الاختيارات الفقهية
للشيخ عبيد الله المباركفوري -رحمه الله-
(1327 - 1414 هـ)
كتاب الصيام والاعتكاف
جمعا ودراسة

رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية (الماجستير)

إعداد الطالب:
موافقي الأمين
الرقم الجامعي: 331026796
إشراف
د: محمد بن حسين علي بكري.
العام الجامعي: 1434 - 1435 هـ.

الجزء: 1 - الصفحة: 1

المقدمة
وتشتمل على:

- الافتتاحية.
- أسباب اختيار الموضوع.
- الدراسات السابقة.
- خطة البحث.
- منهج البحث.
- الشكر والتقدير.
الافتتاحية.
الحمد لله الذي اختار لنا الإسلام دينا، وجعلنا لسيد المرسلين من المتبعينَ، وأشهد ألّا إلاه إلا الله وليُ المتقينَ، أرسل الرسلَ وأنزل الكتبَ لهداية الخلق أجمعينَ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشَّرَ العلماء والمتفقهين، فقال: «من يُرِد الله به خيرا يُفقِّه في الدين» (1)، صلى الله عليه وسلم ما اختلف المَلَوان وما تعاقب الزمان، وعلى آله وصحبه الغر المحجّلين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أمَّا بعد:
فإن من مِنَنِ الله على البشرية جمعاء، إرساله عز وجل رسلا وأنبياء لهداية الخلق، يأمرونهم بعبادة الواحد الأحد الصمد، وينهونهم عن عبادة ما سواه، فمن سلك سبيلهم فاز ورشد، ومن زاغ عن هديهم خاب وخسر.
وقد ختم الله هذه السلسلة المباركة بسيد المرسلين وخاتم النبيين؛ نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، كما قال تعالى: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} (2) , وقال - صلى الله عليه وسلم -: «وأنا خاتم النبيين, لا نبيَّ بعدي» (3) , فإنه - صلى الله عليه وسلم - جاء بشريعة حنيفية سمحة ليلها كنهارها, وأكمل الله به الدين والتشريع, وشَرَّفَ من جاء بعده من العلماء والفضلاء بتبليغ هذه الشريعة إلى الخلق أجمعين, فقال - صلى الله عليه وسلم -: «إن العلماء ورثة الأنبياء, إن الأنبياء لم يُورِّثوا دينارا ولا درهما إنما ورَّثوا العلم, فمن أخذ به أخذ بحظ وافر» (4). (1) أخرجه البخاري في كتاب العلم 1/ 42 رقم 71, باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
(2) سورة الأحزاب: الآية: 40.
(3) الجزء الأول من الحديث متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب المناقب, 2/ 513 رقم 3535, باب خاتم النبيين - صلى الله عليه وسلم - , ومسلم في كتاب الفضائل, 4/ 1791 رقم 2286, باب ذكر كونه خاتم النبيين, وأخرجه بكامله أبو داود في كتاب الفتن, 4/ 290 رقم 4252, باب ذكر الفتن ودلائلها, والترمذي في أبواب الفتن, 4/ 76 رقم 2219, باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون, وقال: "هذا حديث صحيح", وأحمد في المسند 5/ 278 رقم 9167.
(4) أخرجه أبو داود في كتاب العلم, 4/ 39 رقم 3643, باب الحث على طلب العلم, والترمذي في أبواب العلم, 4/ 414 رقم 2682, باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة, وهذا لفظه, وابن ماجه في المقدمة, 1/ 81 رقم 223, باب فضل العلماء والحث على طلب العلم, وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 2/ 1079 رقم 6297.

الجزء: 1 - الصفحة: 2

وإن من أشرف العلوم التي ورِثَها العلماء عن سيد ولد آدم أجمعين، علم الفقه في الدين، إذ به يُعرف الحلال والحرام، وتُردُّ الحقوق إلى الأنام، ويعبد المسلم ربه على بصيرة، فيكون لربه من العابدين، ولنبيه من المتبعين، وعن سبيل أهل الضلال والبدع من النائين، فحاجة المسلم إليه كحاجته إلى الماء، والغذاء، والهواء؛ لبقاء الحياة.
وممن سخره الله سبحانه وتعالى لهذا العلم الجليل والشرف العظيم، العالِم المحدِّث الفقيه: أبو الحسن عبيد الله الرحماني المباركفوري صاحب: "مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح", الذي يُعدّ عَلَمًا من أعلام عصره, وكان حلقةً فريدةً من السلسلة الذهبية لمعشر المحدثين في الهند (1).
وكيف لا يكون كذلك وقد كان من علية العلماء المحدثين, وصاحب الباع الطويل في الفقه, وصاحب الحظّ الوافر في إبراز المسائل الفقهية على ما يقتضيه الدليل, ومن قرأ كتابه مرعاة المفاتيح عَلِم عِلْم اليقين أن الشيخ كان محدثًا، وفقيهًا، وأصوليا، ولغويا بارعا, وقد بذل جهده, وسخّر الغالي والنفيس في خدمة هذا الدين, ونشر الفقه الصافي, وتخليصه من أدران التعصب والتطرف, فكان له الأثر البالغ في إحياء كثير مما اندرس في جانب الفقه والحديث، وأضحت له آراء يعتدّ بها في الفقه، واختيارات هي نتاج مجتهد متبع للدليل مستفرغ الجهد في معرفة الحق واتباعه.
ومن المعلوم أن الاختيارات الفقهية من العلوم التي اهتم بها العلماء قديما وحديثا، فهذا الإمام الفاضل أبو يوسف من تلامذة الإمام أبي حنيفة? صنف كتاب: "اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى"، جمع فيه ما اختلف فيه أبو حنيفة وابن أبي ليلى من المسائل, ثم أخذه عنه الإمام محمد بن الحسن, ثم نقله الإمام الشافعي عن محمد بن الحسن وذكر فيه اختياره, وهو الكتاب المسمى بـ: "اختلاف العراقيين". (1) ينظر: مجلة المحدث الشهرية بالأردية تصدر من بنارس الهند العدد 168 - 169 عام 1417 هـ ص 9.

الجزء: 1 - الصفحة: 3

وهذا الحافظ العلاَّمة شمس الدين محمد بن عبد الهادي المتوفى سنة 744 هـ، الذي جمع اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم نظمها من بعده الشيخ العالم الفاضل سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان العسيري , النجدي المتوفى سنة: 1349 هـ، وغير ذلك كثير.
ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام نفيس في هذا الموضوع، حيث قال: "من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص؛ إذ قد يكون الصواب في الذي تركه, أو يحكي الخلاف ويطلقه, ولا ينبه على الصحيح من الأقوال, فهو ناقص أيضا" (1).
ويعدّ الشيخ عبيد الله الرحماني المباركفوري من خير من طَبَّقَ هذا المنهج القويم في مؤلفاته, فتجد أنه لا يمر بمسألة من المسائل سواء كانت المسألة عقديةً، أو فقهيةً إلا وينبه على الصحيح منها بالأدلة، كما ينبه على ما هو مرجوح بالحجة والبرهان, وكان هدفه الأسمى ترجيح ما يؤيِّده الدليل سواء وافق فيه السواد الأعظم أو خالفهم, فالعبرة عنده بالدليل لا بقول القائل, وهذا هو شأن المحققين من العلماء الذين امتن الله عليهم بالتبحر في العلم والتعمق في الفهم.
ومن هنا كثرت عنده الاختيارات والترجيح في المسائل الفقهية, فكان من حقه علينا جمع اختياراته وتقديمها لعموم المسلمين, للاطلاع عليها والاستفادة منها، ومن ثم كان هذا المشروع العلمي الذي سُمِّي: "الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف جمعا ودراسة"، وجمعت فيه (101) مسألة.
وأسأل الله العظيم بمنه وجوده وكرمه أن يجزل المثوبة والعطاء للشيخ عبيد الله، ويرفع درجته في عليين، ويلحقنا به مع سيد المرسلين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره.
إن أهم الأسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع تتجلى في التالي:
1 - إن دراسة مثل هذا الموضوع توسع آفاق معرفة الباحث ومداركه العلمية.
2 - الإسهام في جمع وإخراج اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري وآرائه الفقهية. (1) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 13/ 368.

الجزء: 1 - الصفحة: 4

3 - مكانة الشيخ عبيد الله المباركفوري بين علماء الهند خاصة, وعلماء السلفية عامة.
4 - أهمية كتاب الشيخ: "مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" الذي هو من المقررات الدراسية في معظم المدارس الإسلامية في الهند بنسبة 98 في المائة, فكان من المناسب العناية بالمسائل الفقهية التي اختارها المؤلف فيه, ودراستها دراسة علمية مقارنة.
5 - إن الشيخ المباركفوري له اختيارات فقهية كثيرة, وليس له كتاب في الفقه مع جلالته في الحديث وعلو كعبه في الفقه, فأردت إبراز شخصيته في هذا المجال.
6 - عناية المباركفوري بالخلاف العالي، حيث يورد أقوال السلف، ويوجهها بما انتهى إليه اجتهاده.
7 - اهتمام المباركفوري بأقوال المذاهب المتبوعة الأربعة، والفقهاء السبعة، وعلماء المدينة، وعلماء العراق، وعلماء الشام، والعلماء الآخرين؛ كالثوري ومكحول وأبي عبيد والزهري ومسروق وعطاء والنخعي والأوزاعي, وغيرهم رحم الله الجميع.
8 - حرصه على الجمع بين الأقوال والآراء الفقهية، فإذا تعذّر اختار منها الأقرب للدليل والأقوى في الدلالة؛ وهو ما يظهر سعة مدركه الفقهي.

الدراسات السابقة:
إن هذا الموضوع لم يسبق وأن كتب فيه من قبل، لذلك رأته الجامعة الإسلامية مشروعا للدراسة، فسبقني إليه كل من:
1 - الطالب: نوح عالم: بدأ من بداية كتاب الطهارة، إلى نهاية القراءة في الصلاة.
2 - الطالب: بندر المحمدي: بدأ من الركوع والرفع منه، إلى نهاية كتاب الجنائز.
3 - الطالب: سليمان المطيري: كتاب الزكاة.
وكان نصيبي بعدهم: كتاب الصيام والاعتكاف.

خطة البحث.
يتكون البحث من: مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة, وفهارس.
المقدمة: وتشتمل على:
- الافتتاحية.

الجزء: 1 - الصفحة: 5

- أسباب اختيار الموضوع.
- الدراسات السابقة.
- خطة البحث.
- منهج البحث.
التمهيد: دراسة حياة الشيخ عبيد الله المباركفوري واختياراته, وفيه مبحثان:
المبحث الأول: حياة الشيخ عبيد الله المباركفوري , وفيه سبعة مطالب:
المطلب الأول: اسمه, ونسبه, وكنيته, ولقبه.
المطلب الثاني: مولده, وأسرته, ووفاته.
المطلب الثالث: نشأته, وطلبه للعلم.
المطلب الرابع: شيوخه, وتلاميذه.
المطلب الخامس: عقيدته, ومذهبه الفقهي.
المطلب السادس: ثناء العلماء عليه.
المطلب السابع: آثاره العلمية.
المبحث الثاني: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري , وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الاختيار ومدلولاته, والفرق بين الاختيار والرأي والانفراد.
المطلب الثاني: منهج المباركفوري في اختياراته, وموقف العلماء منها.
المطلب الثالث: دراسة الصيغ المعتبرة (في الاختيار) عند الشيخ المباركفوري.
الباب الأول: اختياراته في الصيام، وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: في تسمية الشهر، وفي رؤية الهلال، وفي يوم الشك، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: حكم قول رمضان، وفي رؤية الهلال، وفيه ثمانية مطالب:
المطلب الأول: قول رمضان دون أن تسبقه كلمة شهر.
المطلب الثاني: اعتبار اختلاف المطالع.
المطلب الثالث: هل يثبت دخول الشهر بالحساب الفلكي؟ .
المطلب الرابع: عدد الشهود لثبوت هلال رمضان.
المطلب الخامس: عدد الشهود لثبوت هلال شوال.

الجزء: 1 - الصفحة: 6

المطلب السادس: هل يكفي الإخبار مِنْ مَن رأى الهلال أو تشترط الشهادة؟ .
المطلب السابع: حكم صيام من رأى هلال شوال وحده فردت شهادته.
المطلب الثامن: حكم من أفطر ثم تبين أن اليوم من رمضان.
المبحث الثاني: في يوم الشك، والصوم بعد انتصاف شعبان، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: في تعيين يوم الشك.
المطلب الثاني: حكم صيام الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر.
المطلب الثالث: من صام يوم الشك فتبين أنه من رمضان.
المطلب الرابع: حكم الصيام بعد انتصاف شعبان.
الفصل الثاني: في النية وصيام المسافر، وفيه مبحثان.
المبحث الأول: في النية، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في النية للفرض، وفيه ست مسائل:
المسألة الأولى: حكم تبييت النية للفرض.
المسألة الثانية: حكم النية لكل يوم من رمضان.
المسألة الثالثة: حكم تعيين النية.
المسألة الرابعة: حكم التلفّظ بالنية.
المسألة الخامسة: هل يشترط أن تعقد النية في جزء معين من الليل؟ .
المسألة السادسة: حكم ما إذا فعل بعد النية قبل الفجر ما ينافي الصوم.
المطلب الثاني: في نية النفل، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: حكم صيام يوم الشك بنية التطوع.
المسألة الثانية: حكم نية صوم النفل من النهار.
المسألة الثالثة: حكم عقد نية النفل بعد الزوال.
المبحث الثاني: صوم المسافر، وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: حكم الصيام في السفر.
المطلب الثاني: ما الأفضل للمسافر الصيام أو الفطر؟ .
المطلب الثالث: حد السفر المبيح للفطر.

الجزء: 1 - الصفحة: 7

المطلب الرابع: حكم إفطار المسافر الذي استهل عليه رمضان وهو مقيم.
المطلب الخامس: حكم إفطار المسافر بعد أن كان قد شرع في الصيام.
المطلب السادس: حكم إفطار من سافر بعد طلوع الفجر.
الفصل الثالث: في المفطرات وما يجتنبه الصائم، وفي الكفارة وخصالها، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم، وفيه أربعة عشر مطلبا:
المطلب الأول: حكم الحجامة للصائم.
المطلب الثاني: حكم الفصد للصائم.
المطلب الثالث: حكم المباشرة للصائم.
المطلب الرابع: حكم التقبيل للصائم.
المطلب الخامس: حكم الاستياك للصائم، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: الاستياك بعد الزوال.
المسألة الثانية: الاستياك بالعود الرطب.
المسألة الثالثة: الاستياك في صوم الفريضة.
المطلب السادس: حكم الاكتحال للصائم.
المطلب السابع: حكم الوصال في الصيام، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الوصال أكثر من يوم.
المسألة الثانية: الوصال إلى السحر.
المطلب الثامن: حكم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم.
المطلب التاسع: حكم من استقاء عمدا وهو صائم.
المطلب العاشر: حكم انغماس الصائم في الماء.
المطلب الحادي عشر: في الأكل والشرب للمتسحر، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر.
المسألة الثانية: هل المعتبر في تحريم الأكل والشرب تبيّن الفجر أو طلوع الفجر؟ .
المطلب الثاني عشر: حكم صيام من أدركه الفجر وهو جنب من احتلام أو جماع.

الجزء: 1 - الصفحة: 8

المطلب الثالث عشر: حكم صيام الحائض والنفساء إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر.
المطلب الرابع عشر: هل الغيبة وقول الزور يفسدان الصيام؟ .
المبحث الثاني: في الكفارة، وخصالها، وفيه تسعة مطالب:
المطلب الأول: هل الإعسار يسقط كفارة الجماع في رمضان؟ .
المطلب الثاني: هل على المرأة المجامعة في رمضان كفارة؟ .
المطلب الثالث: هل على من جامع ناسيا في رمضان كفارة؟ .
المطلب الرابع: هل الأكل والشرب في رمضان عمدا يوجبان الكفارة كالجماع؟ .
المطلب الخامس: هل تجري الخصال الثلاثة في كفارة الجماع في رمضان أو هو الإطعام فقط؟ .
المطلب السادس: هل الخصال الثلاثة في كفارة الجماع في رمضان على الترتيب أو على التخيير؟ .
المطلب السابع: حكم اشتراط التتابع في صيام كفارة الجماع في رمضان.
المطلب الثامن: ما هو الحد الواجب في الإطعام في كفارة الجماع في رمضان.
المطلب التاسع: هل يشترط في الرقبة المعتقة في كفارة الجماع في رمضان أن تكون مؤمنة؟ .
الفصل الرابع: في صوم التطوع، والأيام التي نهي عن الصوم فيها، وفي النذر، وصوم عاشوراء، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها، وفيه اثنا عشر مطلبا:
المطلب الأول: حكم إفراد يوم الجمعة بصيام.
المطلب الثاني: حكم صيام يوم السبت.
المطلب الثالث: حكم صيام يوم عرفة للحاج.
المطلب الرابع: حكم صيام أيام التشريق للمتمتع وغيره.
المطلب الخامس: حكم صيام عشر ذي الحجة.
المطلب السادس: حكم صيام الدهر.
المطلب السابع: حكم صيام الست من شوال.
المطلب الثامن: ما هو أفضل الصيام بعد رمضان صيام شعبان أو المحرم؟ .

الجزء: 1 - الصفحة: 9

المطلب التاسع: حكم الإفطار في صوم النافلة.
المطلب العاشر: تعيين الأفضل في صيام ثلاثة أيام من كل شهر.
المطلب الحادي عشر: ما هي أيام البيض؟ .
المطلب الثاني عشر: معنى صيام يوم في سبيل الله.
المبحث الثاني: في النذر، وفي أعذار الفطر, وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: حكم من نذر صوم العيدين متعمدا لعينيهما.
المطلب الثاني: حكم من نذر صوم يوم قدوم فلان مثلا فوافق يوم عيد.
المطلب الثالث: هل الضيافة عذر للإفطار من صوم النفل؟ .
المطلب الرابع: هل يستحب لمن كان صائما صيام نفل أن يفطر إذا دعي؟
المبحث الثالث: في صوم عاشوراء، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: نسخ وجوب صيام يوم عاشوراء.
المطلب الثاني: هل عاشورا هو اليوم التاسع أو اليوم العاشر؟ .
المطلب الثالث: ما الأفضل في صيام عاشوراء؟ .
المطلب الرابع: هل صيام يوم مع عاشوراء لاحتمال الشك أو لمخالفة أهل الكتاب؟ .
المطلب الخامس: هل الأفضل صيام يوم عاشوراء أو يوم عرفة؟ .
الباب الثاني: اختياراته في قضاء الصوم، وفي ليلة القدر، وفي الاعتكاف، وفيه فصلان:
الفصل الأول: في قضاء الصوم، وفي ليلة القدر، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في قضاء الصوم، وفيه عشرة مطالب:
المطلب الأول: هل يجب قضاء رمضان على الفور؟ ، وهل يجب التتابع؟ .
المطلب الثاني: هل يجوز التطوع قبل القضاء؟ .
المطلب الثالث: هل يقضي من أفطر في صيام النفل؟ .
المطلب الرابع: حكم صيام المرأة النفل وقضاء الواجب بغير إذن زوجها.
المطلب الخامس: هل يقضي المجامع في رمضان اليوم الذي جامع فيه؟ .
المطلب السادس: حكم القضاء على من ذرعه القيء.
المطلب السابع: هل يقضي من أفطر متعمدا في رمضان؟ .

الجزء: 1 - الصفحة: 10

المطلب الثامن: هل يقضي الصوم من تمضمض أو استنشق فغلبه الماء؟ .
المطلب التاسع: حكم من أخَّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر؟ .
المطلب العاشر: ما الواجب على المرضع والحامل إذا خافتا على ولدهما فقط؟ .
المبحث الثاني: في القضاء عن الميت، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: حكم قضاء الصوم عن الميت الذي أمكنه التدارك.
المطلب الثاني: ما الصوم الذي يصام عن الميت؟ .
المطلب الثالث: حكم قضاء الصوم عن الميت الذي لم يمكنه التدارك.
المبحث الثالث: في ليلة القدر، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في تعيين ليلة القدر.
المطلب الثاني: هل ليلة القدر خاصة بهذه الأمة؟ .
الفصل الثاني: في الاعتكاف، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: في حكمه، واشتراط الصوم له، وغير ذلك، وفيه ثمانية مطالب:
المطلب الأول: حكم الاعتكاف.
المطلب الثاني: هل يشترط الصوم لصحة الاعتكاف؟ .
المطلب الثالث: هل لأقل الاعتكاف حد؟ .
المطلب الرابع: هل ينقطع اعتكاف من عاد مريضا أو صلى على جنازة؟ .
المطلب الخامس: هل يجوز الاشتراط في الاعتكاف؟ .
المطلب السادس: حكم من نذر الاعتكاف قبل إسلامه.
المطلب السابع: متى يدخل المعتكف معتكفه؟ .
المطلب الثامن: حكم قضاء الاعتكاف.
المبحث الثاني: في مكان الاعتكاف، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: أين تعتكف المرأة؟ .
المطلب الثاني: هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ .
المطلب الثالث: هل يجوز الاعتكاف في غير المسجد الجامع؟ .
الخاتمة: وفيها:

الجزء: 1 - الصفحة: 11

- النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث.
- التوصيات والمقترحات.
الفهارس: وتحتوي على:
1 - فهرس الآيات القرآنية الكريمة مرتبة حسب المصحف الشريف.
2 - فهرس الأحاديث النبوية مرتبة حسب الحروف الهجائية.
3 - فهرس الآثار.
4 - فهرس الأعلام المترجم لهم.
5 - فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية.
6 - فهرس المصادر والمراجع.
7 - فهرس الموضوعات.

المنهج المتبع في البحث:
1 - جمع الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري من خلال كتبه وفتاويه, مراعيًا في استخراج اختياراته الصيغ التالية:
هذا هو الحق, وهو المعول عليه, وهو الراجح عندي, وهو الظاهر, وهو المذهب الصحيح المختار عندي, وهو نص صريح في كذا, وهو الحق عندي, وهو أصح الأقوال في كذا, وهو الأظهر, وهو مردود, وهو عندنا كذا, وظاهر الحديث كذا, وهو الموافق, وليس في ذلك حديث صحيح, وهو الصحيح, وهو المعتمد, وهذا حسن جيد, وهو حقيق بالقبول والمختار عندي كذا, وهو الأقرب والأشبه، وأولى الأقوال عندي، وغير ذلك.
2 - حصر الدراسة على المسائل المختلف فيها دون المجمع عليها.
3 - ترتيب المسائل حسب الترتيب الفقهي على مذهب الشافعي؛ إذ معظم اختياراته تؤخذ من مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, وشرح كل كتاب تابع لأصله, ومؤلف أصل هذا الشرح شافعي.
4 - دراسة المسألة مصدرا لها بذكر اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري مع تحرير محل النزاع في المسائل الخلافية في الغالب، ذاكرًا أقوال الفقهاء في المسألة من كتب

الجزء: 1 - الصفحة: 12

المذاهب المعتمدة, ثم أذكر سبب الخلاف إن كان ظاهرا, ثم أذكر الأدلة لكل قول, ثم أرجح مع التعليل.
5 - عزو الآيات القرآنية إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية مع كتابتها بالرسم العثماني.
6 - عزو الأحاديث الواردة في الرسالة إلى كتب السنة, فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما أكتفي بعزوه إليهما, وإن كان في غيرهما عزوته إلى مظانه مع ذكر أقوال أهل العلم في بيان درجته.
7 - عزو الآثار الواردة إلى مظانها.
8 - الترجمة الموجزة للأعلام.
9 - شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية.
10‍التعريف الموجز بالأماكن والبلدان, وكل ما يحتاج إلى تعريف.
11 - وضع خاتمة للبحث في آخر الرسالة فيها الخلاصة وأهم النتائج والتوصيات.
12 - الالتزام بعلامات الترقيم, وضبط ما يحتاج إلى ضبط.
13 - وضع الفهارس العلمية التفصيلية في آخر الرسالة تيسيرا وتسهيلا للبحث والوصول إلى المطلوب بكل سهولة كما هو موضح في خطة البحث.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

الجزء: 1 - الصفحة: 13

الشكر وتقدير:
اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، أحمدك ربي وأشكرك على نعمك التي لا تعد، وآلائك التي لا تحد.
أحمدك أن هديتنا للإسلام, متبعين لسنة سيد الأنام, وخلفائه المهديين الكرام، على منهج من سبق من أئمة الدين العظام.
وأحمدك ربي وأشكرك أن وفقتني للالتحاق بالجامعة الإسلامية، الصرح الشامخ العظيم، الذي يحتضن أبناء العالم الإسلامي من جميع الأقطار؛ يغذيهم من عقائده السليمة، ومناهجه القويمة، وأخلاقه الكريمة، أسأل الله أن يحفظ الجامعة الإسلامية من كل سوئ ومكروه، وأن يحفظ منسوبيها، وفي مقدمتهم معالي مدير الجامعة سدده الله لكل خير.
وأحمدك ربي وأشكرك على أن يسرت لي إتمام هذا البحث على الوجه الذي أسألك أن ترضى به عني.
ثم أتوجه بالشكر الكبير الكثير إلى والديَّ العزيزين، الذين غرسا فيَ حب العلم وطلبه، ولم يألوا جهدا في تقديم كل ما يساعدني على تحصيله. فأسأل الله بمنه وكرمه أن يُلبسهما لباس الصحة والعافية، وأن يطيل في عمرهما على طاعته، وأن يرحمهما كما ربياني صغيرا، وأن يجعل منزلتهما في أعلى الجنان، وأن يُمتِعهما بصحبة سيدِ ولدِ عدنان، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وأن لا يحرمهما من رؤية وجهِ ربِّنا الرحمن، وإيّانا والمسلمين.
وأتوجّه بالشكر الكبير إلى رفيقة دربي، زوجتي الكريمة، المرأة العظيمة، التي هيأت لي جميع أسباب الراحة في البيت. فجزاها ربي عني كل خير، وأبقاها لي في الحياة، وجمعني بها في جنات النعيم.
ثم أتوجه بالشكر إلى من رعاني طالبا في برنامج الماجستير، أستاذي ومشرفي الفاضل الأستاذ الدكتور: محمد بن حسين علي بكري، الذي له الفضل بعد الله تعالى على البحث والباحث، بتوجيهاته المفيدة، وآرائه السديدة، وملاحظاته النيِّرة، فجزاه الله عني خير ما جزى طالبا عن معلمه، وله مني كل الشكر والتقدير والعرفان.
وأتقدم بالشكر الجزيل في هذا اليوم السعيد، إلى الأُسْتاذين المُوقَّرين في لجنة المناقشة:

الجزء: 1 - الصفحة: 14

الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد الله العَمْري، أستاذي وشيخي الذي كان من أوائل من تلقيت الفقه على يديهم، فجزاه الله عني خير الجزاء، وأجزل له المثوبة والعطاء.
والدكتور ظاهر بن فخري الظاهر، معلمي وشيخي وأستاذي، الذي نهلت من ينابيع علمه في السنة المنهجية من الماجيستير، فجزاه ربي خير الجزاء.
أتقدَّمُ إليهما بالشكر والتقدير، قبولهما مناقشة رسالتي؛ فهما من سيسد خللَها، ويقيم مُعْوَجّها، ويكسوها حلةَ البهاء، بما يُسْدِيانِه من توجيهات وملاحظات كريمةز. سائلا الله الكريم أن يجزيَهما ومُشرفي خير الجزاء.
وأتوجه بالشكر والتقدير والعرفان، إلى جميع أساتذتي ومشايخي، الذين بذلوا وسعهم في إيصال هذا العلم الجليل إلى طلبة العلم، من ينابيعه الصافية، سائغا للشاربين.
كما أتوجه أيضا بالشكر لكل من أسدى إلي معروفا، أو وجّهني بنصيحة أو أفادني بفائدة أو ملاحظة.
وإن لم أكن ذَكرتُ أسماءهم هنا، فأسماؤهم في قلبي منقوشَةٌ، وحقهم علي كبير،
ولا أستطيع مكافأتهم إلا بدعوات في ظهر الغيب.
فأسأل الله أن يرحمنا، وجميع المسلمين بواسع رحمته، ويسكننا دار كرامته، ولا يحرمنا من رؤيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وصلى الله على البشير النذير، والسراج المنير، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 15

التمهيد
دراسة حياة الشيخ عبيد الله المباركفوري واختياراته.
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: حياة الشيخ عبيد الله المباركفوري.
المبحث الثاني: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري.

الجزء: 1 - الصفحة: 16

المبحث الأول: دراسة حياة الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى
وفيه سبعة مطالب:
المطلب الأول: اسمه, ونسبه, وكنيته, ولقبه.
المطلب الثاني: مولده, وأسرته, ووفاته.
المطلب الثالث: نشأته, وطلبه للعلم.
المطلب الرابع: شيوخه, وتلاميذه.
المطلب الخامس: عقيدته, ومذهبه الفقهي.
المطلب السادس: ثناء العلماء عليه.
المطلب السابع: أثاره العلمية.

الجزء: 1 - الصفحة: 17

المطلب الأول: اسمه, ونسبه, وكنيته , ولقبه (1).
اسمه ونسبه: هو العلامة, محدث عصره, وفقيه دهره, وبقية السلف, عبيد الله بن العلامة محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين المُبَارَكْفوري (2) , والرَّحْماني (3).
كنيته: أبو الحسن. لقبه: شيخ الحديث (4) , والمحدث الكبير (5). (1) إن أكثر المصادر التي ترجمت للشيخ وأسرته وشيوخه وتلاميذه كانت باللغة الأردية؛ لكون الشيخ من بلاد الهند، وقد تكفل أخونا الفاضل الباحث: نوح عالم الهندي -مقترِح اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري الفقهية- بترجمتها إلى اللغة العربية مع الإحالة على المصادر الأصلية التي وقف عليها، وقد أفادني -وفقه الله- بما ترجمه إلى العربية مع ما كتبه نجل الشيخ عبيد الله: عبد الرحمن، في مقدمة كتاب مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، فاقتبست مما كتباه، وأحلتُ على المصادر والمراجع التي أحال عليها أخونا الباحث نوح عالم، مع مراعاة الاختصار قدر الإمكان.
(2) المُبارَكْفُورِي: نسبة إلى مباركفور, وهي مدينة صغيرة من مضافات: "أُعظم كره" بمقاطعة الهند الشمالية, أخرجت علماء أفذاذا. قد اشتهر بالمباركفوري ثلاثة من علماء هذه المدينة, وهم:
1 - محمد عبد الرحمن المباركفوري صاحب تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.
2 - عبيد الله بن محمد عبد السلام المباركفوري الذي نحن في صدد ترجمته.
3 - صفي الرحمن المباركفوري صاحب الرحيق المختوم. فالمباركفوري ليس نسبة إلى أسرة معينة كما قد يظن البعض.
(3) الرَّحْمَاني: نسبة إلى مدرسة دار الحديث الرحمانية بدهلي؛ لأن الشيخ رحمه الله تعالى تخرج في هذه المدرسة فنسب إليها, وبعد ستة وعشرين سنة إُغلقت المدرسة عندما انقسمت الهند إلى دولتين بين الهند وباكستان. ينظر: مدارس أىل حديث - تاريخي دستاويز (مدارس أهل الحديث - وثائق تاريخية) بالأردية ص 81, وياد گار مجله بموقع اىهائيسين آل ان يا أىل حديث کانفرس (پاكور) (المجلة التذكارية بمناسبة المؤتمر الثامن والعشرين على مستوى الهند (فاكور)) بالأردية ص 299, ومجلة المحدث بالأردية العدد 25 لعام 14148 ص 186.
(4) ينظر: مجلة المحدث الشهرية بالأردية, العدد 168 - 169, ص 214, ومجلة نور توحيد (مجلة نور التوحيد) الشهرية بالأردية, لشهر شعبان ورمضان 14148 ص (ألف) , ومجله آثار جديد (مجلة الآثار الجديدة) الشهرية بالأردية, العدد 17, ص 19, ومجله نوائي اسلام بالأردية ص 58, وصحيفة راسريه سهارا (العمدة الوطنية) اليومية بالأردية الأحد 10 ديسمبر لعام 2000 م ص 1.
(5) ينظر: مجلة السنابل بالأردية لعام 2010 - 2011 م ص 131, ومجله آثار جديد بالأردية العدد 17, ص 19, لعام 1999 م, وصحيفة الرائد ج 35, العدد 14, ص 35, ومجلة الفلاح الشهرية =

الجزء: 1 - الصفحة: 18

المطلب الثاني: مولده, وأسرته, ووفاته.
مولده: لم تذكر المصادر التي ترجمت للشيخ اليوم الذي ولد فيه, وأما الشهر والسنة فقد اتفقت المصادر على أنه ولد في شهر الله المحرم سنة 1327 من الهجرة النبوية, في أسرة علمية مشهورة بالزهد والورع والتقى, والعمل بالكتاب والسنة, في قرية صُوْفِي فُوْرَة, من بلدة مُبَارَكْفُوْر التابعة لمديرية أُعْظَمْ كَرْه إحدى مديريات الولاية الشمالية (اُتَّرْبَرْدِيْش) في الهند (1).
أسرته: ينتمي الشيخ إلى أسرة اشتهرت بالعلم جيلا بعد جيل, ومع أن العلماء في الهند كانوا كثر إلا أنه يعز وجود عالم تجد في أسرته أربعة أجيال كلهم علماء متتابعين, وقد نالت أسرة الشيخ هذا الشرف، وقد كانت أسرته ذائعة الصيت بين الناس بشدة تمسكها بالدين, والعمل بالكتاب والسنة, وإخلاص التوحيد لرب العالمين، ونشر المعتقد الصحيح بين الناس، وكان أفرادها فرسان ميدان الجهاد للدفاع عن الدين وحمايته, وإحياء السنة.
وقد كان أحد أجداد الشيخ عبيد الله المباركفوري وهو: الشيخ حسام الدين، مجاهدا منافحا عن دينه، ضد الاستخراب البريطاني في الهند, عام 1857 م, فترك أهله وأولاده واستودعهم الله, وتجشم مشقة قطع مسافة الآلاف من الأميال, ولحق بالحدود, واصطف مع المجاهدين، فقاتل في سبيل الله حتى لحق بالرفيق الأعلى.
وكان قد رزقه الله نجلين: أحدهما: إمام بخش, والآخر: أمان الله. أما الأول فلا عقب له، وأما أمان الله فكان يحب العلم والعلماء, فكان يختلف إلى علماء زمانه ليتلقى منهم النصائح ويستنير بعلومهم. وأمان الله هذا وهبه الله ابنين: أحدهما: نور محمد, والآخر: خان محمد. أما نور محمد فلم يوقَف له على ترجمة, وأما خان محمد الذي هو جد المباركفوري فكان رجلا صالحا تقيا زاهدا, قال والد الشيخ المباركفوري عنه: إنه كان تلاء للقرآن, خاشعا لله, حافظا = بالأردية يناير, وفبراير لعام 1994 م ص 59, وصحيفة راسريه سهارا اليومية, بالأردية الأحد 3 ديسمبر 200 م ص 5.
(1) ينظر: مقدمة مرعاة المفاتيح ص 9, وگلستان حديث [بستان الحديث] بالأردية ص 278, وتراجم علماء حديث بند [تراجم علماء الحديث بالهند] بالأردية ص 367, وعلوم الحديث مطالعة وتعارف بالأردية ص 347, ومجلة المحدث الشهرية بالأردية العدد 168 - 169 ص 214, ومجلة السنابل السنوية بالأردية لعام 2010 - 2011 م ص 131.

الجزء: 1 - الصفحة: 19

للأدعية المأثورة, متبعا للسنن النبوية, مشتغلا بمطالعة الكتب الدينية, عارفا للحلال والحرام, جوادا, خادما للخلق, صابرا وشاكرا. مرض مدة طويلة حتى توفاه الله.
وسُئل شيخ الحديث المباركفوري: هل رأيتم جدكم؟ فأجاب: "إنني كنت طفلا عند ما توفي جدي, كان لا يتركنا من صالح دعائه, وكان رجلا تاجرا ومتدينا جدا, كان والدَيَّ يحكيان لنا عن إخلاصه وتقواه".
وأوصى أولاده ليلة 28 شوال سنة 1327 هـ - اتباعا لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن كفنوني بكفن معتدل, وتولوا أيها الأبناء أنتم بأنفسكم غسلي بهدوء وسكينة, لا تحملوا معكم الحبوب ولا تذهبوا بها إلى قبري (1) , ولتكن كلمتكم واحدة بعد مماتي, وادفنوا والدتكم بجانبي إذا ماتت، وادعوا لوالدتكم". ثم توفي في يوم الأحد 29 شوال سنة 1327 هـ.
ثم إن خان محمد رزقه الله تعالى خمسة من الأولاد: الأول: محمد إبراهيم, والثاني: هداية الله, والثالث: سلامة الله, والرابع: محمد علي, والخامس: أحمد علي.
أما محمد إبراهيم فلم يوقَف له على ترجمة.
وأما هداية الله فلا تذكر المراجع عن مؤهلاته العلمية شيئا, وكان يدَرِّس الأطفال الصغار, ويلقي الخطب أحيانا يوم الجمعة في جامع حافظ خدا بخش في غلة مندي الهند.
وأما سلامة الله -وهو والد الشيخ المباركفوري- فإنه غَيَّرَ اسمه إلى عبد السلام, واشتهر بهذا الاسم في العالم الإسلامي, وكان عالما كبيرا, محدثا, ورعا, زاهدا, متبعا للكتاب والسنة. وسيأتي ذكره إن شاء الله عند سرد أساتذة المباركفوري بشيء من التفصيل.
وأما محمد علي فقد لحق بالرفيق الأعلى في ريعان شبابه. (1) من عقائد الهندوس في الهند أن المرء إذا مات طافت الروح حول الميت, واتبعت الجسد إلى قبره, فإذا دفن الجسد رجعت الروح إلى بيت الميت واستولت عليه, فكانوا إذا ذهبوا بالميت إلى قبره حملوا معهم الحبوب والأرز, ونشروه في الطرقات اعتقادا منهم أن الروح إذا حاولت الرجوع إلى بيت الميت ورأت تلك الحبوب اشتغلت بأكلها -لاعتقادهم أنها جائعة-، وبهذا تضل سبيل البيت ولا تصل إلى إيذاء أصحابه. وقد تسربت هذه العقيدة الشركية في أوساط بعض المسلمين, فخشي جد الشيخ رحمه الله أن يفعلها بعض الجهال عند دفنه، فأوصى أولاده بالحذر من ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 20

وأما الأخير -وهو أحمد علي- فكان صالحا, عالما بالكتاب والسنة, مشهورا بين الناس بتلقين أهل الميت الصبر والسلوان. وكان إذا تكلم في مسألة ما، يأتي بالآيات والأحاديث مستدلا بها, ويذكر أقوال العلماء والمحدثين كأنه يقرأ من كتاب مفتوح أمامه. فهذه هي الأسرة التي ولد وترعرع فيها شيخ الحديث المباركفوري ونشأ في أكنافها (1).

وفاته: اتفقت المصادر الموثوقة على أن الشيخ توفي في بلدة مباركفور إثر مرض ألم به، في 22 رجب سنة 1414 هـ , الموافق 5 يناير عام 1994 من الميلاد, صباح يوم الأربعاء الساعة السادسة, بعد أن انقضى من عمره سبع وثمانون سنة, فإنا لله وإنا إليه راجعون. وصلى عليه في نفس اليوم ابنه عبد الرحمن بعد صلاة المغرب, وحضر الجنازة جم غفير من المسلمين, زهاء خمس وعشرين ألفا, ودفن ليلا (2). (1) ينظر: مقال د/عبد العزيز بن شيخ الحديث المباركفوري في صحيفة راسٹريہ سہارا اليومية بالأردية, يوم الأحد 3 ديسمبر عام 2000 م ص 2, وعلوم الحديث مطالعه وتعارف بالأردية ص 348, وسيرة الإمام البخاري 1/ 47, ومجلة السنابل بالأردية لعام 2010 - 201 م ص 131.
(2) ينظر: مجلة المحدث بالأردية العدد 168 - 169, ص 314, وعلوم الحديث مطالعه وتعارف بالأردية ص 349, کاروان زندگي [مسيرة الحياة] بالأردية ص 17, ومجلة السنابل السنوية بالأردية لعام 2010 - 2011 م ص 137, ومجلة نوائے اسلام الشهرية بالأردية ص 57, وصحيفة الرائد ج 35, العدد 14, ص 35, ومجلة الرشاد الشهرية بالأردية يناير 1994 م يناير عام 1994 م ص 39.

الجزء: 1 - الصفحة: 21

المطلب الثالث: نشأته, وطلبه للعلم.
نشأ شيخ الحديث المباركفوري في حضن أسرة كانت بحرا زاخرا بالعلم والعمل بالسنة, وترعرع في أكنافها حيث ينابيع العلم الصافي، ولأن والده كان من العلماء الربانيين فإنه لم يألُ جهدا في تعليمه وتربيته, وكان يصحبه معه حيث ذهب، فكان له أحسنَ ما يكون الوالد لولده، مربيا ومعلما, فظهرت ثمرة ذلك في سن مبكرة من عمر الشيخ، فانكب على طلب العلم والعمل به، واشتهر بالخير والصلاح والزهد والتقوى.
وقد قرأ الشيخ الكتب الابتدائية في قريته صُوْفِيْ فُوْرَة في مدرسة دار التعليم عند الشيخ أصغر, والشيخ الشاه محمد, ثم ارتحل مع أبيه لطلب العلم إلى المدرسة العالية العربية ببلدة مئو من بلاد أعظم كره عندما عيِّنَ والده مدرسا في هذه المدرسة. فدَرَسَ هنالك الكتب الأردية, والفارسية الرائجة آنذاك في المدارس الأهلية برعاية أبيه.
ثم في سنة 1345 هـ, الموافق 1927 م انتقل مع والده إلى مدرسة سراج العلوم "بونديهار" في قرية من قرى "غوندا" في الولاية الشمالية في الهند؛ لإرواء غليله وإشباع نهمته العلمية, فدرس كتب النحو, والصرف, والأدب, والفقه, والمنطق, والهندسة, كالكافية لابن الحاجب, وشرحها لملا جامي, وشرح الوقاية, ومشكاة المصابيح, والسراجية في علم الفرائض, وشرح الشمسية المعروف بالقطبي, وديوان المتنبي, وأقليدس، كل ذلك قرأه على والده.
وفي سنة 1351 هـ, الموافق 1933 م عين والد الشيخ مدرسا في مدرسة دار الحديث الرحمانية بدهلي، فذهب الشيخ مع أبيه لينهل من معين ذلك الصرح الكبير، علوم الكتاب والسنة المطهر، على أيدي فحول العلماء.
فدَرَس من كتب الحديث: الصحيحين للإمامين البخاري ومسلم، والموطأ للإمام مالك على العلامة أحمد الله البرتابكرهي الدهلوي , وحصل منه على الإجازة برواية كتب الحديث. ودرس كتب العلوم العقلية، وكتب الفقه مع أصوله (1).
وفي أثناء هذه المسيرة العطرة للشيخ المباركفوري, حدث أمر جلل، فقد انتقل والد الشيخ إلى الرفيق الأعلى، فلم يوهِن هذا الخطب العظيم من عزيمة الشيخ في طلبه للعلم بل (1) وقد ذكر أخونا نوح عالم في رسالته اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري ص 25 كثيرا من أسماء الكتب التي قرأها الشيخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 22

واصل مسيرته، وبقي مشمرا عن ساعد الجد في تلقي العلم, وكان ينجح دائما في الاختبار بالدرجة الممتازة لما وهبه الله تعالى من ذكاء مفرط، وعقل راجح، وجد متواصل.
وحصل على شهادة العالمية من مدرسة دار الحديث الرحمانية بدهلي سنة 1345 هـ , وعمره يومئذ ثماني عشرة سنة.
وقرأَ في أيام الإجازة المدرسية -بعد تخرجه-: أوائل جامع الترمذي، وقدرا معتدا به من شرح النخبة, ومقدمة ابن الصلاح, والسراجية في علم الفرائض، على الإمام المحدث عبد الرحمن المباركفوري صاحب تحفة الأحوذي , وأجاز له الشيخ رواية كتب الحديث شفهيا. فكان من فضل الله ومنته على الشيخ عبيد الله المباركفوري، أن تلقى العلوم على أيدي الأساتذة المتخصصين في كل فن من فنون العلم (1). (1) ينظر: مقدمة مرعاة المفاتيح ص 1, وتراجم علماء حديث هند بالأردية ص 367, وگلستان حديث بالأردية ص 278, ومجلة السنابل السنوية بالأردية لعام 2010 - 2011 م ص 131 - 132, ومجلة المحدث بالأردية العدد الخاص 168 - 169 ص 214, و 304, وصحيفة راسٹريه سهارا اليومية بالأردية الأحد 3 ديسمبر عام 2000 م ص 2, ومكاتيب رحماني بالأردية ص 12.

الجزء: 1 - الصفحة: 23

المطلب الرابع: شيوخه, وتلاميذه.
شيوخه: شيوخ الشيخ عبيد الله المباركفوري وأساتذته كثر جدا؛ بسبب أنه قد تلقى العلم في مدارس مختلفة كما سبق الإشارة إلى ذلك. وقد أكتفي في هذه العجالة بذكر بعضهم مع ترجمة وجيزة لكل واحد منهم, مرتبا لهم على حسب الأقدمية في الوفاة، وهم:

أولا: الشيخ أبو الهدى عبد السلام بن الشيخ خان محمد بن أمان الله المباركفوري, والد شيخ الحديث المباركفوري. كان عالما معلما، نادر المثال في التدريس, أديبا, مصنفا للكتب, مؤرخا ونقادا. ولد سنة 1289 هـ (1) في أسرة كريمة معلومة لدى أهالي مباركفور, مشهورة بالعلم والدين.
دَرَسَ الكتب مثل: الكافية والشافية، وشرح ملَّا جامي، على علماء كبار. تتلمذ على الشيخ عبد الله الغازيفوري (2) , وغيره، ثم قرأ الكتب الستة عند الشيخ السيد نذير حسين الدهلوي (3). كما أنه درس علم الطب والحكمة عند الحكيم عبد الولي اللكنوي المتوفى سنة 1333 هـ.
وبعد تحصيله لكثير من العلوم، وقف حياته للتدريس والإفادة. فدرَّس في مدارس كثيرة آخرها دار الحديث الرحمانية بدهلي, واستمر ذلك إلى آخر عمره. وتخرج على يده كثير من علماء الهند. (1) وجاء في بعض المراجع أنه ولد سنة 1282 هـ. ينظر: تراجم علماء حديث ہند ص 361, وجاء في علوم الحديث مطالعه وتعارف بالأردية ص 501, أن مولده كان سنة 1281 هـ.
(2) هو عبد الله الغازيفوري ,كان أحد العلماء المفتخَر بهم في العلم والعمل, أخذ عن السيد محمد نذير حسين محدث الدهلوي, وعنه عبد النورحاجي فوري, والشيخ عبد السلام المباركفوري, له مؤلفات عديدة منها: مقدمة صحيح مسلم, وتسهيل الفرائض في علم الميراث, توفي في 21 صفر سنة 1337 هـ. ينظر: تراجم علماء حديث هند ص 405 بالأردية, وياد گار مجله بموقع اٹھائيسويں آل ان يا اہل حديث کانفرس پاکوڑ بالأردية ص 64, و 130, و 240.
(3) هو السيد نذير حسين بن جواد علي ميان الدهلوي شيخ الجميع، كان محدثا, ومفسرا, وفقيها ومجددا, وتلقى العلم من الشيخ إسحاق, وجلال الدين هروي, وأخذ عنه عدد كبير من العلماء, وألف كتابا سماه: معيار الحق, توفي في 10 رجب سنة 1320 هـ. ينظر: [مشاهير علماء نجد وغيرهم ص 458, وفتاوى نذيرية بالأردية 1/ 32].

الجزء: 1 - الصفحة: 24

كان على قدر كبير من حسن التأليف والتصنيف, وقد تميزت كتاباته بالأصالة والتحقيق, والبحث, والتنقيب, ورصانة الأسلوب, ووضوح العبارة, ودقة التحليل. وكان مولعا بالكتب قراءة واقتناء.
توفي في الثامن عشر من رجب عام 1342 هـ , بعد أن أصيب بجراحات خطيرة إثر حادث وقع له في شارع تشاندي تشوك, من حِصان جامح يجر عربة فارغة.
وللشيخ مؤلفات نافعة، منها: سيرة الإمام البخاري بالأردية, (مترجم إلى العربية)، وإثبات الإجازة لتكرار صلاة الجنازة, باللغة الأردية, وغيرها (1).

ثانيا: الشيخ العلامة أبو طاهر البهاري , وهو أحد العلماء البارزين في مجال التأليف والتصنيف في مختلف الفنون. ولد سنة 1296 هـ. ألف كتبا عديدة منها: التحقيق الأنيق بالأردية, وسوط النبي - صلى الله عليه وسلم - على المتعرض الغبي بالأردية، وغيرها, توفي سنة 1345 هـ (2).
ثالثا: الشيخ أبو العلى محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن الشيخ بهادر المباركفوري. كان عالما مشاركا في أنواع من العلوم, محدثا, فقيها, عَلَما في الزهد والورع. ولد في بلدة مباركفور من أعمال "أُعظم كره"، ونشأ بها. قرأ علوم العربية, والفقه وأصوله، وغير ذلك، على علماء كبار، من أشهرهم: السيد نذير حسين الدهلوي, وأخذ عنه كثيرون منهم: شيخ الحديث عبيد الله المباركفوري, وغيره. (1) ينظر: تراجم علماء اہل حديث هند بالأردية ص 361, وگلستان حديث بالأردية ص 145, ومقدمة سيرة الإمام البخاري ص 19, وعلوم الحديث مطالعه وتعارف بالأردية ص 501, ومؤمن انصاري برادري کي تهذيبي تاريخ [التاريخ الحضاري للأخ المؤمن الأنصاري] بالأردية ص 480, و 500.
(2) ينظر: تراجم علماء اہل حديث هند بالأردية ص 361, وگلستان حديث بالأردية ص 145, ومقدمة سيرة ينظر: جماعت اہل حديث کي تصنيفي خدمات بالأردية ص 494, و 785, الإمام البخاري ص 19, وعلوم الحديث مطالعه وتعارف بالأردية ص 501, ومؤمن انصاري برادري کي تهذيبي تاريخ [التاريخ الحضاري للأخ المؤمن الأنصاري] بالأردية ص 480, و 500.

الجزء: 1 - الصفحة: 25

له تصانيف مفيدة منها: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي, وأبكار المنن في تنقيد آثار السنن وغيرهما, توفي في 16 شوال سنة 1353 هـ (1).

رابعا: الشيخ العلامة أحمد الله بن أمير الله بن فقير الله فرتاب كرهي , كان من أوعية العلم, ومرجعا فيه عند أهل الهند, درس عند نوابغ زمانه مثل: الشيخ السيد نذير حسين الدهلوي, وأخذ منه إجازة الصحيحين والسنن الأربعة, واستفاد من الشيخ محمد بشير السهسواني (2) كثيرا خاصة في باب العقيدة, ووقف حياته كلها في تدريس الحديث, والتفسير, وأصول الحديث, وأصول الفقه, وأخذ عنه الكثير من العلماء المشاهير، كالشيخ عبيد الله الرحماني, والشيخ نذير أحمد الأملوي الرحماني (3) , وغيرهما.
توفي في دهلي في 13 ربيع الأول 1362 هـ, الموافق 19 مارس سنة 1943 مـ (4).

خامسا: الشيخ عبد الغفور جيراجفوري , كان من العلماء المشهورين في علم الحديث, والفقه, وأصوله, وكان متمكنا في اللغة العربية والفارسية. (1) ينظر: تراجم علماء حديث ہند بالأردية ص 362, ومعجم المؤلفين 2/ 107, وعلوم الحديث مطالعہ وتعارف بالأردية ص 504, ومؤمن انصاري برادرکي تہذيبي تاريخ بالأردية ص 478.
(2) هو محمد بشير بن الحكيم محمد بدر الدين السهسواني، كان مفخرة في العلم والحكمة، ومن المجددين للدين، وأحد المحققين المتأخرين، وقد بلغ درجة الاجتهاد المطلق في عصره, أخذ عن السيد نذير حسين, والسيد أمير حسن, وعنه كثيرون, ومن مؤلفاته: القول المحقق المحكم في حكم زيارة قبر الحبيب الأكرم, وصيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان, توفي في دلهي سنة 1326 هـ. ينظر: تراجم علماء حديث هند ص 243, ومشاهير علماء نجد ص 462.
(3) هو نذير أحمد بن الشيخ عبد الشكور بن الشيخ جعفر الأملوي, أحد علماء الهند المشهورين, ولد سنة 1323 هـ, وتخرج في دار الحديث بدهلي, وعين مدرسا لتلك الدار عام 1346 هـ, له مؤلفات منها: الرد على العقائد البدعية, وأنوار المصابيح في الرد على كتاب الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. توفي سنة 1966 م. ينظر: تراجم علماء اہل حديث هند ص 371, وجهود مخلصة ص 255.
(4) ينظر: تراجم علماء حديث هند بالأردية ص 181, وگلستان حديث بالأردية ص 153.

الجزء: 1 - الصفحة: 26

درس عند: الشيخ شمس العلماء حفيظ الله (1) , وغيره, وأخذ عنه: شيخ الحديث عبيد الله المباركفوري وغيره.
توفي بعد أن انقضى من عمره مائة سنة, وذلك في سنة 1384 هـ 1965 م (2).

سادسا: الشيخ العلامة محمد أعظم بن فضل الدين أبو عبد الله الجوندلوي الباكستاني, الفقيه, المفسر, المحدث المسند, الأصولي, ولد سنة 1315 هـ في جوندلا نوالا بباكستان, أخذ عن: الشيخ عبد الجبار بن عبد الله الغزنوي, وعبد الرحمن الفنجابي, وغيرهما, وعنه: شيخ الحديث عبيد الله الرحماني, والشيخ محمد عطاء الله حنيف, وغيرهما.
له تأليفات مفيدة منها: إرشاد القاري إلى نقد فيض الباري, وخير الكلام في وجوب الفاتحة خلف الإمام, توفي سنة 1405 هـ (3). (1) هو محمد حفيظ الله أبو الفضل, أحد علماء الهند المشهورين, ولد في نوفمبر سنة 1847 م, أخذ عن الشيخ أحمد حسين, والشيخ عبد الحي اللكنوي, وعنه عدد كبير من العلماء, له مؤلفات منها: كنز البركات لمولانا أبي الحسنات, وتصريح الأفلاك. ينظر: تراجم علماء اہل حديث هند ص 360, وگلستان حديث بالأردية ص 157.
(2) ينظر: گلستان حديث بالأردية لإسحاق بهتي ص 195.
(3) ينظر: كوكبة من أئمة الهدى ص 21. وينظر أيضا: علوم الحديث مطالعه وتعارف بالأردية ص 347, ومجلة السنابل السنوية بالأردية لعام 2010 - 2011 م ص 132, ومجلة المحدث بالأردية ج 25, والعدد 1 رجب 1414 هـ ص 178, وكذلك نفس المجلة العدد 168 - 169 ص 214, و 304.

الجزء: 1 - الصفحة: 27

تلامذته:
بعد أن تخرج الشيخ من دار الحديث الرحمانية بدهلي، عين مدرسا فيها؛ نظرا لكفاءته العلمية، فأوكِل إليه تدريس كتب الحديث, كالصحيحين, وجامع الترمذي, وسنن أبي داود, وموطأ الإمام مالك وغيرها من المقررات الدراسية, إلى أن أغلِق هذا الصرح العظيم، عندما انقسمت الهند إلى دولتين (الهند وباكستان).
بعد ذلك رجع الشيخ إلى مسقط رأسه, واشتغل بأمور الدعوة إلى الله, ولم يدرِّس بعد ذلك في مدرسة من المدارس, بل كانت له دروس في التفسير بعد صلاة الفجر في مسجد الشيخ عبد الرحمن المباركفوري, ودروس في الحديث يوم الجمعة بعد صلاة العصر. واستمر في تدريسه ودعوته ما يقارب عشرين عاما. وفي خلال هذه المدة استفاد من بحر علومه عدد كبير من العلماء والفضلاء, وأكتفي هنا بذكر بعض المشاهير منهم, مع ترجمة وجيزة لهم:

أولا: الشيخ عبد الجليل بن تعلقدار الرحماني البستوي, كان أحد العلماء البارزين في مجال التدريس والخطابة, وأحد خريجي دار الحديث الرحمانية بدهلي, أخذ عن: شيخ الحديث أحمد الله الرحماني, والشيخ عبيد الله المباركفوري? , وكان أمينا عاما لجمعية أهل الحديث لعموم الهند فترة من الزمان, وألف عدة كتب منها: تفسير القرآن الكريم, وشهداء غزوة أحد, توفي في 17 صفر 1396 هـ الموافق 17 فبراير عام 1976 م (1).
ثانيا: الشيخ محمد إدريس آزاد الرحماني الأملوي , كان له مشاركة في علوم المنقول والمعقول, تلقى العلم من: شيخ الحديث المباركفوري, والشيخ نذير أحمد الأملوي وغيرهما, وقضى حياته في تدريس علوم القرآن, والحديث, والفقه, والفرائض, كما له جهود مشكورة في تأسيس الجامعة السلفية ببنارس الهند, وتحقيق أهدافها. له مؤلفات نافعة منها: مقالات مبسوطة حول التطليقات الثلاث, ورسالة في الرد على منكري الحديث بالأردية, توفي سنة 1397 هـ, الموافق عام 1977 م (2). (1) ينظر: جهود مخلصة في خدمة السنة المطهرة ص 258, وتراجم علماء اہل أهل حديث بالأردية, لخالد 1/ 176.
(2) ينظر: جهود مخلصة في خدمة السنة المطهرة ص 256, وجماعة اہل حديث كي تصنيفي خدمات بالأردية ص 396.

الجزء: 1 - الصفحة: 28

ثالثا: الشيخ عبد المعيد بن عبد المجيد بن عبد القادر أبو عبيدة البنارسي شيخ المنقول والمعقول, صرف حياته كلها في التأليف والتدريس والإفادة, ولد في قرية "أميامندي" في بنارس عام 1329 هـ , أخذ عن: المفتي عبد القادر الفرنغي, وشيخ الحديث المباركفوري وغيرهما, واستفاد منه الكثير من الطلاب في جامعة فيض عام, والجامعة السلفية ببنارس.
له مؤلفات عديدة منها: السير الحثيث في علم الحديث, وأمين الكافي وغيرهما, توفي في 13 صفر سنة 1401 هـ (1).

رابعا: الشيخ آفتاب آحمد الرحماني البنغلاديشي, كان من العلماء الأفاضل, ولد سنة 1926 م, وتلقى العلم من أمثال شيخ الحديث المباركفوري, وكان رئيس قسم اللغة العربية في جامعة راجشاهي ببنغلاديش, ونائب رئيس جمعية أهل الحديث ببنغلاديش, وله خدمة مشكورة في مجال الحديث, والقرآن, حيث إنه ألف كتاب: ابن جحر حياته وآثاره, كما قام بتفسير مفصل لسورة الفاتحة باللغة البنغالية. توفي سنة 1404 هـ, الموافق 1984 م (2).
خامسا: الشيخ عبد الغفار حسن بن العلامة عبد الستار بن عبد الجبار العمر فوري الرحماني , أحد العلماء المعروفين في الأوساط العلمية والدينية في الهند وباكستان, ولد في 16 شعبان 1331 هـ, الموافق 20 يوليو سنة 1913 م في عمر فوري, "أتَّرْبَرْدِيش", الهند. تربى في كنف جَدّتِه، وذلك بعد وفاتْ جده وأبيه وأمه وهو في الرابعة من عمره.
درس في عدة مدارس, والتحق بدار الحديث الرحمانية, وأخذ عن: الشيخ عبد الرحمن النغرنهسوي, وشيخ الحديث عبيد الله المباركفوري, وتخرج فيها عام 1933 م, واشتغل بالتدريس في الجامعة الرحمانية ببنارس, ثم توجه إلى ماليركوتلة -بنجاب الشرقي- وأنشأ فيها مدرسة كوثر العلوم. له مؤلفات مفيدة منها: الأحاديث المنتخبة, جمع فيه الأحاديث النبوية (1) ينظر: تراجم علماء اہل الحديث بالأردية لخالد حنيف 1/ 282.
(2) ينظر: جهود مخلصة في خدمة السنة المطهرة ص 261, وبر صغير كے اہل حديث خدام قرآن (خدام القرآن من أهل الحديث في شبه القارة الهندية) بالأردية ص 40.

الجزء: 1 - الصفحة: 29

تحت موضوعات وترجمها إلى الأردية مع شرحها بإيجاز, ومذكرة في دراسات السنة وغيرهما, توفي في السادس من جمادى الأولى 1428, الموافق 22/ 5/2007 مـ (1).

سادسا: الشيخ أحمد الله بن عبد الكريم الرحماني البنغلاديشي, كان من كبار علماء بنغلاديش, ومرجعا للعلماء والطلاب في بلده في الحديث والمسائل الفقهية, أخذ عن: الشيخ أحمد الله الفرتاب كرهي, والشيخ عبيد الله الرحماني وغيرهما, وعنه: الدكتور رفيق الإسلام بن خيرت علي, والشيخ إبراهيم بن عبد الحليم, وغيرهما, توفي في 13 صفر 1429 هـ (2). (1) ينظر: بر صغير كے اهل حديث خدام قرآن بالأردية ص 347, وتراجم علماء اہل حديث هند بالأردية ص 204, و 505, وجهود مخلصة في خدمة السنة المطهرة ص 259 - 260.
(2) ينظر: مجلة العرفات الأسبوعية بالبنغالية ج 49, العدد 30 العام 2008 ص 7 - 8.

الجزء: 1 - الصفحة: 30

المطلب الخامس: عقيدته, ومذهبه الفقهي.
عقيدته: كان الشيخ على مذهب السلف الصالح من أهل السنة والجماعة في جميع مسائل العقيدة, وهذه بعض النقول التي تبين ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

عقيدة الشيخ في الإيمان: عقيدته في الإيمان هي عقيدة السلف الصالح من أن الإيمان هو: اعتقاد بالقلب, ونطق باللسان, وعمل بالأركان يزيد وينقص, وصاحب الكبيرة مؤمن فاسق لا كافر (1).
عقيدة الشيخ في الأسماء والصفات: هي عقيدة السلف الصالح أهل الحديث. حيث يثبت لله عز وجل أسماءه وصفاته، دون تكييف ولا تمثيل، ولا تشبيه ولا تعطيل بل كما يليق به عز وجل. وقد نص على ذلك في مواطن كثيرة منها:
أولا: عند ذكر صفة العلو: قال: "قلت: قد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى مستو على عرشه وعرشه فوق السماوات السبع، والاستواء هو الارتفاع والعلو، فالله تعالى عال على عرشه، بائن من خلقه، وعلمه وقدرته في كل مكان، وكيفية استوائه مجهولة، ليس كمثله شيء" (2).
ثانيا: عند شرح قول الله تعالى في الحديث القدسي: ((وإن أتاني يمشي أتيته هرولة)) (3) , ذكر عقيدته الموافقة لعقيدة السلف, رادا على تأويل بعض أهل العلم، فقال: "قلت لا حاجة إلى هذا التأويل والتفسير, والصواب أن يحمل هذا الحديث كأمثاله على ظاهره فنؤمن به على ما يليق بعظمة الله تعالى كالمجيء والنزول ونحوهما, وربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير" (4). (1) صرح رحمه الله بذلك في كتابه مرعاة المفاتيح 1/ 37.
(2) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 7/ 141.
(3) رواه البخاري في كتاب التوحيد 9/ 121 رقم 7405, , باب قول الله تعالى: {ويحذركم الله نفسه} , ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, 4/ 2067 رقم 2675, باب الحث على ذكر الله تعالى, من حديث أبي ذر رضي الله عنه.
(4) مرعاة المفاتيح 7/ 387.

الجزء: 1 - الصفحة: 31

ثالثا: قال -بعد أن ذكر تأويلات بعض أهل العلم لصفة الفرح الواردة في حديث أنس - رضي الله عنه - (1) -: "قلت: كل صفة وصف الله بها نفسه، أو وصفه بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهي صفة حقيقة لا مجاز، فهو تعالى يسمع ويبصر ويتكلم بما شاء، متى شاء، ويرضى ويسخط، ويَعجَب ويَفرَح بتوبة عبده، ومعنى كل ذلك معلوم والكيف مجهول، فنثبت له ذلك كله ولا نكيفه ولا نشبهه بصفات المخلوقين، ولا نؤوله ولا نعطله" (2).

عقيدته في التوسل ودعاء الأموات والغائبين: بين الشيخ عقيدته الموافقة لعقيدة السلف الصالح, حيث قال: "قلت: الحق والصواب عندنا أن التوسل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في حياته بمعنى التوسل بدعائه وشفاعته جائز, وهذا هو الذي وقع في حديث الأعمى الذي نحن في شرحه كما تقدم وسيأتي (3) أيضا، وكذا التوسل بغيره - صلى الله عليه وسلم - من أهل الخير والصلاح في حياتهم بمعنى التوسل بدعائهم وشفاعتهم جائز أيضا، وأما التوسل به - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته, وكذا التوسل بغيره من أهل الخير والصلاح بعد مماتهم, فلا يجوز سواء كان بذواتهم أو جاههم أو حرمتهم أو كرامتهم أو حقهم, أو نحو ذلك من الأمور المحدثة في الإسلام، وكذا لا يجوز دعاء غير الله من الأموات والغائبين، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية في رسالته في التوسل والوسيلة، وقد أشبع الكلام في تحقيقه وأجاد فعليك أن تراجعها" (4).
والأمثلة كثيرة، ولعل ما ذكر يكفي لبيان أن الشيخ كان على معتقد صحيح ولم يتأثر بالعقائد المخالفة التي كانت منتشرة في تلك البلاد. (1) حديث أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدِكم ... » الحديث. رواه مسلم 4/ 2102, رقم 2675, كتاب التوبة باب في الحض على التوبة والفرح بها.
(2) مرعاة المفاتيح 8/ 27.
(3) هو حديث: عثمان بن حنيف - رضي الله عنه -، أن رجلا ضرير البصر أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ادع الله أن يعافيني قال: «إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت فهو خير لك». قال: فادعه، قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في» , رواه أحمد 28/ 478 رقم 17240 و 17241, والترمذي 5/ 569 رقم 3578, في أبواب الدعوات, وقال: "حسن صحيح غريب", وصححه الألباني في رسالته: "التوسل أنواعه وأحكامه" ص 69.
(4) مرعاة المفاتيح 8/ 266.

الجزء: 1 - الصفحة: 32

مذهبه الفقهي:
إن من استقرأ كتاب الشيخ عبيد الله المباركفوري مرعاة المفاتيح، علم أن الشيخ لم يكن متبعا لمذهب معين من المذاهب الأربعة، بل كان على طريقة أهل الحديث، يدور حيث دار الدليل، وقد حاولت أن أجد عبارة من العبارات التي يستخدمها المنتسبون من أهل العلم إلى أحد المذاهب في الاستدلال لمذهبهم حتى أتبين هل يرجع انتماء الشيخ إلى مذهب معين أو لا، وكان ظني أنه قد ينتسب إلى المذهب الحنفي؛ لشيوعه في بلده.
وبعد استقرائي لمواطن كثيرة من كتاب مرعاة المفاتيح، لم أجده صرح بعبارة واحدة تدل على انتمائه لمذهب معين كقولهم: "قال أصحابنا" (1)، أو "وَلَنا" (2)، أو "والراجح عندنا" أي: في مذهبنا الذي نتبعه.
بل كان يقول أحيانا: "والراجح عندنا", يعني: ما قال به الأئمة الثلاثة، إلا أبا حنيفة، كما في مسألة: حكم تبييت النية للفرض، حيث وافق الجمهور خلافا للحنفية (3).
وأحيانا يقصد ما اتفق عليه الأئمة الثلاثة إلا الشافعي، كما في مسألة: استحباب الخروج إلى الصحراء لأداء صلاة العيد وإن كان المسجد واسعا (4). وفي مسألة: أول وقت صلاة العيد (5).
وأحيانا يقصد ما اتفق عليه الأئمة الأربعة وغيرهم, كما في مسألة: مس المصحف للمُحدِث حدثا أصغر (6). (1) وقد ذكر هذه العبارة قرابة أربعين مرة في كتابه مرعاة المفاتيح ناقلا لها عن أصحابها كالنووي والعيني وغيرهما, ولم ينسبها إلى نفسه مرة واحدة.
(2) ترد هذه اللفظة بكثرة عند أهل العلم كما هو عند السرخسي في المبسوط، والكاساني في البدائع، وابن قدامة في المغني، وغيرهم كثير، ويقصدون بها: ودليلنا على صحة مذهبنا. وقد ذكرها الشيخ عشرات المرات عن أصحابها كابن قدامة وغيره ولم يذكرها عن نفسه في اختياراته الفقهية.
(3) ينظر: مرعاة المفاتيح 6/ 466، وستأتي هذه المسألة معنا في الرسالة إن شاء الله صفحة (149).
(4) ينظر: مرعاة المفاتيح 5/ 61.
(5) ينظر: مرعاة المفاتيح 5/ 62.
(6) ينظر: مرعاة المفاتيح 2/ 159.

الجزء: 1 - الصفحة: 33

وأحيانا يقصد ما قال به الشافعي, كما في مسألة: الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع وتراجع الخليطين، في زكاة الماشية (1).
ويقصد أحيانا ما اتفق عليه الشافعي وأحمد, كما في مسألة: من يحل له الأكل من الهدي (2).
ويقصد أحيانا ما قال به ابن حزم ومن وافقه خلافا للجمهور, كما في مسألة: تحريم تأخير زكاة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد (3).
فتبين أن الشيخ كان يقصد بهذه الكلمة: "والراجح عندنا"، ما يقصده بقوله: "والراجح عندي"، ولم يكن ينتمي إلى مذهب معين ينتصر له، بل كان باحثا عن الدليل والحق والصواب, فأينما وجده قال به (4). (1) ينظر: مرعاة المفاتيح 6/ 122.
(2) ينظر: مرعاة المفاتيح 9/ 239.
(3) ينظر: مرعاة المفاتيح 6/ 207.
(4) وقد أفادني الشيخ المحدث ضياء الرحمن الأعظمي حفظه الله المدرس بالمسجد النبوي بتارخ: 23/ 08/1436 هـ في المسجد النبوي، -وهو ممن أجازهم الشيخ عبيد الله المباركفوري في مروياته-: أن الشيخ عبيد الله المباركفوري وأباه عبد السلام كانا من أهل الحديث ولم ينتسبا إلى مذهب معين من المذاهب الفقهية.

الجزء: 1 - الصفحة: 34

المطلب السادس: ثناء العلماء عليه.
كان الشيخ متبحرا في العلوم الإسلامية, ماهرا في علم الحديث, حاذقا في الفقه والاجتهاد في المسائل المستجدة, دقيقا في استنباط المسائل الفقهية, ولقد اشتهر بلقب شيخ الحديث في شبه القارة الهندية لعلو منزلته ومكانته السامية في العلم, فكان مرجعا للمسلمين فيما يُشْكِل عليهم من الأمور الدينية والمسائل الشرعية؛ لأن فتاواه تكون مدعومة بالأدلة من نصوص الكتاب والسنة، ولم يكن يخشى في قول الحق لومة لائم (1).
ومما يبين مكانته العلمية أنه عين لمنصب الإفتاء في دار الحديث الرحمانية مع أن الدار كانت تزخر بفحول العلماء, فكان الشيخ يفتي شفهيا وكتابيا, وكان الناس يرجعون إليه في الفتوى (2).
بل إن دار الإفتاء بالرياض في المملكة العربية السعودية كانت أحيانا تحيل إليه بعض الاستفسارات تقديرا منهم له، واعترافا بشأن الشيخ في مجال الفقه (3).
وقد جمع الله للشيخ بين غزارة العلم, ودماثة الخلق, وحسن المعاملة، مما جعل العلماء يثنون عليه ويشيدون به. وهذه بعض النماذج التي تبين مكانة الشيخ بين أهل العلم:
فهذا العلامة الإمام عبد العزيز بن باز (4)، يصف الشيخ بأنه: "المحدث", وذلك عندما عزى أولاد الشيخ بعد وفاته، فقال: "فقد بلغنا وفاة أخينا في الله والدكم المحدث الشيخ عبيد الله الرحماني" (5). (1) ينظر: مجلة المحدث الشهرية بالأردية العدد 169 - 169 شعبان ورمضان ص 216, ومقدمة مرعاة المفاتيح 1/ 10, وہفت روزہ الاعتصام [مجلة الاعتصام الأسبوعية] بالأردية ج 46, العدد 2, ص 4.
(2) ينظر: مجلة السنابل السنوية بالأردية لعام 2010 - 2011 ص 137.
(3) ينظر: حياة الألباني 1/ 67.
(4) هو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن, أبو عبد الله آل باز, العلامة الرباني, الإمام المجدد, أخذ عن: الشيخ محمد بن عبد اللطيف, والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ, وغيرهما, وعنه: العلامة محمد بن صالح العثيمين, والشيخ عبد المحسن العباد, وغيرهما, من مؤلفاته: الفوائد الجلية في المباحث الفرضية, والتحقيق والإيضاح, توفي في 27 محرم سنة 1420 هـ. ينظر: كوكبة من أئمة الهدى ص 139, والشيخ ابن باز نموذج من الرعيل الأول.
(5) ينظر: مجلة المحدث الشهرية بالأردية العدد 168 - 169 عام 1417 هـ ص 15.

الجزء: 1 - الصفحة: 35

ولما ذُكر الشيخ المباركفوري عند العلامة الألباني (1) أثنى عليه كثيرا, وقال: "أنا أُوَقِّر علماء الهند", ثم أضاف قائلا: "إن الشيخ عبيد الله الرحماني -أطال الله حياته, وأدام صحته-، هو صورة حية لما ذكر في القرآن من صفات الأولياء" (2).
وقال أيضا: "ما رأيت رجلا عليه سمة العلماء, وخُلُق العلماء بحق مثل هذا الرجل" (3).
وقال الشيخ مقتدى حسن الأزهري (4): "كان الشيخ قدوة ومثالا في العلم, والتحقيق, والزهد, والورع, والإخلاص" (5).
وقال الشيخ صفي الرحمن المباركفوري (6): "كان شيخ الحديث محدثا عظيما, ومنفردا في العصر الحاضر" (7). (1) هو: محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي، أبو عبد الرحمن الألباني، محدث العصر، الفقيه، العلامة، تلقى تعليمه في دمشق على يد عدد من كبار أهل العلم, برز في علم الحديث, بلغ عدد مؤلفاته أكثر من مائة كتاب، من أبرزها: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ والضعيفة, توفي في مدينة عمَّان سنة 1420 هـ. ينظر: سوانِح عطرة من سيرَة ناصر الدِّين والسُّنَّة, الألباني حياته وآثاره وثناء العلماء عليه.
(2) ينظر: مجلة المحدث الشهرية بالأردية العدد 168 - 169 عام 1417 هـ ص 143.
(3) ينظر: مجلة السنابل السنوية بالأردية لعام 2010 - 2011 م ص 133.
(4) هو الدكتور مقتدى حسن بن ياسين الأزهري, أحد العلماء المشهورين في شبه القارة الهندية, ودرس عند: الشيخ شمس الحق السلفي, والشيخ حبيب الرحمن الفيضي, وغيرهما, له مؤلفات عديدة منها: تاريخ الأدب العربي بالأردية, والقاديانية, وغيرها, توفي في 10 ذي القعدة 1430 هـ. ينظر: علوم الحديث مطالعه وتعارف بالأردية ص 487, وجهود مخلصة في خدمة السنة المطهرةص 273,وبر صغير كے اهل حديث خدام قرآن بالأردية ص 638, وگلستان حديث بالأردية ص 385.
(5) ينظر: مجلة السنابل بالأردية لعام 2010 - 2011, ص 134, ومجلة المحدث العدد 168 - 169 ص 66.
(6) هو صفي الرحمن بن عبد الله بن محمد أبو هشام المباركفوري, أحد علماء الهند المتضلعين في العلوم الشرعية, أخذ عن: الشيخ شمس الحق السلفي, وعبد الرحمن المباركفوري, وغيرهما, وعنه: الشيخ عزير شمس, والشيخ أصغر علي وغيرهما, من مؤلفاته: الرحيق المختوم, وإتحاف الكرام, وغيرها, توفي في 9 ذو القعدة 1427 هـ. ينظر: جهود مخلصة ص: 279, وگلستان حديث ص: 349, وتراجم علماء اہل الحديث 1/ 149.
(7) ينظر: صحيفة راشڑيہ سہارا اليومية بالأردية, الأحد 3 ديسمبر عام 2000 م ص: 1.

الجزء: 1 - الصفحة: 36

وغيرهم من العلماء (1).
ومما يدل على أن الشيخ قد بلغ منزلة عالية في علم الحديث والفقه، اختيار الشيخ محمد عبد الرحمن المباركفوري -صاحب تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي- له لإكمال الجزأين الباقيين من الكتاب المذكور، وذلك لأن الشيخ محمد عبد الرحمن المباركفوري قد فقد بصره قبل إتمام الشرح، فلم يجد أفضل من الشيخ عبيد الله مساعدا ورفيقا يواصل معه كتابة ما بقي من هذا السفر العظيم (2).
والناظر في كتاب مرعاة المفاتيح يعلم علم اليقين أن الشيخ عبيد الله قد بلغ منزلة عالية في علم الفقه والحديث وشتى العلوم الشرعية.
ونظرا لمكانته العلمية عينته جمعية أهل الحديث المركزية بالهند مشرفا عاما ومستشارا لها لسنوات طويلة, كما شغل منصب نائب رئيس هيئة الأحوال الشخصية لمسلمي الهند, وكان رئيسا للجامعة السلفية ببنارس منذ أول يومها إلى وفاته, كما كان عضوا كبيرا في هيئة التعليم الديني بولاية "أتَّرْبَرْدِيش", بالإضافة إلى عضويته وقيادته لجمعية أهل الحديث في شبه القارة الهندية, ولعدد من المؤسسات التعليمية والدينية (3). (1) ينظر: رسالة أخينا نوح عالم: اختيارات عبيد الله المباركفوري ص 40, فقد ذكر كوكبة من العلماء الفضلاء غير المذكورين.
(2) ينظر: مجلة المحدث الشهرية بالأردية العدد 168 - 169, ص 215 - 216, ومكاتيب حضرت شيخ الحديث [رسائل فضيلة شيخ الحديث] ص 9.
(3) ينظر: تتمة الأعلام للزركلي لمحمد خير رمضان 2/ 42, ومجلة السنابل السنوية لعام 2010 - 2011 م ص 136, ومجلة المحدث الشهرية بالأردية العدد 178 - 169 ص 219.

الجزء: 1 - الصفحة: 37

المطلب السابع: آثاره العلمية.
كان الشيخ المباركفوري صاحب قلم سيال، إذا كتب أعطى الموضوع حقه، ولكن أعباء التدريس والدعوة إلى الله لم تتح للشيخ وقتا كافيا لإعمار المكتبات بالمصنفات والمؤلفات، ومع هذا فإن ما كتبه مع قلته يعد مرجعا عند العلماء باللغتين: العربية والأردية.
ومن تلك التصانيف والآثار العلمية التي تركها لنا:
أولا: كتاب مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, باللغة العربية في تسع مجلدات مطبوع (1). وهذا الكتاب هو أطول كتاب ألفه الشيخ، وقد ظهرت فيه شخصيته, ومع أن كتاب مشكاة المصابيح قد شرحه العديد من أهل العلم الكبار، لكن شرح الشيخ كان كالبدر عند التمام، وكالشمس ليس دونها سحاب. فإنك لا تكاد تفقد فيه شيئا من أنواع العلوم، فإذا أردتَ الحديث وعلومه وجدت بحرا لا تكدره الدلاء، وإذا أردتَ الفقه وأصوله، رأيت الينابيع الصافية تتدفق، وتروي الغليل، وإذا أردت التأصيلات العلمية للمسائل العقدية، فإنك ستقرأ ما ينشرح به صدرك، وتطمئن به نفسك، وقل مثل هذا في علوم اللغة والنحو وغيرها. وباختصار فإن شرح الشيخ يَصدُق عليه المثل المشهور: "كل الصيد في جوف الفراء" (2).
ويكفيك أن الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز، كان يعتبر مرعاة المفاتيح مصدرا من المصادر التي يرجع إليها (3).
وقد وافت المنية شيخ الحديث عبيد الله المباركفوري قبل أن يكمل شرح مشكاة المصابيح، فتوقف عند كتاب البيوع ولم يشرع فيه. (1) ينظر: مقدمة مرعاة المفاتيح 1/ 10 وقد طبعته إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس الهند الطبعة: الثالثة - سنة 1404 هـ، 1984 م
(2) هذا الْمثل قديم، وَأَصله: أَن قوما خَرجُوا للصَّيْد، فصاد أحدهم ظَبْيا، وَآخر أرنبا، وَأخر فرا، وَهُوَ: الْحمار الوحشي. فَقَالَ لأَصْحَابه: كل الصَّيْد فِي جَوف الفرا، أَي: جَمِيع مَا صِدتموه يسيرٌ فِي جنب مَا صدته. ينظر: جمهرة الأمثال 2/ 163.
(3) كما ذكر هذا أخونا نوح عالم في رسالته اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري ص 45، عن الشيخ مستقيم السلفي-وهو أحد المدرسين المعروفين في الجامعة السلفية ببنارس- عن الشيخ ابن باز رحمه الله الذي أخبره بذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 38

ثانيا: كتاب فضائل رمضان المبارك وأحكامه, مطبوع باللغة الأردية, ذكر الشيخ فيه فضائل شهر رمضان المبارك, ومسألة رؤية الهلال ما يتعلق بها من اتحاد المطالع واختلافها, وما هو المعتبر في ذلك, وأحكام الصيام والإفطار والتسحر والتراويح وغيرها.
ثالثا: كتاب بيان الشرعة في بيان محل أذان خطبة الجمعة, مطبوع باللغة الأردية, ذكر الشيخ فيه المحل المشروع الذي يرفع منه المؤذن الأذان يوم الجمعة والأدلة على ذلك.
رابعا: بحث عقد التأمين رؤية شرعية, مطبوع باللغة الأردية. بين الشيخ فيه أقسام التأمين المتداول بين الناس, وحكم الشرع في كل قسم.
خامسا: فتاوى شيخ الحديث المباركفوري بالأردية, جمعها ورتبها: فواز بن عبد العزيز الرحماني, حفيد شيخ الحديث المباركفوري, وهذا الكتاب عبارة عن فتاوى الشيخ التي كانت متناثرة في بطون الجرائد والمجلات وغيرها.
سادسا: رسائل الرحماني إلى محمد أمين الرحماني بالأردية, جمعها ورتبها: الشيخ رفيق أحمد رئيس السلفي.
سابعا: رسائل فضيلة شيخ الحديث الرحماني إلى عبد السلام الرحماني بالأردية, رتبها: الشيخ رفيق أحمد رئيس السلفي.
والكتابان الأخيران تضمنا أجوبة الشيخ عن أسئلة الشيخين: محمد أمين الرحماني, وعبد السلام الرحماني, حيث كانا يرسلان أسئلتهما إلى الشيخ فيجيب عنها ويرسلها إليهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 39

المبحث الثاني: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الاختيار ومدلولاته, والفرق بين الاختيار والرأي والانفراد.
المطلب الثاني: منهج المباركفوري في اختياراته, وموقف العلماء منها.
المطلب الثالث: دراسة الصيغ المعتبرة عند الشيخ المباركفوري.

الجزء: 1 - الصفحة: 40

المطلب الأول: تعريف الاختيار.
في اللغة: الخاء والياء والراء أصل واحد بمعنى: الميل، والعطف، والاصطفاء، والانتقاء. والاختيار مصدر اختار يختار اختيارا، ويقال أيضا: خار الشيء بمعنى اختاره، أي: اصطفاه، وفضله على غيره، ومال إليه (1).
ومنه قوله سبحانه وتعالى: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} (2).
وقوله عز وجل: {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا} (3).

وفي الاصطلاح: عُرِّف الاختيار بأنه ترجيح الشيء وتخصيصه، وتقديمه على غيره (4).
وأما تعريف الاختيار مضافا إلى الفقه، فقد اختلفت تعريفات الباحثين له، ومن ذلك:

التعريف الأول: اجتهاد الفقيه في معرفة الحكم الشرعي الصحيح في المسائل المختلف فيها، وذهاب الفقيه إلى قول من أقوال الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة (5).
التعريف الثاني: ترجيح رأي من الآراء في مسألة فقهية مختلف فيه، المسوغ يستند إليه (6).
والذي ظهر لي والله أعلم أن يقال هو: ترجيح الفقيه حكما شرعيا في مسألة فقهية مختلف فيها، بعد النظر في الأدلة المرعية، وأقوال العلماء. (1) ينظر: مختار الصحاح ص 99, ومعجم مقاييس اللغة 2/ 232, ولسان العرب 4/ 266.
(2) سورة القصص: الآية: 68.
(3) سورة الأعراف: الآية: 155.
(4) ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون 1/ 113. وعلى هذا التعريف يكون الاختيار والترجيح بمعنى.
(5) وبهذا عرفه محمود النيجيري في رسالته: "اختيارات ابن القيم الفقهية في النكاح والطلاق", كما ذكره الأخ ماجد بن محمد العبدلي في رسالته: "الاختيارات الفقهية للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري" ص: 43. وحاولت الوصول إلى أصل الرسالة ولكن لم أجده وإنما وجدت ملخصا له في موقع أهل الحديث والأثر نشره صاحب الرسالة.
(6) عرفه بهذا التعريف الدكتور محمد محيسن محمد الهلالات في رسالته: "اختيارات ابن القيم في مسائل المعاوضات المالية" ص 34.

الجزء: 1 - الصفحة: 41

فقولنا ترجيح: يخرج به المسائل التي ذكرها الفقيه ولم يكن له فيها اختيار.
وقولنا الفقيه: يخرج به اختيارات المحدثين، واللغوين، والأصوليين، وغيرهم.
وقولنا حكما شرعيا: يخرج به الأحكام غير الشرعية.
وقولنا في مسألة فقهية: يخرج به المسائل الكلامية، واللغوية، وغيرها.
وقولنا مختلف فيها: يخرج به المسائل المجمع عليها.
وقولنا بعد النظر في الأدلة المرعية: يخرج به المسائل التي تنتقى بغير دليل.
وقولنا وأقوال العلماء: يخرج به الانفراد بقول لم يقل به أحد من العلماء.

وقد عرفه بعض الباحثين باعتبار أقسامه الثلاثة:
القسم الأول: اختيار المجتهد المطلق: هو ما توصل إليه الفقيه من حكم شرعي في المسألة المختلف فيها، بعد النظر في أدلة الشرع المرعية.
القسم الثاني: اختيار من كان مقلدا في الأصول لا في الأدلة والحكم: هو ما توصل إليه الفقيه من حكم شرعي في المسألة المختلف فيها بعد النظر في أقوال الأئمة أصحاب المذاهب، أو غيرهم من المجتهدين.
القسم الثالث: اختيار من كان مجتهدا مقيدا في المذهب: هو ما توصل إليه الفقيه من حكم شرعي في المسألة المختلف فيها، بعد النظر في أقوال إمام المذهب والأوجه والروايات فيه (1).
الفرق بين الإختيار والرأي والإنفراد:
قبل التطرق إلى ذكر الفرق بين هذه المصطلحات، يحسن بنا معرفة ماهية هذه الاصطلاحات وتعريفتها؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وقد سبق تعريف الاختيار، وبقي تعريف الرأي والانفراد. (1) عرفه بهذه التعريفات الثلاثة الأخ ماجد بن محمد حسين العبدلي المالكي، في رسالته: "الاختيارات الفقهية للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري" ص 43.

الجزء: 1 - الصفحة: 42

تعريف الرأي:
في اللغة: (رأى) الرّاء والهمزة والياء أصل يدلّ على نظر وإبصار بعين أو بصيرة. والرأي مصدر: من رأى الشيء يراه رؤية ورأيا، ويجمع الرأي على آراء (1).
"والعرب تُفَرِّق بين مصادر فِعل الرّؤية بحسب محالّها فتقول: رأى كذا في النّوم: رؤيا، ورآه في اليقظة: رؤية، ورأى كذا لما يُعلَم بالقلب ولا يُرى بالعين: رأيا" (2).

وأما في الاصطلاح فقد عرف بعدة تعاريف منها:
الأول: ما يترجح للإنسان بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصّواب، ممّا تتعارض فيه الأمارات (3).
الثاني: هو إدراك صواب حكم لم ينص عليه (4).
الثالث: هو إجالة الخاطر في المقدمات الّتي يرجى منها إنتاج المطلوب (5).

تعريف الإنفراد:
في اللغة: الفاء والرّاء والدّال أصل صحيح يدلّ على وحدة. وانفرد بالشيء ينفرد به انفرادا، فهو منفرد، والمفعول منفرد به. ويقال: فرد بالأمر يفرد وتفرّد وانفرد واستفرد، بمعنى واحد، ومن ذلك: الفرد وهو الوتر. ويقال ظبية فارد: إذا انقطعت عن القطيع. ويسمى الثور المنفرد: الفارد والفرد (6). (1) ينظر: المخصص لابن سيده 1/ 107، ومعجم مقاييس اللغة 2/ 473، والقاموس الفقهي لغة واصطلاحا ص: 140.
(2) إعلام الموقعين 1/ 53.
(3) ينظر: إعلام الموقعين 1/ 53، ومعجم لغة الفقهاء ص: 218.
(4) ينظر: كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص 13.
(5) ينظر: الكليات للكفوي ص: 480.
(6) ينظر: معجم مقاييس اللغة 4/ 500، ولسان العرب 3/ 331، والصحاح 2/ 518، وتاج العروس 8/ 482، ومعجم اللغة العربية المعاصرة 3/ 1686.

الجزء: 1 - الصفحة: 43

وفي الاصطلاح: هو قول الفقيه -في مسألة فقهية مختلف فيها- قولا لم يسبقه إليه أحد (1).
الفرق بين الإختيار والرأي: الذي يظهر لي -والله أعلم- أن بينهما تشابها واختلافا:
وجه التشابه بينهما:
الأول: أن الاختيار هو ما ترجح عند القائل به، وكذلك الرأي.
الثاني: أن الاختيار الفقهي ناتج عن تأمل وتفكر الفقيه في المسألة المختلف فيها، وكذلك الرأي الفقهي.

وجه الاختلاف بينهما:
أن الاختيار هو نتاج النظر في الأقوال والأدلة، ثم اصطفاء المناسب منها، بينما الرأي قد يكون كذلك، وقد يكون قولا جديدا.

الفرق بين الإختيار والإنفراد:
أن القائل بالاختيار له سلف في المسألة، بينما القائل بالانفراد مستقل بها.

الفرق بين الإنفراد والرأي:
الانفراد أخص من الرأي؛ لأن المنفرد قائل برأيه قولا لم يُسبَق إليه، بينما من رأى رأيا لا يلزم أن يكون منفردا به، بل قد يكون له فيه سلف.
والله أعلم. (1) مستفاد من: تذكرة الحفاظ للذهبي 3/ 231، والمدخل المفصل لبكر أبو زيد 2/ 908.

الجزء: 1 - الصفحة: 44

المطلب الثاني: منهج المباركفوري في اختياراته، وموقف العلماء منها.
إن المستقرئ لكتاب الشيخ عبيد الله المباركفوري مرعاة المفاتيح، يجده قد سلك في اختياره في المسائل الفقهية مسلكا بديعا. حيث إنه يذكر المسألة الفقهية أولا، ثم يذكر الخلاف الحاصل فيها، مع نسبة كل قول إلى أصحابه، ثم يعرض أدلتهم، ويناقش الأدلة الواردة في المسألة مناقشات علمية، أو ينقل مناقشات بعض أهل العلم، فيقرها تارة، ويجيب عنها أخرى، حسب ما توصل إليه اجتهاده. ثم يختم ذلك باختيار قول في المسألة يراه صوابا، أو راجحا، أو ظاهرا، على ما تقتضيه الأدلة. وقد يضيف أدلة لم تُذكر عند عرض المسألة ليعضد بها اختياره.
ولا شك أن الشيخ قد مشى على أصول وقواعد، رجح على ضوئها ما اختاره من الأقوال عند عرض المسألة الفقهية، كما هو شأن أهل العلم، وهذا عرض لجملة من تلك الأصول والقواعد التي مشى عليها الشيخ.
أولا: تقديم نصوص الكتاب والسنة الصحيحة على غيرها من الأدلة في الترجيح والاختيار، ورد الاستدلال بالأحاديث الضعيفة، وتقديم ظواهر الأحاديث في الترجيح على ما يخالفها من أقوال للعلماء. وقد صرح بذلك في مواطن كثيرة.
ومن ذلك قوله: "لا يكفي للاحتجاج على المطلوب رواية أحد كائنا من كان ما لم يعلم كونه صحيحا أو حسنا" (1).
وقال أيضا: "لأن فتيا الصحابي لا تقاوم الحديث المرفوع الصحيح السنة، الصحيحة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق بالاتباع وفيها غنية عن كل قول" (2).
وهذا الكلام قاله عندما رجح وجوب قضاء الصيام عن الميت على وليه؛ لورود النص بذلك (3). (1) ينظر: مرعاة المفاتيح 2/ 106.
(2) ينظر: مرعاة المفاتيح 7/ 29.
(3) ينظر: مرعاة المفاتيح 7/ 28.

الجزء: 1 - الصفحة: 45

وقال أيضا: "فهذه الأحاديث ظاهرة في التقدير والتحديد، فالصواب أن يتوقف عندها, ولا يلتفت إلى ما يخالف ظاهرها من أقوال العلماء وعملهم, والله تعالى أعلم" (1).
وهذا الكلام قاله بعدما رجح قول الإمام أحمد في كراهة قراءة القرآن في أقل من ثلاثة أيام.
الثاني: أنَّ نصوص الكتاب والسنة إذا جاءت عامة أو مطلقة فلا يجوز تخصيصها أو تقييدها إلا بالنصوص الشرعية، ولا تخصص أو تقيد بالآراء ولو كان فهما من صحابي.
حيث قال: "وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يخص إلا بدليل من الكتاب والسنة، ولا يجوز تخصيصه بقول أحد كائناً من كان" (2).
ومن ذلك قوله -عند مسألة حكم صلاة النافلة خارج المسجد إذا أقيمت الصلاة-: "وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقيمت الصلاة» (3) إلخ, مطلق غير مقيد بالمسجد, بل هو عام للمسجد وغيره، فيجب حمله على عمومه, ولا يجوز قصره على المسجد؛ لأن تخصيص النص بالرأي غير جائز ابتداء، فلا يخص إلا بدليل من الكتاب والسنة الصحيحة، ولا يجوز تخصيصه بقول أحد كائناً من كان، والحجة هي السنة دون فهم الصحابي وفعله" (4).
الثالث: القول بالإجماع الثابت والعمل به, والوقوف عنده.
حيث قال "إن الجنب إذا توضأ واغتسل فله أن يصلي بعد الغسل قبل الحدث بلا وضوء جديد", ثم قال: "وهذا أمر مجمع عليه" وتوقف عند الإجماع (5).
الرابع: القول بالقياس, والعمل به عند عدم ورود النصوص الشرعية في المسألة. (1) ينظر: مرعاة المفاتيح 7/ 83.
(2) ينظر: مرعاة المفاتيح 3/ 107.
(3) يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رواه مسلم 1/ 493 رقم 710, كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن.
(4) مرعاة المفاتيح 3/ 497.
(5) ينظر: مرعاة المفاتيح 2/ 142.

الجزء: 1 - الصفحة: 46

ومن ذلك قوله -عند اختياره اشتراط كون الرقبة المعتقة في كفارة الجماع في رمضان مؤمنة-: "وهو ينبني على أن السبب إذا اختلف واتحد الحكم، هل يقيد المطلق أم لا؟ وإذا قيد فهل هو بالقياس أم لا؟ والمسألة مشهورة في أصول الفقه. والأقرب أنه إن قيد فبالقياس، ويؤيده التقييد في مواضع أخرى" (1).
الخامس: إذا تعارض النفي والإثبات، فالإثبات أولى بالقبول، ورجح به عدة مسائل منها: مسألة استحباب صيام العشر من ذي الحجة، حيث قال: "وإذا تعارض النفي والإثبات فالإثبات أولى بالقبول" (2).
السادس: الأمر للوجوب ما لم تكن معه قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الندب.
ومن ذلك ترجيح الشيخ المباركفوري القول بوجوب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد؛ لورود الأمر من النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك (3).
السابع: الأصل في النهي التحريم حتى يأتي ما يصرفه إلى الكراهة، ومن ذلك ترجيحه تحريم إفراد صيام يوم الجمعة لعدم وجود الصارف إلى الكراهة.
حيث قال: "قلت وأرجح الأقوال عندي: قول من ذهب إلى تحريم إفراد يوم الجمعة بالصيام؛ لما قد صح النهي عنه، والأصل في النهي التحريم, والله تعالى أعلم" (4).
الثامن: القول بالاحتياط, ومن ذلك قوله بترتيب خصال كفارة الجماع في رمضان.
حيث قال: "ويترجح الترتيب أيضاً بأنه أحوط؛ لأن الأخذ به مجزئ سواء قلنا بالتخيير أولاً بخلاف العكس" (5). (1) مرعاة المفاتيح 6/ 499.
(2) ينظر: مرعاة المفاتيح 7/ 52.
(3) مرعاة المفاتيح 6/ 193.
(4) مرعاة المفاتيح 7/ 75.
(5) مرعاة المفاتيح 6/ 501.

الجزء: 1 - الصفحة: 47

وقوله أيضا -في ما يجزئ من الأضحية-: "والأحوط عندي أن يقتصر الرجل في الأضحية على ما ثبت بالسنة الصحيحة عملاً وقولاً وتقريراً، ولا يلتفت إلى ما لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - " (1).
التاسع: إذا اختلفت الأدلة في المسألة, يرجح ما هو أصح من الآخر, كما رجح الشيخ القول بوجوب الوضوء من مس الذَكَر.
فقال: "والراجح أن حديث طَلْق هذا لا ينحط عن مرتبة الحسن، وحديث بُسْرة أصح وأثبت وأرجح من حديثه" (2).
ثم قال: "وعندنا القول بترجيح حديث بسرة أحسن من القول بالنسخ والتضعيف" (3).
العاشر: الجمع مقدم على الترجيح إذا أمكن الجمع بين الأدلة، كما في مسألة صلاة تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة.
حيث قال: "أن المعارضة التي تؤول إلى إسقاط أحد الدليلين إنما يعمل بها عند تعذر الجمع، والجمع ههنا ممكن" (4).
الحادي عشر: أن النسخ لا يسار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين الأدلة أو ترجيح أحدها. حيث قال: "الجمع بالتخصيص أولى من ادعاء النسخ" (5).
وقال أيضا: "أنه إنما يصار إلى النسخ إذا تعذر الجمع" (6).
وغير ذلك من الأصول والقواعد التي مشى الشيخ عليها.
وأما موقف العلماء من اختياراته الفقهية: فإنا نحمد الله على منته وكرمه أن كان للجامعة الإسلامية قصب السبق في انتخاب اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري الفقهية جمعا (1) مرعاة المفاتيح 5/ 82
(2) ينظر: مرعاة المفاتيح 2/ 37 - 38.
(3) المصدر السابق.
(4) ينظر: مرعاة المفاتيح 4/ 500.
(5) ينظر: مرعاة المفاتيح 2/ 309.
(6) ينظر: مرعاة المفاتيح 4/ 91.

الجزء: 1 - الصفحة: 48

ودراسة، تقدم في رسائل علمية، وقد افتتح وِكاءُ هذا العمل الجليل أخونا نوح عالم وفقه الله, فهو الذي اقترح هذا المشروع للدراسة, ونحن على الأثر.
وقد أشاد جمع من أهل العلم باختيارات الشيخ عبيد الله, وترجيحاته الفقهية، ومن هؤلاء:
الشيخ رئيس الأحرار الندوي (1) , حيث يقول: "اتخذ الشيخ طريقا وسطا ومنهجا معتدلا في المسائل الفقهية، وأوفى حق التحقيق والتدقيق والتنقيح. حيث قد لا يجد المخالف مخرجا للرد على ما اختار الشيخ " (2).
والشيخ أصغر علي إمام مهدي (3) , إذ يقول: "الشيخ لم يكن مقلدا لمذهب معين, كما كان لا يقلد في المسألة رأيا من الأراء, بل كان يقول بكل ثقة: والراجح عندي كذا, معتمدا على ضوء أدلة الكتاب والسنة وآثار الصحابة, فكان يبدي رأيه متبعا للأدلة على منهج السلف" (4). (1) هو محمد رئيس الأحرار بن سخاوت علي الندوي, أحد العلماء البارزين في العلوم الشرعية, في علم الرجال, له مؤلفات نافعة منها: اللمحات إلى ما في كتاب أنوار الباري من الظلمات, وكشف اللثام عن النزعة الكوثرية الديوبندية, توفي بتاريخ 14/ 5/1430 هـ. ينظر: جهود مخلصة ص 314, پندرہ روزہ جريده ترجمان بالأردية ج 24, العدد 20 العام 1004 م, وتراجم علماء أهل حديث بالأردية ص 296.
(2) ينظر: مجلة المحدث الشهرية بالأردية العدد 168 - 169 ص 134 - 135.
(3) هو أصغر علي بن إمام مهدي أبو مظهر السلفي, أحد علماء الهند البارزين في ميدان الدعوة والمناظرة, ولد في 15 مارس 1963 م, وتتلمذ على الشيخ رئيس الأحرار الندوي, والشيخ عمر فلاتة وغيرهما, وهو رئيس جمعية أهل الحديث المركزية الهند حاليا. حقق كتاب الجامع في الخاتم للبيهقي, واقتداء الحنفي بالشافعي لابن العز وغيرهما. ينظر: گلستان حديث بالأردية ص 555, وياد گار مجلہ بموقع اٹھائيسويں آل ان يااہل حديث کانفرس پاکوڑ ص 273.
(4) ينظر: مجلة المحدث الشهرية بالأردية العدد 168 - 169, عام 1997 م, ص 188 - 189.

الجزء: 1 - الصفحة: 49

المطلب الثالث: دراسة الصيغ المعتبرة (في الاختيار) عند الشيخ المباركفوري.
يمكن تقسيم الصيغ التي اختار بها الشيخ المباركفوري قولا من الأقوال في المسائل الفقهية إلى اعتبارين:
الاعتبار الأول: تقسيمها باعتبار الوضوح في الاختيار.
الاعتبار الثاني: تقسيمها باعتبار قوة القول المختار, وتضعيف الأقوال الأخرى.
فبالاعتبار الأول: تنقسم الصيغ المعتبرة في الاختيار لدى الشيخ المباركفوري باعتبار الوضوح في الاختيار إلى ثلاثة أقسام:
الأول: أن تكون الصيغة نصا في الاختيار, ومعظم اختياراته كذلك, وذلك أن يأتي الشيخ بصيغة هي نص صريح في الاختيار لا مجال للاحتمال فيها.
مثل قوله: هو الحق, كما اختار الشيخ أن الصيام لا يشترط لصحة الاعتكاف، فقال: "فعدم اشتراط الصوم هو الحق" (1).
ومثل قوله: القول الراجح المعول عليه, عندما اختار أن السواك يجوز مطلقا للصائم قبل الزوال وبعده رطبا كان أو يابسا في الفرض وفي النفل، فقال: "أن القول الراجح المعول عليه هو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن وافقه" (2).
ومثل قوله: والقول الراجح عندي في مسألة الوصال إلى السحر، حيث رجح جواز ذلك بلا كراهة, ولكن تركه أفضل، فقال: "والقول الراجح عندي هو ما ذهب إليه أحمد" (3).
ومثل قوله: وهو الراجح, عندما اختار القول بأن الكذب والغيبة والنميمة لا تفسد الصوم، فقال: "والراجح الأول" (4). (1) مرعاة المفاتيح 7/ 154
(2) مرعاة المفاتيح 6/ 520 - 521.
(3) مرعاة المفاتيح 6/ 459.
(4) مرعاة المفاتيح 6/ 479

الجزء: 1 - الصفحة: 50

ومثل قوله: أعدل الأقوال وأقواها, وذلك في ترجيحه لقول من فرق بين من يملك نفسه ومن لا يملك نفسه في مسألة القبلة والمباشرة للصائم، حيث قال: "إن أعدل الأقوال وأقواها هو ما ذهب إليه الشافعي ومن وافقه" (1).
ومثل قوله: أولى الأقوال عندي، في مسألة المرضع والحامل إذا أفطرتا خوفا على ولدهما، حيث رجح إفرادهما بالقضاء دون الإطعام، حيث قال: "أولى الأقوال عندي في ذلك هو قول من أفردهما بالقضاء دون الإطعام" (2).
ومثل قوله: الظاهر عندنا, حيث إختار بهذه الصيغة عدم جواز اشتراط المعتكف الخروج لبعض الطاعات أو المباحات مما ينافي الاعتكاف، فقال: "الظاهر عندنا هو قول من لم يقل بالاشتراط في الاعتكاف" (3).
ومثل قوله: الراجح عندنا، وذلك في مسائل منها مسألة انقطاع اعتكاف من خرج لعيادة مريض أو صلاة جنازة حيث اختار أن الخروج إليهما يقطع الاعتكاف، فقال: "والراجح عندنا: إنه لا يجوز الخروج لعيادة المريض وصلاة الجنازة" (4).
ومثل قوله: الحديث حجة عليه، وذلك في مسألة اشتراط التتابع في صيام كفارة الجماع، حيث اشترط الشيخ ذلك فقال -ردا على ابن أبي ليلى القائل بعدم اشتراط التتابع-: "والحديث حجة عليه" (5).
الثاني: الظاهر في الاختيار, وذلك أن يذكر الشيخ في المسألة قولين أو أكثر, فيذكر أدلة القول الذي يراه راجحا في المسألة مع إيراد أدلته, ثم يذكر أدلة الأقوال الأخرى يرد عليها ردا علميا, فيقول: وهو المردود, أو أن الحديث لا يصح, وغير ذلك, وهذا قليل في اختياراته. (1) مرعاة المفاتيح 6/ 484
(2) مرعاة المفاتيح 7/ 16
(3) مرعاة المفاتيح 7/ 163
(4) مرعاة المفاتيح 7/ 163
(5) مرعاة المفاتيح 6/ 499

الجزء: 1 - الصفحة: 51

ومثال ذلك: مسألة الحد الواجب في الإطعام في كفارة الجماع, فإنه اختار القول بإجزاء إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مُدّ من أي الأنواع، وذلك بالرد على الحنفية, حيث قال -بعد توجيه صاحب كتاب فتح المُلْهِم (1) لأدلة الحنفية-: "قلت: دعوى التعدد مخدوشة لكونها خلاف الظاهر والأصل. وأما رواية أبي داود في قصة المظاهر ففي إسنادها محمد بن إسحاق وقد عنعن" (2).
الثالث: الإيماء إلى الاختيار, وذلك أن لا ينص الشيخ في الاختيار ولا يرد على الأقوال الأخرى, بل يقوي ويرجح قولا في المسألة يلزم منه القول بالاختيار في مسألة أخرى, وهذا نادر جدا جدا كما في مسألة السترة بالخط, فإنه قال: "إن الأولى أن يكون الخط مقوسا مثل الهلال" (3) , فيلزم من هذا القول بإجزاء السترة بالخط. والله أعلم.
وبالاعتبار الثاني: تقسيمها باعتبار قوة القول المختار, وتضعيف الأقوال الأخرى.
لا شك أن الاختيار له درجات من حيث القوة فأحيانا يقطع الشيخ المباركفوري بتصويب أحد الأقوال في المسألة بكل قوة وثقة, ويبطل الأقوال الأخرى, فيُضَعِّف الأقوال الأخرى تضعيفا شديدا, وأحيانا لا تتوفر له من الأدلة ما يجعله يبطل الأقوال الأخرى, ولا يكون في أدلة الأقوال الأخرى من الضعف ما يجعلها غير معتبرة أصلا, ولكن عند الموازنة بين أدلة تلك الأقوال تترجح كفة أحد الأقوال.
فنظرا لما سبق يمكن تقسيم الصيغ التي تم بها اختيار الشيخ المباركفوري من حيث قوة القول المختار, وتضعيف القول الآخر, إلى درجتين: (1) كتاب: فتح الملهم شرح صحيح الإمام مسلم، للعلامة شبير أحمد العثماني الديوبندي ثم الباكستاني -رحمه الله- (1305 - 1369 هـ).
(2) مرعاة المفاتيح 6/ 503.
(3) ينظر: مرعاة المفاتيح 2/ 501.

الجزء: 1 - الصفحة: 52

الدرجة الأولى: درجة التصويب.
وهو أن يجعل المباركفوري القول المختار حقا وصوابا فتكون الأقوال الأخرى عنده باطلة أو خاطئة. وهذه الدرجة من الاختيار تدل على عمق علمه وسعة اطلاعه على المسألة من جميع جوانبها والإلمام بأدلة كل قول، ومعرفة درجة أدلتهم من حيث الصحة والضعف، وقوة دلالتها على المطلوب أو ضعفها. فيقرر صواب القول المختار, ومثل هذا القول إنما يصدر من فقيه تمكن وأحاط بجميع الجوانب في المسألة وقد سبقت الأمثلة من المسائل لهذه الصيغة قبل قليل، كقوله: هو الحق وغيرها.
الدرجة الثانية: درجة الموازنة والترجيح.
وهو أن تقوم مع الأقوال الأخرى أدلة شرعية معتبرة, ولا يكون فيها وهن شديد مما يجعلها غير صالحة للاستدلال, إلا أن القول المختار له أدلة قوية في مقابلة الأقوال الأخرى, فتكون كفة القول المختار راجحة على غيرها, وهذا إنما يتم بعد النظر في المسألة وأدلتها مما لها وما عليها, وهذا أيضا إنما يصدر من فرسان ميدان الفقه, وقد تقدم مثاله أيضا سابقا، كقوله: الظاهر عندنا، وقوله: أولى الأقوال عندي، وغيرها.

الجزء: 1 - الصفحة: 53

الباب الأول: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى في الصيام
وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: في تسمية الشهر، وفي رؤية الهلال، وفي يوم الشك.
الفصل الثاني: في النية وصيام المسافر.
الفصل الثالث: في المفطرات وما يجتنبه الصائم، وفي الكفارة وخصالها.
الفصل الرابع: في صوم التطوع، والأيام التي نهي عن الصوم فيها، وفي النذر، وصوم عاشوراء.

الجزء: 1 - الصفحة: 54

الفصل الأول: في تسمية الشهر، وفي رؤية الهلال، وفي يوم الشك
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: حكم قول رمضان، وفي رؤية الهلال.
المبحث الثاني: في يوم الشك، والصوم بعد انتصاف شعبان.

الجزء: 1 - الصفحة: 55

المبحث الأول: حكم قول رمضان، وفي رؤية الهلال
وفيه ثمانية مطالب:
المطلب الأول: قول رمضان دون أن تسبقه كلمة شهر.
المطلب الثاني: اعتبار اختلاف المطالع.
المطلب الثالث: هل يثبت دخول الشهر بالحساب الفلكي؟ .
المطلب الرابع: عدد الشهود لثبوت هلال رمضان.
المطلب الخامس: عدد الشهود لثبوت هلال شوال.
المطلب السادس: هل يكفي الإخبار مِنْ مَن رأى الهلال أو تشترط الشهادة؟ .
المطلب السابع: حكم صيام من رأى هلال شوال وحده فردت شهادته.
المطلب الثامن: حكم من أفطر ثم تبين أن اليوم من رمضان.

الجزء: 1 - الصفحة: 56

المطلب الأول: قول رمضان (1) دون أن تسبقه كلمة شهر (2).
اختيار الشيخ المباركفوري: اختار جواز قول رمضان مطلقا دون إضافة لفظة شهر بلا كراهة، فقال: "وفيه دليل لما ذهب إليه الجمهور من أنه يجوز أن يقال رمضان بدون إضافة لفظ الشهر إليه" (3).
تحرير محل الخلاف: قد سمى الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز شهر (الصيام) (4) شهر رمضان؛ وذلك في قوله عز وجل: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ} (5). (1) رمض: الراء والميم والضاد أصل مطرد يدل على حدّة في شيء من حرّ وغيره، فالرَّمْض: حرّ الحجارة من شدّة حرّ الشمس. وأرض رمضة: حارة الحجارة، ومنه سمي: "رمضان" لأنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة، فوافق رمضان أيام رمض الحر، وكان اسمه ناتقا ويجمع على رمضانات وأرمضاء. ينظر: معجم مقاييس اللغة 2/ 440، والنهاية في غريب الحديث 2/ 264، ولسان العرب 4/ 34.
(2) شهر: الشين والهاء والراء أصل صحيح يدل على وضوح في الأمر وإضاءة، والشهر: واحد الشهور، وقد أشهرنا، أي أتى علينا شهر، والعرب تسمي الهلال شهرا، سمى به لشهرته وظهوره. ينظر: معجم مقاييس اللغة 3/ 222، والصحاح 2/ 705، والنهاية في غريب الحديث 2/ 515.
(3) مرعاة المفاتيح 6/ 399.
(4) الصَّوْم والصِّيام: في اللغة: هو الكف والإمساك. يقال: صامت الشمس في كبد السماء أي قامت في وسط السماء ممسكة عن الجري. والإمساك عن الكلام يسمى صوما، كما في قوله تعالى: {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} [سورة مريم: 26] , أي: ممسكة عن الكلام. والصائم من الخيل القائم الساكن الذي لا يطعم شيئا. قال النابغة: خَيلٌ صيامٌ وخيلٌ غيرُ صائمةٍ ... تَحت العجاج، وأخرى تَعْلِك اللُجُما. ينظر: الصحاح 5/ 1970، ومقاييس اللغة 3/ 323، ولسان العرب 12/ 351. وفي الشرع: عرفه النسفي الحنفي بقوله: "عبارة عن الإمساك عن الأكل والشرب والمباشرة، مع النية في جميع النهار". ينظر: طلبة الطلبة ص: 21. وعرفه ابن عرفة المالكي بقوله: "كفُّ بنيةٍ عن إنزالٍ يقظةً ووطء وإنعاظ ومذي ووصولِ غذاء غيرِ غالبِ غبارٍ أو ذباب أو فلقة بين الأسنان بحلق أو جوف زمن الفجر حتى الغروب دونَ إغماء أكثر نهاره". ينظر: شرح حدود ابن عرفة ص 80. وعرفه النووي الشافعي بقوله: "إمْسَاك مَخْصُوص فِي زمن مَخْصُوص من شخص مَخْصُوص". ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص 123. وعرفه البعلي الحنبلي بقوله: "عبارة: عن الإمساك عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص بنية مخصوصة". ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع ص 182.
(5) سورة البقرة: الآية: 185.

الجزء: 1 - الصفحة: 57

واختلف أهل العلم في حكم إسقاط لفظ الشهر في اسم رمضان على ثلاثة أقوال:
القول الأول: كراهة قول رمضان دون لفظة الشهر.
وقال به: محمد بن الحسن (1) من الحنفية (2).
وروي عن: أصحاب مالك (3) , وهو اختيار ابن عقيل (4) من الحنابلة (5).
وروي عن: مجاهد (6) (7) , والحسن البصري (8) (9).
القول الثاني: جواز قول رمضان دون لفظة الشهر. (1) هو: محمد بن الحسن الشيباني، صاحب الإمام أبي حنيفة النعمان, صاحب الفضل الأكبر في تدوين مذهب الحنفية، انتهت إليه رياسة الفقه بالعراق بعد أبي يوسف، من مؤلفاته: كتب ظاهر الرواية, توفي في الري سنة 189 هـ. ينظر مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه ص 79, ومغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار 3/ 540، وتعجيل المنفعة 2/ 174.
(2) ينظر: الأصل للشيباني 2/ 186 - 187، والمبسوط للسرخسي 3/ 55، ورد المحتار 2/ 370.
(3) الذخيرة 2/ 486، مواهب الجليل 2/ 379، شرح خليل للزرقاني 2/ 351، الفواكه الدواني 1/ 303.
(4) هو: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي, شيخ الحنابلة في زمانه، كان مبرزا في المناظرة, من أعظم تآليفه كتاب الفنون في 400 مجلد، سمع: ابن بشران, والقاضي أبو يعلى, وغيرهما، وعنه: أبو بكر السمعاني، وأبو طاهر السلفي, وآخرون, توفي سنة 513 هـ. ينظر سير أعلام النبلاء 14/ 330, ومناقب الإمام أحمد ص 700, وذيل طبقات الحنابلة 1/ 318.
(5) الفروع 4/ 403، المبدع 3/ 3، الإنصاف 3/ 269، كشاف القناع 2/ 300.
(6) هو مجاهد بن جبر، أبو الحجاج مولى قيس بن السائب المخزومي، شيخ المفسرين, أخذ التفسير عن ابن عباس، أجمعت الأمة على إمامته, له مؤلف واحد اسمه: تفسير مجاهد, توفي عام 104 هـ. ينظر طبقات الفقهاء ص 69، وسير أعلام النبلاء 4/ 449، والأعلام 5/ 278.
(7) تفسير الطبري 3/ 445، تفسير ابن أبي حاتم 1/ 310، السنن الكبرى للبيهقي 4/ 339.
(8) هو: الحسن بن أبي الحسن أبو سعيد البصري, فقيه مشهور, رأى بعض الصحابة، وسمع من قليل منهم، كان سيد أهل زمانه علما وعملا، روى عن: عمران بن الحصين, والمغيرة بن شعبة, وغيرهما, وعنه: مالك بن دينار, وعباد بن راشد, وغيرهما, توفي بالبصرة سنة 110 هـ. ينظر: التاريخ الأوسط 1/ 244 وطبقات الفقهاء ص: 87، وسير أعلام النبلاء 4/ 563.
(9) السنن الكبرى للبيهقي 4/ 339، المجموع 6/ 248، عمدة القاري 10/ 265.

الجزء: 1 - الصفحة: 58

وبه قال: عامة الحنفية (1)، وهو الصحيح عند المالكية (2)، وهو (المعتمد عند الشافعية) (3) (4)، وهو الصحيح في مذهب الحنابلة (5).
وهو قول المحققين من أهل العلم: كالبخاري (6) (7)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثالث: التفصيل: جواز قول رمضان دون لفظة الشهر، إذا كانت هناك قرينة (8) تدُل على أنه الشهر كصمنا رمضان، والكراهة إذا لم تكن هناك قرينة تدل على أنه الشهر كجاء رمضان.
وبه قال: أكثر الشافعية (9) , واختاره ابن الباقلاني (10) من المالكية (11). (1) ينظر: المبسوط 3/ 55، النهر الفائق 2/ 6، رد المحتار 2/ 370.
(2) الذخيرة 2/ 486، المنتقى 2/ 35، إكمال المعلم 4/ 5، شرح خليل للزرقاني 2/ 351.
(3) المعتمد في مذهب الشافعية للحكم والفتوى: هو ما اتفق عليه الشيخان: النووي والرافعي، فإن اختلفا فما جزم به النووي، فالرافعي، فما رجحه الأكثر، فالأعلم، فالأورع. ينظر: فتح المعين ص 623، إعانة الطالبين 4/ 267.
(4) المجموع 6/ 248، تحفة المحتاج 3/ 371، الغرر البهية 2/ 206، تحفة الحبيب 2/ 372.
(5) الإنصاف 3/ 269، المبدع 3/ 3، الروض المربع ص 225، كشاف القناع 2/ 300.
(6) هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله، أمير المؤمنين في الحديث، سمع من نحو ألف شيخ، وجمع نحو ست مئة ألف حديث, اختار منها في صحيحه ما وثق برواته, وكتابه في الحديث أوثق الكتب الستة المعول عليها, توفي في سمرقند سنة 256 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء 12/ 391, تذكرة الحفاظ 2/ 104, تهذيب التهذيب 9/ 47, والأعلام 6/ 34.
(7) ينظر: شرح النووي على مسلم 7/ 187، وفتح الباري 4/ 113، وعمدة القاري 10/ 265.
(8) القرينة: في اللغة: فعيلة بمعنى المفاعلة، مأخوذ من المقارنة، أي: ضمّ الشي إلى شيء آخر. وفي الاصطلاح: أمر يشير إلى المطلوب. والقرينة: إما حالية، أو معنوية، أو لفظية. ينظر: التعريفات للجرجاني ص 174، مقاييس اللغة 5/ 76.
(9) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 396، والبيان 3/ 459، والمجموع 6/ 248، وفتح الباري 4/ 113.
(10) هو: محمد بن الطيب بن محمد, أبو بكر البصري، الفقيه الأصولي المتكلم، المعروف بابن الباقِلاني, أخذ عن: أبي عبد الله بن مجاهد الطائي، وأبي بكر الأبهري، وغيرهما، وعنه: عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي، وأبو ذر الهروي، وغيرهما, من مؤلفاته: التقريب والإرشاد في أصول الفقه, توفي سنة 403 هـ. ينظر: الديباج المُذَهَّب 2/ 228، شجرة النور الزكية 1/ 138، وفيات الأعيان 4/ 269.
(11) المنتقى 2/ 35، إكمال المعلم 1/ 211، مواهب الجليل 2/ 379 - 380.

الجزء: 1 - الصفحة: 59

واختاره: ابن قدامة (1) من الحنابلة (2).
سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم -والله أعلم- إثبات كون (رمضان) اسم من أسماء الله الحسنى (3).
أدلة القول الأول: القائلين بكراهة قول رمضان دون لفظة الشهر.
الدليل الأول: قول الله سبحانه وتعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (4).
وجه الاستدلال من الآية: أن الله سماه في كتابه شهر رمضان، أي: شهر الله، فلا يسمى إلا كما سماه الله، فلذلك لا يصح تسميته دون لفظة شهر (5).
الدليل الثاني: عن ابن عمر (6) - رضي الله عنهما - , قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقولن أحدكم صمت رمضان, وقمت رمضان، ولا صنعت في رمضان كذا وكذا، فإن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل العظام، ولكن قولوا: شهر رمضان كما قال ربكم عز وجل في كتابه» (7). (1) هو: عبد الله بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، أبو محمد موفق الدين؛ فقيه من أكابر الحنابلة، له تصانيف منها: المغني شرح به مختصر الخرقي في الفقه، وروضة الناظر في أصول الفقه، وغيرها، توفي بدمشق سنة 620 هـ. ينظر: البداية والنهاية 13/ 117، وذيل طبقات الحنابلة 3/ 281، والأعلام 4/ 66.
(2) ينظر: المغني 3/ 104 - 105.
(3) ملاحظة: كل سبب خلاف أو وجه استدلال أو مناقشة لا أحيل على مصدرها فهي من عندي.
(4) سورة البقرة: الآية: 185.
(5) ينظر: تفسير القرطبي 2/ 291، ومفاتيح الغيب 5/ 251، وتفسير البغوي 1/ 216، وفتح الباري لابن حجر 4/ 113.
(6) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي, أسلم مع أبيه قبل بلوغه سنة ثلاث من البعثة, وهاجر وعمره عشر سنين, وأول ما شهد من الغزوات الخندق, كان شديد الاتباع لآثار النبي - صلى الله عليه وسلم - , ويعد من المكثرين من رواية الحديث بعد أبي هريرة, وهو أحد العبادلة الأربعة, وأحد فقهاء الصحابة, توفي بمكة سنة 73 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء 3/ 204, الإصابة 4/ 155.
(7) رواه تَمّام في فوائده 1/ 104 رقم 1104، وابن عساكر في تاريخ دمشق 72/ 144، وذكره صاحب كنز العمال 8/ 484. وفي سنده ناشب بن عمرو، وهو منكر الحديث. ينظر: ميزان الاعتدال 4/ 239 رقم 8986.

الجزء: 1 - الصفحة: 60

الدليل الثالث: عن أبي هريرة (1) - رضي الله عنهم -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله, ولكن قولوا شهر رمضان» (2).
وجه الاستدلال من الحديثين: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تسميته برمضان دون لفظة شهر، فوجب امتثال أمره؛ وذلك لأن القائل شهر رمضان، كأنه قال: شهر الله؛ لأن رمضان اسم من أسماء الله الحسنى (3).
الدليل الرابع: ولأن اسم رمضان، مشتق من الإرْماض، وهو الإحراق، والمُحرِقُ للذنوب المُذهِبُ لها هو الله تعالى (4).
أدلة القول الثاني: القائلين بجواز قول رمضان دون لفظة الشهر
الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنهم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دخل رمضان فُتحت أبواب الجنة، وغُلقت أبواب جهنم وسُلسِلت الشياطين» (5).
الدليل الثاني: وعنه أيضا - رضي الله عنهم -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا جاء رمضان فُتحت أبواب الجنة» (6).
الدليل الثالث: وعنه أيضا - رضي الله عنهم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان رمضان فُتحت أبواب الرحمة، وغُلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين» (7). (1) هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقيل غير ذلك, الملقب بأبي هريرة, الإمام الفقيه المجتهد الحافظ، كان أكثر الصحابة حفظا للحديث، أسلم سنة 7 هـ, ولزم صحبة النبي - صلى الله عليه وسلم - , توفي بالمدينة سنة 59 هـ. ينظر سير أعلام النبلاء 2/ 578, والإصابة 7/ 349، والأعلام للزركلي 3/ 308.
(2) أخرجه ابن عدي في الكامل 8/ 313، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 339 رقم 7904، كتاب الصيام, باب ما روي في كراهية قول القائل جاء رمضان وذهب رمضان، وذكره الدارقطني في الموضوعات 2/ 187، وقال فيه: "هذا حديث موضوع لا أصل له"، وقال السيوطي في اللآلئ المصنوعة 2/ 82: "موضوع"، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة رقم 6768: "باطل".
(3) ينظر: المسالك في شرح موطأ مالك 2/ 474.
(4) ينظر: المبسوط للسرخسي 3/ 55.
(5) رواه البخاري 4/ 123 رقم 3277, كتاب بدأ الخلق, باب صفة إبليس وجنوده.
(6) رواه البخاري 3/ 25 رقم 1898, كتاب الصوم, باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسعا, واللفظ له، ومسلم 2/ 758 رقم 1079, كتاب الصيام, باب فضل شهر رمضان.
(7) رواه مسلم 2/ 758 رقم 1079, كتاب الصيام, باب فضل شهر رمضان.

الجزء: 1 - الصفحة: 61

الدليل الرابع: عن عبد الله بن عباس (1) - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لامرأة من الأنصار: «فإذا كان رمضان اعتمري (2) فيه؛ فإن عمرة في رمضان حَجَّة» (3).
الدليل الخامس: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بُنِي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة (4)، وإيتاء الزكاة (5)، والحج (6)، وصوم رمضان» (7).
الدليل السادس: عن أبي هريرة - رضي الله عنهم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا، غُفِر له ما تقدم من ذنبه» (8). (1) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم، صحابي جليل، وابن عم النبي - صلى الله عليه وسلم -، حبر الأمة, وترجمان القرآن، أحد العبادلة الأربعة, وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث, من تلاميذه: مجاهد ابن جبر، وعطاء بن أبي رباح, وغيرهما, توفي بالطائف سنة 68 هـ. ينظر: معرفة الصحابة 3/ 1699، وأسد الغابة 3/ 291، سير أعلام النبلاء 3/ 331.
(2) العُمْرة: في اللغة: مأخوذة من الاعتمار، وهو الزيارة والقصد إلى مكان عامر. وشرعا: قصد بيت الله بأفعال مخصوصة، وتسمى: بالحج الأصغر، وأفعالها أربعة: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير، وهي غير مؤقتة بوقت، وجمع العمرة العُمُر والعُمرات. ينظر: النهاية 3/ 297، لسان العرب 4/ 605، التعريفات الفقهية ص 152.
(3) رواه البخاري 3/ 3 رقم 1782, أبواب العمرة, باب عمرة في رمضان, واللفظ له، ومسلم 2/ 917 رقم 1256, كتاب الحج, باب فضل العمرة في رمضان.
(4) الصلاة: في اللغة الدعاء. وفي الشرع: عبارة عن أركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط محصورة بصفات معينة، أو هي: عبادةٌ ذاتُ أقوال وأفعال، مفتتحة بالتَّكبير، مختتمة بالتَّسليم. ينظر: النهاية 3/ 50، التعريفات الفقهية ص 129، الشرح الممتع 2/ 5.
(5) الزكاة: في اللغة: الزيادة والنماء والطهارة. وفي الشرع: عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالكٍ مخصوص. ينظر: لسان العرب 14/ 358، طلبة الطلبة ص 16، التعريفات ص 114.
(6) الحَجُّ: في اللغة: القَصْدُ. وشرعا: قصدٌ لبيت الله تعالى بصفة مخصوصة، في وقت مخصوص، بشرائط مخصوصة. ينظر: القاموس المحيط ص 183، التعريفات للجرجاني ص 82.
(7) رواه البخاري 1/ 11 رقم 8, كتاب الإيمان, باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «بني الإسلام على خمس»، ومسلم 1/ 45 رقم 16, كتاب الإيمان باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «بني الإسلام على خمس» واللفظ لهما.
(8) رواه البخاري 1/ 16 رقم 37, كتاب الإيمان, باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، ومسلم 1/ 523 رقم 759, كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الترغيب في قيام رمضان, واللفظ لهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 62

الدليل السابع: وعنه أيضا - رضي الله عنهم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أتاكم رمضان, شهر مبارك فَرَض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتُغَلّ (1) فيه مَرَدَة (2) الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حُرِم خيرها فقد حُرِم» (3).
وجه الاستدلال من الأحاديث: أن الأحاديث جاءت مُصرِّحة باسم رمضان مطلقا دون إضافة كلمة شهر، مما يدل على أن رمضان اسم للشهر نفسه وليس اسما لله عز وجل (4).
قال القاضي عياض (5): "فيه حجة على جواز قول مثل هذا دون ذِكر الشهر، خلافا لمن كرهه، وروي أثر في النهي عن ذلك، وأن رمضان اسم من أسماء الله وهو أثر لا يصح" (6).
الدليل الثامن: ولأن الكراهة إنما تَثبُت بنَهي الشرع، ولم يَثبُت نهي في تسميته برمضان دون إضافة لفظ شهر (7).
الدليل التاسع: ولأن قولهم: إن (رمضان) من أسماء الله سبحانه وتعالى ليس بصحيح، ولم يصح فيه شيء، وأسماء الله تعالى توقيفية لا تُطلَق إلا بدليل صحيح (8).
أدلة القول الثالث: القائلين بالتفصيل: جواز قول رمضان دون لفظة الشهر، إذا كانت هناك قرينة تدُل على أنه الشهر كصمنا رمضان، والكراهة إذا لم تكن هناك قرينة تدل على أنه الشهر كجاء رمضان. (1) الغُلّ: واحد الأغلال. يقال في رقبته غُلّ من حديد. وقد غُلّ فهو مَغلول، أي جعل في أيدي المَرَدَة وأعناقهم الغُلَّ، وهو القيد المختص بهما. ينظر: الصحاح 5/ 1783، والنهاية 3/ 381.
(2) المَارِد: هو العاتي الشديد، المتجرد من الخير. ينظر: النهاية 4/ 315، ومقاييس اللغة 5/ 317.
(3) رواه النسائي 4/ 129 رقم 2106، كتاب الصيام, باب فضل شهر رمضان، واللفظ له, وأحمد 12/ 59 رقم 7148, وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 1/ 585 رقم 998: "صحيح لغيره".
(4) ينظر: المسالك في شرح موطأ مالك 2/ 474، ومرقاة المفاتيح 1/ 68.
(5) هو: عِياض بن موسى بن عياض اليحْصُبي السبتي، أبو الفضل الأندلسي، أحد عظماء المالكية, كان إماما حافظا محدثا فقيها, توفي سنة 544 هـ, من تصانيفه: التنبيهات المستنبطة في شرح مشكلات المدونة في الفقه، والشفا في حقوق المصطفى؛ وإكمال المعلم في شرح صحيح مسلم. ينظر: الديباج المذهب 2/ 46, شجرة النور الزكية 1/ 205, سير أعلام النبلاء 20/ 212.
(6) إكمال المعلم 4/ 5.
(7) ينظر: المجموع للنووي 6/ 248.
(8) ينظر: المصدر السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 63

قالوا: بما أنه قد صح تسمية شهر رمضان دون إضافة لفظة (شهر) في أحاديث كثيرة، وجاء النهي عن تسمية الشهر برمضان دون لفظة شهر؛ لأنه من أسماء الله الحسنى، فجمعا بين الأدلة: نحمل النهي على ما إذا لم تدل القرينة على أنه الشهر، كقولك: أتى رمضان، وجاء رمضان، فالإتيان والمجيء يَصدُق على الشهر وعلى غيره، فيُكرَه لوجود اللَبس. أما إذا دلت القرينة على أنه الشهر، كقولك: صمنا رمضان، وقمنا رمضان، فلا يُكره؛ لوضوح المعنى (1).
الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الثاني: أنه يجوز قول رمضان دون لفظة الشهر، بقرينة وبغير قرينة؛ وذلك لما يلي:
أولا: لأن النصوص جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صحيحة صريحة في جواز تسمية شهر الصيام (رمضان) دون إضافة لفظ شهر، ولم تُفرِّق النصوص بين ما دلت عليه القرينة وما لم تدل عليه (2).
ثانيا: ولأن الآية التي استدل بها أصحاب القول الأول، لا دلالة فيها على المنع من قول رمضان دون إضافة كلمة شهر.
وإنما معنى الآية الذي دلت عليه هو: إما أن يكون الإخبار عن شهر رمضان، أنه هو الأيام المعدودات، وذلك على قراءة الرفع (3) في لفظة شهر، أو يكون أمرا بصيام شهر رمضان، على قراءة النصب (4) في لفظة شهر (5).
وقد ذكر الطاهر بن عاشور (6) كلاما نفيسا في سبب إضافة لفظ الشهر إلى رمضان في الآية، فقال: "وإنما أضيف لفظ الشهر إلى رمضان في هذه الآية -مع أن (1) ينظر: البيان للعمراني 3/ 459 - 460، والمنتقى للباجي 2/ 35، والمغني 3/ 104.
(2) ينظر: المجموع 6/ 248.
(3) وهي قراءة جمهور القراء ينظر: تفسير ابن عطية 1/ 254، وتفسير الطبري 3/ 445.
(4) تنسب قراءة النصب إلى الحَسَن، ومجاهد، وشهر بن حوشب، وهارون الأعور. ينظر: تفسير ابن عطية 1/ 254، وإعراب القرآن للنحاس 1/ 95، ومعاني القرآن للفراء 1/ 112.
(5) ينظر: تفسير الطبري 3/ 445، ومفاتيح الغيب 5/ 251، وإعراب القرآن للنحاس 1/ 956، وتفسير الراغب الأصفهاني 1/ 392، وفتح القدير للشوكاني 1/ 210.
(6) هو: محمد الطاهر بن محمد بن عاشور التونسي, كان رئيس المفتين المالكيين, وشيخ جامع الزيتونة وفروعه, وكان من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة. من مصنفاته: مقاصد الشريعة = الإسلامية, والتحرير والتنوير في تفسير القرآن، وموجز البلاغة, وكَتب كثيرا في المجلات, توفي سنة 1393 هـ. ينظر: الأعلام 6/ 174, مقدمة التحرير والتنوير, محمد الطاهر ابن عاشور حياته وآثاره.

الجزء: 1 - الصفحة: 64

الإيجاز المطلوب لهم يتقضي عدم ذكره-: إما لأنه الأشهر في فصيح كلامهم، وإما للدلالة على استيعاب جميع أيامه بالصوم؛ لأنه لو قال رمضان لكان (ظاهرا لا نصا) (1)، لا سيما مع تقدم قوله: {أياما} فيتوهم السامعون أنها أيام من رمضان" (2).
ثالثا: ولأن الأحاديث التي استدلوا بها على المنع شديدة الضعف، ولا يصلح الاحتجاج بها لإثبات حكم الكراهة (3).
رابعا: ولأن أسماء الله الحسنى توقيفية لا تثبت إلا بدليل صحيح. ولذلك حكم العلماء بأن اسم رمضان ليس من أسماء الله الحسنى؛ لأنه لم يرد إلا من هذه الطرق الواهية (4).
قال أبو بكر ابن العربي (5): "وهذا ضعيف سندا ومعنى (6): أما طريقه فلم يصح، وأما معناه فساقط لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جاء رمضان» وقوله: «إذا دخل رمضان» وهذا يدل على أنه اسم من أسماء الشهر، وقد كانت العرب تسميه في الجاهلية، قبل أن يأتي الشرع بأسماء الله وصفاته, وهذا بين في بابه" (7).
خامسا: ولأن الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل صحيح صريح (8). (1) النص والظاهر من أقسام المنطوق في علم أصول الفقه، فالنص ما لا يحتمل التأويل، والظاهر ما يحتمله. ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني 2/ 36.
(2) التحرير والتنوير 2/ 171.
(3) ينظر: قاعدة جليلة ص 175، إرشاد الفحول 1/ 134، تدريب الراوي 1/ 351.
(4) ينظر: المجموع 6/ 248.
(5) هو: محمد بن عبد الله بن محمد المُعافِري، القاضي أبو بكر بن العربي الإشبيلي المالكي الحافظ, عالم أهل الأندلس، أخذ العلم عن: المازري، والغزالي، وغيرهم. وأخذ عنه: القاضي عياض، وابن بشكوال, وغيرهما. من مؤلفاته: عارضة الأحوذي؛ القبس شرح الموطأ؛ أحكام القرآن؛ توفي في فاس سنة 543 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء 20/ 198، شجرة النور الزكية 1/ 199, الأعلام 6/ 230.
(6) يقصد حديث أبي هريرة الوارد في أدلة القول الأول، لكنه نسبه إلى ابن عباس، ولم أجده عنه.
(7) القبس 1/ 276، والمسالك 2/ 474.
(8) ينظر: المجموع 6/ 248.

الجزء: 1 - الصفحة: 65

سادسا: ولأن الجمع بين النصوص وإعمالها كلها -عند توهم التعارض بينها-، يكون عند تساويها في الثبوت والصحة (1).
أما أن نجمع بين نصوص صحيحة صريحة وبين نصوص ضعيفة واهية فلا. فتبين أن قول الجمهور هو القول الراجح إن شاء الله. (1) ينظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص 416، والجامع لمسائل أصول الفقه للنملة ص 416.

الجزء: 1 - الصفحة: 66

المطلب الثاني: اعتبار اختلاف المطالع.
اختيار الشيخ: اختار القول باعتبار اختلاف المطالع، فقال: "قلت: لا مَناص من اعتبار اختلاف المطالع (1) في باب الصوم أيضا" (2).
تحرير محل الخلاف: اتفق الفقهاء على أنه يجب صوم رمضان برؤية الهلال (3)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» (4).
واتفقوا أيضا على أن خليفة المسلمين إذا أصدر أمرا بثبوت رؤية الهلال، فحَكَم بأن الغد من رمضان أو من شوال، -وكان يرى أن لا عبرة باختلاف المطالع في اجتهاده، ونقل أمره هذا إلى جميع الأقطار الإسلامية الخاضعة لولايته-، وجب الامتثال لأمره؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخِلاف (5) (6).
وإن اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حِسّا وعقلا، ولم يخالف فيها أحد، وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع من عدمه (7).
واختلفوا لو تمت رؤيته في بلد، هل يلزم جميع البلاد الصوم بتلك الرؤية أم لا؟ على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا عبرة باختلاف المطالع؛ فإذا رؤي الهلال في بلد إسلامي في المشرق وجب على جميع البلدان الإسلامية الصوم برؤيتهم ولو كانوا في أقصى المغرب وأهله لم يروه. (1) المَطالِع: جمع مَطلع، وطلع القمر وغيره طلوعا فهو طالع، وكل ما بدا لك من علو فقد طَلَع, ووقت طلوعه المطلِع، وموضع طلوعه المطلَع. ينظر: المصباح المنير 2/ 375، جمهرة اللغة 2/ 915، مختار الصحاح ص 191.
(2) مرعاة المفاتيح 6/ 427.
(3) ينظر: الإقناع لابن المنذر 1/ 227، الإقناع في مسائل الإجماع 1/ 228، بدائع الصنائع 2/ 80، بداية المجتهد 2/ 46، الحاوي الكبير 3/ 409، المبدع في شرح المقنع 3/ 3.
(4) سيأتي تخريجه صفحة (70).
(5) فتح القدير للكمال 2/ 324, الكافي لابن عبد البر 1/ 335، المجموع 6/ 283، المغني 3/ 165.
(6) تنظر القاعدة في: شرح تنقيح الفصول ص 441, الفروق 2/ 103.
(7) أبحاث هيئة كبار العلماء قرار رقم 2، وتاريخ 13/ 8/1392 هـ. ينظر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد 28 ص 321، وينظر: رد المحتار على الدر المختار 2/ 393.

الجزء: 1 - الصفحة: 67

وبه قال: الحنفية في (ظاهر المذهب) (1) (2) , والمالكية في (المشهور) (3) (4)، والليث ابن سعد (5) (6)، والشافعية في قول (7)، والحنابلة (8).
القول الثاني: العبرة باختلاف المطالع؛ حيث إنّه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم.
وهو رواية عن: الإمام مالك (9) (10) , ووجه عند الشافعية (11). (1) هو ما جاء في كتب محمد بن الحسن الشيباني الست: الجامع الكبير، والجامع الصغير، والسِيَر الكبير، والسِيَر الصغير، والمبسوط أو الأصل والزيادات. وقد جمع فيها فقه أبي حنيفة، ويعتبر ما جاء فيها هو الراجح في المذهب، ويُعبَّر عن الترجيح بأنه في ظاهر الرواية. ينظر: رد المحتار 1/ 50.
(2) بدائع الصنائع 2/ 80، تبيين الحقائق 1/ 316، فتح القدير 2/ 313، رد المحتار 2/ 393.
(3) مذهب جمهور المالكية أن المشهور ما كثر قائله، لا ما قوي دليله. ينظر: رفع العتاب والملام ص 17.
(4) القوانين الفقهية ص 79، التوضيح لخليل 2/ 379، مواهب الجليل 2/ 383، الشرح الكبير للدردير 1/ 510. وهي رواية ابن القاسم والمصريين عن مالك. ينظر: النوادر والزيادات 2/ 11، الاستذكار 3/ 282، بداية المجتهد 2/ 50.
(5) هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي, مولى خالد بن ثابت بن ظاعن، أبو الحارث, إمام أهل مصر في عصره، حديثا وفقها, ولد في قلقشندة - قرية من أسفل أعمال مصر - سنة 94 هـ، روى عنه خلق كثير منهم: ابن عجلان شيخه، وابن لهيعة, توفي في القاهرة سنة 175 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد 7/ 517, سير أعلام النبلاء 8/ 136, الأعلام 5/ 248.
(6) ينظر: الإشراف لابن المنذر 3/ 112، الاستذكار 3/ 282، المجموع 6/ 274، المغني 3/ 107.
(7) الحاوي الكبير 3/ 409، المجموع 6/ 273، كفاية النبيه 6/ 246، مغني المحتاج 2/ 144.
(8) مسائل أحمد رواية أبي داود ص 128، المغني 3/ 107، المبدع 3/ 7، كشاف القناع 2/ 303.
(9) هو: مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري, أبو عبد الله المدني, إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة, أخذ العلم عن: نافع مولى ابن عمر، والزُهري، وربيعة الرأي، ونظرائهم, توفي بالمدينة سنة 179 هـ, من تصانيفه: الموطأ؛ وتفسير غريب القرآن؛ ينظر: ترتيب المدارك 1/ 104, الديباج المذهب ص 17؛ شجرة النور الزكية 1/ 80؛ سير أعلام النبلاء 8/ 48.
(10) ينظر: النوادر والزيادات 2/ 11، الاستذكار 3/ 282، بداية المجتهد 2/ 50. وهي رواية المدنيين.
(11) الحاوي الكبير 3/ 409، المجموع 6/ 274، كفاية النبيه 6/ 246.

الجزء: 1 - الصفحة: 68

وهو اختيار: الزَّيْلَعي (1) من الحنفية (2)، وإسحاق بن راهَوِيْه (3) (4)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثالث: إن كانت المسافة بين البلدين متقاربة لا تختلف المطالع لأجلها فحكمها حكم بلد واحد؛ فإذا رؤي الهلال في أحدهما وجب على أهل البلد الآخر الصيام، وإن تباعدا في المسافة لم يجب الصوم على أهل البلد الآخر.
وبه قال الشافعية في المعتمد عندهم في المذهب (5).
سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم: هو تعارض الأثر والنظر. أما النظر: فهو أن البلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف فيجب أن يحمل بعضها على بعض؛ لأنها في قياس الأفق الواحد. وأما الأثر: فحديث ابن عباس الذي سيأتي في أدلة القول الثاني والثالث (6).
أدلة القول الأول: القائلين بأنه لا عبرة باختلاف المطالع.
الدليل الأول: قول الله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (7). (1) هو: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين أبو محمد الزّيْلَعي, الإمام العلامة الحنفي, قدم القاهرة سنة 705 هـ فأفتى ودرّس، ونشر الفقه، وانتفع به الناس، وتوفي فيها سنة 743 هـ, ودفن بالقرافة, من مصنفاته: تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق، وشرح الجامع الكبير. ينظر: الجواهر المضية 1/ 345, الأعلام للزركلي 4/ 210, حسن المحاضرة 1/ 470.
(2) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 1/ 321، وحاشية ابن عابدين 2/ 393.
(3) هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد, من بني حنظلة من تميم, أبو يعقوب المروزي, المعروف بابن راهويه, عالم خراسان في عصره, طاف البلاد لجمع الحديث، وأخذ عنه أحمد والشيخان, اجتمع له الفقه والحديث والحفظ والصدق والورع والزهد, استوطن نيسابور وتوفي بها سنة 238 هـ. ينظر: تاريخ بغداد 6/ 345, سير أعلام النبلاء 11/ 358, تهذيب الكمال 2/ 373, الأعلام 1/ 292.
(4) ينظر: الإشراف لابن المنذر 3/ 112، الاستذكار 3/ 282، المجموع 6/ 274، المغني 3/ 107.
(5) المجموع 6/ 273، العزيز 3/ 179، كفاية النبيه 6/ 247، مغني المحتاج 2/ 144، وفيما يعتبر به: البعد والقرب عندهم ثلاثة أوجه: الأول: وهو أصحها، أن التباعد يختلف باختلاف المطالع. والثاني: الاعتبار باتحاد الإقليم واختلافه. والثالث: أن التباعد هو مسافة القصر والتقارب دونها. ينظر: المجموع 6/ 273.
(6) ينظر: بداية المجتهد 2/ 50.
(7) سورة البقرة: آية: 185.

الجزء: 1 - الصفحة: 69

وجه الاستدلال من الآية الكريمة: اتفق المسلمون على معنى الآية في اعتبار رؤية الهلال سببا في إيجاب صوم رمضان؛ فدل ذلك على أن رؤية الهلال هي شهود الشهر (1).
وبما أن رؤية الهلال قد ثبتت بشهادة الثّقات، وجب الصيام على جميع المسلمين (2)؛ لأن العبرة بثبوت الشهر نفسه من أي مطلع كان؛ وذلك لأن الشارع أناط عموم الحكم -وهو وجوب الصوم- بثبوت الشهر نفسه، بشرط العلم به، وأن يكون من شهد الشهر بالغا عاقلا صحيحا مقيما (3).
الدليل الثاني: عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليْكم (4) فاقْدُرُوا له (5)» (6).
الدليل الثالث: وعنه أيضا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر رمضان فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له» (7).
الدليل الرابع: عن أبي هريرة - رضي الله عنهم - أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمِّيَ (8) عليكم فأكملوا العدد» (9). (1) ينظر: أحكام القرآن للجصاص 1/ 249.
(2) ينظر: المغني 3/ 107.
(3) ينظر الجامع لأحكام القرآن 2/ 299.
(4) يقال: غُمَّ علينا الهلال غَما فهو مَغموم, إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو غيره. من غَمَمت الشيء إذا غَطَّيْته. ينظر: النهاية 3/ 388, لسان العرب 12/ 442، وتاج العروس 33/ 181.
(5) فاقدروا له: أي قَدِّروا له عدد الشهر حتى تُكملوه ثلاثين يوما، وقيل بمعنى ضَيِّقوا له. ينظر: النهاية 4/ 23، مختار الصحاح ص 248، لسان العرب 5/ 78.
(6) أخرجه البخاري 4/ 135 رقم 1900, في الصوم، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسعا، ومسلم 2/ 759 رقم 1080, في الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال.
(7) أخرجه البخاري 4/ 143 رقم 1906, في الصوم، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رأيتم الهلال فصوموا»، ومسلم 2/ 759 رقم 1080, كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال.
(8) يقال: أُغْمِيَ علينا الهلال غُمِّيَ، فهو مُغْمى ومُغَمى, إذا حال دون رؤيته غيم أو قترة. وأصل التغمية الستر والتغطية. ينظر: النهاية 3/ 389، لسان العرب 15/ 135، المصباح المنير 2/ 454.
(9) أخرجه البخاري 4/ 143 رقم 1909, في الصوم، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رأيتم الهلال فصوموا»، ومسلم 2/ 762 رقم 1081، في الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال, واللفظ له.

الجزء: 1 - الصفحة: 70

وجه الاستدلال من الأحاديث: أن الخطاب عام، وقد علق بمطلق الرؤية في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «حتى تروا»، و «لرؤيته» فإذا ثبتت الرؤية من قوم فإنه يَصْدُق اسم الرؤية، فثبت ما تُعُلِّق به من عموم الحكم، فيعم الوجوب جميع المسلمين (1).
ومن المقرر أصوليا أنّ: (المطلق) (2) يجرى على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد (3).
الدليل الخامس: عن أبي عُمَير بن أنس (4) قال: حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: أُغْمِيَ علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركَبْ (5) من آخر النهار, فشهدوا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم رأوا الهلال بالأمس، «فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفطروا، وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد» (6). (1) ينظر: فتح القدير لابن الهمام 2/ 314.
(2) المُطْلق في اللغة: من الإطلاق: وهو الحل والإرسال. واصطلاحا: هو المُتناوِل لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، وقيل: ما يدل على واحد غير معين. ويُقابِله المقيد. ينظر: روضة الناظر 2/ 102، التعريفات للجرجاني ص 209، تاج العروس 26/ 102.
(3) ينظر: شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا ص: 323.
(4) هو: أبو عمير بن أنس بن مالك الأنصاري، قيل اسمه عبد الله, وكان أكبر ولد أنس, رَوَى عَن: عمومة لَهُ من الأنصار من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - , روى عنه: أبو بشر جعفر بن أبي وحشية, كان ثقة قليل الحديث. ينظر: الطبقات الكبرى 7/ 192, تهذيب الكمال 34/ 142, تهذيب التهذيب 12/ 188.
(5) الرَكب: جمع راكب, وهم أصحاب الإبل خاصة دون الدواب، وهم العشرة فما فوقها. ينظر: الصحاح 1/ 138, النهاية 2/ 256.
(6) أخرجه أبو داود 1/ 300 رقم 1157, كتاب الصلاة, باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد, والنسائي 3/ 180 رقم 1557, كتاب صلاة العيدين, باب الخروج إلى العيدين من الغد, وابن ماجه 1/ 529 رقم 1653, باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال, والدارقطني في سننه 2/ 170 رقم 2184, وحسنه, وصححه الألباني في الإرواء رقم 634.

الجزء: 1 - الصفحة: 71

الدليل السادس: عن رِبْعي بن حِراش (1)، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهلاّ الهلال (2) أمس عشيّة (3)، «فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يفطروا» (4).
وجه الاستدلال من الحديثين: أن هؤلاء القوم الذين أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - برؤيتهم قد رأوا الهلال في غير المدينة، وبينهم وبينها نحو من يومين؛ لأنّ شهادتهم كانت آخر النهار، والمطالع قد تختلف في الأمكنة المتقاربة (5).
الدليل السابع: قياس (6) البلدان البعيدة على الضواحي والمدن القريبة من بلد الرؤية لعدم وجود دليل على اختصاص كل منهما بحكم، فالبيّنة العادلة ممثلة بشهادة الثقات قد أثبتت رؤية الهلال، فوجب الصيام؛ كما في حالة تقارب البلدان (7).
أدلة القول الثاني: القائلين باعتبار اختلاف المطالع. (1) هو: رِبْعي بن حِرَاش بن جَحْش بن عمرو الغَطَفَانِيُّ، أبو مريم الكوفي, التابعي الجليل المشهور، سمع من: عمر، وعلي، وأبي موسى رضي الله عنهم, وعنه: أبو مالك الأشجعي، ومنصور بن المعتمر, وآخرون, توفي سنة 100 هـ, وقيل غير ذلك, ينظر: الطبقات 6/ 127, سير أعلام النبلاء 4/ 359, تهذيب التهذيب 3/ 237.
(2) أي: رأو الهلال وأبصروه. ينظر: النهاية 5/ 271، لسان العرب 11/ 703.
(3) العَشِيّ: قيل ما بين الزوال إلى الغروب, وقيل: هو آخر النهار. ينظر النهاية 3/ 242، وتهذيب اللغة 3/ 38، والمصباح المنير 2/ 412.
(4) رواه أبو داود 2/ 301 رقم 2339, كتاب الصوم, باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال, والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 416 رقم 8189, كتاب الصيام, باب من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين عدلين, والدارقطني في سننه 3/ 123 رقم 2202, كتاب الصيام, باب الشهادة على رؤية الهلال, وقال: "هذا إسناد حسن ثابت"، وقال الألباني في صحيح أبي داود 7/ 104: "إسناده صحيح".
(5) ينظر: كتاب الصيام من شرح عمدة الفقه لابن تيمية 1/ 172.
(6) القياس في اللغة: التقدير، ومنه: "قست الثوب بالذراع". وهو في الشرع: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. وقيل غير ذلك. ينظر روضة الناظر 2/ 141، طلبة الطلبة ص 167.
(7) ينظر: المغني 3/ 107، وينظر: المُعْلِم 2/ 45.

الجزء: 1 - الصفحة: 72

الدليل الأول: عن كُرَيْب (1) أن أم الفَضْل بنت الحارث (2) بعثته إلى معاوية (3) - رضي الله عنهما - بالشام (4)،
فقال: قَدِمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: «لا هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (5).
وجه الاستدلال من الحديث: أنّ ابن عبّاس رضي الله عنهما لم يعمل برؤية أهل الشّام وقال في آخر الحديث: هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فدلّ ذلك على أنّه قد حفظ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه لا يلزم أهل بلد العمل برؤية أهل بلد آخر (6)، فلأهل الشام رؤيتهم، ولأهل المدينة رؤيتهم. (1) هو: كُرَيب بن أبي مسلم, أبو رشيدين الهاشمي العباسي مولاهم الحجازي, أدرك عثمان, وروى عن: أم الفضل, وابن عباس, وأم سلمة, وغيرهم, وكان ثقة كثير الحديث. مات سنة 98 هـ. ينظر طبقات ابن سعد 5/ 293, سير أعلام النبلاء 4/ 479 هـ.
(2) هي: أم الفضل لُبابة بنت الحارث بن حزن الهلالية, الصحابية الجليلة, أخت ميمونة أم المؤمنين, وزوجة العباس عم النبي - صلى الله عليه وسلم - , وخالة خالد بن الوليد, توفيت في خلافة عثمان رضي الله عنه. ينظر: الاستيعاب 4/ 1907, سير أعلام النبلاء 2/ 314.
(3) هو: صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي, مؤسس الدولة الأموية بالشام، وأحد دهاة العرب الكبار, كان فصيحا حليما وقورا, ولد بمكة, وأسلم عام الفتح, ولاه أبو بكر ثم عمر, وأقره عثمان على الديار الشامية, تنازل له الحسن بن علي عام الجماعة, وكثرت الفتوحات في خلافته, توفي في دمشق سنة 60 هـ. ينظر: معرفة الصحابة 5/ 2496؛ سير أعلام النبلاء 3/ 119, والإصابة 6/ 120.
(4) يقال: الشام والشأم والشآم, وهو اسم هذا القُطر العزيز على ما عرفته العرب، وهو يتناول عامة الأقاليم الداخلة اليوم في فلسطين وسورية بحسب الاصطلاح الحديث. ينظر: خطط الشام لمحمد كُرْد عَلي 1/ 7، ومعجم البلدان لياقوت الحموي 3/ 311 ..
(5) أخرجه مسلم 2/ 765 رقم 1087, كتاب الصيام، باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم.
(6) ينظر: نيل الأوطار 4/ 230، وينظر: شرح مشكل الآثار 1/ 422.

الجزء: 1 - الصفحة: 73

الدليل الثاني: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غمّ عليكم فاقدروا له» (1).
الدليل الثالث: وعنه أيضا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أنه ذكر رمضان فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غمّ عليكم فاقدروا له» (2).
الدليل الرابع: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمّي عليكم فأكملوا العدد» (3).
وجه الاستدلال من الأحاديث: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علّق صيام رمضان على رؤية أناس مخصوصين وهم أهل البلد الذين رأوا الهلال، وبما أن أهل البلد الآخر لم يروه فلا يلزمهم الصيام (4).
الدليل الخامس: استدلوا بفعل الصحابة الكرام؛ لأنه لم ينقل عن أحد من الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - أنهم كانوا يكتبون إلى الآفاق إذا رأوا الهلال، ولو كانت الرؤية تلزم أهل الآفاق الأخرى بالصوم لكتبوا إليهم. فدل ذلك على عدم لزوم الصوم على أهل بلد لم يروا الهلال، ولو كان ذلك لازما لبلغوهم؛ إذ لا يتصور إهمالهم لأمور الدين (5).
الدليل السادس: القياس على اختلاف مطالع الشمس المنوط به اختلاف مواقيت الصلاة، فهي معتبرة شرعا، ومنعقد عليها بالإجماع، فلما كان لكل بلد شروقه وغروبه، وظهره وعصره تبعا لاختلاف مطالع الشمس، وجب أن يكون لكل بلد صيامهم، تبعا لاختلاف مطلع الهلال عندهم (6). (1) سبق تخريجه ص: (70).
(2) سبق تخريجه ص: (70).
(3) سبق تخريجه ص: (70).
(4) ينظر: أعلام الحديث للخطابي 2/ 943، والكواكب الدراري للكرماني 9/ 85.
(5) ينظر: الذخيرة 2/ 491.
(6) ينظر الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي 2/ 57، ورد المحتار على الدر المختار 2/ 393، وبحث: توحيد بدايات الشهور القمرية لفضيلة الشيخ محمد علي السايس, مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثالث 2/ 938.

الجزء: 1 - الصفحة: 74

القول الثالث: القائلين بأنه إن كانت المسافة بين البلدين متقاربة لا تختلف المطالع لأجلها فحكمها حكم بلد واحد؛ فإذا رؤي الهلال في أحدهما وجب على أهل البلد الآخر الصيام، وإن تباعدا في المسافة لم يجب الصوم على أهل البلد الآخر.
الدليل الأول: حديث كريب السابق (1).
وجه الاستدلال من الحديث: أن المسافة بين المدينة والشام قد وجدت فيها مسافة القصر، واختلاف الإقْلِيم (2)، واختلاف المطالع، واحتمال عدم الرّؤية؛ فلذلك لم يلتزم ابن عباس برؤية أهل الشام (3).
الدليل الثاني: حديث: أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفطروا ثم يخرجوا لعيدهم من الغد (4).
وجه الاستدلال: أن الركب الذين شهدوا برؤية الهلال جاءوا آخر النهار، وقد كانوا رأوا الهلال بالأمس، ومع هذا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد اعتبر رؤيتهم؛ وذلك لاتحاد المطلع.
الدليل الثالث: لأنّ مطلع الذين رأوا الهلال هو نفسه مطلع الذين لم يروه، وإنما لم يره هؤلاء إما لتقصيرهم في التَّأَمُّل، أو لعارض، بخلاف مختلفي المطلع (5).
الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: عدم اعتبار اختلاف المطالع في ثبوت بدء الصوم وإن تباعدت البلدان، شريطة أن تكون الأقاليم والبلدان مشتركة في جزء من ليلة الرؤية.
وسبب ترجيح هذا القول: قوة أدلته، ودقة وجوه الاستدلال بها، ولتعليق الشارع الكريم عموم الحكم بمطلق الرؤية. (1) سبق تخريجه ص: (73).
(2) الإقْلِيم: مأخوذ من قلامة الظفر لأنه قطعة من الأرض, وعند القدماء سبعة أقاليم, كإقليم الهند وإقليم اليمن, وغيرها من مناطق الأرض تكاد تتحد فيها الأحوال المناخية والنظم الاجتماعية. ينظر: مختار الصحاح ص/259, المصباح المنير 2/ 515, المعجم الوسيط 2/ 756.
(3) ينظر: الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي 2/ 57، وينظر: المُفْهِم للقرطبي 3/ 142.
(4) سبق تخريجه ص: (71).
(5) ينظر: المجموع 6/ 273.

الجزء: 1 - الصفحة: 75

وأما ما استدل به أصحاب القولين الآخرين فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما استدلالهم بحديث كريب مولى ابن عباس، فيجاب عنه:
أن الحجة في حديث ابن عباس - رضي الله عنه - في (المرفوع) (1) منه؛ لا في ما فهمه الناس من اجتهاده, وذلك في قوله: «هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -». وقصد ابن عباس بهذا الأمر -والله أعلم- قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصوموا حتّى تروا الهلال، ولا تفطروا حتّى تروه، فإن غمّ عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين».
فهو لا يريد بقوله: «هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» أن عنده عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حديثا خاصا بهذه المسألة يدل على عدم الصيام. والدليل على أن ابن عباس قصد هذا الحديث قوله في آخر حديث كريب: «فلا نزال نصوم حتّى نكمل ثلاثين» (2).
ثانيا: وأما استدلالهم بحديث ابن عمر وأبي هريرة - رضي الله عنهما -، فيجاب عنه:
أن الخطاب في تلك الأحاديث لا يختصّ بأهل ناحية على جهة الانفراد، بل هو خطاب لكلّ من يصلح له من المسلمين. فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد أظهر من الاستدلال به على عدم اللّزوم؛ لأنّه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون، فيلزم غيرهم ما لزمهم (3).
ثالثا: وأما من فَرَّق بين القرب والبعد، فإن تفريقه لا دليل عليه من الشرع، وإنما أنتجه الدليل العقلي، بدليل أنهم اختلفوا في الضابط الذي يعتبر به البعد والقرب, فمنهم من جعل الضابط هو اتحاد المطلع واختلافه، ومنهم من جعله اتحاد الإقليم واختلافه، ومنهم من جعله مسافة القصر (4).
رابعا: وأما استدلالهم بالقياس على اختلاف مطالع الشمس فلا حجة فيه؛ لأن طلوع الشمس وغروبها يتكرر في كل يوم، ويشق مراعاته، ويلحق المشقة في اعتبار طلوعه وغروبه، (1) المَرْفُوع: هو الحديث الذي أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قولاً أو فعلاً. ينظر: الباعث الحثيث ص 45.
(2) ينظر: نيل الأوطار 4/ 230 - 231.
(3) ينظر: المصدر السابق 4/ 231.
(4) ينظر: المجموع 6/ 273.

الجزء: 1 - الصفحة: 76

بخلاف الهلال (1)؛ فإنه ليس في السنة إلا رمضان واحد، ولا يلزم من التوحيد في الأزمان السابقة إلا قضاء اليوم الأول الذي لم يروا الهلال فيه ولا حرج في ذلك.
أما في أزماننا هذه فلا يلزم شيء أبدا؛ لأنه من المتيسر جدا بعد الاختراعات الحديثة تبليغ ثبوت الرؤية في لمح البصر، وقبل أن يطلع النهار الجديد في أي بلد إسلامي مهما كان بعيدا عن بلد الرؤية؛ فقد ثبت علميا أنه ليس بين أي بلدين إسلاميين في مشارق الأرض ومغاربها أكثر من تسع ساعات، هكذا قال أهل التخصص والعهدة عليهم (2).
خامسا: وأما استدلالهم بفعل الخلفاء الراشدين: أنهم كانوا لا يكتبون إلى الآفاق إذا رأوا الهلال، فيجاب عنه:
أنه لو تيسر للخلفاء والولاة في صدر الإسلام ما هو متيسر الآن من إذاعة الأخبار في جميع أنحاء المعمورة في أقل من لمح البصر، ما ترددوا في إبلاغ ثبوت الأهلة إلى جميع الولايات الإسلامية، ليتوحد مظهرهم الديني ويتفقوا في بدء الصيام والإفطار وسائر أعيادهم ومواسمهم الدينية (3). والله تعالى أعلم. (1) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 173.
(2) ينظر: بحث توحيد بدايات الشهور القمرية لفضيلة الشيخ محمد علي السايس مجلة المجمع الفقهي الإسلامي العدد الثالث 2/ 945، حيث أشار إلى أن هذا ما قرره الأستاذ الشيخ محمد أبو العلا البنا مدرس الفلك بكلية الشريعة بجامعة الأزهر.
(3) المصدر السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 77

المطلب الثالث: هل يثبت دخول الشهر بالحساب الفلكي (1)؟ .
اختيار الشيخ: اختار قول الجمهور، القائلين بعدم اعتبار دخول الشهر بالحساب الفلكي، حيث قال: "قلت: ويرد هذا القول حديث ابن عمر الآتي: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» , وقوله - صلى الله عليه وسلم - بالخطاب العام: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» , وقوله في نفس الحديث: «لا تصوموا حتى تروه» (2) " (3).
تحرير محل الخلاف: اتفق الفقهاء على أنه يجب صوم رمضان برؤية الهلال (4).
واختلفوا إذا لم يُرى الهلال فهل يعتبر الحساب دليلا يثبت به دخول الشهر، على قولين:
القول الأول: لا يُعتبر الحساب دليلا يثبت به دخول الشهر.
وهو قول جمهور أهل العلم من: الحنفية (5) , والمالكية (6) , والشافعية (7) , والحنابلة (8)، وهو اختيار الشيخ رحمه الله.
القول الثاني: يعتبر الحساب دليلا يثبت به دخول الشهر. (1) المراد بالحساب الفلكي هنا: معرفة البروج والمنازل، وتقدير سير كل من الشمس والقمر, وتحديد الأوقات بذلك؛ وهذا هو ما يعرف بحساب التسيير، وليس المراد بالحساب هنا الاستدلال بالأحوال الفلكية على وقوع الحوادث الأرضية؛ من ولادة عظيم أو موته، ومن شدة وبلاء، وأمثال ذلك, مما فيه ربط الأحداث بأحوال الأفلاك علما بميقاتها، أو تأثيرا في وقوعها من الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله. ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء 3/ 36.
(2) سيأتي تخريجها صفحة (79 - 80).
(3) مرعاة المفاتيح 6/ 431.
(4) ينظر: الإقناع لابن المنذر 1/ 227، الإقناع في مسائل الإجماع 1/ 228، بدائع الصنائع 2/ 80، بداية المجتهد 2/ 46، الحاوي الكبير 3/ 409، القوانين الفقهية ص 79، المبدع في شرح المقنع 3/ 3.
(5) المبسوط /78، رد المحتار 2/ 387, البناية 4/ 17, درر الحكام 1/ 200, البحر الرائق 2/ 284
(6) الاستذكار 3/ 289، الذخيرة 2/ 493، جامع الأمهات ص 170، التاج والإكليل 3/ 289.
(7) الحاوي 3/ 423, حلية العلماء 3/ 148, البيان 3/ 475, المجموع 6/ 279.
(8) المغني 3/ 112، المبدع 3/ 6، الإقناع 1/ 303، دقائق أولي النهى 1/ 471.

الجزء: 1 - الصفحة: 78

وروي ذلك عن: مُطَرِّف بن الشِّخِّير (1) (2) , وابن قُتَيْبَة (3) (4) , وابن سُرَيْج (5) من الشافعية (6).
سبب الخلاف: قد يرجع سبب اختلافهم إلى ما يلي:
السبب الأول: الإجمال الذي في لفظة اقدروا له ما المقصود منها (7)، وسيتبين -إن شاء الله- عند عرض الأدلة تفسير كل فريق لهذه اللفظة.
السبب الثاني: هل يعتبر الحساب دليلا شرعيا لإثبات الأهلة؟ .
أدلة القول الأول: القائلين بأنه لا يعتبر الحساب دليلا يثبت به دخول الشهر.
الدليل الأول: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر رمضان، فضرب بيديه فقال: «الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا - ثم عقد إبهامه في الثالثة - فصوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين» (8) (1) هو: مُطَرِّف بن عبد الله بن الشِّخِّيْر أبو عبد الله الحرشي العامِرِي البصري التابعي, ولد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - , وعاش في البصرة, حدث عن: أبيه, وعن علي, وعمار, وأبي ذر, وغيرهم, وكان ثقة فاضلا, ورعا مجاب الدعوة, مات سنة 95 هـ, زمن ولاية الحجاج بن يوسف للعراق. ينظر: طبقات بن سعد 7/ 141, سير أعلام النبلاء 4/ 187, تهذيب التهذيب 10/ 174.
(2) تفسير القرطبي 2/ 293، التمهيد 14/ 352. وشكك ابن عبد البر في نسبته إليه.
(3) هو: عبد الله بن مسلم بن قُتَيْبة الدِينَوَري القاضي, أبو محمد النحوي اللغوي, صاحب التصانيف, منها: غريب القرآن الكريم, تأويل مختلف الحديث, كان رأسا في العربية واللغة والأخبار وأيام الناس, ثقة دينا فاضلا, توفي ببغداد سنة 276 هـ. ينظر: تاريخ بغداد 11/ 411, سير أعلام النبلاء 13/ 297, الأعلام 4/ 137.
(4) تفسير القرطبي 2/ 293، التمهيد 14/ 352.
(5) هو: أحمد بن عمر بن سُرَيْج, أبو العباس البغدادي, القاضي الملقب بـ الباز الأشهب, من كبار فقهاء الشافعية, صنف أكثر من أربعمائة كتاب, فقد أكثرها, توفي سنة 306 هـ. ينظر: طبقات الشافعية 2/ 87, سير أعلام النبلاء 14/ 201, الأعلام 1/ 185.
(6) الحاوي الكبير 3/ 422، المجموع 6/ 279، العزيز للرافعي 3/ 178، روضة الطالبين 2/ 347.
(7) بداية المجتهد 2/ 47.
(8) رواه مسلم 2/ 759 رقم 1080, كتاب الصيام, باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين.

الجزء: 1 - الصفحة: 79

الدليل الثاني: وعنه أيضا، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» (1).
الدليل الثالث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الهلال فقال: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين» (2).
وجه الاستدلال من الأحاديث: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالصوم للرؤية والإفطار لها في قوله: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته»، ونهى عن كل منهما عند عدمها في قوله: «لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه»، وأمرهم إذا كان غيم أو نحوه ليلة الثلاثين أن يكملوا العدة ثلاثين، ولم يأمرهم بالحساب، ولا بالرجوع إلى الحساب، بل حصر بطريق النفي والإثبات الشهر بالرؤية، فدل على أنه لا اعتبار شرعا لما سواها في إثبات الأهلة، وهذا تشريع من الله على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - عام للحاضر والباد، أبدا إلى يوم القيامة، ولو كان هناك أصل آخر للتوقيت لأوضحه لعباده؛ رحمة بهم، وما كان ربك نسيا" (3).
الدليل الرابع: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إنا أمة أُمِّيَّة (4)، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا» يعني مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين (5).
وجه الاستدلال: قال ابن تيمية (6): "قوله: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» هو خبر تَضمَّن نهيا. فإنه أخبر أن الأمة التي اتبعته -هي الأمة الوسط-، أُمِّيَّة لا تَكتُب ولا تَحسِب. (1) رواه البخاري 3/ 27 رقم 1907, كتاب الصوم, باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا».
(2) رواه مسلم 2/ 762 رقم 1081, كتاب الصيام, باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال.
(3) أبحاث هيئة كبار العلماء المجلد الثالث 3/ 14، وينظر: إحكام الأحكام 2/ 8.
(4) أراد أنهم على أصل ولادة أمهم لم يتعلموا الكتابة والحساب، فهم على جبلتهم الأولى, وقيل للعرب: الأُمِّيُّون؛ لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة أو عديمة. ينظر: النهاية 1/ 68, تاج العروس 31/ 237.
(5) رواه البخاري برقم 1913 كتاب الصوم باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا نكتب ولا نحسب» , ومسلم برقم 1080 كتاب الصيام باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ...
(6) هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي, الإمام الفقيه المجتهد, أخذ الفقه عن والده, وغيره من العلماء, وتتلمذ عليه كثير من العلماء, منهم: ابن القيم, والذهبي, وابن كثير, من مصنفاته: كتاب درء تعارض العقل والنقل, ومنهاج السنة, توفي سنة 728 هـ. ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة 4/ 491, المنهج الأحمد 5/ 24, الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ص 16.

