كشف الأسرار
عن القول التليد فيما لحق مسألة
الحجاب
من تحريف وتبديل وتصحيف
بحث تفصيلي وتأصيلي لأهم قواعد مسألة ونشأة فريضة الحجاب مدعماً بكلام أهل العلم المتقدمين وفيه دراسة لبدعة القائلين اليوم أن ستر وجه المرأة المسلمة عن الرجال سنة ومستحب

تأليف
الشيخ تركي بن عمر بن محمد بلحمر

الجزء: 1 - الصفحة: 1

كشف الأسرار
عن القول التليد فيما لحق مسألة
الحجاب
من تحريف وتبديل وتصحيف

بحث تفصيلي وتأصيلي لأهم قواعد مسألة ونشأة فريضة الحجاب مدعماً بكلام أهل العلم المتقدمين وفيه دراسة لبدعة القائلين اليوم أن ستر وجه المرأة المسلمة عن الرجال سنة ومستحب

تأليف
الشيخ تركي بن عمر بن محمد بلحمر

الجزء: 1 - الصفحة: 2

بسم الله الرحمن الرحيم

الجزء: 1 - الصفحة: 3

خطاب الشيخ

الجزء: 1 - الصفحة: 4

مقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.، ، أما بعد:
فقد أخبر الصادق المصدوق فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء) أخرجه مسلم، وله من رواية أخرى عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها) ولا شك أن غربة الإسلام لن تكون في مسألة واحدة أو جانب واحد من مسائله بل ستطرأ في كافة الجوانب وبنسب متفاوتة ومختلفة كما نشاهده اليوم في جانب التوحيد والفرائض والواجبات، وكذلك في جانب الحلال والحرام كما أخبر بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِر (1) والحرير والخمر والمعازف) أخرجه البخاري تعليقا (2). (1) الحر: هو الزنا.
(2) أخرجه البخاري تعليقاً (باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه) وقد وصله الطبراني والبيهقي وابن عساكر وغيرهم، من طرق عن هشام بن عمار به. وله طريق آخر عن عبد الرحمن بن يزيد، كما عند أبي داود (4039). قال ابن رجب في "نزهة الأسماع": (فالحديث صحيح محفوظ عن هشام بن عمار). وقال ابن حجر في "التغليق" (5/ 22): ... (هذا حديث صحيح لا علة له ولا مطعن ... ) انظر كذلك (هدى الساري صـ 248) وفتح الباري (10/ 53). والسلسلة الصحيحة للألباني (1/ 139).

الجزء: 1 - الصفحة: 5

فهذه الأمور مجمع على تحريمها، ومع ذلك فإنه يأتي زمان على الناس يسمونها بغير اسمها فيستحلونها بأدنى الحيل فكيف بغيرها ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وفيما رواه حذيفة قال - صلى الله عليه وسلم -: (يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ويسري على الكتاب في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية) أخرجه ابن ماجه (1).
الداعي لهذا البحث:
وقد كان يراودني دوما سؤال عن سبب التشكيك في صفة وكيفية فريضة الحجاب التي فرضها الله على المؤمنات الصالحات وبخاصة ما يشاع ويقال بين الحين والآخر أن الخلاف فيها كان بين الصحابة أنفسهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
والحجاب فريضة إلهية ومسألة دينية كبيرة تختص بجوانب اجتماعية كثيرة وشعيرة إسلامية ظاهرة فمسألة النقاب وحكمه من ناحية الوجوب أو عدمه لابد وأن يكون واضحاً وجلياً ومعلوماً وقد حُسم في الصدر الأول، فلا يمكن في حقهم أن يجهلوها أو يختلفوا فيها كبعض المسائل الأخرى، فمن أشنع الأقوال أن يقال أن الصحابة اختلفوا في فريضة الحجاب وهل هو تغطية المرأة لوجهها أم كشفه؟ . (1) قال الحافظ في الفتح (13/ 16) أخرجه ابن ماجة بسند قوي. وقال الألباني (صحيح) كما في السلسلة الصحيحة الحديث رقم (87).

الجزء: 1 - الصفحة: 6

ومثل هذا لا يمكن نسبته للصحابة بتاتاً، وهم حول رسول - صلى الله عليه وسلم - مع كثرة النساء الخارجات بينهم في اليوم والليلة، فلا يمكن لهذه المسألة أن تخفى أو تُجهل أو لا ينقل إلينا اختلافهم ونقاشهم فيها كما هو الحاصل اليوم بين الفريقين، ولهذا فلابد وأن تكون مسألة الخلاف فيها طارئة وحادثة وبعد إجماع العصور الأولى والقرون الثلاثة المفضلة ومن بعدهم.
فمسألة التشكيك في النقاب أو وجوبه لم تأتِ فجأة ولم تأتِ من نصوص الكتاب والسنة الظاهرة والصريحة ولا من فهم الصحابة والسلف الصالح لها، وبالتالي فلا بد وأن تكون غربته بدأت تدريجياً وشيئاً فشيئاً، فما سنذكره من أسباب وما سنجليه من أمور وحقائق ونقول لأهل العلم هي بمشيئة الله تعالى ما سيبين ذلك التدرج حتى وصلت بغربة الحجاب إلى ما وصلت إليه اليوم من حرب على النقاب وزادت بسبب ما بثه بعض العلماء المتأخرين اليوم، من شُبَه جديدة وتفاسير خاطئة وفهم مخالف لمراد الله ومراد رسوله - صلى الله عليه وسلم - ومقصد المتقدمين من السلف الصالح وأئمة الإسلام، وبعيداً عن أقوال أهل العلم السابقين، حتى حرفوا وبدلوا وصحفوا - بغير قصد - فريضة الحجاب عن حقيقتها.
ولهذا لابد أن يكون الحق الذي هو موافق لمراد الله ومراد رسوله - صلى الله عليه وسلم - ومراد سلف الأمة ظاهراً وليس كما حاول البعض أن يقنعنا أن الصحابة والسلف، وأئمة المذاهب الأربعة والذين كانوا قريبين من عصر النبوة قد اختلفوا فيها، بدون دليل ولا نقل صريح، فالمسألة

الجزء: 1 - الصفحة: 7

فريضة إلهية مذكورة ومحفوظة في كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وتعنى بالشأن العام ونالت ما نالته من نصوص عديدة وكثيرة لا يمكن أن تخفى وتستتر حقيقتها عند البحث والتحقيق ولابد وأنه في كل الحالات سيكون الأمر واضحاً وجلياً ومدعماً بأدلة ووقائع خفيت مع طول الزمان بعض حقائقها، ولهذا عزمت مستعيناً بالله على كشفها وسبر أغوارها.

كتبه راجي عفو ربه
تركي بن عمر بن محمد بلحمر

الجزء: 1 - الصفحة: 8

(المبحث الأول)
سورة الأحزاب وأول ما نزل من الآيات في مسألة الحجاب وما لحق تفسيرها من تحريف وتبديل وتصحيف

الجزء: 1 - الصفحة: 9

(المبحث الأول)
سورة الأحزاب وأول ما نزل من الآيات في مسألة الحجاب وما لحق تفسيرها من تحريف وتصحيف وتبديل
يُخطئ كثير من المستدلين لمسألة الحجاب وبخاصة القائلين بسفور المرأة لوجهها (1) عندما يستشهدون بالآية الكريمة: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].
فيستدلون بها وكأنها أول ما أنزل من آيات الحجاب وكأنها الأصل والأساس في المسألة على تشريع فريضة الحجاب على نساء المسلمين فهذه الآية من أواخر ما نزل في شأن الحجاب، حيث نزلت متأخرة وبعد نزول أول آيات الحجاب والتي جاءت في سورة الأحزاب وذلك بشهادة أعلم الناس بشأن الحجاب الصحابي الجليل وخادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنس بن مالك رضي الله عنه. (1) قال في "لسان العرب": (سفر) قال وإذا ألقت المرأة نقابها قيل سفرت فهي سافر .. وسفرت المرأة وجهها إذا كشف النقاب عن وجهها تسفر سفوراً). وقال في "المعجم الوسيط" بتحقيق مجمع اللغة العربية: (سفر) سفوراً وضح وانكشف ... والمرأة كشفت عن وجهها. وقال عند (السافر) ويقال امرأة سافر للكاشفة عن وجهها). وقال في "المحيط في اللغة": (والسفور: سفور المرأة نقابها عن وجهها، فهي سافر). وقال في "تاج العروس": (يقال: سفرت المرأة إذا كشفت عن وجهها النقاب وفي المحكم: جلته وفي التهذيب: ألقته تسفر سفوراً فهي سافر).

الجزء: 1 - الصفحة: 11

فمن استدل بها لبيان حكم وكيفية صفة فريضة الحجاب يكون قد خلط الأمر وبدأ طريقه خطأً فكلما سار على هذا الأساس بَعُد عن الصواب فكان مؤداه لأخطاء وتناقضات أكثر وأكبر، فهو جعل التفصيل والبيان والرُخص التي في سورة النور ومنه الاستثناء في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} هو الأصل العام والتشريع الأساسي لفريضة الحجاب ونسي أنها متأخرة وأنها استثناء والاستثناء لا بد وأن يأتي بعد أصل عام ومقرر سلفاً وصفه وحدوده وهو المستثنى منه فعليهم أن يرجعوا لأصل المسألة وأول ما نزل فيها حتى يفهموا المستثنى من ذلك تحديداً والغاية والمراد من ذلك الاستثناء كما أراده الله تعالى.
فقد نزلت قبلها آيات كما في سورة الأحزاب ما كان لهم أن يغفلوا عنها والتي حسمت وحددت الزينة التي يجب سترها وأمرت بتغطية المرأة لزينتها ومن ذلك وجهها كما عليه إجماع الصحابة والتابعين وعلماء أهل التفسير جميعاً كما سننقله عنهم قريباً بالتفصيل.
والآن ولكي نعرف حقيقة مسألة فريضة الحجاب علينا أن نحدد أول الآيات نزولاً في ذلك حسب تاريخ وأسباب النزول ثم نرتب آياتها ليتبين لنا الصواب في المسألة وحتى لا تتعارض معنا الآيات والأحاديث وتفاسير الصحابة، وحتى ندرك معنى كل آية حسب مراد الله ومراد رسوله - صلى الله عليه وسلم - ومراد صحابته الكرام.

الجزء: 1 - الصفحة: 12

تاريخ نزول أول الآيات في مسألة الحجاب:
أترك الجواب للصحابي الجليل أنس بن مالك خادمِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (كنت ابن عشر سنين مَقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان أمهاتي يواظبنني على خدمة رسول الله فخدمته عشر سنين وتوفي - صلى الله عليه وسلم -، وأنا ابن عشرين سنة وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله بزينب بنت جحش أصبح النبي بها عروساً فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا وبقي رهطٌ منهم عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأطالوا المكث، - وفي رواية - ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسٌ وزوجته موليةٌ وجهها إلى الحائط، فقام النبي فخرج وخرجْتُ معه لكي يخرجوا فمشى ومشيت حتى جاء عتبة حجرة عائشة - وفي رواية - فانطلق إلى حجرة عائشة فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته فقالت وعليك السلام ورحمة الله كيف وجدت أهلك بارك الله لك؟ فتقَّرى حُجَر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة ويقلن له كما قالت عائشة - إلى أن قال- فإذا هم قد خرجوا فضرب النبي بيني وبينه بالستر - وفي رواية - فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه وأنزل الحجاب فخرج رسول الله وقرأهن على الناس: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم} إلى قوله: {من وراء حجاب} [الأحزاب: 53] أخرجه الشيخان وغيرهما.
قال الإمام ابن كثير في تفسيره: (هذه آية الحجاب وفيها أحكام وآداب شرعية وهي مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب رضي

الجزء: 1 - الصفحة: 13

الله عنه كما ثبت ذلك في الصحيحين عنه أنه قال: وافقت ربي عز وجل في ثلاث: قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِن مقام إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] وقلت: يا رسول الله أن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو حجبتهن، فأنزل الله آية الحجاب، وقلت لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - لما تمالأن عليه في الغيرة: {عَسَى رَبُّهُ إن طَلَّقَكُنَّ أن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِّنكُنَّ} [التحريم: 5] فنزلت كذلك، وفي رواية لمسلم، ذكر أسارى بدر وهي قضية رابعة.
وقد قال البخاري: حدثنا مسدد عن يحيى عن حميد عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزينب بنت جحش الأسدية التي تولى الله تعالى تزويجها بنفسه، وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة في قول قتادة والواقدي وغيرهما وزعم أبو عبيدة معمر بن المثنى وخليفة بن خياط أن ذلك كان في سنة ثلاث، فالله أعلم) انتهى من ابن كثير.
وبهذا يتبين أن بدايات أمر الحجاب وفرضه كانت بعد غزوة الأحزاب وبني قريظة في سورة الأحزاب وأن آياتها من أول ما أنزل في ذلك ومنها قوله تعالى: {يا أيها النَّبِيُّ قُل لأزواجك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذَلِكَ أَدْنَى أن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكان اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} [الأحزاب: 59].

الجزء: 1 - الصفحة: 14

أما سورة النور وما فيها من قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]، فقد نزلت بعد ذلك بفترة، فكان ما فيها من آيات عديدة في مسائل الحجاب تفصيل وبيان واستثناء ورخص من الأصل السابق، وهذا معلوم من طريقة القرآن وأسلوبه ورحمة الله بعباده والتوسعة عليهم، والدليل على ذلك أمور جلية وبينة منها:
1 - أن سورة الأحزاب وحادثة التحزب والخندق المذكورة في السورة كانت في السنة الخامسة من الهجرة على الصحيح المشهور كما قاله ابن كثير في تفسيره وابن إسحاق وغيرهم (1)، فهي بلا خلاف قبل سورة النور والتي ذُكر في آياتها وقائع حادثة الإفك التي وقعت في السنة السادسة للهجرة.
2 - أن سورة النور ذكرت حادثة الإفك كما في الآية رقم (11) ثم جاء بعدها قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] وقد بينت عائشة رضي الله عنها عند روايتها للحادثة التي وقعت لها أنهن قد أمرن قبل ذلك بتغطية وجوههن عن الرجال كما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما فيما حكته عن نفسها قالت: (وكان صفوان من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان فأتاني، فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت (1) سيرة ابن هشام (3/ 165). وقد جزم ابن حزم في جوامع السيرة (صـ 147) وابن القيم في زاد المعاد (3/ 269)، وغيرهما من العلماء المحققين بصحة قول ابن إسحاق.

الجزء: 1 - الصفحة: 15

وجهي بجلبابي)، فدل بوضوح أن الحجاب قد فرض قبل سورة النور وقبل ما فيها من قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَاظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].
3 - الحديث المتقدم لخادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأعلم الناس بشأن الحجاب وقوله: (وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله بزينب بنت جحش) متفق عليه.
وقد ذكر أهل السير أن زواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزينب، كان في السنة الخامسة للهجرة مما يدل على أن أول بدايات نزول آيات فرض الحجاب كانت في سورة الأحزاب التي ذكرها أنس وما بعدها من الآيات في نفس السورة، كقوله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن} وهي المتقدمة على سورة النور وما فيها من قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال الحافظ ابن حجر: (ولا خلاف أن آية الحجاب نزلت حين دخوله - صلى الله عليه وسلم - بها فثبت أن الحجاب كان قبل قصة الإفك) (1) انتهى. كما هو جلي وواضح والحمد لله.
قال الإمام البيهقي: (وغزوة بني قريظة كانت عقيب الخندق في سنة خمس فنزول الحجاب كان بعده والله أعلم) (2) انتهى.
4 - وسوف نأتي لمزيد من الأدلة الأخرى عند تفسير آيات سورة النور بمشيئة الله تعالى (3). (1) فتح الباري (8/ 463).
(2) سنن البيهقي الكبرى (7/ 92) "باب مساواة المرأة الرجل في حكم الحجاب والنظر إلى الأجانب".
(3) تفسير آيات سورة النور، المبحث الثاني صفحة (93).

الجزء: 1 - الصفحة: 16

كيف مهد الإسلام لتشريع فريضة الحجاب؟ :
من بداية سورة الأحزاب والله عز وجل يمهد لفريضة الحجاب وذلك بعدة أمور، ومن العجيب الذي لا يمكننا أن نلخصه في هذه العجالة أنك ترى في سورة الأحزاب أعظم تمهيد لحدث لم يكن مألوفاً ولا معتاداً على المسلمين، فقد شملت من الترغيب والترهيب وبيان عظمة الله وقدرته والتسليم لأمره وأنه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وغير ذلك مما جاء لعدة أغراض وأسباب، من ضمنها نزول فريضة الحجاب ولا يمكنني التعبير عن دقة ذلك وعظمته وتدرجه، فأحيل القارئ الكريم لقراءة السورة كاملة، وهي التي حوت فريضة الحجاب وأول ما نزل في شأنها ولا بأس أن نُذكِر ببعض التمهيد العام والخاص في ذلك، فمن التمهيد العام والذي سبق نزول فريضة الحجاب:
أ- عدم طاعة الكافرين والمنافقين والإعراض عن أذاهم:
أن فريضة الحجاب والنقاب وستر النساء لوجوههن عن الرجال لم يكن ذلك بالأمر المألوف أو الهين على المسلمين كونه لم يكن مشروعاً قبل ذلك وكانت نساء الصحابة وزوجات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكشفن على الرجال، كما دلت على ذلك النصوص العديدة، فلم يكن تغيير ذلك الواقع سهلا بالنسبة لهم ولابد وأن النفوس البشرية ستستصعب ذلك.
كما لا ننسى أعداء الإسلام من المنافقين والمشركين وأهل الكتاب وكيف أنهم مشهورون بالسخرية والاستهزاء بالمؤمنين، ويحاربون كل

الجزء: 1 - الصفحة: 17

حكم وفريضة إسلامية يأتي بها الله تعالى، لهذا عندما تقرأ بدايات سورة الأحزاب، وإن جاءت لأسباب معينة كما ذكر ذلك بعض أهل التفسير فلا يمنع من أنها مهدت لفريضة الحجاب بأعظم تمهيد وتجهيز لنفوس عباده المؤمنين والمؤمنات لاستقبال أحكام الحجاب وغيره من الأحكام التي لم يكن المجتمع المسلم متعوداً عليها ومن أهمها إلغاء التبني والأمر بفريضة الحجاب فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإنك لتعلم مدى قوة هذين الأمرين وصعوبتهما على النفوس وخوفها من نظرة الآخرين وكلامهم وانتقاداتهم، وإنك لتعلم مدى رحمة الله بعباده عندما تقرأ في أول سورة الأحزاب تلك البداية العجيبة التي تقشعر منها الجلود وهي قوله تعالى في أول آية منها:
{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً {1} وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً {2} وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً {3} [الأحزاب].
فالأمر بعدم طاعة الكافرين والمنافقين لم يوجهه الله للمؤمنين مباشرة وإنما وجهه لأعلى شخصية إسلامية بأن يتقي الله، ويكون القدوة لأتباعه لتنفيذ ما يُوحَي إليه من ربه، في نفسه وأهل بيته وعموم المسلمين، ولا يطيع الكافرين والمنافقين ولو كانت أموراً عظيمة في جانب التوحيد أو التشريع مما لم يألفوها ويتعودوا عليها، فهو العليم الحكيم بما ينفع عباده، وهذا أروع استهلال وأعظم مقدمة تقشعر منها القلوب والجلود وتسلم لها الجوارح على حكمة العليم الحكيم ليهدم

الجزء: 1 - الصفحة: 18

قضية التبني ويُعد المؤمنين لاستقبال فريضة الحجاب والنقاب، وبذلك يجهز النفوس المؤمنة لمجابهة اللمز والغمز والمضايقات من أعداء الدين، فقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً {36} [الأحزاب] ولهذا كرر سبحانه وتعالى ما قاله في أول السورة قبل آيات فرض الحجاب في البيوت كما في الآية الثامنة والأربعين فقال: {وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً {48} [الأحزاب].
ثم كررها قبل آية الحجاب خارج البيوت كما في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِيناً {57} وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً {58} يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً {59} لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً {60} مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً {61} سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً {62} يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً {63} إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً {64} خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً لَّا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً {65} يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ

الجزء: 1 - الصفحة: 19

وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا {66} وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا {67} رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً {68} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهاً {69} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً {70} يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً {71} [الأحزاب].
وسبحان الله ما أشبه الليلة بالبارحة! فقد تكالب أعداء الإسلام وقاموا بحملة ضد النقاب ومنع المسلمات في كثير من دول العالم من تغطية وجوههن والاقتداء بزوجات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونساء صحابته الكرام وأصدروا تشريعاتهم في ذلك لمحاربته والسخرية منه.
لهذا ستجد أيها القارئ الكريم أن سورة الأحزاب من أولها وحتى آخرها تدور حول إعداد النفوس المسلمة لمواجهة أوامر الله جميعها السابقة أو الجديدة عليهم والتي لم يتعودوها ومنها ما نحن بصدده من الأمر بفريضة الحجاب وغير ذلك بالرضا والتسليم وعدم طاعة الكافرين والمنافقين والمرجفين والإعراض عن أذاهم القولي أو الفعلي والتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً.
ب - مهد الله قبل فرض الحجاب بتذكيرهم بيوم الأحزاب يوم أن نجاهم الله من شر عظيم وفزع كبير، فكان في الأمر للنساء بقرارهن في بيوتهن وسترهن لوجوههن سكينة ووقار وطمأنينة لهن مما لا تحتمله النساء من الشدة والعناء والجهاد والمصاعب:

الجزء: 1 - الصفحة: 20

فقبل أن يفرض الحجاب بدأ بتذكيرهم بنعمته عليهم ورعايته لهم من كيد أعدائهم ومكرهم يوم الأحزاب يوم أن تكالبوا عليهم وبلغت القلوب الحناجر ولم يكن لهم من ملجأ إلا اللهَ {ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً {9} [الأحزاب]، وهذا من أعظم الدواعي المحفزة للاعتماد عليه والأخذ بما أمر وشرع، وأنهم حين يتبعون أمره فلا غالب لهم، مهما بلغت قوة أعدائهم.
ج- مهد الله لفريضة الحجاب بتشريف زوجات نبيه - صلى الله عليه وسلم - بأن جعلهن أمهات للمؤمنين، ثم أمرُهُ لهن، بعد ذلك بالبعد عن مثيرات الشهوات والحجاب ممن قضى أنهم أبناء لهن، فكن بذلك مخصوصات عن بقية أمهات العالمين بالتحجب من أبنائهن:
وهذا أعظم تمهيد عندما أعلن الله في بدايات السورة تكريمه لزوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - بما أعلى به قدرهن، ورفع به شأنهن، بأن جعلهن أمهات للمؤمنين فقال: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ... {6} [الأحزاب]، ولهذه البداية حكمة عظيمة قبل فرض الحجاب فبعد هذا التكريم صرن أمهات للمؤمنين، ولهذا أكثر المؤمنون قبل نزول الحجاب من الدخول على بيوت النبي - صلى الله عليه وسلم - بدون ترتيب أو استئذان حتى كان يدخل عليهن البر والفاجر، كما أخبر أنس، قَالَ: (قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ البَرُّ وَالفَاجِرُ فَلَوْ أمرتَ أمهات المؤمنين بِالحِجَابِ فأنزل اللَّهُ آية الحِجَابِ) أخرجه البخاري

الجزء: 1 - الصفحة: 21

وغيره، وعمر ما قال ذلك إلا لما أكثر الناس من الدخول على بيوت النبي - صلى الله عليه وسلم - وشجعهم على ذلك وطمأنهم عليه كونهن أمهاتهم، وهو أولى بهم من أنفسهم كما نصت عليه الآية السادسة من سورة الأحزاب، ولم يكن لأحد بعد هذا أن يمنع أو يحجب الرجال عن الدخول على أمهاتهم إلا بنص قرآني آخر، ولهذا لم يحجبهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عند نفسه وكان شديد الحياء، فكان عمر رضي الله عنه يحث على ذلك حتى نزلت الآيات، قال الإمام السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول: (قال الحافظ بن حجر (1): يمكن الجمع بأن ذلك وقع قبل قصة زينب فلقربه منها أطلق نزول آية الحجاب بهذا السبب ولا مانع من تعدد الأسباب، وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نهض إلى بيته بادروه فأخذوا المجالس فلا يعرف ذلك في وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يبسط يده إلى الطعام استحياء منهم فعوتبوا في ذلك فأنزل الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً (1) وقال الحافظ في الفتح عند (قوله باب خروج النساء إلى البراز): (وطريق الجمع بينها أن أسباب نزول الحجاب تعددت وكانت قصة زينب آخرها للنص على قصتها في الآية، والمراد بآية الحجاب في بعضها قوله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن}) انتهى. ثم ساق من الأسباب حديث سودة رضي الله عنها عند خروجها، وسيأتي معنا ترتيب ذلك عند كلامنا في (المبحث السادس) عن أقوال أهل العلم في خصوصية أمهات المؤمنين ..

الجزء: 1 - الصفحة: 22

فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيماً {53}) (1) انتهى.
فبدأ الله التمهيد لمسائل الحجاب بهن، وكأنه لما أكرمهن بهذا اللقب الرفيع كان ذلك لحكم عديدة بالغة منها: أن كل ما أمرت به الأمهات مع أبنائهن من الرجال فغيرهن من النساء مع الرجال الأجانب أولى وأحرى وأوجب، ثم بعد هذا التشريف وهن الأمهات حثهن على لزوم طاعة الله ورسوله وخيرهن باختبار كبير إن كنَّ يردن الله ورسوله والدار الآخرة أو يردن الدنيا وزينتها، ثم حذرهن من مواطن الريبة والفتنة والفواحش، وأن يكنَّ قدوات لغيرهن من المؤمنات في الخيرات بل من العجب أن بدأ بهن في خطاباته الأولى وهن الطاهرات العفيفات زوجات خير الأنبياء أمهات المؤمنين اللاتي الفتنة منهن وإليهن أبعد عمن سواهن من النساء، وما ذلك إلا ليحرض المؤمنين والمؤمنات على الاقتداء بهن والسير على نهجهن، وقد أمرهن بأبسط الأمور وأدقها، مع جلالة قدرهن وسمو مكانتهن، فنهين عن الخضوع بالقول، وأمرن بالقرار في بيوتهن وعدم الخروج إلا لحاجة ونهين عن تبرج الجاهلية الأولى وأمرن بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وتبليغ ما أنزل في بيوتهن من آيات الله والحكمة، وهذا أعظم محفز لغيرهن من النساء أن يشددن الهمة على الامتثال لفريضة الحجاب ونبذ التغريب والمغريات الدنيوية والتبرج والسفور. (1) لباب النقول في أسباب النزول للإمام السيوطي (1/ 162).

الجزء: 1 - الصفحة: 23

وما بدأ الله بهن- وهن أمهات للمؤمنين - إلا ليمهد وينبه ويُسلي من بعدهن من المؤمنات بعظيم شأن الحجاب وقوة فريضته ويهون على من دونهن أوامره ونواهيه التي جاءت في ذلك.
وصرن بهذا مختصاتٍ بالأمر بالتحجب من أبنائهن، خلافاً لسائر الأمهات اللاتي ليس مفروضاً عليهن ذلك، ولا أريد أن أطيل هنا في مسألة خصوصيتهن وما لحقها من التحريف والتبديل والتصحيف من بعض المتأخرين، حتى قيل أن وجوب ستر الوجه مخصوص بأمهات المؤمنين وسنة على غيرهن من النساء، وبدون أن يكون لهم أدنى دليل أو مستند أو قول من أهل العلم في ذلك، إلا أنه عُكِس وبُدل مفهوم الخصوصية التي قصدها المتقدمون، فحورب النقاب لأجل هذا، وأُولت أدلته من الكتاب والسنة حتى عاد غريباً كما بدأ، بسبب فهم مغلوط ومعكوس لكلمة الخصوصية، وبهذا بدَّلوا الفائدة والحكمة التي أرادها الله من خصوصيتهن بالتحجب وهن الأمهات، وسوف نعقد لهذا فصلاً مستقلاً بمشيئة الله تعالى، وما يعنينا هنا، هو أن يُراجع القارئ الكريم السورة، ويتأمل ذكرها لهذا التشريف الكريم وما حوته من آيات مهدت بعده لهذا الحدث العظيم، وهو فريضة الحجاب، وستر النساء لوجوههن عن الرجال.
د - تمهيد سورة الأحزاب لمسائل الحجاب على سبيل الخصوص:
فإن كان هناك تمهيد وإعداد لفريضة الحجاب على سبيل العموم مما ذكرناه من عدم طاعة الكافرين والاعتماد على الله ولزوم أمره، وكذلك تذكيرهم بيوم الأحزاب وهذا فيه إشارة إلى أنه من كان مع الله

الجزء: 1 - الصفحة: 24

وأطاعه في أوامره ونواهيه لا يضره أذى المؤذين وكيد الكائدين، وغير ذلك مما جاء من التمهيد العمومي.
كذلك كان هناك تمهيد وتدرج بخصوصه، حيث نجد أنه نزل قبل فرض الحجاب آيات تنهى زوجات النبي الكريم أمهات المؤمنين عن الخضوع بالقول حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض، وأمرن أن يقلن للرجال قولاً معروفاً مختصراً لا توسع فيه ولا تبسط، أي لا كما تخاطب المرأة زوجها، ثم جاء الأمر بقرارهن في البيوت وألا يخرجن إلا لحاجة، وألا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وهذا كله إعداد لمسألة الحجاب، حتى جاء أول ما نزل في شأن الحجاب كما أخبر به أنس رضي لله عنه وما تلاها من آيات هي الأولى في فريضة الحجاب.

الجزء: 1 - الصفحة: 25

أول ما نزل في شأن الحجاب:
كل ما سبق وغيره مقدمات قبل فرض الحجاب حتى نزلت أول آية في شأن الحجاب كما أخبر بذلك أنس رضي الله عنه خادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأعلم الناس بشأن الحجاب قال: (وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله بزينب بنت جحش - إلى أن قال - فإذا هم قد خرجوا فضرب النبي بيني وبينه بالستر - وفي رواية - فذهبت أدخل، فألقى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الحجاب فخرج رسول الله وقرأهن على الناس: {يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم} إلى قوله: {من وراء حجاب} [الأحزاب: 53] متفق عليه.
وهذه الآية في بداية التحجب وذلك بمنع دخول الرجال على النساء جميعاً وعلى هذا جميع المفسرين كما سيأتي في مبحث الخصوصية إن شاء الله فإن كان هذا في حق نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - وهن في حكم الأمهات كما نصت عليه الآية السادسة من نفس سورة الأحزاب فغيرهن من النساء اللاتي لسن بأمهات ولا محارم للمؤمنين من باب أولى.
وكون الصحابة عاصروا نزول القرآن لم يختلط عليهم مثل هذا الأمر في أن كل ما أمرت به أمهاتهم بعد ذلك، من التصون والحجاب عن من هم في حكم الأبناء لهنَّ، كان بديهياً أن يُفهم منه حينها دخول نساء المؤمنين في ذلك الأمر وهن لسن بأمهات ولا محارم لأولئك الرجال، وقد أوضحنا سبب ذكر الآية لبيوت النبي - صلى الله عليه وسلم - بالذات؛ لأن

الجزء: 1 - الصفحة: 26

الدخول قبل نزول الحجاب كان بكثرة في بيوت النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك لمكانته ومكانة زوجاته بنص أول الآيات في سورة الأحزاب، كما أنه لو جاء الأمر للمؤمنين بمنع الدخول على بيوت بعضهم البعض، لبقي الأمر على حاله في بيوت النبي - صلى الله عليه وسلم - ولما امتنع أحد من الدخول معتقدين أن الآية لا تعنيهم، وهم في حكم الأبناء مع أمهاتهم، لقوله تعالى بعد تلك الآية: {لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ .. {55} [الأحزاب].
ولهذا جاء بذكر بيوت النبي - صلى الله عليه وسلم - بالذات حتى يشمل الأمر بالحجاب أمهات المؤمنين.
قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: (وبهذا يرتفع الإشكال في قوله: {وأزواجه أمهاتهم} مع قوله: {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب} إذ يقال كيف يلزم الإنسان أن يسأل أمه من وراء حجاب؟ والجواب ما ذكرناه الآن فهن أمهات في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام لا في الخلوة بهن ولا في حرمة بناتهن ونحو ذلك والعلم عند الله تعالى) انتهى.
ولهذا فصار بعد التمهيد ونزول آيات الحجاب من المؤكد للجميع أن أمومة أمهات المؤمنين التي جاءت في بدايات السورة ليست كالأمومة الحقيقية من كل وجه، وإنما كما قال الإمام الشافعي: (في معنى دون معنى) (1). (1) انظر كتاب "الأم" للإمام الشافعي (5/ 151) وسيأتي معنا نقل الإمام البيهقي له في مبحث الخصوصية (صـ 396).

الجزء: 1 - الصفحة: 27

قال الإمام البيضاوي في تفسيره: (وأزواجه أمهاتهم منزلات منزلتهن في التحريم واستحقاق التعظيم وفيما عدا ذلك فكما الأجنبيات) انتهى.
وقال في تفسير المحرر الوجيز لابن عطية المحاربي: (قال الفقيه الإمام القاضي: وشرَّف تعالى أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن جعلهن أمهات المؤمنين، في حرمة النكاح وفي المبرة وحجبهن رضي الله عنهن بخلاف الأمهات) انتهى.
وسيأتي معنا الكثير من نقولات أهل العلم بمشيئة الله تعالى في المبحث المستقل بخصوصية أمهات المؤمنين.
فالمقصود أن الله لم يُرد أن يختص أمهات المؤمنين بترك الحجاب بل اختصهم بالحجاب وهن الأمهات وجعلهن كبقية النساء فكن مخصوصات حيث لم تؤمر سائر أمهات العالمين بالحجاب من أبنائهن كما أمرت به أمهات المؤمنين، فكان فيه أبلغ وأعظم استشعار بأهمية فريضة الحجاب.
وهذا المنع من الدخول للبيوت كان بشكل إجمالي ثم جاء في سورة النور- المتأخرة عنها - وفصَّل وزاد في عدد الأصناف المسموح لهم بالدخول على النساء وبين أحكام الدخول وآدابه وطرق الاستئذان سواء للأجانب أوالأطفال بما لم يذكره هنا في الأحزاب.
أخرج الفريابي وابن جرير عن عدي بن ثابت قال: جاءت امرأة من الأنصار، فقالت: يا رسول الله، إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد، وأنه لا يزال يدخل عليّ رجل من أهلي،

الجزء: 1 - الصفحة: 28

وأنا على تلك الحال، فكيف أصنع؟ فنزلت: {يا أيها الذين أمنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأنسُوا} [النور: 27].
قال الإمام ابن كثير عند تفسيره للآية السابقة من قوله تعالى: {لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاء إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاء أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً {55} [الأحزاب]: (لما أمر تعالى النساء بالحجاب من الأجانب، بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم، كما استثناهم في سورة النور، عند قوله: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء} إلى آخرها، [النور: 31] وفيها زيادات على هذه) انتهى كلامه يرحمه الله.
وهكذا في الآيات التي بعدها - من سورة الأحزاب - في الأمر بالحجاب حال خروجهن من البيوت بدأ الله أيضا بأمهات المؤمنين زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - وبناته ونساء المؤمنين بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ويسترن كامل زينتهن بما في ذلك وجوههن.
ثم في سورة النور فصل سبحانه وتعالى فبعد أن أكد الأمر السابق {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}، استثني فرخص بإبداء الزينة في حالات الحاجة والضرورة بقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]

الجزء: 1 - الصفحة: 29

ولهذا جاء من أقوال السلف أنها الوجه والكفان، وجاء غير ذلك كثير أيضا، وإنما اشتهر ذلك كونهما الغالب مما تحتاج المرأة وتضطر لكشفه، فالآية لم تحدد ذلك، وإلا فقد تمرض المرأة وتحتاج إظهار أكثر من ذلك، وقد تحتاج إظهار أقل من ذلك من زينتها ككفها فقط، لهذا قالوا الخاتم، أو عينيها من خلف البرقع تبصر به الطريق وتتفحص بها الأشياء، لهذا قالوا الكحل، ونحو ذلك (1).
ثم جاء أيضا بعدها بالرخصة {وَالْقواعد مِنَ النِّسَآءِ الَّلاَتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ متبرجات بِزِينَةٍ وَأن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيم} [النور: 60].
فكان ما في سورة النور تفصيل وتوضيح لما أجمل في سورة الأحزاب. (1) وسيأتي معنا بمشيئة الله تعالى تفصيل تلك الأحوال من أقوال الصحابة والسلف عند تفسير الآية في (المبحث الثالث).

الجزء: 1 - الصفحة: 30

آية الحجاب وإجماع المفسرين عليها
{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً {59} [الأحزاب].
هذه الآية نزلت بعد الآية التي أخبر بها أنس أنها من أول ما نزل في شأن الحجاب، وكلامه واضح أنه نزل بعدها آيات، وانظر كيف أمر الله سبحانه وتعالى رسوله - صلى الله عليه وسلم -، بأن يبلغهن بنفسه بفرض الحجاب عليهن، وكيف أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يبدأ تبليغ ذلك الأمر بزوجاته أمهات المؤمنين وببناته الطاهرات وبنساء المؤمنين، وفي هذين الملحظين بيان لأهمية الحجاب ومكانته، وكبير قدره وشرفه حيث دُعي إليه أهل بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل غيرهن من النساء، بل دُعي إليه من هن في حكم الأمهات قبل غيرهن من الأجنبيات.
وهذه الآية مما أجمع عليها المفسرون قاطبة نقلا عن الصحابة وبخاصة ابن عباس رضي الله عنهما، بأنها الأمر بلبس النساء للجلابيب وتغطيتهن لوجوههن، ولم يذكروا عند تفسيرهم لهذه الآية أي خلاف في ذلك بتاتاً، ولم يذكروا فيها وجود قول آخر ككشف المرأة لوجهها، أو غير ذلك، فهو إجماع صريح ثابت صحيح، مذكور منهم للأمانة، ومدون في كتبهم، خلف عن سلف فهو بلا شك مما علمه وفسره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصحابته الكرام، وتناقلوه جيلاً بعد جيل، وسيأتي بيان ذلك نقلاً وتفصيلاً.

الجزء: 1 - الصفحة: 31

والآن لا بأس أن نورد الكثير من أقوالهم ونَدَع الباقي للقارئ الكريم، وذلك لكثرتها وشهرة مذهب أصحابها في وجوب تغطية المرأة لوجهها وحتى لا نطيل فيما هو مفروغ منه:
1 - الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري (ت: 310 هـ) وما وقع في تفسيره من التحريف والتبديل والتصحيف:
قال رحمه الله: (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن (1) لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر بأذى من قول.
ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به:
فقال بعضهم: هو أن يغطين وجوههن ورؤوسهن فلا يبدين منها إلا عينا واحدة.
ذكر من قال ذلك:
حدثني علي، قال: ثنا أبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن عباس، قوله: {ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من (1) لتعلم أن الآيات التي قبلها مما أخبر به أنس رضي الله عنه، كانت في الحجاب من الرجال وهن داخل البيوت، ولما كان لا بد لهن من الخروج أرشدهن بعدها لطريقة حجابهن إذا خرجن بإدناء الجلابيب عليهن.

الجزء: 1 - الصفحة: 32

جلابيبهن} أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. حدثني يعقوب قال ثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد عن عبيدة في قوله: {ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} فلبسها عندنا ابن عون قال: ولبسها عندنا محمد قال محمد: ولبسها عندي عبيدة قال ابن عون بردائه فتقنع به، فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى، وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب.
حدثني يعقوب قال ثنا هشيم قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن قوله: {قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} قال: فقال بثوبه، فغطى رأسه ووجهه، وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه.
وقال آخرون: بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن.
ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد قال ثني أبي قال ثني عمي قال: ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله: {ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ... } إلى قوله: {وكان الله غفورا رحيما} قال: كانت الحرة تلبس لباس الأمة فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. وإدناء الجلباب: أن تقنع وتشد على جبينها.

الجزء: 1 - الصفحة: 33

حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة قوله: {ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين} أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب) انتهى كلام الطبري رحمه الله.

التحريف والتبديل والتصحيف المعاصر لما لحق كلام شيخ المفسرين الإمام الطبري في تفسيره لآية الإدناء:
وهنا لا بد لنا من وقفة لا يحتمل السكوت عنها، وتوضيح أمر مفهوم ومعلوم ولم يكن هناك داع لتوضيحه وهو أن تفسير الطبري رحمه الله من أعظم وأشهر كتب التفسير بالمأثور؛ فهو ينقل الآثار عن السلف بالأسانيد، ولهذا كان دقيقاً في تفسيره أكثر من غيره، وينقل جل ما لديه من آثار في تفسير الآية، ولو جاءت العبارات مختلفة عن نفس الصحابي أو التابعي ولو كان معناها ومؤداها واحدا، فإنه ينقل الإسناد والعبارات كما هي ويفرق ويقسم الأقوال لأدنى اختلاف في اللفظ، وذلك حرصا منه رحمه الله في استيعاب المعاني والألفاظ كما جاءت، وإسناد كل قول لقائله من السلف كما ورد عنه بالسند المأثور، وهذا ما أكسبه مكانة ورفعة حتى أصبح شيخ المفسرين بالمأثور، وهذا ما نراه ونقرؤه ونفهمه في تفسيره لهذه الآية.
ولكن من المعاصرين من غاب عنهم هذا المعنى وهذا المنهج الدقيق فتسرع ظنا منه أن في المسألة اختلافا جوهريا بين الصفتين ينصر به مذهبه في القول بعدم وجوب تغطية المرأة لوجهها، ولا شك أن هذا من

الجزء: 1 - الصفحة: 34

التصحيف والتحريف والتبديل لمنهج الأئمة الأعلام وطريقة فهم كلامهم، ثم ما يترتب على ذلك الفهم الخاطئ من التحريف والتبديل لحكم الله ورسوله، وظن أنه بمجرد قول الطبري: (ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به) ظن وجود خلاف في أصل معنى الإدناء، بمعنى أن الطبري قصد من الخلاف هنا خلاف التضاد الذي لا يمكن معه الجمع بين الأقوال في الصفتين المختلفتين لأن مؤداهما ليس لشاء واحد، وهو الأمر بتغطية الوجوه بل لشيئين متضادين، فتكون الصفة الأولى لتغطية الوجه، والثانية لتغطية الرأس فقط، والحقيقة الواضحة من كلام الطبري هو أنه عني بالخلاف هنا خلاف التنوع وهو (في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به) وكيف تكون طريقة الإدناء وطريقة ستر النساء لشعورهن ووجوههن؛ لأنه قد قرر ابتداءً معنى الإدناء وهو مخالفة الإماء وذلك بسترهن لشعورهن ووجوههن إذا خرجن، وبهذا يكون الخلاف خلاف تنوع وليس كما توهمه البعض وذلك لأمور جلية وبينة كالشمس، فإن الطبري قصد بقوله وإن اختلفت الصفة والطريقة للستر ولكن مؤداهما واحد وهو الإدناء الذي أمرهن الله به من ستر الشعر والوجه بأي الصفتين كان ذلك، إما بالسدل والإرخاء والإلقاء من فوق رأسها، وإما بطريقة النقاب والتقنع والبرقع واللثام، ولا يكون بهذه الأمور إلا بطريقة أخرى وهي الشد على الجبين وبالعطف والضرب على الوجه.
وذِكرُ الطبري لكلام السلف في اختلاف طريقة ستر الوجه كان لفائدة عظيمة سنأتي لذكرها، ولكن عدم فهمهم لمقصد ومنهج الصحابة

الجزء: 1 - الصفحة: 35

ومن بعدهم في التفسير، جعلهم يتسرعون فيحرفون ويبدلون - دون قصد - كلام الطبري عن مقصده ومراده.

اختلاف ألفاظ السلف في التفسير غالباً ما يكون اختلاف تنوع:
والمعروف أن ألفاظ السلف في التفسير واختلافهم غالبا هو من باب خلاف التنوع، لا من خلاف التضاد؛ لأن خلاف التضاد: هو أن يكون بين القولين تضاد، أي: لا يمكن اجتماعهما، وأما خلاف التنوع: هو أن تكون ألمادة المستعملة تختص في قول ما لا تختص في القول الآخر، بمعنى أن صاحب القول الأول يذكر وجهاً من المعنى لا يذكره صاحب القول الثاني، وصاحب القول الثاني يذكر وجهاً من المعنى لا يذكره صاحب القول الأول، ويكون المعنى الأول والثاني كلاهما صحيح، ويحصل التمام باجتماعهما. وغالب ما يكون خلاف التنوع في كلام السلف هو في التفسير، فإن الناظر في كتب التفسير كتفسير ابن جرير وهو أخص كِتاب في المأثور يرى أن أقوال الصحابة والتابعين، ولا سيما من اشتغل منهم بالتفسير فيها اختلاف كثير، وعامةُ هذا الاختلاف إما لفظي وأما تنوع، بمعنى: أن يذكر أحدهما معنى، ويذكر الآخر معنى آخر، لكن يمكن اجتماعهما، ويكمل أحدهما الآخر.
فمن لم يفهم منهجهم ويعرف طريقتهم نسب إليهم الاختلاف إما لمجرد قول الناقل عنهم (واختلفوا) وإما لما يراه من أقوال السلف المختلفة ظاهراً في تفسيرهم للآية، فيظنهم يقصدون اختلاف التضاد، فيحرف ويبدل كلامهم بغير قصد كما في فريضة الحجاب.

الجزء: 1 - الصفحة: 36

وهنا زعموا أن قول الطبري: (ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به) أن بين الصفتين اختلاف تضاد فأداهم ذلك لورطة أخرى وخطأ أكبر وأشنع، وهو أنه يلزم من قولهم ذلك أن يبرهنوا أن لفظة التقنّع الواردة في الصفة الثانية (وإدناء الجلباب: أن تقنع وتشد على جبينها) لا تعني ستر الوجه، ونقل نقلا مبتورا وناقصاً عن بعض أهل اللغة يفيد أنها بمعنى الستر فقط، فقالوا ليس فيها ستر الوجه، بل ومن العجيب أنهم قالوا: (أن التقنّع الذي يلبسه المحاربون لا يكون على الوجه بتاتا فإنه لو كان على الوجه كيف يبصرون الطريق فضلا عن القتال، وأنه وإن ورد عن البعض أنه يستر الوجه فهذا مجاز عن إحاطته بالوجه وليس حقيقة في تغطيته) (1)، وبهذه البساطة نسفت فريضة النقاب ووجوبه في الشريعة المطهرة، وأما كيف يبصرون؟ فإن الأطفال الصغار يعرفون الأقنعة ويلبسونها ويمكنهم أن يجيبوا بأن للمقاتلين في أقنعتهم فتحتين أمام العينين يبصرون بها، بل وورد لفظ القناع الذي يستر الوجه في السنة واللغة وقصص العرب بشكل مستفيض لا يحصى، سنأتي لذكره باستفاضة، بل لو أنهم نظروا في كلام الطبري بنوع من التأمل قليلا، لأغناهم عن ذلك كله، ولعلموا مقصده وأن التقنع يستر الوجه أيضا فقد نقل الإمام الطبري في الصفة الأولى بعد أثر ابن عباس، أثر عبيدة السلماني وكيف وصف ابن عون (1) نقلاً من كلام الشيخ محمد الألباني رحمه الله في كتابه: (الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب، وألزم المرأة بستر وجهها وكفيها وأوجب، ولم يقتنع بقولهم: أنه سنة ومستحب) ..

الجزء: 1 - الصفحة: 37

تغطية الوجه بلفظة (التقنع) فقال الإمام الطبري: (قال ابن عون بردائه فتقنع به، فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب) وهذا هو نفس تفسير ابن عباس الذي في الصفة الأولى (أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة) مما يكفي معه أن يفهم الشخص منه معنى التقنع الوارد في الصفة الثانية التي أشكلت عليهم، وأنه كذلك بمعنى ستر الوجه أيضاً.
وكل ما في الأمر أن الإمام الطبري أراد أن يبين صفات مختلفة وردت عن السلف بالأسانيد التي لديه في طريقة وكيفية الإدناء الذي هو كما قال بنفسه أنه تغطية الرؤوس والوجوه! حيث جاءت كيفيات وصفات وألفاظ في ذلك عن السلف كابن عباس وغيره فأراد الطبري أن يذكرها كما هي بأسانيدها التي لديه عنهم ففصل وقسم اختلافها في طرق الإدناء وستر الرؤوس والوجوه، وإلا فهناك نقولات عديدة من غير طريق الطبري نقلها أهل التفاسير عن ابن عباس وغيره من السلف بلفظة التقنع والمفيدة صراحة ستر المرأة لوجهها بقناعها وأنها إحدى الطرق والصفات في الإدناء وستر الوجه كما هو المروي عن ابن عباس وغيره من السلف وسنأتي لذكرها قريباً عند النقل عن أهل التفسير.

الجزء: 1 - الصفحة: 38

وما سبق إجمالاً ولنزيد الأمر توضيحاً نذكر ما يلي:
أولاً- نلاحظ قول الطبري من بداية كلامه عن آية الإدناء فسرها بأنها تغطية الرؤوس والوجوه فقال: (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن) انتهى. فهو قرر سلفاً أن الإماء يكشفن شعورهن ووجوههن وأن الله قال لنبيه أن يخبر زوجاته وبناته ونساء المؤمنين بعدم التشبه بهن في كشف الرؤوس والوجوه.
ولما وصل في كلامه إلى قوله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن} قال بعدها (ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به) أليس كلام الطبري واضحا وضوح الشمس من أنه لما وصل لقوله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن} وأراد أن يفسر صفة الإدناء عليهن من جلابيبهن بالمأثور عن السلف ذكر في ذلك اختلاف صفة الإدناء، ولكن معناها ومؤداها واحد كما قرره سلفاً وهو تغطية الرؤوس والوجوه، وهذا ما يُعرف باختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، وهذا مشهور ومعلوم من تفسير الإمام الطبري وغيره من تفاسير الصحابة والسلف وأهل الأثر من المحدثين، نجدهم يكررون الحديث الواحد في نفس الباب والموضوع لأدنى اختلاف في رجال السند أو لفظه وإن كان معناه واحداً، والمتأمل للطبري في تفسيره يجده يقف عند كل آية ويقول فيها (واختلف) مثل ما قال هاهنا فيُفصل ويعدد الأقوال والآثار وقد

الجزء: 1 - الصفحة: 39

يكون المعنى واحداً، كما في هذه الآية حيث ذكر اختلاف الصفتين وهما بمعنى تغطية الوجه وإن كانا يختلفان في الطريقة والصفة والكيفية للستر، كما سننقل ذلك عن جميع المفسرين بل ومن نقلوه هم عن الإمام الطبري وعن ابن عباس وأنهما صفتان في الإدناء بمعنى تغطية الوجه، بل قال بعضهم وكلا المعنيين تحصيل حاصل، ولم يفهموا ما فهمه بعض المتأخرين اليوم من وجود اختلاف تضاد بينهما؛ وذلك لأن الصفة الأولى وهي تغطية الوجه كاملا وذلك بالسدل أو بالإلقاء أو بالإرخاء لشيء من جلابيبهن من فوق رؤوسهن أو بإظهار عين واحدة، وأما الصفة الثانية ومنها التبرقع أو التقنع أو النقاب أو التلثم ولا يكون لها ستر وجهها بهذه الأمور إلا بالصفة الثانية وهي بعطفه والشد على الجبين والضرب به على وجهها خشية من سقوطه لأنه لا يثبت ولا يستمسك على وجهها إلا بذلك، بعكس الإرخاء والسدل والإلقاء الذي يكون من فوق رأسها، وهذا مشاهد ومعروف لكل القائلين أو الداعين أو من نساؤهم مغطيات لوجوههن، يعرفون ويفهمون كلام الطبري الذي نقله عن ابن عباس وغيره في اختلاف الصفتين والطريقتين وأنه بمعنى ستر الوجه بالطرق المعروفة والممارسة لدي نسائهم، فهذه من المترادفات، كما نقول سترت المرأة وجهها، أو سترته بالبرقع أوسترته باللثام أوسترته بالنقاب فكذلك أو سترته بالتقنع، فهل يقول أحد أن العبارات أوالصفات أوالإشكال أو الطرق لذلك الستر اختلفت وبالتالي فلا تدل كلها على ستر الوجه؟ .

الجزء: 1 - الصفحة: 40

ثانياً- أن الإمام الطبري نقل الصفتين عن ابن عباس الأولى صريحة (أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة) والثانية (أن تقنع وتشد على جبينها) والقناع معروف ومنه ما يلبسه أهل الحرب على وجوههم فلا يظهر منه إلا أعينهم ليبصروا بها، ولما كان قناع المرأة لا يثبت على وجهها كطريقة لبس قناع المحاربين الذي يثبت بوضعه من فوق رؤوسهم ليستر وجوههم؛ لهذا أمرها عند التقنع بشده وتثبيته على جبينها وعطفه على وجهها حتى لا يسقط منها فيظهر وجهها، فلو لم يفهم الإمام الطبري أن المعنيين عن ابن عباس بمعنى واحد كيف ينقل عنه قولين متعارضين ومتناقضين في تفسيره لنفس الآية دون أن يتعجب أو يتنبه لاختلافهما؟ أو يرجح أحدهما على الآخر، كما هي عادته رحمه الله؟ إلا أنه لم ير فيهما أي اختلاف يذكر، سوى أن ابن عباس أراد بيان طريقتين وكيفيتين وصفتين لستر الوجه لمن سترته بالسدل أو الإرخاء بأن ألقته على وجهها بطرف جلبابها أو غيره من خمار ونحوه، ومن سترته بطريقة التقنع أو النقاب أو اللثام أو البرقع ونحوهم فيكون بالشد على الجبين أوالعطف والضرب.
وفي هذا من الفائدة والفهم الدقيق في أهمية بيان اختلاف الطريقتين كما نقلها شيخ المفسرين عن سلف الأمة ما لا يغيب مثله عن الطبري أو علماء الأمة فضلا عن حبرها ابن عباس حيث يعلم أهمية ذكر الطريقتين، وأن المحرمة لا يجوز لها النقاب وما في حكمه من التقنع أو اللثام أو البرقع كما روى ذلك ابن عمر قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تنتقب المرأة المحرِمة ولا تلبس القفازين) أخرجه البخاري وغيره.

الجزء: 1 - الصفحة: 41

ولهذا كان ابن عباس يقول في المحرِمة فيما ثبت عنه، قال أبو داود في "مسائله للإمام أحمد"، في باب: ما تلبس المرأة في إحرامها: حدثنا أحمد، قال حدثنا يحيى وروح، عن ابن جريج، قال أخبرنا، قال عطاء، أخبرني أبو الشعثاء، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به. قال روح في حديثه: قلت: وما لا تضرب به؟ فأشار لي، كما تجلبب المرأة، ثم أشار لي ما على خدها من الجلباب، قال: تعطفه وتضرب به على وجهها، كما هو مسدول على وجهها). بسند صحيح عن ابن عباس على شرط الشيخين، وأخرج مثله البيهقي في معرفة السنن والآثار ومسند الشافعي بلفظه عن ابن عباس قال في المرأة المحرمة: (تدلي عليها من جلابيبها ولا تضرب به. قلت: وما لا تضرب به؟ فأشار لي كما تجلبب المرأة، ثم أشار إلى ما على خدها من الجلباب فقال: لا تغطيه فتضرب به على وجهها؛ فذلك الذي لا يبقى عليها، ولكن تسدله على وجهها كما هو مسدولا ولا تقلبه ولا تضرب به ولا تعطفه) انتهى. فهو يقصد النقاب ومثله اللثام والتقنع ونحو ذلك مما هو داخل في النهي للمحرمة.
وجاء عند ابن أبي شيبة - في النقاب للمحرمة -: (أن علياً كان ينهى النساء عن النقاب وهن حرم ولكن يسدلن الثوب عن وجوههن سدلاً) (1). (1) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 293).

الجزء: 1 - الصفحة: 42

ثالثاً- أنه قد مر معنا في أول كلام الإمام الطبري قوله في تفسيره للآية: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن).
ثم لما نقل الصفة الثانية عن ابن عباس والتي أشكلت على البعض كونها بلفظة التقنع (قال: كانت الحرة تلبس لباس الأمة فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. وإدناء الجلباب: أن تقنّع وتشد على جبينها).
فالكلام كله في كلا الموضعين في مخالفة الإماء والنهى عن التشبه بهن في سفورهن فكيف يكون في الموضعين خلافٌ جوهريّ؟ ومدارهما على شيء واحد هو مخالفة الإماء في سفورهن، بل في الموضع الأول قد قرر الإمام الطبري النهى عن التشبه بالإماء في خروجهن بكشف شعورهن ووجوههن.
ومقدمته هذه تفسير إجمالي للآية، وهى ولا بد مما فهمه من المعنى الإجمالي للصفتين ولأقوال السلف فيها، ومنها صفة التقنع، وإلا كان على أقل الأحوال ولو فرضنا وجود اختلاف تضاد بين الصفتين أن نقول أن الطبري مؤيد للصفة الأولى وهي تغطية النساء لشعورهن ووجوههن؛ لأن هذا ما قرره واستهله عند تفسيره للآية الكريمة وقبل تطرقه لذكر اختلاف صفة الإدناء.

الجزء: 1 - الصفحة: 43

رابعاً- لما كان قولهم أن الصفتين مختلفتان اختلاف تضاد استلزم من ذلك أن ينفوا أن التقنع الوارد في الصفة الثانية بمعنى ستر الوجه، وفعلا هذا ما قالوه فكان أشنع وأخطر وأظهر في بطلانه مما قبله فكان أن حرّفوا وبدّلوا اللغة، وأنكروا أن يأتي التقنع ستراً للوجه، وهذا من تسرعهم، أو عدم بحثهم في معاجم اللغة، فما أن يجدوا كلمة لها استعمال واسع وتعني أكثر من معنى، إلا طاروا بها وقصروها فقط على معنى محدد، ومنعوا حملها على الوجه الآخر كونه مؤيدا لقول المخالفين لهم، فهم نقلوا عن بعض أهل اللغة أنه يستر رأس المرأة بالمقنعة، والقناع أشمل وأوسع من المقنعة، فقالوا هذا دليل أنه لم يَرِدْ بلفظ ستر الوجه، مع أنه قد ورد وبكثرة لا تحصى! وهذا ظلم وتقول على العلماء ما لم يقولوه، فمادة التقنع بمعنى الستر، فما المانع إن استعملت لستر الرأس أو إذا استعملت لستر الصدر كتقنع المقاتلين بالدروع ألا يستعمل لفظ التقنع لغير ذلك، كتقنعهم للوجوه فهي تأتي بمعنى الستر وتحتمل كل تلك المعاني وأكثر، فلماذا حجّروا واسعاً، لَما كان الشأن فيه لستر وجه المرأة، فلو قال قائل شربت بالكاسة لبناً، وشهد له بذلك مائة شخص أنهم رأوه يشرب بالكاسة لبنا، فهل نقول أن الكاسة لا تستعمل لشرب الماء أو العصير وغير ذلك من المشروبات؟ .
فكيف وقد وردت لفظة التقنّع لستر الوجه للرجال وللنساء؟ بل وإذا ذكر قناع المرأة كان بالأخص يراد منه تقنعها بستر وجهها كما قصده السلف، كما في الأحاديث وكتب التفاسير والآثار وشروح العلماء ومعاجم أهل اللغة.

الجزء: 1 - الصفحة: 44

الأدلة والنقول على أن (القناع) يأتي بمعني ستر الوجه:
1 - أول دليل على أن لفظ التقنع يشمل ستر الوجه موجود في نفس المكان الذي أشكل عليهم مما نقله الطبري نفسه، فلو تدبروا كلامه لوجدوه ذكر لفظة التقنع في الصفة الأولى التي صرحت بتغطية الوجه وهذا يكفي ليعلموا أن ما جاء في الصفة الثانية بلفظ التقنع هو بمثل هذا المقصد والمعنى وأن التقنع يكون لستر الوجه أيضا.
2 - جاء في عمدة القاري: الحديث المخرج عند البخاري وغيره، في هجرته - صلى الله عليه وسلم - هو وأبو بكر من مكة للمدينة حين خرج متخفيا (قالت عائشة: فبينا نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها قال أبوبكر: فدى له بأبي وأمي والله أن جاء به في هذه الساعة لأمر فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذن فأذن له فدخل فقال حين دخل لأبي بكر: أخرج من عندك) (1) انتهى.
3 - وقال أيضاً: (باب التقنع: أي هذا باب في بيان التقنع بفتح التاء المثناة من فوق والقاف وضم النون المشددة وبالعين المهملة، وهو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره) انتهى من عمدة القاري. (1) عمدة القاري جاء بعد الحديث رقم (5806).

الجزء: 1 - الصفحة: 45

4 - وقال في مرقاة المفاتيح: (متقنعاً بكسر النون المشددة أي مغطياً رأسه بالقناع أي بطرف ردائه على ما هو عادة العرب لحر الظهيرة، ويمكن أنه أراد به التستر لكيلا يعرفه كل أحد) (1) انتهى.
5 - وجاء عند أحمد وغيره: عن كعب بن عجرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (تهيج على الأرض فتن كصياصي البقر، فمر رجل متقنع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هذا وأصحابه يومئذ على الحق، فقمت إليه فكشفت قناعه وأقبلت بوجهه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله، هو هذا؟ قال: هو هذا، قال: فإذا بعثمان بن عفان) (2)
6 - وجاء في كتاب الفائق في غريب الحديث: (الكاف مع الميم (كَمْكَمَ) رأى عمر رضي الله تعالى عنه جارية متكمكمة فسأل عنها فقالوا: أمة لفلان فضربها بالدرة ضربات وقال: يا لكعاء; أتشبهين بالحرائر؟ يقال: كمكمتُ الشيء، إذا أخفيته وتكمكم في ثوبه: تلفف فيه وهو من معنى الكم وهو الستر والمراد أنها كانت متقنعة أو متلففة في لباسها لا يبدو منها شيء، وذلك من شأن الحرائر) (3) انتهى. (1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح المؤلف: الملا على القاري (13/ 61).
(2) قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند (4/ 236): إسناده صحيح. وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح) والغريب أن الشيخ الألباني رحمه الله مر على لفظة (التقنع) في قصة عثمان رضي الله عنه في صحيح الترمذي له (2922) (عن أبي الأشعث الصنعاني أن خطباء قامت بالشام وفيهم رجال من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام آخرهم رجل يقال له مرة بن كعب ... ) وساق نحو حديث كعب بن عجرة مع عثمان بن عفان، ومر عليها ثانية في (صحيح سنن ابن ماجة 111) له أيضا، فسبحانه من لا يسهو ولا يغفل.
(3) الفائق في غريب الحديث للزمخشري (3/ 279).

الجزء: 1 - الصفحة: 46

7 - وقال الحافظ بن حجر في الفتح: عند باب {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} شققن مروطهن فاختمرن بها) قال الحافظ: (فاختمرن أي غطين وجوههن وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع) انتهى كلامه.
8 - قال في المعجم الوسيط (القناع): هو ما تنقبت به المرأة فتجعله على مارن أنفها لكي تستر به وجهها) انتهى.
وقال أيضاً في المعجم الوسيط: (القناع): ما تغطي به المرأة رأسها وغشاء القلب والشيب وما يستر به الوجه).
وقال (المقنع): المغطى بالسلاح والذي على رأسه بيضة الحديد والمستور وجهه).
وقال عند (البرقع): قناع النساء.
وقال عند (تنقبت): المرأة شدت النقاب على وجهها.
9 - وقال في لسان العرب: (والنقاب القناع على مارن الأنف، والجمع نقب وقد تنقبت المرأة وانتقبت وأنها لحسنة النقبة بالكسر والنقاب نقاب المرأة التهذيب والنقاب على وجوه:
قال الفرّاء: إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة فإن أنزلته دون ذلك إلى المحجر فهو النقاب فإن كان على طرف الأنف فهو اللفام وقال أبو زيد النقاب على مارن الأنف وفي حديث ابن سيرين

الجزء: 1 - الصفحة: 47

النقاب محدث، أراد أن النساء ما كنّ ينتقبن أي يختمرن، قال أبو عبيد ليس هذا وجه الحديث ولكن النقاب عند العرب هو الذي يبدو منه محجر العين ومعناه أن إبداءهن المحاجر محدث، إنما كان النقاب لاحقاً بالعين وكانت تبدو إحدى العينين والأخرى مستورة والنقاب لا يبدو منه إلا العينان وكان اسمه عندهم الوصوصة والبرقع وكان من لباس النساء ثم أحدثن النقاب بعد) انتهى من لسان العرب.
وقال عند (وصوص): وصوصت الجارية إذا لم ير من قناعها إلا عيناها) انتهى.
وقال عند (سدل): وفي حديث عائشة أنها سدلت طرف قناعها على وجهها وهي محرمة أي أسبلته) انتهى.
10 - وقال صاحب تاج العروس: (أن الأصل في النقاب عند العرب هو القناع الذي تضعه المرأة على مارن أنفها بحيث يظهر عينيها ومحاجرهما وهو ما يسمى باللثام فإذا كان لا يظهر منه إلا عيناها سمي برقعاً) انتهى.
11 - وقال في (ذ ي ل) الذيل: آخر كل شيء كما في المحكم قال شيخنا: هذا هو الحقيقي وما بعده مجاز. والذيل من الإزار والثوب: ما جر منه إذا أسبل زاد الصاغاني: فأصاب الأرض من ثوبها من نواحيها كلها قال: ولا ندعو للرجل ذيلا فإن كان طويل الثوب فذلك الإرفال في القميص والجبة والذيل في درع المرأة أو قناعها إذا أرخت شيئا منهما) انتهى.

الجزء: 1 - الصفحة: 48

12 - وقال في المغرب في ترتيب المعرب: (سفر): وسفرت المرأة قناعها عن وجهها كشفته سفورا فهي سافر) انتهى.
13 - وقال في تهذيب اللغة للأزهري: (سدل): وفي حديث عائشة أنها سدلت طرف قناعها على وجهها وهي محرمة. أي أسبلته) انتهى.
14 - وقال في معجم لغة الفقهاء: (القناع): بكسر القاف (ج) أقناع وأقنعة وقنع، ما يستر به الوجه).
15 - وفي بعض روايات الحديث عند البخاري: (تقنع الصحابي عبد الله بن عتيك بثوبه حتى لا يفطن له، عندما بعثهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أبي رافع؛ ليقتلوه) (1).
16 - وذكر صاحب سمط اللآلئ لمؤلفه الميمني عنوان بقوله:
(ذكر خبر الحاطبي مع عمر ابن أبي ربيعة قول القائل:
ولما تفاوضنا الحديث وأسفرت ... وجوه زهاها الحسن أن تتقنعا
يريد وأسفرت وجوه نسوة زها هذه المرأة حسنها أن تتقنع، أي استخفها الحسن عن التقنع فهن سافرات) (2) انتهى.
17 - ومنه ما جاء في "الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة": وفيه ما حكاه الفرزدق عن نفسه وجرير (فلم يَرُعْني إلا انقضاض فارس قد اعتقل قناة خطية وظاهر بين درعين، وتقنع بالحديد، فلم يظهر إلا عينه، وجاء حتى ركز قناته إلى جنبي). (1) أطرافه في: كتاب الجهاد والسير وكتاب المغازي.
(2) سمط اللآلئ للميمني (1/ 198).

الجزء: 1 - الصفحة: 49

18 - وقال في "محاضرات الأدباء" للراغب الأصفهاني: "مدح التقنع وذمه": (كان فرسان العرب يتقنعون إلا أبا تميم بن طريف لم يتقنع قط ولم يبال أن يُعرف. وقيل: التقنع بالليل ريبة وبالنهار مذلة. وكان التقنع من شيم الأشراف يقصدون بذلك مباينة العامة ويقولون: عدم القناع يفضي إلى ملال وابتذال فمن وطئته الأعين وطئته الأرجل).
19 - وقال في "غريب الحديث" لأبي عبيد القاسم بن سلام: (وقال أبو عبيد: في حديث النبي عليه السلام حين قيل له: هذا عليّ وفاطمة قائمين بالسُّدة، فأذن لهما فدخلا فأغدف عليهما خميصة سوداء. قوله: أغدف عليهما- يعني أرسل عليهما، ومنه قيل: أغدفت المرأة قناعها إذا أرسلته على وجهها لتستره) انتهى.
20 - وفي الصحاح في اللغة للجوهري: (غدف): وأغدفت المرأة قناعها أي أرسلته على وجهها) انتهى.
ووالله لولا التطويل والملل لنقلت أكثر من هذا، فكيف يقال أن الخمار (1) أو التقنع كما هو حديثنا هنا لا يأتي بمعنى ستر الوجه وإنما ما جاوره وإلا لما استطاع المقاتل أن يسير فضلا عن أن يقاتل.
خامساً: جاء عند الطبري وغيره اختلاف المفسرين لمعنى الجلابيب فمنهم من قال الأردية ومنهم من قال الملاحف وغير ذلك من خلاف التنوع لا اختلاف التضاد، ولكن لم يفهم أحد من الناس أن المراد منه (1) سيأتي الكلام عن (الخمار) عند تفسير قوله تعالى: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} [النور: 31] وقول الشيخ الألباني أن الخمار لا يأتي لستر الوجه (صـ 317).

الجزء: 1 - الصفحة: 50

لباس غير الذي تلبسه المرأة فوق ملابسها المعتادة ليسترها عند خروجها، فلماذا عند ذكر صفة الإدناء قالوا يوجد اختلاف تضاد في المعنيين وأتوا بما لم يقله قدماء المفسرين وأهل اللغة، ولا يدل عليه سياق كلام الطبري بتاتاً.
سادساً- عندما قال الطبري عن الصفة الأولى (فقال بعضهم: هو أن يغطين وجوههن ورؤوسهن فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة) ثم قال عن الصفة الثانية: (وقال آخرون: بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن). وهم عندما لم يجدوا ذكراً للوجه في الصفة الثانية طاروا بها سريعا، واعتقدوا أنها ضالتهم التي يبحثون عنها من أن الطبري أراد أن يبين وجود خلاف بين السلف على تغطية المرأة لوجهها، فكان في تسرعهم وعدم تدبرهم لكلام الطبري ما أنساهم أن فيه كذلك ما يبطل فهمهم وهو أن الرؤوس لم تذكر أيضا في كلام الطبري، فهل يقول قائل أن الخلاف في الصفة الثانية هو فقط بالشد على الجبين ولو كانت رؤوس النساء مكشوفة؟ وبخاصة لو صح قولهم أن التقنع لا يعنى ستر الوجه، مما تعلم معه أن الإمام الطبري لم يرد من ذكره للصفة الثانية أن يذكر خلافا واقعا في الرؤوس والوجوه، بل أراد ذكر الخلاف في صفة الإدناء وطريقة ستره لتلك الرؤوس والوجوه، ولهذا أعرض عن تكرار عبارة تغطية الرؤوس والوجوه لأنه مفروغ منها أصلا وقد ذكرها مرتين قبل ذلك فأغنى عن إعادتها، وأراد أن يتفرغ لبيان طريقتي سترهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 51

فكلامهم من كل وجه ظاهر البطلان والخطأ، ولم يكن في بال الطبري أن سيأتي من يتحجج في الفرائض والمسلمات الواضحات، بمثل هذه الطرق الغريبة في الاستدلال، ومن يترك الكتاب والسنة ليستنتج من قوله أو قول غيره أدلة على ما فرضه الله، وأعظم من ذلك حين يستشهدون بعبارات بعض الفقهاء من أن وجه المرأة ليس بعورة، وهم غير فاهمين لمعناها ومقصدها عند أولئك، فيذكرونها ليبرهنوا على وجود خلاف بين السلف وبالتالي ليبدلوا كل ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - وحياة السلف الصالح وأقوالهم في ستر النساء لوجوههن بأنه صارف عن الفرض والوجوب وإنما هو سنة ومستحب بدليل قول الطبري كذا وكذا، وقول الإمام الفلاني كذا وكذا، وبمثل هذه الاستدلالات المبتورة، ضاعت فرائض الله وأبيح ما حرمه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - بأدنى التحريفات والتبديلات والتصحيفات حتى غدا الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدا فطوبى للغرباء.
سابعاً- ما سننقله عن بقية المفسرين ونحن نمر على أقوالهم في آية الإدناء من أن التقنع الوارد في الآثار بمعنى تغطية المرأة لوجهها، وما قالوه صراحة عند ذكر الصفتين بأنهما بمعنى واحد وهو تغطية المرأة لوجهها بطريقة الإرخاء والإلقاء على الوجه أو بطريقة الشد والعطف على الجبين كما يُلبس البرقع والنقاب والقناع واللثام وما نقلوه عن الطبري وابن عباس، فمع وضوحه ولكن ليتأكد الجميع من كلام الطبري كما فهمه جهابذة العلماء وحراس الشريعة، وصناديد اللغة، حتى قال بعضهم أن الصفتين تحصيل حاصل. فهذا التحريف

الجزء: 1 - الصفحة: 52

والتصحيف والتبديل لكلام شيخ المفسرين، من القائلين بجواز سفور وجه المرأة لهو والله عين تتبع الظنون والمتشابهات، وهكذا يكون التبديل والتحريف والتصحيف عندما لا يتمسكون بالثوابت المحكمات فلا دليل لهم إلا بمثل هذا، يتعلقون به كما يتعلق الغريق بقشة، أتراهم وجدوا في تفسير غيره صريح ما يقولون، فأحجموا عن نقله ليستنبطوا من كلام الطبري ما يتوهمون؟
يريدون أن يبطلوا قطعية آية الإدناء وما جاء فيها من إجماع على ما تناقله المفسرون جيلا بعد جيل عن صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسلف الأمة على فرض ستر نساء المؤمنين لوجوههن، وهيهات لهم ذلك.

بقية أقوال المفسرين في آية الإدناء:
2 - تفسير "الجواهر الحسان" للإمام الثعالبي (ت: 875 هـ):
قال: (وقولُه سبحانه: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ} واختلف في صورة إدنائه:
- فقالَ ابن عباسٍ وغيره: ذلك أن تَلْوِيَه المرأة حَتَّى لا يظهر منهَا إلا عينٌ واحدة تبصر بها.
- وقال ابن عباس أيضا وقتادةُ: ذلك أن تلويه الجبينِ وتشدُّهُ، ثم تَعْطِفَهُ على الأنف، وإن ظهرتُ عَيْنَاها؛ لكنَّه يستر الصدر ومعظمَ الوجهِ) انتهى كلامه.

الجزء: 1 - الصفحة: 53

3 - تفسير الإمام القرطبي رحمه الله: (الثانية: لما كانت عادة العربيات التبذل، وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكرة فيهن أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن).
- إلى أن قال -: (الثالثة: قوله تعالى: {من جلابيبهن} الجلابيب جمع جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار. وروى عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء. وقد قيل: أنه القناع. والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن.
الرابعة: واختلف الناس في صورة إرخائه:
- فقال ابن عباس وعبيدة السلماني: ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها.
- وقال ابن عباس أيضا وقتادة: ذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده، ثم تعطفه على الأنف، وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. وقال الحسن: تغطي نصف وجهها) انتهى كلامه.
وهذا فيه كذلك أن اختلافهم في صور إرخائه كلها مؤداها واحد لتفهم كيف فهم أهل العلم كلام السلف وكلام الطبري وهو أنه لستر الوجه سواء بالسدل والإرخاء كما تفعله المحرمة عند وجود الرجال أو عن طريق ستره بالتبرقع والقناع واللثام وذلك لا يكون إلا بعد تثبيته بالشد على الجبين وعطفه على الأنف والوجه حتى يثبت.

الجزء: 1 - الصفحة: 54

4 - وقال أبو حيان الأندلسي (ت: 745 هـ) في تفسيره البحر المحيط:
(كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة مكشوفتي الوجه في درع وخمار، وكان الزناة يتعرضون إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل والغيطان للإماء، وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة، يقولون: حسبناها أمة، فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء، بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه ليحتشمن ويهبن، فلا يطمع فيهن. وروي أنه كان في المدينة قوم يجلسون على الصعدات لرؤية النساء ومعارضتهن ومراودتهن، فنزلت. قيل: والجلابيب: الأردية التي تستر من فوق إلى أسفل، وقال ابن جبير: المقانع، وقيل: الملاحف، وقيل: الجلباب: كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها، وقيل: كل ما تستتر به من كساء أو غيره. قال أبو زيد: تجلببت من سواد الليل جلبابا ... وقيل: الجلباب أكبر من الخمار. وقال عكرمة: تلقي جانب الجلباب على غيرها ولا يرى. وقال أبو عبيدة السلماني، حين سئل عن ذلك فقال: أن تضع رداءها فوق الحاجب، ثم تديره حتى تضعه على أنفها. وقال السدي: تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين. انتهى. وكذا عادة بلاد الأندلس، لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة عن الكسائي أنه قال: أي يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهن أراد بالانضمام معنى الإدناء.
وقال ابن عباس وقتادة: وذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف، وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه.

الجزء: 1 - الصفحة: 55

والظاهر أن قوله: {ونساء المؤمنين} يشمل الحرائر والإماء، والفتنة بالإماء أكثر، لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر، فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح. و (من) في: {من جلابيبهن} للتبعيض، و {عليهن}: شامل لجميع أجسادهن، أو {عليهن}: على وجوههن، لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. {ذلك أدنى أن يعرفن}: لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها، بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها) انتهى كلامه.
وأنت تلاحظ أن الإمام أبو حيان يريد من الإماء أيضا التستر بلبس الجلابيب وتغطية وجوههن كالحرائر، وقد سبقه في المطالبة بذلك الإمام الظاهري ابن حزم رحمه الله تعالى فأوجبه على الإماء ورد في كتابه "المُحَلى" على جماهير الأئمة والفقهاء ممن فرق بينهن وبين الحرائر سواء في عورة الصلاة أو لبسهن للجلابيب وسترهن لوجوههن أمام الأجانب وهذا من حرصهم رحمهم الله تعالى على عدم إشاعة الفواحش وكل ما يثير الشهوات.
وسنأتي بمشية الله لنقل كلام الإمام ابن حزم في وجوب تغطية الإماء لوجوههن كالحرائر، وكيف نقل أهل السفور تشنيعه على من فرق بين الإماء والحرائر في لبسهن للجلابيب للصلاة وخارجها، وكأنه يقول بمذهب السفور مثلهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 56

5 - قال ابن عطية (ت: 542 هـ) في تفسيره المحرر الوجيز:
«الجلباب» ثوب أكبر من الخمار، وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء. واختلف الناس في صورة إدنائه:
- وقال ابن عباس أيضا وقتادة وعبيدة السلماني ذلك أن تلويه المرأة ... حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها.
- وقال ابن عباس أيضا وقتادة وذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه) انتهى.
6 - تفسير الكشاف للإمام الزمخشري- الحنفي - (ت: 538 هـ):
(ومعنى {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَاابِيبِهِنَّ} يرخينها عليهنّ، ويغطين بها وجوههنّ وأعطافهنّ. يقال: إذا زل الثوب عن وجه المرأة: أدني ثوبك على وجهك، وذلك أن النساء كنّ في أول الإسلام على هجيرهنّ في الجاهلية متبذّلات، تبرز المرأة في درع وخمار فصل بين الحرّة والأمة، وكان الفتيان وأهل الشطارة يتعرّضون إذا خرجن بالليل إلى مقاضي حوائجهنّ من النخيل والغيطان للإماء، وربما تعرّضوا للحرّة بعلة الأمَة، يقولون: حسبناها أمَة، فأمرن أن يخالفن بزيهنّ عن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه، ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهن طامع، وذلك قوله: {ذلِكَ أَدْنَى أن يُعْرَفْنَ} أي أولى وأجدر بأن يعرفن فلا يتعرّض لهن ولا يلقين ما يكرهن. فإن قلت: ما معنى {مِن} في {مِن جَلَاابِيبِهِنَّ}؟ قلت: هو للتبعيض. إلا: أن يكون

الجزء: 1 - الصفحة: 57

معنى التبعيض محتمل وجهين، أحدهما: أن يتجلببن ببعض ما لهنّ من الجلابيب، والمراد أن لا تكون الحرة متبذلة في درع وخمار، كالأمة والماهنة الخادمة ولها جلبابان فصاعدا في بيتها. والثاني: أن ترخي المرأة بعض جلبابها وفضله على وجهها تتقنع حتى تتميز من الأمة. وعن ابن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن ذلك فقال: أن تضع رداءها فوق الحاجب ثم تديره حتى تضعه على أنفها. وعن السديّ: تغطي إحدى عينيها وجبهتها، والشقّ الآخر إلا العين، وعن الكسائي: يتقنعن بملاحفهنّ منضمة عليهنّ، أراد بالانضمام معنى الإدناء) انتهى.
7 - قال القمي النيسابوري (ت: (850 في تفسيره:
(ومعنى {يدنين عليهن} يرخين عليهن يقال للمرأة إذا زل الثوب عن وجهها أدني ثوبك على وجهك. ومعنى التبعيض في {من جلابيبهن} أن يكون للمرأة جلابيب فتقتصر على واحد منها، أو أريد طرف من الجلباب الذي لها. وكانت النساء في أول الإسلام على عادتهن في الجاهلية متبذلات يبرزن في درع وخمار من غير فصل بين الحرة والأمة، فأمرن بلبس الأردية والملاحف وستر الرأس والوجوه) انتهى.
8 - قال الإمام ابن كثير (ت: 774 هـ) في تفسيره:
(يقول تعالى آمراً رسوله - صلى الله عليه وسلم -، أن يأمر النساء المؤمنات خاصة أزواجه وبناته لشرفهن بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء. والجلباب هو: الرداء فوق الخمار. قاله

الجزء: 1 - الصفحة: 58

ابن مسعود، وعبيدة، وقتادة، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وعطاء الخرساني، وغير واحد. وهو بمنزلة الإزار اليوم. قاله الجوهري: الجلباب: الملحفة.
قالت امرأة من هذيل ترثي قتيلا لها:
تمشي النسور إليه وهي لاهية ... مشي العذارى عليهن الجلابيب
قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة.
وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قول الله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن} فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. وقال عكرمة: تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها.
وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبو عبد الله الظهراني فيما كتب إليّ، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن خثيم، عن صفية بنت شيبة، عن أم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآية: {يدنين عليهن من جلابيبهن} خرج نساء الأنصار كان على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها) انتهى.
وقال ابن كثير رحمه الله أيضاً عند قوله تعالى: {وإذا سألتموهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب} (لما أمر تعالى النساء بالحجاب من الأجانب، بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم) انتهى.

الجزء: 1 - الصفحة: 59

9 - روح المعاني لشهاب الدين الألوسي (ت: 1270 هـ):
قال: (والإدناء التقريب يقال أدناني أي قربني وضمن معنى الإرخاء أو السدل ولذا عُدّيَ بعلى، على ما يظهر لي، ولعل نكتة التضمين الإشارة إلى أن المطلوب تستر يتأتى معه رؤية الطريق إذا مشين فتأمل.
ونقل أبو حيان عن الكسائي أنه قال: أي يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهن ثم قال: أراد بالانضمام معنى الإدناء، وفي الكشاف معنى {يدنين عليهن} يرخين عليهن يقال إذا زل الثوب عن وجه المرأة أدني ثوبك على وجهك. وفسر ذلك سعيد بن جبير بيسدلن عليهن.
وعندي أن كل ذلك بيان لحاصل المعنى (1)، والظاهر أن المراد بعليهن على جميع أجسادهن، وقيل: على رؤوسهن أو على وجوههن لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه.
واختلف في كيفية هذا التستر:
- فأخرج ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني عن هذه الآية {يدنين عليهن من جلابيبهن} فرفع ملحفة كانت عليه فتقنع بها وغطى رأسه كله حتى بلغ الحاجبين وغطى (1) والحقيقة أنه ليس تحصيل حاصل على كل وجه، فإن كان ذلك في أن الجميع بمعنى تغطيته الوجه فنعم، وإن أريد بذلك عدم الفائدة من ذكر اختلاف الطريقتين في ستر النساء لوجوههن وأنه لا حاصل من ذلك فلا، حيث مر معنا ما هو معلوم من تحريم الطريقة الثانية والتي فيها الشد والعطف والضرب على الوجه مما يشبه النقاب كالبرقع والتقنع والتلثم لمن كانت متلبسة بالإحرام.

الجزء: 1 - الصفحة: 60

وجهه وأخرج عينه اليسرى من شق وجهه الأيسر، وقال السدي: تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين.
- وقال ابن عباس. وقتادة: تلوى الجلباب فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكن تستر الصدر ومعظم الوجه.
وفي رواية أخرى عن الحبر رواها ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه، تغطى وجهها من فوق رأسها بالجلباب وتبدي عينا واحدة) انتهى من روح المعاني.
10 - وقال ابن العربي في تفسيره:
عند تفسيره لقوله تعالى: {وإذا سألتموهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب} حيث قال فيها ما يفسر قوله في آية الإدناء بصريح العبارة:
(هذا يدل على أن الله أذن في مساءلتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض، أو مسألة يستفتى فيها، والمرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة، أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعن ويعرض عندها) (1).
11 - قال أبو محمد البغوي (ت: 510 هـ) في تفسيره:
(جمع الجلباب وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار. وقال ابن عباس وأبو عبيدة: أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب إلا عينا واحدة ليعلم أنهن حرائر) انتهى. (1) أحكام القرآن، عند تفسيره للآية.

الجزء: 1 - الصفحة: 61

12 - قال الجصَّاص في أحكام القرآن (ت: 370) إمام الحنفية في بغداد: (في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار العفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الرِّيَبِ فيهن). وإليك قوله بتمامه:
فقال: (قوله تعالى: {يا أيها النَّبِيُّ قُلْ لأزواجك وبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} رُوي عن عبدالله قال: "الجلباب الرداء". وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: "يتجلببن ليُعلم أنهن حرائر ولا يعرض لهنّ فاسق". وروى محمد بن سيرين عن عبيدة: {يدنين عليهن من جلابيبهن} قال: تقنّع عبيدة وأخرج إحدى عينية. وحدثنا عبدالله بن محمد قال: حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال: أخبرنا عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر عن الحسن قال: "كنَّ إماءً بالمدينة يقال لهن كذا وكذا يخرجن فيتعرض لهن السفهاء فيؤذونهن، وكانت المرأة الحرة تخرج فيحسبون أنها أمةٌ فيتعرضون لها فيؤذونها، فأمر الله المؤمنات أن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يُعرفن أنهن حرائر فلا يُؤْذَيْن". وقال ابن عباس ومجاهد: "تغطّي الحرة إذا خرجت جبينها ورأسها خلاف حال الإماء".
وحدثنا عبدالله بن محمد قال: حدثنا الحسن قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أبي خيثم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآية: {يدنين عليهن من جلابيبهن} خرج نساء من الأنصار كان على رؤوسهن الغربان من أكسية سُودٍ يلبسنها.

الجزء: 1 - الصفحة: 62

قال أبو بكر: في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بسَتْرِ وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن. وفيها دلالة على أن الأمة ليس عليها سَتْرُ وجهها وشعرها؛ لأن قوله تعالى: {وَنِسَاءِ المؤمنين} ظاهره أنه أراد الحرائر، وكذا رُوي في التفسير، لئلا يكنَّ مثل الإماء اللاتي هنّ غير مأمورات بستر الرأس والوجه، فجعل الستر فرقاً يعرف به الحرائر من الإماء. وقد رُوي عن عمر أنه كان يضرب الإماء ويقول: اكشفن رؤوسكنّ ولا تَشَبَّهْنَ بالحرائر) انتهى.
وقال قبلها عند قوله تعالى: {وَإذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وراء حِجَابٍ} قد تضمن حَظْرَ رؤية أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وبيَّن به أن ذلك أطهر لقلوبهم وقلوبهن؛ لأن نَظَرَ بعضهم إلى بعض ربما حدث عنه الميل والشهوة، فقطع الله بالحجاب الذي أوجبه هذا السبب.
قوله تعالى: {وَمَا كان لَكُمْ أن تُؤْذُوا رَسُولَ الله} يعني ما بيَّن في هذه الآية من أيجاب الاستئذان وتَرْكِ الإطالة للحديث عنده والحجاب بينهم وبين نسائه. وهذا الحكم وإن نزل خاصّاً في النبي - صلى الله عليه وسلم - وأزواجه فالمعنى عام فيه وفي غيره، إذ كنّا مأمورين باتباعه والاقتداء به إلا ما خصه الله به دون أمته) انتهى.

الجزء: 1 - الصفحة: 63

13 - وقال في فتح القدير للشوكاني (ت: 1250 هـ):
{يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} من للتبعيض والجلابيب جمع جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار قال الجوهري الجلباب الملحفة وقيل القناع وقيل هو ثوب يستر جميع بدن المرأة كما ثبت في الصحيح من حديث أم عطية [أنها قالت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب فقال: لتلبسها أختها من جلبابها] قال الواحدي: قال المفسرون يغطين وجوههن ورؤوسهن إلا عينا واحدة فيعلم أهن حرائر فلا يعرض لهن بأذى وقال الحسن: تغطي نصف وجهها وقال قتادة: تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وأن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه) انتهى.
وقال الإمام الشوكاني أيضا عند قوله تعالى: {لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن .. } فهؤلاء لا يجب على نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا غيرهن من النساء الاحتجاب منهم) انتهى.
14 - وقال في لباب التأويل للإمام الخازن (ت: 741 هـ):
{من جلابيبهن} جمع جلباب وهو الملاءة التي تشمل بها المرأة فوق الدرع والخمار، وقيل الملحفة وكل ما يستتر به من كساء وغيره. قال ابن عباس: أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب إلا عيناً واحدة ليعلم أنهن حرائر) انتهى.

الجزء: 1 - الصفحة: 64

15 - مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (ت: 606 هـ):
(وكان في الجاهلية تخرج الحرة والأمة مكشوفات يتبعهن الزناة وتقع التهم، فأمر الله الحرائر بالتجلبب وقوله: ? ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين? قيل يعرفن أنهن حرائر فلا يتبعن ويمكن أن يقال المراد يعرفن أنهن لا يزنين لأن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة لا يطمع فيها أنها تكشف عورتها فيعرفن أنهن مستورات لا يمكن طلب الزنا منهن) انتهى كلامه.
وأما قول الإمام الرازي (مع أنه ليس بعورة) فليس كما توهمه البعض وفهموه فهماً سطحياً متسرعاً، من أن الفقهاء القائلين إن الوجه ليس بعورة يقولون بجواز سفور وجه المرأة لمجرد قولهم أن الوجه ليس بعورة، فهُم مع أنهم لم يعدوا الوجه والكفين عورة، فإنهم مع ذلك يوجبون تغطيته كما ترى هنا ويحرمون كشفه بتاتا إلا بسبب مبيح، لأن علة التحريم والأمر بالإدناء عندهم وإن لم تكن العورة فهي علة أخرى يسمونها الفتنة والشهوة، وهذا ظاهر هنا من كلام الرازي: (فأمر الله الحرائر بالتجلبب ... لأن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة) فهو يقول (فأمر الله) ولكن من لم يفهم مقصدهم من المتأخرين نسب إليهم ذلك، وهم عندما قالوا أنه ليس بعورة إنما اعترضوا على علة الفريق الآخر لأنه يستلزم منها لوازم عندهم، ولم يعترضوا على أصل الفريضة وستر المرأة لوجهها؛ لأن المرأة كما يعبرون تكشف الوجه والكفين في صلاتها إجماعاً، ولو قيل أنهما من العورة لقيل وكيف لم تبطل صلاتها؟ وكذلك اعترضوا على كونهما من العورة لأن الشرع

الجزء: 1 - الصفحة: 65

أباح كشفهما في أحوال عدة والمرأة تبتلى وتمتحن بكثرة احتياجها واضطرارها للكشف عن وجهها وكفيها في كثير من الأحوال والظروف الضرورية، فتحاشي البعض منهم من أن يؤدي القول بكونهما من العورة أن يلزم منه بطلان صلاتها عند كشفه، وكذلك عدم جواز ظهورهما في حالات الضرورة، والشريعة أباحت كشفهما فيما دون الضرورة القصوى من الحاجات الملحة كالتوثيق في حال البيوع والشراء والشهادة وغير ذلك للرجوع لها أو عليها في أي خلاف أو ضرر، وكذلك في حال الخِطبة، وفي النواحي الأمنية لمعرفة شخصها ونحو ذلك كثير، وبهذا يتضح أنهم لم يقصدوا من عدم كونهما عورة أنه يجوز كشفهما على أي حال وبدون سبب مبيح من حاجة أو ضرورة، كما ادعاه البعض، بالعكس فهم لم يقولوا بكونهما من العورة إلا لإقرارهم بوجوب ستره من الأساس وإنما قالوا ذلك ليدللوا على جواز كشفه في الصلاة وللأجنبي عند الحاجة والضرورة المؤقتة، وبخاصة أن من يقرأ كلامهم الصريح في أبواب الفقه المختلفة يعلم ذلك علماً يقينياً ويفهم مثل عباراتهم تلك ومقاصدهم، فليس بينهم وبين من يقول أنهما عورة أي خلاف حقيقي، وإنما هو خلاف صوري لا يؤثر في حقيقة أنهم مجمعون على وجوب ستر المرأة لوجهها، كما مر معنا كلام أئمة أهل التفسير على آية الإدناء، مع أن منهم من يقول أن الوجه ليس بعورة.
وسيأتي مزيد بيان وتفصيل لذلك عند ذكر التحريف والتبديل والتصحيف الذي لحق مسألة الحجاب من سوء فهم مقصد أقوال المتقدمين من الفقهاء وتقعيداتهم، إن شاء الله تعالى.

الجزء: 1 - الصفحة: 66

16 - الكشف والبيان للثعلبي (ت: 428 هـ):
{يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} أي يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنعن بها، ويغطين وجوههن ورؤوسهن ليعلم أنهن حرائر فلا يُتعرض لهن ولا يُؤذين.
قوله: {ذلِكَ أَدْنَى أن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكان اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً} لما سلف منهن من ترك السنن {رّحِيماً} بهنّ إذ سترهنّ وصانهن. قال ابن عبّاس وعبيدة: أمر الله النساء المؤمنات أن يغطّين رؤوسهنّ ووجوههنّ بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة. قال أنس: مرّت جارية بعمر بن الخطاب متقنّعة فعلاها بالدرّة وقال: يا لُكاع أتشبهين بالحرائر؟ ألقي القناع).
17 - تفسير بحر العلوم للإمام السمرقندي (ت: 375 هـ):
{يدنين عليهن من جلابيبهن} وقال القتبي: يلبسن الأردية. ويقال: يعني يرخين الجلابيب على وجوههن) انتهى.
18 - تفسير النكت والعيون للماوردي- شافعي - (ت: 450 هـ):
{فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وراء حِجَابٍ} أمرن وسائر النساء بالحجاب عن أبصار الرجال وأمر الرجال بغض أبصارهم عن النساء) انتهى.
19 - قال الإمام برهان الدين البقاعي (ت: 885 هـ):
({ونساء المؤمنين يدنين} أي يقربن {عليهن} أي على وجوهن وجميع أبدانهن فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً) انتهى.

الجزء: 1 - الصفحة: 67

20 - تفسير زاد المسير للإمام ابن الجوزي (ت: 597 هـ):
(قوله تعالى: {يا أيها النبيُّ قل لأزواجك ... } الآية، سبب نزولها أن الفُسَّاق كانوا يؤذون النساء إذا خرجن بالليل، فإذا رأوا المرأة عليها قناع تركوها وقالوا: هذه حُرَّة، وإذا رأوها بغير قناع قالوا: أمة فآذوها، فنزلت هذه الآية، قاله السدي.
قوله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن} قال ابن قتيبة: يَلْبَسْنَ الأردية. وقال غيره: يغطِّين رؤوسهنّ ووجوهن ليُعلَم أنهنَّ حرائر {ذلك أدنى} أي: أحرى وأقرب {أن يُعْرَفْنَ} أنهنَّ حرائر {فلا يؤذَين}) انتهى.
21 - وقال صاحب معاني القرآن أبو جعفر النحاس (ت: 338 هـ):
{يدنين عليهن من جلابيبهن} قال أبو مالك والحسن كان النساء يخرجن بالليل في حاجاتهن فيؤذيهن المنافقون ويتوهمون أنهن أماء فأنزل الله جل وعز ياأيها النبي قل لأزواجك إلى آخر الآية قال الحسن ذلك أدني أن يعرف أنهن حرائر فلا يؤذين، قال الحسن تغطي نصف وجهها، وكان عمر إذا رأى أمة قد تقنعت علاها بالدرة قال محمد بن سيرين سألت عبيدة عن قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن فقال تغطي حاجبها بالرداء ثم ترده على أنفها حتى تغطي رأسها ووجهها وإحدى عينيها) انتهى.

الجزء: 1 - الصفحة: 68

22 - وقال ناصر الدين البيضاوي في تفسيره) ت: 685 هـ):
{يدنين عليهن من جلابيبهن} يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة) انتهى.
23 - وقال أبو البركات النسفي في تفسيره (ت: 710 هـ):
({ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} الجلباب ما يستر الكل مثل الملحفة عن المبرد ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن يقال إذا زال الثوب عن وجه المرأة أدني ثوبك على وجهك ومن للتبعيض أى ترخى بعض جلبابها وفضله على وجهها تتقنع حتى تتميز من الأمة أو المراد أن يتجلببن ببعض ما لهن من الجلابيب) انتهى.
وانظر لقوله (تتقنع) وأنها تعني ستر الوجه فكيف مروا على هذه النقول مرور الكرام وماذا سيقول من سيأتي بعدنا من الأجيال لو رضينا بهذا؟ .
24 - وقال أبو السعود (ت: 982 هـ) في تفسيره:
(أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن) انتهى.
25 - معاني القرآن للفراء (ت: 207 هـ):
(عن ابن سيرين في قوله: {يدنين عليهن من جلابيبهن .. } هكذا: قال تغطى إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين) انتهى.
ولم يزد لا هو ولا غيره في تفسير هذه الآية شيئاً خلاف ذلك بتاتاً.

الجزء: 1 - الصفحة: 69

26 - وقال الواحدي (ت: 468 هـ) في تفسيره:
{وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب} إذا أردتم أن تخاطبوا أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في أمر فخاطبوهن من وراء حجاب وكانت النساء قبل نزول هذه الآية يبرزن للرجال فلما نزلت هذه الآية ضرب عليهن الحجاب فكانت هذه آية الحجاب بينهن وبين الرجال {ذلكم} أي: الحجاب {أطهر لقلوبكم وقلوبهن} فإن كل واحد من الرجل والمرأة إذا لم يرَ الآخر لم يقع في قبله) انتهى.
27 - قال السراج المنير للإمام الفقيه محمد الشربيني الخطيب ... - الشافعي - في تفسيره:
({ونساء المؤمنين يدنين} أي: يقربن {عليهن} أي: على وجوههن وجميع أبدانهن فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً {من جلابيبهن} ولا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا خرجن لحاجتهن بكشف الشعور ونحوها ظنا أن ذلك أخفى لهن وأستر، والجلباب القميص، وثوب واسع دون الملحفة تلبسه المرأة، والملحفة: ما ستر اللباس، والخمار: وهو كل ما غطى الرأس وقال البغوي: الجلباب الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار، وقال حمزة الكرماني، قال الخليل: كل ما يستر به من دثار وشعار وكساء فهو جلباب والكل تصح إرادته هنا، فإن كان المراد القميص فإدناؤه إسباغه حتى يغطي بدنها ورجليها، وإن كان يغطي الرأس فإدناؤه ستر وجهها وعنقها، وإن كان المراد ما يغطي الثياب

الجزء: 1 - الصفحة: 70

فإدناؤه تطويله وتوسيعه بحيث يستر جميع بدنها وثيابها، وإن كان المراد ما دون الملحفة فالمراد ستر الوجه واليدين وقال ابن عباس وعبيدة: أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب إلا عينا واحدة ليعلم أنهن حرائر. ولما أمر تعالى بذلك علله بقوله تعالى: {ذلك} أي: الستر {أدنى} أي: أقرب من تركه في {أن يعرفن} أنهن حرائر بما يميزهن عن الإماء {فلا} أي: فتسبب عن معرفتهن أن لا {يؤذين} ممن يتعرض للإماء فلا يشتغل قلبك عن تلقي ما يرد عليك من الأنباء الإلهية قال ابن عادل: ويمكن أن يقال: المراد يعرفن أنهن لا يزنين لأن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة أي: في الصلاة لا يطمع فيها أنها تكشف عورتها، فبفرض أنهن مستورات لا يمكن طلب الزنا منهن. ا. هـ.
ولما رقاهن تعالى لهذا الأمر خفف عاقبة ما كن فيه من التشبه بالإماء فأخبرهن تعالى بوسع كرمه وجوده بقوله تعالى: {وكان الله} أي: الذي له الكمال المطلق أزلا وأبدا {غفورا} أي: لما سلف منهن من ترك الستر فهو محاء للذنوب عينا وأثرا {رحيما} بهن إذ سترهن وبمن يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه) انتهى كلامه.

الجزء: 1 - الصفحة: 71

28 - وقال في التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (ت: 741 هـ):
{قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال لهن فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن ويفهم الفرق بين الحرائر والإماء والجلابيب جمع جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار وقيل هو الرداء.
وصورة إدنائه:
- عند ابن عباس أن تلويه على وجهها حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها.
- وقيل أن تلويه حتى لا يظهرإلا عيناها. وقيل أن تغطي نصف وجهها.
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين أي ذلك أقرب إلى أن يعرف الحرائر من الإماء فإذا عرف أن المرأة حرة لم تعارض بما تعارض به الأمة وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى يعلم من هي إنما المراد أن يفرق بينها وبين الأمة) انتهى.
29 - قال المفسرالإمام يحيى بن سلام البصري القيرواني (ت: 200 هـ): قول الله تعالى: {ياأيها النَّبِيُّ قُلْ لأزواجك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} قال: (والجلباب: الرداء تقنع به وتغطي به شق وجهها الأيمن، تغطي عينها اليمنى وأنفها) انتهى.

الجزء: 1 - الصفحة: 72

30 - وقال المفسر الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله (ت: 489 هـ):
(وقوله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن} أي: يشتملن بالجلابيب والجلباب: هو الرداء، وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار. قال عبيدة السلماني: تتغطى المرأة بجلبابها فتستر رأسها ووجهها وجميع بدنها إلا إحدى عينيها) انتهى.
31 - وقال المفسر الفقيه عماد الدين الطبري الشهير بإلكيا الهراس الشافعي (ت: 504 هـ):
{يا أيها النَّبِيُّ قُلْ لأزواجك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} الجلباب: هو الرداء، فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن ولم يوجب على الإماء ذلك) انتهى.
32 - وقال ابن حزم الظاهري (ت: 456 هـ):
عند تعريفه للجلابيب: (وَالْجِلْبَابُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ التي خَاطَبَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - هُوَ مَا غَطَّى جَمِيعَ الْجِسْمِ، لاَ بَعْضَهُ) (1) انتهى.
33 - وقال الإمام السيوطي رحمه الله (ت: 911 هـ):
وقال السيوطي في استنباط التنزيل: (هذه آية الحجاب في حق سائر النساء، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن) (2) انتهى. (1) المُحَلى، كتاب الصلاة.
(2) استنباط التنزيل للسيوطي (3/ 118)، وذكره عنه صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود (12/ 158) اللباس، باب قول الله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ .. }.

الجزء: 1 - الصفحة: 73

34 - قال المفسر العلامة جمال الدين القاسمي (ت: 1332 هـ):
في محاسن التأويل عند تفسيره لقول الله تعالى: {يا أيها النَّبِيُّ قُلْ لأزواجك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} نقل كلام الزمخشري المتقدم ثم قال: (ومن الآثار في الآية ما رواه الطبري عن ابن عباس قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة، أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة، وأخرج ابن أبي حاتم عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية {يدنين عليهن من جلابيبهن} خرج نساء الأنصار كان على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها) انتهى.
35 ـ وقال مفتي الديار المصرية الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله (ت: 1355 هـ):
عند تفسيره لقول الله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن}: (يسدلن الجلابيب عليهن حتى يسترن أجسامهن من رؤوسهن إلى أقدامهن. والإدناء التقريب، ولتضمنه معنى السدل أو الإرخاء عُدِّي بعلى. والجلابيب جمع جلباب وهو ثوب يستر جميع البدن يعرف بالملاءة أو الملحفة) (1). (1) صفوة البيان لمعاني القرآن (ص 537).

الجزء: 1 - الصفحة: 74

36 - المفسر الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر محمد سيد طنطاوي:
قال في تفسيره لقول الله تعالى: {يا أيها النَّبِيُّ قُلْ لأزواجك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذَلِكَ أَدْنَى أن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكان اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً} والجلابيب جمع جلباب، وهو ثوب يستر جميع البدن، تلبسه المرأة فوق ثيابها، والمعنى: يا أيها النبي قل لأزواجك اللائي في عصمتك، وقل لبناتك اللائي هن من نَسْلك، وقل لنساء المؤمنين كافة، قل لهن: إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن، فعليهن أن يَسدلن الجلالبيب عليهن حتى يسترن أجسامهن ستراً تاماً من رؤوسهن إلى أقدامهن؛ زيادة في التستر والاحتشام، وبعداً عن مكان التهمة والريبة. قالت أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كان على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سُود يلبسنها) (1).
37 - وقال المفسر العلامة الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله:
عند تفسيره لقول الله {يدنين عليهن من جلابيبهن} قال: (وبعض المترجمين والمفسرين في هذه الأيام غلبهم الذوق الغربي، فترجموا هذا اللفظ بمعنى الالتفاف لكي يتلافوا حكم ستر الوجه ... .
ومن ثم تعني الآية صراحة أن يتغطى النساء بالإضافة ويلففن أنفسهن بجلابيبهن ثم يسدلن عليهن من فوق، بعضاً منها، أو طرفها، وهو ما يعرف عامة باسم النقاب؛ هذا ما قاله أكابر المفسرين في أقرب عهد بزمن الرسالة وصاحبها ... وقد فسرها ابن عباس رضي (1) التفسير الوسيط (11/ 245).

الجزء: 1 - الصفحة: 75

الله عنهما أيضا بما يقارب هذا إلى حد كبير وما نقله عنه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه يقول فيه: " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة " وهذا ما قاله قتادة والسدي أيضا في تفسير هذه الآية ويتفق أكابر المفسرين الذين ظهروا في تاريخ الإسلام بعد عصر الصحابة والتابعين على تفسير الآية بهذا المعنى) (1).

ولا أريد أن أزيد في النقل أكثر من ذلك وقد حصل المقصود في بيان إجماع المفسرين والصحابة والتابعين ومن بعدهم على مر عصورهم دون أي خلاف يذكرعلى قوله تعالى: {يا أيها النَّبِيُّ قُلْ لأزواجك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} وأن هذه الآية دليل قطعي في الأمر بتغطية النساء لوجوههن عن الرجال.
39 - قال الشيخ صفي الرحمن المباركفوري، وبعد أن سرد جملة كبيرة من أقوال جماهير العلماء المعتبرين: (هذه هي أقوال أعلام هذه الأمة من لدن أفضل القرون إلى القرن الرابع عشر الذي نعيش فيه يعرف منها أن من تصدى لتفسير إدناء الجلباب فقد فسره بتغطية الوجه) (2). (1) تفسير سورة الأحزاب ـ ص 161. وراجع أيضاً كتابه: (الحجاب).
(2) (إبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب صـ 43).

الجزء: 1 - الصفحة: 76

ما معنى هذه النقول؟ :
وغير ذلك معناه أن نقذف بهذه النصوص المدونة على مر العصور لنأخذ بتفسير بعض المتأخرين اليوم القائلين بسفور المرأة لوجهها، وللقارئ الكريم أن يراجع بقية التفاسير على اختلاف مذاهبها ومشاربها ومناهجها، ليجد النقل المتتابع الموروث جيلا بعد جيل في ذلك، وقد أعرضنا عن كثير من التفاسير لشهرة أقوال أصحابها في وجوب ستر النساء لوجوههن عن الرجال، خشية من الإطالة.
وهذه كتب أئمة التفسير فليخرجوا لنا كلمة واحدة أو قولاً واحداً أو اسماً واحداً من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوالتابعين أو تابعيهم بإحسان قال أحد منهم أن في آية الإدناء قولا - أي قول - غير أنها الأمر للنساء بستر وجوههن عن الرجال، فضلا أن يكون فيمن بعدهم متجرئٌ يقول أن فيها معنى كشف النساء لوجوههن.

