخرجه البخاري (427)، ومسلم (528).

الجزء: 1 - الصفحة: 162

وقال عليه الصلاة والسلام: «اللهم لا تجعل قبري وثناً» (1) وفي «مسلم»: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ولا عليها» (2).
فهذا كله يدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد.
قال أهل العلم: الصلاة في المقبرة باطلة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك , وبما أنه نهى عنها في المقبرة، إذاً فالصلاة لا تصح ولا تجوز في المسجد الذي في المقبرة، سواء كان القبر قبل المسجد أو المسجد قبل القبر، كله لا يجوز الصلاة فيه، لأنها أصبحت مقبرة، فقبر ومسجد لا يجتمعان البتة، إما قبر أو مسجد.
وكل هذا، لئلا نقع فيما وقع فيه أولئك من غلو في الصالحين، فإنه أول الشرك.
قال رحمه الله: (وزَخْرَفَتُها)
أي: وتحرم زخرفة القبور، لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن البناء عليها وتجصيصها.
قال جابر بن عبد الله: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُجَصَّصَ القبرُ وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه» (3).
و«التجصيص»، هو التبييض, أي استعمال الجص - وهو الجبس - في تبيض القبور.
فهذا يدل على تحريم تزيين وزخرفة القبور. وكل هذا سداً لذريعة الغلو في القبور، لأن أصل الشرك بالله كان سببه الغلو في الصالحين , ومجاوزة الحد فيهم، وذلك أنَّ ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما وّدًّ كانت لكلب بدومة الجندل، وأما سُواعَ كانت لهذيل، وأما يَغوثَ فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجوف، عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نّسْر فكانت لحِمْيَر لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم، أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم، ففعلوا، فلم تُعْبَد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عُبِدَت» (4). (1) أخرجه أحمد (12/ 314)، والحميدي في «مسنده» (1055).
(2) برقم (972).
(3) أخرجه مسلم (970).
(4) أخرجه البخاري (4920).

الجزء: 1 - الصفحة: 163

أي كان قوم نوح على التوحيد، وكان فيهم رجال صالحون، فلما ماتوا جاءهم الشيطان وقال لهم صوروا لهم صوراً تتذكرونهم بها وتعبدون الله كعبادتهم فصوروا لهم صوراً وجعلوها في ناديهم، فلما مات هؤلاء القوم ونُسي العلم - وهذه مسألة مهمة جداً - فلما لم يعد بينهم علماء يبينون لهم الحق من الباطل، جاءهم الشيطان وقال لهم بأن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور فعبدوها فوقع الشرك في الناس.
ثم أرسل الله تبارك وتعالى نوحاً لهؤلاء القوم كي يردهم إلى التوحيد بعد أن حصل فيهم الشرك.
ثم عادت الكرة من جديد، واتخذ الناس كثيراً من القبور - في زماننا هذا - آلهة تعبد مع الله تبارك وتعالى , تجدهم يطوفون حول القبر, يذبحون لصاحب القبر, يتضرعون له وكأنهم يدعون الله، بل لعلهم لا يخلصون في أدعيتهم لهم كإخلاصهم لله أو أشد، فيعبدون القبر كأنهم يعبدون الله تماماً، وهذا هو الشرك بعينه، وهذا الذي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحذِّر منه فقال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد» (1)، فكان يخشى - صلى الله عليه وسلم - من هذا الشيء.
فلابد من الحذر من هذا الأمر، فكل هذه الأوامر التي جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في القبور، خشية أن يقع الناس في الغلو ومجاوزة الحد فيها, ومع ذلك فلا يمنع ذلك من احترامها وتقديرها وإعطائها حقها كما سيأتي.
قال: (وتَسْرِيجِها)
تسريجها: يعني إضاءة السُرُجِ، جمع سراج وهو الضوء , سواء كان بطرق الإضاءة التي كانت عندهم قديماً كالفوانيس وغيرها أو كالطرق الموجودة عندنا اليوم وما شابه.
فأية طريقة من طرق الإضاءة هذه لا تجوز على القبر، بناءً على حديث عند أبي داود (2)، لكنه ضعيف.
قال ابن قدامة تعليقاً على عدم جواز اتخاذ السُّرُجِ على القبور: «لأن فيه تضييعاً للمال في غير فائدة، وإفراطاً في تعظيم القبور أشيه تعظيم الأصنام» (3). (1) تقدم تخريجه.
(2) في «سننه» برقم (3236) عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج»، وقد تقدّم تخريجه وبيان علّته.
(3) «المغني» (2/ 379).

الجزء: 1 - الصفحة: 164

قال المؤلف - رحمه الله -: (والقعودُ عليها)
مسألة ثانية، وهي احترام القبور وتقديرها احتراماً لأهلها، فشريعة الله دائماً بين الإفراط والتفريط، واعتدال في كل الأمور، ولا يمكن أن تكون معتدلاً إلا إذا تقيدت بكتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال: والقعود عليها، أي القعود على القبور محرم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتَخْلُصَ إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر» (1).
وقد تقدم أنه نهى أيضاً عن القعود على القبور احتراماً لأصحابها كما جاء في الحديث المتقدم من حديث جابر، قال: «نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يُجصّص القبر وأن يُقعد عليه وأن يُبنى عليه» (2) , فهذه ثلاثة أمور نهى - صلى الله عليه وسلم - عنها.
قال المؤلف: (وسَبُّ الأمواتِ)
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» (3).
أي قد ذهبوا إلى ما قدموه من خير أو شر.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تذكروا هلكاكم إلا بخير» (4).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء» (5).
مسألة: إن احتجنا إلى ذكر الميت بسوء لمصلحة شرعية معتبرة، فهل يجوز؟
نعم يجوز , ودليل ذلك ما جاء عن أبي هريرة، أنه قال: مُرّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - بجنازة، فأثني عليها خيراً في مناقب الخير، فقال: «وجبت» ثم مروا عليه بأخرى، فأثني عليها شراً في مناقب الشر، فقال: «وجبت، إنكم شهداء الله في الأرض» (6). (1) أخرجه مسلم (971).
(2) تقدم تخريجه.
(3) أخرجه البخاري (1393) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(4) أخرجه النسائي (1935)، وأبو داود الطيالسي (1597)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (6042)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (3/ 46)، وغيرهم.
(5) أخرجه أحمد (30/ 150)، والترمذي (1982) من حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -.
(6) أخرجه البخاري (1367)، ومسلم (949).

الجزء: 1 - الصفحة: 165

والشاهد قوله «فذكروها بشر»، والذي ذُكِرَ بالشر ميت، ومع ذلك أقرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «وجبت، إنكم شهداء الله في الأرض».
فإذا لو كان هناك مصلحة شرعية معتبرة فلا بأس، فلو قال أهل الحديث مثلاً: هذا الحديث ضعيف في سنده فلان كذاب، هالك ... إلخ، فهل هذا داخل في النهي؟
الجواب: لا، لأن هذا إنما ذكر لأجل حفظ الشريعة، لحفظ دين الله سبحانه وتعالى وتمييز الحديث الصحيح من الحديث الضعيف.
كذلك الكلام في أهل البدع والضلال الذين انحرفوا في دين الله عن الجادَّة، لابد من بيان ما عندهم من أخطاء كي يحذر الناس من الوقوع في هذه البدع والضلالات والأخطاء.
قال المؤلف - رحمه الله -: (والتعزيةُ مشروعة)
لحديث أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبياً لها - أو ابناً لها - في الموت فقال للرسول: «ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى, فمُرها فلتصبر ولتحتسب» (1).
والتعزية: هي التصبير, أي الحث على الصبر بذكر ما يُسَلّي المصاب ويخفف حزنه ويهون عليه مصيبته.
وتكون بكلمات كالكلمات التي قالها - صلى الله عليه وسلم - لابنته، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يجمع الناس ويصنع الطعام ولم يفعل شيئاً من هذا، فكله لا أصل له في شرع الله، إنما التعزية كما فعل - صلى الله عليه وسلم -، إذ أرسل إليها رسولاً يخبرها بكذا وكذا, ولكنها لم تقبل بالمُرْسَلِ حتى جاءها - صلى الله عليه وسلم - , ووقف عليه ورأى روحه تفيض فبكى - صلى الله عليه وسلم - وذكر أنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده, ولكنه كما ذكرنا لم يفعل ما يفعل الناس ولم يتكلف تكلف الناس اليوم ولم يقع في الإسراف والتبذير وفي مجاوزة الحد الذي يقع فيه الناس اليوم , فهذه الأشياء التي تحصل فيها منكرات عظيمة وكثيرة جداً من إسراف وتبذير ورياء وسمعة وغير ذلك من الأشياء التي لم يشرعها الله تبارك وتعالى.
قال: (وكذلك إهداءُ الطعامِ لأهلِ الميتِ) (1) أخرجه البخاري (1284)، ومسلم (923).

الجزء: 1 - الصفحة: 166

لحديث عبد الله بن جعفر، قال: جاء نعي جعفر حين قتل فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فقد أتاهم ما يشغلهم» (1) وهو ضعيف.
وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث على الاجتماع المنهي عنه وصنعة الطعام فيه، واحتجوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم» , واحتجاجهم خطأ، فمعنى الحديث أن أهل البيت عندهم ما يشغلهم، فيحتاجون أن يدفنوا ميتهم، ويشتغلوا بما مع الدفن من تغسيل وتكفين وما شابه , فانشغلوا بذلك عن صنع طعامٍ يأكلونه، فيُصنع الطعام فقط لأهل البيت الذين انشغلوا، لا أن يُصنع الطعام لكل داخل وخارج ولكل من جاء ليعزي، هذا لم يشرعه الله عز وجل.
مع أن هذا الحديث الذي يحتجون به حديث ضعيف لا يصح. (1) أخرجه أحمد (3/ 280)، وأبو داود (3132)، والترمذي (998)، وابن ماجه (1610).
في سنده خالد المخزومي مجهول الحال.

الجزء: 1 - الصفحة: 167

كتاب الزكاة
الزكاة لغة: هي النماء والزيادة تقول زكا الزرع إذا نما.
وأما الزكاة شرعاً: فهي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص.
«حق واجب» على صاحب المال، المسلم الحر.
«في مال خاص» وليس في جميع ماله، فمثلاً الرقيق والخيل لا زكاة فيها إذا لم يُعِدَّها للتجارة، وهذه المذكورات من الأموال.
فالزكاة تؤخذ من مال خاص، كالذهب والفضة والدنانير الورقية وما شابه.
ويؤخذ هذا المال ليعطى لطائفة مخصوصة من الناس، وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم.
ويؤخذ هذا المال في وقت مخصوص، إذا حال الحول على بعضه، أي مَرَّت عليه سنة كاملة، وفي وقت حصاد البعض الآخر.
قال المؤلف - رحمه الله -: (تَجِبُ في الأموالِ التي ستأتي، إذا كان المالكُ مُكَلَّفاً)
أي سيأتي ذكر الأموال التي تجب فيها الزكاة على صاحب المال، إذا كان هذا المالك مكلّفاً، ولا إشكال في أن الزكاة تجب إذا كان صاحب المال المسلم حرّاً، لأن العبد لا يملك أصلاً، فمال العبد ملك لسيده.
وهل تجب الزكاة في مال غير البالغ ومال المجنون، فإنهما غير مكلّفين؟
والمؤلف يذهب إلى عدم وجوبها في مال الصغير والمجنون، لأنه قال: (إذا كان المالك مكلفاً).
وأما الخلاف في كون الزكاة واجبة في مال غير المكلف كالصغير والمجنون - كما قال المؤلف (إذا كان المالك مكلّفاً) - أن بعض العلماء جعلها من العبادات المحضة، فقال: إن الصغير والمجنون ليسا من أهل العبادة كالصلاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 168

وأما البعض الآخر فجعل الزكاة من حق المال، أي، أنها واجبة في المال لأهل الزكاة، فقال: لا يشترط البلوغ والعقل، لأنها حكم رتب على وجود سببه وهو بلوغ النصاب، فجعلوا الزكاة كقيم المتلفات، فلو أن صبيّاً كسر زجاج سيارة وجب تصليح الزجاج في مال الصبي، وإن لم يكن الصبي مكلّفاً.
لكن الصحيح، أن الزكاة واجبة في مال المسلم الحرّ، سواء كان صغيراً أو كبيراً، مجنوناً أو عاقلاً، فإنها متعلّقة بالمال، لأن الله سبحانه وتعالى قال: {خذ من أموالهم صدقة} فالمدار على المال، ولم يفرِّق بين مال ومال سواء كان لكبير أو صغير مجنون أو عاقل، فكلُّه تجب فيه الزكاة.
وقال - صلى الله عليه وسلم - في حديث معاذ: «أعْلِمْهُم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم» (1) فالزكاة متعلّقة بالمال بغض النظر عن حال المالك.
وهذا القول هو قول الصحابة رضي الله عنهم، عمر وعلي وابن عمر وعائشة وغيرهم، فإنهم يوجبون الزكاة على مال الصغير اليتيم وغيره، بناء على أن الزكاة تجب في المال.
الزكاة فرض وركن بإجماع المسلمين وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة لا يخفى على أحد وأدلته كثيرة منها قول الله {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}، وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ عندما أرسله إلى اليمن، قال: «وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم».
وهي من أركان الإسلام لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «بني الإسلام على خمس» فذكر منها: «إيتاء الزكاة» (2).

قال المؤلف (باب زكاةِ الحيوانِ).
قال: (إنما تَجِبُ في النَّعَم، وهي الإبلُ والبقرُ والغنمُ)
النوع الأول من الأموال التي تجب فيها الزكاة، الحيوانات المملوكة، ولا تجب في جميع الحيوانات، بل في النعَّم فقط، والنعم فسّرها المؤلف بقوله: (الإبل والبقر والغنم).
ودليل وجوبها في هذه الثلاث دون غيرها، حديث أنس الذي سيأتي ذكره مفرّقاً. (1) أخرجه البخاري (1395)، ومسلم (19) عن ابن عباس - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه البخاري (8)، ومسلم (16) عن ابن عمر - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 169

قال المؤلف - رحمه الله -: (فصل: إذا بلغت الإبلُ خمساً، ففيها شاةٌ، ثم في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مَخاضٍ، أو ابن لبونٍ، وفي ستٍّ وثلاثين ابنة لبون، وفي ستٍّ وأربعين حِقّة، وفي إحدى وستين جَذَعة، وفي ستٍّ وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حِقّتان إلى مئة وعشرين، فإذا زادت، ففي كل أربعين، ابنة لبون، وفي كل خمسين، حِقّة)
بدأ المؤلف بزكاة الإبل، لأن أبا بكر الصديق بدأ بها كتابه الذي بين فيه فرائض الصدقة، وهي أنفس أموال العرب.

أولاً: الزكاة واجبة في هذه الحيوانات بثلاثة شروط
1 - أن تبلغ النِّصابَ.
2 - أن يَحولَ عليها الحَوْلُ.
3 - أن تكون سائِمَةً.
ومعنى النصاب: هو القَدْرُ المُعْتَبَرُ من المال لوجوب الزكاة، وجمعه أنْصِبَةٌ، بمعنى أنك إن ملكت رأساً من الإبل، فلا زكاة فيها، فإن ملكت اثنتين لا زكاة فيها وهكذا حتى تصل إلى خمسة، فإن بلغت خمسة رؤوس من الإبل ففيها زكاة. فهذا يسمى نصاب زكاة الإبل، أي القدر الذي إذا بلغه المال عندك وجب فيه الزكاة، فنِصابُ الإبل خمسة وأقل منها لا زكاة فيه، ومتى بلغت الخمسة فقد بلغت النصاب ووجب فيها الزكاة.
والدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دُونَ خمسِ ذَوْدٍ صدقة، وليس فيما دون خمس أَوْسُقٍ صدقة» (1).
وقوله «خمس ذَوْدٍ» يعني خمساً من الإبل، فهذا الحديث يبيِّن لنا نصاب الإبل، وهي خمس منه بغضّ النظر عن كونها صغيرة أو كبيرة.
ومعنى أن يحول عليها الحول: أي أن يمضي عام كامل وهذا النصاب موجود عندك، فلو ملكت خمساً من الإبل فما فوق ومضى عام كامل وهي عندك، فقد وجبت عليك زكاتها، لكن إن مرّت بك فترة من الحول وفقدت فيها الخمس، ثم عدت بعد ذلك وجمعتها، فإنك ستبدأ بالحساب من يوم جمعتها في المرة الثانية وما مضى انتهى. (1) أخرجه البخاري (1405)، ومسلم (979) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 170

فلا بد أن يحول عليها الحول، أي تمضي عليها سنة هجرية كاملة.
والسنة المقصودة هنا هي الهجرية لا الميلادية، لأن الميلادية في شرع الله غير معتبرة، فإذا تكلمت مع أحد أهل العلم فلا بد من نسيان التاريخ الميلادي، فهذا التاريخ ليس لنا، ولا بد من الرجوع إلى التاريخ الهجري الذي عيّنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وهذا التاريخ الميلادي كان موجودا في عهد الصحابة، فلماذا أعرضوا عنه وأتوا بالتاريخ الهجري؟ لو كان مشروعاً لأخذوا به، ولكن هذا من شعائر الكفار وليس من شعائر المسلمين، فكل أعمالنا لا بد أن تكون بناء على التاريخ الهجري، وكل ما تريد أن تسأل عنه وكل فتوى شرعية سمعتها لابد أن يذهب ذهنك فيها إلى التاريخ الهجري لا الميلادي.
الشرط الثالث أن تكون سائمة، ونعني به أنها ترعى من العشب المباح أكثر العام وليس عشباً مزروعاً من عملك وكدك، فإن علفها صاحبها نصف الحول أو أكثره فليست بسائمة.
أما المعلوفة، وهي ما اشتريت لها العلف أنت وأطعمتها منه، فهذه لا زكاة فيها.
فإذا توفّرت هذه الشروط الثلاثة، وجبت الزكاة في الإبل.
وكل من هذه الشروط له دليل سيأتي ذكره إن شاء الله.

ثانياً: كم المقدار الذي يجب أن يخرج إذا بلغت الإبل النصاب.
قال (إذا بلغت الإبل خمساً، ففيها شاة) أي إذا بلغت الإبل خمسة رؤوس وحال عليها الحول وكانت سائمة وجب أن يخرج شاة زكاة عن هذه الإبل.
ثم قال: (ثم في كل خمس شاة) فإذ ملكت خمساً فتخرج عليها شاة، وإذا ملكت ستاً تخرج شاة وكذا سبعاً وثمانية وهكذا حتى تصل إلى العشرة، وتسمى هذه الأرقام مابين الخمسة إلى العشرة: (أوقاصاً) وسيأتي تفسيره، وهذه لا شيء فيها، إنما الواجب فيما عيّن، في الخمس شاة ثم في العشر شاتان، والخمس عشرة ثلاث شياه، والعشرون أربع شياه، إلى أربع وعشرين ففيها أربع.
ثم قال: (فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مخاض، أو ابن لبون) أي إذا صار عندك خمس وعشرون من الإبل ترعى من العشب الذي خلقه الله تعالى وليس لك فيه عمل، وهو العشب المباح، ومضى عليها عام، فكم يُخرج عليها؟

الجزء: 1 - الصفحة: 171

قال (ففيها ابنة مخاض)، هي الأنثى من الإبل التي أكملت سنة.
أو (ابن لبون)، وهو الذكر الذي أكمل سنتين.
فأنت مخيَّر بين ابنة المخاض أو ابن اللبون إن ملكت الاثنين.
ثم يبقى مقدار الزكاة كما هو حتى يبلغ ستّاً وثلاثين وتسمى هذه الأوقاص فلا شيء فيها.
قال: (وفي ست وثلاثين ابنة لبون) أي إذا بلغت الإبل ستاً وثلاثين فيخرج ابنة لبون، وهي أنثى أكملت سنتين، ثم يبقى يخرج هذه الأنثى التي أكملت سنتين إلى خمس وأربعين.
ثم قال: (وفي ستٍّ وأربعين حِقّة) أي إذا بلغت إبله ستاً وأربعين فيجب عليه أن يخرج حِقّة، وهي الأنثى التي أكملت ثلاث سنوات.
وسُمِّيت حِقّة لأنها صارت في سن تستحق أن يطرقها الجمل، بمعنى يجامعها.
ثم مابين ست وأربعين وإحدى وستين أوقاص.
قال: (وفي إحدى وستين جَذَعَة) إلى خمس وسبعين.
والجذعة هي الأنثى التي أكملت أربع سنين.
ثم قال: (وفي ست وسبعين بنتا لبون) إلى التسعين فإنه يخرج بنتا لبون، أي اثنتين قد أكملت كل واحدة عامين.
قال: (وفي إحدى وتسعين حِقَّتانِ إلى مائة وعشرين) أي إذا زاد العدد عن مائة وعشرين، فإنه يقسم إبله إلى خمسين وأربعين، ويخرج عن كل أربعين ابنة لبون وعن كل خمسين حِقة.
فسيكون الأمر هكذا:
5 رؤوس من الإبل إلى 24 = في كل خمس شاة ثم:
25 - 35 = بنت مخاض أو ابن لبون.
36 - 45 = بنت لبون.
46 - 60 = حِقّة.

الجزء: 1 - الصفحة: 172

61 - 75 = جَذَعة.
76 - 90 = ابنتا لبون.
91 - 120 = حِقَّتان.
121 - فأكثر من ذلك، في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حِقّة.
فلنقل إنَّ عنده مائتي رأس من الإبل، فكم يكون عليه؟
الجواب: أننا نستطيع أن نقسم كيف نشاء إما أربعينات أو خمسينات، فإما أن نخرج خمس بنات لبون، أو أربع حقاق.
وهذا كله جاء مفصلاً في حديث أنس بن مالك في «صحيح البخاري» على هذه الصورة (1).
قال المؤلف - رحمه الله -: (ويجبُ في ثلاثينَ من البقرِ تَبِيِعٌ أو تَبِيِعَةٌ، وفي أربعين مُسِنَّةٌ، ثم كذلك)
فنِصاب البقر ثلاثون، وأقل من ذلك لا شيء فيه، ودليله حديث معاذ، قال: «أمره رسول - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة» (2).
والتبيع: ولد البقرة الذي يتبع أمه من يوم ميلاده إلى أن يكمل سنة ثم يكون جذعاً، فما دام دون السنة فهو تبيع، فإذا بلغ السنة صار جذعاً والذكر والأنثى سواء لا فرق.
قال (وفي أربعين مسنة) وما بعد الثلاثين من إحدى وثلاثين إلى تسع وثلاثين، كلها أوقاص لا شيء فيها، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة.
والمسِنَّة: مالها سنتان وطلع سنها، وهي الأنثى.
فَبَيِّنَ - صلى الله عليه وسلم - القَدْرَ الذي يؤخذ في زكاة البقر من كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنّة. (1) أخرجه البخاري (1454) عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - كتب له هذا الكتاب لما وجَّهّه إلى البحرين.
(2) أخرجه أحمد في «مسنده» (22013)، وأبو داود (1576)، والترمذي (623)، والنسائي (2450)، وابن ماجه (1803) عن معاذ - رضي الله عنه - في قصة الرسالة إلى اليمن.

الجزء: 1 - الصفحة: 173

فالستون فيها تبيعان أو تبيعتان، والسبعون فيها تبيع أو تبيعة ومسنة، والثمانون فيها مسنّتان، وهكذا.
وأما الجواميس فحكمها حكم البقر بالإجماع، نقله ابن المنذر (1)، فتعد البقرة والجاموس شيئاً واحداً، كما أن الجمل العربي والجمل ذو السنامين الأفريقي يُعَدُّ شيئاً واحداً.
قال: (ويجبُ في أربعينَ من الغَنَمِ شاةٌ إلى مائة وإحدى وعشرين، وفيها شاتان إلى مئتين وواحدةٍ، وفيها ثلاث شياهٍ إلى ثلاث مئةٍ وواحدةٍ، وفيها أربعٌ، ثم في كلِّ مائةٍ شاةٌ)
يبين المؤلف الآن نصاب الغنم، وهي أربعون شاة، وتكون زكاتها شاة واحدة، وتبقى شاة إلى المئة وعشرين، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين،
قال: (وفيها شاتان إلى مائتين وواحدة) فمن المائة وإحدى وعشرين إلى المائتين فيها شاتان.
قال (وفيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة وواحدة، وفيها أربع - إذا زادت عن ثلاث مائة -، ثم في كل مائة شاة).
ففي 40 - 120 = شاة.
ثم:
121 - 200 = شاتان.
ثم:
201 - 300 = ثلاث شياه.
ثم في كل مائة شاة.
وهذا التفصيل هو المذكور في «صحيح البخاري» (2)، في كتاب أبي بكر لأنس.
وكثير من هذه المسائل مُجْمَعٌ عليها. (1) «الإجماع» (ص 45).
(2) أخرجه البخاري (1454).

الجزء: 1 - الصفحة: 174

ويشمل الغنم، الماعز والضَّأن. والماعز ما له شعر أسود، وأما الضَّأن فهو الخروف ذو الصوف الأبيض.
وهكذا يكون قد انتهى من ذكر نِصابِ الإبل والبقر والغنم وذكر المقادير.
قال - رحمه الله -: (ولا يُجْمَعُ بين مُفْتَرِق من الأنعام، ولا يُفَرّق بين مجتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ)
يعني بذلك أن يكون لزيد أربعون رأساً من الغنم، ولعمرو أربعون رأساً، ولبكر أربعون رأساً، وهي متفرّقة، فكل واحد من هؤلاء عليه شاة في الصدقة، فيجمعون شياههم، فيصير عددها مائة وعشرين رأساً، والمائة وعشرون هذه فيها شاة واحدة، فيسقطون عن أنفسهم شاتين، وهذا تحايل على شرع الله ولهذا نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأما الصورة الثانية، وهي تفريق المُجْتَمِعِ، أن يكون لك عشرون شاة ولي عشرون شاة مجتمعة، فتكون زكاتُها مجتمعة شاة واحدة، فإذا فرَّقناها لم يكن على أي منا شيء، وهذا منهِيٌّ عنه أيضاً.
فما كان مجتمعاً فلا يفرَّق خشية الصدقة وما كان مفرَّقاً فلا يجمع خشية الصدقة، وقد جاء هذا في «صحيح البخاري» من حديث أنس قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ولا يَجْمَعَ بين متفرّق، ولا يُفَرّقُ بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فيتراجعا بالسوية» (1) والجملة الأخيرة سيأتي الحديث عنها من كلام المؤلف، وسيأتي ضابط الاجتماع والتفريق، متى تكون مجتمعة ومتى تكون مفترقة.
وأما قول المؤلف: (ولا يجمع بين مفترق من الأنعام) أي أن الخلطة مؤثرة في الأنعام فقط، لا في بقية الأموال، فالأموال الثانية كالدنانير والفضة والذهب، فهذه لا علاقة لها بالاختلاط، وكل واحد وماله منفصل عن الآخر، سواء كان مجتمعاً أو متفرقاً، والاختلاط يؤثر فقط في الحيوانات المذكورة، وهو الصحيح من كلام أهل العلم، ودليله أن الجمع والتفريق مؤثر قِلّة وكثرة في الماشية ولا يؤثر في غيرها، والخلط يؤثر في الماشية بالنفع تارة، وبالضرر تارة أخرى، وأما في غيرها فيؤثر دائماً بالضرر على صاحب المال، فلا تعتبر في غير الماشية لأنها دائماً مضرة على صاحب المال.

قال - رحمه الله -: (فصلٌ: ولا شيء فيما دُونَ الفريضةِ، ولا في الأوْقاصِ) (1) أخرجه البخاري (1450).

الجزء: 1 - الصفحة: 175

(لاشيء فيما دون الفريضة): أي فيما دون النصاب، أي ما هو أقل من النصاب لا شيء فيه، وقد ذكرنا أن الإبل نصابها خمس، فإذا ملك الشخص أربعاً من الإبل أو أقل فلا شيء عليه، وأما البقر فنصابها ثلاثون فإذا ملك الشخص تسعاً وعشرين أو أقل فلا شيء عليه، وأما نصاب الغنم فأربعون فإذا ملك الشخص تسعاً وثلاثين أو أقل فلا شيء فيها.
وقوله: (ولا في الأوقاص): أي ولا شيء فيما بين الفريضتين، والأوقاص، جمع وَقَص، وأصله في اللغة قِصَر في العنق، وسمي وَقَص الزكاة، لنقصه عن الزكاة، أي لأنه لا يصل إلى النصاب.
ففي الإبل مثلاً من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض أو ابن لبون، وأما من ملك ستاً وعشرين أو سبعاً وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين، فلا شيء فيه سوى ما تقدم، فتسمى أوقاصاً، ويُخْرِجُ كما يُخْرِجُ من ملك خمساً وعشرين، لأنها جاءت بين الفريضة الأولى وهي خمس وعشرون والفريضة الثانية وهي ست وثلاثون.
وهذا ما يدل عليه حديث أنس - رضي الله عنه -.
قال المؤلف - رحمه الله -: (وما كان مِنْ خَلِيطَيْنِ فيتراجعان بالسَّويّةِ)
لحديث أنس في «صحيح البخاري»، قال: «وما كان من خليطين فيتراجعا بالسوية» (1) مثلاً: لي ولك أربعون رأساً من الشياه مختلطة، فجاء عامل الصدقة وأخذ من هذه الشياه الأربعين المختلطة شاة واحدة - وهي زكاة نصاب الغنم -، فهذه الشاة المأخوذة زكاة للنصاب تحسب على مَنْ، عليك أم عليّ؟
الجواب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في هذا: «فليتراجعا بالسويّة»، أي يدفع كل واحد النسبة التي عليه، فلو كان كل واحد منّا يملك عشرين شاة، فعلى كل منّا نصف ثمن الشاة، ولو كنت تملك الثلثين وأملك الثلث، فعليك ثلثا ثمن الشاة وعلي الثلث.
ما هو ضابط المجتمِع والمتفَرِّق
الاجتماع نوعان، اجتماع أعيان واجتماع أوصاف.
فأما اجتماع الأعيان: فهو الاشتراك بالتملك في أعيان بهيمة الأنعام، فلا يتميز ملك أحدهما عن الآخر. (1) تقدم تخريجه.

الجزء: 1 - الصفحة: 176

مثلاً: أشترك أنا وأنت في أربعين شاة، لا تتميز شياهي عن شياهك، وهذا اشتراك شيوع لا تمييز فيه، هي أربعون شاة لي ولك، ليس فيها أن تلك الشاة الحمراء مثلاً لك والبيضاء لي، بل كلها لي ولك، فهذا اجتماع الأعيان.
ويحدث في حالات الميراث، فمثلاً مات رجل وترك ولدين ذكرين وعنده أربعون رأساً من الشياه، فللأول عشرين وللثاني عشرين، لكنها غير متميزة.
وأما الاجتماع الثاني، وهو اجتماع الأوصاف، وتكون الشياه فيها متميِّزة، فأنا وأنت مشتركون، لكن شياهك معروفة لها أوصاف معلومة وشياهي معروفة لها أوصاف وعلامات معلومة.
فإن اجتمعت هذه الشياه - التي جاء النهي من النبي - صلى الله عليه وسلم - في تفريق المجتمع وتجميع المفترق - فما هو ضابط الاجتماع الذي تعدّ فيه مجتمعة أو تعد متفرقة؟
بالنسبة لاجتماع الأعيان فلا إشكال فيها لأنها غير متميزة أصلاً.
لكن الإشكال في اجتماع الأوصاف، متى تعدّ مجتمعة ومتى تعد متفرقة؟
قال أهل العلم: إذا اشتركت في أشياء تعتبر مجتمعة، فما هي هذه الأشياء؟
أن تشترك:
1. في المُراح: وهو مأواها ليلاً، فإن كانت تأوي إلى مكان واحد تكون قد اشتركت في المُراح.
2. في المسرح: وهو المرتع الذي ترعى فيه.
3. في المَحْلَب: وهو الموضع الذي تُحلب فيه.
4. في المشرب: وهو مكان شربها، بأن تسقى من ماء واحد، نهر أو عين أو بئر أو حوض أو غير ذلك.
5. في الفَحْلِ: وهو الذكر الذي يجامع الإناث.
6. في الراعي

الجزء: 1 - الصفحة: 177

فإذا اشتركت في هذه الأوصاف الستة كانت هذه الأنعام مجتمعة لا يجوز تفريقها، وهذه الأشياء التي ذكرت فيها تخفيف مؤنة على الطرفين، لذلك اعتبرت عند التجميع والتفريق.
قال المؤلف - رحمه الله -: (ولا تُؤخَذ هَرِمَة، ولا ذاتَ عَوَار، ولا عَيْبٍ، ولا صغيرةٍ، ولا أكولَةٍ، ولا رُبَّى، ولا ماخِض، ولا فَحْل غنم)
لا يجوز أخذ هذه الأشياء في الزكاة، لأن فيها ضرراً على صاحب المال أو على الفقير.
(الهرمة): هي الكبيرة التي سقطت أسنانها.
(ذات عوار) تُقال بالفتح: عَوار، وبالضم: عُوار، وقيل هي العوراء، وقيل هي المَعيبة التي فيها عيب.
(ولا عيب): وهي ما فيها عيب يُعَدُّ عند العارفين بالمواشي نقصاً، فالنَّعم التي فيها هذا العيب لا تؤخذ في الزكاة.
(الصغيرة): أي في السن.
(الأكولة): وهي الشاة التي يسمّنها أهلها لأكلها، وقيل هي الخصي والهرمة والعاقر من الغنم.
(الرُبّى): التي تربّى في البيت ليأخذ أهلها لبنها، وقيل: هي التي وضعت حديثاً.
(الماخض): التي أخذها المخاض لتضع، والمخاض الطلق عند الولادة.
(فحل الغنم): الذكر الذي أُعد لضراب الإناث، أي لجماعهنَّ.
وهذه الأشياء التي ذكرها وردت فيها آثار ضعيفة لا تصحّ.
وقد ورد حديث في «صحيح البخاري» من حديث أنس، قال: قال عليه السلام: «ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المُصَّدِّقُ» (1).
فالهرمة وذات العوار أي ذات العيب - فتدخل فيها أي شاة معيبة بعيب معروف عند أهل العلم بالمواشي أنه عيب مؤثر -، وكذلك التيس الذي هو الفحل، لا تأخذ في الزكاة. (1) أخرجه البخاري (1495) عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 178

وقوله: «إلا أن يشاء المصدق» أي إلا أن يشاء المُصّدِّقُ - وهو صاحب المال - إخراج التيس، لأن في أخذه ضرراً على المصَّدِّق، والمنع من أخذه لمصلحته، فإن أذن فيه أو رأى أن لا ضرر عليه في ذلك، أُخِذ.
وتقاس عليه الأشياء التي ذكرها المصنّف مما يعود بالضرر على صاحب المال.
وقد ورد أيضا في «البخاري» و «مسلم» من حديث معاذ المعروف، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ... » ثم قال في نهاية الحديث: «وإياك وكرائم أموالهم» (1).
هذا يدل على أن الكريم من مال الشخص لا يُؤخذ في الزكاة، بل يُؤخذ الشيء المعتدل المتوسط، لا النفيس ولا الرديء.
وأما بالنسبة للهرمة وذات العوار، فلا تؤخذ لأن الضرر فيها عائد على الفقير.
وأما الصغيرة فقد بوب البخاري في «صحيحه»: «باب أخذ العناق في الصدقة» وذكر فيه حديث أبي بكر قوله: «والله لو منعوني عَنَاقاً لقاتلتهم عليه» (2).
والعناق من أولاد المعز، وهي التي لم تستكمل السنة.
قال الحافظ: «وكأن البخاري أشار بهذه الترجمة السابقة إلى جواز أخذ الصغيرة في الصدقة».
فالصحيح أنها تؤخذ.
مسألة: إذا لم يوجد عند صاحب الإبل السن المطلوبة، فماذا يفعل؟
جاء في نفس حديث أنس في «صحيح البخاري» ما يفعل عند ذلك، فقال في الحديث بأنه يؤخذ منه الأعلى أو الأدنى.
فلنقل مثلاً بأن مالكاً قد ملك أربعين رأساً من الإبل، ووجبت عليه بنت لبون، ولا يملكها، فإنه بالخيار بين أمرين، إما أن يخرج ما هي أعلى من بنت اللبون، وهي الحقة، وهنا لا بد على جامع الصدقة - وهو الشخص الذي يخرجه ولي الأمر ليجمع الصدقة - يجب عليه (1) سبق تخريجه.
(2) أخرجه البخاري (1456) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 179

أن يرد على المصّدّق الجبران، وهو ما جاء تحديده في الحديث، إما شاتان أو عشرون درهماً وهذا جبر لفرق السن، إن أخرج الأكبر.
أما إن أخرج المصّدّق الأصغر سناً، كأن يخرج بنت مخاض وهي أصغر من بنت اللبون، فهنا يجب عليه أن يجبر النقص، فيخرج هذا المصدق شاتين أو عشرين درهماً، يدفعها لجامع الصدقة تعويضاً عن فرق السن، لإخراجه الأصغر.
والدرهم المقصود هنا، ما كانوا يتعاملون به وهو درهم الفضة، وأما الدينار فدينار الذهب.
وعند وزن الدرهم من الفضة وُجِدَ أنه يساوي غرامين وتسعمائة وخمساً وسبعين، أي ثلاثة غرامات إلا قليلاً،
فبناء على هذا فإن عشرين درهماً تساوي من الغرامات:
20× 2.975 = 60 غم تقريباً، ثم
60× سعر غرام الفضة اليوم = المبلغ بالأوراق النقدية في زمننا هذا.
وهو ما يعادل العشرين درهماً التي ستخرجها لتعوض فرق السن، وهذا إن أخرجت دراهم، أما إن أخرجت شاتين، فلا تحتاج لهذا الحساب، وهكذا يكون دفع الفارق تأخذه من جامع الصدقة أو تدفعه له.

قال المؤلف - رحمه الله -: (باب زكاة الذهب والفضة)
قال: (هي - إذا حالَ على أحدهما الحولُ - رُبْعُ العُشْرِ)
بدأ المؤلف أول ما بدأ في مسألة زكاة الذهب والفضة بالقَدْرِ الواجب فيها، فقال هو ربع العشر.
زكاة الذهب والفضة مُجْمَعٌ عليها إذا بلغت النِّصابَ وحال عليها الحولُ (1)، فهي واجبة. (1) «الإجماع» لابن المنذر (ص 46).

الجزء: 1 - الصفحة: 180

قال سبحانه وتعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم * يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون} [التوبة: 34 - 35].
وجاء كذلك في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» (1).
وقيمة ما يُخرَج منها ربع العشر، وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس عليك شيء» - يعني في الذهب - «حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك» (2).
فبيَّن بهذا الحديث نصاب الذهب، وأنه يجب أن يحول عليه الحول وبيَّن القيمة الواجبة فيها.
فالنصاب عشرون ديناراً.
وُزِن الدينار من الذهب فوجد أن وزنه أربعة غرامات وربع (25. 4 غم).
هذا الدينار الواحد الذي يزن (4.25) × 20 ديناراً الذي هو النصاب = 85 غم، وهذا أصل نصاب الذهب.
فإذا بلغ الذهب خمساً وثمانين غراماً، فقد بلغ النصاب، وإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة.
والقيمة الواجبة في هذه العشرين ديناراً من الذهب على ما في الحديث هي نصف دينار، وهذه تساوي ربع عشر العشرين ديناراً، فالواجب ربع العشر من قيمة الذهب الذي تملكه وحال عليه الحول. (1) أخرجه مسلم (987) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه أحمد في «مسنده» (711)، وأبو داود (1572)، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790) عن علي - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 181

قال المؤلف - رحمه الله -: (ونصاب الذهب عشرون ديناراً، ونصاب الفضة مائتا درهم)
ونصاب الذهب عشرون ديناراً للحديث الذي تقدم، وأما نصاب الفضة فمائتا درهم.
ووزن الدرهم فوجِدَ أنه يزن (2.975) غم
(2.975) غم × 200 درهم نصاب الفضة = 595 غم نصاب الفضة.
ودليله قوله - صلى الله عليه وسلم -: «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقة من كل أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم» (1).
وقوله: «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» يدل على أن الخيل والرقيق لا زكاة فيهما إلا إذا اتُّخِذَت للتجارة.
و«الرقة» هي الفضة.
فهذا الحديث بين لنا نصاب الفضة والقدر الواجب فيها.
والقدر الواجب في الفضة هو نفسه القدر الواجب في الذهب، وهو ربع العشر، لأن عُشر المائتين عشرون درهماً، وربع العشرين خمسة دراهم، فربع عُشر المائتين خمسة دراهم.
وفي «صحيح البخاري»: «ليس فيما دون خمس أواق من الوَرِق صدقةٌ» (2).
«الوَرِق»: الفضة.
والأوقية: تساوي أربعين درهماً.
والخمس أواق: مائتا درهم.
فنصاب الفضة 200 درهم، وتساوي 595 غراماً، فهذا أصل نصاب الفضة.
والخلاصة، نحتاج إلى حفظ شيئين اثنين: نصاب الذهب 85 غم، ونصاب الفضة 595 غم. (1) سبق تخريجه من حديث علي - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه البخاري (1405)، ومسلم (979) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 182

قال المؤلف: (ولا شيء فيما دون ذلك)
أي لا شيء فيما هو أقل من عشرين ديناراً من الذهب والذي يساوي 85 غم.
ولا شيء فيما هو أقل من مائتي درهم من الفضة والذي يساوي 595 غم.
قال: (ولا زكاة في غيرِهِما من الجَواهِرِ)
كالدُّرِّ والياقوتِ والماسِ واللؤلؤ، ونحوها، فلا زكاة فيها، لعدم ورود دليل يدل على وجوب الزكاة فيها، والبراءة الأصلية مستصحبة، فالأصل عدم الزكاة إلا فيما ثبت به الدليل.
مسألة: وأما الحلي من الذهب والفضة، فاختلف أهل العلم فيه والصحيح أن فيه زكاة لأمرين:
الأول: دخوله في عموم الأدلة التي توجب الزكاة في الذهب والفضة، ولم يخرجه شيء، فإن الله لما قال: {والذين يكنزون الذهب والفضة .. } لم يخرج هذا الحلي من هذه الآية.
ثانياً: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مَسَكَتان غليظتان من ذهب، فقال: «أتؤدّين زكاة هذا؟ » قالت: لا، قال: «أيسُرُّك أن يسوّرك الله سوارين من نار؟ » فخلعتهما وألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والمَسَكَتان: سواران غليظان.
أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما وهو صحيح (1).
رواه ثلاثة عن عمرو بن شعيب، وله شواهد.
فهذا دليل على وجوب زكاة الحلي.
ولا يصحّ حديث في نفي الزكاة عن الحلي، ورويت أحاديث في نفيه، لكنّها ضعيفة.
مسألة: الأوراق النقدية التي بين أيدينا اليوم، فإنهم كانوا يتعاملون فيما مضى بالذهب والفضة، ولا وجود لها اليوم إلا ما ندر، وإنما يتعاملون بالأوراق النقدية، فهل في هذه الأوراق النقدية زكاة؟ (1) أخرجه أحمد (6667)، وأبو داود (1563)، والترمذي (637).

الجزء: 1 - الصفحة: 183

في هذه الأوراق النقدية زكاة أيضاً، لأنها أموال الناس اليوم، وقد قال الله تبارك وتعالى {خذ من أموالهم صدقة}، وقال - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم» (1).
والأوراق النقدية اليوم هي أثمان الأشياء وهي أموالنا، فلو أبطلنا الزكاة فيها، لبطلت الزكاة والحكمة التي من أجلها شرع الله الزكاة، ولبقي الفقير فقيراً والغني ازداد غناً على غناه.
مسألة: كم نصاب الأوراق النقدية.
اختلف أهل العلم في نصابها، هل هو نصاب الذهب أم نصاب الفضة، أم يؤخذ بأعلى النصابين، أم يؤخذ بأدناهما؟
أما الذين قالوا يؤخذ بنصاب الفضة، فقالوا هو أرفق بالفقير، وأنفع له، فنعتبر مصلحة الفقير.
وأما الذين قالوا بأدنى النصابين، فنظروا أيضاً إلى ما هو أنفع للفقير، فاجتماع الأدنى عند الغني يوجب عليه الزكاة، بخلاف لو أخذوا بالأعلى، فإنها لن تجب الزكاة إلا عند من اجتمع عنده النصاب الأعلى، لذا قالوا هو الأنفع للفقير.
وبناء على أن الأوراق النقدية غير مغطاة بالذهب والفضة.
وأما الذين قالوا يؤخذ بنصاب الذهب، فقالوا هو الأصل في التعامل، وهو غطاء النقود، وهو أساس تقدير الدِّياتِ.
والذي يترجّح عندي أنه نصاب الذهب، لأن الأصل براءة الذمّة، ولا نستطيع أن نحكم بالإيجاب فيما هو أدنى، ولكن ما هو أعلى اسْتَيْقَنَّا أن فيه زكاة، فتبقى براءة الذمّة مُسْتَصْحَبَةً حتى يأتي دليل واضح، فلا نحمل الأمور على ما هو مشكوك فيه، بل على ما استيقنّا منه، فإنه أولى.
ثم إن قيمة الذهب ثابتة، وهو أصل في التعامل، لذلك رجّحنا هذا القول. والله أعلم. (1) سبق تخريجه من حديث معاذ بن جبل الطويل في قصة إرساله - رضي الله عنه - إلى اليمن

الجزء: 1 - الصفحة: 184

وعلى كل، فالأوراق النقدية وأحكامها سواء كانت في الربا أو كانت في الزكاة، فيها بحث طيب نفيس لهيئة كبار العلماء في كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء، بحثوا هذا الأمر وذكروا أقوال أهل العلم فيه، وناقشوه نقاشاً طويلاً، حتى وصلوا فيه إلى أن الأوراق النقدية يدخلها الربا وفيها الزكاة كذلك، وهو الصحيح إن شاء الله.
وغالباً تكون الأبحاث الجماعية أدق وأقوى، وإن كان لا يلزم لهم أن يرجّحوا الصواب دائماً، لأن الحجة في الإجماع لا في الكثرة.
ثم إن هذه الأبحاث قامت بعد استشارة خبراء في الأموال والأوراق، ثم نظروا في الأدلة الشرعية، ثم استخرجوا الأحكام منها.
قال المؤلف - رحمه الله -: (وأموال التجارة)
أي ولا زكاة في أموال التجارة - فهي معطوفة على التي قبلها: «ولا زكاة في غيرهما من الجواهر» -، فقال، لا زكاة في أموال التجارة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف تبعاً لبعض أهل الظاهر، لكن بعض العلماء قد نقلوا الاتفاق على أن أموال التجارة فيها زكاة، إلا أن هذا الإجماع فيه خلاف.
والصحيح عندنا أن عروض التجارة فيها زكاة.
والعُرُوض: جمع عَرَض أو عَرْض بفتح الراء أو بإسكانها.
وسميت عروض تجارة، لأنها تعرض وقتاً ثم تزول.
وهي كل ما أُعِدّ للبيع والشراء لأجل الربح.
وأخذ الزكاة منها واجب - خلافاً للمؤلف -، لأنها داخلة تحت عموم قوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة}، وعروض التجارة أموال، وهي أغلب أموال التجار.
واستَدَلّ البخاري بحديث: «أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتُده في سبيل الله» (1) وهو عندي أصح دليل في هذه المسألة.
ووجه الدلالة في هذا الحديث، أن جامعي الزكاة جاءوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فشكوا إليه أن خالداً لم يدفع زكاة ماله، ومال خالد هو عتاد وأدرع غنمها في الحرب. (1) أخرجه البخاري (1468)، ومسلم (983) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 185

ومما عرفناه أن الحديد لا زكاة فيه، فبأي وجه تؤخذ الزكاة من خالد على أدرعه وعتاده التي هي حديد؟
لا وجه لذلك إلا أن يكون جامعي الزكاة قد ظنوا أنها قد أعدت للتجارة، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتُده في سبيل الله»
لذا استدلّ البخاري - رحمه الله - على أن في عروض التجارة زكاة.
ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط:
1. أن تبلغ النصاب.
2. أن يحول عليها الحول.
3. أن يملك العروض بفعله كشراء العروض، فتدخل في ملكه باختياره.
أما ما ورثه من أموال فليست من عروض التجارة، لأنها دخلت في ملكه من غير فعله، فبمجرد أن مات المورّث انتقلت إلى ملكه.
1. أن يملكها بنية التجارة، فلو ملكها بنية الاقتناء فلا زكاة فيها، وكذا لو ملكها بنية الاقتناء أو بإرث ثم طرأت عليه نية التجارة فلا زكاة فيها، لأن الأصل القنية والتجارة عارض، فلا يصار إليها بمجرد النية.
وإن اشترى عَرَضاً للتجارة، فنوى الاقتناء، صار للقنية، وسقطت الزكاة فيه، لأنه اتخذه ليقتنيه ولم يعد يريد بيعه، فتحوّل من عرض للتجارة إلى شيء مقتنى.
فإذا بلغت عروض التجارة النصاب - ونصابها كنصاب الأوراق النقدية - وحال عليها الحول، قوّمه - أي قدَّرَ ثمنه - آخر الحول بقيمته وقت التقويم، وأخرج ربع عشر قيمته.
فلو كان عند تاجر بضاعة بلغت النصاب وحال عليها الحول، يبدأ بتقويم بضاعته في ذلك الوقت، ولا عبرة بقيمتها حين اشتراها، بل المهم هو قيمتها حين حال عليها الحول، فيقوّمها ثم يخرج ربع عشر قيمتها الحالية.
مسألة: هل يخرج زكاة عروض التجارة بضاعة أم مالاً؟

الجزء: 1 - الصفحة: 186

تخرج زكاتها أوراقاً نقدية من أوراق أهل البلد، لأنها الأصل المطلوب له، فقصده ومراده القيمة، لا هذه العروض، وهذه العروض لم تشتر إلا ابتغاء قيمتها وهو المال.
تضم قيمة عروض التجارة إلى الأوراق النقدية وتُتمِّم بها النصاب.
ولنقل إن شخصاً يملك ألفي دينار، - ونصاب المال اليوم هو 3343 دينار، لأن قيمة غرام الذهب اليوم (39.33 ديناراً) (1) فنضربه بـ نصاب الذهب وهو 85 غراماً فيكون النصاب 3343 دينارا -، فلو ملك هذا الشخص هذه ألألفي دينار وعروض تجارة قيمتها ألفا دينار، فهل عليه زكاة؟
نعم عليه زكاة، لأنه يجب أن يضم قيمة العروض إلى قيمة الأوراق النقدية، لأن أصل العروض أوراق نقدية فتضم إليها، بخلاف الذهب والفضة فلا يضمان إليه.
قال المؤلف - رحمه الله -: (والمُسْتَغَلات)
أي أنه لا زكاة في المستغلات
وهي: الأشياء التي ينتفع بها ويستغلها، فإنه لا زكاة فيها، كالدور التي تؤجر - أما الأجرة، فإنها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، كان فيها زكاة، لأنها تصبح من زكاة الأموال النقدية -، وكذلك السيارات والدواب، وما يستعمل من الأثاث والآلات الصناعية كالمنشار والمطرقة، وآلات المصانع، فلا زكاة فيها، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه» (2)، إلا إذا اتخذ شيئاً من ذلك للتجارة فتجب فيها الزكاة، لأنها تصير عندئذٍ من عروض التجارة.

قال المؤلف - رحمه الله -: (باب زكاة النبات)
زكاة النباتات تشمل الزروع والثمار
ونعني بالزروع: الحب، كالقمح والشعير وغيرها مما يزرع ثم يحصد.
ونعني بالثمار: ما أنبتته الأشجار كالتمر والزبيب وما شابه. (1) يحسب النصاب حسب سعر غرام الذهب في ذلك الوقت.
(2) أخرجه البخاري (1463)، ومسلم (982) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -

الجزء: 1 - الصفحة: 187

وأصل وجوب الزكاة في النبات قول الله تبارك وتعالى {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيّبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة: 267].
تدل هذه الآية على وجوب الإنفاق مما أخرج الله لنا من خيرات الأرض.
وكذلك قوله تعالى: {وآتوا حقّه يوم حصاده} [الأنعام: 141].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثريّاً العشر، وفيما سُقيَ بالنّضح نصف العشر» (1).
فيدل ذلك على وجوب الزكاة فيما سقت السماء، وفيما سُقي بالنضح من الزروع.
والمراد بـ «العَثري» الذي يشرب بعروقه من غير سقي أو بواسطة المطر أو عن طريق السيول والأنهار، والمهم أن لا تكلفة في سقيه.
والمراد بـ «النّضح» يعني الإبل التي يُحمل عليها الماء لسقي الزرع، والمراد به الزرع الذي في سقيه تكلفة، وتستعمل فيه الآلات.
قال - رحمه الله -: (يجبُ العُشرُ في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب)
قال ابن المنذر وابن عبد البر: «وأجمع العلماء على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب» (2).
والحنطة، هي القمح.
وأخرج الحاكم والبيهقي وغيرهما عن موسى بن طلحة قال: «عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب» (3) قال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل.
وعلى ما ذكر البيهقي، فإن ثلاثة شروط من شروط الصحة قد تحققت، فبقي عدم الشذوذ وعدم العلة، والظاهر أن الحديث صحيح إن شاء الله. (1) أخرجه البخاري (1483) عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
(2) «الإجماع» لابن المنذر (ص 45)، و «التمهيد» لابن عبد البر (20/ 148).
(3) أخرجه أحمد (21989)، والحاكم في «المستدرك» (1457)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (7474) عن موسى بن طلحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 188

والعُشْر واجب فيما سقي بدون آلة - والعشر قسيم النصف والربع والثلث وغيرها من تقسيمات الواحد الصحيح -، وأما ما سقي بالآلة أو بماء مشترى، ففيه نصف العشر، فالواجب في هذا أقل من الذي سقي بماء الأمطار، لأن في سقي الزرع بالآلة تكلفة، فيجب في مثل هذا نصف العشر، أي نصف القيمة الواجبة على من سقى زرعه من غير آلة، وهذا للحديث المتقدم.
والحكم للغالب، فإن كان السقي تارة بآلة وتارة بدونها، فإن تساوت، ففيه ثلاثة أرباع العشر.
قال - رحمه الله -: (ونصابها خمسَة أوسُق)
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (1).
أي ليس في أقل من خمسة أوسق زكاة.
والأوسُق: جمع وَسْق، والوسق حمل البعير
وقدره ستون صاعاً بالاتفاق، والصاع أربعة أمداد (أي أربع حفنات).
(60) صاعاً × (5) أوسق = 300 صاع وهي تساوي تقريباً (612) كيلو من البر الجيد.
هذا هو نصاب الحبوب والثمار.
قال المؤلف - رحمه الله -: (ولا شيء فيما عدا ذلك، كالخضروات وغيرها)
يحصر المؤلف - رحمه الله - زكاة النباتات في الأجناس الخمسة (الذرة والقمح والشعير والتمر والزبيب).
وقد اعتمد المؤلف - رحمه الله - على رواية زائدة على الحديث الذي تقدم، «أن معاذاً إنما اخذ الصدقة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب» وذكر فيها الذرة، ولكنها رواية منكرة لا تصح، والصواب عدم ذكرها (2). (1) سبق تخريجه.
(2) أخرجه ابن ماجه (1815) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وأخرجه البيهقي في «معرفة السنن» (6/ 125)، وقد حرر القول فيها وبين نكارتها بياناً علمياً متيناً الشيخ الألباني - رحمه الله - في «تمام المنة» (ص 369).

الجزء: 1 - الصفحة: 189

وهذه الأصناف الأربعة - غير الذرة - هي التي حصل الإجماع عليها وورد فيها النص.
لكن المصنف وبناء على تصحيحه للرواية التي فيها زيادة ذكر الذرة، حصر الزكاة في خمس.
وبحصر الزكاة في هذه الأصناف الأربعة قال جمع من العلماء، منهم: ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، والحسن البصري، والثوري، والشعبي وغيرهم، قالوا: إن الزكاة في النباتات لا تجب إلا في هذه الأصناف الأربعة، وهو الصحيح، وبه نأخذ، لأن حديث معاذ المتقدم يدل على ذلك فإنه لما ذهب إلى اليمن، لم يأخذ الزكاة إلا من هذه الأربع، فتخصّص عموم الأدلة به.
وقاس بعض العلماء على هذه الأربعة غيرها، فقال: كل ما يقتات ويدّخر ففيه زكاة.
وفي هذه المسألة خلاف كبير بين العلماء، فمنهم من جعل الزكاة في الأصناف الأربعة بناء على حديث معاذ، والبعض صحح الحديث وزاد الذرة، والبعض الآخر قاس عليها غيرها وجعلوا فيه زكاة، ولكنهم اختلفوا في العلة.
والمذاهب في هذه المسألة كثيرة فمذهب أبي حنيفة يختلف عن مذهب مالك ومذهب مالك يختلف عن مذهب الشافعي، ومذهب الشافعي يختلف عن مذهب أحمد وهكذا.
أما بالنسبة للزيتون، فقد اختلفوا فيه، فالشافعي في أحد قوليه قال: لا زكاة فيه، لأنه ليس قوتاً، أما مالك، فقال: فيه زكاة، لأنه قوت.
فكلاهما قال: ما يقتات فيه زكاة، لكنهم اختلفوا، هل الزيتون قوت أم لا؟
والصحيح أنه ليس قوتاً، لأنه لا يُكتفى به في إقامة الجسم، وإنما هو إدام، وبناء عليه، فلا زكاة فيه، حتى مع التعليل الذي ذكروه.
ولا ينظر إلى الحول في زكاة النباتات، وإنما تجب الزكاة في الزروع إذا اشتد الحبّ، أي قوي وصار شديداً لا ينضغط بضغطه، ويجب في الثمار إذا بدا صلاحها، ويعرف ذلك باحمرار البلح، وجريان الحلاوة في العنب.
فإذا تحقق ذلك انعقد سبب وجوب الزكاة، فتجب، ولا يجب عليه أن يخرجها في الحال على تلك الحال.

الجزء: 1 - الصفحة: 190

قال المؤلف - رحمه الله -: (ويجب في العسل العُشْرُ)
ورد في ذلك أحاديث ضعيفة لا تثبت ولا يُبنى عليها حكم شرعي، والصحيح أنه لا شيء في العسل، لعدم وجود الدليل الصحيح.
قال المؤلف - رحمه الله -: (ويجوز تعجيل الزكاة)
يجوّز بعض أهل العلم تعجيل الزكاة بمعنى أن تخرج مال الزكاة قبل إتمام الحول.
ويستدلّون على جواز ذلك بحديث علي: «أن العباس سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تَحُلّ، فرخّص له في ذلك» أخرجه أحمد وأبو داود (1)، ورجّح أبو داود والدارقطني وغيرهما المرسل، وقال ابن المنذر: «لا يثبت».
وفي حديث آخر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ من العباس صدقة عامين» وهو ضعيف أيضاً (2).
فلا يثبت في ذلك شيء، فلا يجوز إخراجها قبل وقت وجوبها كبقية العبادات المؤقتة. والله أعلم.
قال المؤلف - رحمه الله -: (وعلى الإمامِ أن يَرُدّ صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم)
لحديث معاذ، قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما أرسله إلى أهل اليمن: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وتردّ على فقرائهم» (3).
اتفق العلماء على جواز نقل الزكاة إلى مَن يستحقها من بلد إلى آخر، إذا استغنى أهل بلد المزكّي عنها.
فلنقل مثلًا إننا في عمان قد أخرج أغنياء البلد زكاة أموالهم، فاستغنى فقراء البلد عن الزكاة وفاض، فعندئذ تُخْرَجُ إلى مكان آخر، وجواز هذا مُجْمَع عليه.
وأما إذا لم يستغن أهل بلد المزكي، فهل يجوز نقلها إلى بلد آخر أم لا؟ حصل في هذا الأمر خلاف. (1) أخرجه أحمد في «مسنده» (822)، وأبو داود (1624)، والترمذي (678) عن علي - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه الطبراني في «الكبير» (9985)، وفي «الأوسط» (100)، والبزار في «مسنده» (1482) عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -. انظر علته في البدر المنير (5/ 500).
(3) تقدم تخريجه.

الجزء: 1 - الصفحة: 191

فحديث معاذ المتقدم يدلّ على أن الزكاة تصرف في أهل بلد المزكي، لكن هل هو على الوجوب؟
اختلف أهل العلم في ذلك، فقال بعضهم: «يكره تنزيهاً نقل الزكاة من بلد إلى آخر إلا أن ينقلها إلى قرابته المحاويج ليسد حاجتهم أو إلى قوم هم أحوج إليها من قومه أو إلى طالب علم شرعي، فلا يكره».
وذلك لأن مصرف الزكاة محدد في كتاب الله بالفقراء والمساكين ومن ذكر معهم، والكل من أهلها، فيجوز صرفها لهؤلاء وهؤلاء، وهذا القول أصح الأقوال عندي.
وقال البعض: لا يجوز نقلها حتى يستغني أهل البلد، والصواب الأول والله أعلم.
والعبرة بمكان المال، فإذا كان الشخص في بلد وماله في بلد آخر، فما المعتبر في بلده، البلد التي فيها المال أم التي فيها الشخص؟
الجواب: أنها تصرف في البلد الذي فيه المال لأن الواجب معلق بالمال لا بالشخص، فأينما وجد المال وجب إخراجه في تلك البلد.
قال المؤلف: (ويَبْرَأُ ربُّ المال بدفعها إلى السلطان، وإن كان جائراً)
إذا طلب السلطان زكاة المال، فدفع صاحب المال الذي وجبت عليه الزكاة زكاته للإمام، وكان الإمام جائراً، أي من الجور الذي هو الظلم - وهو عدم وضع الأشياء مواضعها - فإن دفعها للإمام الجائر، برئت ذمته، وسقط الوجوب عنه، وأدّى ما عليه، ولا يلزمه دفعها مرة ثانية.
وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن مسعود: «إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها» قالوا: يا رسول الله! فما تأمُرُنا؟ قال: «تؤدّون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم» (1).
ولم يقل خذوا الذي لكم بالسلاح، أو اخرجوا على الحاكم، أو أضربوا، ولا غير ذلك من مسيرات وغيرها، ولكن قال: «اصبروا حتى تلقوني على الحوض» (2)، وفي رواية: «وتسألون الله الذي لكم». (1) أخرجه البخاري (3603)، ومسلم (1843).
(2) أخرجه البخاري (3792)، ومسلم (1845).

الجزء: 1 - الصفحة: 192

هذه هي الحلول النبوية.
وأخرج مسلم في «صحيحه» من حديث وائل بن حجر، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجل يسأله، فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقّنا، ويسألونا حقّهم؟ ! قال: «اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حُمّلوا وعليكم ما حمّلتم» (1)، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالصبر، وعدم جواز الخروج على الحاكم بأي نوع من أنواع الخروج، سواء بالكلمة أو بالإضراب أو بغيرها، والسبب المفاسد التي ستترتب على ذلك، من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وذهاب الأموال وغيرها من المفاسد العظيمة، وهي تضعف شوكة المسلمين حتى يكونوا لقمة سائغة في أفواه الأعداء.
ولكن من يكون بعيداً عن السياسة والأمور العسكرية وما شابه، لا يدرك أبعاد المخاطر التي يعيش فيها، فتجدهم يتلاعب بهم شخص أو اثنان من أصحاب الأهواء أو من أصحاب المصالح الخاصة، وحقيقة الأمر أن من وراء هذا مكيدة لا يدرون عنها.
ولكن سبحان الله! العامة أتباع كل ناعق وزاعق، وخصوصاً إذا نعق بما يوافق أهواءهم فينبغي أن يكون الشخص فطيناً فهيماً لما يفعل، فلا يضيع نفسه وأهله ومن حوله في لحظة تهوّر.
وهذا يدل على أن كل مسلم سيحاسب على ما أوجب الله عليه، فعليه أن يؤدي ما وجب عليه ولا دخل له بالحاكم، فإنه مسؤول أمام الله عما استرعاه.
ولكن يعطي الزكاة للحاكم إن طلبها الحاكم، وأما إذا لم يطلبها فيصرفها بنفسه إلى من يستحقُّها.

قال المؤلف - رحمه الله -: (باب مصارف الزكاة)
المصارف: جمع مَصْرِف، وهي الجهة التي تُعطى لها الزكاة، أي الذين يستحقون الزكاة.
وقد تولّى الله تبارك وتعالى بيانهم في كتابه العزيز، فقال {إنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} [التوبة: 60].
قال المؤلف - رحمه الله -: (هي ثمانية كما - في الآية -) (1) أخرجه مسلم (1864).

الجزء: 1 - الصفحة: 193

فهؤلاء الأصناف الثمانية هم الذين يُعْطَون من مال الزكاة
فأما (الفقراء) فهم الذين لا مال لهم ولا حرفة عندهم يقدرون بها على التكسّب.
وأما (المساكين) فهم الذين لهم مال أو حرفة، ولكنهم لا يملكون ما يكفي نفقاتهم ونفقات من يعولون، قال الله عز وجل: {وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر} [الكهف: 79]، فهؤلاء ملكوا سفينة ومع ذلك سماهم مساكين.
والفقير والمسكين كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا، وبعبارة أسهل، فإن كلمة الفقير تطلق تارة ويراد بها معنى غير معنى المسكين، وتطلق تارة أخرى ويراد بها نفس معنى المسكين، فكما قال الله في هذه الآية {إنما الصدقات للفقراء والمساكين .. } فلما اجتمعت في هذه الآية كلمتا الفقير والمسكين، دلّ هذا على أنه يوجد فرقٌ بينهما في المعنى، فكان الفقير هو المُعْدَمُ الذي لا مال عنده، والمسكين الذي عنده أصل المال ولكنه لا يكفيه، كأصحاب السفينة في سورة الكهف، فإن الله قد ذكر أنهم كانوا يملكون سفينة يتكسّبون بها، ولكنها لا تكفيهم، فوصفهم الله بأنهم مساكين.
أما لو ذكر الفقير وحده، أو المسكين وحده كان المعنى واحداً، وهو من لا يملك كفايته، سواء عنده أصل المال أو لا.
وقال بعض أهل العلم: إن المسكين هو المعدم، والفقير من لا يملك كفايته، وهو عكس القول السابق، والصواب هو أن الفقير المعدم والمسكين من لا يملك الكفاية.
هل هناك درجة وسطى بين الفقير والغني، أم أنه من ليس بفقير فهو غني، ومن ليس بغني فهو فقير؟
اختلف أهل العلم في ذلك، فقال البعض ضابط الفرق بين الغني والفقير «ملك النصاب»، فإذا ملك النصاب فهو غني تجب عليه الصدقة، وإذا لم يملك النصاب فهو فقير تجوز عليه الصدقة.
والصحيح، والذي عليه الجمهور، أن هناك درجة وسطى ما بين الفقير والغني، فإما فقير يستحق الصدقة، أو غني تجب عليه الصدقة - وهو الذي ملك النصاب -، أو مكتف وهو المالك للكفاية، وهذا لا تجب عليه الزكاة ولا تجوز له الزكاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 194

والدليل على هذا الصنف، أنه قد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أكثر من حديث أنه كان يستعيذ من الفقر (1) وفي نفس الوقت كان يدعو ويقول: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً» (2) وفي رواية: «كفافاً»، والرواية عند مسلم (3)، والمعنى كما قال أهل العلم: «ما يسد الرمق»، وقالوا: هو ما تُكَفُّ به الحاجات ويَدْفَعُ الضرورات والفاقات، ولا يلحق بأهل الترفهات، فلا يكون فيه فضول يخرج إلى الترف.
فاستعاذته - صلى الله عليه وسلم - من الفقر مع طلب الكفاية يدل على أن من ملك الكفاية ليس بفقير.
فأثبتنا بذلك درجة وسطى ما بين الفقير والغني.
فالضابط عندنا في الفقير الذي تجوز عليه الزكاة، هو من لم يملك كفايته.
هل يجوز أن يكون الشخص له راتب مقداره أربعمائة أو خمسمائة دينار، ويكون مسكيناً مستحقاً للزكاة؟
نعم يجوز، فإن من أرباب العائلات من يتقاضى مثل هذا الراتب ولكنه لا يساوي شيئاً بالنسبة لحاجات عائلته، فهذا يُعطى من الزكاة.
فالضابط إذن ليس بالقدر الذي يتقاضاه الشخص، ولكن الضابط بالكفاية حسب العرف.
أي لا يصح للشخص أن يبذر ويسرف ثم يقول ليس عندي كفايتي، ولكن ينظر مثله كم ينفق عادة، ويحدد على حسبه.
(والعاملين عليها) وهم العاملون على الزكاة كما قال الله تعالى في الآية، وهم الذين يوليهم الإمام أو نائب الإمام جمع الزكاة أو صرفها في مصارفها، فإنهم يُعْطَون أجرة عملهم وهو جمعهم للزكاة، سواء كانوا أغنياء أو فقراء.
(والمؤلفة قلوبهم) وهم قوم يراد جمع قلوبهم على الإيمان، إما أن يكونوا ضعاف الإيمان وفي تقوية إيمانهم خير ومنفعة للإسلام، أو أن يكونوا فقراء كفاراً وفي إيمانهم خير للإسلام والمسلمين، فيعطون من هذه الزكاة لتأليف قلوبهم للإسلام. (1) أخرجه أحمد في «مسنده» (8053)، وأبو داود (1544)، والنسائي (5460)، وابن ماجه (3842) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) أخرجه البخاري (6460)، ومسلم (1055) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) أخرجها مسلم (1055).

الجزء: 1 - الصفحة: 195

(وفي الرقاب) أي في العتق، والمراد العبد المسلم أو الأمة يُشترى ويعتق، أو يكون مكاتباً، فيعطى من مال الزكاة ما يسدُّ به كتابته ليصير حرّاً.
والمكاتب هو الذي يكاتب سيده، أي يعقد عقداً مع سيده بأن يدفع له مبلغاً من المال مقابل أن يتحرّر، فبعد أن يدفع العبد المبلغ كاملاً لسيده يصير حراً.
وفي جعل الله عز وجل العبد والأمة المكاتبين من مصارف الزكاة، دليل على تشوّف الإسلام للعتق وتحرير الناس من الرِّقّ، فإن الإسلام عندما جاء وجد باب الرق مفتوحاً بشكل كبير، فضيّق سبله ووسّع سبل العتق، ولكن ليس على الإطلاق بالصورة التي توجد اليوم عند الناس.
ولكن لو قال قائل: لماذا لم يُغلَق باب الرق بالكليّة؟
قلنا لأن هناك مصلحة في صورة معيّنة، لا بد أن تبقى، وهي محقّقة في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «عجب ربنا من أناس يُقادون إلى الجنة بالسلاسل» (1).
صورة الرق الباقية هي في الجهاد، فعند القتال يؤخذ النساء والصبيان رقيقاً، فما المصلحة في ذلك:
أولاً: إدخالهم في الإسلام وهي أعظم مصلحة، فيكسبون برقهم في الدنيا آخرتهم فَرِقٌّ في الدنيا يقابل سعادة الآخرة الأبدية لاشيء.
ثانياً: حفظهم في الدنيا، ففي حال الحروب والقتال فإن أكثر من يضيع النساء والأطفال، جوع وقتل وعذاب واعتداء، وصف ما تشاء في النساء والأطفال. فإذا أخذوا رقيقاً حفظوا، فقد جعل الشارع لهم حقوقاً، فلا يجوز الاعتداء عليهم بأي نوع من أنواع العذاب ولا الإهانة، ويجدون لهم مكاناً يحفظهم ويؤويهم، فيأكلون ويشربون وينامون ويستريحون ولا يشرّدون ويضيعون كالحال الموجود اليوم، والمصالح كثيرة هذه منها.
(والغارمين) جمع غارم، وهو الذي تحمّل ديناً من غير معصية، سواء كان تحمّله هذا لنفسه أو لغيره، كإصلاح بين الناس، فيعطى الغارم من الزكاة ليسد دينه.
(وفي سبيل الله) وهذا المصرف قد توسّع فيه بعض الناس ليبيحوا لأنفسهم التصرّف في أموال الله، فجعلوا في سبيل الله كلمة واسعة يدخل تحتها أي شيء أرادوه، وزعموا أنه لله، (1) أخرجه البخاري (3010).

الجزء: 1 - الصفحة: 196

وهذا الزعم باطل، لأنه لو كان هذا صحيحاً لما احتيج أن يذكر من ذكر من الأصناف، لأنهم كلهم في سبيل الله، ولما قال الفقراء والمساكين وغيرهم، ولقال من أول الأمر في سبيل الله.
ولكن (في سبيل الله) هنا كما فسّرها السلف قاطبة، هو الجهاد في سبيل الله، أي المجاهدون في سبيل الله، سواء كانوا المحاربين أو طلبة العلم الشرعي فكله جهاد في سبيل الله، فهؤلاء يجاهدون بالسيف، وطلبة العلم الشرعي جهادهم جهاد في سبيل الله باللسان والقلم، ولا يقلُّ فضله ومكانته عن الجهاد بالسيف، ويحتاج لصبر وهمم عالية، وهو أعظم الجهادين على الصحيح.
ومما يدل على أن هذا جهاد، قول الله عز وجل: {وجاهدهم به جهاداً كبيراً} [الفرقان: 53]، ومعناه جاهدهم بالقرآن، أي بالعلم الشرعي، فهو إذن جهاد، فطالب العلم الشرعي يُعطى كفايته من مال الزكاة ليستمر في طلبه، ولا يشغل نفسه في طلب الرزق وليتمكن من نصرة دين الله بالعلم الشرعي.
وقد نص على هذا غير واحد من العلماء، كالنووي وغيره.
(وابن السبيل) وهو المسافر المنقطع عن بلده وأهله وماله، الذي يحتاج المال، فيُعطى ما يوصله إلى بلده إذا لم يجد من يقرضه.
أما إذا وجد من يقرضه، فهو غني بهذا القرض، وعندما يرجع يرد القرض.
ولا يجب أن تصرف الزكاة في كل هذه الأصناف، فلو كان لشخص ألف دينار زكاة ماله، فلا يجب عليه أن يبحث عن شخص من كل صنف من هذه الأصناف لينفق عليهم من مال زكاته فلا يوجد دليل على ذلك، ولو أنه صرفها في صنف واحد لجاز وأجزأت عنه.
والآية بينت جنس من يستحق الزكاة فقط، فهؤلاء من يستحقون الزكاة، فلك أن تنفق زكاتك في الصنف الأول أو الثاني أو الثالث، إلى آخره.
وفي حديث معاذ: «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» دليل على ما قلنا، فإنه لم يذكر كل الأصناف.

الجزء: 1 - الصفحة: 197

وقال - صلى الله عليه وسلم - لقبيصة: «أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها» (1)، فكان يريد - صلى الله عليه وسلم - أن يأمر بالصدقة كلها لقبيصة، فإنه هنا صرفها في مصرف واحد، وهذا يدل على جواز صرفها في مصرف واحد.
قال المؤلف - رحمه الله -: (وتحرم على بني هاشم ومواليهم)
بنو هاشم الذين منهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، تحرم عليهم زكاة الأموال، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنها لا تحلّ لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس» (2).
وأدخل بعض أهل العلم بني المطلب مع بني هاشم في تحريم الزكاة عليهم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - فيهم بعد أن أعطاهم سهم ذوي القربى، قال: «لا نفترق في جاهلية ولا في إسلام» (3) أي بني هاشم وبني المطلب.
أما بنو هاشم، فقد أجمع العلماء على تحريم الزكاة عليهم (4).
وأما (مواليهم) فهم عتقاءهم، وهم العبيد الذين يكونون عندهم ثم يعتقونهم، فيسمون موالي، فتحرم عليهم أيضاً، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم» (5).
ومعنى من أنفسهم أي كأنهم منهم، فحكمهم كحكمهم.
قال المؤلف - رحمه الله -: (وعلى الأغنياء، والأقوياء المكتسبين)
أي وتحرم زكاة المال على الغني، وكل من وجد كفايته، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي» (6) وفي رواية: «ولا لقوي مكتسب» (7).
و(المِرَّة) هي القوة وشدة العقل. (1) أخرجه مسلم (1044) عن قبيصة بن مخارق - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه مسلم (1072) عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث - رضي الله عنه -.
(3) أخرجه البخاري (3140)، وأبو داود (2980) واللفظ لأبي داود عن جبير بن مطعم - رضي الله عنه -.
(4) انظر «المجموع» (6/ 227) للنووي، و «اختلاف العلماء» (1/ 223) لابن هبيرة.
(5) أخرجه أحمد (23872)، وأبو داود (150)، والترمذي (657) عن أبي رافع - رضي الله عنه -.
(6) أخرجه أحمد (6530)، وأبو داود (1634)، والترمذي (652) عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -.
(7) أخرجه احمد (17972)، وأبو داود (1633)، والنسائي (2598)

الجزء: 1 - الصفحة: 198

ويستثنى من ذلك، العامل عليها، ومن تقدّم ذكرهم، كالمجاهد في سبيل الله، فإنهم وإن كانوا أغنياء أو أقوياء، فإن الزكاة تحلّ لهم.
ولا تُعْطى الزكاة لمن تجب على المزكي نفقته، كالزوجة والأولاد والآباء، لأن دفع الزكاة لهؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة عليه، فيحفظ ماله بزكاته، فكأنه لم يزك، ثم إن هؤلاء يعتبرون أغنياء بغناه هو، فكونه هو المنفق عليهم وهو غني فيعتبرون أغنياء مكتفين بنفقته.
وكذلك لا يجوز إعطاؤها للكفار غير المؤلفة قلوبهم، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» أي المسلمين، ومن مقاصد الزكاة، إغناء المسلمين لا الكفار.
ولا يجوز إعطاؤها للعبد، فنفقته على سيده، فهو غني بغنى سيده ومكتفٍ باكتفائه، ولأن العبد لا يملك، بل ماله لسيده، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من ابتاع عبداً وله مال، فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع» (1).
وأما قوله في الحديث «وله مال» فاللام هنا للاختصاص والانتفاع، أي له مال يختص وينتفع به، وليست لام الملك، كقولنا السرج للفرس، ولو كانت اللام للملك لما كان المال من حق سيده عند بيعه.

قال المؤلف - رحمه الله -: (باب صدقة الفطر)
أي الصدقة التي تجب بالفطر من رمضان.
وهي واجبة على كل مسلم صغير وكبير، ذكر وأنثى، حر وعبد.
وأصل وجوبها قول ابن عمر - رضي الله عنه -: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» (2).
وقوله: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» يدل على أنها فريضة واجبة على كل من ذُكِرَ في الحديث. (1) أخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543) عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه البخاري (1503)، ومسلم (984).

الجزء: 1 - الصفحة: 199

والحكمة من صدقة الفطر، أنها طعمة للمساكين، وطهرة للصائم من اللغو والرفث.
واللغو: هو ما لا فائدة منه من القول والفعل.
والرفث: الكلام الفاحش.
قال ابن عباس - رضي الله عنه -: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أدّاها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات» (1).
قال الدارقطني في رجاله: «ليس فيهم مجروح» (2) ولا يلزم من هذا تصحيح الحديث أو توثيق رواته، فقد يكون فيهم المجهول وإن لم يكن مجروحاً.
ولكن هذا الحديث حسن الإسناد.
قال المؤلف - رحمه الله -: (هي صاع من القوت المعتاد عن كل فردٍ)
هذا هو القدر الواجب في صدقة الفطر، وهو صاع من قوت أهل البلد.
و(الصاع) مكيال يَسَع أربعة أمداد، والمدّ حفنة بكَفَّي الرجل المعتدل الكفين، فلا تكون كفاه كبيرتين ولا صغيرتين بل وسطاً، ولا يضم كفيه كثيراً ولا يبسطهما كثيراً بل يكونان متوسطتين في المد والضم.
و(القوت) هو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام، كالقمح والشعير والأرز والعدس والذرة ونحو ذلك.
وقوله (المعتاد) أي الذي اعتاد أهل البلد أن يكون هو قوتهم، كالأرز عندنا، فإنه قوت بلادنا اليوم، ودليل ذلك حديث أبي سعيد الخدري، قال: «كنا نخرجها في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذٍ التمر والزبيب والشعير» (3).
فيدل هذا الحديث على أنها تُخْرَج من غالب قوت أهل البلد، وهو في بلدنا هذا الأرز. (1) أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (7827).
(2) في «سننه» (2067).
(3) أخرجه البخاري (1510)، ومسلم (1592).

الجزء: 1 - الصفحة: 200

ولا يجوز أخراج القيمة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عيّن الطعام، فلا عدول عنه إلى غيره إلا بدليل صحيح، وهذا قول جمهور علماء الإسلام.
وقد انتشر اليوم القول الآخر، وهو جواز إخراج القيمة، وهو قول أبي حنيفة، لضعف تعظيم السنة والحديث عند كثير من المفتين في هذا الزمن، فأخذوا يفتون بآرائهم، وصار عندهم المعتمد هو ما ترجِّحُه عقولهم لا ما يرجّحه الدليل من الكتاب والسنة.
إنما يفعلون هذا بدعوى أنها مصلحة الفقير.
ويرد عليهم، بأن المعتبر في زكاة الفطر هي مصلحة الفقير في الإشباع فقط، وليست مصلحة الفقير مطلقاً، وجاء هذا في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وطعمة للمساكين» (1) فيدل هذا على أن المراد من صدقة الفطر، هو عدم حاجته للطعام، وهذه المصلحة تتحقق بإخراج القوت.
أما مصلحة الفقير العامة، فهي متحققة بإخراج زكاة المال وغيرها من الصدقات، وفي وجوب النفقات على من تجب عليهم، فلا داعي للتوسّع الذي لا معنى له، ومصلحته متحققة في إخراج صدقة الفطر طعاماً وإخراجها هكذا يغنيه عن طلب الطعام في ذلك اليوم.
وهذا هو قول أئمة الإسلام وأهل الحديث، وإنما خالف في هذا أهل الرأي.
وقوله (عن كل فرد) أي صاعاً عن كل واحد ممن تجب عليه نفقته.
أي إذا كان رب العائلة ينفق على خمسة أولاد، فيجب عليه أن يخرج صدقة الفطر عن نفسه وعن هؤلاء الخمسة.
قال - رحمه الله -: (والوجوب على سيد العبد، ومِنْفِقِ الصغير ونحوه)
قوله (والوجوب على سيد العبد) أي أن وجوب صدقة الفطر على سيد العبد، لأن العبد - كما قدّمنا - لا يملك، والذي يجب أن ينفق عليه هو سيده.
قوله (ومنفق الصغير) أي تجب صدقة الفطر على من ينفق على الصغير، إذا لم يكن له مال، فتجب صدقة الفطر على من وجبت عليه النفقة. (1) سبق تخريجه.

الجزء: 1 - الصفحة: 201

وقوله (ونحوه) كالزوجة، لأن نفقتها على الزوج فتجب على زوجها، هذا إذا لم يكن للزوجة مال خاص، فإن كان لها مال فصدقة الفطر عليها.
قال: (ويكون إخراجها قبل صلاة العيد)
بدأ المؤلف - رحمه الله - بوقت إخراج صدقة الفطر.
الأصل في وقت إخراجها أنه من غروب شمس ليلة الفطر، لأنه وقت الفطر من رمضان إلى صلاة العيد، لحديث ابن عباس المتقدم معنا: «فمن أدّاها قبل الصلاة» أي صلاة العيد «فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»، أي ليست صدقة الفطر وإنما صدقة مطلقة.
وقال البعض: وقت وجوبها من طلوع الفجر، ولكن الأول أقوى عندي والله أعلم.
مسألة: هل يجوز تعجيل صدقة الفطر قبل وقتها.
اختلف العلماء في ذلك، فجمهور العلماء على جواز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين، لأن ابن عمر كان يؤدّيها قبل ذلك بيوم أو يومين (1).
وهذا هو السبب الذي جعلهم يجيزون إخراجها قبل وقتها.
ثم إنه في كثير من الأحيان لا يكفي الوقت لمن أراد إخراجها في وقتها المعيّن.
وإذا أخّرها عن وقت صلاة العيد، فهي صدقة من الصدقات ولا تكون صدقة فطر.
قال - رحمه الله -: (ومن لا يجدُ زيادةً على قوتِ يومِهِ وليلتِهِ فلا فطرةَ عليه)
على من تجب زكاة الفطر؟
هي واجبة على كل من وجد قوت يومه وليلته من يوم العيد.
فمن زادت نفقته أو طعامه الذي عنده عن قوت يومه وليلته، فقد وجبت عليه الزكاة، فهذا هو الضابط، أن تزيد عن طعامه ونفقته، وإذا لم تزد عليه ولم يملك إلا قوت يومه وليلته أوأقل من ذلك من يوم العيد، فلا صدقة فطر عليه. (1) أخرجه البخاري (1511) عن ابن عمر - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 202

لأن المراد من صدقة الفطر إغناء الفقراء عن طلب القوت في يوم العيد، فلا يصحّ أن نقول لمن لا يملك إلا قوته وقوت من يعول أخرج ما عندك، فهذا معارض للحكمة التي لأجلها فرضت هذه الزكاة.
قال المؤلف - رحمه الله -: (ومصرفها، مصرف الزكاة)
أراد بذلك أنها تعطى لمن تعطى لهم زكاة المال.
ولا يظهر لي ذلك، لعدم ورود ما يدلّ على ذلك، ومجرّد تسميتها زكاة لا يفيد ذلك، فلها أحكام تخصّها، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «طعمة للمساكين» يدل على أن مصرفها الفقراء والمساكين فقط، والله أعلم.

كتاب الخُمُس
قال المؤلف رحمه الله: (كتاب الخُمُس)
المراد بالخمس خمس المال، وسيبدأ المؤلف ببيان أحكام الخمس، ومتى يؤخذ؟
قال المؤلف رحمه الله: (يَجِبُ فيما يُغْنَمُ في القِتالِ)
أي يؤخذ الخمس من مال الغنيمة، والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار في الحرب.
فيؤخذ هذا المال ويقسم خمسة أقسام، ثم يؤخَذُ قسم من هذه الأقسام الخمس ويقسم إلى خمسة أقسام أخرى، فيصير عندنا خُمْسَ الخُمُسِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 203

قسم منه لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا القسم يرجع إلى بيت مال المسلمين ويُنفق في مصالحهم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود فيكم» (1)، فبين بذلك أن الخمس الأول الذي هو لله ولرسوله يرجع إلى بيت مال المسلمين وينفقه ولي أمر المسلمين في مصالحهم.
وأما القسم الثاني فيُعطى لذوي القربى وهم قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم بنو هاشم وبنو المطلب.
وقسم يعطى لليتامى، واليتيم هو الذي مات أبوه وهو دون سن البلوغ، فإذا بلغ لم يعد يتيماً، وإذا ماتت أمه وأبوه باق فليس بيتيم.
وقسم يُعطى للمساكين، والمسكين هو الذي لا يملك كفايته وكفاية من يعول.
وقسم يعطى لابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به السبل. وأما باقي السهام الأربعة، فتقسم على الجيش ممن شهد الوقعة، فيُعطى الراجل سهماً واحداً، ويُعطى الفارس ثلاثة أسهم، واحداً له واثنين لفرسه.
وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} [الأنفال: 41]، هذه الآية هي أصل هذا الذي ذكرناه.
قال المؤلف رحمه الله: (وفي الرِّكازِ)
هذا هو الشيء الثاني الذي يؤخذ منه الخُمُسُ، وهو الرِّكاز.
والركاز، دَفْنُ الجاهلية سواءً كان ذهباً أو فضةً أو نحاساً أو حديداً أو غير ذلك، على ظاهر قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وفي الركاز الخمس» (2).
ويُعْرَفُ دَفْنُ الجاهليَّة، إما بكتابة أسمائهم عليه، أو بنقوش معينة لهم تكون منقوشة عليه، أو صور وعلامات، فأما إن كان عليه علامات المسلمين فهذا لا يعتبر رِكازاً بل يدخل في حكم اللقطة وهذه سيأتي حكمها منفصلاً إن شاء الله. (1) أخرجه أبو داود (2694) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(2) أخرجه البخاري (1499)، ومسلم (1710) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 204

فدفن الجاهلية هذا إذا أُخرج ففيه الخمس وهذا يسمى الركاز وسواء كان الذي وجده حراً أو عبداً أو امرأة أو صبياً أو ذمياً، فيُخرج منه الخمس، وسواء وجد منه في موات أرض المسلمين أي أرض هي لأهل الإسلام ولكنها ليست ملكاً لأحدٍ، أو وُجد في أرض الحرب كله فيه الخمس، وأربعة أخماسه لمن وجده.
قال الإمام مالك - رحمه الله -: «الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت أهل العلم يقولون، إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يُطلب بمال ولم يُتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤنة، فأما ما طُلب بمال وتُكُلِّف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطأ مرة فليس بركاز» (1).
فالذهب الذي يُستخرج اليوم غير داخل في حكمنا الذي نذكره بناءً على ما ذكر الإمام مالك - رحمه الله -، فالذين يستخرجون الذهب الآن يتكلفون له تكلفة كبيرة وتصيب تارة وتخيب تارات كثيرة.
ثم إن كثيراً من هذا الذهب هو عبارة عن دفن تركي والأتراك مسلمون فحكمه حكم اللقطة وليس حكم الركاز.
قال رحمه الله: (ولا يَجِبُ فيما عدا ذلك)
يعني أنَّ الخُمُسَ إنما هو واجب في الأمرين اللذين ذكرناهما فقط ولا يجب فيما عدا ذلك.
قال رحمه الله: (ومَصْرِفُهُ مَنْ في قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل})
أي أين يصرف الخُمس؟
أما خُمْسُ الغنيمة، فنسلِّم به لأن الآية وردت فيه أصلاً.
وأما خمس الركاز ففيه خلاف، فالبعض قال: مصرفه كمصرف خمس الغنيمة، والبعض قال: لا، مصرفه مصرف الزكاة، وهذا ما ذهب إليه الشافعي - رحمه الله -، وأما مالك وأحمد وغيرهما فقالوا: مصرف الركاز كمصرف الغنيمة تماماً، أي مصرف خمس الركاز كمصرف خمس الغنيمة تماماً. (1) «موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري» (655)

الجزء: 1 - الصفحة: 205

ولعل هذا هو الراجح، والله أعلم.

كتاب الصيام
قال - رحمه الله: - (كتاب الصيام)
الصيام لغة، الإمساك.
قال النابغة الذبياني:
خَيْلٌ صِيامٌ وخَيْلٌ غَيْرُ صائِمَةٍ ... تَحْتَ العَجاجِ وأخرى تَعْلِكُ اللُّجُما.
والشاهد قوله: (خيل صيام)، أي ممسكة عن الاعتلاف، وقيل ممسكة عن السير، وقيل ممسكة عن الصهيل.
والمهم أنها ممسكة، فأصل الصيام هو الإمساك.
قال تعالى إخباراً عن مريم: {إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسيا} أي صمتا وإمساكاً عن الكلام.
قال أبو عبيد - وهو من أئمة اللغة -: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير، صائم.
فهذا أصل الاشتقاق اللغوي للكلمة.
أما في الشرع فالصيام، التعبد لله بالإمساك عن المُفَطِّرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس.
(التعبد لله)، لا بد أن يكون الإمساك بنية القربة إلى الله تبارك وتعالى.
(بالإمساك عن المُفَطِّرات) أي يجب أن تمسك عن كل المُفَطِّرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس.
أما حكمه،
فقال المؤلف - رحمه الله -: (يجب صيام رمضان)
وجوبه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.
أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون} [البقرة: 183].
(كتب عليكم): أي فُرِض عليكم.

الجزء: 1 - الصفحة: 206

وقال تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب.
وأما السنة فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «بني الإسلام على خمس ... » قال منها: «وصيام رمضان» (1).
وفي حديث الأعرابي الذي سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يجب عليه، فقال: « ... وصيام رمضان»، قال هل علي غيره؟ قال: «لا إلا أن تطّوع» (2).
وأما الإجماع، فقال ابن قدامة في «المغني»: «وأجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان» (3).
وقال النووي في «المجموع»: «إن صوم رمضان ركن وفرض بالإجماع».
وقال: «ودلائل الكتاب والسنة والإجماع متظاهرة عليه، وأجمعوا على أنه لا يجب غيره» (4).
أي لا يجب غير صيام رمضان بغض النظر عن مسألة النذر، فالنذر في أصله ليس واجباً، لكن الشخص الناذر هو الذي أوجبه على نفسه بنذره.
أول ما فُرض من الصيام صيام يوم عاشوراء وكان صيام يوم عاشوراء واجباً على الصحيح وكان في السنة الثانية من الهجرة النبوية.
أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يُفرض رمضان وكان يوماً تستر فيه الكعبة فلما فَرض الله رمضان، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من شاء أن يصومه فليصمه ومن شاء أن يتركه فليتركه» (5)، أي أن عاشوراء كان واجباً إلى أن فُرض صيام شهر رمضان.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في «مجموع الفتاوى»: «وهو - صلى الله عليه وسلم - لم يصم رمضان إلا تسع مرات، فإنه فرض في العام الثاني من الهجرة بعد أن صام يوم عاشوراء وأمر الناس بصيامه مرة واحدة، فإنه قدم المدينة في شهر ربيع الأول من السنة الأولى وقد تقدم عاشوراء فلم يأمر ذلك العام بصيامه - يعني عاشوراء كان قد سبق مجيئه المدينة -، (1) أخرجه البخاري (8)، ومسلم (16).
(2) أخرجه البخاري (46)، ومسلم (11).
(3) «المغني» لابن قدامة (3/ 104).
(4) «المجموع» (6/ 252).
(5) أخرجه البخاري (1592)، ومسلم (1125).

الجزء: 1 - الصفحة: 207

فلما أهلّ العام الثاني أمر الناس بصيامه، وهل كان أمر إيجاب أم أمر استحباب؟ على قولين لأصحابنا - أي الحنابلة - وغيرهم، والصحيح أنه كان أمر إيجاب، ابتُدئ في أثناء النهار، لم يؤمروا به من الليل - يعني فرض صيامه في أثناء النهار، أي أنهم لم يؤمروا به من الليل ويبيتوا الصيام ثم بعد ذلك صاموا في النهار، بل جاءهم فرضه في أثناء النهار -، فلما كان في أثناء الحول - في أثناء السنة - رجب أو غيره فرض شهر رمضان» (1).
أول ما فُرض صيام شهر رمضان كان الناس مخيرين بين أن يصوموا أو أن يطعموا، ثم نُسخ هذا الحكم وصار صيام رمضان واجباً على القادر.
قال سلمة بن الأكوع: «كنا في رمضان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين، حتى أنزلت هذه الآية: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} (2) [البقرة: 185]، وفي رواية: «لما نزلت: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}، كان من أراد منا أن يُفطر ويفتدي حتى نزلت هذه الآية التي بعدها فنسختها» (3).
فكانوا في البداية مخيرين، من أراد أن يصوم صام، ومن أراد أن يترك فله ذلك بشرط أن يفتدي ويُطعم مسكيناً عن كل يوم يفطره، ثم بعد ذلك أنزل الله تبارك وتعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، فصار صيام رمضان واجباً على الجميع وليس لأحد أن يفتدي ويتركه لغير عذر.
قال المؤلف - رحمه الله: - (لرؤية هلاله من عدل)
أي أن وقت بدء صيام رمضان دخول الشهر، والشهر يدخل برؤية هلاله لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» (4).
أي، صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤية الهلال.
والرؤية المقصودة هنا الرؤية العينية، يقدر عليها أي أحد من المسلمين، فإن خطابه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن للمتعلمين والمثقفين، بل كان يُخاطب كل أحد، البدوي والحضري، المتعلم والجاهل، الرجل والمرأة، وليس الخطاب لمن يدرس الحسابات الفلكية، فإنها غير معتبرة، فإن الله تبارك وتعالى إذا وضع علامة من العلامات على وجوب عبادة من العبادات يضع علامة (1) «مجموع الفتاوى» (25/ 295).
(2) أخرجه مسلم (1145).
(3) أخرجه البخاري (4507)، ومسلم (1145).
(4) أخرجه البخاري (1909)، ومسلم (1081).

الجزء: 1 - الصفحة: 208

واضحة يشترك كل الناس في معرفتها، فالرؤية التي أمر بها النبي - صلى الله عليه وسلم - ها هنا هي رؤية عينية، حتى جاء في الحديث أنه قال: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين» (1).
فالاعتماد في رؤية الهلال يجب أن يكون على البصر، على العين، إن رأيناه صُمنا وإن لم نره أكملنا عدة الشهر ثلاثين يوماً كما جاء في الحديث الآخر.
وقوله هنا: (من عدل) أي، يكفي في ثبوت رمضان إخبار عدل واحد مسلم موثوق بدينه بأنه رأى الهلال، فإذا جاء شخص واحد وأثبت هذه الرؤية مباشرة صام الناس جميعاً بناء على رؤيته وعلى خبره، ولا يشترط عدلان، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم،
هل يشترط اثنان لرؤية الهلال أم تكفي شهادة واحدٍ؟
والصحيح أن واحداً يكفي لحديث ابن عمر، قال: «تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه» (2).
وقوله «تراءى الناس الهلال»، أي اجتمعوا لرؤية الهلال.
فثبت عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - برؤية ابن عمر للهلال وهو واحد عدل، وهذا ظاهر ودلالته واضحة إن شاء الله.
قال الترمذي بعد أن ساق حديث الأعرابي أنه شهد عند النبي برؤية هلال رمضان، وأنه عليه السلام أمر أن ينادي بلال بالصيام من الغد (3) - وهو حديث ضعيف -، قال رحمه الله: «والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وأهل الكوفة .. » (4) أي يكفي في ثبوت شهر رمضان شهادة رجل واحد وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد، وقال النووي وهو الأصح.
قال المؤلف - رحمه الله -: (أو إكْمال عِدَّةِ شعبان)
يجب صيام رمضان إما برؤية الهلال من عدل أو بإكمال عدة شعبان، فالشهر العربي لا (1) أخرجه البخاري (1913)، ومسلم (1080).
(2) أخرجه أبو داود (2342)، والدارمي (1733)، والدارقطني في «سننه» (2146).
(3) أخرجه الترمذي (691)، وأبو داود (2340).
(4) «سنن الترمذي» تحت الحديث (691).

الجزء: 1 - الصفحة: 209

يكون إلا تسعة وعشرين أو ثلاثين يوماً، ولا يكون واحداً وثلاثين يوماً أبداً، فإن لم نتمكن من رؤية هلال رمضان أكملنا عدة شعبان ثلاثين يوماً ثم صمنا، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» (1).
«فإن غُّمَ عليكم» أي سُتِرَ وغُطِّيَ بالغيم أو بغيره بحيث أنكم لا تستطيعون رؤية الهلال، فأكملوا عدة الشهر ثلاثين يوماً.
فالشهر يدخل برؤية الهلال، أو بإكمال شهر شعبان ثلاثين يوماً، والرؤية تثبت برؤية عدل واحد من المسلمين.
قال - رحمه الله -: (ويصوم ثلاثين يوماً ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها)
أي، يكون انتهاء شهر رمضان برؤية هلال شوال أو بإكمال رمضان ثلاثين يوماً إذا لم نر هلال شوال قبل ذلك، ودليله حديث ابن عمر: «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له» (2)، وفي رواية: «فاقدروا له ثلاثين»، وفي رواية «فأكملوا العدة ثلاثين».
وجميع العلماء على أن هلال شوال يُشترط له عدلان ولا يكفي واحد كما هو الحال في دخول شهر رمضان، إلا أبا ثور، ووافقه ابن المنذر والشوكاني فذهبوا إلى أنه يُكتفى بواحد هنا قياساً على هلال رمضان، واحتج الجمهور بحديث أمير مكة الحارث بن حاطب قال: «عهد إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نَنسُك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما» (3).
فهذا الحديث يدل على أن الأصل في أمر الهلال شهادة عدلين، وأن المدار فيه على شاهدي عدل، ويستثنى منه هلال رمضان، لحديث ابن عمر المتقدم فمنطوقه أقوى دلالة من مفهوم هذا الحديث فيقدم عليه.
أي أن منطوق حديث ابن عمر يدل على أن الواحد العدل يُكتفى به في إثبات هلال رمضان، وهذا الحديث يُفهم منه بمفهوم المخالفة أن الواحد لا يُكتفى به، فالمنطوق يُقدم على المفهوم عند التعارض، هذا هو الصحيح، والله أعلم. (1) أخرجه البخاري (1909)، ومسلم (1081).
(2) أخرجه البخاري (1906) ومسلم (1080).
(3) أخرجه أحمد (18895)، وأبو داود (2338)، والدارقطني (2191).

الجزء: 1 - الصفحة: 210

قال المصنف: (وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة)
فإذا رُئي في الأردن هنا مثلاً، لزم جميع دول الإسلام أن تصوم معنا، وإذا رُئي في مصر لزم جميع البلاد أن تصوم معهم، هذا مقتضى كلام المؤلف رحمه الله.
والأحاديث المتقدمة التي فيها الأمر بالصيام والفطر لرؤية الهلال تدل على ما ذكره المصنف، فإن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»، خطاب لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - كلها، فإذا رُئِيَ في أي بلد لزمنا أن نصوم وأن نفطر.
وخالف البعض، فقالوا لكل أهل بلد رؤيتها، واستدل هؤلاء بحديث كُرَيب عند مسلم وغيره: «أنه استهل عليه هلال رمضان وهو بالشام، فرأى الهلال ليلة الجمعة فقدم المدينة فأخبر بذلك ابن عباس، فقال ابن عباس: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، ثم قال هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (1)، أي أن كريباً كان في الشام واستهل عليه الهلال - أي رآه - ليلة الجمعة - أي الخميس ليلاً، وهو ما يسمى ليلة الجمعة، فإن الليل يسبق النهار - فلما أخبر ابن عباس، قال إنا رأيناه ليلة السبت، ففهم البعض من هذا الحديث أن ابن عباس قال: هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أي أن كل بلد يعمل برؤيته ولا يلزمه أن يعمل برؤية البلاد الأخرى.
وهذا الحديث ليس فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بأن لا يعملوا برؤية غيرهم من أهل الأمصار، وكلامه ليس صريحاً أنه من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، والظاهر أنه استدلال من ابن عباس، فذهب - رضي الله عنه - إلى أن المراد بالرؤية رؤية أهل المحل.
والظاهر أن قوله «هكذا أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم -» إشارة إلى قوله: «فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه»، هذا الذي وردت به الأحاديث.
أما الشطر الأول، فلم يرد فيه حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فحمل كلام ابن عباس في معرفة المرفوع من كلامه على المعنى الأول خطأ، لأن المعنى الثاني هو الذي وردت الأحاديث في تصديق أنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فحمل الكلام على ما هو موجود ومروي أولى من حمله على شيء محتمل، وإذا ثبت عندنا أن هذا اجتهاد من ابن عباس، فلا يكون محل دلالة، والصحيح هو الأخذ بظاهر الأحاديث المتقدمة «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». (1) أخرجه مسلم (1087).

الجزء: 1 - الصفحة: 211

واحتمال أن يكون عند ابن عباس حديث في المنع من العمل برؤية غيرهم من أهل الأقطار، ضعيف، لأنه لو وجد حديث كهذا لما خفي حتى لا يعلم إلا في كلام محتمل كهذا.
إذن يلزم قول المؤلف أنه (إذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة)، وجمهور أهل العلم على هذا.
قال المؤلف - رحمه الله -: (وعلى الصائم النِّية قبل الفجر)
أي تجب النية على من أراد الصيام قبل طلوع الفجر الصادق، فلا يصح العمل إلاّ بنية لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى .. » (1) الحديث.
والصحيح التفريق في ذلك بين الفريضة والنافلة، فالفريضة يجب أن ينوي لها قبل الفجر، وأما النافلة فيجوز أن ينوي في أثناء النهار بشرط أن لا يكون أكل أو شرب قبل ذلك.
ودليل وجوب تبييت النية في الفريضة، أن جميع الزمان - من أول اليوم إلى آخره - يجب فيه الصوم، والنية يجب أن تكون قبل البدء بالعمل كما في جميع العبادات، فيجب أن تكون النية سابقة للعمل، وبما أن الصيام واجب في كل جزء من أجزاء اليوم، فلا يصح أن تكون النية في أثناء النهار، إذ النية لا تنعطف على الماضي، بمعنى أنك إذا أردت أن تصوم اليوم الأول فيجب أن تبدأ الصيام من أوله، ومن نوى بعد طلوع الفجر لا يقال صام يوماً، هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بالمعنى (2).
وأما ما يستدل به الجمهور الذين يقررون بأن الفريضة يجب أن ينوى لها قبل طلوع الفجر الصادق، وهو حديث حفصة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يُبَيِّتِ الصيام قبل الفجر فلا صيام له» (3) أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، فَرَجَّح وقفه أبو داود والترمذي والنسائي، رجَّحوا وقفه على حفصة، وضعفه الإمام أحمد والبخاري وغيرهم.
والصحيح أنه من قول حفصة، صح عنها وصح أيضاً عن ابن عمر من قوله، وهو قول صحيح، لكنه ليس مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. (1) أخرجه البخاري (1)، ومسلم (1907).
(2) «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (25/ 120).
(3) أخرجه أحمد (26457)، وأبو داود (2454)، والترمذي (730)، والنسائي (2331).

الجزء: 1 - الصفحة: 212

وأما دليل صحة النية في أثناء النهار في النافلة فحديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها فقال: «هل عندكم شيء؟ »، قالت: قلنا: لا، قال: «فإني إذاً صائم» (1).
وتجويز عقد نية صيام النافلة في أثناء النهار توسيع على العباد للإكثار من التطوع.
مسألة: هل تكفي نية واحدة من أول شهر رمضان إلى آخره أم يجب لكل يوم نية؟
اختلف أهل العلم في ذلك، والراجح - إن شاء الله - أنها تكفي بشرط أن لا ينقطع الصيام في أثناء الشهر لعذر ما، فإذا انقطع الصيام في أثناء الشهر وجب تجدد النية.
ودليل جواز عقد نية واحدة للشهر كله أن شهر رمضان بالكامل عبادة واحدة فيكفي له نية واحدة.
والدليل على أن شهر رمضان ككل عبادة واحدة قول الله تبارك وتعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] والشهر اسم زمان لشيء واحد فكان الصوم من أوله إلى آخره عبادة واحدة كالصلاة والحج.
وتظهر فائدة هذه المسألة في صورة رجل نام في نهار يوم من أيام رمضان، ولم يستيقظ إلا في اليوم التالي في النهار، فعلى قول من قال تجب لكل يوم نية مستقلة، فهذا صيامه لليوم الثاني غير صحيح، لأنه لم ينو قبل الفجر الصادق.
وأما على قولنا - وهو الصحيح إن شاء الله - فصيامه صحيح، لأن نيته من أول الشهر تكفيه.
وهذه مسألة فرعية متفرعة عن الأصل الذي ذكرناه.
قال المؤلف رحمه: (يبطل بالأكل والشرب)
يبطل الصيام بالأكل والشرب عمداً لقوله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] الشاهد قوله: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} أي كلوا واشربوا إلى أن يتبين لكم الفجر الصادق، فإذا تبيّن الفجر الصادق فلا تأكلوا ولا تشربوا.
وقال - صلى الله عليه وسلم - في الحديث القدسي: «يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» (2). (1) أخرجه مسلم (1154).
(2) أخرجه البخاري (1894)، ومسلم (1151).

الجزء: 1 - الصفحة: 213

فالصيام يقتضي أن تدع الطعام والشراب، فإن لم تدعهما فصيامك غير صحيح.
والأكل هو إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم، فيشمل ما ينفع وما يضر،
وما لا ينفع ولا يضر، فكل هذا يسمى أكلاً.
أما من أكل أو شرب ناسياً فصيامه صحيح لا يبطل ويجب عليه أن يُمسك بقية يومه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليُتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» (1)، فهو رزق من الله تبارك وتعالى، ولا يُفسد ذلك عليه صيامه فصيامه صحيح، فالأكل أو الشرب نسياناً لا يُفسد الصيام.
ولكن على من أكل أو شرب ناسياً أن يمسك عن الأكل أو الشرب حين تَذَكُّرِهِ.
قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق (2).
ومن أكل أو شرب عمداً بَطُلَ صومه ووقع في إثم عظيم لا ينفعه معه القضاء، إنما تنفعه التوبة الصادقة فقط، فلا تنفعه كفارة ولا يقبل منه قضاء.
وبعدم القضاء قال الإمام الشافعي والأوزاعي ومِن قبلهما علي وابن مسعود وأبو هريرة.
وبعدم الكفارة قال الشافعي وهي إحدى الروايتين عن أحمد وهو الصحيح إن شاء الله.
قال المؤلف رحمه الله: (والجِماعُ)
أي والجماع يُبطل الصيام لقوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} فأحل الرفث إلى النساء في ليلة الصيام، وأمّا في نهاره فلا.
وكذلك جاء في الحديث القدسي: «يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» (3).
قال ابن قدامة: «لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن من جامع في الفرج فأنزل أو لم يُنزل أو دون الفرج فأنزل أنه يفسد صومه إذا كان عامداً، وقد دلّت الأخبار الصحيحة على ذلك» (4). انتهى (1) أخرجه البخاري (1933)، ومسلم (1155).
(2) «سنن الترمذي» (973).
(3) تقدم تخريجه.
(4) «المغني» لابن قدامة المقدسي (3/ 134).

الجزء: 1 - الصفحة: 214

فالذي يُفسد الصيام أن يُجامع في الفرج بغض النظر عن الإنزال أو عدمه، فمجرد الجماع في الفرج يفسد الصيام، ثم إن جامع خارج الفرج وأنزل يفسد صيامه أيضاً، فيفسد في حالتين الإنزال والجماع سواء أنزل أو لم ينزل.
وسيأتي حديث من جامع في نهار رمضان وأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالكفارة على فعله مما يدل على أن الجماع يفسد الصيام، بالكتاب والسنة والإجماع.
مسألة: إذا جامع شخص في نهار رمضان وهو صائم وجبت عليه الكفارة الواردة في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: قال إن رجلاً وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «هل تجد رقبة؟ » قال: لا، قال: «هل تستطيع صيام شهرين؟ » قال: لا، قال: «فأطعم ستين مسكيناً» (1)
وفي رواية قال: «اجلس»، فجلس، فأُتيَ النبيُ - صلى الله عليه وسلم - بعَرَقٍ فيه تمر - والعَرَق: المِكْتَلُ الضخم -، قال: «خذ هذا فتصدق به» قال: أعلى أفقر مني يا رسول الله، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجِذُهُ، ثم قال: «أطعمه عيالك» (2).
«العرق» هو المكتل، يسع خمسة عشر صاعاً فيكون لكل مسكين مد من تمر.
هذا هو القَدْرُ الذي يجب عليه في إطعام الستين مسكيناً.
وقوله (أعلى أفقر مني): أي، لمن أطعمه وهل يوجد أفقر مني، فإني أفقر الموجود.
مسألة: وهل على هذا الذي جامع زوجته في نهار رمضان قضاء ذلك اليوم؟
اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح أنه لا قضاء عليه، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره بذلك، وإن ورد ذلك في رواية ضعيفة لا تصح، فكونها ضعيفة وكونه لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث صحيح أنه أمره بالقضاء مع عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، كل هذا يدلّ على أنه لا قضاء عليه مع الكفارة، وهو الصحيح إن شاء الله.
مسألة: وهل على زوجته كفارة مثله؟
الصحيح أنَّ عليها كفارة إذا كانت صائمة ولم تكن مكرهة، بل كانت راضية ومطاوعة له على فعله، مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمرها بذلك، وكما تقدم قلنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت (1) أخرجه البخاري (6821)، ومسلم (1111).
(2) أخرجه البخاري (6709)، ومسلم (1111).

الجزء: 1 - الصفحة: 215

الحاجة، والصحيح أن عليها الكفارة إن كانت راضية، لأن الرجل سأل عن نفسه ولم يسأل عن المرأة ولا جاءت هي وسألت عن نفسها، والاحتمال في حقها قائم فربما تكون هي أصلاً ليست صائمة، بل مفطرة لعذر من الأعذار ويُحتمل أن تكون صائمة ولكنها معذورة بالإكراه مثلاً، ويُحتمل أيضاً أن تكون صائمة وغير معذورة وراضية مطاوعة، فالاحتمالات قائمة، فكون الاحتمالات قائمة وهي لم تأت وتسأل إذن لا يجب على المفتي أن يفتي في أمرها، إذ هناك فرق بين المفتي والقاضي، فالقاضي لا يجوز له أن يقضي في مسألة حتى يعرف ما يحوط بها، أمّا المفتي فلا.
والنبي - صلى الله عليه وسلم - عندما جاءته هند وقالت له إن أبا سفيان رجل شحيح فقال لها - صلى الله عليه وسلم -: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (1) هل دعا أبا سفيان وحقق معه في الأمر ونظر أدعواها صحيحة أم لا؟ لا، لأنه الآن مفتٍ وليس قاضياً، ولو كان قاضياً ما جاز له أن يحكم لها دون أن يسمع من أبي سفيان ودون أن يتحقق من دعواها. فوضع المفتي يختلف عن وضع القاضي.
قال رحمه الله: (والقيء عمداً)
القيء خروج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم.
والأحاديث الواردة في هذا الباب، حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض» (2).
أخرجه أبو داود، وأحمد والبخاري في «التاريخ الكبير» وضعفاه، فالحديث ضعيف لا يصح.
ومعنى قوله: «من ذرعه القيء»، أي من غلبه القيء، فخرج دون إرادته.
قوله: «استقاء عمداً»، أي أخرج القيء عامداً بإرادته.
فمعنى الحديث من غلبه القيء وخرج رغماً عنه فليس عليه قضاء، وصيامه صحيح، ومن أخرج القيء عامداً متعمداً، فيجب عليه القضاء. (1) أخرجه البخاري (5364)، ومسلم (1714).
(2) أخرجه أحمد (10462)، وأبو داود (2380)، والترمذي (720)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 92).
قال البخاري: لا أراه محفوظاً. نقله الترمذي في العلل الكبير (198).

الجزء: 1 - الصفحة: 216

وهذا ما دلّ عليه الحديث، ولكنه ضعيف كما ذكرنا.
وجاء عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاث لا يفطّرن: القيء والحجامة والاحتلام» (1).
وعن أبي الدرداء: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر» (2).
وهو صحيح إن شاء الله على اختلاف في إسناده.
إذن لا يصح في هذا الباب إلا حديث أبي الدرداء.
قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عمداً» (3).
فابن المنذر الآن نقل الاتفاق على أن من غلبه القيء فلا قضاء عليه.
وهو ما دلّ عليه حديث أبي هريرة، فإنه وإن كان ضعيفاً، إلا أن الإجماع منعقد على معناه كما قال ابن المنذر - رحمه الله. -
وكذلك قال الخطّابي: «لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عمداً فعليه القضاء» (4).
فالحكم ثابت على ما ذكرنا، أن من أخرج القيء بإرادته (برغبته)، كأن يدخل مثلاً أصبعه في فمه إدخالاً شديداً حتى يخرج ما في بطنه فمثل هذا يجب عليه القضاء، أمّا من غلبه القيء وخرج منه من غير إرادته فهذا لا قضاء عليه.
قال رحمه الله: (ويحرم الوصال)
الوصال، هو صوم يومين فصاعداً من غير أكل أو شرب بينهما.
حكمه أنه محرم، كما قال المؤلف - رحمه الله -.
ودليل تحريمه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله، فقال: «وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني (1) أخرجه الترمذي (719)، والدارقطني (2269)، وهو ضعيف. انظر ضعيف أبي داود (409) للألباني.
(2) أخرجه أحمد (21701)، وأبو داود (2381)، والترمذي (720).
(3) «الإجماع» لابن المنذر (ص 49)
(4) «معالم السنن» للخطابي (2/ 112).

الجزء: 1 - الصفحة: 217

» فلما أبَوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم - صلى الله عليه وسلم - يوماً ثم يوماً ثم رأوا الهلال، فقال: «لو تأخر الهلال لزدتكم» كالمُنَكِّلِ لهم حين أبوا أن ينتهوا» (1).
أي النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يريد أن يواصل ويواصل ويواصل، عقاباً لهم لأنهم ما أطاعوا نهيه، فأراد أن يعاقبهم على ذلك فواصل بهم يوماً ويوماً ولكن انتهى شهر رمضان بظهور الهلال، فقال: «لو تأخر الهلال لزدتكم» كالمعاقب لهم لعدم طاعة نهيه - صلى الله عليه وسلم -.
و«التنكبل» العقوبة
وفي رواية في «الصحيح»: «أما والله لو تمادَّ لي الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم» (2).
وفي هذا الحديث دليل على تحريم التعمق والغلو في العبادات، ويدل على أن جواز الوصال خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.
فالأصل عموم الشريعة وأن ما يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - عام، فللجميع أن يفعل وأن يتأسّى به، لذلك حين رأى الصحابة النبي - صلى الله عليه وسلم - يواصل واصلوا.
لكن إذا جاء دليل يدلّ على الخصوصية فلا يجوز لأحد أن يفعله ويبقى الأمر خاصاً بالنبي - صلى الله عليه وسلم - كالحالة التي بين أيدينا.
مسألة: وهل يجوز الوصال إلى السَّحر فقط؟
اختلف أهل العلم أيضاً في ذلك، والراجح الصحيح جواز الوصال إلى السَّحر مع أن الأولى تركه، لأن المستحب تعجيل الإفطار كما سيأتي.
ودليل جواز الوصال إلى السَّحر قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تواصلوا»، وهذا نهي عن الوصال قال: «فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر» (3) مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» (4)، إذن يدلّ ذلك على أن الأفضل والأحسن هو تعجيل الإفطار لا الوصال، مع ذلك جائز إلى السَّحر، لكن لا يجوز لك أن تبقى صائماً إلى أن يدخل (1) أخرجه البخاري (1965)، ومسلم (1103).
(2) أخرجه البخاري (7241)، ومسلم (1104).
(3) أخرجه البخاري (1963).
(4) أخرجه البخاري (1957)، ومسلم (1098).

الجزء: 1 - الصفحة: 218

الفجر الصادق، بل يجب عليك أن تُفطر قبل دخول الفجر الصادق لليوم التالي، وبهذا الذي ذكرناه تجتمع جميع الأدلة الواردة في هذا الباب، والله أعلم.
قال رحمه الله: (وعلى من أفطر عمداً كفارة ككفارة الظِّهارِ)
أما كفارة الظهار، فهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً كما تقدم في الحديث المتقدم.
لكن كلام المؤلف ليس على إطلاقه فقد قال: (وعلى من أفطر عمداً كفارة ككفارة الظهار) فيدخل في ذلك من أفطر بالأكل والشرب، لكن هذا الكلام غير صحيح ولا مُسلَّم، فالذي ورد في هذه الكفارة إنما هو من أفطر بالجماع، ولم يرد أن من أفطر بالأكل والشرب أن عليه كفارة كتلك الكفارة.
أما الذين قالوا بذلك وتبعهم عليه الشوكاني - رحمه الله - فاعتمدوا في قولهم هذا على القياس، فقاسوا المفطر بالأكل والشرب عمداً على المجامع في نهار رمضان.
ولسنا نُسلِّم به، فقد أجاب بعض أهل العلم، بأن هذا قياس في العبادات والقياس في العبادات غير صحيح.
هذا مذهب من لم يرَ القياس داخلاً في العبادات أصلاً.
وبعض الذين يرون بأن القياس داخل في العبادات قالوا هنا القياس غير صحيح، لأن انتهاك حرمة شهر رمضان بالجماع ليس كانتهاك حرمة شهر رمضان بالأكل والشرب، فالجماع أعظم من الأكل والشرب.
وقد بين الفرق بين الأكل والشرب الإمام الشافعي - رحمه الله - في كتابه «الأم» وأن الجماع أعظم من الأكل والشرب، فلا يُقاس الأكل والشرب على الجماع في الكفارة (1).
فالكفارة التي ذكرها المؤلف إنما تجب على من جامع في نهار رمضان عامداً، أما من أكل أو شرب عامداً فهذا لا كفارة عليه لكنه أتى ذنباً عظيماً تجب فيه التوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى.
قال المؤلف - رحمه الله -: (ويُنْدَبُ تعجيلُ الفِطْرِ وتأخيرُ السَّحورِ) (1) «الأم» للشافعي (2/ 110).

الجزء: 1 - الصفحة: 219

(يُندب) أي يستحب تعجيل الفطر وتأخير السّحور، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» (1) متفق عليه.
وقيل لعائشة رضي الله عنها: «رجلان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أحدهما يُعَجِّلُ الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يُؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، قالوا: عبد الله بن مسعود، قالت: كذلك كان يصنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (2).
وعن أنس قال: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - وزيد بن ثابت تسّحرا فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة فصلى، قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية» (3) متفق عليه من حديث زيد بن ثابت.
فهذا كله يدلّ على أنه يُستحب تأخير السّحور وتعجيل الإفطار.
قال: (يجب على من أفطر لعذرٍ شرعي أن يَقْضِيَ)
أصل ذلك قول الله تبارك وتعالى: {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر} أي، من كان منكم مريضاً أو على سفر - أي معذوراً بالمرض أو السفر - فأفطر فيجب عليه أن يقضي مكان الأيام التي أفطرها أياماً أخرى.
أمّا من أفطر لغير عذر فهذا لا ينفعه وإن صام الدهر كله، فلا ينفعه القضاء، وإنما عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه (4).
قال المؤلف - رحمه الله -: (والفِطْرُ للمسافرِ ونحوهِ رخصةٌ، إلا أن يخشى التَّلَفَ أو الضَّعْفَ عن القتالِ فَعَزِيَمةٌ)
يريد المؤلف - رحمه الله - بالرخصة هنا التخيير بين الفعل والترك، أي إن المسافر مخير بين أن يفطر أو أن يصوم، ولكن إن خشي على نفسه الضرر الشديد، أو الضعف عن (1) سبق تخريجه.
(2) أخرجه مسلم (1099).
(3) أخرجه البخاري (1921)، ومسلم (1097).
(4) ذكره البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً في كتاب الصيام، باب إذا جامع في رمضان.

الجزء: 1 - الصفحة: 220

القتال للمجاهد، فيجب عليه أن يفطر ليتقوَّى على الجهاد ويُبْقي على نفسه ويدفع الضرر عنها.
مسألة: هل الأفضل للمسافر الفِطر أم الصيام؟
حصل خلاف شديد بين أهل العلم بسبب اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك.
وأصح الأقوال - إن شاء الله - أنه ينظر إلى الأخف والأيسر عليه فيفعله.
ومما ورد في ذلك، قوله - صلى الله عليه وسلم - لمن قال له يا رسول الله أجد مني قوة على الصوم فهل عليَّ جناح؟ فقال: «هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه» (1).
وأخرج مسلم في «صحيحه» عن أبي سعيد قال: «سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة ونحن صيام فقال - صلى الله عليه وسلم -: «إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم»، قال أبو سعيد: فكانت رخصة، فمنا من صام، ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر فقال: «إنكم مصبحو عدوكم، والفطر أقوى لكم فأفطروا» فكانت عزيمة ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر» (2).
وقول المؤلف: (ونحوه) أي - نحو المسافر -، الحُبلى والمرضع من النساء، فالفطر للحُبلى والمرضع رخصة لهما فلهما أن يفطرا ولهما أن يصوما، إلا إن كان في صيامهما ضرراً عليهما أو على الجنين أو الصغير، فيجب الفطر والقضاء بعد ذلك.
ولا إطعام عليهما على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان خالف البعض إلاّ أنه لا دليل عنده على إلزامهما بالإطعام، وهما كالمريض لا يجب عليهما سوى القضاء فقط.
والدليل على أن الصيام في حق الحبلى والمرضع رخصة قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم» (3).
قال رحمه الله: (ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه) (1) أخرجه مسلم (1121).
(2) «صحيح مسلم» (1120).
(3) أخرجه احمد (19047)، وأبو داود (2408)، والترمذي (715)، والنسائي (2315)، وابن ماجه (1667).

الجزء: 1 - الصفحة: 221

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (1).
أي، فليصم عنه وليه، فهو أمر للولي بالصيام عن وليه الميت، ولكنه أمر استحباب عند جمهور علماء الإسلام.
والصوم المقصود في الحديث، صوم النذر والقضاء، ولا يختص بصوم النذر- كما قاله بعض أهل العلم - إذ ليس في الحديث تخصيص بصوم النذر، فكلمة (صيام) التي في الحديث نكرة في سياق الشرط، فتفيد العموم، فيبقى على عمومه، ولا دليل على تخصيصه بنوع من أنواع الصيام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فدين الله أحق أن يقضى» (2).
والعموم مقدم على القياس.
والمراد بالولي القريب.
قال المؤلف - رحمه الله -: (والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يُكَفِّر عن كل يوم بإطعام مسكين)
قوله (الكبير) هو الكبير في السن الذي لا يستطيع صيام رمضان ولا قضاءه فيما بعد.
قال المؤلف: (يُكَفِّر عن كل يوم بإطعام مسكين) أي يُطعم عن كل يوم أفطره مسكيناً، يُطعمه مداً من طعام.
ولكن ما الدليل على هذا الإطعام؟
يستدلون بقول ابن عباس في قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}، قال ابن عباس: «ليست هذه الآية منسوخة هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً» (3).
هذا ما اعتمدوا عليه في إلزام الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذين لا يستطيعان الصوم بالإطعام. (1) أخرجه البخاري (1952)، ومسلم (1147).
(2) أخرجه البخاري (1953)، ومسلم (1148).
(3) أخره البخاري (4505).

الجزء: 1 - الصفحة: 222

ولكن خالف ابن عباس في قوله هذا سلمة بن الأكوع، قال سلمة: «كان من أراد أن يُفطِر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها» (1)، أي، كان الصيام بالخيار ما بين أن تصوم أو أن تفدي فتطعم مسكيناً عن اليوم، ثم نسخ حكم التخيير بالآية التي بعدها وهي قول الله {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}.
وظاهر الآية مع سلمة وليس مع ابن عباس، لأن الله سبحانه تعالى قال: {وعلى الذين يطيقونه}، ولم يقل: على الذين لا يطيقونه، وفرق بين الأمرين.
لكنَّ ابن عباس يستدل بقراءة له هي قراءة شاذة «وعلى الذين يطوقونه»، أي الذين يصعب عليهم الصيام، وهي قراءة شاذة، وكما تقرر في أصول الفقه أن القراءة الشاذة لا يُعتمد عليها، إنما الاعتماد يكون على القراءة المتواترة.
فعلى ذلك فالإطعام حكم منسوخ فلا يكون عندهم حجة على إلزام الكبير الذي لا يقدر على الصيام أو المريض الذي لا يُرْجى برؤه، بالإطعام.
لكن إن أطعم خروجاً من الخلاف فأفضل ولا نلزمه بذلك.
وهذا الذي ذهبنا إليه هو مذهب الإمام مالك - إمام دار الهجرة - وقول للإمام الشافعي.
قال المؤلف: (والصائم المتطوع أميرُ نَفْسِهِ، لا قضاء عليه ولا كفارة)
أي أن الذي يصوم صيام نافلة متطوعاً له أن يُكمل صيامه وله أن يُفطر قبل أن يكمله، فله أن ينقضه ويتركه وله أن يُكمل الصيام، ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «دخل عليَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فقال: «هل عندكم شيء؟ »، فقلنا: لا، قال: «فإني إذن صائم»، ثم أتانا يوماً آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حَيْسٌ، فقال: «أرينيه فلقد أصبحت صائماً» فأكل»، قال طلحة: «فحدثت به مجاهداً - مجاهد بن جبر -، فقال: ذاك بمنزلة الرجل يُخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها» (2).
فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أصبح صائماً ثم أكل وترك صيامه، فدلَّ ذلك على أن المتطوع أمير نفسه. (1) أخرجه البخاري (4507)، ومسلم (1145).
(2) أخرجه مسلم (1154).

الجزء: 1 - الصفحة: 223

وهو ما قاله مجاهد، إذ قاس التطوع على الصدقة، فإن شاء المتصدق أخرجها وإن شاء لم يخرجها، وكذلك صوم التطوع.

قال المؤلف - رحمه الله -: (باب صوم التطوع) أي صيام النافلة.
قال: (يستحب صيام ست من شوال)
لحديث أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر» (1).
ويكون كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان ثلاثون يوماً وهو الشهر فيكون بعشرة أشهر، والستة أيام بستين يوماً وهي شهران، والسنة أثنا عشر شهراً، فمن صام في كل سنة رمضان ثم الأيام الستة من شوال كان كمن صام كل الدهر، فهذا صيام الدهر كاملاً.
والأفضل أن تصام الستة متوالية وعقب رمضان مباشرة بعد أن تفطر اليوم الأول يوم العيد ثم بعد ذلك تسرد ستة أيام من شوال، لكن إن فرقها فجائز أو أخرها حتى في أواخر شوال أيضاً جائز، لأن كل هذا يشمله قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ثم أتبعه ستاً من شوال».
قال رحمه الله: (وتِسعِ ذي الحجة)
أي ويستحب صيام تسع ذي الحجة، أي الأيام التسع الأولى من ذي الحجة.
ولم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصوم هذه الأيام، وإنما ورد حديث عن حفصة قالت: «أربع لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يدعهن: صيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة» (2) أخرجه أحمد والنسائي، وأبو داود بلفظ آخر عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، واختلف فيه اختلافاً كثيراً جداً في متنه وإسناده، فلا يصح، ولا يصح حديث في ذلك. (1) أخرجه مسلم (1164).
(2) أخرجه احمد (24668)، والنسائي (2486).
انظر «العلل» (3945) للدارقطني.

الجزء: 1 - الصفحة: 224

والعمدة في ذلك على ما ذكرته عائشة رضي الله عنها وهو في «صحيح مسلم»، قالت: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صائماً في العشر قط» (1)، وفي رواية: «لم يصم العشر» هذا ما ذكرته رضي الله عنها وهذا هو المعتمد في ذلك.
لكن صيام هذه الأيام داخل في العمل الصالح الذي قال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام» - يعني أيام العشر-، قالوا يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء» (2).
فيجوز صيام هذه الأيام على أنّ الصيام من العمل الصالح، ومن أراد أن يعمل عملاً آخر غير الصيام ويكتفي به عن الصيام فله ذلك، والأفضل للإنسان في مثل هذه الحالات أن يُرّكز على العمل الذي يجد من نفسه نشاطاً فيه ويتمكن من الإكثار منه في هذه الأيام.
قال رحمه الله: (ومُحَرَّم)
أي، ويستحب صيام محرم - وهو شهر الله المحرم -، لحديث أبي هريرة عند مسلم: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل: أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ قال: «صيام شهر الله المحرم» (3).
وآكده يوم عاشوراء، فيُستحب صيام يوم عاشوراء.
ويوم عرفة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صوم يوم عرفة يُكفر سنتين، ماضية ومستقبلة وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية» (4).
يدل هذا على استحباب صيام هذين اليومين - يوم عرفة التاسع من ذي الحجة، ويوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من محرم-.
ويستحب أن يصام اليوم التاسع من المحرم مع اليوم العاشر، مخالفة لليهود، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع»، وذلك أنه حين صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عاشوراء وأمر (1) أخرجه مسلم (1176).
(2) أخرجه البخاري (969).
(3) أخرجه مسلم (1163).
(4) أخرجه مسلم (1162).

الجزء: 1 - الصفحة: 225

بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع»، فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (1).
فيستحب صيام اليوم التاسع مع اليوم العاشر.
قال رحمه الله: (وشعبان)
أي، ويستحب صيام شعبان لحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: «وما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً في شعبان» (2).
قال رحمه الله: (والإثنين والخميس)
لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يتحرى صوم يوم الإثنين والخميس كما في «سنن أبي داود» والترمذي وغيرهما (3).
قال رحمه الله: (وأيام البيض)
فقد أخرج مسلم في «صحيحه» من حديث أبي قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله» (4).
وقال - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن عمرو: «صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك صيام الدهر» (5).
وأخرج الترمذي وغيره عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام، فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» (6). (1) أخرجه مسلم (1134).
(2) أخرجه مسلم (1156).
(3) أخرجه أبو داود (2463)، والترمذي (745)، والنسائي (2366)
(4) أخرجه مسلم (1162).
(5) أخرجه البخاري (1976)، ومسلم (1159).
(6) أخرجه أحمد (35/ 263)، والترمذي (761)، والنسائي (2423).

الجزء: 1 - الصفحة: 226

فيستحب صيام هذه الأيام الثلاثة الواردة في حديث أبي ذر أكثر من غيرها، لكن من صام أي ثلاثة أيام من الشهر فقد حصل له الأجر أيضاً، لحديث ابن عمرو وغيره.
قال رحمه الله: (وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم)
لحديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: «صم أفضل الصوم صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم» (1).
وفي رواية: «وهو أعدل الصيام» (2).
وفي رواية عند البخاري: «لا صوم فوق صوم داود» (3).
فهذه أكمل الصور في صيام التطوع.
قال رحمه الله: (ويكره صوم الدهر)
لما صحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عبد الله بن عمرو عن صيام الدهر، وكذلك نهى من أراد أن يصوم ولا يُفطر، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا صام من صام الأبد» (4).
ومعنى صيام الدهر المنهي عنه، هو الذي كان يفعله ابن عمرو كما جاء في «الصحيحين»، «أنه كان يصوم ولا يفطر» (5)، والذي أراد أن يفعله أحد الثلاثة الذين تقالّوا عبادة النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما سألوا عن عبادته، فقال: أحدهم: أمّا أنا فأصوم ولا أفطر ... (6)، فهذا هو صيام الدهر الذي نهى عنه - صلى الله عليه وسلم -.
فصيام الدهر هو صيام السنة كلها بلا فطر فيها، وهو محرم مخالف لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال المؤلف: (وإفراد يوم الجمعة) (1) أخرجه البخاري (5052)، ومسلم (1159).
(2) أخرجه البخاري (3418)، ومسلم (1159).
(3) أخرجه البخاري (6277)، ومسلم (5063).
(4) أخرجه البخاري (1977)، ومسلم (1159).
(5) أخرجه البخاري (1977)، ومسلم (1159).
(6) أخرجه البخاري (5063)، ومسلم (1401).

الجزء: 1 - الصفحة: 227

فقد جاء في حديث جابر في «الصحيح» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم يوم الجمعة (1).
وفي حديث أبي هريرة في «الصحيح» أيضاً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلّا يوماً قبله أو بعده» (2).
وفي حديث جويرية بنت الحارث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: «أصمت أمس؟ » - الخميس - قالت: لا، قال: «تريدين أن تصومي غداً؟ » - السبت -، قالت: لا، قال: «فأفطري» (3).
وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلاّ أن يكون في صوم يصومه أحدكم» (4).
وخلاصة هذه الأحاديث كلها أنّه لا يجوز إفراد يوم الجمعة بصيام إلاّ إذا كان في صوم كان يصومه أحدنا، أي، إلا إذا كان معتاداً على صيام معين كمن اعتاد أن يصوم يوماً ويفطر يوماً، فجاء من هذه الأيام التي اعتاد صيامها يوم جمعة، فيجوز له حينئذ أن يصوم.
أو جاء يوم عرفة في يوم جمعة فيجوز له أن يصومه من غير أن يصوم معه يوماً قبله أو يوماً بعده، لأنه اعتاد هذا الصيام ولم يتعمد تخصيص يوم الجمعة بصيام.
ويجوز صيامه مع يوم الخميس أو مع يوم السبت.
أما تخصيص الجمعة بصيام فيحرم، وكذلك صيام الدهر، لا مجرد الكراهة، فالنهي واضح ولا صارف.
أمَّا صيام يوم السبت فلم يصحَّ في النهي عن صيامه حديث، ورد فيه حديث قال فيه الإمام النسائي - رحمه الله -: وهو حديث مضطرب، وكذلك وافقه الحافظ ابن حجر على ذلك وضعفه غير واحد من علماء الإسلام والحق معهم، فالحديث لا يصح، فيجوز صيام يوم السبت مطلقاً كبقية الأيام. (1) أخرجه البخاري (1984)، ومسلم (1143).
(2) أخرجه البخاري (1985)، ومسلم (1144).
(3) أخرجه البخاري (1986).
(4) أخرجه مسلم (1144).

الجزء: 1 - الصفحة: 228

قال رحمه الله: (ويَحرم صوم العيدين)
لحديث أبي سعيد في «الصحيحين»: «أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر» (1)، والمقصود اليوم الأول فقط ليوم الفطر ويوم النحر، فهذان العيدان فقط، وليس بعدهما عيد.
وأما يوم النحر فبعده ثلاثة أيام - وهي أيام التشريق -، أما يوم الفطر فهو واحد فقط.
قال رحمه الله: (وأيام التشريق)
أي، ويَحرم أيضاً صيام أيام التشريق وهي اليوم الثاني والثالث والرابع التي هي بعد عيد الأضحى يوم النحر، وذلك لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن هذا الصيام بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أيام التشريق أيام أكل وشرب» (2).
وفي «صحيح البخاري» عن عائشة وابن عمر قالا: «لم يُرخّص في أيامِ التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي» (3).
فلا يجوز أن يُصام في هذه الأيام.
قال رحمه الله: (واستِقْبالُ رمضانَ بيومٍ أو يَوْمَين)
أي ويَحرم استقبال رمضان بيوم أو يومين، فيَحرم أن نصوم قبل أن يثبت هلال رمضان اليوم الذي يُشك فيه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقدّموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صوماً، فليصمه» (4).
يعني إذا جاء اليوم الأخير من شعبان - الذي يُشك أهو من شعبان أم من رمضان - إذا جاء في يوم اعتدت أن تصوم في مثله، فلك أن تصوم.
أمّا أن تتقصد أن تصومه احتياطاً لرمضان فلا يجوز، لما قاله عمَّار - صلى الله عليه وسلم -: «من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -» (5). (1) أخرجه البخاري (1995)، ومسلم (1138).
(2) أخرجه مسلم (1141).
(3) أخرجه البخاري (1997).
(4) أخرجه البخاري (1914)، ومسلم (1082).
(5) أخرجه أبو داود (2334)، والترمذي (686)، والبخاري تعليقاً.

الجزء: 1 - الصفحة: 229

وأما حديث: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» (1)، فهو حديث ضعيف أعلّه غير واحد من أهل العلم، وحكم عليه الإمام أحمد بالنكارة، وكان عبد الرحمن ابن مهدي لا يحدث به عمداً.
فهذا يدل على أنهم كانوا يستنكرون هذا الحديث ولا يقبلونه، لأنه مخالف لأحاديث أقوى منه وأصح في جواز الصيام بعد النصف من شعبان.
ويخالفه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم شعبان إلا قليلاً كما قالت عائشة رضي الله عنها كما تقدم معنا.

قال المؤلف - رحمه الله -: (باب الاعتكاف)
الاعتكاف لغة، هو لزوم الشيء.
وفي الشرع، اللُّبث في المسجد على صفة مخصوصة بنية.
أي، بنية التعبد.
قال - رحمه الله -: (يشرع - ويَصِحُّ - في كلِّ وقتٍ في المساجد)
لا خلاف بين علماء الإسلام في مشروعية الاعتكاف، وقد ذُكر في كتاب الله تبارك وتعالى، فقال جل في علاه: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}.
وصحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - في أحاديث كثيرة أنه اعتكف، منها ما هو في «الصحيحين».
وأجمع المسلمون على مشروعيته (2)، ولم يصحَّ في فضيلة الاعتكاف شيء.
وقد سئل الإمام أحمد - رحمه الله - هل تعلم في فضل الاعتكاف شيئاً صحيحاً؟
فقال: « ... لا إلاً شيئاً ضعيفاً (3)، ونفى أن يَعلم في فضله شيئاً صحيحاً.
(ويصحّ) الاعتكاف (في كل وقت)، لأنه ورد ما يدل على مشروعيته، ولم يأت ما يدل على تخصيصه بوقت معين دون وقت. (1) أخرجه أحمد (9707)، وأبو داود (2337)، والترمذي (738).
(2) انظر «الإجماع» (ص 50) لابن المنذر.
(3) انظر «مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني» (ص 137).

الجزء: 1 - الصفحة: 230

وأمّا كونه (في المسجد) لا في غيره، فلقول الله تبارك وتعالى {وأنتم عاكفون في المساجد}، ولفعله - صلى الله عليه وسلم - حيث كان يعتكف في المساجد، ولم يُنقل عنه أنّه اعتكف في غير مسجد، والعبادات توقيفية، فلا يكون الاعتكاف إلا في مسجد.
قال المؤلف - رحمه الله -: (وهو في رمضان آكد سيَّما في العشر الأواخر منه)
وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تبارك وتعالى كما قالت عائشة رضي الله عنها على ما جاء في «الصحيحين» (1).
لذلك كان الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان آكد من غيره.
ومعنى (سيَّما) أنه الأولى.
وأما زمان الاعتكاف، فليس للاعتكاف وقت محدد، فهو يتحقق في المسجد مع نية الاعتكاف طال الوقت أم قصر،
شروط الاعتكاف، يُشترط في المُعتكِف أن يكون:
- مسلماً، لأن الكافر لا تُقبل منه العبادات حتى يُسلم، والاعتكاف من العبادات.
- مُمَيِّزاً، لأن المميز هو الذي يصح منه التعبد وقصد الطاعة، فلا يصحُّ الاعتكاف من كافر ولا من صبي غير مميز.
- ولا يشترط له الصيام، كما يقول بعض أهل العلم، لأن عمر نذر أن يعتكف ليلة في المسجد فأذن له النبي - صلى الله عليه وسلم - (2)، ومعلوم أن الليل ليس محلاً للصيام، فيصح الاعتكاف من غير صيام.
أركان الاعتكاف: حقيقة الاعتكاف، هي المكث في المسجد بنية التقرب إلى الله، فلو لم يقع المكث في المسجد، أو لم تحصل نية الطاعة لا ينعقد الاعتكاف.
ويصح الاعتكاف في كل مسجد خُصَّ لإقامة صلاة الجماعة فيه، لقول الله تعالى: {وأنتم عاكفون في المساجد}، فهذا يشمل كل ما يصح إطلاق المسجد عليه. (1) أخرجه البخاري (2025)، ومسلم (1171).
(2) أخرجه البخاري (2032)، ومسلم (1656).

الجزء: 1 - الصفحة: 231

وأما حديث: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» (1)، فضعيف لا يصح.
قال رحمه الله: (ويُستحب الاجتهاد في العمل فيها)
يُستحب الاجتهاد في العمل في الليالي العشر الأواخر من رمضان، لحديث عائشة في «الصحيحين» قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر» (2)، كناية عن الجدّ والاجتهاد في العبادة.
وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقوم العشر الأواخر ويجتهد فيها، لوجود ليلة القدر في هذه العشر الأواخر، ومن أدرك ليلة القدر فقد أدرك خيراً كثيراً.
قال: (وقيام ليالي القدر)
أي ويُستحب قيام الليالي التي يتوقع أن تكون ليلة القدر فيها، وهي ليالي العشر الأواخر من رمضان، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه» (3).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «تحَرَّوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان» (4).
والصحيح أنّ ليلة القدر لا تُعرف لها ليلة معينة، فمن أرادها فليتحراها في العشر الأواخر كلها، فمن قام العشر الأواخر من رمضان، فقد أدرك ليلة القدر ولا شك إن شاء الله.
قال رحمه الله تعالى: (ولا يخرج المُعتكِف إلّا لحاجة)
أي لا يجوز للمُعتكِف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة كقضاء حاجته مثلاً، أو الإتيان بطعام أو شراب أو نحو ذلك من الأشياء التي لا بد له منها، أو صلاة الجمعة.
قالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً» (5).
وفي رواية: «إلا لحاجة الإنسان». (1) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (8016)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (9669)، والطبراني في «الكبير» (9510)، وغيرهم والصحيح فيه الوقف عندي، والله اعلم.
(2) أخرجه البخاري (2024)، ومسلم (1174).
(3) أخرجه البخاري (1901)، ومسلم (760).
(4) أخرجه البخاري (2020)، ومسلم (1169).
(5) أخرجه البخاري (2029)، ومسلم (297).

الجزء: 1 - الصفحة: 232

والخروج لغير حاجة عمداً يُبطل الاعتكاف لأن الخروج يُفوِّتُ المُكْثَ، والمكث في المُعتَكَفِ ركن من أركان الاعتكاف، فالخروج لغير حاجة مبطل للاعتكاف.
وكذلك يُبطله الجماع لقول الله تبارك وتعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}.
فالجماع والخروج لغير حاجة كلاهما مبطل للاعتكاف.

كتاب الحج
قال المؤلف - رحمه الله -: (كتاب الحجّ)
الحجُّ لغة: القصد، وحجَّ إلينا فلان، أي قَصَدَنا، ورجل محجوج، أي مقصود.
وقال بعض أهل العلم: الحجّ: القصد لِمُعظَّم.
فالثاني أخصّ والأول أعم، فالحج عامة قصد أي شيء.
لكن على قول الطائفة الثانية، فلا يسمى حجاً إلا إذا قصدت الحجّ لِمُعظَّم.
وأما في الاصطلاح: فهو قصد موضع مخصوص في وقت مخصوص للتعبد بأعمال مخصوصة بشرائط مخصوصة.

الجزء: 1 - الصفحة: 233

قصد موضع مخصوص، البيت الحرام وعرفة والمناسك.
في وقت مخصوص: وهو أشهر الحج.
بأعمال مخصوصة: أي أعمال الحج التي ستأتي، ومنها الوقوف بعرفة والطواف والسعي.
بشرائط مخصوصة: وسيأتي بيانها فيما بعد.
قال المؤلف - رحمه الله -: (يجب على كلِّ مكلَّفٍ مستطيعٍ)
الحجُّ واجب من واجبات الدين العظيمة، بل هو ركن من أركان الإسلام لا خلاف في ذلك.
قال الله تعالى: {ولله على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين}.
وكما تقدم في حديث ابن عمر «بني الإسلام على خمس ... » (1) ومنها «الحج».
والإجماع منعقد على وجوب الحجِّ على المستطيع مرة واحدة في العمر، لا خلاف في هذا (2).
ومن فضائله أنّه مكفِّر للذنوب، قال - صلى الله عليه وسلم -: «والحجُّ المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» (3).
«المبرور»، المقبول الذي لا يخالطه إثم.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من حجَّ لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمُّه» (4).
«لم يرفث» الرفث، هو الجماع ومقدمات الجماع، أي أنه لم يُجامع ولم يأت بمقدمات الجماع.
«ولم يفسق»: لم يعصِ الله سبحانه وتعالى في حجِّه. (1) تقدم تخريجه.
(2) انظر «الإجماع» لابن المنذر (ص 51).
(3) أخرجه البخاري (1773)، ومسلم (1349).
(4) أخرجه البخاري (1521)، ومسلم (1350).