الجزء: 1 - الصفحة: 80

فمن كَتَب أو حَسَب، لم يكن من هذه الأمة في هذا الحكم. بل يكون قد اتبع غير سبيل المؤمنين الذين هم هذه الأمة. فيكون قد فَعَل ما ليس من دينها، والخروجُ عنها محرَّمٌ، منهيٌّ عنه، فيكون الكتاب والحساب المذكوران محرمَين منهيّا عنهما" (1).
الدليل الخامس: ولأن ذلك إحداث لسبب لم يشرعه الله تعالى (2)
الدليل السادس: ولأنه ليس بدليل شرعي يجوز البناء عليه، ولا العمل به، فكان وجوده كعدمه (3).
الدليل السابع: ولأنه حَدْس وتَخْمين فلم يجز التعويل عليه (4).
الدليل الثامن: ولأن الناس لو كُلِّفوا بحساب المنجمين لضاق عليهم؛ لأنه لا يعرفه إلا أفراد، والشَرْعُ إنما يُعَرِّف الناس بما يعرفه جماهيرهم (5).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يعتبر الحساب دليلا يثبت به دخول الشهر.
الدليل الأول: قوله تعالى: {وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} (6).
وجه الاستدلال: أي أنّ أهل الحساب إذا التبَس عليهم الهلال اهتدوا بحساب النجوم (7).
الدليل الثاني: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له» (8).
الدليل الثالث: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» (9). (1) مجموع الفتاوى 25/ 164 - 165.
(2) ينظر: إحكام الأحكام 2/ 8.
(3) ينظر: المغني 3/ 112.
(4) ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ 2/ 227.
(5) ينظر: طرح التثريب 4/ 112.
(6) سورة النحل: الآية: 16.
(7) ينظر: المُعْلِم بفوائد مسلم 2/ 43.
(8) سبق تخريجه صفحة (70).
(9) سبق تخريجه صفحة (80).

الجزء: 1 - الصفحة: 81

وجه الاستدلال من الحديثين: أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فاقدروا له» معناه: قَدِّروه بحساب المنازل، وأنه خطاب لمن خصه الله بهذا العلم وأن قوله: «فأكملوا العدة» خطاب للعامة (1).
الدليل الرابع: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا» يعني مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين (2).
وجه الاستدلال: أن الأمر باعتماد الرؤية وحدها جاء مُعلَّلا (بعِلَّة) (3) منصوصة وهي: أن الأمة لا تكتب ولا تحسب، والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما (4)، فإذا وصلت الأمة إلى حال في معرفة هذا العلم باليقين في حساب أوائل الشهور وأمكن أن يثقوا به ثقتهم بالرؤية أو أقوى صار لهم الأخذ بالحساب في إثبات أوائل الشهور (5).
الدليل الخامس: ولأنه إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه أنه يُرى لولا وجود المانع كالغيم مثلا، فهذا يقتضي الوجوب؛ لوجود السبب الشرعي. وبيان ذلك: أنه ليست حقيقة الرؤية شرطا في اللزوم؛ لأنهم متفقون على أن المحبوس في المَطْمُورة (6) إذا عَلِم أن اليوم من رمضان إما بإكمال العِدَّة أو بالاجتهاد بالعلامات، وجب عليه الصوم، وإن لم يَرَ الهلال، ولم يخبره من رآه (7). (1) ينظر: المسالك في شرح الموطأ 4/ 159.
(2) سبق تخريجه صفحة (80).
(3) العِلَّة: في اللغة: المرض، أو هي تَغَيّر المَحلّ. وفي الاصطلاح اختلف في تعريفها، وأحسن ما قيل في تعريف العلة، أنها: «وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه مناطا للحكم». وهي ركن من أركان القياس. ينظر: لسان العرب 11/ 471، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص 146، إرشاد الفحول 2/ 109.
(4) ينظر: الفروق 2/ 62.
(5) ينظر: بحث حكم إثبات أول الشهر القمري وتوحيد الرؤية, للشيخ بكر أبو زيد, مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث.
(6) المَطْمُورَة: مَكَان يحفر في الأَرْض ضيق من أعلى واسع من أسفل، قد هيئ لتحفظ فيه الغَلَّة، وهو السِجن أيضا، والجمع مطامير. ينظر: النهاية 3/ 138، المصباح المنير 2/ 378، تاج العروس 12/ 433.
(7) ينظر إحكام الأحكام 2/ 8.

الجزء: 1 - الصفحة: 82

الدليل السادس: ولأن المكلف عرف الشهر بدليل؛ فأَشبَه لو عَرَفه بالبَيِّنة (1).
الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أنه لا يعتبر الحساب دليلا يثبت به دخول الشهر؛ ولكن لا مانع من إنشاء المراصد كعامل مساعد على تحري الرؤية.
وقد جاء في قرار هيأة كبار العلماء: "إنشاء المراصد كعامل مساعد على تحري رؤية الهلال لا مانع منه شرعا" (2). وسبب هذا الترجيح يرجع لأمور:
الأول: صحة ما استدلوا به، ولصراحته في أن الرؤيا لا تَعلُّق لها بالحساب, وإنما العبرة بالرؤية البصرية.
الثاني: ضعف ما استدل به أصحاب القول الثاني وبيان ذلك كما يلي:
أولا: أما استدلالهم بقوله تعالى: {وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ}، فيجاب عنه:
أن معنى الاهتداء بالنجم في الآية: هو الاهتداء في الطرق في البر والبحر (3).
قال قَتادَة (4): «وإن الله تبارك وتعالى إنما خلق هذه النجوم لثلاث خصلات: جعلها زينة للسماء، وجعلها يُهْتَدى بها، وجعلها رجوما للشياطين. فمن تعاطى فيها غير ذلك: فَقَدَ رأيَه، وأخطأَ حظَه، وأضاعَ نصيبَه، وتَكَلَّفَ ما لا علم له به» (5).
ثانيا: وأما تفريقهم بين رواية «فاقدروا له» بجعلها بمعنى قدروه بحساب المنازل، وأنه خطاب لمن خصه الله بهذا العلم ورواية «فأكملوا العدة» خطاب للعامة. فيجاب عنه من وجهين:
الوجه الأول: أن لفظة فاقدروا له جاءت مُفسَّرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مما لا يترك شكا أن المقصود منها الإتمام وذلك كما جاء بسند صحيح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن (1) ينظر المهذب 1/ 330.
(2) قرار رقم (108) وتاريخ 2\ 11\1403 هـ.
(3) ينظر: تفسير الطبري 11/ 561، وتفسير الماوردي 3/ 182، وتفسير الرازي 20/ 191.
(4) هو: قَتادَة بن دِعامَة بن عكابة، أبو الخطاب السَدوسي البصري الضرير الأكمه, وهو حافظ عصره، قدوة المفسرين والمحدثين، روى عن: أنس بن مالك, وسعيد بن المسيب, وعكرمة. وعنه: مِسْعَر، وشُعبة، والأوزاعي, وخلق كثير, توفي سنة 117 هـ بواسط. ينظر: الطبقات 7/ 229, سير أعلام النبلاء 5/ 269, تهذيب التهذيب 8/ 355.
(5) تفسير الطبري 17/ 185.

الجزء: 1 - الصفحة: 83

الله تبارك وتعالى جعل الأهلة مواقيت، فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمّ عليكم فاقدروا له، أتموه ثلاثين» (1).
فهذه الرواية الصحيحة، صريحة في تفسير المرفوع بالمرفوع (2).
الوجه الثاني: جاء في رواية لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أن ابن عمر كان لا يأخذ بهذا الحساب» (3).
فهذا تفسير منه لرواية: «فاقدروا له»، وأنها بمعنى الرواية الأخرى: «فاقدروا له ثلاثين».
قال ابن العربي: "فصار وجوب رمضان عنده (4) مختلف الحال؛ يجب على قوم بحساب الشمس والقمر، وعلى آخرين بحساب العدد؟ وهذا بعيد عن النُبَلاء" (5).
ثالثا: وأما استدلالهم بحديث: «إنا أُمَّة أُمِّيَّة لا نكتب ولا نحسب»، فيجاب عنه:
أن هذا الحديث محض خبر من النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته أنها لا تحتاج في أمر الهلال إلى كتاب ولا حساب، إذ هو إما أن يكون ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما، ومَرَدّ معرفته بالرؤية للهلال أو بالإكمال؛ كما في الأحاديث المتقدمة المشعرة بالحصر في هذين السبيلين، لا بكتاب ولا بحساب. فهذا خبر منه - صلى الله عليه وسلم - يتضمن نهيا عن الاعتماد على الكتاب والحساب في أمر الهلال، وفطم للأمة عن الاعتماد عليه، إذ أغناهم بنصب الرؤية أو الإكمال دليلا على أوائل الشهور، وهذا الظاهر في خبرية النص هو الذي يتفق مع الحقائق الشرعية والدلائل النصية (1) رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 345 رقم 7931, كتاب الصيام باب الصوم لرؤية الهلال أو استكمال العدد ثلاثين, والحاكم في المستدرك 1/ 584 رقم 1539, كتاب الصوم. وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرطهما، ولم يخرجاه", وصححه الألباني بشواهده, ينظر: الإرواء رقم 902، 903.
(2) ينظر: إرشاد الساري 3/ 356.
(3) رواه أبو داوود 2/ 297 رقم 2320, كتاب الصوم, باب الشهر يكون تسعا وعشرين, والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 343 رقم 7923, كتاب الصيام باب الصوم لرؤية الهلال أو استكمال العدد ثلاثين. وقال الألباني في صحيح أبي داود 7/ 88: "إسناده صحيح".
(4) يعني: ابن سريج بعد تفريقه السابق بين الروايتين.
(5) المسالك في شرح الموطأ 4/ 159.

الجزء: 1 - الصفحة: 84

من الأحاديث السابقة. إذا فيتعين إبقاء النص على ظاهره في الخبرية، ولا يُصرَف عنها إلى العِلِّيَّة إلا بدليل، وصرفه يؤدي إلى تعارض النصوص كما هو بَيِّن (1).
رابعا: وأما قولهم إن حقيقة الرؤية ليست شرطا في اللزوم، واستدلالهم بالمحبوس في المطمورة فيجاب عنه:
أن المحبوس في المطمورة معذور، فيجب عليه الاجتهاد في دخول الوقت، ويجب عليه العمل بما أدى إليه اجتهاده، فإن تبين خطؤه بيقين أعاد. وحصول الغيم في المطالع أمر معتاد، والسبب الشرعي للوجوب إنما هو الرؤية، لا عِلْم ذلك بالحساب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب» الحديث (2).
سادسا: وأما جعلهم الحساب دليلا صحيحا كالبينة العادلة فيجاب عنه:
أن الحساب ليس دليلا شرعيا يجوز البناء عليه، ولا العمل به، فكان وجوده كعدمه (3).
والله أعلم. (1) ينظر بحث: حكم إثبات أول الشهر القمري وتوحيد الرؤية للشيخ بكر أبو زيد مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث.
(2) ينظر: طرح التثريب 4/ 113 - 114.
(3) ينظر: المغني 3/ 112.

الجزء: 1 - الصفحة: 85

المطلب الرابع: عدد الشهود في هلال شهر رمضان.
اختيار الشيخ: اختار قبول شهادة الواحد على ثبوت هلال رمضان، فقال: "وفيه دليل كحديث ابن عباس على قبول خبر الواحد في رؤية هلال شهر رمضان" (1).
تحرير محل الخلاف: اتفق الفقهاء على أنه يجب صوم رمضان برؤية الهلال (2).
واتفقوا على أن الكافة إذا أخبرت برؤية الهلال، أن الصيام والإفطار بذلك واجبان (3).
واختلف العلماء في عدد الشهود الذين يثبت بهم دخول شهر رمضان على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يكتفى بشهادة عدل واحد.
وهو رواية عن: الإمام أبي حنيفة (4) (5) , والأصح عند الشافعية (6)، والمذهب عند الحنابلة (7).
وهو قول: الظاهرية (8) , وهو اختيار الشيخ رحمه الله.
القول الثاني: يشترط شهادة عدلين. (1) مرعاة المفاتيح 6/ 449. يعني حديث ابن عمر الذي سيأتي في الأدلة.
(2) ينظر: الإقناع لابن المنذر 1/ 227، الإقناع في مسائل الإجماع 1/ 228، بدائع الصنائع 2/ 80، بداية المجتهد 2/ 46، الحاوي الكبير 3/ 409، القوانين الفقهية ص 79، المبدع في شرح المقنع 3/ 3.
(3) ينظر: مراتب الإجماع ص 40، الإقناع في مسائل الإجماع 1/ 228، بدائع الصنائع 2/ 80، القوانين الفقهية ص 79، مناهج التحصيل 2/ 66، المحلى بالآثار 4/ 375.
(4) هو: الإمام الأكبر أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي مولاهم، الكوفي, الفقيه المجتهد، تابعي جليل، أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة من مذاهب أهل السنة, تفقه على: حماد بن أبي سليمان, من أشهر تلاميذه: أبو يوسف, ومحمد بن الحسن الشيباني، وزفر, توفي سنة 150 هـ ببغداد. له: المسند في الحديث؛ وتنسب إليه رسالة الفقه الأكبر في الاعتقاد. ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص 15, منازل الأئمة الأربعة ص 161, مناقب الإمام أبي حنيفة ص 13.
(5) بدائع الصنائع 2/ 80، البناية 4/ 26.
(6) الأم 2/ 103، الحاوي 3/ 412، نهاية المطلب 4/ 12، البيان 3/ 480، المجموع 6/ 282.
(7) المغني 3/ 164، الروض المربع 1/ 226، شرح منتهى الإرادات 1/ 472، الإنصاف 3/ 273.
(8) المحلى 4/ 373.

الجزء: 1 - الصفحة: 86

وبه قال: المالكية (1)، والشافعية في قول (2)، والحنابلة في رواية (3).
وبه قال: عطاء (4) , والأوزاعي (5) , والليث, وإسحق بن راهويه (6).
القول الثالث: إن كان بالسماء علة يقبل شهادة الواحد، وإن لم يكن بالسماء علة فلا بد أن يكون الشهود جمعا غفيرا.
وبه قال: الحنفية في ظاهر الرواية (7).
سبب الخلاف: يرجع اختلاف العلماء في هذه المسألة إلى سببين والله أعلم:
السبب الأول: اختلاف الآثار في هذه المسألة (8).
السبب الثاني: تردد الخبر في هذه المسألة بين أن يكون من باب الشهادة أو من باب الإخبار (9).
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يكتفى بشهادة عدل واحد.
الدليل الأول: قوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (10).
وجه الاستدلال من الآية: أمر سبحانه وتعالى بالتبين عند مجيء الفاسق، ومفهومه عدم التبيّن عند مجيء العدل، فإذا رددنا شهادة الواحد العدل برؤية الهلال كنا قد تبيَّنا. (1) المدونة 1/ 267، المقدمات الممهدات 1/ 251، المنتقى 2/ 36، مختصر خليل ص: 61.
(2) الحاوي 3/ 412، نهاية المطلب 4/ 12، المهذب 1/ 329، البيان 3/ 480، المجموع 6/ 275.
(3) ينظر: المغني 3/ 164، الفروع 4/ 416، الإنصاف 3/ 274.
(4) هو: عطاء بن أبي رباح بن أسلم, أبو محمد القرشي المكي, مولاهم, ولد في خلافة عثمان, أدرك مائتي صحابي, انتهت إليه فتوى أهل مكة, مات سنة 114 هـ, وقيل غير ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاء 5/ 79 - 88, طبقات الحفاظ ص 45, تهذيب التهذيب 7/ 199 - 203.
(5) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي, أبو عمرو, إمام أهل الشام في زمانه في الحديث والفقه, سمع من: عطاء, والزهري ونافع, وغيرهم, وروى عنه: مالك، وشعبة، وخلق كثير, توفي سنة 157 هـ. ينظر: حلية الأولياء 6/ 135, سير أعلام النبلاء 7/ 107، تهذيب التهذيب 6/ 240.
(6) تنظر أقوالهم في: الإشراف لابن المنذر 3/ 112 - 113، المجموع 6/ 282، المغني 3/ 164.
(7) بدائع الصنائع 2/ 80، الاختيار 1/ 129، تبيين الحقائق 1/ 319، البناية 4/ 25.
(8) ينظر: بداية المجتهد 2/ 48.
(9) ينظر: بداية المجتهد 2/ 48، وإكمال المعلم 4/ 12، ومناهج التحصيل 2/ 64.
(10) سورة الحجرات: من الآية رقم 6.

الجزء: 1 - الصفحة: 87

وإنما لم يُكتفى بشهادة الواحد في سائر الحقوق، لمَعاني أخرى غير موجودة هنا: كالتُهْمَة، وغير ذلك (1).
الدليل الثاني: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: تَراءى (2) الناس الهلال, «فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني رأيته؛ فصام وأمر الناس بصيامه» (3).
وجه الاستدلال من الحديث: أن ابن عمر أخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الناس بالصيام بسبب رؤيته؛ لأنه ذكر ذلك بحرف الفاء, التي تفيد السببية، ولأنه لم يذكر شيئا غير رؤيته؛ والأصل عدمه, ولأنه ذكر سببا وحُكْما؛ فيجب تعليقه به دون غيره (4).
الدليل الثالث: عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني رأيت الهلال؛ يعني رمضان، فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟ » قال: نعم. قال: «أتشهد أن محمدا رسول الله؟ » قال: نعم. قال: «يا بلال، أَذِّن في الناس فليصوموا غدا» (5).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اكتفى بشهادة الأعرابي وابن عمر كل على انفراده فدل على أن شهادة الواحد مقبولة في إثبات هلال رمضان (6). (1) ينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام 1/ 138، والكواكب الدراري 25/ 15.
(2) أي: تكلفوا النظر إليه هل يرونه أم لا؟ . ينظر: النهاية 2/ 177، وتاج العروس 38/ 114.
(3) رواه أبو داوود 4/ 29 رقم 2342, كتاب الصوم, باب في شهادة الواحد على رؤيا هلال رمضان، وقال شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح"، والدارمي 2/ 1052 رقم 1733, كتاب الصوم باب الشهادة على رؤية هلال رمضان، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 357 رقم 7978, في الصيام باب الشهادة على رؤية هلال رمضان, وصححه الألباني إرواء الغليل 4/ 16 رقم 908.
(4) ينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام 1/ 139، وينظر: شرح الزركشي على الخرقي 2/ 626، ومعالم السنن 2/ 102.
(5) أخرجه أبو داود 2/ 302 رقم 2340, كتاب الصوم, باب في شهادة الوافد على رؤية هلال رمضان؛ والترمذي 3/ 65 رقم 691, أبواب الصيام, باب ما جاء في الصوم بالشهادة؛ والنسائي 4/ 132 رقم 2112, كتاب الصيام, باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان؛ وابن ماجه 1/ 529 رقم 1652, في الصيام, باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال, وضعفه الألباني في الإرواء 4/ 15 رقم 907.
(6) ينظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح 5/ 1582، وينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام 1/ 141، سبل السلام 1/ 561، نيل الأوطار 4/ 222.

الجزء: 1 - الصفحة: 88

الدليل الرابع: عن طَاوُوس (1) , قال: شَهِدتُ المدينة وبها ابن عمر, وابن عباس, فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على رؤية الهلال هلال رمضان, فسأل ابن عمر, وابن عباس عن شهادته؟ فأمره أن يجيزه, وقالا: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة رجل واحد على رؤية الهلال هلال رمضان» , قالا: «وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين» (2).
وجه الاستدلال: أن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما - أخبرا بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قبل شهادة الواحد على هلال رمضان, فيكون نصا في المسألة.
الدليل الخامس: عن عبد الملك بن مَيْسرة (3)، قال: «شَهَدتُ المدينة في هلال صوم أو إفطار، فلم يشهد على الهلال إلا رجل، فأمرهم ابن عمر - رضي الله عنهم -، فقبلوا شهادته» (4).
وجه الاستدلال: أن مثل هذا يشتهر، ولم ينكره أحد، فصار إجماعا (5).
الدليل السادس: ولأنه حال يستوي فيه المُخبِر والمُخبَر، فوجب أن يُحكم فيه بقول الواحد (6).
الدليل السابع: ولأن العدد ليس بشرط في الإخبار عن الديانات, وإنما تشترط العدالة فقط؛ كما في رواية الحديث، والإخبار عن طهارة الماء ونجاسته، ونحو ذلك (7). (1) هو: طاوُوس بن كَيْسان, أبو عبد الرحمن الفارسي ثم اليمني, سمع من: أبي هريرة, وابن عباس, وعائشة - رضي الله عنهم - , وعنه: ابنه عبد الله, ومجاهد, والزهري, وغيرهم, وهو حجة باتفاق, توفي بمكة سنة 106 هـ. ينظر: الطبقات 5/ 537, تهذيب الأسماء واللغات 1/ 251, سير أعلام النبلاء 5/ 38.
(2) رواه الدارقطني في السنن 3/ 97 رقم 2148, كتاب الصيام وقال: "تفرد به حفص بن عمر الأبلي أبو إسماعيل, وهو ضعيف الحديث", والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 358 رقم 7979, في الصيام باب الشهادة على رؤية هلال رمضان, وقال: "وهذا مما لا ينبغي أن يحتج به".
(3) هو: عبد الملك بن ميسرة الهلالي العامري، أبو زيد الكوفي الزراد, روى عن: ابن عمر، وأبي الطفيل، وغيرهما، وعنه: زيد بن أبي أنيسة، ومسعر، وشعبة، وغيرهم, وكان ثقة نبيلا, توفي سنة 120 هـ. ينظر: الطبقات 6/ 319, تاريخ الإسلام 3/ 274, تهذيب الكمال 18/ 421.
(4) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 320 رقم 9466, في الصيام باب من كان يجيز شهادة شاهد على رؤية الهلال, والطبري في تهذيب الآثار 2/ 762 رقم 1128.
(5) ينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام 1/ 143.
(6) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 413, وينظر: المغني 3/ 164، وبدائع الصنائع 2/ 80.
(7) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 1/ 257, والمغني 3/ 164.

الجزء: 1 - الصفحة: 89

أدلة القول الثاني: القائلين يشترط شهادة عدلين.
الدليل الأول: قول الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (1).
وجه الاستدلال: أن الشاهدين العدلين هو العدد الذي تثبت به الحقوق، فوجب أن يكون هو العدد الذي تثبت به الرؤيا (2).
الدليل الثاني: عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب (3) قال: إنا صحبنا أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتعلمنا منهم، وإنهم حدثونا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين، فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا (4)» (5).
الدليل الثالث: وعن أمير مكة الحارث بن حاطب (6) - رضي الله عنهم - قال: «عَهِد إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ننسك للرؤية, فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما» (7). (1) سورة البقرة: الآية: 282
(2) ينظر: المسالك لابن العربي 4/ 153، طرح التثريب 4/ 114.
(3) هو: عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي, وهو ابن أخي عمر بن الخطاب, ولد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - , كان من أتم الرجال خلقة, روى الحديث عن: أبيه وعمه عمر, وغيرهما، وروى عنه: ابنه عبد الحميد, وسالم بن عبد الله, وآخرون, توفي سنة 65 هـ. ينظر: معرفة الصحابة 4/ 1817, الإصابة 5/ 29, تاريخ الإسلام 2/ 673.
(4) النُسُك: هو الطاعة والعبادة، وما يتقرب به إلى الله, والمراد في الحديث النُسُك في الحج أي الأضحية. ينظر: النهاية 5/ 48، حاشية السندي على النسائي 4/ 133.
(5) رواه النسائي 4/ 132 رقم 2116, كتاب الصيام, باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان, وأحمد 31/ 190 رقم 18895، والدارقطني في السنن 3/ 120 رقم 2193, في الصيام باب الشهادة على رؤية الهلال، وقال شعيب الأرنؤوط: "صحيح لغيره".
(6) هو: الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة القرشي الجمحي, صحابي صغير, ولد بأرض الحبشة، وله رواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروايته في: أبي داود, والنسائي, توفي بعد 66 هـ. ينظر: معرفة الصحابة 2/ 765, أسد الغابة 1/ 597, الإصابة 1/ 663.
(7) رواه أبوداود 2/ 301 رقم 2338, كتاب الصوم, باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال, والبيهقي في الكبرى 4/ 415 رقم 8185, في الصيام, باب من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين عدلين, والدارقطني في السنن 3/ 118 رقم 2191, كتاب الصيام, باب الشهادة على رؤية الهلال, وقال: "هذا إسناد متصل صحيح", ووافقه الألباني في صحيح أبي داود 7/ 103.

الجزء: 1 - الصفحة: 90

وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علق حكم الشهادة بعدلين؛ فعُلِم أن حكم الواحد مخالف لحكمهما (1). (فمنطوق) (2) الحديث قبول شهادة العدلين على الصوم، و (مفهومه) (3) أنه إذا لم يشهد عدلان، فلا صوم (4).
الدليل الرابع: عن رِبْعِيّ بنُ حِرَاش، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان، فشهدا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهلا الهلال أمس عشية، «فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس أن يفطروا» (5).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل شهادة الرجلين على الهلال، فدل ذلك على أن شهادة الواحد غير مقبولة.
الدليل الخامس: "ولأنه حكم شرعي متعلق برؤية الهلال، فوجب أن يكون حكم الإخبار به حكم الشهادات؛ أصله هلال شوال" (6).
الدليل السادس: لا يُسَلَّم أن ابن عمر والأعرابي قد شهد كل واحد منهما وحده، بل احتمال أن يكون قد شهد عند النبي - صلى الله عليه وسلم - مع كل واحد منهما آخرون (7).
أدلة القول الثالث: القائلين بأنه إن كان في السماء علة تقبل شهادة الواحد، وإن لم يكن في السماء علة فلا بد أن يكون الشهود جمعا غفيرا.
أدلتهم على قبول شهادة الواحد العدل إن كان في السماء علة هي أدلة القول الأول، إلا أنهم حمَلوها على وجود علة بالسماء (8). (1) ينظر: المعونة 1/ 455، الحاوي الكبير 3/ 412.
(2) المنطوق: هو المعنى المستفاد من صريح اللفظ. وقد يقال: ما دل عليه اللفظ في محل النطق، أي: يكون حكما للمذكور، وحالا من أحواله. ينظر: إرشاد الفحول 2/ 36, أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص 374.
(3) المفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، أي: يكون حكما لغير المذكور، وحالا من أحواله. ينظر: إرشاد الفحول 2/ 36، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص 374.
(4) ينظر: التوضيح لخليل 2/ 379.
(5) سبق تخريجه ص (72).
(6) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 427.
(7) ينظر: نيل الأوطار 4/ 222، ومناهج التحصيل 2/ 65، وكفاية النبيه 6/ 252.
(8) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 80.

الجزء: 1 - الصفحة: 91

أما دليلهم على أنه لا تقبل شهادة الواحد إن كانت السماء مصحية فهو:
أن التفرد من بين الجم الغفير بالرؤية -مع توجههم طالبين لِما تَوجَّه هو إليه، مع فرض عدم المانع وسلامة الأبصار، وإن تفاوتت الأبصار في الحِدَّة-، ظاهر في غَلَطِه؛ قياسا على تَفرّد ناقل زيادة من بين سائر أهلِ مجلسٍ مشاركين له في السماع؛ فإن هذه الزيادة تُردّ، وإن كان ثقة (1).
قال الكاساني (2): "أن خبر الواحد العدل إنما يقبل فيما لا يكذبه الظاهر، وههنا الظاهر يكذبه؛ لأن تفرده بالرؤية مع مساواة جماعة -لا يحصون- إياه في الأسباب الموصلة إلى الرؤية، وارتفاع الموانع، دليل كذبه، أو غلطه في الرؤية. وليس كذلك إذا كان بالسماء علة؛ لأن ذلك يمنع التساوي في الرؤية؛ لجواز أن قطعة من الغيم انشقت فظهر الهلال فرآه واحد ثم استتر بالغيم من ساعته قبل أن يراه غيره" (3).
الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أن شهادة الواحد العدل في رؤية هلال رمضان مقبولة؛ وذلك لقوة أدلة هذا القول، ولأن حديث عبد الله بن عمر والأعرابي - رضي الله عنهم -، دلّا على قبول شهادة الواحد في هلال رمضان.
وأما ما استدل به أصحاب القولين الآخرين فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما استدلالهم بقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} , فيجاب عنه:
أن الشارع اشترط شهادة عدلين في الحقوق؛ وذلك لحكمة واضحة وهي: أنَّ إلزام المُعَيَّن تتوقع فيه عداوة باطنية لم يَطَّلِع عليها الحاكم، فتبعث العدو على إلزام عدوه ما لم يكن لازما له, فاحتاط الشارع لذلك واشترط معه شاهدا آخر؛ إبعادا لهذا الاحتمال، فإذا اتفقا في المَقال قَرُب الصِدق جدا، بخلاف الشاهد الواحد (4). (1) ينظر: البحر الرائق 2/ 288.
(2) هو: أبو بكر بن مسعود بن أحمد، علاء الدين الكاساني، من أئمة الحنفية, كان يسمى ملك العلماء, أخذ عن: علاء الدين السمرقندي, وشرح كتابه المشهور (تحفة الفقهاء) , توفي بحلب سنة 587 هـ, من تصانيفه: بدائع الصنائع وهو شرح تحفة الفقهاء، والسلطان المبين في أصول الدين. ينظر: بغية الطلب 10/ 4347, الجواهر المضية 2/ 244؛ الأعلام 2/ 70.
(3) بدائع الصنائع 2/ 80.
(4) ينظر: الفروق 1/ 6.

الجزء: 1 - الصفحة: 92

أما من شهد على رؤية هلال رمضان، فإنه غير متهَم؛ إذ الإنسان لا يُتَّهَم في الإضرار بنفسه بالتزام الصوم؛ ولأنه مُلزَم بما يلزم غيره (1).
ثانيا: وأما استدلالهم بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب, فيجاب عنه من وجهين:
الوجه الأول: أن زيادة: «فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا» غير محفوظة (2).
الوجه الثاني: وعلى فرض صحة هذه الزيادة: فإنما دل الحديث بمفهومه على عدم الاكتفاء بالواحد في الشهادة على هلال رمضان، بينما حديث ابن عمر وحديث ابن عباس في قصة الأعرابي السابقين، يدلان بمنطوقهما على الاكتفاء بالواحد؛ والمنطوق يقدم على المفهوم (3).
ثالثا: وأما استدلالهم بحديث أمير مكة, فيجاب عنه من وجهين:
الوجه الأول: أن نسلك بالحديث مَسْلك الجمع (4) , فيكون النسك هو عيد الفطر، أو أن الحديث محمول على الاستحباب و (الاحتياط) (5) (6).
الوجه الثاني: أن نسلك به مَسْلك الترجيح (7) , فيقال: إن التصريح بالاثنين غاية ما فيه المنع من قبول الواحد بالمفهوم، وحديثا ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - يدلان على قبوله بالمنطوق، ودلالة المنطوق أرجح من دلالة المفهوم، فيجب تقديمهما" (8).
رابعا: وأما استدلالهم بحديث ربعي بن حراش، فيجاب عنه من وجهين: (1) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 81
(2) لأنها لم تأت من طريق صحيحة؛ في سندها: حجاج ابن أَرْطاة، وهو كثير الخطأ والتدليس ولم يصرح بالتحديث. ينظر: تقريب التهذيب ص 152، وتهذيب الكمال 17/ 123.
(3) ينظر: شرح الزركشي على الخرقي 2/ 627، والسيل الجرار 1/ 281، والمحلى 4/ 375.
(4) المقصود الجمع بين النصين وإعمالهما؛ لأنه إن أمكن الجمع بينهما تعين، احترازا من تعطيلهما أو أحدهما. ينظر: شرح مختصر الروضة 3/ 732.
(5) الاحتياط: لغة: من حاطه يَحوطه حَوْطاً، إذا حفِظَه ورَعاه. واصطلاحا: طلب الأَحَظّ والأَخذ بأوثق الوجوه. ينظر: النهاية 1/ 461، المصباح المنير 1/ 156.
(6) ينظر: المجموع 6/ 283.
(7) الترجيح: في اللغة: هو إثبات الفضل في أحد جانبي المتقابلين فهي من رجَحَ أي مال. وفي الاصطلاح: تقوية أحد الطرفين على الآخر، فيعلم الأقوى فيعمل به، ويطرح الآخر. ينظر: لسان العرب 2/ 445، نفائس الأصول في شرح المحصول 8/ 3667، إرشاد الفحول 2/ 257.
(8) ينظر: نيل الأوطار 4/ 222، تحفة الأحوذي 3/ 304.

الجزء: 1 - الصفحة: 93

الوجه الأول: أن هذا الحديث في هلال شوال ونحن كلامنا في هلال رمضان.
الوجه الثاني: أن مجرد قبول شهادة الاثنين في واقعة لا يدل على عدم قبول الواحد, بل لو شهد أربعة، أو عشرة، لقبل - صلى الله عليه وسلم - شهادتهم، ولكن الكلام فيما لو شهد واحد هل كان سيرد شهادته؟ .
خامسا: وأما قياسهم هلال رمضان على هلال شوال, فيجاب عنه من وجهين:
الوجه الأول: أن قياس هلال رمضان على هلال شوال لا يستقيم، وذلك أن هلال شوال خروج من عبادة، وهلال رمضان دخول فيها (1).
الوجه الثاني: أن هلال شوال يخالف هلال رمضان وذلك: لأنه لا يلزم الشاهد شيء بشهادته على هلال شوال بل له فيها نفع، وهو إسقاط الصوم عن نفسه، فكان متهَما، فيشترط فيه العدد؛ نفيا للتهمة، بخلاف هلال رمضان، هناك لا تهمة؛ إذ الإنسان لا يتهَم في الإضرار بنفسه بالتزام الصوم (2).
سادسا: وأما عدم تسليمهم بأن ابن عمر والأعرابي - رضي الله عنهم - قد شهد كل واحد منهما وحده، فيجاب عنه: أن التأويل بالاحتمال المذكور تعسف وتجويز، لو صح اعتبار مثله لكان مفضيا إلى طرح أكثر الشريعة (3).
ثم إنه لو شهد غيرهما لنُقِل، ولأن الحكم إذا نقل معه السبب كان بمنزلة العلة للحكم، ثم ثبت أن العلة لا يجوز الزيادة فيها، فكذلك السبب (4).
سابعا: وأما الجواب عن من فرق بين الغيم والصحو, فقَبِل شهادة الواحد في الغيم واشترط شهادة الجم الغفير في الصحو, فيجاب عنه من وجهين:
الوجه الأول: أن النصوص جاءت صحيحة صريحة في قبول شهادة الواحد على هلال رمضان، ولم تفرق بين الصحو والغيم. (1) ينظر: المغني 3/ 164.
(2) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 81، وشرح الزركشي على الخرقي 2/ 626.
(3) ينظر: نيل الأوطار 4/ 222.
(4) ينظر: كفاية النبيه 6/ 253، أصول السرخسي 1/ 271.

الجزء: 1 - الصفحة: 94

الوجه الثاني: أنه لا مانع من أن يرى الهلال واحد دون غيره في حال الصحو؛ لحُسن نظره، أو لمعرفته بالمطالع، أو غير ذلك، وليس هذا ممتنعا. ولهذا لو شهد برؤيته اثنان أو واحد وحَكَم به حاكم، لم يُنقَض حُكمُه بالإجماع، ووجب الصوم بالإجماع، ولو كان مستحيلا لم يَنفُذ حكمُه، ولَوَجَب نقضه (1). والله أعلم. (1) ينظر: المجموع 6/ 283، والمغني 3/ 165.

الجزء: 1 - الصفحة: 95

المطلب الخامس: عدد الشهود لثبوت هلال شوال.
اختيار الشيخ: اختار قول الجمهور: إنه يشترط شاهدان لثبوت هلال شوال, فقال: "وأما هلال شوال فلا يقبل فيه إلا شهادة اثنين عدلين" (1).
تحرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم على أن الكافة إذا أخبرت برؤية الهلال، أن الصيام والإفطار بذلك واجبان (2).
واختلفوا في عدد الشهود الذي يثبت به هلال شوال على قولين:
القول الأول: يشترط لهلال شوال شهادة رجلين.
وبه قال: الحنفية (3) , والمالكية (4) , والشافعية (5) , والحنابلة (6)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: يكتفى في ثبوت هلال شوال بشاهد واحد.
وبه قال: أبو ثور (7) (8) , وابن حزم (9) (10). (1) مرعاة المفاتيح 6/ 450.
(2) مراتب الإجماع ص 40، الإقناع لابن القطان 1/ 228، بدائع الصنائع 2/ 80، القوانين الفقهية ص 79، تبيين الحقائق 1/ 321، مناهج التحصيل 2/ 66، المحلى بالآثار 4/ 375.
(3) بدائع الصنائع 2/ 81، الاختيار 1/ 130، تبيين الحقائق 1/ 319، البناية 4/ 31.
(4) المدونة 1/ 267، المقدمات الممهدات 1/ 251، بداية المجتهد 2/ 48, التاج والإكليل 3/ 279.
(5) الأم 2/ 103، الحاوي الكبير 3/ 412، نهاية المطلب 4/ 12، البيان 3/ 482، المجموع 6/ 280.
(6) المغني 3/ 165، الفروع 4/ 418، الروض المربع 1/ 227، شرح منتهى الإرادات 1/ 473.
(7) هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان, وأبو ثور لقبه, أصله من بني كلب, فقيه من أصحاب الإمام الشافعي, من مصنفاته: كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي, توفي سنة 240 هـ. ينظر: تهذيب التهذيب 1/ 118، وتذكرة الحفاظ 2/ 87، والأعلام للزركلي 1/ 30.
(8) الإشراف لابن المنذر 3/ 113، بداية المجتهد 2/ 49، المجموع 6/ 280.
(9) هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم, أبو محمد الأندلسي القرطبي, الإمام الفقيه الظاهري, أصله من الفرس, كانت له الوزارة وتدبير المملكة، فانصرف عنها إلى التأليف والعلم, من تصانيفه: المحلى في الفقه؛ مراتب الإجماع, والإحكام في أصول الأحكام في أصول الفقه, توفي سنة 456 هـ. ينظر: تاريخ الإسلام 10/ 74, طبقات الحفاظ ص 435, الأعلام 4/ 254.
(10) المحلى بالآثار 4/ 373.

الجزء: 1 - الصفحة: 96

واختاره: ابن رشد الحفيد (1) (2)، وابن المنذر (3) (4).
سبب الخلاف: قال ابن رشد: "وسبب اختلافهم: اختلاف الآثار في هذا الباب، وتردد الخبر في ذلك بين أن يكون من باب الشهادة أو من باب العمل بالأحاديث التي لا يشترط فيها العدد" (5).
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يشترط لهلال شوال شهادة رجلين.
الدليل الأول: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر رمضان, فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له» (6).
وجه الاستدلال: أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «حتى تروه»، أي الهلال, وليس المراد رؤية جميع الناس بحيث يحتاج كل فرد إلى رؤيته، بل المعتبر رؤية بعضهم وهو العدد الذي تثبت به الحقوق، وهو عدلان، لكن استثنى منه هلال رمضان لحديثي ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم -، فإنهما نصان في قبول شهادة العدل الواحد في رؤية هلال رمضان (7). (1) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد, أبو الوليد القرطبي المالكي, الملقب بابن رشد الحفيد, تمييزا له عن جده, أدرك حياة جده شهرا, عنى بكلام أَرِسطو وترجمه إلى العربية وزاد عليه زيادات كثيرة, وهو طبيب فيلسوف فقيه, توفي سنة 595 هـ في مراكش, من مصنفاته: فلسفة ابن رشد, بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ينظر: تاريخ الإسلام 12/ 1039, شذرات الذهب 6/ 522, الأعلام 5/ 318.
(2) بداية المجتهد 2/ 49.
(3) هو: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري, نزيل مكة, من كبار الفقهاء المجتهدين, لم يكن يقلد أحدًا؛ وعده الشيرازي في الشافعية, لقب بشيخ الحرم, أكثر تصانيفه في بيان اختلاف العلماء, من مصنفاته: المبسوط, والإشراف على مذاهب أهل العلم, والإجماع وغيرها, توفي سنة 319 هـ. ينظر: تذكرة الحفاظ 3/ 5, وطبقات الشافعية 3/ 102, والأعلام 5/ 294.
(4) الإقناع 1/ 19.
(5) بداية المجتهد 2/ 48.
(6) سبق تخريجه صفحة (70).
(7) ينظر: إرشاد الساري 3/ 356، وطرح التثريب للعراقي 4/ 114.

الجزء: 1 - الصفحة: 97

الدليل الثاني: عن ربعي، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أصبح صائما لتمام الثلاثين من رمضان، فجاء أعرابيان فشهدا أن لا إله إلا الله وأنهما أهلاه بالأمس، «فأمرهم فأفطروا» (1).
الدليل الثالث: عن أبي عمير بن أنس بن مالك قال: حدثني عمومتي من الأنصار، من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم رأوا الهلال بالأمس، «فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد» (2).
الدليل الرابع: عن أنس (3) - رضي الله عنه - أن قوما شهدوا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - على رؤية الهلال، هلال شوال، «فأمرهم أن يفطروا، وأن يغدوا (4) على عيدهم» (5).
وجه الاستدلال من الأحاديث: أن هذه الأحاديث تدل على أن الأصل في أمر الهلال شهادة عدلين (6).
وبما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل في ذلك شهادة اثنين فغير جائز قبول أقل منهما (7). (1) سبق تخريجه صفحة (72).
(2) سبق تخريجه صفحة (71).
(3) هو: أنس بن مالك بن النضر، النجاري الخزرجي الأنصاري، أبو حمزة المدني, صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخادمه، خدمه إلى أن قبض, ثم رحل إلى دمشق، ومنها إلى البصرة، فمات بها آخر من مات بها من الصحابة سنة 93 هـ, له في الصحيحين 2286 حديثا. ينظر: طبقات الكبرى 7/ 17؛ معرفة الصحابة 1/ 231, سير أعلام النبلاء 3/ 395.
(4) الغَدْوة، وهي: ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. هذا أصله, ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت كان. ينظر: المصباح المنير 2/ 443، تاج العروس 39/ 144.
(5) رواه البزار في مسنده رقم 7164، وقال: "هذا الحديث أخطأ فيه سعيد بن عامر, وإنما رواه شعبة، عن أبي بشر، عن أبي عمير بن أنس: أن عمومة له ", وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 147: "رجاله رجال الصحيح، إلا أن البزار قال الصواب أنه مرسل".
(6) ينظر: مرعاة المفاتيح 6/ 450.
(7) ينظر: تهذيب الآثار للطبري 2/ 766.

الجزء: 1 - الصفحة: 98

الدليل الخامس: عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب, قال: إنا صحبنا أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتعلمنا منهم، وإنهم حدثونا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين، فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا» (1).
الدليل السادس: عن طاووس, قال: شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهما - , فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان, فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته، فأمراه أن يجيزه. قالا: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة واحد على رؤية الهلال رمضان، وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين» (2).
الدليل السابع: عن علي (3) - رضي الله عنه - قال: (إذا شهد رجلان ذوا عدل على رؤية الهلال فأفطروا) (4).
الدليل الثامن: ولأن هذه شهادة يلحق الشاهد فيها التهمة، فكان من شرطها العدد، كسائر الشهادات (5).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يكتفى في ثبوت هلال شوال بشاهد واحد.
الدليل الأول: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني رأيته؛ «فصام وأمر الناس بصيامه» (6). (1) سبق تخريجه صفحة (90).
(2) سبق تخريجه صفحة (89).
(3) هو: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب, أبو الحسن القرشي الهاشمي, من السباقين للإسلام, أمير المؤمنين, ورابع الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة, زوجه النبي - صلى الله عليه وسلم - بنته فاطمة, ولي الخلافة بعد مقتل عثمان، قتله عبد الرحمن بن ملجم سنة 40 هـ بالكوفة. ينظر: سير أعلام النبلاء 28/ 223, الكامل في التاريخ 2/ 747, أسد الغابة 4/ 87.
(4) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 320 رقم 9469، كتاب الصيام, باب من كان يقول إلا بشهادة رجلين.
(5) ينظر: البيان 3/ 482, بدائع الصنائع 2/ 81.
(6) سبق تخريجه صفحة (88).

الجزء: 1 - الصفحة: 99

الدليل الثاني: عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني رأيت الهلال؛ يعني رمضان، فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟ » قال: نعم. قال: «أتشهد أن محمدا رسول الله؟ » قال: نعم. قال: «يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا» (1).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل شهادة الواحد على هلال رمضان، فيقاس عليه هلال شوال؛ إذ لا فرق بينهما (2).
كما أنه لم يأت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد شهادة الواحد على هلال شوال (3).
الدليل الثالث: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمّ مَكْتُوم (4)» (5).
وجه الاستدلال: أنه لمّا كان الإجماع منعقدا على وجوب الفطر والإمساك عن الأكل بقول واحد، وهو قول المؤذن، فوجب أن يكون الأمر كذلك في دخول الشهر وخروجه؛ إذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم (6).
الدليل الرابع: ولأن باب رؤية الهلال من باب الإخبار، فلا يجري مجرى الشهادات؛ ألا ترى أن شهادة الواحد مقبولة في رؤية هلال شهر رمضان، فكذلك يجب أن تكون مقبولة في هلال شهر شوال (7). (1) سبق تخريجه صفحة (88).
(2) ينظر: نيل الأوطار 4/ 223.
(3) ينظر: المحلى بالآثار 4/ 376.
(4) هو: عمرو بن قَيْس بن زائدة بن الأصم بن رواحة القرشي العامري، ابن أم مَكْتُوم الصحابي الجليل، وقيل اسمه عبد الله, مؤذن النبي - صلى الله عليه وسلم - , وكان ضريرا واستخلفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المدينة, وشهد القادسية في خلافة عمر. ينظر: الاستيعاب 3/ 997, الإصابة 4/ 494, السير 1/ 360.
(5) رواه البخاري 1/ 127 رقم 620, كتاب الأذان, باب الأذان بعد الفجر, ومسلم 2/ 768 رقم 1092, كتاب الصيام, باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر.
(6) ينظر: بداية المجتهد 2/ 50، وينظر: المحلى بالآثار 4/ 375.
(7) ينظر: معالم السنن 2/ 101.

الجزء: 1 - الصفحة: 100

الدليل الخامس: ولأنه من الدين؛ وقد صح في الدين قبول خبر الواحد؛ فهو مقبول في كل مكان، إلا حيث أَمَر الله تعالى بأن لا يقبل إلا عدد سماه لنا (1).
الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الثاني: أنه يكتفى في ثبوت هلال شوال بشاهد واحد؛ وذلك لصحة ما استدلوا به، ووضوح دلالته على المطلوب، ولصحة قياسهم.
قال ابن رشد: "ويشبه أن يكون أبو ثور لم ير تعارضا بين حديث ابن عباس وحديث ربعي بن حراش، وذلك: أن الذي في حديث ربعي بن حراش أنه قضى بشهادة اثنين، وفي حديث ابن عباس أنه قضى بشهادة واحد، وذلك مما يدل على جواز الأمرين جميعا، لا أن ذلك تعارض، ولا أن القضاء الأول مختص بالصوم والثاني بالفطر، فإن القول بهذا إنما ينبني على توهم التعارض. وكذلك يشبه ألا يكون تعارض بين حديث عبد الرحمن بن زيد وبين حديث ابن عباس إلا (بدليل الخِطاب) (2)، وهو ضعيف إذا عارضه النص" (3).
وأما ما استدل به أصحاب القول الأول, فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما استدلالهم بحديث: «لا تصوموا حتى تروا الهلال ... »، فيجاب عنه بأن يقال:
أين في الحديث تخصيص هلال شوال بشهادة عدلين؟ ، فالحديث لم يذكر عدد الشهود لا في هلال رمضان ولا في هلال شوال، وإنما ذكر مطلق الرؤية، وأما تعيين عدد الشهود فيستفاد من أدلة أخرى.
ثانيا: وأما استدلالهم بحديث الأعرابيين, وحديث الركب, وحديث القوم الذين شهدوا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برؤية هلال شوال, فيجاب عنه:
أنه ليس في هذه الأحاديث اشتراط بأن يكون الشهود اثنين أو ركبا أو قوما، وإنما حصل أن جاء أعرابيان، وحصل أن جاء ركب، وحصل أن جاء قوم، فهي (وقائع أعيان) (4) لا تفيد أن أقل من ذلك لا يقبل، وإنما كان يستقيم استدلالهم لو أتوا بحديث واحد فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (1) ينظر: المحلى بالآثار 4/ 375، نيل الأوطار 4/ 222 - 223.
(2) وهو المفهوم وقد سبق تعريفه صفحة (91).
(3) بداية المجتهد 2/ 49.
(4) المراد بوقائع الأعيان: ذكر واقعة عين لشخص مخصوص حكم فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - مع احتمال الحكم فيها لوجوه عدة. ينظر: مُوسوعة القواعد الفقهيّة 3/ 157

الجزء: 1 - الصفحة: 101

رد شهادة واحد على هلال شوال. وعليه فليس في هذه النصوص ما يدل على تقييد أو اشتراط اثنين أو أكثر لرؤية هلال شوال.
ثالثا: وأما استدلالهم بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فيجاب عنه من وجهين:
الأول: أن زيادة: «فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا» غير محفوظة؛ لأنها لم تأت من طريق صحيحة (1).
الثاني: وعلى التسليم بصحة الحديث, فيجاب عنه: أن اشتراط شهادة الاثنين مستفاد من هذا الحديث (بمفهوم الشرط) (2)، وقد وقع الخلاف بين العلماء في العمل به.
ثم هو أيضا معارض بما تقدم من قبوله - صلى الله عليه وسلم - لخبر الواحد في أول الشهر، وبالقياس عليه في آخره؛ لعدم الفارق. فلا ينتهض مثل هذا المفهوم لإثبات هذا الحكم به (3).
رابعا: وأما استدلالهم بحديث طاووس, قال: "شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهما - .. " الحديث, فيجاب عنه: أنه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة (4).
ومثله أثر علي - رضي الله عنه - فهو أثر ضعيف (5).
خامسا: وأما قولهم: إن هذه شهادة يلحق الشاهد فيها التهمة، فكان من شرطها العدد، كسائر الشهادات, فيجاب عنه:
كما أنهم ردوا شهادة الشاهد بهذا الظن، كان ينبغي رد شهادة الشاهدين في شوال أيضا بنفس الظن؛ لأنهما يجران إلى أنفسهما نفعا فتلحقهما التهمة، كما يفعلون في سائر الحقوق (6). والله أعلم. (1) لأن في سندها: حجاج ابن أرطاة، وهو كثير الخطأ والتدليس, ولم يصرح بالتحديث. ينظر: تقريب التهذيب ص: 152، وتهذيب الكمال 17/ 123. وينظر: البدر المنير 5/ 644.
(2) مفهوم الشَّرْط: هو من أنواع دليل الخطاب (مفهوم المخالفة). ينظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص 379.
(3) ينظر: نيل الأوطار 4/ 222 - 223.
(4) قال الدارقطني في السنن 3/ 97: "تفرد به حفص بن عمر الأبلي أبو إسماعيل وهو ضعيف الحديث".
(5) لأنه من رواية الحارث الأعور، وهو ضعيف باتفاق المحدثين، معروف بالكذب. ينظر: ميزان الاعتدال 1/ 435, وتهذيب الكمال 5/ 245.
(6) ينظر: المحلى 4/ 376.

الجزء: 1 - الصفحة: 102

المطلب السادس: هل يكفي الإخبار ممن رأى الهلال أو تشترط الشهادة؟ .
اختيار الشيخ: اختار أن رؤية هلال رمضان بابها باب الإخبار فيكفي فيها الإخبار ولا تشترط الشهادة، فقال: "وفيه (1) دليل على أن الإخبار كاف ولا يحتاج إلى لفظ الشهادة" (2).
تحرير محل الخلاف: قَسَّم العلماء الخبر إلى ثلاثة أقسام: رواية محضة؛ كالأحاديث النبوية، وشهادة محضة؛ كإخبار الشهود عن الحقوق على المعينين عند الحاكم، ومركب من الشهادة والرواية, وله صور منها: الإخبار عن رؤية هلال رمضان (3)، وهي مسألتنا هذه.
فاختلف أهل العلم في رؤية هلال رمضان، هل بابها باب الإخبار أو بابها باب الشهادات؟ ، على قولين:
القول الأول: رؤية هلال رمضان بابها باب الإخبار، فيكفي فيها الإخبار من واحد، ولا تشترط فيها الشهادة.
وبه قال: الحنفية (4) , والشافعية في وجه (5)؛ وقال به: أبو إسحاق المروزي (6) , والحنابلة (7)، والظاهرية (8)، وهو اختيار الشيخ عبيد الله.
القول الثاني: رؤية هلال رمضان بابها باب الشهادات، فتشترط الشهادة بلفظها.
وهو قول: المالكية (9)، والأصح عند الشافعية (10). (1) يعني: حديث ابن عباس - رضي الله عنه - الذي سيأتي في أدلة القول الأول.
(2) مرعاة المفاتيح 6/ 448.
(3) ينظر: الفروق للقرافي 1/ 8.
(4) الأصل 2/ 309، بدائع الصنائع 2/ 81، تحفة الفقهاء 1/ 346، الهداية 1/ 119.
(5) المجموع 6/ 277، العزيز شرح الوجيز 3/ 174، كفاية النبيه 6/ 253، النجم الوهاج 3/ 276.
(6) هو: إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي، أبو إسحاق, فقيه انتهت إليه رياسة الشافعية بالعراق بعد ابن سريج, أقام ببغداد أكثر أيامه, وتوفي بمصر سنة 340 هـ. له تصانيف منها: شرح مختصر المزني. ينظر: تاريخ بغداد 6/ 498, طبقات الشافعيين ص 240, طبقات الشافعية الكبرى 7/ 31.
(7) الكافي 1/ 436, الفروع 4/ 417, دقائق أولي النهى 1/ 471، كشاف القناع 2/ 304.
(8) المحلى 4/ 373.
(9) المدونة 1/ 267, المنتقى 2/ 36، المعونة 1/ 454، مواهب الجليل 2/ 386.
(10) المجموع 6/ 277, فتح العزيز 6/ 253, روضة الطالبين 2/ 345, مغني المحتاج 2/ 143.

الجزء: 1 - الصفحة: 103

سبب الخلاف: قال ابن رشد: "وسبب اختلافهم: اختلاف الآثار في هذا الباب، وتردد الخبر في ذلك بين أن يكون من باب الشهادة أو من باب العمل بالأحاديث التي لا يشترط فيها العدد" (1).
أدلة القول الأول: القائلين بأن رؤية هلال رمضان بابها باب الإخبار، فيكفي فيها الإخبار من واحد، ولا تشترط فيها الشهادة.
الدليل الأول: عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: أخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني رأيت الهلال, «فأمر الناس بالصيام» (2).
وجه الاستدلال: أن ابن عمر - رضي الله عنه - ذكر أنه أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فاكتفى بالإخبار ولم يلزمه بالشهادة، فكان فيه حجة لمن أجرى الأمر في رؤية هلال شهر رمضان مجرى الإخبار ولم يحملها على أحكام الشهادات (3).
الدليل الثاني: عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني رأيت الهلال؛ يعني رمضان، فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟ » قال: نعم. قال: «أتشهد أن محمدا رسول الله؟ » قال: نعم. قال: «يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا» (4).
وجه الاستدلال: أن الأعرابي أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه رأى الهلال فقبل منه - صلى الله عليه وسلم -، فدل على أن الإخبار كاف ولا يحتاج إلى لفظ الشهادة ولا إلى الدعوى (5).
الدليل الثالث: ولأن الواحد العدل فيه كاف عند جماعة من العلماء، فلو كان شهادة لما اكتُفيَ بالواحد، ولكان العدد الواجب في ثبوت الشهادة شرطا (6).
الدليل الرابع: ولأنه خبر ديني، فأشبه الرواية، والخبر عن القبلة، ودخول وقت الصلاة (7). (1) بداية المجتهد 2/ 48.
(2) سبق تخريجه صفحة (88).
(3) ينظر معالم السنن 2/ 103، وسبل السلام 1/ 561.
(4) سبق تخريجه صفحة (88).
(5) ينظر: معالم السنن 2/ 103, وعون المعبود 6/ 334, وتحفة الأحوذي 3/ 303.
(6) ينظر بدائع الصنائع 2/ 81، ومعالم السنن 2/ 101.
(7) ينظر: المغني 3/ 165، شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 146.

الجزء: 1 - الصفحة: 104

الدليل الخامس: ولأن حكمه يلزم الشاهد، وهو الصوم، وحكم الشهادة لا يلزم الشاهد، والإنسان لا يُتَّهم في إيجاب شيء على نفسه، فدل على أنه ليس بشهادة، بل هو إخبار (1).
أدلة القول الثاني: القائلين بأن رؤية هلال رمضان من باب الشهادات، فتشترط الشهادة بلفظها.
الدليل الأول: عن أمير مكة الحارث بن حاطب - رضي الله عنه - قال: «عهد إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ننسك للرؤية فإن لم نره، وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما» (2).
الدليل الثاني: عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: إنا صحبنا أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وتعلمنا منهم، وإنهم حدثونا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين، فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا» (3).
وجه الاستدلال: أن الحديثين نصا على قبول شهادة الشاهدين إذا شهدا بالرؤية (4)، فمفهومه عدم قبول إخبار من رأى الهلال إن لم يشهد.
الدليل الثالث: ولأنه حكم شرعي متعلق برؤية الهلال، فوجب أن يكون حكم الإخبار به حكم الشهادات؛ أصله هلال شوال (5).
الدليل الرابع: ولأنه لا يُقبَل فيه شاهد الفرع مع وجود شاهد الأصل، وهذا خاص بالشهادة لا بالإخبار (6).
الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أن رؤية هلال رمضان بابها باب الإخبار، فيكفي فيها الإخبار من واحد، ولا تشترط فيها الشهادة؛ وحديث ابن عمر والأعرابي يدلان على ذلك.
وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني، فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما استدلالهم بحديث أمير مكة، وحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، والذي فيهما: «وشهد شاهدا» و «شهد ذوا عدل» على اشتراط الشهادة فيجاب عنه: (1) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 81، وفتح العزيز في شرح الوجيز 6/ 254.
(2) سبق تخريجه صفحة (90).
(3) سبق تخريجه صفحة (90).
(4) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 427.
(5) ينظر المصدر السابق.
(6) ينظر: المجموع 6/ 278، معالم السنن 2/ 101.

الجزء: 1 - الصفحة: 105

أن التصريح بالشهادة غاية ما فيه المنع من قبول الإخبار بالمفهوم، وحديثا ابن عمر والأعرابي يدلان على قبوله بالمنطوق؛ ودلالة المنطوق أرجح من دلالة المفهوم.
ثانيا: ولأن قياس رؤية الهلال على الشهادة على سائر الحقوق بعيد؛ لأن الشهادة على الحقوق إنما اشترط لها لفظ الشهادة والعدد لاعتبارات أخرى ليست موجودة في من يخبر بأنه رأى هلال رمضان؛ كالتهمة وغير ذلك (1).
قال القَرافِي (2): "ووجه المناسبة بين الشهادة واشتراط العدد حينئذ وبقية الشروط: أن إلزام المعين تتوقع فيه عداوة باطنية لم يطلع عليها الحاكم، فتبعث العدو على إلزام عدوه ما لم يكن لازما له، فاحتاط الشارع لذلك واشترط معه آخر إبعادا لهذا الاحتمال، فإذا اتفقا في المقال قَرُب الصدق جدا بخلاف الواحد" (3).
فيكون تشبيه الرائي بالراوي هو أمثل من تشبيهه بالشاهد؛ لأنه ليس في رؤية القمر شبهة من مخالف (4).
ثالثا: ولأن الخبر إما أن يُقصَد به أن يترتب عليه (فَصْل قضاء) (5) (وإِبْرام حكم) (6) أو لا، فإن قصد به ذلك فهو الشهادة، وإن لم يقصد به ذلك: فإما أن يقصد به ترتب دليل حكم شرعي أو لا، فإن قصد به ذلك فهو الرواية، وإلا فهو سائر أنواع الخبر (7). والله أعلم. (1) ينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام 1/ 138.
(2) هو: شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس القرافي, أصله من صنهاجة قبيلة من بربر المغرب, ونسبته إلى القرافة وهي المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي بالقاهرة, انتهت إليه رياسة الفقه على مذهب مالك, توفي بمصر سنة 684 هـ, من تصانيفه: الفروق في القواعد الفقهية؛ والذخيرة في الفقه؛ وشرح تنقيح الفصول في الأصول. ينظر: شجرة النور 1/ 270؛ الديباج ص 62, الأعلام 1/ 94.
(3) الفروق 1/ 6.
(4) ينظر: بداية المجتهد 2/ 49.
(5) الفصل هو: القضاء بين الحق والباطل. والمقصود بفصل القضاء: هو الحكم الذي يقطع به القاضي عند التخاصم. ينظر: لسان العرب 11/ 521، طلبة الطلبة 2144.
(6) إبرام الحكم: الإبرام في اللغة هو: عقد الشي. والحكم فِي اللُّغَة: الْمَنْع, ويطلق الحكم بمعنى القضاء، وفيه معنى المنع, وهو المقصود هنا. والحكم عند أَصْحَاب الْأصول: خطاب الله الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين بالاقتضاء أَو التَّخْيِير. ينظر: لسان العرب 3/ 298، الكليات ص 380، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص 24.
(7) ينظر: حاشية ابن الشاط على الفروق 1/ 6.

الجزء: 1 - الصفحة: 106

المطلب السابع: حكم صيام من رأى هلال شوال وحده فردت شهادته.
اختيار الشيخ: اختار قول الجمهور أن من شهد عند القاضي برؤية هلال شوال فردت شهادته، فإنه لا يفطر، فقال: "قلت: يؤيد قول الجمهور ما روي عن عائشة مرفوعا: «الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس» " (1).
تحرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم أن من كان مقيما في جماعة، فأَخبَر برؤية هلال شوال، فرُدَّت شهادته، ثم أظهر الفطر أنه يُنكَر عليه (2).
واختلفوا في من رآه ورُدت شهادته: هل له أن يفطر سِرّا؟ ، على قولين:
القول الأول: لا يجوز له الفطر سِرّا.
وبه قال: الحنفية (3) , والمالكية (4) , والحنابلة في المذهب (5)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: يجوز له الفطر سِرّا.
وبه قال: الشافعية (6) , والحنابلة في رواية (7)، والظاهرية (8).
سبب الخلاف: لاختلافهم في هذه المسألة سببان والله أعلم:
السبب الأول: هل الهلال هو اسم لما يطلع في السماء وإن لم يشتهر، ولم يظهر، أو أنه لا يسمى هلالا إلا بالظهور والاشتهار (9).
السبب الثاني: هل يقاس من رأى هلال شوال وحده، على من رأى هلال رمضان وحده. (1) مرعاة المفاتيح 6/ 429. وسيأتي تخريج الحديث ص 108 من رواية أبي هريرة.
(2) درر الحكام 1/ 199، المجموع 6/ 280، مواهب الجليل 2/ 389 - 390، الإنصاف 3/ 278.
(3) الجوهرة النيرة 1/ 137، درر الحكام 1/ 199، البناية 4/ 31، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 651.
(4) البيان والتحصيل 2/ 351، المنتقى 2/ 39، الكافي 1/ 335، التاج والإكليل 3/ 292، مواهب الجليل 2/ 390.
(5) مسائل أحمد وإسحاق 3/ 1203، الهداية ص 156، المغني 3/ 166، الإنصاف 3/ 278.
(6) الأم 2/ 104، الحاوي 3/ 449، المهذب 1/ 330، روضة الطالبين 2/ 378.
(7) شرح الزركشي 2/ 630، المبدع 3/ 9، الإنصاف 3/ 278، الإقناع 1/ 304.
(8) المحلى بالآثار 4/ 378.
(9) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 25/ 116، المبدع في شرح المقنع 3/ 9، الإنصاف 3/ 278.

الجزء: 1 - الصفحة: 107

أدلة القول الأول: القائلين لا يجوز له الفطر سِرّا.
الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الصوم يوم تصومون, والفطر يوم تفطرون, والأضحى يوم تضحون» (1).
وجه الاستدلال: ظاهر الحديث أن الصوم والفطر لا يكون إلا مع جماعة المسلمين (2).
الدليل الثاني: عن أبي قِلابة (3)، «أن رجلين رأيا الهلال، وهما في سفر فتعجلا حتى قدما المدينة ضُحى، فأخبرا عمر بن الخطاب (4) - رضي الله عنه - بذلك، فقال عمر لأحدهما: أصائم أنت؟ قال: نعم, قال: لم؟ , قال: لأني كرهت أن يكون الناس صياما، وأنا مفطر، فكرهت الخلاف عليهم، فقال للآخر: فأنت؟ , قال: أصبحت مفطرا, قال: لم؟ , قال: لأني رأيت الهلال فكرهت أن أصوم، فقال للذي أفطر: لولا هذا - يعني الذي صام - لرددنا شهادتك, ولأوجعنا رأسك، ثم أمر الناس فأفطروا وخرج» (5). (1) أخرجه الترمذي 3/ 71 رقم 697, أبواب الصيام, باب ما جاء في أن الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون, وقال: "هذا حديث حسن غريب", والدارقطني 3/ 114 رقم 2181, كتاب الصيام, وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 1/ 440: "إسناده جيد".
(2) ينظر: شرح الزركشي على الخرقي 2/ 630.
(3) هو: عبد الله بن زيد بن عمرو ويقال ابن عامر, أبو قِلابة الجرمي البصري، من أئمة التابعين, كان ثقة كثير الحديث, روى عن: ابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة، وغيرهم من الصحابة، روى عنه: ثابت البُناني, وقتادة, وأيوب, وخلق سواهم, توفي بالشام سنة 104 هـ, وقيل بعدها. ينظر: الطبقات 7/ 183, سير أعلام النبلاء 4/ 468, تهذيب الكمال 14/ 542.
(4) هو: عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي، أبو حفص الفاروق, أمير المؤمنين، وثاني الخلفاء الراشدين, ولد سنة 40 ق هـ, أسلم قبل الهجرة بخمس سنين، بايعه المسلمون خليفة بعد أبي بكر، ففتح الله في عهده الفتوح، ووضع التاريخ الهجري, ودون الدواوين, قتله أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي الصبح سنة 23 هـ. ينظر: الاستيعاب 3/ 1144, الإصابة 4/ 484, تذكرة الحفاظ: 1/ 11.
(5) رواه عبد الرزاق في المصنف 4/ 164 رقم 7338، كتاب الصيام , باب أصبح الناس صياما وقد رئي الهلال, واللفظ له, والطبري في تهذيب الآثار 2/ 761 رقم 1125, وابن حزم في المحلى 4/ 378. قال ابن كثير في مسند الفاروق 1/ 271: "وهذا أيضا منقطع".

الجزء: 1 - الصفحة: 108

وجه الاستدلال: إنما أراد عمر - رضي الله عنه - ضربه لإفطاره برؤيته، ودفع عنه الضرب لكمال الشهادة به وبصاحبه, ولو جاز له الفطر لما أنكر عليه، ولا توعدَه (1).
الدليل الثالث: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «إنّما يوم النّحر يوم ينحر النّاس، ويوم الفطر يوم يفطرون» (2).
وفي رواية: قالت: «إنما النّحر إذا نحر الإمام، وعُظْم النّاس، والفطر إذا أفطر الإمام، وعُظْم النّاس» (3).
الدليل الرابع: ولأنه يجوز أن يكون غالطا في الرؤية؛ ومخالفةُ عامةِ الناس له يقوي هذا الغلط, والفطر ليس مما يُحتاط له بخلاف الصوم (4).
الدليل الخامس: ولأنه قول عمر وعائشة - رضي الله عنهما - ولم يعرف لهما مخالف في عصرهما، فكان إجماعا (5).
الدليل السادس: ولأن ذلك وسيلة لأهل الفسق والبِدَع إلى الفطر قبل الناس بيوم، ثم إذا اطُلِع عليهم ادعوا رؤية الهلال (6).
أدلة القول الثاني: القائلين يجوز له الفطر سِرّا.
الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنهم - أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمّي عليكم فأكملوا العدد» (7).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علق الحكم بالرؤية، وهذا قد رأى فوجب عليه الفطر (8). (1) ينظر: المغني 3/ 167، وشرح الزركشي 2/ 630، وشرح عمدة الفقه كتاب الصيام 1/ 156.
(2) رواه أبو يوسف في الآثار ص: 179 رقم 818, والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 422 رقم 8209, كتاب الصيام باب القوم يخطئون في رؤية الهلال, وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 1/ 442: " وهذا سند جيد بما قبله".
(3) رواه عبد الرزاق في المصنف 4/ 157 رقم 7310, كتاب الصيام باب الصيام.
(4) ينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام 1/ 157، وبدائع الصنائع 2/ 81.
(5) ينظر: المغني 3/ 167.
(6) ينظر: المنتقى للباجي 2/ 39، بداية المجتهد 2/ 48.
(7) سبق تخريجه صفحة (70).
(8) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 449، والبيان للعمراني 3/ 485، وسبل السلام 1/ 559, المحلى 4/ 378.

الجزء: 1 - الصفحة: 109

وإنما اشتُرِطَ عليه الأكل سرا، حتى لا يراه أحد؛ لأنه إذا أظهر الفطر عَرَّض نفسه للتُهمَة وعقوبة السلطان (1).
الدليل الثاني: ولأنه قد تَيقَّن أن هذا اليوم من شوال، فحَلَّ له الأكل؛ كما لو قامت البينة (2).
الدليل الثالث: ولأن يقين نفسه أبلغ من الظن الحاصل بالبَيِّنة (3).
الدليل الرابع: ولأنه لا يجوز له أن يعتقد الصوم، وهو يعلم أنه عليه حرام؛ لأنه يوم العيد عنده (4).
الدليل الخامس: ولأن العبد إنما يعامل الله بما يعلمه (5).
فلا يجوز له أن يترك ما يعتقده، ويقلد غيره.
الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أنه لا يجوز له الفطر سِرّا؛ لقوة ما استدلوا به؛ ولأن حديث أبي هريرة وأثر عائشة - رضي الله عنهما - بَيَّنا أن الفطر لا يكون إلا مع جماعة المسلمين، و (سَدّا للذريعة) (6).
وأما أدلة القول الثاني فيجاب عنها بما يلي:
أولا: أما استدلالهم بحديث صوموا لرؤيته الحديث فيجاب عنه من وجهين:
الوجه الأول: أن الخطاب في الحديث ورد بصيغة الجمع، فهو متوجه إلى الأمة بعمومها لا بأفرادها.
الوجه الثاني: أن الصيام والعيد من العبادات التي يراعى فيها الاجتماع كالصلوات المفروضة.
ثانيا: وأما قولهم: إنه يتيقن أنه من شوال، فيجاب عنه:
أن اليقين قد لا يثبت؛ لأنه يحتمل أن يكون الرائي خُيِّل إليه، كما روي أن رجلا في زمن عمر ¢، قال: لقد رأيت الهلال. فقال له: امسح عينك. فمسحها، ثم قال له: تراه؟ قال: لا. قال: لعل شعرة من حاجبك تقوست على عينك، فظننتها هلالا (7). (1) ينظر الحاوي 3/ 449، البيان 3/ 485، حلية العلماء 3/ 152، المهذب للشيرازي 1/ 330.
(2) ينظر: البيان للعمراني 3/ 485.
(3) ينظر: المجموع 6/ 280، وشرح عمدة الفقه كتاب الصيام لابن تيمية 1/ 155.
(4) ينظر: البيان والتحصيل للجد 2/ 351 - 352.
(5) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام لابن تيمية 1/ 135.
(6) الذَّرِيعة: هي المسألة التي ظاهرها الإباحة، ويُتوصل بها إلى فعل المحظور. وسَدّها: منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد حسما للفساد. ينظر: أصول الفقه الذي لا يسع جهله ص 211. إرشاد الفحول 2/ 193.
(7) ينظر: المغني 3/ 167، المبسوط للسرخسي 3/ 79، والبناية للعيني 4/ 25.

الجزء: 1 - الصفحة: 110

ثالثا: وأما قولهم كما لو قامت البينة، فيجاب عنه:
أنه غير صحيح؛ لأن بقيام البينة يكون اليوم محكوم بأنه من شوال، بخلاف مسألتنا فهو محكوم بأنه من رمضان (1).
رابعا: وأما تعليلهم بأنه يوم يحرم صيامه؛ لأنه يوم العيد عنده، فيجاب عنه:
أن حصول المقصود -إن تيقن الرؤية- يقع بالنية والإمساك عن الفِطر (2)، وأما التجرؤ على الفطر في يوم يعتقده عموم المسلمين من رمضان، فإنه باب من أبواب المفاسد التي يجب سدها، حتى لا يتجرأ على الفطر أهل الفسوق والعصيان.
والله تعالى أعلم. (1) ينظر: المغني 3/ 167.
(2) ينظر: المنتقى للباجي 2/ 39.

الجزء: 1 - الصفحة: 111

المطلب الثامن: حكم من أفطر ثم تبين أن اليوم من رمضان.
اختيار الشيخ: اختار قول الجمهور أن من أفطر ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضانا, فإن عليه إمساك بقية يومه ثم يقضيه، فقال: "فلو ثبتت الرؤية لِلَّيْلة الماضية، وجب الصوم من حين ثبوتها".
ثم نقل كلام ابن قدامة , والذي فيه قضاء ذلك اليوم، وأقره (1).
تحرير محل الخلاف: هذه المسألة تأتي على صورتين: الأولى: من جاءه الخبر أن اليوم الذي أفطره كان من رمضان، وذلك بعد مضي ذلك اليوم، وهذه الصورة ليست معنا.
الصورة الثانية: من جاءه الخبر بأن اليوم الذي لم يصمه أنه من رمضان أثناء ذلك اليوم، وهي مسألتنا. فاختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: من جاءه الخبر أن هذا اليوم الذي أفطره من رمضان، وجب عليه إمساك بقية يومه، ثم يقضي ذلك اليوم.
وبه قال: الحنفية (2)، والمالكية (3) , والشافعية في المذهب (4) , والحنابلة (5)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: من جاءه الخبر أن هذا اليوم الذي أفطره من رمضان، يأكل بقية يومه، ولا يلزمه الإمساك، ثم يقضي ذلك اليوم.
وبه قال: الشافعية في قول (6) , وأحمد (7) في رواية (8)، وعطاء في رواية (9). (1) مرعاة المفاتيح 6/ 424.
(2) المبسوط للسرخسي 3/ 55، بدائع الصنائع 2/ 102، البحر الرائق 2/ 311، رد المحتار 2/ 408.
(3) تهذيب المدونة 1/ 357، الذخيرة 2/ 522، جامع الأمهات ص 171، التاج والإكليل 3/ 297.
(4) الأم 2/ 111، الحاوي 3/ 421, الوسيط 2/ 543, العزيز 6/ 436.
(5) الهداية ص 155, الكافي 1/ 444, شرح الزركشي 2/ 599، المبدع 3/ 11, الإنصاف 3/ 281.
(6) التنبيه للشيرازي ص: 65، الوسيط 2/ 543، حلية العلماء 3/ 149، فتح العزيز 6/ 436.
(7) هو: أحمد بن محمد بن حَنْبل الشَيْباني، أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي, إمام المذهب الحنبلي، وأحد أئمة الفقه الأربعة, وقد كان امتحن ليقول بخلق القرآن؛ فأبى وأظهر الله على يديه مذهب أهل السنة, له: المسند وفيه ثلاثون ألف حديث؛ وفضائل الصحابة, وغيرهما, توفي سنة 241 هـ ببغداد. ينظر: طبقات الحنابلة 1/ 4 - 20؛ تاريخ بغداد 6/ 90؛ سير أعلام النبلاء 11/ 177.
(8) ينظر: المغني 3/ 145، الشرح الكبير 3/ 14، الإنصاف 3/ 281. وأنكرها: ابن قدامة.
(9) التمهيد 22/ 54، المحلى بالآثار 4/ 293, المغني 3/ 145، مصنف عبد الرزاق 4/ 162 رقم 7330.

الجزء: 1 - الصفحة: 112

القول الثالث: من جاءه الخبر أن هذا اليوم الذي أفطره من رمضان، ينوي صوم يومه ولا يلزمه القضاء.
وروي ذلك عن: عمر بن عبد العزيز (1) (2) , وعطاء في رواية (3).
وهو قول: ابن حزم (4).
سبب الخلاف: يمكن إرجاع الخلاف إلى السببين الآتيين:
السبب الأول: عدم التصريح بالقضاء في حديث عاشوراء -الذي سيأتي معنا إن شاء الله في الأدلة-، عندما أمرهم - صلى الله عليه وسلم - بالإمساك.
السبب الثاني: خلافهم في إدخال الاحتياط على عبادة الصوم للنهي عن صيام يوم الشك.
أدلة القول الأول: القائلين بأن من جاءه الخبر أن هذا اليوم الذي أفطره من رمضان، وجب عليه إمساك بقية يومه ثم يقضي ذلك اليوم.
استدلوا على وجوب إمساك بقية اليوم بما يلي:
الدليل الأول: عن سلمة بن الأكوع (5) - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: «أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل» (6).
وفي رواية: «من كان لم يصم فليصم، ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل» (7). (1) هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي الأموي, أبو حفص الخليفة الصالح, من كبار التابعين, نشأ بالمدينة, ولي الخلافة بعهد من سليمان سنة 99 هـ فبسط العدل، توفي سنة 101 هـ. ينظر: سيرة عمر بن عبد العزيز ص 23, البداية والنهاية 12/ 677, العبر 1/ 91.
(2) مصنف عبد الرزاق 4/ 160، ومصنف ابن أبي شيبة 2/ 321، والمحلى 4/ 293.
(3) مصنف عبد الرزاق 4/ 160 برقم 7322.
(4) المحلى بالآثار 4/ 293.
(5) هو: سلمة بن عمرو بن سِنان الأكْوَع، أبو مسلم, صحابي من الذين بايعوا تحت الشجرة, غزا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات, وكان شجاعاً رامياً عداء, له 77 حديثا, توفي بالمدينة سنة 74 هـ. ينظر: معرفة الصحابة 3/ 1339, تاريخ الإسلام 2/ 817, الطبقات 4/ 305.
(6) أخرجه البخاري 3/ 29 رقم 1924, كتاب الصوم, باب إذا نوى بالنهار صوما, ومسلم 2/ 798 رقم 1135, كتاب الصيام, باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه.
(7) أخرجه مسلم 2/ 798 رقم 1135, كتاب الصيام، باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه.

الجزء: 1 - الصفحة: 113

وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أمر الناس بصيام عاشوراء في أثناء اليوم، أمسكوا في حينه، وأمر من كان أكل أن يمسك بقية يومه، وعاشورا كان حينها فرضا، فالإمساك في رمضان من باب أولى؛ لأن حرمته أشد (1).
الدليل الثاني: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (2).
وجه الاستدلال: لما تعذر إمساك جميع اليوم، وجب أن يأتوا بما يقدرون عليه وهو بقية اليوم (3).
الدليل الثالث: ولأنه ثبت أن هذا اليوم من رمضان، فوجب إمساكه (4).
الدليل الرابع: ولأن الصوم كان واجبا عليه، إلا أنه قد عذر لعدم علمه، فلما تبين أنه من رمضان لزمه الإمساك (5).
قال أبو الوليد الباجي (6): "لأنه إنما جاز لهم الفطر وهم يظنون أن ذلك اليوم من غير رمضان، فإذا علموا أنه من رمضان كان عليهم الإمساك، وإنما يجوز استدامة الفطر لمن كان له الفطر لعذر مع العلم بأن ذلك اليوم من رمضان فإذا زال العذر كان له استدامة الفطر باقي يومه كالحائض والمريض والمسافر" (7). (1) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 102، والشرح الممتع 6/ 332.
(2) أخرجه البخاري 9/ 94 رقم 7288, كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , واللفظ له, ومسلم 4/ 1830 رقم 1337 ,كتاب الفضائل, باب توقيره - صلى الله عليه وسلم - ...
(3) ينظر: كشاف القناع 2/ 308.
(4) ينظر: الشرح الممتع 6/ 332.
(5) ينظر: الشرح الكبير 6/ 436.
(6) هو: سليمان بن خلف بن سعد، أبو الوليد الباجي الأندلسي، من كبار فقهاء المالكية, رحل إلى المشرق ثم عاد إلى بلاده ونشر الفقه والحديث, وكان بينه وبين ابن حزم مناظرات ومجادلات ومجالس, توفي سنة 474 هـ, من تصانيفه: الاستيفاء شرح الموطأ؛ وشرح المدونة؛ وأحكام الفصول في أحكام الأصول. ينظر: الديباج المذهب ص 120؛ تاريخ الإسلام 10/ 365, الأعلام 3/ 125.
(7) المنتقى 2/ 40.

الجزء: 1 - الصفحة: 114

الدليل الخامس: ولأن زمان رمضان وقت شريف، فيجب تعظيم هذا الوقت بالقدر الممكن، فإذا عجز عن تعظيمه بتحقيق الصوم فيه، وجب تعظيمه بالتَشَبُّه بالصائمين؛ قضاء لحقه بالقدر الممكن، إذا كان أهلا للتَشَبُّه، ونفيا لتعريض نفسه للتهمة (1).
وأما أدلتهم على وجوب القضاء فهي:
الدليل الأول: «أن أَسْلَم (2) أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «صمتم يومكم هذا»؟ قالوا: لا»، قال: «فأتموا بقية يومكم, واقضوه» (3).
الدليل الثاني: ولأن من شرط صحة صيام الفرض أن تستوعب النية جميع النهار، فتكون من قبل الفجر، والنية هنا كانت من أثناء النهار، فلم يصوموا يوما كاملا.
وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (4).
الدليل الثالث: ولأنه أفطر في جزء من رمضان يعتقده وقت فطر, فلزمه القضاء (5).
أدلة القول الثاني: القائلين بأن من جاءه الخبر أن هذا اليوم الذي أفطره من رمضان، يأكل بقية يومه، ولا يلزمه الإمساك ثم يقضي ذلك اليوم.
الدليل الأول: قياسا على المسافر إذا قدم وهو مفطر، والمريض إذا شفي، والمرأة الحائض إذا طهرت أثناء اليوم؛ فهؤلاء جميعا يجوز لهم الإفطار فيما بقي من اليوم (6). (1) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 102، والحاوي الكبير 3/ 421.
(2) هي: قبيلة من خُزاعة، من قراهم «وَبْرَة» ذات نخيل من أعراض المدينة في وادي الفرع. ينظر: المعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص/27, وينظر: معجم البلدان 5/ 359.
(3) رواه أبو داود 2/ 327 رقم 2447, في الصوم, باب في فضل صومه, وقال: "يعني عاشوراء", والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 373 رقم 8036, كتاب الصيام, باب: من أصبح يوم الشك لا ينوي الصوم ... ، وقال شعيب الأرنؤوط 4/ 108: "حديث صحيح لغيره دون قوله: «فاقضوه» ", من طريق: عبد الرحمن بن مَسْلَمة الخزاعي، عن عمه رضي الله عنه, وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 11/ 321 رقم 5199: "منكر بهذا التمام".
(4) هو أول حديث في صحيح البخاري, باب كيف كان بدء الوحي, واللفظ له، ومسلم 3/ 1515 رقم 1907, في كتاب الإمارة, باب قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنية»، وأنه يدخل فيه الغزو.
(5) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 494.
(6) ينظر: المغني 3/ 145.

الجزء: 1 - الصفحة: 115

الدليل الثاني: ولأن صوم اليوم الواحد عبادة واحدة، بدليل أن أوله يفسد بفساد آخره، فلا يجوز أن يكون آخرها واجبا، وأولها غير واجب، كالصلاة الواحدة (1).
أدلة القول الثالث: القائلين بأن من جاءه الخبر أن هذا اليوم الذي أفطره من رمضان، ينوي صوم يومه ولا يلزمه القضاء.
الدليل الأول: قول الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (2).
وجه الاستدلال: أن أكلهم وشربهم قبل قيام البينة كان مباحا، قد أحله الله لهم فلم ينتهكوا حرمة الشهر، بل كانوا جاهلين بنوا على أصل وهو بقاء شعبان فيدخلون في عموم الآية (3).
الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} (4).
الدليل الثالث: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (5).
وجه الاستدلال: أن الذي أكل ولم يعلم أن اليوم من رمضان، غير عامد؛ فلا جناح عليه (6).
الدليل الرابع: حديث سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - أنه قال: «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا من أسلم أن أَذِّن في الناس: أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء» (7). (1) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 444.
(2) سورة البقرة: الآية 286.
(3) ينظر: الشرح الممتع 6/ 333.
(4) سورة الأحزاب: الآية: 5
(5) رواه ابن ماجة 1/ 659 رقم 2045, كتاب الطلاق, باب طلاق المكره والناسي, واللفظ له, والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 584 رقم 15094, جماع أبواب ما يقع به الطلاق, باب ما جاء في طلاق المكره, وصححه الألباني في الإرواء 1/ 123 رقم 82.
(6) ينظر: المحلى 4/ 291.
(7) سبق تخريجه صفحة (113).

الجزء: 1 - الصفحة: 116

وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم لمن أكل -ولم يكن عالما بوجوب صيام ذلك اليوم، ثم استدرك فأمسك بقية يومه- بصحة صومه، فسماه صائما، وجعل فعله صوما (1).
ولم يأمره بقضاء ذلك اليوم، فلو كان القضاء واجبا لأُمر به، فدل سكوته - صلى الله عليه وسلم - على عدم مشروعية القضاء؛ لأن (تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز) (2).
الدليل الخامس: ولأن وجوب القضاء -إذا كان الترك بغير تفريط- يفتقر إلى دليل (3).
الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أن من جاءه الخبر أن هذا اليوم الذي أفطره من رمضان، وجب عليه إمساك بقية يومه، ثم يقضي ذلك اليوم؛ وذلك لصحة أدلتهم وصراحتها ودقة وجوه الاستنباط منها، وسلامتها من المعارضة.
وأما الجواب عن ما استدل به الآخرون فيكون بما يلي:
أولا: أما قياسهم على المسافر إذا قدم وهو مفطر ونحوه, فيجاب عنه:
أن المسافر والمريض والحائض، كان لهم الفطر ظاهرا وباطنا، وهذا لم يكن له الفطر في الباطن مباحا (4). ثم إن إفطار المسافر ومن ذُكِر محل خلاف بين الفقهاء فلا يصلح القياس عليه.
ثانيا: وأما قولهم: إن صوم اليوم الواحد عبادة واحدة، بدليل أن أوله يفسد بفساد آخره، فلا يجوز أن يكون آخرها واجبا، وأولها غير واجب، كالصلاة الواحدة. فيجاب عنه:
أن هذا يقال في حق من أبيح له الأكل ظاهرا وباطنا كالمسافر يقدم والحائض تطهر، أما هذا فقد أكل أول النهار لشبهة، لذا أوجبنا عليه إمساك آخر اليوم؛ لأن الإمساك مشروع خلفا عن الصوم عند فواته لقضاء حق الوقت (5).
ثالثا: وأما استدلالهم بقول الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} , وقوله جل ذكره: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} , وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (1) ينظر: المحلى بالآثار 4/ 293.
(2) تنظر القاعدة في: إرشاد الفحول 2/ 26، المحصول لابن العربي ص 49، نفائس الأصول 5/ 2246، ورفع النقاب 4/ 352.
(3) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 25/ 110.
(4) ينظر: المغني 3/ 145.
(5) ينظر: المبسوط للسرخسي 3/ 58، والحاوي الكبير 2/ 89.

الجزء: 1 - الصفحة: 117

«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ... » على إجزاء ذلك اليوم الذي أكلوا فيه, وسقوط القضاء عنهم, فيجاب عنه:
أن الاستدلال غير مستقيم؛ لأن الآيتين والحديث نصت على رفع الإثم والحرج عن المكلف، وعدم المؤاخذة فيما أخطأ فيه، ونحن كلامنا على إمساك بقية اليوم وقضائه. فلا دلالة فيها على المطلوب.
رابعا: وأما استدلالهم بحديث سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - على عدم مشروعية القضاء, فيجاب عنه من وجهين:
الأول: لا يسلم أن القضاء لم يذكر في الحديث، بل قد ذكر كما جاء في رواية أبي داوود كما سبق (1).
الثاني: وعلى التسليم بأن القضاء لم يذكر، فيكون سكوته - صلى الله عليه وسلم - عن أمر الصحابة بالقضاء يحتمل استقراره في أذهان الصحابة - رضي الله عنهم -.
خامسا: وأما قولهم: إن وجوب القضاء إذا كان الترك بغير تفريط يفتقر إلى دليل، فجوابه:
أن الاستدلال يستقيم لو قلنا: إن الترك موجب للإثم؛ وذلك لأن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب (2).
أما القضاء فإنه لا يسقط لاستقراره في الذمة. وكونه معذورا لا يقتضي أن يُحكم له بما لم يفعله, لكن يقتضي سقوط الإثم عنه, ويجزيه القضاء (3).
والله أعلم. (1) ينظر: صفحة (115).
(2) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 20/ 559.
(3) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 184.

الجزء: 1 - الصفحة: 118

المبحث الثاني: في يوم الشك، والصوم بعد انتصاف شعبان
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: في تعيين يوم الشك.
المطلب الثاني: حكم صيام الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر.
المطلب الثالث: من صام يوم الشك فتبين أنه من رمضان.
المطلب الرابع: حكم الصيام بعد انتصاف شعبان.

الجزء: 1 - الصفحة: 119

المطلب الأول: في تعيين يوم الشك.
اختيار الشيخ: قال في اختياره: "قلت والراجح عندي: إن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء مغيمة في ليلته ولم ير الهلال" (1).
تحرير محل الخلاف: من المسائل التي يبحثها الفقهاء مسألة: صيام يوم الشك، والتي يعبر عنها آخرون بصيام يوم الغيم، وهذا الاختلاف في التسمية راجع إلى اختلافهم في تعريف يوم الشك، والتي هي مسألتنا.
وقد اختلف أهل العلم في تعريف يوم الشك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إذا غيمت السماء ليلة ثلاثين من شعبان ولم ير الهلال فصبيحة الغيم هو يوم الشك.
وبه قال: الحنفية (2) , والمالكية (3)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: يوم الشك يوم الثلاثين من شعبان سواء كانت السماء صحوا أو مغيمة، إذا تحدث برؤيته أو شهد بها من لا يثبت بقوله فإن لم يتحدث برؤيته أحد فليس يوم شك.
وبه قال: الشافعية (4) , ومال إليه: ابن عبد السلام (5) من المالكية (6).
القول الثالث: هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء صحوا.
وبه قال: الحنابلة (7). (1) مرعاة المفاتيح 6/ 446.
(2) مراقي الفلاح ص 239، البناية 4/ 17، البحر الرائق 2/ 284, رد المحتار 2/ 381.
(3) التنبيه لابن بشير 2/ 712، جامع الأمهات ص 170، مختصر خليل ص 61، مواهب الجليل 2/ 392.
(4) الوسيط 2/ 535, البيان 3/ 560، روضة الطالبين 2/ 367.
(5) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن يوسف, الهَوّاري التونسي, من فقهاء المالكية. كان إماما حافظا عالما بالحديث، ولي قضاء الجماعة بتونس, سمع: عبد الله بن محمد الطائي القرطبي, وعنه: القاضي ابن حيدرة, وابن عرفة, وغيرهما، من مؤلفاته: شرح على مختصر ابن الحاجب, وديوان فتاوى, توفي سنة 749 هـ، ينظر: شجرة النور الزكية 1/ 301، الديباج المذهب 2/ 330, الأعلام 6/ 205.
(6) مواهب الجليل 2/ 393، شرح الزرقاني على خليل 2/ 347، الفواكه الدواني 1/ 306, حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 513.
(7) مسائل أحمد رواية أبي داوود ص 127, الكافي 1/ 451, الفروع 5/ 97, الإنصاف 3/ 349.

الجزء: 1 - الصفحة: 120

سبب الخلاف: الذي يظهر -والله أعلم- أن سبب الخلاف يرجع إلى أمرين:
أولا: هل أمره - صلى الله عليه وسلم - بإتمام العدة ثلاثين لأن ذلك اليوم هو يوم من شعبان، أو لأنه يوم مشكوك فيه؟ .
ثانيا: هل يصدق إطلاق يوم الشك على يوم الصحو بعد أن ترآءا الناس الهلال ولم يروه.
أدلة القول الأول: القائلين بأنه إذا غيمت السماء ليلة ثلاثين من شعبان ولم ير الهلال فصبيحة الغيم هو يوم الشك.
الدليل الأول: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا, وعقد الإبهام في الثالثة, والشهر هكذا، وهكذا، وهكذا» يعني تمام ثلاثين (1).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أن الشهر قد يكون تسعة وعشرين وقد يكون ثلاثين، ولا يكون الشك إلا بوجود علة وهي الغيم (2).
الدليل الثاني: عن عمار بن ياسر (3) - رضي الله عنه - قال: «من صام اليوم الذي يُشكّ فيه، فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -» (4). (1) أخرجه البخاري 7/ 53 رقم 5302, كتاب الطلاق, باب اللعان, ومسلم 2/ 761 رقم 1080, كتاب الصيام, باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال ... ، واللفظ له.
(2) ينظر: مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص 646.
(3) هو: عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العَنْسِي، أبو اليقظان, مولى بنى مخزوم, أحد السابقين إلى الإسلام والجهر به، هاجر إلى المدينة، وشهد بدرا وأحدا والخندق, وبيعة الرضوان, ولاّه عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - الكوفة، وشهد الجمل وصفين مع علي، وقتل بصفين سنة 37 هـ. ينظر: معرفة الصحابة 4/ 2070، وطبقات ابن سعد 3/ 246، سير أعلام النبلاء 1/ 406.
(4) رواه أبو داود 2/ 300 رقم 2334, كتاب الصوم, باب كراهية صوم يوم الشك, والترمذي 3/ 61 رقم 686, أبواب الصوم, باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك, وقال: "حسن صحيح", والنسائي 4/ 153 رقم 2188, كتاب الصيام, باب صيام يوم الشك, وابن ماجه 1/ 527 رقم 1645, كتاب الصيام, باب ما جاء في صيام يوم الشك, وذكره البخاري تعليقا, في كتاب الصوم 3/ 27, ينظر: تغليق التعليق 3/ 139. وصححه الألباني في الإرواء 4/ 125 رقم 961.

الجزء: 1 - الصفحة: 121

وجه الاستدلال: أن حديث عمار مفسر بالنهي عن صوم يوم الشك, وهذا يوم شك؛ لأنه يحتمل أن يكون من شعبان ويحتمل أن يكون من رمضان, ولا معنى للشك إلا التردد بين الجهتين (1). ولا يتصور ذلك إلا بوجود الغيم.
الدليل الثالث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - , عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُبِّيَ عليكم (2) فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين» (3).
وجه الاستدلال: فأَمرُه - صلى الله عليه وسلم - بإكمال عدة شعبان لا لأنه من شعبان يقينا ولكن لعدم إمكان الرؤية وهذا هو الشك.
الدليل الرابع: ولأن عدم رؤيته في الصحو دليل على أنه يوم من شعبان جزما (4).
الدليل الخامس: ولأن رد شهادة من رآه في الصحو دليل على غلطه، وهذا ظاهر ومقابل الظاهر الموهوم لا المشكوك فيه، وأما إن كان في غيم فهو شك، وإن لم يشهد به أحد (5).
أدلة القول الثاني: القائلين بأن يوم الشك يوم الثلاثين من شعبان سواء كانت السماء صحوا أو مغيمة، إذا تحدث برؤيته أو شهد بها من لا يثبت بقوله فإن لم يتحدث برؤيته أحد فليس يوم شك.
استدلوا بحديث: ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحابة أو ظلمة، فأكملوا العدة عدة شعبان، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا, ولا تصلوا رمضان بيوم من شعبان» (6). (1) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 89، والدرر السنية في الأجوبة النجدية 5/ 292.
(2) غَبِي عليكم: بالتخفيف أي خفي. أو «غُبِّي» بضم الغين وتشديد الباء المكسورة، لما لم يسم فاعله، من الغباء: شبه الغبرة في السماء. ينظر: النهاية 3/ 342، لسان العرب 15/ 114.
(3) أخرجه البخاري 3/ 27 رقم 1909, كتاب الصيام, باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رأيتم الهلال فصوموا ... » , ومسلم 2/ 762 رقم 1081, كتاب الصيام, باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال.
(4) ينظر: الخلاصة الفقهية ص 190.
(5) ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق 2/ 284.
(6) رواه النسائي 4/ 153 رقم 2189, كتاب الصيام, باب صيام يوم الشك, واللفظ له, وأحمد 3/ 445 رقم 1985, وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 4/ 549 رقم 1917: "هذا إسناد جيد".

الجزء: 1 - الصفحة: 122

وجه الاستدلال: فقد حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يوم الغيم هو يوم من شعبان. وأنه ليس يوم شك (1).
أما لو شهد من ردت شهادته سواء كان ذلك في يوم صحو أو يوم شك فإن شهادته تورث الشك، هل هو يوم من شعبان أو يوم من رمضان.
قال ابن عبد السلام المالكي: "وهو الأظهر عندي؛ لأننا ليلة الغيم مأمورون بإكمال العدة ثلاثين يوما لخبر: «فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان» أو «فاقدروا له»؛ فإن هذا يدل على أن صبيحة ليلة الثلاثين من شعبان عملا (بالاستصحاب) (2) " (3).
أدلة القول الثالث: القائلين بأنه هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء صحوا.
استدلوا بحديث ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروا الهلال. ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له». قال نافع: (كان عبد الله بن عمر إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما، بعث من ينظر له الهلال، فإن رأى فذاك، وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر (4) أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما) (5).
وجه الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: أن ابن عمر - رضي الله عنه - وهو راوي الحديث كان يصوم إذا حال دون رؤية الهلال سحاب أو قتر؛ مما يدل على أنه ليس يوم الشك المنهي عنه، وما كان لابن عمر - رضي الله عنهما - وهو (1) ينظر: أسنى المطالب 1/ 419، والفقه الإسلامي للزحيلي 3/ 1632.
(2) الاستصحاب لغة: طلب الصحبة، وهي الملازمة. ينظر القاموس المحيط 1/ 104. واصطلاحا: استدامة إثبات ما كان ثابتًا، أو نفي ما كان منفيًا. ينظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة ص 210.
(3) ينظر: الفواكه الدواني 1/ 306.
(4) قَتَر: أي غُبار. ينظر: النهاية في غريب الحديث 4/ 12، تاج العروس 13/ 361.
(5) رواه أبو داود 2/ 297 رقم 2330, باب الشهر يكون تسعا وعشرين, واللفظ له, وأحمد 8/ 71 رقم 4488, وهو دون قول ابن عمر عند: مسلم 2/ 759 رقم 1080, باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال ... وصححه الألباني في صحيح أبي داود 7/ 87 رقم 2009.

الجزء: 1 - الصفحة: 123

الحريص على اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يخالف أمره. أما إذا كانت السماء صحوا فكان لا يصومه؛ فدل على أنه هو يوم الشك المنهي عن صيامه (1).
الوجه الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فلا تصوموا حتى تروه, ولا تفطروا حتى تروه» عقب قوله: «إنما الشهر تسع وعشرون» فقد أتى بحرف الفاء المشعرة بالسبب؛ فكأنه قال: الشهر الذي لا بد منه تسع وعشرون؛ فاقدروا له هذا العدد إذا غم عليكم (2).
فيكون اليوم الذي يلي التاسع والعشرين حال الغيم هو الأول من رمضان لا يوم الشك.
الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: إذا غيمت السماء ليلة ثلاثين من شعبان ولم يُرَ الهلال فصبيحة الغيم هو يوم الشك؛ وذلك لقوة ما استدلوا به، ولسلامة أدلتهم من المعارضة.
وأما الجواب عن أدلة القولين الآخرين فيكون بما يلي:
أولا: أما قولهم: إن يوم الغيم هو يوم من شعبان قطعا فغير مسلم، لأنه لو رؤي الهلال بعد مضي 28 يوما من رمضان لكان يوم الغيم ذلك هو الأول أم رمضان يقينا؛ لأن الشهر لا يكون أقل من تسعة وعشرين يوما، ولكن يحكم بأنه اليوم المكمل للثلاثين من شعبان لوجود الشك.
وأما اشتراطهم شهادة من لا تقبل شهادته في يوم الغيم حتى يكون يوم شك: فلا دليل عليه. ثم إن من لا تقبل شهادته لا يعتبر حديثه (3).
ثانيا: وأما استدلالهم بلفظة: «فاقدروا له» وبفعل ابن عمر - رضي الله عنه - على أن يوم الصحو ليس بيوم شك فيجاب عنه:
أن هذا الاستدلال قد يُسَلَّم، لو لم تأت إلا رواية فاقدروا له وأن معناها تقديره بتسعة وعشرين يوما، لكن الرواية جاءت صريحة في إتمام الثلاثين كما هو في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - (1) ينظر: المغني 3/ 107 - 108، وشرح العمدة كتاب الصيام 1/ 124.
(2) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 94.
(3) ينظر: منح الجليل 2/ 116

الجزء: 1 - الصفحة: 124

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «إن الله تبارك وتعالى جعل الأهلة مواقيت، فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، أتموه ثلاثين» (1).
فهذه الرواية الصحيحة صريحة في إتمام الثلاثين، وإن كانت السماء مغيمة.
وأما صيام ابن عمر - رضي الله عنهما - فليس دليلا على أن ذلك اليوم ليس يوم شك؛ بدليل أن ابن عمر كان يصومه ولا يوجب صيامه، فدل على أنه كان يصومه احتياطا، وهو اجتهاد منه - رضي الله عنه - (2).
والله أعلم. (1) رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 345 رقم 7931, كتاب الصيام باب الصوم لرؤية الهلال أو استكمال العدد ثلاثين، والحاكم في المستدرك 1/ 584 رقم 1539, كتاب الصوم، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرطهما، ولم يخرجاه". وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 3093.
(2) ينظر: زاد المعاد 2/ 44 - 45.

الجزء: 1 - الصفحة: 125

المطلب الثاني: حكم صيام الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر.
اختيار الشيخ: اختار منع صيام يوم الغيم على أنه من رمضان، إذا لم يُرى الهلال، فقال: "إن الحديث ظاهر في النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال، أي: إذا لم يكمل عدد شعبان ثلاثين يوما، فيدخل فيه صورة الغيم وغيرها" (1).
وقال أيضا: "وفعل ابن عمر اجتهاد منه مخالف لأحاديث إكمال العدة ثلاثين يوما" (2).
تحرير محل الخلاف: قال ابن المنذر: "صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يُرَ الهلال مع الصحو لا يجب بإجماع الأمة" (3).
واختلفوا إذا حال دون الرؤية غيم أو قتر ولم يُرَ الهلال, هل يصام على أنه من رمضان؟ على قولين:
القول الأول: لا يصام يوم الغيم على أنه من رمضان.
وهو قول: الحنفية (4) , والمالكية (5) , والشافعية (6) , والحنابلة في رواية (7) , والظاهرية (8)، وهو اختيار الشيخ. (1) مرعاة المفاتيح 6/ 425.
(2) مرعاة المفاتيح 6/ 430. يعني حديث ابن عمر الآتي.
(3) نقل هذا الإجماع عن ابن المنذر جمع من أهل العلم كابن حجر في الفتح 4/ 123، وابن الملقن في التوضيح 13/ 61، والعيني في عمدة القاري 10/ 272، والزرقاني في شرح الموطأ 2/ 227، وغيرهم. ولم أجد هذا القول في ما وقفت عليه من كتبه.
(4) الهداية 1/ 117، الاختيار 1/ 130، درر الحكام 1/ 198، مجمع الأنهر 1/ 347، تبيين الحقائق وحاشية الشلبي 1/ 117. وعند الحنفية: يكره صيامه كراهة تحريم. ينظر: البحر الرائق 2/ 285.
(5) تهذيب المدونة 1/ 357، 437, الرسالة ص 59, الذخيرة 2/ 501، جامع الأمهات ص 171. واختلف المالكية في: النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ . ينظر: مواهب الجليل 2/ 394.
(6) الحاوي 3/ 409, حلية العلماء 3/ 148، المجموع 6/ 403. وعندهم: يحرم صيامه. ينظر: المهذب 1/ 346، والتنبيه ص 68، والبيان 3/ 557.
(7) المغني 3/ 108، والشرح الكبير 3/ 5، وشرح الزركشي 2/ 557 - 558، والإنصاف 3/ 269.
(8) المحلى 4/ 444.

الجزء: 1 - الصفحة: 126

القول الثاني: يجب صيام يوم الغيم على أنه من رمضان.
وهو المذهب عند: الحنابلة (1).
سبب الخلاف: ويرجع سبب اختلافهم في هذه المسألة إلى ثلاثة أسباب والله أعلم:
السبب الأول: احتياطهم في الغيم خاصة للصيام.
والسبب الثاني: اختلافهم في تفسير قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإن غم عليكم فاقدروا له» (2) هل معناه أتموا عدته، أو ضيقوا له؟ (3).
والسبب الثالث: اختلافهم في مفهوم إتمام العدة هل هي عدة شعبان أو عدة رمضان.
أدلة القول الأول: القائلين بأنه لا يصام يوم الغيم على أنه من رمضان.
الدليل الأول: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الشهر تسع وعشرون ليلة؛ فلا تصوموا حتى تروه؛ فإن غم عليكم؛ فأكملوا العدة ثلاثين» (4).
وجه الاستدلال: دل الحديث على أنه يجب على من لم يَرَ الهلال، ولا أخبره من رآه أن يكمل عدة شعبان ثلاثين يوما، ثم يصوم، ولا يجوز له أن يصوم يوم الثلاثين من شعبان (5).
الدليل الثاني: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - , أو قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُبِّي عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين» (6). (1) مسائل أحمد رواية أبي داوود ص 127، المغني 3/ 108، الروض المربع 1/ 225، دقائق أولي النهى 1/ 470، الإنصاف 3/ 269. وهو من مفردات المذهب. قال المرداوي: "ورد صاحب الفروع جميع ما احتج به الأصحاب للوجوب. وقال: لم أجد عن أحمد قولا صريحا بالوجوب، ولا أمر به، فلا يتوجه إضافته إليه".
(2) سبق تخريجه صفحة (70).
(3) ينظر: بداية المجتهد 2/ 47.
(4) رواه البخاري 3/ 27 رقم 1907، كتاب الصوم, باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا» , واللفظ له, ومسلم 2/ 760 رقم 1080، كتاب الصيام, باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ...
(5) ينظر: نيل الأوطار 4/ 227.
(6) رواه البخاري 3/ 27 رقم 1909، في الصوم, باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رأيتم الهلال فصوموا ... »، واللفظ له، ومسلم 2/ 762 رقم 1081, كتاب الصيام, باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال.

الجزء: 1 - الصفحة: 127

وجه الاستدلال: في هذا الحديث تصريح بأن عدة الثلاثين المأمور بإتمامها في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - السابق -حال الغيم- هي من شعبان (1)؛ فتكون رواية فأكملوا عدة شعبان مُبَيِّنَة (2) لرواية فأكملوا العدة (3).
الدليل الثالث: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحابة أو ظلمة، فأكملوا العدّة، عدّة شعبان، ولا تستقبلوا الشّهر استقبالا، ولا تصلوا رمضان بيوم من شعبان» (4).
وجه الاستدلال: في هذا الحديث بيان أن اليقين لا يُزيله الشّكّ، ولا يزيله إلّا يقين مثله؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - أمر النّاس ألّا يدّعوا ما هم عليه من يقين شعبان إلّا بيقين رؤية واستكمال العدّة، وأنّ الشّكّ لا يعمل في ذلك شيئا، ولهذا نهى عن صوم يوم الشّكّ؛ اطّراحا لأعمال الشّكّ، وإعلاما أنّ الأحكام لا تجب إلّا بيقين لا شكّ فيه (5).
الدليل الرابع: عن حُذَيفة بن اليَمَان (6) - رضي الله عنه -؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة, ثم صوموا حتى تروا الهلال, أو تكملوا العدة قبله» (7). (1) ينظر: إرشاد الساري 3/ 357.
(2) المُبَيِّن: في اللغة: المُوَضِّح. وفي الاصطلاح: يطلق البيان على الدليل الذي أوضح المقصود بالمجمل، وهو المبيِّن. ينظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص 406، التوقيف على مهمات التعاريف ص 86، تاج العروس 34/ 305.
(3) ينظر: فتح الباري 4/ 122، عمدة القاري 10/ 282.
(4) سبق تخريجه صفحة (122).
(5) ينظر: التمهيد 2/ 39.
(6) هو: حُذَيْفَةُ بنُ اليَمَانِ العبسي, من كبار الصحابة، وصاحب سر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , أسلم هو وأبوه. شهد أحدا والخندق وما بعدهما. استعمله عمر على المدائن, وتوفي بها سنة 36 هـ, روى عنه: جابر, وجندب، وغيرهما. ينظر: معرفة الصحابة 2/ 686, والإصابة 2/ 39؛ سير أعلام النبلاء 2/ 361.
(7) رواه أبو داود 2/ 298 رقم 2326, في الصوم, باب إذا أغمي الشهر, والنسائي 4/ 135 رقم 2126, في الصيام, باب إكمال شعبان ثلاثين. وصححه الألباني في الإرواء 4/ 8.

الجزء: 1 - الصفحة: 128

الدليل الخامس: عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما -، قال: عجبت ممن يتقدم الشهر، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غمّ عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين» (1).
وفي رواية: «فإن غم عليكم فأتموا شعبان ثلاثين، إلا أن تروا الهلال قبل ذلك، ثم صوموا رمضان ثلاثين إلا أن تروا الهلال قبل ذلك» (2).
الدليل السادس: وعن عائشة (3) - رضي الله عنها -؛ قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَتَحَفَّظ (4) من هلال شعبان ما لا يتحفَّظ من غيره؛ يصوم لرؤية رمضان؛ فإن غم عليه؛ عَدَّ ثلاثين يوما ثم صام» (5).
وجه الاستدلال: أن هذه الأحاديث نصوص في أنه لا صوم ولا إفطار إلا بالرؤية للهلال أو إكمال العدة (6).
وبيّن حديث حذيفة - رضي الله عنه - أن العدة التي يجب إكمالها حال الغيم هي عدة شعبان وعدة رمضان على السواء (7). (1) رواه أحمد 3/ 405 رقم 1931, والنسائي 4/ 135 رقم 2125، كتاب الصيام, باب إكمال شعبان ثلاثين إذا كان غيم, واللفظ له، والبيهقي في معرفة السنن والآثار 6/ 235 رقم 8576, كتاب الصيام, باب الصوم لرؤية الهلال, وقال الألباني في الإرواء 4/ 6: "وهذا سند صحيح".
(2) رواه النسائي 4/ 136 رقم 2128, كتاب الصيام, باب إكمال شعبان ثلاثين إذا كان غيم، والدارقطني في السنن 3/ 106 رقم 2165, كتاب الصيام.
(3) هي: عائشة الصديقة بنت أبي بكر الصديق, أم المؤمنين، كنيت بأم عبد الله, أفقه نساء المسلمين, وكان أكابر الصحابة يراجعونها في أمور الدين, توفيت سنة 58 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء 2/ 135, الطبقات الكبرى 8/ 58, الإصابة 8/ 231.
(4) يتحفّظ: أي يراعي الهلال ويَحرِس عليه. ينظر: مقاييس اللغة 2/ 38، 87، مختار الصحاح ص 76.
(5) رواه أحمد 42/ 82 رقم 25161, واللفظ له, وأبو داوود 2/ 298 رقم 2325, كتاب الصوم, باب إذا أغمي الشهر, والدارقطني في السنن 3/ 98 رقم 2149, كتاب الصيام, وقال: "هذا إسناد حسن صحيح", وصححه الألباني في الإرواء 3/ 7.
(6) ينظر: سبل السلام 1/ 560.
(7) ينظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي 3/ 199.

الجزء: 1 - الصفحة: 129

الدليل السابع: عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه -؛ قال: «من صام اليوم الذي يشك فيه؛ فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -» (1).
وجه الاستدلال: أن حديث عمار - رضي الله عنه - مفسر بالنهي عن صوم يوم الشك, ويوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون الرؤية غيم هو يوم شك؛ لأنه يحتمل أن يكون من شعبان ويحتمل أن يكون من رمضان, ولا معنى للشك إلا التردد بين الجهتين (2).
الدليل الثامن: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «لو صمت السنة كلها لأفطرت ذلك اليوم الذي يشك فيه من رمضان» (3).
الدليل التاسع: وعن عبد الله بن مسعود (4) - رضي الله عنه -؛ قال: «لأن أفطر يوما من رمضان ثم أقضيه أحب إلي من أن أزيد فيه ما ليس منه» (5).
الدليل العاشر: وعن حذيفة - رضي الله عنه -: «أنه كان ينهى عن صوم اليوم الذي يشك فيه» (6). (1) سبق تخريجه صفحة (121).
(2) ينظر: شرح كتاب الصيام من العمدة لابن تيمية 1/ 88.
(3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 352 رقم 7958, كتاب الصيام, باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين, وابن أبي شيبة في المصنف 2/ 322 رقم 9491, كتاب الصيام, باب ما قالوا في اليوم الذي يشك فيه بصيام.
(4) هو: عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، أبو عبد الرحمن, من أكابر الصحابة فضلا وعقلا, ومن السابقين إلى الإسلام, شهد المشاهد كلها مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - , وكان أقرب الناس إليه هديا ودلا وسمتا, بعثه عمر إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم, توفي سنة 32 هـ. ينظر: الطبقات الكبرى 3/ 150؛ الإصابة 4/ 198؛ سير أعلام النبلاء 1/ 461.
(5) رواه البيهقي في الكبرى 4/ 352 رقم 7959, في الصيام باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، واللفظ له, وابن أبي شيبة في المصنف 2/ 322 رقم 9490، كتاب الصيام باب ما قالوا في اليوم الذي يشك فيه بصيام، والطبراني في المعجم الكبير 9/ 312 رقم 9564.
(6) رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 352 رقم 7960, كتاب الصيام, باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، وابن أبي شيبة في المصنف 2/ 323 رقم 9497، كتاب الصيام, باب ما قالوا في اليوم الذي يشك فيه بصيام.

الجزء: 1 - الصفحة: 130

الدليل الحادي عشر: ولأن الصوم عبادة فلا يجوز الدخول فيها إلا على يقين كسائر العبادات، وبيانه: أن الشرع لما أوجب العبادات المؤقتة نصب لها أسبابا وأعلاما، فدخول وقت الصلاة سبب لوجوبها، فلو شك فيه لم يجز له فعلها وكذلك الصيام (1).
أدلة القول الثاني: القائلين يجب صيام يوم الغيم على أنه من رمضان.
الدليل الأول: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الشهر تسع وعشرون؛ فلا تصوموا حتى تروه, ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن غم عليكم؛ فاقدروا له».
قال نافع: "فكان عبد الله بن عمر إذا مضى من شعبان تسع وعشرون؛ يبعث من ينظر, فإن رأى؛ فذاك, وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر؛ أصبح مفطرا, وإن حال دون منظره سحاب أو قتر؛ أصبح صائما" (2).
وجه الاستدلال من وجهين:
الأول: أن ابن عمر قد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله: «فاقدروا له» , وفسر ذلك بأن كان يصوم يوم الثلاثين مع إغماء السماء, والصحابي إذا روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لفظا مجملا, وفسره بمعنى؛ وجب الرجوع إلى تفسيره؛ لأنه أعلم باللغة، ولأنه يدري بقرائن الأحوال من النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يعلم به قصده, ولأنه شهد التنزيل وحضر التأويل وشاهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - , فيكون أعلم بما ينقله ويرويه (3).
الثاني: من جهة اللغة؛ فقوله: «فَاقْدُرُوا لَه»؛ بمعنى: ضَيِّقُوا له؛ ومنه قوله: {فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ} (4)؛ أي: نضَيِّق, وقوله: {يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ} (5) أي: يضيق. فالتضييق لا يكون إلا بأن يحسب له أقل زمان يطلع فيه, وهو طلوعه ليلة الثلاثين (6). (1) ينظر: تحقيق الرجحان ص 94، والمغني 3/ 108، والاختيار لتعليل المختار 1/ 128.
(2) سبق تخريجه صفحة (123).
(3) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 91.
(4) سورة الأنبياء: الآية: 87.
(5) سورة الشورى: آية: 12.
(6) ينظر: شرح كتاب الصيام من العمدة 1/ 92, المصباح المنير 2/ 492.

الجزء: 1 - الصفحة: 131

الدليل الثالث: عن عِمْرَان بنُ حُصَيْن (1) - رضي الله عنه - أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له -أو لآخر-: «أصمت من سَرَر (2) شعبان؟ » , قال: لا، قال: «فإذا أفطرت، فصم يومين» (3).
وجه الاستدلال: أنه لا وجه لهذا الحديث إلا أن يكون أمر بصوم السرار مع الغيم, فلما لم يصم ذلك الرجل السرار؛ أمره بالقضاء؛ لأنه قد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما، فليصمه» (4).
وفي هذا الحديث أمر - صلى الله عليه وسلم - بصوم السرر وقضائه, وهو يوم أو يومين, فيحمل النهي عن التقدم على حال الصحو, ويحمل صيام السرر على حال الغيم، توفيقا بين الحديثين (5).
الدليل الرابع: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «لأن أصوم اليوم الّذي يشكّ فيه من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوما من رمضان» (6).
الدليل الخامس: عن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - قال: (يا أيّها النّاس، إنّا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا, وأنا متقدّم بالصّيام، فمن أحب أن يفعله فليفعله) (7). (1) هو: عِمْرَانُ بنُ حُصَيْنِ بن عُبَيد بن خلف الخزاعي الكعبي، أبو نجيد, من فضلاء الصحابة, أسلم عام خيبر، وغزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزوات, بعثه عمر بن الخطاب إلى البصرة ليفقه أهلها, وكان قد اعتزل الفتنة فلم يدخل فيها, توفي بالبصرة سنة 52 هـ. ينظر: معرفة الصحابة 4/ 2108, الإصابة 4/ 584, سير أعلام النبلاء 2/ 508.
(2) سَرَر الشهر: آخره, وفيه ثلاث لغات, وسمي آخر الشهر سرا لاستسرار القمر فيه. وقيل أوسطه، وقيل أوله. ينظر: مشارق الأنوار 2/ 212، وتاج العروس 12/ 7, والنهاية /912.
(3) أخرجه البخاري 3/ 41 رقم 1983, كتاب الصيام, باب الصوم من آخر الشهر, ومسلم 2/ 820 رقم 1161، كتاب الصيام, باب صوم سرر شعبان، واللفظ له.
(4) أخرجه البخاري 3/ 28 رقم 1914, كتاب الصوم، باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين, ومسلم 2/ 762 رقم 1082, كتاب الصيام، باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين.
(5) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 112.
(6) رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 356 رقم 7972، كتاب الصيام, باب من رخص من الصحابة في صوم يوم الشك, وفي معرفة السنن والآثار 6/ 234 رقم 8572, باب الصوم لرؤية الهلال.
(7) رواه أبو داوود 2/ 299 رقم 2329، كتاب الصوم, باب في التقدم، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 355 رقم 7970، كتاب الصيام, باب الخبر الذي ورد في صوم سرر شعبان, وقال الألباني في ضعيف أبي داود 2/ 258: "إسناده ضعيف".

الجزء: 1 - الصفحة: 132

الدليل السادس: عن يزيد بن خمير، عن الرسول الذي أتى عائشة - رضي الله عنها - في اليوم الذي يشك فيه من رمضان؛ قال: قالت عائشة: «لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان» (1).
الدليل السابع: عن أسماء (2) - رضي الله عنها -: «أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان» (3).
وجه الاستدلال: فهذه الآثار من الصحابة - رضي الله عنهم - قالوها وفعلوها في أوقات متفرقة, وأكثر هؤلاء مثل أبي هريرة وابن عمر وعائشة - رضي الله عنهم - هم الذين رووا أحاديث إكمال العدة وأحاديث النهي عن التقدم, وقد روي عنهم وعن غيرهم النهي عن صوم يوم الشك والأمر بإكمال العدة (4).
الراجح: الذي يترجح والله أعلم هو القول الأول: أنه لا يصام يوم الغيم على أنه من رمضان؛ وذلك لصحة أدلتهم، وصراحتها في منع صيام يوم الغيم، ولأنه يوم الشك الذي نهي عن صيامه، ولورود الأمر بإتمام شعبان ثلاثين.
أما أدلة القول الثاني فيجاب عنها بما يلي:
أولا: أما قولهم إن صيام ابن عمر - رضي الله عنهما - يوم الغيم هو تفسير لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فاقدروا له» بمعنى التضييق, فيجاب عنه من وجهين: (1) رواه أحمد 41/ 421 رقم 24945، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 355 رقم 7971, كتاب الصيام, باب من رخص من الصحابة في صوم يوم الشك, وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 148: "رجاله رجال الصحيح", وقال الألباني في الإرواء 4/ 11: "سنده صحيح".
(2) هي: أسماء بنت أبي بكر الصديق, من الفضليات من نساء الصحابة، ووالدة عبد الله بن الزبير. لها في الصحيحين 56 حديثا, توفيت سنة 73 هـ. ينظر: الطبقات الكبرى 8/ 249, معرفة الصحابة 6/ 3253, تاريخ الإسلام 2/ 785.
(3) رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 356 رقم 7972، كتاب الصيام, باب من رخص من الصحابة في صوم يوم الشك, وفي معرفة السنن والآثار برقم 8572.
(4) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 100.

الجزء: 1 - الصفحة: 133

الأول: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - روى هذا الحديث بلفظ: «فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين» (1) , (فيحمل المُطْلق على المُقيَّد) (2) (3).
فيكون معنى: «اقدروا له» عند ابن عمر - رضي الله عنهما - أتموه ثلاثين, كما جاءت هذه الرواية الصريحة عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله تبارك وتعالى جعل الأهلة مواقيت، فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، أتموه ثلاثين» (4).
فهذه الرواية الصحيحة صريحة في إتمام الثلاثين، وإن كانت السماء مغيمة.
والروايات يفسر بعضها بعضا, والحديث إذا جمعت طرقه تبين المراد منه (5).
الثاني: وأما صيام ابن عمر - رضي الله عنه - فليس دليلا على أن ذلك اليوم ليس يوم شك؛ بدليل أن ابن عمر - رضي الله عنه - كان يصومه ولا يوجب صيامه. فدل على أنه كان يصومه احتياطا، وهو اجتهاد منه.
قال ابن القيم (6): "ويدل على ذلك أنه - رضي الله عنه - لو فهم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «اقدروا له تسعا وعشرين ثم صوموا» -كما يقوله الموجبون لصومه-، لكان يأمر بذلك أهله وغيرهم، ولم يكن يقتصر على صومه في خاصة نفسه ولا يأمر به، ولبين أن ذلك هو الواجب على الناس" (7). (1) رواه مسلم 2/ 759 رقم 1080، كتاب الصيام, باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما.
(2) المُقيّد: في اللغة: من القَيد وهو الرَبْط. واصطلاحا: هو ما دل لا على شائع في جِنسه، فتدخل فيه المعارف والعمومات كلها. ينظر: تاج العروس 9/ 86، إرشاد الفحول 2/ 6. وتنظر القاعدة في: المحصول للرازي 3/ 141، روضة الناظر 2/ 103، إرشاد الفحول 2/ 6.
(3) ينظر: المجموع 6/ 409.
(4) سبق تخريجه صفحة (124).
(5) ينظر: طرح التثريب 4/ 107 - 108.
(6) هو: محمد بن أبي بكر بن سعد الزرعي, شمس الدين الدمشقي, من كبار الفقهاء, تتلمذ على: ابن تيمية, ولازمه كثيرا وتأثر به، من تلاميذه: ابن كثير, وابن رجب, والذهبي, من تصانيفه الكثيرة: تهذيب سنن أَبِي دَاوُد؛ وإعلام الموقعين؛ ومدارج السالكين, توفي سنة 751 هـ. ينظر: المقصد الأرشد 2/ 384, ذيل طبقات الحنابلة 5/ 170, الدرر الكامنة 5/ 137.
(7) زاد المعاد 2/ 44 - 45.

الجزء: 1 - الصفحة: 134

ثانيا: وأما قولهم: إن معنى قوله: «فاقدروا له» بمعنى التضييق, فيجاب عنه: أن معنى الحديث: قدروا له تمام العدد ثلاثين يوما, أي انظروا في أول الشهر, واحسبوا تمام ثلاثين يوما.
قال الخطابي (1): "فاقدروا له معناه التقدير له بإكمال العدد ثلاثين. يقال: قَدَرْتُ الشيء أَقْدره قَدْرا، بمعنى: قَدَّرْتُه تَقديرا، ومنه قوله تعالى: {فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ} (2) " (3).
ثالثا: وأما قولهم: إن صوم السرار يكون مع الغيم, والنهي عن التقدم يكون في الصحو، فيجاب عنه من وجهين:
الأول: إن العلماء اختلفوا في معنى السرار: فقيل السرار أول الشهر, وقيل أوسطه، وقيل آخره (4).
الثاني: وعلى التسليم بأن السرار هو آخر الشهر, فيكون الجمع بين الحديثين ممكن وذلك: بأن يحمل النهي عن التقدم على من ليست له عادة بذلك، ويحمل الأمر بصيام السرار على من له عادة (5).
رابعا: وأما استدلالهم بآثار الصحابة الذين كانوا يصومون يوم الشك فيجاب عنه بما يلي:
أما الرواية عن أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ فرواية ضعيفة لا تحفظ إلا من هذا الوجه (6).
وكذلك أثر معاوية رضي الله عنه؛ فإنه ضعيف لا يصح (7).
وأما الاحتجاج بصيام بعض الصحابة - رضي الله عنهم - ممن ثبت صيامهم؛ فلا دلالة فيه على وجوب صيام يوم الشك؛ وذلك لأنهم قالوا: "لأن نصوم يوما من شعبان أحب إلينا من أن نُفطِر (1) هو: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي, كان إماما في الفقه والحديث واللغة, من أشهر شيوخه: أبي بكر القفال, وأبي علي بن أبي هريرة، وغيرهما, وعنه: الحاكم، والشيخ أبو حامد الإسفراييني, من مؤلفاته: معالم السنن, وكتاب غريب الحديث, توفي سنة 388 هـ, ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 3 - 282, طبقات الشافعيين ص 307, طبقات الفقهاء الشافعية 1/ 467.
(2) سورة المرسلات: آية: 23.
(3) معالم السنن 2/ 94.
(4) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 4/ 355، وشرح مسلم للنووي 8/ 53 - 54.
(5) ينظر: نيل الأوطار 4/ 308، حاشية ابن القيم على سنن أبي داوود 6/ 323 - 324.
(6) ينظر: المجموع 6/ 432.
(7) ينظر: العلل المتناهية لابن الجوزي 2/ 38، وطرح التثريب 4/ 111.

الجزء: 1 - الصفحة: 135

يوما من رمضان"، ولو كان هذا اليوم من رمضان حتما عندهم لقالوا: "هذا اليوم من رمضان فلا يجوز لنا فطره" (1).
قال البَيْهَقي (2): "ومتابعة السُنَّة الثابتة، وما عليه أكثر الصحابة وعوام أهل المدينة، أَولى بنا، وهو: مَنع صوم يوم الشك" (3).
والله تعالى أعلم. (1) ينظر: زاد المعاد 2/ 46.
(2) هو: أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله، أبو بكر البيهقي النيسابوري, الحافظ الفقيه الشافعي، وهو أول من جمع نصوص الإمام الشافعي، جمعها في عشر مجلدات، وكان من أكثر الناس نصرا لمذهب الشافعي، توفي سنة 458 هـ, من تصانيفه الكثيرة: السنن الكبير، والسنن الصغير، وكتاب الخلاف، ومناقب الشافعي. ينظر: طبقات الشافعية 4/ 8، تاريخ الإسلام 10/ 95، والأعلام 1/ 116.
(3) السنن الكبرى 4/ 356، وينظر: المجموع 6/ 405.

الجزء: 1 - الصفحة: 136

المطلب الثالث: من صام يوم الشك فتبين أنه من رمضان.
اختيار الشيخ: اختار أن المكلف إذا صام يوم الشك بنية رمضان، أو غيره، ثم صادف أنه من رمضان، فإن صيامه لا يجزئ عن رمضان ولا عن غيره، فقال: "وإذا صامه بنية رمضان وصادف أنه من رمضان، لم يجزئه، وكذا إذا صامه عن واجب آخر أو تطوعا، والله تعالى أعلم" (1).
تحرير المسألة: قد ذُكِر في المسألة السابقة: حكم صيام يوم الغيم بنية رمضان، أما مسألتنا هذه في من صام يوم الشك بنية رمضان، أو بنية أخرى: كصيام (النذر) (2)، أو (القضاء) (3)، أو (الكفارات) (4)، أو غير ذلك، ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان، فهل يصح صومه ويجزؤه عن رمضان أم لا؟ ، على قولين (5):
القول الأول: لا يصح صومه لا عن رمضان ولا عن غيره، وعليه قضاء ذلك اليوم.
وبه قال: المالكية (6) , والشافعية (7) , والحنابلة في المذهب (8)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: يصح صومه، ويجزؤه عن رمضان.
وهو قول: الحنفية (9) , والحنابلة في رواية (10). (1) مرعاة المفاتيح 6/ 446.
(2) النذر في اللغة: ما يقدمه المرء لربه، أو يوجبه على نفسه من صدقة، أو عبادة. وفي الشرع: التزام المكلف شيئا لم يكن عليه. ينظر: القاموس الفقهي ص 350، والتعريفات للجرجاني ص 240.
(3) القضاء في اللغة: بمعنى الأداء. واستعمل العلماء القضاء في العبادة التي تفعل خارج وقتها المحدود شرعا، والأداء إذا فعلت في الوقت المحدود. وهو مخالف للوضع اللغوي، لكنه اصطلاح للتمييز بين الوقتين. ينظر: المصباح المنير 2/ 507، تاج العروس 39/ 312، التعريفات الفقهية ص 175.
(4) الكفارة: من الكَفْر وهو التغطية، وهو ما يغَطّى به الإثم، وشرعا: ما كُفِّر به من صدقة وصوم ونحوهما. ينظر: التعريفات الفقهية ص 182، شمس العلوم 9/ 5861.
(5) مع مراعات تعريف كل مذهب ليوم الشك.
(6) الرسالة ص 59, الكافي 1/ 48، الذخيرة 2/ 502, مواهب الجليل 2/ 393.
(7) الحاوي 3/ 422, نهاية المطلب 4/ 32، المهذب 1/ 346, المجموع 6/ 403.
(8) مسائل أحمد رواية أبي داوود ص 128, الهداية ص 157, المغني 3/ 112, الإنصاف 3/ 295.
(9) الهداية 1/ 117، درر الحكام 1/ 198، مجمع الأنهر 1/ 347، البحر الرائق 2/ 285.
(10) المغني 3/ 112, الفروع 5/ 106, شرح الزركشي 2/ 565, الإنصاف 3/ 349.

الجزء: 1 - الصفحة: 137

سبب الخلاف: يرجع اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى أمرين والله أعلم:
الأول: هل تكفي مطلق النية في صحة الصوم أو يشترط تعيينها؟ .
الثاني: النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ (1).
أدلة القول الأول: القائلين لا يصح صومه لا عن رمضان ولا عن غيره، وعليه قضاء ذلك اليوم.
الدليل الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولا تستقبلوا الشهر استقبالا» (2).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يوم الشك، بقوله: «ولا تستقبلوا الشهر»، ثم أكد هذا النهي بقوله: «استقبالا»، فهذا دليل على نفي صحة صيام اليوم الذي يشك فيه إذا تبين أنه من رمضان (3).
الدليل الثاني: ولأن النية الجازمة شرط في صحة العبادة، وهي ههنا متعذرة، وكل قربة بدون شرطها ففعلها حرام (4).
الدليل الثالث: وقياسا على من صلى شاكا في دخول الوقت، ثم علم أنه قد صلى في الوقت، فإن صلاته لا تصح، وعليه إعادتها (5).
الدليل الرابع: ولأنه صامه اتفاقا من غير بينة، فوافق الواجب، فلم يجزئه (6).
وبيان هذا في الزكاة: أن يخرج مقدارا من المال، ويقول: إن ورثت مال والدي فهذه زكاته، وإن كان حيا ولم يمت فهي تطوع. فبان له موت والده، وأنه كان مالكا للمال عند إخراجه، لم يجزه؛ لأنه أخرجه وهو على شك من تَملُّكه، والأصل حياة والده (7).
الدليل الخامس: ولأنه لما لم ينوي أنه من رمضان كان كالمعرض عنه، والمعرض عن فعلٍ، لا يكون آتيا به (8). (1) ينظر: مناهج التحصيل 2/ 96.
(2) سبق تخريجه صفحة (122).
(3) ينظر: التنوير شرح الجامع الصغير 7/ 19، وطرح التثريب 4/ 114.
(4) ينظر: الذخيرة 2/ 502.
(5) ينظر: جامع الأمهات ص 171، المهذب للشيرازي 1/ 346.
(6) ينظر: المجموع 6/ 281.
(7) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 421.
(8) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 84.

الجزء: 1 - الصفحة: 138

أدلة القول الثاني: القائلين يصح صومه، ويجزؤه عن رمضان.
الدليل الأول: قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (1).
وجه الاستدلال: أن الآية قد اشترطت لإجزاء الصوم شهود الشهر وصيامه, وهذا قد فعل فأجزءه عن رمضان (2).
الدليل الثاني: ما ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يصومون يوم الشك ويقولون: "لأن نصوم يوما من شعبان أحب إلينا من أن نفطر يوما من رمضان" (3).
وجه الاستدلال: إنما كان الصحابة - رضي الله عنهم - يصومون يوم الشك بنية النفل ابتداءً؛ لأنه لا يصام بنية الفرض، ولولا أنهم كانوا يجعلونه عن الفرض إذا تبين أنه من رمضان؛ لما كان لتحرزهم معنا (4).
الدليل الثالث: ولأنه نوى الأصل والوصف، والوقت قابل للأصل غير قابل للوصف، فبطلت نية الوصف وبقيت نية الأصل، فيقع صيامه عن رمضان؛ إذ إن التعيين غير لازم (5).
الراجح: الذي يترجح والله أعلم هو القول الأول: لا يصح صومه لا عن رمضان ولا عن غيره، وعليه قضاء ذلك اليوم؛ وذلك لأمرين:
الأول: إن كان صامه بنية النفل، أو بنية واجب آخر غير رمضان، لم يصحَّ صومه؛ لأن الوقت غير قابل لما نواه، ولا يجزئه عن رمضان؛ لأن الصحيح وجوب تعيين النية لصيام الفرض مطلقا من الليل، كما سيأتي في مسألة لاحقة إن شاء الله (6).
الثاني: وأما إن كان صامه بنية رمضان، وهو غير مستند إلى بينة على صومه هذا، كان كمن صلى شاكا في دخول الوقت، ثم عَلِم أنه قد صلى في الوقت، فإن صلاته لا تصح، وعليه إعادتها، فكذا هنا. والله أعلم. (1) سورة البقرة: آية: 185.
(2) ينظر: البناية شرح الهداية 4/ 18.
(3) سبق تخريج الآثار صفحة (133).
(4) ينظر المبسوط للسرخسي 3/ 60 - 61.
(5) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 84، المحيط البرهاني 2/ 394، البناية شرح الهداية 4/ 18.
(6) تنظر المسألة صفحة 160/ 164.

الجزء: 1 - الصفحة: 139

المطلب الرابع: حكم الصيام بعد انتصاف شعبان.
اختيار الشيخ: اختار منع الصوم بعد انتصاف شعبان لمن كان الصيام يضعفه، أو لم يصل آخر شعبان بأوله، أو لم تكن له عادة، فقال: "أما حديث الانتصاف وهو حديث صحيح كما ستعرف فهو محمول على من يضعفه الصوم، أو على من صامه بلا سبب، أو على من لم يصله بما قبله أي لم يصم قبل نصف الشهر والله تعالى أعلم" (1).
اختلف الفقهاء في من أراد صيام النصف الثاني من شعبان بنية النفل ولم تكن له عادة صيام ولم يصل أول شعبان بآخره، على قولين:
القول الأول: يجوز الصيام تطوعا في النصف الثاني من شعبان ولو لم يعتده، ولو لم يصله بالنصف الأول.
وبه قال: الحنفية (2) , والمالكية (3) , والشافعية في وجه ضعيف (4) , والحنابلة (5).
القول الثاني: يمنع الصيام تطوعا في النصف الثاني من شعبان، إذا لم يوافق عادة له، أو لم يصل صيامه بما قبل النصف الثاني منه وأن ابتداء المنع يكون من أول اليوم السادس عشر من الشهر.
وهو المشهور عند الشافعية (6)، وهو اختيار الشيخ.
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يجوز الصيام تطوعا في النصف الثاني من شعبان ولو لم يعتده، ولو لم يصله بالنصف الأول.
الدليل الأول: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان أحب الشهور إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصومه شعبان، ثم يصله برمضان» (7). (1) مرعاة المفاتيح 6/ 440.
(2) بدائع الصنائع 2/ 79، البناية 4/ 20، تبيين الحقائق 1/ 317، مراقي الفلاح 1/ 240.
(3) الذخيرة 2/ 532، منح الجليل 2/ 117، حاشية الدسوقي 1/ 513, بلغة السالك 1/ 687.
(4) المجموع 6/ 400، الإقناع في حل أفاظ أبي شجاع 1/ 239، مغني المحتاج 2/ 165.
(5) المغني 3/ 106، الفروع 5/ 98، شرح منتهى الإرادات 1/ 495، مطالب أولي النهى 2/ 220.
(6) البيان 3/ 559، المجموع 6/ 400، الغرر البهية 2/ 217، فتح الوهاب 1/ 141.
(7) رواه أبو داود 2/ 323 رقم 2431, كتاب الصوم, باب في صوم شعبان, واللفظ له, والنسائي 4/ 199 رقم 199, في الصيام, باب صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - , وأحمد 42/ 354 رقم 25548. وقال الألباني في صحيح أبي داود 7/ 190 رقم 2101: "إسناده صحيح على شرط مسلم".

الجزء: 1 - الصفحة: 140

الدليل الثاني: عن أم سلمة - رضي الله عنها - (1) قالت: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم شهرين متتابعين، إلا أنه كان يصل شعبان برمضان» (2).
الدليل الثالث: عن أبي سلمة (3) قال: سألت عائشة - رضي الله عنها - عن صيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقالت: «كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا» (4).
الدليل الرابع: عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - (5) قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم الأيام يسرد حتى يقال لا يفطر، ويفطر الأيام حتى لا يكاد أن يصوم إلا يومين من الجمعة، إن كانا في صيامه وإلا صامهما، ولم يكن يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان»، فقلت: يا رسول الله إنك تصوم لا تكاد أن تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم، إلا يومين إن دخلا في (1) هي: هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية, أم المؤمنين أم سلمة القرشية, أسلمت قديما، ومن المهاجرات الأول, تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة أربع من الهجرة بعد أن توفي زوجها, كانت موصوفة بالعقل البالغ والرأي الصائب, توفيت سنة 62 هـ. ينظر: معرفة الصحابة 6/ 3218, سير أعلام النبلاء 2/ 201, تهذيب الكمال 35/ 317.
(2) رواه أبو داود 2/ 300 رقم 2336, كتاب الصوم باب فيمن يصل شعبان برمضان, والنسائي 4/ 150 رقم 2175, كتاب الصيام باب التقدم قبل شهر رمضان, واللفظ له, والترمذي 3/ 104 رقم 736, أبواب الصوم باب ما جاء في وصال شعبان برمضان, وقال: "حديث حسن", وابن ماجة 2/ 563 برقم 1648, أبواب الصيام باب ما جاء في وصال شعبان برمضان, وأحمد 44/ 188 رقم 26562, وقال شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح".
(3) هو: عبد الله، وقيل غير ذلك، ابن عبد الرحمن بن عوف، الزهري, من كبار التابعين من أهل المدينة, كان ثقة فقيها كثير الحديث, ولي قضاء المدينة, توفي سنة 94 هـ. ينظر: الطبقات الكبرى 5/ 155, سير أعلام النبلاء 4/ 287, تهذيب التهذيب 12/ 117.
(4) رواه البخاري 3/ 38 رقم 1969, كتاب الصوم باب صوم شعبان, ومسلم 2/ 811 رقم 1156, كتاب الصيام باب صيام النبي - صلى الله عليه وسلم - في غير رمضان ... واللفظ له.
(5) هو: أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل، أبو محمد, ولد بمكة ونشأ على الإسلام, وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحبه حبا جما، وكان أمّره على جيش عظيم وله عشرون سنة, فمات النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يتوجه فأنفذه أبو بكر, روى عنه: أبو هريرة, وابن عباس، ومن كبار التابعين: أبو وائل, وآخرون, توفي بالمدينة سنة 54 هـ. ينظر: أسد الغابة 1/ 194، سير أعلام النبلاء 2/ 496, تهذيب الكمال 2/ 338.

الجزء: 1 - الصفحة: 141

صيامك وإلا صمتهما، قال: «أي يومين؟ » قال: قلت: يوم الاثنين ويوم الخميس، قال: «ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» , قال: قلت: ولم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: «ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم» (1).
وجه الاستدلال: في هذه الآثار دليل على أنه لا بأس بصيام شعبان كله (2).
الدليل الخامس: عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أفضل الصيام بعد رمضان شعبان» (3).
الدليل السادس: وعنه - رضي الله عنه - قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي الصوم أفضل؟ -يعني بعد رمضان- قال: «صوم شعبان تعظيما لرمضان» (4).
وجه الاستدلال: فلم يفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أول شعبان وبين آخره فكان حكمهما سواء.
الدليل السابع: عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له -أو لآخر-: «أصمت من سَرَر شعبان؟ » قال: لا، قال: «فإذا أفطرت، فصم يومين» (5).
وجه الاستدلال: وهذا في آخر شعبان (6)، ولم يسأله هل صمت قبله شيئا أم لا؟ . (1) رواه أحمد 36/ 85 رقم 21753, واللفظ له, والنسائي 4/ 201 رقم 2357، واقتصر على قصة صوم شعبان وفضله, ورقم 2358 مقتصرا على قصة صوم الاثنين والخميس، وأخرج أبو داود قصة صوم الاثنين والخميس 2/ 325 رقم 2436, وله شواهد أخرى, والحديث حسنه محقق المسند, ووافقه الألباني في صحيح النسائي رقم 2221, وينظر: الإرواء 4/ 103.
(2) ينظر: شرح معاني الآثار 2/ 83.
(3) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 83 رقم 3329، كتاب الصيام باب الصوم بعد النصف من شعبان إلى رمضان, وقال الحافظ: "إسناده ضعيف". ينظر: فتح الباري 4/ 129.
(4) رواه الترمذي 3/ 42 رقم 663, أبواب الزكاة باب ما جاء في فضل الصدقة, وقال: "هذا حديث غريب، وصدقة بن موسى ليس عندهم بذاك القوي", والبيهقي في الكبرى 4/ 503 رقم 8517, في الصيام باب الجود والإفضال في شهر رمضان, وضعفه الألباني في الإرواء 3/ 397 رقم 889.
(5) سبق تخريجه صفحة (132).
(6) ينظر: شرح معاني الآثار 2/ 84.

الجزء: 1 - الصفحة: 142

الدليل الثامن: عن عبد الله بن عمرو بن العاص (1) - رضي الله عنهما - قال: أُخبِر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني أقول: والله لأصومن النهار، ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أنت الذي قلت ذلك»؟ فقلت له: قد قلته، بأبي أنت وأمي. فقال: «فإنك لا تستطيع ذلك. فصم وأفطر، وقم ونم. وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها. وذلك مثل صيام الدهر». قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: «فصم يوما وأفطر يومين». قلت: أطيق أفضل من ذلك. قال: «فصم يوما وأفطر يوما, فذلك مثل صيام داود, وهو أفضل الصيام». فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: «لا أفضل من ذلك» (2).
وجه الاستدلال: فأباح النبي - صلى الله عليه وسلم - صوم يوم وفطر يوم من سائر الدهر، فدخل ما بعد نصف شعبان في الإباحة (3).
الدليل التاسع: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما، فليصمه» (4).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التقدم بيوم أو يومين فمفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين، وإنما نهى عن التقدم خشية أن يزاد في رمضان ما ليس منه (5).
أدلة القول الثاني: القائلين بمنع الصيام تطوعا في النصف الثاني من شعبان إذا لم يوافق عادة له، أو لم يصل صيامه بما قبل النصف الثاني منه, وأن ابتداء المنع يكون من أول اليوم السادس عشر. (1) هو: عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي، أبو محمد القرشي, أسلم قبل أبيه, وكان مجتهدًا في العبادة, مكثرا من الحديث، وهو أحد العبادلة الأربعة الفقهاء, روى عنه بعض الصحابة وعدد كثير من التابعين, استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في كتابة ما كان يسمعه منه فأذن له، توفي سنة 65 هـ. ينظر: معرفة الصحابة 3/ 1720, طبقات ابن سعد 4/ 261؛ سير أعلام النبلاء 3/ 79.
(2) رواه البخاري 4/ 161 رقم 3420, كتاب أحاديث الأنبياء, باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود ... , ومسلم 2/ 816 رقم 1159, كتاب الصيام, باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق ...
(3) ينظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 1/ 407, وشرح معاني الآثار 2/ 87.
(4) سبق تخريجه صفحة (132).
(5) ينظر: المغني 3/ 106، شرح العمدة كتاب الصيام 2/ 648، فتح الباري 4/ 129.

الجزء: 1 - الصفحة: 143

الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» (1).
وجه الاستدلال: فهذا نص صريح في تحريم الصيام إذا انتصف شعبان، ويستثنى ما ذُكِرَ مِن مَن كانت له عادة صيام، أو من كان له سبب؛ لورود النص في ذلك، أو وصل صوم ما بعد النصف بما قبله ولو بيوم النصف -وإن اقتضى ظاهر الحديث السابق الحرمة في هذه الصورة أيضا- لكن جاز؛ حفظا لأصل مطلوبية الصوم (2).
الدليل الثاني: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما، فليصمه» (3).
وجه الاستدلال من وجهين:
الأول: أن في قوله: «ولا يومين» دليل على أن المقصود هنا هو انهي عن صيام التطوع وليس صيام يوم الشك؛ وذلك لأن الشك لا يكون في يومين فلو قصد النهي عن يوم الشك لاكتفى بقوله: «بصوم يوم» (4).
الثاني: أن المراد من الحديث التقدم بالصوم، فحيث وجد منع، وإنما اقتصر على يوم أو يومين؛ لأنه الغالب ممن يقصد ذلك، وجُعِل أمد المنع من أول السادس عشر من شعبان؛ لحديث أبي هريرة ¢ السابق (5). (1) رواه أبو داود 2/ 751 رقم 2337, كتاب الصوم، باب كراهية وصل شعبان برمضان، والترمذي 2/ 121 رقم 735, أبواب الصوم، باب كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان، وقال: "حديث حسن صحيح", وابن ماجه 1/ 528 رقم 1651, كتاب الصيام، باب النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوما فوافقه, ينظر ما قيل عن هذا الحديث وإسناده في: فتح الباري 4/ 129، الكافي 1/ 364، نصب الراية 2/ 441، معالم السنن 2/ 100، تهذيب السنن 3/ 223. وقال الألباني في صحيح أبي داود 7/ 101: "إسناده صحيح على شرط مسلم".
(2) ينظر: المنهاج القويم ص 249، والغرر البهية 2/ 217.
(3) سبق تخريجه صفحة (132).
(4) ينظر: التمهيد 2/ 41.
(5) ينظر: فتح الباري 4/ 128 - 129.

الجزء: 1 - الصفحة: 144

الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أنه يجوز صيام النفل بعد انتصاف شعبان؛ لصحة ما استدلوا به ولثبوته عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويكون المقصود من النهي الوارد في حديث أبي هريرة ¢ -في النهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان-، هو: استجمام من لم يقوَ على تتابع الصيام الكثير في بقية شعبان؛ ليقوى بذلك على صيام شهر رمضان, فيستحب له الفطر فيها , كما استحب إفطار عرفة للحاج؛ ليقوى على الدعاء. أما من لم يصعب عليه ذلك , ولم يَضعُف به , فلا يتوجه النهي نحوه (1).
ويحمل حديث التقدم على من يحتاط بالصيام لرمضان (2).
قال الطحاوي (3) -رحمه الله-: "دل ذلك أن النهي الذي كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة ¢ الذي ذكرناه في أول هذا الباب، لم يكن إلا على الإشفاق منه على صُوّام رمضان لا لمعنى غير ذلك، وكذلك نأمر من كان الصوم بقرب رمضان يدخله به ضعف يمنعه من صوم رمضان أن لا يصوم حتى يصوم رمضان؛ لأن صوم رمضان أولى به من صوم ما ليس عليه صومه، فهذا هو المعنى الذي ينبغي أن يحمل عليه معنى ذلك الحديث، حتى لا يضاد غيره من هذه الأحاديث" (4).
والله أعلم. (1) ينظر: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة 1/ 493.
(2) ينظر: فتح الباري 4/ 129.
(3) هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي، فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر, نشأ في طحا من صعيد مصر، من أشهر شيوخه: خاله المزني, ومن أشهر كتبه: العقيدة الطحاوية, ومشكل الآثار, وشرح معاني الآثار, توفي سنة 321 هـ. ينظر: الجواهر المضية 1/ 102, سير أعلام النبلاء 15/ 27, الأعلام 2/ 169.
(4) شرح معاني الآثار 2/ 84 - 85، وينظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 1/ 407.

الجزء: 1 - الصفحة: 145

الفصل الثاني: في النية وصيام المسافر
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: في النية.
المبحث الثاني: صوم المسافر.

الجزء: 1 - الصفحة: 146

المبحث الأول: في النية
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في النية للفرض.
المطلب الثاني: في نية النفل.

الجزء: 1 - الصفحة: 147

المطلب الأول: في النية للفرض
وفيه ست مسائل:
المسألة الأولى: حكم تبييت النية للفرض.
المسألة الثانية: حكم النية لكل يوم من رمضان.
المسألة الثالثة: حكم تعيين النية.
المسألة الرابعة: حكم الجهر بالنية.
المسألة الخامسة: هل يشترط أن تعقد النية في جزء معين من الليل؟ .
المسألة السادسة: حكم ما إذا فعل بعد النية قبل الفجر ما ينافي الصوم.

الجزء: 1 - الصفحة: 148

المسألة الأولى: حكم تبييت النية (1) للفرض.
اختيار الشيخ: اختار أنه يجب تبييت النية لصيام الفرض، سواء كان متعينا أو غير متعين، فقال: "وقد أتضح بهذا أنه لا دليل في حديث عاشوراء على كون حديث حفصة خاصا بالصوم الواجب الغير المتعين، ولا وجه لتخصيص القضاء، و (النذر المطلق) (2)، والكفارات بوجوب التبييت، بل هو واجب في كل صوم إلا في تلك الصورة التي ذكرناها، أعني: فيمن لم ينكشف له أن اليوم من رمضان إلا في النهار، وفي صوم التطوع؛ لحديث عائشة المتقدم. وهذا هو القول الراجح عندنا" (3).
تحرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم أنه لا يصح صوم إلا بنية، فرضا كان أو تطوعا (4). وأجمعوا أن من صام رمضان، ونواه من الليل، فقد أدى ما عليه (5).
واتفقوا أن صيام النذر المطلق، والقضاء، والكفارات، لا بد فيه من نية من الليل (6).
واختلفوا في آخر وقت النية المجزئة عن صوم الفرض المتعين, كشهر رمضان، والنذر المعين، على قولين:
القول الأول: يصح صومه إذا نوى قبل انتصاف النهار.
وبه قال: الحنفية (7). (1) النية في اللغة: من نوى الشيء: إذا قَصَدَه وتوجه إليه. ينظر: تاج العروس 40/ 139. وفي الشرع: هي قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله. ينظر: الذخيرة 1/ 240.
(2) النذر المطلق: أن يقول لله علي نذر، ولا يعين وقت. ينظر: القاموس الفقهي ص 350.
(3) مرعاة المفاتيح 6/ 466. حديث عاشوراء ص 133 حفصة ص 151 عائشة ص 166.
(4) ينظر: بداية المجتهد 2/ 55، المغني 3/ 109، بدائع الصنائع 2/ 83، المجموع 6/ 300. ولم يخالف إلا زفر من الحنفية, فقال: "يصح صوم رمضان في حق المقيم الصحيح بغير نية". ينظر: بدائع الصنائع 2/ 83، والبناية للعيني 4/ 4.
(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 49، الإقناع لابن القطان 1/ 227، مراتب الإجماع ص 39.
(6) ينظر: منحة السلوك ص 255، الحاوي الكبير 3/ 397، بداية المجتهد 2/ 56، المغني 3/ 109.
(7) المبسوط 3/ 62، درر الحكام 1/ 197, مراقي الفلاح 1/ 238, رد المحتار 2/ 377. وخالف زفر في المريض والمسافر إذا صاما رمضان، فقال: "لا بد لهما من تبييت النية من الليل لأنه في حقهما كالقضاء لعدم تعينه عليهما". ينظر: بدائع الصنائع 2/ 85, وفتح القدير 2/ 303.

الجزء: 1 - الصفحة: 149

القول الثاني: لا يصح صومه إلا بنية من الليل.
وبه قال: المالكية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3)، والظاهرية (4)، وهو اختيار الشيخ.
سبب الخلاف: قال ابن رشد: "والسبب في اختلافهم تعارض الآثار في ذلك" (5).
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يصح صومه إذا نوى قبل انتصاف النهار.
الدليل الأول: قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ} إلى قوله: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (6).
وجه الاستدلال من الآية: إن لفظة (ثُمَّ) تفيد التراخي، فإذا علمت أن الإجماع قائم على وجوب الإمساك عن المفطرات من الفجر، ووجوب الإمساك من الفجر مدلول عليه بذكر الغاية إلى الْفَجْرِ، فإنّ معناه أن ما كان حلالا قبله يحرم بمجيئه، وذلك بالإمساك من الفجر، فإذا أمسكنا فعلينا الإتمام الذي أتى في الآية بلفظة (ثُمَّ) التي تفيد التراخي، والإتمام إنما يكون بقصد، فكأنّ النية التي هي القصد لم تُطلب إلا بعد تحقّق الصيام، فكان ذلك دليلا على أنّ النية تكون بعد الصيام، فلا يلزم تبييتها، وهو المطلوب (7).
الدليل الثاني: عن سَلَمَة بن الأكْوع - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: «أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل» (8).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر يوم عاشوراء أن يصوموا بنية من النهار, وكان صوما واجبا, ولولا أن الواجب يصح بنية من النهار؛ لم يجزهم (9). (1) الكافي 1/ 335, الذخيرة 2/ 498, القوانين الفقهية ص 79, مواهب الجليل 2/ 418.
(2) الأم 2/ 104, الحاوي 3/ 397, حلية العلماء 3/ 154، المجموع 6/ 301, منهاج الطالبين ص 74.
(3) الكافي 1/ 439، الفروع 4/ 451، شرح الزركشي 2/ 563، دقائق أولي النهى 1/ 478.
(4) المحلى 4/ 285.
(5) بداية المجتهد 2/ 56.
(6) سورة البقرة: آية: 187.
(7) ينظر: تفسير آيات الأحكام ص 92، روح المعاني للألوسي 1/ 464، وبدائع الصنائع 2/ 86، وعمدة القاري 10/ 305.
(8) سبق تخريجه صفحة (113).
(9) ينظر: كتاب الصيام من شرح العمدة 1/ 184 - 185.

الجزء: 1 - الصفحة: 150

الدليل الثالث: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «ربما دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغدائه فلا يجده، فيفرض عليه الصوم ذلك اليوم» (1).
الدليل الرابع: عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح, ولم يُجْمِع (2) للصوم فيبدو له فيصوم» (3).
الدليل الخامس: ولأنه غير ثابت في الذمة، فهو كصيام التطوع (4).
الدليل السادس: "ولأن النية لما جاءت في الليل وهو ليس بوقت للصوم، فلأن تجوز في النهار وهو وقت الصوم أولى" (5).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه لا يصح صومه إلا بنية من الليل.
الدليل الأول: عن حفصة (6) - رضي الله عنها - قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» (7). (1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 291 رقم 9105, كتاب الصيام، باب من كان يدعو بغدائه فلا يجد فيفرض الصوم, والدارقطني في السنن 3/ 139 رقم 2238, وقال: "عبد الله هذا ليس بالمعروف", وقال فيه ابن حزم في المحلى 4/ 300: "قلنا: ليث ضعيف".
(2) قوله يُجْمِع: هو إحْكام النية والعزيمة. يقال: أجمعت الرَّأي وأزمَعته, وعزَمْتُ عَلَيْهِ بمعْنًى. ينظر: النهاية 1/ 296، ولسان العرب 8/ 57، والتحبير 6/ 212.
(3) أخرجه الجصاص في أحكام القرآن 1/ 276، وذكره ابن حزم في المحلى 4/ 300, وفي سنده يعقوب بن عطاء بن أبي رباح, قال عنه ابن حجر في التقريب رقم 7826: "ضعيف"، وعمر بن هارون البلخي, قال عنه الذهبي في الكاشف رقم 4118: "واه، اتهمه بعضهم".
(4) ينظر: مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص 238.
(5) منحة السلوك في شرح تحفة الملوك 1/ 254.
(6) هي: حفصة بنت عمر بن الخطاب, أم المؤمنين، صحابية جليلة، ولدت بمكة، وتزوجها خنيس بن حذافة السهمي، وهاجرت معه إلى المدينة فمات عنها, فتزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، توفيت بالمدينة سنة 45 هـ. ينظر: الطبقات الكبرى 8/ 81, معرفة الصحابة 6/ 3213, سير أعلام النبلاء 2/ 227.
(7) أخرجه أبو داود 2/ 329 رقم 2454, كتاب الصوم ,باب النية في الصيام, والنسائي 4/ 196 رقم 2331, كتاب الصيام, باب النية في الصيام, وابن ماجه 1/ 542 رقم 1700, كتاب الصيام, باب ما جاء في فرض الصوم من الليل، والخيار في الصوم. وصححه الألباني في الإرواء برقم 914.

الجزء: 1 - الصفحة: 151

وجه الاستدلال: الحديث يدل على أنه لا يصح الصيام إلا بتبييت النية، وهو: أن ينوي الصيام في أي جزء من الليل، وأول وقتها الغروب؛ وذلك لأن الصوم عمل والأعمال بالنيات، وأجزاء النهار غير منفصلة من الليل بفاصل يتحقق، فلا يتحقق إلا إذا كانت النية واقعة في جزء من الليل (1).
الدليل الثاني: ولأنه قول عائشة وحفصة وابن عمر - رضي الله عنهم -، ولا يُعرف لهم مخالف من الصحابة (2).
الدليل الثالث: ولأن الصوم الواجب هو الإمساك من أول النهار إلى آخره؛ فإذا خلا أوله عن النية؛ فقد خلا بعض العبادة الواجبة عن النية؛ ذكرا واستصحابا, وذلك لا يجوز. ولأنه إذا لم يعتقد الصوم أول النهار؛ لم يكن ممتثلا للأمر بصومه؛ لأن امتثال الأمر بدون القصد لا يصح (3).
الدليل الرابع: ولأنه صوم واجب, فلم يصح إلا بنية من الليل؛ كصوم الكفارة والقضاء والنذر المطلق (4).
الدليل الخامس: ولأنها عبادة من شرطها النية، فلم تصح بنيةٍ تكون بعد الدخول فيها؛ كالصلاة والحج (5).
الدليل السادس: ولأنها عبادة تؤدى وتقضى، فوجب أن يستوي فيها وقت النية في الأداء والقضاء كالصلاة (6).
الدليل السابع: ولأن النية هي أحد ركنَي الصيام، فيجب أن لا يُجزئ الصوم متى مضى بعض اليوم عاريا منها، كما لم يُجزئ الصوم إذا مضى بعض اليوم عاريا من الإمساك (7). (1) ينظر: سبل السلام 1/ 561.
(2) كتاب الصيام من شرح العمدة /182.
(3) ينظر: المصدر السابق 1/ 184.
(4) ينظر: المصدر السابق 1/ 184، والإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 424, والمنتقى 2/ 41.
(5) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 424، والمعونة له 1/ 457.
(6) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 424, والمغني 3/ 110.
(7) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 424، والمعونة له 1/ 457.

الجزء: 1 - الصفحة: 152

الراجح: الذي يترجح والله أعلم هو القول الثاني: أنه لا يصح صومه إلا بنية من الليل؛ وذلك لقوة ما استدلوا به، ولأن حديث حفصة - رضي الله عنها - نص في محل النزاع.
وأما ما استدل به أصحاب القول الأول, فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما استدلالهم بالآية فيجاب عنه:
"أنّ الآية تدلّ على التبييت؛ وذلك أن معنى أَتِمُّوا الصِّيامَ صيّروه تاما من الفجر، وهو لا يكون تاما من الفجر إلا بالنية، وهذا هو الظاهر؛ لأنّ إتمام الشيء لا يكون إلا لشيء قد شرع فيه، وهو هنا الصوم. وقد عَلِمتَ أن الصوم لا يكون صوما إلا بالنية؛ تمييزا للعادة من العبادة؛ إذ قد يمسك الإنسان عن الأكل حِميَة، ثم لا يكون صوما؛ لأنه لم ينو" (1).
ثانيا: وأما استدلالهم بحديث سلمة بن الأكْوع ¢, وقولهم في دلالته: فقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم عاشوراء أن يصوموا بنية من النهار, وكان صوما واجبا؛ ولولا أن الواجب يصح بنية من النهار لم يجزهم. فيجاب عنه من أربعة وجوه:
الوجه الأول: قد لا يسلم لكم أن صيام عاشورا كان واجبا، بدليل حديث معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - إذ يقول: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقول: «هذا يوم عاشوراء، ولم يُكتَب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر» (2)؛ فلو كان واجبا لما خيرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الصيام والفطر (3).
الوجه الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكتفي بأمر من كان ممسكا أن يتم صومه، بل أمر حتى من كان مفطرا بإمساك بقية يومه، كما مر في الحديث؛ وإمساك بقية اليوم بعد الأكل ليس بصيام شرعي، وإنما سماه صياما تجوزا (4).
الوجه الثالث: وعلى القول إن صيام عاشوراء كان واجبا فالفرق بينه وبين رمضان: أن وجوب الصيام تجدد في أثناء النهار، فأجزأته النية حين تجدد الوجوب؛ كمن كان صائما (1) تفسير آيات الأحكام ص 93، وينظر روح المعاني للألوسي 1/ 464.
(2) رواه البخاري 3/ 44 رقم 2003, كتاب الصيام, باب صيام يوم عاشوراء, ومسلم 2/ 795 رقم 1129, كتاب الصيام, باب صوم يوم عاشوراء.
(3) ينظر المغني 3/ 110.
(4) ينظر المصدر السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 153

تطوعا، فنَذَرَ إتمام صوم بقية يومه، فإنه تُجزئه نيته عند نَذره، بخلاف ما إذا كان النذر متقدما (1).
الوجه الرابع: إنما صحت النية في نهار عاشوراء لكون الرجوع إلى الليل غير مقدور، والنزاع فيما كان مقدورا، فيُخَصّ الجواز بمثل هذه الصورة، يعني: من أنكشف له في النهار أن ذلك اليوم من رمضان، وكمن ظهر له وجوب الصوم عليه من النهار كالمجنون يفيق، والصبي يَحتَلِم (2).
ثالثا: وأما استدلالهم بحديث عائشة وحديث ابن عباس - رضي الله عنهم -، فيجاب عنه:
أنهما ضعيفان ولا يحتج بمثلهما.
رابعا: وأما قياسهم جواز عدم تبييت النية في رمضان على جوازها في النفل؛ بجامع أن كُلّا منهما غير ثابت في الذمة، فيجاب عنه:
أن التطوع سومح في نيته من الليل تكثيرا له، فإنه قد يبدو له الصوم في النهار، فاشتراط النية في الليل يمنع ذلك، فسامح الشرع فيها؛ كمسامحته في ترك القيام في صلاة التطوع، وترك الاستقبال فيه في السفر تكثيرا له، بخلاف الفرض (3).
والله أعلم. (1) ينظر المغني 3/ 110، والشرح الكبير على المقنع 3/ 24.
(2) ينظر نيل الأوطار 4/ 233، وشرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب 1/ 154.
(3) ينظر: المغني 3/ 110، والشرح الكبير على متن المقنع 3/ 24.

الجزء: 1 - الصفحة: 154

المسألة الثانية: حكم النية لكل يوم من رمضان.
اختيار الشيخ: اختار وجوب تبييت النية لكل يوم من رمضان، فقال: "ولا بد من التبييت لكل يوم؛ لظاهر حديثها أيضا، ولأن صوم كل يوم عبادة مستقلة مسقطة لفرض يومها، ويتخلل بين يومين ما ينافي الصوم ويناقضه" (1).
تحرير محل الخلاف: أجمع العلماء على أن من نوى الصيام كل ليلة من ليالي شهر رمضان، فصام أن صومه تام (2).
واختلفوا هل يشترط للصائم أن ينوي الصيام قبل كل يوم جديد، أم تكفي نية واحدة من أول الشهر وتجزئ عن جميع أيام رمضان؟ ، على قولين:
القول الأول: تجب نية مستقلة لكل يوم من أيام رمضان.
وبه قال: الحنفية (3) , والشافعية (4) , والحنابلة في المذهب (5)، والظاهرية (6)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: تجزئ نية واحدة من أول الشهر عن جميع أيام شهر رمضان.
وهو قول: المالكية (7) , ورواية عند: الحنابلة (8).
سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم والله أعلم: هل صيام رمضان عبادة واحدة أو عبادات متعددة؟ (9).
أدلة القول الأول: القائلين بأنه تجب نية مستقلة لكل يوم من أيام رمضان. (1) مرعاة المفاتيح 6/ 466. ويعني بحديثها حديث حفصة الآتي، وقد سبق تخريجه ص 151.
(2) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 49، الإقناع له 1/ 191، الإقناع لابن القطان 1/ 227.
(3) المبسوط 3/ 60، بدائع الصنائع 2/ 85, البناية 4/ 95، رد المحتار 2/ 380.
(4) الحاوي 3/ 400، حلية العلماء 3/ 154، البيان 3/ 489, المجموع 6/ 302.
(5) المغني 3/ 111، الفروع 4/ 452، المبدع 3/ 18، دقائق أولي النهى 1/ 478.
(6) المحلى 4/ 285.
(7) الكافي 1/ 335، المنتقى 2/ 41، الذخيرة 2/ 499، مواهب الجليل 2/ 419.
(8) الكافي 1/ 439، الفروع 4/ 452، شرح الزركشي 2/ 566، المبدع 3/ 18.
(9) ينظر: المسالك لابن العربي 4/ 169، شرح الخرشي 2/ 246.

الجزء: 1 - الصفحة: 155

الدليل الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» (1).
وجه الاستدلال: لأنه اعتبر تبييت (جِنْس) (2) الصيام في جنس الليل، فكل يوم من الصيام يُبَيَّت في جنس من الليل، فوجب أن يُبَيَّت بما يُبَيَّت به اليوم الأول (3).
الدليل الثاني: ولأن المعنى الذي وجبت النية من أجله في اليوم الأول، موجود في اليوم الثاني، وما يليه إلى آخر الشهر؛ وهو: أنه صوم يوم واجب، فوجب أن يكون من شرطه تَقَدُّم النية من ليلته؛ كاليوم الأول (4).
الدليل الثالث: ولأنها عبادة تؤدى وتقضى، فوجب أن يكون عدد النية في أدائها كعدد النية في قضائها (5).
الدليل الرابع: ولأنه انتقال من فطر إلى صوم، فوجب أن يكون من شرطه نية تخصه (6).
الدليل الخامس: ولأن كل ما يجب في صيام القضاء كان واجبا من باب أولى في صيام الأداء (7).
الدليل السادس: ولأن كل يوم من رمضان عبادة مستقلة لا يفسد بعضها بفساد بعض، ويتخللها الأكل والشرب والجماع في لياليها، -وهو ينافي الصيام-، فوجب أن يكون لكل يوم نية مستقلة كالقضاء (8).
أدلة القول الثاني القائلين: تجزئ نية واحدة من أول الشهر عن جميع أيام شهر رمضان.
الدليل الأول: قوله سبحانه وتعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (9). (1) سبق تخريجه صفحة (151).
(2) الجِنْس: أعم من النوع، ومنه المجانسة والتجنيس، وهو كل ضرب من الشيء، فالناس جنس، والإبل جنس، وهكذا. ينظر: مقاييس اللغة 1/ 486، تاج العروس 15/ 515.
(3) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 402.
(4) ينظر: المصدر السابق.
(5) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 402، المغني 3/ 111.
(6) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 402.
(7) ينظر: المصدر السابق.
(8) ينظر: المغني 3/ 111، وفتح القدير للكمال 2/ 366، والبناية 4/ 95، والمهذب 1/ 331.
(9) سورة البقرة: آية: 185.

الجزء: 1 - الصفحة: 156

وجه الاستدلال: أن قوله سبحانه وتعالى: {فَلْيَصُمْهُ} يقتضي صيام جميع الشهر -ليله ونهاره- بنية واحدة، فخُصِّصَت ليالي الشهر بإباحة الفطر، وبقيت أيامه على الأصل، فلم تنقطع النية (1).
الدليل الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (2).
وجه الاستدلال: أن من عَقَد النية في أول رمضان، فإنه عَقَدَها لصيام جميع الشهر، فكان له ما نواه (3).
الدليل الثالث: عن حفصة - رضي الله عنها - قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» (4).
وجه الاستدلال: مقتضى الحديث إجزاء رمضان بنية واحدة؛ لعموم الألف واللام، فخُصِّص ما عدا شهر رمضان بالإجماع، فيبقى الشهر داخلا في هذا العموم (5).
الدليل الرابع: ولأن الصائم نوى في زمن يصلح جنسه لنية الصوم، فجاز كما لو نوى كل يوم في ليلته (6).
الدليل الخامس: وقياس العبادة التي لا يتخللها عبادة من جنسها، على العبادة المتحدة التي لا يتخللها شيء: فإنه تكفي في العبادة التي لا يتخللها شيء نية واحدة بالإجماع، فكذا العبادة التي لا يتخللها عبادة من جنسها؛ لأن أيام رمضان يتخللها الصلاة والذكر دون الصوم، وهو المقصود بقولهم: (من جنسها) (7).
الدليل السادس: وقياس صيام رمضان على الزكاة؛ بجامع أن كلّا منهما ل يجب إلا مرة في العام، فكما أجزءت نية واحدة للزكاة، جاز أن تجزء نية واحدة للصيام (8). (1) ينظر: الذخيرة 2/ 499.
(2) سبق تخريجه صفحة (115).
(3) ينظر: المنتقى للباجي 2/ 41، المسالك 4/ 170، الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 425، وشرح العمدة كتاب الصيام 1/ 198.
(4) سبق تخريجه صفحة (151).
(5) ينظر: الذخيرة 2/ 499.
(6) ينظر: المغني 3/ 111.
(7) ينظر: الذخيرة 2/ 499 - 500.
(8) المنتقى للباجي 2/ 41، المسالك في شرح موطأ مالك 4/ 170.