الجزء: 1 - الصفحة: 77

مخالفة الشيخ الألباني لإجماع المسلمين في تفسيره لقوله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن}
وبعد ما تقدم وغيره، فمن يستشهد اليوم لمسألة فريضة الحجاب بقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ويقول أنها دليل على جواز كشف المرأة لوجهها بدون سبب من حاجة أو ضرورة، أو الأسوأ منه، من يرى كل هذه النقول المتواترة لعلماء أهل التفسير جيلا بعد جيل عن صحابة رسول - صلى الله عليه وسلم - والتابعين وتابعيهم بإحسان ثم يقول أن هناك خلافا بين السلف في تفسير آية الإدناء، فضلا عن قوله أن آية الإدناء تعني كشف المرأة لوجهها، يكون قد جنا جناية عظيمة، وأتى بما لم يأتِ به الأولون والآخرون منذ أربعة عشر قرناً، وأخطأ وحرف كلام أهل التفاسير قاطبة، وبالتالي كلام الله - عز جل - وهو لا يشعر، وناقض أوله بآخره وأعرض عن إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فلم يأت عن أحد من السلف ما يخالف ذلك بتاتاً، أو أن آية في كتاب الله تعنى أن تكشف المرأة عن وجهها بغير سبب مبيح، حتى جاء الشيخ الألباني رحمه الله، وأتى اليوم كما يقول بتوفيق بين الأدلة، ولا شك أنها زلة العالم.
قال الشيخ محمد الألباني رحمه الله، في كتابه "حجاب المرأة" صفحة (57): (ويلاحظ القراء الكرام أن هذا البحث القيم الذي وقفت عليه بفضل الله من كلام هذا الحافظ ابن القطان يوافق تمام الموافقة ما كنت

الجزء: 1 - الصفحة: 78

ذكرته اجتهاداً مني وتوفيقاً بين الأدلة: أن الآية مطلقة كما ستراه مصرحاً به (ص 87) فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات).
ثم هناك في صفحة (87) قال: (هذا ولا دلالة في الآية على أن وجه المرأة عورة يجب عليها ستره، بل غاية ما فيها الأمر بإدناء الجلباب عليها وهذا كما ترى أمر مطلق فيحتمل أن يكون الإدناء على الزينة ومواضعها التي لا يجوز لها إظهارها حسبما صرحت به الآية الأولى وحينئذ تنتفي الدلالة المذكورة ويحتمل أن يكون أعم من ذلك فعليه يشمل الوجه. وقد ذهب إلى كل من التأويلين جماعة من العلماء المتقدمين وساق أقوالهم في ذلك ابن جرير في (تفسيره) والسيوطي في (الدر المنثور) ولا نرى فائدة كبرى بنقلها هنا فنكتفي بالإشارة إليها ومن شاء الوقوف عليهما فليرجع إليهما. ونحن نرى أن القول الأول أشبه بالصواب لأمور:
الأول: أن القرآن يفسر بعضه بعضا. وقد تبين من آية النور المتقدمة أن الوجه لا يجب ستره، فوجب تقييد الإدناء هنا بما عدا الوجه توفيقاً بين الآيتين ... ) انتهى إلخ كلام الألباني رحمه الله.
وأنت تلاحظ أن الشيخ - رحمه الله - بنى قوله على أمور منها: أنه (لا دلالة في الآية على أن وجه المرأة عورة يجب عليها ستره) ورد كل ما جاء من نقول لأهل العلم بسبب هذا الاعتبار، فكيف لو علمت أن عدداً ممن نقلنا قولهم هنا، هم ممن يقولون: (أن الوجه والكفين ليسا بعورة)، ومع ذلك يوجبون ستره، وهذا ما يؤكد أن مقصد ومراد المتقدمين على أن الوجه والكفين ليسا بعورة لا يعنى عندهم كشفهما

الجزء: 1 - الصفحة: 79

على كل حال وبدون سبب مبيح، بل يعنون به جواز الكشف عند الحاجة والضرورة، كما سيأتي معنا عند تفسير سورة النور، فهنا أجماع ظاهر منهم.
كما وأنه سبق لنا بيان الأدلة على أن آية النور متأخرة وليست متقدمة، فالشيخ - غفر الله لنا وله - أخذ من آية الرخص والاستثناءات التي في سورة النور ما جعله حكماً لفريضة الحجاب ومتعارضاً مع ما جاء من إجماع في سورة الأحزاب، كمن يأخذ بأدلة الفطر للمسافر والمريض ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب.
وقال في الرد المفحم: (يصرُّ المخالفون المتشددون على المرأة وفي مقدمتهم الشيخ حمود التويجري حفظه الله، على أن معنى {يدنين}: يغطين وجوههن، وهو خلاف معنى أصل هذه الكلمة: "الإدناء" لغة، وهو التقريب، كما كنت ذكرت ذلك وشرحته في الكتاب - وكما سيأتي في محله منه - وبينت أنه ليس نصّاً في تغطية الوجه، وأن على المخالفين أن يأتوا بما يرجِّح ما ذهبوا إليه، وذلك مما لم يفعلوا ولن يفعلوا إلا الطعن على من خالفهم ممن تبع سلف الأمة ومفسريهم وعلماءهم) انتهى كلامه رحمه الله.
وقوله: (يصرُّ المخالفون المتشددون على المرأة ... على أن معنى {يدنين}: يغطين وجوههن). أقول ولا أدري كيف يستجيز الشيخ مثل هذا القول وهو يقول: (ممن تبع سلف الأمة ومفسريهم وعلماءهم) فهل هؤلاء الأئمة من أهل العلم والتفسير والذين لم يقولوا كلمة واحدة

الجزء: 1 - الصفحة: 80

كقوله: سنة ومستحب، بل كلهم أجمعوا بصيغة (أمَر الله) كما هي صيغة الخطاب الرباني لرسوله - صلى الله عليه وسلم - {قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين} أفيكون هؤلاء من المتشددين أيضاً؟ نعم، على كلامه هم كذلك، فإن كان لا يدري بأقوالهم فهو معذور، وإن كان يعلم فهذه والله مصيبة.
هذه ألفاظ لم يسبقه بها أحد، وإلا فما معنى تلك النقول من أئمة الإسلام وأعلامها الكبار؟ وللأسف استغل ذلك بعض أهل السفور وصغار الطلبة، فأطلقوا ألسنتهم ليردوا على المتقدمين كثيراً من الثوابت والمحكمات، وأصبحنا نسمع من يقول "هم رجال ونحن رجال" - غفر الله لنا ولهم -.
ثم قال في موضع آخر: (ففي كتب اللغة: " تقنّعت" المرأة أي: لبست القناع وهو ما تغطي به المرأة رأسها"، كما في "المعجم الوسيط" وغيره، مثل الحافظ نفسه فقد قال في "الفتح" (7/ 235 و 10/ 274): "التقنع": تغطية الرأس" ... ويحتمل أن يكون أراد معنىً مجازياً أي: ما يحيط بالوجه من باب المجاورة ... وبذلك فسرها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس فيما صح عنه، فقال: "تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به" كما سيأتي تخريجه" ... وإدناء الجلباب أن تقنّع، وتشده على جبينها". وهذا نص قولنا: أنه لا يشمل الوجه. ولذلك كتمه كل المخالفين ... فقال الحافظ (6/ 25): قوله: "مقَنَّع" بفتح القاف والنون المشددة: وهو كناية عن تغطية وجهه بآلة الحرب" انتهى كلام الحافظ.

الجزء: 1 - الصفحة: 81

فإنه يعني ما جاور الوجه وإلا لم يستطع المشي فضلاً عن القتال كما هو ظاهر ... ) انتهى كلامه من الرد المفحم.
وقد تقدم الكلام بإسهاب على هذا بحمد الله، وأن (التقنع) يأتي ويستر الوجه، وذلك عند نقلنا لتفسير الطبري على الآية، مما تعلم معه أن الألباني بنى كلامه رحمه الله على فهمه أن التقنع لا يستر الوجه مما فهمه من كلام الطبري الذي سبق معنا في أختلاف صفة الإدناء، وإلا فابن عباس رضي الله عنه كلامه ظاهر حيث أنه يخاطب المرأة المحرمة فيقول: "تدني الجلباب إلى وجهها" أي تستره "إلى وجهها" بنوع السدل والإرخاء، لا بنوع الضرب والعطف والشد على الوجه والجبين، فهذا منهي عنه حال الإحرام كالنقاب والبرقع والتقنع ونحوه كما تقدم معنا، ولهذا فبطل قوله: (وقد ذهب إلى كل من التأويلين جماعة من العلماء المتقدمين وساق أقوالهم في ذلك ابن جرير في "تفسيره" والسيوطي في "الدر المنثور") انتهى.
وأما السيوطي فقد مر معنا كلامه الصريح، وكذلك الحافظ ابن حجر المشهورة أقواله في وجوب تغطية النساء لوجوههن، ولهذا فلو كان غير هؤلاء! .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في (مقدمة التفسير):
فصل: (وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين - حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان; فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين مثل

الجزء: 1 - الصفحة: 82

تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وبقي بن مخلد، وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجه وابن مردويه.
"إحداهما" قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها.
و"الثانية" قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به.
"فالأولون" راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان.
و"الآخرون" راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق.
والأولون "صنفان": تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول وقد يكون حقا فيكون خطؤهم في الدليل لا في المدلول
وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث

الجزء: 1 - الصفحة: 83

فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول - مثل طوائف من أهل البدع - اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم. تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم ... والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن؛ إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم ... .
فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا.
وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطؤه فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله - صلى الله عليه وسلم -

الجزء: 1 - الصفحة: 84

فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها أما عقلية وأما سمعية كما هو مبسوط في موضعه.
والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلم عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق.
وكذلك وقع من الذين صنّفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنّفوه من شرح القرآن وتفسيره) (1) انتهى كلامه رحمه الله. (1) مجموع فتاوى ابن تيمية (الجزء الثالث عشر صـ 355).

الجزء: 1 - الصفحة: 85

آيات الحجاب لم تنزل مرة واحدة
ولها تسلسل ووقائع
روى الخطيب البغدادي في "جامع بيان العلم" عن إبراهيم التيمي قال: خلا عمر بن الخطاب ذات يوم، فجعل يحدِّث نفسه، فأرسل إلى ابن عباس، قال: كيف تختلف هذه الأمة، وكتابها واحد ونبيها واحد، وقبلتها واحدة؟ قال ابن عباس: يا أميرَ المؤمنين، إنما أنزل علينا القرآن فقرأناه، وعلمنا فيم نزل، وأنه يكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يعرفون فيم نزل، فيكون لكلّ قومٍ فيه رأي، فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا فإذا اختلفوا اقتتلوا. فزَبَرَهُ عمر وانتهره، فانصرف ابن عباس، ثم دعاه بعدُ، فعرف الذي قال، ثم قال: إيه، أعد عليّ) انتهى.
ويتبين لنا مما سبق أن آيات الحجاب لها تسلسل ووقائع وتدرج، كما ألمح لذلك أنس رضي الله عنه وكما بينته الوقائع والأحداث الخاصة بمسائل فريضة الحجاب، فمعلوم أنه في زمن الوحي والنزول كانت الآيات في القضية الواحدة تنزل تباعا، بعضها بعد بعض شارحة ومفصلة ومفسرة، وقد تأتي في نفس السورة وقد تأتي في سورة أخرى، ولم يكن أحد من الصحابة يضرب بعضها ببعض أو يرد ما جاء في هذه الآية بما جاء في الآيات الأخرى، ولم يكونوا محتاجين لأن يعتنوا بتاريخ نزول الآيات أو أسبابها، كونهم عاصروا النزول والوقائع فلم يختلط عليهم السابق باللاحق وسهل عليهم فهم المراد عن الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - أكثر ممن بعدهم، وزادهم علماً وفهماً بكتاب الله

الجزء: 1 - الصفحة: 87

تعالى ما بينه لهم رسوله - صلى الله عليه وسلم - من معاني الآيات مما يحتاج إلى بيانه، وسؤالهم له عما أشكل عليهم في ذلك ولهذا المنهج نقل المتقدمون من أهل التأويل تفسير كل آية في موضعها كما جاءت عن السلف وبمرادها ومقصدها عنهم، دون أن يقيدوا فيما نقلوه هنا أو هناك أي ملحظ أو إشكال يدل على وجود خلاف تضاد في فريضة الحجاب.
قال شيخ الإسلام في مقدمة التفسير: (فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له ... وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح ... إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين) انتهى.
فسورة الأحزاب قد نزلت فيها مساءلة الرجال للنساء من وراء حجاب بمعنى عدم رؤيتهن أو الدخول عليهن في البيوت، إلا من الأصناف المذكورين في الآية، فإذا خرجن فيكون طريقة حجابهن عن أعين الرجال كما أرادها الله بالأمر بلبسهن للجلابيب وإدنائها عليهن، فاستوى الأمران هنا وهناك وانتهى الأمر على ذلك في السنة الخامسة للهجرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 88

ثم جاءت بعدها آيات سورة النور في السنة السادسة من الهجرة النبوية مفصلة ومفسرة لما أجمل هناك، وجاءت بآداب وأحكام زائدة في مسائل الحجاب لم تكن في بداية أمره، كآداب الاستئذان وغض البصر عما سبق ونزل من أمر الحجاب، وكذلك نزلت الاستثناءات والرخص، ومنها قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}.
فلا تبدي المرأة إلا ما تدعو الحاجة والضرورة إليه، ثم تبعه الاستثناء الثاني {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ... } فلا تبدي المرأة من زينتها في بقية أحوالها العادية إلا للأصناف المذكورين في الآية وقد جاء فيها ذكر أصناف جديدة ممن لهم الدخول للبيوت والنظر لزينة المرأة، ولم يكونوا قد ذكروا في سورة الأحزاب.
كما جاء أيضا في سورة النور الرخصة للقواعد من النساء أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وهذا كذلك لم يكن موجودا في أول نزول أمر الحجاب كما في سورة الأحزاب، والرخص التي في سورة النور دليل على أنها متأخرة وليست متقدمة على سورة الأحزاب وفريضة الحجاب؛ لأنه لا يعقل أن تنزل الرخص قبل الفرائض فكان في ذلك رحمة من الله لعباده، رحم الله الجميع.

الجزء: 1 - الصفحة: 89

(المبحث الثاني)
سورة النور وما فيها من أدلة أخرى على أن الحجاب قد فرض قبلها وقبل ما فيها من قوله تعالى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}

الجزء: 1 - الصفحة: 91

(المبحث الثاني)
سورة النور وما فيها من أدلة أخرى على أن الحجاب قد فرض قبلها وقبل ما فيها من قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}
1 - بداية السورة دليل على كونها جاءت مفصلة وشارحة لأمور قد سبق وأن ذكرت من قبل:
ولهذا بدأ الله تعالى في أول السورة واصفا إياها بأنها {سُورَةٌ أنزَلْنَاهَا وَفرضناها وَأنزَلْنَا فِيهَا آيات بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (1)} [النور]. فهي سورة نزلت فيها آيات بينات مفصلات لأمور عديدة منها الجديدة ومنها ما قد سبق إجمالا، قال مجاهد وقتادة: (أي بينا الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود وفي قوله: {وَأنزَلْنَا فِيهَا آيات بَيِّنَاتٍ} قال ابن كثير: (أي مفسرات واضحات).
2 - استهلال السورة بحد الزنا دليل على أن الحجاب فرض قبلها لأن الحجاب صون من الوقوع في الزنا:
والشاهد من أن فريضة الحجاب قد نزلت قبل سورة النور، أنه استهل أول آياتها بتقرير عقوبات شديدة وعنيفة بحق الزناة قال تعالى في الآية الثانية: {الزانية وَالزَّاني فاجلدوا كُلَّ واحد مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا

الجزء: 1 - الصفحة: 93

رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ المؤمنين} [النور: 2]، أليس من حق المرء أن يتساءل إن كانت آية {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31]، هي المتقدمة والمشرعة لفريضة الحجاب، والواصفة لبيان شكله وطريقته، كيف تنزل عقوبة شديدة كهذه ولم تسبقها آيات الحجاب ولم يسبقها الأمر للنساء بتغطية شعورهن ونحورهن كما يدعيه القائلون بسفور وجه المرأة؟ كيف ولم يسبقها البعد عن مثيرات الشهوات مع ما عرف عنهن من سفور قبل فرض الحجاب كما مر معنا من كلام أئمة أهل التفسير على قوله تعالى: {يدنين عليهنّ من جلابيبهنّ} (وذلك أن النساء كنّ في أول الإسلام على هجيرهنّ في الجاهلية متبذلات، تبرز المرأة في درع وخمار فصل بين الحرّة والأمة). وبالتالي فلا يعقل أن تنزل عقوبة الزنا في الآية الثانية من بداية السورة، ثم تأتي بعدها فريضة الحجاب متأخرة في الآية الحادية والثلاثين من قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}.
هذا لا يعقل من حكيم خبير، القائل في محكم كتابه: {وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم} [التوبة: 115]، لتعلم أن فريضة الحجاب قد نزلت في سورة الأحزاب كما قرره أئمة أهل العلم وقبل آية {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}.
فالله لم يبدأ السورة بهذا الحكم والعقوبة الشديدة لكبيرة من الكبائر إلا بعد أن تدرج مسبقا في سد الوسائل المفضية إليه وأغلق جميع

الجزء: 1 - الصفحة: 94

الأبواب المشرعة عليه بل واعتبر تلك الوسائل من المحرمات؛ لأن الكثير منا عندما يبدأ في قراءة سورة النور يتعجب من قوة هذه العقوبة وشدتها من لدن رحيم غفور، ولكن من أدرك وتذكر كما أرشد الله في أول الآيات {لعلكم تذكرون} وفهم ما قبلها من التسلسل والتدرج والتمهيد في آيات الحجاب الواردة في سورة الأحزاب لم يتعجب من قوة هذه العقوبة وشدتها، بل يجد أنها جاءت لمستحقها، وما كان ربك بظلام للعبيد، فهو سبحانه لو تذكرنا ما قد مر معنا عند تمهيده وتدرجه في فريضة الحجاب حذر نساء نبيه - صلى الله عليه وسلم - وهن مَن هن أن مَن يأتي منهن بفاحشة مبينة فإن لها ضعف العذاب وهذا لمكانتهن وقربهن من الخير وبيت النبوة والوحي، ثم أمرهن حتى يبتعدن عن الفواحش بأن يتقين الله ويطعنه وألا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وأن ... يقلن قولاً معروفاً ومختصراً مع الرجال بدون تبسط وتوسع بقدر الحاجة وبدون تمييع أو ترقيق، وأمرهن بالقرار في بيوتهن وأن تكون البيوت هي الغالب من حالهن وألا يخرجن إلا لحاجة ولا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ثم ذكر الجميع وحثهم بخصال الصالحين والصالحات وذكر منهم الحافظين لفروجهم والحافظات وأن الله أعد لهم مغفرة وأجراً عظيماً ثم حذرهم من مخالفة أمره، ثم زاد ليبعد عباده المؤمنين والمؤمنات عن مواطن الزنا والفساد وليعينهم على أنفسهم لحفظ قلوبهم وفروجهم فزاد ذلك بمساءلتهن من وراء حجاب ومنع الدخول عليهن وقصره على أصناف محدودة جداً كما في قوله تعالى: {لَّا جُنَاحَ

الجزء: 1 - الصفحة: 95

عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أبنائهن وَلَا إخوانهن وَلَا أبناء إخوانهن وَلَا أبناء أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أيمَانهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إن اللَّهَ كان عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدا} [والأحزاب: 55] كل هذا تدرج في تحريم كل ما يثير الشهوات من النظر إلى النساء أوالدخول عليهن، حتى أمرن بفريضة الحجاب عن نظر الرجال حال خروجهن من البيوت وذلك بلبس الجلابيب والعباءات وبتغطية الرؤوس والوجوه وهذا من أنفع وأبلغ الأمور للبعد عن الزنا ومقدماته، بل ووصف ذلك وصفاً دقيقا تناقلته الأخبار والآثار عن الصحابة ومن بعدهم كما مر معنا عند قوله تعالى: {يا أيها النَّبِيُّ قُل لأزواجك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذَلِكَ أَدْنَى أن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكان اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً} [الأحزاب: 59].
فالله لم يقرر عقوبة الزنا في كتابه فجأة كما يلزم من قول من استشهد بقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} فتبين أنه قد سبقها آيات في فرض الحجاب.
وإلا فيكون عاقب قبل أن يُعدّ عباده المؤمنين والمؤمنات بما يعينهم حتى لا يقعوا فيما نهى عنه، وقبل أن يسد الأسباب والوسائل المفضية لذلك، ويكون الأمر كما قال الشاعر:
ألقاه في اليمّ مكتوفاً وقال له ... إياك إياك أن تبتل بالماء
وتعالى الله عن الظلم والجور والشطط، وهو الحكيم العليم الخبير بنفوس عباده حيث أحسن ترتيب الآيات والأحكام، القائل في محكم

الجزء: 1 - الصفحة: 96

كتابه: {الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آياتهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} [هود: 1]، بل لقد مهد وتدرج، كما مر معنا بمقدمات وأمور عديدة حتى فرض الحجاب، فكان في ذلك تمهيدا وتدرجا آخر أيضا، ثم بعد ذلك بما يقارب السنة نزلت سورة النور، بما فيها من عقوبة الزناة.
فلم تنزل عقوبة الزنا إلا وقد تهيأ لها المسلمون رجالا ونساء بتلك التوجيهات والأوامر، فلم يكن للجميع عذر بعد ذلك في أن يعرفوا أن عقوبة من زنا بعد كل تلك التحصينات والتحرزات والسواتر والحجب حتى أبسطها وأقلها الأمر للنساء بخشونة القول للرجال وقوله: {وقرن في بيوتكن} وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه) متفق عليه.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية) (1)، وغير ذلك من تحريم الخلوة أو الاختلاط بالنساء.
وبالتالي فإن كشف الوجه عند كل منصف وعادل ومتدبر أعظم من هذه الأمور وأشد إثارة للنفس لداعي الوقوع في زنا النظر أو زنا النطق أو زنا الفرج بلا شك ولا ريب، ولو أباح الله كشفه كما يقوله البعض ما نهى عما دونه، فكان كل ذلك حماية للفروج. (1) رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح، وصححه الألباني في جلباب المراة.

الجزء: 1 - الصفحة: 97

فلا يقتحم المرء هذه الفاحشة الخبيثة وتلك الكبيرة من كبائر الذنوب بعد كل هذه الحروز والستور والحجب، وبعد أن يمر بهذه النواهي الكثيرة والتي تسبق زنا الفروج إلا متلصصٌ ومعاند ومتجرئ ومتعدٍ ومقتحم لكافة حدود الله وبخاصة إذا كان محصنا، فناسب في حقه هذه العقوبة الشديدة على قدر جرمه.
وصدق الله فالواقع يقول ما أسفرت المرأة عن وجهها في مجتمع من المجتمعات، إلا وأكثرت الخروج وتبسطت في محادثة الرجال ومخالطتهم بل وقد تحدث الخلوات والخرجات فيما بينهم، وكأنه أحد محارمها، ونزع الجلباب والمسمى عندنا - العباءة - وله في بلاد الإسلام مسميات عديدة نجد كثيرا من المغطيات لرؤوسهن لا يلبسنه مكتفيات بالبلوزات والبنطلونات والثياب بحجة أنهن متحجبات وهو المأمور به بالنص القطعي في كتاب الله، وغير ذلك من المنكرات الواضحات ومثيرات الغرائز البديهية للجنسين وما يحرك دواعي الفكر ونوازغ الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3 - حادثة الإفك من الأدلة على نزول الحجاب قبل سورة النور:
جاءت السورة بذكر حادثة الإفك قال تعالى: {إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرًا لكم بل هو خير لكم} [النور: 11] وقد كانت في غزوة بني المصطلق من شهر شعبان سنة ست للهجرة، وفي القصة أخبرت عائشة رضي الله عنها، أن النساء قد أمرن قبلها بتغطية وجوههن عن الرجال فقالت: (وكان صفوان من وراء الجيش فأصبح عند منزلي

الجزء: 1 - الصفحة: 98

فرأى سواد إنسان فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي) متفق عليه.
ومع أن الحالة عصيبة والكرب كبير وقد رحلت القافلة وتركتها وحيدة وبعد معارك ضارية في ليل مظلم وصحراء مقفرة وأعداء متربصون ومع ذلك لما رأت أحد أبنائها من المسلمين ومن تعرفه وتثق به لم تبادره بكشف وجهها ليعرفها ولم تقل له أنا أمكم عائشة زوجة نبيكم - صلى الله عليه وسلم -، بل العكس سترت وجهها عنه ولم تكلمه ولا كلمة واحدة.
ولهذا ما عرفها إلا بهيئتها من خلف عباءتها السوداء لكونه يعرفها قبل الحجاب، ولو كان ستر الوجه خاص بزوجات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما يقوله البعض لعرفها بذلك، فكيف بهم اليوم يتركون هدي عائشة ويقولون بالاختلاط وسفور الوجه ومحادثة الرجال ومؤاكلتهم.
فهذه الواقعة والتي كانت سنة ست من الهجرة تؤكد ما قررناه سلفا من أن فريضة الحجاب كانت قبل ذلك كما أخبر أنس في مبتنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزينب سنة خمس للهجرة في سورة الأحزاب وما فيها من آيات، وبالتالي فهي متقدمة على سورة النور وما فيها من آيات.
4 - الحذر من خطوات الشيطان:
ثم بين الله لعباده الحذر من خطوات الشيطان فقال: {يا أيها الذين أمنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشيطان وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشيطان فإنه يَأمر بِالْفَحْشَاء وَالمنكر وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أحد أبدا} [النور: 21]، وهذا مما له

الجزء: 1 - الصفحة: 99

تعلق بمسائل الحجاب وتأكيد من الله على ما سبق وأن حذر عباده منه، وهو البعد عن المنكرات والمحرمات التي تكون مقدمات وخطوات لكبائر الذنوب ونيل أشد العقوبات.
5 - آداب دخول البيوت تفصيل لما ذكر سابقا في سورة الأحزاب:
ثم ذكر الله آداب دخول البيوت بتفصيل موسع وتعليم مسهب أكثر من الوارد في الأحزاب فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ {27} فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَداً فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ {28} لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ {29} قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {30} [النور].
وهذا تفصيل في مسألة الاستئذان وبيان آداب دخول البيوت، وهذا تفصيل بعد الإجمال الذي تقدم في سورة الأحزاب بمنع الدخول على النساء سواء بيوت النبي - صلى الله عليه وسلم - والتي فيها أمهاتهم أو بيوت غيره من المسلمين إلا للأصناف المذكورين هناك، وزاد في النور أصنافا جديدة لم يكونوا مذكورين من قبل.
وزاد أيضا في تعليمهم آداب الاستئذان لأنه وبعد أن حرم الدخول والنظر للنساء، وكان لا بد من دخول بعضهم لبعض، بيَّن هنا كيفية آداب الاستئذان بشكل دقيق لكل أحواله، وكل ذلك حماية للعورات

الجزء: 1 - الصفحة: 100

ورعاية لغفلات الناس، وصيانة من الوقوع في مقدمات الزنا والتي مبدؤها من النظر، وما جُعل الاستئذان إلا من أجل عدم النظر للحرمات، فلو لم يكن هناك شيء مستور وممنوع من النظر إليه لما أمر الله بالغض عنه، وعفا عن نظر الفجأة كما أخبر بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: (اطلع رجل من جحرٍ في حُجَر النبي ومع النبي - صلى الله عليه وسلم - مدرى (1) يحك به رأسه، فقال النبي: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر).
ولهذا أمر المؤمنين بعدها بأن يفهموا أن الغاية من الاستئذان أن يغضوا من أبصارهم عما لا يحل لهم النظر إليه والغاية من غض البصر ليحفظوا فروجهم وفي كل ذلك زكاة لهم وهو سبحانه العالم بسرهم وعلانيتهم. (1) مدرى: المشط.

الجزء: 1 - الصفحة: 101

تناقض أهل السفور في مسألة غض البصر:
وهذا ظاهر من أن النظر بريد الزنا والمرغب فيه كما هو معلوم لكل ذي عقل لا ينازع فيه أحد من العالمين، فإذا سلمنا بهذا فإن أعظم مطمع في المرأة هو النظر لوجهها، ولو أراد الله منها كشفه ما أمرها ونهاها عما دونه من محركات الشهوات.
وقد استدل القائلون بجواز سفور وجه المرأة بقوله تعالى: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أبصارهم} فقال: إذا كانت المرأة مغطية وجهها فممَ يغض الرجال أبصارهم؟ .
وممن استشهد بذلك الشيخ محمد الألباني غفر الله لنا وله كما في كتابه جلباب المرأة المسلمة صفحة (78) فقال: (ويؤيد ذلك قوله تعالى في صدر الآية المتقدمة: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ... وقل للمؤمنات يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ... } الآية [النور: 30] فإنها تشعر بأن في المرأة شيئا مكشوفا يمكن النظر إليه فلذلك أمر تعالى بغض النظر عنهن وما ذلك غير الوجه والكفين. ومثلها قوله - صلى الله عليه وسلم -: (صحيح) (إياكم والجلوس بالطرقات ... فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). وقوله): الحديث حسن) (يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة) وعن جرير بن عبد الله قال: (صحيح) (سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظر الفجأة؟ فأمرني - صلى الله عليه وسلم - أن أصرف بصري) انتهى إلخ كلامه رحمه الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 102

ومع أنه بإمكان أي شخص أن يرد على مثل هذا، إلا أنه لا يصح عند المنصف مثل هذه الاستدلالات على مسألة مهمة وفريضة عظيمة كفريضة الحجاب، إلا إذا لم يكونوا مقتنعين بما لديهم من أدلة.
وقبل الجواب عليها نبين أنهم كفونا بجزئية مهمة في الجواب بما قرروه من أن الوجه مطلب للنفس فيستدعي العينين للنظر إليه، وبالتالي في حالة الإعجاب به قد يحرك الحواس للنيل من صاحبه بأي الوسائل الممكنة لذلك:
نظرة فابتسامة فسلام ... فكلام فموعدٌ فلقاءُ
ولهذا حرم العلماء النظر إلى وجه الأمرد الحسن.
وكذلك يجاب عليهم بأن خير القرون قرن سيد ولد آدم محمد - صلى الله عليه وسلم - وصحابته الكرام، ومع ذلك فقد حصلت فيه أكثر من حادثة في حد الزنا والقذف كما هو معلوم، فإن كان ذلك بسبب أن وجوه النساء مكشوفة كما يدعي البعض فالواجب تغطيته لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن كان ذلك مع كون وجوه نسائهم مستورة كما دل عليه الإجماع والنصوص العديدة، فهذا يدل على براءة التشريع حيث طالب ببذل الغاية والواجب لمنع الأسباب الموصلة للفواحش، فمن وقع بعد ذلك في شيء منها كان ولا بد لاتباعه خطوات الشيطان وتركه شيئا مما أمر الله به أو لفعله شيئا مما نهى عنه من الحجاب أو مقدماته فكان هو المتسبب المستحق للعقوبة والجزاء.
وكذلك يجاب عليهم بأن النظر للمحرمات ليس مقتصراً على المرأة الساترة لوجهها، فمعلوم أن هناك من العاصيات من يظهرن

الجزء: 1 - الصفحة: 103

زينتهن، أفلا تعنى هذه الآية من مروا بهن لكي يغضوا من أبصارهم؟ كما أن المسلم قد يصادف من نساء غير الإسلام أو يجدهن أمامه أفلا تعني أمثال هؤلاء هذه الآية؟ كما قد تمر على المسلم في وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة نساء كاشفات وعلى درجات متفاوتة من التبرج، أفلا تعنى هذه الآية الناظرين لتلك الوسائل؟ وقد يختلي المرء بنفسه فيطلع على عورة مسلم أو مسلمة في ساعة غفلة منهم، أفلا تعني الآية أمثال هؤلاء؟ وهكذا لا يسلم زمان ولا مكان من أمثال هذه الأحوال أو غيرها، وليس الأمر متوقفاً حتى نكشف وجوه النساء الصالحات لكي يعمل الرجال بالآية.
وكذلك عندما أمر الله عز وجل النساء بغض البصر كما في نفس الآية، هل معناه أن نقول للرجال تعروا واكشفوا عن عوراتكم التي لا يجوز للنساء النظر إليها لكي يعملن بالآية الكريمة؟ أم أن النساء قد يجري عليهن مثل ما قد يجري للرجال من الأحوال التي ذكرناها وغيرها وحينئذ عليهن غض البصر؟ .
وأما على طريقتهم في فهم النصوص فمثله أن نقول لأهل الفساد اخرجوا في الطرقات وجاهروا بالمعاصي أمام الناس، لكي نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعمل بحديث الأمر بإعطاء الطريق حقه، ونطالب من لا يريد الخروج بالخروج للطرقات لرد السلام وغض البصر وكف الأذى، هل هذا ما فهمه السلف وأئمة الإسلام من أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ! .

الجزء: 1 - الصفحة: 104

كذلك ما جاء في نظرة الفجأة عندما سُئل عنها - صلى الله عليه وسلم -، فقال: اصرف بصرك، فلو أراد أن وجوه النساء مكشوفة وعلى الرجال أن يغضوا أبصارهم كما يقوله أهل السفور لما سماها نظر الفجأة بل لسماها نظر المعتاد! .
ولم نرَ أو نسمع أن أحداً أخذ برأيهم في جواز كشف المرأة لوجهها، ثم لما قابلها قام بتحويل بصره عنها كما طالبوا، بل تجد بينهم أحوال الأزواج والمحارم من الاختلاط والمجالسة والتبسط والخروج، ولا يصرف أحدهم نظره عن الآخر بل قد يبادلة الابتسامة والضحكة والمواعدة وغير ذلك وهذا مما لا بد منه ولازم مع كل من كشفت وجهها غالباً.
ولهذا تناقض القائلون بالسفور فذهب فريق منهم لجواز أن ينظر الرجل لوجه المرأة ويتأملها، ولا أدري ماذا بقي في عقولهم ليتصوروا تحريم النظر إليه؟ والذي بقي هو مما يُعلم قبل الإسلام وبعده قبح وشناعة الناظرين له، فوقعوا في تناقضات أكبر وفتحوا الباب للعلمانيين والتحرُّريين ليعتقدوا في دين الله ما هو أكبر وأشنع من قولهم، وإلا فمما لوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنق ابن عمه الفضل بن عباس حينما نظر للخثعمية؟ .
والحق كما قرره أهل العلم رحمهم الله هو تحريم النظر للمرأة ولو كانت منقبة وبخاصة متى ما كان فيها دلائل الجمال والشباب.

الجزء: 1 - الصفحة: 105

التبرج انفلات لا يقف عند حد:
وصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قال: (ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء) (1)، وهذا لِما أودعه الله في قلوب الرجال من محبة وميل لهن، حتى قدمهن على البنبن والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وغير ذلك، والغرب مع إباحيتة زادت فيه معدلات الاغتصاب والجريمة والشذوذ ولم تقل مما يؤكد خطورة التبرج ولو نزع النقاب وأسفرت المرأة عن وجهها فقد انفرطت السُّبحة، ولكانت بداية الانفتاح والتبرج والسفور بكل درجاته، وتعقدت أمور ومناهج الإصلاح ... ، والناظر لغالب السافرات اليوم لوجوههن، وما أداهم إليه كشفه مما يتنافي والنصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا من أنواع المحاذير الشرعية الخطيرة من كشف مقدمة شعورهن وحتى مارسن ألعاب الكرة والسباحة أمام الرجال وبحجة أنهن محجبات ومغطيات لشعورهن، وكذلك غيرهن ممن يردن الخير أصبحن يلاقين من نوازغ الشيطان ووساوسه من الصعوبات ما الله به عليم، حتى تساهلن بكثير من المنكرات شيئاً فشيئاً، ومسخت صورة الحجاب في الإسلام وشوهت شكلاً ومضموناً.
وما كأن هناك آية نزلت في كتاب الله تأمر النساء بخشونة القول مع الرجال الأجانب وعدم الضرب بأرجلهن حتى لا يُسمع صوت الخلخال، فضلا عن كشفها لوجهها، بل كان في دعوتهم لكشف المرأة (1) البخاري (4808)، ومسلم (2740).

الجزء: 1 - الصفحة: 106

لوجهها ما زهدها وجرأها - رغماً عنها - لفعل ما دونه من المحرمات حيث لا قدرة لها على مقاومة ذلك، وإن كانت من الحريصات على الخير، حتى آلَ الأمر بالكثيرات كما هو مشاهد لترك الجلباب فخرجن بأحسن الفساتين واحدث الموضات ... بحجة أنهن محجبات.
وصدق القائل: (وكيف يستقيم الظل والعود أعوج؟ ) والمقدمات الباطلة مآلها إلى نتائج باطلة، بل وإلى رد الحق والصواب بحجج وشبهات وتأويلات وانتهجوا لذلك طرقا لهم عديدة، وبالتالي وقعوا في كثير من التناقضات والأقوال الغريبة والشاذة، والتي يصعب ويستحيل تنفيذها على أرض الواقع.
وأبسط مثال وأقربه لذلك أن نحاول أن نتصور جميعاً ما قالوه وكيف سيكون الأمر والحال والنساء مكشوفات الوجوه؟ كيف سيسير الرجال بينهم أو كيف سيتبايعون ويتحادثون فيما يحتاجونه، فهل كلما حاذوا بعضهم البعض أو تلاقوا ألزمنا الجميع بأن يغض بصره ويصرفه عن الآخر؟ هذا غير موجود ولا مذكور في أي عصر من العصور، وكم سينتج من ذلك من الحرج الشديد والمصائب على حياة الناس، وصدق الله {أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً} [النساء: 82].
ولهذا فإن الحق المستقيم والذي كان عليه واقع المسلمين في عصورهم الأولى وقبل غربة إسلامهم والموافق لنصوص الوحيين هوالإجماع الذي في آية الإدناء، والإجماع الآتي في آية الرخصة من

الجزء: 1 - الصفحة: 107

قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} ولهذا حكاه أكثر من واحد منهم الحافظ ابن حجر وهو: (استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال) (1).
وقال أيضا: (ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب) (2).
وقال الإمام الغزالي: (لم يزل الرجال على ممر الأزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن متنقبات) (3).
ولا أريد أن أزيد فأخرج عن السياق، ويكفي الإجماع الذي سبق معنا. (1) حكاه الحافظ ابن حجر في الفتح (9/ 337). وبمثل ذلك حكاه العيني في عمدة القارئ (20/ 217).
(2) قاله الحافظ أيضا في الفتح (9/ 424).
(3) الغزالي في إحياء علوم الدين (2/ 53).

الجزء: 1 - الصفحة: 108

سورة النور والرخصة بجواز أن تبدي المرأة من زينتها ما تدعو الحاجة والضرورة إليه
قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].

سورة النور فصلت ما أُجمل في سورة الأحزاب:
عندما نزلت سورة الأحزاب ونزل فيها أول الآيات في فرض الحجاب كما أخبر بذلك أنس بن مالك أعلم الناس بشأن الحجاب، ثم جاءت الآية التي بعدها في الأمر للنساء بإدناء الجلابيب عليهن عند خروجهن من بيوتهن ووقع الإجماع المنقول عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنها الأمر بتغطية النساء لزينتهن ووجوههن، وكان ذلك في حدود السنة الخامسة للهجرة النبوية، لم يكن في أول الأمر أي استثناء أو ترخيص لأن تبدي المرأة شيئاً من زينتها بتاتاً، لا وجهها ولا يديها ولا غير ذلك، فكان في ذلك أبلغ المشقة والحرج على الرجال والنساء على حد سواء، لاحتياجهم لذلك في كثير من أمورهم وأحوالهم، فلم يكن قد نزلت أي رخصة للنساء أو للقواعد منهن في أن يضعن ثيابهن حتى جاءت سورة النور بعد ذلك وفيها آيات بينات موضحات لكثير من الأمور التي أجملت ولم تفصل في الأحزاب ومنها تلك الرخص للنساء بجواز أن يبدين من زينتهن ما تدعو الحاجة والضرورة إليه وبدون تحديد لتلك الزينة بالوجه أو بالكفين أو غيرهما، فكان استثناءً مفتوحاً حسب الحاجة والضرورة كما

الجزء: 1 - الصفحة: 109

أراد الله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} وذلك تيسيراً لهن وللرجال لإظهار أي شيء من زينتهن بالقدر الذي يحتاجون أو يضطرون إليه حسب أحوالهم وظروفهم العديدة والمختلفة والطارئة، والتي تقدر بقدرها لأنه بلا شك لن تسلم أي امرأة في أي زمان أو أي مكان من العيش دون أن تحتاج أو تضطر في بعض الأوقات لأن تظهر بعض زينتها مؤقتاً عند الرجال.
فكان لا بد من رخصة تبيح للجميع ذلك وترفع عنهم الإثم والحرج، وبخاصة أن أغلب تلك الأحوال وأكثرها مما لم يبلغ مبلغ الضرورات القصوى، كما هو الحال في بيعها وشرائها، وبالذات في الأمور التعاقدية، وما دونها حتى يعرفوا شخصها فتوثق المعاملات ويرجع لها أو عليها عند أي خلاف أو ضرر، وكذلك كما في الشهادة لها أو عليها أو منها تجاه الغير، وكذلك في معرفة شخصها في كثير من الأمور القضائية والأمنية، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتبهم وناقشوا مسألة كشفها لوجهها أو بعض زينتها للعلاج ونحو ذلك في تلك الأحوال.

مصطلح أمن الشهوة ونحوه عند الفقهاء المتقدمين وما أصابه من التحريف والتبديل والتصحيف:
وهذا ما عنيه الفقهاء بقولهم (إذا أمنت الفتنة) أي من نظر الشخص المعين لها كالشاهد أو القاضي أو رجل الأمن أو المتعاقد معها، فهؤلاء ممن يجوز نظرهم متى أمنت الفتنة ولم يُخشَ منه أو عليه فتنة عند النظر إليها، وهذا أكثر ما يكون، ومرة يذكرون مثل تلك العبارات عند

الجزء: 1 - الصفحة: 110

ذكرهم أولئك المذكورين ممن جاز نظرهم لها كما في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا لِبُعُولَتِهِنَّ أو آبَائِهِنَّ أو ... } [النور: 31] ممن تؤمن من جانبهم الفتنة ومرة يقصدون القواعد من النساء أو المرأة القبيحة المشوهة أو البنت الصغيرة التي لا يُشتهى مثلها، وهذا عند بعض المذاهب على سبيل التقعيد والضبط للمسائل عندهم، وكشرط زائد لجواز نظر الأجنبي لها كقولهم: (إذا خُشيت الفتنة أو أُمنت الفتنة) (وإذا لم يخش شهوة).
وقريب من ذلك قولهم: (وفي زمننا هذا المنع أوجب) يقصدون منع نظر من جاز نظره للمرأة عند غلبة الفساد وعدم ورع الناظرين في أزمانهم، وسيمر معنا من منع من أئمة المذاهب الأربعة كمالك وغيره من المتقدمين الخاطب من النظر للمخطوبة فكيف بمن بعدهم؟ .
فمن لم يفهم قصدهم ويعرف مرادهم، استدل بما نسبه إليهم من أن الفقهاء جوزوا سفور المرأة لوجهها؛ لأنهم فهموا أنهم يقصدون عموم الناس من خشية الفتنة أو أمنت الفتنة من النظر في وجه المرأة، وهذا فهم باطل ومن قبيل التحريف والتبديل والتصحيف لكلام المتقدمين فأنتج محرماً باطلاً أشنع منه، كما أنه معنى متعذر ولا يمكن ضبطه أو تحقيقه على أرض الواقع أبداً، ولا يقوله عاقل فكيف بأئمة الإسلام وحراس الشريعة؟ إذ كيف للمرأة أن تخرج سافرة عن وجهها وتعلم من ينظر لها نظر شهوة أو من ينظر لها نظراً عادياً بدون شهوة؟ وكيف تتعامل مع عموم البشر ثم هم جميع على نفس المستوى لا يتأثرون بالنظر إليها؟ ومن تأثر منهم وتحركت شهوته هل يقلب وجهه عنها أو

الجزء: 1 - الصفحة: 111

يدبر منها أم ماذا يفعل؟ هل هذا ما عنيته الشريعة الغراء؟ لهذا لو قالوا بكشف المرأة لوجهها وأعرضوا عن كلام الفقهاء إذ لم يفهموا معناه لكان أسلم لهم ولدينهم.
ألا يكفي ما أصاب الإسلام من سفور وتبرج كتبرج الجاهلية الأولي بسبب قولهم بجواز كشف المرأة لوجهها، فكيف لو أننا أيضاً حملنا كلام الفقهاء المتقدمين على مثل ما فهموه وقالوه ليستدلوا به على جواز سفور المرأة لوجهها، بمعاني لا تعقل ولا تتصور؟ ولكان في ذلك من التسفيه للشريعة الغراء، والإعراض عن الكتاب المبين والذكر الحكيم، والاستدراك على كلام الفقهاء ونبذ كتبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله وسيأتي مزيد بيان لذلك في حينه عند الكلام عن التحريف والتبديل والتصحيف فيما لحق كلام الفقهاء في مسألة الحجاب.

بيان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جواز نظر الخاطب لمخطوبته نوع من تفسيره للآية:
وكذلك من الأحوال والحاجات التي تدخل في الآية الكريمة ويرخص فيها للمرأة أن تكشف عن وجهها هو عند قدوم الخاطب لها، وهذا ما يفسر لنا سر ورود الأحاديث الكثيرة، لعدد من الصحابة يحثهم فيها النبي الكريم ويدعوهم للنظر للمخطوبة بل وكان يسألهم (أنظرتَ إليها؟ ) ولو كانت النساء يخرجن مكشوفات في العهد النبوي كما ادعاه البعض لما دعاهم لذلك ولا حثهم عليه ولا ظن عكسه ولا أكثر السؤال فيه، لأن الغالب أن الرجال يمكنهم رؤية النساء إذا خرجن وهن

الجزء: 1 - الصفحة: 112

مكشوفات الوجوه، والدواعي للخروج كثيرة في كل زمان ومكان، ولو كان الأمر كذلك لكان في حثه وسؤاله وإرشاده لهم بأهمية النظر للمخطوبة تحصيل حاصل بلا فائدة وحاشاه بأبي وأمي - صلى الله عليه وسلم - فهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي، ولهذا فعلم عليه الصلاة والسلام أن صحابته سيتحرجون من النظر للنساء وسيجدون في سبيل ذلك حواجب وموانع بعد أن نزل أمر الحجاب، ولو كان ستر الوجه ليس مفروضاً عليهن وإنما هو سنة ومستحب كما يقوله البعض لكان أعلم الناس بذلك صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولقاموا من أنفسهم وطلبوا من النساء ما أباح الله لهن كشفه، ولما احتاجوا أن يتلمس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجتهم، أو أن يُبين لهم أمراً هو في أصله مباح بل بلَغ من سترهم وحجابهم أن أحدهم كان يخطب المرأة ولما يراها، فيتدخل نبي الأمة ليشفع لأحد صحابته عند ولي المخطوبة حتى يسمح له أن ينظر لموليته (1) بل ولما احتاج أن يخبرهم بجواز أن ينظر الخاطب لمن أراد خطبتها بأي وسيلة ما دام مقصده وغرضه صحيحا، حتى كان يختبئ أحدهم بين الأشجار والأستار لينظر إليها، فينكر عليه البعض فيخبرهم بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهل هذا كله على أمرٍ سنة ومستحب؟ أم أن هذا مما يدل على ما كان عليه مجتمعهم من تحريم وتعظيم أمر كشف النساء لوجوههن بدون سبب مبيح، وهذا ما يصور لك الأوضاع الاجتماعية لحياة الصحابة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى لم يجرؤ أحد على طلب النظرة (1) سنأتي لهذه الأحاديث وتخريجها بمشيئة الله في مبحث الأدلة من السنة (صـ 538 - 540) ..

الجزء: 1 - الصفحة: 113

الشرعية من أولياء النساء، ظناً من الجميع في بادئ الأمر عدم جواز ذلك، وأن من هو في مثل حال الخاطب لا يُعَدُ حالهُ من الحاجات والضروريات التي يباح لها كشف المرأة لوجهها، لإمكان الاستعاضة عنه بأن تنعت المرأة المرأة، وقد كان ذلك معروفاً عندهم ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: (لا تُباشِرُ المرأة المرأة فَتنعَتها لِزَوجِها كأنه ينظُرُ إليها) متفق عليه، وقد بوب له الإمام النووي في رياض الصالحين (باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه) وهذا موجود أيضا في كتب الفقه حيث ذكروا في مسألة نظر الخاطب وأنه يجوز في حال أن وُصفت له ولو لم يرها، بل وكان مثل ذلك موجودا من عهد قريب يتزوج الرجل مكتفياً بوصف أهله وقرابته، فكيف بمن كانوا قريبي العهد بنزول الآيات، فكان في بيان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهم بجواز ذلك في أكثر من مناسبة ولأكثر من صحابي، وبأكثر من طريقة ما يفسر لهم أن كشف المرأة لوجهها عند خطبتها مسموح به وداخل فيما نصت عليه الآية الكريمة {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}.
وهذا نوع وشكل من أشكال التفسير الذي كان يفسر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القرآن لصحابته، حيث كان يفسره بالمثال والواقع من حياتهم، وهم عندما فسروه لمن بعدهم فسروه كما تعلموه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذكر الأمثال والأحوال من واقع الناس، واكتفوا في تعليم الناس المراد من الآيات في كتاب الله بمثل ذلك، وتهيباً من أن يفسروا القرآن على سبيل الإملاء والإنشاء بعبارات من عند أنفسهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 114

وهذا في غاية الأهمية لمن يقرأ في كتب التفسير بالمأثور حتى يفهم أقوالهم، فتنبه له جيداً حيث سنحتاجه عند النظر في المأثور عنهم فيما يَعنينا من قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} فكان في هذه الآية الكريمة من الرخصة والرحمة بالعباد ما يستوجب منهم شكره لا كفره، لما فيها من مصالح عديدة لا يمكن حصرها من حفظ الحقوق ومن استتباب الأمن ومن مراعاة حاجة المرأة كعلاجها ومصالحها وتعاملاتها ونحو ذلك كثير مما هو داخل فيما عنته الآية الكريمة. فأين الرخصة لمثل هذه الأمور وغيرها إن لم تكن في هذه الآية؟ .

الجزء: 1 - الصفحة: 115

(المبحث الثالث)
أقوال الصحابة واختلافهم في تفسير قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْها} [النور: 31]
كان من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد

الجزء: 1 - الصفحة: 117

(المبحث الثالث)
أقوال الصحابة في تفسير قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْها} [النور: 31]
وقبل أن نبدأ في توضيح الآية وبيان مقصد السلف لها، نريد أن ننقل أقوال المفسرين فيها حتى يكون البحث والنقاش أمام القارئ الكريم بكل أمانة علمية ودون إغفال لقول على حساب قول آخر، وبدون بتر أو إهمال للنصوص أو لقول بعض الصحابة على بعض.
قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره: (وَقَوْله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتهنَّ} يَقُول تعالى ذِكْره: وَلَا يُظْهِرْنَ لِلنَّاسِ الذين لَيْسُوا لَهُنَّ بِمَحْرَمٍ زِينَتهنَّ وَهُمَا زينتان: إحداهما: مَا خَفِيَ وَذَلِكَ كَالخلخال وَالسِّوَارَيْنِ وَالْقُرْطَيْنِ وَالْقَلَائِد. والأخرى: مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَذَلِكَ مُخْتَلَف فِي المعنى مِنْهُ بِهَذِهِ الآية, فَكان بَعْضهمْ يَقُول: زِينَة الثِّيَاب الظَّاهِرَة.
ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا ابن حُمَيْد قَالَ: ثنا هَارُون بْن المغيرة عَنْ الْحَجَّاج عَنْ أبي إِسْحَاق عَنْ أبي الأحوص عَنِ ابن مَسْعُود قَالَ: الزِّينَة زينتان: فَالظَّاهِرَة مِنْهَا الثِّيَاب وَمَا خَفِيَ: الخلخالان وَالْقُرْطَان وَالسواران. حَدَّثَنِي يُونُس قَالَ: أخبرنَا ابن وَهْب قَال: أخبرنِي الثَّوْرِيّ عَنْ أبي إِسْحَاق الْهَمْدَانيّ عَنْ أبي الأحوص عَنْ عَبْد اللَّه أنهُ قَالَ: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتهنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَالَ: هِيَ الثِّيَاب. حَدَّثَنَا ابن المثنى قَالَ: ثنا مُحَمَّد بْن جَعْفَر قَالَ: ثنا شُعْبَة عَنْ أبي إِسْحَاق عَنْ أبي الأحوص

الجزء: 1 - الصفحة: 119

عَنْ عَبْد اللَّه قَالَ: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتهنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَالَ: الثِّيَاب. حَدَّثَنَا ابن بَشَّار قَالَ: ثنا عَبْد الرَّحْمَن قَالَ: ثنا سفيان عَنْ أبي إِسْحَاق عَنْ أبي الأحوص عَنْ عَبْد اللَّه مِثْله. قَالَ: ثنا سفيان عَنِ الأعمش عَنْ مَالِك بْن الْحَارِث عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن زَيْد عَنْ عَبْد اللَّه مِثْله. قَالَ: ثنا سفيان عَنْ عَلْقَمَة عَنْ إِبْرَاهِيم فِي قَوْله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتهنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَالَ: الثِّيَاب. حَدَّثَنِي يَعْقُوب قَالَ: ثنا ابن عُلَيَّة قَالَ: أخبرنَا بَعْض أصحابنا أما يُونُس وَأما غَيْره عَنِ الْحَسَن فِي قَوْله: {إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَالَ: الثِّيَاب. حَدَّثَنَا الْحَسَن قَالَ: أخبرنَا عَبْد الرَّزَّاق, قَالَ: أخبرنَا مَعْمَر عَنْ أبي إِسْحَاق عَنْ أبي الأحوص عَنْ عَبْد اللَّه: {إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَالَ: الثِّيَاب. قَالَ أبو إِسْحَاق: ألا ترى أنهُ قَالَ: {خُذُوا زِينَتكُمْ عِنْد كُلّ مَسْجِد}؟ .
حَدَّثَنَا الْقَاسِم قَالَ: ثنا الْحُسَيْن قَالَ: ثني حَجَّاج قَالَ: ثنا مُحَمَّد بْن الْفَضْل عَنِ الأعمش عَنْ مَالِك بْن الْحَارِث عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن زَيْد عَنِ ابن مَسْعُود: {إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَالَ: هُوَ الرِّدَاء. وَقَالَ آخرونَ: الظَّاهِر مِنْ الزِّينَة التي أبيحَ لَهَا أن تُبْدِيه: الْكُحْل, وَالخاتم وَالسواران وَالْوَجْه. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا أبو كُرَيْب قَالَ: ثنا مروان قَالَ: ثنا مُسْلِم الملَائِيّ عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر عَنْ ابن عَبَّاس: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتهنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَالَ: الْكُحْل وَالخاتم. حَدَّثَنَا عَمْرو بْن عَبْد الْحَمِيد الأملِيّ قَالَ: ثنا مروان عَنْ مُسْلِم الملَائِيّ عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر مِثْله وَلَمْ يَذْكُر ابن عَبَّاس. حَدَّثَنَا ابن حُمَيْد قَالَ: ثنا هَارُون عَنْ أبي عَبْد اللَّه نَهْشَل عَنِ الضَّحَّاك عَنِ ابن

الجزء: 1 - الصفحة: 120

عَبَّاس قَالَ: الظَّاهِر مِنْهَا: الْكُحْل والخدان. حَدَّثَنَا ابن بَشَّار قَالَ: ثنا أبو عَاصِم قَالَ: ثنا سفيان عَنْ عَبْد اللَّه بْن مُسْلِم بْن هُرْمُز عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر فِي قَوْله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتهنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَال: الْوَجْه وَالْكَفّ. حَدَّثَنَا عَمْرو بْن عَبْد الْحَمِيد قَالَ: ثنا مروان بْن معاوية عَنْ عَبْد اللَّه بْن مُسْلِم بْن هُرْمُز ألمكِّيّ عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر مِثْله. حَدَّثَنِي عَلِيّ بْن سَهْل قَالَ: ثنا الْوَلِيد بْن مُسْلِم قَالَ: ثنا أبو عَمْرو عَنْ عَطَاء فِي قَوْل اللَّه: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتهنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَالَ: الكفان وَالْوَجْه. حَدَّثَنَا ابن بَشَّار قَالَ: ثنا ابن أبي عَدِيّ عَنْ سَعِيد عَنْ قَتَادَة قَالَ: الْكُحْل وَالسواران وَالخاتم.
حَدَّثَنِي عَلِيّ قَالَ: ثنا عَبْد اللَّه قَالَ: ثني معاوية عَنْ عَلِيّ عَنِ ابن عَبَّاس قَوْله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتهنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَالَ: وَالزِّينَة الظَّاهِرَة: الْوَجْه وَكُحْل الْعَيْن وَخِضَاب الْكَفّ وَالخاتم فَهَذِهِ تَظْهَر فِي بَيْتهَا لِمَنْ دَخَلَ مِنْ النَّاس عَلَيْهَا. حَدَّثَنَا الْحَسَن قَالَ: أخبرنَا عَبْد الرَّزَّاق قَالَ: أخبرنَا مَعْمَر عَنْ قَتَادَة: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتهنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَالَ: المسكَتَان وَالخاتم وَالْكُحْل. قَالَ قَتَادَة: وَبَلَغَنِي أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَحِلّ لِامرأة تُؤْمِن بِاللَّهِ وَاليوم الآخر أن تُخْرِج يَدهَا إلا إلى هَا هُنَا". وَقَبَضَ نِصْف الذِّرَاع. حَدَّثَنَا الْحَسَن قَالَ: أخبرنَا عَبْد الرَّزَّاق قَالَ: أخبرنَا مَعْمَر عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ رَجُل عَنِ المسوَر بْن مَخْرَمَة فِي قَوْله: {إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَالَ: الْقُلْبَيْنِ وَالخاتم وَالْكُحْل: يَعْنِي السِّوَار. حَدَّثَنَا الْقَاسِم قَالَ: ثنا الْحُسَيْن قَالَ: ثني حَجَّاج عَنِ ابن جُرَيْج قَالَ: قَالَ ابن عَبَّاس قَوْله: {وَلَا

الجزء: 1 - الصفحة: 121

يُبْدِينَ زِينَتهنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَالَ: الخاتم وَالمسكَة. قَالَ ابن جُرَيْج وَقَالَتْ عَائِشَة: الْقُلْب وَالْفَتْخَة, قَالَتْ عَائِشَة: دَخَلَتْ عَلَيَّ ابنة أَخِي لِأمي عَبْد اللَّه بْن الطُّفَيْل مُزَيَّنَة, فَدَخَلَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَعْرَضَ فَقَالَتْ عَائِشَة: يَا رَسُول اللَّه إنهَا ابنة أَخِي وَجَارِيَة. فَقَالَ: "إذا عَرَكَت المرأة لَمْ يَحِلّ لَهَا أن تُظْهِر إلا وَجْههَا, وَإلا مَا دُون هَذَا" وَقَبَضَ عَلَى ذِرَاع نَفْسه فَتَرَكَ بَيْن قَبْضَته وَبَيْن الْكَفّ مِثْل قَبْضَة أخرى. وَأَشَارَ بِهِ أبو عَلِيّ قَالَ ابن جُرَيْج وَقَالَ مُجَاهِد: قَوْله: {إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَالَ: الْكُحْل وَالخضاب وَالخاتم. حَدَّثَنَا ابن حُمَيْد قَالَ ثنا حُمَيْد قَالَ: ثنا جَرِير عَنْ عَاصِم عَنْ عامر: {إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَالَ الْكُحْل وَالخضاب وَالثِّيَاب. حَدَّثَنِي يُونُس قَالَ أخبرنَا ابن وَهْب قَالَ: قَالَ ابن زَيْد فِي قَوْله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتهنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} مِنْ الزِّينَة الْكُحْل وَالخضاب وَالخاتم هَكَذَا كانوا يَقُولُونَ وَهَذَا يَرَاهُ النَّاس. حَدَّثَنِي ابن عَبْد الرَّحِيم الْبَرْقِيّ قَالَ: ثنا عُمَر بْن أبي سَلَمَة قَالَ: سُئِلَ الأوزاعي عَنْ: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتهنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَالَ: الْكَفَّيْنِ وَالْوَجْه.
حَدَّثَنَا عَمْرو بْن بُنْدُق قَالَ ثنا مروان عَنْ جُوَيْبِر عَنْ الضَّحَّاك فِي قَوْل: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتهنَّ} قَالَ الْكَفّ وَالْوَجْه.
وَقَالَ آخرونَ: عَنَى بِهِ الْوَجْه وَالثِّيَاب. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا ابن عَبْد الأعْلَى قَالَ: ثنا ألمعْتَمِر قَالَ: قَالَ يُونُس {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتهنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَالَ الْحَسَن: الْوَجْه وَالثِّيَاب. حَدَّثَنَا ابن بَشَّار قَالَ ثنا ابن أبي

الجزء: 1 - الصفحة: 122

عَدِيّ وَعَبْد الأعْلَى عَنْ سَعِيد عَنْ قَتَادَة عَنِ الْحَسَن فِي قَوْله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتهنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَالَ: الْوَجْه وَالثِّيَاب.
وَأولَى الأقوال فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ: قَوْل مَنْ قَالَ: عُنِيَ بِذَلِكَ الْوَجْه وَالكفان يَدْخُل فِي ذَلِكَ إذا كان كَذَلِكَ الْكُحْل وَالخاتم وَالسِّوَار وَالخضاب. وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل لإجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاته وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها، إلا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قدر النصف. فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعا كان معلوما بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجل، لأن ما لم يكن عورة، فغير حرام إظهاره. وإذا لها إظهار ذلك كان معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره بقوله: إلا ما ظهر منها لأن كل ذلك ظاهر منها) انتهى من تفسير الطبري.
وبمثل هذه الأقوال تدور أغلب التفاسير بل ومسانيد المحدثين عن الصحابة والتابعين فلا حاجة بنا لزيادة النقل والتطويل في هذا الخصوص بالذات وقد ثبت بحمد الله، لأننا سننقل فيما بعد كلام أئمة التفسير في معنى {إلا ما ظهر منها} وأنهم قد فهموا منها ومن أقوال السلف فيها ما يفيد كونها رخصة لأن تبدي المرأة من زينتها ما تدعو الحاجة لإظهاره وسننقل نصوصهم بكثرة كما نقلناها من قبل في آية الإدناء.

الجزء: 1 - الصفحة: 123

أقوال الصحابة واختلافهم في تفسير آية: {إلا ما ظهر منها} كان من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد
وهذه هي حقيقة الخلاف الظاهر في أقوالهم رضوان الله عليهم جميعا، كما مرت معنا ونقلها المفسرون وأهل العلم في كتبهم وكما بينه الأئمة عند كلامهم لمناهج السلف في تفسيرهم للكتاب الحكيم، فإنها وأن اختلفت في ظاهر الأمر ولكن مؤداها ومقصدها ومعناها عندهم كان لبيان شيء واحد.
فمن أين أخذ أهل السفور من أقوال السلف السابقة أن الله شرع لأمته أن تخرج نساؤهم سافرات الوجوه؟ لو كان هذا ظاهرا لقبلنا به، ولكن أن يأتي في أقوالهم عند تفسيرهم للآية: (خضاب، وكحل، ووجه، وسواران، ومسكتان، وكف، وثياب، وخاتم، وفتخات، وقُلب) ونحو ذلك، ثم يقال هذه آية تشريع الحجاب! وما سبق بمجموعه يكون الوجه والكفان فقط! ودون أن يأتي أحد من أهل السفور وينقل لنا تفسيراً أو قولاً واحداً عن السلف وأهل العلم المتقدمين، وكيف أنه فَهِمَ من مجموع كلامهم هذا طريقة صفة لبس المرأة المسلمة لهذا الحجاب؟ كما هو الشأن فيما تناقله أهل العلم عن السلف صراحة هناك في آية الإدناء والتي مرت معنا نقولاتهم عند تفسيرهم لسورة الأحزاب، هذا والله من أظهر ما يدل على بطلان مذهب السفور وتهافته.

الجزء: 1 - الصفحة: 124

ولو جُمعت أقوال الصحابة والتابعين في المسألة وحللت لتبين لنا أنها لمعنى واحد ومقصد متحد، ولما احتجنا لترجيح أو طرح قول على قول، ولما تطرق لدينا الاضطراب والتناقض والاختلاف الذي وقع فيه البعض فنسبوه للصحابة، ليبرروا اختيارهم من بين أقوالهم.
والآن نشرع في توضيح مقصد السلف لها وبيان المعنى العام المتوافق مع كل الأقوال المأثورة عنهم في الآية الكريمة.

الجمع بين أقوال الصحابة في الآية:
وهذا ما عنيه صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان خلافهم وأقوالهم في تفسيرهم الآية من قبيل خلاف التنوع، حيث مثلوا بمثال ونوع من أنواع الزينة التي يُرخص للمرأة أن تظهرها عند الحاجة والضرورة، فابن عباس مثلا عند تفسيره لمعنى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال: (الوجه وكحل العين وخضاب الكف والخاتم) ومرة قال: (الكحل والخاتم) ومرة قال: (الخاتم والمسكة) ومرة قال: (الكحل والخدان).
لأن الزينة زينتان:
الأولى: زينة خَلقية من أصل خِلقة المرأة، كالوجه والكفين والرجلين والشعر ونحو ذلك.
الثانية: زينة مكتسبة مما تتزين به المرأة وهو ليس من أصل خلقتها، وإنما تكتسبه لتتزين به وهو خارج عن زينتها الأصلية الخَلقية، كالكحل والخضاب والخاتم والأساور والثياب ونحو ذلك، فهذه من الزينة، وإن

الجزء: 1 - الصفحة: 125

لم تكن من أصل زينة المرء، كقوله تعالى: {فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ} [القصص: 79]، وكقوله تعالى: {قل من حرم زينه الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق} [الأعراف: 32]، وكقوله تعالى: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لاتعلمون} [النحل: 8]، وكقوله تعالى: {وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا} [يونس: 88]، وكقوله تعالى: {إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا} [الكهف: 7]، وغير ذلك كثير من الآيات الدالة على أن الزينة تطلق أيضا على ما يتزين به الشئ وهو ليس من أصله بل خارج عنه.
وكِلا الزينتين حق وصواب حيث وردت في أقوال السلف عند تفسيرهم للآية الكريمة وتلقتها الأمة بالقبول، فكأنهم في كل مرة يُسألون أو يفتون أو يفسرون كانوا يقصدون أن يلفتوا الأنظار لمعنى الآية الواسع في جواز أن تبدي المرأة من زينتها ما تدعو الحاجة إليه ومما لابد من ظهوره منها في كثير من الأحوال، فكانوا في كل مرة يمثلون بزينة كالوجه والخاتم والكحل وغير ذلك من زينتها الخلقية أو المكتسبة، وهم حينما مثلوا بالوجه أو الكفين لم يقصدوا تحديد الزينة بتلكم الأقوال بقدر ما قصدوا المثال والنوع الذي يكثر ويغلب حاجة المرأة والناس إليه في أحوالهم الحياتية كما في أحوالها العديدة التي تحتاج وتضطر المرأة لكشف وجهها وكفيها فيها، وأما سبب تمثيلهم بالزينة دون تمثيلهم للأحوال والحاجات والضروريات؛ لأن الزينة سواء كانت الخَلقية أو

الجزء: 1 - الصفحة: 126

المكتسبة محدودة ويمكن حصرها والتمثيل عليها بذكر نوع منها فيسهل لدي المتلقي والسامع ما يماثلها ويشابهها بعكس ذكر الأحوال والظروف التي يباح للمرأة أن تكشف زينتها فهي كثيرة لا يمكن حصرها بالإضافة لتنوعها وتغيرها من حين لآخر ومن زمان لزمان ومن ظرف لظرف.

ومن تلكم الحالات:
حالة المرأة الساترة لوجهها واحتاجت لكشف العينين فقط أو الكفين:
ولهذا كان قول الصحابة في الروايات الأخرى والكثيرة والمقتصرة فقط على ذكر (الكحل والخاتم) و (الخاتم والمسكة) أو (السواران) ونحو ذلك، وعُني به هنا المرأة المنقبة الساترة لوجهها، أو من احتاجت لكشف كفها فقط كما مر معنا عند نقلنا كلام ابن عباس وغيره من السلف، في تفسيرهم لقوله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن} وجاء عنه وعن غيره، أنها الأمر بستر المرأة لوجهها كاملا أو بأن تظهر عينا واحدة أو عينين تبصر بها الطريق، أو حاجتها كصفة البرقع أو النقاب، الذي كان في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان هنا بيان ما تكشفه متى ما احتاجت لرؤية الطريق أو النظر أو لمس الأشياء التي تشتريها بيدها أو أداء بعض الأعمال التي تعملها، أظهرت عينيها من خلف برقعها أو نقابها وهما بلا شك من الزينة الخلقية، وقد يظهر كحلها حينئذٍ فيُعفى للحاجة الأصلية والمؤقتة، وذكرهم للكحل والخضاب لكثرة استعماله حيث كان في الغالب يستعمل علاجا.

الجزء: 1 - الصفحة: 127

وقد كن حريصات على الستر والتصون فمتى ما انقضت حاجتهن أو كن قريبات من الرجال بادرن بستر أعينهن.
وهكذا أيضا لو احتاجت لكشف كفيها فظهر ما عليها من زينة مكتسبة، كالخاتم أو المسكة أو السواران أو الخضاب مما كان فيه، فيُعفى للحاجة والضرورة المؤقتة.
ولهذا تلاحظ أن كثيراً من روايات السلف بل ومما يُنسب لابن عباس نفسه لم يقترن فيها (الوجه والكفان) معاً، كما نقلناه هنا عن الطبري وسيمر معنا الكثير عن أئمة التفسير، وإن وجد فقليل جداً، مما تعلم منه أنهم لم يقصدوا شيئا مما يقوله أهل السفور اليوم.
فعن مجاهد قال: (كانت المرأة] من النساء الأولى [تتخذ لكم درعها إزاراً تجعله في إصبعها تغطي به الخاتم) (1).
حتى قال كثير من الفقهاء تكشف باطن الكف دون ظاهره؛ لأن هذا ما تحتاجه عند الأخذ والإعطاء وتفحص الأشياء نحو ذلك، بعكس ظاهر الكف فلا ضرورة لكشفه، وهكذا قالوا في الشهادة فلو عرفها ببعض وجهها أو من خلف نقابها، لم يجز أن يتجاوزه لأكثر من ذلك، وسنأتي لكلامهم بمشيئة الله تعالى.

حالة احتياج المرأة لكشف زينة وجهها أو كفيها:
والصحابة لما قالوا الوجه قصدوا أن يمثلوا لحالة ونوع من الزينة الخلقية التي يجوز إبداؤها ولما كان (الوجه) هو الغالب مما (1) مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح - كتاب اللباس- باب ما جاء في الخاتم.

الجزء: 1 - الصفحة: 128

تحتاج المرأة لكشفه كحالة البيوع والشهادة والخِطبة ونحو ذلك مما ذكره الفقهاء في كتبهم ومما يلزم معه معرفة شخصها مثلوا به، ولهذا اشتهر وعده أكثر الفقهاء أنه ليس من العورة، لكثرة احتياجها لضرورة كشفه حيث أباحته الشريعة، وجاز كشفه في العبادات كالصلاة ونحوها ولم تبطل، فلم يناسب عند أكثرهم أن يُقال عنه انه من العورة.
وإلا فهم لم يقصدوا بقولهم ذلك التحديد بالوجه فقط دون غيره كما نقلنا أقوالهم آنفا، وإنما مثلوا بما تحتاج المرأة إلى إبدائه من زينتها، فهم قصدوا ألمثال بالوجه لحالة هي الأكثر و (الأولى) والغالب مما تحتاج المرأة لكشفه كما جاء ذلك عن الطبري وعدد من الفقهاء والمفسرين في كتبهم فكانت هي المشهورة والأولى؛ وإلا فقد تحتاج وتضطر لإبداء أكثر من الوجه أو أقل منه.
ولهذا عندما ذكروا خضاب كفيها لم يكن ذلك منهم تحديداً لخضاب الكف فقط، بقدر ما كان لبيان الأحوال التي تحتاج أو تضطر المرأة فيها لإظهار كفيها، وهي أحوال كثيرة، وبخاصة لنساء العهد الأول حيث كن يسقين الزروع ويحرثن الأرض ويعجن الطعام ويجلبن الماء ويغسلن حوائجهن ويعلفن الدواب ويركبنها ويقطفن الثمار كما كن يخرجن للأسواق ويشترين وما يحتاجه ذلك من الأخذ والإعطاء ومن ملامستهن للأشياء وتفحصها كالحبوب والأقمشة ونحو ذلك مما لا يمكنهن معه ستر أيديهن، مع حرصهن قدر الإمكان على ألا يبدو من زينتهن تلك أمام الرجال شيء إلا ما ظهر رغماً عنها، فإذا انقضت حاجتهن كان لإحداهن فص في طرف كمها تدخل كفيها في كم جلبابها

الجزء: 1 - الصفحة: 129

أو تلبس القفازين وقد كن حريصات ومعروفات بلبسه حتى أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمناداتهن يوم الإحرام: (لا تلبس المحرمة النقاب ولا القفازين) أخرجه البخاري.

مقصد الإمام الطبري عند تفسيره للآية:
ولما كان الوجه والكفان هما الغالب مما تضطر المرأة وتبتلى بكشفه في كثير من الأحوال والتعاملات كان هو المشهور والأولى بالذكر والتنويه به والاقتصار عليه دون التوسع لما سواهما كما هو في الحالات الغالبة والحاجات المذكورة عند الفقهاء لمعرفة شخصها والرجوع لها أو عليها فيما يطرأ من تعاملاتها.
ولهذا قال الإمام ابن جرير الطبري: (وَأولَى الأقوال فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْل مَنْ قَالَ: عُنِيَ بِذَلِكَ الْوَجْه وَالكفان, يَدْخُل فِي ذَلِكَ إذا كان كَذَلِكَ الْكُحْل, وَالخاتم, وَالسِّوَار, وَالخضاب، وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل، لإجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها) انتهى كلامه يرحمه الله.
ومعنى قوله هو الاقتصار عند الحاجة والضرورة بمثل هذا القدر الذي تكشفه في صلاتها، وهذا تقدير قياسي عندهم لما يظهر عند الضرورة كالشهادة وتوثيق البيوع وعند التقاضي، كما هو الغالب مما تحتاجه، حتى لا يتساهل الناس في إظهار أكثر من ذلك؛ لأن الآية لم تحدد شيئا فمالوا لقول من قال من السلف أنه الوجه والكفان تغليبا لأكثر الأحوال، وقاسوه بما يظهر حال صلاتها احتياطاً من تساهل

الجزء: 1 - الصفحة: 130

الناس في الرخص، وإلا فالمراد أن تقدر الحاجة والضرورة بقدرها كما قال تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}، ولما كان الوجه والكفان هما الغالب، ومما تبتلى المرأة بكشفهما وكانا في الغالب متلبسين بالزينة المكتسبة مثل: (الخاتم والمسكة) أو (السواران) أو قوله: (خِضَاب الْكَفّ) فالوجه غالبا عليه الكحل في العينين والكفين غالبا عليها الخضاب والخاتم والأساور، وما شابه ذلك، فعند ورود الحاجة فإنه يشق عليها نزع تلك الزينة، فأراد السلف أن يبينوا أن ما كان تابعاً ومتلبساً من زينتها المكتسبة بأصل زينتها الخلقية، هو أيضاً مما رُخص لها أن تكشفه حال الضرورة، فهو داخل في حكم الرخصة الأصلية من باب أولى، ورفعاً للمشقة وبخاصة أن ما يبدو وقت الحاجة والرخصة قليل وقصير وقته، فهو استثناء من عموم أحوالها العامة والعادية.

حالة احتياج المرأة لتكشف أكثر من الوجه أو الكفين:
والسلف من الصحابة وغيرهم لم يمثلوا بأكثر من الوجه والكفين وهذا من دقتهم وحكمتهم لأن هذه الزينة التي هي أكثر من الوجه والكفين لا يجوز كشفها إلا في حالات الضرورة القصوى جداً، كعلاجها أو إنقاذها من سقوط ونحوه، وحيث أنهم قد بينوا أن الآية رخصة، ومثلوا بالزينة التي يجوز كشفها عند الحاجة والضرورة والتي لم تبلغ مبلغاً كبيراً، كما في البيوع والشهادة والتقاضي ونحو ذلك، والتي كان من الممكن معها أن تنيب فيها أو توكل غيرها، فكان في بيانهم ذلك ما أغنى عن التمثيل بحالات أشد منها، ولهذا فكثير من أئمة التفسير قد بينوا هذا المعنى والمقصد فذكروا عند تفسيرهم للآية من ضمن ما ذكروه، حال

الجزء: 1 - الصفحة: 131

علاجها وكشفها عند الطبيب أو سقوطها أو إنقاذها ونحو ذلك، وهذا إذا لم يكن هناك نسوة ممن يمكن أن يستغنى بهن عن الرجال.

حالة احتياج المرأة لظهور زينتها المكتسبة كالثياب ونحوها:
وقد مثل ابن مسعود رضي الله عنه بما يجوز أن يظهر من زينة المرأة بالثياب وكذلك وافقه ابن عباس في بعض الروايات عنه فقد جاء في تفسير بحر العلوم للإمام السمرقندي: (عن ابن عباس في رواية أخرى، إلا ما ظهر منها، أي فوق الثياب. وروى أبو إسحاق، عن ابن مسعود أنه قال: ثيابها، وروي عن ابن مسعود رواية أخرى أنه سئل عن قوله: {إلا ما ظهر منها} فتقنع عبد الله بن مسعود، وغطى وجهه وأبدى عن إحدى عينيه) انتهى.
وورد أيضاً في كتاب: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس والذي قيل أنه ينسب إليه قال: ({ولا يبدين} ولا يظهرن {زينتهن} الدملوج والوشاح {إلا ما ظهر منها} من ثيابها) انتهى.
وقد ذهب بعض أهل التفسير أن مراد الصحابيين ومن وافقهما بالثياب أنها الجلابيب التي تلبسها النساء فوق ثيابهن العادية من درع وخمار عند الخروج وهذا محتمل جداً لأنها من الزينة بدلالة القرآن كما مر معنا في بيان أقسام الزينة.
وعندي والله أعلم أن مقصد الصحابيين بالثياب ليست الجلابيب ولكن الأقرب أنهم قصدوا بالثياب الدرع والخمار مما تلبسه المرأة من زينة ثيابها العادية وهي في محيط بيتها أو مزرعتها، ونحو ذلك، وهي

الجزء: 1 - الصفحة: 132

آمنة في حرمها من دخول أو اطلاع أحد عليها فلا يلزمها لبس جلبابها وهي في حرم بيتها ومع خلو نظر الأجانب إليها، فالمرأة تحتاج وهي في مهنة أهلها وزوجها، ورعاية بيتها وما حوله لأن تخرج لتؤدي بعض الأعمال في حدود ملك أهلها، وخاصة المتزوجات منهن والكبيرات، وفي الزمن الأول كانت النساء تزرع وتحصد وتعمل في سقي الأشجار وطبخ الطعام، وكانت غالب تلكم الأعمال في ساحة بيوتهم ومزارعهم، فجوزوا لها أن تخرج بثيابها وهي في حكم كونها داخل بيتها، ولو صادف مرور أحد الغرباء، سترت وجهها بما لديها من خمار أو برقع من فوق رأسها ونحوه، وهذا معلوم في النساء المنقبات لعهد قريب، فهذه الثياب مما لا بد من ظهوره ويشق عليهن القيام بمثل تلك الأعمال أن يلبسن الجلابيب عليهن وهن في محيط بيوتهن فكيف بنساء الزمن الأول اللاتي قد لا يجدن إلا جلبابا واحدا؟ بل قد لا يجدن ذلك أصلا، بعكس الثياب المعتادة، مما تفهم معه لمَ فسره الصحابة بذلك؟
ولو أراد ابن مسعود تفسير {إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالجلباب لما قال الثياب بل لذكر الجلباب؛ لأنه هو اللفظ القرآني والثياب غالبا لا تسلم من أن تكون مزينة بالألوان والأشكال، التي لا يجوز أن تتزين بها الجلابيب والعباءات، لأنها جاءت للستر لا للفت الأنظار.
وسواء كان المقصد بالثياب الجلابيب وأنها في أصلها زينة تلبسها النساء أو كان المقصد الدرع والخمار التي تلبسها المرأة في محيط بيتها وما حوله من أملاكها أو أملاك زوجها أو أهلها، فهم إنما قصدوا بذلك

الجزء: 1 - الصفحة: 133

المثال للزينة التي يرخص ظهورها منها لاحتياجها لذلك، مع وجوب تغطيتها لوجهها في حالة دخول أجنبي عنها فجأة، ولكن لو علمت أن هذا طريق أصبح يسلكه الرجال فلا يجوز لها الخروج بدون جلبابها أبدا، ولو كان على بعد أمتار من بيتها كما هو حال أغلب البيوت اليوم؛ لأنه لم يعد حرماً لها تأمن خلوه من الرجال الأجانب أو عدم دخولهم إليه إلا باستئذان، ولهذا جاء في قصة جابر بن عبد الله، ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم، اختباؤهم بين الأشجار والزروع والحوائط لرؤية من يريدون خطبتها ولم يجرؤ على المرور عندهن.
ومن الزينة المكتسبة والتي يمكن أن تشابه الثياب ما تلبسه المرأة من حذاء أو ما تحمله المرأة من متاع كالشنطة ونحوها، فهذه من الزينة المعفي عنها والتي مما لابد من ظهورها منها. والله أعلم.

فرض لبس الجلباب عند خروج المسلمات الصالحات:
ولا خلاف بين أهل العلم في فرض لبس الجلباب، وما يسمى عندنا -العباءة- (1)، وله في بلاد المسلمين العديدة بحمد الله مسميات مختلفة وأشكال كثيرة كما مر معنا عند تفسيرنا لآية الإدناء، ومعناه أن يكون واسعا، أسود اللون كما صح به الحديث عن نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونساء الصحابة والسلف لا زينة فيه يستر ثياب المرأة المعتادة وتقاسيم جسمها، وهو بلا خلاف فرض لبسه على النساء عند خروجهن من (1) وردت لفظة العباءة في صحيح البخاري وغيره عندما ستر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صفية بنت حيي، حين أتخذها زوجة له، وسيأتي معنا في مبحث الاستدلال من السنة (صـ 536).

الجزء: 1 - الصفحة: 134

بيوتهن كما جاء النص القرآني القطعي بذلك وكما جاء أمره - صلى الله عليه وسلم - بخروج النساء والعواتق يوم العيد، فقالت أم عطية قلت: يا رسول الله! إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: (لتلبسها أختها من جلبابها) (1)، ولم يأذن لهن بالخروج بدون الجلباب أبداً، ولم يكن لكل واحدة منهن جلباب لقلة ذات اليد، قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله- معلقاً على حديث أم عطية السابق: (وفيه امتناع خروج المرأة بغير جلباب) (2) انتهى.

حالة ظهور زينة المرأة رغما عنها وبغير قصد منها:
وهذه حالة ووجه آخر في تفسير الآية الواسع في النهي عن إبداء المرأة لزينتها إلا ما ظهر منها بغير قصد سواء الخلقية أو المكتسبة وهي غير قاصدة عند ظهور ذلك فتنة ولا ريبة إما بسبب ريح أو سقوط أو حادث أو بأن كشفت وجهها معتقدة خلو المكان أو الطريق من الرجال، كما قاله القاضي عياض وغيره من أهل العلم عند تفسيرهم لحديث جرير في نظر الفجأة، فهذا مما لم تُبدِه هي، وإنما ظهر منها بلا قصد ولا نية سيئة رغماً عنها.
وعلى كلٍ فإن تمثيلنا بهذه الحالات والأحوال قد جاء مثله عند الفقهاء والمفسرين كما سيمر معنا بإسهاب بمشيئة الله تعالى، وهذا ليس هو من قبيل التحديد والحصر الثابت، وإنما من قبيل التمثيل بالغالب وإلا فقد يدخل الوجه في كل أو أكثر الأحوال السابقة وقد يدخل الكحل (1) متفق عليه.
(2) فتح الباري (1/ 424).

الجزء: 1 - الصفحة: 135

والخضاب في أكثر من حالة من الحالات السابقة وهكذا بقية ما مثل به السلف للزينة.
وإنما قصدنا بذكر تلك الأحوال، التفصيل والبيان لأقوال السلف والتي في ظاهرها الاختلاف، وأنها رخصة من الله، لا إثم ولا عقوبة على من أظهرت شيئا من زينتها - التي أُمرت بسترها - في مثل تلك الأحوال المؤقتة وغيرها مما يماثلها أو يشابهها.
وكل الأقوال التي مرت معنا والمنقولة عن السلف بهذا المعنى والمقصد هي متحدة ومتفقة لا مختلفة وكلها حق وصواب وهم متفقون على قول بعضهم البعض.
ولهذا لم يَردنا أن خطَّأ أحدهم الآخر لأن لكلِ قولٍ من أقوالهم معنىً مؤدٍ للمطلوب في تفسير الآية وأنها رخصة من الله فيما تحتاج المرأة لإظهاره من زينتها سواء الخلقية أو المكتسبة كما قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}.

منهج السلف في التفسير:
وبهذا فَهُم مجمعون على أن الآية رخصة، فلن تجد أي خلاف بينهم ولا تناقض ولا اضطراب، بل هم مجمعون أيضاً وبلا خلاف على فرض الحجاب كما نزل في آية الأحزاب، وخلافهم هذا حسبه من لم يسبر طريقتهم أنه من خلاف التضاد، وإنما هو من قبيل اختلاف التنوع كما نبه إليه المحققون وأهل النظر، ومثاله كمن وصف القرآن

الجزء: 1 - الصفحة: 136

بكونه هداية وقال الآخر هو كلام الله وقال آخر هو ذكر الله وقال آخر هو النور وغير ذلك، فكل واحد ذكر وصفاً مختلفاً عن الآخر وهم يعنون شيئاً واحداً لا غير هو القرآن الكريم.
وهنا إنما قصدوا المعنى العام للرخصة بمثال ونوع لكل حالة، واختلافهم في هذا من قبيل اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد وقد مر معنا أن ألفاظ السلف في التفسير واختلافهم غالباً هو من باب خلاف التنوع لأن خلاف التضاد: أن يكون بين القولين تضاد، أي: لا يمكن اجتماعهما، وأما خلاف التنوع: هو أن تكون المادة المستعملة تختص في قول ما لا تختص في القول الآخر، بمعنى أن صاحب القول الأول يذكر وجهاً من المعنى لا يذكره صاحب القول الثاني، وصاحب القول الثاني يذكر وجهاً من المعنى لا يذكره صاحب القول الأول، ويكون المعنى الأول والثاني كلاهما صحيح، ويحصل التمام باجتماعهما، وغالب ما يكون خلاف التنوع في كلام السلف في التفسير، فإن الناظر في كتب التفسير كتفسير ابن جرير وهو أخص كتاب في المأثور يرى أن أقوال الصحابة والتابعين، ولا سيما من انشغل منهم بالتفسير فيها اختلاف كثير وعامةُ هذا الاختلاف أما لفظي وأما تنوع، بمعنى أن يذكر أحدهما معنى ويذكر الآخر معنى آخر، لكن يمكن اجتماعهما ويكمل أحدهما الآخر.
كما نصَّ عليه سفيان الثوري وابن قتيبة في "تأويل مشكل القرآن" والشاطبي في "الموافقات" وابن تيمية في مواضع عدة وغيرهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 137

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (مختصراً):
(يجب أن تعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم الفاظه فقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} يتناول هذا وهذا ... ومن المعلوم أن كل كلام المقصود منه فهم معانيه دون مجرد الفاظه فالقرآن أولى بذلك.
وأيضاً فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاباً في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ .
ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جداً وهو وإن كان من التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر ... الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد.
وذلك صنفان:
أحدهما: أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى، غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد فليس دعاؤه

الجزء: 1 - الصفحة: 138

باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر بل الأمر كما قال تعالى: {قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى} وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماة وعلى الصفة التي تضمنها الاسم كالعليم يدل على الذات والعلم والقدير يدل على الذات والقدرة والرحيم يدل على الذات والرحمة ... ).
إلى أن قال رحمه الله: (إذا عرف هذا فالسلف كثيراً ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب، والقدوس هو الغفور والرحيم، أي أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة، ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم فقال بعضهم: هو القرآن أي اتباعه لقول النبي في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة: هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم: هو الإسلام لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفى السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط قال فالصراط المستقيم هو الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن.

الجزء: 1 - الصفحة: 139

فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث.
وكذلك قول من قال: هو السنة والجماعة وقول من قال: هو طريق العبودية وقول من قال: هو طاعة الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وأمثال ذلك، فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها.
الصنف الثاني:
أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأُري رغيفا وقيل له هذا فالإشارة إلى نوع هذا، لا إلى هذا الرغيف وحده مثال ذلك، ما نقل في قوله: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ} [فاطر: 32]، فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون السابقون أولئك المقربون.
ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات كقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت والمقتصد الذي يصلي في أثنائه والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار ويقول الآخر: السابق

الجزء: 1 - الصفحة: 140

والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم يأكل الربا والعادل بالبيع والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة والمقتصد الذي يؤدى الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا.
وأمثال هذه الأقاويل فكل قول فيه ذِكرُ نوع داخل في الآية ذُكِر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطلق، والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز ... .
- إلى أن قال رحمه الله -: (ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ... وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافى قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما، كما ذكرناه في التفسير بالمثال، وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا، فقد يمكن صدقهما، بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب.
وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف) (1) انتهى كلامه رحمه الله. (1) مجموع الفتاوى (13/ 333).

الجزء: 1 - الصفحة: 141

وبنفس هذا المعنى قال الإمام الزركشي في كتابه "البرهان في علوم القرآن" والسيوطي (ت: 911 هـ) في كتابه "الإتقان في علوم القرآن" وفي ذلك يقول الإمام الزركشي (ت: 794 هـ): (يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم، ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ، ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالا وليس كذلك، بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية، وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل، أو لكونه أليق بحال السائل، وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره، والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً، والمراد الجميع، فليتفطن لذلك، ولا يفهم ثَمَّ اختلاف العبارات اختلاف المرادات) (1).
ولتأكيد هذا فقد وقع إجماع المفسرين على مر عصورهم على كون قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} رخصة من الله كما سيأتي النقل عنهم. (1) البرهان (2/ 16).

الجزء: 1 - الصفحة: 142

منهج الصحابة والتابعين عند تفسيرهم لآية الرخصة {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه}
فأما الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان فلكونهم عرفوا مراد بعضهم البعض، وكانوا قريبي عهد بالتشريع الرباني فلم يكونوا محتاجين لمثل هذا التفصيل والبيان الذي ذكرناه، مع ما كانوا عليه من منهج يتحاشون فيه الكلام في التفسير من عند أنفسهم، ويقتصرون في بيان المعنى المراد بالمثال، بدليل أنه لم ينقل لنا أي حادثة أو واقعة تدل على خلاف بينهم في تفسير الآية، مع كثرة خروج النساء بينهم.
فمن نسب نزاعاً كان بينهم في فريضة الحجاب، من نوع النزاع الحاصل اليوم بين الفريقين، أو من نوع ما نقل عنهم في بعض الأحكام، فيكون بنسبته تلك قد قال ما لا يعلم وما لا دليل عليه وجنى بافترائه على الصحابة وتلاميذهم ما لم يقولوه، وإن وجد في بعض نقول المتقدمين من قال أنهم اختلفوا فإنما يعنون به اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، كنحو ما أشار إليه ابن قتيبة في "تأويل مشكل القرآن" وشيخ الاسلام ابن تيمية والإمام الزركشي والشاطبي في "الموافقات" وغيرهم، ولهذا فليحذر الذين ينسبون أن في فريضة الحجاب خلافاً وأن الأمر بين السنة والواجب، فيكون افترى في دين الله ما ليس فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 143

مع ما توافرت به النصوص عنهم في أمر النساء بستر وجوههن، دون أن يرد عنهم ولو نص واحد يقول بجواز أن تسفر النساء عن وجوههن، سوى ما تعلق في أذهان البعض من المتشابهات، فكان إجماعاً لا ينكره إلا جاهل بأحوالهم، متبع للشبهات معرض عن المحكمات المتواترات.

منهج أئمة التفسير والفقه عند تفسيرهم لآية الرخصة:
وأما من جاء بعدهم من أئمة الإسلام من الفقهاء والمفسرين فقد تتابعوا في بيان المعنى الإجمالي من الآية ونصوا على كونها رخصة من الله، بل وبينوا ذلك بنوع من التفصيل والتمثيل القريب مما بيناه هنا لأنه لم تكن بعد قد تفاقمت بدعة القول بالسفور والتحريف والتبديل الواقع اليوم في مسألة الحجاب، فكان بيانهم أنها رخصة من الله لأن تبدي المرأة من زينتها كما في حالات الضرورة كالشهادة والمحاكمة والخطبة والعلاج وغيرها، وأنه إذا عرف شخصها من خلف النقاب أو ببعض وجهها اكتفي بذلك ولم يجاوزه، وعند الأخذ والإعطاء تظهر باطن الكف، لا ظاهره، لان ذلك هو القدر مما تحتاجه في هذه الحالة، وغير ذلك كثير كما سيمر معنا من إجماعهم، وما سننقله من أقوالهم بمشيئة الله تعالى، وذلك بعد كلامنا على المبحث التالي حيث أن مناسبته هناك.

الجزء: 1 - الصفحة: 144

(المبحث الرابع)
التحريف والتبديل فيما لحق كلام أئمة المذاهب الأربعة في فريضة الحجاب

الجزء: 1 - الصفحة: 145

(المبحث الرابع)
التحريف والتبديل فيما لحق كلام أئمة المذاهب الأربعة في فريضة الحجاب
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (والعلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر محقوق والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله) (1) انتهى.
وكما وقع التحريف والتبديل في كلام الصحابة والتابعين وفهمه البعض على غير مقصدهم كما في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} فحسبوا أقوالهم من خلاف التضاد.
كذلك وقع التحريف والتبديل في كلام الفقهاء من الأئمة الأربعة عند كلامهم على فريضة الحجاب ففهمها الكثيرون من المتأخرين على خلاف مقصدهم ومرادهم، وحسبوا أنهم فريقان، فقسموهم إلى فريق يقول بفرض ستر النساء لوجوههن وفريق يقول بجواز سفور النساء.
والحق الذي لا يعلمه كثير من أهل السفور اليوم أن اختلاف فقهاء المذاهب الأربعة في فريضة الحجاب لم يكن اختلاف تضاد، وإنما كان من قبيل اختلاف التنوع، والأدلة والشواهد بالاستقراء وتتبع كلامهم أكثر من أن تحصر في هذا، ولكن قبل أن نذكرها نبين منشأ التحريف والتبديل في هذه المسألة عند المتأخرين اليوم. (1) مجموع فتاوى ابن تيمية (1243/).

الجزء: 1 - الصفحة: 147

اختلاف المذاهب الأربعة في مسألة الحجاب كان من اختلاف التنوع
وذلك لأن عصر أولئك الأئمة وظهور نشأة مذاهبهم، كان في العصور المتقدمة جداً والقريبة من عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، وقد سبق لنا إجماع أولئك على فريضة الحجاب وأنه الأمر بتغطية النساء لوجوههن، بما تناقلته الأخبار والآثار عن السلف دون وجود أثر واحد عن أحد منهم يقول فيه بجواز أن تسفر المرأة عن وجهها، كما مر معنا عند تفسير قوله تعالى في آية (الإدناء) فلزم الرجوع إليه هناك، ولغيرها من الأحاديث والآثار في ذلك، فكيف يقال أن من أئمة المذاهب الأربعة وبخاصة من المتقدمين منهم بل والمعاصرين لتلك القرون المفضلة كانوا على خلاف ذلك الإجماع والتواتر، مع ما عرفوا به جميعاً من علم وحكمة وحسن اتباع للكتاب والسنة ولمنهج الصحابة والتابعين في وجوب ستر النساء لوجوههن كما سنأتي ونبينه بمشية الله تعالى من نصوصهم العديدة.

المناهج الفقهية للمذاهب الأربعة:
وكما هو معلوم فقد كان لكل واحد منهم منهجه ومدرسته في الإستنباط والأصول والقواعد على الأحكام، فكثيراً ما تمر عليهم المسائل في الحلال والحرام وبلا ريب يكونون متفقين في الحكم عليها، ولكن قد يحصل اختلافهم من ناحية أخرى في فهم ومعرفة سبب

الجزء: 1 - الصفحة: 148

وعلة ذلك الحكم الشرعي، ويكون خلافهم عندئذ من قبيل خلاف التنوع لا خلاف التضاد، وهذا معلوم ومشهور في غالب كلامهم على مسائل الفقه ليس هذا المجال مجال بسطها هنا، ومثال ذلك كاتفاقهم في تحريم كثير من أنواع البيوع والمعاملات التي جاءت النصوص الشرعية الصريحة من الكتاب والسنة في النهي عنها كالربا ونحوه، ولكن عندما يستنبطون من الأحكام العلل والمقاصد، فكثيرا ما يختلفون فمنهم من يقول علة التحريم لتلك البيوع والتعاقدات هي أكل أموال الناس بالباطل، ويذهب غيرهم إلى أن علة التحريم وسببه هو الغرر أو الجهالة، وقد يصل اختلافهم في بعض المسائل لحدٍ كبير من النقاش والجدال الفقهي الذي يطول لاعتبارات كثيرة مما يحسب معه العامي ممن لا فقه عنده ولا دراية بأحوالهم، أنهم مختلفون في أصل المسألة وأساسها، والحق أنهم متفقون في أصل حكم المسألة، وكذلك في صحة كثير من العلل والاستنباطات والمقاصد، فمثلاً الربا وغيره من البيوع المحرمة فهي أكل لأموال الناس بالباطل وهي أيضا من باب الغرر والجهالة في بعضها الآخر، وهكذا في كثير من أوامر الشريعة المطهرة كفريضة الأمر بأداء الزكاة فمن قائل أنها لتزكية وطهارة النفوس والأموال، ومن قائل أنها للنماء والزيادة في الأموال، وغير ذلك، وكله حق وصواب.

الجزء: 1 - الصفحة: 149

فريضة الحجاب عند المذاهب الأربعة:
وكذلك في فريضة الحجاب فإن الأئمة الأربعة وتلاميذهم وأتباعهم المتقدمين، عليهم رضوان الله تعالى، متفقون من المراد في أصل حكم فريضة الحجاب، وأنها الأمر بستر النساء لوجوههن كما دلت عليه النصوص الصريحة والنقول المتواترة عن السلف ومن بعدهم، فإنهم وإن اختلفوا في بعض الجزئيات الخاصة بفريضة الحجاب وهي هل الوجه والكفان من العورة أم لا؟ فالحقيقة أن اختلافهم هذا هو من قبيل اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، حيث نظر كل واحد منهم في العلة والمقصد للشارع من أمره للنساء بتغطية وجوههن، وتحريم كشفهن لزينتهن، فذهب فريق إلى أن العلة في ذلك هو كون المرأة عورة، ومن قائل أن العلة في ذلك هي الفتنة والشهوة، وزاد الخلاف بينهم أن منهم من رأوا عدم مناسبة إطلاق القول بلفظ (العورة) على الوجه والكفين فقالوا إن الوجه والكفين ليسا بعورة، لعدة اعتبارات عندهم سنأتي لذكرها قريباً، ولكن هم متفقون في حكم فرض ستر النساء لوجوههن بدون أدنى شك ولا ريب، وإن كان لكل فريق اجتهاده وتأصيله واستنباطه في المسألة.
والذي يهمنا هنا هو أن نطرح حجة الفريقين في كون الوجه والكفين عورة أم لا؟ لنعرف ما نحن بصدده وهو هل اختلافهم من قبيل اختلاف التنوع كما نقوله نحن أم أنه من خلاف التضاد، كما يدعيه البعض اليوم؟ بمعنى هل اختلافهم في هذه الجزئية، له أثر يمنع من عدم اتفاقهم على القول بفرض ستر النساء لوجوههن؟ .

الجزء: 1 - الصفحة: 150

(محاورة)
حجة القائلين أن الوجه والكفين ليسا من العورة وأن ذلك لم يمنع من قولهم بوجوب ستره لعلة الفتنة والشهوة
فذهب فريق منهم كأبي حنيفة (1)، ومالك (2)، ورواية عند الشافعية (3) وبعض فقهاء الحنابلة، وغيرهم ممن وافقهم إلى أنه وإن فُرض على المرأة ستر وجهها وكفيها، فهذا لا إشكال فيه، إلا أنه لا يلزم منه أن يكون ذلك من العورة.
- فإذا سُئلوا وكيف لا يكون عورة وقد فرض عليها ستره؟
قالوا لأنه ليس كل ما أُمر بستره أو غض البصر عنه يلزم منه أن يكون من العورة.
- فإذا قيل لهم ولماذا عندكم المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها لم تعدوهما من العورة؟
أجابوا: لم نقل أنهما عورة لعدة اعتبارات شرعية ولوازم تنتج في حال قولنا بذلك ومنها:
أ- أن الوجه والكفين ليسا بعورة عندنا، لأنه بالإجماع يجوز للمرأة أن تكشفهما في الصلاة، ولو قلنا أنهما من العورة، لقيل وكيف جاز لها كشفهما ولم تبطل صلاتها؟ . (1) الإمام أبو حنيفة ولد سنة 80 هـ وتوفي 150 هـ.
(2) الإمام مالك ولد سنة 93 هـ وتوفي 179 هـ.
(3) الإمام الشافعي ولد سنة 150 هـ وتوفي 204 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 151

ب- أن الوجه والكفين ليسا من العورة عندنا وذلك لأن الشريعة أباحة كشفهما للضرورة وهذا باجماع أهل العلم، حيث تستوجب الضرورة العفو عن كشفهما في كثير من الأحوال والظروف، كالتي ذكرها الفقهاء في كتبهم، مما لا بد لها معه من كشف وجهها أو كفيها، وقد جاءت النصوص العديدة من الكتاب والسنة بجواز ذلك في مثل تلك الضرورات فعلى سبيل العموم كقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} وعلى سبيل الخصوص كالنصوص الواردة في حال الخاطب مع من أراد خطبتها، وإجماع أهل العلم على الجواز في مثل تلك الأحوال كالشهادة والتقاضي وعند التعاقدات في البيوع ونحو ذلك، ومثل ذلك مباح لها، فلا يمكن أن يعد من العورة؛ لأن المرأة تبتلى بكثرة اضطرارها لكشفهما، ولو قيل ذلك لتحرج الناس وامتنعوا منه، وقد حصل قديماً القول بالمنع بحجة (العورة) كمن منعوا الخاطب من رؤية من أراد خطبتها وإن كان رأياً وفهماً ضعيفاً نعلم أنه لا يقوله أغلب القائلين بعلة العورة.
ت- أن الوجه والكفين ليسا من العورة عندنا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب) ولو كانا عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إبراز الكف للأخذ والإعطاء فلم يناسب جعل ذلك كله عورة، وإن قلنا حرام كشفهما لعلة أخرى.

الجزء: 1 - الصفحة: 152

ث- أن الوجه والكفين ليسا من العورة عندنا، لأنه ليس على المرأة سترهما على كل حال كبقية جسدها، وإنما يجب سترهما عند وجود الرجال الأجانب، ممن تتحقق فيهم شروط وتنتفي عنهم موانع فلا يجب عليها الستر من الطفل الصغير ولا من محارمها من الرجال ولا من غير ذوي الإربة من الرجال، فنتفى عندهم كونه عورة.
فكما لا يجوز كشفها لوجهها إلا للضرورة، فكذلك لا يجب عليها تغطيته على كل حال، كما في بقية عورتها المغلظة ونحوها، فوجوب الستر هو عند وجود الرجال الأجانب فقط، ولهذا فلو كانت سائرة في طريقها، وعلمت خلوه من نظر أحدهم لها لم يجب عليها ستر وجهها عند كثير من أهل العلم وكان في حقها سنة ومستحب كما قاله القاضي عياض وغيره، ومثله لو كانت مع أحد محارمها من زوج أو نحوه في مكان خالٍ لا يراها الرجال فلا يجب عليها تغطية وجهها لمجرد خروجها.
- فإذا قيل لهم إذا لم يكن السبب عندكم فيما فرضه الله على النساء من ستر الوجه والكفين كونهما من العورة، فما هي العلة والمقصد للشارع من طلبه ذلك؟
قالوا: العلة عندنا هي الفتنة والشهوة فإن المرأة مظنة الفتنة والشهوة، ولهذا أمرن بستر وجوههن عن الرجال، وهذا أظهر وأقوى وأسلم من قول من قال العلة كونهما عورة.
وذلك لأمور ولوازم عندنا منها:

الجزء: 1 - الصفحة: 153

1 - أن الفتنة والشهوة متفق عليها بين أئمة المذاهب الأربعة على خشية الوقوع فيهما، وتحريم كل الوسائل التي تؤدي إليهما تحريماً قطعياً، ولهذا كانا هما الظاهر من مقصد الشارع من فرض ستر الوجه والكفين وما دونهما من سائر زينة النساء، ومن عطرهن وضربهن بأرجلهن وخضوعهن بالقول عند الرجال الأجانب، وفي حالة ما أبيح في الأعذار والرخص لأن تبدي المرأة شيئا من زينتها، فإنه إذا ما خشيت الفتنة أو الشهوة، بقي الحكم على حاله ولم يجز النظر إليهما، ولو لحاجة أو ضرورة، وبهذا يكون قولنا من أن العلة هي الفتنة والشهوة أظهر وأقوى، بعكس من قال لكونهما من العورة ولم يشترط خوف الفتنة أو الشهوة مِن أو على الناظر للمرأة.
2 - أن الفتنة والشهوة قد جاءت في النصوص العديدة من الكتاب والسنة، بما يدل على عظيم خطرهما، وشدة التحذير منهما، حتى سَمي الله ما يوصل إلى الشرك به فتنة، وفيما يخص النساء ما رواه أسامة بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ) ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) (1)، وروي مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الدنيا حلوة خَضرة, وإن الله سبحانه مستخفلكم فيها, فينظر كيف تعملون؟ فاتقوا الدنيا, واتقوا النساء, فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء).
وأما قولنا خشية الشهوة فلقوله تعالى: {زين للناس حب الشهوات من (1) البخاري (5096) ومسلم (2741) وغيرهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 154

النساء} فجعلهن من حب الشهوات بل وبدأ بهن قبل بقية الأنواع حتى كاد أن يقع بسبب تلك الفتنة نبي من أنبياء الله {لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ {24} [يوسف].
فقولنا أن خشية الفتنة وخشية الشهوة هي العلة والمقصد من أمر الشارع للنساء لستر الوجه والكفين كان هو الأظهر والأقوى بنصوص الشرع بعكس من قال لكونهما من العورة.
3 - وأما قولنا أن ذلك أسلم فلما سبق بيانه من عدة اعتبارات شرعية ولوازم تمنع من القول به كظهوره في الصلاة إجماعا وغير ذلك.
وزيادة عما سبق فإن العورة لا يمكن أن تكون ضابطا دوماً في كثير من الأحوال لأنها غير مختصة بالمرأة حيث تختلف من حين لآخر، فعورة البيوت تزول بالاستئذان كما في قوله تعالى: {وَيَسْتأذن فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَاراً} [الأحزاب: 58].
وهناك عورة في بعض الأوقات وتزول بانقضاء وقتها كما في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتأذنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيات وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [النور: 58].

الجزء: 1 - الصفحة: 155

وهناك عورة ثالثة للنساء كما في قوله تعالى: {ولَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ ... أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء} [النور: 31]، وهذه العورة تزول بنص القران في كِلا الاستثنائين، ففي أحوالها العادية تزول مع من استثناهم الله من البعول والأبناء والآباء ونحوهم ممن ذكروا، وفي أحوالها الضرورية تزول عند تلك الظروف من الضرورات والحاجات.
ولهذا فإننا بهذا الضابط نستفيد أنه وفي بعض الحالات قد لا تكون هناك عورة، كما لو خُشي الفتنة أو الشهوة من قريب للمرأة، أو من النظر إلى الأمرد الحسن الفاتن ونحو ذلك، أفلا ترى أن الجميع يوافقنا في التحريم ووجوب الستر وغض البصر بخشية الفتنة وخشية الشهوة؟ فظهر أنه هو الأصل في أمر الشارع بفريضة الحجاب على النساء لمنع كل الوسائل المفضية إلى الفتنة والشهوة المحرمة، ألم ترَ أنه حرم الخلوة والاختلاط وتعطر النساء عند الرجال الأجانب، ولم يكن شيء من ذلك عورة باتفاق المسلمين؟ .
فخشية الفتنة والشهوة وقولنا: (إذا أمنت الفتنة أو الشهوة) و (إذا لم يكن هناك فتنة) (وفي زمننا المنع فيه أوجب للفتنة) ونحو ذلك من عبارات فقهائنا، إنما هو ضابط لناظر معين ممن جاز نظره للمرأة عند الضرورة، نشترط شرطاً زائداً على الضرورة وهي أمن الفتنة والشهوة منه أو عليه، كمن كان معروفاً بالفسق وقلة الورع، أو يعلم من نفسه

الجزء: 1 - الصفحة: 156

أنه يَشتهي ويتأثر، فيُمنع من النظر للمرأة ولو لحاجة، وهذا المعنى هو الأكثر عند إطلاقهم لتلك العبارات، ومثله لو كثر الفساد في الناس أو في زمن من الأزمان، وقل الورعون مُنع من كشفها ولو للضرورة، ومرة يعنون بها التقعيد اختصارا للآية التي استثنت المذكورين ممن يجوز أن تبدي لهم المرأة زينتها ويؤمن من جانبهم الفتنة والشهوة {إلا لبعولتهن أو ... }، أو في حق الكبيرة من القواعد من النساء أو الصغيرة التي لا تُشتهى، أي بمعنى من توفرت فيهم الشروط وانتفت عنهم الموانع كما سبق بيانه، ومرة نطلقه ونعني به عدم وجود الرجال كما لو خرجت المرأة ولم يكن هناك في طريقها أو مكان جلوسها من يمكنه النظر إليها، فهنا لها أن تكشف وجهها للأمن من الفتنة ولعدم وجود من يُخشى عليهم أو منهم الفتنة بعكس لو قيل أنه عورة للزم منه وجوب ستره بمجرد خروجها، فكان تقعيداً لنا مختصراً من ذلك كله.
وبهذا يظهر أن قولنا بتحريم كشف المرأة لوجهها وكفيها لعلة الفتنة والشهوة، لهو أقوى وأظهر وأسلم من قول من قال أنه بسبب العورة، فكيف يقال أننا نجوز كشف المرأة لوجهها ونصوصنا في كتب المتقدمين من أئمتنا شاهدة على خلاف ذلك، حتى أننا نقول بالعورة لكل ما لم يكن في ظهوره من المرأة حاجة وضرورة، فقال بعضنا أن باطن الكفين ليس بعورة وظاهرهما عورة، لأنها تحتاج لإظهار الباطن للأخذ والإعطاء ونحو ذلك بعكس ظاهر الكف، واختلفنا في القول المشهور عن إمام مذهبنا أبي حنيفة النعمان رحمه الله هل القدمين منها عورة أو

الجزء: 1 - الصفحة: 157

ليسا بعورة لعدم الضرورة في كشفهما، واختلفنا في مذهبنا في صوتها فمن قائل أن قواعد المذهب على كونه عورة ومن قائل على خلاف ذلك، وقلنا كما عند أئمة الشافعية: كلُّ ما بان وانفصل من المرأة مما لا يجوز للأجنبي النظر إليه في حال اتصاله بها كشعرها ونحوه، هو عورة ولو عند انفصاله.
- فإن قيل لهم ولماذا عندما فسر علماؤكم قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} حدده البعض منهم بما يَظْهَر حال صلاتها فما دخل ذلك بالصلاة؟ وبعضهم حدده بما جاء في حديث أسماء وعائشة مع أنه ليس في موضوع باب عورة المرأة في الصلاة، وقد أوجد ذلك شبهة أخرى أنكم تقولون بجواز كشف المرأة لوجهها؟
أجابوا: نحن في فهمنا للآية على فهم سلف الأمة وإجماع أهل التفسير من أنها رخصة لأن تبدي المرأة من زينتها ما تدعو الحاجة إليه، ونصوصنا ظاهرة على أنه لا يجوز كشف المرأة لوجهها بدون ضرورة، ولكن لما خشينا أن يستجيز الناس بفهمهم للرخصة التساهل في أن يبدو من المرأة ما زاد عن قدر الحاجة، وذلك كون الآية لم تحدد الزينة، {إلا ما ظهر منها} نظرنا لغالب أحوال المرأة مما ذكره الفقهاء فوجدناها تحتاج في مثل تلك الأحوال للوجه والكفين كمثل حال الخطبة أو الشهادة أو عند التقاضي، فقلنا ويؤيد هذا التحديد أمور:
أولها: ما في مذهبنا من عدم اعتبار الوجه والكفين من العورة للضرورة.