الجزء: 1 - الصفحة: 234

وهو واجب على كل مكلف مستطيع كما قال المؤلف لقول الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}.
فقوله {لله على الناس} صيغة إلزام وإيجاب، وقيَّد ذلك بالاستطاعة فقال: {من استطاع إليه سبيلاً}.
والحج واجب في العمر مرة واحدة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أيها الناس قد فَرَض الله عليكم الحجَّ فحُجّوا»، وفي هذا أمر بالحجِّ، يُستدل به على وجوب الحجِّ.
فقال رجل: أَكُلَّ عام يا رسول الله؟ - أي، هل يجب علينا في كل سنة؟ -.
فقال - صلى الله عليه وسلم -: «لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم» (1).
فدلّ ذلك على أن الحجَّ يجب مرة واحدة في العمر.

شروط الحج:
- الشرط الأول: الإسلام، فقد تقدم معنا في دروس أصول الفقه أن الصحيح أن الكفار مُخاطبون بفروع الشريعة، والحجّ من فروع الشريعة، إذن فهم مُخاطبون مُكلفون به.
لكن الخطاب الذي أردناه عند الأصوليين، أنهم إذا لم يأتوا به عُذبوا عليه في نار جهنم، لكنَّه لا يصحُّ منهم حتى يأتوا بشرطه وهو الإسلام، فالإسلام شرط لوجوب الحجِّ، أي كي يقبل من فاعله، يُشترط أن يكون مسلماً.
- الشرط الثاني: العقل، فالمجنون غير مُكلف لحديث: «رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل» (2) فالمجنون غير مكلف لرفع القلم عنه.
- الشرط الثالث: البلوغ، فغير البالغ مرفوع عنه القلم حتى يحتلم كما ذكرنا في الحديث المتقدم. (1) أخرجه مسلم (1337).
(2) أخرجه أحمد (940)، وأبو داود (4399)، والترمذي (1423)، وابن ماجه (2042).

الجزء: 1 - الصفحة: 235

الشرط الرابع: الاستطاعة، ودليلها ما تقدم من قول الله تبارك وتعالى: {من استطاع إليه سبيلاً}، والمقصود بالاستطاعة، توفر الأسباب التي تُمَّكنه من أداء فريضة الحجِّ، ويدخل في ذلك:
المال.
والصحة.
وتأشيرة الحج فإنها تعتبر من ضمن الاستطاعة.
والمَحرَم للمرأة، فإذا توفرت لها الصحة وتوفر لها المال لكنها لا تجد مَحرَماً تحج معه فهذه ليست مستطيعة.
وكذلك أمن الطريق.
- الشرط الخامس: أن يكون المُكلّف حرّاً، فإن كان عبداً - وهو المملوك - فلا يجب عليه الحج، لأنَّ العبد لا مال له يملكه ويتمكن من الحج به، وإنما ماله لسيده، فإذا كان لا يملك المال، فلا يمكنه الحج.
قال الترمذي - رحمه الله -: «قد أجمع العلماء على أنَّ الصبيَّ إذا حجَّ قبل أن يُدرك فعليه الحجّ إذا أدرك، وكذلك المملوك إذا حجَّ في رقِّه - أي في أثناء كونه عبداً - ثم أعتق فعليه الحجّ إذا وجد إلى ذلك سبيلاً، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقِّه، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق» (1).
قال المصنف: (فوراً)
أي يجب على كل مكلف مستطيع، الحج فوراً بمجرد تحقق الشروط المتقدمة من غير تأخير، لما ذكرناه في أصول الفقه بأن الأصل في الأمر أنَّه على الفور لا على التراخي، واستدللنا على ذلك بأمرين:
الأمر الأول: قول الله تبارك وتعالى: {فاستبقوا الخيرات}.
والثاني: أن المرء لا يدري ما يعرض له من بعدُ، فلربما تيسرت لشخص في سنة من السنين جميع سُبل الحج وأسبابه، فأَجَّلَه، ولا تتيسر له مرة أخرى. (1) «جامع الترمذي» (3/ 256).

الجزء: 1 - الصفحة: 236

إذن يجب عليه أن يحجّ في الوقت الذي تيسرت له الأسباب فيه، لئلا يفوته بعد ذلك.
فهذا يدل على أن الحجَّ إذا توفرت أسبابه صار لازماً لصاحبه فوراً، وإذا لم يحج فهو آثم.
قال - رحمه الله -: (وكذلك العمرة)
أي وكذلك العمرة تجب على كل مكلف مستطيع فوراً.
وفي وجوب العمرة مرة في العمر خلافٌ، والصحيح أنها سنّة وليست بواجب، إذ لا يوجد ما يدلّ على وجوبها، والأحاديث التي استدل بها من قال بالوجوب كلها ضعيفة لا يصح منها شيء.
تبقى عندهم آية {وأتموا الحج والعمرة لله}، وهل لهم وجه في الدلالة بهذه الآية؟
لا، لأن المأمور به هنا هو الإتمام، فإذا دَخَلت في العمرة وجب عليك أن تُتِمها، لكنَّه لم يأمر بالبِدء بها، ولو جاء أمر بالبدء بها لسلمنا لهم وقلنا كلامكم صحيح، لكن فرق بين البدء والإتمام، فالصحيح أنَّ العمرة سنة مستحبة وليست واجبة.
أما الحج فقد أمر الله به، وأمر بإتمامه.
قال: (وما زاد فهو نافلة)
أي ما زاد عن مرة واحدة فهو نافلة سواء كان مرة من الحجِّ أم من العمرة.
ولكن - كما ذكرنا - فإن العمرة مستحبة أصلاً، وأما الحجُّ فكما قال.
والدليل هو ما تقدم معنا من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم» (1)، فدلّ هذا الحديث على أنَّه لا يجب على المسلم أكثر من حجة واحدة في عمره.
قال المؤلف: (يجب تعيين نوع الحجّ بالنية، من تَمَتُّعٍ أو قِرانٍ أو إفرادٍ)
في هذه الفقرة بيّن لنا المؤلف - رحمه الله - أن الحجّ أنواع ثلاثة:
قران، وتمتع، وإفراد، وأنه لا بدّ للحاج أن ينوي واحداً من هذه الأنواع الثلاثة، من الميقات عند الإحرام.
النوع الأول، القران: وهو أن يُحرم من الميقات بالعمرة والحجّ معاً، فيَقرِن بينهما، أي (1) تقدم تخريجه.

الجزء: 1 - الصفحة: 237

يجمع في نيته بين الحجّ والعمرة، فيقول عند التلبية: «لبيك بعمرة وحجّ»، فينوي في قلبه أنّه يريد أن يؤدي العمرة والحجّ.
وهذا القران يقتضي بقاء المحرم على صفة الإحرام إلى أن يفرغ من أعمال العمرة والحجّ جميعاً، فيبقى مُحرماً لا يتحلل أبداً.
وللقران صورة ثانية، وهي أن يُحرم بالعمرة ويُدخل عليها الحجّ قبل الطواف، أي أنه يكون قد عقد في نفسه وهو في الميقات أن يعتمر، وقال: «لبيك بعمرة»، وعند وصوله مكة وقبل أن يبدأ بطواف العمرة أدخل عليها الحجّ، فصار حينئذ قارناً، قرن بين العمرة والحجّ.
وسُمّي هذا قراناً، لما فيه من القران والجمع بين الحجّ والعمرة بإحرام واحد، ويطلق عليه في الكتاب والسنة: «تمتع».
النوع الثاني، التمتع: وهو أن يعتمر في أشهر الحج، ثم يحجّ من عامه الذي اعتمر فيه.
وأشهر الحج، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وقال بعضهم: ذو الحجة كاملاً.
فإذا اعتمر في أشهر الحجّ ثم حجّ في نفس السنة التي اعتمر فيها سمي متمتعاً، ويسمى هذا النوع من الحج، حجّ التمتع، وذلك للانتفاع بأداء النُسكين في أشهر الحجّ في عام واحد من غير أن يرجع إلى بلده.
ولأن المتمتع يتمتع بعد التحلل من إحرامه، بما يتمتع به غير المحرم من لُبس الثياب، والطيب، والجماع، وغيرها.
وصفته أن يُحرم من الميقات بالعمرة وحدها فقط، ويقول عند التلبية: «لبيك بعمرة» وهذا طبعاً يقتضي البقاء على صفة الإحرام حتى يصل الحاجّ إلى مكة فيطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق شعره أو يقصره ويتحلل، فيخلع ثياب الإحرام، ويلبس ثيابه المعتادة، ويأتي كلّ ما كان حَرُم عليه بالإحرام، ويبقى على حاله هذه إلى أن يأتي يوم التروية، الذي هو يوم الثامن من ذي الحجة، فيُحرم في ذلك اليوم بالحجّ من مكة.
يتضح لنا بذلك الفرق بين التمتع والقران،
فمن ناحية الإحرام، فإن القارن يُحرم بالعمرة مع الحج، بينما المتمتع يحرم بالعمرة فقط.
ومن ناحية التحلل، فالقارن لا يتحلل أبداً، بل يبقى محرماً حتى ينهي حجه، وأمّا المتمتع فيعتمر ثم يتحلل تحللاً كاملاً إلى اليوم الثامن وهو يوم التروية.

الجزء: 1 - الصفحة: 238

قال الحافظ في «الفتح»: «والذي ذهب إليه الجمهور أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد بين الحجّ والعمرة في سفر واحد في أشهر الحج في عام واحد وأن يُقَدِّمَ العمرة وألاّ يكون مكياً، فمتى اختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعاً» (1).
النوع الثالث، الإفراد: وهو أن يُحرم من يريد الحجّ من الميقات بالحجّ وحده، لا عمرة معه، ويقول في التلبية: «لبيك بحجّ»، ويبقى محرماً حتى تنتهي أعمال الحج.
وأما الإحرام، فركن من أركان الحجّ لا يصحّ إلّا به، ودليله قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى .. » (2) الحديث.
والإحرام: هو نية الدخول في النسك، والنسك هو الحج أو العمرة.
فإذا نويت في قلبك البدء بأعمال الحج والدخول في ذلك فقد أحرمت سواء قلت لبيك بحجة أو بعمرة أو لم تقل، فبمجرد أن عقدت ذلك في قلبك فقد حصل الإحرام، لكن يُستحب معه أن تُهل بذلك، فتقول: «لبيك بحج» أو «لبيك بعمرة» أو «لبيك بعمرة وحج».
والإحرام مأخوذ من التحريم، ومعنى أحرم: أي، دخل في الحرام، والمراد أنّه يدخل في التحريم، فإذا قلت أحرم بالحجّ أي دخل في تحريم ما يُحرَّم في الحجّ، كالجماع ولبس المخيط والطيب ونحو ذلك مما يَحرم على الحاجّ أو على المعتمر.
ومحل الإحرام القلب لأن النيّة محلها القلب، فإذا نوى بقلبه الدخول في الحج أو العمرة فقد أحرم.
ويُهل بالنسك الذي يريد، فيقول: «لبيك بحج» أو «بعمرة» أو «بعمرة وحجّ» حسب النسك الذي يريده.
والإهلال - وهو زائد على نية الدخول في النسك -: فهو رفع الصوت بالتلبية، ودليله ما أخرجه الشيخان عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث أنس قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - «يُلَبّي بالحج والعمرة جميعاً» (3)، وفي أحد ألفاظه قال: «كانوا يصرخون بذلك» (4)، أي: يرفعون أصواتهم به. (1) «فتح الباري» (3/ 435).
(2) أخرجه البخاري (1)، ومسلم (1907).
(3) أخرجه البخاري (1551)، ومسلم (1232).
(4) أخرجه البخاري (2951).

الجزء: 1 - الصفحة: 239

وحكم هذا الإهلال، الاستحباب، لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - له، وهو ذكر من أذكار الحجّ، ويصح الإحرام بدونه، لأنه ذكر من الأذكار، حكمه كحكم بقية الأذكار.
ويستحب رفع الصوت به، ثم يستمر بعد ذلك برفع الصوت بالتلبية: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» (1).
وأما قول المؤلف (يجب تعيين نوع الحج بالنية، من تمتع أو قران أو إفراد)، فقد احتج المؤلف ومن ذهب مذهبه على وجوب تعيين الحاج نوع النسك الذي يريده - هذا ما قاله المصنف-، احتجوا على ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى .. » فقالوا يجب أن ينوي المحرم بالحج أو العمرة عند دخوله فيه.
والصحيح في هذه المسألة، أن الحجّ ينعقد بإحرامٍ من غير تعيين إفراد أو قران أو تمتع - بأن يقصد نية النسك فقط - وله أن يمضي في ذلك الإحرام ثم يجعله أي وجه شاء من الأوجه الثلاثة.
ودليله حديث «الصحيحين»: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سَأل علياً: «بم أهللت؟ » قال: بإهلال كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -» (2)، ولم يكن علي - رضي الله عنه - يَعلم بما أهل به النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يُعين نوع النسك.
وكما حصل مع أبي موسى الأشعري (3).
فدلَّ ذلك على أن الإهلال بنُسك مُبهم، صحيح ويصرفه صاحبه إلى أيّ نوع من الأنواع الثلاث.
قال المؤلف: (والأول أفضلها)
أي أفضل هذه الأنواع الثلاث، التمتع.
وفي المسألة خلاف، والصحيح من أقوال أهل العلم، أنّه التمتع، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الصحابة حين فرغوا من الطواف والسعي أن يُحلوا ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي. متفق عليه (4). (1) أخرجه البخاري (5915)، ومسلم (1184).
(2) أخرجه البخار ي (4352)، ومسلم (1216).
(3) أخرجه البخار ي (1559)، ومسلم (1221).
(4) أخرجه البخاري (1568)، ومسلم (1213).

الجزء: 1 - الصفحة: 240

فاستدل أهل العلم بهذا على أفضلية التمتع، ثم إنه أخفّ وأيسر على النفس.
قال رحمه الله: (ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة، ومن كان دونها، فَمُهَلُّه أَهْلُهُ، حتى أهل مكة من مكة)
للحجّ مواقيت زمنية ومكانية.
ونعني بالمواقيت الأوقات التي جعلها الشارع أوقاتاً لأداء الحجّ أو للإحرام، فهي الزمن الذي يُحجّ فيه، والمكان الذي يُحرم الحاجّ منه أيضاً.
المواقيت الزمنية: هي الأوقات التي لا يصحّ شيء من أعمال الحجّ إلّا فيها، قال تعالى: {الحج أشهر معلومات}، أي وقت أعمال الحجّ أشهر معلومات.
والعلماء مجمعون على أن المراد بأشهر الحج: شوال، وذو القَعدة - يقال القَعدة بالفتح، والقِعدة بالكسر، والقَعدة أفصح-، واختلفوا في ذي الحجة، أَكلُّ الشهر من أشهر الحجّ أم العشر الأول فقط، والذي ثبت عن ابن عمر وغيره، أنها العشر الأول من ذي الحجة.
فلا يصحُّ أن يحرم أحدٌ بالحج إلا في أشهر الحج، فالإحرام من أعمال الحج التي ضرب الله لها أشهراً معلومة.
وأما المواقيت المكانية: فهي الأماكن التي يُحرم منها من يريد الحجّ أو العمرة.
فالحاجّ عندما ينطلق من بلده لا يبدأ الحجّ من سكنه ولا يُحرم من سكنه، بل ينطلق إلى أن يصل مكاناً عينه الشارع فيُحرم منه، هذه الأمكنة هي التي تسمى المواقيت المكانية.
ولا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أن يتجاوزها - أي يمرَّ عليها - دون أن يُحرم، وقد بينها النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأحاديث الصحيحة في «الصحيحين» وغيرهما، فقال ابن عباس: «وقَّت لنا رسول - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجُحْفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يَلَمْلَم، قال: «فهنَّ لهُنَّ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، وكذا كذلك حتى أهل مكة يهلون منها» (1). متفق عليه.
فيخرج المرء مسافراً للحجّ من بلده بلباسه المعتاد، ومن غير أن يبدأ بالحجّ أو بالعمرة، إلى أن يصل إلى الأماكن المذكورة في الحديث - وهي المواقيت المكانية - فيعد نفسه ليبدأ بالحج ويُحرم من تلك الأماكن. (1) أخرجه البخاري (1524)، ومسلم (1181).

الجزء: 1 - الصفحة: 241

فإذا كان هذا الذي يريد الحجّ من أهل مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإحرامه يكون من ذي الحليفة، وتسمى اليوم بآبار علي، وتبعد عن مكة أربعمائة وثلاثين كيلو (430 كيلو)، وهي أبعد المواقيت عن مكة، فإذا وصل المدني الذي هو من أهل المدينة إلى ذي الحليفة يُحرم من هناك يتجرد من ملابسه ويلبس ملابس الإحرام ويُعد نفسه للإحرام، فيعقد نية الدخول في النسك ويقول: لبيك بحجة أو لبيك بعمرة أو لبيك بحجة وعمرة.
وإذا كان من أهل الشام - الأردن، فلسطين، سورية، لبنان -، فإحرامه من الجُحفة، وهي قرية بجانب رابغ، مدينة مشهورة معروفة تبعد عن مكة مائة وستة وثمانين كيلو (186 كيلو).
وإذا كان من أهل نجد - وهي المنطقة التي تشمل الرياض وما حولها-، فيُحرم من قرن المنازل - ويُقال لها أيضاً قرن الثعالب - ويُعرف اليوم بالسيل الكبير، ويبعد عن مكة خمسة وسبعين كيلو (75 كيلو).
وإذا كان من أهل اليمن فيُحرم من يلملم، ويُقال لها ألملم، ويُقول لها أهلها اليوم لملم، وهو واد معروف هناك، فيه قرية تسمى السعدية تبعد عن مكة اثنين وتسعين كيلو (92 كيلو)، وكان الطريق الرئيسي يمر بها ثم صار يمر بعيداً عنها، إلا أنّه يمر بنفس الوادي يلملم أيضاً وفي النقطة التي يمر الطريق الرئيس بوادي يلملم يكون بُعد الوادي عن مكة مائة وعشرين كيلو (120 كيلو)، وهو واد كبير جداً.
فالإحرام جائز من الطريق القديم الذي يمر بقرية السعدية وكذلك من الطريق الجديد، لأن كليهما يمر بالوادي، وادي يلملم.
وأمّا ذات عِرْق، والذي يسمى اليوم: الضريبة - وهذا الميقات لم يُذكر في الحديث الذي تقدم -، فهو ميقات أهل العراق، وقد اختلف العلماء هل تحديد هذا الميقات من النبي - صلى الله عليه وسلم - أم من عمر بن الخطاب؟
والنزاع بين أهل العلم في ذلك كبير، وعلى كل حال فهم مُجمعون على أنّه ميقات شرعي من مواقيت الحج.
وأما الرافضة فيُحرِمون من العقيق لا من ذات عرق، مخالفةً لعمر - رضي الله عنه -.
قال في الحديث: «هنَّ» أي هذه الأماكن «لهنَّ»، أي لأهل هذه البلدان، «ولمن أتى

الجزء: 1 - الصفحة: 242

عليهن من غير أهلهن»، أي من مرَّ على هذه المواقيت من غير أهل البلد الذين لهم الميقات فيُحرمون من هذه المواقيت أيضاً.
فالمصري، مثلاً إذا دخل من طريق الشام وجاء من طريق الجحفة، أحرم من الجحفة، كذلك أهل تركيا مثلاً أو روسيا أو غيرها إذا دخلوا من طريق الشام، فميقاتهم الجحفة، وإذا جاؤوا من طريق المدينة فيكون ميقاتهم ذا الحليفة وهكذا.
قوله في الحديث المتقدم نفسه: «ممن أراد الحج والعمرة»، يدل على أن من لم يرد الحج ولا العمرة، وأراد دخول مكة، فله أن يدخل بدون إحرام فلا يجب عليه أن يُحرم، إنما الإحرام واجب على من أراد الحجّ أو العمرة.
وفي المسألة هذه خلاف، والصحيح ما ذكرناه.
وقول المصنف (ومن كان دونها فمُهله أهله، حتى أهل مكة من مكة)، فهذا يدل عليه الحديث المتقدم.
ومعناه أنَّ من كان يسكن مكاناً هو أقرب إلى مكة من الميقات، فهو لا يمر في سفره إلى مكة بهذه المواقيت أصلاً، لقربه من مكة، فهو يسكن بين الميقات ومكة، فهذا ميقاته في نفس مكانه من بيته، فهذا لا يلزمه أن يرجع إلى الميقات ثم بعد ذلك يُحرم من هناك، بل ميقاته من البلد التي هو فيها، حتى أهل مكة يُحرمون من مكة.
لكن هذا في الحج، أما في العمرة فأهل مكة يلزمهم أن يخرجوا إلى أدنى الحل فيُحرمون من هناك كما فعلت عائشة رضي الله عنها، فإنها خرجت إلى أدنى الحل وهو التنعيم، فأحرمت من هناك (1).
وأما من جاوز الميقات من غير أن يُحرم وهو يريد الحج أو العمرة، فأمامه أحد أمرين:
إمّا أن يرجع إلى الميقات ويُحرم من هناك، ثم يُكمل طريقه.
أو أن يُكمل طريقه ويلزمه دم، فيجب عليه أن يذبح بدل تركه لهذا الواجب. (1) أخرجه البخاري (1556)، ومسلم (1211).

الجزء: 1 - الصفحة: 243

وأما الإحرام قبل الميقات، فقد نقل ابن المنذر - رحمه الله - الإجماع على أنّ من أحرم قبل الميقات - من بيته مثلا أو من أي مكان قبل الميقات -، فإنه يكون مُحرماً، وإحرامه صحيح (1).
لكن اختلف في كراهته، هل يُكره هذا الفعل أم لا؟
والصحيح أنّه مكروه، لأنه مخالف لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن السنة والذي كان يفعله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يُحرم من الميقات، لكن لو حصل وفعلها أحد فنقول بجواز هذا الفعل وإحرامه يكون صحيحاً.
وأمّا من كان بالطائرة والسفينة ونحوِ ذلك، فهذا إذا حاذى الميقات أحرم، ولا يجوز له مجاوزة ذلك إلا وهو محرم، أي أنه صار على نفس المستوى.
ودليل المحاذاة، أثر عمر بن الخطاب - صلى الله عليه وسلم - في «الصحيحين»، أن أهل العراق جاؤوه، فقالوا له بأن الميقات الذي وقَّته النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل نجد - وهو قرن المنازل- بعيد عنهم فلو أنّك تفعل لنا شيئا، فقال لهم: «انظروا حذوها من طريقكم» (2) فحدّ لهم ذات عرق، لأنه حذو قرن المنازل، وهو ميقات نجد.
فأخذ من هذا أنّ مَن طريقُه لا تأتي به إلى الميقات فيُحاذي الميقات ويُحرم من هناك، وكذلك الذي يأتي بالطائرة أو بالسفينة.

قال المؤلف - رحمه الله: - (فصل: ولا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القميصَ، ولا العمامة، ولا البُرْنُسَ، ولا السراويل، ولا ثوباً مَسّه وَرْس، ولا زعفران، ولا الخُفَّين إلا أنْ لا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)
انتهى المؤلف - رحمه الله - من ذكر المواقيت لأهل كل بلد، ثم بدأ يذكر ما يَحرُم على المُحرِم فعله، لأن هذه المحرمات يجب أن تُجتنب قبل نية الدخول في النسك - أي قبل الإحرام -.
وهذا الذي ذكره المؤلف جاء في حديث واحد من حديث عبد الله بن عمر في «الصحيحين» (3). (1) «الإجماع» (ص 51).
(2) أخرجه البخاري (1531).
(3) أخرجه البخاري (1543)، ومسلم (1177).

الجزء: 1 - الصفحة: 244

فالمحرمات التي ذكرها المؤلف هي:
- القميص، وهو ما يخاط على قدر الجسد، ونبه على ما في معناه من كل ما لبس على قدر البدن ودليله قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يلبس المُحرِم القميص» كما جاء في حديث ابن عمر وهو ما يسميه الفقهاء بالمخيط، ويعنون بالمخيط ما كان على قدر الجسد أو على قدر عضو من أعضاء الجسد ولا يقصِدون بالمخيط ما فيه خيط، بل هو ما ذكرناه، فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يلبس المحرم القميص» استدل به أهل العلم على عدم جواز لبس ما يُخاط على قدر الجسد أو على قدر عضو من أعضاء الجسد لأنها في معنى القميص.
وهذا الحكم خاص بالرجال دون النساء (1).
- العِمامة: وهي غطاء الرأس، ليست القلنسوة هذه التي يسميها الناس طاقية، بل العِمامة تُلف على الرأس. وذكره المؤلف.
- البرنس: وهو ثوب رأسه منه، معروف عند المغاربة اليوم ويلبسونه بكثرة.
ونبّه بالعمامة والبرنس على كلِّ ما يُغطي الرأس، سواء كان معتاداً أو غير معتاد، فالبرنس غير معتاد عند الصحابة، وأمَّا العمامة فمعتادة.
- السراويل: ثوب ذو أكمام يُلبس بدل الإزار - يعني مِثل البنطال- فله جزء يخص الرِّجْلَ اليمنى وجزء يخص الرِّجْلَ اليسرى كالبنطال تماماً، إلا أنه أوسع من البنطال.
والبنطال والملابس الداخلية والذي نقول له الشورت، هذه كلها تُلحق بالسراويل فكل مخيط - يعني خيط على قدر الجسد أو على قدر العضو- فلا يجوز لُبسه للمُحرم.
- الوَرْس: وهو نبت أصفر اللون، تُصبغ به الثياب وله رائحة طيبة، ولا يجوز استعمالها للمحرم.
- الزعفران كذلك نبت يُصبغ به وهو طيب الرائحة كذلك، ولا يجوز استعماله للمحرم أيضاً.
ويُلحَق بهما أنواع الطيب، فلا يجوز للمُحرم أن يتطيب. (1) نقل ابن عبد البر الإجماع على أن المراد بحديث ابن عمر الذي ذكر المؤلف معناه، أنه للرجال دون النساء.
انظر «الاستذكار» (4/ 14) له.

الجزء: 1 - الصفحة: 245

وحكم تحريم الطيب للمحرم عام يشمل الرجال والنساء.
- الخفان: الخف ما يُلبس في القدمين، ويكون طويلاً حتى يغطي الكعبين، ويُلحق بهما كل ما غطى القدمين مثل الجوارب، فكل ما غطّى القدمين إلى الكعبين وغطى الكعبين أيضاً يلحق بالخفين.
- النعلان: وهو ما يُلبس في القدمين ولا يغطي الكعبين، هذا يجوز لبسه، بينما الخفان لا يجوز لبسهما إلا عند فقد النعلين؛ لما جاء في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ولا الخفيّن»، أي ولا يلبس الخفين إلا أنْ لا يجد النعلين، فمن لم يجد نعلين فيجوز له أن يلبس الخفين، لكن «فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين»، كما جاء في الحديث.
وقد حصل خلاف بين أهل العلم في مسألة قطع الخف، هل هو حكم منسوخ أم لا
والظاهر من قول المؤلف إلى أنه يذهب إلى وجوب قطعهما إلى أن يكونا أسفل الكعبين، وأنه لا يرى النسخ.
فعلى ذلك فلا يجوز للمُحرم أن يَلبس هذه الأشياء التي ذُكرت وما يُلحَق بها.
وهذا حكم خاص بالرجال، أما المرأة فلها أن تلبس الخفين.
قال المؤلف - رحمه الله: - (ولا تَنْتَقِبُ المرأةُ، ولا تلبسُ القُفَّازَين، وما مسه الوَرْس والزعفران)
قوله: (ولا تنتقب المرأة)
(النقاب) غطاء للوجه فيه فَتحة للنظر.
أي، لا يجوز للمرأة أن تضع غطاء الوجه، لكن إذا أَرْخت الغطاء من فوق وأسدلته سدلاً، فهذا جائز كما كانت تفعله نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأما الرجل فالصحيح أنّه يجوز له أن يغطي وجهه فهو ليس كالمرأة.
وقد حصل خلاف بين أهل العلم في تغطية الرجل وجهه، فقال البعض: لا يجوز تغطية الرجل وجهه، وقال البعض الآخر: هو جائز.

الجزء: 1 - الصفحة: 246

وسبب الخلاف ما ورد في حديث الرجل الذي وقصته ناقته، وقوله عليه السلام فيه: «ولا تخمروا رأسه» (1)، وفي رواية عند مسلم: «ولا وجهه» ثم قال: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً»، فدلَّ ذلك على أن المُحرم لا يُغطي وجهه.
لكنّ رواية مسلم هذه، اختُلف فيها، أهي محفوظة أم غير محفوظة؟
والصحيح أنها غير محفوظة، وإذا كانت غير محفوظة فلا يوجد ما يدل على أنّ الرجل المُحرم لا يُغطي وجهه، فيبقى الأمر على الحِلِّ.
قوله: (ولا تلبس المرأة القفازين)، القفازان لباس يُعمل لليدين يغطيهما، وكذلك الرَجل يَحرُم عليه لبس القفازين أيضاً، لأنهما داخلان في معنى ما تقدم.
(وما مسه الوَرْس والزعفران) ولا أي نوع من أنواع الطيب.
وسيأتي زيادة بيان لهذه المسألة إن شاء الله.
ولا يَحرُم عليها شيء من الملابس غيرُ ما ذكر هاهنا.
وقوله: «ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» هي زيادة في نفس حديث ابن عمر عند البخاري (2).
قال المؤلف - رحمه الله: - (ولا يَتَطَيَّبُ ابتداءً، ولا يَأخُذُ مِنْ شَعَرِهِ، أو بَشَرِهِ إلا لعذرٍ، ولا يَرْفُثُ ولا يَفْسُقُ ولا يجادلُ، ولا يَنكِح ولا يُنكَح، ولا يَخْطُب)
(ولا يتطيب ابتداءً)، أي لا يجوز للمُحرم أن يتعطر بعد الإحرام، جاء في هذا أحاديث،
منها حديث ابن عمر المتقدم، «لا يلبس ثوباً مسه وَرْس ولا زعفران».
وقد قرّرنا بناء على هذا الحديث أن المُحرم لا يجوز له أن يَلبس ثوباً مسَّه طيب أو أن يتطيب في حال إحرامه.
وجاءت أحاديث أخرى حصل بسببها خلاف في المسألة.
هل يجوز للمحرم أن يتطيب في جسده قبل إحرامه بحيث يبقى الطيب عليه بعد الإحرام؟ (1) أخرجه البخاري (1267)، ومسلم (1206).
(2) أخرجه البخاري (1838).

الجزء: 1 - الصفحة: 247

أمّا الأحاديث التي وردت في ذلك،
فحديث اتفق على إخراجه الشيخان: «أن رجلاً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه جبة صوف متضمخ بطيب، فقال يا رسول الله: كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أين الذي سألني عن العمرة آنفاً» فالتُمس الرجل، فجيء به، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزِعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك» (1)، وكان هذا في الجِعرّانة في سنة ثمان بلا خلاف بين أهل العلم.
وأما الحديث الثاني فهو حديث عائشة رضي الله عنها - وهو متفق عليه أيضاً -، قالت: «كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه حين يُحرم، ولِحِله قبل أن يطوف بالبيت» (2) وكان هذا في حجة الوداع سنة عشر بلا خلاف.
هذان حديثان وحديث ابن عمر المتقدم حديث ثالث اختلف أهل العلم في طريقة الجمع بين هذه الأحاديث، فالحديث الأول يدل على عدم جواز التطيب وإبقاء الطيب لا على الملابس ولا على الجسد، والحديث الثاني يدل على جواز التطيب قبل الإحرام ولو بقي بعد ذلك أثره بعد الإحرام، ولكن لا يتطيب بعد الإحرام لحديث ابن عمر المتقدم.
والخلاصة،
أولاً: اتفق العلماء على تحريم الطيب على من صار مُحرماً ابتداءً.
ثانياً: محل الخلاف في التطيب عند إرادة الإحرام - أي قبل الإحرام - واستمرارِ أثره لا ابتداءه بناءً على الحديثين المتقدمين.
قال المؤلف الشوكاني - رحمه الله - في «نيل الأوطار»: «والحقُّ أن المُحَرَّمَ من الطيب على المُحرِم هو ما تطيب به ابتداءً بعد إحرامه، لا ما فعله عند إرادة الإحرام وبقي أثره لوناً أو ريحاً» (3).
وبهذا تجتمع الأدلة، وهو فصل القول في هذا الموضوع.
ولكن الطيب يوضع على الجسد لا على الثياب، فإن نزل على الثياب فلا يضرّ. (1) أخرجه البخاري (1789)، ومسلم (1180).
(2) أخرجه البخاري (1539)، ومسلم (1189).
(3) «نيل الأوطار» (4/ 361).

الجزء: 1 - الصفحة: 248

قال: (ولا يأخذ من شعره ولا بشره إلا لعذر)
من شعره، أي شعر بدنه رأساً كان أو لحية أو غير ذلك.
ولا من بشره، كأظفاره مثلاً، والجلد أيضاً، فأخذ البشر ظاهر الجلد.
وتحريم الأخذ من الشعر أو من البشر على المُحرِم دليله حديث كعب بن عجرة في «الصحيحين» قال: «أتى عليَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - والقَمْل يتناثر على وجهي، فقال: «أيؤذيك هوامُ رأسك؟ » قال: قلت: نعم، قال: «فاحلق، وصُم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة» (1).
فكان كعب مُحرماً وكان القمل يتناثر على وجهه من كثرته في شعره، فسأله - صلى الله عليه وسلم - هل يؤذيك القمل؟ فلما قال نعم، أَذِنَ له النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يَحلِق رأسه فيُزيل شعره. لكن أمره بالفدية، مما يدلّ على أن حلق الشعر في الإحرام غير جائز، ومن فعل ذلك فعليه فدية.
الفدية هي التي ذكرها النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله: «فاحلق، وصُم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة»، وفي رواية أخرى، قال: «فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر» (2) أي، ما تيسر من هذه الثلاث، فهو مُخير بين هذه الثلاث، وفي رواية أخرى قال: «ففيّ نزلت هذه الآية: {فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صم ثلاثة أيام» فحدد النبي - صلى الله عليه وسلم - عدد أيام الصيام، فالآية أطلقت، وقيَّدها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «صم ثلاثة أيام أو تصدق بفَرَق بين ستة مساكين أو انسُك ما تيسر» (3).
وكلها روايات في الصحيح.
والفَرَق: ثلاثة آصع، والصاع أربعة أمداد، فيكون الفَرَق اثنا عشر مداً، فإذا أطعمتها لستة مساكين، فيكون لكل مسكين نصف صاع، أي مُدَّان.
كما صحَّ في رواية في «الصحيحين»: «لكل مسكين نصف صاع» (4). (1) أخرجه البخاري (5703)، ومسلم (1201).
(2) أخرجه البخاري (6708)، ومسلم (1201).
(3) أخرجه البخاري (1815)، ومسلم (1201).
(4) أخرجه البخاري (1816)، ومسلم (1201).

الجزء: 1 - الصفحة: 249

هذه هي فدية من فعل محظوراً من محظورات الإحرام، الصيام ثلاثة أيام، إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع، أو النسيكة يعني يذبح شاة.
وسيأتي التفصيل إن شاء الله في موضوع الفدية.
قوله: (ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل)
أما الرفث فهو الجماع ومقدمات الجماع.
وأمّا الفسق فهي المعاصي كلُّها.
وأمّا الجدال فهو المخاصمة التي تُؤدي إلى الغضب من أحد الطرفين.
وكل هذا مُحرَّم على المُحرِم لقول الله تعالى: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}.
أمّا الجدال فاتفقوا على أنه لا يُبطل الحجّ ولا الإحرام، ولكن يَأثم صاحبه على فعله.
وأما الفسق فهو مُحَرَّم في الحجّ وفي غيره أيضاً، إلا أنه في الحجّ آكد.
وأما الجماع قبل التحلل الأول فيُفسد الحجّ، وأما بعد التحلل الأول ففيه فدية، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله.
قوله: (ولا يَنكِح ولا يُنكَح ولا يَخطُب).
لما جاء في «صحيح مسلم» من حديث عثمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَنكِح المُحرِم ولا يُنكَح ولا يَخطُب» (1).
فهذا يقتضي منع عقد النكاح للمُحرم، ومنع المُحرم من عقده لغيره، فلا يَعقد النكاح لنفسه، ولا يَعقد نكاحاً لغيره، وهو مُحرم.
ويقتضي أيضاً منع طلب المرأة للزواج في حال الإحرام، أي لا يجوز للرجل أن يَطلُب المرأة للزواج وهو مُحرِم، وهذه حقيقة الخِطبة التي نُهي عنها في حال الإحرام، وهي طلب الرجل المرأة للزواج وهو مُحرم.
أما حديث الصحيحين، من حديث ابن عباس: «أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو مُحرِم» (2)، ففيه إشكال إذ فيه تعارض واضح مع ما هو أرجح منه. (1) أخرجه مسلم (1409).
(2) أخرجه البخاري (1837)، ومسلم (1410).

الجزء: 1 - الصفحة: 250

ففي «الصحيح» أيضاً عن ميمونة: «أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال» (1)، وكذا أَخبر أبو رافع - وكان هو السفير بين رسول - صلى الله عليه وسلم - وميمونة - أخبر: «أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو حلال» (2).
فعندنا الآن حديث يدل على عدم مشروعية النكاح في الإحرام، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَنكِح المُحرِم ولا يُنكَح ولا يَخطُب» (3)، وعندنا حديث يدلّ على الجواز وهو حديث ابن عباس، لكنّ حديث ابن عباس مُعارَضٌ بحديث ميمونة وهو أولى بالأخذ به، فنُقدم الأولى على حديث ابن عباس.
لكن ما الذي جعلنا نحكم على الثاني بأنه أولى من حديث ابن عباس:
أولا: أنّ الذي خالف ابن عباس هي صاحبة القصة - وهي ميمونة -، وهي أدرى بما حصل معها من ابن عباس.
ثانيا: معارضة أبي رافع - وهو السفير بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين ميمونة-، فهو أدرى أيضاً من ابن عباس.
والأمر الثالث، وجود النهي وهو حديث عثمان، فحمل الحالة على الوضع الذي يُوافق النهي في حديث عثمان أولى من حملها على الحالة الثانية التي ذكرها ابن عباس.
فطريقة الترجيح هذه هي المعتمدة في التعامل مع هذه الأحاديث.
أما الجمع بين حديث ابن عباس وحديث ميمونة وحديث أبي رافع، فصعب لا مجال له، فماذا نفعل؟
درسنا في النزهة أن التعامل مع الأحاديث المتعارضة يكون كالتالي:
العمل الأول: الجمع، والجمع بين هذين الحديثين - حديث ابن عباس وحديث ميمونة - فابن عباس يقول: تزوجها وهو محرم، وميمونة وأبو رافع يقولان: تزوجها وهو حلال، فلا سبيل للجمع، والنبي - صلى الله عليه وسلم - حجَّ مرة واحدة وتزوج ميمونة مرة واحدة.
ننتقل إلى الحالة الثانية حالة النسخ: ليس عندنا الآن متقدم ومتأخر، إنما هي حادثة واحدة.
يبقى عندنا الحالة الثالثة وهي الترجيح، فكيف نرجح؟ (1) أخرجه مسلم (1411).
(2) أخرجه أحمد (27197)، والترمذي (841).
(3) تقدم تخريجه.

الجزء: 1 - الصفحة: 251

نُرجح بالطريقة التي ذكرنا، أنّ صاحبة القصة أولى بالحفظ والمعرفة من الآخر، وكذلك السفير الذي كان بين صاحبة القصة وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أولَى أيضاً بالمعرفة من ابن عباس.
ثم هذان الحديثان: حديث ميمونة وحديث أبي رافع يتوافقان مع حديث النهي، أما حديث ابن عباس فيتعارض مع حديث النهي، فيُقدم حديث ميمونة وأبي رافع على حديث ابن عباس.
خلاصة الموضوع، أنّه لا يجوز للشخص أن يَنكِح - يعقد النكاح لنفسه وهو مُحرِم -، وكذلك لا يجوز له أن يعقد لغيره نكاحاً وهو مُحرِم، كأن يكون ولياً مثلاً للمرأة، وكذلك لا يجوز له أن يَخطُب وهو مُحرِم.
فيبقى هذا الحديث، وهو حديث عثمان على ما دلَّ عليه من النهي، وحديث ابن عباس لا يعارضه، لأنّه ليس بصواب والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ولا يَقتل صيداً)
يريد المؤلف هنا أن قتل الصيد مما يحرم على المُحرِم بعد إحرامه.
فقال: ولا يقتل صيداً.
والصيد صيدان، صيد بر وصيد بحر،
فأما صيد البر فيَحرُم على المُحرِم صيده مادام مُحرماً، لقول الله تبارك وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرم}، وقوله تعالى: {أُحِلَّ لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحُرِّم عليكم صيد البرّ ما دمتم حرماً}.
فصيد البرّ مُحرَّم على المُحرِم بهاتين الآيتين اللتين ذكرناهما.
وأمّا صيد البحر، فنقل ابن حزم - رحمه الله - الإجماع على أن للمُحرِم أن يتصيد في البحر ما شاء من سمكه (1).
إذن صيد البحر جائز للمُحرِم، والذي يَحرُم عليه هو صيد البرّ.
والمراد من صيد البرّ، كلّ صيدٍ مأكول بري.
فعلى ذلك فذبح الأنعام ليس منه، لأنه ليس صيداً، أن تذبح الشاة أو تذبح البدنة أو تذبح البقرة. (1) «مراتب الإجماع» (ص 44).

الجزء: 1 - الصفحة: 252

وكذلك ذَبح غير الأنعام من الحيوانات الإنسية كالدجاج مثلاً، فمثل هذا ليس بصيد، وإنما الصيد الذي يَحرُم على المُحرِم كل مأكول بري.
قال: (ومن قتله فعليه جزاءٌ مِثلُ ما قَتَلَ من النَّعم، يحكم به ذوا عدل)
(ومن قتله): أي من قتل الصيد وهو مُحرِم، (فعليه جزاءٌ)، أي فيجب عليه جزاءٌ.
وهذا الجزاء الذي وجب على الشخص لِقتله الصيد هو (مثل ما قتل من النَّعم) والنَّعم كما سبق وذكرنا، هي الإبل البقر والغنم.
فيجب على من قتل الصيد وهو محرم، ما يُشبه ما قَتل من النَّعم، فإذا قتل مثلاً نعامة، فأكثر ما يشبهها من النعم هو البدنة الذي هو الجمل، وإذا قتل بقرة وحشية من بقر الوحش وجب عليه بقر إنسي، وإذا قتل ضباً تجب عليه شاة، وهكذا ... .
كل هذه الأمثلة التي مثلنا بها حكم بها الصحابة - رضي الله عنهم - بالأمثلة التي ذكرنا، فكل حيوان بري يؤكل يصطاده المحرم يجب عليه فيه أن يخرج ما يشبهه من الأنعام.
(يحكم به ذوا عدل منكم) أي، من الذي يُقَدِّر في النعامة أنَّ ما يماثلها من النَّعم هو الإبل؟
الذي يقدر مايماثلها هم: ذوا عدل، أي عدلان من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -.
فهم الذين يميزون التشابه المطلوب شرعاً.
وكل هذا الذي ذكره المؤلف - رحمه الله - جاء في كتاب الله في قوله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاءٌ مثلُ ما قَتَل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارةٌ طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام}.
قال ابن عبد البر: «فدخل فيه قتل الخطأ قياساً عند الجمهور- إلا من شذَّ ... » (1) فليس الحكم مختصاً بالمتعمد، المتعمد بنص الآية، والمخطئ بالقياس».
أي أن المنصوص عليه في الآية أن الحكم فيمن فعل ذلك متعمداً، لكن أَلحَق الجمهور المُخطئ بالمتعمد. (1) انظر «جامع بيان العلم وفضله» (2/ 873، رقم 1649).

الجزء: 1 - الصفحة: 253

إلّا القليل من الفقهاء الذين خالفوا في هذا الإلحاق وخصُّوا الحكم بالمتعمد، وقالوا المُخطئ لا، لأن الذي جاء في الآية هو تنصيص على المتعمد، فيَخرج المخطئ غير المتعمد بمفهوم المخالفة، أي بما أن القرآن ذكر المتعمد، فمفهوم المخالفة الذي يُؤخذ، هو أن المخطئ ليس مثله.
لكن الجمهور أخذوا بالقياس وتركوا المفهوم في مثل هذا الموطن.
وقوله تبارك وتعالى: {هدياً بالغ الكعبة}، أي هذا المثل الذي يَذبحه، يتصدق به على فقراء الحرم، فيبلغ، أي يصل به إلى فقراء الحرم.
وهذا المحرم الذي قتل الصيد مخير بين ثلاثة أمور، فلا يجب عليه أن يُخرج المثل فقط، بل هو مخير بين، {هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما}،
فالمثل، وهو ما سبق.
الثاني وهو الإطعام، وهو أن يقدِّر المثل، فينظر كم قيمته، ثم ينظر كم تأتي به هذه القيمة من أمداد، وبعدد الأمداد سيكون عدد المساكين الذين سيطعمهم، مُداً لكل مسكين من فقراء الحرم.
أو الثالثة، وهي الصيام، فيَصوم عن كل مُدٍّ يوماً، فعدد الأمداد التي خرجت عند تقدير المثل والتي هي عدد المساكين الذين سيطعمون، هي نفسها عدد الأيام الواجب عليه أن يصومها.
فلنقل مثلاً أن قيمة المثل قدرت بما يساوي ألف مد، فيجب عليه أن يصوم ألف يوم، فيكون - بناء على ذلك - إخراج المثل أهون عليه، والإطعام أهون عليه من الصيام، لكن هو على كل حال مخير بين هذه الثلاث.
وأمَّا إذا لم يكن للصيد مِثلٌ فيُخرِج ثمن الصيد يُحمل إلى مكة، أو يصوم.
فالخيار الأول - وهو المثل - انتهى، فيبقى عنده الخيار الثاني أو الثالث فقط.
ومثال ذلك أن يصطاد جراداً أو أن يصطاد عصفوراً صغيراً، فهذان لا مثل لهما فيتوجب عليه عندئذ أن يُخرج إما القيمة وهي الإطعام أو أن يصوم.
قال رحمه الله: (ولا يأكلُ ما صادَه غيرُهُ، إلّا إذا كان الصائدُ حلالاً ولم يَصِدْهُ لأجله)

الجزء: 1 - الصفحة: 254

انتهى المؤلف من حكم صيد المحرم بنفسه، وبدأ بحُكم أكله من صيدٍ صَاده غيره، أيجوز له أن يأكل منه أم لا يجوز؟
في هذه المسألة تفصيل،
المُحَرَّم على المُحرِم أكله، هو ما صاده المُحرِم، أو صِيد لأجله أو أعان على صيده.
أما إن لم يصد لأجله ولم يعن المُحْرِم على صيده، فله أن يأكل منه.
عندنا ثلاث حالات في تحريم أكل المحرم من الصيد:
- إمّا أن يصطاده مُحرِم فهذا يَحرُم عليه أن يأكله.
- أو أن يصطاده حلال - شخص غير مُحرِم - لكن صاده لأجل المُحرِم، وهذا حرام عليه.
- أو أن يكون المحرم قد أعان الصائد على الصيد.
فأما الحالة الأولى والحالة الثالثة، فلا إشكال في كونه لا يجوز الأكل من هذا الصيد.
تبقى الحالة الثانية وهي إذا صاد الحلال الصيد لأجل المُحرِم هل يجوز له أن يأكل أم لا؟
ورد في ذلك حديثان
الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: » صَيد البرّ حلال لكم ما لم تصيدوه أو يُصد لكم» (1)
وهذا الحديث ضعيف، أعلّه غير واحد من أهل العلم بالانقطاع فلا يُعوَّل عليه.
وأما الثاني، فمن حديث أبي قتادة قال: خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية، فأحرم أصحابي ولم أُحرم، فرأيت حماراً فحملت عليه، فاصطدته، فَذَكَر شأنه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذكرت أني لم أكن أحرمت، وأني إنما اصطدته لك، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه فأكلوا، ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له» (2).
فقوله: «إنما اصطدته لك» و «لم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له»، فهذان اللفظان ليسا في الصحيحين، وقد تفرد بهما مَعمَر دون بقية الرواة، فهما شاذان، لذلك - (1) أخرجه أحمد (14894)، وأبو داود (1851)، والترمذي (846)
(2) أخرجه أحمد (22590)، وابن ماجه (3093).

الجزء: 1 - الصفحة: 255

والله أعلم- أعرض عنهما البخاري ومسلم، ولم يخرجا هذه الألفاظ، فالحديث أصله عندهما لكن دون هذين اللفظين.
وبناءً على تضعيف الحديثين الواردين في ذلك، فلا يُوجد ما يدل على تحريم أكل الصيد للمُحرِم إذا صيد الصيد لأجله من شخص حلال غير محرم.
فيبقى المنع في حال أن يكون المحرم هو الذي صاد صيداً، أو أن يكون قد أعان على الصيد.
ودليل تحريم الصيد على المحرم إذا أعان على صيده، ما جاء في بعض ألفاظ حديث أبي قتادة في «الصحيحين»، قال - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: «أمنكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه؟ » قالوا: لا، قال: «فكلوا ما بقي من لحمها» (1)، وفي رواية: فناولته العضد فأكلها -أي النبي - صلى الله عليه وسلم - (2).
ففي حديث أبي قتادة إباحة أكل المحرم للصيد، فقد قال عليه السلام لأصحابه: «كلوا» وهم محرمون، والرواية في «الصحيحين» تدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أيضاً قد أكل من الحمار الذي اصطاده أبو قتادة، وهذا مما يؤكد شذوذ رواية مَعمَر.
ثم بعد ذلك تأتي القيود، وهي سؤاله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه: «أمنكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه»، ومعناها، إعانة المحرم الحلالَ على الصيد التي تُحرِّم عليه أكل ما أعان على صيده، أو أن يدلّه عليه وهي المقصود بقوله «أشار إليه».
فالصحيح في هذه المسألة والله أعلم أنه يجوز للمُحرِم الأكل من الصيد الذي صاده غير المُحرِم بشرط أن لا يكون أعانه عليه أو دلَّه عليه.
وجاء في رواية من حديث الصعب بن جَثَّامة أنه أهدي للنبي - صلى الله عليه وسلم - حمار وحش فرده - صلى الله عليه وسلم - ولم يأخذه منه، وقال له بأنَّه لم يقبله منه إلا لأنه مُحرِم (3). (1) أخرجه البخاري (1824)، ومسلم (1196).
(2) أخرجه البخاري (2570)، ومسلم (1196).
(3) أخرجه البخاري (1825)، ومسلم (1193).

الجزء: 1 - الصفحة: 256

هذا الحمار الوحشي الذي أهداه الصعب بن جَثَّامة للنبي - صلى الله عليه وسلم -، إن كان حماراً حياً فالحكم على ما ذكرنا فيما تقدم، فالحمار الحي هو الصيد لا يجوز للمُحرِم أن يأخذ الصيد، أن يملكه في حال إحرامه.
أمَّا إن كان لحم حمار وحش صيد لأجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فهنا يأتي التفصيل الذي ذكره المؤلف ويكون هذا دليلاً عليه، وهو أنَّه إذا صاد الحلالُ الصَّيد لأجل المُحرِم فلا يجوز للمحرم أن يأكله في هذه الحالة، لكنَّ الروايات التي في «الصحيحين»، وهي الأصح والأقوى أنَّ الذي أهداه الصعب بن جَثَّامة للنبي - صلى الله عليه وسلم - كان حماراً وحشياً حيّاً (1) والله أعلم.
قال رحمه الله: (ولا يُعضد من شجر الحَرَم إلّا الإذخر)
بدأ المؤلف هنا بمسألة جديدة، وهي مسألة القطع من شجر الحرم.
وهذا الحكم ليس خاصاً بالمُحرِم، بل يندرج على المحرم وغيره، فهو متعلق بحرمة مكة والمدينة.
قال (لا يُعضد): أي لا يُقطع (من شجر الحَرَم) أي الحرم المكي.
ومكة بلد الله الحرام، حرَّمه ربنا تبارك وتعالى، وحدودها معروفة، وعلاماتها اليوم ظاهرة تبين للداخل أن هذا هو الحرم، ليعلم أنه في منطقة التحريم.
والحرم هذا حكم شرعي، فالحرم مأخوذ من التحريم، والتحريم والتحليل حكم شرعي لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، وليس لأحد أن يُحَرِّم المكان الذي تهوى نفسه، كتسمية الجامعات بالحرم الجامعي، فهذه تسميات لا أصل لها البتة ولا تجوز أصلاً، فمن الذي حرَّم تلك الأماكن؟ ؟
فلا ينبغي أن تُطلق على مثل هذه الأماكن هذه الألفاظ، فبما أنّه لم يأت ما يدل على تحريم هذه الأماكن دليل من الشارع، فلا تسمى حرماً.
وكذلك القدس لا تسمى حرماً، لأنه لم يأت دليل من الكتاب والسنة على أنها منطقة محرمة كمكة والمدينة.
وأما قولهم ثالث الحرمين الشريفين، فهذا يحتاج إلى دليل يقيمونه على قولهم هذا. (1) بوّب عليه الإمام البخاري: باب: إذا أهدي للمحرم حماراً وحشياً حيّاً لم يقبل

الجزء: 1 - الصفحة: 257

وأما تحريم مكة فمأخوذ من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: «إن مكة حرَّمها الله ولم يُحَرِّمها الناس فلا يَحِلّ لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أنْ يسفك فيها دماً، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخّص بقتال رسول الله فيها، فقولوا له: إن الله أذن لرسوله، ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتُها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلّغ الشاهدُ الغائبَ» (1).
فالمُحَرَّم الأول في مكة هو سفك الدم، فالقتل فيها مُحَرَّم.
والمُحَرَّم الثاني هو قطع الشجر، لقوله «ولا يَعضد بها شجرة»، وهو ما استدلّ به المؤلف على كلامه.
وقوله: «فإن أحد ترَّخص لقتال رسول الله فيها فقولوا له: إن الله أَذِن لرسوله ولم يأذن لكم»، معناه إذا جاء أحد واستدل بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قاتل أو دخل مُقاتلاً إلى مكة، فيجوز لنا القتال، فقولوا له: بأن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم.
وأما المُحَرَّم الثالث، فهو تنفير الصيد، ودليله ما جاء في رواية: «ولا يُنَفَّر صيدها، ولا يُختلى شوكها، ولا تحِلُّ ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يُفدى، وإما أن يُقتل» فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إلا الإذخر» (2) متفق عليه.
وتنفير الصيد أبلغ من القتل، فليس فقط أن لا يصطاد فيها، بل يَحرُم أيضاً أن يُنفِّر صيدها، أي أن يزعجه من مكانه الذي هو فيه ويطرده منه، فهذا أبلغ من القتل.
والصيد هو ما يصطاد.
المُحَرَّم الرابع: «ولا يُختلى شوكها»، أي لا يُقطع حتى الشوك الذي فيها.
المحرم الخامس: «ولا تَحِلّ ساقطتها إلا لمُنْشِد»، والساقطة ما يسقط من الناس من ممتلكاتهم، أي الشيء الذي يضيع، وتسمى لُقَطَةً، وهذه اللُقطة لا تَحِلّ إلا لمُنْشِد.
والمنشد، هو الذي أخذها ليُبَلّغ عنها ويبحث عن صاحبها فقط، أما غير ذلك فلا تَحِلّ ألبتة. (1) أخرجه البخاري (1832)، ومسلم (1354).
(2) أخرجه البخاري (1349)، ومسلم (1353).

الجزء: 1 - الصفحة: 258

فالأول: أنَّه لا يجوز سفك الدم فيها.
والثاني: لا يجوز قطع الأشجار فيها.
والثالث: لا يُنَفَّر صيدها.
والرابع: لا يختلى شوكها.
والخامس: لا تحل ساقطتها إلا لمنشد.
قوله (إلا الإذخر)، الإذخر: نبات له رائحة طيبة استثناه النبي - صلى الله عليه وسلم - من تحريم قطع أشجار مكة لأنهم ينتفعون به.
فاتفق العلماء على تحريم قطع أشجار مكة التي لا يستنبتها الآدميون في العادة، وعلى تحريم قطع خلاها - وهو الرطب من عشبها-، واختلفوا فيما يستنبته الآدميون، أي الذي يعمل الآدميون على إنباته ويزرعونه هم بأنفسهم.
وأما مسألة الجزاء، أي هل على من قطع شيئاً من أشجار مكة جزاء؟
الصحيح في هذه المسألة أنّه لا جزاء عليه، ولكنّه يأثم بفعله هذا، والمسألة محل خلاف.
قال رحمه الله: (ويجوز له قتل الفواسق الخمس)
أي، ويجوز للمحرم قتل الفواسق الخمس لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «خمسٌ فواسقُ يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديّا» (1).
وفي رواية «الغراب» من غير ذكر الأبقع.
والأبقع، الذي في ظهره وبطنه بياض.
الحُدَيَّا - وفي رواية جاءت الحدأة -، وهي طائر من الجوارح ينقض على الجرذان والدواجن وعلى الأطعمة ويأخذها فيفسد على الناس طعامهم.
والكلب العقور، قيل هو الكلب المعروف، وقيل هو كل ما يفترس، لأن كل ما يفترس من السباع يُسمى كلباً عقوراً في اللغة، والراجح في الكلب العقور أنه كل مفترس. (1) أخرجه البخاري (3314)، ومسلم (1198).

الجزء: 1 - الصفحة: 259

وفي رواية «العقرب» بدل «الحية».
وقد اتفق جماهير العلماء على جواز قتل هذه المذكورات في الحل والحرم والإحرام.
وكذلك اتفقوا على أنَّه يجوز للمُحرِم أن يقتل ما في معناهن، فالمعنى الذي أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل هذه الخمس بالذات لأجله هو كونهن مؤذيات.
فعلى ذلك نقول يجوز قتل هذه الخمسة المؤذية وكل مؤذٍ للمُحرِم في الحِلِّ وفي الحَرَم قياساً على هذه الخمس التي ذُكرت بالنص.
فالخمس هذه أو الست يجوز قتلها بالنص، والبقية ملحقة بها بعلة الإيذاء.
قال: (وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة)
يريد المؤلف أن التحريم ليس فقط لمكة بل كذلك للمدينة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «المدينة حرم ما بين عَيْرٍ إلى ثور» (1).
وعَيْرٌ وثور: جبلان.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ إبراهيم حرَّم مكة ودعا لها، وإني حرَّمت المدينة كما حرَّم إبراهيم مكة» (2).
وفي رواية: «المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يُقطع شجرها ولا يُحْدَث فيها حدثٌ، من أحدث حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» (3).
وفي رواية: «أن لا يُهراق فيها دم، ولا يُحمل فيها سلاح لقتال ولا يُخبط فيها شجرة إلّا لعلف» (4).
ومعنى يُخبط: يُضرب بالعصا ونحوها ليسقط ورقها.
فهذا كله يدل على أنَّ المدينة مُحرَّمة كتحريم مكة، ومعالمها أيضاً واضحة، فأول ما تدخل المدينة ستجد علامات تَدلك على بداية الحرم ونهاية الحرم. (1) أخرجه البخاري (6755)، ومسلم (1370).
(2) أخرجه البخاري (1360)، ومسلم (1360).
(3) أخرجه البخاري (1867)، ومسلم (1136).
(4) أخرجه مسلم (1374).

الجزء: 1 - الصفحة: 260

قال رحمه الله: (إلّا أنَّ من قَطَعَ شَجَرَهُ أو خَبَطَهُ كان سَلَبُه حلالاً لمن وجده)
هذا الحكم من الأحكام التي يختلف فيها حرم المدينة عن حرم مكة، وهو خاص بحرم المدينة فحسب.
ودليله حديث سعد بن أبي وقاص أنَّه وجد عبداً يقطع شجراً أو يَخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلَّموه أن يرُدَّ على غلامهم أو عليهم ما أخذ من الغلام، فقال: «مَعَاذ الله أن أرد شيئاً نَفَّلَنِيه رسول الله» وأبى أن يَرُدَّ عليهم (1).
والمراد بالسلب أن يُؤخذ منه فرسه وسلاحه ونفقته التي معه، حتى ملابسه.
فهذا الحديث يدل على جواز سلب من قطع شجر المدينة.
ولا يجب على من قتل صيداً أو قطع شجراً من حرم المدينة لا جزاء ولا قيمة، فلم يثبت في هذا شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكنَّه يأثم ويكون لمن وجده يفعل ذلك أَخْذُ سَلَبِه.
قال المؤلف: (ويَحرُم صيد وُجٍّ وشجره)
وُجٍّ: اسم وادٍ بالطائف، والطائف قريبة من مكة.
وقد ورد فيه حديث عند أحمد وأبي داود وغيرهما، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن صيد وجٍّ وعِضاهه حرام محرم لله عز وجل» (2).
وقوله: «وعضاهه»، أي كل شجر يُعضد وله شوك.
ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح، في إسناده من لا يُعتمد عليه.
وبناء عليه فلا يَحرُم صيده ولا شجره، وهذا الحكم ملغى غير صحيح بناءً على ضعف الحديث الذي ورد فيه: «صيد وُجٍّ محرم».
ويبقى التحريم فقط لمكة والمدينة. (1) أخرجه مسلم (1364).
(2) أخرجه أحمد (3/ 32)، وأبو داود (2032)، وغيرهما.
وفي سنده محمد بن عبد الله بن إنسان لا يحتج به، وقال ابن قدامة في «المغني» (3/ 326): «والحديث ضعيف، ضعفه أحمد، ذكره أبو بكر الخلال في كتاب «العلل».

الجزء: 1 - الصفحة: 261

قال المؤلف رحمه الله: (فصلٌ: وعند قدوم الحاجّ مكة، يطوف للقدوم سبعة أشواط، يَرمُلُ في الثلاثة الأولى، ويمشي فيما بقي، ويُقَبِّل الحجر الأسود أو يستلمه بِمِحْجَنٍ ويُقَبِّل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني)
بعد أن يستعد الحاج بما تقدم ويُحرِم من الميقات يتجه إلى مكة، وهو في أثناء الطريق يُلبي بالتلبية التي ذكرنا، ويذكر أذكار السفر وما يتعلق بذلك، ثم إذا وصل مكة بدأ بالطواف.
والطواف لغة: هو الدوران حول الشيء.
وفي الاصطلاح: هو التعبد لله بالدوران حول الكعبة سبعة أشواط.
والأشواط سبعة - كل دورة كاملة حول الكعبة تسمى شوطاً -، لا يصحُّ الطواف إلا بسبعة أشواط لقوله تعالى: {وليطَّوفوا بالبيت العتيق}.
هذه الآية تفيد التكثير لأنه عَبَّر بصيغة التفعيل التي تدل على الكثرة، وقد بيّن النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه الكثرة كم عددها، فلا يصحُّ الطواف إلّا بسبعة أشواط.
فللطواف شروط هي:
الشرط الأول: أن يكون الطواف حول الكعبة.
والشرط الثاني: أن يكون سبعة أشواط.
والشرط الثالث: النيَّة، فالنيَّة شرط من شروط صحة الطواف لقول - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيَّات» (1).
ومن شروطه أيضاً الطهارة من الحدث الأكبر، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - منع الحائض من الطواف بالبيت، وقال لعائشة رضي الله عنها: «افعلي ما يفعل الحاجّ غير أن لا تطوفي بالبيت» (2).
واختلف أهل العلم في البدء بالحجر الأسود، فقال البعض هو شرط واعتبروا مداومة النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك بياناً للآية التي فيها أمر بالطواف. (1) تقدم تخريجه.
(2) أخرجه البخاري (305)، ومسلم (1211).

الجزء: 1 - الصفحة: 262

والبعض الآخر قال هو واجب يَأثم بتركه وليس شرطاً لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه وليس هو بياناً للآية، فالآية عندهم ليست مجملة، فلا تحتاج إلى بيان، فلذلك قالوا هو واجب وليس بشرط.
والظاهر أن الصواب مع من قال بالشرطية.
الشرط الرابع: التيامن، وهو سير الطائف عن يمين الكعبة وجعل يساره لجانب الكعبة، وهذا أيضاً شرط عند جمهور الفقهاء.
فالطائف أول ما يبدأ بالطواف، يبدأ بالحجر الأسود، يُقبِّله أو يستلمه ويُكبِّر، يقول: الله أكبر، إن استطاع تقبيله قبَّله، ما استطاع أنْ يقبِّله يُشير إليه بشيءٍ ويُقبِّل الشيء أو يشير إليه بيده ثم بعد ذلك يستدير إلى جهة اليمين ويجعل الكعبة عن يساره ثم يبدأ بالطواف، فاستدارته هذه إلى جهة اليمين وجعل الكعبة عن يساره ركن، فإذا استدار إلى جهة اليسار وجعل الكعبة عن يمينه ثم دار، فلا يصحّ طوافه.
فجعله العلماء من شروط صحة الطواف.
وقد نقلوا الاتفاق عن عدم صحة الطواف خارج المسجد الحرام.
وهذه المسألة لم يذكرها المؤلف.
هذا ما صحّ في شروط الطواف وركنيته.
وأما الوضوء فليس بواجب ولا شرط على الصحيح وهو مستحب لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقط، ولا يوجد ما يدلّ على شرطيته، والصواب أنَّ الوضوء مُستحب للطواف، فإذا انتقض وضوء الشخص وهو في طوافه فله أن يُكمل طوافه، وله أن يقطع طوافه ويتوضأ.
وهذا الطواف الذي ذكره المُصنف يُسمى طواف القدوم وهو سنة على الصحيح للقارن والمفرد.
فالقارن والمفرد يُسَنّ لهما أن يطوفا طواف القدوم الذي هو هذا الطواف، وأما المعتمر فيبدأ بطواف عمرته، والطواف للعمرة ركنٌ من أركانها.
ودليل سنية طواف القدوم للقارن والمفرد، حديث عروة بن مُضَرِّس أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي الفجر في مزدلفة فأخبره أنه ما ترك جبلاً إلا وقف عليه، وسأل هل له من حجّ؟ فقال

الجزء: 1 - الصفحة: 263

- صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك معنا صلاتنا هذه وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجّه، وقضى تفثه» (1). أي أتى بما عليه من مناسك.
فيدلّ هذا على عدم وجوب طواف القدوم.
وأمّا المتمتع فيطوف طواف العمرة - كما ذكرنا - وهو ركن من أركان العمرة لا تصح العمرة إلا به ويُغنِي عن طواف القدوم بالنسبة للمعتمر، فهو بمنزلة تحية المسجد تسقط بصلاة الفريضة.
قال المصنف أيضاً: (يَرمُل في الثلاثة الأولى، ويمشي فيما بقي)
الرَّمَلُ لغة: هي الهرولة، يُقال رَمَل إذا أسرع في المشي وهز منكبيه.
وهَز المنكبين ليس مقصوداً، لكن من تقارب الخطى والسرعة في المشي يحصل اهتزاز لكتفيه.
فالمقصود بالرَّمل هو تقارب الخطى مع الإسراع في المشي.
واصطلاحاً: هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى وتحريك المنكبين.
والرَّمل مستحب في الأشواط الثلاثة الأولى فقط.
ودليله حديث ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يَخُبُّ ثلاثة أطواف ويمشي أربعة» (2).
والخبب بمعنى الرَّمَل.
وفي حديث جابر: «فرَملَ ثلاثاً ومشى أربعاً» (3).
وفي حديث جابر أيضاً: «رَملَ النبي - صلى الله عليه وسلم - من الحجر الأسود حتى انتهى إليه» (4)، وهذا في حجة الوداع. (1) أخرجه أحمد (26/ 142)، وأبو داود (1950)، والترمذي (891)، والنسائي (3039)، وابن ماجه (3016).
(2) أخرجه البخاري (1617)، ومسلم (1261).
(3) أخرجه مسلم (1218).
(4) أخرجه مسلم (1263).

الجزء: 1 - الصفحة: 264

فالرَّملُ يكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وفي الشوط كلّه من أوله إلى آخره من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود.
والرَملُ خاص بطواف القدوم وطواف المعتمر فقط، هذا ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ومن سنن الطواف: الاضطباع، هذه السنة لم يذكرها المصنف - رحمه الله -.
والاضطباع، أن يتوشّح بردائه، أي يلف نفسه به من الأعلى، ويُخرِجُه من تحت إبطه الأيمن، ويلقيه على منكبه الأيسر ويُغطيه بالرداء، ويكشف منكبه الأيمن.
وهذه سنة من سنن الطواف خاصة بالرجال، كما أن الرَّملُ خاص بالرجال، وهذه السنة - وهي الاضطباع - خاصة بطواف القدوم وطواف العمرة فقط.
ولكنّه يختلف عن الرَّملِ بأنه يكون في الأشواط كلّها، وأما الرَّملُ فيكون في الأشواط الثلاثة فقط.
وقد ثبت الاضطباع عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ففي «سنن أبي داود»: أنه اضطبع وطاف مضطبعاً (1).
وقال المصنف رحمه الله: (ويُقَبِّل الحجر الأسود أو يستلمه بِمِحجَنٍ ويُقَبِّل المِحْجَنَ ونحوه).
(الحجر الأسود) معروف عند الركن الذي بجانب باب الكعبة، ويسمى الركن اليماني.
فإذا بدأت بالطواف ومشيت، فإن أول ركن يلقاك بعد ركن الحجر الأسود هو الركن العراقي، ثم الذي بعده الركن الشامي، ثم الذي بعده أيضاً الركن اليماني، فالركن الأول ركن الحجر الأسود ثم الركن العراقي ثم الركن الشامي ثم الركن اليماني، والبعض يسمي ركن الحجر الأسود والذي يليه من الجهة الأخرى الركنان اليمانيان، بينما الركن العراقي والشامي، الركنان الشاميان.
و(المِحْجَن) عصا منحنية الرأس.
فيبدأ المُحرِم الذي يريد الطواف بالحجر الأسود، فيقف أمام الحجر بكل بدنه ويُقبِّل الحجر إن استطاع من غير مزاحمة الناس، وإن لم يستطع فيستلمه - أي يمسحه بيده - ويُقَبِّل يده، (1) أخرجه أحمد (29/ 475)، وأبو داود (1883)، والترمذي (859)، ابن ماجه (2954).

الجزء: 1 - الصفحة: 265

أو يستلمه بعصا ويُقَبِّل العصا، فإن لم يستطع فيشير إليه إشارة ولا يقبل يده مع الإشارة، وإنما التقبيل فقط مع الاستلام، أمَّا مع الإشارة فليس فيه تقبيل.
ويقول عند الإشارة: الله أكبر، صحَّ هذا كلّه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ولم تصحَّ البسملة عند تقبيل الحجر الأسود أو الإشارة إليه.
قال: (ويستلم الركن اليماني).
فالاستلام يكون للحجر الأسود وللركن اليماني فقط، أمّا الركنان الشاميان فلا يُستلمان.
فكما ذكرنا، فإن الطائف بالكعبة يبدأ بالحجر الأسود ثم يَمرُّ بالركن العراقي ثم بالركن الشامي ثم عند آخر الأركان الركن اليماني، فهذا الركن يستلمه إن استطاع استلامه بدون تكبير ولا تقبيل، وإن لم يستطع فلا يشر إليه بل يتركه، ولا يفعل كما فعل بالحجر الأسود، فإنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه شيء، أمَّا الركنان العراقي والشامي فإنهما لا يستلمان.
قال المؤلف - رحمه الله -: (ويكفي القَارِنَ طَوافٌ واحدٌ، وسعيٌ واحدٌ)
يريد المؤلف أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعيٌ واحدٌ، ولا يلزمه أن يطوف طوافين ويسعى سعيين، واحد للحجّ وواحد للعمرة، بل طوافٌ واحد وسعيٌ واحد يكفي عن العملين، فأعمال العمرة تدخل في أعمال الحج، فيكون القارن كالمفرد.
وقد خالف في ذلك الأحناف وقالوا يلزمه طوافين وسعيين، طواف للحجّ وطواف للعمرة، وسعي للحجّ وسعي للعمرة، والصحيح ما ذكره المؤلف.
ودليله: ما روته عائشة رضي الله عنها، قالت: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كان معه هدي فَلْيُهِلَّ بالحجّ مع العمرة ثم لا يحلّ حتى يحلّ منهما جميعاً» قالت: "فطاف الذين كانوا أهلّوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلّوا ثم طافوا طوافاً آخر بعدما رجعوا من منى بحجّهم»، قالت: «وأمّا الذين كانوا جمعوا بين الحجّ والعمرة طافوا طوافاً واحداً» (1). (1) أخرجه البخاري (1556)، ومسلم (1211).

الجزء: 1 - الصفحة: 266

وعن جابر بن عبد الله قال: «لم يطف النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً، طوافه الأول» (1).
قال النووي - رحمه الله -: «وهذا محمول على من كان منهم قارناً» (2).
فالقارن يطوف طوافاً واحداً ويسعى سعياً واحداً للحجّ والعمرة، فتكون أعماله كأعمال المُفرد، وعلى هذا القول أكثر العلماء.
واحتج أبو حنيفة برواية ضعيفة عن علي بن أبي طالب، واحتج بالرأي أيضاً.
قال المصنف رحمه الله تعالى: (ويكون حالَ الطوافِ متوضِّئاً ساتراً لعورته)
يريد المؤلف أن الحاجّ في أثناء طوافه يجب أن يكون متوضِّئاً، وأن يستر عورته أيضاً.
أمّا الوضوء عند الطواف، فقد اختلف أهل العلم في وجوبه،
والصحيح أنه مستحب، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ قبل البدء بالطواف، ولكن لا يوجد ما يدلّ على الوجوب، بل هو مجرد فعل للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فيحتمل أن يكون قد فعله لوجود صلاة بعد الطواف، ليكون مستعداً للصلاة.
وأمّا الحديث الذي يستدلون به على وجوب الوضوء وهو: «الطواف بالبيت صلاة إلّا أنّ الله أحل فيه الكلام» (3)، فحديث ضعيف لا يصح.
وأما استدلالهم على وجوب الوضوء بقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة حين حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» (4) متفق عليه.
فنقول: نسلم بوجوب الطهارة من الحدث الأكبر، ولكنّه لا يدلّ على وجوب الطهارة من الحدث الأصغر. (1) أخرجه مسلم (1215).
(2) «المجموع» (8/ 61).
(3) أخرجه أحمد (24/ 149)، والترمذي (960)، وعبد الرزاق في «المصنف» (9788)، والنسائي في «الكبرى» (3931)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (9303) وغيرهم عن طاووس تارة عن رجل أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - وتارة عن ابن عباس، وتارة عن ابن عمر، وتارة مرفوعاً، وتارة موقوفاً.
(4) تقدم تخريجه.

الجزء: 1 - الصفحة: 267

فالصحيح أنّ الوضوء عند الطواف مستحب وليس واجباً، وهذا أرجح الأقوال، وهو بحمد الله أيسر وأهون على الناس خصوصاً في أوقات الزِّحام الشديد، فلا يجد المرء مكاناً يتوضأ فيه من كثرة الزحام.
فالصحيح عندنا إن شاء الله أنّه يجوز الطواف من غير وضوء.
وأمّا ستر العورة، فواجب لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يطوف بالبيت عُريان» (1).
قال رحمه الله: (والحائض تفعل ما يفعل الحاجُّ غيرَ أن لا تطوفَ بالبيت)
هذا ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة رضي الله عنها لما حاضت، قال: «افعلي ما يفعل الحاجّ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» (2) متفق عليه.
ورواية عند مسلم «حتى تغتسلي».
قال المؤلف رحمه الله: (ويُندَب الذِّكرُ حَال الطواف بالمأثور)
يريد المؤلف، أنه يستحب الذِّكر في الطواف بما ورد في السنة.
ولكن لم يرد في ذلك حديث صحيح، وكل ما ورد في هذا ضعيف لا يصحّ.
ومن ذلك حديث عبد الله بن السائب: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول بين الركن اليماني والحجر: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» (3).
في سنده عبيد مولى السائب مجهول.
قال الحافظ في «الإصابة»: «عبيد تابعي ما روى عنه إلا ابنه يحيى».
ولكن صحَّ عن عائشة أنها قالت: «إنمّا جُعِل الطواف بالبيت وبالصّفا والمروة لإقامة ذكر الله» (4)، فله أنْ يذكر الله سبحانه وتعالى ويدعوه بما شاء.
ويجوز فيه أيضاً قراءة القرآن، إذ لم يصحّ دليل في تحريم قراءة القرآن في هذا الموضع. (1) أخرجه البخاري (369)، ومسلم (1347).
(2) تقدم تخريجه.
(3) أخرجه أحمد (24/ 118)، وأبو داود (1892)، وغيرهما.
(4) أخرجه أحمد (41/ 17)، وأبو داود (1888)، والترمذي (902).

الجزء: 1 - الصفحة: 268

قال رحمه الله: (وبعد فراغه يُصلي ركعتين في مقام إبراهيم)
مقام إبراهيم: بناء صغير يوجد أمام الكعبة قريب من الباب إلّا أنه بعيد عن الكعبة قليلاً.
قال: وبعد فراغه يُصلي ركعتين في مقام إبراهيم، لما ورد في حديث عند مسلم من حديث جابر أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}، فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد - أي في الركعة الثانية -، ثم عاد إلى الركن فاستلمه» (1).
فهذه الصلاة سنة مستحبة بعد كل طواف خلف مقام إبراهيم، أو في أي مكان من المسجد، إن لم يتيسر لك أن تصلي خلف مقام إبراهيم.
ويستحب أن تقرأ فيها بما قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك يُستحب أن تقول وأنت متوجه إليه: «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى»، كل هذا ورد في حديث جابر في صحيح مسلم الذي ذكرناه، وكله مستحب لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله.
قال المؤلف - رحمه الله-: (ثم يعود إلى الركن فيستلمه)
كما جاء في حديث جابر المتقدم قال في آخره: «ثم عاد إلى الركن فاستلمه».
والمراد بالركن: الحجر الأسود.
والذي يُشرع هنا في هذا الموطن الاستلام فقط، فإن لم يتيسر الاستلام انصرف من غير أن يشير إليه، وليس الحال كما في الطواف، بل المشروع الاستلام فقط ولم يرد غيره.

قال: (فصل: ويسْعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعياً بالمأثور)
الصفا والمروة، جبلان.
ويريد المؤلف أنك إذا انتهيت من الطواف وصلاة ركعتين خلف المقام واستلمت الحجر الأسود - إن تيسر لك -، فتنطلق بعد ذلك إلى جبل الصفا وتقول إذا دنوت منه: «{إن الصفا والمروة من شعائر الله} أبدأ بما بدأ الله به» (2). (1) أخرجه مسلم (1218).
(2) أخرجه مسلم (1218).

الجزء: 1 - الصفحة: 269

هذا ما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس فيما جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - تتميم للآية، فالآية التي تُقرأ فقط ما ورد في الحديث، وهو شطرها الأول، {إن الصفا والمروة من شعائر الله}.
ثم تنطلق إلى باب الصفا وتَخرج منه، لأنه أقرب باب إلى الصفا فترقى على الجبل حتى ترى البيت فتستقبل الكعبة وتكبر ثلاثاً وتقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده»، ثم تدعو بما فتح الله عليك، ثم تُعيد الذِّكر نفسه فتكبر وتقول: «لا إله إلا الله وحده ... إلخ»، ثم تدعو، ثم تعيد مرة أخرى فتكبر وتقول: «لا إله إلا الله وحده ... إلخ» ثم لا تدعو.
فيكون الذكر ثلاث مرات بينها دعاءان، أي ذكر ودعاء وذكر ودعاء وذكر، كما جاء في الحديث عن جابر عند مسلم (1).
ثم تنطلق إلى جبل المروة، فإذا وصلت بطن الوادي، أو تقريباً إذا قطعت ثلث الطريق، فسيكون هناك علامات خضراء - ضوء أخضر - في السقف يبين لك نقطة بداية ونهاية الميلين الأخضرين، فإذا وصلت إليها سعيت سعياً، وهذا السعي خاص بالرجال دون النساء.
فإذا انتهيت إلى الميل الثاني تمشي كما كنت تمشي قبل ذلك.
فإذا صعدت على المروة فعلت كما فعلت على الصفا تماماً، وتكون قد أتممت شوطاً كاملاً.
فالذهاب من الصفا إلى المروة شوط، ثم الرجوع من المروة إلى الصفا شوط ثانٍ، وهكذا في الذهاب تَعُدُّ شوطاً وفي الإياب تَعُد شوطاً إلى أن تكمل على هذه الحال سبعة أشواط، فإذا أكملت الشوط السابع عند رجوعك من الصفا إلى المروة، في هذا الشوط الأخير لا تقف على المروة، بل تخرج مباشرة.
قال المؤلف - رحمه الله -: (وإذا كان متمتعاً صار بعد السعي حلالاً، حتى إذا كان يوم التروية أهلَّ بالحجِّ)
تقدم معنا معنى التمتع، فالمتمتع فقط هو الذي له أن يتحلل بعد السعي، فيُقَصِّر. (1) رقم (1218).

الجزء: 1 - الصفحة: 270

وأما القارنُ والمفرِدُ، فلا يتحللان.
حتى إذا كان يوم التروية الذي هو اليوم الثامن من ذي الحجة أَهَلَّ بالحج، فقال: «لبيك بحج» من مكة - من مكانه الذي هو فيه -.
ففي «الصحيحين» قال - صلى الله عليه وسلم -: «أَحِلُّوا من إحرامكم بطوافِ البيتِ وبين الصفا والمروة، وقصِّروا، ثم أقيموا حلالاً حتى إذا كان يومَ التروية، فأهِلُّوا بالحجّ» (1). إذن بعد السعي، يُقَصِّر المتمتع شعره، فيتحلل التحلل كلَّه إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية، فيُلبي ويقول: «لبيك بحجّ»، ثم يبدأ بحجّه فينطلق إلى منى.
قال رحمه الله: (وتَوَجَّه إلى منى وصلِّ بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر)
لما جاء في حديث جابر في «صحيح مسلم» قال: «فلما كان يومُ التروية توجهوا إلى منى، فأهلّوا بالحجّ، وركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس ... » (2) الحديث.
أي ينطلق يوم التروية إلى منى - وهو جبل - ويصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويبقى إلى أن تطلع الشمس، ثم ينطلق إلى عرفة.
وهذا المبيت بمنى سنة وليس فرضاً، ولا نعني بأنه سنة أن يُهمَل ويُترك كما تفعل بعض بعثات الحج، فتترك هذا النُسك تماماً نظراً لأنه سنة، فإنهم ينطلقون إلى عرفة مباشرة.
فهذا الفعل خطأ مخالف لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن النسك وإن كان سنة، لكن لا يجوز التفريط فيه بهذا الشكل، يحرمون الناس من العمل بهذه السنة.
يُصلي الحاج الصلوات المذكورة، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، فيَقْصُر الصلوات التي تُقصَر وهي الظهر والعصر والعشاء، قصراً بلا جمع.
هذا ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما جمع - صلى الله عليه وسلم - في عرفة وفي مزدلفة، أمّا في منى فلم يجمع - صلى الله عليه وسلم -، فلا جمع. (1) أخرجه البخاري (1568)، ومسلم (1216).
(2) تقدم تخريجه.

الجزء: 1 - الصفحة: 271

قال المؤلف رحمه الله: (فصل: ثم يأتي عرفة صُبح يوم عرفة مُلبياً مُكبراً ويَجمع العصرين فيها، ويخطُب، ثم يُفيض من عرفة بعد الغروب)
يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة ,
وعرفة جبل معروف.
بعدما ينتهي الحاجّ من منى وتطلع شمس اليوم التاسع، ينطلق إلى جبل عرفة فيقف عليه، وهذا هو الركن الأعظم من أركان الحجّ، فلا يصح الحج إلا بالوقوف في عرفة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الحج عرفة» (1).
ويبدأ وقت الوقوف بعرفة، من زوال الشمس إلى فجر يوم النحر.
ويَجمع بين صلاة الظهر والعصر التي سمّاها المؤلف «العصرين»، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو سنة مستحبة.
ويَخطُب الإمام خُطبة واحدة كما فعل - صلى الله عليه وسلم - وبعد أن تغرب الشمس يدفع - أي يخرج - إلى مزدلفة بسكينة كما ورد من فعله - صلى الله عليه وسلم -.
قال المؤلف رحمه الله: (ويأتي المُزْدَلِفَة، ويجمع فيها بين العشاءين ثم يبيت بها ثم يُصلي الفجر)
المزدلفة جبل معروف.
بعد أن يَخرجَ الحاجّ من عرفة - وذلك بعد غروب الشمس - يأتي مزدلفة فيصلي فيها المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان وإقامتين، ولا يَتَنَفَّل كما صحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه جمع ولم يتنفل، ويبيت بها.
اختلف أهل العلم في المبيت في مزدلفة، فالبعض قال: هو واجب ويجب بتركه دم.
والبعض قال: هو ركن لا يصح الحجّ إلّا به.
والبعض قال سنة. (1) أخرجه أحمد (31/ 64)، وأبو داود (1949)، والترمذي (889)، والنسائي (3016)، وابن ماجه (3015).

الجزء: 1 - الصفحة: 272

وشرط المبيت بمزدلفة، أن يكون في ساعة من النصف الثاني من الليل، فلو رحل قبله لم يسقط عنه الدم، ولو عاد إليها قبل الفجر سقط عنه الدم.
ووجوب الدم بناءً على القول بالوجوب، وهو الصحيح إن شاء الله.
ودليل وجوب المبيت بمزدلفة قوله تعالى: {فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام}، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من شهد صلاتنا هذه - أي صلاة الفجر - ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجّه وقضى تفثه» (1) أخرجه أبو داود وغيره.
فمن لم يفعل ذلك لم يتم حجّه، هذا ما يفهم من النص.
وهذا المعنى مأخوذ بدلالة المفهوم.
ولكنّ المراد بالتمام هنا عند جمهور العلماء، الإتيان بالكمال الواجب.
واستدلوا بحديث أبي داود: «من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج» (2).
وهذا يعني أن من جاء إلى عرفة قبل صلاة الصبح من ليلة مزدلفة فقد تم حجّه، ويسقط عنه المبيت بمزدلفة.
فيدلّ ذلك على أن المبيت بمزدلفة ليس ركناً، فيبقى عندنا الوجوب، لورود الأمر به في الآية.
ثم يُصلي الفجر فيها.
قال المؤلف: (ويأتي المَشْعَر، فيذكر الله عندَهُ، ويقف به إلى قبل طلوع الشمس، ثم يدفع حتى يأتي بطن مُحَسِّر)
المشعر الحرام: جبل صغير معروف في مزدلفة، وعليه المسجد المبني الآن في مزدلفة.
يأتيه الحاجّ بعد صلاة الصبح فيصعد على الجبل، أو يقف عنده، يحمد الله ويكبره، ويدعوه رافعاً يديه إلى أن يُسفِرَ الفجرُ جداً، ويكون مستقبلاً القبلة، فإذا أسفر الفجر وقبل أن تطلع الشمس، سار بسكينة كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -. (1) حديث عروة بن مضرس، تقدم تخريجه.
(2) هو تتمة حديث «الحج عرفة» تقدم تخريجه.

الجزء: 1 - الصفحة: 273

والوقوف عند المشعر سنة مستحب وليس بواجب.
ثم ينطلق حتى يأتي بطن مُحَسِّر، وهو بطن واد عظيم فيه هلك أصحاب الفيل، وهو بين منى ومزدلفة، وليس هو من منى ولا من مزدلفة، فإذا مرَّ بهذا الوادي أسرع السير لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك (1).
قيل لأن الله أهلك فيه أصحاب الفيل، والمهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما جاء بطن مُحَسِّر أسرع السير، فنحن نتأسى به ونُسرعُ في السيِّر.
قال المؤلف: (ثم يسلكُ الطريقَ الوُسْطى إلى الجمرة التي عند الشجرة، وهي جمرةُ العقبةِ، فيرميها بسبع حصيات، يُكبِّر مع كل حصاة - مثل حصى الخذف-، ولا يرميها إلّا بعد طلوع الشمس، إلّا النساء والصبيان، فيجوز لهم قبل ذلك)
أما الطريق الوسطى، فإنها التي توصل إلى جمرة العقبة.
والجمرة التي عند الشجرة، فسّرها المؤلف، فقال وهي جمرة العقبة، ويُقال لها: الجمرة الكبرى، وهي آخر الجمرات مما يلي منى، أي أنك إذا بدأت من عند منى، فإنها ستأتيك الجمرة الصغرى ثم، الجمرة الوسطى ثم، الجمرة الكبرى، وهي جمرة العقبة.
فتكون جمرة العقبة أقرب الجمرات إلى مكة وأبعد الجمرات إلى منى، بينما الجمرة الصغرى تكون أقرب الجمرات إلى منى وأبعد الجمرات إلى مكة.
وسميت جمرة العقبة، لأنها كانت عند عَقَبة.
يأتي الحاجّ هذه الجمرة ويرميها بسبع حصيات صغيرات مثل حصى الخذف. وحصى الخذف: حصى صغيرة أكبر من حبة الحمص بقليل، وسُميت بذلك، لأنها توضع ما بين الأصبعين ويُخذف بها.
يلتقط الحاج هذه الحصيات من أي مكان شاء ولا يغسلها، فغسلها مُحدَث لا أصل له في السنة.
ويُكَبِّر عند كل رمية، فيقول: الله أكبر، ويرمي الحصى، ولا بد أن تأتي في الحوض الذي أعدَّ في ذاك المكان. (1) أخرجه مسلم (1218) من حديث جابر - رضي الله عنه -

الجزء: 1 - الصفحة: 274

وأما وقت رميها، فبعد طلوع الشمس يوم العيد، وهو الأفضل ويجزئ بعد طلوع الفجر ولا يجزئ قبله، وهذا لأهل القدرة والنشاط.
وأمّا لغيرهم من الضعفاء كالنساء والصغار والمرضى، فهؤلاء لهم أن يرموا هذه الجمرة من آخر الليل.
وأمّا آخر وقت رمي جمرة العقبة، فطلوع فجر اليوم الحادي عشر.
ورمي جمرة العقبة يوم العيد واجب باتفاق الفقهاء، ويجب بتركه دم.
وإذا بدأ برمي جمرة العقبة، توقف عن التلبية، لما روى الفضل بن العباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» (1).
فالحاج إذا بدأ بالرمي تحول من التلبية إلى التكبير، فيكبِّر.
قال رحمه الله: (ويَحلِقُ رأسَهُ أو يُقَصِّرُهُ، فيَحِلُّ له كلُّ شيء إلا النّساء)
وقد دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - للمُحَلِّقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة (2)، كما جاء في الحديث المتفق عليه.
وهذا يدلّ على أن الحلق أفضل من التقصير.
والحلق، إزالة الشعر بالكامل، وهو حكم خاص بالرجال، أمّا النِّساء فكما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على النساء حلق، وإنّما على النساء التقصير» (3).
فتأخذ المرأة بشعرها وتجمعه ثم تقص منه قدر أنملة، أي تقريباً ثلاثة سم فقط من آخره.
وإنّما قلنا في بداية كلامنا عن المتمتع أنّه إذا أراد أن يتحلل يُقَصِّر، ليبقى له شعر يتمكن من حلقه في هذا اليوم.
فإذا فعل ذلك، حلَّ له كل شيء حَرُم عليه بسبب الإحرام إلّا النّساء جِماعاً ومباشرة، فيَحرُم عليه جماع النساء ومباشرتهنَّ. (1) أخرجه البخاري (1544)، مسلم (1218).
(2) أخرجه البخاري (1728)، ومسلم (1302).
(3) أخرجه أبو داود (1984)، والدارمي (1946)، وغيرهما

الجزء: 1 - الصفحة: 275

أمّا بقية ما حُرِّم عليه من أجل إحرامه فيَحِل له بعد أن يحلق أو يُقَصِّر، وهذا الذي يُسمى عند الفقهاء بالتحلل الأول.
وقال البعض: يتحلل بعد رمي جمرة العقبة، وإن لم يحصل منه حلق ولا تقصير، فبمجرد رمي جمرة العقبة يَتحلل التحلل الأول.
ولكنّه قول ضعيف مبني على حديث ضعيف.
وأما دليل ما ذكره المصنف فقول عائشة: «كنت أُطيِّب النبي - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يُحرِم، ولِحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت» (1) متفق عليه.
والشاهد منه، أنه لو كان يحل بالرمي فقط، لقالت: ولِحِلِّه قبل أن يَحلق، لكنها قالت: لِحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت.
فالظاهر والله أعلم والأصح دليلاً، هو أنّه لا يتحلل التحلل الأول إلا بعد الحلق أو التقصير.
قال المؤلف - رحمه الله -: (ومن حلقَ أو ذبحَ أو أفاضَ إلى البيت قبل أن يرمي، فلا حرج)
أعمال يوم النحر أربعة:
الأول: رمي جمرة العقبة.
الثاني: نحر الهَديِّ.
الثالث: الحلق أو التقصير.
الرابع الطواف بالبيت.
فهذه الأعمال الأربعة التي تعمل يوم النحر، إذا قَدَّم أحدها أو أخره - وهي أصلاً مرتبة على الترتيب الذي ذكرنا، وهي السنة -، لكن إذا قدَّم أو أخر أحد الأعمال على الآخر جاز، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما سُئل عن التقديم والتأخير، قال: «افعل ولا حرج» (2). (1) تقدم تخريجه.
(2) أخرجه البخاري (124)، ومسلم (1306).

الجزء: 1 - الصفحة: 276

لكنّ السنة - كما ذكرنا - أن تُرَتب على النحو الذي ذكرناه، لكن إن حصل من شخص نسيان أو جهل فقَدَّم أو أخر، فلا حرج عليه.
وقد قيد بعض أهل العلم الجواز هنا بالنسيان أو الجهل،
وأطلقه البعض، فقال: يجوز التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر.
قال: (ثم يرجع إلى منى، فيبيت بها لياليَ التشريقِ، ويرمي في كلِّ يومٍ من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبعِ حصيات، مبتدئاً بالجمرة الدنيا، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة)
قبل أن يرجع الحاج إلى منى - كما ذكر المؤلف -، فإنه ينحر بعد رمي جمرة العقبة، فالترتيب أن يرمي جمرة العقبة ثم ينحر الهدي إن كان معه بدنة، أو يذبح إن كان معه بقرة أو شاة، ثم يَحلِق رأسه أو يُقَصِّر ثم يطوف طواف الإفاضة، فإذا فعل ذلك حلَّ له كل شيء.
فهكذا يكون الترتيب العملي لأعمال الحجّ.
وقلنا: ينحر إن كان معه بدنة، والبدنة هي الإبل - الجمل -، ويذبح إن كان معه بقرة أو شاة، لأن البقرة تذبح والإبل تنحر.
فإذا انتهى من كل هذا، فيبيت في منى - كما قال المصنف - ليالي التشريق.
فالليلة الأولى من ليالي التشريق هي التي بعد نهار العيد، إذا غربت الشمس. فيبيت الحاجّ ثلاث ليالٍ يرمي في كل ليلة الجمرات الثلاث، يبدأ بالصغرى التي هي مما يلي منى، ثم الوسطى ثم الكبرى التي هي جمرة العقبة، ويرمي كل واحدة بسبع حصيات كما رمى أول مرة جمرة العقبة.
ووقت رمي هذه الجمرات يبدأ من زوال الشمس إلى الغروب، ويُجزئ إلى طلوع فجر اليوم التالي.
ومن فاته رميٌ، رماه في أيام التشريق.
ورمي الجمرات واجب يجب بتركه دم.
ويُرمى عن العاجز والصغير، يَرمي عنهم من كان قادراً على الرمي.

الجزء: 1 - الصفحة: 277

والمبيت بمنى واجب في الليالي الثلاث، أو ليلتي الحادي عشر والثاني عشر لمن أراد أن يتعجل.
فلك الخيار إما أن تبيت ثلاث ليالٍ في منى أو أن تبقى ليلتين - الحادية عشرة والثانية عشرة - فقط وتتعجل وتترك الأخيرة لقوله تعالى: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى}، فتخرج قبل غروب شمس الليلة الثالثة، ومن بقي إلى ما بعد غروب شمس اليوم الثاني، فلا يجوز له أن يتعجل لأن اليومين قد فاتاه.
ويسقط هذا المبيت بمنى عن ذوي الأعذار كرعاة الإبل والسقاة ومن شابههم كالحرس وغيرهم، فلا يلزمهم بتركه شيء لا دم ولا غيره.
قال المؤلف رحمه الله: (ويُستحب لمن يحجُّ بالناسِ أن يَخْطُبَهُم يومَ النحر، وفي وَسَطِ أيام التشريق)
أي يستحبُّ لأمير الحجاجّ أن يخطُب بهم يوم النحر ووسط أيام التشريق على ما ذكر المؤلف، لفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لذلك.
فأمَّا يوم النحر فحديثه في «الصحيحين» عن البراء وغيره قال: «خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس يوم النحر» (1)، فهذا يدل على أن الخُطبة يوم النحر سنة.
وأما خُطبة وسط التشريق، فورد فيها حديث عند أبي داود عن سرَّاء بنت نبهان قالت: «خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الرؤوس فقال: «أي يوم هذا؟ »، قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: «أليس أوسط أيام التشريق .. » (2) الحديث.
ولكنه ضعيف فيه ربيعة بن عبد الرحمن بن حصين، مجهول.
وفي الباب أيضاً حديث أبي حَرَّة، وفيه: علي بن زيد بن جُدعان ضعيف، وقال أبو زرعة: «لا يسمى أبو حرَّة ولا عمه ولا أعرف له إلا هذا الحديث الواحد» انتهى.
وحديث الرجلين من بني بكر أعله ابن القطان الفاسي في «الوهم والإيهام».
فإذن يُستحب لمن يحجُّ بالناس أن يخطُبهم يوم النحر فقط. (1) أخرجه البخاري (968)، ومسلم (1961).
(2) أخرجه أبو داود (1953)، وابن خزيمة (2973)، والبيهقي في «الكبرى» (9681).

الجزء: 1 - الصفحة: 278

قال المؤلف: (ويطوف الحاجُّ طواف الإفاضة - وهو طواف الزيارة - يوم النحر)
أجمع المسلمون على أن هذا الطواف ركن من أركان الحجّ (1)، فإذا لم يفعله بَطُل حجه، قال تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق}.
ويُسمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة.
وأول وقته نصف الليل من ليلة النحر ولا حَدَّ لآخرهِ، وقال البعض: آخره آخر أشهر الحج، وأفضل أوقاته يوم النحر.
ولكن لا تَحلُّ النساء للحاج حتى يطوف بالبيت هذا الطواف.
قال المؤلف - رحمه الله -: (وإذا فَرَغَ من أعمال الحجِّ وأرادَ الرجوعَ، طافَ للوداعِ وجوباً، إلّا أنّه خُفف عن الحائض)
ويُسمى هذا الطواف طواف الوداع، وهو واجب، فلا يجوز خروج الحاجّ من مكة إلا بعد هذا الطواف، دلَّ على ذلك حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يَنْفِرَنَّ أحدٌ، حتى يكون آخر عهده بالبيت» (2).
وأما الحائض فقد رَخَّصَ لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تركه، ففي حديث ابن عباس المتقدم في رواية أخرى قال: «أُمِرَ الناس أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفف عن الحائض» متفق عليه.
قال رحمه الله: (والهَدْيُ، أفضَلُهُ البَدَنَة، ثم البقرة، ثم الشَّاة)
الهدي، كلّ ما يُهدى إلى الحرم من حيوان وغيره.
ولكن المراد بالهدي في الحجّ، ما يُهدى إلى الحرم من الإبل والبقر والغنم، أي: من الأنعام فقط.
وأفضل هذا الهدي البدنة - وهي الواحدة من الإبل-، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدى البُدْنَ - جمع بدنة - كما في «الصحيحين» (3)، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل الأفضل. (1) انظر «المجموع» (8/ 22) للنووي.
(2) أخرجه البخاري (1755)، ومسلم (1327) من حديث ابن عباس - رضي الله عنه -.
(3) أخرجه البخاري (1714) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
وأخرجه البخاري (1568)، ومسلم (1216) من حديث جابر - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 279

ثم تأتي البقرة بعد ذلك، قالوا: لأن البقر أنفع من الشّياه.
وأخيراً الشّاة.
هذا الترتيب من حيث الأفضلية، أمّا من حيث الإجزاء، فكله مجزئ.
قال المؤلف: (وتُجْزِئ البدنة والبقرة عن سبعة)
أي عن سبعة أشخاص، يهدونها.
لحديث جابر في صحيح مسلم: «نحرنا مع رسول الله عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» (1).
قال: (ويجوز للمُهدي أن يأكل من لحم هديه، ويركب عليه)
فقد أكل النبي - صلى الله عليه وسلم - من لحم هديه كما جاء في «صحيح مسلم» في حديث جابر (2).
وأما ركوبها فلحديث أبي هريرة في «الصحيحين»: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يسوق بدنة فقال: «اركبها»، فقال: إنها بدنة - أي هدي- فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اركبها»، قال: إنها بدنة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اركبها ويلك» (3).
فدلَّ ذلك على جواز ركوب الهَدْي.
قال المؤلف: (ويُندب له إشْعَارُهُ وتقليدُهُ)
الإشعار، هو أن يُشقَّ أحد جنبي سَنام البدنة أو البقرة حتى يسيل دمها، ليَعلَم الناس أنّها مهداة للحرم فلا يعترضها أحدٌ.
وأما التقليد، فهو أن يُعَلِّق في عُنق الهدي نعلاَ أو نحوه، فيُعرف بها أنّه هدي.
وهما سنة مستحبة لحديث ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى ذا الحليفة فأشعر الهدي جانب السنام الأيمن، ثم أماط عنه الدم، وقلَّده نعلين» (4). (1) أخرجه مسلم (1318).
(2) أخرجه مسلم (1218).
(3) أخرجه البخاري (1689)، ومسلم (1322).
(4) أخرجه مسلم (1243).

الجزء: 1 - الصفحة: 280

قال رحمه الله: (ومن بعث بهدي، لم يَحْرُمْ عليه شيء مما يَحرُم على المُحرِم)
لحديث عائشة في «الصحيحين»، قالت: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يهدي من المدينة ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المُحرِم» (1).
فإذا أرسل شخصٌ هدياً إلى مكة ولم يكن هو مُحرِماً أصلاً، فهذا لا يَحرُم عليه ما يَحرُم على المُحرِم، والدليل فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قال المؤلف رحمه الله: (باب العمرة المفردة)
أي: ماذا يفعل من أراد أن يعتمر فقط؟
قال: (يُحرِم لها من الميقات، ومن كان في مكة، خرج إلى الحلِّ)
أي يحرم من الميقات على التفصيل الذي تقدم في الحج
قال (ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يُقَصِّرُ، وهي مشروعة في جميع السنة)
وكل هذا على ما تقدم في بداية كتاب الحج تفصيله وتوضيحه، فقد ذكرنا كيفية الإحرام من الميقات.
أمَّا من كان من أهل مكة، فهذا لا بد في العمرة بالذات أن يخرج إلى أدنى الحلِّ كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة رضي الله عنها أن تخرج إلى أدنى الحل (2) - وكان التنعيم - فخرجت وأحرمت بالعمرة من هناك.
ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يُقَصِّر، فهذه أعمال العمرة.
وأما الحجّ، فيُحرِم من نفس مكة.
وقال: (وهي مشروعة في جميع السنة) فتشرع العمرة في أي وقت من السنة لمن أراد أن يعتمر.
فائدة هامة تتعلق بالفدية (1) أخرجه البخاري (1698)، ومسلم (1321).
(2) تقدم تخريجه.

الجزء: 1 - الصفحة: 281

متى تجب الفدية على الحاج؟ وما نوع الفدية التي تجب عليه؟
تنقسم الفدية إلى أربعة أقسام:
الأول: مالا فدية فيه من مخالفات الحج، وهو عقد النكاح، لكنه محرَّم على المُحْرِم.
الثاني: ما فديته مغلظة، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول، وفديته بدنة
الثالث: ما فديته الجزاء أو بدله، وهو قتل الصيد.
الرابع: ما فديته فدية أذى، وهو بقية المحظورات.
وفدية الأذى وفدية الصيد تقدمت معنا.

كِتابُ النِّكاحِ
قال المؤلف رحمه الله: (كتابُ النِّكاحِ)
النّكاح في اللغة يُطلق على العقد، وعلى الجماع - وهو الوطء -، فهو من الأسماء المشتركة، والأسماء المشتركة هي: ما اتحد لفظه واختلف معناه.
ومحل الكلام على هذه الأسماء وبيانها؛ علم أصول الفقه في مبحث الألفاظ.
ومثالها: العين، فالعين لفظ واحد لكنّه يُطلق على أكثر من معنى، فمن معاني العين:
الباصرة؛ كعين الإنسان، هذه عين باصرة.
ومن معانيها: عين الماء.
ومن معانيها: الجاسوس.
فاللفظ واحد والمعاني مختلفة.
والنِّكاح من هذه الألفاظ المشتركة؛ لفظه واحد ويُطلق على معنيين:
على العَقْدِ؛ أي عقد النِّكاح، ويُطلق على الجماع.
ويُعرف المراد من اللفظ بالقرائن، فإذا قلت: نَكَحَ الرجلُ زوجته؛ فيكون معنى النكاح هنا: الوطء.

الجزء: 1 - الصفحة: 282

أمّا إذا قلت: نكح فلان ابنة فلان، فالمراد: العقد، بمعنى عقد عليها، إذا لم تكن زوجة له؛ فقرينة الحال هي التي دلتنا على المعنى المراد من لفظ النّكاح.

قال المؤلف رحمه الله: (يُشْرَعُ لمِنَ اسْتَطاعَ الباءَةَ)
تطلق كلمة (يُشْرَعُ) ويراد بها: الواجب، أوالمستحب، وربما دخل فيه المباح بالشرع.

حكم النكاح:
أفادنا المؤلف من حكم النكاح المشروعية، أي الجواز لمن استطاع الباءة.
والباءة: أصلها الموضع الذي يأوي إليه الإنسان.
والمراد هنا: النّكاح، فمن عنده قوة بدنية وقدرة مالية على الزواج، يُشرع له النّكاح؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يامَعْشَرَ الشبابِ من استطاع منكم الباءَةَ فليتزوج؛ فإنه أَغَضُّ للبَصَرِ وأحصنُ للفرجِ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنّه له وِجَاءٌ (1)» (2).
أي يقطع عليه الشهوة أو يخفف من حدتها.

مسألة:
المشروعية التي استفدناها قد يراد بها الواجب أو المستحب أو المباح؛ فهل النكاح واجب أم مستحب أم مباح؟
بناء على قواعد أصول الفقه؛ فإن ظاهر الحديث يدلّ على الوجوب لمن استطاع الباءة، وقد عرفنا أنّ الحديث أو الآية - أي الدليل - إذا كان ظاهره الوجوب؛ فلا يجوز صرفه عن الوجوب إلّا بقرينة.
وعندنا هنا قرينة دلّت على أن الأمر ليس للوجوب بل للاستحباب؛ وهي التخيير في قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ (1). قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثر» (5/ 152):
«الوجاء: أن ترض أنثيا الفحل رضاً شديداً يُذهب شهوة الجماع، ويتنزل في قطعه منزلة الخصي. وقد وجِئ وجاء فهو مَوجُوء.
وقيل: هو أن توجأ العروق، والخصيتان بحالهما. أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء».
(2) أخرجه البخاري (1905)، ومسلم (1400) عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 283

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3] فقد خيره تبارك وتعالى بين النكاح والتَّسرِّي - أي الاستمتاع بالأمة -، فلو كان النّكاح واجباً لما خيره بين واجب وغير واجب، فالتخيير ينافي الوجوب؛ فكونه صار جائزاً له أن يتركه وأن يكتفي بالتسري دل على أنّه ليس بواجب؛ لأنه لو فعل غير الواجب وهو التَّسَرِّي صار تاركاً للواجب، والواجب لا يجوز تركه، هذا مقرر في أصول الفقه؛ وهو أنّه لا يصحّ التخيير بين واجب وغيره؛ لأنّه يؤدي إلى إبطال حقيقة الواجب وأنّ تاركه لا يكون آثماً.
هذا المذهب - وهو أن النكاح على من استطاع الباءة ليس واجباً بل مستحباً - هو مذهب جمهور العلماء.
أما إن خشي على نفسه الوقوع في المعصية؛ فواجب كما قال المؤلف.
قال رحمه الله: (وَيَجِبُ عَلى مَنْ خَشِيَ الوُقُوُعَ في المَعْصِيَةِ)
يفهم من كلامه هذا أنّه لا يريد بقوله الأول (يُشرع لمن استطاع الباءة)؛ الوجوب.
فيبقى عندنا إمّا الاستحباب أوالإباحة؛ وقد قدّمنا أنه مستحب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رغّب فيه، وقد جاء هذا الترغيب في أحاديث كثيرة؛ منها: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج» (1).
ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم» (2) في هذا ترغيب في الإكثار من الولد، والاكثار من الولد لا يكون إلّا بالنّكاح.
أوجب المؤلف هنا النكاح عند الاستطاعة على النّكاح والخوف من الوقوع في المعصية؛ وكلامه رحمه الله حق؛ لأنّ النّكاح في هذه الحالة يحفظ عليه دينه بإعانته على ترك الحرام.
تأتينا هنا القاعدة الأصولية: ما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب، فترك الحرام واجب، ولا يتم هذا الواجب إلّا بالنّكاح؛ فالنّكاح واجب.
وتفصيل هذه القاعدة في أصول الفقه في مبحث الواجب من الأحكام التكليفية.

قال ابن قدامة: وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع، واختلف أصحابنا في وجوبه؛ (1) تقدم تخريجه.
(2) أخرجه أبو داود (2050)، والنسائي (3227) عن معقل بن يسار - رضي الله عنه -، وسيأتي إن شاء الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 284

فالمشهور في المذهب أنه ليس بواجب، إلا أن يخاف أحد على نفسه الوقوع في محظور بتركه، فيلزمه إعفاف نفسه، وهذا قول عامة الفقهاء.
وقال: فصل: والناس في النكاح على ثلاثة أضرب:
منهم من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك النكاح، فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه، وصونها عن الحرام، وطريقه النكاح.
الثاني: من يستحب له، وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظور، فهذا الاشتغال له به أولى من التخلي لنوافل العبادة.
القسم الثالث: من لا شهوة له، إما لأنه لم يُخلق له شهوة كالعِنِّين، أو كانت له شهوة فذهبت بكبر أو مرض ونحوه.
ففيه وجهان؛ أحدهما: يستحب له النكاح؛ لعموم ما ذكرنا. والثاني: التخلي له أفضل؛ لأنه لا يُحصل مصالح النكاح، ويمنع زوجته من التحصين بغيره، ويضر بها، ويحبسها على نفسه، ويعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يتمكن من القيام بها، ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه. انتهى باختصار.

قال المؤلف رحمه الله (والتَّبَتُّلُ غَيْرُ جَائِزٍ)
التَّبَتُّلُ: القطع، ومنه مريم البتول؛ لانقطاعها عن نساء زمانها فضلاً وديناً.
وفي الشرع: الانقطاع عن النساء، وترك النّكاح انقطاعاً إلى عبادة الله.
وهو محرم في الإسلام، مخالف لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: «ردّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا» (1).
أي: منعه منه ولم يقره عليه، ولو أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعثمان بن مظعون بالتبتل لقطعوا الخُصى - جمع خُصية - وأزالوها أو رَضّوا الخُصى بحيث تنقطع الشهوة أو تضعف، فيقطعون بذلك أنفسهم عن النساء ويتفرّغون لعبادة الله؛ لكن هذا ليس من هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يرده. (1) أخرجه البخاري (5073)، ومسلم (1402).

الجزء: 1 - الصفحة: 285

وقد صحّ عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه قال: «جاء ثلاثة رَهطٍ إلى بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يسألون عن عبادة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما أُخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليهم، فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني» (1)
ومعنى تقالّوها: أي رأوها قليلة.
فهذا يدلّ على أنّ ترك الزواج للمبالغة في التعبُّدِ محرم شرعاً.
قال المؤلف رحمه الله: (إلّا لِعَجْزٍ عَنِ القِيامِ بِما لابُدَّ مِنْهُ)
فالتبتل غير جائز إلّا لعجز عن القيام بما لابد منه في النكاح؛ فله أن ينقطع عن النكاح.
كأن يكون الرجل غير قادر على جماع النساء، أو غير قادر على تحمل مسؤولية البيت وما يحتاج إليه من نفقة ورعاية وغير ذلك؛ لما ثبت للمرأة والأولاد من حقوق في الإسلام واجبة لهم على الزوج، فمن لم يكن قادراً على إعطائهم حقوقهم والقيام بواجبهم فلا يتزوج.
هذا الصنف من الناس اليوم كثير وكثير جداً؛ فإنهم يتزوجون وهم ليسوا أهلاً للزواج، بل ويُطالب الرجل زوجته بحقوقه، ولا يريد أن يعطيها ولا يعطي أولاده حقوقهم، مثل هذا عدم زواجه خير له من أن يُراكم على نفسه الآثام والذنوب والحقوق الكثيرة.

قال المؤلف رحمه الله: (وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ المَرْأَةُ وَدُوْدَاً وَلُوُدَاً بِكْرَاً ذَاتَ جَمَالٍ وحَسَبٍ وَدِيِنٍ ومالٍ)
هذه الصفات التي ذكرها المؤلف هي التي تُرغِّبُ في المرأة:
(الودود): المُتحبِّبة إلى زوجها بالكلام الطيب الجميل وبالخدمة والعشرة الحسنة.
(الولود): كثيرة الولادة.
(البكر): غير المدخول بها.
(ذات الجمال): الجميلة. (1) أخرجه البخاري (5063)، ومسلم (1401).

الجزء: 1 - الصفحة: 286

(ذات الحسب): صاحبة الشَّرف، بالآباء والأقارب.
(ذات الدين): مسلمة طائعة لله.
والمال معروف لا يجهله أحد.
فإذا ظَفِر الرجلُ بامرأة جمعت هذه الأوصاف كلَّها فخيرعلى خير؛ لأنه سيحصل من ورائها على خيري الدنيا والآخرة، وإلّا فليأخذ ذات الدين ويقدمها على غيرها؛ لأنها هي التي ستعينه على أمر الدنيا والآخرة؛ لقوله: - صلى الله عليه وسلم - «تُنكَحُ المرأةُ لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فَاظفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَرِبَت يداكَ» (1)
(اظفر) أي فز بصاحبة الدين؛ لأنّها هي التي تعينك على دينك ودنيك، وهي التي تتقي الله فيك وتعطيك حقوقك.
(تَرِبَتْ يداكَ): أي التصقت يداك بالتراب من الفقر، هذه دعوة بالخسران كانت تستعمل عند العرب، ثم خرجت عن معناها بعد ذلك فصارت تُستعمل للحث على الفعل والترغيب به، والتعجب والتنبيه؛ وما شابه.
وأمّا الودود والولود؛ فورد فيهما قوله - صلى الله عليه وسلم -: «تزوجوا الوَدُودَ الولودَ فإني مكاثرٌ بكم الأمم يوم القيامة» (2).
في هذا ترغيب في المرأة المتحببة لزوجها، كثيرة الولد.
وربما يقول قائل: كيف تُعرف البكر بأنّها تنجب كثيراً أم لا؟
قال أهل العلم: تقاس بقريباتها من النساء، يعني ينظر إلى أمّها، وأخواتها، وخالاتها، وعماتها، ففي الغالب تكون المرأة كقريباتها.

قال رحمه الله: (وتُخْطَبُ الكَبِيرَةُ إلى نَفْسِها، والمُعْتَبَرُ حُصُولُ الرِّضا مِنْها لِمَن كان كُفْأً)
الكُفْء هو: النظير والمساوي، أي يكون مثلها مساوياً لها في الدين.
الكبيرة هي التي بلغت؛ إذ يكون لها عقل تدرك به ما يناسبها وما لا يناسبها. (1) أخرجه البخاري (5090)، ومسلم (1466) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه أبو داود (2050)، والنسائي (3227) من حديث معقل بن يسار - رضي الله عنه -، وأخرجه أحمد (20/ 63)، وغيره من حديث أنس - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 287

وأمّا الصغيرة فلا معنى لإذنها؛ فلا تدرك ما يناسبها ومالا يناسبها، وما فيه مصلحة وما ليس فيه مصلحة لها، فلا اعتبار لرضاها ولا لسخطها، بل المعتبر حصول الرضا من الكبيرة، بأن ترضى بالشخص الذي يكون كُفءً لها.
والكفاءة المعتبرة في الشرع - على الصحيح من أقوال أهل العلم-: المساواة في الدين فقط لا غير، وهو مذهب مالك وجماعة من الصحابة، ودليله قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فاظفر بذات الدين تربت يداك» حَثّه على ذات الدّين فقط.
وثبت عن الصحابة أنّهم كانوا يُزوِّجون الموالي، فلم يعتبروا المساواة في النَّسب.
قال ابن عبد البر: جملة مذهب مالك وأصحابه أن الكفاءة عندهم في الدين، وقال ابن القاسم عن مالك: إذا أبى والد الثيِّب أن يزوجها رجلاً دونه في النسب والشرف إلا أنه كفء في الدين؛ فإن السلطان يزوجها، ولا ينظر إلى قول الأب والوَلِي مَن كان، إذا رضيت به وكان كُفءً في دينه، ولم أسمع منه في قِلة المال شيئاً.
قال مالك: تزويج المولى العربية حلال في كتاب الله عز وجل، قوله: {إنا خلقناكم من ذكر وأنثى .. } الآية وقوله: {فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها}. انتهى

قال المؤلف (والصَّغِيِرَةُ إلى وَلِيِّها)
أي وتُخطب الصغيرة إلى وليها؛ لأنّه لا يُعتبر رضاها، لصغرها وعدم إدراكها ما يناسبها.

قال: (وَرِضَا البِكْرِ صُمَاتُها)
تُستأذن البكر؛ فيُقال لها مثلاً: خطبك فلان ابن فلان، فإذا سكتت أو ضحكت دلّ ذلك على رضاها.
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تُنكحُ الأَيِّمُ حتى تُستَأمَرَ، ولا تُنكحُ البِكرُ حتى تُستأذنَ» قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنُهَا؟ قال: «أن تَسكُتَ» (1). (1) أخرجه البخاري (5136)، ومسلم (1419).

الجزء: 1 - الصفحة: 288

وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «البِكرُ تُستَأذن» قلت: إن البكر تستحيي؟ قال: «إِذنُها صُمَاتُهَا» (1) متفق عليه.
أي قالت له عائشة: تستحي المرأة البكر أن تقول أنا موافقة أو أريده، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في رواية أخرى: «فذلك إذنُها إذا هي سكتت» (2).
وفي رواية عند مسلم: «الثَّيبُ أحق بنفسها مِن وَلِيها، والبِكرُ يَستأذنُها أبوها في نفسها، وإذنُها صُماتُها» (3).
أمّا الثيب؛ فليس المراد من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الثيب أحق بنفسها من وليها» أن تعقد العقد بنفسها فتزوج نفسها من غير موافقة وليها؛ لما صحّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا نكاح إلّا بولي» (4) هذا يشمل البكر والثيب فلا يصح نكاحهما إلا بولي، وإنما يدلُّ قوله «أحق» - وهي أفعل تفضيل - أنّها أعظم حقّاً من وليها، لا على أنّها متفرِّدة بالحق، فلا يزوجها وليها إلا برضاها، فهي أحق منه في الرضا لا في العقد.
فإذا اختلفت مع وليها في كُفءٍ، فهي أولى من وليها؛ فيقدم قولها على قوله؛ فترفع أمرها إلى القاضي ويزوجها القاضي، فهي أحق في مثل هذا.
فتبين مما تقدم أنّ البنت إذا كانت كبيرة بحيث تكون بالغة فلابد من رضاها سواء كانت بكراً أم ثيّباً وسواء كان الولي الأب أم غيره من عصبتها على الصحيح. والله أعلم.

قال المؤلف: (وتَحْرُمُ الخِطْبَةُ في العِدَّةِ)
(الخِطبة) بكسر الخاء: طلب المرأة للزواج.
أمّا بالضم (الخُطبة)؛ فهي الكلام الذي يُلقى على المنابر وما شابه.
و(العِدَّةُ): تربص المرأة مُدة محددةً شرعاً بسبب فُرقة نكاح أو وفاة. (1) أخرجه البخاري (6971)، ومسلم (1420) واللفظ للبخاري.
(2) تقدم تخريج في الحديث الذي قبله، واللفظ لمسلم.
(3) أخرجه مسلم (1421) من حديث ابن عباس - رضي الله عنه -.
(4) أخرجه أحمد (32/ 280)، وأبو داود (2085)، والترمذي (1101)، وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 289

فإن المرأة إذا طُلِّقَت دخلت في العِدّة - وهي مدة زمنية حددها الشارع- فتبقى فيها إلى أن تنتهي، ثم بعد ذلك يَحِلّ لها الزواج، وأما قبل انتهاء العدة؛ فلا يحل لها الزواج؛ فتسمى هذه المدة الزمنية عدّة، وكذلك المرأة التي يُتوفَى عنها زوجها، تتربص بنفسها مدة زمنية إلى أن تنتهي، أي تراقب نفسها وتنتظر انتهاء المدة، ثم بعد ذلك يجوز لها أن تتزوج.
فالمراد بالعدّة في كلام المؤلف: عدة الطلاق أو الموت.
والذي يَحرُم فيها هو التصريح بالخِطبة لجميع المعتدات.
وأمّا التعريض فهو أن يذكر لها إشارة أنّه يرغب بيها ولا يُصرّح لها؛ كقوله: «أريدك للزواج» هذا تصريح؛ بل يشير إشارةً فقط؛ كأن يقول لها مثلاً: «أريد الزواج»، أو «وَدِدت أن يُيسر الله لي امرأة صالحة»، فتكون هذه إشارة يشير بها أنّه يريد أن يتزوجها، فهذا يسمى تعريضاً.
والتعريض جائزٌ لبعض المعتدات لا كلهن؛ كالمُتوفَى عنها زوجها مادامت في العدة.
أمّا المعتدة عدة طلاق رجعي؛ فلا يُعرِّض ولا يُصرِّح لها؛ لأنّها لا تزال زوجةً لرجل، ولزوجها فيها حقٌ.
الطلاق الرجعي يكون في الطلقة الأولى أو الثانية، لزوجها أن يرجعها ما دامت المرأة لم تُنه العدة، يرجعها من غير عقد جديد ولا مهر جديد.
وأما المُطلقة طلاقاً بائناً - يعني لا رجعة فيه ويكون في الطلقة الثالثة- فمُختلف في جواز التعريض لها، قال الحافظ ابن حجر: «والحاصل أن التصريح بالخِطبة حرام لجميع المعتدات، والتعريض مباح للأولى، حرام في الأخيرة، مختلف فيه في البائن» (1). انتهى
الأولى هي المُتوفَى عنها زوجها، والأخيرة: هي المعتدة من طلاق رجعي، والبائن: أي المطلقة طلاقاً بائناً لا رجعة فيه.
ودليل ما ذكره المؤلف من تحريم الخِطبة في العدّة مفهوم قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} [البقرة، 235]، فمفهوم هذه الآية: أن ما صرحتم به فعليكم جناح. (1) «فتح الباري» (9/ 179).

الجزء: 1 - الصفحة: 290

وتحريم التصريح والتعريض للمطلقة طلاقاً رجعياً؛ لأنّها زوجة لزوجها، ولم تنته الزوجية بعد، فحق زوجها لايزال قائماً فيها.
وأمّا تحريم التصريح لغيرها خشية أن تكذب المرأة في العدّة استعجالاً للزواج ممن طلبها صراحة، لذلك مُنِع الرجل من طلبها صراحة مادامت في عدّتها.

قال المؤلف رحمه الله: (أو على الخِطْبَةِ)
أي وتحرُم الخِطبة على الخِطبة، ومراده أن خِطبة المرأة مُحرَّمة إذا خطبها مسلم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولا يَخطُب على خِطبة أخيه حتى ينكح أو يترك» (1)، وفي رواية: «إلّا أن يأذن له» (2) متفق عليه.
وتحريم ذلك ليس بمجرد أن يطلب المسلم المرأة يحرم عليك طلبها، بل بأن يصرح له بالقبول، ولم يأذن لأحد بخطبتها ولا ترك هو ذلك.
وهذا النهي فيما لو كان الخاطب رجلاً مسلماً؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ولا يخِطب على خِطبة أخيه» (3) فليس داخلاً في النهي الكافر؛ اليهودي والنصراني إذا طلبا امرأة يهودية أو نصرانية وأراد المسلم أن يتزوجها، فلا يقال له لا تخطب على خطبة اليهودي أو النصراني؛ لأنّه ليس أخاً له.
والنهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه المسلم لئلا تحدث العداوة والبغضاء في قلوب المسلمين بعضهم على بعض، وهذا المعنى غير وارد في اليهودي والنصراني فيختص بالمسلم وليس في ذلك حق لغير المسلم حتى يُحترم.
وأمّا قولنا بأنّه ليس بمجرد أن يطلب الرجل المرأة يَحرُم على الآخر أن يطلبها؛ فقلنا هذا جمعاً بين حديثين: الأول: «ولا يخطِب على خِطبة أخيه حتى ينكح أو يترك».
والثاني: ما جاء في «صحيح مسلم»: أن فاطمة بنت قيس بعدما طلّقها زوجها قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا حللت فآذنيني»، فجاءته وأخبرته أنّ معاوية وأبا جهم خطباها، ومع علمه بذلك، بعد أن أعلمته أنّ معاوية وأبا جهم خطباها، قال لها - صلى الله عليه وسلم -: «أما معاوية فصعلوكٌ لا (1) أخرجه البخاري (5143) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(2) أخرجها البخاري (5142)، ومسلم (1412) من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -.
(3) تقدم تخريجه.

الجزء: 1 - الصفحة: 291

مال له، وأمّا أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه -يعني: يكثر من ضرب للنساء- انكحي أسامة بن زيد» (1)
فحصلت الخِطبة من النبي - صلى الله عليه وسلم - لأسامة بن زيد.
فجمعنا بين الحديثين بأن قلنا: إن النهي عن الخِطبة على خطبة المسلم إنما يكون في حال أن المرأة خُطِبَت للأول وركنت إليه وقبلت به، أما إذا خُطِبت - مجرد طلب - بدون أن تركن إلى الرجل الذي طلبها وتقبل به، فيجوز للآخر أن يخطبها.
قال النووي رحمه الله: هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه، وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صُرِّح للخاطب بالإجابة ولم يأذن ولم يترك.
فلو خطب على خطبته وتزوج والحالة هذه عصى وصح النكاح ولم يفسخ، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال داود: يفسخ النكاح، وعن مالك روايتان كالمذهبين، وقال جماعة من أصحاب مالك: يفسخ قبل الدخول لا بعده.
أما إذا عُرِّض له بالإجابة ولم يُصرح ففي تحريم الخطبة على خطبته قولان للشافعي، أصحهما لا يحرم، وقال بعض المالكية: لا يحرم حتى يرضوا بالزوج ويسمى المهر.
واستدلوا لما ذكرناه من أن التحريم إنما هو إذا حصلت الإجابة بحديث فاطمة بنت قيس، فإنها قالت: خطبني أبو جهم ومعاوية.
فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بعضهم على بعض، بل خطبها لأسامة، وقد يُعترض على هذا الدليل فيقال: لعل الثاني لم يعلم بخطبة الأول، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بأسامة لا أنه خطب له.
واتفقوا على أنه إذا ترك الخطبة رغبة عنها وأذن فيها جازت الخطبة على خطبته وقد صرح بذلك في هذه الأحاديث. انتهى كلامه.

قال المؤلف رحمه الله: (ويُسْتَحَبُّ النَّظَرُ إلى المَخْطُوبَةِ)
بيّن رحمه الله بقوله: «يستحب» أن النّظر إلى المخطوبة مُستحب؛ لحث النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، كما جاء في خبر الرجل الذي أخبر النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه تزوج امرأة من الأنصار، أي طلبها (1) أخرجه مسلم (1480) من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها.

الجزء: 1 - الصفحة: 292

للزواج، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: «أنظرت إليها؟ » قال: لا، قال: «فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً» (1).
وأخرج أبو داود عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا خطب أحدكم المرأة فإذا استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»، قال جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى إذا رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها؛ تزوجتها (2).
دلَّ هذا على أنّ رؤية المرأة ممن أراد أن يخطبها جائزة؛ سواء كانت تعلم أنّه سيراها أو لا تعلم ذلك لا فرق.
واختلف العلماء فيما يجوز له رؤيته منها على مذاهب؛ فالبعض قال: الجائز من ذلك الوجه والكفان فقط، والبعض قال: يرى ما يظهر غالباً كالرقبة والساقين والشعر ونحو هذه الأشياء، والبعض قال: النّظر إليها كلّها عورة وغير عورة، ينظر إلى كل شيء، واستبعد بعض أهل العلم هذا المذهب الأخير، والراجح عندي الثاني، والأول أحوط للدين. والله أعلم.

قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها.
وقال: ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة، ولا لريبة، قال أحمد في رواية صالح: ينظر إلى الوجه ولا يكون عن طريق لذة، وله أن يردد النظر إليها، ويتأمل محاسنها؛ لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك.
وقال: فصل: ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها، وذلك لأنه ليس بعورة، وهو مجمع المحاسن، وموضع النظر.
ولا يباح له النظر إلى ما لا يظهر عادة، وحُكي عن الأوزاعي أنه ينظر إلى مواضع اللحم. وعن داود أنه ينظر إلى جميعها؛ لظاهر قوله - عليه السلام -: «انظر إليها».
وقال: فأما ما يظهر غالباً سوى الوجه، كالكفين والقدمين ونحو ذلك، مما تظهره المرأة في منزلها؛ ففيه روايتان؛ إحداهما: لا يباح النظر إليه؛ لأنه عورة فلم يبح النظر إليه، كالذي لا (1) أخرجه مسلم (1424) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه أحمد (22/ 140)، وأبو داود (2082) من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 293

يظهر، فإن عبد الله روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المرأة عورة» حديث حسن، ولأن الحاجة تندفع بالنظر إلى الوجه، فبقي ما عداه على التحريم.
والثانية: له النظر إلى ذلك، قال أحمد في رواية حنبل: لا بأس أن ينظر إليها، وإلى ما يدعوه إلى نكاحها، من يد أو جسم ونحو ذلك.
قال أبو بكر: لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة، وقال الشافعي: ينظر إلى الوجه والكفين.
ووجه جواز النظر إلى ما يظهر غالباً، أن النبي صلى الله عليه وسلم لمّا أذن في النظر إليها من غير علمها، عُلم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة؛ إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور؛ ولأنه يظهر غالباً، فأبيح النظر إليه كالوجه.
ولأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع، فأبيح النظر منها إلى ذلك، كذوات المحارم. انتهى باختصار.

قال المؤلف - رحمه الله -: (ولا نِكاحَ إلّا بِوَليٍّ وشاهِدَيْن)
أي لا يصحّ النّكاح إلّا بوليٍّ وشاهدين، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا نكاح إلّا بوليٍّ» (1) فدل هذا الحديث على أنّ النّكاح لا يصح إلّا بوليٍّ؛ لأنّ الأصل في النفي الحقيقة، فإذا قلت: لا خالق إلّا الله، فلا وجود لخالق إلّا الله سبحانه وتعالى، فالنفي هنا على أصله عائدٌ إلى نفي حقيقة الشيء أي وجوده، يعني لا يوجد أحدٌ يخلق إلّا الله سبحانه وتعالى.
لكن إذا تعذر هذا الأصل انتقلنا إلى نفي الصّحة؛ لأنّها أقرب شيء إلى الحقيقة، فلو قلنا مثلاً هنا: لا نكاح إلّا بوليٍّ، هل نفيت الحقيقة هنا؟
لا؛ لأن من الممكن أن تُزوج المرأة نفسها.
لكن هذا من الناحية الشرعية باطل غير صحيح، فعاد النفي إلى الحقيقة الشرعية، وهي نفي الصّحة؛ فنقول: لا نكاح صحيح إلّا بوليٍّ. (1) أخرجه أحمد (19518)، وأبو داود (2085)، والترمذي (1011)، وابن ماجه (1881)، من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 294

فإذا تعذر الحمل على الصّحة ننتقل إلى ثالث وهو الكمال، ولكن لا ننتقل إلى الكمال ونترك الصّحة إلّا إذا وُجدت قرينة تبين ذلك.
مثال على ذلك:
قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» (1) هذا فيه نفي للإيمان عن الزاني،
أهو نفي للصّحة؟ لا؛ الصحة موجودة، أي صحة الإيمان، لأننا لو قلنا إنّه نفي للصّحة تعارض هذا الحديث مع حديث أبي ذر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، قال: «وإن زنى وإن سرق»، حتى قال: «وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر» (2)، فدلّ ذلك على أنّ الزاني يدخل الجنة في نهاية أمره.
إذن نفي الإيمان عنه نفي لكمال الإيمان الواجب.
يقول ابن تيمية -رحمه الله-: «إنّ النفي لا يأتي على نفي الكمال المستحب البتة»، لا ينفي الله -تبارك وتعالى- العمل ويكون المعنى المراد من ذلك نفي الكمال المستحب البتة، إذا نفى العمل فإمّا أن ينفي صحته أو أن ينفي كماله الواجب.
إذن فالنفي المراد بقوله: «لا نكاح إلّا بوليٍّ» هونفي الصحة، أي لا نكاح صحيح إلّا بوليٍّ، فيدلّ ذلك على أنّ الوليَّ شرطٌ من شروط صحة عقد النّكاح.
وهناك أدلة أخرى استدل بها العلماء على شرطية الوليِّ في النّكاح منها: قول الله تبارك وتعالى {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ... } [البقرة الآية 232].
قال الإمام الشافعي -رحمه الله-: «هي أصرح آية في اعتبار الوليِّ وإلّا لما كان لعضله معنى» (3)، والعضل هو: منع وليِّ المرأةِ المرأةَ التزويج. (1) أخرجه البخاري (2475)، ومسلم (57) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه البخاري (5827)، ومسلم (94) من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -.
(3) انظر «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» (8/ 49) للقسطلاني
ومعنى ما ذكر عن الشافعي في «الأم» له (5/ 13).

الجزء: 1 - الصفحة: 295

فلماذا ينهاه الله سبحانه وتعالى عن عضل المرأة - أي منعها من التزويج - إذا كان الزواج يصحّ من غيرأمره، فلا ينهاه عن ذلك إلّا ويكون له أمر وأنّ الزواج لا يصحّ إلّا بموافقته.
وكذلك قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له» (1).
هذه الأدلة كلّها تدلّ على شرطية الوليِّ في النّكاح، وأنّ النكاح من غير ولي لا يصحّ، هذا مذهب جمهور العلماء.
من هو الولي المراد في قول المؤلف: «لا نكاح إلّا بولي».
الوليّ: هو من يتولى تزويج المرأة، والأحقّ في ذلك أبوها ثم وصيُّه بالنّكاح، أي من أوصاه أبوها أن يُنكحها، ثم جدها لأب - والد الأب -، ثم ابنها، ثم أخوها، ثم عمها، ثم أقرب العصبة نسباً ثم الحاكم.
شروط الولي:
- ويشترط في الوليِّ أن يكون ذكراً، فلا يصحُّ أن تكون الأنثى ولياً؛ لأنّها لا يصحّ أن تزوج نفسها، فغيرها من باب أولى.
- وأن يكون بالغاً
- عاقلاً
- مسلماً؛ فلا ولاية لكافرٍ، وقد نقل ابن المنذر -رحمه الله- الاتفاق على أنّ الكافر لا يكون ولياً لابنته المسلمة (2).
- أن يكون أميناً على من يتولّاها، وسيأتي من كلام المؤلف قوله (ولا يُشترط أن يكون عدلاً في دينه)؛ فيكفي أن يكون أميناً على من يتولى أمرها؛ فالعدالة ليست شرطاً على الصحيح من أقوال أهل العلم. (1) أخرجه أحمد (40/ 243)، وأبو داود (2083)، والترمذي (1102)، وابن ماجه (1879) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(2) «الإجماع» (ص 78) لابن المنذر.

الجزء: 1 - الصفحة: 296

قوله (وشاهدين) انتقلنا إلى مسألة الشهادة.
هل وجود شاهدين في النّكاح شرط لصحة النكاح أم لا؟
بناءً على قول المؤلف: نعم، لأنّه قال: (لا نكاح إلّا بوليٍّ وشاهدين)، وهذه الزيادة - وشاهدين - جاءت في نفس حديث: «لا نكاح إلّا بولي»، وجاء في بعض الروايات: «لا نكاح إلّا بوليٍّ وشاهدي عدل» (1) ولكن زيادة: «وشاهدي عدل» لا تصح، والصحيح أنّها ضعيفة، الصحيح فقط: «لا نكاح إلا بولي».
وقد اختلف العلماء في حكم الإشهاد في النّكاح؛ فجعل بعضهم ذلك شرطاً كما هو ظاهر كلام المؤلف -رحمه الله-، والبعض جعل الشرط: الإعلان وليس الإشهاد، فبمجرد أن يُعلَن النّكاح يكون صحيحاً.
والصحيح ما قاله ابن المنذر -رحمه الله-، قال: وليس يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في إثبات الشاهدين في النّكاح خبر، إلّا حديث مرسل عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في إثبات الشاهدين لا تقوم به الحجّة، ولم يرفعه أكثرهم.
يعني أكثر المحدثين أو الرواة الذين رووا الحديث لم يرفعوه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال: وإيجاب الشهود في عقد النكاح إيجاب فرض، والفرائض لا يجوز إيجابها إلّا بحجّة، ولا حجّة مع من أوجب الشاهدين عند عقد النّكاح.
قال: والدليل على صحة النكاح من غير شهود حديث أنس قال: «كنت رديف أبي طلحة يوم خيبر قال: ووَقَعَت في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من دحية بسبعة أرؤس، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليمتها التمر والأقط والسمن، وقال الناس: ما ندري أتزوجها أم جعلها أم ولد، فقالوا: إن حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد، فلمّا أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجز البعير، قال: فعرفوا أنّه تزوجها» (2)، قال ابن المنذر: ففي هذا الحديث إذ استدل من حضر رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - على تزويج صفية بالحجاب دليلٌ (1) أخرجه ابن حبان (4063)، والدارقطني في «سننه» (3534)، والبيهقي في «الكبرى» (7/ 202) من حديث عائشة رضي الله عنها.
ولها شواهد أخرى؛ ولكنها لا تصح في شيء منها، انظرها في «الروض الباسم بترتيب وتخريج فوائد تمام» (2/ 401 فما بعده).
(2) أخرجه البخاري (5159)، ومسلم (1365).

الجزء: 1 - الصفحة: 297

على إجازة النكاح بغير شهود. أي أنّهم لم يعلموا أنّه تزوجها إلّا بالحجاب، ولو كان وجود الشهود في النّكاح شرطاً لأشهد النبي - صلى الله عليه وسلم - على زواجه هذا، وعلموا ذلك من الشهود.
قال: وفي إنكاحِ أبي بكر النبيَ - صلى الله عليه وسلم - عائشةَ دليلٌ على ذلك، إذ لا نعلم في شيء من الأخبار أنّ شاهداً حضر عقد ذلك النكاح (1).
هذا دليل آخر على صحة النكاح من غير شهود، وهو الذي نميل إليه بعدم وجود دليل يُثبت وجوب أو شرطية شاهدين، لاشك أنّ وجود الشهود أفضل وأحسن، وإعلان النكاح أيضاً أفضل وأحسن، لكن أن نجعل ذلك شرطاً ونلزم به العباد هذا يحتاج إلى دليل قوي على ذلك. والله أعلم

قال المؤلف رحمه الله: (إلا أن يَكونَ عاضِلاً)
(العَضْلُ): منع ولي المرأةِ المرأةَ التزويج من كُفء.
فإذا كان الوليُّ عاضلاً - أي يمنع المرأة التزويج من كفء- لا يكون له الحقّ في تزويجها وترفع أمرها للقاضي فَيُزوجها.
والعضل مُحرّم لقول الله تبارك وتعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوف ... } [البقرة الآية 232]، فإذا عضل الوليُّ انتقلت الولاية إلى من بعده؛ لأنّه ظالم لم يصن الأمانة التي حُمِّلَها، فإذا لم يكن هناك أحدٌ أهلٌ لهذه الولاية تُحَوَّلُ إلى القاضي فيزوجها.

قال: (أو غيرَ مُسْلِمٍ)
أي: لا نكاح إلّا بوليٍّ؛ إلّا أن يكون الوليُّ عاضلاً أو يكون الوليُّ غير مسلم، فلا يستحق الولاية في هذه الحالة، لأنّه كما ذكرنا «لا ولاية للكافر على المسلم».
قال ابن المنذررحمه الله: «أجمع عامة أهل العلم على أنّ الكافر لا يكون وليّاً لابنته المسلمة» (2)؛ قال الله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141]. (1) «الأوسط» (8/ 317 - دار الفلاح).
(2) «الإجماع» (ص 78) لابن المنذر.

الجزء: 1 - الصفحة: 298

قال: (وَيَجُوزُ لِكُلِّ واحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ أن يُوَكِّلَ لِعَقْدِ النِّكاحِ ولو واحِداً)
التوكيل هو: التفويض.
واصطلاحاً: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، كالنكاح مثلاً؛ كأن تقول لزيدٍ من الناس: وكّلتك أن تزوجني، أي أنبتك عني كي تزوجني.
والتوكيل لعقد النكاح جائز.
فللمرأة أيضاً أن تقول لشخص ما: وكّلتك أن تزوّجني؛ فيزوّجها.
فيجوز لكل واحد من الزوجين - يعني الذكر والأنثى - أن يُوّكل لعقد النكاح من يقوم مقامه في العقد.
ولو وكّل الزوج ووكلت المرأة شخصاً واحداً، فكان الموّكل من الطرفين شخصاً واحداً؛ جاز، فيكون هو نفسه موّكلاً عن الرجل وعن المرأة.
دليله حديث عقبة بن عامر عند أبي داود أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: «أترضى أن أزوّجك فلانة؟ » قال: نعم، وقال للمرأة: «أترضين أن أزوّجك فلاناً؟ » قالت: نعم، فزوّج أحدَهُما صاحِبَهُ (1)، أي زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - المرأة للرجل.

قال المؤلف رحمه الله: (فصل: ونِكاحُ المُتْعَةِ مَنْسُوخٌ)
نكاح المتعة هو: النكاح إلى أجل، أي إلى وقت محدد، مثل أن يقول: زوجتك ابنتي شهراً، أو سنة، أو إلى انقضاء الموسم، أو قدوم الحاج، وشبهه، سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة، فهذا نكاح باطل.
كان في بداية الإسلام جائزاً ثم نُسِخ، ثم جوِّز ثم نسخ إلى يوم القيامة. (1) برقم (2117).

الجزء: 1 - الصفحة: 299

روى سبرة الجهني أنّه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإنّ الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلّ سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً» (1)
الشاهد قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فهو مُحرّم تحريماً مؤبداً إلى قيام الساعة فلا رجعة في تحريمه، وقد استقر الإجماع على تحريمه إلّا الرّافضة من الشيعة.

قال: (وَالتَّحْلِيلُ حَرَامٌ)
والتحليل: أن يتزوج الرجلُ المرأةَ لا رغبةً فيها، بل ليُحلِّلها لزوجها الذي طلّقها ثلاثاً وصارت مُحرّمة عليه بتطليقه لها ثلاث مرات، فإن من طلق ثلاث مرات حَرُمَتْ عليه حتى ينكحها زوجاً آخر، فيذوق عسيلتها وتذوق عسيلته؛ أي حتى ينكحها نكاح رغبة ويجامعها ثم يطلقها من غير اتفاق على طلاقها عند عقده عليها، أو رغبة مسبقة بطلاقها، فإن طلقها الثاني بعد زواج رغبة؛ جاز للأول الذي طلّقها ثلاثاً أن يتزوجها.
من أساليب التحايل على هذا الحكم: أن يأتي رجل يتزوج المرأة التي طلقت ثلاثاً ثم يُطلقها من أجل أن تحلّ لزوجها الأول، قد أُغلق هذا الباب تماماً؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا، حتى تذوقي عُسيلته ويذوق عُسيلتك» (2)، يعني حتى يتزوجها زواج رغبةٍ ويجامعها أيضاً.

وقد جاء في حديث علي - رضي الله عنه -؛ قال: «لعن رسول - صلى الله عليه وسلم - المحَلِّل والمحلَّل له» (3).
المحلِّل: يعني الذي تزوج المرأة ليحلّها لزوجها الأول، والمحلَّل له: الذي هو الزوج الأول، إذا كان الزواج للتحليل، فيكون النكاح باطلاً.

قال المؤلف: (وَكَذَلِكَ الشِّغارُ)
أي ويَحرُم - أيضاً - نكاح الشّغار، لما جاء في حديث ابن عمر؛ قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن (1) أخرجه مسلم (1406).
(2) أخرجه البخاري (2639)، ومسلم (1433) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(3) أخرجه أحمد (2/ 94)، وأبو داود (2076)، والترمذي (1119)، وابن ماجه (1935) من حديث علي - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 300

الشّغار، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق (1)
تفسير الشغار في الحديث من تفسير نافع كما بينته رواية عبيد الله عن نافع، قال: «قلت لنافع: ما الشغار؟ .. » (2).
وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: والشّغار: أن يقول الرجلُ للرجلِ: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي (3).
صورته: زيد عنده بنت أو أخت، وعمرو عنده بنت أو أخت، يأتي زيد لعمرو ويقول له: زوجني بنتك من أجل أن أزوجك ابنتي -هذا شرط: لا أزوجك ابنتي حتى تزوجني ابنتك- ولا يسميان بينهما مهراً، فيكون مهر البنات البُضع أي فرج الأخرى، بُضع الأولى هو مهر الثانية وبُضع الثانية هو مهر الأولى.
والمنتفع بهذا المهرهم الأولياء، والمهر حقّ للبنت التي ستتزوج، وهذان - عمرو وزيد في مثالنا - جعلا المهر من حقّهما وانتفعا به، فلذلك كان هذا النكاح باطلاً عند جمهور العلماء، ففيه ظلم للنساء.
وشرط صحة هذا النكاح أن يُسمي كلّ واحدٍ منهما مهراً للبنت التي يريد أن يتزوجها، لا للحيلة، وأن يكون النكاح حاصلاً برغبة البنات، لا غصب فيه، ولا تجبر عليه.