الجزء: 1 - الصفحة: 157

الدليل السابع: "ولأن شهر رمضان عبادة كالصلاة الواحدة، وأيامه كالركعات فيها، ثم كانت نية واحدة تُجزيه لجميع الصلاة، فكذلك يقتضي أنه يُجزئه نية واحدة لجميع الشهر" (1).
الدليل الثامن: وقياسه على الحج، فالحج طوافه وسعيه والوقوف بعرفة, تجزئ فيه نية واحدة عن جميعه، فكذا صيام رمضان تجزء نية واحدة عن جميع أيامه (2).
الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الثاني: أنه تجزئ نية واحدة لجميع الشهر؛ وذلك لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول من أدلة وأقيسة.
وأما ما استدل به أصحاب القول الأول, فيجاب عنه كالتالي:
أولا: أما استدلالهم بحديث «لا صيام ... »:
فقد ذُكِر في أدلة القول الثاني المقصود من الحديث، فلا حاجة للإعادة هنا.
ثانيا: وأما قولهم: إن القضاء يحكي الأداء، فوجب أن يكون ما في الأداء هو نفسه ما في القضاء، فيكون مثله في عدد النيات، فيجاب عنه:
أن هذا غير لازم، ألا ترى أن القضاء يجوز تفريقه، بينما الأداء لا يجوز تفريقه، ولذلك إذا انقطع التتابع لسبب يبيحه، ثم عاد إلى الصوم فلا بد من تجديد النية (3).
ثالثا: وأما قولهم: إن كل يوم من رمضان عبادة مستقلة لا يفسد بعضها بفساد بعض، ويتخللها الأكل والشرب والجماع في لياليها، وهو ينافي الصيام، فوجب أن يكون لكل يوم نية مستقلة، وقولهم: إنه انتقال من فطر إلى صوم، فوجب أن يكون من شرطه نية تخصه. فيجاب عنه:
أن شهر رمضان بمنزلة العبادة الواحدة؛ لأن النية وقعت لهذا الصوم في زمان يصلح جنسه لنية الصوم, من غير أن يتخلل النية والصوم المنوي زمان يصلح جنسه لصوم سواه, فجاز ذلك؛ كما لو نوى لكل يوم من ليلته. ولأن الفطر في لياليه عبادة أيضا يستعان بها على صوم نهاره, ولهذا شملت البركة لياليه وأيامه, وسمي الفطر ليلة العيد فطرا من رمضان, فعُلِم أن الفطر الذي يتخلل أيامه ليس فطرا من رمضان, فكان عبادة واحدة تجزئ فيه نية واحدة كسائر العبادات. وكون الفساد يختص ببعضه إذا صادفه، لا يمنع كونه عبادة واحدة، (1) ينظر شرح الخرشي على خليل 2/ 246.
(2) ينظر: المصدر السابق.
(3) ينظر: الجامع لابن يونس 3/ 1079.

الجزء: 1 - الصفحة: 158

كالحج، فإنه يشتمل على: إحرام، ووقوف، وطواف، وسعي, ثم لو فسد الطواف لكونه على غير طهارة, أو غير ذلك، لم يتعد الفساد إلى غيره, ومع هذا فهو عبادة واحدة, بحيث تكفيه نية واحدة (1).
قال الشيخ ابن عثيمين (2): "وهذا هو الأصح؛ لأن المسلمين جميعا لو سألتهم لقال كل واحد منهم أنا نويت الصوم أول الشهر إلى آخره، فإذا لم تتحقق النية حقيقة فهي محققة حكما؛ لأن الأصل عدم القطع، ولهذا قلنا: إذا انقطع التتابع لسبب يبيحه، ثم عاد إلى الصوم فلا بد من تجديد النية، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس" (3).
والله أعلم. (1) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 198 - 199.
(2) هو: محمد بن صالح بن محمد, أبو عبد الله العثيمين, الإمام الزاهد الفقيه الأصولي المفسر الفرضي النحوي, ولد سنة 1347 هـ في عنيزة, وأخذ عن: عبد الرحمن السعدي, وابن باز, وغيرهما, وعنه خلق كثير, له مؤلفات كثيرة منها: القواعد المثلى, وشرح العقيدة الواسط ية, توفي سنة 1421 هـ. ينظر: ابن عثيمين الإمام الزاهد, الدر الثمين في ترجمة فقيه الأمة ابن عثيمين، الجامع لحياة العلامة ابن العثيمين.
(3) الشرح الممتع 6/ 356.

الجزء: 1 - الصفحة: 159

المسألة الثالثة: حكم تعيين النية.
اختيار الشيخ: اختار لزوم كون النية معينة عن كل صوم واجب، سواء كان صيام رمضان أو غيره، فقال: "ولا بدمن كون النية جازمة معينة في كل صوم واجب، وهو أن يعتقد أنه يصوم غدا من رمضان أو من قضائه أو من كفارة أو نذر" (1).
تحرير محل الخلاف: اتفق العلماء أن صيام القضاء، والكفارات، والنذور المطلقة لا يجوز إلا بتعيين النية (2).
واختلفوا في وجوب تعيينها لشهر رمضان على قولين:
القول الأول: يجب تعيين النية في صيام رمضان.
وبه قال: المالكية (3) , والشافعية (4) , والحنابلة في المذهب (5)، والظاهرية (6)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: لا يجب تعيين النية لشهر رمضان، بل لو نوى الصوم مطلقا، أو نوى نفلا، وقع عن صيام رمضان.
وبه قال: الحنفية (7) , والحنابلة في رواية (8).
سبب الخلاف: وسبب اختلافهم في هذه المسألة راجع إلى أمرين كما قاله ابن رشد:
السبب الأول: "هل الكافي في تعيين النية في هذه العبادة هو تعيين جنس العبادة أو تعيين شخصها؟ ؛ وذلك أن كِلا الأمرين موجود في الشرع" (9). (1) مرعاة المفاتيح 6/ 466.
(2) ينظر: المبسوط للسرخسي 3/ 135، والإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 425، وكفاية النبيه 6/ 278، وشرح المشكاة للطيبي 5/ 1586، والمغني 3/ 112.
(3) الكافي 1/ 336، بداية المجتهد 2/ 55, الذخيرة 2/ 498، مواهب الجليل 2/ 418.
(4) الحاوي 3/ 402، البيان 3/ 492، المجموع 6/ 302, منهاج الطالبين ص 75.
(5) المغني 3/ 111، شرح الزركشي 2/ 565، المبدع 3/ 18، الإنصاف 3/ 293.
(6) المجموع 6/ 302.
(7) الأصل 2/ 333، بدائع الصنائع 2/ 83، مراقي الفلاح 1/ 238، رد المحتار 2/ 378.
(8) الكافي 1/ 439، الفروع 4/ 454، شرح الزركشي 2/ 565، المبدع 3/ 18، الإنصاف 3/ 293.
(9) بداية المجتهد 2/ 55.

الجزء: 1 - الصفحة: 160

السبب الثاني: "واختلافهم أيضا في إذا نوى في أيام رمضان صوما آخر، هل ينقلب أو لا ينقلِب؟ سببه أيضا: أن من اِلعبادة عندهم من ينقلب مِن قِبَل أَنَّ الوقت الذي تُوقَع فيه مختص بالعبادة التي تنقلب إليه، ومنها ما ليس ينقلب" (1).
أدلة القول الأول: القائلين: بأنه يجب تعيين النية في صيام شهر رمضان.
الدليل الأول: قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (2).
وجه الاستدلال من وجهين: الأول: معلوم أن هذه الهاء في قوله: {فَلْيَصُمْهُ} كناية عن الشهر وعائدة إليه، فيصير تقدير الكلام: فلينوِ الصيام له، ولو أراد جنس الصوم مطلقا، لقال: فليصم. فلما قيده بالهاء دل على وجوب تعيين النية له (3).
الثاني: ولأن أَمْرَه سبحانه وتعالى بصوم هذا الشهر متضمن للأمر بنيَّته, فإن من صام فيه تطوعا أو قضاءً أو صوما مطلقا؛ لم يصمه, وإنما صام فيه (4).
الدليل الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (5).
وجه الاستدلال: منطوق الحديث أن له ما ينويه، ومفهومه أنه ليس له ما لم ينوه، وهذا إذا نوى تطوعا لم يَنْو صوم رمضان، فوجب أن لا يقع الاحتساب له بشيء لم يَنْوه. وكان ظاهر الحديث يقتضي أن يكون له أجر ما نواه من صيام، لكن الإجماع أبطله (6).
الدليل الثالث: عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من لم يُجْمِع الصيام قبل الفجر, فلا صيام له» (7). (1) المصدر السابق.
(2) سورة البقرة: آية: 185.
(3) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 402.
(4) ينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام 1/ 205.
(5) سبق تخريجه صفحة (115).
(6) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 402، الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 425، شرح عمدة الفقه كتاب الصيام 1/ 205.
(7) رواه أبو داود 2/ 329 رقم 2454, في الصوم، باب النية في الصيام, والترمذي 3/ 99 رقم 730, في الصوم، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، والنسائي 4/ 196 رقم 2333, في الصيام، باب النية في الصيام، وقال الألباني في صحيح أبي داود 7/ 213 رقم 2118: "إسناده صحيح".

الجزء: 1 - الصفحة: 161

وجه الاستدلال: أن الصائم إذا لم يعيِّن رمضان، ولا قضاءه، ولا النذر، ولا الكفارة, لم يُجمِع صوم ذلك من الليل (1).
الدليل الرابع: ولأنه صوم واجب، فلم يجز بنية النفل كالقضاء والنذر (2).
الدليل الخامس: ولأن البدل من شأنه أن يساوي حكم مبدله، أو يكون أخف منه وأضعف، فأما أن يكون آكد منه وأقوى فلا. ثم كان تعيين النية في القضاء واجبا، فبأن يكون واجبا في الأداء أولى (3).
الدليل السادس: وقياسا على طواف الإفاضة في وجوب تعيين النية، فلو طاف ينوي به الوداع، أو طاف بنية الطواف مطلقا، لم يجزئه عن طواف الإفاضة (4).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه لا يجب تعيين النية لشهر رمضان، بل لو نوى الصوم مطلقا، أو نوى نفلا، وقع عن صيام رمضان.
الدليل الأول: قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (5).
وجه الاستدلال: فمن نوى مطلقا، أو بنية النفل، يكون قد شهد الشهر وصامه؛ فيخرج عن العهدة (6).
الدليل الثاني: لأن الوقت في رمضان واحد لا يتنوع، فلا حاجة إلى التمييز بتعيين النية، بخلاف صوم القضاء والنذر والكفارة؛ لأن الوقت خارج رمضان متنوع، فوقعت الحاجة إلى التعيين بالنية (7).
الدليل الثالث: وقياسا على طواف القدوم، إذا نوى من فعله أن يجعلها عمرة: فإن طوافه ينقلب إلى طواف واجب، بينما طواف القدوم مستحب (8). (1) ينظر: كفاية النبيه 6/ 278.
(2) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 425.
(3) ينظر: الحاوي 3/ 402، والإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 425، وكفاية النبيه 6/ 278.
(4) ينظر: المغني 3/ 112، وجامع العلوم والحكم 1/ 87.
(5) سورة البقرة: آية: 185.
(6) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 84.
(7) ينظر بدائع الصنائع 2/ 84، وشرح عمدة الفقه كتاب الصيام 1/ 201.
(8) ينظر: المغني 3/ 112، جامع العلوم والحكم 1/ 87.

الجزء: 1 - الصفحة: 162

الدليل الرابع: وقياسا على ما قلتموه في الحج فيمن أحرم بحجة تطوع وعليه حجة الإسلام، أنها تنتقل إلى فرضه، كذلك في صوم رمضان، إذا نواه عن نذر وكفارة، أو تطوع انتقلت بِنِيّته إلى فرضه (1).
الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أنه يجب تعيين النية في صيام رمضان؛ وذلك لصحة ما استدلوا به ولدقة وجوه الاستنباط من الأدلة.
وأما الجواب عما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما استدلالهم بالآية: فقد مضى الجواب عنه في أدلة الجمهور وأن وجه الاستدلال الذي فهموه منها غير مراد.
ثانيا: وأما قولهم: إن زمان رمضان مستحق الصيام، فلم يفتقر إلى تعيين النية، فيجاب عنه:
أنه منتقض بمن بقي عليه من وقت الصلاة قدر ما يفعلها فيه، فقد استحق زمان فعلها ووجب عليه تعيين النية فيها (2).
ومما يضعف هذا القول أيضا: تفريقهم بين المسافر والمقيم، وذلك أنهم يقولون إن المسافر لو نوى رمضان عن نذر أو كفارة أجزأ عما نواه، بينما المقيم عندهم لو نوى رمضان عن نذر أو كفارة لم يقع إلا عن رمضان (3).
ثالثا: وأما قياسهم انقلاب النية من النفل إلى الفرض في رمضان على طواف القدوم إذا نوى من فعله أن يجعلها عمرة, فيجاب عنه:
أنه يُفَرَّق بين من يكون طوافه في إحرام انقلب، كالإحرام الذي يفسخه ويجعله عمرة، فينقلب الطواف فيه تبعا لانقلاب الإحرام، كما ينقلب الطواف في الإحرام الذي نوى به التطوع إذا كان عليه حَجَّة الإسلام، تبعا لانقلاب إحرامه من أصله، ووقوعه عن فرضه، (1) ينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام 1/ 201، وينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 18.
(2) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 403، المسالك لابن العربي 4/ 169.
(3) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 403. وهذا الذي ذُكِر: عن أبي حنيفة، وخالفه صاحباه. ينظر: بدائع الصنائع 2/ 84.

الجزء: 1 - الصفحة: 163

بخلاف ما إذا طاف الإفاضة بنية الوداع، أو التطوع؛ فإن هذا لا يجزئه؛ لأنه لم ينو به الفرض، ولم ينقلب فرضا تبعا لانقلاب إحرامه (1).
رابعا: وأما القياس على من أحرم بحجة تطوع وعليه حجة الإسلام، فإنها تنتقل إلى فرضه, فيجاب عنه من وجهين:
الأول: أن الجميع متفقون أن هناك فرقا بين الصيام والحج، وذلك: أن عند الشافعية والحنابلة، أنه إذا أحرم بحجة التطوع انتقل إلى فرضه، وأجزأه (2). وعند أبي حنيفة ومالك، لا ينتقل عما نواه (3).
وعند أبي حنيفة إذا نوى صيام التطوع انتقل إلى فرضه وأجزأه، وعند الجمهور أنه لا ينتقل إلى فرضه، ولا يجزيه عما نواه، وإذا وقع الفرق بينهما إجماعا لم يجزه اعتبار أحدهما بالآخر (4).
الوجه الثاني: وعلى التسليم بأن الحج لا يفتقر إلى تعيين النية، فالفرق بينه وبين الصيام واضح وذلك: أنه في الحج لما لم يفتقر قضاؤه إلى التعيين، لم يفتقر أداؤه إلى التعيين. ولما افتقر قضاء الصوم إلى التعيين، افتقر أداؤه إلى التعيين (5).
والله أعلم. (1) ينظر: جامع العلوم والحكم 1/ 87.
(2) ينظر مذهب الشافعية في الحاوي الكبير 3/ 403، ومذهب الحنابلة في الفروع 5/ 289.
(3) ينظر مذهب الحنفية في فتح القدير 2/ 437، ومذهب المالكية في الكافي 1/ 357.
(4) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 403.
(5) ينظر: المصدر السابق 3/ 404.

الجزء: 1 - الصفحة: 164

المسألة الرابعة: حكم التَلَفُّظ بالنية.
اختيار الشيخ: اختار أنه لا يشرع التلفظ بالنية، وأنه بدعة سيئة، فقال: "قلت لا أصل للنية باللسان للصوم، وكذا للصلاة، لا من كتاب ولا من سنة ولا من صحابي، بل هو مجرد رأي، فهي بدعة شرعية، وكل بدعة شرعية سيئة فيتعين تركها" (1).
وقال أيضا: "وأما الصلاة والطواف والصيام وغير ذلك من العبادات، فلا ينبغي له أن يتلفظ بشيء منها بالنية؛ لأن ذلك لم يثبت، ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصالح" (2).
تحرير محل الخلاف: الذي ظهر لي -والله أعلم- أن العلماء † فرقوا بين الجهر بالنية، وبين التلفظ بها, فجعلوا الجهر بالنية -أي رفع الصوت بها- غير مشروع، وقد نقل اتفاقهم على ذلك غير واحد من أهل العلم (3).
وأما التلفظ بالنية دون الجهر بها فهو محل خلاف العلماء.
وقد اتفق الجميع على: أن التلفظ بها لا يجب ولا يشترط (4) , وأن النية محلها القلب (5) , وأنها لا تنعقد باللفظ دون عزم القلب (6).
واختلفوا هل يشرع التلفظ بالنية مع عزم القلب, على قولين:
القول الأول: يشرع التلفظ بها في العبادات ومن ذلك الصوم. (1) مرعاة المفاتيح 6/ 475.
(2) المصدر السابق 8/ 425.
(3) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 2/ 97، 103 و 22/ 218، المدخل لابن الحاج 2/ 274، مرقاة المفاتيح 1/ 42.
(4) ينظر: مراقي الفلاح 1/ 239, المقدمات الممهدات 1/ 156، المجموع 6/ 289, المغني 3/ 112، الاتباع لابن أبي العز ص 62.
(5) ينظر: مقاصد المكلفين للخطابي ص 24، والمجموع 6/ 289، الذخيرة 1/ 240، الأمنية في إدراك النية ص 17، والاتباع لابن أبي العز ص 62، ومجموع الفتاوى لابن تيمية 22/ 236.
(6) ينظر: مراقي الفلاح 1/ 239, حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 1/ 203، المجموع 6/ 289, التوضيح لابن الملقن 2/ 176.

الجزء: 1 - الصفحة: 165

وبه قال: الحنفية (1) , والشافعية (2) , والحنابلة في المذهب (3).
القول الثاني: لا يشرع التلفظ بالنية في العبادات ومن ذلك الصوم، بل التلفظ بها بدعة محدثة.
وبه قال: المالكية (4) , وهو المنصوص عن الإمام أحمد (5)، وهو اختيار الشيخ.
سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم -والله أعلم-: هل ما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تلبيته بالحج هو تلفظ بالنية، فيقاس عليه غيره من العبادات. وهل للسان مدخل في عقد النية؟ .
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يشرع التلفظ بالنية في العبادات، ومن ذلك الصوم.
الدليل الأول: عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل عليَّ قال: «هل عندكم طعام»؟ ، فإذا قلنا: لا، قال: «إني صائم». فدخل علينا يوما آخر، فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حَيْس (6)؛ فحبسناه لك، فقال: «أَدْنِيه» (7)، فأصبح صائما وأفطر» (8).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد تلفظ بالنية في هذا الحديث.
الدليل الثاني: حديث أنس - رضي الله عنه - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبي بالحج والعمرة جميعا, يقول: «لبيك عمرة وحجا» (9). (1) الجوهرة النيرة 1/ 136، رد المحتار 2/ 380، مراقي الفلاح 1/ 239, الفتاوى الهندية 1/ 195.
(2) المهذب 1/ 35, البيان 1/ 101, المجموع 6/ 289, إعانة الطالبين 2/ 56, مغني المحتاج 1/ 343.
(3) الإنصاف 1/ 142، كشاف القناع 1/ 87, الروض المربع ص 29, مطالب أولي النهى 1/ 106.
(4) المدخل لابن الحاج 2/ 274، الشرح الكبير للدردير 1/ 520، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 1/ 203، التاج والإكليل 2/ 207.
(5) شرح عمدة الفقه كتاب الصلاة لابن تيمية 1/ 592، الإنصاف 1/ 142، كشاف القناع 1/ 87, مطالب أولي النهى 1/ 106.
(6) الحَيْس: هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن. ينظر: الصحاح 3/ 920، النهاية 1/ 467.
(7) أَدْنِيه: من الإدناء، أي: قربيه. ينظر: النهاية 2/ 138 مادة: دنا، عون المعبود 7/ 90، حاشية السندي على سنن النسائي 4/ 193.
(8) أخرجه مسلم 2/ 808 رقم 1154, كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وأبو داود 2/ 329 رقم 2455, كتاب الصوم، باب في الرخصة في ذلك، واللفظ له.
(9) رواه مسلم 2/ 905 رقم 1232، كتاب الحج, باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 166

وجه الاستدلال: أن الحديث فيه التصريح باللفظ، والحُكم كما يثبت بالنص يثبت بالقياس، فيقاس الصيام على الحج والعمرة (1).
الدليل الثالث: ولأن التلفظ بالنية كمال؛ لأنه أتى بالنية في محلها وهو القلب، ونطق بها اللسان؛ وذلك زيادة كمال (2)، فتكون مستحبة.
الدليل الرابع: ولأن اللسان يعبر عما استقر في القلب (3).
الدليل الخامس: ولأن اللسان يساعد القلب على استحضار النية، فيوافقه (4).
الدليل السادس: ولأنها تنفع المشوش الخاطر الموسوس الفكر، إذا خشي أن لا يرتبط في قلبه عقد النية فيعضده بالقول حتى يذهب عنه اللبس (5).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه لا يشرع التلفظ بالنية في الصوم، بل التلفظ بها بدعة محدثة.
الدليل الأول: قوله تعالى: {قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} (6).
وجه الاستدلال: أن النيات محلها القلوب، والله تعالى يعلم ما في القلوب، ولو لم يتلفظ بالنية، والمتلفظ بها يعلم الله سبحانه وتعالى بدينه الذي في قلبه (7).
الدليل الثاني: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحدث (8) في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدّ (9)» (10). (1) ينظر: مرقاة المفاتيح 1/ 43، وكوثر المعاني الدراري 2/ 420.
(2) ينظر: المدخل لابن الحاج 2/ 274.
(3) ينظر: الشافي في شرح مسند الشافعي 1/ 191.
(4) ينظر مغني المحتاج 1/ 343، وكوثر المعاني الدراري 2/ 420، وكشاف القناع 1/ 87.
(5) ينظر: مغني المحتاج 1/ 343.
(6) سورة الحجرات: الآية: 16.
(7) ينظر: مجموع فتاوى صالح الفوزان 1/ 238، وشرح العمدة كتاب الصلاة لابن تيمية ص 591.
(8) الحدث: الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة. ينظر: النهاية 1/ 351.
(9) فهو رَدّ: أي مردود عليه. ينظر: النهاية 2/ 213، تاج العروس 8/ 88.
(10) رواه البخاري 3/ 184 رقم 2697، كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ومسلم 3/ 1343 رقم 1718، كتاب الأقضية, باب نقض الأحكام الباطلة ورد المحدثات.

الجزء: 1 - الصفحة: 167

وفي لفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (1).
وجه الاستدلال: إن الأصل في العبادات التوقيف على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه تلفظ بالنية, وكذلك لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه عَلَّم أحدا من الصحابة التلفظ بالنية, ولو كان التلفظ مشروعا لنُقِل إلينا كما نُقِلت إلينا أدق أعماله، فعُلِم أن التلفظ بها بدعة مُحدَثة (2).
الدليل الثالث: ولأنها لم تَرِد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أحد من السلف؛ ولو كانت خيرا لسبقونا إليها (3).
الدليل الرابع: ولأن النية من أعمال القلب، فلم تفتقر إلى غيره من الجوارح، كما أن القراءة لما كانت من أعمال اللسان، لم تفتقر إلى غيره من الجوارح (4).
الدليل الخامس: ولأن الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - لم ينقلوا إلينا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد تلفظ بالنية، لا سرا ولا جهرا، ولا أَمَر بذلك، فلما لم ينقله أحد عُلِم قَطعا أنه لم يكن. وحينئذ فتَرْك التلفظ بها هو السُنَّة (5).
الدليل السادس: ولأن المتابعة كما تكون في الفعل تكون في الترك أيضا، فمن واظب على فعل لم يفعله الشارع، كان قد واضب على فعل مُبتَدع (6).
الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الثاني: أنه لا يشرع التلفظ بالنية في العبادات, ومن ذلك الصوم، بل التلفظ بها بدعة محدثة؛ لأن ذلك لم يثبت، ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصالح.
وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما استدلالهم بحديث عائشة، وقولهم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد تلفظ فيه بالنية، فيجاب عنه: (1) رواه مسلم 3/ 1343 رقم 1718، كتاب الأقضية, باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور.
(2) ينظر: شرح العمدة كتاب الصلاة لابن تيمية ص 591، واتباع لا ابتداع ص 107.
(3) ينظر: القبس في شرح الموطأ 1/ 214، والمدخل لابن الحاج 2/ 274، وكشاف القناع 1/ 87.
(4) ينظر: الحاوي الكبير 2/ 92.
(5) ينظر: حاشية الروض المربع 1/ 192.
(6) ينظر: مرقاة المفاتيح 1/ 42، إعلام الموقعين 2/ 389 - 391.

الجزء: 1 - الصفحة: 168

أين التلفظ بالنية في حديث عائشة؟ ، إن ما وقع من النبي - صلى الله عليه وسلم - هو إخبار بأنه صائم. فأين من يقول مخبرا: إني صائم، ممن يقول: نويت صيام يوم كذا وكذا فرضا لله، هل يستويان مثلا؟ .
ثانيا: وأما استدلالهم بتلبية النبي - صلى الله عليه وسلم - , فيجاب عنه من وجهين:
الأول: أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما قال ذلك في ابتداء إحرامه؛ تعليما للصحابة ما يُهِلُّون به، ويقصدونه من النُسُك (1).
الثاني: أن هذا ليس مما نحن فيه، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يَذكُر نُسُكه في تلبيته، فيقول: «لَبَّيك عمرة وحجا»، وإنما كلامنا أنه يقول عند إرادة عقد الإحرام: «اللهم إني أريد الحج أو العمرة»، حتى يستقيم لهم القياس (2).
ثالثا: وأما استحبابهم التلفظ بالنية، فيجاب عنه:
أن الاستحباب حكم شرعي لا يكون إلا بدليل، ولا دليل (3).
رابعا: وأما قولهم: إن اللسان يساعد القلب ويعبر عما استقر فيه، وليوافقه، فيجاب عنه:
"أن النية بليغ العلم، فمتى عَلِم العبد ما يفعله كان قد نواه ضرورة، فلا يُتَصَور مع وجود العلم بالعقل أن يَفعل بلا نية، ولا يمكن مع عدم العلم أن تحصل نيةٌ" (4).
فلا معنى حين إذ لاقتران اللسان بعقد النية. والله تعالى أعلم. (1) ينظر: شرح العمدة من أول كتاب الصلاة ص 591، ومرقاة المفاتيح 1/ 43.
(2) ينظر جامع العلوم والحكم 1/ 96، ومرقاة المفاتيح 1/ 42.
(3) مجموع الفتاوى لابن تيمية 22/ 222، إعلام الموقعين 2/ 389 - 391.
(4) مجموع الفتاوى لابن تيمية 22/ 231 - 232.

الجزء: 1 - الصفحة: 169

المسألة الخامسة: هل يُشترَط أن تُعقَد النية في جزء معين من الليل؟ .
اختيار الشيخ: اختار عدم اشتراط ذلك، فقال: "واعلم أنه في أي جزء من الليل نوى أجزأه" (1).
تحرير محل الخلاف: اتفق العلماء أن من نوى من النهار صوم الغد، لم تجزئه تلك النية، إلا أن يستصحبها إلى جزء من الليل (2).
واختلفوا هل يشترط أن تعقد النية في جزء معين من الليل، أو أن كل الليل ظرف لها؟ ، على قولين:
القول الأول: الليل كله ظرف لعقد نية الصيام.
وبه قال جمهور أهل العلم من: الحنفية (3) , والمالكية (4) , والشافعية في المذهب (5)، والحنابلة (6) , وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: إن نوى في النصف الأخير من الليل صح صومه، وإن نوى في النصف الأول لم يصح.
وهو وجه عند: الشافعية (7) , حُكي عن أبي الطيِّب بن سلمة (8) (9).
سبب الخلاف: هل النصف الأول من الليل من توابع النهار السابق، أو من توابع النهار الآتي؟ .
أدلة القول الأول: القائلين بأن الليل كله ظرف لعقد نية الصيام.
الدليل الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» (10). (1) مرعاة المفاتيح 6/ 466.
(2) الإقناع 1/ 191، بدائع الصنائع 2/ 85، الذخيرة 2/ 498، المغني 3/ 111.
(3) بدائع الصنائع 2/ 85، درر الحكام 1/ 197, رد المحتار 2/ 377, تبيين الحقائق 1/ 313.
(4) الكافي 1/ 335، الذخيرة 2/ 498، مواهب الجليل 2/ 419، الشرح الكبير للدردير 1/ 520.
(5) حلية العلماء 3/ 155، الحاوي الكبير 3/ 404، المجموع 6/ 288، منهاج الطالبين ص 74.
(6) الكافي 1/ 439، المغني 3/ 110، شرح الزركشي 2/ 565، دقائق أولي النهى 1/ 478.
(7) حلية العلماء 3/ 155، البيان 3/ 490, الحاوي الكبير 3/ 404، المجموع 6/ 288.
(8) هو: العلامة أبو الطيب محمد بن المفضل بن سَلَمَة بن عاصم الضبي البغدادي الشافعي, أكبر تلامذة ابن سريج, صنف الكتب, وله وجوه في المذهب. توفي سنة 308 هـ. ينظر: طبقات الفقهاء ص 109, ووفيات الأعيان 4/ 205، وشذرات الذهب 4/ 40، والعبر في خبر من غبر 1/ 454.
(9) ينظر: المجموع 6/ 291.
(10) سبق تخريجه صفحة (151).

الجزء: 1 - الصفحة: 170

وجه الاستدلال: أن الحديث جعل الليل كله ظرفا لإيقاع النية، ولم يفرق بين أول الليل وآخره (1).
الدليل الثاني: ولأن تخصيص النية بالنصف الأخير، يفضي إلى تفويت الصوم؛ لأنه وقت النوم، وكثير من الناس لا ينتبه فيه، ولا يَذكُر الصوم، والشارع إنما رَخَّص في تقديم النية على ابتداء الصوم لحَرَج اعتبارها عنده، فلا يخصها بمحل لا تندفع المشقة بتخصيصها به (2).
قال الباجي: "فوَقْت ذلك من وقت غروب الشمس من ليلته إلى طلوع الفجر من يومه. ووجه التوسعة في ذلك: أن وقت الدخول في هذه العبادة غير متعين للمكلف، وهو وقت نوم وغفلة، وفي ارتقاب ذلك مشقة، بخلاف الصلاة" (3).
الدليل الثالث: ولأن تخصيصها بالنصف الأخير تَحَكُّم من غير دليل (4).
الدليل الرابع: ولأن النية إذا لم تُفْسَخ؛ فإن حكمها باق، وإن تقدمت على العبادة بزمن طويل، ما لم يفصل بينهما عبادة من جنسها (5).
أدلة القول الثاني: القائلين إن نوى في النصف الأخير من الليل صح صومه، وإن نوى في النصف الأول لم يصح.
قالوا: لأن النصف الأخير من اليل من توابع النهار المستقبل، والنصف الأول من الليل من توابع النهار الماضي؛ ألا ترى أن أذان الصبح، (والدفع من مزدلفة) (6)، يصح فعلهما في النصف الأخير، ولا يصح فعلهما في النصف الأول (7).
الراجح: الذي يترجح -إن شاء الله- هو القول الأول: أن الليل كله ظرف لعقد نية الصيام؛ لصحة ما استدلوا به؛ ولأن حديث: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» واضح (1) ينظر: المغني 3/ 111.
(2) المصدر السابق.
(3) المنتقى 2/ 41، وينظر: المسالك لابن العربي 4/ 171.
(4) ينظر: المغني 3/ 111.
(5) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 195.
(6) الدفع: معناه الذهاب والسير يقال دفعت الخيل إذا سارت. ومزدلفة: هي ليلة عيد الأضحى، وتسمى جمعا، لاجتماع الناس بها. ينظر: المطلع ص 75، مشارق الأنوار 1/ 261.
(7) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 404.

الجزء: 1 - الصفحة: 171

الدلالة في جعل الليل كلّه ظرفا لإيقاع النية، ولم يفرق بين أول الليل وآخره، ولضعف ما استدل به أصحاب القول الثاني.
ويجاب عن القياس الذي قاسوه: أن اختصاص أذان الفجر والدفع من مزدلفة بالنصف الأخير من الليل، بمعنى: جوازهما فيه وفيما بعد الفجر على السواء، بينما اشتراط النية في النصف الأخير من الليل بمعنى: الإيجاب والتحتم، وفوات الصوم بفواتها فيه، وهذا فيه مشقة ومَضَرّة، بخلاف أذان الفجر والدفع من مزدلفة فافترقا (1).
قال النَّوَوي (2): "وأما قياس ابن سلمة على أذان الصبح والدفع من المزدلفة، فقياس عجيب! ، وأي علة تجمعهما؟ ، ولو جمعتهما علة فالفرق ظاهر؛ لأن اختصاص الأذان والدفع بالنصف الثاني لا حرج فيه، بخلاف النية فقد يستغرق كثير من الناس النصف الثاني بالنوم، فيؤدي إلى تفويت الصوم، وهذا حرج شديد لا أصل له" (3).
والله أعلم. (1) ينظر: المغني 3/ 111.
(2) هو: يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النووي الشافعي، أبو زكريا محيي الدين، علامة بالفقه والحديث، من مؤلفاته: شرح مسلم في الحديث، والمجموع شرح المهذب للشيرازي لم يكمله، ومنهاج الطالبين في الفقه، وغيرها, توفي سنة 676 هـ. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 8/ 395، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/ 153، والأعلام 8/ 149.
(3) المجموع 6/ 291.

الجزء: 1 - الصفحة: 172

المسألة السادسة: حكم ما إذا فعل بعد النية قبل الفجر ما ينافي الصوم.
اختيار الشيخ: اختار أن من عقد نية الصيام ثم أكل أو شرب أو جامع بعد ذلك قبل الفجر فإن نيته صحيحة، فقال: "واعلم أنه في أي جزء من الليل نوى أجزأه وسواء فعل بعد النية ما ينافي الصوم من الأكل والشرب والجماع أم لم يفعل لعموم حديث حفصة وإطلاقه" (1).
اختلف أهل العلم في من نوى الصيام، ثم أتى بما ينافي النية من أكل أو شرب أو نوم أو جماع، هل هو باقي على نيته أم لا؟ على قولين:
القول الأول: من نوى الصوم قبل الفجر ثم أكل أو شرب أو جامع فهو على نيته.
وهو قول جمهور أهل العلم من: الحنفية (2) , والمالكية (3) , والشافعية في المذهب (4) , والحنابلة (5)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: من نوى الصيام من الليل، ثم نام أو جامع أو أكل أو شرب فعليه تجديد النية.
وهو وجه عند: الشافعية، روي عن: أبي إسحاق المروزي (6).
سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم -والله أعلم-: هل من أتى بما ينافي نية الصيام يعد ناقضا لها، فيلزمه تجديدها، أو هو باقي على نيته؟ .
أدلة القول الأول: من نوى الصوم قبل الفجر ثم أكل أو شرب أو جامع فهو على نيته.
الدليل الأول: قوله سبحانه وتعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (7). (1) مرعاة المفاتيح 6/ 466. حديث حفصة سبق تخريجه ص 151.
(2) البناية 4/ 15، مراقي الفلاح 1/ 239, تبيين الحقائق 1/ 316.
(3) الكافي 1/ 335، المنتقى 2/ 41، الذخيرة 2/ 499, مواهب الجليل 2/ 419.
(4) البيان 3/ 490, الحاوي الكبير 3/ 404, المجموع 6/ 291، روضة الطالبين 2/ 352.
(5) الكافي 1/ 439، المغني 3/ 110، الفروع 4/ 452، دقائق أولي النهى 1/ 478.
(6) حلية العلماء 3/ 155، البيان 3/ 490, الحاوي الكبير 3/ 404، المجموع 6/ 291.
(7) سورة البقرة: آية: 187.

الجزء: 1 - الصفحة: 173

وجه الاستدلال: أن الله سبحانه وتعالى قد أذن في الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، ولو كان ذلك يمنع صحة النية لم يجز الأكل والشرب إلى طلوع الفجر (1)، بل كان قد ترك وقتا قبل الفجر لإيقاع النية فيه. وإنما الواجب عليه أن يستصحب نية الصيام إلى الفجر وإن لا ينقضها بنية ترك الصوم (2).
الدليل الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» (3).
وجه الاستدلال: أن الخبر عام، فلا يجوز تخصيصه إلا بدليل، والذي ينوي من الليل ثم ينام أو يأكل أو يشرب أو يجامع يَصْدُق عليه أنه قد بَيَّت الصيام من الليل (4).
الدليل الثالث: "ولأنه مفطر في الليل، وإن لم يأكل، فتَرْكه الأكل والجماع مع كونه مُفطِرا غير مفيد" (5).
أدلة القول الثاني: القائلين من نوى الصيام من الليل، ثم نام أو جامع أو أكل أو شرب فعليه تجديد النية.
قالوا: "لأنه بالأكل والجماع قد خالف نيته، وما عقده من الصوم على نفسه" (6).
الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أن من نوى الصوم قبل الفجر، ثم أكل أو شرب أو جامع، فهو على نيته؛ لصحة أدلتهم، ولصراحتها.
وأما ما استدل به أبو إسحاق المروزي، فيجاب عنه من ثلاثة أوجه:
الأول: أنه خالف النص وهو عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»، ومن أكل أو شرب أو جامع بعد النية، يصدق عليه أنه بيت النية من الليل (7). (1) ينظر: البيان 3/ 490.
(2) ينظر: المنتقى للباجي 2/ 41.
(3) سبق تخريجه صفحة (151).
(4) ينظر الحاوي الكبير 3/ 404.
(5) المصدر السابق.
(6) الحاوي الكبير 3/ 404.
(7) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 404.

الجزء: 1 - الصفحة: 174

الثاني: أنه خالف مذهب إمامه الشافعي؛ وذلك أن المذهب عندهم أن من طلع عليه الفجر وهو مجامع ثم نَزَع (1) مكانه، صح صومه (2).
فمتى سيعقد النية من نَزَع مع طلوع الفجر؟ (3).
الثالث: إن المكلف وإن ترك الأكل والشرب والجماع ليلا فهو مفطر حكما، ولو عقد النية قبل ذلك، فتركه للمفطرات لا فائدة منه (4).
قال النووي: "قال إمام الحرمين (5): رَجَع أبو اسحق عن هذا عام حج، وأَشْهَد على نفسه" (6). والله أعلم. (1) نَزَعْت الدَّلْو: أنزعها نزعا، إذا أخرجتها. وأصل النزع: الجذب والقلع. ينظر: النهاية 5/ 41.
(2) ينظر: مذهب الشافعي في الأم 2/ 106.
(3) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 404.
(4) ينظر: فتح الباري 4/ 128.
(5) هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف, أبو المعالي رئيس الشافعية, تفقه على والده: الإمام أبي محمد الجويني الملقب ضياء الدين, فأتى على جميع مصنفاته, كان من كبار المتكلمين، ثم رجع عن كل ذلك قبل موته، توفي سنة 478 هـ, من مؤلفاته: نهاية المطلب في دراية المذهب، والبرهان في أصول الفقه. ينظر: طبقات الشافعية 5/ 165, طبقات الشافعيين ص: 466, والوافي بالوفيات 19/ 116.
(6) المجموع 6/ 291.

الجزء: 1 - الصفحة: 175

المطلب الثاني: في النية النفل
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: حكم صيام يوم الشك بنية التطوع.
المسألة الثانية: حكم نية صوم النفل من النهار.
المسألة الثالثة: حكم عقد نية النفل بعد الزوال.

الجزء: 1 - الصفحة: 176

المسألة الأولى: حكم صيام يوم الشك بنية التطوع.
اختيار الشيخ: اختار أن صيام يوم الشك بنية النفل لا يجوز إلا لمن كان له عادة صيام، فقال: "ولا يجوز صومه لا بنية رمضان شكا أو جزما ولا بنية النفل، إلا أن يوافق صوما كان يصومه" (1).
تحرير محل الخلاف: اتفق الفقهاء أن من كان له عادة صيام كالاثنين والخميس ووافق ذلك يوم الشك أنه يجوز له الصيام (2).
واختلفوا في حكم صومه بنية النفل لمن لم تكن له عادة صيام، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجوز صيام يوم الشك بنية النفل بلا كراهة.
وهو قول: الحنفية (3) , والمشهور عند المالكية (4) , ورواية عند الحنابلة (5).
القول الثاني: يَحرُم صيام يوم الشك بنية النفل.
وبه قال: الشافعية في الصحيح (6) , والحنابلة في رواية (7)، والظاهرية (8)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثالث: يكره صيام يوم الشك بنية النفل.
وبه قال: المالكية في قول (9) , والشافعية في وجه (10) , والحنابلة في المذهب (11).
سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم: (1) مرعاة المفاتيح 6/ 446.
(2) ينظر: الهداية للمرغينني 1/ 118، المجموع 6/ 400، مواهب الجليل 2/ 393، دقائق أولي النهى 1/ 494.
(3) البناية 4/ 17, الاختيار 1/ 130، البحر الرائق 2/ 284، تبيين الحقائق وحاشية الشلبي 1/ 117.
(4) الرسالة ص 59, الكافي 1/ 48، الذخيرة 2/ 502, التوضيح لخليل 2/ 391.
(5) مسائل أحمد رواية عبد الله ص 180, الفروع 5/ 106 - 107, الإنصاف 3/ 349.
(6) التنبيه ص 68, حلية العلماء 3/ 178, البيان 3/ 558، المجموع 6/ 400.
(7) الفروع 5/ 106 - 107, الإنصاف 3/ 349.
(8) المحلى 4/ 444.
(9) مواهب الجليل 2/ 393، حاشية الدسوقي 1/ 513, بلغة السالك 1/ 687، شرح زروق للرسالة 1/ 446.
(10) الإقناع ص 81, المجموع 6/ 400, حلية العلماء 3/ 178.
(11) الفروع 5/ 106، الإنصاف 3/ 349, الإقناع 1/ 319, دقائق أولي النهى 1/ 494.

الجزء: 1 - الصفحة: 177

هو اختلافهم في نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يوم الشك؛ هل هو نهي أريد به العموم، فيدخل فيه صيام النفل، أو نهي أريد به الخصوص، وهو صومه بنية الاحتياط لرمضان (1).
أدلة القول الأول: يجوز صيام يوم الشك بنية النفل بلا كراهة.
الدليل الأول: عن أم سلمة - رضي الله عنها -، قالت: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم شهرين متتابعين، إلا أنه كان يصل شعبان برمضان» (2).
الدليل الثاني: عن أبي أُمامة - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصل شعبان برمضان» (3).
الدليل الثالث: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان أحب الشهور إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصومه شعبان، ثم يصله برمضان» (4).
الدليل الرابع: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما، فليصمه» (5).
وجه الاستدلال: أن الأحاديث الثلاثة الأُوَل تدل على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم يوم الشك؛ لأنه كان يصل شعبان برمضان، وبما أنه - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن صوم يوم الشك، كما في الحديث الرابع، فيجمع بين الأحاديث: بأن يكون نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الشك إنما هو على الخوف أن يكون من رمضان، وأن هذا هو الممنوع. وأما إذا أخلص النية للتطوع فلم يحصل فيه معنى الشك، إنما نيته أنه من شعبان فهذا لا مانع منه (6). (1) ينظر: مناهج التحصيل 2/ 96.
(2) سبق تخريجه صفحة (141).
(3) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 8/ 181 رقم 7750, وفي مسند الشاميين 2/ 46 رقم 894, وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 192: "رجاله ثقات", وفيه سويد بن عبد العزيز, قال الحافظ في التقريب رقم 2692: "ضعيف".
(4) سبق تخريجه صفحة (140).
(5) سبق تخريجه صفحة (132).
(6) ينظر: التمهيد 2/ 41، التوضيح 13/ 104، فتح الباري 4/ 128، عمدة القاري 10/ 288, تحفة الأحوذي 3/ 296.

الجزء: 1 - الصفحة: 178

الدليل الخامس: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان إلا تطوعا» (1).
أدلة القول الثاني: يَحرُم صيام يوم الشك بنية النفل.
الدليل الأول: عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه -، قال: «من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم» (2).
وجه الاستدلال: فهذا الحديث صريح في النهي عن صيام يوم الشك، ولم يفرق بين صيامه بنية النفل أو بنية الاحتياط من رمضان، ولا يستثنى إلا ما استثناه الشرع.
الدليل الثاني: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين, إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه» (3).
وجه الاستدلال: فالحديث صريح في النهي عن التقدم بالصيام قبل رمضان، واستثني من ذلك من كان له سبب، بأن كان عادته صوم يوم وفطر يوم، أو صوم يوم معين كيوم الاثنين فصادفه، فيجوز صيامه؛ لورود النص بذلك (4).
أما من لم يكن له عادة صيام ثم صامه تطوعا، فيَدخل تحت النهي.
الدليل الثالث: ولِما ثبت عن ابن عباس، وأبي هريرة - رضي الله عنهما -: «أنهما كانا يأمران بالفصل بين شعبان ورمضان بفطر يوم أو يومين، كما استحبوا أن يفصلوا بين صلاة الفريضة والنافلة بكلام، أو قيام، أو تقدم أو تأخر» (5).
الدليل الرابع: ولأن التطوع مجرد قربة، فلا يحصل بفعل معصية (6). (1) ذكره الزيلعي في نصب الراية 2/ 440، وقال: "غريب جد". وابن حجر في الدراية تخريج أحاديث الهداية 1/ 276، وقال: "لم أجده بهذا اللفظ". وقال الكمال في فتح القدير 2/ 316: "لا أصل له".
(2) سبق تخريجه صفحة (121).
(3) سبق تخريجه صفحة (132).
(4) ينظر: المجموع 6/ 400, وفتح الباري 4/ 128.
(5) رواه عن ابن عباس: عبد الرزاق في المصنف 4/ 158 رقم 7311 - 7312، باب فصل ما بين رمضان وشعبان, وابن أبي شيبة 2/ 284 رقم 9022، و 2/ 285 رقم 9033، باب من كره أن يتقدم شهر رمضان بصوم. وعن أبي هريرة: عبد الرزاق 4/ 158 رقم 7313، باب فصل ما بين رمضان وشعبان, وابن أبي شيبة 2/ 285 رقم 9025, باب من كره أن يتقدم شهر رمضان بصوم.
(6) ينظر: المهذب للشيرازي 1/ 346, البيان للعمراني 3/ 558.

الجزء: 1 - الصفحة: 179

أدلة القول الثالث: يكره صيام يوم الشك بنية النفل.
الظاهر أن أصحاب هذا القول قد جمعوا بين النصوص التي استدل بها أصحاب القول الأول، والتي تفيد جواز صيام يوم الشك بنية النفل، وبين النصوص التي استدل بها أصحاب القول الثاني، والتي تفيد النهي عن صيام يوم الشك بنية النفل، ثم حملوا النهي على الكراهة، والله أعلم.
الراجح: الذي يترجح والله أعلم هو القول الثاني: أنه يحرم صيام يوم الشك بنية النفل؛ إلا ما جاء الإذن به عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كمن كانت له عادة صيام، وأن النهي الوارد في الأحاديث يفيد منع الصيام لا كراهته؛ والأصل في النهي التحريم، ولا صارف له إلى الكراهة (1).
ويجاب عما استدل به أصحاب القول الأول بما يلي:
أولا: أما استدلالهم بحديث: «لا يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان إلا تطوعا». فهو حديث لا أصل له.
ثانيا: وأما استدلالهم بحديث: وصل شعبان برمضان, فيجاب عنه:
أنه يجوز ذلك لمن كان له عادة صيام، كما جاء الحديث صريحا في ذلك.
ثالثا: وأما قولهم: إن النهي بالتقدم لمن صامه احتياطا خشية أن يكون اليوم من رمضان, فيجاب عنه من وجهين:
الأول: أن في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولا يومين» دليل على أن المقصود هنا هو انهي عن صيام التطوع وليس صيام يوم الشك؛ وذلك لأن الشك لا يكون في يومين فلو قصد النهي عن يوم الشك لاكتفى بقوله: «بصوم يوم» (2).
الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه» فالحديث نهى عن التقدم, ثم استثنى من عرفنا، وهذا استثناء متصل، فهل من استُثني في الحديث له أن يصوم يوم الشك بنية الاحتياط من لرمضان أو يقتصر الجواز على صيام النفل؟ . فإذا كان الجواب هو الثاني وهو المقصود من الحديث بلا شك، فما فائدة هذا الاستثناء إذا أبحنا للجميع صيام يوم الشك بنية النفل من كان له عادة ومن لم يكن له عادة! . (1) ينظر: إرشاد الفحول 1/ 279.
(2) ينظر: التمهيد 2/ 41.

الجزء: 1 - الصفحة: 180

فيكون معنى الحديث والله أعلم: لا يتقدم أحد بأي صيام، إلا ما استثناه الدليل. وبهذا يُجمع بين النصوص: فتكون أحاديث النهي عن التقدم والنهي عن صيام يوم الشك، لمن لم يكن له عادة صيام، وتكون أحاديث وصل شعبان برمضان، لمن كانت له عادة صيام.
قال الشَّوكاني (1): "ولا تعارض بينه وبين ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - من صوم شعبان أو أكثره ووصله برمضان, وبين أحاديث النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ... ، فإن الجمع بينها ظاهر: بأن يحمل النهي على من لم يدخل تلك الأيام في صيام يعتاده، وقد تقدم تقييد أحاديث النهي عن التقدم بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم» (2) " (3).
والله أعلم. (1) هو: محمد بن علي بن محمد الشوكاني الخولاني, أبو عبد الله, فقيه مجتهد من كبار علماء صنعاء اليمن, ولي قضاءها, ومات حاكما بها, وكان يرى تحريم التقليد, توافد عليه الطلاب من كل مكان, من مصنفاته: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، وفتح القدير في التفسير، والسيل الجرار, مات سنة 1250 هـ. ينظر: البدر الطالع 2/ 214, الأعلام 6/ 298، معجم المؤلفين 11/ 53.
(2) هذه الرواية رواها: أبو داود 2/ 298 رقم 2327, باب من قال: فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين, والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 349 رقم 7948, باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، والنهي عن صوم يوم الشك, من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الألباني في صحيح أبي داوود 7/ 94.
(3) نيل الأوطار 4/ 292.

الجزء: 1 - الصفحة: 181

المسألة الثانية: حكم نية صوم النفل من النهار.
اختيار الشيخ: اختار جواز نية النفل من النهار، فقال: "وفيه دليل على جواز نية النفل في النهار" (1).
وقال مرجحا لهذا القول: "وهذا هو القول الراجح عندنا" (2).
اختلف أهل العلم في جواز عقد نية صيام النفل من النهار على قولين:
القول الأول: يجوز صوم التطوع بنية من النهار ولا يشترط تبييت النية.
وبه قال: الحنفية (3) , والشافعية في المذهب (4) , والحنابلة (5)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: يشترط في صيام التطوع تبييت النية من الليل، ولا يصح بنية من النهار.
وبه قال: المالكية (6)، والمُزني (7) من الشافعية (8) , والظاهرية (9).
سبب الخلاف:
قال ابن رشد: "والسبب في اختلافهم: تعارض الآثار في ذلك" (10).
أدلة القول الأول: القائلين أنه يجوز صوم التطوع بنية من النهار ولا يشترط تبييت النية. (1) مرعاة المفاتيح 7/ 103. يقصد حديث عائشة الآتي.
(2) المصدر السابق 6/ 466.
(3) بدائع الصنائع 2/ 85, الاختيار 1/ 127، تبيين الحقائق 1/ 314, مراقي الفلاح 1/ 238.
(4) الحاوي 3/ 404، حلية العلماء 3/ 159، البيان 3/ 495, منهاج الطالبين ص 74.
(5) الكافي 1/ 439، الفروع 4/ 457، شرح الزركشي 2/ 567، المبدع 3/ 20.
(6) الكافي 1/ 335، المنتقى 2/ 41، مواهب الجليل 2/ 418 - 419، الشرح الكبير للدردير 1/ 520.
(7) هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المُزَني؛ أبو إبراهيم من أهل مصر, وأصله من مزينة, صاحب الإمام الشافعي, كان زاهدا عالما مجتهدا قوي الحجة, قال الشافعي: "المزني ناصر مذهبي", من كتبه: الجامع الكبير؛ والجامع الصغير؛ والترغيب في العلم, توفي سنة 264 هـ. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 2/ 93؛ طبقات الشافعيين ص 122, سير أعلام النبلاء 12/ 492.
(8) البيان 3/ 495, المجموع 6/ 292، روضة الطالبين 2/ 352.
(9) المحلى 4/ 296.
(10) بداية المجتهد 2/ 56.

الجزء: 1 - الصفحة: 182

الدليل الأول: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل علي قال: «هل عندكم طعام؟ »، فإذا قلنا: لا، قال: «إني صائم». فدخل علينا يوما آخر، فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس؛ فحبسناه لك، فقال: «أدنيه»، فأصبح صائما وأفطر (1).
وفي رواية: دخل عليَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فقال: «هل عندكم شيء؟ »، فقلنا: لا. قال: «فإني إذا صائم». ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس، فقال: «أرينيه، فلقد أصبحت صائما» فأكل (2).
وفي رواية: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأتيني فيقول: «أعندك غداء (3)؟ »، فأقول: لا، فيقول: «إني صائم». قالت: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله، إنه قد أهديت لنا هدية، قال: «وما هي؟ ». قالت: قلت: حيس، قال: «أما إني قد أصبحت صائما». ثم أكل (4).
وجه الاستدلال: إن دلالته على جواز إنشاء صوم التطوع من النهار ظاهرة وذلك من وجوه (5):
الأول: لم يكن طلب النبي - صلى الله عليه وسلم - للطعام عبثا، وإنما كان طلبه ليأكل، فلما لم يجده نوى الصوم (6).
الثاني: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «فإني صائم»، وهذه الفاء تفيد السبب والعلة، فيصير المعنى: إني صائم؛ لأنه لا شيء عندكم، ومعلوم أنه لو كان قد أجمع الصوم من الليل لم يكن صومه لهذه العلة (7).
الثالث: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإني إذا صائم» و «إذا» أصرح في التعليل من الفاء، وهي لابتداء النية، لا لما مضى وتقدم (8). (1) سبق تخريجه صفحة (166).
(2) أخرجه مسلم 2/ 808 رقم 1154, كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال.
(3) الغَداء: الطعام الذي يؤكل أول النهار أو طعام الغدوة، أو أكلة الظهيرة، وهو خلاف العشاء. ينظر: النهاية 3/ 346، لسان العرب 15/ 118، المعجم الوسيط 2/ 670 مادة: غدا.
(4) أخرجه الترمذي 3/ 102 رقم 734, أبواب الصوم، باب صيام المتطوع بغير تبييت، وقال: "هذا حديث حسن". وقال الألباني في صحيح الترمذي 1/ 224: "حسن صحيح".
(5) ينظر: عون المعبود 7/ 91، معالم السنن 2/ 134، شرح المشكاة للطيبي 5/ 1618.
(6) ينظر: المسالك لابن العربي 4/ 170.
(7) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 186.
(8) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 186، الحاوي الكبير 3/ 406، والتوضيح لابن الملقن 13/ 154.

الجزء: 1 - الصفحة: 183

الرابع: ولأن الظاهر من حال من أجمع الصيام من الليل أنه لا يجيء سائلا عن الغداء، وإنما يسأل عن الغداء أحد شخصين: المفطر، أو المتلوم (1) (2).
الدليل الثاني: عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: «أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل» (3).
وفي رواية: «من كان لم يصم فليصم، ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل» (4).
وجه الاستدلال: إن قيل: إن صيام يوم عاشوراء كان نفلا فهو نص؛ فقد أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بصومه من النهار (5).
وإن قيل: إن صيامه كان فرضا، فجواز الفرض بنية من النهار يدل على جواز النفل بطريق الأَولى (6).
الدليل الثالث: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «ربما دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغدائه فلا يجده، فيفرض عليه الصوم ذلك اليوم» (7).
الدليل الرابع: أن أبا طلحة (8) - رضي الله عنه -: «كان يأتي أهله في الضحى, فيقول: هل عندكم من غداء؟ فإن قالوا: لا، صام ذلك اليوم وقال: إني صائم» (9). (1) المُتَلَوِّم: المنتظر لقضاء حاجته. ينظر: النهاية 4/ 278، المعجم الوسيط 2/ 847، الفائق للزمخشري 4/ 59، تاج العروس 33/ 455.
(2) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 186.
(3) سبق تخريجه صفحة (113).
(4) سبق تخريجه صفحة: (113).
(5) ينظر: الحاوي 3/ 405، المغني 3/ 114، المبسوط 3/ 85.
(6) ينظر: المبسوط 3/ 85.
(7) سبق تخريجه صفحة (151).
(8) هو: زيد بن سهل بن الأسود بن حزام النجاري الأنصاري, صحابي من الشجعان الرماة المعدودين في الجاهلية والإسلام, شهد العقبة وبدرا وأحدا والخندق وسائر المشاهد, روى عنه: ربيبه أنس بن مالك، وعبد الله بن عباس، وابنه عبد الله, وغيرهم, وتوفي في المدينة سنة 34 هـ. ينظر: أسد الغابة 2/ 361، والاستيعاب /553، الإصابة 2/ 502.
(9) أخرجه البخاري تعليقا 3/ 29, كتاب الصوم، باب إذا نوى بالنهار صوما, ووصله: عبد الرزاق في المصنف 4/ 273 رقم 7777, كتاب الصيام، باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 342 رقم 7917, باب المتطوع يدخل في الصوم بنية النهار قبل الزوال.

الجزء: 1 - الصفحة: 184

وفي رواية: «أن أبا طلحة - رضي الله عنه - كان يأتي أهله فيقول: هل عندكم من غداء؟ فإن قالوا: لا، قال: فإني صائم، وإن كان عندهم أفطر» (1).
الدليل الخامس: عن أم الدرداء (2) «أن أبا الدرداء (3) - رضي الله عنه - كان يجيء بعد ما يصبح فيقول: أعندكم غداء؟ , فإن لم يجده, قال: فأنا إذا صائم» (4).
الدليل السادس: قياس صيام النفل على صلاة النفل؛ وذلك: أن الصوم عبادة يتنوع جنسها فرضا ونفلا، ويخرج منها بالفساد، فوجب أن يخالف فرضها نفلها في شيء من أحكامها وشرائطها؛ كالصلاة يخالف فرضها نفلها في ترك التوجه إلى القبلة، والقيام مع القدرة، وجوازها على الراحلة في السفر (5).
أدلة القول الثاني: يشترط في صيام التطوع تبييت النية من الليل، ولا يصح بنية من النهار.
الدليل الأول: عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من لم يُجمِع الصيام قبل الفجر، لا صيام له» (6). (1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 291 رقم 9107, كتاب الصيام، باب من كان يدعو بغدائه فلا يجد فيفرض الصوم, وقال الألباني في مختصر صحيح البخاري 1/ 556: "أما أثر أبي طلحة فوصله عبدالرزاق وابن أبي شيبة من طريقين عن أنس, فهو صحيح".
(2) هي: هُجَيْمَة بنت حيي الوصابية الحميرية; أم الدرداء الصغرى، تابعية جليلة, فقيهة ومحدثة من رواة الحديث, وهي زوجة الصحابي الجليل أبو الدرداء الأنصاري الثانية, روت علما جما عن: زوجها أبي الدرداء، وعائشة بنت أبي بكر، وأبي هريرة, وطائفة، توفيت سنة 81 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء 4/ 277, تهذيب الكمال 35/ 352, الأعلام 8/ 77.
(3) هو: عُوَيْمِر ابن قيس بن أمية، أبو الدرداء الأنصاري, من بني الخزرج, صحابي اشتهر بالشجاعة والنسك, ولاه معاوية قضاء دمشق بأمر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وهو أول قاض بها, وهو أحد الذين جمعوا القرآن حفظا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - , مات بالشام سنة 32 هـ، له في كتب الحديث 179 حديثا. ينظر: الاستيعاب 3/ 1227، والإصابة 4/ 621، وأسد الغابة 6/ 94.
(4) أخرجه البخاري تعليقا 3/ 29, كتاب الصوم، باب إذا نوى بالنهار صوما, ووصله: ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 291 رقم 9106, كتاب الصيام، باب من كان يدعو بغدائه فلا يجد فيفرض الصوم، وعبد الرزاق في المصنف 4/ 272 رقم 7774, باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته، وقال الألباني في مختصر صحيح البخاري 1/ 556: "وصله ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق, فهو صحيح".
(5) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 406، المغني 3/ 114.
(6) سبق تخريجه صفحة (161).

الجزء: 1 - الصفحة: 185

وجه الاستدلال: في الحديث دليل على عدم إجزاء صيام التطوع إلا بنية من الليل؛ لأن النص ورد بأن لا صوم لمن لم يُبَيِّته من الليل، ولم يخص من ذلك شيئا، فيبقى النص على عمومه (1).
الدليل الثاني: لأنه صوم شرعي، فوجبت له النية من الليل؛ كصيام الفرض (2).
الدليل الثالث: ولأنها عبادة من شرط صحتها النية، فوجب أن يستوي نفلها وفرضها في وقت النية؛ كالصلاة والحج (3).
الدليل الرابع: ولأنها عبادة تتنوع فرضا ونفلا، فوجب أن يكون محل النية في نفلها كمحل النية في فرضها؛ أصله الصلاة (4).
الدليل الخامس: ولأن النهار لو كان زمانا لنية الفعل، لصَحَّتْ فيه نية الفرض كالليل (5).
الدليل السادس: ولأن النية أحد ركني الصيام، فاختصت بأحد جنسَي الزمان وهو الليل، كما اختص الإمساك بالجنس الثاني وهو النهار (6).
الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أنه يجوز صوم التطوع بنية من النهار، ولا يشترط تبييت النية؛ وذلك لصحة أدلتهم، وحديث عائشة - رضي الله عنها - في عقده - صلى الله عليه وسلم - نية الصيام من النهار نص في محل النزاع.
وأما استدلال أصحاب القول الثاني: بحديث حفصة - رضي الله عنها - في اشتراط تبييت النية -وهو أقوى ما استدلوا به- فيجاب عنه:
أن عموم حديث حفصة - رضي الله عنها - مخصوص بحديث عائشة - رضي الله عنها - السالف الذكر؛ وتوضيح ذلك: أن حديث حفصة - رضي الله عنها - واضح الدلالة على وجوب تبييت النية قبل الفجر، أي: في الليل، وقد جاء اللفظ عاما في الصيام، فيُعمَل به على عمومه. (1) ينظر: المحلى 4/ 296، الاستذكار 3/ 286، المعلم 2/ 58، إكمال المعلم 4/ 88.
(2) ينظر: شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب 1/ 153، المعونة 1/ 465، المنتقى للباجي 2/ 41.
(3) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 424، وشرح الرسالة له 1/ 154.
(4) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 405.
(5) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 424.
(6) المصدر السابق.، وشرح الرسالة له 1/ 153.

الجزء: 1 - الصفحة: 186

ولكن جاء حديث عائشة - رضي الله عنها - , وفيه: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد نوى الصيام من النهار عندما لم يجد طعاما عندها، فدل ذلك على جواز عقد النية في النهار لصوم التطوع؛ لأن الحديث دل على أن الصيام كان صيام تطوع، فكان حديث عائشة - رضي الله عنها - صالحا لصرف حديث حفصة - رضي الله عنها - إلى صيام الفريضة (1). والله أعلم. (1) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 406، المجموع 6/ 303، المغني 3/ 114.

الجزء: 1 - الصفحة: 187

المسألة الثالثة: حكم عقد نية النفل بعد الزوال.
اختيار الشيخ: اختار عدم إجزاء نية النفل بعد الزوال فقال: "ومن ثمة لم تجز النية بعد الزوال ولا معه. والصحيح أن توجد النية في أكثر النهار الشرعي فيكون قبل الضَّحْوَة الكُبرى (1) " (2).
تحرير المسألة: مَرّ في المسألة السابقة أن العلماء قد اختلفوا في جواز عقد نية صيام النفل من النهار على قولين: فمنعه المالكية والمُزَني من الشافعية والظاهرية، وأجازه الجمهور.
ثم اختلف الجمهور في آخر وقت لنية التطوع، على قولين:
القول الأول: آخر وقت نية صوم التطوع ما قبل الزوال.
وبه قال: الحنفية (3) , والشافعية في الأصح (4)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: تجوز النية قبل الزوال وبعده.
وبه قال: الحنابلة (5) , ورواية: حَرْمَلة (6) عند الشافعية (7).
سبب الخلاف: قال ابن رشد: "والسبب في اختلافهم: تعارض الآثار في ذلك" (8).
أدلة القول الأول: القائلين بتقييد نية الصوم بما قبل الزوال.
الدليل الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «المتطوع بالخيار ما لم تزل الشمس» (9). (1) الضَّحْوَة الكبرى: هو نصف النهار الشرعي يعني المنتصف الذي من الفجر إلى الغروب. التعريفات الفقهية ص 133.
(2) مرعاة المفاتيح 6/ 462.
(3) بدائع الصنائع 2/ 85, الاختيار 1/ 127، البناية شرح الهداية 4/ 14، مراقي الفلاح 1/ 238.
(4) حلية العلماء 3/ 159، المجموع 6/ 292، الحاوي الكبير 3/ 405، روضة الطالبين 2/ 352.
(5) الكافي 1/ 440، المغني 3/ 114، الفروع مع تصحيح الفروع 4/ 457، المبدع 3/ 20.
(6) هو: حَرْمَلة بن يحيى بن عبد الله التُّجِيْبِي، أبو حفص المصري, الحافظ الفقيه من أصحاب الشافعي, روى عن: ابن وهب, والشافعي ولازمه, وغيرهما، وعنه: مسلم, وابن ماجه, وغيرهم, توفي سنة 243 هـ. ينظر: طبقات الشافعية 2/ 127, طبقات الشافعيين ص 128, تهذيب التهذيب 2/ 230.
(7) البيان 3/ 496, الحاوي الكبير 3/ 406, منهاج الطالبين ص: 74، روضة الطالبين 2/ 352.
(8) بداية المجتهد 2/ 56.
(9) ذكره السرخسي في المبسوط 3/ 85، وليس هو في كتب السنة بهذا اللفظ والله أعلم, فلعل السرخسي رحمه الله رواه بالمعنى, ووجدت حديثا عند البيهقي في السنن الكبرى 4/ 460 رقم 8356، باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه, عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار» , وقال: "تفرد به عون بن عمارة العنبري وهو ضعيف". ورقم 8358، عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: سمعت خليلي أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الصائم في التطوع بالخيار إلى نصف النهار» , وقال: "إبراهيم بن مزاحم وسريع بن نبهان مجهولان", وقال الألباني في الإرواء 4/ 138: "فهو ضعيف لا يصح".

الجزء: 1 - الصفحة: 188

وجه الاستدلال: أن من أراد صيام النفل فآخر وقت لعقد نيته ما لم تزل الشمس (1).
الدليل الثاني: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأتيني فيقول: «أعندك غداء؟ »، فأقول: لا، فيقول: «إني صائم». قالت: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله، إنه قد أهديت لنا هدية، قال: «وما هي؟ ». قالت: قلت: حيس، قال: «أما إني قد أصبحت صائما». قالت: ثم أكل (2).
وجه الاستدلال: أن الحديث إنما جاء في صدر النهار (3).
لأن فعله - صلى الله عليه وسلم - إنما هو في الغداء، والغداء هو اسم لما يؤكل قبل الزوال (4).
الدليل الثالث: لأن الأصل في نية الصيام أن محلها الليل؛ لحديث حفصة - رضي الله عنها - (5) , ثم قام الدليل على جوازها قبل الزوال، لحديث عائشة - رضي الله عنها - (6) , ويبقى ما بعده على حكم الأصل (7).
الدليل الرابع: "ولأن معظم النهار مضى من غير نية، بخلاف الناوي قبل الزوال، فإنه قد أدرك معظم العبادة" (8).
الدليل الخامس: وقياسا على المسبوق في الصلاة: لأن من أدرك الإمام قبل الرفع من الركوع أدرك الركعة؛ لإدراكه معظمها، ولو أدركه بعد الرفع لم يكن مدركا لها. ولو أدرك (1) ينظر: المبسوط للسرخسي 3/ 85.
(2) سبق تخريجه صفحة (166).
(3) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 91.
(4) ينظر: الفروع مع تصحيح الفروع 4/ 457, والمبدع 3/ 20, ومرعاة المفاتيح 6/ 462.
(5) سبق تخريجه صفحة (161).
(6) سبق تخريجه صفحة (166).
(7) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 406.
(8) المغني 3/ 114, وينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 191.

الجزء: 1 - الصفحة: 189

مع الإمام من الجمعة ركعة كان مدركا لها؛ لأنها تزيد بالتشهد، ولو أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا لها (1).
الدليل السادس: ولأن الإمساك أول النهار أمر معتاد، فإذا لم تُصادِفه النية لم يَقْدَح ذلك فيه، بخلاف الإمساك آخر النهار، فإنه بخلاف المعتاد؛ فإذا لم ينو من أول النهار كان ذلك قادحا فيه وذهب الإمساك المقصود في الصوم باطلا (2).
أدلة القول الثاني: القائلين يصح قبل الزوال وبعده.
الدليل الأول: عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل علي قال: «هل عندكم طعام؟ »، فإذا قلنا: لا، قال: «إني صائم» (3).
وجه الاستدلال: أن حديث عائشة - رضي الله عنها - جاء مطلقا من غير فصل بين ما قبل الزوال وما بعده (4).
الدليل الثاني: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان يصبح حتى يُظْهِر، ثم يقول: «والله لقد أصبحت وما أريد الصوم, وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم، ولأصومن يومي هذا» (5).
الدليل الثالث: عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي (6): «أن حذيفة بدا له الصوم بعد ما زالت الشمس، فصام» (7). (1) ينظر: المغني 3/ 114، وشرح العمدة كتاب الصيام 1/ 191.
(2) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 192.
(3) سبق تخريجه صفحة (166).
(4) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 85، شرح عمدة الفقه كتاب الصيام 1/ 192.
(5) أخرجه البخاري تعليقا 4/ 167, كتاب الصوم، باب إذا نوى بالنهار صوما، ووصله: الطحاوي في معاني الآثار 2/ 56 رقم 3188, كتاب الصيام، باب الرجل ينوي الصيام بعد ما يطلع الفجر, وقال الألباني في مختصر صحيح البخاري 1/ 448: "ووصله الطحاوي بسند جيد".
(6) هو: عبد الله بن حبيب بن ربيعة، أبو عبد الرحمن السُّلَمي، الكوفي المقرئ، من كبار التابعين, ولأبيه صحبة, روى عن: عمر, وعثمان, وعلي, وغيرهم, وعنه: إبراهيم النخعي, وأبو إسحاق السبيعي, وسعيد بن جبير, وغيرهم, توفي بعد سنة 70 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء 4/ 268, تهذيب الكمال 14/ 408، وتاريخ بغداد 11/ 88.
(7) أخرجه البخاري تعليقا 4/ 167, كتاب الصوم، باب إذا نوى بالنهار صوما، ووصله: ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 290 رقم 9091, كتاب الصيام، باب من قال الصائم بالخيار في التطوع، وعبد الرزاق في المصنف 4/ 274 رقم 7780, كتاب الصيام، باب إفطار التطوع وصومه إذ لم يبيته، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 342 رقم 7920, كتاب الصيام، باب من دخل في صوم التطوع بعد الزوال, وصحح سنده النووي في المجموع 6/ 303.

الجزء: 1 - الصفحة: 190

الدليل الرابع: عن المُسْتورد بن الأحنف (1) قال: «جاء رجل (أي إلى ابن مسعود) فصلى معه الظهر فقال: إني ظللت اليوم لا صائم ولا مفطر، كنت أتقاضى غريما (2) لي، فماذا ترى؟ قال: إن شئت صمت، وإن شئت أفطرت» (3).
الدليل الخامس: عن معاذ بن جبل (4) - رضي الله عنه -: «أنه كان يأتي أهله بعد الزوال، فيقول: عندكم غداء؟ فيعتذرون إليه، فيقول: إني صائم بقية يومي، فيقال له: تصوم آخر النهار؟ فيقول: من لم يصم آخره لم يصم أوله» (5).
وجه الاستدلال: فهؤلاء جمع من الصحابة - رضي الله عنهم -، لم يقيدوا جواز النية بما قبل الزوال، بل أجازوها إلى ما بعد الزوال.
قال إسحاق بن راهويه: "الأكثرون على أنه يجوز، وإن لم ينو إلا بعد نصف النهار، منهم: ابن مسعود، وحذيفة بن اليمان، ومعاذ بن جبل: رأوا -إن لم ينو ليلا- أن يَصومَ في (1) هو: المُسْتَورِد بن الأحنف الكوفي, من كبار التابعين, كان ثقة، وله أحاديث, روى له الجماعة سوى البخاري, روى عن: حذيفة, وابن مسعود, وغيرهما, وروى عنه: سلمة بن كهيل, وعلقمة بن مرثد. ينظر: تاريخ الإسلام 2/ 1004, تهذيب الكمال 27/ 437, تهذيب التهذيب 10/ 106.
(2) الغَرِيم: الذي عليه الدين، وقد يكون غريم أيضا الذي له الدين. ينظر: الصحاح 2/ 1472، لسان العرب 12/ 436 مادة: غرم.
(3) أخرجه الشافعي في الأم 7/ 304، والطحاوي في معاني الآثار 2/ 56, كتاب الصوم، باب الرجل ينوي الصيام بعد ما يطلع الفجر، وعزاه ابن تيمية في شرح العمدة 1/ 192 لحرب.
(4) هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن, إمام الفقهاء, وأعلم الأمة بالحلال والحرام, شهد بيعة العقبة، والمشاهد كلها, وكان ممن جمع القرآن, بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد غزوة تبوك قاضيا لأهل اليمن، وقدم المدينة في خلافة أبي بكر, توفي في غزو الشام عام طاعون عمواس 18 هـ. ينظر: معرفة الصحابة 5/ 2431, تاريخ دمشق 58/ 383, سير أعلام النبلاء 1/ 443.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 291 رقم 9108, كتاب الصيام، من كان يدعو بغدائه فلا يجد فيفرض الصوم.

الجزء: 1 - الصفحة: 191

نهاره، يعني: ينوي أَيَّ وقت شاء، ولو كان بعد الزوال أيضا. وهذا أَعدَل الأقوال عندنا وأشبه بسُنَّة محمد - صلى الله عليه وسلم - " (1).
الدليل السادس: ولأنه لمّا كان الليل محلا للنية في صوم الفريضة، واستوى حكم أوله وآخره، ثم كان النهار محلا للنية في صوم التطوع، وجب أن يستوي حكم أوله وآخره (2).
الدليل السابع: ولأنه نوى في جزء من النهار، فأشبه ما لو نوى في أوله (3).
الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الثاني: أنه تجوز النية في صيام التطوع قبل الزوال وبعده؛ وذلك لما يلي:
لأن حديث عائشة - رضي الله عنها - ظاهر في جواز عقد النية قبل الزوال وبعده دون تقييد. وأما تقييدهم إياها بالزوال فهو تكلف بعيد.
ولأنه الأظهر من فعل الصحابة الكرام - رضي الله عنهم -.
ولأن النظر يؤيد هذا القول؛ لأن ما صحت النية في أوله صحت في آخره.
وأما الحديث الذي استدلوا به: «المتطوع بالخيار ما لم تزل الشمس» فإني لم أقف عليه بهذا اللفظ فيما تيسر لي من مصادر ومراجع، ولم أجده إلا عند السرخسي في المبسوط، ولم يسنده أو يحيل إلى من أخرجه.
وقد ذكرت في الحاشية -عند ذكر هذا الحديث- روايات أخرى بألفاظ مقاربة؛ لكنها لا تصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والله أعلم. (1) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام لابن تيمية 1/ 192.
(2) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 407، المغني 3/ 114، شرح الزركشي 2/ 568.
(3) ينظر: المغني 3/ 114.

الجزء: 1 - الصفحة: 192

المبحث الثاني: صوم السفر
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: حكم الصيام في السفر.
المطلب الثاني: ما الأفضل للمسافر الصيام أو الفطر؟ .
المطلب الثالث: حد السفر المبيح للفطر.
المطلب الرابع: حكم إفطار المسافر الذي استهل عليه رمضان وهو مقيم.
المطلب الخامس: حكم إفطار المسافر بعد أن كان قد شرع في الصيام.
المطلب السادس: حكم إفطار من سافر بعد طلوع الفجر.

الجزء: 1 - الصفحة: 193

المطلب الأول: حكم الصيام في السفر.
اختيار الشيخ: اختار جواز الصيام والفطر في السفر، فقال: "وفيه دلالة لمذهب الجمهور في جواز الصوم والفطر جميعا" (1).
تحرير محل الخلاف: أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض والمسافر، وذلك في الجملة (2) , لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (3).
واتفقوا على أن المريض إذا تحامل على نفسه فصام، أنه يجزئه (4).
واختلفوا في حكم الصيام في السفر على قولين:
القول الأول: يجوز الصوم والإفطار في السفر.
وبه قال: الحنفية (5) , والمالكية (6) , والشافعية (7) , والحنابلة (8) , والجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم (9)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: لا يحل الصيام في السفر ولا يصح.
وهو قول: الظاهرية (10). (1) مرعاة المفاتيح 7/ 11. يعني في حديث ابن عباس الذي سيأتي في الأدلة.
(2) حكى الإجماع: ابن حزم في مراتب الإجماع ص 40، والنووي في روضة الطالبين 2/ 369، وابن عبد البر في التمهيد 9/ 67، والرافعي في الشرح الكبير 3/ 217، وابن قدامة في المغني 3/ 116.
(3) سورة البقرة: آية: 184.
(4) ينظر: مراتب الإجماع ص 40، الاستذكار 3/ 305، البناية للعيني 4/ 76، المغني 3/ 155، التوضيح لابن الملقن 13/ 327.
(5) الحجة على أهل المدينة 1/ 378، المبسوط 3/ 91، بدائع الصنائع 2/ 95، تبيين الحقائق 1/ 333.
(6) المدونة 1/ 272، الكافي 1/ 337، المنتقى 2/ 48، مواهب الجليل 2/ 401.
(7) مختصر المزني 8/ 153، المهذب 1/ 327، الوسيط 2/ 540، المجموع 6/ 264.
(8) المغني 3/ 116، المبدع 3/ 13, الإنصاف 3/ 287، كشاف القناع 2/ 312.
(9) التمهيد 22/ 48، المجموع 6/ 265، بدائع الصنائع 2/ 95، تفسير الماوردي 1/ 238.
(10) المحلى 4/ 384. وقيَّدوا: تحريم الصيام وعدم الاجزاء بصيام رمضان دون غيره من الصيام سواء كان الصيام واجبا أو مستحبا.

الجزء: 1 - الصفحة: 194

وروي ذلك عن: عبد الرحمن بن عَوف (1) , وعبد الله بن عمر, وابن عباس -في رواية-, وأبي هريرة رضي الله عنهم (2).
سبب الخلاف: يرجع سبب اختلافهم في هذه المسألة إلى أمرين والله أعلم:
السبب الأول: اختلافهم هل المسافر مخاطب بالصيام في قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، أي في الآية إضمارا، أم لا؟ (3).
السبب الثاني: هل صيام رمضان في السفر منسوخ أم لا؟ .
أدلة القول الأول: القائلين بجواز الصوم والإفطار في السفر.
الدليل الأول: قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (4).
وجه الاستدلال من الآية: أن الخطاب عام للمسافر والمقيم (5).
الدليل الثاني: قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} (6).
وجه الاستدلال: أن الله افترض صيام الأيام الثلاثة لمن لم يجد (الهَدْي) (7) حال كونه في سفر الحج؛ لأن المخاطبين هنا هم الغرباء؛ وذلك لقوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (8). (1) هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث، أبو محمد القرشي الزهري, من كبار الصحابة، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة, وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم, أسلم قديما، وهاجر الهجرتين، وشهد المشاهد, توفي بالمدينة سنة 22 هـ, وقيل غير ذلك. ينظر: الطبقات الكبرى 3/ 125, معرفة الصحابة 1/ 116, وتهذيب الكمال 17/ 324.
(2) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 2/ 281 - 282، الإشراف لابن المنذر 3/ 142، المجموع 6/ 264، المحلى 4/ 403 - 404، بدائع الصنائع 2/ 95.
(3) ينظر: مناهج التحصيل 2/ 8، وبداية المجتهد 2/ 57.
(4) سورة البقرة: آية: 185.
(5) ينظر: المبسوط للسرخسي 3/ 91.
(6) سورة البقرة: آية: 196.
(7) الهَدْي: اسم لما يهدى أي يُنقَل، وهو ما يُنقَل للذبح من النَعَم إلى الحَرَم. ويكون من الإبل والبقر والغنم. ينظر: طلبة الطلبة ص 35، التعريفات للجرجاني ص 256.
(8) ينظر: تفسير مجاهد ص: 228, وتفسير الطبري 3/ 110, والمحلى 4/ 401.

الجزء: 1 - الصفحة: 195

الدليل الثالث: عن عائشة - رضي الله عنها - أن حمزة بن عمرو الأَسْلمي (1) - رضي الله عنه - قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أصوم في السفر؟ - وكان كثير الصيام -، قال: «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر» (2).
وجه الاستدلال: أن هذا الحديث نص في إثبات الخيار للمسافر في الصوم والإفطار (3).
وفيه دليل على جواز صيام الفرض والنفل في السفر؛ لأن سؤال حمزة بن عمرو - رضي الله عنه - عام، فإذا خرج الجواب مطلقا حمل على عمومه، ولا يُخص صوم دون صوم إلا بدليل (4).
الدليل الرابع: وعنه - رضي الله عنه - أيضا قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل عليَّ جُناح (5)؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هي (رخصة) (6) من الله، فمن أخذ بها، فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه» (7).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الفطر في السفر رخصة، وهذا يُشعِر بأن حمزة - رضي الله عنه - سأل عن صيام الفريضة؛ وذلك إن الرخصة إنما تطلق في مقابلة ما هو واجب (8).
الدليل الخامس: وعنه - رضي الله عنه - أيضا, قال: يا رسول الله، إني صاحب ظَهْر (9) أُعَالِجه (10) أسافر عليه، وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان، وأنا أجد القوة، وأنا شاب، وأجد (1) هو: حمزة بن عمرو بن عُوَيْمر بن الحارث الأسلمي المدني، صحابي روى عن: أبي بكر، وعمر, وعنه: ابنه محمد، وعائشة أم المؤمنين, وغيرهما. هو الذي بشر كعب بن مالك بتوبة الله عليه, توفي سنة 61 هـ. ينظر: الطبقات الكبرى 4/ 315, معرفة الصحابة 2/ 680, تاريخ الإسلام 2/ 639.
(2) متفق عليه: رواه البخاري 3/ 33 رقم 1943, كتاب الصيام, باب الصوم في السفر والإفطار, واللفظ له, ومسلم 2/ 789 رقم 1121, كتاب الصيام, باب التخيير في الصوم والفطر في السفر.
(3) ينظر: عون المعبود 7/ 29.
(4) ينظر: المنتقى للباجي 2/ 50.
(5) الجُناح: أي الإثم والتضييق. ينظر: مشارق الأنوار 1/ 155، ومعجم لغة الفقهاء 1/ 167.
(6) الرخصة في اللغة: هي اليسر والسهولة، وفي الشرع: صرف الأمر من عسر إلى يسر بسبب عذر في المكلف. ينظر: أصول الشاشي ص 385.، ومعجم مقاييس اللغة 2/ 500.
(7) رواه مسلم 2/ 790 رقم 1121, كتاب الصيام, باب التخيير في الصوم والفطر في السفر.
(8) ينظر: فتح الباري 4/ 180، وعمدة القاري 11/ 45.
(9) الظَهْر: الإبل التي يحمل عليها ويركب. ينظر: النهاية 3/ 166, لسان العرب 4/ 522.
(10) أُعَالجه: أي: أزاوله، وأمارسه وأكاري عليه. النهاية 3/ 286، تاج العروس 6/ 108.

الجزء: 1 - الصفحة: 196

بأن أصوم، يا رسول الله، أهون علي من أن أؤخره، فيكون دينا، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري، أو أفطر؟ قال: «أيُّ ذلك شئتَ يا حمزةُ» (1).
وجه الاستدلال: أن الحديث صريح في أن صيام حمزة - رضي الله عنه - كان في رمضان، فخيره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الصيام والإفطار (2).
الدليل السادس: عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم، إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعبد الله بن رَواحَة (3)» (4).
وجه الاستدلال: أن الصوم والإفطار في السفر لو لم يكونا مباحين لما صام النبي - صلى الله عليه وسلم - وعبد الله بن رواحة ¢، وأفطر الصحابة (5).
وفيه رَدّ على من منع صوم رمضان في السفر (6).
الدليل السابع: عن أنس - صلى الله عليه وسلم - قال: «كنا نسافر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم» (7). (1) رواه أبو داود 2/ 316 رقم 2403, كتاب الصوم, باب الصوم في السفر, واللفظ له, والحاكم 1/ 598 رقم 1581, والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 405 رقم 8143, باب جواز الفطر في السفر القاصد دون القصير, وينظر: إرواء الغليل 4/ 61 رقم 926.
(2) ينظر: فتح الباري 4/ 180، وعمدة القاري 11/ 45.
(3) هو: عبد الله بن رَواحَة بن ثعلبة, أبو محمد الأنصاري الخزرجي، صحابي أحد النقباء, شهد العقبة، وبدرا، واستخلفه النبي - صلى الله عليه وسلم - على المدينة في إحدى غزواته, روى عنه: ابن عباس، وأبو هريرة رضي الله عنهم, قتل يوم مؤتة شهيدا سنة 8 هـ. ينظر: الإصابة 4/ 72، والاستيعاب 3/ 898، والأعلام 4/ 86.
(4) متفق عليه: رواه البخاري 3/ 34 رقم 1945, كتاب الصوم, باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر, ومسلم 2/ 790 رقم 1122, كتاب الصيام, باب التخيير في الصوم والفطر, واللفظ له.
(5) ينظر: عمدة القاري 11/ 46، وإرشاد الساري 3/ 385.
(6) ينظر: نيل الأوطار 4/ 265.
(7) رواه البخاري 3/ 34 رقم 1947, كتاب الصوم, باب لم يعب أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بعضهم بعضا في الصوم والإفطار, واللفظ له, ومسلم 2/ 788 رقم 1118, كتاب الصيام, باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر ...

الجزء: 1 - الصفحة: 197

وفي رواية: سئل أنس - رضي الله عنه - عن صوم رمضان في السفر؟ فقال: «سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم» (1).
الدليل الثامن: عن أبي سعيد الخدري - صلى الله عليه وسلم - قال: «كنا نغزوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يَجِد (2) الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم, يرون أن من وجد قوة فصام، فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر، فإن ذلك حسن» (3).
وجه الاستدلال: في الحديث حجة على من زعم أن الصائم في السفر لا يجزئه صومه؛ لأن تركهم لإنكار الصوم والفطر، يدل على أن ذلك عندهم من المتعارف المشهور الذي تجب الحجة به. ولا حجة لأحد مع السُنَّة الثابتة، وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - صام ولم يعب على من صام ولا على من أفطر، فوجب التسليم له (4).
الدليل العاشر: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «سافر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان، فصام حتى بلغ عسفان (5) , ثم دعا بإناء من ماء، فشرب نهارا ليراه الناس، فأفطر حتى قدم مكة». فكان ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول: «صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر وأفطر»، فمن شاء صام ومن شاء أفطر (6).
وجه الاستدلال: الحديث صريح أنه - صلى الله عليه وسلم - صام في السفر، وهو رد على من لم يُجِز الصوم فيه (7). (1) رواه البخاري 3/ 34 رقم 1947, كتاب الصوم, باب لم يعب أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بعضهم بعضا في الصوم والإفطار, ومسلم 2/ 787 رقم 1118, كتاب الصيام, باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر, واللفظ له.
(2) وجدت على فلان: إذا غضبت عليه. ينظر: تهذيب اللغة 11/ 110 تاج العروس 9/ 261.
(3) رواه مسلم 2/ 787 رقم 1116، في الصيام, باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر ..
(4) ينظر: شرح البخاري لابن بطال 4/ 88، التوضيح لابن الملقن 13/ 345، عمدة القاري 11/ 50.
(5) عُسْفان: بضم العين وسكون السين وفاء وألف وآخره نون: بلد على مسافة ثمانين كيلا من مكة شمالا على طريق المدينة المنورة. ينظر. المعالم الأثيرة ص 192، معجم البلدان 6/ 173.
(6) متفق عليه: رواه البخاري 3/ 34 رقم 1948, كتاب الصوم, باب من أفطر في السفر ليراه الناس, واللفظ له, ومسلم 2/ 785 برقم 1113,كتاب الصيام, باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر.
(7) ينظر: عمدة القاري 11/ 46، نخب الأفكار 8/ 333.

الجزء: 1 - الصفحة: 198

وهذا ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول: «فمن شاء صام ومن شاء أفطر»، أي: لا حرج على أحدهما (1).
الدليل الحادي عشر: ولأن المريض لو تكلف فصام صح إجماعا، فكذا المسافر (2).
أدلة القول الثاني: لا يحل الصيام في السفر ولا يصح.
الدليل الأول: قال الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (3).
وجه الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: أن معنى الآية: فليصم عدة من أيام، أو فعليه عدة من أيام، وكلمة {عَلَى} للوجوب, فثبت أن ظاهر القرآن يقتضي إيجاب صوم أيام أخر، فوجب أن يكون فطر هذه الأيام واجبا (4).
فصار وقت القضاء في حق المسافر كالشهر في حق المقيم، فلا يجوز الأداء قبله (5).
الوجه الثاني: أنه تعالى أعاد فيما بعد ذلك هذه الآية، ثم قال عقيبها: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (6) , ولا بد وأن يكون هذا اليسر والعسر شيئا تقدم ذكرهما، وليس هناك يسر إلا أنه أذن للمريض والمسافر في الفطر، وليس هناك عسر إلا كونهما صائمَين فكان قوله: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} معناه: يريد منكم الإفطار ولا يريد منكم الصوم (7). (1) ينظر: مرقاة المفاتيح 4/ 1403.
(2) ينظر: التوضيح لابن الملقن 13/ 327، الاستذكار 3/ 305، وبداية المجتهد 2/ 58.
(3) سورة البقرة: آية: 184.
(4) ينظر: مفاتيح الغيب للرازي 5/ 245.
(5) ينظر: المبسوط للسرخسي 3/ 91، وبدائع الصنائع 2/ 95، المحلى 4/ 399.
(6) سورة البقرة: آية: 185.
(7) ينظر: مفاتيح الغيب 5/ 245.

الجزء: 1 - الصفحة: 199

الدليل الثاني: عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى مكة في رمضان فصام، حتى بلغ الكَدِيد (1) أفطر، فأفطر الناس» (2).
وفي رواية: قال ابن شِهاب (3): «فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره، ويرونه الناسخ المحكم» (4).
الدليل الثالث: عن جابر بن عبد الله (5) - رضي الله عنهما -: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كُرَاع الغَميم (6)، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إنّ بعض الناس قد صام؟ فقال: «أولئك العُصَاة! أولئك العُصَاة! » (7). (1) الكَديد: بفتح الكاف وكسر الدال المهملة. يُعرف اليوم باسم (الحمَض): وهو أرض بين عُسفان وخليص على مسافة (90) كيلا من مكة، على طريق المدينة النبوية. ينظر: المعالم الأثيرة ص 231، معجم البلدان 4/ 501.
(2) أخرجه البخاري 4/ 213 رقم 1944, كتاب الصوم، باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر، ومسلم 2/ 784 رقم 1113, كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر.
(3) هو: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب, أبو بكر القرشي الزهري, تابعي من كبار الحفاظ والفقهاء, مدني سكن الشام, هو أول من دون الأحاديث النبوية, ودون معها فقه الصحابة, أخذ عن بعض الصحابة, وأخذ عنه: مالك بن أنس, وطبقته, توفي سنة 124 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء 5/ 326, تاريخ دمشق 55/ 294, تهذيب التهذيب 9/ 445.
(4) رواه مسلم 2/ 785 رقم 1113, في الصيام, باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر.
(5) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، السلمي, صحابي أحد المكثرين من الرواية؛ شهد بيعة العقبة, وغزا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - 19 غزوة, وكانت له في أواخر أيامه حلقة بالمسجد النبوي يؤخذ عنه فيها العلم, توفي بالمدينة سنة 78 هـ. ينظر: الطبقات الكبرى 3/ 574, معرفة الصحابة 2/ 535، معجم الصحابة 1/ 438.
(6) كُرَاع الغَميم: موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة، وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال. ينظر: فتح الباري 4/ 181، معجم البلدان 4/ 503، شرح النووي على صحيح مسلم 7/ 230. ويُعرَف اليوم باسم (برقاء الغميم) على مسافة 64 كيلا من مكة على طريق المدينة. المعالم الأثيرة ص 231.
(7) أخرجه مسلم 2/ 785 رقم 1114, كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر.

الجزء: 1 - الصفحة: 200

وجه الاستدلال: إن كان صيامه - صلى الله عليه وسلم - في هذه السفرة في رمضان فقد (نسخه) (1) بقوله: «أولئك العصاة»، وصار الفطر فرضا والصوم معصية، ولا سبيل إلى خبر ناسخ لهذا أبدا، وإن كان صيامه - صلى الله عليه وسلم - في هذه السفرة تطوعا فهذا أحرى للمنع من صيام رمضان في السفر (2).
الدليل الرابع: عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فرأى زحاما ورجلا قد ظُلِّل عليه، فقال: «ما هذا؟ »، فقالوا: صائم، فقال: «ليس مِن البِّر (3) الصوم في السفر» (4).
وجه الاستدلال: إن اللفظ جاء عاما، (والعِبْرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) (5) (6).
الدليل الخامس: عن أنس بن مالك الكَعْبي (7) - رضي الله عنه - أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة وهو يتغدى، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «هلم إلى الغداء»، فقال: إني صائم، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله عز وجل وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحُبْلى (8) والمُرْضِع» (9). (1) النَّسْخ: في اللغة هو الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل، أي: أزالته. وفي الشرع: هو رفع حكمٍ شرعي بدليلٍ شرعي متأخر. ينظر: مختار الصحاح ص 309، التعريفات للجرجاني ص 47.
(2) ينظر: المحلى 4/ 399.
(3) البِرّ: يأتي بمعاني كثيرة, والمقصود هنا الطاعة والعبادة. ينظر: النهاية 1/ 117.
(4) متفق عليه: رواه البخاري 3/ 34 رقم 1946, كتاب الصوم, باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر الصوم في السفر» , واللفظ له, ومسلم 2/ 786 رقم 1115, باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر.
(5) ينظر تفصيل هذه القاعدة في: إرشاد الفحول 1/ 332
(6) ينظر: المحلى 4/ 391/ فتح الباري 4/ 184.
(7) هو: أنس بن مالك الكعبي القُشَيْري, أبو أمية, بصري, له صحبة, وحديث واحد, رواه عنه: أبو قلابة الجرمي، وعبد الله بن سوادة القشيري, وحديثه في السنن. ينظر: التاريخ الكبير 2/ 29, معرفة الصحابة 1/ 240, تهذيب الكمال 3/ 378.
(8) أصل الحَبَل: الِامْتِلَاء، والحَبَل الحَمل, وهو من ذلك لأنه امتلاء الرَّحم. ينظر: لسان العرب 11/ 139.
(9) رواه النسائي 4/ 180 رقم 2274, كتاب الصيام، باب وضع الصيام عن المسافر, واللفظ له، وأبو داود 2/ 317 رقم 2408, كتاب الصوم، باب اختيار الفطر، والترمذي 3/ 85 رقم 715, أبواب الصيام، باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع، وابن ماجه 1/ 533 رقم 1667, كتاب الصيام، باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع، وقال الألباني في صحيح أبي داود رقم 2083: "إسناده حسن صحيح".

الجزء: 1 - الصفحة: 201

وجه الاستدلال: أن الله قد وضع عن المسافر شطر الصلاة كما وضع عنه الصيام فلم يصح منه (1).
الدليل السادس: عن عبد الرحمن بن عوف ¢ قال: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر» (2).
الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: جواز الصوم والفطر في السفر؛ وذلك لقوة أدلتهم, ولأن الإجماع استقر على جواز الصيام في السفر.
قال الكاساني: "لأن جواز الصوم للمسافر في رمضان مجمع عليه؛ فإن التابعين أجمعوا عليه بعد وقوع الاختلاف فيه بين الصحابة، والخلاف في العصر الأول لا يمنع انعقاد الإجماع في العصر الثاني، بل الإجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم عندنا (3)؛ على ما عرف في أصول الفقه" (4).
وأما الجواب عما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما استدلالهم بالآية فيجاب عنه من وجهين:
الأول: أن في الآية إضْمارا، وعليه إجماع أهل التفسير. وتقديرها: فمن كان منكم مريضا، أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر (5). (1) ينظر المحلى 4/ 401.
(2) أخرجه ابن ماجة مرفوعا 1/ 532 رقم 1666، باب ما جاء في الإفطار في السفر، والمحفوظ عن أبي سلمة عن أبيه موقوفا, كذا أخرجه النسائي 4/ 183 رقم 2284, باب ذكر قوله: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 411 رقم 8166, باب الرخصة في الصوم في السفر، وقال: "وهو موقوف، وفي إسناده انقطاع، وروي مرفوعا وإسناده ضعيف", وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 7/ 98 رقم 3099.
(3) ينظر: الفصول في الأصول 3/ 339.
(4) بدائع الصنائع 2/ 95، وينظر: التمهيد 22/ 49.
(5) ينظر تفسير الماوردي النكت والعيون 1/ 238، وتفسير البغوي 1/ 215، التفسير الكبير 5/ 245، تفسير الجلالين ص 38.

الجزء: 1 - الصفحة: 202

وتمام تقرير هذا الكلام: أن (الإضمار) (1) في كلام الله جائز في الجملة، وقد دل الدليل على وقوعه هاهنا, أما بيان الجواز فكما في قوله تعالى: {فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ} (2) , والتقدير: فضرب فانفجرت. وكذلك قوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ} إلى قوله: {أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ} (3) , أي: فحَلَق فعليه فدية. فثبت أن الإضمار جائز (4).
الثاني: أن قوله سبحانه وتعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} لبيان الترخص بالفطر، فينتفي به وجوب الأداء لا جوازه (5).
وبيانه: أن الله تعالى جعل المرض والسفر، من الأعذار المُرخِصة للإفطار؛ تيسيرا وتخفيفا على أربابها وتوسيعا عليهم، فلو تحتم عليهم الصوم في غير السفر ولم يجز لهم في السفر لكان فيه تعسير وتضييق عليهم، وهذا يضاد موضوع الرخصة وينافي معنى التيسير (6).
ثانيا: وأما استدلالهم بقول ابن شهاب الزهري: «فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره، ويرونه الناسخ المحكم»، فيجاب عنه من أربعة أوجه:
الوجه الأول: أن هذه الزيادة (مدرجة) (7) من قول الزهري كما جزم بذلك البخاري، وكذلك وقعت عند مسلم مدرجة، فلا حجة فيها (8). (1) الإضْمَار هو: الإخفاء, وتستعمله العرب للاختصار. ويفرّق بين الحذف والإضمار فيقال: إنّ المضمر ما له أثر من الكلام، والمحذوف ما لا أثر له. ينظر: لسان العرب 11/ 466، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 1/ 219.
(2) سورة البقرة: آية: 60.
(3) سورة البقرة: آية: 196.
(4) ينظر: مفاتيح الغيب 5/ 245 - 246، وبدائع الصنائع 2/ 95.
(5) ينظر: المبسوط للسرخسي 3/ 91.
(6) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 95.
(7) الإدراج هو: أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي، فيحسبها من يسمعها من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيرويها كذلك. ينظر: الباعث الحثيث اختصار علوم الحديث ص 73.
(8) ينظر: صحيح البخاري رقم 4276, كتاب المغازي, باب غزوة الفتح في رمضان, وصحيح مسلم رقم 1113, كتاب الصيام, باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر, وفتح الباري 4/ 181، ونيل الأوطار 4/ 266.

الجزء: 1 - الصفحة: 203

الوجه الثاني: أنه - صلى الله عليه وسلم - صام بعد هذه القصة في السفر، كما جاء ذلك في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم» فكانت رخصة، فمنا من صام، ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلا آخر، فقال: «إنكم مصبحو عدوكم، والفطر أقوى لكم، فأفطروا» وكانت عزمة، فأفطرنا، ثم قال: لقد رأيتنا نصوم، مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك، في السفر (1).
الوجه الثالث: وأما كون الفطر كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , فالمراد به واقعة معينة، وهي غزاة الفتح، فإنه صام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، فكان فطره آخر أمريه، لا أنه حرم الصوم (2).
الوجه الرابع: أن راوي الحديث وهو ابن عباس - رضي الله عنه - قد جاء عنه أنه قال: «لا تَعِب على من صام، ولا على من أفطر، قد صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر وأفطر» (3).
وقال أيضا: «إنما أراد الله بالفطر في السفر التيسير عليكم, فمن يسر الله عليه الصيام فليصم، ومن يسر عليه الفطر فليفطر» (4).
فهذا ابن عباس لم يجعل إفطاره - صلى الله عليه وسلم - في السفر بعد صيامه ناسخا للصوم في السفر، ولكنه جعله على جهة التيسير (5).
ثالثا: وأما استدلالهم بحديث: «أولئك العصاة أولئك العصاة» , فيجاب عنه:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قال ذلك لأنه قد كان أمرهم بالإفطار في ذاك اليوم بخصوصه، فسماهم عصاة لمخالفة أمره، لا لمجرد الصوم في السفر (6). (1) رواه مسلم 2/ 789 رقم 1120, كتاب الصيام, باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل.
(2) ينظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داوود 7/ 35.
(3) أخرجه البخاري 3/ 34 رقم 1948, كتاب الصوم, باب من أفطر في السفر ليراه الناس, ومسلم 2/ 785 رقم 1113, كتاب الصيام, باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر, واللفظ له.
(4) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 66, كتاب الصيام، باب الصيام في السفر، وذكره ابن عبد البر في التمهيد 2/ 172.
(5) ينظر: التوضيح لابن الملقن 13/ 335.
(6) ينظر: الروضة الندية لصديق حسن خان 1/ 229.

الجزء: 1 - الصفحة: 204

رابعا: وأما استدلالهم بحديث: «ليس من البر الصوم في السفر»، فيجاب عنه من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن معنى الحديث: ليس البر الصوم في السفر حتى يُغشى على الصائم ويحتاج إلى أن يُظَلَّل ويُنضَح عليه، إذ الله قد رخص للمسافر في الفطر، وجعل له أن يصوم في أيام أخر، وأَعلَم سبحانه في محكم تنزيله أنه أراد بهم اليسر لا العسر في ذلك (1).
الوجه الثاني: ويحتمل ليس من البر الذي هو أبر البر وأعلى مراتب البر الصوم في السفر، وإن كان الصوم في السفر برا إلا أن غيره في البر أبر منه، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس، فتَرُدّه اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان» قالوا: فما المسكين؟ يا رسول الله، قال: «الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يُفطَن له، فيُتَصدَّق عليه، ولا يسأل الناس شيئا» (2).
فلم يكن معنى قوله: «ليس المسكين بالطواف» على معنى إخراجه إياه من أسباب المسكنة كلها، ولكنه أراد بذلك: ليس هو المسكين المتكامل المسكنة الذي لا يسأل الناس، ولا يُعرَف فيُتصدَّق عليه. فكذلك قوله: «ليس البر الصيام في السفر» ليس ذلك على إخراج الصوم في السفر من أن يكون بِرّا، ولكنه على معنى: ليس من البر الذي هو أبر البر الصوم في السفر؛ لأنه قد يكون الإفطار هناك أبر فيه إذا كان على التقوي للقاء العدو وما أشبه ذلك (3).
الوجه الثالث: قولهم: إن اللفظ عام, والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, فيجاب عنه:
أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - خارج على سبب، وهو أنه رأى رجلا قد جَهَدَه الصوم فقال هذا القول, فهو عموم خرج على سبب (4). (1) ينظر: صحيح ابن خزيمة 2/ 970.
(2) متفق عليه من حديث أبي هريرة: رواه البخاري 2/ 125 رقم 1479, كتاب الزكاة, باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافا} وكم الغنى, ومسلم 2/ 719 رقم 1039, كتاب الزكاة, باب المسكين الذي لا يجد غنى، ولا يفطن له فيتصدق عليه, واللفظ له.
(3) ينظر: شرح معاني الآثار 2/ 63، التمهيد 4/ 301، نخب الأفكار 8/ 333.
(4) ينظر: التنبيه على مبادئ التوجيه 2/ 726.

الجزء: 1 - الصفحة: 205

خامسا: وأما استدلالهم بحديث: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر» فيجاب عنه:
أن المحفوظ عن أبي سلمة عن أبيه موقوفا، ومع وقفه فهو (مُنْقَطع) (1)؛ لأن أبا سلمة لم يسمع من أبيه. وعلى تقدير صحته فهو محمول على الحالة التي يكون الفطر فيها أولى من الصوم، حالة المشقة؛ جمعا بين الأدلة (2).
سادسا: وأما استدلالهم بحديث: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة»، فيجاب عنه:
بأنه مختلف في صحته، وعلى التسليم بصحته: فإن الوضع لا يستلزم عدم صحة الصوم في السفر (3)، بل المقصود: وضع الوجوب؛ بدليل بقية الحديث (4)؛ لأن الحامل والمرضع إذا صامتا رمضان أجزأهما، ولا يكونان كمن صام قبل وجوب الصوم عليه، بل وجوب الصيام ثابت في حقهما بدخول شهر رمضان، وجُعل لهما تأخير الصيام إن شاءا ذلك، والمسافر في ذلك مثلهما (5).
وأما ما قاله الظاهرية: من التفريق بين صيام رمضان، وصيام غيره من الواجبات أو النوافل في السفر، بأن منعوا الأول، وأجازوا الثاني:
فهو تفريق لا دليل عليه، بل الأدلة الصحيحة الصريحة قد دلت على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحابته الكرام - رضي الله عنهم - صاموا في شهر رمضان، واستمر الصحابة على ذلك بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سبق في أدلة الجمهور.
والله تعالى أعلم. (1) المُنْقَطع: لغة: هو اسم فاعل من "الانقطاع" ضد الاتصال. واصطلاحا: ما لم يتصل إسناده، على أي وجه كان انقطاعه. ينظر: شمس العلوم 8/ 5560، تيسير مصطلح الحديث ص 94.
(2) ينظر: المجموع 6/ 264، وبدائع الصنائع 2/ 95، وفتح الباري 4/ 184، ونيل الأوطار 4/ 267.
(3) ينظر: نيل الأوطار 4/ 267.
(4) ينظر: التوضيح لابن الملقن 13/ 343.
(5) ينظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 1/ 397.

الجزء: 1 - الصفحة: 206

المطلب الثاني: ما الأفضل للمسافر الصيام أو الفطر؟ .
اختيار الشيخ: اختار ترجيح الإفطار للمسافر مطلقا فقال: "قلت ظاهر الحديث ترجيح الإفطار في السفر مطلقاً كما هو مذهب أحمد" (1).
اختلف الفقهاء في من يطيق الصوم في السفر بلا ضرر، أيهما أفضل له: الصيام أم الفطر؟ على ثلاثة أقوال:
القول الأول: الصيام أفضل.
وبه قال: الحنفية (2) , والمالكية في المشهور (3) , والشافعية (4).
القول الثاني: الفطر أفضل.
وبه قال: الحنابلة (5) , وإسحاق (6) , وابن المَاجِشُون (7) من المالكية (8)، وهو اختيار الشيخ عبيد الله المباركفوري.
القول الثالث: الأفضل منهما الأسهل والأيسر على المكلف.
وقد روي عن: مجاهد, وقتادة, وعمر بن عبد العزيز (9) , واختاره: ابن المنذر (10). (1) مرعاة المفاتيح 7/ 20. ويقصد بظاهر الحديث: حديث حمزة بن عمرو الأسلمي ص (212).
(2) الحجة على أهل المدينة 1/ 378، المبسوط 3/ 92، بدائع الصنائع 2/ 96، رد المحتار 2/ 423.
(3) المدونة 1/ 272، الكافي 1/ 337، الذخيرة 2/ 512، التوضيح 2/ 444، مواهب الجليل 2/ 401.
(4) البيان 3/ 469، المجموع 6/ 265، كفاية النبيه 6/ 287، فتح الوهاب 1/ 142.
(5) مسائل أحمد وإسحاق 3/ 1214، الكافي 1/ 435، الفروع 4/ 44، المبدع 3/ 13.
(6) مسائل أحمد وإسحاق 3/ 1214، الإشراف لابن المنذر 3/ 142، المجموع 6/ 265.
(7) هو: عبد الملك بن عبد العزيز ابن المَاجِشُون التيمي مولاهم, أبو مروان المدني الفقيه, مفتي المدينة، تفقه على: الإمام مالك, وعلى أبيه, وتفقه عليه: سحْنون, وابن حَبِيب, توفي سنة 213 هـ, وقيل غيرها. ينظر: ترتيب المدارك 3/ 136, سير أعلام النبلاء 10/ 359, الديباج 2/ 6.
(8) المنتقى 2/ 48، الذخيرة 2/ 512، التوضيح لخليل 2/ 444، مواهب الجليل 2/ 401.
(9) الإشراف لابن المنذر 3/ 142، والمجموع 6/ 266، والمغني 3/ 158.
(10) الإقناع 1/ 19، والإشراف 3/ 142.

الجزء: 1 - الصفحة: 207

سبب الخلاف: قال ابن رشد: "والسبب في اختلافهم: معارضة المفهوم من ذلك لظاهر بعض المنقول، ومعارضة المنقول بعضه لبعض" (1).
أدلة القول الأول: القائلين بأن الصيام أفضل.
الدليل الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} , إلى قوله: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (2).
وجه الاستدلال: فقد دلت الآيات على أن الصوم (عزيمة) (3)، والإفطار رخصة، ولا شك في أن العزيمة أفضل، كما تقرر في الأصول (4).
الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (5).
وجه الاستدلال: عموم الآية يدل على أن الصيام أفضل.
الدليل الثالث: عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: «كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في رمضان في يوم شديد الحر، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعبد الله بن رواحة» (6).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صام هذا اليوم وهو مسافر، وفعله - صلى الله عليه وسلم - هو الأفضل (7). (1) بداية المجتهد 2/ 58، وينظر: التنبيه لابن بشير 2/ 727، ومناهج التحصيل 2/ 80.
(2) سورة البقرة: آية: 183 - 185.
(3) العزيمة: في اللغة: من العزم وهو الأمر الجازم الذي لا تردد فيه. ينظر النهاية 3/ 460. وفي الشرع: عبارة عن ما لزم المكلفين من حقوق الله تعالى بأسبابها من العبادات، والحل والحرمة، أصلاً؛ بحق أنه إلهنا ونحن عبيده. ينظر: تقويم الأدلة ص 81، والمستصفى ص 78.
(4) ينظر: المبسوط 3/ 92، والإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 443، وبداية المجتهد 2/ 58، وكفاية النبيه 6/ 287، وتقويم الأدلة ص 81.
(5) سورة البقرة: آية: 184.
(6) سبق تخريجه صفحة (197).
(7) ينظر: التوضيح لابن الملقن 13/ 335.

الجزء: 1 - الصفحة: 208

ولو كان الفطر عزمة من الله تعالى، لم يتحمل النبي - صلى الله عليه وسلم - مشقة الصيام في شدة الحر، وإنما أراد أن يسن لأمته ليقتدوا به (1).
الدليل الثالث: عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم» , فكانت رخصة، فمنا من صام، ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلا آخر، فقال: «إنكم مصبحو عدوكم، والفطر أقوى لكم، فأفطروا» , وكانت عزمة، فأفطرنا، ثم قال: «ولقد رأيتنا نصوم، مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك، في السفر» (2).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بدأ بالصيام فدل على أنه الأفضل، وإنما أفطر - صلى الله عليه وسلم - ليقتدي به الصحابة, وأمرهم بذلك بقصد التقوي على لقاء العدو (3).
الدليل الرابع: عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، حتى نظر الناس إليه، ثم شرب» (4).
وفي رواية: فقيل له: «إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر» (5).
وجه الاستدلال: أن النبي بدأ - صلى الله عليه وسلم - بالصوم فلما شكا الناس إليه أفطر, فذلك دليل على أن الصوم هو الأفضل (6). (1) ينظر: شرح البخاري لابن بطال 4/ 87.
(2) سبق تخريجه صفحة (204).
(3) ينظر: التنبيه على مبادئ التوجيه 2/ 727 - 728.
(4) سبق تخريجه صفحة (200).
(5) رواه مسلم 2/ 786 رقم 1114 في الصيام, باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان.
(6) ينظر: المبسوط للسرخسي 3/ 92.

الجزء: 1 - الصفحة: 209

الدليل الخامس: عن سَلَمة بن المُحَبِّق الهذلي (1) - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كانت له حُمولة تأوي إلى شبع (2)، فليصم رمضان حيث أدركه» (3).
الدليل السادس: ولأن الصوم في رمضان أكثر أجرا؛ لأنه أشد حرمة، بدليل: أن من أفطر في رمضان عليه الكفارة، ولا كفارة على من أفطر في قضاء رمضان (4).
الدليل السابع: ولأن صومه مع الناس أسهل من الانفراد في صومه (5).
أدلة القول الثاني: القائلين بأن الفطر أفضل.
الدليل الأول: قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (6).
وجه الاستدلال: أن الله سبحانه وتعالى جعل الفطر مرادا له في السفر إذ هو المقصود باليسر (7).
الدليل الثاني: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في السفر فمنا الصائم، ومنا المفطر, قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء (8). ومنا من يتقي (1) هو: سلمة بن المُحَبِّق (صخر) بن عتبة الهذلي, أبو سنان سكن البصرة، شهد حنينا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وشهد أَيضًا فتح المدائن مع سعد بن أَبي وقاص، روى عنه: قبيصَة بن حُريث, وابنه سنان, والحسن البصري. ينظر: الإصابة 3/ 128, معرفة الصحابة 3/ 1344, تهذيب التهذيب 4/ 158.
(2) الحُمولة: هي الأحمال، يعني أنه يكون صاحب أحمال يسافر بها. تأوي إلى شبع: أي إلى مقام يشبع فيه، بأن يكون معه زاد، يريد من لا يلحقه مشقة وعناء فليصم، وإن كان سفره طويلاً. ينظر: النهاية 1/ 444، ولسان العرب 11/ 179، ومجمع بحار الأنوار 1/ 584.
(3) رواه أبو داود 2/ 318 رقم 2410, كتاب الصوم, باب من اختار الصيام, وأحمد 25/ 252 رقم 15911, وقال محققه شعيب الأرنؤوط: "إسناده ضعيف", قال المناوي في تخريج أحاديث المصباح 2/ 181: " في سنده عبد الصمد بن حبيب ضعفه أحمد, وقال البخاري منكر الحديث", وقال الألباني في ضعيف أبي داود 2/ 278: "إسناد ضعيف".
(4) ينظر: مواهب الجليل 2/ 401، وكفاية النبيه 6/ 287.
(5) ينظر: مواهب الجليل 2/ 401، والمبسوط للسرخسي 3/ 92.
(6) سورة البقرة: آية: 185.
(7) ينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام لابن تيمية 1/ 230.
(8) أي: من يتقي الشمس بما يلبسه من كساء، يعني: لم يكن لهم أخبية، وذلك لما كانوا عليه من القلة. ينظر: عمدة القاري 14/ 174، وفتح الباري 6/ 84.

الجزء: 1 - الصفحة: 210

الشمس بيده. قال: فسقط الصُوّام، وقام المفطرون فضربوا الأبْنيَة (1) , وسَقَوا الرِّكاب (2) , فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر» (3).
وجه الاستدلال: أن معنى الحديث: أن أجر المفطرين قد بلغ في الكثرة بالنسبة إلى أجر الصوم مبلغا ينغمر فيه أجر الصوم، وكأن الأجر كله للمفطر. فيكون المقصود: التشبيه في أن ما قَلّ جدا قد يُجعل كالمعدوم مبالغة (4).
فإذا كان هذا هو ما للمفطرين من كثرة الأجور، دل على أن الإفطار في السفر أفضل.
الدليل الثالث: عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى مكة في رمضان فصام، حتى بلغ الكَديد أفطر، فأفطر الناس» (5).
وجه الاستدلال: أن الفطر كان آخر الأمرين من النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه أفطر في أثناء غزوة الفتح, ثم لم يزل مفطرا, ثم لم يسافر بعدها في رمضان, وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , ولهذا كانت الأحوال التي في آخر عمره أفضل من الأحوال التي في أول عمره (6).
الدليل الرابع: عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: «ما هذا»؟ ، فقالوا: صائم، فقال: «ليس من البر الصوم في السفر» (7). (1) الأبْنيَة: هي البيوت التي تسكنها العرب في الصحراء، فمنها الطراف، والخباء، والبناء، والقبة، والمضرب. ينظر: النهاية 1/ 158، وتاج العروس 37/ 218.
(2) الرِّكَاب: الإبل التي يسار عليها، الواحدة راحلة، ولا واحدة لها من لفظها. ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد 2/ 69، تهذيب اللغة 10/ 123، والنهاية في غريب الحديث 1/ 127.
(3) رواه البخاري 4/ 35 برقم 2890, كتاب الجهاد والسير باب فضل الخدمة في الغزو, ومسلم 2/ 788 برقم 1119, كتاب الصيام, باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل.
(4) ينظر: إحكام الأحكام 2/ 22.
(5) سبق تخريجه صفحة (200).
(6) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 214.
(7) سبق تخريجه صفحة (201).

الجزء: 1 - الصفحة: 211

وجه الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: البر هو العمل الصالح, فقد بين - صلى الله عليه وسلم - أن الصوم في السفر ليس بعمل صالح, بل هو من المباح؛ فلا حاجة بالإنسان إلى أن يجهد نفسه به (1).
الوجه الثاني: ولأنه لمّا كان الصوم في الجملة مظنة المشقة، بيّن - صلى الله عليه وسلم - أنه لا بر في الصوم؛ لإفضائه إلى هذا الضرر, وإن كان قد يتخلّف عنه في بعض الصور (2).
الدليل الخامس: عن حمزة بن عمرو الأسلمي - رضي الله عنه -، أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جُناح؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هي رخصة من الله، فمن أخذ بها، فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه» (3).
وجه الاستدلال: أن حمزة ¢ أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه به قوة على الصوم, وأنه أيسر عليه من الفطر, فخَيَّره النبي - صلى الله عليه وسلم - , وذكر له أن الفطر في السفر رخصة من الله من أخذ بها فحسن, والحسن هو المستحب, وأما من أحب أن يصوم؛ فلا جُناح عليه, ورفع الجُناح إنما يقتضي الإباحة فقط (4) , وهذه إشارة منه - صلى الله عليه وسلم - إلى تفضيل الفطر على الصوم (5).
الدليل السادس: عن أنس بن مالك الكعبي ¢ أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة وهو يتغدى، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «هلم إلى الغداء»، فقال: إني صائم، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله عز وجل وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع» (6).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أخبره أن الصوم موضوع عنه؛ استدعاءً منه للفطر بعد أن أخبره أنه صائم, ودعاه بعد أن أخبره أنهه صائم (7)؛ فدل ذلك على أفضلية الفطر في السفر. (1) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 218.
(2) المصدر السابق 1/ 219.
(3) سبق تخريجه صفحة (196).
(4) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 216, المحلى 4/ 392، وسبل السلام 1/ 574.
(5) ينظر: المسالك لابن العربي 4/ 190.
(6) سبق تخريجه صفحة (201).
(7) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 226.

الجزء: 1 - الصفحة: 212

الدليل السابع: ولأن قصر الصلاة في السفر أفضل، فوجب أن يكون الإفطار فيه أفضل (1).
الدليل الثامن: ولأن الصوم في السفر مظنة سوء الخُلق والعجز عن مصالح السفر, أما الفطر فهو بكل حال أعون له على السفر, وسعة الخُلق, وإعانة الرفقاء, وغير ذلك من المصالح التي هي أفضل من الصوم (2).
أدلة القول الثالث: القائلين بأن الأفضل منهما الأسهل والأيسر على المكلف.
الدليل الأول: قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (3).
وجه الاستدلال: مقتضى الآية أنه إن كان الصوم أيسر عليه صام، وإن كان الفطر أيسر أفطر (4).
قال عمر بن عبد العزيز: «إذا كان يسرا فصوموا، وإذا كان عسرا فأفطروا» (5).
الدليل الثاني: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «كنا نغزوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم, يرون أن من وجد قوة فصام، فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر، فإن ذلك حسن» (6).
وجه الاستدلال: أن الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - كانوا يرون أن الأفضل للمسافر الأيسر.
الدليل الثالث: عن أبي سعيد - رضي الله عنه - أيضا قال: «أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على نهر من ماء السماء والناس صيام في يوم صائف مشاة ونبي الله - صلى الله عليه وسلم - على بغلة له، فقال: «اشربوا أيها الناس»، (1) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 235, ومفاتيح الغيب 5/ 247.
(2) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام لابن تيمية 1/ 235.
(3) سورة البقرة: آية: 185.
(4) ينظر: مفاتيح الغيب للرازي 5/ 247.
(5) تفسير الطبري 3/ 465 برقم 2869، الكشف والبيان 2/ 72، زاد المسير 1/ 144.
(6) سبق تخريجه صفحة (198).

الجزء: 1 - الصفحة: 213

قال: فأبوا، قال: «إني لست مثلكم، إني أيسركم، إني راكب»، فأبوا، فثنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخذه فنزل فشرب وشرب الناس، وما كان يريد أن يشرب» (1).
وجه الاستدلال: دل الحديث على أن الأيسر هو الأفضل؛ وبيانه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما صام وأمر الناس بالفطر في الابتداء؛ لكون الصوم لا يشق عليه , إذ إنه كان راكبا لا يحتاج إلى المشي , وأمرهم بالفطر , إذ كانوا مشاة يشتد عليهم الصوم، ويحتاجون إلى الفطر (2).
الدليل الرابع: عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «إنما أراد الله بالفطر في السفر التيسير عليكم فمن يسر الله عليه الصيام فليصم، ومن يسر عليه الفطر فليفطر» (3).
وجه الاستدلال: فهذا ابن عباس - رضي الله عنهما - جعل الصيام والفطر على جهة التيسير (4).
الدليل الخامس: عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: «ما خُيِّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أمرين؛ إلا اختار أيسرهما, ما لم يكن إثما؛ كان أبعد الناس منه» (5).
الدليل السادس: قوله - صلى الله عليه وسلم - في وصيته إلى معاذ وأبي موسى (6) - رضي الله عنهما -: «يَسِّرا ولا تُعَسِّرا» (7). (1) رواه أحمد 18/ 18 رقم 11423, وقال محققه شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح على شرط مسلم", وأبو يعلى في المسند 2/ 337 رقم 1080, وابن خزيمة في صحيحه 3/ 228 رقم 1966, وقال الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة 3/ 256: "إسناده صحيح على شرط مسلم".
(2) ينظر: صحيح ابن خزيمة 2/ 972.
(3) سبق تخريجه صفحة (204).
(4) ينظر: التوضيح لابن الملقن 13/ 335.
(5) رواه البخاري 8/ 160 رقم 6786, كتاب الحدود, باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله, ومسلم 4/ 1813 رقم 2327, كتاب الفضائل, باب مباعدته - صلى الله عليه وسلم - للآثام واختياره من المباح أسهله.
(6) هو: عبد الله بن قيس الأشعري، أبو موسى, من أهل زبيد باليمن, صحابي من الفاتحين الولاة, قدم مكة عند ظهور الإسلام فأسلم، وهاجر إلى الحبشة, واستعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - على زبيد وعدن, ولي البصرة في عهد عمر بن الخطاب وعثمان، وافتتح أصبهان والأهواز، والكوفة في عهد علي، توفي بالكوفة سنة 44 هـ. ينظر: معرفة الصحابة 4/ 1749, والإصابة 4/ 181, السير 2/ 380.
(7) رواه البخاري 4/ 65 رقم 3038, كتاب الجهاد والسير, باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب، وعقوبة من عصى إمامه, ومسلم 3/ 1359 رقم 1733, كتاب الجهاد والسير, باب في الأمر بالتيسير، وترك التنفير.

الجزء: 1 - الصفحة: 214

وجه الاستدلال: أن الشرع الحنيف حث على اتباع الأيسر، فقد يكون الصيام في حق البعض هو الأيسر؛ وذلك في من شق عليه القضاء وحده، وقد يكون الفطر أيسر في حق آخرين، ممن يشق عليهم الصوم في السفر. فالقول بفعل الأيسر للمكلف من صوم أو فطر هو المتماشي مع قواعد الشرع.
الترجيح: الذي يترجح والله أعلم هو القول الثالث: أن الأفضل منهما الأسهل والأيسر على المكلف؛ لأنه جمع بين الأدلة، وإعمال لها جميعها.
وهو المتماشي مع قواعد الشرع, وقد يظهر جليا في هذه الأزمنة المتأخرة، التي أصبح السفر فيها متيسرا جدا, بل قد لا يشعر المسافر بأي تعب، وقد يجد المشقة في إفطار ذلك اليوم ثم قضائه. بينما نجد البعض الآخر لا يتحمل الصيام في السفر، وقد يسوء خُلقه إذا صام، ويضعف عن القيام بشؤونه، فضلا عن خدمة الآخرين.
فيكون الصوم في حق الأول أفضل، ويكون الفطر في حق الثاني أفضل.
وبهذا نكون قد جمعنا بين النصوص, فتكون النصوص التي دلت على أفضلية الصوم في السفر، محمولة على من كان الصوم في حقه أفضل، وتكون النصوص التي دلت على أفضلية الفطر، محمولة على من كان الفطر في حقه أفضل.
والله أعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 215

المطلب الثالث: حد السفر المبيح للفطر.
اختيار الشيخ: اختار أنه لا يباح الفطر إلا في السفر الطويل الذي يبيح القصر، فقال: "لا يباح الفطر عند الجمهور إلا في السفر الطويل الذي يبيح القصر، وقد تقدم ذكر قدره في الصلاة" (1).
وكان قال في الصلاة: "والراجح عندي ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة: أنه لا يقصر الصلاة في أقل من ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي، وذلك أربعة بُرُد، أي: ستة عشر فَرْسَخا (2) " (3).
تحرير محل الخلاف: أجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفرا تكون مسافته مثل ما بين المدينة إلى مكة، وكان سفره في حج، أو عمرة، أو غزو؛ أن يترخص بقصر الصلاة والفطر في رمضان (4).
واتفقوا أن تحديد هذه المسافة هي مناط الرخصة في القصر والفطر، فما يصلح دليلا لقصر الصلاة يصلح أيضا دليلا على تحقق رخصة الفطر في السفر (5).
فقد قال عطاء: "تُفطِر إذا قَصَرتَ وتصوم إذا أَوْفَيت الصلاة" (6).
واختلفوا في حد السفر المبيح للفطر، تبعا لاختلافهم في حد السفر المبيح لقصر الصلاة، على أقوال كثيرة أوصلها ابن المنذر وغيره إلى عشرين قولا (7).
ولعلي أكتفي بذكر ثلاثة منها لاشتهارها:
القول الأول: لا يحل الفطر في أقل من مسيرة ثلاثة أيام. (1) مرعاة المفاتيح 7/ 17.
(2) الْمِيلُ: يساوي تقريبا: 1848 م. وسمي بالهاشمي لأن بني هاشم حددوه وأعلموه. وَالْفَرْسَخُ: يساوي 3 أميال أو 5544 م. الْبَرِيدُ العربي: 4 فراسخ أو 22176 م. فتكون المسافة تقريبا: 88 (كم) و 704 (م)، وقَدَّرها بعضهم بـ (83) كم. ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي 1/ 142، والمطلع على ألفاظ المقنع ص 132، المغرب ص 451.
(3) مرعاة المفاتيح 4/ 381.
(4) ذكر الإجماع كل من: ابن المنذر في الأوسط 4/ 343، و 346، وفي الإجماع ص 41، وابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع 1/ 166 - 167.
(5) ينظر: المغني 3/ 116، بدائع الصنائع 2/ 94، الكافي لابن عبد البر 1/ 337، والمجموع 6/ 263.
(6) مصنف عبد الرزاق 4/ 270 رقم 7765, باب السفر في شهر رمضان.
(7) ينظر: الأوسط لابن المنذر 4/ 346 وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 216

وهو قول: الحنفية (1).
القول الثاني: لا يحل الفطر في أقل من مسيرة يومين قاصدين (2)، أو مسيرة يوم وليلة بالسَيْر الحَثِيث (3) , أو أَرْبَعَةِ بُرُد 16 فرسخا 48 ميلا هاشميا.
وهو قول: المالكية (4) , والشافعية (5) , والحنابلة (6)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثالث: يجوز الفطر في كل سفر تُعورِف على أنه سفر.
وهو مذهب: الظاهرية (7).
سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم -والله أعلم-: هل يعمل بإطلاق لفظ السفر الوارد في نصوص الكتاب والسنة في الأخذ برخصة الإفطار، أم يقيد لفظ السفر بما جاء في نصوص أخرى؟ ، كما سيأتي معنى إن شاء الله في الأدلة؟ .
أدلة القول الأول: لا يحل الفطر في أقل من مسيرة ثلاثة أيام.
الدليل الأول: عن خُزَيْمة بن ثابت (8) - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه رَخَّص ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» (9). (1) بدائع الصنائع 2/ 94، تحفة الفقهاء 1/ 358، الهداية 1/ 80, البحر الرائق 2/ 304.
(2) يقال: ليلة قاصدة، أي هَيّنة السيرِ، لا تعبَ فيه ولا بطءَ. ينظر: الصحاح 2/ 525، لسان العرب 3/ 354.
(3) السير الحثيث: هو السير السريع الذي لا فتور فيه. ينظر: تهذيب اللغة 5/ 225، لسان العرب 13/ 532.
(4) الرسالة ص 61، الكافي 1/ 337، المنتقى 2/ 49، الذخيرة 2/ 512.
(5) مختصر المزني 8/ 153، الحاوي 3/ 445، البيان 3/ 468، الوسيط 2/ 539، المجموع 6/ 263.
(6) المغني 3/ 116، المحرر 1/ 228، المبدع 3/ 13, الإنصاف 3/ 287، كشاف القناع 2/ 311.
(7) ينظر: المحلى 4/ 384. وحدد ابن حزم أقله بميل.
(8) هو: خُزيمْة بن ثابِت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري الخطمي، أبو عمارة المدني، ذو الشهادتين, من أشراف الأوس في الجاهلية والإسلام، ومن شجعانهم المقدمين، وحمل راية بني خطمة يوم فتح مكة, وعاش إلى خلافة علي بن أبي طالب، وشهد معه صفين، فقتل فيها سنة 37 هـ. ينظر: الطبقات الكبرى 4/ 378, معرفة الصحابة 2/ 913, سير أعلام النبلاء 2/ 487.
(9) أخرجه أحمد 36/ 200 رقم 21875, وقال محقق المسند: "حديث صحيح", وأخرجه مسلم 1/ 232 رقم 276, كتاب الطهارة, باب توقيت المسح على الخفين, عن علي - رضي الله عنه -.

الجزء: 1 - الصفحة: 217

وجه الاستدلال من وجوه:
الأول: أن تحديد الرسول - صلى الله عليه وسلم - لرخصة المسح في السفر بثلاثة أيام يلزم منه، أن تكون هذه المدة هي المعيار الشرعي في السفر لكل رخصة، سواء كانت: للمسح، أو للقصر، أو للفطر، أو لغير ذلك، بجامع مشقة السفر في كل.
الثاني: ولأنه لا يُتصَور أن يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها، ومدة السفر أقل من هذه المدة (1).
الثالث: ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لكل مسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، لأن (الألف واللام في المسافر لاستغراق الجنس) (2)، فلو قلنا بأن مدة السفر أقل من ثلاثة أيام ولياليهن لم تعم الرخصة لكل مسافر (3).
الدليل الثاني: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي مَحْرم (4)» (5).
وجه الاستدلال: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - منع المرأة من السفر خلال هذه المدة إلا إذا كان معها زوجها أو محرم، وتعليقه - صلى الله عليه وسلم - هذا الحكم بمدة الثلاثة أيام يُفهَم منه أن سفر الثلاثة أيام هو الذي ينصرف إليه اسم السفر عند الإطلاق، فينبغي أن يُقيَّد به (6).
الدليل الثالث: ولأن وجوب إتمام الصلاة وكذا وجوب الصيام كان ثابتا بدليل مقطوع به، فلا يجوز رفعه إلا بمثله، وما دون الثلاث مختلف فيه، والثلاث مجمع عليه (7) , فلا يجوز رفعه بما دون الثلاث (8). (1) ينظر: بدائع الصنائع 1/ 94، وتبيين الحقائق 1/ 209، المبسوط 1/ 235.
(2) لأنها من صيغ العموم. ينظر: إرشاد الفحول 1/ 291.
(3) ينظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 1/ 392.
(4) المَحْرَم: ذَاتُ الرَّحِم فِي الْقَرَابَة، وهي مَن لَا يَحِلُّ لَه نِكَاحُهَا مِنَ الأَقارب كالأَب وَالِابْن وَالْعَمّ وَمَن يَجْرِي مَجْرَاهُم. ينظر: لسان العرب 12/ 123.
(5) رواه البخاري 2/ 43 رقم 1086, أبواب تقصير الصلاة, باب في كم يقصر الصلاة.
(6) ينظر: رخصة الفطر في سفر رمضان مجلة الجامعة الإسلامية العدد: 50 - 51 ص: 133. وينظر: بدائع الصنائع 1/ 94.
(7) ذكر الإجماع أيضا: ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع 1/ 167.
(8) ينظر: بدائع الصنائع 1/ 94.

الجزء: 1 - الصفحة: 218

أدلة القول الثاني: لا يحل الفطر في أقل من مسيرة يومين قاصدين، أو مسيرة يوم وليلة بالسير الحثيث, أو أربعة بُرُد 16 فرسخا 48 ميلا هاشميا.
الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها، أو ذو مَحْرَم» (1).
الدليل الثاني: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حُرْمَة» (2).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أطلق السفر على مسيرة يومين أو يوم وليلة، فلفظ السفر وإن جاء مجملا في الآية -التي ستأتي معنا إن شاء الله- وبعض الأحاديث النبوية، إلا أن هذه الأحاديث وما ورد في معناها تعتبر مفسرة له.
ولا اختلاف بين ما جاء في تحديده باليوم والليلة في بعض الروايات، وتحديده باليومين في أخرى؛ إذ المقصود بمسيرة اليوم والليلة: إذا كانت الدابة سريعة، مع الجِدّ في السير، وكان الوقت صيفا، وأما المقصود بمسيرة اليومين والليلتين: إذا ما كانت الدابة ثقيلة بطيئة، ولم يكن هناك جِدّ في السير. والدليل أنهم لم يختلف تقديرهم للمسافة في القولين، إذ حددوها في كليهما بأربعة برد، ثمانية وأربعين ميلا (3).
الدليل الثالث: عن عطاء بن أبي رباح: «أن ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهما - كانا يُصَلِّيان ركعتين, ويفطران في أربعة بُرُد فما فوق ذلك» (4). (1) أخرجه البخاري 3/ 19 رقم 1864, كتاب جزاء الصيد, باب حج النساء.
(2) أخرجه البخاري 2/ 43 رقم 1088, أبواب تقصير الصلاة, باب في كم يقصر الصلاة, واللفظ له, ومسلم 2/ 977 رقم 1339, كتاب الحج, باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره.
(3) ينظر: المجموع 4/ 323، الاستذكار 2/ 242.
(4) رواه البخاري في صحيحه معلقا 2/ 43، باب في كم يقصر الصلاة, ووصله: البيهقي في السنن الكبرى 3/ 196 رقم 5397, جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السفر, باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة, وصححه الألباني في الإرواء 3/ 17 رقم 568.

الجزء: 1 - الصفحة: 219

الدليل الرابع: وعن عطاء, قال: سئل ابن عباس: أأقصر الصلاة إلى عَرَفة (1)؟ ، فقال: «لا ولكن إلى عُسْفان وإلى جُدَّة وإلى الطائِف (2)» (3).
الدليل الخامس: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أنه قصر في أربعة برد» (4).
الدليل السادس: عن ابن عمر - رضي الله عنه -: «أنه كان يقصر في مسيرة اليوم التام» (5).
وجه الاستدلال: "مسيرة اليوم التام بالسير الحثيث هي أربعة برد أو نحوها" (6).
الدليل السابع: عن نافع: «أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة» (7).
أدلة القول الثالث: يجوز الفطر في كل سفر تُعورِف على أنه سفر.
الدليل الأول: قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} (8). (1) عَرَفة: هي المشعر الذي يقف فيه الحجاج يوم التاسع من ذي الحجة، وهي على الطريق بين مكة والطائف، على 23 كيلا شرقا من مكة. ينظر: المعالم الأثيرة ص 189، ومعجم البلدان 4/ 104.
(2) عُسْفان: بلد على مسافة ثمانين كيلا من مكة شمالا على طريق المدينة، وجُدَّة: هي المدينة المشهورة على ساحل البحر الأحمر، على مسافة 73 كيلا. غرب مكة، والطائف: مدينة تبعد عن مكة بتسعة وتسعين كيلا إلى الشرق. ينظر: المعالم الأثيرة ص 88 و 170 و 191.
(3) رواه الشافعي في مسنده 1/ 327 رقم 345, كتاب الصلاة, باب مسافة ما لا تقصر الصلاة فيه وما تقصر فيه, والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 196 رقم 5399, باب السفر الذي لا تقصر في مثله الصلاة, وصححه النووي في المجموع 4/ 328, وكذا الحافظ في التلخيص الحبير 2/ 117.
(4) رواه الإمام مالك في الموطأ ص 147 رقم 11 ورقم 12, وصححه ابن حزم في المحلى 5/ 5, وابن عبد البر أيضا في الاستذكار 2/ 233, وكذا النووي في المجموع 5/ 425.
(5) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ص 147 رقم 13, باب ما يجب فيه قصر الصلاة, وعبد الرزاق في المصنف 2/ 525 رقم 4300, باب في كم يقصر الصلاة, والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 196 رقم 5394, في جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السفر, باب السفر الذي تقصر في مثله.
(6) الاستذكار 2/ 233.
(7) أخرجه مالك في الموطأ ص 148 رقم 14 , باب ما يجب فيه قصر الصلاة, وعبد الرزاق في المصنف 2/ 523 رقم 4295, باب الصلاة في السفر, والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 196 رقم 5401, في جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السفر, باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة.
(8) سورة النساء: آية: 101.

الجزء: 1 - الصفحة: 220

وجه الاستدلال من الآية: أن الله عز وجل قد رتب أحكام القصر على السفر، والسفر ورد مطلقا في هذه الآية غير مقيد، فيبقى على إطلاقه متناولا كل ضرب في الأرض (1).
الدليل الثاني: عن أنس - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين» (2).
وجه الاستدلال: أن هذا الحديث ذكره أنس - رضي الله عنه - تحديدا للمسافة التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج إليها قصر الصلاة (3).
الدليل الثالث: عن شُرَحْبِيل بن السِّمط (4) أنه خرج إلى قرية على رأس سبعة عشر، أو ثمانية عشر ميلا، فصلى ركعتين، فقيل له, فقال: رأيت عمر - رضي الله عنه - صلى في ذي الحليفة (5) ركعتين، فقلت له, فقال: «إنما أفعل كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل» (6).
وجه الاستدلال: أن عمر ¢ قد نسب هذا الفعل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , فيكون هذا هو هديه - صلى الله عليه وسلم - في السفر.
الدليل الرابع: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سافر فرسخا قصر الصلاة» (7). (1) ينظر: الروضة الندية ص 354، المحلى 4/ 384.
(2) رواه مسلم 1/ 481 رقم 691، كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب المسافة التي يقصر فيها الصلاة.
(3) ينظر: سبل السلام 1/ 388.
(4) هو: شُرَحْبيل بن السِّمْط بن الأسود بن جبلة بن عدي الكندي، أبو يزيد، يقال له صحبة، شهد القادسية وغيرها، وولي حمص نحوا من عشرين سنة وتوفي بها سنة 40 هـ أو بعدها. ينظر: تاريخ دمشق 22/ 455, تاريخ الإسلام 2/ 350, تهذيب التهذيب 4/ 323.
(5) ذو الحُلِيْفة: هي قرية بظاهر المدينة النبوية على طريق مكة، بينها وبين المدينة تسعة أكيال، وتعرف اليوم: بأبيار علي. ينظر: معجم البلدان 2/ 295، المعالم الأثيرة ص 103.
(6) رواه مسلم 1/ 481 رقم 692, كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب صلاة المسافرين وقصرها.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 200 رقم 8113، كتاب الصلوات, باب في مسيرة كم تقصير الصلاة، وعبد الرزاق في المصنف 2/ 529 رقم 4318, في الصلاة, باب المسافر متى يقصر إذا خرج مسافرا؟ . وفي سنده: من هو متروك ومنهم من كذبه, ينظر: إرواء الغليل 3/ 15.

الجزء: 1 - الصفحة: 221

الدليل الخامس: عن دِحْيَة بن خَلِيفة (1) - رضي الله عنه - أنه خرج من قرية من دِمَشق (2) مرة إلى قدر قرية عُقبة (3) من الفُسْطاط (4)، وذلك ثلاثة أميال في رمضان، ثم أفطر وأفطر معه ناس، وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال: «والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه، إن قوما رَغِبُوا (5) عن هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه»، يقول ذلك للذين صاموا، ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك (6).
الدليل السادس: عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: «لو سافرت ميلا لقصرت» (7).
وفي رواية: «إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر»، يعني: من الصلاة (8). (1) هو: دِحْيَة بن خليفة بن فروة بن فضالة الكَلْبي, صحابيّ بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برسالته إلى (قيصر) يدعوه للإسلام, وكان يضرب به المثل في حسن الصورة, وكان يشبه بجبريل عليه السلام, شهد اليرموك, ثم نزل دمشق وسكن المزة, وعاش إلى خلافة معاوية. ينظر: الطبقات الكبرى 4/ 249, تاريخ دمشق 17/ 201, تاريخ الإسلام 2/ 406, معرفة الصحابة 2/ 1012.
(2) دِمَشق: هي عاصمة الجمهورية العربية السورية، قيل: سميت بذلك لأنهم دمشقوا في بنائها، أي: أسرعوا، وقيلغير ذلك. ينظر: مراصد الأطلاع 2/ 534، المعجم الجغرافي لدول العالم ص/285.
(3) المقصود القرية التي كان يقطن فيها عقبة بن عامر. ينظر: صحيح ابن خزيمة 2/ 981.
(4) الفُسْطَاط: هو بيت من أدم أو شعر، وكل مدينة جامعة فسطاط، ويجمع: فساطيط. ومنه قيل لمدينة مصر التي بناها عمرو بن العاص: الفسطاط، وهي المعنية في هذا الحديث. ينظر: معجم البلدان 4/ 299، النهاية 3/ 853, غريب الحديث 1/ 318.
(5) رَغِبَ عن الشيء: تَرَكَه مُتَعَمّدا، وزَهِد فِيه ولَم يُرِدْه. ينظر: لسان العرب 1/ 423.
(6) أخرجه أحمد 45/ 206 رقم 27230، واللفظ له, وأبو داود 2/ 319 رقم 2413, كتاب الصوم، باب قدر مسيرة ما يفطر فيه، وابن خزيمة في صحيحه 2/ 981 رقم 2041, باب الرخصة في الفطر في رمضان في مسيرة أقل من يوم وليلة، إن ثبت الخبر, وقال الألباني في ضعيف أبي داود 2/ 279: "إسناده ضعيف" ..
(7) رواه ابن حزم في المحلى 4/ 386 بسنده عن ابن أبي شيبة, وقال عنه: "إسناده كالشمس", وذكره عنه أيضا الحافظ في الفتح 2/ 567 وصححه. وكذا الصنعاني في السبل 1/ 388.
(8) رواه ابن أبي شيبة 2/ 202 رقم 8139, باب في مسيرة كم يقصر الصلاة, وابن المنذر في الأوسط 4/ 350 رقم 2270, باب ذكر المسافة التي يقصر المرء الصلاة إذا خرج إليها, وصححه الحافظ في الفتح 2/ 467, والألباني في الصحيحة 1/ 308.

الجزء: 1 - الصفحة: 222

الراجح: الذي يترجح والله أعلم هو القول الثاني: أنه لا يحل الفطر في أقل من مسيرة يومين قاصدين، أو مسيرة يوم وليلة بالسير الحثيث, أو أربعة بُرُد 16 فرسخ 48 ميلا هاشميا، والأفضل ترك التحديد بمسيرة الأيام والاكتفاء بمسافة أربعة برد, ما يساوي تقريبا (88) كيلومتر؛ وذلك لأمور:
الأول: لأن التمسك بالتحديد الزمني، دون وضع معيار ثابت بالمقادير المساحية، كالأميال والكيلومترات وغيرها، يقلل الفائدة من العمل بهذه الرخصة وخصوصا بعد أن تطورت وسائل المواصلات في العصر الحديث تطورا يكاد يكون مذهلا، إذ ما كان يقطع في يوم ويومين وثلاث، فيما مضى صار الآن يقطع بالسيارات العادية في أقل من ساعة. فمعنى ذلك أن المسلم لا يتاح له العمل بالرخصة الآن إلا إذا سافر عدة آلاف من الأميال، كما أنه لن يستفيد من الرخصة إذا ما سافر بالطائرات (1).
الثاني: ولأن التمسك بمسافة أربعة برد امتاز بالوضوح فقد حددت فيه المسافة بمقياس مساحي وهو أربعة برد. وأن هذا القياس ارتكز على علامات مادية يمكن الرجوع إليها للتأكد من مقداره وضبطه؛ وهو من مكة إلى عُسْفان، ومن مكة إلى الطائف، ومن مكة إلى جُدَّة.
وقد نقل عن الإمام مالك أنه ترك التحديد بمسيرة الأيام, وتمسك بتحديد المسافة بأربعة برد، فقد سئل عن الرجل يخرج إلى ضَيْعَتِه (2) على ليلتين أيقصر صلاة؟ قال: نعم، وأَبْيَن من ذلك، البرد والفراسخ والأميال، على كم ضيعته منه من ميل أو فرسخ؟ . فقال: على خمسة عشر فرسخا فذلك خمسة وأربعون ميلا، فقال: نعم أرى أن تقصر الصلاة إلى مسيرة ذلك. الصلاة تقصر في مسيرة أربعة برد، وذلك ثمانية وأربعون ميلا، وهذا منه قريب، فأرى أن يقصر الصلاة إلى مسيرة ذلك (3).
الثالث: ولأنه الذي صح عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما -. (1) ينظر: رخصة الفطر في سفر رمضان مجلة الجامعة الإسلامية العدد: 50 - 51, ص: 132.
(2) الضَيْعة والضِياع: ما للرجل من نخل وكرم وأرض، وقيل هي حرفة الرجل. ينظر: تهذيب اللغة 3/ 47، تاج العروس 21/ 433.
(3) ينظر: البيان والتحصيل 1/ 429.

الجزء: 1 - الصفحة: 223

الرابع: ولأن الأخذ بهذا التحديد، فيه الأخذ بالأحوط؛ إذ لم يخرج عنه إلا من قال بتحديد مسيرة ثلاثة أيام. وسيجاب عن دليلهم الذي استدلوا به إن شاء الله.
وأما ما استدل به أصحاب القولين الآخرين فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما الجواب عن ما استدل به الحنفية من تحديد مدة السفر بثلاثة أيام, فيجاب عنه:
أما استدلالهم بحديث المسح على الخُفَّيْن (1) , فيجاب عنه:
أنه إنما سيق لبيان أكثر مدة المسح، لا لتحديد مدة السفر، فلا يصح الاحتجاج به هاهنا (2).
والدليل أن الصحابي الجليل خزيمة بن ثابت ¢ فهم ذلك من ترخيصه - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «وايْم الله لو مضى السائل في مسألته لجعلها خمسا» (3).
وأما استدلالهم بنهي المرأة عن السفر بلا محرم مدة ثلاثة أيام فيجاب عنه من وجهين:
الوجه الأول: إن هذا الحديث قد ورد بعدة روايات، فالتمسك بإحداها دون بقيتها فيه تحكم، إلا إذا كان هناك ما يرجح رواية على الأخرى. والذي يترجح هنا رواية يوم وليلة، ورواية يومين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قصد أقل ما يكون سفرا، وكانت الثمانية والأربعون ميلا هو المقدار الذي يسار في هذه المدة على السير المعتاد (4).
الوجه الثاني: ولأن عدم وجود تقدير مساحي لتحديد هذه المسافة بالأميال أو الفراسخ أو البرد، جعل التحديد الزمن بمسيرة ثلاثة أيام قليل الفائدة، خاصة في هذا العصر الذي صارت تقطع فيه المسافات الطوال في الساعات المعدودات.
ثانيا: وأما ما استدل به أصحاب القول الثالث من أن السفر جاء مطلقا في الكتاب، فيجاب عنه: (1) الخُفَّين: تثنية خُفّ, وهو الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه من شيء ثخين. التعريفات الفقهية ص 88.
(2) ينظر: المغني 2/ 190.
(3) رواه أحمد 36/ 196 رقم 21871، واللفظ له, وقال محققه الأرنؤوط: "حديث صحيح", والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 417 رقم 1320, وابن ماجه 1/ 184 رقم 553, كتاب الطهارة وسننها, باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر. وقال الألباني في صحيح أبي داود 1/ 272: "فهي زيادة صحيحة ثابتة".
(4) ينظر: البيان والتحصيل 1/ 430.

الجزء: 1 - الصفحة: 224

أن لفظ السفر وإن جاء مطلقا في الكتاب الكريم، وفي السنة المطهرة، إلا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أوضح المراد منه، في منعه المرأة من السفر بدون زوج أو محرم مدة معينة، كما جاء في الأحاديث التي ذُكرت (1).
فعُلِم من ذلك أن أدنى المسافة التي يطلق عليها لفظ السفر، هي مسيرة هذه المدة من الزمن.
وقد فهم الصحابة الكرام هذا المعنى: فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إذا سافرتَ يوما إلى العشاء فأَتِمَّ الصلاة, فإن زِدتَ فاقصُر» (2).
ثالثا: وأما استدلالهم بحديث أنس ¢, فيجاب عنه:
أنه ليس معناه أن غاية سفره - صلى الله عليه وسلم - كانت ثلاثة أميال أو فراسخ، بل معناه أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سافر سفرا طويلا فتباعد ثلاثة أميال قصر (3).
وذلك عند توجهه إلى مكة كما جاء في بعض طرق الحديث عند البخاري (4).
فيكون مقدار الثلاثة أميال أو الثلاثة فراسخ الواردة في حديث أنس - رضي الله عنه - هي بداية القصر، وليست هي مقدار المسافة التي تناط بها الرخصة (5).
رابعا: وكذا يجاب عن فعل عمر - رضي الله عنه - (6).
خامسا: وأما استدلالهم بحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سافر فرسخا قصر الصلاة» , فيجاب عنه:
أنه حديث لا يصح (7). (1) ينظر: بدائع الصنائع 1/ 93.
(2) رواه عبد الرزاق في المصنف 2/ 524 رقم 4299, كتاب الصلاة باب في كم يقصر الصلاة, واللفظ له, وابن أبي شيبة 2/ 201 رقم 8135, كتاب الصلوات, في مسيرة كم يقصر الصلاة.
(3) ينظر: المجموع 4/ 329.
(4) صحيح البخاري: برقم 1714 كتاب: الحج، باب: نحر البدن قائمة.
(5) ينظر: التوضيح لابن الملقن 8/ 476 - 477، إكمال المعلم 3/ 14، ونيل الأوطار 3/ 245.
(6) ينظر: الاستذكار 2/ 241.
(7) قال ابن عبد البر: "فيه أبو هارون العبدي متروك". ينظر: الاستذكار 2/ 239.

الجزء: 1 - الصفحة: 225

سادسا: وأما ما ورد من قول ابن عمر - رضي الله عنهما -، أنه يقصر في سفر ساعة ونحو ذلك مما يتعارض مع التحديد السابق: فإن التحديد بأربعة برد هو أصح الروايتين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - (1).
ثم إنه قد جاء عن ابن عمر - رضي الله عنه -، أنه كان يخرج إلى الغَابة (2) فلا يفطر ولا يقصر (3).
سابعا: وأما ما جاء في قصة دِحية - رضي الله عنه - فيجاب عنه:
أن الحديث في صحته كلام، وعلى فرض صحته، فإن دحية ¢ لم يذكر فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفطر في قصير السفر، إنما قال إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , ولعلهم إنما رغبوا عن قبول الرخصة في الافطار أصلا (4). والله أعلم. (1) ينظر: معالم السنن 1/ 262.
(2) الغَابة: هي موضع قرب المدينة من ناحية الشام فيه أموال لأهل المدينة، من طرفائه صنع منبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو على بريد منها. ينظر: مراصد الاطلاع 2/ 980.
(3) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 4/ 406 برقم 8145.
(4) ينظر: معالم السنن 2/ 127، السنن الكبرى للبيهقي 4/ 406.

الجزء: 1 - الصفحة: 226

المطلب الرابع: حكم إفطار المسافر الذي استهل عليه رمضان وهو مقيم.
اختيار الشيخ: اختار جواز إفطار المسافر الذي استهل عليه رمضان وهو مقيم، فقال: "والحديث نص في الجواز إذ لا خلاف في أنه - صلى الله عليه وسلم - استهل رمضان في عام غزوة الفتح وهو بالمدينة، ثم سافر في أثنائه" (1).
تحرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم أن من سافر سفرا تقصر في مثله الصلاة، فأَهلّ عليه شهر رمضان وهو في سفره، أنه إن أفطر فلا إثم عليه (2).
واختلفوا في من استهل عليه شهر رمضان وهو مقيم، ثم بدا له أن يسافر أثناء الشهر، هل له الفطر أم يلزمه الصيام في سفره؟ على قولين:
القول الأول: يلزمه الصوم في سفره، وليس له الفطر.
وقال به: ابن عباس, وعلي ابن أبي طالب, - رضي الله عنهما - (في رواية عنهما) , وعائشة - رضي الله عنها - (3) , وسُوَيْد بن غَفَلَة (4) , وعُبَيْدَة السَّلْماني (5) , وأبو مِجْلَز (6) (7). (1) مرعاة المفاتيح 7/ 11. أي في حديث ابن عباس وسيأتي في أدلة القول الثاني.
(2) ينظر: مراتب الإجماع ص 40، الإقناع في مسائل الإجماع 1/ 230, اختلاف الأئمة العلماء 1/ 227، بدائع الصنائع 2/ 94، البيان 3/ 471، تفسير القرطبي 2/ 299، المغني 3/ 116.
(3) مصنف ابن أبي شيبة رقم 9001, تفسير الطبري 3/ 449، 451، تفسير القرطبي 2/ 299.
(4) هو: سُوَيد بن غَفَلة الُجعفي، أبو أمية الكوفي، المخضرم, أسلم في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ودخل المدينة يوم وفاته، وشهد القادسية واليرموك, روى عن: الخلفاء الأربعة, وغيرهم, وروى عنه: الشعبي, وإبراهيم, وغيرهما, توفي سنة 81 هـ. ينظر: معرفة الصحابة 3/ 1403, سير أعلام النبلاء 4/ 69, الأعلام 3/ 145.
(5) هو: عبيدة بن عمرو أو قيس، أبو عمرو السَّلْماني المرادي, الفقيه الكوفي، تابعي كبير مخضرم, أسلم باليمن أيام فتح مكة, هاجر إلى المدينة في زمن عمر - رضي الله عنه -، وحضر كثير من الوقائع، روى عن: علي، وابن مسعود، وغيرهما, وروى عنه: إبراهيم النخعي، ومحمد بن سيرين, وغيرهما, توفي سنة 72 هـ. ينظر: تاريخ بغداد 11/ 117, سير أعلام النبلاء 4/ 40, الأعلام 4/ 199.
(6) هو: لاَحِق بن حُمَيْد، ويقال: شعبة بن خالد السَّدُوسي، بصري تابعي ثقة, روى عن: أنس بن مالك, وعبد الله بن عمر, وغيرهما، روى عنه: أنس بن سيرين, وأيوب السختياني, وغيرهما, توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز. ينظر: تهذيب التهذيب 11/ 151، تاريخ الإسلام 7/ 300.
(7) مصنف ابن أبي شيبة 2/ 282، الإشراف لابن المنذر 3/ 145، تفسير الطبري 3/ 450، تفسير القرطبي 2/ 299، المغني 3/ 117.

الجزء: 1 - الصفحة: 227

القول الثاني: أن له الفطر في سفره ذلك.
وبه قال: الحنفية (1) , والمالكية (2) , والشافعية (3) , والحنابلة (4).
وهو قول: ابن عباس, وعلي بن أبي طالب, - رضي الله عنهم - (في الرواية الثانية عنهما) (5) , والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وإسحاق بن راهويه (6).
وهو قول: جمهور أهل العلم (7)، وهو اختيار الشيخ.
سبب الخلاف: قال ابن رشد: "والسبب في اختلافهم؛ اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (8)؛ وذلك أنه يحتمل أن يفهم منه أن من شهد بعض الشهر فالواجب عليه أن يصومه كله. ويحتمل أن يفهم منه أن من شهد أن الواجب أن يصوم ذلك البعض الذي شهده" (9).
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يلزمه الصوم في سفره وليس له الفطر.
الدليل الأول: قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (10).
وجه الاستدلال: أن معنى الآية: من حضر دخول الشهر، وكان مقيما في أوله، وجب عليه صيام كل الشهر، سافر بعد ذلك أو أقام، وإنما يفطر في السفر من دخل عليه رمضان وهو في سفر (11). (1) المبسوط للسرخسي 3/ 91، بدائع الصنائع 2/ 94، تحفة الفقهاء 1/ 358.
(2) الاستذكار 3/ 299، بداية المجتهد 2/ 60, إكمال المعلم 4/ 64، تفسير القرطبي 2/ 299.
(3) الإشراف لابن المنذر 3/ 146، البيان 3/ 470، المجموع 6/ 263.
(4) مسائل أحمد وإسحاق 3/ 1246، المغني 3/ 117، الشرح الكبير 3/ 19، شرح الزركشي 2/ 569.
(5) تفسير الطبري 3/ 451 و 453.
(6) مصنف ابن أبي شيبة 9012، تفسير الطبري 3/ 453, الإشراف لابن المنذر 3/ 146.
(7) الإشراف لابن المنذر 3/ 146، بداية المجتهد 2/ 60، تفسير القرطبي 2/ 299، المغني 3/ 117.
(8) سورة البقرة: آية: 185.
(9) بداية المجتهد 2/ 60.
(10) سورة البقرة: آية: 185.
(11) ينظر: تفسير القرطبي 2/ 299، تفسير ابن عطية 1/ 254، تفسير الطبري 3/ 449، تفسير ابن كثير 1/ 503، مفاتيح الغيب للرازي 5/ 256, والمغني 3/ 117.

الجزء: 1 - الصفحة: 228

الدليل الثاني: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال في قوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}: «فإذا شهده وهو مقيم فعليه الصوم، أقام أو سافر. وإن شهده وهو في سفر، فإن شاء صام وإن شاء أفطر» (1).
الدليل الثالث: عن علي - رضي الله عنه - قال: «إذا أدركه رمضان وهو مقيم، ثم سافر فليصم» (2).
الدليل الرابع: عن أم ذَرَّة (3) قالت: أتيت عائشة - رضي الله عنها -، فقالت: «من أين جئت؟ »، فقلت: من عند أخي، فقالت: «ما شأنه؟ »، قلت: ودعته، يريد أن يرتحل، قالت: «وأقرئيه مني السلام، ومُري به فليُقِم، فلو أدركني وأنا ببعض الطريق، لأَقَمت» , يعني رمضان (4).
وجه الاستدلال: أن عائشة رضي الله عنها أمرت من استهل عليه شهر رمضان وهو مقيم، بأن لا يسافر؛ لأنه لا يمكنه الترخص بالإفطار.
الدليل الخامس: لأنه لمّا استهل عليه الشهر في الحضر ولزمه صوم الإقامة، وهو: صومُ الشهر كاملا حتما، أراد بسفره هذا إسقاط الصوم عن نفسه، فيُمنَعُ من ذلك، كما مُنِعَ من الفطر في اليوم الذي كان مقيما فيه ثم سافر (5).
أدلة القول الثاني: القائلين بأن له الفطر في سفره ذلك.
الدليل الأول: قول الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (6).
وجه الاستدلال: أن الله سبحانه وتعالى قد جعل مطلق السفر سببا لرخصةِ الفطر، والسبب في هذه الرخصة هو المشقة، وهي ثابتة على كل حال، سواء سافر أثناء الشهر أو سافر قبل استهلاله (7). (1) تفسير الطبري 3/ 449.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 282 رقم 9001, والطبري في التفسير 3/ 449.
(3) هي: أم ذَرّة المدنية، مولاة عائشة, روت عن: عائشة, وأم سلمة, وعنها: ابن المنكدر, وعائشة بنت سعد. ينظر: تهذيب التهذيب 12/ 415, تهذيب الكمال 35/ 358.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 283 رقم 9010, والطبري في التفسير 3/ 451.
(5) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 94.
(6) سورة البقرة: آية: 184.
(7) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 94, وتحفة الفقهاء 1/ 358، والمغني 3/ 117.

الجزء: 1 - الصفحة: 229

الدليل الثاني: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح في شهر رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر وأفطر الناس» (1).
وجه الاستدلال: هذا الحديث نص في جواز فطر المسافر الذي استهل عليه شهر رمضان وهو مقيم وبيانه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى مكة خلال شهر رمضان، أي بعد أن استهل عليه الشهر وهو مقيم صائم بالمدينة، ومع ذلك فقد أفطر في بعض مراحل سفره (2).
الدليل الثالث: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لست عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم» (3).
وجه الاستدلال: أن أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - يخبر أنهم خرجوا للغزو، بعد أن كان قد استهل عليهم شهر رمضان. فمنهم من أفطر في سفره ذلك، ومنهم من صام، ولم يعب بعضهم على بعض. ولا شك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد علم بصنيعهم، ولم ينكر عليهم.
الدليل الرابع: عن ابن عمر - رضي الله عنه -: «أنه خرج في رمضان فأفطر» (4).
وجه الاستدلال: أن ابن عمر - رضي الله عنه - خرج مسافرا بعد أن استهل عليه شهر رمضان، ومع هذا فقد أفطر.
الدليل الخامس: ولأن صوم الشهر عبادات متفرقة، وإنما يلزمه الأداء باعتبار اليوم الذي كان مقيما في شيء منه دون اليوم الذي كان مسافرا في جميعه، قياسا على الصلوات (5). (1) سبق تخريجه صفحة (200).
(2) ينظر: فتح الباري 4/ 181، وشرح البخاري لابن بطال 4/ 86، والتمهيد 3/ 299، وإرشاد الساري 3/ 384.
(3) سبق تخريجه صفحة (198).
(4) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 282 رقم 9003, ما قالوا: في الرجل يدركه رمضان فيصوم ثم يسافر, وقال الألباني في تصحيح حديث إفطار الصائم ص 42: "إسناد رجاله ثقات".
(5) ينظر: المبسوط للسرخسي 3/ 92.

الجزء: 1 - الصفحة: 230

الترجيح: الذي يترجح -إن شاء الله- هو القول الثاني: أنه يجوز إفطار من سافر بعد أن استهل عليه شهر رمضان؛ وذلك لقوة أدلتهم وصراحتها ودلالتها على المطلوب، وحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في سفره - صلى الله عليه وسلم - أثناء رمضان وفطره، نص في جواز ذلك.
وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما استدلالهم بالآية فيناقش من ثلاثة وجوه:
الأول: أن قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (عام) (1) يدخل فيه الحاضر والمسافر، وقوله بعد ذلك: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (خاص) (2) , "والخاص مقدم على العام" (3). فثبت أنه وإن سافر بعد شهود الشهر فإنه يحل له الإفطار (4).
الثاني: أن الله عز وجل قد أمر من شهد الشهر كله أن يصومه، ولا يقال لمن شهد بعض الشهر أنه شهد الشهر (5).
الثالث: أن معنى الآية: أن من شهد أول الشهر وآخره فليصم ما دام مقيما، فإن سافر أفطر (6).
ثم إن السُنَّة قد بينت معنى الآية، فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد بيَّن المراد منها بفعله في غزوة الفتح، إذ صام أول الشهر بالمدينة، وخرج منها صائما حتى بلغ الكديد ثم أفطر، فكان فعله - صلى الله عليه وسلم - في هذه الغزوة -وكانت في العام الثامن من الهجرة- يعتبر من التشريعات المحكمة؛ لأن الصحابة كانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره - صلى الله عليه وسلم -. (1) العام هو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة. ينظر: إرشاد الفحول 1/ 287.
(2) الخاص هو: اللفظ الدال على مسمى واحد، وقيل هو ما دل على كثرة مخصوصة. والتخصيص هو: إخراج بعض ما كان داخلا تحت العموم، على تقدير عدم المخصص. ينظر: إرشاد الفحول 1/ 352 , 350.
(3) وهذا نوع من أنواع الترجيح. ينظر: إرشاد الفحول 2/ 268.
(4) ينظر: مفاتيح الغيب للرازي 5/ 257.
(5) ينظر: الإشراف لابن المنذر 3/ 146، وشرح البخاري لابن بطال 4/ 86، والمغني 3/ 117.
(6) ينظر: تفسير القرطبي 2/ 299، وفتح القدير للشوكاني 1/ 210، والمجموع 6/ 263.

الجزء: 1 - الصفحة: 231

فهذه الأحاديث الواردة في محل النزاع تقطع كل احتمال يتوهمه البعض من الآية وترفع كل لَبْس قد يحوم حول دلالتها على عموم الرخصة، سواء لمن شهد بداية الشهر مقيما أو مسافرا (1).
ثانيا: أما ما نقل عن علي - رضي الله عنه - من القول بوجوب إتمام الشهر صائما, فيجاب عنه من وجهين:
الأول: أن الأثر لا يصح عن علي - رضي الله عنه -، كما نقله ابن حجر (2) عن ابن المنذر (3).
الثاني: وعلى فرض صحة الأثر: فلعله كان اجتهادا منه, ومعلوم أن النص الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قولا أو فعلا أقوى من اجتهاد الصحابي مهما كان قدره (4).
ثالثا: وأما ما نقل عن عائشة - رضي الله عنها - , فيجاب عنه:
أنه لا دلالة فيه؛ لأن عائشة - رضي الله عنها - تقول: «فلو أدركني وأنا ببعض الطريق، لأقمت»، ونحن مسألتنا إذا أدركه وهو مقيم ثم سافر. ولعل أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - كانت تكره السفر في رمضان مطلقا؛ لما في صومه من عظيم الثواب، وما في قيام ليله من المغفرة والرحمة. فالمسافر وإن رخص له في الفطر، لكنه سيفوته ثواب الصيام في نفس الشهر، وسيفوته قيام ليله المؤدي للمغفرة والرحمة، مما ينبغي الحرص عليه (5).
والله أعلم. (1) ينظر: رخصة الفطر في سفر رمضان, مجلة الجامعة الإسلامية العدد 49 ص: 89، وتفسير ابن كثير 1/ 503.
(2) هو: شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد, أبو الفضل الكناني العسقلاني, ثم المصري, من كبار الشافعية, كان محدثًا فقيهًا مؤرخًا, انتهى إليه معرفة الرجال وعلل الأحاديث, تفقه: بالبلقيني, والعز بن جماعة, من تصانيفه: فتح الباري شرح البخاري, وتهذيب التهذيب, وغيرها. توفي سنة 852 هـ. ينظر: طبقات الحفاظ 552, شذرات الذهب 1/ 74, الأعلام 1/ 178.
(3) ينظر: فتح الباري 7/ 11.
(4) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 4/ 206.
(5) ينظر: رخصة الفطر في سفر رمضان العدد 49 ص: 90.

الجزء: 1 - الصفحة: 232

المطلب الخامس: حكم إفطار المسافر بعد أن كان قد شرع في الصيام.
اختيار الشيخ: اختار جواز إفطار المسافر بعد أن كان قد شرع في الصيام، فقال: "قلت: والراجح عندي في المسألتين هو ما ذهب إليه أحمد ومن وافقه, والله تعالى أعلم" (1).
تحرير محل الخلاف: سبق أن عرفنا أن عامة أهل العلم يجيزون الفطر والصيام للمسافر في شهر رمضان (2).
واختلفوا في حكم من كان في سفر، وشرع في الصيام ثم بدا له أن يفطر، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجوز له الفطر.
وبه قال: الحنابلة (3) , وابن حَبِيب (4) , ومُطَرّف من المالكية (5) , وهو الصحيح عند الشافعية (6)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: لا يجوز له الفطر لكن إن أفطر لا كفارة علي.
وبه قال: الحنفية (7) , وقول عند المالكية (8) , ووجه عند الشافعية (9).
القول الثالث: لا يجوز له الفطر فإن أفطر فعليه الكفارة. (1) مرعاة المفاتيح 7/ 13. يعني هذه المسألة والتي تليها.
(2) ص 194، 227. وخالف الظاهرية ص 194 فأوجبوا الفطر على من سافر في رمضان، وخالف عبيدة السلماني ومن وافقه ص 227 فأوجبوا الصيام على من استهل عليه رمضان وهو مقيم ثم سافر.
(3) المغني 3/ 118، الفروع 4/ 442، المبدع 3/ 14، الإنصاف 3/ 288.
(4) هو: عبد الملك بن حَبِيب بن سليمان السُلمي الألبيري القرطبي, أبو مروان العباسي, كان عالم الأندلس ومؤرخها، رأسا في فقه المالكية، سمع من: عبد الملك بن الماجشون, ومطرف بن عبد الله, وجماعة, توفي سنة 238 هـ, من مصنفاته: الواضحة، وتفسير موطأ مالك. ينظر: ترتيب المدارك 3/ 30, تاريخ العلماء بالأندلس 1/ 313, الديباج المذهب ص 154.
(5) المنتقى للباجي 2/ 49، مناهج التحصيل 2/ 86.
(6) الحاوي الكبير 3/ 448, المهذب 1/ 327، الوسيط 2/ 539، المجموع 6/ 261.
(7) المبسوط للسرخسي 3/ 92، بدائع الصنائع 2/ 95، درر الحكام 1/ 203، رد المحتار 2/ 431.
(8) الرسالة ص 61، الكافي 1/ 338، المنتقى 2/ 50، الذخيرة 2/ 513.
(9) المهذب 1/ 327، الوسيط 2/ 539، المجموع 6/ 261.

الجزء: 1 - الصفحة: 233

وبه قال: مالك في رواية ابن القاسم (1) (2)، وهو المشهور من المذهب (3).
سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم راجع إلى أمرين:
السبب الأول: هل الصوم في السفر يكون كجزء واحد لا يتجزأ، فلا يصح الإفطار، أو كل جزء منه قائم بنفسه، فيكون السفر مبيحا للفطر في كل وقت (4).
السبب الثاني: هل فطر النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفره بعد أن بيت الصيام هو دليل على الإباحة عموما، أو هو دليل على الإباحة للمضطر دون المختار؟ (5).
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يجوز له الفطر.
الدليل الأول: قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (6).
وجه الاستدلال: أن الله قد أباح للمسافر الفطر، ولم يفرق بين من كان قد نوى الصيام في سفره ذلك ثم أفطر، وبين من كان قد نوى فطر ذلك اليوم.
الدليل الثاني: عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى مكة في رمضان فصام، حتى بلغ الكَديد أفطر، فأفطر الناس» (7).
الدليل الثالث: عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام؟ فقال: «أولئك العصاة! أولئك العصاة! » (8). (1) هو: عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العُتَقي, مولى زيد بن الحارث العتقي, من كبار المصريين وفقهائهم, روى عن: الإمام مالك, والليث, وابن الماجشون, وروى عنه: أصبغ, وسحنون, وخرج له البخاري في صحيحه, وعنه رويت أقوال الإمام مالك في المدونة, توفي بمصر سنة 191 هـ. ينظر: الديباج المذهب 1/ 465, سير أعلام النبلاء 9/ 120, الأعلام 323.
(2) المدونة 1/ 272، الكافي 1/ 338، الذخيرة 2/ 513، المنتقى 2/ 50.
(3) نص عليه خليل في التوضيح 2/ 446.
(4) ينظر: التنبيه على مبادئ التوجيه 2/ 730.
(5) ينظر: مناهج التحصيل 2/ 87.
(6) سورة البقرة: آية: 185
(7) سبق تخريجه صفحة (200).
(8) سبق تخريجه صفحة (200).