الجزء: 1 - الصفحة: 158

الثاني: لأن هذا مما يظهر من المرأة في عبادتها كصلاتها وحجها.
والثالث: لأنه مما يظهر منها عادة وعبادة.
والرابع: بعض أقوال الصحابة والتابعين عند تفسيرهم للآية.
فكان القول بالوجه والكفين هو القدر الأولى بالصواب من مجموع أقوال الصحابة والتابعين في تفسيرهم للآية كونه الغالب فيما تبديه المرأة من زينتها عند الضرورة، واستأنسوا للاستدلال بهذا القدر ولتحديد الضابط فيما يظهر منها غالبا بما سبق، ألم ترَ كثيرا من الفقهاء والأئمة الذين استدلوا بحديث أسماء وعائشة على تحديد ما يظهر من المرأة عند كلامهم في أبواب عورتها في صلاتها وعند الخاطب ونحو ذلك، ولم ينكر عليهم ذلك أحد مع عدم حجيته عندهم، وبعده عن موضوع ما يظهر منها في الصلاة، ولكن استئناسا بالحديث الضعيف لتحديد ذلك القدر الذي يظهر في صلاتها إذا لم يوجد في الباب الذي يتكلمون فيه غيره، ولو كان خارجا عن موضوعهم فما دخل عورتها في الصلاة وما تظهره للخاطب والشاهد بحديث أسماء، والعكس حصل حيث ذكر كثير من الفقهاء قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} في أبواب عورة المرأة في الصلاة ولنفس الغرض ليستشهدوا به على تحديد الوجه والكفين فقط في الصلاة وعدم جواز ظهور غيرهما، حيث رأى كثير من الأئمة عدم كفاية حديث: (تصلي في درع وخمار) ونحوه، لأنه ليس فيه تحديد الوجه والكفين تحديداً دقيقاً كما عليه الإجماع مع أن الإجماع حجة كافية.

الجزء: 1 - الصفحة: 159

وهكذا هنا وجدنا عدم ذكر للوجه والكفين فيما يبدو عند الرخصة {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} فاحتطنا في تفسير الرخصة بهذا القدر لما يظهر غالبا منها على مسائل الفقه، مع أن الإجماع على جواز ذلك أيضاً، واستدللنا لمن طالبنا بالدليل على تحديد هذا القدر حال الرخصة بالقياس بأنه هو الذي يظهر في صلاتها، وبأنه مما يظهر عادة وعبادة، وبأنه ليس عورة على قواعدنا ولأنه هو القدر الغالب الذي تحتاج لكشفه في تلك الأحوال الضرورية التي مثل لها الفقهاء في كتبهم كالشهادة والتقاضي وتوثيق التعاملات لمعرفة شخصها وللرجوع عليها أو لها ونحو ذلك، وبعضنا استأنس بأثر أسماء وعائشة لأنه ذكر فيه تحديد الوجه والكفين وهو أيضا من قبيل القياس أو أن المتقدمين كانوا يحملونه على ما يظهر من المرأة حال الرخصة وفي صلاتها.
ولهذا لن تجدوا في كتبنا ولا كتب أئمة المذاهب الأربعة من استدل به أو بغيره من أدلة أهل السفور اليوم وقال أنها أدلة لجواز أن تسفر المرأة عن وجهها بدون سبب مبيح، بالعكس كان فهمنا وفهم السلف والأئمة المتقدمين منا لهذه الأدلة هو فقط في أبواب عورة المراة في الصلاة، والرخص من أبواب النكاح ورؤية الخاطب والشاهد ونحوها، وعلى فرض وجود بعض الأدلة وكون النساء فيها كن كاشفات عن وجوههن، فكانوا يفهمون منها ويستدلون بها على أن الوجه والكفين ليسا بعورة فيجوز ظهورهما عند الضرورة ونحو ذلك، وهذا مغاير تماماً لاستدلالات المتأخرين من أهل السفور فهذه كتب الفقهاء وشراح

الجزء: 1 - الصفحة: 160

الصحاح والسنن لو فيها كلمة واحدة تعني السفور مما يقوله أو ينسبه لنا اليوم اهل السفور.
فكيف يُفهم كلامنا في الحيطة والحذر بتحديد القدر بالوجه والكفين عند الأخذ بالرخص ليقال عنا أننا دعاة لمذهب السفور؟ وأننا نقول بخروج النساء سافرات أمام الرجال الأجانب، هذه جناية علينا وعلى ما سطره أئمة الإسلام، بل وفي بعض النصوص والمعاني المحرفة والمبدلة عن مقصد أئمتنا قدح في استدلالاتهم وكأنهم يقولون مالا يمكن تصوره ولا تطبيقه.
- فإذا قيل لهم ولكن قولكم المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وتفسيركم الآية بما يظهر عند الضرورة ثم تحديد القدر الظاهر منها بما يظهر في صلاتها وبحديث أسماء وغيره، هذان الأمران من أعظم ما أوجد الإشكال عند المتأخرين ففهموه على غير مقصدكم ومرادكم وبأنكم تقولون بالسفور؟ .
أجابوا: إن الله لم يضمن الحفظ إلا لكتابة وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - ولهذا كانا هما الحجة على الخلق، ومع هذا فإنه قد يقع غلط الغالطين في المعنى والمراد من كلام الله وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فكيف بكلام أئمة الإسلام كإمامنا أبي حنيفة ومالك وكبار أئمة المذاهب، فقد يَنقل شراح المذاهب من المتأخرين ما يغير مقصود ومراد بعض المتقدمين من أئمة المذاهب وكم من اختلاف حدث بين أتباع المذهب الواحد في أن قول الإمام الصحيح في المسألة الفلانية كذا وقال آخرون بل الصحيح عنه كذا، فكيف لا نتصور أن يحصل ممن بعدهم شيء من الإنحراف والتغيير؟

الجزء: 1 - الصفحة: 161

ولكن من رجع لنصوصنا وكلام أئمتنا وبخاصة المتقدمين علم أنهم وإن قالوا المرأة عورة إلا وجهها وكفيها فهذا لا يعني أننا نقول بجواز كشفهما على كل حال وإنما هو إعلان عن اعتراضنا على لفظة كلها عورة لأنه يستلزم منها لوازم نرى معارضتها لكثير من المسائل الشرعية كما سبق بيانه.
فكان الأولي والأقوى والأسلم أن العلة في تحريم كشف المرأة لوجهها وكفيها هي التي عندنا وهي الفتنة والشهوة.
- فإذا قلنا لهم أعطونا من نصوصكم أيها الأحناف والمالكية وبعض الشافعية ومن يوافقكم ما يفيد قولكم هذا وبخاصة في تفسير الآية التي نحن بصددها، ونؤجل بقية الأقوال لموضع آخر؟ .
قالوا نعم.

الجزء: 1 - الصفحة: 162

أدلة ونقول أئمة الفقهاء من الأحناف والمالكية وغيرهم وتفسيرهم لقوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} بأنها رخصة وتحديدهم القدر المرخص للمرأة أن تبديه بأمور منها بما يظهر في صلاتها
1 - قال الإمام الطحاوي (م: 239 - ت: 321) في شَرْحُ معاني الآثار كِتَابُ النِّكَاحِ: - بَابُ الرَّجُلِ يُرِيدُ تَزَوُّجَ المرأة هَلْ يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ إليها أم لا؟ -.
وهو يناقش هل يجوز نظر الخاطب أم لا؟ وأن في زمنه من منع من ذلك كونه عورة، فكان ذلك أحد الأسباب التي جعلتهم لا يقولون بكونه عورة للضرورة في كشفه، إضافة لما سبق معنا من أسباب لهم. فقال بعد أن ذكر حديث محمد بن سلمة وجابر وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة في نظر الخاطب.
: (قَالَ أبو جَعْفَرٍ: فَفِي هَذِهِ الآثار إباحة النَّظَرِ إلى وَجْهِ المرأة, لِمَنْ أراد نِكَاحَهَا, فَذَهَبَ إلى ذَلِكَ قَوْمٌ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخرونَ فَقَالُوا: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِمَنْ أراد نِكَاحَ المرأة, وَلَا لِغَيْرِ مَنْ أراد نِكَاحَهَا (1)، إلا أن يَكُونَ زَوْجًا لَهَا أو ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهَا. وَاحتجوا فِي ذَلِكَ بِمَا حدثنا ... عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: " يَا عَلِيُّ، إن (1) كالشاهد والمتعاقد معها ونحوهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 163

لَكَ كَنْزًا فِي الْجَنَّةِ, وَإنكَ ذُو قَرْنَيْهَا، فَلَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ, فإنمَا لَكَ الأولى، وَلَيْسَتْ لَكَ الآخرة ".
قال حدثنا ... عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نَظْرَةِ الفجأة، قَالَ: " اصْرِفْ بَصَرَكَ " قال حدثنا ... عَنِ ابن بُرَيْدَةَ , عَنْ أبيهِ, رَفَعَهُ مِثْلَهُ. يَعْنِي أن رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِعَلِيٍّ: " يَا عَلِيُّ، لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ , فإنمَا لَكَ الأولى, وَلَيْسَتْ لَكَ الثانية " وحدثنا ... عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: " النَّظْرَةُ الأولى لَكَ, وَالآخرة عَلَيْكَ ". قَالُوا: فَلَمَّا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ النَّظْرَةَ الثانية, لأنهَا تَكُونُ بِاختيار النَّاظِرِ, وَخَالَفَ بَيْنَ حُكْمِهَا وَبَيْنَ حُكْمِ مَا قَبْلَهَا, إذا كانت بِغَيْرِ اختيار مِنَ النَّاظِرِ, دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أنهُ لَيْسَ لِأحد أن يَنْظُرَ إلى وَجْهِ المرأة إلا أن يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مِنَ النِّكَاحِ أو الْحُرْمَةِ, مَا لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِنْهَا.
فَكان مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ لِأهل المقالة الأولى (1) , أن الَّذِي أباحهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الآثار الأول, هُوَ النَّظَرُ لِلْخِطْبَةِ لَا لِغَيْرِ ذَلِكَ, فَذَلِكَ نَظَرٌ بِسَبَبٍ هُوَ حَلَالٌ. ألا ترى أن رَجُلًا لَوْ نَظَرَ إلى وَجْهِ امرأة, لَا نِكَاحَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا وَلِيَشْهَدَ لَهَا أن ذَلِكَ جَائِزٌ. فَكَذَلِكَ إذا نَظَرَ إلى وَجْهِهَا لِيَخْطُبَهَا كان ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ أيضا. فَأما المنهي عَنْهُ فِي (1) أي حجة القائلين بجواز نظر الخاطب وغيره كالشاهد ونحوهم ممن سيذكرهم آنفا.

الجزء: 1 - الصفحة: 164

حَدِيثِ عَلِيٍّ, وَجَرِيرٍ, وَبُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُمْ, فَذَلِكَ لِغَيْرِ الخطبة وَلِغَيْرِ مَا هُوَ حَلَالٌ فَذَلِكَ مَكْرُوهٌ مُحَرَّمٌ (1).
وَقَدْ رَأينَاهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي نَظَرِ الرَّجُلِ إلى صَدْرِ المرأة الأمة, إذا أراد أن يَبْتَاعَهَا أن ذَلِكَ لَهُ جَائِزٌ حَلَالٌ, لأنهُ أنمَا يَنْظُرُ إلى ذَلِكَ مِنْهَا لِيَبْتَاعَهَا لَا لِغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَوْ نَظَرَ إلى ذَلِكَ مِنْهَا, لَا لِيَبْتَاعَهَا, وَلَكِنْ لِغَيْرِ ذَلِكَ, كان ذَلِكَ عَلَيْهِ حراما.
فَكَذَلِكَ نَظَرُهُ إلى وَجْهِ المرأة إن كان فَعَلَ ذَلِكَ لِمَعْنًى هُوَ حَلَالٌ, فَذَلِكَ غَيْرُ مَكْرُوهٍ لَهُ، وإن كان فَعَلَهُ لِمَعْنًى هُوَ عَلَيْهِ حرام, فَذَلِكَ مَكْرُوهٌ لَهُ، وَإذا ثَبَتَ أن النَّظَرَ إلى وَجْهِ المرأة لِيَخْطُبَهَا حَلَالٌ, خَرَجَ بِذَلِكَ حُكْمُهُ مِنْ حُكْمِ الْعَوْرَةِ، وَلأنا رَأينَا مَا هُوَ عَوْرَةٌ لَا يُبَاحُ لِمَنْ أراد نِكَاحَهَا النَّظَرُ إليها (2). ألا ترى أن مَنْ أراد نِكَاحَ امرأة, فَحرام عَلَيْهِ النَّظَرُ إلى شَعْرِهَا, وَإلى صَدْرِهَا, وَإلى مَا هُوَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فِي بَدَنِهَا, كَمَا يَحْرُمُ ذَلِكَ مِنْهَا, عَلَى مَنْ لَمْ يُرِدْ نِكَاحَهَا. فَلَمَّا ثَبَتَ أن النَّظَرَ إلى وَجْهِهَا حَلَالٌ لِمَنْ أراد نِكَاحَهَا, ثَبَتَ أنهُ حَلَالٌ أيضا لِمَنْ لَمْ يُرِدْ نِكَاحَهَا (3) , إذا كان لَا يَقْصِدُ بِنَظَرِهِ ذَلِكَ لِمَعْنًى هُوَ عَلَيْهِ حرام. (1) لاحظ قوله: (لَوْ نَظَرَ إلى وَجْهِ امرأة) (فَأما المنهي عَنْهُ ... فَذَلِكَ لِغَيْرِ الخطبة, وَلِغَيْرِ مَا هُوَ حَلَالٌ, فَذَلِكَ مَكْرُوهٌ مُحَرَّمٌ)، والحلال سبق وأن مثل له بقوله: (لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا وَلِيَشْهَدَ لَهَا أن ذَلِكَ جَائِزٌ).
(2) وهذا هو مذهب ومنهج القائلين بعدم اعتبار الوجه والكفين من العورة للضرورة في كشفهما والتي أباحتها الشريعة ولهذا رجحوا عدم العورة، ومع ذلك لم يمنعهم ذلك من القول بتحريم كشفهما بدون سبب مبيح.
(3) يقصد مثل الشاهد والقاضي والمتبايعين معها ونحوهم ممن كان له سبب مبيح لنظره إليها.

الجزء: 1 - الصفحة: 165

وَقَدْ قِيلَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}: أن ذَلِكَ المستثنى هُوَ الْوَجْهُ وَالكفان, فَقَدْ وَافَقَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - هَذَا التَّأويلَ (1). وَمِمَّنْ ذَهَبَ إلى هَذَا التَّأويلِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ. كَمَا حَدَّثَنَا سليمان بْنُ شُعَيْبٍ بِذَلِكَ, عَنْ أبيهِ, عَنْ مُحَمَّدٍ. وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أبي حَنِيفَةَ (2) , وَأبي يُوسُفَ, وَمُحَمَّدٍ, رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ) انتهى الطحاوي.

قوله: (النَّظَرُ لِلْخِطْبَةِ لَا لِغَيْرِ ذَلِكَ, فَذَلِكَ نَظَرٌ بِسَبَبٍ هُوَ حَلَالٌ) أرأيت الطحاوي كيف علل النظر بشرط سبب مباح، وهو النكاح ولم يقل أن الأصل جواز أن تكشف المرأة عن وجهها لأن الوجه عندنا ليس بعورة، ولدليل الخثعمية وسفعاء الخدين وغير ذلك مما يقوله أهل السفور اليوم، لتعرف أن عبارة ليسا بعورة لا تعني عندهم جواز كشفهما على كل حال وبدون سبب مبيح، وتأمل كيف ناقش المحرمين لنظر الخاطب لمن أراد تزوجها، وهذا في زمنهم ثم يقال أن أبا حنيفة كان قبلهم يقول بجواز أن تخرج المرأة كاشفة عن وجهها للعموم الناس، هل تصدق مثل هذا الكلام ثم لا يوجد من أولئك أحد يرد عليه؟ وهم في الخاطب عقدوا له كل هذه المناظرة والمناقشة لبيان أنه إنما (1) يقصد ما ذكره من أحاديث الباب في جواز نظر الخاطب، وأنظر كيف أنه وبعد كلامه السابق استشهد بالآية الكريمه في جواز تحديد النظر للوجه والكفين عند وجود السبب المبيح وليس على كل حال.
(2) وهذا ما يبين لك قول الإمام أبي حنيفة النعمان.

الجزء: 1 - الصفحة: 166

كان لسبب مبيح مع أن الأحاديث نص في الجواز، فكيف بمن يريدون تكشفها لعموم الناس أجمعين؟ .
لماذا لم يذكر الطحاوي أدلة أبي حنيفة في جواز السفور؟ وللأسف ينقل أهل السفور كلاماً مبتورا من نصوص الإمام الطحاوي يستدلون به وكأنه يقول بمذهب السفور ومن ذلك قوله: (أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى) (1) انتهى. وهو يقصد ما قاله البعض من خصوصية أمهات المؤمنين في عدم جواز النظر إلى شخوصهن ولو كن مستترات، ولا لوجوههن ولو لحاجة من شهادة ونحوها كما هو جائز لغيرهن من النساء، كما سيأتي معنا مفصلا في مبحث الخصوصية.

2 - وكذلك ذكر القرطبي (ت: 671 هـ) المالكي نفس الأمر وهو كراهة البعض النظر للمخطوبة وذلك عند قوله تعالى: {لايحل لك النساء ولا أن تبدل بهن} [الأحزاب 52].
فقال: (في هذه الآية دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من يريد زواجها. وقد أراد المغيرة بن شعبة زواج امرأة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "انظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما". وقال عليه السلام لآخر: "انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا" أخرجه الصحيح. قال الحميدي وأبو (1) شرح معاني الآثار (2/ 392) انظر: الرد المفحم (ص 34).

الجزء: 1 - الصفحة: 167

الفرج الجوزي. يعني صفراء أو زرقاء. وقيل رمصاء. الأمر بالنظر إلى المخطوبة إنما هو على جهة الإرشاد إلى المصلحة، فإنه إذا نظر إليها فلعله يرى منها ما يرغبه في نكاحها، ومما يدل على أن الأمر على جهة الإرشاد ما ذكره أبو داود من حديث جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل». فقوله: «فإن استطاع فليفعل» لا يقال مثله في الواجب (1). وبهذا قال جمهور الفقهاء مالك والشافعي والكوفيون وغيرهم وأهل الظاهر. وقد كره ذلك قوم لا مبالاة بقولهم، للأحاديث الصحيحة) انتهى كلام القرطبي.
قوله: (وقد كره ذلك قوم لا مبالاة بقولهم) وصدق رحمه الله لا مبالاة بقولهم لأنها مصادمة لنصوص القرآن والسنة في جواز أن ينظر الخاطب لمن أراد خطبتها، ولكن أليس الغريب أن ينقل لنا قول من لا مبالاة بقولهم ممن كرهوا نظر الخاطب للمخطوبة ولا ينقل لنا قول أبي حنيفة ومالك ورواية عن الشافعي وأحمد في جواز خروج النساء مكشوفات الوجوه بلا سبب من خاطب ولا غيره، وكما ينسبه إليهم دعاة السفور؟ فلو كانت النساء يخرجن مكشوفات في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما يقول الألباني غفر الله لنا وله، لو كان الأمر كذلك هل سيتطرق في ذهن من بعدهم من أولئك المانعين أن نظر الخاطب يعد مكروها (1) معناه لو أراد الزواج من غير أن ينظر للمرأة كما أرشده الشارع فله ذلك، فليس أمر الشارع بالنظر للمخطوبة واجب لقوله: «فإن استطاع فليفعل» وهذا إرشاد صارف الأمر عن الوجوب والحتم.

الجزء: 1 - الصفحة: 168

أصلاً وهل كان أبو حنيفة وغيره ممن يقولون أن الوجه ليس بعورة سيسكتون عنهم أم أنهم سيؤلفون (الرد المفحم) و (جلباب المرأة المسلمة) (1)، وغير ذلك لبيان السنة والمستحب، ومن كشفت من فضليات الصحابيات؟ وهل الطحاوي وهو من المتقدمين جداً ومن أئمة الأحناف الكبار والقرطبي المالكي أو أي أحد غيرهم من الذين ذكروا من (لا مبالاة بقولهم)، غاب عنهم أن يذكروا سنة ومستحب المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وقول الإمامين الجليلين أبو حنيفة ومالك ومن وافقهم؟ والنساء كما زعم الشيخ سافرات كما فهمه من حديث الخثعمية وسفعاء الخدين وغيرهما، فكيف نصدق هذه الشبه؟ ورسول الله يقول: (فإن استطاع فليفعل) (انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا) (انظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما) (أنظرت لها؟ فَقُلْت: لا).
القوم يريدون أن يتزوجوا ويدخلوا على نساء لم يرونهن أبداً، أما كان في النساء كاشفات غيرهن؟ أم أن الجميع جهلوا أن ستر الوجه ليس واجب وإنما هو سنة ومستحب؟ ألهذه الدرجة كانوا متشددين (2)، ولم يعلموا بمثل تلك العبارات الرنانة من حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأقواله والقرآن الذي نزل عليه ثم يقول لهم: (فإن استطاع فليفعل) (انظر إليها) (أنظرت لها فَقُلْت: لا)، اللهم رحماك بنا. (1) (الرد المفحم) و (جلباب المرأة المسلمة) كتابان من تأليف الشيخ الألباني رحمه الله.
(2) وهذا عنوان لكتاب الشيخ الألباني أسماه (الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المرأة بستر وجهها وكفيها وأوجب، ولم يقتنع بقولهم: أنه سنة ومستحب).

الجزء: 1 - الصفحة: 169

3 - وقال النووي - رحمه الله - معقباً على ما ساقه مسلم من أحاديث النظر إلى المخطوبة -: (وفيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء. وحكى القاضي عن قوم كراهته، وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها) (1).
وأنظر لقوله: (لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة) فلا تعرف الأمة على أختلاف مذاهبها النظر للنساء بلا حاجة من سبب مبيح، وإلا لما ذكروا أمثلة (عند البيع والشراء والشهادة ونحوها).
ولهذا تفهم أن قول بعضهم أن الوجه ليس بعورة إنما هو عندهم للتدليل على جواز كشفه عند الضرورة والحاجة وردا على من منعه بحجة كونه عورة.
5 - قال الوزير بن هبيرة (ت: 560 هـ) - رحمه الله -: (واتفقوا على أن من أراد تزوج امرأة فله أن ينظر منها ما ليس بعورة) (2).
أي الوجه والكفان وأما غيرهما ففيه خلاف مشهور ومعروف ولو كان مكشوفا للخاطب هل سيتفقون على (أن ينظر منها ما ليس بعورة). (1) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (9/ 210).
(2) الإفصاح عن معاني الصحاح في الفقه على المذاهب الأربعة لابن هبيرة (2/ 111).

الجزء: 1 - الصفحة: 170

6 - المنتقى شرح الموطأ للإمام مالك - مالكي - في كلامه عن العيوب في المرأة والشهادة عليها:
(فَصْلٌ): (وإن كان مِمَّا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ كَالْعُيُوبِ تَكُونُ فِي جَسَدِ المرأة أو أحد فَرْجَيْهَا، فإن كان فِي جَسَدِهَا فَقَدْ اختلف فِيهِ فَالظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ أن مَا تَحْتَ الثِّيَابِ مِنْ الْعُيُوبِ يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ امرأتين، وَقَالَ سَحْنُونٌ: مَا كان فِي الْجَسَدِ بُقِرَ عَنْهُ فَنَظَرَ إليه الرِّجَالُ وَمَا كان فِي أحد الْفَرْجَيْنِ شَهِدَ فِيهِ النِّسَاءُ وَجْهُ الْقَوْلِ الأول أنهُ مَوْضِعٌ مُنِعَ الرِّجَالُ مِنْ النَّظَرِ إليه فَجَازَ أن تُقْبَلَ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ كَالْفَرْجَيْنِ، وَوَجْهُ قَوْلِ سَحْنُونٌ أن الْجَسَدَ وإن كان عَوْرَةً فَهِيَ عَوْرَةٌ مُخَفَّفَةٌ فَجَازَ أن يَنْظُرَ إليها الرِّجَالُ لِلضَّرُورَةِ كَمَا يَنْظُرُونَ إلى وَجْهِهَا لِلضَّرُورَةِ) انتهى.
قوله: (كَمَا يَنْظُرُونَ إلى وَجْهِهَا لِلضَّرُورَة) ومثله لا يحتاج لتعليق.

7 - أحكام القرآن للجصاص من أعمدة متقدمي الأحناف وإمام الحنفية في بغداد (ت: 370 هـ).
قال عند تفسيره لآية الرخصة:
(قَوْله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] إنمَا أراد بِهِ الأجنبيين دُونَ الزَّوْجِ وَذَوِي المحارم؛ لأنهُ قَدْ بَيَّنَ فِي نَسَقِ التلاوة حُكْمَ ذَوِي المحارم فِي ذَلِكَ (1). وَقَالَ أصحابنا: المراد الْوَجْهُ وَالكفان؛ لأن الْكُحْلَ زِينَةُ الْوَجْهِ وَالخضاب وَالخاتم زِينَةُ الْكَفِّ، فَإذ قَدْ أباح النَّظَرَ إلى (1) يقصد فيما جاء بعدها في النهي الثاني: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ... } [النور: 31].

الجزء: 1 - الصفحة: 171

زِينَةِ الْوَجْهِ وَالْكَفِّ فَقَدْ اقْتَضَى ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ إباحة النَّظَرِ إلى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ (1). وَيَدُلُّ عَلَى أن الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ مِنْ المرأة لَيْسَا بِعَوْرَةٍ أيضا أنهَا تُصَلِّي مَكْشُوفَةَ الْوَجْهِ وَاليدَيْنِ، فَلَوْ كانا عَوْرَةً (2)، لَكان عَلَيْهَا سَتْرُهُمَا كَمَا عَلَيْهَا سَتْرُ مَا هُوَ عَوْرَةٌ (3)؛ وَإذا كان كَذَلِكَ جَازَ لِلْأجنبي أن يَنْظُرَ مِنْ المرأة إلى وَجْهِهَا وَيَدَيْهَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ، فإن كان يَشْتَهِيهَا إذا نَظَرَ إليها جَازَ أن يَنْظُرَ لِعُذْرٍ مِثْلَ أن يُرِيدَ تَزْوِيجَهَا أو الشَّهَادَةَ عَلَيْهَا أو حَاكِمٌ يُرِيدُ أن يَسْمَعَ إقْرَارَهَا.
وَيَدُلُّ عَلَى أنهُ لَا يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إلى الْوَجْهِ لِشَهْوَةٍ قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - لِعَلِيٍّ: «لا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فإن لَك الأولى وَلَيْسَ لَك الآخرة» وَسَأَلَ جَرِيرٌ رَسُولَ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ فَقَالَ: «اصْرِفْ بَصَرَك» وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْوَجْهِ وَغَيْرِهِ، فَدَلَّ عَلَى أنهُ أراد النَّظْرَةَ بِشَهْوَةٍ؛ وإنما قَالَ: «لَك الأولى»؛ لأنهَا ضَرُورَةٌ «وَلَيْسَ لَك الآخرة»؛ لأنهَا اختيار. وإنما أباحوا النَّظَرَ إلى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَإن خَافَ أن يَشْتَهِيَ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الأعذار لِلاثار الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، مِنْهَا: مَا رَوَى أبو هُرَيْرَةَ «أن رَجُلا أراد أن يَتَزَوَّجَ امرأة مِنْ الأنصار، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: انظر إليها فإن فِي أعين الأنصار شَيْئًا يَعْنِي الصِّغَرَ». (1) وهذا ما ذكرناه سابقا (صـ 124) عند بيان تفسير الصحابة أنه في حالة جاز نظر الأجنبي للوجه والكفين، فمن باب أولي جاز ما فيهما من زينة في ذلك الوقت كالكحل والخضاب لأنه يشق نزع الزينة المكتسبة عن زينتها الخلقية.
(2) أي خارج الصلاة، ولهذا كان أحد الأسباب في أنهم لم يعدونهما من العورة. لأنهم يقولون كيف يكون عورة وتكشفه في صلاتها ولا تبطل بكشفه.
(3) أي في الصلاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 172

وَرَوَى جَابِرٌ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «إذا خَطَبَ أحدكُمْ فَقَدِرَ عَلَى أن يَرَى مِنْهَا مَا يُعْجِبُهُ وَيَدْعُوهُ إليها فَلْيَفْعَلْ) وَرَوَى مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أبي حُمَيْدٍ وَقَدْ رأى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إذا خَطَبَ أحدكُمْ المرأة فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَنْظُرَ إليها إذا كان إنمَا يَنْظُرُ إليها لِلْخِطْبَةِ» (1) وَرَوَى سليمان بْنُ أبي حَثْمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ.
وَرَوَى عَاصِمُ الأحْوَلُ عَنْ بُكَيْر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ المغيرة بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: «خَطَبْنَا امرأة فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: نَظَرْت إليها؟ فَقُلْت: لا، فَقَالَ: انظر فإنه لَأَجْدَرُ أن يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا».
فَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ النَّظَرِ إلى وَجْهِهَا وَكَفِّهَا بِشَهْوَةٍ إذا أراد أن يَتَزَوَّجَهَا، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أيضا قَوْلُهُ: {لَا يَحِلُّ لَك النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَك حُسْنُهُنَّ} وَلا يُعْجِبُهُ حُسْنُهُنَّ إلا بَعْدَ رُؤْيَةِ وُجُوهِهِنَّ. وَيَدُلُّ عَلَى أن النَّظَرَ إلى وَجْهِهَا بِشَهْوَةٍ مَحْظُورٌ قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم -: «العينان تزنيان وَاليدان تزنيان والرجلان تزنيان وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ الْفَرْجُ أو يُكَذِّبُهُ». وَقَوْلُ ابن مَسْعُودٍ فِي أن مَا ظَهَرَ مِنْهَا هُوَ الثِّيَابُ لا مَعْنَى لَهُ لأنهُ مَعْلُومٌ أنهُ ذَكَرَ الزِّينَةَ وَالمراد الْعُضْوُ الَّذِي عَلَيْهِ الزِّينَةُ، ألا ترى أن سَائِرَ مَا تَتَزَيَّنُ بِهِ مِنْ الْحُلِيِّ وَالْقُلْبِ وَالخلخال وَالْقِلَادَةِ يَجُوزُ أن تُظْهِرَهَا لِلرِّجَالِ إذا لَمْ تَكُنْ هِيَ لابِسَتُهَا؟ فَعَلِمْنَا أن المراد مَوْضِعُ الزِّينَةِ كَمَا قَالَ فِي نَسَقِ التلاوة بَعْدَ هَذَا: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا لِبُعُولَتِهِنَّ} وَالمراد مَوْضِعُ الزِّينَةِ، فَتَأويلُهَا عَلَى الثِّيَابِ لَا مَعْنَى لَهُ؛ إذ كان مَا يَرَى الثِّيَابَ (1) قوله: (فلا جناح .. لِلْخِطْبَةِ) فلو بدون خطبة ولا سبب مبيح فهو جنحة.

الجزء: 1 - الصفحة: 173

عَلَيْهَا دُونَ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا كَمَا يَرَاهَا إذا لَمْ تَكُنْ لابِسَتَهَا) انتهى كلام الإمام الجصاص.
قوله: (فَإذ قَدْ أباح النَّظَرَ إلى زِينَةِ الْوَجْهِ وَالْكَفِّ) (جَازَ لِلاجنبي) (لا يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إلى الْوَجْهِ لِشَهْوَةٍ) (فَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ النَّظَرِ إلى وَجْهِهَا وَكَفِّهَا بِشَهْوَةٍ إذا أراد أن يَتَزَوَّجَهَا) (وَيَدُلُّ عَلَى أن النَّظَرَ إلى وَجْهِهَا بِشَهْوَةٍ مَحْظُورٌ) وعباراته في كلامه كلها تدل على أن الأصل ستر الوجه والكفين، وإلا ما الفائدة بقوله أباح وعدم الجواز ومَحْظُور والوجه مكشوف أصلا، فالآية دلت على الرخصة في الإباحة والجواز وتقيده (إذا أراد أن يَتَزَوَّجَهَا) وانظر صيغة المفرد (للأجنبي) ولم يأت بأدلة السفور اليوم لأنه لا يدري ما سفور؟ وإنما هو يتكلم في آية الرخصة المجمع عليها كما سيأتي معنا بمشيئة الله تعالى، ثم أراد تحديد ما يظهر منها للأجنبي الذي جاز نظره لها وهو (الوجه والكفان) غالبا، فاستدل بالقياس على ذلك القدر الذي يظهر للخاطب وللأجنبي بما يظهر من المرأة في صلاتها، ولأنه ليس بعورة عندهم فجاز بسبب تعامل أو تعاقد أو شهادة، أن ينظر لهذا القدر فقط، وبشرط بغير شهوة، أما لو اشتهى وأمكن نظر غيره لم يجوزوا نظره بشهوة، إلا لعذر أقوى.
لأنه لو ترك النظر في مثل بعض تلك الأحوال كونه يَشتهى لتعطلت مصالح وأحوال، فمثل الراغب للزواج كيف سيقبل بالمخطوبة إن لم يشتهيها ويعجب بها، وكذلك القاضي أو الشاهد لو تركوا النظر بتلك الحجج التي لا يسلم منها أحد لتعطلت مصالح وأحوال وحقوق، ولهذا فرقوا بين الشاهد يشهد تحملا للشهادة أي ابتداء أو يشهد أداء لما سبق

الجزء: 1 - الصفحة: 174

وتحمله من شهادة، فالأول الراجح عندهم المنع لأنه بالإمكان شهادة غيره ممن لا يشتهي، بعكس الثاني رجحوا جواز نظره ولو اشتهى لعدم الإمكان أن ينوب عنه أحد، ولهذا بين المصنف ذلك فتأمله، وسيأتي معنا الكثير من أقوال غيره.
ومثل هذه الأقوال استدل بها دعاة السفور فأخذوا أقوال الأئمة في جواز نظر الأجنبي أو الشاهد أو الخاطب بشرط (عدم خشية الفتنة والشهوة) حال الرخصة والحاجة، أو قول بعضهم الوجه ليس بعورة وقالوا هذه أدلتهم على السفور.
ولأن الجصاص من المتقدمين جدا ولم يكن في باله أنه سيأتي من يحرف ويبدل في مثل هذه الفريضة العظيمة من ستر النساء لوجوههن لهذا اكتفوا قديما بتفسير آيات الرخصة في مكانها بقدر حاجتهم ومعرفتهم لمعناها ولمعرفتهم بأسباب النزول والمتقدم من المتأخر من الآيات.
ولكن قد يكون لدي البعض شيء من الشك في ما نقلناه عنه، ولهذا سننقل لكم كلامه في ثلاثة مواضع أخرى كمثال واحد فقط حتى لا نطيل ولكي تعرفوا مقصده وخطر بتر كلام العلماء.
8 - فقال الجصاص - الحنفي - عند قوله تعالى: {وَالقواعد مِنْ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا ... } [النور: 60]. (قَالَ أبو بَكْرٍ: لا خِلَافَ فِي أن شَعْرَ الْعَجُوزِ عَوْرَةٌ لا يَجُوزُ لِلأجنبي النَّظَرُ إليه كَشَعْرِ الشَّابَّةِ وَأنهَا إن صَلَّتْ مَكْشُوفَةَ الرأس كانت كَالشَّابَّةِ فِي فَسَادِ صَلَاتِهَا، فَغَيْرُ جَائِزٍ أن

الجزء: 1 - الصفحة: 175

يَكُونَ المراد وَضْعَ الخمار بِحَضْرَةِ الأجنبي. فإن قِيلَ: إنمَا أباح اللَّهُ تعالى لَهَا بِهَذِهِ الآية أن تَضَعَ خِمَارَهَا فِي الخلوة بِحَيْثُ لا يَرَاهَا أحد. قِيلَ لَهُ: فَإذا لا مَعْنَى لِتَخْصِيصِ القواعد بِذَلِكَ؛ إذ كان لِلشَّابَّةِ أن تَفْعَلَ ذَلِكَ فِي خَلْوَةٍ، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أنهُ إنمَا أباح لِلْعَجُوزِ وَضْعَ رِدَائِهَا بَيْنَ يَدَيْ الرِّجَالِ بَعْدَ أن تَكُونَ مُغَطَّاةَ الرأس، وَأباح لَهَا بِذَلِكَ كَشْفَ وَجْهِهَا وَيَدِهَا؛ لأنهَا لا تُشْتَهَى، وَقَالَ تعالى: } أن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} فَأباح لَهَا وَضْعَ الْجِلْبَابِ وَأخبر أن الاسْتِعْفَافَ بألا تَضَعَ ثِيَابَهَا أيضا بَيْنَ يَدَيْ الرِّجَالِ خَيْرٌ لَهَا) انتهى كلام الجصاص.
قوله (للأجنبي) (وَأباح) لاحظ الجصاص بنفس العبارة والأسلوب السابق للإمام الطحاوي عندما تكلم في تفسير قوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} لأن تلك رخصة وهذه رخصة، وهما حنفيان يتكلمان بنفس المنهج والتأصيل المذهبي.
قوله (صَلَّتْ مَكْشُوفَةَ الرأس) تأمل كيف استدل لرخصة العجوز فيما يجوز أن تكشفه للأجنبي بما يظهر في صلاتها وهذا هو التقعيد عندهم في ما هو عورة لا يجوز كشفه وهو ما سوى الوجه والكفين، ولهذا رد بأن شعرها عورة لأنه لا يظهر في الصلاة، وهو نفس القياس لتحديد قدر الزينة في الرخصة للشابة عند كلامهم على قوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} لتعلم أنهم يتكلمون في آيات متأخرة جاءت تفصيلا بعد إجمال

الجزء: 1 - الصفحة: 176

ورخصة لما يظهر عند الأجنبي سواء للشابات أو العجائز فأرادوا تحديد ما يظهر حتى لا يتساهل الناس في الأخذ بالرخص الغالبة.
قوله: (وَأباح لَهَا بِذَلِكَ كَشْفَ وَجْهِهَا وَيَدِهَا لأنهَا لا تُشْتَهَى) وكلامه واضح في أن غير القواعد لا يباح لهن كشف الوجه واليدين لأنه بطبع الخلقة يُشتهين، وهذا والجصاص من أئمة الأحناف القائلين أن الوجه والكفين ليسا بعورة. ولنا هنا تساؤلات هل هؤلاء يتكلمون في الآيات المشرعة للحجاب المبينة لوصفه كما يدعيه أهل السفور اليوم؟ فإذا كان هذا في رخصة العجوز تغطي رأسها كما يريده أهل السفور للنساء الشابات اليوم، فما هو الأصل للشابة والرخصة للعجوز؟ ! أليس ستر الوجه؟ الجواب ظاهر كالشمس قوله: (أباح لها بذلك كشف وجهها ويديها لأنها لا تشتهى) فما معناه عند الأحناف بالنسبة للشابات أليس أنه في الأصل مُغطى، غيرُ مكشوفٍ وأبيح كشفه للعجوز؟ .
ولتتأكد أكثر قبل نسبة شيء لإمام من الأئمة انظر كلامه في موضع آخر. ففي أول الآيات نزولاً في شأن الحجاب وعند قوله تعالى: {وَإذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وراء حِجَابٍ} [الأحزاب: 53].
9 - قال الإمام الجصاص: (تضمن حَظْرَ رؤية أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبيَّن به أن ذلك أطهر لقلوبهم وقلوبهن؛ لأن نَظَرَ بعضهم إلى بعض ربما حدث عنه الميل والشهوة، فقطع الله بالحجاب الذي أوجبه هذا السبب (1). (1) وهذه هي علة الأمر بالحجاب والحظر عند من لم يقل بالعورة وهي الفتنة والشهوة.

الجزء: 1 - الصفحة: 177

قوله تعالى: {وَمَا كان لَكُمْ أن تُؤْذُوا رَسُولَ الله} يعني ما بيَّن في هذه الآية من إيجاب الاستئذان وتَرْكِ الإطالة للحديث عنده والحجاب بينهم وبين نسائه. وهذا الحكم وإن نزل خاصّاً في النبي - صلى الله عليه وسلم - وأزواجه فالمعنى عام فيه وفي غيره، إذ كنّا مأمورين باتباعه والاقتداء به إلا ما خصه الله به دون أمته) انتهى.
ولتتأكد أكثر انظر قوله في الآية بعدها.
10 - قال الإمام الجصَّاص عند آية الإدناء:
(قال أبو بكر: في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بسَتْرِ وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن. وفيها دلالة على أن الأمة ليس عليها سَتْرُ وجهها وشعرها؛ لأن قوله تعالى: {وَنِسَاءِ المؤمنين} ظاهره أنه أراد الحرائر، وكذا رُوي في التفسير، لئلا يكنَّ مثل الإماء اللاتي هنّ غير مأمورات بستر الرأس والوجه، فجعل الستر فرقاً يعرف به الحرائر من الإماء. وقد رُوي عن عمر أنه كان يضرب الإماء ويقول: اكشفن رؤوسكنّ ولا تَشَبَّهْنَ بالحرائر) انتهى كلام الجصاص.
أليس هو من قال في السابق: (وَيَدُلُّ عَلَى أن الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ مِنْ المرأة لَيْسَا بِعَوْرَةٍ أيضا أنهَا تُصَلِّي مَكْشُوفَةَ الْوَجْهِ وَاليدين).
فهل قولهم بأن الوجه والكفين ليسا من العورة منعهم من أن يقولوا بالأمر بوجوب سترهما عن الرجال الأجانب؟ .

الجزء: 1 - الصفحة: 178

11 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق - حنفي -

(باب شروط الصلاة):
قوله: (وبدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها) لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال ابن عباس: وجهها وكفيها وإن كان ابن مسعود فسره بالثياب كما رواه إسماعيل القاضي من حديث ابن عباس مرفوعا بسند جيد ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب» ولو كانا عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إبراز الكف للأخذ والإعطاء فلم يجعل ذلك عورة وعبر بالكف دون اليد كما وقع في المحيط للدلالة على أنه مختص بالباطن وأن ظاهر الكف عورة كما هو ظاهر الرواية وفي مختلفات قاضي خان ظاهر الكف وباطنه ليسا بعورة إلى الرسغ ورجحه في شرح المنية بما أخرجه أبو داود في المراسيل عن قتادة مرفوعا: «أن المرأة إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل» ولأن الظاهر أن إخراج الكف عن كونه عورة معلول بالابتلاء بالإبداء إذ كونه عورة مع هذا الابتلاء موجب للحرج وهو مدفوع بالنص وهذا الابتلاء كما هو متحقق في باطن الكف متحقق في ظاهره) انتهى كلامه.
وكما ترى هنا حصل العكس فهناك عند آية الرخصة استدلوا بما يظهر من المرأة بحال صلاتها وهنا في باب شروط الصلاة يذكرون آية الرخصة وحديث أسماء لتحديد ما يظهر في الصلاة، وكما رأينا

الجزء: 1 - الصفحة: 179

جميعهم حملوا الآية على الضرورة والحاجة (ولو كانا عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إبراز الكف للأخذ والإعطاء فلم يجعل ذلك عورة) فبدون حاجة لا يبرز، وسبق معنا أن قولهم ليس بعورة لا يؤثر في أنهم يحرمون كشفه بدون سبب، بل إن من أسباب اعتراضهم على قول من قال الوجه والكفان عورة أنهم خشوا أن يؤدي ذلك ويفهم منه عدم جواز كشفهما عند الحاجة والضرورة التي أجمع عليها أهل العلم كما عند البيع والشراء والخاطب، وأيضا رأوا عدم مناسبة ذلك لعدة اعتبارات منها أنه ينكشف في الصلاة ولا يؤدي كشفهما لبطلانها.
وقوله: (وهذا الابتلاء كما هو متحقق في باطن الكف متحقق في ظاهره) فهو يرد على الخلاف في نفس مذهب الأحناف حيث ذهب فريق منهم إلى أن ظاهر الكف عورة لا يجوز إظهاره عند الأجنبي لأنهم رأوا أن الضرورة هي في كشف باطن الكف فقط لأنه للأخذ والإعطاء فتخفي ظاهر الكف عن الأجنبي لأنه لا ضرورة لكشفه، وهنا تعلم لِما قالوا أن الوجه والكفين ليسا من العورة، وأنه تقعيد لبيان الجواز والإباحة عند الضرورة فقط وإلا فهم يحرمون كشفه للفتنة والشهوة، كما حرموا ظاهر الكف لعدم الضرورة بكشفه، ثم بالله عليكم كم من البون الشاسع بين هؤلاء ودعاة السفور اليوم المنتسبين لهم ظاهراً والمخالفين لهم ظاهراً وباطناً، وهم يجوزون كشف وجه المرأة وكفيها بحجة الجواز وليس للضرورة، ولا يهتمون لظاهر ولا لباطن ولا لقفازين ولا ... .

الجزء: 1 - الصفحة: 180

اعتراض الألباني على الأئمة في طريقة استدلالهم لتحديد قدر الرخصة لأنه يظن أنهم يستدلون به للسفور
12 - قال الإمام القرطبي (المالكي) في الجامع لأحكام القرآن: (الثالثة: أمر الله سبحانه وتعالى النساء بألا يبدين زينتهن للناظرين إلا ما استثناه من الناظرين في باقي الآية حذاراً من الافتتان (1)، ثم استثنى ما يظهر من الزينة؛ واختلف الناس في قدر ذلك؛ فقال ابن مسعود: ظاهر الزينة هو الثياب. وزاد ابن جبير الوجه. وقال سعيد بن جبير أيضا وعطاء والأوزاعي: الوجه والكفان والثياب. وقال ابن عباس وقتادة والمسوَر بن مَخْرَمة: ظاهر الزينة هو الكحل والسّوار والخضاب إلى نصف الذراع والقِرطة والفَتَخ؛ ونحو هذا فمباح أن تُبدِيه المرأة لكل من دخل عليها من الناس. وذكر الطبري عن قتادة في معنى نصف الذراع حديثاً عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وذكر آخر عن عائشة رضي الله عنها عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركَت أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى هاهنا» وقبض على نصف الذراع.
قال ابن عطية: ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تُبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بدّ منه، أو إصلاح شأن ونحو ذلك. (1) وهذه هي العلة كذلك عند الأئمة المالكية في الأمر بستر النساء لوجوههن.

الجزء: 1 - الصفحة: 181

فـ (ما ظهر) على هذا الوجه مما تؤدّي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه (1).
قلت: هذا قول حسن، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورَهما عادةً وعبادةً وذلك في الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما. يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها «أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رِقاق، فأعرض عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال لها: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرَى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفّيه» فهذا أقوى في جانب الاحتياط؛ ولمراعاة فساد الناس فلا تُبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفّيها، والله الموفق لا ربّ سواه. وقد قال ابن خُوَيْزِمَنْدَاد من علمائنا: أن المرأة إذا كانت جميلة وخِيف من وجهها وكفّيها الفتنةُ فعليها سَتر ذلك وإن كانت عجوزاً أو مُقَبَّحة جاز أن تكشف وجهها وكفّيها) انتهى.
فلاحظ قول القرطبي عندما قال: (قلت: هذا قول حسن) يقصد كلام ابن عطية ثم ما لبث أن رجع وتعقبه (إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورَهما عادةً وعبادةً وذلك في الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما .. فهذا أقوى في جانب الاحتياط .. فلا تُبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفّيها) فهو مثل من سبق معنا أراد تحديد القدر المباح إظهاره للأجنبي بالوجه والكفين (1) وعلى هذا جميع أئمة التفسير أن الآية رخصة عند الحاجة والضرورة.

الجزء: 1 - الصفحة: 182

لأنهما يظهران في العادة والعبادة والصلاة والحج، فهو مثل الإمام الطبري لما خاف أن يفهم الناس من أقوال السلف في تفسير الآية أنها رخصة للمرأة أن تُظهر ما تحتاجه عند الضرورة خافوا أن يتساهل الناس بإبداء أكثر من الوجه والكفين لأنهما غالب ما تحتاج المرأة لكشفهما كما مثل لذلك الفقهاء فقال الطبري: (وَأولَى الأقوال فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ: قَوْل مَنْ قَالَ: عُنِيَ بِذَلِكَ الْوَجْه وَالكفان). ويقصد (وأولى الأقوال) أي أقوال السلف من الصحابة والتابعين التي نقلها في الآية، فالقرطبي لم يقصد أن الآية تشريع ووصف لمسألة الحجاب، بل هم مجمعون ويعلمون أن الآية رخصة عند الضرورة لأن تبدي المرأة ما تدعو الحاجة والضرورة إليه لهذا كرروا لفظة الحاجة والضرورة عند تفسيرهم للآية، ولكنهم أرادوا تحديد ما يظهر عند الضرورة غالبا ولهذا وجدناهم بنفس الاستدلال والاستنتاج فصار (أولى) واستشهدوا لمن طالبهم بالدليل على تحديد هذا القدر وكونه (أولى بالصواب) لأنه مما يظهر من المرأة في صلاتها كما قال الطبري والقرطبي ومن سبق معنا.
وهنا قال القرطبي: (واختلف الناس في قدر ذلك فقال ابن مسعود: ظاهر الزينة هو الثياب. وزاد ابن جبير الوجه ... ) لأن الزينة في الآية لم تحدد بشيء وحتى لا يتوسع الناس في الأخذ بالرخصة فيظهروا من الزينة في أحوالها الغالبة أكثر من الوجه والكفين فقدروه بما قدره الطبري سابقا بالوجه والكفين.

الجزء: 1 - الصفحة: 183

ولهذا حسّن القرطبي كلام ابن عطية في توضيحه لمعنى الآية الإجمالي بكونها رخصة لما يظهر عند الضرورة عندما قال وكرر لفظة الضرورة مرتين وقال: (إن المرأة مأمورة بألا تُبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ... فيما يظهر بحكم ضرورة ... مما تؤدّي إليه الضرورة ... ) ولكن رجع وتعقبه لأنه لم يحدد ما يظهر من الزينة كما حددها الكثيرون من المفسرين السابقين غيره، ولهذا لم يكتفي بحرص ابن عطية في بيان أنها رخصة لم يكفيه ذلك وأصر القرطبي أن يحددها للناس بالوجه والكفين كما حددها أئمة التفسير والفقه من قبله احتياطاً وحرصاً منهم من مجموع أقوال الصحابة والتابعين في الآية وليستدلوا بأن ذلك (أولى) و (احتياطاً) استدلوا بعده استدلالات منه: لأنهما مما يظهران عادة وعبادة، وفي وصلاتها، ولأنها عند بعضهم ليست بعورة وزاد بعضهم استشهاده بحديث أسماء وعائشة ولكن ليس للسفور كما ظنه أهله واستشهدوا به وإنما لتحديد قدر الرخصة بالوجه والكفين حذرا من التوسع والتساهل، وسبق أن بينا أن المتقدمين كانوا يذكرون حديث أسماء وقوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} في أبواب الصلاة لتحديد القدر من عورتها في الصلاة بالوجه والكفين وإن كان الإجماع على هذا القدر وهو كافٍ. فقد قال القرطبي عند تفسيره لقوله تعالى: {يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم} [الأعراف: 26]: (وأما المرأة الحرة فعورة كلها إلا الوجه والكفين على هذا أكثر أهل العلم وقد قال النبي: - صلى الله عليه وسلم - «من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها

الجزء: 1 - الصفحة: 184

وكفيها» ولأن ذلك واجب كشفه في الإحرام ... وحديث أم سلمة «أنها سئلت: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الدرع والخمار السابغ الذي يغيب ظهور قدميها» وقد روي مرفوعا والذين أوقفوه على أم سلمة أكثر وأحفظ منهم مالك وابن إسحاق وغيرهما قال أبو داود: ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال أبو عمر: عبد الرحمن هذا ضعيف عندهم إلا أنه خرَّج البخاري بعض حديثه والإجماع في هذا الباب أقوى من الخبر) انتهى.
كما أن قول القرطبي معروف في وجوب ستر المرأة لوجهها أشهر من أن ينقل ومع ذلك نقلناه في عدة مواضع هنا دليلا على أن قولهم ليس بعورة لا يعنى قولهم بجواز كشفه بدون سبب مُبِيح فليراجع.
وقد يتساءل أحدنا وما دخل آية الرخصة بتحديد ما يظهر في الصلاة؟ فهذا اجتهاد قياسي منهم لأن حديث: (تصلى في درع وخمار) (1) فيه مقال، كما أنه ليس فيه ولا في غيره تحديد دقيق بظهور (1) حديث أم سلمة رواه أبو داود. قال الشوكاني في نيل الأوطار-باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها- (حديث أم سلمة أخرجه أيضا الحاكم وأعلَّه عبد الحق بأن مالكا وغيره رووه موقوفا. قال الحافظ: هو الصواب, ولكنه قد قال الحاكم: أن رفعه صحيح على شرط البخاري. ا. هـ. وفي إسناده عبد الرحمن بن دينار وفيه مقال. قال في التقريب: صدوق يخطئ من السابعة. قال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة لم يذكر واحد منهم النبي - صلى الله عليه وسلم - قصروا به عن أم سلمة) انتهى. وانظر الإرواء (274) وضعيف أبي داود (97 - 98) وقال في المشكاة (763) (ضعيف).

الجزء: 1 - الصفحة: 185

الوجه والكفين إنما هو الإجماع، فأحبوا الاستشهاد بتلك النصوص وإن كانت بعيدة عن موضوع الصلاة، وموضوع تحديد الرخصة هنا.
13 - كما قال ابن رشد - المالكي - في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد "كتاب النكاح": (وأما النظر إلى المرأة عند الخطبة، فأجاز ذلك مالك إلى الوجه والكفين فقط؛ وأجاز ذلك غيره إلى جميع البدن عدا السوأتين؛ ومنع ذلك قوم على الإطلاق؛ وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين، والسبب في اختلافهم أنه ورد الأمر بالنظر إليهن مطلقا، وورد بالمنع مطلقا، وورد مقيدا: أعني بالوجه والكفين على ما قاله كثير من العلماء في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} إنه الوجه والكفان، وقياسا على جواز كشفهما في الحج عند الأكثر، ومن منع تمسك بالأصل وهو تحريم النظر إلى النساء) انتهى.
وأنظر كيف فهموا من الآية جواز النظر للخاطب ونحوه، وليس على كل حال.
فهم درجوا على ذلك كما هو مسطر في كتبهم وسيمر معنا بعضه من أنهم مرة يستشهدون بحديث أسماء هنا في باب تحديد قدر الزينة المرخص للأجنبي أن ينظر إليها، ومرة هناك في أبواب الصلاة وعورة المرأة فيها، ولم يخطر ببالهم في ذلك الوقت من أزمانهم من سيفهم من هذه النصوص شيئا يسمى جواز كشف المرأة لوجهها بلا سبب مبيح، وإنما كانت كل تلك القياسات والآثار لتحديد القدر بالوجه والكفين لأنه كما قال أقوى في جانب الاحتياط، والتحديد.

الجزء: 1 - الصفحة: 186

وقد سبق القرطبي في هذا التحديد الإمام الطبري كما سيأتي والبغوي وغيرهم كثير من أهل الفقه والتفسير كما سيمر معنا بنفس المقال خوفا من توسع البعض كما في جواز النظر للمخطوبة حيث توسع بعضهم فقال بجواز النظر لأكثر من الوجه والكفين بكثير.
14 - قال الإمام ابن قدامة في كتابه المغني بعد ذكره لأقوال العلماء - في النظر للمخطوبة-: (ولنا قول الله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} وروي عن ابن عباس أنه قال: الوجه وبطن الكف، ولأن النظر محرم أبيح للحاجة فيختص بما تدعو الحاجة إليه، وهو ما ذكرنا ... فأما ما يظهر غالباً سوى الوجه كالكفين والقدمين ونحو ذلك مما تظهره المرأة في منزلها، ففيه روايتان:
إحداهما: لا يباح النظر إليه لأنه عورة، فلم يبح النظر إليه كالذي لا يظهر، فإن عبدالله روى أن النبي قال: «المرأة عورة» حديث حسن، ولأن الحاجة تندفع بالنظر إلى الوجه فبقي ما عداه على التحريم.
والثانية: له النظر إلى ذلك .. ) انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله.
ولهذا قصره أكثرهم على الوجه والكفين، ومنهم من توسع قليلاً ومنهم من بالغ جداً، كما أن ابن قدامة من الحنابلة وهو يرى أن الوجه ليس بعورة وهذا لم يمنعه كغيره ممن أخذوا بهذا، من قولهم بتحريم كشفه بلا سبب مبيح، لِعِلة أخرى عندهم وهي الفتنة والشهوة وسيأتي معنا مزيد من نقولاته في ذلك رحمه الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 187

15 - الإمام البغوي (ت: 510 هـ) في تفسيره (من متقدمي الأحناف)
قال: (واختلف أهل العلم في هذه الزينة الظاهرة التي استثناها الله تعالى: قال سعيد بن جبير والضحاك والأوزاعي: هو الوجه والكفان. وقال ابن مسعود: هي الثياب بدليل قوله تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد} [الأعراف: 31] وأراد بها الثياب. وقال الحسن: الوجه والثياب. وقال ابن عباس: الكحل والخاتم والخضاب في الكف. فما كان من الزينة الظاهرة جاز للرجل الأجنبي النظر إليه إذا لم يخف فتنة وشهوة، فإن خاف شيئاً منها غض البصر.
وإنما رخص في هذا القدر أن تبديه المرأة من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤمر بكشفه في الصلاة، وسائر بدنها عورة يلزمها ستره). انتهى كلام البغوي.
وقوله (وإنما رخص في هذا القدر أن تبديه) وهذا يدل أنه يتكلم في رخصة وإلا فهو في أصله مستور وغير بادٍ، ولهذا أحبوا الاستئناس بتحديد القدر الذي ينكشف بأمور منها ما يظهر في الصلاة والحج وبأثر أسماء، فالأدلة هنا من قوله تعالى {إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} يستخدمونها في تحديد القدر للمسائل هناك والأدلة هناك يستخدمونها في تحديد القدر للمسائل هنا. فمن لم يعرف طريقتهم ويفهم منهجهم يظن أنهم يتكلمون في تأييد مذهب أهل السفور اليوم لأنهم يذكرون نفس تلك الأدلة التي يستشهد بها أهل السفور اليوم.

الجزء: 1 - الصفحة: 188

ولكن المتقدمين لم يفهموا منها السفور أبدا ولم يأتِ عنهم كلمة واحدة عند ذكرهم لها أنها تعني جواز خروج المرأة سافرة عن وجهها، وإنما فهموا منها التحديد بما يظهر من المرأة فقط في عورة الصلاة وعند الرخص، فحسب المتأخرون من دعاة السفور اليوم أنهم يتكلمون في آية تشريع الحجاب الواصفة لشكله وحدوده، وأنها دليل على قولهم في جواز كشف المرأة لوجهها، فحصل التحريف شيئا فشيئا فيمن بعدهم وزادت غربة الإسلام في مسألة الحجاب.
فمثل القرطبي والبغوي وغيرهم ممن سبق معنا ما قاله قبلهم:
16 - شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري (ت: 310 هـ) في تفسيره بعد أن نقل أقوال السلف في الآية قال: (وَأولَى الأقوال فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ: قَوْل مَنْ قَالَ: عُنِيَ بِذَلِكَ الْوَجْه وَالكفان, يَدْخُل فِي ذَلِكَ إذا كان كَذَلِكَ الْكُحْل, وَالخاتم, وَالسِّوَار, وَالخضاب.
وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل، لإجماع الجميع أن على كل مصلٍّ أن يستر عورته في صلاته، وأنَّ للمرأة أنْ تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها، إلا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قدر النصف. فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعا، كان معلوما بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجل، لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره. وإذا لها إظهار ذلك كان معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره، بقوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} لأن كل ذلك ظاهر منها) انتهى من تفسير الطبري.

الجزء: 1 - الصفحة: 189

فالطبري من قدماء المفسرين الذين كانوا ينقلون أقوال السلف كما هي وبالأسانيد عنهم ولم يكونوا محتاجين أيضا لمزيد بيان عليها مع ما توافرت عليه نساؤهم من الستر والحجاب، سوى أنهم كانوا حريصين ومحتاجين إلى الإشارة والتنبيه في معرض نقولاتهم لأقوال السلف للتحذير من عدم التوسع في فهم الرخصة بإبداء الزينة بأكثر من الوجه والكفين، كون ذلك هو الغالب من الأحوال التي مثل لها الفقهاء فكان بعضهم ينبه إلى هذا القدر، والاقتصار عليه لأنهما الأكثر من زينتها التي تحتاج وتبتلى المرأة بكشفه، وللرد على من توسع فيما سواهما كما أشار بقوله: (إلا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قدر النصف) وما قاله البعض من جواز ظهور أكثر من الوجه والكفين للخاطب، ولهذا فبعضهم تحرزوا من توسع الناس أو تساهلهم فيقول قائل كما أنه جاز الكشف إلى نصف الذراع، فيعتبر ليس بعورة فيجوز إظهاره كذلك عند الحاجة والضرورة من الرخص، ولهذا أرادوا بتحديدهم هذا الاحتياط من كشف مالا داعي لكشفه حيث تقدر الحاجة والضرورة بقدرها.
ولهذا فَهُم قالوا ما قالوه من استدلالات لمن طالبهم بدليل على هذا القدر الذي ذكروا فظنه البعض اليوم أنهم يتكلمون في الآية المشرعة لفريضة الحجاب، الواصفة لطريقته وشكله، لعدم إدراك المتأخرين بأسباب وتاريخ نزولها وأنها جاءت رخصة متأخرة عن آيات سورة الأحزاب المتقدمة، ففهم بعض القائلين بمذهب السفور كالشيخ الألباني كلام الطبري في الرخصة أنه كلامه في أحوال المرأة العادية فأخذ منه ما

الجزء: 1 - الصفحة: 190

يوافق مذهبه عندما صوب الإمام الطبري قول من قال الوجه والكفين وغلطه وحمل عليه معترضا من طريقة قياسه واستنتاجه لذلك (الأولى بالصواب) لأنه استدل عليهما بأنهما مما يظهران من المرأة في صلاتها أجماعاً.
وكذلك فعل مع القرطبي صحح عبارته حين قال الوجه والكفان وغلطه واعترض عليه عندما استدل لهما بكونهما مما يظهران عادة وعبادة، فكان يوافق مرة ويعترض مرة أخرى في نفس الموضع وكان بذلك كأنه هو في وادٍ ومقصد الإمام الطبري والقرطبي والبغوي ومن وافقهم من أئمة التفسير والفقه في وادٍ آخر.
ومن سبر كلام المفسرين الذين وافقوا الطبري في استدلالاته عرف مقصدهم ومرادهم وأنهم يتكلمون في تأصيل ومقصد واحد وهو الاختيار من أقوال السلف في الآية لتحديد القدر الظاهر من زينة المرأة في الصلاة وعند الرخص، ولا يعنون سفور المرأة ولا شيئاً مما ظنه بهم أهل السفور بتاتاً، وإنما يريدون تقدير? ما ظهر منها} بضابط واستدلال معين.
قال الشيخ الألباني غفر الله لنا وله، في "جلباب المرأة": (ومن قائل: أنها الكحل والخاتم والسوار والوجه وغيرها من الأقوال التي رواها ابن جرير في (تفسيره) (18/ 84) عن بعض الصحابة والتابعين ثم اختار هو أن المراد بهذا الاستثناء الوجه والكفان فقال: (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عنى بذلك الوجه والكفين ... وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل لإجماع الجميع على أن على كل

الجزء: 1 - الصفحة: 191

مصلٍّ أن يستر عورته في صلاته وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها ... ) إلخ.
- قال الألباني- وهذا الترجيح غير قوي عندي لأنه غير متبادر من الآية على الأسلوب القرآني وإنما هو ترجيح بالإلزام الفقهي وهو غير لازم هنا لأن للمخالف أن يقول: جواز كشف المرأة عن وجهها في الصلاة أمر خاص بالصلاة فلا يجوز أن يقاس عليه الكشف خارج الصلاة لوضوح الفرق بين الحالتين.
أقول- الألباني - هذا مع عدم مخالفتنا له في جواز كشفها وجهها وكفيها في الصلاة وخارجها لدليل بل لأدلة أخرى غير هذه كما يأتي بيانه وإنما المناقشة هنا في صحة هذا الدليل بخصوصه لا في صحة الدعوى فالحق في معنى هذا الاستثناء ما أسلفناه أول البحث وأيدناه بكلام ابن كثير.
- إلى أن قال الشيخ الألباني -
ويؤيده أيضا ما في (تفسير القرطبي) (12/ 229):
(قال ابن عطية: ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك فـ (ما ظهر) على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه) قال القرطبي: (هذا قول حسن إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة

الجزء: 1 - الصفحة: 192

رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال لها: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه"، فهذا أقوى في جانب الاحتياط ولمراعاة فساد الناس فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها والله الموفق ولا رب سواه).
قلت - الألباني -: وفي هذا التعقيب نظر أيضا لأنه وإن كان الغالب على الوجه والكفين ظهورهما بحكم العادة فإنما ذلك بقصد من المكلف والآية حسب فهمنا إنما أفادت استثناء ما ظهر دون قصد، فكيف يسوغ حينئذ جعله دليلا شاملا لما ظهر بالقصد؟ فتأمل. ثم تأملت فبدا لي أن قول هؤلاء العلماء هو الصواب وأن ذلك من دقة نظرهم - رحمهم الله- وبيانه: أن السلف اتفقوا على أن قوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} يعود إلى فعل يصدر من المرأة المكلفة غاية ما في الأمر أنهم ... ) (1) إلخ كلام الألباني رحمه الله وما فيه من استنتاجات حديثة بدت له في كل مرة، بعيده عن مقصد ومراد أولئك الأئمة المتقدمين.
وأما قول الألباني: (هذا مع عدم مخالفتنا له في جواز كشفها وجهها وكفيها في الصلاة وخارجها لدليل بل لأدلة أخرى غير هذه كما يأتي بيانه وإنما المناقشة هنا في صحة هذا الدليل بخصوصه لا في صحة الدعوى). (1) جلباب المرأة صفحة (50).

الجزء: 1 - الصفحة: 193

ولا أدري كيف قبل الشيخ الألباني رحمه الله صحة الدعوى والدليل الموصل لها غير صحيح، هل لو كان قاضياً وجاءه خصم لا دليل عنده لصحة دعواه أكان يحكم له؟ فكيف بالحكم في شرع الله؟ .
فإما أن يكون الإمام الطبري يقول بالظن والتخريص فأصاب مصادفة أو أن الألباني لم يفهم مقصده ومرماه وتسرع في اعتراضه عليه وعلى القرطبي وعلى البغوي وعلى كثير ممن أصّلوا للمسألة بمثل قولهم ولو أن الألباني نظر لكلام أئمة التفسير جميعاً القائلين بقول الطبري والقرطبي والبغوي لتبين له المراد من مقصدهم واتفاقهم على هذا الاستدلال ليس لأنهم يقولون بجواز كشف المرأة لوجهها كما فهمه واستشهد بأقوالهم له، وإنما في تحديد قدر الرخصة، ولهذا اعترض عليهم حين استدلوا بأمر غريب في اعتقاده وهو بما يظهر منها حين صلاتها كما هو قول الطبري أو بما يظهر عادة وعبادة كما هو قول القرطبي؛ لأنه يحسب أنهم يتكلمون في جواز سفور المرأة في أحوالها العادية كما هو مذهبه، وكأنه يقول أين أنتم من الاستدلال بحديث الخثعمية؟ أين أنتم من الاستدلال بحديث سفعاء الخدين؟ ولكنه ما أحب أن ينبه السامعين على عدم وجود أحد من المتقدمين من فهم من تلك الأحاديث ما فهمه هو من سفور النساء لوجوههن فضلا على أن يستدلوا بها هنا في موضع استدلاله بأقوالهم في المسألة، ولهذا قال: (لدليل بل لأدلة أخرى غير هذه كما يأتي بيانه) فالشيخ حقق كتب السنن والصحاح ولو وجد شيئا من كلامهم لما بخل به علينا، ولهذا سبق له تضعيف حديث أسماء ثم رجع وصححه ولعل من أسباب ذلك

الجزء: 1 - الصفحة: 194

رؤيته للكثير من المتقدمين ممن ذكروه هنا واستشهدوا به في ابواب عورة المراة في الصلاة وعند الرخص، فظنهم يقوه، ولكن لما أن ذكروه عكروا عليه ذلك بقولهم (ما يظهر عادة وعبادة) ولهذا رجع - رحمه الله - معترضا عليهم مرة ثانية وكأنه كان يريد منهم أن يقولوا أنه دليل لجواز أن تكشف المرأة عن وجهها وكفيها، ولكنهم لم يقولوا شيئا ويوم أن ذكروه فهموا منه (الاحتياط) و (ما يظهر في صلاتها) و (عادة وعبادة) ولم يأتِ في بالهم المعنى الذي يريده أهل السفور اليوم.
فكيف لو علم الشيخ الألباني أن جميع من سننقل كلامهم هنا بل وغيرهم يقولون بنفس عبارات الطبري (لأنهما يظهران في صلاتها) كمثل: الإمام الجصاص والبغوي وابن عطية والخازن والقرطبي وصاحب تفسير الكشف والبيان للثعلبي، وتفسير الفقيه الخطيب الشربيني الشافعي وابن جزي كما سيمر معنا، ومنهم من قال بنفس قول الإمام القرطبي والذي اعترض عليه ثانية (عادة وعبادة) أمثال الأئمة: كالنسفي وابن عادل والزمخشري وصاحب غرائب القرآن ورغائب الفرقان وأبو حيان، وأبو السعود، ومن الفقهاء صاحب كتاب اللباب الحنفي وغيرهم كثير كما سيمر معنا، هل هؤلاء جهلوا وأخطؤوا في الاستدلال للآية، فلم يحسنوا بيان الحجة لمذهب السفور؟ .
وهل عندما يقول بعضهم (وإنما رُخص في هذا القدر أن تبديه) هل يُفهم منهم أنهم يتكلمون على رخصة أم على تشريع لفريضة؟ ولو كان الثاني أيقال فيها (رُخص في هذا القدر)؟ .

الجزء: 1 - الصفحة: 195

وعندما يقول القرطبي: (فهذا أقوى في جانب الاحتياط، ولمراعاة فساد الناس فلا تُبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفّيها) هل هذا كلام لمن يريد أن يدلل على جواز كشف وجه المرأة في أحوالها العادية يقول (احتياط) (ولمراعاة فساد الناس) (فلا تبدي إلا الوجه والكفين) فهل معناه أن تغطية المرأة لشعرها وغيره ليس بواجب أصلا وأن لها أن تخرج سافرة الشعر والسيقان ولكن للأسباب الأنفة (فلا تبدي إلا الوجه والكفين) أم المناسب هو أن كلامهم في الرخصة التي لم تحدد في الآية فلا تكشف (احتياطا) (ولمراعاة فساد الناس) (فلا تبدي إلا الوجه والكفين)؟ .
لهذا جاء تحديدهم للقدر الغالب بما يظهر منها حال الصلاة وعادة وعبادة واستشهادهم للقدر بحديث أسماء، ولهذا امتلأت كتبهم بعبارات الحاجة والضرورة وذكر الشاهد والقاضي والمتبايع ونحوهم عند تفسيرهم للآية وإباحة نظر الأجنبي للمرأة كما في أبواب الفقه والتفسير المختلفة.
وبلا شك وكما سيمر معنا الكثير أن قولهم بالوجه والكفين هنا إنما هو في حال (الضرورة) و (الرخصة) كما هو كلامهم مرارا وتكرارا، وأنه كذلك القدر المختار (والأولى بالصواب) من أقوال السلف كما قال الطبري كونه الغالب مما تحتاجه، ولأنه يظهر في صلاتها إجماعا، فلم يكن عورة، وزاد بعضهم استدلاله بحديث أسماء استئناسا بالحديث الضعيف كما أشار لذلك ابن كثير في تحديد ذلك القدر أيضا وسيأتي، وقصد استئناس الفقهاء والمحدثين بالحديث الضعيف إذ لم يوجد في

الجزء: 1 - الصفحة: 196

الباب غيره، أو أنهم حملوا معناه على حالة الرخصة في صلاتها وعند الضرورة، ولم يستدلوا به على ما استدل به اليوم دعاة السفور، فهم احتاطوا حتى في حالات الضرورة المباحة شرعا، والشيخ الألباني ظن ما يريده من التكشف الدائم، أليسوا هم في وادٍ والشيخ في وادٍ آخر، لهذا اعترض عليهم جميعا ولم يفهم ما يقولون وما يرمون إليه مع أنه ظاهر لمن تأمل في كلامهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
ومن أعظم التقصير: نسبة الغلط إلى متكلم مع إمكان تصحيح كلامه، وجريانه على أحسن أساليب كلام الناس، ثم يُعتبر أحد الموضعين المتعارضين بالغلط دون الآخر ... ) (1).
وقال في موضع آخر: (والعلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر محقوق. والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله) (2) انتهى.
فإما أن هؤلاء لا يعرفون أن يعبروا عن مقاصدهم ومرادهم كما يقوله الشيخ الألباني عندما اعترض على إمامين جليلين وهما الطبري والقرطبي، والحقيقة أنه اعتراض على جميعهم، لهذا قال الشيخ: (وما علاقة ما يظهر في صلاتها بما يظهر خارج الصلاة؟ ) واعترض عليهم بقوله: (وهذا الترجيح غير قوي عندي) (وفي هذا التعقيب نظر أيضا) بمعني أنهم لا يحسنون التعبير عن حججهم ولا حسن الاستنباط، لأنهم (1) مجموع الفتاوى (114/ 31).
(2) مجموع فتاوى ابن تيمية (1/ 243).

الجزء: 1 - الصفحة: 197

استدلوا في نظره على السفور بحجة ضعيفة وبعيده وهي (ما يظهر حال صلاتها) و (بما يظهر في العادة والعبادة) وكأنه أراد منهم أن يستدلوا بالأحاديث والآثار التي فهمها هو وغيره من المتأخرين اليوم على أنها تعني جواز كشف المرأة لوجهها، ولهذا قال: (لدليل بل لأدلة أخرى غير هذه كما يأتي بيانه) فهل لم يكونوا مطلعين عليها؟ والحق أنهم يتكلمون في آية الرخصة وتحديد ما ينكشف من المراة عند الحاجة والصلاة، والشيخ يحسب أنهم يستنتجون أدلة لمذهب السفور.
ومن ضمن المتقدمين الذين قووا القول بتحديد هذا القدر بالوجه والكفين عند الحاجة.
17 - الإمام البيهقي رحمه الله في سننه الكبرى (1):
فبعد إيراده لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ونَقلهُ لأقوال الصحابة فيها وحديث أسماء ثم تضعيفه للحديث قال كلاماً يقوى به ذلك التحديد فظنه الشيخ الألباني أنه يقصد تقوية الحديث وهو إنما قوى أصل المسألة في تحديد القدر الظاهر في الصلاة وعند الحاجة كغيره من الأئمة، فهذا غلط أيضا على البيهقي، لأن الألباني لو تابع كلامه إلى آخره لتبين له مقصده في "كتاب النكاح" ورؤية الخاطب حيث قال: ... (1) سنن البيهقي الكبرى (7/ 86)، وسنأتي لنقل كلام الإمام البيهقي وشرحه بإسهاب في المبحث السابع عند ردنا لشبهة استدلال وفهم أهل السفور لحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق ومخالفتهم لفهم السلف لهم (صـ 487).

الجزء: 1 - الصفحة: 198

(باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليها عند الحاجة) ثم قال بعده (باب من بعث بامرأة لتنظر إليها)! ثم قال بعده (باب تحريم النظر إلى الأجنبيات من غير سبب مبيح قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم) انتهى.
وأنا أعلم أن الشيخ معذور بمشيئة الله تعالى ولكن قصدي بهذا أن أبين خطورة المجاملة لو صححنا مثل هذا الكلام، فسيظن الناس أن مقصد أولئك هو فعلاً ما قاله الشيخ وفهمه منهم فنحكم عليهم بضياع علمهم وتحريف قولهم وتبديل قصدهم ونسبة السفور لهم، وكيف لو علمنا أن أئمة كُثُر غير أولئك قد قالوا بقولهم فإما أن نخطئ الشيخ أو نحرف كلام كثير من أئمة الإسلام وننسب إليهم مثل هذا القول وأنهم لم يعرفوا أن يُبينوا عن حجتهم في السفور وهم يحملون أسفار العلم في صدورهم، فليست المسألة سهلة كما يعتقدها البعض اليوم.
فبالله عليكم مذهب لا يدري من أين شرعت فريضة الحجاب؟ ولا أوله نزولاً من آخره ألا يكون مذهبا شاذاً وبدعياً مخالفاً لإجماع الأمة في آيتي {يدنين} و {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} وعلى فريضة عظيمه،
إنه ذلك الإجماع المنقطع النظير؟ فهل تمنعنا محبتنا للشيخ ونحن نعلم أنه أول من لو تبين له الحق في المسألة لقال أنه مذهب بدعي؟ والله ورسوله أحب إلينا مما سواهما وأن نحب المرء لا نحبه إلا لله وأنَّ هذا الدين أمانة في أعناق كل من بان له الحق ألا يداهن ولا يجامل في أعز ما لديه، بل عليه أن يغضب إذا انتهكت محارم الله، والألباني كما قال شيخ الإسلام عن زلة العلماء (مغفور لهم خطؤهم) ولكن بقي دورنا نحن لو كتمنا ما أنزل الله، رحم الله الجميع.

الجزء: 1 - الصفحة: 199

وقد سبق معنا تأكيد مذهب المتقدمين من السلف ومن بعدهم من علماء الأمة أنهم على ركن ثابت وخط مستقيم بحمد الله في مسألة فريضة الحجاب فلو رجعوا لكلام القرطبي مثلا لما شك فيه ولا في كلامه السابق أحد ولعلموا مقصده ومراده فهو مثلا في أول آية نزلت في شأن الحجاب قال: (في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مُسآلتهن من وراء حجاب في حاجةٍ تُعرض، أو مسألة يُستَفتَين فيها ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة بدنها وصوتها كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها) (1) إلخ، وهذا بخلاف أيضا كلامه السابق معنا والصريح على آية الإدناء فليراجع.
وأيضا الإمام الطبري حيث مر معنا في آية الإدناء مستهلا تفسيره لها (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن ... ) ثم ذكر اختلاف طريقة الإدناء عن ابن عباس وغيره، سواء بطريقة السدل والإرخاء أو بطريقة التثبيت على الوجه بالضرب والشد على الجبين كالتقنع والنقاب والبرقع فحسبوه هناك أيضا أنه من خلاف التضاد. (1) الجامع لأحكام القرآن (14/ 227).

الجزء: 1 - الصفحة: 200

وكذلك وضوح قول البغوي والجصاص في تفسيرهم لآية الإدناء وغيرها وقد سبق في موضعه فليراجع.
فكيف يشكك في نسبة هؤلاء وغيرهم وإيهام الناس على أنهم على مذهب السفور بأدنى الاحتمالات والتأويلات في مقابل أقوالهم الصريحة؟ وبالضبط فعلوا بنصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم فصرفوها وحملوها بأدنى الاحتمالات والتأويلات الباردة، لتدل في نظرهم على مذهب السفور.
والآن نرجع لما كنا وقفنا عنده من قول الإمام البغوي: (جاز للرجل الأجنبي النظر إليه إذا لم يخف فتنة وشهوة فإن خاف شيئا غض البصر وإنما رخص في هذا القدر أن تبديه) وهذا يبين لكم أنهم يتكلمون في رخصة وليس في أمر مشروع ومباح أصلا إبداؤه، فقوله (للرجل الأجنبي إذا لم يخش فتنة أو شهوة) هو لناظر مخصوص ممن جاز له النظر إليها للحاجة أو الضرورة كالشاهد ونحوه، وليس كما فهمه الكثير أنه لعموم الناس، فهذا عندهم حرام إن لم يكن لأنه عورة عندهم فلأنه فتنة وشهوة فالاختلاف هو فقط في علة التحريم، أما تحريم كشف الوجه والكفين بلا حاجة فهم مجمعون عليه كما سترى، ولكن من نظر للأمر الشرعي لستر النساء لوجوههن لكون العلة الفتنة والشهوة قال بها ومن نظر أن العلة هي العورة قال بها.
والآن نكمل ما نحن بصدده من نقل أدلة الفقهاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 201

بقية أدلة الأحناف والمالكية وغيرهم في تفسير الآية بأنها رخصة وتحديدهم القدر المرخص لها أن تبديه في الغالب وأن قولهم ليس بعورة لا يعني عدم وجوب ستره
18 - الإمام القدوري - الحنفي - (ت: 428 هـ) قال في متنه الشهير بـ (الكتاب (:
(ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها، وإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجةٍ) انتهى.
ومع وضوح كلام المصنف رحمه الله تعالى، وقد مر معنا مثله وهو جواز نظر الأجنبي لها، إذا لم يخش فتنة وشهوة، فإن خشي فلا ينظر إلا إذا كانت الحاجة ماسة له شخصياً، وقد شرح هذا المتن لأهميته عدد من الأئمة والعلماء:
19 - أولهما: شرح العبادي الحدادي (ت: 800 هـ) وسماه بـ (الجوهرة النيرة) يقول في شرح الفقرة السابقة:
(قوله: ) ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها (لأن في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذا وإعطاء وقد يضطر إلى كشف وجهها للشهادة لها وعليها عند الحاكم فرخص لها فيه وفي كلام الشيخ دلالة على أنه لا يباح له النظر إلى قدمها وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يباح ذلك لأن المرأة تضطر إلى المشي فيبدو قدمها فصار كالكف ولأن الوجه يشتهى والقدم لا

الجزء: 1 - الصفحة: 202

يشتهى فإذا جاز النظر إلى وجهها فقدمها أولى قلنا الضرورة لا تتحقق في كشف القدم إذ المرأة تمشي في الجوربين والخفين فتستغني عن إظهار القدمين فلا يجوز النظر إليهما.
(قوله: (فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة) (لقوله - صلى الله عليه وسلم -: من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية بشهوة صب في عينيه الآنك يوم القيامة) الآنك هو الرصاص وقول: إلا لحاجة هو أن يريد الشهادة عليها فيجوز له النظر إلى وجهها وإن خاف الشهوة؛ لأنه مضطر إليه في إقامة الشهادة أصله شهود الزنا الذين لا بد من نظرهم إلى العورة إذا أرادوا إقامة الشهادة) انتهى كلامه.
وأنت أخي القارئ ترى عبارات القوم أنهم يتكلمون في تحديد قدر الرخصة وفي أمر في أصله كان مستورا وأن انكشافه أو إبداءه كان رخصة للضرورة والحاجة في ذلك وليس تشريعا دائماً، فتأمله وراجعه تعرف الحقيقة بادية في كلام المتقدمين كالشمس بلا خفاء.
20 - وثانيهما: شرح عبد الغني الدمشقي الميداني (ت: 1289 هـ)
وسماه بـ (اللباب في شرح الكتاب) -الأحناف- يقول في شرح الفقرة السابقة أيضا:
(ولا يجوز) للرجل (أن ينظر من الأجنبية) الحرة (إلا إلى وجهها وكفيها) ضرورة احتياجها إلى المعاملة مع الرجال أخذاً وإعطاءً وغير ذلك وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمها وعن أبي حنيفة أنه يباح لأن فيه بعض الضرورة.

الجزء: 1 - الصفحة: 203

وعن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعها أيضا لأنه قد يبدو منها عادة، هداية. وهذا إذا كان يأمن الشهوة (فإن كان لا يأمن) على نفسه) الشهوة لم ينظر (1) إلى وجهها إلا لحاجة (ضرورية (2) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك (الآنك: الرصاص المذاب وهو حينئذ شديد الحرارة) يوم القيامة) هداية.
قال في الدر: فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام، وهذا في زمانهم وأما في زماننا فمنع من الشابة قهستاني وغيره. ا. هـ.
(ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها) أي المرأة (وللشاهد إذا أراد الشهادة عليها النظر إلى وجهها وإن خاف أن يشتهي) للحاجة إلى إحياء حقوق الناس بواسطة القضاء وأداء الشهادة ولكن ينبغي أن يقصد به أداء الشهادة أو الحكم عليها لا قضاء الشهوة تحرزا عما يمكنه التحرز عنه وهو قصد القبيح، وأما النظر لتحمل الشهادة إذا اشتهى قيل: يباح والأصح أنه لا يباح لأنه يوجد من لا يشتهي فلا ضرورة بخلاف حالة الأداء. هداية. (ويجوز) أيضا (للطبيب) أن ينظر إلى موضع المرض منها (وينبغي أن يُعلم امرأة مداواتها لأن نظر الجنس إلى الجنس أسهل فإن لم يقدر يستر كل موضع منها سوى موضع (1) لأن بعضهم فرقوا لو اشتهى المتعاملون معها فلا يجوز نظرهم لإمكان توكيلها لغيرها بعكس عند التقاضي أو الإشهاد لأداء الحقوق كما سيأتي في كلامهم بعده.
(2) فيجوز نظره ولو اشتهى، لأن بعضهم فرق بين شاهد التحمل وشاهد الأداء فشاهد الأداء والخاطب والقاضي ممن لا بد منه بنفسه ولا يمكن بغيره فهذه ضرورة أقوى من سابقتها كما سيأتي قوله.

الجزء: 1 - الصفحة: 204

المرض ثم ينظر ويغمض بصره ما استطاع لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة وصار كنظر الخافضة والختان. هداية) (1) انتهى.
أقول وكلامهم واضح في عدم جواز كشف المرأة لوجهها إلا في حالة الضرورة، وأنهم لا يعنون الكلام في بيان مسألة مشروعية فريضة الحجاب، وإنما في الرخصة في كشف المرأة وجهها للأجنبي كحال الشهادة والعلاج ونحو ذلك، وأنه في بعض الحالات لو لم تأمن الفتنة والشهوة منه كأن كان فاسقا أو معروفا بالفحش أو خيف عليه لجمالها أو رقة دينه منعوه، ومثل هذا لا يقال في تشريع.
ولهذا قال في الدر: (فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام. وهذا في زمانهم وأما في زماننا فمنع من الشابة قهستاني وغيره) أي منعوا النظر للشابة بتاتاً ولو لحاجة وضرورة ولو بدون شهوة لأنها تختلف عن غيرها، وسداً للباب لكثرة الفساد في زمانهم، فكيف به في زماننا، ويقصد منعوه من ناظر مخصوص ممن جاز نظره لها للحاجة فتنبه! . وذلك في زمانهم لكثرة الفساد ولقلة الناظرين الورعين.
21 - ومثله كما قال العلامة ابن نجيم في البحر الرائق شرح كنز الدقائق: (واعلم أنه لا ملازمة بين كونه ليس بعورة وجواز النظر إليه فحل النظر منوط بعدم خشية الشهوة مع انتفاء العورة ولذا حرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة ولا عورة، كذا في شرح (1) اللباب شرح الكتاب (4/ 23).

الجزء: 1 - الصفحة: 205

المنية قال مشايخنا: تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة) (1) انتهى.
22 - وقال ابن عابدين (ت: 1252 هـ) في حاشيته:
(والمعنى تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة) انتهى.
23 - وبهذا المعنى وهو منع النساء في زمانهم من الكشف ولو لحاجة، قال السهارنفوري في بذل المجهود شرح سنن أبي داود:
(إن المرأة إذا بلغت لا يجوز لها أن تظهر للأجانب إلا ما تحتاج إلى إظهاره للحاجة إلى معاملة أو شهادة إلا الوجه والكفين، وهذا عند أمن الفتنة؛ وأما عند الخوف من الفتنة فلا. ويدل على تقييده بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره) (2) انتهى.
فليس قولهم (لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره) راجع إلى قولهم (اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه) كما يظنه البعض أنه من باب سد الذرائع، وكأن مسألة تغطية المرأة لوجهها لا دليل عليها من الكتاب والسنة، وجاء هؤلاء واتفقوا من عند أنفسهم على منعهن، ولو كان كذلك، لما كان هناك اتفاق من أصله بين المسلمين، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولقام أئمة الإسلام ولفعلوا مثل ما فعل الشيخ الألباني بالرد على من حرم على النساء ما أباحه الله لهن من ظهور وجوههن وأكفهن وبيان السنة والمستحب، ولحصل من النزاع (1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/ 284).
(2) بذل المجهود شرح سنن أبي داود (16/ 431).

الجزء: 1 - الصفحة: 206

بينهم كما هو الحاصل اليوم بين الفريقين، ولهذا فمن فهم قولهم (لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره) راجع لإجماعهم واتفاقهم على منع النساء من الخروج سافرات، أخطأ خطأً ظاهراً وبيناً، وذلك بسبب عدم تمعنهم في قراءة كلامهم وبتر أوله، لأن قولهم (لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره) وردت عند بعض المتقدمين وتعني وجود خلاف في مسألة جزئية من مسائل الحجاب، فهو راجع لما تقدم وأن ذكروه من التفصيل في بداية كلامهم لبعض تلك المسائل، فمنهم من تساهل فيها ومنهم من احتاط وشدد، فالذين احتاطوا ومنعوا استندوا (لاتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات) وقالوا (لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره) كما هو ظاهر من كلام الشيخ السهارنفوري هنا، بل ومن قبله من الائمة المتقدمين جداً، لمن تنبه لكلامهم، ومثله كثير مذكور هنا في عدة مواضع من كلامهم.
ومن أمثلة تلك الأمور والمسائل المختلفة بينهم والتي قد يذكرون فيها مثل تلك العبارات أو نحوها للاحتياط:
أأن منهم من منع من النظر للنساء مطلقاً ولو دعت لذلك حاجة أو ضرورة، وبعضهم منعه في حق الشابة بالذات؛ لأنها لا تسلم من الكشف أمام عدة أشخاص من شهود ومتعاقد وقاضٍ ونحوهم، وفي زمنهم رأوا أن الفتنة أكثر فمنعوا من ذلك، وبعضهم خص الشابة لأن الافتتان بها أكثر واستندلوا لذلك على اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره فقولهم (لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره) راجع لحسم باب الخلاف احتياطاً وذلك بمنع الشابة وغيرها من كشف وجهها ولو لحاجة.

الجزء: 1 - الصفحة: 207

ب- اشتراط بعضهم أمن الفتنة والشهوة عند نظر من جاز نظره للمرأة، ولهذا فعند بيانهم لجواز نظر الأجنبي يقيدونه (عند أمن الفتنة والشهوة) فجائز عند أغلبهم (وأما عند الخوف من الفتنة والشهوة فلا). وذهب بعضهم لعدم اشتراط ذلك، وقالوا لا يسلم أحد من أن ينظر للمرأة ويأمن عدم تحرك شهوته، ولو لزم ذلك كل من جاز نظره عند الحاجة والضرورة لتعطلت حقوق ومصالح.
ولهذا فمن منع واحتاط قال ويدل على ذلك اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره فقولهم (لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره) راجع لحسم باب الخلاف احتياطاً وذلك بمنع نظر من خُشي منه أو عليه الفتنة والشهوة.
ت- وهناك من الأئمة من شرطوا الحاجة الملحة والضرورية، لبيان أن النظر للمرأة لا يجوز إلا بذلك، بل وبعضهم منعوا من كشف النساء لوجوههن لكل حاجة يمكنها أن تستغني أو يُستغنى عنها بالتوكيل أو الإنابة أو بغيرها ونحو ذلك، ورجعوا في ذلك للأصل وهو اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره، فقولهم (لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره) راجع لحسم باب الخلاف احتياطاً وذلك بمنع النظر للنساء إلا بعد تقييده بالحاجة والضرورة الملحة.
ث- وقد تأتي عبارتهم تلك ويقصدون بها معنى آخر عندهم وهو المنع أيضا مما رخص فيه بعض الفقهاء وهو جواز خروج المرأة كاشفة عن وجهها في الطريق الخالية، حيث لا يوجد رجال أو وجدوا

الجزء: 1 - الصفحة: 208

ولكن لا يمكنهم رؤيتها فأجازه البعض كالقاضي عياض وغيره، ومنعه آخرون لمجرد خروجها لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة واستندوا لذلك باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره، فقولهم (لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره) راجع لحسم باب الخلاف احتياطاً وذلك بمنع المرأة من كشف وجهها في طريقها ولو لم يكن هناك من يمكنه النظر إليها. وهكذا في غير ذلك من الأمور الخلافية الجزئية الكثيرة فيما قد يتساهل فيه البعض استناداً للرخصة أو الجواز، ويحتاط فيه غيرهم للأصل والإجماع على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه.
وللحق فسواء قصدوا أي من المعاني السابقة أو بغيرها في المنع والاحتياط والتشديد أو بهم جميعاً، فليس هذا بغريب منهم، وقد سبق معنا نقل الطحاوي والقرطبي عن البعض ممن منع من نظر الخاطب للمخطوبة، وسيمر معنا المزيد حيث وردت عن مالك وغيره منع الخاطب والبائعات من كشف الوجه لأن أغلب تلك البيوع ليست بتلك الضرورية التي يتطلب فيها الأمر توثيقها ومعرفة شخص المرأة للرجوع لها أو عليها، أو لأنه يمكن للشابة توكيل أحد قرابتها، وهذا من ورعهم وليس بمستغرب منهم فكيف نقول عنهم أنهم يقولون بالسفور؟ ! ونحن نقول وكيف لو رأو زماننا، وأن قوما يقولون بجواز كشف المرأة لوجهها بدون سبب ولا ضرورة؟ والله المستعان.
ولهذا فلا يجوز أن يُفهم كلامهم على عكس ما أرادوه وقصدوه وكأن النساء كن يخرجن كاشفات، وجاء هؤلاء ومنعوهم من عند أنفسهم، كما

الجزء: 1 - الصفحة: 209

فهمه البعض اليوم، لا. هذا تحريف وتبديل وهدر ونسف وطمس للحقيقة التي في كتب المتقدمين ولا يجوز لأحد اليوم أن يقول مثل هذه العبارات المعكوسة وينسبها لهم، بل هم يعنون الرخصة وهذا من حق الأئمة والعلماء وفي مقدورهم أن يمنعوا مثله إذا رأو تساهل الناس في الأخذ بالرخص من غير ضرورة ولا حاجة أو لغلبة الفساد فهذا سائغ ومقبول ولا يعد من قبيل التحليل والتحريم، بل من رد الناس لضابط الرخصة وهي الضرورة وعدم الفتنة والشهوة، ولهذا جاء عندهم:
في حاشية الطحاوي على المراقي - حنفي - قال في الجنائز - فصل: " في حملها ودفنها ":
(قوله: للرجال ويقصدون بزيارتها وجه الله تعالى وإصلاح القلب ونفع الميت بما يتلى عنده من القرآن ولا يمس القبر ولا يقبله فإنه من عادة أهل الكتاب ولم يعهد الاستلام إلا للحجر الأسود والركن اليماني خاصة وتمامه في الحلبي قوله: وقيل تحرم على النساء وسئل القاضي عن جواز خروج النساء إلى المقابر فقال: لا تسأل عن الجواز والفساد في مثل هذا وإنما تسأل عن مقدار ما يلحقها من اللعن فيه واعلم بأنها كلما قصدت الخروج كانت في لعنة الله وملائكته وإذا خرجت تحفها الشياطين من كل جانب وإذا أتت القبور تلعنها روح الميت وإذا رجعت كانت في لعنة الله، كذا في الشرح عن التتارخانية قال البدر العيني في شرح البخاري: وحاصل الكلام أنها تكره للنساء بل تحرم في هذا الزمان لا سيما نساء مصر لأن خروجهن على وجه فيه فساد وفتنة).

الجزء: 1 - الصفحة: 210

ومثله في الاحتياط قال في الجوهرة النيرة - حنفي - (قوله: ويكره للنساء حضور الجماعات) يعني الشواب منهن، لما فيه من خوف الفتنة. (قوله: ولا بأس أن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء والجمعة والعيدين) وهذا عند أبي حنيفة أما عندهما فتخرج في الصلوات كلها؛ لأنه لا فتنة لقلة الرغبة فيهن وله أن شدة الغلمة حاملة على الارتكاب ولكل ساقطة لاقطة ... والفتوى اليوم على الكراهة في الصلوات كلها لظهور الفسق في هذا الزمان ولا يباح لهن الخروج إلى الجمعة عند أبي حنيفة، كذا في المحيط فجعلها كالظهر) انتهى.
ومثله قال في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -حنفي-: في العيدين (فصل: في شرائط وجوبها وجوازها: (وأما النسوة فهل يرخص لهن أن يخرجن في العيدين؟ أجمعوا على أنه لا يرخص للشواب منهن الخروج في الجمعة والعيدين وشيء من الصلاة؛ لقوله تعالى: {وقرن في بيوتكن} والأمر بالقرار نهي عن الانتقال ولأن خروجهن سبب الفتنة بلا شك، والفتنة حرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام.
وأما العجائز فلا خلاف في أنه يرخص لهن الخروج في الفجر والمغرب والعشاء والعيدين، واختلفوا في الظهر والعصر والجمعة قال أبو حنيفة: لا يرخص لهن في ذلك وقال أبو يوسف ومحمد يرخص لهن في ذلك ... وأما صلاة العيد فإنها تؤدى في الجبانة فيمكنها أن تعتزل ناحية عن الرجال كي لا تصدم فرخص لهن الخروج والله أعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 211

ثم هذا الخلاف في الرخصة والإباحة، فأما لا خلاف في أن الأفضل أن لا يخرجن في صلاة، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «صلاة المرأة في دارها أفضل من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في دارها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها») انتهي.
ونحو ذلك كثير جداً لا يحصى مما قالوه في الاحتياط ورجحوه (لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره).
مثله كذلك قال في روضة الطالبين من "كتاب النكاح" - شافعي -الفصل الثالث في أحكام النظر: (الضرب الأول نظر الرجل إلى المرأة فيحرم نظره إلى عورتها مطلقا وإلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة وإن لم يخف فوجهان قال أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمون لا يحرم لقول الله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} وهو مفسر بالوجه والكفين لكن يكره قاله الشيخ أبو حامد وغيره والثاني يحرم قاله الإصطخري وأبو علي الطبري واختاره الشيخ أبو محمد والإمام وبه قطع صاحب المهذب والروياني ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات وبأن النظر مظنة الفتنة وهو محرك للشهوة فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب فيه والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية) انتهى.

الجزء: 1 - الصفحة: 212

فقولهم (فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب .. ) هو لمن رجح الوجه الثاني ومنع من النظر ولو عند الأمن من الفتنة والشهوة.
24 - قال الشرنبلالي - الحنفي- في (متن نور الإيضاح):
(وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها باطنهما وظاهرهما في الأصح وهو المختار). وقد كتب العلامة الطحطاوي عند هذه العبارة:
(ومَنْعُ الشابة من كشفه - أي الوجه - لخوف الفتنة، لا لأنه عورة) (1) انتهى. وهذا ظاهر في أن العلة من منع كشفه عندهم خوف الفتنة وفي
الشابة لم يرخصوا لها ولو لحاجة للفرق بينها وبين غيرها فالفتنة بها أكثر، وهذا قاله عدد من الأئمة كما سيمر معنا.
25 - ومثله ما جاء في الدرر المباحة للنحلاوي - الأحناف -
الباب الثالث: في النظر والمس. (المسألة الأولى: نظر الرجل إلى المرأة).} (القسم الأول) فينظر الرجل من الأجنبية الحرّة - ولو كافرةً - إلى وجهها وكفيها، فقط للضرورة، قيل: والقدم، والذراع، والمرفقِ إذا أجرت نفسها للخَبْزِ ونحوه من الطبخ، وغسل الثياب، لأنه يبدو منها عادة، وتمنع الشابة من كشف وجهها، لا لأنه عورة، بل لخوف الفتنة، وعبدُها كالأجنبي معها، إلا أنه يدخل عليها بلا إذنها إجماعاً. ولا يسافر بها إجماعاً. فإن خاف الشهوة، امتنع نظره إلى وجهها، إلا لحاجة كقاضٍ وشاهدٍ يحكم ويشهد عليها وكذا مريدُ نكاحها ولو عن شهوةٍ بنية السُّنة لا قضاء الشهوة {انتهى كلامه. (1) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح (صـ 161).

الجزء: 1 - الصفحة: 213

وقوله: (وتمنع الشابة من كشف وجهها لا لأنه عورة، بل لخوف الفتنة) وهذا كما بيناه علة الأحناف والمالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة القائلين بتحريم كشف المرأة لوجهها بعلة الفتنة والشهوة لا علة العورة وأما الشابة فلان الفتنة بها أكثر وقد كره أحمد كشفها ولو لحاجة وهكذا مالك كما سيمر معنا. وقوله: (فإن خاف الفتنة) وانظر لصيغة المفرد والسياق العام فهي كما رأيت يعنون بها ناظر مخصوص لا أن تخرج فتعلم من ينظر لها نظر شهوة ومن ينظر لها نظرا عاديا والأمثلة على ذلك لاتحصى.
وهؤلاء أئمة الأحناف لماذا لم يستشهد أحدهم بأدلة السفور اليوم بدلا من أن يذكروا الحاجة والضرورة كعند القاضي والشاهد فلا نجد دليلا مما استشهد به مبيحو السفور اليوم، ولا تجد له ذكرا أصلا.
26 - وقال شمس الأئمة السرخسي الحنفي
(حرمة النَّظر لخوف الفتنة، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء) (1) انتهى.
وهذا ما يبين لك علة التحريم عند من لم يقل بالعورة.

27 - وجاء في فتح العناية لملا علي القاري - الأحناف -
(قال: ) والحرُّةُ) أي وعورة الحرةِ (بَدَنُهَا) أي جميع أعضائها لقوله عليه - صلى الله عليه وسلم -: «المرأة عورةٌ». رواه الترمذيّ وصحّحه، وفي رواية (1) المبسوط (10/ 152).

الجزء: 1 - الصفحة: 214

النَّسائي. (الحُرَّة) (إلا الوَجْهَ والكفَّ والقَدَمَ) لقوله تعالى: {ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا ما ظَهَرَ مِنْها} أي إلا ما جَرَتْ به العادة على ظهورها للأجانب من الوجه والكف والقدم، إذ من ضرورة إبداء الزينة إبداء مواضعها، والكحلُ زينةُ الوجه والخاتم زينة الكف ولأن المرأة لا تجد بُدّاً من مزاولة الأشياء بيديها. ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصاً: الشهادةُ والمحاكمة. ويقول (وَ) ينظر (الرَّجل مِنَ الأجنبية و) من) السَّيِّدَةِ إلى الوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ) لأنها محتاجة إلى إبداء ذلك لحاجتهما إلى الإشهاد وإلى الأخذ والإعطاء، ومواضع الضرورة مستثناة من قواعد الشرع) انتهى.
28 - وقال الإمام الكاساني -الحنفي- (ت: 587) رحمه الله تعالى في بدائع الصنائع (1) من كتب الأحناف:
(حكم الأجنبيات الحرائر)
(وأما النوع السادس: وهو الأجنبيات الحرائر فلا يحل النظر للأجنبي من الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين لقوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} إلا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة وهي الوجه والكفان رخص بقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} والمراد من الزينة الظاهرة الوجه والكفان فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء والأخذ والعطاء (1) بدائع الصنائع (4/ 293).

الجزء: 1 - الصفحة: 215

ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين فيحل لها الكشف وهذا قول أبي حنيفة (1) رضي الله عنه وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه يحل النظر إلى القدمين أيضا.
وجه هذه الرواية: ما روي عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها في قوله تبارك وتعالى: {إلا ما ظهر منها} القلب والفتخة وهي خاتم إصبع الرجل فدل على جواز النظر إلى القدمين ولأن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها والقدمان ظاهرتان ألا ترى أنهما يظهران عند المشي فكانا من جملة المستثنى من الحظر فيباح إبداؤهما.
وجه ظاهر الرواية: ما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله عز شأنه: {إلا ما ظهر منها} أنه الكحل والخاتم وروي عنه في رواية أخرى أنه قال: الكف والوجه فيبقى ما وراء المستثنى على ظاهر النهي ولأن إباحة النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها للحاجة إلى كشفها في الأخذ والعطاء ولا حاجة إلى كشف القدمين فلا يباح النظر إليهما (2) ثم إنما يحل النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منها من غير شهوة فأما عن شهوة فلا يحل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «العينان تزنيان» وليس زنا العينين إلا النظر عن شهوة ولأن النظر عن شهوة سبب الوقوع (1) وبهذا تعلم أن مذهب أبي حنيفة النعمان تحريم كشف المرأة لوجهها بدون سبب مبيح من مثل ما ذكره أهل المذهب أنفسهم.
(2) وبهذا تعلم أنهم لم يعدوا الوجه والكفين عورة للضرورة لكشفهما كما في بعض الحالات، لا لأنه يباح كشفهما على كل حال بلا ضرورة. فما رأوه أنه ضرورة قالوا ليس بعورة والعكس بالعكس ولهذا اختلفوا في القدمين، وهذا ضابطهم فتنبه بارك الله فيك.

الجزء: 1 - الصفحة: 216

في الحرام فيكون حراما إلا في حالة الضرورة بأن دُعي إلى شهادة أو كان حاكما فأراد أن ينظر إليها ليجيز إقرارها عليها فلا بأس أن ينظر إلى وجهها، وإن كان لو نظر إليها لاشتهى أو كان أكبر رأيه ذلك لأن الحرمات قد يسقط اعتبارها لمكان الضرورة ألا ترى أنه خص النظر إلى عين الفرج لمن قصد إقامة حسبة الشهادة على الزنا؟ ومعلوم أن النظر إلى الفرج في الحرمة فوق النظر إلى الوجه ومع ذلك سقطت حرمته لمكان الضرورة فهذا أولى. وكذا إذا أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس أن ينظر إلى وجهها وإن كان عن شهوة لأن النكاح بعد تقديم النظر أدل على الألفة والموافقة الداعية إلى تحصيل المقاصد على ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين أراد أن يتزوج امرأة «اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يدوم بينكما» دعاه عليه الصلاة والسلام إلى النظر مطلقا وعلل عليه الصلاة والسلام بكونه وسيلة إلى الألفة والموافقة) انتهى من بدائع الصنائع.
أرأيت كيف أن الإمام الحنفي رحمه الله استدل بجواز النظر للفرج ليجوز النظر للوجه، ولو أرادوا سفور الوجه هل سيقارنه بنظر الفرج؟ ولهذا قال: (ومعلوم أن النظر إلى الفرج في الحرمة فوق النظر إلى الوجه ومع ذلك سقطت حرمته لمكان الضرورة فهذا أولى) وأين هم من أدلة أهل السفور اليوم؟ لتعلم أخي الكريم شدة أمر كشف النساء في زمنهم فكيف يتهمونهم بنسبة عكس ما يسطرونه بأيديهم؟ وبهذا يظهر لك مذهب الإمام المبجل أبي حنيفة النعمان رحمه الله. وفي صريح عباراتهم ما يغني عن التعليق.

الجزء: 1 - الصفحة: 217

29 - وقال في البحر الرائق شرح كنز الدقائق - الحنفي -
لابن نجيم المصري (ت: 970 هـ) تكملة البحر الرائق للطوري، كتاب الكراهية - فصل في النظر واللمس -
(والقسم الأول منها على أربعة أقسام:
نظر الرجل إلى الأجنبية, ونظره إلى زوجته, وأمته, ونظره إلى ذوات محارمه, ونظره إلى أمة الغير, والدليل على جواز النظر ما روي: «أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا, وأشار إلى وجهه وكفيه» قال رحمه الله: (لا ينظر إلى غير وجه الحرة وكفيها) قال الشارح (1) وهذا الكلام فيه خلل، لأنه يؤدي إلى أنه لا ينظر إلى شيء من الأشياء إلا إلى وجه الحرة وكفيها فيكون تحريضاً إلى النظر إلى هذين العضوين وإلى ترك النظر إلى كل شيء سواهما. ا. هـ.
ولا يخفى على متأمل عدم هذا الخلل، لأن حرف (إلى) بدل عن (من) الابتدائية التي إلى غايتها فهو في قوة المنطوق فالتقدير لا يجوز له النظر من المرأة إلى غير الوجه وكفيها، فقد أفاد منع النظر منها غير الوجه وكفيها لا التحريض فتدبره واستدل الشارح على جواز النظر إلى ما ذكر بقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال علي وابن (1) الشارح هو الإمام الزيلعي (ت: 743 هـ) (شرح متن شيخه النسفي صاحب نصب الراية) وشرحه يسمى "تبيين الحقائق" يقول شارحا الفقرة السابقة من متن الإمام النسفي (ت: 701 أو 710) والمسمى "كنز الدقائق" من أشهر متون المذهب.

الجزء: 1 - الصفحة: 218

عباس ما ظهر منها الكحل والخاتم لا الوجه كله والكف فلا يفيد المدعي فتأمل والأصل في هذا أن المرأة عورة مستورة، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «المرأة عورة مستورة» إلا ما استثناه الشرع وهما عضوان، ولأن المرأة لا بد لها من الخروج للمعاملة مع الأجانب فلا بد لها من إبداء الوجه لتُعرف فتطالب بالثمن ويرد عليها بالعيب ولا بد من إبداء الكف للأخذ والعطاء وهذا يفيد أن القدم لا يجوز النظر إليه وعن الإمام أنه يجوز ولا ضرورة في إبداء القدم فهو عورة في حق النظر وليس بعورة في حق الصلاة كذا في المحيط) (1) انتهى كلامه.
قوله (فيكون تحريضاً إلى النظر إلى هذين العضوين وإلى ترك النظر إلى كل شيء سواهما) أرأيت كيف غضب الشارح لأنه فهم من كلام صاحب المتن وهو من نفس مذهبه أن في قوله ذلك تحريض ودعوة للتساهل في كشف المرأة لوجهها وكفيها؟ ولو كانت الحاجة مقتصرة كما يقول على كشف بعض الوجه أو كحل العينين من خلف النقاب، أو لكشف الكفين فقط، أو لكشف خاتمها، فلا داعي لفهم حديث أسماء بالضرورة لكشف الوجه عندهم، لأن المقصد منه عندهم في ذلك الوقت أنه لتحديد الرخصة فتقدر الحاجة بقدرها، كما قال بعدها مستشهد بأقوال السلف (ما ظهر منها الكحل والخاتم لا الوجه كله والكف ... والأصل في هذا أن «المرأة عورة مستورة»). (1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق "تكملة البحر الرائق للطوري" (8/ 218).