قال المؤلف رحمه الله: (وَيَجِبُ على الزَّوْجِ الوَفَاءُ بِشَرْطِ المَرْأَةِ إلّا أَنْ يُحِلَّ حَرَامَاً أوْ يُحَرِّمَ حَلالاً)
قال - صلى الله عليه وسلم -: «أحقّ الشروط أن تُوفوا به ما استحللتم به الفروج» (4).
فأيّ شرط تشترطه المرأة على زوجها، وأيّ شرط يشترطه الزوج على زوجته عند العقد؛ وجب على كلٍّ منهما أن يتقيد بالشرط الذي اشترطه الآخر. (1) أخرجه البخاري (5112)، ومسلم (1415).
(2) أخرجه البخاري (6960)، ومسلم (1415).
(3) رقم (1416).
(4) أخرجه البخاري (2721)، ومسلم (1418) من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 301

لكن يعتبر شرط النكاح؛ عند العقد أو قبل العقد، أمّا بعد العقد فلا عبرة به.
فيجب على الزوج الوفاء بالشرط الذي تشترطه الزوجة والعكس، إلّا إذا كان الشرط يُحرِّم حلالاً أو يُحِلّ حراماً، كأن تشترط المرأة أن يطلق الرجل زوجته، فهذا الشرط شرطٌ باطلٌ، لا يجوز للرجل أن يمضيه لها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تشترط المرأةُ طلاق أختها لِتَستفرِغ صَحفَتها، ولتنكح فإنّما لها ما قُدِّر لها» (1).
نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن هذا الشرط فصار شرطاً مُحرّماً فلا يجوز أن يُوفى به.
وكأن تشترط المرأة أن لا يجامعها زوجها، هذا الشرط أيضاً باطل؛ لأنّه مناقض لمقتضى العقد؛ فإن مطلوب عقد النكاح أصلاً هو الجماع، فإذا اشترطت المرأة هذا كان شرطها باطلاً.
ولها أن تشترط أن لا يتزوج عليها، هذا من حقّها؛ لأنّ زواج الثانية أمرٌ مباح؛ فإذا اشترطت فلها شرطها ويجب عليه أن يتقيد بذلك إذا وافق.
ولها كذلك أن تشترط أن لا يُخرجها من بلدها وأن لا تسافر، فإن قال لها: لك شرطك، وجب عليه أن يتقيد بذلك، فإن لم يَفِ بالشرط كان آثماً، ويكون لها الحق في فسخ النكاح، إذا شاءت فسخت وإذا شاءت أن تتنازل تنازلت، لكنّه يكون آثماً لعدم وفائه بشرطه؛ لأن الوفاء بالشرط واجبٌ إذا لم يكن شرطاً مُحرّماً.

بابُ المُحرَّماتِ في النِّكاحِ (1) أخرجه البخاري (2140)، ومسلم (1408) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 302

قال المؤلف رحمه الله (بَابُ المُحَرَّمَاتِ في النِّكاحِ)
أي: هذا الباب معقود لبيان النساء اللاتي يحْرُمُ على الرَّجُل الزواج بهن.

قال: (وَيَحْرَمُ على الرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً؛ وَالعَكْسُ)
لقول الله تبارك وتعالى: {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور 3: ]، فدل قوله: { ... وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} أن نكاح الزانية ونكاح المشركة حرام، فلا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة زانية ولا امرأة مشركة، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تتزوج من رجل مشرك أو زان، إلا أن يتوب الزاني ويؤمن المشرك.

قال - رحمه الله - (وَمَنْ صَرَّحَ القُرْآنُ بِتَحْرِيمِهِ)
أي: ويحرم أيضاً الزواج ممن صرح القرآن بتحريمه من النساء.
قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 23].
فهؤلاء المذكورات في الآية يحرم الزواج منهن تحريماً مؤبداً.
وتحريم الزواج من المرأة منه ما هو تحريم مؤبد، ومنه ما هو تحريم مؤقت.
فالتحريم المؤبد لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة مطلقاً في أي حال وفي أي وقت.
أما التحريم المؤقت فيجوز له أن يتزوجها في حال دون حال كما سيأتي.
والمحرمات من النساء تحريماً مؤبداً ثلاثة أقسام:

الجزء: 1 - الصفحة: 303

- الأول: المحرمات بالنسب - أي بالقرابة - ليس النسب الذي يعرفه الناس اليوم؛ إذ الناس اليوم يطلقون النسب على المصاهرة، هذا خطأ لغةً، المقصود بالنسب هنا القرابة كما في اللغة.
- والثاني: المحرمات بالمصاهرة، أي بسبب الزواج.
- والثالث: المحرمات بالرَّضاع، أي بسبب الرضاع.

نبدأ بالقسم الأول، وهن المحرمات بالنسب أي بالقرابة.
النسب لغة: القرابة.
ضبط العلماء ذلك بضابط وضعوه فبينوا به النساء اللاتي يَحْرُمْنَ للقرابة؛ فقالوا:
يَحْرُمُ على الرَّجُلِ أُصولُهُ وفُصُولُهُ، وفُصُولُ أَوَّلِ أُصُولِهِ، وَأَوَّلُ فَصْلٍ مِنْ كُلِّ أَصْلٍ بَعْدَهُ.

وبلفظ آخر أسهل: يَحْرُمُ على الرَّجُلِ أُصُولُهُ وفُرُوعُهُ، وفُرُوعُ أَوَّلِ أُصُولِهِ، وأَوَّلُ فَرْعٍ مِنْ كُلِّ أَصْلٍ بَعْدَهُ.

شرح الضابط المذكور:
(يحرم على الرجل أصوله) الأصول: الأمهات، والمقصود بالأم هنا كل أنثى لها عليك ولادة، يعني: كل أنثى ولدتك إما مباشرة أو بواسطة، فالتي ولدتك مباشرة: أمك، والتي ولدتك بواسطة: جدتك من أي جهة كانت، فتحرم عليك أمك، وتحرم عليك أم أبيك، وتحرم عليك أيضاً أم أمك ... وأنت صاعد على هذا النحو، هذا معنى قولهم: يحرم على الرجل أصوله.

وكذلك المرأة؛ يحرم عليها أصولها، كل ذكر له عليها ولادة فهو محرم عليها، أبوها وجدّها .. وكل من له عليها ولادة، سواء مباشرة وهو أبوها، أوبواسطة وهم أجدادها من أي الجهات كانوا، هذا معنى تحريم الأصول.

الجزء: 1 - الصفحة: 304

(وفصوله) الذين هم الذرية: الأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا.
الولد في الكتاب والسنة: كل مولود سواء كان ذكراً أم أنثى.
فالمقصود بالفصول هم الأولاد.
فيحرم على الرجل فصوله، يعني: البنات كلهن؛ سواء كنا بناته القريبات اللاتي أنجبهن هو، أو بنات بناته، أو بنات أبنائه، وأنت نازل على هذا النحو.
فكل من له عليها ولادة - هذا هو الضابط في البنت-؛ فهي محرمة عليه، يعني كل من كنت أنت سبباً في إيجادها، فإذا ولدتها مباشرة تكون بنتك، وإذا ولدتها بواسطة، تكون حفيدتك سواء كانت قريبة أم بعيدة، المهم أن لك سبباً في ولادتها، فأنت ممن ولدها سواء مباشرة أو بواسطة، هذا معنى الفصول.

(وفصول أول أصوله) أول أصول الشخص: أبوه وأمه، وفصولهم: أولادهم، ذريتهم وإن نزلوا، ففصول أول أصولك: أخوتك وأخواتك وذريتهم؛ هؤلاء كلهم محرمون؛ كُلّ مَن لأبيك أو لأمك عليه ولادة فهو من فصولهما، فهو محرم عليك.

(وأول فصل من كل أصل بعده) الأصل الأول هو الأب والأم، ثم كل أصل بعده هم الجد والجدة وإن علوا.
فقوله: وأول فصل من كل أصل بعده، أي يحرم أول فصل فقط من كل أصل بعد الأصل الأول.

الأصل الأول: الأب والأم.
والجد والجدة وإن علوا هم الأصل الذي بعد الأصل الأول.
فالجد والجدة آباء وأمهات الآباء والأمهات هم الأصل الثاني.

الجزء: 1 - الصفحة: 305

وأول فصل لكل أصل بعد الأصل الأول: الأصل الثاني: الجد والجدة، فصولهم أي أبناءهم الذين ولدوهم مباشرة فقط: الأعمام والعمات، والأخوال والخالات.
والجد والجدة الأعلى منهم الذين هم الأصل الثالث، فصولهم: أعمام الأب والأم وعماتهما، وأخوال الأب والأم وخالاتهما ... وهكذا.
فكل أصل بعد الأصل الأول هم جدك وجدتك وأنت صاعد، أبناءهم المباشرون الذين أنجبوهم بلا واسطة هم المحرمون عليك فقط.
أما الفصل الثاني وما بعده للأصل الذي بعد الأصل الأول وهم أبناء العمات وأبناء الخالات فليس بداخل معنا فليسوا محرمين عليك.

إذا لم تفهم القاعدة وصعبت عليك، فلك أن تحفظ الآية مع فهمها فهماً صحيحاً: {حرمت عليكم أمهاتكم} الأم هي: كل أنثى لها عليك ولادة وإن علت {وبناتكم} هي كل أنثى لك عليها ولادة وإن نزلت، {وأخواتكم} أي الأخت التي هي بنت الأب أو بنت الأم أو الأخت الشقيقة: بنت الأب والأم، {وعماتكم وخالاتكم} أي عماتك وخالاتك وعمات الآباء وعمات الأمهات وخالات الآباء وخالات الأمهات وعمات وخالات الأجداد والجدات {وبنات الأخ وبنات الأخت} بنات الأخ كل أنثى لأخيك عليها ولادة مباشرة أو بواسطة، وبنات الأخت كل أنثى لأختك عليها ولادة مباشرة أو بواسطة. والله أعلم

قال المؤلف رحمه الله: (وَالرَّضاعُ كَالنَّسَبِ)
في التحريم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (1)
والرضاع الذي يحصل به التحريم:
خمس رضعات مشبعات، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: «خمس رضعات معلومات يُحرِّمن» (2). (1) أخرجه البخاري (2645) ومسلم (1447).
(2) أخرجم مسلم (1452).

الجزء: 1 - الصفحة: 306

وأن يكون الرضاع في العامين الأولين من عمر الرضيع، وهو سن المَجَاعة، أما إذا كان في العام الثالث أو الرابع فلا يؤثر؛ لقول الله تبارك وتعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة 233: ].
ولقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الرَّضاعة من المجاعة» (1)، وسن المجاعة العامان الأولان.

ثانياً: المحرَّمات من الرضاع: الأم، والأخت، والبنت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت؛ لأنهن محرمات من النسب، فكل ما ذكرناه في النسب ينطبق على الرضاع، هذا معنى قول المؤلف: الرضاع كالنسب.
لكن كيف يكون التحريم بالرضاع؟
فلنفرض أن زيداً رضع من خديجة، وهما غريبان تماماً عن بعضهما، زيد من عائلة مستقلة وخديجة من عائلة مستقلة، فأرضعت خديجة زيداً رضاعاً محرِّماً بشروطه المعروفة، عائلة زيد لاعلاقة لها بهذا الرضاع بتاتاً، القضية تتعلق بزيد فقط، والتأثير يحصل في زيد وفي عائلة خديجة، دخل زيد الراضع في عائلة خديجة المرضعة؛ فإنها لمّا أرضعته صارت أمًّا له؛ فيحرم عليه ما يحرم على ابنها -على ابن خديجة الذي ولدته هي - فيصير زيد هذا ابناً لخديجة، وزوج خديجة صاحبُ اللبن يصير أباه، وأولاد خديجة يصيرون إخوة لزيد، وأخوات خديجة خالاته، وأخوات زوج خديجة عماته،
وهكذا، فتكون خديجة كأنها أنجبت زيداً، وصار محرّماً على هذه العائلة كأنه واحد من أولاد خديجة؛ هذا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (2).
واختلف أهل العلم، هل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة؟
الصحيح الذي عليه الجمهور أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة.

ثالثاً: المحرَّمات بالمصاهرة
أولاً: زوجات الأصول، أي: زوجات الأب وزوجات الجد وأنت صاعد، لقول الله تبارك (1) أخرجه البخاري (2647)، ومسلم (1455) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(2) تقدم تخريجه.

الجزء: 1 - الصفحة: 307

وتعالى: {وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 22]، هذه الآية تدل على أن زوجة الأب محرَّمة، سواء كان أباً مباشراً أو أباً بواسطة - أي أحد الأجداد - فزوجات الأصول محرمات.
ثانياً: زوجات الفروع؛ لقوله تبارك وتعالى: {وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} [النساء: 22] فالابن سواء كان الابن المباشرأو الابن الذي هو أدنى من المباشر؛ زوجاتهم محرمات على الآباء.
ثالثاً: أصول الزوجة من النساء، كلُّهنَّ محرمات على الزوج، أصول الزوجة: أمها، وأم أمها، وأم أبيها مهما علت؛ لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ} [النساء: 23].
والتحريم الذي تقدّم كله يَثبت بالعقد وإن لم يدخل بها.
رابعاً: فروع الزوجة من النساء؛ أي بناتها وبنات بناتها، وبنات أبنائها.
يحرمن على الرجل، لكن بشرط الدخول بالأم، ولا يحرمن بمجرد العقد.
فإن بنات المرأة وبنات بناتها وبنات أولادها الذكور يبقين غير محرمات على زوج أمهن ما دام لم يدخل بها ولو كان عاقداً عليها؛ حتى يدخل بأمهن؛ فلابد من شرط الدخول؛ لقول الله تبارك وتعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [النساء: 23]
فلم يذكر قيد الدخول إلا في هذا الموضِع، دل ذلك على أنه حكم خاص بفروع الزوجة من النساء.

ثم قال المؤلف: (والجّمْعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِها، أَو خَالَتِها)
أي ويحرم على الرجل الجمع في الزواج بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وكذلك بين المرأة وأختها، لقول الله تبارك وتعالى: {وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَف} [النساء: 23] ولما جاء في الصحيحين: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» (1)
وقد وضع العلماء ضابطاً يضبط مسألة من لا يحل جمعهن من النساء؛ فقالوا:
كل امرأتين يحرم التناكح بينهما بنسب أو رضاع إن قُدِّر أن أحدهما رجل. (1) أخرجه البخاري (5109)، ومسلم (1408) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 308

فإنه يحرم الجمع بينهما
مثلاً: جعفر يريد أن يتزوج من شقيقتين، تطبيقاً للقاعدة نريد أن نعرف هل يجوز له الجمع بين الشقيقتين أم لا؟
نقدر إحدى الشقيقتين ذكراً، ونرى هل يجوز لهذا الذكر أن يتزوج البنت الثانية أم لا يجوز؟
فلنقل بأن الأختين فاطمة وخديجة، ونقدر فاطمة ذكراً، وهما أختان؛ فهل يجوز لفاطمة التي قدرناها ذكراً أن تتزوج خديجة؟
الجواب: لا؛ لأنه أخوها، فالنتيجة: لا يجوز لجعفر أن يجمع بين فاطمة وخديجة.
مثال آخر: فلنقل: إن فاطمة خالة خديجة، وأراد جعفر أن يجمع بينهما، نقدر أن فاطمة هذه ذكرٌ، وخديجة ابنة أختها؛ فهل يجوز لفاطمة أن تتزوج خديجة في حال قدرناها ذكراً؟
الجواب: لا يجوز لأنها ابنة أخته، فلا يجوز لجعفر أن يجمع بينهما.
لكن لو فرضنا أن فاطمة بنت خالة خديجة؟ هل يجوز لجعفر أن يجمع بينهما؟ نعم يجوز؛ لأننا لو قدرنا فاطمة ذكراً، وأراد الزواج من ابنة خالته، ابنة الخالة جائز أن يتزوجها؛ فيجوز لجعفر أن يجمع بينهما.
هذا هو ضابط هذه المسألة.
قالوا: العلة في ذلك أن طبيعة النساء تكون منهن غيرة شديدة تؤدي إلى العداوة والبغضاء بينهن فيؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم، فلو تزوج شخص بأختين مثلاً؛ سيؤدي ذلك إلى وجود شحناء وبغضاء بين الأختين ثم قطيعة الرحم بينهن، لذلك حافظ الشارع على هذه العلاقة فحرَّم الجمع بين الأختين.

قال - رحمه الله: (وَمَا زَادَ عَلَى العَدَدِ المُباحِ لِلحُرِّ وَالعَبْدِ)
ويحرم على الرجل إذا كان حراً أن يتزوج أكثر من أربع نسوة، ويحرم على العبد أن يتزوج أكثر من زوجتين فقط.
أما تحريم ذلك على الحر فلقول الله تبارك وتعالى {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3] ففي هذه

الجزء: 1 - الصفحة: 309

الآية أباح الشارع أن يتزوج الرجال اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة، وانعقد الاتفاق على عدم جواز الزيادة على أربع نسوة.
وأما زيادة النبي - صلى الله عليه وسلم - على الأربع فهي خِصِّيصة له؛ خصه الله - تبارك وتعالى - بها.
أما أمته - صلى الله عليه وسلم - فلا يجوز لأحد أن يزيد على أربع نسوة، فالزيادة على الأربع محرمة بالاتفاق (1).
وأما العبد- الذي هو المملوك - فذكرنا أنه لا يحل له أن يجمع أكثر من امرأتين.
قال الحَكم: «أجمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين» (2)
فهذا الإجماع هو الحجة في هذه المسألة إن صح، فبعضهم ينقل الخلاف.
واحتجوا أيضا بالقياس على طلاقه وحدوده.

قال المؤلف - رحمه الله-: (وَإِذَا تَزَوَّجَ العَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ؛ فَنِكَاحُهُ باطِلٌ)
إذا تزوج العبد من غير أن يأذن له سيده بالزواج؛ فنكاحه يكون باطلاً.
نقلوا الاتفاق على أن العبد لا يجوز له النكاح إلا بإذن سيده، وورد حديث ضعيف يدل على بطلان نكاحه (3).

قال المؤلف - رحمه الله -: (وإِذا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ مَلَكَتْ أَمْرَ نَفْسِها، وخُيِّرَتْ في زَوْجِها)
الأمة: هي المملوكة. (1) انظر "مراتب الإجماع" (ص 63) لابن حزم.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 465) ومن طريقه البيهقي (7/ 256) عن الليث بن أبي سليم عنه. والليث ضعيف؛ فالأثر ضعيف.

وفي "البدر المنير" (7/ 621) لابن الملقن، قال: وروى الشافعي بإسناده الصحيح عن عمر أنه قال: "يَنكِح العبدُ امرأتين " ثم رواه عن علي وعبد الرحمن بن عوف، ثم قال: ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف، وهو قول الأكثر من المفسرين بالبلدان.
(3) أخرجه أبو داود (2079) عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل»، وقال أبو داود: هذا حديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 310

يريد المؤلف أن الأمة إن كانت قد تزوجت بعبد مملوك ثم أعتقت صارت من حيث الرق والحرية أعلى منه فهو ليس كفءً لها، فتُخيَّر بين أن تبقى على نكاحها وبين أن تنفصل عنه.
أما إذا كان حرَّاً فليس لها خيارٌ في ذلك؛ لأنه يعتبر كفءً ومساوياً لها.
دليل ما ذكره المصنف - رحمه الله -حديث بريرة في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق»، فأعتقتها، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم، فخيرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسها» (1)

قال المؤلف - رحمه الله - (بابُ العُيُوبِ وَأَنْكِحَةِ الكُفَّارِ)
عقد المؤلف هذا الباب ليبين حكم العيب الذي يكون في الرجل أو في المرأة ويؤدي إلى نفرة الرجل عن المرأة أو نفرة المرأة عن الرجل، وكذلك عَقَده لبيان حكم أنكحة الكفار.

قال رحمه الله: (وَيَجُوزُ فَسْخُ النِّكاحِ بِالعَيْبِ)
العيب: كل ما يَفُوت به غرض الزوج أو الزوجة من النكاح.
هذا مذهب جمهور علماء الإسلام وهو قول الصحابة؛ يجوِّزون فسخ النكاح بالعيب.
ينقسم العيب إلى قسمين:
فوات صفة كمال، وفوات صفة نقص.
فحُسْنُ الخُلُقِ مثلاً صفة كمال؛ إذا وُجدت في الرجل يعتبر كاملاً، وإذا نقصت يعتبر ناقص الكمال.
لكن الجَبَّ - مثلاً - وهو قطع الذكر؛ صفة نقص مؤثرة في النكاح. (1) البخاري (2536)، ومسلم (1504).

الجزء: 1 - الصفحة: 311

فالعيب الذي يفوِّت صفة كمال لا خيار فيه إلا بالشرط، أي إلا إذا اشترط في عقد النكاح أن لا يكون.
والعيب الذي يفوت صفة نقص؛ ففيه الخيار للزوج والزوجة؛ فيُفسخ النكاح بسبب هذه الصفة إن أرادا.
وضابط العيب الذي يُفسخ النكاح به؛ هو كل عيبٍ ينفِّر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة.
هذا الضابط هو الذي ذكره ابن القيم - رحمه الله - فيما يوجب الخيار ويجوز به فسخ النكاح.
مثال ذلك:
رجل تزوج امرأة وكان مجبوب الذكر- يعني مقطوع الذكر- فلا قدرة له على الجماع، هذا عيب مؤثر ينفر الزوجة من زوجها، ولا يحصل به مقصود النكاح، فمثل هذا يكون للمرأة فيه الخيار- بعد أن تعلم بالعيب - بين الاستمرار في عقد النكاح وفسخ العقد.
فسخ النكاح؛ هو فك عقدة النكاح.
مثال آخر:
وجود مرض منفر في المرأة، فللرجل أن يفسخ النكاح بعد أن يعلم بالعيب.
وكذا لو كان العيب في الرجل، فللمرأة الفسخ، ولها المهر كاملاً إن دخل بها، ونصف المهر إن لم يدخل بها.
وإذا كان العيب في المرأة فلها المهر كاملاً إن دخل بها، ونصف المهر إن لم يدخل بها؛ إذا لم تكن هي من غشه؛ فإن كانت هي التي غشّته فلا تعطى المهر؛ لأنها هي التي أوقعت الغش عليه فلا حق لها في هذه الحالة.
فإن كان الغش من غيرها؛ فيرجع الزوج على من غشه بالمهر، فتعطى المرأة مهرها، ويستحقه الزوج ويطلبه ممن غشه.

الجزء: 1 - الصفحة: 312

يعني فلنقل بأن الولي هو الذي غش الزوج ففي هذه الحالة يفسخ النكاح، ويعطي المرأة مهرها، ويرجع بالمهر الذي أعطاه للمرأة على الولي الذي غشه، بمعنى أنه يأخذ المهر من الولي الذي غشّه.
والفسخ يكون عن طريق القضاء عند الحاكم.
استدلوا على الفسخ بالعيب في النكاح بحديث ابن عمر أو زيد بن كعب (1) ولا يصح.

ولكنه ثابت عن عمر رضي الله عنه من قوله (2).

قال المؤلف رحمه الله: (ويُقَرُّ مِنْ أَنْكِحَةِ الكُفَّارِ- إِذا أَسْلَمُوا- ما يُوافِقُ الشَّرْعَ)
إذا أسلم زوجان كافران معاً؛ فإن زواجهما جائز إذا لم يكن مخالفاً للشرع.
أما إن كان مخالفاً للشرع- كأن يكون الرجل متزوجاً من أخته - فمثل هذا لا يُقر في شرع الله تبارك وتعالى؛ فيفرّق بينهما، أما إذا كان زواجه زواجاً شرعياً في الإسلام؛ كمن تزوج بأي امرأة غريبة عنه، ثم أسلما مع بعضهما؛ فنكاحهما يُقرُّ ولا يطلب منهما أن يجددا النكاح.
دليل هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يطلب ممن أسلم من الكفار تجديد عقد الزواج.
لكن إذا كان الزواج غير شرعي في الإسلام، أو كان دوامه غير شرعي؛ فلا بد من التفريق بينهما كما لوتزوج أخته أو إحدى محارمه.
أو كمن جمع بين أختين فيؤمر أن يترك واحدة منهما، أو جمع بين أكثر من أربع نسوة؛ فيؤمر أن يترك الزيادة على الأربع. (1) أخرجه أحمد (16032)، وسعيد بن منصور (829)، وأبو يعلى الموصلي (5699)، والبيهقي في الكبرى (7/ 348)، ونقل عن البخاري تضعيفه، انظر إرواء الغليل (1912) للألباني.
(2) الموطأ (3/ 752) للإمام مالك.

الجزء: 1 - الصفحة: 313

قال المؤلف في شرحه: لحديث الضحاك بن فيروز، عن أبيه، عند أحمد وأهل السنن والشافعي والدارقطني والبيهقي - وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان - قال: أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما (1).
وأخرج أحمد، وابن ماجه، والترمذي، والشافعي، وابن حبان، والحاكم - وصححاه -، عن ابن عمر، قال: أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يختار منهن أربعاً (2). انتهى كلامه رحمه الله.
والصحيح أن الحديثين ضعيفان، ضعفهما الإمام البخاري رحمه الله وغيره، وقال ابن عبد البر: الأحاديث التي في تحريم نكاح ما زاد على الأربع معلولة كلها.
وقال الإمام أحمد في حديث غيلان: ليس بصحيح، والعمل عليه.
ولا خلاف في وجوب ترك الأكثر من أربع، قاله ابن قدامة في المغني. والله أعلم

قال المؤلف: (وإِذا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ، وَتَجِبُ العِدَّةُ)
يقول المؤلف: إذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح.
عندنا ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون الزوجان مشركَيْن؛ فإذا أسلم أحدهما ينفسخ النكاح بمجرد إسلام أحد الزوجين.
الثانية: أن يكون الزوجان كتابيين: من اليهود والنصارى؛ فإذا أسلمت المرأة انفسخ النكاح؛ لأن المرأة المسلمة لا يجوز أن تبقى تحت مشرك سواء كان كتابياً أم غير كتابي.
أما إذا أسلم الرجل وكانت المرأة كتابية؛ فلا ينفسخ النكاح؛ لأن في شرعنا يجوز أن يدوم مثل هذا النكاح.
الثالثة: أن يكون أحد الزوجين مشركاً والآخر كتابياً؛ فإذا كان الرجل مشركاً وأسلم فيبقى النكاح لأن المرأة كتابية. (1) انظر تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (4/ 357).
(2) انظر تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (4/ 354).

الجزء: 1 - الصفحة: 314

أما إذا كانت المرأة هي المشركة والرجل كتابي ثم أسلم الرجل؛ ينفسخ النكاح؛ لأن نكاح المشركة لا يجوز.
ونعني بالكتابية والكتابي؛ أن يكون من أهل الكتاب: اليهود والنصارى.
وقوله: (وتجب العدة).
العِدَّة هنا عدة الفسخ، ليست عدة الطلاق على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ أن الفسخ عدته ليست عدة طلاق.
فلا يُطلب منها أن تعتد عدة طلاق: ثلاث حيضات؛ بل يُطلب منها فقط أن تحيض حيضة واحدةً وتطهر استبراءً للرحم - أي حتى نتحقق من عدم وجود حمل -؛ لأنه ليس طلاقاً وإنما هو فسخ، جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري قال: «كان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تُخطب حتى تحيض وتطهر؛ فإذا طهُرَت حَلَّ لها النكاح، وإن جاء زوجها قبل أن تَنكح رُدَّت إليه» (1) أي جاء مسلماً.
يعني إذا كانت المرأة قد أسلمت وكان زوجها مشركاً فلا يخطبها أحد حتى تحيض حيضة وتطهر، ثم بعد ذلك لها أن تتزوج، فإن تزوجت انتهى الأمر حتى وإن جاء زوجها وأسلم فلا ترجع إليه، أما إذا لم تتزوج فيجوز لزوجها أن يرجعها متى جاء مسلماً، ولا تتقيد بعدة ولا غيرها كما سيأتي إن شاء الله.

قال المؤلف: (فَإِنْ أَسْلَمَ وَلَمْ تَتَزَوَّجِ المَرْأَةُ؛ كَانَا عَلَى نِكَاحِهِما الأَوَّلِ، وَلَوْ طالَتِ المُدَّةُ إِذا اخْتَارَا ذَلِكَ)
إذا أسلمت المرأة وبقي الرجل مشركاً فتستبرئ بحيضة، تحيض حيضة ثم تطهر ثم بعد ذلك إذا شاءت تزوجت وإذا شاءت أن تنتظر زوجها حتى يسلم انتظرت، فإن انتظرته ولم تتزوج ثم أسلم وجاء فتُرَد المرأة إليه من غيرعقد جديد ولو طالت المدة، دليل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول (2) ولم يُحدث شيئاً، وكان ذلك بعد سنتين من إسلامها؛ فقد أسلمت قبل زوجها بسنتين. (1) أخرجه البخاري (5286)
(2) أخرجه أحمد (2366)، وأبو داود (2240)، والترمذي (1143)، وابن ماجه (2009) عن ابن عباس - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 315

هذا الحديث واضح الدلالة على ما ذكرنا خلافاً لجمهور العلماء الذين قيدوا الأمر بالعدة.

بابُ المَهرِ والعِشرَةِ
قال رحمه الله: (باب المَهْرِ وَالْعِشْرَةِ)
المهر: هو الصَّداق وهو ما وجب على الزوج إعطاؤه لزوجته بسبب عقد النكاح.
والعِشرة: الصُحبة والمخالطة بين الزوجين.
قال: (المَهْرُ واجِبٌ، وَتُكْرَهُ المُغَالاةُ فِيهِ، وَيَصِحُّ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ أَوْ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ)
المهر واجب على الزوج بمجرد تمام العقد، ولا يجوز إسقاطه، وأدلته كثيرة؛ منها قوله تعالى: {وَآتُوا النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4]، أي فريضة.
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن أراد أن يتزوج بامرأة: «التمس ولو خاتماً من حديد» (1).
الآية والحديث يدلان على وجوب المهر، وانعقد إجماع علماء الأمة على مشروعيته (2).
وقوله (وتُكره المغالاة فيه)
أي في المهر؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئاً» قال: قد نظرت إليها، قال: «على كم تزوجتها؟ » قال: على أربع أواق، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (1) أخرجه البخاري (5121)، ومسلم (1425) عن سهل بن سعد - رضي الله عنه -.
(2) انظر "مراتب الإجماع" (ص 69 - 70) لابن حزم.

الجزء: 1 - الصفحة: 316

«على أربع أواق؟ ! كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك؛ ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه»، قال: فبعث بعثاً إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم» (1).
الأوقية: أربعون درهماً.
وقوله: «كأنكم تنحتون الفضة من عرض الجبل» أي كأن الفضة متيسرة لكم وتنحتونها نحتاً من طرف الجبل.
يدل هذا الحديث على جواز أن يكون المهر كثيراً - من حيث الجواز -؛ مع كراهة المغالاة.
ولم نقل بالتحريم بل بالكراهة؛ لقول الله تبارك وتعالى {وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً} [النساء: 20] الشاهد قوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً} والقنطار؛ كمية كبيرة من الذهب، فدلَّ هذا على أن المهر لا قدر لأكثره ولا لأقله، وسواء كان بمال أو بمنفعة- سيأتي الدليل عليه- فجائز.
قال (ويصح ولو خاتماً من حديد أو تعليم قرآن) دليل ذلك حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - في الصحيحين: أن امرأة جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصعَّد النظر إليها وصوَّبَه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست، فقام رجل من أصحابه، فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال: «هل عندك من شيء؟ » فقال: لا والله يا رسول الله، قال: «اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا؟ » فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئاً، قال: «انظر ولو خاتماً من حديد» فذهب ثم رجع، فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد، ولكن هذا إزاري - قال سهل: ما له رداء - فلها نصفه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما تصنع بإزارك؟ ! إن لَبِسْتَهُ لم يكن عليها منه شيء، وإن لَبِسَتْهُ لم يكن عليك شيء» فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مولِّياً، فأمر به فدعي، فلما جاء قال: «ماذا معك من القرآن؟ » قال: معي سورة كذا، وسورة كذا، وسورة كذا- عدَّها - قال: «أتقرؤهن عن ظهر قلبك؟ » قال: نعم، قال: «اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن» (2). (1) أخرجه مسلم (1424).
(2) أخرجه البخاري (5030)، ومسلم (1425) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 317

دلّ هذا الحديث على أن المهر واجب لا يسقط عن الزوج، وأنه يصحّ أن يكون مالاً ويصح أن يكون منفعة؛ لأن تعليم المرأة القرآن منفعة وليس مالاً.

قال: (وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُسَمِّ لَها صَدَاقَاً؛ فَلَها مَهْرُ نِسَائِها إِذا دَخَلَ بِها)
إذا تزوج رجل امرأة ولم يذكر في العقد المهر الذي سيعطيها إياه؛ فلها مهر نسائها؛ أي لها مهر مثل ما تأخذ بقية النساء اللاتي في مثل مستواها؛ كأختها مثلاً وعمتها؛ فتأخذ هي كذلك في حال دخل بها؛ لحديث معقل بن سنان الأشجعي - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً حتى مات؛ فقضى لها على صداق نسائها» (1) أي مَهْرُ مِثْلِها من النساء، وعليها العدة ولها الميراث.
الشاهد أنه قضى لها على صداق نسائها أي لها مهر مثل مهر نسائها يعني النساء اللاتي هن في مستواها في الجمال والمال والبكارة من عصباتها؛ كأخواتها وعماتها وبنات عماتها؛ هذا إن دخل بها.
وأما إن لم يسم لها صداقاً وطلقها قبل الدخول؛ فعليه المتعة؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً} [الأحزاب: 49]. فمتعوهن؛ أي أعطوهن ما يستمتعن به من مال أو منفعة، وتقدَّر هذه المتعة على حسب حال الرجل من عسرٍ ويسر وما يناسب المرأة عرفاً.

قال المؤلف - رحمه الله-: (وَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيِمُ شَيْءٍ مِنَ المَهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ)
يجوز أن يكون المهر معجَّلاً ومؤجَّلاً.
المعجل هو: المدفوع عند العقد، والمؤجل: يدفع بعد العقد. (1) أخرجه أحمد (25/ 291)، وأبو داود (2114)، والترمذي (1145)، والنسائي (3354)، وابن ماجه (1891) من حديث معقل الأشجعي رضي الله عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 318

ويجوز أن يكون بعضه معجلاً وبعضه مؤجلاً، لا بأس بذلك كله؛ لأنه عقْد معاوضة؛ يعني دفع شيء عوضاً عن شيء؛ كالثمن في البيع والشراء، فقد سمّاه الله تبارك وتعالى أجراً في كتابه.
ولكن يستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول كما قال المؤلف رحمه الله؛ لحديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - المتقدم في حادثة الرجل الذي أراد أن يتزوج فقال له - صلى الله عليه وسلم -: «التمس ولو خاتماً من حديد» (1) متفق عليه.

قال المؤلف: (وَعَلَيْهِ إِحْسانُ الْعِشْرَةِ)
أي: على الرجل أن يحسن عشرة المرأة، والعشرة بمعنى الصحبة.
فعليه أن يحسن عشرتها؛ أي أن يكرمها، ويتلطف معها، ويداعبها، ويرفق بها، ويعلمها، ويؤدبها، ويرحمها، ويكف الأذى عنها، ويعينها على طاعة الله، ويجنبها ما حرَّم الله، ويتحبب إليها، ويتزين لها، ويصبرعليها في الجماع إلى أن تقضي شهوتها، ويوسع النفقة عليها، ما استطاع؛ فهذا كله من إحسان العشرة.
وإحسان العشرة واجب بقدر الاستطاعة؛ لقول الله تبارك وتعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]، بالمعروف شرعاً وبالمعروف عرفاً.
قال - صلى الله عليه وسلم -: «استوصوا بالنساء خيراً؛ فإنهن خُلقنَ من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبتَ تقيمَه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها على اعوجاجها، فاستوصوا بالنساء خيراً» (2)؛ هذه وصية النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا بد أن يكون الرجل رفيقاً بالمرأة حنوناً عليها لطيفاً معها، فلا يستغل وضع القوة الذي وضعه الله سبحانه وتعالى فيه، ويتجبّر بها ويتسلط عليها؛ فهذا ليس من خلق المسلم ولا هو من العشرة الحسنة التي أوصى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمر بها ربنا تبارك وتعالى.
وكما أن على الرجل إحسان العشرة؛ كذلك على المرأة أن تحسن عشرة زوجها؛ قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228]. (1) تقدم تخريجه.
(2) أخرجه البخاري (5184)، ومسلم (1468) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 319

ويجب عليها أيضاً
ما قاله المؤلف - رحمه الله -: (وَعَلَيْهَا الطَّاعَةُ)
لقوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً} [النساء: 34]؛ الشاهد قوله: {الرجال قوامون على النساء}، وقال أيضاً: {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنَّ سبيلاً}؛ فالواجب على المرأة أن تكون مطيعةً لزوجها، وأن لا تكون ناشزاً، فإذا كانت ناشزاً، لم تكن مطيعة؛ فقد جعلت لزوجها عليها سبيلاً، وإذا كانت مطيعة لم تجعل له عليها سبيلاً.

قال المؤلف - رحمه الله -: (وَمَنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَتَانِ فَصَاعِداً عَدَلَ بَيْنَهُنَّ في الْقِسْمَةِ وما تَدْعُو الحَاجَةُ إليه، وإذا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ)
عَدْلُ الرجل بين زوجاته واجب؛ لقول الله تبارك وتعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: 3]، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشِقُّهُ مائل» (1).
فيقسِم لكل واحدة ليلة في المَبِيِت، وكذلك في كل ما يقدرعليه مما تحتاجه النساء؛ كالنفقة مثلاً.
وليس المقصود أنه إذا أنفق على علاج واحدة من مرض مثلاً أن يعطي الثانية بدله من المال، هذا خطأ، ولكن المقصود أن لا يفضل واحدة على الأخرى في النفقة فيعطي إحداهما ما تحتاجه ويمنع الأخرى حاجاتها.
وأما الجِماع والحب فهذا أمر لا يملكه المرء، ولكن لا يجوز له في نفس الوقت أن ينكَبَّ على مجامعة واحدة ويترك الأخرى كالمُعَلَّقَةِ، نعم لا يلزمه أن يجامع الثانية إن جامع الأولى وأن يجامع الثالثة إن جامع الأولى والثانية؛ لكن في الوقت نفسه لا يجوز له أن يهجر واحدة منهنَّ ويجعلها كالمُعَلَّقة. (1) أخرجه أحمد (13/ 320)، وأبو داود (2133)، والترمذي (1141)، والنسائي (3942)، وابن ماجه (1969) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 320

وكذلك كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سافر أقرَع بين نسائه؛ فمن خرجت القرعة لها سافرت معه (1)، هذه هي السُّنَّة في العدلِ بين النساء. والله أعلم

قال المؤلف: (وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَوْبَتَها، أَوْ تُصالِحَ الزَّوْجَ على إِسْقاطِها)
النوبة: يوم المرأة الذي يقسمه لها زوجها؛ وهو حقها ولها أن تتنازل عنه مقابل أن تبقى معه ولا يطلقها.
لها أن تصالح زوجها على إسقاط حقّها في المبيت؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان - صلى الله عليه وسلم - يقسم لعائشة يومها ويوم سودة (2).
وذلك لأن هذه النوبة حقّها؛ فإن شاءت أن تتنازل عنها تنازلت، وكذا عن النفقة والسكنى.
قال تعالى: { ... فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير} [النساء: 128]، قالت عائشة رضي الله عنها: هي المرأة تكون عند الرجل فلا يستكثر منها، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، فتقول له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزَوَّج غيري وأنت في حلٍّ من النفقة عليَّ والقَسْمِ لي (3).
قال رحمه الله: (وَيُقيمُ عِنْدَ الجَدِيِدَةِ البِكْرِ سَبْعَاً، والثَّيِّبِ ثَلاثاً)
البكر: التي لم يُدْخَل بها.
والثيِّب: التي دُخِل بها.
ودليل ما ذكره المؤلف حديث أنس في الصحيحين؛ قال: من السنة إذا تزوج البِكْرَ على الثيِّب أقام عندها سبعاً، ثم قَسَمَ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم (4). (1) أخرجه البخاري (2593)، ومسلم (2770) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(2) أخرجه البخاري (5212)، ومسلم (1463).
(3) أخرجه البخاري (5206)، ومسلم (3021).
(4). أخرجه البخاري (5214)، ومسلم (1461).

الجزء: 1 - الصفحة: 321

أي إذا كان متزوجاً وأراد أن يتزوج الثانية، فإذا كانت الثانية بكراً؛ أقام عندها سبعاً ثم بدأ بالقسمة بينهما؛ فيبيت عند الأولى ليلة وعند الثانية ليلة.
وإذا كانت الثانية ثيباً أقام عندها ثلاثاً ثم قسم.

قال رحمه الله: (ولا يَجُوزُ الْعَزْلُ)
العَزْلُ: هو أن يخرج ذَكَرَهُ من فرج المرأة قبل الإنزال.
اختلف أهل العلم في حُكْمه؛ لورود أدلة متعارضة في حكمه؛ منها:
حديث جابر - رضي الله عنه - قال: كنّا نعزل والقرآن ينزل ... (1).
ومنها: حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين؛ قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبياً من سبي العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، فأردنا أن نعزل، وقلنا نعزل ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرنا قبل أن نسأله؟ ! فسألناه عن ذلك، فقال: «ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة» (2).
هذه الأحاديث تدل على جواز العزل.
وأما ما أخرجه مسلم من حديث جذامة بنت وهب الأسدية؛ أنهم سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العزل؛ فقال: «ذلك الوأد الخفي» (3)؛ فيدل على عدم الجواز.
والوأد هو دفن الطفل الصغير في التراب، كان أهل الجاهلية يفعلونه إما خشية الفقر أو خشية العار إن كانت بنتاً، وهو الوأد الظاهر، وأما العزل فهو الوأد الخفي.
فشبَّه الأول بالثاني، مع أن الأول قتل والثاني لاقتل فيه.
وبناء على اختلاف هذه الأحاديث اختلف العلماء في حكم العزل. (1). أخرجه البخاري (5207)، ومسلم (1440).
(2). أخرجه البخاري (4138)، ومسلم (1438).
(3). أخرجه مسلم (1442).

الجزء: 1 - الصفحة: 322

والراجح: جواز العزل لما دلّت عليه الأحاديث التي في الصحيحين، وأما حديث جذامة فمحمول على الكراهة، وحمله البعض على أنه تنفير من فعل أهل الجاهلية الذين كانوا يَئِدونَ أبناءهم، مع أن بين الوأدين فرق كبير.
ولأهل العلم طرق كثيرة لتأويل هذا الحديث، ولا يبعد أن يكون المعنى الذي ذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - هنا إنما أراد به من فعل هذا خشية الإملاق - أي الفقر - الذي كان أهل الجاهلية يئدون أبناءهم-أي يدفنونهم أحياء - لأجله.

قال رحمه الله: (ولا يَجُوزُ إِتْيانُ المَرْأَةِ في دُبُرِها)
ورد في ذلك عدة أحاديث، ذهب الحافظ ابن حجر والشوكاني وغيرهما إلى تقوية بعضها ببعض.
قال النووي رحمه الله: واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضاً كانت أو طاهراً؛ لأحاديث كثيرة مشهورة .... (1).

قال المؤلف: (والوَلَدُ للفِراشِ، ولا عِبْرَةَ لِشَبَهِهِ بِغَيْرِ صاحِبِهِ).
أي إذا تنازع اثنان في ولد لمن هو؟ فيكون الولد لصاحب الفراش؛ لقوله عليه السلام: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» (2).
وصاحب الفراش هو من كانت المرأة موطوءة له حين الولادة.
والعاهر: هو الزاني؛ فله الخيبة والحرمان ولا حق له في الولد.
وبناء على ذلك؛ فلا يعمل بالشبه الذي يكون بين الولد والرجل، بل المعتبر الفراش، كما قضى به النبي - صلى الله عليه وسلم -. (1) انظر "شرح صحيح مسلم " (10/ 6).
(2) أخرجه البخاري (2053)، ومسلم (1457) عن عائشة رضي الله عنها.

الجزء: 1 - الصفحة: 323

قال المؤلف: (وإِذا اشْتَرَكَ ثَلاثَةٌ في وَطْءِ أَمَةٍ في طُهْرٍ مَلَكَها كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمْ فيه، فَجاءَتْ بِوَلَدٍ، وادَّعَوْهُ جَميعاً؛ فَيُقْرَعُ بَيْنَهُمْ، وَمَنِ اسْتَحَقَّهُ بالقُرْعَةِ؛ فَعَلَيْهِ للآخَرَيْنِ ثُلُثا الدِّيَةِ)
لِما جاء عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه -؛ قال: أُتي علي وهو باليمن بثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين، وقال: أتقرّان لهذا بالولد؟ قالا: لا، ثم سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، فجعل كلما سأل اثنين، قالا: لا، فأقرع بينهم، فألحق الولد بالذي أصابته القُرْعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فضحك حتى بدت نواجذه» (1).

كتابُ الطَّلاقِ
قال المؤلف -رحمه الله -: (كتاب الطَّلاقِ) (1) أخرجه أحمد (19329)، وأبو داود (2270)، والنسائي (3488)، وابن ماجه (2348).
وأعله أبو حاتم الرازي والنسائي والبيهقي؛ رجحوا وقفه، فلا يصح مرفوعاً.

الجزء: 1 - الصفحة: 324

الطَّلاقُ لغة: الحَلُّ ورفْعُ القيد مطلقاً، يُقال: طَلُقَتِ المرأةُ وأُطلقت أي سُرِّحت، ويقال: أَطْلَقَ الفرسَ؛ إذا خلَّاها.
وأما اصطلاحاً؛ فرفع قيد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.
فكأن عقد النكاح الذي بين الزوجين قيدٌ يربطهما، وهذا الطلاق يفك القيد.

قال المؤلف -رحمه الله-: (وهوُ جَائِز مِنْ مُكَلَّفٍ مُخْتارٍ)
أما مشروعية الطلاق - أي جوازه - فأمْرٌ معلوم ضرورة، وهو من قطعيات الشريعة، وقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال تعالى: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}] البقرة/ 229}، وقال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق /1]، وفي «الصحيحين» (1): أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال - صلى الله عليه وسلم - لعمر: «مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء».
وأما الإجماع؛ فأجمعت الأمة على جواز الطلاق وعلى مشروعيته (2).
وأما أنه جائز من مكلف - وهو البالغ العاقل- لا من غيره، فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» (3)؛ فلا يقع طلاق الصبي والمجنون والنائم.
أخرج بقوله (مختار)؛ المُكره؛ فالمكره على الطلاق بغير وجه حق لا يقع طلاقه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه» (4) والمُكرَه لا اختيار له ولا إرادة، والإرادة أساس التكليف بالأحكام الشرعية. (1) أخرجه البخاري (5251)، ومسلم (1471) عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
(2) انظر "مراتب الإجماع" (ص 71) لابن حزم.
(3) أخرجه أحمد (1183)، وأبو داود (4403)، والترمذي (1423) عن علي رضي الله عنه، وأحمد (24694)، وأبو داود (4398)، والنسائي (3432)، وابن ماجه (2041) عن عائشة، واللفظ لأبي داود.
(4) أخرجه ابن ماجه (2045)، وابن حبان (7/ 75)، والحاكم (2801) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 325

قال المؤلف: (ولو هازِلاً)
والمراد: أن الطلاق جائز من مكلف مختارٍ ولو كان هازلاً؛ أي ولو كان هذا المكلف المختار مازحاً غير جادٍّ؛ فإن طلاقه يقع عند المؤلف وعند جمهور العلماء، استدلوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثٌ جِدُّهن جِدّ وهَزْلُهُنَّ جِدّ: النكاح والطلاق والرجعة» (1) وهو حديث ضعيف.
فإذا كان هذا الحديث ضعيفاً فيبقى معنا عموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (2)؛ والهازل اللاعب لم يكن قاصداً الطلاق فلا يقع طلاقه على الصحيح، والله أعلم.
نقل بعضهم الإجماع، فإذا صح الإجماع في المسألة قلنا به، لكنه لا يصح.

قال المؤلف: (لِمَنْ كانتْ في طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فيهِ، ولا طَلَّقَها في الحَيْضَةِ التي قَبْلَهُ، أو في حَمْلٍ قَدِ اسْتَبانَ)
هذا الطلاق يسمى طلاق السنة، فالطلاق الذي شرعه الله - تبارك وتعالى-، إنما يكون على حال المرأة المذكور هنا؛ قال: (لمن كانت في طهر لم يمسها فيه) أي طلاق المرأة جائز إذا كانت طاهراً - ليست حائضاً- طهراً لم يمسها فيه، أي في طهرٍ لم يجامعها فيه.
(ولا طلقها في الحيضة التي قبله)؛ فإذا طلقها في حيضةٍ مثلاً، يُلزَمُ بأن يرجعها، كما حصل مع ابن عمر، ولا يطلقها في الطهر الذي بعدها مباشرة؛ بل ينتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر؛ بعد ذلك إذا شاء طلَّق وإذا شاء أمسك.
فالطلاق لا يكون في طُهرٍ سُبِق بحيضٍ وقع فيه طلاق، هذا معنى قوله (ولا طلقها في الحيضة التي قبله)، فإذا طلقها في حيضةٍ فلا يطلِّق في الطهر الذي بعد هذه الحيضة. (1) أخرجه أبو داود (2194)، والترمذي (1184)، وابن ماجه (2039) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وهو حديث ضعيف؛ في سنده عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك، قال فيه النسائي: منكر الحديث. ثم وقفت على كلام شيخنا الوادعي رحمه الله أعل الحديث به، وقال: والأمام البخاري رحمه الله تعالى يشير إلى ضعف هذا الحديث، فيقول، أو يذكر ترجمة معناها: أن الطلاق لا يقع إلا بالنية، ثم ذكر حديث: إنما الأعمال بالنيات ... ". انتهى من "غارة الأشرطة" (1/ 136). فالحمد لله على توفيقه.
(2) تقدم تخريجه.

الجزء: 1 - الصفحة: 326

قوله: (أو في حملٍ قد استبان)؛ أي في حملٍ قد اتضح وعُرِف بأن المرأة حامل، فيجوز له أن يطلق، فيكون طلاق الحامل طلاق سنة.
فطلاق السنة أن يطلقها في طهرٍ لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل.
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق /1]، قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما: الطهر من غير جماع، هذا معنى الطلاق في العدة، أي في طهر لم يجامعها فيه.
وفي الصحيحين عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: «ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل» (1) هذا أمر من النبي - صلى الله عليه وسلم - بإرجاعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها، فهذه هي العدة التي أمر الله تعالى بها.
وهذا الحديث يبين لنا الطلاق السني.
فانظر هنا ماذا قال: يُرجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، هذا طهر سُبق بحيضة قد وقع فيها طلاق، قال: ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فلا يطلق في الطهر الذي بعد الحيضة مباشرة؛ بل يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فإذا طَهُرت بعد ذلك وقبل أن يجامعها، له أن يطلق إن أراد أن يطلق.
قال: فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها، هذا هو الضابط، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل.
بيَّن النبي - صلى الله عليه وسلم - العدة المقصودة في الآية.
هذا الحديث هو دليل المؤلف على قوله: (ولا طلقها في الحيضة التي قبله) لأنه إذا طلقها في الحيضة لزمه أن يمسكها حتى تطهر من حيضتها التي طلقها فيها، ثم يبقيها عنده في طهرها ذاك، ثم تحيض، وبعد الانتهاء من الحيضة الثانية له أن يطلقها، هذا الذي دل عليه حديث ابن عمر.
وأفاد أيضاً حديث ابن عمر عدم جواز طلاق المرأة وهي حائض. (1) أخرجه البخاري (4908)، ومسلم (1471).

الجزء: 1 - الصفحة: 327

وأما أنه لا يطلقها في طهرٍ جامعها فيه؛ ففي رواية في «الصحيحين» في نفس الحديث، قال: «فإن طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها» هذا لفظ مسلم (1)، ولفظ البخاري (2): «فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها».
وأما قوله: (أو في حملٍ قد استبان) أي يجوز له أن يطلقها وهي حبلى.
دليله حديث ابن عمر السابق في رواية عند مسلم قال: «ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً» (3) هذا يدل على أن طلاق المرأة وهي حامل طلاق سُنة.
هكذا يكون طلاق السُّنة الموافق للشرع. والله أعلم

قال المؤلف -رحمه الله -: (ويَحْرُمُ إيقاعُهُ على غَيْرِ هذهِ الصِّفَةِ، وفي وُقُوعِهِ ووقوعِ ما فَوْقَ الواحِدَةِ من دونِ تَخَلُّلِ رَجْعَةٍ خِلافٌ، والراجِحُ عَدَمُ الوقوعِ)
أي على غير الصفة المذكورة؛ وهي في طهر لم يجامعها فيه، أو وهي حامل، ولا يكون في طهر قد سُبق بحيض، أما إن كان في طهر قد سُبق بحيضة طلقها فيها أو كان وهي حائض أو وهي نفساء فهذا كله يسمى طلاقاً بدعياً لأنه مخالف للشرع؛ لأمر الله بالطلاق لمن أراد أن يطلق للعدة؛ أي في العدة كما تقدم في الآية، وإذا لم يقع على الصورة التي ذكرها المصنف -رحمه الله- فلا يكون طلاقاً للعدة.
وهل يقع الطلاق البدعي مع الإثم أم يأثم فاعله ولا يقع؟
هنا نزاع كبير بين العلماء
فأما الإثم في الطلاق البدعي فلا شك أن صاحبه يأثم إذا طلق وهو يعلم أن هذا الطلاق محرَّم، ولا إشكال في هذا.
ولكن الإشكال عندنا في الوقوع، هل يقع هذا الطلاق الذي يسمى طلاقاً بدعياً أم لا يقع؟
خلاصة الأمر عند المؤلف هو ما ذكره رحمه الله بقوله: (والراجح عدم الوقوع). (1) مسلم (1471).
(2) البخاري (5332).
(3) مسلم (1471).

الجزء: 1 - الصفحة: 328

يستدل المصنف وغيره ممن يقول بعدم الوقوع، بأن مثل هذا الطلاق مخالف لشرع الله -تبارك وتعالى-، فلا يندرج تحت العمومات التي وردت في الطلاق، وكذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (1) أي عمله هذا مردود غير معتد به وهو غير معتبر في الشرع.
وأما الجمهور الذين قالوا بأن الطلاق البدعي يقع فاستدلوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر: "مره فليرجعها".
فأمَر ابن عمر بإرجاعها بعدما طلقها طلاقا بدعيا، وأمْره بالإرجاع يدل على وقوع الطلاق، وهو ظاهر اللفظ، وبذلك فهمه ابن عمر فكان يفتي بوقوع الطلاق، وهو صاحب القصة.
ولعل هذا القول أرجح. والله أعلم.
قوله (وما فوق الواحدة إذا لم يتخلله-أي الطلاق- رجعة خلاف).
أي إذا قال الرجل لزوجته: أنتِ طالقٌ طالقٌ طالق، مباشرة، أو قال لها: أنتِ طالقٌ ثلاثاً في نفس اللحظة من دون أن يرجعها، أي دون أن يطلقها ثم يرجعها ثم يطلقها ثم يرجعها ثم يطلقها.
هذه المسألة أيضاً من المسائل التي اختلف فيها العلماء اختلافاً كثيراً؛ أتقع ثلاث طلقات أم تقع طلقة واحدة؟ أم لا تقع شيئاً أصلاً؟
والصحيح أنها تقع واحدة فقط، فهذا الذي كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كما جاء في «صحيح مسلم» عن ابن عباس: «أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم إنما كانت الثلاثة تُجعل واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكرٍ وثلاثاً من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم» (2) فهذا يدل على أنها كانت على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأيضاً في عهد أبي بكر وفي بداية عهد عمر -رضي الله عنهم-، الثلاث واحدة، فهذا هو المعتبر وهو الصحيح إن شاء الله.
قال المؤلف -رحمه الله -: (فصل: ويَقَعُ بالكِنايَةِ مَعَ النِّيةِ) (1) أخرجه مسلم (1718) وعلقه البخاري في «صحيحه» بهذا اللفظ.
(2) رقم (1472).

الجزء: 1 - الصفحة: 329

يقع الطلاق باللفظ الصريح، وهي كلمة طالق وما يتصرف منها؛ كأن يقول الرجل لزوجته: أنتِ طالق، أو طلّقتكِ، أو أنتِ مطلقة، فهذه تعتبر ألفاظاً صريحة في الطلاق، لا نحتاج فيها للرجوع إلى النيات.
لكن عندنا ألفاظ أخرى غير صريحة، وهي التي عبَّر عنها المصنف بـ (الكناية)، فهذه الألفاظ غير الصريحة لا يقع الطلاق بها إلا مع النية، كقوله مثلاً: اذهبي إلى بيت أهلك؛ فلو قال رجل لامرأته: اذهبي إلى بيت أهلك، هل تعتبر طالقاً؟
هذا اللفظ ليس من ألفاظ الطلاق الصريحة، لكن ربما يُستعمل ويراد به الطلاق، فيُكنى به عن الطلاق، فما الفارق بينه وبين أن يقول لها مثلاً: اذهبي إلى أهلكِ زيارة؟
الفارق هو النية.
فالطلاق الذي يقع بألفاظ الكناية هذا لا بد فيه من اعتبار النية؛ فإن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره.
فلو قال رجل لزوجته: اذهبي إلى أهلك، أو اخرجي من بيتي، أو لا أحتاجك ونحو ذلك؛ وأراد بذلك الطلاق، وقع الطلاق، أما إذا قال لها: اذهبي إلى أهلك ولا يريد بذلك الطلاق، فلا يقع الطلاق، كما حصل مع كعب بن مالك، فقد جاء في «الصحيحين» (1) في قصة كعب الطويلة، لما أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعتزل امرأته، قال لها: الحقي بأهلك، ولم يرد طلاقها؛ بل أراد أن تبقى عند أهلها حتى يفرج الله عنه، فلم يقع ذلك اللفظ طلاقا.
لكن جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أيضاً أنه قال لابنة الجَوْن: الحقي بأهلك (2)، فطلقها، فكلمة (الحقي بأهلك) واحدة.
وجاء أيضاً عن إسماعيل عليه السلام أنه لما أمره أبوه أن يغيِّر زوجته، قال لها: الحقي بأهلك (3)، وأراد بذلك الطلاق، فوقع طلاقاً.
إذاً يدل هذا على أن طلاق الكناية يقع، لكن بشرط النية، فالألفاظ عندنا نوعان:
ألفاظ صريحة، وهذه لا تحتاج إلى أن نرجع فيها إلى النيات. (1) أخرجه البخاري (4418)، ومسلم (2769).
(2) أخرجه البخاري (5254) عن عائشة.
(3) أخرجه البخاري (3364) عن ابن عباس.

الجزء: 1 - الصفحة: 330

وألفاظ غير صريحة، وهي التي يقال لها: كنايات، وهذه لا بد فيها من النية.

قال رحمه الله: (وبِالتَّخْيِيرِ إِذا اخْتارَتِ الفُرْقَةَ)
إذا قال الرجل لزوجته: اختاري البقاء معي أو الطلاق، فاختارت الطلاق، وقع الطلاق في هذه الحالة.
هذا ما يريده المصنف -رحمه الله- بقوله (وبالتخيير إذا اختارت الفرقة) أي بتخيير المرأة، إذا خيَّرها زوجها وقال لها: الأمر إليكِ، إن شئتِ أن تبقي معي، وإن شئتِ أنتِ طالق، أو طلِّقي نفسك، أو أنتِ حرة، أو اختاري هكذا أو هكذا، فاختارت الطلاق؛ وقع الطلاق بهذا التخيير، لقول الله تعالى لنبيه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً * وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْراً عَظِيماً} [الأحزاب / 28 - 29] وبعد نزول هذه الآية، خيَّر النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءه، وقالت عائشة: «خيَّرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترنا الله ورسوله، فلم يَعُدَّ ذلك علينا شيئاً» (1)، أي فلم يجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا التخيير وهذا الاختيار الذي اخترنه طلاقاً.
فيدل هذاعلى أن التخيير له أثر، لأنه لو لم يكن لتخييرهن أثر لم يكن له معنى، فما المعنى من التخيير إذا اخترنَ الطلاق ولا يقع الطلاق؟
إذا فللتخيير أثر.
قال المؤلف: (وإذا جَعَلَهُ إلى غَيْرِهِ وَقَعَ مِنْهُ)
أي إذا وكَّل في الطلاق شخصاً وطلقَّ الشخص زوجة الأول الموكِّل، وقع الطلاق في هذه الحالة.
مثاله: زيد وكَّل عمراً بأن يطلق زوجته، فطلق عمرو زوجة زيد، فهنا وقع الطلاق؛ فالتوكيل جائز في الطلاق؛ لأنه حق من حقوق الرجل، يملكه هو، فله أن ينيب فيه كبقية الحقوق، يجعل له نائباً يقوم عنه بهذا العمل. (1) أخرجه البخاري (5262)، ومسلم (1477).

الجزء: 1 - الصفحة: 331

ومن طريف ما يُذكر في هذا، أن رجلاً كان متزوجاً أربع نسوة، وحصل بينه وبينهنَّ مشادَّة، وله جيران يسمعونه إذ البيوت متلاصقة، فأغضبنه، فقال للأولى: أنتِ طالق، فتكلمت الثانية فطلقها، فتكلمت الثالثة فطلقها، فتكلمت الرابعة فطلقها، فقامت امرأة الجيران وقالت له: حسبي الله عليك، أتطلق أربعة في يوم واحد؟ قال: وأنتِ طالق إن أذن زوجك، قال زوجها: قد أذِنت، قد أذنت، فطلقت المرأة، فطلق الخمسة في لحظة واحدة.
قال المؤلف: (ولا يَقَعُ بالتَّحْرِيِمِ)
أي بقوله لها مثلاً: أنتِ علي حرام، فحرَّمها على نفسه. قال المؤلف: لا يقع الطلاق بذلك، أي: بمجرد التحريم أن يقول لها: أنتِ علي حرام؛ لا يقع الطلاق.
والصحيح أن في هذه المسألة تفصيلاً؛ فإذا نوى الطلاق بلفظ التحريم، فهو طلاق واقع، كبقية الكنايات، كالكناية التي قدمنا: الحقي بأهلك، وغيرها من ألفاظ الكنايات فكذلك هذه، إذا قال: أنتِ علي حرام وقصد الطلاق، وقع الطلاق لأنه يصبح من طلاق الكنايات.
وإذا لم ينوِ الطلاق، فعليه كفارة يمين، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} [التحريم 2 - 1]، فهذا التفصيل هو الراجح والصحيح في هذه المسألة.
قال المؤلف: (والرَّجُلُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ في عِدَّةِ طلاقِها، يُراجِعُها متى شاءَ إذا كانَ الطَّلاقُ رَجْعِيًّا، ولا تَحِلُّ لهُ بَعْدَ الثالِثَةِ حتى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ)
عدة الطلاق: هي المدة الزمنية المحدودة المحصورة التي تمسك فيها المرأة عن الزواج بعدما يطلقها زوجها، والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها.
وستأتي المدة التي تجب عليها أن تبقى معتدة فيها.
وإذا كانت المرأة لا زالت في فترة العدة فلزوجها أن يردها، وترجع زوجة له من غير عقد جديد، ولا يجوز لأحد أن يتزوجها في هذه المدة؛ فلا يزال لزوجها الأحقية فيها؛ لأنها ما زالت زوجة له لا تنفصل عنه إلا بعد الانتهاء من العدة، فالرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها وذلك في الطلاق الرجعي أي بعد الطلقة الأولى والطلقة الثانية؛ له أن يردها، لكن بعد الطلقة الثالثة ليس له أن يردها إلا بعد أن تنكح زوجاً آخر برغبة، ويدخل بها، ثم إذا طلقها فلزوجها الأول أن يتزوجها بعد ذلك، قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ

الجزء: 1 - الصفحة: 332

ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} [البقرة /228]، فهذه عدة المطلقة؛ ثلاثة قروء، والقرء قيل: الحيض، وقيل: الطهر، وسيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله.
قالت عائشة: « ... كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها مائة مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني، ولا آويك أبدا، قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك، فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك، فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت عائشة، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نزل القرآن: " {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] "، قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق، ومن لم يكن طلق» (1)، أي تبقى امرأته إذا راجعها في عدتها.
وقوله: (والله لا أطلقكِ فتبيني مني) أي فتنفصلي عني، تنهي العدة وتنفصلي، لا أطلقكِ بهذا الشكل.
وقوله (ولا آويكِ أبداً)، أي: لا تبقين زوجتي دائماً، ولا أطلقكِ حتى تنفصلي عني، أي يتركها معلقة.
وأما كونها لا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجاً آخر، فلقوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ} [البقرة/ 230] أي فإن طلقها الزوج الأول فلا تحل أن ترجع له حتى تنكح زوجاً آخر، فإن طلقها الثاني فلها أن ترجع لزوجها الأول.
وفي الصحيحين قال - صلى الله عليه وسلم - لامرأة رفاعة القرظي: «لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» (2) أي: حتى يجامعها زوجها الثاني ولا يكفي مجرد العقد.
إذن بعد أن يطلق الرجل زوجته المرة الثالثة، ينفصل عنها ولا يجوز له أن يرجعها حتى تتزوج زوجاً ثانياً نكاح رغبة وليس نكاح تحليل؛ أي يتزوجها ويطلقها من أجل أن يردها للأول. (1) أخرجه الترمذي (1192)، وقال في "العلل الكبير" (305): سألت محمداً - يعني البخاري- عن هذا الحديث؛ فقال: الصحيح عن هشام عن أبيه مرسلا. انتهى.
قلت: فهو ضعيف لا يحتج به، والآية كافية في المراد. والله أعلم.
(2). أخرجه البخاري (5317)، ومسلم (1433).

الجزء: 1 - الصفحة: 333

لا، بل نكاح رغبة، يكون راغباً بها ويريدها ويقع بينهما جماع وهو معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، يعني يقع بينهما جماع، ثم بعد ذلك إن طلقها فللأول أن يردها.

باب الخلع
قال المؤلف رحمه الله: (باب الخلع)
الخلع لغة: النزع، يقال: خلع الرجل ثوبه؛ أي نزعه؛ ومنه أخذ المعنى الشرعي؛ لأن كل واحد من الزوجين لباس للآخر {هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ} [البقرة /187].
وأما في الشرع: فهو فراق الرجل امرأته بعوض يأخذه منها.
أي تدفع المرأة للزوج بدلاً للفراق كالمهر الذي أخذته منه عند الزواج مثلا؛ فيفارقها.

قال المؤلف رحمه الله: (وإذا خَالَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ كان أَمْرُهَا إليها، لا تَرْجِعُ إليهِ بِمُجَرَّدِ الرَّجْعَةِ)
إذا كرهت المرأةُ الرجل إما لخَلْقه أو لخُلُقه أو لدينه أو لكبر سنه أو لأي سبب من الأسباب وخشيت أن لا تؤدي حق الله في زوجها والإحسان إليه؛ جاز لها أن تطالبه بالفراق، مقابل أن تدفع له شيئاً، إما المهر الذي قدمه لها أو غيره، على حسب ما يتفقان عليه، ويسمى هذا خُلْعاً.
أما الرجل فإنه إذا كره المرأة؛ فالطلاق بيده يطلقها إذا شاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 334

فجُعل الخُلْعُ للمرأة كي تتمكن من الانفصال عن زوجها من غير أن تقع فيما حرَّم الله تبارك وتعالى، فإن الحياة الزوجية لا تقوم إلا على المحبة والرحمة وحسن العشرة بين الزوجين.
ودليل مشروعية الخلع قول الله تبارك وتعالى {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة / 229]، وعن ابن عباس قال: «إن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أَعِيبُ عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أتردِّين عليه حديقته؟ » قالت: نعم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» (1).
وفي رواية عند البخاري في «صحيحه»: «فأمره ففارقها» (2).
فهذا يدل على مشروعية الخلع، فإذا خالع الرجل المرأة تنفصل عنه، وليس له أن يراجعها؛ فالخلع فسخ وليس طلاقاً كما سيأتي إن شاء الله.
قال المؤلف رحمه الله (وَيَجُوزُ بالقَليلِ والكَثيرِ ما لَمْ يُجاوِزْ ما صارَ إليها مِنْهُ)
أي يجوز للرجل أن يأخذ عوضاً عن فراقها القليل والكثيرمن المال للخلع، المهم أن تدفع له شيئاً من أجل أن يفارقها؛ لقوله تعالى {فلا جناح عليهما فيما افتدت به}؛ لأن (ما) اسم موصول يفيد العموم فيشمل القليل والكثير.
وأما قوله (ما لم يجاوز ما صار إليها منه) فمعناه مالم يجاوز المهر الذي دفعه إليها، فلو أن الزوج أعطاها مهرا للزواج بها ألف دينار، فما يأخذه منها للخلع لا يتجاوز ألف دينار، على قول المؤلف.
فالمؤلف - رحمه الله - يشترط في الخلع أن لا يزيد عما دفع الرجل للمرأة من مهر.
والمسألة محل خلاف بين العلماء؛ فاستدل المؤلف بزيادة في حديث امرأة ثابت بن قيس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «أما الزيادة فلا ولكن حديقته» قالت: نعم» (3)، أي قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - أما الزيادة على الحديقة فلا، ولكن رُدي عليه الحديقة فقط. (1) أخرجه البخاري (5273).
(2) أخرجه البخاري (5276).
(3) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (235)، والدارقطني (3871)، والبيهقي (7/ 514)، والمقدسي في «المختارة» (214) وغيرهم، مرسلا ومتصلا، وقال الدارقطني بعدما رواه مرسلا عن عطاء: خالفه الوليد , عن ابن جريج , أسنده عن عطاء , عن ابن عباس. والمرسل أصح. وكذا رجح المرسل البيهقي رحمه الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 335

ولو صح هذا الحديث لكان ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله قوياً، لكن هذه الرواية ضعيفة فلا تصلح حجة في هذا الباب.
يبقى معنا عموم قول الله تبارك وتعالى {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة / 229]؛ لما تقدم من أن (ما) اسم موصول يفيد العموم فيشمل القليل والكثير مما افتدت به.
فالصواب أن الآية تبقى على عمومها فيجوز بالقليل والكثير.
قال المؤلف رحمه الله: (وَلا بُدَّ مِنَ التَّراضي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ على الخُلْعِ، أو إِلْزامِ الحاكِمِ مع الشِّقاقِ بينهما)
يجب أن يتم الخلع بالتراضي بين الزوجين؛ لقول الله تبارك وتعالى {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء 128 /].
فإن لم يحصل التراضي بينهما؛ فيُرفع الأمر إلى الحاكم؛ وهو الذي يقضي به إن رأى ذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما جاءته امرأة ثابت بن قيس هو الذي حكم بالخلع وألزم ثابتاً به.
قال المؤلف رحمه الله: (وهو فسخٌ وعِدَّته حيضة)
الخلع فسخ للنكاح وليس طلاقاً، وبين الفسخ والطلاق فرق.
فالفسخ؛ رفع عقد النكاح ونقضه؛ ولا يأخذ حكم الطلاق، فلا يُحسب من الطلقات الثلاث.
إذا طلق مرتين وفسخ وأراد ردها، إذا قلنا هو طلاق؛ فلا يجوز له ردّها، أما إذا قلنا ليس طلاقاً فيجوز، وعلى قولنا إن الفسخ ليس بطلاق؛ إذا حصل فسخٌ مع طلقتين فيجوز له ردها
هذا الفرق الأول بين الفسخ والطلاق وهو أن الفسخ لا يحسب من الطلقات الثلاث.
الفرق الثاني: لا تعتد المرأة بثلاث حيضات في الفسخ، بل تعتد بحيضة واحدة لتستبرئ الرحم فقط.
الفرق الثالث: ليس للزوج حق الرجعة فيه، بينما في الطلاق له في أثناء العدة الحق أن يرجعها.

الجزء: 1 - الصفحة: 336

هذه ثلاث فروق ما بين الفسخ والطلاق.
والدليل على أن الخلع فسخ وليس طلاقاً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر امرأة ثابت أن تعتد بحيضة (1)، والحديث في «سنن أبي داود» وغيرها.
قال الخطابي رحمه الله معلقاً على قصة زوجة ثابت: "في هذا الحديث دليل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق، ولو كان طلاقاً لاقتضي فيه شرائط الطلاق من وقوعه في طهر لم تمس فيه المطلقة، ومن كونه صادراً من قبل الزوج وحده من غير مرضاة المرأة، فلما لم يتعرف النبي صلى الله عليه وسلم الحال في ذلك فأذن له في مخالعتها في مجلسه ذلك؛ دل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق، ألا ترى أنه لما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض أنكر عليه ذلك وأمر بمراجعتها وإمساكها حتى تطهر فيطلقها طاهراً قبل أن يمسها. وإلى هذا ذهب ابن عباس واحتج بقول الله تعالى {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} سورة البقرة الآية 229، قال: ثم ذكر الخلع فقال {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} سورة البقرة الآية 229، ثم ذكر الطلاق فقال {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} سورة البقرة الآية 230، فلو كان الخلع طلاقاً لكان الطلاق أربعاً، وإلى هذا ذهب طاووس وعكرمة وهو أحد قولي الشافعي وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور. انتهى من «معالم السنن» (3/ 254 فما بعدها).

باب الإيلاء
الإيلاء هو اليمين في اللغة، وهو مصدر: آلى، يؤلي، إيلاءً، أي: حلف.
وأما في الشرع؛ فقال المؤلف رحمه الله: (هو أن يحلِف الزوجُ على جميع نسائه - أو (1) أخرجه أبو داود (2229)، والترمذي (1185) وغيرهما عن هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس، ورواه عبد الرزاق عن معمر مرسلا. والصحيح أنها زيادة شاذة فحديث ابن عباس روي عنه من طرق كثيرة ليس في شيء منها هذه الزيادة. ووردت في أحاديث أخرى ذكرها البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 741 فما بعدها) وضعفها. وصح القول بذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 337

بعضِهِنَّ-: لا أقربُهُنّ)
معنى الإيلاء في الشرع أن يحلف الزوج على زوجته قائلا مثلا: والله لن أجامع زوجتي فلانة، أو لن أجامع جميع زوجاتي.

قال المؤلف رحمه الله: (فإن وَقَّتَ بدونَ أربعةِ أشهر؛ اعتزل حتى ينقضيَ ما وقَّت به، وإن لم يوقِّت شيئاً أو وقَّت بأكثر منها؛ خُيِّر بعد مُضيِّها بين أن يفِيءَ أو يُطلِّق)
معنى التوقيت أن يذكر مدة زمنية محددة كشهر أو شهرين، فإن وقَّت عند حلفه، فقال مثلا: لا أجامع زوجتي لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر؛ فلا يجوز له أن يجامع زوجته حتى تنقضي المدة التي ذكرها، كما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح أنه آلى من نسائه شهراً، ولما انتهى الشهر رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى جماع نسائه (1)، هذا إذا وقَّت مدة أقل من أربعة أشهر، أو أربعة أشهر.
وإذا حلف أن لا يجامع زوجته دون ذكر وقت أصلا، أو بذكر أكثر من أربعة أشهر؛ يخيَّر إذا انتهت الأشهر الأربعة بين أن يطلقها أو يرجع ويكفر عن يمينه.
وهذا دليله قول الله تبارك وتعالى {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ *وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة 226 و 227]
إذا حلف أن لا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر؛ فإما أن يرجع عن يمينه فتلزمه كفارة يمين، أو يطلق ولا شيء عليه

باب الظهار
الظهار لغة: مشتق من الظهر، وخصوا الظهر لأن كل مركوب يسمى ظهراً، لحصول الركوب على ظهره في الأغلب، فشبَّهوا الزوجة بذلك.
وعرفه المؤلف شرعاً بقوله: (وهو قول الزوج لامرأته: أنتِ عليّ كظهرِ أمي، أو ظاهرتُكِ، أو نحو ذلك)
هذه صورته، أن يقول الرجل لزوجته: أنتِ عليَّ كظهر أمي، يعني كما أن ظهر أمه محرم (1) أخرجه البخاري في «صحيحه» (5289) عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: " آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة له تسعا وعشرين ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا؟ فقال: «الشهر تسع وعشرون».

الجزء: 1 - الصفحة: 338

عليه، فلا يحل له جماعها، كذلك أنتِ تكونين محرمة علي كما أن أمي محرمة عليّ.
ومثله أن يقول: أنت علي كظهر أختي أو خالتي أو عمتي، إحدى محارمه.
وليس منه أن يقول: أنت محرمة علي. فقط.
والظهار محرم في الشرع لقول الله تعالى {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} المجادلة 2
فسماه الله منكراً وزوراً، أي كذبا، ومعناه أن الزوجة ليست كالأم في التحريم.
قال المؤلف رحمه الله: (فيجبُ عليه قبلَ أن يَمَسّها أن يكفِّر: بعتقِ رقبةٍ، فإن لم يجد فليُطعِم ستينَ مسكيناً. فإن لم يجد فصيامُ شهرين مُتتابعين)
إذا حصل الظهار من الزوج، قال لزوجته: أنتِ علي كظهر أمي، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه ما ذكره المؤلف رحمه الله وهو المذكور في قول الله عز وجل {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} المجادلة [3 و 4].
فمن ظاهر من امرأته وأراد أن يجامعها؛ وجب عليه قبل أن يجامعها أن يعتق رقبة، يعني يحرر مملوكا، وهذا اليوم في الغالب غير متوفر، ففي حال عدم توفره أو القدرة عليه ينتقل إلى التي بعدها: قال الله تبارك وتعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} فعليه صيام شهرين متتابعين أي لا يفرق بينها، قبل أن يمس امرأته، أي قبل أن يجامعها.
فإن لم يستطع الصيام انتقل إلى الإطعام، يطعم ستين مسكيناً؛ لقوله تعالى {فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً} وقدر الإطعام في هذا الباب لم يصح فيه شيء، فيطعم عن كل مسكين ما يشبعه؛ لأن هذا الباب لم يصح فيه شيء نلزم الناس به، وبعض أهل العلم قاسه على فدية ارتكاب المحظور في الحج، يطعم كل مسكين نصف صاع يعني مدين، إن فعل ذلك فهو أحوط وإلا لا نلزمه لأن الله سبحانه وتعالى لم يقيِّد هنا بشيء، إنما يطعم ستين مسكيناً من أوسط طعام أهل البلد، ما يُشبع المسكين هذا الواجب فقط.
قال المؤلف رحمه الله: (ويجوزُ للإمام أن يُعينَه من صدقاتِ المسلمينَ؛ إذا كان فقيراً لا يقدرُ على الصوم، وله أن يَصرفَ منها لنفسهِ وعِياله)

الجزء: 1 - الصفحة: 339

يجوز للإمام أن يُعينَ المظاهر من صدقات المسلمين إذا كان فقيراً لا يقدر على الصوم ولا على الإطعام، فإذا وجب عليه الإطعام ولا يقدر عليه وكان فقيراً فللإمام أن يعينه على ذلك كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع من جامع في نهار رمضان، أعانه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعطاه من أموال الصدقات (1).
وقوله: وله أن يصرف منها لنفسه وعياله، له أن يصرف مما أعطاه الإمام لنفسه وعياله.
المؤلف يستدل بحديث سلمة بن صخر في قصة الظهار (2)، هذا الحديث ضعيف أعلَّه البخاري رحمه الله بالانقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة بن صخر فلا يعوَّل عليه.
وكذا حديث خولة وابن عباس لا يصحان.
وإذا لم يقدر على الصيام وكان فقيرا ولم يجد من يعينه تبقى الكفارة في ذمته حتى يقدر عليها، وله أن يجامع زوجته.
قال المؤلف رحمه الله: (وإذا كان الظهارُ مؤقّتاً؛ فلا يرفعه إلا انقضاءُ الوقت)
أي إذا قال الرجل لامرأته: «أنتِ علي كظهر أمي شهراً، أو أسبوعا» فقيد بوقت محدد، يقول المؤلف: لا يقرب زوجته حتى ينقضي الشهر، وظاهر كلامه أنه لا كفارة عليه، والذين قالوا بهذا، قالوا: فُرضت الكفارة لأنه يريد أن يعود فيما قال، وهذا إذا وقَّت الظهار بوقت معيَّن وتقيد بما قال؛ لم يعد فيما قال؛ فلا تلزمه كفارة، وهذا القول هو قول ابن عباس وعطاء وقتادة وسفيان وأحمد وإسحاق وهو أحد قولي الإمام الشافعي رحمه الله وهو الصواب؛ لأنه ظاهر كتاب الله تبارك وتعالى.
قال المؤلف رحمه الله: (وإذا وطئَ قبلَ انقضاء الوقت، أو قبل التكفيرِ؛ كفَّ حتى يكفِّر في المطلقِ، أو ينقضيَ وقتُ المُؤقَّت)

إذا جامع المظاهر قبل انتهاء الوقت الذي حدده، إذا كان ظهاره مؤقتاً (1) متفق عليه، تقدم تخريجه.
(2) أخرجه أحمد (26/ 347)، وأبو داود (2213)، والترمذي (1200)، وابن ماجه (2062).
قال الترمذي في العلل الكبير (306): فسألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هذا حديث مرسل؛ لم يدرك سليمان بن يسار سلمة بن صخر. قال محمد: ويقال: سلمة بن صخر وسلمان بن صخر.

الجزء: 1 - الصفحة: 340

رجل قال لزوجته: أنتِ علي كظهر أمي لمدة شهر، وجامع زوجته قبل انتهاء الشهر؛ وجب عليه أن لا يعود إلى الجماع مرة أخرى، وأن يكف عنه إلى أن تنتهي المدة، هذا ما قاله المؤلف، وظاهر كلامه أنه لا كفارة عليه.
والصحيح تلزمه الكفارة؛ لأنه عاد فيما قال.
والقول بأنه لا تلزمه كفارة مخالف لظاهر الآية.

وقوله: حتى يكفِّر في المطلق، المطلق يعني غير مقيد بوقت، الآية وردت في منع المُظاهر من جماع امرأته إلى أن يكفِّر بعتق رقبة، أو بصيام، فقال بعد ذكر العتق والصيام: {مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا}.
فإذا كانت الكفارة عتق أو صيام فيلزمه إذا جامع قبل أن يكفر؛ أن يكف عن الجماع حتى يكفر، ولا شيء آخر عليه سوى التوبة للمخالفة، ولا يوجد دليل يلزمه بكفارة ثانية.
المؤلف استدل بحديث ابن عباس: «لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله» (1) رفعه، وهو ضعيف، أعله أبو حاتم الرازي (2) والنسائي (3) وصححا المرسل، والصواب فيه الإرسال.
أما في الإطعام فلم يذكر بعده ما ذكره بعد العتق والصيام، فلا يشترط تقديم الكفارة على الجماع فيها.

الخلاصة: أنه إذا جامع قبل انتهاء المدة -إذا كان قد حدد مدة معيَّنة- تلزمه الكفارة، وإذا لم تكن المدة محددة؛ تلزمه أيضاً الكفارة، وإذا كانت الكفارة عتق رقبة أو صيام؛ فلا يجوز له أن يجامع حتى يكفّر، وإذا حصل وجامع قبل التكفير فيكف عن الجماع حتى يكفر، وأما إذا كانت الكفارة الإطعام فيجوز أن يجامع ويطعم بعد ذلك على الصحيح. والله أعلم. (1) أخرجه الترمذي (1199)، والنسائي (3457)، وابن ماجه (2065).
(2) انظر «علل ابن أبي حاتم» (1294).
(3) انظر «سنن النسائي» (3459).

الجزء: 1 - الصفحة: 341

بابُ اللِّعَانِ
اللعان لغة: مصدر لاعَنَ، مشتق من اللعن، وهو الطرد والإبعاد.
وأما شرعاً: فهو شهادات مؤكَّدات بأيمانٍ من الجانبين، من جانب الزوج والزوجة، مقرونة بلعن من الزوج وغضبٍ من الزوجة، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله.
قال المؤلف رحمه الله: (إذا رمى الرجلُ امرأته بالزنا، ولم تُقِرَّ بذلك، ولا رجع عن رميه؛ لاعنها، فيَشهدُ الرجلُ أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أنّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأةُ أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أنّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين)
ذكر المؤلف رحمه الله هنا سبب اللعان وكيفيته.
أما سببه فأن يرمي الرجل زوجته بالزنا، فإن أقرَّت رُجمت؛ لأنها متزوجة، والزانية المتزوجة الثيب تُرجم، وإن أنكرت لزِم الزوج أن يأتي بأربعة شهود، فإن لم يفعل؛ فإما أن يتراجع، وعندئذ يُجلد حد القاذف، أو لا يتراجع ولا يأتي بالشهود فيلزمه أن يلاعنها.
وأما كيفية الملاعنة: فأن يقول الزوج أولاً عند الحاكم: أَشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا، ويشير إليها إن كانت موجودة، فإن لم تكن موجودة يسمِّها باسمها بما تُعرف به، يفعل ذلك أربع مرات، وفي المرة الخامسة يقول: لعنة الله عليّ إن كنتُ من الكاذبين.
ثم تقول المرأة بعده أربع مرات: أَشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة: غضَب اللهِ علي إن كان من الصادقين، ثم يفرَّق بينهما.
وكذلك يفعلون إذا نفى الرجل حمل امرأته، إذا كانت زوجته حامل ونفى الحمل؛ قال: هذا الحمل ليس لي كذلك يلاعن الرجل زوجته.

الجزء: 1 - الصفحة: 342

ودليل اللعان قول الله تبارك وتعالى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ *وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور 6 - 9].
ووردت فيه عدة أحاديث في الصحيحين، منها حديث ابن عمر، قال سعيد بن جبير: قلت: أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله! نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، قال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: {والذين يرمون أزواجهم ... } [النور: 6 - 9] فتلاهن عليه، ووعظه وذكره، وأخبره: أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرجل، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أنّ غضَب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما (1).
قال المؤلف رحمه الله: (وإذا كانت حَامِلاً أو كانت قد وضَعتْ أَدخَل نفيَ الوَلدِ في أَيْمانِه)
إذا كانت زوجة الرجل الذي لاعنها حاملا؛ ينكر الولد الذي في بطنها، أو كانت قد وضعت الولد ويتهمها بالزنا وأن هذا الولد ليس ولده، قال المؤلف: يدخل الزوج نفي الولد في أيمانه، أي أنه يقول أيضاً الولد ليس ابني.
لكن هذا الذي ذكره المؤلف ليس عليه دليل صحيح، فالأدلة في الصحيحين تدل على خلاف ما ذكره رحمه الله، فحديث ابن عمر المتقدم ليس فيه الانتفاء من الولد، مع أن المرأة كانت حاملاً كما في بعض الروايات، ففي رواية: «وكانت حاملاً، فكان ابنها يُدعى إلى أمه، ثم جرت السُّنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها» (2) وفي رواية ابن عمر نفسه قال: (1) أخرجه البخاري (5306)، ومسلم (1493).
(2) أخرجه البخاري (4746)، ومسلم (1492) من حديث سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 343

«ففرق رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بينهما وألحق الولد بأمه» (1)، عندما سئل ابن عمر عن ذلك، قال: نعم، فهذا يرد على ما ذكره المصنف رحمه الله.
والرجل يجب أن ينتفي من الولد كما في رواية ابن عمر كي لا يُنسب إليه إذا كان يتهم المرأة بالزنا وأن الولد الذي في بطنها ليس له، فلا بد أن يعلن انتفاءه من الولد، وأما الإدخال في الأيمان فهذا الذي لا نعرف عليه دليلاً.
قال المؤلف رحمه الله: (ويفرِّق الحاكمُ بينهما، وتَحرُمُ عليه أبداً)
تفريق الحاكم بينهما ثبت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرّق بين المتلاعنين، وقد تقدم في حديث ابن عمر، وأما أنها تحرم عليه أبداً؛ ففي رواية أبي داود في حديث سهل قال: «حضرت هذا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمضت السُّنة بعدُ في المتلاعنَيْن أن يفرَّق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا» (2) ... وفي الصحيحين: أنه طلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال الزهري راوي الحديث: «فكانت تلك سنة المتلاعنين» (3). فلا ترجع إليه أبداً ولا يمكنه أن يتزوج بها مرة أخرى.
قال المؤلف رحمه الله: (ويُلحقُ الولدُ بأمَّهِ فقط، ومَن رَمَاهَا به فهو قاذِف)
يُلحق الولد بأمه فقط ولا يُنسب إلى أبيه، ففي البخاري من حديث سهل المتقدم قال: «وكان ابنها يُدعى إليها» (4)، وفي حديث ابن عمر: «وألحق الولد بأمه» (5).
ومن رماها به فهو قاذف، من رماها بالزنا أو قال: إن الولد ولد زنا فهو قاذف، والقاذف هو الذي يرمي آخر بالزنا، والقاذف عليه حد القذف إذا لم يأت ببينة: جلد ثمانين جلدة، لأن المرأة تدخل في ضمن المحصنات، فهي داخلة في عموم قول الله تبارك وتعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) [سورة النور: 4] الشاهد أنه قال: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) وهذه المرأة محصنة لأنه لم يثبت عليها الزنا فلذلك لا يجوز رميها به. (1) أخرجه البخاري (6748)، ومسلم (1494).
(2) «سنن أبي داود» (2250).
(3) أخرجه البخاري (5259)، ومسلم (1492).
(4) أخرجه البخاري (4746)، ومسلم (1492).
(5) أخرجه البخاري (5315)، ومسلم (1492).

الجزء: 1 - الصفحة: 344

بابُ العِدَّةِ والإحدِادِ
العدة، تقدم تعريفها: وهي تربُّص المرأة مدة محددة شرعاً بسبب فرقة نكاح أو وفاة.
والإحداد، ويقال له الحِداد، مشتق من الحَدّ وهو المنع؛ لأن المرأة تمنع نفسها الزينة والطيب عند الإحداد.
وهو في الشرع: ترك الطيب والزينة.
قال المؤلف رحمه الله: (هي للطَّلاقِ من الحَاملِ بالوَضْعِ، ومن الحَائضِ بثلاثِ حِيَضٍ، ومن غَيرِهِما بثلاثةِ أَشهُرٍ، وللوفَاةِ: بأربعةِ أشهُرٍ وعَشْراً، وإن كانت حامِلاً فبالوضْعِ).
عدة المطلقة الحامل تنتهي بوضع الحمل؛ لقول الله تبارك وتعالى (وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [سورة الطلاق: 4].
وأما عدة المطلقة التي تحيض، فثلاث حيض؛ لقول الله تبارك وتعالى ... (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ) [سورة البقرة: 228]، القرء يطلق على الحيض وعلى

الجزء: 1 - الصفحة: 345

الطهر؛ لذلك اختلف أهل العلم هل العدة في حقها الحيض أم الطهر؟ لكن الظاهر أن الصحيح في ذلك هو الحيض.
وغير الحامل والحائض عدتها ثلاثة أشهر، الصغيرة التي لم تحض بعد أو الكبيرة التي يئست من المحيض، هذه عدتها ثلاثة أشهر؛ لقول الله تبارك وتعالى (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) [سورة الطلاق: 4]، أيضا عدتهن ثلاثة أشهر، فالمرأة التي لا تحيض وليست حاملاً عدتها ثلاثة أشهر قمرية وليست أشهراً ميلادية، نحن ذكرنا من قبل أن أي توقيت بالأشهر في الشرع فمباشرة تفهم أن المراد بالأشهر الأشهر القمرية لا الميلادية، هذا المعتبر في شرع الله.
وأما المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تبارك وتعالى (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) [سورة البقرة: 234]، إلا إن كانت حاملاً فعدتها تنتهي بوضع الحمل، لدخولها في عموم الآية المتقدمة: (وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [سورة الطلاق: 4]، هذه لفظة عامة تدخل فيها المطلقة المتوفى عنها زوجها، ولحديث سُبَيْعة الأسلمية: مات زوجها وهي حامل ووضعت حملها بعد موته بقليل فتجهزت للخطاب، فقال لها أبو السنابل: والله ما أنتِ بناكحٍ حتى تمر عليكِ أربعة أشهر وعشر، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، قالت: أفتاني -أي النبي - صلى الله عليه وسلم - بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. متفق عليه (1).
فهذا يدل على أن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها.
قال المؤلف رحمه الله: (ولا عِدَّةَ على غيرِ مَدخُولَةٍ)
أي المرأة إذا لم يُدخل بها- أي لم يجامعها زوجها - فهذه لا عدة عليها؛ لقول الله تبارك وتعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) [سورة الأحزاب: 49].
قال رحمه الله: (والأَمةُ كالحُرَّةِ)
أي الأمة المملوكة تعتد كما تعتد الحرة لا فرق بينهما، ولا يصح حديث في تخصيص عدة الأَمة بحكمٍ مخالف لحكم عدة الحرة، والأحاديث التي يستدل بها مَن يفرِّق بينهما في العدة، (1) البخاري (3991)، ومسلم (1484).

الجزء: 1 - الصفحة: 346

فيجعل عدة الأمة حيضتين وعدة الحرة ثلاث؛ لا يصح منها شيء، فيبقى عندنا الأصل: العمومات التي وردت تنطبق على الحرة وعلى الأمة.
قال: (وعلى المُعتدّةِ للوفاةِ: تركُ التَّزيُّنِ)
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُحِدّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجٍ أربعة أشهر وعشراً» متفق عليه (1).
وله شواهد في الصحيحين وغيرهما، منها حديث أم عطية: عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز» (2).
ولا يصح حديث يخالف هذه الأحاديث، وإذا خالف حديث خارج الصحيحين ما في الصحيحين يطرح ما خارج الصحيحين، إذا لم يمكن الجمع أو يثبت النسخ من غير تكلف.
انتهى المؤلف من العدة، وبدأ بالإحداد، الإحداد يكون في حق المرأة التي توفي عنها زوجها: أربعة أشهر وعشرا، أما غير الزوجة؛ فلا يجوز للمرأة أن تحد على أحد إلا ثلاثة أيام، وليس أكثر، لظاهر الحديث المتقدم.
والإحداد: هو ترك التزين والتطيب كما تقدم، وهذا الحكم الذي ذُكر أن المرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشر في غير الحامل، وأما الحامل فبوضع الحمل ينتهي الإحداد، والإحداد يكون للموت فقط لا لغيره، والطلاق لم يرد ما يدل على الإحداد فيه، ولم تكن نساء السلف يفعلنه، ثم معنى الإحداد التظهُّر بما يدل على الحزن لمفارقة الزوج بالموت، وهذا المعنى غير موجود في الطلاق فلذلك يختلف حكم الطلاق عن حكم الوفاة.
قال: (والمُكْثُ في البَيتِ الذي كَانَت فيهِ عندَ موتِ زوجِهَا، أو بُلوغِ خَبرِهِ)
يقول المؤلف: على المعتدة بالوفاة أي بسبب موت زوجها أن تمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره، يستدلون على ذلك بحديث الفُرَيْعة بنت مالك، عندما مات زوجها أرادت أن تخرج من بيتها وذكرت عذراً لها في ذلك، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: (1) البخاري (1280)، ومسلم (1486) من حديث أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله عنها.
(2) البخاري (5341)، ومسلم (938).

الجزء: 1 - الصفحة: 347

«امكثي في بيتك الذي أتاكِ فيه نعيُ زوجكِ حتى يبلغ الكتاب أجله «حتى تنتهي فترة العدة، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهرٍ وعشرا (1).
وهذا الحديث هو عُمدتهم في أن المرأة إذا توفي عنها زوجها لا يجوز لها أن تبيت خارج بيتها الذي مات زوجها وهي تسكنه، وهذا الحديث من رواية زينب بنت كعب بن عُجرة، الصحيح أنها تابعية ولا يصح حديث في كونها صحابية، وهذا الذي رجحه المحققون من أهل العلم أنها تابعية، ذكرها
ابن حبان في الثقات وروى عنها اثنان ولم يرد فيها تعديلٌ معتبر فهي مجهولة الحال، والحديث عليها يدور، فإذا كان الحديث هذا ضعيفاً فلا يلزم المرأة أن تبيت في بيتها بل يجوز لها أن تبيت في غيره وتعتد حيث شاءت.
ولزوم المبيت عندهم يبدأ بأول العدة عند الوفاة، فلو أنها لم تعلم بموته إلا بعد انتهاء مدة العدة، فلا عدة عليها لأن وقتها انتهى، مدة العدة تبدأ بالموت، لا بالعلم به.
فلو أن الرجل مات في أول الشهر، وبلغ المرأة وفاته بعد شهرين، تعتد شهرين وعشرة أيام، العدة تبدأ بوفاة الميت لا ببلوغ الخبر.
قال المؤلف رحمه الله: (وامرأةُ المفقودِ تَربَّصُ أربعَ سنين ثم تعتدّ عدةَ الوفاة وهي امرأتُهُ ما لم تتزوّج)
المفقود هو من انقطع خبره ولا يُعلم أحيٌّ هو أم ميت.
ودليل ما ذكره المصنف؛ قول عمر - رضي الله عنه - في امرأة المفقود: «تتربص أربع سنين، ثم تعتد بعد ذلك «، هذا فيه قصة: رجل من المسلمين خرج إلى المسجد فأخذه الجن ولم يرجع إلا بعد مضي أربع سنين، فأفتى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لزوجته بهذا، أنها تربَّص - أي تنتظر - أربع سنين ثم تعتد بعد ذلك ثم لها أن تتزوج، فجاء هذا الرجل بعد هذه المدة، سأله عمر أين كنت؟ تغيب عن زوجتك هذه المدة ثم ترجع؟ قال له: لي عذر! قال: فما عذرك؟ فقال: كنت سائراً إلى المسجد فأسرتني الجن، أخذوه أسيراً، قال: ثم بعد ذلك حصل غزو من جن مسلمين لجن كافرين، فأخذه الجن المسلمون أسيراً عندهم فتبين لهم أنه مسلم فقالوا له: لا يحل لنا أسرك فإن شئت أن تبقى عندنا بقيت وإن شئت أن ترجع إلى أهلك ارجع، فرجع إلى أهله. (1) أخرجه أحمد (27087)، وأبوداود (2300)، والترمذي (1204)، والنسائي (3530) وابن ماجه (2031).

الجزء: 1 - الصفحة: 348

وهذه القصة صحيحة وهي في «سنن البيهقي» رحمه الله (1)،
فأفتى عمر هذه الفتوى وأخذ بها من أخذ من علماء الإسلام، وبعد الأربع سنين تعتد عدة وفاة كأنه قد توفي، فإن لم تتزوج فمتى رجع فهو زوجها ترجع إليه، وإن تزوجت فإن دخل بها الثاني فلها المهر بما دخل بها ثم تعتد وترجع إلى الأول إذا أراد الأول، أما إذا لم يرد فتبقى عند الثاني ويعطى الأول المهر الذي دفعه.
وقال بعض أهل العلم: المدة يقدرها الحاكم على حسب الحال، لا يتقيد بأربع سنين، ولكن يقدر الحاكم على حسب حال الذين يترافعون إليه.

باب استِبْرَاءِ الإِمَاءِ
الاستبراء هنا: طلب البراءة من الحمل، أي التحقق من عدم وجود حملٍ في رحم المرأة، هذا يسمى استبراءً. (1) أخرجها ابن أبي الدنيا في «هواتف الجنان» (113)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (15570).

الجزء: 1 - الصفحة: 349

والإماء جمع أمة، وهي المرأة ذات العبودية، أي المرأة المملوكة التي تباع وتشترى.
قال رحمه الله تعالى: (يجبُ استِبراءُ الأمةِ المَسبيَّةِ والمُشتراةِ ونحوِهما: بحيضةٍ إن كانت حائضاً، والحاملِ بوضعِ الحملِ، ومُنقطعةِ الحيضِ حتى يتبيّن عدمُ حملِها)
تملك النساء يحصل بعدة طرق منها: السبي أو الشراء أو الميراث أو غير ذلك.
ومعنى السبي أن تؤسر المرأة في الحرب، فهذه تعتبر سبيَّة.
وإذا ملكتَ المرأة وصارت أمة لك جاز لك جماعها بدون أن تتزوجها.
فإذا أُخذت المرأة سَبِيَّةً أو اشتُرِيت شراءً أو أُهديت إليك من أحدهم، بغض النظر عن طريقة وصولها إليك، لكن إن صارت أَمة لك يحل لك وطؤها ولكن قبل ذلك يجب استبراؤها، ولا يجوز جماعها حتى يستبرءها، والاستبراء يختلف على حسب حال الأَمة، فإذا كانت حائضاً يستبرؤها بحيضة، فإذا حاضت حيضة ثم طهرت، فله أن يجامعها؛ لأننا نكون قد علمنا أنه لا حمل في رحمها، وهذا لكي لا يحصل اختلاط في الأنساب.
وإذا كانت حاملاً فتُستبرأ بوضع الحمل.
وإذا انقطع حيضها لعلة، فلا يقربها حتى يتبين له أنها ليست حاملا، متى ظهر له أنها ليست حاملا له أن يجامعها.
أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس، فلقوا عدوا، فقاتلوهم فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24]، أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن» (1).
وأخرج أبو داود وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة «(2) قاله في سبايا أوطاس.
وقال ابن المنذر رحمه الله: «وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على منع أن يطأ الرجل جارية يملكها من السبي وهي حامل حتى تضع حملها، ولا حائل حتى تحيض (1) أخرجه مسلم (1456).
(2) أخرجه أحمد (11228)، وأبوداود (2157) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 350

حيضة «(1). الحائل التي وطئت فلم تحمل.
قال المؤلف رحمه الله: (ولا تُستَبرَأُ بِكرٌ ولا صغيرةٌ مطلقاً)
البكر: التي لم يُدخل بها.
والصغيرة: المقصود بها التي لم تحض بعد لصغرها، فلا تحمل، فهذه قال المؤلف: لا تُستبرأ مطلقاً.
لأنها لا تحمل، فإذا كانت الأمة لا تحمل لكبر سنها أو صغره أو لعقمها؛ فله أن يجامعها من غير استبراء لأن الغاية من الاستبراء التأكد من عدم الحمل.
وذهب بعض أهل العلم إلى الاستبراء على جميع الأحوال.

بابُ النَّفقةِ
النفقة: ما يفرض على الرجل من مال وطعام وكساء وسُكنى لمن ينفق عليهم.
الكساء: اللباس، والسكنى: السكن.
قال المؤلف رحمه الله: (تجبُ على الزَّوجِ للزوجةِ)
وجوب نفقة الزوجة على زوجها ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ}، وقال: {وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.
وأما السُّنة ففي صحيح مسلم قال: قال جابر: خطب رسول الله الناس فقال: «فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف «(2)، هذا الشاهد «ولهنَّ «أي للنساء عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف. (1) «الإقناع «لابن المنذر (ص 438).
(2) أخرجه مسلم (1218).

الجزء: 1 - الصفحة: 351

وفي حديث هند في الصحيحين قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك جناح؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيكِ ويكفي بنيك «(1)، دل ذلك على لزوم النفقة للزوجة وللأولاد.
وأما الإجماع؛ فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهنّ. ذكره ابن المنذر (2) وغيره.
الناشز هي الممتنعة عن زوجها والمترفعة عليه التي لا تطيعه.
قال المؤلف رحمه الله: (والمطلقة رجعياً)
يعني تجب النفقة على الزوج للزوجة وللمطلقة طلاقاً رجعياً، المطلقة طلاقا رجعيا هي التي يطلقها زوجها ويحق له إرجاعها بدون عقد، وهي التي طلقها زوجها طلقة أو طلقتين، بعد الطلقة الأولى والثانية تكون في العدة، في هذه المدة لها النفقة والسكنى حتى تنتهي العدة.
وذلك لأنها لا تزال زوجة له ما لم تنته العدة فقد سماه الله بعلا لها فقال {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228].
ويدل على أنها زوجة أنه يحصل بينها وبين زوجها التوارث، إذا مات زوجها وهي في العدة ترث منه؛ فيدل ذلك على أنها ما زالت زوجة.
وقال ابن حزم: واتفقوا أن للمعتدة من طلاق رجعي السكنى والنفقة (3).

قال المؤلف رحمه الله: (لا بائناً، ولا في عدة وفاة، فلا نفقة ولا سكنى إلا أن تكونا حاملتين)
وأما البائن فهي التي انفصلت عنه لا يحق له إرجاعها إلا بعقد جديد، وهذا الذي يسمى (1) أخرجه البخاري (5364)، ومسلم (1714) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(2) انظر «الإجماع «لابن المنذر (ص 83)، و «مراتب الإجماع «لابن حزم (ص 79).
(3) انظر «مراتب الإجماع «لابن حزم (ص 78).

الجزء: 1 - الصفحة: 352

بالبينونة الصغرى؛ لأن البينونة بينونتان: بينونة صغرى وبينونة كبرى، البينونة الصغرى المرأة إذا انفصلت عن زوجها ولا يحق له أن يرجعها إلا بعقد جديد، هذه يقال فيها بانت منه بينونة صغرى.
أما البينونة الكبرى فهي التي لا يملك رجعتها حتى تنكح زوجاً آخر، هذه تكون قد بانت منه بينونة كبرى، أي المطلقة ثلاثاً.

فالمطلقة طلاقاً بائناً بينونة صغرى أو كبرى-كالتي طلقها زوجها الطلقة الثالثة مثلاً أو انتهت عدتها بعد الطلقة الأولى أو الثانية- لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملاً فتجب النفقة والسكنى لها إلى أن تضع الحمل؛ لقول الله تبارك وتعالى {وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} وهذا محل إجماع ذكره ابن قدامة (1).
وهذا يشمل أيضاً المتوفى عنها زوجها - في قول المؤلف - فلا نفقة لها ولا سكنى أيضاً إلا أن تكون حاملاً فهي داخلة في عموم الآية إذا كانت حاملاً.
والصحيح أن المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنى مطلقا سواء كانت حاملا أم لا.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما إذا لم تكن حاملاً فالأمر ظاهر؛ لأنها بانت، وأما إن كانت حاملاً فلا نفقة لها أيضاً.
فإن قيل: أي فرق بينها وبين البائن في حال الحياة؟
الجواب: أن البائن في حال الحياة ـ إذا كانت حاملاً ـ أوجبنا الإنفاق على زوجها في ماله، وأمَّا المتوفى عنها زوجها فالمال انتقل للورثة فكيف نجعل النفقة في التركة؟ ! فنقول: لا نفقة لها وإن كانت حاملاً.
فإن قيل: ماذا نصنع فيما إذا حملت، وقد قلنا فيما سبق: إن النفقة للحمل، لا لها من أجله؟
يقولون: إن النفقة تجب في حصة هذا الجنين من التركة، فإن لم يكن تركة، كأن يموت أبوه ولا مال له، فإن النفقة تجب على من تلزمه نفقته من الأقارب، كأن يكون له إخوة أغنياء أو أعمام (2). انتهى كلامه. (1) «المغني «(8/ 232).
(2) «الشرح الممتع «(13/ 479).

الجزء: 1 - الصفحة: 353

ودليل المطلقة طلاقاً بائناً حديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم: أنها طُلِّقت ثلاثاً فلم يجعل لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفقة ولا سُكنى (1).
يتلخص مما تقدَّم في نفقة الزوجة:
- أن تكون زوجة، وهذه تجب لها النفقة والسكنى.
- أن تكون مطلقة طلاقاً رجعياً وهذه تجب لها النفقة والسكنى.
- أن تكون مطلقة طلاقاً بائناً وليست حاملاً؛ لا تجب لها النفقة ولا السكنى.
- أن تكون مطلقة طلاقاً بائناً وحاملاً؛ تجب لها النفقة والسكنى.
- أن تكون معتدة عدة وفاة سواء كانت حاملا أم لا؛ لا تجب لها النفقة ولا السكنى على الصحيح.
فالمعتدات ثلاثة أقسام: قسم لها السكنى والنفقة بكل حال وهي الرجعية.
وقسم ليس لها نفقة ولا سكنى إلاّ إن كانت حاملاً، وهي البائن في الحياة.
وقسم ليس لها نفقة ولا سكنى مطلقاً وهي المتوفى عنها زوجها، وهي البائن بالموت.

قال المؤلف رحمه الله: (وتجب على الوالد الموسِر لولده المُعسِر وبالعكس)
تجب النفقة على الوالد الغني، الموسر يعني الذي عنده ما يكفيه وزيادة فهو غني، تجب لولده الفقير
يدل على وجوب النفقة على الأولاد حديث هند المتقدم في الصحيحين، قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: «خذي ما يكفيكِ وولدك بالمعروف «، يدل هذا على وجوب نفقة الأولاد على الأب.
وكذلك تجب النفقة على الولد الغني للوالد الفقير، هذا ثابت بالإجماع.
قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم (2). (1) أخرجه مسلم (1480).
(2) انظر «المغني «لابن قدامة (8/ 212).

الجزء: 1 - الصفحة: 354

ويدل على وجوب النفقة على الوالدين أيضا قول الله تبارك وتعالى {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً}، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند الحاجة، ثم هو من برهما أيضاً.

ولوجوب الإنفاق على الأقارب عموما ثلاثة شروط، فإذا تحققت وجب الإنفاق وإلا فلا:
- الشرط الأول: أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن الإنفاق على أنفسهم.
- الشرط الثاني: أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم، فاضلاً عن نفقة نفسه
يعني عنده ما ينفق على نفسه وعنده زيادة على ذلك، فإذا كان عنده زائد فوجب عليه أن ينفق على أقاربه.
- الشرط الثالث: أن يكون المنفق وارثاً؛ لقوله تعالى {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}.
يعني من الورثة الذين يرثون قريبه الذي سينفق عليه إذا مات، فإذا لم يكن بينهما توارث فلا يجب عليه أن ينفق عليه.
هذه الشروط الثلاثة إذا تحققت وجب على الرجل أن ينفق على أقاربه وإلا فلا.
قال المؤلف رحمه الله: (وعلى السَّيّدِ لمن يَملِكُهُ)
يعني تجب النفقة على السيد لعبده الذي يملكه أو لأَمته؛ لحديث أبي هريرة عند مسلم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلَّف من العمل ما لا يطيق «(1)، العبد أو الأمة لا يملكان ووقتهما ملكٌ لسيدهم، وبما أنه قد حبسهم عن النفقة على أنفسهم وجبت عليه.
قال المؤلف رحمه الله: (ولا تجبُ على القريبِ لقريبهِ إلا من بابِ صلِةِ الرَّحِم)
كذا قال المؤلف، والصحيح أن نفقة القريب إذا كان وارثاً واجبة، فالضابط في القريب التي تجب نفقته هو الميراث بالشروط المتقدمة؛ لقوله تعالى {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} وإذا لم يكن وارثاً فلا تجب عليه نفقة بل الإحسان والصلة لأقاربه.
قال المؤلف رحمه الله: (ومَن وجَبَت نفقتُهُ وجبت كِسوتُهُ وسُكناهُ)
من وجبت نفقته وجبت كسوته يعنى اللباس، وسكناه أي يجب أن يلبسه، ويسكنه في بيت أيضا على التفصيل الذي قدمناه؛ للأدلة المتقدمة. (1) أخرجه مسلم (1662).

الجزء: 1 - الصفحة: 355

وتقدير النفقة تختلف من شخص لآخر، تقدر على حسب العرف لحديث هند، وما يتناسب مع حال الطرفين. والله أعلم

بابُ الرَّضَاعِ
قال المؤلف رحمه الله: (إنما يثبتُ حكمُهُ بخمسِ رَضعاتٍ؛ مع تيقُّنِ وجودِ اللَّبن)
الرضاع في الشرع يثبت به التحريم كما يثبت التحريم بالنسب، ويصير الناس إخوة به، ولكن له شروط بينها المؤلف في المتن.
أول شرط أن يرضع الطفل من صدر المرأة رضعة كاملة مشبعة، ويُعَدّ خمس رضعات على هذه الصفة حتى يحصل التحريم.
فالذي يُثبِت حكم الرضاع؛ خمس رضعات مشبعات؛ لما أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: » كان فيما أُنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرِّمن، ثم نُسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهنَّ فيما يُقرأ من القرآن «(1). (1) أخرجه مسلم (1662).

الجزء: 1 - الصفحة: 356

والرضعة هي أن يأخذ الصبي الثدي فيمتص منه ثم يستمر على ذلك حتى يتركه باختياره بغير عارض.
بغير عارض يعرض له؛ أي بغير سبب طارئ يشغله عن إتمام الرضعة، يتركه باختياره؛ لأنه شبع منه، خمس رضعات على هذه الصفة يحصل بها التحريم.
وقوله: مع تيقن وجود اللبن؛ المراد باللبن ما نسميه نحن اليوم الحليب.
سبب ثبوت حكم الرضاع هو اللبن فإذا لم يوجد لم يحصل حكم؛ فلابد من التأكد من وجود الحليب في صدر المرأة المرضعة.
اليوم أحدثوا أمراً جديداً، وهو درّ اللبن عن طريق الإبر، إبرة يعطونها للمرأة فتدرُّ اللبن، تهيج هرمون اللبن وتدر لبناً، فهل هذا اللبن يحرِّم كما يحرِّم اللبن الطبيعي؟
إذا كان هذا اللبن مغذيّاً فيُحرِّم؛ لكن التحريم يكون من جهة الأم فقط، لا من جهة الأب، فيحرم الأب لأنه زوج أُمّ وليس أباً؛ لأنه هنا ليس صاحب اللبن، في هذه الصورة ليس صاحب اللبن، فالتحريم يكون من جهة الأم فقط، فالأم هي التي أرضعت الولد، واللبن لبنها فيكون التحريم، أما الأب فيكون زوج أمٍّ للطفل بالرضاع ولا يحرم أقاربه.
قال المؤلف رحمه الله: (وكَونِ الرَّضِيعِ قبلَ الفِطَامِ)
هذا الشرط الثاني، يعني يشترط في الرضاع المحرم أن يرضع الرضيع من المرأة قبل الفطام، قبل أن يفطم، وذلك في العامين الأولين.
وردت عدة أحاديث تدل على ما ذكر المصنف، أصح شيء في ذلك وهو صحيح عن عائشة قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: «انظرن مَن إخوانكنّ فإنما الرضاعة من المجاعة «(1)
معنى الحديث: أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة هي ما كان في الصغر والرضيع طفل وقوته اللبن ويسد اللبن جوعه، وأما ما كان منه بعد ذلك الحال الذي لا يسد جوعه اللبن ولا يشبعه إلا الخبز واللحم وما يشبههما فلا يحصل به التحريم.
فالرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان في أول عامين من أعوام الطفل؛ لقول الله تبارك وتعالى {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَة} فتمام الرضاع بالحولين الأولين.
قال المؤلف رحمه الله: (ويَحرمُ به ما يَحرُمُ بالنَّسبِ) (1) أخرجه البخاري (512)، ومسلم (1455).

الجزء: 1 - الصفحة: 357

إذا توفرت الشروط المتقدمة يحصل التحريم بالرضاع كما يحصل بالنسب تماما؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب «متفق عليه (1)، وهذا كنا قد بينّاه وفصلنا القول فيه عند مبحث التحريم في كتاب النكاح.
قال المؤلف رحمه الله: (ويُقبَلُ قولُ المُرضِعةِ)
أي يثبت به التحريم قول المرضعة أنها أرضعت شخصا؛ لما أخرجه البخاري عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني، ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كيف وقد قيل» ففارقها عقبة، ونكحت زوجا غيره (2)، وفي رواية عند البخاري: «وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ «فنهاه عنها (3)، وفي رواية قال «دعها عنك (4) «وفي رواية «ففارقها عقبة «(5) هذا كله يدل على أن قول المرضعة وحدها أنها أرضعت فلاناً وفلانة كافياً في التحريم.
قال المؤلف رحمه الله: (ويجوزُ إرضاعُ الكبيرِ ولو كان ذا لحِيةٍ؛ لِتجويزِ النَّظر)
هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، مسألة إرضاع الكبير.
جمهور العلماء على منعها، وأن إرضاع الكبير غير صحيح، ولا تترتب عليه حرمة.
الذي يقول بإرضاع الكبير وأن الرضاع في الكبر مؤثِّر؛ يستدل بحديث امرأة أبي حذيفة، روته عائشة رضي الله عنها، أن سالما، مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت - تعني ابنة سهيل - النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال. وعقل ما عقلوا. وإنه يدخل علينا. وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم «أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة» فرجعت فقالت: إني قد أرضعته. فذهب الذي في نفس أبي حذيفة (1) أخرجه البخاري (2645) ومسلم (1447).
(2) أخرجه البخاري (88).
(3) أخرجه البخاري (2659).
(4) أخرجه البخاري (2660).
(5) أخرجه البخاري (88).

الجزء: 1 - الصفحة: 358

أخرجه مسلم في صحيحه (1)، وهذا الحديث اختلفوا في توجيهه، فقال جمهور علماء الإسلام أن هذه الحادثة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، لكن هذا القول خلاف الأصل الذي عندنا، الأصل عدم الخصوصية، والأصل عموم التشريع.
لكن هذا الأصل معارَض بالحديث الذي ذكرناه أولاً؛ وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «انظرن مَن إخوانكنّ فإنما الرضاعة من المجاعة «، فهذا الحديث وما في معناه يدل على أن الرضاع إنما يكون في العامين الأولين فيعارض حديث سالم، وهذا الذي دفع جمهور أهل العلم إلى القول بأن حديث سالم مولى أبي حذيفة خاص به، وهو الحق إن شاء الله.

بابُ الحَضَانَةِ
الحضانة لغة: تربية الصغير ورعايته، مشتق من الحِضن وهو الجنب، لأن المربي والكافل يضم الطفل إلى جنبه.
والحاضن والحاضنة: الموكلان بحفظ ورعاية الصغير.
وفي الشرع: تربية وحفظ من لا يستقل بأمور نفسه؛ كالطفل والمجنون. (1) أخرجه مسلم (1453).

الجزء: 1 - الصفحة: 359

والمقصود رعاية شؤونه وتدبير طعامه وملبسه ونومه وتنظيفه وغسله وغسل ثيابه وما شابه من الأمور التي يحتاجها الصغير والمجنون ومن هو مثلهما.
قال المؤلف رحمه الله: (الأَولى بالطفلِ أُمّهُ ما لم تَنكِح)
إذا انفصل الأب عن الأم، طُلِّقا وتنازعا في الولد، الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح، ما لم تتزوج، وهذا أصله ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أحمد وأبي داود أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا كان بطني له وعاءً، وحجري له حواءً، وثديي له سقاءً، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال: «أنتِ أحق به ما لم تنكحي «(1) أي الولد لكِ ما لم تتزوجي، فإذا تزوجتي كان الولد لأبيه.
قال ابن المنذر رحمه الله: » وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تَنكح، وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت» (2). انتهى
قال المؤلف رحمه الله: (ثمَّ الخَالةُ ثمَّ الأبُ)
استدل المؤلف على تقديم الخالة على الأب بحديث البراء بن عازب في الصحيح قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعته ابنة حمزة، تنادي يا عم يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها، وقال لفاطمة رضي الله عنها: دونك ابنة عمك حملتها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، قال علي: أنا أخذتها، وهي بنت عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: بنت أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: «الخالة بمنزلة الأم» (3).
لهذا قدم المؤلف الخالة على الأب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الخالة بمنزلة الأم، فلما قدم الأم على الأب في الحديث المتقدم، وجعل الخالة بمنزلة الأم في هذا الحديث؛ خلص من ذلك أن الخالة تقدم على الأب.
وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث السابق أسقط حق الأم إذا نكحت، وصار الحق للأب، فلم يذكر الخالة مع وجود الأب، ولو كانت أحق منه لقدمها؛ فلا تقدَّم الخالة على الأب.
قال المؤلف رحمه الله: (ثم يُعيِّن الحاكمُ مِنَ القرابةِ مَن رأى فيه صَلاحاً)
الحاكم يعيِّن من قرابة الطفل من يرى فيه صلاحاً ويرى فيه مصلحة للطفل بأن يرعاه هذا بعد الأم والأب والخالة. (1) أخرجه أحمد (1453)، وأبو داود (2276) وغيرهما عن غير واحد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(2) انظر «الإجماع «لابن المنذر (ص 84).
(3) أخرجه البخاري (4251)، وأصل الحديث عند مسلم (1783).

الجزء: 1 - الصفحة: 360

والخلاف بين أهل العلم فيه كبير ولا يوجد دليل يفصل، والنظر إلى مصلحة الطفل أعدل الأقوال فهي المقصودة من الحضانة.
قال المؤلف رحمه الله: (وبعدَ بُلوغِ سِنِّ الاستقلالِ؛ يُخيَّرُ الصبيُّ بين أبيهِ وأمهِ؛ فإن لم يوجَد كَفِلَهُ من كانَ له في كفالتِهِ مصلحةٌ)
بعد سن الاستقلال يعني عندما يستطيع الصبي أن يستقل بنفسه في تنظيف نفسه وغسل ثيابه وإعداد طعامه وما شابه، إذا تمكن من الاستقلال بنفسه يخيَّر بين أبيه وأمه.
يستدلون على ذلك بحديث ورد عند أبي داود قال: قال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة، وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه، فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هذا أبوك، وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت»، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به (1)
ولكنه حديث ضعيف لا تصح، ولا يصح في هذا الباب شيء، والذي يظهر لي -والله أعلم- أن هذا التخيير عندما تكون مصلحة الولد متوفرة ومرجوة ومتحققة عند الأب وعند الأم، لكن إذا كانت مصلحته متحققة عند أحدهما وغير متحققة عند الآخر فلا ينبغي أن يخَيَّر وهو في هذا السن؛ لأن تخييره لا معنى له، هو صغير ولا يعقل فلا يعرف مصلحته أين تكون، خصوصا إذا كان أحد أبويه كافرا أو فاجرا. (1) أخرجه أحمد (7352)، وأبو داود (2277)، والترمذي (1357)، والنسائي (3496)، وابن ماجه (2351)، وفي سنده أبو ميمون سليم قال الدارقطني: مجهول يترك. انتهى، ووثقه من عرف بتوثيق المجاهيل.

الجزء: 1 - الصفحة: 361

كتابُ البيوعِ
البيوع جمْعُ بَيْع، والبيع في اللغة: مقابلة شيء بشيء.
أي إعطاء شيء مقابل أن تأخذ شيئاً.
تعطيني قلماً مقابل أن تأخذ كتاباً، يسمى هذا بيعاً في اللغة.
ويقال: باع الشيء إذا أخرجه من مِلكه، وهذا السائد في العرف.
ويطلق أيضاً على إدخال الشيء إلى المِلك، بمعنى الشراء، فتقول: بعت الشيء أي اشتريته، وكذلك الشراء يطلق على البيع، فتقول: اشتريت الشيء بمعنى بعته.
قال تعالى {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ}، أي: باعوه بثمن زهيد. وقال: {وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ}، أي ولبئس ما باعوا به أنفسهم.
أما البيع اصطلاحاً؛ فهو نقل ملكٍ إلى الغير بثمنٍ.
نقل ملكٍ: شيء تنقل ملكيته إلى غيرك مقابل أن تأخذ شيئاً مكانه.
بثمن: سواء كان الثمن نقداً أم عيناً.
أو قُلْ في تعريفه اصطلاحاً: مبادلة مالٍ بمالٍ تمليكاً.
أي تعطي أخاك شيئاً وتأخذ منه شيئاً؛ كي يصير الذي أعطيته لأخيك ملكاً له، والذي أعطاكه ملكاً لك.
هذا هو البيع في الاصطلاح.
المراد بالمال في التعريف الثاني: كل ما يتملكه الناس من دراهم أو دنانير أو ذهب أو فضة أو حنطة أو شعير أو خبز أو حيوان أو ثياب أو سلاح أو غير ذلك.

وأما حكم البيع: فجائز في الكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} الشاهد: وأحل الله البيع.

الجزء: 1 - الصفحة: 362

وأما السُّنة فالأحاديث في ذلك كثيرة، منها قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً» (1) متفق عليه، الشاهد قوله «إذا تبايع الرجلان».
وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «كانت عكاظ، ومجنة، وذو المجاز، أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام، فكأنهم تأثموا فيه، فنزلت: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] في مواسم الحج «قرأها ابن عباس (2).
وأما الإجماع: فمعلوم من الدين بالضرورة حِلّ البيع وشرعيته (3).
حكمته: من المعلوم أن لكل إنسان ضروريات يحتاج إليها وهي ليست عنده، ليست في مِلكه في مِلك غيره، وهذا الغير لا يعطيها إلا بمقابل، فلا بد من البيع كي يحقق الناس ضرورياتهم، فلا تستقيم الحياة إلا بالبيع والشراء، لذلك كان البيع مشروعاً.
ولكن من البيوع ما مفسدته عظيمة أو أعظم من مصلحته فجاء الشرع بتحريمها، معلوم من القواعد الأساسية في شرع الله تبارك وتعالى أن شريعة الإسلام جاءت لتحقيق المصالح وتتميمها ودفع المفاسد وتقليلها، فما فيه خير للناس أجازه الله تبارك وتعالى، وما يعود عليهم بالضرر والفساد حرَّمه عليهم، فشريعة الله تبارك وتعالى هذه شريعة كاملة لا يعتريها النقص بوجه من الوجوه ألبتة، لأن الذي وضعها حكيم خبير عليم، هو الذي خلق البشر وهو الذي يعلم ما يصلحهم وما يفسدهم، ووضع شريعته هذه كي تحقق مصالح البشر وتدرأ عنهم المفاسد، فمن نعم الله تبارك وتعالى على العباد أن تتحقق هذه الشريعة بينهم وأن يقيموا شرع الله بينهم، وعندما لا يكونون أهلاً لهذه النعمة ينزعها الله تبارك وتعالى منهم فيُحرمون الخير.
حكمُ تعلُّمِ فقهِ البيوعِ
فقه البيوع واجب على كل من أراد البيع والشراء.
كل إنسان يحتاج إلى التعامل بالبيع والشراء، فيجب على كل مسلم أن يتعلم أحكام البيع والشراء التي يحتاجها في حياته اليومية، وخصوصاً التجار، فالذي لا يتعلم أحكام هذا الباب ويبيع ويشتري؛ يقع في كثير من المخالفات الشرعية وفي العقود الفاسدة، وما لا يتم (1) أخرجه البخاري (2112)، ومسلم (1531).
(2) أخرجه البخاري (2050).
(3) انظر «مراتب الإجماع «لابن حزم (ص 83) كتاب البيوع، و «الإجماع «لابن المنذر (ص 94) كتاب البيوع.

الجزء: 1 - الصفحة: 363

الواجب إلا به فهو واجب، واجتناب المحرَّم في البيوع واجب ولا يتم ذلك إلا بتعلم أحكام البيع والشراء.
أخرج الترمذي (487) بسند جيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «لا يَبِع في سوقنا إلا مَن قد تفقَّه في الدين».

ويذكر الفقهاء هنا في هذا الباب أثراً عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه، قال فيه: «مَن اتَّجر قبل أن يتفقه ارتطم في الربا».
هذا وإن كان معناه صحيحا إلا أن الأثر في نفسه ذكره الخطيب في «الفقيه والمتفقِّه» (1/ 172) بسند هالك (1).
قال المؤلف رحمه الله: (المُعتَبَرُ فيهِ مُجرَّدُ التّرَاضِي)
المعتبر في البيع؛ مجرد التراضي، إذا حصل التراضي صح البيع.
هذا الشرط الأول من شروط صحة البيع.
أن يقع برضا الطرفين؛ البائع والمشتري، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم {لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ}.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبةٍ من نفسه «(2) فلا بد أن يوجد التراضي من البائع والمشتري حتى يصح البيع، فإذا أُكره شخص على بيع شيء، فالبيع يكون باطلاً، البيع بالإكراه باطل، إلا في صور قليلة؛ كحكم القاضي العادل عندما يحكم في قضية معيَّنة.
حصول البيع بين البائع والشاري بالرضا، وقوع التراضي بينهما كافٍ لصحة البيع، لكن هذا الرضا أمرٌ قلبي لا يُعلم، فلا بد من دليل عليه، لذلك قال المؤلف رحمه الله:
(ولو بإشارةٍ من قادرٍ على النُّطقِ)
أي ولو كان الدليل على التراضي الإشارة، مع كَوْن المشير قادراً على النطق، أي ومع قدرته على النطق إن أشار إشارة فقط كفت، فالإشارة كافية في التعبير عن الرضا، فالمعتبر فقط التراضي، إن دل على التراضي إشارة أو فعل آخر أو قول كفى في ذلك ولا نشترط قولاً معيَّناً، لا نشترط صيغة معينة كما يفعل بعض الفقهاء. (1) في سنده أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي، قال إسحاق بن راهويه وأبو زرعة: «كان يضع الحديث». وقال أحمد: «كذاب، يروي عن زيد بن علي عن آبائه أحاديث موضوعة، يكذب».
(2) أخرجه البخاري (2050).

الجزء: 1 - الصفحة: 364

بعض الفقهاء يقول: لا بد أن تقول: بِعْني، ويقول لك الآخر: بعتك، وتقول أنت: رضيت، حتى يتم البيع، عندهم مجرد التعاطي لا يكفي.
لكن الصحيح ما قرَّره بعض أهل العلم من أن التعاطي فقط يكفي في صحة البيع، كيف يكون التعاطي؟
تدخل على محل، تأخذ شيئاً منه وتدفع المال لصاحب المحل، هذا يسمى تعاطياً، أو أن يعطيك صاحب المحل شيئاً وأنت تدفع له ثمنه، لا تكلمه ولا يكلمك، إنما فيه تعاطي، أعطيته وأعطاك، هذا يدل على التراضي بشكل آخر، لأن العرف السائد دل على أن مثل هذا يعتبر بيعاً عند الناس، وكل ما عدَّه الناس بيعاً فهو بيع، لأن الشارع لم يضع حداً للبيع والشراء لا يكون البيع بيعاً إلا به، ولا يوجد في اللغة أيضاً حد معيَّن لذلك رجعنا إلى العرف.
والقاعدة عندنا في هذا الباب وفي العقود بالكامل: أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل.
وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حرَّر هذه المسألة وردّ على الذين يشترطون ألفاظاً معيَّنة في كتابه مجموع الفتاوى في المجلد التاسع والعشرين الصفحة الخامسة.
قال المؤلف رحمه الله: (ولا يجُوزُ بَيعُ الخَمرِ، والمَيتةِ، والخِنزيرِ، والأَصنَامِ، والكَلبِ، والسِّنَّورِ، والدَّمِ، وعَسْبِ الفَحْلِ، وكُلِّ حَرَامٍ)
بدأ المؤلف بذكر البيوع التي حرمها الله تبارك وتعالى، مرَّت معنا الآية التي قال الله تبارك وتعالى فيها {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ}، كلمة «البيع «لفظ عام، فالمفرد المحلّى بالألف واللام - إذا كانت الألف واللام للاستغراق- يفيد العموم، كما هو مقرر في أصول الفقه، فهذا لفظ عام، فالأصل في كل بيعٍ أنه حلال إلا ما دل الدليل على تحريمه، فهذا لفظ عام يخصَّص بما ورد من أدلة خاصة في أشياء معيَّنة.
هذه الأشياء التي جاء تخصيصها في أدلة خاصة ذكرها المؤلف رحمه الله هنا.
فقال: ولا يجوز: بيع الخمر.
هذه المسألة الأولى
الخمر في لغة العرب: ما خامَرَ العقل، أي غطّاه.
يعني تسبب في ضياعه فصار صاحبه لا يعقل.
وشرعاً: كل مُسكِرٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 365

قال - صلى الله عليه وسلم -: » كل مُسْكِرٍ خمر، وكل خمرٍ حرام «(1) أيَّ شيءٍ يُسكر فهو في شرع الله خمر، والخمر حرام، الشاهد هنا تعريف الخمر في الشرع: كل مسكرٍ خمر.
دليل تحريم البيع
تحريم الخمر معروف، وأدلته مشهورة، منها الحديث الذي ذكرناه سابقا، لكن نريد الآن تحريم بيع الخمر.
أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» إن الله ورسوله حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام «(2).
وعن عائشة رضي الله عنها: لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها، خرج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «حرمت التجارة في الخمر» (3).
وفي حديث أبي سعيد الخدري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب، ولا يبع» (4).
وقال ابن عباس: إن رجلا أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل علمت أن الله قد حرمها؟ » قال: لا، فسار إنسانا، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بم ساررته؟ »، فقال: أمرته ببيعها، فقال: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» (5).
علة تحريم بيع الخمر
ما هي علة تحريم بيع الخمر؟ لا علة تحريم الخمر.
إذا عرفنا علة تحريم بيع الخمر؛ استطعنا إلحاق غيرها بها، وإعطاءها نفس الحكم.
اختلف العلماء في علة تحريم بيع الخمر؛ البعض قال: النجاسة، ونحن قررنا فيما مضى أن الصحيح أن الخمر لا يوجد دليل على نجاستها.
وقال البعض الآخر: علة تحريم بيع الخمر: ليس فيه منفعة مباحة مقصودة، لذلك حُرِّم. (1) أخرجه مسلم (2003)، من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه البخاري (2236)، ومسلم (1581).
(3) أخرجه البخاري (2226)، ومسلم (1580).
(4) أخرجه مسلم (1578).
(5) أخرجه مسلم (1579).

الجزء: 1 - الصفحة: 366

فيه منفعة ولكنها محرَّمة غير مباحة.
منفعة؛ أي تنتفع به لأي شيء، ولكن يجب أن تكون هذه المنفعة مباحة ليست محرَّمة شرعاً.
مقصودة؛ أي يَقصد العقلاء شراء الخمر لأجلها.
هذه المنفعة المباحة المقصودة غير موجودة في الخمر، الخمر يُقصد للإسكار وهذه منفعة محرَّمة.
فشراؤك لها بعد ذلك يعتبر سفاهة فلن تنتفع بها؛ لأن منفعتها المعتبرة عند العقلاء محرمة.
وبيع بائعها لها هو من أكل أموال الناس بالباطل.
هذه علة تحريم بيع الخمر؛ فيُلحَق بها كل شيء ليست له منفعة مباحة مقصودة؛ كالذباب، ليس لبيعه منفعة مباحة مقصودة؛ فيقاس على بيع الخمر لاتحادهما في العلة؛ فبيعه محرَّم، كثير من الحشرات لا منفعة لها مقصودة، فتكون محرَّمة.
قال المؤلف: والميتة.
الميتة: كل ما فارقته الروح من غير ذكاةٍ شرعية.
نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيعها، دليل تحريم بيعها حديث جابر المتقدم، قال فيه: » إن الله ورسوله حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام «.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على تحريم بيع الميتة (1).
علة تحريم بيع الميتة
علة تحريم بيع الميتة؛ النجاسة، حُرم بيع الميتة لأنها نجسة.
فإذا كانت الميتة نجسة وحُرِّم بيعها من أجل النجاسة ألحقنا بها كل نجس العين، فكل ما كانت عينه نجسة فيَحرم بيعه قياسا على الميتة.
فكل نجس لا يمكن تطهيره لا يجوز بيعه قياساً على الميتة، النجس الذي يمكن تطهيره هذا ليس نجس العين، النجاسة تكون طارئة عليه والنجاسة ممكن أن تزال عنه فيباع، كالثوب (1) انظر «الإجماع» (ص 94)

الجزء: 1 - الصفحة: 367

الذي أصابته نجاسة يجوز بيعه؛ لأن النجاسة ممكن أن تُزال عنه، والمقصود هو الثوب الذي يمكن تطهيره.
فيتلخص عندنا مما سبق أن من شروط المبيع:
أن تكون له منفعة مقصودة.
وأن يكون طاهراً.
هل كل ميتة يحرم بيعها؟
لا؛ يستثنى من ذلك الحوت والجراد
الحوت والجراد يجوز بيعه حتى وهو ميت؛ لحديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أُحِلِّت لكم مَيْتَتَان ودمان: فأما الميتتان؛ فالحوت والجراد، وأما الدمان؛ فالكبد والطحال» (1).
فالحوت والجراد حلال مَيْتته، وبما أنها حلال فليست بنجسة، فيخصص حديث جابر بحديث ابن عمر، فيقال: حرم بيع الميتة إلا الحوت والجراد.
هكذا يكون تخصيص العام.
قال المؤلف: والخنزير.
الخنزير حيوان معروف، دليل تحريم بيعه، حديث جابر المتقدم، قال فيه: «إن الله ورسوله حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام».
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءه حرام (2).
فإجماع علماء الإسلام على ذلك.
علة تحريم بيع الخنزير
النجاسة كالميتة، فأي شيء نجس العين يُلحَق بالخنزير والميتة في تحريم بيعه.
قال المؤلف: والأصنام. (1) أخرجه أحمد (5723)، وابن ماجه (3314)، وقال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (13/ 466): «هكذا رواه إسماعيل بن أبي أويس، عن عبد الرحمن وعبد الله وأسامة بني زيد بن أسلم، عن أبيهم، مرفوعا.
ورواه سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: «أحلت لنا ميتتان» وهذا أصح، وهو في معنى المرفوع». انتهى كلامه.
يعني أن الصحيح في الحديث الوقف؛ أي أنه من قول ابن عمر، ولكنه في حكم المرفوع. والله أعلم.
وانظر «السنن الكبرى» للبيهقي (13/ 466).
(2) انظر «الإجماع» (ص 95).

الجزء: 1 - الصفحة: 368

جمع صَنْم، والصنم ما له صورة، كحجرأو تمر على صورة إنسان أو حيوان، أو جبس أو طين أو ثلج على صورة إنسان أو حيوان أو طير.
والفرق بين الصنم والوثن؛ أن الوثن لا صورة له، أما الصنم فله صورة، الوثن ما ليس له صورة مما يُعبد.
ودليل النهي عن بيعه، حديث جابر المتقدم، ذكر فيه الأصنام.
ونُهي عن بيعه؛ لأنه ذريعة إلى اقتنائه واتخاذه، هذه العلة.
البيع والشراء يؤدي إلى اقتنائه عندك في البيت وهذا محرَّم.
قال المؤلف: والكلب.
الكلب أيضاً لا يجوز بيعه؛ لقول أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه»: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحُلوان الكاهن» (1).
فالكلب لا يجوز بيعه.
الكلب نهي عن ثمنه كما في هذا الحديث المتفق عليه، فهل يشمل هذا كل الكلاب؟ ظاهر اللفظ نعم؛ نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، هذا لفظ عام فكل كلبٍ منهي عن ثمنه.
لكن بعض أهل العلم استثنى من ذلك كلب الصيد، وقال: يجوز بيعه، وبعضهم استثنى ما يجوز الانتفاع به سواء كان كلب صيد أو كلب حراسة.
ما وجه الاستثناء؟
أما كلب الصيد فاستدلوا بحديث جابر قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن السِّنَّور والكلب إلا كلب صيد «(2).
وجد استثناء، لكن هذا الحديث أخرجه النسائي وقال: هو منكر ليس بصحيح.
يبقى معنا القول الثاني وهو استثناء الكلب الذي له منفعة مباحة، هذا من أين جاءوا به؟ من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «من اقتنى كلباً إلا كلب صيدٍ أو ماشية نقص من أجره كل يومٍ قيراطان «(3)
هذا الحديث في الصحيحين، فحرَّم النبي - صلى الله عليه وسلم - اقتناء الكلاب إلا كلبين: كلبَ صيدٍ أو كلبَ ماشية، وجعلوا العلة في تحريم البيع هي الاقتناء. (1) أخرجه البخاري (2237)، ومسلم (1567).
(2) أخرجه النسائي (4295 و 4668).
(3) أخرجه البخاري (5480)، ومسلم (1574).

الجزء: 1 - الصفحة: 369

قالوا: لذلك حُرِّم بيعه، لأن اتخاذه محرَّم، فإذا كانت هذه العلة وقد أُذِن في اتخاذ كلب الماشية يعني الرعي وكلب الصيد فيُستثنى هذا من النهي عن بيعه.
هذه حجتهم في ذلك وهو قولٌ قوي قاله الإمام مالك في رواية عنه رحمه الله، وهذا الذي يظهر لي.
وذكر في الحديث المتقدم:
مَهْر البغي، البغايا جمع، مفردها بغي وهي الزانية، مهرها هي الأجرة التي تأخذها على زناها.
حلوان الكاهن: الكاهن الذي يدَّعي معرفة الغيب، وحلوانه هي الأجرة التي يأخذها على ادعائه الغيب.
قال المؤلف: والسِّنَّور.
ومما نهي عن بيعه: السنور الذي هو الهِرّ، وله عدة أسماء عند العرب، منها هذا السنور، الهر، القط، البَس، عندنا الناس في بعض بلاد الشام يقولون: البِس، خطأ هو البَس بفتح الباء لا بكسرها، وهذا عند العامة من قديم، قال الفيروز آبادي في «القاموس المحيط»: من أسماء القط: البَس، قال: والعامة عندنا يقولون: البِس.
دليل تحريم بيعه
جاء من حديث جابر عند مسلم قال: «زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب والسِّنَّور» (1)، لكن هذا الحديث وإن كان عند مسلم إلا أنه منتقد.
فيه نزاع شديد وقوي حقيقة بين المصحِّحين والمضعِّفين، وأنا أميل إلى أن زيادة (السنور) في حديث جابر غير محفوظة.
وأخرجه الترمذي (2)، وقال: هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح في ثمن السنور.
وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه، عن جابر. واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث.
وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر، ورخص فيه بعضهم، وهو قول أحمد، وإسحاق. (1) أخرجه مسلم (1569).
(2) أخرجه الترمذي (1279).

الجزء: 1 - الصفحة: 370

وروى ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير هذا الوجه. انتهى
لذلك اختلف العلماء في جواز بيع السنور.
جماعة من الصحابة والتابعين، وأيضاً من الأئمة الأربعة بل هو قول الجمهور، قالوا بجواز بيع الهِرّ، وجماعة قالوا بالتحريم.
والصحيح الجواز بناء على ضعف الرواية. والله أعلم
قال المؤلف: والدم.
لحديث أبي جُحَيفة في الصحيح قال: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرَّم ثمن الدم» (1).
قال الحافظ: وهو حرام إجماعاً، أعني بيع الدم وأخذ ثمنه (2).
وعلة تحريم بيعه
النجاسة عند من يقول بنجاسة الدم المسفوح، ومعنى المسفوح السائل الذي يسيل كالذي يخرج عند الذبح، قال ابن عبد البر: وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس، إلا أن المسفوح وإن كان أصله الجاري في اللغة؛ فإن المعني فيه في الشريعة الكثير؛ إذ القليل لا يكون جاريا مسفوحا، فإذا سقطت من الدم الجاري نقطة في ثوب أو بدن لم يكن حكمها حكم المسفوح الكثير وكان حكمها حكم القليل، ولم يلتفت إلى أصلها في اللغة (3). انتهى.
قلت: وفي ثبوت الإجماع على نجاسة الدم المسفوح خلاف.
قال المؤلف: وعسْبِ الفحل.
أي ماء الفحل، الفحل: الذكر من كل حيوان، والمقصود بالعَسْب هو ماؤه، ماء الفحل الذي يكون منه ابنه.
وطريقة بيعه المتبعة أن يأخذ مَن عنده أنثى من الخيل مثلا ذكرا من شخص كي يلقح الذكر الأنثى وينزل ماءه فيها، ويدفع لصاحب الذكر ثمن الماء.
والدليل على تحريم بيع ماء الفحل قول ابن عمر: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن عسب الفحل « (1) أخرجه البخاري (2238).
(2) انظر «فتح الباري» (4/ 427).
(3) انظر «التمهيد» (22/ 230).

الجزء: 1 - الصفحة: 371

أخرجه البخاري (1)، وأخرجه مسلم من حديث جابر (2).
وعلة تحريمه عدم القدرة على التسليم والجهالة، فأنت لا تملك إخراج المني من الفحل وإذا خرج لا تدري كم كميته، ثم إذا حصل وخرج المني وتجاوزنا عن الكمية فإننا لا نعلم هل ستحمل الفرس أو الناقة منه أو لا، فالأمر كله داخل في ضمن الغرر الذي سيأتي الحديث عنه إن شاء الله، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، وهو مجهول العاقبة، عاقبته مجهولة، ستأخذ الجمل إلى الأنثى التي عندك ولكنك لا تدري عاقبة هذا الأمر، ستدفع مالاً لماء هذا الجمل أو الحصان أو الثور ولكن النتيجة مجهولة إما أن تستفيد أو لا تستفيد ويضيع مالك.
قال ابن قدامة مبينا علة النهي: ولنا ما روى ابن عمر، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع عسب الفحل» رواه البخاري، وعن جابر قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ضراب الجمل» رواه مسلم، ولأنه مما لا يقدر على تسليمه، فأشبه إجارة الآبق.
ولأن ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته.
ولأن المقصود هو الماء، وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد، وهو مجهول. انتهى (3)
قال المؤلف: وكلِّ حرامٍ.
أي ويَحرُم بيع كل حرام، كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى يحرم بيعه
يستدلون على ذلك بما في الصحيحين من حديث جابر المتقدم أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة» إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام «فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويَستَصبِح بها الناس-أي يجعلونها وقوداً للمصابيح بدل الغاز اليوم- فقال» لا، هو حرام «- أي البيع- ثم قال: » قاتل الله اليهود إن الله لما حرَّم عليهم شحومها جملوه-أي أذابوه- ثم باعوه فأكلوا ثمنه «لما حرم عليهم الشحوم أكلوا ثمنها، أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها.
وفي رواية من حديث ابن عباس» إن الله إذا حرَّم أكل شيء حرَّم ثمنه «(4) وهذه قاعدة عامة: كل ما حرَّم الله أكله حرَّم بيعه.
لكن البيع يكون محرماً لأجل هذه المنفعة، فإذا كان له منفعة أخرى غير الأكل يجوز بيعه من أجل المنفعة المباحة كالحمار الأهلي، يجوز بيعه بالإجماع. (1) أخرجه «البخاري» (2284).
(2) أخرجه «مسلم» (1565) بلفظ: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ضراب الجمل».
(3) انظر «المغني» (4/ 159) و (5/ 406).
(4) أخرجه أحمد (4/ 416)، وأبو داود (3488).