الجزء: 1 - الصفحة: 234

وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أفطر بعد أن كان متلبسا بالصيام، فدل على جواز ذلك (1).
قال ابن عبد البر (2): "فهذه الآثار كلها تبين لك أن للصائم أن يفطر في سفره بعد دخوله في الصوم، مختارا له في رمضان" (3).
الدليل الرابع: عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على نهر من ماء السماء والناس صيام في يوم صائف مشاة, ونبي الله - صلى الله عليه وسلم - على بغلة له، فقال: «اشربوا أيها الناس»، قال: فأبوا، قال: «إني لست مثلكم إني أيسركم، إني راكب»، فأبوا، فثنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخذه فنزل فشرب وشرب الناس، وما كان يريد أن يشرب (4).
وجه الاستدلال: أن هذا نص صريح في جواز إفطار المسافر بعد أن كان قد نوى الصيام؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفطر بعد أن كان قد شرع في الصيام وأمر الناس بذلك (5).
الدليل الخامس: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمر الظهران (6)، فأُتِي بطعام، فقال لأبي بكر وعمر: «ادنوا فكلا» , فقالا: إنا صائمان. فقال: «اعملوا لصاحبيكم، ارحلوا لصاحبيكم (7)، ادنوا فكلا» (8). (1) ينظر: المنتقى للباجي 2/ 50.
(2) هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ، أبو عمر, ولد بقرطبة, من أجلة المحدثين والفقهاء، شيخ علماء الأندلس، ومؤرخ أديب، مكثر من التصنيف, وتوفي بشاطبة سنة 463 هـ, من تصانيفه: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ والكافي في الفقه. ينظر: ترتيب المدارك 8/ 127، وشجرة النور الزكية 1/ 176، الأعلام 9/ 317، والديباج المذهب ص 357.
(3) التمهيد 22/ 53.
(4) سبق تخريجه صفحة (213).
(5) ينظر: المغني 3/ 118، نيل الأوطار 4/ 269.
(6) مَرَّ الظَّهْرَانِ: هو واد بين مكة وعُسْفان, شمال مكة على مسافة اثنين وعشرين كيلا, وفيه عدد من القرئ منهاالجموم وبحرة. ينظر: معجم البلدان 4/ 63, المعالم الأثيرة ص 184.
(7) قال أبو حاتم: "يريد به: كأني بكما وقد احتجتما إلى الناس من الضعف إلى أن تقولوا: ارْحَلُوا لِصَاحِبَيْكُمَا، اعْمَلُوا لِصَاحِبَيْكُمَا". صحيح ابن حبان 8/ 324.
(8) رواه النسائي 4/ 177 رقم 2264, في الصيام, باب ما يكره من الصيام في السفر, وأحمد 14/ 156 رقم 8437. وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 1/ 168 رقم 85: "إسناده صحيح على شرط مسلم".

الجزء: 1 - الصفحة: 235

وجه الاستدلال: في هذا الحديث دليل على أن للصائم في السفر الفطر بعد مضي بعض النهار (1)؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - بالفطر بعد أن أخبراه بصومهما.
الدليل السادس: وقياسا على المريض؛ فكما أجزنا للمريض الإفطار بعد تلبسه بالصيام لوجود العذر، فكذلك نجيز للمسافر الفطر بعد تلبسه بالصيام لوجود العذر (2).
أدلة القول الثاني: القائلين لا يجوز له الفطر لكن إن أفطر لا كفارة عليه.
الدليل الأول: قياسا على الصلاة؛ فكما لا يجوز له أن يترخص بقصر الصلاة إذا دخل فيها بنية الإتمام، فكذا لا يجوز للمسافر الترخص بالفطر إذا دخل فيه بنية الإتمام (3).
الدليل الثاني: ولأنه أفطر في صوم رمضان، فلزمه القضاء كما لو كان حاضرا (4).
الدليل الثالث: ولأنه ليس في حديث ابن عباس - رضي الله عنه - الذي فيه إفطار النبي - صلى الله عليه وسلم - بالكديد دلالة على أنه - صلى الله عليه وسلم - نوى الصيام في ليلة اليوم الذي أفطر فيه، فيحتمل أن يكون نوى أن يصبح مفطرا، ثم أظهر الإفطار ليفطر الناس (5).
أدلة القول الثالث: القائلين بأنه لا يجوز له الفطر فإن أفطر فعليه الكفارة.
الدليل الأول: لأن المفطر كانت له السعة في أن يفطر أو يصوم، فإذا صام فليس له أن يخرج منه إلا بعذر من الله، فإن أفطر متعمدا كانت عليه الكفارة (6).
الدليل الثاني: لأن الله تعالى خير العبد بين الفطر والصوم، فأيهما اختار لزمه أحكامه. ومن أحكام الصوم: الكفارة على الإفساد (7).
الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أنه يجوز له الفطر؛ وذلك لصحة أدلتهم، ولأنها نص في محل النزاع ودلالتها على جواز فطر الصائم المسافر بعد أن كان نوى الصيام واضحة، ولضعف ما استدل به أصحاب القولين الآخرين، وبيانه كالتالي: (1) ينظر: صحيح ابن خزيمة 2/ 977.
(2) ينظر: المهذب 1/ 327، حاشيتا قليوبي وعميرة 2/ 82.
(3) ينظر: المهذب للشيرازي 1/ 327.
(4) ينظر: المغني 3/ 118.
(5) ينظر: فتح الباري 4/ 182.
(6) ينظر: المدونة 1/ 272.
(7) ينظر: الذخيرة 2/ 513، والمنتقى للباجي 2/ 50.

الجزء: 1 - الصفحة: 236

أولا: أما إيجاب الكفارة عليه: فقد أجاب المالكية أنفسهم على ذلك.
فقال ابن عبد البر: "الحجة في سقوط الكفارة واضحة من جهة النظر؛ لأنه متأول غير هاتك لحرمة صومه عند نفسه، وهو مسافر قد دخل في عموم إباحة الفطر. ومن جهة الأثر أيضا" (1).
ثم ذَكَر حديث فطره - صلى الله عليه وسلم - وصحابته الكرام في حديث فتح مكة السابق.
وقال الباجي: "ولأن صومه انعقد في حالة أُبيح له تركه، فلم يجب عليه كفّارة؛ كما لو أفطر في قضاء رمضان" (2).
ثانيا: وأما من منعه من الفطر, فيجاب عنه بما يلي:
أما قياسهم الصيام على الصلاة فيجاب عنه: أن بينهما فرقا, وذلك: أن من دخل في الصلاة تامة فإنه قد التزم الإتمام، فلم يجز له القصر؛ لئلا يذهب ما التزمه لا إلى بدل.
وأما المسافر إذا صام ثم افطر، فلا يترك الصوم إلا إلى بدل وهو القضاء، فجاز له ذلك، مع دوام عذره (3).
وأما قولهم: إنه ليس في حديث ابن عباس - رضي الله عنه - الذي فيه إفطار النبي - صلى الله عليه وسلم - بالكديد دلالة على أنه - صلى الله عليه وسلم - نوى الصيام في ليلة اليوم الذي أفطر فيه، فيحتمل أن يكون نوى أن يصبح مفطرا، ثم أظهر الإفطار ليفطر الناس. فيجاب عنه من وجهين:
الأول: أن سياق الأحاديث ظاهر في أنه - صلى الله عليه وسلم - كان أصبح صائما ثم أفطر (4).
والثاني: على التسليم بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينو ليلا، فماذا يقال في حق الصحابة - رضي الله عنهم -، فإنهم أفطروا بعد ما نووا الصيام بلا شك كما سبق (5). والله أعلم. (1) التمهيد 22/ 51.
(2) المنتقى 2/ 50.
(3) ينظر: المجموع 6/ 261، والحاوي الكبير 3/ 448.
(4) ينظر: فتح الباري 4/ 182.
(5) ينظر: المصدر السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 237

المطلب السادس: حكم إفطار من سافر بعد طلوع الفجر.
اختيار الشيخ: اختار جواز إفطار من سافر بعد طلوع الفجر، فقال: "قلت: والراجح عندي في المسألتين هو ما ذهب إليه أحمد ومن وافقه والله تعالى أعلم" (1).
تحرير محل الخلاف: اتفق عامة أهل العلم على أن من استهل عليه رمضان وهو مقيم ثم سافر فله الفطر (2).
واتفقوا على أن المقيم الصائم إذا أراد السفر وفارق البنيان قبل الفجر فله أن يفطر يومه ذلك (3).
واختلفوا إذا سافر بعد الفجر، فهل له أن يفطر يومه ذلك؟ على قولين:
القول الأول: لا يباح له الفطر ذلك اليوم.
وبه قال: الحنفية (4) , والمالكية (5) , والشافعية في المذهب (6) , ورواية عن أحمد (7).
القول الثاني: يباح له الفطر ذلك اليوم.
وبه قال: الحنابلة في المذهب (8) , والمزني من الشافعية (9)، وهو اختيار الشيخ.
سبب الخلاف: لاختلافهم في هذه المسألة سببان والله أعلم:
السبب الأول: هل يقاس المسافر على المريض أو على المصلي؟ فالمريض يجوز له الفطر وإن صام أول اليوم، والمسافر لا يجوز له القصر إن افتتح صلاته حضرية ثم شرع في السفر (10).
السبب الثاني: هل تُنزَّل على من سافر بعد الفجر أحكام السفر، أو أحكام الإقامة؟ (11). (1) مرعاة المفاتيح 7/ 13. يعني هذه المسألة والتي قبلها.
(2) تنظر مسألة: حكم إفطار المسافر الذي استهل عليه رمضان وهو مقيم صفحة (227).
(3) ينظر: شرح مختصر الطحاوي 2/ 410، القوانين الفقهية ص 82، المجموع 6/ 261, المغني 3/ 117.
(4) المبسوط للسرخسي 3/ 68، بدائع الصنائع 2/ 95، درر الحكام 1/ 203، البحر الرائق 2/ 298.
(5) الكافي 1/ 338، الذخيرة 2/ 513، التوضيح لخليل 2/ 445، الفواكه الدواني 1/ 313.
(6) الأم 2/ 111, الحاوي 3/ 448، المهذب 1/ 327، الوسيط 2/ 539، المجموع 6/ 261.
(7) المغني 3/ 117، الكافي 1/ 435، المحرر 1/ 229، الفروع 4/ 443.
(8) المغني 3/ 117، المحرر 1/ 229، الفروع 4/ 443، المبدع 3/ 15، الإنصاف 3/ 289.
(9) مختصر المزني 8/ 153، الحاوي 3/ 448، المهذب 1/ 327، الوسيط 2/ 539، المجموع 6/ 261.
(10) ينظر: إكمال المعلم 4/ 63, ومناهج التحصيل 2/ 85.
(11) ينظر: مناهج التحصيل 2/ 85.

الجزء: 1 - الصفحة: 238

أدلة القول الأول: القائلين لا يباح له الفطر ذلك اليوم.
الدليل الأول: قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (1).
وجه الاستدلال: دلت الآية على أن من أصبح مقيما صائما ثم سافر أنه لا يجوز له الإفطار في يومه ذلك؛ لأنه سبحانه وتعالى أمر بإتمام الصيام إلى الليل، ولم يفرق بين من سافر بعد الدخول في الصوم وبين من أقام (2).
الدليل الثاني: قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (3).
وجه الاستدلال: فقوله تعالى: {عَلَى سَفَرٍ} بمعنى: في سفر؛ فيفرق بين اليوم الذي فيه السفر وبين ثانيه، وكأن اليوم الذي سافر فيه لم يتخلص للسفر بكليته، بل هو معظمه الذي هو محل انعقاد الصيام، فخلص للحضر، فإذا أَطال في السفر وأصبح فيه، فعند ذلك يكون من أهل التخيير، ويُشبَّه بالمريض، ويباح له حينئذ أن يبيت الفطر إن شاء (4).
الدليل الثالث: وأخذا بالاحتياط؛ لأن الإقامة إذا اختلط حكمها بحكم السفر غُلِّب حكم المقام (5).
الدليل الرابع: وقياسا على الصلاة؛ وذلك أن الصوم عبادة تختلف بالحضر والسفر، فإذا تَلبَّس بها في الحضر ثم سافر كان عليه إتمامها حضرية، كالصلاة إذا افتتحها حضرية ثم شرع في السفر لم يجز له القصر (6).
أدلة القول الثاني: القائلين يباح له الفطر ذلك اليوم.
الدليل الأول: قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (7). (1) سورة البقرة: آية: 187.
(2) ينظر: أحكام القرآن للجصاص 1/ 291، وينظر: المنتقى للباجي 2/ 51، المسالك لابن العربي 4/ 192.
(3) سورة البقرة: آية: 184.
(4) ينظر: مناهج التحصيل 2/ 85.
(5) ينظر: معالم السنن 2/ 126. وينظر أيضا: الحاوي الكبير 3/ 448، وحاشيتا قليوبي وعميرة 2/ 82.
(6) ينظر: المهذب 1/ 327، المنتقى 2/ 51، المغني 3/ 117، الحاوي 3/ 448، الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 444، المعلم 2/ 54، المسالك 4/ 186.
(7) سورة البقرة: آية: 184.

الجزء: 1 - الصفحة: 239

وجه الاستدلال: أن الجميع متفقون أن المريض يجوز له الفطر وإن افتتح يومه صائما، وقد ذكر الله عز وجل المرض والسفر مقرونين وتابع بينهما في نسق؛ فبين أن أحدهما حكمه حكم الآخر في إباحة الإفطار (1).
الدليل الثاني: عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى مكة في رمضان فصام، حتى بلغ الكديد أفطر، فأفطر الناس» (2).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أفطر في اليوم الذي سافر فيه (3).
قال القرطبي (4): "وهذا نص في الباب، فسقط ما خالفه" (5).
الدليل الثالث: عن محمد بن كَعْب (6) أنه قال: «أتيت أنس بن مالك - رضي الله عنه - في رمضان وهو يريد السفر، وقد رحلت دابته ولبس ثياب السفر، وقد تقارب غروب الشمس، فدعا بطعام فأكل منه، ثم ركب. فقلت له: سُنَّة؟ قال: نعم» (7). (1) ينظر: مناهج التحصيل 2/ 85.
(2) سبق تخريجه صفحة (200).
(3) ينظر: فتح الباري 4/ 181.
(4) هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح, الأندلسي القرطبي الأنصاري، من كبار المفسرين, اشتهر بالصلاح والتعبد, رحل إلى المشرق واستقر بمصر, وبها توفي سنة 671 هـ, من تصانيفه: الجامع لأحكام القرآن؛ والتذكرة بأمور الآخرة؛ والأسنى في شرح الأسماء الحسنى. ينظر: الديباج المذهب ص 317؛ والأعلام للزركلي 5/ 322, معجم المؤلفين 8/ 239.
(5) تفسير القرطبي 2/ 279, وينظر: التحرير والتنوير 2/ 164.
(6) هو: محمد بن كعب بن سليم بن أسد، أبو حمزة وقيل أبو عبد الله، القرظي الكوفي ثم المدني, كان من أفاضل أهل المدينة علما وفقها, روى عن: علي بن أبي طالب, وابن مسعود, وأبي هريرة, وغيرهم, وروى عنه: أخوه عثمان, والحكم بن عتيبة, وغيرهما, توفي سنة 108 هـ. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات 1/ 122, تهذيب التهذيب 9/ 373، سير أعلام النبلاء 9/ 70.
(7) أخرجه الترمذي كتاب الصوم، باب: من أكل ثم خرج يريد سفرا 3/ 154 رقم 799 - 800. والدارقطني في كتاب الصيام، باب: القبلة للصائم 2/ 187 رقم 37، واللفظ له, والبيهقي في الكبرى 4/ 414 رقم 8180، باب من قال يفطر وإن خرج بعد طلوع الفجر. والحديث حسنه الترمذي 3/ 155. وللألباني جزء مستقل في تصحيحه والرد على من ضعفه.

الجزء: 1 - الصفحة: 240

الدليل الرابع: عن عبيْد بن جبْر (1) أنه قال: «ركبت مع أبي بصرة الغفاري (2) صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سفينة من الفُسْطاط في رمضان، فدفع فقرب غداؤه, ثم قال: اقترب. فقلت: ألست ترى البيوت؟ , فقال أبو بصرة: أَرَغِبت عن سُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ! » (3).
الدليل الخامس: عن دِحية بن خليفة - رضي الله عنه -: «أنه خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط، وذلك ثلاثة أميال في رمضان، ثم أفطر وأفطر معه ناس، وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه، إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، يقول ذلك للذين صاموا، ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك» (4).
وجه الاستدلال: أن أحاديث: أنس بن مالك، وأبي بصرة الغفاري، ودحية الكلبي - رضي الله عنهم -، صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه (5).
الدليل السادس: وقياسا على المريض؛ لأن من أصبح صائما صحيحا، ثم اعتل فإن له أن يفطر بقية يومه، وكذلك الصائم إذا أصبح في الحضر، ثم خرج إلى السفر فله كذلك أن يفطر (6). (1) هو: عُبَيد بن جَبْر الغفاري القبطي، أبو جعفر المصري، مولى أبي بصرة الغفاري, مختلف في صحبته, روى عن: مولاه أبي بصرة الغفاري، وعنه: كليب بن ذهل الحضرمي, وروى له أبو داود حديثًا واحدًا, توفي سنة 74 هـ. ينظر: تهذيب الكمال 19/ 191، وتهذيب التهذيب 7/ 56.
(2) هو: حَميل بن بصرة بن وقاص بن حاجب الغفاري، أبو بصرة, صحابي روى عنه: عمرو بن العاص، وأبو هريرة, وغيرهما, نزل مصر ومات بها. ينظر: الاستيعاب 1/ 405، معرفة الصحابة 2/ 888، تهذيب الكمال 7/ 423، تهذيب التهذيب 3/ 49.
(3) رواه أحمد 45/ 207 رقم 27232، وأبو داود 2/ 318 رقم 2412, كتاب الصوم، باب متى يفطر المسافر إذا خرج، والدارمي 1/ 422 رقم 1860، كتاب الصوم، باب متى يفطر الرجل إذا خرج من بيته يريد السفر، واللفظ له, والبيهقي في الكبرى 4/ 414 رقم 8178, في الصيام، باب من قال يفطر وإن خرج بعد طلوع الفجر, وصححه الألباني في صحيح أبي داود 7/ 173 رقم 2085.
(4) سبق تخريجه صفحة (222).
(5) ينظر: زاد المعاد 2/ 54.
(6) ينظر: الإشراف لابن المنذر 3/ 144، الحاوي الكبير 3/ 448.

الجزء: 1 - الصفحة: 241

الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الثاني: جواز الفطر لمن سافر بعد الفجر؛ وذلك لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول؛ ولأن النصوص الدالة على إباحة الفطر للمسافر مطلقة (1).
ولأنه عمل الصحابة الكرام - رضي الله عنهم -، ولعدم وجود دليل صحيح صريح يحرم فطر من سافر بعد الفجر.
وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما استدلالهم بقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} فيجاب عنه:
أن الخطاب في الآية موجه للمقيم، وهذا مسافر.
ثانيا: وأما قولهم: أخذا بالاحتياط، فيجاب عنه:
أن الاحتياط هو ما دلت عليه السُنَّة, وليس الاحتياط هو الأخذ بالأشد, قد يكون الأخذ بالأيسر هو الاحتياط. فالاحتياط موافقة الشرع، ولا يمكن التضييق على المكلفين وتحريم ما أحل الله لهم بغير دليل (2).
ثالثا: وأما قياسهم الصيام على الصلاة فيجاب عنه: أن الصيام يفارق الصلاة؛ لأنها آكد, فالمسافر يشق عليه الصيام ولا يشق عليه إتمام الصلاة، والمسافر يجوز له الانتقال من الصوم إلى الفطر بينما لا يجوز للمصلي متى وجب إتمام الصلاة عليه أن يقصرها (3).
والله أعلم. (1) ينظر: ذخيرة العقبة 21/ 212.
(2) ينظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 19/ 207.
(3) ينظر: المغني 3/ 117، والمبدع 3/ 15.

الجزء: 1 - الصفحة: 242

الفصل الثالث: في المفطرات وما يجتنبه الصائم، وفي الكفارة وخصالها
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم.
المبحث الثاني: في الكفارة، وخصالها.

الجزء: 1 - الصفحة: 243

المبحث الأول: في المفطرات وما يجتنبه الصائم
وفيه أربعة عشر مطلبا:
المطلب الأول: حكم الحجامة للصائم.
المطلب الثاني: حكم الفصد للصائم.
المطلب الثالث: حكم المباشرة للصائم.
المطلب الرابع: حكم التقبيل للصائم.
المطلب الخامس: حكم الاستياك للصائم.
المطلب السادس: حكم الاكتحال للصائم.
المطلب السابع: حكم الوصال في الصيام.
المطلب الثامن: حكم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم.
المطلب التاسع: حكم من استقاء عمدا وهو صائم.
المطلب العاشر: حكم انغماس الصائم في الماء.
المطلب الحادي عشر: في الأكل والشرب للمتسحر.
المطلب الثاني عشر: حكم صيام من أدركه الفجر وهو جنب من احتلام أو جماع.
المطلب الثالث عشر: حكم صيام الحائض والنفساء إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر.
المطلب الرابع عشر: هل الغيبة وقول الزور يفسدان الصيام؟ .

الجزء: 1 - الصفحة: 244

المطلب الأول: حكم الحِجامَة (1) للصائم.
اختيار الشيخ: اختار أن الحجامة لا تُفَطِّر ولكن يستحب تركها، فقال: "وحينئذ فيندب تركها (أي الحجامة) كالفَصْد (2) ونحوه؛ تَحرُّزا عن إضعاف البدن" (3).
تحرير محل الخلاف: أجمع العلماء على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع (4)؛ لقوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (5).
واتفقوا أن خروج دم الحيض والنِفاس مفسد للصيام (6).
واختلفوا في الحجامة هل تُفطِّر الصائم أم لا؟ ، على قولين:
القول الأول: أن الحجامة لا تُفطِّر الصائم.
وبه قال: الحنفية (7) , والمالكية (8) , والشافعية (9)، والظاهرية (10)، وهو اختيار الشيخ. (1) الحِجامَة: مأخوذة من الحجم وهو المَصّ. والمِحجم، بالكسر: الآلة التي يجمع فيها دم الحجامة عند المص. ينظر: النهاية 1/ 347، مختار الصحاح ص 67، تاج العروس 31/ 444.
(2) الفَصْد: من فَصَد يفصِد فَصْدا وفِصادا، وهو شق الوريد وإخراج شيء من دمه بقصد التداوي ينظر: جمهرة اللغة 2/ 656، مختار الصحاح ص 240، معجم لغة الفقهاء ص 346.
(3) مرعاة المفاتيح 6/ 533.
(4) ينظر: الإقناع لابن المنذر 1/ 193، الإقناع لابن القطان 1/ 231, مراتب الإجماع ص 39, الاستذكار 3/ 372، بداية المجتهد 2/ 52.
(5) سورة البقرة: آية: 187.
(6) ينظر: مراتب الإجماع ص 40, الإقناع في مسائل الإجماع 1/ 230، المبسوط للسرخسي 3/ 152، الاستذكار 3/ 324، شرح العمدة كتاب الصيام لابن تيمية 1/ 244 و 432.
(7) بدائع الصنائع 2/ 107، تحفة الفقهاء 1/ 368، تبيين الحقائق 1/ 322، البناية 4/ 40.
(8) المدونة 1/ 270، الرسالة ص 60، جامع الأمهات ص 17، مواهب الجليل 2/ 416. وعند المالكية: تكره الحجامة؛ لأن الغالب منها لحوق الضعف. ينظر: المعونة 1/ 474، والقبس 1/ 507.
(9) الأم 2/ 106، الحاوي 3/ 460 - 461، المجموع 6/ 349، روضة الطالبين 2/ 369.
(10) المحلى 4/ 335.

الجزء: 1 - الصفحة: 245

وقال به من الصحابة: أم سلمة, وعبد الله بن عباس, وأبو سعيد الخدري, وأنس بن مالك, وعبد الله بن مسعود, وسعد بن أبي وقاص, - رضي الله عنهم - (1).
القول الثاني: أن الحجامة تُفطِّر الحاجم والمحتجم وعليهما القضاء.
وبه قال: الحنابلة (2) , وإسحق بن راهويه (3) , والأوزاعي (4).
وقال به: علي بن أبي طالب، وأبو موسى الأشعري, وعائشة, - رضي الله عنهم - , وابن سيرين, والحسن البصري, وعطاء (5).
سبب الخلاف:
قال ابن رشد: "وسبب اختلافهم: تعارض الآثار الواردة في ذلك" (6).
أدلة القول الأول: القائلين بأن الحجامة لا تُفطِّر الصائم.
الدليل الأول: عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم» (7).
وفي رواية: «احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين مكة والمدينة وهو صائم محرم» (8). (1) تنظر أقوالهم في: مصنف ابن أبي شيبة 2/ 307 - 308، والاستذكار 3/ 322، والمجموع 6/ 349، والمغني 3/ 120.
(2) مسائل أحمد رواية أبي داوود ص 130، المغني 3/ 120، الفروع 5/ 7، الإنصاف 3/ 302.
(3) مسائل أحمد وإسحاق 3/ 1242، الإشراف لابن المنذر 3/ 130، المغني 3/ 120، بداية المجتهد 2/ 53.
(4) المجموع 6/ 349، بداية المجتهد 2/ 53.
(5) تنظر أقوالهم في: مصنف ابن أبي شيبة 2/ 307، والمجموع 6/ 349، والمغني 3/ 120. بل إن عطاء أوجب عليهما الكفارة أيضا، ووُصِف قوله هذا بالشذوذ. ينظر: الاستذكار 3/ 326, المجموع 6/ 349، التوضيح لابن الملقن 13/ 309.
(6) بداية المجتهد 2/ 53.
(7) رواه البخاري 2/ 685 رقم 1836, كتاب الصوم, باب الحجامة والقيئ للصائم.
(8) رواه أحمد 3/ 414 رقم 1943, والدارقطني في السنن 3/ 260 رقم 2513, كتاب الحج, باب المواقيت, والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 438 رقم 8264, في الصيام, باب الصائم يحتجم لا يبطل صومه, وقال شعيب الأرناؤوط: "إسناده ضعيف".

الجزء: 1 - الصفحة: 246

وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم في حجة الوداع وهو صائم؛ لأن ابن عباس ¢ لم يصحبه - صلى الله عليه وسلم - في سفره وهو محرم إلا في حجة الوداع، فدل على جواز الحجامة للصائم، وأنها لا تُفَطِّر.
قال ابن عبد البر: "فابن عباس شهد معه حجة الوداع، وشهد حجامته يومئذ محرم صائم. فإذا كانت حجامته - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع فهي ناسخة لا محالة؛ لأنه لم يدرك بعد ذلك رمضان؛ لأنه توفي في ربيع الأول - صلى الله عليه وسلم - " (1).
الدليل الثاني: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «أول ما كُرِهت الحجامة للصائم، أن جعفر بن أبي طالب (2) - رضي الله عنه - احتجم وهو صائم، فمر به النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «أفطر هذان»، ثم رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد في الحجامة للصائم»، «وكان أنس يحتجم وهو صائم» (3).
الدليل الثالث: عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: «رَخَّص النبي - صلى الله عليه وسلم - في القُبلة للصائم، ورخَّص في الحجامة للصائم» (4).
وجه الاستدلال: في الحديث دليل على أن الفطر بالحجامة منسوخ؛ لأن الرخصة تأتي بعد العزيمة (5). (1) الاستذكار 3/ 324.
(2) هو: جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب، أبو عبد الله، صحابي هاشمي من شجعانهم، يقال له: جعفر الطيار، وهو من السابقين إلى الإسلام، وكان خطيب القوم أمام ملك الحبشة، كان أمير الجيش إلى مؤتة بعد زيد بن حارثة, فاستشهد هناك - رضي الله عنه -، روى عنه: عمرو بن العاص, وابن مسعود, وغيرهم. ينظر: معرفة الصحابة 2/ 511، والاستيعاب 1/ 242, السير 1/ 206.
(3) رواه الدارقطني في السنن 3/ 149 رقم 2260, في الصيام, باب القبلة للصائم, وقال: "كلهم ثقات ولا أعلم له علة", وعنه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 446 رقم 8302, في الصيام, باب ما يستدل به على نسخ الحديث, وقال الألباني في الإرواء 4/ 73: "وهو كما قالا".
(4) رواه ابن خزيمة في صحيحه 3/ 230 رقم 1967، في الصيام, باب ذكر البيان أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعا, والنسائي في الكبرى 3/ 345 رقم 3224, في الصيام, باب الحجامة للصائم, والدارقطني في السنن 3/ 152 رقم 2268, في الصيام باب القبلة للصائم, وقال: "كلهم ثقات، وغير معتمر يرويه موقوفا", وصححه الألباني في الإرواء 4/ 74.
(5) ينظر: فتح الباري 4/ 178.

الجزء: 1 - الصفحة: 247

الدليل الرابع: عن ثابت البُناني (1) قال: سئل أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ ، قال: لا؛ إلا من أجل الضعف» (2).
الدليل الخامس: عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: «إنما كُرِهت للصائم من أجل الضعف» (3).
الدليل السادس: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «يقولون: أفطر الحاجم والمحجوم؟ ، ولو احتجمتُ ما بالَيْتُ» (4).
وجه الاستدلال: أن قول أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا يدل على أنه قد ثبت عنده الرخصة في الحجامة (5).
أدلة القول الثاني: القائلين بأن الحجامة تُفطِّر الحاجم والمحتجم وعليهما القضاء.
الدليل الأول: عن ثَوْبان (6) - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» (7). (1) هو: ثابت بن أسلم البناني، أبو محمد البصري، أحد أئمة التابعين، روى عن: أنس, وابن الزبير, وابن عمر، وروى عنه: حميد الطويل, وشعبة، ومعمر, وغيرهم، توفي سنة 127 وقيل 123 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء 5/ 220, تهذيب الكمال 4/ 342، تاريخ الإسلام 3/ 382.
(2) رواه البخاري 3/ 33 رقم 1940, كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء للصائم.
(3) رواه ابن أبي شيبة 2/ 308 رقم 9323, في الصوم، باب من رخص للصائم أن يحتجم، وابن خزيمة 3/ 232 رقم 1971, في الصوم، باب ذكر بيان أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعا، والبيهقي في الكبرى 4/ 264 رقم 8267, في الصيام، باب الصائم يحتجم، وقال الهيثمي في المجمع 3/ 169: "رجاله ثقات"، وقال الألباني في تعليقه على ابن خزيمة: "إسناده صحيح موقوف".
(4) رواه عبد الرزاق في المصنف 4/ 211 رقم 7527، في الصيام باب الحجامة للصائم, والبخاري في التاريخ الكبير 2/ 179، والنسائي في السنن الكبرى 3/ 331 رقم 3166.
(5) ينظر: التوضيح لابن الملقن 13/ 307.
(6) هو: ثَوْبان بن جَحْدَرٌ القرشي الهاشمي، أبو عبد الله، مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , من أهل اليمن أصابه سبيا فاعتقه, ولم يزل معه في الحضر والسفر حتى توفي - صلى الله عليه وسلم - , ثم خرج إلى الشام, ثم حمص, وتوفي بها سنة 54 هـ. ينظر: معرفة الصحابة 1/ 501, سير أعلام النبلاء 3/ 16, تاريخ دمشق 11/ 166.
(7) رواه أبو داود 2/ 308 رقم 2367, في الصوم, باب في الصائم يحتجم, والنسائي في الكبرى 3/ 318 رقم 3120, وابن ماجة 1/ 537 رقم 1680, في الصيام, باب ما جاء في الحجامة للصائم, وأحمد 37/ 64 رقم 22381, وقال الألباني في صحيح أبي داود 7/ 132 رقم 2049: "إسناده صحيح على شرط مسلم", وينظر: إرواء الغليل 4/ 65 - 75.

الجزء: 1 - الصفحة: 248

الدليل الثاني: عن شَداد بن أَوْس (1) - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى على رجل بالبَقِيع (2) وهو يحتجم, وهو آخذ بيدي, لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم» (3).
الدليل الثالث: عن رافع بن خَدِيج (4) - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أفطر الحاجم والمحجوم» (5).
وجه الاستدلال: أن الحديث نص في حصول الفطر بالحجامة (6).
الدليل الخامس: عن سالم: «أن ابن عمر - رضي الله عنه - كان يحتجم وهو صائم. فبلغه حديث أَوْس, فكان إذا كان صائما احتجم بالليل» (7). (1) هو: شَداد بن أَوْس بن ثابت، أبو يعلى الأنصاري الخزرجي, صحابي من الأمراء, ولاه عمر - رضي الله عنه - إمارة حمص، ولما قتل عثمان - رضي الله عنه - اعتزل، وعكف على العبادة, إلى أن توفي سنة 58 هـ. ينظر: معرفة الصحابة 3/ 1459, سير أعلام النبلاء 2/ 460, والأعلام 3/ 158.
(2) البقيع: أي بقيع الغَرْقَد: وهو مقبرة أهل المدينة, وهو معروف لا يجهله أحد، بجوار المسجد النبوي من جهة الشرق. ينظر: المعالم الأثيرة ص 52.
(3) رواه أبو داود 2/ 308 رقم 2369, في الصيام, باب في الصائم يحتجم, وابن ماجة 1/ 537 رقم 1681, في الصيام, باب ما جاء في الحجامة للصائم, وأحمد 28/ 336 رقم 17113, وقال محققه الأرنؤوط: "إسناده صحيح على شرط مسلم", ووافقه الألباني في صحيح أبي داود 7/ 134 رقم 2051.
(4) هو: رافِع بن خَدِيج بن رافع، أبو عبد الله الأنصاري الأوسي الحارثي، كان عريف قومه، استصغر يوم بدر، وشهد أحدا والخندق، روى عنه: ابنه رفاعة, والسائب بن يزيد, وسعيد بن المسيب, وغيرهم, توفي بالمدينة سنة 74 هـ. ينظر: الاستيعاب 2/ 479, الإصابة 2/ 362, السير 3/ 182.
(5) رواه الترمذي 3/ 144 رقم 774, أبواب الصوم باب كراهية الحجامة للصائم, وقال: "حديث حسن صحيح", وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: "أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج", وأحمد 3/ 465 رقم 15866, وقال شعيب الأرنؤوط: "حديث صحيح رجاله ثقات", وابن خزيمة 3/ 227 رقم 1964, ونقل عن علي بن عبد الله قوله: "لا أعلم في: «أفطر الحاجم والمحجوم» حديثا أصح من ذا", وقال ابن قدامة: "رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحد عشر نفسا". المغني 3/ 120.
(6) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام لابن تيمية 1/ 436، وينظر: معالم السنن 2/ 110.
(7) أخرجه أحمد كما في مسائل ابنه عبد الله ص 182 رقم 683, وهو عند البخاري معلقا 3/ 33, باب الحجامة والقيء للصائم: «وكان ابن عمر رضي الله عنهما، يحتجم وهو صائم، ثم تركه، فكان يحتجم بالليل»، ووصله: مالك رواية أبي مصعب 1/ 323 رقم 838, باب الحجامة للصائم, وقال الألباني في مختصر البخاري 1/ 565: "وصله مالك بإسناد صحيح عنه".

الجزء: 1 - الصفحة: 249

وجه الاستدلال: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - ما كان ليترك الحجامة في النهار، ويؤخرها إلى الليل إلا لأنه فهم أنها تفسد الصوم، وأنه حُكمٌ غير منسوخ.
الدليل الرابع: عن أبي العالية (1)، قال: دخلت على أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - وهو أمير البصرة ممسيا, فوجدته يأكل ثمرا وكامخا (2) , وقد احتجم. فقلت له: ألا تحتجم نهارا؟ , فقال: «أتأمرني أن أهريق (3) دمي وأنا صائم» (4).
وجه الاستدلال: إنكار أبي موسى - رضي الله عنه - على من أشار عليه بالحجامة في يوم الصيام، يدل على أنه كان يرى أنها مفسدة للصوم.
الدليل السادس: ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما احتجم وهو مُحْرِم صائم في السفر؛ لأنه لم يكن قط مُحْرِما مقيما ببلده, والمسافر إذا نوى الصوم له الفطر بالأكل والشرب والحجامة وغيرها؛ فلا يلزم من حجامته أنها لا تُفطِّر, فاحتجم - صلى الله عليه وسلم - وصار مُفطِرا، وذلك جائز (5).
الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أن الحجامة لا تُفطِّر الصائم؛ وذلك لقوة ما استدلوا به؛ ولأن حديث ابن عباس - رضي الله عنه - في احتجامه - صلى الله عليه وسلم - ناسخ لأحاديث إفطار الحاجم والمحجوم.
وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فيجاب عنه بثلاثة أجوبة: (1) هو: رُفَيْع بن مِهْرَان الرِّيَاحِيّ، أبو العالية البًصْري, مولى امرأة من بني رياح, الإمام المقرئ الحافظ المفسر, أحد الأعلام من كبار التابعين, سمع من: عمر, وعلي, وأبي، توفي بعد 90 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء 4/ 207, تهذيب التهذيب 3/ 284.
(2) الكامَخ: , إدام يؤتدم به, أو المخلَّلات. ينظر: المصباح المنير 8/ 151, المعجم الوسيط 2/ 798.
(3) أَهْرَق: أصله: أراق، أي: أسال. ينظر: مختار الصحاح ص 326، القاموس المحيط 1/ 930.
(4) أخرجه النسائي في السنن الكبرى 3/ 339 رقم 3201, في الصيام باب الحجامة للصائم, وابن أبي شيبة في المصنف 2/ 307 رقم 9307, في الصيام, باب من كره أن يحتجم الصائم, وقال الألباني في مختصر البخاري 1/ 565: "وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه، والنسائي، والحاكم".
(5) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام لابن تيمية 1/ 444، ومعالم السنن 2/ 111.

الجزء: 1 - الصفحة: 250

الجواب الأول: أنه منسوخ ودليل النسخ أمران:
الأول: أن حديث شداد بن أوس - رضي الله عنه - والذي فيه: «أفطر الحاجم والمحجوم»، كان في زمان الفتح. أما حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - والذي فيه إثبات حجامة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو صائم كان في حجة الوداع (1).
قال ابن عبد البر: "وصح النسخ فيها؛ لأن حجامته - صلى الله عليه وسلم - صحت عنه وهو صائم محرم عام حجة الوداع، وقوله: «افطر الحاجم والمحجوم»، كان منه عام الفتح، في صحيح الأثر بذلك" (2).
الثاني: ويدل على النسخ أيضا قوله في حديث أنس - رضي الله عنه - السابق: «ثم رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - بعدُ في الحجامة»، وغالب ما يستعمل الترخيص بعد النهي (3).
الجواب الثاني: أن حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أصح سندا، فوجب تقديمه (4).
الجواب الثالث: أن معناه: تَعَرَضا للفطر، أما المحجوم: فلضعفه بخروج الدم، فربما لحِقَه مشقة فعجز عن الصوم فأفطر بسببها. وأما الحاجم: فقد يصل إلى جوفه شيء من الدم أو غيره إذا ضم شفتيه على قارورة الحجامة. كما يقال للمتعرض للهلاك: هَلَكَ فلان، وإن كان باقيا سالما. وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من ولي القضاء فقد ذُبِح بغير سكين» (5)؛ أي: تعرض للذبح بغير سكين (6).
ثانيا: وأما قولهم في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - إن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو مسافر، والمسافر إذا نوى الصوم له الفطر بالأكل والشرب والحجامة، فيجاب عنه: (1) ينظر: المجموع 6/ 352، والسنن الكبرى للبيهقي 4/ 446، والحاوي الكبير 3/ 461.
(2) الاستذكار 3/ 325.
(3) ينظر السنن الكبرى للبيهقي 4/ 446، والمجموع 6/ 352.
(4) المصدران السابقان.
(5) رواه أبو داوود 3/ 298 رقم 3571، كتاب الأقضية, باب في طلب القضاء, واللفظ له، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والترمذي 3/ 606 رقم 1325, أبواب الأحكام, باب ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القاضي, وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 2/ 514 رقم 2171: "حسن صحيح".
(6) ينظر: معالم السنن 2/ 110، والمجموع 6/ 353.

الجزء: 1 - الصفحة: 251

أن هذا التأويل غير صحيح؛ لأن ابن عباس - رضي الله عنه - قد أثبت الصيام للنبي - صلى الله عليه وسلم - حين احتجم؛ ولو أن الحجامة كانت قد أفسدت صومه - صلى الله عليه وسلم - لقال: إنه - صلى الله عليه وسلم - أفطر بالحجامة، كما يقال: أفطر الصائم بشرب الماء، وبأكل التمر، وما أشبه ذلك، ولا يقال: شَرِب الماء صائما، ولا أكل التمر وهو صائم (1).
ثالثا: وأما استدلالهم بأن الصحابة كانوا يؤخرون الاحتجام إلى الليل, فيجاب عنه:
بأن عمل الصحابة ليس صريحا في كونهم يرون الفطر بالحجامة. ولعل هذا التأخير إلى الليل خشية الضعف الذي يؤدي إلى الفطر، ويؤيد ذلك أن أنسا - رضي الله عنه - وأبا سعيد - رضي الله عنه - قد عللا ترك الصحابة للحجامة بذلك كما سبق.
والله أعلم. (1) ينظر: معالم السنن 2/ 111، والمجموع 6/ 353.

الجزء: 1 - الصفحة: 252

المطلب الثاني: حكم الفصد للصائم.
اختيار الشيخ: اختار أن الفصد لا يُفسد الصيام، لكن يستحب تركه من أجل أن لا يضعف البدن، فقال: "وحينئذ فيندب تركها (أي الحجامة) كالفصد ونحوه؛ تحرزا عن إضعاف البدن" (1).
اختلف أهل العلم في حكم الفصد للصائم على قولين:
القول الأول: الفصد لا يفسد الصيام.
وبه قال جمهور أهل العلم من: الحنفية (2) , والمالكية (3) , والشافعية (4) , والحنابلة في المذهب (5)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: أن الفصد يفسد الصوم.
وهو وجه عند: الحنابلة (6) , اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (7).
سبب الخلاف: اختلافهم في قياس الفصد على الحجامة، وهل هي بمعناه أم لا؟ .
أدلة الجمهور: القائلين بأن الفصد لا يفسد الصيام.
أما أدلة الجمهور القائلين بأن الفصد لا يُفطِّر، فهي نفس أدلة الحجامة التي مرت معنا في المسألة السابقة صفحة (246 وما بعدها)، فلا حاجة لإعادتها؛ وقاسوا الفصد عليها.
قال العيْني (8): "فإن الحجامة كالفصد في خروج الدم من العِرْق، والفصد لا يفسد، وكذا الحجامة" (9). (1) مرعاة المفاتيح 6/ 533.
(2) تحفة الملوك 1/ 145، البناية 4/ 50، مراقي الفلاح ص 256, رد المحتار 2/ 419.
(3) إرشاد السالك ص 39، الفواكه الدواني 1/ 308، مواهب الجليل 2/ 416، منح الجليل 2/ 124.
(4) البيان 3/ 533، المجموع 6/ 349، أسنى المطالب 1/ 416، المنهاج القويم ص 254.
(5) المغني 3/ 120، المبدع 3/ 24, مطالب أولي النهى 2/ 124، الإنصاف 3/ 303.
(6) شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 452، شرح الزركشي 2/ 579، المبدع 3/ 24، الإنصاف 3/ 303.
(7) الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/ 376, شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 453، والإنصاف 3/ 303.
(8) هو: بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العينتابي المصري الحنفي. برع في الفقه والتفسير والحديث واللغة, ولي قضاء قضاة الحنفية بالديار المصرية, توفي سنة 855 هـ, من مؤلفاته: عمدة القارئ شرح البخاري؛ والبناية في شرح الهداية. ينظر: الضوء اللامع 10/ 131, البدر الطالع 2/ 294.
(9) البناية شرح الهداية 4/ 109.

الجزء: 1 - الصفحة: 253

وقال النووي: "قال أصحابنا والفصد كالحجامة" (1).
وقال الحطاب (2) -بعد قول المصنف (3): "وحجامة مريض فقط"-: "ومثلها الفصادة" (4).
وأما أدلة الحنابلة التي جعلتهم يفرقون بين الحجامة والفصد فهي:
أولا: لأن الحجامة ورد فيها النص بأنها تُفطِّر، وأما الفصد فلا نص فيه.
ثانيا: ولأنه لا يمكن إثبات قياس الفصد على الحجامة في الإفطار؛ لجواز أن يكون في الحجامة معنى اختصها دون غيرها.
ثالثا: ولأن الدم الخارج من البدن، منه ما يُفطِّر؛ كدم الحيض والنفاس، ومنه ما لا يُفطِّر؛ كدم الاستحاضة. ومنه ما يُستخرَج كدم الحجامة والفصد، فيجوز أن يكون دم الحجامة مُفطِّرا، ودمُ الفصد غير مُفطِّر.
قال ابن تيمية -مُقَرِّرا لهذا الكلام-: "لأنه لا نص فيه (أي الفصد) , ولا يمكن إثبات الحكم فيه قياسا؛ لجواز أن يكون في الحجامة معنى يَختَصُّه, ولأن الدم منه ما يخرج بنفسه وهو دم الحيض والاستحاضة والنِفاس، ومنه ما يخرج بالإخراج. ثم الأول يُفطِّر بعضُه دون بعض, فيجوز أن يكون الثاني كذلك" (5).
وقال ابن عثيمين: "فالمذهب لا يُلحق (أي الفصد) بالحجامة؛ لأن الأحكام التَعبُّدية لا يقاس عليها" (6).
أدلة القول الثاني: القائلين بأن الفصد يفسد الصوم. (1) المجموع 6/ 349.
(2) هو: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي الرُّعيني، المعروف بالحطاب, الفقيه المالكي, أصله من المغرب, ولد واشتهر بمكة، ومات في طرابلس الغرب سنة 954 هـ, من مصنفاته: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ وشرح نظم نظائر رسالة القيرواني. ينظر: شجرة النور الزكية 1/ 389, معجم المؤلفين 11/ 230, والأعلام 7/ 58.
(3) المقصود بالمصنف هو خليل صاحب المختصر في الفقه المالكي.
(4) مواهب الجليل في شرح خليل 2/ 416.
(5) شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 452.
(6) الشرح الممتع 6/ 383. وينظر كلام الشاطبي عن القاعدة في الموافقات 2/ 539.

الجزء: 1 - الصفحة: 254

الدليل الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أفطر الحاجم والمحجوم» (1).
وجه الاستدلال: لأن احتجامه - صلى الله عليه وسلم - كان لحاجته إلى إخراج الدم الفاسد، والمقصود هو إخراج الدم على الوجه النافع؛ سواء كان ذلك بالحجامة أو بالفصد، فإذا كان البلد حارا يخرج فيه الدم إلى الجلد، كانت الحجامة هي المصلحة. وإن كان البلد باردا يغور فيه الدم إلى العروق، كان إخراجه بالفصد هو المصلحة (2).
قال ابن القيم: "قلت: والتحقيق في أمرها (يعني الحجامة) وأمر الفصد، أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والأسنان والأمزجة: فالبلاد الحارة، والأزمنة الحارة، والأمزجة الحارة، -التي دم أصحابها في غاية النضج-، الحجامة فيها أنفع من الفصد بكثير، فإن الدم ينضج ويرِقّ ويخرج إلى سطح الجسد الداخل، فتُخرِج الحجامة ما لا يخرجه الفصد" (3).
الدليل الثاني: أن "المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصد شرعا وطبعا" (4).
الدليل الثالث: أن الفطر بالحجامة من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة والاستمناء، وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر، كما أنه بأي وجه أخرج القيء أفطر سواء جَذَب القيء بإدخال يده أو شَمّ شيئا تسبب في قَيئه، أو وضعَ يده تحت بطنه واستخرج القيء. فتلك طرق لإخراج القيء، وهذه طرق لإخراج الدم (5).
الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو قول الجمهور القائلين بأن الفصد لا يُفطِّر؛ وذلك بناءً على أن الحجامة لا تفطر كما مرَّ في المسألة السابقة (6)، والله أعلم. (1) سبق تخريجه صفحة (248).
(2) ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية 2/ 156 - 157, واختيارات شيخ الإسلام 177.
(3) الطب النبوي ص 42 - 43، وزاد المعاد 4/ 49.
(4) مجموع الفتاوى لابن تيمية 25/ 256.
(5) ينظر المصدر السابق 25 - 257.
(6) ينظر الترجيح في صفحة (250 وما بعدها).

الجزء: 1 - الصفحة: 255

المطلب الثالث: حكم المباشرة (1) للصائم.
اختيار الشيخ: اختار أن المباشرة تجوز لمن يملك نفسه، وتُكره لمن لا يملك نفسه، فقال: "وقد ظهر مما ذكرنا أن أعدل الأقوال وأقواها هو ما ذهب إليه الشافعي (2) ومن وافقه، من التفريق بين من يملك نفسه ومن لا يملك، وبه يحصل الجمع بين الأحاديث المختلفة" (3).
تحرير المسألة: نحا المصنفون والفقهاء في مسألة المباشرة والقبلة للصائم منحيين: فمنهم من أدرجهما تحت باب واحد، ومنهم من أفرد كل واحدة منهما بباب مستقل (4).
والأدلة في المسألتين بعضها خاص بكل مسألة، وبعضها مشترك. وظهر لي أن من المناسب إفراد كل مسألة على حدة وذكر الأقوال والنصوص التي تخص كل مسألة.
تحرير محل الخلاف: أجمع العلماء أن المباشرة التي هي الجماع، محرمة على الصائم، مفسدة للصيام (5).
واختلفوا في المباشرة التي هي دون الجماع على أربعة أقوال:
القول الأول: جواز المباشرة للصائم، إذا لم يخف منها أن تدعوه إلى غيرها، مما يمنع منه الصائم، فإن دعت إلى ذلك بأن حركت شهوته فهي مكروهة.
وهو قول: الحنفية في ظاهر الرواية (6) , والشافعية (7). (1) المُباشرة: الملامسة، وأصله من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة، وقد يرِد بمعنى الوطء في الفرج، والمقصود هنا الأول. ينظر: النهاية 1/ 129، لسان العرب 4/ 61، تاج العروس 10/ 192.
(2) هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع, أبو عبد الله القرشيّ المُطَّلِبِيّ, أحد أئمة المذاهب الأربعة، وإليه ينتسب الشافعية, جامع لعلوم الفقه والأصول والحديث واللغة, نشر مذهبه بالحجاز والعراق, ثم انتقل إلى مصر ونشر بها مذهبه, وبها توفي سنة 204 هـ. من تصانيفه: الأم في الفقه؛ والرسالة في أصول الفقه. ينظر: تاريخ بغداد 2/ 392؛ سير أعلام النبلاء 10/ 5؛ الأعلام 6/ 26.
(3) مرعاة المفاتيح 6/ 484.
(4) من الذين أفردوا كل واحدة منهما بباب مستقل: البخاري, وابن خزيمة في صحيحيهما، والدارمي, وابن ماجة في سننهما، وابن أبي شيبة في مصنفه.
(5) ينظر: الإقناع لابن المنذر 1/ 193، الإقناع في مسائل الإجماع 1/ 235، مراتب الإجماع ص 39.
(6) المبسوط 3/ 58، بدائع الصنائع 2/ 106، الجوهرة النيرة 1/ 139، تحفة الفقهاء 1/ 367. قال في البحر الرائق 2/ 293: "والمباشرة كالقبلة في ظاهر الرواية".
(7) المهذب 1/ 335، فتح العزيز 6/ 425, المجموع 6/ 355، نهاية المحتاج 3/ 174.

الجزء: 1 - الصفحة: 256

وهو قول: الحنابلة في المذهب (1)، وهو اختيار الشيخ.
وبه قال: ابن عمر, وابن عباس - رضي الله عنهما - (في رواية عنهما) (2).
القول الثاني: تكره المباشرة للصائم.
وهو: مذهب المالكية (3) , ورواية عن أبي حنيفة (4) , ورواية عن أحمد (5).
وقال به: ابن عباس, وابن عمر (في الرواية الأخرى عنهما) , وعبد الله بن مغفل (6) - رضي الله عنهم - , والزهري، وسعيد ابن المسيب، وعطاء (7).
القول الثالث: تباح المباشرة مطلقا.
وروي ذلك عن: عائشة، وابن عباس في رواية, وسعد بن أبي وقاص (8)، وابن مسعود، وحذيفة - رضي الله عنهم -، وعكرمة (9)، والحسن البصري (10). (1) الكافي 1/ 449, المبدع 3/ 38, الإنصاف 3/ 329.
(2) تنظر أقوالهم في: المحلى 4/ 344، ومصنف ابن أبي شيبة 2/ 317.
(3) المدونة 1/ 268، الذخيرة 2/ 504, التاج والإكليل 3/ 332, الفواكه الدواني 1/ 316.
(4) المبسوط 3/ 59, بدائع الصنائع 2/ 107، البناية 4/ 47, رد المحتار 2/ 417.
(5) رواية أحمد وإسحاق 3/ 1240، شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 487.
(6) هو: عبد الله بن مغفل بن عبد نهم المزني، من مشاهير الصحابة, شهد بيعة الشجرة, سكن المدينة, وهو أحد العشرة الذين بعثهم عمر ليفقهوا الناس بالبصرة, توفي سنة 57 هـ وقيل بعدها. ينظر: معرفة الصحابة 4/ 1780, سير أعلام النبلاء 2/ 483, وتهذيب التهذيب 6/ 42.
(7) تنظر أقوالهم في: مصنف ابن أبي شيبة 2/ 317، مصنف عبد الرزاق 4/ 189، الإشراف لابن المنذر 3/ 136، المحلى 4/ 344.
(8) هو: سعد بن مالك، واسم مالك أهيب بن عبد مناف بن زهرة، أبو إسحاق القرشي, من كبار الصحابة, أسلم قديما وهاجر، وكان أول من رمى بسهم في سبيل الله, وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أهل الشورى. تولى قتال جيوش الفرس وفتح الله على يديه العراق. توفي بالمدينة سنة: 55 هـ. ينظر: أسد الغابة 2/ 214، الإصابة 3/ 62، تهذيب التهذيب 3/ 484.
(9) هو: عِكْرِمة أبو عبد الله القرشي مولى ابن عباس, المدني أصله من البربر من أهل المغرب, الحبر العالم من علماء التابعين، ومن المتبحرين بالتفسير، روى عن ابن عباس وعائشة وغيرهما, وعنه إبراهيم النخعي والشعبي وغيرهما, توفي سنة 105 هـ. ينظر: السير 5/ 12, تهذيب التهذيب 7/ 271.
(10) تنظر أقوالهم في: مصنف ابن أبي شيبة 2/ 317، مصنف عبد الرزاق 4/ 188، 191، الإشراف لابن المنذر 3/ 136، المحلى 4/ 345 - 346.

الجزء: 1 - الصفحة: 257

القول الرابع: أن المباشرة سنة مستحبة.
وبه قال: ابن حزم الظاهري (1).
أدلة القول الأول: القائلين تجوز المباشرة للصائم، إذا لم يخف منها أن تدعوه إلى غيرها، مما يمنع منه الصائم، فإن دعت إلى ذلك بأن حركت شهوته فهي مكروهة.
الدليل الأول: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يباشر وهو صائم، ولكنه كان أَمْلَكُكُم لِإِرْبِهِ (2)» (3).
وجه الاستدلال: لمّا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يباشر وهو صائم، وكان أملك الناس لإربه، فغير ذي الشهوة يأخذ حكمه (4).
الدليل الثاني: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة للصائم فرخص له, وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب» (5).
وجه الاستدلال: أن نهيه - صلى الله عليه وسلم - للشاب وإذنه للشيخ يدل على أنه لا تُباح المباشرة لمن خشي أن تغلبه الشهوة، وظن أنه لا يملك نفسه عند المباشرة (6). (1) المحلى 4/ 338.
(2) يقال: إِرْبه، وأَرَبه، واختُلف في الأشهر منهما: فرجح النووي الأول، ورجح ابن الأثير الثاني. واختلف في معناه, فقيل: معناهما واحد وهو حاجة النفس، وقيل: بالفتح الحاجة، وبالكسر فيه وجهان: الأول الحاجة أيضا، والثاني العضو، ويقصد به من الأعضاء الذَكَر خاصة. ينظر: النهاية في الغريب 1/ 36، وشرح مسلم للنووي 7/ 216، ومعالم السنن 2/ 113. والمقصود في الحديث: حاجة النفس؛ كما جاء ذلك صريحا في رواية الموطأ ص 293.
(3) رواه البخاري 2/ 680 رقم 1826، في الصيام, باب المباشرة للصائم, ومسلم 2/ 777 رقم 1106، في الصيام باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته, واللفظ له.
(4) ينظر: المغني 3/ 128، وطرح التثريب 4/ 138.
(5) رواه أبو داود 1/ 726 رقم 2387, في الصوم, باب كراهيته للشاب, والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 231 رقم 7872, في الصيام, باب كراهية القبلة لمن حركت القبلة شهوته, وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود 7/ 148 رقم 2065: "إسناده حسن صحيح".
(6) ينظر: نيل الأوطار 4/ 250.

الجزء: 1 - الصفحة: 258

وفُهِم من تعليله - صلى الله عليه وسلم - أن الحكم دائر مع تحريك الشهوة، والتعبير بالمعنى المذكور، أي: بالشيخ والشاب، جرى على الغالب من أحوال الشيوخ في انكسار شهوتهم، وأحوال الشباب في قوتها، فلو انعكس الأمر انعكس الحكم (1).
الدليل الثالث: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لا بأس للشيخ أن يباشر» , يعني: وهو صائم (2).
الدليل الرابع: عن وَبَرة (3)، قال: «جاء رجل إلى ابن عمر - رضي الله عنه - قال: أباشر امرأتي وأنا صائم؟ فقال: لا، ثم جاءه آخر, فقال: أباشر امرأتي وأنا صائم؟ قال: نعم، فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، قلتَ لهذا: نعم، وقلت لهذا: لا، فقال: إن هذا شيخ، وهذا شاب» (4).
وجه الاستدلال: أن ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهما - قد أباحا المباشرة للشيخ؛ وذلك لما عَلِما من أن الشيخ يملك نفسه عند المباشرة بعكس الشاب.
الدليل الخامس: ولأنها مباشرة لغير شهوة؛ فأشبهت لَمْس اليد لحاجة (5).
أدلة القول الثاني: القائلين تكره المباشرة للصائم.
الدليل الأول: قول الله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (6).
وجه الاستدلال: أن الله عز وجل منع المباشرة في هذه الآية في نهار رمضان. والمباشرة أن تلاقي البشَرَةُ البشرةَ على وجه الاستمتاع, وهو أعم من الجماع (7). (1) ينظر: شرح الزرقاني للموطأ 2/ 245, وطرح التثريب 4/ 137, وإرشاد الساري 3/ 368.
(2) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 317 رقم 9432، كتاب الصيام باب ما ذكر في المباشرة للصائم.
(3) هو: وَبَرة بن عبد الرحمن المُسليُّ, أبو خزيمة الكوفي الثقة, سمع: ابن عمر, وسعيد بن جبير, وروى عنه: بيان بن بشر, ومسعر, توفي سنة 116 هـ. ينظر: تاريخ الإسلام 3/ 333, تهذيب الكمال 30/ 426, تهذيب التهذيب 11/ 111.
(4) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 317 رقم 9432، كتاب الصيام, باب ما ذكر في المباشرة للصائم.
(5) ينظر: المغني 3/ 128.
(6) سورة البقرة: آية: 187.
(7) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 487، فتح الباري 4/ 150، ونيل الأوطار 4/ 251.

الجزء: 1 - الصفحة: 259

الدليل الثاني: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّل وهو صائم, ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه» (1).
وجه الاستدلال: فمعنى كلام أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -: أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القُبلة والمباشرة، ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثله - صلى الله عليه وسلم - في استباحتها؛ لأنه يملك نفسه ويأمن الوقوع في قُبلةٍ أو مباشرة يتولد منها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس ونحو ذلك، وأنتم لا تأمنون ذلك فطريقكم الانكفاف عنها (2).
قال العراقي (3): "واحتج من كره مطلقا: بأن غيره? لا يساويه في حفظ نفسه عن المواقعة بعد ميله إليها، فكان ذلك أمرا خاصا به" (4).
الدليل الثالث: عن الأسود (5)، قال: قلت لعائشة - رضي الله عنها -: أيباشر الصائم؟ ، يعني امرأته، ؟ قالت: لا، قلت: أليس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان يباشر وهو صائم؟ قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أملكُكُم لإِرْبه» (6). (1) رواه البخاري 2/ 680 رقم 1826, في الصوم باب المباشرة للصائم, ومسلم 2/ 776 رقم 1106, في الصيام باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته, واللفظ له.
(2) ينظر: شرح مسلم النووي 7/ 217, وشرح الزرقاني للموطأ 2/ 244, وعون المعبود 7/ 8.
(3) هو: زين الدين عبد الرحيم بن حسين، أبو الفضل العراقي الكردي, المحدث الشافعي. طلب العلم عن جماعة منهم: العز بن جماعة, وابن التركماني, وغيرهما. تتلمذ عليه: ابنه أبو زرعة، والهيثمي، وابن حجر, وغيرهم. توفي بالقاهرة 806 هـ, من مؤلفاته: الألفية في علوم الحديث، تخريج أحاديث إحياء علوم الدين. ينظر: طبقات الشافعية 4/ 29, وحسن المحاضرة 1/ 360, الأعلام 3/ 344.
(4) طرح التثريب 4/ 138.
(5) هو: الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمرو الفقيه الحافظ المخضرم, كان عالم الكوفة في عصره, روى عن: أبي بكر, وعمر, وعلي, وابن مسعود, وغيرهم. وعنه ابنه: عبد الرحمن, وأخوه عبد الرحمن, وابن أخته إبراهيم بن يزيد النخعي, وغيرهم, توفي سنة 75 هـ. ينظر: الطبقات الكبرى 6/ 70, سير أعلام النبلاء /50, تهذيب التهذيب 1/ 343.
(6) رواه أحمد 41/ 434 رقم 24965, واللفظ له, وقال محققه الأرنؤوط: "صحيح", والنسائي في السنن الكبرى 3/ 309 رقم 3096, في المباشرة للصائم, والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 392 رقم 8091, في الصيام باب كراهية القبلة لمن حركت شهوته, وينظر إرواء الغليل 4/ 80 رقم 934.

الجزء: 1 - الصفحة: 260

وجه الاستدلال: أن عائشة - رضي الله عنها - منعت من مباشرة الصائم مطلقا، وعللت أن مباشرة النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت من خصائصه.
الدليل الرابع: عن عطاء، قال: قيل لابن عباس - رضي الله عنهما -: المباشرة، قال: «أَعِفّوا صومَكم» (1).
الدليل الخامس: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أنه كان يكره القُبلة والمباشرة للصائم» (2).
الدليل السادس: ولأن المباشرة من دواعي الجماع؛ فلا يُؤمَن أن يقترن بها إنزال مَنِيّ، أو مَذِيّ, أو أن تدعو إلى الازدياد والإكثار, فيفضي إلى الجِماع (3).
أدلة القول الثالث: القائلين بأن المباشرة تباح للصائم مطلقا.
الدليل الأول: عن عائشة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يباشر وهو صائم، ثم يجعل بينه وبينها ثوبا»، يعني الفَرْج (4).
الدليل الثاني: عن عائشة بنت طلْحة (5) أنها كانت عند عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدخل عليها زوجها هنالك؛ وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق (6)؛ وهو صائم، فقالت له (1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 317 رقم 9435، كتاب الصيام, باب ما ذكر في المباشرة للصائم.
(2) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 317 رقم 9436, في الصيام, باب ما ذكر في المباشرة للصائم, والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 391 رقم 8089, في الصيام, باب كراهية القبلة لمن حركت شهوته.
(3) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 487.
(4) رواه أحمد في المسند 40/ 364 رقم 24314, وقال شعيب الأرنؤوط: "حديث صحيح", وقال الألباني في الإرواء 4/ 83: "سند جيد وهو على شرط مسلم".
(5) هي: عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمية، بنت أخت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أم كلثوم، روت عن: خالتها عائشة، وعنها: حبيب بن أبي عمرة, وابن أخيها طلحة بن يحيى, وغيرهما، توفيت بعد 100 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء 4/ 369، تهذيب الكمال 35/ 237, الأعلام 3/ 240.
(6) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق, القرشي التيمي المدني, ابن أخت أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - , وعمته عائشة بنت أبي بكر الصديق زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - , روى: عن أبيه، وخالته أم سلمة, وعنه: ابنه طلحة، وابن عمه القاسم بن محمد، وأخته أسماء, وغيرهم, توفي بعد 70 هـ. ينظر: الطبقات الكبرى 5/ 194, تهذيب التهذيب 5/ 291.

الجزء: 1 - الصفحة: 261

عائشة: «ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقَبِّلها وتلاعبها؟ » , فقال: أقبلها وأنا صائم؟ ! , قالت: «نعم» (1).
وجه الاستدلال: هذا الحديث دليل على أن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - لا ترى تحريم القبلة والمباشرة للصائم ولا أنها من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا أنها تفرق بين الشاب والشيخ في ذلك، بل الكل عندها سواء (2).
ولأن عائشة بنت طلحة كانت أجمل نساء أهل زمانها، وكانت أيام أم المؤممين عائشة - رضي الله عنها - هي وزوجها عبد الله فتيين في عنفوان الشباب (3).
الدليل الثالث: عن مَسْرُوق (4) قال: سألت عائشة - رضي الله عنها -: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت: «كل شيء إلا الجماع» (5).
وجه الاستدلال: فهذه عائشة - رضي الله عنها - تقول فيما يَحرُم على الصائم من امرأته وما يحل له منها ما قد ذُكِر، فدل ذلك على أن المباشرة كانت مباحة عندها للصائم الذي يأمن على نفسه ومكروهة لغيره، ليس لأنها حرام عليه، ولكنه لا يأمن إذا فعلها من أن تغلبه شهوته فيقع فيما يَحرُم عليه (6). (1) أخرجه مالك في الموطأ ص/292 رقم 16, في الصيام باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم, والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 95 رقم 3399, في الصيام باب القبلة للصائم, وصححه الألباني في الصحيحة 1/ 432.
(2) ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ 2/ 242، وفتح الباري 4/ 150، وإرشاد الساري 5/ 368.
(3) ينظر: المحلى 4/ 345.
(4) هو: مَسْرُوْق بنُ الأَجْدَع بن مَالِك الوَادِعِيّ الهَمْدَانِيّ، أبو عائشة, تابعي ثقة من أهل اليمن, قدم المدينة في أيام أبي بكر رضي الله عنه، وسكن الكوفة, روى عن: أبي بكر, وعمر, وعائشة، وغيرهم, وعنه: الشعبي, والنخعي, وأبو الضحى, وغيرهم, توفي سنة 63 وقيل 62 هـ. ينظر: الطبقات الكبرى 6/ 76, سير أعلام النبلاء 4/ 63, تهذيب التهذيب 10/ 111.
(5) رواه عبد الرزاق 4/ 189 رقم 7439, في الصيام, باب مباشرة الصائم, والدارمي في السنن 1/ 695 رقم 1079, كتاب الطهارة, باب مباشرة الحائض, بسند صحيح كما ذكر الحافظ في الفتح 4/ 149, والألباني كما في الصحيحة 1/ 435.
(6) ينظر: نخب الأفكار للعيني 8/ 515.

الجزء: 1 - الصفحة: 262

الدليل الرابع: عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أنه سئل: أتباشر وأنت صائم؟ قال: «نعم، وآخذ بجهازها» (1).
الدليل الخامس: عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «أنه كان يباشر امرأته بنصف النهار، وهو صائم» (2).
أدلة القول الرابع: القائلين تستحب المباشرة للصائم.
الدليل الأول: قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ} (3).
وجه الاستدلال: أن الآية نصت أن المؤمن الحق هو من جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أسوته وقدوته في أفعاله وأقواله، ومما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - مباشرته زوجاته في يوم الصيام؛ فكان من السنة فعل ذلك.
الدليل الثالث: واستدل ابن حزم بالأحاديث والآثار التي استدل بها أصحاب القول الثالث القائلين بإباحة المباشرة مطلقا، وحملها على الاستحباب.
قال ابن حزم: "وإذ قد صَحَّ أن القُبلة والمباشرة مستحبتان في الصوم، وأنه لم ينه الصائم في امرأته عن شيء إلا الجماع: فسواء تعمد الإمناء في المباشرة، أو لم يتعمد، كل ذلك مباح لا كراهة في شيء من ذلك؛ إذ لم يأت بكراهيته نص ولا إجماع، فكيف إبطال الصوم به! " (4).
الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: التفريق بين من يملك نفسه، ومن لا يملك نفسه؛ وذلك أن كثيرا من الأحاديث التي ذكرت هي موضع اشتراك في الاحتجاج بها بين أصحاب الأقوال المذكورة، إلا أن التفصيل المذكور في أدلة القول الأول يقوي دلالتها (1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 317 رقم 9429, في الصيام باب ما ذكر في المباشرة للصائم, والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 95 رقم 3397, في الصيام باب القبلة للصائم, وذكره ابن حزم في المحلى 4/ 346, وصححه, وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 1/ 437: "سنده صحيح على شرط مسلم".
(2) رواه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 190 رقم 7442, في الصيام, باب مباشرة الصائم, وابن أبي شيبة 2/ 317 رقم 9430, في الصيام, باب ما ذكر في المباشرة للصائم, والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 395 رقم 8107, في الصيام, باب وجوب القضاء على من قبل فأنزل, وقال ابن حزم في المحلى 4/ 346: "وهذه أصح طريق عن ابن مسعود", وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 1/ 436: "سند صحيح على شرطهما".
(3) سورة الأحزاب: آية: 21.
(4) المحلى 4/ 347.

الجزء: 1 - الصفحة: 263

على أن المقصود ما رآه أصحاب القول الأول من التفريق بين من يملك نفسه ومن لا يملك، وكذا التفريق بين الشاب والشيخ.
وتحمل الأحاديث التي فيها النهي -إن صحت- على من لا يملك نفسه، وأما الأحاديث التي فيها جواز المباشرة فتحمل على من ملك إربه والله أعلم.
وأما الجواب عما استدل به الآخرون فقد أرجأته إلى المسألة التالية، وهي حكم القبلة للصائم؛ لأن ما يجاب به هنا يجاب به هناك (1). والله أعلم. (1) ينظر الترجيح في صفحة (275 - 278).

الجزء: 1 - الصفحة: 264

المطلب الرابع: حكم التقبيل للصائم.
اختيار الشيخ: اختار أن القُبلة تجوز لمن يملك نفسه دون من لا يملك نفسه فقال: "وقد ظهر مما ذكرنا: أنّ أعدل الأقوال وأقواها هو ما ذهب إليه الشافعي ومن وافقه، من التفريق بين من يملك نفسه ومن لا يملك، وبه يحصل الجمع بين الأحاديث المختلفة" (1).
تحرير محل الخلاف: اتفق الفقهاء أن من قَبَّل وهو صائم، فلم ينزل منه شيء، أنه لا قضاء عليه (2).
واتفق عامّتهم أن من قَبَّل فأنزل أن عليه القضاء (3).
ثم اختلفوا في حكمها للصائم الذي لم ينزل منه شيء؛ على خمسة أقوال:
القول الأول: جواز القبلة للصائم، إذا لم يخف منها أن تدعوه إلى غيرها، مما يمنع منه الصائم، فإن دعت إلى ذلك بأن حركت شهوته فهي مكروهة.
وبه قال: الحنفية (4) , والشافعية (5) , والحنابلة في المذهب (6).
ورواية عند: المالكية (7).
وروي هذا القول عن: ابن عباس ¢ في رواية. وهو قول: مَكْحُول (8) (9). (1) مرعاة المفاتيح 6/ 484.
(2) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع 1/ 237، الاستذكار 3/ 295، المغني 3/ 127.
(3) الاستذكار 3/ 295، المغني 3/ 127, اختلاف الأئمة العلماء 1/ 238، طرح التثريب 4/ 136. وخالف ابن حزم لأنه يرى أن القبلة مستحبة للصائم مطلقا، سواء صاحبَها أنزال أم لا. ينظر: المحلى 4/ 338.
(4) المبسوط 3/ 58، بدائع الصنائع 2/ 106، تبيين الحقائق 1/ 324، رد المحتار 2/ 417.
(5) الأم 2/ 107، الحاوي 3/ 439، نهاية المطلب 4/ 45، المجموع 6/ 355، طرح التثريب 4/ 137.
(6) مسائل أحمد وإسحاق 3/ 1240 - 1241, الهداية ص 160، المحرر 1/ 229, الفروع 5/ 25.
(7) الاستذكار 3/ 296، التنبيه على مبادئ التوجيه 2/ 716, التاج والإكليل 3/ 332.
(8) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 2/ 316، ومصنف عبد الرزاق 4/ 184، والإشراف لابن المنذر 3/ 136، والتمهيد 5/ 111، والمحلى 4/ 344، وطرح التثريب 4/ 136 - 137.
(9) هو: مَكْحُول الشامي الدمشقي, أبو عبد الله الفقيه التابعي, مولى هذيل, عالم أهل الشام وإمامهم, روى عن: ثوبان, وأنس, وغيرهما، وعنه: الزهري, وأبو حنيفة, وخلق, توفي سنة 113 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء 5/ 156, تاريخ دمشق 60/ 197, تهذيب التهذيب 10/ 292, الأعلام 7/ 284.

الجزء: 1 - الصفحة: 265

وهو قول: الثوري (1) (2)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: أن القبلة مباحة للصائم، لا تكره له مطلقا.
وقال به: الحسن البصري, وإسحاق بن راهويه, وسَعِيد بن جُبَيْر (3) (4).
ورُوِي هذا القول عن: عائشة, وابن عباس -في الرواية الأخرى-, وأبي هريرة - رضي الله عنهم - (5).
القول الثالث: تكره القبلة للصائم مطلقا.
وهو: مشهور مذهب المالكية (6)، ورواية عند الحنابلة (7).
وهو قول: عمر, وعلي, وابن عمر - رضي الله عنهم -. وقول: عروة بن الزبير (8) , والنَّخَعي (9) (10). (1) هو: سفيان بن سعيد بن مَسْرُوق الثوري, أبو عبد الله الكوفي, أمير المؤمنين في الحديث, كان رأسا في التقوى، حدث عنه: أولاده؛ وشعبة، وغيرهم. توفي سنة 161 هـ, من مصنفاته: الجامع الكبير، والجامع الصغير في الحديث. ينظر: سير أعلام النبلاء 7/ 229, تاريخ بغداد 10/ 219, الأعلام 3/ 104.
(2) الإشراف لابن المنذر 3/ 137، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 493, سنن الترمذي 2/ 98.
(3) هو: سعيد بن جُبَيْر بن هشام الأسدي الوَالِبِيُّ مولاهم, الكوفي من كبار التابعين, أخذ عن: أبيه, وابن عباس, وغيرهما, وعنه: الأعمش، وسليمان الأحول، وخلق, قتله الحجاج صبرا سنة 95 هـ. ينظر: الطبقات الكبرى 6/ 256, سير أعلام النبلاء 4/ 321, تهذيب التهذيب 4/ 13.
(4) تنظر أقوالهم في: مصنف ابن أبي شيبة 2/ 314، الإشراف لابن المنذر 3/ 136، التمهيد 5/ 114، المحلى 4/ 346 - 347، طرح التثريب 4/ 135.
(5) تنظر أقوالهم في: مصنف ابن أبي شيبة 2/ 314، مصنف عبد الرزاق 4/ 183، 185، الإشراف لابن المنذر 3/ 136، التمهيد 5/ 114، المحلى 4/ 345 - 346، طرح التثريب 4/ 135.
(6) المدونة 1/ 268، المنتقى 2/ 46، الذخيرة 2/ 504، مختصر خليل ص 61، الفواكه الدواني 1/ 316.
(7) الهداية ص 160, الكافي 1/ 449, المغني 3/ 128, المحرر 1/ 229, المبدع 3/ 38, الإنصاف 3/ 329.
(8) هو: عُرْوَة بن الزبير بن العَوَّام القرشي، أمه أسماء بنت أبي بكر، من كبار التابعين، أحد الفقهاء السبعة, أخذ عن: أبيه, وأمه، وخالته عائشة, وعنه خلق كثير, توفي بالمدينة سنة 94 هـ. ينظر: الطبقات الكبرى 5/ 178, سير أعلام النبلاء 4/ 421, تهذيب التهذيب 7/ 184.
(9) هو: إبراهيم بن يزيد بن قَيْس بن الأَسْوَد النَّخَعِيّ، أبو عمران الكوفي, فقيه أهل العراق, من كبار التابعين، أدرك بعض متأخري الصحابة، أخذ عنه: حماد بن أبي سليمان, وخلق، توفي سنة 196 هـ. ينظر: الطبقات الكبرى 6/ 270, سير أعلام النبلاء 4/ 520, الأعلام 1/ 80.
(10) تنظر أقوالهم في: مصنف ابن أبي شيبة 2/ 315 - 316، مصنف عبد الرزاق 4/ 186 - 187، التمهيد 5/ 110، المحلى 4/ 343 - 344، طرح التثريب 4/ 136 - 137.

الجزء: 1 - الصفحة: 266

القول الرابع: القُبلة تفسد الصوم, وعلى من قَبّل قضاء يوما مكان اليوم الذي قبل فيه.
وهو المشهور عن: ابن مسعود ¢.
وبه قال: أبو قِلابَة، ومَسْرُوق, وعبد الله بن شُبْرُمة (1) (2).
القول الخامس: استحباب القبلة للصائم.
وبه قال: ابن حزم (3).
أدلة القول الأول: القائلين بجواز القبلة للصائم، إذا لم يخف منها أن تدعوه إلى غيرها، مما يمنع منه الصائم، فإن دعت إلى ذلك بأن حركت شهوته فهي مكروهة.
الدليل الأول: عن عائشة - رضي الله عنها - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رَخّص في القبلة للشيخ وهو صائم, ونهى عنها الشاب, وقال: الشيخ يملك إربه، والشاب يفسد صومه» (4).
الدليل الثاني: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «رُخِّصَ للشيخ أن يُقَبِّل وهو صائم, ونُهِي الشاب» (5).
وجه الاستدلال: أن نهيه - صلى الله عليه وسلم - للشاب وإذنه للشيخ يدل على أنه لا تباح القُبلة لمن خشي أن تغلبه الشهوة وظن أنه لا يملك نفسه عند التقبيل (6). (1) هو: عبد الله بن شُبْرُمَةَ بن الطفيل بن حسان، أبو شبرمة الضَّبِّيُّ, القاضي فقيه أهل الكوفة. روى عن: أنس, وإبراهيم النخعي, وغيرهما، وروى عنه: ابنه عبد الملك, وشعبة, وابن المبارك, وآخرون, توفي سنة 144 هـ. ينظر: الطبقات الكبرى 6/ 350, سير أعلام النبلاء 6/ 347, تهذيب التهذيب 5/ 250.
(2) تنظر أقوالهم في: مصنف ابن أبي شيبة 2/ 315، مصنف عبد الرزاق 4/ 186، الإشراف لابن المنذر 3/ 136، التمهيد 5/ 110، المحلى 4/ 343، طرح التثريب 4/ 136، نخب الأفكار 8/ 484.
(3) المحلى 4/ 338.
(4) رواه البيهقي 4/ 391 رقم 8084, في الصيام, باب كراهية القبلة لمن حركت القبلة شهوته, وفي السنن الصغرى 2/ 98 رقم 1340, باب القبلة للصائم, وقال الألباني في صحيح أبي داود 7/ 149: "وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد؛ فإن رجاله كلهم ثقات".
(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير 11/ 59 رقم 11040، وعنه الضياء في المختارة 13/ 88 رقم 147، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 166: "رجاله رجال الصحيح", ووافقه الألباني كما في السلسلة الصحيحة 4/ 139.
(6) ينظر: نيل الأوطار 4/ 250.

الجزء: 1 - الصفحة: 267

وفُهِم من تعليله - صلى الله عليه وسلم - أن الحكم دائر مع تحريك الشهوة، والتعبير بالمعنى المذكور، أي: الشيخ والشاب، جرى على الغالب من أحوال الشيوخ في انكسار شهوتهم وأحوال الشباب في قوتها، فلو انعكس الأمر انعكس الحكم (1).
الدليل الثالث: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّل في شهر الصوم» (2).
وجه الاستدلال: الحديث نص في جواز التقبيل للصائم، وإنما قُيِّد بمن يملك نفسه لورود الأحاديث التي فرّقت بين من يملك نفسه ومن لا يملك نفسه كما مر، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان آمِنًا على نفسه من المواقعة, وما تدعوا إليه القبلة من الشهوة، وغير ذي الشهوة يأخذ حكمه (3).
أدلة القول الثاني: القائلين بأن القُبلة مباحة للصائم، لا تكره له مطلقا.
الدليل الأول: عن عائشة - رضي الله عنها -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُقَبِّلها وهو صائم» (4).
وعنها أيضا: قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبِّلني وهو صائم وأنا صائمة» (5).
وجه الاستدلال: الحديث دليل على إباحة القبلة للصائم، ولا فرق بين أن يكون الصائم شابا أو شيخا؛ لأن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - كانت شابة، فقد مات النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها وهي ابنت 18 سنة، فالتفريق بين الشاب والشيخ لا وجه له (6). (1) ينظر: شرح الزرقاني للموطأ 2/ 245, وطرح التثريب 4/ 137, وإرشاد الساري 3/ 368، والمجموع 6/ 355. تنبيه: لا فرق بين مذهب الذين فرقوا بين من حركت القبلة شهوته وبين من لم تحركها, فأجازوها للثاني دون الأول، وبين من فرق بين الشاب والشيخ، فأجازوها للثاني دون الأول، لأن الغالب من شأن الشيخ انكسار شهوته، بخلاف الشاب، فإن الغالب قوتها، فالتعبير جرى على الأغلب من حاليهما، فلو انعكس الأمر، لانعكس الحكم. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ينظر: مرعاة المفاتيح 6/ 484.
(2) رواه مسلم 2/ 778 رقم 1106, كتاب الصيام, باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته.
(3) ينظر: طرح التثريب 4/ 138, والمغني: 3/ 128.
(4) رواه مسلم 2/ 778 رقم 1106, كتاب الصيام, باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته.
(5) رواه أبو داود 2/ 311 رقم 2384, في الصوم, باب القبلة للصائم, وأحمد 42/ 287 رقم 25456, وقال محققه شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح على شرط البخاري", ووافقه الألباني كما في صحيح أبي داود 7/ 146.
(6) ينظر: المحلى 4/ 341، فتح الباري 4/ 152، طرح التثريب 4/ 138، نيل الأوطار 4/ 250.

الجزء: 1 - الصفحة: 268

الدليل الثاني: عن عمر بن أبي سَلَمة (1) - رضي الله عنه - أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيُقَبِّل الصائم؟ » , فقال: «سل هذه»؛ لأم سلمة؛ فأخبرته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك, فقال: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أما والله إني لاتقاكم لله وأخشاكم له» (2).
وجه الاستدلال: الحديث صريح الدلالة في أن الشاب والشيخ سواء؛ لأن عمر حينئذ كان شابا، ولعله كان أول ما بلغ. وفيه دلالة أيضا على أنه ليس من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - (3).
الدليل الثالث: عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: هَشِشْت (4) فقبلت وأنا صائم, فقلت: يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟ »، قلت: لا بأس به، قال: «فَفِيمَ (5)؟ » (6).
وجه الاستدلال: في الحديث الإشارة إلى فقه بديع: "وذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم، وهي أول الشرب ومفتاحه، كما أن القُبلة من دواعي الجماع ومفتاحه. والشرب يفسد (1) هو: عمر بن أبي سلمة, عبد الله بن عبد الأسد القرشي المخزومي، أبو حفص المدني, الحبشي المولد, ربيب النبي; أمه أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - , روى: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , وأمه, وعنه: ثابت البناني، وعروة, وعطاء, وغيرهم, استعمله علي - رضي الله عنه - على فارس وعلى البحرين, توفي سنة 83 هـ بالمدينة. ينظر: معرفة الصحابة 4/ 1939, سير أعلام النبلاء 3/ 406, تهذيب الكمال 21/ 372.
(2) رواه مسلم 2/ 779 رقم 1108, كتاب الصيام, باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته.
(3) ينظر: فتح الباري 4/ 151، وتحفة الأحوذي 3/ 350.
(4) هَشِشْت, معناه: ارتحت وخففت لهذا الأمر واستبشرت، والهشاش في الأصل الارتياح والخفة والنشاط. ينظر: النهاية في غريب الحديث 5/ 263، وسبل السلام 2/ 158، وعون المعبود 7/ 9.
(5) وفي لفظ أبي داود (فمَهْ) , أي: فماذا، للاستفهام، فأبدل الألف هاء للوقف والسكت، أي فلماذا السؤال إذا لم يكن به بأس، ينظر: عون المعبود 7/ 9.
(6) رواه أحمد في المسند 1/ 286 رقم 139، وقال محققه شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح على شرط مسلم", واللفظ له, وأبو داود 2/ 311 رقم 2385, في الصوم, باب القبلة للصائم، وقال الألباني في صحيح أبي داود 7/ 147: "إسناده جيد على شرط مسلم، وصححه ابن خزيمة, وابن حبان".

الجزء: 1 - الصفحة: 269

الصوم كما يفسده الجماع. وكما ثبت عندهم أن أوائل الشرب لا يفسد الصيام، فكذلك أوائل الجماع" (1).
الدليل الرابع: عن عَطاء بن يَسار (2) أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان، فوجد من ذلك وَجْدا شديدا، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، فدخلت على أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك لها، فأخبرتها أم سلمة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل وهو صائم»، فرجعت فأخبرت زوجها بذلك؛ فزاده ذلك شرا؛ وقال: لسنا مثل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، الله يحل لرسول الله ما شاء، ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة، فوجدت عندها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «ما لهذه المرأة»، فأخبرته أم سلمة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك»، فقالت: قد أخبرتها، فذهبت إلى زوجها فأخبرته، فزاده ذلك شرا؛ وقال: لسنا مثل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , يحل الله لرسوله ما شاء، فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: «والله إني لأتقاكم لله، وأعلمكم بحدوده» (3).
وجه الاستدلال: في هذا الحديث من الفقه: أن القُبلة للصائم جائزة في رمضان وغيره، شابا كان أو شيخا؛ أخذا بظاهر الحديث وعمومه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقل للمرأة: هل زوجك شاب أم شيخ؟ , ولو ورد الشرع بالفرق بينهما لما سكت عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه المبيِّن عن الله مراده (4).
الدليل الخامس: عن عائشة بنت طلحة أنها كانت عند عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدخل عليها زوجها هنالك؛ وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق؛ وهو صائم، فقالت له عائشة: «ما منعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها» , فقال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: «نعم» (5). (1) ينظر: فتح الباري 4/ 152، المغني 3/ 127، شرح الزرقاني على الموطأ 2/ 243.
(2) هو: عطاء بن يسار الهلالي، أبو محمد المدني القاص، مولى أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها, من كبار التابعين وعلمائهم, روى عن: معاذ بن جبل, وابن عمر, وابن عباس, وغيرهم, وعنه: أبو سلمة بن عبد الرحمن, وزيد بن أسلم, وعمرو بن دينار, وغيرهما, توفي سنة 103 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد 5/ 173، وسير أعلام النبلاء 4/ 448، وتهذيب الكمال 20/ 125.
(3) رواه مالك في الموطأ ص/291، في الصيام باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم, وعنه الشافعي في المسند 2/ 116 رقم 644, في الصيام باب قبلة الرجل امرأته وهو صائم.
(4) الاستذكار 3/ 294, وينظر: نخب الأفكار للعيني 8/ 514.
(5) سبق تخريجه صفحة (261).

الجزء: 1 - الصفحة: 270

وجه الاستدلال: هذا الحديث دليل على أن أم المؤمنين عائشة لا ترى تحريم القبلة والمباشرة للصائم، ولا أنها من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا أنها تفرق بين الشاب والشيخ في ذلك، بل الكل عندها سواء؛ لأن عبد الله زوج عائشة بنت طلحة كان وقتها شابا (1).
الدليل السادس: عن أبي سعيد ¢ قال: «رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في القبلة للصائم، ورخص في الحجامة للصائم» (2).
وجه الاستدلال: الحديث دل على إباحة القبلة للصائم مطلقا، ولم يقيدها بذي شهوة ولا بغيره.
الدليل السابع: عن مسروق, سألت عائشة: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت: «كل شيء إلا الجماع» (3).
وجه الاستدلال: فهذه عائشة - رضي الله عنها - تقول فيما يحرم على الصائم من امرأته وما يحل له منها ما قد ذُكِر، فدل ذلك على أن القبلة كانت مباحة عندها للصائم الذي يأمن على نفسه ومكروهة لغيره، ليس لأنها حرام عليه؛ ولكنه لا يأمن إذا فعلها من أن تغلبه شهوته فيقع فيما يحرم عليه (4).
الدليل الثامن: «سئل ابن عباس - رضي الله عنهما - عن القُبلة للصائم؟ ، فرخص فيها» (5).
أدلة القول الثالث: القائلين بأنه تكره القبلة للصائم مطلقا.
الدليل الأول: عن عائشة - رضي الله عنها -؛ «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه» (6).
وجه الاستدلال: فمعنى كلام أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -: أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة، ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثله - صلى الله عليه وسلم - في استباحتها؛ لأنه يملك نفسه ويأمن الوقوع في قبلة (1) ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ 2/ 242، وفتح الباري 4/ 150، وإرشاد الساري 5/ 368، وينظر: المحلى 4/ 345.
(2) سبق تخريجه صفحة (247).
(3) سبق تخريجه صفحة (262).
(4) نخب الأفكار للعيني 8/ 515.
(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 314 رقم 9401، في الصيام, باب من رخص في القبلة للصائم.
(6) سبق تخريجه صفحة (260).

الجزء: 1 - الصفحة: 271

يتولد منها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس ونحو ذلك، وأنتم لا تأمنون ذلك، فطريقكم الانكفاف عنها (1).
الدليل الثاني: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُقَبِّل الرجل وهو صائم» (2).
وجه الاستدلال: الحديث دل على تحريم القبلة للصائم، ولكن لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قبل وهو صائم حملنا النهي على الكراهة جمعا بين الأدلة.
الدليل الثالث: عن عبد الله بن ثعلبة (3) -وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد مسح على وجهه وأدرك أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كانوا ينهوني عن القبلة، تخوفا أن أتقرب لأكثر منها, ثم إن المسلمين اليوم ينهوني عنها, ويقول قائلهم: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان له من الحفظ ما ليس لأحد» (4).
الدليل الرابع: عن سعيد بن المُسَيِّب (5): «أن عمر - رضي الله عنه - نهى عن القُبلة للصائم» (6).
الدليل الخامس: عن ابن عمر - رضي الله عنه - في الذي يقبل وهو صائم: «ألا يُقَبِّل جمرة» (7). (1) ينظر: شرح مسلم للنووي 7/ 217، وشرح الزرقاني للموطأ 2/ 244، وعون المعبود 7/ 8، وطرح التثريب 4/ 138.
(2) رواه الطبراني في المعجم الأوسط 8/ 181 رقم 8337, وقال الهيثمي في المجمع 3/ 165: " وفيه الحارث بن نبهان قال ابن عدي: له أحاديث حسان، وهو ممن يكتب حديثه، وضعفه الأئمة".
(3) هو: عبد الله بن ثَعْلَبَةَ بن صُعَيْر العُذْري، أبو محمد المدني الشاعر النسَّابة, له رؤية, حدث عن: أبيه, وعمر بن الخطاب، وجابر, وعنه: الزهري، وأخوه؛ عبد الله، توفي سنة 89 هـ. ينظر: معرفة الصحابة 3/ 1602, سير أعلام النبلاء 3/ 503, تهذيب الكمال 14/ 353.
(4) رواه الإمام أحمد 39/ 72 رقم 23669، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 95 رقم 3401, في الصيام, باب القبلة للصائم, وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 165: "رجاله رجال الصحيح", وقال محقق المسند الأرنؤوط: "إسناده صحيح على شرط البخاري".
(5) هو: سعيد بن المُسَيِّبِ بن حَزْن بن أبي وهب, أبو محمد القرشي المخزومي، من كبار التابعين، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة, جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع, وكان أحفظ الناس لأقضية عمر بن الخطاب وأحكامه حتى سمي راوية عمر, توفي بالمدينة سنة 94 هـ. ينظر: الطبقات الكبرى 5/ 119, سير أعلام النبلاء 4/ 217, تهذيب التهذيب 4/ 87.
(6) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 315 رقم 9410، في الصيام, باب من كره القبلة للصائم ولم يرخص فيها.
(7) المصدر السابق، رقم 9413.

الجزء: 1 - الصفحة: 272

أدلة القول الرابع: القائلين بأن القبلة تفسد الصوم, وعلى من قبل قضاء يوما مكان اليوم الذي قبل فيه.
الدليل الأول: قول الله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (1).
وجه الاستدلال: أن الله عز وجل منع المباشرة في هذه الآية في نهار رمضان، والقُبلة من المباشرة المنهي عنها (2).
الدليل الثاني: عن ميمونة مولاة النبي - صلى الله عليه وسلم - (3) قالت: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رجل قَبَّل امرأته وهما صائمان, فقال: «قد أفطرا» (4).
وجه الاستدلال: الحديث نص في فساد صوم من قبل وهو صائم.
الدليل الثالث: عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المنام، فرأيته لا ينظرني, فقلت: يا رسول الله, ما شأني؟ , قال: «ألست الذي تُقَبِّل وأنت صائم»؟ فقلت: والذي بعثك بالحق إني لا أُقَبِّل بعد هذا وأنا صائم, فأَقْرَبه, ثم قال: «نعم» (5). (1) سورة البقرة: آية: 187.
(2) ينظر: فتح الباري 4/ 150، ونيل الأوطار 4/ 251.
(3) هي: ميمونة بنت سعد، أو سعيد, كانت تخدم النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وروت عنه، روى عنها: زياد, وعثمان ابنا أبي سودة، وهلال بن أبي هلال، وأبو يزيد الضّبي، وغيرهم, روى لها أصحاب السّنن الأربعة. ينظر: الاستيعاب 4/ 1918, الإصابة 8/ 324, تهذيب الكمال 35/ 313.
(4) رواه ابن ماجة 1/ 538 رقم 1686, في الصيام, باب ما جاء في القبلة للصائم، والدارقطني في السنن 3/ 152 رقم 2270, في الصيام, باب القبلة للصائم, وقال: "لا يثبت هذا". وقال الألباني في ضعيف ابن ماجه رقم 1686: "ضعيف جدا".
(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 316 رقم 9423، في الصيام باب من كره القبلة للصائم ولم يرخص فيها، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 88 رقم 3358، في الصيام باب القبلة للصائم, واللفظ له, والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 392 رقم 8092، وقال البوصيري في إتحاف المهرة 3/ 106 رقم 2303: "رواه إسحاق وأبو بكر بن أبي شيبة والبزار بسند ضعيف".

الجزء: 1 - الصفحة: 273

وجه الاستدلال: أن إعراض النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عمر وتعليل ذلك بأنه يُقَبِّل وهو صائم، دليل على أن القُبلة في حال الصيام مما يكرهه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإلا لما كان أعرض عنه، ورؤيا النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام حق؛ لأن الشيطان لا يتمثل به.
الدليل الرابع: عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -؛ «سئل عن الرجل يُقبِّل وهو صائم قال: يقضي يوما مكانه» (1).
أدلة القول الخامس: القائلين باستحباب القبلة للصائم.
الدليل الأول: قول الله عز وجل: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ} (2).
وجه الاستدلال: أن الآية نصت أن المؤمن الحق هو من جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أسوته وقدوته في أفعاله وأقواله، ومما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - تقبيله زوجاته في يوم الصيام؛ فكان من السنة فعل ذلك.
الدليل الثاني: عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: «أهوى إلي (3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليُقَبِّلني، فقلت: إني صائمة، فقال: «وأنا صائم»، فقَبَّلني» (4).
الدليل الثالث: واستدل ابن حزم بالأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الثاني القائلين بإباحة القبلة مطلقا، كحديث الأنصاري الذي قبل امرأته, وحديث عمر بن أبي سلمة, وحديث عمر بن الخطاب, وحديث عائشة بنت طلحة.
وجه الاستدلال من تلك الأحاديث: أن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك وإفتاءه من سأله بفعل ذلك دليل على أن القُبلة مستحبة. (1) رواه عبد الرزاق في المصنف 4/ 186 رقم 7426، في الصيام باب القبلة للصائم، وابن أبي شيبة في المصنف 2/ 315 رقم 9425، من كره القبلة للصائم ولم يرخص فيها، والطبراني في المعجم الكبير 9/ 314 رقم 9572, وقال الهيثمي في المجمع 3/ 166 رقم 4960: "رجاله ثقات".
(2) سورة الأحزاب: آية: 21.
(3) أي مالَ إلي ينظر: مشارق الأنوار 2/ 273
(4) رواه الإمام أحمد 41/ 477 رقم 25022، وقال محققه الأرنؤوط: "إسناده صحيح على شرط البخاري", والنسائي في السنن الكبرى 3/ 293 رقم 3038, في الصيام باب قبلة الصائمين، وابن خزيمة في صحيحه 3/ 246 رقم 2004, في الصيام, باب الرخصة في قبلة الصائم المرأة الصائمة, وقال محققه الأعظمي: "إسناده صحيح", وينظر: صحيح أبي داود للألباني 7/ 146.

الجزء: 1 - الصفحة: 274

قال ابن حزم: "وصَحّ أنها -أي القبلة- حسنة مستحبة، سُنَّة من السُنَن، وقُربة إلى الله تعالى، اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ووقوفا عند فتياه بذلك" (1).
الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: التفريق بين من يملك نفسه ومن لا يملك نفسه؛ وذلك أن كثيرا من الأحاديث التي ذُكِرت هي موضع اشتراك في الاحتجاج بها بين أصحاب الأقوال المذكورة، إلا أن التفصيل المذكور في حديث عائشة، وابن عباس - رضي الله عنهما -، يقوي دلالتها على أن المقصود ما رآه أصحاب القول الأول من التفريق بين من يملك نفسه ومن لا يملك، وكذا التفريق بين الشاب والشيخ.
وتحمل الأحاديث التي فيها النهي -إن صحت- على من لا يملك نفسه، وأما الأحاديث التي فيها جواز التقبيل فتحمل على من ملك إربه والله أعلم.
وأما الجواب عما استدل به الآخرون فيكون بما يلي:
أولا: يجاب عن أدلة المبيحين للقبلة مطلقا، بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد فصل في الحكم، فلا معنى لإبقاء الأحاديث على عمومها بعد تفصيله - صلى الله عليه وسلم - والتفصيل المذكور هو ما جاء في أدلة القول الذي ترجح من حديث عائشة وابن عباس - رضي الله عنهما -، من إباحة القبلة لمن ملك إربه، وهو ما عُبِّر عنه بالشيخ، ومنع من لم يملك إربه، وهو المُعبَّر عنه بالشاب؛ جريا على الأغلب من حاليهما.
وأيضا: فالأحاديث التي استدلوا بها في إباحة التقبيل للصائم عامة، والأحاديث القاضية بالتفصيل أخص منها، فيبنى العام على الخاص (2).
ثانيا: وأما استدلال أصحاب القول الثالث بحديث عائشة - رضي الله عنها - على كراهة التقبيل مطلقا والذي فيه قولها: «وأيكم أملك لإربه» , فيجاب عنه:
أن كلام عائشة - رضي الله عنها - هذا محمول على من تحركت شهوته؛ لأن فيه تَعرُّضا لإفساد العبادة، كما أشعَر به قولها: «كان أملككم لإربه». فحاصل ما أشارت إليه - رضي الله عنها - إباحة القبلة والمباشرة بغير جماع لمن ملك إربه دون من لا يملكه (3). (1) المحلى 4/ 341.
(2) ينظر: نيل الأوطار 4/ 251.
(3) ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ 2/ 242.

الجزء: 1 - الصفحة: 275

ثالثا: وأما استدلالهم بحديث أبي هريرة ¢ قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُقبِّل الرجل وهو صائم»، فيجاب عنه:
أن الحديث ضعيف ولا يصلح للاحتجاج به (1).
رابعا: وأما استدلالهم بحديث عبد الله بن ثعلبة ¢؛ فيجاب عنه:
أن سبب نهي الصحابة له عن التقبيل مُبيَّن في نفس الحديث، وهو خشية الوقوع فيما هو أكثر من القبلة، أي مما يفسد الصوم من جماع أو أنزال ونحوهما.
وقد اتفق العلماء على منع القبلة إذا دعت إلى ما يفسد الصوم كما ذُكِر في بداية المسألة.
قال العيني: "فقد بين في هذا الحديث المعنى الذي من أجله كرهها من كرهها للصائم، وأنه إنما هو خوفهم عليه منها أن تجره إلى ما هو أكثر منها. فذلك دليل على أنه إذا ارتفع ذلك المعنى الذي من أجله منعوه منها؛ أنها له مباحة" (2).
خامسا: وأما استدلالهم بأثر عمر أنه نهى عن القبلة, وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - في الذي يقبل وهو صائم: «ألا يقبل جمرة» , فيجاب عنه: أن هذا محمول على ما إذا لم يأمن على نفسه (3).
سادسا: وأما ما استدل به أصحاب القول الرابع من أن القبلة تفسد الصوم:
الأول: أما استدلالهم بالآية، فيجاب عنه:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو المبين عن الله تعالى وقد أباح القبلة نهارا، فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع لا ما دونه من قبلة ونحوها (4).
الثاني: وأما استدلالهم بحديث ميمونة فيجاب عنه من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أن الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة (5). (1) وسبب ضعفه أن في سنده الحارث بن نبهان, ضعفه الأئمة. ينظر: مجمع الزوائد 3/ 166.
(2) نخب الأفكار 8/ 517.
(3) ينظر: نخب الأفكار 8/ 488.
(4) ينظر: فتح الباري 4/ 150، ونيل الأوطار 4/ 251.
(5) في سنده: أبو يزيد الضبي, وهو ضعيف، ينظر: سنن الدارقطني 3/ 152، معرفة السنن والآثار 6/ 281. وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 10/ 226: "باطل".

الجزء: 1 - الصفحة: 276

الوجه الثاني: وعلى فرض صحته؛ فإنما يُفسَر بأنه - صلى الله عليه وسلم - قد أجاب عن صائمَين بأعيانهما، وعَلِمَ - صلى الله عليه وسلم - أنهما لا يملكان أنفسهما، فقال ذلك فيهما، أي أنه إذا كانت القبلة منهما، فقد كان معها غيرها مما يضرهما (1).
الوجه الثالث: أن حديث أبي سعيد الخدري ¢ في ترخيصه - صلى الله عليه وسلم - في القبلة للصائم ناسخ لهذا الحديث -وإن صح-؛ لأن الرخصة تأتي بعد المنع (2).
الثالث: وأما استدلالهم برؤية عمر ¢ للنبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام، فيجاب عنه من وجهين:
الوجه الأول: أن الحديث انفرد به راوي ضعيف فلا تقوم به الحجة (3).
الوجه الثاني: وعلى التسليم بصحة الحديث؛ فإن الشرائع لا تؤخذ من المنامات؛ لا سيما وقد افتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عمر في اليقظة بإباحة القبلة, وهو في ذلك الوقت أشد وأقوى منه حين رأى هذا المنام, فمن المحال أن ينسخ - صلى الله عليه وسلم - تلك الإباحة بعد موته حين كان عمر أسن وأضعف من ذلك الوقت (4).
الرابع: وأما استدلالهم بأثر ابن مسعود ¢ فيجاب عنه:
أن هذا محمول على ما إذا قبل فأنزل، والتفسير الذي جاء في الأثر هو من بعض الرواة وليس من كلام ابن مسعود (5).
والدليل: أنه قد ثبت عن ابن مسعود - رضي الله عنه -؛ «أنه كان يباشر امرأته بنصف النهار، وهو صائم» (6).
سابعا: وأما ما استدل به ابن حزم من استحباب القبلة حتى وإن أفضت إلى الإنزال فيجاب عنه:
بأن القول بالاستحباب فيه شيء من المجازفة، وذلك لأمور:
الأمر الأول: أن الأحاديث الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأت في واحد منها بيان استحباب القبلة للصائم.
الأمر الثاني: أن هذا القول لم يقل به أحد من السلف. (1) ينظر: شرح معاني الآثار 2/ 89.
(2) ينظر: المحلى 4/ 343.
(3) انفرد به عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف. ينظر: الجوهر النقي 4/ 232, وتقريب التهذيب 1/ 411.
(4) ينظر الجوهر النقي 4/ 232.
(5) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 4/ 395, حاشية ابن القيم على سنن أبي داوود 7/ 11.
(6) سبق تخريجه صفحة (263).

الجزء: 1 - الصفحة: 277

الأمر الثالث: أن من مقاصد الصيام ترك الشهوة، ولا شك أن الإنزال هو الغاية من الشهوة, فكيف يقال تستحب القبلة وإن أنزل؟ ! . والنبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - يقول: «قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي» (1).
والأصل أن ترك الشهوة من موجبات الصيام كترك الأكل والشرب، إلا أن النصوص استثنت القبلة والمباشرة للصائم، وبقي الجماع وما في معناه من الإنزال داخلا في هذا العموم.
والله أعلم. (1) متفق عليه: رواه البخاري 3/ 26 رقم 1904, في الصيام, باب هل يقول إني صائم إذا شُتِم، ومسلم 2/ 807 رقم 1151، في الصيام, باب فضل الصيام, واللفظ له.

الجزء: 1 - الصفحة: 278

المطلب الخامس: حكم الاستياك للصائم
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: الاستياك بعد الزوال.
المسألة الثانية: الاستياك بالعود الرطب.
المسألة الثالثة: الاستياك في صوم الفريضة.

الجزء: 1 - الصفحة: 279

المسألة الأولى: الاستياك (1) بعد الزوال (2).
اختيار الشيخ: اختار جواز الاستياك بعد الزوال، فقال: "والحديث يدل بعمومه على جواز الاستياك للصائم مطلقا، سواء كان الاستياك بالسواك الرطب أو اليابس. وسواء كان صائما فرضا أو تطوعا، وسواء كان في أول النهار أو في آخره" (3).
ثم ختم مرجحا فقال: "وقد ظهر بما ذكرنا أن القول الراجح المعول عليه هو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن وافقه" (4).
تحرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم أن السواك مرغب فيه (5)، وذلك لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (6). واتفقوا أن السواك اليابس لا بأس به للصائم أول النهار (7). واختلفوا في السواك للصائم آخر النهار على قولين:
القول الأول: لا بأس بالسواك للصائم أول النهار وآخره.
وبه قال: الحنفية (8) , والمالكية (9) , والحنابلة في رواية (10). والظاهرية (11)، وهو اختيار الشيخ. (1) السِّواك، والمسواك: ما تدلك به الأسنان من العيدان. ويتخذ عوده غالبا من شجر الأراك. ينظر: المصباح المنير 1/ 297, النهاية في غريب الحديث 2/ 425، جمهرة اللغة 2/ 857.
(2) زال: بمعنى تحرك، أو تنحى عن موضعه، والزوال هُوَ تنحي الشَّمْس عَن وسط السَّمَاء الى جهة الْمغرب، فَيُقَال عند تنحيها زَالَت ومالت. ينظر: تهذيب اللغة 13/ 172، غريب الحديث لابن قتيبة 1/ 177، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 2/ 1293.
(3) مرعاة المفاتيح 6/ 517. يعني حديث عامر بن ربيعة ص 282.
(4) مرعاة المفاتيح 6/ 520 - 521.
(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي 1/ 301، مواهب الجليل 1/ 264، المجموع 1/ 267، المغني 1/ 71.
(6) رواه البخاري 1/ 303 رقم 847, كتاب الجمعة, باب السواك يوم الجمعة, ومسلم 1/ 220 رقم 252, في الطهارة, باب السواك, واللفظ له.
(7) بدائع الصنائع 2/ 106، شرح الموطأ للزرقاني 2/ 299، المجموع 1/ 275, المغني 3/ 126.
(8) المبسوط 3/ 99، بدائع الصنائع 1/ 106، تحفة الملوك ص 145، تبيين الحقائق 1/ 332.
(9) المدونة 1/ 271 - 272، التلقين 1/ 74، الكافي 1/ 352، التاج والإكليل 3/ 350.
(10) الكافي 1/ 53، الهداية ص 160، الإنصاف 1/ 118.
(11) المحلى 4/ 336.

الجزء: 1 - الصفحة: 280

القول الثاني: لا بأس بالسواك أول النهار ويكره آخره.
وبه قال: الشافعية (1) , والحنابلة في المذهب (2).
سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم -والله أعلم- هو اختلافهم في فهم حديث الخُلوف (3) الذي سيأتي -إن شاء الله- في أدلة القول الثاني (4).
أدلة القول الأول: القائلين بأنه لا بأس بالسواك للصائم أول النهار وآخره.
الدليل الأول: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من خير خِصَال (5) الصائم السواك» (6).
وجه الاستدلال: دل الحديث على أن السواك من خير آداب الصائم، ولم يفرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بين ما قبل الزوال وما بعده، فيبقى على عمومه (7).
الدليل الثاني: عن ابن عباس - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تسوك وهو صائم» (8).
الدليل الثالث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (9). (1) الأم 2/ 111، الحاوي 3/ 466، المجموع 6/ 377، تحفة المحتاج 1/ 222.
(2) الهداية ص 160، الكافي 1/ 53، الفروع 1/ 145، الإنصاف 1/ 118.
(3) الخُلوف: -بالضم هو الأفصح وقيل يجوز بالفتح- تغير ريح الفم. ينظر: النهاية في غريب الحديث 2/ 143, وتاج العروس 23 - 266.
(4) سيأتي تخريجه صفحة (284).
(5) الخِصَال: جمع خَصْلة, وقوله: «من خير خصال»: أي آداب صومه. ينظر: شمس العلوم 3/ 1818، والتنوير شرح الجامع الصغير 9/ 591.
(6) رواه ابن ماجه 1/ 536 رقم 1677, في الصيام, باب ما جاء في السواك والكحل للصائم, والدارقطني في السنن 3/ 191 رقم 2371. والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير رقم 5299.
(7) ينظر: نيل الأوطار 1/ 140.
(8) رواه الضياء في المختارة 11/ 229 رقم 225, وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 3/ 104: "رواه أحمد بن منيع ورجاله ثقات".
(9) سبق تخريجه صفحة (280).

الجزء: 1 - الصفحة: 281

وجه الاستدلال: أن الحديث يدل بعمومه على استحباب السواك للصائم بعد الزوال؛ لأن الصلاتين الواقعتين بعد الظهر والعصر، داخلتان تحت عموم الصلاة، فلا تتم دعوى الكراهة إلا بدليل يخصص هذا العموم (1).
الدليل الرابع: عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «السواك مَطْهرة للفم مَرْضاة للرب» (2).
وجه الاستدلال: الحديث يدل على مشروعية السواك؛ لأنه سبب لتطهير الفم، وموجِب لرضا الله على فاعله، وقد جاء لفظ السواك في الحديث مطلقا، ولم يخصه بوقت معين ولا بحالة مخصوصة؛ فدل على مطلق شرعيته (3).
الدليل الخامس: سئلت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -: «بأي شيء كان يبدأ النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك» (4).
وجه الاستدلال: أن السواك مستحب في جميع الأوقات دون تقييد، ومن المعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدخل بيته بعد الزوال وهو صائم، ومع ذلك لم يأت نص واحد صحيح عنه - صلى الله عليه وسلم - يبين كراهته بعد الزوال.
الدليل السادس: عن عامر بن رَبِيعة (5) - رضي الله عنه - قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لا أُحْصي يتسوك وهو صائم» (6). (1) ينظر: نيل الأوطار 1/ 136، وشرح الموطأ للزرقاني 2/ 300, وفتح القدير لابن الهمام 2/ 348، والتوضيح لابن الملقن 13/ 238.
(2) أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم 3/ 31, كتاب الصيام, باب السواك الرطب واليابس للصائم, ووصله: أحمد 40/ 240 رقم 24203, والنسائي 1/ 10 رقم 5, كتاب الطهارة, باب الترغيب في السواك, وصححه الألباني في الإرواء 1/ 105 رقم 66.
(3) ينظر: نيل الأوطار 1/ 133.
(4) رواه مسلم 1/ 220 رقم 253, كتاب الطهارة, باب السواك.
(5) هو: عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي، أبو عبد الله حليف آل الخطاب, من السابقين، هاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين, وشهد بدراً وسائر المشاهد, توفي بعد مقتل عثمان بأيام. ينظر: الطبقات الكبرى 3/ 386, معرفة الصحابة 4/ 2049, سير أعلام النبلاء 2/ 333.
(6) رواه البخاري معلقا بصيغة التمريض 3/ 31, كتاب الصيام, باب سواك الرطب واليابس للصائم, ووصله: أبو داود 2/ 307 رقم 2364, في الصوم, باب السواك للصائم, والترمذي 3/ 95 رقم 725, في الصوم, باب ما جاء في السواك للصائم, وقال: "حديث حسن". وأحمد 24/ 447 رقم 15678, وضعفه الألباني في الإرواء 1/ 107 رقم 68.

الجزء: 1 - الصفحة: 282

وجه الاستدلال: دل الحديث على استحباب السواك للصائم، من غير تقييد بوقت دون وقت (1)؛ فيدخل فيه ما بعد الزوال.
الدليل السابع: عن عبد الرحمن بن غَنْم (2)، قال: «سألت معاذ بن جبل أتسوك وأنا صائم؟ فقال: نعم، قلت: أي النهار؟ قال: أي النهار شئت، إن شئت غُدْوة (3)، وإن شئت عشية، قلت: فإن ناسا يكرهونه عشية، قال: ولم؟ قلت: يقولون إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لخُلوف فم الصائم أطيب عند الله من المسك» , فقال: سبحان الله! لقد أمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالسواك، حين أمرهم وهو يعلم أنه لابد أن يكون بفي الصائم خلوف، وإن استاك، وما كان بالذي يأمرهم أن يُنْتِنُوا (4) أفواههم عمدا، ما في ذلك من الخير شيء، بل فيه شر» (5).
الدليل الثامن: عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستاك آخر النهار وهو صائم» (6).
الدليل التاسع: وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: «يستاك أول النهار، وآخره، ولا يبلع ريقه» (7). (1) ينظر: نيل الأوطار 1/ 139.
(2) هو: عبد الرحمن بن غَنْم الأشعري الشامي، مختلف في صحبته، من الفقهاء العلماء, روى عن: النبي - صلى الله عليه وسلم - , وعمر, وعثمان, وغيرهم، وعنه: ابنه محمد, وعطية بن قيس, وصفوان بن سليم, وغيرهم, بعثه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى الشام ليفقه أهلها، توفي سنة 78 هـ. ينظر: معرفة الصحابة 4/ 1867، وسير أعلام النبلاء 4/ 45، وتهذيب التهذيب 6/ 250.
(3) الغُدْوة: ما بين صلاة الغَداة وطلوع الشمس. ينظر: النهاية في غريب الحديث 3/ 649.
(4) النَّتْنُ: الرَّائِحَة الكَرِيهَة، نقيضُ الفَوْحِ. ينظر: لسان العرب 13/ 426.
(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير 20/ 70 رقم 133, وجود إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص 2/ 443, وقال محققوا مسند الإمام أحمد 24/ 449: "إسناده محتمل للتحسين". ووافقهم الألباني في الإرواء 1/ 106, ثم تراجع عن ذلك وضعفه في السلسلة الضعيفة 13/ 783 رقم 6349.
(6) رواه ابن حبان في كتاب المجروحين 1/ 144 رقم 72, وقال: "خبر باطل رفعه, والصحيح من فعل ابن عمر", وأقره الزيلعي في نصب الراية 2/ 460, وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 1/ 578 رقم 578: "باطل".
(7) رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم 3/ 30, كتاب الصوم, باب اغتسال الصائم, ووصله: ابن أبي شيبة بمعناه 2/ 295 رقم 9157, في الصيام, باب من رخص في السواك للصائم.

الجزء: 1 - الصفحة: 283

الدليل العاشر: ولأن كل معنى لم يُكره أول النهار، لم يُكره آخره كالمضمضة، ولأن أول النهار مساو لآخره في شروط صحة الصوم، فينبغي أن يتساويا أيضا في الكراهة والاستحباب والإباحة (1).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه لا بأس بالسواك أول النهار ويكره آخره.
الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «والذي نفسي بيده لخُلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك» (2).
وجه الاستدلال: أن السواك يُزيل الخُلوف الذي هذه صفته وفضيلته، وإن كان في السواك فضل، لكن فضل الخُلوف أعظم (3).
الدليل الثاني: عن علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي, فإن الصائم إذا يبست شفتاه كان له نور يوم القيامة» (4).
الدليل الثالث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «لك السواك إلى العصر فإذا صليت العصر فألقه» , فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «خُلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» (5).
الدليل الرابع: ولأن مناجاة الصائم لربه مع دوام الخُلوف أولى؛ لأن الله مدحه، فيكون الأفضل (6). (1) ينظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب 1/ 474, الإشراف له 1/ 44.
(2) رواه البخاري 3/ 24 رقم 1894, في الصيام, باب فضل الصوم, ومسلم 2/ 806 رقم 1151, باب فضل الصيام.
(3) ينظر: طرح التثريب 4/ 100.
(4) رواه البزار في المسند 6/ 82 رقم 2137, واللفظ له, والدارقطني في السنن 3/ 192 رقم 2372, وعنه البيهقي في الكبرى 4/ 455 رقم 8336, باب من كره السواك بالعشي إذا كان صائما, موقوفا ولم يرفعاه, وضعفه الألباني في الإرواء 1/ 106 رقم 67.
(5) رواه الدارقطني في السنن 3/ 190 رقم 2370, في الصيام, باب السواك للصائم, والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 455 رقم 8338, في الصيام, باب من كره السواك بالعشي إذا كان صائما, وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 13/ 784.
(6) ينظر: شرح الزرقاني للموطأ 2/ 300.

الجزء: 1 - الصفحة: 284

الدليل الخامس: ولأن الخُلوف أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره إزالته كدم الشهيد (1) (2).
وجه القياس: أنه قد ثبت أن دم الشهيد لا يُزال عنه، فلا يُغسّل ولا يُصلى عليه وهما واجبان في حق غيره من أموات المسلمين؛ وهذا كله من أجل المحافظة عليه, فإذا تُرك من أجل دم الشهيد واجبان، دل على رُجحانه عليهما؛ لكونه مشهودا له بالطيب. فتكون المحافظة على الخُلوف الذي يشاركه في الشهادة له بالطيب أولى بالمحافظة؛ لأنه إنما تُترك من أجله سُنَّةُ السواك (3).
الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: جواز السواك بعد الزوال للصائم؛ وذلك لقوة ما استدلوا به، ولأن الأحاديث جاءت باستحباب السواك على العموم ولم تفرق بين ما كان قبل الزوال وما بعده.
وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما حديث علي، وأثر أبي هريرة - رضي الله عنهما - , فضعيفان لا تقوم بهما الحجة (4).
ثانيا: وأما قولهم: إن السواك يزيل الخُلوف فيجاب عنه:
بأن الخُلوف لا ينقطع ما دامت المعدة خالية، غايته أنه يخف (5).
ثالثا: وأما قولهم: إن مناجاة الصائم لربه مع دوام الخلوف أولى؛ لأن الله مدحه فيكون الأفضل. فيجاب عنه:
أن مدح الخُلوف يدل على فضله لا على أفضليته على غيره؛ وبيانه: (1) وهو ما جاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((لا يُكلَم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يُكلَم في سبيله، إلّا جاء يوم القيامة وجرحه يَثعُب، اللّون لون دم، والرّيح ريح مسك)). أخرجه البخاري 4/ 18 رقم 2803, كتاب الجهاد والسير, باب من يجرح في سبيل الله عز وجل, ومسلم 3/ 1495 رقم 1876, كتاب الإمارة, باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله.
(2) ينظر: المهذب للشيرازي 1/ 33, والمجموع 1/ 276.
(3) ينظر: المجموع 1/ 280، وطرح التثريب 4/ 100.
(4) ينظر: نيل الأوطار 1/ 139.
(5) ينظر: شرح الزرقاني للموطأ 2/ 300، فتح القدير لابن الهمام 2/ 348 - 349.

الجزء: 1 - الصفحة: 285

أن صلاة الوتر أفضل من سنة الفجر، وقد جاء في الحديث: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» (1)، وكم من عبادة أُثني عليها مع فضل غيرها عليها، وهذه المسألة من قاعدة: ازدحام المصالح التي يتعذر الجمع بينها (2)، فالسواك شُرِع إجلالا لله حال مناجاته في الصلاة؛ لأن تطهير الفم للمناجاة تعظيم لها، والخُلوف مناف لذلك. فقُدِّم السواك لهذا المعنى (3).
رابعا: وأما قياسهم رائحة الخلوف على رائحة دم الشهيد فيجاب عنه من خمسة أوجه:
الأول: أن الصائم مناج لربه، فنُدِب له تطييب فمه، والشهيد ليس بمناج وهو جيفة أشد من الدم نفسه، فزواله لا يؤثر شيئا بل بقاؤه على الشهيد يوجب مزيد الرحمة له (4).
الثاني: أن دم الشهيد حجة له على خصمه، وسبيل الخصومة الظهور، وليس للصائم خصم يحتج عليه بالخلوف، إنما هو شاهد له بالصيام، وذلك محفوظ عند الله وملائكته (5).
الثالث: أنه ورد النهي عن إزالة دم الشهيد (6)، مع وجوب إزالة الدم، ومع وجوب غسل الميت، فما اغتُفِر ترك هذين الواجبين إلا لتحريم إزالته، فلذلك قيل بتحريمه. ولم يرِد ذلك في السواك، وإنما قيل بالاستنباط (7).
الرابع: أن دم الشهيد حق له، فلا يُزال إلا بإذنه، وقد انقطع ذلك بموته، وقد كان له غسله في حياته. أما الخُلوف فهو حق للصائم، فلا حرج عليه في ترك حقه، وإزالة ما يشهد له بالفضل (8). (1) أخرجه مسلم 1/ 501 رقم 725, كتاب صلاة المسافرين باب استحباب ركعتي سنة الفجر ...
(2) ينظر قاعدة ازدحام المصالح في الفوائد في اختصار المقاصد لسلطان العلماء ص: 51.
(3) ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام لسلطان العلماء 1/ 39، وشرح الزرقاني على الموطأ 2/ 300، ونيل الأوطار 1/ 139.
(4) ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ 2/ 300.
(5) ينظر: طرح التثريب 4/ 101, شرح الزرقاني على الموطأ 2/ 300.
(6) رواه البخاري كتاب الجنائز باب الصلاة على الشهيد، رقم 1343، من حديث جابر بن عبد الله.
(7) ينظر: طرح التثريب 4/ 101.
(8) ينظر: طرح التثريب 4/ 101, نهاية المحتاج 1/ 183.

الجزء: 1 - الصفحة: 286

الخامس: أنه يحرم إزالة دم الشهيد عنه، فكان القياس أن يحرموا إزالة الخلوف لا كراهته. ولا قائل به منهم.
فإن قيل: فما المقصود من حديث الخُلوف؟ فيجاب:
أن حديث الخُلوف فائدته عظيمة بديعة، وهي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما مدح الخلوف نهيا للناس عن تقذر مكالمة الصائمين بسبب الخلوف، لا نهيا للصائمين عن السواك. فعُلِم أنه لم يُرد بالنهي بقاء الرائحة, وإنما أراد نهي الناس عن كراهتها، وهذا التفسير أولى؛ لأن فيه إكرام الصائم، ولا تعرض فيه للسواك (1).
قال العّز ابن عبد السلام (2): "إن السواك نوع من التطهر المشروع لإجلال الرب سبحانه وتعالى؛ لأن مخاطبة العظماء مع طهارة الأفواه تعظيم لا شك فيه، ولأجله شرع السواك، وليس في الخُلوف تعظيم ولا إجلال، فكيف يقال إن فضيلة الخلوف تَرْبو (3) على تعظيم ذي الجلال بتطييب الأفواه؟ " (4).
والله أعلم. (1) ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ 2/ 300, وطرح التثريب 4/ 100، وإرشاد الساري 3/ 374.
(2) هو: أبو القاسم عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن الحسن السُّلَمي، أبو محمد الدمشقي, الملقب بسلطان العلماء, فقيه شافعي مجتهد, أصله من المغرب, خطيب الجامع الأموي, وقاضي القضاة بالديار المصرية, وتوفي بها سنة 660 هـ, من تصانيفه: قواعد الأحكام في مصالح الأنام, والفتاوى، والتفسير الكبير. ينظر: طبقات الشافعية 8/ 209, تاريخ الإسلام 14/ 933, الأعلام 4/ 21.
(3) تربوا: من رَبا يَرْبو، إذا زاد. لسان العرب 14/ 305.
(4) قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/ 39.

الجزء: 1 - الصفحة: 287

المسألة الثانية: الاستياك بالعود الرطب.
اختيار الشيخ: اختار جواز الاستياك بالعود الرطب، فقال: "والحديث يدل بعمومه على جواز الاستياك للصائم مطلقا، سواء كان الاستياك بالسواك الرطب أو اليابس" (1).
ثم ختم مرجحا: "وقد ظهر بما ذكرنا أن القول الراجح المعول عليه هو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن وافقه" (2).
تحرير محل الخلاف: قد مر معنا في المسألة السابقة أن العلماء اتفقوا أن السواك اليابس لا بأس به للصائم أول النهار، وأنهم اختلفوا في الاستياك بعد الزوال (3).
ومما اختلف فيه الفقهاء أيضا: حكم استياك الصائم بالعود الرطب، فاختلفوا في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يجوز لصائم أن يستاك بالعود الرطب بلا كراهة.
وبه قال: الحنفية (4) , والشافعية (5) , والحنابلة في رواية (6) , والظاهرية (7) , وأيوب السختياني (8)، والثوري، والأوزاعي، وأبو ثور (9)، وهو اختيار الشيخ.
وروي عن: ابن عمر - رضي الله عنهما -، ومجاهد، وعروة (10). (1) مرعاة المفاتيح 6/ 517. أي حديث عامر بن ربيعة سبق ص 282.
(2) المصدر السابق 6/ 520 - 521.
(3) ينظر: صفحة (280).
(4) المبسوط 3/ 99، بدائع الصنائع 1/ 106، المحيط البرهاني 2/ 389، درر الحكام 1/ 208.
(5) مختصر المزني 8/ 155، الحاوي 3/ 467، التذكرة لابن الملقن ص 11، روضة الطالبين 2/ 368.
(6) الهداية ص 160، المغني 3/ 126، الفروع 1/ 145، الإنصاف 1/ 118.
(7) المحلى 4/ 336.
(8) هو: أيوب بن أبي تَمِيمَةَ كَيْسَانَ السختياني، أبو بكر البصري التابعي, سيد فقهاء عصره، ومن حفاظ الحديث, رأى أنس بن مالك, وروى عن: أبي قلابة، وخلق، وعنه: الأعمش, وقتادة, وخلق. توفي سنة 131 هـ. ينظر: الطبقات الكبرى 7/ 246, وسير أعلام النبلاء 6/ 15.
(9) ينظر: الإشراف لابن المنذر 3/ 134، والمجموع 6/ 377، والمغني 3/ 126.
(10) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة بأرقام: 9167، 9168، 9173، والإشراف لابن المنذر 3/ 134, والمجموع 6/ 377، والمغني 3/ 126.

الجزء: 1 - الصفحة: 288

القول الثاني: يكره للصائم الاستياك بالعود الرطب.
وبه قال: المالكية (1) , والحنابلة في المذهب (2) , وأبو يوسف (3) من الحنفية (4) , وإسحاق (5).
وروي عن: الشَّعْبِيّ (6)، وعمرو بن شُرَحْبِيل، والحَكَم (7)، وقتادة (8).
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يجوز لصائم أن يستاك بالعود الرطب بلا كراهة.
الدليل الأول: عن حُمْران (9) قال: رأيت عثمان - رضي الله عنه -، توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا، ثم تمضمض واستنثر (10)، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل (1) النوادر والزيادات 2/ 46, الكافي 1/ 352، الذخيرة 2/ 509، التاج والإكليل 3/ 350.
(2) مسائل أحمد وإسحاق 3/ 1243، الهداية ص 160، المغني 3/ 126، الإنصاف 1/ 118.
(3) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي, القاضي الإمام, أخذ الفقه عن: أبي حنيفة، وهو المقدم من أصحابه جميعًا, ولي القضاء للهادي والمهدي والرشيد, وهو أول من سمي قاضي القضاة، وأول من اتخذ للعلماء زيًا خاصا, توفي سنة 181 هـ ببغداد, من تصانيفه: الخراج؛ وأدب القاضي؛ والآثار. ينظر: الجواهر المضية 2/ 519,222؛ تاريخ الإسلام 4/ 1021, الأعلام 8/ 193.
(4) المبسوط 3/ 99، تحفة الفقهاء 1/ 367، بدائع الصنائع 1/ 106، العناية شرح الهداية 2/ 348.
(5) ينظر: مسائل أحمد وإسحاق 3/ 1244، المغني 3/ 126، الإشراف لابن المنذر 3/ 134، والمجموع 6/ 378.
(6) هو: عَامِرُ بنُ شَرَاحِيْل الشَّعْبِيّ الحميري, منسوب إلى الشِعْب شِعْب هَمدان, ولد بالكوفة لست سنين خلت من خلافة عمر بن الخطاب, من كبار التابعين, اشتهر بحفظه, أخذ عنه: أبو حنيفة, وغيره, وهو ثقة مشهور فقيه عند أهل الحديث, توفي سنة 103 هـ. ينظر: الطبقات الكبرى 6/ 264, سير أعلام النبلاء 4/ 294؛ تهذيب الكمال 14/ 28؛ الأعلام 3/ 251.
(7) هو: الحَكَم بن عُتَيْبة، الكِنْدي مولاهم, عالم أهل الكوفة وفقيهها, حدث عن: أبي جحيفة، وشريح القاضي، وإبراهيم النخعي. وعنه: منصور، والأعمش، والأوزاعي، وشعبة, توفي سنة 113 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء 5/ 208, الطبقات الكبرى 6/ 331, تهذيب التهذيب 2/ 434.
(8) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة بأرقام: 9175، 9177، 9178، والإشراف لابن المنذر 3/ 134, والمغني 3/ 126، والمجموع 6/ 378.
(9) هو: حُمْرَان بنُ أَبَان بن خالد النَّمِري المدني، الفقيه، مولى أمير المؤمنين عثمان, روى عن: عثمان, ومعاوية, وعنه: أبو وائل، وعروة بن الزبير، وعطاء, توفي سنة 75 هـ وقيل غير ذلك. ينظر: تاريخ الإسلام 2/ 929, تهذيب الكمال 7/ 301, تهذيب التهذيب 3/ 25.
(10) الاستنثار: مأخوذ من النثرة: وهي طرف الأنف. ومعنى الاستنثار، والنثر: أن يستنشق الماء ثم يستخرج ما فيه من أذى أو مُخاط. ينظر: تهذيب اللغة 15/ 55.

الجزء: 1 - الصفحة: 289

يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: «من توضأ وضوئي هذا، ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء، إلا غفر له ما تقدم من ذنبه» (1).
وجه الاستدلال: في قوله: «توضأ» فإن معناه توضأ وضوءا كاملا جامعا للسنن، ومن جملته السواك (2)، رطبا كان أو يابسا، ولم يفرق بين الصائم من غيره (3).
الدليل الثاني: عن عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يستاك وهو صائم, ما لا أحصي أو أعد» (4).
وجه الاستدلال: أن الحديث يدل بعمومه على جواز الاستياك للصائم مطلقا، سواء كان الاستياك بالسواك الرطب أو اليابس (5).
الدليل الثالث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لولا أن أشُقّ على أمتي لأمرتُهم بالسواك عند كل وضوء» (6).
وجه الاستدلال: أن الحديث جاء مطلقا، ولم يخص صائما من غيره بالإباحة، وأيضا لم يخص السواك اليابس من غيره بالإباحة، فدخل في عموم الإباحة كل جنس من السواك رطبا كان أو يابسا، ولو افترق حكم الرطب من اليابس في ذلك لبينه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الله تعالى فرض عليه - صلى الله عليه وسلم - البيان لأمته (7). (1) رواه البخاري 3/ 31 رقم 1934, كتاب الصوم, باب سواك الرطب واليابس للصائم.
(2) ينظر: عمدة القاري 11/ 20.
(3) ينظر: شرح البخاري لابن بطال 4/ 64, الكواكب الدراري 9/ 107، فتح الباري 4/ 158.
(4) سبق تخريجه صفحة (282).
(5) ينظر: عمدة القاري 11/ 18.
(6) رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم 3/ 31, في الصوم, باب سواك الرطب واليابس للصائم, ووصله: النسائي في الكبرى 3/ 291 رقم 3031, وابن أبي شيبة 1/ 155 رقم 1787, ما ذكر في السواك, وقال الألباني في مختصر صحيح البخاري 1/ 561: "بسند صحيح".
(7) ينظر: شرح البخاري لابن بطال 4/ 64، التوضيح لابن الملقن 13/ 238، وعمدة القاري 11/ 19، والكواكب الدراري 9/ 107.

الجزء: 1 - الصفحة: 290

الدليل الرابع: عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» (1).
الدليل الخامس: وقال عطاء، وقتادة: «يبتلع ريقه» (2).
وجه الاستدلال: القياس: فإن أقصى ما يُخشى من السواك الرطب أن يتحلل منه شيء في الفم، وذلك الشيء كماء المضمضة، فإذا قذفه الصائم من فيه لا يضره بعد ذلك أن يبتلع ريقه (3).
الدليل السادس: وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب. قيل: له طعم؟ قال: والماء له طعم, وأنت تُمضمض به (4).
وجه الاستدلال: القياس: لأن ابن سيرين انتزع دليل الإباحة من مضمضة الصائم، وهذا لا انفكاك منه؛ لأن الماء أرق من ريق السواك، وقد أباح الله تعالى المضمضة بالماء في الوضوء للصائم (5).
قال ابن حجر -موضحا سبب إيراد البخاري هذه الأحاديث والآثار تحت باب: سواك الرطب واليابس للصائم-: "ومنه تظهر النكتة في إيراد حديث عثمان في صفة الوضوء في هذا الباب، فإن فيه أنه تمضمض واستنشق. وقال فيه: «من توضأ وضوئي هذا»، ولم يفرق بين صائم ومفطر, ويتأيد ذلك بما ذكر في حديث أبي هريرة في الباب. قال ومناسبة حديث عامر للترجمة إشعاره بملازمة السواك، ولم يخص رطبا من يابس، وهذا على طريقة المصنف (يعني البخاري) في أن المطلق يسلك به مسلك العموم، أو إن العام في الأشخاص عام في الأحوال. وقد أشار إلى ذلك بقوله في أواخر الترجمة المذكورة ولم يخص صائما من غيره، أي ولم يخص أيضا رطبا من يابس. وبهذا (1) سبق تخريجه صفحة (281).
(2) رواه البخاري تعليقا 3/ 31, في الصيام, باب سواك الرطب واليابس للصائم, وقال الألباني في مختصر صحيح البخاري 1/ 562: "وصله سعيد بن منصور عن عطاء، وعبد بن حميد عن قتادة".
(3) ينظر: فتح الباري 4/ 159.
(4) رواه البخاري تعليقا 3/ 31, في الصوم, باب اغتسال الصائم, ووصله: ابن أبي شيبة 2/ 296 رقم 9171, ما ذكر في السواك الرطب للصائم, ينظر: مختصر الإمام البخاري للألباني 1/ 560.
(5) ينظر: الكواكب الدراري 9/ 107، شرح البخاري لابن بطال 4/ 64، التوضيح لابن الملقن 13/ 236.

الجزء: 1 - الصفحة: 291

التقرير يظهر مناسبة جميع ما أورده في هذا الباب للترجمة، والجامع لذلك كله قوله في حديث أبي هريرة: «لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء»؛ فإنه يقتضى إباحته في كل وقت وعلى كل حال" (1).
وقال ابن المُنيّر (2): "أخذ البخاري شرعية السواك للصائم بالدليل الخاص، ثم انتزعه من الأدلة العامة التي تناولت أحوال متناول السواك وأحوال ما يُستاك به، ثم انتزع ذلك من أعم من السواك وهو المضمضة؛ إذ هي أبلغ من السواك الرطب" (3).
الدليل السابع: عن عاصم الأَحْوَل (4) , «أنه سئل: أيستاك الصائم؟ , قال: نعم, قيل: برَطْب السواك ويابسه؟ , قال: نعم, قيل: أول النهار وآخره؟ , قال: نعم, قيل: عمن؟ , قال: عن أنس بن مالك, عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» (5).
الدليل الثامن: عن عروة أنه: «كان يستن بالسواك الرطب وهو صائم» (6). (1) فتح الباري 4/ 158 بتصرف يسير.
(2) هو: ناصر الدين أحمد بن محمد بن منصور، أبو العباس الإسكندري المالكي, المعروف بابن المُنَيِّر، عالم مشارك في الفقه، والأصول، والتفسير، تولى قضاء الإسكندرية, تفقه بجماعة منهم: جمال الدين ابن الحاجب, توفي سنة 683 هـ, من تصانيفه: المتواري على تراجم أبواب البخاري، والبحر المحيط. ينظر: الديباج المذهب 1/ 243، وشذرات الذهب 7/ 666، الأعلام 1/ 220.
تنبيه: وممن اشتهر إطلاق لقب (ابن المُنَيِّر) عليه أيضا: زَين الدِّين علي بن محمَّد بن منصور، ت: 695 هـ، أخ المترجم له، ولي القضاء بعد أخيه بالإسكندرية, قرأ الفقه على أخيه, وعلى أبي عمرو بن الحاجب, وله شرح على البخاري لم يعمل على البخاري مثله، ينقل عنه ابن حجر كثيرًا في الفتح. ينظر: الديباج المذهب 2/ 123، معجم الشيوخ الكبير 2/ 50، الوافي بالوفيات 22/ 90.
(3) المتواري على تراجم أبواب البخاري 1/ 133.
(4) هو: عَاصِم بن سليمان الأَحْوَل, أبو عبد الرحمن، مولى بني تميم، كان قاضيا بالمدائن في خلافة أبي جعفر، وفي الكوفة على الحسبة في المكاييل والأوزان، وكان ثقة كثير الحديث، روى عن: ابن سرجس، وأنس، وأبي العالية، وجماعة, وعنه: شعبة، وابن المبارك، وابن عيينة، وخلق سواهم, مات بعد 140 هـ. ينظر: الطبقات الكبرى 7/ 256, تاريخ الإسلام 3/ 902, تهذيب التهذيب 5/ 43.
(5) رواه الدارقطني في السنن 3/ 188 رقم 2366, في الصيام, باب السواك للصائم, والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 452 رقم 8327, في الصيام, باب السواك للصائم, وضعفاه بأبي إسحاق الخوارزمي لا يحتج به, وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 13/ 780 رقم 6349: "منكر".
(6) رواه عبد الرزاق في المصنف 4/ 202 رقم 7491, في الصيام, باب السواك للصائم.

الجزء: 1 - الصفحة: 292

الدليل التاسع: عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «لا بأس بالسواك الأخضر للصائم» (1). (1) رواه عبد الرزاق في المصنف 4/ 203 رقم 7497, في الصيام, باب السواك للصائم.

الجزء: 1 - الصفحة: 293

الدليل العاشر: ولأن رطوبة الماء أشد، ولا قائل بأن رطوبة الماء تكره للصائم (1).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يكره للصائم الاستياك بالعود الرطب.
الدليل الأول: عن زياد بن حُدَيْر (2) قال: «ما رأيت أحدا أَدْأَبَ (3) سواكا وهو صائم من عمر» , أراه قال: بعود قد ذَوِيَ (4) (5).
الدليل الثاني: عن عمرو بن شرحبيل قال: «لا تَسَوَّك بسِواك رطب، وأنت صائم، فإنه يدخل في حلقك من طعمه» (6).
الدليل الثالث: ولأنه إذا كان له طعم كان مُخاطرا بصومه، ولم يؤمن أن يَنزِل إلى حلقه منه شيء فيَفسُد صومه؛ فكان مكروها له؛ كذَوْق القِدْر (7).
الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: جواز الاستياك بالعود الرطب؛ إذ لا دليل على المنع، والقول بمنعه تخصيص للأحاديث بلا مخصص، وتقييد بلا قيد، لكن يجب التنبيه أنه لا يجوز بلع الريق إذا كان العود له طعم، والله أعلم.
وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني؛ فلا ينتهض لتخصيص الأحاديث القاضية باستحباب السواك على العموم، إذ الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل من الكتاب أو السنة، ولم يقم دليل على كراهة السواك الرطب، والله أعلم. (1) ينظر: إرشاد الساري 3/ 374.
(2) هو: زياد بن حُدَيْرٍ أبو المغيرة, وقيل: أبو عبد الرحمن الكوفي, التابعي الثقة العابد, سمع: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود, روى عنه: عامر الشعبي وغيره. ينظر: الطبقات الكبرى 6/ 130, تاريخ الإسلام 2/ 813, تهذيب التهذيب 3/ 361.
(3) الدَّأْب: العادة والشأن، وهو من دأبت أدأب دأْبا: إذا اجتهدت في الشيء. ينظر: النهاية في غريب الحديث 2/ 95، تاج العروس 2/ 390.
(4) ذَوِيَ: أي يَبِس, يقال ذَوَى العود يَذْوِي ويَذْوَى. ينظر النهاية في غريب الحديث 2/ 172, غريب الحديث للقاسم بن سلام 3/ 365.
(5) رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 453 رقم 8329, في الصيام, باب السواك للصائم، وعبد الرزاق في المصنف 4/ 200 رقم 7485, في الصيام, باب السواك للصائم.
(6) رواه عبد الرزاق في المصنف 4/ 202 رقم 7493, في الصيام, باب السواك للصائم.
(7) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 442، النوادر والزيادات 2/ 46، والمغني 3/ 126.

الجزء: 1 - الصفحة: 294

المسألة الثالثة: الاستياك في صوم الفريضة.
اختيار الشيخ: اختار جواز الاستياك جميع اليوم بالعود الرطب واليابس في الفرض والنفل فقال: "والحديث يدل بعمومه على جواز الاستياك للصائم مطلقا، سواء كان الاستياك بالسواك الرطب أو اليابس. وسواء كان صائما فرضا أو تطوعا، وسواء كان في أول النهار أو في آخره" (1).
ثم ختم مرجحا فقال: "وقد ظهر بما ذكرنا أن القول الراجح المعول عليه هو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن وافقه" (2).
تحرير المسألة: قد مر معنا الكلام عن الاستياك بعد الزوال، والاستياك بالعود الرطب، ومر خلاف العلماء في ذلك.
ومما اختلفوا فيه أيضا: تفريقهم بين الاستياك في صوم الفرض وصوم النفل، وإن كان الخلاف الحاصل في هذه المسألة ضعيفا، ولكن بما أن الشيخ نص على عدم التفريق بين الفرض والنفل أحببت أن أذكرها بإيجاز, والخلاف في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا فرق بين صوم الفرض وصوم النفل في الاستياك، كل على مذهبه الذي ذكر في المسألتين السابقتين.
وهو قول: الحنفية (3) , والمالكية (4) , والشافعية (5) , والحنابلة (6)، والظاهرية (7)، وهو اختيار الشيخ. (1) مرعاة المفاتيح 6/ 517. أي حديث عامر بن ربيعة سبق ص 282.
(2) مرعاة المفاتيح 6/ 520 - 521.
(3) البناية 4/ 73, البحر الرائق 2/ 302, حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 681, تبيين الحقائق 1/ 332. وعندهم: يجوز جميع اليوم، رطبا كان السواك أو يابسا.
(4) الرسالة ص 60, الاستذكار 3/ 378, المنتقى 2/ 75, الثمر الداني 1/ 298. وعندهم: يجيزونه جميع اليوم بالعود اليابس.
(5) روضة الطالبين 2/ 368, فتح القريب المجيب ص 30, المنهاج القويم 20, مغني المحتاج 1/ 184, تحفة الحبيب 1/ 121. وعندهم: يجيزونه بالعود الرطب إلى الزوال.
(6) الكافي 1/ 53, المغني 1/ 72, حاشية اللبدي على نيل المآرب 1/ 17, المبدع 1/ 78. وعندهم: في المذهب يجيزونه بالعود اليابس إلى الزوال. وفي رواية يجيزونه جميع اليوم بالعود الرطب.
(7) المحلى 4/ 336، ومذهبهم كمذهب الحنفية.

الجزء: 1 - الصفحة: 295

القول الثاني: التفريق بين الفرض والنفل؛ فيجوز في النفل طوال اليوم ويُكره في الفرض بعد الزوال.
وهو وجه عند: الشافعية, قال به: القاضي حسين (1) (2) , ورواية عند: الحنابلة (3).
أدلة القول الأول: القائلين بأنه لا فرق بين صوم الفرض وصوم النفل في الاستياك كل على مذهبه الذي ذكر في المسألتين السابقتين (4).
الأدلة هي نفسها التي سيقت في المسألتين السابقتين (5).
وجه الاستدلال: أنه لا فرق بين أن يكون الصيام فرضا أو نفلا فالنصوص جاءت عامة في الأوقات والأحوال فتكون عامة أيضا في أنواع الصيام.
قال النووي: "ولا فرق بين صوم النفل والفرض" (6).
وقال البهوتي (7): "فيكره (أي السواك) فرضا كان الصوم أو نفلا" (8).
وقال العيني بعد أن ذكر من فَرّق بين الاستياك في صوم الفرض وصوم النفل: "وعندنا لا بأس في الأحوال كلها" (9). (1) هو: حسين بن محمد بن أحمد, أبو علي القاضي المَرورُّوذي, من كبار أصحاب القفال, كان غواصًا في الدقائق, وكان يلقب بحبر الأئمة, وهو شيخ الجويني المشهور بإمام الحرمين, توفي سنة 462 هـ, من تصانيفه: التعليقة في الفقه. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 4/ 356, طبقات الشافعيين ص 443, تاريخ الإسلام 10/ 163, الأعلام 2/ 254.
(2) فتح العزيز 6/ 423, المجموع 6/ 377، كفاية الأخيار ص 21, طرح التثريب 4/ 98.
(3) الفروع مع تصحيح الفروع 1/ 147، الإنصاف 1/ 117.
(4) ينظر: صفحة (280 - 289).
(5) ينظر: صفحة (281 - 293).
(6) المجموع 6/ 377.
(7) هو: أبو السعادات منصور بن يونس بن صلاح الدين البُهُوتي الحنبلي المصري. كان شيخ الحنابلة بمصر، فقيه محقق، أخذ عن: ابن الحجاوي، والمرداوي، وغيرهما، وعنه: مرعي بن يوسف، والفتوحي، وخلق. من مؤلفاته: كشاف القناع عن الإقناع، والروض المربع شرح زاد المستقنع. توفي سنة 1051 هـ. ينظر: المدخل لابن بدران ص 440، معجم المؤلفين 13/ 22، والأعلام 7/ 307.
(8) الروض المربع ص 24.
(9) البناية شرح الهداية 4/ 73.

الجزء: 1 - الصفحة: 296

أدلة القول الثاني: القائلين بالتفريق بين الفرض والنفل؛ فيجوز في النفل طوال اليوم ويكره في الفرض بعد الزوال.
الدليل الأول: عن أبي هريرة ¢ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قال الله: كل عمل ابن آدم له، إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به» (1).
وجه الاستدلال: أن الله عز وجل في هذا (الحديث القدسي) (2) قد خص الصوم بقوله: «لي»، وإن كانت أعمال البر المخلصة كلها له تعالى؛ لأجل أن الصوم لا يمكن فيه الرياء، كما يمكن في غيره من الأعمال (3).
فإذا كان هذا هو مطلوب الشارع، فإزالة الخلوف بالاستياك يكون مشروعا في النفل؛ لأجل أن لا يُظهِر الصائم صيامه. وإنما قصرناه على النفل؛ لأن وجود الرياء في الفرض غير متصور؛ إذ الجميع متلبسون بالصيام، فلا وجه لحصول الرياء فيه.
الدليل الثاني: ولأن المستحب في النوافل الإخفاء، فلو ترك الصائم الاستياك، لم يُؤمَن أن تظهر رائحة الخُلوف من فيه، فيظهر للناس أنه صائم، فاستحِبَّ له إزالة تلك الرائحة بالاستياك؛ ليكون أبعد عن الرياء (4).
الترجيح: الذي يترجح -إن شاء الله- في هذه المسألة هو القول الأول: أنه لا فرق بين صيام الفرض وصيام النفل؛ لعدم وجود دليل يفرق بينهما.
وأما قول أصحاب القول الثاني: إن إزالة الخُلوف بالاستياك يكون مشروعا في النفل؛ لأجل أن لا يُظهر الصائم صيامه، -وهذا بالطبع عند من يرون كراهة إزالة الخُلوف بعد الزوال-؛ فيجاب عنهم: (1) رواه البخاري 3/ 26 رقم 1904, كتاب الصوم, باب هل يقول إني صائم إذا شتم, ومسلم 2/ 806 رقم 1151, كتاب الصيام, باب فضل الصيام.
(2) الحديث القدسي: القُدْسي لغة: نسبة إلى القدس أي الطهر. اصطلاحا: هو ما نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل. ينظر: لسان العرب 10/ 396، تيسير مصطلح الحديث ص 158.
(3) ينظر: إكمال المعلم 4/ 110.
(4) ينظر: فتح العزيز بشرح الوجيز 6/ 423، وروضة الطالبين 2/ 368.

الجزء: 1 - الصفحة: 297

أن هذا التفريق لا دليل عليه من الشرع، ثم كيف تستحبون للصائم فِعل ما ترونه مكروها- وهو إزالة الخُلوف-، مِن أجل مصلحة مظنونة بل مُتَوهمة؟ ! .
وأما قولهم: إن المستحب في النوافل الإخفاء، فيجاب عنه:
أن هذا يقال في العبادات الظاهرة: كالصلاة، والزكاة، وقراءة القرآن. أما الصيام فلا وجه فيه للرياء حتى يخفيه صاحبه، وإنما الصائم هو من يخبر عن نفسه بأنه صائم أم لا (1). والله أعلم. (1) ينظر: أعلام الحديث للخطابي 2/ 940 - 941، والمُعْلِم بفوائد مسلم 2/ 61.

الجزء: 1 - الصفحة: 298

المطلب السادس: حكم الاكتحال (1) للصائم.
اختيار الشيخ: اختار جواز الاكتحال للصائم بلا كراهة، فقال في ذلك: "فالراجح هو القول بالجواز من غير كراهة" (2).
تحرير محل الخلاف: أجمع العلماء على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع (3)؛ لقوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (4).
واختلفوا في حكم الكحل للصائم على قولين:
القول الأول: أن الاكتحال يجوز للصائم بلا كراهة.
وبه قال: الحنفية (5) , والشافعية (6)، والظاهرية (7)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: أن من اكتحل وهو صائم أفطر.
وبه قال: ابن شُبْرُمَة, وعبد الرحمن ابن أبي لَيْلَى (8) , ومنصور بن المُعْتَمِر (9). (1) الاكتحال: ذر الكحل في العين، أو دلك الاجفان به، سواء أكان للتزين أم للتداوي. ينظر: معجم لغة الفقهاء ص: 84، ولسان العرب 11/ 584.
(2) مرعاة المفاتيح 6/ 523.
(3) ينظر: الإقناع لابن المنذر 1/ 193، الإقناع لابن القطان 1/ 231, مراتب الإجماع ص 39, بداية المجتهد 2/ 52، الاستذكار 3/ 372.
(4) سورة البقرة: آية: 187.
(5) الأصل 2/ 244، المبسوط 3/ 67، بدائع الصنائع 2/ 106، البناية 469, رد المحتار 2/ 417.
(6) الأم 2/ 110، الحاوي 3/ 460، المجموع 6/ 348، مغني المحتاج 2/ 156.
(7) المحلى 4/ 335.
(8) هو: عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الأوسي، أبو عيسى الكوفي, التابعي الجليل، روى عن: عمر, وعثمان, وعلي, وغيرهم, وروى عنه: ابنه عيسى, ومجاهد, وابن سيرين, وآخرون، واتفقوا على توثيقه وجلالته, أدرك (120) صحابيا كلهم من الأنصار, توفي سنة 148 هـ. ينظر: الطبقات الكبرى 6/ 109, سير أعلام النبلاء 4/ 262, تهذيب التهذيب 6/ 260.
(9) هو: منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة السلمي, أبو عَتَّاب الكوفي, الحافظ الثبت القدوة، أحد الأعلام, روى عن: ربعي بن حراش, وأبي وائل, وإبراهيم النخعي, وآخرين, روى عنه: شعبة بن الحجاج, والسفيانان, والأعمش, وطائفة, توفي سنة 132 هـ. ينظر: الطبقات الكبرى 6/ 337, سير اعلام النبلاء 5/ 402, تهذيب التهذيب 10/ 312.

الجزء: 1 - الصفحة: 299

وقال به: سليمان التيمي (1) (2).
وقيده: المالكية (3) , والحنابلة (4) , بوصوله إلى الحلق، وأما إن لم يصل إلى الحلق فيُكره عندهم.
سبب الخلاف: الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى سببين والله أعلم:
السبب الأول: اختلافهم هل الصيام معقول المعنى؟ فيكون الواجب هو الإمساك عن كل ما يغذي إذا كان من منفذ الطعام والشراب، أم غير معقول المعنى؟ فيكون الواجب هو الإمساك عما يَرِد الجوف من أي المنافذ وإن كان غير مُغذّي (5).
السبب الثاني: اختلافهم في ثبوت الأحاديث التي نهت الصائم عن الاكتحال، والأحاديث التي أباحت له الاكتحال، وستأتي في الأدلة إن شاء الله.
أدلة القول الأول: القائلين بأن الاكتحال يجوز للصائم بلا كراهة.
الدليل الأول: عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: «اكتحل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو صائم» (6).
وجه الاستدلال: أن هذا الحديث نص في جواز الاكتحال للصائم. (1) هو: سليمان بن طَرْخَانَ التيمي، أبو المعتمر البصري, كان ثقة كثير الحديث وكان من العباد المجتهدين، روى عن: أنس بن مالك, وطاوس, وأبي إسحاق السبيعي, وغيرهم. وعنه: ابنه معتمر, وشعبة, والسفيانان, وغيرهم, توفي سنة 143 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد 7/ 252، وسير أعلام النبلاء 6/ 195، وتهذيب التهذيب 4/ 201.
(2) تنظر أقوالهم في: الإشراف لابن المنذر 3/ 133، الحاوي الكبير 3/ 460، حلية العلماء 3/ 173، المجموع 6/ 348، مصنف عبد الرزاق 4/ 208. تنبيه: نقل أبو يوسف القاضي عن ابن أبي ليلى الكراهة فقط. ينظر: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص 131.
(3) المدونة 1/ 269, التلقين 1/ 69, الكافي 1/ 346, الذخيرة 2/ 505, مواهب الجليل 2/ 425.
(4) الكافي 1/ 440، المغني 3/ 121، الإنصاف 3/ 299، دقائق أولي النهى 1/ 481.
(5) ينظر بداية المجتهد 2/ 52.
(6) رواه ابن ماجه 1/ 536 رقم 1678, كتاب الصيام, باب ما جاء في السواك والكحل للصائم, واللفظ له, والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 437 رقم 8259, كتاب الصيام, الصائم يكتحل, قال في مصباح الزجاجة 2/ 67: "هذا إسناد ضعيف", وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 13/ 245 رقم 6108.

الجزء: 1 - الصفحة: 300

الدليل الثاني: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: اشتكت عيني، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: «نعم» (1).
وجه الاستدلال: أن إذنَ النبي - صلى الله عليه وسلم - للرجل بالاكتحال حال كونه صائما دليل على جوازه للصائم بلا كراهة (2).
الدليل الثالث: عن بَرِيْرَة (3) - رضي الله عنها -، قالت: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يكتحل بالإثمد وهو صائم» (4).
الدليل الرابع: عن أبي رافع (5) - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكتحل بالإِثْمِد (6) وهو صائم» (7).
الدليل الخامس: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكره الكحل للصائم, (1) رواه الترمذي 3/ 96 رقم 726, أبواب الصيام, باب ما جاء في الكحل للصائم, وقال: "حديث ليس إسناده بالقوي، ولا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء", وقال الألباني في ضعيف الترمذي 1/ 84: "ضعيف الإسناد".
(2) ينظر: مرقاة المفاتيح 4/ 1395.
(3) هي: الصحابية بَرِيْرَة مولاة عائشة أم المؤمنين, كانت أمة لبعض بني هلال، وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها وتعتقها، وجاء الحديث في شأنها: «الولاء لمن أعتق» وعتقت تحت زوج, وكان اسمه مغيثا. ينظر: الطبقات الكبرى 8/ 256, سير أعلام النبلاء 2/ 297, تهذيب الكمال 35/ 136.
(4) رواه الطبراني في المعجم الأوسط 7/ 81 رقم 6911, وقال في مجمع الزوائد 3/ 167: "وفيه جماعة لم أعرفهم". ينظر: السلسلة الضعيفة للألباني 13/ 249.
(5) هو: أبو رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، غلبت عليه كنيته, واختلف في اسمه, فقيل: أسلم، وهو أشهرها, كان قبطيا, وكان عبدا للعباس بن عبد المطلب, فوهبه للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما بشره بإسلام العباس أعتقه, شهد أحدا وما بعدها, مات بالمدينة آخر خلافة عثمان - رضي الله عنه -. ينظر: الاستيعاب 4/ 1656، والإصابة 7/ 112, سير أعلام النبلاء 2/ 16.
(6) الإِثْمد: حجر الكحل, وهو أسود إلى حمرة. ينظر: تاج العروس 7/ 468, مختار الصحاح 1/ 50.
(7) رواه الطبراني في المعجم الكبير 1/ 317 رقم 939, والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 436 رقم 8258, وقال: "محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ليس بالقوي", وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع الصغير 1/ 663 رقم 4599.

الجزء: 1 - الصفحة: 301

وكره له السَّعُوط (1) أو شيئا يصبه في أذنيه» (2).
الدليل السادس: عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم يَرْمَد (3) أبدا» (4).
الدليل السابع: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «انتظرت النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يخرج إلينا في رمضان, فخرج من بيت أم سلمة, وقد كحلته وملأت عينيه كحلا» (5).
وجه الاستدلال: أن صيام يوم عاشوراء كان في ذلك الوقت فرضا، فدل على جواز اكتحال الصائم (6).
الدليل الثامن: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أنه كان يكتحل وهو صائم» (7).
الدليل التاسع: عن الأعمش قال: «ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم, (1) السَّعُوط: وهو ما يجعل من الدواء في الأنف. ينظر: الصحاح 3/ 1131، النهاية 2/ 931.
(2) رواه ابن وهب في الجامع ص 178 رقم 296, كتاب الصوم, وفي الموطأ ص 97 رقم 294, من كتاب الصوم, والحربي في الفوائد المنتقاة ص 123 رقم 123, وأبو نعيم في الطب النبوي 1/ 376 رقم 315, باب وجع الأذن, والمدونة 1/ 269، وقال صاحب كتاب الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء 1/ 306: "سنده ضعيف جدا".
(3) الرَمَدُ: مرض يصيب العين، فتَهيج وتنتفخ. ينظر: مقاييس اللغة 2/ 438، تاج العروس 8/ 116.
(4) أخرجه البيهقي في الشعب 5/ 334 رقم 3517, في الصيام, صوم التاسع مع العاشر, وقال: "وجويبر ضعيف، والضحاك لم يلق ابن عباس", وفي فضائل الأوقات ص/455 رقم 246, باب في الاكتحال يوم عاشوراء, وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 2/ 89 رقم 624: "موضوع".
(5) أخرجه الحارث في مسنده كما في بغية الباحث 2/ 613 رقم 582, كتاب اللباس والزينة، باب الكحل للصائم, وأبو بكر البزاز في الغيلانيات ص/115 رقم 75, وقال في المطالب العالية 10/ 399 رقم 2264: "عمرو بن خالد واهٍ".
(6) ينظر: المبسوط 3/ 67.
(7) رواه أبو داود 2/ 310 رقم 2378, في الصيام, باب في الكحل عند النوم للصائم, وابن أبي شيبة في المصنف 2/ 304 رقم 9272, في الصيام باب من رخص في الكحل للصائم, وقال الألباني في صحيح أبي داود 7/ 139: "حسن موقوف".

الجزء: 1 - الصفحة: 302

وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصَّبِر (1)» (2).
الدليل العاشر: ولأن ما وجد من الطعم في حلقه هو أثر الكحل لا عينه؛ كمن ذاق شيئا من الأدوية المُرّة فإنه يجد طعمه في حلقه، وهو قياس الغبار والدخان.
وإن وصل عين الكحل إلى باطنه، فلا يَضرّه أيضا؛ لأنه وصل من قِبَل المَسامّ (3) لا من قِبَل المسالك؛ لأنه ليس بين العين والحلق مسلك؛ فهو نظير الصائم يَشْرَع في الماء فيجد برودة الماء في كبده (4).
أدلة القول الثاني: القائلين بأن من اكتحل وهو صائم أفطر.
الدليل الأول: عن مَعْبَد بن هَوْذة (5) - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بالإثمد الْمُرَوَّحِ (6) عند النوم, وقال: «ليتقه الصائم» (7).
الدليل الثاني: عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: «الفطر مما دخل، والوضوء مما خرج» (8). (1) الصَّبِر: الدواء المر, وأصله: عصارة شجر مر، واحدته صَبرة، والجمع: صُبور. ينظر: مختار الصحاح 1/ 375, تاج العروس 12/ 280.
(2) رواه أبو داوود 2/ 310 رقم 2379, في الصوم, باب في الكحل عند النوم للصائم, وقال الألباني في صحيح أبي داود 7/ 140: "حسن".
(3) المَسامّ: هي منافذ الجسم. ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 2/ 1526
(4) ينظر: المبسوط 3/ 67، تحفة الفقهاء 1/ 366، البناية 4/ 41، الحاوي 3/ 460, المغني 3/ 122.
(5) هو: مَعْبَد بْنُ هَوْذَة الأنصاري, جد عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة, روى حديثه عبد الرحمن بن النعمان بن معبد عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فِي الاكتحال بالإثمد عِنْدَ النوم. ينظر: معرفة الصحابة 5/ 2526, الاستيعاب 3/ 1428, تهذيب الكمال 28/ 240.
(6) المُرَوَّح: أي المطيب بالمسك, كأنه جعل له رائحة تفوح. ينظر: النهاية 2/ 658, غريب الحديث 1/ 328.
(7) رواه أبو داود 2/ 310 رقم 2377, في الصيام, باب في الكحل عند النوم للصائم, وقال: "قال لي يحيى بن معين هو حديث منكر يعني حديث الكحل", واللفظ له, وأحمد في المسند 25/ 474 رقم 16072, وقال شعيب الأرناؤوط: "إسناده ضعيف". وقال الألباني في الإرواء 4/ 85: "منكر".
(8) رواه البخاري معلقا مجزوما به 3/ 33, ووصله: ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 308 رقم 9319, والبيهقي في السنن الصغرى 2/ 101 رقم 566, باب الحجامة للصائم, وصححه الألباني في الإرواء 4/ 79 رقم 933.

الجزء: 1 - الصفحة: 303

وجه الاستدلال: أن الصائم إذا وجد طعم الكحل فقد دخل (1).
الدليل الثالث: ولأنه أوصل إلى حلقه ما هو ممنوع من تناوله بفيه، فأفطر به؛ كما لو أوصله من أنفه (2).
الدليل الرابع: ولأن الكحل الحادّ يصل إلى الجوف, ويظهر الكحل بعينه على اللسان إذا بَصَقَه الإنسان, فعُلِم أن في العين مَنْفَذا يصل منه. وإذا كان في العين مَنْفَذا وصل بالداخل منه كسائر المنافذ. وأيضا فإن الدَمْع يخرج من العين, والدَمْعُ محله الدماغ, فعُلِم أن في العين منافذ ينزل منها الدمع (3).
الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أنه يجوز الكحل للصائم بلا كراهة؛ لأن الأحاديث التي استدل بها أصحاب هذا القول على جواز اكتحال الصائم، وإن كان لا يخلو واحد منها من كلام، لكنها يقوي بعضها بعضا, وتنتهض بمجموعها للاحتجاج على جواز الاكتحال للصائم، مع ما صح عن أنس بن مالك ¢ من فعله, إضافة إلى أنه ليس هناك في كراهة الكحل حديث صحيح أو حسن (4).
وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما استدلالهم بحديث معبد بن هوذة فيجاب عنه:
أنه حديث لا يصح, وليس هناك ما يقويه (5).
ثانيا: وأما استدلالهم بأثر ابن عباس: «الفطر مما دخل، والوضوء مما خرج»، فيجاب عنه:
أن المراد بالدخول دخول شيء بعينه من منفذ إلى جوف البطن أي المعدة، لا وصول أثر شيء من المسامات إلى الباطن، ولذا لا يفطر تدهين الرأس وشم العطر، وليس للعين منفذ إلى جوف البطن (6). (1) ينظر تحفة الأحوذي 3/ 349.
(2) ينظر: المغني 3/ 122، الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 438.
(3) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 389.
(4) ينظر: تحفة الأحوذي 3/ 348، ومرعاة المفاتيح 6/ 523.
(5) ينظر: نيل الأوطار 4/ 243، والتوضيح لابن الملقن 13/ 212.
(6) ينظر: تحفة الأحوذي 3/ 349، ومرعاة المفاتيح 6/ 522.

الجزء: 1 - الصفحة: 304

ثالثا: وأما استدلالهم بوصول الكحل الحاد إلى الجوف وخروج الدمع من العين، فيجاب عنه:
بأن دخول الكحل وخروج الدمع يكون من المسام التي في العين, والمسام ليست كالمنافذ التي يحصل الفطر بالداخل منها بدليل أنه لو اغتسل بالماء، أو دهن رأسه، أو طيَّب بدنه، فإنه يجد في حلقه برودة الماء، وطعم الدهن ولا يفطر. والعَرَق يخرج من هذه المسام كما يخرج الدمع من العين (1).
والله أعلم. (1) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 389.

الجزء: 1 - الصفحة: 305

المطلب السابع: حكم الوصال في الصيام
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الوصال أكثر من يوم.
المسألة الثانية: الوصال إلى السحر.

الجزء: 1 - الصفحة: 306

المسألة الأولى: الوصال أكثر من يوم.
اختيار الشيخ: اختار أن الوصال أكثر من يوم يباح لمن لم يشق عليه ويحرم على من شق عليه، فقال بعد ذكر الأقوال في المسألة: "والأقرب من الأقوال المذكورة عندي هو التفصيل والله تعالى أعلم" (1).
تحرير المسألة: المقصود بهذه المسألة أن يبقى الصائم على إمساكه إلى مغرب اليوم الثاني أو الثالث أو إلى ما شاء الله من الأيام.
تحرير محل الخلاف: أجمع أهل العلم أن الصائم يحل له الفطر إذا غربت الشمس، وأن تعجيل الفطر في حقه أفضل (2)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» (3).
واختلفوا في حكم الوصال أكثر من يوم، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يباح لمن لم يشق عليه ويحرم على من شق عليه.
وقال به من الصحابة: عبد الله بن الزبير (4) (5) , وأخت أبي سعيد الخدري (6) - رضي الله عنهما - (7). (1) مرعاة المفاتيح 6/ 459.
(2) ينظر: الإقناع لابن المنذر 1/ 200, والإقناع لابن القطان 1/ 230، والاستذكار 3/ 288, وبدائع الصنائع 2/ 105، وبداية المجتهد 2/ 69, واختلاف الأئمة العلماء 1/ 232، والمغني 3/ 176، والذخيرة 2/ 510، وعمدة القاري 11/ 44.
(3) رواه البخاري 3/ 36 رقم 1957, كتاب الصوم, باب تعجيل الإفطار, ومسلم 2/ 771 رقم 1098, في الصيام, باب فضل السحور وتأكيد استحبابه.
(4) هو: عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي, فارس قريش في زمنه, أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق, أول مولود للمسلمين بعد الهجرة, شهد فتح إفريقية زمن عثمان، وبويع له بالخلافة بعد وفاة يزيد بن معاوية، فحكم مصر والحجاز واليمن وخُراسان والعراق وبعض الشام, وكانت وفاته بمكة سنة 73 هـ. ينظر: معرفة الصحابة 3/ 1647, معجم الصحابة 3/ 514, سير أعلام النبلاء 3/ 363.
(5) مصنف ابن أبي شيبة 2/ 331, الإشراف لابن المنذر 3/ 154, المحلى 4/ 443, المجموع 6/ 358، فتح الباري 4/ 204.
(6) هي: الفريعة بنت مالك بن سنان، الخدرية الأنصارية، أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، ويقال لها: الفارعة, شهدت بيعة الرضوان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، روى لها أصحاب السنن الأربعة. ينظر: الطبقات الكبرى 8/ 366, تهذيب الكمال 35/ 266، تهذيب التهذيب 12/ 445.
(7) مسند الإمام أحمد رقم 11570, مصنف ابن أبي شيبة 2/ 330, المحلى 4/ 443, فتح الباري 4/ 204.

الجزء: 1 - الصفحة: 307

ومن التابعين: عبد الرحمن بن أبي نُعْم (1) , وعامر بن عبد الله بن الزبير (2) , وإبراهيم بن يزيد التيمي (3) , وأبو الجوزاء (4) (5)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: يحرم عليه الوصال.
وهو المختار عند الشافعية (6) , وبه قال ابن حزم (7).
القول الثالث: يكره له الوصال.
وبه قال: الحنفية (8) , والمالكية (9) , والشافعية في قول (10) , والحنابلة (11). (1) هو: عبد الرحمن بن أبي نُعْم البَجَلي, أبو الحكم الكوفي العابد, روى عن: المغيرة بن شعبة، وأبي هريرة، وغيرهما, وعنه: ابنه الحكم، وفضيل بن غزوان، وآخرون, توفي قبل 100 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء 5/ 62, تهذيب الكمال 17/ 456, تهذيب التهذيب 6/ 286.
(2) هو: عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، أبو الحارث المدني, الإمام العابد, حدث عن: أبيه، وأنس، وجماعة, وعنه: سعيد المقبري، وابن عجلان، وخلق, توفي سنة 121 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء 5/ 219, تهذيب الكمال 14/ 57, تهذيب التهذيب 5/ 74.
(3) هو: إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي -تيم الرباب- أبو أسماء الكوفي, التابعي العالم، روى عن: أنس بن مالك، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، روى عنه: الحكم بن عتيبة, وغيره, توفي سنة 92 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء 5/ 60, تهذيب الكمال 2/ 232, تهذيب التهذيب 1/ 177.
(4) هو: أوس بن عبد الله الربعي، أبو الجوزاء البصري، من كبار العلماء, حدث عن: عائشة، وابن عباس، وغيرهما, وعنه: قتادة، وعمرو بن مالك النكري، وغيرهما, توفي سنة 83 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء 4/ 371، وتهذيب الكمال 3/ 392, وتهذيب التهذيب 1/ 383.
(5) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 2/ 331, الإشراف لابن المنذر 3/ 154, المجموع 6/ 358، فتح الباري 4/ 204.
(6) مختصر المزني 8/ 155، الحاوي 3/ 471, المهذب 1/ 342، روضة الطالبين 2/ 368.
(7) المحلى 4/ 443.
(8) بدائع الصنائع 2/ 79، تحفة الفقهاء 344، تبيين الحقائق 1/ 332، البحر الرائق 2/ 278.
(9) النوادر والزيادات 2/ 78، الذخيرة 2/ 510، مواهب الجليل 2/ 399، 415، الفواكه الدواني 1/ 305.
(10) الحاوي 3/ 471, الوسيط 2/ 538، المجموع 6/ 358، الغرر البهية 2/ 224.
(11) مسائل أحمد وإسحاق 3/ 1212، الهداية ص 164، الكافي 1/ 450، المغني 3/ 175.

الجزء: 1 - الصفحة: 308

سبب الخلاف: وسبب هذا الخلاف: هل نهي النبي صحابته عن الوصال يُحمل على التحريم أو على الكراهة؟ ، ثم إذا حُمِلَ النهي على الكراهة، فهل هي لأجل ما يلحق من المشقة والضعف، فإذا أمن من ذلك، جاز، أم تُسَدُّ الذريعةُ فلا يجوز؟ (1).
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يباح لمن لم يشق عليه ويحرم على من شق عليه.
الدليل الأول: عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال رحمة لهم»، فقالوا: إنك تواصل، قال: «إني لست كهيئتكم، إني يُطعمني ربي ويَسقيني» (2).
وجه الاستدلال: أنه - صلى الله عليه وسلم - واصل بأصحابه بعد النهي، فلو كان النهي للتحريم لما أقرهم على فعله، فعلم أنه أراد بالنهي الرحمة لهم والتخفيف عنهم كما صرحت به عائشة في حديثها؛ وهذا مثل ما نهاهم عن قيام الليل خشية أن يفرض عليهم، ولم ينكر على من بلغه أنه فعله ممن لم يشق عليه. فمن لم يشق عليه ولم يقصد موافقة أهل الكتاب ولا رغب عن السنة في تعجيل الفطر لم يمنع من الوصال (3).
الدليل الثاني: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثني رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحجامة والمواصلة، ولم يحرمهما؛ إبقاءً على أصحابه» (4).
وجه الاستدلال: قوله: «إبقاءً على أصحابه» يدل على أن الوصال ليس بحرام ولا مكروه من حيث هو وصال، لكن من حيث يذهب بالقوة. فالصائم إن وجد من نفسه القوة على الوصال جاز له ذلك من غير كراهة (5).
الدليل الثالث: ولأن الأحاديث التي سبق ذكرها تبين أن النهي عن الوصال إنما هو رحمة بالناس، وإبقاء على أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا تعليل للنهي عن الوصال، والعلة تدور مع (1) ينظر: رياض الأفهام 3/ 371 - 372.
(2) رواه البخاري 3/ 37 رقم 1964, في الصوم باب الوصال، ومن قال: "ليس في الليل صيام", واللفظ له, ومسلم 2/ 776 رقم 1105, في الصيام, باب النهي عن الوصال في الصوم.
(3) ينظر: فتح الباري 4/ 204، عمدة القاري 11/ 72.
(4) رواه أبو داود 2/ 309 رقم 2374, كتاب الصوم, باب في الرخصة في ذلك, وأحمد 31/ 119 رقم 18822, وقال محققه شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح", وقال الألباني في صحيح أبي داود 7/ 137: "إسناده صحيح، وكذا قال الحافظ". أي ابن حجر.
(5) ينظر: عمدة القاري 11/ 72، والاستذكار 3/ 335.