الجزء: 1 - الصفحة: 219

ولهذا لم يعجبه أن يطلق القول بحل النظر عند الحاجة للوجه والكفين مباشرة على ظاهر حديث أسماء، لأنهم فهموا منه عند الرخص والرخصة تقدر بقدرها، ورأى أن في ذلك تحريض وتوسع في كشف العورات بلا داعٍ ولا حاجة؛ فقد لا تحتاج لكشف الوجه كله ولا الكفين فيمكن أن يعرفها ببعض ذلك وقد صرحوا في أبواب الشهادة على أنه لو عرفها وهي منقبة أو ببعض وجهها جاز أن يشهد كما سيأتي قول كثير منهم، واعتبر ذلك تحريضا فكيف لو سمع بمقالة القوم اليوم وما فهموه من حديث أسماء وغيره، بدون وجود الضرورة للرخصة ماذا سيقولون فيهم؟ .
وسبق لنا عند تفسير أقوال الصحابة بيان الحالات التي قصدها كل صحابي من أقوالهم المختلفة وأنها تعني شيئا واحدا وهو أن الآية رخصة، فذكر كل واحد منهم مقداراً من الزينة الجائز إظهارها في بعض أحوال الضرورة وهذا ما فهمه منهم الشارح وغيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولهذا فيحسن بنا نقل الأصل والمتن لما فيه من مزيد فوائد.
30 - فقال في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي الحنفي: (فصل في النظر والمس) قال رحمه الله: (لا ينظر إلى غير وجه الحرة وكفيها) وهذا كلام فيه خلل لأنه يؤدي إلى أنه لا ينظر إلى شيء من الأشياء إلا إلى وجه الحرة، وكفيها فيكون تحريضا على النظر إلى هذين العضوين، وإلى ترك النظر إلى كل شيء سواهما، وليس هذا

الجزء: 1 - الصفحة: 220

بمقصود في هذه المسألة، وإنما المقصود فيها أنه يجوز له النظر إلى هذين العضوين لا أنه لا يكفهما، وإنما جاز النظر إليهما لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال علي وابن عباس رضي الله عنهم ما ظهر منها الكحل والخاتم والمراد به موضعهما، وهو الوجه والكف كما أن المراد بالصلاة في قوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} مواضعها؛ ولأن في إبدائهما ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال والإعطاء وغير ذلك من المخالطة فيها ضرورة كالمشي في الطريق ونحو ذلك والأصل أن لا يجوز النظر إلى المرأة لما فيه من خوف الفتنة ولهذا قال عليه السلام «المرأة عورة مستورة» إلا ما استثناه الشرع) انتهى.

31 - ومثله قال العلامة ابن الهمام الحنفي (ت: 861 هـ) في شرح سماه "فتح القدير" وهو مشهور: على شرح الهداية للإمام المرغيناني (ت: 593 هـ) صاحب أهم متون المذهب الشهير بـ"الهداية" وهو شرح لكتابه "بداية المبتدي" يقول في هذا المتن: (ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة (.

الجزء: 1 - الصفحة: 221

32 - ولهذا فقال العلامة ابن الهمام (ت: 861 هـ) في شرحه للهداية أسماه "فتح القدير":
مسائل النظر أربعة أقسام:
نظر الرجل إلى المرأة، ونظر المرأة إلى الرجل، ونظر الرجل إلى الرجل، ونظر المرأة إلى المرأة:
والقسم الأول منها على أربعة أقسام أيضا: نظر الرجل إلى الأجنبية الحرة، ونظره إلى من يحل له من الزوجة والأمة، ونظره إلى ذوات محارمه، ونظره إلى أمة الغير: (قوله قال علي وابن عباس رضي الله عنهما: ما ظهر منها الكحل والخاتم، والمراد موضعهما وهو الوجه والكف) أقول: الظاهر أن المقصود من نقل قول علي وابن عباس هاهنا إنما هو الاستدلال على جواز أن ينظر الرجل إلى وجه الأجنبية وكفيها بقولهما في تفسير قوله تعالى {إلا ما ظهر منها} فإن في تفسيره أقوالا من الصحابة لا يدل على المدعى هاهنا شيء منها سوى قولهما، لكن دلالة قولهما على ذلك غير واضح أيضا، إذ الظاهر أن موضع الكحل هو العين لا الوجه كله، وكذا موضع الخاتم هو الإصبع لا الكف كله، والمدعى جواز النظر إلى وجه الأجنبية كله وإلى كفيها بالكلية، فالأولى في الاستدلال على ذلك هو المصير إلى ما جاء من الأخبار في الرخصة في النظر إلى وجهها وكفيها) انتهى.

الجزء: 1 - الصفحة: 222

33 - ومثله ما قاله ابن حجر الهيثمي - الشافعي - في التحفة:
(ويحرم نظر فحل وخصي ومجبوب وخنثى إذ هو مع النساء كرجل وعكسه فيحرم نظره لهما ونظرهما له احتياطا ... (بالغ) ... عاقل مختار إلى عورة حرة ... (كبيرة) ولو شوهاء بأن بلغت حداً تشتهى فيه لذوي الطباع السليمة لو سلمت من مشوه بها كما يأتي (أجنبية) وهي ما عدا وجهها وكفيها بلا خلاف لقوله تعالى: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أبصارهم} [النور: 30]، ولأنه إذا حرم نظر المرأة إلى عورة مثلها كما في الحديث الصحيح فأولى الرجل، (وكذا وجهها) أو بعضه ولو بعض عينها، أو من وراء نحو ثوب يحكي ما وراءه) وكفها) أو بعضه أيضا وهو من رأس الأصابع إلى الكوع (عند خوف الفتنة) إجماعاً من داعية نحو مس لها، أو خلوة بها وكذا عند النظر بشهوة بأن يلتذ به، وإن أمن الفتنة قطعاً (وكذا عند الأمن من الفتنة) فيما يظنه من نفسه وبلا شهوة (على الصحيح) {انتهى كلامه.
وانظر قوله: (كذا وجهها أو بعضه ولو بعض عينها وكفها أو بعضه) لتفهم أنهم يتكلمون في حالة الرخصة عند نظر الأجنبي للحاجة كما فسرها صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا في تقرير مسألة تشريع الحجاب وما يجوز في أحوال المرأة العادية، فهذا مستحيل مع قولهم.
34 - قال في البحر الرائق شرح كنز الدقائق - للأحناف -
قال العلامة ابن نجيم - في أحكام المحرمة -: (وفي فتاوى قاضي خان: ودلَّت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب من غير

الجزء: 1 - الصفحة: 223

ضرورة. ا. هـ. وهو يدل على أن هذا الإرخاء عند الإمكان ووجود الأجانب واجبٌ عليها) (1) انتهى.
فقوله (لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة) مما يبين لك أن الأئمة متفقون على وجوب ستر المرأة وجهها ولو كانت محرمة، فكيف في غيره، وأن اختلافهم فقط في علة تحريم كشفه بدون سبب مبيح فمن قائل لأنه عورة، ومن قائل لخشية الفتنة والشهوة.
35 - قال العلامة المرغيناني في فتح القدير - الحنفي -
عند كلامه عن إحرام المرأة في الحج: (وتكشف وجهها لقوله عليه السلام: إحرام المرأة في وجهها) قال العلامة المحقق الكمال بن الهمام تعليقًا على هذه العبارة: (ولا شك في ثبوته موقوفًا. وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو داود وابن ماجه، قالت: "كان الركبان يمرون ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمات، فإذا حاذونا سَدَلَت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه". قالوا: والمستحب أن تسدل على وجهها شيئًا وتجافيه، وقد جعلوا لذلك أعوادًا كالقُبة توضع على الوجه يسدل فوقها الثوب. ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة وكذا دلَّ الحديث عليه) (2) ا. هـ. (1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/ 381).
(2) فتح القدير للعلامة المرغيناني (2/ 405).

الجزء: 1 - الصفحة: 224

36 ـ وقال العلامة الحصكفي (الدر المختار ورد المحتار) -الحنفي-:
عند كلامه عن إحرام المرأة في الحج: (والمرأة كالرجل، لكنها تكشف وجهها لا رأسها، ولو سَدَلَت شيئًا عليه وَجَافَتهُ جاز (1)، بل يندب. قال خاتمة المحققين، العلامة ابن عابدين في حاشيته على (الدر المختار): عند قوله: (بل يُندب) قال: أي خوفًا من رؤية الأجانب، وعبَّر في الفتح بالاستحباب؛ لكنْ صرَّحَ في «النهاية» بالوجوب. وفي «المحيط»: "ودلَّت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة، لأنها منهية عن تغطيته لحقِّ النُّسك لولا ذلك، وإلا لم يكن لهذا الإرخاء فائدة" ا. هـ.
ونحوه في الخانية. ووفق في البحر بما حاصله: أن مَحْمَلَ الاستحباب عند عدم الأجانب، وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب عليها عند الإمكان، وعند عدمه يجب على الأجانب غض البصر) (2) انتهى.
واختلافهم ليس في وجوب ستر وجهها عن الرجال كما هو ظاهر وإنما فيما هو الحكم والأفضل فيما لو خرجت في طريقها وهي محرمة ولا رجال، هل تستره أم لها أن تكشفه؟ وسنأتي لمزيد بيان في ذلك عند ردنا على الشبهة المثارة عن الإمام القاضي عياض. (1) والجواز بالسدل والمجافاة في حالة لم يكن هناك رجال وهذا خوفاً من رؤيتهم لها كما قاله ابن عابدين، لان من الفقهاء من قال لا يصح أن أحرام المرأة في وجهها، وإنما نهيت عن النقاب ونحوه فقط ولم تؤمر بكشف وجهها، وأما عند وجودهم فهم يوجبون ستره كما ترى.
(2) الدر المختار ورد المحتار (2/ 189).

الجزء: 1 - الصفحة: 225

37 - وفي شرح الطحاوي- الحنفي - أيضا وعند كلامه عن المحرمة في الحج قال: (الأولى كشف وجهها ولكن في (النهاية) أن السدل أوجب ودلت المسألة على أن المرأة لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة) انتهى.
وأما قوله (الأولى كشف وجهها) فهذا صحيح وهو باتفاق المذاهب عند عدم وجود الرجال، كما قالت عائشة رضي الله عنها: (إذا حاذانا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها) وسيأتي ولكن السدل أوجب وهذا صحيح أيضا موافق لفعل السلف والصحابيات والتابعيات، ودال على فرض ستر الوجه، ولهذا لن تجد في كلامهم أنها تكشف أبدا.
38 - قال الشيخ أحمد عزالدين البيانوني- الحنفي - (ت: 1395 هـ)
(قول الأئمة «عند خوف الفتنة» إنما يعلم في ناظر خاص وأما النظر إلى جماهير الناس الذين تبرز المرأة أمامهم فلا يتصور عدم خوف الفتنة منهم جميعا فيتحتم المنع من السفور أمامهم على هذا التعليل وبهذا يظهر مذهب أبي حنيفة وأصحابه في المسألة) (1).

39 - قال في المعتصر من المختصر لمشكل الآثار للطحاوي (من أشهر كتب الأحناف):
(فقال مُر أختك فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام وكان كشفها وجهها حراما فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالكفارة لمنع الشريعة إياها منه، وهو (1) الفتن (صـ 210).

الجزء: 1 - الصفحة: 226

على ما زاده بعض الرواة من قوله ويكفر يمينه فيمن نذر أن يعصي الله وعليها مع ذلك الهدى لركوبها فيما نذرت من المشي) انتهى كلامه.
وقوله (وكان كشفها وجهها حراما) وقد سبق أن قرر الإمام الطحاوي وهو من قدامى الأحناف أن الوجه والكفين ليسا عندهم بعورة، ومع ذلك لم يمنعهم هذا التقعيد أن يقرروا هناك وهنا تحريم الكشف.
40 - وقال في الشرح الصغير للشيخ الدردير - المالكي -
(عورة الحرة مع رجل أجنبي منها، أي ليس بِمَحْرَمٍ لَهَا جميع البدن غير الوجه والكفين وأما هما فليسا بعورة وإن وجب سترهما لخوف فتنة) (1) انتهى.
41 - قال في مواهب الجليل شرح مختصر الشيخ خليل - المالكي -
كتاب النكاح (فصل نُدب لمحتاج ذي أهبَّة نكاحَ بكر)
(فَرْعٌ) قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: يَجُوزُ النَّظَرُ لِلشَّابَّةِ الأجنبية الْحُرَّةِ فِي ثَلاثَةِ مَوَاضِعَ: لِلشَّاهِدِ وَلِلطَّبِيبِ وَنَحْوِهِ، وَلِلْخَاطِبِ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ عَدَمُ جَوَازِهِ لِلْخَاطِبِ، وَلا يَجُوزُ لِتَعَلُّمِ عِلْمٍ وَلا غَيْرِهِ. انتهى. زَادَ الأقْفَهْسِيُّ فِي المواضع التي يَجُوزُ النَّظَرُ فِيهَا الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ (2). ا. هـ.
وَمُقْتَضَى كلام الْقَبَّابِ فِي مُخْتَصَرِ أحكام النَّظَرِ لِابن الْقَطَّان أنهُ لا يَجُوزُ النَّظَرُ إليهنَّ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فإنه قَالَ: مسألة: لَيْسَ مِنْ الضرورات احتياجها إلى أن تَبِيعَ وَتَبْتَاعَ، أو تَتَصَنَّعَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ (1) الشرح الصغير (1/ 289).
(2) أي وفي هذه المواضع أيضا قيل يجوز النظر إليهن زيادة عن الثلاثة التي سبقت وهذا يبين قوة الخلاف في المذهب وشدة مالك في الأخذ بالرخص.

الجزء: 1 - الصفحة: 227

مَالِكٍ: أَرَى أن يُتَقَدَّمَ إلى الصُّنَّاعِ فِي قُعُودِ النِّسَاءِ إليهمْ وَلا تُتْرَكُ الشَّابَّةُ تَجْلِسُ إلى الصُّنَّاعِ، وَأما المتجالة وَالخادم الدُّونُ وَمَنْ لا يُتَّهَمُ عَلَى الْقُعُودِ عِنْدَهُ وَمَنْ لا يُتَّهَمُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَهُوَ كُلُّهُ صَوَابٌ فإن أكثر هَذِهِ لَيْسَتْ بِضَرُورَةٍ تُبِيحُ التَّكَشُّفَ فَقَدْ تَصْنَعُ وَتَسْتَصْنِعُ وَتَبِيعُ وَتَشْتَرِي وَهِيَ مُسْتَتِرَةٌ وَلا يُمْنَعْنَ مِنْ الخروج وَالمشي فِي حَوَائِجِهِنَّ وَلَوْ كُنَّ مُعْتَدَّاتٍ وَإلى المسجِدِ وإنما يُمْنَعْنَ مِنْ التَّبَرُّجِ وَالتَّكَشُّفِ وَالتَّطَيُّبِ لِلْخُرُوجِ وَالتَّزَيُّنِ بَلْ يَخْرُجْنَ وَهُنَّ مُنْتَقِبَاتٌ، وَلا يَخْفِقْنَ فِي المشي فِي الطُّرُقَاتِ، بَلْ يُلْصَقْنَ بِالْجُدْرَان انتهى مِنْ مُخْتَصَرِ أحكام النَّظَرِ. (تَنْبِيهٌ) مَنْ أبيحَ لَهُ النَّظَرُ (1) فَلا يَجُوزُ لَهُ قَصْدُ اللَّذَّةِ وَكَذَلِكَ النَّظَرُ إلى الأمردِ لا يَجُوزُ فِيهِ قَصْدُ اللَّذَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) انتهى كلامه.
فأين غير (ثَلاثَةِ مَوَاضِعَ: لِلشَّاهِدِ وَلِلطَّبِيبِ وَنَحْوِهِ وَلِلْخَاطِبِ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ عَدَمُ جَوَازِهِ لِلْخَاطِبِ) فكيف يقال أن مالك يجوز كشف المرأة لوجهها وهو لم يجوزه للخاطب لإمكان أن توصف له المرأة.
ثم أرأيت كيف الحرص من إمام المذهب مالك رحمه الله وأتباعه فلم يبيحوا لها ما أباحه غيرهم من الكشف للبيع أو الشراء ونحوه (فإن أكثر هَذِهِ لَيْسَتْ بِضَرُورَةٍ تُبِيحُ التَّكَشُّفَ) وكيف أيده أئمة المذهب (بَلْ يَخْرُجْنَ وَهُنَّ مُنْتَقِبَاتٌ). (1) قوله: (مَنْ أبيحَ لَهُ النَّظَرُ) لتعلم أنهم يتكلمون في رخصة جواز النظر من ناظر مخصوص وليس كلامهم في تشريع لفرضة الحجاب لعموم الناس.

الجزء: 1 - الصفحة: 228

42 - قال الإمام أبو الليث السمرقندي (ت: 375 هـ) -الحنفي- في تفسيره "بحر العلوم:
(والنظر إلى النساء على أربع مراتب: في وجه يجوز النظر إلى جميع أعضائها وهي النظر إلى زوجته وأمته وفي وجه يجوز النظر إلى الوجه والكفين وهو النظر إلى المرأة التي لا يكون محرما لها ويأمن كل واحد منهما على نفسه فلا بأس بالنظر عند الحاجة) انتهى كلامه.
43 - قال في جامع الأمهات لابن الحاجب - المالكي -
(ولا يحل خلوة الرجل بامرأة إذا لم يكن زوجاً ولا محرماً ويحرم عليه النظر إلى شيء من بدنها إلا الوجه والكفين من المتجالة (1)، وأما الشابة فلا ينظر إليها إلا لضرورة لتحمل شهادة أو علاج وإرادة نكاح ويجوز لذي المحرم أن يرى منها الوجه والكفين وكذلك لعبدها إلا أن يكون له منظر فيكره أن يرى ما عدا وجهها) (2) انتهى.
يقول أن المحرم وعبدها يجوز أن يرى الوجه والكفين، وهل هذا يحتاج لبيان، وهم يرون كشفه لعموم الناس؟ ! وهذا من حرصهم في منع توسعها في الكشف عند محارمها من أمثال إخوانها وأعمامها، وأبناء الإخوان والأخوات ونحوهم، فالأولى عندهم عدم إظهار غير الوجه والكفين فقط، فكيف بغيرهم من الأجانب الذين سبق وتكلم عليهم (وأما الشابة فلا ينظر إليها إلا لضرورة لتحمل شهادة أو علاج وإرادة نكاح)! (1) المتجالة: الكبيرة في السن وقال في غريب الحديث للخطابي (2/ 121) (قوله تجاللن: أي طعن في السن وكبرن يقال تجالت المرأة فهي متجالة وجلت فهي جليلة إذا كبرت وعجزت).
(2) جامع الأمهات (1/ 568).

الجزء: 1 - الصفحة: 229

44 - وقال العلامة محمد بن أحمد المعروف بعليش في (منح الجليل شرح مختصر خليل) - المالكي -
قال: (وهي أي العورة من حرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين ظهراً وبطناً، فالوجه والكفان ليسا عورة فيجوز لها كشفهما للأجنبي) انتهى.
مما تفهم معه أن الأصل هو كونه مستوراً ولكن يجوز للأجنبي المخصوص ممن له حاجة وضرورة، لا يقصدون عموم الناس.
45 - وقال في الرسالة للإمام القيرواني -المالكي- (ت: 386 هـ)
(ولا يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها أو نحو ذلك أو إذا خطبها وأما المتجالة فله أن يرى وجهها على كل حال) انتهى.
46 - ومن شروحها: شرح الإمام المنوفي (ت: 939 هـ) في كفاية الطالب الرباني - للمالكية -:
((و) كذلك (لا) حرج (في النظر إلى المتجالة) التي لا أرب فيها للرجال ولا يتلذذ بالنظر إليها (و) كذا (لا) حرج (في النظر إلى الشابة) وتأمل صفتها (لعذر من شهادة عليها) في نكاح أو بيع ونحوه ومثل الشاهد الطبيب والجرايحي وإليه أشار بقوله: (أو شبهه) أي شبه العذر من شهادة فيجوز لهما النظر إلى موضع العلة إذا كان في الوجه واليدين وقيل: يجوز وإن كان في العورة لكن يبقر الثوب قبالة العلة وينظر إليها (وقد أرخص في ذلك) أي في النظر إلى الشابة (للخاطب) لنفسه من غير استغفال للوجه والكفين فقط لما صح من أمره - صلى الله عليه وسلم - بذلك

الجزء: 1 - الصفحة: 230

وقيدنا بنفسه احترازا من الخاطب لغيره فإنه لا يجوز له النظر اتفاقاً). انتهى كلامه. ومن صريح كلامهم ما يغني ويفي بالغرض.
47 - وقال الإمام القرافي (ت: 682 هـ) في الذخيرة في الفقه المالكي (وقوله تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} يقتضي العفو عن الوجه واليدين من الحرة لأنه الذي يظهر عند الحركات للضرورة) (1) انتهى.
48 - وقال الإمام الدردير المالكي (ت: 1201 هـ) في أقرب المسالك:
(ومع رجل أجنبي غير الوجه والكفين) وشرح كلامه في الشرح الصغير (وعورة الحرة مع رجل أجنبي: منها أي ليس بمحرم لها جميع البدن (غير الوجه والكفين): وأما هما فليسا بعورة. وإن وجب عليها سترهما لخوف فتنة) انتهى.
وهذا هو نفسه ما مر معنا من قول الأحناف والمالكية المتقدمين بل وما سيأتي عن بعض الشافعية وبعض الحنابلة وهو أن الوجه والكفين ليسا بعورة (وإن وجب عليها سترهما لخوف فتنة). وهكذا درجوا يعبرون بصيغة المفرد الواحد (مع رجل أجنبي) (ليس بمحرم لها) لبيان جواز نظر ذلك منها في مثل الأحوال التي ذكروها للخاطب والشاهد والمتعاقد ونحوهم مما يلزم معه معرفة شخصها للرجوع لها أو عليها. (1) الذخيرة في الفقه المالكي (2/ 104).

الجزء: 1 - الصفحة: 231

49 - وقال في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للنووي - شافعي -
(فصل في تكفين الميت وحمله وتوابعهما):
قال: (وممن استثنى الوجه والكفين المصنف في مجموعه لكنه فرضه في الحرة, ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالباً) انتهى.
يقصد (المصنف في مجموعه) الإمام النووي (ت: 676 هـ) رحمه الله في كتابه المجموع، وكان من أعظم الداعين والمصرحين بفريضة ستر المرأة لوجهها، حتى أوجبه على الإماء كابن حزم ومع ذلك أصابته جناية المتأخرين اليوم بسبب قراءتهم السريعة والسطحية والمبتورة فألصقوا به مذهب السفور، فيا سبحان الله لو غير النووي (1)! .
وكيف يصح في الأذهان شيء ... إذا احتاج النهار إلى دليل
ولكن عزاءنا وعزاءه أن يد الجناية بالتحريف والتبديل والتصحيف قد طالت - من غير قصد - قوماً غيره.
50 - وقال في حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت 926 هـ) -شافعي-:
عند كلامه عن الشهادة: (قوله منتقبة أي لابسة للنقاب وهو ما يغطي وجهها كالبرقع. انتهى. شيخنا وفي المصباح، ونقاب المرأة جمعه نقب مثل كتاب وكتب وانتقبت وتنقبت غطت وجهها بالنقاب وهو ما وصل إلى محجر عينها. انتهى. قوله فإن عرفها بعينها أي ولو بدون رفع (1) سترى نقولات عديدة وصريحة عن هذا الإمام في وجوب ستر النساء لوجوههن فتنبه! .

الجزء: 1 - الصفحة: 232

النقاب كما يقع لكثير من الناس أنهم يعرفون المرأة بعينها في نقابها. انتهى. شيخنا ولو شهد عليها من وراء نقاب خفيف صح وكذا لو تحقق صوتها من وراء النقاب ولازمها حتى أدى على عينها ... وله استيعاب وجهها بالنظر للشهادة عند الجمهور لكن الصحيح عند الماوردي أنه ينظر لما يعرفها به فلو حصل ببعض وجهها لم يجاوزه، ولم يزد على مرة إلا إن احتاج للتكرار) (1) انتهى.
فكيف لو علمت أن الماوردي من أئمة الشافعية الذين لا يعدون الوجه والكفين من العورة ومع ذلك لم يمنعهم من القول بوجوب ستره.
51 - وانظر حيث قال في كتابه "الحاوي الكبير" للعلامة أبو الحسن الماوردي (ت 450 هـ): (مسألة: قال الشافعي: وإذا أراد أن يتزوج المرأة موضع النظر فليس له أن ينظر إليها حاسرة، وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها، قال الله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] قال: الوجه والكفان.
قال الماوردي: (قد مضى الكلام أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة في كتاب الصلاة: لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31]. قال الشافعي: الوجه والكفان، وهو قول الحسن وسعيد بن جبير وعطاء، وقال ابن عباس والمسور بن مخرمة: هو الكحل والخاتم عبارة عن الوجه بالكحل وعن اليدين بالخاتم، فإذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة، جاز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها لا غير. (1) حاشية الجمل على المنهج (10/ 797).

الجزء: 1 - الصفحة: 233

وقال أبو حنيفة: ينظر مع الوجه والكفين إلى ربع الساق.
وقال المغربي: لا يجوز أن ينظر إلى شيء منها (1).
فأما أبو حنيفة فإنه اعتبر القدمين بالكفين: لأنه أحد الطرفين، فلم يجعلها عورة والكلام معه في حد العورة قد مضى.
وأما داود: فاستدل بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إذا أراد أحدكم خطبة امرأة فليولج بصره فيها فإنما هو مسر ... ودليلنا على داود قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر} منها: يعني الوجه والكفين، ويدل عليها ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن أسماء دخلت على عائشة وعليها ثوب رقيق فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: أما علمت أن المرأة إذا حاضت حرم كل شيء منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه.
ودليلنا على المغربي رواية جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أراد أحدكم خطبة امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها فإن في أعين الأنصار شيئا، أو قال: سوءاً ... ثم من مر الدليل على جواز أن ينظر المعقود عليه أبلغ في صحة العقد من فقده، فاقتصر على نظر الوجه والكفين: لخروجهما عن حكم العورة، وأن في الوجه ما يستدل به على الجمال وفي الكفين ما يستدل به على خصب البدن ونعمته فأغناه ذلك عن النظر إلى غيره) (2) انتهى. (1) هذا يقولونه في الخاطب وفيه النصوص العديدة فكيف بغيره، ثم يقال أن فيهم من يقول بالسفور، والله هذا تزييف للحقيقة وطمس للعلم، وإحكام لغربة الإسلام.
(2) الحاوي الكبير للعلامة الماوردي (9/ 75). وأنظر كيف فهموا وأستدلوا بحديث أسماء في جواز نظر الخاطب ونحوه وليس لعموم الناس، كما سيأتي معنا مزيد بيان لفهم السلف له.

الجزء: 1 - الصفحة: 234

ومع قوله (قد مضى الكلام أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة في كتاب الصلاة) وفي الرخص قوله (فاقتصر على نظر الوجه والكفين: لخروجهما عن حكم العورة) ومع ذلك أوجب ستره كما رأيت قبله قول صاحب حاشية الجمل على المنهج: (وله استيعاب وجهها بالنظر للشهادة عند الجمهور لكن الصحيح عند الماوردي أنه ينظر لما يعرفها به فلو حصل ببعض وجهها لم يجاوزه ولم يزد على مرة إلا إن احتاج للتكرار) انتهى.
52 - الإمام أبو شجاع الأصفهاني - الشافعي- (ت: 593 هـ) في متنه الشهير يقول: (ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب:
أحدها: نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز ... ) انتهى.
53 - وقال في المقدمة الحضرمية للعلامة بافضل الحضرمي (ت: 918 هـ): (والحُرَّةُ فِي صَلاَتِهَا وَعِنْدَ الأجانب جَميعُ بَدَنِهَا إلا الوَجْهَ والكَفَّيْنِ، وَعِنْدَ مَحَارِمِهَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ).
ومن شروحها (الحواشي المدنية) للشيخ محمد بن سليمان الكردي.
قال: (هذا لا ينافي قول من قال أن عورتها عند الأجانب جميع بدنها لأن حرمة نظر الأجانب إلى الوجه والكفين إنما هي من حيث أن نظرهما مظنة للشهوة لا من حيث كونهما عورة (1). (1) الحواشي المدنية للشيخ محمد بن سليمان الكردي (1/ 276).

الجزء: 1 - الصفحة: 235

ولاحظ كيف فهم كلام المصنف أنه ليس عورة وأنه لا يعني عندهم عدم ستره وانظر للفظة (حرمة) عند قوله (حرمة نظر الأجانب ... من حيث أن نظرهما مظنة للشهوة لا من حيث كونهما عورة).
54 - وقال الشيخ محمد علاء الدين الإمام في (الدر المنتقى في شرح الملتقى المطبوع بهامش مجمع الأنهر):
(وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها، وقدميها في رواية، وكذا صوتها، وليس بعورة على الأشبه، وإنما يؤدي إلى الفتنة، ولذا تمنع من كشف وجهها بين الرجال للفتنة) (1) انتهى.
55 - وقال الشيخ الحصكفي في: (الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين)) يعزر المولى عبده، والزوج زوجته على تركها الزينة الشرعية مع قدرتها عليها، وتركها غسل الجنابة أو على الخروج من المنزل لو بغير حق أو كَشفت وجهها لغير محرم) (2) انتهى.
فكيف يقولون أن هؤلاء على مذهب السفور ألمجرد أنهم يقولون الوجه والكفين ليسا من العورة؟ وإن يكن، ولكن ما فطنوا أن هذا دليل على أن الأصل عندهم ستره وأنهم لم يقولوا ذلك إلا ليدللوا على جواز كشفهما عند الحاجة كما فهموه من الآية الكريمة وحديث الخاطب وبدليل أنه لم يمنعهم قولهم ليس بعورة من القول بصريح العبارة على وجوب ستره عن الرجال، ألم يلحظوا هذا الحرص الشديد منهم حتى (1) الدر المنتقى في شرح الملتقى (1/ 81 (المطبوع بهامش مجمع الأنهر.
(2) الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين (3/ 188).

الجزء: 1 - الصفحة: 236

أجازوا الشهادة من خلف النقاب أو ببعض وجهها، أين نذهب بهذه النصوص؟ فلو سألهم الله عن ذلك، ألن يقولوا يارب هذه ما كتبته أكفنا؟ أجاء فيها أن النقاب كان عندنا سنة أو مستحب؟ ثم يقال أن نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصحابته والتابعيات كن يخرجن سافرات الوجوه! والله لم يجرؤ أن يقلها منذ عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم وإلى قرون عديدة إلا المتأخرون اليوم من أهل السفور.
ومن الفوائد وأهمها والتي تعنينا هنا هي فهمهم للآية على أنها رخصة لأن تبدي المرأة وجهها وكفيها عند الضرورة وما مثلوا به كالشهادة والخاطب والعلاج ونحو ذلك، وتكلموا في القدر الذي يجواز مما يظهر غالباً عند الحاجة، ولهذا اختلف الأحناف والمالكية وغيرهم في ظاهر الكف وباطنه، لدرجة أن أجاز بعضهم الباطن لأنه للأخذ والإعطاء ولم يجوزوا كشف الظاهر لعدم الحاجة لكشفه، فهل يقول دعاة السفور بمثل هذا التفصيل اليوم؟ وكذلك اختلفوا في القدمين هل يجوز كشفهما أم لا؟ وطولوا في مناقشة المسألة، وبيان الحجج لكلا الفريقين، أهذا لكونهم كانوا يقولون أن تغطية الوجه كان سنة ومستحب؟ فمن نسب لهم اليوم أنهم لا يعنون باختلافهم هذا ما يظهر عند الضرورة والرخصة، وإنما يعنون بيان ما يجوز كشفه في أحوالها العادية، هل هو باطن الكف أو ظاهره وهل هما القدمان أم لا؟ مع نسبته لهم أنهم يجوزون كشف الوجه والكفين بلا سبب مبيح، كان بذلك مسفها لهم كمن نسب لهم أنهم رأوا وأصابوا النملة وذهلوا فأخطأوا البعير، فكان معيباً لعقولهم صارفاً الناس عن علومهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 237

ومع أن لدي من أقوالهم أكثر من ذلك إلا أني أرجئ نقلها حتى لا نخرج عن سياق نقل أئمة الفقه على كون الآية رخصة من الله لأن تظهر المرأة من زينتها ما تدعوا الحاجة والضرورة إليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 238

(محاورة)
حجة القائلين أن علة الأمر بستر الوجه والكفين لكونهما من العورة
وذهب فريق إلى أن المرأة كلها عورة، ومن أشهر القائلين بذلك من أئمة المذاهب الأربعة مذهب إمام أهل السنة أحمد بن حنبل (1)، ورواية عن الإمام الشافعي عليهما رحمة الله، وبعض أتباع أئمة المذاهب وحجة هؤلاء ظاهرة.
- فإذا سُئلوا ومن أين لكم أن المرأة كلها عورة؟ .
قالوا: من قول من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى حيث قال فيما رواه عنه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها) أخرجه الترمذي وابن حبان بسند صحيح (2).
فكيف يصح لنا أن نقول بخلاف قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيقول: (المرأة عورة) ولم يستثنِ منها شيئاً ونأتي ونقول إلا وجهها وكفيها. (1) الإمام أحمد بن حنبل (ولد سنة 164 هـ وتوفي 241 هـ).
(2) وصححه الألباني في الإرواء (1/ 303).

الجزء: 1 - الصفحة: 239

- فإذا قيل وكيف جاز أن تكشف وجهها وكفيها في الصلاة وهما من العورة ولم تقولوا ببطلانها؟ .
قالوا: لأننا نفرق بين عورتها في صلاتها وعورتها خارج الصلاة عند نظر الأجانب لها ولا يصح خلط الحالين والحكمين والقياس بينهما.
فالرجل والمرأة يؤمران بستر أجزاء من جسمهما في الصلاة وهذا ما يسمي عورة الصلاة، في حين لا يلزمهما ذلك ولا يعد من العورة خارج الصلاة، فهل لو كانت المرأة خالية في بيتها وقامت تصلي أيجوز أن تصلي بدون ستر لشعرها وذراعها وساقها؟ فباتفاق الأئمة لا يجوز لها ذلك، وألزمناها بما ليس بلازم عليها عند خلو الرجال الأجانب، وذلك لعورة الصلاة فكيف يصح بعد ذلك أن نقيس عورتها خارج الصلاة بما ظهر منها حال صلاتها.
وكذلك الرجل يجوز أن يظهر منه خاليا أو مع زوجته الفخذين والعاتقين، ولكن لو قام للصلاة وجب عليه سترهما، باتفاق في الفخذين وعند من يقول بستر المنكبين في الصلاة للحديث المروي في ذلك، وقولنا في اختلاف حكم عورتها في الصلاة عن عورتها خارجها عند نظر الأجانب، هو كذلك مختلف في حكم النهي عن لبسها للبرقع والقفازين حال الإحرام، ولا يمكن قياس هذا بذاك أو العكس فلكل شعيرة وفريضة أحكامها وشروطها وأركانها المتعلقة بها.
وعلى هذا فلا يلزم عندنا أن يقال ببطلان صلاتها وهي مكشوفة الوجه لكوننا نقول هو عورة خارجها.

الجزء: 1 - الصفحة: 240

فإذا منعت من النقاب والقفازين حال الإحرام لم يعنِ هذا جواز كشفهما عند مرور الأجانب، وعليها تغطيته بالسدل والإرخاء دون النقاب ونحوه، كما ثبت تغطيته من الصحابيات والتابعيات حال الإحرام حين حاذهن الرجال، وهذا بإجماع أهل العلم قاطبة.
ألم ترَ إلى الرجال حين مُنعوا من لبس المخيط في الإحرام أفيصح أن يقال بجواز خروجهم مكشوفين عراة؟ أم يفهم منه جواز لبس ما عدا المخيط كالرداء والإزار؟ فكذلك المنقبة ولابسة القفازين ففي الإحرام، لا يعنى النهي أن تتكشف بل تسدل وتُرخي على وجهها، وتدخل كفيها في كم جلبابها كما قال غيرنا من الفقهاء، فالممنوع هو لبس المفصل على هذين العضوين.
- فإذا قيل لهم أن قولكم أن العلة والمقصد للشارع من ستر وجه المرأة وكفيها كونهما عورة، فكيف يجوز لها بالإجماع أن تكشف عورتها في مثل الأحوال الضرورية كالتي ذكرها الفقهاء؟ .
قالوا: لا يمنع من كونهما من العورة ألا ينكشفان حال الضرورة، فمتى ما دعت لذلك حاجة أو ضرورة، جاز كشفهما ولا يغير ذلك من كونهما من عورتها وأبيح كشفهما، ألا ترى إلى جواز أكل الميتة عند الضرورة ولم يقل أحد أنه تغير حكمها للجواز والإباحة مطلقا.
- فإذا قيل لهم أعطونا من نصوصكم ما يفيد ذلك.
قالوا نعم:

الجزء: 1 - الصفحة: 241

1 - قال البهوتي في (كشَّاف القناع عن متن الإقناع) - حنبلي - (والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «المرأة عورة» رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح. وعن أم سلمة أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها» رواه أبو داود، وصحح عبد الحق وغيره أنه موقوف على أم سلمة.
(إلا وجهها (لا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة. ذكره في المغني وغيره. «قال جمع: وكفيها» واختاره المجد، وجزم به في العمدة والوجيز لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] قال ابن عباس وعائشة: وجهها وكفيها. رواه البيهقي وفيه ضعف، وخالفهما ابن مسعود. (وهما) أي: الكفان. (والوجه) من الحرة البالغة (عورة خارجها) أي الصلاة (باعتبار النظر كبقية بدنها) كما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «المرأة عورة») انتهى كلامه.
وهنا كما ترى وسبق أن قلناه يستشهدون بآية الرخصة: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} في أبواب الصلاة لتحديد عورة المرأة في صلاتها، والعكس هناك فعند تفسيرهم لآية الرخصة يستشهدون بما ظهر من المرأة حال الصلاة لتحديد القدر الذي تكشفه عند الحاجة لنظر من جاز نظره إليها وهذا كله لتحديد القدر الظاهر في الحالتين في ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 242

2 - وقال في منتهى الإرادات - حنبلي - باب ستر العورة:
(والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة) حتى ظفرها نصا (إلا وجهها) لحديث «المرأة عورة» رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وهو عام في جميعها ترك في الوجه للإجماع.
فيبقى العموم فيما عداه وقول ابن عباس وعائشة في قوله تعالى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قالا: (الوجه والكفين) خالفهما ابن مسعود فقال: (الثياب) ولأن الحاجة لا تدعو إلى كشف الكفين كما تدعو إلى كشف الوجه, وقياسا لهما على القدمين. وأما عورتها خارج الصلاة: فيأتي بيانها في أول كتاب النكاح) انتهى.
3 - وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي ـ رحمه الله تعالى ـ: (قال أحمد: ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية) ونقل أبو طالب: (ظفرها عورة، فإذا خرجت فلا تبين شيئًا ولا خُفَّها، فإنه يصف القدم، وأحبُّ إلىَّ أن تجعل لكمّها زرًا عند يدها). اختار القاضي قول من قال: المراد بـ {مَا ظَهَرَ} من الزينة: الثياب، لقول ابن مسعود وغيره، لا قول من فسَّرها ببعض الحلي أو ببعضها، فإنها الخفية، قال: وقد نصَّ عليه أحمد فقال: الزينة الظاهرة: الثياب، وكل شيء منها عورة حتى الظفر) (1) انتهى. (1) الفروع (1/ 601).

الجزء: 1 - الصفحة: 243

4 - وقال في الفروع لابن مفلح أيضاً (كتاب النكاح مسألة النظر قبل الخطبة):
(نظر رجل من حرة ما ليس بعورة صلاة، والمذهب: لا, نقل أبو طالب: ظفر المرأة عورة, فإذا خرجت فلا يبين منها شيء ولا خفها, فإن الخف يصف القدم, وأحب إلىَّ أن تجعل لكمها زرا عند يدها لا يبين منها شيء ويجوز غير عورة صلاة من أمة ومن لا تشتهى ... وللشاهد نظر وجه المشهود عليها، وكذا لمن يعاملها, ونصه وكفيها.
وفي مختصر ابن رزين أنهما ينظران ما يظهر غالبا, ونقل حرب ومحمد بن أبي حرب في البائع ينظر كفيها ووجهها: إن كانت عجوزاً رجوت, وإن كانت شابة تشتهى أكره ذلك) (1) انتهى كلامه.
وكراهة كشف الشابة ولو لحاجة قال مثله أئمة الأحناف والمالكية.
5 - وقال الشيخ يوسف بن عبد الهادي المقدسي -الحنبلي- في "مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام" (ولا يجوز للرجل النظر إلى أجنبية، إلا العجوز الكبيرة التي لا تشتهى مثلها، والصغيرة التي ليست محلًا للشهوة، ويجب عليه صرف نظره عنها. ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت) (2) انتهى. (1) الفروع لابن مفلح "كتاب النكاح" (5/ 154).
(2) مغني ذوي الأفهام (صـ 120).

الجزء: 1 - الصفحة: 244

6 - وقال الشرواني (حاشية الشرواني على تحفة المحتاج) -شافعي-: (قال الزيادي في شرح المحرر: إن لها ثلاث عورات:
ـ عورة في الصلاة، وهو ما تقدم ـ أي كل بدنها ما سوى الوجه والكفين.
ـ وعورة بالنسبة لنظر الأجانب إليها: جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد.
ـ وعورة في الخلوة وعند المحارم: كعورة الرجل. ا. هـ - أي ما بين السرة والركبة -) (1) انتهى.

7 - قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المنهج - شافعي -
(وعورة حُرَّة غير وجه وكفين .. ). قال الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على الكتاب السابق عند قوله: (غير وجه وكفين: وهذه عورتها في الصلاة، وأما عورتها عند النساء المسلمات مطلقًا. وعند الرجال المحارم، فما بين السرة والركبة، وأما عند الرجال الأجانب فجميع البدن. وأما عند النساء الكافرات، فقيل: جميع بدنها، وقيل: ما عدا ما يبدو عند المهنة) (2). (1) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (2/ 112).
(2) حاشية الجمل على شرح المنهج (1/ 411).

الجزء: 1 - الصفحة: 245

8 - وقال في روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي - شافعي -
عند كلامه على أحكام الشهادة (ويجوز النظر إلى وجهها لتحمل الشهادة وسماع كلامها وهذا عند الأمن من الفتنة فإن خاف فتنة فقد سبق أنه يحرم النظر إلى وجهها بلا خلاف فيشبه أن يقال لا ينظر الخائف للتحمل، لأن في غيره غنية، فإن تعين عليه نظر واحترز) انتهى.
وهذا لتعرف أن مصطلح (إذا خشيت الفتنة أو الشهوة) هو لناظر مخصوص ممن جاز نظره للمرأة لسبب مباح.
9 - وقال العلامة أبو بكر الدمياطي - الشافعي - في (إعانة الطالبين) حيث فسر {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفين على أنهما عورة المرأة في الصلاة وأما عند الأجنبي فكلها عورة فقال: (قوله: وستر حرة) معطوف على ستر رجل. (قوله: ولو صغيرة) أي مميزة أو غيرها. (قوله: غير وجه وكفين) مفعول ستر أي يجب أن تستر سائر بدنها حتى باطن قدمها ما عدا وجهها وكفيها وذلك لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال ابن عباس وعائشة: هو الوجه والكفان. ولأنهما لو كانا عورة في العبادات لما وجب كشفهما في الإحرام، ولأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما.
واعلم أن للحرة أربع عورات: فعند الأجانب جميع البدن، وعند المحارم والخلوة ما بين السرة والركبة، وعند النساء الكافرات ما لا يبدو عند المهنة، وفي الصلاة جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها) انتهى.

الجزء: 1 - الصفحة: 246

10 - قال الحافظ ابن حجر - الشافعي - في فتح الباري عند شرحه لما بوب له الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: "باب نظر المرأة إلى الحبشة ونحوهم من غير ريبة": (وظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف عكسه، وهي مسألة شهيرة، واختلف الترجيح فيها عند الشافعية، وحديث الباب يساعد من أجاز، ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء، فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين، وبهذا احتج الغزالي على الجواز فقال: لسنا نقول أن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه بل هو كوجه الأمرد في حق الرجل فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط وإن لم تكن فتنة فلا إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات، فلو استووا لأُمر الرجال بالتنقب أو منعن من الخروج) انتهى كلامه رحمه الله.
فالقوم في درجة أنهم يختلفون في جواز نظر المرأة للرجل الأجنبي وليس العكس، فكيف يقال أنهم يقولون بجواز عكسه من سفور وجه المرأة للرجال، والله عجب! فهل لو كان سنة أو مستحب، أو أن نساء الصحابة في عهد رسول الله يخرجن كاشفات الوجوه هل كانوا ناقشوا جواز نظر المرأة للرجل الأجنبي عنها من أصله؟ بل قل لما شكوا أصلاً في جواز وإباحة النظر للرجال، وهم أصلا ينظرون للنساء مكشوفات الوجوه.

الجزء: 1 - الصفحة: 247

ألم أقل لكم كم سنجني على العلم والعلماء لو صدقنا مثل هذه الظنون الواهية والتي هي من أكذب الحديث كما أخبر بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والتي تبين أن هؤلاء الأئمة في وادٍ وأهل السفور هدانا الله وإياهم في وادي آخر؟ .
والأدلة من كلامهم كثيرة ولا تحصى، ولكن حتى لا نطيل نرجئها لموضع آخر بمشية الله تعالى.

الجزء: 1 - الصفحة: 248

قول أتباع كل مذهب بقول المذهب الآخر وتعدد الروايات في المذهب الواحد دليل على أن اختلاف المتقدمين في فريضة الحجاب كان من قبيل اختلاف التنوع
ولهذا لما كان الأمر واسعاً وهو في ماهية العلة التي من أجلها حرم الشارع كشف المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب فمن قائل: لأنه عورة ومن قائل بل خشية من الفتنة والشهوة، واتفاقهم على أصل المسألة وأساسها وهي وجوب ستر المرأة لوجهها كما دلت عليه نصوصهم السابقة.
ولهذا نجد أن في بعض المذاهب روايتان، بل ونجد بعض أتباع المذاهب يقول بقول المذهب الآخر، وبعضهم أخذ يفصل فيقول الوجه والكفين عورة، ولكن في حق من جاز نظره لها ليس بعورة، وبعضهم قال ليس بعورة في الصلاة ولكن خارجها عورة.
فمثلا تجد عند بعض علماء الحنابلة والشافعية من يقول بقول أبي حنيفة ومالك وهو إن الوجه والكفين ليسا من العورة على أساس وجود قول ثانٍ في المذهب أو راي لبعض الأتباع ومثاله ما قاله في:
1 - الإنصاف -حنبلي-: (قوله: (والحرة كلها عورة, حتى ظفرها وشعرها, إلا الوجه) الصحيح من المذهب أن الوجه ليس بعورة، وعليه الأصحاب وحكاه القاضي إجماعا، وعنه الوجه عورة أيضا، قال الزركشي: أطلق الإمام أحمد القول بأن جميعها عورة, وهو محمول

الجزء: 1 - الصفحة: 249

على ما عدا الوجه, أو على غير الصلاة، انتهى. وقال بعضهم: الوجه عورة وإنما كشف في الصلاة للحاجة، قال الشيخ تقي الدين: والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة, وهو عورة في باب النظر, إذا لم يجز النظر إليه) (1)، انتهى من الأنصاف.
2 - وقال في المغني لابن قدامة - حنبلي - " كتاب النكاح":
"من أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها"
(فَصْلٌ: وَلا خِلَافَ بَيْنَ أهل الْعِلْمِ فِي إباحة النَّظَرِ إلى وَجْهِهَا، وَذَلِكَ لأنهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَهُوَ مَجْمَعُ المحاسن، وَمَوْضِعُ النَّظَرِ وَلا يُبَاحُ لَهُ النَّظَرُ إلى مَا لا يَظْهَرُ عَادَةً وَحُكِيَ عَنْ الأوزاعي أنهُ يَنْظُرُ إلى مَوَاضِعِ اللَّحْمِ وَعَنْ داود أنهُ يَنْظُرُ إلى جَمِيعِهَا، لِظَاهِرِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السلام (انظر إليها) وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} وَرُوِيَ عَنْ ابن عَبَّاسٍ أنهُ قَالَ: الْوَجْهُ، وَباطن الْكَفِّ. وَلأن النَّظَرَ مُحَرَّمٌ أبيحَ لِلْحَاجَةِ فَيَخْتَصُّ بِمَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إليه، وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا. وَالْحَدِيثُ مُطْلَقٌ، وَمَنْ نَظَرَ إلى وَجْهِ إنسان سُمِّيَ نَاظِرًا إليه، وَمَنْ رَآهُ وَعَلَيْهِ أَثْوَابُهُ سُمِّيَ رَائِيًا لَهُ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تعالى: {وَإذا رَأيتَهُمْ تُعْجِبُكَ أجسامهم} {وَإذا رَآك الذين كَفَرُوا} فَأما مَا يَظْهَرُ غَالِبًا سِوَى الْوَجْهِ، كَالْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا تُظْهِرُهُ المرأة فِي مَنْزِلِهَا فَفِيهِ رِوَايتَان؛ إحداهما: لا يُبَاحُ النَّظَرُ إليه لأنهُ عَوْرَةٌ فَلَمْ يُبَحْ النَّظَرُ إليه، كَاَلَّذِي لا يَظْهَرُ، فإن عَبْد اللَّه رَوَى أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «المرأة عَوْرَةٌ» حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَلأن الْحَاجَةَ تَنْدَفِعُ بِالنَّظَرِ (1) الأنصاف (1/ 252).

الجزء: 1 - الصفحة: 250

إلى الْوَجْهِ. فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى التَّحْرِيمِ وَالثانية: لَهُ النَّظَرُ إلى ذَلِكَ. قَالَ أحمد فِي رواية حَنْبَلٍ: لا بَأْسَ أن يَنْظُرَ إليها، وَإلى مَا يَدْعُوهُ إلى نِكَاحِهَا مِنْ يَدٍ أو جِسْمٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ) انتهى.
وابن قدامة مع أنه مع من يقولون أن الوجه ليس بعورة فإنه يوجب ستره كما ترى وسترى قريبا أيضا، وهو هنا يتكلم في جواز القدر مما يظهر للخاطب وغيره.
3 - وقال في المغني لابن قدامة "كتاب النكاح" من أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها.
"فصل نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب"
(فصل: فأما نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب، فإنه محرم إلى جميعها في ظاهر كلام أحمد. قال أحمد: لا يأكل مع مطلقته، هو أجنبي لا يحل له أن ينظر إليها، كيف يأكل معها ينظر إلى كفها؟ لا يحل له ذلك ... ولنا قول الله تعالى: {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب} وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان لإحداكن مكاتب، فملك ما يؤدي، فلتحتجب منه» وعن أم سلمة قالت: «كنت قاعدة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا وحفصة فاستأذن ابن أم مكتوم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجبن منه» رواه أبو داود «وكان الفضل بن عباس رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءته الخثعمية تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجهه عنها» وعن جرير بن عبد الله قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظرة الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري» حديث صحيح وعن علي

الجزء: 1 - الصفحة: 251

رضي الله عنه، قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة» رواهما أبو داود.
وفي إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها دليل على التحريم عند عدم ذلك، إذ لو كان مباحا على الإطلاق، فما وجه التخصيص لهذه؟ وأما حديث أسماء إن صح فيحتمل أنه كان قبل نزول الحجاب فنحمله عليه) انتهى كلام ابن قدامه.
4 - وقال في المغني أيضا (كتاب النكاح):
فصل: - في من يُباح له النظر من الأجانب -
(ويباح للطبيب النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من بدنها, من العورة وغيرها, فإنه موضع حاجة, وقد روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حكم سعدا في بني قريظة كان يكشف عن مؤتزرهم» وعن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق, فقال: انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر, فلم يقطعه وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها لتكون الشهادة واقعة على عينها قال أحمد: لا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها وإن عامل امرأة في بيع أو إجارة فله النظر إلى وجهها ليعلمها بعينها فيرجع عليها بالدرك, وقد روي عن أحمد كراهة ذلك في حق الشابة دون العجوز. ولعله كرهه لمن يخاف الفتنة أو يستغني عن المعاملة فأما مع الحاجة وعدم الشهوة, فلا بأس) انتهى.
ولاحظ قوله: (في من يباح له النظر من الأجانب) فليست مسألة النظر لوجهها عندهم لكل أحد أو بدون سبب مبيح كما يقوله أهل السفور اليوم، فابن قدامة ممن لم يعدوا الوجه عورة ومع ذلك يوجب ستره.

الجزء: 1 - الصفحة: 252

وقوله: (روي عن أحمد كراهة ذلك في حق الشابة دون العجوز ولعله كرهه لمن يخاف الفتنة, أو يستغني عن المعاملة). كأن توكل في أمور البيع والشراء ونحوها، أو يشهد غيرها، (فأما مع الحاجة وعدم الشهوة, فلا بأس) كأن لم يكن بد من فعل ذلك إلا بنفسها (فلا بأس) (مع الحاجة وعدم الشهوة) لتعرف حقيقة معنى قولهم إذا أمنت الشهوة ولم يخشى فتنة، أنه لناظر مخصوص ممن جاز نظره.
ولتعلم أنهم متفقون مع بقية المذاهب في أن المسألة رخصة وفي الحرص والتشديد عند تعاطيها وذلك بتحديد القدر الذي يظهر منها غالباً بالوجه والكفين، (ومَنْعُ الشابة من كشفه - أي الوجه - لخوف الفتنة لا لأنه عورة) (1) وقولهم كذلك: (تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة) (2) فلم يرخصوا لهن ما رخصه الشرع وما رخصوه لغيرهن، لغلبة الفساد وقلة الورعين ولغلبة الفتنة بهن وقد مر معنا أن هذا من حق الأئمة وهو رد الناس لضابط الشرع في الضرورات وحتى لا يتساهل الناس عند الرخص بتكشف الشابات اليافعات إلا فيما لا بد منه، ومثل ذلك كثير كقول الإمام أحمد فيما سيأتي معنا: (في الأمة إذا كانت جميلة: تنتقب) رحم الله الجميع.
فسبحان الله! كيف يستشهد القائلون بسفور المرأة من نقلهم لبعض كلام ابن قدامة في المغني فينسبون له ذلك لمجرد قوله: (وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أهل (1) حاشية الطحطاوي الحنفي على مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح (صـ 161).
(2) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/ 284) من كتب الأحناف.

الجزء: 1 - الصفحة: 253

الْعِلْمِ فِي إباحة النَّظَرِ إلى وَجْهِهَا، وَذَلِكَ لأنهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ) أو نحوه؟ ويهملون بقية أقواله، فلو أنهم أكملوا عبارات أهل العلم لفهموا مرادهم ومقصدهم من قولهم ليس بعورة ولهذا تجد عندهم - ومن غير قصد -كثرة النسب الباطلة والأقوال المحرفة والمصحفة والمبدلة عن كثير من الأئمة وذلك بسبب قراءتهم السطحية والسريعة لأقوالهم.
5 - قال ابن قدامة رحمه الله: (فصل: والأمة يباح النظر منها إلى ما يظهر غالباً، كالوجه والرأس واليدين والساقين؛ لأن عمر رضي الله عنه رأى أمة متلثمة فضربها بالدرة وقال: يا لُكاع، تتشبهين بالحرائر. وروى أبو حفص بإسناده، أن عمر كان لا يدع أمة تقنع في خلافته، وقال: إنما القناع للحرائر. ولو كان نظر ذلك منها محرماً لم يمنع من ستره، بل أمر به وقد روى أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أخذ صفية قال الناس: لا ندري، أجعلها أم المؤمنين، أَم أُم ولد؟ فقالوا: إن حجبها فهي أم المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي أم ولد، فلما ركب وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينه وبين الناس» متفق عليه، وهذا دليل على أن عدم حجب الإماء كان مستفيضاً بينهم مشهوراً وأن الحجب لغيرهن كان معلوماً ... وسوى بعض أصحابنا بين الحرة والأمة لقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} الآية ولأن العلة في تحريم النظر الخوف من الفتنة والفتنة المخوفة تستوى فيها الحرة والأمة , فإن الحرية حكم لا يؤثر في الأمر الطبيعى، وقد ذكرنا ما يدل على التخصيص ويوجب الفرق

الجزء: 1 - الصفحة: 254

بينهما وإن لم يفترقا فيما ذكروه افترقا في الحرمة وفي مشقة الستر لكن إن كانت الأمة جميلة يخاف الفتنة بها حرم النظر إليها كما يحرم النظر إلى الغلام الذي تخشى الفتنة بالنظر إليه قال أحمد في الأمة إذا كانت جميلة: تنتقب ولا ينظر إلى المملوكة، كم من نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل) انتهى كلامه.
وانظر لقوله (وهذا دليل على أن عدم حجب الإماء كان مستفيضاً بينهم مشهوراً وأن الحجب لغيرهن كان معلوماً .. ) وغيره مما قاله.
* * *

خطأ الشيخ الألباني رحمه الله في نسبته مذهب السفور للقائلين أن الوجه والكفين ليسا بعورة:
ولهذا تعلم خطأ الشيخ الألباني حيث نسب لابن قدامة ولكل من قال إن الوجه والكفين ليسا بعورة أنهم يقولون مثله بجواز سفور المرأة لوجهها، واستنتج منه قولاً محدثاً بدعياً لم يسبقه إليه أحد وهو أن ستر المرأة لوجهها سنة ومستحب.
فقال في رده المفحم: (وهو ما جاء في "الأنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل" للشيخ علاء الدين المرداوي (1/ 452) قال: " الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة".
ثم ذكر مثله في الكفين، وهو اختيار ابن قدامة المقدسي في " المغني" (1/ 637) واستدل لاختياره بنهيه - صلى الله عليه وسلم - المحرمة عن لبس القفازين" لو

الجزء: 1 - الصفحة: 255

كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء".
وهو الذي اعتمده وجزم به في كتابه" العمدة" (66).
فما رأي الشيخ التويجري بهذا النص من هذا الإمام الحنبلي الجليل؟ ! أتظنُّه داعية للسفور أيضاً، وفاتحاً لباب التبرج على مصراعيه، و ... ؟ ! ) انتهى كلام الألباني رحمه الله.
ولا يخفى على الشيخ الحنبلي المحدِّث التويجري مثل هذا وهم يحفظُّون طلابهم الصغار حفظ المتون من الفقه، والدربة على فهم كلامهم، ولو لاحظ الشيخ الألباني قول ابن قدامة: (لو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء) فقصد ابن قدامة ظاهر وهو أنهما ليسا بعورة بدليل كشفهما في حال العبادة كصلاتها وحجها وهي محرمة وهذا جائز بالإجماع، وعند الحاجة كبيعها وشرائها وبالإجماع أيضاً، وجواز كشفهما في مثل ذلك هو استدلال لكثير من الأئمة على أنهما ليسا بعورة، وليس ابن قدامة وحده وإلا لعلم الشيخ الألباني أنهم يعنون بكونهما ليسا بعورة لأنهما ينكشفان في مثل تلك الأحوال من العبادات والضرورات وليس على كل حال من وجود الرجال الأجانب. ولهذا تحرج بعضهم من قول أنهما عورة فيقال كيف لم تبطل عبادتها بكشفهما وكيف جاز كشف العورة لِما لم يبلغ مبلغ الضرورات الحتمية؟ .

الجزء: 1 - الصفحة: 256

6 - ولهذا قال في (منح الجليل شرح مختصر خليل) - المالكي -
(قال: وهي أي العورة من حرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين ظهراً وبطناً، فالوجه والكفان ليسا عورة فيجوز لها كشفهما للأجنبي) انتهى.
وانظر قوله (مع رجل أجنبي مسلم) وكيف أنه أتى بصيغة المفرد الواحد، له ولها، وقيده بالمسلم لتعلم أنهم يعنون حال الرخصة لناظر مخصوص ممن يؤمن منه الفتنة، ولو كانت كاشفة أمام الناس كما يقوله أهل السفور لرأها المسلم والكافر، ولكان هناك خلل في فهم العبارة على ما أرادوه، ولما استقامت لهم لا لفظاً ولا معنى، وقوله (فيجوز لها كشفهما للأجنبي) يدل على أنهما في الأصل عندهم كانا مستورين ولكن في حالات الحاجة والضرورة (فيجوز) للنصوص الشرعية في ذلك، ولهذا لم يناسب عند بعضهم أن يقال عنهما أنهما من العورة وقد أباحته الشريعة، وهذا خلاف تقعيدي بينهم في ما هو الأنسب من دلالة الأمر أو النهي للشارع في المسألة بتغطية المراة لوجهها والنهي عن إبداء شيء من زينتها، فمن قائل لان المراة كلها عورة، ومن قائل بل للفتنة والشهوة، واعترضوا أيضاً على القول بأن الوجه والكفان من العورة للأعتبارات السابقة معنا. وهذا أمر آخر غير ما فهمه الألباني رحمه الله، ولما كان تعجل في إيراده نصوصهم وكأنهم يعنون كشف الوجه، وقبل التأكد من بقية كلامهم وما يعنونه في كل موضع وبخاصة أنهم قرروا أن الأصل أنه مستور لولا (لأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه) ولهذا تجد ابن قدامة أوضح رأي من قال في المذهب أنهما عورة:

الجزء: 1 - الصفحة: 257

7 - فقال في المغني: (وقال بعض أصحابنا: المرأة كلها عورة، لأنه قد روي في حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المرأة عورة» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح ولكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيته من المشقة وأبيح النظر إليه لأجل الخطبة لأنه مجمع المحاسن) انتهى. وهذا بخلاف كلامه الصريح الذي تقدم معنا.
ولم يَفهم ابن قدامة أن قولهم أو قول إمام المذهب أحمد بن حنبل بالعورة يعني أو يخالف قوله ليس بعورة فالاختلاف سهل وواسع وليس في أصل المسألة وإنما هو في علة أمر الشارع للنساء بستر الوجه، وإلا فهم متفقون على وجوب ستره كما ترى، ولكن لما كان يلزم عند بعضهم من تلك العلة من لوازم جعلته يرفض القول بأن العلة العورة ويختار لذلك علة أخرى أنسب عندهم وهي الفتنة والشهوة، ولكن ظهر واشتهر اعتراضهم على أولئك (أن الوجه والكفان ليسا بعورة)، أكثر من ظهور علتهم في المسألة.
* * *

وبالعكس فمع ذلك قد تجد بعض أئمة الأحناف والمالكية وبعض الشافعية يقول أن المرأة عورة وذلك لأن الأمر واسع كما قلنا ومثاله:
8 - قول الإمام السرخسي - الحنفي- كما في المبسوط من كتاب "الإستحسان":
(والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن وبيان هذا أن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

الجزء: 1 - الصفحة: 258

فقال: «المرأة عورة مستورة» ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا) (1).
9 - وقال ابن العربي رحمه الله تعالى - المالكي-
عند قوله تعالى: {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب}: (وهذا يدل على أن الله أذن في مساءلتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتى فيها والمرأة كلها عورة، بدنها، وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة، أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يَعنُّ ويعرض عندها) (2) انتهى.
10 - وقال الإمام القرطبي - المالكي - (في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مُساءلتهن من وراء حجاب في حاجةٍ تُعرض، أو مسألة يُستَفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها) (3).
* * * (1) المبسوط كتاب الاستحسان (10/ 145).
(2) أحكام القرآن (3/ 579).
(3) الجامع لأحكام القرآن (14/ 227).

الجزء: 1 - الصفحة: 259

وهناك قسم آخر من بعض الأئمة أخذوا يفصلون بنوع آخر وهو أن الوجه والكفين من المرأة عورة، ولكنه في حق من جاز نظره إليها لا يكون بالنسبة لهم من العورة لورود الدليل المبيح في ذلك، وهذا يدلك أن الأمر فيه سعة ولا يترتب عليه في أصل المسألة شيء ومثاله:
11 - ما قاله صاحب مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح -حنفي-
عند "باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات" في: (جواز النظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها فجوزه الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله مطلقا أذنت المرأة أم لم تأذن لحديثي جابر والمغيرة المذكورين في أول الحسان وجوزه مالك بإذنها وروى عنه المنع مطلقا) - ثم نقل كلام النووي -: (وفيه استحباب النظر إليها قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة وإذا لم يمكنه النظر استحب أن يبعث امرأة تصفها له وإنما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فحسب لأنهما ليسا بعورة في حقه فيستدل بالوجه على الجمال وضده، وبالكفين على سائر أعضائها باللين والخشونة) انتهى كلامه.
وقوله: (وإذا لم يمكنه النظر) كيف لا يمكنه النظر وهو خاطب وعلى أمر مباح يجوز للنساء كشفه؟ بالله هل تصدق ما يقوله دعاة السفور، هل لدرجة (استحب أن يبعث امرأة تصفها له) هل لدرجة أنهم ينكحون المرأة بمجرد الوصف؟ هل هذا كله لشدة تمسكهم وتمسك نسائهم بسنة ومستحب النقاب، يصعبن أمر الزواج لترك واجب العفاف والإحصان والنكاح.

الجزء: 1 - الصفحة: 260

(وجوزه مالك بإذنها وروى عنه المنع مطلقا) مما تعلم معه أن النقل عن مالك في منع الخاطب مستفيض، فكيف ينقلون حسب فهمهم السطحي للنصوص أن مالكاً يقول بجواز أن تأكل المرأة مع الأجنبي بالفهم الذي أرادوه؟ .
12 - ثم نقل صاحب مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح -حنفي- عن النووي - الشافعي -: (وأما المرأة في حق الرجل الأجنبي فجميع بدنها عورة إلا وجهها وكفيها عند الحاجة كسماع إقرار أو خطبة كما مر. قال النووي رحمه الله: نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية حرام من كل شيء من بدنها وكذلك نظر المرأة إلى الرجل سواء كان بشهوة أو بغيرها وكذلك يحرم النظر إلى الأمرد وإذا كان حسن الصورة أمن من الفتنة أم لا هذا هو المذهب الصحيح المختار عند المحققين نص عليه الشافعي وحذاق أصحابه) انتهى. فكيف لو تذكرت أن الإمام النووي فضلا عن أئمة الأحناف هم ممن لا يعدون الوجه والكفين من العورة.
وذهب بعضهم إلى التفريق بين عورتها في الصلاة وبهذا رأوا أنها عورة خارج الصلاة فقط ومثاله:
13 - قول الإمام البيضاوي- الشافعي - في تفسير قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه}: (والمستثنى هو الوجه والكفان لأنهما ليستا من العورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن كل بدن الحرة عورة، لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل شهادة) انتهى.

الجزء: 1 - الصفحة: 261

14 - وقال ابن تيمية: (في اللباس في الصلاة ... والذي يسميه الفقهاء باب ستر العورة في الصلاة فإن طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذي يستر في الصلاة هو الذي يستر عن أعين الناظرين وهو العورة).
وقال كذلك: (اختلفت عبارة أصحابنا في وجه الحرة فقال بعضهم ليس بعورة وقال بعضهم عورة وإنما رخص في كشفه في الصلاة للحاجة والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة وهو عورة في باب النظر إذ لم يَجز النظر إليه ... وحينئذ فتصلي في بيتها وإن بدا وجهها ويداها وقدماها كما كن يمشين أولا قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طرداً ولا عكساً) انتهى.
وتأمل قوله: (اختلفت عبارة أصحابنا في وجه الحرة فقال بعضهم ليس بعورة وقال بعضهم عورة) ولم يلزم من ذلك اختلافهم في أصل وجوب ستر المرأة لوجهها.
15 - قال ابن القيم رحمه الله (ت: 751 هـ) في أعلام الموقعين (2/ 80): (العورة عورتان: عورة النظر وعورة في الصلاة؛ فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك، والله أعلم) (1) انتهى.
16 - وقال الإمام السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر، في قواعد وفروع فقه الشافعي عند كلامه في أحكام الأنثى وأحوال عورتها: (وحالة مع الأجانب وعورتها كل البدن حتى الوجه والكفين في الأصح ... وحالة في الصلاة وعورتها كل البدن إلا الوجه والكفين) (2). (1) أعلام الموقعين (2/ 80).
(2) الأشباه والنظائر ص (410 - 414).

الجزء: 1 - الصفحة: 262

17 - ونقل الحافظ ابن حجر - الشافعي - في تحفة المحتاج عن الزيادي أنه قال: (عورة المرأة أمام الأجنبي جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد) (1) انتهى.
وتلاحظ أنهم لم يقولوا أن من قال من نفس المذهب أو من خارجه أنهما ليسا بعورة أن ذلك يعني عكس قولهم بالعورة فيلزم منه كشفهما، لتفهم أن خلافهم ونزاعهم فقط هو في تعليل أمر الشارع في فرض الحجاب، وإن بدأ الأمر نحو التحريف والتبديل لمقصد المتقدمين شيئاً فشيئاً فظنه البعض من المتأخرين خلافاً، حتى وصل الأمر إلى ما وصل إليه اليوم. (1) تحفة المحتاج (2/ 112).

الجزء: 1 - الصفحة: 263

خلاصة
أقوال أئمة المذاهب الأربعة في مسألة هل الوجه والكفين عورة أم لا؟
وبهذا نرى أن الأئمة من المذاهب الأربعة وإن اختلفوا في هل الوجه والكفان من العورة أم لا؟ فإن هذا لا يؤثر كما رأينا في اتفاقهم وإجماعهم على فريضة ستر المرأة للوجه والكفين، وإجماعهم على أن قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} هي رخصة عند نظر الرجل الأجنبي لها للضرورة من شهادة أو بيع أو تقاضي أو علاج ونحوه، ولم يرد عن أحد منهم أنه استشهد بها لجواز أن تخرج المرأة مكشوفة الوجه أمام الرجال هكذا بلا سبب، فصار خلافهم واضحاً كالشمس أنه من قبيل خلاف التنوع.
فهذه الروايات في المذهب الواحد، والتفصيل من بعضهم، وقول أتباع هذا المذهب بقول المذهب الآخر والعكس لهو أبلغ معنى لأولي الإفهام، أنه ليس خلافا حقيقيا بينهم، وأنه من خلاف التنوع، الذي الخلاف والمعنى فيه واسع ولا أثر له فيظهر، بل يمكن القول أنه صوري، لأنه كله حق وصواب ومؤداه لشيء واحد والتفصيل فيه سائغ كما رأينا وكما مر معنا، فكل واحد وصف الأمر والنهي من الشارع بصفة وعلة صحيحة تدل على الأمر بفرض ستر المرأة لوجهها وتحريم كشفه بلا سبب مبيح، فالمرأة حق أنها (عورة) و (فتنة) و (شهوة) وكلها جاءت

الجزء: 1 - الصفحة: 264

بها نصوص الشرع المطهر، لما أودع الله في نفوس الرجال من محبة وتعظيم وميل لهن.
وقد مر معنا قول الإمام الزركشي في اختلاف السلف: (يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم، ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ، ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالاً وليس كذلك، بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية، وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل، أو لكونه أليق بحال السائل وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره، والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً، والمراد الجميع، فليتفطن لذلك، ولا يفهم ثَمَّ اختلاف العبارات اختلاف المرادات) (1) انتهى.
ووالله لولا خشية التطويل والملل والخروج عن المقصد الذي نحن بصدده وهو نقل إجماع بقية المفسرين والفقهاء على الآية أنها رخصة وليست تشريعاً لفريضة الحجاب، كما توهمه البعض لنقلت المزيد وعندي من أقوالهم واتفاقهم على وجوب ستر المرأة لوجهها ما لو جمع لصار مجلداً لوحده ولكن الله يهدي من يشاء ولا هادي سواه. (1) البرهان: (2/ 16).

الجزء: 1 - الصفحة: 265

سبب ذكرنا لتأصيل المذاهب لمسألة الحجاب:
ولهذا أحببت قبل البدء بذكر بقية أقوال أئمة التفسير المنتسبين لتلك المدارس الفقهية المتنوعة على قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أن أبين اصطلاحات أئمة وعلماء تلك المذاهب، لأن القارئ الكريم سيلحظ تباين واختلاف في كلامهم على مسألة علة الأمر، وسيجد أقوالهم واصطلاحاتهم، وبخاصة من يقول أنهما ليسا بعورة فإذا لم يكن قد علم معناها ومرادها عندهم وإلا سيختلط عليه الأمر وسيقع في كثير من التناقضات والإشكاليات عند قراءته لكلامهم، كما وقع فيها الكثير وسيجد أن هناك شيئاً غير واضح في كلامهم.
فمثلا كيف يقولون أن الوجه والكفين ليسا بعورة ثم يشترطون لجواز كشفه حالة الضرورة والحاجة ويمثلون بالبيع والشهادة ونحو ذلك، فقولهم: بجواز كشفه في حال الضرورة فهذا مما يعكر على من نسب إليهم أنهم على مذهب سفور الوجه اليوم، وقولهم: الوجه والكفين ليسا من العورة. يعكر على من نسب إليهم أنهم على مذهب وجوب ستر الوجه، وهذا بسبب ما يعتقده البعض من أن قولهم ليسا بعورة يلزم منه قولهم بكشف الوجه في أحوالها العادية، والحق أنه ليس بلازم كما رأيت، فهم يوجبون ستره ولكن بعلة أخرى أنسب لديهم وهي علة الفتنة والشهوة.
وأما من لم يفهم قواعد الفقهاء المتقدمين واصطلاحاتهم وتأصيلهم للمسألة فقد نسب إليهم خلاف التضاد.

الجزء: 1 - الصفحة: 266

وأما هم فما مثلهم إلا كمثل أخوين دُعيا إلى وليمة نكاح، فقال أحدهما للآخر: من أي طريق ستسلك؟ فقال: من طريق كذا، فلم يعجب أخاه ذلك وقال: إن الأفضل سلوك طريق كذا لأن الأول طويل ومزدحم ويلزم من سلوكه إشكالات، فخرجا هذا في طريق وهذا في طريق، فرأى ذلك شخص وقال: لا بد أن أحدهما لن يذهب لدعوة الوليمة، فإذا قيل له: وكيف عرفت ذلك؟ قال: ألا ترى لسلوك كل واحد منهما طريقا مختلفا عن الآخر، فاستنتج ثم قال: وأغلب ظني أن من سلك الطريق الفلاني هو من يرغب حضور الوليمة، ثم ذهب وأخبر والد الأخوين والناس أن فلأنا لن يحضر الوليمة فشاع في الناس ذلك الظن، وعلى أن خلافا حقيقيا حصل بينهما، والحقيقة أنهما مجتمعان في مجلس الوليمة يتحادثان، والدليل هذه النصوص التي بين أيدينا عنهم وكأنها تخرج من مشكاة واحدة.
وهنا ظن البعض وبكل بساطة أن الاختلاف بينهم في العلة هو اختلاف تضاد في أصل المسألة، وأن من قال أن المرأة عورة فأولئك الموجبون لتغطية المرأة لوجهها، ومن قالوا أن وجهها وكفيها ليس بعورة فأولئك المجوزون لها كشف وجهها {وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا} [النجم: 28] وقال - صلى الله عليه وسلم -: (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) (1). (1) متفق عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 267

فهذه بدعة حديثه لم يعرفها العالم الإسلامي إلا في عصوره المتأخرة اليوم، حيث لم يكن لها أول بداياتها ذكر حتى تطورت شيئاً فشيئاً في بعض المسائل الجزئية ثم ظنه البعض خلاف تضاد بينهم فاشتهرت أخيراً من قبل الذين شذوا في المسألة وخالفوا قواعد الأئمة الأربعة بل وسواد الأمة الأعظم كما شذوا في مسائل أخرى ولهذا لم يلتفت إليهم أحد، ولم يعرجوا على كثير من عجائبهم ولا غرائبهم؛ لأنها مخالفة للإجماع الذي تم وانعقد كما سيأتي بيان أصوله، من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (1).
وأجدني قد رميت زبدة القول في المسألة ومع ذلك سوف أرمي بجمع لا يحصي من أقوالهم التي تؤيد إجماعهم في المسألة الموافق لمراد الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وصحابته الكرام وسلفهم الصالح من كونها رخصة. (1) انظر صفحة (313 - 316).

الجزء: 1 - الصفحة: 268

(المبحث الخامس)
إكمال نقل إجماع أهل العلم من المفسرين على أن الآية رخصة وليست تشريعاً لفريضة الحجاب

الجزء: 1 - الصفحة: 269

(المبحث الخامس)
إكمال نقل إجماع المفسرين على أن الآية رخصة وليست تشريعاً لفريضة الحجاب
1 - الإمام الخازن في تفسيره (ت: 741 هـ):
قال في قوله تعالى: ({ولا يبدين} يعني لا يظهرن {زينتهن} يعني لغير المحرم ... فما كان من الزينة الظاهرة يجوز للرجل الأجنبي النظر إليه للضرورة مثل تحمل الشهادة ونحوه من الضرورات إذا لم يخف فتنة وشهوة فإن خاف شيئا من ذلك غض البصر وإنما رخص في هذا القدر للمرأة أن تبديه من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤمر بكشفه في الصلاة وسائر بدنها عورة) انتهى.
وقوله: (وإنما رخص في هذا القدر للمرأة أن تبديه من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤمر بكشفه في الصلاة) هو نفس استدلال الطبري في قوله (وأولى الأقوال) أي من قال الوجه والكفان لأنه ليس بعورة ولأنه ينكشف بالإجماع في صلاتها، ولأنه الغالب فيما تحتاجه عند الضرورة فلا يزاد عليه ولم يقصدوا التحديد المطلق فقد تحتاج في الضروريات لكشف شيء من زينتها أكثر من الوجه والكفين أو أقل.
كما أن كلامه يوضح لك أمورا عديدة مما سبق وقلناه في معنى قولهم خوف الفتنة والشهوة وأنه لناظر مخصوص يجوز نظره كالشاهد

الجزء: 1 - الصفحة: 271

ونحوه، لا أنهم يعنون خوف الفتنة من عموم الناس فهذا متعذر ولا قائل به بهذا المعنى. فتأمل كلامه تفهم مقاصد الأئمة.
كما أن كلامه واضح في عدم جواز كشف المرأة لوجهها وكفيها إلا في حال الضرورات وكررها مرتين، والإمام الخازن كما رأيت مذهبه ممن لا يعدون الوجه عورة ومع ذلك لم يجوز ظهورهما إلا للضروريات، لأن علة التحريم وإن لم تكن العورة فلخشية الفتنة والشهوة، فكان فهمهم للآية الكريمة كما فهمها من قال الوجه عورة، لا فرق بينهم البتة في أنها رخصة سومح للمرأة في إظهار زينتها مؤقتا في بعض الأحوال.
وحتى لا يتوسع الناس عند الرخصة فتظهر المرأة ساعدها أو بعض شعرها أو نحرها وغير ذلك مما تظهره اليوم الفاسقات بدون حاجة قالوا: (وإنما رخص في هذا القدر للمرأة أن تبديه من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤمر بكشفه في الصلاة وسائر بدنها عورة) وقوله: (ليس بعورة) كما قلنا هذا بناء على أصولهم، وجاء بها هنا ليحدد ما الذي تكشفه وليحتاطوا في الأخذ بالرخص وبعضهم حدد هذا القدر بأمور أخرى منها (ما يظهر منها عادة وعبادة) واستئناسهم بحديث (أسماء وعائشة).

الجزء: 1 - الصفحة: 272

2 - تفسير القشيري (ت: 465 هـ):
(قوله: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}: ما أباح الله سبحانه على بيان مسائل الفقه فمستثنى من الحظر، وما وراء ذلك فالواجب عليهن حفظ أنفسهن عن العقوبات في الآجل، والتصاون عن أن يكون سببا لفتنة قلوب عباده. والله سبحانه يتصل منهم نفع بالخلق فلا تصيب أحدا بهم فتنة. وفي الجملة ما فيه زينة العبد لا يجوز إظهاره؛ فكما أن للنساء عورة ولا يجوز لهن إبداء زينتهن فكذلك من ظهر للخلق ما هو زينة سرائره من صفاء أحواله وزكاء أعماله انقلب زينه شيئا إلا ظهر على أحد شيء - لا بتعمده ولا بتكلفه - فذلك مستثنى لأنه غير مؤاخذ بما لم يكن بتصرفه وتكلفه، فذوات المحارم على تفصيل بيان الشريعة يستثنى حكمهن عن الحظر) انتهى كلامه.
وقوله: (وما وراء ذلك فالواجب عليهن حفظ أنفسهن عن العقوبات في الأجل، والتصاون عن أن يكون سببا لفتنة قلوب عباده) أي ما وراء ما حدد على بيان مسائل الفقه وهو الوجه والكفان مما يجوز لها أن تبديه، وقد نص على ذلك الفقهاء في أكثر من باب من أبواب الفقه كأبواب الشهادة والبيوع والنكاح وغير ذلك فما وراء ذلك مما ذكروه في الغالب
لمعرفة شخصها فالواجب التصون حتى لا يفهم من إطلاق إبداء الزينة أنه يجوز غير ذلك في مثل تلك الأحوال.

الجزء: 1 - الصفحة: 273

3 - تفسير الكشف والبيان للثعلبي (ت: 427 هـ):
{وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} ولا يظهرن لغير محرم زينتهن، وهما زينتان: إحداهما ما خفي كالخلخالين والقرطين والقلائد والمعاصم ونحوها، والأخرى ما ظهر منها، واختلف العلماء في الزينة الظاهرة التي استثنى الله سبحانه ورخّص فيها فقال ابن مسعود: هي الثياب، وعنه أيضا: الرداء، ودليل هذا التأويل قوله سبحانه: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] أي ثيابكم. وقال ابن عباس وأصحابه: الكحل والخاتم والسوار والخضاب، الضحّاك والأوزاعي: الوجه والكفان، الحسن: الوجه والثياب.
روت عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت أن تظهر إلا وجهها ويدها إلى هاهنا» وقبض على نصف الذراع، وإنما رخّص الله سبحانه ورخّص رسوله في هذا القدر من بدن المرأة أن تبديها لأنه ليس بعورة، فيجوز لها كشفه في الصلاة، وسائر بدنها عورة فيلزمها ستره) انتهى.
وقوله: (وإنما رخّص الله سبحانه ورخّص رسوله في هذا القدر من بدن المرأة أن تبديها لأنه ليس بعورة، فيجوز لها كشفه في الصلاة، وسائر بدنها عورة فيلزمها ستره) والرخصة لا تكون إلا عن فرض، وعلى قدر الحاجة من ناظر أجنبي له غرض في النظر إليها ولهذا درج الفقهاء والمفسرون على تحديده ذلك القدر بالوجه والكفين لأنهما ليسا بعورة عندهم ولأنه يجوز كشفه في الصلاة، ولحديث أسماء وعائشة

الجزء: 1 - الصفحة: 274

وكيف كان فهمهم له أنه عند الرخص، (تبديها) فهو ليس بادياً في كل وقت، وقال بذلك أيضاً جمع من أهل العلم لا يحصى، فتنبه ولا تحسب أنهم يتكلمون في سفور المرأة لوجهها.

4 - تفسير السراج المنير للعلامة الخطيب الشربيني (ت: 977 هـ):
قال: ({إلا ما ظهر منها} أي: من الزينة الظاهرة، واختلف أهل العلم في هذه الزينة التي استثناها الله تعالى فقال سعيد بن جبير وجماعة: هي الوجه والكفان، وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: هي الثياب، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هي الكحل والخاتم والخضاب في الكف. فما كان من الزينة الظاهرة، يجوز للأجنبي النظر إليها إن لم يخف فتنة في أحد وجهين: وعليه الأكثر وإنما رخص في هذا القدر للمرأة أن تبديه من بدنها لأنه ليس بعورة في الصلاة وسائر بدنها عورة فيها، ولأن سترها فيه حرج، فإن المرأة لا تجد بدا من مزاولة الأشياء بيديها، ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصا في الشهادة والمحاكمة والنكاح وتضطر إلى المشي في الطرقات وخاصة الفقيرات.
والوجه الثاني: يحرم، لأنه محل الفتنة ورجح حسماً للباب) انتهى.
وقوله (وإنما رخص في هذا القدر ... ) فهذا أيضا لتعلم فيما يتكلمون فيه فلا يأتي أحد ويستشهد من الرخص التي تباح في حالات الحاجة والضرورة لتكون حكماً أصلياً فيما فرضه الله من الحجاب على النساء في أحوالهن العادية.

الجزء: 1 - الصفحة: 275

قوله: (والوجه الثاني يحرم) وهو إذا ما خاف الفتنة فلم يجوزوا له النظر ولو لحاجة وضرورة (لأنه محل الفتنة ورجح حسماً للباب) فلا يُفهم من قوله (حسماً للباب) ومثله ما مر معنا (والمنع في زماننا أوجب) ونحو ذلك أن النساء من الصحابة وغيرهن كن في السابق سافرات وجاء قوم ومنعوه خشية الفتنة وحسما للباب، لا. هذا غلط فاحش وتحريف وتبديل وتصحيف للحقائق ولم يُعرف في دين الله أن كل واحد يشرع فيه بهواه وما يناسبه فهذا ليس مقصد الأئمة المتقدمين بتاتاً، وحاشاهم من ذلك، بل لا يعتقد ذلك منهم من يعرف قدرهم ومكانتهم، وإنما قصدوا ترجيح جزئية خلافية احتياطاً وحسماً للباب وأخذاً بالأصل العام وهو (لأنه محل الفتنة) باتفاق، أو كما قالوا هناك (اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره) فقولهم (لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره) ليس راجعاً كما بينا عند مبحث الفقهاء لاتفاقهم بل هو راجع إلى ما اختلفوا فيه من جزئيات قبل قولهم بالاتفاق فمن احتاط ومنع وشدد أستند لأصل (اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه) أو للأصل الآخر (لأنه محل الفتنة) ثم بعدها قالوا نحو عباراتهم (لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره) أو (ورجح حسماً للباب).
وهنا كذلك فقد مر معنا كثيراً، أنهم كانوا يشترطون لرؤية الأجنبي شرطاً زائداً على الضرورة وهو شرط (أمن الفتنة والشهوة) عند النظر، ففصل كما في الوجه الأول الذي قدم ذكره وهو إذا لم يخف فتنة فيجوز، ولاحظ قوله (وعليه الأكثر) فمع أمن الفتنة والحاجة لم

الجزء: 1 - الصفحة: 276

يجوزه كلهم كما قال! فإن من المتقدمين من منع الخاطب من النظر لمن أراد خطبتها ومنهم من منع الشابات من التكشف عند التبايع ونحو ذلك لأن الفتنة بهن أكثر ولأن أكثر تلك البيوع ونحوها ليست بالضرورية الملحة أو يمكن أن يستغنى فيها بغيرها، ثم أيد قول (الأكثر) وبين أمثلة على الأسباب المبيحة للجواز كمثل (الحاجة إلى كشف وجهها خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح) ثم ذكر القدر الذي يجوز في غالب تلك الأحوال وهو الوجه والكفان كما ذكرها الطبري والقرطبي والبغوي وغيرهم كثير، ودلل على هذا القدر لمن طالبه بالدليل (لأنه ليس بعورة في الصلاة وسائر بدنها عورة فيها).
ثم ذكر الوجه الثاني وهو في ما لو خُشي منه أو عليه الفتنة (يحرم لأنه محل الفتنة ورجح حسماً للباب) لأن هناك من أجازه كما لو لم يكن هناك غيره لأداء الحقوق والمصالح أو إظهار الحق لصاحبه فلا بأس مع خشية الفتنة والشهوة للعذر الأشد إذا لو أمكن بغيره لم يجوزه بعضهم، وهذه مسألة أخرى أيضا في باب النظر عندهم.
فلا يجوز أن يفهم من مثل عباراتهم تلك كقولهم (ورجح حسماً للباب) و (لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره) أختلافهم في أصل فريضة الحجاب أو جواز من يحلل ويحرم في دين الله من عند نفسه فهذا الدين صالح في كل زمان ومكان، وهو الذي ارتضاه الله لنا كما ارتضاه لمن قبلنا محمد - صلى الله عليه وسلم - وصحابته الكرام.

الجزء: 1 - الصفحة: 277

5 - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور البقاعي (ت: 885 هـ):
({ولا يبدين زينتهن} أي كالحلي والفاخر من الثياب فكيف بما وراءها {إلا ما ظهر منها} أي كان بحيث يظهر فيشق التحرز في إخفائه فبدا من غير قصد كالسوار والخاتم والكحل فإنها لا بد لها من مزاولة حاجتها بيدها ومن كشف وجهها في الشهادة ونحوها) انتهى.
قوله (ومن كشف وجهها في الشهادة ونحوها) ومن صريح العبارة ما يغني عن الإطالة لتفهم أخي الكريم فيما يتكلمون وأنهم يتكلمون في مستورِ رُخِص في كشفه كمثل عند الشهادة ونحوها، وهذا ما فهموه من الآية الكريمة، لا أنه في أصله مكشوف فتنبه.

6 - تفسير النسفي (ت: 710 هـ):
قال: (وإنما قدم غض الأبصار على حفظ الفروج لأن النظر بريد الزنا ورائد الفجور فبذر الهوى طموح العين .... . {إلا ما ظهر منها} إلا ماجرت العادة والجبلة على ظهوره وهو الوجه والكفان والقدمان ففى سترها حرج بين فإن المرأة لا تجد بدا من مزاولة الأشياء بيديها ومن إلى كشف وجهها خصوصا في الشهادة والمحاكمة والنكاح وتضطر إلى المشى في الطرقات وظهور قدميها وخاصة الفقيرات) انتهى.
وقوله: (ففى سترها حرج بين) وهذا من رحمة الله بعباده أن رفع عنهم الحرج والعنت بهذه الآية الكريمة، حيث لم يكن بعد نزول أول آيات الحجاب في سورة الأحزاب أي رخصة أو عذر لأن تكشف المرأة شيئا من زينتها حتى أنزل الله هذه الآيات الكريمات رخصة للعباد.

الجزء: 1 - الصفحة: 278

7 - قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره:
(وَقَوْله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أي لا يُظْهِرْنَ شَيْئًا مِنْ الزِّينَة للأجانب إلا مَا لا يُمْكِن إخفاؤه قَالَ ابن مَسْعُود: كَالرِّدَاءِ وَالثِّيَاب يَعْنِي عَلَى مَا كان يَتَعَاطَاهُ نِسَاء الْعَرَب مِنْ المقنعة التي تُجَلِّل ثِيَابهَا وَمَا يَبْدُو مِنْ أَسَافِل الثِّيَاب فَلَا حَرَج عَلَيْهَا فِيهِ لأن هَذَا لا يُمْكِنهَا إخفاؤه وَنَظِيره فِي زِيّ النِّسَاء مَا يَظْهَر مِنْ إِزَارهَا وَمَا لا يُمْكِن إخفاؤه وَقَالَ بِقَوْلِ ابن مَسْعُود الْحَسَن وَابن سِيرِينَ وَأبو الْجَوْزَاء وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِيّ وَغَيْرهمْ وَقَالَ الأعمش عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر عَنْ ابن عَبَّاس: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَالَ: وَجْههَا وَكَفَّيْهَا وَالخاتم. وَرُوِيَ عَنْ ابن عُمَر وَعَطَاء وَعِكْرِمَة وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَأبي الشَّعْثَاء وَالضَّحَّاك وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِيّ وَغَيْره نَحْو ذَلِكَ وَهَذَا يَحْتَمِل أن يَكُون تَفْسِيرًا لِلزِّينَةِ التي نُهِينَ عَنْ إبدائها كَمَا قَالَ أبو إِسْحَاق السَّبِيعِيّ عَنْ أبي الأحوص عَنْ عَبْد اللَّه قَالَ فِي قَوْله: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} الزِّينَة الْقُرْط وَالدُّمْلُوج وَالخلخال وَالْقلادَة وَفِي رواية عَنْهُ بِهَذَا الإسناد قَالَ: الزِّينَة زينتان فَزِينَة لا يَرَاهَا إلا الزَّوْج: الخاتم وَالسِّوَار وَزِينَة يَرَاهَا الأجانب وَهِيَ الظَّاهِر مِنْ الثِّيَاب وَقَالَ الزُّهْرِيّ: لا يُبْدِينَ لِهَؤُلاءِ الذين سَمَّى اللَّه مِمَّنْ لا يَحِلّ لَهُ إلا الأسْوِرَة وَالأخمِرَة وَالأقْرِطَة مِنْ غَيْر حَسْر وَأما عامة النَّاس فلا يَبْدُو مِنْهَا إلا الخوَاتِم وَقَالَ مَالِك عَنْ الزُّهْرِيّ {إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}: الخاتم وَالخلخال.
وَيُحْتَمَل أن ابن عَبَّاس وَمَنْ تَابَعَهُ أرادوا تَفْسِير مَا ظَهَرَ

الجزء: 1 - الصفحة: 279

مِنْهَا بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَهَذَا هُوَ المشهور عِنْد الْجُمْهُور وَيُسْتَأنس لَهُ بِالْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أبو داود فِي سُنَنه حَدَّثَنَا يَعْقُوب بْن كَعْب الأنطَاكِيّ وَمُؤَمَّل بْن الْفَضْل الْحَرَّانيّ قَالا: حَدَّثَنَا الْوَلِيد عَنْ سَعِيد بْن بَشِير عَنْ قَتَادَة عَنْ خَالِد بْن دُرَيْك عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا: أن أسماء بِنْت أبي بَكْر دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْهَا ثِيَاب رِقَاق فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ: «يَا أسماء أن المرأة إذا بَلَغَتْ المحيض لَمْ يَصْلُح أن يُرَى مِنْهَا إلا هَذَا وَأَشَارَ إلى وَجْهه وَكَفَّيْهِ» لَكِنْ قَالَ أبو داود وَأبو حَاتِم الرَّازِيّ هُوَ مُرْسَل. خَالِد بْن دُرَيْك لَمْ يَسْمَع مِنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا، وَاَللَّه أَعْلَم) انتهى كلام ابن كثير.
وقوله: (وَهَذَا هُوَ المشهور عِنْد الْجُمْهُور وَيُسْتَأنس لَهُ بِالْحَدِيثِ) نعم فقد مر معنا أن أغلب المفسرين والفقهاء حددوا الوجه والكفين فيما يظهر من المرأة في الغالب من الحالات التي تحتاج النساء فيها للكشف عن زينتهن كما مثل لها الفقهاء في الشهادة وعند التقاضي وفي البيوع لمعرفة شخصها ونحو ذلك، ليحتاطوا من تساهل الناس في الرخصة لهذا قال الإمام ابن كثير: (وَيُسْتَأنس لَهُ بِالْحَدِيثِ) أي في تحديد القدر بالوجه والكفين بحديث عائشة مع أسماء، وهو بنفس الاستدلال مع من قبله، وقوله: (ويُسْتَأنس) لأن الحديث حسب فهم المتقدمين حملوه في باب الرخص وفي الصلاة فلا: (يَصْلُح أن يُرَى مِنْهَا إلا هَذَا) كما أنه ليس بصحيح سندا كما بينة ابن كثير، ولهذا فيحمل على ما فهمه المتقدمون من أهل العلم وأئمة الإسلام على مر عصورهم وهو ما يباح أن يظهر منها حين الضرورة الغالبة كالتي مثل لها الفقهاء أو في ما

الجزء: 1 - الصفحة: 280

يظهر منها في الصلاة، لأنه لم يأتِ عنهم أن أحدا قال فيه أنه دليل لجواز أن تكشف المرأة عن وجهها في أحوالها العادية كما يقوله اليوم أهل السفور. وقوله: (وَجْههَا وَكَفَّيْهَا ...
وَهَذَا يَحْتَمِل أن يَكُون تَفْسِيرًا لِلزِّينَةِ التي نُهِينَ عَنْ إبدائها) فهو بعد أن فرغ من ذكر أن الآية جاءت رخصة (أي لا يُظْهِرْنَ شَيْئًا مِنْ الزِّينَة للأجانب إلا مَا لا يُمْكِن إخفاؤه) ثم ذكر الأقوال عن ابن مسعود وابن عباس أيضا ثم لما انتهى، أتى بعد ذلك بالاحتمال الآخر (أن يَكُون تَفْسِيرًا لِلزِّينَةِ التي نُهِينَ عَنْ إبدائها) والحق أنه وإن كان احتمالاً ممكناً ولا يخرج ولا يضاد المعنى العام من الآية إلا أنه ضعيف كما ألمح هو بقوله: (يحتمل)؛ لأنه مخالف لمعنى الآية ودلالتها القطعية من كونها جاءت رخصة وتوسعة ولو صح هذا الاحتمال الذي قاله لا يكون هناك رخصة ولا توسعة، بل يكون فيه شدة وعنت كمن منع النظر للنساء عند الحاجة والضرورة، وأيضا لا تكون الآية بهذا الاحتمال قد أضافت شيئا على ما سبق ونزل في أول شأن الحجاب من الأمر بستر الزينة وهو بالطبع نهي عن إبدائها، فكيف يكون هنا كذلك نهي عن إبدائها؟ لهذا قدم رحمه الله القول الأول من كونها رخصة.

الجزء: 1 - الصفحة: 281

8 - قال في تفسير الكشاف للزمخشري - الحنفي - (ت: 538 هـ):
(فإن قلت: لم سومح مطلقاً في الزينة الظاهرة؟ (1)، قلت: لأن سترها فيه حرج فإن المرأة لا تجد بدّاً من مزاولة الأشياء بيديها، ومن الحاجة إلى كشف وجهها، خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح، وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها، وخاصة الفقيرات منهنّ، وهذا معنى قوله: {إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} يعني إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره والأصل فيه الظهور.
وإنما سومح في الزينة الخفية، أولئك المذكورون (2)، لما كانوا مختصين به من الحاجة المضطرة إلى مداخلتهم ومخالطتهم، ولقلة توقع الفتنة من جهاتهم، ولما في الطباع من النفرة عن مماسة القرائب وتحتاج المرأة إلى صحبتهم في الأسفار للنزول والركوب وغير ذلك) انتهى كلامه رجمه الله. (1) الزينة الظاهرة: يقصدون بها الوجه والكفين، وبعضهم قال والقدمين، لانها أكثر ما تبتلى المرأة بظهوره عادة وعبادة وضرورة، ولهذا اختلفوا في القدمين.
(2) قصده {إلا لبعولتهن أو آبائهن 00}.

الجزء: 1 - الصفحة: 282

9 - قال في إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود (ت: 951 هـ):
{إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} عند مزاولة الأمور التي لا بُدَّ منها عادةً كالخاتم والكُحلِ والخضاب ونحوها فإن في سترِها حَرَجاً بيناً. وقيلَ: المراد بالزِّينةِ مواضعُها على حذفِ المضافِ أو ما يعمُّ المحاسن الخلقية والتَّزينيةَ. والمستثنى هو الوجهُ والكفان لأنها ليستْ بعورةٍ ... {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} كرر النهي لاستثناء بعضِ موادِّ الرُّخصةِ عنه باعتبار النَّاظرِ بعد ما استُثني عنه بعضُ موادِّ الضَّرورةِ باعتبار المنظور {إلا لِبُعُولَتِهِنَّ} فإنهم المقصودون بالزِّينة ولهم أن ينظرُوا إلى جميع بدنهنَّ حتَّى الموضع المعهودِ {أو آبائهن أو آبَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أو أبنائهن أو ... } لكثرةِ المخالطة الضَّروريَّةِ بينهم وبينهنَّ وقلة توقع الفتنةِ من قبلهم لما في طباعِ الفريقينِ من النَّفرة عن مماسة القرائبِ ولهم أن ينظرُوا منهنَّ ما يبدُو عند المهنةِ والخدمة. وعدمُ ذكرِ الأعمام والأخوالِ لما أن الأحوط أن يتسترن عنهم حذاراً من أن يصفوهنَّ لأبنائهم) انتهى.
قوله (كرر النهي لاستثناء بعضِ موادِّ الرُّخصةِ عنه باعتبار النَّاظرِ بعد ما استُثني عنه بعضُ موادِّ الضَّرورةِ باعتبار المنظور) وهذا كلام في غاية البلاغة والدقة والإيجاز منه رحمه الله، وهو أن قوله تعالى في النهي الأول: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} كان استثناء عن بعض مواد الضرورة باعتبار المنظور. وكرر النهي الثاني: {إلا لِبُعُولَتِهِنَّ أو

الجزء: 1 - الصفحة: 283

آبائهن أو آبَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أو أبنائهن أو ... } لاستثناء بعض مواد الرخصة عنه باعتبار الناظرين.
قوله: (وقلة توقع الفتنةِ من قبلهم) وهنا يبين لك العلة في التحريم عند من قال أن الوجه والكفان ليسا من العورة، فهم يوجبون ستره لعلة أخرى وهي الفتنة والشهوة.

10 - قال في تفسير غرائب القرآن للنيسابوري (ت: 728 هـ):
(قال الفقهاء: العورات على أربعة أقسام:
أما عورة المرأة مع الرجل فإن كانت أجنبية حرة فجيمع بدنها عورة لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين لأنها تحتاج إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إخراج الكف للأخذ والإعطاء. ويعني بالكف ظهرها وبطنها إلى الكوعين. وقيل: ظهر الكف عورة. وفي هذا المقام تفصيل: قال العلماء: لا يجوز أن يعمد النظر إلى وجه الأجنبية بغير غرض فإن وقع بصره عليها بغتة غض بصره لقوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يا علي لا تتبع النظرة النظرة» فإن كان هناك غرض ولا شهوة ولا فتنة فذاك والغرض أمور منها: (1) (1) كما ترى قولهم شهوة وفتنة ونحو ذلك من أمن الفتنة هو لناظر مخصوص كما هنا في قوله: (غرض) ثم حدد أمثلة لتلك الأغراض ولبيان العلة عندهم في التحريم.

الجزء: 1 - الصفحة: 284

- أن يريد نكاح امرأة فينظر إلى وجهها وكفها. روى أبو هريرة «أن رجلاً أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً».
- ومنها إذا أراد شراء جارية فله أن ينظر إلى ما ليس بعورة منها.
- ومنها أنه عند المبايعة ينظر إلى وجهها متأملاً حتى يعرفها عند الحاجة.
- ومنها أنه ينظر إليها عند تحمل الشهادة ولا ينظر إلا إلى الوجه لأن المعرفة تحصل به.
- ومنها يجوز للطبيب الأمين أن ينظر إلى بدن الأجنبية للمعالجة. كما يجوز للخاتن أن ينظر إلى فرج المختون لأنه محل ضرورة. وكما يجوز أن ينظر إلى فرج الزانيين لتحمل الشهادة، وإلى فرجها لتحمل شهادة الولادة إذا لم تكن نسوة، وإلى ثدي المرضعة لتحمل الشهادة على الرضاع.
فإن كان هناك شهوة وفتنة فالنظر محظور قال - صلى الله عليه وسلم -: «العينان تزنيان» وقيل: مكتوب في التوراة: النظر يزرع الشهوة في القلب ورب شهوة أورثت حزناً طويلاً.
- ويستثنى منه ما لو وقعت في حرق أو غرق فله أن ينظر إلى بدنها ليخلصها.
قوله: {إلا ما ظهر منها} إلا ما يظهره الإنسان على العادة الجارية وذلك في النساء الحرائر الوجه والكفان، وفي الإماء كل ما يبدو عند

الجزء: 1 - الصفحة: 285

المهنة. وفي صوتها خلاف الأصح أنه ليس بعورة لأن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - يروين الأخبار للرجال ... ) انتهى من تفسير النيسابوري.
وانظر قوله (إبراز) و (إخراج) (ولا ينظر إلا إلى الوجه لأن المعرفة تحصل به) كلها تدل أن هذه الأشياء تكون عند الرجال مستورة لا مكشوفة، وإلا ما قالوا إبراز ولا إخراج ولا المعرفه تحصل به، وهو في الأصل مكشوف، فاتقوا الله يا من لبِّس عليهم الأمر لا ترموا بهذه النصوص والآثار والمعاني وتنسبوا لأهل العلم ما هم منه براء.

11 - تفسير مفاتيح الغيب للإمام الرازي (م: 543 - ت: 606 هـ):
(أما عورة المرأة مع الرجل فالمرأة أما أن تكون أجنبية أو ذات رحم محرم، أو مستمتعة، فإن كانت أجنبية فإما أن تكون حرة أو أمة فإن كانت حرة فجميع بدنها عورة، ولا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين، لأنها تحتاج إلى إبراز الوجه في البيع والشراء، وإلى إخراج الكف للأخذ والعطاء، ونعني بالكف ظهرها وبطنها إلى الكوعين، وقيل ظهر الكف عورة (1).
واعلم أنا ذكرنا أنه لا يجوز النظر إلى شيء من بدنها، ويجوز النظر إلى وجهها وكفها، وفي كل واحد من القولين استثناء. أما قوله: يجوز النظر إلى وجهها وكفها، فاعلم أنه على ثلاثة أقسام:
- إما أن لا يكون فيه غرض ولا فيه فتنة. (1) هل يقول بهذا دعاة السفور اليوم؟ لتعلم أن هؤلاء يتكلمون في واد وأهل السفور يحسبون أنهم يحسنون صنعا فيظنون أنهم معهم وأن لهم سلف، وهم في الحقيقة في واد ثانٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 286

- وإما أن يكون فيه فتنة ولا غرض فيه.
- وإما أن يكون فيه فتنة وغرض.
أما القسم الأول: فاعلم أنه لا يجوز أن يتعمد النظر إلى وجه الأجنبية لغير غرض (1) وإن وقع بصره عليها بغتة يغض بصره، لقوله تعالى: {قُلْ لّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} وقيل يجوز مرة واحدة إذا لم يكن محل فتنة، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله ولا يجوز أن يكرر النظر إليها لقوله تعالى: {إن السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أولائِكَ كان عَنْهُ مَسْؤُولاً} ... ولأن الغالب أن الاحتراز عن الأولى لا يمكن فوقع عفواً قصد أو لم يقصد.
أما القسم الثاني: وهو أن يكون فيه غرض ولا فتنة فيه فذاك أمور:
أحدها: بأن يريد نكاح امرأة فينظر إلى وجهها وكفيها، روى أبو هريرة رضي الله عنه: «أن رجلاً أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً» ... فكل ذلك يدل على جواز النظر إلى وجهها وكفيها للشهوة إذا أراد أن يتزوجها، ويدل عليه أيضا قوله تعالى: {لاَّ يَحِلُّ لَكَ النّسَاء مِن بَعْدُ وَلاَ أن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ} [الأحزاب: 52] ولا يعجبه حسنهن إلا بعد رؤية وجوههن.
وثانيها: إذا أراد شراء جارية فله أن ينظر إلى ما ليس بعورة منها. (1) أي من غير حاجة أو سبب.

الجزء: 1 - الصفحة: 287

وثالثها: أنه عند المبايعة ينظر إلى وجهها متأملاً حتى يعرفها عند الحاجة إليه.
ورابعها: ينظر إليها عند تحمل الشهادة ولا ينظر إلى غير الوجه لأن المعرفة تحصل به.
أما القسم الثالث: وهو أن ينظر إليها للشهوة فذاك محظور، قال عليه الصلاة والسلام: «العينان تزنيان» ... .
أما الكلام الثاني: وهو أنه لا يجوز للأجنبي النظر إلى بدن الأجنبية فقد استثنوا منه صوراً:
إحداها: يجوز للطبيب الأمين أن ينظر إليها للمعالجة، كما يجوز للختان أن ينظر إلى فرج المختون، لأنه موضع ضرورة.
وثانيتها: يجوز أن يتعمد النظر إلى فرج الزانيين لتحمل الشهادة على الزنا، وكذلك ينظر إلى فرجها لتحمل شهادة الولادة، وإلى ثدي المرضعة لتحمل الشهادة على الرضاع، وقال أبو سعيد الاصطخري لا يجوز للرجل أن يقصد النظر في هذه المواضع، لأن الزنا مندوب إلى ستره، وفي الولادة والرضاع تقبل شهادة النساء فلا حاجة إلى نظر الرجال للشهادة. وثالثتها: لو وقعت في غرق أو حرق فله أن ينظر إلى بدنها ليخلصها) انتهى كلام الرازي.

الجزء: 1 - الصفحة: 288

12 - زاد المسير لابن الجوزي - حنبلي - (ت: 597 هـ):
قوله تعالى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} قال القاضي أبو يعلى والقول الأول أشبه وقد نص عليه أحمد فقال الزينة الظاهرة الثياب وكل شيء منها عورة حتى الظفر ويفيد هذا تحريم النظر إلى شيء من الأجنبيات لغير عذر فإن كان لعذر مثل أن يريد أن يتزوجها أو يشهد عليها فإنه ينظر في الحالين إلى وجهها خاصة فأما النظر إليها بغيرعذر فلا يجوز لا لشهوة ولا لغيرها وسواء في ذلك الوجه والكفان وغيرهما من البدن.
فإن قيل فلم لا تبطل الصلاة بكشف وجهها فالجواب أن في تغطيته مشقة فعفي عنه) انتهى من زاد المسير.
وكلامه هو نفس كلام الفقهاء والمفسرين ممن يقولون أن الوجه والكفين ليسا بعورة لا تجد فيه أي اختلاف حقيقي.
قوله (فإن قيل فلم لا تبطل الصلاة ... ) يَرُدُ ابن الجوزي على سؤال للمعترضين عليهم بكون العلة أن الوجه عورة مفاده كيف تقولون أن الوجه عورة، والمعروف أن العورة لو كشفت في الصلاة بطلت؟ (فالجواب أن في تغطيته مشقة فعفي عنه).
والحق أن هذا أيضا لا يُسلم له كما لا يُسلم لمن استدل على أنهما ليسا من العورة لكونهما ينكشفان في الصلاة.
لأن عورة الصلاة تختلف عن عورة النظر، فالمرأة ولو كانت خالية في بيتها وأرادت الصلاة فالواجب عليها تغطية شعرها وساقيها، ومعلوم أن ذلك ليس بعورة عند خلو الأجانب، وكذلك الرجل لو كان خاليا لوحده لم يجب عليه ستر فخذيه ولا ركبتيه، ولكن لو قام يصلي فإنه مأمور

الجزء: 1 - الصفحة: 289

بستر ذلك في صلاته، فأحكام العورة في الصلاة أو الحج لا يمكن قياسها على عورتها عند النظر من الأجانب، لا طرداً ولاعكساً، ولشيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزية كلام نفيس في ذلك.