الجزء: 1 - الصفحة: 372

حرم الله أكله ولكن جاز بيعه لأنه يُنتفع به في غير الأكل كركوبه والتحميل عليه، فمن اشتراه لأجل الركوب حَلَّ له أن يشتريه وحل للبائع أن يبيعه، ومن اشتراه من أجل الذبح والأكل حرُم عليه أن يشتريه وحرُم على البائع أن يبيعه.
بهذا تجتمع الأدلة
وبعد هذا سنبدأ إن شاء الله بمسألة بيع الغرر، وهذه المسألة أصل عظيم من أصول كتاب البيوع يدخل تحتها الكثير من المسائل والجزئيات.
فمن خلال ما تقدم مما نهي عنه أو من علله نستطيع أن نستخرج شروطا للمبيع أي الشيء الذي تريد بيعه، فنقول لا يجوز بيع الشيء إلا إذا توفرت فيه شروط، وهي:
1 - أن يكون طاهراً.
فلا يجوز بيع النجس وهذا الشرط أخذ من النهي عن بيع الخنزير والميتة فقد ذكرنا أن علة النهي عن بيعهما النجاسة.
2 - أن يكون له منفعة مباحة مقصودة.
فما لا نفعة له مباحة ليست محرمة ومقصودة عند العقلاء لا يجوز بيعه، وهذا الشرط أخذ من النهي عن بيع الخمر.
3 - أن يكون غير منهي عن بيعه.
هذا مأخوذ من القاعدة الأخيرة التي ذكرناها من كلام ابن عباس.
4 - أن يكون مقدورا على تسليمه.
فلا يصح بيع العبد الذي هرب من سيده، فإذا باعه سيده لم يقدر على تسليمه للمشتري، وكذلك لا يصح بيع الطير في الهواء لعدم قدرته على تسليمه للمشتري.
وهذا الشرط أخذ من النهي عن بيع عسب الفحل المتقدم والنهي عن بيع الغرر القادم.
5 - أن يكون الثمن والسلعة معلومين للمتبايعين ليسا مجهولين.
وهذا الشرط مأخوذ من النهي عن بيع الغرر القادم ومن النهي عن بيع عسب الفحل أيضا، وسيأتي تفصيله في بيع الغرر.

الجزء: 1 - الصفحة: 373

قال: (وفَضْلِ الماءِ، وما فيه غَرَرٌ؛ كالسمكِ في الماءِ، وحَبَلِ الحَبَلةِ، والمُنَابَذَةِ، والمُلامَسَةِ، وما في الضَّرْعِ، والعَبدِ الآبِقِ، والمَغَانِم حتى تُقسَمَ، والثَّمَرِ حتى يَصْلُحَ، والصُّوفِ في الظَّهرِ، والسَّمنِ في اللَّبَنِ، والمُحَاقَلَةِ، والمُزَابَنَةِ، والمُعَاوَمَةِ، والمُخَاضَرَةِ)
قوله: وفضل الماء.
أي ولا يجوز بيع فضل الماء.
المقصود بفضل الماء: ما زاد من الماء عن حاجة الشخص وعن حاجة عياله وماشيته وزرعه من الماء الجاري كماء الأنهار أو الماء النابع كماء العيون والآبار وماشابه ذلك مما يخرج دون عمل من الناس.
لا يجوز له أن يمنعه من الناس حتى يأخذ عليه عوضاً.
كأن يمنع الناس مثلاً من مياه العيون والأنهار وما شابه كمياه البرك، لأن هذا الماء حق للناس جميعاً فليس لأحد أن يمنعه عن الناس، من سبق إليه فله أن يأخذ منه كفايته وكفاية أهله وماشيته وزرعه لكن لا يمنعه من الناس.
جاء في الحديث «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع فضل الماء» (1).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار» (2).
الكلأ: العشب الذي ينبته الله سبحانه وتعالى وليس فيه للناس عمل.
والنار: الحطب الذي تُشعَل به النار ولم يغرسه الناس.
فإذا أحرز الماء وحازه شخص أصبح ملكاً له، شخص أخذ جالونات أو زجاجات ماء وعبأ ماءً ونقله، هذا الماء الآن يسمى ماءً محروزاً، صار ملكاً لهذا الرجل، فإذا صار ملكاً له جاز له أن يبيعه نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، وكذا إذا حفر بئراً في ملكه أو صنع آلة استخرج بها الماء، هنا له أن يبيع الماء، نستدل على ذلك بحديث بئر رومة، اشتراها عثمان بن عفان وجعلها وقفاً (3).
دلَّ هذا على جواز بيع مثل هذا الماء.
هذا ما يتعلق بهذه المسألة، فبناءً على ما تقدم، المياه التي تباع الآن في زجاجات أو مياه في جالونات هذه كلها يجوز بيعها وليست داخلة في النهي.
بعض العلماء قال: إذا كان العشب أو الماء أو الحطب، في أرض مملوكة لشخص؛ فله أن يمنع الناس منه وله أن يبيعه، وإذا كان في أرض غير مملوكة لأحد - ويسمونها أرض موات أو مباحة - فلا يجوز له البيع.
والبعض قال: يجب عليه بذل ما فضل عن كفايته لشرب أو طهور أو سقي زرع، وسواء (1) أخرجه مسلم (1565) من حديث جابر - رضي الله عنه -، وأخرجه البخاري (2353)، ومسلم (1566) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ».
(2) أخرجه أحمد (23082)، وأبو داود (3477)، عن أبي خداش عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(3) علقه البخاري كتاب المساقاة، باب في الشرب، قبل الحديث رقم (2351)، ووصله أحمد (511) والترمذي (3703)، وانظر الأوسط لابن المنذر (10/ 135).

الجزء: 1 - الصفحة: 374

كان في أرض مباحة أو مملوكة. والله أعلم

قال رحمه الله: وما فيه غرر.
أي ولا يجوز بيع ما فيه غرر، هذا أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، بيع الغرر، ويدخل فيه مسائل كثيرة.
الغرر في لغة العرب هو: الخطر والخداع.
والتغرير: التعريض للهلاك، وأصل الغرر ما له ظاهر محبوب وباطن مكروه.
والغرر في الاصطلاح هو: ما كان له ظاهر يَغُرُّ المشتري وباطن مجهول.
أي: يخدعه، ويوقعه في الخطر، ولا يدري ماذا ستكون نتيجته.
بعبارة أسهل: الغرر هو: بيعٌ مجهول العاقبة.
فأي عقد مجهول العاقبة لا يدرى إلى ما يصير؛ فهو من بيع الغرر.
والنبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع الغرر» (1)؛ لأنه يؤدي إلى المنازعة والمخاصمة بين المسلمين.
وأمثلته ذكرها المصنف.

فقال: كالسمك في الماء.
بيع السمك في الماء من بيع الغرر.
إذا كان السمك في ماءٍ كثير، فيكون السمك مجهول الصفة، ومجهول العدد، وربما لا يقدر مشتريه عليه، لا يقدر على صيده وإخراجه، فهذا العقد مجهول العاقبة.
لكن إذا كان الماء قليلاً وصافياً ومحصوراً، فلا يدخل في الغرر؛ لأن بإمكانك أن ترى السمك في الماء في هذه الحالة وأن تعلم عدده أو تقدِّره وأن تعلم صفته، واستخراجه من المكان المحصور سهل مقدور عليه.
فإذا كان الماء قليلاً ولكنه ماء كدر عكر، لا يُرى السمك من خلاله، يكون هذا من بيع الغرر؛ لأن المشتري لا يعلم صفة السمك ولا عدده.
هذا هو التفصيل في هذه المسألة لأن القضية متعلقة بالجهالة، لذلك فصَّلنا هذا التفصيل.
ورد حديث فيه النهي عن بيع السمك في الماء (2)، خاص بهذه المسألة؛ لكنه ضعيف، ونعتمد فيما قررنا على حديث أبي هريرة المتقدم العام في النهي عن بيع الغرر.

قال: وحَبَل الحَبَلة.
أي حمل الحامل وهو أن تلد الناقة مثلاً أو البقرة أو الشاة ثم تحمل التي وُلدت أي بنتها فيكون المُباع هو الحمل الأخير أي حمل البنت. (1) أخرجه مسلم (1513) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (22050)، وأحمد (3676)، والبيهقي (5/ 555) وغيرهم عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -. وصحح البيهقي وقفه على ابن مسعود.

الجزء: 1 - الصفحة: 375

هذا أيضاً من بيع الغرر؛ لأنه بيع لشيء معدوم غير موجود أصلاً، ومجهول أيضاً في عدده، لا يمكن أن نعلم الناقة هذه كم ستنجب وإن علمنا العدد فهو مجهول في صفته هل سينزل كاملاً، ينزل ناقصاً، ينزل حياً، ينزل ميتاً، هل سينزل ذكراً، ينزل أنثى، كل هذا مجهول، وغير مملوك للبائع، هو ليس في ملك البائع، فمن شرط البيع أن يكون مملوكاً لبائعه، فهو من بيع الغرر.
ورد في النهي عن بيع حبل الحبلة حديث خاص مع أنه داخل في النهي عن بيع الغرر؛ إلا أنه ورد فيه أيضاً حديث خاص به؛ لأنه كان من بيع الجاهلية.
عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع حَبَل الحَبَلة» (1).
وبعض العلماء ذهب إلى معنى آخر لبيع حبل الحبلة، وهو: أن يبيع لحم الجزور - الجمل - بثمن مؤجل إلى أن يلد ولد الناقة.
يعني صار الحمل مدة زمنية لسداد الثمن فقط، وهي مدة مجهولة، فلا يدرى أيحصل حمل أم لا، وإذا حصل متى يحصل.
فعلة النهي هنا أن أجل دفع الثمن مجهول.
وعلة التفسير الذي قدمناه ورجحناه أنه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه، وهذا من بيع الغرر.

قال المؤلف: والمُنَابَذَة والمُلَامَسَة.
ومن البيوع المنهي عنها بيع المُنَابَذَة والمُلَامَسَة.
وهي من بيع الغرر.
من بيوع الغرر أيضاً المنهي عنها؛ المنابذة والملامسة.
جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: » نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين ولِبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، قال: والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يُقلِّبه إلا بذلك.
والمنابذة: أن يَنبِذَ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراضٍ «(2).
صورة بيع الملامسة: تأتي بثوب تريد أن تبيعه لشخص، فيلمس المشتري الثوب بيده لمساً فقط، ويتم البيع على ذلك، هذا بيع كان يسمى عندهم بيع الملامسة، مجرد اللمس، فلا يفتح الثوب ولا يُقلِّبه ولا يرى ما فيه، هذا أيضاً من بيع الغرر لأنه يجهل حال الثوب وصفته.
وبيع المنابذة: أن يكون عند زيد ثوب وعند عمرو ثوب ويريد أحدهما أن يبيع ثوبه للآخر، فيرمي زيد ثوبه لعمرو ويرمي عمرو ثوبه لزيد، فبمجرد أن يرمي كل منهما ثوبه للآخر يقع البيع، من غير أن ينظر في الثوب ولا يرضاه، هذا أيضاً من بيع الغرر. (1) أخرجه البخاري (2143)، ومسلم (1514) من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه البخاري (5820)، ومسلم (1512).

الجزء: 1 - الصفحة: 376

قال الإمام مالك رحمه الله: والملامسة: أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره، ولا يتبين ما فيه. أو يبتاعه ليلا ولا يَعلم ما فيه.
والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمُّل منهما، ويقول كل واحد منهما: هذا بهذا. فهذا الذي نهي عنه من الملامسة، والمنابذة (1).

ومنه: قال المؤلف: ما في الضَّرْع.
الضَّرع: ثدي الناقة أو البقرة أو ما شابه من هذه الحيوانات، نُهي عن بيع ما في الضَّرع، وذلك لأن ما في الضَّرع - وهو في الضَّرع قبل أن يحلب- مجهول الصفة والقدر، ما الذي في الضَّرع؟ حليب، لكن كم قدر هذا الحليب الذي سينزل من الضرع؟ غير معلوم.
ما هي صفة الحليب الذي سينزل؟ غير معلوم. فهو من بيع الغرر.
جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص» (2).
وهو ضعيف.
ولكن يغني عنه حديث أبي هريرة المتقدم في النهي عن بيع الغرر.
قال البيهقي رحمه الله بعدما أخرج حديث أبي سعيد: وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي؛ فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (3) انتهى.

قال المؤلف: والعبد الآبق.
ومن البيوع المنهي عنها بيع العبد الآبق.
وهو من بيع الغرر أيضا.
العبد: المملوك، والآبق: الفار من سيده، أي الهارب.
نهي عن بيع العبد الآبق؛ لعدم القدرة على تسليمه، ولجهالة صفته أيضاً، فإذا كان هذا العبد معلوماً للمشتري يعرف أوصافه، يعرفه مسبقاً فإنه لا يدري ما حصل عليه من تغير، وتبقى العلة الأولى وهي عدم القدرة على تسليمه للمشتري، فهو هارب من سيده كيف سيسلمه؟
هذا من بيع الغرر.
قا ل الإمام مالك رحمه الله: ومن الغرر والمخاطرة، أن يعمد الرجل قد ضلت دابته، أو أبق غلامه، وثمن الشيء من ذلك خمسون دينارا، فيقول رجل: أنا آخذه منك بعشرين (1) انظر «الموطأ»، كتاب البيوع بعد الحديث رقم: (76).
(2) أخرجه أحمد (11377)، وابن ماجه (2196)، وهو ضعيف في إسناده من لا يحتج به، انظر «الإرواء» (1293) للألباني رحمه الله.
(3) انظر «السنن الكبرى» له (5/ 553).

الجزء: 1 - الصفحة: 377

دينارا، فإن وجده المبتاع، ذهب من البائع ثلاثون دينارا، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينارا.
قال مالك: وفي ذلك عيب آخر: إن تلك الضالة إن وجدت لم يدر أزادت أم نقصت، أم ما حدث بها من العيوب؛ فهذا أعظم المخاطرة (1).

قال: والمغانم حتى تقسم.
المغانم التي هي غنائم الحرب، غنائم الحرب لا يجوز بيعها حتى تقسم بين الغانمين من المجاهدين، عندما تُجْمع، تجمع عند ولي الأمر أو نائب ولي الأمر ثم بعد ذلك هو يقسمها على الغانمين، قبل ما تقسَّم لا يدري الشخص ما الذي سيخرج له من هذه الغنيمة فهو لا يعلم غنيمته ما هي، فإذا باعها باع شيئاً مجهولاً فنهي عن بيعها حتى تقسم، ثم هي قبل أن تقسم ليست ملكاً مستقراً، نعم له نصيب في الغنيمة لكن لم تدخل هذه الغنائم في ملكه ولا يدري قدر نصيبه وصفته، فهو من بيعه الغرر كذلك.
وورد فيه نهي خاص غير حديث أبي سعيد المتقدم، منها حديث ابن عباس عند النسائي (2).
قال المؤلف: والثمر حتى يصلح.
ثمار الأشجار، هل تفرِّقون بين الزرع وثمار الشجر؟
الزرع حبوب تُزرع ثم تحصد، أما الشجر فله سوق يقوم عليها ثم يثمر، ما تخرجه الأشجار يسمى ثماراً، ثمار الأشجار، أما ذاك الذي يُزرع عن طريق الحبوب يسمى زرعاً. (1) انظر «الموطأ»، كتاب البيوع بعد الحديث رقم: (75).
(2) قال ابن رجب في «القواعد الفقهية» القاعدة الثانية والخمسون، المسألة الثالثة (1/ 397): المسألة الثالثة: بيع المغانم قبل أن تقسم: ونص أحمد على كراهته في رواية حرب وغيره، وعلله في رواية صالح وابن منصور: بأنه لا يدري ما يصيبه بمعنى أنه مجهول القدر والعين، وإن كان ملكه ثابتا عليه؛ لكن الإمام له أن يخص كل واحد بعين من الأعيان، بخلاف قسمة الميراث.
وصح عن أبي الزبير قال: قال جابر: أكره بيع الخمس من قبل أن يقسم.
وروى محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد - يعني العبدي- عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تشتروا الصدقات حتى تقبض، والمغانم حتى تقسم» أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وإسحاق بن راهويه والبزار في «مسنديهما»، ومحمد بن زيد؛ صالح لا بأس به، والباهلي؛ بصري مجهول، وشهر؛ حاله مشهور.

وفي «سنن أبي داود» من حديث رويفع بن ثابت: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم». وفي الحديث طول، أخرج الترمذي بعضه وحسنه.
وخرج النسائي من حديث ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المغانم حتى تقسم».
وخرجه أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وروى ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مكحول: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المغانم حتى تقسم». مرسل.
وهذا في حق آحاد الجيش منهي عنه، سواء باعه قبل القبض أو بعده؛ لأنه قبل القبض مجهول وبعده تعد وغلول؛ فإنه لا يستبد بالقسمة دون الإمام، وأما الإمام فإذا رأى المصلحة في بيع شيء من الغنيمة وقسم ثمنه؛ فله ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 378

ثمار الأشجار لا يجوز بيعها وهي على الشجر حتى يبدو صلاحُها، أي حتى تنضج، يعني بلهجتنا نحن اليوم حتى تستوي، تصبح جاهزة للأكل، حتى تحمر أو تصفر؛ خوفا من إصابتها بالعاهة، العاهة: الداء الذي يصيب الثمار ويفسدها، وقبل ذلك يكون في بيعها غرر، ربما يشتريها شخص فتصيبها آفة فتفسدها، فتؤدي إلى المنازعة والمخاصمة، وأما بعد أن يبدو صلاحها أي تنضج ففي الغالب تأمن من العاهة، فيقل الغرر.
جاء في حديث جابر في الصحيحين قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، وعن بيع الثمرة حتى تُشْقِح»، قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: «تَحمَارّ وتَصفَارّ، ويُؤكل منها» (1).

وفي حديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يَبدُو صَلاحُها، نهى البائع والمبتاع» (2).

قال المؤلف: والصوف في الظَّهْر.
ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الخروف أي قبل أن يُجز أي قبل أن يقص كما يقال عند بعض الناس.
ولا يباع الصوف حتى يُجَزّ.
هذا محل خلاف هل يجوز بيع الصوف على ظهر الخروف أم لا؟ فبعضهم قال: لا يجوز؛ لأنه يؤذي الخروف خاصة إذا كان الجَزّ في الشتاء.
والبعض قال: العلة في ذلك الغرر؛ لأنه لم يُحدد القطع للصوف، يقطع من الأصل أي كله، أم يبقي أصوله أو أكثر قليلاً؟
فقالوا: هذا سيحصل فيه غرر، والظاهر أنه جائز إذا اتفقوا على الموضع الذي يُجزّ منه واشترطوا الجزّ في الحال أو بعد العقد بيسير، ولم يؤذ الحيوان؛ لأن النهي عنه لا يصح، ولأنه مشاهد معلوم والغرر فيه إما يسير أو غير حاصل، والغرر اليسير مستثنى من التحريم كما سيأتي إن شاء الله.
قال ابن عباس»: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، أو يباع صوفٌ على ظهر، أو سمنٌ في لبن أو لبن في ضرع «(3).

قال المؤلف: والسمن في اللبن. (1) أخرجه البخاري (2196)، ومسلم (1536).
(2) أخرجه البخاري (2194)، ومسلم (1534).
(3) أخرجه الدارقطني (2835) فما بعده، والبيهقي (5/ 555)، والضياء في «المختارة» (316)، وقال البيهقي: تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي , وقد أرسله عنه وكيع , ورواه غيره موقوفاً. انتهى، وأخرجه البيهقي موقوفاً، وقال: هذا هو المحفوظ موقوف.

الجزء: 1 - الصفحة: 379

لا تدري اللبن كم سيُخرج من السمن، وما صفة السمن الذي سيخرج، فهو مجهول القدر مجهول الصفة، فهو من بيع الغرر لذلك يحرم، وقد نهي عنه في حديث ابن عباس المتقدم؛ ولكنه ضعيف يغني عنه النهي عن بيع الغرر.

ومن الغرر المنهي عنه أيضاً: المُحَاقَلة والمُزَابَنة والمُعَاوَمَة والمُخَاضَرة.
المحاقلة مأخوذة من الحقل، وهي: أن يبيع الزرع بكيلٍ من الطعام معلوم.
تأتي إلى حقل زيد مثلاً مزروع بالقمح، كمية غير معلوم قدرها؛ فتأتي أنت تريد شراء الزرع الذي في الحقل سواء كان قمحاً أو غيره بكيل معلوم من الطعام أي الثمن قدر معلوم من الطعام، من أي طعام، بقدر تتفقان عليه.
هذه الصورة المنهي عنها والعلة الجهالة في قدر الزرع الذي في الحقل، والربا إذا كان الطعام من الربويات.
والمزابنة: بيع ثمر النخل بأوساقٍ من التمر، ، الوسق وعاء كبير يسع كمية كبيرة، يسع تقريباً ستين صاعاً من التمر، والصاع أربعة أمداد يعني حفنات.
وثمر النخل منه الرطب والتمر، وهو من الأصناف الربوية كما سيأتي إن شاء الله.
المزابنة مثل المحاقلة العلة واحدة إلا أن المزابنة في ثمر النخل خاصة، والمحاقلة في الزرع.
والمعاومة: بيع الثمار سنين، يكون عندك مزرعة مثلاً فيها أشجار، يأتي شخص ويقول لك: بعني ثمر هذا الشجر لمدة ثلاث سنوات أو أربع سنوات، في كل سنة يكون ثمر هذا الشجر لك أنت كونك اشتريته، هذا بيع السنين أو المعاومة هما اسمان، وهذا فيه غرر واضح بيِّن فهو يشتري شيئاً معدوماً غير موجود أصلاً، فهو مجهول وغير مقدور على تسليمه.
والمخاضرة: بيع الثمرة الخضراء قبل بدو صلاحها، وهو المعنى الذي تقدم في النهي عن بيع الثمر حتى يصلح، نفس المعنى المخاضرة، وهذا كله ورد النهي عنه في أحاديث في الصحيحين: المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة (1).

ضابط بيع الغرر
بيع الغرر يدخل فيه:
1 - بيع المعدوم: شيء غير موجود أصلاً؛ مثل حبَل الحبَلة وبيع المعاومة.
2 - بيع المجهول المطلق: كبعتك عبداً، غير معين، فلو قلت بعتك عبدي أكون عينته. (1) أخرجه البخاري (2207) من حديث أنس، وأخرجه البخاري (2381)، ومسلم (1536) من حديث جابر بن عبد الله. ما عدا بيع المعاومة انفرد به مسلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 380

3 - بيع المعجوز عن تسليمه؛ كالعبد الآبق.
4 - بيع المجهول قَدرُه؛ كبعتك عبيدي، كم عددهم؟ أو بعتك اللبن الذي في الضرع، كم كميته؟ مجهول.
5 - بيع المجهول جنسه: بعتك ما في بيتي، هذا جنسه مجهول، ما هو الذي في البيت؟ هل هو من جنس البشر؟ من جنس الحيوانات؟ من جنس الكمبيوترات؟ من جنس الفرش؟ شيء غير معلوم جنسه.
6 - بيع المجهول نوعه؛ كبعتك الحيوان الذي عندي، فهذا معين وجنسه معلوم من ذوات الأربع، لكن ما نوعه؟ أهو جمل أم حصان أم شاة؟ غير معلوم. أو بعتك الثوب الذي في كمي، جنس الثوب معلوم ولكن نوعه مجهول.
7 - بيع المجهول وصفه؛ كبعتك العبد الذي أملكه، وأنت لا تعرف هذا العبد لا تعرف أوصافه، طويل أم قصير أم قوي أم ضعيف أم صحيح أم مريض، هذا كله لا تعرف عنه شيئاً، أوصافه مجهولة (1).

فائدة:
الآن عندما تسأل أحد العلماء عن التأمين يقول لك: التأمين حرام، التأمين التجاري محرَّم.
يقول لك: هذا عقد فيه غرر.
نمثل بالتأمين على السيارة، الآن يقول لك عندما تريد أن ترخص السيارة لا بد أن تؤمن، تدفع مبلغاً من المال لشركة التأمين لمدة سنة، مائة دينار تدفعها لشركة التأمين مثلاً، عقدنا هذا العقد ودفعنا المائة دينار، هل العاقبة معلومة أم مجهولة؟
مجهولة: ربما يسلِّمك الله تبارك وتعالى ولا تعمل أي حادث سير خلال السنة المائة دينار التي دفعتها ضاعت من غير أي مقابل خسارة، وأكلتها شركة التامين بالباطل من غير وجه حق.

وربما قدَّر الله وعمل الشخص هذا المؤمِّن حادثاً، كم ستدفع شركة التأمين؟
الله أعلم مجهول، طيب عمل حادث سير ثانياً، وثالثاً ورابعاً وربما أكثر في خلال السنة، ستخسر شركة التامين كثيراً، وهو قدر مجهول.
فالعاقبة مجهولة بشكل كبير جداً واضح الغرر، الغرر بيِّن فهو عقد محرَّم.
هذا هو سبب تحريم شركات التأمين التجارية.
هذا من الأسباب؛ وإلا فيوجد أسباب أخرى كالربا في بعض المعاملات.

ويستثنى من تحريم الغرر ما ذكره النووي رحمه الله: (1) انظر زيادة التفصيل «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (4/ 18).

الجزء: 1 - الصفحة: 381

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1):
قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول البيع فيدخل تحته مسائل كثيرة جداً.
ويستثنى من بيع الغرر أمران:
أحدهما: ما يدخل في المبيع تبعاً فلو أفرد لم يصح بيعه.
والثاني: ما يتسامح بمثله إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه وتعيينه.
فمن الأول: بيع أساس الدار، والدابة التي في ضرعها اللبن، والحامل.
ومن الثاني: الجبة المحشوة، والشرب من السقاء.
قال: وما اختلف العلماء فيه مبني على اختلافهم في كونه حقيراً أو يشق تمييزه أو تعيينه فيكون الغرر فيه كالمعدوم فيصح البيع وبالعكس. انتهى
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وقد يحتمل بعض الغرر بيعاً إذا دعت إليه حاجة؛ كالجهل بأساس الدار، وكما إذا باع الشاة الحامل والتي في ضرعها لبن؛ فإنه يصح للبيع؛ لأن الأساس تابع للظاهر من الدار؛ ولأن الحاجة تدعو إليه فإنه لا يمكن رؤيته، وكذا القول في حمل الشاة ولبنها.
وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير، منها: أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم ير حشوها ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز.
وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهراً، مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يوماً وقد يكون تسعة وعشرين.
وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء وفي قدر مكثهم.
وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض، مع جهالة قدر المشروب، واختلاف عادة الشاربين وعكس هذا.
وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون، والطير في الهواء.
قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر، والصحة مع وجوده على ما ذكرناه: وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، وكان الغرر حقيراً جاز البيع وإلا فلا.
وما وقع في بعض مسائل الباب من اختلاف العلماء في صحة البيع فيها وفساده كبيع العين الغائبة؛ مبني على هذه القاعدة.
فبعضهم يرى أن الغرر حقير فيجعله كالمعدوم فيصح البيع، وبعضهم يراه ليس بحقير فيبطل البيع. والله أعلم (2). (1) انظر «فتح الباري» (4/ 357).
(2) انظر «شرح صحيح مسلم» (10/ 156 - 157).

الجزء: 1 - الصفحة: 382

قال المؤلف رحمه الله: (والعُربُونِ، والعصيرِ إلى من يتَّخذُهُ خَمْراً، والكَالِئ بالكَالِئ، وما اشتَراهُ قَبْلَ قبْضِهِ، والطَّعَامِ حتى يَجرِي فيه الصَّاعَانِ)
ولا يجوز بيع العربون.
يقال: عُربُون، وعُربَان، وعَرَبُون
العربون: أن يُعطى البائع درهماً أو دراهم- مالاً - على أنه من الثمن.
نفس صورة العربون المعروفة عند الناس اليوم؛ يُعطي المشتري البائع جزءاً من ثمن البضاعة، قبل أن يشتريها، على أنه إذا ترك الشراء كان ما دفعه حقّاً للبائع يأخذه.
يهمنا بيان صورة المسألة وحكم المسألة ودليلها وعلتها إن وجدت، هذا ما أحرص على بيانه بأسهل عبارة، وإلا الخلافات والتفريعات كثيرة، ولكن كَوْن هذا الكتاب للمبتدئين نكتفي بهذه الأمور: تصوُّر المسألة مع ذكر الدليل، معرفة المعنى الذي جاءت له المسألة، وحكم.
وبعد أن تُعرف هذه الأمور، بقية المسائل تصبح سهلة، والخلافات بين العلماء والأقوال مجرد أن تقرأ في كتاب كبير تستطيع أن تفهم على العلماء بسهولة بما أنك فهمت صورة المسألة وعرفت دليلها وعرفت حكمها وعلتها إن وجدت.
حكم بيع العربون
اختلف فيه أهل العلم ما بين مجوِّز ومانع، فبعضهم جوَّز بيع العربون والبعض منع.
وسبب الخلاف؛ اختلاف الأدلة فقد جاء عند مالك في «الموطأ» قال: بلغني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العُربَان «(1)، وأخرجه أبو داود وغيره أيضاً، وبيَّن الإمام البيهقي رحمه الله ضعف هذا الحديث، والعُربَان والعربون بمعنى واحد لا فرق.
هذا حديث فيه النهي عن بيع العربون. (1) أخرجه مالك في «الموطأ» (2/ 609)، وأحمد (6723)، وأبو داود (3502)، وابن ماجه (2192). وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 559): هكذا روى مالك بن أنس هذا الحديث في «الموطأ» لم يسم من رواه عنه. انتهى
ورواه البيهقي من طرق أخرى عن عمرو بن شعيب؛ ضعيفة، ثم قال: والأصل في هذا الحديث مرسل مالك.

وانظر «البدر المنير» (6/ 524)، و «التلخيص الحبير» (3/ 44) ففيهما زيادة فائدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 383

وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» عن زيد بن أسلم «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحلَّ العُربان في البيع» (1)،
يعني أحل بيع العربون، وهو مرسل، من رواية زيد بن أسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وزيد بن أسلم تابعي، وليس صحابياً، فالحديث مرسل؛ فهو ضعيف أيضاً.
فحديث التحريم ضعيف، وحديث الإباحة أيضاً ضعيف، ولا يصح حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب.
فالذين حرَّموا احتجوا بحديث عبد الله بن عمرو المتقدم، وقالوا بأنه من أكل أموال الناس بالباطل، فالبائع الذي أخذ المال من المشتري عندما ترك الشراء؛ أخذه من غير وجه حق.
والذين أحلوا استدلوا بحديث زيد بن أسلم الذي هو أيضاً ضعيف، وضعَّفوا الحديث الأول وردّوا القول الذي يقول بأنه من أكل أموال الناس بالباطل، قالوا بل هو مالٌ أُخذ للضرر الذي يلحق البائع من تأخير البضاعة عنده، ما أُخِّرت البضاعة هذه ولا حُجزت إلا لأن المشتري قد أرادها، لذلك أُخرت، وإلا ربما بيعت في الفترة التي حجزها المشتري، ولا تباع بسببه؛ فحصل تعطيل وحصل ضرر على البائع نتيجة الحجز الذي حجزه المشتري، فلما تركه صار المال الذي حُجز من حق البائع مقابل تأخير بيع البضاعة، فليس هو من أكل أموال الناس بالباطل في شيء.
وهذا القول الثاني هو القول الصحيح، أن بيع العربون جائز؛ لأن الأصل حل البيع ما لم يأتِ دليل صحيح على تحريمه، وهذه المسألة ليس فيها دليل صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والتعليل الذي عللوا به أيضاً لا يسلَّم فلم يبقَ إلا القول بالجواز، وهذا القول منقول عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وابن عمر، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله.

وأما بيع العصير إلى من يتخذه خمراً.
فالمراد بالعصير عصير العنب، فإن الشخص إذا أبقاه وخزَّنه تحول إلى خمر مسكر، ومن علم أن مشتريه أراد أن يتخذه خمراً حرُم عليه بيعه له؛ لقول الله تبارك وتعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.
وبيع العصير إلى من يتخذه خمراً فيه إعانة له على فعل ذلك، فيدخل في النهي.
وأخرج أبو داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه «(2).
فلعن في هذا الحديث شارب الخمر ومن أعانه على ذلك.
والبيع باطل لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -» من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد «(3) وهذا البيع ليس عليه أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -. (1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (23195).

وانظر «البدر المنير» (6/ 526)، و «التلخيص الحبير» (3/ 45) ففيهما زيادة فائدة.
(2) أخرجهأحمد (5716)، أبو داود (3674)، وابن ماجه (3380).
(3) تقدم تخريجه، وهو في الصحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 384

وهكذا الحكم عام في كل ما يُقصد به الحرام؛ كبيع السلاح في وقت الفتنة التي تقع بين المسلمين، ويقتل بعضهم بعضاً؛ لأنك تعلم أو غلب على ظنك أن المشتري اشترى السلاح كي يقتل به مسلماً آخر، وهذا الفعل كبيرة من الكبائر، وأنت ببيعك السلاح له تكون أعنته عليها، وفاعل ذلك داخل في قول الله تبارك وتعالى {وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.
أو بيع السلاح لقُطّاع الطرق كذلك، لأن قطاع الطرق يقتلون به الناس سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين من المستأمنين أوالمعاهدينأو الذميين، فمثل هؤلاء لا يجوز بيع السلاح لهم لأنهم من المفسدين في الأرض.
وبيع الأَمة للغناء كذلك يدخل في هذا؛ لأن الغناء محرَّم، فبيع الأمة لأجل الغناء من التعاون على الإثم والعدوان.
أو إجارة داره لبيع الخمرأو لفتح بنك ربوي أو محل قمار كمحلات لعب البلياردو، شخص جاءك وأنت عندك دكاكين، وأراد أن يستأجر منك دكاناً ليبيع الخمر، يفتحها خمّارة أو يفتحها كما يسمونه اليوم (نادي ليلي)، (كازينو)، (بار)، أو ما شابه من الأشياء أو محل لبيع الدخان، فمثل هذا داخل كله في قول الله تبارك وتعالى {وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.
شخص أراد أن يفتح محلاً للأنترنت هذا موجود كثير ونُسأل عنه كثيراً.
الأنترنت يستعمل فيما يحل وفيما يحرم، ومثل هذا ينظر فيه إلى الغالب، الغالب على استعمال مقاهي الأنترنت في الأفلام الإباحية أفلام الزنا والموسيقى والغناء وما شابه من الفساد، فإذا كان هذا هو غالب الاستعمال فيقال يحرم فتحه لأنه من التعاون على الإثم والعدوان.
والله أعلم
والإثم الذي ورد في الآية هو: ترك ما أمر الله بفعله.
والعدوان: مجاوزة ما حدَّ الله في دينكم وما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي غيركم، فهما يشملان جميع المحرمات.

وأما بيع الكالئ بالكالئ.
أصله مأخوذ من كلأَ الدَّين أي أخَّره.
والمراد به عند الفقهاء: بيع الدَّين بالدين.
وهو بيع مؤجل بمؤجل، بيع الشيء الغائب عن مجلس العقد.
يعني بيع الشيء الغائب عن مجلس العقد دون قبضه مؤجلاً بالشيء الغائب عن مجلس العقد مؤجلاً، فكل ما أُجِّل فيه الثمن والمبيع وأُخّر قبضه يكون من بيع الكالئ بالكالئ؛ كأن يشتري مثلاً شخص ما شاة بمائة دينار، زيد وعمرو، زيد عنده شاة تساوي مائة دينار، وعمرو جاء إليه وأراد أن يشتري منه الشاة بمائة دينار، والشاة ليست حاضرة في المجلس مجلس العقد بل أجل تسليمها ولا عمرو معه المائة دينار في المجلس كذلك أجل تسليمها.

الجزء: 1 - الصفحة: 385

وتعاقدا في ذاك المجلس على البيع على أن هذا له الشاة وهذا له المائة دينارمؤجلاً، لا المائة دينار موجودة ولا الشاة موجودة فكلاهما غائب مؤجل فصار دين بدين، الثمن والمبيع.
هذا البيع باطل بالإجماع، فإذا حضر الثمن أو المبيع مجلس العقد وقبض في المجلس صح البيع؛ إذا دُفعت المائة دينار في المجلس ثم سلَّمه بعد ذلك الشاة، صح البيع إذا كانت الشاة معلومة للمشتري غير مجهولة، أو سلَّمه الشاة، وأخر تسليم المال صح البيع، لكن أن تكون الشاة مؤجلة وتكون المائة دينار أيضاً مؤجلة هذا لا يجوز.
ورد فيه حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ «(1) أخرجه الحاكم وغيره، ولكن الإمام أحمد رحمه الله ضعَّف هذا الحديث، ونقل الاتفاق على تحريم ذلك (2).

وأما ما اشتراه قبل قبضه.
فيحرم بيع الشيء قبل قبضه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى أن تُباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم «(3) رواه زيد بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أي؛ حتى تقبض بنقلها من مكانها.
وفي الصحيحين عن ابن عباس قال»: أما الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فهو الطعام المباع حتى يُقبض، قال ابن عباس: ولا أحسِب كل شيء إلا مثله» (4).
كل شيء مثل الطعام فليس النهي خاصاً بالطعام كما ذهب إليه بعض أهل العلم.
ابن عباس يقول: وأحسب كل شيء مثله، ويؤكد ما ذهب إليه ابن عباس حديث حكيم بن حزام قال قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعاً، فما يحل لي منها، وما يحرم عليّ؟ فقال: «إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه» (5) هذا لفظ عام في الطعام وفي غيره.
قال البيهقي: هذا إسناد حسنٌ متصل.
وقال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم: كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس عنده.
قلت: والحديث المتقدم: حديث زيد بن ثابت؛ يقوي هذا المعنى.

فإذا ذهبت إلى البنك وأردت أن تشتري منه سيارة، فيقول لك: اذهب إلى معرض السيارات وعين السيارة التي تريدها وأحضر لنا فاتورة بثمن، فتذهب إلى المعرض وتأتي لهم بثمن السيارة أن ثمنها عشرة آلاف دينار وتعينها لهم، فيبيعك البنك هذه السيارة بعشرين ألفاً، (1) أخرجه الدارقطني (3061)، والحاكم (2/ 65)، والبيهقي (5/ 474)، في إسناده من لا يحتج به، انظر تفصيل القول فيه «أحاديث معلة ظاهرها الصحة» (277) لشيخنا مقبل الوادعي رحمه الله، و «البدر المنير» لابن الملقن (6/ 569).
(2) انظر «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (6/ 44)، و «البدر المنير» لابن الملقن (6/ 569).
(3) أخرجه أحمد (21668)، وأبو داود (3499).
(4) أخرجه البخاري (2135)، ومسلم (1525).
(5) أخرجه أحمد (15311)، وأبو داود (3503)، والترمذي (1232)، والنسائي (4613)، وابن ماجه (2187)، بلفظ: «لا تبع ما ليس عندك»، وجاء باللفظ المذكور عند بعضهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 386

والسيارة مكانها في المعرض، حتى وإن كان البنك قد وقَّع عقداً مع المعرض على أن يشتري هذه السيارة، لا يكفي؛ لأنه لم يقبض السيارة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الشيء حتى يُقبض، وإن تم العقد بينه وبين صاحب المعرض، وإن تم الشراء بينه وبينه إلا أن القبض لم يتحقق، فالسيارة لا زالت في المعرض لم يخرجها، ولا يتحقق القبض في هذه الحالة حتى يخرجها البنك من المعرض، فإن باعها بعد ذلك من غير أن يُلزم المشتري بأي نوع من الإلزام قبل ذلك فيجوز وإلا فلا.
ومهم أن نعلم أن الشراء شيء والقبض شيء آخر، عقد الشراء إذا جئت للشخص وقلت له: أريد أن أشتري منك سيارتك، وقال لك: بعتك وهو استلم المال، تم العقد بينهما، فإذا تفرقا لزم البيع لا يجوز لأحدهما أن يرجع فيما عقده مع الآخر، لكن مسألة القبض مسألة زائدة.
كيف يتم التقابض الآن؟
الأشياء المباعة:
إما أن تنقل؛ كالسيارة مثلاً، أو الطعام، فإذا أخرجها المشتري من المكان الخاص بالبائع يكون قد قبَضَها، قبْضُها يكون بنقلها من المكان الذي يختص بالبائع.
وإما أنها لا تنقل؛ كالعقارات والأراضي، فهذه تقبض بالتَّخْلِيَة، ومعنى التخلية أن تسلمني مفتاح البيت وتخلي بيني وبينه أتصرف به كما أشاء، بحيث أتمكن من الانتفاع به فيما يُقصد منه.
فالبيت يقصد للسكنى فتمكنني من سكناه، والأرض تقصد للبناء أو للزراعة فتمكنني من بنائها أو زرعها.
وكل شيء بعد ذلك قبضه على حسب العرف ما عُدّ في العرف قبضاً فهو قبض.
وحكمة النهي عن بيع السلع قبل قبضها، إغلاق الطريق على المتحايلين على الربا، كما يحدث الآن في كثير من البنوك الإسلامية، فهو سد للذريعة.
وكذلك قبل القبض تكون السلعة في ضمان البائع إلى أن يقبضها المشتري، فإذا هلكت أوعدمت يكون ضمانها على البائع، فإذا باعها المشتري يكون باع ما لم يضمن، يكون باع ما لم يتحمل تبعاته.

وأما الطعام الذي يجري فيه الصاعان، فقد ورد فيه حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه» نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري «(1).
قالوا معنى ذلك: إذا باع الطعام بالكيل؛ فلا يجوز لمن اشتراه أن يبيعه بالكيل الأول بل لابد أن يكال ثانية عند بيعه. (1) أخرجه ابن ماجه (2228)، في سنده من لا يحتج به، انظر «البدر المنير» لابن الملقن (6/ 570).

الجزء: 1 - الصفحة: 387

هذا ما بيع بالكيل، وأما ما بيع مجازفة أي من غير كيل ولا وزن؛ فيجوز بيعه من غير كيل ولا وزن.

قال المؤلف رحمه الله: (ولا يجوزُ الاستِثنَاءُ في البيعِ إلا إذا كان مَعلُوماً، ومنه استثناءُ ظَهرِ المَبِيع)
صورة المسألة أن تقول لرجل مثلاً: بعتك عبيدي إلا عبداً، أو بعتك سياراتي إلا سيارة، الآن العبد هذا المستثنى مجهول، السيارة التي استُثنيت مجهولة، ففيه غرر، حتى يكون المستثنى معلوماً، عندها يجوز، فإذا قلتَ: بعتك عبيدي إلا زيداً، وزيد هذا أحد عبيدك وهو معلوم، فمثل هذا الاستثناء جائز إذ لا غرر فيه.
قال المؤلف: ومنه استثناء ظهر المَبيع، أي من الاستثناء المعلوم الجائز؛ استثناء ظَهر المبيع؛ كأن يكون عندك جمل أو سيارة، تبيع هذا الجمل لشخص، تقول له: ولكن أشترط أن أركب ظهر الجمل من هذا المكان إلى البيت الفلاني أو إلى المدينة الفلانية، هذا استثناء من البيع، استثناء منفعة، ولكنه استثناء معلوم.
دليل هذا حديث جابر عند مسلم في صحيحه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثُّنَيّا» (1)، بيع الثُّنَيّا يعني الاستثناء في البيع، كالمثال المتقدم: بعتك عبيدي إلا عبداً، استثناء شيء مجهول.
وعند أبي داود زيادة: » إلا أن يُعلم «(2).
يعني إلا أن يكون المستثنى معلوماً.
والدليل على أن استثناء ظهر المبيع - أي الركوب على ظهر الدابة للسفر أو النقل أو غير ذلك- جائز؛ حديث جابر في الصحيحين «أنه باع النبي - صلى الله عليه وسلم - جملاً، وقال: فاستثنيت حُملانَه إلى أهلي» (3).
جابر يقول: بعت الجمل للنبي - صلى الله عليه وسلم - واستثنيت حُمْلانَه إلى أهلي، يعني قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أشترط أن يحملني هذا الجمل إلى أهلي وكانوا في الطريق إلى المدينة.
وفيه: قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -»: لك ظهره إلى المدينة «.
يعني لك أن تركبه وأن يوصلك إلى المدينة، ففي هذا الحديث اشترط جابر رضي الله عنه شيئاً معلوماً إلى وقتٍ معلوم، فيجوز مثل هذا الاستثناء، أما إذا كان الاستثناء غير معلوم فلا يجوز ويدخل في النهي.

قال المؤلف رحمه الله: (ولا يجوزُ التفريقُ بين المَحَارمِ، ولا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، والتَّناجُشُ، والبَيعُ على البَيعِ، وتَلَقِّي الرُّكبَانِ، والاحتِكارُ، والتَّسْعِيرُ)
هذه مجموعة من البيوع المحرمة لعلل مختلفة. (1) أخرجه مسلم (1536) من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -.
(2) أخرجها أبو داود (3405).
(3) أخرجه البخاري (2718)، ومسلم (715).

الجزء: 1 - الصفحة: 388

قال: ولا يجوز التفريق بين المحارم.
أي عند بيع العبيد والإماء المملوكين، كأن يفرِّق الشخص بين الأختين أو بين الأخوين أو بين الأم وابنها أو بين الأب وابنه، هؤلاء كلهم من المحارم فلا يجوز التفريق بينهم على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله.
استدل المؤلف ومن قال بقوله بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ فرَّق بين والدة وولدها فرَّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة «(1) أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما من حديث أبي أيوب الأنصاري وهو حديث ضعيف.
وكذا حديث علي» أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما وفرَّقت بينهما، فذكرت ذلك له فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعاً «(2) يعني مع بعضهما لا تفرِّق بينهما.
أخرجه أحمد وابن خزيمة والحاكم وغيرهما وهو ضعيف أيضاً.
وفي حديث أبي موسى قال: » لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فرَّق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وبين أخيه «(3)
أخرجه ابن ماجه وهو ضعيف.
ورويت أحاديث أخرى مرفوعة.
والخلاصة أنه لا يصح عندي شيء في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ولكن نقل أهل العلم اتفاق الفقهاء على منع البيع الذي يؤدي إلى التفريق بين الأم وولدها الصغير، التفريق بين الأم وولدها الصغير وليس بين المحارم كلهم، لم يتفقوا على هذا، إنما الاتفاق حصل فقط على منع التفريق بين الأم وابنها الصغير في البيع رحمة به لحاجته إليها.
قال ابن المنذر رحمه الله في كتابه «الأوسط» وهو من أنفس كتب الفقه الذي يسمى اليوم بالفقه المقارَن، فقه مبني على طريقة أهل الحديث، فقه سلفي بمعنى الكلمة.
قال: وأجمع كل مَنْ نحفظ عنه من أهل العلم على التفرقة بين الولد وبين أمه، والولد طفلٌ (1) أخرجه أحمد (23499)، والترمذي (1566). قال ابن عبد الهادي في المحرر (857): رواه أحمد والترمذي وحسنه، والدارقطني والحاكم وقال: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)؛ وفي قوله نظر: فإنه من رواية: حيي بن عبد الله، ولم يخرج له في الصحيح شيء، بل تكلم فيه البخاري وغير واحد وقد روي من وجه آخر منقطع. انتهى وانظر «البدر المنير» (6/ 519).
(2) أخرجه أحمد (760)، والترمذي (1284)، وابن ماجه (2249)، انظر علته في «البدر المنير» (6/ 521).
(3) أخرجه ابن ماجه (2250)، وقال البيهقي بعدما أخرجه من طريق إبراهيم: إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع هذا لا يحتجُّ به.

وقال الزيلعي في "نصب الراية" (4/ 25): وذكر الدارقطني فيه اختلافاً على طليق، فمنهم من يرويه عن طليق عن أبي بردة عن أبي موسى، ومنهم من يرويه عن طليق عن عمران بن حصين، ومنهم من يرويه عن طليق عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وهكذا ذكره عبد الحق في «أحكامه» من جهة الدارقطني، ثم قال: وقد اختلف فيه على طليق، فرواه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن طليق عن أبي بردة عن أبي موسى، ورواه أبو بكر بن عياش عن التيمي عن طليق عن عمران بن حصين، وغير ابن عياش يرويه عن سليمان التيمي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وهو المحفوظ عن التيمي، انتهى كلامه.
قال ابن القطان: وبالجملة فالحديث لا يصح، لأن طليقاً لا يعرف حاله، وهو خزاعي، انتهى كلامه. انتهى من نصب الراية.

الجزء: 1 - الصفحة: 389

لم يبلغ سبع سنين ولم يستغنِ عن أمه؛ غير جائز (1).
هذه الصورة المتفق عليها، أن الولد إذا كان أقل من سبع سنين ولم يستغنِ عن أمه في الطعام والشراب والملبس فيحتاج إليها في كل هذا، هنا لا يجوز التفريق بينه وبين أمه عند البيع، هذا محل اتفاق، فإذا وقع البيع فالبيع باطل.
واختلفوا في السن التي يجوز التفريق بعدها، وما اتفقوا عليه هو أن الولد إذا كان لا يزال لا يستغني عن أمه في الطعام والشراب والملبس فلا يجوز التفريق بينهم، وذكر ابن المنذر أن ذلك إلى السنة السابعة، واختلفوا بعد ذلك، فمن قائل إلى البلوغ ومن قائل حتى بعد البلوغ، أقوال.
ما أجمعوا عليه نقول به أنه لا يجوز التفريق بين الأم وولدها إلى السن السابعة؛ لأن الولد لا يستغني عن أمه في هذه السن، وبعد ذلك مَنْ أتى بقولٍ فعليه بدليله، فلا يؤخذ بقولٍ بلا دليل، هذا الدليل معنا في الإجماع على أن سن السابعة لا يجوز التفريق بينه وبين أمه إليها، لكن من سن السابعة نقول يجوز متى صار قادراً على خدمة نفسه؛ لعدم الدليل المانع من ذلك.
أما مسألة المحارم فهذا كما ذكرنا الأحاديث الواردة فيها ضعيفة لا تصح فلا يُعتمد عليها.

قال المؤلف رحمه الله: ولا أن يبيعَ حاضرٌ لِبادٍ.
الحاضر هو المدني، المقيم في المدينة، والبادي نسبة إلى البادية، والمراد القادم من البادية ليبيع سلعته، فالحاضر في المدينة لا يبيع لشخص جاء من خارج المدينة لبيع سلعته.
صورة المسألة: أن يحمل البدوي متاعه إلى بلد يريد أن يبيعه بسعر يومه، فيأتيه الحاضر فيقول له: ضع متاعك عندي واتركه أبيعه لك شيئاً فشيئاً بثمنٍ أغلى من السعر الذي ستبيع به؛ لأن الذي يأتي من الخارج يريد أن يبيع ويرجع إلى أهله، فيضطر أن يبيع بأقل من سعر السوق، فإذا أخذ الحاضر البضاعة من هذا الشخص وباعها له سيبيعها بسعر السوق وربما أغلى، ويصير سمساراً له، هذا الذي نهي عنه.
قال ابن عباس رضي الله عنه: لا يكون له سمساراً (2).
وهذا يشمل كل من جاء من خارج البلد فالعلة تشملهم جميعاً.
جاء في حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال»: لا يبِع حاضر لباد «(3).
وفي حديث ابن عمر قال: » نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد «(4). (1) «الأوسط» (11/ 249).
(2) أخرجه البخاري (2258)، ومسلم (1521).
(3) أخرجه البخاري (2262)، ومسلم (1520).
(4) أخرجه البخاري (2159).

الجزء: 1 - الصفحة: 390

قال الترمذي رحمه الله (1223): «والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم: كرهوا أن يبيع حاضر لباد، ورخص بعضهم في أن يشتري حاضر لباد. وقال الشافعي: يكره أن يبيع حاضر لباد، وإن باع فالبيع جائز».انتهى

والعلة بيَّنها النبي - صلى الله عليه وسلم -.
في حديث جابر عند مسلم أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى علة النهي فقال»: لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض «(1).
فكانت العلة عند أهل العلم: نفع أهل البلد، ودفع الضرر عنهم برُخص الأثمان والتوسعة في السِّعر؛ لأن المصلحة الخاصة إذا تعارضت مع المصلحة العامة، قدمت المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
قال ابن قدامة في المغني (4/ 162، مسألة 3104): والمعنى في ذلك: أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته، اشتراها الناس برخص، ويوسع عليهم السعر، فإذا تولى الحاضر بيعها، وامتنع من بيعها إلا بسعر البلد؛ ضاق على أهل البلد، وقد أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعليله إلى هذا المعنى. انتهى

قال المؤلف رحمه الله: والتَّناجُش.
التناجش من النَّجْش وأصله الاستثارة، أثاره فاستثار.
وهو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة ولا يريد شراءها ولكن ليَسمعه غيره فيزيد على زيادته.
بعضهم يفعل هذه الحيلة، اثنان يتفقان مع بعضهما، أحدهما يضع السلعة يبيعها، ويرى الناس مجتمعين عنده فيذهب الآخر ويضع ثمناً في للسلعة هو لا يريد أن يشتري ولكن يريد من الناس أن يضعوا ثمناً أعلى من الثمن الذي وضعه هو.
هذا هو بيع النجش، هذا فيه خداع واضح لذلك نهي عنه، وهو محرَّم.
والمشتري المخدوع إذا اشترى سلعة تعرض فيها لهذا الفعل فهو مخيَّر، إن شاء أخذ السلعة وإن شاء ردها.
جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُتلقى الركبان لِبَيْع، ولا يبع بعضكم على بعض، ولا تناجشوا .... » (2) الحديث.
قال ابن قدامة في المغني (5/ 18): «(والنجش منهي عنه، وهو: أن يزيد في السلعة، وليس هو مشترياً لها). (1) أخرجه مسلم (1522).
(2) أخرجه البخاري (2140)، ومسلم (1515).

الجزء: 1 - الصفحة: 391

النجش: أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، ليقتدي به المستام، فيظن أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا وهي تساويه، فيغتر بذلك، فهذا حرام وخداع، قال البخاري: الناجش آكل ربا خائن، وهو خداع باطل لا يحل.
وروى ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش»، وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد» متفق عليهما.
ولأن في ذلك تغريراً بالمشتري، وخديعة له، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الخديعة في النار».
فإن اشترى مع النجش، فالشراء صحيح، في قول أكثر أهل العلم، منهم الشافعي وأصحاب الرأي، وعن أحمد أن البيع باطل، اختاره أبو بكر، وهو قول مالك؛ لأن النهي يقتضي الفساد .... ». انتهى
ولكن ابن عبد البر نقل عن الإمام مالك خلاف ذلك، فقال في التمهيد (13/ 348):
وأما النجش فلا أعلم بين أهل العلم اختلافاً في أن معناه: أن يعطي الرجل الذي قد دسه البائع وأمره، في السلعة عطاء - لا يريد شراءها به- فوق ثمنها؛ ليغتر المشتري فيرغب فيها أو يمدحها بما ليس فيها، فيغتر المشتري حتى يزيد فيها أو يفعل ذلك بنفسه، ليغر الناس في سلعته، وهو لا يعرف أنه ربها.
وهذا معنى النجش عند أهل العلم، وإن كان لفظي ربما خالف شيئاً من ألفاظهم، فإن كان ذلك فإنه غير مخالف لشيء من معانيهم.
وهذا من فعل فاعله مكر وخداع لا يجوز عند أحد من أهل العلم؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، وقوله (لا تناجشوا).
وأجمعوا أن فاعله عاصٍ لله إذا كان بالنهي عالماً.
واختلف الفقهاء في البيع على هذا إذا صح وعلم به؛ فقال مالك: لا يجوز النجش في البيع، فمن اشترى سلعة منجوشة فهو بالخيار إذا علم، وهو عيب من العيوب.
قال أبو عمر: الحجة لمالك في قوله هذا عندي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل لمشتري المصراة الخيار إذا علم بعيب التصرية ولم يقض بفساد البيع، ومعلوم أن التصرية نجش ومكر وخديعة؛ فكذلك النجش يصح فيه البيع، ويكون المبتاع بالخيار من أجل ذلك قياساً ونظراً. والله أعلم

قال المؤلف رحمه الله: والبيع على البيع.
لمِا جاء في حديث أبي هريرة المتقدم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُتلقى الركبان لِبَيْع، ولا يبع بعضكم على بعض، ولا تناجشوا .... » الحديث.
وفي رواية: » ولا يبع الرجل على بيع أخيه «(1). (1) أخرجه البخاري (2139)، ومسلم (1412).

الجزء: 1 - الصفحة: 392

قال أهل العلم: وذلك إذا تقاربا وركن البائع إلى السائم؛ أي جاء شخص يسوم السلعة، يعني يعطي فيها سعراً، يقول أنا أشتري منك هذه بعشرة دنانير، والبائع قال له: اجعلها أكثر من ذلك، حتى صار بينهم توافق في السعر، وركنا إلى بعضهما، وقاربا على إتمام العقد، في هذه الحالة لا يجوز لأحد أن يأتي ويدخل بينهما ويضع سعراً جديداً للسلعة، أو يعرض سلعة أخرى على المشتري، وإذا لم يتم التوافق ولا يزال بينهم تفاوض على السعر ولا يوجد بوادر اتفاق؛ فجائز.
وجوَّزوا أن يأتي شخص مثلاً ويضع سعراً في السلعة دون أن يكون بينهما تقارب؛ جمعاً بين الأدلة، فقد ثبت جواز بيع المزايدة.
وبيع المزايدة، يعني بيع الشيء فيمن يزيد، تأتي بسلعة تقول: أعطي فيها عشر دنانير، من يزيد؟
يقول آخر: أزيد خمسة عشر.
يقول ثالث: عشرين ... وهكذا حتى يستقر الثمن عند من يدفع أكثر؛ هذا جائز عندهم.
ذكر أدلة جوازه الإمام البخاري رحمه الله في «صحيحه» (1): بوَّب عليه باب بيع المزايدة.
وذكر فيه قول عطاء: أدركت الناس لا يرون بأساً ببيع المغانم فيمن يزيد.
فإذا جاز وهو من بيع بعضهم على بعض؛ لأن أحدهم يضع في السلعة سعراً بعد أن وضع أخوه سعراً لشرائها، لكن قالوا هذا غير داخل في النهي؛ لأنه قد جاز بيع المزايدة، فخصوا النهي في الصورة التي ذكرناها جمعاً بين الأدلة.
قال الإمام مالك رحمه الله في «الموطأ» (البيوع: 96): وتفسير قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيما نرى - والله أعلم - لا يبع بعضكم على بيع بعض؛ أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم، وجعل يشترط وزن الذهب، ويتبرأ من العيوب، وما أشبه هذا مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم، فهذا الذي نهي عنه. والله أعلم.
قال مالك: ولا بأس بالسوم بالسلعة تُوْقَف للبيع، فيسوم بها غير واحد.
ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها؛ أُخِذت بشبه الباطل من الثمن، ودخل على الباعة في سلعهم المكروه، ولم يزل الأمر عندنا على هذا. انتهى
وقال ابن المنذر في «الإقناع» (1/ 253): ثبت أَنَّ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، قال: «لا يبع بعضكم عَلَى بيع بعض».
و«نهى أن يستام الرجل عَلَى سوم أخيه»، وذلك إذا تقاربا وركن البائع إِلَى السلعة ولم يبق إلا العقد، وإذا كان على غير ذلك؛ فجائز؛ للحديث الذي روينا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنه «باع قدحاً وحلساً فيمن يزيد».انتهى (1) انظر الحديث رقم (2141 فما قبله).

الجزء: 1 - الصفحة: 393

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (13/ 318) بعدما بين مذهب مالك والشافعي في ذلك: ولا خلاف عن الشافعي وأبي حنيفة في أن هذا العقد صحيح وإن كره له ما فعل، وعليه جمهور العلماء.
ولا خلاف بينهم في كراهية بيع الرجل على بيع أخيه المسلم وسومه على سوم أخيه المسلم، ولم أعلم أحداً منهم فسخ بيع من فعل ذلك؛ إلا ما ذكرت لك عن بعض أصحاب مالك بن أنس، ورواه أيضاً عن مالك، وأما غيره فلا يفسخ البيع عنده؛ لأنه أمر لم يتم أولاً وقد كان لصاحبه أن لا يتمه إن شاء ... انتهى.
وقال ابن عثيمين رحمه الله: قال أهل العلم: العقد صحيح؛ لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات المعقود عليه، وإنما يعود إلى أمر خارج وهو العدوان على المسلم فيكون العقد حراماً، ويدل على ذلك: أن هذا الذي باع على بيع أخيه لو أذن له الذي بيع على بيعه لكان العقد صحيحاً ولا شيء فيه، فإذاً يكون التحريم غير عائد إلى ذات المنهي عنه، ويكون العقد صحيحاً مع الإثم. انتهى
قلت: علة النهي كما تبين من كلام أهل العلم: أنه ظلم، ويسبب الشحناء والعداوة بين المسلمين. والله أعلم

قال رحمه الله: وتلقي الرُّكبان.
تلقي الركبان كذلك لا يجوز، الركبان جمع راكب، وهم هنا: الذين جاءوا إلى السوق لبيع بضاعتهم فيه، والمقصود إذا جاء مثلاً خبر بقدوم قافلة للتجارة أو أحد من الناس لبيع بضاعته في السوق؛ فلا تذهبوا وتستقبلوها وتشتروا منها قبل أن تنزل إلى السوق؛ لأنهم قبل أن ينزلوا إلى السوق لا يعرفون الأسعار، وأنتم ربما عندما تستقبلونهم تأخذون منهم السلع بثمنٍ أقل من ثمنها في السوق.
ومثل هذا لا يجوز.
وعلة النهي: خداع الركبان.
ودليل النهي: حديث أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يتلقى الركبان لبيع» (1).
هل يصح البيع إذا وقع: في رواية للحديث الذي تقدم: قال: » فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» (2) سيده: أي صاحب البضاعة، إذا جاء إلى السوق ووجد نفسه قد غُبِن أي خُدع، فله أن يرجع في البيع إذا أراد، فالعقد صحيح مع إثم المخالفة، وللبائع الخيار بين أن يفسخ العقد أو يقره إذا وجد نفسه قد خدع. والله أعلم (1) أخرجه البخاري (2150)، ومسلم (1515).
(2) أخرجه مسلم (1519).

الجزء: 1 - الصفحة: 394

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (5/ 22): قال: (ونهي عن تلقي الركبان)؛ فإن تُلُقُّوا، واشتُرِي منهم، فهم بالخيار إذا دخلوا السوق، وعرفوا أنهم قد غُبِنوا؛ إن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا.
روي أنهم كانوا يتلقون الأجلاب، فيشترون منهم الأمتعة قبل أن تهبط الأسواق، فربما غبنوهم غبناً بيناً، فيضرونهم، وربما أضروا بأهل البلد؛ لأن الركبان إذا وصلوا باعوا أمتعتهم، والذين يتلقونهم لا يبيعونها سريعاً، ويتربصون بها السِّعر، فهو في معنى بيع الحاضر للبادي، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.
وروى طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد»، وعن أبي هريرة مثله، متفق عليهما.
وكرهه أكثر أهل العلم، منهم عمر بن عبد العزيز ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق.
وحكي عن أبي حنيفة أنه لم ير بذلك بأسا.
وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن تتبع.
فإن خالف، وتلقى الركبان، واشترى منهم، فالبيع صحيح في قول الجميع. وقاله ابن عبد البر. وحكي عن أحمد رواية أخرى، أن البيع فاسد لظاهر النهي.
والأول أصح؛ لأن أبا هريرة روى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تلقوا الجَلَب، فمن تلقّاه، واشترى منه، فإذا أتى السوق فهو بالخيار». رواه مسلم، والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح، ولأن النهي لا لمعنى في البيع، بل يعود إلى ضرب من الخديعة يمكن استدراكها بإثبات الخيار، فأشبه بيع المُصرّاة، وفارق بيع الحاضر للبادي، فإنه لا يمكن استدراكه بالخيار، إذ ليس الضرر عليه، إنما هو على المسلمين.
فإذا تقرر هذا، فللبائع الخيار إذا علم أنه قد غُبِن.
وقال أصحاب الرأي: لا خيار له.
وقد روينا قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا، ولا قول لأحد مع قوله.
وظاهر المذهب: أنه لا خيار له إلا مع الغبن؛ لأنه إنما ثبت لأجل الخديعة ودفع الضرر، ولا ضرر مع عدم الغَبْن، وهذا ظاهر مذهب الشافعي، ويحمل إطلاق الحديث في إثبات الخيار على هذا؛ لعلمنا بمعناه ومراده؛ لأنه معنى يتعلق الخيار بمثله، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل له الخيار إذا أتى السوق، فيفهم منه أنه أشار إلى معرفته بالغبن في السوق، ولولا ذلك لكان الخيار له من حين البيع.
ولم يُقدّر الخِرقي الغبن المُثبِت للخيار، وينبغي أن يتقيد بما يخرج عن العادة؛ لأن ما دون ذلك لا ينضبط ... انتهى

الجزء: 1 - الصفحة: 395

قال المؤلف رحمه الله: والاحتكار.
الاحتكار هو شراء السلعة وحبسها إلى أن يرتفع سعرها، هذا معنى الاحتكار، عرفه المالكية بقولهم: الادخار للمبيع وطلب الربح بتقلب الأسواق.
والاحتكار محرَّم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: » لا يحتكر إلا خاطئ «أخرجه مسلم (1).
ولا فرق بين سلعة وأخرى، بما أن الناس يحتاجونها فلا يجوز احتكارها.
وخص بعض أهل العلم التحريم بالقوت، وخصه في بعض البلاد دون بعض، والصحيح العموم في كل ما يضر بالسوق وفي كل موضع لظاهر الأدلة، وعليه الإمام مالك رحمه الله.
قال ابن المنذر في الإشراف (6/ 54): وفيه قول ثان: وهو أن الاحتكار يحرم في كل موضع، في كل سلعة، هذا قول مالك.
وعلة التحريم: دفع الضررِ عن الناس، والتضييقِ عليهم.
بهذه العلة يقال: يجوز الاحتكار إذا لم يكن فيه ضرر على الناس وتضييق عليهم. والله أعلم

ثم قال المؤلف رحمه الله: والتَّسعير.
التسعير وضع سعر محدد للسلعة، معروف، كثير من الدول تتعامل به اليوم، يضعون لبعض السلع أسعاراً معيَّنة لا يجوزون مخالفتها، وهذا جاء فيه حديث عن أنس قال: قال الناس: يا رسول الله! غلا السعر فسعِّر لنا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: » إن الله هو المسعِّر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال «(2).
والتسعير عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين:
قسم يلجأ إليه ولاة الأمور لظلم الناس واحتكارهم، وهذا لا بأس به؛ لأنه من السياسة الحسنة، ورفع الظلم عن الناس.
وقسمٌ آخر يكون سبب رفع الأسعار أمرٌ من عند الله تبارك وتعالى وليس فيه تصرف من قبل التجار ولا ظلم منهم، ولكن أمرٌ من عند الله، بسبب حرب حصلت أو قلة البضاعة في العالم أو ما شابه، مثل هذا مما لا يكون نتيجة تصرُّف التجار وظلمهم للناس، ففي هذه الحالة لا يجوز التدخل وتسعير البضاعة؛ لأنه في هذه الحالة ليس إزالة ظلم وقع، فتدخل (1) أخرجه مسلم (1605).
(2) أخرجه أحمد (12591)، وأبو داود (3451)، والترمذي (1314)، وابن ماجه (2200).

الجزء: 1 - الصفحة: 396

في الحديث المذكور. والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: (ويجبُ وَضعُ الجَوَائِحِ، ولا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبيعٌ، ولا شَرطَانِ في بيعٍ، ولا بيعتانِ في بيعةٍ، وربحُ ما لا يُضمَن، وبيعُ ما ليسَ عندَ البائِعِ. ويجوزُ بشَرطِ عَدمِ الخِدَاعِ، والخِيارُ في المَجلِسِ ثابتٌ ما لم يَتفرَّقَا)
قال: ويجب وضع الجوائح.
الجائحة: هي الآفة التي تهلك الثمار.
ووضع الجوائح: يعني إذا باع شخص - مثلاً - إلى آخر ثمار شجرٍ، فأصابتها آفة فأفسدتها قبل أن يقطفها المشتري؛ وجب على البائع أن يرد المال للمشتري، ويتحمل هو الخسارة.
دليل هذا القول ما أخرجه مسلم في صحيحه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح» (1)، وفي رواية: » لو بعتَ من أخيك ثمراً، فأصابته جائحة؛ فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ! «(2).
أي أخذك لمال أخيك في هذه الحالة منكر من غير وجه حق، من غير مقابل، فلذلك وجب على صاحب الثمار الأول الذي هو البائع أن يرد المال للمشتري.
ولكن الجائحة المقصودة هاهنا هي الآفة السماوية، وهي ما لا صنع للآدمي فيها، كالريح والحر والبرد والجراد الذي يأتي ويأكل الزرع، هذه آفات سماوية لا صنع للآدمي فيها، فإذا كانت هذه الثمار قد بيعت ولم يتمكن المشتري من أخذها حتى أصيبت بالآفة، فإن المشتري يرجع على البائع بالثمن ويأخذ ما دفعه له.
هذا إذا تلفت كل الثمار أو أكثر الثمار، أما إذا تلف القليل من الثمار فلا يُعتبر هذا التلف جائحة، كم قدر القليل من الثمار الذي إذا تلفت لا تعتبر جائحة؟ يُرجع في ذلك للعرف، عرف المزارعين هم الذين يعرفون ما المعتاد على تلفه من الثمار في كل سنة مثلاً، والتحديد يكون بناءً على العرف؛ لأنه لا يوجد حد شرعي يُرجع إليه ولا حد لغوي، فالتحديد يُرجع فيه إلى العرف.
وقد علَّل العلماء رحمهم الله تضمين البائع جائحة الثمرة، مع أن الضمان على من صارت في ملكه هذا هو الأصل:
بأن قبض الثمار على رؤوس الشجر بالتخلية قبض غير تام، والتخلية: أن يخلي بينه وبين الثمار كي ينتفع بها، فإذا خلّى بينه وبينها فيكون المشتري قد قبض الثمار، لكن هل هذا القبض قبض تام؟ هل صارت هذه الثمار في حوزته بالتخلية؟
لا؛ لا يزال بحاجة إلى قطفها كي تصبح في ملكه وفي قبضته بشكل تام، فالقبض غير تام. (1) أخرجه مسلم (1554).
(2) أخرجه مسلم (1554).

الجزء: 1 - الصفحة: 397

قالوا: ولما كان القبض غير تام؛ ضُمِّن البائع ثمن الثمار إذا أصابتها جائحة، بهذا عللوا المسألة (1).
أما إذا أصابت الثمار جائحة بفعل آدمي مثلاً، بفعل فاعل فإنه يخيَّر المشتري بين فسخ البيع مع زيد ومطالبة البائع بما دُفع من الثمن، ويرجع البائع على المتلف بالضمان، أو إمضاء البيع ومطالبة المتلف بدل ما أتلف، فهو مخيَّر بين فسخ العقد وبين إمضائه، فإذا فسخ العقد يكون ما أُتلف حق للبائع فيرجع به على من تسبب بالجائحة من الناس، وإذا لم يفسخ العقد وأتمه فيكون له هو الحق في الرجوع على المسبب (2).

وقال المؤلف: ولا يحل سلف وبيع.
أي بيع مع شرط قرض، فالسلف هنا: القرض، أي الدين.
صورته: أن يقول زيد لعمرو: بعتك سيارتي بألف، بشرط أن تقرضني قرضاً.
أي تعطيني ديناً، هذا منهي عنه، والقاعدة المقررة عند العلماء أن كل قرض جر منفعة مشروطة فهو ربا.
وفي الحديث: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك» (3).
قال الإمام مالك رحمه الله: بلغه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وسلف.
قال: وتفسير ذلك: أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا وكذا، على أن تسلفني كذا وكذا. فإن عقدا بيعهما على هذا، فهو غير جائز، فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه؛ كان ذلك البيع جائزاً. انتهى (4)
وقال الإمام أحمد رحمه الله: أن يكون يقرضه قرضاً، ثم يبايعه عليه بيعاً يزداد عليه (5). انتهى

وقال المؤلف: ولا شرطان في بيع.
اختلف العلماء في المقصود بهذا الحديث، فذهب البعض إلى ظاهر الحديث الوارد في ذلك، حديث عبد الله بن عمرو المتقدم، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ... ».
ظاهر قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «ولا شرطان في بيع «أنه لا يجوز اشتراط شرطين في عقد البيع، كأن يشترط مثلاً على البائع أن يحمّل له البضاعة وأن ينزلها، هذان شرطان في البيع فلو أنه اشترط التحميل فقط جاز لأنه شرط واحد، بعض العلماء فسره بذلك. (1) انظر «المغني» لابن قدامة (4/ 206 فما بعدها).
(2) انظر «المغني» لابن قدامة (4/ 206 فما بعدها).
(3) أخرجه أحمد (6671)، وأبو داود (3504)، والترمذي (1234)، والنسائي (4611).
(4) «الموطأ» (كتاب البيوع 69).
(5) «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» (1847)، وسنن الترمذي (1233).

الجزء: 1 - الصفحة: 398

والبعض الآخر فسره بالنهي عن بيعتين في بيعة، وسيأتي بيانها.
والبعض قال: المقصود شرطان يلزم منهما محذور شرعي هما المنهي عنه، كأن يكون في الشرطين جهالة أو ظلم أو ربا أو غير ذلك من الأمور التي نهى عنها الشارع.
والذي جعل هؤلاء يفسرونه بخلاف ظاهره: الحديث الذي قال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -: » أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» (1)، فمفهومه كل شرط لا يخالف كتاب الله فهو حق سواء كان واحداً أو اثنين أو أكثر. والله أعلم
قال الترمذي (1234): قال أحمد -أي ابن حنبل-: إذا قال: أبيعك هذا الثوب وعليّ خياطته وقصارته؛ فهذا من نحو شرطين في بيع، وإذا قال: أبيعكه وعلي خياطته فلا بأس به، أو قال: أبيعكه وعلي قصارته فلا بأس به؛ إنما هو شرط واحد. انتهى
وقال ابن عثيمين رحمه الله: والصحيح جواز الجمع بين شرطين، بل بين ثلاثة شروط وأربعة شروط، حسب ما يتفقان عليه، والحديث لا يدل على هذا بوجه من الوجوه، وإنما المراد بقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «ولا شرطان في بيع»، الشرطان اللذان يلزم منهما محذور شرعي، وهذا الجمع بين شرطين فيما ذكر، لا يلزم منه محذور شرعي، كالجهل، والظلم، والربا، وما أشبه ذلك.
ويقال: ألستم تجيزون أن يشترط المشتري على البائع كون العبد مسلماً وكاتباً؟ فسيقولون: بلى.
فنقول: هذان شرطان في البيع، وأنتم تقولون: إن هذا جائز، فأي فرق؟ ! وعلى هذا فلو شرط حمل الحطب، وتكسيره، وإدخاله في المكان المعد له في البيت لكان هذا الشرط صحيحاً، ولو كانت ثلاثة شروط؛ لأنها شروط معلومة، ولا تستلزم محذوراً شرعيّاً، والأصل في المعاملات الحل والإباحة، فتبين لنا الآن أن الشروط الصحيحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: قسم ثابت، سواء شرط أم لم يشترط؛ لأنه من مقتضى العقد، مثل تسليم البائع المبيع والمشتري الثمن، وكون الثمن حالًّا، وما أشبه ذلك مما لا يحتاج إلى شرط، فهذا إذا شرط فهو توكيد، ولو جمع ألف شرط من هذا النوع فإنه يصح.
الثاني: ما يتعلق بمصلحة العقد وليس نفعاً مستقلاً، أي: ليس نفعاً ينتفع به البائع أو المشتري، ولكنه من مصلحة العقد، مثل: الرهن، وكون العبد كاتباً، والأمة بكراً، والدابة هملاجة وما أشبه ذلك.
الثالث: شرط نفع إما للبائع وإما للمشتري، والذي للبائع، مثل أن يشترط إذا باع داره سكناها شهراً، والذي للمشتري، مثل أن يشترط على البائع أن يحمل الحطب وما أشبه ذلك، فهذان النوعان إذا جمع فيهما بين شرطين، كان البيع على ما ذهب إليه المؤلف ـ وهو المذهب ـ فاسداً، والصواب أنه صحيح ولا بأس به. انتهى من زاد المستقنع. (1) أخرجه البخاري (2729)، ومسلم (1504).

الجزء: 1 - الصفحة: 399

وقال المؤلف: ولا بيعتان في بيعة.
فسَّر ابن القيم رحمه الله حديث نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة ببيع العينة، وسيأتي تفسيرها إن شاء الله.
وأما الإمام الشافعي رحمه الله ففسّر ذلك ببيع البضاعة بسعرين نقداً بعشرة مثلاً وبالتقسيط بعشرين، وهو الذي نسميه اليوم ببيع التقسيط.
لكن المحرم في المسألة عند الإمام الشافعي رحمه الله الجهالة، أي أن البائع والمشتري لا يتفقان على سعر من السعرين، ويتمان البيع دون تحديد للسعر، يقول لك البائع مثلاً: هذه السيارة كاش بألف دينار وبالتقسيط بألف وخمسمائة دينار، تقول أنا اشتريت، اشتريت بكم؟ بهذا أم هذا؟ لم يحدداه، ففي الثمن جهالة، هذا هو المنهي عنه عند الإمام الشافعي رحمه الله، وأما إذا اتفقا على التقسيط أو الكاش جاز بلا خلاف كما قال البغوي رحمه الله.
والمنتشر بين الناس اليوم بيع صحيح؛ لأن البائع يقول للمشتري نقداً (كاش) بعشرة، وبالتقسيط بعشرين، فيقول له المشتري اشتريت بالتقسيط بعشرين، هذا جائز. والله أعلم
قال البغوي رحمه الله في شرح السنة (8/ 143): وفسروا البيعتين في بيعة على وجهين: أحدهما: أن يقول بعتك هذا الثوب بعشرة نقداً، أو بعشرين نسيئة إلى شهر.
فهو فاسد عند أكثر أهل العلم، لأنه لا يُدرى أيهما الثمن، وجهالة الثمن تمنع صحة العقد.
وقال طاوس: لا بأس به، فيذهب به على أحدهما، وبه قال إبراهيم، والحكم، وحماد.
وقال الأوزاعي: لا بأس به، ولكن لا يفارقه حتى يباته بأحدهما، فإن فارقه قبل ذلك، فهو له بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين، أما إذا باته على أحد الأمرين في المجلس؛ فهو صحيح به لا خلاف فيه، وما سوى ذلك لغو .... انتهى

قال المؤلف: وربح ما لم يُضمن.
نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ربح ما لم يُضمن كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم، أي ما لم يدخل في ضمان البائع إذا تلف، يعني مثلاً: ذهبت إلى معرض سيارات واشتريت سيارة منه وأبقيت السيارة في مكانها ولم يحصل منك قبض لها، فتلفت السيارة لأي سبب من الأسباب، مَنْ الذي يضمن؟ الذي يضمن صاحبها الأصلي لأنك لم تقبض البضاعة، لم تُدخِل السيارة في ضمانك، فلا يجوز لك بيعها؛ لأن الضمان على صاحبها الأصلي وليس عليك، فبما أنها لم تدخل في ضمانك فلا يجوز لك بيعها.
قال المؤلف: وبيع ما ليس عند البائع.
النهي عنه ذكر في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم.
أي ما لا يملكه، وملكه له يكون بقبضه.

الجزء: 1 - الصفحة: 400

لكن قال الإمام الخطابي: يريد بيع العين دون بيع الصفة، ألا ترى أنَّه أجاز السّلم، وهو بيع ما ليس عند البائع. انتهى
والقبض هو ما تعارف عليه الناس أنه قبض فهو قبض.

تنبيه على معاملة انتشرت مؤخرا بين البنوك والشركات سئل عنها الشيخ ابن باز رحمه الله:
هناك شركة لها مندوبون لدى معارض السيارات فمن أراد شراء سيارة بالتقسيط فإنه يتفق مع صاحب المعرض على القيمة ثم يتصل بمندوب هذه الشركة فتقوم الشركة بدفع كامل قيمة السيارة لمعرض السيارات ثم تقسط الشركة المبلغ على المشتري بأقساط شهرية بفوائد. نرجو إفادتنا عن جواز التعامل مع هذه الشركة بالنسبة لأصحاب معارض السيارات وبالنسبة للمشترين؟
فأجاب:
هذا العمل من الشركة التي أشرتم إليها مخالف للحكم الشرعي؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك».
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك». وثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم»، وهذا العمل من الشركة المذكورة مخالف لهذه الأحاديث كلها؛ لأنها تبيع ما لا تملك ولا يجوز التعاون معها في ذلك؛ لقوله سبحانه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} والطريق الشرعي أن تشتري الشركة السيارات أو غيرها من السلع وتحوزها بمكان يخصها ثم تبيع على من يرغب الشراء منها نقدا أو مؤجلا. وفق الله الجميع لما يرضيه.

قال المؤلف: ويجوز بشرط عدم الخداع.
أي ويجوز البيع بشرط عدم الخداع، أي بأن يشترط المشتري عدم الخداع؛ لحديث ابن عمر في الصحيحين، قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يُخدع في البيوع، فقال: «من بايعت فقل: لا خِلابة» (1).
الخلابة: الخديعة. فله الخيار إن غُبن، يعني إذا خُدع فله الخيار، له أن يرد السلعة ويُبطل البيع، وله أن يمضيها.
وهذا يسمى خيار الغَبْن يعني خيار الخديعة.

قال المؤلف: والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا.
هذا لقوله صلى الله عليه وسلم: «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا» (2) متفق عليه، هذا يسمى خيار المجلس. (1) أخرجه البخاري (2117)، ومسلم (1533).
(2) أخرجه البخاري (2110)، ومسلم (1531).

الجزء: 1 - الصفحة: 401

البائع والمشتري كلاهما بالخيار، للبائع أن يرجع عن البيع ما داما في نفس المجلس لم يتفرقا، وللمشتري أن يرجع عن الشراء؛ لكن إذا حصلت الفرقة بالأبدان انتهى الخيار، بأن خرج أحدهما من المحل مثلا فتفرقا.
تفضُّلاً بعد ذلك إذا أراد أن يتفضل المشتري أو البائع بالرجوع فله ذلك، لكن الوجوب لا يجب على هذا ولا على هذا.
في رواية للحديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار» (1) أي إلا أن يُخيِّر أحدهما الآخر فيختار إمضاء البيع، فلا خيار بعد ذلك، حتى وإن لم يتفرقا، يعني إذا اشتريت منك وقلت لك: تم البيع لا رجعة، ووافقت أنت على ذلك فلا رجعة لأحدهما في ذلك حتى وإن لم يتفرقا.
وسيأتي أيضاً أنواع الخيار هي سبعة، ذكر المؤلف منها اثنين: خيار الخداع، وخيار المجلس، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن البقية.

قال المؤلف رحمه الله: باب الربا
انتهى من البيوع التي نهي عنها وبدأ بباب هو من أهم أبواب البيوع، وهو الربا.
الربا في اللغة هو: الزيادة، يقال: رَبا الشيء إذا زاد.
قال تعالى: {أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ} أي هي أكثر عدداً.
وقال سبحانه: {فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} أي زادت ونمت.

وأما في الاصطلاح فمنه ربا قرض، وهذا سيأتي الحديث عنه في باب مستقل إن شاء الله.
ومنه ربا بيع، ربا في البيوع، وهذا المقصود هنا.
وهو قسمان: ربا فضل وربا نسيئة.
ربا الفضل: ربا الزيادة.
وربا النسيئة أي ربا التأخير.

والربا محرَّم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل الإسلام، بل واليهودية والنصرانية أيضاً.
قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}، وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}، وقال: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} أي لا يقومون من قبورهم عند البعث إلا كما يقوم المصروع الذي أصابه الشيطان بالصرع، المس الشيطاني الذي نسميه نحن اليوم: التلبُّس.
ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه, وقال: «هم سواء» (2). (1) أخرجه البخاري (2111)، ومسلم (1531).
(2) أخرجه مسلم (1598).

الجزء: 1 - الصفحة: 402

وعدّه صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات (1) أي المهلكات، وقال صلى الله عليه وسلم: «رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج، رمى الرجل بحجر في فيه، فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيتَه في النهر آكل الربا» (2) نسأل الله العافية، والله المستعان، لا أدري الناس أين هم من هذه النصوص المرعبة، ما أكثر أكلهم الربا في هذه الأيام، لا يكاد يجتنبه إلا من رحم ربك والله المستعان.
والإجماع منعقد على حرمة الربا (3) والربا من كبائر الذنوب.

قال المؤلف رحمه الله: (يَحرُمُ بيعُ الذَّهبِ بالذَّهبِ، والفِضّةِ بالفضّةِ، والبُرِّ بالبُرِّ، والشَّعيرِ بالشَّعيرِ، والتَّمرِ بالتَّمرِ، والمِلحِ بالمِلحِ، إلا مِثلاً بمِثلٍ، يداً بيدٍ)
هذا معنى حديث عبادة بن الصامت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح؛ مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد» (4).
ذكرنا أن ربا البيوع نوعان: ربا فضل وربا نسيئة.
المقصود بربا الفضل: ربا الزيادة، وهذا يكون في الأصناف التي ذكرها النبي - صلى الله عليه وسلم - وما يُلحق بها، أي ما في معناها.
المراد من ذلك أنك إذا أردت أن تبيع ذهباً وتشتري ذهباً، يجب أن يكون الذهب الذي تدفعه مثل الذهب الذي تشتريه: غراما بغرام، وعشرة بعشرة، هذا معنى (مِثلاً بمثل (.
يعني إذا دفعت لمشتري الذهب منك الذي تريد أن تأخذ منه ذهباً مقابله، إذا دفعت له مائة غرام من الذهب، يجب أن تأخذ منه مائة غرام من الذهب، لا تزيد ولا تنقص، إذا دفعت له نص كيلو تأخذ منه نص كيلو مثلاً بمثل، هذا معنى مثلاً بمثل، سواءً بسواء.
(يداً بيد) يعني: لا يجوز تأخير التقابض بل يجب الاستلام والتسليم في نفس المجلس.
الأول الذي هو ربا الفضل لا يجوز أن يكون فيه فضل، أي زيادة، فإذا كان فيه فضل فهو ربا الفضل.
وإذا كان مثلا بمثل، ولكنك أخّرت القبض، دفعت له مائة غرام وقلت له: سآتيك بعد شهر آخذ منك مائة غرام، هذا ربا النسيئة. (1) أخرجه البخاري (2766)، ومسلم (89).
(2) أخرجه البخاري (2085).
(3) نقل الإجماع ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص 89) وغيره.
(4) أخرجه مسلم (1587).

الجزء: 1 - الصفحة: 403

أو كما يفعل الناس اليوم مع محلات الذهب، يشتري المشتري من صاحب المحل ذهبا ويؤجل الدفع هذا ربا نسيئة أي ربا تأخير.
والأصناف الربوية التي يُشترط فيها الشرطان - شرط التماثل وشرط التقابض في المجلس-: الذهب والفضة والقمح والشعيروالتمروالملح، هذه المنصوص عليها في الحديث.
بقوله (مثلاً بمثل (منع التفاضل فلا يجوز كيلو بكيلوين مثلا من نفس الصنف، وبقوله (يداً بيد (منع التأخير، فيجب التقابض في المجلس ولا يجوز تأخير القبض لا من البائع ولا من المشتري، الأول يسمى ربا الفضل، والثاني يسمى ربا النسيئة.

قال المصنف: (وفي إلحاقِ غيرِها بها خِلافٌ)
هذه الأصناف المذكورة اتفق أهل العلم على أنها أصناف ربوية، أي الربا يجري فيها.
ولكن اختلفوا هل المقصود من ذكر هذه الأصناف بالذات في الحديث هو عين هذه الأصناف أم المقصود الأوصاف التي فيها فيقاس عليها غيرها؟
إذا كان المقصود العين فإنه لا يُلحق بها غيرها، وإذا كان المقصود الوصف الذي فيها فيُلحق بها كل ما شاركها في هذا الوصف الذي لأجله جُعلت من الربويات.
الذين قالوا بأن المقصود به العين - يعني نفس الأصناف المذكورة فقط- طائفتان:
الأولى: أهل الظاهر الذين لا يرون القياس.
لأن إلحاق غيرها بها قياس، غير منصوص عليها، فالذين لا يرون القياس ويقولون ما في قياس أصلاً في الشريعة؛ يقتصرون على الأصناف المنصوص عليها.
والطائفة الثانية يقولون بالقياس إلا أنهم قالوا: المقصود هنا هي هذه المذكورة فقط، وليس المقصود الوصف.
وخالفهم جمهور أهل العلم.
فقالوا: المقصود الأوصاف وليس الأعيان.
ثم اختلفوا في العلة
وأصح الأقوال أن علة الذهب والفضة الثمنية، أي كون الذهب والفضة أثماناً للأشياء فيُلحق بهما الأوراق النقدية، فالأوراق النقدية أيضاً من الربويات بناءً على أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية.
وقد اتفق أهل العلم على أن علة الذهب والفضة تختلف عن علة البر وما معه من أصناف.
واختلفوا في العلة في البُرّ والشعير والتمر والملح، هم جميعاً قالوا: الذهب والفضة لهما علة، والبقية لهما علة أخرى، لكن اختلفوا في هذه الأربعة أكثر من خلافهم في الذهب والفضة، فالبعض قال: العلة الطُعم، أي كون هذه الأربعة طعاماً فأجرى الربا في كل الأطعمة، وهذا المذهب الأخير عند الشافعية.
فأي طعام يكون من الربويات، بناءً على ذلك لا يجوز بيع التفاح بالتفاح إلا بشرطين: المماثلة والتقابض.

الجزء: 1 - الصفحة: 404

بما أن الإسم واحد والمنفعة واحدة فهو نوع واحد، هذا هو الضابط في عد الشيء صنفا أو صنفين.
التفاح اسمه واحد ومنفعته واحدة فالأحمر والأصفر واحد، فبناءً على القول بأن العلة الطُعم تكون هذه كلها من الربويات.
وإذا كانا صنفين ولكن العلة واحدة؛ كالقمح والشعيرصنفان علتهما واحدة وهي الطعم؛ فيشترط عند بيع القمح بالشعير شرط واحد فقط، وهو التقابض في المجلس.
بيع التفاح بالبيض كبيع البُرِّ بالشعير، تجوزالمفاضلة ولا يجوز التأخير.

قال المصنف: (فإنِ اختلفتِ الأجناسُ جازً التفاضلُ إذا كان يداً بيد)
إذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يداً بيد، الكلام كله دائر في حلقة واحدة وهي الربويات فقط، ما ليس ربوياً يجوز أن تبيعه كما تشاء، هذه الأحكام فقط في الأصناف الربوية وما يلحق بها.
الربويات إذا اختلفت الأجناس، يعني تريد أن تبيع ذهبا بفضة، الذهب جنس والفضة جنس آخر، أو تريد أن تبيع قمحا بشعير، القمح جنس والشعير جنس آخر، يقول المؤلف هنا: إذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل، يعني يجوزأن تبيع كيلومن الذهب بكيلوين من الفضة أو ثلاثة، الزيادة والنقص جائز، كذلك القمح والشعير، تبيع صاعا من القمح بصعين أو أكثر من الشعير ما في بأس، ولكن يُشترط شرط واحد، إذا كانت الأجناس متحدة يُشترط شرطان، إذا كانت الأجناس مختلفة وكلها من الربويات يشترط شرط واحد وهو التقابض في المجلس.
بقيت صورة أخيرة وهي أننا ذكرنا الذهب والفضة علتهما الثمنية، والبر والشعير والبقية علتها الطعم.
إذا أردت أن تبيع وتشتري ذهبا بشعير لاحظ صنفان ربويان ولكنهما مختلفان في العلة، في هذه الحالة لا يشترط لا التقابض ولا التماثل، فيجوز البيع متفاضلا ومؤجلا، فتبيع صاعا من الشعير بما تشاء من الذهب ولك أن تؤجل أحد الصنفين.
فنقول في الربويات:
ذهب بذهب يجب التقابض والتماثل.
ذهب بفضة يجب التقابض فقط.
ذهب بشعير يجوز التقابض والتماثل.

ثم قال: (ولا يجوزُ بيعُ الجنسِ بجنسهِ مع عدم العلم بالتساوي، وإن صحِبَه غيرُه)
لا يجوز بيع الجنس بجنسه، مثل بيع الذهب بالذهب، مع عدم العلم بالتساوي، ذكرنا يشترط شرطان في هذه الحالة أحدهما المماثلة التي عبر عنها المؤلف بالتساوي.

الجزء: 1 - الصفحة: 405

وإن صحبه غيره، مثل أن تبيع قلادة من الذهب فيها خرز، تأتي للصائغ وتقول له: أريد أن أبيع هذه وآخذ بدلها ذهبا.
فهنا لا بد من التساوي، القدر الذي يعطيكه من الذهب الخالص من غيرالخرز مثل الذهب الذي سيأخذه منك من غيرالخرز الموجود في العِقد الذي عندك، الصافي من الذهب بالصافي من الذهب، لا بد أن يكونا متماثلين.
يشير المؤلف إلى حديث ورد عند مسلم حديث فضالة بن عبيد قال: اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر ديناراً -الدينار عندهم كان من الذهب- فيها ذهب وخرز، ففصّلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «لا تُباع حتى تُفصل» (1).
لا يجوز أن تبيعها وأنت لا تدري كم فيها من الذهب، لا تباع حتى يفصل الخرز عن الذهب وينظر كم فيها من الذهب.
وبإمكناك أن تبيع قلادتك بالأوراق النقدية، وتشتري بأوراق نقدي إذا كان فصل الخرز عن الذهب يفسد القلادة، ويشترط في هذه الحالة شرط واحد وهو التقابض في المجلس.

مسألة الأوراق النقدية:
إذا ثبت عندنا بالقياس أن الأوراق النقدية من الربويات، فهل تعتبر جميع الأوراق النقدية صنفاً واحداً؟ أم تختلف على حسب اختلاف جهة الإصدار؟
حصل خلاف كبير بين العلماء في هذه المسألة، وهي محررة في بحوث هيئة كبار العلماء
وأرجح الأقوال فيها:

أن الأوراق النقدية تختلف على حسب جهة الإصدار، فالدينار الأردني مثلاً يختلف عن الريال السعودي، فالريال السعودي جهة إصدره من السعودية وقيمته تختلف عن قيمة الدينار الأردني الذي جهة إصداره الأردن وهذا يختلف عن الدولار والدولار يختلف عن اليورو، وهكذا.

فإذا اعتبرنا الأوراق النقدية مختلفة في الأجناس، عاملناها معاملة الذهب مع الفضة.
ففي حال تريد أن تصرف ديناراً أردنياً بريال سعودي يشترط شرط واحد وهو التقابض
فإذا أردت أن تصرف ديناراً أردنياً بدينارٍ أردني فيشترط شرطان: التقابض والمماثلة، أي (1) أخرجه مسلم (1591).

الجزء: 1 - الصفحة: 406

عدم التفاضل في القيمة أي مائة دينار بمائة دينار. والله أعلم

قال المؤلف: (ولا بيعُ الرَّطْبِ بما كان يابساً إلا لأهلِ العَرَايا)

لا يجوز بيع الرطب بما كان يابساً إلا لأهل العرايا، الرَّطب من الربويات لا يجوز بيعه بما كان يابساً، الثمار التى تكون رطبة ثم تيبس من الربويات لا يجوز بيع الرطب منها باليابس.
مثال ذلك:
الرُّطب بالتمر، الرطب من ثمار النخل، قبل أن تكون الثمرة تمراً تكون رطباً.
والرطب طري، بينما التمر يابس.
فلا يجوز بيع الرُّطب بالتمر
لأن الرطب عندما ييبس ينقص وزنه فيختلف.
ويجب التماثل فيهما، والتماثل هنا لا يمكن حصوله لأن الرطب إذا يبس قَلَّ.
جاء في ذلك حديث عن سعد بن أبي وقاص في موطآ مالك قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُسأل عن شراء التمر بالرطب؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: «أينقص الرُّطب إذا يبس» فقال: نعم، فنهى عن ذلك (1).
قال الخطابي - رحمه الله - وهذا الحديث أصلٌ في أبواب كثيرة من مسائل الربا، وذلك أن كل شيءِ من المطعوم مما له نداوة ولجفافه نهاية، فإنه لا يجوز رَطِبه بيابسه؛ كالعنبِ والزبيب، واللحم النيء بالقديد- يعني المجفف- ونحوهما. انتهى
والعلة في ذلك أنه ينقص، أن الرطب منه ينقص عندما ييبس فلا تتحقق المماثلة.
أما قوله: (إلا لأهل العرايا)
فأهل العرايا هم الفقراء الذين لا نخل لهم، فهؤلاء رخص لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يشتروه من أهل النخل رُطباً يأكلونه وهو على شجره، فيشترونه بخَرْصه تمراً، يعني يأتي المشتري إلى من عنده نخل وعليها رطب وليس عند المشتري إلا التمر ما عنده شيء آخر يدفعه، ويريد (1) أخرجه مالك (2/ 624)، وأحمد (1552)، وأبو داود (3359)، والترمذي (1225)، والنسائي (4545)، وابن ماجه (2264).

الجزء: 1 - الصفحة: 407

أن يأكل رطباً، فيأتي إلى صاحب النخل فيقدر ما على النخلة من رطب كم قدره، فإذا كان يساوي خمسة أوسق فما دون فهنا يجوز له أن يبيع الرطب للمحتاج مقابل التمر مع أن بيع الرطب بالتمر منهي عنه كما تقدم، ولكن هذه رخصة.
رخص للذين لا يجدون إلا التمر ويريدون أن يأكلوا الرطب رخص لهم مثل هذه، ولكن في حدود الخمسة أوسق لا زيادة.
الوسق: ستون صاعاً، فالقدر المرخص فيه ثلاثمائة صاع.
جاء في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً. وهو في الصحيح (1).
وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيع العرايا بخرصها من التمر، فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق (2).
والخرص: حِزر الشيء، يقال خَرَصْت النخلة أي حَزَرت ثمرها، يعني قدرت ما عليها من ثمر.
قال المؤلف رحمه الله): ولا بيعُ اللّحمِ بالحيوانِ، ويجوزُ بيعُ الحيوانِ باثنينِ أو أكثرَ مِن جِنسهِ)
النهي عن بيع اللحم بالحيوان ورد فيه حديث خاص ولكنه ضعيف، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع اللحم بالحيوان (3). (1) أخرجه البخاري (2192)، ومسلم (1539).
(2) أخرجه البخاري (2382)، ومسلم (1541).
(3) أخرجه مالك (2/ 655)، وأبو داود في المراسيل (178)، والحاكم في المستدرك (2/ 41)، والبيهقي (5/ 483) عن سعيد بن المسيب مرسلا، وقال البيهقي: هذا هو الصحيح، ورواه يزيد بن مروان الخلال , عن مالك , عن الزهري , عن سهل بن سعد , عن النبي صلى الله عليه وسلم وغلط فيه. انتهى، وروي من حديث ابن عمر، ولا يصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 408

واختلف العلماء في ذلك على حسب العلة التى يذهبون إليها في الربويات، فمن عد اللحم من الربويات قال بعدم الجواز مع تفصيل لهم إن كان اللحم من جنس الحيوان أم ليس من جنسه، وإن كان الحيوان مراداً للحم أم ليس مراداً للحم، تفصيلات كثيرة في هذا الموضوع فمن قال مثلا
بأن علة تحريم البر والشعير ... إلخ هو الطعم كونها طعاماً، ونظر إلى اللحم فوجد فيه العلة؛ فاللحم من الربويات عنده، فإذا كان المقصود مثلاً بالخروف الذي تريد شراءه هو الطعام فيكون الخروف أيضاً من الربويات فلا يجوز بيع اللحم بالحيوان؛ لأن المساواة والتماثل فيهما أمر لا يمكن تحققه، لذلك منع من هذا البيع.
وأما بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه، الذي قال فيه المؤلف: ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه.
كبيع الناقة بناقتين، بيع الناقة بناقتين بيع الحيوان بجنسه متفاضلاً.
فهذا نصَّ المؤلف - رحمه الله - على جوازه وهو قول الجمهور؛ لورود حديث في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث جابر في صحيح مسلم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى عبداً بعبدين (1).
وأخرج مسلم أيضاً من حديث أنس: - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي (2).
قال المؤلف رحمه الله: (ولا يجوزُ بيعُ العِينَة)
لحديث ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لاينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» (3).
وبيع العينة: بيع التاجر لشخص سلعته بثمن إلى أجل، ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن.
مثاله: هي عبارة عن حيلة على الربا، فيأتي عمرو يريد أن يقترض مثلاً من زيد من الناس مبلغاً من المال قدره ألف دينار وهذا زيد لا يريد أن يُقرضه بدون فائدة، فيتحايل على الشرع للتخلص من الحرام بزعمه.
يقول لعمروالذي يريد القرض، عندي هذه السيارة اشتريها مني بـ بألف وخمسمائة دينار في (1) أخرجه مسلم (1602)، عن جابر، قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «بعنيه»، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله: «أعبد هو؟ ».
(2) أخرجه مسلم (1365).
(3) أخرجه أحمد (5007)، وأبو داود (3462).

الجزء: 1 - الصفحة: 409

الذمة أي دَيْن، أنت خذ السيارة وأنا يكون لي عليك ألف وخمسمائة دينار لا تدفع لي شيئاً الآن، فصار لزيد صاحب السيارة على عمرو ألف وخمسمائة دينار وأخذ عمرو السيارة، ثم يقول له زيد: بِعْني السيارة وسأعطيك فيها ألف دينار الآن مباشرة، يأخذ زيد سيارته ويدفع ألف دينار لعمرو.
حقيقة الذي حصل أن عمراً أخذ قرضاً من زيد قدره ألف ديناراً، وسيرده بربا بزيادة.
ولكن أعطاه صورة البيع والشراء، جعل المسألة بيعاً وشراء وليست قرضاً للتحايل للتخلص من الربا.

قال المؤلف رحمه الله: (باب الخِيارَات)
الخِيارات: جمع خيار، والخيار اسم مصدر من الاختيار.
والخيار: طلب خير الأمرين، إمضاء البيع أو فسخه.

قال المؤلف): يجبُ على من باعَ ذا عَيبٍ أن يُبيّنهُ؛ وإلا ثبتَ للمشترِي الخِيَار)
هذ النوع الأول من أنواع الخيار التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب، وهو خيار العيب، ويسميه البعض خيار النقيصة، وهو أن يَظهر في المبيع عيب يوجب الرد، فيكون المشتري بالخيار إن رضي فقد أثم البائع وصح البيع، إن رضي المشتري بالسلعة بعد علمه بالعيب الذي فيها صح البيع ولكن البائع آثم إذا كان يعلم بالعيب قبل البيع، وإن لم

الجزء: 1 - الصفحة: 410

يرضها كان له ردها؛ لأن العلم بالعيب كشَف عن عدم الرضا الواقع حال العقد، والبيع إذا لم يكن عن رضا فهو باطل.
وضابط العيب الذي تُرد به السلعة: أن يُنقصَ قيمةَ المبيع.
كأن يبيع شخص سيارة ويقول لك هي بدهان الدار أي أن صبغتها ولونها لم يتغيرعلى نفس حالها من يوم أن صنعت، وهذا يدل على أن السيارة لم تعمل حوادث فهي سليمة، ثم يتبين لك بعد ذلك أنها قد دُهنت بدهان آخر غير دهان الدار، وكان لهذا تأثير في ثمن السيارة فإذا كانت بدهان المصنع مثلاً تساوي عشرة آلاف، وإذا دهنت بعده تساوى ثمانية آلاف، فيقال هذا عيب ترد به السلعة.
فإذا شاء بعد أن يكتشف صاحب السيارة الجديد الذي اشتراها إذا شاء أن يردها ردها، له الحق في ردها وأخذِ ماله؛ لأن البيع لم يتم عن تراضٍ بهذه الطريقة، وإذا شاء أن يمسكها أمسكها ويكون البائع آثماً بغشه، فقد غشه فيها، وإذا تعذر الرد أي رد السلعة من قبل المشتري، إذا أراد المشتري أن يرد الساعة ولكن الرد قد تعذر فلا يستطيع أن يردها لأي سبب من الأسباب، تعيَّن على البائع أن يدفع له فارق السعر تعويضاً له على ما فاته.
يعني في مثالنا السابق يلزمه أن يرد له ألفين ..
هذا كله إذا لم يبين البائع للمشتري قبل إتمام البيع العيب الذي في السلعة.
وأما إذا بيّن له ورضي المشتري فلا خيار له لأن الرضا حاصل.
وخيار العيب ثابت سواء علم البائع بالعيب أم لم يعلم لا يختلفون في ذلك، لكنه لا يأثم إلا إذا كان يعلم بالعيب.

والدليل على خيار العيب حديث التّصرية الذي سيأتي إن شاء الله.
أي بيع المصرّاة، وذلك بالتنبيه، ففيه تنبيه على خيار العيب، ومقتضى العقد السلامة من العيب.

قال المؤلف رحمه الله: (والخَرَاجُ بالضمان)
المقصود بالخراج: الدخل والمنفعة
أي يملك المشتري الغَلَّة التي يحصل عليها من المباع بضمانه لها، أي بسبب الضمان مَلك الغلة. مثاله: اشترى شخص سيارة كبيرة (شاحنة) يعمل عليها، اشتراها وعمل عليها لمدة

الجزء: 1 - الصفحة: 411

يومين أو ثلاثة، السيارة هذه تدخل عليه خمسة وعشرين ديناراً يومياً مثلاً، ثم بعد ثلاثةِ أيّام اكتشف فيها عيباً، تستحق الرد به، فذهب إلى البائع وقال له: خذ سيارتك أنا لا أريدها وجدت فيها عيب كذا، ولكنه عمل عليها لمدة ثلاثة أيّام، وغلتها في هذه الأيّام الثلاثة خمسة وسبعون ديناراً، هذا المبلغ لصاحب السيارة الأصلي الذي ردت إليه السيارة أم للذي اشتراها ثم ردها؟
هنا يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم «الخراج بالضمان» (1).
أي أن المشتري هو الذي يستحق الغلة مقابل أنه ضمن السيارة، فلو قُدِّر أن السيارة قد تلفت عند المشتري يضمنها هو، أي هو يتحمل خسارتها، فمقابل أنه ضمنها إذا حصل لها ضرر فالغلة تكون له، لا تكون للبائع لأن الخراج يعني الغلة، بالضمان أي له بمقابل ضمانه لها. والله أعلم
قال الخطابي رحمه الله: ومعنى قوله «الخراج بالضمان»: المبيع إذا كان مما له دخل وغلة فإن مالك الرقبة - الذي هو ضامن الأصل- يملك الخراج بضمان الأصل، فإذا ابتاع الرجل أرضاً فأشغلها أو ماشية فنتجها أودابة فركبها أوعبداً فاستخدمه، ثم وجد به عيباً؛ فله أن يرد الرقبة ولا شيء عليه فيما انتفع به؛ لأنها لوتلفت ما بين مدة العقد والفسخ لكانت من ضمان المشتري، فوجب أن يكون الخراج من حقه. انتهى (2)
قال المؤلف رحمه الله): وللمشتري الردّ بالغررِ- ومنه المُصرّاة - فيرُدُّها وصاعاً من تمر، أو ما يتراضيان عليه)
هذا نوع ثانٍ من أنواع الخيار، وهو خيار الغرر.
للمشتري الردٌ بالغرر؛ لأن المشتري راضي بالمبيع عند العقد، قبل علمه بالغرر، فإذا تبين له الغرر؛ كشف ذلك عن عدم الرضا، الذي هو المناط الشرعي.
ومن بيع الغررالذي يثبت الخيار للمشتري؛ بيع المُصرّاة. (1) أخرجه أحمد (24224)، وأبو داود (3508)، والترمذي (1285)، والنسائي (4490)، وابن ماجه (2243).
(2) «معالم السنن» للخطابي (3/ 147).

الجزء: 1 - الصفحة: 412

صورة ذلك:
أن يوجد عند شخص شاة أو بقرة أو ناقة أو غيرذلك، فيمتنع عن حلبها لمدة أيّام، حتى يمتلئ ضرعها فيكبر، فعندما يأتي المشتري يريد أن يشتري يرى ضرعاً كبيراً فيه كثير من الحليب فيظن أنها كثيرة اللبن (الحليب)، فينخدع بها فيشتريها، وبعد أن يحلبها يجد أن الحقيقة خلاف ما ظهر له، فمعنى التصرية الامتناع عن حلبها حتى يعظم ضرعها، وهو نوع من الخداع.
لهذا نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك» يعنى من اشتراها بعد أن فعلوا بها ذلك «فهو بخير النظرين» أي مخير بين أمرين:
«فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها؛ فإن رضيها أمسكها»
بعد أن تتبين له الحقيقة واتضح الأمر إذا رضي بها أمسكها، هذا الخيار الأول.
«وإن سخطها ردها» إذا لم يرض الشاة أو البقرة ردها، هذا الخيار الثاني.
«وصاعاً من تمر» (1) ويرد معها صاعا من تمر بدل اللبن (الحليب) الذي حلبه منها.
اللبن (الحليب) ليس من حقه، الحليب وُجد وهي في ملك البائع فهو من حق البائع فيرد بدله صاعاً من تمر، هذا الصاع حدده الشارع بالتمر وحدده بالصاع قطعاً للنزاع؛ لأن الحليب ربما يكون كميته قليلة، أو كثيرة، ربما يكون له وصف مختلف عن وصف آخر ... إلخ
فقطعاً للنزاع حدد الشارع ذلك بصاع من تمر.
وقول المؤلف: أو ما يتراضيان عليه؛ يعني إذا حصل التراضي فيما بينهما على أن يدفع له مبلغاً من المال مثلاً مقابل اللبن يجوز ذلك؛ لأن حق الآدمي مفوَّض إليه، فإذا رضي البائع بغير صاع من تمر ورضي المشتري أن يدفع له غير التمر جاز، كما يجوز له أن يتنازل عن حقه ويسامح فيه أو يأخذ بعضه ويترك بعضه، فكما يجوز هذا جاز ذلك أيضا. والله أعلم

قال المؤلف رحمه الله: (ويثبتُ الخيارُ لمن خُدِعَ أو باعَ قبلَ وصولِ السّوق) (1) أخرجه البخاري (2150)، ومسلم (1524).

الجزء: 1 - الصفحة: 413

هذا خيار الخداع.
فمن خُدع فهو بالخيار بين رد السلعة أو إمضاء البيع، إذا قال: لا خلابة.
ودليله حديث ابن عمر: أن رجلاً كان يُخدع في البيوع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن بايعت فقل: لا خِلابة» (1) متفق عليه.
فإذا اشترط المشتري فقال: لا خلابة؛ فيجوز له رد السلعة إذا لم يرتضيها بعد العلم بحقيقة الأمر.
وكذلك الأمر إذا لم يشترط؛ له الخيار، ولكن حصل خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة:
البعض قال: مَن غُبن في البيع لا حق له في الرد، واستدلوا بحديث ابن عمر قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل العقود الماضية التي حصلت ولا أمر بردها، ولكن علَّمه الاشتراط.
وأما الذين قالوا بأن خيار الغبن ثابت وحق للمغبون، قالوا: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث نهى عن تلقي الركبان (2) ثم جعل الخيار للركبان إذا نزلوا السوق أن يتمموا العقد أو يردوه؛ لأن الركبان عندما يأتون ويتلقاهم التجار يشترون منهم البضائع بسعر زهيد، فيحصل غَبن خداع في مثل هذا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم الخيار لهذا.
فاستدل العلماء بهذا على خيار الغبن، وأيضا الخداع كشف عن عدم الرضا المحقق، الذي هو المناط.
وقالوا أيضاً: إذا لم نقل به حصل من ذلك مفاسد وتوسع الناس في غبن بعضهم بعضاً.
وقالوا: النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر له الاشتراط للتنبيه على تحريم الخديعة، ووجوب النصح في المعاملة، وكي يعلم المخادع أن لا فائدة له بالخداع لأنه سيرد عليه بضاعته.
فمن غبن في البيع غبنا فاحشا فله الخيار.
واختلف أهل العلم في قدرالغبن الفاحش.
هم فصلوا بين الغبن الكثيروالقليل، لأن الغبن القليل حاصل في التجارات بين الناس.
واختلفوا في ضابط الكثير، فبعضهم جعل الضابط ثلث قيمة السلعة، والصحيح أن هذا القدر لا دليل عليه، والراجح في المسألة أنه يُرجع في ذلك لأهل العُرف، أهل العرف هم (1) أخرجه البخاري (2117)، ومسلم (1533).
(2) أخرجه البخاري (2274)، ومسلم (1521).

الجزء: 1 - الصفحة: 414

الذين يعرفون هل الغَبن في مثل هذه السلعة كثير أم قليل.

قال المؤلف رحمه الله: (ولكلٍّ من المُتابيعينِ بيعاً منهياً عنه الرَّد)
إذا عقد المتبايعان صفقة، وكانت هذه الصفقة من الصفقات المنهي عنها، كعقدٍ ربوي مثلاً، فهذا العقد يعتبر عقداً باطلاً.
العقد المنهي عنه قسمان: عقدٌ منهي عنه والنهي عنه يقتضي الفساد، الرد فيه واجب؛ لأن العقد الفاسد لا تترتب عليه آثاره، أي يجب إرجاع المال لصاحب المال، والسلعة لصاحب السلعة؛ لأن العقد فاسد إذا كان فاسداً فهو غير معتبر فلا يقتضي الملكية.
والنوع الثاني من العقد: العقد الذي نهي عنه ولكن النهي عنه لا يقتضي الفساد؛ كبيع المصراة.
إذا كان العقد من هذا النوع لا يقتضي الفساد فللمتبايعين أن يترادّا؛ لأن التراضي حصل بوجود الصفة. والله أعلم

قال المؤلف رحمه الله: (ومن اشترى شيئاً لم يرَه؛ فله ردّه إذا رآه)
من اشترى شيئاً على الوصف، وُصف له ولكنه لم يره، ثم بعد ذلك رأى الشيء، يقول المؤلف: فله رده إذا رآه وكان على غير الصفة التي وصفت له؛ لأن التراضي وقع على وصفٍ معيَّن ولم يجده كما أراد.

قال المؤلف رحمه الله: (وله ردّ ما اشتراه بخيار)
وذلك كأن يشتري شيئاً على أن له فيه الخيار مدة معلومة.
هذا يسمى خيار الشرط، أي أبيعك البضاعة لمدة أسبوع أو عشرة أيام، إن أعجبتك أخذتها وإن لم تعجبك رددتها.

الجزء: 1 - الصفحة: 415

هذا داخل عند البعض في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار» (1)، عند بعض أهل العلم تدخل هذه الصورة في قوله «إلا بيع الخيار».
قال المؤلف رحمه الله: (وإذا اختلف البيِّعان؛ فالقول ما يقوله البائع)
إذا اختلف البيِّعان: يعني البائع والمشتري، فالقول ما يقوله البائع؛ لحديث ابن مسعود عند أحمد وأبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اختلف البيِّعان وليس بينهما بيِّنة؛ فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان» (2).
معنى ذلك: إذا حصل خلاف بين البائع والمشتري ولا يوجد بيِّنة - أي دليل لأحدهما -؛ فالقول فيه قول البائع أو يُرجع كلُّ واحد منهما ما لصاحبه.
ويوجد ضوابط أخرى موقوفة على صحة الروايات كرواية المبيع يكون مستهلكا أو قائما.
قال الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر أن الحديث مرسل، أي منقطع، قال: قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة؟ قال: القول ما قال رب السلعة، أو يترادان.
قال إسحاق: كما قال، وكل من كان القول قوله؛ فعليه اليمين.
قال أبو عيسى - الترمذي يعني نفسَه-: وقد روي نحو هذا عن بعض أهل العلم من التابعين، منهم شريح.

باب السَّلَم
ويقال له أيضاً: السَّلَف من التسليف وهو التقديم. (1) أخرجه البخاري (2111)، ومسلم (1531).
(2) أخرجه أحمد (4444)، وأبو داود (3511)، والترمذي (1270)، والنسائي (4648)، وابن ماجه (2186)، رجح بعض أهل العلم فيه الانقطاع.

الجزء: 1 - الصفحة: 416

والسَّلَم من التسليم.
وكلاهما المقصود به تقديم دفع الثمن أو تسليم ثمن البضاعة التي يُراد شراءها.
لذلك سمي بهذا الاسم؛ لأن فيه تقديما وتسليما لدفع الثمن في مجلس العقد.

يعرِّفه المؤلف اصطلاحا، فيقول: (هو أن يُسلِّمَ رأسَ المالِ في مجلسِ العقد)
هذا الشرط الأول لهذا البيع: أن يتم تسليم ثمن البضاعة في المجلس الذي تم فيه الاتفاق على البيع؛ لأنه إذا لم يفعل ذلك دخل في بيع الكالئ بالكالئ الذي اتفقوا على تحريمه.

ثم قال): على أن يُعطيَه ما يتراضَيانِ عليه)
يعني يدفع المشتري المال للبائع على أن يسلمه بضاعة يتفقان عليها بينهما.

قال: (معلوماً)
يجب في بيع السَّلم أن تكون البضاعة بينهما معلومة، وذلك بأن تكون موصوفة وصفاً تتميز به وتخرج عن حيِّز الجهالة، كأن يقول له: زيتون من نوع كذا من بلد كذا بحجم كذا بلون كذا بوزن كذا.

(إلى أجلٍ معلومٍ)
ويجب أن يكون وقت تسليم البضاعة معلوما، كأن يقول له: أسلمك البضاعة بعد سنة من الآن في شهر كذا ويوم كذا. إلى هنا انتهى التعريف.
ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم».
ذكر هذا في حديث ابن عباس، قال ابن عباس: «قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يُسلِفون في الثمار

الجزء: 1 - الصفحة: 417

السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم .... فذكره (1).
ونقل ابن المنذر الإجماع على جوازه (2).

قال: (ولا يَأخذُ إلا ما سمّاهُ أو رأسَ مالِه)
يعني لا يأخذ المشتري من البائع إلا ما اتفقا عليه من السلعة يوم التقابض، فإذا لم يقدر البائع على تسليم نفس البضاعة المتفق عليها يُرجع للمشتري رأس ماله.
دليل ما ذكره حديث: «من أسلف سلفا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه» (3). أخرجه الدارقطني مرفوعا وهو منكر، وبناء على ضعفه فيجوز أن يعطيه غير البضاعة المتفق عليها عوضا عنها، بشرط أن لا يربح فيها، بل يكون بقدر قيمة ما دفع في البضاعة المتفق عليها.

قال: (ولا يَتصرَّفُ فيه قبلَ قبضِه)
يقول المؤلف: ليس للمشتري أن يتصرف بالبضاعة ببيعٍ حتى يقبضها، دليله: قوله صلى الله عليه وسلم: «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره» (4). أخرجه أبو داود، وهو ضعيف
والمعنى أنه لا يحل جعل المسلَّم فيه ثمناً لشيء قبل قبضه، ولا يجوز بيعه قبل قبضه.
قال مالك: لا يشترى منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه، وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه، أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه؛ فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى.

باب القَرْض (1) أخرجه البخاري (2240)، ومسلم (1604).
(2) الإجماع (ص 98).
(3) أخرجه الدارقطني (2979) مرفوعا، وفي سنده عطية بن بقية ولوذان بن سليمان لا يحتج بهما، ورواه مالك في الموطأ (2/ 682) عن نافع، عن ابن عمر موقوفا، وهو الصحيح، قال البيهقي (5/ 574): وقد رفعه بعض الضعفاء عن نافع، وليس بشيء.
(4) أخرجه أبو داود (3468)، وابن ماجه (2283)، وأعله البيهقي وغيره بعطية العوفي.

الجزء: 1 - الصفحة: 418

القرض لغة: هو القطع. وسمي المال المدفوع للمقترِض قرضاً؛ لأنه قِطْعة من مال المُقرِض. ويسمى أيضاً السَّلَف، والناس يعرفونه اليوم بالدَّين، وبعضهم يقول له سلف.
واصطلاحاً: إعطاء شخصٍ مالاً لآخر في نظير عوض يثبت له في ذمته، مماثل للمال المأخوذ، بقصد نفع المعطَى له فقط.
زيد يعطي مالاً لعمرو، إعطاء شخص مالاً لآخر.
في نظير عِوَضٍ يثبت له في ذمته، أي مقابل عِوَض، عمرو يعوِّض زيداً مثل المال الذي أخذه بنفس القيمة في وقت آخر.
زيد يعطي عمرا مالاً في مقابل أن عمرا يعطيه مثل هذا المال فيما بعد، مماثلٌ للمال المأخوذ.
بقصد نفع المعطى له فقط، المقصود من الدّيْن أن ينتفع الآخذ فقط لا المعطي.
وهو جائز شرعاً؛ لما فيه هو الرفق بالناس، والرحمة بهم، وتيسير أمرهم، وتفريج كرباتهم. والعلماء مجمعون على جوازه.
دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجلٍ بَكْراً- والبكر الفتيّ من الإبل - فقدِمَت عليه إبلُ الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضيَ الرجل بَكْره، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خِياراً رَبَاعِيّا. فقال: «أعطه إياه، إن خِيارَ الناسِ أحسنُهم قضاءً» (1). متفق عليه.
بعد أن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكراً من رجل قرضا، جاءته إبل من إبل الصدقة، فأراد أن يرد للرجل بَكْرَه يعني جملا بنفس السِن، فأبو رافع - القائم على هذا الأمر الذي كلَّفه النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء عنه- قال له: لم أجد في إبل الصدقة بَكراً، أي مثل الجمل الذي اقترضه النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل، ولكن وجد أفضل منه: خياراً رباعياً، خِياراً يعني خَيِّر، رباعياً: ما استكمل ست سنوات ودخل في السنة السابعة، فهو أجود من البَكر، فهذا الحديث يدل على جواز القرض. (1) أخرجه البخاري (2392)، ومسلم (1601) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه مسلم (1600) من حديث أبي رافع رضي الله عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 419

قال المؤلف رحمه الله: (يجبُ إرجاعُ مِثلِه)
إذا اقترضت قرضا من شخص، وجب عليك عند السداد أن ترجع مثل ما اقترضته تماما، ويجوز للمقترض أن يرجع عين المقترَض أو مثله، اقترضت جملاً بكراً ثم جاء موعد السداد فأردت أن تسد أرجعت نفس البكر الذي اقترضته من غير نقص فيه، جاز ذلك.
إن حصل فيه نقص أرجعت مثله أي ليس هو نفسه بل غيره ولكنه في نفس السن وبنفس الصفات.
قال: (ويجوزُ أن يكونً أفضلً أو أكثرَ، إذا لم يكن مشروطاً)
أفضل أي من حيث الصفات، أو أكثر عددا.
الأصل في القرض الذي يجر منفعة على المُقرِض أنه ربا.
قاعدة أجمع عليها العلماء: كل قرضٍ جرَّ منفعةً فهو ربا؛ لكن نقيِّدها بقيد، فنقول: كل قرض جر منفعة مشروطة فهو ربا، أي شرطها صاحب المال على المقترض.
وأما إذا لم تكن المنفعة مشروطة، بل كانت شكرا من المقترض، فعلها باختياره، أراد أن يكون من خيار الناس فرد الشيء وزاد عليه، هنا وصلت منفعة للمقرِض؛ لكنه لم يشترطها على المقترض؛ فهي جائزة، والدليل الحديث المتقدم، رد النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل صفة فصفات الجمل الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم أفضل مما أخذ، وقال: «أعطه إياه، إن خِيارَ الناسِ أحسنُهم قضاءً».
ويجوز أن يرد اثنين بدل الواحد مثلا كما جاز رد الأفضل صفة.
وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين، فقضاني وزادني (1).
قال ابن عبد البر: في حديث أبي رافع هذا ما يدل على أن المقرِض إن أعطاه المستقرض أفضل مما أقرضه جنسا أو كيلا أو وزنا؛ أن ذلك معروف، وأنه يطيب له أخذه منه؛ لأنه أثنى فيه على من أحسن القضاء، وأطلق ذلك ولم يقيده بصفة. (1) أخرجه البخاري (2394)، ومسلم (715).

الجزء: 1 - الصفحة: 420

وروى سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له، فهمّ به أصحابه، فنهاهم، فقال: «ألا كنتم مع الطالب»، ثم قال: «دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالا، اشتروا له بعيرا» فلم يجدوا إلا فوق سنه، فقال: «اشتروا له فوق سنه فأعطوه» فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «أخذت حقك؟ » قال: نعم. قال: كذلك افعلوا، خيركم أحسنكم قضاء».
وهذا عند جماعة العلماء؛ إذا لم يكن عن شرط منهما في حين السلف، وقد أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم؛ أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف أو حبة، كما قال ابن مسعود: أو حبة واحدة. انتهى (1)
قال المؤلف رحمه الله: (ولا يجوزُ أن يجرَّ القرضُ نفعاً للمقرِض)
لا يجوز أن يجر القرض نفعاً للمقرِض؛ لأن كل قرضٍ جرّ منفعة فهو ربا، وردت هذه الجملة في أحاديث ضعيفة، ولكنها صحت عن جمع من الصحابة، ولكن تقيد بكون المنفعة مشروطة للأدلة المتقدمة.
ويجوز إقراض الثياب والحيوان والخبز على الصحيح. والله أعلم

باب الشُّفْعة
الشفعة في اللغة مأخوذة من الشَّفع الذي هو ضد الوِتر.
وسمِّي بذلك لما فيه من ضم عدد إلى عدد أو شيء إلى شيء، يقال: شفع الرجلُ الرجلَ شَفْعاً، إذا كان فرداً فصار له ثانياً، وشفع الشيء شفعاً؛ ضم مثله إليه وجعله زوجاً.
والاصطلاح: هي حقُّ تملُّكٍ قَهرِيّ يثبت للشريك القديم على الحادث بسببِ الشَرِكة؛ لدفع الضَّرر.
من الصورة يتبيَّن معنا التعريف، مثلاً: تكون لي دار أملكها ومعي فيها شريك، أريد أن أبيع حصتي منها، هنا يأتي حق الشُّفعة لشريكي الذي معي في الدار، له الحق في شراء (1) التمهيد لابن عبد البر (4/ 68).

الجزء: 1 - الصفحة: 421

حصتي ويجب عليَّ تقديمه على غيره، فإن بعت حصتي لغيره؛ وجب فسخ البيع وبيعها لشريكي إذا أرادها؛ لأنه أحق بها لشراكته.
قالوا هنا: هي حق تملُّكٍ قهري أي فيه جبر، أُجبَر على البيع للشريك القديم وأقدمه على المشتري الجديد.
بسبب الشركة أي استحق التقديم لأنه شريك، وذلك لدفع الضرر عنه، حتى لا يتضرر بدخول شريك جديد معه.
قال المؤلف رحمه الله: (سببها الاشتراك في شيء ولو منقولاً)
أي ما الذي يُثبت الشُّفعة للآخر؟
قال المؤلف: سببها (الاشتراك)، فالشركة الحاصلة بين زيد وعمرو هي التي أثبتت لعمرو حق الشفعة.
المؤلف يقول: الاشتراك في شيء، فهذا يشمل الاشتراك في العقار والاشتراك في المنقول أيضاً كالسيارات والدواب وغيرها، هذا ما ذهب إليه المؤلف.
المراد بالعقار: البيوت والأراضي، أشياء ثابتة تنقل من مكانها.
والمنقول أشياء تنقل من مكان لآخر كالسيارة والدابة.
حجة المؤلف في أن الشفعة تثبت في العقار وتثبت في غيره أيضاً؛ حديث عند البيهقي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «الشُّفعة في كل شيء» (1) وهو ضعيف، فيشمل هذا: العقارات وكذلك المنقولات، فأي شيء مشترك بين اثنين ففيه الشُّفعة، هذا على قول المؤلف رحمه الله.
ويستدل أيضاً مَن يقول بهذا القول بالقياس.
القياس على العقار الذي ورد فيه النص؛ لاشتركهم في العلة.
والعلة هي دفع الضرر عن الشريك فربما لا يتفق مع الشريك الجديد، فلما كانت العلة هي دفع الضررعن الشريك وكانت موجودة في غير العقار؛ قال مَن قال مِن العلماء بأنها عامة، سواء كانت في عقار أو غيره، كالمؤلف. (1) أخرجه الترمذي (1371) وغيره، والصواب فيه الإرسال كما قال الترمذي الدارقطني والبيهقي.

الجزء: 1 - الصفحة: 422

النص جاء في العقار؛ لذلك جمهور العلماء على أن الشفعة ثابتة في العقار لا غير؛ لحديث جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يُقْسَم، فإذا وقعت الحدود، وصُرِّفت الطرق؛ فلا شفعة» (1).
وفي رواية لمسلم: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تُقْسَم، رَبْعَةٍ أو حائطٍ، لا يَحل له أن يبيع حتى يؤذِن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذِنه فهو أحق به».
هذا الحديث يثبت حق الشفعة، وهو وارد في العقار.
رَبعةٍ: الربعة الدار والمسكن ومطلق الأرض يطلق عليها ربعة.
أو حائط: البستان، يعني المزرعة.
لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه: لا يحل للشريك أن يبيع حتى يُعلِم شريكه بأنه يريد بيعه، فإن شاء الشريك أخذ، وإن شاء ترك.
فإن باع الشريك حصته ولم يُعلِم شريكه؛ فهو أحق به، فالشريك أحق بالحصة فيفسخ العقد وتباع للشريك.
ففي الحديث الشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، فهي في العقار سواء كان مسكناً أو كان أرضاً، هذا ثبتت فيه الشفعة نصّا.
وردّ الشافعي في الأم على القياس المذكور، فالحق ما قاله الجمهور. والله أعلم

قال المؤلف رحمه الله (فإذا وقعت القسمة فلا شفعة)
في حديث جابر قال: «فإذا وقعت الحدود، وصُرِّفت الطرق؛ فلا شفعة».
وقعت الحدود: قسم نصيب كل واحد عن الآخر.
وصُرِّفت الطرق: ميِّزت الشوارع بين العقارات والأراضي والدور.
فلا شفعة؛ لأنه لا ضرر على أحد بعد التقسيم والتفريق.

قال المؤلف (ولا يَحِلُّ للشريكِ أن يبيعَ حتى يُؤذنَ شريكَه) (1) أخرجه البخاري (2257)، ومسلم (1608).

الجزء: 1 - الصفحة: 423

يعني يَحرُم على الشريك أن يبيع حتى يُؤذِن شريكه، أي يعلمه بأنه يريد بيع حصته.
فإن باع قبل الإعلام؛ فللشريك الحق في شرائه بثمنه المباع به.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المتقدم «لا يَحل له أن يبيع حتى يؤذِن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذِنه فهو أحق به».

ثم قال المؤلف: (ولا تَبْطل بالتراخي)
أي: لا تبطل الشُّفعة بطول المدة، كذا قال المؤلف.
قالوا: لأن دفع الضرر الذي شُرِعت الشفعة لأجله لا يختص بوقت دون وقت. انتهى
فيقال: ولكن الضرر واقع على المشتري في هذه الحالة، فإنَّ تَوقُّعَ طلبِ الشريك الشفعة يُفوِّتُ عليه الكثير من المقاصد.
فالحقّ أن تقدير أن الحق للشريك؛ موكول إلى الحاكم؛ لأنه مما لا نصّ فيه، فإذا حدَّ له أجلا وجب الوقوف عنده.

باب الإِجارة
الإجارة لغة: مشتقة من الأجر، وهو: العِوَض، ومنه سُمي الثواب أجراً.
وشرعاً: تمليك منفعة بعِوَض.
فالإجارة بيع منفعة، يعني لا تبيع عينا مثل سيارة أو بيت أو ما شابه، بل تبيع منفعة يبقى الشيء ملكا لصاحبه ولكن يشتري المنتفع منفعة البيت فينتفع به مدة ثم يرد الشيء لصاحبه.

وهي جائزة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.
أما الكتاب فقال تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن}.
أي: إن أرضع لكم نساؤكم المطلقات منكم طلاقاً بائناً أولادكم الأطفال بأجرة؛ فآتوهن أجورهن على إرضاعهن إياهم.
وأما السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «قال الله تبارك وتعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل

الجزء: 1 - الصفحة: 424

أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حُرّاً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه، ولم يُعطِه أجره» (1).
الشاهد في الرجل الثالث، أخرجه البخاري في صحيحه.
وذكر البخاري رحمه الله في صحيحه في باب الإجارة مجموعة من الأحاديث التي تدل على جواز الإجارة. (2)
ونقل ابن المنذر الإجماع على أن الإجارة ثابتة (3).

قال المؤلف: (تجوزُ على كلِّ عملٍ لم يمنع منه مانعٌ شرعي)
أي الإجارة تصح على أي عمل لم يحرم شرعا؛ لإطلاق الأدلة الواردة في الباب وعدم تقييدها بعمل دون عمل.
فيصح أن تستأجر شخصاً ليبني لك بيتاً، أو يشتري لك غرضاً، أو يرعى لك غنما، أو ليغسل لك شيئاً .. وهكذا، على أي عمل لم يمنع منه مانع شرعي، شرطه أن يكون العمل الذي استأجرت الأجير ليعمل جائزاً شرعاً وليس محرماً، وسيذكر المؤلف رحمه الله صوراً من العمل المحرَّم الذي لا يجوز الاستئجار عليه.

قال المؤلف رحمه الله (وتكونُ الأجرةُ معلومةً عندَ الاستئجار)
أي يجب أن تكون الأجرة معلومة عند الاستئجار، يعني عندما تريد أن تستأجر شخصاً لبناء جدار مثلاً، تُعلمه كم ستعطيه، وينعقد الاتفاق بينك وبينه على ذلك، حتى لا يحصل نزاع بعد ذلك.
واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبيَّن له أجره» (4). أخرجه أحمد، لكنه حديث ضعيف. (1) أخرجه البخاري (2270).
(2) صحيح البخاري، كتاب (37) الإجارة، قبل حديث رقم (2260).
(3) انظر الإجماع لابن المنذر (ص 106).
(4) أخرجه أحمد (2270)، وأبو داود في المراسيل (118) مرفوعا، وأخرجه النسائي (3857) موقوفا، صحح أبو زرعة وقفه، وأعله البيهقي بالانقطاع. انظر إرواء الغليل للألباني (1490) رحم الله الجميع.

الجزء: 1 - الصفحة: 425

والذي صح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ولم يعيِّن الأجر لمن استأجره وأعطاه أجره بعد أن أتم عمله، فأعطاه ما هو متعارف عليه. والله أعلم (1).
لكن قالوا الأجرة هنا معلومة عرفا، فإذا كانت كذلك أغنت عن تحديدها لفظا.
قال المؤلف رحمه الله: (فإن لم تكن كذلك؛ استحق الأجيرُ مقدارَ عملِه عند أهل ذلك العمل)
استأجرت رجلاً كي يبني لك غرفة ولم تتفق معه على أجرة محددة، بعد أن انتهى قال المؤلف: يستحق العامل مقدار عمله عند أهل ذلك العمل، أي نرجع إلى أهل العرف، نأتي إلى المختصين في البناء فنسألهم كم تكلِّف مثل هذه الغرفة أجرة البناء؟
فما حددوه وجب دفعه للعامل مقابل عمله، فيعطى أجرة المثل؛ لحديث سويد بن قيس المتقدم.

قال المؤلف: (وقد وردَ النَّهيُّ عن كسبِ الحَجّامِ، ومَهرِ البَغِيّ، وحُلْوَانِ الكَاهِنِ)
بدأ المؤلف بذكر بعض الأعمال التي يحرم الاستئجار عليها؛ لأنه ذكر في البداية أن العمل الذي يجوز الاستئجار عليه: كل عمل لم يرد فيه نهي شرعي، فاحتاج أن يذكر لك الأعمال التي ورد فيها نهي شرعي، كأنه يقول لك: أيُّ عملٍ يجوز الاستئجار عليه إلا كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن.
كسب الحجام: أي الأجرة التي يأخذها الحجام مقابل عمله للحجامة، والحجام: فاعل الحجامة.
أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وكَسْب الحجام خبيث» (2)، وفي رواية: «شرُّ الكسْبِ كَسْب الحجّام» (3). (1) حديث سويد بن قيس أخرجه أحمد (19098)، وأبو داود (3336)، والترمذي (1305)، والنسائي (4592)، وابن ماجه (2220)، وهو صحيح.
(2) أخرجه مسلم (1568).
(3) أخرجه مسلم (1568).

الجزء: 1 - الصفحة: 426

وعارض هذا الحديث وغيره؛ حديث في الصحيحين عن أنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، حجمه أبو طيبة، وأعطاه صاعين من طعام، وكلّم مواليه فخففوا عنه» (1).
وحديث ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان سُحتاً لم يعطه» (2).
فاختلف أهل العلم في طريقة الجمع بين هذه الأحاديث.
وأحسن الأقوال فيها أن يحمل قوله): خبيث (و) شر الكسب (على معنى أنه دنيء وليس من معالي أنواع الكسب، فيحمل على التنفير عن نوع من أنواع الكسب الدنيئة، وليس على التحريم؛ لأن الحديث الآخر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجّام أجره دل على الجواز؛ لذلك تأولنا التأويل الذي ذكرناه، فعلى ذلك يكون هذا العمل مكروهاً كراهة تنزيهية وليس محرَّماً. والله أعلم

وأما مهر البغي: البغي، هي: الزانية، ومهرها هو: المال الذي تُعطاه الزانية أجرة على زناها.
وهو محرَّم؛ لأن الزنا نفسه محرَّم، وجاء أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه نهى عن ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي» (3).
وأما حلوان الكاهن؛ فهو محرم أيضاً للحديث الذي تقدم، وهو: عَطِيَّة الكاهن لأجل كهَانَتِه. أي الأجر الذي يُعطاه الكاهن مقابل تكهنه.
والكهانة: ادعاء معرفة الأمور الغيبية التي ستحدث في المستقبل، وهي من الكفر.

قال: (وعَسْبِ الفحل)
وهو ماء الذكر أو ضِرابه، وقد تقدم الكلام عليه في البيع.

قال: (وأجر المؤذن) (1) أخرجه البخاري (2102)، ومسلم (1577).
(2) أخرجه البخاري (2103)، ومسلم (1202).
(3) أخرجه البخاري (2282)، ومسلم (1567).

الجزء: 1 - الصفحة: 427

حرّم المؤلف أجر المؤذن لحديث عثمان بن أبي العاص قال: قلت: يا رسول الله! اجعلني إمام قومي، قال: «أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتّخِذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجرا» (1). أخرجه أبو داود وغيره.
وبعض أهل العلم جوَّز ذلك؛ لأن بالمسلمين حاجة إليه وقد لا يوجد متطوع به، وإذا لم يدفع الرزق فيه يعطل.
والحديث يدل على التحريم فالأخذ به أولى، وربما يُذهب إلى ذلك الرأي في حال عدم وجود متطوعين. والله أعلم.
قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم: كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه. انتهى
والمؤذون الذين يُوظَّفون اليوم من قبل الأوقاف لهم أخذ الأجرة على تنظيف المسجد والقيام عليه، لا على الأذان. والله أعلم

قال المؤلف: (وقَفِيز الطَّحَّان)
قفيز الطحان هو أن يُطحن الطعام بجزء منه، كأن تأتي مثلاً بقمح عند شخص عنده مِطحنة وتقول له: اطحن لي عشرة كيلو من القمح ولك منها كيلو.
ورد في ذلك حديث عن أبي سعيد قال: «نُهي عن قَفِيز الطَّحَّان» (2). أخرجه الدارقطني وغيره وهو حديث ضعيف.
فالصحيح أنه جائز إذا كان الكيل معلوما، تقول له: لك كيلو أو كيلوين مثلا.

قال المؤلف: (ويَجوزُ الاستئجارُ على تلاوةِ القرآنِ، لا على تَعلِيمه)
الصحيح أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى الرقية به جائز. (1) أخرجه أحمد (16270)، وأبو داود (531)، والنسائي (672)، والترمذي (209)، وابن ماجه (714)، مختصرا ومطولا.
(2) أخرجه الدارقطني (2985)، والبيهقي (5/ 554). انظر علته في نصب الراية للزيلعي (4/ 140)، والبدر المنير (7/ 39).

الجزء: 1 - الصفحة: 428

دل على ذلك حديث ابن عباس عند البخاري وغيره «أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماءٍ فيه لَدِيغ أو سَلِيم، فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال لهم: فيكم من راقٍ؟ إن في الماء رجلاً لديغاً، فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شَاءٍ، فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا، حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله! أخذ على كتاب الله أجرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» (1).
هذا الرجل أخذ أجراً على الرقية بكتاب الله، قال: على شَاءٍ، أي مقابل شياه.
فدل هذا الحديث على جواز أخذ الأجرة على الرقية وهو حديث واضح في ذلك وعلى الاستئجار للتلاوة وعلى التعليم أيضا.
ومما يدل على جواز اتخاذ أجر على تعليم القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليم القرآن مهراً للزواج بالمرأة، والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: «قد زوجتكها بما معك من القرآن» (2).
والأحاديث التي يستدل بها المانعون لأخذ الأجرة على التعليم لا تصح.

قال المؤلف: (وأن يُكرِيَ العَينَ مُدةً معلومةً، بأجرةٍ معلومةٍ، ومن ذلك كِرِاءُ الأرضِ لا بشطرِ ما يخرجُ منها)
أن يُكري العين: أي يؤجر شيئا معيَّنا.
مدة معلومة، أي: زمناً محددا: كأن يؤجر سيارة لمدة شهر مثلاً أو بيتاً لمدة سنة.
بأجرة معلومة: يصرح بقدرالأجرة، فيقول له مثلاً: أَجَّرتك سيارتي لمدة شهر بثلاثمائة دينار، فالأجرة معلومة والمدة معلومة، في شيء معلوم معيّن.
ومن ذلك، ومما يجوز كراء الأرض، أي: تأجير الأرض للزراعة، دليل ذلك حديث رافع الآتي، وسائر الأعيان لها حكم الأرض كما قال أهل العلم.
لا بشطر ما يخرج منها، يقول: يجوز تأجير الأرض بالمال؛ بالدرهم والدينار مثلا، ولكن لا يجوز تأجيرها مقابل جزء مما تنتج من الزرع أو الثمر. (1) أخرجه البخاري (5737).
(2) أخرجه البخاري (5029)، ومسلم (1425).

الجزء: 1 - الصفحة: 429

صورة المسألة: تقول لشخص مثلاً أجِّرني مزرعتك وأعطيك جزء من نتاجها، فالأجر الذي سيقبضه منك مقابل أجرة المزرعة هوجزء مما تنتجه الأرض.
يقول المؤلف: هذا لا يجوز، ولكن لك أن تستأجرها منه مقابل أن تعطيه مالا مثلا، المهم الأجرة ليست جزء من نتاج الأرض.
وردت أحاديث في كراء الأرض متعارضة؛ فاختلف العلماء في كيفية الجمع بينها.
منها حديث رافع بن خديج في الصحيحين قال: «كنا أكثر الأنصار حقلاً، فكنا نَكري الأرض على أنّ لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تُخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما بالوَرِق فلم ينهنا» (1).
وفي لفظ لمسلم: «فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به» (2).
وعارضه حديث ابن عمر في الصحيحين «أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع» (3).
فبعضهم قال: حديث ابن عمر منسوخ، وبناءً عليه فلا يجوز تأجير الأرض بجزء مما يخرج منها. ذهب المؤلف إلى هذا.
والصحيح في هذا أنه يجوز تأجير الأرض بجزء مما يخرج منها معلوم كمائة كيلو أو مائتي كيلو أو أكثر أو أقل؛ ولكن لا يكون الجزء محددا بناحية من الأرض.
كأن تقول له: لي الجهة الغربية من الأرض أو ما حول البئر، والباقي لك؛ فربما ينبت ويثمر ما حددته ولا ينبت غيره؛ فيخسر المزارع وربما العكس فتخسر أنت؛ ففيه غرر لذلك نهي عنه، وأما إذا كان ما يخرج من الأرض غير محدد بناحية معينة من الأرض فلا بأس به على الصحيح.
فالنهي وارد فقط على تحديد جزء معين من الأرض تأخذ أجرتك منه؛ كما جاء في رواية لحديث رافع: «كانوا يؤجرون الأرض على المَاذِيانات وأَقبَال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، لذلك زجر عنه؛ فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس» (4). (1) أخرجه البخاري (2327)، ومسلم (1547).
(2) أخرجها مسلم (1547).
(3) أخرجه البخاري (2328)، ومسلم (1551).
(4) أخرجها مسلم (1547).

الجزء: 1 - الصفحة: 430

على الماذيانات وأقبال الجداول، أي: على الأنهار الكبيرة، وأوائل الأنهار الصغيرة.
فلا يجوز أن تؤجر شخصا الأرض على أن الجهة الشرقية لك والجهة الغربية له، أو على أن ما حول الأنهار والآبار لك والباقي له.
مثل هذا التعيين هو المحرم؛ لأن هذا فيه غررا واضحا، ربما يُخرج الذي لك ولا يُخرج الذي له، أو العكس.
فأجاز الشارع أن تتفق معه على قدر محدد مما يخرج من الأرض، يعني مائة كيلو من القمح، لا علاقة للمؤجر بالقدر الذي تخرجه الأرض، يعطيه المستأجر فقط مائة كيلو من القمح، سواء أخرجت من شرقها أم من غربها لا يختلف هذا، وبهذا تجتمع الأدلة وبدون تكلف وهو قول الجمهور. والله أعلم
قَالَ الْخَطَّابِيُّ رحمه الله: قَدْ أَعْلَمَكَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ الْمُنْهَيَ عَنْهُ هُوَ الْمَجْهُولُ مِنْهُ دُونَ الْمَعْلُومِ، وَأَنَّهُ كَانَ مِنْ عَادَتِهِمْ أَنْ يَشْتَرِطُوا فِيهَا شُرُوطًا فَاسِدَةً، وَأَنْ يَسْتَثْنُوا مِنَ الزَّرْعِ مَا عَلَى السَّوَاقِي وَالْجَدَاوِلِ وَيَكُونُ خَاصًّا لِرَبِّ الْأَرْضِ، وَالْمُزَارَعَةُ شَرِكَةٌ، وَحِصَّةُ الشَّرِيكِ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مَجْهُولَةٌ، وَقَدْ يَسْلَمُ مَا عَلَى السَّوَاقِي وَيَهْلَكُ سَائِرُ الزَّرْعِ؛ فَيَبْقَى الْمُزَارِعُ لَا شَيْءَ لَهُ، وَهَذَا غَرَرٌ وَخَطَرٌ. انْتَهَى.