الجزء: 1 - الصفحة: 309

المعلول وجودا وعدما، فإن وجدت العلة وجد الحكم وإن انتفت العلة انتفى الحكم، فالصائم إن كان قادرا على الوصال فقد انتفت في حقه عِلَّة الرحمة به والإبقاء عليه، فجاز له الوصال بلا كراهة (1).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يحرم عليه الوصال.
الدليل الأول: قوله عز وجل: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (2).
وجه الاستدلال: أن الليل ليس محلا للصيام فلا يحل صومه، ويجب على كل أحد أن يأكل أو يشرب في كل يوم وليلة ولا بد (3).
الدليل الثاني: عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقبل الليل من هاهنا, وأدبر النهار من ها هنا, وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» (4).
وجه الاستدلال: دل الحديث على أن المواصل لا ينتفع بوصاله؛ لأن الليل ليس بمحل للصوم، وأنه بمغيب الشمس فقد أفطر الصائم حكما وإن لم يأكل أو يشرب، وعليه فيكون الوصال خاصا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - دون غيره (5).
الدليل الثالث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال في الصوم»، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله، قال: «وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني»، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، واصل بهم يوما، ثم يوما، ثم رأوا الهلال، فقال: «لو تأخر لزدتكم» , كَالتَّنْكِيلِ (6) لهم حين أبوا أن ينتهوا (7). (1) ينظر: عمدة القاري 11/ 72.
(2) سورة البقرة: آية: 187.
(3) ينظر: المحلى 4/ 443.
(4) رواه البخاري 3/ 36 رقم 1954, كتااب الصوم, باب متى يحل فطر الصائم, واللفظ له, ومسلم 2/ 772 رقم 1100, في الصيام, باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار.
(5) ينظر: فتح الباري 4/ 205، الاستذكار 3/ 336، إكمال المعلم 4/ 40.
(6) نَكَّلَ به تَنْكِيلا: إِذا عاقبه وجعله عِبرة لغيره. ينظر: الصحاح 5/ 1835، لسان العرب 11/ 677.
(7) رواه البخاري 3/ 36 رقم 1965, كتاب الصوم, باب متى يحل فطر الصائم, واللفظ له, ومسلم 2/ 774 رقم 1103, في الصيام, باب النهي عن الوصال في الصوم.

الجزء: 1 - الصفحة: 310

وجه الاستدلال من وجهين:
الأول: إن مواصلته - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه بعد نهيهم عن الوصال ليس إقرارا منه لهم على جوازه بل هو تقريع وتنكيل منه - صلى الله عليه وسلم -، وإنما فعل ذلك صلوات ربي وسلامه عليه لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم؛ لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهي، وكان ذلك أدعى إلى قلوبهم لما يترتب عليهم من الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم منه وأرجح من وظائف الصلاة والقراءة وغير ذلك، والجوع الشديد ينافي ذلك (1).
الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم - «وأيكم مثلي» استفهام بمعنى التوبيخ، المشعر بالاستبعاد، أي: وأيكم بلغ ما بلغتُه من منزلتي عند ربي فأبيت عنده يطعمني ويسقيني, فيكون الوصال من خصوصياته (2).
الدليل الرابع: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال» , قالوا: إنك تواصل، قال: «إني لست مثلكم إني أُطعَم وأُسقى» (3).
الدليل الخامس: عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل، قال: «إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني» (4).
وجه الاستدلال من وجهين:
الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صرح في هذين الحديثين بأن الوصال يختص به وذلك في قوله: «إني لست مثلكم»، وقوله: «لست كهيئتكم»، هذا مع ما انضم إلى ذلك من استحباب تعجيل الفطر كما دلت عليه الأحاديث الصحاح (5).
الثاني: قوله: «رحمة لهم» لا يمنع التحريم؛ فإن من رحمته لهم أن حرمه عليهم، وسبب تحريمه: الشفقة عليهم؛ لئلا يتكلفوا ما يشق عليهم (6). (1) ينظر: فتح الباري 4/ 205، وعمدة القاري 11/ 72.
(2) ينظر: فتح الباري 4/ 203.
(3) رواه البخاري 3/ 37 رقم 1962, كتاب الصوم, باب الوصال ومن قال: "ليس في الليل صيام".
(4) سبق تخريجه صفحة (308).
(5) ينظر: فتح الباري 4/ 205، وعمدة القاري 11/ 74.
(6) ينظر: فتح الباري 4/ 205، عمدة القاري 11/ 72.

الجزء: 1 - الصفحة: 311

أدلة القول الثالث: القائلين بأنه يكره له الوصال.
الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوِصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني»، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال، فقال: «لو تأخر الهلال لزدتكم»، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا (1).
وجه الاستدلال: أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واصلوا معه بعد نهيهم, ولو فهموا منه التحريم؛ لما استجازوا أن يعصوا الله ورسوله, بل فَهِموا أنه نهي رحمةٍ ورِفقٍ بهم, فظنوا أن بهم قوة على الوصال, وأنهم لا حاجة بهم إلى الفطر, فغضِب - صلى الله عليه وسلم - من هذا الظن الذي ظنّوه (2).
وما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليوقع صحابته الكرام في الإثم، -لو كان الوصال مُحرّما- وإنما واصل بهم حتى يعلموا أن ما أمرهم به من ترك الوصال هو الأرفق.
الدليل الثاني: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثني رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحجامة والمواصلة، ولم يحرمهما؛ إبقاء على أصحابه» (3).
وجه الاستدلال: أن الصحابي ¢ صرَّح في هذا الحديث بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يُحرِّم الوصال (4).
الدليل الثالث: عن سَمُرَة بن جُنْدُب (5) - رضي الله عنه - قال: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نواصل في شهر الصوم، وكرهه، وليس بالعزيمة» (6).
وجه الاستدلال: قوله: «وليس بالعزيمة»، دليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينههم نهي تحريم. (1) سبق تخريجه صفحة (309).
(2) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام لابن تيمية 1/ 537، وفتح الباري 4/ 205.
(3) سبق تخريجه صفحة (308).
(4) ينظر: فتح الباري 4/ 205.
(5) هو: سَمُرَة بن جُنْدُب بن هلال الفزاري, من علماء الصحابة وشجعانهم, نشأ في المدينة ونزل البصرة. روى عنه: ابناه سليمان وسعد، وعبد الله بن بريدة, وغيرهم, توفي سنة 60 هـ. ينظر: معرفة الصحابة 3/ 1415, الطبقات الكبرى 6/ 34, 7/ 49, سير أعلام النبلاء 3/ 183.
(6) رواه الطبراني في المعجم الكبير 7/ 248 رقم 7011, وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 158: "رواه البزار، والطبراني في الكبير، وإسناده ضعيف", وقال الألباني في الصحيحة 6/ 930: "هذا إسناد مظلم مسلسل بالعلل".

الجزء: 1 - الصفحة: 312

الدليل الرابع: ولأن الوصال مجرد تركٍ للأكل بغير نية الصوم، على وجه لا يخاف معه التلف ولا ترك واجب, ومثل هذا لا يكون محرما (1).
الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الثالث: أنه يُكره الوصال، وأن تركه هو الأفضل والأولى، وأن التقرب إلى الله عز وجل بالوصال من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -؛ وذلك لصحة ما استدلوا به، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يمنع الصحابة الكرام من الوصال رغم أنه قد كرِه وصالهم ونهاهم عنه، فلو كان محرما لما تركهم يواصلون.
وأما الجواب عن ما استدل به أصحاب القولين الآخرين فيكون بما يلي:
أولا: أما القول بجواز الوصال بلا كراهة: فتَأباه الأدلة؛ فنهيه - صلى الله عليه وسلم - في أحاديث كثيرة- عن الوصال، وغضبه - صلى الله عليه وسلم - عندما واصل أصحابه معه، كل ذلك يجعل القول بالجواز دون كراهة قولا ضعيفا؛ فلو كان الوصال جائزا بلا كراهة لما غضب - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان الوصال يجوز لمن لم يشق عليه بلا كراهة، لبَيَّن لهم - صلى الله عليه وسلم - ذلك.
ثانيا: وأما أصحاب القول بتحريم الوصال فيجاب عنهم بما يلي:
الأول: أما استدلالهم: بقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} فيجاب عنه:
بأن يقال: لو صح هذا المعنى الذي ذكروه لم يكن للوصال معنى أصلا، ولا كان في فعله قربة من النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الجميع متفقون أن الوصال قربة في حقه - صلى الله عليه وسلم - كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة التي بينت تقربه - صلى الله عليه وسلم - إلى ربه بفعله (2).
الثاني: وأما استدلالهم بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقبل الليل من ها هنا ... » الحديث, فيجاب عنه:
أن هذا الحديث لا ينافي الوصال؛ لأن المراد بأفطر دخل في وقت الإفطار لا أنه صار مفطرا حقيقة كما قالوا؛ لأنه لو صار مفطرا حقيقة لما ورد الحث على تعجيل الإفطار، ولا النهي عن الوصال، ولا استقام الإذن بالوصال إلى السحر (3). ويكون معنى: «فقد أفطر الصائم»، جملة خبرية بمعنى الأمر، أي: فليفطر الصائم إذ قد حل له الإفطار (4). (1) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 537, وفتح الباري 4/ 205.
(2) ينظر: فتح الباري 4/ 203.
(3) ينظر: سبل السلام 1/ 566, إكمال المعلم 4/ 40, عمدة القاري 11/ 73.
(4) ينظر: صحيح ابن خزيمة 2/ 989.

الجزء: 1 - الصفحة: 313

الثالث: وأما استدلالهم بأحاديث مواصلته - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه على أن فعلهم هذا كان محرما، وإنما فعله - صلى الله عليه وسلم - ليُبَيِّن لهم - صلى الله عليه وسلم - حرمة ذلك، فيجاب عنه:
أن الصحابة الكرام لم يكونوا ليواصلوا لو أنهم فهموا من نهيه - صلى الله عليه وسلم - أنه للتحريم, وإنما فهموا أن نهيه للتنزيه؛ رحمة وشفقة بهم (1).
كما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن ليواصل بهم لو كان الوصال محرما، وكيف يوقع - صلى الله عليه وسلم - صحابته الكرام في الإثم من أجل أن يبين لهم حرمة الوصال؟ ! (2).
والله أعلم. (1) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 537, وعمدة القاري 11/ 75.
(2) ينظر: المعلم 2/ 48.

الجزء: 1 - الصفحة: 314

المسألة الثانية: الوصال إلى السَحَر (1).
اختيار الشيخ: اختار أن الوصال إلى السحر يجوز بلا كراهة، لكن تعجيل الفطر أفضل، فقال مرجحا لهذا القول: "والقول الراجح عندي هو ما ذهب إليه أحمد والله تعالى أعلم" (2).
تحرير محل الخلاف: مر في المسألة السابقة خلاف الفقهاء في حكم الوصال أكثر من يوم؛ لأن الجميع يسميه وصالا. ولكن في مسألتنا هذه انقسم الفقهاء إلى فريقين:
الأول: فريق لا يرى الوصال من سحر إلى سحر شيئا؛ لأن الإمساك إلى السحر ليس وصالا عندهم، بل الوصال أن يمسك في الليل جميعه كما يمسك في النهار, وإنما أُطلِق على الإمساك إلى السحر وصالا لمشابهته الوصال في الصورة.
وهؤلاء هم: الحنفية (3)، والشافعية (4) , فهم ليسوا معنا في هذه المسألة.
الثاني: وفريق يسمون الإمساك من سحر إلى سحر وصالا، وهم المالكية، والحنابلة.
وقد اختلفوا في حكم الوصال من سحر إلى سحر على قولين:
القول الأول: يُكره الوصال من سحر إلى سحر.
وهو قول المالكية في المذهب (5).
القول الثاني: يجوز الوصال من سحر إلى سحر بلا كراهة، ولكن تعجيل الفطر أفضل. (1) السَّحَر: وهو الوقت المعروف آخر الليل قُبيل الصبح, وقت إدبار الليل وإقبال النهار فهو متنفس الصبح. ينظر: التعريفات الفقهية ص 112, مختار الصحاح ص 143, تاج العروس 11/ 512.
(2) مرعاة المفاتيح 6/ 459 - 460.
(3) قال العيني: "وحقيقة الوصال هو أن يصل صوم يوم بصوم يوم آخر من غير أكل أو شرب بينهما، هذا هو الصواب في تحقيق الوصال". عمدة القاري 11/ 73. وينظر: بدائع الصنائع 2/ 79، وتبيين الحقائق 1/ 332، والبحر الرائق 2/ 278، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 641.
(4) قال النووي: "قال أصحابنا: وحقيقة الوصال المنهي عنه أن يصوم يومين فصاعدا، ولا يتناول في الليل شيئا لا ماء ولا مأكولا، فإن أكل شيئا يسيرا أو شرب فليس وصالا، وكذا إن أخر الأكل إلى السحر لمقصود صحيح أو غيره فليس بوصال" المجموع 6/ 357. وينظر: الحاوي الكبير 3/ 71، وفتح الباري 4/ 204.
(5) النوادر والزيادات 2/ 78، المنتقى 2/ 42، مواهب الجليل 2/ 399، المسالك لابن العربي 4/ 173.

الجزء: 1 - الصفحة: 315

وبه قال: الحنابلة (1)، وإسحاق (2)، وعبد الله بن وهْب (3) (4) , واللَّخْمي (5) (6) من المالكية، وهو اختيار الشيخ عبيد الله.
سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم والله أعلم: هل نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال يدخل فيه الإمساك من سحر إلى سحر أم لا؟ .
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يكره الوصال من سحر إلى سحر.
الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يواصل إلى السحر» , ففعل بعض أصحابه, فنهاه, فقال: يا رسول الله, إنك تفعل ذلك قال: «لستم مِثلي, إني أظل عند ربي يُطعمني ويَسقيني» (7).
وجه الاستدلال: أن هذا الحديث صريح في النهي عن الوصال إلى السحر (8).
الدليل الثاني: عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقبل الليل من هاهنا, وأدبر النهار من ها هنا, وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» (9). (1) مسائل أحمد وإسحاق 3/ 1211، الكافي 1/ 450، الإقناع 1/ 319, الروض المربع ص 240.
(2) مسائل أحمد وإسحاق 3/ 1212، الإشراف لابن المنذر 3/ 154، والاستذكار 3/ 335, والمعلم 2/ 48.
(3) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم المصري؛ أبو محمد الفِهْري بالوَلاء، من تلاميذ الإمام مالك؛ والليث بن سعد, جمع بين الفقه والحديث والعبادة, كان حافظًا مجتهدًا، عرض عليه القضاء فامتنع ولزم منزله, توفي بمصر سنة 197 هـ, من مصنفاته: الجامع في الحديث. ينظر: سير أعلام النبلاء 9/ 223, التهذيب 6/ 71؛ والأعلام 4/ 144.
(4) المنتقى للباجي 2/ 42، ومواهب الجليل 3/ 401، وشرح الزرقاني على الموطأ 2/ 268.
(5) هو: علي بن محمد الربعي القيرواني, أبو الحسن اللَّخْمي, من فقهاء المذهب المالكي بالمدرسة المغربية, كان دينا متفننا, وهو أحد الأربعة الذين اعتمدهم خليل في مختصره، وتفقه به جماعة من الطبقة العاشرة في طبقات المذهب المالكي، من مؤلفاته: التبصرة وهو تعليق على المدونة, توفي سنة 478 هـ بصفاقس. ينظر: ترتيب المدارك 2/ 69؛ الديباج المذهب 1/ 114؛ شجرة النور الزكية 1/ 117.
(6) التبصرة 2/ 780، وينظر: الذخيرة 2/ 510، مواهب الجليل 2/ 399.
(7) رواه أحمد في المسند 14/ 480 رقم 8902, وابن خزيمة في صحيحه 2/ 996 رقم 2072، كتاب الصوم, باب النهي عن الوصال إلى السحر، إذ تعجيل الفطر أفضل من تأخيره ... وقال الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة: "إسناده صحيح على شرط البخاري".
(8) ينظر: فتح الباري 4/ 209, وعمدة القاري 11/ 76.
(9) سبق تخريجه صفحة (309).

الجزء: 1 - الصفحة: 316

وجه الاستدلال: أن قوله: «فقد أفطر الصائم» أي: صار مفطرا حقيقة، فلا معنى حينئذ للوصال (1).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يجوز الوصال من سحر إلى سحر بلا كراهة.
الدليل الأول: عن أبي سعيد - رضي الله عنه - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر» (2).
وجه الاستدلال: فهذا الحديث صريح في إذنه - صلى الله عليه وسلم - بالوصال إلى السحر (3).
الدليل الثاني: عن علي - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يواصل من سحر إلى سحر» (4).
وجه الاستدلال: أن الحديث نص على أن الإمساك من سحر إلى سحر يسمى وصالا، وقد أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه وفعله فيكون نهيه عن الوصال عام، وإذنه بالوصال إلى السحر خاص فيبنى العام على الخاص (5).
الدليل الثالث: ولأن هذا الوصال الذي أذن فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يترتب عليه شيء مما يترتب على غيره، إلا أنه في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه يؤخره؛ لأن الصائم له في اليوم والليلة أكلة, فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره, وكان أخف لجسمه في قيام الليل (6).
الترجيح: الذي يترجح -إن شاء الله- هو القول الثاني: أنه يجوز الوصال إلى السحر بلا كراهة، -وإن كان تعجيل الفطر هو الأفضل-؛ لورود النص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإذن في ذلك.
وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فيجاب عنه بما يلي: (1) ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ 2/ 268.
(2) رواه البخاري 3/ 38 رقم 1967, كتاب الصوم, باب الوصال إلى السحر.
(3) ينظر: التبصرة 2/ 780، التمهيد 14/ 362، الفروع 5/ 96، سبل السلام 1/ 566.
(4) رواه أحمد في مسنده 2/ 109 رقم 700، والطبراني في المعجم الكبير 1/ 109 رقم 185، واللفظ له, وعبد الرزاق في المصنف 4/ 267 رقم 7752، كتاب الصيام, باب الوصال, وابن أبي شيبة في المصنف 2/ 331 رقم 9589، كتاب الصيام, باب ما قالوا في الوصال في الصيام من نهي عنه, وقال في مجمع الزوائد 3/ 158 رقم 4901: "رجاله رجال الصحيح", وقال محققو المسند: "حسن لغيره".
(5) ينظر: نيل الأوطار 4/ 259، وإرشاد الساري 3/ 398.
(6) ينظر: فتح الباري 4/ 204.

الجزء: 1 - الصفحة: 317

أولا: أما استدلالهم بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - والذي فيه نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال إلى السحر، فيجاب عنه من وجهين:
الوجه الأول: أن رواية: «يواصل إلى السحر»، (رواية شاذة) (1)؛ لأن جميع من روى هذا الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - رواه دون قوله: «إلى السحر»، ولم يروها إلا عبيدة بن حميد (2)، فكان المحفوظ رواية الأكثر عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (3).
الوجه الثاني: وعلى تقدير أن تكون رواية عبيدة محفوظة فيجمع بين هذه الرواية وحديث أبي سعيد الخدري ¢ بأن يكون النهي عن الوصال أولا جاء مطلقا، سواء في ذلك جميع الليل أو بعضه، ثم خُصّ النهي بجميع الليل، فأباح الوصال إلى السحر. فيُحمَل حديث أبي سعيد ¢ على هذا، وحديث عبيدة على الأول (4).
ثانيا: وأما استدلالهم بحديث عمر - رضي الله عنه - والذي فيه: «فقد أفطر الصائم»، فيجاب عنه:
أن المراد بـ: «أفطر» دخل في وقت الإفطار، لا أنه صار مفطرا حقيقة؛ لأنه لو صار مفطرا حقيقة لما ورد الحث على تعجيل الإفطار، ولا النهي عن الوصال، ولا استقام الإذن بالوصال إلى السحر (5).
والله أعلم. (1) المحفوظ والشاذ: إن خولف بأرجح منه: لمزيد ضبط، أو كثرة عدد، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له: "المحفوظ". ومقابله، وهو المرجوح، يقال له: "الشاذ". ينظر: نزهة النظر ص 84.
(2) هو عُبَيدة بن حميد بن صهيب التَّيْمِيّ الحذاء رَوَى عَن: الأسود بْن قَيْس، وحميد الطويل, وغيرهما، وعنه: أحمد بن حنبل، وسفيان الثوري, وغيرهما, توفي سنة: 90 هـ. صدوق ربما أخطأ. ينظر: تهذيب الكمال 19/ 260 وتهذيب التهذيب 7/ 82، وتقريب التهذيب ص 379.
(3) ينظر: فتح الباري 4/ 209، وعمدة القاري 11/ 76.
(4) المصدران السابقان.
(5) ينظر: سبل السلام 1/ 566.

الجزء: 1 - الصفحة: 318

المطلب الثامن: حكم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم.
اختيار الشيخ: اختار أن من أكل أو شرب ناسيا لا يفطر ولا قضاء عليه، فقال: "والحديث دليل على أن من أكل أو شرب ناسيا لصومه فإنه لا يفطره ولا يوجب القضاء" (1).
اختلف الفقهاء في من أكل أو شرب ناسيا لصومه هل يفسد صيامه وعليه القضاء أو هو باقي على صيامه ولا قضاء عليه؟ ، على قولين:
القول الأول: هو باقي على صيامه ولا قضاء عليه.
وبه قال: الحنفية (2) , والشافعية (3) , والحنابلة (4)، والظاهرية (5)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: صيامه فاسد وعليه القضاء.
وبه قال: المالكية (6).
سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم -والله أعلم- سببان:
السبب الأول: فهمهم لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الذي سيأتي ذِكره -إن شاء الله- في الأدلة.
السبب الثاني: هل يقاس الصيام على الصلاة؟ (7).
أدلة القول الأول: القائلين هو باقي على صيامه ولا قضاء عليه.
الدليل الأول: قوله تعالى {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (8).
وجه الاستدلال: أن المكلف إذا لم يؤاخذ بهذا الفطر حال كونه ناسيا كان صومه باقيا على صحته (9). (1) مرعاة المفاتيح 6/ 493. يعني حديث أبي هريرة الآتي في الأدلة ص 319.
(2) الحجة على أهل المدينة 1/ 392، تبيين الحقائق 1/ 322، مجمع الأنهر 1/ 144، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 1/ 632.
(3) الأم 2/ 106 - 7/ 70، الحاوي 3/ 432، المهذب 1/ 335، البيان 3/ 509، المجموع 6/ 324.
(4) مسائل أحمد رواية عبد الله ص 192، المغني 3/ 131، العدة ص 168، حاشية الروض 3/ 400.
(5) المحلى 4/ 335.
(6) المدونة 1/ 277 - 1/ 595، الكافي 1/ 341، القوانين الفقهية ص 83، شرح الخرشي على خليل 2/ 256.
(7) ينظر: مناهج التحصيل 2/ 144، بداية المجتهد 2/ 65.
(8) سورة البقرة: آية: 286.
(9) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 462.

الجزء: 1 - الصفحة: 319

الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} (1).
وجه الاستدلال: أن النسيان ليس من كسب القلب، فلا يؤاخذ عليه الصائم (2).
الدليل الثالث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من نسي وهو صائم فأكل أو شَرِب, فليتم صومه، فإنما الله أطعمه وسقاه» (3).
وفي رواية: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - , فقال: إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم؟ فقال: «الله أطعمك وسقاك» (4).
وجه الاستدلال من أربعة وجوه:
الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من أكل أو شرب ناسيا بإتمام صومه؛ تخصيصا له بهذا الحكم بقوله: «من أكل أو شرب ناسيا» , فعلم أن هذا إتمام لصوم صحيح, إذ لو كان المراد به وجوب الإمساك؛ لم يكن بين العامد والناسي فرق (5).
الثاني: أنه قال: «فليتم صومه» , وصومه هو الصوم الصحيح المجزئ, وقد أمر بإتمامه, فعُلِم أن الصوم الذي بعد الأكل تمام للصوم الذي قبله, ولو أراد وجوب الإمساك فقط؛ لقال: فليتم صياما, أو: فليصم بقية يومه ونحو ذلك (6).
الثالث: أنه لم يأمره بالقضاء, وقد جاء مستفتيا له عما يجب عليه، شاكا في الأكل مع النسيان: هل يفسد أو لا يفسد؟ . ومعلوم أن القضاء لو كان واجبا، لذَكَره له؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (7). (1) سورة البقرة: آية: 225.
(2) ينظر: فتح الباري 4/ 157, نيل الأوطار 4/ 245.
(3) رواه البخاري 3/ 31 رقم 1933, كتاب الصوم, باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا, ومسلم 2/ 809 رقم 1155, كتاب الصيام, باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر.
(4) رواه أبو داوود 2/ 315 رقم 2398, كتاب الصوم, باب من أكل ناسيا, وقال الألباني في صحيح أبي داود 7/ 161: "إسناده صحيح على شرط مسلم".
(5) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 457.
(6) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 457، وينظر: إحكام الأحكام 2/ 12، عمدة القاري 11/ 18.
(7) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 457 - 458، والحاوي الكبير 3/ 431.

الجزء: 1 - الصفحة: 320

الرابع: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الله أطعمك وسقاك»: معناه: لا صنع لك في هذا الفعل, وإنما هو فعل الله فقط؛ فلا حرج عليك فيه ولا إثم؛ فأتمم صومك (1).
الدليل الرابع: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة» (2).
وفي لفظ: «إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا، فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه» (3).
وجه الاستدلال: نص الحديث على إسقاط القضاء والكفارة على من أفطر ناسيا في شهر رمضان (4).
الدليل الخامس: عن أم إسحاق (5) - رضي الله عنها - أنها كانت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , فأُتِي بقصعة من ثريد (6) , فأكلت معه, ومعه ذو اليدين (7) , فناولها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَرْقا (8) , فقال: «يا أم إسحاق! أَصيبي من هذا». فذكرتُ أني كنت صائمة, فتركتُ يدي لا أقدمها ولا أؤخرها, (1) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 458, الحاوي الكبير 3/ 431، وحاشية الروض المربع 3/ 401، إحكام الأحكام 2/ 12.
(2) رواه ابن حبان 8/ 287 رقم 3521, كتاب الصوم, باب ذكر نفي القضاء والكفارة على الآكل الصائم في شهر رمضان ناسيا, والحاكم 1/ 595 رقم 1569, وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم", والدارقطني في السنن 3/ 142 رقم 2243, كتاب الصيام, وعنه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 387 رقم 8074, باب من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه ولا قضاء عليه, وقال: "كلهم ثقات", وقال الألباني في الإرواء 4/ 87: "إسناده حسن".
(3) رواه الدارقطني في السنن 3/ 141 رقم 2242, كتاب الصيام, وقال: "إسناد صحيح وكلهم ثقات".
(4) ينظر: فتح الباري 4/ 157, وعمدة القاري 11/ 18، وعون المعبود 7/ 23.
(5) هي: أم إسحاق الغنوية, كانت من المهاجرات, روت عنها: أم حكيم بنت دينار، ويروي عنها أهل البصرة. ينظر: الإصابة 8/ 354, معرفة الصحابة 6/ 3470, الاستيعاب 4/ 1925.
(6) الثَرِيد والثَرِيدة: طعام يتخذ من الخبز يُهشم ويبل بماء القدر ونحوه، ولا يكون غالبا إلا مع لحم. ينظر: تهذيب اللغة 14/ 63، القاموس المحيط 3/ 102.
(7) ذو اليَدَيْن: رجل من بني سليم يقال له: الخِرْباق بن عمرو، شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد أوهم في صلاته فخاطبه ذو اليدين، عاش حتى روى عنه المتأخرون من التابعين. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات 1/ 185، الإصابة 2/ 233، الوافي بالوفيات 13/ 186.
(8) العَرْق: بسكون الراء هو العظم الَّذي يقشر عَنه مُعظم اللَّحم وَتبقى عَلَيه بَقِيَّة من لَحمه. ينظر: تهذيب اللغة 1/ 150، النهاية 3/ 220، تاج العروس 26/ 136.

الجزء: 1 - الصفحة: 321

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما لك؟ ». قلت: كنت صائمة فنسيت. فقال ذو اليدين: الآن بعدما شبعت؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أتمي صومك؛ فإنما هو رزق ساقه الله إليك» (1).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بإتمام صومها؛ فيكون صياما صحيحا، وأنه لا فرق بين من أكل كثيرا أو أكل قليلا في صحة صيامه (2).
الدليل السادس: عن عمرو بن دينار أن إنسانا جاء إلى أبي هريرة - رضي الله عنه - فقال: أصبحتُ صائما، فنسيت فطَعِمت، وشرِبت قال: «لا بأس، الله أطعمك وسقاك» , قال: ثم دخلت على إنسان آخر، فنسيت فطعمت، وشربت قال: «لا بأس، الله أطعمك وسقاك» , قال: ثم دخلت على إنسان آخر فنسيت، وطعمت، فقال أبو هريرة - رضي الله عنه -: «أنت إنسان لم تتعَوَّد الصيام» (3).
الدليل السابع: ولأنه قول جمع من الصحابة ولا مخالف لهم، كعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت (4)، وأبي هريرة، وابن عمر - رضي الله عنهم - (5).
الدليل الثامن: وقياسا على الصلاة، حيث تبطل بتعمد الأكل فيها لا بالنسيان؛ فكذا الصيام (6).
أدلة القول الثاني: القائلين صيامه فاسد وعليه القضاء.
الدليل الأول: قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (7). (1) رواه الإمام أحمد 44/ 626 رقم 27069, وقال محققه شعيب الأرناؤوط: "إسناده ضعيف", والطبراني في المعجم الكبير 25/ 169, وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 157 رقم 4895: "وفيه أم حكيم; ولم أجد لها ترجمة", وقال الألباني في الإرواء 4/ 88: "وهذا سند ضعيف".
(2) ينظر: فتح الباري 4/ 157، ونيل الأوطار 4/ 245.
(3) رواه عبد الرزاق في المصنف 4/ 174 رقم 7378, في الصوم, باب الرجل يأكل ويشرب ناسيا.
(4) هو زَيْد بن ثَابِت بن الضَّحَّاك الخَزْرَجِيّ الأنصاري، من أكابر الصحابة, من كاتب الوحي, وممن جمعوا القرآن, ولد في المدينة، ونشأ بمكة، وهاجر وعمره (11) سنة, كان رأسًا في القضاء والفتيا والقراءة والفرائض, كتب المصحف لأبي بكر، ثم لعثمان, توفي سنة 45 هـ وقيل بعدها. ينظر: الاستيعاب 2/ 537, معرفة الصحابة 3/ 1151, سير أعلام النبلاء 2/ 426.
(5) ينظر: الإشراف لابن المنذر 3/ 126، والاستذكار 3/ 350، وفتح الباري 4/ 157، ونيل الأوطار 4/ 245.
(6) ينظر: فتح الباري 4/ 157، ونيل الأوطار 4/ 245.
(7) سورة البقرة: آية: 187.

الجزء: 1 - الصفحة: 322

وجه الاستدلال من الآية: أن المطلوب من المكلف صيام يوم تام لا يقع فيه خَرْم، وهذا لم يأت به على التمام فهو باق عليه (1)؛ لأن الصوم قد فات ركنه, وهو من باب المأمورات, والقاعدة تقتضي: أن النسيان لا يؤثر في طلب المأمورات (2) (3).
الدليل الثاني: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب, فليتم صومه، فإنما الله أطعمه وسقاه» (4).
وجه الاستدلال من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أن الحديث محمول على رفع الإثم والحرج عنه، فأما القضاء فلابد منه؛ لأن صورة الصوم قد عدمت، وحقيقته بالأكل قد ذهبت، والشيء لا بقاء له مع ذهاب حقيقته؛ (كالحَدَث) (5) يُبطِل الطهارة سهوًا جاء أو عمدا. وهذا الأصل العظيم لا يَرُدُّه ظاهر محتمل للتأويل (6).
الوجه الثاني: لعل الحديث كان في صوم التطوع وذلك لخفة التطوع؛ وذلك لأن هذا الحديث لم يُعَيِّن أن الصوم كان في شهر رمضان (7).
الوجه الثالث: أن المراد بهذا الحديث الإمساك تَشَبُّها، كالحائض إذا طهرت وغيرها ممن وُجِد منه ما ينافي الصوم (8).
الدليل الثالث: ولأن كل فعل لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدا على وجه، فلا يصح مع سهوه؛ أصله ترك النية (9). (1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 2/ 323، والإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 431.
(2) تنظر القاعدة في: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة 1/ 646.
(3) ينظر: إحكام الأحكام 2/ 11.
(4) سبق تخريجه صفحة (320).
(5) الحَدَث في اللُّغَة: كَوْنُ مَا لَمْ يَكُنْ قَبْلُ. وفِي الْفِقه: مَا يَنْقُضُ الطهارة. ينظر: النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب 1/ 9.
(6) ينظر: القبس لابن العربي 1/ 520، والمعلم 2/ 63، تفسير القرطبي 2/ 323.
(7) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 2/ 323, وشرح الزرقاني على الموطأ 2/ 27، وفتح الباري 4/ 157.
(8) ينظر: شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب 1/ 280.
(9) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 436، المنتقى 2/ 65.

الجزء: 1 - الصفحة: 323

الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: صحة صيام من أكل أو شرب ناسيا؛ وذلك لصحة أدلتهم، ولسلامتها من المعارضة، وحديث أبي هريرة نص في المسألة.
وأما أصحاب القول الثاني فيجاب عن أدلتهم بما يلي:
أولا: أما قولهم في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: إن المقصود من الحديث سقوط الحرج والإثم لا القضاء، فيجاب عنه:
أن الحديث جاء صريحا مما لا شك فيه بإسقاط القضاء عن من أكل أو شرب ناسيا.
ثانيا: وأما قولهم: إن المقصود من الحديث: مَن أكل أو شرب في صوم النفل، فيجاب عنه: أنه قد صح تعيين شهر رمضان كما سبق في الأدلة.
ثالثا: وأما قولهم في تأويل الحديث: إن المراد بالحديث الإمساك تَشَبُّها كالحائض إذا طهرت وغيرها ممن وجد منه ما ينافي الصوم. فيجاب عنه:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر من أكل أو شرب ناسيا بإتمام صومه، أما الممسك تَشبُّها فليس مُتِما لصومه؛ لأنه لا صوم له أصلا (1).
رابعا: وأما قولهم: لأن كل فعل لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدا على وجه، فلا يصح مع سهوه، أصله ترك النية. فيجاب عنه:
أن النية ليس تركها فعلا؛ كالأكل ناسيا، حتى يقاس عليها. ولأنها (شَرْطٌ) (2)، والشروط لا تسقط بالسهو، بخلاف المبطلات (3). والله أعلم. (1) ينظر: تبيين الحقائق 1/ 322.
(2) الشَّرْط: واحد شروط, وهو في اللُّغَة الْعَلامَة. وفي الاصطلاح: عبارة عما يضاف الحكم إليه وجودًا عند وجوده لا وجوبًا. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص/336، التعريفات ص/126.
(3) ينظر: المغني 3/ 131.

الجزء: 1 - الصفحة: 324

المطلب التاسع: حكم من اسْتَقاء (1) عمدا وهو صائم.
اختيار الشيخ: اختار أن من استقاء عمدا بطل صومه وعليه القضاء، فقال: "والحديث دليل على أنه لا يبطل صوم من غلبه القيء لقوله فلا قضاء عليه؛ إذ عدم القضاء فرع الصحة. وعلى أنه يبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه؛ لأمره بالقضاء" (2).
اختلف أهل العلم في من استقاء عامدا في رمضان على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يبطل صومه وعليه القضاء.
وبه قال: الحنفية (3) , والمالكية (4) , والشافعية (5) , والحنابلة (6) , والظاهرية (7)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: لا يفطر وصيامه صحيح.
وروي ذلك عن: ابن مسعود، وابن عباس (8) - رضي الله عنهما - , وطاووس (9).
القول الثالث: يبطل صومه وعليه القضاء والكفارة. (1) استقاء: هو استفعل من القيء, وهو استخراج ما في الجوف تعمدا. ينظر: النهاية 4/ 218.
(2) مرعاة المفاتيح 6/ 511. وسيأتي الحديث في الصفحة التالية 325.
(3) الأصل 2/ 192 - 193, الجوهرة النيرة 1/ 139, البناية 4/ 50, البحر الرائق 2/ 295. تحرير المذهب عند الحنفية: من استقاء عمدا ملأ الفم بطل صومه وعليه القضاء قولا واحدا، أما إن استقاء أقل من ملء الفم فلم يفصل في ظاهر الرواية، أما عند أبي يوسف ورواية الحسن عن أبي حنيفة، لا قضاء عليه وصيامه صحيح؛ فإن ما دون مليء الفم تبع لريقه فكان قياس ما لو تجشأ. ينظر: المبسوط للسرخسي 3/ 56, وتحفة الفقهاء 1/ 357, وبدائع الصنائع 2/ 93.
(4) المدونة 1/ 271, الرسالة ص 60, الكافي 1/ 345, الذخيرة 2/ 507, التاج والإكليل 3/ 343. واختلف أصحاب مالك هل القضاء على الوجوب أو على الاستحباب. ينظر: المنتقى 2/ 64.
(5) مختصر المزني 8/ 152, الحاوي 3/ 419, الوسيط 2/ 524, المجموع 6/ 319.
(6) مختصر الخرقي ص 49, الكافي 1/ 441, الإنصاف 3/ 300, الروض المربع 1/ 231. قال ابن قدامة: "وقليل القيء وكثيرة سواء في ظاهر قول الخرقي وهو إحدى الروايات عن أحمد، والرواية الثانية: لا يفطر إلا بملء الفم، والثالثة: نصف الفم والأولى أولى لظاهر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، (سيأتي في الأدلة) "ولأن سائر المفطرات لا فرق بين قليلها وكثيرها انتهى مختصرا". المغني 3/ 132.
(7) المحلى 4/ 335.
(8) المغني 3/ 132, المجموع 6/ 320, الحاوي الكبير 3/ 419, البيان للعمراني 3/ 507, فتح الباري 4/ 174.
(9) مصنف عبد الرزاق رقم 7552، بداية المجتهد 2/ 54.

الجزء: 1 - الصفحة: 325

وروي ذلك عن: عطاء بن أبي رباح، وأبي ثور, والأوزاعي (1).
سبب الخلاف: قال ابن رشد: "وسبب اختلافهم: ما يتوهم من التعارض بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة، واختلافهم أيضا في تصحيحها" (2).
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يبطل صومه وعليه القضاء.
الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ذَرَعَهُ (3) قيْء, وهو صائم، فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض» (4).
وجه الاستدلال: دل الحديث على أنه لا يبطل صوم من غلبه القيء, ولا يجب عليه القضاء، ويبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه ويجب عليه القضاء (5).
الدليل الثاني: عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر». قال معدان بن أبي طلحة (6) الراوي له عن أبي الدرداء: فلقيت ثوبان - رضي الله عنه - في مسجد دمشق فقلت له: إن أبا الدرداء أخبرني، فذكره، فقال: صدق أنا صببت عليه وَضُوءَه (7) (8). (1) ينظر: الإشراف لابن المنذر 3/ 129, معالم السنن 2/ 112، الاستذكار 3/ 348، بداية المجتهد 2/ 68، المجموع 6/ 320.
(2) بداية المجتهد 2/ 54.
(3) ذَرعه: أي سبقه وغلبه في الخروج. ينظر النهاية في غريب الحديث 2/ 395.
(4) رواه أبو داود 2/ 310 رقم 2380, في الصوم, باب الصائم يستقيء عامدا, واللفظ له, والترمذي 3/ 89 رقم 720, في الصوم, باب ما جاء فيمن استقاء عمدا, وقال: "حسن غريب", وابن ماجه 1/ 536 رقم 1676, في الصيام, باب ما جاء في الصائم يقيء, وصححه الألباني في الإرواء 4/ 51 رقم 923.
(5) ينظر: نيل الأوطار 4/ 242.
(6) هو: معدان بن أبي طلحة، ويقال ابن طلحة، اليَعْمري الكناني الشامي, وهو معدود في الطبقة الأولى من أهل الشام, سمع: عمر، وأبا الدرداء، وثوبان, روى عنه: سالم بن أبي الجعد, والوليد بن هشام. ينظر: تهذيب الكمال 28/ 256, تهذيب التهذيب 10/ 228, تاريخ الإسلام 2/ 884.
(7) الوَضوء: بالفتح هو الماء، والوُضوء بالضم هو الفعل. وهو من الوَضَاءة وهي الحُسْن والنَظافة. ينظر: الصحاح ص 80.
(8) رواه أبو داود 2/ 310 رقم 2381, في الصوم, باب الصائم يستقيء عامدا, والترمذي 1/ 142 رقم 87, في الطهارة, باب الوضوء من القيء والرعاف, وقال: "هذا أصح شيء في هذا الباب", والدارقطني في السنن 3/ 147 رقم 2258, في الصيام, باب القبلة للصائم, وقال الألباني في صحيح أبي داود 7/ 142: "إسناده صحيح".

الجزء: 1 - الصفحة: 326

وفي رواية: «استقاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , فأفطر, فأُتِيَ بماء, فتوضأ» (1).
وجه الاستدلال: بينت الرواية الثانية بأن فطره - صلى الله عليه وسلم - كان بسبب استقاءته، لا بسبب ذرع القيء (2).
الدليل الثالث: عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: «من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء» (3).
الدليل الرابع: قال ابن المنذر: "وأجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدا" (4).
الدليل الخامس: ولأن المُتعمِّد للقيء والمُستعمِل له والمُكرِه لنفسه عليه، لا يَسْلَم في الغالب من رجوع شيء إلى حلقه، مما قد صار فيه، فيقع به فطره. فلما كان ذلك الغالب من حاله، حُمِل سائره على غالبه؛ كالحكم بالحَدَث في النوم (5).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه لا يفطر وصيامه صحيح.
الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثٌ لا يُفطِرْن الصائم: الحجامة, والقيء, والاحتلام» (6).
الدليل الثاني: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «يا عائشة هل مِن كِسرَة؟ «, فأتيته بقرص فوضعه على فيه, وقال: «يا عائشة هل دخل بطني منه شيء؟ كذلك قُبلَة الصائم. إنما الإفطار مما دخل وليس مما خرج» (7). (1) رواه أحمد 45/ 525 رقم 27537, والنسائي في السنن الكبرى 3/ 317 رقم 3116, في الصيام, باب في الصائم يتقيأ, وقال الألباني في الإرواء 1/ 147: "ورجاله ثقات".
(2) ينظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي 6/ 261، والاستذكار 3/ 325، ونيل الأوطار 4/ 242.
(3) رواه مالك في الموطأ 1/ 304, باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات, وعنه الشافعي في الأم 2/ 100.
(4) الإجماع ص: 49، والإشراف له 3/ 129، وينظر: شرح ابن بطال على البخاري 4/ 80، والتوضيح لابن الملقن 13/ 278.
(5) ينظر: المنتقى للباجي 2/ 64، والإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 431.
(6) رواه الترمذي 3/ 88 رقم 719, في الصيام, باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء, وقال: "حديث غير محفوظ", والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 372 رقم 8034, في الصيام, باب من دخل في صوم التطوع بعد الزوال, وقال الألباني في ضعيف الترمذي 1/ 82: "ضعيف".
(7) رواه أبو يعلى في مسنده رقم 4602, 4954, وقال محققه حسين سليم أسد: "إسناده ضعيف", وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 167: "وفيه من لم أعرفه", وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 2/ 378: "ضعيف".

الجزء: 1 - الصفحة: 327

الدليل الثالث: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «الفطر مما دخل وليس مما يخرج» (1).
الدليل الرابع: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ قال: «إذا قاء؛ فلا يفطر, إنما يخرج ولا يولج» (2).
وجه الاستدلال: جاء في هذه الأحاديث أن الصوم لا يُنقَض إلا بشيء يدخل، ولا يُنقَض بشيء يخرج، والإستقاءة مما يخرج فلا تكون ناقضة للصيام (3).
الدليل الخامس: ولأنه لو وجب القضاء لوجبت الكفارة (4).
أدلة القول الثالث: القائلين بأنه يبطل صومه وعليه القضاء والكفارة.
استدلوا بقياس تعمد الفطر بالقيء على تعمد الفطر بالجماع: فكما أن تعمد الجماع في رمضان يوجب الكفارة, فكذا الفطر بالاستقاءة يوجب ذلك (5)، بجامع أن كلّا منهما مُتعمِدٌ للفطر في يوم رمضان (6).
الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أن من استقاء عمدا أفطر ووجب عليه القضاء؛ وذلك لصحة ما استدلوا به، ولأن حديث أبي هريرة نص في محل النزاع، ولضعف أدلة الآخرين، وبيانه كما يلي:
أولا: أما استدلال أصحاب القول الثاني بحديث: «ثلاث لا يفطرن الصائم»، فيجاب عنه من وجهين:
الوجه الأول: أن الحديث المرفوع ضعيف لا تقوم به الحجة (7).
الوجه الثاني: وعلى التسليم بصحته فيكون المقصود من القيء هنا من ذرعه القيء؛ بدليل اقترانه في نص الحديث مع الاحتلام؛ فكما أن من لم يتعمد إخراج المني -وهو المحتلم- لا (1) سبق تخريجه صفحة (302).
(2) رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم في كتاب الصوم 3/ 33, باب الحجامة والقيء للصائم.
(3) ينظر: عمدة القاري 11/ 35.
(4) ينظر: فتح الباري 4/ 174.
(5) ينظر: بداية المجتهد 2/ 69، والتوضيح لابن الملقن 13/ 280.
(6) ينظر: المنتقى للباجي 2/ 64.
(7) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 402، المغني 3/ 132.

الجزء: 1 - الصفحة: 328

يفطر، فكذا من لم يتعمد إخراج القيء -وهو من ذرعه القيء، لا يفطر. وكما أن استخراج المني بالاستمناء مُفطِّر، فكذا استخراج القيء بالاستقاءة مُفَطِّر (1).
ولأن هذا الحديث أتى مطلقا وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أتى مقيدا بالعمد فيحمل المطلق على المقيد (2).
ثانيا: وأما استدلالهم بقوله: «الفطر مما دخل وليس مما خرج» , فيجاب عنه:
أن استدلالهم هذا معارَض بخروج المني على الصفة التي تُفطِّر، وهي الجِماع والاستمناء، وخروج دم الحيض والنِفاس. فإن قالوا: ما ذُكِر مخصوص بالدليل، قيل لهم: والاستقاءة مخصوصة أيضا بالدليل (3).
ثالثا: وأما قولهم: إنه لو وجب القضاء لوجبت الكفارة، فيجاب عنه:
أن إيجاب القضاء على من استقاء دون الكفارة، دليل على أن الكفارة خاصة بمن جامع في يوم رمضان، لا إسقاط القضاء على من استقاء (4).
رابعا: وأما ما استدل به أصحاب القول الثالث: من قياس الاستقاءة على الوَطْء (5) في لزوم الكفارة, وأن من وجب عليه القضاء وجبت عليه الكفارة, فيجاب عنه من وجهين:
الأول: أن النص قد جاء بإيجاب القضاء على المستقيء دون الكفارة، ولو كانت الكفارة واجبة لنص عليها كما نص عليها في من جامع في رمضان.
والثاني: أن الكفارة إنما تجب إذا كان الفطر نفسه باختيار الصائم، فأما إذا فعل فعلا يؤدي إلى وقوع الفطر منه بغير اختيار فإنه لا تجب به الكفارة (6).
والله أعلم. (1) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 402، والحاوي الكبير 3/ 419.
(2) ينظر: الدراري المضية للشوكاني 2/ 174، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي 6/ 261.
(3) ينظر: المغني 3/ 132، والحاوي الكبير 3/ 419، عمدة القاري 11/ 35.
(4) ينظر: فتح الباري 4/ 174، وينظر: صحيح ابن خزيمة 2/ 943.
(5) الوَطْء في الأصل: الدوس بالقدم، ووَطِئَ المرأَةَ يَطَؤُها: نَكَحَها. ينظر: لسان العرب 1/ 197.
(6) ينظر: المنتقى للباجي 2/ 64.

الجزء: 1 - الصفحة: 329

المطلب العاشر: حكم انغماس الصائم في الماء.
اختيار الشيخ: اختار جواز انغماس الصائم في الماء موافقة للجمهور، فقال رادا على من رأى كراهة ذلك: "قلت: الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل من الكتاب أو السنة، ولم يقم دليل على كراهة الدخول في الماء أو التلفف بالثوب المبلول، بل ثبت خلافه فالقول بكراهته مردود على قائله" (1).
اختلف الفقهاء في حكم انغماس الصائم في الماء والتلفف بالثوب المبلول على قولين:
القول الأول: لا يكره انغماس الصائم في الماء ولا تلففه بالثوب المبلول.
وبه قال: المالكية (2) , والشافعية (3) , والحنابلة (4) , وأبو يوسف القاضي (5) , والظاهرية (6) , وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: يكره انغماس الصائم في الماء وتلففه بالثوب المبلول.
وبه قال: أبو حنيفة (7).
سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم والله أعلم: هل الدخول في الماء والتلفف بالثوب المبلول يدلّ على المَلَل من الصيام وقلة الصبر، أو هو سبب للتقوي على الصيام؟ .
أدلة القول الأول: القائلين بأنه لا يكره انغماس الصائم في الماء ولا تلففه بالثوب المبلول. (1) مرعاة المفاتيح 6/ 524
(2) المدونة 1/ 271, النوادر والزيادات 2/ 43, التاج والإكليل 3/ 350.
(3) الحاوي 3/ 461, البيان 3/ 531, المهذب 1/ 340, المجموع 6/ 348.
(4) المغني 3/ 123, الإنصاف 3/ 309، شرح منتهى الإرادات 1/ 483, حاشية الروض المربع 3/ 405.
(5) بدائع الصنائع 2/ 107، تحفة الفقهاء 1/ 368، البحر الرائق 2/ 301، مراقي الفلاح ص 256، رد المحتار 2/ 419، عمدة القاري 11/ 11. وعليه الفتوى عند الحنفية.
(6) المحلى 4/ 336
(7) تحفة الفقهاء 1/ 368, بدائع الصنائع 2/ 107, البحر الرائق 2/ 293, رد المحتار 2/ 396.

الجزء: 1 - الصفحة: 330

الدليل الأول: عن أبي بكر بن عبد الرحمن (1) عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعَرْج (2) يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر» (3).
وجه الاستدلال: في الحديث دليل على أنه يجوز للصائم أن يكسر الحر بصب الماء على بعض بدنه أو كله؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - (4).
وهو أصل في استعمال ما يتقوى به الصائم على صومه، مما لا يقع به الفطر من التبرد بالماء والمضمضة به، والتلفف بالثوب المبلول؛ لأن ذلك يعينه على الصوم ولا يقع به الفطر (5).
الدليل الثاني: قال أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «إن لي أَبْزَنا أَتَقَحَّمُ (6) فيه وأنا صائم» (7).
وجه الاستدلال: أن أنس - رضي الله عنه - كان لا يرى حرجا في الانغماس في الماء إذا شعر بالحر وهو صائم للتبرد وقد صرح هو نفسه بذلك (8). (1) هو: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي المخزومي، أبو عبد الرحمن المدني, أحد الفقهاء السبعة، وكان مكفوفا, روى عن: أبيه، وأبي هريرة، وعائشة, وعنه: بنوه، ومولاه سميّ، ومجاهد، والزهري، والشعبي، وطائفة, توفي سنة 94 هـ. ينظر: الطبقات الكبرى 5/ 207, سير أعلام النبلاء 4/ 416, تهذيب الكمال 33/ 112.
(2) العَرْج: وهو بفتح العين وسكون الراء: قريةٌ جامعةٌ من عمل الفرع، على أيام من المدينة. ينظر: النهاية في غريب الحديث 3/ 204، ومعجم البلدان 4/ 98.
(3) رواه مالك في الموطأ 3/ 420, باب ما جاء في الصيام في السفر, وأبو داود 2/ 307 رقم 2365, كتاب الصوم, باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق، وأحمد 25/ 241 رقم 15903, وقال محققه: "إسناده صحيح على شرط مسلم", وصححه الألباني في صحيح أبي داود 2/ 61.
(4) ينظر: نيل الأوطار 4/ 249.
(5) ينظر: المنتقى 2/ 49, المسالك لابن العربي 4/ 369.
(6) الأَبْزَن: حجر منقور شبه الحوض, وقيل من صفر, وهي كلمة فارسية ولذلك لم يصرفه. أَتَقَحَّمُ: أي ألقي نفسي. ينظر: تاج العروس 34/ 252, تهذيب اللغة 13/ 155, لسان العرب 13/ 51.
(7) أخرجه البخاري معلقا مجزوما به 3/ 30, باب اغتسال الصائم, وقال الحافظ في الفتح 4/ 154: "هذا الأثر وصله قاسم بن ثابت في (غريب الحديث) له من طريق عيسى بن طهمان".
(8) ينظر: فتح الباري 4/ 154.

الجزء: 1 - الصفحة: 331

الدليل الثالث: «بَلَّ ابن عمر - رضي الله عنهما - ثوبا فألقاه عليه وهو صائم» (1).
وجه الاستدلال: أن الثوب المبلول إذا أُلقي على البدن بَلَّه، فأشبه ما إذا صب عليه الماء، أو إذا انغمس فيه (2).
الدليل الرابع: ولأنه ليس فيه إلا دفع أذى الحر، فلا يُكرَه؛ كما لو استظلَّ (3).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يكره انغماس الصائم في الماء وتلففه بالثوب المبلول.
الدليل الأول: عن عليّ - رضي الله عنه -، قال: «لا تدخل الحمّام وأنت صائم» (4).
وجه الاستدلال: أن علي - رضي الله عنه - كره للصائم الاغتسال حال كونه صائما.
الدليل الثاني: توجيه حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - والذي فيه: «أنه كان يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر»؛ أنه لبيان الجواز فقط, وكراهة التنزيه لا تنافي الجواز (5).
الدليل الثالث: ولأن فيه إظهار المَلَل من العبادة والامتناع عن تحمل مشقتها (6).
الدليل الرابع: ولأن فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي ذكرتموه محمول على حال مخصوصة وهي حال خوف الإفطار من شدة الحر، وكذا فعل ابن عمر - رضي الله عنه - محمول أيضا على مثل هذه الحالة (7).
الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول, جواز اغتسال الصائم ودخوله الماء وتلففه بالثوب المبلول؛ وذلك لصحة ما استدل به أصحاب هذا القول، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله كما في حديث العَرْج، وصحابته الكرام أيضا.
وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي: (1) أخرجه البخاري معلقا في الصوم 3/ 30, باب اغتسال الصائم، ووصله في التاريخ الكبير 5/ 147، وابن أبي شيبة في المصنف 2/ 300 رقم 9212, كتاب الصيام, باب ما ذكر في الصائم يتلذذ بالماء.
(2) ينظر: إرشاد الساري 3/ 370، وعمدة القاري 11/ 11، وفتح الباري 4/ 153.
(3) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 108.
(4) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 318 رقم 9448، كتاب الصيام, باب في الرجل يدخل الحمام وهو صائم، وقال الحافظ في الفتح 4/ 153: "في إسناده ضعف".
(5) ينظر: مرقاة المفاتيح 4/ 1396، وأصول السرخسي 1/ 64.
(6) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 108.
(7) المصدر السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 332

أولا: أما استدلالهم بأثر علي فيجاب عنه من وجهين:
الوجه الأول: أنه أثر في إسناده ضعف فلا تقوم به الحجة (1).
الوجه الثاني: وعلى التسليم بصحته: فأين الدليل على أن عليا ¢ قصد ما ذكروه من كراهة دخول الحمام من أجل المَلَل، بل لعله قصد النهي عن دخوله لحفظ الصوم عن ما يخدشه برؤية العورات، كما جاء عن أبي العالية أنه سئل: أَدخُلُ الحمّام وأنا صائم؟ قال: «أتحبّ أن تنظر إلى عورة غيرك وأنت صائم؟ » , قال: قلت: لا (2).
ثانيا: وأما قولهم: إن فِعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لبيان الجواز فقط, وكراهة التنزيه لا تنافي الجواز، فأجاب عنه الشيخ عبيد الله المباركفوري بقوله: "قلت: الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل من الكتاب أو السنة، ولم يقم دليل على كراهة الدخول في الماء أو التلفف بالثوب المبلول، بل ثبت خلافه فالقول بكراهته مردود على قائله" (3).
ثالثا: وأما قولهم: إن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعل ابن عمر - رضي الله عنهما -، محمول على حال مخصوصة، فيجاب عنه:
أن حملكم هذا لجواز الفعل على حال خوف الإفطار بحاجة إلى قرينة تدل على ذلك، ولا قرينة (4).
رابعا: وأما قولهم: إن فيه إظهار المَلَل من العبادة والامتناع عن تحمل مشقتها، فيجاب عنه: أنه فعل يعين الصائم على التقوي على صومه، وقد فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحابته الكرام.
ثم إن تركَ الحنفية العملَ بهذا القول المنقول عن أبي حنيفة يجعل القول بجواز الدخول في الماء، والتلفف بالثوب المبلول للصائم، -بلا كراهة- قولا قريبا من المتفق عليه بين الفقهاء.
قال العيني: "كراهة الاغتسال للصائم، رواية عن أبي حنيفة غير معتمد عليها، والمذهب المختار أنه لا يُكرَه" (5). والله أعلم. (1) ينظر: فتح الباري 4/ 153, نيل الأوطار 4/ 249، وعون المعبود 6/ 352.
(2) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 318 رقم 9447، في الصيام, في الرجل يدخل الحمام وهو صائم.
(3) مرعاة المفاتيح 6/ 524.
(4) ينظر: المصدر السابق.
(5) عمدة القاري 11/ 11.

الجزء: 1 - الصفحة: 333

المطلب الحادي عشر: في الأكل والشرب للمتسحر
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر.
المسألة الثانية: هل المعتبر في تحريم الأكل والشرب تبيّن الفجر أو طلوع الفجر؟ .

الجزء: 1 - الصفحة: 334

المسألة الأولى: حكم من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر.
اختيار الشيخ: اختار أن المتسحر يأكل ويشرب إذا كان شاكا في طلوع الفجر حتى يتيقن, فقال عند حديث: «إذا سمع النداء أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه» (1) , وكان قد ذكر ست معاني لهذا الحديث، ثم ختم قائلا: "والراجح عندي هو المعنى الثالث ثم الرابع ثم الثاني" (2).
والمعنى الثاني الذي ذكره ورجحه: "هو محمول على من سمع الأذان وهو يشك في طلوع الفجر وبقاء الليل ويتردد فيهما، فيجوز له الأكل والشرب؛ لأن الأصل بقاء الليل حتى يتبين له طلوع الفجر الصادق باليقين أو بالظن الغالب" (3).
تحرير محل الخلاف: اتفق الفقهاء أن من أكل أو شرب أو جامع قبل طلوع الفجر فصيامه صحيح (4).
واختلفوا في من أكل أو شرب وهو شاك في طلوع الفجر على قولين.
القول الأول: من شك في طلوع الفجر ثم أكل أو شرب لم يجب عليه القضاء.
وبه قال: الحنفية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، والظاهرية (8)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: من شك في طلوع الفجر لزمه الإمساك عن الأكل والشرب وجميع المفطرات، فإن لم يمسك وجب عليه القضاء.
وبه قال: المالكية (9).
سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم سببان والله أعلم: (1) سيأتي تخريجه إن شاء الله ص (335).
(2) مرعاة المفاتيح 6/ 470.
(3) المصدر السابق 6/ 469.
(4) الإقناع لابن القطان 1/ 231، ومراتب الإجماع ص 39، والكافي لابن عبد البر 1/ 351، والإنصاف للمرداوي 3/ 330.
(5) بدائع الصنائع 2/ 105، المحيط البرهاني 2/ 373, البناية 4/ 105, تبيين الحقائق 1/ 342.
(6) الحاوي 3/ 416, حلية العلماء 3/ 161، البيان 3/ 500، المجموع 6/ 306.
(7) مسائل أحمد رواية أبي داود ص 134، المغني 3/ 147, الفروع 5/ 30, الإنصاف 3/ 330.
(8) المحلى 4/ 366.
(9) المدونة 1/ 266، الكافي 1/ 351, القوانين الفقهية ص 81, منح الجليل 2/ 134.

الجزء: 1 - الصفحة: 335

السبب الأول: اختلافهم في معنى قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (1)، هل هو باقي على عمومه أو هو مخصوص؟ (2).
والسبب الثاني: هل يستصحب حال إباحة الأكل والشرب أو يستصحب حال وجوب الصيام؟ (3).
أدلة القول الأول: القائلين بأن من شك في طلوع الفجر ثم أكل أو شرب لم يجب عليه القضاء.
الدليل الأول: قول الله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (4).
وجه الاستدلال: أن الله سبحانه وتعالى قد مد الأكل والشرب إلى غاية التبين، ومن أكل أو شرب وهو شاك؛ فقد أكل قبل أن يتبين له الخيط الأبيض، فكان المعنى: جواز اتصال الأكل والشرب بطلوع الفجر (5).
الدليل الثاني: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن بلالا ينادي بليل, فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم»، ثم قال: وكان رجلا أعمى، لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت. (6).
وجه الاستدلال: أن في الحديث جواز الفطر إلى طلوع الفجر، وبالتالي جواز الأكل مع الشك في طلوعه؛ لأن الأصل بقاء الليل (7).
الدليل الثالث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه» (8). (1) سورة البقرة: آية: 187.
(2) ينظر: مناهج التحصيل 2/ 106.
(3) ينظر: التنبيه على مبادئ التوجيه 2/ 703.
(4) سورة البقرة: آية: 187.
(5) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 496 - 532، الاستذكار 3/ 345، المغني 3/ 148.
(6) أخرجه البخاري 1/ 127 رقم 617, في الصوم, باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره, واللفظ له, ومسلم 2/ 768 رقم 1092, في الصيام, باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل ...
(7) ينظر: المسالك شرح الموطأ 2/ 339, وشرح الزرقاني للموطأ 1/ 289.
(8) رواه أبو داود 2/ 304 رقم 2350, في الصوم, باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده, وأحمد 16/ 368 رقم 10629, وقال الألباني في صحيح أبي داود 7/ 115: "إسناده حسن صحيح".

الجزء: 1 - الصفحة: 336

وجه الاستدلال: أن الحديث محمول على من سمع الأذان وهو يشك في طلوع الفجر وبقاء الليل ويتردد فيهما فيجوز له الأكل والشرب؛ لأن الأصل بقاء الليل حتى يتبين له طلوع الفجر الصادق باليقين أو بالظن الغالب (1).
الدليل الرابع: عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الفجر فجران: فأما الأول فإنه لا يُحَرِّم الطعام، ولا يُحِلّ الصلاة، وأما الثاني، فإنه يُحرِّم الطعام، ويُحِلّ الصلاة» (2).
الدليل الخامس: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يقول: «إذا شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى يستيقنا» (3).
الدليل السادس: أن رجلا قال لابن عباس - رضي الله عنه -: متى أدع السحور؟ فقال رجل: إذا شككت, فقال ابن عباس: «كل ما شككت حتى يتبين لك» (4).
الدليل السابع: عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه أرسل رجُلين ينظران إلى الفجر فقال أحدهما: أصبحت, وقال الآخر: لا, قال: «اختَلَفتُما، أرني شرابي» (5).
وجه الاستدلال: أن قول ابن عباس أرني شرابي جار على الأصل أنه يحل الشرب والأكل حتى يتبين الفجر، ولو كان قد تبين لما اختلف الرجلان فيه؛ لأن خبريهما تعارضا فتساقطا؛ والأصل بقاء الليل (6).
الدليل الثامن: ولأن الليل متيقن منه، والنهار مشكوك فيه، فلا يترك هذا اليقين إلا بيقين مثله (7). (1) ينظر: مرعاة المفاتيح 6/ 469، وينظر: معالم السنن 2/ 106.
(2) رواه ابن خزيمة في صحيحه 2/ 928 رقم 1927, باب الدليل على أن الفجر هما فجران ... ، والحاكم في المستدرك 1/ 587 رقم 1549, وقال: "حديث صحيح الإسناد", والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 364 رقم 8003، كتاب الصيام, باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم, وصححه الألباني في الصحيحة 2/ 307 رقم 693.
(3) رواه ابن أبي شيبة 2/ 288 رقم 9066, كتاب الصيام, في الرجل يشك في الفجر طلع أم لا.
(4) رواه البيهقي في الكبرى 4/ 374 رقم 8038, كتاب الصيام, باب من أكل وهو شاك في طلوع الفجر.
(5) رواه البيهقي في الكبرى 4/ 374 رقم 8039, كتاب الصيام, باب من أكل وهو شاك في طلوع الفجر.
(6) ينظر المجموع 6/ 306، كشاف القناع 2/ 331.
(7) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 105، والمحيط البرهاني 2/ 373، درر الحكام 1/ 204، والبيان 3/ 500، الحاوي الكبير 3/ 416، المغني 3/ 148, شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 496.

الجزء: 1 - الصفحة: 337

أدلة القول الثاني: القائلين بأن من شك في طلوع الفجر لزمه الإمساك عن الأكل والشرب وجميع المفطرات، فإن لم يمسك وجب عليه القضاء.
الدليل الأول: قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (1).
وجه الاستدلال: أن الآية مخصصة بالعادة التي ركب الله تعالى عليها بني آدم؛ وذلك أن أكثرهم لا يقدرون على إدراك أوائل الفجر؛ لأن ذلك مما يدِقّ ويَرِقّ، ولا يكاد يدركه إلا آحادٌ من الناس، وفي ذلك تَغرير بالصوم. والعبادات تتنزه عن الإغرار والأخطار؛ لأنها في الذِمَّة بتَيَقّن، فلا تبرأ إلا بيقين. ومقارنةُ النية بالفجر محل الخطر، فيُحمَل قوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ}، على القرب (2).
الدليل الثاني: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»، وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت (3).
وجه الاستدلال: أن الحديث مؤول، ومعناه: قاربتَ الصباح (4).
وتأويل مقاربة الصباح موجودة في الأصول، بدليل قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (5) , وهذا معناه قارَبن بلوغ أجلهن؛ ولو بلغن أجلهن لم يكن لأزواجهن إمساكهن بالمراجعة لهن وقد انقضت عدتهن (6).
الدليل الثالث: أنهم متفقون على أن الصائم إذا أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس أن عليه القضاء، فوجب أن يتفقوا على أن من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر أن يجب عليه القضاء؛ بعِلَّة: حصول الأكل والشرب في وقت شك، هو ليل أو نهار (7).
الدليل الرابع: ولأن الصائم يلزمه اعتراف طرفي النهار، وذلك لا يكون إلا بتقدم شيء وإن قَلَّ من السحر وآخر شيء من الليل (8). (1) سورة البقرة: آية: 187.
(2) ينظر: مناهج التحصيل 2/ 106.
(3) سبق تخريجه صفحة (335).
(4) ينظر: الاستذكار 1/ 405، ومناهج التحصيل 2/ 106، وإكمال المعلم 4/ 28.
(5) سورة البقرة: آية: 231.
(6) ينظر: الاستذكار 1/ 406، التمهيد 10/ 63.
(7) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 441، والمغني 3/ 148.
(8) ينظر: الاستذكار 3/ 345, وشرح العمدة كتاب الصيام 1/ 533، والإقناع للماوردي ص 74.

الجزء: 1 - الصفحة: 338

الدليل الخامس: ولأن الأصل بقاء الصوم في ذمته، فلا يسقط بالشك، فيلزمه القضاء (1).
الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول أنه يجوز للصائم الأكل والشرب وإن شك في طلوع الفجر؛ لقوة أدلتهم، ولصحة دلالتها على المطلوب؛ ولأن الآية واضحة في جواز الأكل والشرب حتى طلوع الفجر، لأن الغاية في قوله: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} داخلة في المغيَّا؛ لأنها محدودة بحرف (حتى). فيكون المعنى جواز اتصال الأكل والشرب بطلوع الفجر (2).
وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما استدلالهم بالآية: فقد مضى وجه الاستدلال الصحيح منها في أدلة القول الأول، فلا حاجة لإعادته هنا.
ثانيا: وأما قولهم: في حديث ابن أم مكتوم أن الحديث مؤول ومعناه قاربت الصباح، فيجاب عنه:
أنه قد جاء ما يقطع العذر، ويرفع الاحتمال، ويسد باب التأويل؛ وهو ما أخرجه البخاري في هذا الحديث من الزيادة: «فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» (3) , وهذا نص في الباب (4).
ثالثا: وأما قياسهم من أكل شاكا في طلوع الفجر على من أكل شاكا في غروب الشمس، فيجاب عنه: أنه قياس غير صحيح؛ لأن الأصل بقاء النهار، فإذا أكل قبل أن يعلم الغروب، فقد أكل في الوقت الذي يُحكَم بأنه نهار, وإذا أكل قبل أن يتبين الفجر، فقد أكل في الوقت الذي يُحكَم بأنه ليل. ولأن الله سبحانه قال: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}، فمن أكل وهو شاك، فقد أكل قبل أن يتبين له الخيط الأبيض. ولأن الأكل مع الشك في طلوع الفجر جائز, والأكل مع الشك في الغروب غير جائز. وإذا فعل الجائز، لم يفطر (5). (1) ينظر: شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب 1/ 173، عيون المسائل له ص 215.
(2) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 532.
(3) رواه البخاري 3/ 29 رقم 1918, كتاب الصوم, باب قول النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: «لا يمنعنّكم من سحوركم أذان بلال».
(4) ينظر: مناهج التحصيل 2/ 106، وشرح الموطأ للزرقاني 1/ 291.
(5) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 496، والمغني 3/ 148، وبدائع الصنائع 2/ 106.

الجزء: 1 - الصفحة: 339

رابعا: وأما قولهم: إن الصائم يلزمه اعتراف طرفي النهار، وذلك لا يكون إلا بتقدم شيء وإن قَلَّ من السحر وآخر شيء من الليل، فيجاب عنه:
أن هذا التزام لصوم ما لم يأمر الله بصيامه، مع مخالفة الآثار في تعجيل الفطر وتأخير السحور وهي متواترة صحاح (1).
خامسا: وأما قولهم: بإيجاب القضاء على من أكل شاكا, فيجاب عنه:
أن إيجاب القضاء إيجاب فرض فلا ينبغي أن يكون إلا بيقين، ومن أكل شاكا لم يتبين له أنه قد أكل بعد طلوع الفجر (2). والله أعلم. (1) ينظر: الاستذكار 3/ 345.
(2) ينظر: الاستذكار 3/ 345، وتبيين الحقائق 1/ 342، وبدائع الصنائع 2/ 105.

الجزء: 1 - الصفحة: 340

المسألة الثانية: هل المعتبر في تحريم الأكل والشرب تَبَيُّن الفجر أو طلوع الفجر؟ .
اختيار الشيخ: اختار أن المعتبر في تحريم الأكل والشرب في الصوم هو تبيّن الفجر لا طلوعه، فقال عند حديث: «إذا سمع النداء أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه» (1) , وكان قد ذكر ست معاني لهذا الحديث. ثم ختم بقوله: "والراجح عندي هو المعنى الثالث ثم الرابع ثم الثاني" (2).
وهذا هو المعنى الرابع: "الحديث وارد على وفق من يقول من العلماء إن المعتبر في تحريم الأكل والشرب في الصوم هو تَبَيُّن الفجر لا طلوعه، فالأذان مشروع في أول طلوع الفجر وهو ليس بمانع من الأكل والشرب. وإنما المانع تبيّن الفجر خلافا لجمهور العلماء فإن المعتبر عندهم أول طلوع الفجر، ولا شك إن القول الأول أوفق والحديث مبني على الرفق" (3).
تحرير المسألة: جاء في المسألة السابقة أن الفقهاء اختلفوا في إمساك الصائم عن الأكل والشرب إذا شك في طلوع الفجر. وها هنا مسألة أخرى: وهي هل المعتبر هو طلوع الفجر نفسه، أو تبين طلوع الفجر للرائي وإن كان ذلك بعد طلوعه بمدة؟ .
وقد اختلفوا في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: المعتبر في تحريم الأكل والشرب طلوع الفجر.
وبه قال: الحنفية (4) , والمالكية (5) , والشافعية (6)، والحنابلة (7)، وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين (8).
القول الثاني: المعتبر في تحريم الأكل والشرب تبيّن الفجر.
وهو قول: الظاهرية (9). (1) سبق تخريجه صفحة (335).
(2) مرعاة المفاتيح 6/ 470.
(3) مرعاة المفاتيح 6/ 469.
(4) بدائع الصنائع 2/ 77، مجمع الأنهر 1/ 242, تبيين الحقائق 1/ 342، البناية 4/ 101.
(5) المدونة 1/ 265، الكافي 1/ 350, التنبيه لابن بشير 2/ 703, منح الجليل 2/ 134.
(6) الأم 2/ 105، الإقناع للماوردي ص 74، حلية العلماء 3/ 161، المجموع 6/ 306.
(7) المغني 3/ 147, الفروع 5/ 32، كشاف القناع 2/ 331، الإنصاف 3/ 330.
(8) ينظر: المجموع 6/ 305، بداية المجتهد 2/ 51، المغني 3/ 105.
(9) المحلى 4/ 366.

الجزء: 1 - الصفحة: 341

وروي ذلك عن: علي ابن أبي طالب، وحذيفة بن اليمان، وعبد الله بن مسعود، - رضي الله عنهم - , ومسروق (1)، وهو اختيار الشيخ.
سبب الخلاف: هو اختلافهم في معنى قوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (2)، هل المانع عن الأكل والشرب هو طلوع الفجر نفسه، أو هو تبينه عند الناظر إليه، وعليه فيكون من لم يتبينه، مباح له الأكل والشرب حتى يتبين، وإن كان الفجر قد طلع (3).
أدلة القول الأول: القائلين بأن المعتبر في تحريم الأكل والشرب طلوع الفجر.
الدليل الأول: قوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (4).
وجه الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: في قوله: {الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ} , فلو كان المراد به التبيُّن بانتشار الضوء، لقيل: الخيط الأحمر؛ لأن الضوء إذا انتشر ظهرت الحُمرة (5).
الوجه الثاني: قوله: {الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} دليل على أنه يتميز أحد الخيطين من الآخر, وإذا انتشر الضوء؛ لم يبق هناك خيط أسود (6).
الدليل الثاني: عن سَهْل بن سَعد (7) - رضي الله عنه -؛ قال: «أُنزِلت: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} , ولم ينزل: {مِنَ الْفَجْرِ} , فكان رجال إذا أرادوا الصوم؛ ربط (1) ينظر: الإشراف لابن المنذر 3/ 118, المجموع 6/ 305, المغني 3/ 105.
(2) سورة البقرة: آية: 187.
(3) ينظر: بداية المجتهد 2/ 51.
(4) سورة البقرة: آية: 187.
(5) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 530.
(6) ينظر المصدر السابق.
(7) هو: سَهْل بن سَعْد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي، أبو العباس المدني، من مشاهير الصحابة, روى عنه: ابنه العباس, وأبو حازم, والزهري, وغيرهم, وقيل: هو آخر من بقي بالمدينة من الصحابة، وله في كتب الحديث 188 حديثا, توفي سنة 96 هـ أو بعدها. ينظر: معرفة الصحابة 3/ 1312، والاستيعاب 2/ 664، سير أعلام النبلاء 3/ 422, تهذيب التهذيب 4/ 253.

الجزء: 1 - الصفحة: 342

أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود, ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما, فأنزل الله بعدُ: {مِنَ الْفَجْرِ} , فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار» (1).
وجه الاستدلال: إن بعض الصحابة كانوا أولا يربط أحدهم في رجليه خيطا أبيض وخيطا أسود, ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فنزل قوله: {مِنَ الْفَجْرِ}؛ لرفع هذا التوهم (2).
الدليل الثالث: وعن عدي بن حاتم (3) - رضي الله عنه -؛ قال: لما نزلت: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}؛ عمدت (4) إلى عِقالين (5)؛ عقال أبيض وعقال أسود, فوضعتهما تحت وِسادتي (6) , فجَعلتُ أقوم الليل فلا يتبين لي, فلما أصبحتُ؛ ذكرتُ ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - , فقال: «إن وِسادك لعريض (7)
, إنما هو بياض النهار من سواد الليل» (8). (1) أخرجه البخاري 3/ 28 رقم 1917, كتاب الصوم, باب قول الله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} , ومسلم 2/ 767 رقم 1091, كتاب الصيام, باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر ...
(2) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 530، وعمدة القاري 10/ 295، ونخب الأفكار 8/ 263.
(3) هو: عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن حشرج، أبو طريف ويقال أبو وهب الطائي, الجواد بن الجواد, روى عنه: عمرو بن حريث, وعبد الله بن معقل, والشعبي, وغيرهم, كان رئيس طيئ في الجاهلية والإسلام، شهد فتح العراق، والجمل، وصفين، والنهروان مع علي - رضي الله عنه -، توفي سنة 68 هـ بالكوفة. ينظر: معرفة الصحابة 4/ 2190، وتهذيب التهذيب 7/ 166، سير أعلام النبلاء 3/ 162.
(4) عَمَدت: أي قصدت، تقول: عَمَدت للشيء أَعْمِدُ عَمْدًا: أي قصدت له. ينظر: تهذيب اللغة 2/ 151، الصحاح 2/ 511، مجمل اللغة لابن فارس 1/ 628.
(5) العِقَال: الحبل الذي يُعقل به البعير. ينظر: النهاية 3/ 280، تهذيب اللغة 1/ 160، وغريب الحديث للخطابي 2/ 48.
(6) الوِسادُ والوِسادة: المِخَدَّة. والجمع: وَسائِدُ, وهو ما يجعل تحت الرأس. ينظر: النهاية 5/ 182، والصحاح 2/ 550، ولسان العرب 3/ 459.
(7) قوله: «إن وسادك لعريض»، فسرت بعدة تفاسير, وأولاها والله أعلم: إن وسادك إن كان يغطي الخيطين اللذين أراد الله فهو إذا عريض واسع، ولهذا قال في إثر ذلك: «إنما هو سواد الليل وبياض النهار»، فكأنه قال: فكيف يدخلان تحت وسادتك؟ . ينظر: فتح الباري 4/ 133، عمدة القاري 10/ 294 ..
(8) رواه البخاري 3/ 28 رقم 1916, كتاب الصوم, باب قول الله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} , ومسلم 2/ 766 رقم 1090, كتاب الصيام, باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر ...

الجزء: 1 - الصفحة: 343

وجه الاستدلال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعدي - رضي الله عنه -: «إنما هو بياض النهار وسواد الليل» , فعلم أنه أول ما يبدو البياض الصادق يدخل النهار, كما أنه أول ما يُقْبِل من المشرق السواد يدخل الليل. فهذا نص من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الانتظار إلى أن ينتشر الضوء حتى يتبين العقال الأبيض من الأسود غير جائز (1).
الدليل الرابع: عن سَمُرَة بن جُنْدَب (2) - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق الْمُسْتَطِيلُ (3) هكذا، حتى يَسْتَطِيرَ (4) هكذا» (5).
وجه الاستدلال: في الحديث دليل على أنه متى ظهر البياض المعترض المنتشر الذي به ينفجر الفجر؛ فقد حرم الطعام (6).
الدليل الخامس: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوْبان (7) أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (1) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 530 - 531.
(2) هو: سَمُرَة بن جُنْدَب بن هلال بن جريج الفزاري، صحابي، من الشجعان القادة، نشأ في المدينة، نزل الكوفة وولي البصرة. كان شديدا على الحرورية. مات بالكوفة سنة 60 هـ. ينظر: الإصابة 3/ 150، تهذيب التهذيب 4/ 236، الأعلام 3/ 139
(3) المُسْتَطِيل: باللام، أي الذي يظهر طولا في السماء ثم يعقبه ظلام. وهو المستدق الذي يشبه بذنب السرحان، كما سيأتي، ولا يحرم على الصائم شيئا. ينظر: تهذيب اللغة 14/ 12، طلبة الطلبة 1/ 10.
(4) المُسْتَطِير: أي المنتشر في الأفق، يقال: استطار الغبار إذا انتشر في الهواء، واستطار الفجر إذا انتشر في الأفق ضوؤه، فهو مستطير، وتسميه العرب الصبح الصادق. ينظر: تهذيب اللغة 14/ 12، طلبة الطلبة 1/ 10.
(5) رواه مسلم 2/ 770 رقم 1094, كتاب الصيام, باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر ...
(6) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 531.
(7) هو: محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشي العامري مولاهم, أبو عبد الله المدني, روى عن: أبي هريرة، وأبي سعيد، وابن عباس، وغيرهم, وروى عنه: أخوه سليمان، ويحيى بن أبي كثير، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وغيرهم, وكان كثير الحديث. ينظر: الطبقات الكبرى 5/ 283، تاريخ الإسلام 2/ 1165، وتهذيب التهذيب 9/ 294.

الجزء: 1 - الصفحة: 344

«هما فجران؛ فأما الفجر الذي كأنه ذَنَب السِرْحان (1)؛ فإنه لا يُحِلّ شيئا ولا يحرمه, وأما المستطير الذي يأخذ الأفق؛ فبه تحل الصلاة ويحرم الصيام» (2).
وجه الاستدلال: نص الحديث على أن طلوع الفجر الصادق هو الذي به تحل الصلاة ويحرم الطعام (3).
أدلة القول الثاني: القائلين بأن المعتبر في تحريم الأكل والشرب تبيّن الفجر.
الدليل الأول: قول الله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (4).
وجه الاستدلال: أن الله تعالى أباح الجِماع والأكل والشرب إلى أن يتبين لنا الفجر، ولم يقل تعالى: حتى يطلع الفجر، فلا يجب الصوم بطلوع الفجر ما لم يتبين للرائي (5).
الدليل الثاني: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»، وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت (6).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أجاز الأكل إلى حين يؤذن ابن أم مكتوم, مع قوله: «لا يؤذن حتى يقال له أصبحتَ»، أي: طلع الفجر, ومعلوم أن من أكل حين تأذينه؛ فقد أكل بعد طلوع الفجر؛ لأنه لا بد أن يتأخر تأذينه عن طلوع الفجر ولو لحظة (7). (1) السِّرْحان: الذئب، وجمعه سَراحِين وسِرَاح، وعند بعضهم هو الأَسَد. وشُبِّه بذنب السرحان لاستطالته ودقته، وتسميه العرب الفجر الكاذب. ينظر: تهذيب اللغة 14/ 12، والنهاية 2/ 358، والمخصص 2/ 390.
(2) رواه أبو داود في مراسيله 1/ 123 رقم 97, باب ما جاء في الصوم, والدارقطني في السنن 3/ 115 رقم 2184, كتاب الصيام, باب في وقت السحر, وقال: "هذا مرسل", والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 364 رقم 8002, كتاب الصيام, باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم, وقال: "هذا مرسل، وقد روي موصولا بذكر جابر بن عبد الله فيه", وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 5/ 8 رقم 2002: "إسناد جيد".
(3) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 531.
(4) سورة البقرة: آية: 187.
(5) ينظر: المحلى 4/ 366.
(6) سبق تخريجه صفحة (335).
(7) ينظر: المحلى 4/ 368، شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 526.

الجزء: 1 - الصفحة: 345

الدليل الثالث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سمع النداء أحدكم والإناء في يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه» (1).
وجه الاستدلال: معلوم أنه - صلى الله عليه وسلم - أراد النداء الثاني الذي أخبر أنه بعد طلوع الفجر (2).
الدليل الرابع: عن زِر بن حُبَيش (3) قال: قلت لحذيفة - رضي الله عنه -: يا أبا عبد الله، تسحرت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم، قلت: أكان الرجل يبصر مواقع نبله؟ قال: «نعم، هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع» (4).
وجه الاستدلال: أن حذيفة ¢ يحكي أنهم تسحروا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الفجر وأحدهم يبصر مكان نبله، وضوء النهار قد انتشر (5).
الترجيح: الذي يترجح والله أعلم هو القول الأول أن المعتبر في تحريم الأكل والشرب طلوع الفجر؛ لصحة ما استدلوا به ولصراحته, ولموافقته ما جاء في القرآن الكريم والسُنَّة.
ولكن ها هنا تنبيه: فقد ظهر في هذه الأزمنة المتأخرة، الاعتماد الكامل على ما يسمى بالتقويم في إثبات دخول مواقيت الصلاة، ومن ذلك صلاة الفجر.
والإشكال: أن هذه التقاويم مختلفة أشد الاختلاف، فكل هيأة تزعم أن تقويمها هو الموافق لطلوع الفجر الصادق. وقد راجعت بعض التقاويم، في أحدث البرامج، وتبين لي أن الفرق بينها في توقيت طلوع الفجر في المدينة النبوية، يزيد عن عشرين دقيقة، وهذا فرق كبير جدا. ولكن يبقى الواجب على الصائم أن يمسك عند سماع أذان الفجر والعهدة على المؤذن. (1) سبق تخريجه صفحة (335).
(2) ينظر: المحلى 4/ 371، شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 526.
(3) هو: زر بن حُبَيْشِ بن حباشة بن أوس بن بلال الأسدي الكوفي، أبو مريم، ويقال أبو مطرف, تابعي جليل مخضرم, كان عالما بالقرآن, روى عن: عمر, وعثمان, وعلي, وغيرهم, وعنه: إبراهيم النخعي, وعاصم بن بهدلة, والشعبي, توفي سنة 83 هـ. ينظر: الطبقات الكبرى 6/ 104, سير أعلام النبلاء 4/ 166, تهذيب التهذيب 3/ 321.
(4) رواه أحمد في المسند 38/ 434 رقم 23442, واللفظ له, وابن ماجه 1/ 541 رقم 1695، كتاب الصيام, باب ما جاء في تأخير السحور, والنسائي 4/ 142 رقم 2152, في الصيام, باب تأخير السحور, وقال محقق المسند: "رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم بن أبي النجود، فهو صدوق حسن الحديث، لكنه قد خولف فيه".
(5) ينظر: شرح معاني الآثار 2/ 52.

الجزء: 1 - الصفحة: 346

وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما استدلالهم بالآية فغير وجيه، لما تقدم من معنى الآية ووجوه الاستدلال منها في أدلة القول الأول, ومن جهة اللغة فإن العرب تسمي بياض الصبح أول ما يبدو خيطا قال شاعرهم:
فلما أَضاءَت لنا ظُلْمَة ... ولاحَ مَن الصُبحِ خَيْط أَنارَا (1)
فلم يبق لهم في الآية حجة لا من جهة الشرع ولا من جهة اللغة.
ثانيا: وأما استدلالهم بحديث حذيفة - رضي الله عنه - فيجاب عنه من وجهين:
الوجه الأول: أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا، وإنما هو من فعل حذيفة - رضي الله عنه - , فلا يكون حديثه معارضا للأدلة الصريحة الصحيحة التي دلت على أن طلوع الفجر، يمنع من الأكل والشرب ونحوهما (2).
الوجه الثاني: وعلى تقدير صحة رفعه: يكون هذا الحديث منسوخا (3).
ويبينه ما جاء عن بلال (4) - رضي الله عنه - أنه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يتسحر, فقال: الصلاة. فذهب ثم رجع, فقال: الصلاة. ثم ذهب ثم رجع, فقال: يا رسول الله! لقد أصبحنا. فقال: «يرحم الله بلالا, لولا بلال؛ لرجونا أن يرخص لنا إلى طلوع الشمس» (5).
ففي قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لرجونا أن يرخص لنا إلى طلوع الشمس»، دليل على أن التحديد بالفجر لم يكن مشروعا إذ ذاك، ثم نسخ بقوله تعالى: {مِنَ الْفَجْرِ}، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «حتى يؤذن ابن أم مكتوم» (6). (1) البيت لأبي دؤاد. ينظر: شرح الأبيات المشكلة ص 335، والأصمعيات ص 190.
(2) ينظر: تهذيب السنن لابن القيم 6/ 341، وشرح معاني الآثار 2/ 52 - 53.
(3) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 532, وشرح معاني الآثار 2/ 52 - 54.
(4) هو: بلال بن رباح القرشي التيمي, المؤذن مولى أبى بكر, من السابقين الأولين، شهد بدرا، وأحدا، والمشاهد كلها. شهد له النبي - صلى الله عليه وسلم - على التعيين بالجنة، روى عنه: ابن عمر، وخلق، توفي بدمشق سنة 20 هـ. ينظر: معرفة الصحابة 1/ 373, الطبقات الكبرى 3/ 232, تهذيب الكمال 4/ 288.
(5) أخرجه أبو داود في المراسيل ص 124 رقم 98، باب ما جاء في الصوم, وعبد الرزاق في المصنف 4/ 231 رقم 7608, باب تأخير السحور, وقال الحافظ في الفتح 4/ 135: "رجاله ثقات", وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 13/ 1017 رقم 6452: "ضعيف, مرسل منقطع".
(6) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 532، وفتح الباري 4/ 135.

الجزء: 1 - الصفحة: 347

ثالثا: وأما استدلالهم بحديث: «فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» , وقوله: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده؛ فلا يضعه حتى يقضي حاجته»؛ فيجاب عنه:
أن الحديثين دلا على أنه لا يستحب إمساك جزء من الليل, وأن الغاية في قوله: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} داخلة في المغيى؛ بخلافها في قوله: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} , ولهذا جاءت هذه بحروف (حتى) , ولا ريب أن الغاية المحدودة بـ (حتى) تدخل فيما قبلها؛ بخلاف الغاية المحدودة بـ (إلى) (1).
وليس معنى الحديثين ما فهموه من جواز الأكل والشرب إلى ما بعد طلوع الفجر. والله أعلم. (1) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 532.

الجزء: 1 - الصفحة: 348

المطلب الثاني عشر: حكم صيام من أدركه الفجر وهو جُنُب (1) من احتلام (2) أو جِماع.
اختيار الشيخ: اختار صحة صيام من أدركه الفجر وهو جُنُب من احتلام أو جماع، فقال: "وفيه دليل على صحة صوم من دخل في الصباح وهو جُنُب من احتلام أو من جماع أهله" (3).
تحرير محل الخلاف: أجمع أهل العلم أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصيام (4).
واختلفوا في من أدركه الفجر وهو جنب من احتلام (5) أو جماع على قولين:
القول الأول: أن صيامه صحيح, وإن اغتسل بعد الفجر.
وبه قال: الحنفية (6) , والمالكية (7) , والشافعية (8) , والحنابلة (9)، والظاهرية (10)، وهو اختيار الشيخ -رحمه الله-.
القول الثاني: أن صيامه غير صحيح وعليه القضاء.
وبه قال: أبو هريرة - رضي الله عنه - (11). (1) الجُنُب: الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني. ينظر: النهاية 1/ 302، تاج العروس 2/ 190.
(2) الاحتلام: هو رؤية الجماع في النوم. ينظر: القاموس المحيط 1/ 1096، تاج العروس 31/ 525.
(3) مرعاة المفاتيح 6/ 485. أي في حديث عائشة الذي سيأتي في الأدلة.
(4) ممن نقل الإجماع: ابن عبد البر في الاستذكار 3/ 291، وفي التمهيد 17/ 425، وابن رشد في بداية المجتهد 2/ 56، وابن القطان في الإقناع 1/ 237، وابن الملقن في التوضيح 13/ 164.
(5) قال النووي: "قال الماوردي وغيره: أجمعت الأمة على أن من احتلم في الليل وأمكنه الاغتسال قبل الفجر ولم يغتسل وأصبح جنبا بالاحتلام أو احتلم بالنهار فصومه صحيح، وإنما الخلاف في صوم الجنب بالإجماع انتهى". وهذا مشكل لأن فتوى أبي هريرة لولد عبد الله بن عمر التي ستأتي معنا في أدلة القول الثاني صريحة في أنه لم يخص فتواه بالجماع بل طرده في الاحتلام أيضا، والله أعلم. ينظر المجموع 6/ 308, وطرح التثريب 4/ 126.
(6) المبسوط 3/ 56, بدائع الصنائع 2/ 92, تحفة الملوك ص 140, الاختيار لتعليل المختار 1/ 133.
(7) الكافي 1/ 341، المعونة 1/ 429, مختصر خليل ص 63, بلغة السالك 1/ 717.
(8) الأم 2/ 106, المجموع 6/ 307, أسنى المطالب 1/ 422, تحفة المحتاج 3/ 424.
(9) الكافي 1/ 438, الفروع 5/ 17, شرح الزركشي 2/ 601، الإنصاف 3/ 308.
(10) المحلى 4/ 335.
(11) ينظر: الإشراف لابن المنذر 3/ 135، والمغني 3/ 147، والمجموع 6/ 307.

الجزء: 1 - الصفحة: 349

أدلة القول الأول: القائلين بأن صيامه صحيح, وإن اغتسل بعد الفجر.
الدليل الأول: قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (1).
وجه الاستدلال: أحل الله عز وجل الجماع في ليالي رمضان مطلقا, ومن جملته الوقت المقارب لطلوع الفجر، بحيث لا يسع الغسل؛ فتقتضي الآية الإباحة في ذلك الوقت, ومن ضرورته الإصباح جنبا. والإباحة لسبب الشيء إباحة للشيء. فكان دليلا على أن الجنابة لا تضر الصوم (2).
الدليل الثاني: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «أشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام, ثم يصومه» (3).
وعنها - رضي الله عنها -: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبح جنبا من جماع, لا من حُلم، ثم لا يفطر ولا يقضي» (4).
وعنها أيضا - رضي الله عنها -: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدركه الفجر جُنُبا في رمضان من غير حُلم فيَغتسل ويصوم» (5).
وعنها وعن أم سلمة - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم» (6). (1) سورة البقرة: آية: 187.
(2) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 92، إحكام الأحكام 2/ 11، شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 339، المجموع 6/ 308، شرح الزركشي على الخرقي 2/ 601.
(3) رواه البخاري 3/ 31 رقم 1931, كتاب الصوم باب اغتسال الصائم, ومسلم 2/ 780 رقم 1109, كتاب الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب.
(4) رواه مسلم 2/ 780 رقم 1109, في الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب.
(5) رواه البخاري 3/ 31 رقم 1930, في الصوم باب اغتسال الصائم.
(6) رواه البخاري 3/ 29 رقم 1926, في الصوم باب الصائم يصبح جنبا, ومسلم 2/ 780 رقم 1109, في الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب.

الجزء: 1 - الصفحة: 350

الدليل الثالث: عن عائشة - رضي الله عنها - أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم» (1).
وجه الاستدلال: أن هذه الأحاديث دليل على أن من أصبح جنبا فصومه صحيح ولا قضاء عليه، من غير فرق أن تكون الجنابة عن جِماع أو غيره (2).
الدليل الخامس: ولأن الغسل شيء وجب بالإنزال، وليس في فِعله شيء يَحْرُم على الصائم، فإن الصائم قد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ولا يَفسُد صومه، بل يُتمّه إجماعا؛ فكذلك إذا احتلم ليلا، بل هو من باب أولى. وإنما يُمنَع الصائم من تَعمُّد الجِماع نهارا (3).
الدليل السادس: ولأن حَدثَه إذا انقطع لم يبق أكثر من وجوب الطهارة، وذلك لا يمنع الصوم كالمُحْدِث (4).
أدلة القول الثاني: القائلين بأن صيامه غير صحيح وعليه القضاء.
الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أدركه الفجر جُنُبا فلا يصم» (5).
الدليل الثاني: وعنه - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا نودي للصلاة، صلاة الصبح، وأحدكم جُنُب فلا يصم يومئذ» (6).
وجه الاستدلال: في الحديث نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - مَن أجنب ليلا واستمر جنبا -فلم يغتسل حتى طلع الفجر- عن الصوم، وظاهره يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون ذلك باختياره كالجِماع أو بغير اختياره كالاحتلام (7). (1) رواه مسلم 2/ 781 رقم 1110, في الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب.
(2) ينظر: نيل الأوطار 4/ 252.
(3) ينظر: فتح الباري 4/ 148، ونيل الأوطار 4/ 253، ومرعاة المفاتيح 6/ 487.
(4) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 467.
(5) رواه مسلم 2/ 779 رقم 1109, في الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب.
(6) رواه البخاري تعليقا 3/ 29 رقم 1926, في الصوم باب الصائم يصبح جنبا, ووصله أحمد 13/ 490 رقم 8145, وقال شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح على شرط الشيخين".
(7) ينظر: طرح التثريب 4/ 123.

الجزء: 1 - الصفحة: 351

الدليل الثالث: عن عبد الله بن عبد الله بن عمر (1) أنه احتلم ليلا في رمضان فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر, ثم نام قبل أن يغتسل, فلم يستيقظ حتى أصبح, قال: فلقيت أبا هريرة - رضي الله عنه - حين أصبحت فاستفتيته في ذلك, فقال: «أفطر, فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنبا» (2).
الترجيح: الذي يترجح والله أعلم هو القول الأول: أن صيامه صحيح, وإن اغتسل بعد الفجر؛ لصحة ما استدلوا به, ولثبوته عن النبي، ولأن أمر الأمة استقر على صحة صيام من لم يغتسل من الجنابة إلا بعد طلوع الفجر.
قال النووي: "ثم ارتفع هذا الخلاف، وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته" (3).
وأما أدلة القول الثاني فيجاب عنها بما يلي:
أولا: أن أبا هريرة - رضي الله عنه - قد تراجع عن هذه الفتوى كما ثبت عنه, وهذه النصوص توضح ذلك:
الأول: عن عامر بن أبي أُمَيَّة (4) ¢، أخي أم سَلَمة - رضي الله عنها -: "أن أم سلمة حدثته «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح جنبا ثم يصوم» , قال: «فَرَدَّ أبو هريرة فُتياه» (5).
الثاني: ذُكِر لأبي هريرة - رضي الله عنه - أن أم سلمة وعائشة - رضي الله عنهما - تقولان: «كان النبي - رضي الله عنه - يصبح جُنُبا من غير حلم، ثم يصوم»، قال: «هما أعلم»، ثم رد أبو هريرة - رضي الله عنه - ما كان يقول في ذلك إلى (1) هو: عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عبد الرحمن المدني, وصي أبيه, سمع: أباه، وأبا هريرة، وأسماء بنت زيد بن الخطاب, وعنه: عبد الرحمن بن القاسم، والزهري، ومحمد بن جعفر بن الزبير، وغيرهم, توفي سنة 105 هـ. ينظر: الطبقات الكبرى 5/ 201, تهذيب التهذيب 5/ 286, تاريخ الإسلام 3/ 80.
(2) رواه البخاري تعليقا 3/ 29 رقم 1926, في الصوم باب الصائم يصبح جنبا, ووصله النسائي في الكبرى 3/ 260 رقم 2937, 2938, في الصيام باب صيام من أصبح جنبا ...
(3) شرح صحيح مسلم 7/ 222.
(4) هو: عامر بن أبي أمية بن المغيرة القرشي المخزومي, صهر النبي - صلى الله عليه وسلم - , أسلم عام الفتح وكان من الطلقاء, روى: عن أخته أم سلمة, وعنه: ابن المسيب. ينظر: معرفة الصحابة 4/ 2064, الإصابة 3/ 577, تهذيب التهذيب 5/ 62.
(5) رواه أحمد 44/ 225 رقم 26609, وقال شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح", وابن حبان 8/ 270 رقم 3500, وأبو داود الطيالسي 3/ 179 رقم 1711, وقال الألباني في التعليقات الحسان 5/ 335 رقم 3491: "صحيح".

الجزء: 1 - الصفحة: 352

الفَضْل بن العَبَاس (1) , فقال أبو هريرة: «سمعت ذلك من الفضل، ولم أسمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -»، قال: «فرجعَ أبو هريرة عما كان يقول في ذلك الحديث» (2).
الثالث: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول: «من احتلم من الليل أو واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم، قال: ثم سمعته نزع عن ذلك» (3).
الرابع: عن سعيد بن المسيب، «أن أبا هريرة - رضي الله عنه - رجع عن فتياه: من أصبح جنبا فلا صوم له» (4).
وبثبوت رجوع أبي هريرة - رضي الله عنه - عن فتياه لا تبقى أية حجة، بل ولا أية شبهة، لمن خالف قول الجمهور.
ثانيا: وأما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فيجاب عنه: أن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - منسوخ, وأنه كان في أول الأمر حين كان الجماع محرما في الليل بعد النوم كما كان الطعام والشراب محرما, ثم نسخ ذلك ولم يعلمه أبو هريرة - رضي الله عنه - , فكان يفتي بما علمه حتى بلغه الناسخ, فرجع إليه (5). والله أعلم. (1) هو: الفَضْل بن العَبَّاس بن عبد المطلب، أبو محمد الهاشمي القرشي, وأكبر ولد العباس, من شجعان الصحابة ووجوههم، شهد فتح مكة وحنينا, شهد حجة الوداع, وكان ردف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، خرج إلى الشام مجاهدا فمات في خلافة عمر. ينظر: معرفة الصحابة 4/ 2278، تاريخ الإسلام 2/ 103, الأعلام 5/ 149.
(2) مختصر من حديث طويل متفق عليه: رواه البخاري 3/ 29 رقم 1926,1925, كتاب الصوم باب الصائم يصبح جنبا, ومسلم 2/ 779 رقم 1109, كتاب الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب, واللفظ له.
(3) رواه النسائي في السنن الكبرى 3/ 261 رقم 2940, في الصيام، باب صيام من أصبح جنبا، وذكر الاختلاف على أبي هريرة في ذلك.
(4) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 2/ 330 رقم 9581, في الصيام، في الرجل يصبح وهو جنب يغتسل ويجزيه صومه.
(5) ينظر: شرح مسلم للنووي 7/ 221، المجموع 6/ 308، نهاية المطلب 4/ 20، معالم السنن 2/ 115، طرح التثريب 4/ 124.

الجزء: 1 - الصفحة: 353

المطلب الثالث عشر: حكم صيام الحائض والنُفَساء إذا طهرت قبل الفجر، ولم تغتسل إلا بعد الفجر.
اختيار الشيخ: اختار أن الحائض والنُفَساء إذا طهرت قبل الفجر وأخرت الاغتسال إلى ما بعد الفجر فصيامها صحيح، فقال: "فائدة: في معنى الجنب الحائض والنفساء إذا انقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالها" (1).
تحرير محل الخلاف: أجمع أهل العلم على أن الحائض والنُفَساء لا يحل لهما الصوم، وأنهما يفطران رمضان، ويقضيان، وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم (2)، لقول عائشة: «كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» (3).
واختلفوا في المرأة تَطهُر من دم الحيض أو النِفاس قبل طلوع الفجر فتؤخر اغتسالها حتى تصبح، هل صيامها صحيح؟ على قولين:
القول الأول: صيامها صحيح.
وبه قال: الحنفية (4) , والمالكية في المذهب (5) , والشافعية (6) , والحنابلة (7)، والظاهرية (8)، وهو اختيار الشيخ -رحمه الله-.
القول الثاني: أن صيامها غير صحيح وعليها قضاء ذلك اليوم.
وهو قول عند: المالكية (9). وبه قال: الأوزاعي (10). (1) مرعاة المفاتيح 6/ 487.
(2) ينظر: الإقناع لابن القطان 1/ 234، مراتب الإجماع ص 40، المجموع 6/ 257، المغني 3/ 152، شرح النووي على مسلم 4/ 26، عمدة القاري 3/ 301.
(3) رواه البخاري 1/ 71 رقم 321, كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة, ومسلم 1/ 265 رقم 335, كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة, واللفظ له.
(4) المبسوط 2/ 142, بدائع الصنائع 2/ 89, البحر الرائق 1/ 215, حاشية الطحطاوي على المراقي ص 147.
(5) الرسالة ص 60، المعونة 1/ 481، الاستذكار 3/ 291, شرح الزرقاني على خليل 2/ 359.
(6) الإشراف لابن المنذر 3/ 141، المجموع 6/ 307, طرح التثريب 4/ 126.
(7) المغني 3/ 148, شرح الزركشي 2/ 602، الإنصاف 3/ 308.
(8) المحلى 4/ 407.
(9) قال به: ابن الماجشون، ومحمد ابن مسلمة. ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 430، الاستذكار 3/ 290، المنتقى 2/ 43, المسالك 4/ 177، مناهج التحصيل 2/ 108.
(10) الإشراف لابن المنذر 3/ 141, المغني 3/ 148, المجموع 6/ 308.

الجزء: 1 - الصفحة: 354

سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم: اختلافهم في الحائض إذا ارتفع الدم عنها، ورأت علامة الطهر، هل حكمها حكم الحائض في العبادات والعادات حتى تغتسل بالماء، أو حكمها حكم الطاهر في الجميع، وإن لم تغتسل؟ (1).
أدلة القول الأول: القائلين بأن صيامها صحيح.
الدليل الأول: لأنها محدِثة زال حَدَثُها قبل الفجر، ولم يبق عليها سوى فعل التطهير؛ فوجب أن يصح صومها كالجُنُب والمُحْدِث (2).
الدليل الثاني: ولأن الطُهْرَ من الحيض هو: رؤية المرأة للنَقاء، ولا يُشترط غُسْلها بالماء، فمن طلع عليها الفجر طاهرا، لزمها صوم ذلك اليوم؛ لأن الصوم ليس من شرطه الاغتسال (3).
الدليل الثالث: ولأن حَدَثها هذا زال موجِبه قبل الفجر، فلا يمنع بقاء حكمه صحة الصوم، كحَدَث الجنابة (4).
الدليل الرابع: ولأنها أهلٌ لأداء الصوم من أول النهار، فجاز صومها (5).
أدلة القول الثاني: القائلين بأن صيامها غير صحيح وعليها قضاء ذلك اليوم.
الدليل الأول: لأنها في بعض اليوم غير طاهرة، وليست كالتي تصبح جُنُبا فتصوم؛ لأن الاحتلام إذا وقع في النهار لا ينقض الصيام، والحيض ينقضه (6).
الدليل الثاني: وقياسا على الحائض إذا طهرت -ولم تُفِرِّط في غُسْلِها- فإننا نسقِط عنها الصلاة، إذا لم تُدْرِك بعد غُسْلها مقدار ركعة في الوقت، فكذا من طهرت ولم تغتسل إلا بعد الفجر أسقطنا عنها الصيام (7).
الترجيح: الذي يترجح -إن شاء الله- هو القول الأول: أن من طهرت قبل الفجر وأخرت اغتسالها إلى ما بعد الفجر فصيامها صحيح؛ لأنها أهل لأداء الصوم من أول النهار، فجاز (1) ينظر: مناهج التحصيل 2/ 109.
(2) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 430، وشرح الرسالة له 1/ 244.
(3) ينظر: الاستذكار 3/ 291، وينظر: المغني 3/ 148.
(4) ينظر: المنتقى للباجي 2/ 43، المسالك شرح الموطأ 4/ 177.
(5) ينظر: المبسوط للسرخسي 2/ 142.
(6) ينظر: الاستذكار 3/ 290 - 291, وشرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب 1/ 245.
(7) ينظر: الاستذكار 3/ 291.

الجزء: 1 - الصفحة: 355

صومها. وأما حدثها هذا فقد زال موجبه قبل الفجر فلا يمنع بقاء حكمه صحة الصوم؛ كحدث الجنابة.
وأما قول أصحاب القول الثاني: إنها في بعض اليوم غير طاهرة وليست كالتي تصبح جنبا فتصوم؛ لأن الاحتلام إذا وقع في النهار لا ينقض الصيام والحيض ينقضه, فيجاب عنه: كيف تكون في بعضه حائضا، وقد كَمُلَ طُهْرُها قبل الفجر! ؛ ولذلك أُمرت بالغُسْل، ولو لم تكن طاهرا لَما أُمرت بالغُسْل. فهي طاهر وإن فَرَّطَت في غُسْلها إلى ما بعد الفجر. فيكون حكمها وحكم الجُنُب سواء (1).
وأما قولهم: قياسا على الحائض إذا طهرت -ولم تفرط في غسلها- فإننا نسقط عنها الصلاة إذا لم تدرك بعد غسلها مقدار ركعة في الوقت، فيجاب عنه: أن هذا القياس غير مُسَلَّم به أصلا، لأن المسألة المَقيس عليها ليست مُسَلَّم بها، بل الحق -إن شاء الله- بخلاف ما رأوه (2)؛ وذلك: لأننا خُوطِبنا بالوقوف على الدليل الشرعي، ومن أين لهم أن المرأة إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة بركعة ولم تفرط في الغسل ثم خرج وقت الصلاة بعد غُسْلها أسقطنا عنها الصلاة؟ ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من الصلاة, فقد أدرك الصلاة» (3) و (مَن) مِن أدوات العموم (4) , فانظر هل حد لها النبي - صلى الله عليه وسلم - حدا من الاغتسال ومقدار الاغتسال، أو أشار إليه؟ ، وليس في الأخبار شيء يدل على ذلك (5). والله تعالى أعلم. (1) ينظر: الاستذكار 3/ 291، وينظر: المغني 3/ 148.
(2) تنظر المسألة في: الاستذكار 1/ 43، والتمهيد 3/ 284.
(3) رواه البخاري 1/ 120 رقم 580, كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك من الصلاة ركعة, ومسلم 1/ 423 رقم 607, كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك.
(4) ينظر: إرشاد الفحول 1/ 295.
(5) ينظر: مناهج التحصيل 2/ 10، وينظر: الاستذكار 3/ 291.

الجزء: 1 - الصفحة: 356

المطلب الرابع عشر: هل الغِيبة (1) وقول الزُور (2) يفسدان الصيام؟ .
اختيار الشيخ: اختار أنها لا تفسد الصيام كقول الجمهور فقال: "واعلم أن الجمهور على أن الكذب والغِيبة والنميمة لا تفسد الصوم، وعن الثوري والأوزاعي إن الغيبة تفسده والراجح الأول" (3).
تحرير محل الخلاف: اتفق الفقهاء أن الصائم مأمور بتنزيه صومه عن الكذب والغِيبة وقول الزور (4).
واختلفوا هل يَفسد صيام من وقع منه ذلك على قولين:
القول الأول: لا يَفسد صيامه.
وهو قول: الحنفية (5) , والمالكية (6) , والشافعية (7) , والحنابلة (8)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: يَفسد صيامه.
وبه قال: الأوزاعي (9)، والثوري (10)، وابن حزم الظاهري (11).
سبب الخلاف: وسبب اختلافهم -والله أعلم-: هو اختلاف فهمهم لبعض الأحاديث التي نهت الصائم عن الغِيبة وقول الزور ونحوهما من المعاصي. (1) الغِيبَة: ذكر مساوئ الإنسان في غيبته وهي فيه، وإن لم تكن فيه فهي بهتان، وإن واجهه فهو شتم. ينظر: التعريفات للجرجاني ص 163.
(2) الزُور: الباطل، والكذب. ينظر: المحكم 9/ 101، تهذيب اللغة 13/ 163، النهاية 2/ 318.
(3) مرعاة المفاتيح 6/ 479.
(4) ينظر: الكافي لابن عبد البر 1/ 341، المجموع 6/ 356، المغني 3/ 181، عمدة القاري 10/ 276.
(5) بدائع الصنائع 2/ 100, الاختيار /133, مراقي الفلاح ص 249, البناية 4/ 111.
(6) الكافي 1/ 341, المقدمات 1/ 254, التاج والإكليل 3/ 372, خلاصة الجواهر الزكية ص 33.
(7) الأم 2/ 111، الحاوي 3/ 465, التنبيه ص 67, المهذب 1/ 341, تحفة المحتاج 3/ 424.
(8) الكافي 1/ 448, الفروع 5/ 27, حاشية الروض المربع 3/ 428, الإقناع 1/ 315.
(9) ينظر: شرح البخاري لابن بطال 4/ 25، إكمال المعلم 4/ 110، الحاوي الكبير 3/ 465, المجموع 6/ 356، مزيد النعمة ص 233، فتح الباري 4/ 104.
(10) ذكر قوله الغزالي في إحياء علوم الدين 1/ 234، وقال: "رواه بشر بن الحارث عنه"، وينظر: عمدة القاري 10/ 276.
(11) المحلى 4/ 304.

الجزء: 1 - الصفحة: 357

أدلة القول الأول: القائلين لا يفسد صيامه.
الدليل الأول: قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (1).
وجه الاستدلال: أن ظاهر القرآن يقضي بفساد صيام من لم يمسك عن الأكل والشرب والجماع، وظاهره يقضي بصحة ما عدا ذلك إلا ما خصه الدليل، وليست الغيبة وقول الزور ونحوهما مما خصه الدليل (2).
الدليل الثاني: ولأن الإجماع استقر على أن الغيبة وقول الزور وما شابهها من الأقوال المحرمة لا تُفطِّر الصائم (3).
الدليل الثالث: ولأن المُحرَّم إذا كان مُحرَّما في ذات العبادة أفسدها، وإن كان تَحريمه عاما لم يفسدها، فالأكل والشرب يفسدان الصوم؛ لأنهما مُحرَّمان في ذات العبادة، بخلاف الغيبة فإن تحريمَها عامٌ في الصيام وفي غير الصيام (4).
الدليل الرابع: ولأنه نوع كلام، فلا يفطر به؛ كسائر أنواع الكلام (5).
الدليل الخامس: ولأن كل شيء كان المباح منه لا يُفَطِّر، فإن المحظور منه لا يُفَطِّر، أصله القُبْلَة وعكسه الأكل والجِماع (6).
أدلة القول الثاني: القائلين يفسد صيامه.
الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من لم يدع قولَ الزور، والعملَ به فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامَه وشرابه» (7). (1) سورة البقرة: آية: 187.
(2) ينظر: الفروع 5/ 27، حاشية الروض المربع 3/ 428.
(3) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 465، والاختيار 1/ 133، والفروع 5/ 27، والبناية 4/ 111.
(4) ينظر: الشرح الممتع 6/ 431.
(5) ينظر: البيان 3/ 235.
(6) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 465.
(7) رواه البخاري 3/ 26 رقم 1903, في الصوم, باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم.

الجزء: 1 - الصفحة: 358

الدليل الثاني: وعنه أيضا - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «والصيام جُنَّة (1)، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يَرْفث (2)، ولا يَصْخَب (3)، فإن سابَّه أحدٌ أو قاتَلَه، فليقُل إني امرؤ صائم» (4).
الدليل الثالث: وعنه أيضا قال ¢: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «رُبَّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع, ورُبَّ قائم ليس له من قيامه إلا السهر» (5).
الدليل الرابع: وعنه أيضا قال ¢: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس الصيام من الأكل والشرب فقط الصيام من اللَّغْو (6)، والرَّفَث» (7).
وجه الاستدلال من الأحاديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الرَفَث والجهل في الصوم، فكان من فعل شيئا من ذلك - عامدا ذاكرا لصومه - لم يصم كما أُمر، ومن لم يصم كما أُمر، فإنه لم يصم؛ لأنه لم يأت بالصيام الذي أمره الله تعالى به، وهو السالم من الرَفَث والجهل، وهما اسمان يعمان كل معصية. (1) الجُنَّة: الوقاية، أي إن الصيام يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات. ينظر: النهاية 1/ 308، ولسان العرب 13/ 94.
(2) فلا يَرْفث: أي: لا يفحش في القول. ينظر: مختار الصحاح ص 125، وتاج العروس 5/ 263.
(3) الصَخَب: الصياح والجلبة وشدة الصوت واختلاطه. ومنهم من قيده للخصام. ينظر: تاج العروس 3/ 189، ومقاييس اللغة 3/ 336، والنهاية 3/ 14.
(4) رواه البخاري 3/ 26 رقم 1904, في الصوم, باب هل يقول إني صائم إذا شتم, ومسلم 2/ 806 رقم 1151, في الصيام باب حفظ اللسان للصائم.
(5) رواه النسائي في الكبرى 3/ 348 رقم 3236, في الصيام, باب ما ينهى عنه الصائم من قول الزور والغيبة, واللفظ له, وابن ماجه 1/ 539 رقم 1690, في الصيام باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم, وأحمد في المسند 14/ 445 رقم 8856, وقال شعيب الأرنؤوط: "إسناده جيد", وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 1/ 262: "حسن صحيح".
(6) اللَغْو: الباطل من الكلام. ينظر: المخصص 1/ 36، والمغرب ص: 425، وتاج العروس 39/ 469.
(7) رواه ابن خزيمة في صحيحه 3/ 242 رقم 1996, في الصيام باب النهي عن اللغو في الصيام, والبيهقي في الكبرى 4/ 449 رقم 8312, في الصيام باب الصائم ينزه صيامه عن اللغط والمشاتمة, والحاكم في المستدرك 1/ 595 رقم 1570, وقال: "صحيح على شرط مسلم", وصححه الألباني في صحيح الجامع 2/ 948 رقم 5372.

الجزء: 1 - الصفحة: 359

وأخبر - صلى الله عليه وسلم - أن من لم يدع القول بالباطل -وهو الزور- ولم يدع العمل به, فلا حاجة لله تعالى في ترك طعامه وشرابه. فصح أن الله تعالى لا يرضى صومه ذلك ولا يتقبله، وإذا لم يَرْضَه ولا قَبِله فهو باطل ساقط (1).
الترجيح: الذي يترجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الأول: وهو ما استقر عليه إجماع المسلمين من أن الغيبة وقول الزور ونحوهما من الأقوال المحرمة لا تُفَطِّر الصائم.
وأما الأحاديث الصحيحة التي فهم منها بعض أهل العلم -كابن حزم- إفطار الصائم بسبب ارتكاب المعاصي كالغيبة وقول الزور, فقد أجاب عنها أهل العلم بما يشفي ويكفي:
قال العَمْراني (2): "وأما الخبر فالمراد به أنه يسقط ثوابه، حتى يصير في معنى المفطر، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من قال لأخيه والإمام يخطب: أَنْصِت, فلا جمعة له» (3). ولم يُرِد أن صلاته تبطل، وإنما أراد أن ثوابه يسقط، حتى يصير في معنى من لم يصل" (4).
وقال ابن المُلَقِّن (5): "أما فقه الباب فهو أن حكم الصائم الإمساك عن الرفث وقول الزور، كما يمسك عن الطعام والشراب، وإن لم يمسك عن ذلك فقد نَقَص صيامه، وتعرض لسخط ربه تعالى وترك قبوله منه، وليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه إذا لم يدع قول الزور، وإنما معناه التحذير من قول الزور، وهذا كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من باع الخمر (1) ينظر: المحلى 4/ 305 - 306.
(2) هو: يحيى بن أبي الخير سالم بن أسعد اليماني، أبو الحسين العمراني الشافعي, فقيه أصولي متكلم، كان شيخ الشافعية في بلاد اليمن, تفقه على: خاله الإمام أبو الفتوح العمراني, وزيد بن عبد الله اليافعي, وغيرهما, توفي سنة 558 هـ, من تصانيفه: البيان في فروع الشافعية، ومناقب الإمام الشافعي. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 7/ 336، طبقات الشافعية 1/ 328, والأعلام 8/ 146.
(3) أخرجه أبو داود 1/ 276 رقم 1051، أبواب الجمعة باب فضل الجمعة، وأحمد 2/ 125 رقم 719، وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 1/ 110 رقم 433: "ضعيف".
(4) البيان للعمراني 3/ 235، وينظر: الحاوي الكبير 3/ 465.
(5) هو: عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الأندلسي الشافعي ثم المصري، سراج الدين، أبو حفص ابن النحوي، المعروف بابن الملقن, من أكابر العلماء بالحديث والفقه والرجال, من مصنفاته: التوضيح في شرح البخاري، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام, البدر المنير في تخريج أحاديث شرح الوجيز, توفي سنة 804 هـ بالقاهرة. ينظر: إنباء الغمر 2/ 216, البدر الطالع 1/ 508.

الجزء: 1 - الصفحة: 360

فليُشَقِّص (1) الخنازير» (2)، يريد: أي: يَذْبَحها. ولم يأمره بشَقْصِها ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم شارب الخمر، فكذلك حَذَّر الصائم من قول الزور والعمل به، ليَتِمَّ أجرُ صيامه" (3).
والله أعلم. (1) أي: فليقطعها قطعا ويفصلها أعضاء كما تفصل الشاة إذا بيع لحمها، يقال: شَقَّصَه يُشَقِّصُه، وبه سمي القَصّاب مُشَقِّصا. ينظر: النهاية 2/ 490، وتاج العروس 18/ 16، ولسان العرب 7/ 48.
(2) أخرجه أبو داود 3/ 280 رقم 3489, أبواب الإجارة, باب في ثمن الخمر والميتة, وأحمد 30/ 154 رقم 18214, وقال محققه شعيب الأرناؤوط: "إسناده ضعيف", وقال الألباني في الضعيفة رقم 4566: "ضعيف".
(3) التوضيح 13/ 79 - 80، وينظر: شرح ابن بطال 4/ 23، الاستذكار 3/ 374, التمهيد 19/ 56, المسالك شرح الموطأ 4/ 237, فتح الباري 4/ 117, عمدة القاري 10/ 276.

الجزء: 1 - الصفحة: 361

المبحث الثاني: في الكفارة، وخصالها
وفيه تسعة مطالب:
المطلب الأول: هل الإعسار يسقط كفارة الجماع في رمضان؟ .
المطلب الثاني: هل على المرأة المجامعة في رمضان كفارة؟ .
المطلب الثالث: هل على من جامع ناسيا في رمضان كفارة؟ .
المطلب الرابع: هل الأكل والشرب في رمضان عمدا يوجبان الكفارة كالجماع؟ .
المطلب الخامس: هل تجري الخصال الثلاثة في كفارة الجماع في رمضان أو هو الإطعام فقط؟ .
المطلب السادس: هل الخصال الثلاثة في كفارة الجماع في رمضان على الترتيب أو على التخيير؟ .
المطلب السابع: حكم اشتراط التتابع في صيام كفارة الجماع في رمضان.
المطلب الثامن: ما هو الحد الواجب في الإطعام في كفارة الجماع في رمضان.
المطلب التاسع: هل يشترط في الرقبة المعتقة في كفارة الجماع في رمضان أن تكون مؤمنة؟ .

الجزء: 1 - الصفحة: 362

المطلب الأول: هل الإِعْسار (1) يُسقِط كفارة الجماع في رمضان؟ .
اختيار الشيخ: اختار أن الإعسار لا يسقط كفارة الجماع في رمضان، فقال: "وفيه دليل لما ذهب إليه الجمهور من أن الإعسار لا يسقط الكفارة" (2).
وقال أيضا: "الطريق الثاني، وهو الأقرب الأقوى أن يجعل إعطاءه إياها لا على جهة الكفارة عليه وعلى أهله بتلك الصدقة؛ لما ظهر من حاجتهم. وأما الكفارة فلم تسقط بذلك، ولكن ليس استقرارها في ذمته مأخوذا من هذا الحديث" (3).
تحرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم أن الرجل إذا جامع بعد الفجر في رمضان أنه عاص إذا كان عالما بالنهي عن ذلك، وأن صيامه فاسد وعليه الكفارة (4).
واختلفوا إذا عجز عن الكفارة وقت وجوبها هل تثبت في ذمته على قولين:
القول الأول: تسقط الكفارة عن المجامع في رمضان وإن استطاع بعد ذلك فلا شيء عليه.
وهو: قول عند الشافعية (5)، والمذهب عند الحنابلة (6)، وبه قال الأوزاعي (7).
القول الثاني: تبقى الكفارة في ذمته إلى أن يجدها.
وهو: الظاهر من مذهب الحنفية (8) , وقول المالكية (9) , والصحيح عند الشافعية (10).
ورواية عند: الحنابلة (11)، وهو اختيار الشيخ -رحمه الله-. (1) الإِعْسَارُ: من العُسْر ضد اليُسْر، وهو: قلة ذات اليد. ينظر: النهاية 3/ 235, تاج العروس 13/ 29.
(2) مرعاة المفاتيح 6/ 504. أي في حديث أبي هريرة الآتي ذِكره.
(3) مرعاة المفاتيح 6/ 508.
(4) ينظر: الإقناع لابن المنذر 1/ 193, والإشراف له 3/ 121, الإقناع لابن القطان 1/ 235، بداية المجتهد 2/ 64، والمغني 3/ 134.
(5) الأم 2/ 108، الحاوي 3/ 433، المهذب 1/ 339، منهاج الطالبين ص 79.
(6) الهداية ص 160, المغني 3/ 143، الروض المربع ص 234، الإنصاف 3/ 323.
(7) التمهيد 7/ 176, بداية المجتهد 2/ 68، المغني 3/ 144، فتح الباري 4/ 171، إكمال المعلم 4/ 57.
(8) ينظر: المبسوط 3/ 71, فتح القدير 2/ 340، تبيين الحقائق 1/ 329، نخب الأفكار 8/ 321.
(9) الذخيرة 2/ 518، القوانين الفقهية ص 84، المنتقى 2/ 55، إكمال المعلم 4/ 57.
(10) الأم 2/ 108، الحاوي الكبير 3/ 433، العزيز 3/ 235، المجموع 6/ 343.
(11) الهداية ص 160, المغني 3/ 144، المبدع 3/ 35، الإنصاف 3/ 323.

الجزء: 1 - الصفحة: 363

سبب الخلاف: قال ابن رشد: "والسبب في اختلافهم في ذلك: أنه حكم مسكوت عنه، فيحتمل أن يُشبَّه بالديون، فيعود الوجوب عليه في وقت الإثراء (أي غناه). ويحتمل أن يقال: لو كان ذلك واجبا عليه لَبَيَّنه له - صلى الله عليه وسلم - " (1).
أدلة القول الأول: القائلين بسقوط الكفارة عن المعسر.
الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «بينما نحن جلوس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت! قال: «ما لك؟ ». قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هل تجد رقبة تعتقها؟ ». قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ». قال: لا. قال: «فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ ». قال: لا. قال: فمكث النبي - صلى الله عليه وسلم -». فبينا نحن على ذلك أُتِيَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بعَرَق (2) فيها تمر، قال: «أين السائل؟ ». فقال: أنا. قال: «خذ هذا فتصدق به». فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ ! فوالله ما بين لَابَتَيْهَا (3) أهل بيت أفقر من أهل بيتي! فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه، ثم قال: «أطعمه أهلك» (4).
الدليل الثاني: عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «إن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنه احترق (5)! » , قال: «ما لك؟ ». قال: أصبت أهلي في رمضان. فأُتِي النبي - صلى الله عليه وسلم - (1) بداية المجتهد 2/ 68.
(2) العَرَق: هو زبيل منسوج من نسائج الخوص، وكل شيء مضفور فهو عرق وعرقة بفتح الراء فيهما. ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد 1/ 105, النهاية في غريب الحديث 3/ 219.
(3) اللاَّبَة: الحَرَّة، وهي الأرض ذات الحجارة السود. وما بين لابتيها: أي: المدينة؛ لأنها بين حَرَّتَين. ينظر: المصباح المنير 2/ 560، تاج العروس 4/ 223، تهذيب اللغة 15/ 275.
(4) رواه البخاري 3/ 32 رقم 1936, كتاب الصوم, باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر, واللفظ له, ومسلم 2/ 781 رقم 1111, كتاب الصيام, باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان، ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر ...
(5) قال الحافظ: "كأنه لما اعتقد أن مرتكب الإثم يعذب بالنار أطلق على نفسه أنه احترق لذلك، وقد أثبت النبي - صلى الله عليه وسلم - له هذا الوصف فقال: «أين المحترق؟ » إشارة إلى أنه لو أصر على ذلك لاستحق ذلك". فتح الباري 4/ 162.

الجزء: 1 - الصفحة: 364

بمِكْتل (1) يدعى العَرَق، فقال: «أين المحترق؟ ». قال: أنا. قال: «تصدق بهذا» (2).
وجه الاستدلال: أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أطعمه أهلك» دل على سقوط الكفارة بالإعسار المقارن لوجوبها؛ لأن الكفارة لا تصرف إلى النفس ولا إلى العيال، ولم يبين النبي - صلى الله عليه وسلم - استقرارها في ذمته إلى حين يساره (3). ولو كانت واجبة لم يسكت عنه حتى يبين ذلك له (4).
الدليل الثالث: وقياسا على زكاة الفطر إذا عدمها وقت الوجوب ثم وجدها فيما بعد؛ فإنها تسقط عنه؛ لتعلقها بطُهرة الصوم (5).
أدلة القول الثاني: القائلين تبقى الكفارة في ذمته إلى أن يجدها.
الدليل الأول: استدلوا بحديث المجامع الذي استدل به أصحاب القول الأول.
وجه الاستدلال: أن الأعرابي لما أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعجزه عن أجناس الكفارة لم يبين له سقوطها عنه، بل أمر له بما يكفر به من التمر، فدل على ثبوتها في ذمته وإن عجز عنها (6).
قال الخطابي: "هذا رجل وجبت عليه الرقبة فلم يكن عنده ما يشتري به رقبة، فقيل له: صم، فلم يطق الصوم، فقيل له: أطعم ستين مسكينا، فلم يجد ما يطعم، فأمر له النبي - صلى الله عليه وسلم - بطعام ليتصدق به، فأخبر أنه ليس بالمدينة أحوج منه, فلم ير له أن يتصدق على غيره ويترك نفسه وعياله، فلما نقص من ذلك بقدر ما أطعم أهله لقوت يومه صار طعاما لا يكفي ستين مسكينا، فسقطت عنه الكفارة الوقت فكانت في ذمته إلى أن يجدها، وصار كالمُفلِس (7) يُمهَل ويؤجَل، وليس في الحديث أنه قال: لا كفارة عليك" (8). (1) المِكْتَل: الزبيل الكبير. أي وعاء يحمل فيه مثل القُفَّة، من ورق النخل ونحوه، قيل: إنه يسع خمسة عشر صاعا، كأن فيه كُتلا من التمر: أي قطعا مجتمعة. ويجمع على مكاتل. ينظر: النهاية 4/ 150، والصحاح 5/ 1809، ومعجم لغة الفقهاء ص 456.
(2) رواه البخاري 3/ 32 رقم 1935, في الصوم باب إذا جامع في رمضان, ومسلم 2/ 783 رقم 1112, في الصيام, باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ...
(3) ينظر: فتح الباري 4/ 171، إحكام الأحكام 2/ 16، والحاوي 3/ 433، المغني 3/ 143.
(4) ينظر: شرح البخاري لابن بطال 4/ 76، التمهيد 7/ 178.
(5) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 433، وإحكام الأحكام 2/ 17، والمجموع 6/ 343، والمبدع 3/ 35.
(6) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 433.
(7) المُفْلس: هو الذي لا مال له ولا ما يدفع حاجته. ينظر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا ص 290.
(8) معالم السنن 2/ 119، وينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام 1/ 297، المجموع 6/ 344، المحلى 4/ 335.

الجزء: 1 - الصفحة: 365

الدليل الثاني: وقياسا على سائر الديون والحقوق والمؤاخذات، كجَزاء الصَيْد (1) وغيره؛ فإنها لا تسقط بالعجز عنها (2).
الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الثاني: أنه تبقى الكفارة في ذمته إلى أن يجدها؛ وذلك لقوة ما استدلوا به، ولأن كل ما وجب أداؤه في حال اليسر، لزِم في الذِمَّة إلى المَيسَرة على وجهه، وليس في حديث الأعرابي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له: إنها ساقطة عنك لعسرتك، بل في الحديث أن الأعرابي لما أخبر عن حاجته أباح النبي - صلى الله عليه وسلم - له الانتفاع بما أعطاه، وأما ما في ذمته من الكفارة فلم يتعرض لحكمه - صلى الله عليه وسلم -، فبقي ذلك كما وجب عليه (3).
وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما استدلالهم بحديث الأعرابي على إسقاط الكفارة، فيجاب عنه:
أنه ليس في الحديث إسقاط الكفارة عن الأعرابي، وإنما هذا رجل ازدحمت عليه جهة الحاجة وجهة الكفارة، فقُدِّم الأهم، وهو الاقتيات، وبقيت الكفارة في ذمته إلى حين القدرة حسب ما أوجبها عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - (4).
ثانيا: وأما قولهم قياسا على زكاة الفطر إذا عدمها وقت الوجوب ثم وجدها فيما بعد؛ فإنها تسقط عنه، فيجاب عنه: أن بينهما فرقا, فصدقة الفطر لها أمد تنتهي إليه، وكفارة الجماع لا أمد لها؛ فتستقر في الذمة (5). والله أعلم. (1) جَزاء الصَيْد في الإحرام: أي ما يقوم مقامه وينوب عنه في الكفارة. وهو ما جعله العدلان قيمة للصيد في مَوضِع قَتْلِه، أو في أقرب مكان منه. ينظر: مشارق الأنوار 1/ 147، القاموس الفقهي ص 62.
(2) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 433, المجموع 6/ 343، المغني 3/ 144.
(3) ينظر: التمهيد 7/ 178، شرح البخاري لابن بطال 4/ 76.
(4) ينظر: القبس لابن العربي 1/ 500.
(5) ينظر: فتح الباري 4/ 171، ونيل الأوطار 4/ 256.

الجزء: 1 - الصفحة: 366

المطلب الثاني: هل على المرأة المجامعة في رمضان كفارة؟ .
اختيار الشيخ: اختار أن على المجامع الكفارة وحده دون المرأة، فقال: "واستُدِل بأفراده بذلك على أن الكفارة عليه وحده دون المَوطوءة" (1).
ثم حَكَم ببطلان زيادة: «أَهْلَكْت» والتي استُدِلّ بها على لزوم الكفارة على المرأة (2).
تحرير محل الخلاف: اتفق عامة أهل العلم أن الرجل إذا جامع بعد الفجر في رمضان عامدا أن عليه الكفارة (3).
واختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة الصائمة إذا طاوعت (4) في الجماع في نهار رمضان على قولين:
القول الأول: لا تجب عليها الكفارة وعليها القضاء.
وهو: أصح القولين عند الشافعية (5)، ورواية عند الحنابلة (6)، وقول الظاهرية (7) , وهو اختيار الشيخ -رحمه الله-.
القول الثاني: تجب عليها الكفارة وعليها القضاء.
وبه قال: الحنفية (8)، والمالكية (9)، وقول عند الشافعية (10)، والمذهب عند الحنابلة (11). (1) مرعاة المفاتيح، 6/ 504.
(2) ينظر المصدر السابق 6/ 506. فقد أطال الشيخ الكلام في ردها والحكم ببطلانها.
(3) ينظر: الإقناع لابن المنذر 1/ 193, والإشراف له 3/ 121, الإقناع لابن القطان 1/ 235، بداية المجتهد 2/ 64، والمغني 3/ 134.
(4) كلام الشيخ المباركفوري عن المطاوعة, أما المكرهة فلم يرجح فيها شيئا.
(5) الأم 2/ 109، الحاوي 3/ 424، المجموع 6/ 331، مغني المحتاج 2/ 179.
(6) الكافي 1/ 446، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 1/ 259، الفروع 5/ 42، الإنصاف 3/ 314.
(7) المحلى 4/ 335.
(8) المبسوط 3/ 72, بدائع الصنائع 2/ 98، تحفة الفقهاء 1/ 361، تبيين الحقائق 1/ 327.
(9) تهذيب المدونة 1/ 369، الكافي 1/ 342، المعونة ص 480، التاج والإكليل 3/ 364.
(10) الحاوي الكبير 3/ 424، البيان 3/ 521، منهاج الطالبين ص 78، كفاية النبيه 6/ 334.
(11) المغني 3/ 137، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين 1/ 259، الفروع 5/ 42، الإنصاف 3/ 314.

الجزء: 1 - الصفحة: 367

سبب الخلاف: قال ابن رشد: "وسبب اختلافهم: معارضة ظاهر الأثر للقياس؛ وذلك: أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر المرأة في الحديث بكفارة، والقياس أنها مثل الرجل؛ إذ كان كلاهما مكلفا" (1).
أدلة القول الأول: القائلين بأن المرأة لا تلزمها كفارة.
الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بينما نحن جلوس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت! قال: «ما لك؟ ». قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هل تجد رقبة تعتقها؟ ». قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ». قال: لا. قال: «فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ ». قال: لا. قال: فمكث النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبينا نحن على ذلك أُتِي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعَرَق فيها تمر، قال: «أين السائل؟ ». فقال: أنا. قال: «خذ هذا فتصدق به». فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي! فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه، ثم قال: «أطعمه أهلك» (2).
الدليل الثاني: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: إن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنه احترق! قال: «ما لك؟ ». قال: أصبت أهلي في رمضان، فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بمِكْتل يدعى العَرَق، فقال: «أين المحترق؟ ». قال: أنا. قال: «تصدق بهذا» (3).
وجه الاستدلال: أن النص ورد في الرجل دون المرأة؛ وبيان ذلك من وجهين:
الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الواطئ في رمضان بالكفارة ولم يأمر في المرأة بشيء، مع علمه - صلى الله عليه وسلم - بوجود ذلك منها (4). والأعرابي إنما سأله عن فعل شارك فيه زوجته مع جهلها بحكمه، فاقتضى أن يكون جوابه - صلى الله عليه وسلم - حكما لجميع الحادثة (5).
الثاني: أنه لمّا كان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر المرأة بالكفارة ولا راسلها بإخراجها مع جهلها بالحكم فيها دل على أن الكفارة لا تلزمها (6). (1) بداية المجتهد 2/ 67.
(2) سبق تخريجه صفحة (363).
(3) سبق تخريجه صفحة (364).
(4) ينظر: المغني 3/ 137.
(5) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 425.
(6) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 425، إحكام الأحكام 2/ 18.

الجزء: 1 - الصفحة: 368

ولهذا لما قال له - صلى الله عليه وسلم - رجل: إن ابني كان عَسِيفا (1) على هذا، وإنه زَنى بامرأته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «على ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أُنَيْس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» (2)، لم يهمل حكمها لغيبتها عن حضرته, فدل هذا على أنه لو رأى عليها كفارة لألزمها ذلك ولم يسكت عنها (3).
الدليل الثالث: لأن الكفارة هنا إنما وجبت لأجل الإصابة والوقوع على المرأة وجماعها. والجِماعُ إنما يفعله الرجل وحده، وإنما المرأة مُمَكِّنةٌ من الفعل ومَحلٌ له؛ والكفارة لم تُجَب لذلك (4).
الدليل الرابع: ولأنه حق في مال يتعلق بالوطء فوجب أن يختص الزوج بتَحمُّله، كالمهر (5).
الدليل الخامس: ولأن الجِماع فعلٌ واحد لا يتم إلا بهما، فأجزأت فيه كفارة واحدة (6).
أدلة القول الثاني: القائلين بأن المرأة تلزمها الكفارة.
الدليل الأول: حديث الأعرابي السابق ذكره في أدلة القول الأول من رواية أبي هريرة وعائشة - رضي الله عنهما -.
وجه الاستدلال: أن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجلَ بالكفارة -بسبب ما كان منه من إفساد الصيام بالمواقعة- دليلٌ على أن على المرأة كفارة مثل الرجل؛ لأن الشريعة قد سَوَّتْ بين الناس في الأحكام إلا في مواضع قام عليها دليل التفريق. وإذا لزم المرأة القضاء؛ لأنها أفطرت بجماع متعمد - كما وجب على الرجل -، لزِمَها الكفارة لهذه العلة كالرجل سواء (7).
الدليل الثاني: حديث: «من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر (8)» (9). (1) العَسِيف: هو الَأجير. ينظر: مختار الصحاح ص: 432.
(2) رواه البخاري كتاب الصلح 5/ 355 رقم 2695، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود, ومسلم كتاب الحدود 3/ 1324 رقم 1698, باب من اعترف على نفسه بالزنا, من حديث أبي هريرة, وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما.
(3) ينظر: معالم السنن 2/ 118.
(4) ينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام 1/ 324 - 325.
(5) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 425, والمهذب 1/ 337، والبيان للعمراني 3/ 522.
(6) ينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام 1/ 325.
(7) ينظر: معالم السنن 2/ 117, عارضة الأحوذي 3/ 255.
(8) من الظهار، وهو قول الرجل لامرأته: أنتي علي كظهر أمي. ينظر: القاموس المحيط 1/ 434.
(9) قال الزيلعي في نصب الراية 2/ 449: "حديث غريب بهذا اللفظ", وقال الحافظ في الدراية 1/ 279 رقم 370: "لم أجده هكذا".

الجزء: 1 - الصفحة: 369

وجه الاستدلال: أن الحديث جاء عاما، ولم يفرق بين مفطر أو مفطرة، وهذه مفطرة فيتناولها الحديث؛ لأن «مَن» تُطلَق على المذكر والمؤنث (1).
الدليل الثالث: قياسا على قضاء ذلك اليوم، فلما وجب عليها قضاء ذلك اليوم وجبت عليها الكفارة عنه (2).
الدليل الرابع: ولأنها هتكت صوم رمضان بالجماع، فوجبت عليها الكفارة؛ كالرجل (3)؛ وذلك لأنها إذا طاوعته على الجماع كان كل منهما فاعلا له ومشاركا فيه, فما وجب عليه لله من الكفارة والعقوبة وغير ذلك وجب عليها مثله (4).
الدليل الخامس: ولأن الكفارة عقوبة تتعلق بالجماع، فاستوى فيها الرجل والمرأة؛ كحد الزنا (5).
الدليل السادس: ولأنهما اشتركا في سبب تجب به الكفارة، فوجب أن يلزم كل واحد منهما كفارة؛ كالقتل (6).
الدليل السابع: ولأنها كفارة, فوجبت على كل واحد منهما؛ كالحدّ (7) , فإن الحدود كفارات لأهلها؛ لأن الكفارة ماحية من وجه وزاجرة من وجه وجابرة من وجه, والمرأة محتاجة إلى هذه المعاني حسب احتياج الرجل (8).
الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الثاني: أن المرأة الصائمة إذا طاوعت في الجماع في نهار رمضان تجب عليها الكفارة؛ وذلك لقوة أدلة هذا القول، ولأن الشريعة قد سوت بين الناس في الأحكام إلا في مواضع قام عليها دليل التخصيص، ولا دليل على إسقاط الكفارة عن المرأة. (1) ينظر: المبسوط للسرخسي 3/ 72, الهداية للمرغيناني 1/ 122, منحة السلوك ص 265.
(2) ينظر: التمهيد 7/ 178، وشرح البخاري لابن بطال 4/ 78، والتوضيح لابن الملقن 13/ 269.
(3) ينظر: المغني 3/ 137، المبدع 3/ 31، شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 326، مطالب أولي النهى 2/ 200.
(4) ينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام 1/ 326.
(5) ينظر: المهذب 1/ 337، والبيان 3/ 521، والمجموع 6/ 330.
(6) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 425, والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 1/ 259.
(7) الحَدّ: واحد حدود، وهو في اللغة: المنع، وفي الشرع: عقوبة مقدرة وجبت حقًا لله تعالى. ينظر: النهاية 1/ 352، التعريفات للجرجاني ص 83.
(8) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 327.

الجزء: 1 - الصفحة: 370

وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما استدلالهم بحديث الأعرابي؛ فيجاب عنه من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: إن ما ذكر من المشابهة بين قصة الأعرابي وقصة العسيف لا يستقيم، وبيانه من وجهين:
الأول: أن الرجل في حديث العسيف أخبر بما يوجب الحد، والحدود حق الله, يلزم الإمام استيفاؤها، أما الكفارة فهي معاملة بين العبد وبين ربه لا نظر للإمام فيها.
الثاني: أن الحد في قصة العسيف مختلف: فإن المرأة كانت مُحصَنة، وحَدُّها الرجم، وكان الرجل غير مُحْصَن، وحَدُّه الجلد، فلم يكن بيان أحدهما بيانا للآخر، فلما اختلف البيان احتاج إلى شرحه، بخلاف مسألتنا: فإن الحكم لا يختلف، فكان البيان للرجل بيانا للمرأة (1).
الوجه الثاني: أنه لا يُسلَّم أن هناك حاجة إلى إعلام المرأة؛ فإنها لم تعترف بسبب الكفارة. وإقرار الرجل عليها لا يوجب عليها حُكما. فيكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قَبِل قول الأعرابي على نفسه بإقراره، ولم يقبل قوله عليها. وقد يمكن أن تكون المرأة مفطرة بعذر، من مرض، أو سفر، أو تكون مكرهة، أو ناسية لصومها، أو نحو ذلك من الأمور. وإذا كان كذلك، فإن الحاجة تمس إلى إعلامها إذا ثبت الوجوب في حقها، ولم يثبت (2).
الوجه الثالث: لا يُسلَّم قولهم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يبين حكم المرأة؛ فإن بيانه في حق الرجل بيان له في حق المرأة؛ لاستوائهما في تحريم الفطر، وانتهاك حرمة الصوم، مع العلم بأن سبب إيجاب الكفارة هو ذاك. والتنصيص على الحكم في بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين. وهذا كما أنه - عليه السلام - لم يذكر إيجاب الكفارة على سائر الناس غير الأعرابي لعلمهم بالاستواء في الحكم (3). (1) ينظر: التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي 2/ 84، شرح عمدة الفقه كتاب الصيام 1/ 330، والمبسوط للسرخسي 3/ 72 - 73.
(2) ينظر: إحكام الأحكام 2/ 18، التحقيق في أحاديث الخلاف 2/ 85، معالم السنن 2/ 118.
(3) ينظر: إحكام الأحكام 2/ 19.

الجزء: 1 - الصفحة: 371

وقد يقال أيضا: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمرها بالقضاء، وقد أمر الأعرابي بالقضاء؛ لعلمه بأن حكمها حكمه, فما حمل عليه ترك ذكر القضاء؛ حمل عليه ترك ذكر الكفارة (1).
ثانيا: وأما قولهم: إن الجماع فعل واحد لا يتم إلا بهما فأجزأت فيه كفارة واحدة، فيجاب عنه:
أنه لا يخلو إيجابكم الكفارة الواحدة من أحد أمرين: إما أن تجب على الزوج وحده، أو تجب عليهما معا. فيبطل أن تجب على الزوج وحده؛ لاشتراكهما في موجب الكفارة وهو الوطء، ويبطل أن تجب عليهما معا؛ لأنه يقتضي أن يلزم كل واحد منهما نصف كفارة، وهذا خلاف الأصول (2).
ثالثا: وأما قولهم: إنه حق في مال يتعلق بالوطء فوجب أن يختص الزوج بتحمله كالمهر، فيجاب عنه:
أن قياس الكفارة على المهر قياس مردود، للفرق بينهما، لأن التحمل في النكاح إنما يجري في مؤن الزوجية، ولا يجري في العبادات والعقوبات (3).
رابعا: وأما قولهم: إن الكفارة هنا إنما وجبت لأجل الإصابة والوقوع على المرأة وجماعها، والجماع إنما يفعله الرجل وحده، وإنما المرأة ممكنة من الفعل ومحل له، والكفارة لم تُوجَب لذلك، فيجاب عنه:
بأن السبب جناية الإفساد لا نفس الوقاع، وقد شاركته فيها (4).
والله أعلم. (1) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 327، وشرح البخاري لابن بطال 4/ 78، والتوضيح لابن الملقن 13/ 269.
(2) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 425.
(3) المبسوط للسرخسي 3/ 73.
(4) ينظر: الهداية للمرغيناني 1/ 122.

الجزء: 1 - الصفحة: 372

المطلب الثالث: هل على من جامع ناسيا في رمضان كفارة.
اختيار الشيخ: اختار أن الناسي ليس عليه كفارة فقال: "وإذا تقرر ذلك فليس فيه حجة على وجوب الكفارة على الناسي" (1).
وأما إسقاط القضاء فلاستدلاله بحديث: «من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة» (2) (3).
تحرير محل الخلاف: قد مر معنا مسألة: حكم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم، وعرفنا أن العلماء قد اختلفوا في ذلك على قولين.
ومما اختلفوا فيه أيضا حكم من جامع وهو ناسي لصومه، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: من جامع ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة.
وبه قال: الحنفية (4) , والشافعية (5) , والحنابلة في رواية (6) , والحسن البصري, والثوري, وإسحاق ابن راهويه (7) , والظاهرية (8)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: عليه القضاء دون الكفارة.
وبه قال: المالكية في المشهور (9)، والحنابلة في رواية (10) , ورَبِيعة (11) (12). (1) مرعاة المفاتيح 6/ 497. أي في حديث أبي هريرة الآتي صفحة (375).
(2) سبق تخريجه صفحة (320).
(3) مرعاة المفاتيح 6/ 494.
(4) بدائع الصنائع 2/ 90، تبيين الحقائق 1/ 322، البناية 4/ 36، البحر الرائق 2/ 291.
(5) مختصر المزني 8/ 152، الحاوي الكبير 3/ 430، المهذب 1/ 335، المجموع 6/ 324.
(6) الهداية ص 159، المغني 3/ 135، شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 316، الإنصاف 3/ 311.
(7) تنظر أقوالهم في: الإشراف لابن المنذر 3/ 127، التمهيد 7/ 178، المجموع 6/ 324، المغني 3/ 135.
(8) ينظر: المحلى 4/ 335.
(9) المدونة 1/ 277، الكافي 1/ 341، المعونة 1/ 475, التاج والإكليل 3/ 350.
(10) شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 314، الإنصاف 3/ 311، حاشية الروض المربع 3/ 410.
(11) هو: رَبِيْعَة بن أبي عبد الرحمن: فَرُّوْخ، القرشي التيمي بالولاء؛ أبو عثمان, إمام حافظ فقيه مجتهد، قيل له: ربيعة الرَّأْي, لقوله بالرأي فيما لا يجد فيه حديثا أو أثرا, كان صاحب الفتيا بالمدينة، وعليه تفقه الإمام مالك, توفي سنة 136 هـ. ينظر: السير 6/ 89, تهذيب الكمال 9/ 123، وتاريخ بغداد 9/ 414.
(12) ينظر: التمهيد 7/ 179، الحاوي الكبير 3/ 430، المجموع 6/ 324، البيان 3/ 509.

الجزء: 1 - الصفحة: 373

وهو قول: الأوزاعي، والليث، وعطاء في رواية (1).
القول الثالث: عليه القضاء والكفارة.
وبه قال: الحنابلة في المذهب (2) , وابن الماجشون من المالكية (3) , وعطاء في رواية (4).
سبب الخلاف: قال ابن رشد: "وسبب اختلافهم: معارضة ظاهر الأثر في ذلك للقياس، أما القياس: فهو تشبيه ناسي الصوم بناسي الصلاة، وأما الأثر المعارض بظاهره لهذا القياس: فهو ما جاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» (5) " (6).
أدلة القول الأول: القائلين بأن من جامع ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة.
الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه, فإنما أطعمه الله وسقاه» (7).
وجه الاستدلال: أن الحديث ورد في من أكل أو شرب ناسيا، لكنه معلول بعلة موجودة في الجماع ناسيا، وهي: أن هذا الفعل مضاف إلى الله تعالى على طريق التمحيص، بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإنما أطعمه الله وسقاه»، فقطع إضافته عن العبد؛ لوقوعه فيه من غير قصده واختياره، وهذا المعنى يوجد في الكل، والعلة إذا كانت منصوصا عليها كان الحكم منصوصا عليه (8)، ويتعمم الحكم بمعموم العلة، وكذا معنى الحرج يوجد في الكل (9). (1) ينظر: التمهيد 7/ 179، المجموع 6/ 324.
(2) المغني 3/ 135، الهداية ص 159، كشاف القناع 2/ 324، الإنصاف 3/ 311.
(3) الكافي 1/ 341، القوانين الفقهية ص 83، الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 432. ووصفه: ابن بشير بالشذوذ. ينظر: التنبيه على مبادئ التوجيه 2/ 719.
(4) ينظر: التمهيد 7/ 179، المغني 3/ 135.
(5) سبق تخريجه صفحة (320).
(6) ينظر: بداية المجتهد 2/ 65 - 66.
(7) سبق تخريجه صفحة (319).
(8) ينظر: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب 2/ 284، العدة لأبي يعلى 4/ 1372.
(9) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 90، وينظر: المهذب 1/ 335، والبيان 3/ 509, والمجموع 6/ 323.

الجزء: 1 - الصفحة: 374

وإنما ورد الحديث في الأكل والشرب؛ لأن الشارع علق الحكم بالغالب، وذلك لأن نسيان الجماع نادر بالنسبة إلى الأكل والشرب، والقاعدة: (أن الوصف إذا خرج مخرج الغالب لا يكون حجة) (1) (2).
الدليل الثاني: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة» (3).
وجه الاستدلال: أن في الحديث دليل على عدم وجوب القضاء عن المجامع؛ وذلك لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أفطر في شهر رمضان»؛ لأن الفطر أعم من أن يكون بأكل أو شرب أو جماع، وإنما خص الأكل والشرب بالذكر في الطريق الأخرى لكونهما أغلب وقوعا، ولعدم الاستغناء عنهما غالبا (4).
الدليل الثالث: عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: إن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنه احترق، قال: «ما لك؟ »، قال: أصبت أهلي في رمضان، فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكتل يدعى العرق، فقال: «أين المحترق» قال: أنا، قال: «تصدق بهذا» (5).
وجه الاستدلال: في الحديث أن المجامع كان عامدا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «أين المحترق»، فأثبت له حكم العمد، فلا يلحق به الناسي (6).
الدليل الرابع: ولأن النسيان في باب الصوم مما يغلب وجوده ولا يمكن دفعه إلا بحرج, فجُعِل عذرا؛ دفعا للحرج (7).
أدلة القول الثاني: القائلين بأن عليه القضاء دون الكفارة.
الدليل الأول: استدلوا على وجوب القضاء بأمرين: (1) ينظر: الفروق 3/ 172، وموسوعة القواعد الفقهية 12/ 203.
(2) ينظر: إحكام الأحكام 2/ 12.
(3) سبق تخريجه صفحة (320).
(4) ينظر: فتح الباري 4/ 156.
(5) سبق تخريجه صفحة (364).
(6) ينظر: الكواكب الدراري 9/ 110، التوضيح 13/ 257، شرح البخاري لابن بطال 4/ 62.
(7) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 90.

الجزء: 1 - الصفحة: 375

الأول: القياس على ناسي الصلاة: فإن من نسي صلاته قضاها؛ فكذلك من أفسد صومه ناسيا يقضيه (1).
الثاني: أنه جامع ناسيا، فيفطر؛ كمن أكل أو شرب ناسيا (2).
الثالث: ولأن القياس يقتضي الفساد في الكل؛ لفوات ركن الصوم في الكل، إلا أننا تركنا القياس بالخبر الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (3)، وأنه ورد في الأكل والشرب فقط، فبقي الجماع على أصل القياس (4).
الدليل الثاني: واستدلوا لعدم إيجاب الكفارة بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (5).
وجه الاستدلال: أن الحديث نص على أن الإثم موضوع عن الناسي، والكفارة في الفطر تتبع الإثم، وهو موضوع في الناسي، فلا إثم، وبالتالي فلا كفارة (6).
أدلة القول الثالث: القائلين بأن عليه القضاء والكفارة.
الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بينما نحن جلوس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت! قال: «ما لك؟ ». قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هل تجد رقبة تعتقها؟ ». قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ». قال: لا. قال: «فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ ». قال: لا ... (7). (1) ينظر: بداية المجتهد 2/ 65.
(2) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 432. وهذا الدليل مبني على ما مر معنا في مسألة: حكم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم، أن من أكل أو شرب ناسيا يفسد صومه عند المالكية. ينظر: صفحة 318.
(3) أي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المتقدم ص 319: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ... ).
(4) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 90.
(5) سبق تخريجه صفحة (116).
(6) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 432. وينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 1/ 260.
(7) سبق تخريجه صفحة (363).

الجزء: 1 - الصفحة: 376

وأما وجوب القضاء: فحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه أمر الذي واقع أهله في رمضان أن يقضي يوما مكانه» (1).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستفسر من الرجل هل كان جماعه عن عمد أو نسيان، ولو افترق الحال لسأل واستفصل (2)، والحكم من الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذا ورد عَقِب ذكر واقعة محتملة لأحوال مختلفة الحكم من غير استفصال, يتنزل منزلة العموم (3)، وهي القاعدة التي يعبر عنها بعض أهل العلم بقولهم: "ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال، يتنزل منزلة العموم في المَقال" (4).
الدليل الثاني: ولأن الصوم عبادة تُحرِّم الجِماع، فاستوى فيها عَمده وسَهوه كالحج (5).
الدليل الثالث: ولأنه جِماعٌ تامٌ صادفَ صوما، فوجب أن يفطر به كالعامد (6).
الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- ما ذهب إليه أصحاب القول الأول: أن الصائم إذا جامع ناسيا لصومه فصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة؛ لعموم حديث أبي هريرة المستدل به. وأما ما استدل به أصحاب القولين الآخرين فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما قياسهم ناسي الصيام على ناسي الصلاة, فيجاب عنه:
أن هذا قياس مع الفارق؛ لأن القياس كان قد يصح لو أنه كان عليه صيام فنسي ولم يصمه، فهنا يقال له: صم يوما بدلا عن اليوم الذي نسيته، كالصلاة، ولكن النسيان هنا وقع داخل العبادة التي هي الصيام، فيقاس على النسيان داخل الصلاة. (1) رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 381 رقم 8057, في الصيام, باب رواية من روى الأمر بقضاء يوم مكانه, وأبو عوانة في المستخرج 2/ 206 رقم 2859، واللفظ له, والطحاوي في شرح المشكل الآثار 4/ 173 رقم 1518, وقال الحافظ في الفتح 4/ 172: "وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلا", وقال الألباني في الإرواء 4/ 93: "صحيح. بمجموع طرقه وشواهده".
(2) ينظر: المغني 3/ 136، وكشاف القناع 2/ 324، والتنبيه لابن بشير 719.
(3) ينظر: إحكام الأحكام 2/ 14.
(4) هذه قاعدة أصولية من كلام الشافعي, وقد جزم فيها بترك الاستفصال. ينظر: البرهان في أصول الفقه 1/ 122، ونفائس الأصول في شرح المحصول 4/ 1788، وقواطع الأدلة 1/ 225.
(5) ينظر: المغني 3/ 136، وشرح العمدة كتاب الصيام 1/ 318، وكشاف القناع 2/ 324.
(6) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 1/ 259 - 260، والحاوي الكبير 3/ 430.

الجزء: 1 - الصفحة: 377

ثانيا: وأما قولهم: إنه جامع ناسيا فيفطر كمن أكل أو شرب ناسيا، فيجاب عنه:
أن هذا القياس مبني على أن الأكل والشرب ناسيا مفسد للصيام، وهذا غير صحيح، كما مر معنا في مسألة: حكم من أكل أو شرب ناسيا (1).
ثالثا: وأما قولهم: إن القياس يقتضي الفساد في الكل؛ لفوات ركن الصوم في الكل، إلا أننا تركنا القياس بالخبر الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبقي الجماع على أصل القياس, فيجاب عنه:
أن الحديث وإن كان قد ورد في الأكل والشرب، لكنه معلول بمعنى يوجد في الكل، وهو: أنه فعل مضاف إلى الله تعالى على طريق التمحيص، بقوله: «فإنما أطعمه الله وسقاه» فقطع إضافته عن العبد لوقوعه فيه من غير قصده واختياره، وهذا المعنى يوجد في الكل، والعلة إذا كانت منصوصا عليها كان الحكم منصوصا عليه ويتعمم الحكم بعموم العلة (2).
رابعا: وأما استدلالهم بحديث المجامع في يوم رمضان وأنه لم يستفصل هل هو متعمد أو ناسي، فيجاب عنه: أنه قد تبين حاله بقوله: «هلكتُ»، و «احترقتُ»؛ فدل على أنه كان عامدا عارفا بالتحريم (3).
خامسا: وأما قياسهم الصيام على الحج، فيجاب عنه من وجهين:
الأول: أنه قد لا يُسلَّم لكم أن من جامع ناسيا يفسد حجّه (4).
الثاني: وعلى التسليم بأن حج الناسي يفسد: فإنه لا يستقيم قياس الصيام على الحج؛ لأن النواهي في الحج نوعان: نوع استوى الحكم في عَمْده وسهوه كالحلق وقتل الصيد. ونوع فُرِّق بين عمده وسهوه كاللباس والطيب. فأُلحِق الجماع بالنوع الأول؛ لأنه إتلاف.
أما الصيام فإن النواهي فيه نوع واحد، وقد وقع التفريق فيه بين العمد والنسيان، وذلك في القيء، فوجب إلحاق الجماع به (5).
قال ابن رشد: "وأما من أوجب القضاء والكفارة على المجامع ناسيا، فضعيف؛ فإن تأثير النسيان في إسقاط العقوبات بَيِّنٌ في الشرع، والكفارة من أنواع العقوبات" (6). والله أعلم. (1) ينظر الترجيح في المسألة صفحة (323).
(2) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 90.
(3) ينظر: فتح الباري 4/ 164، نيل الأوطار 4/ 254، إحكام الأحكام 2/ 14.
(4) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 431.
(5) المصدر السابق.
(6) بداية المجتهد 2/ 66.

الجزء: 1 - الصفحة: 378

-

الجزء: 1 - الصفحة: 379

المطلب الرابع: هل الأكل والشرب في رمضان عمدا يوجبان الكفارة كالجماع؟ .
اختيار الشيخ: اختار أن الإفطار بالجماع هو الذي تجب فيه الكفارة فقط فقال رادّا على من سَوّى بين الجماع والأكل والشرب في لزوم الكفارة: "فمعظم الروايات فيها وطئت امرأتي ونحو ذلك" ثم قال بعد أن ذكر روايات الحديث: "فيحمل على أنه أراد أفطرت في رمضان بجماع" (1).
تحرير محل الخلاف: أجمع أهل العلم أن من أكل أو شرب متعمدا أنه يفطر (2)؛ لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (3).
واختلفوا في من أكل أو شرب متعمدا هل تلزمه الكفارة كالجماع أو لا؟ على قولين:
القول الأول: أن الأكل والشرب عمدا في رمضان يوجبان الكفارة كالجماع.
وبه قال: الحنفية (4) , والمالكية (5)، والحنابلة في رواية (6).
القول الثاني: أن الأكل والشرب عمدا في رمضان لا يوجبان الكفارة.
وبه قال: الشافعية (7) , والحنابلة في المذهب (8)، والظاهرية (9)، وهو اختيار الشيخ.
سبب الخلاف: قال ابن رشد: "والسبب في اختلافهم: اختلافهم في جواز قياس المفطر بالأكل والشرب على المفطر بالجماع" (10).
أدلة القول الأول: القائلين بأن الأكل والشرب عمدا في رمضان يوجبان الكفارة كالجماع. (1) مرعاة المفاتيح 6/ 498 ينظر تخريج حديث الأعرابي المجامع ص 363 - 364.
(2) ينظر الإقناع لابن المنذر 1/ 193، مراتب الإجماع ص 39، المغني 3/ 119.
(3) سورة البقرة: آية: 187.
(4) المبسوط 3/ 73، بدائع الصنائع 2/ 97، تحفة الفقهاء 1/ 361، تبيين الحقائق 1/ 328.
(5) الرسالة ص 61، الكافي 1/ 341، المعونة 1/ 476، مختصر خليل ص 62.
(6) الفروع 5/ 14، شرح الزركشي 2/ 587، المبدع 3/ 35، الإنصاف 3/ 306.
(7) مختصر المزني 8/ 153، الحاوي 3/ 434، المهذب 1/ 336، منهاج الطالبين ص 78.
(8) الهداية ص 158، المغني 3/ 130، منتهى الإرادات 2/ 21، الإنصاف 3/ 306.
(9) المحلى 4/ 313.
(10) بداية المجتهد 2/ 65، وينظر: مناهج التحصيل 2/ 145، والمعلم 2/ 53.

الجزء: 1 - الصفحة: 380

الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أمر رجلا أفطر في رمضان، أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينا» (1).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علَّق الكفارة بالإفطار (2)؛ ولو كان الحكم يختلف لاستفصل وسأل عما أفطر به (3)؛ فيكون عاما في كل فطر (4).
الدليل الثاني: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر» (5).
وجه الاستدلال: أن على المظاهر الكفارة بنص القرآن (6)، فكذا على المفطر متعمدا (7).
الدليل الثالث: ولأن هذا قَصَد إلى الفطر وهتك حرمة الصوم بما يقع به الفطر، فوجبت عليه الكفارة كالمجامع (8).
الدليل الرابع: ولأن دُعاء الطبع في وقت الصوم إلى الأكل أكثر منه إلى الجماع، والصبر عن الأكل أشد، فإيجاب الكفارة فيه أولى؛ كما أن حرمة التأفيف يقتضي حرمة الشتم بطريق الأولى (9).
الدليل الخامس: ولأن الكفارة إنما وجبت لكونها زاجرة عن المعاودة، وماحية للسيئة، وجابرة لما دخل من النقص على العبادة, وهذا يستوي فيه الأكل والوطء (10). (1) رواه مسلم 2/ 782 رقم 1111, في الصيام, باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها.
(2) ينظر: مرقاة المفاتيح 4/ 1391.
(3) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 434.
(4) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 276، والمبسوط للسرخسي 3/ 74.
(5) سبق تخريجه صفحة (368).
(6) سورة المجادلة: آية: 3.
(7) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 98.
(8) ينظر: المنتقى للباجي 2/ 52، والإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 434, والحاوي الكبير 3/ 434، والمعونة 1/ 477.
(9) ينظر: المبسوط للسرخسي 3/ 73, وشرح العمدة كتاب الصيام 1/ 276.
(10) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 276.

الجزء: 1 - الصفحة: 381

الدليل السادس: ولأن الأكل مما تدعو إليه الطباع، وتشتهيه النفوس كالجماع, وما كان من المحرمات تشتهيه الطباع كالزنا وشرب الخمر، فلا بد من زاجر شرعي. والزواجر إما حدود وإما كفارات، فلما لم يكن في الأكل حد؛ فلا بد فيه من كَفّارة (1).
الدليل السابع: ولأنه إفطار بأعلى ما يقع به هتك حرمة الصوم من جنسه؛ فوجب أن تتعلق به الكفارة كالجماع (2).
الدليل الثامن: ولأن الصوم هو الإمساك عن الأكل والجماع، فكان الإفساد بأحدهما نظير الإفساد بالآخر، وإذا استويا في الإفساد واستويا في الإثم، فيجب أن يستويا في وجوب الرافع للإثم (3).
أدلة القول الثاني: القائلين بأن الأكل والشرب عمدا في رمضان لا يوجبان الكفارة.
الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض» (4).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر المستقيء عامدا بالكفارة، ومن أكل أو شرب متعمدا كان كالمستقيء عامدا (5)؛ لأن فطرهم كلهم من حُلوقهم لا من فروجهم، بخلاف الواطئ (6).
الدليل الثاني: وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «أنه أُتِيَ برجل شَرِب الخمر في رمضان, فلما دنا منه جعل يقول: للمِنْخَرَيْن للمِنْخَرَيْن (7)، وإن صبياننا صيام؟ ، ثم أمر به فضربه ثمانين سوطا، ثم سَيَّره إلى الشام» (8). (1) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 276. وينظر: تحفة الفقهاء 1/ 361.
(2) ينظر: المغني 3/ 130.
(3) ينظر: تحفة الفقهاء 1/ 361.
(4) سبق تخريجه صفحة (325).
(5) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 434، ومعالم السنن 2/ 112.
(6) ينظر: المحلى 4/ 317.
(7) معناه الدعاء عليه، أي: كَبَّه الله للمنخرين. ينظر: النهاية 5/ 72, غريب الحديث 3/ 395.
(8) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 7/ 382 رقم 13557, في الطلاق، باب من شرب الخمر في رمضان, والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 556 رقم 17545, في الأشربة والحد فيها، باب ما جاء في عدد حد الخمر.

الجزء: 1 - الصفحة: 382

الدليل الثالث: وعن علي - رضي الله عنه - أنه أُتِي بالنجاشي (1) سكران من الخمر في رمضان، فتركه حتى صحا، ثم ضربه ثمانين، ثم أمر به إلى السجن، ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين، فقال: «ثمانين للخمر، وعشرين لجُرأتك على الله في رمضان» (2).
وجه الاستدلال: أن عمر - رضي الله عنه - قد جلده, ولم يخبره أن عليه كفارة, وكذلك علي - رضي الله عنه - جلده عشرين لأجل الفطر, ولم يخبره أن عليه كفارة, ولو كان ذلك عليه؛ لبيناه له؛ كما قد أقاما عليه الحد (3).
الدليل الرابع: ولأن وجوب الكفارة ثبت في المُجامِع معدولا به عن القياس؛ لأن وجوبها على المجامع لرفع الذنب عنه، والتوبة كافية لرفع الذنب في غير الجماع؛ بقاءً على الأصل (4).
الدليل الخامس: ولأن الكفارة من باب المقادير، والقياس لا يهتدي إلى تعيين المقادير، وإنما عُرف وجوبُها بالنص، والنص ورد في الجماع، والأكل والشرب ليسا في معناه؛ لأن الجماع أشد حرمة منهما، حتى يتعلق به وجوب الحد دونهما. فالنص الوارد في الجماع لا يكون واردا في الأكل والشرب، فيُقتصر على مَوْرِد النص (5).
الدليل السادس: ولأن كل عبادة مَنعت من الجِماع وغيره، كان حكم الجِماع فيها أعلى، كالحج: لَمّا استوى فيه حكم الجِماع وغيره في إيجاب الكفارة، اختص الجِماع بإفساد الحج دون غيره؛ تغليظا. فكذلك في الصوم: لَمّا ساوى الجِماعُ الأكلَ والشربَ في إفساد الصوم، اقتضى أن يختص الجِماع بالكفارة دون الأكل والشرب؛ تغليظا (6). (1) هو: الحارثي الشاعر, قيل اسمه: قيس بن عمرو بن مالك بن حزن بن الحارث. ينظر: تاريخ دمشق 49/ 473, الأعلام 5/ 207.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 5/ 524 رقم 28624, كتاب الحدود، ما جاء في السكران متى يضرب، وعبد الرزاق في المصنف 7/ 382 رقم 13556, في الطلاق, باب من شرب الخمر في رمضان, وحسنه الألباني في إرواء الغليل 8/ 57 رقم 2399.
(3) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 279.
(4) ينظر: المهذب للشيرازي 1/ 336 - 337، المجموع 6/ 328.
(5) ينظر: العزيز 3/ 229، والمجموع 6/ 341، ومغني المحتاج 2/ 178.
(6) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 434 - 435.

الجزء: 1 - الصفحة: 383

الدليل السابع: ولأن الجِماع في الغالب يفسد صوم اثنين، بخلاف غيره (1).
الترجيح: الذي يترجح والله أعلم هو القول الثاني: أن الأكل والشرب عمدا في رمضان لا يوجبان الكفارة؛ لقوة أدلتهم، ولأن الأصل براءة الذمة من هذه الكفارة, وحديث الأعرابي إنما يوجبها في الجماع، فإلحاق الأكل والشرب به يحتاج إلى دليل, والقياس على الجماع غير واضح؛ لجواز أن يكون الجماع قد تضمن وصفا فارق به الأكل والشرب، فما لم يقم دليل على أن المُوجِب للكفارة هو مجرد الفطر، لم يجز إيجابها بمجرد الظن (2).
وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما استدلالهم بحديث الأعرابي فيجاب عنه من وجهين:
الوجه الأول: إن استدلالهم بالإجمال الذي في قول الراوي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا أفطر في رمضان» بالكفارة المذكورة، ليس بحجة; لأن قول الراوي: «فأَفطر» هو (مجمل) (3)، والمجمل ليس له عموم فيؤخذ به، فيجب كون ذلك الفطر قد وقع بأمر خاص، وقد قام الدليل على أن المقصود فِطرُه بالجِماع؛ لمجيئه مبيّنا كذلك برواية من نحو عشرين رجلا عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (4).
الوجه الثاني: أنه يلزمهم القول بأن الكفارة تلزم من استقاء عمدا؛ لأنه متعمد للفطر، ولا يقولون به (5).
ثانيا: وأما استدلالهم بحديث: «من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر» فيجاب عنه من ثلاثة أوجه:
الأول: أن الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة (6). (1) ينظر: المغني 3/ 130.
(2) ينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام 1/ 280.
(3) المُجْمَل: لغة: ما جُعل جملة واحدة لا ينفرد بعض آحادها عن بعض. وشرعا: اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء. ينظر: لسان العرب 11/ 128، غاية السول ص 114، شرح مختصر الروضة 2/ 647.
(4) ينظر: بداية المجتهد 2/ 65، المعلم 2/ 53، مرقاة المفاتيح 4/ 1391.
(5) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 435.
(6) ينظر: المجموع 6/ 330، وشرح العمدة كتاب الصيام 1/ 278.