13 - روح المعاني للإمام الألوسي:
قال: (وأيضا لو كان المراد من الزينة موقعها للزم أن يحل للأجانب النظر إلى ما ظهر من ما وقع الزين الظاهرة وهذا باطل لأن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة ... قوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} رقعة الوجه وباطن الكف، وأخرجا عن ابن عمر أنه قال: الوجه والكفان ولعل القدمين عندهما كالكفين إلا أنهما لم يذكراهما اكتفاء بالعلم بالمقايسة فإن الحرج في سترهما أشد من الحرج في ستر الكفين لا سيما بالنسبة إلى أكثر نساء العرب الفقيرات اللاتي يمشين لقضاء مصالحهن في الطرقات، ومذهب الشافعي عليه الرحمة كما في الزواجر أن الوجه والكفين ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين عورة في النظر من المرأة ولو أمة على الأصح، وإن كانا ليسا عورة من الحرة في الصلاة ... وذكر في الزواجر حرمة نظر سائر ما انفصل من المرأة لأن رؤية البعض ربما جر إلى رؤية الكل فكان اللائق حرمة نظره أيضا بل قال: حرم أئمتنا النظر لقلامة ظفر المرأة المنفصلة ولو

الجزء: 1 - الصفحة: 290

من يدها (1)، وذهب بعض الشافعية إلى حل النظر إلى الوجه والكف إن أمنت الفتنة وليس بمعول عليه عندهم، وفسر بعض أجلتهم ما ظهر بالوجه والكفين بعد أن ساق الآية دليلا على أن عورة الحرة ما سواهما وعلل حرمة نظرهما بمظنة الفتنة فدل ذلك على أنه ليس كل ما يحرم نظره عورة ... ويكون المعنى أن ما ظهر منها من غير إظهار كأن كشفته الريح مثلا فهن غير مؤاخذات به في دار الجزاء، وفي حكم ذلك ما لزم إظهاره لنحو تحمل شهادة ومعالجة طبيب ... وقال ابن بحر: الزينة تقع على محاسن الخلق التي فعلها الله تعالى وعلى ما يتزين به من فضل لباس، والمراد في الآية النهي عن إبداء ذلك لمن ليس بمحرم واستثنى ما لا يمكن إخفاؤه في بعض الأوقات كالوجه والأطراف) انتهى تفسير الألوسي.
وهذا الكلام من ابن بحر هو ما عليه إجماع العلماء من المفسرين والفقهاء كما مر بنا، وكلام الألوسي هو في مجرد مناقشته لاصطلاحاتهم في العلل والمقاصد فمن قائل بعورة ومن قائل بمظنة خشية الفتنة. وقوله: (وعلل حرمة نظرهما بمظنة الفتنة فدل ذلك على أنه ليس كل ما يحرم نظره عورة) وهذه علة التحريم عند من لم يقل أن الوجه والكفين عورة فلا يلزم من عدم كونهما من العورة جواز كشفهما، لأن العلة عندهم هي الفتنة والشهوة وهذه كافية للتحريم. (1) وهذا ما يبين لك شدة حرصهم على الستر والحجاب بحيث حرموا النظر لما انفصل من المرأة، فكيف يقال أن من بينهم من يقول بكشف المرأة لوجهها بلا سبب مبيح، ثم لا ينقل لنا نزاعهم كما هو اليوم.

الجزء: 1 - الصفحة: 291

14 - تفسير الجواهر الحسان للثعالبي (ت: 875 هـ):
(قال ابن العربي في «أحكامه»: وكما لا يَحِلُّ للرجل أن ينظر إلى المرأة، لا يحل للمرأة أن تنظر إلى الرجلِ، فإن عَلاَقَتَهُ بها كعلاقتها به وقصدَه منها كقصدها منه، ثم استدل بحديث أم سلمة المتقدم، انتهى. وحفظ الفرج يَعُمُّ الفواحش، وسترَ العورة، وما دون ذلك مِمَّا فيه حفظ ثم أمر تعالى بألا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا ما يظهر من الزينة؛ قال ابن مسعود: ظاهر الزينة: هو الثياب. وقال ابن جبير وغيره: الوجه والكفان والثيابُ. وقيل: غير هذا. قال: زينتها *ع*: ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبديَ، وأن تجتهدَ في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء في كُلِّ ما غلبها، فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بُدَّ منه أو إصلاح شأن، فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفو عنه) انتهى.

15 - تفسير التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (ت: 741 هـ):
{وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} نهى عن إظهار الزينة بالجملة ثم استثنى الظاهر منها، وهو ما لا بد من النظر إليه عند حركتها أو إصلاح شأنها وشبه ذلك فقيل: إلا ما ظهر منها يعني الثياب؛ فعلى هذا يجب ستر جميع جسدها، وقيل: الثياب والوجه والكفان، وهذا مذهب مالك لأنه أباح كشف وجهها وكفيها في الصلاة، وزاد أبو حنيفة القدمين) انتهى.

الجزء: 1 - الصفحة: 292

نُسب لمن يقولون في تفسير الآية (الثياب) أو من يقولون (العورة) وكأنهم لا يرخصون في كشف الوجه ولو للضرورة ولهذا نُقل عنهم أنهم يقولون بمنع نظر الخاطب لمن أراد خطبتها فظنه المتأخرون أن كل من قال في تفسير الآية بالثياب وكأنهم هم من منع من ذلك وتشدد وقد سبق معنا عند تفسير أقوال الصحابة أن هذا لا يصح وإنما ذكر الثياب نوع من أنواع الزينة التي يجوز إظهارها عند الضرورة وإلا فمالك رحمه الله وغيره منع الخاطب من النظر وهو ممن لا يعدون الوجه عورة، فقد يكون فيمن يقول الوجه والكفان ليسا بعورة ويكون أشد وأحرص في باب الرخص ممن قال بالعورة أو فسرها بالثياب.

16 - وقال في تفسير بحر العلوم للسمرقندي (ت: 375 هـ):
({إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: وجهها وكفيها وهكذا قال إبراهيم النخعي وروي أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الوجه والكفان وهكذا قال الشعبي وروى نافع عن ابن عمر أنه قال: الوجه والكفان وقال مجاهد الكحل والخضاب وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: الكحل والخاتم وروي عن ابن عباس في رواية أخرى إلا ما ظهر منها أي: فوق الثياب وروى أبو إسحاق عن ابن مسعود أنه قال ثيابها وروي عن ابن مسعود رواية أخرى أنه سئل عن قوله {إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} فتقنع عبد الله بن مسعود وغطى وجهه وأبدى عن إحدى عينيه) انتهى.

الجزء: 1 - الصفحة: 293

17 - تفسير حقائق التفسير للسلمي (ت: 412 هـ):
قال: (قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال الحسين: زينة الدنيا، وما فيها بالنسيان، والتأويل والشهوة، والنفس، والعدو، وأشباه ذلك فهذه زينة الدنيا فلا يبدين ولا يخفين شيئًا من هذه الأحوال إلا ما ظهر منها على حد الغفلة. قال بعضهم: الحكمة في هذه الآية لأهل المعرفة أنه من أظهر شيئًا من أفعاله إلا ما ظهر عليه من غير قصد له ... ) انتهى كلامه.
وإن كنا لا نقر على مثل هذا التفسير ولدينا من تفاسير المتقدمين والمتأخرين في بيان أن الآية رخصة ولهذا قال صاحب تفسير النكت والعيون للإمام الماوردي (ت: 450 هـ): (وتأول بعض ... أصحاب الخواطر هذه الزينة بتأويلين:
أحدهما: أنها الدنيا فلا يتظاهر بما أوتي منها ولا يتفاخر إلا بما ظهر منها ولم ينستر. الثاني: أنها الطاعة لا يتظاهر بها رياءً إلا ما ظهر منها ولم ينكتم. وهما بعيدان) انتهى كلامه.
ولكني أحببت أن أسوق بعض أقوال المتقدمين جداً، وعلى اختلاف مذاهبهم ومشاربهم في فهمهم للآية حتى يعلم الجميع حقيقة الإجماع فيها، وأنها رخصة فيما ظهر منها عند الضرورة ورغماً عنها.

الجزء: 1 - الصفحة: 294

18 - تفسير البحر المحيط لأبي حيان (ت: 754 هـ):
قال: (وسومح في الزينة الظاهرة لأن سترها فيه حرج فإن المرأة لا تجد بُداً من مزاولة الأشياء بيدها ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصا في الشهادة والمحاكمة والنكاح، وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها خاصة الفقيرات منهن وهذا معنى قوله: {إلا ما ظهر منها} يعني إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره، والأصل فيه الظهور.
وسومح في الزينة الخفية أولئك المذكورون (1)، لما كانوا مختصين به من الحاجة المضطرة إلى مداخلتهم ومخالطتهم ولقلة توقع الفتنة من جهاتهم (2)، ولما في الطباع من النفر عن مماسة القرائب، وتحتاج المرأة إلى صحبتهم في الأسفار للنزول والركوب وغير ذلك ... وقال ابن بحر: الزينة تقع على محاسن الخلق التي فعلها الله وعلى ما يتزين به من فضل لباس، فنهاهن الله عن إبداء ذلك لمن ليس بمحرم واستثنى ما لا يمكن إخفاؤه في بعض الأوقات كالوجه والأطراف على غير التلذذ. وأنكر بعضهم إطلاق الزينة على الخلقة والأقرب دخوله في الزينة وأي زينة أحسن من خلق العضو في غاية الاعتدال والحسن) انتهى. (1) يقصد الأزواج والآباء وغيرهم ممن ذكرهم الله تعالى في النهي الثاني.
(2) وهذه هي علة التحريم عند من لم يقل أن الوجه عورة.

الجزء: 1 - الصفحة: 295

19 - قال صاحب فتح القدير الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى:
(وقال ابن عطية أن المرأة لا تبدي شيئا من الزينة وتخفي كل شيء من زينتها ووقع الاستثناء فيما يظهر منها بحكم الضرورة، ... قال القرطبي في تفسيره: الزينة على قسمين: خَلقية ومكتسبة فالخَلقية وجهها فإنه أصل الزينة والزينة المكتسبة ما تحاوله المرأة في تحسين خَلقها كالثياب والحُلي والكحل والخضاب ومنه قوله تعالى: {خذوا زينتكم} وقول الشاعر:
يأخذن زينتهن أحسن ما ترى ... وإذا عطلن فهن خير عواطل)
انتهى.
20 - وقال الشوكاني أيضاً في نيل الأوطار:
(والحاصل: أن المرأة تبدي من مواضع الزينة ما تدعو الحاجة إليه عند مزاولة الأشياء والبيع والشراء والشهادة فيكون ذلك مستثنى من عموم النهي عن إبداء مواضع الزينة وهذا على فرض عدم ورود تفسير مرفوع وسيأتي في الباب الذي بعد هذا ما يدل على أن الوجه والكفين مما يستثني) انتهى كلامه.
وانظر لفهم الإمام الشوكاني (هذا على فرض عدم ورود تفسير مرفوع) حيث فهموا من تفاسير السلف بالوجه والكفين أنها للرخصة والحاجة.
وقصده بالباب الذي بعده قول المجد بن تيمية - حنبلي -: (باب أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين وأن عبدها كمحرمها في نظر ما يبدو منها غالباً).

الجزء: 1 - الصفحة: 296

فالمجد رحمه الله حنبلي المذهب ومع ذلك يقول أن الوجه والكفين ليسا بعورة كابن قدامة الحنبلي ومع ذلك أوجبوا على المرأة ستر وجهها كما مر معنا قوله في المغني. وهنا قوله: (وأن عبدها كمحرمها) حيث اختلف العلماء في جواز أن يرى العبد من سيدته أكثر من الوجه والكفين، فإذا كان محرمها وعبدها ينظران للوجه والكفين فهل يكون الأجنبي بدون حاجة ولا سبب ينظر لها كذلك؟ لتفهم قولهم ليس بعورة وما يبدو منها غالباً أو عادة أو عبادة هو تحديد القدر مما يظهر عند الحاجة للأجنبي أو عبدها كما عند بعضهم وليس معناه أن تخرج للناس كاشفة الوجه فتأمل كلامهم.

21 - قال الشيخ الشعراوي رحمه الله، وفيما أستشعره من معاني الآية: (ومن رحمة الله بالنساء أن قال بعد: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ .. } قال: {إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا .. } [النور: 31] يعني: الأشياء الضرورية فالمرأة تحتاج لأن تمشي في الشارع فتظهر عينيها وربما فيها كحل مثلاً، وتظهر يدها وفيها خاتم أو حناء فلا مانع أن تُظهر مثل هذه الزينة الضرورية) (1). (1) تفسير خواطر الشيخ محمد متولي الشعراوي (ت: 1418 هـ).

الجزء: 1 - الصفحة: 297

22 - قال أبو هشام الأنصاري:
كما في مجلة الجامعة السلفية عدد مايو، يونيو 1978 م نقلاً عن كتاب عودة الحجاب حيث قال: (ومن هنا يُعرف أن كل زينة يمكن للمرأة إخفاؤها فهي مأمورة بإخفائها، سواء كان الوجه والكفان أو الكحل والخاتم والسواران، وأنها لو قصرت في إخفاء مثل هذه الزينة، وكشفتها تعمداً تؤاخذ عليها، وأن كل زينة لا يمكن إخفاؤها مثل الثياب الظاهرة أو يمكن إخفاؤها ولكنها انكشفت من غير أن تتعمد المرأة لكشفها أو تشعر بانكشافها، فإنها لا تؤاخذ عليها، ولا تستحق عتاباً ما كما أنها لا تؤاخذ إذا كشفتها عمداً لأجل حاجة أو مصلحة الجأتها إلى كشفها، فكان المرأة لم تباشر ولم تتعمد كشفها، وإنما الحاجة أو المصلحة هي التي كشفتها، فلا عتاب على المرأة، فقوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} في معنى قوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إلا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]) (1) انتهى.

24 - تفسير أيسر التفاسير للعلامة أبو بكر الجزائري قال:
({إلا ما ظهر منها}: أي بالضرورة دون اختيار وذلك كالكفين لتناول شيئاً، والعين الواحدة أو الاثنتين للنظر بهما، والثياب الظاهرة كالخمار والعباءة) انتهى. (1) عودة الحجاب (3/ 276).

الجزء: 1 - الصفحة: 298

25 - قال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
(وبهذا يعلم وجوب تحجب المرأة وسترها لوجهها وأنه يحرم عليها إخراج شيء من بدنها وما عليها من أنواع الزينة مطلقا إلا ما ظهر من ذلك كله في حالة الاضطرار أو عن غير قصد كما سلف بيان ذلك وهذا التحريم جاء لدرء الفتنة. ومن قال بسواه أو دعا إليه فقد غلط وخالف الأدلة الشرعية ولا يجوز لأحد اتباع الهوى أو العادات المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. لأن الإسلام هو دين الحق والهدى والعدالة في كل شيء، وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والنهي عما يخالفها من مساوئ الأخلاق وسيئ الأعمال) (1) انتهى
وأجدني أكتفي بما نقلته وإن كان فيه شيء من التطويل والنقل ولكن ليعلم الجميع اتفاق أهل العلم من الفقهاء والمفسرين على مر عصورهم على هذا الفهم لمعنى الآية، ولهذا فلو رجعوا لأقوالهم عند قوله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن} لرأوا أنهم يقولون بالأمر بوجوب ستره، ولما شك في كلامهم أحد، فضلا عما قالوه عند قوله تعالى: {وَالقواعد مِنَ النِّسَاءِ} وغير ذلك، فكيف يتساهل البعض في أن يستبيح بعدها مخالفة أهل العلم كلهم وتحريف كلام الله ورسوله بأدنى التأويلات والاحتمالات؟ وكيف وسياق الآية وتاريخ نزولها وكونها جاءت بعد آية الإدناء وإجماع السلف وأهل التفسير على أنها الأمر (1) مجموع فتاوى ومقالات، الجزء الخامس (مشروعية الحجاب).

الجزء: 1 - الصفحة: 299

للنساء بتغطية وجوههن، ثم ما جاء بعدها من الرخصة للقواعد، أكبر شاهد على أنها قد جاءت بالرخصة لغيرهن من النساء لأن يبدين من زينتهن ما تدعو الحاجة والضرورة إليه؟ ولا يمكن أن يقال أنها متعارضة مع ما قبلها مما في سورة الأحزاب أو أنها مجرد تكرار وكأنها لم تأتِ بشيء جديد عما جاء في آية الإدناء كما يلزم من قول أهل السفور اليوم هدانا الله وإياهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 300

فائدة في حكمة التكرار في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}:
حيث تكررت مرتين:
فمرة بقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].
ومرة ثانية بقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا لِبُعُولَتِهنَّ أو .. } [النور: 31].
ففي كلا الحالتين نهي عن إبداء الزينة، فمن فسرها في المرة الأولى بالوجه والكفين فقط على مذهب أهل السفور وأنه هو ما تبديه للناس في أحوالها العادية لزمه أن يفسرها في المرة الثانية بالوجه والكفين ولا يزيد على ذلك فالزينة الأولى هي عين الزينة الثانية كما هو معروف في الأسلوب العربي: أنهم إذا ذكروا اسما معرفا ثم كرروه فهو هو فإذا كان الأمر كذلك فهل الزوج والأب والأبناء ومن ذكروا معهم في الآية لا يجوز لهم أن يرو من النساء إلا الوجه والكفين فقط؟ (1) قطعا لا. فمعلوم أنه يجوز للمرأة أن تكشف أكثر من الوجه والكفين للزوج والأب والأبناء وغيرهم من المذكورين في الآية، وحينئذ لا مفر لهم ولا يستقيم لهم الأمر بما يليق بكلام الخالق العظيم المبين، إلا بما ذكرناه من تفسير السلف لها وما نقله أئمة التفسير من أن مراد الله فيها هو بيان الأحوال المؤقتة التي تحتاج أو تضطر المرأة فيها لأن (1) قال بذلك أيضا الشيخ محمد الألباني في كتابه حجاب المرأة (صـ 53) ولكن على فهمه ومقصده من القول بالسفور لهذا تناقض ولم يستقم له الأمر بتمامه.

الجزء: 1 - الصفحة: 301

تبدي عن زينتها، أي زينة كانت، حسب ظروفها وأحوالها الضرورية لأن تلك الأحوال والحالات غير ثابتة ولا دائمة وتتغير من حين لآخر ولا يمكن ضبطها حتى يقال هي الوجه والكفين ليس إلا؟ فقد تضطر لإظهار أكثر من ذلك كالمعالجة ونحوه، أو أقل منه كمن كشفت عينيها من خلف النقاب تبصر بهما الطريق أو كشفت اليدين لتفحص الأشياء التي ترغب بشرائها وكل ذلك يقدر بقدره.
فستقام لهم حينئذ في الاستثناء الثاني في أحوالها العادية مع أولئك المذكورين: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا لِبُعُولَتِهِنَّ أو آبَائِهِنَّ أو آبَاء بُعُولَتِهِنَّ .. } أن تظهر لهم أكثر من الوجه والكفين من زينتها كلا بحسب حاله وقدره ومكانته معها أيضا.
قال ابن عطية: (ثم ثنى به المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ولكنهم تختلف مراتبهم في الحرمة بحسب ما في نفوس البشر، فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها، وتختلف مراتب ما يبدي لهم فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج) انتهى.
فسبحانه من قائل: {كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير} [هود: 2].

الجزء: 1 - الصفحة: 302

حكمة عدم التحديد في قوله تعالى: {إلا ما ظهر منها}:
وبهذا يظهر أيضاً الحكمة من عدم التحديد في قوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} [النور: 31]، فلما كان لأحوالها الاضطرارية جعله استثناءً مفتوحاً للرخصة بدون تحديد للزينة، لأن هذا راجع لما تدعو الحاجة والضرورة إلى إظهاره بحسب ما يطرأ لها من ظروف وضروريات مؤقتة.
ولكن لما جاء في أحوالها العادية والدائمة ناسب أن يحدد المستثنين {إلا لِبُعُولَتِهِنَّ أو ... } [النور: 31]، ولهذا ذكرهم سبحانه وتعالى واحداً واحداً بأوصافهم الدقيقة والمانعة للجهالة حتى يعلم الناس ما أمروا به في غالب حالاتهم فلا يلتبس الأمر عليهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 303

لو لم تنزل آية الرخصة؟ :
ولهذا نقول هذه آية الرخصة كما فهمها السلف ومن بعدهم ولو لم تنزل هذه الآية بهذا الاستثناء الرحيم لتشدد البعض حتى في حالات الضرورة، لأنه وإن كان هناك ضرورة فهناك إجماع ونقل مستفيض لا يحصى بعدم جواز أن تظهر المرأة شيئا من زينتها، وهناك أيضا أحاديث كقوله - صلى الله عليه وسلم -: (تداووا ولا تداووا بحرام) (1).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) (2)، فربما أشكل مثل هذا على الكثير، ولهذا فإننا نسأل من في قلبه شك في هذا الإجماع هداهم الله، إن لم تكن هذه هي أدلة الرخصة لأن تبدي المرأة من زينتها عند الحاجة والضرورة كما مثل لها أئمة الإسلام من المفسرين والفقهاء كعند الشهادة والتقاضي والمعالجة وغير ذلك بل والتي بعضها لم يبلغ مبلغ الضرورات الحتمية فمن أين إذاً استدلوا على جواز ذلك إن لم تكن في هذه الآية يا رعاكم الله؟ .
فإذا كان السلف وأئمة الإسلام المتقدمين فهموا منها الرخصة فذكروا الطبيب والمعالج والمنقذ من الغرق والشاهد والقاضي والمتبايع وغير (1) رواه أبو داود في " سننه " بسند صحيح.
(2) البخاري: الأشربة (10/ 78) معلقاً عن ابن مسعود. أقول: ومثله لا يمكن أن يقال بالرأي، وبخاصة أن الحافظ ذكر في الفتح (10/ 79) أن أبا يعلي وابن حبان أخرجا حديث أم سلمة هذا, ولفظه: قالت: (اشتكت بنت لي، فنبذت لها في كوز, فدخل النبي، وهو يغلي, فقال: ما هذا؟ فأخبرته. فقال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) وانظر صحيح ابن حبان للشيخ شعيب الأرناؤوط -باب النجاسة وتطهيرها- (4/ 233) رقم (1391).

الجزء: 1 - الصفحة: 304

ذلك مما تدعو الحاجة إليه، ومع ذلك مرت بنا نصوص عن بعضهم في المنع والكراهة من كشف النساء للخاطب والمتعاملين معها وعند الشهادة فيما لو عرفها من خلف النقاب أو ببعض وجهها، ولو كان لوقت يسير لمعرفة شخصها أو نكاحها، فكيف سيكون قولهم لو لم تنزل هذه الآية أو الأثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجواز نظر الخاطب؟ .
بل قال كثير من الأئمة كما قال الزمخشري: (فإن قلت: لِم لم يذكر الله الأعمام والأخوال؟ قلت: سئل الشعبي عن ذلك؟ فقال: لئلا يصفها العم عند ابنه والخال كذلك. ومعناه: أن سائر القرابات يشترك الأب والابن في المحرمية إلا العمّ والخال وأبناءهما. فإذا رآها الأب فربما وصفها لابنه وليس بمحرم فيداني تصوّره لها بالوصف نظره إليها وهذا أيضا من الدلالات البليغة على وجوب الاحتياط عليهن في التستر) انتهى كلامه.
وقال في تفسير أبي السعود: (وعدمُ ذكرِ الأعمام والأخوالِ لما أن الأحوط أن يتسترن عنهم حذاراً من أن يصفوهنَّ لأبنائهم) انتهى.
والحقيقة أن هذا يقوله بعض الأئمة احتياطاً كما احتاطوا في تفسيرهم لآية {إلا ما ظهر منها} فحددوا القدر المرخص كشفه في الغالب عند الأجنبي بالوجه والكفين، مع اتفاقهم على جواز أن تكشف أكثر من ذلك عند الضرورة كالعلاج ونحوه، وهنا كذلك فهم متفقون على كشف المرأة لخالها أو عمها ولو كان من الرضاع. وهذا يقولونه احتياطاً مع نزول آية الرخصة وصريح كلامهم فيها، وورود الأدلة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجواز نظر الخاطب لمن أراد خطبتها، فهل هؤلاء بالله عليكم يشك

الجزء: 1 - الصفحة: 305

أحد في أنهم يرون أن النساء في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كن يخرجن مكشوفات الوجوه؟ أو أن ستر الوجه في حقهن أمام الرجال الأجانب كان سنة ومستحب؟ .
وأهل السفور اليوم هداهم الله يريدون المرأة أن تكشف وجهها للأجانب وتختلط بالرجال لتعلم خطورة أننا لو فهمنا كلام المتقدمين وقلنا بما يقوله أهل السفور اليوم نكون بذلك قد مسخنا الحقيقة والتاريخ والسيرة وما كانت عليه حياتهم من عهد السلف الصالح وإلى من بعدهم من أئمة الإسلام، والتي سطروها في مؤلفاتهم ونكون قد فرغناها من معناها ومضمونها الحقيقي، من فرض الحجاب الذي من قوة فريضته شددوا في الحرص لمجرد رؤية خالها وعمها، أو من جواز نظر الخاطب لها، وغير ذلك ولعله لأنه لم يترجح عندهم الضرورة لكشفها في مثل بعض تلك الأحوال، والله لم يجعل في الدين من حرج فكان من رحمته التوسعة على العباد.
فسبحان العالم بشئون عباده الخبير بما يحتاجون الرحيم بهم حيث أوجز ذلك بألطف عبارة وأبلغ كلمة وأوسع معنى فقال جل من قائل: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31].

الجزء: 1 - الصفحة: 306

مخالفة الألباني للإجماع في تفسير قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}
قال: الشيخ محمد الألباني رحمه الله في كتابه حجاب المرأة صفحة (57): (ويلاحظ القراء الكرام أن هذا البحث القيم الذي وقفت عليه بفضل الله من كلام هذا الحافظ ابن القطان يوافق تمام الموافقة ما كنت ذكرته اجتهاداً مني وتوفيقاً بين الأدلة: أن الآية مطلقة كما ستراه مصرحاً به (ص 87) فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات).
ثم قال هناك في صفحة (87): (هذا ولا دلالة في الآية على أن وجه المرأة عورة يجب عليها ستره بل غاية ما فيها الأمر بإدناء الجلباب عليها وهذا كما ترى أمر مطلق فيحتمل أن يكون الإدناء على الزينة ومواضعها التي لا يجوز لها إظهارها حسبما صرحت به الآية الأولى وحينئذ تنتفي الدلالة المذكورة ويحتمل أن يكون أعم من ذلك فعليه يشمل الوجه. وقد ذهب إلى كل من التأويلين جماعة من العلماء المتقدمين وساق أقوالهم في ذلك ابن جرير في (تفسيره) والسيوطي في (الدر المنثور) ولا نرى فائدة كبرى بنقلها هنا فنكتفي بالإشارة إليها ومن شاء الوقوف عليهما فليرجع إليهما، ونحن نرى أن القول الأول أشبه بالصواب لأمور:

الجزء: 1 - الصفحة: 307

الأول: أن القرآن يفسر بعضه بعضا. وقد تبين من آية النور المتقدمة أن الوجه لا يجب ستره فوجب تقييد الإدناء هنا بما عدا الوجه توفيقاً بين الآيتين ... ) انتهى كلام الألباني من كتابه جلباب المرأة.
وسبق لنا بيان أن آية النور متأخرة وليست متقدمة، فالشيخ غفر الله لنا وله أخذ من آية الرخص والاستثناءات، ما جعله حكماً لفريضة الحجاب، كمن يأخذ بأدلة الفطر للمسافر والمريض، ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب، وبناء على فهمه لاختلاف أقوال الصحابة والسلف في الآية، وكذلك كلام أهل العلم المتقدمين على لفظة العورة فظنه منهم أنه اختلاف تضاد بينهم، بل ولتقدير أكثرهم للزينة المرخص إظهارها من الآية بالوجه والكفين كونهما الغالب مما يظهر من المرأة عادة وعبادة، وفي صلاتها، فظنهم يتكلمون في الآية المشرعة للحجاب وجواز كشف المرأة للوجه والكفين في أحوالها العادية، واختلط عليه الأمر رحمه الله، ولا شك أنها شذوذ منه وزلة العالم غفر الله لنا وله، وجمعنا به في مستقر رحمته.
كما وأنه سبق لنا بيان فهم الإمام ابن جرير وغيره لكلام وأقوال الصحابة والسلف على الآية وهذه من النسب المغلوطة والمتسرعة، والمعتمدة على موضع واحد ولا يدل بصراحة على رأيه في المسألة، من بقية أقوالهم الصريحة، وكذلك فقد سبق لنا نقل أقوال الإمام السيوطي في أكثر من موضع من كتابنا هذا فلتراجع.
ولولا الخشية من التطويل لذكرت بقية أقوال أهل العلم من المفسرين والفقهاء التي تبين أنهم مجمعون على أن الآية رخصة لأن تبدي المرأة

الجزء: 1 - الصفحة: 308

من زينتها ما تدعو الحاجة والضرورة إليه، كإجماعهم في آية الإدناء التي سبقت في سورة الأحزاب على أنها أول ما أنزل في شأن الحجاب وأنها الواصفة والمشرعة لفريضته وشكله وطريقة لبسه كما جاءت بذلك الآثار عن السلف.
فهذه الآية من قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]، استشهد بها اليوم القائلون بسفور وجه المرأة وكأنها هي الأصل في مسألة الحجاب وكأنها أول ما أنزل فيه، وبالتالي فسروها على ظاهرها وبدون معرفة التسلسل التاريخي لنزولها، وهي أنها متأخرة على فريضة الحجاب والغوص في معانيها ومعرفة مراد الصحابة من تفسيرها كما فهموه وأخذوه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهي أنها رخصة وتوسعة من الله لعباده المؤمنين والمؤمنات في أن تظهر المرأة زينتها عند الحاجة والضرورة بقدرها، كما فهموه من رسول الله من جواز نظر الخاطب وغيره، وكما جاء في نفس السورة بعدها الرخصة للعجائز وللقواعد من النساء أن يضعن ثيابهن، فهذه الاستثناءات جاءت بعد الأصل السابق والعام في فرض الحجاب والذي نزل متقدماً في سورة الأحزاب في السنة الخامسة للهجرة كما مر معنا وقبل سورة النور والتي كانت بعد غزوة بني المصطلق وحادثة الإفك في السنة السادسة من الهجرة، فكان بينهما ما يقارب السنة تقريباً.
فإن كانت هذه الآية أول ما نزل فكيف يصح عدم البيان وتحديده من أصله، وبخاصة في معرض البيان لفريضة إلهية أول مرة نزلت كما

الجزء: 1 - الصفحة: 309

يدعون من قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} فلماذا لم يبينها الله حتى لا يختلط الأمر على الناس؟ والحق أنه لم يحددها لحكمة منه سبحانه وتعالى أراد منها عدم التحديد المطلق لأنها رخصة فتركه استثناء مفتوحاً جعل تقديره للظروف والاحتياجات التي تواجه العباد حتى لا تقع المرأة والرجال في مشقة وعنت وحيرة من أمرهم.
كما قال تعالى: {إلا ما اضطررتم إليه} [الأنعام: 119]، ولم يحدد المستثنى الذي يأكلونه مما حرم عليهم، لأنه قصد هنا أحوال الضرورات وهي غير ثابتة بشئ وغير مستدامة، فما يجدونه ويحتاجونه مما حرم عليهم وقت الضرورة فمرخص لهم أكله.
فمن استشهدوا بها وكأنها أول ما نزل من مسائل الحجاب وكأنها المشرعة لفريضته الواصفة لشكله وحدوده، كان لقولهم ذلك أبلغ الأثر في خلط الأمور وتحريف وتبديل مسألة الحجاب حتى بدت أحكامه غريبة، وظهر فيها من التناقضات والاختلافات بين نصوصه من الكتاب والسنة وأقوال السلف الشيء الكثير، بل وبين أقوالهم أنفسهم؛ فوقعوا في كثير من التناقضات والإشكالات والتجاوزات أنتجت آراء غير معقولة وغير منطقية وغير واقعية، وغير مسبوقة ومخالفة للإجماع، ولهذا لم يزرع حجابهم - تغطية الرأس- في نفوس الآخذات به أي فضيلة أو حبا للسنة، وهذا في حال غالبيتهن كما هو شاهد الحال، فتبعه التبرج والسفور والانحلال، وإلى الله المشتكى.

الجزء: 1 - الصفحة: 310

ولو جمعت أقوال الصحابة والتابعين وأئمة التفسير حسب مدارسهم الفقهية وحللت ونظر لها بنوع من التتبع والاستقراء الفقهي لفهمت حسب مقاصدهم التي نص عليها أهل العلم السابقين في كل مذهب ولتبين لنا بلا شك ولا ريب أنها لمعنى واحد ومقصد متحد ولو كان بعضهم يقول بالعورة وبعضهم لا يقول بها ولعلمنا أن جميعهم يقولون بالتحريم إما بسبب العورة أو بسبب الفتنة والشهوة، ولما احتجنا لترجيح أو طرح قول على قول، ولما تطرق لدينا الاضطراب والتناقض والاختلاف الذي وقع فيه البعض فنسبوه للصحابة وأئمة المذاهب الأربعة وأهل التفسير ليبرروا اختيارهم من بين أقوالهم.
ولهذا فمن أمانة أهل العلم اليوم والمجامع الفقهية وولاة أمور المسلمين بيان كلام الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وأهل العلم كما أرادوه وقصدوه ونفي التحريف والتبديل والتصحيف الواقع على كلامهم ونصوصهم من المتأخرين.
وبخاصة في فريضة من فرائض الإسلام، وشعيرة ظاهرة جلية بين الأنام يتساءل أحدنا كيف لم ينقل لنا خلاف السلف والمتقدمين فيها أو نزاع المذاهب الأربعة عليها؟ .
والسبب لأنه لم يكن بينهم خلاف أصلا في وجوب ستر النساء لوجوههن، وإنما كان خلافهم على علة الأمر وهو من قبيل خلاف التنوع لا خلاف التضاد.

الجزء: 1 - الصفحة: 311

وهنا كان نقلنا الطويل والمسهب لتفسير قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]، من كتب أهل التفسير وأهل الفقه من المذاهب الأربعة لنبين أنه لم يأت أو ينقل عن أحد من السلف أو أئمة التفسير والفقه قاطبة على مر عصورهم لما يقارب الأربعة عشر قرنا أن قال فيها أحد منهم - أي أحد - أنها بيان لتشريع فريضة الحجاب وبيان شكله وطريقته وما يظهر من المرأة في أحوالها العادية كما قال بذلك الألباني وبعض متأخري هذا العصر غفر الله لنا ولهم، فضلاً أن يقال أنها دليل لجواز كشف النساء لوجوههن عند الرجال الأجانب بلا سبب مبيح، وإنما هو مبني على فهم مغلوط لمقصد ومراد أولئك المتقدمين عند تقعيدهم وتأصيلهم للمسائل ولهذا لم يقل به أحد منهم كما رأينا فهو يخالف قول الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وصحابته وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة أهل العلم وأعلام الإسلام الذين امتلأت كتبهم ومؤلفاتهم ببيانه ونقله وشرحه على مر عصورهم.
قال الشيخ ابن باز - رحمه الله - مبينا الإجماع في ذلك: ... (والتبرج ليس تحرراً من الحجاب فقط بل هو والعياذ بالله تحرر من الالتزام بشرع الله وخروج على تعاليمه ودعوة للرذيلة، والحكمة الأساسية في حجاب المرأة هي درء الفتنة، فإن مباشرة أسباب الفتنة ودواعيها وكل وسيلة توقع فيها من المحرمات الشرعية ومعلوم أن

الجزء: 1 - الصفحة: 312

تغطية المرأة لوجهها ومفاتنها أمر واجب دل على وجوبه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح) (1).
أفبعد هذا يقال خالف في المسألة بعد القرون المفضلة ومن بعدهم وإلى القرون المتأخرة واحد أو اثنان فلا إجماع، هذه هرطقة، ولو جازت هذه، لما كان هناك معنى ولا فائدة لقوله - صلى الله عليه وسلم - وحاشاه-: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) ولو أُخذ بشذوذ وزلة كل عالم متأخر لما سلم لنا من الدين شيء، ولحق للعلمانيين والعصرانيين الذين يتكلمون في ثوابت الدين بتفسيرات من عند أنفسهم، ثم يقولون نحن رجال كما أولئك رجال.
ولهذا فلا عبرة بمن خالف الإجماع هذا فيمن كانوا بعد عصر الصحابة والتابعين فكيف بمن بعدهم؟ .
قال شيخ الإسلام: (وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئاً في ذلك بل مبتدعاً وإن كان مجتهداً مغفوراً له خطؤه) (2).
وقال أيضاً: (فمن اتبع السابقين الأولين كان منهم وهم خير الناس بعد الأنبياء فإن أمة محمد خير أمة أخرجت للناس وأولئك خير أمة محمد كما ثبت في الصحاح من غير وجه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيراً وأنفع من معرفة أقوال (1) مجموع فتاوى ومقالات العلامة ابن باز، الجزء الخامس (مشروعية الحجاب).
(2) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية (ج 13/ 361).

الجزء: 1 - الصفحة: 313

المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك; فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم؛ وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوماً وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه، قال تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا}.
وأما المتأخرون الذين لم يتحروا متابعتهم وسلوك سبيلهم ولا لهم خبرة بأقوالهم وأفعالهم بل هم في كثير مما يتكلمون به في العلم ويعملون به لا يعرفون طريق الصحابة والتابعين في ذلك من أهل الكلام والرأي والزهد والتصوف.
فهؤلاء تجد عمدتهم في كثير من الأمور المهمة في الدين إنما هو عما يظنونه من الإجماع وهم لا يعرفون في ذلك أقوال السلف البتة أو عرفوا بعضها ولم يعرفوا سائرها فتارة يحكون الإجماع ولا يعلمون إلا قولهم وقول من ينازعهم من الطوائف المتأخرين ; طائفة أو طائفتين أو ثلاثا وتارة عرفوا أقوال بعض السلف والأول كثير في "مسائل أصول الدين وفروعه".

الجزء: 1 - الصفحة: 314

كما تجد كتب أهل الكلام مشحونة بذلك يحكون إجماعاً ونزاعاً ولا يعرفون ما قال السلف في ذلك البتة; بل قد يكون قول السلف خارجاً عن أقوالهم كما تجد ذلك في مسائل أقوال الله وأفعاله وصفاته; مثل مسألة القرآن والرؤية والقدر وغير ذلك. وهم إذا ذكروا إجماع المسلمين لم يكن لهم علم بهذا الإجماع فإنه لو أمكن العلم بإجماع المسلمين لم يكن هؤلاء من أهل العلم به; لعدم علمهم بأقوال السلف فكيف إذا كان المسلمون يتعذر القطع بإجماعهم في مسائل النزاع بخلاف السلف فإنه يمكن العلم بإجماعهم كثيراً.
وإذا ذكروا نزاع المتأخرين لم يكن بمجرد ذلك أن يجعل هذه من مسائل الاجتهاد التي يكون كل قول من تلك الأقوال سائغاً لم يخالف إجماعاً; لأن كثيراً من أصول المتأخرين محدث مبتدع في الإسلام مسبوق بإجماع السلف على خلافه والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعا كخلاف الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة ممن قد اشتهرت لهم أقوال خالفوا فيها النصوص المستفيضة المعلومة.
وإجماع الصحابة بخلاف ما يعرف من نزاع السلف فإنه لا يمكن أن يقال: أنه خلاف الإجماع وإنما يرد بالنص وإذا قيل: قد أجمع التابعون على أحد قوليهم فارتفع النزاع. فمثل هذا مبني على مقدمتين:
إحداهما: العلم بأنه لم يبق في الأمة من يقول بقول الآخر وهذا متعذر
الثانية: أن مثل هذا هل يرفع النزاع مشهور، فنزاع السلف يمكن القول به إذا كان معه حجة; إذ على خلافه, ونزاع المتأخرين لا يمكن لأن

الجزء: 1 - الصفحة: 315

كثيراً منه قد تقدم الإجماع على خلافه كما دلت النصوص على خلافه ومخالفة إجماع السلف خطأ قطعاً.
وأيضاً فلم يبق مسألة في الدين إلا وقد تكلم فيها السلف فلا بد أن يكون لهم قول يخالف ذلك القول أو يوافقه وقد بسطنا في غير هذا الموضع أن الصواب في أقوالهم أكثر وأحسن وأن خطأهم أخف من خطأ المتأخرين وأن المتأخرين أكثر خطأ وأفحش وهذا في جميع علوم الدين ولهذا أمثلة كثيرة يضيق هذا الموضع عن استقصائها والله سبحانه أعلم) (1) انتهى.
وقال شيخ الإسلام بن تيمية في موضع آخر: (الصحابة أخذوا عن الرسول لفظ القرآن ومعناه كما أخذوا عنه السنة وإن كان من الناس من غير السنة فمن الناس من غير بعض معاني القرآن; إذ لم يتمكن من تغيير لفظه وأيضا: فقد يخفى على بعض العلماء بعض معاني القرآن كما خفي عليه بعض السنة; فيقع خطأ المجتهدين من هذا الباب. والله أعلم) (2) انتهى.
ومن فطن لما قلناه كفاه وانتظم له عقد المسألة وأصلها وفرعها فنظر لكلام المفسرين والفقهاء على مر عصورهم واختلاف مذاهبهم بعين الفاهم الناقد البصير. (1) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية (ج 13/ 23).
(2) مجموع الفتاوى من مقدمة التفسير (13/ 381).

الجزء: 1 - الصفحة: 316

تفسير قوله تعالى: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} وقول الألباني أن الخمار لا يأتي لستر الوجه
ولهذا جاء بعد الإذن بالرخصة التنبيه والحرص على عدم الفهم من إباحة إظهار الزينة عند الحاجة والضرورة أن يتساهل النساء والرجال في إظهار المرأة لزينتها فجاء بأمر جديد يدعوهن فيه للحرص على ستر بعض الأماكن بالذات من زينتها فقال تعالى بعدها: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} [النور: 31].
والغريب أن بعض أهل السفور أخذ يبحث في هذه الآية عن الأمر بتغطية المرأة لوجهها ويقول ليس فيها شيء عن تغطية المرأة لوجهها وإنما هو مجرد أمر بستر الجيوب؟ وسبحان الله ما كفاهم آية الإدناء فلم يبصروا ما فيها من أقوال للمفسرين وأئمة أهل الإسلام مع كثرتها وصراحة قولهم فيها على الأمر بستر المرأة لوجهها وتحريم كشفه، وما كفاهم ما في سورة النور من قوله تعالى: {ولايبدين زينتهن} والنهي هنا جاء تأكيد على الأمر السابق في الأمر بالإدناء وعام في النهي عن إبداء أي زينة منها {إلا ما ظهر منها} في حال الضرورة، وكذلك جاء النهي الثاني {ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن ... } [النور: 31]، وهو تأكيد ثالث أعقبه استثناء لأصناف محدودين جداً فقط، فهل الأجانب منهم، وهذا في أحوالها العادية، فدل أن ما سواهم لا يجوز أن تبدي لهم

الجزء: 1 - الصفحة: 317

زينتها، بل وآية القواعد دليل آخر كما سيأتي في أن غيرهن من الشابات مأمورات بستر وجوههن.
وأحاديث ستر الوجه والتي يثبتونها ثم يصرفونها للسنة والمستحب بدون أن يكون لهم سلف، وما بحثهم عن أدلة فرض ستر المرأة لوجهها بعد هذا كله إلا كقول القائل:
كالعِيس في البيداء يقتلها الظمأ ... والماء فوق ظهورها محمول
ومع ذلك فقوله تعالى: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} جاءت للتنبيه على مواضع معينة كما ذكر أهل التفسير في سبب نزولها كما قال النسفي رحمه الله: ({بِخُمرهنَّ} جمع خمار {عَلَى جُيُوبِهِنَّ} بضم الجيم: مدني وبصري وعاصم. كانت جيوبهن واسعة تبدو منها صدورهن وما حواليها وكن يسدلن الخمر من ورائهن فتبقى مكشوفة فأمرن بأن يسدلنها من أقدامهن حتى تغطيها) (1) انتهى.
وإن لم يكن فيها الدلالة ظاهرة على ستر الوجه كغيرها من بقية الآيات والأحاديث، إلا أنه لا يمنع من وجود معنى قوي لتستر به المرأة وجهها، ولا مانع من ذلك أبداً، لأن الخمار في الرأس ويلتف حوله ويمكن أن يستخدم طرفه وذيله لو كان واسعا ليستر الوجه بالسدل والإرخاء أو بالتقنع والنقاب واللثام ونحوه كما قاله أهل اللغة: (1) تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي (ت: 710 هـ).

الجزء: 1 - الصفحة: 318

قال في لسان العرب عند (سدل): (وفي حديث عائشة أنها سدلت طرف قناعها على وجهها وهي محرمة أي أسبلته) انتهى.
وقال أيضا في (ذ ي ل) الذيل: آخر كل شيء كما في المحكم قال شيخنا: هذا هو الحقيقي وما بعده مجاز. والذيل من الإزار والثوب: ما جر منه إذا أسبل. زاد الصاغاني: فأصاب الأرض من ثوبها من نواحيها كلها قال: ولا ندعو للرجل ذيلا، فإن كان طويل الثوب فذلك الإرفال في القميص والجبة، والذيل في درع المرأة أو قناعها إذا أرخت شيئاً منهما) انتهى.
وسبق معنا المزيد عند كلامنا على القناع في بداية نقلنا لكلام الإمام الطبري عند تفسيره لآية الإدناء فليراجع هناك (1)، فما المانع أن يأتي الخمار يستر الرأس ويستر الوجه ويستر الجيوب وغير ذلك وهذا هو الصحيح فليس هو مقتصرا على الرأس فقط، بدليل أنه هنا لم يقتصر على ستر الرأس كما يقوله أهل السفور بل ورد الأمر بالضرب به على الجيوب بنص الآية وهي غير الرأس فلماذا إذا لما أتى ليستر الوجه منعوه وحجروا واسعا؟ فيمكن أن تستخدمه المرأة لو شاءت لستر وجهها وشعرها وصدرها وعنقها في آن واحد، ويمكن في حالة رغبتها بستر وجهها بالنقاب أو البرقع أن تكتفي بجعل الخمار يستر الرأس والعنق والصدر، والنقاب والبرقع للوجه خاصة، فالأمر واسع وهذه أقمشة لها عدة استخدامات ومعاني اللغة واسعة وتسمح بذلك؛ لأن (1) راجع صفحة (34 - 53).

الجزء: 1 - الصفحة: 319

المقصد هو حصول أمر الشارع وهو ستر الوجه وتخميره والمقصد أن كل أنواع الستر جائزة كما لو بالبرقع أو بالجلباب أو نحو ذلك فالتخمير يأتي بمعنى الستر فلا مانع أن يستر الوجه، ولا شك أن الخمار هنا أخص في معنى ستر رأس المرأة، ولهذا كان مقصد الشارع من الآية هو التنبيه على هذه المنطقة بالذات وما حولها، ولكن أدلة كثيرة ذكرت لفظ التخمير وأنه يستر الوجه غير ما ذكرناه آنفا وأكثر من أن تحصى في اللغة والأحاديث وكتب أهل العلم وكلام العرب:
1 - قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة حادثة الإفك (فخمرت وجهي بجلبابي) متفق عليه.
2 - أخرج الإمام مالك في الموطأ "باب تخمير المحرم وجهه"
عن فاطمة بنت المنذر التابعية الجليلة أنها قالت: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق) (1)، وأسماء بنت أبي بكر الصديق تكون جدتها صحابية جليلة، وهما ليستا من أمهات المؤمنين.
3 - قال العباس في معاهد التنصيص على شواهد التلخيص: (والخمار بالكسر النصيف، وهو ما ستر الرأس، وكل ما ستر شيئا فهو خمار) (2). (1) والحديث جمع شروط الصحة قال الألباني: وهذا إسناد صحيح الإرواء (1023).
(2) معاهد التنصيص على شواهد التلخيص (1/ 384).

الجزء: 1 - الصفحة: 320

4 - وقال في غريب الحديث للخطابي: (ولهذا المعنى سميت الخمر وذلك لأنها تخمر في إنائها أي تغطى ويقال إنما سميت خمرا لأنها تخمر عقل شاربها أي تستره وتغطيه) (1) انتهى.
5 - قال في معجم الأفعال المتعدية بحرف: (رجع) (وترجع في صدري كذا تردد وارتجعت المرأة جلبابها ردته على وجهها وتجللت به وارتجع على الغريم طالبه واسترجع منه الشيء طلب منه رجوعه) (2) انتهى.
6 - قال ابن عادل في تفسيره اللباب: {يسألونك عن الخمر والميسر} أنها سميت بذلك؛ لأنها تخمر العقل، أي: تستره، ومنه: خمار المرأة لستره وجهها) انتهى.
7 - ونقل صاحب عون المعبود في - باب الصلاة على الخُمرة - قول الإمام الخطابي: (هي سجادة يسجد عليها المصلي ثم ذكر حديث ابن عباس في الفأرة التي جرت الفتيلة حتى ألقتها على الخمرة التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث. قال: ففي هذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه قال وسميت خمرة لأنها تغطى الوجه) انتهى.
8 - قال القرطبي: (والخمر مأخوذة من خمر، إذا ستر، ومن خمار المرأة لأنه يستر وجهها. وكل شيء غطى شيئا فقد خمره. ومنه: خمروا آنيتكم أي: غطوها) انتهى (1) غريب الحديث للخطابي (2/ 313).
(2) معجم الأفعال المتعدية بحرف، لموسى بن محمد الأحمدي (1/ 72).

الجزء: 1 - الصفحة: 321

9 - وقال في كتاب - مراقي الفلاح - (وتزاد المرأة) على ما ذكرناه للرجل (في) كفنها على جهة (السنة خمارا لوجهها) ورأسها) (1) انتهى.
10 - وقال الإمام الصنعاني في سبل السلام شرح بلوغ المرام من كتاب الحج عند شرحه لحديث «ما يلبس المحرم من الثياب»: (فكذلك المرأة المحرمة تستر وجهها بغير ما ذكر كالخمار والثوب) انتهى.
11 - وقال الإمام الشافعي في الأم: كتاب الحج «باب ما تلبس المرأة من الثياب» (ولا أحب لها أن تلبس نعلين وتفارق المرأة الرجل فيكون إحرامها في وجهها وإحرام الرجل في رأسه فيكون للرجل تغطية وجهه كله من غير ضرورة ولا يكون ذلك للمرأة، ويكون للمرأة إذا كانت بارزة تريد الستر من الناس أن ترخى جلبابها أو بعض خمارها أو غير ذلك من ثيابها من فوق رأسها وتجافيه عن وجهها حتى تغطي وجهها متجافياً كالستر على وجهها ولا يكون لها أن تنتقب، أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: تدلى عليها من جلبابها ولا تضرب به قلت: وما لا تضرب به فأشار إلى كما تجلبب المرأة ثم أشار إلى ما علي خدها من الجلباب فقال: لا تغطيه فتضرب به على وجهها فذلك الذي يبقى عليها ولكن تسدله على وجهها كما هو مسدولاً ولا تقلبه ولا تضرب به ولا تعطفه. أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال: لتدلِ المرأة المحرمة ثوبها على وجهها ولا تنتقب. قال الشافعي: ولا ترفع (1) مراقي الفلاح (1/ 225).

الجزء: 1 - الصفحة: 322

الثوب من أسفل إلى فوق ولا تغطى جبهتها ولا شيئا من وجهها إلا مالا يستمسك الخمار إلا عليه مما يلي قصاص شعرها من وجهها مما يثبت الخمار ويستر الشعر لأن الخمار لو وضع على قصاص الشعر فقط انكشف الشعر، ويكون لها الاختمار ولا يكون للرجل التعميم) انتهى.
12 - وقال الشافعي في الأم أيضاً عن المحرمة: (وتلبس المرأة الخمار والخفين ولا تقطعهما والسراويل من غير ضرورة والدرع والقميص والقباء وحرمها من لبسها في وجهها فلا تخمر وجهها وتخمر رأسها، فإن خمرت وجهها عامدة افتدت (1) وإن خمر المحرم رأسه عامدا افتدى وله أن يخمر وجهه وللمرأة أن تجافى الثوب عن وجهها تستتر به وتجافي (2) الخمار ثم تسدله على وجهها لا يمس وجهها) (3) انتهى.
13 - قال الشوكاني في نيل الأوطار - باب ما يتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام - (لكن اختلف قول أهل اللغة في سبب تسمية الخمر خمراً فقال ابن الأنباري: لأنها تخامر العقل أي تخالطه وقيل لأنها تخمر العقل أي تستره ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها وهذا أخص من التفسير الأول لأنه لا يلزم من المخالطة التغطية وقيل سميت خمراً لأنها تخمر أي تترك كما يقال خمرت العجين أي تركته ولا مانع (1) وتفتدي عند بعضهم إذا غطته ولم يكن هناك رجال بمعنى غطته لا تريد ستراً عن أعين الرجال، كما مر معنا سابقا كما قاله ابن عبد البر وابن المنذر وغيرهما.
(2) تجافيه حتى لا تضرب به ولا تعطفه على وجهها كما في التبرقع واللثام والقناع.
(3) كتاب الأم للشافعي (2/ 222).

الجزء: 1 - الصفحة: 323

من صحة هذه الأقوال كلها لثبوتها عن أهل اللغة وأهل المعرفة باللسان قال ابن عبد البر: الأوجه كلها موجودة في الخمر) انتهى.
ولا أريد أن أطيل، فهل هؤلاء الأئمة ما كانوا يعرفون أن الخمار لا يستر الوجه كما يقوله أهل السفور اليوم؟ .
وهم قالوا الخمار لا يعني ولا يأتي لستر الوجه كلفظة التقنع عندما قالوا: (أنها لا تأتي لستر الوجه وإلا لما رأى المقاتل الطريق فضلا عن القتال) ولهذا أخطؤوا خطأ كبيرا جدا هنا أيضا عندما قالوا أن الخمار لا يعنى أو لا يأتي بمعنى ستر الوجه! هذا عجيب والله. ولهذا وقعوا في إشكالات أكبر عندما ردوا الحق والصواب في المسألة.
قال الشيخ الألباني رحمه الله في رده المفحم:
(البحث الرابع: الخمار والاعتجار قوله تعالى: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن}. ذكرنا فيما يأتي من الكتاب (ص 72) (1) أن الخمار: غطاء الرأس فقط دون الوجه، واستشهدت على ذلك بكلام بعض العلماء: كابن الأثير وابن كثير، فأبى ذلك الشيخ التويجري- ومن تبعه من المذهبيين والمقلدين- وأصر على أنه يشمل الوجه أيضا، وكرر ذلك في غير موضع، وتشبّث في ذلك ببعض الأقوال التي لا تعدو أن تكون من باب زلة عالم، أو سبق قلم (2)، أو في أحسن الأحوال تفسير مراد وليس تفسير لفظ، مما لا ينبغي الاعتماد عليه في محل النزاع (1) يقصد كتابه جلباب المرأة.
(2) يقصد قول الإمام الحافظ ابن حجر كما سيأتي معنا قريباً.

الجزء: 1 - الصفحة: 324

والخلاف، وفي الوقت نفسه أعرض عن الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة، وأقوال العلماء والأئمة من المفسرين والمحدثين والفقهاء واللغويين المخالفة له وبعضها مما جاء في كتابه هو نفسه، ولكنه مر عليها وكتم دلالتها مع الأسف الشديد ... وهذا كله يدل على أن هؤلاء الأفاضل من علماء السلف والخلف يرون أن الخمار لا يستر الوجه، وإنما الرأس فقط كما هو قولنا ومن يتأمل في بعض أجوبة الشيخ (1) التكلفة يتأكد من أنه يرى ذلك معنا، ولكنه يجادل ويكابر ويتكتم ... وأما مخالفته للسنة فهي كثيرة، ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار».
فهل يقول الشيخ بأنه يجب على المرأة البالغة أن تستر وجهها في الصلاة؟ ! ... ومن ذلك قول العلامة الزبيدي في" شرح القاموس" (3/ 189) في قول أم سلمة رضي الله عنهما: إنها كانت تمسح على الخمار. أخرجه ابن أبي شبيبة في " المصنف" (1/ 22): " وأرادت بـ (الخمار): العمامة، لأن الرجل يغطي بها رأسه، كما أن المرأة تغطيه بخمارها". وكذا في " لسان العرب".
وفي "المعجم الوسيط" - تأليف لجنة من العلماء تحت إشراف" مجمع اللغة العربية" - ما نصه: " الخمار: كل ما ستر ومنه خمار المرأة، وهو ثوب تغطي به رأسها، ومنه العمامة، لأن الرجل يغطي بها رأسه، ويديرها تحت الحنك". (1) يقصد بقوله: (الشيخ) الشيخ حمود التويجري رحمة الله تعالى.

الجزء: 1 - الصفحة: 325

فهذه نصوص صريحة من هؤلاء العلماء على أن الخمار بالنسبة للمرأة كالعمامة بالنسبة للرجل، فكما أن العمامة عند إطلاقها لا تعني تغطية وجه الرجل، فكذلك الخمار عند إطلاقه لا يعني تغطية وجه المرأة به) انتهى كلامه.
- ثم بعد أن ساق الشيخ الألباني أقوال بعض أهل اللغة في معنى أنه يستر الرأس قال رحمه الله: -
(وعلى هذا جرى العلماء على اختلاف اختصاصاتهم من: المفسرين، والمحدثين، والفقهاء، واللغويين، وغيرهم، سلفاً وخلفاً، وقد تيسر لي الوقوف على كلمات أكثر من أربعين واحداً منهم، ذكرت نصوصها في البحث المشار إليه في المقدمة، وقد أجمعت كلها على ذكر الرأس دون الوجه في تعريفهم للخمار، أفهؤلاء الأساطين- أيها الشيخ! - مخطئون وهم القوم لا يشقى متبعهم- وأنت المصيب؟ ! ) انتهى إلخ كلام الشيخ الألباني وهجومه على من قال أن الخمار يأتي لستر الوجه أيضاً.
أمر عجيب من الشيخ الألباني:
والعجيب أن الشيخ الألباني في كتابه "السلسلة الصحيحة" صحح:
14 - حديث تخمير الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه لوجهه (كان يخمر وجهه وهو محرم) (1)، ثم ذكر بعده.
15 - حديث مسلم بزيادة لفظ الوجه: (ولا تخمروا رأسه ولا وجهه) كما أخرجها مسلم عن ابن عباس (أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم (1) السلسلة الصحيحة (6/ 941) برقم (2899).

الجزء: 1 - الصفحة: 326

فمات فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تمسوه طيباً ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً) وهو مذكور في عدة مواضع من كتب الشيخ الألباني رحمه الله كما في "الإرواء" وكما في كتابه "تلخيص أحكام الجنائز" وكذلك أيضا في كتابه "صحيح وضعيف سنن ابن ماجة" وغيرها من كتبه، وفيها كلها ذِكره للحديثين وبلفط الخمار لوجه الرجل، فكيف يقول أن معنى الخمار لا يغطي الوجه وقد أمكن وكان يغطي وجه الرجل فسبحان الله؟ .
أقول ولم يتفرد مسلم بلفظ (وجهه) بل أخرجه النسائي بلفظ - باب تخمير المحرم وجهه ورأسه- والشافعي والطبراني في المعجم الكبير وبأسانيد وروايات كثيرة والبيهقي ومسند الحميدي، وبمثل هذا تستغرب أن الشيخ ينفي كل ما تقدم ومما سطره هو بنفسه.
بل أعجب العجب أن الشيخ الألباني دافع وبقوة لإثبات لفظة تخمير الوجه التي عند مسلم (ولا تخمروا رأسه ولا وجهه) وكان مع من أثبتها من المتقدمين رادين على الإمام البيهقي قوله في ذلك فقال في إرواء الغليل: (أخرجه مسلم وابن عوانة والبيهقي تعليقاً وقال: «وذكر الوجه فيه غريب ورواية الجماعة الذين لم يشكوا وساقوا المتن أحسن سياقة أولى بأن تكون محفوظة». - قال الألباني- ويرد عليه ما سبق من الطرق والمتابعات التي لا شك فيها أصلا، ولهذا تعقبه ابن التركماني بقوله: "قلت: قد صح النهي عن تغطيتهما فجمعهما بعضهم، وأفرد بعضهم الرأس، وبعضهم الوجه، والكل صحيح، ولا وهم في شاء منه في متنه وهذا أولى من تغليط مسلم". يعني في إخراجه

الجزء: 1 - الصفحة: 327

للرواية التي فيها ذكر الوجه وهو كما قال فإنه يبعد جداً أن يجتمع أولئك الثقات على ذكر هذه الزيادة في الحديث خطأ منهم جميعاً فهي زيادة محفوظة إن شاء الله تعالى) (1) انتهى كلام الشيخ الألباني.
16 - ولهذا قال ابن القيم في أعلام الموقعين عن رب العالمين: (وقد روى الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة عثمان وابن عباس وعبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت وجابر أنهم كانوا يخمرون وجوههم محرمون؛ فإذا كان هذا في حق الرجل وقد أمر بكشف رأسه فالمرأة بطريق الأولى والأحرى) انتهى.
وما ذكره الألباني في كتابه عن بعض أهل اللغة من أن الخمار يستر الرأس فهل هم قالوا مثله (فقط) أو كقوله: (وقد أجمعت كلها على ذكر الرأس دون الوجه في تعريفهم للخمار)؟ فهل مجرد قولهم في مكان أنه يستر الرأس يعني أنهم أنكروا مثله ستره لغيره؟ أو أنه لم يأتِ عنهم أنه يستر الوجه؟ وكما قلنا سابقاً فلو نُقل عن ألف رجل أنهم رأوا فلاناً يشرب بالكاسة لبناً، هل معناه أنهم قالوا أن الكاسة لا تستعمل لشرب العصير أو الماء أو نحو ذلك؟ .
فهذا دليل على أن الشيخ لم يستوعب أقوال أهل العلم، والجميع يدرك مدى اتساع معاني اللغة واشتقاقاتها لا كما فعله رحمه الله في لفظة التقنع من قبل. فهذا الإمام الصنعاني مثلا في كتابه "سبل السلام" وعند -باب اللباس أي ما يحل منه وما يحرم- قال: وعن علي رضي الله (1) إرواء الغليل للألباني (4/ 198).

الجزء: 1 - الصفحة: 328

عنه قال: «كساني النبي - صلى الله عليه وسلم - حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي». متفق عليه، ... وقوله: فشققتها أي قطعتها ففرقتها خمراً، وهي بالخاء المعجمة مضمومة وضم الميم، جمع خمار بكسر أوله والتخفيف ما تغطي به المرأة رأسها) انتهى من سبل السلام.
فهل يصح أن نقول أن الخمار لا يأتي لستر الوجه وننسب للإمام الصنعاني هذا الإنكار لأنه لم يذكر في هذا الموضع أنه لستر الوجه أيضاً، وقد مر معنا وقبل أسطر من هذا، قوله في موضع آخر: (فكذلك المرأة المحرمة تستر وجهها بغير ما ذُكر كالخمار والثوب) (1)، مما تعلم منه أن لكل موضع معناه ومراده.
وعندما استشهد الألباني بحديث: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) قال: (فهل يقول الشيخ (2) بأنه يجب على المرأة البالغة أن تستر وجهها في الصلاة؟ ! ) انتهى كلام الألباني.
ونقول بالطبع ليس عليها أن تستر وجهها في الصلاة بخمارها لأن معناه هنا طلب ستر رأسها به، ولكن هل هناك مانع لو مر بها الرجال أن تلقي طرف خمارها على وجهها كما تفعل المحرمة إذا حاذاها الرجال؟ فلكل موضع حكمه المعروف، كما قال الشيخ صديق خان في "فتح العلام" عند كلامه عن شروط الصلاة: (ويباح كشف وجهها حيث (1) سبل السلام عند شرحه لحديث (ما يلبس المحرم من الثياب).
(2) يقصد الشيخ التويجري.

الجزء: 1 - الصفحة: 329

لم يأتِ دليل بتغطيته والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراه أجنبي فهذه عورتها في الصلاة وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة) انتهى. ومثل هذا لا يحتاج للتدليل.
بل ولا شك أنه باتفاق أهل العلم أن ستر المرأة لوجهها عن الرجال أوجب من كشفه في الصلاة أو حال الإحرام كما نَقل الإجماع على ذلك الحافظ ابن المنذر وابن عبد البر وكما سيمر معنا عند ردنا لشبهة نقل أهل السفور لكلام القاضي عياض في سير المرأة في طريقها.
17 - وسبق معنا قول الإمام أبي بكر بن العربي: (وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها) انتهى. من عارضة الأحوذي.
18 - وقال في الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبى زيد القيرواني - المالكي - وفي بيان كيفية (غسل الميت):
(والعمامة إنما تستحب للرجل ويترك منها قدر الذراع ذؤابة تطرح على وجهه، وأما المرأة فلا تعمم وإنما يجعل على رأسها خمار يترك منه ذؤابة تطرح على وجهها) انتهى.
وهذا مما يدل على قولنا أن الخمار يُطلق على كل ما يستر، سواء الرأس أو الوجه أو الإناء أو العقل أو غيره، كما جاء في كلام أهل العلم رحمهم الله، وهذا مما يدل على اتساع معاني اللغة، وهكذا كان فهم ومراد السلف لكلمة الخمار في كل موضع ولهذا لم يختلط عليهم الأمر ولم يشكل عليهم أبداً، بل كان جلياً وواضحاً من سياق وعبارة

الجزء: 1 - الصفحة: 330

ذكر لفظة الخمار في كل موضع، فمرة يطلق ويراد منه ستر الرأس كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) ومرة يطلق ويراد منه ستر الوجه ومرة يطلق ويراد منه الجميع من ستر الرأس والوجه، إذ إمكان ذلك حاصل لغة وفعلاً، لان الخمار هو كل ما ستر شيئا، فكما أنه أمكن ستره للرأس مع ستره لغيره مما حوله من الجيوب والعنق ونحو ذلك فكذلك الوجه، كما فهمه أهل العلم واللغة فلم يستنكروه.
19 - قال الشوكاني رحمه الله: (ومن ذلك قوله {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمرهنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} فقد ثبت في الصحيح أن هذه الآية لما نزلت قالت عائشة رحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهم على جيوبهن شققن مروطهم فاختمرن بها أي وقعت منهن التغطية لوجوههم وما يتصل بها) (1).
وأما لو كانت معاني اللغة ومفرداتها جامدة كما أرادها الشيخ الألباني رحمه الله في اللغة والحديث الذي ساقه، لقلنا أن الخمار في الصلاة للمرأة التي تحيض (فقط) أما من لا تحيض أو اللائي يئسن من المحيض فإنهن يصلين مكشوفات الشعور وبلا خمار، ولجاز أيضاً لآخرين أن يفهموا من الحديث جواز صلاة الحائض. (1) السيل الجرار للشوكاني (4/ 128).

الجزء: 1 - الصفحة: 331

ولَبَدَا لنا في كل مرة استنتاج جديد، خارج عن الإجماع متعارض مع بقية النصوص، مبتور عن مراده ومعناه، ولأفسدنا في الشريعة واللغة وكلام أهل العلم والعربية أكثر مما أصلحنا.
فهل أخطأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحاشاه - عندما أطلق لفظة التخمير على تغطية الوجه فقال: (ولا تخمروا رأسه ولا وجهه)؟ ! أو عائشة، أو فاطمة بنت المنذر، أو مالك إمام دار الهجرة، أو الشافعي، أو الخطابي، أو القرطبي، أو ... ، رضي الله عنهم أجمعين؟ ! .
ولولا التطويل فيما هو مفروغ منه أصلا عند أهل العلم لذكرت جمعاً من أقوالهم على أن الخمار يأتي بمعنى ستر الوجه أيضاً.
قال شيخ الإسلام في مقدمة تفسيره: (فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكى الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا فإن صحح غير الصحيح عامداً فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ، كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالاً متعددة لفظاً ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوبي زور والله الموفق

الجزء: 1 - الصفحة: 332

للصواب) (1). والحق أنه لما نزلت آية الإدناء بالأمر بلبس النساء من جلابيبهن وهي العباءات الواسعة التي كالملحفة ونحوها لتستر جميع الثياب والزينة التي على المرأة بلا استثناء سواء الزينة الخَلقية أو المكتسبة وكانت الجلابيب مفتوحة من الأمام فلعل بعضهن كن يكتفين في أول الأمر بإدناء الجلابيب ولم يكن بعد قد وضعن الخمار على رؤوسهن أو أن بعضهن وضعنه - ولعل هذا هو الأقرب - ولكن دون تثبيته بالضرب والعطف على الجيوب لتستمسك وكن يرمينه من خلفهن فجاء التنبيه لرميها على أمامهن والتأكيد بعطفه وضربه على الجيوب وهو بمعنى الشد والتثبيت ما يؤدي بالطبع لعدم انكشاف أجزاء من مقدمتهن كبعض أجزاء نحورهن وبعض الصدر أو الشعر كما لو كان بدون خمار أو بدون الضرب على الجيوب فقد تنكشف تلك المناطق فجاء الأمر هنا بالتنبيه عليها بالضرب خاصة على الجيوب فتكون أثبت وأبلغ في ستر ما قد ينكشف من تلك المنطقة وبخاصة عند الحركة بعكس ما لو وضع الخمار على الرأس وألقي طرفاه للخلف، والله أعلم.
ولهذا كان مقصد الشارع من الآية هنا هو التنبيه على هذه المنطقة بالذات وما حولها ولا يمنع كما قلنا لو كان واسعاً ورمته على وجهها ليستره، فالأمر واسع كما قلنا لغة وإمكانا وشرعا، فذلك ما قد حصل ويحصل فعليا من النساء المحجبات ولهذا فإن ورود الآية هنا كما فهمها أهل العلم هي لستر تلك المناطق بالذات بسبب ما أسلفنا وكما سيأتي (1) مجموع الفتاوى (13/ 368).

الجزء: 1 - الصفحة: 333

من أقوال أهل العلم، وإنما لم يذكر بعضهم أنها لستر الوجه لأن ذلك مذكور منهم من قبل في سورة الأحزاب، ومما قد سبق بيانه منهم.
قال البغوي: ({وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمرهنَّ} أي: ليلقين بمقانعهن {عَلَى جُيُوبِهِنَّ} وصدورهنّ ليسترن بذلك شعورهنّ وصدورهنّ وأعناقهن وقراطهن. قالت عائشة: رحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله عزّ وجلّ: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخمرهن عَلَى جُيُوبِهِنَّ} شققن مروطهنّ فاختمرن بها) انتهى.
وقال في زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي (ت: 597 هـ):
(قوله تعالى: {وليضربن بخمرهن} وهي جمع خِمار، وهو ما تغطى به المرأة رأسها، والمعنى: وليُلْقِين مقانعهن {على جيوبهن} ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن) انتهى.
وقال في تفسير أبي السعود (ت: 951 هـ):
({وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمرهنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} إرشادٌ إلى كيفيَّة إخفاءِ بعضِ مواضع الزِّينة بعد النَّهي عن إبدائها. وقد كانت النِّساءُ على عادةِ الجاهلية يسدُلْن خُمرهنَّ من خلفهنَّ فتبدُو نحورُهنَّ وقلائدهُنَّ من جيوبِهنَّ لوسعِها فأمرن بإرسالِ خمرهن إلى جيوبهنَّ ستراً لما يبدُو منها وقد ضُمِّن الضَّربُ معنى الإلقاء فعُدِّي بعَلَى. وقُرئ بكسرِ الجيمِ كما تقدَّم) انتهى.
فكل من نقلنا قوله هنا من المفسرين وغيرهم قد صرحوا جميعهم في تفسيرهم لآية الإدناء وغيرها من الآيات بأنها الأمر بستر المرأة لوجهها، وبهذا تعلم أن قولهم هنا أنه لستر الرأس أو الجيوب ونحو ذلك

الجزء: 1 - الصفحة: 334

وعدم ذكرهم ستر الوجه لا يعني عند أحد منهم أبدا عدم قولهم بستر المرأة لوجهها أو أنها تخرج للرجال مكشوفة، كما يستغل ذلك أهل السفور ويحاولون إيهامنا أن في المسألة خلاف، بالطبع لا. هذا تناقض مع بقية أقوالهم، فهم أرادوا بيان المراد من الآية وهو المزيد من الحرص والتنبيه والستر المطلوب سابقا وبخاصة على هذه المناطق.
فهو سبحانه وبعد أن أمر وأرشد لطريقة ستر المرأة لزينتها بشكل عام وذلك بلبس الجلابيب أرشد بعدها أيضا لطريقة ستر بعض تلك المواضع من الزينة تأكيدا وخشية من انكشافها، كما جاء بعدها: {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} فدل بنص القرآن القطعي أن الزينة قد كانت في أصلها الذي سبق هذا مخفية، فكان أمره سبحانه وتعالى بضرب الخمر على جيوبهن وعدم الضرب
بأرجلهن وغير ذلك كله سدا لكل ما يخل بهذا الأصل السابق، ومن حكمته عز وجل أن جاء ببعض ذلك بعد رخصته {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} حتى يحذروا عند تعاطيهم للرخص من التساهل في حدود الله.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في جلباب المرأة: (هذا وقد ذكر القرطبي (12/ 230) وغيره في سبب نزول هذه الآية: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} [النور: 31] (أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة وهي المقانع سدلنها من وراء الظهر كما

الجزء: 1 - الصفحة: 335

يصنع النَّبط فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك. فأمر الله تعالى بلَي الخمار على الجيوب) (1) انتهى.
وهذا يقوله الشيخ في موضع سرده لأدلة السفور وأن الآية ليس فيها تصريح بستر المرأة لوجهها وإنما جاءت بستر الرأس والجيوب فقط، فيكون الوجه على هذا عنده مكشوفا، وتأييده لذلك بنقله بعض أقوال أهل العلم في الآية، فما الذي تفهمه من نقله لهذا الكلام ومن قوله: (وقد ذكر القرطبي)؟ .
تفهم أنه لم يَرد عن القرطبي أنه يدين الله بستر النساء لوجوههن مع أن أقوال القرطبي وغيره في وجوب ذلك ظاهرة وصريحة كالشمس كما مرت بنا، فلماذا يعرضون عنها وينقلون لنا غيرها؟ فهل عندما لم ينص الإمام القرطبي هنا أن الآية تعني تغطية المرأة لوجهها، أن يفهم الواحد منه أنه أنكر ذلك كما هو قول أهل السفور اليوم؟ وكأنه لم يصرح بما قاله إجماع أهل العلم من وجوب ستر المرأة لوجهها؟ سبحانك ربي! .
فهل حقاً لم يقرؤوا كلام القرطبي في عدة مواضع كما عند تفسيره لقوله تعالى: {وَإذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وراءحِجَابٍ} [الأحزاب: 35] حيث قال: (في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مُسآلتهن من وراء حجاب في حاجةٍ تُعرض أو مسألة يُستَفتين فيها ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها (1) جلباب المرأة للألباني.

الجزء: 1 - الصفحة: 336

عورة بدنها وصوتها كما تقدم فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها) (1).
وهل غاب عنهم كذلك قوله وهو الإمام المشهور عند قول الله تعالى في آية الإدناء: (الثانية: لما كانت عادة العربيات التبذل، وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن، وتشعب الفكرة فيهن، أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن ... .
الرابعة: واختلف الناس في صورة إرخائه:
- فقال ابن عباس وعبيدة السلماني: ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها.
- وقال ابن عباس أيضا وقتادة: ذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. وقال الحسن: تغطي نصف وجهها) انتهى كلام القرطبي.

وهذا لتعرف حقيقة ما قلناه من أن اقتصار بعض أهل العلم على تحديد معنى الآية بستر تلك المناطق وعدم ذكرهم للوجه لا يعنى عندهم ولا عند غيرهم عدم وجوب ستر النساء لوجوههن من آيات وأحاديث مخصوصات. (1) الجامع لأحكام القرآن (14/ 227).

الجزء: 1 - الصفحة: 337

تصحيف الشيخ الألباني لكلام الحافظ ابن حجر
وتكملة لما سبق فممن فسر أن الخمار يأتي بمعنى ستر الوجه أيضاً الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى.
20 - أخرج البخاري في كتاب التفسير: باب {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} [النور: 31] عن عائشة رضي الله عنها قالت: (يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} شققن مروطهن فاختمرن بها) انتهى.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: (فاختمرن أي غطين وجوههن وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع قال الفراء كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار والخمار للمرأة كالعمامة للرجل) انتهى.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: (وهنا لا بد لي من الوقفة - وإن طال الكلام أكثر مما رغبت - لبيان موقف للشيخ التويجري غير مشرف له في استغلاله لخطأ وقع في شرح الحافظ لحديث عائشة الاتي ... فقوله: "وجوههن"، حتماً أن يكون خطأ من الناسخ، أو سبق قلم من المؤلف، أراد أن يقول: "صدورهن" فسبقه القلم! ويحتمل أن يكون أراد معنىً مجازياً أي: ما يحيط بالوجه ... ) انتهى إلى آخر كلام الشيخ الألباني حيث ينسب التصحيف والخطأ للنُساخ وللحافظ ابن حجر وفي أشهر كتاب معروف ومتداول بين الناس في شرح صحيح البخاري وذلك

الجزء: 1 - الصفحة: 338

لمجرد أنه قال كما قال غيره أن الخمار يأتي بمعنى ستر الوجه، فكيف وقد سبق معنا قول عائشة رضي الله عنها: (فخمرت وجهي بجلبابي) وقول فاطمة بنت المنذر: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات) وغير ذلك ممن نقلنا أقوالهم كالشافعي وغيره فهل في ذلك غرابة حتى ينسب بهذه السهولة التصحيف والخطأ للنساخ وللحافظ ابن حجر، وهل من حققوا نسخ فتح الباري ذكروا مثل هذا الكلام؟ ثم لو كان غير الحافط ابن حجر المعروفة أقواله في وجوب تحجب النساء عن الرجال لأمكن قبول ذلك ولو رجعنا فقط لأقواله فيما نقلناه عنه هنا وهي كثيرة، لرأينا مدى التساهل في إصدار الأحكام ونسبة مذهب السفور للائمة عليهم رحمة الله أو إيهام الناس بذلك، وليس لهم إلا هذا، لانه ليس عندهم سلف من الأئمة يقول بصريح قولهم بتاتاً.
21 - قال الحافظ ابن حجر في الفتح عند "كتاب الأشربة" - باب مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامرَ الْعَقْلَ مِنْ الشَّرَابِ-: (فقال أبو بكر بن الأنباري: سميت الخمر خمرا لأنها تخامر العقل أي تخالطه، قال: ومنه قولهم خامره الداء أي خالطه، وقيل: لأنها تخمر العقل أي تستره، ومنه الحديث الآتي قريبا «خمروا آنيتكم» ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها، وهذا أخص من التفسير الأول لأنه لا يلزم من المخالطة التغطية) انتهى كلامه رحمه الله.
22 - وقال الحافظ في الفتح عند شرحه لقول عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك: (فخمرت وجهي) قال: (قوله: فخمرت أي غطيت وجهي بجلبابي أي الثوب الذي كان عليها) انتهى.

الجزء: 1 - الصفحة: 339

23 - وقال أيضاً في الفتح: (النقاب: الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر) (1).
24 - وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: (استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء) (2).
25 - وقال أيضاً: (ولم تزل عادة النساء قديماً وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب) (3) انتهى.
فهل قوله في هذه المواضع وغيرها - مما مر معنا وسيمر- هو أيضا كما يقوله الشيخ الألباني: (حتماً أن يكون خطأ من الناسخ أو سبق قلم من المؤلف أراد أن يقول: "صدورهن" فسبقه القلم! ويحتمل أن يكون أراد معنىً مجازياً أي: ما يحيط بالوجه ... ).
أو كقوله في آخر مبحثه الرابع من كتابه الرد المفحم: (وجملة القول: إن الخمار والاعتجار عند الإطلاق إنما يعني: تغطية الرأس فمن ضمَّ إلى ذلك تغطية الوجه فهو مكابر معاند لما تقدم من الأدلة، وعلى ذلك يسقط استدلال الشيخ (4) ومن قلده ... على دعواه الباطلة شرعاً ولغةً ويسلم لنا في الوقت نفسه استدلالنا بآية (الخمار) وحديث فاطمة الآتي على أن وجه المرأة ليس بعورة) انتهى كلامه رحمه الله.
فكيف وآخرون غير من ذكرناهم يصرحون أن الخمار يستر الوجه؟ ! . (1) قاله الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ 64).
(2) حكاه الحافظ ابن حجر في الفتح (9/ 337). وحكاه العيني في عمدة القارئ (20/ 217).
(3) قاله الحافظ أيضا في الفتح (9/ 424).
(4) يقصد بـ (الشيخ) الشيخ حمود التويجري رحمه الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 340

تفسير قوله تعالى: {وَلاَ يَضْرِبْنَ بأرجلهن لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور 31]
فدل بنص القرآن أن الزينة في أصلها مخفية، حتى أنها لا تُعلم إلا بشد الانتباه ولفت الأنظار والضرب على أرجلهن ولهذا من يقول بجواز كشف المرأة لوجهها مستدلا بقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} يكون قد تفاجأ بعدها بآيات نهت عن الضرب بالأرجل حتى لا يسمع الرجال صوت خلخالها أو ما تخفيه من الزينة كما أجمع عليه المفسرون! كيف وهي كاشفة لوجهها أصلا وهو أعظم الزينة فيها، فماذا بقي بعد هذا ليتصوروه، أيريدون كشف الشعر والنحر والصدر؟ والوجه أعظم من ضربها برجلها وسماع خلخالها والنظر لزينتها المخفية بل وأعظم من خضوعها بصوتها أو أمرها بالقرار في بيتها (1) أو لبسها للقفازين وأعظم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أيما امرأة خرجت متعطرة فهي زانية) (2)، والنهي عن اختلاطها بالرجال أو أمرها بأن تستأخر وتبتعد (1) قرارها في بيتها بحيث يكون هو الغالب من حالها، وليس معناه عدم الخروج لحاجتها لقوله - صلى الله عليه وسلم - لسودة رضي الله عنها في الصحيح: (قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن).
(2) صححه الألباني في غاية المرام على تخريج أحاديث الحلال والحرام برقم (199) (المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني: زانية) رواه أبوداود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان ولفظهما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية) رواه الحاكم أيضا وقال: صحيح الإسناد.

الجزء: 1 - الصفحة: 341

عنهم وغير ذلك مما منعت منه الشريعة أو حثت عليه وهو أهون بكثير من كشفها لوجهها، ولا يرضى بهذا الفهم السقيم إلا من يأتي بالعجائب والغرائب وتسفيه الأئمة بنسبة مذهب السفور لهم بمثل هذه التناقضات الغير منطقية، ولهذا تجد أهل السفور اليوم يعرضون ولا يتحدثون عن التحذير أو الترغيب على مثل هذه الأمور التي هي أهون من كشفها لوجهها، لأنه لا يجتمع القول بجواز كشفه مع القول بمثل تلك النصوص الشرعية مما دونه، ولهذا يأتون بما هو أسوأ كمثل جواز أكل الأجنبي مع الأجنبية ويستدلون بالمتشابهات والاحتمالات، فكم أماتوا من سنة وأحيوا من بدعة وشبهة ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وقد (خرج النبي ذات يوم من المسجد وقد اختلط النساء مع الرجال في الطريق، فقال النبي: - صلى الله عليه وسلم - استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق، فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى أن ثوبها ليتعلق به من لصوقها) (1).
ولو أردنا أن نتكلم عن أقوال أهل العلم في الضرب بأرجلهن أو في صوت المرأة، أو في غير ذلك لرأينا العجب العجاب والفرق الشاسع بين أقوال أولئك الأئمة، وهؤلاء المنتسبين لهم اسماً والمخالفين لهم قولاً وعملاً.
وأما بالسياق المنقول عن السلف وأهل العلم فلا يكون هناك أي تعارض ولا تشويش بل تكون كل الأدلة مما جاء به الكتاب والسنة (1) رواه أبو داود من حديث أسيد الأنصاري رضي الله عنه بسند جيد، وقد حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم (929).

الجزء: 1 - الصفحة: 342

وأقوال سلف الأمة ومفسريها وفقهائها مناسبة للسياق العام السابق منه واللاحق، والله الهادي لا رب سواه.
قال العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (وإني لأعجب من قوم يقولون: أنه يجب على المرأة أن تستر قدمها، ويجوز أن تكشف كفيها! فأيهما أولى بالستر؟ ! أليس الكفان؛ لأن نعمة الكف وحسن أصابع المرأة وأناملها في اليدين أشد جاذبية من ذلك في الرجلين.
وأعجب أيضا من قوم يقولون: أنه يجب على المرأة أن تستر قدميها ويجوز أن تكشف وجهها! فأيهما أولى بالستر؟ ! هل من المعقول أن نقول أن الشريعة الإسلامية الكاملة التي جاءت من لدن حكيم خبير توجب على المرأة أن تستر القدم، وتبيح لها أن تكشف الوجه؟ ! .
الجواب: أبدا هذا تناقض؛ لأن تعلق الرجال بالوجوه أكثر بكثير من تعلقهم بالأقدام ... .
إلى أن قال رحمه الله: (أنا أعتقد أن أي إنسان يعرف مواضع الفتن ورغبات الرجال لا يمكنه إطلاقاً أن يبيح كشف الوجه مع وجوب ستر القدمين وينسب ذلك إلى شريعة هي أكمل الشرائع وأحكمها) (1) ... انتهى كلامه.
قال الشيخ محمد الألباني غفر الله لنا وله: (ثم إن قوله تعالى: {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} [النور: 31] يدل على أن النساء يجب عليهن أن يسترن أرجلهن أيضاً. وإلا لاستطاعت إحداهن أن (1) فتاوى المرأة المسلمة للعثيمين (1/ 404).

الجزء: 1 - الصفحة: 343

تبدي ما تخفي من الزينة (وهي الخلاخيل) ولاستغنت بذلك عن الضرب بالرجل ولكنها كانت لا تستطيع ذلك لأنه مخالفة للشرع مكشوفة ومثل هذه المخالفة لم تكن معهودة في عصر الرسالة ولذلك كانت إحداهن تحتال (1) بالضرب بالرجل لتُعلم الرجال ما تخفي من الزينة فنهاهن الله تعالى عن ذلك) (2) إلى آخر كلامه يرحمه الله.
فهل يعقل أن في الآية ما (يدل على أن النساء يجب عليهن أن يسترن أرجلهن) حتى لا (تبدي ما تخفي من الزينة وهي الخلاخيل) مع القول بجواز أن يكون وجهها مكشوفاً؟ .
وإذا لم تكن هذه المخالفة من كشفهن للخلاخل التي في أرجلهن (معهودة في عصر الرسالة)، فهل كان (معهوداً) قوله رحمه الله بعده: (ويجوز لهن الكشف عن الوجه والكفين فقط، لجريان العمل بذلك في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - مع إقراره إياهن على ذلك) (3)؟ . (1) قوله (كانت إحداهن تحتال .. لتُعلم الرجال) مع ما في هذه اللفظة ما فيها في حق الصحابيات رضوان الله عليهن أجمعين، والله أعلم.
(2) جلباب المرأة (صـ 80).
(3) جلباب المرأة (صـ 95).

الجزء: 1 - الصفحة: 344

(المبحث السادس)

خصوصية أمهات المؤمنين في فرض الحجاب عليهن وما لحقها من التحريف والتصحيف والتبديل قال تعالى: {النَّبِيُّ أولَى بِالمؤمنين مِنْ أنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أمهاتهم} [الأحزاب: 6]

الجزء: 1 - الصفحة: 345

(المبحث السادس)
خصوصية أمهات المؤمنين في فرض الحجاب عليهن وما لحقها من التحريف والتصحيف والتبديل
قال تعالى: {النَّبِيُّ أولَى بِالمؤمنين مِنْ أنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أمهاتهم وَأولُو الأرْحَام بَعْضُهُمْ أولَى بِبَعْضٍ} [الأحزاب: 6].
لقد سبق لنا الكلام باختصار عن هذه الآية عند حديثنا عن التمهيد قبل نزول أول آية في شأن الحجاب، وبينا هناك أن الله بدأ السورة بجعل زوجات نبيه - صلى الله عليه وسلم - أمهات للمؤمنين، تشريفاً وتكريماً لنبيه - صلى الله عليه وسلم - ولزوجاته الطيبات الطاهرات، فأعلى بذلك قدرهن ورفع به شأنهن، بل ومن العجيب أنه أتى بها وبما فيها من التشريف والتكريم وكان قبلها بآية واحدة فقط قد ألغى التبني وظهار الجاهلية كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً {1} وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً {2} وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً {3} مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ {4} ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً

الجزء: 1 - الصفحة: 347

رَّحِيماً {5} النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً {6} [الأحزاب].
وكأنه حين أن جاء بهذا التشريف بعد أن ألغى قبله التبني وظهار الجاهلية، عني به أمومتهن بأعلى درجاتها وأسمى غاياتها، ولهذا فكان الصحابة في بداية الأمر وقبل نزول آيات الحجاب يتوافدون لبيوت النبي - صلى الله عليه وسلم - لسؤاله عن بعض قضاياهم وشئونهم وحاجاتهم، أو إجابة دعوة من أب كريم، وخلاف ذلك مما يعنُّ لهم فكانوا يكثرون المجيء ويطيلون المكث والحديث، مطمئنين عند من هو أولى بهم من أنفسهم وعند أمهات لهم كما قرره سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات.
فكان عمر يقول: (يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب) ولم يكن لأحد بعد قول الله تعالى أن يحجب الأبناء عن الدخول على أمهاتهم، قالت عائشة رضي الله عنها: (كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - احجب نساءك قالت: فلم يفعل وكان أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرجن ليلا إلى ليل قِبل المناصع فخرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة فرآها عمر بن الخطاب وهو في المجلس فقال: عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب قالت: فأنزل الله عز وجل آية الحجاب) متفق عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 348

ومن ذلك ما رواه أنس قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ البَرُّ وَالفَاجِرُ، فَلَوْ أمرتَ أمهات المؤمنين بِالحِجَابِ، فأنزل اللَّهُ آية الحِجَابِ) (1).
وهي التي أخبر عنها الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه وما بعدها من الآيات في الأمر بإدناء الجلابيب، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: (وطريق الجمع بينها أن أسباب نزول الحجاب تعددت وكانت قصة زينب آخرها للنص على قصتها في الآية، والمراد بآية الحجاب في بعضها قوله تعالى {يدنين عليهن من جلابيبهن})] الأحزاب 59 [(2) انتهى.
قال أنس ابن مالك رضي الله عنه: (كنت ابن عشر سنين مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان أمهاتي يواظبنني على خدمة رسول الله فخدمته عشر سنين وتوفي - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابن عشرين سنة وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله بزينب بنت جحش أصبح النبي بها عروساً فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا وبقي رهطٌ منهم عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأطالوا المكث - وفي رواية - ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسٌ وزوجته موليةٌ وجهها إلى الحائط فقام النبي فخرج وخرجتُ معه لكي يخرجوا فمشى ومشيت حتى جاء عتبة حجرة عائشة -وفي رواية - فانطلق إلى حجرة عائشة فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته فقالت وعليك السلام ورحمة الله كيف وجدت أهلك (1) أخرجه البخاري وغيره.
(2) انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري (قوله باب خروج النساء إلى البراز).

الجزء: 1 - الصفحة: 349

بارك الله لك؟ فتقرَّى حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة ويقلن له كما قالت عائشة - إلى أن قال - فإذا هم قد خرجوا فضرب النبي بيني وبينه بالستر - وفي رواية - فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه وأنزل الحجاب فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقرأهن على الناس {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيماً {53} [الأحزاب] (1).
وبذلك نزلت أول آية في الحجاب وهي في منع الدخول على النساء من الرجال الأجانب في البيوت ولم يسمح بالدخول إلا لمن استثناهم الله بعدها بقوله تعالى: {لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاء إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاء أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً {55} [الأحزاب]. وأما غير هؤلاء {فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وراء حِجَابٍ}.
ولهذا تفهم لماذا كان عمر يصر على ذكر حجب أمهات المؤمنين بالذات؟ . (1) الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 350

لأنهن كان يدخل عليهن الرجال أكثر من غيرهن وفي أكثر من وقت، بحكم مكانة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكونهن أمهاتهم، فكان هذا من حكمة الله أن رتب الأمر على ذلك فبدأ بجعلهن أمهات للمؤمنين ثم حجبهن عن أبنائهن ليبين عظيم فريضة الحجاب على المؤمنات حتى لم يستثنِ منه أحدا، حتى أمهات المؤمنين، فكن بذلك مخصوصات دون أمهات العالمين عن الحجاب من أبنائهن.
ثم لما كان لابد للنساء من الخروج من بيوتهن أرشدهن الله بعدها مباشرة إلى كيفية الحجاب من الرجال حال الخروج من البيوت وذلك بطريقة إدناء الجلابيب عليهن كما هو قوله تعالى بعدها: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً} [الأحزاب: 59].
فاستقام الأمر واستوى حجابهن عن الأجانب داخل البيوت بسؤالهن من وراء حجاب، وخارجها بلبسهن وإدناء الجلابيب عليهن، وجاءت الروايات العديدة والمتواترة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان في بيان طريقة ووصف وشكل ذلك الإدناء.
وجاء إجماع أهل العلم من المفسرين وغيرهم، كما مر معنا، أنها الأمر بستر النساء لوجوههن عن الرجال، دون أي مخالف.
ولهذا لما كانت سورة النور متأخرة في السنة السادسة للهجرة عن سورة الأحزاب التي كانت في السنة الخامسة هجريا، جاء في النور الرخص لإظهار المرأة زينتها عند الحاجة والضرورة، والرخص

الجزء: 1 - الصفحة: 351

للقواعد من النساء أن يضعن ثيابهن، وكذلك زِيد في الأصناف الذين استثناهم الله من الدخول للبيوت ورؤية زينة المرأة في أحوالها العادية توسعة على العباد ورخصة من الله، قال تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا لِبُعُولَتِهِنَّ أو آبَائِهِنَّ أو آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أو أبنائهن أو أبناء بُعُولَتِهِنَّ أو إخوانهن أو بَنِي إخوانهن أو بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أو نِسَائِهِنَّ أو مَا مَلَكَتْ أيمَانهُنَّ أو التَّابِعِينَ غَيْرِ أولِي الإربة مِنَ الرِّجَالِ أو الطِّفْلِ الذين لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عورات النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بأرجلهن لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إلى اللَّهِ جَمِيعًا أيها المؤمنون لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: 31].

التمهيد لنزول فريضة الحجاب:
فقد كان هناك تمهيد وتدرج بخصوص ذلك، حيث نجد أنه قد نزل قبل فرض الحجاب وبعد أن أكرمهن الله بكونهن أمهات للمؤمنين وقدوات لغيرهن في الخيرات كما قال ابن كثير: (فلما كانت محلتهن رفيعة، ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظاً؛ صيانة لجنابهن وحجابهن الرفيع، ولهذا قال تعالى: {مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ}) [الأحزاب: 30] انتهى.
وقال البيضاوي: ({يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ} ضعفي عذاب غيرهن أي مثليه، لأن الذنب منهن أقبح فإن زيادة قبحه تتبع زيادة فضل المذنب والنعمة عليه ولذلك جعل حد الحر ضعفي حد العبد، وعوتب الأنبياء بما لا يعاتب به غيرهم) انتهى.

الجزء: 1 - الصفحة: 352

وقال الإمام الرازي: (فقال: {لَسْتُنَّ كَأحد} [الأحزاب: 32] ومعنى قول القائل ليس فلأن كآحاد الناس، يعني ليس فيه مجرد كونه إنساناً، بل وصف أخص موجود فيه، وهو كونه عالماً أو عاملاً أو نسيباً أو حسيباً، فإن الوصف الأخص إذا وجد لا يبقى التعريف بالأعم، فإن من عرف رجلاً ولم يعرف منه غير كونه رجلاً يقول رأيت رجلاً فإن عرف علمه يقول رأيت زيداً أو عمراً، فكذلك قوله تعالى: {لَسْتُنَّ كَأحد مّنَ النّسَاء} يعني فيكن غير ذلك أمر لا يوجد في غيركن وهو كونكن أمهات جميع المؤمنين وزوجات خير المرسلين، وكما أن محمداً عليه السلام ليس كأحد من الرجال، كما قال عليه السلام: «لست كأحدكم» كذلك قرائبه اللاتي يشرفن به وبين الزوجين نوع من الكفاءة) (1) انتهى.
وقال الإمام القرطبي ({إن اتَّقَيْتُنَّ} أي خفتن الله. فبيّن أن الفضيلة إنما تتم لهن بشرط التقوى؛ لما منحهن الله من صحبة الرسول وعظيم المحل منه، ونزول القرآن في حقهن) انتهى.
ولهذا فبعد هذا التشريف جاء التمهيد للجميع وبدأ بهن وهن من هن، أمهات المؤمنين وزوجات خير المرسلين وذلك بالتحذير لهن من الإخلال بكل ما يزعزع هذه المكانة السامية، حيث جاءت آيات بعد تشريفهن وقبل نزول الحجاب تنهي أمهات المؤمنين فضلا عن غيرهن عن الخضوع بالقول حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض، وأمرن أن يقلن للرجال قولا معروفاً مختصراً لا توسع فيه ولا تبسط أي لا كما (1) تفسير مفاتيح الغيب، التفسير الكبير للرازي (ت: 606 هـ).

الجزء: 1 - الصفحة: 353

تخاطب المرأة زوجها، ثم جاء الأمر بقرارهن في البيوت وأن لا يخرجن إلا لحاجة، وأن لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأن يقمن الصلاة ويؤتين الزكاة ويطعن الله ورسوله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وأن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة، وغير ذلك حتى نزلت أول الآيات في شأن الحجاب بداية من منع الدخول عليهن وسؤالهن من وراء حجاب، وحتى الأمر لهن ولبنات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن إذا خرجن من بيوتهن أو خاطبن الرجال بدون حائط أو ساتر.
وقال ابن كثير: (هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - ونساءُ الأمة تبع لهن في ذلك، فقال تعالى مخاطباً لنساء النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنهن إذا اتقين الله عز وجل كما أمرهن، فإنه لا يشبههن أحد من النساء، ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة) انتهى.

موقف الصحابة من آيات الحجاب وأمهات المؤمنين:
وبعد هذا التمهيد الذي سبق ثم ما تلاه من أمر أمهات المؤمنين بالحجاب من أبنائهن كبقية النساء الأجنبيات، تأكد للصحابة حينئذ أن أمومتهن التي ذكرها الله عز وجل في بداية الآيات هي كما كانت قبل الحجاب أمومة تشريف وتوقير واحترام، فقد كن قبل الحجاب يجوز الزواج ببناتهن وأخواتهن ثم لما حُجبن أراد سبحانه أن يؤكد بقاء حكم معنى أمومتهن وأنها لم تتغير بحجبهن من أبنائهن فأنزل بعدها آيات تحريم النكاح بهن بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما يحرم النكاح بالأمهات وذوات المحارم، وأما فيما سوى ذلك فكما الأجنبيات كما نصت عليه

الجزء: 1 - الصفحة: 354

الآيات، فكانت أمومتهن في معنى دون معنى، وعلى هذا إجماع أهل العلم كما سيأتي ذكره مفصلاً.
فالصحابة ومن بعدهم وكونهم عاصروا نزول القران وكانوا قريبي عهد بنزوله كانوا أعلم الناس فهماً لمعناه، فلم يختلط عليهم الأمر في ذلك ولم يجهلوا سبب ذكر بيوت النبي - صلى الله عليه وسلم - بالذات من منع الدخول عليهن أو أن أمهات المؤمنين قد أمرن بمخاطبة الرجال من وراء حجاب وأنهن وغيرهن من النساء قد أمرن قبلها بطاعة الله ورسوله وعدم الخضوع بالقول والأمر بالقرار في بيوتهن وعدم تبرج الجاهلية الأولى وإقام الصلاة وغير ذلك، حتى نزلت الآيات في الأمر بعدم الدخول لبيوت النبي - صلى الله عليه وسلم - والأمر لهن جميعاً بإدناء الجلابيب عليهن حال الخروج، فُعلم أنهن كبقية النساء في ذلك وأن أمومتهن في معنى دون معنى كما كانت في السابق وبهذا فلا تعنى عدم حجبهن، بل أن غيرهن بلا شك أولى بذلك وأحرى من أهل بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وممن هن في حكم الامهات، لهذا لم يقل أحد من أهل العلم أبداً أنهن مختصات بالحجاب أو بستر الوجه دون غيرهن فضلاً عما دونه من الأوامر والنواهي، أو أنه ليس على بقية النساء ما أمرت به أمهات المؤمنين زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - من عدم الخضوع بالقول ومن القرار في البيوت وغير ذلك، وكذلك لم يقل أحد أن بقية النساء غير مأمورات بالصلاة والزكاة وطاعة الله ورسوله وتبليغ رسالة الله، إلا ما حصل اليوم من بعض المتأخرين في فهم الخصوصية فهماً معكوساً وشاذاً، عما قصده بعض أهل العلم من المتقدمين. كما سنأتي له قريباً بمشيئة الله تعالى.

الجزء: 1 - الصفحة: 355

طريقة حجاب النساء داخل البيوت والإجماع في ذلك:
قال شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى:
({وَإذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وراء حِجَابٍ} يقول: وإذا سألتم أزواج رسول الله ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعًا {فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وراء حِجَابٍ} يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن، ولا تدخلوا عليهن بيوتهن. {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} يقول تعالى ذكره: سؤالكم إياهن المتاع إذا سألتموهن ذلك من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن من عوارض العين فيها، التي تعرض في صدور الرجال من أمر النساء، وفي صدور النساء من أمر الرجال، وأحرى من أن لا يكون للشيطان عليكم وعليهن سبيل) انتهى.
قال الإمام الجصاص رحمه الله تعالى عند هذه الآية: (وهذا الحكم وأن نزل خاصاً في النبي - صلى الله عليه وسلم - وأزواجه، فالمعنى عام فيه وفي غيره، إذ كنا مأمورين باتباعه، والاقتداء به، إلا ما خصه الله به دون أمته) انتهى.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: (الحجاب كان أول الإسلام غير مفروض على المرأة، وكانت تبدي وجهها وكفيها عند الرجال، ثم شرع الله سبحانه الحجاب للمرأة وأوجب ذلك عليها صيانة لها وحماية لها من نظر الرجال الأجانب إليها، وحسماً لمادة الفتنة بها، وذلك بعد نزول آية الحجاب، وهي قوله تعالى في الآية من سورة الأحزاب: {وَإذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وراء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [الأحزاب: 53]

الجزء: 1 - الصفحة: 356

الآية. والآية المذكورة وإن كانت نزلت في زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - فالمراد منها: هن وغيرهن من النساء لعموم العلة المذكورة والمعنى في ذلك. وقال سبحانه وتعالى في السورة نفسها: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجاهلية الأولى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [الأحزاب: 33] الآية. فإن هذه الآية تعمهن وغيرهن بالإجماع) (1) انتهى.
وسنأتي لتأييد كلام أهل العلم في الإجماع قريباً.

لماذا ذكرت بيوت النبي - صلى الله عليه وسلم - بالذات؟ :
وقد سبق لنا بيان لماذا جاء ذكر بيوت النبي - صلى الله عليه وسلم - في آية الحجاب والمنع من الدخول على النساء في البيوت؟ وقلنا هنالك أن السبب في ذكر بيوت النبي - صلى الله عليه وسلم - بالذات لأنه لو نزلت في البيوت عامة، لأمتنع الرجال من الدخول على بيوت بعضهم البعض، إلا من بيوت النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنهم سيرون أن الآية لا تعنيهم كونهم أبناء لزوجاته والله يقول: {لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءابائِهِنَّ وَلا أبنائهن .. } [الأحزاب: 55] ولكن لما بين في أولها {يَا أيها الذين أمنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلا أن يُؤْذَنَ لَكُمْ إلى طَعام غَيْرَ نَاظِرِينَ أناهُ وَلَكِنْ إذا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإذا طَعِمْتُمْ فانتشروا وَلا مُسْتَأنسِينَ لِحَدِيثٍ أن ذَلِكُمْ كان يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْييِ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْييِ مِنْ الْحَقِّ وَإذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ (1) (أهمية الغطاء في وجه المرأة) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث.

الجزء: 1 - الصفحة: 357

مِنْ وراء حِجَابٍ {53} [الأحزاب].
فهم الجميع منها المعنى والمقصد وهو تحريم الدخول عليهن وعدم الأُنس بالجلوس في بيوتهن، والأمر بسؤالهن من وراء حجاب وكذلك لأنهن من كان يُكثرُ الرجال الدخول عليهن بحكم مكانة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمومتهن بعكس غيرهن من النساء فناسب أن يكون الخطاب خاصا ببيوت النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال الإمام السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول: (قال الحافظ بن حجر يمكن الجمع بأن ذلك وقع قبل قصة زينب فلقربه منها أطلق نزول آية الحجاب بهذا السبب ولا مانع من تعدد الأسباب، وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نهض إلى بيته بادروه فأخذوا المجالس فلا يعرف ذلك في وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يبسط يده إلى الطعام استحياء منهم فعوتبوا في ذلك فأنزل الله: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي} الآية) (1) انتهى.
وكان من المفهوم للصحابة وغيرهم من باب أولى عدم دخول الرجال على بيوت غيرهن من النساء ممن لسن لهن بأمهات ولا محارم وبخاصة بعد أن نزل قبلها أوامر ونواهي لهن جميعا على السواء وبخاصة أيضا أنه حدد سبحانه وتعالى المستثنين بالدخول تحديداً جلياً من الآباء والأبناء ونحوهم، فكان هذا حجاباً لهن ولغيرهن عن الرجال الأجانب، وليس خاصاً بهن، كما يقوله البعض اليوم. (1) لباب النقول في أسباب النزول للإمام السيوطي (1/ 162).

الجزء: 1 - الصفحة: 358

طريقة حجاب النساء خارج البيوت والإجماع في ذلك:
ولهذا فلما جاءت الآيات بعدها مباشرة ذكرت حال خروجهن من البيوت ولم يكن هناك حائل أو ساتر من جدار أو باب ونحوه، لانه لا بد لهن من الخروج، فكيف يكون الحجاب؟ ولما لم يكن في ذكر نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - هنا حاجة، لاستوائهن في الخروج مع غيرهن من النساء، بعكس البيوت كما بيناه آنفاً، لهذا ذكر الله هنا الجميع وبين طريقة الحجاب عليهن حال الخروج فقال تعالى: {قُل لأزواجك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذَلِكَ أَدْنَى أن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكان اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {59} [الأحزاب].
لهذا جاءت الرواية الثانية عن عائشة رضي الله عنها في خروج سودة مرة أخرى بعد نزول الأمر بإدناء الجلابيب فقالت: (خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين قال فانكفأت راجعة ورسول الله ... - صلى الله عليه وسلم - في بيتي وأنه ليتعشى وفي يده عرق فدخلت فقالت: يا رسول الله إني خرجت فقال لي عمر: كذا وكذا قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وأن العرق في يده ما وضعه فقال أنه قد أُذن لكن أن تخرجن لحاجتكن) متفق عليه.
فبعد نزول آيات الحجاب أراد عمر رضي الله عنه أن يزيد ويحجب أشخاص النساء ولكن لم يُجب في هذا الأمر، وقال - صلى الله عليه وسلم -: (قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن) قال الحافظ ابن حجر: (قال الكرماني فإن قلت وقع

الجزء: 1 - الصفحة: 359

هنا أنه كان بعد ما ضرب الحجاب وتقدم في الوضوء أنه كان قبل الحجاب، فالجواب لعله وقع مرتين، قلت بل المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني والحاصل أن عمر رضي الله عنه وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي حتى صرح بقوله له - صلى الله عليه وسلم -، احجب نساءك وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن أصلا ولو كن مستترات فبالغ في ذلك فمنع منه وأذن لهن في الخروج لحاجتهن دفعا للمشقة ورفعا للحرج) (1) انتهى.
وبهذا تطابق الأمر بالحجاب من أعين الرجال داخل البيوت وخارجها ولم يكن الحجاب لا في البيوت ولا خارجها خاصاً بزوجات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون غيرهن من النساء، وهذا مع أنه لم يقل به أحد من المتقدمين بتاتا، فهو أيضا ظاهر كالشمس من أكثر من وجه سبق بعضها، وأيضا في الحديث المتأخر لعائشة لمن تأمله فيه دلالة على عدم اختصاصهن بستر الوجه لقول عائشة في وصف سودة رضي الله عنهما: (وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها) وقول عمر: (يا سودة أما والله ما تخفين علينا) ولو كان ستر الوجه خاص بهن لعرفهن بذلك، بل وعلى هذا إجماع أهل العلم والتفسير قاطبة ولم يشذ منهم أحد، وهو تعظيم زوجات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كونهن أمهات للمؤمنين مع وجوب الحجاب عليهن وتحريم النظر إليهن كبقية النساء الأجنبيات لا فرق بينهن في ذلك، وإنما الخصوصية التي لهن لا تعنى عند أحد من السلف خلاف الإجماع الذي ذكروه، وإنما تعنى عندهم ما سنأتي لبيانه بالتفصيل آنفاً. (1) فتح الباري (8/ 531). ومثله في عمدة القاري (19/ 124).

الجزء: 1 - الصفحة: 360

معنى الخصوصية في حجاب أمهات المؤمنين عند المتقدمين وما لحقها من التحريف والتبديل والتصحيف
لقد كان للمتقدمين عند إطلاقهم لمعنى الخصوصية لحجاب أمهات المؤمنين معنىً مختلفاً ومغايراً عن الذي أراده وفهمه اليوم فريق من دعاة السفور، وذلك لأن المتقدمين قصدوا به أمرين اثنين:

الأول: وهو مختلف فيه بين أهل العلم:
حيث ذهب بعضهم، إلى أن أمهات المؤمنين قد شُدد وغُلِظ عليهن في مسألة الحجاب وذلك تعظيماً لحق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولحقهن ومكانتهن وقدرهن على من سواهن من النساء، فكن مختصات بعدم جواز ظهور أشخاصهن ولو كن مستترات، وعدم جواز كشفهن لوجوههن ولو عند الحاجة كما هي الرخصة لغيرهن من النساء، فحمله أهل السفور من المتأخرين اليوم على أن فرض ستر الوجه خاص بهن وسنة على من سواهن، دون أن يترَوَّوا في فهم معنى ومقصد كلام أولئك المتقدمين بالكامل، مع أنه ظاهر كالشمس كما سيأتي بيانه بمشيئة الله تعالى.
الثاني: متفق عليه عند المتقدمين:
وهو إطلاق لفظة الخصوصية في حجاب أمهات المؤمنين ويقصدون بها اختصاصهن بالحجاب من أبنائهن دون بقية الأمهات ودون من يَحرُمُ النكاح بهن.
وقد يأتي في كلام أحدهم، وهو يقصد كلا المعنيين.

الجزء: 1 - الصفحة: 361

وتلاحظ أنه ليس في أي من المعنيين السابقين أن ستر الوجه ليس فرض على من سواهن من النساء، وما سنذكره من أقوال أهل العلم العديدة، ما سيبين لنا مدى التحريف والتبديل والتصحيف في فريضة الحجاب، وهي أيضا فوق ذلك زيادة وتأكيد آخر، في بيان وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها عن الرجال، وليس كما ادعاه البعض من أنه سنة ومستحب، وفيه أيضا الإجماع على أن فريضة الحجاب لم تفرق بين أمهات المؤمنين وغيرهن من النساء.