قال المؤلف رحمه الله: (ومَن أفسدَ ما استُؤجِر عليهِ أو أتلفَ ما استَأجَره ضَمِن)
ومن أفسد ما استؤجر عليه: مثلاً شخص استأجرته ليبني لك جدارا، فيفسده، يضيع عليك المادة التي بنا بها، فهذا يضمن ما ضاع وتلف بسبب عمله، لأنه هو الذي أفسده.
وكذلك إذا أتلف ما استأجره؛ استأجر من شخص شيئاً؛ كأن يستأجر سيارة أو يستأجر بيتاً فيفسده ويخربه فهذا يضمن إذا تعدى أو فرّط.
هنا يضمن لكن إذا استأجر مثلاً سيارة وقدر الله عليها شيئا من عنده ففسدت، لا يضمن؛ لأنه لا فرّط ولا تعدى فلا يضمن.
يده يد أمانة، هو مؤتمن، والمؤتمن لا يضمن إلا في حالة التعدي أو التفريط.
يكون متعدياً؛ إذا فعل في الشيء الذي استأجره ما لا يجوز له فعله شرعاً أوعرفاً.

الجزء: 1 - الصفحة: 431

ويكون مفرِّطاً؛ إذا لم يفعل ما يجب عليه فعله شرعاً وعرفاً.
شخص استأجر سيارة وقادها بسرعة جنونية فصدمها فتحطمت، هذا يضمن؛ لأنه متعدٍ؛ فعل بها ما لا يجوز له فعله.
أو استأجر منك سيارة، وأخذ السيارة وتركها مفتوحة أمام البيت، وترك فيها المفتاح، فجاء سارق فسرقها؛ هذا يضمن؛ لأنه مفرّط حيث تركها من غير إغلاق وتأمين من السّراق، فترك ما يجب عليه فعله.
فالصحيح أنه لا يضمن المستأجَر أو ما أفسد من عمل إلا في هاتين الحالتين: التعدي والتفريط.
استدل المؤلف بحديثين ضعيفين يدلان على المراد:
حديث: «على اليدِ ما أخذَت حتى تُؤدّيه» (1).
وحديث: «من تَطَبَّبَ ولا يُعلَم منه طِبٌ فهو ضَامنٌ» (2).
ولكن قال الخطابي: لا أعلم خلافًا في أن المعالج إذا تعدى فتلِفَ المريضُ كان ضامنًا، والمتعاطي علمًا أو عملًا لا يعرفه؛ متعدٍ، فإذا تولد من فعله التَّلفَ ضَمِن الدّية، وسقط عنه القَوَد؛ لأنه لا يَستبِدّ بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته (3).
وقال ابن المنذرفي الإشراف: أجمع عوام أهل العلم على أن الطبيب إذا لم يتعمد لم يَضمَن.
وقال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح، فحمل عليها ما اشتُرِط، فتلِفت؛ ألّا شيء عليه.
وقال ابن قدامة في المغني: والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، إن تلفت بغير تفريط؛ لم يضمنها. والله أعلم

بابُ الإحيَاءِ والإِقْطَاعِ (1) أخرجه أحمد (20086)، وأبو داود (3561)، والترمذي (1266)، وابن ماجه (2400) عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه، علته رواية الحسن عن سمرة اختلف في سماعه منه، وهو مدلس وقد عنعنه.
(2) أخرجه أبو داود (4586)، والنسائي (4830)، وابن ماجه (3466)، فيه علل بينها الدارقطني والبيهقي في سننيهما، فلا يصح بنفسه ولا بشاهده. والله أعلم
(3) معالم السنن (4/ 39).

الجزء: 1 - الصفحة: 432

الإحياء: إحياء الأرض المَوات.
أرض لم تُزرع ولم يُبنَ عليها فارغة ولا مالك لها، هذه تسمى أرض مَوات.
إحياؤها يكون بعِمارتها؛ بأن يَعمَد شخص إلى أرض لم يتقدم مِلكٌ عليها لأحد، فيحييها بالزرع أو البناء أو الغرس مثلاً، فتصير بذلك مِلكه، ولا يُشترط في ذلك إذن الإمام.

وأما الإقطاع، فهو: أن يُقطِعَ إمام رجلاً أرضاً فتصير له رقبتها.
أرض ليست ملكاً لأحد يعطيها الحاكم لشخص معين لمصلحة معيَّنة يقدِّرها الإمام.

قال المؤلف: (مَن سَبقَ إلى إحياءِ أرضٍ لم يَسبِق إليها غيرُهُ؛ فهو أحقَّ بها، وتكونُ مِلكاً له)
دليل ما ذكره المؤلف؛ حديث عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم «من أعمَر أرضاً ليست لأحدٍ فهو أحق»، قال عروة: قضى به عمر في خلافته (1)، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له» (2)، أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما، وفي لفظ عند أبي داود من حديث سمرة: «من أحاط حائطاً على أرضٍ فهي له» (3).
لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إذن السلطان، فاشتراط إذن السلطان لا وجه له.

قال المؤلفرحمه الله: (ويجوزُ للإمامِ أن يُقطعَ مَن في إِقطاعهِ مصلحةٌ شيئاً مِنَ الأرضِ المَيتةِ أو المعادِنِ أو المِياه)
للحديث الذي في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر «أنها كانت تنقل النَّوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم» (4)، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطى الأرض للزبير.
وأخرج البخاري وغيره «أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأنصار ليُقطِع لهم بالبحرين» (5). (1) أخرجه البخاري (2335).
(2) أخرجه أحمد (14271)، والترمذي (1379)، والدرامي (2649)، وأخرجه أبو داود (3073) من حديث سعيد بن زيد، ورجح الدارقطني في حديث سعيد الإرسال.
(3) أخرجه أحمد (20130)، وأبو داود (3077)، من رواية الحسن عن سمرة، ولا تصح.
(4) أخرجه البخاري (3151)، ومسلم (2182).
(5) أخرجه البخاري (3163)، وأصله عند مسلم (1059).

الجزء: 1 - الصفحة: 433

دعا الأنصار ليعطيهم أرضاً في البحرين.
هذه الأحاديث وردت في الأراضي.
وأما الأحاديث التي وردت في المياه والمعادن فلا يصح منها شيء.
وبناءً على ذلك فلا إقطاع في المعادن والمياه؛ كالنحاس والحديد والذهب والبترول والأنهار والعيون؛ لأنه يلحق الضرر بالناس. والله أعلم

بابُ الشَّرِكة
الشركة: هي اختلاط النَّصِيبين فصاعداً، بحيث لا يتميز نصيبُ كل واحد عن الآخر.
ثم أُطلق اسم الشركة على العقد، وإن لم يوجد اختلاط النصيبين.
هذا أصل كلمة الشركة.
اختلاط النصيبين: يعني أن يكون لزيد نصيب ولعمرو نصيب في مالٍ معيَّن، ولكن نصيب زيد غير متميز عن نصيب عمرو، فزيد وعمرو مثلاً يشتركان في بيت، جزء من البيت لزيد وجزء منه لعمرو من غير تحديد للأجراء.
هذا معنى اختلاط النصيبين فصاعداً، سواء نصيبين أو ثلاثة أو أربعة، بحيث لا يتميز نصيب كل واحد عن الآخر.
قال المؤلف رحمه الله (الناسُ شُركاءُ في الماءِ والنّارِ والكَلأِ)
هذا لفظ حديث نبوي: قال صلى الله عليه وسلم: «الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار» (1) بهذا اللفظ لا يصح.
الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار» (2). (1) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، بغية الباحث (494) و (631)، وانظرالبدر المنير (7/ 76)، وإرواء الغليل (1552) للألباني.
(2) أخرجه أحمد (23082)، وأبو داود (3477)، عن رجل من الصحابة، وعند ابن ماجه (2472)، عن ابن عباس رضي الله عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 434

والفرق بينهما: في الأول: (الناس)، وفي الثاني: (المسلمون)، فعلى الثاني- وهو الصحيح- أن الشراكة حاصلة في المذكورات بين المسلمين فقط، فخرج بذلك الكفار، بخلاف الأول.
والمقصود بالماء هنا: الماء الذي لم يُملك بالحرز، وباق في مكانه؛ كمياه الأنهاروالأمطاروالأودية والعيون، هذه المياه مياه عامة ليست ملكاً لشخص معيَّن، لكن من سبق إليها فهو أحق بها من غيره، يستعمل منها ما يحتاج إليه، وليس له بعد ذلك أن يمنع المسلمين من الماء.
ومعنى بالحرز: بالحفظ، أي الماء الذي لم يملك بالحفظ؛ كمياه الأنهار، هو المقصود هنا، فأخرج مثلاً الماء الذي أُحرِز في الجرار والزجاجات وماشابه، فإذا أحرز الماء في زجاجات مثلاً، أو عبأه في ناقلة ماء؛ فله بيعه؛ لأنه صار ملكاً له بذلك.

والكلأ: معناه العشب الذي ينبته رب العزة تبارك وتعالى في الأرض، ولا يكون للناس فيه سبب، بما أنه عشب نابت وحده ليس لك فيه عمل بحراثة الأرض مثلاً؛ فهذا كلأ عام، يشترك المسلمون فيه، لكن إذا سبقت إليه فأنت أحق به، تأخذ منه ما تحتاج إليه، وما زاد عن ذلك تتركه للمسلمين، لا تمنعهم منه ولا تبيعه.
وفي العشب الذي ينبت في أرض مملوكة لشخص من غير عمل منه؛ خلاف.

والمقصود بالنار: الحطب الذي تُشعل به النار، أو الشعلة شعلة النار التي تكون في طرف العود، لا يجوز منع الناس منه، وأما إذا جمعت الحطب فلك بيعه.

هذه الأشياء من ضروريات الحياة، فيجب أن تبقى عامة مباحة لعامة المنتفعين؛ يشترك فيها الجميع، فبهذا تستقيم أمور الناس، وتصلح الحياة على الأرض.

ثم قال المؤلف رحمه الله (وإذا تشاجرَ المُستحِقّونَ للماءِ كان الأحقُّ به الأعلى فالأعلى، يُمسِكه إلى الكعبين ثم يُرسِله إلى مَن تحته)

الجزء: 1 - الصفحة: 435

اثنان لهما حق في ماء مشترك، ماء عين يجري أو ماء نهر يمر بأرض زيد أولاً، ثم يمر بأرض عمرو ثانياً.
فزيد أحق بالانتفاع بالماء فيعمل للماء حاجزا يمسكه في أرضه يسقي، إلى أن يصل الماء إلى كعبي الرجل - تقريبا يرتفع عن الأرض خمسة سنتمتر- ثم يترك الماء يذهب إلى جاره.
هذا الحكم قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن الزبير أنه حدَّث أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شِراج الحَرَّة- أي مسيل الماء من المرتفع إلى الأسفل- التي يَسْقون بها النخل.
فقال الأنصاري: سَرِّح الماء يمر- الأنصاري يقول للزبير: اترك الماء حتى ينزل ويصلني إلى أرضي- فأبى عليه، فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اسقِ يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك»، فغضب الأنصاري، فقال: أَنْ كان ابنَ عمتك؟ ! فتلوَّنَ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: «اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار» (1).
أي حتى تروى الأرض ولا تشرب الماء فيرتد الماء إلى الجدار.
فقال الزبير: والله إني لأحب هذه الآية نزلت في ذلك: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء/65]، قال الزهري: فقدَّرَتِ الأنصارُ والناسُ قولَ النبي صلى الله عليه وسلم: «اسقِ ثم احبس حتى يرجع إلى الجدار»؛ وكان ذلك إلى الكعبين.
وكان صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى الزبير بأمرٍ فيه سعة للطرفين ليصلح بينهما بذلك فلما رفض الأنصاري حكم عليه بالحكم الشرعي، كما جاء في رواية عند البخاري.

ثم قال المؤلف: (ولا يجوزُ منعُ فضلِ الماء ليُمنعَ به الكَلأ)
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ» (2)، وهو أن يكون بجانب بئر مملوك لشخص مثلاً عشب، وفيه ماء زائد عن حاجته، فإذا منع سقي الدواب؛ منع الاستفادة من العشب الذي يكون حول البئر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منع فضل الماء الذي يوصل إلى منع الكلأ. والكلأ: العشب. (1) أخرجه البخاري (2362)، ومسلم (2357).
(2) أخرجه البخاري (2354)، ومسلم (1566).

الجزء: 1 - الصفحة: 436

قال النووي رحمه الله: أما النهي عن بيع فضل الماء ليمنع بها الكلأ؛ فمعناه: أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة، وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذه، فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر؛ فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله لها بلا عوض؛ لأنه إذا منع بذله؛ امتنع الناس من رعي ذلك الكلأ؛ خوفاً على مواشيهم من العطش، ويكون بمنعه الماء مانعاً من رعي الكلأ. انتهى

قال المؤلف رحمه الله: (وللإمامِ أن يَحمِيَ بعضَ المَواضِعِ لِرعْي دوابِّ المسلمينَ في وقتِ الحاجَة)
المقصود من هذا أنه يحق لإمام المسلمين أن يحدد أرضاً معيَّنة فيها عشب، ويمنع الناس من رعي دوابهم فيها، فتكون هذه الأرض خاصة لرعي أموال الزكاة من الإبل والبقر والغنم، وكذلك من الخيل التي يجاهد بها في سبيل الله.
لحديث الصَّعبِ بن جَثَّامة عند البخاري في صحيحه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا حمى إلا لله ولرسوله» (1).
قال الأصمعي: يقال: حَمى فلان الأرض يحميها حِمى؛ إذا منعها من أن تقرب.
وقال الشافعي رخمه الله في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا حمى إلا لله ولرسوله): كان الشريف من العرب في الجاهلية إذا نزل بلداً في عشيرته استعوى كلباً، فحمى لخاصته مدى عِواء ذلك الكلب، فلم يرعه معه أحد، وكان شريك القوم في سائر المراتع حوله.
قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُحمى على الناس حِمى كما كانوا في الجاهلية يحمون.
قال: وقوله: (إلا لله ولرسوله) يقول: إلا ما يُحمى لخيل المسلمين ورِكابهم المُرصَدة لجهاد المشركين، والحمل عليها في سبيل الله، كما حَمى عمر النقيع لنعم الصدقة والخيل المعدة في سبيل الله. انتهى من تهذيب اللغة، كلام الشافعي بالمعنى في الأم له.
قال المؤلف رحمه الله: (ويَجوزُ الاشترِاكُ في النُّقُودِ والتِّجارات، ويُقِسَمُ الرِّبحُ على ما تَراضَيا عليهِ) (1) أخرجه البخاري (2370).

الجزء: 1 - الصفحة: 437

بدأ المؤلف بمسائل الشركة.
اعلم أولاً أن الشركة قسمان: شركة أملاك، وشركة عقود.
شركة الأملاك هي: اشتراك أكثر من شخص في ملك عين أو منفعة، من غير عقد؛ كالاشتراك في الميراث والهبة والوصية.
إذا مات شخص وله قطعة أرض مثلاً، فيكون الورثة شركاء في قطعة الأرض، من غير وجود عقد بينهم على ذلك.
هذا النوع من الشركة لا يترتب عليها أي حكم من أحكام الشركات المعروفة في الفقه الإِسلامي، بل يعتبر كل واحد من الشريكين أجنبيًّا في نصيب صاحبه، فلا يجوز له التصرف فيه بغير إذنه.

ولا تحتاج هذه الشركة إلى عقد، وقد يكون التملك فيها جبرًا كالإرث، أو اختيارًا كالهبة والوصية والخلط ونحو ذلك.
هذا النوع الشراكة حصلت فيه بين الأشخاص للتملك فقط لا للتجارة.
وليست هذه الشركة هي المقصودة معنا هنا، بل المقصودة الثانية: شركة العقود.

أما شركة العقود؛ فهي: أن يعقد اثنان فأكثر عقداً على الاشتراك في مال وما نتج عنه من ربح.
هذه هي الشركات التجارية التي تم فيها العقد بين طرفين فأكثر على التصرف في المال، والربح يقسم بينهم.
وهذه أنواع سيأتي بعضها إن شاء الله.

والشركة سواء كانت شركة أملاك أم عقود جائزة شرعاً، دل على الجواز أدلة الكتاب والسنة والإجماع.
من أدلة الكتاب؛ قوله تعالى: {فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ} [النساء/12]، وقوله تعالى: {وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم} [ص/ 24]. والخلطاء، هم الشركاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 438

ومن السنة: قال السائب بن أبي السائب للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت شريكي في الجاهلية، فكنت خير شريك؛ لا تداريني ولا تماريني (1).
وفي صحيح البخاري: أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين (2).
وذكر ابن المنذر وابن قدامة الإجماع على مشروعية الشركة (3).

والربح في شركة العقود يكون بين المتشاركين على حسب ما وقع الاتفاق والتراضي عليه بينهما.
لقول الله تبارك وتعالى: {إلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء/29]، ولا يوجد ما يدل على أمرٍ زائد على التراضي، والأصل في المعاملات الحل.
قال المؤلف رحمه الله: (وتَجوزُ المُضارَبةُ ما لم تَشتمِل على ما لا يَحِل)
المضاربة نوع من أنواع شركة العقود.
المضاربة: هي دفع المال من الدراهم أو الدنانير إلى من يعمل فيه، على أنَّ ربحه بينهما على ما شرطا.
عند زيد مال، وعرف خبير بالتجارة، فيعطي زيد عمراً ماله كي يتاجر فيه، والربح يكون بينهما على حسب اتفاقهما.
بنسبة معينة النصف أوالثلث أو الربع مثلاً، والخسارة في المال يتحملها صاحب المال، وصاحب العمل يخسر عمله ولا يأخذ مقابله شيئاً.
هذه تسمى شركة مضاربة، زيد يشارك بماله وعمرو يشارك بعمله.

التسمية مأخوذة من الضرب في الأرض، وهوالسير فيها، سميت بها؛ لأن المضارب يضرب في الأرض غالبا للتجارة؛ طالباً الربح في المال الذي دُفع إليه.
وحكمها الجواز؛ لأنه الأصل، الأصل جواز المعاملات: البيع والشراء وما شابه حتى يأتي دليل يدل على التحريم.
وقد اتفق أهل العلم على جوازها (4). (1) أخرجه أحمد (15505)، وأبو داود (4836)، وابن ماجه (2287)، اختلفوا في شريك النبي صلى الله عليه وسلم لاختلاف الروايات فيه، فرجح أبو حاتم في العلل أنه السائب، وأعله ابن عبد البر بالاضطراب في الشريك.
(2) أخرجه البخاري (2497).
(3) الإجماع لابن المنذر (ص 100)، والمغني لابن قدامة (5/ 3).
(4) الإجماع لابن المنذر (ص 102)، والمغني لابن قدامة (5/ 19).

الجزء: 1 - الصفحة: 439

قال ابن قدامة: فصل في شركة المضاربة
فصل: القسم الثالث، أن يشترك بدن ومال. وهذه المضاربة، وتسمى قِراضاً أيضاً، ومعناها: أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه، على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه.
فأهل العراق يسمونه مضاربة، مأخوذ من الضرب في الأرض، وهو السفر فيها للتجارة، قال الله تعالى: {وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله} [المزمل: 20].
ويحتمل أن يكون من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم.
ويسميه أهل الحجاز القراض .... وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة، ذكره ابن المنذر. انتهى باختصار (1).
ما لم تشتمل على ما لا يحل: كأن يشترط صاحب المال مثلاً ربحاً مقطوعاً محدداً، يُدفع له كل شهر أو كل سنة مثلاً، إذا اشتُرط هذا الشرط حرُمت؛ لأن في ذلك ضرراً على أحد الطرفين، ربما يربح ربحاً كبيراً فلا يأخذ منه صاحب المال إلا القليل، وربما لا يربح فيدفع العامل من ماله. فلذلك حرُم مثل هذا الشرط، فإذا قام عقد المضاربة على هذا فهو محرم غير جائز.
قال ابن تيمية رحمه الله: كما لو شرط في المضاربة لرب المال دراهم معينة؛ فإن هذا لا يجوز بالاتفاق؛ لأن المعاملة مبناها على العدل وهذه المعاملات من جنس المشاركات؛ والمشاركة إنما تكون إذا كان لكل من الشريكين جزء شائع كالثلث والنصف، فإذا جُعل لأحدهما شيءٌ مُقدّر لم يكن ذلك عدلاً؛ بل كان ظلماً. انتهى من مجموع الفتاوى.
واشترط أهل العلم في المضاربة أن تكون في النقد فقط، رأس المال يجب أن يكون نقداً.
فالمضاربة الأصل فيها الجواز إلا إذا دخلها محرم؛ فتحرم. والله أعلم

ثم قال المؤلف: (وإذا تَشاجرَ الشُّركاءُ في عَرضِ الطَّريقِ؛ كانَ سبعةَ أَذْرُعٍ)
اثنان اشتركا في أرض مَوات: لم يُبنَ عليها ولم تُزرع، فأراد كل واحد منهما أن يبني على أرضه وأرادا أن يكون بين الأرضَيْن طريق، ولكنهما اختلفا في عرض الطريق كم يكون، وتنازعا في ذلك. (1) المغني لابن قدامة (5/ 19).

الجزء: 1 - الصفحة: 440

قال أهل العلم: تُجعل سبعة أذرعٍ، إذا حصل النزاع بينهما.
الذراع: نصف متر تقريباً، فتُجعل الطريق ثلاثة أمتارٍ ونصف تقريباً.
وذلك لقول أبي هريرة رضي الله عنه: «قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرعٍ» هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: «إذا اختلفتم في الطريق جُعل عَرضه سبعُ أذرعٍ» (1).
وأما إذا اتفقا على جعلها أقل أو أكثر فلا بأس، لكن إذا حصل الخلاف بينهم تكون سبعة أذرع.
قال النووي رحمه الله: هكذا هو في أكثر النسخ: سبع أذرع، وفي بعضها: سبعة أذرع، وهما صحيحان، والذراع يذكر ويؤنث والتأنيث أفصح.
وأما قدر الطريق؛ فإن جَعل الرجل بعض أرضه المملوك طريقاً مُسبلةً للمارين؛ فقدرها إلى خيرته، والأفضل توسيعها. وليست هذه الصورة مرادة الحديث.
وإن كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحياءها؛ فإن اتفقوا على شيء فذاك، وإن اختلفوا في قدره؛ جعل سبع أذرع. وهذا مراد الحديث.
أما إذا وجدنا طريقا مسلوكاً، وهو أكثر من سبعة أذرع؛ فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه وإن قل، لكن له عمارة ما حواليه من الموات، ويملكه بالإحياء، بحيث لا يضر المارين ... انتهى.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (ولا يَمنعُ جارٌ جارَه أن يَغرِزَ خشبةً في جدارِهِ)
هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره» (2) متفق عليه.
قال بعض العلماء: هو على الوجوب إذا لم يكن في ذلك مضرة على صاحب الجدار.
وذهب بعض أهل العلم إلى الاستحباب، لكن الأصل الوجوب، فمن قال بالاستحباب لزمه دليل صارف، فقالوا: الصارف: تحريم مال المسلم، وأنه لا يجوز لأحد أن يكره أحداً على (1) أخرجه البخاري (2473)، ومسلم (1613).
(2) أخرجه البخاري (2463)، ومسلم (1609).

الجزء: 1 - الصفحة: 441

أن يفعل في ملكه ما يضر به، أو أن يستعمل ملك الغير إلا بطيب نفسه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه» (1).
قال ابن عبد البررحمه الله في التمهيد: واختلف الفقهاء في معنى هذا الحديث، فقال منهم قوم: معناه الندب إلى بر الجار والتجاوز له والإحسان إليه، وليس ذلك على الوجوب، وممن قال ذلك مالك وأبو حنيفة، ومن حجتهم: قوله صلى الله عليه وسلم «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه» .... قال: وقال آخرون: ذلك على الوجوب إذا لم تكن في ذلك مضرة على صاحب الجدار، وممن قال بهذا: الشافعي وأحمد بن حنبل وداود بن علي وأبو ثور وجماعة من أهل الحديث، وحجتهم: قول أبي هريرة: والله لأرمين بها بين أكتافكم، وأبو هريرة أعلم بمعنى ما سمع، وما كان ليوجب عليهم غير واجب، وهو مذهب عمر بن الخطاب، وحكى مالك عن المطلب -قاض كان بالمدينة- كان يقضي به، ومن حجتهم أيضاً أن قالوا: هذا قضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرفق، وقوله صلى الله عليه وسلم «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه» إنما هو على التمليك والاستهلاك وليس المرفق من ذلك، وكيف يكون منه والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين ذلك فأوجب أحدهما ومنع من الآخر؟ ! انتهى باختصار. والمِرفَق أو المَرفِق: من الارتفاق هو الانتفاع.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (ولا ضَررَ ولا ضِرارَ بين الشُّركاءِ، ومَن ضارَّ شرِيكَه؛ جازَ للإمامِ عُقُوبتُه بقلعِ شجرِهِ أو بَيعِ دارِه)
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ضرر ولا ضرار» (2)
هذا الحديث بمجموع طرقه صحيح إن شاء الله، وهو قاعدة شرعية عظيمة أُخذت منه قاعدة: الضرر يُزال يعني يرفع ولا يبقى، مأخوذة من هذا الحديث، وهي قاعدة متفق عليها بين الفقهاء. (1) صحيح، تقدم تخريجه.
(2) أخرجه مالك في موطئه مرسلاً (2/ 745)، وأحمد (5/ 55)، وابن ماجه (2341) عن ابن عباس.

وأخرجه أحمد (37/ 438)، وابن ماجه (2340) عن عبادة بن الصامت.
وله طرق ذكرها الزيلعي في نصب الراية (4/ 384) والألباني في الصحيحة (رقم 250) وابن رجب في جامع العلوم والحكم (2/ 207)، وقال ابن رجب: وقد استدلَّ الإمام أحمد بهذا الحديث، وقال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولاضرار».

وقال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحديثُ أسنده الدارقطنيُّ من وجوه، ومجموعها يُقوِّي الحديثَ ويُحسنه، وقد تقبَّله جماهيرُ أهلِ العلم، واحتجُّوا به، وقولُ أبي داود: إنَّه من الأحاديث التي يدورُ الفقه عليها؛ يُشعِرُ بكونه غيرَ ضعيفٍ. والله أعلم. انتهى.

الجزء: 1 - الصفحة: 442

اختلف أهل العلم في معنى (لا ضرر)، و (لا ضرار) فقال بعض أهل العلم: المعنى واحد، لا ضرر ولا ضرار بنفس المعنى، الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى، ومعناهما نفي الضرر في الشرع بغير حق.
وقال آخرون: بينهما فرق، فقالوا: الضرر: أن يُدخِل على غيره ضرراً بما ينتفع هو به، والضرار: أن يُدخل على غيره ضرراً بلا منفعة له به.
وقيل: الضرر: أن يضر بمن لا يضره، والضرار: أن يضر بمن قد أضر به على وجهٍ غير جائز، كأن يتجاوز الحد في الإضرار به.

وعلى كل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حقٍّ، فإيقاع الضرر بالآخرين بغير حق محرَّم.
وأما إدخال الضرر على أحدٍ بحقٍ؛ كمن تعدى حدود الله تعالى، فيعاقب على قدر جريمته، أو كونه ظلم غيره، فيطلب المظلوم حقه بالعدل؛ فهذا غير مرادٍ قطعاً؛ كقطع يد السارق، هذا ضرر ولكنه بحق، هذا غير داخل في الحديث بالاتفاق، والأدلة كثيرة على جواز مثل هذا الضرر.
وممن يدخل في هذا الحديث الشركاء، فلا يجوز إيقاع الضرر على الشريك بالتفصيل المتقدم.
ومن أوقع الضرر على شريكه؛ جاز للإمام أن يعاقبه على ذلك، بالطريقة التي يرد بها الحق للمظلوم، وترفع الظلم عنه، وتردع الظالم.
كمن له شجرة في أرض شخص آخر، وصاحب الأرض يتأذى من دخول صاحب الشجرة إلى أرضه، فيلزم صاحب الشجرة ببيعها أو بنقلها، فإن رفض قلعت شجرته لرفع الضرر عن صاحب الأرض، وكذلك لو كان له بدل الشجرة داراً.
وكمن منع جاره غرز خشبة في جداره ولا ضرر عليه من ذلك.

بابُ الرَّهْنِ

الجزء: 1 - الصفحة: 443

الرَّهنُ في اللغة: الثبوت والدوام، يقال: ماء راهن؛ أي راكد، فهو ثابت.
ومن معانيه: الحبس؛ كما في قول الله تبارك وتعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [المدّثر/38]، أي محبوسة في الموقف حتى تُسأل عن أعمالها في الدنيا.
وأما في الشرع: فهو المال الذي يُجعل وثيقةً بالدَّيْن؛ ليُسْتَوفَى من ثمنه إن تعذر استيفاؤُه ممن هو عليه.
أي حتى يكون ضماناً مالياً للدَّيْن، فإذا لم يستطع صاحب المال استرجاع ماله ممن أقرضه؛ أخذ حقه من الرهينة التي عنده، فيباع الرهن ويأخذ حقه منه، وإذا زاد شيئاً رده لصاحبه.
هذا عند حلول أجل الدين المتفق عليه بينهما، وأما قبل وقت سداد الدين المتفق عليه؛ فتكون الرهينة أمانة في يده لا يحق له التصرف فيها.
كأن يأتي شخص مثلاً يريد من زيد قرضاً مائة ألف دينار، وزيد يخشى إن أعطى الرجل مائة ألف أن لا يرد له ماله، فيقول له: ارهن لي شيئاً عندي، فيرهن له مثلاً بيتاً أو سيارة أو ما شابه.
هذا يسمى رهناً، فيأخذ البيت أو السيارة ويتفقان على مدة معيَّنة، إذا جاء ذاك الوقت رد المال الذي اقترضه ويأخذ ما رهنه عند المرتهن، فإذا لم يحضر المال في الوقت المتفق عليه؛ جاز لزيد أن يرفع الأمر إلى القاضي كي يبيع القاضي البيت أو السيارة ويأخذ زيد حقه منه، وما زاد يرده إلى صاحب البيت أو السيارة.

قال المؤلف: (يَجوزُ رهنُ ما يَملِكُهُ الرَّاهِنُ في دَيْنٍ عَليهِ)
يجوز للذي يريد أخذ دَيْنٍ أن يَرهنَ أيَّ شيءٍ من ماله الذي يملكه، ويقال له: (راهن).
والرهن جائز بالإجماع بالجملة (1)، والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير أخذه من اليهودي، كما قالت عائشة رضي الله عنها (2). (1) مراتب الإجماع لابن حزم (ص 60).
(2) أخرجه البخاري (2916)، ومسلم (1603).

الجزء: 1 - الصفحة: 444

وهذا دليلٌ على صحة الرهن في الحضر يعني في غير سفر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه ولم يكن مسافراً.
وأما الرهن في السفر؛ فجاء فيه قول الله تبارك وتعالى: {وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283] فخصه بعض أهل العلم بالسفر.
قال النووي رحمه الله: وفيه جواز الرهن، وجواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة، وجواز الرهن في الحضر، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة؛ إلا مجاهدًا وداود، فقالا: لا يجوز الرهن إلا في السفر؛ تعلقًا بقوله تعالى {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] واحتج الجمهور بهذا الحديث، وهو مقدم على دليل خطاب الآية. انتهى. والله أعلم

قال المؤلف: (والظَّهرُ يُركَبُ، واللَّبنُ يُشرَبُ؛ بنفقةِ المَرهُون، ولا يَغْلَقُ الرَّهنُ بما فيه)
قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري: «الرَّهْنُ يُركب بنفقتهِ إذا كان مَرهُوناً، ولبنُ الدَّرِّ يُشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يَركب ويَشربُ النفقة» (1).
أي المُرتَهِن-المُرتهِن هو الذي أخذ الرهن- له أن يركب ظهر الدابة المرهونة عنده من فرسٍ أو حمار أو ناقة أو غير ذلك، وله أن يحلب البقرة والشاة وينتفع بلبنها.
هذا مقابل إنفاقه عليها.
فإذا لم تكن في الرهن نفقة؛ فلا يحل له استعمالها، كالسيارة مثلاً، لا تحتاج نفقة؛ فلا يحل له استعملها.
وقد اختلف أهل العلم في جواز انتفاع آخذ الرهن بالرهن بحلبه وركوبه، من غير إذن مالك الرهن، ظاهر الحديث يدل على الجواز، أخذ به أحمد في رواية عنه وإسحاق وغيرهما، وخالفهم الجمهور.
قال أهل العلم: وفيه حجة لمن قال: يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بمصلحته ولو لم يأذن له المالك.
وهو قول أحمد وإسحاق وطائفة، قالوا: ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب بقدر النفقة، ولا ينتفع بغيرهما لمفهوم الحديث. (1) أخرجه البخاري (2512).

الجزء: 1 - الصفحة: 445

وذهب الجمهور إلى أن المرتهن لا ينتفع من المرهون بشيء، وتأولوا الحديث لكونه ورد على خلاف القياس من وجهين: أحدهما: التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه، والثاني: تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة.
قال ابن عبد البر: هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها.
ويدل على نسخه حديث ابن عمر: «لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه»، رواه البخاري. انتهى.

وقوله: ولا يَغلَق الرهنُ بما فيه، معنى هذا: أنه لا يستحق الذي أخذ الرهنَ أن يأخذ الرهن كاملاً ويتملكه في حال عدم دفع صاحبه الدين في الوقت المحدد، مع أنه أغلى ثمناً من الدين، بل لو جاء بالدين بعد الوقت المحدد يرد له ماله، وإذا بيع ترد له الزيادة. هذا المعنى صحيح، ورد فيه حديث ضعيف: «لا يَغْلَق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه» (1).
قال الإمام مالك رحمه الله: وتفسير ذلك فيما نرى- والله أعلم-: أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء، وفي الرهن فضل عما رهن به، فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له، وإلا فالرهن لك بما رهن فيه، قال: فهذا لا يصلح ولا يحل، وهذا الذي نهي عنه، وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل؛ فهو له، وأرى هذا الشرط منفسخًا.

بابُ الوَدِيْعَةِ والعَارِيَّة
الوديعة، هي: أمانة تُركت عند الغير للحفظ قصداً. وهي التي يسميها الناس اليوم: أمانة.
والعاريَّة- بتشديد الياء، وتخفيفها- هي: تمليك منفعةٍ بلا بدل. يسميها الناس اليوم: استعارة.
التمليكات أربعة أنواع: (1) أخرجه مالك في الموطأ (2/ 728)، عن سعيد بن المسيب مرسلاً، وابن ماجه في سننه (2441) عن أبي هريرة موصولاً، وصوب الدارقطني وغيره المرسل.

الجزء: 1 - الصفحة: 446

1 - تمليك العين بِعِوَضٍ: هذا بَيْع.
2 - تمليك العين بلا عِوَضٍ: هذا هبة.
3 - تمليك منفعةٍ بِعوَضٍ: إيجارة.
4 - تمليك منفعة بلا عوضٍ: عاريَّة.
فالفرق بين الوديعة والعاريّة: أن الوديعة أمانة تُركت للحفظ فقط، فلا يجوز الانتفاع بها دون إذن صاحبها.
والعاريَّة تُركت للحفظ والانتفاع معاً، فينتفع بها وتبقى عينها يردها لصاحبها. هذا الفرق بينهما.

قال المؤلف: (تجبُ على الوَديعِ والمُستَعيرِ؛ تأدِيةُ الأمانةِ إلى مَن ائتَمَنهُ، ولا يَخُنْ مَن خانَه)
يريد المؤلف بالوديع مَن وُضعت عنده الوديعة أي الأمانة.
قال الشيخ أحمد شاكر: لم أجد وجهاً لاستعمال هذا الحرف في المعنى المراد هنا. انتهى
فالوديع في اللغة هو: الرجل الساكن الهادئ.
والمستعير: الذي أخذ الشيء استعارةً لينتفع به ويرده، فيكون الشيء عنده عاريَّة.
فمن أخذ الشيء عاريّة أو وديعة؛ وجب عليه رده إلى صاحبه؛ لقول الله تبارك وتعالى: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58].
هذا لفظ عام يدخل فيه: قضاء الدَّين، وردّ حقوق الناس إليهم، ومن ذلك رد العارية والوديعة، وكذلك حق الله على عباده.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف» (1).
وقال صلى الله عليه وسلم: «أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تَخُن من خانك» (2)، وهو حديث ضعيف. (1) أخرجه البخاري (2682)، ومسلم (59).
(2) أخرجه أبو داود (3535)، والترمذي (1264)، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وروي من طرق أخرى، قال الإمام أحمد: هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح، وقال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه: منكر، وقال ابن الجوزي: إن هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح. انظر البدر المنير (7/ 297).

الجزء: 1 - الصفحة: 447

فتأدية الأمانة واجبة، وتحرم خيانتها، وأما استرداد حقك ممن خانك؛ فهذا ليس بخيانة.
بعض أهل العلم يقول: إذا خانك شخص وأخذ مالك بغير وجه حق، وقدرت على مال له ائتمنك عليه؛ لا يجوز لك أن تأخذ حقك منه، ويستدلون بهذا الحديث، وقد علمت أنه ضعيف، ومخالف لحديث هند بنت عتبة الذي في الصحيحين: قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، ولا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ؛ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل عليّ في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيكِ بنيك» (1).
ائتمنها أبو سفيان على ماله فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ حقها وحق أولادها؛ فلم تكن هذه خيانة.
وكذلك استدل السلف بقول الله تبارك وتعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ} [النحل: 126]. بوَّب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب المظالم والغصب؛ باباً يشمل هذه المسألة، وأورد هذه الآية من كلام ابن سيرين رحمه الله.
وقال الترمذي بعد تخريجه لحديث: لا تخن من خانك: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، وقالوا: إذا كان للرجل على آخر شيء، فذهب به، فوقع له عنده شيء، فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه.
ورخص فيه بعض أهل العلم من التابعين، وهو قول الثوري، وقال: إن كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير؛ فليس له أن يحبس بمكان دراهمه؛ إلا أن يقع عنده له دراهم؛ فله حينئذ أن يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه. انتهى. والله أعلم

قال المؤلف رحمه الله: (ولا ضَمانَ عليه إذا تَلِفَت بِدونِ جِنَايتهِ وخِيانتِهِ)
الذي وُضعت عنده الوديعة أو الذي استعار العاريَّة إذا تلفت الوديعة أو العارية: سُرقت أو فسدت أو غير ذلك، يقول المؤلف: لا ضمان عليه، بشرط أن لا يكون تلفها من جنايته أو من خيانته للأمانة، إذا تعمد كسرها مثلاً؛ يضمن؛ لأنه هو الذي جنى على العاريَّة أو على الأمانة.
أو خان فيها ولم يكن أميناً عليها، فهنا يضمن. (1) أخرجه البخاري (5364)، ومسلم (1714).

الجزء: 1 - الصفحة: 448

أما إذا لم تكن منه خيانة ولا جناية؛ فلا يضمن.
من وضعت الوديعة عنده يضمن بالجناية فقط، نقلوا الاتفاق على ذلك.
واختلفوا في المستعير، الجمهور على أنه يضمن إلا إذا كان تلفاً على وجه مأذون فيه من صاحب العارية.
وسبق أن قلنا: الذي يده يد أمانة لا يضمن إلا إذا حصل منه تعدٍ أو تفريط.
قال المؤلف في شرحه: وأما كونه لا ضمان إذا تلفت العين المستعارة والمستودعة؛ فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ضمان على مؤتمن». أخرجه الدارقطني، وفي إسناده ضعف.
وقد وقع الإجماع على أن الوديع لا يضمن إلا لجناية على العين؛ لما أخرجه الدارقطني في الحديث السابق من طريق أخرى بلفظ «ليس على المستعير غيرِ المُغِلّ ضمان، ولا المستودع غيرِ المُغل ضمان».
والمُغِل: هو الخائن، والجاني خائن.
وأما المستعير فقد ذهب إلى أنه لا يضمن إلا لجناية أو خيانة؛ العترة والحنفية والمالكية، وحكى في الفتح عن الجمهور أن المستعير يضمنها إذا تلفت في يده إلا إذا كان التلف على الوجه المأذون فيه.
وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه؛ من حديث الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه». وفي سماع الحسن من سمرة مقال مشهور.
وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم من حديث صفوان بن أمية؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدرعاً، فقال: أغصباً يا محمد قال: «بل عارية مضمونة». انتهى كلام المؤلف، والأحاديث التي ذكرها هنا كلها ضعيفة لا يصح منها شيء.

قال المؤلف رحمه الله: (ولا يجوزُ مَنعُ المَاعُونِ؛ كالدَّلوِ والقِدرِ، وإِطراقِ الفَحلِ، وحَلبِ المَوَاشِي - لِمَن يحتاجُ ذلك-، والحَمْلِ عليها في سَبيلِ الله)
الماعون: متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم؛ كالفأس، والقدر، والدلو، والكأس، وما شابه من الأشياء التي اعتاد الناس على أن يستعيرها بعضهم من بعض.

الجزء: 1 - الصفحة: 449

لا يجوز منع الماعون؛ لقول الله تبارك وتعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: 7]، فذمهم الله سبحانه وتعالى على ذلك.

وإطراق الفحل وحلب المواشي ... إلخ، دليله ما أخرجه مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من صاحب إبلٍ ولا بقرٍ ولا غنمٍ لا يؤدي حقها إلا أُقعِد لها يوم القيامة بقاعٍ قرقرٍ، تَطَؤُه ذات الظِّلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جَمَّاء ولا مَكسُورة القرن» قلنا: يارسول الله! وما حقها؟ قال: «إِطراقُ فَحلِها، وإِعارةُ دَلوِها، ومَنِيحَتُها، وحَلَبُها على الماء، وحَملٌ عليها في سبيل الله ... » (1).
إطراق الفحل: إذا أراد شخص منك فحلاً حصاناً أو جملاً، عنده أنثى ويريد الذكر كي يطرق الأنثى؛ فلا يجوز لك أن تمنعه ذلك.
وإعارة دلوها: أي: من حقوق الماشية أن يعير صاحبها الدلو الذي يسقيها به، إذا طلبه منه من يحتاج إليه.
ومنيحتها: أن يعطي الشاة أو الناقة للمحتاج لينتفع بحلبها ثم يردها.
وحلبها على الماء: أي تحلب وهي تشرب على الماء، ويُعطى من الحليب من يحتاج.
والحمل عليها في سبيل الله: يبذلها المالك لمن أراد أن يستعيرها لينتفع بها في الغزو في سبيل الله.
اختلف العلماء في وجوب المذكورات هنا، ذهب الجمهور إلى عدم الوجوب بعد فرض الزكاة، وقالوا: الحديث منسوخ بالزكاة، أو تأولوه، والصحيح قول من قال: يحتمل أن يكون هذا الحق فى موضع تتعين فيه المواساة. والله أعلم
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وفيه: أن في المال حقاً سوى الزكاة.
وأجاب العلماء عنه بجوابين:
أحدهما: أن هذا الوعيد كان قبل فرض الزكاة، ويؤيده ما سيأتي من حديث ابن عمر في الكنز، لكن يعكر عليه أن فرض الزكاة متقدم على إسلام أبي هريرة، كما تقدم تقريره.
ثاني الأجوبة: أن المراد بالحق القدر الزائد على الواجب، ولا عقاب بتركه، وإنما ذكر استطراداً، لَمّا ذكر حقها؛ بيّن الكمالَ فيه، وإن كان له أصل يزول الذم بفعله، وهو الزكاة. (1) أخرجه مسلم (988).

الجزء: 1 - الصفحة: 450

ويحتمل أن يراد: ما إذا كان هناك مضطر إلى شرب لبنها، فيحمل الحديث على هذه الصورة.
وقال ابن بطال: في المال حقَّان: فرض عين وغيره، فالحلب من الحقوق التي هي من مكارم الأخلاق. انتهى.

بابُ الغَصْبِ
الغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلماً وقهراً.
وفي اصطلاح الفقهاء: الاستيلاء على حق الغير قهراً بغير حق.

قال المؤلف رحمه الله: (يَأثمُ الغَاصِبُ، ويَجِبُ عليهِ رَدُّ ما أَخذَهُ، ولا يَحِلُّ مال امرِئ مُسلمٍ إلَّا بِطِيبةٍ مِن نفْسِهِ)
الأصل تحريم مال المسلم إلا برضا صاحب المال؛ وذلك لقول الله تبارك وتعالى: {يا أيُّها الَّذِينَ أمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إلا أنْ تَكونَ تِجَارةً عَن تَرَاضٍ مِنكُم} [النساء: 29]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا» (1).
وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» (2). أخرجه أحمد وغيره، هذا الحديث الأخير هو الذي ذكره المؤلف.
فالغصب محرَّم بإجماع علماء المسلمين (3)، والأدلة التي ذكرناها تدل على ذلك.
وإذا أراد الغاصب أن يتوب؛ فيجب عليه رد المغصوب إلى صاحبه، فرد المال إلى صاحبه واجب؛ كي يتخلص الغاصب من إثم فعله بالتخلص من حقوق العباد.
قال صلى الله عليه وسلم: «من كانت له مَظلمةٌ لأخيه مِن عِرضِهِ أو شيءٍ» -أي أنه ظلم أخاه بأخذ شيء من ماله بغير حق، أو بطعنه في عرضه-؛ «فليتحلَّلهُ منه اليومَ قبلَ أن لا يكونَ دينارٌ ولا (1) أخرجه البخاري (1742)، مسلم (1679).
(2) أخرجه أحمد (20695)، والدارقطني (2886) والبيهقي (6/ 166) عن أبي حرة عن عمه، وأخرجه ابن حبان والحاكم من وجه آخر. انظر التلخيص الحبير (3/ 101) لابن حجر، وإرواء الغليل (1459) للألباني.
(3) المغني لابن قدامة (5/ 177).

الجزء: 1 - الصفحة: 451

درهمٌ، إن كان له عمل صالحٌ؛ أُخذ منه بقدر مَظلمَته، وإن لم يكن له حسنات؛ أُخذ من سيئات صاحبه فحُمِل عليه» أخرجه البخاري (1).
يعني: إذا كان لأخيك عليك حق فتخلص من حق أخيك في الدنيا، قبل أن تأتي يوم القيامة فيؤخذ منك الحق هناك، فلا يوجد درهم ولا دينار هناك، الحق يؤخذ بالحسنات والسيئات والحسنات أغلى ما تملك في ذاك الوقت، والسيئات أسوء ما تأخذ، فإذا كانت عندك حسنات؛ أُخذت منك حسنات بقدر ما له حق عليك في الدنيا، وإذا لم تكن لك حسنات؛ أُخذ من سيئاته ووُضع عليك بقدر المظلمة.
لذلك من كان لأخيه عليه حق فليبادر إلى إرجاع حقه إليه في الدنيا.
قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع العلماء على وجوب رد المغصوب إذا كان بحاله لم يتغير. انتهى

وكذلك يلزمه رد المغصوب بزيادته؛ لأنها نماء المغصوب، فهي لمالكه كالأصل.
نماء المغصوب: الشيء الذي يُغصب وله فائدة تنتج عنه، هذه الفائدة يجب أن تُرَدَّ مع الأصل إلى صاحبها؛ كأن يكون المغصوب مثلاً بيتاً يُؤجَّر، غصب شخصٌ من آخر بيتاً لمدة سنة مثلاً، والبيت له فائدة، وهي الأجرة التي يدفعها المستأجر، عند رد البيت المغصوب لصاحبه؛ يجب على الغاصب أن يرد البيت وأن يرد أجرة سنة كاملة، لأن هذه الأجرة هي نماء للأصل، الذي هو البيت، والبيت لمالكه؛ فالأجرة أيضاً لمالك الأصل وهو البيت.
قال المؤلف رحمه الله: (وليسَ لعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌ، ومَن زرعَ في أرضِ قومٍ بغيرِ إذنِهِم؛ فليسَ له من الزَّرعِ شيءٌ، وله نفقته، ومن غَرسَ في أرضِ غيره غرساً؛ رَفَعَه)

إذا غصب شخص أرضاً، وبنى عليها، أو زرع فيها زرعاً، أو غرس فيها شجراً؛ لزمه هدم البناء وإزالته، وقلع الغراس إذا طلب ذلك صاحب الأرض.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحيا أرضاً ميتة؛ فهي له، وليس لعرقٍ ظالمٍ حق» (2). أخرجه أبو داود وغيره، والصحيح فيه الإرسال، فهو ضعيف.
قال الخطابي: هو: أن يغرس الرجل في غير أرضه بغير إذن صاحبها، فإنه يؤمر بقلعه؛ إلا أن يرضى صاحب الأرض بتركه.
وللغاصب نفقته التي أنفقها على الزرع.
الزرع لا يمكن قلعه، فهو حبوب تزرع في الأرض؛ كالقمح والشعير. (1) أخرجه البخاري (2449).
(2) أخرجه أحمد (37/ 438)، وأبو داود (3073)، والترمذي (1378)، موصولاً، وروي مرسلاً، وصحح المرسل الدارقطني، وابن عبد البر، وأشار إلى ذلك أبو حاتم والبزار.

الجزء: 1 - الصفحة: 452

فيبقى، ويستحق الغاصب النفقة التي أنفقها على الزرع من مؤنة السقي وثمن البذور وغير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من زرع في أرض قومٍ بغير إذنهم؛ فليس له من الزرع شيء وله نفقته» (1). أخرجه أبو داود وغيره.
هذا قول من أقوال أهل العلم، وهو قولٌ ناشئ عن صحة الحديث الذي ذكرناه، ولكن الحديث ضعيف.
والذي عليه عامة الفقهاء: أن الزرع لصاحب البَذر.
وعلى الغاصب كراء الأرض فيدفع أجرتها، أي يبقى الزرع للغاصب، ولكنه يدفع أجرة الأرض التي استعملها، إن رضي صاحب الأرض، وأما إذا لم يرض؛ أُمر الغاصب بإخراج البذر منها، ويتحمل تكاليف أي نقص يحدث في الأرض.
فالبناء يهدم، والشجر يقلع، والزرع يلزم الغاصب بدفع أجرة الأرض إلى أن يحصد زرعهإن رضي صحاب الأرض، وإلا أمر بإخراج بذره، وتحمل تكليف أي نقص يحصل على الأرض.

قال ابن المنذر في الإشراف: وقال أحمد بهذا الحديث ما دام الزرع قائماً في الأرض، فإذا حُصِد فإنما لهم الأجر.
وفي قول الشافعي: إذا أدرك الزرع قبل أن يَشتَدّ؛ قلع، وعليه كراء المثل فيما مضى، وإن لم يدرك زرعاً حتى يُحصد، كان الزرع لصاحب البذر، وعليه كراء مثل الأرض في المدة التي أقامت في يده.

قال المؤلف: (ولا يَحِلُّ الانتفاعُ بالمَغصُوبِ، ومَن أتلفَهُ فعليهِ مثلُهُ أو قِيمته)

لا يحل الانتفاع بالمغصوب لما تقدم من الأدلة، فهي تدل على تحريم مال المسلم إلا بإذنه.
فإذا غصب أحد سيارة مثلاً، وأخذها من صاحبها بغير إذنه، لا يحل له استعمال السيارة؛ لأنها ملك لغيره، وغيره لم يأذن له في استعمالها، فمنفعة هذه السيارة محرمة عليه.
وأما من أتلف المغصوب فعليه مثله أو قيمته.
ما كان له مثلٌ في السوق من غيرفارق يعتد به؛ فيجب عليه أن يعوض صاحب المال بمثله.
وما ليس له مثل؛ يعوضه بقيمته.
يُنظر كم يساوي في السوق ويَدفع له الثمن.
لحديث أنس: أن عائشة كسرت إناءَ إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وفيه طعام؛ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «طعام بطعام وإناء بإناء» (2). (1) أخرجه أحمد (28/ 507)، وأبو داود (3403)، والترمذي (1366)، وابن ماجه (2466)، وبين البيهقي ضعفه في السنن الكبرى (6/ 225)، ومعرفة السنن والآثار (8/ 289).
(2) أخرجه الترمذي (1359) بهذا اللفظ، وأصله في الصحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 453

وفي البخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: «كلوا»، فأكلوا الطعام، وأعطى القصعة الصحيحة لصاحبة القصعة، وأبقى المكسورة للتي كَسرت القصعة (1).
فالغاصب إذا أتلف المغصوب؛ وجب عليه أن يرد مثله، فإذا غصب سيارة جديدة مثلاً وأتلفها؛ نلزمه بأن يرد سيارة مثلها، أما إذا كانت سيارة مستعملة فيصعب أن يجد سيارة مثلها؛ فنلزمه بثمنها، يقدر ثمنها في السوق ويدفعه لصاحب السيارة. والله أعلم

بابُ العِتْقِ
العتق لغة: الحرية.
وشرعاً: تحرير الرقبة، وتخليصها من الرِّق.
المقصود بالرقبة: العبد. والمقصود بالعبد: المملوك الذي يباع ويشترى.
وتخليصها من الرِّق، أي من العبودية.

قال المؤلف رحمه الله: (أفضلُ الرِّقَابِ أنفَسُها)

رغَّب الشرع كثيراً في العتق، وجعل الله له أجراً عظيماً ترغيباً فيه، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أعتق رقبة مسلمة؛ أعتق الله بكل عضوٍ منه عضواً منه من النار، حتى فرجه بفرجه» (2). متفق عليه.
وأفضل أنواع الرقاب عِتقاً، وأكثرها أجراً؛ أنفسها عند أهلها؛ لما جاء في الصحيحين عن أبي ذرٍّ قال: قلت: يا رسول الله! أي الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمان بالله والجهاد في سبيله» قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: «أنفسها عند أهلها، وأكثرها ثمناً ... » (3).
الأنفس عند أهلها، أي الذين يملكونها، تكون عندهم أنفس من غيرها، أي أجود وأفضل من غيرها، ويكون ثمنها في السوق أكثر من غيرها؛ لجودها وحسنها.
مسألة الرق -العبودية- هذه مسألة لم يختص بها الإسلام، بل هي عامة في الأديان كلها، أمرٌ موجود في جميع الأديان.
ولكن الإسلام جاء بفتح أبواب العتق وتكثير ذلك، فتجد في كفارة اليمين عتق رقبة، في كفارة الظهار عتق رقبة، ومن أسبابه: النذر والقرابة والظلم بالمثلة، وغير ذلك.
الشارع حث على هذا العمل ورغَّب فيه كثيراً حتى يُخلِّص الناس من العبودية، ولكنه لم يغلق جميع أبوابه. (1) أخرجه البخاري (2481)، (5225).
(2) أخرجه البخاري (6715)، ومسلم (1509).
(3) أخرجه البخاري (2518)، ومسلم (84).

الجزء: 1 - الصفحة: 454

من هنا يتساءل البعض: لماذا الشرع لم يغلق أبواب الرِّق نهائيّاً، مع أن في الرِّق إذلالاً للناس؟ نقول: الشرع أغلق جميع أبواب الرق التي كانت في الجاهلية، وأبقى باباً، لأن مصلحته أعظم من المفسدة المذكورة.
المصلحة الأولى من وراء فتح أحد أبواب الرِّق أعظم بكثير من المفسدة التي يراها الناس اليوم؛
هي: دخول الكثير من الناس في الإسلام من وراء الرِّق.
اتخاذ الناس عبيداً بعد أن كانوا أحراراً، يشرع في الإسلام عندما يقاتل المسلمون الكفار، ويأسرون النساء والأطفال يأخذونهم رقيقاً.
المصلحة الأولى - وهي العظمى - أنهم يعرفون الإسلام ويدخلون فيه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: «عَجِبَ ربُّنا - عز وجل- من رجال يقادون في السلاسل حتى يدخلوا الجنة» (1).
هذه أعظم مصلحة، أن يمن الله على العبد بالإسلام، وإن أصابه ما أصابه من رق، عندما يرى حلاوة الإسلام ولذته ويعرف النعيم الذي دخل عليه بسبب ذلك؛ سيعرف أن هذه نعمة لا يعدلها شيءٌ، إذ يكون فاز بخيري الدنيا والآخرة، فإسلامه سيكون سبباً في عتقه.

المصلحة الثانية: أن المعتاد في الحروب والقتال أن يكون أعظم خاسرفيها هم الأطفال والنساء، فالأطفال يُشَرّدون والنساء يُغتصبن ويُهَنّ كثيراً في الحروب.
في الإسلام في حال الرق يُحفظ الأطفال وتحفظ النساء أيضاً؛ لأنه عندما يؤخذ الأطفال والنساء رقيقاً، ويعطى الأطفال والنساء من الحقوق الشرعية التي كتبها الله تبارك وتعالى لهم في الإسلام، ويعاملون معاملة حسنة كما أراد الله سبحانه وتعالى؛ عندها سيكون الرق عليهم نعمة وليس نقمة.
ولو يعلم كثير ممن يحاربون الرق ما جعل الله سبحانه وتعالى للرقيق إن أدى الحق الذي عليه، وإن أدى له سيده حقه كما شرع الله؛ لما حاربوه مطلقاً؛ بل لعملوا بما شرع الله فيه إن أنصفوا.
يوجد مفسدة نعم؛ لكن المصالح المرجوة من وراء ذلك أعظم بكثير.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (ويَجوزُ العِتقُ بشرطِ الخِدمةِ ونحوِها)
يعني إذا كان عند شخص عبد وأراد أن يعتقه، يجوز له أن يشترط عليه شرطاً مقابل العتق؛ كأن يقول له مثلاً: أعتقك وتكون حراً بشرط أن تخدمني بقية عمري، هذا الشرط جائز؛ لحديث سفينة
قال: أعتقتني أم سلمة- زوج النبي صلى الله عليه وسلم- وشَرَطَت عليَّ أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش (2). (1) أخرجه البخاري (1140).
(2) أخرجه أحمد (36/ 255)، وأبو داود (3932)، وابن ماجه (2526).

الجزء: 1 - الصفحة: 455

أخرجه أحمد وغيره.
هذا الحديث يدل على صحة مثل هذا الشرط في العتق. والله أعلم.
قال البغوي في شرح السنة: لو قال رجل لعبده: أعتقك على أن تخدمني شهراً، فقبل؛ عُتق في الحال، وعليه خدمة شهر، ولو قال: على أن تخدمني أبداً، أو مطلقاً، فقبل؛ عُتق في الحال، وعليه قيمة رقبته للمولى، وهذا الشرط إن كان مقروناً بالعتق؛ فعلى العبد القيمة، ولا خدمة، وإن كان بعد العتق؛ فلا يلزم الشرط، ولا شيء على العبد عند أكثر الفقهاء، وكان ابن سيرين يثبت الشرط في هذا.
وقال أحمد: يشتري هذه الخدمة من الذي شرط له، قيل له: يشتري بالدراهم؟ قال: نعم. انتهى

قال المؤلف: (ومن مَلك رَحِمهُ عَتَقَ عليه)
أي من ملك أحد محارمه؛ كأبيه وأمه وأخيه وأخته وابنه .. وهكذا؛ فالمملوك حر.
بمجرد أن يملكه سواء اشتراه أو وقع في نصيبه من قسمة الغنائم؛ يعتق مباشرة.
هذا قول المؤلف، ويعتمد في ذلك على حديث سمرة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «من ملك ذا رحمٍ مَحْرمٍ فهو حر» (1). ولكنه حديث ضعيف لا يثبت.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يُعتق حتى يعتقه -إن أعتقه- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه» (2). أخرجه مسلم.
لا يجزي ولدٌ عن والده، يعني للوالد على ولده فضل عظيم لا يستطيع الولد أن يرد هذا الفضل لوالده إلا في حالة واحدة، وهي أن يجد أباه عبداً مملوكاً فيشتريه ويعتقه.
الشاهد من هذا قوله: إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه، فقوله: يعتقه يدل على أن مجرد شرائه ودخوله في ملكه لا يجعله حرّاً.
قال البغوي في شرح السنة: والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: إذا اشترى الرجل أحداً من آبائه، أو أمهاته، أو واحداً من أولاده، أو أولاد أولاده، أو ملكه بسبب آخر؛ يُعتق عليه من غير أن ينشئ فيه عتقاً، وقوله: فيعتقه؛ لم يرد به أن إنشاء الإعتاق شرط، بل أراد به أن الشراء يخلصه عن الرق.
واختلف أهل العلم في غير الوالدين والمولودين من المحارم، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن من ملك ذا رحم محرم كالأخ، وابن الأخ، والعم، والعمة، والخال، والخالة، يعتق عليه.
يروى ذلك عن عمر، وعبد الله بن مسعود، ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة، وهو قول الحسن، وجابر بن زيد، وعطاء، والشعبي، والزهري، والحكم، وحماد، وإليه ذهب سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق، واحتجوا بما روي عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ملك ذا رحم محرم، فهو حر».
وقال مالك: لا يعتق إلا الوالد، والولد، والإخوة. (1) أخرجه أحمد (33/ 338)، وأبو داود (3949)، والترمذي (1365). انظر علته في التلخيص الحبير (4/ 390).
(2) أخرجه مسلم (1510).

الجزء: 1 - الصفحة: 456

وقال قوم: لا يعتق إلا الوالدون، والمولودون، وإليه ذهب الشافعي.
وذهب بعض أهل الظاهر إلى أن الأب لا يعتق على الابن، لأن في الحديث: «فيشتريه فيعتقه»، وإذا صح الشراء؛ ثبت الملك، والملك يفيد التصرف، وحديث سمرة لا يعرف مسنداً إلا من حديث حماد بن سلمة، ورواه بعضهم عن قتادة، عن الحسن، عن عمر، ورواه بعضهم عن الحسن مرسلاً.

قال رحمه الله: (ومَن مَثَّلَ بمملُوكِهِ فَعليهِ أن يُعتِقَه وإلَّا أعتقَهُ الإمامُ أو الحاكمُ)
التمثيل هنا بمعنى العقوبة، يعني من عاقب مملوكه ظلماً، وهو لا يستحق العقوبة؛ فعليه أن يعتقه، أي فيلزمه عتقه، وإن لم يعتقه هو أعتقه الإمام أو الحاكم، للملوك أن يرفع قضيته إلى الحاكم أو إلى الإمام وهو يعتقه.
يستدل المؤلف على ما يقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من لطم مملوكه أو ضربه؛ فكفارته أن يعتقه» (1). أخرجه مسلم.
من ضرب مملوكه لطمة على وجهه أو ضربه ضرباً آخر بغير وجه حق، فكفارة فعله هذا أن يعتق مملوكه حتى يتخلص من الإثم.
قال النووي: في هذا الحديث الرفق بالمماليك وحسن صحبتهم وكف الأذى عنهم، وكذلك في الأحاديث بعده.
وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجباً، وإنما هو مندوب؛ رجاء كفارة ذنبه فيه إزالة إثم ظلمه، ومما استدلوا به لعدم وجوب إعتاقه حديث سويد بن مقرن بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم حين لطم أحدهم خادمهم بعتقها، قالوا: ليس لنا خادم غيرها، قال: «فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها».
قال القاضي عياض: وأجمع العلماء أنه لا يجب إعتاق العبد لشيء مما يفعله به مولاه، مثل هذا الأمر الخفيف.
قال: واختلفوا فيما كثر من ذلك وشَنُع من ضَربٍ مُبرِّح مُنهِك لغير مُوجِب لذلك، أو حَرقَهُ بنارٍ، أو قطعَ عضواً له، أو أفسدَه أو نحو ذلك مما فيه مُثلَة ... انتهى.
وأما الرفع إلى الحاكم فاستدل المؤلف بحديث ضعيف.

ثم قال المؤلف: (ومَن أعتقَ شِرْكاً لهُ في عَبدٍ؛ ضَمِنَ لِشُرَكائِهِ نَصيبَهُم بعدَ التَّقوِيمِ، وإلَّا عَتَقَ نَصيبُهُ فقط، واستُسعِيَ العبدُ)
جاء في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن أعتقَ شِرْكاً له في عبدٍ، فكان له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ العبدِ؛ قُوِّمَ عليه قِيمةَ العدل، فأُعطِيَ شُركاءُه حِصَصَهم، وعَتَقَ عليه العبدُ؛ وإلا فقد عَتقَ منه ما عَتقَ» (2). (1) أخرجه مسلم (1657).
(2) أخرجه البخاري (2491)، ومسلم (1501).

الجزء: 1 - الصفحة: 457

وفي حديث أبي هريرة: «مَن أَعتقَ شِقْصاً له في عبد؛ فخَلاصُه في مَالهِ، إن كان له مالٌ، فإن لم يكن له مال؛ استُسعِيَ العبد غيرَ مَشقُوقٍ عليه» (1).
معنى هذا: أن يكون عندنا مملوك يملكه أكثر من شخص، مملوك عبد واحد يشترك فيه أكثر من شخص، فيُعتِق واحد من الشركاء نصيبه من العبد، فلنقل بأنهم ثلاثة شركاء، فثلث له والثلثان للآخرين، فيعتق الثلث فيصير ثلث العبد حر وثلثاه رقيق.
قال المؤلف: ومن أعتق شركاً له في عبد، يعني من أعتق نصيباً له في عبد، الشقص والشرك والنصيب كلها بمعنى واحد.
من أعتق شركاً له في عبد: يعني من أعتق نصيباً له في عبد.
ضَمِن لشركائه نصيبهم بعد التقويم: يعني عندما يعتق الثلث الذي له يجب عليه أن يعطي لكل واحد من شركائه نصيبه، بعد أن يُقوَّم العبد؛ أي يقدر ثمنه، كم يساوي العبد في السوق؟
فلنقل بأنه يساوي تسعمائة دينار، هو يكون قد أعتق منه ثلاثمائة دينار، وقوّمنا العبد أي قدرنا ثمنه فوجدناه يساوي تسعمائة دينار؛ فيلزمه أن يعطي لكل شريك من شركائه ثلاثمائة دينارٍ.
هذا إذا كان للشريك المُعتِق مال، يُلزم أن يعطي شركاءه كل واحد نصيبه، ويكون قد أُعتق العبد عليه، يعني هو معتق العبد، فيكون أجره عند الله له، ويكون ولاء العبد له.
وإلا عتق نصيبه فقط: وإذا لم يكن للمُعتِق مال؛ فلا يستطيع أن يعطي الشركاء كل واحد نصيبه قال: وإلا عتق نصيبه فقط. إذا لم يكن له مال يكون قد أُعتق ثلث العبد فقط؛ لأنه نصيب هذا الرجل.
واستُسعِيَ العبد: في الباقي.
الاستسعاء مأخوذ من السعي يعني العمل، يذهب العبد يعمل من أجل أن يدفع بقية ثمنه للشركاء، كي يصير حراً، لكن بالقدر الذي لا يشق عليه العمل، بالقدر الذي يستطيعه.
هذا معنى كلام المؤلف وهو معنى الأحاديث التي ذكرت.

قال المؤلف رحمه الله: (ولا يصِحُّ شرطُ الوَلاءِ لغيرِ مَنْ أَعتَقَ)
الوَلاء في العتق: إذا مات المُعتَق ورثه مُعتِقهِ أو ورثة المُعتِق.
العبد إذا أُعتِق صار حرّاً، فإذا مات العبد المملوك بعدما أعتق؛ ورثه سيده الذي أعتقه.
بعد عتقه يقال له: مولى، ولسيده حق الولاء، يرثه به إذا لم يكن له ورثة.
فهو كالنسب، الولاء في العتق كالنسب، لا يزول وينتقل بالإزالة والنقل، يعني لا يمكن أن يكون الولاء لي فأقول لك: خذه أنت، فيكون الولاء لك، هذا لا يصح، كما أنه لا يصح في النسب.
فكما أنك لا تستطيع نقل الأخوة والأبوة كذلك الولاء لا ينقل. (1) أخرجه البخاري (2492)، ومسلم (1503).

الجزء: 1 - الصفحة: 458

وهو حق للمعتِق لا يصح استثناؤه في البيع، أي لا يصح أن تبيع عبداً مثلاً، وتقول للشخص الذي اشتراه: إذا أعتقته فولاؤه لي. هذا لا يصح.
هذا المعنى الذي ذكره المؤلف بقوله: (ولا يصح شرط الولاء لغير مَن أعتق).
دليله حديث عائشة رضي الله عنها أن بريرة كانت مملوكة، أَمة -الأَمة تطلق على الأنثى إذا كانت مملوكة، والعبد يطلق على الذكر إذا كان مملوكاً- بريرة كانت مملوكة لقومٍ فكاتبت قومها- المكاتبة هي: أن يكون بينها وبين أهلها الذين يملكونها كتاباً أي عقداً بمبلغ معيَّن تدفعه فتكون حرة بعد أدائه، تدفع كل شهر أو كل سنة مبلغاً من المال حتى إذا أكملت المبلغ المتفق عليه بينها وبين أهلها، صارت حرة. هذه تسمى مكاتبة.
هذه بريرة كانت قد كاتبت على نفسها، فجاءت إلى عائشة تطلب منها المساعدة كي توفِّي حق أهلها وتكمل كتابتها، فقالت لها عائشة: إن شاء أهلك أن أعُدَّ لهم المال عدّاً وأعتقكِ أنا.
يعني تكون هي المعتِقة لها، ويكون ولاؤها لها، فاشترط أهلها أن يكون الولاء لهم لا لعائشة، يعني عائشة هي التي تدفع المال وهي التي تعتق؛ لكن الولاء يكون لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الولاء لمن أعتق» (1). متفق عليه. فالولاء لا يكون إلا للمعتِق.
قال المؤلف رحمه الله: (ويَجوزُ التَّدبِيرُ: فيُعتَقُ بموتِ مَالِكِهِ، وإذا احتاجَ المَالِكُ جازَ له بيعُهُ)
التدبير هو: العتق بعد الموت، مثلاً: أنا أملك مملوكاً، فأقول له: إذا مِتُّ فأنت حر، هذا التدبير، يقال: أُعتِقَ عن دُبُر، دبر الحياة أي بعد الحياة، دبر الشيء آخره، وآخر الحياة الموت، وهذا الشخص يكون قد أُعتق عن دبر أي بعد حياة سيده، فيبقى عبداً إلى أن يموت سيده يصير حرّاً.
هذا أصل الكلمة، فالتدبير هو العتق بعد الموت، أن يعتق المالك مملوكه بعد موته.
ويسمى المملوك إذا علقه سيده عتقه على موته: مدبَّراً، فالمدبَّر هو الذي يُعتَق عن دُبُر.
قال: ويجوز التدبير؛ لأنه قد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقرَّ عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الحديث.
فيُعتَق بموت مالكه، بمجرد أن يموت مالكه، إذا قال له: إذا مِتُّ فأنت حر، فبمجرد أن يموت مالكه يصير حرّاً.
وإذا احتاج المالك جاز له بيعه: إذا قال المالك لمملوكه: إذا مت فأنت حر، صار المملوك مدبَّراً، ثم احتاج السيد مالاً، يجوز له بيعه، بهذا يكون التدبير قد انتهى.
ودليل ذلك حديث جابر في الصحيحين أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دُبرٍ فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «من يشتريه مني؟ » فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا، فدفعه إليه (2). (1) أخرجه البخاري (6754)، ومسلم (1504).
(2) أخرجه البخاري (2403)، ومسلم (997).

الجزء: 1 - الصفحة: 459

هذا رجل قد دبَّر مملوكه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلما احتاج باعه عليه الصلاة والسلام، فيجوز التدبير، ويجوز بيع المدبَّر عند حاجة المالك.

قال المؤلف رحمه الله: (ويجوزُ مُكاتبةُ المملوكِ على مالٍ يُؤدِّيه؛ فيصيرُعندَ الوفاءِ حرّاً، ويُعتَقُ منه بقدرِ ما سلَّمَ، وإذا عَجَزَعن تَسليمِ مَالِ الكِتابةِ؛ عادَ في الرِّقِّ)
المكاتَب هو: العبد الذي يُكاتِب على نفسه بثمنه.
يعني يعقد عقداً بينه وبين سيده على أنه إذا دفع مبلغاً من المال يتفقان عليه؛ صار حراً.
قال المؤلف: ويجوز مكاتبة المملوك على مالٍ يؤديه: يجوز أن يكاتب السيد - المالك- يكاتب مملوكه على مبلغٍ من المال يؤديه، فإذا أدّاه صار حرّاً.
ودليل المكاتبة: قول الله تبارك وتعالى {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33].
وحديث عائشة المتقدم في قصة بريرة.
فيصير عند الوفاء حرّاً: أي عندما يوفِي المبلغ، أي يدفع المال المتفق عليه كاملاً يصير المملوك حراً.
ويُعتَق منه بقدر ما سلَّم: أي أن المملوك المكاتب إذا دفع نصف ما عليه مثلاً، صار نصفه حراً ونصفه عبداً، وإذا دفع الثلث صار ثلثه حراً وثلثاه عبداً .. وهكذا.
هذا معنى كلام المؤلف، لكن هذا الكلام غير صحيح، فهو مبني على حديث ضعيف؛ وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْمُكَاتَبُ يُعْتقُ منه بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا أعتِقَ مِنْهُ، وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَا أعتِقَ مِنْهُ» (1).
والحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: «المكاتَب عبدٌ ما بقي عليه درهم» (2).
إذاً لا يُعتق منه شيء حتى يؤدي جميع ما عليه، قبل ذلك هو عبد.
قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
قال المؤلف: وإذا عجز عن تسليم مال المكاتبة عاد في الرِّقِّ: هو أصلاً باقٍ في الرق ولم يخرج منه على الصحيح، فإذا عجز عن تسليم المكاتبة؛ بقي رقيقاً على حاله الأول. والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: (ومَن استَولَدَ أمته؛ لم يَحِلَّ له بيعها؛ وَعَتَقَت بموته، أو بتخييرِهِ لِعتقِها) (1) أخرجه أحمد (3/ 415)، وأبو داود (4581)، والترمذي (1295)، والنسائي (4811).
(2) أخرجه أحمد (11/ 540)، وأبو داود (3926)، والترمذي (1260)، وابن ماجه (2518)، بعضهم باللفظ المذكور، وبعضهم بلفظ: «أَيُّمَا عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ، فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ، فَهُوَ رَقِيقٌ». وفي صحة الحديثين هذا والذي قبله نزاع؛ انظر البدر المنير (9/ 642)، والسنن الكبرى للبيهقي (10/ 547).

الجزء: 1 - الصفحة: 460

هذه التي تسمى أم ولد، الرقيق أنواع ليس نوعاً واحداً.
القِنّ: وهو الرقيق الأصلي، ليس نوعاً من الانواع الآتية.
قال النووي: الْقِنّ بِكَسْر الْقَاف، وَهُوَ فِي اصلاح الْفُقَهَاء: الرَّقِيق الَّذِي لم يحصل فِيهِ شَيْء من أَسبَاب الْعِتْق ومقدماته؛ خلاف الْمكَاتب، وَالْمُدبّر، والمستولدة، وَمن عُلِّق عتقه بِصفة.
وَأما أهل اللُّغَة فَقَالُوا: الْقِنّ: عبدٌ مُلِك هُوَ وَأَبَوَاهُ. انتهى
والمدبَّر، والمكاتَب، تقدما.
والآن معنا أم الولد، هي المستولدة، يعني ولدت ولداً من سيدها.
أم الولد هي: المملوكة التي أنجبت من سيدها.
الأمة ملك اليمين يجوز لمالكها أن يجامعها، إذا لم تكن متزوجة، هي ليست زوجة بل أمة مملوكة، له أن يجامعها كما يجامع زوجته من غير أن يتزوجها.
مارية أم إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم كانت جارية، جامعها النبي صلى الله عليه وسلم وأنجب منها إبراهيم، ولم تكن زوجته باتفاق أهل العلم.
لو ملك مائة من النساء يجوز له أن يجامعهن جميعاً، ما في بأس بهذا.
هذه المملوكة إذا جامعها سيدها فأنجبت منه صارت أم ولد؛ كمارية أم إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا معنى استولدها سيدها؛ أي أنجب من أمته ولداً.
الولد في الشرع وفي اللغة يطلق على الذكر والأنثى.
فإذا أنجبت الأمة من سيدها ولداً سواء كان ذكراً أم أنثى؛ صارت أم ولد.
يقول المؤلف: أم الولد لا يحل بيعها، ويستدل على ذلك هو وغيره ممن يقول بقوله؛ بقول النبي صلى الله عليه وسلم في مارية: «أعتقها ولدها» (1).
وفي رواية: «من وطِئ أَمةً فولدت له؛ فهي مُعتَقةً عن دُبرٍ منه» (2).
بما أنها معتقة عن دبر منه؛ فلا يصح بيعها، وتكون معتقة بمجرد موته.
ولذلك قال المؤلف: وعتقت بموته أو بتخييره لعتقها، يعني إما أن يموت فتكون معتقة أو أن يخيرها وهو حي بين العتق والرق، فإذا اختارت الحرية تكون حرة.
لكن هذه الأحاديث التي ذُكرت ضعيفة لا يصح منها شيء.
والحديث الصحيح؛ حديث جابر: قال: كنا نبيع سَرارينا أمهات أولادنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ، فلما كان عمر نهانا فانتهينا (3). أخرجه أبو داود وغيره.
فيجوز بيعهن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليه وكذلك أبو بكر، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع فهم أبي بكرومن معه من الصحابة لها مقدمة، وما فعله عمر رضي الله عنه اجتهاد له. (1) أخرجه ابن ماجه (2516). وهو ضعيف، انظر علته في إرواء الغليل للألباني (1772).
(2) أخرجه أحمد (4/ 484)، وابن ماجه (2515)، قال البيهقي في السنن الكبرى (10/ 579): ضعفه أكثر أصحاب الحديث. انظر علته في البدر المنير (9/ 753)، وإرواء الغليل للألباني (1771).
(3) أخرجه أحمد (22/ 340)، وأبو داود (3954)، وابن ماجه (2517). والحديث صحيح، أشار إلى صحته العقيلي والبيهقي، وصححه الألباني، والنكارة التي ذكرها أبو حاتم الرازي إنما هي في بعض طرقه. انظر البدر المنير (9/ 758). والله أعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 461

ولا تعتق بعد موت سيدها؛ إلا أن يعتقها سيدها.

بابُ الوقْفِ
الوقف لغة: الحبس.
وفي الشرع: حبس مالٍ، وتسبيل منفعته، مع بقاء عينه ودوام الانتفاع به.
حبس مال: المقصود بالمال ما تملكه كالأرض والبيت والكتاب وماشابه، لا يعني به النقود.
ومعنى حبسه: أن لا يباع، ولا يوهب، ولا يهدى، ولا يورث.
وتسبيل منفعته: أن تجعل المنفعة التي يُنتفَع بها المال؛ في سبيل الله, ينتفع الناس بها، سواء كان المنتفعون أشخاصاً معينين أو جماعات أو الانتفاع كان عاماً للناس.
مع بقاء عينه: أي أن المال هذا باق لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا شيء من هذا القبيل؛ كأن توقف بيتاً مثلاً، البيت من مالك، أوقفته في سبيل الله، فلا يورث ولا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يهدى، ولكن تبقى مفعته، ينتفع به من أوقفته عليهم، مع بقاء العين: البيت نفسه باق، ولكن الناس ينتفعون به، يسكنه بعضهم ثم يتركونه ويأتي غيرهم وهكذا، والبيت على حاله موقوف.

ودوام الانتفاع به: مع بقاء عينه، بقاء عين المال أي المال باق سواءً كان أرضاً أو كان عمارة أو كان سيارة أو كتاباً أو غير ذلك، عينه باقية، ولكن الانتفاع به مستمر ودائم؛ فلا بد أن يكون المال الموقوف له أصل ثابت، ومنفعة مستمرة كي يكون وقفاً.
دليل الوقف؛ قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» (1) الصدقة الجارية هي الوقف. (1) أخرجه مسلم (1631).

الجزء: 1 - الصفحة: 462

قال المؤلف رحمه الله: (مَن حَبَّسَ مُلكَهُ في سبيلِ اللهِ صارَ؛ مُحبَّساً، وله أن يَجعلَ غَلاَّتِهِ لأيِّ مَصْرِف شاءَ مما فيه قُربُهُ)
يعني من جعل مالاً من ماله وقفاً في سبيل الله يبتغي أجره، صار المال وقفاً، لا يجوز بيعه ولا ولا هبته ولا أن يورث.
وله أن يجعل نفعه عائداً إلى مَن شاء مِن الناس، إذا كان في صرفه لهم قربة لله، كالفقراء والمساكين والأقارب والعلماء وما شابه، يحدد من شاء من الناس، هذا من العمل الباقي للإنسان بعد موته يجري له أجره للحديث الذي تقدم.
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاعُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (1).
هذا وقف أوقفه عمر من ماله بل هي أفضل ماله، وهي أرض صارت من نصيبه من خيبر، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم في أنفع ما يفعله بها؛ لأنه يريدها صدقة، فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم بوقفها على الصورة المذكورة في الحديث، ومنه أخذت أحكام الوقف المذكورة، ثبّت أصلها وتصدق بمنفعتها على أشخاص عينهم، هم: الفقراء، وأقربائه، والرقاب يعني العبيد، والضيف معروف، وفي سبيل الله أي في الجهاد والمجاهدين، وابن السبيل: المسافر.
ثم قال: لا جناح على من وليها، من وليها: يعني من قام على أمرها، من قام على شأنها فيكون حارساً لها، ويجمع غلتها إذا كانت لها غلة، إذا احتاجت إصلاحاً أصلحها .. إلخ. فيقوم على أمر الوقف يرعاه ويحفظه، لا جناح على من وليها أن يأكل منها، يعني مَنْ تَكفَّل بأمرالوقف؛ فله أن يأكل من منفعته بالمعروف، بالمعروف عرفاً، مثل هذا العمل كم يقدَّر لصاحبه أن يأخذ ويأكل منه بحسب المتعارف عليه.
ويطعم صديقاً: وله أن يطعم صديقاً يكرم صديقه منه.
غير متموِّلٍ: أي من غير أن يدخر. (1) أخرجه البخاري (2737)، مسلم (1632).

الجزء: 1 - الصفحة: 463

لذلك اعتبرت شروط الواقف في الوقف.

قال المؤلف: (ولِلمُتَولِّي عليهِ أن يأكلَ منه بالمعروفِ)
للحديث الذي تقدم عن عمر رضي الله عنه، للمتولي عليه: أي القائم على الوقف، الذي يكون مسؤولاً عن الوقف؛ له أن يأكل من الوقف بحسب المتعارف عليه بقدر ما يحتاج إليه.
قال أهل العلم: (لا جناح) أي: لا إثم (على من وليها) أي: قام بحفظها وإصلاحها (أن يأكل منها بالمعروف) بأن يأخذ منها قدر ما يحتاج إليه قوتاً وكسوة (أو يطعم) أي: أهله أو من حضره (غير متمول) أي: مدخر، حال من فاعل وليها (قال ابن سيرين - رحمه الله تعالى -: غير متأثلٍ مالاً) أي: غير مجمع لنفسه منه رأس مال. قال النووي: وفيه دليل على صحة أصل الوقف، وأنه مخالف لشوائب الجاهلية، وقد أجمع المسلمون على ذلك، وفيه أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما ينتفع فيه بشرط الواقف، وفيه صحة شروط الواقف، وفيه فضيلة الوقف وهي الصدقة الجارية، وفضيلة الإنفاق مما يحب، وفضيلة ظاهرة لعمر - رضي الله عنه -، وفضيلة مشاورة أهل الفضل والصلاح في الأمر وطرق الخير، وفيه أن خيبر فتحت عنوة وأن الغانمين ملكوها واقتسموها واستمرت أملاكهم على حصصهم، وفيه فضيلة صلة الأرحام والوقف عليهم. انتهى.

قال: (ولِلواقِفِ أن يَجعلَ نفسَهُ في وقفِهِ كسائرِ المُسلمينَ)
أي للواقف أن ينتفع بالوقف كواحد من المسلمين؛ لما جاء في حديث عثمان في بئر رُومَة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير منها في الجنة؟ » فاشتراها عثمان (1). أخرجه الترمذي والنسائي، في هذا الحديث عثمان جعل له دلواً مع دلاء المسلمين في هذا الوقف الذي وقفه.
قال البغوي في شرح السنة عند شرح حديث عمر المتقدم: فيه دليل على أن من وقف شيئاً ولم ينصب له قيماً معيناً جاز ; لأنه قال: لا جناح على من وليها أن يأكل منها، ولم يعين لها قيماً، وفيه دليل على أنه يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه ; لأنه أباح الأكل لمن وليه وقد يليه الواقف ولأنه صلى الله عليه وسلم قال للذي ساق الهدي: «اركبها»، وقال صلى الله عليه وسلم: «من يشتري بئر رومة فيكون (1) أخرجه البخاري (2682)، ومسلم (59).

الجزء: 1 - الصفحة: 464

دلوه فيها كدلاء المسلمين» فاشتراها عمر رضي الله عنه، ووقف أنس داراً وكان إذا قدمها نزلها ... انتهى

قال المؤلف رحمه الله: (ومَن وقفَ شيئاً مُضارَّةً لِوارِثهِ؛ كانَ وقفه باطلاً)
من لم يرد وجه الله بالوقف، وإنما أراد أن يحرم ورثته فقط؛ وقفه باطل؛ لأنه وقف محرَّم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» (1) , والوقف الذي يراد به قطع ما أمر الله به؛ وقفٌ باطل.

قال المؤلف: (ومَن وضعَ مالاً في مسجدٍ أو مشهدٍ لا ينتفعُ به أحدٌ؛ جازَ صَرفُه في أهلِ الحاجاتِ ومَصالحِ المسلمين، ومِن ذلك ما يوضعُ في الكعبةِ أو في مَسجدِهِ صلى الله عليه وسلم)
المؤلف رحمه الله يريد بالمشهد هنا: المكان الذي يشهده الناس ويحضرونه، لا يريد بالمشهد القبر لما سيأتي من كلامه.
ويعني: أن الوقف إذا تعطل؛ جاز نقله أو صرفه فيما يُنتفع به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: «لولا أنّ قومَكِ حَديثُو عَهدٍ بجاهلية؛ لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله» (2).
كنز الكعبة وقفٌ عليها، لكن لما كان لا يُنتفع به؛ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفقه في سبيل الله، ولكنه خشي الفتنة.
ولكن النووي رحمه الله قال: وفيه دليل لجواز إنفاق كنز الكعبة ونذورها الفاضلة عن مصالحها في سبيل الله، لكن جاء في رواية: لأنفقت كنز الكعبة في بنائها، وبناؤها من سبيل الله، فلعله المراد بقوله في الرواية الأولى: في سبيل الله. والله أعلم.
ومذهبنا: أن الفاضل من وقف مسجد أو غيره لا يصرف في مصالح مسجد آخر ولا غيره؛ بل يحفظ دائماً للمكان الموقوف عليه الذي فضل منه، فربما احتاج إليه. والله اعلم. انتهى

قال المؤلف: (والوقفُ على القبورِ لِرفعِ سُمْكِها أوتَزيينِها أو فعلِ ما يَجلِبُ على زَائرِها فتنةً؛ باطل)
لأنه وقفٌ في أمر منهي عنه فهو وقف باطل , فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع القبور، ونهى عن البناء عليها، ويُلحق بذلك كل ما يجلب على الناس فتنة في دينهم ويؤدي إلى الاعتقاد فيها، (1) تقدم تخريجه.
(2) أخرجه مسلم (1333)، وأصله في البخاري (1584).

الجزء: 1 - الصفحة: 465

وإلى تعليق القلوب بأصحابها، مثل هذا كله لا يجوز، بل هو ذريعة إلى الشرك، ومن وقف شيئاً في ذلك فهو وقف باطل غير معتبر.
قال أهل العلم: الوقف على القبور غير صحيح؛ لأن من شرط صحة الوقف أن يكون على جهة بر وقربة، والغلو في القبور والبناء عليها وإقامة الزيارات والحفلات عندها؛ من البدع المنهي عنها؛ بل هو من وسائل الشرك المحرمة، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة النهي عن الغلو في القبور والبناء عليها واتخاذها أعياداً، فعلى هذا يتعين المنع من إقامة الحفلات عندها ومن ترميمها والبناء عليها. وأما صرف الريع لعمل بر أجدى مما ذكر: كبناية المساجد، وتفطير الصوام، ونحو ذلك؛ فهذا حسن. والله الموفق.

بابُ الهَدَايا
الهدايا جمع هدِيَّة، والهدِيَّة: ما مَلَّكته لغيرك في الحياة بغير عِوَض للتحبُّب.
وبينها وبين الهِبة والعَطِيَّة والصدقة فرْقٌ.
هذه المذكورات كل منها تمليك بلا عوض؛ الهدية أو الهبة أو العطية أو الصدقة، كلها تمليك مال بلا عوض، فهي تجتمع في هذا المعنى؛ إلا أن التمليك إذا كان لثواب الآخرة يعطى للمحتاج؛ كان صدقة.
وإذا كان التمليك للتحبُّب والإلف والتودد؛ فهدية.
والعطية شاملة للجميع.
والهبة: قال بعض أهل العلم: هي والعطية بمعنى واحد فتشمل الهدية وغيرها.
قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن الهبة والصدقة والهدية والعطية؛ معانيها متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بغير عوض.
واسم العطية شامل لجميعها، وكذلك الهبة.
والصدقة والهدية متغايران؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية، ولا يأكل الصدقة، وقال في اللحم الذي تُصدِّق به على بريرة: «هو عليها صدقة، ولنا هدية».
فالظاهر أن من أعطى شيئاً ينوي به التقرب إلى الله تعالى للمحتاج، فهو صدقة.
ومن دفع إلى إنسان شيئاً للتقرب إليه، والمحبة له، فهو هدية.

الجزء: 1 - الصفحة: 466

وجميع ذلك مندوب إليه، ومحثوث عليه؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تهادوا تحابوا».
وأما الصدقة؛ فما ورد في فضلها أكثر من أن يمكننا حصره ... انتهى.

قال المؤلف رحمه الله: (يُشرعُ قَبُولُهَا ومُكافَأَةُ فاعِلِها)
قبول الهدية مشروع أي مستحب, يشرع قبولها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قَبِلها، ورَدَ في ذلك أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، منها حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلحم تُصُدِّق به على بريرة، فقال: «هو عليها صدقة وهو لنا هدية» (1).
ومنها: حديث عائشة: أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة؛ يبتغون بها مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم (2)، وبوب الإمام البخاري في صحيحه: باب قبول الهدية، في كتاب الهبة، وساق عدة أحاديث في ذلك منها ما ذكرناه.
وأما استحباب المكافأة عليها؛ فلِما أخرجه البخاري من حديث عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها (3).

قال المؤلف رحمه الله: (وتَجوزُ بينَ المُسلمِ والكافِرِ)
تجوزالهدية بين المسلم والكافر، أي يجوز لك أن تعطي كافراً هدية، وأن تقبل هدية الكافر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا الكفار، وأهدى لهم.
بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الهدية للمشركين، وذكر حديث إهداء عمر حُلةً لأخٍ له من أهل مكة قبل أن يسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم (4).
وذكر حديث أسماء بنت أبي بكر في صلة أمها الكافرة، أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في صلتها (5). (1) أخرجه البخاري (2577)، مسلم (1074).
(2) أخرجه البخاري (1574)، مسلم (2441).
(3) أخرجه البخاري (2585)، مسلم (1333).
(4) أخرجه البخاري (2619)، مسلم (2068).
(5) أخرجه البخاري (2620)، مسلم (1003).

الجزء: 1 - الصفحة: 467

وبدأ الباب بذكر الآية التي نزلت بسبب قصة أسماء: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة: 8].
وبوَّب أيضاً رحمه الله: باب قبول الهدية من المشركين، وعلق مجموعة من الأحاديث التي تدل على جواز قبول الهدية من المشرك، ووصل حديث أنس، قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جُبَّة سندسٍ -السندس نوع من أنواع الحرير- وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها -أي من حسنها وجمالها - فقال صلى الله عليه وسلم: «والذي نفس محمد بيده، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا».
وفي رواية في الصحيحين: قال: «إنّ أُكَيْدِرَ دُوْمَة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم .... الحديث» (1).
وأكيدر دومة، هو: ملك دُومة، اسمه أكيدر، كان كافراً، أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم وقبل منه صلى الله عليه وسلم الهدية.
وذكر البخاري رحمه الله موصولاً حديث اليهودية التي أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم شاةً مسمومة فأكل منها صلى الله عليه وسلم (2).
هذا يدل على جواز أكل طعام أهل الكتاب الكفار، وعلى جواز قبول الهدية منهم.
وليس هذا من الموالاة الكفرية كما يزعم الخوارج، فتنبهوا حفظكم الله، انظروا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وما قاله لأسماء، هذا يدل على أن المولاة الكفرية والمحرمة لا تحصل بمثل هذا الفعل، فليست كل معاملة مع الكفار محرمة أو كفرية، يجب على المسلم التفقه في دينه، حتى يعلم ما يجوز وما لا يجوز من معاملتهم، وما يعد من الموالاة الكفرية وما لا يعد من ذلك، محل تفصيل ذلك أبواب الردة. والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: (ويَحرُمُ الرُّجوعُ فيها)
يعني إذا أهديت شخصاً هدية وقبضها، أي أخذها منك؛ فلا يجوز لك أن تستعيدها منه؛ لأنها داخلة في الهبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته كالكلب يَقِيء ثم يعود في قَيئِه» (3). متفق عليه. (1) أخرجه البخاري (2615 و 2616)، مسلم (2469).
(2) أخرجه البخاري (2617)، مسلم (2190).
(3) أخرجه البخاري (2589)، مسلم (1622).

الجزء: 1 - الصفحة: 468

هذا المثل ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة؛ ففي رواية: «ليس لنا مثل السوء» (1).
إلا الوالد فيما أعطى ولده كما سيأتي إن شاء الله.
وكذلك الصدقة؛ فقد خصت بالذكر في رواية أخرى: «العائد في صدقته .. الحديث» (2).
لكن هذا الحكم بعد قبضها، أي إذا نويت أن تهدي شخصاً هدية، وتراجعت عن ذلك؛ فلك أن تتراجع قبل أن يأخذها منك، إذا لم يستلمها؛ فلك أن تتراجع, لكن إذا قبضها منك؛ فلا يجوز لك أن ترجع. والله أعلم.

قال المؤلف: (وتَجبُ التَّسويةُ بينَ الأولاد)
يجب أن تساوي بين الأولاد في الهبة والعطية والهدية؛ لحديث النعمان بن بشير في الصحيحين: أنّ إباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نَحَلْتُ ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَكُلَّ وَلدِكَ نحلته مثل هذا؟ » فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فارجعه» (3). متفق عليه.
والولد في اللغة يطلق على الذكر والأنثى.
وفي رواية أخرى قال: «فلا تشهدني على جَوْر» (4)، وفي رواية أخرى: «أيسرُّك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ » قال: بلى , قال: «فلا إذاً» (5).
النعمان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشهده على ما فعله، وهو أنه أعطى أحد أولاده عبداً يكون ملكاً له دون بقية أولاده.
فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل أعطيت أولادك جميعاً مثل ما أعطيت هذا؟ فقال: لا، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد على ذلك، وبين السبب، وهو أن فعله ظلم لبقية أولاده، فكما يحب أن يكونوا جميعاً بارِّين به، كذلك فليكن عادلاً معهم ويساوي بينهم في العطية، ولا يُفرِّق بين الذكر والأنثى ولا بين الصغير والكبير، إلا بالبر، فإذا كان أحدهم أكثر برّاً به؛ فله أن يفضله على البقية بالعطية، هذا المعنى أُخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم له: «أيسرُّك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ ». (1) أخرجه البخاري (2622).
(2) أخرجه البخاري (1490)، مسلم (1620).
(3) أخرجه البخاري (2586)، مسلم (1623).
(4) أخرجه البخاري (2650)، مسلم (1623).
(5) أخرجها مسلم (1623).

الجزء: 1 - الصفحة: 469

أي كما أنك تحب أن يكونوا جميعاً بارِّين بك بنفس الدرجة؛ كذلك أنت يجب أن تكون عادلاً ومساوياً بينهم من غير تفريق بينهم.
فهذا يدل على وجوب التسوية بين الأولاد في الهبة والهدية، والتسوية تكون بين الذكور والإناث لا كقسمة الميراث، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالتسوية بينهم، فقال له: «أَكُلَّ ولدك نحلته مثل هذا؟ » , والولد يشمل الذكور والإناث.
وأخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أن للأب أن يرجع في هبته لابنه خاصة.
تقدم أنه لا يجوز الرجوع في الهبة، لكن أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أنه يجوز للأب أن يرجع في هبته التي أعطاها لابنه، من قول النبي صلى الله عليه وسلم له: «فارجعه»، فأرجَعه بعد أن أعطاه لابنه.
لكن هذا الاستدلال يمكن المنازعة فيه؛ لأنه ربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه بالإرجاع لأنها عطية باطلة.
ولكن ما يصح الاستدلال به لهذا القول؛ قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» (1) الاستثناء الأخير هوالذي يدل على أن الوالد له أن يرجع في هبته لابنه.
وهل الأم كالأب؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فبعضهم قال: هي مثله لها أن ترجع في هبتها لابنها؛ لأنها داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إلا الوالد فيما يعطي ولده» , والبعض قال: لا، الوالد غير الوالدة، ولكن قال الآخرون بأنها تلحق بالوالد بالمعنى؛ لأن الوالد له حق في مال الولد فلذلك جاز له أن يرجع في هبته، وكذلك الوالدة لها حق في مال ولدها فيجوز لها أن ترجع في هبتها، وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله أنها تلحق بالوالد، فالخلاصة للوالد والوالدة الرجوع في هبتهما لأولادهما فقط. والله أعلم

قال المؤلف رحمه الله: (والرَّدُّ لغيرِ مَانعٍ شَرعيٍ مَكروه)
الرد أي رد الهدية إذا أهداك شخص هدية، فردُّها عليه مكروه لغير مانعٍ شرعي، فإذا وُجد المانع الشرعي جاز لك أن تردها، وربما وجب؛ كأن يهديك شخص هدية وأنت في عمل (1) أخرجه البخاري (1490)، مسلم (1620).

الجزء: 1 - الصفحة: 470

للحاكم، تعمل عملاً للحاكم يأتيك شخص بهدية هذه حقيقتها رشوة، أقرب إلى الرشوة من الهدية فهنا يجوز لك أن تردها.
أو تكون قد علمت منه أنه يريد أن يمن عليك بهديته؛ فيجوز لك كذلك في هذه الحالة أن تردها. أو أن تكون الهدية من شيء محرم كالخمر مثلاً.
لكن إذا لم يكن هناك مانعٌ شرعي فيُكره ردُّ الهدية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قبولها؛ لِما تُحدثه في النفس من المحبة والإلف، وردّ الهدية عكس ذلك يحدث شيئاً في النفس لذلك يُكره ردها. والله أعلم

بابُ الهِبات
الهبات جمع هِبة، والهبة: تمليك بلا عوض حال الحياة.

قال المؤلف: (إن كانت بغيرِعِوضٍ؛ فلها حكم الهَديّةِ في جميع ما سَلَف)
إن كانت الهبة التي ستعطيها للآخر من غير مقابل، فحكمها حكم الهدية في كل ما تقدم من أحكام في الهدية.
قال: (وإن كانت بعوضٍ؛ فهي بيعٌ، ولها حُكمُه)
فإذا كانت الهبة بمقابل خرجت عن كونها هبة، وصارت بيعاً؛ فتأخذ حكم البيع.
قال المؤلف: (والعُمْرَى والرُّقْبَى تُوجبانِ المُلك للمُعْمَرِ والمُرْقَبِ ولِعَقِبِهِ مِن بَعدهِ؛ لا رجوعَ فيهما)
العُمرى: مأخوذة من العُمر وهو الحياة، سميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجلُ الرجلَ الدارَ، ويقول له: أعمرتك إياها، أي أبحتها لك مدة عُمرك وحياتك تستعملها، فقيل لها: عمرى.

الجزء: 1 - الصفحة: 471

وأما الرُّقْبى؛ فمأخوذة من المُراقبة؛ لأن كل واحد منهما: الذي أعطى الدار وساكنها؛ يَرقبُ الآخر متى يموت لترجع إليه، وكذا ورثته يقومون مقامه.
فهما حقيقة نوع من أنواع الهبة موقت بوقت.

وأما حكمهما فقال المؤلف: توجبان الملك لمن أعطيت له ولورثته من بعده، وتخرج من ملك صاحبها مطلقاً.
فإذا قال رجل للآخر: أعطيتك هذه الدار مدة حياتك، يقول: خرجت من ملك صاحبها مطلقاً وصارت ملكاً للثاني.
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «العمرى ميراث لأهلها» (1) أو قال: «العمرى جائزة» (2) متفق عليه. وقال: «مَن أَعمَر عُمْرى فهي للذي أُعمِر حياًّ وميّتاً ولِعقِبه» (3) هذا لفظ مسلم.
لكن ورد في حديث عند مسلم من حديث جابر ما يدل على أن المسألة فيها تفصيل وليست على إطلاقها.
قال جابر رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن أَعمَر رجلاً عُمَرى له ولِعَقِبه؛ فقد قَطَعَ قولُه حقَّهُ فيها، وهي لمن أُعمِر ولِعقِبه» (4).
وفي رواية: «أيما رجلٌ أَعمَررجلاً عُمرى له ولعقبه، فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد؛ فإنها لمن أُعْطِيَهْا، وإنها لا ترجع إلى صاحبها؛ من أجل أنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث» (5).
وفي رواية قال جابر: إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت؛ فإنها ترجع إلى صاحبها (6).
هذا هو التفصيل: فرق بين أن يقول له: هي لك ما عشت، أو هي لك مدة حياتك، وبين أن يقول له: هي لك ولِعقبك من بعدك، فيذكر الأولاد. (1) حديث جابر بلفظ مسلم (1625)، وأخرجه البخاري (2625) بلفظ آخر.
(2) أخرجه البخاري (2626)، مسلم (1626).
(3) لفظ مسلم (1625).
(4) لفظ مسلم (1625).
(5) لفظ مسلم (1625).
(6) لفظ مسلم (1625).

الجزء: 1 - الصفحة: 472

لعقبك يعني لذريتك من بعدك , فهنا دخلت في الميراث، فإذا قال له: هي لك ولعقبك أدخلت أولاده فيها؛ خرجت من ملكه مطلقاً وصارت للآخر.
وأما إذا قال له: هي لك مدة حياتك ولم يذكر العقب؛ فتبقى في ملك الأول، وللثاني أن يستعملها ما دام حيّاً، فإذا مات رجعت إلى ملك الأول أو إلى ورثة الأول.
هذا هو التفصيل الذي دل عليه حديث جابر الأخير وهو الأصح إن شاء الله.
والرقبى كالعمرى في أحكامها تماماً. والله أعلم.
قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: إذا قال: هي لك حياتك ولعقبك، فإنها لمَن أُعمِرها، لا ترجع إلى الأول، وإذا لم يقل: لعقبك؛ فهي راجعة إلى الأول إذا مات المُعمَر، وهو قول مالك بن أنس، والشافعي.
وروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العمرى جائزة لأهلها»، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا مات المُعمَر فهي لورثته، وإن لم تُجعَل لِعقِبه. وهو قول سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق. والله أعلم
وقال رحمه الله في الرُّقبَى: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الرقبى جائزة مثل العمرى، وهو قول أحمد، وإسحاق.
وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرى والرقبى، فأجازوا العمرى، ولم يُجيزوا الرقبى.
وتفسير الرقبى أن يقول: هذا الشيء لك ما عشت، فإن مُتَّ قبلي فهي راجعة إليَّ.
وقال أحمد وإسحاق: الرقبى مثل العمرى، وهي لمن أُعطيها، ولا ترجع إلى الأول.

كتاب الأَيمَان
الأَيمَان: جمع يمين، أصلها في اللغة: اليد، وأُطلقت على الحَلْف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد بيمين صاحبه.
أما شرعاً: فاليمين هو توكيد الشيء بذكر اسمٍ أو صفة لله تبارك وتعالى.
قال المؤلف رحمه الله: (والحَلْفُ إنما يكونُ باسمِ اللهِ تَعالى أو صِفةٍ له، ويَحرُمُ بغيرِ ذلك)
يقال: الحَلْف والحَلِف، هما لغتان عند العرب.
والحَلْف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة له ويحرم بغير ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 473

اتفق العلماء على أن من حلف فقال: بالله أو تالله أو والله فحنث، أن عليه كفارة، أي أن هذه الأيمان بالحروف الثلاثة الباء والتاء والواو؛ أيمان معقودة، وإذا حلف باسمٍ من أسماء الله تعالى كـ (والله أو والرحمن) فعليه الكفارة إذا حنث، نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (1).
فاليمين ينعقد بأسماء الله تبارك وتعالى وبصفاته كـ (وعزة الله أو ورحمة الله)، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن كان حَالفاً فليحلفْ باللهِ أو لِيصْمُتْ» (2) ولا ينعقد اليمين بغير ذلك.
الحلف بالله يكون بأسمائه وصفاته كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة.
وحروف القَسَم في لغة العرب: الواو والتاء والباء.
ومن أيمان النبي - صلى الله عليه وسلم -: «والذي نفسي بيده»، هذا اليمين كان يكثر منه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
«ومقلب القلوب»، و «والله»، و «ورب الكعبة»، و «والذي نفس محمد بيده»، هذه كلها أيمان حلف بها النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ولا يجوز الحلف بغير الله؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» (3) متفق عليه،
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله» (4) متفق عليه، وقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم» (5) أخرجه مسلم، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف فقال في حلفه: باللات والعزى، فليقل لا إله إلا الله» (6) متفق عليه، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف بغير الله فقد أشرك» (7) أخرجه أبو داود من حديث
ابن عمر رضي الله عنهما.
الطواغي، هي الطواغيت جمع طاغوت، قال الإمام مالك: كل ما عبد من دون الله. انتهى أي وهو راضٍ.
قال العلماء: الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله، أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، وحقيقة العظمة مختصة بالله، فلا يضاهى به غيره. (1) الإجماع (ص 114)، وانظر مراتب الإجماع لابن حزم (ص 159).
(2) أخرجه البخاري (2679)، ومسلم (1646).
(3) أخرجه البخاري (6646)، ومسلم (1646) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(4) أخرجه البخاري (3836)، ومسلم (1646) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(5) أخرجه مسلم (1648) من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه.
(6) أخرجه البخاري (6650)، ومسلم (1647) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(7) أخرجه أحمد (4904)، وأبوداود (3251)، والترمذي (1535) من حديث سعد بن عبيدة عن ابن عمر، ولم يسمعه منه سمعه بواسطة محمد الكندي، بين ذلك البيهقي في سننه، والكندي مجهول. فالحديث ضعيف. والله أعلم

الجزء: 1 - الصفحة: 474

هذا هو السبب الذي نهي عن الحلف بغير الله لأجله.
والحلف بغير الله جاء في الحديث ابن عمر أنه شركٌ ويشير إلى هذا المعنى الحديث الذي قبله، وهومحمول على التغليظ، كما قال الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر الحديث قال: هذا على وجه التغليظ، ونقل هذا الكلام أيضاً ابن المنذر في كتابه الأوسط عن ابن المبارك وغيره، وقالوا: هو كفرٌ دون كفر، أي أنه من الشرك الأصغر لا من الشرك الأكبر إلا إذا كان الحالف معظِّماً للمحلوف به كتعظيمه لله، عندها يكون شركاً أكبر، وذكر ابن المنذر تأويلات أخرى انظرها في الأوسط (1) له.

ثم قال المؤلف رحمه الله): ومَن حلفَ فقال: «إن شاء الله» فقد استثنى، ولا حِنْثَ عليه)
لا حِنْث عليه أي لا يُعتبر غير بارٍ بيمينه، ولا ناقضاً لها؛ لأنه علقها بمشيئة الله، فلا تلزمه كفارة ولا إثم عليه.
معنى كلام المؤلف: مَنْ حلف على شيء وقال: إن شاء الله؛ فكأنه لم يحلف.
إن قال مثلاً: والله لأدخلنَّ دار فلان إن شاء الله، فإن دخل دار فلان فلا يعتبر حانثاً، ولا شيء عليه؛ لأنه استثنى قال: إن شاء الله.
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف فاستثنى؛ فإن شاء رجع، وإن شاء ترك غير حَنِثٍ» (2)، فلا يكون حانثاً بذلك.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «قال سليمان بن داود عليه السلام: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة، تلد كل امرأة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل. فطاف بهنَّ فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان»، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو قال: إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك درَكاً لحاجته» (3).
قال ابن المنذر رحمه الله: وحدثني علي عن أبي عبيد، بعد أن ذكر أحاديث توافق هذه الأخبار؛ قال: وبهذا كله كان يأخذ سفيان الثوري، وأهل العراق، ومالك، وأهل الحجاز، والأوزاعي، وأهل الشام، والليث بن سعد، وأهل مصر، وعليه جماعات العلماء من أهل (1) الأوسط (12/ 147 - طبعة الفلاح).
(2) أخرجه أحمد (5093)، وأبوداود (3262)، والترمذي (1531)، والنسائي (3793)، وابن ماجه (2105) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والصحيح في الحديث الوقف، ورفعه خطأ، بين ذلك الترمذي والبيهقي في سننه، وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال فيه البخاري: خطأ والصواب أنه حديث سليمان الآتي، ذكر ذلك عنه الترمذي (1532). والله أعلم
(3) أخرجه البخاري (6720)، ومسلم (1654) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 475

الآثار وأهل الرأي؛ أن قوله إن شاء الله استثناء في يمينه، وأن لا يكون مع اتصالها باليمين حنث في شيء منها إذا كان يريد به الثناء في الرجوع عما حلف عليه.
قال أبو بكر- أي ابن المنذر نفسه-: وكذلك قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. انتهى
معنى الاتصال؛ أن يكون الاستثناء متصلاً بالكلام، يعني تقول: والله لا أدخل دار فلانٍ إن شاء الله، لا تفصل إن شاء الله عن بقية الكلام بفاصل زمني، فلا تقل مثلاً: والله لا أدخل دار فلان ثم بعد ساعة أو ساعتين تقول: إن شاء الله، هذا في صحته خلاف، والمتصل نقل البعض الإجماع على صحته. والله أعلم

قال المؤلف رحمه الله: (ومن حلفَ على شيءٍ فرأى غيره خيراً منه؛ فليأتِ الذي هو خير، وليكفِّر عن يمينه)
من حلف على شيء فرأى غيره خيراً منه، من قال مثلاً: والله لا أتصدق على فلان، ورأى أن الصدقة عليه خير له من عدم الصدقة عليه، فيكفِّر عن يمينه ويتصدق عليه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا حلفتَ على يمينٍ فرأيتَ غيرها خيراً منها؛ فكفِّر عن يمينك وأتِ الذي هو خير» (1) متفق عليه.
وله أن يكفِّر قبل الحنث وبعده، يعني إذا قال: والله لا أتصدق على فلان، هل يكفِّر عن يمينه قبل أن يتصدق عليه أم يكفِّر عن يمينه بعد أن يتصدق عليه؟
قلنا: وله أن يكفِّر قبل الحنث وبعده، أي له أن يتصدق على الرجل قبل أن يكفِّر عن يمينه، وله أن يكفِّر عن يمينه ثم يتصدق عليه، هذا قول جمهور علماء الإسلام.
وأفتى أربعة عشر صحابياً بتقديم التكفير، أي بجواز تقديم التكفير، هذا الذي حصل فيه الخلاف، تأخير التكفير لا إشكال فيه، لكن الخلاف حصل في تقديم التكفير، فجمهور العلماء وأربعة عشر صحابياً أفتوا بجواز تقديم التكفير على الحنث، وقال به سائر فقهاء الأمصار، وخالف في ذلك أهل الرأي، وقد بوَّب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الكفارة قبل الحنث وبعده (2)، وذكر أحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تدل على جواز التكفير بعد الحنث وقبل الحنث.
والإمام البخاري رحمه الله يكثر في تبويباته من رده على أهل الرأي، قد نبه الحافظ ابن حجر على أكثر من موضع من ذلك، يعني يبوِّب أبواباً يرد بها أقوال أهل الرأي، رد عليهم (1) أخرجه البخاري (7146)، ومسلم (1652) من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه.
(2) أخرجه البخاري أول حديث في هذا الباب برقم (6721).

الجزء: 1 - الصفحة: 476

أقوالهم لأنها مخالفة للسنة، وأقوالهم أحياناً كثيرة تخالف سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك بعض أهل الحديث يعقدون أبواباً خاصة في الرد عليهم، كالإمام البخاري رحمه الله وابن أبي شيبة أيضاً في المصنف له كتاب كامل في الرد على أهل الرأي، ولذلك تجد اليوم أهل الأهواء الذين يسعون إلى التخلص من قيود الشريعة يميلون إلى مذهب أهل الرأي وكذلك تفعل بعض الدول مع أن أصل مذهبهم مالكي أو شافعي.

قال المؤلف رحمه الله: (ومَن أُكره على اليمينِ فهي غيرُ لازمةٍ، ولا يأثمُ بالحِنثِ فيها)
الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم {إلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} [النحل/106]، فما فُعِل بالإكراه إثمه مرفوع عن هذه الأمة، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (1).
ففي حال الإكراه يكون الإثم مرفوعاً عن الشخص، ولا ينعقد يمينه إذا كان مكرهاً عليه، فلا يأثم بفعل ما حلف عليه ولا تلزمه كفارة.
قال ابن عثيمين رحمه الله في شرح الزاد: قوله: «الثاني: أن يحلف مختاراً» أي: الشرط الثاني لوجوب الكفارة أن يحلف مختاراً، يعني مريداً للحلف، وضد المختار المكره.
قال المؤلف - الكلام لابن عثيمين والمؤلف صاحب الزاد-: «فإن حلف مكرهاً لم تنعقد يمينه» فلو أن رجلاً مجرماً عثر عليه إنسان فأمسك به، وقال: سأرفع أمرك لولي الأمر، فقال له المجرم: إذا رفعت بي سأقتلك، ثم قال المجرم: أَقْسِمْ بالله أنك لا تخبر بي، وإلا قتلتك، فأقسمَ بالله أن لا يخبر به، فهذه اليمين لا كفارة فيها؛ لأنه حلف مكرهاً، وعلى هذا فلو أخبر ولاةَ الأمور بصنيع هذا المجرم فليس عليه إثم، وليس عليه كفارة؛ لأنه حلف مكرهاً، والدليل من القرآن ومن السنة:
أما من القرآن فقال الله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: 106]. فإذا كانت كلمة الكفر قد صدرت من مُكرَهٍ فلا أثر لها، فما سواها مثلها.
أما من السنة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»، وعلى هذا فإن حنث في يمينه في هذه الحال، فلا إثم عليه ولا كفارة. انتهى.

قال المؤلف رحمه الله: (واليمينُ الغَمُوسُ هي التي يَعلَمُ الحالِفُ كَذِبَها) (1) تقدم تخريجه.

الجزء: 1 - الصفحة: 477

هذا تعريف لليمين الغموس، عرَّف المؤلف اليمين الغموس فقال: هي التي يعلم الحالف كذبها، أي يحلف الحالف كذباً وهو يعرف أنه كذاب في حلفه هذا، يحلف على أمر ماضٍ، فيقول حصل كذا، وهو لم يحصل فيكون كاذباً.
وسميت هذه اليمين بالغموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم.
هذه اليمين لا تكفَّر , لا كفارة فيها؛ إذ هي أعظم من أن يكفِّرها ما يكفِّر اليمين.
ولا دليل على كونها تكفَّر.
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَن حلفَ على يمينٍ يَقتطِعُ بها مالَ امرِئٍ مسلمٍ، هو عليها فاجرٌ لقيَ اللهَ وهو عليه غَضبَانُ» (1) متفق عليه.
وفي صحيح البخاري (2) عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الكبائر: الإشراك بالله, وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس»، فعدَّها النبي - صلى الله عليه وسلم - من الكبائر.
وفي رواية (3): قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب» , فهذه الأحاديث ذكرت اليمين الغموس وبينت أنها من الكبائر وورد فيها وعيد، ولا يجتمع كونها كبيرة وفيها وعيد وتكفر، ولم يأت حديث صحيح يدل على أن فيها كفارة، وليست هي كاليمين الأخرى. والله أعلم.
قال ابن المنذر في الأوسط (4) بعد ذكر إسناده: عن رفيع أبي العالية، أن ابن مسعود كان يقول: كُنّا نَعُدُّ مِن الذنب الذي لا كفارة له، اليمين الغموس: أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذباً يقتطعه.
وقال سعيد بن المسيب: يمين الصبر من الكبائر. وقال الحسن البصري: إذا حلف على أمر كاذباً متعمداً فليس كفارة هو أعظم من ذلك. وكذلك قال حماد الكوفي، وأبو مالك، وإبراهيم النخعي.
هذا قول مالك بن أنس، ومن تبعه من أهل المدينة، وبه قال الأوزاعي، ومن وافقه من أهل الشام، وكذلك قال سفيان الثوري، وأهل العراق، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وأبو عبيد، وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي من أهل الكوفة.
قال أبو بكر: وبه نقول والدلائل تكثر لمن قال هذا القول، أحدها: هذه الأخبار التي لا تحتمل إلا معنى واحداً، وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان». وقوله: «حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار». وقوله: «حرم الله عليه الجنة وأدخله النار» مع سائر ألفاظ الأخبار التي ذكرناها في هذا الكتاب، وسائر الأخبار التي هي مذكورة بغير هذا الكتاب، وغير جائز أن يجيز النبي - صلى الله عليه وسلم - أن من حلف بهذه اليمين التي ذكرناها يلقى الله وهو عليه غضبان، مع سائر الوعيد الذي هو مذكور في هذه الأخبار، ويكون أَمرَه في كفارة اليمين بالإطعام، أو الكسوة، أو الرقبة فإن لم يجد فالصيام، (1) أخرجه البخاري (2356)، ومسلم (138) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
(2) أخرجه البخاري (6675) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
(3) عند البخاري (6920) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
(4) الأوسط (12/ 138).

الجزء: 1 - الصفحة: 478

ويكون قوله: {ذلك كفرة أيمانكم إذا حلفتم} كفارة لما هو مذكور في الأخبار من الوعيد؛ هذا يستحيل، والكفارة إنما جعلت في الأيمان التي يكون الرجل فيها حانثاً بعد عقد اليمين، فيفعل ما حلف أن لا يفعله أو يترك ما أوجب على نفسه باليمين أنه فاعله ...
إلى أن قال: قال إبراهيم النخعي: الأيمان أربع: يمينان يُكفَّران، ويمينان لا يكفران: قول الرجل: والله ما فعلت وقد فعل، ووالله لقد فعلت وما فعل، ليس في هذا كفارة إن كان تعمد شيئاً؛ فهو كذب؛ فليستغفر الله، وإن كان يرى أنه كما قال: فهو لغو يكفر، وقول الرجل: والله لا أفعل فيفعل، ووالله لأفعلن فلا يفعل؛ فهذا فيه كفارة .... انتهى ثم نقل خلاف الشافعي في اليمين الغموس وأنها تكفر عنده. والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: (ولا مُؤَاخَذةَ باللَّغوِ)
لغو اليمين اختلف فيه أهل العلم، فبعضهم قال: هو أن يقول المرء: لا والله، وبلى والله.
كلمة تجري على اللسان لا ينوي بها اليمين ولا يعقد قلبه عليها. هذا قول.
القول الثاني: أن يعقد الحالف اليمين ظاناً صدق نفسه ثم يتبيَّن أن الأمر بخلافه.
فيحلف على أمرٍ ويظن أن هذا الأمر كما هو حلف عليه، ثم عندما تظهر حقيقة الأمر يظهر له أنه مخطئ في ظنه. بعض أهل العلم فسر لغو اليمين بهذا المعنى، ومنهم الإمام مالك رحمه الله.
ولا يبعد أن يكون كلا المعنيين مراداً.
ولغو اليمين لا يؤاخذ عليه الشخص وليس فيه كفارة؛ لقوله تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ} [المائدة/89]، فلغو اليمين لا يعتبر شيئاً، وليس فيه كفارة.
قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: ذكر اللغو في اليمين
اختلف أهل العلم في اللغو في اليمين، فقالت طائفة: هو قول المرء: لا والله، وبلى والله، روي هذا القول عن ابن عباس وعائشة .... قال أبو بكر: روي هذا القول عن عطاء، والحسن، والقاسم بن محمد، وعكرمة، والشعبي، وبه قال أبو عبيدة معمر بن المثنى، وكذلك قال الشافعي، الربيع أخبرني عنه.
وقالت طائفة: لغو اليمين هو: أن يحلف على الشيء يرى أنه كما حلف عليه ثم لا يكون كذلك، روي هذا القول عن ابن عباس وغيره .... روي ذلك عن الحسن ومجاهد، وقتادة، والنخعي، والكلبي وسليمان بن يسار، وبه قال مالك، أبو مصعب عنه، وهو قول الأوزاعي وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي ..... انتهى.
وذكر أقوالاً أخرى، ثم قال: قال أبو بكر- يعني نفسه-: وأكثر أهل العلم على أن لا كفارة في اليمينين اللتين بدأنا بذكرهما وهو: قول الرجل: لا والله، وبلى والله، غير معتقد بذلك

الجزء: 1 - الصفحة: 479

يميناً، والأخرى: حَلْف الرجل على الشيء يرى أنه حلف عليه، ثم لا يكون كذلك .... انتهى باختصار.

قال المؤلف رحمه الله: (ومِن حَقِّ المسلمِ على المسلمِ إبْرارُ قَسمِهِ)
إبرار القسم هو أن يعمل بما حلف عليه صاحبه، فتبرّ قسمه، كأن يقول لك صاحبك: والله لتأكلن، فيستحب لك الأكل لكي لا يحنث في يمينه.
فهو سنة مستحبة إذا لم يكن فيه مفسدة أو خوف ضرر أو نحو ذلك، فإن كان شيء من هذا لا يَبر قسمه، لا يلزمه أن يبر قسمه إذا حصلت مفسدة من ورائه، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أبي بكرٍ الصديق لما عبَّرأبو بكر الصديق الرؤيا، قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أصبت بعضاً وأخطأت بعضا»، قال أبو بكر: فوالله يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأت؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا تقسم» (1). فلم يخبره بذلك، فلم يبر قسمه، لوجود مفسدة من وراء ذلك، ذكر معنى ما ذكرناه النووي في شرح مسلم.
ودليل استحباب إبرار القسم قول البراء رضي الله عنه: «أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبعٍ ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس ... » (2).

قال المؤلف رحمه الله: (وكَفَّارةُ اليمينِ هي ما ذَكرَهُ اللهُ في كِتابِهِ العزيزِ)
يعني من لزمه كفارة يمين فعليه الكفارة التي ذكرها الله في كتابه، كفارة اليمين الواجبة عليه هي التي ذكرها الله في القرآن.
قال تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة/89].
هذه الآية بينت لنا كفارة اليمين كيف تكون، فقال: فكفارته إطعام عشرة مساكين. هنا المسكين أُفرد بالذكر، نحن ذكرنا في كتاب الزكاة أن الفقير والمسكين كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، هنا حصل الافتراق فيكون الفقير والمسكين بمعنى واحد وهو من لا يملك كفايته.
فمن لا يملك كفايته يكون ممن يصح يستحق الكفارة.
فكفارته إطعام عشرة مساكين، ولا بد أن يكون هؤلاء المساكين عشرة، لا ينفع أن تطعم واحداً عشر مرات، لا بد أن يكونوا عشرة؛ لأن الله سبحانه وتعالى نصَّ على العشر. (1) أخرجه البخاري (7046)، ومسلم (2269) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
(2) أخرجه البخاري (1239)، ومسلم (2066) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 480

والإطعام يكون بأن تعطيهم طعاماً لا تعطيهم نقوداً، النقود لا تنفع، الله سبحانه وتعالى ذكر الطعام وكانت النقود موجودة عندهم، فلو كانت النقود تجزئ عن الطعام لذكرها الله سبحانه وتعالى، لكن بما أنه ذكر الطعام فنقتصر على الطعام.
وهذا الطعام قال الله سبحانه وتعالى فيه: من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من أعدله أي لا الدنيء الزهيد ولا الغالي الثمن، المتوسط، يعني في حالنا اليوم كثير من الناس عندنا هنا يأكلون في الغالب - الطعام المتوسط عند كثير من الناس - الأرز والدجاج مثلاً، فمثل هذا الذي غالب طعامه من الأرز والدجاج إذا أراد أن يطعم طعاماً متوسطاً يطعم مداً من الأرز أو نقول صحن مطبوخ مشبع مع ربع دجاجة يكون بذلك قد أطعم شخصاً، فيطعم عشرة أشخاص على هذا النحو، ولا يشترط أن يكون مطبوخاً كما يَشترط البعض، فابن جرير الطبري رحمه الله تكلم على هذه المسألة عند تفسيره لهذه الآية، وذكر أن الكفارات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وجاءت في سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس فيها شيء اشتُرط فيه الطبخ، فلذلك هذه تُلحق بتلك الكفارات فالطبخ ليس شرطاً فيها، إن طبختَ جزاك الله خيراً أفضل، لكن لا يعتبر هذا شرطاً.
أما الكسوة فأصح الأقوال في ذلك أن ثوباً ساتراً للعورة يكفي، اليوم كثير من الناس يرتدي البنطال والقميص القصير فالكسوة تكون بالبنطال والقميص تكون كسوة كاملة، البعض قال: إذا كان جزءاً من هذا يكفي لكن الصحيح أن هذه لا تعتبر كسوة كاملة، الكسوة أن يعطيه ما يستره، وهذا يحتاج أقل شيء اليوم بالنسبة لنا البنطال والقميص القصير هذا يعتبر كسوة.

(أو تحرير رقبة)، (أو) للتخيير، فعندك الآن إما الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة.
الرقبة: عتق عبد أو أمة، الرقبة هنا: عتق عبد أو أمة، وهذا في الغالب غير موجود اليوم إلا أنه داخل من ضمن الخيارات فإطعام أو كسوة أو تحرير رقبة، أنت مخيَّر بين هذه الثلاث، ولا يلزمك الترتيب إلا مع الصيام، يلزمك الترتيب بين هذه الثلاث وبين الصيام فعندنا ترتيب وتخيير، التخيير بين هذه الثلاث التي ذكرناها الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة أنت مخير بين هذه الثلاث.
أما الترتيب ففي حال عدم القدرة على واحدة من هذه الثلاث تتحول إلى الصيام؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: {فمن لم يجد} يعني عندك ترتيب الأول إما أن تجد أو لا تجد، فإن وجدت فأنت مكلف بواحدة من الثلاث ولا بد، ولا يجوز الصيام وأنت قادر على واحدة منها، أما إذا لم تجد فتنتقل إلى الصيام.
قال تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام}، صيام ثلاثة أيام هذا في حال عدم إيجاد الثلاثة الأولى، قال ابن المنذر في الأوسط: أجمع أهل العلم على أن الحالف الواجد الإطعام أو الكسوة أو الرقبة؛ لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه.
وهل الصيام يجب أن يكون متتابعاً أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، الذين قالوا بالتتابع احتجوا بقراءة شاذة لابن مسعود لا يعتمد عليها، فالقراءات المعتمدة المتواترة ليس فيها تقييد

الجزء: 1 - الصفحة: 481

بالتتابع فتبقى على إطلاقها ولا نقيدها بشيء من عندنا نحن، فيجوز أن تصومها متتابعة أو متفرقة. هذا هو الصحيح إن شاء الله. والله أعلم.

كتابُ النَّذرِ
أصل النذر: الإنذار، بمعنى التخويف والإيجاب، هذا أصله اللغوي.
وأما شرعاً: فإيجاب ما ليس بواجبٍ لحدوث أمرٍ.
هذا قول في تعريفه، والقول الثاني أدق: إلزام المكلف نفسه عبادة لم تكن لازمة بأصل الشرع.
مثلاً صيام الإثنين والخميس، يستحب صيامهما؛ لكن إذا نذر الشخص أن يصومهما يكون بذلك قد ألزم نفسه بعبادة هي في الأصل لم تكن واجبة عليه، ولكنه أوجبها على نفسه.
هذا معنى النذر.
قال المؤلف رحمه الله: (إنَّما يصِحُّ إذا ابتُغِيَ به وَجهُ اللهِ، فلا بُدَّ أن يكونَ قُربةً. ولا نَذرَ في مَعصيةِ اللهِ)
النذر يصح إذا كان قربة لله تبارك وتعالى؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نذر إلا فيما ابتُغي به وجه الله» (1) فإذا كان النذر قربة لله تبارك وتعالى فهو صحيح، وإذا لم يكن قربة فلا يكون صحيحاً؛
للحديث المتقدم، وقال - صلى الله عليه وسلم - كما جاء في الصحيح-: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» (2).
في هذا أمر بالوفاء بنذر الطاعة، ونهي عن نذر المعصية، أي الذي فيه معصية لله تبارك وتعالى.
وجاء في الصحيحين عن ابن عمر قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النذر، وقال: «إنه لا يَردُّ شيئاً، وإنما يُستخرج به من البخيل» (3).
هذا النذر هو النذر المعلق أو نذر المقابلة، يسمى النذر المعلق أو نذر المقابلة يعني أن تعمل هذا العمل في مقابلة أمر يحصل لك، تعلق نذرك هذا بأمرٍ يحصل لك.
يعني تقول مثلاً: إذا شفى الله مريضي فسأذبح شاة، هذا نذر معلق بشيء معيَّن لذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنه لا يرد شيئاً» هذا لن يغير شيئاً من القدر، يعني لن يشفي الله مريضك لأجل ذبحك للشاة، إنما يستخرج به من البخيل، الذي يفعل هذا الشيء لا ينفق إلا بمقابل، هذا هو البخيل الذي يبخل عن الإنفاق في طاعة حتى يكون هناك مقابل في ذلك، لذلك ذمه النبي - صلى الله عليه وسلم - فهذا النذر مكروه؛ لكن إذا فعله أحد فيجب عليه أن يوفي به، هذا نذر المقابلة أو النذر المعلق. (1) أخرجه أحمد (6732)، وأبو داود (3273) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه.
(2) أخرجه البخاري (6696)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(3) أخرجه البخاري (6608)، ومسلم (1639) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 482

قال المؤلف رحمه الله: (ومِنَ النَّذرِ في المَعصِيةِ)
لا نذر في معصية الله، النذر إذا كان نذراً فيه معصية غير منعقد، للحديث المتقدم.
سيبدأ المؤلف هنا بذكر بعض صور نذر المعصية.

فقال: (ما فيه مخالفةٌ للتَّسويةِ بين الأولادِ، أو مُفاضَلةٌ بين الوَرَثةِ مُخالِفَةٌ لما شَرَعهُ اللهُ)
هذه صور من النذر المحرم نذر المعصية.
الصورة الأولى: نذرٌ فيه عدم التسوية بين الأولاد، وقد تقدم معنا وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، فمن نذر نذراً يقتضي عدم التسوية بينهم فنذره نذر معصية لا يصح.
الصورة الثانية: المفاضلة بين الورثة بقسمة تخالف ما شرعه الله، هذه أيضاً معصية كالذين يمنعون الإناث من الإرث أو يعطون الإناث قليلاً من حقهن في الإرث.
والصورة الثالثة:
قال المؤلف: (ومِنهُ النَّذرُ على القُبُور)
كالنذر الذي فيه تقرب لصاحب القبر كالنذر بالذبح لصاحب القبر، أو النذر الذي فيه مخالفة لشرع الله كرفع القبور أو البناء عليها وما شابه، كل هذا من نذر المعصية فلا ينعقد النذر بهذه الأمور.

الصورة الرابعة من صور نذر المعصية:
قال المؤلف رحمه الله: (وعَلى ما لم يَأذنْ بهِ اللهُ)
كالنذر على المساجد لزخرفتها أو على أهل المعاصي ليستعينوا به على معاصيهم، كل هذا داخل في النذر المحرم، نذر المعصية.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ومَن أوَجَبَ على نفسهِ فِعلاً لم يشرَعْهُ الله لم يجِب عليه)
ومن أوجب على نفسه فعلاً لم يشرعه الله ولم يوجبه الله عليه ولا استحبه له؛ لم يجب عليه، فلا وفاء فيه.
حديث ابن عباس عند البخاري يدل على ذلك: قال: بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يعقد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه» (1).
في هذا الحديث الأشياء المباحة التي ألزم نفسه بها أبطلها النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنها ليست قُرَب ليست طاعات لله سبحانه وتعالى، أبطلها بقوله: مره فليتكلم وليستظل وليقعد، وليتم صومه.
فألزمه بأن يتم ما هو طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى.
وفي الحديث المتقدم في سنن أبي داود قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله» فعلى هذا فالنذر الذي يجب الوفاء به هو ما كان طاعة لله، وما ليس بطاعة فهو غير معتبر (1) أخرجه البخاري (6704) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 483

ولا كفارة فيه سواء كان في معصية أو مباح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يلزم أبا إسرائيل بالكفارة في النذر الذي نذره في الأمور المباحة.

قال المؤلف رحمه الله: (وكذلكَ إنْ كانَ ممَّا لم يَشرعْهُ اللهُ وهو لا يُطِيقُهُ)
أيُّ نذرٍ فعله الشخص وهو لا يطيقه فهذا النذر لا يلزمه، إذا كان النذر طاعة وهو لا يطيقه لزمه فيه كفارة يمين كما سيأتي إن شاء الله، فمن نذر أن يفعل فعلاً لم يشرعه الله وهو يقدر عليه كأن ينذر الرجل المشي وهو لا يقدر عليه، ففي الصحيحين من حديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى شيخاً يُهادَى بين ابنيه -أي يمشي بينهما معتمداً عليهما من ضعفه-فقال: «ما هذا؟ » قالوا: نذر أن يمشي. قال: «إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني» (1) وأمره أن يركب.
هذا الرجل نذر نذراً في أمرٍ ليس هو طاعة في أصله وهو لا يقدر عليه أيضاً، فأبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا النذر.

قال المؤلف: (ومَن نذَرَ نذراً لم يُسمِّه أو كان مَعصِيةً أو لا يُطيقُهُ فعليهِ كفارةُ يَمينٍ)
من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين، تلزمه كفارة يمين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كفارة النذر كفارة اليمين» (2).
وأما حديث: «من نذر نذراً لم يسمِّه فكفارته كفارة يمين» (3)؛ فضعيف.
صورة ذلك: أن يقول الشخص مثلاً: نذرٌ عليّ لله تعالى. فقط
لا يُعيِّن شيئاً؛ فهذا نذر لم يسمَّ لم يسم النذر لاصوم ولا صلاة ولا غير ذلك.
لم يعين نوع النذر، فهذا نذر لم يسم، فتلزمه كفارة يمين فيه فقط.
وأما نذر المعصية فكأن ينذر أن يشرب الخمر.
قال المؤلف: فيه كفارة يمين، والصحيح أنه نذر غير منعقد ولا يصح، فليس فيه شيء لا كفارة يمين ولا غيرها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» (4) ولم يذكر كفارة، أما الحديث الذي يستدلون به على وجوب الكفارة، «لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين» (5) فهو حديث ضعيف لا يصح، والصحيح الذي في (1) أخرجه البخاري (1865)، ومسلم (1642) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(2) أخرجه مسلم (1645)، من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -.
(3) أخرجه الترمذي (1528)، وابن ماجه (2127) وغيرهما عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -، وهو وهم والصواب رواية مسلم كما بين ذلك البيهقي وغيره.
وأخرجه أبو داود (3322) وابن ماجه (2128) وغيرهما عن ابن عباس - رضي الله عنه - مرفوعاً والصواب وقفه على ابن عباس - رضي الله عنه - بين ذلك أبو داود والبيهقي وغيرهما.
(4) تقدم تخريجه.
(5) أخرجه أحمد (26098)، وأبو داود (3290)، والترمذي (1524)، والنسائي (3837)، وابن ماجه (2125)، وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث معل بعلة خفية بينها الإمام أحمد والبخاري والدارقطني والنسائي والبيهقي وهي أن الزهري يرويه عن سليمان بن أرقم وهو متروك، انظر الجامع لعلوم الإمام أحمد والعلل الكبير للترمذي وعلل الدارقطني والسنن الكبرى للبيهقي (10/ 118 فما بعدها)، وذكره البيهقي من حديث عمران بن حصين وبين ضعفه.

الجزء: 1 - الصفحة: 484

الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في نذر المعصية: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» ولم يذكر كفارة في ذلك.
فنذر المعصية لا ينعقد وليس فيه كفارة.
وأما النذر فيما لا يطيقه فهذا فيه كفارة يمين؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين» (1).
لكن انتبه لابد من التفريق بين النذر الذي لا يطيقه ويكون طاعة، والنذر الذي لا يطيقه ويكون مباحاً، النذر الذي لا يطيقه ويكون مباحاً أو يكون فيه تعذيب لنفسه هذا ليس فيه كفارة يمين، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يلزم الشيخ في الحديث المتقدم بكفارة يمين، ولكن نذر الطاعة الذي لا يطيقه الشخص هو الذي فيه كفارة يمين. والله أعلم
قال المؤلف رحمه الله): ومَن نَذرَ بِقُربةٍ وهو مُشرِكٌ ثُمّ أَسلمَ لَزِمهُ الوَفاءُ)
شخص نذر أن يعتكف لله تبارك وتعالى ليلة أو يوماً أو يومين ... إلخ في الجاهلية في حال الكفر، بعد أن أسلم يلزمه أن يوفي بنذره، أصل هذا ما جاء في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له عمر: يا رسول الله: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «أَوْف بنذرك» (2) فألزمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالوفاء بالنذر مع أن عمر كان قد نذر ذلك في الجاهلية.

قال المؤلف رحمه الله: (ولا يَنفُذُ النَّذرُ إلا مِنَ الثُّلُثِ)
لا أعلم دليلاً صحيحاً على ما ذكره المؤلف في هذه الفقرة، واختلف العلماء في من نذر أن يخرج ماله كله، فبعضهم ألزمه بذلك فقال: يلزمه أن يخرج جميع ماله، وبعضهم قال: لا يلزمه شيء، ولا شيء عليه، والبعض قال: يلزمه كفارة يمين، والبعض فصَّل، قال: إن كان يقوى على ذلك ويصبر عليه يفعل؛ لأن أبا بكر عندما خرج من كل ماله أقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك (3)، دل ذلك على أن هذا الفعل طاعة فيُلزَم به، لكن هذا إذا قدر عليه، وإلا فيكون من النذر الذي لا يطاق فكفارته كفارة يمين؛ لأنه ربما لا يقدر على مثل هذا ويشق عليه وربما يكون فتنة عليه في دينه، فيكون فيه كفارة يمين لأنه داخل في النذر الذي لا يطاق، وهذا الأخير على هذا التفصيل هو الأقرب للصواب إن شاء الله.
وفي هذه المسألة قرابة عشرة مذاهب أو أكثر. والله أعلم

قال المؤلف: (وإذا مَاتَ النَّاذِرُ بِقُربةٍ فَفَعَلَها عَنهُ وَلَدُهُ؛ أَجزَأَهُ ذلكَ)
يعني إذا نذر الشخص نذراً فيه قربة كأن ينذر أن يصوم أو أن يَحج مثلاً ومات، إذا فعل أحد أبنائه عنه ذلك أجزأه وسقط عنه النذر. (1) هو حديث ابن عباس وقد تقدم أن الصواب فيه الوقف.
(2) أخرجه البخاري (2043)، ومسلم (1656) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(3) أخرجه أبو داود (1678)، والترمذي (3675) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 485

أصل هذه المسألة حديثان: حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه فقال - صلى الله عليه وسلم -: «اقضه عنها» (1) متفق عليه.
وحديث آخر لابن عباس: أن امرأةً من جهينة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: «نعم، حجي عنها, أرأيت لو كان على أمك دين أكنتي قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء» (2) أخرجه البخاري. فهذان الحديثان يدلان على أن الولد يقضي النذر عن والده أو عن والدته. والله أعلم

خلاصة موضوع النذر:
النذر خمسة أنواع:
1 - النذر المطلق: مثل أن يقول: لله عليَّ نذرٌ، وهو الذي قلنا فيه بأنه النذر الذي لم يسمَّ، فيلزمه كفارة اليمين لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كفارة النذر كفارة يمين».
2 - نذر اللَّجَاج - وهو الذي لم يذكره المؤلف-: نذر اللَّجاج والغضب: نذر المخاصمة والمشاحنة، النذر الذي خرج نتيجة الغضب، يخرج مخرج اليمين، أي أراد به صاحبه إما الحث على الفعل أو المنع؛ كأن يقول: إن كلمتك فعليَّ كذا، يمنع نفسه من كلامك.
أو إن لم أذهب فعليَّ عتق رقبة.
أو إن لم أُخبرك أو أَخبرتك فعليَّ حج ... ونحو ذلك.
مثل هذا النذر خرج للحثّ أو للمنع، حث على الفعل أو المنع من الفعل.
هذا يسمى نذر اللجاج والغضب.
قالوا: هذا أيضاً فيه كفارة يمين وأدخلوه في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كفارة النذر كفارة يمين «.
3 - نذر المباح كما لو نذر أن يلبس ثوباً أو يركب دابة، هذا لا شيء عليه؛ لحديث أبي إسرائيل المتقدم.
4 - نذر المعصية؛ كمن نذر أن يشرب خمراً أو أن يزني، فهذا لايجوز الوفاء به إجماعاً، وليس فيه كفارة على الصحيح.
5 - نذر التبرُّر، نذر الطاعة، كنذر الصلاة أوالصيام ونحوه، سواء كان مطلقاً أم معلقاً.
المطلق ما ليس معلقاً بشيء، والمعلق هو نذر المقابلة يكون معلقاً على شيء، يكون نذراً بشرط كأن يقول: إن شفا الله مريضي فعليَّ صيام أو ذبح أو ما شابه.
هذا النذر المعلق، وسواءً كان نذراً معلقاً أم نذراً مطلقاً إذا كان في طاعة ويطاق فيجب الوفاء به، وأما إذا كان مما لا يطاق وهو طاعة فهذا فيه كفارة يمين.
وما لا يطاق من المباح يدخل في ضمن المباح ليس فيه شيء على الصحيح. والله أعلم. (1) أخرجه البخاري (6698)، ومسلم (1638) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
(2) أخرجه البخاري (1852)، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 486

كتاب الأطعِمَة
الأطعمة جمع طعام، والطعام هو المأكول: أي ما يؤكل.
قال المؤلف: (الأصلُ في كلِّ شيءٍ الحِلُّ، ولا يَحرُمُ إلا ما حرَّمهُ اللهُ ورَسولُهُ، وما سَكتَا عنه فهو عَفوٌ) هذه قاعدة عامة في الأطعمة وأيضاً في غير الأطعمة من مسائل العادات والمعاملات، الأصل فيها الحل لقول الله تبارك وتعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} [البقرة/29]، فهذه الآية تدل بعمومها على أن كل شيء على وجه الأرض خلق لمنفعة الإنسان ولا يحرم من ذلك إلا ما دل الدليل الشرعي على تحريمه.
ويدل أيضاً على أن الأصل في الأطعمة الحِل؛ قول الله تبارك وتعالى: {قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ} [الأنعام/145].
الشاهد قوله تبارك وتعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}، لم يجد شيئاً حُرِّم من الطعام على شخصٍ يريد أن يأكل إلا ما ذُكر هاهنا، ثم جاءت استثناءات أخرى بأدلة أخرى.
العموم في هذه الآية يقتضي أن الأصل في الأطعمة الحل.
هذه الأدلة هي التي اعتمدها المؤلف رحمه الله مع غيرها أيضاً ذكرها في تقرير القاعدة هذه القاعدة، وهي قاعدة صحيحة.
قال المؤلف رحمه الله: (فيَحْرُمُ: ما في الكِتابِ العَزيزِ)
عندنا عموم أصَّله في البداية وهو الأصل في الأطعمة الحل، إلا ما حرَّمه الله ورسوله، وما سكتا عنه فهو عفوٌ، فما لم يرد فيه تحريمٌ من الله ومن رسوله - صلى الله عليه وسلم - فهو جائز، وما ورد فيه تحريم فهو محرَّم.
فقال هنا: فيحرم ما في الكتاب العزيز، أي ما نُصَّ على تحريمه في القرآن، وهو ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} [المائدة/3]، هذه الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى علينا ذكر تحريمها في كتابه.

الجزء: 1 - الصفحة: 487

فذكر أشياء:
أولاً: الميتة، وهي: كل ما له نفسٌ سائلة من دواب البَرِّ وطيره، مما أباح الله أكلها، أهليَّها ووحشيَّها، فارقتها روحها بغير تذكية.
هذا تعريف الميتة التي حرمها الله في كتابه.
(كل ما له نفسٌ سائلة): يعني ما له دم يسيل، النفس هنا بمعنى الدم.
(من دَوابِّ البَرِّ وطيره): سواء كانت من الدواب التي تمشي على الأرض أو من الطيور التي لها أجنحة.
(مما أباح الله أكلها): من الأشياء المباحة.
(أهليَّها ووحشيَّها): الأهلي الذي يعيش بين الناس، والوحشي الذي يعيش في البر.
(فارقتها روحها بغير تذكية): خرجت منها الروح من غير ذبحٍ شرعي.
هذه الميتة أكلُها محرَّم بنص الآية {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}.
ثانياً: الدم: الدم المقصود هنا: الدم المسفوح، وليس أي دم، جاء التقييد به في الآية التي تقدمت في قول الله تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً} [الأنعام/145]، المقصود بالدم المسفوح: الدم السائل.
وأما ما صار في معنى اللحم من الدم كالكبد والطحال وما في اللحم؛ فإن ذلك غير محرَّم؛ قال الطبري: لإجماع الجميع على ذلك. انتهى
إجماع العلماء على أن مثل هذا الدم غير محرَّم، يعني الدم الذي صار في معنى اللحم؛ كالكبد والطحال، وغير المسفوح، الذي يكون في قطع اللحم، عندما تطبخ اللحم تجد آثار الدم قد ظهرت، مثل هذا ليس محرَّماً، المحرَّم هو الدم المسفوح أي الذي يسيل.
ثالثاً: لحم الخنزير: وكل شيء من الخنزير حرام، سواء كان من اللحم أو غيره.
والخنزير حيوان معروف منه بري ومنه أهلي وكله محرم، وتخصيص اللحم بالذكر لأنه المقصود الأعظم منه.
رابعاً: ما أُهِلّ لغير الله به: أي ما ذُكر عليه اسمٌ غير اسم الله تبارك وتعالى عند ذبحه.
خامساً: المنخنقة: التي تموت خنقاً. أحياناً بعض الناس يربط الشاة في رقبتها فيرجع إليها فيجدها قد خنقت في رباطها فماتت خنقاً.
هذه المنخنقة، وبأي صورة من صور الخنق ماتت؛ حرمت، إذا ماتت مخنوقة فهي منخنقة فتدخل في المحرمات.