الجزء: 1 - الصفحة: 384

والثاني: وعلى فرض صحته، فإن هذا الحديث هو نفسه حديث المجامع في رمضان، وإنما هذا اختصار من بعض الروات (1).
الوجه الثالث: أن هذا الحديث أصلا لا دليل فيه على وجوب الكفارة؛ لأن على المظاهر الاستغفار فقط، وإنما تلزمه الكفارة إذا أراد العَود لا بالظهار. فكان دليل هذا الخبر يوجب على من أكل أو شرب متعمدا الاستغفار وسقوط الكفارة (2).
ثالثا: وأما قياس الأكل والشرب على الجماع فيجاب عنه من وجهين:
الأول: أن الأصل براءة الذمة من هذه الكفارة, والحديث إنما يوجبها في الجِماع فإلحاق غيره به يحتاج إلى دليل, والقياس فيها ليس بالبين؛ لجواز أن يكون الجماع قد تضمن وصفا فارق به غيره, فما لم يقم دليل على أن المُوجِب للكفارة مجرد الفطر؛ لم يجز الإيجاب بمجرد الظن (3).
الثاني: أنه لو وَجَبت الكفارة لأجل الإفطار؛ لاستوى فيه جميع المفطرات، وأما تخصيص بعضها دون بعض فهو نوع تشريع يحتاج إلى دلالة الشرع (4). والله أعلم. (1) ينظر: المجموع 6/ 330، السنن الكبرى للبيهقي 4/ 386.
(2) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 435.
(3) ينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام 1/ 280.
(4) ينظر: المصدر السابق 1/ 280. وينظر: الحاوي الكبير 3/ 435.

الجزء: 1 - الصفحة: 385

المطلب الخامس: هل تجري الخِصال (1) الثلاثة في كفارة الجماع في رمضان أو هو الإطعام فقط؟ .
اختيار الشيخ: اختار جريان الخصال الثلاثة في كفارة الجِماع في رمضان، فقال: "وفي الحديث دليل على جريان الخصال الثلاث المذكورة في الكفارة" (2).
تحرير محل الخلاف: مرّ معنا (3) في المسائل السابقة حديث الأعرابي الذي جامع في يوم رمضان، وأن النبي أمره بالكفارة, وهي خصال ثلاث: عتق، أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا.
وقد ظنَّ بعض أهل العلم أن الإمام مالك لا يرى جريان الخصال الثلاثة في كفارة الجماع، ولا يرى إلا الإطعام فقط، وذلك لما ذكره ابن القاسم عن مالك في المدونة.
حيث قال -جوابا عن سؤال سحنون (4) -: "قلت: وكيف الكفارة في قول مالك؟ فقال: الطعام، لا يعرف غير الطعام، ولا يأخذ مالك بالعتق ولا بالصيام" (5).
والحق أن الإمام مالك يرى جواز الخصال الثلاثة، كغيره من العلماء.
قال أبو الحسن الرَّجْراجي (6): "فتغالى بعض المتأخرين في تأويل هذه المسألة على ظاهر لفظه (7) حتى قال: إن مالكا لا يرى غير الطعام. وهذا لا يحل تأويله عليه؛ لأنه خرق الإجماع؛ إذ لم يقل بذلك أحد" (8). (1) الخِصال جَمْع خَصْلَة: وهي حالات الأُمور. ينظر: تاج العروس 28/ 410.
(2) مرعاة المفاتيح 6/ 500. أي في حديث أبي هريرة الآتي صفحة (388).
(3) صفحة (363).
(4) هو: عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الحمصي، أبو سعيد القيرواني الفقيه, وسحنون لقبه, انتهت إليه رياسة المالكية في المغرب، ولم يلاق مالكًا وإنما أخذ عن أئمة أصحابه: كابن القاسم, وأشهب, روى عنه خلق منهم: ابنه محمَّد, ومحمد بن عبدوس، توفي سنة 240 هـ, من مصنفاته: المدونة جمع فيها فقه مالك. ينظر: شجرة النور الزكية 1/ 103؛ والديباج 2/ 30؛ وفيات الأعيان 3/ 180.
(5) المدونة 1/ 284.
(6) هو: أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي, الشيخ الإِمام الفقيه الحافظ, لقي بالمشرق جماعة من أهل العلم منهم: الفرموسِ الجزولي، وأخذ عنه كثير من أهل المشرق, صاحب مناهج التحصيل في شرح المدونة، توفي بعد 633 هـ. ينظر: نيل الابتهاج ص 316.
(7) أي: قول ابن القاسم عن مالك: "لا يعرف غير الطعام".
(8) مناهج التحصيل 2/ 147.

الجزء: 1 - الصفحة: 386

وقال القاضي عياض: "وذهب مالك وأصحابه إلى التخيير في ذلك، إلا أنه استحب الإطعام، وعلى هذا نتأول قوله في المدونة، خلاف من ذهب إلى غير هذا في تأويله، وهو المنصوص له في غيرها" (1).
ولكن مبنى هذه المسألة على مسألة جواز التخيير أو وجوب الترتيب في الخصال الثلاثة، التي ستأتي معنا (2) بعد هذه المسألة إن شاء الله. فلما كان الإمام مالك رحمه الله يقول بجواز التخيير في الخصال الثلاثة، وترجح عنده الإطعام لاعتبارات رآها، قَدَّمه على غيره.
وقد جاء ذلك صريحا عنه؛ فقد قال في المدونة: "قلت (أي سحنون): أرأيتَ ما كان من كفّارة في الإفطار في رمضان، لِم لا يحمله مالك مَحمَل كفارة الظهار، وإنما هو مثله عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا؟ . قال (أي ابن القاسم): وقال مالك: إنما مَحْمَل ذلك مَحْمَل كفّارة الأَيْمان، ولا يُحمَل مَحْمَل كفارة الظهار، ولم يكن يرى مالك أن يُكَفِّر من أَكَل في رمضان إلا بإطعامٍ، ويقول هو أَحَبُّ إلي من العتق والصيام" (3).
فهذا النص صريح في أن الإمام مالك رحمه الله كان يرى جواز التخيير في الخصال الثلاثة، وأنه كان يحملها محمل كفارة الأيمان التي هي على التخيير، لا محمل كفارة الظهار التي هي على الترتيب، وأن الإطعام هو الأحب إليه، مع جواز العتق والصيام عنده (4).
وبهذا تتحرر المسألة فيكون الخلاف فيها: هل يقدم الإطعام على غيره في كفارة الجماع في شهر رمضان؟ ، والخلاف فيها على قولين:
القول الأول: يقدم الإطعام على غيره في كفارة الجماع في شهر رمضان.
وهو قول: الإمام مالك (5). (1) إكمال المعلم 4/ 57.
(2) صفحة (390).
(3) المدونة 2/ 323 - 324.
(4) وقد وضح ذلك غير واحد من أئمة المالكية. ينظر: المعونة ص 478، وإكمال المعلم 4/ 57, ومناهج التحصيل 2/ 147.
(5) المدونة 2/ 323 - 324، الرسالة ص 61, الكافي 1/ 342, المعونة ص 478. واستحباب: تقديم الإطعام مطلقا على غيره هو المشهور من المذهب نص عليه غير واحد، وذُكر في المذهب أقوال أخرى. ينظر: التوضيح لخليل 2/ 440، شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة 1/ 288.

الجزء: 1 - الصفحة: 387

القول الثاني: لا يقدم الإطعام على غيره من الخصال في كفارة الجماع في شهر رمضان (1).
وبه قال: الحنفية (2) , والشافعية (3) , والحنابلة (4)، والظاهرية (5)، وهو اختيار الشيخ.
سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم -والله أعلم-: هو معارضة القياس للأثر؛ وذلك أن الأثر ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتقديم العتق وتأخير الإطعام، والمقصود بالقياس الذي خالف الأثر؛ هو أن الإطعام قد وقع بدلا من الصيام في مواضع شتى من الشرع، وأنه مناسب له أكثر من غيره (6).
أدلة القول الأول: القائلين بتقديم الإطعام على غيره في كفارة الجماع في شهر رمضان.
الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا أفطر في رمضان، أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينا» (7).
وجه الاستدلال: أن الحديث جاء على التخيير؛ إذ موضوعية (أو) في كلام العرب للتخيير في غالب الاستعمال (8).
وإذا جاز تقديم الإطعام على غيره بهذا الحديث, فإن الدليل الثاني يبين أفضلية الإطعام على غيره.
الدليل الثاني: عن عائشة - رضي الله عنها -، أنها قالت: «جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: احترقت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لم» قال: وطئت امرأتي في رمضان نهارا، قال: «تصدق، تصدق» قال: (1) وهذا القول له اتجاهين: الأول: من رأى وجوب الترتيب، فيكون تأخير الإطعام عنده واجبا. والثاني: من رأى جواز التخيير، ولكن قدم العتق استحبابا متابعة لما جاء في الحديث. وستأتي معنا هذه المسألة إن شاء الله صفحة (390).
(2) المبسوط 3/ 71، بدائع الصنائع 5/ 96, البناية 4/ 62, تبيين الحقائق 1/ 328.
(3) مختصر المزني 8/ 153، الحاوي الكبير 3/ 432، المجموع 6/ 345، العزيز 3/ 234.
(4) الهداية ص 160، الكافي 1/ 447، المغني 3/ 140، الإنصاف 3/ 322.
(5) المحلى 4/ 328.
(6) ينظر: مناهج التحصيل 2/ 147 - 148.
(7) سبق تخريجه صفحة (379).
(8) ينظر: مناهج التحصيل 2/ 146، وينظر: المعونة ص 478, والمغني 3/ 140.

الجزء: 1 - الصفحة: 388

ما عندي شيء، فأمره أن يجلس، فجاءه عَرَقان فيهما طعام، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتصدق به» (1).
وجه الاستدلال: أن في هذا الحديث بيان اختيار الإطعام وتقديمه على غيره (2).
الدليل الثالث: ولأن الإطعام أعم نفعا من العتق والصيام: لأن العتق يَخُصُّ المُعَيَّن، والصيام لا منفعة فيه لغير الصائم، أما الإطعام فإنه يُسقِط الفرض، ويَعُمّ نفعه جماعة المساكين (3).
الدليل الرابع: تقديم القياس الذي تشهد له الأصول على الأثر الذي لم تشهد له الأصول؛ وذلك أن الإطعام قد وقع بدلا من الصيام في مواضع شتى من الشرع، وأنه مناسب له أكثر من غيره (4). وبيان ذلك في ما يلي:
أولا: أن الله تعالى قد ذكر الإطعام في القرآن رخصة للقادر في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (5)، ونَسخُ هذا الحكم لا يلزم منه نسخ الفضيلة بالذِكْر والتَعيين للإطعام؛ وذلك لاختيار الله تعالى له في حق المُفطر (6).
ثانيا: بقاء حكمه في حق المفطر للعذر: كالكِبَر والحمل والإرضاع (7).
ثالثا: جريان حكمه في حق من أَخَّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان ثان (8).
رابعا: مناسبة إيجاب الإطعام لجبر فوات الصوم الذي هو: إمساك عن الطعام والشراب (9).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه لا يقدم الإطعام على غيره من الخصال في كفارة الجماع في شهر رمضان. (1) رواه بهذا اللفظ مسلم 2/ 783، برقم 1112، في الصيام, باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر.
(2) ينظر: التمهيد 7/ 164.
(3) ينظر: المعونة ص 478، وإكمال المعلم 4/ 58، والتاج والإكليل 3/ 363.
(4) ينظر: مناهج التحصيل 2/ 148.
(5) سورة البقرة: آية: 184.
(6) ينظر: إكمال المعلم 4/ 57, ومناهج التحصيل 2/ 148، إحكام الأحكام 2/ 14.
(7) ينظر: المصادر السابقة.
(8) ينظر: المصادر السابقة.
(9) ينظر: المصادر السابقة.

الجزء: 1 - الصفحة: 389

الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بينما نحن جلوس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت! قال: «ما لك؟ ». قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هل تجد رقبة تعتقها؟ ». قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ». قال: لا. قال: «فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ ». قال: لا. قال: فمكث النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبينا نحن على ذلك أُتِي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعَرَق فيها تمر، قال: «أين السائل؟ ». فقال: أنا. قال: «خذ هذا فتصدق به». فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي! فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه، ثم قال: «أطعمه أهلك» (1).
وجه الاستدلال: أن نص الحديث ظاهر في وجوب الكفارة مرتبة (2)؛ لأن النبي أمر الأعرابي بالعتق، ثم رتب الصيام بالفاء على فقد العتق, ثم رتب الإطعام على العجز عن الصيام (3). وعليه فلا وجه لتقديم الطعام على العتق.
الدليل الثاني: وعلى رواية التخيير التي اعتمدها المالكية، فإن الأصل يقتضي متابعة ما تابعه النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن كان ذلك تخييرا, ولكن تبدئة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعتق وختمه بالطعام لا يخلو من فائدة (4).
الراجح: الذي يترجح والله أعلم هو القول الثاني: أنه لا يقدم الإطعام على غيره من الخصال في كفارة الجماع في شهر رمضان؛ على ما سيتبين -إن شاء الله- من ترجيح في المسألة التالية: من وجوب ترتيب خصال الكفارة فلا وجه لتقديم الإطعام على العتق والصيام.
وأما استدلال أصحاب القول الأول بحديث عائشة - رضي الله عنها - فيجاب عنه من وجهين:
الوجه الأول: أن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الذي مر معنى في أدلة القول الثاني زاد فيه: «العتق والصيام»، والأخذ به أولى؛ لأن أبا هريرة - رضي الله عنه - حَفِظَ ذلك ولم تَحفظْه عائشة - رضي الله عنها - (5).
الوجه الثاني: أن عائشة - رضي الله عنها - حكت ما استقر عليه الحال, وهو أمره بالصدقة؛ فإنه كان عند العجز عن العتق والصيام (6). (1) سبق تخريجه صفحة (363).
(2) ينظر: تبيين الحقائق 1/ 328.
(3) ينظر: تحفة الأبرار للبيضاوي 1/ 498، شرح المشكاه للطيبي 5/ 1592، وفتح الباري 4/ 167.
(4) ينظر: مناهج التحصيل 2/ 148.
(5) ينظر: عمدة القاري 11/ 26، ونخب الأفكار 8/ 313، والتوضيح لابن الملقن 13/ 257.
(6) ينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام 1/ 295، عمدة القاري 11/ 26.

الجزء: 1 - الصفحة: 390

وعلى القول بجواز التخيير بين الخصال الثلاثة فلا وجه أيضا لتقديم الإطعام.
قال ابن دقيق العيد (1) -بعد أن ذكر وجوه تقديم المالكية الإطعام على غيره من خصال الكفارة-: "وهذه الوجوه لا تقاوم ما دل عليه الحديث من البداءة بالعتق، ثم بالصوم، ثم بالإطعام. فإن هذه البداءة إن لم تقتض وجوب الترتيب فلا أقل من أن تقتضي استحبابه" (2). والله أعلم. (1) هو: تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن مطيع، أبو الفتح القشيري القوصي، المعروف كأبيه وجده بابن دقيق العيد, من أكابر العلماء بالأصول، ولي قضاء الديار المصرية فاستمر إلى أن توفي سنة 702 هـ, من تصانيفه: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, الإلمام بأحاديث الأحكام, الاقتراح في بيان الاصطلاح. ينظر: طبقات الشافعية 6/ 2, البدر الطالع ص 782, الأعلام 6/ 283.
(2) إحكام الأحكام 2/ 15.

الجزء: 1 - الصفحة: 391

المطلب السادس: هل الخصال الثلاثة في كفارة الجماع في رمضان على الترتيب أو على التخيير؟ (1).
اختيار الشيخ: اختار الترتيب، فقال: "ويترجح الترتيب أيضا بأنه أحوط" (2).
اختلف الفقهاء في من وجبت عليه كفارة الإفطار في رمضان هل تكون خصالها على الترتيب أو على التخيير, على قولين:
القول الأول: أنها على التخيير.
وبه قال: المالكية في المشهور (3)، والحنابلة في رواية (4).
القول الثاني: أنها على الترتيب.
وبه قال: الحنفية (5) , والمالكية في قول (6)، والشافعية (7) , والحنابلة في المذهب (8) , والظاهرية (9)، وهو اختيار الشيخ.
سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم تعارض الآثار وتجاذب الاعتبار؛ والمقصود بتعارض الآثار: حديث الأعرابي الذي جامع في رمضان، فقد روي بما يفيد الترتيب، وروي بما يفيد التخيير. والمقصود بتجاذب الاعتبار: هل تقاس كفارة الإطعام في رمضان على كفارة الظهار، أو تقاس على كفارة الأيمان؟ (10).
أدلة القول الأول: القائلين بأنها على التخيير. (1) المراد بالترتيب: أن لا ينتقل المكلف إلى المؤخَر في الذِكْر إلا بعد العجز عن الذي قبله، وبالتخيير أن يفعل منها ما شاء ابتداء من غير عجز. ينظر: مرعاة المفاتيح 6/ 501.
(2) المصدر السابق.
(3) المدونة 2/ 323, الرسالة ص 61, الكافي 1/ 341, التاج والإكليل 3/ 363.
(4) الهداية ص 160، المغني 3/ 140، المبدع 3/ 35، الإنصاف 3/ 322.
(5) المبسوط 3/ 71، بدائع الصنائع 5/ 96, البناية 4/ 62, تبيين الحقائق 1/ 328.
(6) قال به: ابن حبيب. ينظر: إكمال المعلم 4/ 57، ومناهج التحصيل 2/ 146.
(7) مختصر المزني 8/ 153، الحاوي الكبير 3/ 432، الوسيط 6/ 47، المجموع 6/ 345.
(8) الهداية ص 160، متن الخرقي ص 50، الكافي 1/ 447، الإنصاف 3/ 322.
(9) المحلى 4/ 328.
(10) ينظر: مناهج التحصيل 2/ 146، وبداية المجتهد 2/ 67.

الجزء: 1 - الصفحة: 392

الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا أفطر في رمضان، أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينا (1).
وجه الاستدلال: أن الحديث جاء على التخيير؛ إذ موضوعية (أو) في كلام العرب للتخيير في غالب الاستعمال (2).
الدليل الثاني: ولأنها كفارة وجبت من غير عمد ولا إتلاف، فكانت على التخيير؛ أصله كفارة اليمين (3).
الدليل الثالث: ولأنها تجب بالمخالفة، فكانت على التخيير؛ ككفارة اليمين (4).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنها على الترتيب.
الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هلكت. قال: «وما شأنك؟ » قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: «تستطيع تعتق رقبة» قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين» قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا» قال: لا. قال: «اجلس» فجلس، فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر -والعرق المكتل الضخم- قال: «خذ هذا فتصدق به» قال: أعلى أفقر منا؟ فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه، قال: «أطعمه عيالك» (5).
وجه الاستدلال: أن استفهام النبي - صلى الله عليه وسلم - على هذا الترتيب يوجب ترتيب الإيجاب في الكفارة على حسب ما وقع في السؤال ويكون ذلك كالكفارة في الظهار (6).
قال ابن دقيق العيد: "واستُدِلّ على الترتيب في الوجوب بالترتيب في السؤال، وقوله أولا: «هل تجد رقبة تعتقها»؟ ثم رتب الصوم بعد العتق، ثم الإطعام بعد الصوم" (7). (1) سبق تخريجه صفحة (379).
(2) ينظر: مناهج التحصيل 2/ 146، والمعونة ص 478, والمغني 3/ 140.
(3) ينظر: المعونة ص 478.
(4) ينظر: المغني 3/ 140.
(5) سبق تخريجه صفحة (363).
(6) ينظر: المعلم 2/ 53، وفتح الباري 4/ 167.
(7) إحكام الأحكام 2/ 15، وينظر: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة 1/ 498، شرح المشكاه للطيبي 5/ 1592، وفتح الباري 4/ 167.

الجزء: 1 - الصفحة: 393

الدليل الثاني: ولأن الترتيب زيادة، والأخذ بالزيادة متعين (1).
الدليل الثالث: ولأنها كفارة فيها صوم شهرين متتابعين، فكانت على الترتيب؛ ككفارة الظهار والقتل (2).
الدليل الرابع: ولأنها إذا وجبت على المظاهر على وجه الترتيب، فعلى المجامع في رمضان أولى؛ لأن ذنب المُجامِع أعظم؛ وذلك أن التحريم في الظهار ثبت بقول المكلف, وهنا ثبت بتحريم الله ابتداءً (3).
الدليل الخامس: ولأن الكفارات في الشرع نوعان: نوع بدئ فيه بالأغلظ فكان الترتيب فيه واجبا، مثل كفارة الظهار والقتل، فقد بدئ فيها بالعتق. ونوع بدئ فيه بالأخف، فكان التخيير فيه مستحقا مثل كفارة اليمين بدئ فيها بالإطعام. ثم وجدنا كفارة الجماع بدئ فيها بالأغلظ، وهو العتق؛ فوجب أن يكون الترتيب فيها مستحقا (4).
الدليل السادس: ولأنه إمساكٌ عن محظوراتٍ تجب بالوطء، وجَب فيه الكفارة؛ فكانت على الترتيب؛ ككفارة المجامع في إحرامه (5).
الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الثاني: أن الكفارة على الترتيب؛ وذلك لوجوه:
الوجه الأول: أن رواية الترتيب في حديث الأعرابي مُرجَحة على رواية التخيير؛ وذلك لما يلي:
أولا: لأن الذين رووا الترتيب أكثر ممن روى التخيير، فإن الذين رووا الترتيب هم تمام ثلاثين نفسا أو أزيد (6).
ثانيا: ولأن راوي الترتيب حكى لفظ القصة على وجهها، فمعه زيادة علم من صورة الواقعة، وراوي التخيير حكى لفظ راوي الحديث، فدل على أنه من تَصرُّف بعض الرواة، إما لقصد الاختصار أو لغير ذلك (7). (1) ينظر: المغني 3/ 141.
(2) ينظر: المغني 3/ 141، وينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 1/ 260.
(3) ينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام 1/ 295 - 296.
(4) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 432 - 433.
(5) ينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام 1/ 296.
(6) ينظر: المجموع 6/ 293, فتح الباري 4/ 167، عمدة القاري 11/ 34، نيل الأوطار 4/ 255.
(7) ينظر: فتح الباري 4/ 167 - 168، والتوضيح لابن الملقن 13/ 267.

الجزء: 1 - الصفحة: 394

ثالثا: أن الأخذ بحديث الترتيب متضمن العمل بالحديث الآخر؛ لأنه يفسره ويبين المراد منه، والعمل بحديث التخيير لا يتضمن العمل بحديث الترتيب، ولا ريب أن العمل بالنصين أولى (1).
رابعا: ولأن الترتيب أحوط؛ لأن الأخذ به مجزء، وإن قيل بجواز التخيير، بخلاف العكس (2).
خامسا: أن حرف (أو) وإن كان ظاهرا في التخيير فليس بنص فيه، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «هل تستطيع» صريح في الترتيب؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يُجِز له الانتقال إلى الثاني إلا بعد إخباره بعجزه عما قبله، مع أنه صريح لفظ صاحب الشرع (3).
الوجه الثاني: أن كفارة الجماع في رمضان أشبه بكفارة الظهار والقتل منها بكفارة اليمين (4)؛ لاشتراط تتابع الصيام في كفارة الجماع في رمضان وفي كفارة الظِهار والقتل، بخلاف كفارة اليمين فإنه لا يشترط تتابع الصيام فيها.
قال ابن القيم: "قد رأينا صاحب الشرع جعل نظير هذه الكفارة سواء على الترتيب، وهي كفارة الظهار، وحكم النظير حكم نظيره. ولا ريب أن إلحاق كفارة الجماع في رمضان بكفارة الظهار وكفارة القتل، أولى وأشبه من إلحاقها بكفارة اليمين" (5). والله أعلم. (1) ينظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داوود 7/ 18.
(2) ينظر: فتح الباري 4/ 168، شرح عمدة الفقه كتاب الصيام 1/ 295، والتوضيح لابن الملقن 13/ 267، ومرعاة المفاتيح 6/ 501.
(3) ينظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داوود 7/ 18.
(4) ينظر: مناهج التحصيل 2/ 146، وبداية المجتهد 2/ 67، والذخيرة 2/ 526.
(5) حاشية ابن القيم على سنن أبي داوود 7/ 19.

الجزء: 1 - الصفحة: 395

المطلب السابع: حكم اشتراط التتابع في صيام كفارة الجماع في رمضان.
اختيار الشيخ: اختار اشتراط التتابع، فقال: "وفيه اشتراط التتابع، وعلى هذا جمهور الفقهاء. وقال ابن أبي ليلى: ليس التتابع بلازم في ذلك، والحديث حجة عليه" (1).
تحرير محل الخلاف: عرفنا في المسائل السابقة أن من خصال الكفارة التي تجب على المجامع في صيام رمضان: صيام شهرين؛ وذلك لوروده في حديث الأعرابي الذي جامع في رمضان.
وقد اختلف الفقهاء هل يشترط أن تكون متتابعة أو يجوز أن تكون متفرقة؟ على قولين:
القول الأول: يشترط في صوم هذه الكفارة التتابع.
وهو قول: الحنفية (2) , والمالكية (3) , والشافعية (4) , والحنابلة (5)، والظاهرية (6)، وهو اختيار الشيخ -رحمه الله-.
القول الثاني: يجوز أن تكون متفرقة.
وبه قال: عبد الرحمن بن أبي لَيلى (7).
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يشترط في صوم هذه الكفارة التتابع.
الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هلكت. قال: «وما شأنك؟ » قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: «تستطيع تعتق رقبة» قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين» قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا» قال: لا. قال: «اجلس» فجلس، فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر -والعرق المكتل الضخم- قال: «خذ هذا فتصدق به» قال: أعلى أفقر منا؟ فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه، قال: «أطعمه عيالك» (8). (1) مرعاة المفاتيح 6/ 499. أي حديث أبي هريرة الآتي وفيه "شهرين متتابعين".
(2) الأصل 2/ 203, المبسوط 3/ 72, بدائع الصنائع 2/ 76، النهر الفائق 2/ 22.
(3) المدونة 1/ 280، الرسالة ص 61، التلقين 1/ 75, الكافي 1/ 341.
(4) مختصر المزني 8/ 153, الحاوي الكبير 3/ 432، المهذب 1/ 337, منهاج الطالبين ص 78.
(5) مختصر الخرقي ص 50، الكافي 1/ 447، المحرر 1/ 230، المبدع 3/ 34.
(6) المحلى 4/ 328.
(7) اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص/134, الاستذكار 3/ 312, المبسوط 3/ 72, المجموع 6/ 345.
(8) سبق تخريجه صفحة (363).

الجزء: 1 - الصفحة: 396

وجه الاستدلال: في الحديث حجة لما عليه الجمهور، وأجمع عليه بعد ذلك أئمة الفتوى من اشتراط صيام الشهرين متتابعين (1).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يجوز أن تكون متفرقة.
الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، «أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -»، فقال: «هل تجد رقبة»؟ قال: لا. قال: «هل تستطيع صيام شهرين»؟ قال: لا. قال: «فأطعم ستين مسكينا» (2).
وجه الاستدلال: أن الحديث جاء مطلقا، ولم ينص على اشتراط التتابع، فدل على أنه غير لازم.
الدليل الثاني: قياسا على قضاء رمضان: فكما أن قضاء رمضان لا يشترط فيه التتابع، فكذا صيام كفارة الجماع لا يشترط فيها التتابع (3).
الراجح: الذي يترجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو قول الجمهور أصحاب القول الأول: المشترطين التتابع لورود ذلك صريحا في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - حيث جاء مقيدا بالتتابع، ولأن الإجماع استقر عليه.
قال النووي -بعد قوله: «هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين» -: "فيه حجة لمذهبنا ومذهب الجمهور، وأُجمِع عليه في الأعصار المتأخرة, وهو: اشتراط التتابع في صيام هذين الشهرين" (4).
وأما استدلال أصحاب القول الثاني بالإطلاق الذي في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في الرواية الأخرى حيث ذكر الشهرين ولم يذكر التتابع، فيجاب عنه:
أن أغلب الروايات جاءت مقيدة بالتتابع، فيحمل المطلق عليه (5). والله أعلم. (1) ينظر: الاستذكار 3/ 312، شرح مسلم للنووي 7/ 228، عمدة القاري 11/ 31.
(2) أخرجه البخاري 8/ 166 رقم 6821، كتاب الحدود, باب: من أصاب ذنبا دون الحد، فأخبر الإمام ... واللفظ له، ومسلم 2/ 782 رقم 1111، كتاب الصيام, باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ...
(3) ينظر: المبسوط للسرخسي 3/ 72.
(4) شرح مسلم للنووي 7/ 228، وينظر: إكمال المعلم 4/ 54.
(5) ينظر: المجموع 6/ 345.

الجزء: 1 - الصفحة: 397

المطلب الثامن: ما هو الحد الواجب في الإطعام في كفارة الجماع في رمضان؟ .
اختيار الشيخ: اختار أن الكفارة إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مُدّ (1) , موافقة للمالكية والشافعية، فقال -في معرض رده توجيه الحنفية بأن قصة الأعرابي المجامع متعددة، واستدلالهم بحديث المُظاهر (2) على أن الكفارة الواردة فيه هي كفارة الجماع، وأن أدلة المالكية والشافعية فيها اضطراب-: "قلت: دعوى التعدد مخدوشة لكونها خلاف الظاهر والأصل. وأما رواية أبي داود في قصة المظاهر ففي إسنادها محمد بن إسحاق وقد عنعن ... ودعوى الاضطراب في حديث أبي هريرة مدفوعة كما رأيت" (3). ولم يذكر مذهب الحنابلة.
تحرير المسألة: قد مر معنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر الأعرابي بإطعام ستين مسكينا في كفارة الجماع في رمضان (4). وقد اختلف الفقهاء في مقدار هذه الكفارة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنها 30 صاعا (60 مُدّا) من البُرّ لكل مسكين نصف صاع أي: مُدان، أو 60 صاعا (120 مُدّا) من غير البُرّ لكل مسكين صاع أي: أربعة أمداد.
وبه قال: الحنفية (5).
القول الثاني: أنها 15 صاعا (60 مدا) لكل مسكين ربع صاع أي: مُدّ.
وبه قال: المالكية (6) , والشافعية (7)، والظاهرية (8)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثالث: أنها 15 صاعا (60 مُدّا) لكل مسكين ربع صاع أي: مُدّ من البُرّ، أو 30 صاعا (60 مدا) من غير البُرّ لكل مسكين نصف صاع أي: مُدان. (1) المُدّ: هو الحجم المقابل لمِلء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، ويختلف وزنه من مادة إلى أخرى، والصاع: أربعة أمداد. ينظر: الفواكه الدواني 1/ 327، وشرح الزرقاني لخليل 2/ 330، وبالمقاييس المعاصرة ينظر: الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة ت: محمد الخاروف.
(2) يعني: حديث سلمة بن صخر البياضي, وسيأتي تخريجه صفحة (398).
(3) مرعاة المفاتيح 6/ 503.
(4) سبق تخريج حديث الأعرابي صفحة (363).
(5) بدائع الصنائع 5/ 101, تحفة الفقهاء 2/ 215, البناية 4/ 59, مراقي الفلاح ص 251.
(6) المدونة 1/ 284، الرسالة ص 61، الكافي 1/ 342، الذخيرة 2/ 526، مختصر خليل ص 62.
(7) الأم 2/ 108, الحاوي الكبير 3/ 433، المجموع 6/ 345، العزيز شرح الوجيز 3/ 236.
(8) المحلى 4/ 333.

الجزء: 1 - الصفحة: 398

وبه قال: الحنابلة (1).
سبب الخلاف: وسبب اختلافهم في هذه المسألة: هو اختلاف الأحاديث الواردة في تقدير الكفارات الأخرى، وأخذ كل واحد منهم ما ثبت عنده منها، واطمأنت إليه نفسه (2).
أدلة القول الأول: القائلين بأنها 30 صاعا (60 مدا) من البر لكل مسكين نصف صاع أي مدان، أو 60 صاعا (120 مدا) من غير البر لكل مسكين صاع أي أربعة أمداد.
الدليل الأول: قوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} (3).
وجه الاستدلال: أن المُدّ ليس من الأوسط، بل أوسط طعام الأهل يزيد على المُدّ في الغالب (4).
الدليل الثاني: عن عائشة - رضي الله عنها -، أنها قالت: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: احترقت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لم؟ » قال: وطئت امرأتي في رمضان نهارا، قال: «تصدق، تصدق» قال: ما عندي شيء، فأمره أن يجلس، فجاءه عرقان فيهما طعام، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتصدق به (5).
وجه الاستدلال: إذا كان العرق خمسة عشر صاعا، فالعرقان ثلاثون صاعا، على ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع (6). وحملوا الطعام هنا على أنه البُرّ (7).
الدليل الثالث: عن أَوْس بن الصامت (8) - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «أعتق رقبة، فقال: ليس عندي، فقال: «صم شهرين متتابعين»، قال: لا أقدر، قال: «فأطعم ستين مسكينا ثلاثين صاعا»، قال: لا أملك ذلك إلا أن تعينني, فأعانه النبي - صلى الله عليه وسلم - بخمسة عشر صاعا, وأعانه (1) مسائل أحمد وإسحاق 9/ 4783، المغني 3/ 141، دقائق أولي النهى 1/ 486، كشاف القناع 2/ 327، مطالب أولي النهى 5/ 529.
(2) ينظر: العزيز في شرح الوجيز 12/ 263.
(3) سورة المائدة: آية: 89.
(4) ينظر: بدائع الصنائع 5/ 102.
(5) سبق تخريجه صفحة (386).
(6) ينظر: عمدة القاري 11/ 27.
(7) ينظر: المبسوط للسرخسي 7/ 16.
(8) هو: أَوْس بن الصامت الأنصاري الخزرجي الصحابي، وهو أخو عبادة بن الصامت، شهد بدرا، وهو الذى ظاهر من امرأته، مات أيام عثمان، وله خمس وثمانون سنة. ينظر: معرفة الصحابة 1/ 302, تهذيب الكمال 3/ 389, تهذيب التهذيب 1/ 383.

الجزء: 1 - الصفحة: 399

الناس حتى بلغ, فقال: والله ما أحد أفقر إليه مني ومن أهل بيتي، فقال: «خذها أنت وأهل بيتك» (1).
الدليل الرابع: عن سلَمة بن صخْر البَيَاضي (2) - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «فأطعم وَسَقا (3) من تمر بين ستين مسكينا» قال: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين (4) ما أملك لنا طعاما، قال: «فانطلق إلى صاحب صدقة بني زُرَيْق (5) فليدفعها إليك، فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها» (6).
وجه الاستدلال: من هذين الحديثين الثالث والرابع أخذ الحنفية مذهبهم المتقدم؛ لأن الإطعام في كفارة اليمين مقدر بالإطعام في غيره من الكفارات الأخرى، وقد ثبت في حديث أوس ¢ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بأن يطعم الستين مسكينا ثلاثين صاعا، وثبت عندهم أن الطعام كان من البُرّ، فاقتضى ذلك أن كل مسكين له نصف صاع، وذلك مقدر بمُدَيْن. وثبت في حديث سلمة ¢ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بأن يطعم ستين مسكينا وسقا من التمر والوسق مقداره: ستون صاعا، فيكون للمسكين الواحد صاع أعني أربعة أمداد، وبذلك تم (1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 644 رقم 15288, كتاب الظهار باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده, والطبراني في المعجم الكبير 24/ 247 رقم 634, واللفظ له.
(2) هو: سَلَمة بن صخْر بن سلمان بن الصمة الأنصاري الخزرجي المدني، يقال له البَيَاضِيُّ, حديثه عند: ابن المسيب, وأبي سلمة, وسليمان بن يسار. ينظر: معرفة الصحابة 3/ 1346, معجم الصحابة 3/ 118, تهذيب التهذيب 4/ 147.
(3) الوَسَق: من المكاييل، وهو ستون صاعا، كل صاع أربعة أمداد. ينظر: النهاية 5/ 185، تاج العروس 26/ 471.
(4) بتنا وَحْشَيْنِ أي: بتنا مُقْفِرين لا طعام لنا، من أوحش إذا جاع. ينظر: النهاية 5/ 347, غريب الحديث لابن الجوزي 2/ 456.
(5) بنو زُرَيْق: قبيلة من الأنصار، كانت قريتهم تقع قبلي المصلّى في المدينة النبوية. ينظر: معجم البلدان 3/ 140، المعالم الأثيرة ص 134.
(6) أخرجه أبو داود 2/ 265 رقم 2213, كتاب الطلاق باب في الظهار, والترمذي 3/ 495 رقم 1200, أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء في كفارة الظهار, وقال: "هذا حديث حسن", وقال الألباني في الإرواء 7/ 179: "الحديث بطرقه وشاهده صحيح".

الجزء: 1 - الصفحة: 400

لهم أن الواجب في الكفارة من الطعام نصف صاع من البر لكل مسكين، وصاع من غيره كالتمر ونحوه؛ لأنها أقل منزلة من البُرّ، ولا تفاوت بينها عندهم (1).
الدليل الخامس: عن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال: «كَفَّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصاع من تمر وأمر الناس بذلك، فمن لم يجد فنصف صاع من بُرّ» (2).
الدليل السادس: ولأنه قول عمر، وعلي، وعائشة - رضي الله عنهم - (3).
الدليل السابع: ولأن هذه صدقة مُقَدَّرة بقوت يومٍ لمسكين، فلا تنقص عن نصف صاع، كصدقة الفطر والأذى (4).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنها 15 صاعا (60 مدا) لكل مسكين ربع صاع أي مُدّ.
الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: «بينما نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء رجل يَنتِف شعره، ويدعو ويله فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما لك»؟ قال: وقع على امرأته في رمضان، قال: «أعتق رقبة»، قال: لا أجدها، قال: «صم شهرين متتابعين»، قال: لا أستطيع، قال: «أطعم ستين مسكينا»، قال: لا أجد، قال: فأُتِيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعَرْق فيه خمسة عشر صاعا من تمر، قال: «خذ هذا فأطعمه عنك ستين مسكينا» ... » (5).
وجه الاستدلال: ظاهر هذا الحديث يدل على أن قدر خمسة عشر صاعا كافٍ لكفارة الجماع في رمضان، لكل مسكين مُدٌّ؛ لأن العَرَق الذي أُتي به كان فيه هذا المقدار، وقد دفعه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الأعرابي ليُكَفِّر به (6). (1) ينظر: العزيز في شرح الوجيز 12/ 263 - 264، والمبسوط للسرخسي 7/ 16.
(2) رواه ابن ماجه 1/ 682 رقم 2112, كتاب الكفارات باب كم يطعم في كفارة اليمين, والبزار في مسنده 11/ 308 رقم 5113, وقال: "عمر بن عبد الله بن يعلى، وهو رجل ليس بالقوي", وقال في زوائد ابن ماجه 2/ 135: "هذا إسناد فيه عبد الله بن يعلى الثقفي وهو ضعيف".
(3) ينظر: المبسوط للسرخسي 7/ 16، بدائع الصنائع 5/ 102، والآثار في مصنف ابن أبي شيبة بأرقام: 12192، 12193، 12204, كتاب الأيمان والنذور والكفارات, باب من قال: نصف صاع.
(4) ينظر: بدائع الصنائع 5/ 102، والمبسوط للسرخسي 7/ 16، وتحفة الفقهاء 2/ 215.
(5) رواه أحمد 11/ 532 رقم 6944، والبيهقي في الكبرى 4/ 382 رقم 8059, في الصيام باب رواية من روى الأمر بقضاء يوم مكانه, وقال شعيب الأرنؤوط: "حديث صحيح".
(6) ينظر: معالم السنن 2/ 119 - 120، إكمال المعلم 4/ 55.

الجزء: 1 - الصفحة: 401

الدليل الثاني: عن سلمة بن صخر - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاه مِكْتَلا فيه خمسة عشر صاعا , فقال: «أطعمه ستين مسكينا, وذلك لكل مسكينا مُد» (1).
الدليل الثالث: عن أوس بن الصامت - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه خمسة عشر صاعا من شعير إطعام ستين مسكينا» (2).
وجه الاستدلال: فهذه الرواية تثبت أن الطعام كان من الشعير، وأن المقدار الذي أعطي للمساكين خمسة عشر صاعا، فيكون للمسكين الواحد مد من الشعير. ومن هذا أخذ الشافعي ومالك? مذهبيهما؛ لأنه لا فرق عندهما بين الشعير وغيره من باقي الأصناف، والإطعام عندهم هو نفسه في جميع الكفارات (3).
الدليل الرابع: أن هذا هو قول ابن عباس، وابن عمر، وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم - (4).
أدلة القول الثالث: القائلين بأن عليه لكل مسكين مدا من بر، أو مدين من غيره.
الدليل الأول: عن امرأة من بني بَيَاضَة (5) أنها جاءت بنصف وسق من شعير، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للمظاهر: «أطعم هذا فإن مُدَيْ شعير مكان مُدّ بُرّ» (6). (1) أخرجه الدارقطني في السنن 4/ 489 رقم 3854, في النكاح باب المهر.
(2) رواه أبو داوود 2/ 268 رقم 2218, في الطلاق باب في الظهار, وقال: "الحديث مرسل", والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 642 رقم 15284, في الظهار, باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا. وقال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 421: "صحيح ... يشهد له ما قبله".
(3) ينظر: العزيز في شرح الوجيز 12/ 264.
(4) تنظر آثارهم في مصنف ابن أبي شيبة تحت أرقام: 12205، 12206، 12207, كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب من قال: كفارة اليمين مد من طعام.
(5) بني بَيَاضَة: هم بطن من الأنصار، مساكنهم كانت في الحَرّة الغربية بالمدينة النبوية، وبها كان رجم ماعز. ينظر: تاج العروس 34/ 99، المعالم الأثيرة ص 99.
(6) لم أجده بهذا اللفظ. والحنابلة ينسبونه للإمام أحمد, والموجود: عن أبي يزيد المدني أن امرأة من بني بياضة أرسلت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بوسق من شعير أو قال: نصف وسق من شعير -شك أيوب- فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي ظاهر من امرأته فقال: «تصدق بهذا, فإنه يجزئ مكان كل نصف صاع من حنطة صاع من شعير». رواه الحارث في مسنده بغية الباحث 1/ 557 رقم 505, كتاب النكاح باب كفارة الظهار, ومن طريقه في المطالب العالية 8/ 520 رقم 1749, كتاب الوليمة باب الظهار.

الجزء: 1 - الصفحة: 402

الدليل الثاني: في حديث أوس بن الصامت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إني سأعينه بعَرق من تمر»، فقالت امرأته: يا رسول الله إني سأعينه بعَرْق آخر قال: «أحسنت اذهبي، فأطعمي بها عنه ستين مسكينا، وارجعي إلى ابن عمك» قال: والعَرْق: ستون صاعا (1).
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: «يعني بالعَرْق: زِنْبيلا يأخذ خمسة عشر صاعا» (2).
وجه الاستدلال: من هذين الحديثين أخذ الإمام أحمد بن حنبل مذهبه وهو ظاهر، فإن الحديث الأول أمر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - المظاهر بأن يطعم نصف الوسق من الشعير أعني ثلاثين صاعا منه ستين مسكينا فيكون لكل مسكين نصف صاع من الشعير، أعني: مُدَّين، وغير الشعير -ما عدا البُرّ- كالشعير، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث نفسه: «فإن مُدَّيْ شعير مكان مُدّ بُرّ»، وهذا يقضي بأن الواجب من البُرّ مُدٌّ واحد. والحديث الثاني يفيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر امرأة أوس - رضي الله عنهما - بأن تتصدق بمجموع ما أعطته، وما أعطاه - صلى الله عليه وسلم - وهما العرقان، ومقدارهما ثلاثون صاعا من التمر على الستين مسكينا، ثم ترجع إلى زوجها، وذلك يقضي بأن المسكين الواحد له نصف صاع من هذا المقدار (3).
الدليل الثالث: ولأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام، فكان منها لكل فقير من التمر نصف صاع، كفدية الأذى (4).
الدليل الرابع: ولأن الإجزاء بمد من البر هو قول: ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وزيد - رضي الله عنهم - , ولا مخالف لهم في الصحابة (5). (1) رواه أبو داود 2/ 266 رقم 2214, في الطلاق باب في الظهار, والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 642 رقم 15284, في الظهار باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا ... , وحسنه الألباني في الإرواء 7/ 174 رقم 2087 دون قوله: "والعرق ستون صاعا".
(2) رواه أبو داود 2/ 267 رقم 2216, في الطلاق, باب في الظهار, وقال الألباني في صحيح أبي داوود 6/ 417: "صحيح".
(3) ينظر: العزيز في شرح الوجيز 12/ 264، والمغني 3/ 142.
(4) ينظر: الكافي لابن قدامة 3/ 175، والمغني 8/ 31.
(5) ينظر: المغني 3/ 142, وتنظر آثارهم في مصنف ابن أبي شيبة تحت أرقام: 12205، 12206، 12207، كتاب الأيمان والنذور والكفارات, باب من قال كفارة اليمين مد من طعام, وينظر أثر ابن عمر في زكاة الفطر عند: الترمذي 3/ 52 رقم 675, أبواب الزكاة, باب ما جاء في صدقة الفطر.

الجزء: 1 - الصفحة: 403

الترجيح: الذي يترجح والله أعلم هو القول الثاني: إجزاء المد من جميع الأنواع؛ وذلك لصحة ما استدلوا به, ولأن حديث المجامع في رمضان والذي فيه إجزاء خمسة عشر صاعا عن الكفارة كالنص في المسألة (1).
وأما الجواب عما أستدل به أصحاب القولين الآخرين فيكون بما يلي:
أولا: أما استدلالهم بالآية؛ فيجاب عنه من وجهين:
الوجه الأول: أنهم اختلفوا في معنى الأوسط على قولين:
القول الأول: من أوسط أجناس الطعام , والقول الثاني: من أوسطه في القدر (2).
الوجه الثاني: وعلى التسليم بأن الأوسط في القدر، فقد اختلفوا أيضا في مقداره على أقوال وليس أحدها بأولى من الآخر إلا بما يوضحه دليل آخر (3).
ثانيا: وأما الجواب عن حديث عائشة - رضي الله عنها - فمن وجوه:
الوجه الأول: أن رواية عَرَق واحد أشهر من رواية العَرَقين فترجح عليها (4).
الوجه الثاني: الجمع بين الروايتين، فيقال: إن التمر كان قدر عرق، لكنه كان في عرقين في حال التحميل على الدابة ليكون أسهل في الحمل، وأن الآتي به لما وصل أفرغ أحدهما في الآخر. فمن قال عرقان أراد ابتداء الحال، ومن قال عرق أراد ما آل إليه (5).
الوجه الثالث: أن الحنفية لا يستقيم لهم الاستدلال بهذا الحديث حتى مع رواية العرقين؛ لأنهم لا يرون إجزاء أقل من ستين صاع في التمر، والرواية هنا تقول: عرقين وهما مقدار ثلاثين صاعا إذا كانا ممتلئين.
ولا يصح أن يقولوا: إن ما في العرقين كان بُرّا؛ لأن أكثر الروايات نصت على أنه تمر، وما جاء في بعضها مطلقا بلفظ الطعام، فقد جاء مقيدا في الروايات الكثيرة بأنه التمر. (1) ينظر: إكمال المعلم 4/ 55.
(2) ينظر: تفسير الماوردي النكت والعيون 2/ 61، وزاد المسير 1/ 580.
(3) ينظر: تفسير الماوردي النكت والعيون 2/ 61، وتفسير البغوي 3/ 91.
(4) ينظر: فتح الباري 4/ 169.
(5) المصدر السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 404

ولا يصح أيضا أن يقولوا بتعدد القصة؛ لاتحاد مخرج الحديث، والأصل عدم التعدد (1).
ثالثا: وأما استدلالهم بآثار الصحابة: عمر, وعلي, وعائشةرضي الله عنهم:
فعلى التسليم بصحتها، فقد ورد عن غيرهم من الصحابة ما يخالف ذلك، فليس بعضهم أولى من بعض. ثم إن آثارهم أيضا كلها في كفارة اليمين.
رابعا: وأما قياس كفارة الجماع على كفارة الظهار: فمع أن الحديث قد أتى نصا في مسألة كفارة الجماع بإجزاء المُدّ من التمر وغيره كما سبق، فإنه قد أتى أيضا في كفارة الظهار بإجزاء ذلك, ونص على أنه من شعير، فلم يبق للحنابلة متمسك للتفريق بين البُرّ وغيره.
والله أعلم. (1) ينظر: شرح مسلم للنووي 7/ 228، وفتح الباري 4/ 169، ومرعاة المفاتيح 6/ 503.

الجزء: 1 - الصفحة: 405

المطلب التاسع: هل يشترط في الرقبة المعتقة في كفارة الجماع في رمضان أن تكون مؤمنة؟ .
اختيار الشيخ: اختار قول الجمهور باشتراط كون الرقبة المعتقة في كفارة الإفطار في رمضان مؤمنة فقال: "وهو ينبني على أن السبب إذا اختلف واتحد الحكم، هل يقيد المطلق أم لا؟ وإذا قيد فهل هو بالقياس أم لا؟ . والمسألة مشهورة في أصول الفقه. والأقرب أنه إن قيد فبالقياس، ويؤيده التقييد في مواضع أخرى" (1).
تحرير محل الخلاف: أجمع العلماء أن الواجب في كفارة القتل إعتاق رقبة مؤمنة (2)، لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (3).
واختلفوا في إعتاق الرقاب في باقي الكفارات هل يشترط كونها مؤمنة أو تجزئ الكافرة ومن تلك الكفارات كفارة الجماع في شهر رمضان فاختلفوا فيها على قولين:
القول الأول: يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة.
وبه قال: المالكية (4) , والشافعية (5) , والحنابلة في المذهب (6)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: لا يشترط كون الرقبة مؤمنة بل تجوز الكافرة.
وبه قال: الحنفية (7) , والحنابلة في رواية (8) , والظاهرية (9).
سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم: (1) مرعاة المفاتيح 6/ 499. وهذا ذكره عند لفظة طهل تجد رقبة تعتقها" الواردة في الحديث الآتي.
(2) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع 2/ 281، والإقناع لابن المنذر 1/ 358، والإشراف له 7/ 388، والمجموع 19/ 189، والمغني 8/ 367.
(3) سورة النساء: الآية: 92.
(4) الذخيرة 2/ 526, القوانين الفقهية ص 83، إكمال المعلم 4/ 54, التاج والإكليل 3/ 363.
(5) مختصر المزني 8/ 309، الحاوي الكبير 10/ 461، المهذب 3/ 69، العزيز 9/ 295. قال النووي: "ولا يجزئ في شيء من الكفارات إلا رقبة مؤمنة". المجموع 17/ 368.
(6) المغني 8/ 22، المبدع 3/ 35, الروض المربع ص 234, الإنصاف 9/ 214.
(7) النتف في الفتاوى 1/ 144، فتح القدير 4/ 258، مراقي الفلاح ص 250.
(8) المغني 8/ 22، شرح الزركشي 5/ 492، الإنصاف 9/ 214.
(9) المحلى 4/ 328.

الجزء: 1 - الصفحة: 406

هل تقيد الرقاب -التي جاءت مطلقة- بصفة الإيمان، أو تبقى على إطلاقها؟ (1).
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة.
الدليل الأول: عن معاوية بن الحَكَم (2) - رضي الله عنه - قال: كانت لي جارية فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: علي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أنا؟ » فقالت: أنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال - صلى الله عليه وسلم -: «اعتقها فإنها مؤمنة» (3).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علل جواز إعتاقها عن الرقبة التي عليه بأنها مؤمنة، فدل على أنه لا يجزئ عن الرقبة التي عليه إلا مؤمنة (4).
قال الماوردي: "فكان الدليل في هذا الخبر من وجهين:
أحدهما: اعتبار الإيمان، ولو لم يكن شرطا لَما اعتبره. والثاني: تعليقُه بالإجزاء" (5).
الدليل الثاني: ولأنه إعتاقٌ على وجه القُربة، فوجب أن تكون مسلمة؛ أصله الإعتاق في كفارة القتل (6).
الدليل الثالث: ولأن المقصود من إعتاق المسلم: تفريغُه لعبادة ربه، وتخليصُه من عبودية المخلوق إلى عبودية الخالق. ولا ريب أن هذا أمر مقصود للشارع، محبوب له، فلا يجوز إلغاؤه. وكيف يستوي عند الله ورسوله تفريغ العبد لعبادته وحده، وتفريغه لعبادة الصليب، أو الشمس والقمر والنار! (7).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه لا يشترط كون الرقبة مؤمنة بل تجوز الكافرة. (1) ينظر: بداية المجتهد 3/ 129، وبدائع الصنائع 5/ 110.
(2) هو: معاوية بن الحكم السلمي المدني، روى عنه: ابنه كثير, وعطاء بن يسار, وأبو سلمة بن عبد الرحمن, له حديث في الكهانة والطيرة والخط وتشميت العاطس وعتق الجارية. ينظر: الإصابة 6/ 118, الاستيعاب 3/ 1414, تهذيب التهذيب 10/ 205.
(3) رواه مسلم 1/ 381 رقم 537, كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته.
(4) ينظر: المغني 8/ 22، وشرح الزركشي 5/ 492.
(5) الحاوي الكبير 10/ 463 - 464، وينظر: زاد المعاد 5/ 308.
(6) ينظر: بداية المجتهد 3/ 129، المغني 8/ 22.
(7) ينظر: زاد المعاد 5/ 308.

الجزء: 1 - الصفحة: 407

الدليل الأول: قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (1).
الدليل الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم - للمجامع في رمضان: «هل تجد رقبة تعتقها» (2).
وجه الاستدلال من الآية والحديث: أن الله تعالى أطلق الرقبة في هذه الكفارة، فوجب أن يجزئ ما تناوله الإطلاق (3).
وجاءت مطلقة أيضا في الحديث، فلو كان شيء من الرقاب التي تُعتق لا يُجزئ في ذلك لبَيَّنه - عليه السلام - (4).
قال ابن رشد: "وأما حجة أبي حنيفة فهو ظاهر العموم، ولا معارضة عنده بين المطلق والمقيد، فوجب عنده أن يُحمَل كلٌّ على لفظه" (5).
فتُحمَل في كفارة القتل على المؤمنة؛ لأنها جاءت مقيدة بصفة الإيمان، وتبقى في بقية الكفارات على إطلاقها، فتشمل المؤمنة والكافرة.
الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أنه يشترط كون الرقبة المُعتقة في كفارة الجماع في رمضان مؤمنة؛ والذي يظهر والعلم عند الله أن هذا التقييد بكونها مؤمنة ليس من باب القياس، وإنما هو من باب حمل المطلق على المقيد؛ وذلك أنه سبحانه وتعالى قيد الرقبة بالإيمان في كفارة القتل وأطلقها في باقي الكفارات، فيجب صرف المطلق إلى المقيد (6).
أما استدلال أصحاب القول الثاني: بآية الظهار، وحديث المجامع في رمضان، وأن الرقبة جاءت مطلقة فيهما فتبقى على إطلاقها، فيجاب عنه:
أن لسان العرب يقتضي حمل المطلق على المقيد إذا كان من جنسه، فيُحمَل عُرْف الشرع على مقتضى لسانهم (7). (1) سورة المجادلة: آية: 3.
(2) سبق تخريجه صفحة (363).
(3) ينظر: بدائع الصنائع 5/ 110، المغني 8/ 22، شرح الزركشي 5/ 492.
(4) ينظر: المحلى 4/ 328، بدائع الصنائع 5/ 110.
(5) بداية المجتهد 3/ 129.
(6) ينظر بداية المجتهد 3/ 129.
(7) ينظر: زاد المعاد 5/ 307.

الجزء: 1 - الصفحة: 408

قال الإمام الشافعي: "شَرَطَ الله عز وجل في رقبة القتل مؤمنةً، كما شَرَطَ العَدْلَ في الشهادة، وأطلق الشهودَ في مواضع. فاستدللنا على أن ما أَطْلَق على معنى ما شَرَطَ. وإنما رَدّ الله تعالى أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين. وفَرَضَ الله تعالى الصدقات، فلم تَجُز إلا للمؤمنين، فكذلك ما فَرَضَ الله مِن الرقاب، فلا يجوز إلا مِن المؤمنين" (1).
فاستدل الإمام الشافعي بأن لسان العرب وعُرْفَ خطابهم يقتضي حَمْلَ المطلق على المقيد إذا كان مِن جنسه، فيُحمَلُ عُرْفُ الشرع على مقتضى لسانهم. وقد قَيَّد الله تعالى كَفّارة القتل بالإيمان، والمطلق هنا كفارة الجِماع، فوجب أن يُحمَل مطلقُها على ما قُيِّد من كَفّارة القتل، كما أنَّ الله سبحانه وتعالى قَيَّد الشهادة بالعدالة في قوله سبحانه وتعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (2)، وأطلقها في قوله عز وجل: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (3)، فحُمِل المطلق على المقيد في اشتراط العدالة، كذلك الكَفَّارة (4).
والله أعلم. (1) مختصر المزني 8/ 309.
(2) سورة الطلاق: آية: 2.
(3) سورة البقرة: آية: 282.
(4) ينظر: الحاوي الكبير 10/ 462.

الجزء: 1 - الصفحة: 409

الفصل الرابع: في صوم التطوع، والأيام التي نهي عن الصوم فيها، وفي النذر، وصوم عاشوراء
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها.
المبحث الثاني: في النذر، وفي أعذار الفطر.
المبحث الثالث: في صوم عاشوراء.

الجزء: 1 - الصفحة: 410

المبحث الأول: في صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها
وفيه اثنا عشر مطلبا:
المطلب الأول: حكم إفراد يوم الجمعة بصيام.
المطلب الثاني: حكم صيام يوم السبت.
المطلب الثالث: حكم صيام يوم عرفة للحاج.
المطلب الرابع: حكم صيام أيام التشريق للمتمتع وغيره.
المطلب الخامس: حكم صيام عشر ذي الحجة.
المطلب السادس: حكم صيام الدهر.
المطلب السابع: حكم صيام الست من شوال.
المطلب الثامن: ما هو أفضل الصيام بعد رمضان صيام شعبان أو المحرم؟ .
المطلب التاسع: حكم الإفطار في صوم النافلة.
المطلب العاشر: تعيين الأفضل في صيام ثلاثة أيام من كل شهر.
المطلب الحادي عشر: ما هي أيام البيض؟ .
المطلب الثاني عشر: معنى صيام يوم في سبيل الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 411

المطلب الأول: حكم إفراد يوم الجمعة بصيام.
اختيار الشيخ: اختار تحريم إفراد يوم الجمعة بصيام، فقال: "قلت وأرجح الأقوال عندي: قول من ذهب إلى تحريم إفراد يوم الجمعة بالصيام؛ لما قد صح النهي عنه، والأصل في النهي التحريم والله تعالى أعلم" (1).
تحرير المسألة: المقصود بإفراد يوم الجمعة: أن يُعيِّنَه ويخُصَّه بصيام ولم يكن قد وافق عادة له، كصيام يوم وإفطار يوم، أو صيام الاثنين والخميس، ولا ضم إليه يوم قبله أو بعده.
تحرير محل الخلاف: أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيدين منهي عنه، محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة (2).
واختلفوا في إفراد يوم الجمعة بصيام النفل إذا لم يوافق عادة له أو ضمَّ إليه يوم قبله أو بعده، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يباح إفراد يوم الجمعة بصيام بلا كراهة.
وبه قال: الحنفية (3)، والمالكية (4).
القول الثاني: أنه يكره إفراد يوم الجمعة بصيام.
وبه قال: الشافعية (5)، والحنابلة (6).
القول الثالث: أنه يحرم إفراد يوم الجمعة بصيام.
وبه قال: الظاهرية (7)، وهو اختيار الشيخ.
سبب الخلاف: قال ابن رشد: "والسبب في اختلافهم: اختلاف الآثار في ذلك" (8).
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يباح إفراد يوم الجمعة بصيام بلا كراهة. (1) مرعاة المفاتيح 7/ 75.
(2) ينظر: الإشراف لابن المنذر 3/ 153، الإقناع له 1/ 196، مراتب الإجماع ص 40، بداية المجتهد 2/ 71، الحاوي الكبير 3/ 455، التمهيد 21/ 164، المغني 3/ 169.
(3) الحجة 1/ 407، بدائع الصنائع 2/ 79، البحر الرائق 2/ 278، مراقي الفلاح 1/ 137.
(4) الكافي 1/ 350، المقدمات 1/ 243، بداية المجتهد 2/ 72، جامع الأمهات ص 178.
(5) البيان 3/ 560، المجموع 6/ 436، فتح العزيز 6/ 471، أسنى المطالب 1/ 432.
(6) مسائل أحمد وإسحاق 3/ 1438، الهداية ص 164، المغني 3/ 170، الانصاف 3/ 347.
(7) المحلى 4/ 440.
(8) بداية المجتهد 2/ 72.

الجزء: 1 - الصفحة: 412

الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من صام يوم الجمعة، كَتَب الله له عشرة أيام عددهن من أيام الآخرة لا يُشَاكِلُهُنَّ (1) أيام الدنيا» (2).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رتب هذا الأجر العظيم على من صام يوم الجمعة، ولا يكون هذا إلا تخصيصا منه لهذا اليوم.
الدليل الثاني: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «خمسٌ مَن عَمَلَهُن في يومٍ كتبه الله من أهل الجنة: من صام يوم الجمعة، وراح إلى الجمعة، وشهد جنازة، وأعتق رقبة» (3).
وجه الاستدلال: الحديث ينص على تخصيص يوم الجمعة بأعمال تدخل صاحبها الجنة إذا اجتمعت في هذا اليوم، ومن هذه الأعمال: صيام يوم الجمعة، فدل على جواز تخصيصه بذلك.
الدليل الثالث: عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم ثلاثة أيام من غُرَّة (4) كل شهر، وقلما يفطر يوم الجمعة» (5).
الدليل الرابع: عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفطر يوم جمعة قط» (6).
الدليل الخامس: عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «ما رأيته مفطرا يوم جمعة قط» (7). (1) المُشاكلة: هي الموافقة، والمعنى لا يشبههن، ولا يضاهيهن. ينظر: مختار الصحاح ص 168، القاموس المحيط ص 1019، وتاج العروس 1/ 322.
(2) رواه البيهقي في شعب الإيمان 5/ 380 رقم 3579, وفي فضائل الأوقات ص 506 رقم 282, وابن شاهين في ناسخ الحديث ص 328 رقم 392، وقال الألباني في ضعيف الترغيب 1/ 159 رقم 634: "منكر".
(3) رواه ابن حبان في صحيحه 7/ 6 رقم 2771, وأبو يعلى في مسنده 2/ 312 رقم 1044, والبيهقي في شعب الإيمان 5/ 380 رقم 3581, وصححه الألباني في الصحيحة 3/ 21 رقم 1023.
(4) الغُرَّة من الشهر: ليلة استهلال القمر، لبياض أولها، تشبيها بغرة الفرس في جبهته. ويقال لثلاث ليال من الشهر: الغرر والغر، وهي أيام البيض. ينظر: تاج العروس 13/ 222، والنهاية 3/ 354
(5) رواه الترمذي 3/ 109 رقم 742, أبواب الصوم باب ما جاء في صوم يوم الجمعة, وقال: "حسن غريب", والنسائي 4/ 204 رقم 2368, في الصوم، صوم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وابن ماجة 1/ 549 رقم 1725, في الصيام باب في صيام يوم الجمعة, وقال الألباني في المشكاة رقم 2058: "حسن".
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 303 رقم 9260, في الصيام من رخص في صوم يوم الجمعة.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 303 رقم 9259, في الصيام من رخص في صوم يوم الجمعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 413

وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتحرى صيام يوم الجمعة، وقلما كان يفطر فيه؛ فدل على أنه كان يخصه بذلك دون سائر الأيام.
الدليل السادس: قال الإمام مالك: "لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يُقتَدى به, ينهى عن صيام يوم الجمعة, وصيامه حسن, وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه, وأراه كان يتحراه" (1).
الدليل السابع: ولأن الأصل في صوم يوم الجمعة أنه عمل بِرّ، لا يُمنَع منه إلا بدليل لا معارض له (2).
الدليل الثامن: ولأنه يوم لا يُكرَه صومه مع غيره، فلا يُكرَه وحده (3).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام.
الدليل الأول: عن جابر - رضي الله عنه - أنه سئل: «أَنَهَى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الجمعة؟ قال: «نعم»، يعني: أن ينفرد بصومه» (4).
وجه الاستدلال: نص الحديث أن النهي عن صوم يوم الجمعة محمول على صومه مفردا (5).
الدليل الثاني: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» (6).
وجه الاستدلال: بَيَّن الحديث أن النهي مُنْصَبّ على من خَصّ يوم الجمعة بالصيام، أما من وافق عادة له كصيام داوود - عليه السلام - فلا حرج في ذلك (7). (1) الموطأ 3/ 447 رقم 1104.
(2) ينظر: الاستذكار 3/ 382، وشرح البخاري لابن بطال 4/ 131.
(3) ينظر الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 450.
(4) رواه البخاري 3/ 42 رقم 1984, في الصوم باب صوم يوم الجمعة, واللفظ له, ومسلم 2/ 801 رقم 1143, في الصيام باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا.
(5) ينظر: إحكام الأحكام 2/ 33.
(6) رواه مسلم 2/ 801 رقم 2684, في الصيام باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا.
(7) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 2/ 652.

الجزء: 1 - الصفحة: 414

الدليل الثالث: عن جُوَيْرِيَة بنت الحارث (1) - رضي الله عنها -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: «أصمت أمس»؟ قالت: لا، قال: «تريدين أن تصومي غدا»؟ قالت: لا، قال: «فأفطري» (2).
وجه الاستدلال: دَلّ الحديث على كراهة إفراد يوم الجمعة بصيام؛ لأن نهيه - صلى الله عليه وسلم - معلل بكونها - رضي الله عنها - لم تَصُم يوم أمس ولا تريد صوم يوم غد، (3).
الدليل الرابع: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يصم أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم قبله، أو يصوم بعده» (4).
الدليل الخامس: عن بَشِير بن الخَصَاصِيّة (5) - رضي الله عنه - أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أصوم يوم الجمعة، ولا أكلم ذلك اليوم أحدا؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَصُم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها، أو في شهر» (6).
الدليل السادس: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، إلا أن تصوموا قبله أو بعده» (7). (1) هي: جُوَيْرِيّة بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية, المصطلقية أم المؤمنين, وسيدة قومها، سبيت في غزوة المريسيع سنة 5 هـ، اصطفاها النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعتقها وتزوجها، وكانت من أعظم النساء بركة على قومها، توفيت بالمدينة سنة 56 هـ, روى عنها: ابن عباس، وابن عمر، وجابر. ينظر: معرفة الصحابة 6/ 3229, الطبقات الكبرى 8/ 116, تهذيب الكمال 35/ 145.
(2) رواه البخاري 3/ 42 رقم 1986, في الصوم باب صوم يوم الجمعة.
(3) ينظر: المغني 3/ 17، ونخب الأفكار 8/ 426.
(4) رواه البخاري 3/ 42 رقم 1985, في الصوم باب صوم يوم الجمعة, ومسلم 2/ 801 رقم 1144, في الصيام باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا, واللفظ له.
(5) هو: بَشِير بن معبد، وقيل ابن يزيد بن معبد بن ضباب السدوسي الضبي، المعروف بابن الْخَصَاصِيَّة, صحابي نزل البصرة, كان اسمه زحماً فسماه النبي بشيراً، روى عنه: ليلى المعروفة بالجهدمة -امرأته- ولها صحبة أيضا, وبشير بن نهيك, وجري بن كليب, وغيرهما, ينظر: معرفة الاستيعاب 1/ 173، تهذيب الكمال 4/ 175، وتهذيب التهذيب 1/ 467.
(6) رواه أحمد 36/ 286 رقم 21955, وقال شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح", والطبراني في الكبير 2/ 44 رقم 1232, وصححه الألباني في الصحيحة 6/ 1073 رقم 2945.
(7) رواه أحمد 13/ 395 رقم 8025, وابن خزيمة 3/ 317 رقم 2165, في الصيام, باب ذكر الدليل على أن النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد بصوم. وقال شعيب الأرنؤوط: "إسناده حسن", وقال الألباني في الضعيفة 11/ 563 رقم 5344: "منكر".

الجزء: 1 - الصفحة: 415

وجه الاستدلال: بينت هذه الأحاديث أن النهي قد وقع على إفراد يوم الجمعة بالصوم، وتخصيصه بذلك، أما إن وافق عادة له كمن كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو من أراد صوم هذا اليوم ويوما قبله أو يوما بعده، فلا حرج في ذلك؛ لما سبق من الأدلة.
قال النووي: "وفي هذه الأحاديث الدلالة الظاهرة لقول جمهور أصحاب الشافعي وموافقيهم: أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، إلا أن يوافق عادة له، فإن وصله بيوم قبله أو بعده أو وافق عادة له بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبدا فوافق يوم الجمعة لم يكره لهذه الأحاديث" (1).
أدلة القول الثالث: القائلين بأنه يحرم إفراد يوم الجمعة بصيام.
استدل أصحاب هذا القول بكل ما استدل به أصحاب القول الثاني إلا أنهم حملوا ذلك كله على نهي التحريم لا نهي الكراهة؛ لأنه الأصل في النهي ولا صارف له إلى الكراهة (2).
الراجح: الذي يترجح والله أعلم هو القول الثالث: أنه يحرم إفراد يوم الجمعة بصيام، إلا إذا صام يوم معه أو وافق عادة له كصيام يوم وفطر يوم؛ وذلك لصحة أدلة النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، والأصل في النهي التحريم، ولا صارف له إلى الكراهة (3).
وأما ما استدل به أصحاب القولين الآخرين فيجاب عنه بما يلي:
أما المجيزون فيجاب عن أدلتهم بالآتي:
أولا: أما استدلالهم بحديث: «من صام يوم الجمعة كتب الله له عشرة أيام ... » الحديث فيجاب عنه: أنه حديث لا يصح.
ثانيا: وأما استدلالهم بحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - فيجاب عنه:
أن المقصود من الحديث أن يوافق صيامه يوم الجمعة، لا أن يخصص يوم الجمعة بصيام, وتبينه الرواية الأخرى بلفظ: «من وافق صيامه يوم الجمعة وعاد مريضا ... » الحديث (4).
ثالثا: وأما استدلالهم بحديث ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس - رضي الله عنهم -، فيجاب عنه: (1) شرح مسلم 8/ 19، وينظر: نيل الأوطار 4/ 297.
(2) ينظر: مرعاة المفاتيح 7/ 75، والمحلى 4/ 440 - 441.
(3) ينظر: إرشاد الفحول 1/ 279.
(4) رواه أبو يعلى في المسند 2/ 312 رقم 1043, وقال الألباني في الصحيحة 3/ 21: "إسناد صحيح".

الجزء: 1 - الصفحة: 416

أن مرادهم كان لا يتعمد - صلى الله عليه وسلم - فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها, ولا يضاد ذلك النهي عن إفراده بالصوم؛ جمعا بين الأدلة (1).
رابعا: وأما ما جاء عن الإمام مالك؛ فقد أجيب عنه:
أن ما قاله الإمام مالك هو رأيه، وقد رأى غيره من العلماء خلاف ما رأى هو, والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره, وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة فيتعين القول به. وأجيب أيضا أن الإمام مالك معذور، فلعله لم يبلغه حديث النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، ولو بلغه لم يخالفه (2).
وهذا الكلام الذي أجيب به يكون له وجه قوي لو صح أن الإمام مالك كان يرى جواز تخصيص يوم الجمعة بالصيام، والذي ظهر لي -والله أعلم-: أن قول الإمام مالك ¢ يوافق قول الجمهور: أنه يكره تخصيصه بالصيام، لو تؤمل كلامه؛ فقد قال: "لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة, وصيامه حسن".
فإلى الآن ليس في كلامه ما يدل على أنه يرى جواز تخصيص يوم الجمعة بصيام بل ذكر أن صيامه حسن، وإذا علمت أن الإمام مالك قد نص في المدونة على كراهة تخصيص يوم أو شهر بعينه بصيام، وضحت لك الصورة أنه يعني صيامه إذا وافق عادة له أو إذا انضم معه يوم آخر، ويبين ذلك كله قوله: "وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه, وأراه كان يتحراه". فذكر أن بعض أهل العلم كان يتحراه ولم يقل إني أحب ذلك ولا نسبه إلى نفسه, ولو كان يستحب ذلك لصدر به الكلام في أول عبارته، والله أعلم (3).
خامسا: وأما قولهم: إن الأصل في صوم يوم الجمعة أنه عمل بر لا يمنع منه إلا بدليل لا معارض له، فيجاب عنه:
أنه قد صح المعارض صحة لا مطعن فيها, وهي الأحاديث التي أورِدَت في أدلة المانعين.
سادسا: وأما قولهم: إنه يوم لا يكره صومه مع غيره فلا يكره وحده، فيجاب عنه:
أن هذا: (قياس فاسد الاعتبار) (4)؛ لأنه منصوب في مقابلة النصوص الصحيحة (5). (1) ينظر: فتح الباري 4/ 234، نيل الأوطار 4/ 296، نخب الأفكار 8/ 430، وزاد المعاد 1/ 406.
(2) شرح مسلم للنووي 8/ 19.
(3) ينظر تقرير ذلك في: شرح الزرقاني للموطأ 2/ 301 - 302, المنتقى 2/ 76، وتهذيب المدونة 1/ 368.
(4) القياس مع وجود النص: يسمى قياسا فاسد الاعتبار. ينظر: إرشاد الفحول 2/ 93.
(5) ينظر: نيل الأوطار 4/ 2296.

الجزء: 1 - الصفحة: 417

وأما أصحاب القول الثاني: الذين حملوا النهي على الكراهة فيجاب عن حملهم من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن الأصل في النهي التحريم، فوجب حمله على ذلك، ولا يصرف إلى الكراهة إلا بدليل.
الوجه الثاني: أن ما ورد في آخر حديث جويرية - رضي الله عنها -: «فأمرها - صلى الله عليه وسلم - فأفطرت» (1)، لا يُشعِر بأن صيامه مكروه بل محظور، لأنه لو كان مكروها لاكتفى بتوجيهها كما فعل - صلى الله عليه وسلم - في من صامت يوم السبت ولم تصم يوما قبله, فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فكلي فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك» (2).
الوجه الثالث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على أن يوم الجمعة يوم عيد؛ والعيد لا يصام: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن هذا يوم جعله الله عيدا» (3). وفي حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صوم يوم عيد» (4). ثم استثنى - صلى الله عليه وسلم - صورتين:
الأولى: صيامه مع غيره ودليلها حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المرفوع المتقدم: «يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده». (1) رواه البخاري معلقا 3/ 42 في الصيام باب صوم يوم الجمعة، ووصله الحافظ في تغليق التعليق 3/ 202 - 203.
(2) رواه أحمد 45/ 8 رقم 27076, عن الصماء بنت بُسْر رضي الله عنها, وقال شعيب الأرناؤوط: "إسناده ضعيف", وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: "وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام", وقال الألباني في الصحيحة رقم 3101: "فهو إسناد جيد لولا ما في ابن لهيعة من الضعف".
(3) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 88 رقم 213, كتاب الطهارة باب ما جاء في السواك, عن ابن السَّبَّاق، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في جمعة من الجمع, ومن طريقه البيهقي في الكبرى 3/ 345 رقم 5959, من جماع أبواب الهيأة للجمعة باب السنة في التنظيف يوم الجمعة بغسل, وقال: "هذا هو الصحيح مرسل, وقد روي موصولا ولا يصح وصله", ورواه ابن ماجه 1/ 349 رقم 1098, كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة, عن عبيد بن السباق عن ابن عباس - رضي الله عنه - , وصححه الألباني في صحيح الجامع 1/ 449 رقم 2258.
(4) رواه أحمد في مسنده 18/ 260 رقم 11733, والنسائي في الكبرى 3/ 218 رقم 2803, في الصيام تحريم صيام يوم الفطر ويوم النحر, وابن حبان في صحيحه 8/ 363 رقم 3599, في الزجر عن صوم يوم العيد، ذكر الزجر عن صيام يوم العيد للمسلمين, وقال الأرنؤوط: "إسناده صحيح على شرط مسلم", وينظر: الإرواء رقم 962.

الجزء: 1 - الصفحة: 418

والثانية: إذا صامه مع صوم كان يصومه كصيام داوود - عليه السلام - ودليله الحديث المتقدم: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم». إذا وافق عادة له فأذن في صيامه. ويبقى ما عدا ذلك على الأصل وهو التحريم.
والله أعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 419

المطلب الثاني: حكم صيام يوم السبت.
اختيار الشيخ: اختار كراهة إفراد يوم السبت بالصيام موافقة للجمهور، فقال: "فالمنهي عنه إفراد السبت وفي معناه إفراد الأحد، والمستحب صومهما جميعا" (1).
اختلف الفقهاء في حكم صيام يوم السبت على ثلاثة أقوال:
القول الأول: كراهة صوم السبت في غير الفريضة مفردا ويجوز مع غيره (2).
وبه قال: الحنفية (3) , والمالكية (4) , والشافعية (5) , والحنابلة في المذهب (6)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: جواز صيام يوم السبت مطلقا.
وهي رواية عند: الحنابلة (7) , ورجحه الطحاوي (8).
القول الثالث: كراهة صيام يوم السبت في غير فريضة مطلقا.
وبه قال: قوم ذكرهم الطحاوي ولم يسمهم (9).
سبب الخلاف: ويرجع سبب اختلافهم في هذه المسألة إلى اختلافهم في حديث: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم»، فمن قائل بضعفه، وقائل بنسخه، وقائل بالجمع بينه وبين الأحاديث التي أجازت صيام يوم السبت كحديث جويرية (10) - رضي الله عنها - وغيره (11).
أدلة القول الأول: القائلين بكراهة صوم السبت في غير الفريضة مفردا ويجوز مع غيره. (1) مرعاة المفاتيح 7/ 97.
(2) والمقصود تخصيصه بصيام منفردا، أما إذا كانت له عادة صيام فلا بأس.
(3) تحفة الفقهاء 1/ 343, بدائع الصنائع 2/ 79، البحر الرائق 2/ 278، درر الحكام 1/ 198.
(4) النوادر والزيادات 2/ 76, الذخيرة 2/ 497, القوانين الفقهية 78، الدر الثمين ص 455.
(5) فتح العزيز 6/ 472، المجموع 6/ 439, المنهاج القويم ص 264، أسنى المطالب 1/ 432.
(6) الهداية ص 164, المغني 3/ 171، المبدع 3/ 52, الانصاف 3/ 347.
(7) شرح العمدة كتاب الصيام 2/ 653, تهذيب السنن 7/ 49, الانصاف 3/ 347.
(8) شرح معاني الآثار 2/ 80.
(9) شرح معاني الآثار 2/ 80. وقال العيني: "أراد بالقوم هؤلاء: مجاهدا, وطاوس بن كيسان, وإبراهيم, وخالد بن معدان؛ فإنهم كرهوا صوم يوم السبت تطوعا". نخب الأفكار 8/ 433.
(10) سبق تخريجه صفحة (413).
(11) ينظر: بداية المجتهد 2/ 73.

الجزء: 1 - الصفحة: 420

الدليل الأول: عن جُوَيْرية بنت الحارث - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: «أصمت أمس». قالت لا. قال: «تريدين أن تصومي غدا». قالت لا. قال «فأفطري» (1).
وجه الاستدلال: فالمعنى: إذا أردتِ صيام الجمعة مع السبت فلا بأس به، وإلا فلا (2).
الدليل الثاني: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -، يقول: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده» (3).
وجه الاستدلال: واليوم الذي بعده هو يوم السبت أي فيجوز صيام الجمعة مع السبت (4).
الدليل الثالث: عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: أُخبِر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت, فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأُمّي ... قال: «فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود - عليه السلام - وهو أفضل الصيام» (5).
وجه الاستدلال: أن من صام يوما وأفطر يوما فلا بد أن يكون في عادته صيام يوم السبت، وهذا غير من يقصد إفراده بصيام.
الدليل الرابع: عن كريب مولى ابن عباس قال: أرسلني ابن عباس - رضي الله عنه -، وناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أم سلمة - رضي الله عنها - أسألها: أي الأيام كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثرها صياما؟ قالت: «كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام، ويقول: «إنهما يوما عيد للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم» (6). (1) سبق تخريجه صفحة (413).
(2) ينظر: إرشاد الساري 3/ 415، وتحفة الأحوذي 7/ 53.
(3) سبق تخريجه صفحة (412).
(4) ينظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود 7/ 49.
(5) سبق تخريجه صفحة (143).
(6) أخرجه أحمد 44/ 330 رقم 267449, وابن حبان 8/ 407 رقم 3646, وابن خزيمة 3/ 318 رقم 2167, في الصيام باب الرخصة في يوم السبت إذا صام يوم الأحد بعده, والحديث ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 3/ 219, رقم 1099.

الجزء: 1 - الصفحة: 421

الدليل الخامس: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس» (1).
وجه الاستدلال: أن حديث أم سلمة نص على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكثر من صيام السبت والأحد فيحمل على صومهما جميعا متواليين حتى لا يخالف ما سيأتي من النهي عن صوم يوم السبت مفردا. وقد وضحه حديث عائشة بأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، أي متتاليين.
قال القَسْطلاني (2) -في الحكمة من جمعه - صلى الله عليه وسلم - بين صيام السبت والأحد-: "لأن اليهود تعظم يوم السبت، والنصارى يوم الأحد، ولا يكره جمع السبت مع الأحد؛ لأن المجموع لم يعظمه أحد" (3).
الدليل السادس: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استكمل صيام شهر إلا رمضان, وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان» (4).
الدليل السابع: عن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يُكَفِّر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يُكَفِّر السنة التي قبله» (5). (1) رواه الترمذي 3/ 113 رقم 746, أبواب الصيام باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس, وقال: "هذا حديث حسن", والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي ص 87 رقم 43.
(2) هو: أحمد بن محمد بن أبي بكر، أبو العباس القَسْطَلَّاني, القيتي المصري، المحدث الفقيه المقرئ. أخذ عن جماعة منهم: النجم بن فهد. توفي سنة 923 هـ, من تصانيفه: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. ينظر: شذرات الذهب 8/ 121، البدر الطالع 1/ 95، والأعلام 1/ 232.
(3) إرشاد الساري 3/ 415.
(4) أخرجه البخاري 3/ 38 رقم 1969, في الصوم, باب صوم شعبان, ومسلم 2/ 810 رقم 1156, في الصيام, باب صيام النبي - صلى الله عليه وسلم - في غير رمضان.
(5) رواه مسلم 2/ 818 رقم 1162, كتاب الصيام, باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس.

الجزء: 1 - الصفحة: 422

وجه الاستدلال من الأحاديث: فمن المؤكد دخول يوم السبت في تلك الأيام التي يسردها - عليه السلام - في شعبان وغيره. كما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد حَثَّ على صيام يوم عاشورا ويوم عرفة، وقد يوافقان يوم السبت، وهذا كله مستثنى من صورة الكراهة.
الدليل الثامن: حديث أن امرأة دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يتغدى وذلك يوم السبت, فقال: «تعالي فكلي» فقالت: إني صائمة, فقال لها: «صمت أمس»؟ فقالت: لا, قال: «فكلي فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك» (1).
وجه الاستدلال: فتوجيه النبي - صلى الله عليه وسلم - لها بالفطر، بعد أن أخبرته أنها لم تصم قبله يوما دليل على كراهة إفراده، أما لو كانت صامت يوما قبله لما كره.
الدليل التاسع: عن الصَمّاء بنت بُصْر (2) - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افتُرِض عليكم, فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لِحَاء (3) شجرة فليمضغه» (4).
وجه الاستدلال: أن معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تصوموا يوم السبت»، أي: لا تقصدوا صومه بعينه إلا في الفرض, فإن الرجل يقصد صومه بعينه، بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت؛ كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت، فإنه يصومه وحده. وأيضا فقَصدُه بعينه في الفرض لا يُكره، بخلاف قصده بعينه في النفل فإنه يُكره، ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره إليه، أو موافقته عادة. فالمُزيل للكراهة في الفرض مجرد كونه فرضا لا المقارنة بينه وبين غيره، (1) سبق تخريجه صفحة (416).
(2) هي: الصَمّاء بنت بُسْر المازنية, يقال اسمها بهية ويقال بهيمة, أخت عبد الله بن بسر، وقيل عمته، وقيل خالته, روى عنها: عبد الله بن بسر، وأبو زيادة عبيد الله بن زياد. ينظر: معرفة الصحابة 6/ 3380, تهذيب الكمال 35/ 218, الإصابة 7/ 748.
(3) يقال: لِحاء، ككِساء، ولِحى: وهو قشر الشجر. ينظر: الصحاح 6/ 2480، معجم مقاييس اللغة 5/ 240، تاج العروس 39/ 443.
(4) أخرجه أبو داود 2/ 320 رقم 2421, في الصيام باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم, وقال: "وهذا حديث منسوخ"، والترمذي 3/ 111 رقم 744, أبواب الصيام باب ما جاء في كراهية صوم يوم السبت, وقال: "هذا حديث حسن", وابن ماجه 1/ 550 رقم 1726, في الصيام باب ما جاء في صيام يوم السبت, وأحمد 45/ 7 رقم 27075, وقال شعيب الأرنؤوط: "رجاله ثقات إلا أنه أعل بالاضطراب والمعارضة", وقال الألباني في الإرواء 4/ 118 رقم 960: "صحيح".

الجزء: 1 - الصفحة: 423

وأما في النفل فالمُزيل للكراهة ضم غيره إليه، أو موافقته عادة ونحو ذلك. ويؤيد هذا ما تقدم من إذنه - صلى الله عليه وسلم - لمن صام الجمعة أن يصوم السبت بعدها، وصيامه - صلى الله عليه وسلم - السبت والأحد كما سبق، والجمع مهما أمكن أولى من النسخ (1).
أدلة القول الثاني: القائلين بجواز صيام يوم السبت مطلقا.
الدليل الأول: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس» (2).
الدليل الثاني: عن أم سلمة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد وكان يقول: «إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم» (3).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان يحب موافقة أهل الكتاب في ما لم يؤمر فيه» (4)، في أول الأمر, ثم خالفهم في آخر الأمر, والنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى, وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية, فيكون حديث النهي عن صيام السبت منسوخ (5).
كما أن حديث أم سلمة دال على استحباب صوم السبت والأحد؛ مخالفة لأهل الكتاب، وظاهره صوم كل على الانفراد والاجتماع (6).
أدلة القول الثالث: القائلين بكراهة صيام يوم السبت في غير فريضة مطلقا.
استدل أصحاب هذا القول بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصوموا يوم السبت إلا في ما افترض عليكم, فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحى شجرة فليمضغه» (7).
وجه الاستدلال: فقوله: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفردا أو مضافا؛ لأن الاستثناء دليل التناول، وهو يقتضي أن (1) ينظر: تهذيب السنن 7/ 51، اقتضاء الصراط المستقيم 2/ 77، نيل الأوطار 4/ 298.
(2) سبق تخريجه صفحة (419).
(3) سبق تخريجه صفحة (419).
(4) الحديث أخرجه البخاري 7/ 162 رقم 5917, كتاب اللباس باب الفرق, ومسلم 4/ 1817 رقم 2336, كتاب الفضائل باب في سدل النبي - صلى الله عليه وسلم - شعره وفرقه, عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(5) ينظر: نيل الأوطار 4/ 297, وسبل السلام 1/ 590.
(6) ينظر: سبل السلام 1/ 590، وينظر: شرح معاني الآثار 2/ 81.
(7) سبق تخريجه صفحة (421).

الجزء: 1 - الصفحة: 424

النهي عنه يتناول كل صور صومه إلا صورة الفرض, ولو كان إنما يتناول صورة الإفراد لقال: لا تصوموا يوم السبت إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده, كما قال في الجمعة. فلما خص الصورة المأذون في صومها بالفرضية علم تناول النهي لما قابلها (1).
الترجيح: الذي يترجح والله أعلم هو القول الأول: أنه يكره صوم السبت في غير الفريضة مفردا؛ جمعا بين الأدلة، والجمع مهما أمكن أولى من النسخ (2).
أما ما استدل به أصحاب القول الثاني والثالث فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما قول أصحاب القول الثاني بأن أحاديث صيام يوم السبت ناسخة لحديث النهي: فهذه دعوى تحتاج إلى برهان (3).
ثانيا: وأما استدلالهم بحديث عائشة وأم سلمة -الذَين دلا على جواز صيام يوم السبت-، على جواز تخصيصه بذلك:
فغير ظاهر، بل الظاهر صومه مع ما بعده (4).
وأما ما قاله: أصحاب القول الثالث في حديث النهي عن صيام يوم السبت: من أن الاستثناء دليل التناول ... إلى آخره، فيجاب عنه:
أنه لا ريب أن الاستثناء أخرج صورة الفرض من عموم النهي، وأما صورة الاقتران بما قبله أو بما بعده، أو موافقته لعادة صيام، فقد أُخرِجت بدليل آخر، وهو ما تقدم من حديث جويرية وأبي هريرة وغيرهما، فكِلا الصورتين مُخرَج، أما الفرض فبالمُخرِج المتصل، وأما صومه مضافا، أو موافقا لصوم، فبالمُخرِج المنفصل، فبقيت صورة التخصيص بالإفراد واللفظ متناول لها، ولا مُخرِج لها من عمومه، فيتعين حَمله عليها (5). والله أعلم. (1) ينظر: حاشية ابن القيم تهذيب السنن 7/ 50 - 51، وينظر: شرح معاني الآثار 2/ 80.
(2) ينظر: نيل الأوطار 4/ 298.
(3) ينظر: المجموع 6/ 439، وحاشية ابن القيم تهذيب السنن 7/ 50.
(4) ينظر: تهذيب السنن 7/ 52.
(5) ينظر: تهذيب السنن 7/ 51, واقتضاء الصراط المستقيم 2/ 77.

الجزء: 1 - الصفحة: 425

المطلب الثالث: حكم صيام يوم عرفة للحاج.
اختيار الشيخ: اختار كراهة صيام يوم عرفة للحاج فقال: "وظاهر الحديث أنه يستحب صوم يوم عرفة مطلقا، وظاهر حديث أبي هريرة الآتي في الفصل الثاني أنه لا يجوز صومه بعرفات، فيجمع بينهما بأن صوم هذا اليوم مستحب لكل أحد مكروه لمن كان بعرفات حاجا" (1).
تحرير محل الخلاف: اتفق العلماء على جواز صيام يوم عرفة لغير الحاج (2).
واختلفوا في حكم صيامه للحاج على خمسة أقوال:
القول الأول: يستحب إفطار يوم عرفة للحاج.
وبه قال: المالكية (3) , والشافعية في المعتمد من المذهب (4) , والحنابلة في المذهب (5) , وهو قول أكثر العلماء (6).
القول الثاني: يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة, إلا أن يضعفه عن الدعاء، فإن أضعفه عن الدعاء كره في حقه.
وهو مذهب: الحنفية (7) , والشافعي في القديم (8) , وبه قال: قتادة (9) , وعطاء (10).
القول الثالث: يكره صوم يوم عرفة للحاج.
وهو قول عند: الحنفية (11)، وقول عند الشافعية (12) , ورواية عند الحنابلة (13) , وهو اختيار الشيخ. (1) مرعاة المفاتيح 7/ 61. يعني ظاهر حديث أبي قتادة ص 427، وحديث أبي هريرة نفس الصفحة.
(2) التمهيد 21/ 164, بدائع الصنائع 2/ 79، المجموع 6/ 379، شرح العمدة كتاب الصيام 2/ 562.
(3) الاستذكار 4/ 235, الشامل 1/ 202, الذخيرة 2/ 530, مواهب الجليل 2/ 401.
(4) مختصر المزني 8/ 164, الحاوي الكبير 3/ 472, فتح العزيز 6/ 468، المجموع 6/ 380.
(5) الهداية ص 164, المغني 3/ 179, المبدع 3/ 50, الإنصاف 3/ 344.
(6) الحاوي الكبير 3/ 472, المجموع 6/ 380، المغني 3/ 179.
(7) المبسوط 3/ 81, بدائع الصنائع 2/ 79, البحر الرائق 2/ 278, تبيين الحقائق 1/ 332.
(8) معرفة السنن والآثار 6/ 348، المجموع 6/ 380, كفاية النبيه 6/ 395، النجم الوهاج 3/ 356.
(9) الإشراف لابن المنذر 3/ 156, الاستذكار 4/ 235، المغني 3/ 179, المجموع 6/ 380 - 381.
(10) الإشراف لابن المنذر 3/ 156, الاستذكار 4/ 235, الحاوي 3/ 472, المغني 3/ 179.
(11) فتح القدير 2/ 350، تبيين الحقائق 1332، المحيط البرهاني 2/ 393.
(12) المجموع 6/ 380، وكفاية النبيه 6/ 396، والنجم الوهاج 3/ 356.
(13) شرح العمدة كتاب الصيام 2/ 568، والإنصاف 3/ 344.

الجزء: 1 - الصفحة: 426

القول الرابع: يستحب صيام يوم عرفة للحاج.
وهو قول: الظاهرية (1).
وروي عن: عائشة، وعبد الله بن الزبير - رضي الله عنهم - , وإسحاق (2).
القول الخامس: يجب فطر يوم عرفة للحاج.
وهو قول: يحيى بن سعيد الأنصاري (3) (4).
سبب الخلاف: قال ابن رشد: "وأما اختلافهم في يوم عرفة؛ فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفطر يوم عرفة، وقال فيه: «صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والآتية» (5)، ولذلك اختلف الناس في ذلك" (6).
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يستحب إفطار يوم عرفة للحاج.
الدليل الأول: عن ميمونة - رضي الله عنها - قالت: «إن الناس شكوا في صيام النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم عرفة، فأرسلت إليه بحِلاب (7) وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون» (8).
وجه الاستدلال: في هذا الحديث دليل على استحباب إفطار يوم عرفة للحاج؛ تأسيا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والخير كلّ الخير في ما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وللتقوي على الدعاء (9). (1) المحلى 4/ 437.
(2) تنظر أقوالهم في: الإشراف لابن المنذر 3/ 155, الاستذكار 4/ 235, التمهيد 21/ 158، الحاوي الكبير 3/ 472, البيان 3/ 549, المغني 3/ 179.
(3) هو: يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري النجاري، أبو سعيد المدني القاضي, الحافظ الفقيه, كان حجة في الحديث، روى عن: أنس، وعروة، وغيرهما, روى عنه: الزهري, ومالك. توفي سنة 143 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء 5/ 468, تهذيب الكمال 31/ 346, تهذيب التهذيب 11/ 221.
(4) البيان للعمراني 3/ 550، المجموع 6/ 381, فتح الباري 4/ 238.
(5) سبق تخريجه صفحة (420).
(6) بداية المجتهد 2/ 70.
(7) الحِلاب: هو الإناء الذي يجعل فيه اللبن، وقيل الحلاب اللبن المحلوب, وقد يطلق على الإناء ولو لم يكن فيه لبن. فتح الباري 4/ 238, النهاية 1/ 1027.
(8) أخرجه البخاري 4/ 278 رقم 1989 كتاب الصوم، باب صوم يوم عرفة، ومسلم 2/ 791 رقم 1124 كتاب الصيام، باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة.
(9) ينظر: فتح الباري 4/ 238، الاستذكار 4/ 233، كشف المشكل لابن الجوزي 4/ 433.

الجزء: 1 - الصفحة: 427

الدليل الثاني: عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه سئل عن صوم يوم عرفة بعرفة فقال: «حججت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يصمه، وحججت مع أبي بكر فلم يصمه، وحججت مع عمر فلم يصمه، وحججت مع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه، ولا آمر به ولا أنهى عنه» (1).
وجه الاستدلال: في الحديث بيان هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين في تركهم صيام يوم عرفة بعرفة، ولو كان الأفضل في حق الحجيج صيامه لما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه الراشدين صيامه مع ما جاء في صيامه من عظيم الأجر، فدل على أن ذلك الأجر لغير الحاج، وأن المستحب للحاج الفطر تأسيا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه الراشدين - رضي الله عنهم -.
الدليل الثالث: عن عُقْبة بن عامر (2) - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام» (3).
وجه الاستدلال: أن هذه الأيام سوى يوم عرفة مخصوصات بمعنى يتقرب به إلى الله تعالى فيها من صلاة ونحر وتكبير عقيب المكتوبات، فصارت بذلك أعيادا في جميع المواضع، ووجدنا يوم عرفة مخصوصا بمعنى يتقرب به وهو الوقوف بعرفة لأهل الحج دون غيرهم من الناس، فصار لهم بذلك عيدا، فلم يصلح لهم صومه، بخلاف غيرهم ممن ليس له بعيد (4). (1) أخرجه أحمد 9/ 100 رقم 5080، وقال شعيب الأرنؤوط: "حديث صحيح بطرقه وشواهده", والترمذي 3/ 116 رقم 751، أبواب الصيام باب كراهية صوم عرفة بعرفة, وقال: "هذا حديث حسن", وقال الألباني في التعليقات الحسان 5/ 397 رقم 3595: "صحيح لغيره دون قوله: «فأنا لا أصومه .... » إلخ , وقد ثبت نهيه عنه".
(2) هو: عُقْبة بن عامر بن عبْس الجهني المصري، كان قارئا عالما بالفرائض والفقه، هاجر قديما, وهو أحد من جمع القرآن, روى عنه: أبو أمامة, وابن عباس, وقيس بن أبي حازم, وآخرون, وشهد صفين مع معاوية, ولي إمرة مصر من قبله سنة 44 هـ, وتوفي في آخر خلافته. ينظر: معرفة الصحابة 4/ 2150, سير أعلام النبلاء 2/ 467, تهذيب التهذيب 7/ 242.
(3) أخرجه أبو داود 2/ 320 رقم 2419, في الصيام باب صيام أيام التشريق, والترمذي 3/ 134 رقم 773, أبواب الصيام باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق, وقال: "حديث حسن صحيح", والنسائي 5/ 252 رقم 3004, في الصيام باب النهي عن صوم يوم عرفة, وأحمد 28/ 605 رقم 17379, وقال شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح على شرط مسلم", وصححه الألباني في الإرواء 4/ 130.
(4) ينظر: فتح الباري 4/ 238، فيض القدير 6/ 333، المعتصر من المختصر 1/ 152.

الجزء: 1 - الصفحة: 428

الدليل الرابع: ولأن الصوم يضعف الحاج، ويمنعه الدعاء في هذا اليوم المُعَظَّم، الذي يستجاب فيه الدعاء في ذلك الموقف الشريف، الذي يقصد من كل فج عميق، رجاء فضل الله فيه، وإجابة دعائه به. وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» (1)، فلهذا المعنى كان ترك الصوم فيه أفضل (2).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يستحب للحاج صوم يوم عرفة، إلا أن يضعفه عن الدعاء، فإن أضعفه عن الدعاء كره في حقه.
استدل أصحاب هذا القول بما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن صيامه يكفر سنتين، وحملوا ما ورد من النهي عن صيامه على من كان يضعفه الصوم.
الدليل الأول: عن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده» (3).
الدليل الثاني: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم عرفة بعرفة» (4).
وجه الاستدلال من الحديثين: إذا كان صوم يوم عرفة له هذا الفضل العظيم، فهو كذلك في حق الحاج إن كان لا يضعفه عن الوقوف، والدعاء لما فيه من الجمع بين القربتين.
وأما إن كان يضعفه عن الوقوف والدعاء والابتهال فيكره؛ لأن فضيلة صوم هذا اليوم مما يمكن استدراكها في غير هذه السنة، وأما فضيلة الوقوف والدعاء فيه فلا يستدرك في حق عامة الناس عادة إلا في العمر مرة واحدة؛ فكان إحرازها أولى (5).
أدلة القول الثالث: القائلين بأنه يكره صوم يوم عرفة للحاج. (1) رواه مالك في الموطأ ص 214 رقم 32, وعنه البيهقي في الكبرى 5/ 190 رقم 9473, وقال: "هذا مرسل وقد روى عن مالك بإسناد آخر موصولا ووصله ضعيف", وقال الألباني في مناسك الحج والعمرة ص 29: "حديث حسن أو صحيح له طرق خرجتها في الصحيحة 1503".
(2) ينظر: المغني 3/ 179، والحاوي الكبير 3/ 473.
(3) سبق تخريجه صفحة (420).
(4) أخرجه أحمد 13/ 401 رقم 8031، وأبو داود 2/ 326 رقم 2440، في الصيام باب في صوم عرفة بعرفة، وابن ماجه 1/ 551 رقم 1732، في الصيام باب صيام يوم عرفة. وضعفه الألباني في الضعيفة 1/ 581 رقم 404.
(5) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 79، معالم السنن 2/ 131.

الجزء: 1 - الصفحة: 429

الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يوم عرفة بعرفة» (1).
وجه الاستدلال: في الحديث كراهة صيام يوم عرفة للحاج؛ لأنه يوم عيد لأهل عرفة، وليقوى الحاج على الاجتهاد في العبادة (2).
الدليل الثاني: سئل ابن عمر - رضي الله عنه - عن صوم يوم عرفة فقال: «حججت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يصمه، وحججت مع أبي بكر فلم يصمه، وحججت مع عمر فلم يصمه، وحججت مع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه، ولا آمر به ولا أنهى عنه» (3).
وجه الاستدلال: أنه يكره صيامه للحاج بعرفة؛ وذلك لترك النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه من بعده صيامه، وترك ابن عمر يؤكد هذا المعنى.
الدليل الثالث: ولأن الدعاء في عرفة من أهم أعمال الحاج، والصيام قد يُخِلّ به، فكُرِه لذلك (4).
أدلة القول الرابع: القائلين بأنه يستحب صيام يوم عرفة للحاج.
استدلوا بحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده» (5).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد حضَّ على صيام يوم عرفة أعظم حضَّ، وأخبر أنه يكفر ذنوب سنتين، ولم يحضّ النبي - صلى الله عليه وسلم - الحاج على ترك صيامه، فيبقى الحكم عاما للحاج وغيره (6).
أدلة القول الخامس: القائلين بأنه يجب فطر يوم عرفة للحاج.
استدل أصحاب هذا القول بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يوم عرفة بعرفة» (7). (1) سبق تخريجه صفحة (427).
(2) ينظر: التيسير بشرح الجامع الصغير 2/ 474.
(3) سبق تخريجه صفحة (426).
(4) فتح القدير للكمال 2/ 350.
(5) سبق تخريجه صفحة (420).
(6) ينظر: المحلى 4/ 439 - 440.
(7) سبق تخريجه صفحة (427).

الجزء: 1 - الصفحة: 430

وجه الاستدلال: أخذا بظاهر الحديث؛ لأن الأصل في النهي أن يقتضي التحريم، فيجب الفطر يوم عرفة للحاج (1).
الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أنه يستحب للحاج الفطر يوم عرفة بعرفة؛ وذلك لما يلي:
أولا: أنه هو الثابت من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن فعل خلفائه الراشدين من بعده.
ثانيا: أنه يوم عيد لأهل عرفة، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ثالثا: أن فيه جمعا بين الأدلة الواردة في الباب، فيحمل حديث صيام يوم عرفة يكفر سنتين، على أهل الآفاق، وتحمَل الأحاديث التي فيها استحباب فطر يوم عرفة، على من بعرفة.
وأما ما استدل به أصحاب الأقوال الأخرى فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما ما استدل به أصحاب القول الثاني، فيجاب عنه:
أن الذي اختاره النبي - صلى الله عليه وسلم - لنفسه في يوم عرفة هو الإفطار، وكذلك هو فعل خلفائه الراشدين من بعده، ولأن هذا اليوم هو يوم عيد لأهل عرفة؛ لاجتماعهم فيه، كما سبق معنا في أدلة القول الأول.
ثانيا: وأما استدلال أصحاب القول الثالث بحديث: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يوم عرفة بعرفة» على إثبات حكم الكراهة لمن صامه، فيجاب عنه:
أنه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة (2).
وبنفس الجواب يجاب عن أصحاب القول الخامس القائلين بوجوب فطر يوم عرفة للحاج؛ لأنهم استدلوا بنفس الحديث.
ثالثا: وأما الاستدلال بأثر ابن عمر - رضي الله عنهما - على إثبات حكم الكراهة، فيجاب عنه:
أنه ليس فيه نهي، وإنما هو خلاف الأفضل (3).
وجواب ابن عمر - رضي الله عنه - يدل على ذلك، حيث قال: «وأنا لا أصومه، ولا آمر به ولا أنهى عنه». (1) ينظر: فتح الباري 4/ 238.
(2) ينظر: المجموع 6/ 380.
(3) المصدر السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 431

ثم إن مجرد الترك لا يدل على الكراهة، ولو كان عند ابن عمر - رضي الله عنه - نص من النبي - صلى الله عليه وسلم - بالكراهة لما تأخر في التحديث به. نعم فطره - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه الراشدين من بعده دليل على أن هذا الفعل هو الأفضل، والله أعلم.
رابعا: وأما قولهم: "إن الدعاء في عرفة من أهم أعمال الحاج والصيام قد يخل به، فكره لذلك"، فيجاب عنه:
أن الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل من الكتاب أو السنة، ولم يقم دليل على كراهة صيام الحاج في عرفة، وإنما يتوجه القول بأن الفطر أفضل لفعله - صلى الله عليه وسلم - كما سبق.
خامسا: وأما ما استدل به أصحاب القول الرابع، فيجاب عنه:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حض على صيام يوم عرفة لغير الحاج، بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لمّا حج وقف مفطرا؛ بَيانا منه للأفضل، خاصة والمَقام مَقام تعليم وأَخذٍ عنه.
قال الزّرْقاني (1): "ففِطرُ يوم عرفة للحاج أفضل من صومه؛ لأنه الذي اختاره - صلى الله عليه وسلم - لنفسه" (2). والله أعلم. (1) هو: محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزُّرْقاني المصري, أبو عبد الله الأزهري المالكي، خاتمة المحدثين بالديار المصرية, من مصنفاته: شرح موطأ الإمام مالك, وشرح البيقونية, وشرح المواهب اللدنية, توفي بالقاهرة سنة 1122 هـ. ينظر: شجرة النور الزكية 1/ 460؛ ومعجم المؤلفين 10/ 124؛ فهرس الفهارس 1/ 456, والأعلام 6/ 184.
(2) شرح الموطأ 2/ 477 - 478.

الجزء: 1 - الصفحة: 432

المطلب الرابع: حكم صيام أيام (التشريق) (1) (للمتمتع) (2) وغيره.
اختيار الشيخ: اختار تحريم صيام أيام التشريق مطلقا فقال: "والراجح عندي هو المنع مطلقا؛ لأحاديث النهي وهي مخصصة للآية، ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الرخصة للمتمتع صريحا بسند صحيح" (3).
اختلف أهل العلم في حكم صيام أيام التشريق للمتمتع وغيره على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجوز صيام أيام التشريق مطلقا.
وبه قال: الحنفية (4) , والحنابلة في أصح الروايتين (5) , والأصح عند الشافعية (6).
وهو قول: الظاهرية (7) , وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: يجوز صيام أيام التشريق للمتمتع الذي لم يجد الهدي ولم يصم قبل يوم العيد.
وهو قول: المالكية (8)، والشافعي في القديم (9)، ورواية عند الحنابلة (10).
القول الثالث: يجوز صيام أيام التشريق مطلقا.
وروي ذلك عن: الزبير بن العوام، وأبو طلحة؛ - رضي الله عنهما - , والأسود بن يزيد، وابن سيرين (11). (1) التَشْريق: هو تقديد اللحم، ومنه سميت أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر؛ لأن لحوم الأضاحي تُشَرَّق فيها أي تُقَدَد في الشرقة وهي الشمس. وقيل غير ذلك. ينظر: النهاية 2/ 464، مختار الصحاح ص 164، القاموس المحيط 1/ 897، تاج العروس 25/ 502.
(2) التمتع في اللغة: هو الانتفاع بالشي. والمقصود هنا: التمتع بالحج وهو أن يأتي بعمرة في أشهر الحج، ثم يتحلل منها ويحرم بالحج من عامه من مكة. ينظر: النهاية 4/ 292، والمصباح المنير 2/ 562.
(3) مرعاة المفاتيح 7/ 73.
(4) الحجة على أهل المدينة 1/ 390، المبسوط 4/ 181، مراقي الفلاح ص 236، مجمع الأنهر 1/ 232. وعندهم: إذا نذر صوم أيام التشريق صح، لكن يفطر ويقضيها. ينظر: كنز الدقائق ص 224.
(5) المغني 10/ 23، الهداية ص 164، المبدع 3/ 53، الإنصاف 3/ 351.
(6) الحاوي الكبير 3/ 455، نهاية المطلب 4/ 197، فتح العزيز 6/ 410، المجموع 6/ 441.
(7) المحلى بالآثار 4/ 451.
(8) الكافي 1/ 347، البيان والتحصيل 3/ 421، الذخيرة 3/ 352، منح الجليل 2/ 369.
(9) نهاية المطلب 4/ 197، الحاوي 3/ 456، المجموع 6/ 443، كفاية الأخيار 1/ 202.
(10) مسائل أحمد وإسحاق 5/ 2213، الكافي 1/ 452، الهداية ص 164، الإنصاف 3/ 351.
(11) تنظر أقوالهم في: الإشراف لابن المنذر 3/ 153، والاستذكار 4/ 238، والمغني 3/ 169.

الجزء: 1 - الصفحة: 433

سبب الخلاف: قال ابن رشد: "والسبب في اختلافهم: تردد قوله - صلى الله عليه وسلم -: «في أنها أيام أكل وشرب»، بين أن يحمل على الوجوب، أو على الندب" (1).
أدلة القول الأول: القائلين بأنه لا يجوز صيام أيام التشريق مطلقا.
الدليل الأول: قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} (2).
وجه الاستدلال من الآية من وجهين:
الوجه الأول: أن الصحابة - رضي الله عنهم - فسروا الأيام الثلاثة بأن آخرها يوم عرفة لمن لم يجد الهدي.
فعن ابن عباس - رضي الله عنه - في تفسيرها: «وهذا على المتمتع بالعمرة إذا لم يجد هديا، فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة، فإن كان يوم عرفةَ الثالثَ فقد تم صومه، وسبعة إذا رجع إلى أهله» (3).
وعن علي - رضي الله عنه - في صيام الأيام الثلاثة قال: «قبل التروية بيوم، (ويوم الترْوية) (4)، ويوم عرفة» (5).
الوجه الثاني: أن الآية نفسها دلت على أن آخر الأيام الثلاثة التي أوجب الله صومهن في الحج على من لم يجد الهدي من المتمتعين هو يوم عرفة، وبيان ذلك:
أن الله جل ثناؤه أوجب صومهن في الحج بقوله: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ}، وإذا انقضى يوم عرفة، فقد انقضى الحج؛ لأن يوم النحر يوم إحلال من الإحرام، وقد أجمع الجميع أنه غير جائز له صوم يوم النحر: إما لأنه ليس من أيام الحج؛ فأيام التشريق بعده أحرى أن لا تكون (1) بداية المجتهد 2/ 72.
(2) سورة البقرة: الآية: 196.
(3) رواه ابن جرير الطبري 2/ 248، ورواه البيهقي بمعناه في السنن الكبرى 5/ 37، برقم 8904، في جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج، باب الإعواز من هدي المتعة ووقت الصوم.
(4) يوم التَرْوِيَة: هو ثامن ذي الحجة؛ لأنهم كانوا يَرْتَوون فيه من الماء لما بعد. تاج العروس 38/ 194.
(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 3/ 383، رقم 15149 في الحج، باب: في قوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ}، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 37، رقم 8901، في جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج، باب الإعواز من هدي المتعة ووقت الصوم، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم 1/ 342.

الجزء: 1 - الصفحة: 434

من أيام الحج، وإما لأنه يوم عيد، فأيام التشريق التي بعده في معناه؛ لأنها أيام عيد. وإذا كان يفوت صومهن بمضي يوم عرفة، لم يكن إلى صيامهن في الحج سبيل؛ لأن الله شرط صومهن في الحج، فلم يجز عنه إلا الهدي (1).
الدليل الثاني: عن نُبَيْشة الهُذلي (2) - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيام التشريق أيام أكل وشرب» (3).
الدليل الثالث: عن كَعْب بن مالك (4) - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه وأوس بن الحَدَثان (5) أيام التشريق، فنادى: «أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام مِنى أيام أكل وشرب» (6).
الدليل الرابع: عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن حُذَافة (7) أن يركب راحلته (أيام منى) (8) فيصيح في الناس: «ألا لا يصومن أحد فإنها أيام أكل وشرب». قال: فلقد رأيته على راحلته ينادي بذلك (9). (1) ينظر: تفسير ابن جرير 3/ 99.
(2) هو: نُبَيشة الخير بن عبد الله بن عمرو الهذلي، صحابي قليل الحديث, روى عنه: أبو المليح الهذلي, وغيره. ينظر: معرفة الصحابة 5/ 2702, تهذيب الكمال 29/ 315.
(3) رواه مسلم 2/ 800 رقم 1141, في الصيام باب تحريم صوم أيام التشريق.
(4) هو: كعب بْن مَالِك بْن أَبِي كَعْب، الأَنْصَارِيّ السُّلَمِيّ صحابي جليل. أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم في القرآن، بعد تخلفهم عن غزوة تبوك. توفي في زمن معاوية بعد سنة خمسين. ينظر: الاستيعاب 3/ 1323، وأسد الغابة 4/ 187، تهذيب الكمال 24/ 193.
(5) هو: أَوْسُ بن الْحَدَثَان النَّصْرِيّ, أبو مالك، له صحبة، معدود في المدنيين، روى عنه من الصحابة: كعب بن مالك، وابنه: مالك، واختلف في صحبة ابنه مالك بن أوس بن الحدثان, ينظر: معرفة الصحابة 1/ 304, الاستيعاب 1/ 119, الإصابة 1/ 297.
(6) رواه مسلم 2/ 800 رقم 1142، في الصيام, باب تحريم صوم أيام التشريق.
(7) هو: عبد الله بن حُذَافَة بن قَيْس بن عدي، أبو حُذَافة القرشي السَّهْمي، من السابقين الأولين، بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام، وهاجر إلى الحبشة، وقيل: شهد بدرا. وأسره الروم في أيام عمر، ثم أطلقوه, توفي بمصر في خلافة عثمان. ينظر: الإصابة 4/ 50, السير 2/ 11, الأعلام 4/ 78.
(8) أيام منى: هي أيام التشريق أضيفت إلى منى لإقامة الحاج بها. ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع ص 237.
(9) رواه أحمد 36/ 281 رقم 21950، وقال محققه: "صحيح لغيره"، والنسائي في السنن الكبرى 3/ 245 رقم 2893، في الصيام، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 246 رقم 4116, في المناسك باب المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر. وصححه الألباني في الإرواء 4/ 130.

الجزء: 1 - الصفحة: 435

الدليل الخامس: عن عُقْبَة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب» (1).
وجه الاستدلال من هذه الأحاديث: قد ثبت بهذه الآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النهي عن صيام أيام التشريق، وكان نهيه عن ذلك بمنى والحجاج مقيمون بها وفيهم المتمتعون وغيرهم، ولم يستثن منهم متمتعا ولا غير متمتع، فدخل المتمتعون وغيرهم في ذلك النهي (2).
قال الخطابي -عند إيراده حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -: "وهذا كالتعليل في وجوب الإفطار فيها، وأنها مستحقة لهذا المعنى، فلا يجوز صيامها ابتداء تطوعا ولا نذرا، ولا عن صوم التمتع إذا لم يكن المتمتع صام الثلاثة الأيام في العشر" (3).
وقال أيضا -عند حديث نبيشة الهذلي - رضي الله عنه -: "فيه دليل على أن صوم أيام التشريق غير جائز؛ لأنه قد وَسَمَها بالأكل والشرب كما وَسَمَ يوم العيد بالفطر، ثم لم يجز صيامه؛ فكذلك أيام التشريق. وسواء كان تطوعا من الصائم، أو نذرا، أو صامها الحاج عن التمتع" (4).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يجوز صيام أيام التشريق للمتمتع الذي لم يجد الهدي ولم يصم قبل يوم العيد.
الدليل الأول: قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} (5).
وجه الاستدلال من الآية من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: لأن ابن عمر - رضي الله عنهما - فسرها بذلك فقال - رضي الله عنه -: «يومٌ قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا فاته صامها أيام مِنى» (6). (1) سبق تخريجه صفحة (426).
(2) ينظر: شرح معاني الآثار 2/ 246، عمدة القاري 10/ 33، التمهيد 23/ 72.
(3) معالم السنن 2/ 128.
(4) المصدر السابق 2/ 233.
(5) سورة البقرة: الآية: 196.
(6) رواه ابن جرير الطبري في التفسير 3/ 95 , وعبد الرزاق في التفسير 1/ 319، وابن أبي شيبة في المصنف 3/ 385 رقم 15159، كتاب الحج, في قوله تعالى: {فصيام ثلاثة أيام في الحج} [البقرة: 196] , وابن أبي عروبة في المناسك ص 111.

الجزء: 1 - الصفحة: 436

وقال أيضا: «الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم، صام أيام مِنى» (1).
الوجه الثاني: أنه لا خلاف بين أهل العلم أن هذه الآية نزلت في يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحِجَّة، فعُلِم أنه سبحانه وتعالى أراد بها أيام التشريق؛ إذ لا يمكن الصيام قبلها (2).
الوجه الثالث: أن الله أوجب على المتمتع ما استيسر من الهدي، وأنه لا يلزمه نحره إلا يوم النحر وأيام التشريق، فإن لم يجد وجب عليه الصوم، ولا يكون ذلك إلا أيام التشريق؛ لأننا لا نستطيع إلزامه بالصوم وهو لا يدري أيجد الهدي أم لا؟ ، والواجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج ولم يبق معه إلا إيام التشريق، فكان صيامها واجبا عليه (3).
الدليل الثاني: عن عائشة وابن عمر - رضي الله عنهما - قالا: «لم يُرخَص في أيام التشريق أن يُصَمْن إلا لمن لم يجد الهدي» (4).
وجه الاستدلال: فهذا الحديث نص في المسألة، حيث إنه قد رُخِّص للمتمتع -الذي لم يجد الهدي- في صيام أيام التشريق، والمُرَخِّص هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن قول الصحابي: أُمِرنا بكذا ونُهينا عن كذا ورُخِّص لنا في كذا وأمثالها من العبارات، لها حُكم الرفع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنزلة قول الراوي: قال - صلى الله عليه وسلم - كذا (5).
الدليل الثالث: عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تقول: «الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج (لمن لم يجد هديا)، ما بين أن يُهِلّ بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام مِنى» (6).
الدليل الرابع: عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج صامهن أيام التشريق» (7). (1) رواه البخاري 3/ 43، رقم 1999، في الصوم باب صيام أيام التشريق.
(2) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 455، والمُعْلم 2/ 59.
(3) مستفاد من كلام طويل للطبري في تفسيره 3/ 100، وينظر: تفسير القرطبي 2/ 400.
(4) أخرجه البخاري 4/ 284 رقم 1997 في الصوم باب صيام أيام التشريق.
(5) ينظر: المجموع 6/ 442، أضواء البيان 5/ 161، معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح ص 49.
(6) رواه البخاري 4/ 285 رقم 1199, كتاب الصيام، باب صيام أيام التشريق.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 3/ 154 رقم 12992 كتاب الحج, باب من رخص في الصوم ولم ير عليه هديا، وابن جرير في تفسيره 2/ 249، واللفظ له.

الجزء: 1 - الصفحة: 437

الدليل الخامس: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة - رضي الله عنها -» (1).
وجه الاستدلال: أن الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - قد رخصوا للمتمتع بصيام أيام التشريق، مع أنهم ممن رووا أحاديث النهي عن صيامها، فكان دليلا على أن المتمتع مستثنى من عموم النهي والله أعلم.
أدلة القول الثالث: القائلين بأنه يجوز صيام أيام التشريق مطلقا.
الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يومين، يوم الفطر، ويوم النحر» (2).
وجه الاستدلال: أن الحديث دل بمنطوقه على تحريم صيام يوم الفطر ويوم الأضحى، ودل بمفهومه على جواز صيام ما عدا ذلك، ويدخل فيه أيام التشريق، وإلا كان تخصيصهما عبثا لا فائدة فيه (3).
الدليل الثاني: ولأن هذا يوم يصح صومه عن الهدي، فصح صومه عن غيره؛ كسائر الأيام (4).
الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الثاني: أنه يجوز صيام أيام التشريق للمتمتع الذي لم يجد الهدي ولم يصم قبل يوم العيد، وذلك لقوة أدلة هذا القول؛ فهي صحيحة وصريحة، ولأن الأدلة التي عارضت هذا القول عامة, والقاعدة أن العام يبنى على الخاص (5).
وأما ما استدل به أصحاب القولين الآخرين فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما استدلال أصحاب القول الأول بالآية, فيجاب عنه من وجهين:
الوجه الأول: أما قولهم إن الصحابة - رضي الله عنهم - قد فسروا الآية بأنها الأيام التي قبل يوم العيد، فغير مُسَلَّم: فهذا عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قد فسرها بغير ما فسرها به علي وابن عباس - رضي الله عنهم - وجعل ابن عمر - رضي الله عنهما - أيام منى من أيام الحج كما مر, ثم إن عليا ¢ قد جاء عنه الإذن للمتمتع الذي لم يجد الهدي بصيام أيام منى كما سلف في أدلة القول الثاني (6). (1) رواه البخاري 4/ 284 رقم 1199, في الصوم، باب صيام أيام التشريق.
(2) رواه مسلم 2/ 799 رقم 1138، في الصيام, باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى.
(3) ينظر: بداية المجتهد 2/ 72.
(4) ينظر: المنتقى شرح الموطأ 2/ 59.
(5) ينظر: إرشاد الفحول 1/ 154، نيل الأوطار 4/ 311.
(6) صفحة (435).

الجزء: 1 - الصفحة: 438

الوجه الثاني: وأما قولهم إن أيام منى ليست من أيام الحج، فلا معنى له؛ لأنهن يُنْسَك فيهن بالرمي والعكوف على أعمال الحج، كما يُنْسَك غير ذلك من أعمال الحج في الأيام قبلها (1). فلم يبق لهم تعلق بالآية.
ثانيا: وأما استدلالهم بالنهي الوارد في أحاديث النهي عن صوم أيام التشريق، فيجاب عنه:
أن أحاديث النهي عن صوم أيام التشريق جاءت عامة، يُستثنى منها المتمتع بما ثبت في حديث ابن عمر وعائشة - رضي الله عنهما - في أدلة القول الثاني: «أنه لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي». وحمل المطلق على المقيد واجب، وكذلك بناء العام على الخاص (2).
ثالثا: وأما استدلال أصحاب القول الثالث: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يومين، يوم الفطر، ويوم النحر» على جواز صيام أيام التشريق, فيجاب عنه:
أن الأحاديث الكثيرة قد دلت على تحريم صيام أيام التشريق، فلا وجه للقول بالجواز مطلقا.
وقد اعتذر ابن قدامة لأصحاب هذا القول بقوله: "والظاهر أن هؤلاء لم يبلغهم نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامها، ولو بلغهم لم يَعْدوه إلى غيره" (3).
كما أن ابن عبد البر شكك في نسبة هذا القول إلى قائليه, فقال: "وفي الأسانيد عنهم ضعف" (4). والله أعلم. (1) ينظر: تفسير الطبري 3/ 100.
(2) ينظر: نيل الأوطار 4/ 311، وتفسير القرطبي 2/ 400.
(3) المغني 3/ 169.
(4) الاستذكار 4/ 238.

الجزء: 1 - الصفحة: 439

المطلب الخامس: حكم صيام عشر ذي الحِجَّة.
اختيار الشيخ: اختار أنه يستحب صيام العشر: فقال جوابا على حديث عائشة: "والجواب عنه إن المراد من قولها لم يصم العشر أنه لم يصمها لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائما فيها. ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر، وإذا تعارض النفي والإثبات فالإثبات أولى بالقبول (1) " (2).
تحرير محل الخلاف: المقصود من هذه المسألة حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحِجَّة.
وقد اختلفوا في صيام هذه الأيام على قولين:
القول الأول: يستحب صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة.
وبه قال جمهور أهل العلم من: الحنفية (3) , والمالكية (4) , والشافعية (5) , والحنابلة (6) , والظاهرية (7)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: لا يشرع صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة.
ونسب ذلك إلى: عائشة - رضي الله عنها - (8). (1) هذه القاعدة يبحثها الأصوليون في مباحث المرجحات. ينظر: إرشاد الفحول 2/ 271.
(2) مرعاة المفاتيح 7/ 52. سيأتي تخريج حديث عائشة ص 440.
(3) المبسوط 3/ 92, شرح مشكل الآثار 7/ 419، المعتصر من المختصر 1/ 147، الفتاوى الهندية 1/ 201.
(4) النوادر والزيادات 2/ 80, المقدمات 1/ 242, مواهب الجليل 2/ 402، الدر الثمين 1/ 453.
(5) روضة الطالبين 2/ 388, النجم الوهاج 3/ 365، كفاية الأخيار 1/ 207، الغرر البهية 2/ 235.
(6) الهداية ص 164، الكافي 1/ 450، المحرر 1/ 231، الفروع 5/ 87، المبدع 3/ 50.
(7) المحلى 4/ 440.
(8) يفهم ذلك من كلام ابن القيم في كتابه: زاد المعاد 2/ 62، حيث قال: "وأما صيام عشر ذي الحجة فقد اختلف فيه، فقالت عائشة -وذكر حديثها النافي والذي سيأتي معنا ص 440 - ، وقالت حفصة -وذكر حديثها المثبت والذي سيأتي معنا أيضا ص 440 عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ". كما أنه جاء في كلام ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف ص 262, ما يفهم منه أن القول باستحباب صيامها ليس محل اتفاق، حيث قال في صيامها: "وهو قول أكثر العلماء، أو كثير منهم". فقوله: "أكثر أو كثير"، يفهم منه أن هناك من يخالف في ذلك. وعلى كل حال فإن هذا القول لم ينسب إلى أحد بعينه، إلا ما فهم من كلام ابن القيم, والصحيح أن مراده الخلاف في نقل صيامه - صلى الله عليه وسلم - لا في مشروعية الصيام، لأنه قال بعد ذلك 2/ 63: "والمثبت مقدم على النافي إن صح"، فدل على أن مراده الاختلاف في النقل لا في المشروعية. وقد ظهر في هذا الزمان من ألف كتابا سماه: (من أخطائنا في العشر)، وعد من ضمن الأخطاء صيام العامة لعشر ذي الحجة، وبالغ في ذلك حتى اعتبر صيامها من البدع, وقد انتشر هذا الكلام ولقي رواجا كبيرا بين طلبة العلم، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

الجزء: 1 - الصفحة: 440

سبب الخلاف: لعل سبب الخلاف -والله أعلم- يكمن في فهم وتوجيه حديث عائشة - رضي الله عنها - الذي سيأتي -إن شاء الله- في أدلة القول الثاني.
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يستحب صيامها.
الدليل الأول: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام» يعني أيام العشر، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء» (1).
الدليل الثاني: وعنه أيضا - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من عمل أزكى عند الله عز وجل , ولا أعظم أجرا من خير تعمله في عشر الأضحى». قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل , إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء» (2).
وجه الاستدلال من الحديثين: أن الحديثين دلا على فضيلة العمل في عشر ذي الحجة على العموم، والصوم مندرج تحتها (3)، لذا ينبغي أن يكون الصيام فيها مستحبا، كسائر العمل الصالح. (1) رواه البخاري 2/ 20 رقم 926, أبواب العيدين باب فضل العمل في أيام التشريق, وأبو داود 2/ 325 رقم 2438, في الصوم باب في صوم العشر, واللفظ له.
(2) أخرجه الدارمي 2/ 1113 رقم 1815, في الصوم باب في فضل العمل في العشر, والطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 416 رقم 2970, والبيهقي في الشعب 5/ 309 رقم 3476, وقال الألباني في الإرواء 3/ 398: "إسناده حسن".
(3) ينظر: نيل الأوطار 4/ 283، وينظر: لطائف المعارف ص 262، المحلى 4/ 440.

الجزء: 1 - الصفحة: 441

قال ابن حجر: "واستُدِلّ به -يعني حديث ابن عباس- على فضل صيام عشر ذي الحجة؛ لاندراج الصوم في العمل" (1).
الدليل الثالث: عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم تسع ذي الحِجَّة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر» (2).
وجه الاستدلال: أن الحديث صريح في إثبات صيام النبي - صلى الله عليه وسلم - لتسع ذي الحجة، وهذا دليل على استحبابها، وينبغي الاقتداء به - صلى الله عليه وسلم - بالمحافظة على صيامها (3).
الدليل الرابع: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما مِن أيام أَحبّ إلى الله أن يُتعَبَّد له فيها من عشر ذي الحجة، يَعدِل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر» (4).
وجه الاستدلال: أن الحديث نص على أن صيام كل يوم من أيام عشر ذي الحجة يَعْدِل صيام سنة، فهو بيان لفضيلة الصيام في تلك الأيام، وإلا فالفضل عام لأنواع العبادات، فهو حثّ على صيامها (5).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه لا يشرع صيامها.
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صائما العشر قط» (6).
وفي رواية: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصم العشر قط» (7). (1) فتح الباري 2/ 460، وينظر: تحفة الأحوذي 3/ 385, وكوثر المعاني الدراري 10/ 268.
(2) رواه أبو داود 2/ 325 رقم 2437, في الصوم باب في صوم العشر, والنسائي 4/ 205 رقم 2372, في الصيام، صوم النبي، وأحمد في المسند 37/ 24 رقم 22334. وقال شعيب الأرناؤوط: "ضعيف لاضطرابه", وصححه الألباني في صحيح أبي داود 7/ 196 رقم 2106.
(3) ينظر: نيل الأوطار 4/ 284، التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي 2/ 278.
(4) رواه الترمذي 3/ 122 رقم 758, أبواب الصوم باب ما جاء في العمل في أيام العشر, وقال: "هذا حديث غريب", واللفظ له, وابن ماجه 1/ 551 رقم 1728, في الصيام باب صيام العشر, وقال الألباني في الضعيفة: "ضعيف بهذا التمام".
(5) ينظر: التنوير شرح الجامع الصغير 9/ 456، وشرح المشكاة للطيبي 5/ 1607.
(6) أخرجه مسلم 2/ 833 رقم 1176، في كتاب الاعتكاف, باب صوم عشر ذي الحجة.
(7) أخرجه مسلم 2/ 833 رقم 1176، في كتاب الاعتكاف, باب صوم عشر ذي الحجة.

الجزء: 1 - الصفحة: 442

وجه الاستدلال: أن ظاهر الحديث يفيد نفي صيام النبي - صلى الله عليه وسلم - لهذه الأيام، فيكون الصوم فيها غير مشروع.
الترجيح: الذي يترجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الأول: أنه يستحب صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة؛ لصحة ما استدلوا به, ولحث النبي - صلى الله عليه وسلم - على العمل الصالح في هذه الأيام، ومن ذلك الصيام، ولثبوت صيامه - صلى الله عليه وسلم - فيها.
وأما استدلال أصحاب القول الثاني بحديث عائشة - رضي الله عنها - فقد أجاب أهل العلم عنه بأجوبة منها:
قال النووي: "هو متأول على أنها لم تره، ولا يلزم منه تركه في نفس الأمر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكون عندها في يوم من تسعة أيام, والباقي عند باقي أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - , أو لعله - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم بعضه في بعض الأوقات وكله في بعضها, ويتركه في بعضها لعارض سفر أو مرض أو غيرهما, وبهذا يُجمَع بين الأحاديث" (1).
وقال الشوكاني: "المراد: أنه لم يَصُمْها لعارض مرض، أو سفر، أو غيرهما. أو أن عدم رؤيتها له صائما لا يستلزم العدم. على أنه قد ثبت من قوله ما يدل على مشروعية صومها، كما في حديث الباب، فلا يَقْدَح في ذلك عدم الفعل" (2).
وقال الطِّيبي (3): "قولها: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صائما في العشر قط» لا ينفي كونها سُنَّة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - ربما صامها ولم تعرف عائشة، وإذا تعارض النفي والإثبات، فالإثبات أولى بالقبول" (4).
وعلى التسليم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ترك صيام هذه العشر، فإنه لا يفيد أبدا عدم المشروعية؛ وذلك لأنه - صلى الله عليه وسلم - إن قال شيئا ولم يفعله فقد ثبت فضلُ ذلك الشيء بقوله (5). (1) المجموع 6/ 387 - 388.
(2) نيل الأوطار 4/ 284, وينظر: شرح مسلم للنووي 8/ 71 - 72.
(3) هو: الحسين بن محمد بن عبد الله، شرف الدين، الطِّيبي, من علماء الحديث والتفسير والبيان, وكان شديد الرد على المبتدعة والفلاسفة, توفي سنة 743 هـ, من تصانيفه: التبيان في المعاني والبيان، والخلاصة في أصول الحديث، وشرح مشكاة المصابيح، والكاشف عن حقائق السنن النبوية. ينظر: البدر الطالع 1/ 229، والدرر الكامنة 2/ 185، والأعلام 2/ 256.
(4) شرح المشكاة 5/ 1607.
(5) ينظر: التنوير شرح الجامع الصغير 10/ 253.

الجزء: 1 - الصفحة: 443

أو يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد تَرَكَه لعارض، ومما يُبَيِّن ذلك ما جاء في فضل صيام المحرم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» (1)، ومع هذا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن مكثرا الصيام فيه (2).
فهل يقال بعدم مشروعية صيام شهر الله المحرم؟ .
ومن تلك العوارض التي يمكن أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ترك بسببها صيام العشر -إن صح هذا الفهم لحديث عائشة - رضي الله عنها -:
أولا: خشية أن يفرض على أمته، فيتركه وهو يحب أن يعمله (3).
ثانيا: وقد يكون العارض سفرا، أو مرضا، أو نحوهما، فيتركه لذلك (4).
ثالثا: وقد يكون العارض هو الضعف عن أن يعمل فيها ما هو أعظم منزلة من الصوم, وأفضل منه من الصلاة, ومن ذكر الله عز وجل , وقراءة القرآن كما قد روي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - في ذلك مما كان يختاره لنفسه (5)، حيث قال ¢: «إني أخاف أن يمنعني من قراءة القرآن، فإن قراءة القرآن أحب إلي من الصوم» (6). والله أعلم. (1) رواه مسلم 2/ 821 رقم 1163, في الصيام, باب فضل صوم المحرم.
(2) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم 8/ 37.
(3) ينظر: فتح الباري 2/ 460.
(4) ينظر: نيل الأوطار 5/ 247.
(5) ينظر: شرح مشكل الآثار 7/ 419.
(6) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 274 رقم 8909, في الصيام, باب من كان يقل الصوم, وعبد الرزاق في المصنف 4/ 310 رقم 7903, في الصيام, باب فضل الصيام, والطبراني في المعجم الكبير 9/ 175 رقم 8868.

الجزء: 1 - الصفحة: 444

المطلب السادس: حكم صيام الدهر.
اختيار الشيخ: اختار كراهة صيام الدهر، فقال: "فالصواب أجراء الحديث على ظاهره والقول بكراهة صيام الدهر مطلقا أو منعه" (1).
تحرير محل الخلاف: اتفق الفقهاء أن من سرد الصوم ولم يفطر الأيام المنهي عنها، أو خاف على نفسه الضرر، أو تفويت حق -وإن أفطر الأيام المنهي عنها-، فإن الصوم لا يشرع في حقه (2).
واختلفوا في من سرد الصوم، وأفطر الأيام المنهي عنها، ولم يخف ضررا، أو تفويت حق بصومه ذلك، على قولين:
القول الأول: يجوز له صوم الدهر -بلا كراهة- بالشروط المذكورة.
وبه قال: المالكية (3) , والشافعية (4) , والحنابلة في المذهب (5).
القول الثاني: يكره له صوم الدهر، وإن أفطر الأيام المنهي عنها، وإن لم يخف على نفسه ضررا.
وبه قال: الحنفية (6) , والحنابلة في رواية (7) , والظاهرية (8) , وهو اختيار الشيخ.
سبب الخلاف: يمكن إرجاع الخلاف في هذه المسألة -والله أعلم- إلى فهم الفقهاء للأحاديث الواردة في هذه المسألة: كاختلافهم في معنى سرد الصوم، واختلافهم في كون صيام داود - عليه السلام - أفضل الصوم في من كان حاله كحال عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أو هو (1) مرعاة المفاتيح 7/ 58. يعني حديث أبي موسى الآتي صفحة (445).
(2) ينظر: تبيين الحقائق 1/ 332, الكافي لابن عبد البر 1/ 349, المجموع 6/ 388, الفروع 5/ 93.
(3) الكافي 1/ 349, المقدمات الممهدات 1/ 243, الذخيرة 2/ 532, الفواكه الدواني 2/ 273. الجواز عند المالكية: ليس على بابه إذ صوم الدهر عندهم مستحب. ينظر: مواهب الجليل 2/ 443.
(4) المهذب 1/ 345, الوسيط 2/ 555, حلية العلماء 3/ 176, العزيز 3/ 247. واختلفوا: هل يستحب أو يسن أو لا بأس به؟ . ينظر: المجموع 6/ 388.
(5) مسائل أحمد وإسحاق 3/ 1253, الهداية ص 164, المغني 3/ 172, الإنصاف 3/ 342.
(6) تحفة الفقهاء 1/ 344, مراقي الفلاح 1/ 237, رد المحتار 2/ 376, تبيين الحقائق 1/ 332.
(7) الكافي 1/ 451, المغني 3/ 172, الفروع 5/ 95, الإنصاف 3/ 342.
(8) المحلى 4/ 431. وقال ابن حزم بتحريم صيام الدهر، ووصف ابن حجر هذا القول بالشذوذ. ينظر: فتح الباري 4/ 222.

الجزء: 1 - الصفحة: 445

عام، واختلافهم في معنى: «ضُيِّقت عليه جهنم» (1)، في حق من صام الدهر، وسيأتي بيان كل ذلك في الأدلة إن شاء الله.
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يجوز له صوم الدهر بلا كراهة بالشروط المذكورة.
الدليل الأول: النصوص التي حثت على الإكثار من الحسنات، كقوله سبحانه وتعالى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (2). وقوله عز وجل: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} (3).
وجه الاستدلال: يُفهَم من هذه النصوص أن صيام الدهر أفضل لمن قوي عليه؛ تكثيرا للحسنات (4).
الدليل الثاني: عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -، قال: أُخبِر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أني أقول: والله لأصومن النهار، ولأقومن الليل ما عشت، فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي قال: «فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر» (5).
الدليل الثالث: عن أبي أيوب (6) - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله» (7).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد رَغَّب في صيام هذه الأيام، وشَبَّهها بصيام الدهر، ولا شكّ أن المُشبَّه به أفضل من المُشبَّه, فكان صيام الدهر أفضل من صيام هذه الأيام المذكورة في الحديثين (8). (1) سيأتي تخريجه صفحة (445).
(2) سورة الأنعام: آية: 160.
(3) سورة الزلزلة: آية: 7.
(4) ينظر: مواهب الجليل 2/ 443.
(5) سبق تخريجه صفحة (143).
(6) هو: خالد بن زيد بن كُلَيْب بن ثعلبة الخزرجي، أبو أيوب الأنصاري النجاري، شهد العقبة, وبدرا, وأحدا, والخندق, وسائر المشاهد، وكان شجاعا صابرا تقيا محبا للغزو والجهاد, روى عنه: البراء بن عازب, وجابر بن سمرة, وابن عباس, وغيرهم, توفي ودفن حين غزا يزيد القسطنطينية سنة 52 هـ. ينظر: معرفة الصحابة 2/ 933، سير أعلام النبلاء 2/ 405، تهذيب التهذيب 3/ 90.
(7) رواه مسلم 2/ 822 رقم 1164, في الصيام, باب استحباب صوم ستة أيام من شوال ...
(8) ينظر فتح الباري 4/ 223، ونيل الأوطار 4/ 303.

الجزء: 1 - الصفحة: 446

الدليل الرابع: عن عائشة - رضي الله عنها -: أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: «يا رسول الله إني أسرد الصوم» (1).
وفي رواية: أن حمزة بن عمرو الأسلمي، سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: «صم إن شئت، وأفطر إن شئت» (2).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينهَ حمزة بن عمرو عن السرد؛ وذلك لأنه الأفضل في حقّه؛ لأنه ليس ممن يُدخِل فيه على نفسه مشقّة، أو يُفوِّت به حقا. فلو كان السرد ممتنعا لبَيَّنه له؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -: «لا أفضل من ذلك» (3) , أي: في حقك, فيَلتحِق به من في معناه، ممن يُدخِل فيه على نفسه مشقة، أو يُفوِّت به حقا (4).
قال النووي: "فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن عمرو بن العاص لعلمه بأنه يَضعُف عن ذلك، وأقر حمزة بن عمرو لعلمه بقُدرته على ذلك بلا ضرر" (5).
الدليل الخامس: وعن أبي موسى - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صام الدهر ضُيِّقت عليه جهنم هكذا» وقَبَضَ كَفَّه (6).
وجه الاستدلال: أن معنى الحديث: أي: ضُيِّقت عنه جهنم فلا يدخلها، ولم يكن له فيها موضع؛ لأن من ازداد لله عملا وطاعة، ازداد عند الله رِفعَة، وازداد عليه كرامةً، وإليه قربةً (7). (1) رواه البخاري: كتاب الصوم باب الصوم في السفر والإفطار رقم 1840.
(2) رواه مسلم: كتاب الصيام باب التخيير في الصوم والفطر في السفر رقم 1121.
(3) سبق تخريجه صفحة (143).
(4) ينظر: شرح النووي على مسلم 8/ 41، والتوضيح لابن الملقن 13/ 465، وفتح الباري 4/ 222.
(5) المجموع 6/ 390.
(6) رواه أحمد 32/ 484 رقم 19713, وابن حبان 8/ 349 رقم 3584, ذكر الإخبار عن نفي جواز سرد المسلم صوم الدهر, وابن خزيمة 2/ 1030 رقم 2153, في الصيام باب فضل صيام الدهر إذا أفطر الأيام التي زجر عن الصيام فيها. وقال في مجمع الزوائد 3/ 193: "ورجاله رجال الصحيح", وصححه الألباني بطرقه المرفوعة والموقوفة في الصحيحة رقم 3202.
(7) ينظر: صحيح ابن خزيمة 3/ 313، معرفة السنن والآثار 6/ 372، إحياء علوم الدين 1/ 238.

الجزء: 1 - الصفحة: 447

الدليل السادس: عن أبي مالك الأشعري (1) - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن في الجنة غرفة يُرى ظاهرُها من باطنها وباطنُها من ظاهرها, أعدها الله لمن ألان الكلام, وأَطعَمَ الطعام, وتابع الصيام, وصلى بالليل والناس نيام» (2).
أدلة القول الثاني: يُكره له صوم الدهر، وإن أفطر الأيام المنهي عنها، وإن لم يخف على نفسه ضررا.
الدليل الأول: عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: أُخبِر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني أقول: والله لأصومن النهار، ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنت الذي قلت ذلك»؟ فقلت له: قد قلته، بأبي أنت وأمي. فقال: «فإنك لا تستطيع ذلك. فصم وأفطر، وقم ونم. وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها. وذلك مثل صيام الدهر». قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: «فصم يوما وأفطر يومين». قلت: أطيق أفضل من ذلك. قال: «فصم يوما وأفطر يوما, فذلك مثل صيام داود, وهو أفضل الصيام». فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: «لا أفضل من ذلك» (3).
وفي رواية: «لا صوم فوق صوم داود - عليه السلام - شطر الدهر، صم يوما، وأفطر يوما» (4).
وجه الاستدلال: أن الحديث ظاهر بَيِّن في أن صيام داود - عليه السلام - هو أفضل الصيامات، ويقتضي أن الزيادة على ذلك من الصوم مفضولة (5). (1) هو: الحارث بن الحارث الأشعري الشامي، أبو مالك، وقيل غير ذلك, صحابي، روى عنه: عبد الرحمن بن غنم الأشعري, وأبو صالح الأشعري, وشهر بن حوشب, وغيرهم. ينظر: معرفة الصحابة 6/ 3006, والاستيعاب 4/ 1745، تهذيب الكمال 34/ 245، وتهذيب التهذيب 12/ 218.
(2) رواه أحمد 37/ 539 رقم 22905, وابن خزيمة 2/ 1024 رقم 2137, في الصيام, باب ذكر ما أعد الله جل وعلا في الجنة من الغرف لمداوم صيام التطوع إن صح الخبر, وقال في مجمع الزوائد 2/ 254: "ورجاله ثقات", وحسنه الألباني في صحيح الجامع 1/ 426 رقم 2123.
(3) سبق تخريجه صفحة (143).
(4) رواه البخاري 3/ 41، رقم 1879، كتاب الصوم, باب صوم داود عليه السلام، ومسلم 2/ 812، رقم 1159، كتاب الصيام, باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ...
(5) ينظر: إحكام الأحكام 2/ 31، نيل الأوطار 4/ 302.

الجزء: 1 - الصفحة: 448

الدليل الثاني: عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صام من صام الأبد» (1).
وجه الاستدلال: أن الحديث واضح الدلالة في كراهة صيام الدهر، وبيانه: أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صام»: يحتمل مَعنيَين: إما الدُعاء عليه، فيا بؤس من دعا عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإما أن يكون بمعنى الإخبار، فيا بؤس من أخبر عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يصم. فقد عُلِم أنه لم يُكتب له ثواب الصيام؛ تصديقا بخبره - صلى الله عليه وسلم -، وقد نفى - صلى الله عليه وسلم - الفضل عنه، فكيف يُطلَب ما نفاه النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ (2).
الدليل الثالث: وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قيل: يا رسول الله كيف بمن صام الدهر؟ قال: «لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يفطر» (3).
وجه الاستدلال: أن معنى الحديث: أن من صام الدهر، لمّا خالف الهدي النبوي الذي رَغَّب فيه - صلى الله عليه وسلم - كان بمنزلة مَن لم يصم صوما مشروعا يؤجَر عليه، ولا أفطر فطرا يَنْتَفِع به (4).
وفيه دليل واضح على أنه ليس المقصود من صام الدهر مع الأيام المنهي عنها, وبيان ذلك: أنه - صلى الله عليه وسلم - قد قال جوابا لمن سأله عن صوم الدهر: «لا صام ولا أفطر»، أي: مَن فَعَل ذلك لم يؤجَر ولم يَأثم، ومَن صام الأيام المنهي عنها لا يقال في حقه ذلك؛ لأنه عند من أجاز صوم الدهر إلا الأيام المنهي عنها، يكون قد فَعَل مستحبا وحراما. وأيضا فإن الأيام المنهي عنها مستثناة بالشرع، غير قابلة للصوم شرعا، فهي بمنزلة الليل وأيام الحيض، فلم تَدخل في السؤال عند من عَلِم تحريمها، ولا يصلح الجواب بقوله: «لا صام ولا أفطر» لمن لم يعلم بتحريمها (5). (1) رواه البخاري 3/ 40 رقم 1977, في الصوم, باب حق الأهل في الصوم, ومسلم 2/ 814 رقم 1159, في الصيام, باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ...
(2) ينظر: فتح الباري 4/ 222، عمدة القاري 11/ 92، نيل الأوطار 4/ 302.
(3) رواه مسلم 2/ 818 رقم 1162, في الصيام, باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس.
(4) ينظر: عمدة القاري 11/ 92، السيل الجرار ص 296, وفتح الباري 4/ 222.
(5) ينظر: فتح الباري 4/ 222, نيل الأوطار 4/ 302.

الجزء: 1 - الصفحة: 449

الدليل الرابع: عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: رجل يصوم الدهر، قال: «وَدِدتُ أنه لم يَطْعَم الدهر» (1).
وجه الاستدلال: فقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وددت أنه لم يطعم الدهر» أي: وددت أنه ما أكل ليلا ولا نهارا حتى مات جوعا. والمقصود: بيان كراهة عمله, وأنه مذموم العمل، حتى يتمنى له - صلى الله عليه وسلم - الموت جوعا (2).
الدليل الخامس: وعن أبي موسى - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صام الدهر ضُيِّقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه» (3).
وجه الاستدلال: ظاهر هذا الحديث يقتضي المنع من صوم الدهر؛ لأن جهنم تُضَيَّق على من فعل ذلك، حصرا له فيها؛ لتشديده على نفسه، وحمله عليها، ورغبته عن سُنَّة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، واعتقاده أن غير سُنَّته أفضل منها (4).
الدليل السادس: ما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال للثلاثة الذين قال أحدهم: إنه يصوم ولا يفطر, وقال الثاني إنه يقوم الليل ولا ينام, وقال الثالث إنه لا يأتي النساء, فقال - صلى الله عليه وسلم -: «أما أنا فأصوم وأُفطِر, وأقوم وأنام, وآتي النساء, فمن رغب عن سنتي فليس مني» (5).
وجه الاستدلال: أن هذا الحديث يدل على أن صيام الدهر مِن الرُغوب عن سُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستحق فاعله ما رتبه عليه من الوعيد، فمن رغِب عن سُنَّته فليس على هَديِه وطريقته (6). (1) رواه النسائي 4/ 208 رقم 2385, في الصيام باب صوم ثلثي الدهر وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك, وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 1/ 250 رقم 1036: "صحيح".
(2) ينظر: حاشية السندي على النسائي 4/ 208.
(3) سبق تخريجه صفحة (445).
(4) ينظر: الجوهر النقي لابن التركماني 4/ 300، المحلى 4/ 436، فتح الباري 4/ 222.
(5) أخرجه البخاري 7/ 2 رقم 5063, في النكاح, باب الترغيب في النكاح, ومسلم 2/ 1020 رقم 1401, في النكاح, باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه.
(6) ينظر: السيل الجرار ص: 296.

الجزء: 1 - الصفحة: 450

الراجح: الذي يترجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الثاني: كراهة صيام الدهر؛ وذلك لصحة أدلتهم، ولصراحتها في كراهة صيام الدهر ولوضوح وجوه الاستدلال من النصوص.
وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما استدلالهم بالآيتين على أن صيام الدهر أفضل لمن قوي عليه تكثيرا للحسنات, فيجاب عنه:
أن هذا الاستدلال قد يكون وجيها لو لم ترد نصوص تنهى عن صيام الدهر، وإلا لقيل باستحباب الإكثار من النوافل في أوقات النهي؛ تكثيرا للحسنات والباب واحد.
ثانيا: وأما قولهم: إن المشبه به أفضل من المشبه، فكان صيام الدهر أفضل من هذه المشبهات فيجاب عنه:
أن التشبيه لا يقتضي جواز المشبه به فضلا عن استحبابه, وإنما المراد حصول الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاثمائة وستين يوما. ومن المعلوم أن المكلف لا يجوز له صيام كل السنة، فلا يدل التشبيه على أفضلية المشبه به من كل وجه (1).
ثالثا: وأما استدلالهم بحديث حمزة ¢ على صيام الدهر, وأنه الأفضل في حقه, وأن الأفضل في حق ابن عمرو - رضي الله عنهما - صيام داود - عليه السلام -, فيجاب عنه:
أن حديث حمزة ¢ لا دلالة فيه على صيام الدهر؛ وذلك لأن سؤال حمزة ¢ إنما كان عن الصوم في السفر لا عن صوم الدهر، ولا يلزم من سرد الصيام صوم الدهر (2)، بل المراد أنه كان كثير الصوم، كما وقع في رواية عنه. ويؤيد عدم الاستلزام ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه كان يسرد الصوم» (3). مع ما ثبت: «أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان» (4) (5). (1) ينظر: فتح الباري 4/ 223، والسيل الجرار ص: 296.
(2) ينظر: فتح الباري 4/ 223.
(3) أخرجه أحمد 36/ 85 رقم 21753, والنسائي 4/ 202 رقم 2359, في الصيام, باب صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - , من حديث أسامة بن زيد ¢, وقال الألباني في الإرواء 4/ 103: "وهذا إسناد حسن".
(4) أخرجه البخاري 3/ 39 رقم 1971, في الصوم باب ما يذكر من صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - وإفطاره, ومسلم 2/ 811 رقم 1157, في الصيام باب صيام النبي - صلى الله عليه وسلم - في غير رمضان، من حديث ابن عباس.
(5) ينظر: نيل الأوطار 4/ 302.

الجزء: 1 - الصفحة: 451

وأما جعلهم: صيام داود أفضل في حق من كان حاله مثل حال عبد الله ابن عمرو - رضي الله عنه - , فيجاب عنه:
أن الذي ينبغي: "أن يجرى على ظاهر الحديث في تفضيل صيام داود - عليه السلام -، والسبب فيه: أن الأفعال متعارضة المصالح والمفاسد، وليس كل ذلك معلوما لنا ولا مُستحضَرا، وإذا تعارضت المصالح والمفاسد، فمقدار تأثير كل واحد منها في الحث والمنع غير مُحَقَق لنا. فالطريق حينئذ أن نُفَوِّض الأمر إلى صاحب الشرع، ونُجري على ما دل عليه ظاهر اللفظ، مع قوة الظاهر ههنا" (1).
رابعا: وأما استدلالهم بحديث «ضُيِّقت عليه جهنم» على أن المعنى ضُيِّقت عنه فلا يدخلها؛ لأن من ازداد لله عملا وطاعة، ازداد عند الله رفعة وعليه كرامة، فيجاب عنه من وجهين:
الوجه الأول: أن رواة الحديث إنما أوردوه لبيان التشديد على فاعل ذلك لا لبيان فضله (2).
قال الأَثْرَم (3): "قيل لأبي عبد الله: فَسَّر مُسَدَّد (4) قول أبي موسى: «من صام الدهر ضُيِّقت عليه جهنم» فلا يدخلها, فضحك وقال: من قال هذا؟ ! فأين حديث عبد الله بن عمرو، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كَرِه ذلك" (5). (1) إحكام الأحكام 2/ 31.
(2) ينظر: المحلى 4/ 436.
(3) هو: أحمد بن محمد بن هانئ الطائي، أو الكلبي الإسكافي، أبو بكر الأثرم البغدادي, صاحب الإمام أحمد, كان إماما من أهل الحفظ والإتقان، نقل عن أحمد مسائل كثيرة وصنفها ورتبها أبوابا, وكان أيضا من أهل العناية بالحديث, توفي سنة 261 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء 12/ 623؛ وطبقات الحنابلة 1/ 66؛ تهذيب التهذيب 1/ 79.
(4) هو: مُسَدَّد بن مُسَرْهَد بن مسربل الأسدي، أبو الحسن البصري, هو أول من صنف (المسند) بالبصرة، كان حافظا حجة من الأئمة المصنفين الأثبات, توفي سنة 228 هـ. ينظر: تهذيب التهذيب 10/ 109, السير 10/ 591, الأعلام 7/ 215.
(5) ينظر: المغني 3/ 172، والشرح الكبير 3/ 110، وشرح العمدة كتاب الصيام 1/ 539.

الجزء: 1 - الصفحة: 452

الوجه الثاني: ولأنه ليس كل عمل صالح إذا ازداد العبد منه، ازداد مِن الله تَقَرّبا، بل رُبَّ عمل صالح إذا ازداد منه العبد، ازداد بُعدا عن ربه؛ كالصلاة في الأوقات المكروهة. فيكون الواجب إجراء الحديث على ظاهره (1). والله أعلم. (1) ينظر: فتح الباري 4/ 223. وينظر: السيل الجرار للشوكاني ص 296 - 297, فقد ذكر: هناك كلاما بديعا، لم أذكره خشية الإطالة.

الجزء: 1 - الصفحة: 453

المطلب السابع: حكم صيام الست من شوال.
اختيار الشيخ: اختار استحباب صيام الست من شوال، فقال "وفي الحديث دليل بَيِّن على استحباب صوم ستة أيام من شوال" (1).
اختلف الفقهاء في حكم صيام الست من شوال على قولين:
القول الأول: يستحب صيام الست من شوال.
وهو قول: المتأخرين من الحنفية (2) , وقول الشافعية (3) , والحنابلة (4) , وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: يكره صيام الست من شوال.
وهو قول: الإمام أبي حنيفة (5) , والإمام مالك (6)? .
سبب الخلاف: قد يرجع الخلاف -والله أعلم- إلى سببين:
الأول: معارضة (عمل أهل المدينة) (7) لحديث صيام الست من شوال.
الثاني: ترك العمل بحديث صيام الست من شوال سدا للذريعة؛ حتى لا يعتقد الجُهّال فرضيتها. (1) مرعاة المفاتيح 7/ 64. أي في حديث أبي أيوب الأنصاري صفحة (453).
(2) فتح القدير 2/ 349, مراقي الفلاح ص 236, تبيين الحقائق 1/ 332, رد المحتار 2/ 435.
(3) المهذب 1/ 344, البيان 3/ 548, المجموع 6/ 379, النجم الوهاج 3/ 358.
(4) مسائل أحمد رواية عبد الله ص 193, المغني 3/ 176, المحرر 1/ 231, الإنصاف 3/ 343.
(5) فتح القدير 2/ 349, تبيين الحقائق 1/ 332, حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 639. ذكر بعض الحنفية: أن ما روي عن أبي حنيفة من كراهة صوم ستة من شوال هو غير رواية الأصول, أو إن مراده بذلك أن يصوم يوم الفطر وخمسة أيام بعده، فأما إذا أفطر يوم العيد ثم صام بعده ستة أيام فليس بمكروه, بل هو مستحب. ينظر: بدائع الصنائع 2/ 78, ورد المحتار 2/ 435.
(6) المقدمات 1/ 243, الشامل 1/ 203, مختصر خليل ص 61, مواهب الجليل 2/ 414. واشترط أصحاب مالك لكراهتها: أربعة شروط: -أن يكون فاعلها مقتدى به، -مُظهِرا لها، -متصلة برمضان متتابعة، -معتقدًا سنة اتصالها. فإن انتفى قيد من هذه الأربع لم تكره. ينظر: شرح الزرقاني على خليل 2/ 353.
(7) عمل أهل المدينة: المقصود عملهم في عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين فحسب. وهو على ضربين: نقلي واستدلالي: النقلي كنقلهم الصاع والمُدّ وغير ذلك، وهذا حجة عند جمهور العلماء، وأما الاستدلالي فهو ما ذهبوا إليه بطريق الاجتهاد، وهذا هو محل الخلاف بين المالكية وغيرهم. ينظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص 137.

الجزء: 1 - الصفحة: 454

أدلة القول الأول: القائلين بأنه يستحب صيام الست من شوال.
الدليل الأول: عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، كان كصيام الدهر» (1).
وجه الاستدلال: أن الحديث صريح في استحباب صيام الست من شوال؛ لأن النبي إنما شبَّه صيامها بصيام الدهر، للمبالغة، وللحث على صيامها (2).
الدليل الثاني: عن ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «صيام شهر رمضان بعشرة أشهر, وصيام ستة أيام من شوال بشهرين, فذلك صيام سنة» (3).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر صيام الست من شوال بعد صيام رمضان، وأن الحسنة بعشر أمثالها إلا ترغيبا منه - صلى الله عليه وسلم - في صيامها؛ لتحصيل أجر صيام السنة كاملة.
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يكره صيام الست من شوال.
الدليل الأول: أن حديث صيام الست من شوال غير معمول به عند أهل العلم من أهل المدينة.
قال الإمام مالك -في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان-: "إنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها, ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف, وإن أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته, وأن يُلحِقَ برمضان ما ليس منه أهلُ الجهالة والجفاء (4)؛ لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم, ورأوهم يعملون ذلك" (5).
وجه الاستدلال من كلام الإمام مالك من وجهين:
الأول: أن أهل العلم من أهل المدينة لم ينقل عنهم صيام الأيام الست من شوال، فيكون صيامها ليس مما يستحب فعله. (1) سبق تخريجه صفحة (444).
(2) ينظر: شرح مسلم للنووي 8/ 56، شرح المشكاة 5/ 1609، سبل السلام 1/ 582.
(3) رواه النسائي في السنن الكبرى 3/ 239 رقم 2873, في الصيام, باب صيام ستة أيام من شوال, واللفظ له, وابن ماجه 1/ 547 رقم 1715, في الصيام, باب صيام ستة أيام من شوال, وأحمد 37/ 94 رقم 22412, وصححه الألباني في الإرواء رقم 950.
(4) أي: أهل الغلظة والفظاظة، ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ 2/ 301.
(5) الموطأ: ص 310, كتاب الصيام, باب جامع الصيام.

الجزء: 1 - الصفحة: 455

قال الباجي: "وهذا كما قال: إن صوم هذه الستة الأيام بعد الفطر لم تكن من الأيام التي كان السلف يتعمدون صومها" (1).
الثاني: أنه قد يفضي إلى اعتقاد لزومها من العوام لكثرة المداومة، ولذا سُمِع من يقول يوم الفطر: نحن إلى الآن لم يأت عيدنا أو نحوه (2).
قال ابن القيم: "قال الحافظ أبو محمد المُنْذِري (3): والذي خشي منه مالك قد وقع بالعجم، فصاروا يتركون المُسَحّرين على عادتهم، والنواقيس، وشعائر رمضان إلى آخر الستة الأيام. فحينئذ يُظهِرون شعائر العيد" (4).
الدليل الثاني: أن حديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - في صيام الست من شوال- لا يَثبُت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لعلتين:
الأولى: ضعف أحد الرواة.
الثانية: الاختلاف في رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو وقفه على أبي أيوب الأنصاري ¢ (5).
الترجيح: الذي يترجح والله أعلم هو القول الأول: أنه يستحب صيام الست من شوال مطلقا.؛ وحديث أبي أيوب وثوبان - رضي الله عنهما - واضحا الدلالة على استحباب صيامها.
والظاهر -والله أعلم- أن الإمام مالكا والإمام أبا حنيفة - رضي الله عنهما - لم يتركا صيام الست من شوال, وإنما خشيا من أن يعتقد الجهال وعوام الناس فرضيتها. (1) المنتقى 2/ 76.
(2) ينظر: تبيين الحقائق 1/ 332، المنتقى للباجي 2/ 76، مواهب الجليل 2/ 414.
(3) هو: عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله، أبو محمد زكي الدين المنذري, محدث حافظ فقيه، له القدم الراسخ في معرفة صحيح الحديث من سقيمه، من تصانيفه: شرح التنبيه للشيرازي في فروع الفقه الشافعي، والترغيب والترهيب, ومختصر صحيح مسلم, توفي سنة 656 هـ, ينظر: طبقات الشافعية 8/ 259، السير 23/ 218, والأعلام 4/ 30.
(4) تهذيب السنن 7/ 67.
(5) قال الزرقاني: "ووجه كونه لم يثبت عنده وإن كان في مسلم أن فيه سعد بن سعيد ضعفه أحمد بن حنبل، وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن سعد: ثقة قليل الحديث، وقال ابن عيينة وغيره: إنه موقوف على أبي أيوب أي وهو مما يمكن قوله رأيا إذ الحسنة بعشرة فله علتان: الاختلاف في راويه، والوقف".شرح الموطأ 2/ 301. وينظر: المنتقى 2/ 76.

الجزء: 1 - الصفحة: 456

والدليل على ذلك: ما رواه مُطَرِّف (1) عن الإمام مالك أنه كان يصومها في خاصة نفسه (2).
قال ابن عبد البر: "والذي كرهه له مالك أمر قد بَيَّنه وأوضحه؛ وذلك: خشية أن يضاف إلى فرض رمضان، وأن يَسْتَبين ذلك إلى العامة. وكان مُتَحَفّظا كثير الاحتياط للدين. وأما صيام الستة الأيام من شوال -على طلب الفضل, وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان - رضي الله عنه - , فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله" (3).
وقال الكمال ابن الهُمام (4): "وجه الكراهة: أنه قد يفضي إلى اعتقاد لزومها من العوام؛ لكثرة المداومة، ... فأما عند الأمن من ذلك فلا بأس؛ لورود الحديث به" (5).
ولكن هذا القول قد يفضي إلى ترك سنن كثيرة، بحجة أن العوام قد يعتقدون فرضيتها؛ كصيام عاشورا، وعرفاة، وغيرها.
قال النووي: "وأما قول مالك: "لم أر أحدا يصومها" فليس بحجة في الكراهة؛ لأن السُنَّة ثبتت في ذلك بلا معارض، فكونه لم ير لا يضر، وقولهم: "لأنه قد يخفى ذلك فيُعتقَد وجوبه"، ضعيف؛ لأنه لا يخفى ذلك على أحد، ويلزم على قوله إنه يكره صوم عرفة وعاشوراء وسائر الصوم المندوب إليه، وهذا لا يقوله أحد" (6). (1) هو: مُطَرِّف بن عبد الله بن مطرف الهلالي, أبو مصعب المدني, ابن أخت مالك بن أنس الإمام، كان أصم, روى عن: مالك, وصحبه سبع عشرة سنة, وروى عنه: أبو زرعة, وأبو حاتم, توفي سنة 220 هـ. ينظر: الديباج المذهب ص 340، والتاريخ الكبير 7/ 397، جمهرة تراجم المالكية 3/ 1254.
(2) ينظر: تفسير القرطبي 2/ 332.
(3) الاستذكار 3/ 380، وينظر: إكمال المعلم 4/ 139 - 140.
(4) هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي ثم الإسكندري، كمال الدين، الشهير بابن الهُمَام, إمام من فقهاء الحنفية، مفسر حافظ متكلم, أقام بالقاهرة, وكان معظمًا عند أرباب الدولة. اشتهر بكتابه القيم: فتح القدير, وهو حاشية على الهداية, وكتاب التحرير في أصول الفقه, توفي سنة 861 هـ,. ينظر: البدر الطالع 2/ 201, الأعلام 6/ 255, الضوء اللامع 8/ 127.
(5) فتح القدير 2/ 349.
(6) المجموع 6/ 379، وينظر: شرح مسلم 8/ 56، ونيل الأوطار 4/ 282.

الجزء: 1 - الصفحة: 457

والواجب على أهل العلم تفقيه العوام وتعليمهم أمور دينهم، وتبيين ما يشكل عليهم من الأحكام كلما سنحت الفرصة، حتى تُحفظ سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويُعمل بها.
وأما من قال: إن ترك العمل بهذا الحديث بسبب ضعف أحد رواته، واختلاف الرواة في رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ووقفه على أبي أيوب الأنصاري ¢، فيجاب عنه:
أن الحديث قد صححه الإمام مُسْلم (1) وغيره، وقد رواه الثقات مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقد تكلم ابن القيم عن هذا الحديث في حاشيته على سنن أبي داوود في أكثر من ثمان صفحات (2)، ورد كل ما أثير حول هذا الحديث من كلام، فليراجعه من شاء، فإن فيه الكفاية إن شاء الله. والله أعلم. (1) هو: مُسلم بن الحجاج بن مسلم القُشَيْري, أبو الحسين النيسابورى الحافظ، رحل في طلب الحديث, وأخذ عن الإمام أحمد بن حنبل وطبقته, ولازم البخاري وحذا خذوه, من مصنفاته: الصحيح, وكتاب العلل؛ وسؤالات أحمد. توفي سنة 261 هـ. ينظر: السير 12/ 557, تهذيب التهذيب 10/ 127, الأعلام 7/ 221.
(2) تهذيب السنن 7/ 61، وما بعدها.

الجزء: 1 - الصفحة: 458

المطلب الثامن: ما هو أفضل الصيام بعد رمضان صيام شعبان أو المحرم؟ .
اختيار الشيخ: اختار أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم (1)، فقال: "وحديث الباب صريح إن شهر المحرم أفضل الشهور للصوم" (2).
اختلف أهل العلم في أي الشهور أفضل بعد رمضان, شعبان أو المحرم؟ على قولين:
القول الأول: أفضل الشهور صوما بعد رمضان شهر الله المحرم.
وبه قال: الحنفية (3) , والمالكية (4) , والشافعية (5) , والحنابلة (6)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: أفضل الشهور صوما بعد رمضان شهر شعبان.
وهو اختيار: ابن رشد الجدّ (7) من المالكية (8) , وابن رجب (9) من الحنابلة (10). (1) قال السيوطي: "هذا الاسم إسلامي دون سائر الشهور, فإن أسماءها كلها على ما كانت عليه في الجاهلية, وكان اسم المحرم في الجاهلية صَفَر الأول, والذي بعده صَفَر الثاني, فلما جاء الإسلام سماه الله المحرم, فأضيف إلى الله بهذا الاعتبار, وهذه الفائدة لطيفة رأيتها في الجمهرة". الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج 3/ 252، وينظر: جمهرة اللغة 1/ 522.
(2) مرعاة المفاتيح 7/ 43. أي حديث أبي هريرة القادم صفحة (458).
(3) شرح مشكل الآثار 3/ 292, المعتصر من المختصر 1/ 148, نخب الأفكار 8/ 458، عمدة القاري 11/ 84.
(4) المقدمات 1/ 242, المسالك 4/ 210, مواهب الجليل 2/ 407، الفواكه الدواني 2/ 273.
(5) الحاوي الكبير 3/ 474، عمدة السالك ص 119، أسنى المطالب 1/ 433، مغني المحتاج 2/ 187.
(6) المغني 3/ 180, العدة شرح العمدة ص 169, الإقناع 1/ 318, الروض المربع ص 239.
(7) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، أبو الوليد الأندلسي, قاضي الجماعة بقرطبة, من أعيان المالكية, وهو جد ابن رشد الفيلسوف المشهور, توفي سنة 520 هـ, من مؤلفاته: المقدمات الممهدات لمدونة مالك، والبيان والتحصيل في الفقه, ومختصر شرح معاني الآثار للطحاوي. ينظر: الديباج 1/ 248, شجرة النور الزكية 1/ 190؛ معجم المؤلفين 8/ 228, الأعلام 5/ 316.
(8) المقدمات الممهدات 1/ 243, المسالك في شرح موطأ مالك 4/ 211.
(9) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن البغدادي, المعروف بابن رجب لقب جده عبد الرحمن, سمع من الفخر عثمان بن يوسف ومحمد الخباز, وأجازه ابن النقيب, من مصنفاته: القواعد الفقهية, وشرح جامع الترمذي, وشرح البخاري, وشرح الأربعين النووية, توفي سنة 795 هـ. ينظر الدرر الكامنة 3/ 108, المنهج الأحمد 5/ 168, الأعلام 3/ 295.
(10) لطائف المعارف ص 129.

الجزء: 1 - الصفحة: 459

سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم والله أعلم يرجع إلى اختلاف الآثار المروية في هذه المسألة، وفهم كل فريق لها.
أدلة القول الأول: القائلين بأن أفضل الشهور صوما بعد رمضان شهر الله المحرم.
الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» (1).
وجه الاستدلال: في الحديث التصريح بأن شهر الله المحرم هو أفضل الشهور للصوم (2).
قال ابن هُبَيْرَة (3): "في هذا الحديث ما يدل على فضيلة شهر المحرم، من حيث إنه أول العام فيستقبله بالعبادة، فيرجى بذلك أن يكون مكفرا لباقي العام" (4).
الدليل الثاني: عن علي - رضي الله عنه - قال: سأل رجل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أي الشهر تأمرني أن أصوم بعد رمضان قال: «صم المحرم؛ فإنه شهر الله، وفيه يوم تاب فيه على قوم, ويتوب فيه على آخرين» (5).
وجه الاستدلال: أن الحديث ظاهر في أن المقصود صيام شهر المحرم كله، وتوجيه النبي - صلى الله عليه وسلم - لهذا السائل بصيام المحرم دون غيره من الشهور دليل على أفضليته (6).
الدليل الثالث: عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من صام يوما من المحرم, فله بكل يوم ثلاثون حسنة» (7). (1) سبق تخريجه صفحة (442).
(2) ينظر: شرح مسلم للنووي 8/ 55، وينظر: الديباج للسيوطي 3/ 252.
(3) هو: يحيى بن محمد بن هُبَيْرَة الذُهلي الشيباني، أبو المظفر عون الدين البغدادي, فقيه حنبلي, من تلاميذه ابن الجوزي, توفي سنة 560 هـ, من آثاره: الإفصاح عن معاني الصحاح، العبادات على مذهب أحمد. ينظر: تاريخ بغداد 15/ 385, سير أعلام النبلاء 20/ 426.
(4) الإفصاح عن معاني الصحاح 8/ 215.
(5) رواه الترمذي 3/ 108 رقم 741, أبواب الصيام باب ما جاء في صوم المحرم، وقال: "هذا حديث حسن غريب", وأحمد 2/ 448 رقم 1335, قال شعيب: "إسناده ضعيف"، والدارمي 2/ 1101 رقم 1797, في الصوم باب في صيام المحرم, وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 1/ 154 رقم 614.
(6) ينظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه 1/ 530، ومرعاة المفاتيح 7/ 43.
(7) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 11/ 72 رقم 11082, وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 190: "وفيه الهيثم بن حبيب ضعفه الذهبي", وقال الألباني في الضعيفة 1/ 596 رقم 412: "موضوع".