الجزء: 1 - الصفحة: 362

الخصوصية الأولى
الأدلة على أن معنى الخصوصية التي قصدها بعض المتقدمين لأمهات المؤمنين هي في تغليظ حجابهن بعدم جواز ظهور أشخاصهن أو الرخصة لهن في كشف الوجه والكفين كغيرهن
ذهب فريق من أهل العلم المتقدمين إلى أنه قد فرض على نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لا تظهر شخوصهن وأن يحتجبن من الناس فلا تظهر أجسادهن ولو كن مستترات، وهذا تعظيماً لحقهن وقدرهن، وبالتالي فمن باب أولى فليس لهن أن يكشفن وجوههن أو أكفهن لشهادة أو معاملة ونحو ذلك، بعكس غيرهن من النساء في جواز ظهور أشخاصهن وهن مستترات وكشفهن عند الضرورة والحاجة.

وممن قال بهذه الخصوصية من نوع التغليظ:
1 - جاء في سنن البيهقي الكبرى قال الإمام الشافعي - رحمه الله - عند كلامه على مسألة العبد المكاتب مع سيدته وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا كان
لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه) (1). حيث جاءت أحاديث أخرى كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: (أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق) (2) (1) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود - باب في المكاتب يؤدي بعض كتابه فيعجز أو يموت -والترمذي - باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي - وابن ماجة، - باب المكاتب - قال الألباني في تحقيقه منار السبيل رقم 1769)) (ضعيف).
(2) رواه الخمسة إلا النسائي قال الألباني في تخريجه لمنار السبيل برقم (1767)) حسن).

الجزء: 1 - الصفحة: 363

وفي لفظ: (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) (1)، ولهذا اختلف الأئمة في الجمع بين الأحاديث، ولكن الذي يهمنا هنا هو:
قول الإمام الشافعي رحمه الله: (وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم سلمة إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي، على ما عظم الله به أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمهات المؤمنين رحمهن الله وخصهن به وفرق بينهن وبين النساء أن اتقين ثم تلا الآيات في اختصاصهن، بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين وهن أمهات المؤمنين ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها، وكان في قوله - صلى الله عليه وسلم - إن كان قاله إذا كان لإحداكن يعني أزواجه خاصة - ثم ساق الكلام إلى أن قال - ومع هذا إن احتجاب المرأة ممن له أن يراها واسع لها وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني سودة أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوها وذلك يشبه أن يكون للاحتياط وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح.
وقال أبو العباس بن سريج في معناه، هذا ليحركه احتجابهن عنه على تعجيل الأداء والمصير إلى الحرية ولا يترك ذلك من أجل دخوله عليهن) (2).
فهنا الإمام الشافعي جزم بخصوصية واحدة وهي (اختصاصهن، بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين وهن أمهات المؤمنين، ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها) وبهذا تعلم أن (1) رواه أبو داود. وقال في الإرواء (1674) (حسن).
(2) سنن البيهقي الكبرى (10/ 327).

الجزء: 1 - الصفحة: 364

الإمام الشافعي وغيره من المتقدمين لا يرون فرقاً بين حجاب أمهات المؤمنين عن الرجال وغيرهن من النساء.
ولهذا توقف عن الجزم بصحة خصوصية حجابهن من العبد إذا كان عنده ما يؤديه ولم يؤده، وذلك متوقف عنده على صحة الحديث عن رسول الله: (- إن كان قاله - إذا كان لإحداكن يعني أزواجه خاصة) فلو صح فيحمل على ما خصهن به من نوع أنهن وكونهن أمهات حجبن عن أبنائهن، وبعضهم كالقرطبي وغيره حمله على نوع التغليظ عليهن كعدم ظهور أشخاصهن ورؤيتهن للأعمى، كما سيمر معنا، وقد قلنا أن هذا النوع ليس متفقاً عليه عند العلماء كاتفاقهم على خصوصيتهن في التحجب وهن أمهات، كما قالها الشافعي لأنها بنص القرآن، لهذا فمنهم من لم يثبت خصوصية حجب أشخاصهن أبداً وقال أنهن كبقية نساء المسلمين، وكما ترى في هذه الخصوصية التي قصدوها فليس فيها أن النساء ليس عليهن الحجاب كأمهات المؤمنين وكل ما فيها هو مزيد تغليظ في سترهن وحجابهن من العبد إذا كان عنده ما يؤديه ولم يؤده، وذلك لمكانتهن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولعلو قدرهن، وفي كلام الإمام الشافعي ما يدل أن الحجاب وستر الوجه كان عاما لنساء النبي - صلى الله عليه وسلم - ونساء المسلمين (ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها).
وأما هنا فلأن العتق لا يكون إلا عند أداء ما اتفق مع العبد المكاتب عليه، ولو بقي عليه درهم لم يعتق كما نصت بذلك أحاديث ذكرنا بعضها، وهنا قال: (إذا كان لإحداكن) مجرد كون لديه ما يؤديه فقد

الجزء: 1 - الصفحة: 365

صار في حكم المعتق الحر الذي وجب الحجاب منه، ففهم منه البعض على فرض صحة الحديث أنه يحمل عليهن، كما هو شأن ما فهموه من التغليظ عليهن، وحمله بعض الأئمة على أن العبيد مع أمهات المؤمنين خاصة قد يمتنعون عن الأداء، وذلك لمكانتهن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما قاله أبو العباس بن سريج.
قوله: (وإن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح) فانظر ما يقوله هذا الإمام العظيم، ثم كيف ينسب إليه أنه يقول بسفور المرأة لوجهها، وهو يقول أن للمرأة أن تحتجب ممن يجوز له أن يراها، وهذا أكثر ما يمكن التمثيل به في أمر المحارم من الرضاعة أو نحو ذلك كمثل ما مثل له من أمر أم المؤمنين سودة رضي الله عنها، بالحجاب من رجل قيل أنه أخوها فقال: (ومع هذا إن احتجاب المرأة ممن له أن يراها واسع لها وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني سودة أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوها وذلك يشبه أن يكون للاحتياط وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح).
فكيف لو رأيت أيها الإمام من يريد من المرأة اليوم العكس وأن تختلط بالأجانب وأن لا تحتجب منهم جميعاً، وينعتونا (بالمتشددين) على المرأة ليس لأننا نقول بحجابها ممن له أن يراها بل بحجابها ممن ليس له أن يراها، وأنت تقول (لها أن تحتجب ممن له أن يراها) (وذلك يشبه أن يكون للاحتياط) فهل في السنة والمستحب يقال (للاحتياط) وممن يُحتاط (من رجل قضى أنه أخوها)؟ .

الجزء: 1 - الصفحة: 366

2 - ومثله في الاحتياط والخصوصية قول ابن عبد البر في "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" -:
(وأما وجه قوله لزوجته ميمونة وأم سلمة إذا جاء ابن أم مكتوم «احتجبا منه فقالتا أليس بأعمى؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفعمياوان أنتما». فإن الحجاب على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس كالحجاب على غيرهن، لما هن فيه من الجلالة ولموضعهن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بدليل قول الله تعالى: {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتُنَّ .. } الآية. وقد يجوز للرجل أن ينظر لأهله من الحجاب بما أداه إليه اجتهاده حتى يمنع منهن المرأة فضلا عن الأعمى) (1) انتهى.
ثم ينسبون إليهم بفهمهم وقراءتهم السطحية المتسرعة جواز أن تخرج المرأة كاشفة عن وجهها أمام الرجال الأجانب، وينسبون أن في فريضة ستر النساء لوجوههن سنة ومستحب، فيا سبحان الله ما أعظم الجناية على العلم والعلماء! وما أبعد غربة الإسلام وما أبعد ما يدعيه المنتسبون لهؤلاء الأئمة، فإذا رأيت كلامهم، ثم قارنته بكلام الأئمة السابقين وما سطروه في كتبهم عرفت أنهم معذورون بجهله بعيدون عنه بعد المشرق عن المغرب.
فهنا يقصد أنهن مختصات من عدم جواز اطلاع حتى الأعمى لهن وليس في كلامهم ما يقوله فريق من أهل السفور هدانا الله وإياهم. (1) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر (19/ 152).

الجزء: 1 - الصفحة: 367

3 - القاضي عياض (ت: 544 هـ) يقول بخصوصية التغليظ لأمهات المؤمنين وأهل السفور ينقلوه شبه على جواز سفور المرأة:
نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري قول القاضي عياض: (فرض الحجاب مما اختصصن به فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز. ثم استدل بما في الموطأ أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يُرى شخصها؛ وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها) (1) انتهى كلام القاضي.
4 - قال الحافظ ابن حجر في رده عليه وعلى من ذهب لنفس قول القاضي عياض: (وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن، وقد كن بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - يحججن ويطفن، وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص، وقد تقدم في الحج قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة: أقَبل الحجاب أو بعده؟ قال: قد أدركت ذلك بعد الحجاب. وسيأتي في آخر الحديث الذي يليه مزيد بيان لذلك) (2) انتهى من الفتح.
5 - وقال أيضا في معرض رده على هذا القول في موضع آخر من فتح الباري: (وفي دعوى وجوب حجب أشخاصهن مطلقاً إلا في حاجة البراز نظر، فقد كنَّ يُسافرنَ للحج وغيره، ومن ضرورة ذلك الطواف (1) فتح الباري (8/ 530) (باب قوله: {لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم}
(2) نفس المصدر السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 368

والسعي وفيه بروز أشخاصهن، بل وفي حالة الركوب والنزول لا بدَّ من ذلك، وكذا في خروجهن إلى المسجد النبوي وغيره) (1) انتهى.
6 - قال القسطلاني في إرشاد الساري راداً على من قال بذلك:
(وفيه تنبيه على أن المراد بالحجاب التستر حتى لا يبدو من جسدهن شيء، لا حجب أشخاصهن في البيوت) (2) انتهى.
7 - وكذلك نقل النووي في شرح مسلم قال: (القاضي عياض ... وقد كن إذا قعدن للناس جلسن من وراء الحجاب، وإذا خرجن حجبن وسترن أشخاصهن كما جاء في حديث حفصة يوم وفاة عمر، ولما توفيت زينب رضي الله عنها جعلوا لها قبة فوق نعشها تستر شخصها) (3) انتهى.
8 - وقد نقل الألوسي في تفسيره روح المعاني: (واختلف في حرمة رؤية أشخاصهن مستترات فقال بعضهم بها، ونسب ذلك إلى القاضي عياض، وعبارته فرض الحجاب مما اختصصن به فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن وإن كنَّ مستترات ... ) - إلى أن قال - (وأنا أرى أفضلية ستر الأشخاص فلا يبعد القول بندبه لهن وطلبه منهن أزيد من غيرهن، وفي البحر ذهب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أنه لا يشهد جنازة زينب إلا ذو محرم منها مراعاة للحجاب فدلته (1) فتح الباري (11/ 24).
(2) إرشاد الساري (7/ 303).
(3) شرح صحيح مسلم للإمام النووي (14/ 151).

الجزء: 1 - الصفحة: 369

أسماء بنت عميس على سترها في النعش بقبة تضرب عليه وأعلمته أنها رأت ذلك في بلاد الحبشة فصنعه عمر رضي الله تعالى عنه وروى أنه صنع ذلك في جنازة فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) انتهى.
9 - وقال السيوطي في الخصائص الكبرى: (باب اختصاصه - صلى الله عليه وسلم - بتحريم رؤية أشخاص أزواجه في الأزر وسؤالهن مشافهة قال الله تعالى: {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب} قال في الروضة تبعاً للرافعي والبغوي: لا يحل لأحد أن يسألهن إلا: {من وراء حجاب} الآية وأما غيرهن فيجوز أن يسألهن مشافهة ... وأخرج ابن سعد عن عبد الرحمن بن عوف قال أرسلني عمر وعثمان بأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - السنة التي توفي فيها عمر يحج بهن فكان عثمان يسير أمامهن فلا يترك أحدا يدنو منهن ولا يراهن إلا من مد البصر وعبد الرحمن خلفهن يفعل مثل ذلك وهن في الهوادج وكانا ينزلان بهن في الشعاب ولا يتركان أحدا يمر عليهن، وأخرج ابن سعد عن أم معبد بنت خالد بن خليف قالت: رأيت عثمان وعبد الرحمن بن عوف في خلافة عمر حجا بنساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأيت على هوادجهن الطيالسة الخضر وهن حجرة من النساء يسير أمامهن عثمان على راحلته يصيح إذا دنا منهن أحد إليك إليك، وابن عوف من ورائهن يفعل مثل ذلك، وأخرج ابن سعد عن المسور بن مخرمة قال قد رأيت عثمان وهو أمام أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يلقي الناس مقبلين في وجهه فينحيهم حتى يكونوا مد البصر حتى يمضين) انتهى.

الجزء: 1 - الصفحة: 370

أقول وهذا لعظم مكانتهن وقدرهن عليهن أفضل الصلاة والسلام، فهل يعقل من هذه حالهن وأمرهن إذا كان أمرهن الله بستر شخوصهن أن يكون جائزاً أن يسير نساء الصحابة بينهن سافرات الوجوه؟ .
هل قال بذلك أحد من العالمين فضلا عن علماء الشريعة وورثة الأنبياء؟ . وهذا لنفهم معنى الخصوصية التي ذكرها بعض أهل العلم من المتقدمين.

10 - قال في أسنى المطالب - شافعي -:
(وهن أمهات المؤمنين) أي مثلهن لا في حكم الخلوة والنظر والمسافرة والظهار والنفقة والميراث بل في تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن وطاعتهن (إكراما) له، ولقوله تعالى {وأزواجه أمهاتهم} ... (فائدة) ذكر البغوي عن الخطابي عن سفيان بن عيينة أنه قال: كان نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في معنى المعتدات وللمعتدة السكنى فجعل لهن سكنى البيوت ما عشن، ولا يملكن رقابها) (1) انتهى. (1) أسنى المطالب (14/ 238).

الجزء: 1 - الصفحة: 371

11 - الإمام الطحاوي يقول بخصوصية التغليظ لأمهات المؤمنين وأهل السفور ينقلوه شبه على جواز سفور المرأة
ومثله قول الإمام الطحاوي وهو مما نقله عنه أهل السفور في تأيد مذهبهم الباطل، فنقلوه نقلا مغلوطاً ومبتوراً وناقصاً عن سياقه العام وعن مقصد الإمام الطحاوي وغيره من العلماء رحمهم الله، كما في مسألة خصوصية أمهات المؤمنين التي سبقت معنا من قول القاضي عياض وغيره، وذلك عند قوله في شرح معاني الآثار: (أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرّم عليهم من النساء، إلى وجوههن وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج - صلى الله عليه وسلم - وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، رحمهم الله تعالى) (1) انتهى.
فهو رحمه الله أراد بيان خصوصية أمهات المؤمنين التي مرت معنا ولهذا أمل من القارئ الكريم أن يقرأ هذا النص بجوار النص السابق والذي ذكرناه له، في منع البعض نظر الخاطب لمخطوبته، وذلك عند بداية نقلنا لكلام الفقهاء القائلين أن الوجه والكفين ليس بعورة وأن هذا لا يعني عندهم كشفه بلا سبب مبيح، لنرى مقصد ومراد الإمام الطحاوي من كلامه هنا، ونفهم أسلوب المتقدمين وعباراتهم في الاستنباط والاستدلال ولنتأكد من شناعة البتر والاختصار، فهذا ليس هو سياق الطحاوي بتمامه أبدا، كما جاء النقل عنه، وإنما فيه بتر ظاهر، فهو أراد أن يبين ما قاله الشافعي والقاضي عياض والسيوطي (1) شرح معاني الآثار (2/ 392) وانظر "الرد المفحم" للألباني (ص 34).

الجزء: 1 - الصفحة: 372

والقسطلاني وابن حجر وغيرهم ممن سبق معنا آنفا، كما هو ظاهر كلامه لمن تأمله، فهو مما له تعلق بمسألتنا في خصوصية أمهات المؤمنين ولهذا يحسن بنا نقله هنا بتمامه ليتضح الأمر.
فقال: ("باب نظر العبد إلى شعور الحرائر" ... أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا كان لإحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه» (1) قال أبوجعفر: فذهب قوم من أهل المدينة إلى أن العبد لا بأس، أن ينظر إلى شعور مولاته ووجهها، وإلى ما ينظر إليه ذو محرمها منها ... وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا ينظر العبد من الحرة إلا إلى ما ينظر إليه منها الحر الذي لا محرم بينه وبينها وكان من الحجة لهم في ذلك أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي ذكروا في حديث أم سلمة، لا يدل على ما قال: أهل تلك المقالة، لأنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك حجاب أمهات المؤمنين، فإنهن قد كن حجبن عن الناس جميعا، إلا من كان منهم ذو رحم محرم. فكان لا يجوز لأحد أن يراهن أصلا إلا من كان بينهن وبينه رحم محرم، وغيرهن من النساء لسن كذلك لأنه لا بأس أن ينظر الرجل من المرأة التي لا رحم بينه وبينها، وليست عليه بمحرمة إلى وجهها وكفيها، وقد قال الله عز وجل {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} ... فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء (2) إلى وجوههن (1) وهو نفس الحديث الذي تقدم تخريجة وتكلم عليه الإمام الشافعي في خصوصية أمهات المؤمنين، راجع (صـ 363).
(2) قوله (ما ليس بمُحرّم عليهم من النساء) أي اللاتي لا يحرم النكاح بهن من النساء وهن الأجنبيات.

الجزء: 1 - الصفحة: 373

وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ... قال أبو جعفر: فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن.
، فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى) انتهى.
وكم فيه من البون الشاسع بين ما أراده الطحاوي رحمه الله من الخصوصية لأمهات المؤمنين وما أراده دعاة السفور.
فهو قصد نفس مقوله القاضي عياض: (فرض الحجاب مما اختصصن به فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز. ثم استدل بما في الموطأ أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يرى شخصها؛ وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها) (1) انتهى كلام القاضي.
وفي قول الطحاوي: (وغيرهن من النساء لسن كذلك لأنه لا بأس أن ينظر الرجل من المرأة التي لا رحم بينه وبينها وليست عليه بمحرمة إلى وجهها وكفيها) فمن المعلوم أن ذوات الأرحام ومن حُرِم النكاح بهن يجوز النظر إلى وجوههن وأكفهن، وليس في هذا خلاف لتفهم أنه يقصد الرجل الأجنبي عند الرخصة فتنبه، كما أن قوله: (لأنه لا بأس (1) فتح الباري (8/ 530) (باب قوله: {لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم .. }).

الجزء: 1 - الصفحة: 374

أن ينظر الرجل من المرأة) فلا يُقال (لا بأس) في أمر في أصله مشروع وإنما في رخصة كما يُقال لا بأس الفطر في رمضان ونحو ذلك.
وفي هذا إثبات الحجاب كما هو ظاهر على غيرهن من نساء المسلمين، كما أنه حين ذكر جواز نظر العبد لمولاته أراد نظره لوجهها وكفها فقط، لا شعرها وغيره كما يقوله البعض حيث جعلوا العبد في النظر لها كالمحرم منها، وقال آخرون: إنما هو كما ينظر الأجنبي لها عند الحاجة أي للوجه والكفين، واستشهد بآية الرخصة في ذلك، وكلامه الذي نقلناه سابقاً في جواز نظر الخاطب لمخطوبته ومناقشته، ورده على من منع من ذلك في زمانهم، لهو أعظم دليل على أنهم لا يعرفون في ذلك الوقت جواز نظر الرجال الأجانب للنساء بلا سبب مبيح ولهذا قال: (فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن). والمُحرم عليهم الغير مباح لهم كما اوضحه سابقاً (1) هو النظر بلا حاجة ولا سبب مباح من شهادة ونكاح وبيع ونحوه. (1) راجع كلام الإمام الطحاوي (صـ 163) عند أول نقلنا لأدلة ونقول أئمة الفقهاء من الأحناف والمالكية وغيرهم وتفسيرهم لقوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} بأنها رخصة وتحديدهم القدر المرخص للمرأة أن تبديه - في الغالب - بأمور منها بما يظهر في صلاتها.

الجزء: 1 - الصفحة: 375

12 - الإمام ابن بطال (ت: 449 هـ) يقصد خصوصية أمهات المؤمنين وأهل السفور ينقلونه شبهة على جواز سفور المرأة
حيث نَقل عنه الحافظ ابن حجر في الفتح كلاما عند حديث الخثعمية التي عرضها أبوها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجاء أن يتزوجها.
قال الحافظ ابن حجر: (وقال ابن بطال: في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة، ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة عليه لم يمتنع. قال: ويؤيده أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها، فخشي الفتنة عليه، وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم، وضعفه عما ركب فيه من الميل إلى النساء والإعجاب بهن، وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يَلزم أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الخثعمية بالاستتار، ولمَا صرف وجه الفضل، قال: وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضاً، لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة، ولو رآه الغرباء وأن قوله: ... {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} على الوجوب في غير الوجه) (1) انتهى كلامه رحمه الله.
ويجدر التنبيه:
أن كلام ابن بطال هذا والذي ينقله أهل السفور في كتبهم، ليس هو بنفس نظمه، وإنما الحافظ ابن حجر جمع أقواله من مجموع ما قاله ابن بطال عند شرحه للحديث من كتابه: "شرح ابن بطال على صحيح (1) فتح الباري باب قوله تعالى: {لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم} (ج 11 صـ 12).

الجزء: 1 - الصفحة: 376

البخاري" ولم يفهم منه الحافظ ولا غيره سفور ولا شيء من ذلك، كما يقوله وفهمه أهل السفور منه، فابن بطال ظاهر كلامه أنه أراد خصوصية أمهات المؤمنين كما عناها الأئمة غيره، وكما نقله الحافظ ابن حجر بنفسه عن القاضي عياض وغيره، وهكذا فعل عندما نقل كلام ابن بطال.
وقوله: (وأن قوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} على الوجوب في غير الوجه) انتهى.
فهذا والله من فهمهم الدقيق لآية الرخصة {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} لأنها جاءت بعد النهى عن غض البصر، ففهم السلف أن غض البصر إذا لم يكن هناك حاجة ولا ضرورة واجب في جميع بدن المرأة فلا يبدو منها شيء، وأما عند وجود حاجة أو ضرورة فالغض واجب في جميع بدنها غير الوجه، فيرخص في نظره ويستثنى من الأمر بغض البصر وإبداء الزينة، فتحديد قدر الرخصة بالوجه فقط، هو للغالب كما رجحه الكثير من أئمة أهل العلم والتفسير كما مر معنا حتى لا يتوسع الناس عند الأخذ بالرخص بأكثر من ذلك بلا حاجه، ولهذا لم يعده أكثرهم من العورة.
وممن مر معنا قولهم في تحديد قدر ما يظهر من المرأة عند الضرورة الإمام الرازي حيث قال: (ورابعها: ينظر إليها عند تحمل الشهادة ولا ينظر إلى غير الوجه لأن المعرفة تحصل به).

الجزء: 1 - الصفحة: 377

وقال الواحدي في تفسيره لآية الرخصة: (فلا يجوز للمرأة أن تُظهر إلا وجهها ويديها إلى نصف الذِّراع).
وقال صاحب تفسير السراج المنير وقد سبق معنا: (وإنما رخص في هذا القدر للمرأة أن تبديه من بدنها لأنه ليس بعورة في الصلاة وسائر بدنها عورة فيها).
وقال في حاشية الجمل على المنهج للإمام زكريا الأنصاري: (وله استيعاب وجهها بالنظر للشهادة عند الجمهور لكن الصحيح عند الماوردي أنه ينظر لما يعرفها به فلو حصل ببعض وجهها لم يجاوزه).
وقال في المغني: (وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أهل الْعِلْمِ فِي إباحة النَّظَرِ إلى وَجْهِهَا، وَذَلِكَ لأنهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ).
وقال البيهقي في السنن الكبرى: (باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليها عند الحاجة).
وقال أيضا عند حديث جابر في نظر الخاطب: (قال الشافعي: ينظر إلى وجهها وكفيها ولا ينظر إلى ما وراء ذلك ثم قال: وأما النظر بغير سبب مبيح لغير محرم فالمنع منه ثابت بآية الحجاب، ولا يجوز لهن أن يبدين زينتهن إلا للمذكورين في الآية من ذوي المحارم، وقد ذكر الله تعالى معهم ما ملكت أيمانهن) انتهى.
وأنت ترى أن كلام ابن بطال بنفس السياق والمنهج المتحد عن المفسرين والفقهاء في عدم النظر لغير الوجه، وإن اختلفت طريقة ومنهج وعبارات الاستنباط والاستدلال التي بينهم، فهو لما كان في

الجزء: 1 - الصفحة: 378

سياق شرحه لحديث الخثعمية من صحيح البخاري، ولم يكونوا يعرفون القول بالسفور ولا شيئا من ذلك بلا سبب مبيح، ولهذا دلل وحمل الحديث على جواز كشفه بقوله: (ليس فرضاً، لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة) أي ليس فرضا لا يجوز كشفه أبدا، كأمهات المؤمنين ولو في حالات الحاجة والضرورة كالشاهدة ونحوها، كما قاله القاضي عياض وغيره فدل أنهم يعنون بقولهم (فرضا) غير معنى قولهم (واجب) كما تلاحظ من كلامهم وبخاصة عند ذكرهم لأمرين وفيهما ما هو أقوى في الحكم من غيره، كما في قول القاضي أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله: (المسألة الرابعة عشرة: قوله في حديث ابن عمر: (لا تنتقب المرأة) وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئاً من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها) (1)، وكما في بيان الفرق فيما يخص حجاب أمهات المؤمنين وما فيه من التشديد وعدم الرخصة، بعكس غيرهن، كما هو كلام القاضي عياض: (فرض الحجاب مما اختصصن به فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز) فدل على أن غير أمهات المؤمنين يكن مثلهن مغطيات، ولكن للشهادة ونحوها لهن كشف ذلك، فكلام ابن بطال مثله وعلى منهج واحد مع (1) عارضة الأحوذي (4/ 56).

الجزء: 1 - الصفحة: 379

غيره من الأئمة القائلين بهذه الخصوصية، فليس معنى فرضا أن يكون في حق غيرهن سنة، بل المناسب أن يكون ما بعده واجب لغيرهن ولكن يستثنى عند الحاجة.
أما لو لم يكن الأمر في معرض بيان الفرق بين الأمرين، فإن ستر وجه المرأة لا شك أنها فريضة ربانية، فهم في كل الأحوال أوجبوا عليها ستره، إلا عند الضرورة والحاجة.
وإلا فلو أراد ابن بطال سفور المرأة لوجهها بمثل هذا الاستدلال الذي ينقله عنه أهل السفور (ليس فرضاً، لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة) لَعُورِض أول ما عورض من أهل السفور أنفسهم كما مر معنا عندما قالوا معترضين على الطبري والقرطبي وغيرهما من الأئمة: (وما علاقة ما تظهره في الصلاة بما تظهره خارج الصلاة).
فصار مفهوماً حمل كلام ابن بطال على منهج أمثاله من كثير من المفسرين والفقهاء المتقدمين والذين مرت معنا نقولاتهم في بيان تحديد القدر الظاهر من المرأة في صلاتها وعند الرخصة في كشف وجوههن للأجانب عند الحاجة والضرورة بعكس أمهات المؤمنين، وإلا لما كان استدلاله صوابا بظهور الوجه في الصلاة، ولكان بدلا من ذلك استدل على السفور بأصل حديث الخثعمية أو غيره كما يفعله أهل السفور اليوم.
ولهذا فقول ابن بطال: (وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم، وضعفه عما ركب فيه من الميل إلى النساء والإعجاب بهن) فقوله هذا من أدل

الجزء: 1 - الصفحة: 380

الأمور على أنه يعني كشفه عند الحاجة، وأنه رأى في كشف الخثعمية سبباً مباحاً، كما سنبينه قريباً، من روايات الحديث وكلام أهل العلم على الحديث، فهو أراد بيان خصوصية حجاب أمهات المؤمنين وعدم جواز كشفهن لوجوههن ولو لحاجة أو سبب مبيح كما هو جائز لغيرهن، ولا أدل على ذلك من ذكره لعبارته السابقة والدالة على خطورة كشف المرأة لوجهها، فلا يمكن من أئمة كأولئك أن يقولوا كلاماً متناقضاً ككلام أهل السفور اليوم، فكلامه ظاهر يقصد به الرخصة لغيرهن لقوله فيه أيضا: (إذا أمنت الفتنة) كما دلت عليه أقوال أهل العلم عند اشتراطهم لجواز نظر الأجنبي عند الضرورة، أن يؤمن منه وعليه الفتنة عند النظر إليها، وكلامه هذا بإجماع أهل العلم لا يجوز النظر للمرأة بلذة وشهوة وفتنة ولو لحاجة أو ضرورة ولو إلى الأمة العبدة، حيث مر معنا منعهم للشاهد وغيره من النظر بلذة ولو لحاجة، فكيف يصح إذا أن نحمل كلام ابن بطال على الجواز دوما وفي الأحوال العادية ومن غير ضرورة ولا حاجة ولعموم الناس وهو في كلامه قد بين خطورة الأمر غاية بيان، وهذه مصيبة المصائب إلا أن يَفهم أهل السفور من كلام ابن بطال أيضا، جواز أن يخرج الرجال والنساء يتلذذون ببعضهم البعض ويمذون عياذا بالله.
كما أن قول ابن بطال: (وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -)، فهذه وحدها كافية لفهم مراده ومعناه، وتأكيد لما قلناه من أنه أراد خصوصية أمهات المؤمنين وبيان الرخصة لغيرهن فيما يظهر عند الضرورة.

الجزء: 1 - الصفحة: 381

لأن استنتاج بعض أهل العلم السابقين من حديث الخثعمية أنها كانت كاشفة لوجهها، أن ذلك منها كان لسبب مبيح، وهذا على فرض إنها كانت فعلا كاشفة عن وجهها وهو ما لم يرد أبدا في أي رواية من روايات الحديث وطرقه العديدة، ولهذا لم يُحفظ عن أحد من المتقدمين أنه فهم من حديث الخثعمية وغيره أنه لجواز خروج النساء سافرات بين الرجال، هذا مالم يقله أحد.
أ- قال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية: (باب عرض المرأة على الرجل الصالح) عن ابن عباس عن الفضل بن عباس (كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وأعرابي مَعَهُ ابنةٌ لَهُ حَسْنَاءُ، فَجَعَلَ يَعْرِضُهَا لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجَاءَ أن يَتَزَوَّجَهَا، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَلْتَفِتُ إليها، وَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْخُذُ بِرأسي فَيَلْوِيهِ، وَكان رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ) (1) انتهى.
ب- وقال صاحب كتاب: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري، قال: (باب فيمن عرض ابنته على من يتزوجها وما جاء فيمن أذن في زواجها ثم أنكر أو زوجها ويقول كنت لاعباً).
ت- وقال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد: (باب عرض الرجل ولِيَّتَه على أهل الخيرة). (1) الحديث صحيح، وسنأتي لذكر من صححه من الأئمة وأهل العلم في موضعه (صـ 467) عند ذكرنا لشبهات أهل السفور من السنة، وذلك منعا للتكرار، ويكفينا هنا تبويب وفهم الأئمة للحديث.

الجزء: 1 - الصفحة: 382

وهذا ما فهمه ابن بطال فأراد أن يميز حجاب أمهات المؤمنين عن حجاب غيرهن من النساء عند الحاجة والرخصة.
فكيف لو علمت أيضا أن ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري من كتاب الحج وعند "باب وجوب الحج وفضله" قال عن نفس الحديث كلاما بتمامه يبين مقصده: (وفى نظر الفضل إلى المرأة مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه عما ركب فيه من شهوات النساء، وفيه أن على العالم أن يغير من المنكر ما يمكنه إذا رآه) انتهى.
وقوله: (أن يغير من المنكر ما يمكنه إذا رآه) دل أنه لم يفهم من الحديث جواز السفور للنساء دوما، وأنه في حالة الجواز والرخصة يُشترط الحاجة، ومتى ما كان النظر بلا حاجة لم يجز، أو كان لحاجة ولكن صادف خشية الوقوع في الفتنة أو الشهوة مُنع منه، وهذا ما كان من الفضل رضي الله عنه حيث نظر للمرأة وهي تعرض نفسها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس له هو، فلما شعر به عليه الصلاة والسلام، صرف وجهه عنها، وإلا لو كانت وجوه النساء مكشوفة وما يعرف من طبيعة البشر وميلهم للنساء حتى كاد أن يقع بسببها نبي من أنبياء الله في الفاحشة {وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ {24} [يوسف]، أو هذا الصحابي الجليل وهو ملاصق لأفضل رسل الله عليهم أفضل الصلاة والسلام، فكيف يُعقل أن ابن بطال قصد الكشف بدون حاجة، ثم طالب بالإنكار وهو يَعرِفُ: (مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه عما ركب فيه من شهوات النساء) هذا تناقض ولما أمكنهم إنكاره على عموم الناس.

الجزء: 1 - الصفحة: 383

فإن جاز لابن بطال القول من نفسه بأن الخثعمية كاشفة وجهها مع أن الحديث لم يصرح بذلك بتاتاً، ولكن للاستدلال به، لبيان مسألة خصوصية أمهات المؤمنين عن غيرهن من النساء في كشف وجوههن عند الحاجة والضرورة المؤقتة ولأمر مباح كما فهمه أئمة الإسلام وهو عرض الأعرابي ابنته لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهذا يمكن، أما أن يفتروا بأنها كاشفة وجهها، لينصروا مذهبهم الباطل، ويقولوا أن كشفها كان بدون سبب أو احتمال من تلك الاحتمالات القوية والتي ذكرها أهل العلم المتقدمين، والتي سنأتي لذكرها تفصيلا عند ردنا على شبهاتهم من السنة بمشيئة الله تعالى، ودون أن يفهموا روايات الحديث وأقوال أهل العلم فيها، ليردوا فريضة الله وحجابه المنزل على عباده من المؤمنات بمثل هذه الاحتمالات المبتورة والمحرفة والمصحفة والتي نقلوها عن بعض العلماء، دون أن ينظروا لبقية كلامهم ونحن نرى الإجماع والنقول عن أهل العلم على اختلاف مذاهبهم ومعارفهم، فلا يلقوا لها بالاً، فهذه والله مصيبة المصائب، إلا أن نرمي بكلامهم لنأخذ اليوم بكلام وفهم هؤلاء في المتشابهات والظنون.
ولهذا رجحنا هنا أبسط الردود، فكيف ببقية الردود المحكمة والمقنعة والتي عندما سنأتي لسردها بمشيئة الله تعالى ستعلم حينها أن الله لا يضيع هذا الدين، وإنما نحن من ضيعه، والله سائلنا جميعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

الجزء: 1 - الصفحة: 384

وممن قال أيضاً بالخصوصية من نوع تغليظ الحجاب على أمهات المؤمنين
13 - الإمام القرطبي عند قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: (الثانية: روى الترمذِي عن نَبْهان مولى أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها ولميمونة وقد دخل عليها ابن أم مَكْتُوم: (احتجِبا) فقالتا: إنه أعمى، قال: «أفَعَمْيَاوان أنتما ألستما تُبصرانه؟ » فإن قيل: هذا الحديث لا يصحُّ عند أهل النقل لأن راويه عن أم سلمة نبهان مولاها وهو ممن لا يحتج بحديثه، وعلى تقدير صحته فإن ذلك منه عليه السلام تغليظ على أزواجه لحرمتهن كما غلظ عليهن أمر الحجاب؛ كما أشار إليه أبو داود وغيره من الأئمة) انتهى كلام القرطبي.
وقوله: (تغليظ على أزواجه لحرمتهن)، ومنه قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً {28} وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْراً عَظِيماً {29} يَا نِسَاء النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً {30} [الأحزاب].
وقوله: (كما غلظ عليهن أمر الحجاب) وهو حجابهن عن الرجال وهن في حكم الأمهات لهم، وكما في حديث المكاتب الذي مر معنا، وعدم ظهور شخوصهن، وغير ذلك مما قاله بعض أهل العلم.
وقصده: (كما أشار إليه أبو داود وغيره من الأئمة).

الجزء: 1 - الصفحة: 385

14 - حيث قال أبو داود عند تخريجه للحديث: (هذا لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم) انتهى.
فهو يقصد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمح لفاطمة بنت قيس بأن تعتد عند ابن أم مكتوم الأعمى، ولم يسمح لزوجتيه ميمونة وأم سلمة بمجرد النظر إليه.
15 - قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: كان حديث نبهان لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة وحديث فاطمة لسائر الناس؟ قال: نعم) (1).
16 - وقال الإمام السيوطي في الخصائص الكبرى:
"باب اختصاصه - صلى الله عليه وسلم - بوجوب جلوس أزواجه من بعده في بيوتهن وتحريم خروجهن ولو لحج أو عمرة في أحد القولين":
(قال الله تعالى: {وقرن في بيوتكن} أخرج ابن سعد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنسائه في حجة الوداع: «هذه الحجة ثم ظهور الحُصر» قال: وكن يحججن كلهن إلا سودة وزينب قالتا: لا تحركنا والله دابة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأخرج ابن سعد عن ابن سيرين قال: قالت سودة: حججت واعتمرت فأنا أقعد في بيتي كما أمرني الله وكانت قد أخذت بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام قال: «هذه الحجة ثم ظهور الحُصر» فلم تحج حتى توفيت، وأخرج ابن سعد عن عطاء بن يسار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأزواجه: «أيتكن اتقت الله ولم تأتِ بفاحشة مبينة ولزمت ظهر (1) نقله ابن قدامة صاحب المغني في "كتاب النكاح" فصل: (نظر المرأة إلى الرجل).

الجزء: 1 - الصفحة: 386

حصيرها فهي زوجتي في الآخرة» وأخرج ابن سعد من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي جعفر أن عمر بن الخطاب منع أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - الحج والعمرة، وأخرج ابن سعد عن عائشة قالت: منعنا عمر الحج والعمرة حتى إذا كان آخر عام أذن لنا فحججنا معه فلما ولي عثمان استأذناه فقال: افعلن ما رأيتن، فحج بنا إلا امرأتين منا زينب وسودة لم تخرج من بيتها بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وكنا نستتر، وقال: سفيان بن عيينة كان نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - في معنى المعتدات وللمعتدة السكنى فجعل لهن سكنى البيوت ما عشن ولا يملكن رقابها) انتهى من الخصائص.
وقوله: (في أحد القولين) كما مر معنا من وجود خلاف في مسألة حجب شخوصهن، وأنهن كبقية النساء في جواز خروجهن مستترات الوجوه كما رد على هذا الحافظ ابن حجر وغيره، ولعل ما روي عن أم المؤمنين سودة وزينب رضي الله عنهما، يمكن أن يكون عن رغبة وورع منهما، والله أعلم.
17 - وقال في تفسير معالم التنزيل للإمام البغوي (ت: 516 هـ)
{وَإذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْئَلُوهُنَّ مِن وراء حِجَابٍ} [الأحزاب: 53] أي: من وراء ستر، فبعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن ينظر إلى امرأة من نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متنقبة كانت أو غير متنقبة، {ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} من الريب) انتهى كلامه.

الجزء: 1 - الصفحة: 387

18 - قال في مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل:
("فوائد الأولى" قال: الشيخ جلال الدين الأسيوطي في حاشية البخاري في كتاب الوضوء في "باب خروج النساء إلى البراز" ذكر القاضي عياض وغيره أن من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - تحريم رؤية أشخاص أزواجه ولو في الأزر تكريماً له ولذا لم يكن يصلي على أمهات المؤمنين إذا ماتت الواحدة منهن إلا محارمها؛ لئلا يرى شخصها في الكفن حتى اتخذت القبة على التابوت. ا. هـ. والظاهر أن هذا ليس متفقاً عليه فقد حكى القرطبي في كون نسائه عليه السلام كالأمهات في الحرمة وإباحة النظر، أو في الحرمة فقط، قولين ولكن الظاهر منهما الثاني والله أعلم) (1) انتهى.
بالله عليكم انظروا لما يقوله هذا الإمام لترَوا العجب العجاب ومدى التحريف الحاصل اليوم في مسألة خصوصية الحجاب لأمهات المؤمنين، ولهذا فلو قال أهل السفور بخصوصية أمهات المؤمنين بأنه يجوز النظر إليهن، وأن لهن أن يكشفن وجوههن بعكس بقية النساء فيجب عليهن أن يسترن وجوههن لكان هذا وجيها، ولهم سلف كما ذكره المصنف هنا: (كالأمهات في الحرمة وإباحة النظر) وذلك لحرمتهن كونهن امهاتهم وممن يحرم النكاح بهن، وهذا وإن كان ضعيفا كما قال المصنف لمخالفته لنصوص الشرع، ولهذا أيد القول الثاني، لأن الله لم يستثنِ من فرض الحجاب أمهات المؤمنين، لكن مع (1) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (10/ 50)

الجزء: 1 - الصفحة: 388

ذلك يمكن القول به، أما أن يفهموا الخصوصية بأن تحتجب الأمهات ومن يحرم النكاح بهن عن الأبناء ولا تحتجب النساء الأجنبيات عن الأجانب، فهذا والله العكس تماماً لمعنى الخصوصية الحقيقية التي إمامنا وهي أنهن خصصن عن غيرهن من الأمهات بالتحجب من أبنائهن، أو عن تلك الخصوصية التي فهمها السلف وتكلموا عنها من التشديد والتغليظ عليهن أكثر من غيرهن من النساء، فلا يدخل في عقل أحد سليم الفطرة صافي الطوية جليل التعظيم لبيت النبوة أن يقول مثل هذا، أو أن الله يُنْزِل الآيات في ستر الوجه خاصة لزمن محدود جداً، بعمر حياة أمهات المؤمنين فقط، ألا جعلهم لو صدقوا كبقية نساء المسلمين؟ وهن أولى وأحرى والفتنة منهن وإليهن أبعد، ولو سكتوا لكان أولى بهم من هذا التخريف والتحريف والتبديل والتصحيف لمراد الله ومراد رسوله - صلى الله عليه وسلم - ومراد أهل العلم، فأهل العلم يتكلمون في شيء وهم يفهمونه في شيء آخر.
وقوله: (والظاهر أن هذا ليس متفقاً عليه فقد حكى القرطبي في كون نسائه عليه السلام كالأمهات في الحرمة وإباحة النظر أو في الحرمة فقط قولين ولكن الظاهر منهما الثاني) وأيد الثاني وهو حرمة أمهات المؤمنين مع عدم إباحة النظر إليهن فهن كبقية نساء العالمين مع كونهن في حكم الأمهات أي في معنى دون معنى، وهذا بإجماع أهل العلم كما ترى هنا، وسيأتي المزيد عند كلامنا على الخصوصية الثانية المتفق عليها بمشيئة الله تعالى.

الجزء: 1 - الصفحة: 389

والحافظ ابن حجر في الفتح وغيره لم يردوا على القاضي عياض أو ابن بطال وغيرهم ممن قالوا بخصوصية حجب شخوص أمهات المؤمنين على أنهم دعاة سفور، بل ردوا عليهم فيما فهموا منهم من مسألة خصوصيتهن في عدم ظهور شخوصهن ولو كن مستترات الوجوه، وهذا ما فهمه الحافظ ابن حجر من كلام القاضي عياض وغيره أيضا. وليس فيه بتاتا ما يقوله اليوم دعاة السفور، فاستنتجوا من خلاف الحافظ ابن حجر ورده على أولئك فهما مغلوطاً، وهو أن بينهم خلافا في أصل المسألة وذلك بسبب ما عشعش في عقولهم من أن كل خلاف بين المتقدمين، هو خلاف في أصل فريضة الحجاب؛ فابتدعوا قولاً لم يقل به أحد من السابقين.
فبالله عليكم قوم يقولون: (تحريم رؤية أشخاص أزواجه ولو في الأزر) يعني ولو مستترات في ثيابهن، ويريدون منهن أن يقرن في بيوتهن كحكم المعتدات، وإذا خرجن أحطن بالخيام أو الهوادج ونحوها، وهذه درجة كبيرة جداً من الستر، فهل يمكن أن يتساهلوا لدرجة القول بخروج غيرهن من النساء سافرات الوجوه؟ هذا قياس يبعد القول به بل أقوالهم هنا تدل على أن غيرهن من النسوة يخرجن بشخوصهن ويكشفن عند الضرورة كالشهادة ونحو ذلك، فكان في موضع ما ادعاه أهل السفور من الباطل رد على باطلهم لو يعلمون.

الجزء: 1 - الصفحة: 390

الخصوصية الثانية
الأدلة على أن معنى الخصوصية الثانية والتي عناها المتقدمون لأمهات المؤمنين هي أنهن حجبن عن أبنائهن فكن بذلك مخصوصات عن بقية الأمهات وكن كالأجنبيات
فالمتقدمون قصدوا معنىً ثانياً متفقاً عليه بينهم وهو أنه مع كونهن أمهات للمؤمنين وجاء تحريم النكاح بهن فقد فرض عليهن الحجاب كبقية النساء، فكن بذلك مخصوصات دون أمهات العالمين ومن يحرم النكاح بهن، في الحجاب من أبنائهن وممن يحرم النكاح بهن، فهذه هي الخصوصية الثانية التي قصدوها، وهي ظاهرة كالشمس لأنها بنص القرآن، وكان من الطبيعي القول بجواز كشفهن لوجوههن، ولكن أوجب الله عليهن الحجاب كبقية النساء، ولهذا فإنك لو قلت عبارة: (أن أمهات المؤمنين مخصوصات بالحجاب) أو نحو قولك: (تغطية الوجه مما اختصت به أمهات المؤمنين) لكان قولك حقاً وصواباً، لأنك تعنى أنهن لسن كبقية الأمهات اللاتي لا يلزمهن الحجاب من أبنائهن.
ولكن جاء من لم يفهم المعنى والمقصد الذي أراده الله عز وجل وبينه أهل العلم، ففهموه بعكس ذلك وقالوا فرض تغطية الوجه خاص بأمهات المؤمنين وسنة على غيرهن، مع أن الإجماع وكلام أهل العلم في ذلك دال على أنهن كبقية النساء الأجنبيات فكان في قولهم تحريف وتبديل وتصحيف دون أن يكون لهم سلف في ذلك إلا الظن والمتشابهات مما

الجزء: 1 - الصفحة: 391

فهموه مبتورا من كلام بعض أهل العلم وصدق الله: {وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ} [الأنعام: 116]، وقوله تعالى {وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنّاً إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللهَ عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ} [يونس: 36]. ولهذا حذر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) متفق عليه.
ولم يأتِ هذا الفهم السقيم عن أحد من العالمين، بل جاء من بعض المتأخرين اليوم، وقد ذكرنا مقصد المتقدمين في خصوصيتهن المختلف فيها وسنزيد هنا جمهرة من كلام أهل العلم في مسألة خصوصيتهن المتفق عليها، تدل كتلك على وجوب ستر المسلمات لوجوههن أيضا:
1 - قال الإمام القرطبي في تفسيره: (الثالثة: قوله تعالى: {وأزواجه أمهاتهم} شرف الله تعالى أزواج نبيه - صلى الله عليه وسلم - بأن جعلهن أمهات المؤمنين أي في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة النكاح على الرجال وحجبهن رضي الله تعالى عنهن بخلاف الأمهات) انتهى.
2 - وقال البيضاوي في تفسيره: ({وأزواجه أمهاتهم} منزلات منزلتهن في التحريم واستحقاق التعظيم وفيما عدا ذلك فكما الأجنبيات) انتهى.
3 - وقال في تفسير المحرر الوجيز لابن عطية المحاربي: (قال الفقيه الإمام القاضي: وشرف تعالى أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن جعلهن أمهات المؤمنين في حرمة النكاح وفي المبرة وحجبهن رضي الله عنهن بخلاف الأمهات) انتهى.

الجزء: 1 - الصفحة: 392

4 - وقال في لباب التأويل في معاني التنزيل للإمام الخازن: (قوله تعالى {وأزواجه أمهاتهم} يعني أمهات المؤمنين في تعظيم الحرمة وتحريم نكاحهن على التأبيد لا في النظر إليهن والخلوة بهن، فإنه حرام في حقهن كما في حق الأجانب) انتهى.
5 - وقال صاحب تفسير الكشاف: ({وأزواجه أمهاتهم} تشبيه لهن بالأمهات في بعض الأحكام، وهو وجوب تعظيمهن واحترامهن وتحريم نكاحهن قال تعالى: {ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا} [الأحزاب: 53] وهن فيما وراء ذلك بمنزلة الأجنبيات ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها «لسنا أمهات النساء» تعني أنهن إنما أمهات الرجال لكونهن محرمات عليهم كتحريم أمهاتهم، والدليل على ذلك: أن هذا التحريم لم يتعد إلى بناتهن وكذلك لم يثبت لهن سائر أحكام الأمهات) انتهى.
6 - قال البغوي في تفسيره: (قوله عز وجل {وأزواجه أمهاتهم} وفي حرف أُبي: "وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم"، وهن أمهات المؤمنين في تعظيم حقهن وتحريم نكاحهن على التأبيد، لا في النظر إليهن والخلوة بهن، فإنه حرام في حقهن كما في حق الأجانب، قال الله تعالى: {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} انتهى.
7 - وقال في تفسير النيسابوري: ({وأزواجه أمهاتهم} أي في هذا الحكم فإنهن فيما وراء ذلك كالأجنبيات ولهذا لم يتعد التحريم إلى بناتهن. ومن كمال عناية الله سبحانه بأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - إن لم يقل وهو أب

الجزء: 1 - الصفحة: 393

لهم وأن جاءت هذه الزيادة في قراءة ابن مسعود، وإلا حرم زوجات المؤمنين عليه أبدا، إلا أن يراد الأبوة والشفقة في الدين كما قال مجاهد: كل نبي فهو أبو أمته. ولذلك صار المؤمنون أخوة) انتهى.
8 - وقال في روح المعاني للألوسي: ({وأزواجه أمهاتهم} أي منزلات منزلة أمهاتهم في تحريم النكاح واستحقاق التعظيم وأما فيما عدا ذلك من النظر إليهن والخلوة بهن وإرثهن ونحو ذلك فهن كالأجنبيات) انتهى.
9 - وقال في زاد المسير لابن الجوزي: (قوله تعالى: {وأزواجه أمهاتهم} أي في تحريم نكاحهن على التأبيد ووجوب إجلالهن وتعظيمهن ولا تجري عليهن أحكام الأمهات في كل شاء، إذ لو كان كذلك لما جاز لأحد أن يتزوج بناتهن ولوَرِثن المسلمين ولجازت الخلوة بهن وقد روى مسروق عن عائشة أن امرأة قالت: يا أماه فقالت: لست لكِ بأم إنما أنا أم رجالكم فبان بهذا الحديث أن معنى الأمومة تحريم نكاحهن فقط وقال مجاهد وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، وما بعد هذا مفسر) انتهى.
10 - وقال في أحكام القرآن للجصاص: ({وأزواجه أمهاتهم} قيل فيه وجهان: أحدهما: أنهم كأمهاتهم في وجوب الإجلال والتعظيم.
والثاني: تحريم نكاحهن وليس المراد أنهن كالأمهات في كل شيء لأنه لو كان كذلك لما جاز لأحد من الناس أن يتزوج بناتهن لأنهن يكن أخوات للناس وقد زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - بناته، ولو كن أمهات في الحقيقة ورثن

الجزء: 1 - الصفحة: 394

المؤمنين، وقد روي في حرف عبدالله، وهو أب لهم، ولو صح ذلك كان معناه أنه كالأب لهم في الإشفاق عليهم وتحري مصالحهم كما قال تعالى: {لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز
عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم} [التوبة: 128]) انتهى.
11 - وقال في أحكام القرآن لابن العربي: (المسألة الثالثة: {وأزواجه أمهاتهم} ولسن لهم بأمهات، ولكن أُنزلن منزلتهن في الحرمة، كما يقال: زيد الشمس، أي أنزل في حسنه منزلة الشمس، وحاتم البحر أي أنزل في عموم جوده بمنزلة البحر؛ كل ذلك تكرمة للنبي - صلى الله عليه وسلم - وحفظا لقلبه من التأذي بالغيرة) انتهى.
12 - وقال أبو السعود: ({وأزواجه أمهاتهم} أي منزلات منزلة الأمهات في التحريم واستحقاق التعظيم وأما فيما عدا ذلك فهن كالأجنبيات) انتهى.
13 - وقال الإمام ابن كثير: (وقوله: {وأزواجه أمهاتهم} أي: في الحرمة والاحترام، والإكرام والتوقير والإعظام، ولكن لا تجوز الخلوة بهن، ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع، وإن سمى بعض العلماء بناتهن أخوات المؤمنين، كما هو منصوص الشافعي في المختصر، وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم) انتهى.

الجزء: 1 - الصفحة: 395

14 - وقال في معرفة السنن والآثار للبيهقي " كتاب النكاح" - باب ما جاء في أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأزواجه - (قال الشافعي: وكان مما خص الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - قوله: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم} وقال: {وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا} فحرم نكاح نسائه من بعده على العالمين، وليس هكذا نساء أحد غيره، وقال الله: {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن} فأبانهن به - صلى الله عليه وسلم - من نساء العالمين، وقوله: {وأزواجه أمهاتهم} مثل ما وصفت من اتساع لسان العرب، وأن الكلمة الواحدة تجمع معاني مختلفة، ومما وصفت من أن الله أحكم كثيرا من فرائضه بوحيه، وسن شرائع، واختلافها على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - وفي فعله، فقوله: {أمهاتهم} يعني في معنى دون معنى، وذلك أنه لا يحل لهم نكاحهن بحال، ولا يحرم عليهم نكاح بنات لو كن لهن، كما يحرم عليهم نكاح بنات أمهاتهم اللاتي ولدنهم أو أرضعنهم) (1) انتهى.
15 - وقال صاحب روضة الطالبين: (الضرب الرابع: ما اختص به من الفضائل والإكرام ما اختص به - صلى الله عليه وسلم - من الفضائل والإكرام فمنه أن زوجاته اللاتي توفي عنهن رضي الله عنهن محرمات على غيره أبدا ... وقال الواحدي من أصحابنا قال بعض أصحابنا: لا يجوز أن يقال هو أبو المؤمنين لقول الله تعالى: {ما كان محمد أبآ أحد من (1) انظر كذلك كتاب الأم للإمام الشافعي (5/ 151).

الجزء: 1 - الصفحة: 396

رجالكم} [الأحزاب: 4]، قال نص الشافعي على أنه يجوز أن يقال هو أبو المؤمنين أي في الحرمة ومعنى الآية ليس أحد من رجالكم ولد صلبه والله أعلم) (1) انتهى.
16 - وقال في الدر المنثور للإمام جلال الدين السيوطي:
(أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله: {وأزواجه أمهاتهم} قال يعظم بذلك حقهن.
وأخرج ابن أبى حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله: {وأزواجه أمهاتهم} يقول أمهاتهم في الحرمة لا يحل لمؤمن أن ينكح امرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - في حياته إن طلق ولا بعد موته، هي حرام على كل مؤمن، مثل حرمة أمه) انتهى.
17 - وقال في أضواء البيان للإمام محمد الأمين الشنقيطي (قوله تعالى: {وأزواجه أمهاتهم} وما ذكر من أن المراد بكون أزواجه - صلى الله عليه وسلم - أمهات المؤمنين هو حرمتهن عليهم، كحرمة الأم، واحترامهم لهن كاحترام الأم إلخ. واضح لا إشكال فيه، ويدل له قوله تعالى: {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب} [الأحزاب: 53] لأن الإنسان لا يسأل أمه الحقيقة من وراء حجاب وقوله تعالى: {إن أمهاتهم إلا اللائي (1) روضة الطالبين للنووي- كتاب النكاح- (الباب الأول خصائص رسول الله في النكاح).

الجزء: 1 - الصفحة: 397

ولدنهم} [المجادلة: 2]، ومعلوم أنهن رضي الله عنهن، لم يلدن جميع المؤمنين الذين هن أمهاتهم، ويفهم من قوله تعالى: {وأزواجه أمهاتهم} أنه هو - صلى الله عليه وسلم - أب لهم، وقد روى عن أبي بن كعب وابن عباس أنهما قراء: وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، وهذه الأبوة أبوة دينية، وهو - صلى الله عليه وسلم - أرأف بأمته من الوالد الشفيق بأولاده، وقد قال جل وعلا في رأفته ورحمته بهم: {عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم} [التوبة: 128] وليست الأبوة أبوة نسب كما بينه تعالى بقوله: {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم} [الأحزاب: 4] ويدل لذلك أيضا حديث أبي هريرة عند أبي دأود والنسائي وابن ماجه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها) (1) انتهى كلامه رحمه الله.
والأدلة غير ما ذكرناه لا يمكن حصرها، كما أنها متيسرة، فلا داعي لنقلها، فبعد قوله تعالى: {وأزواجه أمهاتهم} [الأحزاب: 6] ونزولها وبخاصة بعد الآيات التي ألغت التبني وظهار الجاهلية فهم الصحابة أن الله عني بذلك أمومتهن بأسمى درجاتها وهذا هو ما كان قبل الحجاب فكثر دخول الناس عليهن ولهذا (قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب) (2)، (1) وقال مثله في "دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب" وقد تقدم في بداية الكتاب.
(2) متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 398

و (كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - احجب نساءك قالت: فلم يفعل) (1)، فكانت هناك فترة، حتى نزلت بعدها آيات كريمات في نفس سورة الأحزاب تمهد لفريضة الحجاب على الجميع وتنهى وبخاصة أمهات المؤمنين عن الخضوع بالقول حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض، وعدم تبرج الجاهلية الأولى وأمرهن بالقرار في بيوتهن، ثم نزلت تلك الآيات التي في فرض الحجاب عليهن داخل البيوت كما في قوله تعالى: {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراءحجاب} [الأحزاب: 53]، أو تلك التي في حال خروجهن من البيوت كما في قوله تعالى: {يا أيها النَّبِيُّ قُل لأزواجك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المؤمنين يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جلابيبهن} [الأحزاب: 59]. كل تلك الآيات بينت للصحابة ودلت بالإجماع على أن غيرهن في ذلك أولى وأحرى وأنهن في باب تحريم النظر إليهن وغير ذلك هن كبقية النساء الأجنبيات لا كالأمهات من كل وجه، والله أعلم وهو الهادي لسواء السبيل. (1) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها.

الجزء: 1 - الصفحة: 399

خلاصة الكلام في خصوصية أمهات المؤمنين
ولهذا فسواء قصد المتقدمون بخصوصية الحجاب عليهن بالمعنيين المشار إليهما وهما:

الأول: أنهن مخصوصات بعدم ظهور شخوصهن فضلا عن عدم جواز ظهور الوجه والكفين منهن ولو عند الحاجة كما هو جائز لغيرهن، فهذا فيه زيادة في توقيرهن وحقهن وحق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وليس فيه جواز كشف المسلمات بل فيه ما يدل على وجوب ستر الوجه على جميع النساء أيضا كما مر معنا من كلام أهل العلم.
والثاني: أنهن مخصوصات بالحجاب من أبنائهن ومن يحرم النكاح بهم فكن بذلك دون بقية الأمهات ومن يحرم النكاح بهن اللاتي لم يفرض عليهن ذلك.
وهذا كما ترى وإن كان في خصوصية أمهات المؤمنين فيدلك كيف وقع التحريف من المتأخرين في هذه الأمة لكل ما يزعزع يقين المؤمنين والمؤمنات بفريضة الحجاب، ولترى مدي البتر والتحريف والتبديل لأقوال أهل العلم، ليدللوا على وجود خلاف بينهم في فريضة الله للنساء المسلمات بستر الوجه وقد نقلنا بإسهاب أقوال أهل العلم لترى أنهم على صراط مستقيم ولم يأتِ عن أحد منهم ما يقوله أهل السفور اليوم هدانا الله وإياهم، ولتعلم مدى الإعجاز الرباني حيث حفظ

الجزء: 1 - الصفحة: 400

كتابه وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - بقوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9].
ونختم بما ختم به صاحب روضة الطالبين فقال: (ولنختم الباب بكلامين أحدهما قال إمام الحرمين قال: المحققون ذِكر الاختلاف في مسائل الخصائص خبط غير مفيد، فإنه لا يتعلق به حكم ناجز تمس إليه حاجة وإنما يجري الخلاف فيما لا نجد بدا من إثبات حكم فيه، فإن الأقيسة لا مجال لها والأحكام الخاصة تتبع فيها النصوص وما لا نص فيه فتقدير اختيار فيه هجوم على الغيب من غير فائدة، والكلام الثاني قال الصيمري: منع أبو علي بن خيران، الكلام في الخصائص لأنه أمر انقضى فلا معنى للكلام فيه، وقال سائر أصحابنا: لا بأس به وهو الصحيح لما فيه من زيادة العلم، فهذا كلام الأصحاب، والصواب الجزم بجواز ذلك بل باستحبابه بل لو قيل بوجوبه لم يكن بعيدا لأنه ربما رأى جاهل بعض الخصائص ثابتة في الحديث الصحيح فعمل به أخذا بأصل التأسي فوجب بيانها لتعرف فلا يعمل بها وأي فائدة أهم من هذه وأما ما يقع في ضمن الخصائص مما لا فائد فيه اليوم فقليل لا تخلو أبواب الفقه عن مثله للتدرب ومعرفة الأدلة وتحقيق الشئ على ما هو عليه والله أعلم) (1) انتهى كلامه. (1) روضة الطالبين، للإمام محيي الدين النووي الدمشقي -كتاب النكاح - (الباب الأول خصائص رسول الله في النكاح).

الجزء: 1 - الصفحة: 401

تناقض أهل السفور واختلافهم في معنى الخصوصية المحدثة
وما أوردوه من شبهات بخصوصها
حيث ذهب فريق منهم أن فرض تغطية المرأة لوجهها خاص بأمهات المؤمنين ولا يجب على من سواهن ذلك فهذا والله فوق أنه سوء أدب وسوء ظن في حق بيت النبوة فإنه يدلك على مدى الأفهام المعكوسة والمتسرعة، والتي لا ترجع لأهل العلم السابقين، ومدى التحريف والتبديل والتصحيف الذي وقع في فريضة الحجاب، فلو قالوا أن أمهات المؤمنين لا يحتجبن ويجوز النظر إليهن، فهذا يمكن قوله لكونهن أمهات ويحرم النكاح بهن بنص القرآن، وقد قيل، أما غيره مما فهمه فريق من دعاة السفور اليوم فلا يدخل في عقل أحد حتى ينسب لإمام من أئمة الشرع أنه عناه بقوله، فعلم أنهم لم يفهموا قولهم وغلطوا وعكسوا مرادهم والله بصير بعباده.
ولهذا لم يوافقهم فريق آخر من دعاة السفور، ولكن العجيب أنهم رفضوا قول الأولين بوجود خصوصية ووجوب التغطية على أمهات المؤمنين، وقالوا لا دليل على ذلك، وصدقوا، ولكنهم قالوا هو سنة ومستحب على أمهات المؤمنين وعلى غيرهن من نساء المسلمين كافه، كما قاله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ولكن ليس العجب هنا بل العجب حين استشهد رحمه الله، بأدلة وأقوال الفريق الأول فنقل أدلتهم المفهومة عندهم على فرض ستر الوجه على أمهات المؤمنين فقط والمعكوسة والمبتورة من كلام ومراد المتقدمين، كابن بطال، والقاضي

الجزء: 1 - الصفحة: 402

عياض، والطحاوي، وغيرهم وأي شئ آخر يؤيد سفور المرأة لوجهها ولو على فهم أولئك المحرف والمبدل والمصحف، ودون أن يعترض عليهم فيما يخالفهم فيه، فهو أصلاً لا يوافقهم على معنى الخصوصية التي ابتدعوها من أن ستر الوجه فرض مخصوص بأمهات المؤمنين دون غيرهم، لأن مذهبه أنه سنه ومستحب للجميع.
فيذكرني بقول الألباني رحمه الله عندما فهم كلام الإمام الطبري وغيره من أهل العلم بعكس ما أرادوه من تحديد القدر الظاهر من المرأة عند الرخصة بما يظهر في صلاتها وهو الوجه والكفان بقوله: (لإجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاته وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها ... ) إلخ. فظنه الألباني أنه يستدل بذلك لسفور الوجه، ولهذا اعترض على هذا الاستدلال فقال رحمه الله: (وهذا الترجيح غير قوي عندي ... لأن للمخالف (1) أن يقول: جواز كشف المرأة عن وجهها في الصلاة أمر خاص بالصلاة فلا يجوز أن يقاس عليه الكشف خارج الصلاة لوضوح الفرق بين الحالتين، هذا مع عدم مخالفتنا له في جواز كشفها وجهها وكفيها في الصلاة وخارجها لدليل بل لأدلة أخرى غير هذه كما يأتي بيانه وإنما المناقشة هنا في صحة هذا الدليل بخصوصه لا في صحة الدعوى) إلى آخر كلام الألباني رحمه الله. ومع ذلك أخذ من كلامه ما استشهد به على سفور الوجه والكفين، وهم إنما كانوا يقصدون بالقياس تحديد قدر الرخصة. (1) يقصد بالمخالف القائلين بوجوب ستر المرأة لوجهها.

الجزء: 1 - الصفحة: 403

وهنا نقل كلام القاضي عياض والطحاوي وابن بطال وغيرهم على فهم ومراد من قال أن ستر الوجه فرض على أمهات المؤمنين فقط، بالمعنى الذي فهمه أولئك المبتدعة - هدانا الله وإياهم - مع أن الشيخ الألباني لا يقول بذلك، بل يقول هو سنة ومستحب لهن ولجميع النساء، ولا شك أن هذا القول بدعة أيضاً، فأين هذا من قول جمهرة من العلماء ممن قال بعدم ظهور حتى أشخاصهن أصلاً، وما قالوه من نوع خصوصية التشديد والتغليظ عليهن في امر الحجاب، فضلا عمن قال - على أقل الأحوال - إنهن في باب النظر ونحو ذلك كالأجنبيات، فأين السلف الذي له ويدعي رحمه الله متابعتهم؟ فتركهم جميعاً وترك الإجماع من فحول أهل العلم والفضل ممن ألفوا وصنفوا ونقلوا وحققوا طوال أربعة عشر قرناً، وفي أكثر من موضع، وأستشهد بنقولات حديثي الأفهام المتعارضة مع كلامه، حيث تبعهم بفهمهم المعكوس والمحرف والمبدل والمصحف عن معناه ومقصده عند أصحابة من أهل العلم الأجلاء، فكيف رفض الاستدلال بنصفه وقبل نصفه الآخر؟ .
ولا شك أنها زلة منه رحمه الله تعالى، لا يقصد إلا الخير وبيان السنة، وهكذا هي الأمور فمن بدأ الطريق خطأ وخرج عن دائرة الحق في مسألة من المسائل، فلا يزيده السير فيها إلا زيادة في الأخطاء، حتى ظن أن من قال أن الوجه ليس بعورة، فهو يعنى كشف المرأة لوجهها، فكان في كتابه الأخير، "الرد المفحم" من ... كثرة الأخطاء والنسب المغلوطة، وغير ذلك مالا يحصى ولا يعد، ... وليس الغرض عندي تتبع أخطاء الشيخ بقدر الحرص على الإلمام

الجزء: 1 - الصفحة: 404

بقواعد مسألة فريضة الحجاب، فما مر معنا مما يحتاج لبيانه اقتصرت عليه، غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين، وجمعنا به في مستقر رحمته.
وإني والله لأعلم أنهم يريدون الحق، ولكن ليس كل مريد للحق يصيبه، ولهذا فليلتمسوا لي العذر، وإنما هي لبيان شناعة هذا القول وما يترتب عليه من آثارٍ وفتنٍ وبدعٍ بدأت تطل برأسها، حمى الله بلاد الإسلام والمسلمين، ووفق ولاة أمرهم لكل خير.

الجزء: 1 - الصفحة: 405

رد شبهة
عن الإمام القاضي عياض
كثيراً ما نجد أهل السفور - هدانا الله وإياهم - ينقلون للعوام قول القاضي عياض رحمه الله: (قال العلماء رحمهم الله تعالى: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها، ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض شرعي) انتهى.
وكلام القاضي هو في حال عدم وجود الرجال، وهذا خلاف قديم جداً بين العلماء، وهو فيما إذا كان يجب على المرأة أن تستر وجهها لمجرد أن خرجت في طريقها وهي تعلم خلوه من إمكان نظر الرجال لها؟ أم أن واجب الستر ليس لذاته وليس على كل حال وإنما هو واجب فقط عند تحققها من وجود الرجال الأجانب والذين يمكنهم أن ينظرون لها؟
وهذا خلاف قائم كما قلنا قديماً بين العلماء، وسنأتي هنا لبيانه بإسهاب إن شاء الله تعالى، ولهذا كان من أسباب اختلاف بعض المتقدمين في كون الوجه والكفين من العورة أم لا؟ هو مثل هذا التأصيل حيث كان اعتراضهم على من قال أن الوجه والكفين عورة، أن ذلك يستلزم من المرأة ستره على كل حال، والذي جاء هو الأمر بالستر من أعين الرجال فقط، ففي عدمهم أو عدم تمكنهم من النظر لها انتفاء للفتنة والشهوة، والتي هي علة وجوب الستر عندهم، ولهذا قالوا معترضين

الجزء: 1 - الصفحة: 406

(الوجه والكفان ليسا بعورة) فظهر أعتراضهم على اولئك أكثر من ظهور علتهم في المسألة.
ولهذا لا المتقدمون ولا أحد ممن جاء بعدهم فهموا من كلام القاضي عياض ما فهمه أهل السفور اليوم، فبحثوا في كتب السلف وكلامهم على مثل هذه العبارات من المتشابهات ثم حرفوها وبدلوها وصحفوها - من غير أن يقصدوا - بأدنى التأويلات وقذفوها في قلوب الناس، ولو وجدوا في صريح أقوالهم ما يدل على السفور لما تمسكوا بنقل مثل هذه الشبهات والأحتمالات، وهذا ما لن يجدوه لان صريح أقوالهم قد مرت معنا وستمر في وجوب ستر المرأة لوجهها عن الرجال.
فالقاضي عياض يشرح حديث نظر الفجأة وقوله - صلى الله عليه وسلم - عندما سأله جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظر الفجأة: فأمرني أن أصرف بصري» رواه مسلم.
فاستدل به رحمه الله على أصل المسألة وهو أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها أونحو ذلك، متى ما تيقنت من عدم وجود الرجال الأجانب أو في حال وجودهم ولكن لا يمكنهم النظر إليها وكلام القاضي عياض مبني على أساس أصل المسألة وما فهمه من الحديث، وهو أنه كيف يمكن أن يُتصور تحقق نظر الفجأة الذي قصده الصحابي وسأل عنه لو كانت النساء لا يكشفن وجوههن بتاتاً ولو عند عدم وجود من ينظر لهن من الرجال؟ فدل عنده على أنها قد تسير في بعض الأحيان كاشفة عن وجهها لرؤية الطريق وقد تمر بالرجال ممن لا يمكنهم مشاهدة وجهها، ونحو ذلك كما لو كانت الطريق خالية، فاستنتج

الجزء: 1 - الصفحة: 407

من فهمه عند شرحه للحديث ولغيره من الأحاديث الأتية معنا كتغطية المحرمة لوجهها عندما يحاذيها الرجال أنه يجوز لها ذلك ولا يجب على المرأة ستر وجهها على كل حال، وإنما لو فعلت فهذا سنة ومستحب لها، لأن الأصل ستره عن الرجال فلو سترته لمجرد خروجها احتياطاً، فهذا من ورعها وزهدها وله أصل فيكون كما قال سنة ومستحب.

كشف المُحْرِمَة وجهها في طريقها عند عدم وجود الرجال الناظرين لها وتناقص أهل السفور فيه:
ولهذا فأكثر ما استدلوا به العلماء -على ما قاله القاضي عياض- من جواز كشف المرأة في طريقها ولا رجال، هو ما اتفقوا عليه من حال المرأة المحرمة، فعند خلو الطريق من الرجال حرم كثير من الفقهاء عليها تغطية وجهها لأنه على قول أكثرهم إحرام المرأة في وجهها، في حين أجمعوا على جواز السدل على وجهها إذا حاذاها الرجال، ومن هنا ففي حال خلو الطريق أوجبوا على المحرمة كشفه وأباحوه لغيرها كما قاله القاضي عياض وغيره، وذلك لأنتفاء الفتنة من وجود الرجال الناظرين لها، فالمحرمة تكشف وجهها في طريقها فإذا حاذاها الرجال سدلت عليه ما يستره، فعُلم من ذلك أنهم يعنون بوجوب كشفه عند عدم وجود الرجال الأجانب كما هو الظاهر من نصوصهم التي ستمر معنا وكما قصده القاضي عياض في غير المحرمة، لا أن

الجزء: 1 - الصفحة: 408

تكشفه على كل حال كما يريده أهل السفور اليوم فتناقضوا وناقضوا كلام أهل العلم وحاروا في الجمع بين أقوالهم، إذ كيف يوجب الفقهاء على المحرمة كشف وجهها ثم يجمعون مع ذلك على ستره والستر كما ينسبونه لهم سنة ومستحب؟ فكيف تغلب السنة والمستحب ما هو واجب وهو كشفها لوجهها حال الأحرام؟ هذا عجيب لا يمكن أن يمر على المتقدمين وبخاصة أن منهم من حرم تغطية المرأة لوجهها لدرجة الفدية وذلك في حال أن سترته لا تريد ستراً من أعين الرجال، ثم يفهمون من قول عائشة عند البيهقي (إن شاءت) الاختيار في ستر وجهها ويستدلون بمثل هذه الزيادة المتفردة - إن صحت - على أن المرأة كانت في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سافرة بين الرجال، فهل قالت عائشة رضي الله عنها (إن شاءت) وهي بين الرجال؟ وهل فعلت عائشة ما فهموه ولو لمرة واحدة أم كان فعلها وقولها حين سترت وجهها وهي محرمة مع أختها أسماء ونساء المسلمين مخبراً عموم الناس بعكس ما فهموه، إنما قالت: (المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت) (1)، فلعلها أرادت (إن شاءت) جواز الستر ولو لم يكن هناك رجال، كما حققه كثير من أهل العلم وهو أن المحرمة إنما نهيت عن النقاب ونحوه ولم تُنهى عن مطلق ستره، ولم تؤمر بكشف وجهها في الإحرام، وحتى لا (1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى "باب المرأة لا تتنقب فى إحرامها ولا تلبس القفازين".

الجزء: 1 - الصفحة: 409

يُفهم من النهي عن لبس النقاب للمحرمة تحريم ستره، أخبرت بقولها: (إن شاءت) فلها ستره مطلقا ولو لم يكن هناك رجال، مادام بغير نقاب ونحوه.
ومن الاحتمالات أيضاً أن أحد الرواة ممن دون عائشة رضي الله عنها أراد أن يقول (المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت) فكررها مرة أخرى في آخره (إن شاءت)، أو قصد أن المحرمة (تسدل الثوب على وجهها) «بما شاءت» من خمار أو جلباب أو نحو ذلك من ملابسها سوى النقاب ونحوه، فنُقِل بدلا من ذلك (إن شاءت)، بدليل أن قول عائشة رضي الله عنها هذا مروي من عدة طرق عديدة ومخرج في أكثر من كتاب كما عند ابن أبي شيبة (1) والبخاري تعليقا (2) وغيرهما وليس فيها هذه الزيادة (إن شاءت) لمن تأمله، ثم إن صحت هذه الزياد فكما قلنا، لها محامل كثيرة ذكرنا بعضها أنفا.
بل ولا أدل على بطلان قولهم من كل وجه، أن نتساءل هل قال - بمثل هذا الاستدلال الذي فهموه من كلام عائشة عند البيهقي - أحد قبلهم، ممن مروا بالحديث منذ أربعة عشر قرناً مضت؟ لا والله.
فالإمام البيهقي نفسه ذكر بعده (باب المحرمة تلبس الثوب من علو فيستر وجهها وتجافي عنه) ولم يفهم من تلك الزيادة ما فهموه من (1) مصنف ابن أبي شيبة باب " في القفازين للمحرمة"
(2) صحيح البخاري " باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة"

الجزء: 1 - الصفحة: 410

التخيير في كشف المرأة لوجهها أو ستره أمام الرجال، بل إن اقواله وتبويباته كما في كتبه صريحة في وجوب ذلك كما سيمر معنا النقل عنه رحمه الله تعالى (1).
وهذا سبيل من تمسك بالمتشابهات والشواذ من الأقوال تناقض في المحكمات من الأمور العظيمة والجليلة، وأما من تمسك بالمحكمات أمكنه حمل مثل هذه المتشابهات وغيرها على محامل كثيرة واحتمالات قوية سديدة، وبهذا تعلم غلط فهم أهل السفور لكلام العلماء المتقدمين، وأنهم ينقلون الشبهات لعموم الناس دون فهم وتمحيص فكانوا كحاطب ليل قد يجمع ما يضره وما قد يكون ضده كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث فالذين أخطؤوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهباً يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأوّلون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم .... . (1) سيأتي نقل أقوال الأمام البيهقي في (المبحث السابع صـ 487) عند الكلام على "ثالثا: شبهة استدلالهم بحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق ومخالفتهم لفهم السلف له".

الجزء: 1 - الصفحة: 411

والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم ... ) انتهى كلام شيخ الإسلام.
ولهذا فالحق أن أئمة الإسلام متفقون على أن ستر وجه المرأة المحرمة عند الرجال هو أوجب من قولهم لها بوجوب كشفه حال الإحرام، لهذا لم يتناقضوا، فمن نقل الإجماع على كشفه كابن عبد البر نقل أيضا في ذات المكان الإجماع على وجوب ستره سدلاً عن الرجال، ولا يمكن أن يكون لأن ستره عن الرجال، سنة ومستحب ومثله:
1 - قال ابن عبد البر - المالكي -: (وأجمعوا أن إحرامها في وجهها دون رأسها، وأنها تخمر رأسها وتستر شعرها وهي محرمة، أجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال إليها، ولم يجيزوا لها تغطية وجهها أي وهي محرمة بنحو خمار إلا ما ذكرنا عن أسماء) (1) انتهى
2 - ونقل الحافط ابن حجر في الفتح: (وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستر به عن نظر (1) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (15/ 108).

الجزء: 1 - الصفحة: 412

الرجال ولا تخمره إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر قالت «كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر» تعني جدتها، قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلاً كما جاء عن عائشة قالت «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا مر بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات فإذا جاوزنا رفعناه») (1) انتهى.
وهنا كان مقصد العلماء هو نفسه ما قصده القاضي عياض وغيره ممن قالوا بجواز كشف المرأة في طريقها وحيث أمنت من نظر الرجال لها.
3 - قال الشوكاني رحمه الله تعالى: عند حديث: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه» (2) قال: تمسك به أحمد فقال: إنما لها أن تُسدل على وجهها من فوق رأسها. واستدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبًا منها، فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها. لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره مطلقًا كالعورة) (3) انتهى كلامه.
وانظر لقوله: (تحتاج إلى ستر وجهها) وكلام ابن عبد البر، وابن المنذر في سترها عن أعين الناس، هذه لوحدها عبارات مفهومة لا تقال (1) فتح الباري (باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر).
(2) أخرجه أبو داود والبيهقي وأحمد وغيرهم، ويؤيده ما جاء نحوه عن أختها أسماء، وما جاء عن حفيدتها فاطمة، ولهذا قال الألباني في "جلباب المرأة": (حسن في الشواهد).
(3) نيل الأوطار (5/ 6).

الجزء: 1 - الصفحة: 413

في أمر في أصله سنة ومستحب، فكيف مع إجماعهم على وجوب كشفه؟ أفيقال: (تحتاج إلى ستر وجهها) ويكون أيضا بعد ذلك سترُهُ سنة ومستحب؟
4 - وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام) (1).
وقولها (من الرجال) تعليل يدل على اللزوم والفرض ولو في الحج وهي ليست من أمهات المؤمنين، ويدل على أن تغطيته ليست على كل حال وإنما عند وجود الرجال.
5 - وأخرج الإمام مالك في "الموطأ" (باب تخمير المحرم وجهه) عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر التابعية أنها قالت: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق) (2).
6 - وقال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي: (المسألة الرابعة عشرة: قوله في حديث ابن عمر: «لا تنتقب المرأة» وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئاً من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها) (3) انتهى.
فكل ما سبق يدل على أن الستر ليس واجباً لذاته وعلى كل حال وإنما يجب عند وجود الرجال وخاصة في حق المحرمة، وأن قولهم للفظة (1) أخرجه الترمذي وابن خزيمة وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه الألباني في كتابه جلباب المرأة.
(2) وهذا الحديث جمع شروط الصحة عند الشيخين بل هو على شرطهما.
(3) عارضة الأحوذي (4/ 56).

الجزء: 1 - الصفحة: 414

(فرض) هو عند كلامهم في حكم أشد وألزم من غيره، كما قالوا في حجاب أمهات المؤمنين وعدم ظهور شخوصهن وعدم الرخصة لهن في كشف وجوههن وأكفهن عند الشهادة ونحوها، بعكس ما هو جائز لغيرهن من النساء، كما تقدم معنا في مبحث الخصوصية.

مذهب القائلين بوجوب ستر المرأة لوجهها لمجرد خروجها:
وذهب فريق آخر من أهل العلم المتقدمين على وجوب ستر المرأة لوجهها وذلك بمجرد خروجها في طريقها، ولو كانت الطريق خالية، لأن في كشفها في طريقها مظنة لأن يراها الرجال، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها) (1).
قال الإمام الطبراني (ت: 360 هـ) عند تفسيره لآية الإدناء: (قال المفسِّرون: يُغطِّين رؤُوسَهن ووجوههن إلا عَيناً واحدة. وظاهرُ الآية يقتضي أنْ يكُنَّ مأمورات بالسَّتر التام عند الخروجِ إلى الطُّرق، فعليهن أن يَستَتِرْنَ إلا بمقدار ما يعرفنَ به الطريق) (2) انتهى.
وسنأتي لمزيد نقل لأقوالهم لاحقاً.
وما سننقله الأن هو تأكيد جديد لما قلناه سابقاً من الإجماع على وجوب ستر وجه المرأة وما فهمه أهل العلم من كلام القاضي عياض لترى كيف أنهم لم يناقشوه او يفهموا منه ما فهمه اليوم دعاة السفور: (1) أخرجه الترمذي وابن حبان عن ابن مسعود بسند صحيح. انظر الإرواء (1/ 303).
(2) "التفسير الكبير" للإمام الطبراني. سورة الأحزاب الآية (59).

الجزء: 1 - الصفحة: 415

7 - فهم الإمام النووي لكلام القاضي عياض:
الإمام النووي هو من نقل كلام القاضي عياض ومع ذلك قال بعده كلاما فسره به يدل على خطأ فهم دعاة السفور اليوم لقوله أو بترهم لكلامه ولعلهم - من غير قصد - لهذا لم ينقلوه بتمامه واقتصروا على نقل كلام القاضي بفهمهم الخاطئ له.
ولهذا سنورده كما جاء في شرح النووي لصحيح مسلم عند شرحه لحديث جرير رضي الله عنه: (قال القاضي: قال العلماء: وفي هذا حجة أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها، وإنما ذلك سنة مستحبة لها، ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي).
فقال النووي عقبه مباشرة: (وهو حالة الشهادة والمداواة وإرادة خطبتها، أو شراء الجارية أو المعاملة بالبيع والشراء وغيرهما ونحو ذلك، وإنما يباح في جميع هذا قدر الحاجة دون ما زاد والله أعلم) (1) انتهى كلامه.
فهذا هو فهمهم لكلام القاضي عياض، كما أن النووي مشهور بقوله بوجوب تحجب حتى الإماء ولو شعر أن في كلام القاضي شيء مما يقوله أهل السفور اليوم لما سكت عنه فما قاله بعد نقله لكلامه لهو من أدل الأمور على أنهم لم يفهموا من كلام القاضي سفور ولا شيء مما ينسبه إليه أهل السفور اليوم. (1) شرح النووي على صحيح مسلم، باب نظر الفجأة (14/ 139).

الجزء: 1 - الصفحة: 416

وقوله: (وفى هذا حجة أنه لايجب على المرأة أن تستر وجهها فى طريقها) وهذا كما سترى فيه خلاف، كما هو ظاهر من قوله، حيث ان بعضهم لم يعتبره حجة وأوجب عليها ستره في طريقها ولمجرد خروجها ولو لم يكن هناك بالطريق رجال؛ لأنهم قالوا أن في خروجها مظنة لأن يراها الرجال من غير أن تشعر فتقع الفتنة بها وردوا على هذا الكلام بأن نظر الفجأة الذي في حديث جرير لا يلزم من وقوعه أن يكون بسبب أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في طريقها الخالي، فقد يحصل لها ذلك أثناء سقوطها أو بسبب ريح أو من فوق سطح أو وهي في بيتها أو غير ذلك ونحوه كثير، فلا يفهم من وقوع نظر الفجأة أنه يجوز للنساء كشفهن لوجوههن في الطريق الخالية.
ولهذا لما كثر الفساد في الناس وتهاونت النساء في الستر منع من ذلك كثير من الأئمة والفقهاء ممن كانوا يرون جواز ذلك احتياطاً وورعاً من فساد الناس وتساهلهم.
8 - وهذا ما نقله الشوكاني عن ابن رسلأن: (ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه وبخاصة عند فساد الناس) (1) انتهى.
ومعناه ظاهر فلا يجوز النظر للنساء أو كشفهن للوجوه إلا لحاجة.
ويزيدك تأكيدا على أنهم قصدوا ذلك.
9 - ما قاله الشوكاني في "السيل الجرار": (وأما تغطية وجه المرأة - يعني في الإحرام - فلما روي أن إحرام المرأة في وجهها، ولكنه لم (1) نيل الأوطار للشوكاني (6/ 114).

الجزء: 1 - الصفحة: 417

يثبت ذلك من وجه يصلح للاحتجاج به، وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث عائشة قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه» وليس فيه ما يدل على أن الكشف لوجوههنَّ كان لأجل الإحرام بل كنّ يكشفن وجوههن عند عدم وجوب من يجب سترها منه، ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه) (1).
10 - وقال الصنعاني: (يباح كشف وجهها حيث لم يأتِ دليل بتغطيته والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها الأجنبي، فهذه عورتها في الصلاة وأما عورتها بالنظر إلي أجنبي إليها فكلها عورة) (2).
12 - قال في حاشية الشرواني على تحفة المحتاج - شافعي-: (من تحققت من نظر أجنبي لها يلزمها ستر وجهها عنه وإلا كانت معينة له على حرام فتأثم) (3).
فهل يقول أحد أن المصنف يقول بسفور وجه المرأة بين الرجال ودون أن يكمل العبارة أو يفهم مقصده ومراده بتمامه ومما قاله بعده في حال لو تيقنت من نظر أجنبي لها أنه (يلزمها ستر وجهها عنه وإلا كانت معينة له على حرام فتأثم)؟ .
13 - ومثله قال ابن حجر في التحفة: (نعم من تحققت نظر أجنبي لها يلزمها ستر وجهها عنه وإلا كانت معينة له على حرام فتأثم) انتهى. (1) السيل الجرار (2/ 180).
(2) سبل السلام (1/ 383).
(3) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (6/ 193).

الجزء: 1 - الصفحة: 418

وهذا ما عنيه تماماً القاضي عياض وهو كشفها في طريقها ولا ناظرَ لها من الرجال.
وكأنهم اعتبروها رخصة يجوز لها كشف وجهها عند خلو الطريق ولكن عند فساد الناس لم يتساهلوا فيه كما لم يتساهلوا من قبل في كشف الشابة لوجهها عند الرخصة ولو لحاجة، وكما منعوا الخاطب من النظر للمخطوبة، وهكذا شددوا حتى لا يتساهل الناس وبخاصة عند ظهور الفساد وهذا من حق الأئمة وفي مقدورهم فعله وهو رد الناس لضابط الرخص كما تقدم معنا.
14 - وقال في فتح العلام بشرح مرشد الأنام قوله: (نقل عن القاضي عياض المالكي عن العلماء: أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنها، وضعَّفَ الرملي كلام القاضي وذكر أن الستر واجب لذاته، ثم قال: وحيث قيل بالجواز كره وقيل: خلاف الأولى. وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح حرم النظر إلى المنقبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها، أي ما دار بهما كما بحثه الأذرعي لا سيَّما إذا كانت جميلة) (1) انتهى.
وانظر كيف يحتاطون وبخاصة عند جمال المراة أو شبابها أو وهي منقبة وبخاصة عند فساد الأزمان، وانظر كيف فهم الرملي مقصد القاضي عياض وكيف كان رده ونقاشه معه، فقوله (خلاف الأولى) أي أنه من الأولى خروجها مستترة ولو في عدم وجود الرجال وعلى هذا فيكون غض البصر في الحديث هو عن المرأة المنقبة، كما قال: (1) فتح العلام بشرح مرشد الأنام (1/ 41) ونحوه في مغني المحتاج (3/ 129).

الجزء: 1 - الصفحة: 419

(وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح حرم النظر إلى المنقبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها) فالتحريم حتى في النظر للمنقبة، ولا يلزم منه ما فهمه القاضي عياض لكيفية حصول نظرة الفجأة حتى يقال بجواز خروجهن مكشوفات الوجوه عند خلو الطريق من الرجال.
15 - قال في مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج من "كتاب النكاح": (وَيَحْرُمُ نَظَرُ فَحْلٍ بَالِغٍ إلى عَوْرَةِ حُرَّةٍ كَبِيرَةٍ أجنبيةٍ وَكَذَا وَجْهُهَا وَكَفَّيْهَا عِنْدَ خَوْفِ فِتْنَةٍ وَكَذَا عَنْدَ الأمن عَلَى الصَّحِيحِ) (1) قال الشارح: (عَلَى الصَّحِيحِ) وَوَجَّهَهُ الإمام بِاتِّفَاقِ المسلمين عَلَى مَنْعِ النِّسَاءِ مِنْ الخروج سافرات الْوُجُوهِ، وَبِأن النَّظَرَ مَظِنَّةٌ لِلْفِتْنَةِ وَمُحَرِّكٌ لِلشَّهْوَةِ ... وَظَاهِرُ كلام الشَّيْخَيْنِ (2) أن السِّتْرَ وَاجِبٌ لِذَاتِهِ فَلا يَتَأَتَّى هَذَا الْجَمْعُ وَكلام الْقَاضِي ضَعِيفٌ، وَحَيْثُ قِيلَ بِالْجَوَازِ كُرِهَ وَقِيلَ: خِلَافُ الأولى، وَحَيْثُ قِيلَ بِالتَّحْرِيمِ وَهُوَ الرَّاجِحُ هَلْ يَحْرُمُ النَّظَرُ إلى المنتقبة التي لا يَتَبَيَّنُ مِنْهَا غَيْرُ عَيْنَيْهَا وَمَحَاجِرِهَا أو لا؟ .
قَالَ الأذرَعِيُّ: لَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا وَالظَّاهِرُ أنهُ لا فَرْقَ (3)، لا سِيَّمَا إذا كانت جَمِيلَةً فَكَمْ فِي المحاجر مِنْ خَنَاجِر) انتهى.
16 - وقال الشيخ يوسف بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي: (ولا يجوز للرجل النظر إلى أجنبية إلا العجوز الكبيرة التي لا تشتهى (1) وقد ذهب لتحريم النظر للمرأة ولو عند الأمن من الفتنة ولو لحاجة كثير من الأئمة مر معنا كلامهم في مبحث نقل اقوال الفقهاء.
(2) يعني النووي والرافعي.
(3) أي لا فرق في تحريم النظر للمرأة سواءً كانت كاشفة لشيء من زينتها أو مستترة منقبة.

الجزء: 1 - الصفحة: 420

مثلها والصغيرة التي ليست محلًا للشهوة ويجب عليه صرف نظره عنها، ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت) (1) انتهى.
وقوله: (ويجب عليه صرف نظره عنها) هو تماماً نفس كلام القاضي:
(ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض شرعي) أي سواء خرجت كاشفة معتقدة خلو الطريق من نظر الرجال إليها أو كانت مستترة فلا يجوز أيضا النظر إليها وتأملها من خلف جلبابها ولو بدون شهوة، كما قاله الكثيرون من أهل العلم، أما مع الشهوة يتأملها من خلف حجابها فهذا باتفاق عندهم حرام.
ومع ذلك قال هنا بعده: (ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت) ولتعلم أن مقصد القاضي هو نفسه ما قاله غيره في سير المرأة في طريقها حيث لا يوجد رجال ولا فتنة ولا شهوة ومثله:
17 - قال في البحر الرائق شرح كنز الدقائق - حنفي- في المحرمه (والمراد بكشف الوجه عدم مماسة شيء له فلذا يكره لها أن تلبس البرقع لأن ذلك يماس وجهها، كذا في المبسوط، ولو أرخت شيئا على وجهها وجافته لا بأس به، كذا ذكر الأسبيجابي، لكن في فتح القدير أنه يستحب وقد جعلوا لذلك أعوادا كالقبة توضع على الوجه وتستدل من فوقها الثوب، وفي فتاوى قاضي خان، ودلت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة. ا. هـ. وهو يدل على أن هذا الإرخاء عند الإمكان ووجود الأجانب واجب عليها إن كان المراد لا يحل أن تكشف فمحمل الاستحباب عند عدمهم وعلى أنه عند عدم (1) مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام (صـ 120).

الجزء: 1 - الصفحة: 421

الإمكان فالواجب من الأجانب غض البصر, لكن قال النووي في شرح مسلم قبيل كتاب السلام في قوله: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري» قال العلماء وفي هذا حجة أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها, وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجال غض البصر عنها إلا لغرض شرعي. ا. هـ. وظاهره نقل الإجماع فيكون معنى ما في الفتاوى لا ينبغي كشفها, وإنما لا تجهر بالتلبية لما أن صوتها يؤدي إلى الفتنة على الصحيح أو عورة على ما قيل كما حققناه في شروط الصلاة) (1) انتهى.
وانظر لقول الإمام من أتباع أبي حنيفة النعمان - عليهم رحمة الله - حيث قال: (وهو يدل على أن هذا الإرخاء عند الإمكان ووجود الأجانب واجب عليها) فدل على ما سبق وقلناه من أن قول من قال أن الوجه ليس بعورة لا يلزم منه عندهم عدم وجوب ستره، وكذلك يدل على أن الإجماع على ستر المحرمة لوجهها عند وجود الأجانب أوجب من إجماعهم على كشفه للإحرام وهذا باتفاقهم جميعا.
18 - وقال في المنتقى شرح الموطأ للإمام الباجي المالكي: (مسألة: إذا ثبت ذلك فعلى المرأة أن لا تلبس مواضع الإحرام منها مخيطا يختص به والذي يختص بالوجه من المخيط النقاب والبرقع والذي يختص بالكفين القفازان فوجب على المرأة أن تعريهما من ذلك ويستحب لها أن تعريهما من غير ذلك من اللباس فإن أدخلت يديها في قميصها فلا شيء عليها؛ لأن ذلك لا يختص بها ولا سبيل إلى (1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (فصل لم يدخل مكة ووقف بعرفة).

الجزء: 1 - الصفحة: 422

الاحتراز منه وبالله التوفيق. قولها: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات تريد أنهن كن يسترن وجوههن بغير النقاب على معنى التستر؛ لأن الذي يُمنع النقاب أو ما يجري مجراه على ما ذكرناه، وإضافة ذلك إلى كونهن مع أسماء بنت أبي بكر؛ لأنها من أهل العلم والدين والفضل وأنها لا تقرهن إلا على ما تراه جائزا عندها ففي ذلك إخبار بجوازه عندها وهي ممن يجب لهن الاقتداء بها وإنما يجوز أن يخمرن وجوههن على ما ذكرنا بأن تسدل ثوبا على وجهها تريد الستر ولا يجوز أن تسدله لحر ولا لبرد فإن فعلت ذلك فعليها الفدية) انتهى.
والمقصد مما تقدم هو التنبيه فيما يختلفون وحديث عائشة وأسماء وفاطمة بنت المنذر وغيرها دليل على كشفهن في الطريق ولا رجال وهو كافٍ لبيان مقصد ومراد الأئمة كالقاضي عياض وغيره ودليل لمن ذهب لمثل هذا القول من جواز كشف المرأة لوجهها حيث لا رجال يرونها وهو أيضا رد لشبهة أهل السفور ولم يقل أحد من المتقدمين أن حديث جرير أو عائشة أو كلام القاضي عياض يدل على عدم وجوب ستر المرأة لوجهها أو أن سترها لوجهها عند الرجل سنة ومستحب، وإنما قالوا في طريقها.
أو كما قال ابن مفلح للأجنبيات كنحو إماء الغير أو الأجنبيات من الكافرات، فتنبه للفرق الشاسع بين ما يختلفون فيه وبين ما يقوله وينسبه لهم دعاة السفور اليوم، حيث أنهم لو قصدوا وأرادو النساء المسلمات الحرائر لما صعب عليهم ذلك ولما أستدل ابن مفلح بمثل ما استدلوا به من إنكار عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الإماء التستر والتشبه بالحرائر أو استدلالهم في المسألة بحديث المكاتب ونحو ذلك، مما هو

الجزء: 1 - الصفحة: 423

بعيد جداً عن استدلالات أهل السفور اليوم، ولصرحوا به أبلغ تصريح كما صرحوا في آية الإدناء وغيرها بأنها الأمر للنساء الحرائر بستر وجوههن وهذا غاية ما عند أهل السفور من الأدلة لينصروا مذهبهم بأدنى الاحتمالات والأوهام والشبه، أليس في أقوال المتقدمين قول صريح لما يريدونه حتى لووا أعناق الأدلة وأقوال أهل العلم لتوافق أهوائَهم، ولو أدى ذلك لتحريفها وتبديلها وتصحيفها من غير أن يشعروا.
ويكفيك أن تعلم أن كل ما قالوه وفهموه وفسروه على أنها أدلة من الكتاب والسنة على سفور وجه المرأة المسلمة لم يكن لهم في ذلك القول والفهم والتفسير سلف.
ولم تُثَرْ هذه البلبلة والشبه إلا حديثا، فليس في أقوال المتقدمين ما يخالف وجوب ستر المرأة لوجهها بل العكس كما هي النقول عنهم هنا عن أجلة الأعلام فمن بقي لهم؟ فكان في موضع ما ادعاه القوم رد على باطلهم لو يعلمون.

الجزء: 1 - الصفحة: 424

الشبهة المثارة من أهل السفور عن مالك في جواز مؤاكلة المرأة للرجل
قال الشيخ الألباني في الرد المفحم: (سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله) انتهى كلامه.
وطبقه على ما يقوله الشيخ محمد الألباني غفر الله لنا وله كما في كتابه الآخر جلباب المرأة) جزء 1 صفحة 78) فقال: (ويؤيد ذلك قوله تعالى في صدر الآية المتقدمة: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ... وقل للمؤمنات يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ... } [النور: 31 - 32]. فإنها تشعر بأن في المرأة شيئاً مكشوفاً يمكن النظر إليه فلذلك أمر تعالى بغض النظر عنهن وما ذلك غير الوجه والكفين (إلخ كلام الشيخ الألباني.
وسبحان الله أتؤخذ أحكام الله وكشف عورات المسلمات بمثل هذه الأدلة من الاستشعارات؟ وترد وتُأوَّل الآيات والأحاديث المحكمات وأقوال الأئمة العظماء والمفسرين الكبار حتى لا نعلم أحدا من أهل العلم - أي أحد - قال بقولهم في السفور.
فكيف ينقل مثل هذا الكلام بهذا الفهم الخطير ثم يقول بغض البصر هذه مصيبة، هذا والله هو نفس ما يدعو له أهل الفساد، فكيف يفهم من كلام

الجزء: 1 - الصفحة: 425

الإمام مالك أنه يأكل مع المرأة الأجنبية والتي يجب عليه أن يغض بصره عنها هذا فهم خاطيء وخطير لكلام الأئمة ومتناقض مع بقية أقوالهم جميعا، فهل معناه أن يأكل من قفاه ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول الإمام الشاطبي - رحمه الله -: (إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات الأحوال، والدليل على ذلك أمور ... - ثم ذكرها - إلى أن قال: وهذا الموضع كثير الفائدة عظيم النفع بالنسبة إلى المتمسك بالكليات إذا عارضتها الجزئيات وقضايا الأعيان، فإنه إذا تمسك بالكلّي كان له الخيرة في الجزئي في حمله على وجوه كثيرة، فإن تمسك بالجزئي لم يمكنه مع التمسك الخيرة في الكلي فثبت في حقه المعارضة ورمت به أيدي الإشكالات في مهأو بعيدة، وهذا هو أصل الزيغ والضلال في الدين؛ لأنه اتباع للمتشابهات وتشكك في القواطع المحكمات) (1).
هذا والله قول لا سلف له بل هو الشذوذ والغرابة وزلة منه رحمه الله، كقوله في تحريم الذهب المحلق (2)، وكقوله في أن المحرم لو تحلل يوم العاشر وخلع إحرامه ولم يطف بالبيت في نفس يومه ذلك، رجع عليه (1) الموافقات (3/ 260). للإمام أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله المتوفى سنة 790 هـ.
(2) قال الإمام المفتي محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: (بعض الناس ذهب إلى المنع من تحلي النساء بالذهب وكتب في ذلك وهذا خلاف ما في الأحاديث المصرحة بذلك، والذي كتب في ذلك ناصر الدين الألباني وهو صاحب السنة ونصرة للحق ومصادمة لأهل الباطل، ولكن له بعض المسائل الشاذة، من ذلك هذه المسألة وهو عدم إباحته ـ ذكر وجمع آثارًا ولكنها لا تصلح أن تعارض الأحاديث) انتهى من فتاوى الشيخ (ج 4/ ص 92) رقم الفتوى [1027]. وممن رد على هذا القول أيضا سماحة الشيخ ابن باز وغيرهم رحم الله الجميع.

الجزء: 1 - الصفحة: 426

إحرامه مرة أخرى ووجب عليه لبسه كما كان محرما، وهذا بناء على حديث ليس عليه العمل عند أهل العلم كما قال ذلك ابن حزم الظاهري في كتابه المُحَلى "من كتاب الحج" - مع ظاهريته - ولم يأخذ به ولا بمذهب السفور لمخالفته للإجماع.
وكأن الشيخ الألباني كلما قرأ شيئا من خلاف المتقدمين حمله على فهمه ولو كان يعارضه من وجه آخر، فهو يقول بغض البصر عن وجه المرأة الكاشفة ثم يستدل بجواز مؤاكلتها ويفهم من سؤال مالك أنها كاشفة عن وجهها أو تؤاكل من لا يحل له النظر إليها! .
وبالتالي فكلام الألباني في الحجاب نظري متناقض من وجوه عديدة لا يمكن تطبيقه أبداً وفيه من النقولات والنسب الغير صحيحة الكثير جداً ولا داعي هنا لذكرها إلا إذا طمسنا كلام أهل العلم مجاملة لخطأ الشيخ رحمه الله.
وطبقه على أقوال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأهل العلم عند شرحهم لحديث نظر الفجأة السابق والمعروف وغيره حيث قالوا: (أي البغتة) (وفاجأه إذا جاء بغتة من غير تقدم سبب) (اصرف بصرك والصرف أن يفتله إلى الشق الآخر والناحية الأخرى) (أي النظرة الأولى إذا كانت من غير قصد) (1) وطبقه على أقوال مالك الذي اشتهرت عنه من منع الخاطب من النظر لمن أراد خطبتها وغيره ممن مروا معنا هل هذا ما قصده أولئك الأئمة الأعلام ممن ألَّفوا وكتبوا وشرحوا وحققوا طوال أربعة (1) راجع في ذلك شروح الحديث، وأيضاً كلامنا في (المبحث الثاني) صفحة (102) عند (تناقض أهل السفور في مسألة غض البصر).

الجزء: 1 - الصفحة: 427

عشر قرناً هل جاء عنهم أن غض البصر في الآية والأحاديث لأن وجه النساء مكشوف وعلى الرجال غض البصر منه؟ لو كان كذلك لظهر لنا أناس رقابهم معكوسة وأعينهم محولَّة، لأنه إن كان الصحابي الفضل بن عباس ينظر للنساء وهو برفقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يحملوه إلا على أن وجوه النساء مكشوفة، ونحن نرى اليوم أننا ما سلمنا والنساء مغطيات وجوههن من الرجال ووقعت من العجائب والغرائب القبيحة من غازل في طريقه العجائز بل وذوي أرحامه وهو لا يدري، وأما لو طبقناه اليوم على قول الألباني من جواز كشف النساء لوجوههن وأنه ألزم الرجال بغض البصر عنهن فكم من حوادث المركبات والطرقات وجرائم الاغتصاب والفواحش التي ما سلمت منها بلاد الغرب مع كامل الحرية والإباحية التي عندهم ومع ذلك فإلاحصائيات مفجعة ومرعبة!
كما أن في سؤال مالك ذكر (غلامها) وقوله: (وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله) فيمكن أن يكون أيضا غلام زوجها أو غلامها أو غيره من العبيد العاملين معه أو ابن زوجها ونحو ذلك، كما يدل عليه نص السوال الموجه لمالك، أو يكون من الرجال غير ذوي الإربة بدليل قوله: (على وجه ما يُعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال)، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان يدخل على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - مخنث، قالت: وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أرى هذا يعرف ما ههنا لا يدخُلَنَّ عليكم هذا فحجبوه) رواه أحمد ومسلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 428

وهذا من دقة وعلم الأئمة في الإفتاء واستحضارهم للنصوص الشرعية العديدة، حتى أنه ذكر (زوجها)! ! فكيف بغيره ممن ذكرهم الله في قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا لِبُعُولَتِهِنَّ أو آبَائِهِنَّ أو آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أو أبنائهن أو أبناء بُعُولَتِهِنَّ أو إخوانهن أو بَنِي إخوانهن أو بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أو نِسَائِهِنَّ أو مَا مَلَكَتْ أيمَانهُنَّ أو التَّابِعِينَ غَيْرِ أولِي الإربة مِنَ الرِّجَالِ أو الطِّفْلِ الذين لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عورات النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بأرجلهن لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إلى اللَّهِ جَمِيعًا أيها المؤمنون لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: 31].
كما أن المرأة في بعض الأوقات تكون مع زوجها ومع ضيق البيوت أو سفرهم للحج أو نحو ذلك فتجمعهم الحاجة في مكان مزدحم مع إخوانه أو قرابته أو خارج البيت ويصعب تفرقهم في الأكل فيأكلون جميعا لضيق البيوت أو الأماكن أو الوقت فما المانع وهي مستترة مغطية وجهها، هذا يحصل في أحيان كثيرة في بيوتنا وبين أسرنا وفي حلنا وترحالنا فتأكل المرأة من تحت نقابها مرة من المرات وحينا من الأحيان بسبب بعض الظروف، فمن قال أن مالكا لم يقصد ممن جاز له أن يرى وجهها بدليل قوله مع زوجها وغلامها أو غيرهم من العبيد أو الرجال الجائز أن تكشف المرأة وجهها لهم كابن زوجها أو نحوه، أو قصد أنها وهي مستترة الوجه كما تضطر المرأة لذلك في بعض الأحيان، فكل ذلك جائز وممكن أفلا يكون إلا ما حرمه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وما يناقض أقوال مالك نفسه وما نقلت عنه بكثرة؟ .

الجزء: 1 - الصفحة: 429

أ- كما قال في مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل - المالكي- "كتاب النكاح" (فصل: نُدب لمحتاج ذي أهبة نكاح بكر):
(فَرْعٌ) قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: يَجُوزُ النَّظَرُ لِلشَّابَّةِ الأجنبية الْحُرَّةِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ: لِلشَّاهِدِ وَلِلطَّبِيبِ وَنَحْوِهِ وَلِلْخَاطِبِ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ عَدَمُ جَوَازِهِ لِلْخَاطِبِ) انتهى. وقد سبق معنا بتمامه.
ب- وقال صاحب مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - حنفي-
في (جواز النظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها فجوزه الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله مطلقاً أذنت المرأة أم لم تأذن لحديثي جابر والمغيرة المذكورين في أول الحسان وجوزه مالك بإذنها وروى عنه المنع مطلقاً) انتهى.
ونحن نعلم أن مالكا لا يصل به القول بالمنع مطلقاً ولكن حرص رحمه الله على عدم تساهل الناس بالرخص وكشفهم لحرمات الله لكل عابث ولَاهٍ ونحو ذلك من مقاصد العلماء الأجلاء، فكيف يقال عنه جواز مؤاكلة المرأة الأجنبية بلا سبب مبيح؟ .
أفيقال أن مالكاً عالم المدينة وتلميذ الصحابة يقول بمخالطة الأجنبيات ومؤاكلتهن بالمعنى الفاسد والمريب الذي يقوله أهل السفور اليوم وينقلون أن الباجي قال: "يقتضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها"، وهذا غلط على الباجي ... فقد أشار العبدري أنها عبارة ابن القطان وأبقاها الباجي على ظاهرها وبكل الأحوال نقول سبحان الله أتترك الشريعة وكلام المئات من الأئمة

الجزء: 1 - الصفحة: 430

بمثل هذه الشبه أو لمثل كلام قاله الباجي رحمه الله أو غيره، غير واضح الدلالة، لا ندري ما قصد صاحبه وما مراده، وهل هو يقصد في حالة الحاجة والضرورة أو يقصد الرجال ممن جاز نظرهم لها كغلامها وابن زوجها ونحوهم كما قاله مالك بنفسه وهل نقله النساخ عنهم بتمامه، يا سبحان الله؟ ! والحق ان نحمل كلامهم على من ذكرهم الله في الآية الكريمة السابقة أو عند الحاجة والضرورة أو بما عناه صاحب الكلام الأصلي الإمام مالك شيخ المذهب بنص العبارة (زوجها) و (من يؤاكله) و (غلامها) ونحوهم ممن (يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال)، ولو فهم مالك من السائل الأجانب لما قال (زوجها) و (من يؤاكله) و (غلامها) وسكت فلم يزد وهو يريد بيان جواز مؤكلة الأجنبي كما يدعيه أهل السفور، فأين ورد قوله الأجانب؟ .
فمقصدهم على ظاهره من جاء في سؤال مالك وجوابه وهم (غلامها) و (زوجها) ونحوهم (على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال) ولو سمحوا اليوم للأجنبي بمؤكلة المرأة فمن الذي أبقوه لا (يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال)، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولهذا فإنه لا يسلم ولا يستقيم لهم ما أرادوه، إلا بتحريف وتبديل كلام أهل العلم ليبدو متناقضاً من وجوه، فردوا المحكمات بمثل هذه من قضايا الأعيان وحكايات الأحوال فرمت بهم أيدي الإشكالات في مهاو بعيدة، وقد مر معنا مثل هذه الشبهات، وبينا بحمد الله تهافتها.