الجزء: 1 - الصفحة: 488

سادساً: الموقوذة: التي تُضرب حتى الموت، أي ماتت ضرباً.
سابعاً: المترديَّة: التي تتردى عن الجبل أي تسقط، الساقطة التي تسقط عن مرتفع؛ كرأس الجبل أو عمارة أو غير ذلك.
ثامناً: النَّطِيحة: التي تنطحها أخرى فتموت نطحاً من غير تذكية.
تاسعاً: ما أكل السَّبُع: أي الذي يقتله السبع ويأكل منه، فهذا لا يجوز أكله.
إلا ما ذكيتم: أي إلا ما أدركتم ذكاته قبل خروج الروح من هذا كله الذي ذُكر، يعني من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، إذا أدركتم ذكاته قبل أن تخرج الروح منه وذبحتموه ذكيتموه فيجوز أكله.
قال أهل العلم: ضابط ذلك أن يُدرَك وهو يتحرك منه شيء، إما ذَنَب أو قدم أو عين، مثل هذه تعتبر قرائن على أن روحه لم تخرج بعد.
عاشراً: ما ذُبِحَ على النُّصُب: النصب حجارة تُجمع في موضع وتُنصب نصباً، ليست أصناماً، ولكنها أوثان يتقربون لها، كان المشركون يتقربون لها ويذبحون عليها، فهذه النصب ما ذُبح عليها فهو محرَّم.
هذه الأشياء حُرِّمت في كتاب الله فهي محرَّمة.

قال المؤلف: (وكلُّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباع)
بدأ المؤلف بما حُرِّم بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ما تقدم كله حُرِّم بالقرآن.
الناب: أحد الأسنان، الذي يكون رأسه رفيعاً كرأس القلم، في كل فكٍ نابان.
والسبع: المفترس من الحيوان.
وصفان لا بد أن يوجدا في الحيوان حتى يَحرُم: الأول: أن يكون من ذوات الأنياب، أي له ناب.
والثاني: أن يكون حيواناً مفترساً؛ كالذئب والأسد والفهد والنمر والكلب والهر والثعلب .. وما أشبه ذلك.
ودليل تحريم ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل كل ذي نابٍ من السباع» (1) متفق عليه, وفي حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل ذي نابٍ من السباع فأكله حرام» (2) أخرجه مسلم. (1) أخرجه البخاري (5530)، ومسلم (1932).
(2) أخرجه مسلم (1933).

الجزء: 1 - الصفحة: 489

وجاء أيضاً عن ابن عباس وغيرهم بمعنى هذه الأحاديث.
يستثنى من ذلك الضَّبُع، الضبع يحل أكله، استثنيناه لوجود دليل يدل على ذلك وهو حديث جابر، سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنه: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قيل له: آكلها؟ قال: نعم. قيل له: أقاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: نعم. (1) أخرجه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح.
فقوله: «الضبع صيد» أي يجوز اصطياده وأكله.
وورد حديث يدل على عدم جواز أكله ولكنه حديث ضعيف لا يقوى على مخالفة هذا الحديث. فالحديث الصحيح يُخصِّص عموم النهي في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «كل ذي نابٍ من السِّباع أكله حرام».
وأما من قال بأن الضبع ليس له ناب فهو مخطئ.
ومن قال بأنه ليس من السباع كذلك مخطئ، بل له ناب وهو من السباع فهو من الحيوانات المفترسة، ولكنه قد استُثني بالسنة الصحيحة.
قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، ولم يروا بأكل الضبع بأساً، وهو قول أحمد وإسحاق.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في كراهية أكل الضبع، وليس إسناده بالقوي.
وقد كره بعض أهل العلم أكل الضبع، وهو قول ابن المبارك .... انتهى مختصراً.

قال المؤلف: (وكُلُّ ذِي مِخلَبٍ مِنَ الطَّير)
المِخلَب، قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: المراد به ما هو في الطير بمنزلة الظفر للإنسان.
فمخالب الطير، أظافر عند الإنسان، ما هي عند الطير مثل الأظافر عند الإنسان هذه تسمى مخالب. والمراد أن يكون الطير له مخلب قوي يعدو به على غيره أويصطاد به؛ كالنسر والصقر وما شابه، فهذا أيضاً يحرم أكله؛ لحديث ابن عباس في صحيح مسلم قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مِخلَبٍ من الطَّير (2).

قال المؤلف: (والحُمُرُ الإِنسيِّةُ) (1) أخرجه أحمد (14425)، وأبوداود (3801)، والترمذي (851)، والنسائي (2836)، وابن ماجه (3236).
(2) أخرجه مسلم (1934).

الجزء: 1 - الصفحة: 490

الحُمُر جمع حمار، يوجد فرقٌ بين الحُمُر والحُمْر، بتسكين الميم وضمها، الحمُر بضم الميم جمع حمار، والحُمْر بتسكين الميم جمع أحمر، لذلك جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حُمْر النَّعم» (1)، بالميم الساكنة، جمع أحمر.
أما هنا فنقول: الحمُر الإنسية؛ لأنها جمع حمار.
والإنسية التي تعيش بين الناس، ويقال لها أيضاً: الأهلية؛ لأن لها أهلاً ترجع إليهم وهم مُلّاكها، أي الذين يملكونها، فتسمى أهلية وتسمى إنسية.
وبقول المؤلف: الحمُر الإنسية أخرج الحمر الوحشية؛ لأن من الحمير ما هو إنسي ومنها ما هو وحشي، الحمار الوحشي الحمار المخطط الذي يعيش في الغابات.
الحمار الوحشي أكله جائز فقد اتفق أهل العلم على إباحته، وورد فيه حديث في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه وما منعه أن يأكل منه إلا أنه كان مُحرِماً - صلى الله عليه وسلم -.
وأما دليل تحريم الحمار الأهلي فهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر (2) كما صح بذلك عن غير واحد من الصحابة وأحاديثهم في الصحيحين وأكثر أهل العلم على تحريمها.

قال المؤلف رحمه الله: (والجَلَّالَةُ قَبلَ الاستِحَالةِ)
أيضاً مما حرَّمه الله ورسوله: الجلالة قبل أن تستحيل.
الجلّالة هي: الدابة التي تأكل الجُلَّة وهي البعر من الإبل وغيرها.
إذا كان غالب أكل الحيوان من البعر والقاذورات والنجاسات سُمي جلالة فيحرم أكله وركوبه وشرب لبنه.
دليل تحريمها حديث ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الجلالة وألبانها.
وجاء في رواية النهي عن ركوبها أيضاً، الحديث عند أحمد وأبي داود وغيرهما (3) وله شواهد وهو صحيح.
وقول المؤلف: قبل الاستحالة؛ أي قبل أن تتحول من حالٍ إلى حال آخر، هذا معنى الاستحالة وهو التحول من حال إلى حال آخر.
فإذا أُطعمت الجلّالة الشيء الطاهر حتى زالت رائحة النجاسة ولونها وأثرها جاز أكلها؛ لأن علة النهي عن أكلها تغيُّر لحمها ولبنها بالقاذورات والنجاسات، فإذا زالت العلة جاز أكلها.
وقد صح عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثة أيام (4).
يحبسها ويعلفها العلف الطيب لمدة ثلاثة أيام حتى يذهب أثر القاذورات التي كانت تأكلها. (1) أخرجه البخاري (3009)، ومسلم (2406) من حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه البخاري (5521 فما بعده)، ومسلم (1407 فما بعده).
(3) أخرجه أبو داود (3785 و 2558 و 3787)، والترمذي (1824)، وابن ماجه (3189) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(4) أخرجه عبد الرزاق (8717)، وابن أبي شيبة (5/ 148).

الجزء: 1 - الصفحة: 491

قال المؤلف: (والكِلابُ والهِرُّ)
الكلاب جمع كلب معروف.
والهر هو القط، الكلاب والقطط يحرم أكلها أيضاً؛ لأنها داخلة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «كل ذي نابٍ من السباع فأكله حرام» (1).

قال المؤلف: (وما كانَ مُستَخْبَثاً)
يعني ما كان خبيثاً يقذره الناس، كالحشرات مثلاً القذرة، الأشياء التي يستخبثها الناس.
يستدلون على ذلك بقوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} [الأعراف/157]
قالوا: ما استخبثه الناس فهو من الخبائث.
والبعض الآخر من أهل العلم قال: هذا لا يصلح ضابطاً، فالناس يختلفون في ذلك، فيستخبث البعض شيئاً لا يستخبثه الآخر، بل المراد بالخبائث هنا كل ما حرَّمه الله وحرَّمه رسوله صلى الله عليه وسلم، فما حُرِّم بالدليل الشرعي فهو خبيث وما لم يُحرَّم فليس بخبيث.
ومن العلماء من حرَّم أيضاً ما نهي عن قتله أو أُمر بقتله من الحيوانات، ما أمر بقتله كالحية والوزغ، وما نهي عن قتله كالضفدع والهدهد، فمن أهل العلم - كالإمام الشافعي رحمه الله - مَنْ حرَّم أكل هذه الأشياء واستدل بأن ما نهي عن قتله حَرُم لأنه لو حل أكله لما نهي عن قتله والذبح قتل.
وأما ما أُمر بقتله من الحيوان فقال: لأنه خارج من الصيد الذي منع الله المحرم صيده وهو محرِم، وقد أذن له أن يقتل الفواسق الخمسة فهو ممنوع من الصيد وإذا كان ممنوعاً من الصيد وأُذن له أن يقتل الفواسق الخمس فقد استثنيت من الصيد الممنوع فلا تكون هي من الصيد الذي يجوز له أكله.
هكذا استدل الإمام الشافعي رحمه الله وقد نازعه العلماء في هذا الاستدلال.

قال المؤلف: (وما عَدا ذلك فهو حَلالٌ)
وما عدا ما ذكره من المحرمات فهو حلالٌ، بناءً على الأصل الذي تقدم معنا، ومن ذلك لحوم الخيل فهي تدخل في العموم، بل قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها حديثٌ خاص فقد جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه رخص في لحوم الخيل وهو حديث متفق عليه (2).
وفي رواية (3) قال جابر - رضي الله عنه -: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحمار الأهلي.
وفي رواية عندهما (4) من حديث أسماء نحرنا فرساً على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأكلناه. (1) تقدم تخريجه.
(2) أخرجه البخاري (5520)، ومسلم (1941) من حديث جابر - رضي الله عنه -.
(3) أخرجه البخاري (5524)، ومسلم (1941) من حديث جابر - رضي الله عنه -.
(4) أخرجه البخاري (5510)، ومسلم (1942).

الجزء: 1 - الصفحة: 492

فيجوز أكل الخيل. والله أعلم

بابُ الصَّيدِ
قال رحمه الله: (ما صِيدَ بالسِّلاحِ الجارِحِ والجَوارحِ كانَ حَلالاً إذا ذُكرَ اسمُ اللهِ عليه، وما صِيدَ بغيرِ ذلك فلا بدّ مِن التَّذكِية)
جواز الصيد أمرٌ متفق عليه لا خلاف فيه، دلت أدلة كثيرة على جوازه في الكتاب والسنة، وسيأتي بعضها.
ما صيد: من الصيد.
بالسلاح الجارح؛ كالسهم والرمح والمسدس والبندقية النارية.
عندهم قديماً بندقية لكن ليست هي الموجودة اليوم، البندقية التي كانت عندهم عبارة عن طين مجفف يابس يُضرب به الحيوان، هذه لا يجوز أكل الصيد الذي يُصاد بها إذا لم يدرك قبل موته ويذكى، أما البندقية النارية الموجودة اليوم فهذه يجوز أكل الصيد الذي يصاد بها، وما شابه ذلك من أنواع الأسلحة مما يَخزُق الصيد أي ينفذ فيه ويجرحه، هذا ضابطه، السلاح إذا كان يخزق الصيد ينفذ فيه فهذا يجوز الصيد به، إذا ذُكر اسم الله عليه يعتبر صيداً حلالاً.
وكذلك ما صيد بالجوارح، والمقصود بالجوارح: الحيوانات التي يُصطاد بها كالكلاب والفهود والصقور وما شابه، سميت جوارح من الجَرْح وهو الكسب؛ لأنها تجرح لأهلها أي تكسب لأهلها كسباً.
والدليل على أن آلة الصيد لا بد أن تخزق، حديث عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله: إنا نرسل الكلاب المعلمة؟ - الكلب المعلم هو المدرب على الصيد، وليس المقصود به الكلب المعروف فقط، بل الجوارح التي تصلح للصيد، الكلاب الجارحة؛ كالفهد والأسد وغيرها إذا كانت تستعمل للصيد هذه تسمى كلاباً، والمعلمة يعني المدربة التي إذا أرسلتها للصيد انطلقت وإذا دعوتها أقبلت - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كُلْ ما أمسكن عليك» قلت: وإن قتلن؟ قال: «وإن قتلن» قلت: وإنا نرمي بالمِعراض. قال: «كل ما خزق، وما أصاب بعَرضه فلا تأكل» (1) متفق عليه.
الشاهد هنا في آخره قوله: وإنا نرمي بالمعراض؟ قال: «كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل» المعراض سهمٌ يرمى به بلا ريش، ليس له ريش، فيمضي أحياناً بالعرض ولا (1) أخرجه البخاري (5477)، ومسلم (1929).

الجزء: 1 - الصفحة: 493

يصيب برأسه لكن يصيب بالعرض، فقال له: «كل ما خزق» يعني ما نفذ في الصيد، «وما أصاب بعرضه» لم يدخل في الصيد بل ضربه ضرباً بالعرض فلا تأكل.
يعني إذا ضربه ومات من أثر الضربة لا تأكله؛ لأنه لم ينفذ في الصيد، فهذا دليل على حل الصيد إذا حصل الخزق، وعدم حله إذا لم يحصل.
ما صيد بغير هاتين الطريقتين فلا يحل حتى يُدرَك الصيد ويذبح.
الطريقة الأولى طريقة الآلات التي تخزق، والطريقة الثانية طريقة الكلاب المعلمة.

وأما الدليل على وجوب التسمية؛ فحديث أبي ثعلبة الخشني في الصحيحين نذكره تاماً حتى لا
نعيده مرة أخرى تاماً، قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، أَوْ بِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُونَ فِي آنِيَتِهِمْ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ، فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا، ثُمَّ كُلُوا فِيهَا، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ، فَمَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرَ الْمُعَلَّمٍ، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَكُلْ».
فالكلب المُعلَّم هو الذي يجوز أن تأكل مما يصطاده إذا ذكرت اسم الله عليه، عند إرساله تذكر اسم الله عليه.
وأما الكلب غير المُعلَّم الذي لم يدرب على الصيد فهذا قال له: تأكل إذا أدركت ذكاته، يعني إذا قتله هو من غير أن تدرك ذكاته فلا تأكله؛ لأنه ليس كلباً معلماً، إنما الكلب المعلم فقط هو الذي يحل صيده إذا قتل، هذا بعد أن تذكر اسم الله عليه.
وفي حديث عدي بن حاتم المتفق عليه «إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ المُعَلَّمَةَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ، إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الكَلْبُ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ تَأْكُلْ».
التفصيل الآخر سيأتي إن شاء الله ذكره، لكن شاهدنا هنا قوله: «إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ المُعَلَّمَةَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ، فَكُلْ».
هذا مفهومه أنك إذا لم تذكر اسم الله فلا تأكل منه.
فهذه الأحاديث تدل على وجوب ذكر اسم الله على الصيد.
والصحيح في التسمية على الصيد وعلى الذبيحة؛ إذا تركتها سهواً حلَّت الذبيحة والصيد، وإذا تركتها عمداً لم تحل. والله أعلم

ثم قال المؤلف رحمه الله: (وإذا شاركَ الكلبَ المُعلَّمَ كلبٌ آخرُ لم يَحِلَّ صيدُهُما)

الجزء: 1 - الصفحة: 494

لا يحل لا صيد الكلب المعلم ولا الكلب الآخر؛ لحديث عدي بن حاتم المتقدم، فيه: «وإن خالطها كلبٌ من غيرها فلا تأكل»؛ لأنه لا يدري الذي قتل الصيد كلبه الذي سمى عليه، أم غيره من الكلاب؟
هنا ترد عندنا صورتان: الصورة الأولى أن يخالط الكلب أوكلابه المعلمة التي ذكر اسم الله عليها كلاباً أخرى معلمة مذكور عليها اسم الله أيضاً، ويُعرف هذا من حال الصائد، فإذا خالطها هذا النوع جاز له أن يأكل؛ لأنه لا فرق بين أن تقتلها كلابه أو الكلاب الأخرى؛ فكلها كلاب صيد ومذكور عليها اسم الله.
الصورة الثانية: أن تخالطها كلاب أخرى لم يُذكر عليها اسم الله أو ليست معلمة، فلا يجوز أكل صيدها للاشتباه بين ما حل صيده وما حرُم.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وإذا أكلَ الكلبُ المُعَلَّمُ ونَحْوُهُ مِن الصَّيدِ لم يَحِلَّ؛ فإنِّما أَمسكَ على نفسِهِ)
إذا أمسك الكلبُ المعلمُ وأكل من الفريسةِ؛ فلا يجوز أن يأكل صاحبُ الكلبِ لأنه أمسك الفريسة لنفسه لا لصاحبه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: «فكل مما أمسك عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل؛ فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه».

ثم قال المؤلف رحمه الله: (وإذا وُجِدَ الصيدُ بعدَ وقوعِ الرَّميَّةِ فيهِ مَيِّتاً ولو بعدَ أيامٍ في غيرِ ماءٍ؛ كانَ حلالاً ما لم يُنتِنْ أو يَعلمْ أن الذي قَتَلهُ غيرَ سهمِهِ)
الرمية هي المرمية أي السهم ونحوه، يعني إذا رمى عليه سهماً مثلاً ووقع السهم في الصيد ثم مات الصيد، لكنه لم يجده إلا بعد يوم أو يومين أو ثلاث، ولم يجده غارقاً في ماءٍ- لأنه إذا وجده غارقاً في ماء يحتمل أن يكون موته بسبب الغرق وليس بسبب السهم- فوجده في مكانٍ جاف ليس في ماءٍ؛ كان حلالاً فله أن يأكله.
هذا إذا لم يجد فيه إلا سهمه، ولم يجد فيه أثراً لشيءٍ آخر قتله.
مالم ينتن يعني مالم يتغير بسبب الموت، أو يَعلم أن الذي قتله غير سهمه، إذا علم ذلك فلا يجوز له أكله، لكن إذا غلب على ظنه من خلال ما يرى من القرائن أن سهمه الذي قتله فيجوز له أكله.
دليل هذا الذي ذكره المؤلف حديث أبي ثعلبة المتقدم وفيه: «إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركْتَه فكله ما لم يُنتِن» أخرجه مسلم بهذا اللفظ.
وفي رواية عنده في الذي يدرك صيده بعد ثلاثٍ قال: «فكُلْه ما لم يُنتِن».
وفي رواية في حديث عدي ابن حاتم: «إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلاباً لم يُذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل؛ فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل».

الجزء: 1 - الصفحة: 495

وفي رواية: يرمي الشخص الصيد فيقتفر أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتاً وفيه سهمه، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: «يأكل إن شاء». والله أعلم

بابُ الذَّبحِ
الذبح لغةً: الشَّق.
وشرعاً: قَطْعُ الوَدَجَيْن، وهما العِرقان اللذان يحملان الدم إلى الرأس.
ذكرنا هذا التعريف دون غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكل» (1). وإنهار الدم إجراؤه وسيلانه بكثرة وذلك لا يكون إلا بقطع الأوداج لأنها مجرى الدم.
قال المؤلف رحمه الله: (هو ما أَنهَرَ الدَّمَ، وفَرَى الأَودَاجَ، وذُكِرَ اسمُ اللهِ عليهِ، ولو بِحجرٍ أو نحوِه، ما لم يَكُن سِنّاً أو ظُفْراً)
ما قاله المؤلف هو مقتضى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السِنّ والظُفْر»، قال: «وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظمٌ، وأما الظُفْر فمُدَى الحبشة» (2) هذا الحديث متفق عليه وسيأتي بيانه إن شاء الله.
قوله: «ما أنهر الدم» أي ما صبَّه وأساله بكثرة، وهو مشبَّه بجري الماء في النهر.
وقوله: «وفرى الأوداج» أي قطعها. والأوداج: العروق، وهما العرقان اللذان يحملان الدم إلى الرأس، يكونان على جانبي العنق.
وقوله: «وذُكر اسم الله عليه» هذا الذي جاء في الحديث، وقد تقدم حكم التسمية على الصيد والذبيحة في باب الصيد المتقدم.
التسمية واجبة تسقط في حال النسيان، فلا يجوز للشخص أن يأكل من الذبيحة إذا تُركت التسمية عليها عمداً، أما عند النسيان فيجوز.
هذا فيمن عَلم ذلك، يعني من علم أن الشخص ذبح الذبيحة وترك التسمية عليها عمداً، فلا يجوز له أن يأكل منها، أما من علم أنه ذبح الذبيحة ناسياً فيجوز له الأكل منها. (1) أخرجه البخاري (5503)، ومسلم (1968) عن رافع بن خديج - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه البخاري (5498)، ومسلم (1968) عن رافع بن خديج - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 496

وأما من لم يعلم أسُميَّ عليها أم لا فيجوز له الأكل منها، لحديث عائشة قالت: إن قوماً قالوا يا رسول الله: إن قوماً حديثي عهد بكفر -أي خرجوا من الكفر حديثاً ودخلوا في الإسلام حديثاً- يأتوننا باللحم لا ندري أذُكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سَمّوا عليه أنتم وكلوه» (1) أخرجه البخاري في صحيحه.
هذا الحديث يدل على جواز أكل ما في أسواق المسلمين من المذبوحات، من الدجاج والغنم والبقر وغيرها مما أحل الله أكله إذا وُجد في أسواق المسلمين فيجوز أكله سواء علمنا أنه سمي عليه أم لم نعلم ذلك.
وأما النسيان فقد احتج البخاري رحمه الله على جوازه بقوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام/121] قال: والناسي لا يسمى فاسقاً.
قال الإمام الطبري رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121] قال: وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَنَى بِذَلِكَ: مَا ذُبِحَ لِلْأَصْنَامِ وَالْآلِهَةِ، وَمَا مَاتَ أَوْ ذَبَحَهُ مَنْ لَا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: عَنَى بِذَلِكَ مَا ذَبَحَهُ الْمُسْلِمُ فَنَسِيَ ذِكْرَ اسْمِ اللَّهِ، فَقَوْلٌ بَعِيدٌ مِنَ الصَّوَابِ لِشُذُوذِهِ وَخُرُوجِهِ عَمَّا عَلَيْهِ الْحُجَّةُ مُجْمِعَةٌ مِنْ تَحْلِيلِهِ، وَكَفَى بِذَلِكَ شَاهِدًا عَلَى فَسَادِهِ، وَقَدْ بَيَّنَّا فَسَادَهُ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ فِي كِتَابِنَا الْمُسَمَّى (لَطِيفُ الْقَوْلِ فِي أَحْكَامِ شَرَائِعِ الدِّينِ)، فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ إِعَادَتِهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ. انتهى
فالقول بأن ما تُركت التسمية عليه نسياناً لا يؤكل قول شاذ على ما ذكر الطبري رحمه الله.
وقول المؤلف: «ولو بحجر أو نحوه ما لم يكن سناً أو ظفراً» أي يصح الذبح بكل شيء أسال الدم وصبَّه بكثرة, يدل عليه الحديث الذي فيه «ما أنهر الدم» سواء كان بالسكين أو الحجر أو الحديد أو غير ذلك إذا كان يقطع العروق ويسيل الدم.
إلا السن والظفر أي ما عدا السن والظفر لا يجوز الذبح بهما.
السن معروف، والظفر ظفر الإنسان، جاء في الحديث بيان العلة، فقال: السن عظم. فهذا يدل على أن العظم كله لا يجوز الذبح به.
والظفر تستعمله الحبشة كما جاء في الحديث «مُدى الحبشة» أي السكين التي تذبح بها الحبشة. هنا كونه من استعمالات أهل الحبشة كثير من أهل العلم قال: العلة في ذلك أن أهل الحبشة كانوا كفاراً، والذبح بالظفر من خصائصهم، ونحن نهينا عن التشبه بالكفار، فجعلوه من التشبه بالكفار.
فبناء على هذا القول نقول: كل ما هو خاص بالكفار يذبحون به لا يجوز الذبح به بناءً على التعليل الذي ذكروه. والله أعلم

قال المؤلف رحمه الله: (ويَحرُمُ تعذيبُ الذَّبيحَةِ) (1) أخرجه البخاري (5507) عن عائشة رضي الله عنها.

الجزء: 1 - الصفحة: 497

لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب الإحسانَ على كلِّ شيءٍ، فإذا قتلتم فأَحسِنوا القِتلة، وإذا ذَبحتُم فأَحسِنوا الذِّبحة، وليُحِدَّ أحدُكم شَفْرتَه وليُرِح ذبيحته» (1) أخرجه مسلم.
أما القِتلة فهي هيئة القتل، والذبحة هيئة الذبح.
وليحد أحدكم شفرته أي يجعل الآلة التي يريد أن يذبح بها حادة حتى لا تُعذب البهيمة التي تُذبح وترتاح بسرعة.
هذا الحديث وغيره من الأحاديث تدل على أن الإسلام جاء بكل خير وجاء أيضاً بالرفق مع الحكمة والمصلحة، فالإسلام جمع بين أمرين: الرفق بالحيوان وإعطاء الإنسان حقه، لكن أيضاً اعتبر أمراً آخر تجاهله الغرب اليوم وهو الحكمة والمصلحة.
تجد بعض أصحاب دعوات الرفق بالحيوان يدعون إلى استخدام الصعق أولا قبل الذبح وبعضهم لا يريد أن تذبح الحيوانات مطلقاً.
مثل هذا غلو، وقد وقعوا في أكثر من أمر في الغلو، عندما أرادوا أن يجتنبوا التفريط الذي كانوا فيه انتقلوا إلى الإفراط، فلم يعتدلوا في الأمور، لأنه لا يوجد حكم رباني يجعلهم في ميزان صحيح معتدل، الشرع اعتبر الرفق بالحيوان واعتبر حقوق الإنسان لكن مع تحقيق المصالح والحكم.
ربما يعتقدون أمراً ما من حقوق الإنسان أو من الرفق بالحيوان لكن اعتباره يؤدي إلى مفسدة أعظم وأكبر، لذلك لا يعتبره الشرع، هذا يحتاج إلى محاضرة كاملة لبيان ما هم عليه من خلط وتخبط في مثل هذه المسائل.
المهم أن الإسلام أعطى الإنسان جميع حقوقه التي يحتاجها والتي هي حق له من غير إفراط ولا تفريط، وكذلك الرفق بالحيوان هذه صورة من الصور والصور كثيرة، هذه صورة منها، حتى عند الذبح أوصى الشرع بالإحسان، وعند القتل أوصى بالإحسان بالمقتول.
فانظر إلى صورة الرفق الحقيقي الذي يجمع ما بين الرفق وما بين المصالح والحِكَم.
قال النووي رحمه الله: وليرح ذبيحته: بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك، ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة، وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى، ولا يجرها إلى مذبحها. وقوله صلى الله عليه وسلم «فأحسنوا القتلة» عام في كل قتيل من الذبائح والقتل قصاصاً في حد ونحو ذلك.
وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام. والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله.

قال المؤلف رحمه الله: (والمُثلُةُ بِهَا)
ويحرم التمثيل بالذبيحة، المثلة: تقطيع الأعضاء من الحيوان وهو حي، وتشويهه. (1) أخرجه مسلم (1955) عن شداد بن أوس - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 498

مثَّل به أي قطع أعضاءه، يقطع الأنف، والأذنين، واليدين، والرجلين، هذا تمثيل بالحيوان، ويسمى مثلة، وهو محرم.
كان الناس في الجاهلية يفعلونه، يقطعون أسنمة الإبل ويقطعون ألية الشاة يحصلوا منها على السمن وما شابه، هذا حرَّمه الشرع؛ لأن فيه تعذيباً للحيوان.
فمن الرفق بالحيوان منع مثل هذا الأمر، وليس من ورائه مصلحة كبيرة نرجو أن تتحقق في حِلِّه، بإمكاننا أن نذبحه ثم بعد الذبح نأخذ ما نريد منها، فلذلك حرَّم الشارع التمثيل بالحيوان.
وكذلك حرَّم الشارع أن تجعل الحيوان موضعاً للرمي، تجعله في مكان وترمي عليه بالسلاح، هذا محرم أيضاً؛ لأن فيه تعذيباً أيضاً للحيوان.
من أراد أن يقرأ الرفق بالحيوان وأراد أن يقرأ حقوق الإنسان بحق فليقرأ رياض الصالحين فهو مليء بذلك لكن على الطريقة الشرعية المعتدلة لا على طريقة الغرب المتخبط.
فالمُثلة محرمة ودليل تحريمها حديث ابن عمر في صحيح البخاري أنه قال: لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - من مثَّل بالحيوان (1).
هذا يدل على أن المثلة كبيرة من الكبائر؛ لأن فيها لعناً.
وفي حديث عبد الله بن يزيد - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة (2). أخرجه البخاري.

قال المؤلف: (وذَبحُها لغيرِ اللهِ)
ذبح الذبيحة تقرباً بها لغير الله، أو ذكر اسم غيرالله عليها يحرمها؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِوَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ} [المائدة/3]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله من ذبح لغير الله» (3) أخرجه مسلم.

قال المؤلف: (وإذا تَعذَّرَ الذَّبحُ لِوجهٍ؛ جازَ الطَّعنُ والرَّميُ، وكانَ ذلك كالذَّبحِ)
نذكر الحديث بداية، ومِنْ ذِكر الحديث يتضح معنى كلام المؤلف.
جاء في حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: نَدَّ بعير- أي نفر وهرب- فطلبوه فأعياهم - ما استطاعوا أن يصلوا إليه- وكان في القوم خيل يسيرة -الخيل عندهم قليلة لذلك لم يستطيعوا اللحاق به- فأهوى رجلٌ منهم بسهمٍ فحبسه الله يعني ضربه رجل بسهم فوقع البعير.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا» (4) أي لها نفور وتوحُشّ كالوحوش التي في الغابات، ما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا أي (1) أخرجه البخاري (5515) في صحيحه معلقاً بهذا اللفظ، وأخرج أصل الحديث البخاري (5515)، ومسلم (1958).
(2) أخرجه البخاري (5516).
(3) أخرجه مسلم (1978) من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.
(4) أخرجه البخاري (5498)، ومسلم (1968) عن رافع بن خديج - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 499

أصيبوه بالسهم أو ارموا عليه رمحاً كي تدركوه، فرميه بالسهم أو الرمح يعطى حكم الذبح فيحل بذلك.

قال المؤلف رحمه الله: (وذَكاةُ الجَنينِ ذَكاةُ أُمِّهِ)
إذا ذبحت الأم ذبحاً شرعياً وتبيَّن أن في بطنها جنيناً، يعني مولوداً لم يولد بعد، فلا يعتبر ميتة ويجوز أكله؛ فذبح أمه كافٍ.
هذا إذا نزل ميّتاً، أما إذا نزل حيّاً فيحتاج إلى تذكية كبقية الحيوانات لعموم الأدلة
ودليل ما ذكره المؤلف حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجنين، فقال: «كلوه إن شئتم»، وفي رواية: قلنا يا رسول الله: ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ قال: «كلوه إن شئتم؛ فإن ذكاته ذكاة أمه» (1) أخرجه أحمد وأبو داود وهو صحيح.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. انتهى

قال المؤلف رحمه الله): وما أُبِينَ مِنَ الحَيِّ فهو مَيتةٌ)
ما أُبينَ: يعني ما قُطع وفُصل عن الحي، كأن تقطع مثلاً سنام البعير أو أي جزء من الحيوان وهو حي، فالسنام الذي قطعته يصير ميتة بقطعه؛ لقول صلى الله عليه وسلم: «ما قُطعَ من البهيمة وهي حية فهو ميتة» (2) أخرجه أحمد وأبو داود.
ونقل بعض أهل العلم الاتفاق على المعنى المذكور.
فلا يحل أكله بعدما قطع من الحيوان وهو حي، لأنه صار ميتة فهو نجس، وهذا ما كان يفعله أهل الجاهلية كانوا يقطعون الأسنمة ويقطعون أليات الشياه - الشحم الذي يكون في ذيلها- فحرمه النبي صلى الله عليه وسلم.

قال المؤلف: (ويَحِلُّ مَيْتتانِ ودَمَانِ: السَّمكُ والجَرادُ، والكَبِدُ والطِّحالُ وتَحِلُّ المَيتةُ للمُضطَرِّ) الأصل في الميتة أنها محرمة؛ لقوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة/3] هذا عام ولكنه مخصوصٌ، وردت الأدلة بتخصيص أشياء منها.
منها: ميتة البحر؛ لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة/96].
قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: صيده ما اصطيد، وطعامه ما رمى به.
أي ما رمى به البحر، يعني ما مات في البحر وألقاه على الشاطئ. (1) أخرجه أحمد (11260)، وأبو داود (2827)، والترمذي (1476)، وابن ماجه (3199).
(2) أخرجه أحمد (21903)، وأبو داود (2858)، والترمذي (1480)، وهو حديث ضعيف؛ صوب الدارقطني وغيره الإرسال فيه. والله أعلم

الجزء: 1 - الصفحة: 500

وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: طعامه ميتته إلا ما قذِرتَ منها. علَّقهما البخاري رحمه الله في صحيحه (1). أثر عمر وصله سعيد بن منصور، والبخاري في التاريخ، وعبد بن حميد من طريق عمر بن أبي سلمة محتلف في الاحتجاج به، والخلاف فيه قوي والأثر عليه يدور.
وأما أثر ابن عباس فهو صحيح ورد عن ابن عباس بأكثر من إسناد.
وأخرج البخاري - مستدلاً على جواز أكل ميتة البحر- حديث جابر - رضي الله عنه - قال: غزونا في جيش على رأسنا أو أميرنا أبو عبيدة ابن الجراح، فجعنا جوعاً شديداً، فألقى البحر حوتاً ميتاً لم يُرَ مثله -من عظمه وكبره- يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، قال: فلما قدمنا المدينة أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: «هو رزقٌ أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ » قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله (2).
هذا الحديث متفق عليه وهو حجة واضحة في جواز أكل ميتة البحر.
وجاء عن ابن عمر - رضي الله عنه - أيضاً أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال (3). أخرجه أحمد.
هذا الحديث يدل على حِلِّ ميتة البحر.
ويدل أيضاً على حِلِّ أكل الجراد وأنه لا ذكاة له، كما يدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد (4). متفق عليه.
ومَنْ ادعى أن حِلَّ أكل الجراد من غير تذكية على خلاف القياس فهو مخطئ، لأنه ليس في الشرع شيء جاء على خلاف القياس، هذه القاعدة فاسدة ردها ابن تيمية رحمه الله وردها ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين وعقد لها فصلاً وذكر الأدلة على ذلك، وبيَّن أن ما يقولون فيه بأنه على خلاف القياس يكونون قد توهموا فيه، وفي الغالب يكون قياسهم قياساً فاسداً مخالفاً للنصوص فيظنون أن العلة واحدة في حكمين فيقولون في أحد الحكمين إنه على خلاف القياس، وحقيقة تكون هناك مخالفة بين العلل ولكنهم لا يتنبهون لها.
مثل هذه الصورة مثلاً التسوية ما بين ما له دم سائل وما ليس له دم سائل خطأ قد فرَّق بينهما الشرع، فكيف نقول بعد ذلك إنه على خلاف القياس، هذا خطأ.
وأما الكبد والطحال فيدل على حلهما حديث ابن عمر المتقدم.
وأما الميتة للمضطر فدليلها قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة/173]، فأحلَّ أكل الميتة في حال الاضطرار وأجمع العلماء على تحريم الميتة حال الاختيار وعلى إباحة الأكل منها في الاضطرار، قاله ابن قدامة رحمه الله. (1) علقه في صحيحه قبل حديث جابر برقم (5493).
(2) أخرجه البخاري (4362)، ومسلم (1935).
(3) أخرجه أحمد (5723)، وابن ماجه (3314).
(4) أخرجه البخاري (5495)، ومسلم (1952).

الجزء: 1 - الصفحة: 501

بابُ الضِّيافَةِ
الضيافة: إكرام الزائر بالطعام والشراب ونحوه.
قال المؤلف: (يَجبُ على من وَجدَ ما يَقرِي بهِ مَن نَزلَ مِنَ الضُّيوفِ أن يَفعلَ ذلك)
يجب إكرام الضيف على من كان قادراً على ذلك عند المؤلف ومن قال بقوله؛ دليله حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله: إنك تبعثنا فننزل بقومٍ لا يَقرونا، فما ترى؟ قال: «إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم» (1) متفق عليه.
جعل النبي صلى الله عليه وسلم قِرى الضيف حقّاً للضيف، فبما أنها حق له صارت واجبة على الذي يَقري الضيف، وأَذِن له أيضاً بأخذها حتى لو لم يأذن صاحب الدار، فهذا يدل أنها صارت حقاً له وأنها واجبة على صاحب الدار.
وقوله: يَقري أي يُضَيِّف. (1) أخرجه البخاري (6137)، ومسلم (1727).

الجزء: 1 - الصفحة: 502

(وَحدُّ الضِّيافةِ إلى ثلاثةِ أيامٍ، وما كان ورَاءَ ذلك فصدقةٌ)
دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه» (1) متفق عليه من حديث أبي شريح العدوي - رضي الله عنه -.
أي يعمل جهده في اليوم الأول بالبِرِّ والإلطاف والإحسان إليه من غير أن يشق على نفسه، وفي الثاني والثالث يقدِّم له ما حضر وما وُجد في البيت ولا يزيد على عادته، فإذا مضى الثالث فقد قضى حقه، فما زاد عليها فما يقدمه له يكون صدقة يتصدق بها عليه.

(ولا يَحِلُّ للضَّيفِ أن يَثوِيَ عِندَهُ حتى يُحرِجَهُ)
أي لا يجوز للضيف أن يقيم عند صاحب الدار أكثر من ثلاثة أيام حتى لا يوقع صاحب الدار في الضيق، ودليله حديث أبي شريح السابق.
الحرج: الضيق.
يثوي عنده: يقيم عنده.
قال المؤلف رحمه الله: (وإذا لم يَفعلِ القَادرُ على الضِّيافةِ ما يجبُ عليهِ؛ كان للضَّيفِ أن يَأخذَ مِن مالهِ بقدرِ قِراهُ)
أي بقدر ضيافته، للضيف أن يأخذ من مال صاحب الدار القدر الذي يُكرَم به في العرف السائد، لحديث عقبة المتقدم.
المؤلف ذهب إلى وجوب ضيافة الضيف.
والعلماء اختلفوا في ذلك فذهب أحمد وغيره إلى الوجوب، وذهب الجمهور إلى الاستحباب إلا للمضطر.
قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: هذه الأحاديث متظاهرة على الأمر بالضيافة والاهتمام بها وعظيم موقعها.
وقد أجمع المسلمون على الضيافة وأنها من متأكدات الإسلام، ثم قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى والجمهور: هي سنة ليست بوجبة، وقال الليث وأحمد: هي واجبة يوماً وليلة، قال أحمد رضي الله عنه: هي واجبة يوماً وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن.
وتأول الجمهور هذه الأحاديث وأشباهها على الاستحباب ومكارم الأخلاق وتأكد حق الضيف؛ كحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي متأكد الاستحباب، وتأولها الخطابي رضي الله عنه وغيره على المضطر. والله أعلم.
استدل من قال بعدم الوجوب بقوله - صلى الله عليه وسلم - في أبي شريح المتقدم: (جائزته) فالجائزة فى لسان العرب: النِّحلة والعطية، وذلك تفضل وليس بواجب. (1) أخرجه البخاري (6135)، ومسلم (48).

الجزء: 1 - الصفحة: 503

ثم قال المؤلف: (ويَحرُمُ أكلُ طعامِ الغيرِ بغيرِ إذنِهِ، ومِن ذلك حَلبُ ماشِيتهِ، وأَخذُ ثَمرَتهِ وزرعِهِ، لا يَجوزُ إلا بإذنِهِ، إلَّا أن يَكونَ مُحتاجاً إلى ذلك؛ فلينادِ صاحبَ الإِبلِ أوِ الحَائطِ، فإنْ أجَابَهُ وإلَّا فليشرَبْ وليأكلْ غيرَ مُتَّخذٍ خُبنةً)
الأصل تحريم أموال المسلمين، هذا أصل متفق عليه دلت عليه الأدلة وذكرناها فيما تقدم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» (1) متفق عليه.
ومن هذه الأموال: الحليب الذي في ضروع الأنعام، وكذلك الثمار التي على الشجر المملوكة للناس، وكذلك الزروع كالقمح والشعير وما شابه؛ فلا يجوز أخذ شيء من ذلك إلا بإذن مالكه، كما دلت عليه الأدلة العامة في تحريم أموال المسلمين.
وجاء في الصحيحين حديث خاص بحليب المواشي، عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ إِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ» (2)
مشروبته: غرفة تخزين الطعام.
فتُكسر خزانته فيَنتقل طعامه؟ يعني يحب أحدكم أن يدخل عنده شخص ويكسر الخزينة التي عنده ويأخذ الطعام ويخرج؟
إنما تَخزُن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم أي هذه ضروع المواشي هي عبارة عن خزين تخزن لهم الحليب الذي هو ملكهم، فهذه جعلها النبي صلى الله عليه وسلم كدار الخزين للطعام.
فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه.
كما أن أحدكم لا يحب أن يدخل عنده أحد ويكسر دار الخزين ويأخذ ما فيها من طعام، كذلك لا يذهب إلى ضرع شاة يملكها شخص ويأخذ الحليب الذي فيها؛ لأن هذا الضرع هو خزين لهذا الحليب لمالكه.
ويستثنى من ذلك المحتاج، فهذا إذا جاء إلى مزرعة أو إلى مواش، قال المؤلف: فلينادِ على صاحبها فإن أجابه استأذن صاحب الماشية في حلبها أو صاحب الزرع في الأخذ من زرعه أو من ثماره، وإن لم يأته، له أن يأكل ويشرب.
ولكن ليس له أن يأخذ خُبنة، الخبنة: معطف الإزار أو طرف الثوب، يعني ليس له أن يجعل في طرف ثوبه يعني يملأ ثوبه أو يملأ كيساً ويحمل معه، له أن يأكل ويشرب بالقدر الذي يكفيه ثم يخرج، أما يحمل معه فلا.
دليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال: سُئِلَ النبي - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ، فَقَالَ: «مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ (1) تقدم تخريجه.
(2) أخرجه البخاري (2435)، ومسلم (1726).

الجزء: 1 - الصفحة: 504

غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ، وَالْعُقُوبَةُ» (1)
وأما المناداة التي ذكرها المؤلف فورد فيها حديث ضعيف من حديث الحسن عن سمرة فيه: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَإِلَّا فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ» (2)
ولكنه حديث ضعيف لعدم سماع الحسن من سمرة غير حديث العقيقة. والله أعلم

بابُ آدابِ الأكلِ
الآداب: جمع أدب، وهو في اللغة: الخصلة الحميدة.
والمراد به هنا: المطلوب شرعاً فيما يتعلق بالأكل، فيشمل الواجب والمستحب، فليس من شرط الأداب أن تكون في الأمور المستحبة فقط كما يتوهم البعض، بل يُدخل العلماء أيضاً في الآداب المسائل الواجبة.
أحياناً بعضهم يطلق الآداب ويريد بذلك فقط المستحبات، فيكون عنده معنى الآداب: ما رُغِّب به شرعاً على وجه الاستحباب فقط في بابه الذي يذكره.

قال المؤلف رحمه الله: (يُشرعُ للآكِلِ: التَّسمِيةُ)
يُشرع للآكِلِ التسمية أي أنها عبادة مشروعة يجوز له أن يتعبد بها، فتُشرع التسمية على الأكل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: «يا غلام: سَمِّ الله وكل بيمينك، وكل مما يليك» (3) متفق عليه.
اختلف أهل العلم في التسمية على الطعام هل هي واجبة أم مستحبة؟ (1) أخرجه أحمد (6683)، وأبو داود (1710)، والترمذي (1289)، والنسائي (4959)، وابن ماجه (2596) مختصراً ومطولاً.
(2) أخرجه أبو داود (2619)، والترمذي (1296).
(3) أخرجه البخاري (5376)، ومسلم (2022).

الجزء: 1 - الصفحة: 505

والصحيح الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل: بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل: بسم الله على أوله وآخره» (1) وهو صحيح.
هذا الحديث فيه أمر، والأمر يقتضي الوجوب، هذا هو الأصل ولا صارف له صحيح يُعلَم. وأما لفظ التسمية فيقول: بسم الله، على ظاهر الأحاديث التي وردت، ولا يزيد على ذلك لأن هذه هي السنة. والله أعلم

قال المؤلف رحمه الله: (والأكلُ باليمينِ ومن حافتَي الطعامِ لا مِن وسَطِهِ، ومما يلِيهِ)
هذه آداب أخرى تُشرع للآكل، الأكل باليمين؛ لحديث عمر بن أبي سلمة المتقدم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «يا غلام: سم الله وكل بيمينك».
وفي صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - أن رجلاً أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له: «كل بيمينك»، هذا أمر يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل بيمينه، قال: لا أستطيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا استطعت»، قال الراوي: فما ردها إلى فيه.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضاً: «ما منعه إلا الكبر» (2).
وجاء في حديث ابن عمررضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» (3) أخرجه مسلم في صحيحه.
عندنا أمرٌ وعندنا نهي، عندنا أمر بالأكل باليمين وعندنا نهي عن الأكل بالشمال.
وقول المؤلف: ويأكل من حافتي الطعام لا من وسطه أي من طرف الإناء لا من وسطه لما أخرجه أبو داود في سننه عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل من أعلى الصحفة، ولكن ليأكل من أسفلها؛ فإن البركة تنزل من أعلاها» (4).
هذا على الاستحباب فالتعليم يبين أن المراد الإرشاد للخير والمنفعة.
وقول المؤلف: ويأكل مما يليه؛ لحديث عمربن أبي سلمة المتقدم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «وكل مما يليك»، لكن ثبت أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تتبَّع الدُّباء من حوالَيْ القصعة (5).
تتبَّع الدباء -الدباء هو القرع- كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم.
فقال أهل العلم: إذا علم الشخص من جلسائه الذين يجالسونه ويشاركونه الطعام، إذا علم منهم أنهم لا يمانعون من ذلك ولا يتقذرون منه فيجوز له أن يفعل ذلك وإلا فلا.

قال المؤلف رحمه الله: (ويَلعَقُ أَصابِعَهُ والصَّحفةَ) (1) أخرجه أحمد (25106)، وأبو داود (3767)، والترمذي (1858)، وابن ماجه (3264) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(2) أخرجه مسلم (2021).
(3) أخرجه مسلم (2020).
(4) أخرجه أحمد (2439)، وأبو داود (3772)، والترمذي (1805)، وابن ماجه (3277) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(5) أخرجه البخاري (5379)، ومسلم (2041).

الجزء: 1 - الصفحة: 506

لحديث أنس عند مسلم وغيره: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاماً لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: «إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ»، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ، قَالَ: «فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ» (1)، يعني إذا وقعت اللقمة من أحدكم فليزل عنها ما علق بها من أذى وليأكلها، ولا يدَعْها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، السَّلت: المسح والتتبُّع، تتبُّع ما بقي من الطعام في القصعة.
وفي حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا» (2) متفق عليه.
يلعقها يعني يمسح القصعة بأصابعه ويمتص الطعام الذي علق عليها أو أن يُلعقها لزوجةٍ مثلاً أو خادمة -أَمة- أو غير ذلك.
وفي حديث جابر - رضي الله عنه - عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: «إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة» (3).
الصحفة أو القصعة أو الجَفنة هذه كلها أوانٍ تُتخذ توضع فيها الأطعمة إلا أن بعضها أكبر من بعض، فالقصعة أصغر من الصحفة، الصحفة تكفي خمسة والقصعة تطعم عشرة، الصحفة تكون أصغر من القصعة، المهم هي كلها أوانٍ لوضع الطعام فيها.
والمراد بلعق الصحفة: أخذ ما بقي بالأصابع وأكله عن الأصابع، مسح ما بقي فيها بالأصابع لا باللسان كما يفعل البعض، رأينا البعض يفعل ذلك ظانّاً أن هذا معنى اللعق فما فهم من اللعق إلا اللعق الذي تفعله الكلاب! هذا خطأ في الفهم، اللعق فيما يذكر أهل اللغة هو ما قاله ابن فارس في معجم مقاييس اللغة في مادة لعَقَ قال: اللام والعين والقاف أصلٌ يدل على لَسْبِ -أي قطْع- شيء بإصبعٍ أو غيره. انتهى
فإزالة الطعام من الصحفة أو من القصعة بالإصبع يسمى لعقاً، فاللعق يكون بهذه الطريقة لا باللحس باللسان فذاك من عمل الكلاب وقد نهينا عن التشبه بالحيوانات.

قال المؤلف: (والحمدُ للهِ عندَ الفراغِ، والدُّعاءُ)
الحمد عند الفراغ وكذلك الدعاء من آداب الأكل وردت به السنة في الصحيح، وأصح لفظ ورد في ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي أمامة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: «الحمدُ للهِ كثيرًا طَيّبًا مُبَاركًا فيه، غَيرَ مَكفِيٍّ ولا مُوَدَّعٍ ولا مُستَغنًى عنه، ربَّنا» (4) يقال: ربُّنا، على خلافٍ في ضبط هذه الكلمة بضم الباء أم بفتحها.
وفي رواية له: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مَكْفُورٍ» وَقَالَ مَرَّةً: «الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّنَا، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مُوَدَّعٍ وَلاَ مُسْتَغْنًى، رَبَّنَا» (5). (1) أخرجه مسلم (2034).
(2) أخرجه البخاري (5456)، ومسلم (2031).
(3) أخرجه مسلم (2033).
(4) أخرجه البخاري (5458).
(5) أخرجه البخاري (5459).

الجزء: 1 - الصفحة: 507

هذه أصح رواية وردت في حمد الله على الطعام.
كثيرٌ من الشباب للأسف في هذه الأيام عدلوا عنها إلى روايات متنازع في صحتها، البعض يصحِّح والبعض يضعِّف، لماذا لا تحفظ ما في صحيح البخاري المتفق على صحته وتعدل عنه إلى ما هو مختلف فيه؟ ! غلط، طريقة خاطئة، والذي هو منتشر اليوم على ألسنة كثير من الشباب حديث ضعيف.

قال المؤلف: (ولا يَأكُلُ مُتَّكِئاً)
لحديث أبي جحيفة - رضي الله عنه - عند البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا آكل متكئاً» (1) الاتكاء هو الميل إلى أحد الشقين.
ودلت الأحاديث والآثارعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من ذلك تواضعاً لله تبارك وتعالى وبعداً عن التكبر فيُستحب أن يجلس الشخص عند الأكل على غير حالة الاتكاء.

كتابُ الأشرِبةِ
قال: (كُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ)
الإسكار لغة: إزالة العقل.
وفي اصطلاح الفقهاء: يطلق ويراد به تغطية العقل، هذا إطلاقٌ أعم.
ويطلق ويراد به: تغطية العقل مع لذة وطرب.
هذا إطلاق أخص من الأول وهو المراد من الإسكار حيث أُطلق.
والمسكر: ما غطى العقل مع لذة وطرب.
وما ذكره المؤلف من أن كل مسكر حرام دليله قوله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكرٍ خمر، وكل مسكرٍ حرام» (2) هذا لفظ مسلم، وفي الصحيحين: «كل مسكرٍ حرام» (3)، وفي رواية عندهما: «كل شراب أسكر فهو حرام» (4). (1) أخرجه البخاري (5398).
(2) أخرجه مسلم (2003) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(3) أخرجه البخاري (5398)، ومسلم (2002)، من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -.
(4) أخرجه البخاري (5586)، ومسلم (2001)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

الجزء: 1 - الصفحة: 508

هذا الحديث حديث صحيح لا غبار عليه، نقل ابن عبد البر إجماع أهل العلم بالحديث على صحته وهو دليلٌ واضح على تحريم كل ما يُسكر سواء كان من العنب أم من غيره، فيدخل فيه أنواع الخمور المختلفة التي كانت في الماضي والحديثة اليوم ومن ذلك الحشيش والمخدرات ونحوها.
قال المؤلف: (وكلُّ مُفَتِّرٍ حَرامٌ)
المفتِّر: الذي إذا شُرِب أحمى الجسد وصار فيه فتور أي ضعف وانكسارفي الجسد.
كالقات الذي يأكله أهل اليمن اليوم هو مفتِّر، كذلك الدخان أيضاً مفتِّر فتجد المدخن عندما ينقطع عن التدخين مدة ثم يدخن يحصل له الفتور هذا في جسده بوضوح.
ودليل ما ذكره المؤلف قول أم سلمة رضي الله عنها: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكِرٍ ومفتِّر. أخرجه أبو داود (1) ولكنه حديث ضعيف في سنده شهر بن حوشب لا يحتج به.
والقات والدخان محرَّمان لضررهما، وكذلك القات يعتبر مسكر على الصحيح.

قال المؤلف: (وما أسكَرَ كثيرُهُ فقليلُهُ حرامٌ)
هذا واضح، ما ثبت أن الكثير منه يسكر، يعني إذا شرب الشخص مثلاً زجاجة أو زجاجتين أو أكثر من شراب سَكر، أما إذا شرب منه الكأس والكأسين لا يسكر، هذا يكون حراماً، حتى الكأس والكأسين والشيء القليل منه حرام - مع أن القليل منه لا يسكر- بما أن كثيره مسكر فقليله حرام، بما أنه ثبت أنه مسكر فكله محرَّم سواء كان قليلاً أم كثيراً.
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» (2) أخرجه أبو داود من حديث جابر - رضي الله عنه - وهو صحيح.

قال رحمه الله: (ويَجوزُ الانتباذُ في جَميعِ الآنيةِ)
الانتباذ: اتخاذ النبيذ، صنع النبيذ.
والنبيذ ما يُعمَل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك.
ينقعون التمر أو غيره مما ذكرنا في ماء، يُترك فيه حتى يحلو الماء ويتغير بطعم الشيء الذي نُقع فيه، فيحلو ويصير كالعصير، يسمى نبيذاً يفعلونه من التمر مثلاً يأتون بحبات من التمر ويضعونها في كأس ماء بعد يوم تقريباً تجد هذا الماء قد تحول إلى ماء بطعم التمر، فيه حلاوة التمر وطعم التمر، هذا يسمى عندهم نبيذاً.
بعض الأنواع مما ذكر تتخمر إذا تُركت مدة طويلة تتحول إلى خمر.
وفي بعض الأواني يكون تحوله إلى خمرأسرع.
فقال المؤلف: ويجوز الانتباذ في جميع الآنية: (1) أخرجه أحمد (26634)، وأبو داود (3686).
(2) أخرجه أحمد (14703)، وأبو داود (3681)، والترمذي (1865)، وابن ماجه (3393).

الجزء: 1 - الصفحة: 509

آنيتهم مختلفة، عندهم أنواع من الآنية، آنية تُصنع من الخشب، آنية تُصنع من القرع، آنية تُصنع من الجلد، أنواع كانت عندهم، فيقول المؤلف: يجوز الانتباذ في جميع الآنية، صُنعت من أي شيء، وسبب ما قاله المؤلف رحمه الله هنا أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الانتباذ في أنواع من الآنية، فقد ورد أنه نهى عن الانتباذ في الدُّبّاء والنقير والمزفَّت والحَنْتَم، الحديث في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما (1)، ولكنه منسوخ كما سيأتي إن شاء الله.
الدُبّاء: اليقطين هو قرع، هذا القرع منه ما هو كبير، الحبة عندما تجوفها تفرغها وتيبس تصير كالإناء.
والنقير: أصل شجرة النخل، تُنقر وتجوف فتصير كالوعاء.
والمزفَّت: ما طُلي بالزفت.
والحَنتم: جِرار مدهونة بالخُضرة، لونها أخضر من الداخل.
نهي عن الانتباذ في هذه الآنية عند تحريم الخمر، هذه الأنواع خاصة قالوا: الانتباذ بها يسرع تحويل النبيذ إلى خمر، لذلك نهي عنها في البداية لم يستقر أمر تحريم الخمر في نفوس الناس بعد، فلما استقر ذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديثٍ آخر: «كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأَدَم -أي الجلد- فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكراً» (2) أخرجه مسلم في صحيحه.
فهذا الحديث ناسخٌ لتلك الأحاديث التي فيها النهي عن الانتباذ في بعض الأواني. والله أعلم

قال المؤلف رحمه الله): ولا يَجوزُ انتبَاذُ جِنسينِ مُختَلِطَينِ)
جاء في الصحيحين عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُنبذ التمروالزبيب جميعاً، ونهى أن يُنبذ الرطب والبُسْر جميعاً (3).
فلا يجوز انتباذ جنسين مختلطين مثل التمر والزبيب، التمر جنس والزبيب جنس آخر، لا تصنع نبيذاً من جنسين مختلفين مع بعضهما، هذا معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
البُسْر: من ثمر النخل قبل أن يصير رُطباً.
قالوا: هي مرحلة ما بين البلح والرطب، بعد أن يكون بلحاً يصير بسراً، ثم بعد ذلك يصير رطباً، فهو نوع من أنواع ثمر النخل.
ذهب جمهور العلماء إلى كراهة ذلك كراهة تنزيهية ولا يحرم ما لم يصر مسكراً، وعللوا الحكم بأن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط، عندما يخلط أكثر من جنس الإسكار يكون أسرع إليه قبل أن يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكراً ويكون مسكراً.
يعني عندما يصل إلى درجة الإسكار يكون قد تغير طعمه لكن هذا عندما يحصل الاختلاط يصل إلى درجة الإسكار قبل أن يتغير طعمه فلا يميزه الشارب فيقع في المحذور، لذلك (1) أخرجه البخاري (4368)، ومسلم (17).
(2) أخرجه مسلم (1999 و 977) من حديث بريدة - رضي الله عنه -.
(3) أخرجه البخاري (5601)، ومسلم (1986).

الجزء: 1 - الصفحة: 510

قالوا: مكروه كراهة تنزيهية إلا إذا غلب على ظن الشارب أنه لم يسكر فيجوز له أن يشرب منه لكن يُكره كراهة تنزيهية.

قال المؤلف: (ويَحرُمُ تخليلُ الخَمرِ)
أي يحرم تحويل الخمر إلى خل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اتخاذ الخمر خلاً فقال: «لا» (1) أخرجه مسلم في صحيحه.
فلا يجوز للمسلم أن يتعمد تغيير الخمر إلى خل، لكن إذا تغيرت بنفسها دون تعمد منه جاز له استعماله.

قال المؤلف: (ويَجوزُ شُربُ العَصيرِ والنَّبيذِ قبلَ غَليانهِ، ومَظِنةُ ذلك ما زادَ على ثلاثةِ أيامٍ (يعني: يجوز شرب النبيذ قبل أن يصير مسكراً، والغالب على الظن أنه يصير مسكراً بعد ثلاثة أيام من نقعه، فيجوز شربه قبل ذلك.
أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان يُنقع للنبي الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيُسقى الخادم أو يهراق (2).
وفي رواية عند مسلم: كان يُنتبذ له في سقاءٍ من ليلة الإثنين فيشربه يوم الإثنين والثلاثاء إلى العصر، فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صبَّه.
لا يكون قد وصل إلى الإسكار، لكن احتياطاً يتركه النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيه للخادم أو يتخلص منه.

قال المؤلف رحمه الله: (وآدابُ الشُّربِ: أن يكونَ ثلاثةَ أَنفاسٍ، وباليمينِ، ومِن قُعُودٍ، وتقديمُ الأيمنِ فالأيمنِ، ويكونَ السَّاقي آخِرهُم شرباً، ويُسمِّيَ في أوَّلهِ، ويَحمدَ في آخِرهِ، ويُكرهُ التَّنفُّسُ في السِّقاءِ، والنَّفخُ فيه، والشُّربُ مِن فيهِ)
هذه كلها آداب من آداب الشرب.
يستحب أن يكون الشرب بثلاثة أنفاس، فيضع الكأس على فيه ثم يشرب ثم يرفعه، ثم يعيده الثانية يشرب ثم يرفعه، ثم يعيده الثالثة.
ورد فيه حديث أنس - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثاً (3)، وفي رواية لمسلم: ويقول-أي النبي صلى الله عليه وسلم-: «إنه أروى وأبرأ وأمرأ» (4).
أما قوله: أروى أي أكثر ريّاً، الري زوال العطش.
وأبرأ: أي أسلم من مرضٍ أو أذى. (1) أخرجه مسلم (1983) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه مسلم (2004) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(3) أخرجه البخاري (5631)، ومسلم (2028).
(4) أخرجها مسلم (2028).

الجزء: 1 - الصفحة: 511

وأمرأ: أي أجمل انسياغاً أي سهولة.
وهذا مستحب وليس بواجب؛ لعدم الأمر به وللتعليل المذكور أيضاً.
وجاء في حديث أيضاً عن أبي سعيد - رضي الله عنه - أن رجلاً قَالَ للنبي - صلى الله عليه وسلم -: فَإِنِّي لَا أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: «فَأَبِنِ القَدَحَ إِذَنْ عَنْ فِيكَ» فلم ينكرعليه النبي - صلى الله عليه وسلم - (1).
لكن إذا أراد الشخص أن يتنفس يزيل الإناء ولا يتنفس في الإناء لأننا نهينا عن التنفس في الإناء، وأما إذا لم يرد التنفس أثناء الشرب وشرب مرة واحدة؛ فله ذلك.
قال: (وباليمين) هذا واجب لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب بالشمال فقال: «لا يأكلن أحد منكم بشماله، ولا يشربن بها؛ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها» (2)
وقال المؤلف: (ومن قعودٍ) أي يشرب جالساً لا قائماً، هذا مستحب على الصحيح، والنهي الوارد عن الشرب قائماً للكراهة.
فقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائماً (3).
والجمع بين الأدلة التي ورد فيها النهي وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يُحمل النهي على الكراهة لا على التحريم، وبهذه الطريقة نكون قد جمعنا بين الأدلة وأعملنا الأدلة كلها، أما من يرجح الحظر على الإباحة، ومن يرجح القول على الفعل؛ فهذا قد أعمل أحد الدليلين وأبطل الدليل الآخر.
وأنتم إذا تأملتم فعل الصحابة لا تجدونهم يسيرون على هذه الطريقة، إنما هي طريقة اشتهرت عند الأصوليين.
أما عند الصحابة فليسوا على ذلك، فتجد أن بعض الصحابة قد ورد عنده الأمر أو النهي وورد عنده فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالف ذلك؛ فيجمع بينها كما فعل عبد الله بن عمر في النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة قال: ذاك في البنيان وهذا في الصحراء، فجمع بينهما، مع أنه قد ورد فيه نهي وعارضه فعل، فلم يقل ما قاله بعض الأصوليين من أنه يقدَّم الحاظر على المبيح، أو يقدم القول على الفعل، ليست هذه طريقة الصحابة في الجمع بين الأحاديث، لا يهملون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجمعون بينها إذا تيسر لهم ذلك، وإذا لم يتيسر تجد السلف يميلون إلى الترجيح بالقوة، فيقدمون الأقوى ويؤخرون الأضعف.
هكذا تجد طريقة السلف في تعاملهم مع الأحاديث ولا يتكلفون التكلفات التي يتكلفها بعض الأصوليين في بعض المسائل.

ثم قال: (وتقديم الأيمن فالأيمن) تقديم الأيمن فالأيمن أي إذا شرب الشخص فليناول من هو عن يمينه أولاً، أو إذا أراد أن يقدم للجلوس طعاماً أو شراباً يبدأ بالأيمن.
هذا ما يريده المؤلف رحمه الله. (1) أخرجه أحمد (11541)، والترمذي (1887).
(2) أخرجه مسلم (2020) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(3) أخرجه البخاري (5615)، من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 512

ويستدلون على ذلك بحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شِيبَ بماء، -يعني خلطوه بشيء من الماء- وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: «الأيمن فالأيمن» (1)، فهنا لا إشكال في أنك إذا شربت أنت وكنت جالساً تعطي من هو عن يمينك، هذا الحديث واضح في هذا الباب.
لكن حصل خلاف بين أهل العلم فيمن كان يريد أن يضيِّف الجلوس أو يبدأ بالجلوس إذا كانوا أمامه، إذا دخل عندهم ويريد أن يضيفهم هل يبدأ باليمين أم يبدأ بالأكبر؟
خلاف بين أهل العلم والخلاف له حظ من النظر ولكل من القولين دليل قوي حقيقة، منها هذا الحديث الذي معنا حديث أنس عندما بدأ بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يبدأ باليمين مع أنه كان عن يمينه شخص وعن يساره آخر، مع ذلك بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم.
والآخرون يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم «الأيمن فالأيمن»، الذين يقولون بما ذهب إليه المؤلف.

وقال: (ويكون الساقي آخرهم) أي ساقي القوم يكون آخرهم شرباً، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن ساقي القوم آخرهم شرباً» (2) أخرجه مسلم في صحيحه.
لذلك أبو هريرة - رضي الله عنه - عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «الحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي» (3) في شيء من اللبن كان جائعاً جداً وعندما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «ادع لي أهل الصفة» وكان اللبن قليلاً.
قال: وقلت: وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ؟ يعني هو الذي سيسقي القوم فسيبقى آخر واحد، فشرب القوم وشرب أبو هريرة حتى لم يجد له مسلكاً، هذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوته.

قال: (ويسمي في أوله ويحمد في آخره) جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - «أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى وشرب» (4)، فيدل على مشروعية هذا الفعل، وحديث أنس بن مالك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا» (5).
وقال المؤلف رحمه الله: (ويُكره التنفس في السقاء) لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء» (6) متفق عليه، هذا النهي يدل على تحريم هذا الفعل.
قال أهل العلم: النهي عنه خشية تغير رائحة ما في الإناء. (1) أخرجه البخاري (5619)، ومسلم (2029).
(2) أخرجه مسلم (681) من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه -.
(3) أخرجه البخاري (6452).
(4) أخرجه البخاري (6452).
(5) أخرجه مسلم (2734).
(6) أخرجه البخاري (5630)، ومسلم (267) من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 513

وقال المؤلف: (والنفخ فيه) أي ويكره النفخ في الإناء، هذا جاء فيه حديثان أحدهما لابن عباس - رضي الله عنه - عند أبي داود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه (1).
لكن زيادة أو ينفخ فيه زيادة شاذة، والحديث محفوظ بدونها وهو في الصحيح بدونها، لكن جاء في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب (2)، أخرجه مالك في الموطأ وأخرجه الترمذي وفيه راوٍ اختُلف فيه، قال فيه علي ابن المديني: مجهول، وقال فيه يحيى بن معين: ثقة، لكن نحن نصححه بناء على توثيق ابن معين، فمن علم حجة على من لم يعلم.

قال: (والشرب من فيه) يعني يكره الشرب من فم السقاء لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُشرب من فيِّ السقاء» (3) أخرجه البخاري.
وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية (4).
قال أحد الرواة: هو الشرب من أفواهها.
وذكر العلماء لذلك علتين: الأولى: خشية أن يكون بداخلها شيء ضار فيشربه مع الماء؛ كالحشرات مثلاً أو العقارب والحيات وغير ذلك.
والثانية: خشية أن ينتن السقاء، تصير له رائحة نتنة.
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب من فِيِّ قربة معلقة قائماً (5) أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وهذا يدل على أن النهي للكراهة لا للتحريم. والله أعلم

قال المؤلف رحمه الله: (وإذا وَقعتِ النَّجاسةُ في شيءٍ من المَائعاتِ؛ لم يَحِلَّ شُربُهُ، وإنْ كانَ جامداً أُلقيَت ومَا حولَها)
إذا وقعت فأرة ميتة في سمن مثلاً، والفأرة الميتة نجسة، فعلى ما يقوله المؤلف إذا كان السمن جامداً فتُلقى الفأرة ويُلقى من السمن الجزء الذي وصلت إليه أجزاءها ونجَّسته، ويؤكل الباقي.
وإذا كان السمن مائعاً كالماء فيلقى كاملاً ولا يؤكل.
وهل يجوز استعماله في غير الأكل؟
اختلف أهل العلم في ذلك والصحيح أنه جائز.
أما الجامد فقد ورد فيه حديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمنٍ (1) أخرجه أحمد (1907)، وأبو داود (3728)، والترمذي (1888)، وابن ماجه (3429).
(2) أخرجه مالك (2/ 925)، وأحمد (11541)، والترمذي (1887).
(3) أخرجه البخاري (5628 و 5629)، من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما.
(4) أخرجه البخاري (5625)، ومسلم (2023).
(5) أخرجه أحمد (27448)، والترمذي (1892)، وابن ماجه (3423) من حديث كبشة الأنصارية رضي الله عنها.

الجزء: 1 - الصفحة: 514

فماتت فقال: «ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم» (1)، أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ميمونة.
وأما المائع فقد ورد في نفس حديث ميمونة زيادة قال: «وإن كان مائعاً فلا تقربوه» (2).
هذه الزيادة في نفس حديث ميمونة وهي زيادة شاذة، لذلك الإمام البخاري رحمه الله أعرض عنها.
وروي هذا الحديث عن أبي هريرة، وروي عن ابن عمر؛ لكن مدار الحديث على الزهري.
الزهري اختلف أصحابه عليه في رواية هذا الحديث فبعضهم يرويه عن ميمونة، وبعضهم يرويه مرسلاً، وبعضهم يرويه عن أبي هريرة، وبعضهم يرويه عن ابن عمر.
وقد أعل الإمام البخاري رحمه الله وكذلك أبو حاتم الرازي رواية أبي هريرة وأعل أبو حاتم الرازي رواية ابن عمر وردّوا الروايات كلها إلى رواية ميمونة، فأصح شيء هو ما أخرجه البخاري في صحيحه.
ومن أراد أن يستمتع بحق بعلم الإمام البخاري فليتتبع مثل هذه الأحاديث ولينظر.
هذا الرجل في النهاية يعطيك الخلاصة، أنت تتعب وتنظر وتقرأ وتبحث وفي النهاية تخلص بخلاصة الإمام البخاري رحمه الله غالباً.
فالذي يصح عندنا في هذه المسألة هو ما ورد في الجامد، أما المائع فلم يصح حديثه.
وجمهور العلماء اعتمدوا على هذه الزيادة فيما ذكروه من فقه كما فعل المؤلف رحمه الله.
المؤلف ذهب إلى ما دلت عليه الزيادة، فقال: إذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه، بناءً على ما جاء في الزيادة: «وإن كان مائعاً فلا تقربوه».
قال: وإن كان جامداً ألقيت وما حولها.
بناءً على أصل الحديث الصحيح، فإذا ضعُفت هذه الزيادة ذهبت حجة الجمهور الذين يقولون بأن المائع إذا سقطت فيه نجاسة حرم أكله أو شربه.
إذا لم يبقَ عندنا دليل من الكتاب والسنة واضح في هذه المسألة عدنا إلى القياس فنقيس المائعات على الماء فنلحق المائعات بالماء فنقول: إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث حرُم أكله أو شربه وصار نجساً، وإذا لم تتغيَّر فهو طاهرٌ يجوز أكله أو شربه.
هذا هو الذي نميل إليه وهو الذي مال إليه الإمام البخاري رحمه الله وهو مذهب الزهري والأوزاعي وغيرهم من أهل العلم.
وللفائدة: ما لا دم له سائل إذا سقط في الماء أو في غيره من المائعات ومات فيها لا ينجس المائع مطلقاً؛ لأنه ليس بنجس، هذا الشيء الذي لا نفس له سائلة، هكذا يعبر الفقهاء ويعنون بالنفس هنا الدم، أي ليس له دم سائل؛ كالذباب والجراد والخنافس وغيرها، مثل هذه إذا وقعت في الشراب وماتت فلا ينجس الشراب لأنها ليست نجسة. (1) أخرجه البخاري (5538).
(2) أخرجه أحمد (7601)، وأبو داود (3842)، والنسائي (4260).

الجزء: 1 - الصفحة: 515

نستدل على ذلك بحديث الذباب الذي في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء» (1).
عندما يكون الإناء فيه ماء ساخن يغلي وتسقط الذبابة فيه تموت؛ فتنزعها من الإناء وتشرب ماءه.
دل ذلك على أنها ليست نجسة.
هذا دليل على أن مثل هذه الأشياء التي لا نفس لها سائلة إذا ماتت لا تكون نجسة، والذي يؤكل منها لا يحتاج إلى تذكية.

وقال المؤلف رحمه الله: (ويَحرمُ الأكلُ والشُّربُ في آنيةِ الذَّهبِ والفِضةِ)
تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة دليله حديث حذيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» (2) متفق عليه.
وهذا محل إجماع لا خلاف فيه أنه لا يجوز الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة.
وأخرج الشيخان من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» (3).
هذا الحديث يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب.
ورخَّص بعض أهل العلم في الإناء يضبَّب بالفضة؛ لحدث أنس - رضي الله عنه - أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشَّعْبِ سَلسلة من فضة (4) أخرجه البخاري.
يضبَّب بالفضة يعني يُصلَح الكسر بالفضة، يلحم الإناء بعضه ببعض بالفضة، هذا معنى التضبيب.
ويجوز التحلي بالذهب والفضة للنساء والأدلة عليها كثيرة.
وأما بقية الاستعمالات لآنية الذهب والفضة فقد اختلف فيها العلماء، اختلفوا في استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب.
البعض ذهب إلى تحريم جميع الاستعمالات وهم جمهور أهل العلم وقاسوا الاستعمال على الأكل والشرب فألحقوا هذا بهذا بجامع الخيلاء أو التشبه بالكفار وهو الصواب لأن هذا التعليل أشار إليه حديث حذيفة.
والبعض لم يرتضِ هذا التعليل والقياس فقال: الأصل الحل، وعدم وجود الدليل الذي يدل على التحريم يُبقي الاستعمال على الإباحة في غير الأكل والشرب، وذكروا أدلة أخرى. (1) أخرجه البخاري (3320).
(2) أخرجه البخاري (5633)، ومسلم (2067).
(3) أخرجه البخاري (5634)، ومسلم (2065).
(4) أخرجه البخاري (3109).

الجزء: 1 - الصفحة: 516

كتابُ اللِّباسِ
قال المؤلف رحمه الله: (سَترُ العورةِ واجبٌ في الملإِ والخلاءِ)
العورة: ما يجب ستره، قد بيّنّا حدودها في كتاب الصلاة.
قول المؤلف: ستر العورة واجب في الملإ، هذا للأمر الوارد في ذلك، قال الله تبارك وتعالى: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} [النور/30]، وقال:

الجزء: 1 - الصفحة: 517

{وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} [النور/31]. وقال صلى الله عليه وسلم للذي رآه كاشفاً فخذه: «غطِّ فخذك فإن الفخذ عورة» (1).
وأجمع العلماء على وجوب ستر العورة عن العيون.
المقصود بالملإ: يعني أمام الناس، والمقصود بالخلاء: أي بينك وبين نفسك.

واختلف أهل العلم على قولين في ستر العورة في الخلاء.
بعضهم قال بالوجوب، وهو الذي ذهب إليه المؤلف، والبعض قال بالاستحباب.
واستدل من قال بالوجوب بحديث حكيم بن حزام عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يَرَيَنَّها» فقلت: فإذا كان أحدنا خالياً؟ قال: «فالله تبارك وتعالى أحق أن تستحي منه» (2) أخرجه أحمد وأبو داود.
هذا ظاهره الوجوب، ولكن قال أهل العلم: هو على الاستحباب؛ لأن الله تبارك وتعالى لا يغيب عنه شيء من خلقه، سواء كانوا عراة أو غير عراة، ولهذا المعنى قالوا: الحديث يُحمل على الاستحباب لا على الوجوب.
وهذا القول الثاني هو الصحيح، وقد بوَّب الإمام البخاري رحمه الله على ذلك باباً في صحيحه. والله أعلم
قال المؤلف رحمه الله: (ولا يَلبسُ الرَّجُلُ الخالصَ من الحريرِ؛ إذا كانَ فوقَ أَربعِ أصابِعَ؛ إلا للتَّداوِي، ولا يَفترِشُهُ)
الأصل تحريم لبس الحرير على الرجال، وكذلك اتخاذه غطاء؛ لأنه نوع من اللباس، وكذلك افتراشه يحرم أيضاً، ومعنى افتراشه أن تنام عليه أو تجلس عليه.
لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تلبسوا الحرير؛ فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» (3) متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.
وفي حديث حذيفة عند البخاري: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج - وهو نوع من الحرير- وأن نجلس عليه» (4). فالجلوس عليه أيضاً منهي عنه.
وقول المؤلف: (إذا كان فوق أربع أصابع) يعني يجوز لبس الثوب فيه قطعة من الحرير، بشرط أن لا تتجاوز هذه القطعة قدر أربع أصابع.
ودليل ذلك ما جاء في حديث عمر في رواية عند مسلم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع». (1) أخرجه أحمد (15932)، والترمذي (2798) من حديث جرهد - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه أحمد (20034)، وأبو داود (4017)، والترمذي (2769)، وابن ماجه (1920).
(3) أخرجه البخاري (5834)، ومسلم (2069).
(4) أخرجه البخاري (5837)، وأصله عند مسلم (2067).

الجزء: 1 - الصفحة: 518

وفي الصحيحين: «إلا هكذا» (1) ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما.
فرواية الصحيحين: «أصبعين»، ورواية عند مسلم فيها إضافة: «ثلاثة وأربعة».
ورواية الصحيحين أقوى.
وقوله: (إلا للتداوي) دليله حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما (2).
أصابتهما حكة، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير فهو يخفف هذا الداء.
هذا كله في حق الرجال، وأما النساء فيجوز لهن لبس الحرير؛ لحديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال: «إن هذين حرامٌ على ذكور أمتي» (3) هذا الحديث أخرجه أبو داود، وفي رواية عند ابن ماجه: «حِلٌّ لإناثها» (4) الله أعلم بصحتها.
لكن أصل الحديث كاف في الاستدلال به على المراد، مع أن الاستدلال بالمفهوم ليس كالاستدلال بالمنطوق، لكن على كل حال هو كافٍ إن شاء الله في بيان حكم المسألة؛ وهو أن الحرير والذهب محرمان على الرجال دون النساء.
هذا ما يتعلق بالحرير الخالص الذي ذكره المؤلف.
واختلف العلماء في الحرير المشوب بغيره، أي المخلوط بغيره، والصحيح أنه محرَّم أيضاً لعموم الأدلة وإطلاقاتها، ولا يوجد دليل صحيح يخرج نوعاً من الحرير دون نوع إلا ما جاء من استثناء الإصبعين، أو من الاستثناء في حال التداوي فقط، وأما غير ذلك فلا يصح فيه شيء فيبقى الأمر على العموم.

قال المؤلف: (ولا المَصبوغَ بالعُصفُرِ)
العصفر: نبات يُستخرج منه صبغ أحمر اللون، وبعضهم قال: أصفر اللون، لكن الذي يظهر أن الأصح أن اللون الذي يستخرج منه هو الأحمر تصبغ به الثياب، ويستعمل أيضاً في الطعام، فالثوب المصبوغ بالعصفر يكون لونه أحمر.
أخرج مسلمٌ في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ ثوبين معصفرين، فقال: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» (5).
وفي حديث علي - رضي الله عنه - عند مسلمٌ أيضاً قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس اللباس المعصفر (6). لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث البراء - رضي الله عنه - قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حُلَّة حمراء (7)، لذلك اختلف أهل العلم في حكم لبس الثوب الأحمر على أقوال: (1) أخرجه البخاري (5829)، ومسلم (2067).
(2) أخرجه البخاري (2919)، ومسلم (2076).
(3) أخرجه أحمد (750)، وأبو داود (4057)، والنسائي (5144)، وابن ماجه (3595).
(4) أخرجها ابن ماجه (3595).
(5) أخرجه مسلم (2077).
(6) أخرجه مسلم (2078).
(7) أخرجه البخاري (3551)، ومسلم (2337).

الجزء: 1 - الصفحة: 519

فمنهم من قال بالتحريم مطلقاً، ومنهم من قال بالكراهة التنزيهية، وذلك جمعاً بين حديث النهي وحديث الفعل، وبعضهم فصَّل وفرَّق بين المصبوغ بالعصفر فيحرُم وما لم يُصبغ به فيجوز، يعني إذا صُبغ بلون أحمر ولكنه ليس من العصفر فجائز، وما صبغ بالعصفر فهو محرَّم؛ لأن النهي جاء عن الصبغ بالعصفر فلذلك خصه بالمصبوغ بالعصفر فقط. والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: (ولا ثوبَ شُهرةٍ)
يعني ولا يلبس الرجل ثوب شهرة، وهو الثوب الذي يُشهِر لابسه بين الناس.
ورد في النهي عن ذلك عدة أحاديث لا يصح منها شيء، أصحها حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة» (1) أخرجه أحمد وأبو داود، يرويه عن ابن عمر المهاجر الشامي ذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه جمع، فهو مجهول الحال، ولا يوجد ما يقويه من الأحاديث على الصحيح في هذه المسألة. والله أعلم

قال المؤلف رحمه الله: (ولا ما يَختصُّ بالنساءِ، ولا العكسَ)
أي ولا يجوز أيضاً للرجال أن يلبسوا من الثياب ما يختص بالنساء، وكذلك لا يجوز للنساء أن يلبسن من الثياب ما يختص بالرجال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء (2). أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وأخرج أحمد وأبو داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل (3)، فهذا الفعل يعتبر من كبائر الذنوب؛ لأن فيه لعناً من النبي صلى الله عليه وسلم.

قال المؤلف: (ويَحرمُ على الرِّجالِ التَّحلِّي بالذَّهبِ لا بِغيرِهِ)
يحرم على الرجال التحلي بالذهب، وأما غير الذهب كالفضة مثلاً فلا يحرم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتماً من فضة (4)، الحديث متفق عليه.
ودليل تحريم الذهب على الرجال حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال: «إن هذين حرام على ذكور أمتي» (5) أخرجه أحمد وأبو داود. (1) أخرجه أحمد (5664)، وأبو داود (4029)، وابن ماجه (3606).
(2) أخرجه البخاري (5885).
(3) أخرجه أحمد (8309)، وأبو داود (4098)، وابن ماجه (1903).
(4) أخرجه البخاري (5875)، ومسلم (2092) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(5) تقدم تخريجه.

الجزء: 1 - الصفحة: 520

وفي حديث البراء قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب (1). أخرجه البخاري، هذا خاص بالخاتم.
وجاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أيضاً وهو متفق عليه (2).
ووردت أحاديث في الصحيحين وغيرهما تدل على جواز لبس الذهب للنساء مطلقاً، مقطَّعاً وغير مقطع، ونقل البيهقي (3) الإجماع على ذلك من غير تفريق بين محلق وغيره، فما ورد من أحاديث تخالف ذلك فهي إما ضعيفة، أو شاذة، أو منكرة، أو مؤولة. والله أعلم

كتابُ الأُضحِيةِ
الأضحية ويقال الضَّحية: اسمٌ لما يُذبَح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقرباً إلى الله.
والأضحية جمعها: أضاحي.
والضَّحية جمعها: ضحايا. (1) أخرجه البخاري (5863)، ومسلم (2066).
(2) أخرجه البخاري (5864)، ومسلم (2089).
(3) السنن الكبرى له (4/ 238)، قال: فهذه الأخباروما ورد في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء, واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة. والله أعلم. انتهى.

الجزء: 1 - الصفحة: 521

قال المؤلف رحمه الله: (تُشرعُ لأهلِ كُلِّ بيتٍ)
الأضحية مستحبة على الصحيح، بوَّب الإمام البخاري في صحيحه: باب سنة الأضحية.
وقال ابن عمر: هي سنة ومعروف.
ابن عمر الصحابي، هذه طريقة أصحاب الحديث؛ الاعتماد على فهم الصحابة للأدلة الشرعية.
لذلك نحاول الرجوع إلى كتبهم لمعرفة ما كان عليه السلف الصالح من أمور الدين؛ كالإمام البخاري والترمذي رحمه الله كذلك، عندما يذكر الأحاديث يذكر أحياناً كثيرة، يقول: وهذا قول بعض أهل العلم قال به فلان وفلان وفلان، هذا قول أهل العلم قال به فلان وفلان، يذكر من الصحابة، ومن التابعين، ومن أتباع التابعين، ممن يحضره من أهل العلم من السلف الصالح رضي الله عنهم.
وأنا حقيقة أنصح كثيراً بكتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله فهو من أنفس الكتب الفقهية على طريقة أهل الحديث وعلى منهج السلف رضي الله عنهم، فهو كتاب نفيس جداً حقيقة في طرح المسائل العلمية وفي ذكر مذاهب السلف أيضاً، وكذلك التمهيد لابن عبد البر والمغني لابن قدامة كتب نافعة جدا في هذا الباب.
فهنا الإمام البخاري رحمه الله بوَّب على سُنِّية الأضحية فذكر أثراً عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: هي سنة ومعروف، سنة: أي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف: يعني تؤجر على فعلها. وقال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة. انتهى
وصح عن جمعٍ من الصحابة على أنها مستحبة وليست واجبة.
وجمهور أهل العلم على أنها غير واجبة، بل صح عن أبي بكر وعمر أنهما كانا يتركانها عمداً خشية أن يظنها الناس واجبة، وصح كذلك عن أبي مسعود البدري أنه تركها عمداً حتى لا يظن الناس أنها واجبة، فهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة حرصهم على أن لا يعتقد الناس أنها واجبة تركوا العمل بهذه السنة في بعض الأوقات.
وأقرب ما يتمسك به من يقول بالوجوب، حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - رفعه بعض الرواة: «من وجد سعة فلم يضحِّ فلا يقربن مصلَّانا» (1) أخرجه أحمد وابن ماجه، وقد روي هذا الحديث موقوفاً ومرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورجح الكثير من المحققين من علماء الحديث وقفه، منهم: الترمذي والدارقطني والبيهقي والطحاوي وابن عبد الهادي وغيرهم، رجحوا أن هذا الحديث موقوف وليس مرفوعاً.
ومَنْ تأمل إسناده تبيَّن له صحة ما رجحه هؤلاء الأئمة، بل نقل الذهبي عن الإمام أحمد أنه قال: هذا الحديث منكر.
ثم قال الذهبي: لا يدل على الوجوب، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أكل الثوم فلا يقربن مسجدنا» هذا ما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله. (1) أخرجه أحمد (8273)، وابن ماجه (3123).

الجزء: 1 - الصفحة: 522

ومعنى قول المؤلف تشرع لأهل كل بيت أنها تستحب لأهل كل بيت، لحديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته (1) أخرجه الترمذي وغيره.
هذا يفيد أن الأضحية الواحدة تجزئ عن أهل البيت كلهم
وصح عن عبد الله بن هشام وهو صحابي صغير أنه كان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. (2) أخرجه البخاري.
حديث أبي أيوب حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان يُفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تقرير منه صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، وجاء أيضاً فعل صحابي كذلك وهو عبد الله بن هشام، كان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله، وساق البيهقي في السنن الكبرى عدة آثار تدل على جواز ذلك، وذكر حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشٍ فقال: «بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به» (3) أخرجه مسلم.
قال النووي: واستدل بهذا-أي بهذا الحديث- مَنْ جوَّز تضحية الرجل عنه وعن أهل بيته واشتراكهم معه في الثواب، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. انتهى
بعض أهل العلم يذهب إلى أن الأضحية لا تجزئ إلا عن نفسٍ واحدة.
ومن هؤلاء ابن المبارك رحمه الله، لكن قوله مرجوح والصواب ما تقدم للأدلة التي ذُكرت. والله أعلم.
وكثيراً ما يسأل الناس عن شاب متزوج يسكن مع والده، هل تجزئ عنهم أضحية واحدة أم لا؟ الضابط في ذلك أن يكون طعامهم واحداً ونفقتهم واحدة، فإذا كان الابن يأكل مع أبيه طعامهم واحد ونفقتهم واحدة، فالأضحية الواحدة تكفي عنهما وعن عائلتيهما، أما إذا كان يأكل منفصلاً عن أبيه وينفق كل منهما على بيته مستقلاً، فلا تصح أضحية واحدة عنهما. والله أعلم

قال المؤلف رحمه الله: (وأقلُّها شاةٌ)
الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم، هذا الذي دلت عليه الأدلة.
وأقلها شاة؛ صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه ضحّى بشاة وسيأتي إن شاء الله ذكر بعضها.
والشاة تجزئ عن الشخص وأهل بيته كما تقدم.
والبدنة أي الجمل والناقة يطلق عليهما بدنة، يصح الاشتراك فيهما، يشترك فيها سبعة وأقل من سبعة، كل واحد عنه وعن أهل بيته. (1) أخرجه أحمد (8273)، وابن ماجه (3123).
(2) أخرجه البخاري (7210).
(3) أخرجه مسلم (1967).

الجزء: 1 - الصفحة: 523

وكذلك البقرة يصح أن يشترك فيها سبعة؛ لحديث جابر عند مسلم قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة (1).

ثم قال المؤلف رحمه الله: (ووقتُها بعدَ صلاةِ عيدِ النَّحرِ إلى آخرِ أيامِ التَّشريقِ)
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان ذبح قبل أن نصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله» (2). متفق عليه
من كان ذبح قبل أن نصلي صلاة العيد فليذبح مكانها أخرى؛ لأنها لا تجزئ عنه.
فأول وقت الأضحية بعد صلاة الإمام صلاة العيد.
وأما آخره فآخر أيام التشريق وهو اليوم الرابع، اليوم الأول هو يوم النحر، ثم ثلاثة أيام بعده، وهي أيام التشريق، فإذا انتهى اليوم الثالث من أيام التشريق بغروب الشمس؛ انتهى وقت الذبح؛ لقول ابن عباس رضي الله عنه: الأضحى ثلاثة أيام بعد يوم النحر (3). أخرجه البيهقي وغيره.
وأما حديث «كل أيام التشريق ذبح» (4) فضعيف لا يعتمد عليه.

قال المؤلف رحمه الله: (وأَفضلُهَا أَسمنُهَا)
ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين سمينين (5) ولكن زيادة: (سمينين) زيادة ضعيفة لا تصح.
وعلَّق البخاري عن أبي أمامة بن سهلٍ قال: كنا نسمِّن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمِّنون (6)،
قال الحافظ: وصله أبو نعيم في المستخرج ولفظه: كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية فيسمنها ويذبحها في آخر ذي الحجة.
قال أحمد: هذا حديث عجيب.
والثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين.
أقرنين: أي لكل واحد منهما قرنان حسنان ,
وأملحين: تثنية أملح، وهو الذي فيه سوادٌ وبياض.
وذهب بعض أهل العلم منهم ابن المنذر رحمه الله إلى أن الأضحية الأنفس والأغلى ثمناً أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل الرقاب قال: «أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها» (7). (1) أخرجه مسلم (1318).
(2) أخرجه البخاري (5500)، مسلم (1960) من حديث جندب البجلي - رضي الله عنه -.
(3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 499).
(4) أخرجه أحمد (16752)، وابن حبان (3854)، وأعله جمع من العلماء بالانقطاع بين سليمان بن موسى وجبير بن مطعم.
والطرق الموصولة لا تصح. والله أعلم
(5) أخرجه أحمد (25046)، والحاكم في المستدرك (3854) من رواية محمد بن عبد الله بن عقيل عن أبي سلمة وهي معلة.
(6) ذكره البخاري قبل الحديث رقم (5553).
(7) أخرجه البخاري (2518)، مسلم (84) من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 524

قال المؤلف: (ولا يُجزِئُ ما دُونَ الجَذَعِ مِنَ الضَّأنِ، ولا الثَّنِيِّ مِنَ المَعْزِ)
المعز: الذي له شعر ناعم أسود، أما الضأن: فالذي له صوف أبيض.
قال النووي رحمه الله: وأجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع ... ثم نقل بعض الخلاف في المسألة (1).
الثني من الإبل: ما استكمل خمس سنوات ودخل في السادسة.
والثني من البقر: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة.
والثني من المعز: ما استكمل سنتين، وقيل: ما استكمل سنة.
والجذع من الضأن: ما استكمل ستة أشهر، وقيل: ما استكمل سنة.
في المسألة قولان، بعضهم قال: ما استكمل ستة أشهر، وبعضهم قال: ما استكمل سنة.
كذلك الثني من المعز، بعضهم قال: ما استكمل سنتين، وبعضهم قال: ما استكمل سنة.
وأقل من الجذع من الضأن لا يجزئ، يعني أقل شيء الجذع من الضأن، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تذبحوا إلا مُسنة، إلا أن يَعْسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» (2) أخرجه مسلم.
المسنة: هي الثنية من كل شيء فما فوقها.
بعض أهل العلم قال: لا يجوز ذبح الجذع من الضأن مطلقاً، واحتج ببعض الأحاديث التي ضعَّفها كلها بعض أهل العلم.
وجمهور العلماء يجوزون ذبح الجذع من الضأن سواء وجد غير الجذع أم لم يجد.
قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: وأما الجذع من الضأن فمذهبنا ومذهب العلماء كافة يجزي سواء وجد غيره أم لا، وحكوا عن ابن عمر والزهرى أنهما قالا لا يجزئ.
وقد يُحتج لهما بظاهر هذا الحديث.
قال الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل، وتقديره: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعة ضأن.
وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال، وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره؛ لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه، وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه، فتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب. والله أعلم

قال المؤلف رحمه الله: (ولا الأعْورُ والمَريضُ والأَعرجُ والأعجفُ وأعضبُ القرنِ والأُذنِ) (1) انظر المجموع (8/ 394).
(2) أخرجه مسلم (1963) من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 525

هذه الأنواع لا تجزئ في الأضحية.
أخرج أحمد وأبو داود وغيرهما عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ضَلَعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي» (1).
العوراء: هي التي ذهبت إحدى عينيها، والبيِّن: -العور البيِّن- أي الظاهر الواضح.
والمريضة: هي التي يظهر أثر المرض عليها، وهذا ينقص لحمها ويفسده.
العرجاء البيِّن ضَلَعها؛ أي عرجها: وهي التي بها عرجٌ فاحش، بحيث لا تلحق أخواتها، وأما العرج اليسير فمعفو عنه.
وأما الكسير التي لا تنقي: أي لا نِقْيَ في عظامها وهو المخ، فتكون هزيلة، عظمها ضعيف جداً سهل الكسر.
قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء وهو المرضُ والعَجَفُ والعَور والعَرَج البَّين؛ لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها؛ كالعمى، وقطع الرجل، وشبهه. انتهى
هذا ما ثبت من أحاديث في عيوب الأضاحي، ولا يصح غير ذلك، وما ورد في هذا الباب غير حديث البراء فضعيف.
والأعجف الذي ذكره المؤلف: هو الهزيل، ذكر في رواية في نفس حديث البراء، بدل قوله: والكسير التي لا تنقي، قال: والعجفاء التي لا تنقي، والعجفاء هي المهزولة التي لا نِقْيَ لعظامها أي لا مخ.
وأما قول المؤلف: وأعضب القرن والأذن: أي الذي ذهب نصف قرنه أو نصف أذنه أو أكثر من ذلك.
والصحيح أنه يجزئ في الأضحية حتى لو ذهب قرنه كله أو ذهبت أذنه كلها.
المؤلف ومَنْ ذهب مذهبه يستدلون بحديث علي - رضي الله عنه -: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بأعضب القرن والأذن (2). أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وفي سنده جُرَيّ بن كُليب لا يحتج به ضعيف، وكذا حديثه في استشراف العين والأذن (3) أعله الدارقطني في العلل.
وفي حديث البراء المتقدم قيل للبراء: فإني أكره أن يكون نقصٌ في القرن والأذن، قال: فما كرهته منه فدعه ولا تحرِّمه على أحد. انتهى والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: (ويَتصدَّقُ مِنها ويَأكُلُ ويَدَّخِرُ)
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كلوا وأطعموا وادخروا» (4) متفق عليه. (1) أخرجه أحمد (18510)، وأبو داود (2802)، والترمذي (1497)، والنسائي (4370)، وابن ماجه (3144).
(2) أخرجه أحمد (864)، وأبو داود (2805)، والترمذي (1504)، والنسائي (4377)، وابن ماجه (3145).
(3) أخرجه أحمد (732)، وأبو داود (2804)، والترمذي (1498)، والنسائي (4372)، وابن ماجه (3143).
(4) أخرجه البخاري (5569) من حديث سلمة بن الأكوع وأصله عند مسلم، ومسلم (1971) من حديث عائشة وأصله عند البخاري.

الجزء: 1 - الصفحة: 526

هذا ليس على الوجوب، الأكل والادخار ليس على الوجوب، وإن كان هنا أمر، لكنه أمرٌ وارد بعد حظر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث وأمرهم بالتصدق بها، ثم بعد ذلك رفع هذا النهي بهذا الأمر فقال: «كلوا وادخروا وتصدقوا» وقد مر معنا في قواعد الأصول أن الأمر بعد الحظر يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي أو إلى الإباحة، فلا يُستفاد الوجوب من هذا الحديث.
أما الصدقة فحصل خلافٌ بين أهل العلم أيضاً والذي يظهر أنها ليست واجبة، أما الشافعية فيقولون: هي واجبة وتصح بأقل شيء يُتصدَّق به. والله أعلم

قال المؤلف رحمه الله: (والذَّبْحُ في المُصلَّى أفضَلُ)
الصحيح أن هذا خاص بالإمام فقط؛ لما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى (1).
ولم يذكر أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك معه إنما ذكر أن الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا قول الإمام مالك رحمه الله، جعل من السنة أن يذبح الإمام فقط في المصلى وليس الجميع. وهو الحق إن شاء الله.

قال المؤلف رحمه الله: (ولا يَأخذْ مَن له أُضحيةٌ مِن شَعْرِهِ وظُفْرِهِ بَعدَ دُخولِ عَشرِ ذِي الحِجَّةِ حتى يُضَحِّي)
إذا أراد المسلم أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة، فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً إلى أن يذبح أضحيته؛ لحديث أم سلمة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره» (2).
هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب.
ويصح أن يكون الفعل نفسه مستحباً ولكن له شروط وواجبات لا يصح إلا بها؛ كصلاة النافلة مثلا لا تصح إلا بوضوء مع أنها نفسها ليست واجبة.
وكذلك الأضحية ليست واجبة ولكن منع الأخذ من الشعر والظفر لأجلها واجب.
واحتج الإمام الشافعي رحمه الله بهذا الحديث على عدم وجوب الأضحية، قال: لو كانت واجبة لما رد الأمر إلى إرادة المضحي، إذا أراد أن يضحي أو لم يرد أن يضحي، فلما رده إلى إرادته؛ دل ذلك على عدم الوجوب، وتابع الإمام الشافعي على هذا الاستدلال غير واحد من أهل العلم، منهم ابن المنذر رحمه الله.
واختلف أهل العلم هل واجب الإمساك عن الأخذ من الشعر والظفر فقط على من أراد الذبح أم عليه وعلى أهل بيته أيضاً الذين يريد أن يضحي عنهم؟ (1) أخرجه البخاري (982).
(2) أخرجه مسلم (1977) من حديث أم سلمة رضي الله عنها.

الجزء: 1 - الصفحة: 527

الذي رجحه بعض المحققين أنه واجب عن المضحي فقط. والله أعلم.

بابُ الوَلِيمةِ
الوليمة: هي الطعام الذي يصنع عند العرس.

قال المؤلف رحمه الله: (هي مَشروعَةٌ)
الوليمة واجبة؛ لحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: «أولم ولو بشاة» (1)، وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على غير واحدة من نسائه (2)، والأحاديث في الصحيحين.
فهي واجبة على الصحيح، ولو بشيء قليل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، ولا صارف لتلك الأوامر عن الوجوب.

قال المؤلف رحمه الله: (ويجبُ الإجابةُ عليها)
لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويُترَك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» (3).
الشاهد في قوله: «فقد عصى الله ورسوله».
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو نحوه» (4) اللفظ لمسلم، هذا الحديث يدل على وجوب تلبية الدعوة للعرس وغيره إذا لم يكن عذرٌ. (1) أخرجه البخاري (5167)، ومسلم (1427) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه البخاري (5168)، ومسلم (1428) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(3) أخرجه البخاري (5177)، ومسلم (1432)
(4) أخرجه البخاري (5179)، ومسلم (1429)

الجزء: 1 - الصفحة: 528

وعن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» (1) متفق عليه.
هذه أوامر كلها.
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دعي أحدكم إلى طعامٍ فليجب، فإذا كان صائماً فليصلِّ-أي فليدعُ- وإن كان مفطراً فليطعم» (2) أخرجه مسلم، فإجابة الدعوة واجبة إلا من عذر.

قال المؤلف رحمه الله: (ويُقدَّمُ السَّابِقُ ثُمَّ الأقربُ بَاباً)
يعني إذا دعاك اثنان أو أكثر فقدِّم الذي دعاك أولاً قبل الآخر، فإذا اجتمع الداعيان ولم يسبق أحدهما الآخر فقدِّم الأقرب باباً.
ورد في ذلك حديث ضعيف أخرجه أحمد وأبو داود (3) عن رجلٍ من الصحابة.
ولكن لا شك في تقديم السابق، فتلبية دعوته واجبة، فإذا جاء الآخر وُجد عذرٌ في عدم تلبية دعوته والعذر هو تلبية دعوة الأول فهو السابق.
وأما مسألة اعتبار قرب الباب فيُستأنس لها بحديث عائشة أخرجه البخاري أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ فقال: «إلى أقربهما منكِ باباً» (4) هذا يُشعر باعتبار قرب الباب في حال التقديم والتأخير.

قال المؤلف رحمه الله: (ولا يَجُوزُ حُضُورُهَا إذا اشتَمَلَتْ عَلَى مَعْصيةٍ)
لقوله الله تعالى: {وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة/2]، وحضور الوليمة التي فيها معصية من التعاون على الإثم والعدوان.
هذا إذا لم تكن قادراً على تغيير المنكر، وأما إذا كنت قادراً على تغييره وجب الحضور ووجب تغيير المنكر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكراً فليغيره» (5). (1) هو الحديث الذي قبله.
(2) أخرجه مسلم (1431).
(3) أخرجه أحمد (23466)، وأبو داود (3756)، في سنده أبو خالد الدالاني يزيد بن عبد الرحمن ضعيف.
(4) أخرجه البخاري (6020).
(5) أخرجه مسلم (49).

الجزء: 1 - الصفحة: 529

فصلٌ
قال المؤلف رحمه الله: (والعقيقةُ مُستحبةٌ)
العقيقة لغة: مشتقة من العَقّ وهو القَطْع.
وشرعاً: ما يُذبح عن المولود شكراً لله تعالى.
وحكمها: مستحبة كما قال المؤلف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى» (1) أخرجه البخاري.
وأخرج أحمد وأبو داود عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويُحلق رأسه» (2).
وأخرج أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: «لا أحب العقوق» - كأنه كره الاسم- «من وُلد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافِئتان-يعني متساويتان- وعن الجارية شاة» (3).
هذا الحديث الأخير هو دليلٌ صارفٌ للأمر المتقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: «فأهريقوا عنه دماً» هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، وفي قوله: «كل غلام رهينة بعقيقته» أيضاً دليل على وجوب العقيقة، ففك الرهن عن الغلام واجب.
ولكن حديث عمرو بن شعيب صارفٌ لهذين الحديثين عن الوجوب إلى الاستحباب.
فالشاهد منه: قوله صلى الله عليه وسلم: «فأَحَبَّ أن ينسك عنه» فجعل الأمر معلقاً بمحبته وإرادته، ولو كان واجباً لما علقه بإرادته. والله أعلم
قال المؤلف رحمه الله: (وهي شَاتَانِ عن الذَّكرِ وشاةٌ عن الأُنثَى) (1) أخرجه البخاري (5471).
(2) أخرجه أحمد (20083)، وأبو داود (2838)، والترمذي (1522)، والنسائي (4220)، وابن ماجه (3165)، وذكر البخاري في صحيحه إسناده دون المتن انظر الحديث رقم (5471).
(3) أخرجه أحمد (6713)، وأبو داود (2842)، والنسائي (4212).

الجزء: 1 - الصفحة: 530

لحديث عمرو بن شعيب المتقدم، قال فيه: «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة»، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين كبشين كبشين. أخرجه النسائي.
وأخرجه أبو داود بلفظ: عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً (1) وهو خطأ، هذا اللفظ خطأ، الصواب أنه عق عن الحسن بكبشين وعن الحسين بكبشين، هذا هو الصواب، ولا يوجد ما يدل على صحة العقيقة بكبش واحد عن الذكر. والله أعلم

ثم قال المؤلف رحمه الله: (يومَ سَابعِ المولُودِ)
لحديث سمرة المتقدم: «كل غلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم سابعه».
قال الإمام مالك: ولا يُعَدُّ اليوم الذي وُلد فيه إلا أن يولد قبل الفجر من ليلة ذلك اليوم.
إذا وُلد في النهار فلا يعد ذلك اليوم من الأيام السبعة، وإذا ولد قبل الفجر أي في الليل يعد ذلك اليوم.
قال ابن القيم رحمه الله: والظاهر أن التقييد بذلك استحبابٌ، وإلا فلو ذبح عنه في السابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأته.
في نسخة من كتاب ابن القيم: وإلا فلو ذبح عنه في الثالث أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأته، والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل.
يعني أن الذبح في اليوم السابع مستحب ومفضَّل، ولكن لا يعني ذلك أنه لا يجوز في غيره، يجوز في غير اليوم السابع، ولكن اليوم السابع أفضل.
قال: والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل-هذا كلام ابن القيم رحمه الله-، يعني المقصود هو أن تذبح في اليوم السابع أما إذا طبخت وأكلت في اليوم العاشر أو الحادي عشر فلا بأس، المهم في الأمر هو أن يحصل الذبح في اليوم السابع، أما الأكل والطبخ ليس مهماً.

قال المؤلف رحمه الله: (وفيهِ يُسمَّى)
أي في اليوم السابع يسمى الغلام -أو الجارية-، لحديث سمرة المتقدم: «كل غلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه» هذا أيضاً مستحب ومن السنة. (1) أخرجه أبو داود (2841)، والنسائي (4219) أعله أبو حاتم الرازي بالإرسال، وصححه البعض برواية الكبشين. والله أعلم

الجزء: 1 - الصفحة: 531

ومن السنة أيضاً تسميته في اليوم الذي يولد فيه؛ لحديث أنس في الصحيحين قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى رسول الله حين وُلد قال: وسمّاه عبد الله (1).
وعن أبي موسى قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنَّكه بتمرة (2) متفق عليه.
وقال سهل بن سعد: أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى رسول الله حين ولد فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه .. إلى أن قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما اسمه؟ » قال: فلان. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا، ولكن اسمه المنذر» (3) متفق عليه. وفي صحيح مسلم من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي، إبراهيم» (4) هذه كلها فيها دليل على استحباب التسمية أيضاً في اليوم الأول، فتستحب التسمية في اليوم الأول وفي اليوم السابع أيضاً.

قال المؤلف: (ويُحلَقُ رأسُهُ)
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم في صحيح البخاري: «وأميطوا عنه الأذى».
وفي حديث سمرة «ويحلق رأسه»، وهذا يكون للذكر والأنثى.
أما الذكر فبالنص، قال: «وأميطوا عنه الأذى»، وأما الأنثى فبجامع العلة، فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ما على رأس الغلام عند ولادته أذىً، فتُلحق الأنثى بالذكر؛ لأن على رأسها ما على رأس الذكر، فنُلحق الأنثى بالذكر فنقول: يماط الأذى عن رأسها كما يماط عن رأس الغلام.

قال المؤلف: (ويُتصدَّقُ بِوَزنِهِ ذَهبَاً أو فِضةً)
أي وزن الشعر الذي يُحلق عن رأس المولود يوزن وبالقدر الذي يخرج وزنه يُتصدق به ذهباً أو فضة، فلنقل: خرج غراماً أو غرامين تتصدق بغرام أو بغرامين من الذهب أو الفضة. (1) أخرجه البخاري (5470)، ومسلم (2144).
(2) أخرجه البخاري (5467)، ومسلم (2145).
(3) أخرجه البخاري (6191)، ومسلم (2149).
(4) أخرجه مسلم (2315)، وأصله عند البخاري (1303).

الجزء: 1 - الصفحة: 532

جاء ذلك في حديث أخرجه أحمد وغيره عن أبي رافع أن الحسن بن علي لما وُلد أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين، فقال: «لا تعقي عنه، ولكن احلقي شعر رأسه، ثم تصدقي بوزنه من الورِق -أي من الفضة- في سبيل الله» ثم وُلد حسين بعد ذلك فصنعت مثل ذلك (1) ولكن هذا الحديث ضعيف، في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل لا يحتج به، ولا يصح في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه ليست سنة. (1) أخرجه أحمد (27196).

الجزء: 1 - الصفحة: 533

كتابُ الطِّبِّ
الطب: علاج الداء.
قال المؤلف): يَجوزُ التَّداوِي)
لورود الكثير من الأحاديث التي تدل على جواز التداوي، من ذلك أحاديث وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى وأرشد إلى أنواعٍ من الأدوية.
أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله» (1).
وقال صلى الله عليه وسلم: «ما أنزل الله من داءٍ إلا أنزل له شفاء» (2) أخرجه البخاري، وقال صلى الله عليه وسلم: «الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء» (3) متفق عليه، وقال: «إن كان في شيء من أدويتكم خيرٌ ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي» (4) متفق عليه.
وثبت عنه في الصحيحين أنه احتجم (5) وأنه عولج جرحه صلى الله عليه وسلم (6).
فهذا كله يدل على جواز التداوي، واتفق المسلمون على جوازه.

قال المؤلف: (والتَّفوِيضُ أَفضلُ لِمَن يَقدِرُ على الصَّبرِ)
يعني أن يفوض المريض أمره إلى الله ويصبر على ما قدر الله عليه ولا يتداوى؛ أفضل على كلام المؤلف.
يستدل المؤلف ومن ذهب مذهبه بحديثين: الأول حديث ابن عباس في المرأة السوداء التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أُصرع وإني أتكشف؛ فادع الله لي. قال: «إن شئتِ صبرتِ ولكِ الجنة، (1) أخرجه مسلم (2204).
(2) أخرجه البخاري (5678).
(3) أخرجه البخاري (5725)، ومسلم (2210).
(4) أخرجه البخاري (5683)، ومسلم (2205).
(5) أخرجه البخاري (2103)، ومسلم (1202).
(6) أخرجه البخاري (5248)، ومسلم (1790).

الجزء: 1 - الصفحة: 534

وإن شئتِ دعوت الله أن يعافيكِ» قالت: أصبر (1). متفق عليه
والحديث الثاني: حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وفيه: «وهم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون» (2).
وما ذهب إليه المؤلف هو مذهب جمهور الحنابلة.
وقد اختلف العلماء في حكم التداوي، وأصح الأقوال في ذلك أن التداوي مستحب وهو قول الجمهور؛ إلا إذا غلب على الظن الهلاك وغلب على الظن نفع الدواء عندها يكون واجباً حتى لا يعرِّض الشخص نفسه للهلاك.
والتداوي من قدر الله فيُرَد به قدر الله، وهو من الأسباب التي لا ينافي الأخذ بها التوكل على الله تبارك وتعالى، فالتوكل يكون بالاعتماد على الله والأخذ بالأسباب طاعة لله؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالأخذ بالأسباب، والتوكل على الله يكون باعتماد القلب على الله لا بالاعتماد على الأسباب، فيأخذ المرء بالأسباب كما يأخذ بالأسباب لرد الجوع والعطش والزواج والجماع لطلب الولد، يأخذ أيضاً بالأسباب في دفع المضار.
المهم أن تجمع بين اعتمادك على الله لا على الأسباب فلا يلتفت قلبك إلى السبب، وفي نفس الوقت تعمل بالأسباب؛ لأن الله أمر بها وعلق الأشياء بأسبابها لحصولها. والله أعلم

قال المؤلف رحمه الله: (ويَحرمُ بالمُحرماتِ)
يحرم التداوي بما حرم الله، كالخمر مثلاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الخمر: «إنه ليس بدواء، ولكنه داءٌ» (3) أخرجه مسلم، وقال ابن مسعودٍ: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرَّم عليكم (4). علقه البخاري، وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث (5).
ولا يحل ذلك إلا عند الضرورة؛ لقول الله تبارك وتعالى {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام/119]
قال المؤلف رحمه الله: (ويُكرهُ الاكتِوَاءُ) (1) أخرجه البخاري (5652)، ومسلم (2576).
(2) أخرجه البخاري (5752)، ومسلم (218).
(3) أخرجه مسلم (1984).
(4) علقه البخاري في صحيحه قبل حديث رقم (2204)، وخرجه الحافظ ابن حجر في الفتح (10/ 79) وصحح إسناده.
(5) أخرجه أحمد (8048)، وأبو داود (3870)، والترمذي (2045)، وابن ماجه (3459)

الجزء: 1 - الصفحة: 535

للحديث المتقدم في صحيح البخاري قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «وما أحب الاكتواء»، وفي رواية في الصحيح: «وأنهى أمتي عن الكي» كذلك في حديث السبعين ألفاً المتقدم قال: «الذين لا يكتوون» متفق عليه، وقلنا بالكراهة لا بالتحريم؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كوى بعض أصحابه، من هذه الأحاديث ما هو في صحيح مسلم (1).

قال المؤلف رحمه الله: (ولا بَأسَ بالحِجَامةِ)
الحجامة مأخوذة من الحجم وهو المص، يقال: حجم الصبي ثدي أمه إذا مصه.
وهي إخراج الدم من البدن بواسطة المص بعد الشرط.
ولا بأس بها: أي هي مشروعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم كما جاء في الصحيحين (2)، وقال صلى الله عليه وسلم: «الشفاء في ثلاث: في شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى عن الكي» (3) أخرجه البخاري، وقال صلى الله عليه وسلم: «إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري» (4) متفق عليه.
والحجامة علاج وهي مباحة، ومستحبة عند الحاجة إليها.
ولا يصح في توقيتها شيء، لا في وقت استحبابها ولا في وقت كراهيتها.
قال البَرْذَعِيّ: شهدت أبا زرعة- الرازي- لا يثبت في كراهة الحجامة في يومٍ بعينه، ولا في استحبابه في يومٍ بعينه؛ حديثاً.
وقال ابن الجوزي: هذه الأحاديث ليس فيها شيء صحيح.
وقال العقيلي: وليس يثبت في التوقيت في الحجامة شيء في يومٍ بعينه، ولا في الاختيار في الحجامة والكراهية شيء يثبت.
وقال ابن عبد الهادي: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا أنه أمر بها.
وقال الحافظ ابن حجر: ولِكَوْنِ هذه الأحاديث -أي أحاديث التوقيت- لم يصح منها شيء؛ قال حنبل بن إسحاق: كان أحمد يحتجم أيَّ وقتٍ هاج به الدم، وأيَّ ساعة كانت.
هذه نقول عن غير واحد من علماء الحديث من أئمة هذا الشأن يضعِّفون جميع الأحاديث التي وردت في التوقيت في الحجامة، وأكثرت من النقل لأن أحاديث التوقيت انتشرت بين المسلمين اليوم وهي ضعيفة لا يحتج بها كما علمتم. (1) أخرجه مسلم (2207).
(2) تقدم تخريجه.
(3) تقدم تخريجه.
(4) أخرجه البخاري (5696)، ومسلم (1577).

الجزء: 1 - الصفحة: 536

قال المؤلف رحمه الله: (وبالرُّقيةِ بما يَجوزُ مِنَ العَينِ وغِيرِهَا)
الرقية هي العُوذة التي يُرقى بها صاحب الآفة، كالحمى والصرع وغير ذلك.
والعوذة: بمعنى التعويذ.
فالرقية: كلمات تُقرأ وتقال على المريض وغيره؛ لدفع الضرر أو رفعه.
وهي قسمان: الأول: ما كان خالياً من الشرك؛ كالرقية بالقرآن والسنة، هذه جائزة فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورُقي، وقال: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً» (1).
والقسم الثاني: ما فيه شرك، كالرقى بأسماء الجن والملائكة والأنبياء.
هذا منهي عنه محرم؛ للحديث الذي ذكرناه: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً»، وقوله أيضاً: «إن الرقى والتمائم والتِّوَلة شرك» (2).
قال السيوطي: وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون بكلام الله، أو بأسمائه وصفاته، وأن تكون باللسان العربي وما يُعرف معناه.
وأن يُعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله.

وتكون الرقية من العين وغيرها؛ للأحاديث التي وردت في الصحيحين وغيرهما وقد تقدم بعضها.
وأما حديث «لا رقية إلا من عينٍ أو حُمَة» (3)؛ فقال أهل العلم: معناه: لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحُمَة.
الحُمَة: سُم العقرب وشابهها.
والذي جعل العلماء يفسرون الحديث على هذا المعنى هو أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه رَقى ورُقي من غير العين والحمة، رقى من المرض ومن السحر ومن غير ذلك. (1) أخرجه مسلم (2200).
(2) أخرجه أحمد (3615)، وأبو داود (3883)، وابن ماجه (3530)
(3) أخرجه البخاري (5705) موقوفاً على عمران بن حصين، وأخرجه مسلم (220) موقوفاً على بريدة بن حصيب، وأخرجه أحمد (19908)، وأبو داود (3884)، والترمذي (2057)، وابن ماجه (3513) عنهما مرفوعاً.

الجزء: 1 - الصفحة: 537

ومن الرقى التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا» (1) متفق عليه.
ومنها: «بِسْمِ اللَّهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا» (2) متفق عليه.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده (3) متفق عليه.
هذا بعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية. (1) أخرجه البخاري (5675)، ومسلم (2191).
(2) أخرجه البخاري (5745)، ومسلم (2194).
(3) أخرجه البخاري (4439)، ومسلم (2192).

الجزء: 1 - الصفحة: 538

كتابُ الوَكالةِ
الوَكالة بفتح الواو وكسرها، يقال: الوَكالة والوِكالة هي لغة: التفويض.
ومنه قوله تعالى: {وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلاً} [النساء/81] أي كفى به مفوَّضاً إليه.
ويقال: وكَلت الأمر إليه: أي فوضته إليه.
واصطلاحاً: تفويض جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
تفويض جائز التصرف: جائز التصرف هو الحر البالغ العاقل الرشيد.
فهذا الشخص الذي اتصف بهذه الصفات إذا فوَّض غيره في عمل ما يجوز التفويض فيه أن يعمله عنه سمي وكالة.
ويشترط في المفوَّض أن يكون جائز التصرف أيضاً؛ كالمفوِّض، يعني الذي يريد أن يعمل العمل بالنيابة عن غيره يشترط أن يكون أيضاً حراً بالغاً عاقلاً رشيداً.
ويُشترط في العمل أن يكون من الأعمال التي تجوز النيابة فيها، فمن الأعمال ما لا تجوز فيه الوكالة -التفويض- كالصلاة والوضوء لا يجوز أن تفوض أحداً - توكله - أن يصلي عنك أو يتوضأ عنك.

قال المؤلف رحمه الله: (يَجُوزُ لجائزِ التَّصرُّفِ أن يُوكِّلَ غيرَهُ في كُلِّ شيءٍ؛ ما لم يَمنع منه مانعٌ)
عرفنا جائز التصرف من هو، هذا يجوز له أن يوكل غيره، كأن يفوض غيره في قضاء دين عنه مثلاً، أو في نكاح يزوِّجه، أو بيع وشراء وما شابه.
يقول المؤلف: يوكله في كل شيء ما لم يمنع منه مانع، أي إلا إذا دل الدليل الشرعي على عدم جواز التوكيل في عملٍ ما.
والوكالة جائزة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وكَّل أُنيِّساً - رضي الله عنه - بإقامة الحد. متفق عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 539

قال له: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» (1) وكله النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد.
ووكل عليّاً - رضي الله عنه - بنحر الهدي وتقسيم لحمومها وجلودها (2). أخرجه مسلم.
ووكل أبا هريرة - رضي الله عنه - بحفظ زكاة رمضان (3). أخرجه البخاري.
ووكل عقبة بن عامر - رضي الله عنه - بقسمة الضحايا على أصحابها (4). متفق عليه.
ووكل عروة بن الجعد البارقي - رضي الله عنه - بشراء أضحية له (5)، أخرجه البخاري. وسيأتي إن شاء الله.
واستدل العلماء أيضاً بقوله تعالى في توكيل أصحاب الكهف واحداً منهم: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ} [الكهف/19]، وقول يوسف: {اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ} [يوسف/55] أي وكيلاً عنك، وبقول موسى لهارون: {اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي} [الأعراف/142]، وبتوكيل سليمان الهدهد {اذْهَب بِّكِتَابِي هَذَا} [النمل/28]، وذكر البخاري عدة أحاديث على جواز الوكالة. ونقل بعضهم الاتفاق على مشروعيته.

قال المؤلف رحمه الله: (وإذا بَاعَ الوَكيلُ بزيادةٍ على ما رسَمهُ مُوكِّلهُ؛ كانتِ الزِّيادةُ للمُوكِّلِ)
يعني إذا وكَّلَ زيدٌ عمراً ببيع قطعة أرض مثلاً، على أن يبيعها بألف دينار، فباعها عمرو بألفين، باعها بزيادة على ما قاله له زيد، هذه الزيادة: الألف الزائدة؛ تكون مِنْ حق الموكِّل صاحب المال وهو في مثالنا زيد.
إذا باع عمرو بزيادة على ما رسمه -حدده- موكله الذي هو زيد، كانت الزيادة للموكِّل كانت الزيادة لزيد صاحب الأرض وليست للوكيل.
دليل ذلك حديث عروة بن الجعد البارقي في صحيح البخاري (6): أَعْطَاهُ النبي - صلى الله عليه وسلم - دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ (1) أخرجه البخاري (2314)، ومسلم (1697).
(2) أخرجه مسلم (1218).
(3) أخرجه البخاري (2311).
(4) أخرجه البخاري (5555)، ومسلم (1965).
(5) أخرجه البخاري (3642).
(6) أخرجه البخاري (3642).

الجزء: 1 - الصفحة: 540

بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ»، يعني عروة الآن عندما نزل إلى السوق اشترى بالدينار الواحد شاتين، النبي صلى الله عليه وسلم وكله بشراء شاة واحدة يشتريها بدينار، هو نزل إلى السوق واشترى شاتين بدينار واحد، فباع إحدى الشاتين بدينار، وجاءه بدينارٍ وشاة، فرد الدينار كما هو ومعه شاة فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، فأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - الشاة والدينار، أخذها النبي صلى الله عليه وسلم الموكِّل.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (وإذا خَالفَهُ إلى مَا هُو أَنفعُ، أو إلى غِيرِهِ ورَضِيَ بهِ؛ صَحَّ)
لأن الرضى شرط في المعاملات، والوكالة صحيحة بناءً على ما يتفقان عليه، والمؤمنون عند شروطهم؛ لذلك إذا وكَّل زيدٌ عمراً في أمر، وأوصاه أن يفعله على صورة ما، ففعله عمرو على صورة أفضل أو على صورة أخرى، فإذا قبِل زيدٌ بذلك ورضي يصح وهو جائز.
وأخيراً أقول: اتفق الفقهاء على جواز التوكيل في البيع والشراء، ويجوز التوكيل في المعاملات وفي العبادات المالية؛ كإخراج الزكاة والصدقات والمنذورات والكفارات.
ولا يجوز التوكيل في الشهادات والأيمان والنذور والمعاصي؛ كأن يوكِّل شخصٌ شخصاً بالقتل أو السرقة، وكذلك لا يجوز التوكيل في العبادات البدنية التي لا تتعلق بالمال مطلقاً؛ كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث والوضوء.

كتابُ الضَّمَانَةِ
الضمانة أو الضمان: الكفالة والالتزام.
قال المؤلف رحمه الله: (يَجبُ على مَنْ ضَمِنَ على حيٍّ أو ميِّتٍ تسليمَ مالٍ أن يَغرَمهُ عندَ الطَّلبِ، ويَرجعُ على المَضمُونِ عنه إن كان مأموراً من جِهتِهِ)

الجزء: 1 - الصفحة: 541

يعني بهذا الكلام أن من تكفل بدفع مالٍ عن شخص حي أو ميت؛ وجب عليه أن يدفع عنه متى طُلب منه المال.
وإذا كان المطلوب منه المال هو الذي أمره بكفالته، يعني الذي عليه الحق أصلاً هو الذي طلب منه أن يدفع عنه؛ فله أن يرجع بالمال عليه الذي دفعه عنه، بينما إذا كان متبرعاً بالدفع عنه فلا يحق له طلب المال منه.
بمعنى آخر بطريقة أسهل: زيد من الناس تكفل بدفع مالٍ عن عمرو، فطُلب المال، وجب على زيد هنا أن يدفع لأنه هو الذي تكفل.
هل يحق لزيد بعد ذلك أن يطلب المال الذي دفعه من عمرو؟
إن كان عمرو هو الذي طلب منه أن يكفله، فله حق بطلب المال منه، وإن لم يكن هو الذي طلب منه فلا حق له عنده.
دليل إلزام الكفيل والضامن بالضمانة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الزعيم غارم» (1) أخرجه أحمد وأبو داود. الزعيم: هو الكفيل. ومعنى غارم: أي ضامن، فكونه تكفَّل يضمن.
وأخرج البخاري من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على من عليه دين. شخص مات وأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم كي يصلي عليه صلاة الجنازة، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلِّ عليه؛ لأنه كان عليه دين.
فقال أبو قتادة: صلِّ عليه يا رسول الله وعليَّ دينه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم (2).
أبو قتادة ضمن فيلزمه قضاء الدين عن الميت.
قال المؤلف رحمه الله: (ومَن ضَمِنَ بِإحضارِ شخصٍ؛ وَجبَ عليهِ إحضارُهُ؛ وإلا غَرِمَ مَا عَلِيهِ (إذا ضمن شخص حضور شخص آخر عند القاضي مثلاً؛ فإما أن يحضره أو أن يدفع ما عليه من حقوق.
بمعنى أن زيداً مثلاً مطلوب، وعمرو ضمِن أن يأتي بزيد عند طلب الحق منه، وجب عليه في وقت طلبه أن يأتي بزيد، فإن لم يأتِ بزيد هو يقوم مقام زيد في دفع ما عليه من حقوق. (1) أخرجه أحمد (22294)، وأبو داود (3565)، والترمذي (1265)، وابن ماجه (2405)
(2) أخرجه البخاري (2289).

الجزء: 1 - الصفحة: 542

وهذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الزعيم غارم».

كِتابُ الصُّلحِ
قال: (وهو جائزٌ بينَ المُسلمينَ؛ إلا صُلحاً أَحلَّ حَرامَاً، أو حرَّمَ حَلالاً)
الصلح بين أي طرفين من المسلمين جائز؛ بشرط أن لا يكون الصلح قائماً على تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرَّم الله، فإذا لم يكن فيه اعتداء على شرع الله فهو صلحٌ جائز.
دليل ذلك قوله تعالى: {لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ} [النساء/114]، وقال تعالى في الإصلاح بين الزوجين: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء/128]، وقال أيضاً: {وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بِيْنِكُمْ} [الأنفال/1]، أي أصلحوا ما بينكم من خلافات.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الصلح جائز بين المسلمين؛ إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً» (1) أخرجه أبو داود وغيره، وزاد: «المسلمون على شروطهم».

قال المؤلف رحمه الله: (ويَجوزُ على المَعلُومِ والمَجهولِ؛ بِمَعلومٍ وبمَجهولٍ)
المقصود بالمعلوم هنا أن يكون الخلاف واقعاً بين الطرفين على شيء معلوم غير مجهول؛ كقطعة أرض فلان مثلاً أو وصفها كذا وكذا، أو سيارة وصفها كذا وكذا أو قدرٍ معلومٍ من المال، شيء واضح معلوم ليس فيه جهالة. (1) أخرجه أحمد (8784)، وأبو داود (3594) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 543

والمجهول بخلافه لا يُعرف، الشيء المتنازَع عليه غير معلوم؛ كالتنازع على إرثٍ غير معلوم أو على غنيمة لم تقسم فلا يُعرف ما لكل واحد منها، أو مالٍ لا يُعرف جنسه أو قدره.
مثل هذا تنازعٌ على مجهول، فيقول المؤلف: يجوز الصلح عن المعلوم بالمعلوم والمجهول؛ أي إذا كان التنازع في أمر معلوم يجوز أن نصلح بينهم على أمرٍ معلوم أو مجهول، كأن يتنازعوا على سيارة معينة؛ فنصلح بينهم بأن يأخذ هذا نصفها ويأخذ الآخر نصفها الآخر، ونحدد لكل واحد ما له، أو نبيع السيارة ونعطي كل واحد منهما جزء ثمنها.
فهنا النزاع كان على شيء معلوم وهي السيارة، والصلح وقع على شيء معلوم وهو نصف ثمن السيارة لهذا ونصف ثمن السيارة لهذا.
فيقول: يجوز الصلح عن المعلوم بالمعلوم وبالمجهول أيضاً.
فنقول لهم مثلاً الذين تنازعوا مثلاً على سيارة معلومة: كل واحد منكما يكون له نصيبٌ فيها، فلم نحدد ما لكل واحد منها، فصار النصيب مجهولاً فيجوز مثل هذا الصلح على ما ذكر المؤلف.
وكذلك الأمر في المجهول يجوز الصلح فيه بمعلوم ومجهول.
لكون هذه الحقوق حقوق خاصة فمن رضي بالتنازل عن مال له وقبل بغيره فله ذلك؛ لأنه حقه وله التصرف فيه فالعبرة في الصلح بتحقق التراضي بين المتنازعين، فإذا حصل التراضي على أمر ليس فيه ما يخالف الشرع؛ صح الصلح.
قال المؤلف في شرحه على الدرر: وأخرج البخاري من حديث جابر: أن أباه قُتل يوم أحد شهيداً وعليه دَين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي. وقال «سأغدو عليك» فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة فجددتها فقضيتها وبقي لنا من ثمرها (1).
وفيه جواز الصلح عن معلوم بمجهول. انتهى كلامه رحمه الله.
أقول: المجهول ربما إذا عرف لا يحصل الرضا به بعد معرفته؛ فإذا كان هذا الاحتمال قائماً فلابد من العلم به. والله أعلم (1) أخرجه البخاري (2601).

الجزء: 1 - الصفحة: 544

قال المؤلف رحمه الله: (وعن الدَّمِ كالمَالِ بأقَلَّ مِنَ الدَّيةِ أو أَكثرَ)
أي وكذلك الصلح عن الدم، كأن يقتل رجلٌ رجلاً فيصطلح مع أولياء المقتول على أن يأخذوا الدية بدل القصاص، ففي هذه الحال يصير الصلح على مالٍ، فحكمه كحكم الصلح على المال المتقدم.
الدية مقدرة في الشرع ولكنها حق لأولياء المقتول، فإذا رضوا بالتنازل عنها أو عن بعضها فلهم ذلك؛ لأن هذا من حقهم ولهم أن يتنازلوا عنه أو عن بعضه؛ لأنها حقوق مادية، العبرة فيها بالتراضي.

قال المؤلف رحمه الله: (ولو عَن إِنكارٍ)
صورة ذلك أن يدَّعي رجل على رجل آخر مائة دينار، فينكره في جميعها.
زيد يقول: لي على عمرو مائة دينار، وعمرو يقول: ليس لك عندي شيء، حصل إنكار من عمر، فيصالحه على النصف من ذلك المقدار.
نقول لهما: زيد أنت تدَّعي بأن لك عند عمرو مائة دينار، وعمرو يدَّعي أنه ليس لك عنده من المال شيء فنصلح بينكما على أن لك منه خمسين ديناراً وننهي هذا الأمر، فإذا اتفقا على ذلك وتراضيا صح ذلك.
فيقول المؤلف: حتى وإن حصل إنكار أصلاً للحق، ولكن استطعنا أن نحقق التراضي بينهما بأن يدفع المنكر شيئاً من المال المدعى وينتهي النزاع، يقول المؤلف: يصح ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 545

كتابُ الحَوَالةِ
الحوالة مأخوذة من التحويل بمعنى النقل، هذا الأصل اللغوي.
وهي شرعاً: نقل الدَّين من ذمة المُحِيل إلى ذِمَّة المحال عليه.
عندنا زيد وعمرو وبكر، زيدٌ يريد مالاً من عمرو، له عند عمرو دَيْن، عمرو يقر له بدَيْن، له عليه ألف دينار مثلاً، جاء زيد وطلب من عمرو ماله.
عمرو حوَّل زيداً إلى بكر، فقال له: اذهب إلى بكر وخذ حقك منه خذ منه الألف دينار.
هذه الحوالة حصل تحويل: نقل، كان المال والدين مطلوباً من عمرو ثم صار يُطلب من بكر، نقل الدَّين من ذمة المَحيل هو في مثالنا: عمرو، إلى ذمة المُحال عليه وهو بكر. هذه تسمى حوالة.
وأصلها في الشرع قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ» (1)
المطل: المماطلة، التسويف، سوف أعطيك اليوم، غداً، تعال بعد أسبوع، بعد شهر .. وهكذا.
هذه تسمى مماطلة، وهو المطل.
الغني: هو المتمكن من القضاء، القادر عليه.
ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. (1) أخرجه البخاري (2287)، ومسلم (1564) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 546

فإذا أُتبِعَ أحدكم على مَليٍّ أي إذا قال من عليه الدَّيْن لصاحب الدَّيْن: اذهب إلى فلان وخذ مالك منه، وكان فلان غنياً؛ وجب عليه أن ينتقل إلى فلان ويأخذ منه دينه.
فَليَتبَعْ: هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الدين أن ينتقل إلى الغني ويأخذ حقه منه.
قال المؤلف رحمه الله: (مَن أُحِيلَ على مَلِيٍّ فَليَحْتَل)
للحديث المتقدم: «مطل الغني ظلم فإذا أُتبع أحدكم على مليٍّ فليتبع».
ذهب جمهور العلماء إلى أن التحول إلى الغني مستحب، والبعض قال بالوجوب، أي يجب على صاحب الدين أن يتحول إلى الغني ويأخذ حقه منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأمر هنا لا صارف له، فيبقى على الوجوب، ومن ادعى الاستحباب وجب عليه أن يأتي بالدليل الصارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. والله أعلم

قال المؤلف رحمه الله: (وإذا مَطلَ المُحالُ عَليهِ أو أَفلسَ؛ كان للمُحال أن يُطالبَ المُحِيلَ بدَيْنِه (صورتنا ومثالنا الذي قدمناه، زيد له ألف دينار على عمرو، وعمرو حوَّل زيداً إلى بكر، وبكر رجل غني.
قال المؤلف هنا: إذا مطل المحال عليه، المحال عليه في مثالنا: بكر، إذا مطل يعني سوَّف وماطل: تعال غداً، تعال بعد أسبوع، تعال بعد شهر ... وهكذا، هذا يحصل اليوم كثيراً للأسف والله المستعان.
إذا مطل المحال عليه أو أفلس: إما ماطل في السداد أو أفلس كان غنياً ثم أفلس لم يعد غنياً، كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه.
المحال زيد، والمحيل عمرو، فزيد هو صاحب الحق صاحب الدَّيْن، والدين على عمرو، فلما ثبت أن بكراً مماطل أو كان ملياً ثم أفلس؛ حُقّ لزيد أن يرجع إلى مطالبة حقه من عمرو، هذا معنى كلام المؤلف (كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه)؛ لأن الدَّيْن باق في ذمة الأول الذي هو في مثالنا عمرو، فالدَّيْن باق في ذمته لم يخرج من ذمته بمجرد الحوالة، لا تبرأ ذمته إلا بتسليمه إما منه أو ممن أحال عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 547

كتابُ المُفلسِ
المفْلِس في الفقه: هو مَنْ دَيْنه أكثر من ماله.
هذا المقصود بالمفلس هنا، والذي جاء في الحديث أنه الذي لا درهم ولا متاع له.
فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: ما تعدون المفلس فيكم؟ فقالوا: من لا درهم ولا متاع له (1).
هذا ما يعرفه الصحابة من معنى المفلس.
وأما في عرف الفقهاء وهو الذي نريده هنا: فمَنْ دَيْنه أكثر من ماله.

قال المؤلف رحمه الله: (يَجوزُ لأهلِ الدَّيْنِ أن يَأخذُوا جَميعَ ما يَجدُونَهُ مَعهُ؛ إلَّا ما كان لا يُستغَى عَنه، وهو: المنزلُ، وسَترُ العَورةِ، وما يَقيهِ البَردَ ويَسُدُّ رمَقَهُ ومَن يَعُولُ)
هذا لحديث أبي سعيد عند مسلم قال: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ»، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِغُرَمَائِهِ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ» (2).
يعني رجل اشترى ثماراً فضُربت الثمار وخسر ماله، فكثرت عليه الديون بسببها، فطالبه أصحاب المال بمالهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة عليه، ولكن ما جمع له لا يكفي، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدتم من مال عنده فخذوه، وليس لكم عنده أكثر من هذا.
أي ليس لكم بعد ذلك إلا الصبر عليه؛ لقول الله تبارك وتعالى: {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة/280]. (1) أخرجه مسلم (2581) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(2) أخرجه مسلم (1556) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 548

فهذا يدل على أن أهل الدَّيْن يأخذون جميع ما يجدونه مع المفلس ما عدا ما ذكر المؤلف؛ لأنهم إذا أخذوا ما استثناه المؤلف سيؤدي إلى ضرر عظيم على الرجل والضرر مرفوع، فلا يجوز إلحاق الضرر به.
فقال المؤلف: يجوز لأهل الدَّيْن أي لأصحاب الدَّيْن الذين لهم مال ودَيْن على الشخص، أن يأخذوا جميع ما يجدونه مع المفلس؛ إلا ما كان لا يُستغنى عنه (ضروريات الحياة) وهي: المنزل الذي يناسب من هم في حاله، أما إذا كان يعيش في قصر مثلاً أو في بيتٍ فاره؛ يؤخذ منه البيت ويباع ويشترى له بيت متواضع على قدر حاله، وما زاد يقضى به دَيْنه.
وستر العورة وما يقيه البرد: أي ثيابه التي لا بد منها التي تدفع عنه الضرر.
ويسد رمقه: أي ما يكفيه للعيش من الطعام والشراب، ما يكفيه ويكفي من يعول: مَنْ ينفق عليهم هو، فكفايتهم تُترك لهم وما فوق ذلك يأخذه أصحاب الديون.
قال المؤلف رحمه الله: (ومَن وجَدَ مَالَهُ عندَهُ بعينِهِ فهو أَحقُّ بهِ)
صورة المسألة أن يبيع رجلٌ لآخر سيارة مثلاً على أن يدفع له ثمنها، وقبل أن يدفع أفلس مشتري السيارة، فإذا وجد البائع الذي يطالب بثمن السيارة وجد نفس السيارة موجودة عند المفلس فهو أحق بها، يعني له هو أن يستردها وليس لبقية أصحاب الديون أن يأخذوها بل هو أحق بها من غيره.
هذا معنى كلام المؤلف، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ - أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ - فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» (1) متفق عليه.

قال المؤلف رحمه الله: (وإذا نَقصَ مَالُ المُفلِسِ عن الوَفاءِ بجميعِ دَينهِ؛ كانَ المَوجودُ أُسوةَ الغُرمَاءِ)
إذا أفلس الشخص وأرادوا أن يأخذوا ماله كي يقضوا دَيْنه عنه، فقضوا شيئاً ولم يكفِ المال، بقيت عليه ديون أخرى، قال المؤلف: كان الموجود أسوة الغرماء. (1) أخرجه البخاري (2402)، ومسلم (1559) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 549

هذا كله الآن ما سبق وهذا؛ في تقديم وتأخير أصحاب الديون، مَنْ يقدَّم ويأخذ ما له من ديون على المَدين قبل الآخر، الآن لا يقدَّم أحد على الآخَر، بما أنه ليس له مالٌ معيَّن عند المفلس فلا يقدَّم على غيره.
أسوة الغرماء: أي الغرماء أصحاب الديون جميعاً متساوون ومتشاركون في المال الموجود، فيقسَّم المال بينهم؛ لحديث أبي سعيد المتقدم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «خذوا ما وجدتم» فلم يعطِ واحداً دون الآخر، ولم يقدِّم أحدهم على الآخر جعلهم جميعاً سواء.

قال المؤلف رحمه الله: (وإذا تبيَّنَ إفلاسُهُ فلا يَجُوزُ حَبسُهُ)
إذا تبيَّن أن الشخص المفلس بالفعل هو مفلس حقيقة لا يكذب ولا يتحايل؛ فلا يجوز حبسه؛ لقول الله تبارك وتعالى: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة/280]، أي إذا كان المديون غير قادر على سداد دينه؛ فأمهلوه واصبروا عليه إلى أن يتمكن من السداد، فهذا أمرٌ بالصبر؛ فلا يجوز حبسه، وحبسه يعتبر ظلماً له.

قال المؤلف: (وَلَيُّ الوَاجِدِ ظُلمٌ يُحِلُّ عِرضَهُ وعُقُوبَتَهُ)
هذا حديث نبوي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «لَيُّ الواجِد يُحلُّ عِرضه وعقوبته» (1) أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وزيادة ظلم ليست في الحديث.
الواجد: هو الذي يجد قضاءً لدَيْنِه، أي الذي يكون قادراً على قضاء دَيْنه.
لَيُّ الواجد: لَيُّه: بمعنى مماطلته.
يحل عرضه: العِرض: موضع المدح والذم من الإنسان. ويحل عرضه: يبيح ذكره بسوء؛ لمماطلته ولظلمه.
وعقوبته: حبسه حتى يقضيه، فيجوز للحاكم أن يحبسه حتى يقضي دَيْنه.
فلا بد من التفريق بين الواجد وغير الواجد، بين القادر على القضاء وغير القادر على القضاء؛ القادر على القضاء ولا يقضي؛ يحل عرضه وعقوبته، أما غير القادر على القضاء فهذا لا يحل منه شيء والواجب الصبر عليه إلى أن يتمكن من القضاء. (1) أخرجه أحمد (17946)، وأبو داود (3628)، والنسائي (4689)، وابن ماجه (2427)

الجزء: 1 - الصفحة: 550

قال المؤلف رحمه الله: (ويَجوزُ للحاكمِ أن يَحجُرَهُ عن التَّصرُّفِ في مَالِهِ ويَبيعَهُ لِقضاءِ دَينهِ وكذلِكَ يَجوزُ له الحَجرُ على المُبذِّرِ ومَنْ لا يُحسِنُ التَّصرُّفَ)
الحَجر هو: منع الإنسان من تصرفه في ماله لسبب شرعي.
وهو قسمان: الأول: حجرٌ لحفظ مال صاحب المال؛ كالحجر على الصغير والسفيه: الذي لا يحسن التصرف، والمبذِّر، والمجنون.
فهؤلاء يمنعون من التصرف في أموالهم خشية أن يضيعوها، وتنفق عليهم وتحفظ لهم.
والقسم الثاني: حجرٌ لإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم؛ كالحجر على المفلس من أجل رد حق الغرماء.
هذا معنى ما ذكره المؤلف.
فقال: يجوز للحاكم فالحجر عمل الحاكم.
أن يحجره عن التصرف في ماله: يمنع المفلس من التصرف في ماله.
ويبيعه لقضاء دينه: ويبيع الحاكم مال المفلس لقضاء دينه ورد الحقوق إلى أهلها.
فهذا حجرٌ لرد الحقوق إلى أصحابها.
قال: وكذلك يجوز له أي للحاكم الحجر على المبذِّر، المبذر: الذي ينفق المال في غير حقٍّ. ومن لا يحسن التصرف وهو السفيه؛ كالمجنون والصبي الصغير.
دليل الحجر: قوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5) وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء/5 - 6]
وأخرج أبو داود عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ- أي في رأيه في مصالحه ضعف- فَأَتَى أَهْلُهُ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، احْجُرْ عَلَى فُلَانٍ، فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ،

الجزء: 1 - الصفحة: 551

فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ الْبَيْعَ، فَقُلْ: هَاءَ وَهَاءَ، وَلَا خِلَابَةَ» (1).
وثبت عن علي وعثمان أنهما همّا بالحجر على عبد الله بن جعفر.
وكذلك ثبت عن عبد الله بن الزبير أنه قال: والله لتنتهين عائشة أو لأحجُرنّ عليها.
وأما دليل حجر الحاكم على المفلس فقال المؤلف في شرح الدرر: وأخرج الدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه من حديث كعب بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه.
وأخرج سعيد بن منصور وأبو داود وعبد الرزاق من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلاً قال: كان معاذ بن جبل شاباً سخياً وكان لا يمسك شيئاً، فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه، فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ماله حتى قام معاذ بغير شيء. قال عبد الحق: المرسل أصح، وقال ابن الطلاع في الأحكام: هو حديث ثابت ..... إلى أن قال: وأما كونه يجوز للحاكم أن يحجر المفلس عن التصرف في ماله؛ فلحجره صلى الله عليه وسلم على معاذ كما تقدم، وكذا بيع الحاكم مال المفلس لقضاء دينه؛ كما فعله صلى الله عليه وسلم في مال معاذ. انتهى.
والصواب في حديث معاذ الإرسال كما قال عبد الحق فلا يثبت (2). والله أعلم

قال المؤلف رحمه الله: (ولا يُمكَّنُ اليَتيمُ منَ التَّصرُّفِ في مَالِهِ؛ حتى يُؤنَسَ مِنهُ الرُّشدُ)
للآية المتقدمة التي ذكرناها في اليتيم، حتى نجد منه الرشد وهو العقل وحسن التصرف في المال، حتى نجد منهم الرشد مع البلوغ.

قال المؤلف: (ويَجوزُ لِولِيِّهِ أن يَأكُلَ مِن مَالِهِ بِالمعرُوفِ)
اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ. (1) أخرجه أحمد (13276)، وأبو داود (3501)، والترمذي (1250)، والنسائي (4485)، وابن ماجه (2354)
(2) ضعفه الألباني في الإرواء (1435).