الجزء: 1 - الصفحة: 460

وجه الاستدلال: أن هذا الفضل العظيم في تضعيف الحسنات دليل على أفضلية الصوم في شهر الله المحرم (1).
الدليل الرابع: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فربما أخر ذلك حتى يجتمع عليه صوم السنة، فيصوم شعبان» (2).
وجه الاستدلال: أن صيام النبي - صلى الله عليه وسلم - لشهر شعبان لم يكن لأنه أفضل الشهور بعد رمضان؛ وإنما كان يقضي فيه ما اجتمع عليه من أيام لم يصمهن (3). وأما صيام شهر الله المحرم فلأفضليته على غيره.
أدلة القول الثاني: القائلين بأن أفضل الشهور صوما بعد رمضان شهر شعبان.
الدليل الأول: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان أحب الشهور إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصومه شعبان، ثم يصله برمضان» (4).
الدليل الثاني: عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم شهرين متتابعين، إلا أنه كان يصل شعبان برمضان» (5).
الدليل الثالث: عن أبي سلمة قال: سألت عائشة - رضي الله عنها - عن صيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقالت: «كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا» (6).
وجه الاستدلال: أن هذه النصوص تدل على أن أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شعبان؛ وذلك لمحافظته - صلى الله عليه وسلم - على صومه أو صوم أكثره، ولتصريح أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - بأنه أَحبّ الشهور صياما عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (1) ينظر: التيسير بشرح الجامع الصغير 2/ 425، التنوير شرح الجامع الصغير 10/ 278.
(2) رواه الطبراني في المعجم الأوسط 2/ 320 رقم 2098؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 192: "فيه: محمد بن أبي ليلى، وفيه كلام"، وقال الحافظ في الفتح 4/ 214: "وفيه حديث ضعيف أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق ابن أبي ليلى، وهو ضعيف".
(3) ينظر: شرح البخاري لابن بطال 4/ 115.
(4) سبق تخريجه صفحة (140).
(5) سبق تخريجه صفحة (141).
(6) سبق تخريجه صفحة (141).

الجزء: 1 - الصفحة: 461

قال ابن رشد الجد: "ففي هذا دليل على فضل صيام شعبان، وأنه أفضل من صيام سواه" (1).
الدليل الرابع: عن أنس - رضي الله عنه - قال: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ فقال: «شعبان لتعظيم رمضان»، قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: «صدقة في رمضان» (2).
وجه الاستدلال: أن الحديث نص على أن شهر شعبان هو أفضل الشهور صياما بعد شهر رمضان؛ وذلك لأنه لمّا كان شعبان مُقدِّمة بين يدي رمضان، كان صومه فيه تعظيمًا له؛ فيُحتَرَم لاحترامه، ويأتي شهر رمضان وقد آنَست النفس بالعبادة، وأَلِفتْها (3).
الدليل الخامس: وعن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - قال: قلت: ولم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: «ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم» (4).
وجه الاستدلال: يستدل بهذا الحديث على أفضلية شهر شعبان من وجوه:
الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر أُسامة - رضي الله عنه - عندما قال له: «ولم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان».
الثاني: تعليله - صلى الله عليه وسلم - بأنه وقت فاضل يغفل عنه الناس وينشغلون بغيره.
الثالث: ذِكْر ما فيه من فضل رفع الأعمال إلى رب العزة والجلال.
وهذا كله يدل على أنه أفضل الشهور للصيام بعد رمضان.
الدليل السادس: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ذُكِر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناس يصومون رجبا؟ فقال: «فأين هم عن شعبان» (5). (1) المقدمات الممهدات 1/ 243، وينظر: المسالك في شرح موطأ مالك 4/ 211.
(2) رواه الترمذي 3/ 42 رقم 663 وقال: "هذا حديث غريب، وصدقة بن موسى ليس عندهم بذاك القوي", والطحاوي في شرح معني الآثار 2/ 83 رقم 3330, باب الصوم بعد النصف من شعبان إلى رمضان, والبيهقي في الكبرى 4/ 503 رقم 8517, في الصيام باب الجود والإفضال في شهر رمضان, وقال الألباني في الإرواء 3/ 396 رقم 888: "ضعيف".
(3) ينظر: التنوير شرح الجامع الصغير 2/ 571.
(4) سبق تخريجه صفحة (141).
(5) رواه الشجري في أماليه كما في ترتيب الأمالي 1/ 347 رقم 1221, باب في فضل الصوم وفضل صيام شهر رمضان وما يتصل بذلك, وقال صاحب الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء 7/ 77: "إسناده ضعيف".

الجزء: 1 - الصفحة: 462

وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أشار على من كان يصوم رجب بصيام شعبان لا غيره من الشهور فدل على أفضليته.
الدليل السابع: أن أسامة - رضي الله عنه - كان يصوم الأشهر الحرم, فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صم شوالا». فتَرَكَ الأشهر الحرم. فكان يصوم شوالا حتى مات (1).
وجه الاستدلال: قال ابن رجب: "فهذا نص في تفضيل صيام شوال على صيام الأشهر الحُرُم؛ وإنما كان كذلك: لأنه يلي رمضان من بعده، كما أن شعبان يليه من قبله. وشعبان أفضل؛ لصيام النبي - صلى الله عليه وسلم - له دون شوال. فإذا كان صيام شوال أفضل من الأشهر الحُرُم؛ فلأن يكون صوم شعبان أفضل بطريق الأولى" (2).
الترجيح: بعد عرض الأدلة ووجوه الاستدلال منها يتبين -والله أعلم- أن أصحاب القول الأول أسعد بالدليل من جهة القول، وأن أصحاب القول الثاني أسعد بالدليل من جهة الفعل؛ وبيان ذلك:
أن ما استدل به أصحاب القول الأول وهو حديث: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» حديث صحيح, وصريح في كون المحرم أفضل الشهور صياما بعد رمضان، من قوله - صلى الله عليه وسلم -.
وقد عارضه حديث أنس - رضي الله عنه - في تفضيل شعبان، لكنه حديث ضعيف لا يقاوم حديث أبي هريرة في تفضيل المحرم، فيقدم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (3).
وقد يمكن الجمع بين الحديثين على فرض صحة حديث أنس - رضي الله عنه - , فيقال:
إن أفضل الصيام بعد رمضان عند الإطلاق صيام المحرم, وعند تعظيم رمضان صيام شعبان, ولعل المراد بتعظيم رمضان: تعظيم صيامه بأن تَتَعوَّد النفس عليه؛ لئلا يثقل صيام رمضان على النفس فتكرهه طبعا, ولئلا تُخِلّ بآدابه فَجأَةُ الصيام (4). (1) رواه ابن ماجة 1/ 555 رقم 1744, في الصيام, باب صيام أشهر الحرم, والضياء في المختارة 4/ 145 رقم 1359, وقال في الزوائد 2/ 78: "إسناده صحيح إلَّا أنه منقطع بين محمَّد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وبين أسامة بن زيد". وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة رقم 381.
(2) لطائف المعارف ص 129.
(3) ينظر: تحفة الأحوذي 3/ 265، وقوت المغتذي على جامع الترمذي 1/ 251.
(4) ينظر: تحفة الأحوذي 3/ 265.

الجزء: 1 - الصفحة: 463

فسبب الفضل مختلف كما ترى، فالمحرم فُضِّل لكونه فاضلا في ذاته، وأما شعبان فقد فُضِّل لتعظيم غيره، فيكون المحرم أفضل من شعبان (1).
وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فهو من جهة الفعل؛ فإن إكثار النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصيام في شعبان يُشعِر بأفضليته على شهر المحرم؛ فما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ليترك شهر المحرم مع ما ذُكِر فيه من الفضل، ويُكثِر الصيام في شعبان إلا لما فيه من فضل على غيره من الشهور.
اللهم إلا أن يجاب عن إقلاله - صلى الله عليه وسلم - من الصيام في شهر المحرم بما ذكره بعض أهل العلم فيقال:
إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكثر من الصيام في شهر الله المحرم لأسباب:
الأول: أنه لم يَعلم بفضل المحرم إلا في آخر حياته قبل التَمكُّن من صومه (2).
الثاني: أنه كان يعرض له من الأعذار ما يُشغِله عن الصوم من سفر، أو غزو، أو مرض، فيقضي ذلك كله في شعبان (3).
وعلى كل حال فإن فضل شهر الله المحرم وفضل شهر شعبان، ثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - قولا وفِعلا، فيكون الإكثار من الصوم فيهما مطلب لكل مسلم حريص على الأجر, والله أعلم. (1) ينظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين 6/ 637.
(2) ينظر: شرح مسلم للنووي 8/ 55، وشرح الزرقاني على الموطأ 2/ 290.
(3) ينظر: شرح مسلم للنووي 8/ 55، وعون المعبود 7/ 59, وتحفة الأحوذي 3/ 368.

الجزء: 1 - الصفحة: 464

المطلب التاسع: حكم الإفطار في صوم النافلة.
اختيار الشيخ: اختار جواز الإفطار لمن كان قد شرع في صيام النافلة، فقال: "ويدل على ما ذهب إليه الجمهور من جواز الإفطار، وعدم وجوب القضاء، حديث أبي جُحَيفة (1) ... " (2).
تحرير محل الخلاف: اتفق الفقهاء أن من دخل في صيام واجب كقضاء رمضان، أو صيام النذر، أو الكفارة، لم يجز له الخروج منه (3).
واختلفوا في من شرع في صيام التطوع، هل له أن يفطر؟ على قولين:
القول الأول: يجوز له فطر ذلك اليوم، والمستحب له إتمام صومه.
وبه قال: الشافعية (4) , والحنابلة (5)، والظاهرية (6)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: يَحرُم عليه فطر ذلك اليوم.
وبه قال: الحنفية (7)، والمالكية (8).
سبب الخلاف: قال ابن رشد: "والسبب في اختلافهم: اختلاف الآثار في ذلك" (9).
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يجوز له فطر ذلك اليوم، والمستحب له إتمام صومه.
الدليل الأول: قوله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} (10).
وجه الاستدلال: أن المتطوع بالصيام محسن، فإن ألزمناه بالاستمرار وأوقعنا عليه الإثم جعلنا عليه سبيلا، وهو منتفي عنه (11). (1) سيأتي تخريجه صفحة (464).
(2) مرعاة المفاتيح 7/ 105.
(3) البناية 10/ 162، الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 449، المجموع 3/ 74، المغني 3/ 160.
(4) الحاوي الكبير 3/ 468، المجموع 6/ 394، فتح العزيز 6/ 464, تحفة المحتاج 3/ 460.
(5) المغني 3/ 159, الهداية ص 165, الفروع 5/ 114، المبدع 3/ 54.
(6) المحلى 4/ 417.
(7) المبسوط 3/ 68، الاختيار في تعليل المختار 1/ 66، البناية 4/ 87, تبيين الحقائق 1/ 337.
(8) البيان والتحصيل 18/ 91، بداية المجتهد 2/ 74، الذخيرة 2/ 528، مواهب الجليل 2/ 430.
(9) بداية المجتهد 2/ 74.
(10) سورة التوبة: آية: 91.
(11) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 3/ 65، البناية 4/ 88.

الجزء: 1 - الصفحة: 465

الدليل الثاني: عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فقال: «هل عندكم شيء؟ » , فقلنا: لا، قال: «فإني إذن صائم»، ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أُهدِي لنا حيس، فقال: «أَرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل» (1).
وجه الاستدلال: أن إفطار النبي - صلى الله عليه وسلم - في صيام النفل بعد أن كان قد شرع فيه، دليل على أن إتمامه غير لازم (2).
قال ابن تيمية: "فهذا نص في جواز الإفطار بعد إجماع الصيام" (3).
الدليل الثالث: عن أبي جُحَيْفة (4) - رضي الله عنه - قال: آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بين سلمان (5) وأبي الدرداء - رضي الله عنهما -، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء مُتَبَذِّلَة (6)، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال: كل فإني صائم، فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم, فنام ثم ذهب يقوم، فقال: نم؛ فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن, فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه, فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر له ذلك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صدق سلمان» (7). (1) سبق تخريجه صفحة (183).
(2) ينظر: معالم السنن 2/ 134.
(3) شرح العمدة كتاب الصيام 2/ 622.
(4) هو: وهب بن عبد الله بن مسلم بن جنادة، أبو جُحَيْفَةَ السُّوَائِيّ، ويقال له: وهب الخير, من صغار الصحابة, روى عنه: ابنه عون, وسلمة بن كهيل, والشعبي, وغيرهم, سكن الكوفة وولي بيت المال والشرطة لعلي, توفي سنة 64 هـ. ينظر: معرفة الصحابة 5/ 2722، وتهذيب التهذيب 11/ 164، سير أعلام النبلاء 3/ 202.
(5) هو: سلمان الفارسي، أبو عبد الله، صحابي جليل يعرف بسلمان الخير، أصله من فارس من رامهرمز، ولإسلامه قصة مشهورة، وهو صاحب فكرة حفر الخندق حول المدينة. توفي سنة 36 هـ. ينظر: الاستيعاب 2/ 634، الإصابة 3/ 118، تهذيب الكمال 11/ 245.
(6) التَبَذّل: ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع. ينظر: النهاية في غريب الحديث 1/ 111، لسان العرب 11/ 50.
(7) رواه البخاري 3/ 38 رقم 1968, كتاب الصوم, باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له.

الجزء: 1 - الصفحة: 466

وجه الاستدلال: الحديث صريح في جواز الإفطار للصائم المتنفل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صوب قول سلمان ¢ في إفطار الصائم المتطوع ولم ينكره، ولم يبين لأبي الدرداء ¢ وجوب القضاء عليه؛ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (1).
الدليل الرابع: عن أمّ هَانِئ (2) - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرب شرابا، فناولها لتشرب، فقالت: إني صائمة، ولكن كرهت أن أرد سُؤْرَكَ (3)، فقال, يعني: «إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي، وإن شئت فلا تقضي» (4).
وفي رواية: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الصائم المتطوع أمين نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر» (5).
وجه الاستدلال: الحديث يدل على جواز الفطر لمن أصبح صائما (6).
الدليل الخامس: عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: صنعت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاما، فأتاني هو وأصحابه، فلما وُضِع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «دعاكم أخوكم وتكلف لكم»، ثم قال له: «أفطر، وصم مكانه يوما إن شئت» (7). (1) ينظر: المحلى 4/ 418، نيل الأوطار 4/ 306، وتحفة الأحوذي 3/ 359.
(2) هي: أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمية, أخت علي بن أبى طالب, اسمها فاختة، وقيل هند, أسلمت عام الفتح، وهرب زوجها هبيرة بن عمرو المخزومي إلى نجران, خطبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يتزوجها, روت 46 حديثا، روى عنها: ابن عباس, ومجاهد، والشعبي، وآخرون, توفيت في خلافة معاوية. ينظر: الإصابة 8/ 485، الاستيعاب 4/ 1963, سير أعلام النبلاء 2/ 311.
(3) السُّؤر، بالضم: البقية من كل شيء. ينظر: النهاية 2/ 327، تاج العروس 11/ 483.
(4) رواه أحمد 44/ 478 رقم 26910, واللفظ له, وقال شعيب الأرناؤوط: "إسناده ضعيف", وأبو داود 2/ 329 رقم 2456, في الصوم باب في الرخصة في ذلك, والترمذي 3/ 100 رقم 731, أبواب الصيام باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع, والنسائي في الكبرى 3/ 366 رقم 3291, وقال الألباني في الصحيحة 6/ 717: "وقد انتهيت فيه إلى تحسين الحديث أو تصحيحه لطرقه".
(5) رواه أحمد 44/ 463 رقم 26893, والترمذي 3/ 100 رقم 732, أبواب الصيام, باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع, وقال: "حديث أم هانئ في إسناده مقال", والنسائي في الكبرى 3/ 365 رقم 3288. وقال الألباني في صحيح أبي داود 7/ 218: "إن مجموع ذلك مما يتقوى به الحديث".
(6) ينظر: المجموع 6/ 395، شرح العمدة كتاب الصيام 2/ 621، شرح الزركشي 2/ 618.
(7) رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 462 رقم 8362, في الصيام باب التخيير في القضاء إن كان صومه تطوعا, والطبراني في المعجم الأوسط 3/ 306 رقم 3240, والدارقطني في السنن 3/ 140 رقم 2239, بسند حسنه ابن حجر في الفتح 4/ 170, ووافقه الألباني في الإرواء رقم 1952.

الجزء: 1 - الصفحة: 467

وجه الاستدلال: لو كان إتمام صيام النفل واجبا على من شرع فيه، لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الصحابي بالفطر.
قال الشوكاني -بعد أن ذكر حديث أبي جُحَيْفة، وأم هانئ، وعائشة، وأبي سعيد - رضي الله عنهم -: "والأحاديث المذكورة في الباب تدل على أنه يجوز لمن صام تطوعا أن يفطر؛ لا سيما إذا كان في دعوة إلى طعام أحد من المسلمين. ويدل على أنه يستحب للمتطوع القضاء لذلك اليوم" (1).
الدليل السادس: ولأن المتنفل متبرع بما ليس عليه، فلا يلزمه ما لم يتبرع به، ولكنه مخير في آخره كما كان مخيرا في أوله (2).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يحرم عليه فطر ذلك اليوم.
الدليل الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (3).
وجه الاستدلال: أن من أفطر متعمدا بعد دخوله في الصوم، فقد أبطل عمله (4).
والنهي عن الإبطال يوجب الإتمام، فلزمه إتمام ذلك اليوم (5).
الدليل الثاني: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه, فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبدرتني إليه حفصة، وكانت ابنة أبيها، قالت: يا رسول الله إنا كنا صائمتين اليوم، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فقال: «اقضيا يوما آخر» (6).
وجه الاستدلال: لو كان الفطر مباحا لم يلزمهما القضاء (7). (1) نيل الأوطار 4/ 306.
(2) ينظر: الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة 2/ 203 - 204.
(3) سورة محمد: الآية: 33.
(4) ينظر: المبسوط للسرخسي 3/ 69، التوضيح لابن الملقن 13/ 426.
(5) ينظر: البناية للعيني 4/ 88، والذخيرة 2/ 528.
(6) رواه أحمد 43/ 306 رقم 26266, واللفظ له, والنسائي في الكبرى 3/ 362 رقم 3278, والترمذي 3/ 103 رقم 735, في الصيام باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه, ومالك في الموطأ ص 306 رقم 50, باب قضاء التطوع, وضعفه الألباني في الضعيفة 11/ 838 رقم 5480.
(7) ينظر: الفواكه الدواني 1/ 307، المبسوط للسرخسي 3/ 69 - 70.

الجزء: 1 - الصفحة: 468

قال العيْني: "أَمَرَ بالقضاء, والأمر للوجوب؛ فدل على أن الشروع ملزم، وأن القضاء بالإفساد واجب (1).
الدليل الثالث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» (2).
وجه الاستدلال: في الحديث دليل على عدم جواز إفطار الصائم المتطوع؛ وذلك: لأن نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - المرأة عن الصيام بغير إذن زوجها بسبب أنها غير مأذون لها في الفطر لو أرادها زوجها لحاجته, كما أنه منهي عن تفطيرها (3).
قال ابن بَطّال (4): "لأنه لو كان للرجل أن يفسد عليها صومها بجماع، ما احتاجت إلى إذنه، ولو كان مباحا كان إذنه لا معنى له" (5).
الدليل الرابع: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دُعِيَ أحدكم فليُجِب، فإن كان صائما فليُصَلّ (6)، وإن كان مفطِرا فليَطْعَم» (7).
وجه الاستدلال: الحديث دليل على أن الفطر للصائم المتطوع غير جائز؛ لأنه لو كان جائزا لبينه - صلى الله عليه وسلم - , ولاستحبه في الدعوة (8).
الدليل الخامس: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خمس صلوات في اليوم والليلة»، فقال: هل علي غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وصيام شهر رمضان»، قال: هل علي غيره؟ قال: «لا، إلا أن تطوع»، قال: (1) عمدة القاري 1/ 268.
(2) رواه البخاري 7/ 30 رقم 5195, كتاب النكاح باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه, ومسلم 2/ 711 رقم 1026, في الزكاة باب ما أنفق العبد من مال مولاه.
(3) ينظر: البيان والتحصيل 2/ 316.
(4) هو: علي بن خَلَف بن عبد الملك بن بَطَّال، أبو الحسن القرطبي, من علماء الحديث, فقيه مالكي, وبنو بطال في الأندلس يمانيون. توفي سنة 449 هـ, من كتبه: شرح صحيح البخاري. ينظر: ترتيب المدارك 8/ 160, سير أعلام النبلاء 13/ 303, الديباج المذهب ص 204.
(5) شرح البخاري 7/ 316، وينظر: التوضيح لابن الملقن 25/ 12، وإرشاد الساري 8/ 96.
(6) معناه: فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك. ينظر: الديباج على صحيح مسلم 4/ 44.
(7) رواه مسلم 2/ 1054 رقم 1431, كتاب النكاح باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة.
(8) ينظر: الاستذكار 3/ 358.

الجزء: 1 - الصفحة: 469

وذكر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع»، فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا، ولا أنقص، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أفلح إن صدق» (1).
وجه الاستدلال: الحديث دل على أن الشروع في التطوع يوجب إتمامه؛ لأن الاستثناء فيه متصل، ويكون المعنى: ليس عليك غير ما ذُكِر، إلا أن تَشرَع في التطوع وتَبتَدئه فيجب عليك إتمامه (2).
الدليل السادس: ولأنه باشرَ فِعلَ قربةٍ مقصودة، فيجب عليه إتمامها؛ قياسا على الحج إذا شرع فيه متطوعا، فإنه يجب عليه الإتمام اتفاقا (3).
الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أنه يجوز الفطر لمن كان قد شرع في صيام النفل؛ وذلك لصحة ما استدلوا به؛ وحديث سلمان مع أبي الدرداء - رضي الله عنهما - صريح في جواز إفطار الصائم المتنفل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صَوَّب قول سلمان ¢ في إفطار الصائم المتطوع، ولم يُنكِره، ولأن الشريعة كلها إما فرض، وإما تطوع، وليس هناك قسم ثالث. فالفرض هو الذي يعصي من تَرَكَه، والتطوع هو الذي لا يعصي من تَرَكه, ولو عصى لكان فرضا. والمُفَرِّط في التطوع تارك ما لا يجب عليه؛ فلا حَرَج عليه في ذلك (4).
وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما استدلالهم بالآية فيجاب عنه من وجهين:
الأول: أن الآية عامةٌ, والأدلة التي ثبت بها جواز الفطر للصائم المتطوع خاصةٌ، كحديث سلمان مع أبي الدرداء - رضي الله عنهما - ونحوه؛ والخاصُ يُقدَّم على العام (5).
الثاني: أن المراد في الآية بالإبطال هو إبطالُها في الآخرة بالرياء والسمعة، أو بارتكاب الكبائر، وليس الإبطال المُراد عند الفقهاء عند ذِكرهم المسائل الفقهية (6). (1) رواه البخاري 1/ 18 رقم 46, كتاب الإيمان باب الزكاة من الإسلام, ومسلم 1/ 40 رقم 11, كتاب الإيمان, باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام.
(2) ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ 1/ 605، الذخيرة 2/ 529، فتح الباري 1/ 107.
(3) ينظر: المبسوط للسرخسي 3/ 69، والذخيرة 2/ 528.
(4) ينظر: المحلى 4/ 417.
(5) ينظر: فتح الباري 4/ 213.
(6) ينظر: الاستذكار 3/ 358، فتح الباري 4/ 213، عمدة القاري 11/ 77.

الجزء: 1 - الصفحة: 470

ثانيا: وأما استدلالهم بحديث إفطار عائشة وحفصة - رضي الله عنهما - في صيام النفل، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهما بالقضاء، فيجاب عنه من وجهين:
الوجه الأول: أن الثقات قد اتفقوا على إرسال هذا الحديث, وشَذَّ من وصله, وتَوارَد الحُفّاظ على الحكم بضعفه (1)، فلا حجة فيه.
الوجه الثاني: وعلى فرض صحته: يُحمَل أَمرُه - صلى الله عليه وسلم - لهما بالقضاء على الندب؛ وذلك لأمرين:
الأول: لأن بدل الشيء في أكثر أحكام الأصول يَحلّ مَحَلّ أصله، وهو في الأصل -الذي هو في مسألتنا صيام النفل-، مُخيَّر، فيكون كذلك في البدل الذي هو قضاء ذلك اليوم (2).
الثاني: أن في بعض روايات هذا الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا عليكما, صوما مكانه يوما» (3). فقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا عليكما»، أي: لا بأس عليكما؛ ولو كان الفطر حراما والقضاء واجبا، لكان عليهما بأس (4).
ثالثا: وأما استدلالهم بحديث «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» , فيجاب عنه:
أنه قد جاء في سبب ورود الحديث: «أن امرأة أتت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صَفْوان بن المُعَطَّل (5)، يضربني إذا صليت، ويُفطِّرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ... وفيه: وأما قولها: يُفَطِّرني، فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب، فلا أصبِر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ: «لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها» ... » (6).
فلم يأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقضاء تلك الأيام التي أفطرتها، ولم يأمر زوجها بأن لا يُفَطِّرها. (1) ينظر: فتح الباري 4/ 212، ونيل الأوطار 4/ 306، وتحفة الأحوذي 3/ 359.
(2) ينظر: معالم السنن 2/ 136، وتحفة الأبرار 1/ 510، وشرح المشكاة للطيبي 5/ 1619.
(3) رواه أبو داود 2/ 330 رقم 2457, في الصوم, باب من رأى عليه القضاء, وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 11/ 332 رقم 5202: "ضعيف".
(4) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 2/ 628, وشرح الزركشي 2/ 620.
(5) هو: صَفْوَانُ بنُ المُعَطَّلِ بن رَحَضَةَ السّلمي الذَّكْوانيّ، أبو عمرو صحابي، شهد الخندق والمشاهد كلها, وحضر فتح دمشق، واستشهد بأرمينية، وقيل في سُمَيْساط. وهو الّذي قال أهل الإفك فيه وفي عائشة ما قالوا. ينظر: الاستيعاب 2/ 725, الإصابة 3/ 356, سير أعلام النبلاء 2/ 547.
(6) رواه أبو داود 2/ 330 رقم 2459, في الصوم, باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها, وابن حبان في صحيحه 4/ 354 رقم 1488, ذكر الأمر بالصلاة للنائم إذا استيقظ عند استيقاظه, وقال الألباني في إرواء الغليل 7/ 65: "صحيح على شرط الشيخين".

الجزء: 1 - الصفحة: 471

وإنما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المرأة ألا تصوم إلا بإذن زوجها؛ لأن الزوج يَهاب انتهاك الصوم بالإفساد وإن كان مستحبا, فيكون صومها مانعا له من الاستمتاع (1)؛ وحق الزوج في الاستمتاع واجب عليها.
رابعا: وأما استدلالهم بحديث: «إذا دُعِيَ أحدكم فليُجِب ... » الحديث، فيجاب عنه من وجهين:
الأول: ليس في الحديث أن الصيام صيام نفل أو صيام فرض؛ لأنه لو كان فرضا لم يجز له الأكل؛ لأن الفرض لا يجوز الخروج منه (2)، وإنما دل الحديث على لزوم إجابة الدعوة وإن كان المدعو إليها صائما.
الثاني: وعلى التسليم بأن المقصود صيام النفل, فليس في الحديث إلزام الصائم بالبقاء على صومه, وإنما جعل له ذلك إن أراده، وإما إن أراد أن يفطر فلا حرج عليه, وحديث أبي سعيد ¢ السابق يدل عليه.
بل جاء ذلك صريحا في بعض روايات الحديث: عن جابر - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من دُعِي إلى طعام وهو صائم فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك» (3).
خامسا: وأما استدلالهم بحديث الأعرابي الذي جاء يسأل عن شرائع الإسلام، فيجاب عنه:
أن القول بأن الاستثناء في الحديث متصل غير صحيح؛ وذلك لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه؛ لأن التطوع لا يقال فيه عليك، فكأنه قال: لا يجب عليك شيء إلا إن أردت أن تطوع فذلك لك. وقد عُلِم أن التطوع ليس بواجب، فلا يجب شيء آخر أصلا (4).
سادسا: وأما قياسهم الصيام على الحج فيجاب عنه:
أن الحج امتاز عن غيره بلزوم المضي في فاسده، فكيف في صحيحه. وكذلك امتاز بلزوم الكفارة في نفله كفَرضه (5). والله أعلم. (1) ينظر: طرح التثريب 4/ 141.
(2) ينظر: شرح مسلم للنووي 9/ 236.
(3) رواه مسلم 2/ 1054 رقم 1430, في النكاح, باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة, وابن ماجه 1/ 557 رقم 1751, في الصيام, باب من دعي إلى طعام وهو صائم, واللفظ له.
(4) ينظر: شرح المشكاة للطيبي 2/ 459, فتح الباري 1/ 107، وعمدة القاري 1/ 268.
(5) ينظر: فتح الباري 1/ 107، الحاوي الكبير 3/ 470.

الجزء: 1 - الصفحة: 472

المطلب العاشر: تعيين الأفضل في صيام ثلاثة أيام من كل شهر.
اختيار الشيخ: اختار استحباب صيام أيام البِيض (1) من كل شهر، فقال:
"وفيه دليل على استحباب صوم أيام البيض" (2).
تحرير محل الخلاف: اتفق الفقهاء على استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر (3).
واختلفوا في تعيينها على عدة أقوال (4) أشهرها قولان:
القول الأول: أنها أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة من الشهر.
وبه قال: الحنفية (5) , والشافعية (6) , والحنابلة (7)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: أنها ثلاثة أيام غير معينة، ويكره تعيينها.
وبه قال الإمام مالك، وهو المشهور في المذهب (8).
سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم -والله أعلم- سببان:
السبب الأول: اختلافهم في تصحيح الأحاديث المُقَيِّدة لصيام الثلاث بأنها أيام البيض.
السبب الثاني: مخالفة عمل أهل المدينة للأحاديث المُقَيِّدة.
أدلة القول الأول: القائلين بأنها أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة من الشهر.
الدليل الأول: عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا أبا ذر! إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام, فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» (9). (1) أيام البِيض: بالإضافة؛ لأن البيض من صفة الليالي، أي: أيام الليالي البيض. سميت لياليها بيضا لأن القمر يطلع فيها من أولها إلى آخرها. ينظر: النهاية 1/ 173، القاموس المحيط 1/ 638.
(2) مرعاة المفاتيح 7/ 85. أي في حديث أبي ذر الآتي ذكره في نفس الصفحة (471).
(3) ينظر: المبسوط للسرخسي 11/ 231، إكمال المعلم 4/ 132، المجموع 6/ 384، المغني 3/ 180.
(4) أوصلها الحافظ ابن حجر إلى عشرة أقوال، ينظر: فتح الباري 4/ 227.
(5) المبسوط 11/ 231, بدائع الصنائع 2/ 79, البحر الرائق 2/ 277, رد المحتار 2/ 375.
(6) الحاوي الكبير 3/ 474, التنبيه ص 67, فتح العزيز 6/ 470, المجموع 6/ 384.
(7) الكافي 1/ 450, المحرر 1/ 231, شرح الزركشي 2/ 642, الإنصاف 3/ 342.
(8) النوادر 2/ 75, المقدمات 1/ 243, مواهب الجليل 2/ 414, شرح خليل للزرقاني 2/ 353.
(9) رواه الترمذي 3/ 125 رقم 761, في الصيام, باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر, وقال: "حديث حسن", والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 486 رقم 8445, في الصيام, باب من أي الشهر يصوم هذه الأيام الثلاثة, وحسنه أيضا الألباني في الإرواء رقم 947.

الجزء: 1 - الصفحة: 473

الدليل الثاني: عن جَرِير بن عبد الله (1) - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» (2).
الدليل الثالث: عن قَتادَة بن مِلْحان القَيْسي (3) - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نصوم البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة»، قال: وقال: «هن كهيئة الدهر» (4).
الدليل الرابع: عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» (5).
الدليل الخامس: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء أعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه، فأمسك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يأكل، وأمر القوم أن يأكلوا، وأمسك (1) هو: جرير بن عبد الله بن جابر البجلي القسري، أبو عمرو وقيل أبو عبد الله اليماني، روى عنه: الشعبي, وأولاده: المنذر, وعبيد الله, وإبراهيم, وغيرهم, أسلم سنة عشر، أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بقدومه قبل أن يقدم، ووجهه إلى ذي الخلصة فهدمه, ونزل الكوفة بعد ذلك, توفي سنة 51 هـ. ينظر: معرفة الصحابة 2/ 592, سير أعلام النبلاء 2/ 530, تهذيب الكمال 4/ 533.
(2) رواه النسائي 4/ 221 رقم 2420, في الصيام باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وفي الكبرى 3/ 199 رقم 2741, والبيهقي في الشعب 5/ 374 رقم 3570, في الصيام باب صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 1/ 251 رقم 1040.
(3) هو: قَتَادَة بن مِلْحَان القَيْسي الجريري، صحابي عداده في أهل البصرة, له حديث واحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صوم البيض, روى عنه: يزيد بن عبد الله بن الشخير، وابنه عبد الملك بن قتادة. ينظر: الاستيعاب 4/ 2341, الإصابة 6/ 299, تهذيب الكمال 23/ 520.
(4) رواه أبو داود 2/ 328 رقم 2449, في الصيام, باب في صوم الثلاث من كل شهر, والنسائي 4/ 224 رقم 2432, في الصيام, ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر, وابن ماجه 1/ 544 رقم 1707, في الصيام, باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر, وأحمد 33/ 429 رقم 20318, وقال الألباني في صحيح أبي داود 7/ 209: "حديث صحيح، وصححه ابن حبان".
(5) رواه النسائي 4/ 222 رقم 2422, في الصيام, باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر, والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 486 رقم 8444, في الصيام, باب من أي الشهر يصوم هذه الأيام الثلاثة, وابن حبان 8/ 415 رقم 3656, ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه, وقال الألباني في التعليقات الحسان 5/ 426: "حسن صحيح".

الجزء: 1 - الصفحة: 474

الأعرابي، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما يمنعك أن تأكل»؟ قال: إني صائم ثلاثة أيام من الشهر، قال: «إن كنتَ صائما فصم الغُرّ» (1).
وفي لفظ: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مالك»؟ قال: إني صائم، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فهلا ثلاث البيض ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة» (2).
الدليل السادس: وعن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يفطر أيام البيض في حضر ولا في سفر» (3).
وجه الاستدلال من الأحاديث: دلت هذه الأحاديث على استحباب صيام أيام البيض؛ لأن الذي أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - وحث عليه ووصى به أولى من غيره (4).
الدليل السابع: وتترجح أيضا أيام البيض لكونها وسط الشهر، ووسط الشهر أعدله، ولأن الكُسُوف (5) غالبا يقع فيها، فإذا اتفق الكسوف صادف الذي يعتاده صيام البيض صائما فيتهيأ أن يجمع بين أنواع العبادات من الصيام والصلاة والصدقة، بخلاف من لم يصمها فإنه لا يتهيأ له استدراك صيامها (6).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنها ثلاثة أيام غير معينة، ويكره تعيينها. (1) رواه النسائي 4/ 222 رقم 2421, ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر, واللفظ له, وابن حبان 8/ 410 رقم 3650, ذكر الاستحباب للمرء أن يجعل هذه الأيام الثلاث أيام البيض, وأحمد 14/ 154 رقم 8434, وحسنه الألباني في الإرواء 4/ 94.
(2) رواه النسائي 4/ 222 رقم 2428, وهو تفسير لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الرواية السابقة: «فصم الغُرِّ» أي: الليالي البِيضِ بالقَمَر, وهي ثالث عشَر ورابع عشر وخامس عشر.
(3) رواه النسائي 4/ 198 رقم 2345, صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأمي، وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، وفي الكبرى 3/ 173 رقم 2666، والطبراني في المعجم الكبير 12/ 11 رقم 12320, وقال الألباني في ضعيف سنن النسائي: "ضعيف الإسناد".
(4) ينظر: المبسوط 11/ 231، فتح الباري 4/ 227.
(5) كسف الشمس والقمر كسوفا: أي: احتجبا وذهب ضوءهما واسودّا. ينظر: القاموس المحيط ص 848، تاج العروس 24/ 308.
(6) ينظر: فتح الباري 4/ 227، عمدة القاري 11/ 97.

الجزء: 1 - الصفحة: 475

الدليل الأول: عن معاذة العَدَوِيَّة (1) أنها سألت عائشة - رضي الله عنها -، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: «نعم»، فقلت لها: من أيّ أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: «لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم» (2).
وجه الاستدلال: حديث عائشة - رضي الله عنها - يقتضي نفي تعيين صيام أيام بعينها، لأنه - صلى الله عليه وسلم - أراد التوسعة بعدم تعينها, فكان لا يبالي من أي أيام الشهر صامها (3).
الدليل الثاني: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضُحى، ونوم على وِتر» (4).
الدليل الثالث: وعنه - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «شهر الصبر (5) وثلاثة أيام من كل شهر, صوم الدهر» (6).
الدليل الرابع: عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -، قال: أُخبِر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي، قال: «فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها, وذلك مثل صيام الدهر» (7). (1) هي: معاذة بنت عبد الله العدوية، أم الصهباء البصرية, امرأة صلة بن أشيم، وكانت من العابدات, روت عن: علي بن أبي طالب، وعائشة، وعنها: أبو قلابة الجرمي، وعاصم الأحول، توفيت سنة 83 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء 4/ 508, تهذيب الكمال 35/ 308, تهذيب التهذيب 12/ 452.
(2) رواه مسلم 2/ 818 رقم 1160, في الصيام باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر.
(3) ينظر: التنبيه لابن بشير 2/ 762، فتح الباري 4/ 236.
(4) رواه البخاري 2/ 58 رقم 1178, كتاب التهجد باب صلاة الضحى في الحضر, واللفظ له, ومسلم 1/ 498 رقم 721, كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى ...
(5) شهر الصَّبْر: هو شهر رمضان, وأصل الصبر: الحبس, فسمي الصوم صبرا لما فيه من حبس النفس عن الطعام والشراب والنكاح, ينظر: النهاية 3/ 9.
(6) رواه النسائي 4/ 218 رقم 2408, في الصيام باب ذكر الاختلاف على أبي عثمان في حديث أبي هريرة في صيام ثلاثة أيام من كل شهر, وأحمد 13/ 22 رقم 7577, وأبو داود الطيالسي 4/ 146 رقم 2515, وقال الألباني في الإرواء 4/ 99: "إسناده صحيح على شرط مسلم".
(7) سبق تخريجه صفحة (143).

الجزء: 1 - الصفحة: 476

الدليل الخامس: عن عثمان بن أبي العاص (1) - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «صيامٌ حَسَنٌ: ثلاثة أيام من الشهر» (2).
الدليل السادس: عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من صام ثلاثة أيام من كل شهر فذلك صوم الدهر» فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا}، فاليوم بعشرة أيام (3).
الدليل السابع: عن قُرَّة بن إِياس (4) - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «في صيام ثلاثة أيام من الشهر: صوم الدهر وإفطاره (5)» (6).
الدليل الثامن: عن أعرابي، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «صوم شهر الصبر, وثلاثة أيام من كل شهر, يُذهِبن وَحَرَ الصدر (7)» (8). (1) هو عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان، من ثقيف: صحابي، من أهل الطائف. أسلم في وفد ثقيف، فاستعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - على الطائف. سكن البصرة في عهد عثمان إلى أن توفي سنة 51 هـ. ينظر: الإصابة 4/ 373، الطبقات الكبرى 5/ 508، الأعلام 4/ 207.
(2) رواه النسائي 4/ 219 رقم 2411, في الصيام, باب صوم ثلاثة أيام من الشهر, وأحمد 29/ 434 رقم 17903, وابن حبان 8/ 409 رقم 3649, ذكر استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر, وصححه الألباني في التعليقات الحسان رقم 3641.
(3) رواه ابن ماجة 1/ 545 رقم 1708, في الصيام, باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر, والترمذي 3/ 126 رقم 762, في الصيام, باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر, وحسنه, والنسائي 4/ 219 رقم 2409, وقال الألباني في الإرواء 4/ 102: "إسناده على شرط الشيخين".
(4) هو: قُرَّةُ بْن إِيَاس بن هلال بن رِئَاب الْمُزَنِيّ، أبو معاوية البصري، له صحبة، وهو جد إياس بن معاوية بن قرة المزني, روى عنه: ابنه معاوية بن قرة المزني, قتلته الأزارقة سنة 64 هـ. ينظر: معرفة الصحابة 4/ 2350, تهذيب الكمال 23/ 572, تهذيب التهذيب 8/ 370.
(5) المراد صومُ ما ذُكِر: هو كصوم الدهر في مضاعفة الأجر، وإفطار الدهر في بلوغ الصائم قضاء أوطاره من إفطار، حتى كأنه أفطَرَ دهرَه. ينظر: التنوير شرح الجامع الصغير 7/ 11
(6) رواه أحمد رقم 24/ 350 رقم 15584, وأبو داود الطيالسي 2/ 401 رقم 1170, وابن حبان 8/ 413 رقم 3653, وصححه الألباني في الصحيحة رقم 2806.
(7) وَحَرَ الصدر: يعني غشه ووساوسه وحقده, ينظر: النهاية 5/ 346, الغريب لابن الجوزي 2/ 456.
(8) رواه أحمد 38/ 168 رقم 23069, وابن حبان 14/ 497 رقم 6557, والبيهقي في الشعب 5/ 377 رقم 3575, وصححه الألباني في صحيح الجامع 2/ 709 رقم 3804.

الجزء: 1 - الصفحة: 477

وجه الاستدلال: أن هذه الأحاديث كلها جاءت مطلقة؛ والإطلاق يقتضي نفي التعيين (1).
والأحاديث التي جاءت بتعيين أيام البيض لا تَثبُت (2).
الدليل التاسع: ولأن أهل المدينة لم يكونوا يحددونها بأيام البيض.
قال ابن القاسم: "سئل مالك عن صيام الأيام الغر: يوم ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر، قال: "ما هذا ببلدنا". وكَرِهَ تَعمُّد صومها، وقال: "الأيام كلها لله عز وجل", وكَرِهَ أن يَجعلَ على نفسه صومَ يومٍ يؤقتُه أو شَهْرٍ" (3).
الترجيح: الذي يترجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الأول: أنه يستحب صيام أيام البيض؛ وذلك لأن السُنَّة ثبتت في تعيينها، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بها وحث عليها بقوله وفعله، ووصى بها فتكون أولى من غيرها، وإن صام ثلاثة أيام من الشهر غير مقيدة فلا مانع منه أيضا، لكن الكلام هنا عن الأفضل.
وأما الجواب عن ما استدل به أصحاب القول الثاني فيكون بما يلي:
أولا: أما استدلالهم بحديث عائشة والأحاديث التي جاءت مطلقة في صيام ثلاثة أيام من كل شهر- على كراهة تقييدها بأيام البيض، فيجاب عنه من وجهين:
الوجه الأول: أن الذي أمر به - صلى الله عليه وسلم -، وحث عليه ووصى به: وهو صيام أيام البيض أولى من غيره؛ كما مر معنا في أدلة القول الأول: أما هو - صلى الله عليه وسلم - فلعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك، أو لئلا يظن تعينها، أو كان يفعل ذلك لبيان الجواز وكل ذلك في حقه أفضل، ولكن لمّا صح عنه - صلى الله عليه وسلم -، أنه اختار لمن أراد صوم ثلاثة أيام من كل شهر صيام أيام البيض، كان المستحب اختيار ما اختاره - صلى الله عليه وسلم - (4). (1) ينظر: التنبيه على مبادئ التوجيه 2/ 762.
(2) ينظر: المنتقى للباجي 2/ 77.
(3) النوادر والزيادات 2/ 75، البيان والتحصيل 2/ 322.
(4) ينظر: فتح الباري 4/ 227, شرح مسلم للنووي 8/ 49, التوضيح لابن الملقن 13/ 478، نيل الأوطار 4/ 300.

الجزء: 1 - الصفحة: 478

الوجه الثاني: أن في حديث ابن عباس - رضي الله عنه -: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يفطر أيام البيض في حضر ولا في سفر»، دليل بَيِّن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يترك صيام هذه الأيام، وقد أكدها بكان التي تفيد الاستمرار (1)، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والله أعلم.
ثانيا: وأما استدلالهم بعمل أهل المدينة، وما نقل عن الإمام مالك فيجاب عنه من وجهين:
الأول: أن الحديث إذا صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا قول لأحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وقد صح في ذلك أحاديث ولله الحمد والمنة.
الثاني: أن الإمام مالك نفسه كان يصوم أيام البيض, وإنما كره القول بها خشية أن يتتابع الناس على الأخذ بقوله فيظنها الجهال من الواجبات.
قال ابن رشد الجدّ: "وقد روي عن مالك: أنه كان يصوم الأيام البيض. وقد كتب إلى هارون الرشيد (2) في رسالته، يحضه على صيام الأيام الغر, ويذكر الحديث فيها (3)؛ فإنما كره في هذه الرواية صيامها، ولم يحض عليها مخافة أن يكثر العمل بذلك؛ لكثرة إسراع الناس إلى الأخذ بقوله، فيحسب ذلك من لا علم له من الواجبات" (4). والله أعلم. (1) ينظر: شرح تنقيح الفصول ص 189.
(2) هو: هَارُون الرَّشِيد بن محمد المهدي ابن المنصور العباسي، أبو جعفر, خامس خلفاء الدولة العباسية في العراق وأشهرهم, كان شجاعاً كثير الحج والغزو, وكان يحب العلم وأهله، ولد بالريّ لما كان أبوه أميرا عليها, وبويع بالخلافة بعد وفاة أخيه الهادي سنة 170 هـ, وازدهرت الدولة في أيامه, توفي سنة 193 هـ. ينظر: تاريخ بغداد 16/ 9, فوات الوفيات 4/ 225, الأعلام 8/ 62.
(3) ينظر: رسالة إمام دار الهجرة تحقيق الشيخ عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي ص 7. وفيها قول الإمام مالك: "وصُمْ ثلاثةَ أيامٍ من كلِّ شهر، الثالثَ عشرَ والرابعَ عشرَ والخامسَ عشرَ، فإنه بلغني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ذلك صيامُ الدهر» ".
(4) البيان والتحصيل 2/ 322.

الجزء: 1 - الصفحة: 479

المطلب الحادي عشر: ما هي أيام البيض؟ .
اختيار الشيخ: اختار قول جمهور أهل العلم بأنها الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، فقال: "أيام الليالي البيض، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر" (1).
وقال أيضا: "واختلفوا في تعيينها، فذهب الجمهور إلى أنها: ثالث عشر، ورابع عشر، وخامس عشر. وقيل هي: الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر. وحديث أبي ذر - رضي الله عنه - هذا وما في معناه يرُدّ ذلك" (2).
تحرير المسألة: قد عرفنا في المسألة السابقة أن جمهور أهل العلم قد استحبوا صيام أيام البيض, وقد جرى بينهم خلاف -وإن كان ضعيفا- في تعيينها، ولأن الشيخ عبيد الله المبارك فوري قد ذكر خلافهم ورجح ما ذُكِر، كان من المناسب أن تذكر أقوالهم هنا باختصار.
وقد اختلفوا في تعيين أيام البيض على قولين:
القول الأول: هي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر.
وبه قال: الحنفية (3) , والمالكية (4) , والشافعية في الصحيح المشهور (5) , والحنابلة (6)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: هي الثاني عشر، والثالث عشر, والرابع عشر.
وهو وجه ضعيف عند الشافعية (7).
أدلة القول الأول: القائلين أنها هي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر.
استدلوا بالأحاديث التي عينت أيام البيض, وقد ذكرت في المسألة السابقة (8) , وأذكر هنا بعضها. (1) مرعاة المفاتيح 7/ 99.
(2) مرعاة المفاتيح 7/ 85. وحديث أبي ذر سبق صفحة (472).
(3) المبسوط 11/ 231, بدائع الصنائع 2/ 79, مراقي الفلاح ص 236, تبيين الحقائق 1/ 332.
(4) الكافي 1/ 350, المقدمات 1/ 243, الذخيرة 2/ 532, مواهب الجليل 2/ 414. تنبيه: ذُكِر هنا في هذه المسألة تعيين المالكية لأيام البيض، وليس المقصود بتعيينهم لها القول باستحباب صومها، فهي مسألة أخرى مرت قبل هذه ص 471.
(5) الحاوي الكبير 3/ 475, البيان 3/ 553, فتح العزيز 6/ 470, المجموع 6/ 385.
(6) الكافي 1/ 450, المحرر 1/ 231, شرح الزركشي 2/ 642, الإنصاف 3/ 343.
(7) الحاوي الكبير 3/ 475, البيان 3/ 553, المجموع 6/ 385, النجم الوهاج 3/ 357.
(8) صفحة (471).

الجزء: 1 - الصفحة: 480

الدليل الأول: عن جرير بن عبد الله - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» (1).
الدليل الثاني: عن قتادة بن ملحان القيسي - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نصوم البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، قال: وقال: «هن كهيئة الدهر» (2).
الدليل الثالث: عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة (3).
وجه الاستدلال: أن هذه الأحاديث قد عينت أيام البيض بأنها: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من الشهر.
أدلة القول الثاني: القائلين إنها هي الثاني عشر، والثالث عشر, والرابع عشر.
لم أجد في كتب السنة التي وقفتُ عليها ما ذكر من تعيين أيام البيض بأنها هي الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر. ولكن ذكر الكِرْماني (4) أن ذلك موجود في كتاب الترمذي.
فقال -عند قول البخاري في صحيحه: باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة-: "وهي الثلاثة المذكورة ليلة البدر وما بعدها وما قبلها وفي كتاب الترمذي أنها هي الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر" (5).
ولم أجده عند الترمذي، وقد ذكر الإمام النووي، والحافظ ابن حجر، وابن الملقن وغيرهم من العلماء † هذا القول, ولم يذكروا فيه حديثا، بل وصفوه بأنه قول ضعيف غريب (6).
ولم يُنبِّه أحد منهم على هذه الرواية التي ذَكرها الكرماني. (1) سبق تخريجه صفحة (472).
(2) سبق تخريجه صفحة (472).
(3) سبق تخريجه صفحة (472).
(4) هو: محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكِرْماني, شمس الدين البغدادي, فقيه، أصولي، محدث، مفسر, تصدى لنشر العلم ببغداد ثلاثين سنة, وأقام مدة بمكة, وتوفي راجعا من الحج في المحرم سنة 786 هـ, من تصانيفه: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، وضمائر القرآن، وشرح مختصر ابن الحاجب. ينظر: الدرر الكامنة 6/ 66، البدر الطالع 2/ 292، والأعلام 7/ 153.
(5) الكواكب الدراري 9/ 139.
(6) ينظر: المجموع 6/ 385, وفتح الباري 4/ 227، والتوضيح لابن الملقن 13/ 480.

الجزء: 1 - الصفحة: 481

والذي أخشاه أن الكرماني قد فَهم هذا من شرح الإمام النووي على مسلم، فظن أن هناك رواية عند الترمذي، ونص الإمام النووي في شرحه على مسلم: "وهذا متفق على استحبابه، وهو استحباب كون الثلاثة هي أيام البيض (1) , وهي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر؛ وقد جاء فيها حديث في كتاب الترمذي وغيره. وقيل هي: الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر" (2).
فإن كان ما ذكر هنا صحيحا من كون الكرماني فهِم كلام الإمام النووي على غير مراده، فيكون القسطلاني قد تبنى كلام الكرماني دون تمحيص.
فقد قال: "والاحتياط صوم الثاني عشر مع أيام البيض لأن في الترمذي أنها الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر" (3). والله أعلم بالصواب.
الراجح: والذي يترجح في هذه المسألة -إن شاء الله- هو القول الأول: أن أيام البيض هي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر؛ وذلك لصحة أدلتهم ولصراحتها؛ ولعدم وجود دليل يستدل به أصحاب القول الثاني كما مر معنا.
وقد قال الإمام النووي -عند ذكر هذا القول-: "وفيه وجه لبعض أصحابنا ... أنها: الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر, وهذا شاذ ضعيف؛ يَردُّه الحديثُ السابق (4) في تفسيرها, وقَولُ أهل اللغة أيضا وغيرهم" (5).
والله أعلم. (1) وفيما حكاه النووي: من الاتفاق على استحباب صيام أيام البيض نظر؛ لما ذكر عن الإمام مالك من كراهة تعيين صومها، كما مر في المسألة السابقة ص 471، وينظر: عمدة القاري 11/ 97.
(2) شرح مسلم 8/ 49.
(3) إرشاد الساري 3/ 410.
(4) أي حديث أبي ذر - رضي الله عنه - ص (479) وما في معناه.
(5) المجموع 6/ 385.

الجزء: 1 - الصفحة: 482

المطلب الثاني عشر: معنى صيام يوم في سبيل الله.
اختيار الشيخ: اختار أن المقصود الصيام في الجهاد، فقال نقلا عن المنذري: "وقد ذهب طوائف من العلماء إلى أن هذه الأحاديث جاءت في فضل الصوم في الجهاد، وبوب على هذه الترمذي وغيره. وذهبت طائفة إلى أن كل الصوم في سبيل الله إذا كان خالصا لوجه الله تعالى". ثم قال الشيخ بعدها: "قلت: والراجح عندنا هو القول الأول" (1).
تحرير المسألة: قد وردت نصوص كثيرة تُبيِّن عِظَم أجر الصائمين عند الله عز وجل , فمن ذلك: أن جعل سبحانه وتعالى لهم بابا من أبواب الجنة خاصا بهم لا يدخل منه غيرهم, فقال - صلى الله عليه وسلم -: «إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم» (2).
وقد جاءت أحاديث كثيرة -كما سيأتي معنا إن شاء الله-، في عِظَم أجر من صام في سبيل الله، فاختلف العلماء في من يستحق هذا الأجر، على قولين:
القول الأول: أن معناه الصيام في الجهاد.
وبه قال: البخاري (3) , والترمذي (4) (5) , وابن الجوزي (6) (7) , وابن دقيق العيد (8).
وهو: اختيار الشيخ -رحمه الله-. (1) مرعاة المفاتيح 7/ 92، وينظر كلام المنذري في الترغيب والترهيب 2/ 53.
(2) رواه البخاري 3/ 25 رقم 1896, في الصوم باب الريان للصائمين, ومسلم 2/ 808 رقم 1152, في الصيام, باب فضل الصيام.
(3) صحيح البخاري, كتاب الجهاد والسير، باب فضل الصوم في سبيل الله 4/ 26, فتح الباري 6/ 48.
(4) هو: محمد بن عيسى بن سَوْرَة السُّلمي، أبو عيسى الترمذي الضرير, الحافظ, تلميذ البخاري, كان يضرب به المثل في الحفظ, توفي سنة 279 هـ, من تصانيفه: سنن الترمذي، والشمائل النبوية. ينظر: سير أعلام النبلاء 13/ 270؛ تهذيب الكمال 26/ 250؛ وتهذيب التهذيب 9/ 387.
(5) العرف الشذي شرح سنن الترمذي 3/ 216, فيض الباري على صحيح البخاري 4/ 170.
(6) هو: عبد الرحمن بن علي بن محمد البغدادي الحنبلي, أبو الفرج ابن الجوزي، يرجع نسبه إلى أبي بكر الصديق, علامة عصره, اشتهر بوعظه المؤثر, وكان الخليفة يحضر مجالسه، توفي سنة 597 هـ, من تصانيفه: زاد المسير في التفسير؛ والضعفاء والمتروكين؛ والموضوعات, كلاهما في الحديث. ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة 1/ 399؛ سير أعلام النبلاء 21/ 365, والأعلام للزركلي 3/ 316.
(7) كشف المشكل من حديث الصحيحين 3/ 153.
(8) إحكام الإحكام 2/ 37.

الجزء: 1 - الصفحة: 483

القول الثاني: معناه كل صيام إذا كان خالصا لوجه الله.
وهو قول: الحنفية (1) , والمالكية (2) , والشافعية (3) , والحنابلة (4).
سبب الخلاف: اختلافهم في معنى: «في سبيل الله»، الواردة في الأحاديث.
أدلة القول الأول: القائلين أن معناه الصيام في الجهاد.
الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله؛ إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفا (5)» (6).
الدليل الثاني: عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض» (7).
الدليل الثالث: عن أبي أُمامة (8) - رضي الله عنه - أن النبي - رضي الله عنه - قال: «من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض» (9). (1) عمدة القاري 11/ 90، مرقاة المفاتيح 4/ 1419، فيض الباري 4/ 170.
(2) شرح البخاري لابن بطال 5/ 26, تفسير القرطبي 3/ 303, فقه العبادات 1/ 322.
(3) أسنى المطالب 1/ 430, فتح الوهاب 1/ 145, المنهاج القويم ص 262, نهاية المحتاج 3/ 205.
(4) مختصر الفتاوى المصرية ص 73, تفسير القرآن لابن القيم ص 152، تفسير السعدي 1/ 112, الشرح الممتع 6/ 239.
(5) يعني: باعده عن النار مسافة تقطع في سبعين سنة؛ لأنه كلما مر خريف فقد انقضت سنة. ينظر: النهاية 2/ 297.
(6) رواه البخاري 4/ 26 رقم 2840, في الصوم باب فضل الصوم في سبيل الله, ومسلم رقم 1153, في الصيام باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه, واللفظ لمسلم.
(7) رواه الطبراني في الأوسط 4/ 46 رقم 3574, والصغير 1/ 273 رقم 449, وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 2/ 106: "حسن لغيره".
(8) هو: صُدَي بن عَجلان بن وهب، أبو أمامة الباهلي, غلبت عليه كنيته, شهد مع علي - رضي الله عنه - صفين, روى عنه: خالد بن معدان, ورجاء بن حَيْوة، وغيرهم, توفي في حمص سنة 86 هـ. ينظر: معرفة الصحابة 3/ 1526, سير أعلام النبلاء 3/ 359, تهذيب التهذيب 4/ 420.
(9) رواه الترمذي 4/ 167 رقم 1624, في الصيام, باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله, وقال: "حديث غريب", والطبراني في الكبير 8/ 235 رقم 7921, وحسنه الألباني في الصحيحة رقم 563.

الجزء: 1 - الصفحة: 484

الدليل الرابع: عن معاذ بن أنس (1) - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من صام يوما في سبيل الله في غير رمضان, بعد من النار مائة عام سير المُضَمِّر (2) الجواد» (3).
الدليل الخامس: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صام يوما في سبيل الله, زَحزَح (4) الله وجهه عن النار بذلك اليوم سبعين خريفا» (5).
الدليل السادس: عن عمرو بن عَبَسَة (6) - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من صام يوما في سبيل الله, بعدت منه النار مسيرة مائة عام» (7). (1) هو: معاذ بن أنس الجهني الأنصاري, أبو سعيد بن يونس، صحابي غزا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - , نزيل مصر, روى عنه: ابنه سهل بن معاذ, ولم يرو عنه غيره, بقي إلى خلافة عبد الملك بن مروان. ينظر: معرفة الصحابة 5/ 2444, الإصابة 6/ 107، وتهذيب التهذيب 10/ 186.
(2) المُضَمِّر هو الذي ضَمَّر خيله إذا أعدها لغزو أو سباق وهو أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن وتقوى. ينظر: غريب الحديث للخطابي 1/ 325، مشارق الأنوار 1/ 164.
(3) رواه أبو يعلى كما في المقصد العلي 2/ 239 رقم 532، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 194: "وفيه زبان بن فائد، وفيه كلام كثير، وقد وثق", وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب رقم 580 ورقم 806.
(4) زَحْزَحه: أي نَحّاه عن مكانه وباعده منه. ينظر: النهاية 2/ 297.
(5) رواه النسائي 4/ 172 رقم 2244, في الصيام, باب ثواب من صام يوما في سبيل الله عز وجل, والترمذي 4/ 166 رقم 1622, في الصيام, باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله, وقال: "حديث غريب", وابن ماجه 1/ 548 رقم 1718, في الصيام, باب في صيام يوم في سبيل الله, وأحمد 13/ 370 رقم 7990, وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 1/ 239 رقم 989.
(6) هو: عمرو بن عَبَسَة بن عامر بن خالد السُّلمي، أبو نجيح البجلي, نزيل الشام، أسلم قديما في أول الإسلام, روى عنه من الصحابة: عبد الله بن مسعود، وأبو أمامة الباهلي, وسهل بن سعد, ومن التابعين: أبو إدريس الخولاني, وغيره. ينظر: معرفة الصحابة 4/ 1982, الاستيعاب 3/ 1192, سير أعلام النبلاء 2/ 456.
(7) رواه عبد الرزاق في مصنفه 5/ 301 رقم 9684, في الصيام باب الصيام في الغزو, وعبد بن حميد كما في المنتخب 1/ 125 رقم 303, والطبراني في الأوسط 3/ 309 رقم 3249, وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 194: "رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله موثقون", وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 1/ 239 رقم 988: "صحيح لغيره".

الجزء: 1 - الصفحة: 485

وجه الاستدلال: فهذه الأحاديث نصت على أن هذا الأجر العظيم، يناله من تَلبَّس بالصيام حال كونه مجاهدا في سبيل الله (1) , ولا يشاركه غيره في نيل هذا الأجر.
قال ابن الجوزي: "إذا أُطلِق ذِكْرُ سبيل الله، كان المشار به إلى الجهاد" (2).
وقال ابن دقيق العيد: "قوله: «في سبيل الله» العُرْفُ الأكثر فيه: استعماله في الجهاد، فإذا حُمِل عليه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين، أعني: عبادة الصوم، والجهاد. ويحتمل أن يراد بسبيل الله: طاعته كيف كانت. ويُعبَّر بذلك عن صحة القصد والنية فيه. والأول أقرب إلى العُرْف" (3).
وقال البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسِيَر: باب فضل الصوم في سبيل الله. وساق رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
قال العيني -في شرحه على البخاري بعد ذِكْر الترجمة-: "أي: هذا بابٌ في بيان فضل الصوم في سبيل الله، أي: الجهاد" (4).
الدليل السابع: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من رابط (5) يوما في سبيل الله عز وجل , فيصوم يوما في سبيل الله, إلا زُحزِح عن النار سبعين خريفا» (6).
وجه الاستدلال: أن الحديث نصَّ على أن هذا الأجر العظيم خاص بمن صام يوما في سبيل الله، حال كونه مرابطا، وهذا لا يكون إلا في الجهاد.
أدلة القول الثاني: القائلين إن معناه كل صيام إذا كان خالصا لوجه الله. (1) قال العيني: "فإن قلت: ما التوفيق بين هذه الروايات؟ قلت: الأصل أن يرجح ما طريقته صحيحة، وأصحها رواية: سبعين خريفا، فإنها متفق عليها من حديث أبي سعيد. وجواب آخر: أن الله أعلم نبيه - صلى الله عليه وسلم - أولا بأقل المسافات في الأبعاد، ثم أعلمه بعد ذلك بالزيادة على التدريج في مراتب الزيادة، ويحتمل أن يكون ذلك بحسب اختلاف أحوال الصائمين في كمال الصوم ونقصانه". عمدة القاري 14/ 135، وينظر: إرشاد الساري 5/ 64.
(2) كشف المشكل من حديث الصحيحين 3/ 153.
(3) إحكام الأحكام 2/ 37.
(4) عمدة القاري 14/ 133.
(5) الرباط، والمُرابَطَة: ملازمة ثغر العدو، كأنهم قد رُبِطوا هناك فثَبَتوا به ولازَموه. ينظر: مقاييس اللغة 2/ 478، تاج العروس 19/ 299.
(6) رواه الشجري في ترتيب الأمالي الخميسية 2/ 54 رقم 1563, وذكر ابن حجر أنه وجده في فوائد أبي الطاهر الذهلي, ينظر: فتح الباري 6/ 48.

الجزء: 1 - الصفحة: 486

الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفا» (1).
الدليل الثاني: عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض» (2).
الدليل الثالث: عن عمرو بن عبسة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من صام يوما في سبيل الله بعدت منه النار مسيرة مائة عام» (3).
الدليل الرابع: عن معاذ بن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من صام يوما في سبيل الله في غير رمضان بعد من النار مائة عام سير المضمر الجواد» (4).
الدليل الخامس: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم سبعين خريفا» (5).
الدليل السادس: عن أبي أمامة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض» (6).
وجه الاستدلال: أن هذه الأحاديث عامة في كل صيام كان خالصا لوجه الله، وهو المُعبَّر عنه بسبيل الله، ولا تختص بحال الجهاد.
وقال أبو العباس القرطبي (7): "قوله: «من صام يوما في سبيل الله»؛ أي: في طاعة الله؛ يعني بذلك: قاصدا به وجه الله تعالى" (8). (1) سبق تخريجه صفحة (482).
(2) سبق تخريجه صفحة (482).
(3) سبق تخريجه صفحة (483).
(4) سبق تخريجه صفحة (483).
(5) سبق تخريجه صفحة (483).
(6) سبق تخريجه صفحة (482).
(7) هو: الإمام الفقيه المحدث أبو العباس ضياء الدين أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري الأندلسي القرطبي, من أعيان فقهاء المالكية, نزل الاسكندرية واستوطنها ودرس بها, من مؤلفاته: المفهم شرح صحيح مسلم, توفي سنة 656 هـ. ينظر: الوافي بالوفيات 7/ 295, تذكرة الحفاظ 4/ 1438.
(8) المفهم 3/ 217.

الجزء: 1 - الصفحة: 487

قال ابن بطال: "وسبيل الله: جميع طاعاته" (1).
الدليل السابع: عن عَبَاية بن رفاعة (2)، قال: أدركني أبو عَبْس (3) - رضي الله عنه - وأنا أذهب إلى الجمعة، فقال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من اغبرت قدماه في سبيل الله حرَّمه الله على النار» (4).
وجه الاستدلال: أن معنى في سبيل الله تشمل الجهاد وغيره، فهذا أبو عبس - رضي الله عنه - قد فهم أن المعنى أعم من مجرد الجهاد والغزو.
قال ابن رجب: "فيه فضل المشي في سبيل الله؛ فأدخل الراوي المشي إلى الجمعة في عموم السبيل، وجعله شاملا له وللجهاد" (5).
وقال ابن حجر: "وأورده هنا لعموم قوله: «في سبيل الله»؛ فدخلت فيه الجمعة؛ ولكون راوي الحديث استدل به على ذلك" (6).
الدليل الثامن: عن كعب بن عُجْرَة (7) - رضي الله عنه - قال: مر علي النبي - صلى الله عليه وسلم - فرأى أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فِيَّ جَلَدَةً (8) ونشاطة فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (1) شرح البخاري 5/ 26.
(2) هو: عَبَاية بن رفاعة بن رافع بن خديج الانصاري أبو رفاعة المدني، روى عن: جده رافع بن خديج، وغيره، وعنه: إسماعيل بن مسلم، وغيره، تابعي ثقة. ينظر: تهذيب الكمال 14/ 268، تهذيب التهذيب 5/ 136.
(3) هو: أبو عَبْس بن جبر بن عمرو الأوسي الأنصاري، وكان اسمه عبد العزى فغيره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عبد الرحمن, شهد بدرا وما بعدها, وكان من قتلة كعب بن الأشرف اليهودي, روى عنه: ابنه زيد، وحفيده أبو عبس بن محمد، وعباية بن رفاعة، وغيرهم, توفي سنة 34 هـ بالمدينة. ينظر: الاستيعاب 4/ 1708, الإصابة 7/ 222, سير أعلام النبلاء 1/ 188.
(4) رواه البخاري 2/ 7 رقم 907, كتاب الجمعة باب المشي إلى الجمعة.
(5) فتح الباري 8/ 199.
(6) فتح الباري 2/ 391.
(7) هو: كعب بن عجرة الأنصاري المدني, أبو محمد صحابي تأخر إسلامه, من أهل بيعة الرضوان, روى عنه: ابن عمر, وجابر, وابن عباس, وأبو وائل, وآخرون, وهو الذي نزلت فيه بالحديبية الرخصة في حلق رأس المحرم والفدية, توفي سنة 52 هـ. ينظر: معرفة الصحابة 5/ 2370, الإصابة 5/ 448؛ سير أعلام النبلاء 3/ 52.
(8) الجَلَدُ: الشدة والقوة والصبر والصلابة. أَيْ كان قَوِيًّا فِي جسْمه. ينظر: النهاية 1/ 284، تاج العروس 7/ 509

الجزء: 1 - الصفحة: 488

«إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يُعِفّها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان» (1).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يَقصُر معنى في سبيل الله على الجهاد فقط، بل عَدّاه إلى خصال أخرى من أعمال الخير: كالسعي على العيال، والسعي على الوالدين، والسعي على عِفَّة النفس.
الدليل التاسع: عن أم مَعْقِل (2) - رضي الله عنها - قالت: كان أبو مَعْقِل (3) - رضي الله عنه - حاجّا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , فلما قَدِم قالت أم معقل: قد عَلِمت أن عليَّ حَجَّة, فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه, فقالت: يا رسول الله إن عليَّ حَجّة, وإن لأبي معقل بَكْرا (4) , قال أبو معقل: صدقت, جعلتُه في سبيل الله, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أعطها فلتَحُجّ عليه؛ فإنه في سبيل الله» فأعطاها البَكْر (5).
وجه الاستدلال: فهذا الحديث نصَّ على أن الحج داخلٌ في معنى في سبيل الله، فيكون معنى في سبيل الله أعم من مجرد الجهاد (6). (1) رواه الطبراني في المعجم الصغير 2/ 148 رقم 940, وفي الكبير 19/ 129 رقم 282, والأوسط 7/ 56 رقم 6835, وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 325: "ورجال الكبير رجال الصحيح". وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته 1/ 301 رقم 1427.
(2) هي: أم معقل الأسدية أو الأشجعية، ويقال لها الأنصارية, زوجة أبي معقل, أسلمت وبايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وروت عنه, روى عنها: ابنها معقل، والأسود بن يزيد, وأبو بكر بن الحارث بن هشام. ينظر: معرفة الصحابة 6/ 3563, الإصابة 8/ 478, تهذيب الكمال 35/ 387.
(3) هو: أبو معقل الأسدي (حليف بني أسد) الأنصاري، يقال اسمه الهيثم, وهو والد معقل، وزوج أم معقل الأسدية، شهد أحدا, توفي في حجة الوداع على ما قيل. ينظر: معرفة الصحابة 6/ 3016, الإصابة 7/ 312, تهذيب الكمال 34/ 308.
(4) البَكْر: هو الفَتي من الإبل. ينظر: مشارق الأنوار 1/ 88، لسان العرب 4/ 79.
(5) رواه أبو داود 2/ 204 رقم 1988, في المناسك باب العمرة, وأحمد 45/ 71 رقم 27107, وصحح الألباني هذا الجزء من الحديث في صحيح أبي داود 6/ 228 رقم 1735.
(6) ينظر: فتح الباري لابن رجب 8/ 199.

الجزء: 1 - الصفحة: 489

الترجيح: بعد عرض الأدلة ووجوه الاستدلال منها, الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الثاني: أنه كل صيام إذا كان خالصا لوجه الله؛ لصحة ما استدلوا به على إثبات عموم معنى «في سبيل الله»، فيترك على عمومه، ويكون الجهاد فردا منه.
فالصوم في سبيل الله مطلقا يوجب الوعد والأجر، وإن تفاوت أجرا وأجر، بحسب المشاق؛ فإن العطايا على قدر البلايا (1). والله أعلم. (1) ينظر: فيض الباري 4/ 170.

الجزء: 1 - الصفحة: 490

المبحث الثاني: في النذر، وفي أعذار الفطر
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: حكم من نذر صوم العيدين متعمدا لعينيهما.
المطلب الثاني: حكم من نذر صوم يوم قدوم فلان مثلا فوافق يوم عيد.
المطلب الثالث: هل الضيافة عذر للإفطار من صوم النفل؟ .
المطلب الرابع: هل يستحب لمن كان صائما صيام نفل أن يفطر إذا دعي؟

الجزء: 1 - الصفحة: 491

المطلب الأول: حكم من نذر صوم العيدين متعمدا لعينيهما.
اختيار الشيخ: اختار عدم انعقاد النذر وعدم صحته، فقال: "والراجح عندي في المسألة الأولى هو ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد من عدم انعقاد النذر وعدم صحته" (1).
تحرير محل الخلاف: أجمع العلماء على تحريم صيام عيد الفطر، وعيد الأضحى، سواء صيما عن نذر، أو تطوع، أو كفارة، أو غير ذلك (2). واختلفوا في من نذر صيامهما لعينيهما أي: يقصدهما بالصيام، هل ينعقد نذره وعليه قضاؤه أم لا؟ على قولين:
القول الأول: لا يصح نذر صيام العيدين، ولا ينعقد، ويجب فطرهما، ولا يقضي.
وبه قال: أبو حنيفة في رواية محمد عنه (3) , والمالكية (4) , والشافعية (5) , والحنابلة في رواية (6)، والظاهرية (7)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: يصح نذر صوم العيدين ويجب فطرهما وقضاؤهما.
وبه قال: الحنفية في ظاهر الرواية (8) , ورواية عند الحنابلة عليها أكثر الحنابلة (9). (1) مرعاة المفاتيح 7/ 68.
(2) الإقناع في مسائل الإجماع 1/ 232، شرح مسلم للنووي 8/ 15، الذخيرة 2/ 497, البيان 3/ 561، المغني 3/ 169، عمدة القاري 11/ 109.
(3) الأصل للشيباني 2/ 242, المبسوط 3/ 95، البناية 4/ 113، النهر الفائق 2/ 39.
(4) النوادر والزيادات 2/ 66, الكافي 1/ 460, الذخيرة 2/ 497, التوضيح لخليل 2/ 453. تنبيه: يذكر بعض أهل العلم عن المالكية في وجوب قضاء يوم النحر قولان، والذي حققه علماء المالكية أن خلافهم ذلك في من نذر صيام أيام ذي الحجة، فهل يقضي يوم النحر أم لا؟ . أما من نذر صيام يوم العيد بعينه فلا خلاف عندهم في أن نذره لا ينعقد, وأنه لا يقضي. ينظر: المعلم 2/ 60.
(5) نهاية المطلب 18/ 454, العزيز 12/ 380، روضة الطالبين 3/ 319, تحفة المحتاج 2/ 204.
(6) شرح العمدة كتاب الصيام 2/ 640، الفروع 11/ 82، المبدع 8/ 131، الإنصاف 11/ 134. عند الحنابلة في هذه الرواية: اختاروا أن عليه الكفارة، وإن لم يجب عليه القضاء. ينظر المغني 10/ 23.
(7) المحلى 4/ 450.
(8) المبسوط 3/ 95, بدائع الصنائع 5/ 83، النهر الفائق 2/ 39. وعندهم: إن صام في يوم العيد يخرج عن العهدة؛ لأنه أداه كما التزمه، وإن كان صيامه محرما. ينظر: البحر الرائق 2/ 316.
(9) الفروع 11/ 82، منتهى الإرادات 5/ 253، الإنصاف 11/ 135، المنح الشافيات 2/ 765. واختلفت الرواية عنه: هل يكفر مع القضاء أم لا يكفر؟ . ينظر: المبدع 8/ 131.

الجزء: 1 - الصفحة: 492

سبب الخلاف: قال الحافظ ابن حجر: "وأصل الخلاف في هذه المسألة: أن النهي هل يقتضي صحة المنهي عنه" (1).
أدلة القول الأول: القائلين بأنه لا يصح نذر صيام العيدين ولا ينعقد ويجب فطرهما ولا يقضي.
الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الفطر والنحر» (2).
الدليل الثاني: عن أبي عبيد مولى ابن أَزْهَر (3) قال: شَهِدتُ العيد مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال: «هذان يومان نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر: تأكلون فيه من نسككم» (4).
وجه الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: حديث أبي سعيد يدل على المنع من صيام يومي العيد, ويقتضي ذلك عدم صحة صومهما بوجه من الوجوه، لا عن نذر ولا عن غيره (5).
الوجه الثاني: قوله في حديث عمر - رضي الله عنه -: «يوم فطركم من صيامكم»، يدل على أنه من نذر صوم ذلك اليوم لم يلزمه صيامه، ولا قضاؤه؛ لأن هذا كالتعليل لوجوب الإفطار فيه، وقد وُسِم هذا اليوم بيوم الفطر، والفطر مضاد للصوم؛ ففي إجازة صومه إبطال لمعنى اسمه (6). (1) فتح الباري 4/ 239.
(2) رواه البخاري 3/ 42 رقم 1991, في الصوم باب صوم يوم الفطر, واللفظ له, ومسلم 2/ 799 رقم 1138, في الصيام باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى, من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(3) هو: سعد بن عبيد الزهري، أبو عبيد المدني، مولى عبد الرحمن بن أَزْهَر، ويقال مولى ابن عمه عبد الرحمن بن عوف, روى عن: عمر، وعلي، وعثمان، وأبي هريرة - رضي الله عنهم -، وغيرهم, وعنه: الزهري، وسعد بن خالد، وجماعة, قال ابن سعد: كان من القراء، وأهل الفقه ثقة، مات بالمدينة سنة 98 هـ. ينظر: الطبقات 5/ 86, تهذيب التهذيب 3/ 478, تاريخ الإسلام 2/ 1206.
(4) رواه البخاري 3/ 42 رقم 1990, كتاب الصوم, باب صوم يوم الفطر, ومسلم 2/ 799 رقم 1137, كتاب الصيام, باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى.
(5) ينظر: إحكام الأحكام 2/ 35.
(6) ينظر: معالم السنن 2/ 127 - 128.

الجزء: 1 - الصفحة: 493

الدليل الثالث: عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نذر في معصية, وكفارته كفارة يمين» (1).
الدليل الرابع: عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «النذر نذران: فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، ويُكَفِّره ما يُكفِّر اليمين» (2).
وجه الاستدلال: أن النذر الذي يجب الوفاء به هو نذر الطاعة دون المعصية، وصيام هذين اليومين معصية؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه. فالنذر لا ينعقد فيه، ولا يصح؛ كما لا يصح من الحائض لو نذرت أن تصوم أيام حيضها (3)، وتعويض يوم آخر ليس من مقتضى لفظ نذره، فلا معنى لإلزامه إياه (4).
الدليل الخامس: ولأنه تعمد نذر المعصية، فلم ينعقد نذره، ولم يوجب قضاء كسائر المعاصي (5).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يصح نذر صوم العيدين ويجب فطرهما وقضاؤهما.
الدليل الأول: جاء رجل إلى ابن عمر - رضي الله عنهما -، فقال: إني نذرت أن أصوم يوما، فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أمر الله تعالى بوفاء النذر، ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم هذا اليوم» (6). (1) رواه أبو داود 3/ 233 رقم 3292, كتاب الأيمان والنذور, باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية, والترمذي 4/ 103 رقم 1525, أبواب النذور والأيمان, باب ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا نذر في معصية, وقال: "هذا حديث غريب", والنسائي 7/ 26 رقم 3835, كتاب الأيمان والنذور باب كفارة النذر, وابن ماجه 1/ 686 رقم 2125, كتاب الكفارات باب النذر في المعصية, وصححه الألباني في إرواء الغليل 8/ 214 رقم 2590.
(2) رواه النسائي 7/ 28 رقم 3845, والبيهقي في الكبرى 10/ 121 رقم 20071, كتاب الأيمان باب من جعل فيه كفارة يمين, وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 1/ 863 رقم 479.
(3) ينظر: معالم السنن 2/ 128.
(4) ينظر: المعلم للمازري 2/ 60.
(5) ينظر: المغني 10/ 23، وينظر: البيان 3/ 562، المبسوط للسرخسي 3/ 96.
(6) رواه البخاري 3/ 43 رقم 1994, في الصوم, باب صوم يوم النحر, ومسلم 2/ 800 رقم 1139, في الصيام, باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، واللفظ له.

الجزء: 1 - الصفحة: 494

وجه الاستدلال: أن النهي لا ينفي مشروعية الأصل؛ وبيانه: أنه لو كان صوم يوم العيد ممنوعا منه لعينه ما توقف ابن عمر في الفتيا (1).
الدليل الثاني: أن من نذر صيام يوم العيد قد نذر صوما مشروعا في ذاته، وبيانه: أن صيامه ذلك هو كَفّ للنفس -التي هي عدو الله- عن شهواتها، ولا فرق في ذلك بين يوم ويوم، فكان من حيث حقيقته حسنا مشروعا، والنذر بما هو مشروع جائز. وما روي من النهي فإنما هو لغيره، وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى؛ لأن الناس أضياف الله تعالى في هذه الأيام. وإذا كان النهي لغيره لا يمنع صحته من حيث ذاته، فيجب الفطر؛ لئلا يصير معرضا عن ضيافة الكريم. ويجب القضاء باعتبار ذاته، ويجزئه إن صام فيها؛ لأنه أداه كما التزمه؛ فإن ما وجب ناقصا يجوز أن يؤدى ناقصا مع ارتكاب الحرمة الحاصلة من الإعراض (2).
الدليل الثالث: وقياسا على الصلاة في البيت المَغْصُوب (3): فكما أن الصلاة في البيت المَغْصوب تَصحّ، فكذا الصيام في يوم العيد يصح، وإن كان محرما (4).
الترجيح: الذي يترجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الأول: أنه لا يصح نذر صيام العيدين, ولا ينعقد, ويجب فطرهما, ولا يقضي؛ لأنه نذر معصية، والنذر إنما يكون في الطاعة دون المعصية، فلا ينعقد هذا النذر، ولا يصح؛ كما لا يصح من الحائض لو نذرت أن تصوم أيام حيضها. ولم يأمر الله تعالى قط بالوفاء بنذر المعصية، وعليه فلا يشرع قضاؤه (5).
والذي يقوم بهذا الفعل، أعني: نذر صيام العيد بعينه، هو أحد رجُلين: إما جاهل فيُعلَّم، وإما مستهتر فيُؤدَّب، وعليه مع هذا كفارة يمين كما جاء مُبَيَّنا في حديث عائشة وعمران بن حصين - رضي الله عنهما -، كما مر معنا.
وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما استدلالهم بأثر ابن عمر فيجاب عنه: (1) ينظر: عمدة القاري 11/ 110، وفتح الباري 4/ 241.
(2) ينظر: العناية شرح الهداية 2/ 381، درر الحكام 4/ 211، والبحر الرائق 2/ 316.
(3) الغَصْب: من غَصَبَه يَغْصِبه غَصْبا: أخذه ظُلما، وهو غاصب. ينظر: تاج العروس 3/ 484.
(4) ينظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 695.
(5) ينظر: مرعاة المفاتيح 7/ 68.

الجزء: 1 - الصفحة: 495

أنه استدلال غير وجيه؛ لأن ابن عمر - رضي الله عنه - لم يُسأل عن صوم يوم العيد بعينه, وإنما سئل عن من وافق نذره يوم العيد من غير قصد منه، وكان استدلالهم قد يكون وجيها لو سئل ابن عمر عن من تعمد صيام يوم العيد بعينه, ثم أجاب بما أجاب، أما والحال ما قد ذُكِرَ فلا وجه للاستدلال بأثر ابن عمر رضي الله عنهم.
والفرق بين الصورتين واضح: فالأول قصد بنذره صيام يوم محرم، فكان نذره غير منعقد. والثاني: قصد بنذره القربى بصوم يوم مباح، فوافق ذلك صيام يوم العيد, فأصل نذره صحيح، فافترقا، وهذه المسألة ستأتي معنا إن شاء الله (1).
ثانيا: وأما قولهم: إن هذا نذر بصوم مشروع، وما روي من النهي فإنما هو لغيره، فيجاب عنه:
أن أصل النذر في يوم العيد غير مشروع أصلا ولا ينعقد, ويبين ذلك ما جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يصلح الصيام في يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان» (2).
"وهذا كالنص على بطلان صوم العيدين، وإن يومي العيد ليسا بمحل للصوم شرعا؛ لأن حقيقة ذلك الخَبَرُ. فهو يُحمَل على حقيقته ما لم يَصرِف عنها صارف. فاقتضى ذلك إخبارا مِن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن هذين اليومين لا يصلح فيهما الصيام، فلو بقي صائما مع إيقاعه الإمساك فيهما، لكان قد صلح الصيام فيهما من وجه. فثبت بذلك ما وقع من الإمساك ولو بنية الصوم من العبد في اليومين المذكورين، فليس بصيام عند الشرع؛ ليكون مخبره خبرا موجودا في سائر ما أخبر به. وهذا كله يُبطل القول بصحة نذر صوم العيد وإجزائه لو صام" (3).
ثالثا: وأما قياسهم صحة نذر صيام يوم العيد، على صحة الصلاة في البيت المغصوب، فيجاب عنه:
أن هذا قياس مع الفارق وبيانه: أن النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة ليس لذات الصلاة بل للإقامة وطلب الفعل لذات العبادة, بخلاف صوم يوم العيدين فإن النهي فيه لذات الصوم فافترقا (4). (1) المسألة ستأتي صفحة (496).
(2) رواه مسلم 2/ 799 رقم 1138, كتاب الصيام, باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى, من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -.
(3) مرعاة المفاتيح، 7/ 68 - 69.
(4) ينظر: فتح الباري 4/ 239.

الجزء: 1 - الصفحة: 496

علما أن الإمام أحمد في أشهر القولين عنه يرى أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح (1).
وقد بَيَّن الإمام ابن دقيق العيد الفرق بينهما بأحسن بيان.
فقال: "بيانه: أن النهي ورد عن صوم يوم العيد، والناذر له معلق لنذره بما تعلق به النهي، وهذا بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة، -عند من يقول بصحتها-: فإنه لم يحصل التلازم بين جهة العموم، أعني: كونها صلاة، وبين جهة الخصوص، أعني: كونها حصولا في مكان مغصوب، وأعني بعدم التلازم ههنا: عدمه في الشريعة؛ فإن الشرع وَجَّه الأمر إلى مطلق الصلاة، والنهي إلى مطلق الغَصْب. وتلازُمهما واجتماعهما إنما هو في فعل المكلف، لا في الشريعة. فلم يتعلق النهي شرعا بهذا الخصوص. بخلاف صوم يوم العيد، فإن النهي ورد عن خصوصه، فتلازمت جهة العموم وجهة الخصوص في الشريعة، وتعلق النهي بعين ما وقع في النذر، فلا يكون قربة" (2).
وللإمام القرافي كلاما نفيسا في الفرق بينهما (3)، لم أورده خشية الإطالة. والله أعلم. (1) ينظر: المغني 2/ 56، والمحرر للمجد 1/ 148.
(2) إحكام الأحكام 2/ 35.
(3) ينظر: الذخيرة 2/ 497، والفروق 2/ 183 - 184.

الجزء: 1 - الصفحة: 497

المطلب الثاني: حكم من نذر صوم يوم قدوم فلان مثلا فوافق يوم عيد.
اختيار الشيخ: اختار أن نذره ينعقد ويصح ويجب عليه قضاء يوم آخر، فقال: "وأما المسألة الثانية فالأشبه فيهما أن ينعقد نذره ويصح ويجب قضاؤه" (1).
تحرير المسألة: ذُكر في المسألة السابقة حكم من نذر صوم العيدين لعينيهما, وذُكر اختلاف الفقهاء فيها. ومما اختلفوا فيه أيضا:
حكم من نذر صوم يوم قدوم فلان مثلا، فوافق يوم عيد، فاختلفوا فيها على قولين:
القول الأول: أن نذره لا يصح ولا ينعقد.
وبه قال: المالكية (2) , والشافعية في الأصح (3).
القول الثاني: أن نذره ينعقد ويصح, ويجب عليه قضاء يوم آخر.
وبه قال: الحنفية (4) , وقول عند الشافعية (5) , وهو قول الحنابلة (6)، وهو اختيار الشيخ.
أدلة القول الأول: القائلين بأن نذره لا يصح ولا ينعقد.
الدليل الأول: جاء رجل إلى ابن عمر - رضي الله عنهما -، فقال: إني نذرت أن أصوم يوما، فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أَمَر الله تعالى بوفاء النذر، ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم هذا اليوم» (7).
وجه الاستدلال: أن ابن عمر - رضي الله عنه - نبَّه على أن الوفاء بالنذر عام، والمنع من صوم يوم العيد خاص، فكأنه أفهمه أنه يقضي بالخاص على العام، فلا يصومه ولا يقضيه (8). (1) مرعاة المفاتيح 7/ 69.
(2) جامع الأمهات ص 178، إكمال المعلم 4/ 93، التنبيهات المستنبطة 1/ 329، التوضيح 2/ 457.
(3) الأم 2/ 114، الوسيط 7/ 271، البيان 4/ 490، شرح مسلم للنووي 8/ 16.
(4) الأصل للشيباني 2/ 242، المبسوط للسرخسي 3/ 95، عمدة القاري 11/ 110.
(5) الأم 2/ 114، الوسيط 7/ 271، العزيز 3/ 247، أسنى المطالب 1/ 432.
(6) الإقناع 4/ 360, المبدع 8/ 131، منتهى الإرادات 5/ 257. وعندهم: في رواية مع القضاء الكفارة، وفي أخرى: إن صامه أجزأ وإن كان صيامه حراما، ينظر: المغني 10/ 22.
(7) سبق تخريجه صفحة (492).
(8) ينظر: إرشاد الساري 3/ 418، شرح مسلم للنووي 8/ 16، المعلم 2/ 59.

الجزء: 1 - الصفحة: 498

الدليل الثاني: ولأنه إذا التقى الأمر والنهي في محل قدم النهي (1).
الدليل الثالث: ولأنه قَدِمَ في زمن لا يصح صومه فيه، فلم يلزمه شيء، كما لو قَدِم ليلا (2).
الدليل الرابع: ولأن لفظه لم يتناول القضاء, وإنما يجب قضاء الفرائض بأمر جديد على المختار عند الأصوليين (3).
أدلة القول الثاني: القائلين بأن نذره ينعقد ويصح, ويجب عليه قضاء يوم آخر.
الدليل الأول: جاء رجل إلى ابن عمر - رضي الله عنهما -، فقال: إني نذرت أن أصوم يوما، فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أمر الله تعالى بوفاء النذر، ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم هذا اليوم» (4).
وجه الاستدلال: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - عَرَّضَ (5) للسائل بأن الاحتياط لك هو القضاء، فتَجْمَع بين أمر الله سبحانه وتعالى وهو قوله: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} (6). وبين أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو أمره بترك صوم يومي العيد (7).
الدليل الثاني: ولأنه لم يقصد بنذره المعصية، وإنما وقع اتفاقا (8).
الدليل الثالث: ولأنه نذر نذرا يمكن الوفاء به غالبا، فكان منعقدا؛ كما لو وافق غير يوم العيد، ولا يجوز أن يصوم يوم العيد؛ لأن الشرع حرَّم صومه، فأشبه زمن الحيض، ولزمه القضاء؛ لأنه نذرٌ منعقد، وقد فاته الصيام بالعذر (9).
الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الثاني: أنه ينعقد نذره ويصح ويجب قضاؤه؛ لأنه نذر نذرا يمكن الوفاء به غالبا، ولم يقصد بنذره المعصية، وإنما وقع اتفاقا فينعقد؛ كما لو (1) ينظر: إرشاد الساري 3/ 418، أضواء البيان 2/ 300.
(2) ينظر: المغني 10/ 22.
(3) ينظر: شرح مسلم للنووي 8/ 16, ونيل الأوطار 4/ 310.
(4) سبق تخريجه صفحة (492).
(5) عَرَّض: من التَعْريض: وهو خلاف التصريح في القول، والجمع معاريض. ينظر: النهاية 3/ 212.
(6) سورة الحج: آية: 92.
(7) ينظر: عمدة القاري 11/ 112.
(8) ينظر: المغني 10/ 23.
(9) ينظر: المغني 10/ 22، الشرح الكبير 11/ 346، والمنح الشافيات 2/ 769، كشاف القناع 6/ 280.

الجزء: 1 - الصفحة: 499

وافق غير يوم العيد. ولا يجوز أن يصوم يوم العيد؛ لأن الشرع حرَّم صومه فأشبه زمن الحيض، ولزمه القضاء؛ لأنه نذر منعقد وقد فاته الصيام بالعذر (1).
وأما جواب ابن عمر - رضي الله عنهما - فلا أظنه حجة لأحد القولين, بل أظن أن ابن عمر - رضي الله عنهما - قد تَوَرَّع (2) عن الجواب؛ لتعارض الأدلة عنده.
قال النووي: "معناه أن ابن عمر توقف عن الجزم بجوابه لتعارض الأدلة عنده" (3).
والله أعلم. (1) ينظر: مرعاة المفاتيح 7/ 69.
(2) تَوَرَّع: من الوَرَع: وهو التقوى، والتَحَرُّج. ينظر: تاج العروس 22/ 313
(3) شرح مسلم 8/ 16، وينظر إرشاد الساري 3/ 418.

الجزء: 1 - الصفحة: 500

المطلب الثالث: هل الضيافة عذر للإفطار من صوم النفل؟ .
اختيار الشيخ: اختار أن الصائم المتنفل إذا كان ضيفا وقرب إليه الطعام جاز له الفطر، فقال: "فيه دليل على أن من صام تطوعا لا يجب عليه الإفطار إذا قُرِّب إليه الطعام، وإن أفطر يجوز؛ للحديث السابق" (1).
تحرير محل الخلاف: من المسائل التي مرت مسألة حكم الإفطار في صوم النافلة, وعلمنا أن الجمهور جوزوا للصائم فطر ذلك اليوم واستحبوا له إتمامه, وقال الحنفية والمالكية بحرمة فطر ذلك اليوم، لمن أفطره بلا عذر, واختلفوا في الضيافة هل تكون عذرا للصائم فيفطر من صيام النفل أو لا؟ ، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: الضيافة عذر، فيجوز للضيف أن يفطر من صيام النفل, وعليه قضاء ذلك اليوم.
وبه قال الحنفية في الأظهر (2).
القول الثاني: الضيافة عذر، فيجوز للضيف أن يفطر من صيام النفل من غير إيجاب، وليس عليه قضاء ذلك اليوم.
وهو قول: الشافعية (3) , والحنابلة (4) , وهو اختيار الشيخ.
القول الثالث: يحرم على الضيف أن يفطر من صيام النفل.
وهو قول: المالكية (5) , ورواية عند الحنفية (6). (1) مرعاة المفاتيح 7/ 108. في حديث أم سليم ص 501، والسابق حديث أبي سعيد ص 500.
(2) المبسوط 3/ 70, درر الحكام 1/ 210, البناية 4/ 90, رد المحتار 2/ 430. والصحيح عندهم: إن كان صاحب الدعوة ممن يرضى بمجرد حضوره، ولا يتأذى بترك الإفطار لا يفطر، وإن كان يعلم أنه يتأذى بترك الإفطار يفطر. ينظر: الدر المختار 1/ 150.
(3) فتح العزيز 6/ 465، تحفة المحتاج 3/ 460, حاشية الجمل 2/ 353. وعندهم: يكره الخروج منه بغير عذر, والضيافة عندهم عذر. ينظر: المجموع 6/ 393.
(4) الهداية ص 410, المغني 7/ 279, المبدع 3/ 56, الإنصاف 3/ 353. وعند الحنابلة أيضا خلاف: هل يستحب إفطاره مطلقا أو على من يعز عليه؟ وستأتي معنا إن شاء الله في المسألة الآتية ص 504.
(5) النوادر والزيادات 4/ 570, التوضيح لخليل 4/ 256, الدر الثمين ص 483, مواهب الجليل 2/ 431. واستثنى المالكية: إذا كان المضيف والده أو شيخه فأجازوا له الفطر مع القضاء.
(6) المبسوط 3/ 70, درر الحكام 1/ 210, تبيين الحقائق 1/ 337, البناية 4/ 90.

الجزء: 1 - الصفحة: 501

أدلة القول الأول: القائلين بأن الضيافة عذر ويجوز للضيف أن يفطر من صيام النفل, وعليه قضاء ذلك اليوم.
استدل أصحاب هذا القول بحديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - , قال: صنع رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاما, فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابا له, فلما أتى بالطعام تنحى أحدهم, فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما لك؟ » , قال: إني صائم , فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «تكلف لك أخوك وصنع ثم تقول: إني صائم, كل وصم يوما مكانه» (1).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الضيافة عذرا مبيحا للفطر، وألزم المفطر بقضاء يوم آخر (2).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يجوز للضيف أن يفطر من صيام النفل من غير إيجاب، وليس عليه قضاء ذلك اليوم.
الدليل الأول: عن جابر - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من دُعِي إلى طعام وهو صائم، فليُجِب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك» (3).
وجه الاستدلال: في الحديث دليل على جواز قطع صيام التنفل بعذر إجابة الدعوة لمن شاء, ومثله الضيف إذ هو مدعو إلى الطعام (4).
الدليل الثاني: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنه صنع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه طعاما، فدعاهم، فلما دخلوا وضع الطعام، فقال رجل من القوم: إني صائم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «دعاكم أخوكم وتكلف لكم, ثم تقول: إني صائم؟ , أفطر، ثم صم يوما مكانه إن شئت» (5). (1) رواه الدارقطني 3/ 140 رقم 2241، كتاب الصيام, بابٌ.
(2) ينظر: فتح القدير لابن الهمام 2/ 363، وتبيين الحقائق 1/ 338.
(3) رواه ابن ماجه 1/ 557 رقم 1751, في الصيام, باب من دعي إلى طعام وهو صائم, واللفظ له, وصححه الألباني في صحيح الجامع 2/ 1071 رقم 6236.
(4) ينظر: حاشية السندي على ابن ماجه 1/ 533.
(5) رواه الطبراني في المعجم الأوسط 3/ 306 رقم 3240, والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 462 رقم 8362, في الصيام, باب التخيير في القضاء إن كان صومه تطوعا, وحسنه الألباني في الإرواء 7/ 11 رقم 1952.

الجزء: 1 - الصفحة: 502

وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الضيافة غرضا صحيحا يقطع المتنفل من أجله صيامه، وخيره في القضاء ولم يجعله حتما عليه.
قال الشوكاني: "والأحاديث المذكورة في الباب تدل على أنه يجوز لمن صام تطوعا أن يفطر، لا سيما إذا كان في دعوة إلى طعام أحد من المسلمين, ويدل على أنه يستحب للمتطوع القضاء لذلك اليوم" (1).
أدلة القول الثالث: القائلين بأنه يحرم على الضيف أن يفطر من صيام النفل.
الدليل الأول: عن أنس - رضي الله عنه -، قال: دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - على أمّ سُلَيْم (2) فأتته بتمر وسمن، فقال: «أعيدوا سمنكم في سِقائه، وتمركم في وِعائه، فإني صائم». ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيتها (3).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفطر, ولو كانت الضيافة عذرا لما تردد - صلى الله عليه وسلم - في الفطر؛ جبرا لخاطر أم سُلَيْم - رضي الله عنها -.
الدليل الثاني: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم, فليقل: إني صائم» (4).
وفي رواية قال: «إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم» (5).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل للصائم إلا البقاء على صومه؛ وذلك بإخبارهم بذلك كما في الرواية الأولى؛ أو الدعاء لهم كما في الرواية الثانية, ولو كان الفطر مباحا له لخيَّره بين البقاء على فِطره أو المضي في صيامه. (1) نيل الأوطار 4/ 306، وينظر: تحفة الأحوذي 3/ 355.
(2) هي: أم سُلَيْم بنت مِلْحان بن خالد الأنصارية، اختلف في اسمها، وهي أم أنس خادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، اشتهرت بكنيتها، أسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار، روى عنها: ابنها أنس, وابن عباس, وزيد بن ثابت, وغيرهم. ينظر: الإصابة 8/ 408، والاستيعاب 4/ 1940، السير 2/ 304.
(3) رواه البخاري 3/ 41 رقم 1982, في الصوم, باب من زار قوما فلم يفطر عندهم.
(4) رواه مسلم 2/ 805 رقم 1150, في الصيام, باب الصائم يدعى لطعام فليقل: إني صائم.
(5) رواه مسلم 2/ 1054 رقم 1431, في النكاح, باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة.

الجزء: 1 - الصفحة: 503

الدليل الثالث: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم» (1).
وجه الاستدلال: أن أهل البيت يتكلفون لهذا الضيف بإعداد الطعام, فإذا أعلمهم بأنه صائم أفسد عليهم ما أعدوه له، ولو كان قطع صيامه جائزا لأرشده النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى فعله؛ منعا للحرج, ولذلك كان ينبغي على الضيف إعلامهم بصيامه حتى لا يخسروا (2).
الراجح: الذي يترجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الثاني: أنه يجوز للضيف أن يفطر من صيام النفل من غير إيجاب، وليس عليه قضاء ذلك اليوم؛ وذلك لصحة ما استدلوا به؛ ولدلالته على المطلوب من جواز قطع الضيف صيام نفله لغرض الضيافة, إذ هو غرض صحيح, وهو مخير في قضاء ذلك اليوم كما نص عليه حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -.
وأما ما استدل به أصحاب القولين الآخرين, فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما استدلال أصحاب القول الأول بحديث أبي سعيد الخدري ¢ على لزوم قضاء ذلك اليوم، فيجاب عنه: أنه قد بينت الرواية الأخرى لحديث أبي سعيد ¢ عدم إيجاب القضاء عليه، وأنه مخير في ذلك (3).
ثانيا: وأما استدلال أصحاب القول الثالث بحديث أم سُلَيم - رضي الله عنها - على عدم جواز إفطار الضيف المتنفل بالصيام, فيجاب عنه:
أن الحديث لا يفيد ذلك, بل يفيد: أن من صام تطوعا لا يجب عليه الإفطار إذا قُرِّب إليه الطعام حال كونه ضيفا. وأما إن أفطر، فيجوز له ذلك؛ لحديث أبي سعيد الخدري وجابر - رضي الله عنهما - السابقين. وإنما لم يفطر النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أم سليم؛ لأنها كانت عنده بمنزلة أهل بيته (4).
ثالثا: وأما استدلالهم بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فيجاب عنه:
أنه قد ورد في حديث جابر - رضي الله عنه - تخييره بين الفطر والإمساك, فكان دليلا على جواز الأمرين. (1) رواه الترمذي 3/ 147 رقم 789, في الصيام, باب ما جاء فيمن نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم, وقال: "حديث منكر", واللفظ له, وابن ماجه 1/ 560 رقم 1763, في الصيام, باب فيمن نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم, وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 6/ 235 رقم 2713: "ضعيف جدا".
(2) ينظر: مواهب الجليل 2/ 431.
(3) ينظر: فتح الباري 4/ 210.
(4) ينظر: فيض القدير 6/ 231.

الجزء: 1 - الصفحة: 504

رابعا: وأما استدلالهم بحديث عائشة - رضي الله عنها - فيجاب عنه:
أنه حديث ضعيف جدا لا تقوم به الحجة (1).
وعلى التسليم بصحته فلا يفيد أبدا أن الضيف لا يجوز له الفطر من صيام النفل, وإنما يفيد عِظَم حق أصحاب الدعوة؛ لأن لهم حق ضيافته، فلا يَحزنهم بالصوم؛ إذ جبر خاطرهم أفضل من الصوم تطوعا (2).
ولأن صوم التطوع حينئذ قد يورث حقدا في النفس، وأما جبر خاطر المضيف بالفِطر عنده يورث المودة والمحبة في الله، وهو أعم نفعا (3).
ولأنه من آداب الضيف أن يطيع المضيف, فإذا خالف فقد ترك الأدب (4). والله أعلم. (1) ينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير 6/ 231.
(2) ينظر: التنوير شرح الجامع الصغير 10/ 412.
(3) ينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير 6/ 231.
(4) ينظر: تحفة الأحوذي 3/ 419.

الجزء: 1 - الصفحة: 505

المطلب الرابع: هل يستحب لمن كان صائما صيام نفل أن يفطر إذا دُعي؟ .
اختيار الشيخ: اختار أنه إن كان يشق على صاحب الدعوة صومه فالمستحب الفطر وإلا فالصوم أفضل، فقال: "وليس الصوم عذرا في التخلف، لكن إذا حضر لا يلزمه الأكل ويكون الصوم عذرا في ترك الأكل إلا أن يشق على صاحب الطعام ترك إفطاره، فيستحب له حينئذ الفطر وإلا فلا" (1).
تحرير محل الخلاف: مر معنا في المسألة السابقة اختلاف الفقهاء في كون الضيافة عذر للإفطار من صوم النفل أم لا.
وعلمنا أن المالكية والحنفية في رواية قد منعوا إفطار الصائم المتنفل، بينما أجاز الحنفية في الأظهر إفطاره إذا كان يعلم أن صاحب الدعوة يتأذى بتركه الفطر وإلا فلا.
وأما مسألتنا هذه فقد جرى الخلاف فيها بين الشافعية والحنابلة الذين أجازوا فطر الصائم المتنفل دون أن يوجبوا عليه قضاء. فاختلفوا في من دعي إلى طعام هل يستحب له الفطر، أو يستحب له إتمام صومه على قولين:
القول الأول: إن كان يشق على صاحب الدعوة صومه فالمستحب الفطر وإلا فالصوم أفضل.
وبه قال: أكثر الشافعية (2) , وبعض الحنابلة (3)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: يستحب له الفطر مطلقا.
وبه قال: أكثر الحنابلة (4) , وبعض الشافعية (5).
أدلة القول الأول: القائلين إن كان يشق على صاحب الدعوة صومه فالمستحب الفطر وإلا فالصوم أفضل.
الدليل الأول: عن جابر - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من دعي إلى طعام وهو صائم، فليُجِب، فإن شاء طَعِم، وإن شاء ترك» (6). (1) مرعاة المفاتيح 7/ 109.
(2) العزيز 8/ 351, المجموع 6/ 393, عمدة السالك ص 208، فتح الباري 9/ 247.
(3) الهداية ص 410، شرح الزركشي 5/ 333, المحرر 2/ 40, الروض المربع 1/ 543.
(4) الكافي 3/ 79, المغني 7/ 279, شرح الزركشي 5/ 333, المحرر 2/ 40, دقائق أولي النهى 3/ 34.
(5) البيان 9/ 490, المهذب 2/ 479, المجموع 16/ 405, فتح الباري 9/ 247.
(6) سبق تخريجه صفحة (500).

الجزء: 1 - الصفحة: 506

الدليل الثاني: عن أنس - رضي الله عنه -، قال: دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - على أم سليم فأتته بتمر وسمن، فقال: «أعيدوا سمنكم في سقائه، وتمركم في وعائه، فإني صائم». ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيتها (1).
الدليل الثالث: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنه صنع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه طعاما، فدعاهم، فلما دخلوا وضع الطعام، فقال رجل من القوم: إني صائم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «دعاكم أخوكم وتكلف لكم ثم تقول: إني صائم؟ , أفطر، ثم صم يوما مكانه إن شئت» (2).
وجه الاستدلال من الأحاديث: إذا جمعنا بين هذه الأحاديث نجد أن حديث جابر - رضي الله عنه - جاء فيه إباحة الفطر وإباحة البقاء على الصيام، دون تفضيل أحدهما على الآخر (3).
ثم يأتي حديث أم سليم - رضي الله عنها - وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقطع صيامه؛ لعلمه أن أم سليم ترضى بمجرد حضوره ودعائه لها ولأهل بيتها؛ لأن أم سليم كانت عنده بمنزلة أهل بيته (4)؛ وذلك لأنها خالته من الرضاعة (5).
ثم يأتي حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - والذي فيه أن صاحب الطعام قد تَكلَّف في إعداده، فلم يكن ليرضى بمجرد الحضور، لذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من كان صائما من المدعوين بأن يفطر، ويقضي يوما آخر إن شاء؛ حتى لا يكسر قلب صاحب الدعوة، والله أعلم.
قال النووي: "وأما الصائم فلا خلاف أنه لا يجب عليه الأكل, لكن إن كان صومه فرضا لم يجز له الأكل؛ لأن الفرض لا يجوز الخروج منه, وإن كان نفلا جاز الفطر وتركه, فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطرُ, وإلا فإتمامُ الصوم, والله أعلم" (6).
أدلة القول الثاني: القائلين يستحب له الفطر مطلقا. (1) سبق تخريجه صفحة (501).
(2) سبق تخريجه صفحة (500).
(3) ينظر: تحفة الأحوذي 3/ 413.
(4) ينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير 6/ 231.
(5) ينظر: التوضيح لابن الملقن 13/ 482، وعمدة القاري 11/ 98.
(6) شرح مسلم 9/ 236. وينظر: فتح الباري 4/ 228، شرح المشكاة للطيبي 5/ 1618.

الجزء: 1 - الصفحة: 507

الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنه صنع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه طعاما، فدعاهم، فلما دخلوا وضع الطعام، فقال رجل من القوم: إني صائم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «دعاكم أخوكم وتكلف لكم ثم تقول: إني صائم؟ , أفطر، ثم صم يوما مكانه إن شئت» (1).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من كان صائما -وأبا الفطر- بقطع صيامه، وإجابة دعوة أخيه، ولم يفرق - صلى الله عليه وسلم - بين من ينكسر قلبه بترك طعامه: فيؤكل عنده، وبين من يرضى بمجرد الحضور: فلا يؤكل عنده؛ بل جعل - صلى الله عليه وسلم - مجرد صُنعِ الطعام من أجل الضيف سببا في استحباب قطع صيام النفل؛ لإدخال السرور على أخيه المضيف.
قال ابن حجر: "فيه حجة لمن استحب له أن يخرج من صيامه لذلك" (2)، أي لمجرد الدعوة.
الدليل الثاني: ولأن إتمام الصوم جائز فقط، أما الخروج منه وفطره عند صاحب الدعوة ففيه إدخال السرور على أخيه المسلم، وجبر قلبه بأكل طعامه فيكون مستحبا (3).
الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أنه إن كان يشق على صاحب الدعوة صومه فالمستحب الفطر وإلا فالصوم أفضل, خاصة إذا كانت الدعوة عامة والحضور فيها كثير؛ فالغالب أن صاحب الدعوة يرضى بمجرد الحضور، ويبينه أثر ابن عمر - رضي الله عنه - حيث: «كان إذا دعي إلى طعام وهو صائم أجاب، فإذا جاءوا بالمائدة وعليها الطعام مد يده ثم قال: «خذوا بسم الله»، فإذا أهوى القوم كف يده» (4).
أو يكون الضيف ليس بينه وبين أصحاب الطعام كُلْفَة، كما مر معنا في حديث أم سُلَيْم - رضي الله عنها -، أو يكون وقت الإفطار قد قَرُب، فهذا كله يرجح البقاء على الصيام.
قال ابن حجر: "ويَبعُد إطلاق استحباب الفطر مع وجود الخلاف، ولا سيما إن كان وقت الإفطار قد قَرُب" (5). (1) سبق تخريجه صفحة (500).
(2) فتح الباري 9/ 248.
(3) ينظر: الكافي لابن قدامة 3/ 79, المغني 7/ 279, شرح الزركشي 5/ 333.
(4) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 318 رقم 9441، كتاب الصيام, باب من كان يقول إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب.
(5) فتح الباري 9/ 247.

الجزء: 1 - الصفحة: 508

أما إن كان صاحب الدعوة قد أقامها من أجله، وتَكَلَّف في إعداد الطعام، وقد يدعو الناس إكراما له، فالغالب أنه يجد في نفسه شيئا إن تَرَك الأكل عنده وإن لم يصرح بذلك، فلا شك أن المستحب هنا فِطْره وإدخال السرور على قلب أخيه المسلم.
والله أعلم.

الجزء: 1 - الصفحة: 509

المبحث الثالث: في صوم عاشوراء
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: نسخ وجوب صيام يوم عاشوراء.
المطلب الثاني: هل عاشورا هو اليوم التاسع أو اليوم العاشر؟ .
المطلب الثالث: ما الأفضل في صيام عاشوراء؟ .
المطلب الرابع: هل صيام يوم مع عاشوراء لاحتمال الشك أو لمخالفة أهل الكتاب؟ .
المطلب الخامس: هل الأفضل صيام يوم عاشوراء أو يوم عرفة؟ .

الجزء: 1 - الصفحة: 510

المطلب الأول: نسخ وجوب صيام يوم عاشوراء.
اختيار الشيخ: اختار أن صوم عاشوراء كان واجبا ثم نسخ, فقال: "واستدل من قال بوجوب صوم عاشوراء في أول الإسلام بأحاديث كثيرة". ثم قال: "وهذا القول هو الراجح عندنا" (1).
تحرير محل الخلاف: لا يختلف أهل العلم أن عاشوراء يوم من أيام شهر الله المحرم (2)، وأن صيامه مرغب فيه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يُكَفِّر السنة التي قبله» (3). واتفقوا أيضا على أن صوم يوم عاشوراء الآن سنة وليس بواجب (4).
واختلفوا في حكمه أول الإسلام، على قولين:
القول الأول: أن صيامه كان واجبا ثم نسخ وجوبه وصار سنة مؤكدة بعد فرض صيام رمضان.
وهو قول: الحنفية (5) , والمالكية (6) , وقول عند الشافعية (7) , ورواية عند الحنابلة (8)، وهو اختيار الشيخ رحمه الله.
القول الثاني: أن صيامه كان سنة مؤكدة، ثم صار دون ذلك بعد فرض رمضان.
وهو الأصح عند الشافعية (9) , والمذهب عند الحنابلة (10).
سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم -والله أعلم-: ما المقصود بترك صيام عاشوراء بعد فرض صيام رمضان الوارد في الحديث: أهو ترك فرضيته، أو ترك تأكد سُنِّيته؟ .
أدلة القول الأول: القائلين بأن صيامه كان واجبا، ثم نسخ وجوبه. (1) مرعاة المفاتيح 7/ 98.
(2) ينظر: رد المحتار 6/ 429، الدر الثمين ص 452، العزيز 3/ 246، الكافي لابن قدامة 1/ 450.
(3) سبق تخريجه صفحة (420).
(4) الاستذكار 3/ 327, المجموع 6/ 383, المغني 3/ 178، عمدة القاري 11/ 118.
(5) المبسوط 3/ 67، بدائع الصنائع 2/ 103، البناية 4/ 9، البحر الرائق 2/ 279.
(6) المقدمات 1/ 242, المنتقى 2/ 35, الذخيرة 1/ 110, مواهب الجليل 2/ 378.
(7) المجموع 6/ 383, الشافي في شرح مسند الشافعي 3/ 245، كفاية النبيه 6/ 228، النجم الوهاج 3/ 272.
(8) المغني 3/ 178، الفروع 5/ 92، المقنع 1/ 318, الإنصاف 3/ 346.
(9) الحاوي الكبير 3/ 473, المجموع 6/ 383, أسنى المطالب 1/ 431، نهاية المحتاج 3/ 207.
(10) المغني 3/ 178، الفروع 5/ 91، المقنع 1/ 318, الإنصاف 3/ 346.

الجزء: 1 - الصفحة: 511

الدليل الأول: عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: «كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصومه, فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة، وتُرِك عاشوراء، فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصمه» (1).
وجه الاستدلال من أربعة وجوه:
الوجه الأول: في قولها - رضي الله عنها -: «صامه وأمر بصيامه»، دليل على أنه كان واجبا؛ وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بصيامه، والأمر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب (2).
الوجه الثاني: في قولها - رضي الله عنها -: «كان رمضان الفريضة»، وهذا اللفظ مشير إلى فرضية عاشوراء قبل رمضان, فمعنى كلامها: صار رمضان هو الفريضة، بعد أن كان عاشوراء هو الفريضة (3)؛ فيكون معنى (كان) هنا بمعنى: (صار) (4).
الوجه الثالث: في قولها - رضي الله عنها -: «وتُرِك عاشوراء»، فهذا لا يمكن التخلص منه إلا بأن صيامه كان فرضا قبل رمضان، وحينئذ فيكون المتروك وجوب صومه لا استحبابه، ويتعين هذا ولا بد؛ لأنه - عليه السلام - قال قبل وفاته بعام كما في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» (5)، أي: معه، فعُلِم أن استحبابه لم يترك (6).
الوجه الرابع: في قولها - رضي الله عنها -: «فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصمه»: دليل على التخيير في صيامه، مع أنه سنة اليوم؛ فلو لم يكن قبل ذلك واجبا لم يصح التخيير (7). (1) رواه البخاري 6/ 24 رقم 4504, كتاب تفسير القرآن, باب {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون} , واللفظ له, ومسلم 2/ 792 رقم 1125, كتاب الصيام, باب صوم يوم عاشوراء.
(2) ينظر عمدة القاري 11/ 122، والكواكب الدراري 9/ 77، والمنتقى 2/ 58.
(3) ينظر: فيض الباري 5/ 204، وينظر: البيان والتحصيل 17/ 324.
(4) كقوله تعالى: {إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين} سورة ص: الآية: 74. أي: صار.
(5) رواه مسلم 2/ 798 رقم 1134, كتاب الصيام باب أي يوم يصام في عاشوراء.
(6) ينظر: زاد المعاد 2/ 68.
(7) ينظر: المجموع 6/ 384.

الجزء: 1 - الصفحة: 512

الدليل الثاني: عن الرُبَيِّع بنت مُعَوّذ ابن عَفْراء (1) - رضي الله عنها -، قالت: أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، التي حول المدينة: «من كان أصبح صائما، فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا، فليتم بقية يومه». فكنا بعد ذلك نصومه، ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله، ونذهب إلى المسجد، فنجعل لهم اللعبة من العِهْن (2)، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار (3).
وجه الاستدلال من الحديث على أن صوم يوم عاشوراء كان فرضا من وجهين:
الأول: لأنه - عليه السلام - أمرهم بإتمام بقية يومهم ذلك بعد أن تَغَدَّوا في أول يومهم، وهذا لا يكون إلا في الواجب؛ وذلك كرمضان إذا أفطروا في أول يوم منه عند عدم ثبوت الرؤية، ثم ثبت في أثناء النهار، فإن الواجب عليهم إمساك بقية يومهم (4).
الثاني: في قولها: «ونصوم صبياننا الصغار» وهذا غاية تأكيد من كون صوم يوم عاشوراء كان فرضا (5)؛ إذ لم يرد عن الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - حَثَّ صبيانهم على صيام يوم عرفة الذي هو أعظم أجرا من صيام عاشورا.
الدليل الثالث: أن أسْلم أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «صمتم يومكم هذا»؟ قالوا: لا، قال: «فأتموا بقية يومكم, واقضوه» (6). (1) هي: الرُّبَيّع بنت مُعوّذ بن عفراء النجارية الأنصارية, صحابية من ذوات الشأن في الإسلام, بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيعة الرضوان تحت الشجرة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - كثيرا ما يغشى بيتها فيتوضأ ويصلي ويأكل عندها, عاشت إلى أيام معاوية. ينظر: الاستيعاب 4/ 1837, الطبقات 8/ 447, الإصابة 8/ 132.
(2) العِهْن: هو الصوف مطلقا، وقيل الصوف المصبوغ ألوانا، وجمعه عهون. ينظر: تهذيب اللغة 1/ 104، الصحاح 6/ 2169، معجم مقاييس اللغة 4/ 177.
(3) رواه البخاري 3/ 37 رقم 1960, كتاب الصوم باب صوم الصبيان, ومسلم 2/ 798 رقم 1136, كتاب الصيام باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه, واللفظ له.
(4) ينظر: نخب الأفكار 8/ 391، وعمدة القاري 11/ 119.
(5) ينظر: نخب الأفكار 8/ 393.
(6) سبق تخريجه صفحة (115).

الجزء: 1 - الصفحة: 513

وجه الاستدلال: في قوله: «فأتموا بقية يومكم, واقضوه» صريح في دلالته على الفرضية؛ لأن القضاء لا يكون إلا في الواجبات، فصار كرمضان إذا أفطروا في أول يوم منه عند عدم ثبوت الرؤية، ثم ثبت في أثناء النهار، فإن الواجب عليهم إمساك بقية يومهم ثم قضاء يوم آخر (1).
الدليل الرابع: حديث الأشْعَث بن قَيْس (2) ¢ أنه دخل على ابن مسعود - رضي الله عنه - وهو يأكل يوم عاشوراء, فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن اليوم يوم عاشوراء، فقال: «قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك، فإن كنت مفطرا فاطْعَم» (3).
وجه الاستدلال: في هذا الحديث دليل على أن صيام يوم عاشوراء كان فرضا ثم ترك؛ وذلك أن ابن مسعود - رضي الله عنه - أخبرَ مَن أنكر عليه الأكل في يوم عاشوراء، بأن لزوم صيامه قد تُرك لمّا فُرض صيام شهر رمضان (4).
أدلة القول الثاني: القائلين بأن صيامه كان سنة مؤكدة، ثم صار دون ذلك بعد فرض رمضان.
الدليل الأول: عن معاوية ابن أبي سفيان - رضي الله عنه - قال: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقول: «هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر» (5).
وجه الاستدلال: "قوله: «لم يكتب عليكم صيامه» يدل على أنه لم يكن واجبا قط؛ لأن (لم) لنفي الماضي" (6). (1) ينظر: نخب الأفكار 8/ 391، وعمدة القاري 11/ 119.
(2) هو: الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي، أبو محمد، له صحبة. وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ظهور الإسلام، فأسلم، وشهد اليرموك فأصيبت عينه. كان من ذوي الرأي والإقدام. توفي سنة 40 هـ. ينظر: أسد الغابة 1/ 118، تهذيب الكمال 3/ 286، الأعلام 1/ 332
(3) رواه البخاري 6/ 24 رقم 4503, في التفسير, باب {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون} , ومسلم 2/ 794 رقم 1127, في الصيام, باب صوم يوم عاشوراء, واللفظ له.
(4) ينظر: إكمال المعلم 4/ 81، الإفصاح عن معاني الصحاح 2/ 18، زاد المعاد 2/ 71.
(5) سبق تخريجه صفحة (153).
(6) ينظر: المجموع 6/ 384.

الجزء: 1 - الصفحة: 514

الدليل الثاني: عن ابن عباس - رضي الله عنه -، أنه قال: قَدِم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء, فسئلوا عن ذلك؟ فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى، وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «نحن أولى بموسى منكم، فأَمَر بصومه» (1).
وجه الاستدلال: في الحديث دليل على أن المسلمين كانوا يصومون يوم عاشوراء للشكر؛ وما كان صيامه للشكر يكون اختيارا لا فرضا (2).
قال ابن بطال: "وذلك أنه أخبر بالعلة التي من أجلها صامه النبي - عليه السلام - , وأنه إنما صامه شكرا لله في إظهاره موسى على فرعون؛ فدل ذلك على الاختيار لا على الفرض" (3).
الترجيح: بعد عرض الأدلة ووجوه الاستدلال منها، الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أن صيام يوم عاشوراء كان واجبا ثم نسخ وجوبه وصار سنة مؤكدة بعد فرض صيام رمضان؛ لقوة أدلتهم، وحديث عائشة - رضي الله عنها - واضح الدلالة في أن عاشوراء كان فرضا قبل فرض صيام رمضان ثم خُيِّر في صيامه بعد ذلك.
وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما استدلالهم بقول معاوية - رضي الله عنه -: «لم يكتب عليكم صيامه»؛ وأنه يدل على أنه لم يكن واجبا قط لأن (لم) لنفي الماضي, فيجاب عنه:
أن المراد من قوله: «ولم يكتب عليكم صيامه» أي: صيام ذلك اليوم في ذلك العام، وليس في هذا نفي أن يكون قد كان كتب ذلك عليهم فيما تقدم ذلك العام من الأعوام ثم نسخ بعد ذلك، على ما تقدم من الأحاديث (4).
والظاهر أن معاوية - رضي الله عنه - إنما قال هذا الكلام لأنه سمع من يوجب صيام يوم عاشوراء، أو يحرمه، أو يكرهه؛ فأراد إعلامهم بحكم صيامه, وأنه ليس بواجب، ولا محرم، ولا مكروه (5). (1) رواه البخاري 3/ 44 رقم 2004, في الصوم, باب صيام يوم عاشوراء, ومسلم 2/ 795 رقم 1130, في الصيام, باب صوم يوم عاشوراء, واللفظ له.
(2) ينظر: شرح مشكل الآثار 6/ 44، ونخب الأفكار 8/ 410.
(3) شرح البخاري 4/ 141.
(4) ينظر: المغني 3/ 178، وكشاف القناع 2/ 339.
(5) ينظر: شرح النووي على مسلم 8/ 8، والكواكب الدراري 9/ 150, وإكمال المعلم 4/ 81.

الجزء: 1 - الصفحة: 515

فيكون المعنى: لم يفرض الله عليكم صيام عاشوراء بعد فرض رمضان (1).
ولم يكن القصد من كلامه - رضي الله عنه - والله أعلم- الحديث عن كونه كان فرضا في أول الإسلام أو لم يكن, فيجمع بهذا بين قوله هذا، وبين الأدلة الصريحة التي دلت على وجوبه قبل فرض رمضان.
ثانيا: وأما استدلالهم بحديث ابن عباس - رضي الله عنه - وأن المسلمين كانوا يصومون يوم عاشوراء للشكر لا لفرض. فيجاب عنه من وجهين:
الوجه الأول: "يحتمل أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوجب صيامه بعد أن لم يكن واجبا" (2).
الوجه الثاني -وهو الأولى-: أن يتأول قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فصوموه» على أنه أراد: فصوموه واجبا كما كنتم تصومونه (3).
وليس في هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابتدأ الأمر بصيامه بقول اليهود، حتى يقال إنه - صلى الله عليه وسلم - صامه شكرا فيكون مستحبا، بل في حديث عائشة - رضي الله عنها - السابق التصريح بأنه كان يصومه قبل ذلك, فغاية ما في القصة أنه لم يحدث له بقول اليهود تجديد حكم (4).
ولا مخالفة بينه وبين حديث عائشة - رضي الله عنها -: أن أهل الجاهلية كانوا يصومونه كما تقدم؛ إذ لا مانع من تَوارُد الفريقين على صيامه مع اختلاف السبب في ذلك (5).
وقال ابن القيم -رادا على من أنكر وجوب صيام عاشوراء في أول الإسلام قبل فرض صيام رمضان-: "ويلزم من قال: إن صومه لم يكن واجبا، أحد الأمرين: إما أن يقول بترك استحبابه، فلم يبق مستحبا، أو يقول: هذا قاله عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - برأيه وخفي عليه استحباب صومه، وهذا بعيد؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - حثهم على صيامه، وأخبر أن صومه يكفر السنة الماضية، واستمر الصحابة على صيامه إلى حين وفاته، ولم يُروَ عنه حرف واحد بالنهي عنه وكراهة صومه، فعُلِم أن الذي تُرِك وجوبه لا استحبابه" (6). والله أعلم. (1) ينظر: إرشاد الساري 3/ 422.
(2) ينظر: البيان والتحصيل 17/ 324، وشرح مشكل الآثار 6/ 44.
(3) ينظر: البيان والتحصيل 17/ 325.
(4) ينظر: فتح الباري 4/ 248.
(5) ينظر: نيل الأوطار 4/ 288 - 289.
(6) زاد المعاد 2/ 68.

الجزء: 1 - الصفحة: 516

المطلب الثاني: هل عاشوراء هو اليوم التاسع أو اليوم العاشر؟ .
اختيار الشيخ: اختار أن عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، فقال: "يوم عاشوراء, أي: اليوم العاشر من المحرم" (1).
اختلف أهل العلم في تعيين يوم عاشوراء على قولين:
القول الأول: هو اليوم العاشر.
وبه قال: الحنفية (2) , والمالكية (3) , والشافعية (4) , والحنابلة (5)، وهو اختيار الشيخ.
وهو الصحيح عن ابن عباس - رضي الله عنه - (6).
القول الثاني: هو اليوم التاسع.
وهو قول: الظاهرية (7)، وروي ذلك عن: ابن عباس - رضي الله عنه - (8).
سبب الخلاف: قال ابن رشد: "والسبب في ذلك اختلاف الآثار" (9).
أدلة القول الأول: القائلين بأن عاشوراء هو اليوم العاشر.
الدليل الأول: عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصوم عاشوراء يوم عاشر» (10).
الدليل الثاني: عن عائشة - رضي الله عنها - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بصيام عاشوراء, يوم العاشر» (11). (1) مرعاة المفاتيح 7/ 45.
(2) درر الحكام 1/ 197, البحر الرائق 2/ 277, مراقي الفلاح 1/ 235، رد المحتار 2/ 375.
(3) البيان والتحصيل 17/ 325, المنتقى 2/ 58، مواهب الجليل 2/ 403, حاشية الدسوقي 1/ 516.
(4) الحاوي الكبير 3/ 473, العزيز 3/ 246, المجموع 6/ 383, نهاية المحتاج 3/ 207.
(5) مسائل أحمد وإسحاق 3/ 1226, المغني 3/ 177, الفروع 5/ 89, المقنع 1/ 318.
(6) مصنف عبد الرزاق 4/ 288 رقم 7841.
(7) المحلى، 4/ 437.
(8) معالم السنن 2/ 132, الاستذكار 3/ 329، المجموع 6/ 383، المغني 3/ 177.
(9) بداية المجتهد 2/ 70.
(10) رواه الترمذي 3/ 119 رقم 755, في الصيام باب ما جاء عاشوراء أي يوم هو, وقال: "حديث حسن صحيح", وصححه الألباني في صحيح الجامع 3968.
(11) رواه البزار 18/ 153 رقم 1051, وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 189 رقم 5135: "رجاله رجال الصحيح", ونقل الألباني في السلسلة الضعيفة 8/ 311 عن الحافظ ابن حجر أنه قال: "إسناده صحيح".

الجزء: 1 - الصفحة: 517

وجه الاستدلال: في الحديثين دليل على أن العاشوراء هو اليوم العاشر (1).
الدليل الثالث: عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صام يوم عاشوراء, فقالوا: يا رسول الله إنه يوم تُعظِّمه اليهود والنصارى, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله تعالى صمنا اليوم التاسع» , قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (2).
وجه الاستدلال: أن هذا الحديث يدل دلالة صريحة على أن عاشوراء هو اليوم العاشر وليس التاسع، وأنه - صلى الله عليه وسلم - هَمَّ بصوم التاسع، فمات قبل ذلك، ثم ما هَمّ به من صوم التاسع معناه أنه لا يقتصر عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر (3).
قال ابن عبد البر: "وفي هذا دليل على أنه كان يصوم العاشر إلى أن مات، ولم يزل يصومه حتى قَدِم المدينة، وذلك محفوظ من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - " (4).
الدليل الرابع: عن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال: «صوموا التاسع والعاشر, وخالفوا اليهود» (5).
وجه الاستدلال: في هذا الأثر رد على من قال إن مذهب ابن عباس - رضي الله عنه - أن عاشوراء هو اليوم التاسع, بل إنه كان يرى صوم اليوم التاسع مع العاشر كما هو صريح في هذا الأثر.
الدليل الخامس: عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «يوم عاشوراء العاشر» (6).
وجه الاستدلال: وهذا تصريح من ابن عباس - رضي الله عنه - أن عاشوراء هو اليوم العاشر.
أدلة القول الثاني: القائلين بأن عاشوراء هو اليوم التاسع. (1) ينظر: تحفة الأحوذي 3/ 382.
(2) أخرجه مسلم 1/ 797 رقم 1134, في الصيام باب أي يوم يصام في عاشوراء.
(3) ينظر: نخب الأفكار 8/ 407, وفتح الباري 4/ 245, ونيل الأوطار 4/ 290, وكوثر المعاني 13/ 189.
(4) التمهيد 7/ 215.
(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 275 رقم 8404, في الصيام, باب صوم يوم التاسع، وفي فضائل الأوقات رقم 242, باب استحباب صوم اليوم التاسع مع العاشر, وعبد الرزاق في المصنف 4/ 287 رقم 7839، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 78 رقم 3302, وأشار إليه الترمذي في السنن 3/ 119, وقال الألباني في صحيح أبي داود 7/ 207: "إسناده صحيح".
(6) رواه عبد الرزاق في المصنف 4/ 288 رقم 7841, في الصيام, باب صيام يوم عاشوراء.

الجزء: 1 - الصفحة: 518

الدليل الأول: عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صام يوم عاشوراء, فقالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله تعالى صمنا اليوم التاسع» , قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (1).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قد عزم على أن ينقل صيام يوم عاشوراء إلى اليوم التاسع؛ مخالفة لليهود، فكان هو المرغب في صيامه دون اليوم العاشر.
الدليل الثاني: عن الحَكَم بن الأعرج (2)، قال: انتهيت إلى ابن عباس - رضي الله عنه -، وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء، فقال: «إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، وأصبح يوم التاسع صائما»، قلت: هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصومه؟ قال: «نعم» (3).
وجه الاستدلال: في هذا الأثر تصريح من ابن عباس - رضي الله عنه - بأن مذهبه أن عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم (4)، وقد نسب ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
الدليل الثالث: ولأنه مأخوذ من إظْماء الإبل (5)؛ فإن العرب تسمي اليوم الخامس من أيام الوِرْد (6) رِبْعا بكسر الراء, وكذا تُسَمّي باقي الأيام على هذه النسبة, فيكون التاسع على هذا عِشْرا بكسر العين (7).
الترجيح: الذي يترجح في هذه المسألة والله أعلم هو القول الأول: أن عاشوراء هو اليوم العاشر؛ وذلك: لقوة أدلتهم، ولصراحة النصوص النبوية في أن المقصود من عاشوراء هو اليوم العاشر. وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي: (1) سبق تخريجه صفحة (516).
(2) هو: الحكم بن عبد الله بن إسحاق، المعروف بالحكم بن الأعرج البصري. تابعي ثقة، حدث عن: عبد الله بن عُمر، وعبد الله بن عباس، وغيرهما, وعنه: يونس بن عبيد، ومعاوية بن عمرو بن غلَّاب. ينظر: الطبقات الكبرى 7/ 213، تهذيب الكمال 7/ 103، تهذيب التهذيب 2/ 428.
(3) رواه مسلم 2/ 797 رقم 1133, في الصيام باب أي يوم يصام في عاشوراء.
(4) ينظر: المحلى 4/ 437، شرح مسلم للنووي 8/ 12.
(5) الإظماء: من الظَمَأ وهو العطَش، يقال رجل ظمآن أي عطشان. ينظر: النهاية 3/ 162، تاج العروس 1/ 333.
(6) ورد الماء: إذا بلَغَه وأَشْرَفَ عليه، دخله أو لم يدخله. ينظر: تاج العروس 9/ 289، المعجم الوسيط 2/ 1024.
(7) ينظر: المجموع 6/ 383, الذخيرة 2/ 530.

الجزء: 1 - الصفحة: 519

أولا: أما استدلالهم بحديث: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله تعالى صمنا اليوم التاسع»،
فيجاب عنه من وجهين:
الوجه الأول: أن الحديث يدل على أنه كان يصوم العاشر، وأما التاسع فإنه لم يصمه (1).
قال النووي: "وهذا تصريح بأن الذي كان يصومه - صلى الله عليه وسلم - ليس هو التاسع، فتعين كونه العاشر" (2).
الوجه الثاني: أن المقصود هو صيام اليوم التاسع مع العاشر، فيحصل بذلك مخالفة اليهود، لا إفراد التاسع وحده.
قال ابن رشد الجد: "لأنه يحتمل: «لأصومن التاسع مع العاشر» كيلا أقصد إلى صيامه بعينه دون أن أخلطه بغيره، كما يفعله اليهود" (3).
ثانيا: وأما استدلالهم بقول ابن عباس - رضي الله عنه -: «فاعدد، وأصبح يوم التاسع صائما»، على أن ابن عباس - رضي الله عنه - يرى أن عاشوراء هو اليوم التاسع، فغير مُسَلَّم؛ لأن ابن عباس - رضي الله عنه - لم يجعل عاشوراء هو يوم التاسع، بل قال للسائل: صم اليوم التاسع, واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو العاشر (4).
قال الشوكاني: "إن ابن عباس - رضي الله عنه - أرشد السائل له إلى اليوم الذي يصام فيه وهو التاسع, ولم يُجِب عليه بتعيين يوم عاشوراء أنه اليوم العاشر؛ لأن ذلك مما لا يُسْأَل عنه ولا يَتَعلّق بالسؤال عنه فائدة، فابن عباس لَمّا فهم من السائل أن مقصوده تعيين اليوم الذي يصام فيه أجاب عليه بأنه التاسع. وقوله: «نعم» بعد قول السائل: «أهكذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصوم»؟ ، بمعنى: نعم هكذا كان يصوم لو بقي؛ لأنه قد أَخبرَنا بذلك. ولا بد من هذا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - مات قبل صوم التاسع" (5).
ثالثا: وأما قولهم: إنه مأخوذ من إظماء الإبل، فيجاب عنه:
أنه معارض بأن الأصل في الاشتقاق الموافقة في المعنى، والعاشوراء من العشر، وهو المعروف عند أهل اللغة, وأما تقدير أخذه من إظماء الإبل فبعيد (6). والله أعلم. (1) ينظر: مواهب الجليل 2/ 403.
(2) المجموع 6/ 383، وشرح مسلم 8/ 12.
(3) البيان والتحصيل 17/ 325.
(4) ينظر: التنوير شرح الجامع الصغير 7/ 197، نخب الأفكار 8/ 408.
(5) نيل الأوطار 4/ 287، وينظر: زاد المعاد 2/ 72.
(6) ينظر: الذخيرة 2/ 530، المجموع 6/ 383، معجم مقاييس اللغة 4/ 326، والنهاية 3/ 240.

الجزء: 1 - الصفحة: 520

المطلب الثالث: ما الأفضل في صيام عاشوراء؟ .
اختيار الشيخ: اختار رحمه الله استحباب صيام التاسع مع العاشر، وأن إفراد العاشر لا يكره، فقال: "وفيه (1) تنبيه على أن من أراد صوم عاشوراء ابتدأ من يوم التاسع" (2).
ثم قال: "وعندي مراتب صوم عاشوراء الثلاث هكذا أدناها أن يصوم العاشر فقط، وفوقه أن يصوم الحادي عشر معه, وفوقه أن يصوم التاسع والعاشر. وإنما جعلت هذه فوق المرتبتين الأوليين؛ لكثرة الأحاديث فيها" (3).
تحرير محل الخلاف: اتفق العلماء على استحباب صيام تاسوعاء مع عاشوراء (4).
واختلفوا في إفراد عاشوراء على قولين:
القول الأول: يستحب التاسع والعاشر ولا يكره إفراد العاشر.
وبه قال: المالكية (5)، والشافعية (6) , والحنابلة في المذهب (7) ,وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: يستحب أن يصوم التاسع والعاشر ويكره إفراد العاشر.
وبه قال: الحنفية (8) , ورواية عند: الحنابلة (9).
أدلة القول الأول: القائلين يستحب التاسع والعاشر ولا يكره إفراد العاشر. (1) أي حديث ابن عباس - رضي الله عنه - الآتي في نفس الصفحة (519).
(2) مرعاة المفاتيح 7/ 46.
(3) المصدر السابق 7/ 47.
(4) ينظر" المجموع 6/ 383، المغني 3/ 178، المعاني البديعة 1/ 337، مواهب الجليل 2/ 403،
(5) الرسالة ص 148, الكافي 1/ 350, الذخيرة 2/ 529, جامع الأمهات ص 178. وعند المالكية: لا يسن صيام الحادي عشر مع التاسع والعاشر. ينظر: مواهب الجليل 2/ 403.
(6) الحاوي الكبير 3/ 473, المجموع 6/ 383, العزيز 3/ 246, نهاية المحتاج 3/ 207. وعند الشافعية: يسن صيام اليوم الحادي عشر مع التاسع والعاشر. ينظر: الغرر البهية 2/ 236، تحفة المحتاج 3/ 456.
(7) مسائل أحمد وإسحاق 3/ 1226, الهداية ص 164, المحرر 1/ 231, الفروع 5/ 89. وعندهم: إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام؛ ليتيقن صومهما. ينظر: المغني 3/ 178, والمبدع 3/ 49.
(8) فتح القدير 2/ 303، درر الحكام 1/ 197، البحر الرائق 2/ 277, تبيين الحقائق 1/ 313.
(9) شرح العمدة كتاب الصيام 2/ 584، الفروع 5/ 91، المبدع 3/ 49، الإنصاف 3/ 346.

الجزء: 1 - الصفحة: 521

الدليل الأول: عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صام يوم عاشوراء, فقالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله تعالى صمنا اليوم التاسع» , قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (1).
الدليل الثاني: عن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوما، أو بعده يوما» (2).
وجه الاستدلال: فهذه النصوص تبين أن المستحب مخالفة اليهود بصيام يوم مع عاشوراء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم تمنى أن لو بقي إلى المستقبل صام يوما معه، وأنه عليه الصلاة والسلام صام مدة عمره يوم عاشوراء منفردا، فيكون إفراد صيام يوم عاشوراء جائزا بلا كراهة؛ لفعله عليه الصلاة والسلام، ويكون صيام التاسع مع العاشر سنة لأتباعه صلى الله عليه وسلم؛ لعزمه على ذلك.
قال الطِيبي: "فصار اليوم التاسع من المحرم صومه سنة وإن لم يصمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه عزم علي صومه" (3).
أدلة القول الثاني: القائلين يستحب أن يصوم التاسع والعاشر ويكره إفراد العاشر.
استدلوا على استحباب يوم معه بما استدل به أصحاب القول الأول.
أما كراهة إفراده فاستدلوا بما يلي:
الدليل الأول: أن ابن عباس - رضي الله عنه - كان يكره إفراده ويأمر بصوم اليومين مخالفة لليهود (4).
فقد قال - رضي الله عنه - في يوم عاشوراء: «خالفوا اليهود, وصوموا التاسع والعاشر» (5). (1) سبق تخريجه صفحة (516).
(2) رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 475 رقم 8406, في الصيام, باب صوم يوم التاسع, وفي شعب الإيمان 5/ 330 رقم 3511, في الصيام, باب: تخصيص عاشوراء بالذكر, عن ابن عباس - رضي الله عنه - , وأخرجه أحمد 4/ 52 رقم 2154, وابن خزيمة 3/ 290 رقم 2095, في الصيام, باب الأمر بأن يصام قبل عاشوراء يوما أو بعده يوما مخالفة لفعل اليهود في صوم عاشوراء, وقال شعيب الأرناؤوط: "إسناده ضعيف", وكذا الألباني في ضعيف الجامع رقم 3506.
(3) شرح المشكاة 5/ 1606.
(4) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 2/ 584.
(5) سبق تخريجه صفحة (516).

الجزء: 1 - الصفحة: 522

الدليل الثاني: ولأنه إفراد يوم يعظمه غير أهل الإسلام, فكره؛ كإفراد النَيْرُوز (1) والمِهْرَجان (2) (3).
الدليل الثالث: ولأن التشبُّه بأهل الكتاب مكروه, وقطع التشبه بهم مشروع ما وُجِد إلى ذلك سبيل؛ فإذا صيمَ وحده؛ كان فيه تشبُّه بأهل الكتاب (4).
الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أنه يستحب صيام التاسع والعاشر, ولا يُكرَه إفراد العاشر؛ لأن الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل من الكتاب والسنة؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام صام مدة عمره يوم عاشوراء منفردا، وتمنى أن لو بقي إلى المستقبل صام يوما معه (5).
فيقال والله أعلم: إن صيام التاسع والعاشر مستحب؛ لعزم النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعله، فإن فاته التاسع صام الحادي عشر معه؛ تحقيقا لمخالفة اليهود، وإن اقتصر على العاشر فلا بأس به، والله أعلم. (1) النَّيْرُوز: اليوم الحادي والعشرون من شهر مارس من السنة الميلادية، وهو عيد الفرح عند الفرس. ينظر: معجم لغة الفقهاء ص 490، والمعجم الوسيط 2/ 962، ولسان العرب 1/ 527.
(2) المِهْرَجان: بكسر فسكون لفظ معرب، عيد الخريف عند الفرس. ينظر: معجم لغة الفقهاء ص 467، والمصباح المنير 2/ 582.
(3) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 2/ 584.
(4) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 2/ 584، وتحفة الفقهاء 1/ 343، رد المحتار 2/ 375.
(5) ينظر: العرف الشذي 2/ 177.

الجزء: 1 - الصفحة: 523

المطلب الرابع: هل صيام يوم مع عاشوراء لاحتمال الشك أو لمخالفة أهل الكتاب؟ .
اختيار الشيخ: اختار أن صيام التاسع مع العاشر لمخالفة أهل الكتاب, فقال: "والمعنى: لأصومن التاسع مع العاشر لأجل مخالفة أهل الكتاب" (1).
اختلف أهل العلم: هل صيام يوم مع عاشوراء لاحتمال الشك أو لمخالفة أهل الكتاب؟ ، على قولين:
القول الأول: أن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر.
وبه قال: الحنفية (2) , وهو قول عند الشافعية (3)، والقول المقدم عند المالكية (4) , وهو منصوص الإمام أحمد (5).
وهو مروي عن: ابن عباس - رضي الله عنه - (6)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: لاحتمال الشك، فيصام احتياطا, فإنه ربما يقع في الهلال غلط، فيُظنّ العاشر التاسع، وخروجا من خلاف من قال إن عاشوراء هو التاسع.
وهو قول عند: الشافعية (7) , وقول عند المالكية (8) , ورواية عند الحنابلة (9).
وهو مروي أيضا عن: ابن عباس - رضي الله عنه - (10).
أدلة القول الأول: القائلين بأن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر. (1) مرعاة المفاتيح 7/ 48.
(2) بدائع الصنائع 2/ 79, تحفة الفقهاء 1/ 343, منح السلوك ص 278، نخب الأفكار 8/ 421.
(3) روضة الطالبين 2/ 387، المجموع 6/ 383, كفاية النبيه 6/ 399، نهاية المحتاج 3/ 207. ولم أجد: من رجح قولا على الآخر, فهم يحكون الاحتمالين في المذهب دون ترجيح.
(4) البيان والتحصيل 17/ 325, مواهب الجليل 2/ 406, شرح الزرقاني على الموطأ 2/ 26. وقال الزرقاني: "هو الأولى".
(5) مسائل أحمد وإسحاق 3/ 1227، المغني 3/ 178، شرح العمدة كتاب الصيام 2/ 584، الفروع 5/ 91.
(6) المجموع 6/ 383, العزيز 3/ 246.
(7) روضة الطالبين 2/ 387، المجموع 6/ 383, كفاية النبيه 6/ 399، نهاية المحتاج 3/ 207.
(8) البيان والتحصيل 17/ 325, مواهب الجليل 2/ 406, شرح الزرقاني على الموطأ 2/ 26.
(9) المغني 3/ 178، المبدع 3/ 49، الروض المربع /239، كشاف القناع 2/ 339.
(10) الاستذكار 3/ 330، العزيز 3/ 246.

الجزء: 1 - الصفحة: 524

الدليل الأول: عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صام يوم عاشوراء, فقالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله تعالى صمنا اليوم التاسع» , قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (1).
وجه الاستدلال: يُستدلّ بهذا الحديث في قوله: «صمنا اليوم التاسع»، وذلك بأن يصومه مع العاشر؛ مخالفة لليهود بتعيينهم اليوم العاشر بالصيام (2).
قال الطِيبي: "أُريدَ بذلك: أن يَضُمَّ إليه يوما آخر؛ ليكون هَدْيه مخالفا لهدي أهل الكتاب. وهذا هو الوجه؛ لأنه وقع جوابا لقولهم: «إنه يوم يعظمه اليهود» " (3).
وقال ابن رجب: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - عَزَم في آخر عمره على أن لا يصومه مفردا، بل يَضُمّ إليه يوما آخر؛ مخالفة لأهل الكتاب في صيامه" (4).
الدليل الثاني: عن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوما، أو بعده يوما» (5).
الدليل الثالث: عن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال: «صوموا التاسع والعاشر, وخالفوا اليهود» (6).
وجه الاستدلال: قد جاء في هذه الأحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يصام التاسع مع العاشر، أو يوما مع العاشر، إما قبله أو بعده؛ قصدا لمخالفة اليهود، فعلمنا أن قول ابن عباس - رضي الله عنه -: «صوموا يوم التاسع والعاشر» ليس مما رآه هو، بل هو مما أخذه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (7).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه لاحتمال الشك فيصام احتياطا, فإنه ربما يقع في الهلال غلط، فيُظنّ العاشر التاسع، وخروجا من خلاف من قال إن عاشوراء هو التاسع. (1) سبق تخريجه صفحة (516).
(2) ينظر: نخب الأفكار 8/ 420.
(3) شرح المشكاة 5/ 1606.
(4) لطائف المعارف ص 51.
(5) سبق تخريجه صفحة (520).
(6) سبق تخريجه صفحة (516).
(7) ينظر: نخب الأفكار 8/ 2.

الجزء: 1 - الصفحة: 525

الدليل الأول: عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صام يوم عاشوراء, فقالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله تعالى صمنا اليوم التاسع» , قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (1).
وجه الاستدلال: في قوله: «إذا كان العام المقبل إن شاء الله تعالى صمنا اليوم التاسع»، يحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - قصد نقل صيام عاشوراء إلى اليوم التاسع, ويحتمل صيامه مع اليوم العاشر، مخالفة لليهود، فلما توفي - صلى الله عليه وسلم - قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومين معا (2).
الدليل الثاني: عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن عشت إن شاء الله إلى قابل صمت التاسع؛ مخافة أن يفوتني يوم عاشوراء» (3).
الدليل الثالث: عن شُعْبَة مولى ابن عباس (4)، عن ابن عباس - رضي الله عنه -: «أنه كان يصوم يوم عاشوراء في السفر، ويُوالي بين اليومين مخافة أن يفوته» (5).
وجه الاستدلال: أن هذين الأثرين بينا أن المقصود من ضم التاسع إلى العاشر هو الخشية من فوات صيام يوم عاشوراء، وذلك يحتمل معنيين: (1) سبق تخريجه صفحة (516).
(2) ينظر: فتح الباري 4/ 246, كوثر المعاني الدراري 13/ 189.
(3) رواه ابن ماجه 1/ 552 رقم 1736، في الصيام باب صيام يوم عاشوراء, والبيهقي في معرفة السنن والآثار 6/ 351 رقم 8974, في الصيام باب: صيام يوم التاسع من المحرم مع العاشر, والطبراني في المعجم الكبير 10/ 330 رقم 10817, واللفظ له. وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 1/ 686 رقم 350: "هذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات".
(4) هو: شعبة بن دينار القرشي الهاشمي، أبو عبد الله، ويقال أبو يحيى، المدني مولى ابن عباس, قال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن حجر: صدوق سيئ الحفظ، من الرابعة, مات في وسط خلافة هشام. ينظر: تهذيب الكمال 12/ 497, تهذيب التهذيب 4/ 347, تقريب التهذيب 1/ 351.
(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 313 رقم 9388, في الصيام, باب: في يوم عاشوراء، أي يوم هو؟ , والبيهقي في معرفة السنن والآثار 6/ 351 رقم 8972, في الصيام, صيام يوم التاسع من المحرم مع العاشر. وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند 5/ 281: "وهذا إسناد ضعيف لضعف شعبة مولى ابن عباس".

الجزء: 1 - الصفحة: 526

الأول: أن يكون عاشوراء هو اليوم التاسع كما مر معنا في مسألة سبقت (1). فإذا صام التاسع مع العاشر تأكد من صيام يوم عاشوراء.
قال الحطاب: "لأنه قد تقدم أن العلماء اختلفوا في يوم عاشوراء، هل هو التاسع أو العاشر" (2).
وقال ابن رشد الجد: "وقد اختلف فيه فقيل: هو العاشر، وقيل: هو التاسع. فمن أراد أن يتحراه صام التاسع والعاشر" (3).
الثاني: الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال ووقوع غلط فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر (4).
الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر.
وذلك واضح في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله تعالى صمنا اليوم التاسع»، فإنه قد وقع جوابا لقولهم: «إنه يوم يعظمه اليهود». فأراد - صلى الله عليه وسلم - أن يضم إلى العاشر يوما آخر ليكون هديه مخالفا لهدي أهل الكتاب.
والله أعلم. (1) صفحة (519).
(2) مواهب الجليل 2/ 406.
(3) المقدمات الممهدات 1/ 242.
(4) ينظر: المجموع 6/ 383، العزيز 3/ 246.

الجزء: 1 - الصفحة: 527

المطلب الخامس: هل الأفضل صيام يوم عاشوراء أو يوم عرفة؟ .
اختيار الشيخ: اختار أن صيام عرفة أفضل من صيام عاشورا, فقال: "وسيأتي أن صوم عرفة يكفر سنتين وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة, وظاهره إن صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء" (1).
اختلف أهل العلم في أيهما أفضل صيام يوم عرفة أو صيام يوم عاشوراء على قولين:
القول الأول: صيام يوم عرفة أفضل.
وقال به: الحنفية (2) , والمالكية (3) , والشافعية (4) , والحنابلة (5)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: صيام يوم عاشوراء أفضل.
وبه قال: ابن عباس - رضي الله عنه - (6) , واختاره ابن رشد الجد من المالكية (7).
أدلة القول الأول: القائلين بأن صيام يوم عرفة أفضل.
الدليل الأول: عن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يُكَفِّر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يُكَفِّر السنة التي قبله» (8).
وجه الاستدلال: أن التكفير منوط بالأفضلية (9).
والحديث نص على أن صيام عرفة تكفير سنتين، وصيام عاشوراء تكفير سنة، فكان صيام عرفة أفضل. (1) مرعاة المفاتيح 7/ 45.
(2) مراقي الفلاح ص 151, رد المحتار 2/ 375, حاشية الطحطاوي ص 639.
(3) التوضيح لخليل 2/ 458، الدر الثمين 1/ 453، مواهب الجليل 2/ 403, الفواكه الدواني 2/ 273.
(4) المجموع 6/ 381, أسنى المطالب 1/ 431, نهاية المحتاج 3/ 207, كفاية الأخيار 1/ 207.
(5) متن الخرقي ص 51, الكافي 1/ 450, الشرح الكبير 3/ 107, شرح الزركشي 2/ 639.
(6) صحيح البخاري 3/ 44 رقم 2006، في كتاب الصيام, باب: صيام يوم عاشوراء، وينظر: فتح الباري 4/ 249.
(7) المقدمات الممهدات 1/ 242، ومواهب الجليل 2/ 403، والتاج والإكليل 3/ 333.
(8) سبق تخريجه صفحة (420).
(9) ينظر: مواهب الجليل 2/ 403, والفواكه الدواني 2/ 273.

الجزء: 1 - الصفحة: 528

الدليل الثاني: عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «صيام يوم عرفة كصيام ألف يوم» (1).
الدليل الثاني: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «ما من السنة يوم أصومه أحب إلي من أن أصوم يوم عرفة» (2).
وجه الاستدلال: أن هذا تصريح من عائشة - رضي الله عنها - أن يوم عرفة هو أفضل يوم يصام.
الدليل الرابع: ولأن يوم عاشوراء منسوب إلى موسى - عليه السلام - , ويوم عرفة منسوب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلذلك كان أفضل (3).
ونبينا - صلى الله عليه وسلم - أفضل الأنبياء فكان يومه بسنتين (4).
الدليل الخامس: ولأن صيام عرفة من خصائص هذه الأمة، بخلاف عاشوراء؛ لمشاركة موسى - عليه السلام - وقومه لنا فيه (5)؛ فكان ما خُصت به هذه الأمة أفضل.
أدلة القول الثاني: القائلين بأن صيام يوم عاشوراء أفضل.
الدليل الأول: عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر، يعني شهر رمضان» (6).
وجه الاستدلال: وهذا يقتضي أن يوم عاشوراء أفضل الأيام للصائم بعد رمضان (7). (1) رواه البيهقي في الشعب 5/ 315 رقم 3486, واللفظ له, والطبراني في المعجم الأوسط 7/ 44 رقم 6802. وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 11/ 310 رقم 5191: "منكر".
(2) رواه ابن الجعد في مسنده ص 89 رقم 512, واللفظ له, والبيهقي في الشعب 5/ 315 رقم 3485, في الصيام باب: تخصيص أيام العشر من ذي الحجة بالاجتهاد بالعمل فيهن, وابن أبي شيبة في المصنف 2/ 341 رقم 9716, في الصيام باب: ما قالوا في صوم يوم عرفة بغير عرفة.
(3) ينظر: فتح الباري 4/ 249، حاشية الطحطاوي ص 639، التوضيح لخليل 2/ 458.
(4) ينظر: النجم الوهاج 3/ 355، ومغني المحتاج 2/ 183، إعانة الطالبين 2/ 301.
(5) ينظر: تحفة الحبيب على شرح الخطيب 2/ 405.
(6) رواه البخاري 3/ 44 رقم 2006, في الصوم باب صيام يوم عاشوراء, واللفظ له, ومسلم 2/ 797 رقم 1132, في الصيام باب صوم يوم عاشوراء.
(7) ينظر: فتح الباري 4/ 249، ونيل الأوطار 4/ 288.

الجزء: 1 - الصفحة: 529

الدليل الثاني: عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صام من كل شهر ثلاثة أيام, وهي البيض، حُسِب له بصومه ثلاثة آلاف سنة, ومن صام يوم عاشوراء فكأنما صام الدهر وقامه» (1).
وجه الاستدلال: أن هذا الحديث قد جعل صيام يوم عاشوراء كصيام الدهر وقيامه، وهذا فضل لم يُخصّ به يوم غير عاشوراء.
الدليل الثالث: عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام, وهي أيام أكل وشرب» (2).
وجه الاستدلال: أن الحديث يقتضي المنع من صيام يوم عرفة مثله مثل يوم العيد، سواء كان ذلك للحاج أو لغيره (3). فكيف يكون صيامه أفضل الصيام؟ .
الدليل الرابع: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: يوم عرفة «لا يصحبنا أحد يريد الصيام، فإنه يوم تكبير, وأكل وشرب» (4).
وجه الاستدلال: فهذا ابن عباس - رضي الله عنهما - كان يرى أن يوم عرفة لا يصام، سواء كان الصائم حاجا أو غير حاج.
قال ابن عبد البر: "وقد ذهبت طائفة إلى ترك صومه بعرفة وغير عرفة؛ للدعاء" (5). (1) رواه السهمي في تاريخ جرجان ص 344, وذكره ابن الجوزي في الموضوعات 2/ 200 بلفظ: «فمن صام يوم عاشوراء فكأنما صام الدهر كله، وهو صوم الأنبياء، ومن أحيا ليلة عاشوراء فكأنما عبد الله تعالى مثل عبادة أهل السموات السبع» , من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. وينظر: اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 2/ 93، وتنزيه الشريعة المرفوعة 2/ 150.
(2) رواه أبو داود 2/ 320 رقم 2419, في الصوم باب صيام أيام التشريق, والترمذي 3/ 134 رقم 773, في الصيام باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق, وقال: "حديث حسن صحيح", والنسائي 5/ 252 رقم 3004, في الصيام باب: النهي عن صوم يوم عرفة, وأحمد 28/ 605 رقم 17379. وقال الألباني في الإرواء 4/ 130: "صحيح على شرط مسلم".
(3) ينظر: نخب الأفكار 8/ 378.
(4) رواه عبد الرزاق في المصنف 4/ 283 رقم 7820, في الصيام, باب صيام يوم عرفة.
(5) التمهيد 21/ 161.

الجزء: 1 - الصفحة: 530

الدليل الخامس: ولأن يوم عاشوراء كان هو الفرض قبل أن يُفرَض صيام رمضان، وقد خَصَّه الشرع -لفضله- بما لم يَخُصّ به غيره، وذلك بأن يصومه من لم يُبَيّت صيامه، ومن لم يعلم به حتى أكل أو شرب (1).
الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أن صيام عرفة أفضل؛ لصحة حديث: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يُكَفِّر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يُكَفِّر السنة التي قبله»؛ والتكفير منوط بالأفضلية. وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما استدلالهم بحديث ابن مسعود - رضي الله عنه -: «ومن صام يوم عاشوراء فكأنما صام الدهر وقامه» , فيجاب عنه:
أنه حديث باطل، لا يصح الاحتجاج به.
ثانيا: وأما استدلالهم بحديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - , فيجاب عنه:
أن ذكر يوم عرفة في هذا الحديث غير محفوظ، وإنما المحفوظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه، من غير ذِكرِ يوم عرفة (2).
ثالثا: وأما استدلالهم بحديث ابن عباس - رضي الله عنه -: «ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء ... » , فيجاب عنه:
أن ابن عباس - رضي الله عنه - أسند ذلك إلى عِلمِه؛ فليس فيه ما يَرُدّ عِلم غيره, وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سبق في أدلة القول الأول- أن صوم عاشوراء يُكَفّر سنة, وأن صيام يوم عرفة يُكَفّر سنتين, فيكون صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء (3)؛ لأن التكفير منوط بالأفضلية (4).
رابعا: وأما استدلالهم بأن ابن عباس - رضي الله عنه - كان ينهى عن صيام يوم عرفة للحاج ولغيره، فيجاب عنه من وجهين: (1) ينظر: المقدمات الممهدات 1/ 242.
(2) ينظر: التمهيد 21/ 163، وقوت المغتذي على جامع الترمذي 1/ 274.
(3) ينظر: فتح الباري 4/ 249، ونيل الأوطار 4/ 288.
(4) ينظر: مواهب الجليل 2/ 403, والفواكه الدواني 2/ 273.

الجزء: 1 - الصفحة: 531

الوجه الأول: أن مقصود ابن عباس - رضي الله عنه - ترك الصيام بعرفة لا مطلق الترك، ويؤيده ما جاء عن سعيد بن جبير: «أنه رأى ابن عباس - رضي الله عنه - مفطرا بعرفة يَأكل رُمانا» (1).
الوجه الثاني: وعلى التسليم بأن ابن عباس - رضي الله عنه - كان لا يرى صيام عرفة للحاج وغيره، فقد يكون ذلك بسبب أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أفطر يوم عرفة بعرفة, ولم يبلغه حديث فضل عرفة لغير الحاج من تكفير سنتين. وثبت عنده أن يوم عاشوراء قد رغب النبي - صلى الله عليه وسلم - في صيامه, وكان يتعهد الصحابة عنده, وأنه صامه وأمر بصيامه. من أجل ذلك كله, ترجح عنده أفضلية صيام يوم عاشوراء على غيره. ومما قد يبين أن ابن عباس - رضي الله عنه - لم يبلغه حديث فضل عرفة, ما جاء عن عطاء بن أبي رباح ومجاهد? أنهما قالا: «لم نكن نصوم يوم عرفة حتى أخبرنا عبد الكريم أبو أُمَيّة (2) أن صيام يوم عرفة كفارة سنتين: السنة المستقبلة، والسنة الماضية» (3).
وعطاء ومجاهد? من أخص تلاميذ ابن عباس - رضي الله عنه - (4)، فلو كان عند ابن عباس - رضي الله عنه - علم بفضل صيام عرفة لما خفي عليهما ذلك. والله أعلم. (1) رواه عبد الرزاق 4/ 282 رقم 7816, في الصيام باب صيام يوم عرفة, واللفظ له, وأخرجه النسائي في السنن الكبرى 3/ 225 رقم 2828, في الصيام باب: إفطار يوم عرفة بعرفة, وأحمد في المسند 3/ 364 رقم 1870, بلفظ: قال: أتيت على ابن عباس - رضي الله عنه - بعرفة وهو يأكل رمانا، فقال: "أفطر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرفة، وبعثت إليه أم الفضل بلبن، فشربه", وقال شعيب الأرنؤوط: "حديث صحيح".
(2) هو: عبد الكريم بن أبي المخارق: قيس، وقيل: طارق، أبو أمية المعلّم البصري, نزيل مكة, روى عن: أنس بن مالك، وحسان بن بلال المزني، وطائفة. وعنه: مالك، وحماد بن سلمة، والسفيانان، وطائفة, توفي سنة 126 هـ. ينظر: تهذيب التهذيب 6/ 377, سير أعلام النبلاء 6/ 83.
(3) رواه الفاكهي في أخبار مكة 4/ 325 رقم 2768, وقال المحقق: "إسناده صحيح".
(4) ينظر في بيان أنهما من أخص تلاميذه: مجموع الفتاوى 13/ 347.

الجزء: 1 - الصفحة: 532

الباب الثاني: اختيارات الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله تعالى في قضاء الصوم، وفي ليلة القدر، وفي الاعتكاف
وفيه فصلان:
الفصل الأول: في قضاء الصوم، وفي ليلة القدر.
الفصل الثاني: في الاعتكاف.

الجزء: 1 - الصفحة: 533

الفصل الأول: في قضاء الصوم، وفي ليلة القدر
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في قضاء الصوم.
المبحث الثاني: في القضاء عن الميت.
المبحث الثالث: في ليلة القدر.

الجزء: 1 - الصفحة: 534

المبحث الأول: في قضاء الصوم
وفيه عشرة مطالب:
المطلب الأول: هل يجب قضاء رمضان على الفور؟ ، وهل يجب التتابع؟ .
المطلب الثاني: هل يجوز التطوع قبل القضاء؟ .
المطلب الثالث: هل يقضي من أفطر في صيام النفل؟ .
المطلب الرابع: حكم صيام المرأة النفل وقضاء الواجب بغير إذن زوجها.
المطلب الخامس: هل يقضي المجامع في رمضان اليوم الذي جامع فيه؟ .
المطلب السادس: حكم القضاء على من ذرعه القيء.
المطلب السابع: هل يقضي من أفطر متعمدا في رمضان؟ .
المطلب الثامن: هل يقضي الصوم من تمضمض أو استنشق فغلبه الماء؟ .
المطلب التاسع: حكم من أخَّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر؟ .

الجزء: 1 - الصفحة: 535

المطلب العاشر: ما الواجب على المرضع والحامل إذا خافتا على ولدهما فقط؟ .

الجزء: 1 - الصفحة: 536

المطلب الأول: هل يجب قضاء رمضان على الفور؟ ، وهل يجب التتابع؟ .
اختيار الشيخ: اختار أن قضاء صيام رمضان لا يجب على الفور، فقال: "وفي الحديث (1) حجة للجمهور أن القضاء لا يجب على الفور؛ إذ لو مُنِع التأخير لم يقرها - صلى الله عليه وسلم -. نعم يندب التعجيل؛ لأن المبادرة إلى الطاعة والمسارعة إلى الخير أولى. وأوجب داود القضاء من ثاني شوال فإن أَخَّره أثِم, وحديث عائشة يَرُدُّ عليه" (2).
ويرى الشيخ أيضا أنه لا يجب التتابع في القضاء؛ حيث قال عند قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (3): "فإنه أَمَر بالقضاء مطلقا عن وقت معين، فلا يجوز تقييده ببعض الأوقات إلا بدليل" (4).
تحرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم أن من قضى رمضان في أول أوقات إمكان الصيام أياما متتابعات أجزأه ذلك، وكان على يقين من أنه قد أتى بما وجب عليه (5).
واختلفوا في من أخر قضاء رمضان ولم يتابع بين قضائه بلا عذر على قولين:
القول الأول: جواز تأخير قضاء رمضان وتفريقه بعذر وبغير عذر.
وبه قال: الحنفية (6) , والمالكية (7) , والشافعية (8) , والحنابلة (9) , وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: لا يجوز تأخير قضاء رمضان ولا تفريقه بغير عذر.
وهو قول: الظاهرية (10). (1) أي حديث عائشة - رضي الله عنها - الآتي في الأدلة صفحة (536).
(2) مرعاة المفاتيح 7/ 23.
(3) سورة البقرة: آية: 184.
(4) مرعاة المفاتيح 7/ 23.
(5) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع 1/ 238، مراتب الإجماع ص 41، اختلاف الأئمة العلماء 1/ 251، المغني 3/ 159، منحة السلوك ص 271، المجموع 6/ 365.
(6) المبسوط 3/ 82, بدائع الصنائع 2/ 77، تحفة الملوك ص 146، الاختيار 1/ 135.
(7) بداية المجتهد 2/ 61, القبس 1/ 519, متن العشماوية ص 18، الشامل 1/ 199.
(8) العزيز 3/ 221, المجموع 6/ 367، فتح الباري 4/ 189، نهاية المحتاج 3/ 187.
(9) الهداية ص 162, المغني 3/ 158، شرح الزركشي 2/ 615، المحرر 1/ 230.
(10) المحلى 4/ 408، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 3/ 63.

الجزء: 1 - الصفحة: 537

سبب الخلاف: لهذه المسألة شقان, لكل شق سبب خلاف خاص:
الشق الأول: القضاء على الفور, وسبب الخلاف فيه: المفهوم من قول عائشة - رضي الله عنها -: «كان يكون عليَّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (1)، هل يفهم منه جواز التأخير، أو يفهم منه البدار مع التمكن؛ لأن عائشة - رضي الله عنها - بينت العذر الذي منعها من البدار، وأوجب عليها التراخي؛ وهو الشغل بحق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (2).
الشق الثاني: التتابع في القضاء, وسبب اختلافهم فيه: تعارض ظواهر النصوص والقياس؛ وذلك أن القياس يقتضي أن يكون الأداء على صفة القضاء، أما ظاهر قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (3) فإنما يقتضي إيجاب العدد فقط لا إيجاب التتابع (4).
أدلة القول الأول: القائلين بجواز تأخير قضاء رمضان وتفريقه بعذر وبغير عذر.
الدليل الأول: قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (5).
وجه الاستدلال: أن الآية نصت على أن الله يريد اليسر بعباده، وقد يكون تفريق القضاء، وتأخيره هو الأيسر (6).
الدليل الثاني: قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (7).
وجه الاستدلال: أن قوله تعالى: {أَيَّامٍ أُخَرَ}، نكرة في سياق الإثبات (8)، فيكون ذلك أمرا بصوم أيام على عدد تلك الأيام مطلقا، فلا يجوز تقييده ببعض الأوقات إلا بدليل, فيكون وجوب القضاء موسعا على التراخي لا على الفور, وكذا التقييد بالتتابع يكون (1) سيأتي تخريجه صفحة (536).
(2) ينظر: مناهج التحصيل 2/ 123.
(3) سورة البقرة: آية: 184.
(4) ينظر: بداية المجتهد 2/ 61.
(5) سورة البقرة: آية: 185.
(6) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 342.
(7) سورة البقرة: آية: 184.
(8) ينظر مباحث المطلق في: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 3/ 3.

الجزء: 1 - الصفحة: 538

مخالفا لهذا التعميم، ونظيره الإطلاق في قوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} (1) (2).
قال القرطبي: "والدليل على صحة هذا قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ولم يخص متفرقة من متتابعة، وإذا أتى بها متفرقة فقد صام عدة من أيام أخر، فوجب أن يجزيه" (3).
الدليل الثالث: عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: «كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو برسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (4).
وجه الاستدلال: أن في تأخير عائشة - رضي الله عنها - قضاء رمضان إلى شعبان دلالة على جواز تأخير قضاءه مطلقا، سواء كان لعذر أو لغير عذر؛ لأن الظاهر اطلاع النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، لا سيما مع توفر دواعي أزواجه إلى سؤاله عن الأحكام الشرعية؛ فلولا أن ذلك كان جائزا لم تواظب عائشة - رضي الله عنها - عليه (5).
قال ابن عبد البر: "وقد يُستدَل من قول عائشة هذا على جواز تأخير قضاء رمضان؛ لأن الأغلب أن تركها لقضاء ما كان عليها من رمضان لم يكن إلا بعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وإذا كان ذلك كذلك كان فيه بيان لمراد الله عز وجل من قوله: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}؛ لأن الأمر يقتضي الفور حتى تقوم الدلالة على التراخي, كما يقتضي الانقياد إليه ووجوب العمل به حتى تقوم الدلالة على غير ذلك. وفي تأخير عائشة قضاء ما عليها من صيام رمضان دليل على التوسعة والرخصة في تأخير ذلك, وذلك دليل على أن شعبان أقصى الغاية في ذلك" (6). (1) سورة البقرة: آية: 195.
(2) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 342, ومفاتيح الغيب للرازي 5/ 248، وبداية المجتهد 2/ 61، وفتح الباري 4/ 189.
(3) تفسير القرطبي 2/ 282.
(4) رواه البخاري 3/ 35 رقم 1950, في الصوم, باب متى يقضى قضاء رمضان, ومسلم 2/ 802 رقم 1146, في الصيام, باب قضاء رمضان في شعبان, واللفظ له.
(5) ينظر: فتح الباري 4/ 191, ونيل الأوطار 4/ 278.
(6) التمهيد 23/ 148 - 149، وينظر: عمدة القاري 11/ 56، إرشاد الساري 3/ 389، إكمال المعلم 4/ 101، القبس 1/ 519.