الجزء: 1 - الصفحة: 431

قول أهل السفور نتيجة حتمية لما هو الحاصل اليوم:
ومن ذا يرضى أن تؤاكل ابنته أو زوجته أو أخته أجنبياً عنها، هذا أقل ما يقال فيه أنه ديوث لا يبالي بأحكام الشرع أو لا يعرف أحكامه ومقاصده ومراميه، وهذه نتيجة حتمية لما يقوله اليوم دعاة السفور تشاهدها فيهم وفي غالب النساء السالكات لطريقتهم، من تساهلهم وانفلاتهم عن كثير من أحكام الشريعة الظاهرة والمُحكمة كالأمر لهن بلبس الجلابيب فوق الثياب، وشيئاً فشيئاً إلى وقوعهم في كثير من المنكرات الواضحات من كشفهن لمقدمة شعورهن والاختلاط بالرجال وغير ذلك على اختلاف درجاتها، وصار حجابهن أُلعوبة في أيدي مصممات الأزياء في بلاد الكفر يصممون للمرأة المسلمة حجاباً خاصاً لتسبح به بين الرجال وحجاباً لتلعب به كرة القدم وبقية الألعاب الرياضية كالجمباز وغيرها أمام ناظر الرجال وبحجة أنها غطت رأسها، وخرج منهن أخريات للشوارع بالبنطلونات والتنورات بحجة أنهن مغطيات لرؤوسهن بالحجاب الشرعي، وأحوال الكاشفات لوجوههن ومآلهن للأسوأ والضعف فتجدهن لا يشعرن بلذة الطاعة ولا بطمأنينة المسلمة ولهذا فأغلب الكاشفات لشعورهن عندما يهتدين لمثل هذا الحجاب فإنهن أسرع ما ينتكسن تدريجياً ومن ثم يرمين بهذه الخرقة من فوق رؤوسهن، بعكس غالب المنقبات فمآلهن لحب الستر والتصون والطمأنينة والسكون، حتى أنه يُذكر عن إحدى الأخوات المصريات المنقبات عندما لبست قفازها وصادف أنه في أحد أصابعه قطع فظهر بنانها فقالت بلهجتها: أنه كلما ظهر بنانها تحسُ وكأنها تسير

الجزء: 1 - الصفحة: 432

عارية، فانظر كيف أوصل الحجاب الشرعي المسلمة لمحبته ووجود السكينة والطمأنينة التي تشعر بها وتفرح لها مصداقا لقوله تعالى: {وقرن في بيوتكن} قال الإمام البغوي: (قرأ أهل المدينة وعاصم بفتح القاف (وقَرن) بمعنى اقررن أي الزمن بيوتكن، وقرأ الآخرون بكسرها (وقِرن) وهو أنه أمر من الوقار أي كن أهل وقار وسكون إذا سكن واطمأن) انتهى كلامه بتصرف.
والمعنيان حق وإعجاز، وهو أن يكون البيت هو الغالب من حال المسلمة، ليكون ذلك سببا لتنعم بالسكون والوقار والطمأنينة.
ولهذا والله لو سردنا أقوال أهل العلم في مثل تحريم النظر وما دونه لأطرقتَ حياء وخجلا مما يقوله أهل السفور اليوم عن مالك إمام دار الهجرة فضلا عن غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله:
1 - قال في الثمر الدانى في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبى زيد القيرواني - مالكي-: (ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام فيستحب له أن يصليها منفردا، وإذا خرجت المرأة إليها لا تلبس المشهور من الثياب وهو ما شأنه أن ترقب الناس له ولا تتطيب خوف الفتنة أي يحرم فعل ذلك إن كان الخوف ظنا، ويكره إن كان شكا والعجوزة وغيرها في هذا سواء) (1) انتهى. (1) الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني للشيخ صالح عبد السميع الأزهر.

الجزء: 1 - الصفحة: 433

وانظر قوله في ثيابها (ترقب الناس له) هل يلتفت لهذا ويقوله من يعتقد أن المرأة تخرج كاشفة عن وجهها فضلاً عن أن تأكل معهم (ولا تتطيب خوف الفتنة أي يحرم) (والعجوزة وغيرها في هذا سواء).
2 - وقال أيضاً في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي: (تنبيهات):
(الأول: ما ذكره المصنف إنما هو في حق العاطس الرجل المسلم والمرأة المَحَرمُ أو الأجنبية المتجالَّة (1) أو ما في معناها مما لا تميل إليها النفوس، وأما الشابة التي يخشى منها الفتنة إذا سمعها الرجل الأجنبي تعطس وسمع حمدها فلا يشمتها كما لا يرد سلامها) انتهى.
قوله (إذا سمعها الرجل الأجنبي) لم يقل إذا رآها، فلم يكونوا يتصورون شيئا اسمه سفور وكشف للمرأة وجهها بين الرجال.
3 - وقال في حاشية الطحاوي على المراقي - حنفي - (كتاب الحج): (وفي الفتاوى: الغلام إذا كان صبيح الوجه لا يخرجه الأب من بيته وإن كان بالغاً، كما لا يخرج بنته لأن البنت يشتهيها الرجال فقط والأمرد إن كان صبيح الوجه يشتهيه الرجال والنساء معاً فالفتنة فيه من الجانبين).
4 - وقال أيضاً في حاشية الطحاوي على المراقي - حنفي -
فصل: في كيفية ترتيب أفعال الحج عند كلامه على التلبية: (قوله: ولا ترفع صوتها بل تسمع نفسها للفتنة) انتهى.
وهم يريدونها تجلس مع الرجل تحرك فمها وتؤاكله وتباشره وتحادثه! (1) المتجالة: الكبيرة في السن.

الجزء: 1 - الصفحة: 434

5 - وقال في شرح مختصر خليل للخرشي - مالكي - عند كلامه على الإحرام: (وكذلك يسن له أن يتوسط في التلبية فلا يكثرها جداً حتى يلحقه الضجر ولا يتركها جدا حتى يفوت المقصود منها وهو الشعيرة وهذا في حق الرجل وأما المرأة فإنها تسمع نفسها؛ لأن صوتها عورة يخاف منه الفتنة).
ثم يقولون أن شيخ المذهب يقول بمؤكلة المرأة للاجنبي عنها.
6 - وقال في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - حنفي - (فصل): وأما بيان شرائط الجمعة: (وأما المرأة فلأنها مشغولة بخدمة الزوج ممنوعة عن الخروج إلى محافل الرجال لكون الخروج سببا للفتنة؛ ولهذا لا جماعة عليهن ولا جمعة عليهن أيضا) انتهى.
7 - وقال في تحفة الفقهاء - حنفي - "كتاب أدب القاض"
(وينبغي أن يقدم الرجال على حدة، والنساء على حدة، الأول فالأول. ولا يخلط النساء بالرجال لأنه سبب للفتنة) انتهى.
8 - وكذلك قال في المبسوط - حنفي - "كتاب أدب القاضي"
(قال وينبغي للقاضي أن يقدم النساء على حدة والرجال على حدة؛ لأن الناس يزدحمون في مجلسه، وفي اختلاط النساء مع الرجال عند الزحمة من الفتنة والقبح ما لا يخفى ولكن هذا في خصومة يكون بين النساء فأما الخصومة التي تكون بين الرجال والنساء لا يجد بدا من أن يقدمهن مع الرجال وأن يجعل لكل فريق يوما على قدر ما يرى من كثرة الخصوم فلا بأس بذلك؛ لأنه إذا تركهم يزدحمون على بابه وربما

الجزء: 1 - الصفحة: 435

يقتتلون على ذلك وفيه من الفتنة ما لا يخفى فيجعل ذلك مناوبة بينهم بالأيام ليعرف كل واحد يوم نوبته فيحضر عند ذلك) انتهى.
ولا أدري كيف يكون الرجال على حدة، وأهل السفور ينسبون لهم أنهم قالوا بجواز مؤكلة الرجال الأجانب للمرأة، فكم بينهم من البون الشاسع؟ .

9 - تحفة المحتاج لشرح المنهاج للإمام النووي - شافعي - ... "كتاب النكاح" (قال السبكي وعند نكاحها لا بد أن يعرفها الشاهدان بالنسب، أو يكشف وجهها، لأن التحمل عند النكاح منزل منزلة الأداء. ا. هـ. وفي ذلك بَسطٌ ذَكرته في الفتاوى ويأتي بعضه, ولو عرفها الشاهدان في النقاب لم يحتج للكشف فعليه يحرُم الكشف حينئذ إذ لا حاجة إليه ومتى خشي فتنة أو شهوة لم ينظر إلا إن تعين قال السبكي ومع ذلك يأثم بالشهوة وإن أثيب على التحمل; لأنه فعل ذو وجهين وقال بعضهم: ينبغي الحل مطلقا; لأن الشهوة أمر طبيعي لا ينفك عن النظر فلا يكلف الشاهد بإزالتها ولا يؤاخذ بها كما لا يؤاخذ الزوج بميل قلبه لبعض نسوته والحاكم بميل قلبه لبعض الخصوم ... فلا يجوز أن يجاوز ما يحتاج إليه; لأن ما حل لضرورة يقدر بقدرها ومن ثم قال الماوردي: لو عرفها الشاهد بنظرة لم تجز ثانية أو برؤية بعض وجهها لم يجز له رؤية كله) انتهى.

الجزء: 1 - الصفحة: 436

10 - وقال أيضا في تحفة المحتاج لشرح المنهاج - شافعي - ... " كتاب النكاح") تنبيه كل ما حرُم نظره منه أو منها متصلا حرم نظره منفصلا (قوله كقلامة يد أو رجل) ... وقياس وجوب مواراة قلامة ظفر قدم المرأة لحرمة النظر إليه، وجوب مواراة قلامة ظفر الرجل لحرمة نظر المرأة إليها، قال في الأنوار ولو أبين شعر الأمة أو ظفرها ثم عتقت لم يحرم النظر إليه، لأن العتق لا يتعدى إلى المنفصل. ا. هـ. وهو مبني على أن الأمة لا يحرم النظر إليها إلا بين السرة والركبة منها، وهو ما جزم به قبل، قال وقيل هي كالحرة) انتهى.
وقوله (كالحرة) وهذا مذهب ابن حزم والنووي وأبو حيان المفسر وهو عدم التفريق بين الحرة والأمة في وجوب لبس الجلابيب وستر الوجوه.

11 - وقال في البحر الرائق شرح كنز الدقائق - حنفي -
"باب شروط الصلاة": (وكل عضو هو عورة من المرأة إذا انفصل منها هل يجوز النظر إليه فيه روايتان إحداهما يجوز كما يجوز النظر إلى ريقها ودمعها والثانية لا يجوز وهو الأصح) انتهى.
12 - وقال في حاشية الطحاوي على المراقي - حنفي -
(قوله: أن صوتها عورة هو ما في النوازل وجرى عليه في المحيط والكافي حيث علَّلا عدم جهرها بالتلبية بأن صوتها عورة قال في الفتح: وعلى هذا لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجهاً لكن قال ابن أمير حاج: الأشبه أنه ليس بعورة وإنما يؤدي إلى الفتنة واعتمده في النهر أفاده السيد، وظاهر هذا أن الخلاف في الجهر

الجزء: 1 - الصفحة: 437

بالصوت فقط لا في تمطيطه وتليينه وهو ينافي ما قاله المصنف ونقله المقدسي عن أبي العباس القرطبي في كتابه في السماع (1). ونصه: ولا يظن من لا فطنة له أنّا إذا قلنا صوت المرأة عورة أنّا نريد بذلك كلامها لأن ذلك ليس بصحيح فإنا نجيز الكلام من النساء الأجانب ومحأورتهن عند الحاجة إلى ذلك ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهن ومن هذا لم يجز أن تؤذن المرأة) (2) انتهى.
13 - وقال البخاري في صحيحه عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال. قال: كيف تَمنعهن وقد طاف نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: أي لعمري. لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يُخالِطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حَجْرة (3) من الرجال ... (1) هذا القرطبي هو أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي (ت: 656 هـ) له عدة مؤلفات منها: "المفهم في شرح ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" و"كشف القناع عن حكم مسائل الوجد والسماع" وكتاب "الأعلام بما في دين النصارى من الأوهام"، وهو غير القرطبي صاحب التفسير، نزيل مصر: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح (ت: 671 هـ) فالأول شيخ القرطبي المفسر كما صرح هو بذلك في عدد من كتبه. انظر مثلاً: الجامع لأحكام القرآن (3/ 95) (4/ 13) (5/ 44) (6/ 295) (14/ 229) والتذكرة صـ (120/ 191/236/ 377/421/ 644) والمهم أن نفهم مقصدهم عندما قالوا: أن صوت المرأة عورة.
(2) حاشية الطحاوي على المراقي "باب شروط الصلاة" (فصل في متعلقات الشروط).
(3) ومعنى (حَجْرَة) أي ناحية. يعني أنها لا تُزاحم الرجال في الطواف.

الجزء: 1 - الصفحة: 438

لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت: عنكِ وأَبَتْ) (1) انتهى.
فأين أنتِ يا أمنا ترين ما يقوله اليوم البعض من جواز اختلاط النساء بالرجال بل ومؤاكلة الرجال لهن؟ .
14 - قال الحافظ في الفتح: (وظاهر هذا أن ابن هشام أول من منع ذلك لكن روى الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال: نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء قال: فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة) انتهى.
15 - ولما دخلت مولاة لعائشة قالت لها: يا أم المؤمنين طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: لا آجرك الله لا آجرك الله، تُدافعين الرجال؟ ألا كبّرتِ ومَررتِ) رواه الشافعي والبيهقي.
أين أنت يا أمنا ترين ما يقوله اليوم البعض من اختلاط النساء بل ومؤاكلة الرجال لهن؟ .
16 - قال ابن القيم (ت: 751 هـ): (لا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال، أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة) (2). (1) أبَتْ: أي رفضت وامتنعت أن تُزاحم الرجال لِتستلم الحجَر أو الرُّكن.
(2) "الطرق الحكمية" (ص 326).

الجزء: 1 - الصفحة: 439

17 - وقال في روضة الطالبين للنووي الشافعي: فصل: كل عمل جاز الاستئجار عليه جاز جعله صداقا: (أصدقها تعلُّم سورة فعلمها ثم طلقها إن كان بعد الدخول فذاك وإلا فيرجع عليها بنصف أجرة التعليم وإن طلقها قبل التعليم فقد استحقت جميع التعليم إن دخل وإلا فتعليم النصف وفيه وجهان أحدهما يعلمها وراء حجاب بغير خلوة وأصحهما وهو المنصوص في المختصر أنه قد تعذر التعليم لأنها قد صارت أجنبية ولا تؤمن مفسدة فعلى هذا ترجع بمهر المثل على الأظهر إن دخل وإلا فنصفه وعلى الآخر ترجع بأجرة التعليم أو نصفها) انتهى.
18 - قال الشيخ علي الطنطاوي: (أما الجانبُ الآخر من المصيبة الذي وقفتُ في آخر الحلقة الماضية عنده فهو نزعُ حجابِ البنات والسعي الدائب لاختلاط الشبان بالشابات ... هذا هو باب الشهوات وهو أخطرُ الأبواب عرف ذلك خصوم الإسلام فاستغلوه وأول هذا الطريق هو الاختلاط) (1).
19 - قال في المبسوط - باب النفقة -: (وبالنساء عجز ظاهر عن الاكتساب وفي أمرها بالاكتساب فتنة؛ فإن المرأة إذا أُمرت بالاكتساب اكتسبت بفرجها، فإذا لم يكن لها زوج فهي بمنزلة الصغيرة ونفقتها في صغرها على الوالد لحاجتها، فكذلك بعد بلوغها ما لم تتزوج) (2). (1) ذكريات الشيخ علي الطنطاوي (5/ 268) وفيه كلام مجرب غيور يطول بنا نقله.
(2) وقصده أن المرأة لو تحملت مسئولية نفسها كما هو النظام الغربي فلن يجد بعضهن من يعينها على نفقة نفسها ومن معها فقد تذهب للحرام وإحصائيات التحرش بالعاملات المختلطات لا تحصى وهذا بخلاف عملها بعيداً عن الرجال وفي مكان يحتاجه فيه بنات جنسها.

الجزء: 1 - الصفحة: 440

20 - وعن مالك بن ربيعة رضي الله عنه: (أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للنساء: استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن (1) الطريق، عليكن بحافات الطريق، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به) أخرجه أبو دأود (2).
21 - وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات) (3) أخرجه أبو دأود.
22 - وكان عمر رضي الله عنه: (ينهى أن يدخل المسجد من باب النساء) أخرجه أبو دأود، وهو مما يتقوى بما قبله.
23 - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم مكث قليلا، وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال. قال ابن شهاب رحمه الله: فنرى - والله أعلم - لكي ينفذ من ينصرف من النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم) أخرجه البخاري.
فهل هذا معناه أنهم يختلطون؟ سبحان الله وأهل السفور يريدون كشف الوجه ثم مخالطة االنساء بالرجال ثم مواعدتهن للأكل سويا.
24 - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أخرجه البخاري. (1) أي لا تسرن في وسط الطريق.
(2) وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم: (4392).
(3) قال الألباني في صحيح أبي داود برقم (571): (صحيح على شرط الشيخين).

الجزء: 1 - الصفحة: 441

25 - وقال عطاء أشهد على ابن عباس: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج ومعه بلال فظن أنه لم يُسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم والشيء وبلال يأخذ في طرف ثوبه) (1).
ولا أدري كيف (ظن أنه لم يسمع النساء)؟ أو كما جاء في بعض الروايات (حتى أتى النساء مع بلال) هل هذا يدل على أنهن مختلطات بالرجال كما يريدهم أهل السفور اليوم أم على ماذا تدل هذه؟ .
26 - فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت يارسول الله ذهب الرجال بحديثك - وفي رواية - قال النساء للنبي - صلى الله عليه وسلم - غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله فقال - صلى الله عليه وسلم - اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا فاجتمعن فأتاهن فعلمهن مما علمه الله) رواه البخاري.
ولنا أن نتساءل لماذا لم يطالبن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحضور مجالس الرجال بدل أن يجعل لهن يوماً يجتمعن فيه؟ أتراهن رأين ذلك مباحاً أو ممكناً فلم يطلبوه؟ .
27 - وقال تعالى: {ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ماخطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير} [القصص: 23]. (1) متفق عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 442

28 - قال العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بعد سرده لبعض الأدلة السابقة: (ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة وتشتد الحاجة إليه ويكون في مواضع العبادة كما يقع في الحرم المكي والحرم المدني، نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يزيد المهتدي منهم هدى وأن يوفق ولاتهم لفعل الخيرات وترك المنكرات والأخذ على أيدي السفهاء إنه سميع قريب مجيب وصلى الله على محمد وآله) (1).
وغير ذلك كثير مما لا يمكن حصره.
أفيقال بعد ذلك أن مالكاً عالم المدينة وتلميذ الصحابة وإمام من بعده من الأئمة يقول بمخالطة الأجنبيات ومؤاكلتهن بالمعنى الذي يريده أهل السفور اليوم، وهو قد روي عنه منع الأجنبي من مجرد النظر لمخطوبته أو لمن أراد أن يبايعهن من النساء! .
ألم أقل لك لأطرقتَ حياء وخجلا مما يقوله البعض عن مالك إمام دار الهجرة فضلا عن غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. (1) رسالة مشهورة في تحريم الاختلاط للعلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 443

منهج الإمام ابن حزم الظاهري في مسالة الحجاب وما لحقه من تحريف وتبديل وتصحيف
قال ابن حزم الظاهري "بقية كتاب النكاح"
(مسألة: وَمَنْ أراد أن يَتَزَوَّجَ امرأة حُرَّةً أو أمةً فَلَهُ أن يَنْظُرَ مِنْهَا مُتَغَفِّلاً لَهَا وَغَيْرَ مُتَغَفِّلٍ إلى مَا بَطن مِنْهَا وَظَهَرَ، وَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي أمةٍ يُرِيدُ شِرَاءَهَا. وَلاَ يَجُوزُ لَهُ أن يَنْظُرَ مِنْهَا إلا إلى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ فَقَطْ، لَكِنْ يَأمر امرأة تَنْظُرُ إلى جَمِيعِ جِسْمِهَا وَتُخْبِرُهُ.
برهان ذَلِكَ: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أبصارهم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} فَافْتَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ غَضَّ الْبَصَرِ جُمْلَةً كَمَا افْتَرَضَ حِفْظَ الْفَرْجِ، فَهُوَ عُمُومٌ لاَ يَجُوزُ أن يُخَصَّ مِنْهُ إلا مَا خَصَّهُ نَصٌّ صَحِيحٌ وَقَدْ خَصَّ النَّصُّ نَظَرَ مَنْ أراد الزَّوَاجَ فَقَط.
- وقال بعده أيضا -
مسألة: وَلاَ يَحِلُّ لأحد أن يَنْظُرَ مِنْ أجنبيةٍ لا يُرِيدُ زَوَاجَهَا أو شِرَاءَهَا إن كانت أمةً لِتَلَذُّذٍ إلا لِضَرُورَةٍ.
فإن نَظَرَ فِي الزِّنَا إلى الْفَرْجَيْنِ لِيَشْهَدَ بِذَلِكَ فَمُبَاحٌ لَهُ؛ لأنهُ مَأمورٌ بِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ، قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {كُونُوا قَوَّامينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} وَلاَ سَبِيلَ لَهُمْ إلى أَدَاءِ الشَّهَادَةِ فِي الزِّنَا إلا بِصِحَّةِ النَّظَرِ إلى الْفَرْجَيْنِ وَالتَّثَبُّتِ فِي ذَلِكَ، وَأما فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَالْوَجْهُ وَالكفان كَمَا قَدَّمْنَا آنفا عِنْدَ الشَّهَادَةِ عَلَيْهَا أو لَهَا أو مِنْهَا.

الجزء: 1 - الصفحة: 444

برهان ذَلِكَ: قَوْلُ اللَّهِ تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ... } الآيَةَ. فَذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي هَذِهِ الآيَةِ: زِينَتَهُنَّ زِينَةً ظَاهِرَةً تُبْدَى لِكُلِّ أَحَدٍ وَهِيَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَقَطْ، وَزِينَةً بَاطِنَةً حَرَّمَ عَزَّ وَجَلَّ إبْدَاءَهَا إِلاَّ لِمَنْ ذَكَرَ فِي الآيَةِ ... وَقَدْ أوضَحْنَا فِي " كِتَابِ الصَّلاَةِ " أن المرأة كُلَّهَا عَوْرَةٌ إلا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ فَحُكْمُ الْعَوْرَةِ سَوَاءٌ فِيمَا ذَكَرْنَا) انتهى كلام ابن حزم رحمه الله.
وقوله: (فَحُكْمُ الْعَوْرَةِ سَوَاءٌ) قصده أي في الصلاة وخارج الصلاة فيجوز للأجنبي النظر إليه، وأنت ترى أنه لم يعد الوجه والكفين من العورة وهو نفس الاستنتاج الذي قال به من حدد القدر مما ينكشف من المرأة حال الضرورة والصلاة وهم كثير من المفسرين والفقهاء، وإن كانت استدلالات أولئك أكثرها قياسية، بعكسه هو فإنه لا يأخذ به، ولهذا ذكر حديث الخثعمية مرة أخرى في المُحَلى من - كتاب الصلاة - وقال إنها كانت كاشفة لوجهها: (فَلَوْ كان الْوَجْهُ عَوْرَةً يَلْزَمُ سَتْرُهُ لَمَا أَقَرَّهَا عليه السلام عَلَى كَشْفِهِ بِحَضْرَةِ النَّاسِ وَلأمرها أن تُسْبِلَ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقٍ، وَلَوْ كان وَجْهُهَا مُغَطًّى مَا عَرَفَ ابن عَبَّاسٍ أحَسْنَاءُ هِيَ أم شَوْهَاءُ فَصَحَّ كُلُّ مَا قُلْنَاهُ يَقِينًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرا).
ولأنه ظاهري يريد أن يستدل بهما على أن الوجه والكفين ليسا بعورة في الصلاة ولا عند الحاجة فيجوز ظهورهما في هذين الحالين للخاطب والشاهد وغيرهم، وقد ثبت معنا مما تقدم أنه وإن جاء عن بعض أهل العلم ممن مر بحديث الخثعمية واستنتج أنها كانت كاشفة عن وجهها،

الجزء: 1 - الصفحة: 445

فكان لفهمهم أن ذلك لسبب مبيح، وهو عرضها من أبيها رجاء أن يتزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يفهموا أو يقولوا أن ذلك دليل على جواز أن تخرج المرأة سافرة بين الرجال أو أن النساء في عهده - صلى الله عليه وسلم - كن يخرجن مكشوفات الوجوه سافرات أو نحو ذلك من العبارات المحدثة مما يقوله اليوم ويبثه أهل السفور، وإنما قالوا ليس بعورة، فلا (يَلْزَمُ سَتْرُهُ) على كل حال كما هو الحال في حق أمهات المؤمنين ولكن عند الحاجة من خاطب وشهادة فيجوز.
ولهذا قال ابن حزم في "كتاب النكاح" أيضاً: (إلا أنهُ لاَ يَحِلُّ لأحد أن يَتَعَمَّدَ النَّظَرَ إلى شَيْءٍ مِنْ امرأة لاَ يَحِلُّ لَهُ: لاَ الْوَجْهَ، وَلاَ غَيْرَهُ إلا لِقِصَّةٍ تَدْعُو إلى ذَلِكَ، لاَ يُقْصَدُ مِنْهَا مُنْكَرٌ بِقَلْبٍ أو بِعَيْنٍ) انتهى.
وهو ما يعبر عنه غيره بأمن الشهوة والفتنة، بالإضافة لما سبق وذكرناه عنه أولاً والأقوال في مثل ذلك لا تحصى ولا تستقصى.
ثم يفهمون من بعض كلام ابن حزم في المُحَلى من "كتاب الصلاة" وهو يتكلم عن عورة المرأة في الصلاة وخارجها ما يدلل على كونهما ليسا بعورة وإباحة كشفهما عند الحاجة والصلاة (وَأما المرأة فإن اللَّهَ تعالى يَقُولُ: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخمرهن عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا لِبُعُولَتِهِنَّ} إلى قَوْلِهِ: {وَلاَ يَضْرِبْنَ بأرجلهن لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} فَأمرهن اللَّهُ تعالى بِالضَّرْبِ بِالخمار عَلَى الْجُيُوبِ وَهَذَا نَصٌّ عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَالْعُنُقِ وَالصَّدْرِ، وَفِيهِ نَصٌّ عَلَى إباحة كَشْفِ الْوَجْهِ

الجزء: 1 - الصفحة: 446

لاَ يُمْكِنُ غَيْرُ ذَلِكَ أصلاً) انتهى كلام ابن حزم من "كتاب الصلاة". وهو يتكلم في عورة المرأة في الصلاة.
وهكذا غيرهم من الأئمة الذين ينقلون أقوالهم مبتورة خارج سياقها العام أو لعدم معرفتهم بطريقة ومنهج كل مذهب بدليل أنهم لا يهتمون ولا يبالون بتعارضها مع أقوالهم الأخرى أو بالجمع بينها، ثم يفهمونها من نوع الفهم الذي قالوه وأفسدوا على الناس الحياء والدين.
* * *

نَقلُ أهل السفور هجوم ابن حزم على من فرق بين الأَمة والحرة في لبسهن للجلابيب في الصلاة وخارجها:
حيث قال جمهور العلماء على أن عورة الأمة في الصلاة وخارجها غير عورة الحرة في الصلاة وخارجها، فالأمة في الصلاة وخارجها عند عامة أهل العلم يجوز لها أن تصلي وتخرج مكشوفة الرأس، ولهذا اعترض عليهم ابن حزم بشدة في "كتاب الصلاة" فقال: (وَأما الْفَرْقُ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالأمة فَدِينُ اللَّهِ تعالى واحد وَالخلقةُ وَالطَّبِيعَةُ واحدة، كُلُّ ذَلِكَ فِي الْحَرَائِرِ وَالإماء سَوَاءٌ حَتَّى يأتي نَصٌّ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي شَيْءٍ فَيُوقَفُ عِنْدَهُ. فإن قيل: أن قَوْلَ اللَّهِ تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا لِبُعُولَتِهِنَّ أو ابَائِهِنَّ} يَدُلُّ عَلَى أنهُ تعالى أراد الْحَرَائِرَ.
فَقُلْنَا: هَذَا هُوَ الْكَذِبُ بِلاَ شَكٍّ لأن الْبَعْلَ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ: السَّيِّدُ وَالزَّوْجُ وَأيضا فَالأمة قَدْ تَتَزَوَّجُ؛ وَمَا عَلِمْنَا قَطُّ أن الإماء لاَ يَكُونُ لَهُنَّ: أبناء وَآبَاءٌ وَأخْوَالٌ وَأَعْمَام كَمَا لِلْحَرَائِرِ.

الجزء: 1 - الصفحة: 447

وَقَد ذَهَبَ بَعْضُ مَنْ وَهَلَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن ذَلِكَ اَدْنَى أن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ} [الأحزاب: 59]، إلى أنهُ إنمَا أمر اللَّهُ تعالى بِذَلِكَ لأن الْفُسَّاقَ كانوا يَتَعَرَّضُونَ لِلنِّسَاءِ لِلْفِسْقِ فَأمر الْحَرَائِرَ بِأن يَلْبَسْنَ الجلابيب لِيَعْرِفَ الْفُسَّاقُ أنهُنَّ حَرَائِرُ فَلاَ يَعْتَرِضُوهُنَّ.
قَالَ عَلِيٌّ: وَنَحْنُ نَبْرَأ مِنْ هَذَا التَّفْسِيرِ الْفَاسِدِ الَّذِي هُوَ: إما زَلَّةُ عَالم وَوَهْلَةُ فَاضِلٍ عَاقِلٍ أو افْتِرَاءُ كَاذبٍ فَاسِقٍ؛ لأن فِيهِ أن اللَّهَ تعالى أطْلَقَ الْفُسَّاقَ عَلَى أَعْرَاضِ إماءِ المسلمين وَهَذِهِ مُصِيبَةُ الأبدِ وَمَا اختلف اثْنَان مِنْ أهل الإسلام فِي أن تَحْرِيمَ الزِّنَا بِالْحُرَّةِ كَتَحْرِيمِهِ بالأمة وَأن الْحَدَّ عَلَى الزَّاني بِالْحُرَّةِ كَالْحَدِّ عَلَى الزَّاني بالأمة وَلاَ فَرْقَ، وَأن تَعَرُّضَ الْحُرَّةِ فِي التَّحْرِيمِ كَتَعَرُّضِ الأمة وَلاَ فَرْقَ وَلِهَذَا وَشِبْهِهِ وَجَبَ أن لاَ يُقْبَلَ قَوْلُ أحد بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ إلا بِأن يُسْنِدَهُ إليه عليه السلام.
حدثنا - ثم ساق بالسند - عَنْ عَائِشَةَ أم المؤمنين أن رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إلا بِخِمَارٍ.

الجزء: 1 - الصفحة: 448

قَالَ عَلِيٌّ: وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبي بَكْرٍ عَنْ أمهِ أنهَا سَاَلَتْ أم سَلَمَةَ أم المؤمنين: فِي كَمْ تُصَلِّي المرأة. قَالَتْ: فِي الدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُوَارِي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا وَفِي الخمار.
قَالَ عَلِيٌّ: لَمْ يَخْفَ عَلَيْنَا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه فِي خِلاَفِ هَذَا وَعَنْ غَيْرِهِ (1) وَلَكِنْ لاَ حُجَّةَ فِي أحد دُونَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَإذا تَنَازَعَ السَّلَفُ رضي الله عنهم وَجَبَ الرَّدُّ إلى مَا افْتَرَضَ اللَّهُ تعالى الرَّدَّ إليه: مِنْ القرآن وَالسُّنَّةِ؛ وَلَيْسَ فِي القرآن وَلاَ فِي السُّنَّةِ: فَرْقٌ فِي الصَّلاَةِ بَيْنَ حُرَّةٍ، وَلاَ أمةٍ ... فإن قَالُوا: قَدْ جَاءَ الْفَرْقُ فِي الْحُدُودِ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالأمة.
قلنا: نَعَمْ وَبَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ فَلِمَ سَاويْتُمْ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ فِيمَا هُوَ مِنْهُمَا عَوْرَةٌ فِي الصَّلاَةِ وَفَرَّقْتُمْ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالأمة فِيمَا هُوَ مِنْهُمَا عَوْرَةٌ فِي الصَّلاَةِ، وَقَدْ صَحَّ الإجماع وَالنَّصُّ عَلَى وُجُوبِ الصَّلاَةِ عَلَى الأمة كَوُجُوبِهَا عَلَى الْحُرَّةِ فِي جَمِيعِ أحكامهَا مِنْ الطَّهَارَةِ وَالْقِبْلَةِ وَعَدَدِ الرُّكُوعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَمِنْ أينَ وَقَعَ لَكُمْ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فِي الْعَوْرَةِ وَهُمْ أصحاب قِيَاسٍ بِزَعْمِهِمْ؟ وَهَذَا مِقْدَارُ قِيَاسِهِمْ الَّذِي لاَ شَيْءَ أسْقَطَ منه وَلاَ أشَدَّ تَخَاذلاً، فَلاَ النَّصَّ اتَّبَعُوا وَلاَ الْقِيَاسَ عَرَفُوا وَبِاَللَّهِ تعالى التَّوْفِيقُ) انتهى كلام ابن حزم. (1) يقصد من مثل ما نقله الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (469) "باب شروط الصلاة": (حديث عمر: أنه رأى أمة سترت وجهها فمنعها من ذلك وقال: أتتشبهين بالحرائر؟ البيهقي من طريق صفية بنت أبي عبيد قالت: خرجت أمة مختمرة متجلببة، فقال عمر: من هذه المرأة؟ فقيل: جارية بني فلان، فأرسل إلى حفصة، فقال: ما حملك على أن تخمري هذه المرأة، وتجلببيها وتشبهيها بالمحصنات حتى هممت أن أقع بها، لا أحسبها إلا من المحصنات؟ لا تشبهوا الإماء بالمحصنات) انتهى. وقد روي بعدة طرق وروايات مر بعضها معنا عند تفسير آية الإدناء، قال الألباني في الإرواء (6/ 203): (هذا سند على شرط مسلم) انتهى. وقال في نصب الراية (4/ 318): (قال البَيهقي: والآثَار بذلكَ عَنْ عُمَرَ صَحِيحَةٌ).

الجزء: 1 - الصفحة: 449

وأنت ترى أن اعتراضه على من فرق بين الحرة والأمة في لبس الجلابيب في الصلاة وخارجها ولهذا اعترض على من قال أن سبب نزول قوله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن} هو أن الجلابيب للحرائر وليست للإماء.
فهل في هذا أن النقاب وستر الوجه ليس على المسلمات كما هو الإجماع الذي مر معنا؟ وابن حزم يقصد أنه لا دليل على وجود فرق في وجوب الستر بالجلابيب لهن جميعا حرائر وإماء، وإن زاد هو هنا فأدخل الإماء في وجوب سترهن للوجوه كالحرائر، وزاد في الصلاة خلافا للجمهور أن لا يبدو من الأمة إلا وجهها وكفيها كما هو الاتفاق في صلاة الحرة.
فكيف لدعاة السفور أن يستدلُوا بمثل هذا الكلام فينقلوا كلام ابن حزم للعوام وكأنه يؤيد مذهب السفور؟ أو وكأنه ينقض الإجماع على آية الإدناء؟ وكأن هجومه السابق على من يقولون بفرض ستر المرأة لوجهها؟ .
هذه مغالطة كبيرة ونوع من أنواع التدليس على العباد، أليس كلامه الذي نقلوه عنه هو في اعتراضه على من لم يوجب على الإماء لبس الجلابيب كالحرائر، سواء في الصلاة أو خارجها؟ فلماذا إذا ينقلون هذا المقطع من كلام ابن حزم بالذات؟ .
وقد ذهب جمع من الأئمة لمثل ما ذهب إليه ابن حزم من وجوب ستر

الجزء: 1 - الصفحة: 450

الوجه على الإماء ومنهم:
- الإمام أبو حيّان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره المحيط حيث قال: (والظاهر أن قوله: {ونساء المؤمنين} يشمل الحرائرَ والإماء والفتنة بالإماء أكثر لكثرةِ تصرفهن بخلاف الحرائر فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح) انتهى.
وسبق لنا أن نقلنا قوله مطولا عند تفسيره للآية.
- والنووي كما قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: (فائدة: اختار النووي أن الأمة كالحرة في تحريم النظر إليها لكن يعكر عليه ما في الصحيحين في قصة صفية فقلنا: إن حجبها فهي زوجته وإن لم يحجبها فهي أم ولد كذا اعترضه ابن الرفعة، وتعقب بأنه يدل على أن الأمة تخالف الحرة فيما تبديه أكثر مما تبديه الحرة، وليس فيه دلالة على جواز النظر إليها مطلقا) (1) انتهى.
وقال بنوع من التفصيل القريب من هذا بعض أهل العلم فقد نقل عن الإمام أحمد قال ابن قدامة رحمه الله: (فصل: والأمة يباح النظر منها إلى ما يظهر غالباً كالوجه والرأس ... قال أحمد في الأمة إذا كانت جميلة: تنتقب ولا ينظر إلى المملوكة، كم من نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل) انتهى.
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: (وكذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخي من جلبابها وتحتجب، (1) تلخيص الحبير (3/ 312).

الجزء: 1 - الصفحة: 451

ووجب غض البصر عنها ومنها ... وليس في الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الإماء ولا ترك احتجابهن وإبداء زينتهن، ولكن القرآن لم يأمرهن بما أمر الحرائر والسنة فرقت بالفعل بينهن وبين الحرائر ولم تفرق بينهن وبين الحرائر بلفظ عام بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر دون الإماء واستثنى القرآن من النساء الحرائر القواعد فلم يجعل عليهن احتجابا واستثنى بعض الرجال وهم غير أولي الإربة فلم يمنع من إبداء الزينة الخفية لهم لعدم الشهوة في هؤلاء وهؤلاء، فأن يستثنى بعض الإماء أولى وأحرى وهن من كانت الشهوة والفتنة حاصلة بترك احتجابها وإبداء زينتها) (1) انتهى.

وقال ابن القيم: - فصل: الفرق بين النظر إلى الحرة والأمة -
(وأما تحريم النظر إلى العجوز الحرة الشوهاء القبيحة وإباحته إلى الأمة البارعة الجمال فكذب على الشارع فأين حرم الله هذا وأباح هذا والله سبحانه إنما قال: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} ولم يطلق الله ورسوله للأعين النظر إلى الإماء البارعات الجمال وإذا خشي الفتنة بالنظر إلى الأمة حرم عليه بلا ريب، وإنما نشأت الشبهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانب وأما الإماء فلم يوجب عليهن ذلك لكن هذا في إماء الاستخدام والابتذال وأما إماء التسري اللاتي جرت العادة بصونهن وحجبهن، فأين الله ورسوله لهن أن يكشفن وجوههن في الأسواق والطرقات ومجامع الناس وأذن للرجال (1) مجموع فتاوى ابن تيمية، تفسير سورة النور (373/ 15).

الجزء: 1 - الصفحة: 452

في التمتع بالنظر إليهن فهذا غلط محض على الشريعة وأكد هذا الغلط أن بعض الفقهاء سمع قولهم إن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وعورة الأمة ما لا يظهر غالبا كالبطن والظهر والساق فظن أن ما يظهر غالبا حكمه حكم وجه الرجل وهذا إنما هو في الصلاة لا في النظر فإن العورة عورتان: عورة في النظر وعورة في الصلاة فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك والله أعلم) (1) انتهى.
وغيرهم كثير وبمثل هذا وغيره كان اعتراض ابن حزم كما هو أمامنا على من قال أن سبب نزول آية الإدناء: (أنمَا أمر اللَّهُ تعالى بِذَلِكَ لأن الْفُسَّاقَ كانوا يَتَعَرَّضُونَ لِلنِّسَاءِ لِلْفِسْقِ؛ فَأمر الْحَرَائِرَ بِأن يَلْبَسْنَ الجلابيب .. لأن فِيهِ أن اللَّهَ تعالى أطْلَقَ الْفُسَّاقَ عَلَى أعْرَاضِ إماءِ المسلمين، وَهَذِهِ مُصِيبَةُ الأبدِ).
وهذا كما هو ظاهر أنه رد على أولئك الذين فرقوا بينهما كما قلنا وهو خارج عن موضع النزاع الذي بيننا اليوم، فإن كان ابن حزم قد خالف المفسرين والفقهاء حين فرقوا بين الأمة والحرة في عورة الصلاة والحجاب وحين ذكروا أحد الأسباب في نزول الآية كما مر معنا والحق أنه لم يكن هذا هو السبب الأوحد الذي ذكروه في سبب نزولها حيث ذكروا أيضا حديثي أنس في مبتنى رسول الله بزينب وقوله الآخر أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر وقول (1) أعلام الموقعين لابن القيم (2/ 80).

الجزء: 1 - الصفحة: 453

عائشة في خروج سودة وقول عمر لها عرفناك يا سودة، قال الحافظ ابن حجر: (يمكن الجمع بأن ذلك وقع قبل قصة زينب فلقربه منها أطلق نزول آية الحجاب بهذا السبب ولا مانع من تعدد الأسباب) وقد مر معنا كذلك نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في إمكان تعدد الأسباب في الآية الواحدة أو الحديث الواحد.
وعلى العموم فابن حزم اعترض على جزئية، فهذا شأنه ورأيه ولا علاقة له بمسألتنا لينقلوه وكأنه نص في النزاع، فهذا باب من أبواب التدليس فيه إيهام للعوام أن هناك من يوافقهم في بدعة السفور، وكأن هناك من عارض الإجماع على أن معنى آية الإدناء هي ستر النساء الحرائر لوجوههن، وهكذا يفعلون عندما يمرون على كل خلاف فرعي في مسألة الحجاب أو لا يجدون أحدا من الأئمة يقول بقولهم تجدهم يكثرون من الإشادة بهم وبأقوالهم الجزئية وبخاصة في فريضة الحجاب فيظنه من لا يعرف رأيهم في المسألة أن لهم سلف وأنهم يقولون بمثل قول هؤلاء اليوم في السفور، وقد يكون فعلهم هذا ونقلهم لكلام أهل العلم مرة إما عن جهل منهم بأقوال أولئك الأئمة ومرة عن تعمد وتساهل عياذا بالله.
وكلام ابن حزم أمامكم وإنما فيه بيان منهجه رحمه الله في زيادة حرصه على ستر عورات المسلمات فأوجبه حتى على الإماء مخالفا بذلك جماهير أهل العلم من المفسرين والفقهاء بل وما صح عنده عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من التفريق بينهن وبين الحرائر في لبس الجلابيب وسترهن لوجوههن كما قال في موضع آخر بعده من

الجزء: 1 - الصفحة: 454

"كتاب النكاح": (لأن المخالفين لَنَا هَهُنَا بِأَهْوَائِهِمْ لاَ يَخْتَلِفُونَ فِي أنهُ لاَ يَحِلُّ النَّظَرُ إلى زِينَةِ شَعْرِ الْعَجُوزِ السَّوْدَاءِ الْحُرَّةِ وَلَعَلَّ النَّظَرَ إليها يَقْذِي الْعَيْنَ وَيُمِيتَ تَهْيِيجَ النَّفْسِ، وَيُجِيزُونَ النَّظَرَ لِغَيْرِ لَذَّةٍ (1) إلى وَجْهِ الْجَارِيَةِ الْجَمِيلَةِ الْفَتَاةِ وَيَدَيْهَا) انتهى.
ولهذا فنقلهم كلام ابن حزم السابق عليهم لا لهم لو كانوا يعقلون وليس في صالحهم نقله لو كانوا يعلمون، وما مثلهم في نقل كلام أهل العلم إلا كحاطب ليل فقد يجمع ما يضره، وهم يدعون إلى تبرج وسفور النساء وابن حزم يدعو حتى لتستر الإماء، فلماذا هذا الخلط والعجن والكلام فيما لا يحسنونه من أقوال أهل العلم ومناهجهم ألا يتقون الله ويتثبتون مما ينقلونه فيفسدوا كلام العلماء بمثل هذا البتر والإيهام، وقد مر معنا الكثير مما لحق كلام المتقدمين من تحريف وتبديل وتصحيف.

معنى الجلابيب عند الإمام ابن حزم موافق لإجماع أهل العلم:
والمفيد هنا أن نعلم معنى الجلابيب عند ابن حزم لنعرف هل يقصد منها أنها تستر الجسم كله إلا الوجه والكفين كما يقوله أهل السفور اليوم؟ أم أنها تعنى عنده سترها لجميع الجسم بلا استثناء كما هو عليه إجماع الصحابة والمفسرين وأهل العلم؟ وأترك الجواب له رحمه الله تعالى حيث يقول في المحلى من "كتاب الصلاة": (قال علي: وهذا أمر (1) وقوله (لِغَيْرِ لَذَّة) لأنهم متفقون على تحريم النظر بلذة ولو للجارية. وبعضهم قال ولو لحاجة.

الجزء: 1 - الصفحة: 455

بِلُبْسِهِنَّ الجلابيب لِلصَّلاَةِ وَالْجِلْبَابُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ التي خَاطَبْنَا بِهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - هُوَ مَا غَطَّى جَمِيعَ الْجِسْمِ لاَ بَعْضَهُ) انتهى.
ولهذا أتى بعده بأدلة في كشفهن للوجه والكفين وأنهما ليستا بعورة فيجوز استثناؤهما حال الصلاة وعند الخاطب والشاهد وغيرها من الرخص كما قال هو وكما عليه الإجماع في تفسير الآية الكريمة، وبهذا يكون (مخرجاً) كما قال وأراد من كون الجلابيب تستر الجسم كله، فهل دعاة السفور اليوم يقولون في تعريف الجلباب بقوله وأنه يستر الجسم كله؟ وهل فهموا ما فهمه المتقدمون من حديث أسماء والخثعمية؟ .
ولهذا جاء بعد ذلك بحديث الخثعمية وصلاة العيد حين إلقاء النساء صدقاتهن من أكفهن، لأنه ظاهري لا يأخذ بالقياس ليدلل أن الوجه والكفين ليسا بعورة ليخرجهما في غير أحوالها العادية بمعنى يجوز كشفهما في الصلاة وخارج الصلاة عند الضرورة كما قال وبينه مرارا: (وَلاَ يَحِلُّ لأحد أن يَنْظُرَ مِنْ أجنبيةٍ لاَ يُرِيدُ زَوَاجَهَا أو شِرَاءَهَا إن كانت أمةً لِتَلَذُّذٍ إلا لِضَرُورَةٍ ... وَأما فِي غَيْرِ ذَلِكَ، فَالْوَجْهُ وَالكفان كَمَا قَدَّمْنَا آنفا عِنْدَ الشَّهَادَةِ عَلَيْهَا أو لَهَا أو مِنْهَا ... فَذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي هَذِهِ الآية: زِينَتَهُنَّ زِينَةً ظَاهِرَةً تُبْدَى لِكُلِّ أحد وَهِيَ الْوَجْهُ وَالكفان عَلَى مَا بَيَّنَّا فَقَطْ) والذي بينه فقط (وَأما فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَالْوَجْهُ وَالكفان كَمَا قَدَّمْنَا آنفا عِنْدَ الشَّهَادَةِ عَلَيْهَا أو لَهَا أو مِنْهَا) وقوله: (إلا أنهُ لاَ يَحِلُّ لأحد أن يَتَعَمَّدَ النَّظَرَ إلى شَيْءٍ مِنْ امرأة لاَ يَحِلُّ لَهُ: لاَ الْوَجْهَ وَلاَ غَيْرَهُ، إلا لِقِصَّةٍ تَدْعُو إلى ذَلِكَ، لاَ يُقْصَدُ مِنْهَا مُنْكَرٌ بِقَلْبٍ أو بِعَيْنٍ)

الجزء: 1 - الصفحة: 456

وبهذه الأدلة التي ذكرها كحديث الخثعمية وصلاة العيد وجد (مخرجاً) للوجه والكفين عن معنى الجلابيب التي تستر كامل الجسم في الصلاة وخارجها عند الضرورة من نظر شاهد أو خاطب أو نحوه كما قال، فهل لو كان يرى في دين الله خروج المرأة سافرة عن وجهها سيقول مثل هذا الكلام ويدلل بما قاله ليجد (مخرجاً) لعورة المرأة لأن تكشف وجهها وكفيها في الصلاة وعند الضرورة من شهادة ونكاح؟ لتعلم أن السبب من إيراده الحديث عن الجلابيب في "كتاب الصلاة" عند باب ستر عورة المرأة في الصلآة، وكذلك في "كتاب النكاح" عند نظر الخاطب، إنما ليبين أن الوجه والكفين ليسا بعورة فيجوز ظهورهما في الصلاة وخارجها عند الضرورة، ومن هنا بين عورة الأمة وأنها كعورة الحرة فعليها لبس الجلباب في الصلاة وخارجها خلافا لقول عامة أهل العلم.
فسبحان الله! ابن حزم يغضب ويشتد خلافه في مسألة جزئية ومعينة لا علاقة لها بموضوعنا وهي فيمن ميز بين الحرائر والإماء عند كلامهم على آية الإدناء فخالفهم، لأنه يوجب على الإماء بذلك ما أوجبه غيره على الحرائر من لبس الجلابيب في الصلاة وخارجها، فيأتي هؤلاء عن جهل أو عمد ويوهمون الناس أن ابن حزم يرد ويهجم على القائلين بستر المرأة لوجهها، فالمتقدمون عندما حددوا القدر الظاهر من المرأة في الصلاة والرخصة كما في قوله تعالى: {إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين قياساً (لأنه هو ما يظهر في صلاتها إجماعاً) ولأنه (ما يظهر عادة وعبادة) ولأنهما (ليسا بعورة) ولحديث أسماء الذي هو قياس

الجزء: 1 - الصفحة: 457

أيضا، لأنه لا علاقة له بالصلاة، ولأن ابن حزم ظاهري لا يقبل بالقياس ولا بالحديث الضعيف أو البعيد عن معنى الباب لهذا استدل بحديث الخثعمية وبحديث صلاة العيد الصحيحين فقط، وقال أن فيهما كشف للوجه والكفين ليكونا (مخرجاً) كما قال من معنى الجلابيب التي هي لستر الجسم كله، فإن جاز له ذلك للاستدلال به على أمر جائز إجماعا وهو ظهور الوجه والكفين في الصلاة وعند الشهادة والخاطب والحاجة لنزع الحُلي من أكفهن للتصدق بها فهذا يمكن وهو على فرض أن كان ذلك أمام أحد من الرجال، والخثعمية كان معلوماً عندهم على فرض أنها كانت كاشفة عن وجهها أيضاً أن ذلك كان لسبب مبيح وهو عرضها من أبيها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجاء أن يتزوجها كما قاله جمع من أهل العلم المتقدمين كما سبق معنا وسيأتي أيضاً، ولكن أن يفهموا منها ما يناقض ويخالف قوله الصريح الآخر ثم لا يبالون في الجمع بينهما.
قال صاحب كتاب "حراسة الفضيلة" الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمه الله: (وإن من الخيانة في النقل نسبةَ هذا القول إلى قائل به مطلقاً غير مقيد لتقوية الدعوة إلى سفور النساء عن وجوههن في هذا العصر مع ما هو مشاهد من رقة الدين والفساد الذي غَشِيَ بلاد المسلمين) انتهى.
فمن البعيد أو قل من المستحيل أن لا يُنقل لنا طوال القرون الغابرة من الإسلام كتابٌ أو كلام أو سطر أو إشارة أو عبارة فضلاً عن مناظرة أو استدلال أو ترجيح أو مؤلف أو رد وبخاصة من ابن حزم الظاهري أو غيره من أئمة المذاهب الأربعة تدل على نزاع بينهم أو إنكار لمنكر أو تعريف بسنة ومستحب.

الجزء: 1 - الصفحة: 458

(المبحث السابع)

استدلالاتهم بالسنة على شبهاتهم

الجزء: 1 - الصفحة: 459

(المبحث السابع)
استدلالات أهل السفور بالسنة على شبهاتهم
وسأكتفي بذكر أشهر شبهاتهم لأن فيما ذكرته سابقا غنية في رد كثير مما يتوهمونه أدلة على السفور، أو لأن ما سنذكره بعد قليل مشابه لشبهاتهم الأخرى والله ولي التوفيق.

أولاً: حديث الفضل بن عباس ومخالفتهم لفهم السلف له:
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: (أردف - صلى الله عليه وسلم - الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته وكان الفضل رجلا وضيئاً فوقف النبي - صلى الله عليه وسلم - للناس يفتيهم وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها فالتفت النبي - صلى الله عليه وسلم - والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه. قال: نعم) أخرجه البخاري وغيره.

الوجه الأول: في رد هذه الشبهة وهي عدم وجود ما ادعوه أصلا من كشف الوجه في الحديث:
أ- وهذه حقيقة ظاهرة فليس في الحديث ما يدل على دعواهم من أنها كانت كاشفة عن وجهها حتى يستدلوا به، ومجرد نظره لها أو العكس

الجزء: 1 - الصفحة: 461

أو قوله إنها حسناء أو جميلة أو صبيحة لا يدل على ما ادعوه بتاتاً، وهذا تجني واستدلال ظاهر البطلان سطحي الدلالة، فقد يجد المرء إحدى النساء المنقبات ويلحظ عليها علامات الجمال والحسن والقوام فتستهوي قلبه وهي في كامل الستر وهذا معلوم ومفهوم ألم تسمع قول القائل:
طافت أمامه بالركبان آونة ... يا حسنها من قوام ما ومنتقبا
فهو قال إنها حسناء فهل نحكم بمجرد قوله هذا أنها كانت كاشفة عن وجهها؟ أم أنه يقصد قوامها وما يبدو له من خلف نقابها؟ أم أن قولهم هذا لأن النقاب ليس هو ما يعرفه الناس أنه يستر الوجه أم ماذا؟ ! .
وقول الآخر:
قل للمليحة في الخمار الأسود ... أفسدت نسك أخي التقى المترهب
نور الخمار ونور وجهك تحته ... عجبا لوجهك كيف لم يتلهب
وبالتالي فليس لهم حجة في هذا الحديث ولا بأي كلمة، في كون الخثعمية أو غيرها كانت كاشفة عن وجهها بتاتاً حتى يأتوا بالدليل المقنع للناس، وعليهم أن ينقبوا على شبهات غيرها، وبخاصة أن الكل يعلم أن نفوس البشر تتوق للنظر إلى النساء ولو من خلف العباءات والجلابيب، بل وحتى في النساء السافرات لشعورهن تجد إحداهن إذا رآها أحدهم من خلفها حكم عليها بأنها جميلة، فإذا تلفتت بوجهها لم

الجزء: 1 - الصفحة: 462

تكن كذلك، وبالتالي بطل استدلالهم من أساسه ومن كل وجه لعدم ورود ما ادعوه واحتجوا به أصلاً.
ويمكن إلى هنا أن نغلق الباب بخصوص هذه الشبهة، ونقول اتقوا الله في شرعه فهل جاء ما تقولونه من عموم السفور وبلا سبب عن أحد من السلف قبلكم؟ فحتى من قال من بعض المتقدمين إن الخثعمية كانت كاشفة عن وجهها لم يفهموا منه ما فهمتموه من السفور، وإنما استنتجوا منه على فرض كونها كانت كاشفة أمورا شرعية مباحة كجواز كشف المسلمات وجوههن عند الحاجة والفرق بينهن وبين حجاب أمهات المؤمنين اللاتي لا يجوز لهن الكشف لشهادة ونحوها، ولم يأتي عنهم بتاتاً أن في الحديث دليل على أن النساء كن في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرجن سافرات الوجوه.
ومع ذلك فلا بأس أن نورد بقية الاحتمالات القوية لتعلم مدى وهن وضعف ما استدلوا به من كل وجه من الوجوه، حتى لم يجدوا في شِرعتهم لفظة واحدة تدل على مذهبهم الباطل.
ب- ومما يدل على أن الخثعمية لم تكن كاشفة عن وجهها روايات الحديث العديدة من أن الفضل كان يلحظ النساء وينظر إليهن، وبالتالي لم يكن نظره مقتصرا عليها، بدليل أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان الفضل بن عباس رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم عرفة، قال: فجعل الفتى يلحظ النساء وينظر إليهن، قال وجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصرف وجهه بيده من خلفه مرارا، قال وجعل الفتى يلاحظ إليهن، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ابن أخي أن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه

الجزء: 1 - الصفحة: 463

غفر له) (1). فإذا عجزوا عن إثبات كون الخثعمية كانت كاشفة مع قربها من الفضل ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسؤالها له ومع ذلك لم يقل أحد من رواة الحديث مع كثرة طرقه ورواياته المختلفة إنها كانت كاشفة فكيف بهم ليثبتوا أن غيرها من النساء كن كاشفات أمام الرجال؟ .
مع ما هو معروف ومفطور به الرجال بنص القران والسنة من الفتنة بحب النساء والميل لهن، وقد تكلم في ذلك أهل اللغة والشعر، وهذا وهن مستترات كما مر معنا بعض نصوصهم، ولهذا ذهب جمع من أهل العلم بالقول: (حَرُم النظر إلى المنقبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها، أي ما دار بهما كما بحثه الأذرعي لا سيَّما إذا كانت جميلة) (2)، وكيف عرف أنها جميلة وهو يقول منقبة؟ ! لتعلم أن ما قصدوه من كون الخثعمية (حسناء) و (وضيئة) ونحو ذلك، هو كمثل هذا الفهم وهو ما يظهر على المرأة من دلائل الجمال في القوام والعيون من خلف النقاب والهيئة والشباب ونحو ذلك.
وهذا كاف لرد شبهاتهم ونسفها من أساسها، وسواء كانت هناك امرأة خثعمية أو أخرى غير الخثعمية أو هي نفسها أو ألف غيرها فكل ذلك (1) قال محقق مسند أبي يعلى حسين سليم أسد: إسناده صحيح. وقال شعيب الأرناؤوط: في تعليقه على المسند إسناده ضعيف، وقال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري رواه أبو داود الطيالسي وابن خزيمة والطبراني والبيهقي وأبو يعلى وأحمد بن حنبل بإسناد صحيح.
(2) فتح العلام بشرح مرشد الأنام (1/ 41) ونحوه في مغني المحتاج (3/ 129).

الجزء: 1 - الصفحة: 464

لا حجة فيه أيضاً ولا دليل على ما يريدونه ويقولونه، فلا يمكن قبول قولهم والتساهل معه بمثل هذه الأدلة من الظنون والتوقعات، وبخاصة في فريضة عظيمه كفريضة الحجاب جاءت نصوصها صريحة من الكتاب والسنة وأقوال صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكرام وأهل العلم من المفسرين والفقهاء والمحققين على ستر النساء لوجوههن، حتى لا نعلم أحداً من أهل العلم قال بقولهم في السفور، ثم لا يجدون لذلك دليلاً إلا مثل هذه الاحتمالات من كونها كانت كاشفة لأنها حسناء أو وضيئة او ينظر لها أو تنظر إليه ونحو ذلك.
والمفروض بنا هنا أن لا نزيد في الرد حتى يثبتوا لنا كونها كانت كاشفة عن وجهها بنص صحيح صريح كما اعترفوا هم بصراحة وكثرة ورود أدلة النقاب عن فضليات الصحابيات ومن بعدهن.
ومع ذلك سنورد من الاحتمالات القوية ما يدل على بطلان مذهبهم من كل وجه وأن أدلتهم أوهى من خيوط العنكبوت.

الوجه الثاني: وهو على فرض كونها كانت كاشفة عن وجهها:
أ- فالقول إنها كانت كاشفة احتمال لبعض المتقدمين من أهل العلم وحسب فهمهم واستنباطهم من الحديث، فهذا منهم كان لبيان بعض الأمور الفقهية، فإنه وإن فهمها بعضهم على ذلك، فالمفروض بنا أن نفهم قوله ومقصده كاملاً وبتمامه، كما هو في الحقيقة والواقع كما مر معنا عند كلام ابن بطال والقاضي عياض وغيرهم في بيان

الجزء: 1 - الصفحة: 465

خصوصية أمهات المؤمنين وأنه لا يجوز لهن كشف وجوههن لشهادة ولا غيرها كما هو جائز لغيرهن من النساء، كما مر معنا سابقاً، أو ابن حزم عندما فهم ذلك لاحتياجه للدليل الصحيح بدل القياس ليكون ما استدل به (مخرجاً) له من معنى الجلابيب التي تعني ستر الجسم كله كما قال لبيان أن الوجه والكفين ليسا بعورة فيجوز كشفهما في الصلاة وعند الأجنبي كالخاطب والشاهد وغير ذلك من الضرورات، فهذا كله بعيد كل البعد عن فهم ومراد أهل السفور اليوم، ولهذا فقولنا إنها كانت كاشفة عن وجهها هو تقوُّل في حديثه - صلى الله عليه وسلم - بما لم يرد فيه، فإن جاز لبعض أهل العلم عند مرورهم بالحديث أو شرحهم له أن يفهموا منه ذلك ليبينوا بعض المسائل المعروفة أو المتفق عليها حسب مناهجهم وقواعدهم الفقهية، فهذا يمكن القبول به ولكن أن نفترض ذلك ونظن احتماله وحدوثه ثم نحمله على ما حمله أهل السفور اليوم من جواز خروج النساء للأسواق والطرقات سافرات الوجوه، فهذا مما لم يقل به أحد أنه من دلالة الحديث وفوائده، بل هو مما يتعارض مع قول الله وقول رسوله - صلى الله عليه وسلم - وأقوال الصحابة وأهل العلم وفعل نساء السلف، فهذا غير سديد ولا مسبوق لأنه يجب أن يكون لنا سلف في فهم كلام الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، فكيف لو كانت أفهامهم تلك فوق أنها لم يقل بها أحد من السلف أو شراح الحديث، هي بعيدة عمَّا يدعونه ويقولونه بل ليس فيها أصلاً ما يريدونه من كونها كانت كاشفة، فلا يكون لنا حينئذ بحال من الأحوال مخالفتهم أو ابتداع قول لم يسبق لهم قوله وبخاصة
في فريضة إلهية قد أحكم الله بيانها.

الجزء: 1 - الصفحة: 466

ب- أنه على فرض أنها كانت كاشفة عن وجهها فقد ثبت أيضاً بالدليل من عدة روايات أن الخثعمية عرضها أبوها للنبي - صلى الله عليه وسلم - رجاء أن يتزوجها فعن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال: (كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وأعرابي مَعَهُ ابنةٌ لَهُ حَسْنَاءُ، فَجَعَلَ يَعْرِضُهَا لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجَاءَ أن يَتَزَوَّجَهَا قَالَ: فَجَعَلْتُ أَلْتَفِتُ إليها وَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْخُذُ بِرأسي فَيَلْوِيهِ وَكان رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ) انتهى.
والحديث صحيح أخرجه أبو يعلى وأبو بكر بن أبي شيبة وصححه جمع من المتقدمين والمتأخرين.
1 - قال الحافظ ابن حجر بعد أن عزاه إلى أبي يعلى: (إسناده قوي) (1).
2 - وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: (رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح) (2).
3 - وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية ثم قال محقق الكتاب المحدث حبيب الرحمن الأعظمي وبعد أن رمز له بعلامة الصحة: (إسناده لا بأس به).
4 - وذكر الحديث الحافظ البوصيري وسكت عنه ولو وجد فيه ما يقدح لبينه كعادته كما في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة.
5 - وصحح الحديث الشيخ المحدث عبد القادر بن حبيب السندي في رسالته "الحجاب".
6 - وقال محقق مسند أبي يعلي، حسين سليم أسد: (إسناده صحيح). (1) فتح الباري (4/ 68).
(2) مجمع الزوائد (4/ 277).

الجزء: 1 - الصفحة: 467

وهذا أولى وأقوى من تضعيف غيرهم، فتصحيح هؤلاء فضلاً عن غيرهم ممن صححه هو وحده مقنع وكاف، فكيف لو لم يكن إلا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى؟ .
ولأن من ضعفه إنما ضعفه بالشذوذ وهي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، والحقيقة أن الحديث ليس فيه شيء من القاعدة السابقة أبداً ولا من المخالفة لشيء من هذا أصلاً، بل فيه زيادة الثقة وزيادة العلم بالشيء وهي مقبولة باتفاق عند المحدثين.
كما يؤيد صحة حديث عرض الأعرابي ابنته لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجاء أن يتزوجها ما جاء في الصحاح والمسانيد وغيرها من أن الرجل كان (يسايره) و (دفع معنا رجل) و (عرض له) أي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في مسيره فقد جاءت هذه كلها في روايات الحديث العديدة كما في صحيح ابن خزيمة ومسند البزار وأحمد عن الفضل رضي الله عنه قال: (كنت رديف رسول الله من جمع إلى منى فبينا هو يسير إذ عَرض له أعرابي مردفاً ابنة له جميلة وكان يسايره قال: فكنت أنظر إليها فنظر إلي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلب وجهي عن وجهها ثم أعدت النظر فقلب وجهي عن وجهها حتى فعل ذلك ثلاثاً وأنا لا أنتهي فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة) (1) انتهى. وهذا شاهد يقوي أنهم (سايروه) و (عرض له أعرابي مردفاً ابنة له جميلة) و (دفع معنا رجل) وكون إبيها جعلها هي من تستفتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلها أمور مشعرة أنها لسبب عرض الأعرابي (1) قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لمسند أحمد: صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين.

الجزء: 1 - الصفحة: 468

إبنته لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجاء أن يتزوجها ولهذا أنكر على الفضل نظره لما راه ينظر فيما لا غرض له فيه من إرادة الزواج ونحوه، فما كان إلا خشية الفتنة والشهوة عليه وعليها كما قاله عليه الصلاة والسلام.
بل جاء في رواية عند الطبراني في المعجم الكبير: (قال: ودفع معنا رجل من الأعراب وهو معه ابنة له صبيحة وهو يساير النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمال وجهي عنها، فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة) (1)، فالأعرابي دفع مع رسول الله وكان ملازماً له لحاجة السؤال ولكي يعرض ابنته له ولهذا جعلها تستفتيه بنفسها.
ومثل هذا كله لا يمكن أن يكون لمجرد السؤال فقط، فهذه الروايات شواهد على حديث عرض الأعرابي ابنته لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجاء أن يتزوجها، والله أعلم.
فكيف لو كان هذا أيضاً ما فهمه من الحديث كما قلنا سابقاً كبار الحفاظ ومنهم:
أ- الحافظ ابن حجر في المطالب العالية حيث قال: (باب عرض المرأة على الرجل الصالح).
ب- وقال الحافظ أحمد البوصيري صاحب كتاب إتحاف الخيرة المهرة: (باب فيمن عرض ابنته على من يتزوجها).
ت- وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: (باب عرض الرجل وليته على أهل الخيرة). (1) الطبراني في المعجم الكبير (باب الفاء من اسمه فضل) برقم (677).

الجزء: 1 - الصفحة: 469

ولم يفهموا منه شيئاً آخر سواه، ولم يبوبوا باب جواز خروج المرأة كاشفة عن وجهها أمام الرجال، أو باب كشف المرأة وجهها كان معروفا في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصحابته الكرام، أو نحو ذلك مما يقوله اليوم دعاة السفور هدانا الله وإياهم، بل جاء عنهم عكس ذلك تماماً كما رأينا، ولهذا فهموا منه هنا أنه للخاطب فكيف وروايات الحديث وسياقه تؤيد هذا بدليل ما يظهر من أنها كشفته للحظات قصيرة أو وهي داخل هودجها مارين برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأراد الفضل أن ينتهز الفرصة القصيرة وينظر لها وهو خلف رسول الله ودون علمه، فأخذ يتلفت ويحاول النظر ولهذا لما تنبه له عليه الصلاة والسلام حين (طفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها فالتفت النبي - صلى الله عليه وسلم - والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها) أو كما في الرواية الأخرى (فكنت أنظر إليها، فنظر إلي النبي - صلى الله عليه وسلم -) ولهذا نفهم أن نظره لم يكن بعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو أمامه وإنما كانت محاولاته المتكررة وهو خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معتقدا أنه لا يراه ولهذا عندما التفت ونظر إليه (فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها) وإنما أنكر عليه فقط ولم ينكر عليها إما لكونها لم تكن كاشفة أصلاً كما أثبتناه سابقاً، وإما لأنها ممن قال الله تعالى فيهن: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها .. } [الأحزاب: 50]، بدليل حديث عرضها من أبيها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجاء أن يتزوجها، ولو كانت النساء كلهن يكشفن أو كانت أمام الناس كاشفة كما يقوله أهل السفور وأنه واقع

الجزء: 1 - الصفحة: 470

المجتمع في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصحابته الكرام لما تلفت ولا حاول ولا أصر وعاود ولاستغنى عن النظر لغيرها من النساء الكاشفات في ذلك التجمع الكبير من الحجيج ولما استطاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحول نظره عن شيء، أو لوجد الفرصة بعد ذهابها أو إيابها أو في غيرها، ولكن كل ما سبق دال على بطلان قولهم من كل وجه وأن زاوية الرؤية كانت ضيقة مما يدل على أنها كانت داخل هودجها، أو نحو ذلك كما سنثبته بعد قليل، وهذا كله منا أيضا على فرض أن كان عرضها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي كاشفة عن وجهها، حيث لا يلزم من عرضها لرسول الله عرضاً أولياً أن تكون كاشفة بين الرجال، فقد يكون الأمر وهي مغطية حتى يرى حاجته ورغبته واستعداده لذلك وإذنه فيه كما قال سهل ابن سعد رضي الله عنه، (أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فعرضت عليه نفسها فقال: ما لي اليوم في النساء من حاجة) (1)، أو قد يكون كشفها وهي داخل هودجها لهذا سايروه وسيأتي في ت.
ت- والظاهر المتتبع لروايات الحديث السابقة وغيرها يلحظ أن الجارية كانت داخل هودجها راكبة مع والدها وبالتالي لم تكن كاشفة أصلا عن وجهها أمام احد من الرجال، وهذا ما توضحه الأدلة والشواهد من روايات الحديث الصحيحة كما عند مسلم وصحيح ابن حبان وعبد بن حميد وأبي عوانة عن جابر رضي الله عنه قال: (ثم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يصل (1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في "باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة" برقم (5141).

الجزء: 1 - الصفحة: 471

بينهما شيئا ثم اضطجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه فحمد الله وكبره وهلله فلم يزل واقفا حتى أسفر جداً ثم دفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن العباس وكان رجلاً حسن الشعر أبيض وسيما فلما دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر الظعن يجرين فطفق ينظر إليهن فوضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده من الشق الآخر فصرف الفضل وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى محسرا حرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك إلى الجمرة الكبرى) (1).
وكما جاء أيضا في سنن البيهقي الكبرى والدارمي وغير واحد في كتاب الحج: (فلما دفع النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بالظعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - يده فوضعها على وجه الفضل فحول الفضل رأسه من الشق الآخر، فوضع النبي - صلى الله عليه وسلم - يده من الشق الآخر) انتهى.
قال في عمدة القاري في (الظعن): (وقال ابن سيده الجمع ظعائن وظُعن وإظعان وظعنات الأخيرتان جمع الجمع وفي الجامع ولا يقال ظعن إلا للإبل التي عليها الهوادج وقيل الظعن الجماعة من النساء والرجال) انتهى. (1) راجع صحيح مسلم بشرح النووي حديث جابر المشهور في الحج برقم (2137). وصحيح ابن حبان رقم (4020) وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه له: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن أبي شيبة برقم (14705) (3/ 336). وذكره الألباني في حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - كما رواها جابر. وهو في الإرواء (1120) وصحيح أبي داود (1663).

الجزء: 1 - الصفحة: 472

وقال الحافظ في فتح الباري: (بضم الظاء المعجمة جمع ظعينة وهي المرأة في الهودج ثم أطلق على المرأة مطلقا) انتهى.
فالظعن: وهو الرحيل الارتحال والسفر أصلها راحلة ترحل ويظعن عليها أي يسار، وقيل للمرأة ظعينة لأنها تظعن مع الزوج حيثما ظعن أو تحمل على الراحلة إذا ظعنت وقال السيوطي: هي المرأة التي تكون في الهودج كني بها عن الكريمة، وقيل: هي الزوجة لأنها تظعن إلى بيت زوجها من الظعن وهو الذهاب.
وقال في مشارق الأنوار على صحاح الآثار: (ظ ع ن) وذكر في الحديث الظعن ومرت ظعن يجرين وبها ظعينة وأُذن للظعن بضم الظاء وسكون العين وضمها أيضا والظعائن والظعينة: هم النساء وأصله الهوادج التي يكن فيها ثم سمى النساء بذلك، وقيل لا يقال إلا للمرأة الراكبة وكثر حتى استعمل في كل امرأة وحتى سمي الجمل الذي تركب عليه ظعينة ولا يقال ذلك إلا للإبل التي عليها الهوادج وقيل إنما سميت ظعينة لأنها يظعن بها ويرحل) انتهى.
وقال في تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي: (الظعينة المرأة المسافرة يقال ظعن يظعن إذا سافر وأصل الظعائن الهوادج لكون النساء فيها وقد يقال لها ظعائن وإن لم يكن فيها نساء) انتهى.
وبهذا ومثله بطل استدلالهم أن المرأة كانت كاشفة لعموم الرجال، فظاهر الروايات أن النساء كن يسرن في جنب بعيدا خلف الركب وهن داخل هوادجهن وهذا أكمل في راحتهن وبعيدا عن نظر الرجال إليهن وعندما مررن برسول الله - صلى الله عليه وسلم - نظر إليهن الفضل يريد أن يرى منهن

الجزء: 1 - الصفحة: 473

وهن داخل هوادجهن، فلم يكن النساء متوافرات على التكشف أمامهم ولهذا أخذ يتلفت إليهن لما مررن مما تعلم أن الأمر لم يكن من قبل متيسرا أمامه، كحال الكاشفات عن وجوههن اليوم هدانا الله وإياهن، ولهذا كثرت المصائب والمفاسد.
فقد كان ركوب الهوادج كثيراً ومشهوراً ومعروفاً خاصة للنساء في الأسفار البعيدة لحمايتهن من أحوال الطقس الحارة أو الباردة أو الرياح ولراحتهن وسترهن عن أعين الرجال، كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها بقولها في قصة حادثة الإفك: (فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم إنما تأكل العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا) (1)، ولاحظ قولها: (وكان النساء إذ ذاك خفافا ... فلم يستنكر القوم خفة الهودج) مما تعلم معه أن أمر الحجاب كان يعمهن جميعاً فلم يكن منهن امرأة تتكشف أبداً لا خثعمية ولا غيرها، ولهذا لم تخبر أو تشر عن ذاك الواقع عندهم بأنه كان خاصا بأمهات المؤمنين.
وقد مر معنا ذكر الهوادج أيضا عند نقل كلام السيوطي في خصوصية أمهات المؤمنين وحج عثمان رضي الله عنه بهن كما بيناه في مبحث الخصوصية؛ لأن المرأة في الهودج تأخذ راحتها في كشفها ولعله لذلك أخذ الفضل يسترق الزوايا للنظر إليهن وهن في الهوادج، وإنما ذُكرت (1) متفق عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 474

الخثعمية في الحديث لقُربها لما كان أبوها قريب يساير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعرضها له وهي تسأله وتستفتيه في الحج عن الكبير.
ولعله لذلك كان هو وحده من بين من رووا القصة والذي وصفها بالحُسن، حيث لم يرد عن غيره هذا الوصف مما يُشعر أنها لم تكن كاشفة أصلا ويقصد حسنها الظاهر كما مر معنا أو لم يكن ذلك أمام أحد من الناس كونها داخل هودجها خلف أبيها وهم يسايرونه - صلى الله عليه وسلم - يتحينون الفرصة لحاجتهم، فكشفها جائز في حقه - صلى الله عليه وسلم - إما لغرض رجاء أن يتزوجها وإما لمكان العصمة منه - صلى الله عليه وسلم -.
فإن كان الأول فهي إنما كشفته - وعلى فرض ذلك - والفضل ينظر إليها لأنه ملاصق وتابع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد يقال يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً، أو يقال إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقره أصلاً على النظر وأنكر عليه فعله ولوى عنقه عنها مرارا ولم يقره، ولو أرادته عليه الصلاة والسلام لوحده لتستفتيه أو تعرض نفسها عليه لصعب عليها ولم تجد الفرصة وخاصة في ذلك التجمع الكبير وعندها قد يفوت عليها حاجتها.
ولو كان الثاني وهو أيضا - على فرض كونها كانت كاشفة - فهذا جائز لها أيضا على قول بعض أهل العلم في جواز ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث ذكر الحافظ ابن حجر وآخرون: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يَحرُمُ عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات لمحل العصمة، بخلاف غيره (1).
فبكل الوجوه تبطل دعوى أهل السفور بحمد الله. (1) فتح الباري (9/ 210). وأنظر كذلك الخصائص الكبرى للسيوطي باب: اختصاصه بإباحة النظر إلى الأجنبيات والخلوة بهن.

الجزء: 1 - الصفحة: 475

ث- كذلك كانت المرأة محرمة ويجوز للمحرمة كشف وجهها وهي داخل هودجها أو بعيدة عن أعين الرجال، ولهذا تفهم لماذا تلفت الفضل رضي الله عنه وحاول استراق النظر للظعن وهن يجرين عندما مررن به وهو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ج- كما أنه قد جاء في بعض الروايات عند الإمام أحمد في المسند: (وَكانت جَارِيَةٌ خَلْفَ أبيهَا) (1) فكونها كذلك يُشعر بأنها صغيرة لم تبلغ الحُلم بعد، ولم تُكلف فجاز لها حينئذ على هذا الكشف، بل غالب الروايات حتى التي ليس فيها لفظ جارية مشعرة بصغرها وكونها (ابنة صبيحة) خلف أبيها ولهذا فيحمل أيضا على أنه أحد الأسباب في عدم إنكار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليها وأنه ما أمرها بالستر، لأنه لا يجب عليها بخلاف الفضل فقد كان شابا بالغاً فنظره كان نظر شهوة وفتنة ولهذا أنكر عليه وصرف نظره عنها.
وهذا ممكن فقد كان في زمنهم تزويج الصغيرات سنة مشهورة، كما اليوم العنوسة مشهورة جدا فلا تتزوج المرأة اليوم في أحسن أحوالها إلا بعد العقد الثالث من عمرها بسبب الاختلاط والفساد الذي غشي الناس، ووجود البطالة بين الشباب بسبب عمل المرأة فيما يمكن أن يقوم به الرجال من أعمال، ومحاربة التعدد وغير ذلك، فقد كان زواجه - صلى الله عليه وسلم - بعائشة وهي ابنة ست سنين ودخوله بها وهي ابنة تسع، وكذلك ما روي من خطبة عمر بن الخطاب لابنة علي رضي الله عنهم وهي صغيرة وغير ذلك كثير. (1) قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لمسند أحمد صحيح: وهذا إسناد حسن.

الجزء: 1 - الصفحة: 476

ح- ومن الردود كذلك أن المسلمين عندما علموا بحجة رسول الله ... - صلى الله عليه وسلم - توافدوا من كل مكان للحج معه قال جابر رضي الله عنه: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويعمل مثل عمله) متفق عليه.
ولا شك أن فيهم حديثي عهد بالإسلام ممن يجهل بعض الأحكام أو يتساهلون فيها لعدم تعودهم ومعرفتهم بطريقتها، بل وبكثير من تعاليم الشرع فغاب عنهم بعض أحكامه، وخاصة لو أخذنا في الاعتبار الاحتمالات العديدة التي سبقت معنا ككونها صغيرة أو داخل هودجها أو لكونها محرمة أو لعرضها من أبيها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجاء أن يتزوجها أو لم تكن كاشفة من أصله أو يقال لعله - صلى الله عليه وسلم - أو غيره أمرها وافهمها بعد ذلك، فإن عدم نقل أمره بذلك لا يدل على عدم الأمر إذ عدم النقل ليس نقلاً للعدم، أو أن في إنكاره على الفضل إنكار عليها فيفهم منه وجوب سترها كما قاله صاحب مرقاة المفاتيح الحنفي عند شرحه للحديث - وهذا كله كما قلنا على فرض وأن كانت كاشفة - حتى لا يُقال لماذا لم ينكر عليها؟ وأما الفضل فمؤكد كما سبق معنا من قول ابن بطال عند شرحه للحديث من صحيح البخاري: (وفيه أن على العالم أن يغير من المنكر ما يمكنه إذا رآه) انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله: (وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمر الأمر بالمعروف

الجزء: 1 - الصفحة: 477

والنهى عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره) (1).
وقال ابن القيم: (وهذا منع وإنكار بالفعل فلو كان النظر جائزا لأقره عليه) (2) انتهى.
وقال الإمام النووي رحمه الله عند ذكره لفوائد هذا الحديث: (ومنها تحريم النظر إلى الأجنبية، ومنها إزالة المنكر باليد لمن أمكنه) (3).
وقال الحافظ ابن حجر: (وفي الحديث منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصر) (4).
وقال في غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد، وهو عبد الرحمن بن زياد الزبيدي مفتي الديار اليمنية من علماء القرن العاشر، لعبد الرحمن بن محمد بن حسين باعلوي: (مسألة): يحرم على الرجال النظر إلى النساء وعكسه، خصوصاً ذوات الهيئة والجمال وإن لم تكن خلوة ويأثم كل بذلك، ويجب نهيهم وتعزيرهم ويثاب الناهي عن ذلك ثواب الفرض، لأن الأمر بالمعروف من مهمات الدين) انتهى.
فبالله عليكم لو كان كشف الوجه جائزاً ومباحاً لماذا يصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجه الفضل عن النظر إلى ما هو مباح؟ ثم لو كان كشف الوجه منتشرا بين النساء هل سيحتاج الفضل أن يسترق الزوايا (1) مجموع الفتاوى (24/ 382).
(2) روضة المحبين لإبن القيم (صـ 102).
(3) شرح النووي لصحيح مسلم (9/ 98).
(4) فتح الباري (4/ 88).

الجزء: 1 - الصفحة: 478

ويصر على الالتفات مراراً في محاولة أن يراها وهو خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأمكنه رؤيتها فيما بعد أو لاكتفى بالنظر لآلاف الكاشفات في ذلك التجمع الكبير وغيره! فدل على أنه لم يكن لينظر وهو يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يراه فهذه مخالفة مكشوفة ظاهرة للآيات والأحاديث في تحريم النظر للنساء كيف وهو ينظر نظر شهوة وكيف وقد علم إنكار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له في المرة الأولى حيث صرف وجهه عنها؟ فعُلم أنه لما كرر النظر إليها مرات لم يكن أمام رسول الله بل خلفه ظاناً أنه لن يراه بدليل قوله: (فكنت أنظر إليها، فنظر إلي النبي - صلى الله عليه وسلم -) (فالتفت النبي - صلى الله عليه وسلم - والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها) وهذا ما يبين لك شدة تحريم النظر للنساء فضلا عن كشفهن للرجال، ولهذا فلم يكن الأمر أبدا كما يظنه ويتصوره أهل السفور حيث قالوا: (فلو لم يفهم العباس أن النظر جائز ما سأل، ولو لم يكن ما فهمه جائزا ما أقره عليه - صلى الله عليه وسلم -) فهذا فهم خاطئ لأن قوله: (لِمَ لويت رقبة ابن عمك؟ ) كما في بعض روايات الحديث عند الترمذي هو سؤال من العباس رضي الله عنه والد الفضل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث رأى فعله بابنه ولم يدرِ ما السبب فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (رأيت شاباً وشابةً فلم آمن الشيطان عليهما) (1) حيث لم يشعر بفعلته أحد وإنما تفطن له - صلى الله عليه وسلم - كونه ركب أمامه وبجواره (فتلفت) و (نظر) إليه، ولم يقره كما يدعي ذلك أهل السفور هدانا الله وإياهم، بل أنكره أبلغ إنكار فعلا وقولا (1) صحيح الترمذي للألباني برقم (702).

الجزء: 1 - الصفحة: 479

وفي عدة مرات، فهذا كلام خطير وفهم غريب للنصوص، وهو أن يجوزوا النظر للنساء وبهذا الشكل ثم يدعون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقره عليه، فأين كان ذلك؟ هذه مصيبة ومخالفة لنصوص الكتاب والسنة الصحيحة والصريحة والمحكمة، ولإجماع المسلمين على تحريم النظر للنساء بلا حاجة، فَهُم مع الحاجة والضرورة اختلفوا هل ينظر بلذة وشهوة وفتنة أم لا ينظر؟ فكيف بهؤلاء يجوزون النظر بلذة وشهوة وفتنة ولا حاجة ولا ضرورة أيقر بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ وهكذا هم كلما حرفوا وبدلوا وصحفوا الكلام عن حقيقته ومواضعه لم يستقم لهم لا كلام الله ولا كلام رسوله ولا كلام أهل العلم فوقعوا في كثير من الإشكالات والمعارضات مع المحكمات والمسلمات الواضحات مما جاءت به الشريعة الغراء فتناقضوا فيما يقولونه، وناقضوا بين أدلتها ونصوصها، ولو كَشفت النساء عن وجوههن فمن منا لن يكون الفضل بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، وجمعنا بهما وبالمتأولين من أهل السفور في مستقر رحمته؟ .

الجزء: 1 - الصفحة: 480

ثانيا: استدلالهم بحديث سفْعَاء الخدين
استدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (شهدت مع رسول الله الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئًا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكَّرهم، ثم مضى حتى أتى النساء - وفي رواية متفق عليها أيضاً - فظن أنه لم يسمع النساء - فوعظهن وذكرهن، فقال: تصدقْنَ فإن أكثركن حطب جهنم، فقامت امرأة من سطة النساء سفعاءُ الخدين فقالت: لِمَ يا رسول الله؟ قال: لأنكنَّ تكثرن الشكاة وتكفُرنَ العشير قال: فجعلنَ يتصدقْنَ من حُليّهنَّ .. )، وفي رواية أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (قام النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة) متفق عليه.
فقال دعاة السفور: فقد وصف جابر المرأة بأنها سفعاء الخدين، وهذا دليل بزعمهم على كونها كانت كاشفة عن وجهها أمامه.
والرد على مثل هذه الشبة من عدة وجوه وليس من وجه واحد:
أ- كما قلناه سابقاً ليس في أي حديث من أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصحابته الكرام أن امرأة في زمنهم كانت كاشفة عن وجهها بلا سبب مبيح، ومجرد كون جابر رضي الله عنه قال: إنها سفعاء الخدين فليس هذا لأنها كانت كاشفة أمامه، فليس هناك دليل على أن جابر رآها بنفسه، فقد يكون قوله وصف مشهور لتلك المرأة وأخبره به زوجه أو بعض قرابته من النساء، أو الراويات للحديث.

الجزء: 1 - الصفحة: 481

ب- بل إن في كلام جابر رضي الله عنه ما يدل ويؤكد على أنه لم يشاهد المرأة بنفسه كونه قال: (ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن) وقوله: (فقامت امرأة من سطة النساء) وقوله: (فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال) وفي رواية لابن عباس: (فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن) كلها تدل على بعدهم عن موضع النساء، فلم يكونوا جميعا مختلطين، وأنه كان يحكي ما حصل هناك فلم يكن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحد من الرجال سوى بلال يعتمد عليه ويَجمع الصدقات ولم يقل إن وصفه لها كان عن حضور ومشاركة ورؤية منه لذلك، بل العكس.
ت- بل والأظهر والآكد في أن جابرا رضي الله عنه لم يرى تلك المرأة بنفسه أن ابن عباس رضي الله عنهما في روايته سُئِل: (قيل له: شهدت العيد مع النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته) (1) فقد كان عمره في حجة الوداع من السنة العاشرة للهجرة يناهز الحُلم، فيكون قبلها من المؤكد صغيرا كما قال عن نفسه وقوله هذا مما يدل على عكس ما أرادوه، وأن النساء كن يحتجبن من الرجال البالغين ولهذا قال: (ولولا مكاني من الصغر ما شهدته) وهو لصغره ممن قال الله تعالى فيهم: {أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء} [النور: 31] فكيف يصح أن يقال إن جابرا رضي الله عنه وهو الرجل البالغ شهد ذلك ورآه، قال الحافظ ابن حجر في الفتح عند شرحه (1) أخرجه البخاري (باب العَلم الذي بالمصلى)، وكان قبله بوب لرواية مشابهة عنده ... (باب خروج الصبيان إلى المصلى).

الجزء: 1 - الصفحة: 482

لحديث ابن عباس في العيد: (لأن الصغر يقتضي أن يُغتفر له الحضور معهن بخلاف الكبر) انتهى.
ث- فيكفيهم لو يعدلون قول ابن عباس السابق فدل أن رواية جابر ووصفه لتلك المرأة بكونها (سفعاء الخدين) لم يكن عن رؤية لها أبداً بل كانت عن وصف ونعت لما اشتهرت به تلك المرأة بين النساء من سفع في الخدين فقد يكون أخبره بذلك زوجته أو بعض قريباته أو بعض النسوة الناقلات للخبر والحديث، أو أن المرأة عُرفت بذلك بعد تلك الحادثة بين الناس، والنعت والوصف كان مشهورا عندهم كقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة وجمع بين إصبعيه السبابة والوسطى امرأة ذات منصب وجمال أمت من زوجها حبست نفسها على أيتامها حتى بانوا أو ماتوا) (1) ومعلوم أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يقصد امرأة بعينها وأن قوله ممتد في أمته لكل من هذه وصفها، وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تُباشِرُ المرأة المرأة فَتنعَتها لِزَوجِها كأنه ينظُرُ إليها) (2) وغير ذلك كثير مشهور عنهم في الوصف والنعت ونقل الأخبار من المرأة لزوجها ونحو ذلك ولم يقل أحد عن هذه الأحاديث أو غيرها أنها تدل على كشفهن للرجال أو تعني رؤية الرجال لهن فهو يقول: (كأنه ينظُرُ إليها) وهكذا مثله قول جابر إنما كان ينقل ما قيل له من حال المرأة ولم يكن ذلك عن رؤية منه لها. (1) قال الشيخ شعيب الأرناؤوط عند تخريجه لمسند الإمام أحمد (حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف النهاس) انتهى. والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1/ 62) وأخرجه صاحب المعجم الكبير وعبد الرزاق في مصنفه (11/ 299) وأبو داود في سننه (5151).
(2) المتفق عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 483

ج- ويؤكد ذلك أيضا أن جابراً رضي الله عنه كان هو الوحيد من بين رواة الحديث الخمسة الذي وصف أنها سفعاء الخدين، بل ولم يأت عنه ذلك الوصف إلا في رواية من بين رواياته المختلفة.
ح- كذلك رد العلماء بأن هذه الواقعة لسفعاء الخدين كانت قبل فرض الحجاب فإن صلاة العيد شُرعت في السنة الثانية للهجرة وسورة الأحزاب نزلت بالأمر بالحجاب بعد ذلك باتفاق الأئمة جميعاً، وهذا كافٍ أيضاً لا يحتاج لمزيد كلام.
خ- احتمال أن تكون تلك المرأة من الإماء اللاتي لا يجب عليهن ستر وجوههن كما في قصة صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وقول الصحابة فيها: (إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد) (1) بدليل أن لفظة (سطة) هي عند مسلم فقط، وثبت عند الباقين كالنسائي وأحمد والبيهقي والدارمي أنها: (امرأة من سفلة النساء) وفي رواية ابن أبي شيبة (امرأة ليست من علية النساء).
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: (هكذا هو في النسخ «سطة» بكسر السين وفتح الطاء المخففة وفي بعض النسخ: واسطة النساء، قال القاضي: وزعم حذاق شيوخنا أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم وأن صوابه: من سفلة النساء. وكذا رواه ابن أبي شيبة في مسنده والنسائي في سننه. وفي رواية لابن أبي شيبة: امرأة ليست من عليه النساء. وهذا ضد التفسير الأول ويعضده قوله بعده: سفعاء الخدين. هذا كلام القاضي) انتهى كلام النووي من شرح مسلم. (1) أخرجه البخاري.

الجزء: 1 - الصفحة: 484

وقال في مشارق الأنوار على صحاح الآثار: (س ط ت) قوله: فقامت امرأة من سطة الناس كذا هو في جميع نسخ مسلم وكذا قيدناه عن شيوخنا بكسر السين وتخفيف الطاء وأصله من الوسط من ذوات الواو وفي رواية الطبري من واسطة فسره بعضهم أن معناه من علية النساء وخيارهم، وكان القاضي الكناني يقول: أرى اللفظ مغيرا وأحسبه من سفلة النساء، فكأنه اختلط رأس الفاء مع اللام فجاء طاء قال ويعضده أن ابن أبي شيبة والنسائي روياه كذا من سفلة ويروى أيضا فقامت امرأة من غير علية النساء، وحق هذه الكلمة أن تكتب في حرف الواو ولكنه ذكرناها هنا لاشتباه صورتها بالصحيح ولأنها مغيرة) انتهى.
ومما يؤيد كونها أيضا من الإماء وصفه لها بـ (سفعاء الخدين) أي تغير وسواد في وجهها فعن أم سلمة رضي الله عنها: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: اسْتَرْقوا لها فإن بها النظرة) (1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (كانت سنة المؤمنين في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الحرة تحتجب والأمة تبرز) (2) وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: (وذكر صاحب البارع في اللغة أن السفع سواد الخدين من المرأة الشاحبة والشحوب تغير اللون بهزال أو غيره). وهذا يؤيد ما في د.
د- ومن المحتمل أن تكون عجوزًا كبيرة من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً بدلالة ألفاظ الحديث السابقة من الشحوب والهزال ونحوه. (1) أخرجه البخاري.
(2) تفسير سورة النور لشيخ الإسلام ابن تيمية.

الجزء: 1 - الصفحة: 485

ذ- أنه وعلى فرض كونها كانت كاشفة فهذا لأنها في مجلس علم مع المعصوم - صلى الله عليه وسلم - وقد ذكر الحافظ ابن حجر وآخرون: (أن النبي لا يَحرُمُ عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات لمحل العصمة بخلاف غيره) (1) فاطمأنت أن أحدا لا يراها فرآها جابر فجأة فذكر ما لم يذكره غيره.
ر- ويحتمل أن حجابها انحسر أو سقط منها بغير قصد كقول الشاعر:
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه ... فتناولته واتقتنا باليد
وهذا كله الواحد منها كاف ومقنع، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، وهو أيضاً منا على فرض كونها كانت كاشفة عن وجهها، وتقولنا في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ليس فيه، فكيف يتجرأ البعض ليفتوا الناس بكشف وجه المرأة بمثل هذه الأدلة الظنية المشتبهة مع ما فيها من احتمالات قوية مقنعة، وبخاصة أن ما فهموه من حديث سفعاء الخدين هو فهم محدث لم يسبقهم إليه أحد قبلهم، فهذه كتب الحديث وشروحه هل قال فيها أحد بقولهم أو فهم منها أحد مثل فهمهم؟ فكيف وهي مخالفة أصلاً لصريح ما اعترفوا به من ستر النساء لوجوههن زمن رسول - صلى الله عليه وسلم - أفيردوه بالظني ليقولوا بفهم آخر محدث وهو أن سترهن لذلك كان سنةً ومستحباً. (1) فتح الباري (9/ 210). وكذلك السيوطي في الخصائص الكبرى باب: اختصاصه بإباحة النظر إلى الأجنبيات والخلوة بهن.

الجزء: 1 - الصفحة: 486

ثالثا: شبهة استدلالهم بحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق ومخالفتهم لفهم السلف له
استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها: (أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله وعليها ثياب رِقاق، فأعرض عنها رسول الله، وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه) (1) أخرجه أبو داود وقال هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة.
والحديث هذا لا يحتج بمثله أبداً لكثرة ما فيه من ضعف ونكارة الواحدة منها تكفي لرده فضلاً عن الاستدلال به:
أ- وذلك لأنه ضعيف جداً، فقد ضعفه بالانقطاع مخرجه أبو داود بنفسه فقال: خالد بن دريك لم يدرك عائشة فهو لم يُعاصرها فكيف يروي عنها، وفي سنده سعيد بن بشير وقد ضعفه جمع من كبار أئمة الحديث، وكذلك هناك عنعنه بعض المدلسين مثل الوليد بن مسلم وقَتادة، حيث لم يصرحوا فيه بالتحديث.
ب- ولا أدل على ضعف الحديث من عدم العمل به عند المتقدمين وعدم فهمهم له على ما فهمه به أهل السفور اليوم، وقد مر معنا بإسهاب من قبل أن المتقدمين لم يأت عن أحد منهم أنه فهم من الحديث دعوة لسفور المرأة عن وجهها أبداً، ولهذا استأنسوا بذكرهم لهذا الحديث فقط في أبواب عورة المرأة في الصلاة وأبواب ما يظهر منها (1) أخرجه أبو داود في سننه برقم (3636).

الجزء: 1 - الصفحة: 487

عند الضرورة للأجنبي، مع أن الحديث بعيد كل البعد عن موضوع عورة الصلاة ونظر الأجنبي، ومع أن الإجماع على ذلك ولا يحتاج لدليل وهو أن المرأة لا يظهر منها حال صلاتها إلا الوجه والكفان ولكن أحبوا أن يستأنسوا بدليل مع الإجماع على تحديد هذا القدر، لأن أحاديث (تصلى في درع وخمار) ونحوه فيه كلام من جهة وقفه على أم سلمة كما أنه ليس فيه ولا في غيره تحديد القدر بالوجه والكفين تحديدا دقيقا يمنع من ظهور غيرهما، ولهذا استأنسوا بذلك في أبواب الصلاة مع أن الإجماع كاف كما قلنا، وكذلك فعلوا تماما عند تفسيرهم لآية الرخصة {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} فالإجماع على جواز أن تبدي المرأة من زينتها ما تدعو الحاجة والضرورة إليه، ولكن أحبّوا أن يستأنسوا بدليل على تحديد قدر ما يظهر منها حال الرخصة غالباً وهما الوجه والكفان، لأنهما أكثر ما تبتلى المرأة بكشفه عند الحاجة والضرورة كمثل ما قاله الفقهاء عند الشهادة والبيوع والتقاضي والنكاح ونحو ذلك.
ولهذا فلا نعلم أن أحداً من أهل العلم المتقدمين صححه فضلاً عن أن يستشهد به على سفور المرأة فهذا مما لم يرد عنهم بتاتاً.

الجزء: 1 - الصفحة: 488

خطأ الألباني في فهم مراد الإمام البيهقي (1):
وفي نفس هذا الأمر أخطأ الشيخ الألباني رحمه الله في فهم كلام المتقدمين كما مر معنا سابقا وعندما نقلنا تفسير أهل العلم في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} فعندما وجدهم يحددون قدر الرخصة بما يظهر من المرأة حال الصلاة وعادة وعبادة ليكون هو القدر الغالب ظهوره عند الضرورة وهما الوجه والكفان ظنهم يتكلمون في الآية المشرعة والواصفة لحجاب المرأة المسلمة في أحوالها العادية ولهذا اعترض عليهم قائلا: (وهذا الترجيح غير قوي عندي لأنه غير متبادر من الآية على الأسلوب القرآني وإنما هو ترجيح بالإلزام الفقهي وهو غير لازم هنا لأن للمخالف أن يقول: جواز كشف المرأة عن وجهها في الصلاة أمر خاص بالصلاة فلا يجوز أن يقاس عليه الكشف خارج الصلاة لوضوح الفرق بين الحالتين). وقوله رحمه الله: (وفي هذا التعقيب نظر أيضا لأنه وإن كان الغالب على الوجه والكفين ظهورهما بحكم العادة فإنما ذلك بقصد من المكلف والآية حسب فهمنا إنما أفادت استثناء ما ظهر دون قصد، فكيف يسوغ حينئذ جعله دليلا شاملا لما ظهر بالقصد؟ ).
والحقيقة أنهم يتكلمون في آية الرخصة وتحديد قدر ما يظهر من زينة المرأة عند الحاجة والضرورة فقدروه بالوجه والكفين لأنهما مما (1) الإمام البيهقي ولد (384 هـ) وتوفي رحمه الله (458 هـ).

الجزء: 1 - الصفحة: 489

يظهران في صلاتها وعادة وعبادة لأنهما الغالب مما تبتلى به المرأة بكشفه كما في أحوالها التي ذكرها الفقهاء وكان هذا التقدير احتياطاً منهم حتى لا يتوسع الناس في الأخذ بالرخص فيكشفوا ما لا داعي لكشفه، ولهذا قوى البيهقي قول من قال بتحديد هذا القدر بالوجه والكفين كغيره من المتقدمين فظنه الشيخ الألباني أنه يقصد تقوية الحديث حين قال الألباني: (نعم حديث عائشة عند أبي داود دليل واضح على جواز إظهار المرأة الوجه والكفين لولا أن فيه ما بيناه في التعليق إلا أنه من الممكن أن يقال: أنه يقوى بكثرة طرقه وقد قواه البيهقي كما يأتي أدناه فيصلح حينئذ دليلا على الجواز المذكور) (1) انتهى
وأما قوله: (وقد قواه البيهقي ... فيصلح حينئذ دليلا على الجواز المذكور) فكيف إذا اتضح أن البيهقي لم يقوه وإنما قوى أصل المسألة في تحديد القدر الظاهر من المرأة في الصلاة وعند الحاجة، كغيره من الأئمة المتقدمين، وهذا هو الحق فهذا غلط على البيهقي لأنه قال في السنن الكبرى: "كتاب الصلاة"
ثم ذكر: (باب وجوب ستر العورة للصلاة وغيرها).
ثم ذكر: (باب عورة المرأة الحرة) قال الله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (أخبرنا) -وساق بسنده- عن ابن عباس قال: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: ما في الكف والوجه. (أخبرنا) -وساق بسنده- (1) جلباب المرأة للألباني.

الجزء: 1 - الصفحة: 490

عن ابن عباس في قوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} الآية قال: الكحل والخاتم. وروينا عن أنس بن مالك مثل هذا. (وأخبرنا) - وساق بسنده - عن عائشة رضي الله عنها قالت: {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان. وروينا عن ابن عمر أنه قال: الزينة الظاهرة الوجه والكفان. وروينا معناه عن عطاء بن أبى رباح وسعيد بن جبير وهو قول الأوزاعي.
(أخبرنا) - وساق بسنده - عن عائشة أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب شامية رقاق فأعرض عنها ثم قال ما هذا يا أسماء؟ إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. لفظ حديث المالينى. قال أبو داود: هذا مرسل. خالد بن دريك لم يدرك عائشة.
قال الشيخ (1) مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قويا وبالله التوفيق) (2) انتهى كلام البيهقي.
فأنت ترى هنا أنه إنما قوى تفسير الزينة الظاهرة بالوجه والكفين في أبواب تحديد عورة المرأة في الصلاة فذكر آية الرخصة وأقوال الصحابة والسلف فيها، فالبيهقي كمن سبق معنا من المفسرين والفقهاء يريد بذكر آية الرخصة وأقوال الصحابة فيها وحديث أسماء تحديد الوجه والكفين لبيان قدر عورة المرأة في الصلاة قياسا بقدر ما يجوز (1) أي الإمام البيهقي رحمه الله.
(2) سنن البيهقي (2/ 226).

الجزء: 1 - الصفحة: 491

لها كشفه في الغالب عند الأجنبي، ولهذا استشهدوا بهما أيضا في "كتاب النكاح" مرة أخرى لتحديد قدر الرخصة للخاطب ونحوه قياسا بما يظهر منها حال الصلاة، فالأدلة هنا يستخدمونها هناك والأدلة هناك يستخدمونها هنا، وهذا غاية ما فهمه السلف من الآية وأقوال الصحابة فيها وحديث أسماء، وهكذا فعل الإمام ابن حزم الظاهري في المحلى من "كتاب الصلاة" و"كتاب النكاح" حيث حدد القدر مما يظهر من المرأة في الصلاة وعند الضرورة للأجنبي بالوجه والكفين، ولكن بحسب منهجه الظاهري في عدم قبوله بالقياس أو الحديث الضعيف، ولهذا استدل بحديث الخثعمية وتصدق النساء بحليهن يوم العيد المخرجين في الصحيحين على تحديد قدر ذلك بالوجه والكفين وأنهما ليسا بعورة فيجوز ظهورهما في الصلاة وعند الضرورة للخاطب والشاهد.
وبالتالي تلاحظ عبارة البيهقي لم يقصد تقوية حديث أسماء بل ضعفه وإنما قصد تقوية مسألة تحديد القدر الظاهر منها في الصلاة وعند الحاجة فقال: (قال: أبو داود هذا مرسل. خالد بن دريك لم يدرك عائشة قال الشيخ: مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قويا وبالله التوفيق) انتهى.
فالبيهقي استشهد لتقوية مسألة تحديد القدر الظاهر من المرأة في الصلاة بحديث أسماء وقول من مضى من الصحابة في الآية (فصار القول بذلك قويا) وليس العكس فلم يستشهد بشيء لتقوية حديث أسماء بل

الجزء: 1 - الصفحة: 492

نص على أنه مرسل منقطع، وظاهر كلامه هو: (في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قويا) ومعناه فصار تحديد الوجه والكفين وظهورهما دون غيرهما في الصلاة وعند الحاجة بذلك قويا وليس الحديث المرسل هو القوي كما فهمه الألباني رحمه الله.

تضعيف البيهقي لحديث أسماء بنت عميس الثاني من طريق ابن لهيعة من"كتاب النكاح":
ولهذا عندما أخرج البيهقي في سننه عند "كتاب النكاح" ما يدل على جواز نظر الخاطب لمخطوبته كما في (باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها) ذكر في الباب الذي بعده نفس حديث عائشة السابق وكذلك حديث أسماء بنت عميس المشابه له ولكن من طريق ابن لهيعة وكان ذلك منه لبيان القدر الجائز نظره من الخاطب لمخطوبته.
ولكنه كذلك ضعفه ولم يقوِّ مرسلاً بضعيف ولا ضعيفاً بمرسل لأنهم يعلمون أن الضعيف لا ينتهض بمثله فكيف بأضعف منه.
فقال: (باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليها عند الحاجة)
(قال الله تبارك وتعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال الشافعي رحمه الله: إلا وجهها وكفيها، قال الشيخ رحمه الله: وقد روينا هذا التفسير في "كتاب الصلاة" عن ابن عباس وابن عمر وعائشة ثم عن عطاء وسعيد بن جبير وفي رواية أخرى عن ابن عباس وعطاء، باطن الكف ... أخبرنا - وساق بسنده - قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عن الزينة الظاهرة فقالت: القلب والفتخة وضمت طرف كمها.

الجزء: 1 - الصفحة: 493

وأخبرنا - وساق بسنده - نفس حديث عائشة السابق في "كتاب الصلاة" عن عائشة أم المؤمنين: أن أسماء بنت أبي بكر ... وأشار إلى كفه ووجهه).
- ثم ساقه من طريق ابن لهيعة من حديث أسماء بنت عميس -
فقال: (أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا أبو عمران الجوني ثنا محمد بن رمح ثنا ابن لهيعة عن عياض بن عبد الله أنه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري يخبر عن أبيه أظنه عن أسماء بنت عميس أنها قالت: (دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عائشة بنت أبي بكر وعندها أختها أسماء بنت أبي بكر وعليها ثياب شامية واسعة الأكمام فلما نظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام فخرج فقالت: لها عائشة رضي الله عنها تنحي فقد رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرا كرهه فتنحت فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته عائشة رضي الله عنها لِمَ قام؟ قال: أولم تري إلى هيئتها أنه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هذا وهذا وأخذ بكفيه فغطى بهما ظهر كفيه حتى لم يبد من كفه إلا أصابعه ثم نصب كفيه على صدغيه حتى لم يبد إلا وجهه. إسناده ضعيف) (1) انتهى كلام البيهقي.
وهنا أيضا كما ترى ضعفه ولم يقوِّ في كلا الموضعين هذا بذاك أو ذاك بهذا. (1) سنن البيهقي "كتاب النكاح" (7/ 86).

الجزء: 1 - الصفحة: 494

ثم قال بعد أن انتهى من (باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليها عند الحاجة).
قال بعده في نفس المكان: (باب من بعث بامرأة لتنظر إليها).
ثم قال بعده: (باب تحريم النظر إلى الأجنبيات من غير سبب مبيح قال الله عز وجل: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم} انتهى.
وممن تنبه لذلك صاحب كتاب "حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين" فقال: (واستنتاج الألباني تقوية الحديث من عبارة البيهقي السابقة غير دقيق ذلك أن الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى لم يتعرض لذات الحديث بالتقوية أصلا وإنما تعرض لأصل المسألة فقط كما أن البيهقي لم يقو حديث أسماء الذي روته عنها عائشة ولا الشاهد الذي ساقه من طريق ابن لهيعة بل صرح بإرسال الأول (1) وضعف الثاني (2) انتهى (3).
تنبيه: بالإضافة لهذا فإن في كلام الألباني ما يشعر القارئ بأن الإمام البيهقي على مذهب السفور، وذلك عندما نسب له تقويته للحديث وهذا إيهام غير صحيح، ولا نعلم أحداً من المتقدمين من قال بمذهب السفور والبيهقي الحافظ من المتقدمين جداً وتبويباته وأقواله كما في كتبه دالة (1) سنن البيهقي (2/ 226).
(2) سنن البيهقي (7/ 86).
(3) "حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين" للشيخ د. محمد فؤاد البرازي.

الجزء: 1 - الصفحة: 495

على وجوب تحجب النساء عن الرجال فقد مر معنا قوله: (باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليها عند الحاجة).
وفي معرفة السنن والآثار للبيهقي قال رحمه الله: (وروينا عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال: فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها» قال الشافعي: ينظر إلى وجهها وكفيها ولا ينظر إلى ما وراء ذلك، قال أحمد: وهذا لأن الله جل ثناؤه يقول: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قيل عن ابن عباس وغيره: وهو الوجه والكفان، وقد مضى ذكره في كتاب الصلاة، وذكرنا فيه ما يشيده، وأما النظر بغير سبب مبيح لغير محرم فالمنع منه ثابت بآية الحجاب، ولا يجوز لهن أن يبدين زينتهن إلا للمذكورين في الآية من ذوي المحارم، وقد ذكر الله تعالى معهم ما ملكت أيمانهن) (1) انتهى كلام البيهقي رحمه الله.
فالمتقدمون من العلماء درجوا على أن يستدلوا بحديث أسماء بنت ... أبي بكر: (أنه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هذا وهذا) وقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} في بابي عورة المرأة في الصلاة وما يجوز أن يظهر منها عند الحاجة والضرورة كما في أبواب النكاح من الخطبة والشهادة والتقاضي ونحوها، وعلى هذا حملوا معناه والمراد منه، أو هو منهم على قاعدة الاستئناس بالحديث الضعيف إذا (1) معرفة السنن والآثار للبيهقي "كتاب النكاح" (باب الترغيب في النكاح).