الجزء: 1 - الصفحة: 552

إذا بلغ لا يسمى يتيماً، إذا كان تحت سن البلوغ وفقد أباه يسمى يتيماً، وأما إذا فقد أمه فلا يسمى يتيماً.
قال المؤلف: ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف اليتيم لا يستطيع أن يقوم على شأنه بنفسه، فالذي يقوم على أمره هو الذي يسمى ولي اليتيم، فهو الذي يتولى أمره وينفق على اليتيم من ماله إن كان له مال، ويحفظ له ماله.
هذا الشخص إذا كان غنياً وجب عليه أن يستعفف عن مال اليتيم ولا يقربه، وإذا كان فقيراً جاز له أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف.
لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء/6]
اختلف العلماء في تفسير كلمة المعروف، وأقرب الأقوال إلى ذلك أن يأكل من ماله ويشرب ويلبس بقدر دفع حاجته من سد الجوع وستر العورة.
وبعض أهل العلم قال: -وهو قول أيضاً قريب من الصواب-قال: يأخذ بقدر أجرة مثله في عمله، مقابل ما قام على مال اليتيم وحفظه له، وربما يكون قد تاجر له فيه، قالوا: يأخذ بقدر أجرة مثله.

الجزء: 1 - الصفحة: 553

كتابُ اللُّقطةِ
اللقطة: هي المال الضائع من ربه يلتقطه غيرُه.
المال الضائع من ربه: يعني من صاحب المال.
يلتقطه غيره: شخص آخر غير صاحب المال يجده، هذه تسمى لقطة.

قال المؤلف: (مَن وجدَ لُقَطَةً فليَعْرِفْ عِفَاصَها وَوِكاءَها، فإن جَاءَ صاحبُها دَفعَها إليهِ؛ وإلَّا عَرَّفَ بها حَوْلاً، وبعدَ ذلك يَجوزُ له صَرفُها ولو في نَفسهِ، ويَضمنُ مع مَجِيءِ صَاحِبِهَا)
هذا حكم اللقطة إذا لم تكن تافهة حقيرة بيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم، أصل باب اللقطة حديث زيد بن خالد في الصحيحين، قال: إنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا، وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ - أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ - ثُمَّ قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا، وَسِقَاؤُهَا، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا» (1).
استنفق بها أي تملكها ثم أنفقها على نفسك.
وكاؤها هو الخيط الذي يُربط به الوعاء ويُشدّ؛ كالأوعية التي كانت تكون مصنوعة من الجلد مثلاً تديرها على بعضها هكذا ويصبح لها فم، فتربط هذا الفم بخيط، هذا الخيط يسمى وكاءً.
الوعاء: الظرف الذي توضع فيه.
العفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة، نفس الوعاء يسمى عفاصاً. (1) أخرجه البخاري (2436)، ومسلم (1722).

الجزء: 1 - الصفحة: 554

والمقصود أن تعرف أوصافها التي تتميز بها، فإن جاء صاحبها ووصفها فهي له وجب دفعها إليه.
ويعرِّفها سنة كما في حديث زيد بن خالد قال: ثم عرِّفها سنة.
وتعريفها يكون في مجامع الناس أي أماكن اجتماعهم كالأسواق وأمام المساجد، تعرَّف لمدة سنة، كل شهر ثلاث أربع مرات مثلاً تضع منشورات أو تنادي أنت بنفسك، تقول: من ضاعت منه محفظة فيها كذا وكذا، طبعاً لا تذكر الأوصاف حتى يذكرها الذي يأتي ويدعي أنها له. فتذكر مثلاً: من ضيع محفظة أو من أضاع قدراً من المال أو ما شابه وتنشر ذلك بين الناس مرتين ثلاث في كل شهر أربع، حسب ما تستطيع إلى مدة سنة كاملة، وبعد السنة قال المؤلف: وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه. إذا لم يأتِ صاحبها يجوز له أن يستعملها أو أن يتصدق بها الأمر إليه يتصرف فيها كما يشاء؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «ثم استنفق بها»، وفي رواية في الصحيح: «ثم استمتع بها» فله أن يستعملها وينتفع بها.
وقول المؤلف: ويضمن مع مجيء صاحبها أي في أي وقت جاء صاحبها ضمِن الشخص الذي استعملها، لرواية عند مسلم في نفس حديث زيد بن خالد، قال: «فإن جاء صاحبها طالباً يوماً من الدهر فأدها إليه» يوماً من الدهر يعني في أي يوم جاء صاحبها يطالب بها وجب عليه أن يؤديها إليه أو يعوضه بدلها.

قال المؤلف: (ولُقطةُ مكةَ أشدَّ تَعرِيفاً مِن غَيرِهَا)
بل لا تحل اللقطة التي وجدت في مكة إلا لمعرِّف، فواجب تعريفها أبداً دائماً، أما الاستعمال والتملُّك فلا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة: «لا تُلتقَط لُقطتُها إلا لمُعرِّف» (1) متفق عليه.
قال النووي رحمه الله: ومعنى الحديث: لا تحل لقطتها لمن يريد أن يعرفها سنة ثم يتملكها كما في باقي البلاد؛ بل لا تحل إلا لمن يعرفها أبداً ولا يتملكها، وبهذا قال الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي وأبو عبيد وغيرهم، وقال مالك: يجوز تملكها بعد تعرفها سنة كما في سائر البلاد، وبه قال بعض أصحاب الشافعي، ويتأولون الحديث تأويلات ضعيفة. انتهى. (1) أخرجه البخاري (1883)، ومسلم (1353).

الجزء: 1 - الصفحة: 555

قال المؤلف رحمه الله): ولا بَأسَ بَأن يَنتفعَ المُلتقِطُ بالشيءِ الحَقيرِ؛ كالعَصا والسَّوطِ ونَحوِهما بعدَ التَّعريفِ بهِ ثَلاثاً)
يعني يجوز الانتفاع بالشيء الحقير التافه الذي لا قدر له في عرف الناس، من غير تعريفٍ به على الصحيح خلافاً للمؤلف الذي قال بالتعريف لمدة ثلاثة أيام؛ لحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» (1) ليس في الحديث ذكرٌ للتعريف مطلقاً.
وما احتج به المؤلف على التعريف ثلاثاً ضعيف لا يصح، وهو حديث: «مَنْ التقط لقطة يسيرة حبلاً أو درهماً أو شبه ذلك؛ فليعرِّفها ثلاثة أيام فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام» (2) وهو حديث كما ذكرنا لا يصح، وكذلك جاء في حديث أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علياً أن يعرِّف ديناراً وجده في السوق ثلاثة أيام (3). وهو كذلك ضعيف لا يعتمد عليه.
وما في الصحيحين أولى بالاعتماد عليه وجعله أصلاً لهذا الباب.
والضابط في معرفة الحقير من غيره: العرف، العرف بين الناس اليوم: الدينار والديناران والثلاثة والخمسة دنانير أشياء حقيرة لا قيمة لها، ويختلف باختلاف البلدان والأزمان.
قال المؤلف رحمه الله): وتُلتقطُ ضَالةُ الدَّوابِّ إلَّا الإبلِ)
في آخر حديث زيد بن خالد المتقدم في الصحيحين، فقال الرجل: يا رسول الله: فضالة الغنم؟ قال: «خُذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب» قال: يا رسول الله: فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه ثم قال: «ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها» فبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن ضالة الغنم وهي الضأن أو المعز إذا ضلت (1) أخرجه البخاري (2431)، ومسلم (1071).
(2) أخرجه أحمد (13276)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 323) من حديث يعلى بن مرة، قال البيهقي: تفرد به عمر بن عبد الله بن يعلى، وقد ضعفه يحيى بن معين، ورماه جرير بن عبد الحميد وغيره بشرب الخمر. انتهى. قلت: وعمر هذا يرويه عن جدته حكيمة وهي مجهولة، انظر الضعيفة للألباني رحمه الله (6337).
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10/ 142)، وأبو يعلى (1073) وفي سنده راويان ضعيفان أبو بكر بن محمد بن أبي سبرة وضاع ولكنه متابع، وشريك بن عبد الله بن أبي نمرضعيف. وللحديث طرق أخرى ضعيفة ليس فيها التعريف، عند أبي داود وغيره، انظرها في البدر المنير (7/ 158).

الجزء: 1 - الصفحة: 556

ووجدها شخص له أن يأخذها فإما أن تأخذها أنت أو يأخذها أخوك الآخر أو أن تكون من نصيب الذئب.
أما ضالة الإبل فلا يجوز أخذها؛ لأن ضالة الإبل معها طعامها وشرابها ترعى وتأكل من هنا وهناك وتبقى إلى أن يجدها صاحبها، لا تضيع لا يمكن للذئب أن يأكلها ولا تضيع، فترجع إلى صاحبها أو صاحبها يجدها فلا يجوز أخذها.
ويجب أن يعرف ضالة الغنم قبل أخذها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من آوى ضالة فهو ضالٌّ ما لم يعرِّفها» (1) وهذا أخرجه مسلم.
وهل يجب عليه أن يعرِّفها سنة؟ الصحيح لا.
بعض العلماء قال: نعم، قياساً على اللقطة، هذه الضالة ليست لقطة، لكن قاسوها على اللقطة.
ويوجد فرق بين اللقطة وضالة الغنم؛ فهذه تحتاج إلى نفقة وإلى رعاية بخلاف تلك.
الضالة تطلق على الحيوان، الإنسان والدواب وما شابه، فيقال فيهم: ضالة.
وأما اللقطة فتطلق على ما سوى ذلك.
والتعريف يكون بأن يذكرها في الموضع الذي وجدها فيه، في أماكن اجتماع الناس؛ كالأسواق وأمام المساجد. (1) أخرجه مسلم (1725).

الجزء: 1 - الصفحة: 557

كتابُ القَضاءِ
القضاء لغة: الحكم.
وفي الاصطلاح: الحكم بين الناس بما أنزل الله.
قال ابن قدامة في المغني: الأصل في القضاء ومشروعيته الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب؛ فقول الله تعالى: {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله} [ص: 26]. وقول الله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49]. وقوله: {وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم} [النور: 48]. وقوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} [النساء: 65].

الجزء: 1 - الصفحة: 558

وأما السنة؛ فما روى عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» (1) متفق عليه. في آي وأخبار سوى ذلك كثيرة.
وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء، والحكم بين الناس. انتهى.

قال المؤلف رحمه الله: (إنِّما يَصحُّ قَضاءُ مَن كانَ مُجتهِداً مُتورِّعاً عن أَموالِ النَّاسِ، عَدلاً في القَضِيَّةِ، حَاكِماً بالسَّويَّةِ)
هذه الصفات التي يجب أن تتوفر في القاضي الذي يحكم بين الناس.
يجب أن يكون القاضي مسلماً فلا يجوز أن يكون كافراً؛ لقوله تعالى: {وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [النساء/141].
ويجب أن يكون مكلفاً عدلاً، وهو المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق.
وسيأتي إن شاء الله في (الشاهد) تفسير هذه المعاني وقد تقدمت في دروس سابقة.
يجب أن يكون عدلاً؛ لأن غير العدل لا يؤتمن على أنفس الناس وأموالهم وأعراضهم أن يحكم فيها بالعدل.
ويجب أن يكون أيضاً ذكراً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» (2) الوِلاية؛ كالقضاء والإمارة ورئاسة البلديات وما شابه، هذه لا يجوز أن تتولاها امرأة؛ لأنها لا قدرة لها على إدارة هذه الأمور، وهي ليست كالرجل في قدرته على هذه الأشياء، هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، ويحاول البعض في هذه الأيام ممن تلوثت أفكارهم بأفكار الغرب، يحاولون إما لَيّ عنق هذا الحديث أو تضعيفه بأي طريقة من طرق التضعيف، المهم عندهم أن يتخلصوا منه، وطرق التخلص إما بالتضعيف أو بالتحريف، هذه الطرق المعهودة المعروفة عن أهل البدع من القديم وليس من اليوم.
واليوم طبعاً كثر أهل البدع لضعف الوازع الديني وأصبحت الأهواء سائدة عند كثير من الناس لا يتورعون عن تحريف سنة النبي صلى الله عليه وسلم بما يتماشى مع أهوائهم، فلما رأوا أن الغرب لهم الآن كلمة ويدعون إلى مثل هذه الأشياء من رئاسة المرأة وتحريرها وما شابه، أرادوا (1) أخرجه البخاري (7352)، ومسلم (1716)، بلفظ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ».
(2) أخرجه البخاري (4425).

الجزء: 1 - الصفحة: 559

أن يتماشوا مع الغرب في أفكارهم فحاولوا أن يتخلصوا من دلالة هذا الحديث، فلا يُنظر لأمثال هؤلاء ولا يُسمع لما يقولون فهم أذناب الغرب الأمر عندهم كما قال الأول:
إذا قالتْ حَذَامِ فَصَدِّقُوهَا ... فإنّ القولَ ما قَالَتْ حَذَامِ
حتى لو كان الأمر على حساب تكذيب الشرع.
ويجب أن يكون القاضي مجتهداً؛ لأنه يجب عليه أن يحكم بالعدل، والعدل هو ما جاء في الكتاب والسنة، وهو ما أنزل الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - وإذا لم يكن مجتهداً لن يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها من الكتاب والسنة كي يقضي بها؛ فلا بد أن يكون مجتهداً حتى يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها.
وأيضاً يجب أن يكون القاضي حراً؛ لأن العبد مشغول بحقوق سيده فلا يصلح للقضاء.
وقول المؤلف: متورعاً عن أموال الناس أي عفيف النفس، لا يطمع في أموال الناس فيقع في أخذ الرشوة منهم. والورع: ترك ما يضر في الآخرة.
وما ذكره المؤلف هنا داخل في شرط العدالة.
وقوله: عدلاً في القضية أي يكون عادلاً في الحكم بين الناس، القضية هي الحكومة.
وقوله: حاكماً بالسوية أي يعدل بين الناس في الحكم، فلا يميل إلى بعضهم على حساب بعض.

قال المؤلف رحمه الله: (ويَحرمُ عليهِ الحِرصُ على القَضاءِ وطلبُهُ)
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يا عبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة، فإن أُعطيتها عن مسألة وُكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أُعنت عليها» (1) متفق عليه.
هذا فيه نهي عن سؤال الإمارة، ويدخل فيه القضاء؛ لأنه نوع من الإمارة، ولكن إذا لم يوجد غيره أهلاً في القضاء فعندئذ يجوز له أن يطلبه، لماذا؟ لأنه واجب عليه في تلك الحالة، فالقضاء حكمه أنه واجب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا لم يكن هناك من هو أهل للقضاء بالعدد الذي يسقط به الواجب الكفائي؛ وجب وتعيَّن على من توفرت فيه شروط القضاء، وفي هذه الحالة وجب عليه أن يتقدم ليسد هذا الجانب. (1) أخرجه البخاري (7146)، ومسلم (1652).

الجزء: 1 - الصفحة: 560

قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث فوائد: منها كراهة سؤال الولاية سواء ولاية الإمارة والقضاء والحسبة وغيرها، ومنها بيان أن من سأل الولاية لا يكون معه إعانة من الله تعالى ولا تكون فيه كفاية لذلك العمل فينبغي أن لا يولى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا نولي عملنا من طلبه أو حرص عليه. انتهى

قال المؤلف رحمه الله: (ولا يَحلُّ للإمامِ تَولِيَةُ مَن كان كذلكَ)
أي لا يحل للإمام أن يولي القضاء من كان حريصاً عليه أو طالباً له؛ لحديث أبي موسى في الصحيحين قال: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِّي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَّاكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّا وَاللهِ لَا نُوَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ، وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ» (1).
فقال: «إِنَّا وَاللهِ لَا نُوَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ، وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ» هذا الشاهد من الحديث، والعمل هو الإمارة والقضاء وما شابه، قال أهل العلم: لأن الطالب لذلك يرغب ولا بد في المال أو الجاه أو الانتقام من عدو ونحو ذلك من الرغبات الدنيوية، فيقع في الظلم وينحرف عن الحق بطلبه للأمور الدنيوية ولا يخلص النية
قال المؤلف رحمه الله): ومَن كان مُتأَهِّلاً للقضاءِ؛ فهو على خَطرٍ عَظيمٍ)
يعني من كان أهلاً للقضاء تحققت فيه شروط القاضي وتولى القضاء؛ فهو على خطر عظيم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من جُعل قاضياً بين الناس؛ فقد ذُبح بغير سكين» (2) فالقضاء حِمل ثقيل إذا ظلم فيه هلك، لا ينجو منه إلا من نجاه الله تبارك وتعالى بالحكم بالعدل والبعد عن الهوى وبالزهد والورع.

قال المؤلف رحمه الله: (ولَهُ مع الإصابةِ أَجرانِ، ومع الخَطإِ أَجرٌ إن لم يَأْلُ جُهْداً في البَّحثِ) وللقاضي مع الإصابة أجران، يعني إن أصاب الحق، إن أصاب حكم الله في المسألة فهو مأجور أجران: أجر على الاجتهاد، وأجر على الإصابة. (1) أخرجه البخاري (7149)، ومسلم (1733).
(2) أخرجه أحمد (8777)، وأبو داود (3571)، والترمذي (1325)، وابن ماجه (2308).

الجزء: 1 - الصفحة: 561

وإن اجتهد في المسألة ولم يصب فيها، أخطأ؛ فله أجر، مأجور أجراً واحداً، أجر الاجتهاد، هو لم يصب فلا يأخذ أجر الإصابة، ولكنه اجتهد لمعرفة الحق فيأخذ أجر الاجتهاد فقط.
إن لم يَألُ جهداً في البحث: هذا شرط، لا يؤجر إلا إذا عمل واجتهد في البحث عن الحق ولم يقصر في البحث والتفتيش عن حكم المسألة وعما يرضي الله تبارك وتعالى فيها.
لم يَأْلُ: أي لم يقصر. ومعنى لم يأل جهداً: بذل كل ما يقدر عليه للوصول إلى الحق ولم يقصر.
دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ؛ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ؛ فَلَهُ أَجْرٌ» (1).
هذا الحديث إنما ينطبق على من كان أهلاً للاجتهاد، أما إذا اجتهد شخص وهو ليس أهلاً للاجتهاد؛ فهذا لا يؤجر ألبتة، سواء أصاب أم أخطأ؛ لأنه دخل في أمر لا يجوز له أن يدخله وقد جاء في الحديث أن القاضي الذي يحكم بجهلٍ أنه من أهل النار، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ» (2).

قال المؤلف رحمه الله: (وتَحرمُ عَليهِ الرِّشْوَةُ)
الرشوة يقال لها: الرِّشوة والرَّشوة والرُّشوة، الراء فيها مثلثة ومعنى تثليثها أنها تصح بالحركات الثلاثة: الضمة والفتحة والكسرة.
وتعريف الرِّشوة: ما يُعطى لإِحقاقِ باطلٍ أو إبطالِ حقٍّ.
وأما إعطاؤها لإحقاق حقِّ أو إبطال باطل لا يتحقق إلا بدفعها؛ فلا حرمة على الدافع.
يعني دفع مال أو غيره لإبطال باطل، هو باطل يجب أن يُبطَل فدفْعُ المال في ذلك لا يعتبر رشوة، إذا كان هذا الباطل لا يُبطَل إلا بدفعها، وكذلك إحقاق الحق، الحق يجب أن يحصل ولكن إذا كان لا يتحقق إلا بالدفع فيُدفَع، وليس هذا من الرشوة في حق الدافع.
ولا يجوز للآخذ - إذا كان قاضياً أو والياً أوعاملاً للسلطان- أن يأخذ، بل يجب عليه أن يعين صاحب الحق على حقه دون مقابل؛ لأنه واجب عليه وكذلك إبطال الباطل. (1) متفق عليه، تقدم.
(2) أخرجه أبو داود (3573)، والترمذي (1322)، وابن ماجه (2315).

الجزء: 1 - الصفحة: 562

فهي في حق الآخذ رشوة؛ لأن الآخذ وجب عليه أن يُحق الحق ويُبطل الباطل من غير أن يأخذ شيئاً، فإذا أخذ شيئاً مقابله فقد أخذه بالباطل فيكون من السحت.
قال المؤلف: تحرم الرشوة على القاضي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي (1)، لعن الراشي الذي يدفع الرشوة، والمرتشي الذي يأخذها. أخرجه أبو داود في سننه.
وقال ابن قدامة في المغني: فأما الرشوة في الحكم، ورشوة العامل؛ فحرام بلا خلاف. قال الله تعالى {أكالون للسحت} [المائدة: 42] قال الحسن، وسعيد بن جبير، في تفسيره: هو الرشوة ... انتهى باختصار.
العامل يعني به العامل للسلطان؛ كالذين يعملون في الدوائر الحكومية اليوم.

قال المؤلف رحمه الله: (والهَديَّةُ التي أُهدِيَتْ إليهِ لأَجلِ كَونِهِ قَاضِياً)
يعني تحرم على القاضي الرشوة، وتحرم عليه الهدية التي تهدى إليه لأنه قاضٍ، هذا لحديث أبي حُمَيْد الساعدي قال: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا مِنَ الْأَسْدِ، يُقَالُ لَهُ: ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا لِي، أُهْدِيَ لِي، قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: «مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ، فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ، حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ»، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللهُمَّ، هَلْ بَلَّغْتُ؟ » مَرَّتَيْنِ (2). متفق عليه.
هذا يدل على أن المرء إذا أُهديت له هدية وهو يعمل في عملٍ من عمل السلطان، ولم تُهدَ له هذه الهدية إلا لأنه يعمل في هذا العمل؛ فلا يجوز له أخذ تلك الهدية؛ لأنها في حقيقة الأمر رشوة وليست هدية.
لكن إذا أَهدى له شخص قد اعتاد على أن يهدي له قبل أن يتولى هذا المنصب مثلاً وأراد أن يهديه هدية كالمعتاد، فيجوز لأن الهدية لأجله لا لأجل أنه قاضٍ مثلاً.
قال أهل العلم: قد دلّ هَذَا الحَدِيث على أَن هَدَايَا الْعمَّال لَيست كالهدايا الْمُبَاحَة، لِأَن الْعَامِل إِنَّمَا يهدى لَهُ مُحَابَاة ليفعل فِي حق الْمهْدي مَا لَيْسَ لَهُ أَن يفعل، وَتلك خِيَانَة مِنْهُ. انتهى (1) أخرجه أحمد (6532)، وأبو داود (3580)، والترمذي (1336)، وابن ماجه (2313).
(2) أخرجه البخاري (6979)، ومسلم (1832).

الجزء: 1 - الصفحة: 563

قال المؤلف رحمه الله: (ولا يَجوزُ له الحُكمُ حالَ الغَضَبِ)
هذا لحديث أبي بكرة في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ» (1) لأن الغضب يشوش الفكر، فلا يمَكِّن من الحكم بالحق، ويُلحَق به كل ما يشوِّش الفكر؛ كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس، فلا يجوز للقاضي أن يقضي وفكره مشوش.

قال المؤلف رحمه الله): وعليهِ التَّسويةُ بينَ الخَصمينِ؛ إلَّا إذا كان أحدُهُما كَافِراً)
يعني يسوي بينهما في المجلس وغيره، فيجلسان عنده بنفس المستوى؛ لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَكَمِ (2). أخرجه أحمد وأبو داود، ولا يصح.
ولا يصح في هذه المسألة حديث كلها ضعيفة، لكن قال ابن رشد: أجمعوا على أنَّه يجب عليه أنْ يسويَ بين الخصمين في المجلس.
قال ابن القيم: نهى عن رفع أحد الخصمين عن الآخر، وعن الإقبال عليه، والقيام له دون خصمه؛ لئلا يكون ذريعةً إلى انكسار قلب الآخر، وضعفه عن القيام بحجته.
واستثنى المؤلف الكافر لحديث: «لا تساووهم في المجلس» (3) وهو حديث منكر لا يُحتج به فليس بصحيح، والراجح التسوية في المجلس وغيره مما يصلح في حق الكافر بين الجميع عند الخصومة. والله أعلم

قال المؤلف): والسَّماعُ منهما قبلَ القَضاءِ)
لحديث علي - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا علي: إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول؛ فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء» (4) أخرجه أحمد وأبو داود ولكنه حديث ضعيف.
قال أهل العلم: وفيه دليل على أنه يحرم على الحاكم أن يحكم قبل سماع حجة كل واحد من (1) أخرجه البخاري (7158)، ومسلم (1717).
(2) أخرجه أحمد (16104)، وأبو داود (3588)، في سنده مصعب بن ثابت ضعيف، انظر البدر المنير (9/ 594).
(3) أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 140)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 230)، من وجهين في أحدهما أبو سمير منكر الحديث، وفي الثاني مجموعة من الضعفاء وبعضهم رمي بالكذب، انظر البدر المنير (9/ 596).
(4) أخرجه أحمد (882)، وأبو داود (3582).

الجزء: 1 - الصفحة: 564

الخصمين، واستفصال ما لديه، وإحاطته بجميعه؛ لجواز أن يكون مع خصمه حجة يدفع بها البينة، فإن قضى قبل السماع من أحد الخصمين كان حكمه باطلاً، فلا يلزم قبوله بل يتوجه عليه نقضه، ويعيده على وجه الصحة، أو يعيده حاكم آخر. انتهى هذا هو الصحيح للمعنى الذي ذكروه.
وهنا تأتي مسألة القضاء على شخص غائب، أي الحكم على شخص غائب إذا ادعى عليه أحد دعوى هل يُحكم عليه وهو غائب أم لا؟ مسألة فيها خلاف بين العلماء، والذين أجازوا ذلك استدلوا بقصة هند بنت عتبة عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «خذي ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف» (1) هذا الحديث يستدل به العلماء على جواز القضاء على الشخص الغائب إذا تبين للحاكم أن المدعي محق في دعواه.
قال النووي رحمه الله: واستدل به جماعات من أصحابنا وغيرهم على جواز القضاء على الغائب، وفي المسألة خلاف للعلماء؛ قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين: لا يقضى عليه بشيء، وقال الشافعي والجمهور: يقضي عليه في حقوق الآدميين ولا يقضى في حدود الله تعالى، ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث للمسألة؛ لأن هذه القضية كانت بمكة وكان أبو سفيان حاضراً بها وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائباً عن البلد أو مستتراً لا يقدر عليه أو متعذراً، ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجوداً فلا يكون قضاء على الغائب بل هو إفتاء كما سبق. والله أعلم انتهى
والراجح قول الجمهور وهو جواز الحكم عليه؛ فالعبرة بالبينة فمتى وجدت فهي حاكمة في المسألة فإذا تعذر السماع منه فيكتفى بها، ولا يصح شيء يخالف ذلك، واستدل بعض أهل العلم على جواز ذلك بقصة العرنيين. والله أعلم

قال المؤلف: (وتَسهيلُ الحِجابِ بحَسبِ الإمكَانِ)
يجب على القاضي تسهيل دخول الناس عليه، الحجاب مثل الباب الذي يغلقه على نفسه حتى لا يتمكن أحد من الدخول عليه أو الحارس وما شابه.
بحسب الإمكان يسهل دخول الناس عليه والوصول إليه على قدر استطاعته من غير أن يشق على نفسه فعنده أعمال كثيرة تخصه، فلا يضع صعوبات وعراقيل على الناس تمنع (1) أخرجه البخاري (5364)، ومسلم (1714).

الجزء: 1 - الصفحة: 565

من الوصول إليه؛ كحال كثيرٍ من المسؤولين اليوم لكن على قدر استطاعته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من تولى شيئاً من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقرهم؛ احتجب الله عنه دون حاجته» (1) أخرجه أحمد وأبو داود.

قال المؤلف رحمه الله: (ويَجوزُ لهُ اتَخاذُ الأعَوانِ مَع الحَاجةِ)
ويجوز للقاضي أن يتخذ رجالاً يعينونه على عمله إذا احتاج لذلك يعنونه على تنفيذ الأحكام التي يقضي بها ويحضرون له الشهود والمدعى عليهم وما شابه؛ لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس أنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الأَمِيرِ (2).

قال المؤلف رحمه الله: (والشَّفاعةُ، والاستِيضَاعُ، والإِرشَادُ إلى الصُّلحِ)
ويجوز للحاكم أن يشفع يتوسط، الشفاعة: هي التي نسميها نحن الواسطة.
والاستيضاع: أي أن يطلب من أحد الخصمين الوضع من حقه، فيقول له مثلاً: ضع من حقك النصف أو البعض يعني تنازل عنه، ويقول للآخر: ادفع مباشرة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث كعب بن مالك في الصحيحين أن كعب بن مالك تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، فَقَالَ: «يَا كَعْبُ»، فَقَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، «فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ»، قَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «قُمْ فَاقْضِهِ» (3).
تقاضى ابن أبي حَدْرَدْ يعني حصل خصام بين كعب بن مالك وابن أبي حدرد، فكعب بن مالك كان يريد مالاً من ابن أبي حدرد فحصل نزاع بينهما في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف عن حجرته فنادى: يا كعب! فقال: لبيك يا رسول الله، قال: ضع من دَيْنِك هذا وأومأ إليه أي الشطر، يعني خفِّض من دَيْنِك الذي تريده من ابن أبي حدرد وأشار إليه إلى النصف، يعني إذا كنت تريد منه مائة دينار فاجعلها خمسين ديناراً، فالاستيضاع جاءت من هنا من كلمة ضع يعني نزِّل نقِّص. (1) أخرجه أحمد (18033)، وأبو داود (2948)، والترمذي (1332).
(2) أخرجه البخاري (7155).
(3) أخرجه البخاري (2710)، ومسلم (1558).

الجزء: 1 - الصفحة: 566

قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن أبي حدرد: قم فاقضه النصف الآخر مباشرة.
فهذا الحديث يقول أهل العلم: فيه دليل على الشفاعة وعلى الاستيضاع وعلى الإرشاد إلى الصلح، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قد أصلح بينهما، وتوسط لابن أبي حدرد أن يضع كعب بن مالك من حقه فحصلت الشفاعة وحصل الاستيضاع بأن قال له ضع، وحصل أيضاً الصلح بين الطرفين.

قال المؤلف رحمه الله: (وحُكمُهُ يَنفُذُ ظَاهِراً فَقطْ، فمَنْ قُضِيَ لهُ بِشَيءٍ؛ فَلا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا إذَا كَانَ الحُكمُ مُطابِقاً لِلوَاقعِ)
حكم الحاكم ينفذ ظاهراً فقط، يعنى أن حكم الحاكم لا يُحلّ حَراماً ولا يُحرِّم حلالاً، فإذا كان المدعي يعلم من نفسه أنه كاذب في دعواه وحَكم له القاضي بأن يأخذ ما ادعاه؛ فلا يكون ذلك طريقاً إلى تحليل هذا الشيء له، فإذا ادعى أن له قطعة أرضٍ مثلاً وهو يعلم أنه كاذب وأن هذه القطعة من الأرض ليست له بل لغيره، وحكم القاضي بناءً على ما ظهر له أن قطعة الأرض له؛ فلا تصبح له بحكم الحاكم، بل هي محرَّمة عليه وليست له ويجب عليه ردها لصاحبها وإن حكم الحاكم له بذلك.
هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله أن حُكم الحاكم لا يغيِّر من حقيقة الأمر شيئاً، الواقع هو الواقع إذا كانت لك فهي حلال عليك، وإذا لم تكن لك فهي حرام عليك وإن حكم الحاكم لك بذلك فلا تكون حلالاً عليك إلا إذا طابقت الواقع وكانت بالفعل هي لك.
هذا لحديث أم سلمة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» (1) متفق عليه.
هذا الحديث واضح، أنا بشر: يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أوحى الله له به من ذلك، فهو بشر ويقضي بين الناس بما يظهر له وعلى حسب الأدلة التي أمامه وكذلك يفعل القاضي، والناس تختصم إليه يأتون إليه بالمخاصمة وكلٌ يدَّعي الحق له، قال: ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض: لعل البعض، أنتم ترون بعض الناس عنده طلاقة لسان (1) أخرجه البخاري (2710)، ومسلم (1558).

الجزء: 1 - الصفحة: 567

يستطيع أن يتكلم وأن يلوِّن الكلام ويزوقه وينمقه حتى يقلب الحق باطلاً والباطل حقاً، هذه ليست ممدحة هذه مَذمَّة، بعض الجهلة يمدحون أنفسهم بذلك ويفتخرون به أمام الناس وهذا غلط، هذه مَذَمَّة وليست ممدحة، أن تقلب الحق باطلاً والباطل حقاً.
وبعض الناس تجد معه الحق ولكنه لا يحسن الكلام فيُغلَب ويذهب عليه حقه لعدم قدرته على الكلام والبيان.
فأقضي بنحو ما أسمع: على حسب ما ظهر لي وما اطلعت عليه من أدلة، هذا واجبه وما عليه إلا أن يحكم بظاهر الحال.
قال: فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، هذا واضح، من حكمت له بشيء، جاء يتقاضى في قطعة أرض، في بيت، في غير ذلك، وحكمت له به وهو ليس له، هو من حق أخيه فلا يأخذه.
فإنما أقطع له قطعة من النار.
هذا دليل واضح وصريح على أن حكم الحاكم لا يغيِّر حقيقة الأمر عند الله سبحانه وتعالى، وحكى الشافعي الإجماع على أن حكم الحاكم لا يُحل الحرام، فمن حكم له الحاكم بأخذ شيء وهو يعلم أنه ليس له؛ فلا يحل له أخذه، ولا يحتج بحكم الحاكم فلا ينفعه عند الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 568

كِتابُ الخُصُومُةِ
الخصومة: المنازعة بين الناس.
قال المؤلف رحمه الله: (على المُدَّعِي البَيِّنةُ، وعلى المُنكِرِ اليَمينُ)
عمل القاضي في الخصومات، هذا الكتاب عقده المؤلف للخصومة كي يبيِّن كيفية عمل القاضي في الخصومات بين الناس.
أول شيء يجب أن نعلمه هو: مَنْ هو المُدَّعِي، ومَنْ المُدَّعَى عليه، وما هي البيِّنة؟ هذه ثلاثة أمور مهمة جداً في هذا الباب.
المدَّعِي: هو الذي يطالب بالحق، وإذا سكت عن المطالبة تُرِك. هناك تعريفات أخرى للعلماء لكن هذا أفضلها.
والمُدعَى عليه: هو المطالَب بالحق، وإذا سكت لم يُترك.
مثال: زيد وعمرو، زيد يطالب بحقٍ ما؛ كأن يكون عند عمرو مثلاً بيت، فيقول زيد: البيت لي، فيترافعان إلى القاضي.
الذي يطالب بالحق زيد، إذا سَكَت عن المطالبة تُرك لا يلاحقه أحد، فهو المدَّعي.
المدعى عليه هو عمرو الذي معه البيت، عمرو مطالَب بالبيت الذي معه، إذا سكت لا يُترك؛ لأنه يوجد مُطالِب يلاحقه وهو زيد، فلا يُترك إذا سكت، فهذا هو المدَّعى عليه.
أما البينة فقال ابن القيم رحمه الله: -أنا ذكرت كلام ابن القيم عمداً هنا لأن المسألة فيها

الجزء: 1 - الصفحة: 569

نزاع، ونزاع يترتب عليه أحكام كثيرة- قال: البينة في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة: اسمٌ لكل ما يبيِّن الحق. انتهى
محصورة أم غير محصورة؟ غير محصورة.
عند الفقهاء محصورة بشاهدين أو شاهد ويمين، لكن في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة هي غير محصورة، كل ما يبيِّن الحق فهي بينة.
هناك فرق واضح وكبير، وبسبب هذا الفرق وبسبب حمل الفقهاء المعنى الاصطلاحي عندهم على كلام الله وكلام رسوله حصل خلل كبير جداً في الأحكام.
لا بأس بالاصطلاح، الاصطلاحات لا مشاحة فيها كما يقول أهل العلم، لكن الحذر من الاصطلاح عندما تنزله على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، قد حصل زلل كبير وخطأ عظيم من الفقهاء المتأخرين عندما صاروا يحملون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على المعاني الاصطلاحية، فيفهمون كلام الله وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم - بناء على ما وضعوه هم من اصطلاحات، هذا زلل كبير، لا بد أن يفرق المرء بين المعنى الاصطلاحي والمعنى الشرعي، يفرِّق بين الأمرين ولا يفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاني اصطلاحية اصطلح الفقهاء أو الأصوليون عليها.
أول ما يفعل القاضي يُجلس الخصمين عنده ثم يطلب البينة من المدعي، يطلب البينة التي هي الدليل على دعواه، إذا أقام البينة انتهى الأمر صار الحق له، وإذا لم يقم البينة حُلَّف المدعَى عليه يميناً فإن حلف ثبتت براءته؛ لأن الأصل براءة الذمة، وإذا نكل عن الحلف-يعني امتنع عن الحلف- ثبت الحق للآخر.
والذي قاله المؤلف وهو: على المدعِي البينة وعلى المنكر اليمين، المنكر هو المدعَى عليه، دليله حديث الأشعث بن قيس قال: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ أَرْضٌ بِالْيَمَنِ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟ » فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَيَمِينُهُ»، قُلْتُ: إِذَنْ يَحْلِفُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» فَنَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ (1). متفق عليه. (1) أخرجه البخاري (2669)، ومسلم (138).

الجزء: 1 - الصفحة: 570

وفي مسلم من حديث وائل بن حُجر قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لِأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْحَضْرَمِيِّ: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ » قَالَ: لَا، قَالَ: «فَلَكَ يَمِينُهُ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ»، فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا أَدْبَرَ: «أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا، لَيَلْقَيَنَّ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ» (1)
اختصم حضرمي وكِندي-رجل من كِندة قبيلة من قبائل العرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرضٍ، قال الحضرمي وهو المدعِي: يا رسول الله هذا غلبني على أرضي يعني تسلط على أرضي وأخذها مني كانت لأبي، فقال الكندي منكراً وهو المدعى عليه: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق.
هذا يدعي وذاك ينكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي- المدعِي-: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه، ما لك إلا أن يحلف اليمين يعني الكندي وهو المدعَى عليه.
وفي حديث ابن عباس في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» (2)
لو يعطى الناس بدعواهم يعني بمجرد أن يدعي الشخص يعطى من غير دليل لادعى ناسٌ دماء رجالٍ وأموالهم فالكذَبة كُثُر؛ لذلك لا يجوز أن يعطى أحد شيئاً يدعيه لمجرد دعواه بل لابد من الدليل.
ونقل ابن المنذر الإجماع (3) على ما ذكره المؤلف رحمه الله فلا خلاف في هذه المسألة.
قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع؛ ففيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعَى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك، وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه؛ لأنه لو كان أعطي بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح، ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه، وأما المدعِي فيمكنه صيانتهما بالبينة. انتهى (1) أخرجه مسلم (139).
(2) أخرجه البخاري (4552)، مسلم (1711).
(3) الإجماع لابن المنذر (ص 65).

الجزء: 1 - الصفحة: 571

قال المؤلف رحمه الله: (ويَحكمُ الحاكمُ بالإِقرارِ)
الإقرار: الاعتراف، الاعتراف من قِبَل المُدعى عليه، الاعتراف دليلٌ قوي معمول به وحجة ثابتة، أجمع العلماء على أن الإقرار يُحكم به (1).
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ} [النساء/135] الشهادة على نفسه إقرار، وقال تعالى: {وآخرون اعترفوا بذنوبهم} [التوبة: 102]، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «واغدُ يا أُنَيِّس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» (2) إن اعترفت بالزنى فارجمها، هذا دليل على أن الاعتراف كافٍ في إقامة الحد.

قال المؤلف رحمه الله: (وبشَهادِةِ رَجُلَينِ)
هذه البينات التي يقضي بها القاضي عند المؤلف بعد الإقرار: شهادة رجلين.
الشهادة مشتقة من المشاهدة، وهي: المعاينة؛ لأن الشاهد يخبر عما عاينه أي رآه.
وهي في الاصطلاح: الإخبار بما عَلِمه.
ودليل صحة القضاء بشهادة رجلين، قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} [الطلاق/2] أي: رجلين عدلين. وقال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ} [البقرة/282] وتقدم في حديث الأشعث، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «شاهداك أو يمينه» متفق عليه.
وعرفنا معنى العدل فيما تقدم.

قال المؤلف: (أو رَجُلٍ وَامرأَتينِ)
ويحكم القاضي بشهادة رجل وامرأتين.
قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} [البقرة/282]، الشاهد (1) انظر المغني لابن قدامة (5/ 109)، ومراتب الإجماع لابن حزم.
(2) متفق عليه، تقدم.

الجزء: 1 - الصفحة: 572

قوله: {فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} أي اطلبوا الشهادة من رجلين، فإن لم يكونا رجلين فاطلبوها من رجلٍ وامرأتين.
وأجمع العلماء على أن شهادة النساء في الدَّيْن والأموال جائزة (1)، وأجمعوا على أن شهادتهن في الحدود لا تقبل، غير جائزة (2).
فعند أهل العلم تفصيل: شهادة المرأة لا تقبل في كل شيء، أجمعوا على أن شهادتها في الدَّين والأموال مقبولة، وأجمعوا على أن شهادتها في الحدود غير مقبولة، واختلفوا فيما عدا ذلك. والراجح أنها مقبولة فيما عدا ما أجمعوا عليه وهو الحدود فقط، راجعوا ما قاله ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. (3)

قال المؤلف رحمه الله: (أو رَجُلٍ ويَمينِ المُدَّعِي)
أي يحكم الحاكم بشهادة شاهد واحد مع يمين المدعِي، إذا لم يجد المدعي سوى شاهد واحد، فيشهد معه الشاهد ويحلف هو اليمين، يكفي هذا في الحكم له؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنه - عند مسلم قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمينٍ وشاهد. وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد.
وإليه ذهب جمهور أهل العلم.
هذان حديثان صحيحان واحد عند مسلم، والثاني صححه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان.
وكما هي العادة في الغالب مخالفة السنن تكون من أصحاب الرأي، خالفوا في هذا، واستدلوا بمفهوم الآيات التي وردت من استشهاد رجلين أو رجل وامرأتين، قالوا: مفهومها أنه لا يصلح شاهد واحد.
ولكن هذا المفهوم قد عارضه ما هو أقوى منه وهو منطوق هذه الأحاديث، والمفهوم أضعف من المنطوق. والله أعلم
راجعوا لهذه المسألة كتاب ابن القيم الطرق الحكمية (ص 60)
قال المؤلف رحمه الله: (وبِيمينِ المُنكِرِ) (1) الإجماع لابن المنذر (ص 68)، ومراتب الإجماع لابن حزم (ص 53).
(2) الإجماع لابن المنذر (ص 68).
(3) إعلام الموقعين (2/ 172).

الجزء: 1 - الصفحة: 573

أي ويحكم الحاكم أو القاضي بيمين المنكر في حال عدم وجود البينة عند المدعي.
إذا طولب المدعِي بالبينة فلم يتمكن منها، يطالَب المُدعَى عليه باليمين، فإذا حلف سقطت الدعوى وربحها المدعى عليه، لأن المدعي لا بينة عنده.
وإذا نكل عن اليمين- يعني امتنع ولم يحلف- ربح الدعوى المدعي؛ لأنه لو كان المدعى عليه صاحب حق لما امتنع عن اليمين، فلذلك يُحكَم بالنكول على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لحديث وائل بن حُجر قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألك بينة؟ » قال: لا. قال: «فلك يمينه» ثم قال: «ليس لك منه إلا ذلك» (1).

قال المؤلف رحمه الله: (وبيمينِ الرَّدِّ)
يعني إذا امتنع المدعى عليه من الحلف ولا توجد بينة مع المدعي؛ تُرَدُّ اليمين على المدعي ويحلف يميناً ويثبت له الحق بذلك.
واختلف أهل العلم في هذا الرد، هل ترد اليمين على المدعي ويحلف أم لا ترد؟
الصحيح أنها لا تُرَد؛ لأنه لا يوجد دليل صحيح يدل على وجوب الرد.
والذين قالوا بهذا المذهب اعتمدوا على أحاديث ضعيفة لا تصح أو على الرأي، قالوا: النكول دليل ضعيف فيتقوى برد اليمين على المدعي، لكن الصحيح كما ذكرنا أن النكول كافٍ إن شاء الله في الحكم.

قال المؤلف رحمه الله: (وبِعلمِهِ)
يعني يقضي القاضي بعلمه، الحاكم أو القاضي له أن يقضي بعلمه، إذا جاءه اثنان يختصمان في قطعة أرض، زيد يقول لي، وخصمه يقول لي، والحاكم يعلم أنها لزيد، هل له أن يحكم لزيد بها دون وجود بينة مع زيد ولا اعتراف الخصم؟
هنا محل الخلاف بين أهل العلم، فقال بعضهم: يحكم بمجرد علمه حتى وإن لم يُحضر المدعي البينات وهو يعلم أنها من حق المدعي حكم له بذلك. (1) متفق عليه، تقدم.

الجزء: 1 - الصفحة: 574

هكذا قال البعض، وقال البعض: لا يحكم بعلمه. والذين قالوا: لا يَحكم بعلمه، قالوا: لأنه سيضع نفسه في محل تهمة، سيُتهم حيث إنه حكم من غير وجود دليل، يتهم بالرشوة أو غيرها.
ثم استدلوا بالحديث المتقدم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما أقضي بنحو ما أسمع» قالوا: فيقضي بما سمع لا بما علم. هذا دليلهم، ولهم غيره كعلمه بزنا المرأة ولم يقم الحد عليها.
وأما دليل الطائفة الثانية التي قالت: يحكم بعلمه، فقالوا: إن الواجب عليه أن يحكم بالحق والعدل الذي يحبه الله ويرضاه وهو قد علمه، فوجب عليه أن يحكم به.
واستدلوا أيضاً بحديث هند بنت عتبة التي قضى لها النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون أبو سفيان حاضراً ومن غير أن يسمع منه، قالوا: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم صدقها لذلك حكم في مثل هذه المسألة فيكون النبي صلى الله عليه وسلم هنا قد حكم بعلمه.
وللعلماء أقوال أخرى فيه تفصيل، قال ابن هبيرة في اختلاف العلماء:
واختلفوا في الحاكم هل يجوز له الحكم بعلمه؟
فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه: لا يجوز له ذلك في شيء أصلاً، لا فيما علمه قبل ولايته ولا بعدها لا في حقوق الله ولا في حقوق الآدميين، لا في مجلس الحكم ولا غيره.
وعن أحمد رواية أخرى: له أن يحكم في الجميع على الإطلاق سواء علمه قبل ولايته أو بعدها.
وقال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك: له أن يحكم بعلمه في مجلس حكمه في الأموال خاصة.
وقال أبو حنيفة: يحكم بعلمه فيما علمه في حال قضائه؛ إلا في الحدود التي هي حقوق الله، فيحكم بعلمه في القذف إذا كان علمه في حال قضائه، فأما ما علمه قبل قضائه فلا يحكم به على الإطلاق.
وللشافعي قولان: إحداهما كالرواية عن أحمد ومالك، والثاني: يحكم فيما علمه قبل ولايته وبعدها في علمه وغير علمه؛ إلا في الحدود فإنها على قولين.

الجزء: 1 - الصفحة: 575

قال المؤلف رحمه الله: (ولا تُقبل شَهادةُ مَنْ ليس بِعدلٍ)
الشاهد يجب أن يكون عدلاً؛ لقول الله تبارك وتعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} [الطلاق/2] وقوله: {مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء} [البقرة/282]، والعدل هو: المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق. هذه الأوصاف يجب أن تتوفر فيه، لا يكون الشخص عدلاً حتى تتوفر فيه هذه الشروط:
الإسلام: فلا تُقبل شهادة الكافر؛ لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ} [البقرة/282]، وقال: {ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} [الطلاق/2]، والكافر ليس منا، ليس من رجالنا، ثم إنه يكذب على الله، الكافر يكذب على الله فلا يؤمن كذبه على الخلق، وهو أيضاً من ضمن الفسقة الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: {إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات/6]، والكافر أفسق الفاسقين. هذا شرط الإسلام.
أما شرط البلوغ فلقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ} [البقرة/282]، وغير البالغ ليس منهم. وكذلك غير البالغ غير مكلف فهو لا يعي معنى العقاب والعذاب وعواقب الكذب وما شابه، بل ربما إذا علم أنه غير مكلف أن يتساهل في المخالفة.
والعقل لا يصلح للشهادة إلا من كان عاقلاً، فالمجنون لا يصلح للشهادة.
الخلو من أسباب الفسق: أسباب الفسق ارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، هذا سبب الفسق يسمى الشخص فاسقاً إذا ارتكب كبيرة ولم يتب منها، أو أصر على الصغيرة.
الكبيرة: ما تُوُعِّد عليه بغضب أو لعنة أو رُتِّب عليه عقاب في الدنيا أو عذاب في الآخرة. والصغيرة ما سوى ذلك.
قال المؤلف رحمه الله: (ولا الخَائنِ، ولا ذِي العَداوةِ، والمُتَّهمِ، والقَانعِ لأهلِ البيتِ، والقاذفِ، ولا بَدويٍّ على صَاحبِ قَريةٍ)
كل هؤلاء لا تقبل شهادتهم
أما الخائن فأمره واضح فهو ليس عدلاً ولا مؤتمن، فالخيانة من علامات المنافق كما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - (1).
والخائن هو: الذي يؤتمن على الشيء فيأخذه.
فلا يكون عليه أميناً. (1) أخرجه البخاري (33)، ومسلم (59).

الجزء: 1 - الصفحة: 576

قال أبو عبيد: لا نراه خَصَّ به الخِيانةَ في أَماناتِ النَّاس دُونَ ما افتَرضَ اللهُ تَعالَى على عبادِه وائْتَمَنهم عليه، فإنَّه قد سَمَّى ذلك أَمانةً فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ} فمن ضَيَّع شيئًا مِمَّا أَمَر اللهُ تعالى به، أو رَكِب شيئًا مِمَّا نَهَى الله عنه؛ فليس ينبغي أن يَكُونَ عَدلًا؛ لأنه قد لَزِمَه اسمُ الخِيانة.

وأما ذو العداوة فهو الذي بينه وبين المشهود عليه عداوة، فوجود هذه العداوة تجعل الشاهد محل تهمة.
تُتْرَك شهادته حتى نأمن من تأثير العداوة على الشهادة على الآخر، فيشهد بالباطل لإلحاق الضرر به.

والمتهم مَنْ يُظنُّ به أنه يشهد زوراً لمن يحابيه؛ لصحبة أو قرابة أو غير ذلك.
والقانع لأهل البيت أي الذي ينفق عليه أهل البيت؛ كالخادم والتابع؛ فربما تدفعه نفقتهم عليه أن يحابيهم ويميل إليهم في الشهادة.
دليله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد وأبي داود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غِمْر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت» (1).
ولا ذي غِمْر على أخيه أي ولا ذي حقد على أخيه.
والقاذف: كذلك القاذف لا تجوز شهادته، والقاذف هو الذي يرمي غيره بالزنى، وهذا لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور/4]، الشاهد قال: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}، يعني يرمون العفيفات الطاهرات يرمونهن بالزنى لا تقبلوا لهم شهادة أبداً.

قال: والبدوي على صاحب قرية. (1) أخرجه أحمد (6899)، وأبو داود (3601)، وابن ماجه (2366).

الجزء: 1 - الصفحة: 577

دليله حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية» (1). أخرجه أبو داود وغيره. هذا الحديث فيه إشكال، إن صح فهو محمول عند أهل العلم على مَنْ لم تُعرَف عدالته من أهل البدو، أو من يجهل أحكام الشهادة. قالوا: والغالب أنهم لا تُعرف عدالتهم.
قال الذهبي في تعليقه على المستدرك: وهو حديث منكرعلى نظافة سنده.

قال المؤلف رحمه الله: (وتَجوزُ شَهادةُ مَن يَشهَدُ على تَقريرِ فِعلِهِ أو قَولِهِ إذا انتفَتِ التُّهمَةُ)
يعني بذلك إذا ادعى شخصٌ أنه مثلاً رضع من فلانة، فيجوز لفلانة هذه أن تشهد أنها أرضعته، تشهد على حدوث فعلها وتأكيده، تشهد وتقول: أنا أرضعت فلاناً، فتشهد بفعلٍ هي فعلته.
أو أن يشهد الشخص بقولٍ هو قاله لمصلحة المشهود له أو ضده، المهم أن الشاهد يشهد بأمرٍ هو فعله أو قاله.
هذا ما يريده المؤلف، يقول: يجوز هذا الأمر.
ودليل ذلك حديث عقبة بن الحارث - رضي الله عنه - عندما تزوج امرأة، قالت امرأة أخرى: إني أرضعت عقبة والتي تزوج، فسأل عقبةُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: «كيف وقد قيل؟ » (2) يعني كيف ستتزوجها وقد قيل: إنك رضعت أنت وهي من امرأة واحدة؟
فهذه المرأة قد شهدت بفعل نفسها أنها هي التي أرضعته، وقُبلت شهادتها ففارقها عقبة، فارق زوجته التي كان قد تزوج.
فهذه الشهادة مقبولة بشرط أن لا يُتهم الشاهد، الذي شهد بأنه قال أو فعل، لا يكون متهماً بأن يكون بينه وبين المشهود عليه عداوة أو له مصلحة.

قال المؤلف رحمه الله: (وشَهادةُ الزُّورِ مِن أكبرِ الكَبائِرِ)
شهادة الزور، هي: شهادة الكذب، يعني أن تخبر عند التحاكم أنك رأيت أو سمعت شيئاً (1) أخرجه أبو داود (3602)، وابن ماجه (2367).
(2) أخرجه البخاري (2640).

الجزء: 1 - الصفحة: 578

وأنت كاذب في ذلك، وهي من أكبر الكبائر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: «الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين» ثم قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور أو قال: شهادة الزور» (1) متفق عليه.
فشهادة الزور أكبر الكبائر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تحذير من ارتكاب هذه الجريمة وهي شهادة الكذب.
قال المؤلف رحمه الله: (وإذا تَعارضَ البَيِّنتانِ ولم يُوجد وَجهُ تَرجيحٍ؛ قُسِّمَ المُدَّعَى)
إذا جاء الخصمان إلى القاضي، وأقام كل واحد منهما البينة على أن الشيء الذي تنازعا عليه له، فالأول أقام البينة على ذلك بإحضار شاهدين عدلين مثلاً، والثاني كذلك أقام البينة على ذلك مثله، ولا يوجد وجه ترجيح.
بينتان قويتان بنفس القوة، ليس عند القاضي مرجِّح يقوي به أحد القولين، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ قال المؤلف: قُسِّم المُدَّعَى، ما هو المدعى؟ إذا ادعى مثلاً أحد الخصمين على الآخر أن الأرض له، أوالبيت، أو أن السيارة له، فالأرض أو البيت أو السيارة هي المُدّعَى، فالمدعى هو الشيء الذي يدعيه كل واحد من الطرفين؛ كقطعة الأرض أو السيارة وما شابه.
فإذا تساوت البينات بين الخصمين يقسم المدعى، يعني قطعة الأرض إذا تنازعا على قطعة أرض تقسم قطعة الأرض بينهما.
هذا معنى كلام المؤلف.
استدل المؤلف بالحديث الذي أخرجه أبو داود: أن رجلين ادعيا بعيراً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث كل واحدٍ منهما بشاهدين؛ فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين (2).
فالمدعي عنده بينة والمدعى عليه عنده بينة، فهذا جاء بشاهدين وهذا جاء بشاهدين، ولا يوجد ما يدل على أن الحق مع أحدهما؛ لذلك قسمه بينهما.
هذا حديث أبي موسى وهو حديث معلولٌ عند أهل الحديث كما قال البيهقي رحمه الله، فلا يحتج به حديث ضعيف.
قال البيهقي عند ذكر هذه المسألة: قال الشافعي رحمه الله: فيها قولان: أحدهما: يقرع بينهما (1) أخرجه البخاري (5977)، ومسلم (88).
(2) أخرجه أحمد (19603)، وأبو داود (3613)، والنسائي (5424)، وابن ماجه (2330)، انظر علته في الإرواء للألباني (2656)

الجزء: 1 - الصفحة: 579

, فأيهما خرج سهمه حلف: لقد شهد شهوده بحق, ثم يقضي له بها. قال: وكان سعيد بن المسيب يقول بالقرعة , ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم, والكوفيون يروونها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ..... والقول الآخر: أنه يقضي بينهما نصفين (1)؛ لأن حجة كل واحد منهما فيها سواء. انتهى ما نقله البيهقي.

وأنا أقول بهذا الثاني؛ لأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وصح عن أبي الدرداء القول بالثاني. والله أعلم

قال المؤلف رحمه الله: (وإِذا لَم يَكُنْ للمُدَعِّي بَيِّنةٌ؛ فليسَ لهُ إلَّا يَمينُ صَاحِبهِ، ولوكَانَ فَاجِراً)
هذه المسألة تقدمت، ودليلها حديث وائل بن حجر المتقدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألك بينة؟ » قال: لا، قال: «فلك يمينه» إذا لم تكن لك بينة على ما تدَّعي فليس لك إلا يمين من تدَّعي عليه، فيحلف يميناً ويأخذ الحق.
قال: إنه فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس لك منه إلا ذلك» انتهى الأمر، إذا لم تأت ببينة فليس لك حق إذا حلف هو يمين، حتى لو كان فاجراً. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه.

قال المؤلف رحمه الله: (ولا تُقبَلُ البَيِّنةُ بعدَ اليَمينِ)
إذا جاء الخصمان إلى القاضي، وقال زيد أحد الخصمين: قطعة الأرض التي مع عمرو لي، فطولب زيد بالدليل من القاضي، بيِّنة، البيِّنة على المدعي، فما استطاع أن يأتي بها، حُلِّف عمرو فحلف أن الأرض له، ثم بعد ذلك تمكن زيد من الإتيان بالبينة، يقول المؤلف: لا تُقبل البينة بعد اليمين.
بما أن المدعى عليه حلف اليمين، فلا نقبل البينة بعدها نقبلها قبل أن يحلف فقط. (1) كذا في السنن الكبرى (10/ 438)، وفي الأم للشافعي (6/ 264): يقضي به بينهما نصفين.

الجزء: 1 - الصفحة: 580

هذا قول المؤلف رحمه الله، والصحيح أن البينة تُقبل متى جاء بها صاحبها؛ فالمراد إظهار الحق وإيصال الحقوق إلى أصحابها، ويحصل ذلك بالبينات فهي أقوى من اليمين.
ولا يوجد دليل صحيح يدل على ما ذكره المؤلف رحمه الله من رد البينة بعد اليمين. والله أعلم
قال ابن حزم: وقد اختلف الناس في هذا فروينا من طريق وكيع نا سفيان الثوري عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: كان شريح يستحلف الرجل مع بينته، ويقبل البينة بعد اليمين، ويقول: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة.
وبالحكم على الحالف إذا أقام الطالب بينة بعد يمين المطلوب يقول سفيان الثوري، والليث بن سعد. وبه يقول أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق ... انتهى ثم ذكر أقوال أهل العلم الأخرى.
قال المؤلف رحمه الله: (ومَنْ أَقرَّ بِشيءٍ عَاقِلاً بَالِغاً غَيرَ هَازلٍ ولا بِمُحالٍ عَقلاً أو عَادةً؛ لَزِمَهُ ما أقرَّ بهِ؛ كَائِناً ما كَانَ، ويَكفِي مَرّةً واحدة؛ مِن غَيرِ فرقٍ بَينَ مُوجِباتِ الحُدُودِ وَغِيرِهَا كمَا سَيأتِي)
تقدم معنا أن الإجماع منعقد على الحكم بالإقرار، بمجرد أن يقر الشخص بالحق الذي عليه يحكم القاضي بالإقرار الذي حصل، فإذا اعترف الشخص بما ادُّعي عليه لزمه الحق، وشرط ذلك أن يكون المعترف عاقلاً بالغاً يفهم ما يقوله وما يقر به على نفسه؛ لأن المجنون والصبي ليسا مكلفين، فلا حكم لإقرارهما.
ويكون جادّاً يعني غير هازل، ليس لاعباً، لا يمزح ويلعب، يكون جاداً في اعترافه، فالهزل ليس اعترافاً حقيقة.
ويعترف بشيء يصدَّق عادة وعقلاً، لا يعترف بشيء مستحيل، مستحيل عليه أن يفعله أو أن يقوله مثلاً؛ لأن هذا كذب ظاهر، يعترف بشيء يكون معقولاً وفي العادة يقع.
ويكفي أن يعترف مرة واحدة لا يطالَب بالاعتراف بأكثر من مرة سواء كان هذا في الحدود أم في غيره.
هذا معنى ما ذكره المؤلف، ودليل الحكم بالاعتراف تقدم وهو حديث: «واغدُ يا أنيس إلى

الجزء: 1 - الصفحة: 581

امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»، قال له: إن اعترفت فارجمها، والاعتراف يحصل بمرة واحدة، فلم يقل له إن اعترفت أكثر من مرة.

كِتابُ الحُدُودِ
الحدود جمع حَدّ، والحد لغة هو: المنع. واصطلاحاً: عقوبة مقدَّرة شرعاً؛ كحد الزاني المحصن؛ الرجم، هذه عقوبة ثبتت بالشرع.

بَابُ حَدِّ الزَّانِي
أول الحدود التي بدأ بها المؤلف رحمه الله: حد الزنا

الجزء: 1 - الصفحة: 582

الزاني هو فاعل الزنا، والزنا الذي يوجب الحد هو: تَغييب الحَشَفَةِ- هي رأس الذكر- في فرجٍ محرَّمٍ، مشتهىً بالطبع، من غير شبهة نكاح.
تغييب الحَشفةِ في فرجٍ محرَّمٍ: أخرج تغييب رأس الذكر في فرجٍ حلال؛ كالزوجة والأمة، فهذا لا يعد من الزنا.
مشتهىً بالطبع: أي يدخل الرجل رأس ذكره في فرج يشتهيه الرجل بطبيعته التي خلقه الله عليها؛ كقبل المرأة مثلاً، أخرج بذلك فروج الحيوانات.
من غير شبهة نكاح: يعني عندما جامع المرأة لم يكن يظن أنها زوجته؛ كمن يتزوج أخته من الرضاع وهو لا يدري، أو يجامع امرأة نكحها بغير ولي، وجود شبهة النكاح تنفي حد الزنا، فلا يقام على شخص حد الزنا.

قال المؤلف رحمه الله: (إن كانَ بِكراً حُرّاً جُلِد مِائةَ جَلدةٍ، وَبعدَ الجَلدِ يُغرَّبُ عَامَاً، وإن كَانَ ثَيِّباً جُلدَ كما يُجلَدُ البِكرُ ثُمَّ يُرجَمُ حَتَّى يَمُوتُ)
الزاني وهو الذي تقدم وصفه، إما أن يكون بِكراً أو ثيباً.
البكر هو: الذي لم يتزوج، رجلاً كان أو امرأة، فيقال: رجل بكر وامرأة بكر.
فالذي لم يتزوج يسمى بكراً.
والثيب خلاف البكر، يعني مَنْ ليس بكراً فهو ثيب، وهو الذي تزوج، رجلاً كان أو امرأة.
وحد الزاني البكر يختلف عن حد الزاني الثيب.
يقول المؤلف: إذا كان الزاني بكراً أي غير متزوج، حُرّاً أي ليس عبداً مملوكاً؛ جُلد مائة جلدة.
هذا حده في الشرع، أن يُجلد مائة جلدة، وبعد أن يُجلد يغرَّب عاماً.
التغريب: أن يُبعد عن البلاد التي يعيش فيها. إذا كان مثلاً يعيش في عَمّان - عاصمة الأردن- نغرِّبه إلى العقبة مثلاً، لا يلزم أن يُخرج من كل الأردن، لا، لو أُبعد إلى العقبة - مدينة ساحلية جنوب الأردن- يكفي هذا يسمى تغريباً.
هذا معنى التغريب، ومدته: سنة كاملة؛ لقول الله تبارك وتعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [النور/2]. هذا دليل الجلد.

الجزء: 1 - الصفحة: 583

وأما دليل التغريب فثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في رجلٍ زنى بامرأة رجلٍ آخر، وكان الزاني بِكراً والمرأة متزوجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لوالد الزاني: «على ابنك جلد مائة وتغريب عامٍ، واغدُ يا أُنَيِّس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» متفق عليه.
الشاهد: قال: على ابنك جلد مائة وتغريب عام، تغريب عام زيادة من السُّنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ» (1).
وأما إذا كان الزاني ثيباً-أي متزوجاً- وحراً ليس عبداً، جُلد كما يجلد البكر، أي مائة جلدة ثم بعد الجلد يُرجم، أي يضرب بالحجارة حتى يموت.
هذا كلام المؤلف، قال: وإن كان ثيباً جُلد كما يُجلد البكر، يعني يُجلد مائة جلدة ثم يرجم حتى يموت، فيُجمع عليه الجلد والرجم.
هذا ما ذكره المؤلف، والصحيح أنه يُرجم فقط ولا يُجلد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ولم يجلد مَنْ زنى وكان متزوجاً، والأحاديث في الصحيحين، أحاديث كثيرة في الصحيحين أن أناساً قد زنوا وهم متزوجون ورجمهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجلدهم، منها حديث ماعز والغامدية، فهذه أدلة تدل على أن الزاني الثيب لا يُجمع عليه الجلد والرجم، وإنما يُرجم فقط.
وكذلك في الحديث المتقدم قال لأُنَيِّس: «واغدُ يا أُنيِّس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»، لم يقل له: إن اعترفت فاجلدها وارجمها، قال له: إن اعترفت فارجمها.
هذه الأحاديث واضحة الدلالة في أن الثيب لا يُجمع عليه الجلد والرجم.
والحديث الذي يستدل به المؤلف هو حديث عبادة بن الصامت الذي تقدم، قال: «الثيب بالثيب جلد مائة والرجم» هذا الحديث الصحيح أنه منسوخ بالأحاديث السابقة، هذا الحديث في أول الإسلام، عند نزول حد الزنا، فأول ما شرع الحد شرع بهذا الحديث قال: «قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» فهذا كان متقدماً، ثم جاءت الأحاديث الأخرى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ولم يجلد، فعندنا ناسخ (1) أخرجه مسلم (1690).

الجزء: 1 - الصفحة: 584

ومنسوخ هذا الحديث كان في البداية ثم الأحاديث التي بعده كانت متأخرة عنه فتعتبر ناسخة له.
ورجم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ولم يجمعا بين الجلد والرجم.
وكما قال السلف رضي الله عنهم قاعدة في ذلك أنك إذا أردت أن تعلم آخر الأمرين من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتشريعاته فانظر إلى ما كان يفعل أبو بكر وعمر تعرف ما استقرت عليه الشريعة.
قال المؤلف رحمه الله): ويَكفِي إِقرارُهُ مرّةً، وما وَردَ مِن التّكرَار في وَقائِعِ الأَعيانِ؛ فَلِقصدِ الاستِثباتِ)
يكفي اعتراف الزاني بالزنا مرة واحدة ليقام عليه الحد، إذا أقر على نفسه أنه زنى مرة واحدة كفانا ذلك، وأقيم عليه الحد بهذا الإقرار، ولا يجب أن يكرر الاعتراف أكثر من مرة.
وقال بعض أهل العلم: يجب أن يعترف أربع مرات حتى يقام عليه حد الزنا، لكنه قول ضعيف، استدلوا له بحديث ماعز أنه اعترف على نفسه أربع مرات عند النبي صلى الله عليه وسلم بأنه زنى حتى أقام عليه الحد.
لكن حديث إرسال أنيِّس لإقامة الحد يدل على أن الاعتراف يكون مرة واحدة وهو الحجة.
يقول المؤلف رحمه الله: ويكفي إقراره مرة، وردّ على من استدل بمثل حديث ماعز بقوله: وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات، يعني نقول في حديث ماعز أن التكرار الذي حصل فيه فقط للتثبت، وليس شرطأً لإقامة الحد لحديث أنيس.
وقائع الأعيان جمع واقعة عين. واقعة العين هي: الحادثة التي تقع لشخصٍ معيَّن، تسمى واقعة عين، فيقال مثلاً: واقعة عين لا عموم لها، أي أنها خاصة بالشخص بعينه، كما في حادثة خزيمة بن ثابت، هذه تسمى واقعة عين حدثت لشخص معين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين.
هذه واقعة عين لا عموم لها أي خاصة بخزيمة بن ثابت. هذا معنى واقعة العَيْن.

قال المؤلف رحمه الله: (وأمّا الشهادةُ فلا بُدّ مِن أربعةٍ)

الجزء: 1 - الصفحة: 585

الإقرار يكفي مرة واحدة، ولكن الشهادة لا بد من أربعة شهود، أربعة شهود يشهدون على الشخص بأنه زنى حتى يثبت عليه حكم الزنا.
قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: {وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً} [النساء/15]، إذا ثبت عليهن الزنا وشهد عليهن أربعة شهود بأنهن قد زنين قال: {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ} [النساء/15]، يحبسن في البيوت حتى يمتن أو يجعل الله لهن سبيلا.
ثم جاء حديث عبادة بن الصامت المتقدم «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ» شاهدنا من هذا قول الله تبارك وتعالى: {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ} [النساء/15]، أربعة شهود منكم، فلا بد من أربعة شهود يشهدون على حادثة الزنا، كيف تكون شهادتهم؟

قال المؤلف رحمه الله: (ولا بدّ أن يَتضمَّنَ الإقرارُ والشَّهادةُ التَّصريحَ بِإيلاجِ الفَرجِ في الفَرجِ)
الإقرار بالزنا أو الشهادة به؛ شهادة خطيرة يترتب عليها إقامة حد شديد رادع، ربما يكون فيه إزهاق نفس، ربما يكون فيه جلد وربما رجم حتى الموت، فالمسألة خطيرة تحتاج إلى تثبت وتصريح في الألفاظ، لا تنفع الكنايات والإشارات من بعيد لاحتمال الخطأ فيها.
فعندما يقر الزاني على نفسه لا بد أن يقر بأنه قد زنى بإدخال فرجه في فرجها، في حديث ماعز النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ» قَالَ: لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَنِكْتَهَا». لاَ يَكْنِي، قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ (1)
فأقام عليه الحد، فما قبل إلا بالتصريح.
وكذلك الشهادة، الشهود يشهدون بمثل هذا أنهم قد رأوا فرجه في فرجها، وإلا فلا تقبل، وهم لا يشهدون إلا إذا رأوا ذلك. (1) أخرجه البخاري (6824)، وأصله متفق عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 586

قال المؤلف رحمه الله: (ويَسقُطُ بِالشُّبُهَاتِ المُحتَمِلَةِ)
يسقط الحد بوجود شبهة تمنع من إقامة الحد، فإذا وُجدت شبهة سقط الحد.
هذا يستدلون له بحديث «ادرءوا الحدود بالشبهات» (1) أي ادفعوا الحد عن الشخص بوجود شبهة، وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه من حديث علي وهو ضعيف، ولا يصح في هذا الباب حديث.
والمسألة عندنا مبنية على وجود الأدلة والبينات، فإذا وُجدت الأدلة والبينات أقمنا الحد عليه وإلا فلا، نعم إذا اشتبهت الأدلة أو اشتبه وجود مانع كإكراه أو جهل فيدرأ الحد عنه؛ فالخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، صح عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «ادْرَءُوا الْقَتْلَ وَالْجَلْدَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ». والله أعلم

قال المؤلف رحمه الله: (وبالرُّجوعِ عن الإِقرارِ)
هنا محل خلاف، إذا أقر الشخص على نفسه بأنه زنى مثلاً ثم رجع عن هذا الإقرار، فقال: لم أزن، هل هذا الرجوع يؤخذ به أم لا يؤخذ به؟
المؤلف يقول: وبالرجوع عن الإقرار، أي يسقط الحد بالرجوع عن الإقرار.
يستدل المؤلف على ذلك بحديث ماعز أنه لما وجد مس الحجارة عندما كانوا يرجمونه صرخ فقال: يا قوم ردوني إلى رسول الله فإن قومي قتلوني، وغَرّوني من نفسي، وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتل. فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: «فهلا تركتموه وجئتموني به؟ » (2) من هنا أخذ المؤلف قوله.
وهذه الرواية أخرجها أبو داود وهي ضعيفة، فالثقات الأثبات الذين رووا قصة ماعز لم يذكروا هذه الزيادة فيه، وإن صحت فظاهرها إرادة التثبت فقط، وإلا فمن أين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءوه به كان سيسقط عنه الحد؟ ليس لنا أن ندَّعي هذا، فلو صحَّت هذه الرواية فليس فيها ما يدل على ما ذهب إليه المؤلف، مع أنها رواية ضعيفة.
وفي نفس الحديث قال حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب حدثني ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فهلا تركتموه» من شئتم من رجال أسلم ممن لا أتهم، قال: ولم أعرف هذا الحديث، (1) أخرجه أبو مسلم الكجي كما في البدر المنير، وابن عساكر كما في إرواء الغليل، وأخرجه البيهقي بالمعنى في الكبرى (8/ 413) من طرق معلة بالإرسال وضعف الإسناد والوقف، وقد بين ذلك البيهقي رحمه الله، وانظر البدر المنير (8/ 611)، وإرواء الغليل (2316).
(2) أخرجه أحمد (15089)، وأبو داود (4420).

الجزء: 1 - الصفحة: 587

قال: فجئت جابر بن عبد الله، فقلت: إن رجالا من أسلم يحدثون، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته: «ألا تركتموه»، وما أعرف الحديث، قال: يا ابن أخي، أنا أعلم الناس بهذا الحديث، كنت فيمن رجم الرجل، إنا لما خرجنا به فرجمناه، فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قومي قتلوني، وغروني من نفسي، وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي، فلم ننزع عنه حتى قتلناه، فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرناه قال: «فهلا تركتموه وجئتموني به» ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأما لترك حد فلا، قال: فعرفت وجه الحديث. انتهى
فهذا فهم جابر - رضي الله عنه - للحديث.
والصحيح أنه لا يسقط الحد عنه بالرجوع عن الإقرار؛ لأن الحكم قد ثبت عليه بإقراره فلا يُرجع فيه؛ إلا إذا تبين أنه كان كاذباً في إقراره على نفسه.

قال المؤلف رحمه الله: (وبِكونِ المَرأةِ عَذراءَ أو رَتقَاءَ، وبِكونِ الرَّجُلِ مَجبُوبَاً أو عِنِّيناً)
يسقط حد الزنا بما ذُكر، هذه أدلة واضحة على عدم حدوث الزنا، فإذا وُجد الإقرار ووجدت علامة من هذه العلامات دل ذلك على أن الإقرار غير صحيح؛ لوجود هذه العلامة التي تدل على عدم حدوث الزنا.
فوجود هذه الأشياء يمنع من حصول الجماع، فلا يمكن معها حصول الزنا.
بكون المرأة عذراء، العذراء: البكر بأن تكون المرأة بكراً يعني لم تُفتض بكارتها، لكن هذه العلامة غير صحيحة فيمكن في بعض النساء أن يحصل الزنا وتبقى بكارتها.
بعض النساء عندهن غشاء يسمونه اليوم غشاء مطاطياً، لا يمزق بسهولة.
أما الرتقاء فهي التي التصق ختانها يعني مسدود الفرج عندها، التصق ختانها فلا يصل الرجل إليها لشدة انضمام فرجها، هذه لا يمكن جماعها أصلاً.
والمجبوب، بالنسبة للرجل الآن، المجبوب: مقطوع الذكر، هذا لا يمكن الجماع في حقه.
والعِنّين: الذي لا يقدر على الجماع، وقيل: هو الذي لا ينتصب ذكره أصلاً.

قال المؤلف رحمه الله: (وتَحرمُ الشَّفاعةُ في الحُدودُ)
الشفاعة تعني الواسطة، فلا يجوز التوسط لأحد عند الحاكم لإسقاط حد من حدود الله وجب عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 588

هذه الواسطة محرمة؛ لحديث عائشة في الصحيحين في قصة المخزومية التي سرقت، امرأة من بني مخزوم سرقت، فجاء أسامة بن زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيها، كي لا يقام عليها الحد، لا تُقطع يدها بعد أن سرقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ » (1) هذا استفهام إنكاري، ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل.
قال النووي رحمه الله: وقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام وعلى أنه يحرم التشفيع فيه.
يعني يحرم على الإمام أن يقبل شفاعة أي أحد في حدٍّ من حدود الله.
قال: فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس، فإن كان فلا يُشفع فيه. انتهى
يعني تقبل الشفاعة بشرط أن لا يُرفع الأمر إلى الحاكم، إذا لم يرفع الأمر إلى الحاكم تجوز الشفاعة فيه عند أكثر العلماء، قال: إلا إذا كان الشخص المشفوع فيه شريراً معروفاً بالشر بين الناس فمثل هذا لا يُشفع فيه.

قال المؤلف رحمه الله: (ويُحفَرُ لِلمَرجُومِ إلى الصَّدرِ)
من أراد الحاكم رجمه، تُحفر له حفرة إلى حد صدره ويوضع فيها ثم يُرجم، هذا معنى ما ذكره المؤلف.
الروايات الصحيحة في الصحيحين ليس فيها الحفر للمرجوم.
ورد الحفر للمرجوم في حديث عند مسلم (2) من رواية بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنهم حفروا لماعز وللغامدية.
وبشير هذا الذي زاد زيادة الحفر، قال فيه ابن معين: ثقة. وقال أحمد بن حنبل: منكر الحديث، وقد اعتبرتُ أحاديثه فإذا هو يجيء بالعجب. وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه.
قلت: فعلى هذا فالزيادة التي زادها زيادة منكرة لا تصح، لا تقبل منه هذه الزيادة خصوصاً أن غيره من الرواة يروون نفس الحديث بدون هذه الزيادة، ومع وجود هذا الذي ذكره (1) أخرجه البخاري (6788)، ومسلم (1688).
(2) أخرجه مسلم (1695).

الجزء: 1 - الصفحة: 589

الإمام أحمد والذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله فيه فهذا دليل واضح على أن الرجل قد وهِم في هذه الزيادة، بل جاء في رواية أنهم كانوا يرجمون ماعزاً وفَرَّ منهم! فلا يوجد حفر ولا ربط، وجاء مُصَرَّحاً به في حديث أبي سعيد في قصة ماعز، قال: إنهم لم يحفروا له (1) -لماعز-. هذه الرواية عند مسلم من حديث أبي سعيد وهي أصح من رواية بشيرٍ هذا.
قال المؤلف رحمه الله: (ولا تُرجَمُ الحُبلَى حتى تَضعَ وتُرضعَ ولدَهَا، إن لم يُوجد مَنْ يُرضِعُهُ)
إذا كانت الزانية حاملاً، فهذه لا ترجم بحملها؛ لأن الرجم بالحمل سيؤدي إلى قتل الحمل الذي في البطن، وهذا لا يجوز فلذلك تؤجَّل الحامل إلى أن تضع، ثم بعد أن تضع إن وُجد من يرضع الولد حتى لا يهلك، فيقام عليها الحد، وأما إذا لم يوجد فتبقى حتى يكمل رضاعه ثم بعد ذلك يقام عليها الحد.
دليل ذلك حديث سليمان بن بريدة عن أبيه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة غامدية، يعني من قبيلة غامد، فاعترفت بالزنا، قالت: إني حبلى من الزنا، فقال لها النبي: «حتى تضعي ما في بطنك»، فلما وضعت قال: «لا نرجمها وندع ولدها صغير السن ليس له من يرضعه» فقام رجلٌ من الأنصار فقال: إليّ رضاعه يا نبي الله. قال: فرَجَمها (2).

قال المؤلف رحمه الله: (وَيَجوزُ الجَلدُ حَالَ المَرضِ بعِثْكَالٍ وَنحَوِه)
العِثكال هو الذي يحمل البُسر في النخل، ثمار النخل في مرحلة قبل أن يصبح تمراً، يوجد مرحلة أثناء نموه يصل إليها يكون رُطباً، والمرحلة التي قبل الرُّطب يكون بَلحاً وبعد البلح يكون بُسراً.
هذا البسر يكون محمولاً على عروق، هذه العروق الصغيرة التي يكون معلق بها البسر تكون معلقة على مثل العنقود، مثل عنقود العنب تماماً ولكن في النخل، وله فروع، هذا يسمى عِثكالاً، هذا هو العثكال، هو الذي يحمل البسر في النخل مثل العنقود في العنب.
يُجلد المريض الذي لا يرجى برؤه بهذا العثكال ونحوه أي ما يقاربه. (1) أخرجه مسلم (1694).
(2) أخرجه مسلم (1695).

الجزء: 1 - الصفحة: 590

يجلد بهذا خشية أن يهلك؛ لأنه مريض ضعيف لا يقدر على الجلد بأكثر من هذا.
هذا العثكال يكون له فروع، هذه الفروع يجب أن تكون مائة واحدة فيجلد بها جلدة واحدة، فتكون بدلاً عن مائة جلدة بضربة واحدة.
دل على ذلك الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود أن رجلاً ضعيفاً مُخْدَجاً-أي ناقص الخلقة، بطبيعته مريض ضعيف - زنى بأَمَة، فأُخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: «اضربوه حداً». اضربوه الحد مائة جلدة، قالوا: يا رسول الله: إنه أضعف مما تظن. لو ضربناه مائةً قتلناه. فقال: «خذوا له عثكالاً فيه مائة شِمراخ» العثكال: الغصن الكبير الذي يكون عليه أغصان صغار ويسمى كل واحد من تلك الأغصان شمراخاً «ثم اضربوه به ضربة واحدة» (1) ففعلوا.
وأخرج مسلم من حديث علي أن أَمة لرسول الله زنت، فأمر النبي علياً أن يجلدها، فوجدها علي حديثة عهد بنفاس، فخشي إن جلدها أن يقتلها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أحسنت اتركها حتى تَماثَل» (2) يعني اتركها حتى تبرأ من مرضها.
هذا يدل على أن المرض الذي يرجى برؤه يختلف عن المرض الذي لا يرجى برؤه.
الأول أمر بجلده بالعثكال، أما هذه فقال له: «اتركها حتى تماثل» إلى أن تبرأ.

قال المؤلف رحمه الله: (ومَن لاطَ بِذكرٍ؛ قُتل ولو كان بِكراً، وكذلك المفعولُ بِهِ إذا كانَ مُختَاراً)
لاط من اللواط يعني من أدخل ذكره في دبر ذكرٍ يُقتل هو والذي لاط به، الفاعل والمفعول به يقتلان، إذا كان المفعول به راضياً مختاراً بذلك غير مكره، سواء كان الفاعل بكراً أم ثيباً لا فرق. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله.
جاء في ذلك أحاديث، منها حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطٍ فاقتلوا الفاعل والمفعول به» (3)، وحديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اقتلوا الفاعل والمفعول به، أُحصِنا أو لم يُحصنا» (4) تزوجا أم لم يتزوجا. (1) أخرجه أحمد (21935)، وأبو داود (4472)، وابن ماجه (2574).
(2) أخرجه مسلم (1705).
(3) أخرجه أحمد (2732)، وأبو داود (4462)، والترمذي (1456)، وابن ماجه (2561).
(4) أخرجه ابن ماجه (2562)، انظر عللها في البدر المنير (8/ 602).

الجزء: 1 - الصفحة: 591

لكن لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها أحاديث ضعيفة لا يُعمل بها.
واختلف أهل العلم في حكم اللوطي، والصحيح قتله ثيباً كان أم بكراً.
نقل بعض أهل العلم إجماع الصحابة على قتله، وجاء بإسنادٍ صحيح عن ابن عباس أنه يُرجم من دون تفريقٍ بين البكر والثيب.
وصح عن غير واحد من التابعين أنه كالزاني يفرَّق بين الثيب فيُرجم والبكر فيُجلد.
الخلاف معروف بين السلف، والصحابة منقول الاتفاق عنهم بأنه يقتل على جميع الأحوال.
قال الترمذي رحمه الله: واختلف أهل العلم في حد اللوطي، فرأى بعضهم: أن عليه الرجم أحصن أو لم يحصن، وهذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم: الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، وغيرهم، قالوا: حد اللوطي حد الزاني، وهو قول الثوري، وأهل الكوفة. انتهى

قال رحمه الله: (ويُعزَّرُ مَنْ نَكحَ بَهيمةً)
التعزير في اللغة له معنيان: التوقير والتعظيم، وليس هذا المعنى هو المراد هنا.
وبمعنى: التأديب، وهو المراد هنا.
وفي الاصطلاح: عقوبة غير مقدَّرة شرعاً.
التعزير يكون على ذنب شرعي ليس فيه حدٌّ في الشرع.
وقول المؤلف: ويعزَّر مَن نكح بهيمة أي مَنْ أتى بهيمة يعزر، الظاهرأنه لم يثبت عنده في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يُثبِت حداً من الحدود الشرعية لمن أتى البهيمة.
ورد حديث في ذلك عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة» (1) أخرجه أحمد وأبو داود، وهو حديث ضعيف لا يحتج به. (1) أخرجه أحمد (2420)، وأبو داود (4464)، والترمذي (1455)، وابن ماجه (2564). حكم عليه بالنكارة غير واحد من أهل العلم، وقال الترمذي في العلل الكبير: سألت محمداً عن حديث عمرو بن أبي عمرو, عن عكرمة , عن ابن عباس فقال: عمرو بن أبي عمرو صدوق , ولكن روى عن عكرمة مناكير, ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عن عكرمة. قلت له: فأبو رزين سمع من ابن عباس؟ فقال: قد أدركه. وروى عن أبي يحيى , عن ابن عباس، قال محمد: ولا أقول بحديث عمرو بن أبي عمرو: أنه من وقع على بهيمة أنه يقتل. انتهى

الجزء: 1 - الصفحة: 592

فالقول ما قاله المؤلف رحمه الله، فقد نقل أهل العلم الإجماع على تحريم إتيان البهيمة (1)، ولم يثبت فيه حدٌ فلا يبقى إلا التعزير للردع عن هذا الفعل.

قال المؤلف رحمه الله: (ويُجلَدُ المَملوكُ نِصفَ جَلدِ الحُرِّ)
المؤلف في البداية في إقامة الحد على الزاني وضع قيداً وهو أن يكون حراً، قال: إن كان بكراً حراً جُلد مائة جلدة.
هنا جاء حكم العبد، فقال: ويُجلد المملوك نصف جلد الحر سواء كان ثيباً أم بكراً.
العبد والأَمة يجلدان خمسين جلدة إذا زنيا، سواء كانا بكرين أم ثيبين لا فرق؛ لقول الله تبارك وتعالى في الإماء: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء/25] فالأَمة إذا تزوجت ثم زنت، فعليها نصف ما على المحصنة - يعني الحرة - من العذاب، الحرة إذا زنت تجلد خمسين جلدة إذا كانت غير متزوجة، وإذا كانت متزوجة ترجم، لكن الرجم لا ينصَّف، لا يمكن أن نقول: أنها ترجم مثلاً بخمسين حجر أو بخمس وعشرين حجر فربما يموت الشخص من حجرين وربما يموت من مائة فلا ينصَّف الرجم؛ لذلك نقول بالتنصيف في الجلد على جميع الأحوال، ولا يوجد تفصيل في البكر والثيب بالنسبة للمملوك.
هذه الآية جاءت في الأَمة وقاسوا عليها العبد أيضاً.

قال المؤلف: (ويَحُدُّهُ سَيِّدُهُ أو الإمَامُ)
يعني الذي يقيم الحد على المملوك مالكه أو إمام المسلمين.
الأصل في الحدود أنه لا يقيمها إلا الإمام، وأما حد العبد أو الأَمة إذا زنيا فيجوز لسيدهما أيضاً أن يقيم عليهما الحد. (1) انظر مراتب الإجماع لابن حزم (ص 131).

الجزء: 1 - الصفحة: 593

لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ» (1)
«إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد»، الخطاب لسيد الأمة.
«ولا يُثَرِّب عليها» أي لا يوبخها ويعنِّفها.
هذا الحديث يدل على جواز إقامة السيد الحد على عبيده وإمائه.

بابُ حَدِّ السَّرقةِ
السرقة في اللغة: هي الأخذ خفية. وشرعاً: أخذ مال الغير خُفيَة من حِرْزِ مثله.
قال المؤلف رحمه الله: (مَنْ سَرقَ - مُكلَّفاً مُختَاراً- مِن حِرْزٍ رُبعَ دِينارَ فَصاعِداً؛ قُطِعَت كَفُّهُ اليُمنَى)
حد السرقة: قَطْع اليد؛ لقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة/38]، وقَطَع النبي صلى الله عليه وسلم الكَفَ في السرقة، جاء ذلك في حديث أخرجه البيهقي (2) وله شواهد.
فاليد التي تقطع هي الكف، من العظم البارز أول الكف، من المفصل إلى رؤوس الأصابع.
والسرقة التي تُقطع بها اليد لها شروط: للسارق شروط وللمسروق شروط، إذا تحققت قطعت اليد وإلا فلا.
شروط السارق: أن يكون مكلفاً، يعني بالغاً عاقلاً.
في جميع الحدود الشرعية لا بد أن يكون المرء مكلفاً؛ لإقامة الحدود عليه. (1) أخرجه البخاري (6839)، ومسلم (1703).
(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 470).

الجزء: 1 - الصفحة: 594

وغير المكلف مرفوعٌ عنه القلم.
وأن يكون أيضاً مختاراً، أي يسرق بإرادته من غير إكراه، فالإكراه يمنع من إقامة الحد، تقدمت أدلة ذلك.
وشروط المسروق أن يكون في حِرْزِ مثله عادة.
الحرز: الحفظ، يعني أن يكون المسروق محفوظاً في مكانٍ مثله يُحفظ فيه عادة، مثلاً الذهب: إذا كان المسروق ذهباً، يحفظ الذهب عادة داخل البيوت في أماكن خاصة، المهم في الأمر أنه يحفظ عند الناس في أماكن معينة معلومة عندهم.
فإذا سُرق الذهب من مكان يحفظ فيه عادة، يكون قد سُرق من حرزه.
هذا معنى الحرز، يعني المكان الذي يُحفظ فيه الشيء عادة، وهذا يختلف باختلاف الأشياء وباختلاف الأعراف أيضاً أعراف الناس.
السيارة مثلاً تحفظ بإغلاقها، فإذا أُغلقت تكون محروزة، وأما إذا كانت مفتوحة فلا تكون محروزة، فإذا سرقها السارق وهي مفتوحة لا تُقطع يده، أما إذا سرقها وهي مغلقة تقطع يده بها.
والأموال النقدية تحفظ في البيوت وتحفظ أيضاً في البنوك اليوم، فإذا سُرقت من أماكن كهذه، فقد سُرقت من حرز مثلها.
فالمسروق شرطه أن يكون في حرزِ مثله، أي محفوظاً في مكان يحفظ فيه مثله عادة، أي في عادة الناس.
ثانياً: أن تكون قيمته ربع دينارٍ فصاعداً، ربع دينار، دينار من الذهب، إذا كانت قيمة المسروق ربع دينار فصاعداً تقطع فيه اليد وإلا فلا.
الدينار من الذهب أربعة غرامات وربع، فربع دينار يساوي غراماً واحداً وربع الربع، ربع دينار تقدر اليوم بسبع وثلاثين ديناراً أردنياً، ما يساوي مائة وثلاثاً وتسعين ريالاً سعودياً، ويختلف من وقت لآخر على حسب ثمن غرام الذهب.
هذا القدر الذي تقطع به اليد، أما أقل من هذا فلا تقطع اليد به.
فإذا توفرت هذه الشروط وجب قطع يد السارق.
والذي يُقطع هو كف اليد اليمنى، بهذا جاءت السُّنة.

الجزء: 1 - الصفحة: 595

وكما علمنا أن قطع اليد ثابت في القرآن: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة/38] هذا أمر متفق عليه في الجملة.
فمن أعظم الضلال أن يأتي شخص ويقول قطع اليد من مسائل الفقه وليست من المسائل الشرعية. كلام فاسد، قطع اليد وارد في كتاب الله، في القرآن وفي السنة ومجمع عليه؛ فلا يجوز لأحد أن يرده كائناً من كان، وردُّه كفر، رد قطع اليد كفر.
ودليل نصاب السرقة قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً» (1) أخرجه مسلم. هذا دليل نصاب السرقة.
وأما دليل الحرز؛ فحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلَّق فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه» سيأتي إن شاء الله شرح هذا الحديث كاملاً في موضعه.
«ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يأويه الجَرينُ فبلغ ثمن المِجَنِّ فعليه القطع» (2) الشاهد من الحديث أنه في البداية لما قال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَةً فلا شيء عليه» يعني من أخذ من ثمار الأشجار وأكل فلا شيء عليه، بشرط أن لا يكون قد اتخذ خبنة يعني لم يملأ كيساً أو ما شابه وحمل معه.
قال: «ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة».
هنا جعل الخروج بالثمار من المزرعة عليه الغرامة والعقوبة ولم يجعل عليه قطعاً، بينما قال: «ومن سرق منه شيئاً بعد أن يأويه الجرين فبلغ ثمن المِجَنّ فعليه القطع». فرَّق هنا ما بين أن يأويه الجرين وبين أن يكون على الشجر.
ما يكون على الشجر لا يكون في حرز، ليس محروزاً، خاصة أنهم قالوا: بأن مزارع المدينة لم تكن محاطة بجدران أصلاً لا أسوار عليها، فهو ليس مالاً محروزاً بينما ما آواه الجرين صار مالاً محروزاً، الجرين: موضع تجفيف التمر، وهو مكان تحفظ فيه عادة فهو حرز، هذا الذي جعل العلماء يشترطون شرط الحرز في قطع اليد. والله أعلم (1) أخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684).
(2) أخرجه أبو داود وغيره، تقدم تخريجه.

الجزء: 1 - الصفحة: 596

قال المؤلف رحمه الله): ويَكفي الإقرَارُ مَرةً واحِدةً)
قدمنا القول في ذلك فالاعتراف مرة واحدة كافٍ لإقامة الحد على الشخص، وقدمنا أدلة ذلك.
قال المؤلف رحمه الله: (أو شهادةُ عَدلينِ)
لكون السرقة مندرجة تحت ما ورد من أدلة الكتاب والسنة في اعتبار الشاهدين، وقد تقدم ذلك أيضاً.
قال المؤلف رحمه الله: (ويُندبُ تَلقينُ المُسْقِطِ)
المقصود بالمسقط: النادم، يعني من ندم على فعلته يستحب أن يلقَّن، يلقن عدم الاعتراف، يعني يُستحب للقاضي أن يقول له: لا أظنك سرقت، حتى يقول: نعم لم أسرق. فهذا الذي ذكره المؤلف، واستدل المؤلف رحمه الله بحديث ضعيف من حديث أبي أمية المخزومي عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بِلِصٍّ اعترف اعترافاً ولم يوجد معه متاع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ما إخالك سرقت» (1) يعني ما أظنك سرقت، قال: بلى مرتين أو ثلاث.
هذا الحديث ضعيف فيه راوٍ لا يعرف، وله شاهد من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة، والصحيح في هذا الثاني أنه مرسل من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي الرواية الصواب أما ذكر أبي هريرة فيه فغلط، فالحديث ضعيف.
فعلى ذلك فكلام المؤلف في هذه الفقرة لا يسلَّم، ليس بصحيح.

قال المؤلف رحمه الله: (ويُحسَمُ مَوضعُ القَطعِ)
بعد قطع اليد يحسم موضع القطع، أي يُكوى، يكوى حتى ينقطع سيلان الدم.
الحَسْم: قطع الدم بالكَيّ. هذا تعريفه، ولا يصح فيه شيء، ورد فيه حديث أبي هريرة الذي تقدم من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة والصحيح فيه الإرسال.
ولكن لا بد من قطع الدم حتى لا يهلك المقطوع. (1) أخرجه أحمد (22508)، وأبو داود (4380)، والنسائي (4877)، وابن ماجه (2597).

الجزء: 1 - الصفحة: 597

قال المؤلف رحمه الله): وتُعَلَّقُ اليَدُ في عُنُقِ السَّارقِ)
أي بعد أن تقطع اليد تُعلَّق في عنق السارق، ورد في ذلك حديث أخرجه أبو داود وغيره عن فضالة بن عبيد قال: «أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارقٍ فقطعت يده، ثم أمر بها فعُلِّقت في عنقه» (1) ولكنه حديث ضعيف لا يحتج به، فلا يصح هذا الحكم.
قال المؤلف رحمه الله: (ويَسقطُ: بعَفوِ المَسرُوقِ عَليهِ قَبلَ البُلوغِ إلى السُّلطانِ لا بَعدَهُ؛ فقدْ وَجَبَ)
يعني إذا وصل السارق إلى الحاكم، لا يجوز العفو عنه، لكن إذا لم يصل إلى الحاكم جاز العفو عنه؛ لحديث صفوان بن أمية قال: كنت نائماً في المسجد على خميصة لي - نوع من أنواع الثياب- فسُرقت، فأخذنا السارق، فرفعناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، فقلت: يا رسول الله، أفي خميصة ثمن ثلاثين درهماً؟ ! أنا أهبها له، فقال: «فهلّا كان قبل أن تأتيني به؟ » (2) أخرجه أحمد وأبو داود.
إذا كنت تريد أن تعفو عنه، فلك ذلك ولكن قبل أن يصل الأمر إلى الحاكم.

قال المؤلف رحمه الله: (ولا قَطعَ في ثَمرٍ ولا كَثَرٍ مَا لم يُؤوِهِ الجَرِينُ، إذا أكلَ ولم يَتَّخِذْ خُبْنَةً؛ وإلا كانَ عليهِ ثَمنُ مَا حَملَهُ مَرَّتينِ، وضَرْبَ نَكَالٍ)
هذا ما يقتضيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المتقدم، وهو: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلَّق، عن الثمر: يعني ثمر الشجر المعلق على الشجر.
فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه» يعني من أخذ من هذا الشجر من ثمارها وأكلها وهو بحاجة إلى ذلك بسبب جوع مثلاً، ولم يتخذ خبنة يعني لم يحمل في ثوبه ويخرج به.
ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة: أي من حمل في ثيابه أو في كيسه وخرج به فهذا عليه غرامة مثليه، يعني مثلاً يساوي ما أخذه عشرة دنانير، فيلزمه أن يدفع عشرين ديناراً، الضعف، وعليه العقوبة: ويعاقب أيضاً على فعله. (1) أخرجه أحمد (23946)، وأبو داود (4411)، والترمذي (1447)، والنسائي (4982)، وابن ماجه (2587).
(2) أخرجه أحمد (15306)، وأبو داود (4394)، والنسائي (4884)، وابن ماجه (2595).

الجزء: 1 - الصفحة: 598

ومن سَرَق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجَرين: يعني مَن سرق منه (من الثمار) بعد أن توضع الثمار في مكان تحفظ فيه وتجفف.
فبلغ ثمن المِجَنّ فعليه القطع: فيقطع إذا بلغ القدر الشرعي للقطع.
هذا هو الحديث الذي ورد في ذلك.
المؤلف قال: ولا قطع في ثمر ولا كثر.
الثمرهو: ثمر النخل والأشجار، والكَثَرْ: طلع النخل.
يقول هنا لا قطع فيه ما لم يؤوه الجرين: ما لم يوضع في مكان حفظه وتجفيفه، يعني إذا كان على الشجر لا قطع فيه للحديث المتقدم.
فإما أن يأكل فقط فلا شيء عليه، أو يحمل معه، يتخذ خبنة، فإذا لم يبلغ القدر الذي يقطع فيه؛ فعليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال، عليه العقوبة وهي الضرب.
وإذا بلغ فعليه القطع.
هذا كله مقتضى الحديث الذي تقدم وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
فعندنا أخذ الثمر له ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يأكل عن الشجر لحاجة فهذا لا شيء عليه، وهو جائز.
الحالة الثانية: أن يأخذ عن الشجر ويحمل معه في كيسه أو في ثوبه ويخرج به، وهذا فيه عقوبة وفيه أيضاً الغرامة المالية.
والحالة الثالثة: وهي أن يسرقه من مكان حفظه وتجفيفه، يسرق منه ما يساوي ربع دينار فما فوق ففي هذه الحالة تقطع يده.

قال المؤلف رحمه الله: (وَليسَ عَلى الخَائِنِ والمُنتَهِبِ والمُختَلِسِ قَطعٌ، وَقدْ ثَبتَ القَطعُ فِي جَحدِ العَارِيَّةِ)
لا بد من التفريق بين السارق، والخائن، والمُنتهب، والمُختلس، وجاحدُ العاريّة.
السارق تقدم تعريفه وحكمه.
الخائن هو: الذي يأخذ المال خُفية من مالكه، مع إظهاره النصح والحفظ.
يعني يظهر لصاحب المال أنه ناصح له وحافظ لماله، يُظهر له ذلك ثم إذا تمكن من مال الشخص أخذه خفية عن صاحبه.

الجزء: 1 - الصفحة: 599

المُنتَهِب: هو الذي يأخذ المال على جهة الغلبة والقهر والاعتماد على القوة.
المُختَلِس: هو من يَخطِف المال جهراً ويهرب.
جاحد العاريَّة: هو الذي يستعير المتاع، ثم ينكره.
نبدأ بالثلاثة الأول ببيان حكمهم، قال صلى الله عليه وسلم: «ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس؛ قطعٌ» (1) أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم.
فهؤلاء لا تقطع أيديهم، يعزرون تعزيراً فقط.
وأما جاحد العارية فالمؤلف يذهب إلى أنه تقطع يده، وجمهور العلماء أنه لا يقطع جاحد العارية؛ لأنه ليس بسارق، والقطع ثبت على السارق، هذا عند الجمهور.
من ذهب مذهب المؤلف قال: هو سارق إما لغة أو شرعاً فيقطع؛ لما أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها (2). الحديث في صحيح مسلم؛ ولكن الحديث منتقد.
والظاهر أن الصواب في الحديث أن المرأة سرقت لا جحدت، هكذا رواه بعض أصحاب الزهري وهي أقوى، وخالفهم معمر وتابعه البعض، قال القرطبي: «رواية أنها سرقت أكثر وأشهر من رواية الجحد، فقد انفرد بها معمر وحده من بين الأئمة الحفاظ، وتابعه على ذلك من لا يُقْتَدى بحفظه؛ كابن أخي الزهري ونمطه، هذا قول المحدثين» (3).
ولكن الرواية الاولى أصح. والله أعلم.
وحديث ابن عمر بهذا المعنى أعله أبو حاتم الرازي كما في العلل (4/ 198).
فالظاهر أن قول الجمهور هو الصواب. والله أعلم.

بابُ حَدِّ القَذفِ
القذف لغة: الرمي. وشرعاً: الرمي بالزنا أو اللواط.
قال ابن قدامة في المغني: وهو محرم بإجماع الأمة، والأصل في تحريمه الكتاب والسنة؛ أما الكتاب: فقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ (1) أخرجه أحمد (15071)، وأبو داود (4391 و 4392 و 4393)، والترمذي (1448)، والنسائي (4971)، وابن ماجه (2591).
(2) أخرجه مسلم (1688).
(3) انظر فتح الباري (12/ 90 و 91)

الجزء: 1 - الصفحة: 600

ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور: 4]. وقال سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النور: 23].
وأما السنة: فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ» (1) متفق عليه.
والمحصنات هاهنا العفائف. انتهى كلامه رحمه الله.

قال المؤلف: (مَن رمَى غيرَهُ بالزنَا؛ وجبَ عليه حَدُّ القَذفِ ثَمانينَ جَلدةً إنْ كانَ حُرّاً، وأربعينَ إن كانَ مَملُوكاً)
كأن يقول مثلاً فلان زنا؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور/4]. هذا حد الحر، وأما العبد فنصف ما على الحر من العذاب، قياساً على حده في الزنا، والنصف أربعون جلدة.

قال المؤلف: (ويثبُتُ ذلك بِإقرَارهِ مَرةً، أو بشهادةِ عَدلينِ)
للأدلة المتقدمة التي أثبتنا بها العمل بالإقرار مرة واحدة، وبشهادة عدلين.
قال المؤلف: (وإذا لم يَتُبْ؛ لم تُقبَلْ شَهادتُهُ أبَداً)
يعني القاذف إذا قذف أحد المسلمين ثم لم يتب من ذلك ويصلح لا تقبل شهادته، ويعتبر فاسقاً، والفاسق لا تقبل شهادته حتى يتوب؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [النور/4/ 5]
في هذه الآية رتب الله على القذف ثلاثة أمور:
الأول: الجلد. (1) أخرجه البخاري (6857)، ومسلم (89).

الجزء: 1 - الصفحة: 601

الثاني: عدم قبول الشهادة.
الثالث: الفسق.
ثم قال: {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا} [النور: 5] هذا الاستثناء يرفع الحكم الثاني والثالث، فتقبل شهادته ويصير عدلاً بالتوبة.

قال المؤلف رحمه الله: (فِإن جَاءَ بَعدَ القَذفِ بِأربَعةِ شُهُودٍ؛ سَقطَ عَنهُ الحَدُّ، وهَكَذا إذا أَقرَّ المَقذوفُ بالزِّنا)
وذلك لأنه يثبت صدقه شرعاً فيما ادعاه فيسقط عنه الحد.
يسقط عنه الحد إذا قذف مسلماً بأحد أمرين: الأول أن يأتي بأربعة شهود وهو القدر الواجب من الشهود في إقامة حد الزنا.
والثاني أن يعترف المقذوف الذي رُمِي بالزنا، يعترف بأنه زنا.
بذلك يسقط عن القاذف الحد وإلا حُدَّ ثمانين جلدة.

بقي من هو المحصن الذي إذا رُمي بالزنا استحق راميه الحد إذا لم يقم البينة؟
هو المسلم العاقل البالغ الحر العفيف من الزنا.
فمن رمى كافراً بالزنا لا يحد؛ لأن الآية قُيدت بالإيمان، وكذلك الحديث، قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النور: 23]، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتقدم: «وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ» (1)
والزاني حقيقة الثابت عليه ذلك؛ مَنْ قذفه لا يُحَدّ؛ لأن الآية والحديث مقيدان برمي المحصنة الغافلة، وهي العفيفة الغافلة عن الزنا.
وكذلك لا حد على من رمى المجنون بالزنا؛ لأن مثله لا يدنسه الزنا ولا يلحقه عاره، فلا ضرر عليه. (1) أخرجه البخاري (6857)، ومسلم (89).

الجزء: 1 - الصفحة: 602

والصغير؛ لأن مثله لا يجامع؛ ومن لا يجامع مثله لا يلحقه العار أبداً، ولا يتصور الناس منه غالباً الزنا، ولأن من كان بهذه السن فإنه لا يدنسه القذف، حتى لو ثبت أنه زنا، والإجماع حاصل فيه.
والعبد؛ للإجماع على ذلك، وقال البعض: لا يقال له محصن في الشرع فلا يدخل في الآية.

قال ابن رشد في بداية المجتهد: «وأما المقذوف؛ فاتفقوا على أن من شرطه أن يجتمع فيه خمسة أوصاف، وهي: البلوغ، والحرية، والعفاف، والإسلام، وأن يكون معه آلة الزنا. فإن انخرم من هذه الأوصاف وصف لم يجب الحد».
والقذف يكون بلفظ يدل لغة أو عرفاً على الرمي بالزنا.
القذف الذي يوجب الحد يكون بلفظٍ صريح يدل لغة أو عرفاً على الرمي بالزنى، ويظهر من قرائن الأحوال أن المتكلم لم يُرد إلا ذلك -يعني لم يرد إلا قذف الآخر ورميه بالزنا- ولم يأتِ بتأويلٍ مقبولٍ يصح حمل الكلام عليه.
فلم يأتِ بتأويل وتفسير صحيح لكلامه حتى يُحمل الكلام عليه، ولكن لا يُفهم من كلامه إلا أنه رمى أخاه بالزنا.
وكذلك إذا أتى بلفظٍ يحتمل الرمي بالزنا ليس لفظاً صريحاً، ولكنه اعترف بأنه قصد الرمي بالزنا؛ فيجب عليه الحد في هذه الحالة.

بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ
أي شرب الخمر.
وشرب الخمر محرم بالاتفاق، تقدم حكمه.

قال رحمه الله: (مَن شَرِبَ مُسكِراً- مُكلَّفاً مُختاراً- جُلِد على ما يَراهُ الإمامُ، إمَّا أَربَعينَ جَلدةً

الجزء: 1 - الصفحة: 603

أو أَقلَّ أو أَكثرَ، ولو بِالنِّعالِ)
من شرب مسكراً: أي من شرب شراباً يُسكر، والشراب المسكر تقدم: ما أذهب العقل.
وكان الشارب مكلَّفاً: فغير المكلف مرفوعٌ عنه القلم.
وكان مختاراً: فالمكره معذورٌ في الشرع.
جُلد الحد، دليله: جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكرٍ أربعين (1).
وفي رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي برجلٍ شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون. فأمر به عمر (2).
وفي رواية في صحيح البخاري: أن عمر جلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين (3).
يعني تجاوزوا الحد وصاروا يشربونه بكثرة؛ صار يضرب ثمانين.
قال الشافعي: أصل حد الخمر أربعون، وما زاده عمر على الأربعين كان تعزيراً. انتهى

وأما الجريد فهي: أغصان النخل.
فحد شارب الخمر أربعين، فإذا رأى الإمام أن يزيد تعزيراً تأسياً بعمر رضي الله عنه فله ذلك. والنعال معروفة هي التي نسميها اليوم بالشباشب والسبابيط. .

قال المؤلف رحمه الله: (ويَكفِي إِقرارُهُ مَرَّةً، أو شَهادةُ عَدلَينِ، ولو عَلى القَيء)
يكفي إقرار الشارب على نفسه مرة أو شهادة عدلين كي يقام عليه الحد، تقدمت أدلة ذلك.
وقوله: ولو على القيء أي تقبل شهادة الشهود على أنهم رأوه يشرب الخمر، أو يتقيأ منها، تقيأ: أخرج ما في بطنه من خمر، إذا شهدوا على هذا أو على هذا؛ تعتبر شهادتهم ويقام عليه الحد بذلك. (1) أخرجه البخاري (6773)، ومسلم (1706).
(2) مسلم (1706).
(3) أخرجه البخاري (6779).

الجزء: 1 - الصفحة: 604

لما ورد في الأحاديث أن الصحابة رضي الله عنهم أقاموا الحد على الوليد بن عقبة لما شهد عليه رجلان، أحدهما شهد على أنه شربها، والآخر أنه تقيأها، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها (1). أخرجه مسلم.
قال المؤلف رحمه الله: (وَقَتلُهُ في الرَّابِعةِ مَنسوخٌ)
أي قتل شارب الخمر في المرة الرابعة التي يشرب فيها الخمر، إذا شرب المرة الأولى وأتي به جُلِد، وإذا شرب الثانية جلد، وإذا شرب الثالثة جلد.
وأما إذا شرب في المرة الرابعة؛ فقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم» (2) أخرجه أبوداود والترمذي إن صح الحديث فهو على ما ذهب إليه المؤلف منسوخ، استدل على نسخه بحديث قبيصة بن ذؤيب وفيه: ثم أتي به في الرابعة فجلده ورفع القتل (3). أي نسخ القتل، لكن حديث قبيصة ضعيف.
والصحيح أنه يُجلد في الرابعة والخامسة والسادسة وهكذا، فإن صح حديث القتل فهو معارض بما أخرجه البخاري في صحيحه عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللَّهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: اللَّهُمَّ العَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَلْعَنُوهُ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» (4). هذا مع أنه كان مكثراً من شربها إلا أنه لم يقتله.
وذكر الترمذي في علله أن حديث القتل لم يأخذ به أحد من أهل العلم، يعني السلف لم يعملوا به. والله أعلم

فَصلٌ (1) مسلم (1707).
(2) أخرجه أحمد (16847)، وأبو داود (4482)، والترمذي (1444)، وابن ماجه (2573).
(3) أخرجه أبو داود (4485).
(4) أخرجه البخاري (6780).

الجزء: 1 - الصفحة: 605

(والتَّعزيرُ في المَعاصِي - التي لا تُوجِبُ حَدّاً- ثَابتٌ؛ بِحبسٍ أو ضَربٍ، أو نَحوِهِمَا، ولا يُجَاوزُ عَشَرةَ أَسْواطٍ)
يعني بهذا الكلام أن التعزير يكون في المعاصي التي لا توجب حداً.
قلنا التعزير هو عقوبة غير مقدرة شرعاً، ويكون التعزير على المعاصي التي ليس فيها حد شرعي.
المعاصي التي فيها حد شرعي: كالزنا، وشرب الخمر، والسرقة، هذه فيها حد شرعي، وغيرها من المعاصي التي لا حد فيها؛ فيها التعزير.
ويكون التعزير بالحبس والضرب والهجر وغير ذلك، ولا يجوز في حال الضرب الزيادة على عشرة أسواط؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يُجلد فوق عشرة أسواطٍ إلا في حد من حدود الله» (1).
والمسألة محل نزاع، واختلفوا في توجيه الحديث، لكن ظاهره ما ذكره المؤلف رحمه الله. وأخرج أبو داود وغيره عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلاً في تهمة يوماً وليلة (2)، هذا يدل على التعزير بالحبس، الأول دل على التعزير بالجلد.
ومن التعزير التعزير بالنفي، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل المخنَّث (3).
ومنها: الهجر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بكعب بن مالك وصاحبيه (4).

بَابُ حَدِّ المُحَاربِ
المحارب: هو الذي يبرز لأخذ مالٍ أو لإرهابٍ مكابرة، اعتماداً على الشوكة مع البعد عن مسافة الغوث. (1) أخرجه البخاري (6850)، ومسلم (1708).
(2) أخرجه أحمد (20019)، وأبو داود (3630)، والترمذي (1417)، والنسائي (4875).
(3) أخرجه البخاري (6834).
(4) أخرجه البخاري (4418)، ومسلم (2769).

الجزء: 1 - الصفحة: 606

قال ابن رشد: فأما الحرابة فاتفقوا على أنها إشهار السلاح، وقطع السبيل خارج المصر. واختلفوا فيمن حارب داخل المصر ... انتهى
يبرز لأخذ مال، يخرج يريد أن يسيطر على مال الناس بتخويفهم وترهيبهم، مكابرة اعتماداً على القوة، مع البعد عن مسافة الغوث: يعني يخرج لأخذ المال من الناس بالقوة في مكان بعيد بحيث لا يستطيع أحد أن يساعد من يريد أخذ ماله.
قال المؤلف رحمه الله: (وهو أَحدُ الأنواعِ المَذكورةِ في القرآن الكريم: القَتلُ، أو الصَّلبُ، أو قَطعُ اليدِ والرجلِ مِن خِلافٍ، أو النَّفِيُ مِنَ الأرضِ، يَفعلُ الإمامُ منها ما رأى فيهِ صَلاحاً؛ لكلِّ مَن قَطعَ طَريقاً ولو في المِصرِ، إذا كانَ قد سَعَى في الأرضِ فَسَاداً، فإن تَابَ قَبلَ القُدرةِ عليهِ؛ سَقطَ عَنه ذلكَ)
أصل حد الحَرَابَة قول الله تبارك وتعالى: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة/33]. فذكر: القتل، والصلب، وقطع الأيدي والأرجل من خلاف، والنفي.
هذه التي ذكرها الله تبارك وتعالى في حد المحارب، وظاهر الآية أن الإمام مخير بين تلك العقوبات؛ لأنها جاءت بلفظ (أو) إذا قلنا بأنها للتخيير.
قطع اليد والرجل من خلاف، يعني أن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، وإذا قطعت اليد اليسرى تقطع الرجل اليمنى، هذا معنى (من خلاف).
والصلب هو التعليق على جذع أو خشبة ونحوها حتى يموت.
والنفي: تغريبهم عن وطنهم.
فإذا تاب قبل القدرة عليه، سقط عنه الحد؛ لقول الله تبارك وتعالى في آخر الآية: {إلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} [المائدة/34]، يوجد استثناء لقبول التوبة ومنع إقامة الحد، وهو قبل القدرة عليه، فإذا تاب المحارب قبل القدرة؛ لا يقام عليه الحد.

بابُ مَنْ يَستحقُّ القَتلَ حَدّاً

الجزء: 1 - الصفحة: 607

من يستحق أن يقتل عقوبة له.
قال: (هو: الحَربِيُّ، والمُرتَدُّ، والسَّاحرُ، والكَاهِنُ، والسَّابُّ للهِ أو لِرَسُولِهِ أو للإسلامِ أو للكتابِ أو للسنةِ، والطَّاعِنُ في الدِّينِ، والزِّندِيقُ؛ بَعدَ استِتَابَتِهِم، والزَّانِي المُحصَنُ، واللُّوطِيُّ مُطلَقاً، والمُحارِبُ)
هؤلاءالذين يستحقون القتل حدّاً
الأول الحربي هو الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا أمان ولا هو من أهل الذمة.
هذا هو المحارب، ليس مستأمناً ولا معاهداً، ولا هو من أهل الذمة.
ولا خلاف في قتل هؤلاء؛ لأمر الله بقتل المشركين في عدة مواضع من كتابه، ولكن طبعاً يكون ذلك بالنظر إلى المصالح والمفاسد وبالضوابط الشرعية.
الثاني: المرتد وهو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه» (1). وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ومنها كفرٌ بعد إيمان» (2) هذا الحديث متفق عليه، والذي قبله عند البخاري.
وأسباب الردة كثيرة منها: ما ذكره المؤلف رحمه الله.
الثالث: الساحر وهو الذي يعمل بالسحر، والسحر: عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرِّق بين الزوجين.
والساحر يُقتل لكون عمل السحر نوعاً من الكفر ففاعله مرتد.
صح عن غير واحد من الصحابة قتْلُه، وقال جندب - رضي الله عنه -: حد الساحر ضربة بالسيف (3) وجندب هذا أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الترمذي بعد ذكر حديث جندب: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس، وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملاً دون الكفر فلم نر عليه قتلاً.
الرابع: الكاهن وهو الذي يدعي معرفة الغيب، وهذا أيضاً مرتد؛ لأن دعوى معرفة الغيب كفر. قال الله تبارك وتعالى: {قُل لا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ} [ (1) أخرجه البخاري (6922).
(2) أخرجه البخاري (6878)، ومسلم (1676).
(3) أخرجه الترمذي (1460)، مرفوعاً وصحح وقفه.

الجزء: 1 - الصفحة: 608

النمل/65]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أتى كاهناً أو عرافاً فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» (1) هذا المصدِّق، والمصدَّق أوْلى.
الخامس: والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في الدين:
هؤلاء كلهم داخلون في قول الله تبارك وتعالى: {قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ * لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [التوبة/65/ 66].
فالساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب -القرآن- أو للسنة والطاعن في الدين، هذا يعتبر كافراً مرتداً عن دين الله تبارك وتعالى، ويجب على الحاكم قتله، وليس على أي أحد من الناس لأنا ذكرنا من البداية أن الحدود الشرعية إنما يقيمها الحكام فقط؛ لأنها لو تُركت لكل أحد لدبَّت الفوضى والخلافات بين الناس، ولكذب الناس على بعضهم البعض ليقتل بعضهم بعضاً.
فمثل هذا لا يكون إلا للحاكم.
وسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم لا شك في أنه كفرٌ مخرج من ملة الإسلام، هذا أمرٌ مجمع عليه لا خلاف فيه ألبتة، وقد حصلت زلة من بعض أهل العلم وعذَرَ ساب الله أو ساب رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء التربية، هذه زلة وغلطة من عالم جليل، ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» (2).
لكن لا يجوز لأحد أن يتابعه على هذه الزلة؛ لأن سوء التربية ليست من موانع التكفير عند علماء الإسلام، وهذه الزلة لا علاقة لها بمسألة الإرجاء، يحاول البعض تلبيساً وكذباً رمي هذا الشيخ بالإرجاء تحت هذه الذريعة، هناك فرق بين أن يقول الشخص: سب الله وسب رسوله ليس بكفر وإنما يدل على الكفر الذي في القلب، وبين أن يقول بأنه كفر ولكن فاعله يعذر بسوء التربية.
بينهما فرق كبير، ذاك الذي يقول بأن سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعتبر كفراً وإنما هو دليلٌ على الكفر، هذا مرجئ، فهذا الذي تقوله المرجئة.
المرجئة عندما يقولون بكفر الأعمال لا يقولون بأن العمل نفسه مكفِّر؛ لأن عندهم الإيمان اعتقاد فقط أو اعتقاد وقول، الأعمال عندهم ليست من الإيمان، وبناءً على ذلك فلا تكون (1) أخرجه أحمد (9290)، وأبو داود (3904)، والترمذي (135)، وابن ماجه (639).
(2) تقدم تخريجه.

الجزء: 1 - الصفحة: 609

الأعمال كفراً، فلذلك لا يُكفِّرون بالأعمال ولكن يقولون: العمل الذي ثبت بأنه كفر في الكتاب والسنة هو دليل على ما في القلب من كفر.
فمسألة الإرجاء شيء ومسألة العذر بسوء التربية شيء آخر تماماً.
لكن هو قولٌ خطأ باطل، القول بالعذر بسوء التربية قولٌ خطأ، والذي يدل على أنه خطأ أمران: الأول: أنه لم يدل دليل من الكتاب والسنة يدل عل أن سوء التربية عذر يمنع التكفير؛ كالجهل والنسيان والخطأ وغيرها مما ثبت بالأدلة الشرعية.
الأمر الثاني: أنه ورد في السنة ما يدل على أن سوء التربية ليست مانعاً من موانع التكفير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه» (1).
فهذا المولود ولد على الفطرة، والذي أفسد فطرته أبوه وأمه، فلم يكن هذا له عذر بعدما بلغ؛ تنصر أو تهود بسوء التربية، ولكن بعد أن بلغ وبلغته الرسالة لم يعد سوء التربية عذراً له على ما وقع فيه؛ لأن الرسالة وصلته ولم يبال بها.
كذلك ساب الله وساب رسوله بما أنه قد قامت عليه الحجة، وهو يعلم أن سب الله وسب رسوله غير جائز محرم، وفيه استخفاف واستهتار برب العالمين وبرسوله صلى الله عليه وسلم فلا عذر له، فمجرد أن يسب الله أو يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر ويخرج من ملة الإسلام، إذا كان مكلفاً عاقلاً مختاراً قاصداً للفعل.
لزم التنبيه حتى لا نقع في الخطأ الذي وقع فيه غيرنا.
ثم السادس: الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهذا كافرٌ في الباطن ولكن لا يقتل حتى يظهر كفره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل المنافقين الذين كانوا في زمنه، فهو زنديق يبطن الكفر ويظهر الإسلام ولكنه يعامَل على ما يُظهر، حتى يظهر خلافه.
قال المؤلف: بعد استتابتهم
أي لا يقتلون حتى تُعرض عليهم التوبة، فإن تابوا فلا يُقتلون وإلا قتلوا.
وهذه المسألة محل خلافٍ بين أهل العلم، هل تجب الاستتابة أم تُستحب، المؤلف استدل عليها بحديث ضعيف لا يصح.
قال ابن قدامة في المغني: لا يقتل - يعني المرتد- حتى يستتاب ثلاثاً، هذا قول أكثر أهل العلم؛ منهم عمر، وعلي، وعطاء، والنخعي، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، (1) أخرجه البخاري (1359)، ومسلم (2658).

الجزء: 1 - الصفحة: 610

وأصحاب الرأي. وهو أحد قولي الشافعي. وروي عن أحمد رواية أخرى، أنه لا تجب استتابته، لكن تستحب. وهذا القول الثاني للشافعي، وهو قول عبيد بن عمير، وطاوس. انتهى ثم ذكر أدلة الطرفين.
والسابع: الزاني المحصن وهذا تَقَدم أنه يرجم.
والثامن: اللوطي كذلك تقدم أنه يقتل.
والمحارب تقدم القول فيه.

كِتابُ القِصاصِ
القصاص لغة: تتبُّع الأثر. يقال: قصصت الأثر أي تتبَّعته.
واصطلاحاً: أن يُوقَعَ على الجَانِي مِثلُ ما جَنَى.
كقتل القاتل، القاتل هو الجاني، هو الذي فعل الجناية. وقتله عقاباً له على القتل، هذا معنى القصاص.
وجَرْح الجارح: كذلك إذا جرح شخصٌ آخر بغير حق يُجرح قصاصاً.
وقَطْعِ القاطع: بأن يقطع شخصٌ يد شخص تقطع يده قصاصاً.

الجزء: 1 - الصفحة: 611

قال المؤلف رحمه الله: (يَجبُ على المُكلَّفِ المُختارِ العَامدِ، إنِ اختارَ ذلك الوَرثةُ؛ وإلَّا فَلَهُم طَلبُ الدِّيةِ)
القصاص بالمعنى المتقدم واجب؛ لقول الله تبارك وتعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة/178]، وقوله: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِيْ الأَلْبَابِ} [البقرة/179]، معنى هذه الآية أن الناس إذا علموا أن الشخص منهم إذا قَتَلَ قُتِل، امتنعوا عن القتل، فيكون في ذلك بقاءٌ للنفوس، بقاء لمن هم بالقتل، وبقاء لمن أراد قتله، لمن فكَّر في القتل إذا علم أنه سيقتل إذا قتل يوجد قصاص؛ سيمتنع عن القتل؛ فتُحفظ بذلك نفسه وتُحفظ أيضاً نفس من أراد قتله.
ولما منعت الكثير من الدول اليوم هذا الحكم الشرعي؛ دب فيهم الفساد وكثُر القتل بين الناس.
ويدل على وجوب القصاص أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة» (1) الشاهد: قوله: النفس بالنفس، فإذا قتل أحد يُقتل بمن قتله.
والقاتل الذي يجب عليه القصاص هو المكلف المختار، لرفع القلم عن غير المكلَّف، غير البالغ الذي هو الصغير هذا مرفوع عنه القلم؛ كما جاء في الحديث، «رفع القلم عن الصغير حتى يحتلم» (2). وكذلك العاقل، المجنون مرفوع عنه القلم، في نفس الحديث رُفع القلم عن المجنون حتى يفيق» فلا بد أن يكون القاتل مكلفاً حتى يقام عليه حد القصاص.

والمختار: أخرج المكره، لكن هنا المكره فيه تفصيل فليس كل مكرهٍ يكون معذوراً ولا يُقتص منه.
والعامد: أي الذي تعمد القتل وقصده، أخرج بذلك قتل شبه العمد وقتل الخطأ، هذا ليس فيه قصاص وسيأتي إن شاء الله تفصيله. (1) متفق عليه، تقدم.
(2) تقدم تخريجه.

الجزء: 1 - الصفحة: 612

والقصاص حق لورثة المقتول، حق الورثة هم الذين يستحقون دم القتيل، هم بالخيار بين القصاص والدية، أي لهم أن يختاروا - إذا قُتِل لهم قتيل- بين أن يقتلوا القاتل، أو يأخذوا الدية بدل ذلك، وسيأتي تفصيل هذا كله إن شاء الله.
لقول الله تبارك وتعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة/178]، الشاهد من الآية قوله: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}.
قال ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ القِصَاصُ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ». فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الأُمَّةِ: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القَتْلَى الحُرُّ بِالحُرِّ وَالعَبْدُ بِالعَبْدِ، وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى، فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: 178] «فَالعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي العَمْدِ». أخرجه البخاري (1).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِل له قتيلٌ فهو بخير النظرين: إما أن يفدى وإما أن يقتل» (2) متفق عليه. فهو بخير النظرين أي يختار الأفضل له من أمرين: إما أن يُفدى أي يعطى الدية، أو يقتل القاتل.

قال المؤلف رحمه الله: (وتُقتَلُ المَرأةُ بالرجلِ والعكسُ، والعَبدُ بِالحُرِّ، والكَافرُ بالمُسلمِ، لا العكسُ، والفَرعُ بالأصلِ لا العكسُ)
تقتل المرأة بالرجل: إذا قتلت المرأة رجلاً فتُقتل به.
ويُقتل الرجل بالمرأة: إذا قتل الرجل امرأة يُقتل بها.
فإذا كان القاتل رجلاً أو امرأة قُتل أحدهما بالآخر، لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» (3) يعني تتساوى في القصاص والدية.
قال ابن المنذر: وأجمع عوامّ أهل العلم على أن بين الرجل والمرأة القصاص في النفس إن كان القتل عمداً؛ إلا شيء اختُلف فيه عن علي وعطاء، وروي عن الحسن.
أي خلاف نادر إذا صح عنهم، ففي المسألة شبه إجماع. (1) أخرجه البخاري (4498).
(2) أخرجه البخاري (6880)، ومسلم (1355).
(3) أخرجه أحمد (7012)، وأبو داود (2751)، وابن ماجه (2685).

الجزء: 1 - الصفحة: 613

ثم قال رحمه الله: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» دليل على إثبات القصاص بين الرجال والنساء في النفس. وفي حديث أنس بيان ذلك وإثبات القصاص بينهما ثم ذكر حديث أنس، وهو أن رجلاً من اليهود قتل جارية من الأنصار بالحجارة، على حلية لها، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بها، وضع رأسه بين حجرين ورضه حتى مات كما فعل بها. متفق عليه (1).
ويُقتل العبد بالحر، والحر بالعبد على الصحيح، الصحيح من أقوال أهل العلم أن العبد إذا قَتل حراً قُتل، وإذا الحر قتل عبداً أيضاً قُتل به؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم».
فإذا كان العبد مؤمناً وكان الحر مؤمناً قُتل هذا بهذا والعكس، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم.
وبعض أهل العلم قال: لا يُقتل الحر بالعبد، واحتجوا بقول الله تبارك وتعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة/178]، لكن رد عليهم أهل العلم هذا، وقالوا: إذا أخذتم بدلالة هذه الآية فخذوا بقول الله تبارك وتعالى أيضاً: {وَالأُنثَى بِالأُنثَى} [البقرة/178]، فلا تقتلوا الرجل بالأنثى! وأنتم تقتلون الرجل بالأنثى كما دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح الاستدلال بهذه الآية.
وأما الكافر فيُقتل بقتل المسلم؛ لحديث أنس المتقدم، فاليهودي لمّا قتل المسلمة قُتل بها.
ولا يُقتل المسلم بالكافر: المسلم إذا قتل كافراً لا يقتل به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يقتل مسلمٌ بكافر» (2) أخرجه البخاري في صحيحه، فدم المسلم أنفس من دم الكافر، دم الكافر لا يساوي دم المسلم.
وأما الفرع بالأصل: أي يُقتل الابن إذا قَتل أباه أو جده، فالفرع هو الابن أو الحفيد، إذا قَتل الأصل: الأب أو الجد؛ يُقتَل به.
لا العكس: لا يُقتل الأب أو الجد بالابن، إذا قَتل الأب ابنه أو حفيده لا يُقتل به.
وكذلك الأم والجدة لا تقتل بقتلها لابنها أو حفيدها.
استدل المؤلف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يُقتل الوالد بالولد» (3) أخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهما والصحيح أن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به. (1) أخرجه البخاري (6884)، ومسلم (1672).
(2) أخرجه البخاري (6915)، من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.
(3) أخرجه أحمد (346)، وابن ماجه (2662)، انظر البدر المنير (8/ 372)

الجزء: 1 - الصفحة: 614

وبما أن الحديث ضعيف فيبقى لنا عموم الأدلة التي فيها أن دماء المسلمين متكافئة، وأنه يجب القصاص من القاتل.
فهذه الأدلة العامة تدل على أنه يُقتل أيضاً الأب بابنه ويُقتل الجد بحفيده.
هذا هو الصحيح في المسألة؛ لأن الحديث الذي يعوِّلون عليه حديث ضعيف، والذي ذكرناه هذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله.
قال ابن المنذر في الإشراف: اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابنه عامداً.
فقالت طائفة: لا قود عليه، وعليه ديته، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وروي ذلك عن عطاء، ومجاهد.
وقال مالك، وابن نافع، وابن عبد الحكم: يقتل به.
وبهذا نقول؛ لظاهر الكتاب والسنة.
فأما ظاهر الكتاب فقوله عز وجل: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ}.
والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المؤمنون تكافأ دماؤهم».
ولا نعلم خبراً ثابتاً يوجب استثناء الأب من جملة الآية.
وقد روينا فيه أخباراً غير ثابتة. انتهى كلامه رحمه الله.

قال المؤلف رحمه الله: (ويَثبُتُ القِصاصُ في الأَعضاءِ ونَحوِها، والجُروحُ؛ مَعَ الإِمكانِ)
يعني إذا قطع شخص يد شخص يُقتص منه فتُقطع يده، وإذا كَسَر سنه كذلك تكسر سنه هذا في الأعضاء ونحوها.
أما الجروح؛ فكأن يجرحه في وجهه بموسى مثلاً، أو يضربه على رأسه بشيء، مثل هذه الجروح فيها أيضاً القصاص {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة/45].

الجزء: 1 - الصفحة: 615

إن أمكن؛ لأنه قال: والجروح مع الإمكان، لكون بعض الجروح إذا جئت تقتص من الجارح ربما أدى القصاص إلى إفساد العضو أو موت الشخص، فيخرج عن الحد المطلوب، فمثل هذا لا يُقتص منه.
ودليل القصاص في الأعضاء والجروح قول الله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة/45]، هذه الآية وإن كانت نزلت في أهل الكتاب إلا أن المعروف والمقرر في أصول الفقه أن شريعة مَن قبلنا شريعة لنا ما لم تأتِ شريعتنا بما ينسخها.
فإذا ثبت في شرعنا في الكتاب أو في السنة أن هذه شريعة مَن قبلنا فالواجب علينا أن نعمل بها؛ إلا إن دل دليل شرعي عندنا على أنها ليست لنا منسوخة، ومثل هذه الآية قد دل الدليل الشرعي على أن حكمها لنا أيضاً.
فقد جاء في الحديث في الصحيحين من حديث أنس قال: إن الرُّبيِّع كسرت ثنية جارية-الربيع هذه بنت، كسرت ثنية جارية: كسرت سن جارية، الثنية أحد الأسنان الأمامية، فكسرت أحد الأسنان الأمامية لجارية أخرى، أي لبنت ثانية؛ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص؛ أي بكسر ثنية الربيع، وقال: «القصاص كتاب الله» (1).
قال المؤلف رحمه الله: (ويَسقطُ بِإبراءِ أَحدِ الوَرثةِ، ويَلزمُ نَصيبُ الآخَرينَ مِنَ الدِّيةِ)
يسقط القصاص بتنازل أحد الورثة عن حقه؛ لأن القصاص حق لجميع الورثة، فهم الذين يرثون ديته فهم أصحاب الحق في دمه.
والقصاص لا يتبعَّض، أي لا يتجزأ، فإذا أسقط أحد الورثة حقه تحوَّل إلى الدية، الدية تتبعَّض تتجزأ فإذا تنازل أحد الأشخاص يعطى الآخر نصيبه منها، أما القصاص فلا يتجزأ، فإذا أسقط أحد الورثة حقه؛ سقط القصاص، فلا يُقتل القاتل، ولكن تبقى الدية يعطى كل واحد من بقية الورثة حقه.

ثم قال: (فإذا كانَ فِيهمْ صَغيرٌ؛ يُنتَظرُ في القِصاصِ بُلُوغُهُ)
إذا كان في الورثة: أصحاب الدم؛ صغير، سنه أقل من سن البلوغ، لم يكمل عقله فلا (1) أخرجه البخاري (4500)، ومسلم (1675).

الجزء: 1 - الصفحة: 616

يستطيع أن يختار بنفسه، قال: فإذا كان فيهم صغيرٌ؛ يُنتظر في القصاص بلوغه، أي يُحبس القاتل إلى أن يبلغ الصغير من الورثة، ثم يُنظر عند بلوغه، أيريدون القتل أم يريدون الدية؟ هذا معنى كلامه رحمه الله. استدل أصحاب هذا القول بأنه حق لجميع الورثة ومنهم الصغير، ولا اختيار له قبل البلوغ، فينتظر بلوغه. وفي المسألة نزاع.
قال المؤلف رحمه الله: (ويُهدَرُ ما سَببهُ مِنَ المَجنِيِّ عَليهِ)
الفعل الذي يؤدي إلى موت الميت أو تلف عضو ويوجب القصاص، الذي يكون سببه المجني عليه، نفس الميت المقتول أو المجني عليه هو المتسبب في قتل نفسه أو إتلاف العضو، وليس الفاعل، فإذا كان هو المتسبب فيسقط القصاص، لا يكون له حق لا في قصاص ولا في دية.
كأن يلقي شخص نفسه أمام سيارتك، وأنت تقودها في الطريق بطريقة صحيحة، لست مسرعاً ومنتبه؛ فيموت، مع أنك أنت الذي ضربه بالسيارة؛ إلا أنه هو المتسبب في ذلك وهو المخطئ، ولست أنت فلا شيء عليك.
يبيِّن لنا ذلك الحديث الذي ورد في مثل هذه القضية، فقد جاء في الصحيحين أن رجلاً عضَّ يد رجل فانتزع يده من فيه-المعضوض الذي يده في فم الآخر نزع يده بشدة - فوقعت ثنيته-العاضّ وقعت سنه- فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل؟ ! لا دية لك» (1) يعني تريد أن تعض يده كذكر الحيوان ولا تريده أن يدافع عن نفسه؟ ! وإذا دافع وأتلف عضواً منك بسببك، تريد أن تأخذ دية؟ لا حق لك في ذلك؛ لأنك أنت المعتدي.

قال المؤلف رحمه الله: (وإذا أَمسكَ رَجُلٌ وَقتلَ آخَرُ؛ قُتِلَ القَاتلُ وَحُبِسَ المُمسِكُ)
اثنان جاءا إلى رجل، أحدهما أمسك به ليقتله الآخر، والآخر تمكن منه عندما أمسكه الأول فقتله، فاشتركا في القتل، أحدهما بإمساكه، والآخر بقتله.
يقول المؤلف: القاتل يُقتل، والماسك يُحبَس حتى الموت كما فعل.
بعض أهل العلم قال: لا؛ يُقتلان، الاثنان يقتلان؛ لأن القتل حصل منهما. (1) أخرجه البخاري (6892)، ومسلم (1673).

الجزء: 1 - الصفحة: 617

والبعض فصَّل بما ذكره المؤلف رحمه الله، واستدلوا بحديث ضعيف، والأثر الوارد عن علي في ذلك ضعيف أيضاً، بين ضعفه البيهقي في المعرفة.
ولكن ما قاله المؤلف هو الحق إن شاء الله.
قال الإمام الشافعي في الأم: ولم أجد أحداً من خلق الله تعالى يُقتدى به حد أحداً قط على غير فعل نفسه أو قوله، فلو أن رجلاً حبس رجلاً لرجل فقتله؛ قُتل به القاتل، وعوقب الحابس، ولا يجوز في حكم الله تعالى إذا قتلتُ القاتلَ بالقتل، أن أقتل الحابس بالحبس، والحبس غير القتل، ومن قتل هذا فقد أحال حكم الله عز وجل؛ لأن الله إذا قال {كتب عليكم القصاص في القتلى} [البقرة: 178] فالقصاص أن يفعل بالمرء مثل ما فعل. انتهى كلامه رحمه الله مختصراً.

وهذه الصورة تختلف عن صورة اشتراكهما في قتله بأن يضربه كل واحد منهما ضربة قاتلة؛ فيقتلان به، ولو كانوا عشرة يقتلون به، نقلوا إجماع الصحابة على ذلك. والله أعلم
قال المؤلف رحمه الله: (وفي قَتلِ الخَطَأِ الدِّيةُ والكَفَّارةُ، وهوَ مَا ليسَ بِعَمدٍ، أو مِن صَبِيٍّ أو مَجنُونٍ، وهيَ على العَاقِلةِ وهمُ العَصَبةُ)
وفي قتل الخطأ الدية: القتل نوعان عند بعض أهل العلم، وثلاثة عند البعض الآخر، أي أن العلماء اختلفوا فمنهم من يقسم القتل إلى نوعين فقط:
1 - قتل عمد.
2 - قتل خطأ.
ومن العلماء من يقسم القتل إلى ثلاثة أنواع:
1 - عَمْد.
2 - شِبْه عمد.
3 - خطأ.
قتل العمد: وهو أن يقصد قتل إنسان بما يُقصد به القتل غالباً.
يأتي زيد لعمرو، وينوي زيد قتل عمرو ويقصده ويذهب إليه كي يقتله، ويضربه بشيء يقتل غالباً، لا يمسك حصى صغيرة ويضربه بها، لا، يمسك مثلاً حجراً كبيراً صخرة ويضربه بها على رأسه، فمثل هذه الصخرة الكبيرة مثلها يقتل غالباً.
أو يأخذ مسدساً ويطلق على رأسه.
أو يأخذ سكيناً ويطعنه.
مثل هذه الآلات آلات قاتلة في الغالب هي تقتل ومعروف بين الناس أنها تقتل عادة، فإذا قصد إنساناً ليقتله، وضربه بما يقتل غالباً؛ فهذا القتل يسمى قتلاً عمداً.

الجزء: 1 - الصفحة: 618

وأما قتل شبه العمد: وهو أن يقصد ضربه بما لا يموت مثله من مثل ذلك الضرب غالباً.
أن يأتي بعصا مثلاً أو سوط، عصا رفيعة خفيفة مثلها لا يقتل غالباً أو سوط ويضربه به فيموت الشخص المضروب، مثل هذا شبه عمد.
أن يقصد ضربه، فالضرب مقصود.
بما لا يموت مثله: شخص مثلاً قوي مفتول العضلات طويل عريض فهذا لا يموت من ضربة عصا صغيرة عادة، لا يموت مثله من مثل ذلك الضرب غالباً، مسك عصا صغيرة وضربه بها ضربتين ثلاثة في الغالب أن مثل هذا الشخص مفتول العضلات قوي لا يموت من مثل هذه الضربات، فإذا مات يكون هذا شبه عمد.

قتل الخطأ: وهو أن لا يقصد ضربه، وإنما قصد غيره فأصابه، أو حفر بئراً فتردى فيه إنسان، أو نصب شبكة حيث لا يجوز، فتعلق بها رجل ومات.
قصد الضرب غير حاصل أصلاً، وإنما قصد غيره فأصابه؛ كالذي يُصوُّب على غزال ليصيده، فتصيب الطلقة شخصاً فتقتله، أو حفر بئراً فتردى فيه إنسان أي وقع فيه إنسان، ونحو ذلك.
رجل يريد أن يصيد طيراً أو يصيد غزالاً على الأرض فأطلق على الغزال فجاءت في رجل فقتلته، الآن هو لا يريد أن يضرب هذا الرجل نهائياً إنما قصده الغزال، فإذا جاءت الضربة فيه فهذا يعتبر قتل خطأ.
يحفر بئراً في مكان من أجل الماء، فيأتي إنسان مار فيقع في هذا البئر فيموت، فهذا يكون قتل خطأ.
ومن ذلك حوادث السيارات غالباً، صاحب السيارة لا يقصد ضرب الشخص مطلقاً، هو يسير في طريقه، فاصطدم بسيارة أخرى أو ضرب أحد المارة فمات؛ فهذا قتل خطأ.
وعَدّ المؤلف منه أن يكون القاتل صغيراً غير مكلف أو مجنوناً.
قال الإمام مالك في الموطأ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ قَوَدَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ، وَأنَّ عَمْدَهُمْ خَطَأٌ، مَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ وَيَبْلُغُوا الْحُلُمَ، وَأنَّ قَتْلَ الصَّبِيِّ لاَ يَكُونُ إِلاَّ خَطَأً، وَذلِكَ لَوْ أَنَّ صَبِيّاً وَكَبِيراً قَتَلاَ رَجُلاً حُرّاً خَطَأً، كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ. انتهى

الجزء: 1 - الصفحة: 619

الآن التفصيل، بعدما عرفنا قتل العمد وقتل شبه العمد وقتل الخطأ.
القتل العمد فيه القصاص أو الدية في مال الجاني، والدية تكون مغلظة حالَّة أي غير مؤجلة.
فعندنا قصاص أو دية، وإذا كانت الدية فتكون في مال الجاني، يعني تؤخذ ممن قتل، مغلظة: سيأتي كيف تكون مغلظة وكيف تكون مخففة. حالَّة: أي غير مؤجلة، مباشرة يدفعها.

شبه العمد: فيه الدية مغلظة، إذن شبه العمد ليس فيه قصاص، القصاص في العمد فقط، شبه العمد ليس فيه قصاص فيه الدية مغلظة، على عاقلته، ليست عليه هو في ماله هو، بل على عاقلته، وهم العصبة، يعني أقاربه من جهة الأب، هؤلاء العاقلة.
هؤلاء يدفعونها جميعاً، الأغنياء منهم تؤخذ منهم كلٌ بقسطه، حتى تجتمع الدية، فلا تكون على الجاني وحده، بل تكون على العاقلة.
مغلظة وعلى العاقلة.
مؤجلة على ثلاث سنوات.
هذا التأجيل لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لكن ثبت فيه أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أجَّلها إلى ثلاث سنوات، ونقل البعض إجماع الصحابة عليه، ولا قصاص فيها.

الخطأ فيه الدية مخففة، الدية المخففة والدية المغلظة سنعرفها إن شاء الله في الديات؛ لكن الآن بشكل سريع: الدية المخففة مائة من الإبل، والدية المغلظة مائة من الإبل في أربعين منها أولادها، يعني أربعين منها حوامل.

الخطأ فيه الدية مخففة على العاقلة أيضاً وليست على الجاني وحده، على العاقلة الذين هم العصبة، في ثلاث سنين ولا قصاص فيه.
فالفرق بين شبه العمد والخطأ في الدية
دية شبه العمد مغلظة، ودية الخطأ مخففة.
فالقتل عمد وشبه عمد وخطأ، هذا القول هو الصحيح في المسألة للحديث الذي ورد عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عَقْل شبه العمد مغلظ

الجزء: 1 - الصفحة: 620

مثل عقل العمد، ولا يُقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح» (1) أخرجه أحمد وأبو داود، العقل يعني المقصود به الدية.
لكن هذا الحديث فيه نزاع وخلاف في صحته.
والحديث الثاني الذي هو حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتل السوط أو العصا فيه مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها» (2) أخرجه أبو داود وهذا الحديث أصح من الأول.
فيه إثبات شبه العمد، فهذا الحديث يدل على أن القسمة الصحيحة هي ما ذهب إليه الجمهور من أن القتل منه عمد وشبه عمد ومنه خطأ.
وأما الكفارة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، قال: وفي القتل الخطأ الدية والكفارة؛ هي ما ذكر في كتاب الله، قال الله تبارك وتعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إلَّا خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً} [النساء/92]، فالكفارة هي: تحرير رقبة، يعني عتق عبد أو أمة، واليوم هذا غير موجود عند أكثر الناس فينتقل إلى: صيام شهرين متتابعين، فمن قتل شخصاً خطأً لزمه أمران: الأول: الكفارة وهي تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين.
هذا ليس على التخيير، إذا وجد الشخص تحرير رقبة؛ فهذا هو الواجب، فإذا لم يجد ينتقل إلى صيام شهرين؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: {وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}، قال: فمن لم يجد.
والأمر الثاني الدية، والدية هذه تكون حق لورثة المقتول، فإذا تنازلوا عنها وسامحوه تسقط عنه، وإذا لم يتنازلوا وجبت عليه، وسيأتي التفصيل في الديات.
ودليل كون الدية على العاقلة في قتل الخطأ وشبه العمد ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية المرأة على عاقلتها (3). فهذا يدل على أن الدية تلزم العاقلة. (1) أخرجه أحمد (7033)، وأبو داود (4565).
(2) أخرجه أحمد (6533)، وأبو داود (4588)، والنسائي (4791)، وابن ماجه (2627).
(3) أخرجه البخاري (6910)، ومسلم (1681).