الجزء: 1 - الصفحة: 496

لم يوجد في الباب غيره أو كنوع من أنواع القياس لتحديد القدر في الحالتين، ولم يصححوه لا سندا ولا بالمعنى الذي فهمه اليوم دعاة السفور أبدا، لأنه لا يعقل من كل وجه أن يصادم المحكمات الواضحات فكيف وسنده واهٍ، ولهذا ضعفه الألباني قديما، ثم رجع وصححه بالمعنى الذي عنده، ولعل الذي جعله يرجع عن تضعيفه ما رآه من كثرة ذكر المتقدمين من أهل العلم له في أبواب عورة المرأة في الصلاة وعند تفسيرهم لآية الرخصة من قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ونحو ذلك كما في أبواب الفقه كالشهادة والبيوع وغير ذلك فظنهم بذلك يحتجون به سنداً، وإلا فالشيخ الألباني كما هو ظاهر في كلامه الذي نقلناه عنه في بداية هذا الموضوع كان مترددا في ثبوت صحته، فظن أن البيهقي قد قواه، ولهذا نقل في الرد المفحم صفحات حتى خرج عن موضوع رجال السند وطرق الحديث ليبرهن بكل الوسائل صحته، فوقع رحمه الله في إشكاليات وتناقضات في الصناعة الحديثية مما قرره هو نفسه أكبر وأعمق من هذا لا مجال هنا لسردها.
ت- كما أن الحديث ضعيف من جهة أنه مضطرب وفيه نكارة وركاكة في ألفاظه ما يبعد معه أن يصدر ممن لا ينطق عن الهوى، فمن النكارة مثلا استحالة أن تدخل بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق تشف عن جسدها، ولو تجاوزنا

الجزء: 1 - الصفحة: 497

عن هذه النكارة فيمكن أن نحمله على أنه كان قبل نزول فرض الحجاب كما قاله ابن قدامة رحمه الله (1).
ومما يقوي القول أن ذلك قبل الحجاب أو أن الحديث منكر وشاذ لا يصح من أصله، أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما كان عمرها حين هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة سبعاً وعشرين سنة كما قيل، ولهذا فيبعد كل البعد أن تدخل في ثياب رقاق تشف جسدها، اللهم إلا إذا كان ذلك في مكة قبل الهجرة أو قبل أن يُفرض الحجاب بالمدينة، ونسأل الله العفو أن نفترض في دين الله ما لا يصح أصلا لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وما لا يقبله أحد أن يقال في أهل بيته فكيف ببيت النبوة وأخت أم المؤمنين عائشة وبنت الصديق رضي الله عنهم أجمعين، ولكن ماذا نفعل؟ فما افترضنا ذلك إلا لنبين بطلان حجتهم من كل وجه وعلى أوسع الاحتمالات.
وأما كون الحديث مضطرب فظاهر لمن تأمله فمرة يروى وكأن صاحبة القصة عائشة ومرة يروى وكأنها أسماء بنت عميس ومرة أنها أم سلمة بدل عائشة، وبألفاظ سياقها مختلف ومتعارض جداً، فكانت كثرة طرقه دليلاً ظاهراً على ضعفه لا كما قال الشيخ الألباني: (إلا أنه من الممكن أن يقال: أنه يقوى بكثرة طرقه). (1) انظر المغني لابن قدامة (6/ 559).

الجزء: 1 - الصفحة: 498

ث- عدم عمل عائشة وأسماء رضي الله عنهما بكشف الوجه ولو لمرة واحدة، ولو في أشد الظروف كما حصل لعائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك حين سارت القافلة وتركتها وحيدة بعد حرب مع الأعداء ومع ذلك لما رأت أحد أبنائها ممن كانت تعرفه وتثق به ويراها قبل الحجاب لم تبادره بكشف وجهها ليعرفها أو تكلمه بأنها أمه عائشة زوج نبيه - صلى الله عليه وسلم - بل قالت: (وكان صفوان من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه) (1)، أهذا لأنها لم تكن تعلم أن الحجاب لم يكن فريضة مفروضه، وأنه كان سنة ومستحب؟ وكذلك ما جاء عن أختها أسماء وهي محرمة حيث ذكر بعض أهل العلم الإجماع على وجوب كشفهن حال الإحرام ولكن إذا حاذاهن الرجال وجب الستر عليهن كما قالت: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام» (2) وقول حفيدتها التابعية الجليلة فاطمة بنت المنذر: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق) (3)، أهذا كله كان بسبب أن مجتمع (1) متفق عليه
(2) أخرجه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في جلباب المرأة والإرواء.
(3) أخرجه مالك في "الموطأ" بسند جمع شروط الصحة عند الشيخين. قال الألباني: (قلت: وهذا إسناد صحيح) الإرواء برقم (1023) وصححه في جلباب المرأة، والرد المفحم.

الجزء: 1 - الصفحة: 499

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصحابته الكرام كان معروفاً فيه أن النساء يخرجن مكشوفات الوجوه أمام الرجال؟ .
مع ما كان معروفاً عندهم من قول عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: (إن كان رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم) متفق عليه.
ومع ذلك لم يشتهر عنها ولا عن أختها أسماء ولا عن واحدة من نساء الصحابة والتابعين أنها خرجت سافرة عن وجهها.
فهذه علل تدل على عدم صحة الحديث فضلاً عن دلالته على المعنى المحدث عند أهل السفور اليوم، ولهذا فيكفي في رد شبهتهم أنه لم يأت عن أحد قبلهم أنه فهم من الحديث ما فهموه.
ولو افترضنا جدلاً وأخذنا بقاعدة الترجيح بين الحديثين الصحيحين المتعارضين لأغلقنا الباب سريعاً على هذه الشبهة، لأنه لا مقارنة بين ما هو مخرج عند الشيخين أو على شرطهما، وبين ما قال عنه مخرجوه من الحفاظ: ضعيف ومنقطع.
فمن كل وجه لا حجة لهم فيه ولهذا فلا يجوز العمل به أو نسبته لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبخاصة بهذا الفهم المحدث المبتدع، الذي لم يكن عليه العمل من قبل، وإنما نحمله على أقل الأحوال على طريقة وفهم ومنهج بعض أهل العلم رحمهم الله في تحديد القدر الظاهر من المرأة في الصلاة وعند الحاجة.

الجزء: 1 - الصفحة: 500

رابعا: استدلالهم بحديث الواهبة نفسها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشبهة أهل السفور فيه
فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: (أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ورسوله، فقال: ما لي في النساء من حاجة. فقال رجل: زوجنيها قال: أعطها ثوبا، قال: لا أجد، قال: أعطها ولو خاتماً من حديد، فاعتل له، فقال ما معك من القرآن. قال: كذا وكذا. فقال: قد زوجتكها بما معك من القرآن) رواه البخاري.
وفي رواية أخرى للبخاري أيضا: عن سهل رضي الله عنه (أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها النبي عليه السلام، فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه ... ) الحديث.
وللرد على هذه الشبهة نقول: ماذا تريدون في حديث هو في غرض الزواج وطلب النكاح؟ وكشف الوجه جائز لكل من أراد الزواج بالنصوص الشرعية فلا دليل فيه، هذا أولاً.
أ- ذلك كما قلنا سابقاً أنه ليس في شيء من أدلتهم أن امرأة كانت كاشفة عن وجهها أبداً وهنا كما ترون، فعلى كثرة ما أورده البخاري وغيره من ألفاظ وروايات لحديث الواهبة متباينة ومختلفة العبارات ومع ذلك فإنه لم يأتِ في شيء منها أن المرأة جاءته كاشفة عن وجهها بين الرجال.
وأما قوله: (فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه) فهذا أيضا يمكن أن يكون وهي في غاية الستر وبخاصة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما لي في النساء

الجزء: 1 - الصفحة: 501

من حاجة) فإن الواحد منا قد لا يكون له رغبة أصلاً في الشيء فلا يحتاج لمشاهدته من أصله أو له مواصفات خاصة في المرأة من طول وشكل ونحو ذلك فلو نظر فيها فوجدها لا تتوفر فيها تلك الأمور المبدئية فإنه لا يحتاج للنظر لوجهها من أصله.
ب- ثم على فرض أنها كانت كاشفة أليس من حق الخاطب النظر لمخطوبته؟ وهذه المرأة جاءت واهبة نفسها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليتزوجها، وكذلك الصحابي لما طلب أن يتزوجها، فكيف يستدلون بمثل هذه الأحاديث على كشف المرأة لوجهها؟ والمخالف لهم يقر بجواز ذلك وأنه أحد الأدلة على ستر النساء لوجوههن.
وهذا ما فهمه ابن بطال عند شرحه لهذا الحديث من صحيح البخاري فقال: (ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا بأس بالنظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، وهو قول مالك، والثوري، والكوفيين، والشافعي، وأحمد، وقالوا: لا ينظر إلى غير وجهها وكفيها. وقال الأوزاعي: ينظر إليها ويجتهد وينظر إلى مواضع اللحم .... .
وخالفهم آخرون، وقالوا: لا يجوز لمن أراد نكاح امرأة ولا لغيره أن ينظر إليها إلا أن يكون زوجاً لها أو ذا محرم منها، ووجهها وكفاها عورة بمنزلة جسدها (1)، واحتجوا بحديث ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن سلمة بن أبى الطفيل، عن على بن أبى طالب أن النبي قال (1) وهنا لتعلم أن من قال بعكس قولهم وأن الوجه ليس بعورة لم يعنى بذلك كشفه لكل أحد كما فهمه عنهم أهل السفور اليوم، وإنما قصدوا بذلك أنه يجوز كشفه عند الخاطب والشاهد ونحو ذلك من الضرورات، وهذا كان أحد الأسباب في أنهم لم يعدوه من العورة كغيرهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 502

له: «يا عليّْ لا تتبع بالنظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة».
قالوا: فلما حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النظرة الثانية؛ لأنها تكون باختيار الناظر، وخالف بين حكمها وحكم ما قبلها إذا كانت بغير اختيار من الناظر، دل على أنه ليس لأحد أن ينظر إلى وجه امرأة إلا أن تكون زوجة أو ذات محرم.
واحتج عليهم أهل المقالة الأولى أن الذي أباحه النبي عليه السلام في الآثار الأول هو النظر للخطبة لا لغير ذلك، وذلك نظر لسبب هو حلال، ألا ترى لو أن رجلا نظر إلى وجه امرأة لا نكاح بينه وبينها ليشهد عليها أو لها أن ذلك جائز، وكذلك إذا نظر إلى وجهها ليخطبها، فأما المنهي عنه فالنظر لغير الخطبة ولغير ما هو حلال) (1) انتهى كلام ابن بطال على حديث الواهبة.
والمهم أننا بنقلنا لكلام الإمام ابن بطال والذي هو نفسه كلام الإمام الطحاوي - والذي سبق معنا (2) - تبين لنا أن لا مذهب ثالث في مسألة الحجاب في زمنهم، كمثل مذهب القائلين اليوم بجواز كشف المرأة لوجهها، وإلا لذكروه واحتجوا به على من قال بمنع الخاطب من النظر للمخطوبة فضلا عن أن يكون ذلك في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (1) شرح البخاري لابن بطال (باب النظر إلى المرأة قبل التزويج).
(2) كلام الإمام الطحاوي كان في (صـ 163) عند بيان مذهب القائلين إن الوجه ليس بعورة وأن ذلك لا يلزم منه عندهم عدم وجوب ستره لعلة أخرى وهي الفتنة والشهوة.

الجزء: 1 - الصفحة: 503

وصحابته الكرام أو تابعيهم بإحسان أو قول في مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد وجمهور الأئمة كما يدعون! .
وانظر كيف استدل عليهم من رأى جواز نظر الخاطب لمخطوبته وكيف ناقشوهم بحديث رسول الله في جواز نظر الخاطب أو الإجماع في جواز نظر الشاهد، فلم يحتجوا عليهم بحديث الخثعمية ولا الواهبة نفسها ولا أسماء بنت أبي بكر ولا سفعاء الخدين ولا ... ولا غيرها مما أتى به أهل السفور اليوم، فسبحان الله كم بينهم وبين دعاة السفور اليوم من الفرق والبون الشاسع في الفهم والعلم، ولتعرف أن المتقدمين سواء من قال أن الوجه عورة أو من قال أنه ليس بعورة أنهم على خط واحد مستقيم ومنهج ثابت مطرد، وإن خالف البعض من المتقدمين من كلا الفريقين - وهم قليلون - فمنعوا من النظر للمرأة ولو لحاجة وضرورة ولو للخاطب، فنسب هذا أكثر ما نسب لمن قالوا إن المرأة كلها عورة، وإلا فالحق أننا رأينا أنه روي عن مالك وغيره كراهة ذلك وهم ممن لا يعدون الوجه والكفين من العورة، لتعرف أنهم في أصل المسألة ووجوب سترهما عن الأجانب متفقون مع من قال بأن المرأة كلها عورة، وإنما الخلاف بينهم في اختيار العلة المناسبة التي من أجلها أمر الشارع المرأة المسلمة بستر وجهها وزينتها عن الرجال، فمن قائل لأنه عورة ومن قائل ليس بعورة وإنما لأنه فتنة وشهوة، فظهر اعتراض هؤلاء على أولئك أكثر من ظهور علتهم، فحسبه أهل السفور أنه خلاف بينهم في أصل المسألة وأساسها.

الجزء: 1 - الصفحة: 504

خامسا: ومن أمثلة شبهاتهم الواهية التي ينقلونها:
نقلهم أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها كشفت عن يديها وهي تمرض أبا بكر الصديق (1) ومع أن هذا الأثر واضح في سبب ظهور كفيها بنص كلام الراوي فان الفرق شاسع بين التساهل في كشف الكفين بلا حاجة وبين الرخصة في كشفهما عند الحاجة، لأنه معلوم أن للمرأة لو احتاجت لكشف كفيها عند الأخذ والإعطاء كما قاله الفقهاء أو لتتفحص الأشياء من قماش وحبوب ونحوها فلها ذلك، فكيف وهي تمرض زوجها أو (تذب عنه) كما جاء في الأثر فالحاجة أشد لكشف كفيها لمسح وجهه أو إطعامه أو إشرابه أو مداواته ونحو ذلك وبخاصة وهي في بيتها مما يصعب معه لبسها للقفازين أو سترهما، فكان في موضع ما ادعوه دليل على بطلان مذهبهم لو كانوا يفقهون، ودليل على سترهن عند عدم الحاجة، إذ لو كان وجه أسماء بنت عميس مكشوفاً لما احتاج الصحابي أن يدلل على بياض بشرتها والوشم الذي في يدها من مشاهدته لكفيها حيث برر رؤيته لذلك بسبب تمريضها لزوجها أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، فدل على أنه لم ير كفيها من قبل فضلاً عن وجهها، فالسياق ظاهر على أنه رأى ما لم يكن متعوداً على رؤيته من قبل أن يدخل لبيت الصديق يعوده في مرضه، وإلا فأسماء من الصحابيات الجليلات ولو كن يخرجن كاشفات الوجوه والأيدي كما يزعمه أهل السفور لرأى ذلك منهن في غير البيوت ولما أحتاج أن (1) ذكر هذه الشبهة الألباني في الرد المفحم وجلباب المرأة.

الجزء: 1 - الصفحة: 505

يخبر عن بياض ووشم كفيها يوم تمرض زوجها، وهذه هي أسماء التي عندما دخل عمر رضي الله عنه على ابنته حفصة زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سألها من هذه؟ ! .
فعن أبى موسى رضي الله عنه قال: (ودخلت أسماء بنت عميس، وهى ممن قدم معنا، على حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس، قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم، قال: سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم، فغضبت وقالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في دار - أو في أرض - البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وأيم الله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أذكر ما قلت لرسول الله ... ) (1).
فكيف يقال أنهن كن في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كاشفات الوجوه، وهكذا جل شبهاتهم واحتمالاتهم وتأويلاتهم الفاسدة إنما هي مبتورة عن حقيقتها الساطعة ومعناها العام الظاهر.

ومن أمثلة غرائب استدلالات أهل السفور وشبههم:
أن في بعض أدلتهم وعلى فرض صحة سندها أو معناها أنها مبقية على الأصل وهو قبل الحجاب والناقل عن الأصل مقدم على المبقى كما في أصول الفقه والناقل عن الأصل معه زيادة علم وهو إثبات تغير (1) متفق عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 506

الوضع السابق قبل الحجاب بما بعده، وخاصة أن أهل السفور يقرون بصراحة وكثرة أدلة غطاء الوجه والمثبت مقدم على المنفي.
ومثال ذلك - من المضحك المبكي -

سادساً: استدلالهم لمثل هذا بما جاء في جلباب المرأة للألباني:
(عن الحارث بن الحارث الغامدي قال: (صحيح) ([قلت لأبي ونحن بمنى: ] ما هذه الجماعة؟ قال: هؤلاء القوم قد اجتمعوا على صابئ لهم قال: فنزلنا (وفي رواية: فتشرفنا) فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو الناس إلى توحيد الله والإيمان به وهم يردون عليه [قوله] ويؤذونه حتى انتصف النهار وتصدع عنه الناس وأقبلت امرأة قد بدا نحرها [تبكي] تحمل قدحا [فيه ماء] ومنديلا فتناوله منها وشرب وتوضأ ثم رفع رأسه [إليها] فقال: يا بنية خمري عليك نحرك ولا تخافي على أبيك [غلبة ولا ذلا] قلت: من هذه؟ قالوا: [هذه] زينب بنته) انتهى من جلباب المرأة.
وهذا يستدلون به على أن تفسير قوله تعالى: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} وأنه ستر النحر والرأس فقط، فهو دليل بزعمهم على عدم فرض ستر الوجه، فكيف وهذه الآية نزلت بالمدينة وتلك الحادثة من أمره - صلى الله عليه وسلم - لابنته بستر نحرها كانت بمكة؟ فكيف تكون تطبيقا وتعبداً لما لم ينزل بعد من الآيات؟ ففي ذلك الوقت لم تكن نزلت آيات الحجاب بعد، بل لم تكن نزلت أركان الإسلام من زكاة وصيام وحج.
وهذا ما يقوله الشيخ الألباني في كتابه "جلباب المرأة" ولهذا أتى بعده بكتابه الأخير الذي أسماه: (الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد

الجزء: 1 - الصفحة: 507

وتعصب وألزم المرأة بستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقتنع بقولهم: إنه سنة ومستحب). وفيه ما هو أشد نكارة وشذوذاً وغرابة وتساهلاً حيث قال فيه: (وإني لأعتقد أن مثل هذا التشديد على المرأة لا يمكن أن يخرج لنا جيلاً من النساء يستطعن أن يقمن بالواجبات الملقاة على عاتقهن في كل البلاد والأحوال مع أزواجهن وغيرهم، ممن تحوجهم الظروف أن يتعاملن معهم، كما كن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كالقيام على خدمة الضيوف، وإطعامهم، والخروج في الغزو، يسقين العطشى، ويداوين الجرحى، وينقلن القتلى، وربما باشرن القتال بأنفسهن عند الضرورة، فهل يمكن للنسوة اللاتي ربين على الخوف من الوقوع في المعصية - إذا صلت أو حجت مكشوفة الوجه والكفين- أن يباشرن مثل هذه الأعمال وهن منقبات ومتقفزات؟ لا وربي، فإن ذلك مما لا يمكن إلا بالكشف عن قوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} كما سنرى في بعض الأمثلة الشاهدة لما كان عليه النساء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -) انتهى كلامه.
فسبحان الله هل الخوف من الوقوع في المعصية أصبح أمرا قبيحاً؟ هذا عجيب والله، أليس هو ثمرة الخوف من الله والذي يعد أجل منازل العبودية وأنفعها للعبد عند لقاء ربه والمفروض على المسلم أن يخاف الله ويتقه كما قال تعالى: {وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [آل عمران: 175] وإلا فما هو الشأن في الآيات والأحاديث التي لا تحصى تمدح الخاشعين والخائفين من ربهم وتعدهم بحسن العاقبة؟ كما قال

الجزء: 1 - الصفحة: 508

تعالى: {رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ} [البينة: 8] وقال تعالى: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} [الرحمن: 46] وإلا فكيف يكون الخوف من الله؟ هل هي كلمة تقال دون أن يترتب عليها أثر من عمل كما هو شأن المرجئة؟ أليس ثمرة الخوف من الله الخوف من الوقوع في المعاصي التي نهى عنها كما قال تعالى: {وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى {40} فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى} [النازعات]، ومن الخوف من الله الخوف من التقصير فيما أمر كما قال تعالى: {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [النحل: 50]، فكيف نعيب على المسلمين والمسلمات أن يخافوا من الوقوع في معاصي الله التي تغضبه وتكون سبباً في نيل عقابه، هذا كلام فيه تساهل فإذا كان في الشبهات ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول مخوفاً منها: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وأن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه) (1) كما قال تعالى: {ما لكم لا ترجون لله وقارا} قال بعض المفسرين: ما لكم لا تخافون لله عظمة. (1) متفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 509

سابعاً: عن أنس قال: لما كان يوم أحد ... رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سُليم، وإنهما لمشمِّرتان أرى خدم سوقهما (يعني: الخلاخيل) تنفران (أي: تحملان) القِرَب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم) انتهى من الرد المفحم.
ومن المعلوم أن معركة أحد كانت في السنة الثالثة للهجرة ونزول آيات الحجاب في السنة الخامسة للهجرة فهي بكل حال لا تصلح للاستدلال بشيء أبداً، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ولهذا الخطر المدلهم فقد رد على الشيخ الألباني رحمه الله عدد ممن لا يحصى، وما ذاك إلا محبة في الشيخ لخدمته للسنة ومحبته للحق ولكنها زلة منه رحمه الله تعالى لا يقصد إلا الخير وبيان السنة، ولهذا كان رد أهل العلم الأجلاء كالشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء في عدة مقالات، والشيخ السندي في كتابه "رفع الجنة أمام جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة"، والشيخ حمود التويجري في كتابه "الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور"، والشيخ أبو الأعلى المودودي في آخر كتابه"الحجاب"، بل وغيرهم من طلبة العلم الفضلاء.
ولهذا لما قيل للشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية: إن الشيخ الألباني يرى السفور قال: (يريد أن يطبب زكاما فأحدث جذاما) (1). وصدق رحمه الله فالشيخ الألباني رحمه الله أراد أن يبين السنة والمستحب فترك الفريضة. (1) انظر مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (10/ 48).

الجزء: 1 - الصفحة: 510

كما أن أهل السفور هدانا الله وإياهم ورحم من مات منهم وجمعنا بهم في مستقر رحمته أخذوا يرموننا بـ (المتشددين على المرأة) وكأننا نحن من فرض عليهن ستر وجوههن، وأنتم ترون نقول أهل العلم من المتقدمين بين أيديكم فكيف يحق لهم ذلك وهم يقولون إنه سنة ومستحب، ويقولون معترفين (والنصوص متضافرة عن أن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - كن يحتجبن حتى في وجوههن وإليك بعض الأحاديث والآثار التي تؤيد ما نقول ... ففي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن حجاب الوجه قد كان معروفاً في عهده - صلى الله عليه وسلم - وأن نساءه كن يفعلن ذلك وقد استن بهن فضليات النساء بعدهن) (1) انتهى من جلباب المرأة للألباني.
أفكان الله يأمر نبيه ليبلغ زوجاته وبناته ونساء المؤمنين ومن (بعدهن) بما يقال فيه (المتشددين على المرأة) هذا تناقض ظاهر في كلامهم. (1) نقلا من كلام الشيخ الألباني في كتابه جلباب المرأة.

الجزء: 1 - الصفحة: 511

خلاصة شبهات أهل السفور اليوم وبدعة القول أن في تغطية المرأة لوجهها أمام الرجال سنة ومستحب
وكما ترى فهذه أشهر الأدلة في كتب أهل السفور وهي مع ذلك بين ضعيفة في سندها أو معناها أو دلالتها أو فهمها فهي بعيدة عن فهم ومقصد المتقدمين لها وغير صريحة على قولهم بكشف المرأة لوجهها ولهذا فليس عندهم دليل إلا الاحتمالات والظنيات وهو باب خطير لو فتح فلقائلٍ من أهل الفسق أن يقول: إن الخثعمية كانت كاشفة عن وجهها وشعرها، ولغيره أن يقول: الواهبة كانت كاشفة عن ووجهها وذراعيها وساقيها، وبهذا نفتح الباب لمثل مطالب أهل الفسق والمجون كما فتحه فعلا دعاة السفور اليوم بظنونهم أن أولئك الصحابيات كن كاشفات عن وجوههن، ولهذا فمذهبٌ ليس لدى أصحابه دليل على تحديد ما يدعونه سوى أنهم رموا بالشبهات في قلوب العباد وتركوهم بلا تحديد ولا ضابط ولا مراعاة ولا تقدير لأقوال أئمة أهل العلم المتقدمين.
ولهذا فكل يوم يطالعوننا بما يخالف الأمور المحكمات والمسلّمات الواضحات من تجويزهم الاختلاط والجلوس لمؤاكلة الرجال والتهاون في عدم أمر النساء بلبس الجلابيب فوق الثياب والتزهيد في لبس القفازين والنقاب وهما المذكوران بنص السنة الصريحة، وصدق الله:

الجزء: 1 - الصفحة: 512

{وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنّاً إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللهَ عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ} [يونس: 36] ولهذا حذر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) متفق عليه.
فكيف وشبهاتهم محدثة لم يسبقهم بها أحد، وكيف وبعضها لا يصلح للاستدلال أصلا، فكم أماتت تلك الأفهام من سنة وأحيت من بدعة فحرفت وبدلت وصحفت كثيرا من علوم أهل الإسلام، فحمَّلُوها مالا تحتمل، بالإضافة إلى أن أغلب ما يذكرونه هو من قبيل حوادث الأعيان التي قد تكون لها ظروف وأسباب وأحوال وليست لعموم الأمة.
قال أبو هشام الأنصاري: (والحاصل أن كل ما قدمنا من النصوص الدالة على وجوب الحجاب من الكتاب والسنة هي أصول وقوانين كلية وهذه واقعة عين وقد علمت ما فيها من الاحتمالات فهي لا تصلح لمقاومة تلك النصوص ولا يترك القانون الكلي في مقابلة واقعة عين مثل هذه) (1) انتهى.
فهي عن نساء من الصحابيات لم يصرح في واحدة منهن أنها كانت كاشفة عن وجهها، وعلى فرض ذلك فقد عُرفت أحوالهن وظروفهن وحاجتهن لذلك، وإذا عرف السبب بطل العجب، ولا أدل على أن قولهم ذلك بدعة أنك لن تجد مع نقلنا الطويل والمسهب لأقوال أهل العلم من قال بجواز سفور المرأة فضلاً عن قولهم مثل هذه العبارات منذ أربعة عشر قرناً قبل الشيخ الألباني رحمه الله، كما أنك لو نظرت في أقوال (1) نقله عنه صاحب كتاب عودة الحجاب.

الجزء: 1 - الصفحة: 513

وأعداد الأئمة والفقهاء والمفسرين القائلين بوجوب تغطية المرأة لوجهها لعلمت أنه لم يبق لهم أحد من أئمة الإسلام يقول بقولهم فضلا عن أن يقولوا مثل هذه العبارة المطولة التي تحتاج ليقف عندها جهابذة أهل العلم للتدليل عليها شرعاً.
ولو تلفتّ يميناً وشمالاً باحثاً عن إمام من الأئمة قال بقولهم في جواز السفور لعلمت أنه غير موجود بتاتاً بل العكس كما مر معنا من نقولاتهم.
ولهذا أنبّه طلبة العلم والدعاة من الحذر من قبول أن في مسألة فريضة الحجاب خلاف بين أهل العلم المتقدمين فضلا عن السلف من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتابعيهم بإحسان، أو القول أن الأمر في فريضة الحجاب دائر بين المستحب والواجب، فهذا غاية ما يريده المفسدون وبداية ما يريد سماعه أهل الفسق والمجون؛ لأن الغالب في مثل هذا الحجاب أن يؤول بالمرأة المسلمة للأسوأ كما بيناه وكما هو شاهد الحال. وبخاصة بعد أن علمنا أن بناء مذهب القائلين بسفور المرأة عن وجهها إنما هو قائم ومعتمد على مجموعة من الأخطاء الظاهرة في فهم كلام ومنهج المتقدمين كمسألة هل الوجه عورة أم لا؟ ونحو ذلك.
فهل مر عليكم من ضمن ما قيل من خلافهم المنقول خلافهم على مسألة السفور؟ لدرجة ذكرهم خلاف من منع نظر الخاطب لمن أراد خطبتها، فمنعه جماعة منهم وهذا يبين لك مدى عظيم أمر كشف المرأة لوجهها وشناعته عندهم ولو كان لسبب مبيح ونص شرعي مبين، وذكروا خلاف نظر المرأة للرجل لتعلم فيما كانوا يختلفون، فكيف يتصور أن

الجزء: 1 - الصفحة: 514

عندهم وفي زمانهم شريعة الله وفريضته في الحجاب كانت سنة ومستحب؟ فضلاً أن يكون عندهم عن أحد من الصحابيات أو التابعيات أو تابعي التابعيات دليل مشتهر في فعلهن أو بيانهن لهذه السُنة المستحبة ولو بدليل وأحد صريح ولو لمرة واحدة، وهذا من أعجب العجب على بطلان قولهم وسبحان الله! .
فلان نعترف ونعتذر للبعض إن أخطأ في فهم الظاهر من كلام السلف والعلماء المتقدمين أسلم لأداء الأمانة التي حملها الإنسان وخير وأولى من رمي الشريعة والصحابة والفقهاء من الأئمة الأربعة والمحدثين بالنزاع واختلاف التضاد في حين لم يرد عنهم في ذلك شيء واحد.

مذهب السلف في مسائل الشبهات:
ولهذا فمذهب السلف في مسائل الشبهات معروف كما هو مقرر من قول عدد من أئمة الإسلام:
قال الإمام الشاطبي رحمه الله: (إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات الأحوال، والدليل على ذلك أمور ... - ثم ذكرها - إلى أن قال: وهذا الموضع كثير الفائدة عظيم النفع بالنسبة إلى المتمسك بالكليات إذا عارضتها الجزئيات وقضايا الأعيان، فإنه إذا تمسك بالكلي كان له الخيرة في الجزئي في حمله على وجوه كثيرة، فإن تمسك بالجزئي لم يمكنه مع التمسك الخيرة في الكلي؛ فثبت في حقه المعارضة ورمت به أيدي الإشكالات في مهاوٍ

الجزء: 1 - الصفحة: 515

بعيدة، وهذا هو أصل الزيغ والضلال في الدين؛ لأنه اتباع للمتشابهات وتشكك في القواطع المحكمات) (1) انتهى.

وقال أيضاً في كتابه "الاعتصام":
(فصل: ومنها انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابهات التي للعقول فيها مواقف وطلب الأخذ بها تأويلا.
كما أخبر الله تعالى في كتابه إشارة إلى النصارى في قولهم بالثالوثي بقوله: {فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله} وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه ويشترط في ذلك
أن لا يعارضه أصل قطعي فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعي كظهور تشبيه فليس بدليل لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه ودالا على غيره وإلا احتيج إلى دليل فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى أن لا يكون دليلا.
ولا يمكن أن تعارض الفروع الجزئية الأصول الكلية لأن الفروع الجزئية إن لم تقتض عملا فهي في محل التوقف وإن اقتضت عملا فالرجوع إلى الأصول هو الصراط المستقيم ويتناول الجزئيات حتى إلى الكليات فمن عكس الأمر حاول شططا ودخل في حكم الذم لأن متبع الشبهات مذموم فكيف يعتد بالمتشابهات دليلا؟ أو يبنى عليها حكم من (1) الموافقات (3/ 260) للإمام أبي إسحاق الشاطبي المتوفى سنة (790 هـ).

الجزء: 1 - الصفحة: 516

الأحكام؟ وإذا لم تكن دليلا في نفس الأمر فجعلها بدعة محدثة هو الحق.
ومن الأمثلة أيضا أن جماعة زعموا أن القرآن مخلوق تعلقا بالمتشابه والمتشابه الذي تعلقوا به على وجهين: عقلي في زعمهم وسمعي. ... ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد وهو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها وعامها المرتب على خاصها ومطلقها المحمول على مقيدها ومجملها المفسر بينهما إلى ما سوى ذلك من مناحيها فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام فلذلك الذي نظمت به حين استنبطت.
وما مثلها إلا مثل الإنسان الصحيح السوي فكما أن الإنسان لا يكون إنسانا حتى يستنطق فلا ينطق باليد وحدها ولا بالرجل وحدها ولا بالرأس وحده ولا باللسان وحده بل بجملته التي سمي بها إنسانا كذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتها لا من دليل منها أي دليل كان نطق ذلك الدليل فإنما هو توهمي لا حقيقي كاليد إذا استنطقت فإنما تنطق توهما لا حقيقة من حيث علمت أنها يد إنسان لا من حيث هي إنسان لأنه محال.
فشأن الراسخين: تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضاً كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة مثمرة وشأن متبعي المتشابهات أخذ دليل ما أي دليل كان عفوا وأخذاً أولياً وإن كان ثَمَّ ما يعارضه

الجزء: 1 - الصفحة: 517

من كلي أو جزئي فكان العضو الواحد لا يعطى في مفهوم أحكام الشريعة حكما حقيقيا فمتبعه متبع متشابه ولا يتبعه إلا من في قلبه زيغ كما شهد الله به: {ومن أصدق من الله قيلا} وذلك أن التعارض إذا ظهر لبادي الرأي في المقولات الشرعية فإما أن لا يمكن الجمع بينهما أصلا وإما أن يمكن فإن لم يمكن فهذا الفرض بين قطعي وظني أو بين ظنيين فأما بين قطعيين فلا يقع في الشريعة ولا يمكن وقوعه لأن تعارض القطعيين محال فإن وقع بين قطعي وظني بطل الظني وإن وقع بين ظنيين فهاهنا للعلماء فيه الترجيح والعمل بالأرجح متعين وإن أمكن الجمع فقد اتفق النظار على إعمال وجه الجمع وإن كان وجه الجمع ضعيفا فإن الجمع أولى عندهم وإعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها فهؤلاء المبتدعة لم يرفعوا بهذا الأصل رأسا إما جهلا به أو عنادا) (1) انتهى من كتاب "الاعتصام".
فلا نشك أنهم أرادوا الحق ولكن لم يصيبوه، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية: (فقد يخفى على بعض العلماء بعض معاني القرآن كما خفي عليه بعض السنة فيقع خطأ المجتهدين من هذا الباب. والله أعلم) (2)
بعكس أهل الزيغ والفساد فلا كلام لنا معهم، لأنهم لا يريدون طاعة الله ورسوله وإنما طاعة أهوائهم، ولكن نسأل الله لنا ولهم ولجميع المسلمين الهداية والله العالم بما نعلن ونسر. (1) الاعتصام للشاطبي (1/ 181).
(2) مجموع الفتاوى (13/ 381) من مقدمة التفسير.

الجزء: 1 - الصفحة: 518

(المبحث الثامن)
الرخصة الثانية في سورة النور وإجماع أهل العلم قال تعالى: {وَالقواعد مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ متبرجات بِزِينَةٍ وَأن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [النور: 60].

الجزء: 1 - الصفحة: 519

(المبحث الثامن)
الرخصة الثانية في سورة النور وإجماع أهل العلم
قال تعالى: {وَالقواعد مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ متبرجات بِزِينَةٍ وَأن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [النور: 60].
وهذ هي الرخصة الثانية في سورة النور بعد الرخصة الأولى من قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]، وقد أجمع أهل العلم على أنها الرخصة للعجائز في التخفيف عليهن بعدم لبسهن للجلابيب والأقنعة التى تكون فوق الثياب، وقد سبق معنا نقل كلام أهل العلم في معنى الجلابيب والأقنعة عند قوله تعالى: {يا أيها النَّبِيُّ قُل لأزواجك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المؤمنين يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جلابيبهن} [الأحزاب: 59].
1 - قال ابن العربي في أحكام القرآن: (المسألة الأولى: قوله: {والقواعد مِنَ النِّسَاء} جمع قاعد بغير هاء فَرْقاً بينها وبين القاعدة من الجلوس في قول بعضهم. وهن اللواتي قعدْنَ عن الحيض وعن الولد فليس فيهن رغبةٌ لكل أحد ولا يتعلق بهن القلْبُ في نكاح ويجوز النَّظَرُ إليهن بخلاف الشباب منهن ... وإنما خص القواعد بذلك دون غيرهن لانصراف النفوس عنهن، ولأن يستعففن بالتستر الكامل خير من فعل المباح لهن من وضع الثياب) انتهى.

الجزء: 1 - الصفحة: 521

2 - قال الجصاص: {وَالقواعد مِنْ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} ... قَالَ أبو بَكْرٍ: لَا خِلَافَ فِي أن شَعْرَ الْعَجُوزِ عَوْرَةٌ لَا يَجُوزُ لِلْأجنبي النَّظَرُ إليه كَشَعْرِ الشَّابَّةِ، وَأنهَا إن صَلَّتْ مَكْشُوفَةَ الرأس كانت كَالشَّابَّةِ فِي فَسَادِ صَلَاتِهَا ... وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أنهُ إنمَا أباح لِلْعَجُوزِ وَضْعَ رِدَائهَا بَيْنَ يَدَيْ الرِّجَالِ بَعْدَ أن تَكُونَ مُغَطَّاةَ الرأس وَأباح لَهَا بِذَلِكَ كَشْفَ وَجْهِهَا وَيَدِهَا؛ لأنهَا لَا تُشْتَهَى، وَقَالَ تعالى: {وَأن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} فَأباح لَهَا وَضْعَ الْجِلْبَابِ وَأخبر أن الاسْتِعْفَافَ بِأن لَا تَضَعَ ثِيَابَهَا أيضا بَيْنَ يَدَيْ الرِّجَالِ خَيْرٌ لَهَا) انتهى.
وأنظر كيف قاس قدر الرخصة للقواعد بما يظهر من المرأة حال الصلاة، وهكذا فعلوا في الرخصة الأولي كما تقدم معنا.
3 - قال في تفسير زاد المسير لابن الجوزي: (قوله تعالى: {أن يَضَعْنَ ثيابهُنَّ} أي: عند الرجال ويعني بالثياب: الجلباب والرداء والقناع الذي فوق الخمار هذا المراد بالثياب لا جميع الثياب، {غيرَ متبرجات بزِينَةٍ} أي: من غير أن يُرِدْنَ بوضع الجِلباب أن تُرى زينتُهن والتبرُّج: إِظهار المرأة محاسنها {وأن يَسْتَعْفِفْنَ} فلا يَضَعْنَ تلك الثياب {خَيْرٌ لَهُنَّ} قال ابن قتيبة: والعرب تقول: امرأة واضعٌ: إذا كبِرتْ فوضعت الخمار ولا يكون هذا إلا في الهرِمة. قال القاضي أبو يعلى: وفي هذه الآية دلالة على أنه يُباح للعجوز كشف وجهها ويديها بين يدي الرجال وأما شعرها فيحرم النظر إليه كشعر الشابَّة) انتهى.

الجزء: 1 - الصفحة: 522

4 - تفسير اللباب في علوم الكتاب لابن عادل (ت: 880 هـ):
(وقال ربيعة: هنَّ العُجُز اللواتي إذا رآهنَّ الرجل استقذرهن، فأما من كانت فيها بقية من جمال وهي محل الشهوة فلا تدخل في هذه الآية {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} عند الرجال يعني: يضعن بعض ثيابهن، وهي الجلباب والرداء الذي فوق الثياب والقناع الذي فوق الخمار فأما الخمار فلا يجوز وضعه لما فيه من كشف العورة) انتهى.
5 - وقال في تفسير نظم الدرر للبقاعي (ت: 885 هـ):
(ولما ذكر سبحانه اقتبال الشباب في تغيير حكم الحجاب أتبعه الحكم عند إدبار الشباب في إلقاء الظاهر من الثياب، فقال: {والقواعد} وحقق المرأة بقوله: {من النساء} جمع قاعد وهي التي قعدت عن الولد وعن الحيض كبراً وعن الزوج. ولما كان هذا الأخير قطبها قال: {اللاتي لا يرجون نكاحاً} أي لعدم رغبتهن فيه أو لوصولهن إلى حد لا يرغب فيهن معه {فليس عليهن جناح} أي شيء من الحرج في {أن يضعن ثيابهن} أي الظاهرة فوق الثياب الساترة بحضرة الرجال بدليل قراءة ابن مسعود رضي الله عنه {من ثيابهن} قال أبو صالح: تضع الجلباب، وهو ما يغطي ثيابها من فوق كالملحفة وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار {غير متبرجات بزينة} أي متعمدات بوضع ما أبيح لهن وضعه إظهار وجوههن مع الزينة أو غير متظاهرات بالزينة، قال في الجمع بين العباب والمحكم: تبرجت المرأة: أظهرت وجهها.

الجزء: 1 - الصفحة: 523

وفي القاموس: تبرجت: أظهرت زينتها للرجال. انتهى، ومادة برج تدور على الظهور كما مضى في الحجر وقال البيضاوي: وأصل البرج التكلف في إظهار ما يخفى. انتهى، وكأنه أشير بصيغة التفعل إلى أن ما ظهر منها من وجهها أو زينتها عفواً غير مقصود به الفساد لا حرج فيه. ولما ذكر الجائز وكان إبداء الوجه داعياً إلى الريبة، أشار إليه بقوله ذاكراً المستحب بعثاً على اختيار أفضل الأعمال وأحسنها: {وأن يستعففن} أي يطلبن العفة بدوام الستر وعدم التخفف بإلقاء الجلباب والخمار {خير لهن} من الإلقاء المذكور) انتهى كلامه.
وأنظر كيف فهموا المستحب والسنة في مسألة الحجاب وهو عند عدم الأخذ بالرخص للقواعد من النساء بكشف وجوههن، أو كما قاله القاضي عياض: (وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها) وهذا فيمن لم تأخذ بجواز الكشف في طريقها عند عدم وجود الرجال فقال إن سترها وعدم كشفها سنة مستحبة لها لأن له أصل.
لتعلم من أين أخطأ الشيخ الألباني حين عكس المسألة فأخذ من أقوال السلف في آية الرخص من قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]، فجعلها دليلا على حجاب المرأة المسلمة في أحوالها العادية، مع أنها متأخرة ولهذا لما تفاجأ بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم في وجوب تحجب النساء عن الرجال حملها بما لم يحمله بها أحد قبله فقال: إن ستر المرأة لوجهها عن الرجال سنة

الجزء: 1 - الصفحة: 524

ومستحب، ولو قصد المرأة من القواعد أو من جاز لها الكشف لحاجة أو ضرورة أو من جاز لها الكشف عند خلو الطريق ونحو ذلك من الرخص ولكنها لم تفعل وآثرت الاحتياط والورع فهذا من حقها وهو سنة ومستحب لها لأن له أصل عام وهو فريضة التحجب، وله إرشاد خاص من قوله تعالى: {وَأن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} فلو قصد ذلك لكان قوله صوابا وله سلف قولا وفعلا كما فعلته حفصة بنت سيرين التابعية الجليلة رحمها الله.
6 - وأخرج البيهقي والدارقطني وغيرهما عن عاصم الأحول قال: كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا: وتنقبت به فنقول لها: رحمك الله، قال الله تعالى: {وَالقواعد مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا} هو الجلباب، قال: فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول: {وأن يستعففن خير لهن}، فتقول: هو إثبات الحجاب) وصححه الألباني في "أحكام النساء" و"جلباب المرأة" وغير ذلك، وهذا دليل ظاهر على أن ستر وجه المرأة الشابة عن الرجال ليس سنة ومستحب، بل هو واجب وهذا تفسير لكتاب الله من أجلة الأعلام التابعين وبلا خلاف بينهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 525

7 - تفسير روح البيان لإسماعيل حقي (ت: 1127 هـ)
(اعلم أن العجوز إذا كانت بحيث لا تشتهى جاز النظر إليها لأمن الشهوة (1). وفيه إشارة إلى أن الأمور إذا خرجت عن معرض الفتنة وسكنت ثائرة الآفات سهل الأمر وارتفعت الصعوبة وأبيحت الرخص ولكن التقوى فوق أمر الفتوى كما أشار إليه قوله تعالى: {وأن يستعففن خير لهن} وفى الحديث «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به حذرا مما به بأس») انتهى.
8 - قال ابن حزم في المُحَلى: مسألة: - بقية كتاب النكاح -
(لأن المخالفين لَنَا هَاهُنَا بِأَهْوَائِهِمْ لاَ يَخْتَلِفُونَ فِي أنهُ لاَ يَحِلُّ النَّظَرُ إلى زِينَةِ شَعْرِ الْعَجُوزِ السَّوْدَاءِ الْحُرَّةِ، وَلَعَلَّ النَّظَرَ إليها يَقْذِي الْعَيْنَ وَيُمِيتَ تَهْيِيجَ النَّفْسِ وَيُجِيزُونَ النَّظَرَ لِغَيْرِ لَذَّةٍ إلى وَجْهِ الْجَارِيَةِ الْجَمِيلَةِ الْفَتَاةِ وَيَدَيْهَا) انتهى كلامه.
وفيه الإجماع على تغطية العجوز شعرها لأنه عورة وقد نقله أكثر من واحد، وفيه أن ابن حزم يوجب المساواة بين الأمة الجارية والحرة في وجوب سترها لوجهها ولبسها للجلابيب، ولهذا منع النظر للجارية ولو لغير لذة وإلا فبوجود لذة وشهوة وفتنة فجميعهم يحرمون النظر للمرأة ولو عند الحاجة والضرورة ولو للجارية الأمة كما هو معلوم من كلام أهل العلم، ما لم تدع حاجة أقوى لذلك فجوزه البعض. (1) وهذا لتفهم قولهم (إذا أمنت الفتنة أو الشهوة) وأنها لناظر ومنظور له مخصوص كالشاهد والقاضي ينظرون للمرأة المعينة، لا يعنون به عموم الرجال أو عموم النساء.

الجزء: 1 - الصفحة: 526

9 - تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري (ت: 728 هـ)
(وحين ذكر الجائز عقبه بالمستحب تنبيهاً على اختيار الأفضل في كل باب فقال: {وأن يستعففن خير لهن} وذلك أنهن في الجملة مظنة شهوة وفتنة وإن عرض عارض الكبر والنحول فلكل ساقطة لاقطة.
وسئل بعض الظرفاء المذكورين عن حكمة تستر النساء فقال: لأنهن محل فتنة وشهوة فقيل: فعلى هذا كان ينبغي أن لا يحسن تكليف العجائز بالتستر. فأجاب بأنه كان يلزم إذ ذاك مصيبتان: أحدهما عدم رؤية الحسان، والثانية لزوم رؤية القباح) انتهى كلامه.
وقوله (عن حكمة تستر النساء فقال: لأنهن محل فتنة وشهوة) وهذا كما تكرر معنا مرارا أنها الحكمة والعلة في فرض ستر النساء لوجوههن عند من لم يقل أن الوجه والكفين من العورة، لتعلم أنهم يحرمون الكشف ولكن بعلة أخرى هي الفتنة والشهوة، وبمثل هذا تعلم أيضا أنهم متفقون مع من قال إن العلة هي العورة في وجوب الستر عن الرجال.

10 - قال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمَّد شفيع الحنفيُّ: (وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأمة على أنه لا يجوز للنِّساء الشوابّ كشف الوجوه والأكفّ بين الأجانب، ويُستثنى منه العجائز لقوله تعالى: {وَالقواعد مِنْ النِّسَاءِ}) (1) انتهى. (1) المرأة المسلمة لسماحة مفتي باكستان (صـ 202).

الجزء: 1 - الصفحة: 527

11 - قال النووي في روضة الطالبين - كتاب النكاح - الفصل الثالث في أحكام النظر: (وأما العجوز فألحقها الغزالي بالشابة لأن الشهوة لا تنضبط وهي محل الوطء وقال الروياني إذا بلغت مبلغا يؤمن الافتتان بالنظر إليها جاز النظر إلى وجهها وكفيها لقول الله تعالى والقواعد من النساء ... ) انتهى.
وانظر قوله: (لأن الشهوة .. يؤمن الافتتان بالنظر إليها) لتعرف أن هذا الاصطلاح والتقعيد والشرط يستخدم عند النظر للضرورة وفي شخص مخصوص وليس في عموم النساء أو من عموم الرجال كما أسلفنا.

12 - قال الشوكاني رحمه الله: (وفي هذه الآيات أعظم دلالة على وجوب التستر عليهن وتحريم النظر إليهن ... أقول أما الطفلة فظاهر لخروجها عن الخطاب وعدم أن يتصور في مثلها الإيجاب وأما القاعدة فلقوله عز وجل: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن} وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز لهن أن يضعن ثيابهن عما عدا الوجه واليدين، فرفع الجناح عنهن هو عن وضع الثياب التي على الوجه والكفين فكان ذلك دليلا على جواز النظر إليهم ودليلا أيضا على أن غير القواعد يحرم النظر إليهن فهذه الآية من جملة الآيات الدالة على تحريم النظر إلى الأجنبية كما تقدم) (1). (1) السيل الجرار للشوكاني (4/ 128).

الجزء: 1 - الصفحة: 528

13 - وقال الإمام الموزعي الشافعي رحمه الله:
(لم يزل عمل النساء على هذا قديماً وحديثاً في جميع الأمصار والأقطار فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها ولا يتسامحون للشابة ويرونه عورة ومنكراً .. والسلف والأئمة كمالك والشافعي وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعي ومالك: ما عدا الوجه والكفين وزاد أبو حنيفة القدمين، وما أظن أحداً منهم يبيح للشابة أن تكشف وجهها لغير الحاجة ولا يبيح للشاب أن ينظر إليها لغير الحاجة) (1).
14 - تفسير التسهيل لعلوم التنزيل ابن جُزَي الغرناطي (ت: 741 هـ) {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ} جمع قاعد وهي العجوز، فقيل: هي التي قعدت عن الولد، وقيل: التي قعدت عن التبرج {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} أباح الله لهذا الصنف من العجائز ما لم يبح لغيرهنّ من وضع الثياب، قال ابن مسعود إنما أبيح لهنّ وضع الجلباب الذي فوق الخمار والرداء، وقال بعضهم: إنما ذلك في منزلها الذي يراها فيه ذوو محارمها {غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} إنما أباح الله لهنّ وضع الثياب بشرط ألا يقصدن إظهار زينة، والتبرج هو الظهور {وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ} المعنى أن الاستعفاف عن وضع الثياب المذكورة خير لهنّ من وضعها، والأولى لهن أن يلتزمن من ما يلتزم شباب النساء من الستر) انتهى. (1) تيسير البيان لأحكام القرآن (2/ 1001).

الجزء: 1 - الصفحة: 529

15 - وقال الخازن في تفسيره: ({فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن} أي عند الرجال والمعنى بعض ثيابهن وهو الجلباب والرداء الذي فوق الثياب والقناع الذي فوق الخمار فأما الخمار فلا يجوز وضعه {غير متبرجات بزينة} أي من غير أن يردن وضع الجلباب والرداء إظهار زينتهن. والتبرج: (1) هو أن تظهر المرأة من محاسنها ما يجب عليها أن تستره {وأن يستعففن} أي فلا يلقين الجلباب ولا الرداء {خير لهن}).
والأدلة في ذلك أكثر من أن تحصى وهي أدلة إضافية من أعلام أهل العلم على وجوب ستر النساء لوجوههن ولولا التطويل فيما هو مفروغ منه ومتيسر لكل أحد لنقلت من ذلك الكثير. ومن الفوائد أننا نلاحظ أن لفظة الخمار تأتي مرة في كلام الأئمة ويقصدون بها ستر الرأس وتأتي مرة في كلامهم ويقصدون بها ستر الوجه وهذا هو الحق كما سبق بيانه عند قوله تعالى: {وليضربن بخمرهن} لأن الخمار أصله التغطية، ويفهم المراد والمقصد لمعنى كل لفظة من سياق العبارة. (1) قال في لسان العرب لابن منظور: (برج) وتبرجت المرأة تبرجا: أظهرت زينتها ومحاسنها للرجال وقيل: إذا أظهرت وجهها وقيل إذا أظهرت المرأة محاسن جيدها ووجهها قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحيط في اللغة: (برج) البرج: ... وامرأة برجاء. وإذا أبدت المرأة وجهها قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات) انتهى. وقال في تهذيب اللغة (والبرج سعة بياض العين مع حسن الحدقة. وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها ووجهها، قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: (وتبرجت المرأة: أظهرت وجهها) انتهى.

الجزء: 1 - الصفحة: 530

(المبحث التاسع)
الأدلة من السنة والآثار على فريضة ستر المرأة وجهها عن الرجال

الجزء: 1 - الصفحة: 531

(المبحث التاسع)
الأدلة من السنة والآثار على فريضة ستر المرأة وجهها عن الرجال
1 - عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (وكان صفوان من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه) (1).
قال في عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني الحنفي (م: 762 هـ. ت: 855 هـ) (وفيه تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي سواء كان صالحاً أو غيره) انتهى.
وقال العراقي (م: 725 هـ. ت: 806 هـ) في طرح التثريب "باب حد القذف": (التاسعة عشرة): قولها: «فخمرت وجهي بجلبابي» وفيه تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي سواء كان صالحا أو غيره). أقول وهذا من الأدلة التي ترد شبهة القائلين بأن تغطية وجه المرأة سنة ومستحب فهذه أم المؤمنين وقد كانت في وضع حرج فقد تركها الجيش ظانين أنها في هودجها وساروا وتركوها في ظلمة الليل ومع ذلك عندما رأت الصحابي صفوان رضي الله عنه لم تكشف له وجهها (1) البخاري (5/ 149) ومسلم (8/ 113) وغيرهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 533

ليعرفها ولو كان كشف الوجه جائز لفعلت ذلك وهي في وضع أحوج ما تكون فيه للنجدة والمساعدة بل وهي أم له وللمؤمنين بنص القرآن فعُلم أن ستر وجه المرأة فريضة لا يجوز كشفه إلا في استثناءات معينة ولأسباب مبيحة ضرورية، وهي لم تكشفه مع هذه الضرورة لأن آيات حادثة الإفك من قوله تعالى: {إن الذين جاءو بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم} [النور آية: 11] كانت قبل أن تنزل آية الرخصة من قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور آية: 31] لهذا غطت وجهها ولم تترخص من عند نفسها لمثل هذه الضرورة الملحة.
وكما ترى فلم يقل أحد في هذه الأحاديث ولا غيرها شيئاً من الخصوصية لأمهات المؤمنين، وقد تقدم بيان هذا في مبحث مستقل وأن المتقدمين لم يفهموا من خصوصية أمهات المؤمنين أن ستر الوجه واجب عليهن وسنة على من سواهن فهذه بدعة حديثة لم تكن في سالفهم أبدا، وإنما الذي عنوه خصوصيتين أثنتين ليس فيهما شيء مما يقوله اليوم فريق من دعاة السفور هدانا الله وإياهم.
الخصوصية الأولى: أنه شدد على أمهات المؤمنين في أمر الحجاب فكن على قول بعض أهل العلم مخصوصات بعدم ظهور شخوصهن ولو كن مستترات في الأزر فضلا عن عدم جواز ظهور الوجه والكفين منهن ولو عند الحاجة، لا في شهادة ولا غيرها ففرض عليهن ذلك بعكس ما هو جائز لغيرهن، وهكذا حمل بعضهم أحاديث حجبهن من

الجزء: 1 - الصفحة: 534

الأعمى والمكاتب الذي عنده ما يؤديه على مثل هذه الخصوصية، فهذا فيه زيادة في توقيرهن وحقهن وحق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس فيه جواز كشف المسلمات بل العكس فيه ما يدل على وجوب ستر الوجه على جميع النساء أيضا كما مر معنا من كلام أهل العلم المتقدمين.
الخصوصية الثانية: متفق عليها بينهم حيث قصدوا أنهن مع كونهن أمهات للمؤمنين وجاء تحريم النكاح بهن فقد فرض عليهن الحجاب كبقية النساء، فكن بذلك مخصوصات دون أمهات العالمين ومن يحرم النكاح بهن في الحجاب من أبنائهن وممن يحرم النكاح بهن.
وعلى هذا فلم نجد في كتب المتقدمين أن الحجاب فرض على أمهات المؤمنين وسنة على من سواهن.
2 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأيتكِ في المنام يجيء بك الملك في سَرَقَة (1) من حرير فقال لي: هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي فقلت إن يك هذا من عند الله يمضه) انتهى.
قال الإمام البخاري "باب النظر إلى المرأة قبل التزويج"
وهكذا لم يفهم منه رحمه الله لا هو ولا غيره أن هذا الحديث خاص بأمهات المؤمنين دون غيرهن كما يقوله البعض اليوم. (1) سَرَقَة: هي القطعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 535

3 - وحديث صفية أم المؤمنين عندما كانت في السبي غزوة خيبر قال أنس رضي الله عنه: (لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد قالوا إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد فلما أراد أن يركب حجبها) أخرجه البخاري. وفي رواية له من كتاب المغازي: (فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب). وفي رواية له من كتاب النكاح: (فلما ارتحل وطى لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس). وفي رواية لابن سعد في الطبقات ودلائل النبوة للبيهقي قال: (وسترها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها ثم شده من تحت رجلها وتحمل بها وجعلها بمنزلة نسائه) (1) انتهى.
ولو كان الحجاب خاصا بزوجات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقالوا إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي كنساء المسلمين! .
قال في المغني كتاب النكاح: فصل: "الأمة يباح النظر منها إلى ما يظهر غالبا" (وهذا دليل على أن عدم حجب الإماء كان مستفيضا بينهم مشهورا، وأن الحجب لغيرهن كان معلوما) انتهى. (1) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد (عند كلامه على أم المؤمنين صفية بنت حيي). ودلائل النبوة للبيهقي - باب ما جرى بعد الفتح في الكنز الذي كتموه واصطفاء صفية بنت حيي. قال الألباني في جلباب المرأة: (صحيح).

الجزء: 1 - الصفحة: 536

4 - وكذلك عندما عثرت الناقة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصفية أم المؤمنين وهم راجعون إلى المدينة فصُرِعا (1) (قال أبو طلحة: يا نبي الله جعلني الله فداءك هل أصابك من شيء؟ قال: لا ولكن عليك بالمرأة فألقى ... أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها - وفي رواية - فقلب ثوبا على وجهه وأتاها فألقاه عليها) (2).
وإنما غطى وجهه بثوبه لأنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجبها عنهم عندما اتخذها زوجة فلما انكشفت تغطى هو رضي الله عنه.
5 - حديث صفية رضي الله عنها وهي بالمدينة قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم انقلبت فقام معي ليقلبني فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي - صلى الله عليه وسلم - أسرعا فقال: على رسلكما إنها صفية بنت حُيي، فقالا: سبحان الله يا رسول الله، فقال: إن الشيطان يجري من أحدكم .. ) الحديث متفق عليه.
فهل لو كانت أمنا صفية رضي الله عنها معتادة على كشف وجهها بين الرجال هل احتاج أن يُعرفها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للرجلين حتى لا يُلقي الشيطان في قلبيهما الشك في جنابه الشريف؟ وهذا يدل على تحريم الاختلاط، ولو كان الحجاب خاصا بزوجات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل احتاج أن يُعرفها لهم أم أنهم سيعرفوها من خصوصية سترها لوجهها؟ . (1) أي سقطا من على البعير.
(2) أخرجه البخاري وغيره عن أنس في الجهاد.

الجزء: 1 - الصفحة: 537

6 - قال أبو هريرة رضي الله عنه: (كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال - صلى الله عليه وسلم -: أنظرت إليها؟ قال: لا قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا) أخرجه مسلم.
ولو كانت النساء يخرجن سافرات أمام الرجال، لما قال له - صلى الله عليه وسلم - في أمر مباح أنظرت إليها؟ ولما احتاج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخبرهم أن في أعين الأنصار شيئا، لأن العين في الوجه! .
7 - وعن المغيرة بن شعبة قال: (أنه خطب امرأة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) رواه الخمسة إلا أبا داود.
8 - وفي رواية أخرى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: (أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له امرأة أخطبها فقال: اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما، فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي رواية البيهقي - فَقُلْتُ: أن رَسُولَ اللَّهِ أمرنِى أن أنظر إليها فكأنهما كرها ذلك، قال: فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها (1) فقالت: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرك أن تنظر فانظر وإلا فأنشدك كأنها أعظمت ذلك، قال فنظرت إليها فتزوجتها) (2). (1) قال في تهذيب اللغة: (خدر) قال الليث: الخدر: ستر للجارية في ناحية البيت وكذلك ينصب لها خشبات فوق قتب البعير مستورة بثوب فهو الهودج المخدر. ويجمع على الأخدار والأخادير والخدور. وأنشد: حتى تغامز ربات الأخادير ... وخدر الأسد في عرينه، إذا لم يكد يخرج، فهو خادر ... مخدر. كثير الخدور وأخدره عرينه. وكل شيء منع بصرا عن شيء فقد أخدره. والليل مخدر) وبنحوه عند بقية أهل اللغة.
(2) رواه أحمد وقال الترمذي حديث حسن وصححه ابن حبان وغيرهم وقال الألباني صحيح كما في المشكاة (3107) والصحيحة (96).

الجزء: 1 - الصفحة: 538

ولو كُن يكشفن الوجوه هل احتاج لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكي ينظر إليها؟ وهل كانوا سيكرهون أمرا مباحا لهم ولها فعله فكيف بنظر الخاطب؟ .
9 - وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها - وفي رواية - وقال جارية من بني سلمة، فكنت أتخبأ لها تحت الكرب، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها) (1).
وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة بسند صحيح ولفظه: عن ابن أبي حثمة قال: (رأيت محمدا بن مسلمة يطارد امرأة ببصره على إجار يقال لها: بثينة بنت الضحاك، فقلت: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: نعم. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا ألقى الله في قلب رجل خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها).
10 - وعَنْ أبي حُمَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إذا خَطَبَ أحدكُمُ امرأة فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَنْظُرَ إليها إذا كان إنمَا يَنْظُرُ إليها لِلْخِطْبَةِ، وإن كانت لَا تَعْلَمُ) أخرجه أحمد والطبراني في الأوسط والطحاوي.
قال الشيخ الألباني في السلسة الصحيحة (1/ 156) مؤيدا ذلك: (ومثله في الدلالة قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: (وإن كانت لا تعلم) وتأيد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنهم، عمله مع سنته - صلى الله عليه وسلم - ومنهم محمد بن مسلمة (1) صحيح أبي داود للألباني رقم (1832) و (1834).

الجزء: 1 - الصفحة: 539

وجابر بن عبد الله، فإن كلاً منهما تخبأ لخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها) انتهى كلام الألباني.
إذا ألا تتساءل معي إذا كان كشف الوجه هو المعمول عندهم لماذا لم يمش أحدهم بجوار مخطوبته وينظر إليها دون أن يتخبأ لها! لتعلم أن النساء في عهد النبوة كن وبلا شك يغطين وجوههن عن الرجال وأنه ليس من اليسير النظر إليهن أو الاختلاط بهن أو مجالستهن، وإلا لكانت كل هذه المعاني والتوجيهات من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصحابته وأمته ومن بعدهم لا داعي لها ومفرغة من معانيها وحقيقتها العملية الواضحة، وهذا ما قاله ابن قدامة صاحب المغني في "كتاب النكاح" فصل: نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب: (وفي إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها دليل على التحريم عند عدم ذلك، إذ لو كان مباحا على الإطلاق فما وجه التخصيص لهذه؟ وأما حديث أسماء إن صح فيحتمل أنه كان قبل نزول الحجاب فنحمله عليه) انتهى.
11 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد - وفي رواية عند مسلم - فوضعت رأسي على منكبه - وفي رواية عند أحمد - فاطلعت من فوق عاتقه فطأطأ لي منكبيه فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه، حتى أكون أنا التي أسأم فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ) متفق علية.

الجزء: 1 - الصفحة: 540

فلو كان كشف الوجه هو المعمول عندهم والسائد لديهم لِمَ سترها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بردائه وجعلها خلفه بعيدة عن اختلاطها بالرجال؟ ولو كان الأمر خاصاً بهن لِمَ قالت للناس: (فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ)؟ .
قال في عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني الحنفي: (وفيه أنه لا بأس بنظر المرأة إلى الرجل من غير ريبة ألا ترى ما اتفق عليه العلماء من الشهادة عليها أن ذلك لا يكون إلا بالنظر إلى وجهها ومعلوم أنها تنظر إليه حينئذ كما ينظر الرجل إليها والله أعلم) انتهى.
فانظر خلافهم أين وفيم كان، وهو في جواز أن تنظر المرأة للرجل وليس العكس، وانظر اليوم أين وفيم هو خلافنا مع دعاة السفور هدانا الله وإياهم؟ وهو قولهم بجواز كشف المرأة وجهها للرجال لينظروا إليها وزادوا - حديثاً - ومخالطتها ومؤاكلتها. فلا حول ولا قوة إلا بالله.
12 - وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله فجاء رسول الله فسألته عن ذلك فقال إنه عمك فأذني له قالت: فقلت: يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قالت: فقال رسول الله: إنه عمك فليلج عليك قالت: عائشة وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب) انتهى.
ولهذا لم يفهم البخاري ولا غيره عند تبويبه للحديث ما فهمه اليوم البعض من أن ذلك خاص بزوجات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمهات المؤمنين دون غيرهن من النساء فقال: (باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء

الجزء: 1 - الصفحة: 541

في الرضاع) وهكذا كان فهم العيني في عمدة القاري فذكر من فوائد الحديث: (فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها، ويجب عليها الاحتجاب منه بالإجماع) (1) انتهى.

13 - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) أخرجه البخاري.
قال شيخ الإسلام: (وهذا مما يدلُّ على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحْرِمنَ، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن) (2).
قال الإمام بن العربي: (وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها) انتهى.
وانظر لفهم هؤلاء الأئمة وقول الألباني رحمه الله حين قال: (فهل يمكن للنسوة اللاتي ربين على الخوف من الوقوع في المعصية إذا صلت أو حجت مكشوفة الوجه والكفين أن يباشرن مثل هذه الأعمال وهن منقبات ومتقفزات؟ لا وربي، فإن ذلك مما لا يمكن إلا بالكشف عن قوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} كما سنرى في بعض الأمثلة الشاهدة لما كان عليه النساء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - .. ) انتهى كلامه. (1) عمدة القاري (20/ 98).
(2) مجموع الفتاوى (15/ 371).

الجزء: 1 - الصفحة: 542

ولهذا لا تجد في كتبه رحمه الله دعوة لما هو في مثل لبس القفازين وعدم الخضوع بالقول ونحو ذلك بل العكس تساهله في اختلاط النساء بالرجال ومحادثتهم ومؤاكلتهم كما هو قوله في "رده المفحم" وكم فيه من البون الشاسع مع كلام الأئمة المتقدمين، بل والخطورة والتناقض.
قال ابن القيم رحمه الله: (وأما نهيه - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر المرأة أن تنتقب وأن تلبس القفازين، فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفُصِّل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، ولا يحرم عليها ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما. وهذا أصح القولين، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - سوَّى بين وجهها ويديها ومنعها من القفازين والنقاب. ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديها وأنهما كبدن المحرم يحرم سترهما بالمفَصَّل على قدرهما وهما القفازان، فهكذا الوجه إنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه؛ وليس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام، إلا النهي عن النقاب، وهو كالنهي عن القفازين فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين إلى اليد سواء. وهذا واضح بحمد الله) (1).
قال الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله: (وهذا صريح الدلالة على أن النساء في عهد النبوة قد تعوَّدْنَ الانتقاب ولبسَ القفازين عامة فنُهينَ عنه في الإحرام) انتهى. (1) تهذيب السنن لابن القيم (2/ 350).

الجزء: 1 - الصفحة: 543

والنهي للمحرمة عن لبس النقاب فيه إثبات ظاهر للنقاب في غير الإحرام، فإن محظورات الإحرام كلبس القُمُص والسراويلات للرجال تحل بعد الإحرام فكذلك لبس النقاب والقفازين للمراة.
14 - وقول عائشة رضي الله عنها: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه) (1).
وحين ذكر الكمال بن الهمام حديث عائشة هذا قال: (قالوا: والمستحب أن تُسدِلَ على وجهها شيئًا وتُجافيَه ... ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة، وكذا دلَّ الحديث عليه) (2) انتهى.
وقال الشيخ ظفر أحمد العثماني التهانوي: (وفيه دليل على أن المرأة تستر وجهها في غير حالة الإحرام) (3) انتهى.
15 - وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام) أخرجه (1) أخرجه أبو داود والبيهقي وأحمد وغيرهم. بسند صحيح، ويؤكد صحته ما سنذكره بعده عن أختها أسماء بنت أبي بكر وحفيدتها فاطمة بنت المنذر، وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح (2690) -باب ما يجتنبه المحرم- (2/ 107). وضعفه في ضعيف أبي داود (1562) وقال في كتابه جلباب المرأة: (حسن في الشواهد).
(2) فتح القدير (2/ 405).
(3) إعلاء السنن (10/ 223).

الجزء: 1 - الصفحة: 544

الترمذي وابن خزيمة والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في جلباب المرأة.
وقولها: (من الرجال) تعليل يدل على اللزوم والفرض ولو في حال الإحرام وهي ليست من أمهات المسلمين.
16 - قال الإمام مالك في "الموطأ" - باب تخمير المحرم وجهه - عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر التابعية أنها قالت: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق).
وهذا الحديث جمع شروط الصحة عند الشيخين، قال الألباني: قلت: وهذا إسناد صحيح (1).
17 - وأخرج سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: (تُسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها) (2) انتهى.
وهذا كله ـ كما ترى ـ خطاب منهن عام لجميع النساء وهن في حال الإحرام فكيف وهن خارجه؟ وهذا منهن حرص وبيان في أن فرضية غطاء الوجه عند وجود الرجال الأجانب أعظم من قول بعضهم بوجوب كشفه، وأن النهي كان عن النقاب فقط وحتى لا يُساء فهم حديث النهي (1) الإرواء للألباني برقم (1023).
(2) الحديث ذكره الحافظ في فتح الباري (3/ 406). وقال ابن القيم في بدائع الفوائد (3/ 143) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد رواه أبو داود في كتاب المسائل عن الإمام أحمد، عن هشيم به مثله إلا أن في روايته «تُسدل المحرمة» بدلا من «تسدل المرأة «.

الجزء: 1 - الصفحة: 545

عن لبسه فتخرج المحرمة كاشفة عن وجهها بين الرجال فتقع في الإثم، بيّنَّ جميعاً رضي الله عنهن أنهن كن يغطين وجوههن بغير النقاب وهن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأقرهن بدون أن يترتب عليهن بذلك إثم أو نقص أو فدية بإجماع الأئمة مما يدل على وجوبه وفرضه في غير الإحرام بشكل آكد ومن باب أولى، حتى لا يتذرع البعض فيفهم من منع المحرمة من لبس النقاب ونحوه مما هو مفصل كالبرقع والقناع واللثام أن تخرج كاشفة فأخبرن أنهن كن يخمرن وجوههن ويسدلن عليها ما يسترها عن الرجال.
18 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت هذه الآية {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} عمدت النساء إلى أزرهن فشققنها من نحو الحواشي فاختمرن به) رواه البخاري.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح وغيره: (فاختمرن أي غطين وجوههن).
19 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها وفي -رواية- وَكانت امرأة جَسِيمَةً تَفْرَعُ النِّسَاءَ، فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة أمَا والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين؟ قالت: فانكفأتُ راجعة، ورسول الله في بيتي وأنه ليتعشى وفي يده عَرْق فدخلت فقالت: يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر: كذا وكذا، قالت: فأوحى الله إليه، ثم رفع عنه وأن العَرْق في يده ما وضعه، فقال: أنه قد أذنَ لكُنَّ أن تخرجْنَ لحاجتكنّ) متفق عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 546

قال الإمام القسطلاني: (وفيه تنبيه على أن المراد بالحجاب التستر حتى لا يبدو من جسدهن شيء) انتهى.
وفي الحديث أن النساء لم يكن يُعرفن إذا خرجن إلا بالهيئة ولو كان الحجاب خاص بزوجات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يحتج الأمر لمشقة حتى يعرفها عمر أو غيره لأنه سيكون أي امرأة مغطية وجهها هي من زوجاته - صلى الله عليه وسلم - ولكن الأمر لم يكن كذلك بدليل ما سبق وبخاصة (وَكانت امرأة جَسِيمَةً تَفْرَعُ النِّسَاء).
20 - وعندما دخل عمر بن الخطاب وهو بالمدينة على ابنته حفصة وعندها أسماء بنت عميس الصحابية المشهورة لم يعرفها وهي من هي أفيعقل أنه لم يعرف أسماء بنت عميس وهي ممن أسلم بمكة قبل الحجاب؟ مما يدل على أن تغطية وجوههن كان إجماعا لديهم ولم يرد عن واحدة منهن أنها كشفته وهذا كافٍ.
فعن أبى موسى رضي الله عنه قال: (ودخلت أسماء بنت عميس، وهى ممن قدم معنا (1)،
على حفصة زوج النبى - صلى الله عليه وسلم - زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس، قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم، قال: سبقناكم بالهجرة (1) يعنى أنها ممن قدم معهم من الحبشة، حيث هاجرت إليها من مكة قديماً سنة خمس من البعثة النبوة وكانت آنذاك تحت زوجها جعفر بن أبي طالب، وكان قدومهم للمدينة حين فتح خيبر في السنة السابعة من الهجرة فدام بقاؤهم في الحبشة حوالي خمس عشرة سنة.

الجزء: 1 - الصفحة: 547

فنحن أحق برسول الله منكم، فغضبت وقالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في دار-أو في أرض- البعداء البغضاء بالحبشة وذلك في الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله ... ) متفق عليه.
21 - ومثله ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن كهمس الهلالي رضي الله عنه قال: (بينما نحن جلوس عند عمر رضي الله عنه إذ جاءت امرأة فجلست إليه فذكر الحديث في شكايتها زوجها وأن عمر رضي الله عنه أرسل إليه فقعدت المرأة خلف عمر رضي الله عنه فقال عمر لزوجها ما تقول هذه الجالسة خلفي؟ قال: ومَن هذه يا أمير المؤمنين؟ قال: هذه امرأتك) (1) الحديث.
22 - وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: (خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنقبر رجلا فلما رجعنا وحاذينا بابه إذا هو بامرأة لا نظنه عرفها فقال يا فاطمة من أين جئت .. ) أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه الحاكم وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي فدل على أن المرأة عامةً عندهم تخرج بجلباب قد لا يعرفها معه أقرب الناس منها كوالدها إلا بهيئتها.
23 - وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي الفجر فيشهد معه نساء متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغَلَس) متفق عليه. (1) قال في كنز العمال (45860): (والبخارى فى تاريخه والحاكم فى الكنى، قال ابن حجر: إسناده قوى).

الجزء: 1 - الصفحة: 548

فهذا صريح في أن الذي منع من معرفتهن هو تلفعهن بمروطهن، وزاد الغلس في عدم معرفتهن ولو بالهيئة لمن يعرفهن بالهيئة؛ لأن التلفع واللفاع هو كل ما تتلفع به المرأة كالملحفة.
قال الأصمعي: التلفع: أن تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدك.
وقال الأزهري كما في تاج العروس وغيره: يجلل به الجسد كله. وقال الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: (فالمتلفعات: النساء اللاتي قد اشتملن بجلابيبهن حتى لا يظهر منهن شيء غير عيونهن وقد تلفع بثوبه والتفع به إذا اشتمل به أي تغطى به) (1) انتهى.
وقال ابن الأثير في النهاية: (اللفاع: هو ثوب يجلل به الجسد كله، كساء كان أو غيره، وتَلَفَّع بالثوب إذا اشتمل به).
والمرط: الكساء من صوف أو خز. فإن بعضهن وإن كن مغطيات بالكامل فانهن يُعرفن بهيأتهن لأن لكل امرأة هيئة غير هيئة المرأة الأخرى في الغالب ولو كان بدنها مغطى كما هو معلوم وكما مر معنا ... قول عائشة في الإفك: (فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب). وقولها في سودة: (وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها). وقول عمر لسودة: (أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين).
وقول الصحابي في فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندما رجعوا من المقبرة: (إذا هو بامرأة لا نظنه عرفها). (1) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (1/ 76).

الجزء: 1 - الصفحة: 549

كل ذلك وغيره يدل على أن الغلس في حديث تلفعهن هو الذي زاد في المنع من معرفتهن لبعضهن البعض أو ممن يعرفهن ولو بالهيئة؛ لأن المرأة لو كانت كاشفة عن وجهها وصادفها رجل لا يعرفها فإنها لا تُعرف له ولو كانت كاشفة، ولم يصبح لكلام عائشة رضي الله عنها فائدة، فدل أنها تقصد ممن يعرفهن، ومن شدة الغلس والتلفع الذي يسترهن بالكامل وكون مروطهن سوداء لم يعرف بعضهن البعض.
قال الملا على القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "باب تعجيل الصلوات" (متلفعات: بالنصب على الحالية أي: مستترات وجوههن وأبدانهن قال الطيبي: التلفع: شدة اللفاع وهو ما يغطي الوجه ويتلحف به، بمروطهن المرط بالكسر كساء من صوف أو خز يؤتزر به وقيل الجلباب وقيل الملحفة) انتهى.
فالمروط: أكسية واسعة كما في عدة أحاديث، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (خرج النبى - صلى الله عليه وسلم - غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا}) (1). (1) أخرجه مسلم (6414).

الجزء: 1 - الصفحة: 550

وعن عائشة قالت: (خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود) (1). وعنها أيضاً: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وعليه مرط من هذه المرحلات وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وعليه بعضه وعلي بعضه والمرط من أكسية سود) (2).
وفي البخاري قال ثعلبة بن أبي مالك: (إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة) (3).
وفي الحديث المشهور في حادثة الإفك قالت عائشة رضي الله عنها: (فخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا ... فعثرت أم مسطح في مرطها) متفق عليه.
فكن يتجلببن بها لتستر ما تحته من الثياب وفي ذلك دليل على سعتها وسوادها وبعدها عن الفتنة.
24 - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (لما نزلت هذه الآية {يدنين عليهن من جلابيبهن} خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان وعليهن أكسية سود يلبسنها - وفي رواية أخري - قالت: لما نزل (1) اخرجه احمد في مسنده، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.
(2) اخرجه احمد وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.
(3) البخاري (2725) "باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو".

الجزء: 1 - الصفحة: 551

{يدنين عليهن من جلابيبهن} [الأحزاب: 59] خرج نساءُ الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية) (1).
قال في عون المعبود: (كأن على رؤوسهن الغربان) جمع غراب (من الأكسية) شُبهت الخمر في سوادها بالغراب) انتهى.
والجلباب: هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة والجلباب والمروط السود لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما أمر بإخراج النساء لمصلى العيد قلن: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ فقال (لتلبسها أختها من جلبابها).
فالحديث يدل على الوجوب وأن نساء الصحابة لم يكن يخرجن إلا (بجلباب)، قال في القاموس المحيط: (الجلباب: ثوب واسع للمرأة دون الملحفة أو ما تغطي به ثيابها من فوق كالملحفة) انتهى.
وليس كحجاب غالب المغطيات لرؤوسهن اليوم يخرجن بالتنورة أو البنطال وبحجة أنهن مغطيات لرؤوسهن وبدون جلباب ساتر لثيابهن تلك.
25 - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها) أخرجه البخاري.
فقوله: (كأنه ينظر إليها) دليل على أن النساء كن يُغطين وجوههن وإلا لما احتاج الرجال أن تُوصف لهم النساء ولاستغنوا عن ذلك بالنظر إليهن مباشرة. (1) أخرجه أبو داود بسند صحيح وعبد الرزاق الصنعاني في تفسيره وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن مردويه. وصححه الألباني في حجاب المراة (صـ 38).

الجزء: 1 - الصفحة: 552

26 - عن أبي موسى رضي الله عنه قال: (كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل أعرابي فقال ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبشر فقال له الأعرابي أكثرت على من أبشر، فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال إن هذا قد رد البشرى فاقبلا أنتما، فقالا قبلنا يا رسول الله، ثم دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومجّ فيه ثم قال اِشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا، فأخذا القدح ففعلا ما أمرهما به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنادتهما أم سلمة من وراء الستر أفضلا لأمكما مما في إنائكما، فأفضلا لها منه طائفة) أخرجه مسلم.
27 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرًا قالت: إذاً تنكشف أقدامهن، قال: فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه) أخرجه الترمذي وغيره بسند صحيح.
فهذه أم سلمة رضي الله عنها استعظمت أن تنكشف أقدام النساء إذا كانت ثيابهن مرتخية شبرا، فهل لو كان الوجه مكشوفا ستستعظم ظهور القدمين وتقول: (إذا تنكشف أقدامهن)؟ أم أنها لن تلحظ ذلك أو سترى العكس وهو أن المرأة كالرجل لا يجوز لها جر ثوبها كما في الحديث الذي سمعته، حتى تنجو من الوعيد الشديد من عدم نظر الله يوم القيامة لمن فعل ذلك؛ لأنهن إذا كن قد كشفن وجوههن مِثل الرجال لكون ذلك مباح فكيف يُغطين ما دون ذلك وهي الأقدام وفيها الوعيد الشديد؟ فعُلم

الجزء: 1 - الصفحة: 553

أن الأمر مختلف وأن المرأة في عهدهم لم تكن تكشف عن شيء من جسدها، بل لو كان الوجه مكشوفا كيف علمت أن النساء يختلفن عن الرجال فقالت مباشرة: (فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ ).
ولما كان لقولها: (إذا تنكشف أقدامهن) داعيا للسؤال أو مكانا للاستغراب ووجوههن أصلا مشكوفة، بل كان الأنسب أن تعتقد أن النساء يقصرن ثيابهن مثل الرجال، لأنها كما وافقت الرجل في كشف الوجه وهو مباح على حسب قول أهل السفور، فلأن توافق الرجل في تقصير ثوبه إلى الكعبين لتنجو من النار ومن عقوبة عدم نظر الله لها يوم القيامة من باب أولى. ولكنها فهمت العكس لأن الأمر عندهم مختلف بين الرجال والنساء فطالبت بزيادة وهو جر الثوب لذراع ولم تكتفِ بالارتخاء لشبر مع ما في ذلك من المشقة والحرج.
28 - فعن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: (إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت: أم سلمة قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطهره ما بعده) (1).
29 - ونحوه: (أن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت يا رسول الله: إن لنا طريقا إلى المسجد مُنتنة فكيف نفعل إذا مطرنا؟ فقال: أليس من بعدها طريق هي أطيب منها؟ قلت: بلى، قال: فهذه بهذه) (2).
ولم يأذن لهن بتقصيره مع ما فيه من الأذى والشدة، أفلا يدل ذلك على الوجوب؟ ثم يُقال بكشف الوجه وأن ستره سنة ومستحب! ! . (1) أخرجه أهل السنن وقال الألباني في صحيح أبي داود وجلباب المرأة (صحيح).
(2) أخرجه أبو داود وابن ماجه وقال الألباني في صحيح أبي داود وجلباب المرأة (صحيح).

الجزء: 1 - الصفحة: 554

30 - قال ابن عبد البر (وقد مضى القول في معنى هذا الحديث في "كتاب الصلاة" وهذان الحديثان (1) يدلان على أن نساء العرب لم يكن يلبسن الخفين ولو لبسن الخفين ما احتجن إلى إطالة الذيول وإن كان منهن من يلبس الخفين في السفر لا في الحضر وهذا هو المعروف عند السلف في زي الحرائر ولباسهن إطالة الذيول ألم تسمع إلى قول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت:
كتب القتل والقتال علينا ... وعلى المحصنات جر الذيول
وقد روي أن أول امرأة جرت ذيلها هاجر أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام) (2).
وقال في التمهيد أيضاً: (وجَرُ ذيل الحرة معروف في السنة مشهور عند الأُمةِ ألا ترى إلى قول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ... ) (3).
31 - وقال في التمهيد أيضاً عند حديث فاطمة بنت قيس واعتدادها في بيت ابن عمها ابن أم مكتوم قال: (وفي هذا الحديث وجوب استتار المرأة إذا كانت ممن للعين فيها حظ (4) عن عيون الرجال وفي ذلك تحريم النظر إليهن). (1) يقصد حديث أم سلمة الأول وما بعده من حديث أم ولد لإبراهيم.
(2) الاستذكار لابن عبد البر (باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها) (8/ 312).
(3) التمهيد لابن عبد البر عند كلامه عن (حديث ثان لأبي بكر بن نافع) (687).
(4) بعكس الكبيرة أو المقبحة أو الصغيرة التي لا تُشتهى، وكذلك الحال في الرجل من غير ذوي الإربة أو المجنون أو الطفل.

الجزء: 1 - الصفحة: 555

32 - وقال في التمهيد بعده مباشرة أيضا: (وقد روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ينظر إلى فاطمة هذه إذ جاءته في هذه القصة، حدثنا أحمد بن محمد، قال حدثنا أحمد بن الفضل، قال حدثنا محمد بن جرير، قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا سفيان بن عيينة، عن مجالد، عن الشعبي عن فاطمة ابنة قيس، قالت أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستتر مني وأشار عني بثوبه على وجهه).
33 - وقال بعده في التمهيد أيضا: (وكذلك في حديث قيلة ابنة مخرمة الحديث الطويل في قدومها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأومأ بيده خلفه إذ قيل له أرعدت المسكينة فقال: ولم ينظر إلي، يا مسكينة عليك السكينة) (1).
34 - وقال بعده أيضا: (وفي حديث بُريدة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لعلي لاتتبع النظرة النظرة ... وقال: جرير سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظرة الفجأة فقال غض بصرك. رواه الجماعة .... وقد ذكرنا ما يجوز النظر
إليه من الشهادة عليها وشبهها في غير هذا الموضع ... ) (2) انتهى. (1) قال الحافظ في الفتح (11/ 65) (قالت: ... وبيده عسيب نخلة مقشرة قاعدا القرفصاء قالت: فلما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق، فقال له جليسه: يا رسول الله أرعدت المسكينة، فقال ولم ينظر إلي: يا مسكينة عليك السكينة، فذهب عني ما أجد من الرعب ... الحديث) قال الحافظ إسناده لا بأس به. انتهى. وذكره في مجمع الزوائد (باب خراج الأرض) (9796) وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. وقال في الإصابة عند ترجمتها: (الحديث بطوله أخرجه الطبراني مطولا وأخرج البخاري في الأدب المفرد (1178). طرفا منه وأبو داود طرفا منه أيضا (3070)، والترمذي (2812) ... قلت: ساقه الطبراني وابن منده بطوله) انتهى كلامه. وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (وفد شيبان) (1/ 317).
(2) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر (19/ 152).

الجزء: 1 - الصفحة: 556

35 - عن سَعْدَ بْنَ أبي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: (اسْتأذن عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ، عَالية أَصْوَاتُهُنَّ، فَلَمَّا اسْتأذن عُمَرُ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الحِجَابَ، فأذن لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَضْحَكُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: عَجِبْتُ مِنْ هَؤُلاَءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الحِجَابَ قَالَ عُمَرُ: فأنتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتَ أَحَقَّ أن يَهَبْنَ، ثُمَّ قَالَ: أي عَدُوَّاتِ أنفُسِهِنَّ أَتَهَبْنَنِي وَلاَ تَهَبْنَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قُلْنَ: نَعَمْ، أنتَ أَفَظُّ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشيطان قَطُّ سَالِكًا فَجًّا إلا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ) متفق عليه.
فحجابهم من عمر دليل على أن الحجاب واجب وليس سنة ومستحب.
36 - وعن أئمة التابعين وأعلامهم أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره: (عن يعقوب قال: حدثنا ابن عُلَية، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني (1) في قوله تعالى: {يا أيها النَّبِيُّ قُل لأزواجك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المؤمنين يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جلابيبهن} [الأحزاب: 59] فَلَبسَها عندنا ابن عون، قال: وَلبسها عندنا محمد بن سيرين، قال محمد: ولَبِسها عندي عَبيدة السلماني، قال ابن عون: فتقنَّعَ بردائه فغطّى أنفه وعينه (1) عبيدة السلماني كاد أن يكون من الصحابة أسلم عام فتح مكة بأرض اليمن وأخذ عن صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كالخليفة الراشد علي بن أبي طالب وابن مسعود وغيرهما وكان إماماً في الفقه، وثَبْتا في الحديث، قيل إنه توفي سنة (72 هـ).

الجزء: 1 - الصفحة: 557

اليسرى، وأخرج عينه اليمنى، وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبًا من حاجبه، أو على الحاجب) (1) انتهى.
وإسناده في غاية الصحة وأخرجه ابن المنذر وعبد بن حميد وغيرهما بسند صحيح رجاله كلهم ثقات أئمة وقدوات وجبال في الثقة والضبط، وعلق صاحب كتاب "عودة الحجاب" على هذا الأثر بقوله: (رجال هذا الإسناد جبال في الثقة والضبط. ثم قال: وإذا تقرر لديك أن عبيدة السلماني من كبار التابعين وأنه نزل المدينة في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يزل بها حتى مات لعلمت حينئذ أنه يفسر ما كان سائداً في المجتمع الذي كان يمثله أجلة الصحابة وأكابر الأمة الذين عليهم مدار الدين) انتهى.
ومن العجيب أن أهل السفور اليوم يضعفون مثل هذا الأثر بحُجج واهية ساقطة منها أنه مقطوع كون عبيدة السلماني تابعي فهل ادعى أحد أنه حديث مرفوع حتى يقال إنه مقطوع غير موصول؟ ! والحقيقة أن أسمى غايات أهل السفور اليوم أن يظفروا بأثر عن السلف كهذا ولن يجدوه، ومن ضمن ما ضعفوه به أن من رووه مرة يقولون (وأخرج عينه اليمنى) ومرة (وأخرج عينه اليسرى) وعلى فرض صحة قولهم أفيحق لنا تضعيفه بمثل هذه الجزئية ونترك أصل المسألة وهو تغطية المرأة لوجهها؟ فهب أنه كشف العينين معاً كمن لبست النقاب فهذا جائز باتفاق، أو هب أن التابعي الجليل سئل عن تفسير الآية فكشف في مرة (1) تفسير ابن جرير والسيوطي وغيرهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 558

العين اليمنى ومرة العين اليسرى، لأنه يعلم أن ذلك ليس ذي بال لأن المقصد أن ترى المراة لنفسها ما يعينها على رؤية الطريق وأداء واجب الستر، كما هو المعروف لدى أهل العلم من مقاصد الشريعة العامة ومراميها العالية، وخاصة أنه جاء في بعض الروايات (إحدى عينيه)، فكيف وفي السنة أحاديث أتت بروايات متعددة وفي بعضها أختلاف شكلي من هذا النوع؟ .
ومن أسوأ ما ضعّفوه به قولهم مخالفته لتفسير ابن عباس لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَاظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] فهل حقاً كان عبيدة السلماني يفسر آية الرخصة هذه فخالف فيها ابن عباس أم أنه كان في الحقيقة يفسر آية الإدناء المشرعة والواصفة لفريضة الحجاب من قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جلابيبهن} [الأحزاب: 59] فكيف يقال في تفسير آيتين مختلفتين أن هذا خالف هذا فيها؟ ! . وإن كان قصدهم ما جاء عن ابن عباس في تفسيره لآية الإدناء بلفظ التقنع فقد تقدم معنا خطأهم عند نقلنا لتفسير الإمام الطبري وأنها تعني ستر الوجه بطريقة التقنع أوالنقاب أو اللثام ونحوه مما يعطف ويضرب على الوجه ويُشد على الجبين حتى يثبت على الوجه فلا يسقط، بعكس السدل.
ويؤيد ذلك رواياته الأخرى الصريحة في الآية والتي تناقلها أهل العلم عنه، بأنها الأمر بتغطية المرأة لوجهها عن الرجال، فبطلان قولهم ظاهر من كل وجه.

الجزء: 1 - الصفحة: 559

والعجيب والخطير أنهم يستهزؤون بهذا الكلام من كشف المرأة لإحدى عينيها مع أنه مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن عبيدة السلماني وغيرهما من أئمة الأسلام، وكلامهم مبثوث في كتب أهل العلم وأهل التفسير بشكل مستفيض ومشهور حتى أنه يندر أن تقرأ في تفسير من تفاسيرهم عن آية الإدناء ولا تجد ذلك مذكورا عندهم (1)، ومع ذلك فلم يضعفه أحد ولم يقل فيه ما قاله أهل السفور اليوم فهذه والله جرأة عجيبة وحيدة عن الحق فكيف وهو موافق في أصله العام لسيرة أمهات المؤمنين والصحابيات الكريمات والتابعيات الجليلات، كما يقولون: (والنصوص متضافرة عن أن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - كن يحتجبن حتى في وجوههن وإليك بعض الأحاديث والآثار التي تؤيد ما نقول ... ففي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن حجاب الوجه قد كان معروفا في عهده - صلى الله عليه وسلم - وأن نساءه كن يفعلن ذلك وقد استن بهن فضليات النساء بعدهن) انتهى نقلا من كلام الشيخ الألباني في كتابه جلباب المرأة.
ومن نظر في كلام الألباني وبماذا ضعف به هذا الأثر كما في كتابه "الرد المفحم" تذكر قول القائل:
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ... ولكن عين السخط تبدي المساويا (1) راجع ما نقلناه عن أهل العلم في تفسير الآية صفحة (32 - 77) لترى كلام ابن عباس وغيره من السلف فيها.

الجزء: 1 - الصفحة: 560

37 - روي عن الإمام عاصم الأحول قال: (كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقبت به فنقول لها: رحمك الله قال تعالى: {وَالقواعد مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ .. } هو الجلباب، قال فتقول لنا أي شيء بعد ذلك؟ فنقول: {وَأن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ} فتقول: هو إثبات الحجاب) (1) أخرجه البيهقي وابن المنذر وسعيد بن منصور بإسناد صحيح ثابت عن هؤلاء التابعين الأعلام تلامذة الصحابة الكرام.
أفتقرء فيه أن في ستر المراة لوجهها سنة ومستحب، فكتموه؟ .
فإذا كانت المرأة الشابة عند مذهب أهل السفور تكشف الوجه والكفين فماذا أبقوا ليكون رخصة من الله للعجائز القواعد في البيوت؟ .
والعجيب أن هذا الأثر قد صححه الألباني مع أنه كأثر التابعي الجليل عبيدة السلماني، ومع ذلك لم يقل فيه ولا في غيره من الآثار أنه منقطع موقوف على التابعي أو نحو ذلك كما قاله هناك! . مما يوهم معه القارئ بأن الأثر عن عبيده السلماني رحمه الله ضعيف.
38 - وكذلك القصة التي وقعت في عهد معاوية رضي الله عنه ورواها عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: (جاءت امرأة إلى سمرة بن جندب فذكرت أن زوجها لا يصل إليها فسأل الرجل فأنكر وكتب فيه إلى معاوية رضي الله عنه قال فكتب أن زوجهُ امرأةً من بيت المال (1) وصححه الألباني في "جلباب المرأة" و"الرد المفحم".

الجزء: 1 - الصفحة: 561

لها حظ من جمال ودين قال ففعل قال وجاءت المرأة متقنعة) (1).
وهذا أحد الآثار التي تثبت عمل الصحابة والتابعين وحال نسائهم من تغطية الوجه وبلفظ التقنع الذي قالوا أنه لا يأتي بمعني ستر الوجه.
39 - عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن موسى القاضي قال:
حضرت مجلس موسى بن إسحاق القاضي بالري سنة ست وثمانين ومائتين وتقدمت امرأة فادعى وليها على زوجها خمسمائة دينار مهرا فأنكر فقال القاضي: شهودك. قال: قد أحضرتهم. فاستدعى بعض الشهود أن ينظر إلى المرأة ليشير إليها في شهادته فقام الشاهد وقال للمرأة: قومي فقال الزوج: تفعلون ماذا؟ قال الوكيل: ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة لتصح عندهم معرفتها. فقال الزوج: وإني أشهد القاضي أن لها عليَّ هذا المهر الذي تدعيه ولا تسفر عن وجهها. فردت المرأة وأخبرت بما كان من زوجها. فقالت: فإني أشهد القاضي: (1) أخرجه البيهقي (228/ 7) وسنده حسن. وقد حسنه الألباني أيضا في "جلباب المرأة، وتلاحظ فيه لفظة (التقنع) التي قال عنها عند ذكره لتفسير الطبري على آية الإدناء: أنها لا تعني ولا تأتي لستر الوجه. وقد سبق لنا هناك (صـ 45) ذكر ما لا يحصى من النقول على أن التقنع يأتي أيضا بمعنى ستر الوجه. قال في كتاب "الأفعال" لابن القطاع: (باب الثنائي المكرر) ... -حصحص- (وفى الحديث أن سمرة بن جندب أتى برجل عِنين فكتب فيه إلى معاوية فكتب إليه أن اشتر له جارية من بيت المال وأدخلها معه ليلة ثم سلها عنه ففعل فلما أصبح قال: ما صنعت، قال: فعلت فيه حتى حصحص فيه، فسأل الجارية فقالت: ما صنع شيئا، فقال له: خل سبيلها يا محصحص).

الجزء: 1 - الصفحة: 562

أن قد وهبت له هذا المهر وأبرأته منه في الدنيا والآخرة. فقال القاضي: يكتب هذا في مكارم الأخلاق) (1).
والقصة صححها الألباني في جلباب المرأة ولم يضعفها بالانقطاع ولا بشيء، مع أن أثر عبيدة السلماني أجل وأقدم منها بكثير، فكيف وهذه رواتها أيضاً في الزمن الأول وعباراتها وسياقها يدلان على أن الأمر جلل والنزاع بلغ الحد، فلا يمكن أن يكون المعنى لكون كشف الوجه كان سنة ومستحب كما يقوله البعض، وقد جاز في موضع الرخصة والحاجة ثم هم أيضا يمتنعون إلا في حالة واحدة إذا لوينا أعناق الأدلة بمثل تلك الاحتمالات والتأويلات التي تفردوا بذكرها اليوم! .
40 - وجاء في تفسير قوله تعالى {فَجَاءتْهُ إحداهما تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء} [القصص: 25]، عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها ليست بسلفع خراجة ولاجة) (2).
وهو من أدلة غطاء الوجه وأنه من فرائض الله التي كانت على نساء المسلمين ممن قبلنا. (1) شعب الإيمان للبيهقي (10392) "الثاني والسبعون هو باب في الغيرة والمذاء". وقد وردت القصة في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (7022) "باب الميم ذكر من اسمه موسى" (13/ 53). وفي تاريخ دمشق لابن عساكر (7706). وفي البداية والنهاية (11/ 81).
(2) أخرجه البغوي وعبد بن حميد وابن أبي شيبة والبيهقي وابن المنذر وابن أبي حاتم بإسناد صحيح كما قاله ابن كثير في تفسيره، ورواه الحاكم وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

الجزء: 1 - الصفحة: 563

حيث أن الأدلة تشير على أن المرأة عند أهل الكتاب قد كانت تلبس النقاب على وجهها فاليهود ورغم ما أحدثوه في التوراة من تحريف وتبديل فما زال فيها بقية من حق دلَّ عليها القرآن وأنها مما بقي من الأمور التي أوحاها الله لرُسُلِهم الموافقة لشريعة الإسلام الخاتمة، وقد حاجهم بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندما حكم بالرجم على من زنا منهم.
فذِكر البرقع جاء في غير موضع من العهد القديم:
فقد جاء في «سفر التكوين» قصة طويلة عن امرأة اسمها «رِفقة» وفيها « .. وإذا جِمالٌ مقبلة ورفعت رِفقة عينيها، فرأت إسحاق فنزلت عن الجمل وقالت للعبد: مَن هذا الرجل الماشي في الحقل للقائنا، فقال العبد هو سيدي فأخذت البرقع وتغطَّت» (1).
وفي الإصحاح الثامن والثلاثين من «سفر التكوين» «ولما طال الزمان ماتت ابنة شوع ... وقيل لها: هو ذا حموك صاعد إلى تِمنةَ ليجُزَّ غنمه. فخلعت عنها ثياب تَرَمُّلها، وتغطت ببرقع وتلفَّفت» (2).
والنصارى لليوم يسترون وجه العروس بشاش خفيف كنوع من البروتوكولات التي ترمز لتعاليمهم الدينية.
ويزول عجبك عندما تعلم أن الأمة الإسلامية عبر عصورها كانت المرأة تخرج وهي منتقبة متغطية، سواء في المشرق أو المغرب أو بلاد الشام أو الجزيرة العربية أو غيرها من بلاد الإسلام فلعهود (1) سفر التكوين الإصحاح الرابع والعشرون (63 ـ 66).
(2) سفر التكوين الإصحاح الثامن والثلاثون (11 ـ 14).

الجزء: 1 - الصفحة: 564

قريبه وإلى نحو منتصف القرن الرابع عشر الهجري وقبل الاستعمار الغربي وما تلاه من استعمار فكري وكبار السن والصور الفوتوغرافية، والأشرطة الوثائقية، والنقولات تثبت ذلك. بل العجب أن تعلم بأن قاسم أمين من أشهر دعاة تحرير المرأة، يَذكر عنه الصحفي مصطفى أمين بأن زوجته كانت تغطي وجهها إلى أن توفي! (1).
قال الشيخ محمد علي الصابوني في " روائع البيان " (ومن درس حياة السلف وما كان عليه النساء الفضليات نساء الصحابة والتابعين وما كان عليه المجتمع الإسلامي عرف خطأ هذا الفريق من الناس الذين يزعمون أن الوجه لا يجب ستره ويدعون المرأة أن تسفر عن وجهها، وما دروا أنها مكيدة دبرها لهم أعداء الدين وفتنة من أجل التدرج بالمرأة المسلمة إلى التخلص من الحجاب الشرعي الذي عمل له الأعداء زمنا طويلا ... . - إلى أن قال -
بدعة كشف الوجه: ظهرت في هذه الأيام الحديثة، دعوة تطورية جديدة، تدعو المرأة إلى أن تسفر عن وجهها، وتترك النقاب الذي اعتادت أن تضعه عند الخروج من المنزل، بحجة أن النقاب ليس من الحجاب الشرعي، وأن الوجه ليس بعورة، دعوة (تجددية) من أناس يريدون أن يظهروا بمظهر الأئمة المصلحين الذين يبعثهم الله على رأس كل مائة سنة ليجددوا للأمة أمر دينها، ويبعثوا فيها روح التضحية والإيمان والكفاح. دعوة جديدة، وبدعة حديثة من أناس يدعون العلم ويزعمون الاجتهاد، ويريدون أن يثبتوا بآرائهم (العصرية الحديثة) أنهم أهل لأن يُنافسوا الأئمة المجتهدين وأن يجتهدوا في الدين كما اجتهد (1) انظر (من واحد لعشرة صـ 119) لمصطفى أمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 565

أئمة المذاهب ويكون لهم أنصار وأتباع. لقد لاقت هذه الدعوة "بدعة كشف الوجه" رواجاً بين صفوف كثيرة من الشباب وخاصة منهم العصريين، لا لأنها "دعوة حق"؛ ولكن لأنها تلبي داعي الهوى، والهوى محبَّب إلى النفس، وتسير مع الشهوة، والشهوة كامنة في كل إنسان، فلا عجب إذاً أن نرى أو نسمع من يستجيب لهذه الدعوة الأثيمة ويسارع إلى تطبيقها بحجة أنها "حكم الإسلام" وشرع الله المنير. يقولون: إنها تطبيق لنصوص الكتاب والسنة وعمل بالحجاب الشرعي الذي أمر الله عز وجل به المسلمات في كتابه العزيز، وأنهم يريدون أن يتخلصوا من الإثم بكتمهم العلم {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى} إلى آخر دعاواهم الطويلة العريضة. ولست أدري: أي إثم يتخلصون منه وهم يدعون المرأة إلى أن تطرح هذا النقاب عن وجهها وتُسفر عن محاسنها في مجتمع يتأجج بالشهوة ويصطلي بنيران الهوى ويتبجح بالدعارة، والفسق، والفجور؟ ! ... . - إلى أن قال -
فهل يعقل أن يأمرها الإسلام أن تستر شعرها وقدميها، وأن يسمح لها أن تكشف وجهها ويديها؟ وأيهما تكون فيه الفتنة أكبر: الوجه أم القدم؟ يا هؤلاء كونوا عقلاء ولا تلبسوا على الناس أمر الدين، فإذا كان الإسلام لا يبيح للمرأة أن تدق برجلها الأرض لئلا يسمع صوت الخلخال وتتحرك قلوب الرجال أو يبدو شيء من زينتها، فهل يسمح لها أن تكشف عن الوجه الذي هو أصل الجمال ومنبع الفتنة ومكمن الخطر؟ ) (1) انتهى كلامه. (1) روائع البيان للشيخ الصابوني (2/ 182).

الجزء: 1 - الصفحة: 566

وقال الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله: (نعم! هو النقاب (Veil) الذي تعده أوربا غاية في الشناعة والقبح، ويكاد الضمير الغربي يختنق حتى من تصوره، ويعتبره الغربيون عنوان الظلم وسيما الوحشية وضيق الفكر، وهو أول ما يعقد عليه الخنصر إذا ذكرت أُمة شرقية بالجهالة والتخلف في طريق التمدن، وأما إذا وصفت أمة في الشرق بكونها سائرة في طريق الحضارة والتمدن، فأول ما يذكر من شواهده بكل تبجح وافتخار؛ هو كون (النقاب) قد زال عن هذه الأمة أو كاد.
ويا لخزيكم يا أصحابنا المتجددين المستغربين إذا تبين لكم أن هذا الشيء لم يخترع بعد زمان النبي بل نسج بردته القرآن نفسه، وروجه النبي - صلى الله عليه وسلم - في أمته في حياته، على أن شعوركم بهذا الخزي وإطراقكم بالندامة والخجل ليس بنافعكم شيئاً؛ لأن النعامة إن أخفت رأسها في التراب لرؤية الصائد، فإنه لا يطرد الصائد ولا ينفي وجوده، كذلك إن أشحتم بوجوهكم عن الحقيقة لم تبطل به الحقيقة الثابتة ولم تمح آية القرآن، وإن حاولتم أن تكتموا هذه الوصمة - كما ترونها - في تمدنكم من وراء حجب التأويل لم تزيدوها إلا وضوحاً وجلاء، وإذا كنتم قد قررتم أن هذا النقاب عار على أنفسكم وشنار بعد إيمانكم بوحي الغرب، فليس إلى غسله عن أنفسكم من سبيل غير أن تعلنوا براءتكم من الدين الإسلامي الذي يأمر بالأشياء السمجة البغيضة كلبس النقاب وإسدال الخمار وستر الوجوه ... . - إلى أن قال -
إن بين مقاصد الإسلام ومقاصد الحضارة الغربية - كما ذكرناه غير مرة - لَبَوناً بعيداً وفرقاً شاسعاً جداً، ومخطئ بيِّن الخطأ من يريد أن

الجزء: 1 - الصفحة: 567

يفسر أحكام الإسلام بوجهة نظر الغرب، ذلك بأن ما عند الغرب من المقياس لأقدار الأشياء وقيمها، يختلف عنه مقياس الإسلام كل الاختلاف، فالذي يكبره الغرب ويعده غاية لحياة الإنسانية، هو في عين الإسلام من التوافه والهنات، وإن ما يهتم به الإسلام ويعظم شأنه هو عند الغرب من سقط المتاع، لذلك كل من قال بصحة المقياس الغربي فلا بد أن يرى جميع ما في الإسلام واجب الترميم والإصلاح، وإذا مضى يفسر أحكام الإسلام ويشرحها، جاء بها محرفة عن معانيها، ثم لم يوفق في تطبيقها على الحياة العملية حتى في صورتها المحرفة لما يعترض سبيله إلى ذلك من أحكام القرآن ونصوص السنة البينة فحريٌ بمثل هذا الرجل قبل أن ينظر في جزئيات المناهج العملية، أن يتأمل المقاصد التي قد اتخذت للوصول إليها تلك المناهج، وينظر هل هي صالحة للقبول أم لا. وإن هو لم يكن يوافق تلك المقاصد نفسها فأي غناء يغنيه البحث في المناهج التي تختار لتحقيق تلك المقاصد؟ ولماذا يكلف نفسه مسخ تلك المناهج وتحريفها؟ أليس من الأجدر به الأصلح له أن يهجر الدين الذي يخطئ مقاصده؟ وأما إذا كان يتفق مع تلك المقاصد، فلا يبقى البحث بعد ذلك إلا فيما يتخذ لتحقيقها من المناهج، هل هي صحيحة أم لا؟ وهذا البحث يمكن طيه بكل سهولة، ولكن هذه الطريقة لا يتبعها إلا ذوو المروءة والكرم وهم قليلون، وأما

الجزء: 1 - الصفحة: 568

المنافقون الذين هم بطبيعتهم أخبث ما خلق الله في هذا الكون، فلا يزكو بهم إلا أن يدَّعوا إيمانهم بشيء ويؤمنوا في الحقيقة بشيء آخر! ) (1).
قال في "بهجة المحافل" للعامري الشافعي في حوادث السنة الخامسة ما لفظه: (وفيها نزول الحجاب وفيه مصالح جليلة وعوائد في الإسلام جميلة, ولم يكن لأحد بعده النظر إلى أجنبية لشهوة أو لغير شهوة وعفي عن نظر الفجأة) انتهى.
وقد ذكر بعض الفضلاء ما يربو على ستين اسماً من أسماء المعاصرين اليوم فقط والقائلين بوجوب ستر المرأة لوجهها من غير النجديين! ونقل في ذلك بعض أقوالهم ومؤلفاتهم (2). (1) من كتاب "الحجاب" (صـ 326) للشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله.
(2) راجع مقال (أسماء القائلين بوجوب ستر المرأة لوجهها من غير النجديين) للشيخ سليمان الخراشي.

الجزء: 1 - الصفحة: 569

وختاماً:
فلو علم الشيخ الألباني - رحمه الله - أو غيره من العلماء المعاصرين القائلين بسفور وجه المرأة حقيقة ما توصلنا له في بحثنا هذا وما قلناه ونقلناه عن أهل العلم المتقدمين، لكانوا أول الفرحين به، لأنهم كانوا داعين ومحبين لرجوع الناس لمنهج السلف واتباع الكتاب والسنة وترك البدع، ولكن يكفيهم أن الله عذرهم، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة عظيمة أسماها "رفع الملام عن الأئمة الأعلام".
أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولوالدي، ويختم لي بخير ويجعل ما كتبته صواباً خالصاً لوجهه الكريم وعلماً ينتفع به ينالني أجره وثوابه إلى يوم الدين يوم أن ألقاه برحمة منه وفضل، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسُن أولئك رفيقا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه راجي عفو ربه
تركي بن عمر بن محمد بلحمر
تم الفراغ منه يوم الخميس الموافق 15/ 6/1429 هـ
لأي اقتراح تفضل مشكوراً بالاتصال على:
المملكة العربية السعودية ص. ب 17095 - جدة 21484
Email: alhijab@hotmail.com

الجزء: 1 - الصفحة: 570