الجزء: 1 - الصفحة: 621

كتابُ الدِّياتِ
الديات جمع دية، وهي: المال الواجب بجنايةٍ في نفسٍ أو فيما دونها.
يعني إذا كانت الجناية بقتل نفس أو بقطع عضو، فالمال الذي يجب فيها يسمى دية.

قال المؤلف رحمه الله: (دِيَةُ الرجلِ المسلمِ: مِائةٌ مِنَ الإبلِ، أو مِائتَا بَقَرةٍ، أو أَلفَا شَاةٍ، أو أَلفُ دِينارٍ، أو اثنا عَشَرَ ألفَ دِرهَمٍ، أو مِائتا حُلَّةٍ، وتُغَلَّظُ دِيَةُ العَمْدِ وشِبهِهِ؛ بأنْ يكونَ المائةُ مِنَ الإبلِ في بُطونِ أربعينَ مِنها أولادُها)
المقصود بالدينار هنا الدينار من الذهب الذي يساوي أربعة غرامات وربع، والمقصود بالدرهم الدرهم من الفضة، والمقصود بالحلة هنا ثياب، رداء من الأعلى وإزار من الأسفل.
اعتمد المؤلف في ذكر هذه الأنواع من الأموال في الدية على حديث جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة» (1) أخرجه أبو داود ولكنه حديث ضعيف لا يصح.
الأصل في الدية الإبل، فَدِية المسلم الحر مائة من الإبل، لحديث عبد الله بن عمرو المتقدم قال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتل السوط أو العصا فيه مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها».
وتُقَوَّم بالمال للتسهيل على الناس.
يصح تقويمها بالمال أي تقدّر كم تساوي المائة من الإبل بالمال وتُخرَج مالاً، هذا جائز؛ لأنه جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَعَشَرَةُ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ» قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ، إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا، وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا عَلَى (1) أخرجه أبو داود (4544 و 4543)، روي مرسلاً ومتصلاً، انظر علته في إرواء الغليل (2244).

الجزء: 1 - الصفحة: 622

نَحْوِ الزَّمَانِ، مَا كَانَ فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عِدْلِهَا مِنَ الْوَرِقِ، قَالَ: وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاةِ أَلْفَيْ شَاةٍ» (1) أخرجه أبو داود.
فَدِية المسلم الحر مائة من الإبل مقسمة على ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذا.
بنت المخاض هي التي أكملت السنة.
وبنت اللبون هي التي أكملت سنتين.
والحقة التي أكملت ثلاث سنوات.
والجذعة التي أكملت أربع سنوات.
هذه الدية المخففة.
وأما الدية المغلظة فعلى ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي تقدم: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا؛ مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها. أخرجه أبو داود.
وصح عن عثمان وزيد بن ثابت في المغلظة أنها: أربعون جذعة خَلِفة - يعني: في بطونها أولادها- وثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون.
هذه الدية المغلظة.
القسمة هذه التي ذكرناها هي الراجحة من أقوال أهل العلم، وهي التي وردت فيها الأحاديث الصحيحة، ووردت أحاديث أخرى بقسمة ثانية ضعيفة لا تصح اعتمدها الإمام الشافعي رحمه الله.

قال المؤلف رحمه الله: (ودِيَةُ الذِّمِيِّ نِصفُ دِيَةِ المُسلمِ)
هذه الدية التي تقدمت هي دية المسلم. أما الذمي، وهو من يدفع الجزية من الكفار للمسلمين. (1) أخرجه أحمد (7033)، وأبو داود (4541)، والنسائي (4801)، وابن ماجه (2630).

الجزء: 1 - الصفحة: 623

تقدم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. أخرجه ابو داود.
وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن» (1)
فالذمي والمعاهد ديته نصف دية المسلم.

قال المؤلف رحمه الله: (ودِيةُ المَرأةِ نِصفُ دِيةِ الرَّجلِ)
احتج المؤلف على ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «دية المرأة نصف دية الرجل» (2) وهو أيضاً حديث ضعيف لا يصح فلا يثبت في هذا شيء، وردت فيه آثار عن الصحابة.
ونقل جمع من العلماء الإجماع على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وبهذا نقول.

قال المؤلف رحمه الله: (والأَطرافُ وغيرُهَا كذلكَ في الزائدِ على الثُّلثِ)
جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «عَقْل المرأة-أي ديتها- مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها» (3) أخرجه النسائي وغيره، وهو حديث ضعيف، قال النسائي في السنن الكبرى: إسماعيل بن عياش ضعيف كثير الخطأ. انتهى، قلت: يرويه عن ابن جريج وهو حجازي مدلس وقد عنعنه، ورواية إسماعيل عن غير الشاميين ضعيفة.
يعني المراد أن المرأة تساوي الرجل في الدية فيما كان إلى ثلث دية الرجل هكذا قال أهل العلم، فإذا تجاوزت الثلث وبلغ العقل نصف الدية؛ صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل.
أي أن دية المرأة في أعضائها إذا كانت أقل من ثلث ديته فهي والرجل سواء، بمعنى أنه إذا قُطع إصبع من أصابع المرأة، الإصبع في الشرع فيه عشرة من الإبل، فإذا قطع إصبع واحد من المرأة فديته عشرة من الإبل، كالرجل تماماً؛ إذا قطع منه إصبع ففيه عشرة من الإبل، وإذا قطع إصبعين فيه عشرون، إذا قطع ثلاثة فيه ثلاثون من الإبل. (1) أخرجه الترمذي (1413)، والنسائي (4807).
(2) أخرجه البيهقي (8/ 166)، وضعف إسناده، انظر الإرواء (2250).
(3) أخرجه النسائي (4805)، انظر الإرواء (2254).

الجزء: 1 - الصفحة: 624

الثلاثون في دية الرجل أقل من الثلث؛ لأن دية الرجل مائة من الإبل، فثلاثون أقل من الثلث بقليل فلم تبلغ الثلث بعد، فتبقى كدية الرجل، فإذا قطعت ثلاثة أصابع من الرجل فيها ثلاثون من الإبل، وكذلك إذا قطعت ثلاثة أصابع من المرأة فيها ثلاثون من الإبل.
لكن إذا قطعت أربعة أصابع من الرجل ففيها أربعون رأساً من الإبل، وإذا قطعت أربعة أصابع من المرأة ففيها عشرون؛ لأنها تجاوزت الثلث، أربعون من الإبل قد تجاوزت الثلث من دية الرجل، فإذا تجاوزت الثلث نبدأ فيها بالتنصيف، ننصِّفها، أربعون نصفها عشرون، فتصير عشرين من الإبل.
هذا كلام المؤلف وهو ما يقتضيه الحديث الذي ذكرناه، وهو حديث ضعيف.
ورد في هذا أثر عن سعيد بن المسيب، وهو أثر جيد في الرد على الذين يعارضون السنن بعقولهم:
أخرج مالك في الموطأ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ: كَمْ فِي إِصْبَعِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ , فَقُلْتُ: كَمْ فِي إِصْبَعَيْنِ؟ قَالَ: عِشْرُونَ مِنَ الإِبِلِ، قُلْتُ: كَمْ فِي ثَلاَثةٍ أصابع؟ قَالَ: ثَلاَثُونَ مِنَ الإِبِلِ , فَقُلْتُ: كَمْ فِي أَرْبَعٍ أصابع؟ قَالَ: عِشْرُونَ مِنَ الإِبِلِ , قُلْتُ: حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا، وَاشْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا، نَقَصَ عَقْلُهَا؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: بَلْ عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ، أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ، فَقَالَ سَعِيدٌ: هِيَ السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي.
سعيد بن المسيب أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة إمام عظيم، سأله أحدهم قال له: إذا قُطع إصبع المرأة كم فيه؟ إذا قُطع إصبعان؟ إذا قطع ثلاثة؟ إذا قطع أربعة؟ فقال له: إذا قطع ثلاثة ففيها ثلاثون، وإذا قطع أربعة ففيها عشرون.
فقال له: لمّا عَظُمت مصيبتها جعلتموه عشرين؟ ! قال له: أعراقي أنت؟ إخواننا من أهل العراق، ليس المقصود ذم أهل العراق طبعاً لا، ولكن في زمنهم عُرف المذهب الحنفي في العراق وهو مذهب يقوم على الرأي: العقل.
فكان بعضهم يرُد الدليل الشرعي بالعقل، فلذلك قال له هذه الكلمة.
قال الرجل: لا ولكنني متعلم جاهل، جاهل وأريد أن أتعلم. أو عالمٌ أريد أن أتثبت فلستُ من أولئك القوم.

الجزء: 1 - الصفحة: 625

لكن الشاهد في كل الأمر أن السلف رضي الله عنهم كانوا حريصين جداً على تعظيم الدليل تعظيم البينة الحجة، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء الدليل والأثر عن السلف عندهم فلا ترده بعقلك.
هذا ما كان عليه السلف قاطبة وكانوا ينكرون جداً على الذي يقدِّم رأيه، عقله على شرع الله تبارك وتعالى.
فهذا الشاهد من الكلام، هذا الذي ذكره سعيد وإن كان الحديث فيه ضعيفاً إلا أن الصحابة عليه، وهو قول مالك وأحمد، فنذهب إليه لقول الصحابة.
والشافعي وأبو حنيفة يقولان: دية المرأة نصف دية الرجل مطلقاً في النفس والأعضاء كلها قلّت أم كثرت. والله أعلم.
قال ابن قدامة في المغني: (وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الدية، فإن جاوز الثلث، فعلى النصف) وروي هذا عن عمر، وابن عمر، وزيد بن ثابت. وبه قال سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، والزهري، وقتادة، والأعرج، وربيعة، ومالك. قال ابن عبد البر: وهو قول فقهاء المدينة السبعة، وجمهور أهل المدينة. وحكي عن الشافعي في القديم.
وقال الحسن: يستويان إلى النصف. وروي عن علي - رضي الله عنه - أنها على النصف فيما قل وكثر، وروي ذلك عن ابن سيرين، وبه قال الثوري، والليث، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه، وأبو ثور، والشافعي في ظاهر مذهبه. واختاره ابن المنذر ... انتهى

قال المؤلف رحمه الله: (وتَجبُ الدِّيَة كاملةً في: العَينينِ، والشَّفتينِ، واليَدينِ، والرِّجلينِ، والبَيضَتينِ، وفي الواحدةِ منها نِصفُها، وكذلكَ تَجبُ كامِلةً في: الأنفِ، واللسانِ، والذَّكَرِ، والصُّلبِ)
الدية كاملة واجبة في العينين: يعني إذا أذهب أحد الناس لشخصٍ عينيه، قلع عينيه، فهنا تجب الدية كاملة، أو الشفتين إذا قطع شفتيه العلوية والسفلية، أو إذا قطع يديه أو رجليه أو بيضتيه أي خصيتيه؛ في هذه كلها التي هي الأعضاء التي عند الإنسان منها اثنان، كلها إذا قُطع العضوان ففيها الدية كاملة، وإذا قطع عضو منها ففيها نصف الدية.

الجزء: 1 - الصفحة: 626

قال: وفي الواحدة منها نصفها، يعني في العين نصف الدية، في الشفة الواحدة نصف الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي الخصية الواحدة نصف الدية.
ثم قال: وكذلك تجب كاملة في الأنف، هذا عضو واحد، لا يوجد منه إلا واحد عند الإنسان، الأنف واللسان والذكر والصلب؛ فيها الدية كاملة، في كل عضو من هذه الأعضاء الدية كاملة، والمقصود بالصلب هنا الظهر، أي إذا كُسر الظهر ففيه الدية كاملة.
هذا معنى ما قاله المؤلف، وما ذكره هنا أكثره مجمع عليه، مثلاً العينان فيها إجماع.
كذلك أجمعوا على أن اليد الواحدة فيها نصف الدية، وأجمعوا كذلك على أن الأنف إذا قُطع بالكامل ففيه الدية كاملة، وإذا قطعت الأرنبة منه فقط-الأرنبة هي رأس الأنف من الأمام- ففيها نصف الدية.
والذكر كذلك أجمعوا عليه، والصلب كذلك فيه إجماع، واللسان فيه إجماع كذلك. هذه كلها قد أجمعوا عليها، نقل الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع.
وورد ذكر هذه الأشياء كلها في حديث عمرو بن حزم عند النسائي، وبعضها مذكور في حديث عمرو بن شعيب عند أبي داود، لكن في الجملة كلها أحكام صحيحة على ما ذكره المؤلف رحمه الله.

قال المؤلف رحمه الله: (وأَرْشُ المَأمُومةِ والجَائِفةِ؛ ثُلُثُ دِيةِ المَجنِيِّ عَليهِ، وفي المُنَقِّلَةِ عُشْرُ الدِّيَةِ ونِصفُ عُشرِهَا، وفي الهاشِمَة عُشرُهَا، وفي كُلِّ سِنٍّ نِصفُ عُشرِهَا، وكَذَا في المُوضِحَةِ، وما عَدا هذه المُسمَّاة فيكون أَرشُهُ بِمقدَارِ نِسبتِهِ إلى أَحدِهِا تَقرِيباً)
المَأمُومَة: هي الجناية البالغة أم الدماغ، الجناية يُضرب شخص بحجر كبير فتصل إلى أصل الدماغ من الداخل.
الجَائِفَة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف.
المُنَقِّلة: هي التي تنقل العظم أو تكسره.
الهَاشِمَة: هي الشجة التي تُهشِّم العظم.
المُوضِحَة: الشجة التي توضح العظم، أي تظهره وتكون في الوجه أو في الرأس.
وهذه الأشياء التي ذكرها المؤلف كلها مذكورة في كتاب عمرو بن حزم

الجزء: 1 - الصفحة: 627

قال المؤلف: وأَرش المأمومة: يعني القيمة التي تجب في المأمومة والجائفة؛ ثلث دية المجني عليه.
دية المجني عليه إذا كان رجلاً مائة من الإبل، ثلثها.
والذمي والمرأة ديتهما خمسون من الإبل، فثلث الخمسين.
وفي المُنَقِّلة عشر الدية ونصف عشرها، عشر دية الرجل المسلم عشرة من الإبل، ونصف عشرها خمس، ففيها خمسة عشر رأساً من الإبل.
وفي الهاشمة عشرها: يعني عشرة من الإبل في الرجل المسلم.
وفي كل سن نصف عشرها. نصف عشر الدية، خمس من الإبل، نقل الإجماع على ذلك في كل سن خمس من الإبل.
وكذا في الموضحة: أي كذلك الموضحة فيها نصف عشرها.
وما عدا هذه المسماة يعني غير الذي ذكرناه لكم فيكون أَرشه يعني القيمة والقدر الذي يقدر فيه بمقدار نسبته إلى أحدهما تقريباً، نقرِّب بعد ذلك الجنايات الأخرى نقربها إلى أقرب ضربة من الضربات التي ذكرناها، ونساويها بها؛ لأنه لا يوجد نص عندنا شرعي فيها فنجتهد، نقيسها بغيرها ونعطيها القدر التي تستحقه من ذلك.
قال الإمام مالك في الموطأ: «الأمر عندنا أن المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس، فما كان في الجسد من ذلك فليس فيه إلا الاجتهاد».

قال المؤلف رحمه الله: (وفي الجَنِينِ - إذا خَرجَ مَيتاً- الغُرَّةُ، وفي العَبدِ قِيمتُهُ، وَأَرشُهُ بِحَسَبِها)
في الجنين إذا خرج ميتاً الغرة؛ لحديث في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة عبد أو أمة (1). وغرة العبد أو الأمة تقدر بعشر دية الأم، عشر دية الأم إذا كانت مسلمة حرة على الصحيح خمس من الإبل.
أصل الغرة بياض في وجه الفرس، يكون في مقدمة وجه الفرس، هذه أصل الغرة، والمقصود بها هنا: العبد أو الأمة.
وأما إذا خرج الجنين حياً ثم مات من الجناية؛ ففيه الدية أو القَوَدْ، يعني إما الدية أو القتل (1) أخرجه البخاري (6904)، ومسلم (1681).

الجزء: 1 - الصفحة: 628

قصاصاً.
وقوله: وفي العبد قيمته وأرشه بحسبها: العبد إذا قُتل ليس فيه دية، ليس كالحر بل فيه القيمة، قيمة العبد في السوق، تُدفع قيمة العبد. قالوا: لا خلاف في ذلك.
قال ابن المنذر: وأجمعوا أن في العبد يُقتل خطأً قيمته، إذا كانت القيمة أقل من الدية، يعني الدية مائة من الإبل مثلاً، إذا كان يساوي هذا العبد أقل من مائة من الإبل فتُدفع قيمته؛ لكن إذا زادت عن مائة من الإبل، هنا حصل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن فيه قيمته مطلقاً سواء زادت أم نقصت.
وأرشه بحسبها: فلنقل إن العبد يساوي في السوق ألف دينار، فإذا قُطعت يده؛ صار عقل اليد خمسمائة دينار، النصف؛ لأن الحر إذا قطعت يده عقلها نصف الدية، فتكون يد العبد فيها نصف القيمة، وكذلك إذا قطعت الأصبع، ننظر في الحر كم عقل الأصبع فيه؟ العُشر، فتكون أصبع العبد عشر قيمته، ينظر كم يساوي في السوق وهو سليم، فنقدر العشر، فتكون ديته بناء على ذلك، هذا معنى قول المؤلف: وأرشه بحسبها. والله أعلم
لأن العبد في ذلك كله حكمه حكم المتاع الذي يباع ويشترى ويُملَك، فهو مملوك مثله مثل المتاع لذلك قاسوه بالمتاع. والله أعلم

بَابُ القَسَامَةِ
قال المؤلف رحمه الله: (إذا كانَ القَاتِلُ مِن جَمَاعةٍ مَحصُورينَ؛ ثَبتَت، وهي: خَمسونَ يَمِيناً، يَختارُهُم وَلِيُّ القَتيلِ، والدِّيَةُ - إن نَكَلُوا- عليهم، وإنْ حَلفُوا سَقَطَتْ، وإنِ التبَسَ الأمرُ؛ كانتْ مِن بيتِ المَالِ)

هذا موضوع القَسامة كاملاً.
القسامة: مصدر مشتق من القَسَم، تقول: أَقسَم يُقسِم إقساماً وقسامةً.
وصورتها هنا: أن يُوجد قَتيل لا يُعرف قاتله، وادّعى وليُّه على جماعةٍ معينة أن القاتل منهم، وعليهم لَوَثٌ ظاهر.

الجزء: 1 - الصفحة: 629

المقصود باللوث: ما يغلب على الظن صدق المدّعي، بأن يوجد القتيل بين قوم من الأعداء مثلاً ولا يخالطهم غيرهم، أو اجتمع جماعة في بيت أو في صحراء وتفرقوا عن قتيل، فإذا كان القتيل في بلدة أو في طريق من طرقها أو قريباً منها أجريت القسامة على أهل تلك البلدة.
وكيفيته: أن يَختار وليُّ المقتول خمسين رجلاً من هذه البلدة؛ ليحلفوا بالله أنهم ما قتلوه، ولا علموا له قتيلاً.
فلا هم قتلوه ولا يعرفون مَنْ قتله.
فإن حلفوا سقطت عنهم الدية.
وإن امتنعوا وجبت ديته على أهل تلك البلدة جميعاً.
وإن التبس الأمر كانت ديته من بيت مال المسلمين.
ودليلها ما أخرجه البخاري ومسلم عن سهل بن أبي حثمة أن عبد الله بن سهل ومُحَيِّصَة خرجا إلى خيبر من جَهدٍ أصابهم- من جهد يعني فقر ومشقة وتعب بسبب قلة ذات اليد- فأُخبر محيصة أن عبد الله قُتل وطرح في فقيرٍ أو عين- فقير حفرة من الحفر التي كان يغرس فيها الفسيل أو عين ماء يشرب منها- فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: ما قتلناه والله، ثم أقبل حتى قدم على قومه - محيصة اتهم اليهود فأنكر اليهود وحلفوا أنهم ليسوا هم، فرجع محيصة إلى قومه - فذكر لهم، وأقبل هو وأخوه حُوَيِّصة - وهو أكبر منه- وعبد الرحمن بن سهل، فذهب ليتكلم- يعني محيصة جاء هو وحويصة وعبد الرحمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحويصة أكبر من محيصة، فأراد محيصة أن يتكلم كونه هو الذي كان مع أخيه الذي قتل- وهو الذي كان بخيبر فقال النبي لمُحَيِّصَة: «كبِّر كبِّر» -أي قدِّم في الكلام من هو أكبر سناً- يريد السن، فتكلم حُويِّصة ثم تكلم مُحَيِّصة، فقال رسول الله: «إما أَنْ يَدُوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحربٍ» - بالنسبة لليهود إما أن يدفعوا دية صاحبكم أو الحرب- فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فكُتب: ما قتلناه، -كتب النبي صلى الله عليه وسلم لليهود، فكتبوا أننا لم نقتله- فقال رسول الله لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ » قالوا: لا. قال: «أفتحلف لكم يهود؟ » قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مائة ناقة حتى أُدخلت الدار (1).
وفي رواية عند مسلم قال: «أتحلفون خمسين يميناً؟ »، قال: «فتبرِّئكم يهود بخمسين يمين».
وفي رواية أخرى عند مسلم: «يقسم خمسين منكم على رجلٍ منهم»، أي خمسين واحد منكم يقسموا أن واحداً منهم هو الذي قتله.
وقال أيضاً: «فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم». (1) أخرجه البخاري (7192)، ومسلم (1669).

الجزء: 1 - الصفحة: 630

كتابُ الوَصِيَّةِ
الوصية مأخوذة من وَصَيْتُ الشيء بالشيء وصلته؛ لأنه وصل ما كان في حياته بما بعده. هذا أصلها اللغوي.
واصطلاحاً: تمليكٌ مضافٌ إلى ما بعد الموت.
كأن تقول سيارتي بعد موتي لفلان.

قال المؤلف رحمه الله: (تَجِبُ على مَن لهُ ما يُوصِي فيه)
فالوصية واجبة فقط على من له ما يوصي به من حقوق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه؛ إلا ووصيته مكتوبة عنده» (1) متفق عليه.
فهذا الحديث يدل على أن من له شيء يريد أن يوصي فيه وجبت عليه الوصية في ذلك.

قال النووي رحمه الله عند شرح الحديث المذكور: فيه الحثُّ على الوصية، وقد أجمع المسلمون على الأمر بها، لكن مذهبنا ومذهب الجماهير أنها مندوبة لا واجبة، وقال داود وغيره من أهل الظاهر هي واجبة لهذا الحديث، ولا دلالة لهم فيه فليس فيه تصريح بإيجابها، لكن إن كان على الإنسان دين أو حق أو عنده وديعة ونحوها؛ لزمه الإيصاء بذلك.
قال الشافعي رحمه الله: معنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، ويستحب تعجيلها، وأن يكتبها في صحته، ويشهد عليه فيها، ويكتب فيها ما يحتاج إليه، فإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه بها. انتهى كلام الشافعي.
قال النووي: قالوا: ولا يكلف أن يكتب كل يوم محقرات المعاملات وجزيئات الأمور المتكررة.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم ووصيته مكتوبة عنده فمعناه مكتوبة وقد أشهد عليه بها لا أنه يقتصر على الكتابة، بل لا يعمل بها ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليه بها، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال الإمام محمد بن نصر المروزي من أصحابنا يكفي الكتاب من غير إشهاد لظاهر الحديث. والله أعلم

ثم قال المؤلف رحمه الله): ولا تَصِحُّ: ضِراراً)
إذا كانت الوصية للإضرار بالغير فلا تصح؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن (1) أخرجه البخاري (2738)، ومسلم (1627).

الجزء: 1 - الصفحة: 631

الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت فيُضارّان في الوصية؛ فتجب لهما النار». ثم قرأ أبو هريرة {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ} [النساء/12] إلى قوله {وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (1). أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف فيه شهر بن حوشب لا يحتج به لسوء حفظه.
وفي الآية المذكورة دليل على المراد.
وصح عن ابن عباس أنه قال: الإضرار في الوصية من الكبائر (2).
قال الشوكاني: وقد روى جماعة من الإئمة الإجماع على بطلان وصية الإضرار.
إذن الوصية إذا كُتبت للإضرار بالورثة فهي باطلة؛ كمن يوصي مثلاً بماله للفقراء أو لجمعية خيرية، أو يوقف ماله كله عند الموت؛ للإضرار بالورثة، فمثل هذه الوصية تعتبر باطلة؛ لأنها وصية إضرار، وهذا محل إجماع كما نقل.

قال المؤلف رحمه الله: (ولا لِوارِثٍ)
أي الوصية كذلك لا تصح لوارث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث» (3) أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما.
فإذا كان الشخص من الورثة فلا تصح الوصية له، نقل ابن المنذر وغيره الإجماع عليه.
فإذا كان الوالدان مثلاً لا يرثان فالوصية جائزة لهما بالإجماع.
لكن إذا كانا من الورثة ولهما إرث فهنا لا تجوز الوصية لهما.
فمَنْ كان من الورثة له نصيب في الإرث فلا تجوز الوصية له، ومن لم يكن له نصيب في الإرث فتجوز الوصية له للحديث الذي ذكرناه، والإجماع.
قال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع: وأجمعوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك.
وأجمعوا أن الوصية لوالدين لا يرثان المرء، والأقرباء الذين لا يرثون؛ جائزة.
وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا أن الوصية لوارث لا تجوز.

قال المؤلف: (ولا في مَعصيةٍ)
كذلك لا تصح الوصية في معصية؛ لأن الوصية بالمعصية معصية، وقد نهى الله عباده عن معاصيته في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تجوز الوصية بالمعصية، كالوصية بالبناء على القبور أوبناء كنيسة، أو شراء الخمور أو الدخان، وما شابه.
قال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا أن الوصية بالمعاصي لا تجوز.
وقال: واتفقوا أن من أوصى بما لا يملك وبطاعة ومعصية؛ أن الوصية تنفذ في الطاعة وبما يملك، وتبطل في المعصية وفيما لا يملك. (1) أخرجه أبو داود (2867)، والترمذي (2117).
(2) أخرجه عبد الرزاق (16456)، وابن أبي شيبة (30933) وغيرهما موقوفاً، وروي مرفوعاً ولا يصح، انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني رحمه الله (5907).
(3) أخرجه أبو داود (2867)، والترمذي (2117).

الجزء: 1 - الصفحة: 632

قال المؤلف: (وهي في القُرَبِ من الثُّلُثِ)
يعني إذا أوصى شخص بشي من ماله أو بكل ماله بأن يوضع في قربة كبناء مسجد؛ فلا تصح الوصية إلا بالثلث من ماله فقط، فإذا كانت الوصية بثلث المال أو أقل عُمل بها.
وإذا كانت الوصية ليست فيها معصية وصية طاعة قربة جائزة، وكذلك إذا كانت في مباح، وكانت بثلث المال أو أقل من الثلث صحَّت.
وأما إذا كانت الوصية بأكثر من الثلث فلا تصح، فلا يعمل بها إلا بالثلث فقط.
وذلك لحديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الثلث والثلث كثير أو كبير»، هذا عندما كان سعد بن أبي وقاص على فراش المرض، أصابه مرض شديد حتى ظن أنه هالك، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أموت الآن على فراشي وليس لي إلا بنتٌ ترثني، فأراد أن يتصدق، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتصدق بثلثي مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا». قال: فالشطر. يعني النصف. قال: «لا». فقال النبي: «الثلث والثلث كثير أو كبير»، يعني تصدق بالثلث، لكنه أيضاً كثير، يعني لو أنه نزل عن الثلث كان أفضل. ثم قال له: «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» (1)، يعني أن تترك الورثة الذين من خلفك أغنياء عندهم ما يكفيهم، خير من أن تتركهم يحتاجون الناس ويمدون أيديهم للناس.
هذا الحديث متفق عليه، وهو الدليل على ما ذكر المؤلف رحمه الله.
وقال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع: وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة بها على ثلث مال العبد.
وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الثلث والثلث كثير أو كبير» (2).
وقال ابن المنذر في الإقناع: ويستحب إذا أوصى المرء أن ينقص من الثلث شيئاً؛ لقول النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: «الثلث والثلث كثير».
ويستحب أن يدع المرء ورثته أغنياء؛ لقول النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: «إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس».

قال المؤلف رحمه الله: (ويَجبُ تَقدِيمُ قَضاءِ الدُّيونِ)
الديون: أموال هي من حق أصحابها مشغولة بها ذمة الميت وليست من حقه. (1) أخرجه البخاري (1295)، ومسلم (1628).
(2) أخرجه البخاري (2743).

الجزء: 1 - الصفحة: 633

فوجب رد الحقوق إلى أصحابها قبل العمل بالوصية، قبل تنفيذ الوصية وقبل تقسيم التركة، وليس بين العلماء خلاف في تقديم الدَّيْن على الوصية.
قال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا أن الوصية لا تجوز إلا بعد أداء ديون الناس، فإن فضل شيء جازت الوصية والا فلا.
واختلفوا في ديون الله تعالى من كل فرض في المال أو مخير بمال؛ فأسقطها قوم وأوجبها آخرون قبل ديون الناس، ولم يجعلوا لديون الناس إلا ما فضل عن ديون الله تعالى؛ وإلا فلا شيء للغرماء.

ثم قال المؤلف: (ومَن لم يَترُك ما يَقضِي دَينهُ؛ قَضَاهُ السُّلطانُ مِن بيتِ المَالِ)
شخص عليه ديون وماله الذي عنده لا يكفي لقضاء دينه، يقول المؤلف هنا: يقضيه السلطان من بيت المال؛ لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: «من ترك مالاً أو حقاً فلورثته»، إذا مات الشخص وترك مالاً ميراثاً فماله للورثة، «ومن ترك كَلًّا أو ديناً فكَلُّه إلي ودينه عليّ» (1)، كَلاً يعني ترك عيالاً يحتاجون إلى نفقة، أو ترك ديناً فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فكَلُّه إلي» يعني عياله عليّ يعني أنا أتكفل بهم، «ودينه علي» والذي على النبي صلى الله عليه وسلم يرجع على السلطان في بيت مال المسلمين.
قال النووي رحمه الله: واختلف أصحابنا في قضاء دين من مات وعليه دين، فقيل: يجب قضاؤه من بيت المال، وقيل: لا يجب.
ومعنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا قائم بمصالحكم في حياة أحدكم وموته، وأنا وليه في الحالين، فإن كان عليه دين قضيته من عندي إن لم يخلف وفاء، وإن كان له مال فهو لورثته لا آخذ منه شيئاً، وإن خلف عيالاً محتاجين ضائعين فليأتوا إلي فعلي نفقتهم ومؤنتهم. (1) أخرجه البخاري (6745)، ومسلم (1619).

الجزء: 1 - الصفحة: 634

كِتابُ المَوَاريثِ
المواريث: جمع ميراث، وهو اسمٌ لما يورث عن الميت.
يقال: ورث فلان غيره إذا ناله شيء من تركته، أو خَلَفه في أمرٍ من الأمور بعد وفاته.

قال المؤلف: (هي مُفصلَّةٌ في الكِتابِ العَزيزِ)
في سورة النساء الآية 11 والآية 12 والآية 176 فصل الله سبحانه وتعالى الكثير من حقوق العباد في التركة.
نمر عليها هنا مروراً سريعاً، والتفصيل تجدونه في شرحي على الرحبية.
قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء/11] هذه القسمة الأولى من التركة {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ}: إذا مرت معك كلمة الأولاد في القرآن أو في السنة اعرف أن المقصود بها الذكر والأنثى.
{يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}: إذن الذكر من الأبناء له نصيبان، والأنثى لها نصيب واحد، فإذا أخذ الذكر مائة دينار فالأنثى تأخذ خمسين ديناراً.
{فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}: إذا كان الشخص لم يترك أبناء ذكوراً، ولكنه ترك بنات إناثاً، وهنَّ أكثر من اثنتين، مات وترك ثلاث بنات أو أربعة أو خمسة أو أكثر، قال: {فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}: الثلثان يُقسَّم الثلثان على عدد البنات، كلهن يأخذن الثلثين، والثنتان كذلك قياساً عند أهل العلم على الأخوات.
{وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}: إذا ترك الميت بنتاً واحدة، هلك هالك وترك بنتاً فلها النصف، طيب إذا معها أخ؟ نرجع لأول الآية: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} فهنا الآن هي واحدة، لا معها أخت ولا معها أخ بالنسبة لها.
دائماً الأوصاف التي تُذكر، تذكر للميت، عندما يقال: هلك هالك وترك بنتاً، وأخاً، وأماً، هذه النسبة بالنسبة للميت، يعني بنت الميت، وأخ الميت .. إلخ.
ميراث الأبوين:
قال تعالى: {وَلأَبَوَيْهِ}: لأبوي الميت، الأبوان على التغليب، المقصود الأب والأم.
{وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ} يعني الأم والأب لكل واحد منهما السدس {مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} يعني إذا هلك هالك وترك أباً وأماً وعنده ولد، عنده ذرية ذكور أم إناث، واحد أم أكثر المهم عنده ولد، فإذا كان عنده ولد فلأبيه السدس، ولأمه السدس، والولد بعد ذلك يأخذ الباقي إذا كان ذكراً، وإذا كانت أنثى واحدة تأخذ النصف منه والباقي يرجع إلى الأب.

الجزء: 1 - الصفحة: 635

{فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} يعني إذا لم يكن له أولاد فأمه تأخذ الثلث، والباقي لأبيه.
{فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} إذا كان له إخوة فلأمه السدس، فالأم تأخذ السدس في حال وجود الولد، وفي حال وجود جمع من الإخوة: اثنان فصاعدأ، قال: {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} إذا كان له أخ واحد لا، أما إذا كان له إخوة يعني جمعاً فلأمه السدس، إذا كان له أخ واحد تأخذ الثلث كما تقدم.
{مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} تقسيم التركة يكون بعد الوصية والدين.
{آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً ... } الخ الآية.
ثم قال بعد ذلك: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ}
الآن انتقل إلى ميراث الأزواج والزوجات.
{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} إذا ماتت الزوجة فإما أن يكون لها أولاد واحد أو أكثر، أو لا، فإذا كان لها أولاد فزوجها يرث الربع، وإذا لم يكن لها أولاد فالزوج يرث النصف، سواء كان الأولاد أولاد الزوج أم أولاد غيره لا فرق، المهم أنهم أولادها هي.
وأما إذا كان الميت الزوج، فإذا كان له أولاد فترث الزوجة الثمن، وإذا لم يكن له أولاد فترث الربع.
وإذا كن الزوجات أكثر من واحدة يتقاسمن الربع والثمن، فهو ربع واحد وثمن واحد يتقاسمنه.
ميراث الأخوة لأم
{وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ} يورث كلالة أي لا والد له ولا ولد.
هذا الذي يورث كلالة {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} الأخ أو الأخت المراد هنا الأخوة لأم، جاء هذا في قراءة لابن مسعود: أخ لأم أو أخت لأم.
ومعنى أن يكون أخاً لأم أنه ليس شقيقاً من الأبوين، بل من الأم فقط.
الأخ لأب الذي هو أخوه من أبيه فقط وليس من أمه أمهما تختلف، والأخ لأم أخوه من أمه، أي أن أمهما واحدة وأبوهما مختلف، والأخ الشقيق هو الذي يشترك في الأب والأم.
{وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} لا والد له ولا ولد لكن له أخ لأم أو أخت لأم {فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ} هلك الهالك ولم يترك والداً ولا ولداً، ولكنه ترك أخاً لأم، أخوه لأمه هذا يأخذ السدس، وكذلك لو ترك أختاً لأم تأخذ السدس لا فرق.
{فَإِن كَانُوَا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ} إذا ترك أكثر من واحد {فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ} يعني ترك اثنين أو أكثر من الأخوة لأم، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً؛ فلهم الثلث يتقاسمونه بالتساوي فقط.

الجزء: 1 - الصفحة: 636

ميراث الأخت الشقيقة والأخت لأب
بقيت الآية الأخيرة، قال ربنا تبارك وتعالى فيها: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ} قلنا الكلالة أن يهلك الهالك ولا يترك والداً ولا ولداً {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} الأخت هنا غير الأخت هناك، هذه الأخت هي الشقيقة أو لأب {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ} يعني هي ترث نصف ماله إذا لم يكن له والد ولا ولد، وهو يرث المال كله، يرثها بكل مالها إذا لم يكن لها ولد ولا والد {فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} إذا كانت الأخوات اللاتي تركهن اثنتين فأكثر فلهن الثلثان مما ترك.
{وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} يعني مثل الأبناء والبنات، إذا ترك إخوة وأخوات فللذكر مثل حظ الأنثيين.
هذه هي الآيات التي ذُكرت في المواريث.
على كلٍّ ضبط موضوع المواريث بشكل كامل لا بد من دراسة الرحبية.

قال المؤلف رحمه الله: (ويَجبُ الابتِداءُ بِذَوِي الفُرُوضِ المُقدَّرةِ، وما بَقِيَ فَللعَصَبةِ)
هذه أصل في تقسيم المواريث، أول ما تبدأ تعطي أصحاب الفروض المقدرة فروضهم.
هذا ما أفاده كلام المؤلف أن الورثة قسمان: قسم يرث بالفرض، وقسم آخر يرث بالتعصيب. والمراد بالفرض هنا: النصيب المقدر شرعاً؛ كالربع والثلث والنصف كما تقدم.
والمراد بالعصبة: الذين يحوزون جميع المال، يأخذون المال بالكامل كله، مثل ما تقدم معنا. مثلاً الأخ مع أخته إذا ماتت الأخت وتركت أخاً، الأخ يأخذ المال كله، فهذا يسمى عصبة. الذين يحوزون المال كله هؤلاء يسمون عصبة.
أما الذي يأخذ نصيباً مقدراً في الشرع كالنصف والربع فهؤلاء يسمون أصحاب فروض. فيجب البدء بأصحاب الفروض فيُعطى كل واحدٍ منهم نصيبه المقدر له شرعاً.
أول شيء نفعله فصاحب الربع يأخذ ربع، وصاحب النصف يأخذ النصف وهكذا.
ثم ما بقي من المال بعد ذلك يعطى للعصبة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأَوْلى رجل ذَكَر» (1) فبدأ بأصحاب الفروض، ثم قال: «فما بقي فلأَوْلى رجلٍ ذكر»، يعني ما يبقى من المال يأخذه العصبة، الأَوْلى منهم.

قال المؤلف: (والأخواتُ مع البَّناتِ عَصَبَةٌ) (1) أخرجه البخاري (6732)، ومسلم (1615).

الجزء: 1 - الصفحة: 637

الأخوات مع البنات عصبة: أي يأخذن ما بقي من غير تقدي، كما يأخذه الرجل بعد فروض أهل الفروض، في الحديث قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر».
وهنا أيضاً من النساء من يكن عصبات، منها هذه الصورة، الأخوات مع البنات، الأخوات مع البنات يكن عصبة أي يأخذن ما بقي من المال؛ لحديث ابن مسعود عند البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى «لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ» (1).

قال المؤلف رحمه الله: (ولِبنتِ الابنِ مع البِنتِ السُّدسُ تَكملةَ الثُّلثينِ)
هذا لحديث ابن مسعود المتقدم، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بنت الابن السدس مع وجود البنت.

قال المؤلف: (وكَذا الأُختُ لأَبٍ مع الأُختِ لأَبَوينِ)
يعني الأخت لأب مع الأخت الشقيقة ترث كذلك السدس.
الأخت لأب ترث السدس مع الأخت الشقيقة بالإجماع، وقياساً أيضاً على التي قبلها؛ بنت الابن مع البنت.
قال صاحب الرحبية في ذلك:
وَبِنْتُ الابْنِ تَأْخُذُ السُّدْسَ إِذَا ... كَانَتْ مَعَ الْبِنْتِ مِثَالاً يُحْتَذَى
وَهَكَذَا الأُخْتُ مَعَ الأُخْتِ الَّتِي ... بِالأَبَوَيْنِ يَا أُخَيَّ أَدْلَتِ

قال المؤلف: (وللجَدَّةِ أو الجداتِ السُّدسُ مع عَدمِ الأُمِّ)
يعني الجدة أو الجدات، يعني سواء كانت جدة واحدة أم مجموعة من الجدات يأخذن السدس يتقاسمنه، لكن بشرط أن لا تكون الأم موجودة.
قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم.
كثير من مسائل المواريث مجمع عليها، راجعوا لذلك كتاب الإجماع لابن المنذر، ومراتب الإجماع لابن حزم.

قال المؤلف: (وَهو للجَدِّ مع مَن لا يُسقِطُهُ)
أي السدس يأخذه أيضاً الجد بشرط أن لا يوجد من يسقط الجد مثل الأب، إذا وجد الأب يُسقط الجد؛ لأن الجد أبٌ، فله حكمه.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب.
وقال: وأجمعوا على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب.

قال المؤلف رحمه الله: (ولا مِيراثَ للإخوةِ والأخواتِ مُطلقاً مَعَ الابنِ أو ابنِ الابنِ أو الأبِ، وفي مِيراثِهِم مع الجدِّ خِلافٌ، ويَرِثونَ مع البناتِ إلا الإخوةَ لأمٍ، ويَسقطُ الأخُ لأبٍ مَع الأخِ لأَبَوينِ)
هذا بيان لميراث الإخوة والأخوات. (1) أخرجه البخاري (6736).

الجزء: 1 - الصفحة: 638

وهؤلاء ثلاثة أقسام:
إخوة أشقاء للميت.
وإخوة لأب.
وإخوة لأم.
الإخوة والأخوات جميعاً لا يرثون مع وجود الأبناء الذكور للميت.
إذا وجد أولاد للميت ذكور فالإخوة والأخوات جميعاً لا يرثون، ولا مع وجود الأب والجد على الصحيح من أقوال أهل العلم.
المؤلف ذكر الخلاف والخلاف كبير في المسألة، والصحيح أن الجد أب وحكمه حكم الأب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن بن علي: «ابني هذا سيد» (1) وهو جد، فالجد أب فيأخذ حكم الأب. والإخوة الأشقاء والإخوة لأب يرثون مع وجود البنات.
وأما الإخوة لأم فلا يرثون مع وجود البنات.
ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين، الأخ لأب في حال وجود الأخ لأبوين -الذي هو الأخ الشقيق للميت- يسقط الأخ لأب، فالأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب لأنه يصل إلى الميت من جهتين، وهذا معصِب وهذا معصِّب، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: «فما بقي فلأَوْلى رجل ذكر» إذن عند تزاحم العصَبات يقدَّم الأَوْلى الذي هو أقوى في القرب من الميت أو في العلاقة مع الميت.

قال المؤلف رحمه الله: (وأُولُو الأَرحامِ يَتَوارثُونَ؛ وهم أقدمُ مِن بيتِ المَالِ)
في توريث أولي الأرحام خلاف بين أهل العلم كبير، ومقصود المؤلف هنا: إذا لم يكن للميت ورثة يرثونه من الذين ورثهم الشرع؛ يرثه في هذه الحالة أولو الأرحام الذين لم يورثهم الشرع، وهم يقدَّمون على بيت المال، يقدمون على بيت مال المسلمين.
أولو الأرحام: كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
مثل الخال وابن البنت والجد والد الأم.
هؤلاء ليسوا من الورثة ولكنهم أقارب أرحام.
والخلاف كما ذكرنا كبير في هذه المسألة، هل الميت إذا لم يكن له ورثة، هل يقسم ماله على أولي الأرحام أم يعطى لبيت مال المسلمين؟
المؤلف يقول يقسم على أولي الأرحام ويستدل بقول الله تعالى: {وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال/75]، والصحيح أن أولي الأرحام من غير الورثة لا ميراث لهم، لعدم الدليل على ذلك.
وأما الآية فنزلت في كون المسلمين كانوا يتوارثون فيما بينهم، فالمهاجري مثلاً كان يرث الأنصاري، والأنصاري كان يرث المهاجري، فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية: {وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} فانقطع التوارث بين أولئك إلا أن يكون من أولي الأرحام. (1) أخرجه البخاري (3629).

الجزء: 1 - الصفحة: 639

فالمقصود بأولي الأرحام في الآية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى أو ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من الورثة، وغيرهم لا.
هذا هو الصحيح في هذه الآية، فليس فيها دليل على أن أولي الأرحام الذين لم يورثوا بالشرع؛ يرثون، والمقصود هنا بأولي الأرحام كما ذكرنا: الذين ليسوا من الورثة الذي جاء الكتاب والسنة بأنهم يرثون.
كأولاد البنات مثلاً، والجد والد الأم، وأولاد الأخوات والأخوال والخالات، هؤلاء كلهم لا يرثون، هؤلاء من ذوي الأرحام المقصودين في كلام المؤلف.
فالصحيح أنه إذا فَضُل شيء بعد تقسيم المواريث أو أنه لا يوجد ورثة أصلاً، وبقي مال من وراء الميت، يرجع هذا المال إلى بيت مال المسلمين، إذا وُجد بيت مال للمسلمين منتَظم، ويعطي الناس حقوقهم، وإذا لم يوجد يُصرف المال في المواضع التي يُصرَف فيها المال الذي في بيت مال المسلمين. والله أعلم

قال المؤلف رحمه الله: (فإِن تَزاحمَت الفرائضُ فالعَوْل)
العول في اللغة الزيادة.
العَوْل في الاصطلاح: هو أن تزيد الفرائض على رأس المال، فيُنقص من كل فريضة بقدرها.
فمعنى العول: أن تزدحم فروض لا يتسع المال لها.
فيدخل النقص عليهم كلهم، ويقسم المال بينهم على قدر فروضهم.
مثال ذلك: أن تهلك هالكة عن زوج وشقيقة وأخت لأب.
الزوج هنا له النصف لعدم وجود الفرع الوارث.
والأخت الشقيقة لها النصف كذلك.
والأخت لأب لها السدس، ذكرنا أن الأخت لأب عندما توجد مع الأخت الشقيقة تأخذ السدس.
الآن احسبها: نصف ونصف وسدس، السدس زائد، لو كان المال مائة دينار، النصف خمسون وخمسون لم يبق شيء، هذا نصف وهذه نصف انتهت التركة، صاحبة السدس لم يبق لها شيء، هنا تأتي مسألة العول فنُنْقص من كل فريضة جزء على قدر تلك الفريضة، حتى يأخذ الجميع.
بهذه الطريقة يأخذ الجميع ويكون النقص قد دخل على كل فريضة بقدرها.
لا يوجد نص على القول بالعول، إلا أنه قول أكثر الصحابة، بل قالوا: لم يخالف منهم فيه سوى ابن عباس. راجع المغني لابن قدامة.
قال المؤلف رحمه الله: (ولا يَرثُ ولدُ المُلاعَنَةِ والزَّانيةِ؛ إلّا مِن أُمهِ وقَرابَتِها، والعَكسُ)

الجزء: 1 - الصفحة: 640

الرجل إذا رمى زوجته بالزنا وانتفى من ولدها، قال: هذا الولد ليس لي، وليس معه شهود، يتلاعنا، - تقدمت الملاعنة- لا يُنسب الولد إليه ولا يكون بينهما توارث.
الولد لا يرث من الرجل، والرجل لا يرث منه، والولد لا يرث أيضاً من قرابة الرجل، إنما ميراث الولد يكون من أمه وقرابة أمه فقط.
وكذلك أمه وقرابة أمه يرثونه.
هذا معنى كلام المؤلف: والعكس: أي هو يرثهم وهم يرثونه، يرث أمه وقرابتها، وأمه وقرابتها يرثونه سواء كانت ملاعِنة أو كانت زانية-أنجبت الولد بالزنا- ولد الزنا على القول بأنه لا ينسب لأبيه فلا يكون بينه وبين أبيه توارث ولا من قرابته، إنما تَوارُثه يكون مع أمه وقرابة أمه.
لحديث سهل بن سعد في الصحيحين في حديث الملاعِنة، أن ابنها كان يُنسب إلى أمه، فجرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها (1).

قال رحمه الله: (ولا يَرِثُ المولودُ إلا إذا استَهلَّ)
الاستهلال صدور ما يدل على حياة المولود من صياح أو بكاء أونحوهما.
فالمولود لا يرث إلا إذا نزل حياً، وهذه علامات على حياته: صياحه وبكاؤه، هذه تدل على أنه قد نزل حياً.
وإذا نزل حياً ورث وإذا نزل ميتاً لا يرث.
دليل ذلك حديث: «إذا استهل المولود ورث» (2) وهو صحيح، وقال المؤلف في شرحه: ولا خلاف بين أهل العلم في اعتبار الاستهلال في الإرث.

قال المؤلف رحمه الله: (وميراثُ العَتِيقِ لمُعتِقِهِ، ويَسقُطُ بالعَصباتِ، وله البَاقِي مع ذَوي السِّهامِ)
إذا أعتق زيدٌ عمراً من الرق، فزيد المعتِق وعمرو المعتَق، فزيد يرث عمراً.
العتق هذا يسمى ولاءً، وهو من أسباب الإرث.
الأسباب التي يحصل التوارث بين الطرفين بها، أسباب الإرث ثلاثة، جمعها صاحب الرحبية بقوله:
أسباب ميراث الورى ثلاثة .... كلٌّ يفيد ربه الوراثة
وَهْيَ نِكَاحٌ وَوَلاَءٌ وَنَسَبْ ... مَا بَعْدَهُنَّ لِلْمَوَارِيْثِ سَبَبْ
الأسباب الثلاثة: نكاحٌ وولاءٌ ونسب.
قد تقدم معنا في الآيات أن الزوج يرث الزوجة، والزوجة ترث الزوج: هذا نكاح.
والباقي نسب: الأخ والأخت والولد والوالد هذا كله نسب، النسب المقصود به هنا القرابة. (1) أخرجه البخاري (4746)، ومسلم (1492).
(2) أخرجه أبو داود (2920).

الجزء: 1 - الصفحة: 641

الناس اليوم يسمون المصاهرة نسباً، بينما النسب في اللغة: القرابة.

والولاء هو العتق، عندما يُعتق الشخص آخراً يكون له حق الولاء، فيكون له حق الإرث، يرث منه.
ولكن المعتِق يرث بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، إذا لم يكن للميت مَنْ يُعصِّبه يكون هو عَصَبة، فيأخذ بقية المال.
أما إذا كان للميت عصبة فهم يقدمون على المعتق.
والمعتق هذا سواء كان ذكراً أو أنثى الحكم واحد.
دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الولاء لمن أعتق» (1) متفق عليه.
نفل ابن حزم الإجماع على التوريث بالعتق.
وقال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: وقد أجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسه، وأنه يرث به، وأما العتيق فلا يرث سيده عند الجماهير، وقال جماعة من التابعين: يرثه كعكسه. انتهى

قال المؤلف: (ويَحرمُ بيعُ الوَلاءِ وهِبتُهُ)
مَن ثبت له الولاء الذي تقدم حَرُم عليه بيعه وهبته، يعني يحرم عليه أن يبيعه أو أن يهبه لغيره؛ لأنه كالنسب لا ينتقل لا ببيع ولا بهبة.
فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته (2)
قال النووي رحمه الله: فيه تحريم بيع الولاء وهبته، وأنهما لا يصحان، وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه؛ بل هو لحمة كلحمة النسب.
وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف وأجاز بعض السلف نقله ولعلهم لم يبلغهم الحديث. انتهى.
قال المؤلف رحمه الله: (ولا تَوارثَ بَينَ أَهلِ مِلَّتينِ)
الملة هي الدين.
يعني لا توارث بين أهل دينين.
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يتوارث أهل ملتين شتّى» (3) أي متفرقين، لا ميراث بين مسلم وغيره من الكفار، ولا بين يهودي ونصراني، هذا على دين وهذا على دين مفارق لذاك الدين .. وهكذا. (1) أخرجه البخاري (6751)، ومسلم (1504).
(2) أخرجه البخاري (2535)، ومسلم (1506).
(3) أخرجه أحمد (6664)، وأبو داود (2911)، وابن ماجه (2731).

الجزء: 1 - الصفحة: 642

والذي يؤكد عدم جواز التوارث بين المسلم والكافر قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» (1) متفق عليه من حديث أسامة بن زيد.
وأجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، نقله ابن قدامة في المغني وغيره، واختلفوا في غير ذلك.

قال المؤلف رحمه الله: (ولا يَرثُ القَاتِلُ مِنَ المَقتُولِ)
إذا قتل الابن أباه لا يرث منه، مع أنه في الأصل من الورثة، لكن كونه هو القاتل لا يرث.
وإذا قتل الأخ أخاه كذلك حتى لوكان من الورثة أصلاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يرث القاتل شيئا» (2) أخرجه أبو داود، وهو صحيح.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم: أن القاتل لا يرث، كان القتل عمداً أو خطأ.
وقال بعضهم: إذا كان القتل خطأ فإنه يرث، وهو قول مالك. انتهى.

كتابُ الجِهادِ والسِّيَرِ
الجهاد: هو بذل الجَهد - أو الجُهد وهو الوسع والطاقة- في قتال أعداء الله؛ لإعلاء كلمة الله.
أما السِّيَر: فهي جمع سيرة، والسيرة: هي الطريقة، سواء كانت خيراً أم شراً، يقال: فلان محمود السيرة، وفلان مذموم السيرة.
والمراد هنا: طرق النبي صلى الله عليه وسلم في قتال العدو، ومعاملته معه، ومع الغزاة والأنصار.

قال المؤلف رحمه الله: (الجِهادُ فَرضُ كِفايةٍ مع كلِّ بَرٍ وفاجرٍ، إذا أَذِنَ الأَبوانِ)
الجهاد عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين، عُرِفَ ذلك باستقراء الأدلة وتتبُّع السيرة: جهاد طلب، وجهاد دفع.
نبدأ أولاً بجهاد الطلب، وهو طلب العدو في بلاده وقتاله فيها.
هذا النوع هو الذي قصده المؤلف ببيان حكمه، وأنه فرض كفاية.
والمقصود بفرض الكفاية كما مر معنا، إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
وهو فرضٌ مع الإمام المسلم، سواء كان الإمام بَرّاً أم فاجراً، براً يعني: صالحاً مطيعاً، وفاجراً: عاصياً فاسقاً، بشرط إذن الوالدين كما قال المؤلف. (1) أخرجه البخاري (6764)، ومسلم (1614).
(2) أخرجه أبو داود (4564) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأخرجه الترمذي (2109)، وابن ماجه (2645) من طريق ابن أبي فروة من حديث أبي هريرة، قال فيه البيهقي: إسحاق بن عبد الله لا يحتج به، إلا أن شواهده تقويه. والله أعلم

الجزء: 1 - الصفحة: 643

أما كونه فرضاً؛ فلقول الله تبارك وتعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ} [البقرة/216] ولقوله أيضاً: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لله} [الأنفال/39].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» (1) متفق عليه.
هذه الأدلة تدل على فرضية الجهاد.
وأما كونه فرض كفاية لا فرض عين؛ فدليله قول الله تعالى: {لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ} [النساء/95]، القاعدون غير أولي الضرر لا يستوون مع المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة: {فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى} [النساء/95]، هذا شاهدنا الآن قال: {وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى} بما أن الله سبحانه وتعالى قد وعد الحسنى القاعدين، فلا يجب عليهم أن يخرجوا إذا خرج من فيه كفاية؛ لأنه لمّا وعد المتخلف عن الجهاد الحسنى؛ دل ذلك على أنه غير واجب عليه وجوباً عينياً.
هذا الدليل الأول.
والدليل الثاني: قوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة/122]، {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً} أي لا ينفر جميع الأمة بالكامل تخرج للجهاد، ولكن تبقى طائفة ليتعلموا دين الله سبحانه وتعالى ويُعلِّموه للآخرين.
فهذا دل على أن هذه الفرقة التي تبقى للتعلم لا يجب عليها أن تخرج، فدلَّ ذلك على أن الخروج للجهاد فرض كفاية وليس فرض عين، إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
هذا كله في جهاد الطلب، نتحدث عن القسم الأول وهو جهاد الطلب.
وقال أهل العلم أيضاً مؤكدين على حكم فرضية الكفاية فيه، قالوا: لا نعلم غزوة خرج فيها إلا وقد تخلف عنه فيها رجال، لا نعلم غزوةً خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتخلف عنه فيها رجال، وتخلف هو نفسه صلى الله عليه وسلم عن سرايا كان قد أخرجها.
هذا كله يدل على أن الفرض هنا للكفاية لا فرض عين.
ومن ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لِيَنبعَثْ مِنْ كُلِّ رَجلِينِ رَجلٌ، والأجرُ بينهما» (2).
ويجب هذا الجهاد على المسلم، البالغ، العاقل، الذكر، الحر.
أما المسلم فلأن الكافر لا يُقبل منه عمل إلا بالإسلام، هو مخاطب بفروع الشريعة؛ لكنها لا تُقبل منه إلا أن يأتي بأصلها وهو الإسلام.
وأما البلوغ فلأن ابن عمر - رضي الله عنه - حدث أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي (3). (1) أخرجه البخاري (25)، ومسلم (22).
(2) أخرجه مسلم (1896).
(3) أخرجه البخاري (2664)، ومسلم (1868).

الجزء: 1 - الصفحة: 644

وأما كونه عاقلاً فلأن العقل هو مناط التكليف، فالمرء لا يكلف إلا أن يكون عاقلاً.
وأما الذكر فلحديث عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ» (1)، فالمرأة ليس عليها جهاد واجب، أن تقاتل بالسيف.
أما الحر فنقلوا الاتفاق على أن العبد لا يجب عليه جهاد الطلب.
ويجب أيضاً أن يكون صحيحاً كي يجب عليه الجهاد، المجاهد يجب أن يكون صحيحاً لا مريضاً كي يقدر على القتال؛ لقول الله تبارك وتعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} [النور/61].
قال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا أن لا جهاد فرضاً على امرأة، ولا على من لم يبلغ، ولا على مريض لا يستطيع، ولا على فقير لا يقدر على زاد. انتهى
هذه الشروط التي يجب أن تتحقق كي يجب الجهاد على الشخص.
وهذا الجهاد وإن كان أصله كما ذكرنا هو فرض كفاية، إلا أنه يتعين في بعض الصور ويصير واجباً عينياً، أي يجب على كل قادر بعينه أن يخرج للجهاد، من هذه الصور:
الصورة الأولى: أن يَحضُر المكلف صف القتال، فإذا حضر القتال وجب عليه أن يقاتل، وصار القتال في حقه واجباً عينياً؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ} [الأنفال/15] أي لا تفروا، يجب عليكم أن تقاتلوا، وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ فذكرهن، قَالَ: «وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ» (2).

والصورة الثانية: إذا استنفر الحاكم أحداً من المكلفين.
الاستنفار: طلب النفير، طلب الخروج للجهاد، الحاكم أو ولي الأمر إذا أمر شخصاً بعينه أن يخرج للجهاد صار واجباً عينياً عليه؛ لقول الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إلَّا قَلِيلٌ * إلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [التوبة 38/ 39].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استُنفرتم فانفروا» (3) وإذا طُلِبتم للخروج للغزو وجب عليكم الخروج لأنه أمر من النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والصورة الثالثة: فإذا احتيج إليه؛ كأن لا يقدر على استعمال سلاح معيَّن إلا هو، يصير واجباً عينياً عليه الجهاد، أو أنه يجيد أمراً لا يجيده كُثُر بحيث تقوم بهم الكفاية، يجيد نوعاً من أنواع القتال أو نوعاً من أنواع استعمال الأسلحة، يوجد في الجيش من يستعمل هذا (1) أخرجه البخاري (2901).
(2) متفق عليه، تقدم.
(3) أخرجه البخاري (2825)، ومسلم (1353).

الجزء: 1 - الصفحة: 645

السلاح أو من يقوم بهذا القتال؛ ولكنهم لا يكفون، فلا يحققون فرض الكفاية، فيجب عليه أن يخرج معهم.
هذه الصور الثلاث التي يتحول فيها هذا الفرض من فرض كفاية إلى فرض عين في حق بعض الأشخاص.
وأما دليل كونه مع الإمام البَرِّ والفاجر، فلعموم الأدلة الآمرة بالجهاد، ليس فيها تقييد الإمام بأن يكون عادلاً، فبما أنها لم تُخصص بإمام عادل، فتبقى على عمومها وأنه يجاهد مع الإمام البر والإمام الفاجر، شرطه أن يكون مسلماً لا كافراً، الكافر لا يجاهَد معه، الجهاد يكون مع الإمام المسلم.
وأما اعتبار إذن الوالدين في هذا النوع من الجهاد فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل استأذنه في الجهاد، قال له: «أحيٌّ والداك؟ » قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهد» (1).
فإذا لم يأذنا له بالخروج للجهاد فلا يجوز له أن يخرج.
قال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا أن من له أبوان يضيعان بخروجه، أن فرض الجهاد ساقط عنه.
وقال ابن المنذر في الإقناع: وللرجل أن يتخلف عن الجهاد من أجل والديه؛ لحديث عبد الله بن عمرو ... فذكر الحديث السابق، ثم قال: وذلك مَا لم يقع النفير، فإذا وقع النفير فليس لأحد أن يتخلف؛ لحديث أبي قتادة: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بعث جيش الأمراء واستعمل عليهم زيد بن حارثة، وقال فِي آخر الحديث: «أيها الناس اخرجوا فأمدوا إخوانكم وَلا يتخلف أحد».
ولمن عليه دين أن يتخلف عن الغزو من أجل الدين الذي عليه؛ استدلالاً بقول النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - للرجل، الذي قَالَ لَهُ: إن قتلت فِي سبيل اللَّه صابرًا محتسباً مقبلاً غير مدبر أيكفر اللَّه عني خطاياي؟ قَالَ: «نعم؛ إلا الدين، كذلك قَالَ لي جبريل عليه السلام».
وللمريض أن يتخلف عن الغزو، والزَّمِن - من به مرض يدوم طويلاً أو ضعف بسبب كبر سن -، كذلك يقال: إن قوله تعالى: {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} [النساء: 95]، نزل فِي ابن أم مكتوم، وليس للعبد أن يغزو إلا بإذن سيده. انتهى كلامه رحمه الله.
وهذا الجهاد الذي هو جهاد الطلب شُرع لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، أي لنشر التوحيد ونشر السنة، والقضاء على الشرك والبدع والمعاصي، فهو لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، وذلك لحديث أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، أَنَّ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِي العُليا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ» (2) فلا يكون المرء مجاهداً في سبيل الله حتى تكون نيته إعلاء كلمة لا إله إلا الله، أي نشر دين الله وشرعه (1) أخرجه البخاري (3004)، ومسلم (2549).
(2) أخرجه البخاري (2810)، ومسلم (1904).

الجزء: 1 - الصفحة: 646

بالكامل.
وفضائله عظيمة جداً، آياتها وأحاديثها مذكورة في كتب السنن والترغيب والترهيب.

النوع الثاني: جهاد الدفع: وهو قتال الكفار لدفعهم عن بلاد المسلمين.
هذا النوع من الجهاد واجب على كل من قدر على حمل السلاح.
الشروط المتقدمة كلها في جهاد الطلب، أما جهاد الدفع فهو واجب على كل من استطاع أن يحمل السلاح، وليس له شرط سوى أن يحقق ما شُرع له، وهو حفظ بلاد المسلمين ودمائهم وأعراضهم وأموالهم من الكفار.
فإذا حَقق هذا الشيء شُرع، وإذا أدى إلى خلافه لم يُشرع، بمعنى أن الكفار ربما هاجموا بلاد الإسلام، فقتالنا لهم واجب، ودفعهم عن بلادنا واجب، لكن إذا كان القتال من غير قدرة وكان سيؤدي إلى مفسدة أعظم من المفسدة الحالَّة علينا فعندئذ نقول: القتال غير جائز؛ لأنه يؤدي إلى عكس الغاية التي نريدها.
الغاية التي نريدها هي أن نحفظ بلاد الإسلام وأعراض المسلمين وأموال المسلمين ودين المسلمين أيضاً.
فإذا حصل قتال وأدى هذا القتال إلى إعطاء الكَفَرة الذريعة للتسلط على بلاد المسلمين وعلى دينهم وأعراضهم وأموالهم ودمائهم عندها يصير فساداً لا جهاداً، هذا الحاصل من كثير من الطوائف الموجودة اليوم، تذهب تقاتل وتناوش بلاداً من بلاد الكَفرة، وهي ليست أهلاً لمقاتلتها وما عندهم القدرة على مقاتلتهم، يناوشونهم فيأتون أولئك بكل عدتهم وعتادهم فيحتلون البلاد ويُذهبون العباد، هذا الحاصل، هذا ليس جهاداً هذا فساد في الأرض، أدى إلى خلاف الغاية المقصودة من الجهاد، صار فساداً، الجهاد شرع لتحقيق المصالح وتكميلها، ودفع المفاسد وتقليلها، قاعدة عامة متفق عليها في كل شيء.
فإذا حقق الجهاد ما شُرع لأجله فهو جهاد شرعي، وإذا لم يحقق ذلك أو أدى إلى مفسدة فيكون فساداً ولا يكون جهاداً.
لذلك ربما البعض يتفاجأ من فتاوى بعض العلماء عندما يحصل خروج في بعض البلاد على حاكم كافر، يقول العلماء: اجلسوا لا تخرجوا لا تخرجوا، يتفاجأ فيقول: ماذا هذا يثبط عن الخروج على حاكم كافر لم يألُ جهداً في القضاء على دين الله، وعلى محاربة الإسلام والمسلمين! .
هم يفتون بهذا لحفظ ما بقي من دين المسلمين، وحفظ أعراضهم ودمائهم، وخشية عليها أن تُنتهك، لأنهم ليس عندهم قدرة على مجابهة هؤلاء الكفار بقوته وعدته وعتاده.
لذلك يفتون بمثل هذه الفتاوى، ليس خوفاً منه ولا مداهنة لأحد من الكفرة.
عندما توجد القوة يفتون بالجهاد.

الجزء: 1 - الصفحة: 647

من أعظم أنواع الجهاد إزالة الحاكم الكافر عن بلاد المسلمين، من أعظم الجهاد وأفضله، لكن كثير من الناس لا يدركون هذه المعاني، القدرة ضرورية، إذا لم تكن هناك قدرة أدى القتال إلى خلاف ما نريد، وأدى إلى مفاسد كبيرة عندئذ يكون فساداً لا يكون جهاداً.
فجهاد الدفع مطلوب وهو واجب على كل من كان قادراً على حمل السلاح، إذا كان سيؤدي إلى الغاية المقصودة منه وهو الدفاع عن بلاد المسلمين، وعن أعراض المسلمين، ودماء المسلمين، وأموالهم، ودينهم بالدرجة الأولى.
قال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا أن دفاع المشركين وأهل الكفر عن بيضة أهل الإسلام، وقراهم، وحصونهم، وحريمهم، إذا نزلوا على المسلمين؛ فرض على الأحرار البالغين المطيقين.
قال ابن تيمية رحمه الله بعدما ذكر بعض شروط قتال الطلب، قال: وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، فواجبٌ إجماعاً، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط بل يُدفع بحسب الإمكان.
يُدفع على حسب القدرة والإمكان شرطه ما ذكرنا، فبما أنه شُرِع لدفع العدو ولحفظ بلاد المسلمين ودينهم ودنياهم، فإذا أدى إلى عكس ذلك وخلافه فلا يكون مشروعاً.
وللأسف كثير من الجماعات الإسلامية لم تدرك هذه المعاني، التي عرفناها بأدلة الكتاب والسنة قبل أن نراها في الواقع، إلا بعد أن رأوه بأعينهم، عندها فهم الكثير منهم وتراجع عن أفكاره، والكثير منهم بقي راكباً هواه، ومستمراً في فساده، حتى إنهم أضروا كثيراً بدعوة الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى السنة، وأعطوا فكرة سيئة عن الإسلام والسنة.
قال ابن القيم رحمه الله: وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب، فإن جهاد الدفع يشبه دفع الصائل -دفع الصائل: دفع المعتدي الظالم- ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه؛ كما قال تعالى: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا} [الحج/39].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد» (1)؛ لأن دفع الصائل على الدين جهاد وقربة، ودفع الصائل على المال والنفس مباح ورخصة، فإن قتل فهو شهيد.
فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوباً، ولهذا يتعين على كل أحد مقيم، ويجاهد فيه العبد بإذن سيده وبدون إذنه، والولد بدون إذن أبويه، والغريم بغير إذن غريمه -يعني من عليه حق لآخر لا ينتظر إذن صاحب الحق-، وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق -هذا جهاد الدفع، كان جهاد المسلمين يوم أحد ويوم الخندق جهاد دفع- ولا يُشترط في هذا النوع (1) شطره الأول أخرجه أخرجه البخاري (2480)، ومسلم (141)، من حديث عبد الله بن عمرو، وأخرجه أحمد (1652)، وأبو داود (4772)، والترمذي (1421)، والنسائي (4094)، وابن ماجه (2580)، مختصراً ومطولاً من حديث سعيد بن زيد بلفظ: «مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قَاتَلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قَاتَلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».

الجزء: 1 - الصفحة: 648

من الجهاد أن يكون العدو ضِعْفَي المسلمين فما دون، فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين فكان الجهاد واجباً عليهم؛ لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع، لا جهاد اختيار .. انتهى من كتابه الفروسية.

قال المؤلف رحمه الله: (وهو مَعَ إِخلاصِ النِّيةِ يُكفِّرُ الخَطايَا إلا الدَّيْنَ، ويُلحقُ بهِ حُقوقُ الآدَمِيّينَ)
وهو: أي الجهاد، مع إخلاص النية: بأن تكون نية المقاتل القتال لإعلاء راية لا إله إلا الله، لنشر التوحيد والسنة بين الناس وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى، ولا يبتغي بعمله دنيا يصيبها ولا إقامة أحكام تخالف شرع الله، لا يكون قصده في الجهاد إقامة أحكام تخالف شرع الله؛ كالديمقراطية والاشتراكية والبعثية، وغيرها من أحكام باطلة فاسدة مخالفة لدين الله تبارك وتعالى.
مَنْ قاتل لهذه المعاني فقد أذهب جهده وتعبه سدى، بل الأمر عليه أشد، فهو قتال في سبيل الشيطان لا قتال في سبيل الله سبحانه تعالى، فمن قاتل لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، ومات في سبيل الله؛ كفَّر الله عنه جميع ذنوبه إلا الدَّين. كذا قال صلى الله عليه وسلم، ففي حديث أبي قتادة عند مسلم عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْإِيمَانَ بِاللهِ؛ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ، تُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «نَعَمْ، إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «كَيْفَ قُلْتَ؟ » قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «نَعَمْ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ، إِلَّا الدَّيْنَ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي ذَلِكَ» (1).
وفي حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ» (2) أخرجه مسلم.
المؤلف قال: وهو مع إخلاص النية يكفِّر الخطايا، هذا يكفر الخطايا لمن مات في سبيل الله، أما من لم يمت وجاهد في سبيل الله؛ فهذا يكون قد رجع بما رجع من أجر وغنيمة، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «تَضَمَّنَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِي، وَإِيمَانًا بِي، وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي، فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِينَ كُلِمَ، لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ، وَرِيحُهُ مِسْكٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ أَبَدًا، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ، وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوَدِدْتُ أَنِّي أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَأُقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ» (3). (1) أخرجه مسلم (1885)
(2) أخرجه مسلم (1886)
(3) أخرجه البخاري (36)، ومسلم (1876)

الجزء: 1 - الصفحة: 649

قالوا: معناه: إما أن يستشهد فيدخل الجنة، وإما أن يرجع بأجر فقط إن لم توجد غنيمة، وإما أن يرجع بأجر وغنيمة.
فتكفير الذنوب؛ لمن مات في سبيل الله، كما ذُكر في الأحاديث: «يغفر الله للشهيد» الشهيد هو الذي مات في سبيل الله، وأيضاً الحديث الذي قبله قال: أرأيت إن قُتلت في سبيل الله يكفِّر عني خطاياي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «نعم وأنت صابر محتسب» فيدل هذا على أن من قُتل في سبيل الله كان أجره تكفير الخطايا والذنوب إلا الدَّيْن.
والدَّيْن هنا الذي لا يُغفر، هو الدين الذي عزم صاحبه على عدم رده، أما من نوى قضاء الدين ولم يكن قادراً على ذلك لا يدخل في هذا؛ لأنه جاء في الحديث: أن الله يقضي عنه، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ» (1).
قال ابن عبد البر في التمهيد: والدَّين الذي يُحبس به صاحبه عن الجنة - والله أعلم- هو الذي قد تَركَ له وفاء ولم يُوصِ به، أو قدر على الأداء فلم يُؤد، أو أدانه في غير حق، أو في سرف ومات ولم يؤده، وأما من أدان في حق واجب لفاقة وعسر، ومات، ولم يترك وفاء؛
فإن الله لا يحبسه به عن الجنة إن شاء الله؛ لأن على السلطان فرضاً أن يؤدي عنه دينه، إما من جملة الصدقات، أو من سهم الغارمين، أو من الفيء الراجع على المسلمين من صنوف الفيء.
وقد قيل: إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشديده في الدين، كان من قبل أن يفتح الله عليه ما يجب منه الفيء والصدقات لأهلها ... انتهى.
وألحق العلماء بالدَّين جميع حقوق الآدميين، قالوا: هي مثل الدين.

قال المؤلف رحمه الله: (ولا يُستعانُ فيه بالمُشركينَ إلا لِضرُورةٍ)
مسألة الاستعانة بالمشركين في القتال مسألة اجتهادية، فيها نزاع قديم بين العلماء، وسبب النزاع اختلاف الأدلة، فقد جاءت أدلة مُبيحة، وأدلة محرِّمة.
لذلك اختلف العلماء في ذلك، فمن الجهل بمكان أن تكون هذه المسألة من مسائل الولاء والبراء، أو من مسائل التشنيع والتشديد على بعض العلماء، الذين يفتون بمثل هذه المسائل، التي تكون موافِقة لبعض العلماء المتقدمين من سلف هذه الأمة.
المسألة اجتهادية لا ينبغي إعطاء المسائل العلمية أكثر من حجمها.
ومن علامات الحدادية في هذا الزمن أنهم يفعلون ذلك، يلتمسون بعض الأخطاء عند العلماء -وربما تكون أخطاءً في أذهانهم- أخطاء اجتهادية، النزاع فيها معروف بين السلف؛ فيضخمونها ويكبِّرونها، ويطعنون في المخالفين لهم بذلك. (1) أخرجه البخاري (2387)

الجزء: 1 - الصفحة: 650

فالأدلة في ذلك كما ذكرنا متعارضة، منها المجيز ومنها المانع، لذلك اختلف العلماء في ذلك.
من الأدلة التي تدل على المنع: قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل مشرك تبعه يوم بدر: «ارجع فلن استعين بمشرك» فلما أسلم استعان به (1) هذا الحديث عند مسلم في صحيحه.
ومن الأدلة التي تدل على الجواز: أن صفوان بن أمية شهد حنيناً مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك (2). أخرجه مسلم أيضاً في صحيحه.
وذكر العلماء أدلة أخرى، هذه الأدلة هي أقوى أدلة في الباب.
الدليل الأول يدل على المنع، والدليل الثاني يدل على الجواز.
فصفوان بن أمية كان مشركاً وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا أستعين بمشرك»، وكلاهما في صحيح مسلم.
خير المذاهب وأعجبها إليّ في هذه المسألة ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله، قال: إذا كان المشرك عليه دلائل تدل على حرصه على هزيمة المسلمين، فلا يُغزى به، وإذا كان على خلاف ذلك بأن عُرف منه حرصه على نصر المسلمين، وفيه منفعة للمسلمين؛ فلا بأس أن يُغزى به، ويُستعان به.
هذا معنى ما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم باختصار.
قال النووي: «ارجع فلن أستعين بمشرك»، وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه، فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقه.
وقال الشافعي وآخرون: إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين، ودعت الحاجة إلى الاستعانة به؛ استعين به، وإلا فيكره، وحمل الحديثين على هذين الحالين. انتهى
وهو خير ما جمع به بين الأحاديث التي ذكرت، فعلى حسب حال المشرك وحاجة المسلمين، فإذا كان عرف منه أنه ناصح للمسلمين وأنه يحب نصرهم على المشركين ولهم حاجة به؛ استُعين به، وإلا فلا.

قال المؤلف رحمه الله: (ويَجبُ على الجَيشِ طَاعةُ أَمِيرهِم إلا في مَعصيةِ اللهِ)
يجب على المقاتلين طاعة أميرهم؛ لقول الله تبارك وتعالى: {أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} [النساء/59]، أصح التفاسير في ذلك أن أولي الأمر المقصود بهم العلماء والأمراء.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني» (3) متفق عليه. (1) أخرجه مسلم (1817)
(2) أخرجه مسلم (2313)
(3) أخرجه البخاري (7137)، ومسلم (1835)

الجزء: 1 - الصفحة: 651

ولا يجوز لهم أن يطيعوا أميرهم في معصية الله، أي إذا أمرهم بمعصية فلا طاعة له فيها، ويطاع في غيرها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف»، لهذا الحديث قصة مفيدة في هذا المعنى: عن علي - رضي الله عنه - قال: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا، فَأَغْضَبُوهُ فِي شَيْءٍ، فَقَالَ: اجْمَعُوا لِي حَطَبًا، فَجَمَعُوا لَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَوْقِدُوا نَارًا، فَأَوْقَدُوا، ثُمَّ قَالَ: أَلَمْ يَأْمُرْكُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَسْمَعُوا لِي وَتُطِيعُوا؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَادْخُلُوهَا، قَالَ: فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالُوا: إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّارِ، فَكَانُوا كَذَلِكَ، وَسَكَنَ غَضَبُهُ، وَطُفِئَتِ النَّارُ، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» (1).
وفي رواية: «لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف».
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» (2) متفق عليه، والأحاديث بهذا المعنى كثيرة.
قال المؤلف رحمه الله: (وعَليهِ مُشَاورتُهُم، والرِّفقُ بِهم، وَكَفُّهُم عَن الحَرَامِ)
على الأمير مشاورة أصحابه؛ لقول الله تبارك وتعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} [آل عمران/159].
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشاور أصحابه في أمور الغزو وغيرها (3)، وما أشاروا به عليه ليس ملزِماً، إذا استشار الأمير مَنْ حوله في أمرٍ من أمور الغزو أو غيرها؛ لا يكون رأيهم ملزماً للأمير، لكنه ينظر للأقوال الموافقة للأدلة من الكتاب والسنة أو التي فيها مصلحة للإسلام والمسلمين فيعمل بها، فالمشورة مُعْلِمَة وليست بمُلْزِمة.
ويجب عليه أن يرفق بهم: أي يعاملهم برفق ولين، لا بشدة وغلظة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشَقَّ عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرَفَقَ بهم فارفق به» (4). أخرجه مسلم في صحيحه.
ويجب عليه أن يكفهم عن الحرام؛ لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» (5) أخرجه مسلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الجميع، وعلى الأمير خاصة؛ لأن له قدرة على الإنكار أكثر من غيره. (1) أخرجه البخاري (7145)، ومسلم (1840)
(2) أخرجه البخاري (7144)، ومسلم (1839)
(3) انظر صحيح البخاري (9/ 112) الباب وما فيه من أحاديث، أولها برقم (7369)
(4) أخرجه مسلم (1828)
(5) أخرجه مسلم (49)

الجزء: 1 - الصفحة: 652

قال المؤلف رحمه الله: (ويُشرعُ للإمامِ إذا أَرادَ غَزواً أن يُوَرِّيَ بِغيرِ ما يُريدُهُ)
التورية أصلها الستر، يقال: منه ورَّيت الخبر أُوَرِّيه تَوْرِيَةً إذا سترته وأظهرت غيره.
وهي أن يتكلم المتكلم ويريد بكلامه خلاف ظاهره.
مثل أن يقول مثلاً في الحرب: قتل إمامكم، ويعني به أحد المتقدمين، ولكنهم يفهمون قائدهم في المعركة، لأن اللفظ يحتمل المعنيين، والمعنى الذي أراده بعيد، والمعنى الذي فهموه قريب.
فإذا قال قولاً يحتمل معنيين، أحد المعنيين أظهر من الآخر، بحيث إذا سمعه الذي يخاطبه فهم منه المعنى الظاهر، والمتكلم يكون في نفسه يريد المعنى الخفي؛ فيكون ورى عليه.
هذا معنى التورية.
وجواز ذلك في الحرب دل عليه ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن كعب بن مالك حين تخلف عن رسول الله، قال: ولم يكن رسول الله يريد غزوة إلا ورَّى بغيرها (1).
يعنى أظهر للناس أنه يريد جهة، وهو في الحقيقة يريد جهة أخر، فيقول كلاماً يُفهم منه معنيين، فالظاهر منه الأول يفهمونه منه، وهو يريد المعنى الثاني.

قال المؤلف: (وأن يُذكِيَ العُيُونَ، وَيَستَطلِعَ الأَخبارَ، ويُرَتِّبَ الجُيُوشَ، ويَتَّخذَ الرَّاياتِ والأَلوِيَةَ)
أي ويُشرع للإمام أن يُذكي- أي يرسل - العيون، وهم الذين نسميهم اليوم بالجواسيس.
ويشرع له استطلاع الأخبار، أي طلب الاطلاع على أخبار العدو وما الذي ينوون فعله، هذا أصل عمل أجهزة المخابرات اليوم، صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ القَوْمِ يَوْمَ الأَحْزَابِ؟ » قَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ القَوْمِ؟ »، قَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ» (2).
وفي صحيح مسلم عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بُسَيْسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ (3).
ويشرع له ترتيب الجيوش وتنظيمها، فالفوضى تؤدي إلى الاختلاف والفشل وضياع الجهود، ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يرتب الجيش ويقسمه، أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أنه قال: أَلَا أُعْلِمُكُمْ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ ذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةَ، فَقَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، فَبَعَثَ الزُّبَيْرَ عَلَى إِحْدَى الْمُجَنِّبَتَيْنِ، وَبَعَثَ خَالِدًا عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الْأُخْرَى، وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْحُسَّرِ، فَأَخَذُوا بَطْنَ الْوَادِي، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي (1) أخرجه البخاري (2947)، ومسلم (2769)
(2) أخرجه البخاري (2846)، ومسلم (2415)
(3) أخرجه مسلم (1901)

الجزء: 1 - الصفحة: 653

كَتِيبَةٍ (1).
الْمُجَنِّبَتَيْنِ: هما الميمنة والميسرة للجيش، أي كتيبة تكون على يمين الجيش وكتيبة على يساره، ويكون القلب بينهما في الوسط.
الحُسَّر: الذين لا دروع عليهم.
فكان يؤَمِّر على الجيش أمراء، ويُعرض عليه المقاتِلة، كما عُرض عليه ابن عمر فردَّه ثم قبله، ويسأل من حضر ومن لم يحضر؛ كما فعل مع كعب في غزوة تبوك قال: «ما فعل كعب؟ ».

ويشرع له أن يتخذ الرايات والألوية، الراية هي العَلَمْ، علم الدولة أو علم الجيش، العلم المعروف عندنا اليوم، لكل دولة اليوم علم يخصها.
واللواء، قالوا: هو شقة ثوب، يعني جزء من ثوب تلوى وتشد إلى عود الرمح، فيكون قطعة من الثوب على الرمح ملوية.
فالراية ترفرف تتحرك مع الريح؛ لأنها غير مربوطة، بخلاف اللواء، اللواء يُلف على الرمح إلى الأسفل.
قال إبراهيم الحربي: الْوَاحِدَةُ رَايَةٌ: وَهِيَ أَعْلَامٌ لِكُلِّ فَرِيقٍ، وَاللِّوَاءُ لِلْأَمِيرِالْأَعْظَمِ، وَقَدْ يُسَمَّى اللِّوَاءُ رَايَةً.
ودليل اتخاذ الرايات والألوية: حديث قيس بن سعد الأنصاري أنه كان صاحب لواء النبي - صلى الله عليه وسلم - (2). أخرجه البخاري، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له لواء.
وحديث سلمة بن الأكوع قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله» (3) وهو متفق عليه، هذا يدل على وجود راية كانت تعطى لقائد الجيش.
وحديث أنس بن مالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم «أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب ... » (4) أخرجه البخاري.
لم يصح عندي حديث في لون راية أو لواء النبي - صلى الله عليه وسلم -. والله أعلم
قال المؤلف رحمه الله: (وتَجبُ الدَّعوةُ قَبلَ القِتالِ إلى إِحدَى ثَلاثِ خِصالٍ: إِمّا الإسلامِ، أو الجِزيةِ أو السَّيفِ)
أخرج مسلم في صحيحه عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمَّر أميراً على جيش أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: «اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا (1) أخرجه مسلم (1780)
(2) أخرجه البخاري (2974)
(3) أخرجه البخاري (2945)، ومسلم (2404)
(4) أخرجه البخاري (4262).

الجزء: 1 - الصفحة: 654

تَمْثُلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ - أَوْ خِلَالٍ - فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ ... » (1).
فمن يريد القائد غزوهم من الكفار يدعوهم إلى ثلاث خصال بالترتيب:
الأولى: يدعون إلى الإسلام.
الثانية: يُدعون إلى دفع الجزية للمسلمين.
الثالثة: يقاتَلون.
وهل دعوتهم قبل قتالهم واجبة أم مستحبة؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، وسبب الخلاف هو اختلاف الأدلة.
الحديث السابق يدل على وجوب الدعوة قبل القتال.
وخالفه حديث أنس في صحيح البخاري أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا، لَمْ يَكُنْ يَغْزُو بِنَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ.
قَالَ: فَخَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ لَيْلًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا رَكِبَ، وَرَكِبْتُ خَلْفَ أَبِي طَلْحَةَ، وَإِنَّ قَدَمِي لَتَمَسُّ قَدَمَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: فَخَرَجُوا إِلَيْنَا بِمَكَاتِلِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ، فَلَمَّا رَأَوُا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ، مُحَمَّدٌ وَالخَمِيسُ، قَالَ: فَلَمَّا رَآهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ {فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ}» (2).
هذا يدل على عدم وجوب الدعوة قبل القتال.
لكن جمع العلماء بين هذه الأدلة، بقولهم: من بلغته دعوة الإسلام من المشركين فهذا يقاتَل من غير دعوة، وإن دُعي فحسن.
ومن لم تبلغه الدعوة وجبت دعوته قبل قتاله.
قال ابن المنذر في الإقناع: عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنْ دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ، وَقَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ، وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى الْمَاءَ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى ذَرَارِيهِمْ.
وَكَانَتْ جُوَيْرِيَةُ مِنْ ذَلِكَ السَّبْيِ، أَخْبَرَنِي بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ شَهِدَ ذَلِكَ.
قال ابن المنذر: إذا قاتل الإمام من لم تبلغه الدعوة، بدأ قبل القتال فدعاهم إِلَى الإسلام، وليس عليه أن يعيد الدعاء عَلَى من قد بلغته الدعوة. انتهى. (1) أخرجه مسلم (1731)
(2) أخرجه البخاري (610)

الجزء: 1 - الصفحة: 655

أما الجزية فهي قدر من المال، يؤخذ ممن دخل في ذمة المسلمين وعهدهم، من الكفار.
تؤخذ من أهل الكتاب بالقرآن قال تعالى {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة/29]
واختلف أهل العلم أتؤخذ من جميع المشركين أم من أهل الكتاب فقط؟ أم من أهل الكتاب والمجوس فقط؟
ظاهر حديث بريدة عند مسلم الذي تقدم، أنها عامة، تؤخذ من المشركين جميعاً، مَنْ قَبِل منهم دفعها، وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر (1)، وهم ليسوا من أهل الكتاب، فيُلحَق بهم غيرهم من المشركين. والله أعلم
قال ابن المنذر في الإشراف: واختلفوا في أخذ الجزية من سائر المشركين سوى اليهود، والنصارى، والمجوس.
فقالت طائفة: تؤخذ منهم الجزية، وإن لم يكونوا من أهل الكتاب، من عبدة الأوثان، والنيران، وكل مشبهة في الأرض، وكل جاحد ومكذب، بربوبية الرب تبارك وتعالى، والسنة فيهم أن يقاتلوا على الإِسلام، فإن هم أبوه وبذلوا الجزية قبلت منهم، ثم كانوا في حالهم وتحريم مناكحتهم، وذبائحهم وغير ذلك من أمورهم المجوس، هذا قول الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر.
قال أبو عبيد: العجم تؤخذ منهم الجزية على كل حال، قال أبو عبيد: الأمر عندنا في الصابئ على ما قال مجاهد، والحسن، والحكم، والأوزاعي، ومالك: أنهم كالمجوس.
قال أبو بكر: وكان مالك يرى أن أخذ الجزية من الفزازنة، وممن لا دين له من أجناس المشركين، والهند، وحكمهم حكم المجوس. وبه قال أصحاب الرأي.
وفي قول الشافعي، وأبي ثور لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، أو من المجوس. انتهى
وانظر التمهيد لابن عبد البر (2/ 118).

قال المؤلف رحمه الله: (ويَحرُمُ قَتلُ النِّساءِ، والأطفالِ، والشُّيُوخِ؛ إلا لِضَرورةٍ)
قتل النساء فيحرم إذا لم يقاتلن، أما إذا قاتلن فيُقتلن.
ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة مقتولة في بعض مغازيه، فنهى عن قتل النساء والصبيان (2). وفي حديث آخر خارج الصحيحين قال: «ما كانت هذه لتقاتل» (3).
ما كانت هذه لتقاتل فيه إشارة إلى أن الذي يُقتَل هو الذي يقاتل، لا الذي لا يقاتل كالنساء والصبيان. (1) أخرجه البخاري (3157)
(2) أخرجه البخاري (3015)، ومسلم (1744)
(3) أخرجه أحمد (15992)، وأبو داود (2669)

الجزء: 1 - الصفحة: 656

وأما الأطفال في نفس الحديث، نهى عن قتل النساء والصبيان. في حديث ابن عمر منفق عليه. وأما الشيوخ فأخرج أبو داود من حديث أنس أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا صغيراً، ولا امرأة» (1) وهو ضعيف لا يصح.
قال ابن المنذر: ولا أعلم حجة قاطعة يجب بها الامتناع عن قتل الرهبان، والشيوخ، والمرضى، من ظاهر كتاب الله.
لأن هؤلاء إن لم يقاتلوا، ربما يكون لهم رأي، ولهم تدبير في أمر القتال.
لكن ظاهر الحديث الذي تقدم: «ما كانت هذه لتقاتل» أن الذي لا يقاتل لا يُقتل، من الشيوخ والرهبان وغيرهم يُلحقون بهذا، إلا إذا عُرف أن منهم من له تدبير، وله مكر بالمسلمين، عندئذ يُقتل والله أعلم.
قوله: إلا لضرورة؛ كالتبييت مثلاً، التبييت: الغارة على الكفار ليلاً وهم نائمون.
جاء في حديث الصعب ابن جَثَّامة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يُسأل عن أهل الدار من المشركين يُبيَّتون فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال النبي: «هم منهم» (2) متفق عليه، يعني لا يُقتل النساء والأطفال إلا في حال الضرورة، كهذه الحالة مثلاً، وكحالتنا اليوم مثلاً الحروب بالصواريخ، فيُطلِق الصاروخ، ربما يصيب النساء والأطفال، فهذا جائز.

قال المؤلف رحمه الله: (والمُثلَةُ، والإِحراقُ بالنَّارِ، والفِرارُ مِنَ الزَّحفِ إلَّا إلى فِئةٍ)
أي وتحرم أيضاً المثلة، المثلة: قطع الأعضاء، وتشويه الخلقة.
مثل أن يقطع أنفه أو أذنيه أو يفقأ عينيه وما شابه.
المثلة نهى عنها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد جاء في الحديث المتقدم في نفس حديث مسلم الذي ذكرناه سابقاً، قال: «قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا ولا تمثلوا».
وجاء عند أبي داود أيضاً من حديث سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة، وينهانا عن المثلة» (3).
وأما الإحراق بالنار فجاء في حديث عند البخاري، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بعثنا رسول الله - رضي الله عنه - في بعث، فقال: «إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أَرَدْنَا الخُرُوجَ: «إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلاَنًا وَفُلاَنًا، وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا» (4).
ويحرم الفرار من الزحف، يعني من القتال، إلا إلى فِئَة، أي إلا إذا فر من أجل أن ينضم إلى جماعة، ويرجع معهم إلى القتال.
فيحرم الفرار من القتال، إلا إذا كان للرجوع إلى القتال؛ لقول الله تبارك تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ * وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إلَّا (1) أخرجه أبو داود (2614) في سنده راو مجهول، انظر ضعيف أبي داود الأم (450) للألباني.
(2) أخرجه البخاري (3012)، ومسلم (1745)
(3) أخرجه أحمد (20136)، وأبو داود (2667)
(4) أخرجه البخاري (3016)

الجزء: 1 - الصفحة: 657

مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} [الأنفال 15/ 16]، وعَدَّ النبي صلى الله عليه وسلم الفرار من الزحف من السبع الموبقات (1)، كما جاء في الصحيحين.

قال المؤلف رحمه الله: (ويَجُوزُ تَبييتُ الكُفَّارِ، والكِذبُ فِي الحَربِ، والخِدَاعُ)
أما تبييت الكفار فقد تقدم بيانه، وحديثه من حديث الصعب بن جثامة.
وأما جواز الكذب في الحرب؛ فلِما ثبت في الصحيح من حديث جابر عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ»، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَأْذَنْ لِي فَأَقُولَ، قَالَ: «قَدْ فَعَلْتُ» (2)
طلب الإذن أن يخدعه بمقال.
بعض أهل العلم ذهب إلى أن المراد من هذا الكذب التعريض.
قال النووي رحمه الله: وقد صح في الحديث جواز الكذب في ثلاثة أشياء: أحدها: في الحرب، قال الطبري: إنما يجوز من الكذب في الحرب المعاريض دون حقيقة الكذب؛ فإنه لا يحل.
هذا كلامه، والظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب، لكن الاقتصار على التعريض أفضل. والله أعلم
وأما الخداع في الحرب فدليل جوازه، حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الحرب خدعة» (3).
قال النووي: واتقفوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن، إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل. انتهى
العهود المسلمون يتقيدون بها، ولا يخونونها تحت أي ذريعة من الذرائع، حتى إن أحد الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه أن يقاتل معه الكفار، وكان أعطى الكفار عهداً أن لا يقاتلهم، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتالهم (4).

فَصلٌ
قال المؤلف رحمه الله: (وما غَنِمَه الجَيشُ؛ كانَ لهم أَربعةُ أَخماسِهِ، وخُمسهُ يَصرِفُهُ الإِمامُ في مَصارِفِهِ، ويَأخذُ الفَارِسُ مِنَ الغَنيمةِ ثَلاثةَ أَسهُمٍ، والرَّاجلُ سَهْماً، وَيَستوِي في ذلك (1) أخرجه البخاري (2766)، ومسلم (89)
(2) أخرجه البخاري (3032)، ومسلم (1801)
(3) أخرجه البخاري (3030)، ومسلم (1739)
(4) أخرجه مسلم (1787)

الجزء: 1 - الصفحة: 658

القَوِيُّ والضَّعيفُ، ومَن قاتلَ وَمَن لم يُقاتِل)
أصل الغنيمة في اللغة: الربح والفضل - أي الزيادة-.
وفي الاصطلاح: ما أُخذ من أموال المشركين بقتال.
وقد أباحها الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن كانت محرمة على مَنْ قبلهم من الأمم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِي الغَنَائِمُ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ» (1).
وأما كيفية تقسيم الغنائم، فقد ذكرها المؤلف.
تقسَّم أولاً إلى خمس حصص متساوية، أربعة منها يأخذها الجيش، للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم واحد.
الفارس: الذي يقاتل على فرسه، له سهم ولفرسه سهمان.
والراجل: الذي يقاتل على رجليه، لا يركب فرساً، له سهم واحد.
اليوم لا يوجد حُصُنْ، حُصُنْ جمع حصان، جمع حصان: يقال: حُصُنْ، وأَحصِنة.
المشهورة عند أهلنا: حصن، فهي عربية صحيحة.
اليوم لا يوجد حُصُنْ، يوجد دبابات وطائرات.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإذا قال قائل: فماذا تقولون في حروب اليوم؟ فالناس لا يحاربون على خيل وإبل، بل بالطائرات والدبابات وما أشبهها؟ .
فالجواب: يقاس على كل شيء ما يشبهه، فالذي يشبه الخيل الطائرات؛ لسرعتها وتزيد ـ أيضاً ـ في الخطر، والذي يشبه الإبلَ الدباباتُ والنقلياتُ وما أشبهها، فهذه لصاحبها سهم ولها سهمان، والراجل الذي يمشي على رجله مثل القناصة له سهم واحد.
فإن قال قائل: الطيار لا يملك الطائرة، فهل تجعلون له ثلاثة أسهم؟ .
نقول: نعم نجعل له ثلاثة أسهم؛ سهم له وسهمان للطائرة، وسهما الطائرة يرجعان إلى بيت المال؛ لأن الطائرة غير مملوكة لشخص معين، بل هي للحكومة، وإذا رأى ولي الأمر أن (1) أخرجه البخاري (438)، ومسلم (521)

الجزء: 1 - الصفحة: 659

يعطي السهمين لقائد الطائرة فلا بأس؛ لأن في ذلك تشجيعاً له على هذا العمل الخطير. انتهى من الشرح الممتع.
أصل هذه القسمة للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهماً (1).
فسَّره نافع عند البخاري-نافع الراوي عن ابن عمر وهو مولاه- قال: فإذا كان مع الرجل فرس، فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم. الحديث متفق عليه.
والجيش كله واحد، لا فرق بين القوي والضعيف، وبين من قاتل ومن لم يقاتل بما أنه من الجيش؛ لحديث مصعب بن سعد قال: رأى سعدٌ أن له فضلاً على مَنْ دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ » (2).
وأخرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدرٍ بالسوية، بعد وقوع الخصام بين من قاتل ومن لم يقاتل، ونزل في ذلك قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ} [الأنفال/1] (3).
الحديث الأول يدل على عدم الفرق بين الضعيف والقوي، والحديث الثاني يدل على عدم الفرق بين من قاتل وبين لم يقاتل.
وأما تقسيم الغنيمة إلى خمسة أقسام، قسم منها يصرفه الإمام في مصارفه، فدليله قول الله تبارك وتعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال/41].
فأول شيء الغنيمة تقسم إلى خمسة أقسام: أربعة منها تقسم على الجيش بالقسمة التي تقدمت، والقسم الخامس الذي هو الخُمس، هذا أيضاً يقسم إلى خمسة أقسام:
الأول: لله ولرسوله، هذا القسم يُدخَل في بيت مال المسلمين، يوضع هذا القسم في بيت مال المسلمين وينفق على مصالح المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليكم» (4) فيرد إلى بيت مال المسلمين. هذا أخرجه أبو داود.
والثاني: لذي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، يقسم بينهم، يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم بنو هاشم وبنو المطلب؛ لحديث جبير بن مطعم عند البخاري: لما كان (1) أخرجه البخاري (4228)، ومسلم (1762)
(2) أخرجه البخاري (2896)
(3) أخرجه أبو داود (2737)
(4) أخرجه أحمد (6729)، وأبو داود (2694)، والنسائي (3688)

الجزء: 1 - الصفحة: 660

يوم خيبر قسَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب (1).
القسم الثالث: اليتامى، {فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى}، اليتيم هو مَنْ فقد أباه، وكان دون سن البلوغ.
الناس اليوم يطلقون اليتيم على من فقد أباه أو أمه، وسواء كان صغيراً أم كبيراً، هذا من التخليط في التسمية، هذا خطأ، اليتيم لا يكون يتيماً إلا إذا اتصف بوصفين: الأول: أن يفقد أباه، من فقد أمه لا يسمى يتيماً من البشر، وأما من الحيوانات والطيور فنعم يسمى يتيماً، أما عند البشر فلا يسمى يتيماً من فقد أمه.
الوصف الثاني: أن يكون تحت سن البلوغ، البالغ لا يسمى يتيماً.
هذا القسم يعطى لليتامى الذين هذا وصفهم، سواء كانوا فقراء أم أغنياء، لم يفصِّل في الآية فيعطى الجميع.
القسم الرابع: المساكين: المسكين هو: الذي لا يملك كفايته، نحن ذكرنا في كتاب الزكاة التفريق بين الفقير والمسكين، هنا ذكر المسكين فقط فهما بمعنى واحد، وهو الذي لا يملك كفايته، ويدخل في ذلك أيضاً المعدم الذي ليس عنده شيء.
القسم الخامس: ابن السبيل: هو المسافر الذي انقطعت به السبل، لا يوجد معه مال، ولا عنده مكان يلجأ إليه، ولا ما يوصله إلى بلاده التي يسكنها، فهذا يعطى من المال ما يبلِّغه المكان الذي يسكنه.

قال المؤلف رحمه الله: (ويَجوزُ تَنْفِيلُ الإِمامِ بَعضَ الجَيشِ)
التنفيل، هو: أن يعطي زيادة على النصيب.
فيجوز للإمام أن يعطي بعض الجيش زيادة على نصيبه؛ لمصلحة يراها الإمام، لا لهوى، بل لمصلحة تعود بالنفع على الإسلام والمسلمين.
لما أخرجه مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع قال: أعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهمين: سهم الفارس، وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعاً.
واختلف أهل العلم هل النفل يعطى من أصل الغنيمة، أم من الأربعة أخماس أم من الخمس؟ (1) أخرجه البخاري (4229)

الجزء: 1 - الصفحة: 661

يعني هل يعطى النفل قبل تقسم أي شيء من الغنيمة، فيكون من أصل الغنيمة، أم بعد التقسيم إلى خمسة أقسام.
فقال بعضهم: من أصل الغنيمة، قبل التقسيم، وقال البعض: من الخمس الذي للأصناف التي ذكرناها سابقاً، والبعض قال: من الأربعة أخماس.
وظاهر حديث ابن عمر في الصحيحين أنه بعد التقسيم، لا من أصل الغنيمة.
فقد جاء فيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية كان فيها ابن عمر قِبَل نجد، فغنموا إبلاً كثيرة، فكانت سهامهم اثني عشر بعيراً، وَنُفِّلُوا بعيراً بعيراً (1).
قال النووي رحمه الله: فيه إثبات النفل، وهو مجمع عليه.
واختلفوا في محل النفل: هل هو من أصل الغنيمة، أو من أربعة أخماسها، أو من خمس الخمس.
وهي ثلاثة أقوال للشافعي، وبكل منها قال جماعة من العلماء، والأصح عندنا أنه من خمس الخمس، وبه قال ابن المسيب ومالك وأبو حنيفة رضي الله عنهم، وآخرون، وممن قال إنه من أصل الغنيمة: الحسن البصري والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وآخرون ... انتهى

قال المؤلف رحمه الله: (وللإِمامِ الصَّفِيُّ، وسَهمُهُ كَأحدِ الجَيشِ)
الصَّفِي: ما يصطفيه الإمام، يختاره لنفسه من الغنيمة قبل قسمة الغنيمة.
الإمام يختار له شيئاً من الغنيمة: سيفاً، أو فرساً، امرأة، أي شيء ينتقيه ويأخذه له قبل أن تبدأ قسمة الغنيمة.
دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لقومه: «إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وأديتم الخمس من المغنم، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم الصفي؛ فأنتم آمنون بأمان (1) أخرجه البخاري (3134)، ومسلم (1749)

الجزء: 1 - الصفحة: 662

الله ورسوله» (1) أخرجه أبو داود.
وعنده عن عائشة، قالت: كانت صفية من الصفي (2).
لكن جمهور العلماء يقولون: إن هذا الصفي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس لمن بعده من الأئمة، فليس لأي إمام بعده، بل هو للنبي صلى الله عليه وسلم فقط.
قال ابن المنذر: لا أعلم أحداً سبق أبا ثور إلى هذا القول. أي أنه للنبي صلى الله عليه وسلم وللإمام من بعده.
أبو ثور صاحب الشافعي كان يقول بأنه للنبي صلى الله عليه وسلم وللإمام من بعده، فقال ابن المنذر: لا أعلم أحداً سبق أبا ثور إلى هذا القول؛ لأن الجميع عنده يقولون بأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نقلٌ للاتفاق، فهم متفقون على أن الصفي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا لمن جاء بعده.
هذا هو الصواب؛ فلم يرد عن الخلفاء الراشدين الأربعة أنهم كانوا يأخذون الصفي.
قال المؤلف رحمه الله: (وَيَرْضَخُ مِنَ الغَنِيمَةِ لِمَن حَضَرَ)
معناه يعطي عطية قليلة، فالرَّضْخ: العطية القليلة، فيعطي من الغنيمة شيئاً قليلاً لمن حضر.
الجيش قد ذكرنا قسمته، إذاً هؤلاء ليسوا من الجيش، هؤلاء يكونون مع الجيش من النساء والعبيد، إذا حضروا القتال يعطيهم الإمام شيئاً قليلاً من الغنيمة، ولا يعطون سهماً كاملاً كبقية الجيش.
دليله حديث ابن عباس عند مسلم أنه سأله سائل عن المرأة والعبد، هل كان لهما سهم معلوم إذا حضرا البأس؟ -إذا حضرا القتال- فأجاب: أنه لم يكن لهما سهم معلوم، إلا أن يُحذيا من غنائم القوم (3). أي يعطيا من غنائم القوم.
وفي رواية: وَقَدْ كَانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَغْزُو بِهِنَّ، فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى، وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ، وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ (4).
النساء كانت تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لمداواة الجرحى، فالنساء لا قتال عليهن كما تقدم. (1) أخرجه أحمد (20740)، وأبو داود (2999)، والنسائي (4146)
(2) أخرجه أبو داود (2994)
(3) أخرجه مسلم (1812)
(4) أخرجه مسلم (1812)

الجزء: 1 - الصفحة: 663

سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أَعَلى النساء جهاد؟ فقال: جهاد لا قتال فيه؛ الحج والعمرة.
فالنساء لا قتال عليهن، لكن كنَّ يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم لمداواة الجرحى.
لكن نقلوا الاتفاق على أن المرأة إذا قاتلت جاز، ولكن لا تعطى سهم المقاتل إنما يرضخ لها فقط.
قال المؤلف: (ويُؤْثِرُ المُؤَلَّفِينَ إِنْ رَأَى في ذَلكَ صَلاَحاً)
يؤثر المؤلَّفين: الإيثار هو التقديم، آثره على نفسه: قدَّمه على نفسه.
ويؤثر المؤلفين: أي يقدمهم في العطاء، والمؤلَّفون هم إما من الكفار يُرجى خيرهم أو دفع شرهم، أو من المسلمين إيمانهم ضعيف، يُعطَون لتقوية إيمانهم، ولتثبيتهم عليه.
هؤلاء قال: يقدَّمون، فيُعطَوْن من الغنيمة أكثر من غيرهم، وأَوْلى من غيرهم في العطاء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم في أشراف قريش تأليفاً لهم، وترك الأنصار والمهاجرين (1). كما في الصحيح. وهذا الحكم باقٍ عند الحاجة إليه كأيامنا هذه.

قال المؤلف: (وإذا رَجعَ ما أَخذَهُ الكُفارُ مِنَ المُسلمينَ كانَ لِمَالِكِهِ)
إذا وصل مال من أموال المسلمين إلى الكفار، سواء كان بقتال أو بغيره، مثلاً إذا غزا الكفار قرية من قرى المسلمين، وأخذوا بعض أملاك المسلمين، ثم المسلمون غلبوهم واستردوا هذه الأملاك، يقول المؤلف: وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه، يعني أنه لا يكون من ضمن الغنائم، فلا يقسَّم على الجيش، بل يُرجع إلى صاحبه؛ لأن مالكه معروف.
هذا بناءً على أن ما يأخذه الكفار من المسلمين لا يكون ملكاً لهم، لا يتملكونه، أخذوه من غير وجه حق فلا يتملكونه، فإذا أعيد يُرجَع إلى صاحبه.
دليل ذلك حديث ابن عمر: أنه ذهب فرسٌ له فأخذه العدو، فظهر عليهم المسلمون، فرُدَّ عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم (2)، ظهر عليهم المسلمون أي غلبهم المسلمون، فأخذوا الفرس، فرُد إلى ابن عمر. أخرجه البخاري في صحيحه. (1) أخرجه البخاري (3146 و 3147)، ومسلم (1059)
(2) أخرجه البخاري (3067)

الجزء: 1 - الصفحة: 664

وفي صحيح مسلم: أن امرأة من المسلمين هربت من الكفار على العضباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أخذها الكفار، فنذرت إن نجاها الله عليها أن تنحرها، أن تنحر العضباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: «لا وفاء لنذرٍ في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم» (1) فهذه العضباء ما جعلها ملكاً لها أنها هربت عليها، فهذا أيضاً يدل على أن الشيء إذا أُخذ من المسلمين ورجع إليهم أنه يأخذه صاحبه وهو حق لصاحبه.
قال المؤلف رحمه الله: (ويَحرُمُ الانتِفَاعُ بِشَيءٍ مِنَ الغَنيمةِ قبلَ القِسمةِ إلا الطَّعامَ والعَلفَ)
لحديث رويفع بن ثابت عند أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ» (2) أعجفها: أضعفها، أتعبها. أي بعد أن يستغلها ويضعفها من العمل عليها يعيدها.
وفي رواية عنده: «ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخرأن يبيع مغنماً حتى يقسم»
وأخرج البخاري من حديث ابن عمر قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه (3).
وأخرج مسلم من حديث عبد الله بن مغفل قال: أصبت جراباً من شحمٍ يوم خيبر، فالتزمته-يعني ضمه إليه-فقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً، فالتفتُّ فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسماً (4).
الحديث الأول يدل على أنه لا يحل للمقاتلين أن يأخذوا شيئاً من المغنم، لا ملابس ولا أحصنة ولا غير ذلك.
والحديث الثاني والثالث يدلان على أن ما كان طعاماً يجوز أكله قبل أن يدخل إلى الغنائم، لذلك قال المؤلف: ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف. (1) أخرجه مسلم (1641)
(2) أخرجه أحمد (16990)، وأبو داود (2708)
(3) أخرجه البخاري (3154)
(4) أخرجه البخاري (5508)، ومسلم (1772)

الجزء: 1 - الصفحة: 665

قال المؤلف رحمه الله: (ويَحرُمُ الغُلُولُ)
الغلول: هو السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة، وهو محرم؛ لحديث أبي هريرة في الصحيحين، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى خَيْبَرَ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْنَا فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا وَرِقًا، غَنِمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالثِّيَابَ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الْوَادِي، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَبْدٌ لَهُ، وَهَبَهُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُذَامٍ يُدْعَى رِفَاعَةَ بْنَ زَيْدٍ مِنْ بَنِي الضُّبَيْبِ، فَلَمَّا نَزَلْنَا الْوَادِيَ، قَامَ عَبْدُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَحُلُّ رَحْلَهُ، فَرُمِيَ بِسَهْمٍ، فَكَانَ فِيهِ حَتْفُهُ، فَقُلْنَا: هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «كَلَّا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ الشِّمْلَةَ لَتَلْتَهِبُ عَلَيْهِ نَارًا أَخَذَهَا مِنَ الْغَنَائِمِ يَوْمَ خَيْبَرَ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ»، قَالَ: فَفَزِعَ النَّاسُ، فَجَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَبْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ» (1).
عبد كان في الجيش فأصابه سهم فمات، فقال الصحابة: هنيئاً له الشهادة يا رسول الله.
فقال: كلا، والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه ناراً، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم، يعني لم تدخل في الغنيمة حتى تقسم، أخذها قبل القسمة، فهي تلتهب عليه ناراً. الشملة: كساء يُلبس. قال: ففزع الناس، فجاء رجلٌ بشراكٍ أو شراكين، فقال: يا رسول الله أصبت هذا يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شراك من نار أو شراكان من نار».
نقل النووي رحمه الله الإجماع على أنه من الكبائر.
قال المؤلف رحمه الله: (ومِن جُملةِ الغَنيمةِ الأَسرَى، ويَجوزُ القَتلُ، أو الفِداءُ، أو المَنُّ)
المَنّ: المن عليهم يعني يطلقهم بدون أي مقابل.
ما تقدم من حكمٍ، في أموال الغنيمة.
الآن الحكم في الأنفس، الأسرى من الناس، هُمْ صنفان: صنف لا يقاتل؛ كالصبيان والنساء والشيوخ؛ هؤلاء يكونون أَرِقّاء عبيد بسبب السَّبي، فبمجرد أخذهم يكونون أرقاء، لا يخيَّر فيهم الإمام، وإذا كانوا أرقاء صاروا تبع الغنيمة، فيقسَّمون مع الغنائم.
وأما البالغ المقاتل فإن الإمام يخيَّر فيه، إمام المسلمين يخيَّر في المقاتل بين أمورثلاثة: (1) أخرجه البخاري (6707)، ومسلم (115)

الجزء: 1 - الصفحة: 666

إما القتل: فله أن يقتله.
وإما أخذ الفداء: يعني أن يفديه بمال، يأخذ مالاً مقابل تركه يرجع إلى أهله.
وإما المن: تركه من غير مقابل: يعني إطلاقه بدون مقابل.
هذا كله فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث وردت في الصحيحين وغيرها، فعلى حسب المصلحة التي يراها الإمام يفعل بهم. والله أعلم
قال المؤلف في شرحه على الدرر: وأما كونه يجوز القتل والفداء والمن؛ فلقوله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} [الأنفال: 67]، وقوله تعالى: {فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4]، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل للأساري، وأخذ الفداء منهم، والمن عليهم، ثبوتاً متواتراً في وقائع.
ففي يوم بدر قتل بعضهم وأخذ الفداء من غالبهم.
وأخرج البخاري من حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي حياً، ثم كلمني في هؤلاء النتنى؛ لتركتهم له» (1).
وفي مسلم من حديث أنس: أنه صلى الله عليه وسلم أخذ الثمانين النفر الذين هبطوا عليه وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقهم، فأنزل الله عز وجل {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ} [الفتح: 24] الآية (2).
وقد ذهب الجمهور إلى أن الإمام يفعل ما هو الأحوط للإسلام والمسلمين في الأسرى، فيقتل أو يأخذ الفداء أو يمن .... انتهى مختصراً

فصلٌ (1) أخرجه البخاري (3139)
(2) أخرجه مسلم (1808)

الجزء: 1 - الصفحة: 667

قال المؤلف: (ويَجوزُ استِرقَاقُ العَربِ)
ذكرنا الاسترقاق سابقاً، هل العرب خاصة يجوز استرقاقهم أم لا؟ حصل خلاف بين أهل العلم؛ لذلك نصَّ عليه المؤلف هنا، فقال: ويجوز استرقاق العرب، هذا هو الصحيح، لا فرق بين عربي وغير عربي في الرِّقّ، دليل ذلك: أنه لا يوجد دليلٌ يخص العرب عن غيرهم في الرِّقّ، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استرقَّ بعض العرب، في حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت عنده من بني تميم-عربية-: «اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل» (1) متفق عليه.
وفي الصحيحين أن جويرية بنت الحارث من سبي بني المصطلق، وهم من العرب، عن ابن عمر قال: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغَارَ عَلَى بَنِي المُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ، وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى المَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ» (2). هذه أدلة تدل على جواز استرقاق العرب.

قال المؤلف: (وقَتلُ الجَاسُوسِ)
ويجوز قتل الجاسوس، الصحيح أن الجاسوس يجوز قتله، سواء كان مسلماً أم ذمياً أم مستأمناً، بما أنه قد تبين بالأدلة والبراهين أنه جاسوس، لا بمجرد الدعاوى، يقتله للإمام.
الإجماع منعقد على جواز قتل الجاسوس الحربي، الحربي: الكافر المحارب.
وفي صحيح البخاري عن سلمة بن الأكوع قال: «أتى النبيَّ عينٌ- جاسوس- وهو في سفر، فجلس عند بعض أصحابه يتحدث، ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اطلبوه واقتلوه» قال سلمة: فسبقتهم إليه فقتلته فنفَّله سَلَبَه (3).
قال النووي رحمه الله: وفيه قتل الجاسوس الكافر الحربي، وهو كذلك بإجماع المسلمين، وفي رواية النسائي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرهم بطلبه وقتله.
وأما الذمي فينتقض عهده بتجسسه، إذا ثبت أنه جاسوس فعهده الذي بيننا وبينه ينتقض تلقائياً.
وأما المسلم، فدليله حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ فَقَالَ: «ائْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ، فَخُذُوهُ مِنْهَا» فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا، فَإِذَا نَحْنُ بِالْمَرْأَةِ، فَقُلْنَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ، فَقَالَتْ: مَا مَعِي كِتَابٌ، فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ (1) أخرجه البخاري (2543)، ومسلم (2525)
(2) أخرجه البخاري (2541)، ومسلم (1730)
(3) أخرجه البخاري (2543)، ومسلم (2525)

الجزء: 1 - الصفحة: 668

الْكِتَابَ أَوْ لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَا حَاطِبُ مَا هَذَا؟ » قَالَ: لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ - قَالَ سُفْيَانُ: كَانَ حَلِيفًا لَهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا - وَكَانَ مِمَّنْ كَانَ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ، أَنْ أَتَّخِذَ فِيهِمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي، وَلَمْ أَفْعَلْهُ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي، وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «صَدَقَ»، فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي، يَا رَسُولَ اللهِ أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ» فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ} [الممتحنة: 1].
المانع الذي منع من قتله -مع أن عمر استأذن في قتله- هو أنه من أهل بدر، وهذا المانع غير موجود في غير حاطب بن أبي بلتعة، فإذا انتفى المانع بقي حكم القتل فجاز قتله.
فهذا هو الصحيح، العلماء الذين أفتوا بقتله، قالوا: يقتل تعزيراً لا ردة، وفرق بين الأمرين.
وبعض أهل العلم قال: لا يقتل أصلاً، يعزَّر بالسجن أو الجلد أو غير ذلك، لكن لا يقتل.
فالفقهاء على أنه لا يكفر، وهذا من الإعانة من إعانة الكفار على المسلمين، عند التكفيريين الخوارج هو من الموالاة! فيكفِّرونه بهذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل حاطباً، ولو كان هذا كفراً لأذن بقتله، ولا يمنع كونه من أهل بدر من تكفيره وقتله؛ لان الله تبارك وتعالى قال: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء/48] (1)
كونه لم يكفر دل على أن التجسس للكفار على المسلمين، إذا كان لأمر دنيوي لا لأمرٍ ديني؛ لا يكون هذا الفعل كفراً، حاطب عندما فعله لم يفعله ردة، ولا فعله بغضاً للإسلام، ولا حباً لظهور الكفار على المسلمين، ولكن لأمر دنيوي؛ كي يحمي أهله الذين في قريش.
فمن فعل ذلك لأجل هذا الغرض لا يكفر، ولكن يكفر من فعله بغضاً للإسلام أو حباً لأن يظهر الكفار على المسلمين يكفر عندها.
هذا هو التفصيل في مسألة من قاتل مع الكفار أو أعانهم بتجسس أو غيره. (1) أخرجه البخاري (4890)، ومسلم (2494)

الجزء: 1 - الصفحة: 669

لكن هل يُقتل؟ نعم يُقتل سواء كان في جيشهم أو كان جاسوساً لهم أو غير ذلك، يقتل، هذا أقل ما يستحقه، أن يُقتَل يُعزَّر على فعله ذلك.
قال النووي رحمه الله: وأما الجاسوس المعاهد والذمي، فقال مالك والأوزاعي: يصير ناقضاً للعهد، فإن رأى استرقاقه أرقه، ويجوز قتله. وقال جماهير العلماء: لا ينتقض عهده بذلك، قال أصحابنا: إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك.
وأما الجاسوس المسلم؛ فقال الشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وبعض المالكية وجماهير العلماء رحمهم الله تعالى: يعزره الإمام بما يرى من ضرب وحبس ونحوهما، ولا يجوز قتله. وقال مالك رحمه الله تعالى: يجتهد فيه الإمام، ولم يفسر الاجتهاد. وقال القاضي عياض رحمه الله: قال كبار أصحابه: يقتل، قال: واختلفوا في تركه بالتوبة، قال الماجشون: إن عرف بذلك قتل وإلا عزر. انتهى

قال المؤلف رحمه الله: (وإِذَا أَسلمَ الحَربِيُّ قَبلَ القُدرةِ عَليهِ أَحرزَ أَموالَهُ)
الحربي: هو الكافر من أهل الحرب، ليس بينهم وبين المسلمين عهد ولا أمان ولا ذمة.
هذا الحربي إذا أسلم قبل أن يقدر عليه المسلمون، يكون قد أحرز ماله، أي حفظ ماله، فلا يجوز أخذ ماله؛ لأنه صار محرماً بإسلامه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا: لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» متفق عليه.
قال المؤلف: (وإذا أَسلَمَ عَبدُ الكَافِرِ صَارَ حُرّاً)
إذا كان عند الكافر عبد، رقيق، وأسلم هذا العبد، تلقائياً يصير حراً، ويخرج من الرق؛ لمِا أخرجه أبو داود من حديث علي قال: خرج عَبدَان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم -يعني يوم الحديبية قبل الصلح- فكتب إليه مواليهم- أسيادهم، مُلاكّهم - فقالوا: والله يا محمد ما خرجوا إليك رغبة في دينك، وإنما خرجوا هرباً من الرق- أرادوا أن يتخلصوا من العبودية فقط، لا رغبة الإسلام- فقال ناسٌ: صدقوا يا رسول الله رُدَّهم إليهم - ناس ممن مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: صدقوا فيما قالوا- فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «ما أُراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا»، وأبى أن يردهم، وقال: «هم عتقاء الله عز وجل» (1). (1) أخرجه أبو داود (2700)

الجزء: 1 - الصفحة: 670

قال المؤلف رحمه الله: (والأَرضُ المَغنُومَةُ أَمرُهَا إلى الإِمامِ؛ فَيفعلُ الأَصلَحَ، مِن: قِسمتِهَا، أو تَركِهَا مُشترَكةً بينَ الغَانِمينَ، أو بينَ جَميعِ المُسلِمينَ)
انتهينا من الأموال ومن الأنفس، دخل الآن على الأرض، إذا فتحت بلاد فأرضها غنيمة، للإمام أحد خيارات ثلاثة فيها: إما أن يقسمها بين الغانمين وهم الجيش، يقسمها كقسمة الغنيمة.
أو يتركها مشتركة بين الغانمين، يعني من غير تقسيم يكون الغانمون كلهم شركاء في الأرض.
أو تكون لجميع المسلمين، فرَيْعها وخَراجها، ما يخرج منها وغلتها؛ يستفيد منه جميع المسلمين، إن تركها لجميع المسلمين، أو يستفيد منه الغانمين إن تركها فقط للغانمين.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أرض قريظة والنضير بين الغانمين، وقسم نصف أرض خيبر بين المسلمين، وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس.
ورد عن بُشير بن يَسار مولى الأنصار، عن رجالٍ مِن أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما ظَهَر على خيبر؛ قسَّمها على ستة وثلاثين سهماً، جمَع كل سهم مائة سهم، فكان لرسول الله وللمسلمين النصفُ مِن ذلك، وعزَل النصف الباقي لمن نَزَل به من الوفود والأمور ونوائب النّاس (1).
وفي رواية مِن حديث سهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه - قال: قَسَم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر نصفين: نصفاً لنوائبه وحاجته، ونصفاً بين المسلمين، قسَمَها بينهم على ثمانيةَ عشَرَ سهماً (2).
وترك الصحابة ما غنموه من الأراضي مشتركاً بين جميع المسلمين، يقسمون خراجها بينهم، وبهذا قال جمهور علماء الإسلام وهو عمل الخلفاء الراشدين.

قال المؤلف: (ومَنْ أَمَّنَهُ أَحدُ المُسلمينَ صارَ آمِناً)
يعني إذا أمَّن أحد المسلمين أحداً من الكفار، صار هذا الكافر آمناً، لا يجوز قتله ولا أخذ ماله؛ لأنه صار آمناً بتأمين أحد المسلمين له. (1) أخرجه أحمد (16417)، وأبو داود (3012)
(2) أخرجه أبو داود (3010)

الجزء: 1 - الصفحة: 671

والدليل على أن أي أحد من المسلمين إذا كان عاقلاً بالغاً يصح أمانه؛ قول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم» (1). أخرجه أبو داود
يسعى بذمتهم أدناهم، يعني يسعى بعهدهم أدناهم أقلهم، فلا فرق بين أن يكون الشخص من سادات المسلمين أو من رجالهم أو من نسائهم أو من ضعفائهم؛ كله واحد.
هذا يقيَّد بالبالغ العاقل بالاتفاق، يعني الصغير الطفل هذا لا يصلح أن يعطي الأمان، وكذلك المجنون، هذا محل اتفاق.
كان رجلاً أو امرأة، أو كان حراً أو عبداً؛ جاز أمانه؛ لعموم الحديث، أخرجنا فقط الصغير الذي لم يبلغ، والمجنون الذي لا عقل له؛ لانعقاد الإجماع على إخراجهم.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (والرَّسولُ كَالمُؤَمَّنِ)
أي مجرد أنه رسول جاء برسالة فهو آمن، حاله حال المؤمَّن؛ كأن أحداً من المسلمين أعطاه الأمان؛ لحديث ابن مسعود عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرسولَيْ مسيلمة: «لو كنت قاتلاً رسولاً لقتلتكما»، وفي رواية: «والله لولا أن الرسل لا تُقتل لضربت أعناقكما» (2).
هذا يدل على أن الرسول كأنه مؤمَّن، لا فرق بينه وبين المؤمَّن.

قال المؤلف: (وتَجوزُ مُهادَنةُ الكُفارِ ولو بِشَرطٍ، وإلى أَجلٍ أَكثَرُهُ عَشرُ سِنينَ، ويَجوزُ تَأبيدُ المُهادَنَةِ بِالجِزيَةِ)
المهادنة: المصالحة، وليست المداهنة، بينهما فرق، المهادنة غير المداهنة.
المداهنة: ترك إنكار المنكر إجلالاً لصاحبه وتقرباً منه. هذه المداهنة، ليست موضوعنا، ذكرناها ليحصل التفريق، ويزول اللبس.
ترْك إنكار المنكر إجلالاً لصاحبه وتقرباً منه، هذه المداهنة. (1) تقدم تخريجه.
(2) أخرجه أحمد (3708)، وأبو داود (2762)

الجزء: 1 - الصفحة: 672

أما المهادنة فهي المصالحة، مصالحة الإمام أو نائبه الكفار على ترك القتال مدة من الزمن، يعني الإمام أو نائب الإمام له أن يعقد عقد صلحٍ مع الكفار، على ترك القتال بينهم مدة من الزمن.
يفعلها الإمام إذا رأى أن المصلحة للإسلام والمسلمين فيها، ولو اشترط الكفار عليه شروطاً. هذا معنى كلام المؤلف:
وتجوز مهادنة الكفار ولو بشرطٍ، وإلى أجلٍ أكثره عشر سنين، ويجوز تأبيد المهادنة بالجزية. يعني عقد الصلح من الإمام مع الكفار على ترك القتال جائز، على كلام المؤلف لا يجوز أن يخرج عن عشر سنين، وإذا اشترط الكفار شروطاً أيضاً يجوز عقد الصلح معهم، ويجوز تأبيد المهادنة بالجزية، يعني جَعْل الصلح بينهم وبين المسلمين مؤبَّداً لا وقت انتهاء له، يجوز هذا، ولكن بشرط أن يدفعوا الجزية للمسلمين.
هذا معنى كلام المؤلف.
أدلة ذلك حديث صلح الحديبية مشهور ومعروف، عقد النبي صلى الله عليه وسلم صلحاً مع كفار قريش، مدة العقد كانت عشر سنين، هذا الحديث في الصحيحين، اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ مَنْ جاء منكم لا نرده عليكم، ومن جاء منا رددتموه علينا (1).
هذا كله موجود في الصحيح. فهذا يدل على جواز الصلح، حتى لو كان بشرطٍ من الكفار على المسلمين، وفيه أن مدة الصلح عشر سنين.
لكن لا نسلِّم للمؤلف بأن المدة يجب أن تكون عشر سنين؛ لأنه لا يوجد دليل على حصر المدة بعشر سنين، هم يستدلون بأن الأصل قتال الكفار؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بقتالهم، ولا يجوز الصلح إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صالح لمدة عشر سنين، فدل ذلك على الجواز إلى هذه المدة،
فلا يجوز الخروج عن هذه المدة.
ولكن لا يوجد ما يدل على حصر المدة بعشر سنين، ووقوع ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يدل على أن الأكثر غير جائز كما لا يخفى، والذي يظهر أن المسألة متعلقة بالمصلحة التي جاز الصلح لأجلها، فإذا كان بالمسلمين ضعف كحالنا اليوم؛ جاز الصلح على أكثر من عشر (1) أخرجه البخاري (2731)، وأما ذكر عدد السنين فهو عند أحمد (18910)، وأبي داود (2766).

الجزء: 1 - الصفحة: 673

سنين، بشرط أن يكون المعتبر المصلحة، ولا يكون في ذلك تحايلاً لإبطال فرض الجهاد وطلب العدو؛ لأننا مأمورون بقتال الكفار، فلا يجوز تركه والمصالحة إلا للمصلحة فقط.
قال ابن قدامة في المغني: فصل: ومعنى الهدنة، أن يعقد لأهل الحرب عقداً على ترك القتال مدة، بعوض وبغير عوض.
وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة، وذلك جائز، بدليل قول الله تعالى: {براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين} [التوبة: 1]. وقال سبحانه وتعالى: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} [الأنفال: 61].
وروى مروان، ومسور بن مخرمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح، سهيل بن عمرو بالحديبية، على وضع القتال عشر سنين.
ولأنه قد يكون بالمسلمين ضعف، فيهادنهم حتى يقوى المسلمون، ولا يجوز ذلك إلا للنظر للمسلمين؛ إما أن يكون بهم ضعف عن قتالهم، وإما أن يطمع في إسلامهم بهدنتهم، أو في أدائهم الجزية والتزامهم أحكام الملة، أو غير ذلك من المصالح.
إذا ثبت هذا، فإنه لا تجوز المهادنة مطلقاً من غير تقدير مدة؛ لأنه يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية. انتهى. والله أعلم

وأما قوله: ويجوز تأبيد المهادنة بالجزية، أي يجوز أن نجعل المصالحة دائمة، بشرط أن يدفعوا لنا الجزية؛ لأن الله أمر بالقتال حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون، كما قال في كتابه: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة/29] تدل هذه الآية على أن القتال يجب أن يستمر إلى أن يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون، فغايته التي ينتهي إليها القتال؛ إعطاء الجزية.
وتقدم في الأحاديث الصحيحة أيضاً أن المشركين يُدعون إلى أحد ثلاث: فإن قبلوا بالإسلام يُترك القتال، وإذا لم يقبلوا عُرضت عليهم الجزية، فإن قبلوا تُرك القتال، وإلا قوتلوا كما تقدم معنا في الحديث الذي في صحيح مسلم.
والجزية: قدرٌ من المال يؤخذ ممن دخل في ذمة المسلمين وعهدهم من الكفار وتقدم بيانها.
أما قدرها فيرجع إلى ولي الأمر، هو يقدرها بحسب المصلحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 674

هذا أصح الأقوال فيها، وهو الذي رجحه بعض المحققين من أهل العلم.
وتؤخذ من المقاتِلة، أي الذين يقاتلون، لا تؤخذ من النساء والأطفال والعبيد؛ لأنهم لا يقاتلون، ولا تؤخذ من فقير لا يقدر عليها.
وهؤلاء الذين تؤخذ منهم الجزية يسمون أهل ذمَّة.

قال المؤلف رحمه الله: (ويُمنَعُ المُشرِكُونَ وأَهلُ الذِمَّةِ مِنَ السُّكُونِ مِن جَزيرةِ العَرَبِ)
كذا قال: السكون من جزيرة العرب، واعترض الشيخ أحمد شاكر على هذا التعبير، قال: لا يصح أن يقال: السكون من جزيرة العرب، الصواب أن يقال: السكون في جزيرة العرب.
المراد بالسكون: السكن، يعني يُمنع المشركون وأهل الذمة من السكن في جزيرة العرب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته عند موته، «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» (1) متفق عليه.
وقال: «لأُخرجنّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلماً» (2) أخرجه مسلم.
ولكن اختلف أهل العلم في المكان الذي يجب أن يُخرجوا منه، هل هو الجزيرة كاملة من الخليج العربي إلى البحر الأحمر، ومن المحيط إلى العراق والشام؟ أم المقصود الحجاز فقط؟ وهي: مكة والمدينة والطائف وما حولها.
حصل خلاف بين أهل العلم في ذلك، والذي ذهب إليه الجمهور هو الصواب، وهو أن الحجاز فقط لا جميع الجزيرة؛ لأن عمر رضي الله عنه عندما عمل بهذا الحديث أخرجهم من الحجاز خاصة، عندما أخرجهم أخرجهم إلى تيماء وأخرجهم إلى أريحاء، أريحاء بالشام، لكن تيماء من ضمن الجزيرة الكاملة الكبيرة، فلما أخرجهم عمر إلى تيماء، دل ذلك على أنهم لم يفهموا من الجزيرة المعنى العام، إنما فهموا من ذلك الحجاز، وهذا الذي ذهبوا إليه هو مذهب جمهور العلماء، كما ذكر الحافظ في الفتح.
قال ابن قدامة: وجزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن. قاله سعيد بن عبد العزيز. وقال الأصمعي وأبو عبيد: هي من ريف العراق إلى عدن طولاً، ومن تِهامَة وما وراءها (1) أخرجه البخاري (3168)، ومسلم (1637)
(2) أخرجه مسلم (1767)

الجزء: 1 - الصفحة: 675

إلى أطراف الشام عرضاً. وقال أبو عبيدة: هي من حفر أبي موسى إلى اليمن طولاً، ومن رمل يبرين إلى منقطع السماوة عرضاً.
قال الخليل: إنما قيل لها جزيرة؛ لأن بحر الحبش وبحر فارس والفرات قد أحاطت بها، ونسبت إلى العرب؛ لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها.
وقال أحمد: جزيرة العرب المدينة وما والاها. يعني أن الممنوع من سكنى الكفار به المدينة وما والاها، وهو مكة واليمامة، وخيبر والينبع وفدك ومَخاليفها، وما والاها. وهذا قول الشافعي؛ لأنهم لم يُجلَوا من تيماء، ولا من اليمن.
وقد روي عن أبي عبيدة بن الجراح، أنه قال: إن آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: أخرجوا اليهود من الحجاز».
فأما إخراج أهل نجران منه، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على ترك الربا، فنقضوا عهده.
فكأن جزيرة العرب في تلك الأحاديث أريد بها الحجاز، وإنما سمي حجازاً، لأنه حجز بين تهامة ونجد. ولا يمنعون أيضاً من أطراف الحجاز، كتيماء وفَيْد ونحوهما؛ لأن عمر لم يمنعهم من ذلك. انتهى

فَصلٌ
قال المؤلف رحمه الله: (ويَجبُ قِتالُ البُغاةِ حَتَّى يَرجِعُوا إلى الحَقِّ، ولا يُقتلُ أَسيرُهُم، ولا يُتبَعُ مُدبِرُهُم، ولا يُجَازُ على جَريحِهِم، ولا تُغنَمُ أَمَوالُهُم)
انتقل المؤلف الآن من قتال الكفار إلى قتال المسلمين.
الأصل عدم جواز قتال المسلم للمسلم ولا قتاله، دلت على ذلك عموم الأدلة التي تدل على حرمة دم المسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» (1) (1) أخرجه البخاري (105)، ومسلم (1679)

الجزء: 1 - الصفحة: 676

متفق عليه، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» (1)، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» (2)، هذا كله يدل على تحريم قتل المسلم وقتاله.
استثني من هذا قتال البغاة، البغاة: جمع باغ، وهو الظالم المعتدي.
أصل جواز قتالهم، قول الله تبارك وتعالى: {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الحجرات/9/ 10]، هذا النوع من القتال هو قتالٌ لدفع المفسدة الناتجة عن ظلم المعتدي وتعديه، فهو قتال ضرورة لدفع أكبر المفسدتين؛ لذلك قال المؤلف: لا يُقتل أسيرهم ولا يُتبع مدبرهم.
الذي يفر يهرب لا يُلحق يُترك، والجريح لا يقتل، ولا تغنم أموالهم، هذا ما جرى عليه عمل السلف، في قتال البغاة.
والأصل عندنا تحريم دماء المسلمين وأموالهم، إلا بدليلٍ يدل على حله، ولا يوجد ما يدل على جواز قتل هؤلاء أو أخذ أموالهم، إذا تمكنّا من كسر شوكتهم بحيث دُفع ضررهم ومفسدتهم.
تنبيه: وقع لصديق حسن خان وهو أحد شراح الدرر في هذا الموطن، عند شرح هذه الفقرة؛ كلام سيء وقبيح، وفيه طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسبب الخلاف الذي وقع بينهم، وحصل بسببه قتال بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في كلامه انحراف وضلال كبير، وفيه تجنٍ وتعد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولخطورة ذاك الكلام وسوئه نبهت عليه، مع أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لم يقصِّر في ذلك، فقد رد عليه ما قال، وذكر أن هذا مدخل شيعي دخل على المؤلف.

فَصلٌ (1) أخرجه البخاري (31)، ومسلم (2888)
(2) أخرجه البخاري (48)، ومسلم (64)

الجزء: 1 - الصفحة: 677

قال المؤلف رحمه الله: (وطَاعةُ الأَئِمَّةِ وَاجبةٌ إلا في مَعصيةِ اللهِ، ولا يَجوزُ الخَروجُ عليهم، ما أَقامُوا الصَّلاةَ، ولم يُظهِرُوا كُفراً بَوَاحاً، ويَجبُ الصَّبرُ على جَورِهِم، وبَذلُ النَّصِيحةِ لَهم)
طاعة الأئمة المسلمين واجبة؛ لقول الله تبارك تعالى: {أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} [النساء/59]، بلغ الغلو في البعض أن يوجب طاعة الولي الكافر، هذا غباء وجهل حقيقة عجيب، ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً، والعلماء متفقون على أن الإمام الكافر لا طاعة له، ولا حكم له على المسلمين، ولا يكون ولياً للمسلمين، كلام أهل السنة دائماً في الحاكم المسلم، هو الذي يطاع.
مسالة الخروج على الحاكم الكافر مسألة ثانية تتعلق بالقدرة، إن وُجدت أو عُدمت، لكن مسألة الطاعة مسألة أخرى، هي موضوعنا الآن، الطاعة لولي أمرٍ مسلم لا كافر، لقول الله تعالى: {أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} [النساء/59]، منكم يعني من المسلمين.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اسمعوا وأطيعوا وإن استُعمل حبشي كأن رأسه زبيبة» (1) أخرجه البخاري.
والأحاديث بهذا المعنى كثيرة متواترة تحث على طاعة ولاة الأمور.
وجاءت أحاديث أخرى بلزوم الصبر عليهم، وستأتي إن شاء الله، وذلك كله دفعاً للمفسدة التي ستترتب على الخروج عليهم، فمفسدة الخروج عليهم أكبر وأعظم من المفسدة التي تحصل منهم، فمفسدة الخروج عليهم تؤدي إلى سفك الدماء، وانتهاك الأعراض، وكثرة الفتن البلايا بين المسلمين، كما شوهد في هذه الأيام عياناً، فلأجل دفع هذه المفسدة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على الأئمة الظلمة، أئمة الجور والظلم.
فهذه الأحاديث والآيات تدل على وجوب طاعة ولاة أمر المسلمين.
إلا في حال أن يأمروا بمعصية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف» (2) متفق عليه، وقال: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» (3) متفق عليه. (1) أخرجه البخاري (693)
(2) أخرجه البخاري (7257)، ومسلم (1840)
(3) أخرجه البخاري (7144)، ومسلم (1839)

الجزء: 1 - الصفحة: 678

ولا يجوز الخروج عليهم ما لم نرَ كفراً بواحاً، وما أقاموا الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» قَالُوا: أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لَا، مَا صَلَّوْا» (1) أخرجه مسلم.
ستكون أمراء -أي سيوجد أمراء- فتعرفون وتنكرون -من أعمالهم وأقوالهم تعرفون أشياء موافقة للشرع وتنكرون أشياء مخالفة للشرع- فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع من رضي بمنكرهم وتابعهم عليه، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ انظر إلى السؤال الآن، إن وجدنا أئمة كهؤلاء أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صَلّوا».
استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على كفر تارك الصلاة؛ لأنه جاء في الحديث الثاني في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، يعني حتى وإن وُجد أمراء يؤثرون أنفسهم، يعني يخصون أنفسهم بالأموال وبالخيرات، ولا يعطون الناس حقوقهم، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان.
فلا يجوز الخروج عليهم إلا إن وُجد كفر بواح، والكفر البواح: هو الواضح الظاهر الذي لا خفاء فيه.
عندكم من الله فيه برهان: أي عندكم دليل واضح من كتاب أو سنة، لا يحتمل التأويل، فدليلكم يكون واضحاً على كفره، على أن الذي فعله أو قاله كفر، وعلى أنه صدر منه، عندئذ يجوز الخروج عليه، أيضاً إن وُجدت القدرة، فتحقيق المصالح ودفع المفاسد هنا قاعدة عامة يجب إعمالها دائماً.
ويجب الصبر على ظلمهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني» (2) متفق عليه.
فالحاكم له حالة خاصة، في قضية الإنكار عليه، غلاة التكفير، والخوارج، ومن كان على منهجهم في هذه المسألة؛ يستدلون بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجيزون الخروج عليه لأجل هذا. (1) أخرجه مسلم (1854)
(2) أخرجه البخاري (3163)، ومسلم (1845)

الجزء: 1 - الصفحة: 679

هذا الاستدلال باطل؛ لأنهم يستدلون بأدلة عامة، ونحن عندنا أدلة خاصة، والدليل الخاص بالاتفاق يكون مقدَّماً على الدليل العام.
فعندنا أدلة خاصة تخص الحاكم في كيفية التصرف معه عندما نرى منه منكراً، وهو الصبر عليه، والصبر عليه يكون بأن تؤدوا ما عليكم، وتسألوا الله ما لكم، كما جاء في حديثٍ آخر، فلا يجوز الخروج على الحاكم إلا أن نرى منه كفراً بواحاً، وعندنا قدرة على إزالته.
وأما النصيحة لهم فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» (1)
قال النووي رحمه الله: وأما النصيحة لأئمة المسلمين، فمعاونتهم على الحق، وطاعتهم فيه، وأمرهم به، وتنبيهم وتذكيرهم برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم، وتألف قلوب الناس لطاعتهم. قال الخطابي رحمه الله: ومن النصيحة لهم: الصلاة خلفهم، والجهاد معهم، وأداء الصدقات إليهم، وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح. انتهى.

قال المؤلف رحمه الله: (وعَليهمُ الذَّبُّ عن المُسلمينَ، وكَفُّ يَدِ الظَّالِمِ، وحِفظُ ثُغُورِهِم، وتَدبِيرُهُم بِالشَّرعِ في الأَبدَانِ، والأَديَانِ، والأَموَالِ، وتَفرِيقُ أَمْوالِ اللهِ في مَصَارِفِهَا، وعَدَمُ الاستِئثَارِ بِمَا فَوقَ الكِفايةِ بِالمَعرُوفِ، والمُبالَغةُ في إِصلاحِ السِّيرِةِ والسَّرِيرَةِ)
هذا ما يجب على الحكام مع شعوبهم ومع المسلمين.
الثغور: هي المواضع التي تَقْرُبُ من العدو، فيخاف أهلها منهم؛ كالحدود التي تكون مع دولة عدوة.
والاستئثار: تخصيص النفس بالشيء، فلا يجوز لهم أن يخصصوا أنفسهم بالأموال والخيرات ولا يعطوا المسلمين حقوقهم. (1) أخرجه مسلم (55)

الجزء: 1 - الصفحة: 680

قوله: وعليهم: أي يجب على الأئمة الدفاع عن المسلمين، ومنع الظالم من الظلم، ويجب عليه أن يضع حرساً على الحدود، والأماكن التي يخشى فيها من العدو، فيضع عليها الحرس والمراقبين للتنبه للأعداء، ويجب عليه أن يحكم بشرع الله بين الناس في كل أمرهم: في أبدانهم، وأموالهم، وأعراضهم، وفي كل شيء.
ويجب أن يضع الأموال في مواضعها، ولا يخص نفسه بها، ولا يجوز له أن يأخذ إلا ما يكفيه بما هو معروف لمثله.
ويبالغ في إصلاح سيرته، أي طريقته، فيصلح نفسه في أقواله وأفعاله.
كل ذلك لا خلاف في وجوبه على الإمام، ولهذه الأمور شرع الله تبارك وتعالى نَصبَ الأئمة، والأدلة التي تدل على كل ما ذكر المؤلف كثيرة، ولو لم يوجد إلا حديث «الدين النصيحة» لكان كافياً. والله أعلم

قال المؤلف رحمه الله:
تَمَّ الكِتابُ وَرَبُّنَا مَحمُودُ ... وَلَهُ المَكَارِمُ والعُلا والجُودُ
وعَلى النَّبِيِّ مُحمَّدٍ صَلواتُهُ ... مَا نَاحَ قُمْرِيٌّ وأَورَقَ عُودُ

القُمري: نوع من الطير. ما ناح قمري: يعني مدة تغريده بصوته.
وأورق عود: يعني ظهر ورق الشجر على عيدانه.
يعني تستمر صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما لا نهاية.
قال: والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
ونحن كذلك نقول: الحمد لله على ما أنعم به وتفضل.
تمت مراجعته ليلة 3 /شوال / 1439 هجري، والحمد لله.

الجزء: 1 - الصفحة: 681