الجزء: 1 - الصفحة: 539

الدليل الرابع: عن ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في قضاء رمضان: «إن شاء فرق وإن شاء تابَع» (1).
الدليل الخامس: عن محمد بن المُنْكَدِر (2) , قال: بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن تقطيع قضاء صيام شهر رمضان, فقال: «ذلك إليك, أرأيت لو كان على أحدكم دَين فقضى الدِرهم والدرهمين, ألم يكن قضاءً؟ ، فالله أحق أن يعفو ويغفر» (3).
الدليل السادس: ولأنه جاء عن جمع من الصحابة: كأبي هريرة، وابن عباس, وأبي عبيدة عامر بن الجراح (4) , وأنس بن مالك, ومعاذ بن جبل, ورافع بن خديج - رضي الله عنهم -، كلهم يقول: «إحصِ العدة، وصُم كيف شئتَ» (5).
الدليل السابع: ولأن الصوم وإن وجب جملة، فهو دين في الذِمَّة؛ وقضاء الدين يُجزئ متتابعا ومتفرقا؛ ولأنه إذا جاز تأخيره كله إلى شعبان، فتأخير بعضه أولى (6).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه لا يجوز تأخير قضاء رمضان ولا تفريقه بغير عذر. (1) رواه الدارقطني في السنن 3/ 173 رقم 2329, في الصيام, باب القبلة للصائم, وأشار إليه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 432, بقوله: "وقد روي من وجه آخر ضعيف عن ابن عمر مرفوعا". وضعفه الألباني في الإرواء 4/ 94 رقم 943.
(2) هو: محمد بن المنكدر بن عبد الله القرشي التيمي، أبو بكر المدني الزاهد، أحد الأئمة الأعلام, ورجال الحديث, أدرك بعض الصحابة وروى عنهم, له نحو مائتي حديث، روى عنه: مالك, وشعبة, والثوري, وغيرهم, توفي سنة 130 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء 5/ 353, تهذيب التهذيب 9/ 474, الأعلام 7/ 112.
(3) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 292 رقم 9113, في الصيام باب: ما قالوا في تفريق رمضان, والدارقطني في السنن 3/ 174 رقم 2333, وقال: "إسناد حسن إلا أنه مرسل", والبيهقي في الكبرى 4/ 432 رقم 8243، في الصيام باب قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقا وإن شاء متتابعا.
(4) هو: عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي الفهري, أبو عبيدة المكي, أحد السابقين إلى الإسلام, وأحد العشرة المبشرين بالجنة، شهد بدرا وما بعدها, أمين هذه الأمة, توفي في طاعون عمواس سنة 18 هـ. ينظر: معرفة الصحابة 4/ 2049, الاستيعاب 2/ 792؛ سير أعلام النبلاء 1/ 5.
(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 292، في الصيام, باب ما قالوا في تفريق رمضان, والدارقطني في السنن 3/ 171، في الصيام, باب القبلة للصائم, والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 431, في الصيام, باب قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقا، وإن شاء متتابعا.
(6) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 348.

الجزء: 1 - الصفحة: 540

الدليل الأول: قوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ} (1).
وجه الاستدلال: أن المسارعة إلى عبادة الله المفترضة واجبة (2)؛ وبالتالي فيجب المسارعة إلى قضاء ما عليه من صيام رمضان.
الدليل الثاني: عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: «كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو برسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (3).
وجه الاستدلال: أن قول عائشة - رضي الله عنها - يفهم منه البدار مع التمكن؛ لأنها بَيَّنت العذر الذي منعها من البدار، وأوجب عليها التراخي؛ وهو الشغل بحق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , ولولا ذلك لبادرت إلى القضاء، فيكون قضاء الصوم على هذا التأويل على الفور، ويكون المكلف مُفَرِّطا متى لم يفعل (4).
الدليل الثالث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان عليه صوم رمضان فليَسْرُده ولا يَقطَعه» (5).
الدليل الرابع: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «نزلت: {فعدة من أيام أخر} متتابعات، فسقطت متتابعات» (6). (1) سورة آل عمران: آية: 133.
(2) ينظر: المحلى 4/ 407، وتفسير البغوي 1/ 506.
(3) سبق تخريجه صفحة (536).
(4) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 3/ 63، فتح الباري 4/ 189.
(5) رواه الدارقطني في سننه 3/ 169 رقم 2313, والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 433 رقم 8244, في الصيام, باب قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقا، وإن شاء متتابعا, وقالا: "عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف الحديث". وقال الألباني في تمام المنة ص 424: "جملة القول، أنه لا يصح في هذا الباب شيء لا سلبا ولا إيجابا".
(6) رواه عبد الرزاق في المصنف 4/ 241 رقم 7657، والدارقطني في السنن 3/ 170 رقم 2315, في الصيام, باب القبلة للصائم, وقال: "هذا إسناد صحيح", والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 430 رقم 8234, في الصيام باب قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقا، وإن شاء متتابعا. تنبيه: وهذا ما يسمى عند أهل السنة نسخ التلاوة، كما سيأتي في الصفحة التالية.

الجزء: 1 - الصفحة: 541

وجه الاستدلال: أن هذه اللفظة وإن سقطت تلاوتها لكن بقي حكمها؛ كآية الرجم (1) , والقراءة الشاذة تجري مجرى الخبر الواحد (2).
الدليل الخامس: عن علي - رضي الله عنه - «في قضاء رمضان, قال: متتابعا» (3).
وجه الاستدلال: فهذا علي ¢ كان لا يرى قضاء رمضان إلا متتابعا.
الدليل السادس: ولأن القياس يقتضي التتابع؛ إلحاقا لصفة القضاء بصفة الأداء، أصل ذلك الصلاة والحج (4).
الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أنه يجوز تأخير قضاء رمضان وتفريقه بعذر وبغير عذر؛ لقوة أدلتهم, وفي حديث عائشة - رضي الله عنها - دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر؛ لأن الظاهر اطلاع النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك مع توفر دواعي أزواجه على السؤال منه عن أمر الشرع, فلولا أن ذلك كان جائزا لم تواظب عائشة عليه (5).
وقد جاء عنها - رضي الله عنها - أنها قالت: «ما قضيت شيئا مما يكون علي من رمضان إلا في شعبان، حتى قُبِض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (6). (1) ينظر آية الرجم التي نسخت تلاوة لا حكما من حديث عمر ¢ في: صحيح البخاري 8/ 168 رقم 6829، كتاب الحدود, باب الاعتراف بالزنى، ومسلم 3/ 1317, رقم 1691، كتاب الحدود, باب رجم الثيب في الزنى.
(2) ينظر: المحلى 4/ 408، شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 343.
(3) رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 433 رقم 8245, في الصيام, باب قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقا، وإن شاء متتابعا, وقال بعد حديث 8247: "واختلف فيه على علي بن أبي طالب, وراويه الحارث الأعور، والحارث ضعيف".
(4) ينظر: بداية المجتهد 2/ 61, فتح الباري 4/ 189.
(5) ينظر: فتح الباري 4/ 191.
(6) رواه ابن خزيمة في صحيحه 3/ 270 رقم 2051, في الصيام باب ذكر الدليل على أن الحائض يجب عليها قضاء الصوم في أيام طهرها ... ، واللفظ له, والترمذي 3/ 143 رقم 783, في الصيام, باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان, وقال: "حديث حسن صحيح", وأحمد 41/ 406 رقم 24928, وقال محققه شعيب الأرنؤوط: "حديث صحيح".

الجزء: 1 - الصفحة: 542

فهذا تصريح منها أن قضاءها كله كان في شعبان إلى أن قُبِض النبي - صلى الله عليه وسلم - , وبعيد جدا أن يحصل منها ذلك وهي في بيت النبوة، دون اطلاع الرسول - صلى الله عليه وسلم - وإقراره.
كما أن اتفاق من ذُكِر من الصحابة على جواز ذلك يقوي هذا القول.
وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما استدلالهم بقوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ}، فيجاب عنه:
أنه لا شك أن معنى الآية بادروا وسابقوا إلى الأعمال التي توجب المغفرة، من أداء الواجبات والأعمال الصالحة والتوبة من الذنوب، وغير ذلك (1).
لكن السؤال: هل يصلح الاستدلال بها على إيجاب شيء لم يوجبه الله ولا رسوله، أو الواجب الرجوع إلى النصوص التي بينت الأحكام وفصلتها؟ .
الجواب: لا شك أن الواجب الرجوع إلى النصوص التي بينت الأحكام وفصَّلتها، وقد جاءت النصوص صريحة في الإذن بتأخير القضاء وتفريقه، فلا معنى إذن للاستدلال بهذه الآية على إيجاب قضاء رمضان على الفور أو لزوم تتابعه.
ثانيا: وأما استدلالهم بحديث عائشة - رضي الله عنها - الذي استدل به أصحاب القول الأول:
فقد عرفنا وجه الاستدلال الصحيح منه في أدلة القول الأول.
ثالثا: وأما استدلالهم بحديث: «من كان عليه صوم رمضان فليسرده ولا يقطعه»، فيجاب عنه: أنه حديث لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
رابعا: وأما استدلالهم بأثر علي - رضي الله عنه - أنه قال في قضاء رمضان: «متتابعا» , فيجاب عنه:
أنه إن صح هذا الأثر فمعناه استحباب التتابع لا إيجابه, والدليل أنه قد جاء عنه أنه: «كان لا يرى به متفرقا بأسا» (2).
خامسا: وأما استدلالهم بأثر عائشة - رضي الله عنها - والذي فيه: «نزلت {فعدة من أيام أخر} متتابعات، فسقطت متتابعات» , فيجاب عنه: (1) ينظر: تفسير البغوي 1/ 506، وتفسير ابن أبي حاتم 3/ 761، والوسيط للواحدي 1/ 492، والكشف والبيان 3/ 148, والدر المنثور 2/ 314.
(2) رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 433 رقم 8246, في الصيام, باب قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقا، وإن شاء متتابعا.

الجزء: 1 - الصفحة: 543

أن المقصود أن هذه اللفظة نُسِخت ورُفِع حكمها وتلاوتها.
قال الطحاوي: "فإنما أرادت به: نُسِخت، وسقط حكمها، ورُفِعت تلاوتها" (1).
سادسا: وأما قولهم: إن القياس يقتضي التتابع؛ إلحاقا لصفة القضاء بصفة الأداء، فيجاب عنه: أن التتابع في الأداء ما وجب لمكان الصوم، ليقال: أينما كان الصوم كان التتابع شرطا، وإنما وجب لأجل الوقت؛ لأنه وجب عليهم صوم شهر معين، ولا يُتمَكن من أداء الصوم في الشهر كله إلا بصفة التتابع، فكان لزوم التتابع لضرورة تحصيل الصوم في هذا الوقت. وهذا هو الأصل: أن كل صوم يؤمر فيه بالتتابع لأجل الفعل وهو الصوم، ويكون التتابع شرطا فيه حيث دار الفعل، وكل صوم يؤمر فيه بالتتابع لأجل الوقت، فَفوات ذلك الوقت يُسقِط التتابع، وإن بقي الفعل واجب القضاء (2). والله أعلم. (1) معرفة السنن والآثار 6/ 313، وينظر: فتح الباري 4/ 189.
(2) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 77، وتفسير القرطبي 2/ 282.

الجزء: 1 - الصفحة: 544

المطلب الثاني: هل يجوز التطوع قبل القضاء؟ .
اختيار الشيخ: اختار جواز التطوع بالصيام قبل قضاء رمضان، فقال بعد حديث عائشة - رضي الله عنها -: "وهو مبني على أنها كانت لا ترى جواز صيام التطوع لمن عليه دَين من رمضان. ولكن مِن أين ذلك لمن يقول به، والحديث ساكت عن ذلك؟ " (1).
اختلف العلماء في حكم التطوع بالصيام قبل قضاء رمضان على قولين:
القول الأول: يجوز التطوع قبل قضاء رمضان.
وبه قال: الحنفية (2) , والمالكية (3) , والشافعية (4) , والحنابلة في رواية (5)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: لا يجوز التطوع قبل قضاء رمضان.
وبه قال: الحنابلة في المذهب (6)، والظاهرية (7).
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يجوز التطوع قبل قضاء رمضان.
الدليل الأول: عن عائشة - رضي الله عنها -، أنها قالت: «إن كانت إحدانا لَتُفطِر في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حتى يأتي شعبان» (8).
وجه الاستدلال: أن عائشة أخبرت عنها وعن أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - أنهن كن يقضين رمضان في شعبان, ويَبعُد جدا أن لا يَكُنّ قد تَطوعْنَ بصيام يوم واحد خلال هذه المدة الطويلة، مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان يصوم حتى يقال: لا يفطر, ويفطر حتى يقال: لا يَصوم» (9). (1) مرعاة المفاتيح 7/ 23. سيأتي حديث عائشة في الأدلة في نفس هذه الصفحة (542).
(2) بدائع الصنائع 2/ 104, الهداية 1/ 124, فتح القدير 2/ 354، اللباب في شرح الكتاب 1/ 170.
(3) البيان والتحصيل 2/ 325، الشامل 1/ 198، مختصر خليل ص 61، التاج والإكليل 3/ 333. وعندهم: يكره التطوع قبل القضاء وإن كان فعله جائزا، تنظر المراجع السابقة.
(4) النجم الوهاج 3/ 352, أسنى المطالب 1/ 431, نهاية الزين ص 197، تحفة المحتاج 3/ 457. وعندهم: الجواز غير مستوي الطرفين بل يكره تقديم النفل على القضاء, تنظر المراجع السابقة.
(5) الهداية ص 165, المغني 3/ 154, شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 358، الإنصاف 3/ 350.
(6) تنظر المراجع السابقة.
(7) المحلى 4/ 408.
(8) رواه مسلم 2/ 803 رقم 1146، في الصيام باب قضاء رمضان في شعبان.
(9) سبق تخريجه صفحة (141)، من حديث أسامة.

الجزء: 1 - الصفحة: 545

وكان يصوم يوم عرفة وعاشوراء, ورغَّب في صيامهن أشد الترغيب (1)، وكان يُكثِر من صوم الاثنين والخميس (2) , وكان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر (3).
الدليل الثاني: ولأن قضاء رمضان عبادة وقتها موسع، فجاز التطوع في وقتها قبل فعلها؛ كالصلاة يتطوع في أول وقتها (4).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه لا يجوز التطوع قبل قضاء رمضان.
الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء -لم يقضه-، لم يُتَقَبَّل منه، ومن صام تطوعا وعليه من رمضان شيء -لم يقضه-، فإنه لا يُتقبَّل منه حتى يصومه» (5).
الدليل الثاني: في وصية أبي بكر الصديق (6) لعمر - رضي الله عنهما -: «وإنه لا يَقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة» (7).
الدليل الثالث: ولأنه إنما جاز له تأخير القضاء رِفْقا به وتخفيفا عنه؛ فلم يجز له أن يشتغل عنه بغيره كالأداء (8). (1) سبق صفحة (420)، من حديث أبي قتادة.
(2) سبق صفحة (141)، من حديث أسامة.
(3) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 358.
(4) ينظر: المغني 3/ 155، شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 358، بدائع الصنائع 2/ 104.
(5) رواه أحمد 14/ 269 رقم 8621, وقال شعيب الأرناؤوط: "إسناده ضعيف", وأخرج الشطر الأول منه الطبراني في المعجم الأوسط 3/ 321 رقم 3284, وقال: "تفرد به ابن لهيعة", وقال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة 2/ 235 رقم 838: "ضعيف".
(6) هو: عبد الله بن أبي قُحَافَة عثمان بن عامر بن كعب التيمي القرشي، أبو بكر: أول الخلفاء الراشدين، وأول من آمن برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الرجال، وأحد أعاظم العرب. بويع بالخلافة يوم وفاة النبي صلّى الله عليه وسلم، فحارب المرتدين والممتنعين من دفع الزكاة. توفي في المدينة سنة 13 هـ. ينظر: أسد الغابة 3/ 205، الإصابة 7/ 38، الأعلام 4/ 102.
(7) رواها ابن أبي شيبة في المصنف 7/ 91 رقم 34433, في كتاب الزهد, باب كلام أبي بكر، وأبو داود في الزهد ص 53 رقم 28, وابن المبارك في الزهد والرقائق ص 319 رقم 914, وقال الألباني في الإرواء 6/ 80 رقم 1642: "أثر أن أبا بكر وصى بالخلافة لعمر صحيح".
(8) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 357.

الجزء: 1 - الصفحة: 546

الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: جواز التطوع قبل قضاء رمضان؛ لقوة ما استدلوا به؛ ولعدم وجود دليل يمنع ذلك.
ومع هذا فالأفضل تقديم قضاء رمضان على صيام النفل, وقد أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك في قوله: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله» (1). فهذا تلطف من الشارع الحكيم لكي يبادر العبد في قضاء رمضان في شوال, ثم يصوم الست من شوال وينال هذا الأجر العظيم.
وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما استدلالهم بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فيجاب عنه:
أنه حديث لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. كما أن فيه نكارة؛ وذلك في قوله: «من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء -لم يقضه-، لم يتقبل منه» (2).
ثانيا: وأما استدلالهم بوصية أبي بكر لعمر - رضي الله عنهما - , والتي فيها: «وإنه لا يقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة» , فيجاب عنه:
أنه يلزمهم على هذا الفهم القول بتحريم صلاة النوافل والرَواتب قبل أداء صلاة الفريضة, فإن قالوا: هذه وقتها موسع، قيل لهم: وتلك وقتها موسع (3).
وإنما معنى الأثر -والله أعلم- أن الله لا يتقبل من عباده النوافل وهم قد ضيعوا الفرائض.
قال أبو الوليد ابن رشد الجدّ: "وما جاء من أنه لا تقبل من أحد نافلة وعليه فريضة معناه -والله أعلم-: في الرجل يصلي النافلة في آخر وقت الفريضة، قبل أن يصلي الفريضة، فتفوته بذلك صلاة الفريضة. مثال ذلك: أن يترك صلاة الصبح إلى قرب طلوع الشمس، بمقدار ركعتين فيصلي ركعتي الفجر، أو غيرهما من النوافل، ويترك صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، أو يترك صلاة العصر إلى قرب مغيب الشمس، بمقدار أربع ركعات، فيتنفل، ويترك صلاة العصر حتى تغيب الشمس" (4). والله أعلم. (1) سبق تخريجه صفحة (444).
(2) ينظر: المغني 3/ 154.
(3) ينظر: الشرح الممتع 6/ 443
(4) مسائل أبي الوليد ابن رشد الجد 2/ 892. وينظر: الفروع وتصحيح الفروع 5/ 111.

الجزء: 1 - الصفحة: 547

المطلب الثالث: هل يقضي من أفطر في صيام النفل؟ .
اختيار الشيخ: اختار عدم وجوب القضاء على من أفطر في صيام النفل، فقال: "ويدل على ما ذهب إليه الجمهور من جواز الإفطار، وعدم وجوب القضاء ... ". ثم ذكر الأدلة (1).
تحرير المسألة: من المسائل التي مرت معنا حكم الإفطار في صوم النافلة، وكان المقصود من تلك المسألة: هل يجوز قطع الصيام لمن كان شرع في صيام النفل؟ .
أما مسألتنا هذه فهي متعلقة بإيجاب القضاء على من أفطر متعمدا في صيام النفل من عدمه؛ والسبب في جعلها مسألة مستقلة: أن بعض أهل العلم وهم الظاهرية, أجازوا للمتنفل أن يفطر ولو لغير عذر، ومع هذا ألزموه بالقضاء. بينما الحنفية والمالكية، منعوا الصائم المتنفل من الفطر بغير عذر وألزموه بالقضاء, كما سبق في المسألة سالفة الذكر (2)، وكما سيتبين في هذه المسألة إن شاء الله.
تحرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم أنه ليس على من دخل في صيام تطوع ثم قطعه لعذر قضاء (3). واختلفوا في حكم من دخل في صوم نفل ثم قطعه متعمدا بلا عذر على قولين:
القول الأول: يجب عليه القضاء.
وبه قال: الحنفية (4) , والمالكية (5) , والظاهرية (6).
القول الثاني: لا يجب عليه القضاء.
وبه قال: الشافعية (7)، والحنابلة (8)، وهو اختيار الشيخ. (1) مرعاة المفاتيح 7/ 105. وقد ذكر حديث أبي جحيفة، وأم هانئ، وأبي سعيد الخدري.
(2) صفحة (463).
(3) نقل هذا الاتفاق كل من: ابن عبد البر في الاستذكار 3/ 355, وابن رشد في بداية المجتهد 2/ 74، وابن القطان في الإقناع 1/ 238. وفيه نظر؛ لأن الحنفية في إحدى الروايتين عندهم يلزمه القضاء وإن أفطر بعذر, ينظر: البناية 4/ 90، البحر الرائق 2/ 309.
(4) المبسوط 3/ 68, بدائع الصنائع 2/ 102، الاختيار 1/ 66، البناية 4/ 87.
(5) التمهيد 12/ 72, البيان والتحصيل 18/ 91، الذخيرة 2/ 528, مواهب الجليل 2/ 430.
(6) المحلى 4/ 417.
(7) الحاوي الكبير 3/ 468، البيان 3/ 555، فتح العزيز 6/ 464، إعانة الطالبين 2/ 38.
(8) الهداية ص 165, المغني 3/ 159، شرح العمدة كتاب الصيام 2/ 601، الفروع 5/ 114.

الجزء: 1 - الصفحة: 548

سبب الخلاف: ذكر ابن رشد أن لهذه المسألة سببي خلاف, فقال: "والسبب في اختلافهم: اختلاف الآثار في ذلك" (1).
ثم قال: "ولاختلافهم أيضا في هذه المسألة سبب آخر: وهو تردد الصوم للتطوع بين قياسه على صلاة التطوع أو على حج التطوع" (2).
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يجب عليه القضاء.
الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه, فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبدرتني إليه حفصة، وكانت ابنة أبيها، قالت: يا رسول الله إنا كنا صائمتين اليوم، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فقال صلى الله عليه وسلم: «اقضيا يوما آخر» (3).
وفي لفظ: أصبحت أنا وحفصة رضي الله عنهما صائمتين متطوعتين، فأُهدِي لنا طعام فأفطرنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صوما مكانه يوما آخر» (4).
وجه الاستدلال: في هذا الحديث دليل على أن من أفطر في التطوع يلزمه قضاء اليوم الذي أفطره (5).
قال محمد بن الحسن الشيباني: "وبهذا نأخذ: من صام تطوعا، ثم أفطر فعليه القضاء" (6).
الدليل الثاني: عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - , قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , فقال: «إني أريد الصوم» , وأهدي له حيس, فقال: «إني آكل وأصوم يوما مكانه» (7). (1) بداية المجتهد 2/ 74.
(2) المصدر السابق 2/ 75.
(3) سبق تخريجه صفحة (466).
(4) سبق تخريجه صفحة (466).
(5) ينظر: شرح معاني الآثار 2/ 108، وعمدة القاري 11/ 78، والمحلى 4/ 419.
(6) ينظر: موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني ص: 127.
(7) رواه النسائي في السنن الكبرى 3/ 364 رقم 3286, في الصيام, باب النية في الصيام, وقال: "هذا اللفظ خطأ، قد روى هذا الحديث جماعة عن طلحة فلم يذكر أحد منهم: «ولكن أصوم يوما مكانه» ", والدارقطني في السنن 3/ 138 رقم 2237, وقال: "ولم يتابع على قوله: «وأصوم يوما مكانه» ", والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 456 رقم 8341, في الصيام, باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه, وقال: "وهو عند أهل العلم بالحديث غير محفوظ".

الجزء: 1 - الصفحة: 549

وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث ذكر وجوب القضاء (1)، مع أن صيامه الذي قطعه كان نفلا.
الدليل الثالث: ولأنها عبادة, فلزمت بالشروع فيها ووجب القضاء بالخروج منها لغير عذر؛ كالحج, وقد اتفقوا على أن المفسد لحجة التطوع أن عليه القضاء, فالقياس على هذا الإجماع إيجاب القضاء على مفسد صومه عامدا، ويحقق التماثل بينها وبين الحج أن الله تعالى قال في آية الصوم: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (2)، كما قال في آية الحج: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (3) (4).
الدليل الرابع: ولأن من شرع في صيام النفل ثم قطعه صار جانيا، فلزمه القضاء على جنايته (5).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه لا يجب عليه القضاء.
الدليل الأول: عن أبي جحيفة - رضي الله عنه - قال: آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال: كل فإني صائم، فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم فنام ثم ذهب يقوم، فقال نم؛ فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر له ذلك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صدق سلمان» (6).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر سلمان على تفطير أبي الدرداء - رضي الله عنهما - , ولم يأمره بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمره؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (7). (1) ينظر: شرح معاني الآثار 2/ 109، وعمدة القاري 11/ 78.
(2) سورة البقرة: آية: 187.
(3) سورة البقرة: آية: 196.
(4) ينظر: التمهيد 12/ 80، والتوضيح لابن الملقن 13/ 426، شرح العمدة كتاب الصيام 2/ 615.
(5) ينظر: المبسوط 3/ 70.
(6) سبق تخريجه صفحة (464).
(7) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 2/ 623، ونيل الأوطار 4/ 306، وتحفة الأحوذي 3/ 359.

الجزء: 1 - الصفحة: 550

الدليل الثاني: عن أم هانئ - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرب شرابا، فناولها لتشرب، فقالت: إني صائمة، ولكن كرهت أن أرد سؤرك، فقال: «يعني إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي، وإن شئت فلا تقضي» (1).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرق في هذا الحديث بين من أفطر في قضاء رمضان، فجعل القضاء عليه واجبا, وبين من أفطر في صيام النفل، فخيره بين القضاء وعدمه.
قال الخطابي: "قلت في هذا بيان أن القضاء غير واجب عليه إذا أفطر في تطوع" (2).
الدليل الثالث: عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: صنعت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاما، فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «دعاكم أخوكم وتكلف لكم»، ثم قال له: «أفطر، وصم مكانه يوما إن شئت» (3).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خير هذا الصحابي ¢ بين أن يقضي يومه ذلك وبين أن لا يقضي، فدل على أن القضاء لا يجب.
الدليل الرابع: عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «من أصبح صائما تطوعا، إن شاء صام، وإن شاء أفطر، وليس عليه قضاء» (4).
الدليل الخامس: ولأنها عبادة يخرج منها بالإفساد, فلم يجب قضاؤها إذا أفسدها؛ كالوضوء (5).
الترجيح: الذي يترجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الثاني: أنه لا يجب القضاء على من قطع صيام التطوع عمدا بلا عذر؛ وذلك لقوة ما استدلوا به, ولكن يستحب القضاء كما جاء في الأدلة.
وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما استدلالهم بحديث إفطار عائشة وحفصة - رضي الله عنهما - في صيام النفل؛ وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهما بالقضاء، فيجاب عنه من وجهين: (1) سبق تخريجه صفحة (465).
(2) معالم السنن 2/ 135.
(3) سبق تخريجه صفحة (465).
(4) رواه عبد الرزاق في المصنف 4/ 271 رقم 7770, في الصيام, باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته.
(5) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 2/ 627.

الجزء: 1 - الصفحة: 551

الأول: أنه لا حجة فيه, لأن الثقات قد اتفقوا على إرسال هذا الحديث, وشذ من وصله, وتوارد الحفاظ على الحكم بضعفه (1).
الثاني: وعلى فرض صحته: يُحمَل أمره - صلى الله عليه وسلم - لهما بالقضاء على الندب، وذلك لأمرين:
الأول: لأن بدل الشيء في أكثر أحكام الأصول يحل محل أصله (2) , وهو في الأصل الذي هو في مسألتنا صيام النفل مخير, فيكون كذلك في البدل الذي هو قضاء ذلك اليوم (3).
الثاني: أن في بعض روايات هذا الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا عليكما، صوما مكانه يوما» (4).
فقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا عليكما»؛ أي: لا بأس عليكما, ولو كان الفطر حراما والقضاء واجبا؛ لكان عليهما بأس (5).
ثانيا: وأما استدلالهم بحديث إفطار النبي - صلى الله عليه وسلم - في صيام النفل وأنه قال: «إني آكل وأصوم يوما مكانه»، فيجاب عنه من وجهين:
الأول: أن جملة: «وأصوم يوما مكانه» الواردة في الحديث لا تصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما بينه أهل هذا الشأن (6).
الثاني: أن هذا الحديث مشكل على أصل الحنفية والمالكية؛ لأنهم لا يجيزون الفطر في صيام النفل بلا عذر، والحديث صريح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أفطر بلا عذر؟ . فإما أن يقولوا بضعف تلك الزيادة، ومن ثم يسقط استدلالهم بهذا الحديث، أو يقولوا بجواز الفطر من صيام النفل بغير عذر، مع وجوب القضاء، فيكون مذهبهم كمذهب الظاهرية (7).
ثالثا: وأما إيجابهم القضاء على من أفسد صيام التطوع قياسا على من أفسد حج التطوع، فيجاب عنه: (1) ينظر: فتح الباري 4/ 212، ونيل الأوطار 4/ 306، وتحفة الأحوذي 3/ 359.
(2) ينظر: موسوعة القواعد الفقهية 2/ 28.
(3) ينظر: معالم السنن 2/ 136، وتحفة الأبرار 1/ 510، وشرح المشكاة للطيبي 5/ 1619.
(4) رواه أبو داوود 2/ 330 برقم 2457 في الصيام باب من رأى عليه القضاء.
(5) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 2/ 628, وشرح الزركشي 2/ 620.
(6) ينظر كلام ابن عبد البر في التمهيد 12/ 79، والنسائي في السنن الكبرى 3/ 364، رقم 3286، والدارقطني في السنن 3/ 138، رقم 2237.
(7) ينظر مذهب الظاهرية في المحلى 4/ 417.

الجزء: 1 - الصفحة: 552

أن هذا القياس غير صحيح للفرق بينهما من وجهين:
الأول: أن من أفسد صيامه حال كونه متنفلا، لو تمادى في ذلك الصيام الفاسد، لكان عاصيا، بينما هو في الحج مأمور بالتمادي فيه فاسدا، ولا يجوز له الخروج منه حتى يتمه على فساده، ثم يقضيه (1).
الثاني: أن الكفارة تجب في إفساد فرض الحج ونفله، بخلاف الصوم (2).
رابعا: وأما قولهم إن من شرع في صيام النفل ثم قطعه صار جانيا، فلزمه القضاء على جنايته، فيجاب عنه: أن من شرع في صوم النفل كان محسنا, والله يقول: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} (3)، فإن ألزمناه بالقضاء جعلنا عليه سبيلا، وهو منتفي عنه.
والله أعلم. (1) ينظر: الاستذكار 3/ 358، والتوضيح لابن الملقن 13/ 426.
(2) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 2/ 638.
(3) سورة التوبة: آية: 91.

الجزء: 1 - الصفحة: 553

المطلب الرابع: حكم صيام المرأة النفل وقضاء الواجب بغير إذن زوجها.
اختيار الشيخ: اختار أن المرأة لا يجوز لها صيام النفل ولا قضاء رمضان إذا اتسع الوقت إلا بإذن زوجها، فقال: "قلت: عدم حِلّ الصوم ظاهر في حُرمته، وهو يشمل ابتداء الصوم وقضاؤه، فلا يجوز لها صوم النفل ولا قضاء الواجب إذا كان الوقت متسعا إلا بإذن زوجها" (1).
تحرير محل الخلاف: اتفق الفقهاء أن المرأة تصوم رمضان وما عليها من قضاء إذا ضاق الوقت, ولم يتسع إلا لتلك الأيام، بغير إذن زوجها (2).
واختلفوا في حكم صيام المرأة النفل وقضاء رمضان إذا كان الوقت موسعا بغير إذن زوجها، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجوز للمرأة أن تصوم النفل بغير إذن زوجها, ويجوز لها أن تصوم قضاء رمضان بغير إذنه, وإن كان الوقت موسعا.
وبه قال: الحنفية (3) , والمالكية (4) , والحنابلة (5) , والظاهرية (6).
القول الثاني: يَحرُم عليها صيام النفل وقضاء الواجب الموسع إلا بإذن زوجها.
وهو الصحيح عند: الشافعية (7)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثالث: يُكرَه للمرأة أن تصوم النفل بغير إذن زوجها ولا يحرم عليها.
وهو وجه عند: الشافعية (8). (1) مرعاة المفاتيح 7/ 24.
(2) ينظر: البحر الرائق 2/ 310، المسالك لابن العربي 4/ 228، المجموع 18/ 242، المغني 8/ 232، المحلى بالآثار 4/ 453.
(3) بدائع الصنائع 2/ 107، تحفة الفقهاء 1/ 369، تبيين الحقائق 1/ 332، البحر الرائق 2/ 309.
(4) المنتقى 2/ 67, إكمال المعلم 4/ 102, التاج والإكليل 3/ 390، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/ 723.
(5) الفروع 5/ 134، المبدع 3/ 63, دقائق أولي النهى 1/ 500, دليل الطالب ص 254.
(6) المحلى 4/ 453.
(7) الحاوي الكبير 11/ 443, المجموع 6/ 392 و 18/ 242، طرح التثريب 4/ 141.
(8) المجموع 6/ 392، طرح التثريب 4/ 140، فتح الباري 9/ 296.

الجزء: 1 - الصفحة: 554

سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم -والله أعلم-: اختلافهم في نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - المرأة عن الصيام بغير إذن زوجها، على ماذا يُحمَل؟ .
أدلة القول الأول: القائلين بأنه لا يجوز للمرأة أن تصوم النفل بغير إذن زوجها, ويجوز لها أن تصوم قضاء رمضان بغير إذنه, وإن كان الوقت موسعا.
الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَصومُ المرأة وبَعْلها (1) شاهد إلا بإذنه» (2).
وعنه - رضي الله عنه - في رواية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تَصُمْ المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه» (3).
الدليل الثاني: وعنه - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يَحِلُّ للمرأة أن تَصومَ وزوجها شاهد إلا بإذنه» (4).
وجه الاستدلال: أن النهي المذكور في هذه الأحاديث للتحريم، والمقصود النهي عن صيام النفل؛ كيلا يفوت على الزوج استمتاعه بها؛ لأن حق الزوج عليها واجب، فلا يُترك الواجب للنفل. أما قضاء الفرائض فهو غير داخل تحت النهي؛ لأن الزوج ليس له أن يمنعها من أداء ما عليها من فرائض (5).
الدليل الثالث: وعنه - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصوم المرأة يوما واحدا، وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلا رمضان» (6). (1) البَعْل: هو الزَوْج، ويُجْمع على بُعولَة ينظر: النهاية 1/ 141.
(2) رواه البخاري 7/ 30 رقم 5192, في النكاح باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا.
(3) رواه مسلم 2/ 711 رقم 1026, في الزكاة باب ما أنفق العبد من مال مولاه.
(4) رواه البخاري 7/ 30 رقم 5195, في النكاح باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه.
(5) ينظر: شرح البخاري لابن بطال 7/ 316، شرح المشكاة للطيبي 5/ 1602، إكمال المعلم 3/ 553، 4/ 103، المحلى 4/ 453.
(6) رواه أحمد 15/ 458 رقم 9735 ورقم 10168, واللفظ له, وقال الهيثمي في المجمع 3/ 200 رقم 5219: "إسناده حسن", وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 1/ 254 رقم 1052: "إسناد حسن", وفي رواية عند أبي داود 2/ 330 رقم 2458 بلفظ: «غير رمضان» , وفي رواية للترمذي 3/ 142 رقم 782, وابن ماجه 1/ 560 رقم 1761 بلفظ: «من غير شهر رمضان».

الجزء: 1 - الصفحة: 555

وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباح للمرأة صوم شهر رمضان بغير إذن زوجها؛ لأن صوم رمضان واجب عليها، فكان كل صوم واجب عليها مثله، يجوز لها أن تصومه بغير إذن زوجها؛ لأن العلة الموجودة في صيام رمضان هي نفسها الموجودة في قضائه (1).
الدليل الرابع: عن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: أتت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا نبي الله، ما حق الزوج على زوجته؟ قال: «لا تصوم إلا بإذنه إلا الفريضة، فإن فعلت أثمت ولم يقبل منها» (2).
وفي رواية: «ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، فإن فعلت أثمت، ولم تؤجر» (3).
وجه الاستدلال: أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إلا الفريضة»، يشمل صيام رمضان وقضاءه، وبينت الرواية الثانية أن الذي يجب عليها أن تستأذن فيه هو صيام النفل.
الدليل الخامس: عن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال: «لا تصوم تطوعا وهو شاهد، إلا بإذنه»، يعني زوجها (4).
الدليل السادس: عن زيد بن وَهْب (5)، قال: كَتَب إلينا عمر - رضي الله عنه -: «أن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها» (6).
وجه الاستدلال: أن في هذين الأثرين تصريح من عمر وابن عباس - رضي الله عنهما - أن المرأة ممنوعة من صيام النفل بغير إذن زوجها، ولو كانت ممنوعة من صيام قضاء رمضان لبيناه.
الدليل السابع: ولأن للمرأة الحق في إبراء ذمتها من الفرض الذي لزمها، بخلاف النفل فإن للزوج منعها لحاجته إليها, وحاجته مقدمة على صيام النفل (7). (1) ينظر: المحلى 4/ 453، صحيح ابن خزيمة 2/ 1036، سبل السلام 1/ 585.
(2) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 341 رقم 9709، من قال: لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.
(3) رواه أبو داود الطيالسي في المسند 3/ 457 رقم 2063، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 477 رقم 14713، كتاب القسم والنشوز باب ما جاء في بيان حقه عليها, قال في المطالب العالية 8/ 331: " وهذا الاختلاف من ليث بن أبي سليم وهو ضعيف".
(4) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 341 رقم 9711، من قال: لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.
(5) هو: زيد بن وهب الجهني، أبو سليمان الكوفي، أسلم ورحل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في طائفة من قومه، فبلغته وفاته في الطريق، وهو معدود في كبار التابعين, روى عن: عمر, وعثمان وغيرهما، وعنه: أبو إسحاق السبيعي, وخلق، توفي سنة 96 هـ. ينظر: الطبقات الكبرى 6/ 102, سير أعلام النبلاء 4/ 196.
(6) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 341 رقم 9710، باب من قال: لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.
(7) ينظر: المنتقى 2/ 72، وإكمال المعلم 4/ 103.

الجزء: 1 - الصفحة: 556

أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يحرم عليها صيام النفل وقضاء الواجب الموسع إلا بإذن زوجها.
الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه» (1).
وعنه - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه» (2).
الدليل الثاني: وعنه - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» (3).
وجه الاستدلال: أن معنى هذه الأحاديث لا يجوز لامرأة أن تصوم ولو فرضا موسعا؛ لأن حق الزوج ناجز ووقت الفرض متسع (4)؛ ولأن منافع المتعة والعشرة من الزوجة مملوكة للزوج في عامة الأحوال, وأما حقها في نفسها فهو محصور في وقت دون وقت (5).
أدلة القول الثالث: القائلين بأنه يكره للمرأة أن تصوم النفل بغير إذن زوجها ولا يحرم عليها.
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» (6).
وجه الاستدلال: أن قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: «لا يحل» ليس على ظاهره, بل هو مؤول بمعنى ليس حلالا مستوي الطرفين, بل هو راجح الترك مكروه (7).
الترجيح: الذي يترجح في هذه المسألة والله أعلم هو القول الأول: أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم النفل بغير إذن زوجها, ويجوز لها أن تصوم قضاء رمضان بغير إذنه, وإن كان الوقت موسعا؛ وذلك لقوة أدلتهم، ولأن من ما استدلوا به ما هو نص على أن الممنوع عليها هو صيام النفل بغير إذن زوجها دون الفرض، والفرض يشمل رمضان وقضاءه.
وأما ما استدل به أصحاب القولين الآخرين فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما حمل أصحاب القول الثاني الأحاديث على صيام النفل وقضاء رمضان: (1) سبق تخريجه صفحة (552).
(2) سبق تخريجه صفحة (552).
(3) سبق تخريجه صفحة (552).
(4) ينظر: دليل الفالحين 3/ 111، إرشاد الساري 8/ 96، الحاوي الكبير 11/ 443.
(5) ينظر: معالم السنن 2/ 136.
(6) سبق تخريجه صفحة (552).
(7) ينظر: طرح التثريب 4/ 140.

الجزء: 1 - الصفحة: 557

فقد عرفنا أن الممنوع على المرأة فعله هو صيام النفل دون الفرض، كما جاء صريحا في بعض الأحاديث الواردة في أدلة القول الأول؛ ولأنه قول عمر وابن عباس - رضي الله عنهما -، ولو كان قضاء رمضان مثله لنصا عليه.
ومما يضعف قول الشافعية أيضا أنهم يجيزون للمرأة صيام عاشوراء وعرفة -الذي هو نفل- دون إذن زوجها (1)، ويمنعونها من قضاء رمضان (الذي هو فرض) بغير إذنه، فخالفوا الأحاديث من وجهين:
الأول: تجويزهم لها صيام النفل دون إذن الزوج.
والثاني: اشتراطهم إذن الزوج للمرأة في ما لم يجعل الشارع له فيه إذنا.
ثانيا: وأما حمل أصحاب القول الثالث النهي على الكراهة، فيجاب عنه:
أن هذا تأويل بعيد مُسْتَنْكَر ولو لم يرد إلا هذا اللفظ. كيف وقد ورد النهي في صحيح مسلم: «لا تَصُمْ المرأة»، وهو ظاهر في التحريم، وكذا لفظ «لا تَصومُ المرأة»؛ لأن استعمال لفظ الخبر يدل على تأكيد النهي, وتَأَكُّدُه يكون بحَملِه على التحريم (2).
والله أعلم. (1) ينظر: مغني المحتاج 2/ 187، أسنى المطالب 1/ 433، تحفة المحتاج 3/ 461.
(2) ينظر: طرح التثريب 4/ 140.

الجزء: 1 - الصفحة: 558

المطلب الخامس: هل يقضي المجامع في رمضان اليوم الذي جامع فيه؟ .
اختيار الشيخ: اختار أن المجامع في يوم رمضان يقضي ذلك اليوم، فقال: "واعلم أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره في هذه الرواية بقضاء اليوم الذي جامع فيه إلا أنه ورد الأمر بالقضاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - " (1).
تحرير محل الخلاف: اتفق الفقهاء أن المرأة إذا طاوعت على الجماع في يوم من رمضان أن عليها قضاء ذلك اليوم (2). واختلفوا في الرجل المجامع في يوم رمضان هل عليه قضاء ذلك اليوم مع الكفارة أم تكفيه الكفارة، على قولين:
القول الأول: عليه قضاء ذلك اليوم مع الكفارة.
وبه قال: الحنفية (3) , والمالكية (4) , والشافعية في الصحيح (5) , والحنابلة (6)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: لا يقضي ذلك اليوم وتكفيه الكفارة.
وهو: قول عند الشافعية (7) , وبه قال: الظاهرية (8).
سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم-والله أعلم-: هل أَمَرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - الأعرابيَّ المجامع في رمضان بقضاء ذلك اليوم، أو اكتفى بالكفارة؟ .
أدلة القول الأول: القائلين بأن عليه قضاء ذلك اليوم مع الكفارة.
الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه أمر الذي واقع أهله في رمضان أن يقضي يوما مكانه» (9). (1) مرعاة المفاتيح 6/ 509. يعني الرواية التي في الصحيحينن سبق تخريجها ص 363، والرواية التي فيها القضائ سبق تخريجها ص 376.
(2) المدونة 1/ 268، بدائع الصنائع 2/ 98، المجموع 6/ 331، حاشية الروض المربع 3/ 413.
(3) بدائع الصنائع 2/ 98, تحفة الفقهاء 1/ 355, الهداية 1/ 122، البناية 4/ 53.
(4) الرسالة ص 61، الإشراف 1/ 432, المسالك 4/ 199، مواهب الجليل 2/ 427.
(5) الحاوي الكبير 3/ 424، البيان 3/ 520، المجموع 6/ 344، متن أبي شجاع ص 19.
(6) الكافي 1/ 444، شرح الزركشي 2/ 590، دليل الطالب ص 95.
(7) حلية العلماء 3/ 167، المجموع 6/ 344، البيان 3/ 519، فتح الباري 4/ 172.
(8) المحلى 4/ 308.
(9) سبق تخريجه صفحة (376).

الجزء: 1 - الصفحة: 559

وجه الاستدلال: أن هذه الرواية لحديث الأعرابي قد جاء فيها التصريح بوجوب القضاء على من جامع في يوم رمضان، زيادة على الكفارة.
الدليل الثاني: ولأن المجامع أفسد يوما من رمضان، فلزمه قضاؤه، كما لو أفسده بالأكل. وكما لو أفسد صومه الواجب في غير رمضان (كالكفارة، والنذر) بالجماع، فلزمه قضاؤه، فكذا هنا (1).
الدليل الثالث: ولأن الكفارة إنما وجبت تكفيرا وزجرا عن جناية الإفساد، أو رفعا لذنب الإفساد، أما صوم القضاء فإنما وجب جبرا للفائت. فكل واحد منهما شُرِع لغير ما شُرِع له الآخر (2).
الدليل الرابع: وقياسا على من أفسد حجه بالجماع، فإننا نُلزِمه بالكفارة, ومع هذا لا يسقط عنه قضاء ما أفسده من حج، فكذا هنا (3).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه لا يقضي ذلك اليوم وتكفيه الكفارة.
الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بينما نحن جلوس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت! قال: «ما لك؟ ». قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هل تجد رقبة تعتقها؟ ». قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ». قال: لا. قال: «فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ ». قال: لا. قال: فمكث النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبينا نحن على ذلك أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيها تمر، قال: «أين السائل؟ ». فقال: أنا. قال: «خذ هذا فتصدق به». فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي! فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه، ثم قال: «أطعمه أهلك» (4).
الدليل الثاني: عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: إن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنه احترق، قال: «ما لك؟ »، قال: أصبت أهلي في رمضان، فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكتل يدعى العرق، فقال: «أين المحترق» قال: أنا، قال: «تصدق بهذا» (5). (1) ينظر: المغني 3/ 134، الشرح الكبير 3/ 55.
(2) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 98، فتح الباري 4/ 172، والبناية 4/ 53.
(3) ينظر: شرح البخاري لابن بطال 4/ 72.
(4) سبق تخريجه صفحة (363).
(5) سبق تخريجه صفحة (364).

الجزء: 1 - الصفحة: 560

وجه الاستدلال: أن هذه الأحاديث في الصحيحين ولم يقع فيها التصريح بالقضاء, فدل ذلك على سقوط قضاء اليوم الذي أفسده المجامع اكتفاء بالكفارة، ولو كان القضاء واجبا عليه لبينه له - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (1).
الراجح: الذي يترجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الأول: أن على المجامع في رمضان قضاء ذلك اليوم مع الكفارة؛ وذلك لأن معهم نص في محل الخلاف يوجب القضاء عليه (2).
وأما قول أصحاب القول الثاني: بأن الأحاديث التي في الصحيحين ليس فيها ذكر القضاء، فيجاب عنه: أنه ليس في هذا دليل على إسقاط القضاء؛ لأن الرواية جاءت صحيحة صريحة في إيجابه، ولو اقتصرنا على روايات الصحيحين دون غيرهما من كتب السنن والمسانيد ودواوين السنة لضاعت أحكام فقهية كثيرة.
ومن اللازم لفهم السنة فهما صحيحا أن تجمع الأحاديث الصحيحة في الموضوع الواحد, بحيث يُحمَل مطلقها على مقيدها, ويُفسَر عامها بخاصها. وبذلك يتضح المعنى المراد منها, ولا يُضرَب بعضها ببعض (3).
وعلى فرض أن الروايات لم تنُصَّ على إيجاب القضاء على الأعرابي المُجامِع, فقد ذكرَ أهل العلم أن السائل كان عالما بإيجاب قضاء ذلك اليوم الذي أفسده (4).
وإنما جاء الأعرابي ليسأل عن ما يُكَفِّر عنه جناية إفساده، أو يرفع عنه ذنب ما أفسده (5). والله أعلم. (1) ينظر: فتح الباري 4/ 172، البيان للعمراني 3/ 519، والمحلى 4/ 308.
(2) ينظر: شرح البخاري لابن بطال 4/ 72.
(3) كتاب كيف نتعامل مع السنة النبوية، معالم وضوابط للقرضاوي ص 103.
(4) ينظر: المسالك 4/ 199، والقبس 1/ 500.
(5) ذكر هذا المعنى: الكاساني في بدائع الصنائع 2/ 98، وينظر: فتح الباري 4/ 172.

الجزء: 1 - الصفحة: 561

المطلب السادس: حكم القضاء على من ذرعه القيء.
اختيار الشيخ: اختار أن من ذرعه القيء فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه، فقال: "والحديث دليل على أنه لا يبطل صوم من غلبه القيء؛ لقوله: «فلا قضاء عليه» (1)؛ إذ عدم القضاء فرع الصحة (2) " (3).
تحرير محل الخلاف: من المسائل التي سبقت (4): حكم من استقاء عمدا وهو صائم، وقد ذُكر فيها خلاف أهل العلم.
ومما اختلفوا فيه أيضا: حكم القضاء على من ذرعه القيء، على قولين:
القول الأول: أن من ذرعه القيء فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه.
وبه قال: الحنفية (5)، والمالكية (6) , والشافعية (7) , والحنابلة (8) , والظاهرية (9).
والصحيح من قولي: الحسن البصري (10)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: أن من ذرعه القيء يفطر، وعليه القضاء.
ونسب ذلك إلى: الحسن البصري (11).
سبب الخلاف: قال ابن رشد: "وسبب اختلافهم: ما يُتوَهَّم من التعارض بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة، واختلافهم أيضا في تصحيحها" (12).
أدلة القول الأول: القائلين بأن من ذرعه القيء فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه. (1) حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - سبق تخريجه صفحة (325).
(2) تنظر القاعدة في: نفائس الأصول 1/ 319، والتحبير شرح التحرير 3/ 1104.
(3) مرعاة المفاتيح 6/ 511.
(4) صفحة (328).
(5) المبسوط 3/ 56, بدائع الصنائع 2/ 92, الهداية 1/ 121, البحر الرائق 2/ 295.
(6) المدونة 1/ 271, الرسالة ص 60, الكافي 1/ 345, التاج والإكليل 3/ 343.
(7) مختصر المزني 8/ 152, الحاوي الكبير 3/ 419, الوسيط 2/ 524, المجموع 6/ 320.
(8) مختصر الخرقي ص 49, عمدة الفقه ص 42, الفروع 5/ 16, المبدع 3/ 26.
(9) المحلى 4/ 335.
(10) مصنف عبد الرزاق رقم 7550، مصنف ابن أبي شيبة رقم 9190.
(11) الإقناع لابن المنذر 1/ 237، والإجماع له ص 49، المجموع 6/ 320, فتح الباري 4/ 174.
(12) بداية المجتهد 2/ 54.

الجزء: 1 - الصفحة: 562

الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض» (1).
وجه الاستدلال: الحديث دليل على أن من ذرعه القيء لا يفطر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوجِب عليه القضاء؛ إذ عدم القضاء فرع الصحة (2).
الدليل الثاني: عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -، قال: «استقاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأفطر فأُتِي بماء فتوضأ» (3).
وجه الاستدلال: أن إفطار النبي - صلى الله عليه وسلم - كان بسبب الاستقاء، لا بسبب ذرع القيء، كما جاء صريحا في هذه الرواية (4).
الدليل الثالث: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثٌ لا يُفطِرن الصائم: الحجامة، والقيء، والاحتلام» (5).
وجه الاستدلال: في هذا الحديث أن القيء لا يفطر الصائم، واستثنى الشارع من ذلك الاستقاءة فجعلها مفطرة، فبقي ذرع القيء على ما جاء في هذا النص.
الدليل الرابع: ولأنه إجماع أهل العلم.
قال ابن المنذر: "وأجمعوا أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء، إلا الحسن البصري فإنه قال: عليه. ووافق في أخرى" (6).
وقال ابن بطال: "وأجمع الفقهاء أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه" (7).
الدليل الخامس: ولأن الأصل أن لا يَفسُد الصوم بالقيء، سواء ذرعه، أو تقيأ عمدا؛ لأن كل ما يخرج من البدن لا يفسد الصوم، كالبول والغائط ونحوهما. إلا أننا عرفنا الفساد (1) سبق تخريجه صفحة (325).
(2) ينظر: سبل السلام 1/ 573، ونيل الأوطار 4/ 242، والمحلى 4/ 302.
(3) سبق تخريجه صفحة (326).
(4) ينظر: شرح البخاري لابن بطال 4/ 81، وفتح الباري 4/ 175.
(5) سبق تخريجه صفحة (326).
(6) الإقناع لابن المنذر 1/ 237، وينظر: الإجماع ص 49، وينظر: معالم السنن 2/ 112.
(7) شرح البخاري 4/ 80.

الجزء: 1 - الصفحة: 563

بالاستقاء وذلك بنص آخر وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ومن استقاء فعليه القضاء» (1)، فبقي الحكم في الذرع على الأصل (2).
الدليل السادس: ولأن ذرع القيء مما لا يمكن التحرز عنه، بل يأتيه على وجه لا يمكنه دفعه، ولا صنع له فيه، والإنسان لا يؤاخذ بما لا صنع له فيه؛ فأشبه الناسي (3).
أدلة القول الثاني: القائلين بأن من ذرعه القيء يفطر وعليه القضاء.
عن معدان بن طلحة، أن أبا الدرداء - رضي الله عنه -، حدثه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر» فلقيت ثوبان - رضي الله عنه - مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسجد دمشق، فقلت: إن أبا الدرداء، حدثني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر، قال: صدق، وأنا صببت له وضوءه - صلى الله عليه وسلم - (4).
وجه الاستدلال: في قوله: «قاء فأفطر»، دليل على أن القيء يفطر مطلقا، سواء كان غالبا أو مستخرجا. ووجه الاستدلال: أن (الفاء) تدل على أن الإفطار كان مُرتَّبا على القيء، وبسببه، وهو المطلوب (5).
الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أن من ذرعه القيء فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه؛ وذلك لصحة ما استدلوا به، ولأنه إجماع أهل العلم. ولا أدري هل صح ما نقلوه عن الحسن البصري أم لا؟ ، فإن الرواية التي وافق فيها الجمهور قد صحت عنه (6).
أما ما نقل عنه في الرواية الثانية فلم أجد من أسندها إليه، والله أعلم.
وأما الجواب عن حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «قاء فأفطر»، فمعناه استقاء فأفطر (7).
ويؤيد حمل قوله قاء على القيء عامدا على الرواية التي استدل بها أصحاب القول الأول, والتي فيها: «استقاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأفطر». والله أعلم. (1) سبق تخريجه صفحة (326).
(2) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 92، والبناية 4/ 50.
(3) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 92.
(4) سبق تخريجه صفحة (325).
(5) ينظر: مرعاة المفاتيح 6/ 514، وتحفة الأحوذي 1/ 242.
(6) ينظر: نخب الأفكار 8/ 531.
(7) ينظر: شرح البخاري لابن بطال 4/ 81، السنن الكبرى 4/ 371، وفتح الباري 4/ 175.

الجزء: 1 - الصفحة: 564

المطلب السابع: هل يقضي من أفطر متعمدا في رمضان؟ .
اختيار الشيخ: اختار أن من أفطر متعمدا يقضي، فقال رادا على من استدل بحديث: «من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه» (1): "ومثل هذا الحديث لا يكفى مع انفراده للاحتجاج به، ويُحمَل -إن ثبت- على التشديد والتغليظ كما سبق (2).
تحرير المسألة: مر معنا فيما سبق (3) مسألة: هل يقضي المجامع في رمضان اليوم الذي جامع فيه؟ .
ولا شك أن من جامع في يوم رمضان متعمدا، أنه تعمد الفطر، ولكن الشيخ المباركفوري قد نص على أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أفطر يوما من رمضان» , المراد منه: الإفطار بالأكل أو الشرب عامدا، فقال: "أطلق الإفطار، وهو لا يخلو: إما أن يكون بجماع، أو غيره، ناسيا أو عامدا. لكن المراد منه: الإفطار بالأكل أو الشرب عامدا، وأما ناسيا أو بالجماع فقد تقدم ذِكرهما" (4).
وقد اختلف أهل العلم في من أفطر في يوم رمضان متعمدا بأكل أو بشرب، هل يقضي ذلك اليوم؟ ، على قولين:
القول الأول: يجب عليه قضاء ذلك اليوم.
وبه قال: الحنفية (5) , والمالكية (6) , والشافعية (7) , والحنابلة (8)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: أنه لا يقضيه ولا يمكنه قضاؤه.
وبه قال: الظاهرية (9)، وروي عن: علي ابن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - (10). (1) سيأتي تخريجه صفحة (564).
(2) مرعاة المفاتيح 6/ 530.
(3) صفحة (558).
(4) مرعاة المفاتيح 6/ 527.
(5) بدائع الصنائع 2/ 94، تحفة الفقهاء 1/ 355, كنز الدقائق ص 221, النهر الفائق 2/ 21.
(6) الكافي 1/ 342، الإشراف 1/ 434, القبس 1/ 501، مواهب الجليل 2/ 434.
(7) الحاوي الكبير 3/ 434، المهذب 1/ 336، منهاج الطالبين ص 78، ومغني المحتاج 2/ 178.
(8) الهداية ص 158، المغني 3/ 119، شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 278، المبدع 3/ 21.
(9) المحلى 4/ 308، وعندهم: لا يمكنه القضاء في جميع ما يفطر به حتى في الفطر بارتكاب المعاصي كما هو مذهبهم، واستثنوا من ذلك: الاستقاءة عمدا؛ لصحة النص في إيجاب القضاء فيها.
(10) مصنف عبد الرزاق رقم 7476, وابن أبي شيبة رقم 9784، الإشراف 3/ 128، المحلى 4/ 312.

الجزء: 1 - الصفحة: 565

أدلة القول الأول: القائلين بأنه يجب عليه قضاء ذلك اليوم.
الدليل الأول: قوله سبحانه وتعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (1).
وجه الاستدلال: معنى الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فأفطر بعذر المرض والسفر، فعدة من أيام أخر؛ فيكون في الآية دلالة على وجوب القضاء على من أفطر بغير عذر؛ لأنه لما وجب القضاء على المريض والمسافر، مع أنهما أفطرا بسبب العذر المبيح للإفطار، فلأن يجب على غير ذي العذر أولى (2).
الدليل الثاني: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ذرعه القيء، فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض» (3).
وجه الاستدلال: نص الحديث على وجوب القضاء على من أفطر بالاستقاءة عمدا، فيقاس عليه من أكل أو شرب متعمدا في وجوب القضاء؛ بجامع تعمد الفطر في كل (4).
الدليل الثالث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه أمر الذي واقع أهله في رمضان أن يقضي يوما مكانه» (5).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر في هذا الحديث من أفطر بجِماعٍ أن يقضي اليوم الذي أفسده، فدل على وجوبه على من أفطر بأكل أو شرب أو غيرهما؛ بجامع جَبْر ما فاته من صيام في كل.
الدليل الرابع: عن سعيد بن المسيب، قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أفطرت يوما من رمضان، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «تصدق، واستغفر الله، وصم يوما مكانه» (6). (1) سورة البقرة: آية: 184.
(2) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 94، والمهذب للشيرازي 1/ 336.
(3) سبق تخريجه صفحة (325).
(4) ينظر: شرح البخاري لابن بطال 4/ 80.
(5) سبق تخريجه صفحة (376).
(6) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 347 رقم 9774, في الصيام, باب: ما قالوا في الرجل يفطر من رمضان يوما ما عليه, وبرقم 12568, في الأيمان والنذور والكفارات, باب: من يفطر يوما من رمضان, وقال الألباني في الإرواء 4/ 92: "هذا مرسل جيد الاسناد".

الجزء: 1 - الصفحة: 566

وجه الاستدلال: فهذا الحديث نص على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من أفطر متعمدا في رمضان بالقضاء, فيدخل تحته من أفطر بأكل أو شرب أو غير ذلك, والدليل على أنه متعمد قوله: «واستغفر الله»؛ إذ غير المتعمد غير مؤاخذ.
الدليل الخامس: حديث ابن عباس - رضي الله عنه -، والذي ذكر فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «اقضوا الله الذي له, فإن الله أحق بالوفاء» (1).
وجه الاستدلال: أن الحديث جاء عاما في وجوب قضاء حقوق الله, والصيام من أعظم تلك الحقوق لتعلقه بركن من أركان الإسلام.
الدليل السادس: ولأن القضاء إنما وجب جبرا لما فات من صيام، والفوات يحصل بمطلق الإفساد، سواء كان بجماع أو بأكل أو بشرب، فتقع الحاجة إلى الجبر بالقضاء؛ ليقوم مقام الفائت فينجبر الفوات (2).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه لا يقضيه ولا يمكنه قضاؤه.
الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أفطر يوما من رمضان من غير رُخصَة، ولا مرض؛ لم يقضه صوم الدهر كله، وإن صامه» (3).
وجه الاستدلال: دل الحديث على أن من انتهك حرمة رمضان بالفطر، لم يَقدِر على قضاء ذلك اليوم الذي أفسده. وعليه فلا يشرع له القضاء؛ لأن إيجاب صيام غيره بدلا عنه إيجاب شرع لم يأذن الله تعالى به، فهو باطل (4). (1) رواه البخاري 9/ 102 رقم 7315, كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين، قد بين الله حكمهما، ليفهم السائل.
(2) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 97.
(3) رواه أبو داود 2/ 314 رقم 2396, في الصوم, باب التغليظ في من أفطر عمدا, والترمذي 3/ 92 رقم 723, في الصيام, باب ما جاء في الإفطار متعمدا, وقال: "حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه", واللفظ له، والنسائي في الكبرى 3/ 357 رقم 3265, في الصيام, باب: إثم من أفطر قبل تحلة الفطر، وابن ماجه 1/ 535 رقم 1672, في الصيام, باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 1/ 308 رقم 605.
(4) ينظر: المحلى 4/ 308.

الجزء: 1 - الصفحة: 567

الدليل الثاني: عن أبي بكر الصديق أنه قال لعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - فيما أوصاه به: «مَن صام شهر رمضان في غيره لم يُقبَل منه, ولو صام الدهر أجمع» (1).
وجه الاستدلال: أفاد الأثر: أن من انتهك حرمة رمضان بإفطار يوم منه، كان كمن أخر صيامه إلى غير رمضان، فلا يُقبَل منه.
الدليل الثالث: عن علي - رضي الله عنه -، قال: «من أفطر يوما من رمضان متعمدا، لم يقضه أبدا طول الدهر» (2).
الدليل الرابع: عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: «من أفطر يوما من رمضان متعمدا من غير عِلَّة ثم قضى طول الدهر لم يُقبَل منه» (3).
الراجح: الذي يترجح -إن شاء الله- هو القول الأول: أنه يجب قضاء ذلك اليوم؛ وذلك لصحة ما استدلوا به؛ ولدلالته على المطلوب؛ ولأن الذمة لا تبرأ إلا بيَقين الأداء، وهو قضاء ذلك اليوم (4).
وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه:
أن في أدلتهم ما هو ضعيف ولا يحتج به كحديث أبي هريرة وأثر أبي بكر وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم - , وعلى فرض صحة كل ما استدلوا به, فقد أجاب أهل العلم عن معنى: «لم يقض عنه صوم الدهر» بما يلي:
قال ابن تيمية: "إنما كان كذلك: لأن الله سبحانه أوجب عليه صوم ذلك اليوم المُعيَّن, وذلك اليوم لا يكون مثله إلا في شهر رمضان. لكن صوم ذلك المِثل واجبٌ بنفسه أداءً, فلا (1) ذكره ابن حزم في المحلى 4/ 311، وقال الحافظ في فتح الباري 4/ 162: "فيه انقطاع".
(2) رواه ابن أبي شيبة 2/ 348 رقم 9785, في الصيام باب: من قال لا يقضيه وإن صام الدهر, ورقم 12571, كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب: من يفطر يوما من رمضان.
(3) رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 385 رقم 8067, في الصيام, باب التغليظ على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من غير عذر, وقال: "عبد الملك هذا أظنه ابن حسين النخعي، ليس بالقوي"، والطبراني في المعجم الكبير 9/ 314 رقم 9574, ومصنف عبد الرزاق 4/ 198 رقم 7476, في الصيام, باب حرمة رمضان, وابن أبي شيبة 2/ 347 رقم 9784, في الصيام, باب: من قال لا يقضيه وإن صام الدهر.
(4) ينظر: شرح البخاري لابن بطال 4/ 72.

الجزء: 1 - الصفحة: 568

يمكن أن يُصامَ قضاءً عن غيره, فلو صام الدهر كله؛ لم يقض عنه حق ذلك المُعيَّن. لكن وجب عليه صوم يوم؛ لأنه أحد الواجبَين، والتعيين هو الواجب الآخر، فَفَوات أحدهما لا يوجِب سقوط الآخر. وهذا معنى كلام أحمد, وسواء أفطر بجماع أو أكل أو غيره" (1).
وقال ابن المُنَيِّر: "يعني أن القضاء لا يقوم مقام الأداء، ولو صام عِوَض اليوم دَهْرا، ويقال بموجبه؛ فإن الإثم لا يسقط بالقضاء, ولا سبيل إلى اشتراك القضاء والأداء في كمال الفضيلة. فقوله: «لم يقضه صيام الدهر» أي: في وصفِه الخاص به وهو الكمال, وإن كان يقضي عنه في وصفِه العام المنحط عن كمال الأداء. هذا هو اللائق بمعنى الحديث, ولا يُحمَل على نفي القضاء بالكلّيَّة, ولا تُعهَد عبادة واجبة مؤقتة لا تَقبل القضاء إلا الجُمعة؛ لأنها لا تجتمع بشروطها إلا في يومها، وقد فات, أو في مثله، وقد اشتغلت الذِمّة بالحاضرة، فلا تَسَع الماضية" (2).
والله أعلم. (1) شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 272.
(2) نقله عنه الحافظ في الفتح 4/ 161، والقسطلاني في إرشاد الساري 3/ 375. ولم أجده في المتواري لناصر الدين. ولعله لأخيه زين الدين في حاشيته على ابن بطال، وهو غير مطبوع.

الجزء: 1 - الصفحة: 569

المطلب الثامن: هل يقضي الصوم من تمضمض أو استنشق فغلبه الماء؟ .
اختيار الشيخ: اختار وجوب القضاء فقال: "الراجح عندي هو الوجه الأول فيجب عليه القضاء, والله تعالى أعلم" (1).
تحرير محل الخلاف: أجمع أهل العلم على أن لا شيء على الصائم فيما يبتلعه مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على الامتناع منه (2).
تحرير المسألة: تأتي هذه المسألة عند الفقهاء ولها شقان:
الشق الأول: من توضأ وهو صائم، فغلبه الماء في المضمضة والاستنشاق دون أن يبالغ فيهما, وهذه المسألة ليست معنا؛ لأن الشيخ لم يرجح فيها شيئا.
الشق الثاني: من توضأ وهو صائم، فغلبه الماء عند المضمضة والاستنشاق بسبب أنه بالغ فيهما، أو زاد على الثلاث، وهذه المسألة هي التي رجح فيها الشيخ ما ذُكِر في اختياره (3).
وقد اختلفوا فيها على قولين:
القول الأول: يفسد صومه، ويمسك وعليه قضاء ذلك اليوم.
وبه قال: الحنفية (4)، والمالكية (5) , والشافعية في الصحيح (6)، والحنابلة في رواية (7) , وهو اختيار الشيخ -رحمه الله-. (1) مرعاة المفاتيح 6/ 531. انظر الحاشية رقم ثلاثة.
(2) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 49، الإشراف له 3/ 134، الإقناع في مسائل الإجماع 1/ 237.
(3) نقل الشيخ كلام الموفق في المغني 3/ 124, حيث قال: "فأما إن أسرف فزاد على الثلاث أو بالغ في الاستنشاق فقد فعل مكروها ... فإن وصل إلى حلقه فقال أحمد يعجبني أن يعيد الصوم، وهل يفطر بذلك؟ على وجهين ... ". فقال الشيخ مرجحا: "قلت: الراجح عندي هو الوجه الأول فيجب عليه القضاء والله تعالى أعلم". مرعاة المفاتيح 6/ 531.
(4) المبسوط 3/ 66، بدائع الصنائع 2/ 91، تحفة الفقهاء 1/ 354، رد المحتار 2/ 401. وعندهم: إذا لم يكن ذاكرا لصومه وغلبه الماء فلا قضاء عليه وصيامه صحيح. تنظر المصادر السابقة.
(5) المدونة 1/ 271, الإشراف 1/ 437, الذخيرة 2/ 508, التاج والإكليل 3/ 350. ولا فرق عندهم: بين أن يكون ذاكرا لصومه أو ناسيا في إيجاب القضاء، ولكنهم يوجبونه في الفرض دون النفل.
(6) مختصر المزني 8/ 154، الحاوي الكبير 3/ 457, المجموع 6/ 327، كفاية النبيه 6/ 322.
(7) الهداية ص 158، المغني 3/ 124، المحرر 1/ 229، المنح الشافيات 1/ 329.

الجزء: 1 - الصفحة: 570

القول الثاني: لا يفطر وهو باقي على صيامه.
وبه قال: الشافعية في قول (1)، والحنابلة في المذهب (2) , والظاهرية (3).
سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم -والله أعلم-: هل من تعمد المبالغة في الاستنشاق والاستنثار أو من زاد عن الثلاث في الوضوء، يضمنُ ما ترتب عن فعله أو لا يضمن؟ .
أدلة القول الأول: القائلين يفسد صومه، ويمسك وعليه قضاء ذلك اليوم.
الدليل الأول: عن لَقِيط بْن صَبِرَة (4) - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ««بالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائما» (5).
وجه الاستدلال: أن النهي عن المبالغة التي فيها كمال السنة عند الصوم دليل على أن دخول الماء في حلقه مفسد لصومه (6).
قال الكاساني: "ومعلوم أن استثناءه حالة الصوم للاحتراز عن فساد الصوم؛ وإلا لم يكن للاستثناء معنى" (7).
الدليل الثاني: عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: هششت فقَبَّلت وأنا صائم, فقلت: يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما، قَبَّلت وأنا صائم, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم»، قلت: لا بأس به، قال: «ففيم؟ » (8). (1) الحاوي الكبير 3/ 457, التنبيه ص 66، المجموع 6/ 326، كفاية النبيه 6/ 32.
(2) الهداية ص 158، الكافي 1/ 443, الشرح الكبير 3/ 44، المحرر 1/ 229.
(3) المحلى 4/ 349، 435.
(4) هو: لَقِيط بن عامر بن صَبِرة بن عبد الله بن المنتفق، له صحبة، روى عنه: وكيع بن عدس, وابنه عاصم بن لقيط, روى له البخارِي في الأدب، والباقون سوى مسلم. ينظر: الاستيعاب 3/ 1340، الإصابة 5/ 508, وتهذيب الكمال 24/ 248, وتهذيب التهذيب 8/ 456.
(5) رواه أبو داود 2/ 308 رقم 2366, في الصوم, باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق, والترمذي 3/ 146 رقم 788, في الصيام, باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم, وابن ماجه 1/ 142 رقم 407, في الطهارة, باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار, وصححه الألباني في صحيح أبي داود 1/ 241.
(6) ينظر: المبسوط للسرخسي 3/ 66, والمعتصر من المختصر 1/ 12, وشرح العمدة كتاب الصيام 1/ 469.
(7) بدائع الصنائع 2/ 91.
(8) سبق تخريجه صفحة (269).

الجزء: 1 - الصفحة: 571

وجه الاستدلال: أنه - صلى الله عليه وسلم - شَبَّه القُبلة بالمضمضة، ووجه الشبه: أنه إذا قَبَّل فأنزل، بطل صومه؛ فكذلك إذا تَمَضْمَض فوصل إلى جوفه، بطل صومه، ويقاس الاستنشاق عليها (1).
قال ابن تيمية: "فشَبَّه القُبلة بالمضمضة في أن كُلّا منهما مقدمة لغيره، فإذا لم يحصل ذلك الغير لم يؤثر, فيجب إذا حصل ذلك الغير أن يؤثر. والمضمضة مقدمة الأكل, والقُبلة مقدمة الإنزال, ولولا أنهما مُستوِيان في الموضعين لَما حسُن قياس أحدهما بالآخر" (2).
الدليل الثالث: أن أعرابيا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن الوضوء، فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال: «هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظَلَم» (3).
وجه الاستدلال: أن من توضأ، فزاد على الثلاث في المضمضة والاستنشاق، فاعل لما نُهِي عنه بنص هذا الحديث، فإذا غلبه الماء في الرابعة، لم يُضمَن ما ترتَّب عن فِعله؛ لأنه ارتكب ما لم يؤذَن له فيه، فكان ضامنا لما أفسده (4).
الدليل الرابع: ولأن المُبالَغة منهي عنها في الصوم، وما نَتَج عن سبب منهي عنه فهو كالمباشر لذلك السبب، والدليل عليه: أنه إذا جرح إنسانا فمات، جُعِل كأنه باشرَ قَتْلَه (5).
الدليل الخامس: ولأن وصول الماء إلى الجوف وهو ذاكرٌ لصومه -وإن أَخطأَ في الفِعل-، ليس إلا لتقصير في الاحتراز، فيُناسِب الفساد؛ إذ فيه نوع إضافة إليه، بخلاف النسيان (6).
الدليل السادس: ولأن الماء وصل بفعل منهي عنه، فأشبه التعمد (7).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه لا يفطر وهو باقي على صيامه. (1) ينظر: كفاية النبيه 6/ 322، والحاوي الكبير 3/ 458.
(2) شرح العمدة 1/ 469.
(3) رواه النسائي 1/ 88 رقم 140, في الطهارة باب: الاعتداء في الوضوء, وابن ماجه 1/ 146 رقم 422, في الطهارة باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه, وأحمد 11/ 277 رقم 6684, وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 6/ 1196: "هذا إسناد حسن".
(4) ينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام 1/ 469، وبدائع الصنائع 2/ 91.
(5) ينظر: المجموع 6/ 326، كفاية النبيه 6/ 323.
(6) ينظر: فتح القدير لابن الهمام 2/ 329.
(7) ينظر: المغني 3/ 124، والشرح الكبير 3/ 44.

الجزء: 1 - الصفحة: 572

الدليل الأول: لأن فعله ذلك كان بغير اختياره؛ فكان مغلوبا عليه. ولأن الماء وصل إلى حلقه من غير قصد؛ فأشْبَه غبار الطريق إذا وصل إلى حلقه (1).
قال الماوردي: "أنه مغلوب على هذا الفعل؛ فصار بمثابة من أُكرِه على الأكل. ولأنه واصل إلى جوفه من غير قَصدِه، فوجب أن لا يفطر؛ أصله الذباب إذا طار إلى حَلقه" (2).
الدليل الثاني: ولأن الشرع أَذِن له في السبب -الذي هو المضمضة والاستنشاق في الوضوء- فلم يؤاخذه بما نَتَج عنه، (كالسِراية) (3) عند إقامة الحدود؛ فإنها غير مضمونة (4).
الدليل الثالث: ولأن الفطر يقع تارة بما يصل إلى الجوف، وتارة بما ينفصل عنه. ثم تقرر أن ما ينفصل عنه بلا اختيار كالقيء والإنزال لا يفطر؛ فكذلك ما وصل إليه من المضمضة والاستنشاق بالاختيار لا يفطر (5).
الترجيح: الذي يترجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الأول: أنه يفطر وعليه قضاء ذلك اليوم؛ لصحة أدلتهم، ولدلالتها على المطلوب, وحديث لقيط بن صبرة - رضي الله عنه - واضح الدلالة على ذلك؛ لأن استثناءه - صلى الله عليه وسلم - المبالغة حال الصوم من أجل الاحتراز عن فساد الصوم، وإلا لم يكن للاستثناء معنى كما قرَّره الكاساني (6).
وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما قولهم: إن فعله ذلك كان بغير اختياره، فكان مغلوبا عليه. ولأن الماء وصل إلى حلقه، من غير قصد، فيجاب عنه: (1) ينظر: المغني 3/ 124, المنح الشافيات 1/ 329, المحلى 4/ 349، المجموع 6/ 326.
(2) الحاوي الكبير 3/ 458.
(3) قال في المصباح المنير 1/ 275: "قول الفقهاء سرى الجرح إلى النفس، معناه: دام ألمه حتى حدث منه الموت. وقطع كفه فسرى إلى ساعده، أي: تعدى أثر الجرح. وسرى التحريم، وسرى العتق، بمعنى التعدية. وهذه الألفاظ جارية على ألسنة الفقهاء وليس لها ذكر في الكتب المشهورة".
(4) ينظر: شرح العمدة 1/ 466 - 467.
(5) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 458.
(6) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 91.

الجزء: 1 - الصفحة: 573

أن الماء لا يسبق الحلق في المضمضة والاستنشاق عادةً إلا عند المبالغة فيهما، والمبالغةُ منهي عنها في حق الصائم، فكان في مبالغته متعديا فلم يُعذر (1).
ثانيا: وأما قولهم: إن الشرع أذن له في السبب -الذي هو المضمضة والاستنشاق في الوضوء- فلم يؤاخذه بما نتج عنه، كالسراية عند إقامة الحدود، فإنها غير مضمونة, فيجاب عنه:
أن فِعله هذا نَتَج عن فعل منهي عنه، فكان كالمباشِر للفِعل؛ بدليل: أنه لو جَرَح إنسانا فمات، لم يُعذر، وكان فِعله ذلك كمباشرَة قَتْله (2).
ثالثا: وأما قولهم: إن الفطر يقع تارة بما يصل إلى الجوف، وتارة بما ينفصل عنه. ثم تقرر أن ما ينفصل عنه بلا اختيار كالقيء والإنزال، لا يفطر، فكذلك ما وصل إليه من المضمضة والاستنشاق بالاختيار لا يفطر, فيجاب عنه:
أن هذا الدليل قد يكون لصالح أصحاب القول الأول، فيقال: إن الفطر يقع تارة بما يصل إلى الجوف، وتارة بما ينفصل عنه. ثم تقرر أن ما ينفصل عنه باختيار كالاستقاء والاستمناء يُفَطِّر، فكذلك ما وصل إليه من المضمضة والاستنشاق بالاختيار يُفَطِّر؛ وذلك أن المستقيء والمستمني قد باشرا السبب المنهي عنه الذي بسببه كان الفطر، والمُبالِغ في المضمضة والاستنشاق أيضا قد باشر السبب المنهي عنه الذي بسببه كان الفطر. والله أعلم. (1) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 91, تحفة الفقهاء 1/ 354.
(2) ينظر: كفاية النبيه 6/ 322.

الجزء: 1 - الصفحة: 574

المطلب التاسع: حكم من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر.
اختيار الشيخ: اختار عدم جواز تأخير صيام قضاء رمضان إلى رمضان القادم كقول الجمهور، لكن لم يتضح رأيه في مسألة الإطعام، فقال: "ويؤخذ من حرص عائشة على القضاء في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر, فإن دخل فالقضاء واجب أيضا فلا يسقط، وأما الإطعام فليس له في الحديث ذكر لا بالنفي ولا بالإثبات" (1).
فلذلك ستنصَبّ الدراسة -إن شاء الله- على حكم التأخير، دون التعرض لمسألة حكم الإطعام.
تحرير محل الخلاف: قد ذُكِر في مسألة سابقة أن العلماء اتفقوا على أن من قضى رمضان في أول أوقات إمكان الصيام أياما متتابعات، أجزأه ذلك، وكان على يقين من أنه قد أتى بما وجب عليه (2).
واختلفوا في من تمكن من القضاء فأخره إلى ما بعد رمضان الآخر على قولين:
القول الأول: يَحرُم تأخير قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الذي يليه بلا عذر.
وبه قال: المالكية (3) , والشافعية (4) , والحنابلة (5) , والظاهرية (6)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: لا يحرم تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان أو أكثر.
وبه قال: الحنفية (7).
سبب الخلاف: الذي يظهر -والله أعلم- أن لهذه المسألة سببي خلاف:
السبب الأول: هل وجوب القضاء في قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (8) مؤقت، أو مطلق عن الوقت؟ . (1) مرعاة المفاتيح 7/ 23. أي حديث عائشة الآتي صفحة (573).
(2) مراتب الإجماع ص 41، الإقناع لابن القطان 1/ 238، المجموع 6/ 365، المغني 3/ 159.
(3) المدونة 1/ 285, الرسالة ص 60، الكافي 1/ 336، المنتقى 2/ 71, مواهب الجليل 2/ 450.
(4) الحاوي 3/ 451، حلية العلماء 3/ 173، المجموع 6/ 364، تحفة المحتاج 3/ 445.
(5) الهداية ص 162، المغني 3/ 153، الفروع 5/ 64، الإنصاف 3/ 333، زاد المستقنع ص 84.
(6) المحلى 4/ 407.
(7) المبسوط 3/ 77، بدائع الصنائع 2/ 104، فتح القدير 2/ 355, البناية 4/ 81.
(8) سورة البقرة: آية: 184.

الجزء: 1 - الصفحة: 575

السبب الثاني: هل كلام عائشة - رضي الله عنها - في تأخيرها قضاء رمضان إلى شعبان يدل على أنه آخر وقت للقضاء؟ .
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يحرم تأخير قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الذي يليه بلا عذر.
الدليل الأول: قوله سبحانه وتعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (1).
وجه الاستدلال: أن الأصل أن يُحمَل القضاء على الفور، فلما جاء حديث عائشة - رضي الله عنها -الذي سيأتي معنا إن شاء الله في الأدلة-، دلَّ على جواز التأخير إلى شعبان, وما زاد على ذلك لم يأت في الحديث بيان جوازه من منعه. ومطلق الأمر الوارد في الآية يقتضي منع ذلك (2).
الدليل الثاني: عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: «كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو برسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (3).
وجه الاستدلال: في هذا الحديث ذكرت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان؛ لبيان تضييق وقته في شعبان, وأنها كانت تؤخره إلى آخر وقته, والدليل على أنها قصدت أن هذا هو آخر وقته تعليلها سبب التأخير بأنه الشغل برسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وشعبان وما بعده في الشغل سواء, فلولا تضيق الوقت؛ لأخرته إلى ما بعد شعبان. فعُلِم أن وقت القضاء كان محصورا بين الرمضانين (4).
الدليل الثالث: عن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَما إنه ليس في النوم تَفْريط (5)، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى» (6).
وجه الاستدلال: فإذا كان من أَخَّر الصلاة بلا عذر إلى دخول وقت الأخرى مُفَرِّطا، فهو في حق الصائم أولى؛ وبيانه: أن وقت الصلاة الثانية يتسع للصلاتين, أما وقت الصوم الثاني فلا يتسع لهما (7). (1) الآية السابقة.
(2) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 352.
(3) سبق تخريجه صفحة (536).
(4) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 352، وينظر: عمدة القاري 11/ 56، إرشاد الساري 3/ 389.
(5) التَفْريط في الأَمْر: التَقْصير فيه وتَضْييعه حتى يَفوت, ينظر: تاج العروس 19/ 533.
(6) رواه مسلم 1/ 472 رقم 681, كتاب المساجد, باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها.
(7) ينظر: شرح عمدة الفقه 1/ 352، وينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 445.

الجزء: 1 - الصفحة: 576

الدليل الرابع: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - فيمن فَرَّط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر, قال: «يصوم هذا مع الناس ويصوم الذي فَرَّط فيه, ويطعم لكل يوم مسكينا» (1).
الدليل الخامس: عن ابن عباس - رضي الله عنه - , قال: «من فَرَّط في صيام شهر رمضان حتى يُدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أَدركَه, ثم ليصم ما فاته، ويطعم مع كل يوم مسكينا» (2).
وجه الاستدلال: أن الصحابة - رضي الله عنهم - سَمَّوا من أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر مُفَرِّطا، والتفريط إنما يكون فيمن أَخَّر العبادة عن وقتها (3).
الدليل السادس: عن إبراهيم النخعي قال: «إذا تتابع عليه رمضانان صامهما. فإن صَحّ بينهما فلم يقض الأول، فبئس ما صنع، فليستغفر الله وليصم» (4).
وجه الاستدلال: هذا الأثر واضح الدلالة على أن إبراهيم النخعي -التابعي الجليل- يرى أن من أخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الآخر مسيء، وعليه الاستغفار من هذا الذنب.
الدليل السابع: ولأن العبادات إما أن تَجِب مؤقتة، أو على الفور، ولا تكون على التراخي في الصحيح من قولي أهل العلم. فلما لم يجب قضاء رمضان على الفور؛ عُلِم أنه مؤقت (5).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه لا يحرم تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان أو أكثر.
الدليل الأول: قوله سبحانه وتعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (6). (1) رواه الدارقطني 3/ 179 رقم 2344, في الصيام, باب القبلة للصائم, وقال: "إسناد صحيح موقوف", وعبد الرزاق في المصنف 4/ 234 رقم 7620, في الصيام, باب المريض في رمضان وقضائه, والبيهقي في الكبرى 4/ 422 رقم 8212, في الصيام, باب المفطر يمكنه أن يصوم ففرط حتى جاء رمضان آخر.
(2) رواه الدارقطني 3/ 180 رقم 2347, في الصيام باب القبلة للصائم,.
(3) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 353.
(4) رواه سعيد بن منصور في سننه, ذكر ذلك ابن حجر في تغليق التعليق 3/ 187, والعيني في عمدة القاري 11/ 54، وأصل الأثر عند البخاري معلقا 3/ 35, في الصوم, باب متى يقضى قضاء رمضان.
(5) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 352.
(6) سورة البقرة: آية: 184.

الجزء: 1 - الصفحة: 577

وجه الاستدلال: أن الله عز وجل قد أمر بالقضاء مطلقا عن وقت معين، فلا يجوز تقييده ببعض الأوقات إلا بدليل، والتعيين بما بين الرمضانين تَحَكُم لا دليل عليه (1).
الدليل الثاني: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه أمر الذي واقع أهله في رمضان أن يقضي يوما مكانه» (2).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر الواطئ في هذا الحديث بوجوب القضاء عليه، ولم يذكر له حدا معينا، ولو كان مُحددا بما بين الرمضانين لبينه له؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (3).
الدليل الثالث: ولأن وجوب القضاء لا يتوقت؛ لأن الأمر بالقضاء مطلق عن تعيين بعض الأوقات دون بعض، فيجري على إطلاقه. وخيار التعيين يعود إلى المكلف، ففي أي وقت شرع فيه تعين ذلك الوقت للوجوب، وإن لم يشرع يتضيق الوجوب عليه في آخر عمره في زمان يتمكن فيه من الأداء قبل موته (4).
الترجيح: الذي يترجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الأول: أنه يحرم تأخير قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الذي يليه بلا عذر؛ وذلك لقوة ما استدلوا به، ويؤخذ من حرص عائشة - رضي الله عنها - على القضاء في شعبان عدم جواز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر؛ لأن العلة التي من أجلها أخرت صيام ما عليها من قضاء إلى شعبان -أي: الشغل برسول الله - صلى الله عليه وسلم - موجودة حتى في شعبان، فلو جاز لها التأخير إلى ما بعد رمضان لما قضته في شعبان.
وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما استدلالهم بالآية فيجاب عنه:
أن الأمر الوارد في الآية قد بين حده ما جاء في حديث عائشة - رضي الله عنها -، من كون شعبان هو أقصى وقت يؤخر القضاء إليه. (1) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 104، والمبسوط للسرخسي 3/ 77، وفتح القدير لابن الهمام 2/ 355.
(2) سبق تخريجه صفحة (376).
(3) ينظر: التوضيح شرح الجامع الصحيح 13/ 366.
(4) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 104، والمبسوط للسرخسي 3/ 77.

الجزء: 1 - الصفحة: 578

ثانيا: وأما استدلالهم بحديث المجامع في رمضان، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد بين له وجوب القضاء ولم يذكر له حدا معينا، فالجواب:
أن عائشة - رضي الله عنها - قد حدته إلى شعبان، فعلم أنه الوقت المضيق الذي لا يجوز تعديه (1).
ثالثا: وأما قولهم: إن وجوب القضاء لا يتوقت؛ لأن الأمر بالقضاء مطلق عن تعيين بعض الأوقات دون بعض، فيجري على إطلاقه. فيجاب عنه:
أن الأصل أن يُحمَل القضاء على الفور؛ لأن دلالة الأمر المطلق تقتضي الفور، كما هو قول جمهور الأصوليين (2).
فلما جاء حديث عائشة - رضي الله عنها -الذي سبق ذكره في الأدلة- وأفاد جواز التأخير إلى شعبان, عُلِم أن وقت القضاء مؤقت بين الرمضانين.
ثم إن إطلاق لفظ التفريط عند الحنفية يعني المؤاخذة (3)، وقد جعل الإمام أبو حنيفة من أَخَّر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الآخر مُفَرِّطا، فقال: "من كان عليه صيام شهر رمضان ففَرَّط فيه، وهو قَويّ على الصيام حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر، صام هذا الداخل عليه وقضى ما عليه" (4). والله أعلم. (1) ينظر: التوضيح شرح الجامع الصحيح 13/ 366.
(2) ينظر: أصول الفقه لابن مفلح 2/ 690, إجابة السائل شرح بغية الآمل لابن الأمير ص: 280، وأصول السرخسي 1/ 26، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص: 244.
(3) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 3، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 1/ 374، رد المحتار 6/ 599.
(4) ينظر: الحجة على أهل المدينة 1/ 401.

الجزء: 1 - الصفحة: 579

المطلب العاشر: ما الواجب على المُرضع والحامل إذا خافتا على ولدهما فقط؟ .
اختيار الشيخ: اختار إفرادهما بالقضاء دون الإطعام، فقال: "أولى الأقوال عندي في ذلك هو قول من أفردهما بالقضاء دون الإطعام؛ فهما في حكم المريض فليزمهما القضاء فقط والله تعالى أعلم" (1).
تحرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما، أن لهما الفطر، وعليهما القضاء، ولا فدية عليهما؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه (2).
أما إذا خافتا على ولديهما فقط، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال:
القول الأول: تُفطِران وتُطعِمان ولا قضاء عليهما.
وبه قال: ابن عمر، وابن عباس - رضي الله عنهما - , وسعيد بن جبير (3).
القول الثاني: تفطران وتقضيان ولا فدية عليهما.
وبه قال: الحنفية (4) , والمزني من الشافعية (5) ,والأوزاعي، والثوري، وأبو ثور (6)، وهو اختيار الشيخ -رحمه الله-.
القول الثالث: تفطران وتقضيان وتفديان.
وبه قال: الحنابلة (7) , والشافعية في الأصح (8) , ومجاهد (9).
القول الرابع: الحامل تفطر وتقضي ولا فدية عليها، والمرضع تفطر وتقضي وتفدي. (1) مرعاة المفاتيح 7/ 16.
(2) ينظر: المبسوط للسرخسي 3/ 99، مختصر اختلاف العلماء 2/ 17، المغني 3/ 149، الكافي لابن عبد البر 1/ 340، الحاوي الكبير 3/ 436، المجموع 6/ 267، شرح الموطأ للزرقاني 2/ 284.
(3) الإشراف لابن المنذر 3/ 151، المغني 3/ 150, المجموع 6/ 269.
(4) المبسوط للسرخسي 3/ 99، بدائع الصنائع 2/ 97، فتح القدير لابن الهمام 2/ 355، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 1/ 336.
(5) مختصر المزني 8/ 153، الحاوي 3/ 437، المجموع 6/ 267، العزيز 3/ 240.
(6) الإشراف لابن المنذر 3/ 151، المجموع 6/ 269.
(7) الهداية ص 156، الكافي 1/ 434, شرح الزركشي 2/ 603، الإنصاف 3/ 290.
(8) مختصر المزني 8/ 153، الحاوي الكبير 3/ 436، المهذب 1/ 328، العزيز شرح الوجيز 3/ 240.
(9) الإشراف لابن المنذر 3/ 151، الحاوي الكبير 3/ 437، والمجموع 6/ 269.

الجزء: 1 - الصفحة: 580

وبه قال: المالكية (1) , والشافعية في قول (2).
سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم هو اختلاف الأحاديث والآثار الواردة في هذه المسألة، فمنها ما صرح بالفداء دون القضاء كالذي سيأتي عن ابن عباس - رضي الله عنه - , ومنها ما هو مطلق لا يفهم منه أكثر من الترخيص لهما بالفطر، كما سيأتي في حديث أنس بن مالك الكعبي - رضي الله عنه - , فاختلفت الأقوال باختلاف الأحاديث وفهمها والأخذ بها (3).
ويرى ابن رشد أن سبب اختلافهم هو: تردد شَبَههما بين الذي يجهده الصوم، وبين المريض (4).
أدلة القول الأول: القائلين بأنهما تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما.
الدليل الأول: قوله سبحانه وتعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (5).
وجه الاستدلال: أن معنى يطيقونه: يُكلَّفونه، ولا يطيقونه إلا بجهد ومشقة مُضرَّة, فهؤلاء جُعلَت عليهم (الفِدْية) (6)، فتكون الآية (مُحْكَمة) (7) في الشيخ والعجوز والحامل والمرضع؛ لأنهم يكلَّفون الصيام ولا يطيقونه إلا بمشقة (8).
وهذا المعنى في تفسيرها، قد جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - حيث قال: «كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا, والحبلى والمرضع إذا خافتا» (9). (1) المدونة 1/ 278، الكافي 1/ 140، القوانين الفقهية ص 84، شرح الخرشي 2/ 261.
(2) الحاوي الكبير 3/ 437، المهذب 1/ 328، المجموع 6/ 267.
(3) ينظر: مسند الشافعي ترتيب السندي 1/ 278.
(4) ينظر: بداية المجتهد 2/ 63.
(5) سورة البقرة: آية: 184.
(6) الفِدْية والفِداء: البَدَل الذي يتخلص به المكلف عن مكروه توجه إليه. وقيل: ما يقي الإنسان به نفسه من مال يبذله في عبادة يُقَصِّر فيها ككفارة اليمين وكفارة الصوم. ينظر: التعريفات للجرجاني ص 165، تاج العروس 39/ 223.
(7) المُحْكم، في اللغة: أي: متقن مأمون الانتقاض، اصطلاحا: هو اللفظ الذي ظهر منه المراد؛ ولم يحتمل النسخ ولا التبديل. ينظر: التعريفات للجرجاني ص 206، أصول الفقه الذي لا يسع جهله ص 402.
(8) ينظر: الاستذكار 3/ 364.
(9) رواه أبو داود 2/ 296 رقم 2318, في الصوم, باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى, وقال: "يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا", وقال الألباني في الإرواء 4/ 64 رقم 929: "شاذ بهذا السياق".

الجزء: 1 - الصفحة: 581

وجاء عنه أيضا في أنها مُحكمة غير منسوخة قوله: «أُثبِتت للحُبْلى والمُرضِع» (1).
فإذا تقرر هذا فلا يمكن إيجاب القضاء مع الفدية؛ لأن الله تعالى سمى هذا الطعام فدية والفدية: ما قام مقام الشيء وأجزأ عنه، فغير جائز على هذا الوضع اجتماع القضاء والفدية؛ لأن القضاء إذا وجب فقد قام مقام المتروك، فلا يكون الإطعام فدية، وإن كان فدية صحيحة فلا قضاء؛ لأن الفدية قد أجزأت عنه وقامت مقامه (2).
الدليل الثاني: عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه سئل عن المرأة الحامل، إذا خافت على ولدها، قال: «تُفطِر، وتُطعِم مكان كل يوم مسكينا مُدّا من حنطة بمُدّ النبي - صلى الله عليه وسلم -» (3).
الدليل الثالث: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إذا خافت الحامل على نفسها، والمرضع على ولدها في رمضان، قال: يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا، ولا يقضيان صوما» (4).
الدليل الرابع: وعنه أنه قال (لأمّ ولد) (5) له حبلى أو ترضع: «أنت من الذين لا يطيقون الصيام، عليكِ الجزاء وليس عليكِ القضاء» (6).
وجه الاستدلال: أن هذين الصحابيين الجليلين لم يريا على الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما غير الفدية, ولم يريا عليهما القضاء ولا مخالف لهما من الصحابة (7).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنهما تفطران وتقضيان ولا فدية عليهما.
الدليل الأول: قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (8). (1) رواه أبو داود 2/ 296 رقم 2317, في الصوم, باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى, وقال الألباني في صحيح أبي داود 7/ 84 رقم 2007: "صحيح".
(2) ينظر: أحكام القرآن للجصاص 1/ 225.
(3) رواه الشافعي في مسنده ترتيب السندي 1/ 278، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 389 رقم 8079, في الصيام, باب الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمد حنطة ثم قضتا, وهو في موطأ مالك بلاغا 3/ 442 رقم 1089, فدية من أفطر في رمضان من علة.
(4) رواه الطبري في تفسيره 3/ 427 رقم 2758, وقال الألباني في الإرواء 4/ 19: "إسناده صحيح على شرط مسلم".
(5) أم الولد: هي الأَمَة بعد أن تَلِد من سيِّدها تسمى أم ولد. ينظر: التعريفات الفقهية ص 27.
(6) رواه الدارقطني 3/ 196 رقم 2382, وقال: "إسناد صحيح".
(7) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 249.
(8) سورة البقرة: آية: 184.

الجزء: 1 - الصفحة: 582

وجه الاستدلال: معنى الآية أن المسافر والمريض إذا أفطرا يلزمهما الصوم بقدر ما فاتهما, ولا ذِكْر للفدية في هذه الآية، والحامل والمرضع أُعطيا حكم المريض؛ فيلزمهما القضاء فقط (1).
الدليل الثاني: حديث أنس بن مالك الكعبي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام» (2).
وجه الاستدلال: أن إخباره - صلى الله عليه وسلم - بأن وضع الصوم عن الحامل والمرضع هو كوضعه عن المسافر؛ لأنه عطفهما عليه من غير استئناف، فثبت بذلك أن حكم وضع الصوم عن الحامل والمرضع هو في حكم وضعه عن المسافر لا فرق بينهما. ومعلوم أن وضع الصوم عن المسافر إنما هو على جهة إيجاب قضائه بالإفطار من غير فدية، فوجب أن يكون ذلك حكم الحامل والمرضع. كما أن في الحديث دليلا على أنه لا فرق بين الحامل والمرضع؛ إذ لم يفرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما في الحكم (3).
الدليل الثالث: ولأن الحامل والمرضع يرجى لهما القضاء، وإنما أبيح لهما الإفطار لعذر موجود بهما مع إمكان القضاء؛ فوجب أن تكونا كالمريض والمسافر (4).
أدلة القول الثالث: القائلين بأنهما تفطران وتقضيان وتفديان.
أدلة إيجابهم الفدية: الدليل الأول: قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (5).
وجه الاستدلال: أن الحامل والمرضع ممن يطيق الصيام، فوجب بظاهر هذه الآية أن تلزمهما الفدية (6).
الدليل الثاني: الأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية: «كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا» (7). (1) ينظر: تحفة الأحوذي 3/ 331.
(2) سبق تخريجه صفحة (201).
(3) ينظر: أحكام القرآن للجصاص 1/ 224.
(4) ينظر: أحكام القرآن للجصاص 1/ 224, والمنتقى للباجي 2/ 71.
(5) سورة البقرة: آية: 184.
(6) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 437.
(7) سبق تخريجه صفحة (578).

الجزء: 1 - الصفحة: 583

الدليل الثالث: عن الإمام مالك أنه بلغه، أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - سئل عن المرأة الحامل، إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام؟ قال: «تفطر، وتطعم، مكان كل يوم مسكينا, مُدَّا من حِنْطة بمُدّ النبي - صلى الله عليه وسلم -» (1).
الدليل الرابع: ولأنه فطرٌ بسبب نفس عاجزة عن طريق الخِلْقَة، فوجبت به الكفارة كالشيخ الكبير (2).
أدلة إيجابهم القضاء: الدليل الأول: حديث أنس بن مالك الكعبي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام» (3).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر: «أن الله وضع الصوم عن المسافر والحامل والمرضع» , ولم يَرِد إلا وضع الأداء دون القضاء؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر المسافر, وعطف عليه الحامل والمرضع، والذي وُضِع عن المسافر هو الأداء دون القضاء (4).
الدليل الثاني: ولأنه فطر انتفع به شخصان (الحامل وحملها، والمرضع ورضيعها)، فشابه الجماع في إيجاب القضاء مع الكفارة، وخالف المسافر والمريض (5).
أدلة القول الرابع: القائلين بأن الحامل تفطر وتقضي ولا فدية عليها، والمرضع تفطر وتقضي وتفدي.
أدلتهم على أن الحامل إذا خافت على حملها فلها أن تفطر وتقضي ولا إطعام عليها:
الدليل الأول: حديث أنس بن مالك الكعبي - رضي الله عنه -: «إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام» (6).
وجه الاستدلال: أن الحامل لم ترتكب شيئا يوجب عليها الفدية, ولذلك كان حكمها كحكم المريض والمسافر في وجوب القضاء دون الفدية. (1) سبق تخريجه صفحة (579).
(2) ينظر: المغني 3/ 150، والحاوي الكبير 3/ 437.
(3) سبق تخريجه صفحة (201).
(4) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 250.
(5) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 438، ومسند الشافعي ترتيب السندي 1/ 278.
(6) سبق تخريجه صفحة (201).

الجزء: 1 - الصفحة: 584

الدليل الثاني: ولأن الحامل مريضة فلم يجب عليها إلا القضاء.
قال الإمام مالك -في الحامل-: "وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها" (1).
الدليل الثالث: ولأنها مفطرة بعذر؛ كالحائض. ولأن إيجاب الفدية إنما يجب على وجه الهَتْك (2)، فإذا لم يكن هتك لم يجب (3).
وأما دليلهم على أن المرضع إذا خافت على ولدها فلها أن تفطر وتقضي وتفدي: أن العذر ليس لمصلحتها، وإنما هو لأجل غيرها، فضعف أمرها عن الحامل والمريض (4).
الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الثاني: أنه يجب عليهما القضاء فقط دون الإطعام؛ لأنهما في حكم المريض، ولم يوجِب الله سبحانه وتعالى الإطعام عليه، فكذلك هما. وأيضا فقد سَوّى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما وبين المسافر في وضع الصوم عنهم، ومعلوم أن المسافر يقضي ولا إطعام عليه، كما تقدم بيانه في وجه الاستدلال من حديث أنس بن مالك الكعبي ¢ في أدلة القول الثاني.
وأما الجواب عن أدلة الآخرين فيكون بما يلي:
أولا: أما الاستدلال بالآية على إيجاب الفدية على المرضع والحامل, فيجاب عنه:
أن الآية منسوخة؛ وأنها ليست في من لا يطيق الصوم, والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى في آخر الآية: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} (5)؛ لأنها لو كانت في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام والمرضع والحامل، لم يناسب أن يقال لهم: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}، مع أنهم لا يطيقون الصيام (6). (1) الموطأ 3/ 442 رقم 1090, وعنه البيهقي في السنن الصغرى 2/ 102 رقم 1353.
(2) الهَتْكُ: خَرْق السِّتْر عَمَّا وَرَاءَه، والاسْمُ الهُتْكة، والهَتِيكة: الفَضِيحَة. ينظر: النهاية 5/ 243, مختار الصحاح ص/324.
(3) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 439.
(4) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 439.
(5) سورة البقرة: آية: 184.
(6) ينظر: فتح الباري 8/ 181.

الجزء: 1 - الصفحة: 585

وقال ابن أبي ليلى: حَدَّثَنا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -: «نزل رمضان فشقّ عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا تَرَك الصوم ممن يطيقه، ورُخِّص لهم في ذلك، فنَسختها: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} فأُمِروا بالصوم» (1).
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -، قرأ: {فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} , قال: «هي منسوخة» (2).
قال الجَصَّاص (3): "ومن أبى ذلك من الفقهاء ذهب إلى أن ابن عباس وغيره ذكروا أن ذلك كان حكم سائر المُطيقين للصوم في إيجاب التخيير بين الصوم والفدية، وهو لا مَحالة قد يتناول الرجل الصحيح المُطيق للصوم، فغير جائز أن يتناول الحامل والمرضع؛ لأنهما غير مخيرتين؛ لأنهما: إما أن تَخافا، فعليهما الإفطار بلا تخيير، أو لا تَخافا، فعليهما الصيام بلا تخيير. وغير جائز أن تتناول الآية فريقين بحكم يقتضي ظاهرها إيجاب الفدية، ويكون المراد في أحد الفريقين التخيير بين الإطعام والصيام، وفي الفريق الآخر: إما الصيام على وجه الإيجاب بلا تخيير، أو الفدية بلا تخيير وقد تناولهما لفظ الآية على وجه واحد. فثبت بذلك أن الآية لم تتناول الحامل والمرضع. ويدل عليه أيضا في نسق التلاوة: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}، وليس ذلك بحكم الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما؛ لأن الصيام لا يكون خيرا لهما" (4).
ثانيا: وأما من فرق بين الحامل والمرضع فأوجب الفدية على المرضع دون الحامل فيجاب عنه:
أن حديث أنس بن مالك الكعبي - رضي الله عنه - والذي فيه: «إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام»، لم يفرق بينهما, بل جعل لهما نفس الحكم ألا وهو القضاء دون الفدية. والله أعلم. (1) رواه البخاري معلقا 3/ 34, في الصوم, باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية} , ووصله: البيهقي في السنن الكبرى 4/ 338 رقم 7902, في الصيام, باب ما كان عليه حال الصيام، وأبو داود 1/ 138 رقم 506، في الصلاة, باب كيف الأذان، وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم 523.
(2) رواه البخاري 3/ 35 رقم 1949, في الصوم, باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}.
(3) هو: أبو بكر أحمد بن علي الرازي, المعروف بالجصاص, انتهت إليه رئاسة الحنفية في وقته, سكن بغداد ودرس بها, تفقه على: أبي سهل الزجاج, وأبي الحسن الكرخي، وتفقه عليه الكثيرون, توفي سنة 370 هـ, من تصانيفه: أحكام القرآن؛ وشرح مختصر شيخه أبي الحسن الكرخي؛ وشرح الجامع الصغير. ينظر: تاج التراجم ص 96, الجواهر المضية 1/ 84؛ والأعلام 1/ 171.
(4) أحكام القرآن 1/ 226.

الجزء: 1 - الصفحة: 586

المبحث الثاني: في القضاء عن الميت
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: حكم قضاء الصوم عن الميت الذي أمكنه التدارك.
المطلب الثاني: ما الصوم الذي يصام عن الميت؟ .
المطلب الثالث: حكم قضاء الصوم عن الميت الذي لم يمكنه التدارك.

الجزء: 1 - الصفحة: 587

المطلب الأول: حكم قضاء الصوم عن الميت الذي أمكنه التدارك.
اختيار الشيخ: اختار وجوب قضاء الصوم عن الميت الذي أمكنه التدارك لكنه فَرَّط، والوجوب يكون على أوليائه، فقال: "والراجح عندي هو الوجوب, والله تعالى أعلم" (1).
تحرير المسألة: المقصود بهذه المسألة: هل يشرع (لأولياء الميت) (2) -المُفَرِّط في قضاء ما عليه من صيام- أن يصوموا عنه؟ ، بغض النظر عن نوع الصيام، فهي مسألة أخرى.
تحرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم أنه لا يصوم أحد عن أحد حال حياته (3).
واختلفوا هل يشرع لأولياء الميت المفرّط في قضاء ما عليه من صيام أن يصوموا عنه؟ على قولين:
القول الأول: لا يشرع لأولياء الميت قضاء ما عليه من صوم واجب، بل يطعمون عنه.
وبه قال: الحنفية (4) , والمالكية (5)، والمشهور عند الشافعية (6).
القول الثاني: يشرع لأولياء الميت قضاء الصوم عن ميتهم.
وبه قال: الشافعي في القديم (7)، والحنابلة (8) , والظاهرية (9). (1) مرعاة المفاتيح 7/ 28.
(2) قال الحافظ ابن حجر: "اختلف المجيزون في المراد بقوله وليه، فقيل: كل قريب، وقيل: الوارث خاصة، وقيل عصبته. والأول أرجح، والثاني قريب". فتح الباري 4/ 194
(3) ينظر: الاستذكار 3/ 340، الحاوي الكبير 15/ 313, تبيين الحقائق 1/ 335، الفروع 5/ 70.
(4) المبسوط 3/ 89، بدائع الصنائع 5/ 96، الهداية 1/ 125، تبيين الحقائق 1/ 335.
(5) النوادر والزيادات 2/ 481، الإشراف 1/ 446, الذخيرة 2/ 524، مواهب الجليل 2/ 544.
(6) الحاوي الكبير 3/ 452، المجموع 6/ 368، حلية العلماء 3/ 175، فتح العزيز 6/ 456.
(7) الحاوي الكبير 15/ 313, فتاوى ابن الصلاح 1/ 227، البيان 3/ 546، العزيز 6/ 457. وهو الصحيح عند المحققين. قال النووي: "وهذا القديم هو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث". المجموع 6/ 369.
(8) مسائل أحمد رواية صالح 2/ 189, الكافي 4/ 220، شرح الزركشي 2/ 607، شرح عمدة الفقه كتاب الصيام 1/ 361. وقيدوا: مشروعية القضاء عنه بصيام النذر فقط كما سيأتي معنا في المسألة القادمة صفحة (593) , ووافقوا الجمهور في بقية الصيامات الواجبة كقضاء رمضان والكفارات.
(9) المحلى 4/ 420، الإحكام 3/ 66. وقالوا: بوجوب القضاء على أولياء الميت.

الجزء: 1 - الصفحة: 588

وقال به: أبو ثور (1) , وهو اختيار الشيخ -رحمه الله- (2).
سبب الخلاف: يرجع سبب خلاف الفقهاء في هذه المسألة -والله أعلم- إلى ثلاثة أسباب:
السبب الأول: تعارض ظواهر النصوص، أي: النصوص الدالة على جواز الصيام عن الميت، مع النصوص الدالة على عدم الجواز على ما سيأتي في الأدلة إن شاء الله.
السبب الثاني: أن الصحابة الذين رووا الأحاديث التي تدل على جواز الصيام عن الميت، قد روي عنهم الإفتاء بخلاف ذلك؛ كابن عباس - رضي الله عنهما -، وأم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -، كما سيتبين إن شاء الله.
السبب الثالث: معارضة القياس للأثر؛ فالقياس يقتضي ألا يصوم أحد عن أحد كالصلاة، وجاءت أحاديث تدل على جواز الصيام عن الميت، فمن أخذ بالقياس منع، ومن أخذ بالنصوص أجاز ذلك (3).
أدلة القول الأول: القائلين بأنه لا يشرع لأولياء الميت قضاء ما عليه من صوم واجب، بل يطعمون عنه.
الدليل الأول: عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (4).
وجه الاستدلال: معنى الحديث أن يفعل عنه وليه ما يقوم مقام الصيام وهو الإطعام، وقد جاء مثل ذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الصَّعِيد الطَّيِّب (5) وَضُوء المسلم» (6)؛ فسمي التراب وهو بدل باسم (1) التمهيد 9/ 28، الاستذكار 3/ 341، والمحلى 4/ 420، مختصر اختلاف العلماء 2/ 46.
(2) وقد وافق الشيخ الظاهرية في وجوب القضاء.
(3) ينظر: بداية المجتهد 2/ 62.
(4) أخرجه البخاري 3/ 35 رقم 1952، في الصوم, باب من مات وعليه صوم، ومسلم 2/ 803 رقم 1147، في الصيام, باب قضاء الصيام عن الميت.
(5) الصَّعِيد الطَّيِّب: هو التراب الطاهر. ينظر: مجمع بحار الأنوار 3/ 321.
(6) رواه أبو داود 1/ 90 رقم 332، في الطهارة باب الجنب يتيمم, والترمذي 1/ 211 رقم 124، في الطهارة باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، وقال: "حسن صحيح", والنسائي 1/ 171 رقم 322، في الطهارة باب الصلوات بتيمم واحد، وأحمد 35/ 4448 رقم 21568، من حديث أبي ذر - رضي الله عنه - , وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم 358.

الجزء: 1 - الصفحة: 589

مبدله وهو الوضوء (1)، ولأن الصيام والإطعام يتناوبان، كما في قوله تعالى في جزاء الصيد: {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} (2).
فإذا أطعم عن وليه فكأنه قد صام عنه (3).
الدليل الثاني: عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من مات وعليه صيام شهر، فليُطعَم عنه مكان كل يوم مسكين» (4).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسقط القضاء وأمر بالإطعام عن الميت (5).
الدليل الثالث: عن الإمام مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يسأل: هل يصوم أحد عن أحد، أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: «لا يصوم أحد عن أحد, ولا يصلي أحد عن أحد» (6).
وجه الاستدلال: دَلَّ الأثر على أن الميت لا يصام عنه.
الدليل الرابع: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لا يصوم أحد عن أحد، ويُطعَم عنه» (7). (1) ينظر: التوضيح لابن الملقن 13/ 379، وينظر: المعلم 2/ 58.
(2) سورة المائدة: آية: 95.
(3) ينظر: معالم السنن 2/ 122.
(4) رواه الترمذي 3/ 87 رقم 718, في الصيام باب ما جاء من الكفارة, وقال: "الصحيح عن ابن عمر موقوف", وابن ماجه 1/ 558 رقم 1757, في الصيام باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه, وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي رقم 23.
(5) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 453.
(6) رواه الإمام مالك 3/ 434 رقم 1069, في الصيام باب: النذر في الصيام والصيام عن الميت, واللفظ له, ووصله البيهقي 4/ 424 رقم 8215, في الصيام باب: من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكين مدا من طعام.
(7) رواه البيهقي في الكبرى 4/ 229 رقم 8232, في الصيام باب من قال يصوم عنه وليه, واللفظ له, والنسائي في الكبرى 3/ 257 رقم 2930, في الصيام صوم الحي عن الميت، والطحاوي في مشكل الآثار 6/ 176 رقم 2397, قال الحافظ في التلخيص 2/ 454: "إسناد صحيح".

الجزء: 1 - الصفحة: 590

الدليل الخامس: عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سألت عائشة - رضي الله عنها -، فقلت لها: إن أمي توفيت وعليها رمضان، أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: «لا, ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين, خير من صيامك عنها» (1).
وجه الاستدلال من الأثرين: أن ابن عباس وعائشة - رضي الله عنهما - هما اللذين رويا أحاديث الصيام عن الميت، ومع هذا أفتيا بالإطعام عن الميت دون الصوم عنه؛ ولم يكونا ليخالفا ما روياه إلا لنسخ علماه (2).
قال الطحاوي: "فكان قول ابن عباس وعائشة هذا دليلا على أنهما قالا ما قالا فيما رويناه عنهما في هذه الآثار، والحكم عندهما فيما قالاه في ذلك ما قالاه فيه؛ ولا يجوز أن يكون ذلك منهما إلا بعد ثبوت نسخ ما سمعاه من النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه" (3).
الدليل السادس: ولأن الصوم عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة، فكذلك بعد الموت؛ كالصلاة (4).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يشرع لأولياء الميت قضاء الصوم عن ميتهم.
الدليل الأول: عن عائشة - رضي الله عنها -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مات وعليه صيام, صام عنه وليه» (5).
وجه الاستدلال: الحديث دليل بعمومه على أن الولي يصوم عن الميت، وأن النيابة تدخل في الصوم (6). (1) رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 6/ 178 رقم 2397, باب: بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الواجب فيمن مات وعليه صيام هل هو الصيام أو الإطعام عنه.
(2) ينظر: شرح البخاري لابن بطال 4/ 100، التوضيح لابن الملقن 13/ 379، فتح الباري 4/ 194.
(3) شرح مشكل الآثار 6/ 179 - 180.
(4) ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة 2/ 85، المسالك 4/ 222، الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 446، العزيز 3/ 237.
(5) سبق تخريجه صفحة (586).
(6) ينظر: إحكام الأحكام 2/ 23، والمحلى 4/ 421.

الجزء: 1 - الصفحة: 591

الدليل الثاني: عن ابن عباس ¢ قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن أُمّي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: «نعم، فدين الله أحق أن يقضى» (1).
الدليل الثالث: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين قال: «أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه»؟ قالت نعم، قال: «فحق الله أحق» (2).
الدليل الرابع: عن بُرَيْدَة (3) - رضي الله عنه - قال: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: «يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها؟ » , قال: «نعم» (4).
الدليل الخامس: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة ركبت البحر، فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا، فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، «فأمرها أن تصوم عنها» (5). (1) رواه البخاري 3/ 35 رقم 1953, في الصوم, باب من مات وعليه صوم, ومسلم 2/ 804 رقم 1148, في الصيام, باب قضاء الصيام عن الميت.
(2) رواه الترمذي 3/ 86 رقم 716, في الصوم ما جاء في الصوم عن الميت، وقال: "حديث حسن", والنسائي في الكبرى 3/ 255 رقم 2926, صوم الحي عن الميت وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك, وابن ماجه 1/ 559 رقم 1758, في الصيام باب من مات وعليه صيام من نذر, وقال الألباني: "صحيح".
(3) هو: بُرَيْدة بن الحُصَيْب بن عبد الله بن الحارث، أبو عبد الله الأسلمي, سكن المدينة ثم انتقل إلى البصرة ثم إلى مرو فمات بها سنة 63 هـ, قدم مسلما على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد أحد, فشهد معه المشاهد، روى عنه: ابناه عبد الله, وسليمان، والشعبي, وغيرهم، ينظر: معرفة الصحابة 1/ 430, الإصابة 1/ 418؛ سير أعلام النبلاء 2/ 469.
(4) رواه ابن ماجه 1/ 559 رقم 1759, في الصيام باب من مات وعليه صيام من نذر, وهو عند مسلم 2/ 805 رقم 1149، في الصيام باب قضاء الصيام عن الميت, بزيادة ذكر قضاء الحج عن التي ماتت ولم تحج, وزيادة أخرى، والصوم محدد عنده بشهر.
(5) رواه أبو داود 3/ 237 رقم 3308, في الصوم باب في قضاء النذر عن الميت, والنسائي 7/ 20 رقم 3816, في الصيام, باب من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصوم, وأحمد 5/ 237 رقم 3137, وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص 169.

الجزء: 1 - الصفحة: 592

وجه الاستدلال: أن في هذه الأحاديث جواز صوم الولي عن الميت (1).
قال البيهقي: "فهذا الحديث قد صح، وهو صريح في جواز الصوم عن الميت، بعيد من التأويل، ومذهب إمامنا الشافعي اتباع السنة بعد ثبوتها، وترك ما يخالفها بعد صحتها. وهذه الأخبار ثابتة، ولا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها. فوجب على من سمعها اتباعها، ولا يسعه خلافها" (2).
الدليل السادس: ولأنها عبادة يدخل في جبرانها المال، فصحت فيها النيابة كالحج. ودخول المال في جُبرانها يكون في إلزام المجامِع بالكفارة، وإطعام العاجز عن الصيام (3).
الترجيح: الذي يترجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الثاني: أنه يشرع لأولياء الميت قضاء الصوم عن ميتهم، لكن الصوم لا يجِب على الولي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - شَبَّهه بالدَيْن، ولا يجب على الولي قضاء دين الميت، وإنما يستحب أن يقضى عنه (4)، خلاف ما رآه الظاهرية, ووافقهم عليه الشيخ المباركفوري من وجوب الصيام على أولياء الميت. وإنما ترجح هذا القول لأمور:
الأول: قوة أدلته، حيث جاءت أدلته نصية صريحة في الدلالة على صحة النيابة عن الميت في الصوم وبألفاظ لا تحتمل غير ذلك؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عائشة: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه». وفي حديث بريدة - رضي الله عنه - قوله للمرأة التي سألت عن صوم شهر كان على أمها، وقد ماتت؛ فقال - صلى الله عليه وسلم -: «صومي عنها».
الثاني: ضعف ما استدل به أصحاب القول الأول وبيان ذلك كالتالي:
أولا: أما استدلالهم بحديث عائشة - رضي الله عنها - وأنه مصروف عن ظاهره, فيجاب عنه:
بأنه صرف لللفظ عن ظاهره بغير دليل (5). (1) ينظر: شرح مسلم للنووي 8/ 26.
(2) مختصر خلافيات البيهقي 3/ 69، وينظر: السنن الكبرى 4/ 429.
(3) ينظر: الحاوي الكبير 15/ 313، المحلى 4/ 421.
(4) ينظر: المغني 3/ 153.
(5) ينظر: فتح الباري 4/ 194.

الجزء: 1 - الصفحة: 593

قال النووي: "وهذا تأويل ضعيف، بل باطل، وأي ضرورة إليه، وأي مانع يمنع من العمل بظاهره، مع تظاهر الأحاديث، مع عدم المعارض لها؟ " (1).
ثانيا: وأما استدلالهم بحديث ابن عمر - رضي الله عنه - والذي فيه: «من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين» , فيجاب عنه:
أنه حديث ضعيف لا يصح رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (2).
والمحفوظ أنه مَوْقُوف (3) على ابن عمر - رضي الله عنه - فلا يصح الاستدلال به ولو صح، لا يقاوم حديث عائشة - رضي الله عنها - المتفق عليه (4).
ثالثا: وأما استدلالهم بأثر ابن عمر - رضي الله عنه - وأنه قال: «لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد»، فيجاب عنه:
أنه قد جاء عن ابن عمر - رضي الله عنه - خلاف ذلك, قال البخاري: وأَمَر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقُبَاء (5)، فقال: «صلي عنها» (6). فاختلف قوله، على أنه موقوف أيضا، والحديث الصحيح أولى بالاتباع (7).
رابعا: وأما استدلالهم بأثري عائشة وابن عباس - رضي الله عنهما -، فيجاب عنه من وجهين:
الأول: أن هذه الآثار فيها مقال، ولا تسلم من الضعف (8). (1) شرح مسلم للنووي 8/ 26.
(2) ينظر: المجموع 6/ 371، فيض الباري 3/ 354، والنجم الوهاج 3/ 335.
(3) الموقوف هو: ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، وهذا عند الإطلاق، وإلا قُيِّد بمن دونه، ويسميه الفقهاء أثرا. ينظر: الباعث الحثيث اختصار علوم الحديث ص 45.
(4) ينظر: مرعاة المفاتيح 7/ 33، التوضيح لابن الملقن 13/ 382، وشرح المشكاة للطيبي 5/ 602.
(5) أي: مسجد قُباء: ويقع جنوب المدينة، يَبعُد حوالي خمسة أكيال عن المسجد النبوي. ينظر: المعالم الأثيرة ص 252.
(6) رواه البخاري معلقا 8/ 142, في الصوم, باب من مات وعليه نذر.
(7) ينظر: تحفة الأحوذي 3/ 335.
(8) ينظر: فتح الباري 4/ 194.

الجزء: 1 - الصفحة: 594

الثاني: وعلى فرض صحة هذه الآثار: فالعبرة بما روى الراوي لا بما رآه (1)، وقد روي عن عائشة وابن عباس - رضي الله عنهما - صحة الصوم عن الميت، كما مر معنا في أدلة القول الثاني (2)، وهو صريح في الرد على المانعين.
وأما سبب مخالفة الراوي لما رواه فقد يكون قد نسي ما رواه، أو غير ذلك من الاحتمالات، وإذا تحققت صحة الحديث، لم يُترك المُحقَّق للمظنون (3). والله أعلم. (1) ينظر: التَّحبير لإيضَاح مَعَاني التَّيسير 6/ 337
(2) ينظر: صفحة (585 - 586).
(3) ينظر: فتح الباري 4/ 194، التوضيح لابن الملقن 13/ 386، المحلى 4/ 424، نيل الأوطار 4/ 280.

الجزء: 1 - الصفحة: 595

المطلب الثاني: ما الصوم الذي يصام عن الميت؟ .
اختيار الشيخ: اختار أنه يقضى عن الميت جميع ما وجب عليه من صيام، فقال عن حديث ابن عباس -الذي فيه صيام النذر-، وحديث عائشة -الذي فيه مطلق الصيام-: "وفيه أنه ليس بين الحديثين تعارض حتى يجمع بينهما، فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له. وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة" (1).
تحرير المسألة: جاء في المسألة السابقة أن العلماء اختلفوا: هل يقضى الصوم عن الميت أو لا يقضى؟ على قولين، والذين أجازوا قضاء الصوم عن الميت اختلفوا في نوع الصوم الذي يقضى عنه على قولين:
القول الأول: يقضى عن الميت جميع ما وجب عليه من صيام، سواء كان قضاء رمضان أو نذر، أو كفارات.
وبه قال: الشافعي في القديم (2) , والظاهرية (3) , وأبو ثور (4)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: يقضى عنه النذر فقط ويطعم عنه في ما سواه.
وبه قال: الحنابلة (5).
سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم والله أعلم هو اختلافهم في المقصود من الصوم الذي يقضى عن الميت الوارد في الأحاديث التي ستأتي معنى في الأدلة إن شاء الله.
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يقضى عن الميت جميع ما وجب عليه من صيام، سواء كان قضاء رمضان أو نذر أو كفارات.
الدليل الأول: عن عائشة - رضي الله عنها -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (6). (1) مرعاة المفاتيح 7/ 31. وسيأتي حديث عائشة ص 593، وحديث ابن عباس ص 595.
(2) المجموع 6/ 370، منهاج الطالبين ص 77، النجم الوهاج 3/ 335، مغني المحتاج 2/ 172.
(3) المحلى 4/ 420.
(4) التمهيد 9/ 28، الاستذكار 3/ 341، والمحلى 4/ 420، مختصر اختلاف العلماء 2/ 46.
(5) مسائل أحمد رواية صالح 2/ 189, المغني 3/ 153, شرح الروض المربع 3/ 440.
(6) سبق تخريجه صفحة (586).

الجزء: 1 - الصفحة: 596

وجه الاستدلال: في قوله: «وعليه صيام» نكرة في سياق الشرط، فيعُمّ كلّ صيام (1)، من صوم رمضان، أو صوم نذر، أو صوم كفارة، أو غير ذلك (2).
الدليل الثاني: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: «لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها»؟ قال: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يقضى» (3).
وجه الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر هذا الحكم غير مقيد، بعد سؤال السائل مطلقا عن واقعة يحتمل أن يكون وجوب الصوم فيها عن نذر, ويحتمل أن يكون عن غيره؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أجاب بلفظ غير مقيد عن سؤال وقع عن صورة محتملة أن يكون الحكم فيها مختلفا, فيتعين أن يكون الحكم شاملا للصور كلها, وهو ما يعبر عنه في أصول الفقه بقولهم: ترك الاستفصال عن قضايا الأحوال، مع قيام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال.
الوجه الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علّل قضاء الصوم بعلة عامة للنذر وغيره، وهو كونه عليها, وقاسه على الدين, وهذه العلة -كونها حقا واجبا- لا تختص بالنذر، والحكم يعم بعموم علته (4).
الدليل الثالث: عن بُرَيْدة - رضي الله عنه - قال: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها؟ , قال: «نعم» (5).
وجه الاستدلال: أن قول المرأة في الحديث: (وعليها صوم) مطلق يشمل جميع ما وجب عليها من صيام: كرمضان، والنذر، وغير ذلك (6).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يقضى عنه النذر فقط ويطعم عنه في ما سواه.
يستدل أصحاب هذا القول على مذهبهم من جهتين: (1) تنظر القاعدة الأصولية في: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي ص: 324، والتحبير شرح التحرير للمرداوي 5/ 2435.
(2) ينظر: نيل الأوطار 4/ 279، سبل السلام 1/ 580، التمهيد 9/ 28.
(3) سبق تخريجه صفحة (589).
(4) يُنظر الوجهان في إحكام الأحكام 2/ 25.
(5) سبق تخريجه صفحة (589).
(6) ينظر: حاشية السندي على ابن ماجه 1/ 535، والمحلى 4/ 421.

الجزء: 1 - الصفحة: 597

الجهة الأولى: أدلتهم على أن أولياء الميت لا يُشرَع لهم صيام القضاء والكفارات عن ميتهم، وإنما يُطعِمون عنه. وهي نفسها أدلة القائلين بأنه لا يشرع صيام الأولياء عن ميتهم مطلقا وإنما يُطعم عنه وقد تقدّمَت في المسألة السابقة.
الجهة الثانية: أدلتهم على جواز صيام النذر عن الميت وهي كالتالي:
الدليل الأول: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: «أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤدي ذلك عنها» قالت: نعم؛ قال: «فصومي عن أمك» (1).
وجه الاستدلال: أن الحديث جاء نصا صريحا في قضاء صوم النذر عن الميت، فيجب المصير إليه. ويحمل ما جاء مطلقا في الروايات الأخرى على ما جاء مفسرا في هذه الرواية.
الدليل الثاني: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إذا مرض الرجل في رمضان، ثم مات ولم يصم أُطعِم عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه» (2).
وجه الاستدلال: أن تفصيل ابن عباس - رضي الله عنهما - بأن الإطعام عن الميت يكون في قضاء رمضان، والصيام عنه يكون في النذر، دليل على أن المقصود من الحديث المرفوع صيام النذر عن الميت دون غيره من الواجبات؛ لأن ابن عباس - رضي الله عنهما - هو راوي الحديث وهو أعلم بتأويله (3).
الدليل الثالث: ولأن حديث عائشة - رضي الله عنها - مطلق وحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - مقيد فيحمل عليه، ويكون المراد بالصيام صيام النذر (4).
الدليل الرابع: ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، والنذر أخف حكما؛ لكونه لم يجب بأصل الشرع، وإنما أوجبه الناذر على نفسه، ولهذا جازت النيابة في النذر دون غيره (5). (1) أخرجه البخاري 4/ 227 رقم 1953، في الصوم باب من مات وعليه صوم, ومسلم 2/ 804 رقم 1148, في الصيام باب قضاء الصيام عن الميت، واللفظ له.
(2) أخرجه أبو داود 2/ 315 رقم 2401، في الصوم باب فيمن مات وعليه صيام, وابن أبي شيبة في المصنف 3/ 113 رقم 12598, في الأيمان والنذور باب: من مات وعليه نذر، وقال الألباني في صحيح أبي داود 7/ 163 رقم 2078: "إسناده صحيح على شرط الشيخين".
(3) ينظر: الفروع 5/ 66، التمهيد 9/ 28، وشرح العمدة كتاب الصيام 1/ 365.
(4) ينظر: شرح الزركشي 2/ 608، نيل الأوطار 4/ 280.
(5) ينظر: المغني 3/ 153.

الجزء: 1 - الصفحة: 598

الترجيح: الذي يترجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الأول: القاضي بصحة الصيام عن الميت فيما وجب في ذمته، من صوم واجب؛ سواء أكان قضاء من رمضان، أو كفارة، أو نذر؛ وذلك لما يلي:
الأول: قوة أدلته، حيث جاءت أدلته نصية صريحة في الدلالة على صحة النيابة عن الميت في الصوم مطلقا، وبألفاظ لا تحتمل غير ذلك؛ نحو قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عائشة - رضي الله عنها -: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه»، وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قوله للرجل الذي سأل عن صوم شهر كان على أمه، وقد ماتت؛ فقال - صلى الله عليه وسلم -: «فدين الله أحق أن يقضى».
الثاني: ضعف ما استدل به أصحاب القول الثاني وبيانه كما يلي:
أولا: أما قولهم في حديث ابن عباس: إنه جاء نصا صريحا في قضاء صوم النذر عن الميت، فيجب المصير إليه، ويحمل ما جاء مجملا في الروايات الأخرى على ما جاء مفسرا في هذه الرواية، فيجاب عنه:
أنهما واقعتان لرجل وامرأة، فهما حديثان مختلفان، لا روايتان لحديث واحد حتى يحمل المجمل على المفسر، فتبقى كل منهما على مدلولها، ولا تقيد الأولى بالثانية، بل تبقى على عمومها (1).
ثانيا: وأما قولهم: إن حديث عائشة - رضي الله عنها - مطلق وحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - مقيد، فيحمل عليه، ويكون المراد بالصيام صيام النذر, فيجاب عنه:
أنه ليس بين الحديثين تعارض حتى يجمع بينهما، فحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - صورة مستقلة، سأل عنها من وقعت له وهي صيام النذر عن الميت، وهذا من التنصيص على بعض أفراد العام فلا يصلح لتخصيصه ولا لتقييده كما تقرر في الأصول (2).
وأما حديث عائشة - رضي الله عنها - فهو تقرير لقاعدة عامة، وهي قضاء جميع ما وجب عليه من الصيام (3).
ثالثا: وأما استدلالهم بأثر ابن عباس - رضي الله عنهما -، فيجاب عنه: (1) ينظر: إحكام الأحكام 2/ 26، وتيسير العلام ص: 334.
(2) ينظر: رفع النقاب 4/ 244، إرشاد الفحول 1/ 336.
(3) ينظر: فتح الباري 4/ 193، إحكام الأحكام 2/ 26، نيل الأوطار 4/ 280.

الجزء: 1 - الصفحة: 599

أن النقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مضطرب جدا، فقد جاء عنه قوله: «لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد» (1). وجاء أن امرأة جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه، «فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها» (2).
وجاء في هذا الأثر الذي معنا قوله: «إذا مرض الرجل في رمضان، ثم مات، ولم يصم، أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه».
قال العَيْني -بعد ذكر هذه الآثار عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "قلت: النقل عنه في هذا مضطرب فلا يقوم به حجة لأحد" (3).
والله أعلم. (1) سبق تخريجه صفحة (587).
(2) رواه الإمام مالك في الموطأ 3/ 672 رقم 1711, كتاب النذور, باب: ما يجب من النذور في المشي, وعلقه البخاري 8/ 142, كتاب الأيمان والنذور, باب من مات وعليه نذر.
(3) عمدة القاري 23/ 210، وينظر: نيل الأوطار 8/ 292.

الجزء: 1 - الصفحة: 600

المطلب الثالث: حكم قضاء الصوم عن الميت الذي لم يمكنه التدارك.
اختيار الشيخ: اختار قول الجمهور القائلين بأنه لا شيء على الميت الذي لم يمكنه التدارك، فقال: "تنبيه: هذا الاختلاف والتفصيل الذي سبق في الصوم عن الميت إذا فاته شيء بعد إمكان قضائه, وأما من فاته شيء من رمضان قبل إمكان القضاء فلا تدارك ولا إثم" (1).
تحرير المسألة: قد مرّ في المسألتين السابقتين حكم من كان عليه صيام وأمكنه التدارك ثم قَصَّر في ذلك إلى أن مات.
وأما هذه المسألة فهي عن الذي مات قبل أن يمكنه التدارك، كمن اتصل مرضه بموته أو مات في سفره، فماذا على أوليائه؟ . فاختلف فيها العلماء على قولين:
القول الأول: أن من مات قبل إمكان التدارك فليس عليه ولا على أوليائه شيء.
وبه قال: الحنفية (2) , والشافعية (3) , والمالكية (4) , والحنابلة في المذهب (5)، والظاهرية (6)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: من مات قبل إمكان التدارك أطعم عنه أولياؤه.
وبه قال: طاوس، وقتادة (7) , ورواية عن أحمد (8).
أدلة القول الأول: القائلين بأن من مات قبل إمكان التدارك فليس عليه ولا على أوليائه شيء.
الدليل الأول: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - , قال -في الرجل المريض في رمضان فلا يزال مريضا حتى يموت-: «ليس عليه شيء فإن صح فلم يصم حتى مات أطعم عنه كل يوم نصف صاع من حنطة» (9). (1) مرعاة المفاتيح 7/ 34.
(2) المبسوط 3/ 89، مختصر القدوري ص 63، بدائع الصنائع 2/ 103، الهداية 1/ 124.
(3) معالم السنن 2/ 122، العزيز 3/ 238، روضة الطالبين 2/ 382، مغني المحتاج 2/ 172.
(4) الذخيرة 2/ 524، تفسير القرطبي 2/ 285, المسالك 4/ 222.
(5) المغني 3/ 152, المحرر 1/ 231، الفروع 5/ 65، الإنصاف 3/ 334.
(6) المحلى 4/ 427.
(7) معالم السنن 2/ 123, تفسير القرطبي 2/ 285، المغني 3/ 152.
(8) شرح الزركشي 2/ 607، الفروع مع تصحيح الفروع 5/ 65، المبدع 3/ 44، الإنصاف 3/ 334.
(9) رواه عبد الرزاق 4/ 236 رقم 7630, في الصيام باب المريض في رمضان وقضائه.

الجزء: 1 - الصفحة: 601

وجه الاستدلال: دل هذا الأثر عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن من مات قبل أن يمكنه التدارك لم يجب على أوليائه شيء.
الدليل الثاني: ولأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت، فسقط حكمه كالحج (1).
قال ابن قدامة: "ولنا: أنه حق لله تعالى، وجب بالشرع، مات من يجب عليه قبل إمكان فعله، فسقط إلى غير بدل كالحج" (2).
الدليل الثالث: ولأن وقت أداء الصوم في حقه عدة من أيام أخر بالنص، ولم يدركه؛ فلا يجب عليه شيء (3).
الدليل الرابع: ولأن المرض لما كان عذرا في إسقاط أداء الصوم في وقته لدفع الحرج، فلأن يكون عذرا في إسقاط القضاء أولى (4).
الدليل الخامس: ولأنه لم يجب عليه الصوم لا قضاءً ولا أداءً, فلم تجب عليه الكفارة؛ كالمجنون والصبي (5).
الدليل السادس: وقياسا على من وجبت عليه الزكاة، فتَلِف المال بعد أن حال الحول وقبل التَمَكُّن من الأداء، فلا زكاة عليه (6).
أدلة القول الثاني: القائلين بأن من مات قبل إمكان التدارك أطعم عنه أولياؤه.
الدليل الأول: لأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه، فوجب الإطعام عنه؛ كالشيخ الكبير إذا ترك الصيام لعجزه عنه (7).
الدليل الثاني: وقياسا على المريض الذي لا يرجى برؤه، فإنه يُطعِم؛ والميت الذي لم يمكنه التدارك في معناه (8). (1) ينظر: المهذب 1/ 343، وأسنى المطالب 1/ 427، ومغني المحتاج 2/ 172.
(2) المغني 3/ 152, وينظر: شرح الزركشي 2/ 607، والمبدع 3/ 44.
(3) ينظر: المبسوط للسرخسي 3/ 89.
(4) المصدر السابق.
(5) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 363.
(6) ينظر: العزيز 3/ 238، أسنى المطالب 1/ 427.
(7) ينظر: المغني 3/ 152, شرح الزركشي 2/ 607.
(8) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 363.

الجزء: 1 - الصفحة: 602

الترجيح: الذي يترجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الأول: أن من مات قبل إمكان التدارك فليس عليه ولا على أوليائه شيء؛ لصحة أدلته ولوضوحها ولدلالتها على المطلوب.
ولأن تكليف ما لا يطيقه العبد الطاقة المعروفة غير واقع في الشرائع, فالتكليف في العبادة لا بد فيه من القدرة في الحال والمآل, وأما مع انتفائهما فمحال (1).
وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنهبما يلي:
أولا: أما قولهم: إنه صوم واجب سقط بالعجز عنه، فوجب الإطعام عنه؛ كالشيخ الكبير إذا ترك الصيام لعجزه عنه، فيجاب عنه:
بأنه قياس مع الفارق؛ فإن الشيخ الكبير حيٌّ مِن أهل التكليف، وقد تَوجَّه إليه الإطعام ابتداءً عوضا عن الصوم؛ لمّا لم يَقدِر عليه، فذِمَّتُه مشغولة به، بخلاف الميت، فإنه لا يصح ابتداء الوجوب عليه (2).
ثانيا: وأما قولهم: قياسا على المريض الذي لا يرجى برؤه، فإنه يطعم والميت الذي لم يمكنه التدارك في معناه، فيجاب عنه:
أن المريض الميئوس منه قد عزم على الفطر في الحال والمآل, ولهذا لم يجب الصوم في ذمته, ولا يجب عليه القضاء البتة, ولا بد من البدل, وهو الفدية. وأما المريض المَرجوّ برؤه، والمسافر، والحائض، -ممن فَجَأَهم الموت قبل التدارك- فقد كانوا قد عزموا على القضاء بشرط القدرة, فلا يُجمَع عليهم واجبان على سبيل البدل (3). والله أعلم. (1) ينظر: المصدر السابق.
(2) ينظر: المغني 3/ 152، الشرح الكبير على المقنع 3/ 82.
(3) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 363.

الجزء: 1 - الصفحة: 603

المبحث الثالث: في ليلة القدر
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في تعيين ليلة القدر.
المطلب الثاني: هل ليلة القدر خاصة بهذه الأمة؟ .

الجزء: 1 - الصفحة: 604

المطلب الأول: في تعيين ليلة القَدْر (1).
اختيار الشيخ: اختار أن ليلة القدر تكون في أوتار العشر الأخير من رمضان، وأنها تنتقل، فقال: "إنها في أوتار العشر الأخير وإنها تنتقل، وعليه يدل حديث عائشة الآتي وغيرها, وهو أرجح الأقوال" (2).
وقال أيضا: "وقد تقرر أنها تنتقل وتتقدم، وتتأخر في أوتار ليالي العشر في السنين المختلفة" (3).
تحرير محل الخلاف: جاء في التنزيل أن القرآن الكريم أُزل في ليلة القدر، قال الله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} (4). وأجمع أهل العلم أن ليلة القدر باقية إلى يوم القيامة (5).
واختلفوا في تعيينها اختلافا كثيرا فقد ذكر الحافظ ابن حجر في ذلك أكثر من أربعين قولا (6). وقد حاولت أن أجمع شتات شملها، وأذكر ما اشتهر من الأقوال في تعيينها، فكانت ستة أقوال على النحو التالي:
القول الأول: أن ليلة القدر مختصة برمضان ممكنة في جميع لياليه.
وهو قول: أبي حنيفة (7) , ورواية عند المالكية (8). وحُكِي عن ابن عمر (9) رضي الله عنه, والحسن البصري (10). (1) القَدْر: يقال: قَدَر الرزق يَقدُره ويقدِره: أي: قسمه، وبه سميت ليلة القدر. ينظر: تاج العروس 13/ 372، القاموس المحيط ص 460.
(2) مرعاة المفاتيح 7/ 121. حديث عائشة سيأتي صفحة (608).
(3) المصدر السابق 7/ 129.
(4) سورة القدر: آية: 1.
(5) ينظر إجماعهم في: الاستذكار 2/ 200، التوضيح لابن الملقن 13/ 590، شرح المشكاة للطيبي 5/ 1620، فتح الباري 4/ 263.
(6) ينظر: فتح الباري 4/ 260.
(7) فتح القدير 2/ 389, الدر المختار ص 154، النهر الفائق 2/ 50، رد المحتار 2/ 452، عمدة القاري 11/ 131. وهذا القول: عليه فتوى الحنفية. ينظر: الفتاوى الهندية 1/ 216.
(8) الاستذكار 3/ 414, المقدمات 1/ 267, التوضيح لخليل 2/ 481, مواهب الجليل 2/ 464. وهذا القول: ضعفه ابن الحاجب، جامع الأمهات ص 182.
(9) مصنف ابن أبي شيبة 2/ 325 رقم 9528، ما قالوا في ليلة القدر واختلافهم فيها.
(10) مصنف ابن أبي شيبة 2/ 251 رقم 8681، في ليلة القدر وأي ليلة هي.

الجزء: 1 - الصفحة: 605

القول الثاني: أنها ليلة الحادي والعشرين من رمضان.
وهو: قول للشافعي مال إليه (1). جاء عن: علي بن أبي طالب (2) رضي الله عنه.
القول الثالث: أنها ليلة الثالث والعشرين من رمضان.
وهو قول آخر: للشافعي (3). وقال به جمع من الصحابة: كعائشة, وابن عباس, وعبد الله بن أُنَيس (4)، ومعاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهم - (5).
القول الرابع: أنها ليلة أربع وعشرين من رمضان.
وهو مَحكيّ عن: ابن عباس (6) رضي الله عنه, والحسن البصري (7).
القول الخامس: أنها ليلة سبع وعشرين من رمضان.
وهي رواية عند: الحنفية عليها قول العامة (8).
وقال به من الصحابة: عمر بن الخطاب، وحذيفة (9) , وأُبَيّ بن كَعْب (10) - رضي الله عنهم - (11). (1) نهاية المطلب 4/ 77, العزيز 3/ 250, روضة الطالبين 2/ 389, الغرر البهية 2/ 224.
(2) مصنف عبد الرزاق 4/ 251، برقم 7696، باب ليلة القدر.
(3) العزيز 3/ 250, روضة الطالبين 2/ 389, الغرر البهية 2/ 224.
(4) هو: عبد الله بن أُنَيس الجهني، أبو يحيى المدني حليف الأنصار، صحابي من القادة الشجعان، روى عنه: ابناه, وجابر بن عبد الله وغيرهم. شهد العقبة وأحداً وما بعدها، توفي: 54 هـ في خلافة معاوية بالشام. ينظر: الاستيعاب 3/ 869, الإصابة 4/ 13، معرفة الصحابة 3/ 1585.
(5) تنظر آثارهم في: مصنف عبد الرزاق أرقام: 7689، 7686، 7695, ومصنف ابن أبي شيبة أرقام: 8683، 8687، 8688، 9537.
(6) صحيح البخاري 3/ 47 رقم 2022، فضل ليلة القدر باب تحري ليلة القدر في العشر الأواخر
(7) مصنف عبد الرزاق 4/ 252، رقم 7698، في الصيام باب ليلة القدر.
(8) الدر المختار ص 154، النهر الفائق 2/ 50, رد المحتار 2/ 453.
(9) مصنف ابن أبي شيبة 2/ 250، برقم 8667، في ليلة القدر، وأي ليلة هي.
(10) هو: أُبَي بن كَعْب بن قيس بن عبيد، أبو المنذر الأنصاري الخزرجي، صحابي من كتاب الوحي وقرائهم، شهد بدرًا وأحدًا والخندق والمشاهد كلها, كان ممن جمع القرآن, توفي سنة: 21 هـ. ينظر: الاستيعاب 1/ 65، والإصابة 1/ 180، معرفة الصحابة 1/ 214.
(11) مصنف عبد الرزاق 4/ 252 رقم 7700، في الصيام, باب ليلة القدر، ومصنف ابن أبي شيبة 2/ 326 رقم 9533، باب: ما قالوا في ليلة القدر واختلافهم فيها.

الجزء: 1 - الصفحة: 606

القول السادس: أنها في أوتار العشر الأخير من رمضان تنتقل.
وبه قال: المالكية في المشهور (1) , والشافعية في وجه (2) , والحنابلة (3)، والظاهرية (4)، وهو اختيار الشيخ.
سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم في هذه المسألة -والله أعلم-: اختلاف الأحاديث والآثار الواردة فيها، واختلافهم في المراد منها.
أدلة القول الأول: القائلين بأن ليلة القدر مختصة برمضان ممكنة في جميع لياليه.
الدليل الأول: قوله سبحانه وتعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} (5)، وقوله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} (6).
وجه الاستدلال من الآيتين: أن الله سبحانه وتعالى جعل أيام وليالي شهر رمضان محلا عاما لنزول القرآن، ثم ذكر سبحانه وتعالى أن وقت إنزاله كان في ليلة القدر منه، فعلمنا أنها ليلة من شهر رمضان غير معينة (7).
الدليل الثاني: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أسمع عن ليلة القدر، فقال: «هي في كل رمضان» (8). (1) المدونة 1/ 301, الاستذكار 3/ 414, التوضيح لخليل 2/ 481, مواهب الجليل 2/ 464.
(2) العزيز 3/ 250, المجموع 6/ 450، الغرر البهية 2/ 223, واختاره: ابن خزيمة, والمزني, وقواه النووي.
(3) المغني 3/ 182, المبدع 3/ 57, الإنصاف 3/ 354. وأرجاها عندهم: ليلة سبع وعشرين ذكر في الإنصاف أنه المذهب، وحكى الموفق أنها تنتقل ونصره شيخ الإسلام. ينظر: الكافي 1/ 453, وشرح العمدة كتاب الصيام 2/ 697.
(4) المحلى 4/ 457. إلا أنهم يرون أنها لا تنتقل.
(5) سورة البقرة: آية: 185.
(6) سورة القدر: آية: 1.
(7) ينظر: المسالك 4/ 265، وينظر: التمهيد 2/ 214.
(8) رواه أبو داود 2/ 53 رقم 1387, في تفريع أبواب شهر رمضان، باب من قال: هي في كل رمضان, وقال: "رواه سفيان، وشعبة، عن أبي إسحاق موقوفا على ابن عمر"، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 506 رقم 8526, في الصيام, باب الدليل على أنها في كل رمضان, وقال الألباني في ضعيف أبي داود 2/ 67: "ضعيف والصحيح موقوف".

الجزء: 1 - الصفحة: 607

وجه الاستدلال: جاء في هذا الحديث أن ليلة القدر في كل رمضان، وهو دليل على أنها قد تكون في أوله, وفي وسطه, كما قد تكون في آخره (1).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنها ليلة الحادي والعشرين من رمضان.
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، في قُبَّة تُرْكِيَّةٍ (2) على سُدَّتِهَا حَصِيرٌ (3)، قال: فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس، فدنوا منه، فقال: «إني اعتكفت العشر الأول، ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت، فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف» فاعتكف الناس معه، قال: «وإني أريتها ليلة وتر، وإني أسجد صبيحتها في طين وماء» فأصبح من ليلة إحدى وعشرين، وقد قام إلى الصبح، فمطرت السماء، فَوَكَفَ المسجد (4)، فأبصرتُ الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح، وجبينه ورَوْثَةُ أَنْفِهِ (5) فيهما الطين والماء، وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر (6).
وجه الاستدلال: هذا الحديث صريح في أن ليلة القدر كانت ليلة الحادي والعشرين من رمضان.
أدلة القول الثالث: القائلين بأنها ليلة الثالث والعشرين من رمضان.
الدليل الأول: عن عبد الله بن أُنَيْس - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «أُريتُ ليلة القدر، ثم أُنْسيتُها، وأراني صبحها أسجد في ماء وطين» , قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين، فصلى بنا (1) ينظر: شرح معاني الآثار 3/ 84.
(2) قُبَّة تُرْكِيَّة: أي منسوبة إلى الترك وهم الجيل المعروف، وهي قبة صغيرة من لُبُود. واللبود: شعر أَو صوف متلبِّد. ينظر: شرح مسلم للنووي 8/ 62، وفتح الباري 1/ 92، ومجمع بحار الأنوار 1/ 261.
(3) على سُدَّتِهَا حَصِيرٌ: أي على بابها حَصِير: وهو البِساط المنسوج من أوراق البردي أو البارئ أو نحوهما. ينظر: مشارق الأنوار 2/ 211، والمعجم الوسيط 1/ 179، وتاج العروس 11/ 31.
(4) وَكَفَ المسجد: أي: سال ووقع منه ماء المطر. ينظر: كتاب الأفعال 3/ 289، والنهاية 5/ 221، وإكمال المعلم 4/ 148.
(5) روثة الأنف: طرفه، ومقدمه، وأرنبته. ينظر الصحاح 1/ 284، ومجمل اللغة لابن فارس 1/ 404، ولسان العرب 2/ 157.
(6) رواه مسلم 2/ 825 رقم 1167, في الصيام, باب فضل ليلة القدر، والحث على طلبها ...

الجزء: 1 - الصفحة: 608

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه, قال: وكان عبد الله بن أُنَيس يقول: ثلاث وعشرين (1).
الدليل الثاني: عن عبد الله بن أُنَيس - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهم، وسألوه عن ليلة يتراءونها في رمضان؟ قال: «ليلة ثلاث وعشرين» (2).
وجه الاستدلال: أن هذه الأحاديث صريحة في كون ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين.
الدليل الثالث: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أتيت، وأنا نائم في رمضان، فقيل لي: إن الليلة ليلة القدر، قال: فقمت، وأنا ناعس، فتعلقت ببعض أَطْنَابَ (3) فُسْطَاط رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا هو يصلي, قال: فنظرت في تلك الليلة، فإذا هي ليلة ثلاث وعشرين» (4).
أدلة القول الرابع: القائلين بأنها ليلة أربع وعشرين من رمضان.
الدليل الأول: عن بلال - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليلة القدر ليلة أربع وعشرين» (5).
وجه الاستدلال: أن هذا الحديث صريح في كون ليلة القد هي لية أربع وعشرين.
الدليل الثاني: عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «"التمسوا في أربع وعشرين» (6).
وجه الاستدلال: أن كلام ابن عباس - رضي الله عنه - هذا أتى بعد أن ذكر قوله - صلى الله عليه وسلم -: «هي في العشر الأواخر، هي في تسع يمضين، أو في سبع يبقين» يعني ليلة القدر (7).
فيكون كلامه هذا تفسيرا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «في سبع يبقين». أي: التمسوها ليلة أربع وعشرين (8). (1) رواه مسلم 2/ 827 رقم 1168, في الصيام باب فضل ليلة القدر، والحث على طلبها ...
(2) رواه أحمد 25/ 437 رقم 16044, وقال شعيب الأرنؤوط: "حديث حسن", وقال الألباني في صحيح أبي داود 5/ 125: "إسناده صحيح على شرط مسلم".
(3) أَطْناب: جمع طنب وهو حبل الخِباء وطرفه. ينظر: الصحاح 1/ 172، النهاية 3/ 140.
(4) رواه أحمد 4/ 150 رقم 2302, ورقم 2547, وقال شعيب الأرنؤوط: "حسن لغيره".
(5) رواه أحمد 39/ 323 رقم 23890, وقال شعيب الأرناؤوط: "إسناده ضعيف", وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير رقم 4957.
(6) رواه البخاري معلقا 3/ 47 إثر حديث رقم 2022, في فضل ليلة القدر، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر, ووصله محمد بن نصر في الصلاة ص 256, باب طلبها في ليلة أربع وعشرين, وقال الألباني في صحيح أبي داود 5/ 127: "هذا شاذ".
(7) رواه البخاري 3/ 47 رقم 2022, في فضل ليلة القدر، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر.
(8) ينظر: طرح التثريب 4/ 155.

الجزء: 1 - الصفحة: 609

أدلة القول الخامس: القائلين بأنها ليلة سبع وعشرين من رمضان.
الدليل الأول: عن زِرّ بن حُبَيْش، قال: سألت أُبَيّ بن كعب - رضي الله عنه -، فقلت: إن أخاك ابن مسعود - رضي الله عنه - يقول: «من يقم الحول يُصِبْ ليلة القدر»؟ . فقال: أراد أن لا يتكل الناس، أَمَا إنه قد علم أنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر، وأنها ليلة سبع وعشرين، ثم حَلَف لا يستثني، أنها ليلة سبع وعشرين، فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ ، قال: بالعلامة، أو بالآية التي أخبرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنها تطلع يومئذ، لا شعاع لها» (1).
الدليل الثاني: عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين»، وقال: «تحروها ليلة سبع وعشرين» يعني ليلة القدر (2).
الدليل الثالث: عن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ليلة القدر, قال: «ليلة القدر ليلة سبع وعشرين» (3).
الدليل الرابع: عن جابر بن سَمُرة (4) - رضي الله عنه - مرفوعا: «التمسوا ليلة القدر ليلة سبع وعشرين» (5).
أدلة القول السادس: القائلين بأنها في أوتار العشر الأخير من رمضان تنتقل. (1) رواه مسلم 2/ 828 رقم 762, في الصيام باب فضل ليلة القدر، والحث على طلبها ...
(2) رواه أحمد 8/ 426 رقم 4808, والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 91 رقم 4639, كتاب الطلاق, باب الرجل يقول لامرأته أنت طالق ليلة القدر متى يقع الطلاق؟ , وقال شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح على شرط الشيخين".
(3) رواه أبو داود 2/ 53 رقم 1386, تفريع أبواب شهر رمضان باب من قال: سبع وعشرون, وابن حبان في صحيحه 8/ 437, ذكر استحباب إحياء المرء ليلة سبع وعشرين من شهر رمضان رجاء مصادفة ليلة القدر فيها, وقال الألباني في صحيح أبي داود رقم 1254: "صحيح".
(4) هو: جابر بن سمرة ابن جنادة بن جندب، أبو عبد الله السُّوَائِيُّ, له ولأبيه صحبة, خاله سعد بْن أَبي وقاص رضي الله عنهم, شهد خطبة عمر بالجابية, روى عنه: سماك بن حرب, والشعبي، وأبو عون الثقفي, وغيرهم، روى له: البخاري ومسلم 146 حديثًا. توفي سنة 74 هـ. ينظر: الاستيعاب 1/ 224, الإصابة 1/ 542، معرفة الصحابة 2/ 544.
(5) رواه الطبراني في المعجم الأوسط 1/ 180 رقم 285, وصححه الألباني في صحيح الجامع 1/ 268 رقم 1240.

الجزء: 1 - الصفحة: 610

الدليل الأول: عن عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان» (1).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل التماس ليلة القدر في الأوتار من العشر الأواخر؛ ولم يُعَيِّن ليلة بعينها؛ فدل على أنها متنقلة بينها (2).
الدليل الثاني: عن عُبادة بن الصَّامِت (3) - رضي الله عنه - أنه: سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ليلة القدر, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «في رمضان فالتمسوها في العشر الأواخر، فإنها في وتر: في إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين، أو خمس وعشرين، أو سبع وعشرين، أو تسع وعشرين، أو في آخر ليلة. فمن قامها ابتغاءها إيمانا واحتسابا، ثم وُفِّقت له غُفِر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» (4).
وجه الاستدلال: دل هذا الحديث على أن ليلة القدر تكون في الأوتار من ليالي العشر، وأن عد ليالي الأوتار يكون من أول العشر لا من آخرها.
الدليل الثالث: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى» (5).
الدليل الرابع: عن أبي بَكْرَة (6) - رضي الله عنه -، وذُكِرت ليلة القدر عنده، فقال: ما أنا بطالبها إلا في العشر الأواخر بعد شيء سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، سمعته يقول: «التمسوها في العشر (1) رواه البخاري 3/ 46 رقم 2017, في فضل ليلة القدر, باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر, ومسلم 2/ 828 رقم 1169, في الصيام, باب فضل ليلة القدر ...
(2) ينظر: الاستذكار 3/ 406.
(3) هو: عُبادة بن الصَّامت بن قَيْس، أبو الوليد الأنصاري الخزرجي, صحابي شهد بدرا, وأحد النقباء بالعقبة، وشهد المشاهد كلها, وهو أول من ولي القضاء بفلسطين، وكان من سادات الصحابة, توفي بالرملة سنة 34 هـ. ينظر: الطبقات 3/ 546, 621, الإصابة 3/ 505، السير 2/ 5.
(4) رواه أحمد 37/ 386 رقم 22713, وقال شعيب الأرنؤوط: "حديث حسن دون قوله: «أو في آخر ليلة» ودون قوله: «ومما تأخر» وهذا إسناد ضعيف".
(5) رواه البخاري 3/ 47 رقم 2021, في فضل ليلة القدر, باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر.
(6) هو: نُفَيْع بن الحارث، أبو بَكْرَة الثَّقَفِيُّ, صحابي من أهل الطائف, وإنما قيل له أبو بكرة؛ لأنه تدلى ببكرة من حصن الطائف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - , وهو ممن اعتزل الفتنة يوم الجمل, وأيام صفين. روى عنه عنه أولاده, له 132 حديثا، توفي بالبصرة سنة 52 هـ. ينظر: معرفة الصحابة 5/ 2680, الإصابة 6/ 369، سير أعلام النبلاء 3/ 5.

الجزء: 1 - الصفحة: 611

الأواخر من تسع يبقين، أو سبع يبقين، أو خمس يبقين، أو ثلاث يبقين، أو آخر ليلة» (1).
وجه الاستدلال: في هذا الحديث رد على من قال إن ليلة القدر كانت في العشر الأواخر في عهده - صلى الله عليه وسلم - فقط, أما بعد موته فتُلتمس في جميع الشهر؛ لأن أبا بَكْرَة - رضي الله عنه - فهم أنها لا تُلتَمَس إلا في العشر الأواخر في حياته وبعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -.
الدليل الخامس: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رجالا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أُروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أرى رؤياكم قد تَوَاطَأَتْ (2) في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر» (3).
وجه الاستدلال: في هذا الحديث رَدّ على من قيَّدها بليلة الحادي والعشرين دون غيرها من ليالي العشر الأخيرة؛ لأن ليلة الحادي والعشرين ليست من السبع الأواخر يقينا.
وتَقييدُه - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث- بالسبع الأواخر مع أنه قد جاء الحَثّ على تحريها في العشر الأواخر، وفي الأوتار منها، المقصود منه: تَحرّيها في ذلك العام بخصوصه، والدليل قوله: «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر»، فعَيَّن لهم تَحرّيها في السبع الأواخر؛ لمّا اجتمعت رؤاهم تلك السَنة عليها.
قال ابن عبد البر: "والأغلب من قوله: «في السبع الأواخر» أنه في ذلك العام والله أعلم؛ لئلا يتضاد مع قوله: «في العشر الأواخر» ويكون قَوْلُه (4)، وقد مضى مِن الشهر ما يوجِب قَولَ ذلك" (5). (1) رواه أحمد 34/ 44 رقم 20404, واللفظ له, والنسائي في الكبرى 3/ 400 رقم 3389, في الاعتكاف، التماس ليلة القدر لثلاث يبقين من الشهر, وابن حبان في صحيحه 8/ 442 رقم 3686, وقال شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح", ووافقه الألباني في صحيح الجامع 1/ 268 رقم 1243.
(2) تواطأت, أي: توافقت، كأنَّ كلّا منهم وطئ ما وطئه الآخر. ينظر: مشارق الأنوار 2/ 285، النهاية 5/ 202.
(3) رواه البخاري 3/ 46 رقم 2015, في فضل ليلة القدر باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر, ومسلم 2/ 822 رقم 1165, في الصيام باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها.
(4) أي: قَوْلُه الذي ذُكِر، قد قاله وقد مضى مِن الشهر ...
(5) الاستذكار 3/ 409، وينظر: التوضيح لابن الملقن 13/ 595.

الجزء: 1 - الصفحة: 612

الدليل السابع: وجمعا بين الأحاديث الواردة في الباب.
قال ابن العربي: "وفي الحديث دليل على أنها متنقلة غير مخصوصة بليلة؛ لأن رؤيا النبي - صلى الله عليه وسلم - خرجت في صبيحة ليلة إحدى وعشرين من رمضان، وعلى جسمه وأنفه أثر الماء والطين. واستفتاه رجل ليختار له عند عجزه عن عموم الجميع، فاختار له ليلة ثلاث وعشرين. فدل ذلك أنها تنتقل؛ وما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليبخس السائل حظَّه منها" (1).
وقال النووي: "ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها" (2).
الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول السادس: أن ليلة القدر منحصرة في رمضان, ثم في العشر الأخير منه, ثم في أوتاره تنتقل، لا في ليلة منه بعينها.
وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار الواردة فيها (3).
وأما ما استدل به أصحاب الأقوال الأخرى فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما استدلال أصحاب القول الأول بالآيتين على أن ليلة القدر تكون في جميع شهر رمضان غير مُسَلَّم؛ خاصة مع وجود هذا الكم الكبير من الأحاديث التي نصت على تعيين ليلة القدر, وأنها منحصرة في العشر الأواخر، فالآيات جاءت عامة، والأحاديث جاءت خاصة، والخاص مقدم على العام.
ثانيا: وأما استدلالهم بحديث ابن عمر ¢، فيجاب عنه من وجهين:
الأول: أن هذا الحديث ضعيف لا يقاوم الأحاديث الكثيرة الصحيحة التي نصت على أن ليلة القدر تُلتمس في العشر الأواخر.
الثاني: وعلى فرض صحته: فليس المعنى فيه التماس ليلة القدر في جميع رمضان, بل المعنى والله أعلم أن ليلة القدر تكون في كل رمضان إلى يوم القيامة، وأنها باقية لم تُرفَع (4).
قال العراقي: "قلت: والحديث محتمل للتأويل بأن يكون معناه أنها تتكرر وتوجد في كل سنة في رمضان، لا أنها وجدت مرة في الدهر، فلا يكون فيه دليل لهذا القول" (5). (1) المسالك 4/ 267، وينظر: فتح الباري 4/ 260.
(2) المجموع 6/ 450.
(3) ينظر: فتح الباري 4/ 260.
(4) ينظر: شرح معاني الآثار 3/ 84.
(5) طرح التثريب 4/ 152، وينظر: شرح العمدة كتاب الصيام لابن تيمية 2/ 681.

الجزء: 1 - الصفحة: 613

ثالثا: وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني من أن ليلة القدر لا تكون إلا في ليلة الحادي والعشرين من رمضان، فيجاب عنه:
أن ليلة القدر كانت في تلك السنة ليلة الحادي والعشرين، لكن لا يعني أنها لا تنتقل, والدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر»، وليلة الحادي والعشرين ليست من السبع الأواخر يقينا.
وأيضا: الأحاديث التي سيقت في بيان كونها ليلة الثالث والعشرين, والسابع والعشرين, كلها تدل على عدم لزوم كونها في ليلة الحادي والعشرين دون غيرها (1).
وبهذا الجواب الأخير نفسه يجاب عن أصحاب القول الثالث القائلين بأنها ليلة الثالث والعشرين دون غيرها، وأصحاب القول الخامس القائلين بأنها ليلة السابع والعشرين دون غيرها.
قال ابن عبد البر: "في ليلة إحدى وعشرين حديث أبي سعيد الخدري من رواية مالك وغيره, وفي ليلة ثلاث وعشرين حديث عبد الله بن أنيس الجهني وقد تقدم ذكره, وفي ليلة سبع وعشرين حديث أبي بن كعب وحديث معاوية, وهي كلها صحاح تدل على انتقال ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر" (2).
رابعا: وأما ما استدل به أصحاب القول الثالث بأنها ليلة الرابع والعشرين, فيجاب عنه:
أما حديث بلال - رضي الله عنه - فهو ضعيف ولا يصح الاستدلال به. وقد جاء ما يخالفه وهو ما صح عن بلال - رضي الله عنه - أنه سئل عن ليلة القدر فقال: «أنها في السبع، في العشر الأواخر» (3).
كما أنه قد جاء عنه أيضا: «أنها ليلة ثلاث وعشرين» (4).
وأما قول ابن عباس: «التمسوا في أربع وعشرين»، فيجاب عنه من ثلاثة أوجه:
الأول: لا يُسَلَّم أن كلام ابن عباس ¢ هذا تفسير منه للحديث، بل هو أثر مستقل أتى به البخاري (معلَقا) (5)، وليس هو من الأحاديث المُسنَدة في صحيحه (6). (1) ينظر: إحكام الأحكام 2/ 40.
(2) الاستذكار 3/ 412.
(3) رواه البخاري 6/ 16 رقم 4470، كتاب المغازي، بابٌ.
(4) مصنف ابن أبي شيبة 2/ 325 رقم 9526, كتاب الصيام، ما قالوا في ليلة القدر واختلافهم فيها.
(5) المُعَلّق: هو أن يُسقط مؤلف الكتاب راويا أو أكثر من مبادئ السند. ينظر: نزهة النظر: ص 98.
(6) ينظر: تحفة الأشراف 5/ 112 رقم 5994.

الجزء: 1 - الصفحة: 614

الثاني: أن يكون تقدير كلامه ¢: التمسوها في تمام أربعة وعشرين يوما, وهي ليلة الخامس والعشرين (1).
وبهذا يتوافق مع القول بأنها تكون في أوتار العشر الأواخر.
الثالث: قد جاءت الروايات الصحيحة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنها ليلة الثالث والعشرين والسابع والعشرين، وإعمال ما جاء عنه من روايات كلها أولى من إعمال إحداها وإهمال الباقي, خاصة وأن مجموع ما جاء عنه يتوافق مع ما ثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - من قوله: «تحروا ليلة القدر في الوتر، من العشر الأواخر من رمضان».
والله تعالى أعلم. (1) ينظر: الكواكب الدراري 9/ 161.

الجزء: 1 - الصفحة: 615

المطلب الثاني: هل ليلة القدر خاصة بهذه الأمة؟ .
اختيار الشيخ: اختار قول الجمهور القائلين بأن ليلة القدر اختص الله بها هذه الأمة دون باقي الأمم، فقال: "قلت: وأثر الموطأ المذكور (1) يدل على أن إعطاء ليلة القدر كان تسلية لهذه الأمة القصيرة الأعمار، ويشهد لذلك روايات أخرى مرسلة" (2).
اختلف أهل العلم هل ليلة القدر ليلة اختص الله بها أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - أو كانت في الأمم السابقة، على قولين:
القول الأول: هي مختصة بأمة محمد - صلى الله عليه وسلم -.
وبه قال جمهور أهل العلم من: الحنفية (3)، والمالكية (4) , والشافعية (5) , والحنابلة (6)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: أن ليلة القدر ليست مختصة بأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بل كانت في الأمم قبلنا.
وبه قال: بعض أهل العلم (7)، وبدر الدين العيني من الحنفية (8) ,والحافظ ابن كثير (9) , وابن حجر العسقلاني (10) , وأحمد القسطلاني (11) من الشافعية.
أدلة القول الأول: القائلين هي مختصة بأمة محمد - صلى الله عليه وسلم -.
الدليل الأول: عن الإمام مالك، أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُري أعمار الناس قبله, أو ما شاء الله من ذلك. فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا (1) أي الآتي ذكره في الأدلة بلاغًا عن الإمام مالك نفس الصفحة (693).
(2) مرعاة المفاتيح 7/ 118.
(3) التعليق الممجد على موطأ محمد 2/ 223، مرقاة المفاتيح 4/ 1436، التفسير المظهر 10/ 310.
(4) المدونة 1/ 301, الاستذكار 3/ 417, المقدمات 1/ 264, المنتقى 2/ 89.
(5) نهاية المطلب 4/ 77, العزيز 3/ 250, المجموع 6/ 448, روضة الطالبين 2/ 389.
(6) مطالب أولي النهى 2/ 225، حاشية الروض المربع 3/ 469، زاد المسير 4/ 473، تيسير الكريم الرحمن ص 931.
(7) لم أقف على من قال بهذا من المتقدمين؛ ولكن حكى الخلاف كثير من أهل العلم, كأبي المعالي الجويني في نهاية المطلب 4/ 77, والنووي في المجموع 6/ 448, والعراقي في طرح التثريب 4/ 150، وغيرهم.
(8) عمدة القاري 11/ 132.
(9) تفسير ابن كثير 8/ 446.
(10) فتح الباري 4/ 263.
(11) إرشاد الساري 3/ 437.

الجزء: 1 - الصفحة: 616

يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر، خير من ألف شهر» (1).
وجه الاستدلال: أن الحديث صريح في أن ليلة القدر قد أُعطيَها النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته.
قال ابن عبد البر: "وفيه من وجوه العلم: أن ليلة القدر لم يُعْطَها إلا محمد وأمته - صلى الله عليه وسلم - " (2).
وقال الباجي: "فتفضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بليلة القدر، وهي تقتضي اختصاص هذه الأمة بهذه الليلة" (3).
الدليل الثاني: عن مجاهد، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر, قال: فعجب المسلمون من ذلك, قال: فأنزل الله عز وجل: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} التي لبس فيها ذلك الرجل السلاح في سبيل الله ألف شهر» (4).
وجه الاستدلال: في هذا الأثر دلالة على أن ليلة القدر خاصة بهذه الأمة ولم تكن لمن كان قبلهم؛ ويؤيده سبب نزول سورة ليلة القدر حيث كانت تسلية لهذه الأمة القصيرة العمر (5).
الدليل الثالث: عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله تعالى وهب لأمتي ليلة القدر، ولم يعطها من كان قبلهم» (6). (1) رواه مالك في الموطأ 3/ 462 رقم 1145, كتاب ليلة القدر, ومن طريقه البيهقي في فضائل الأوقات رقم 78, باب في فضل ليلة القدر, وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 1/ 307 رقم 308: "ضعيف معضل".
(2) الاستذكار 3/ 417.
(3) المنتقى 2/ 89.
(4) رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 504 رقم 8522, في الصيام باب فضل ليلة القدر, ومجاهد في التفسير ص 740، وابن كثير في التفسير 8/ 426، وقال البيهقي: "وهذا مرسل".
(5) ينظر: شرح الزرقاني للموطأ 2/ 325، تفسير القرطبي 20/ 132، مرقاة المفاتيح 4/ 1436.
(6) ذكره في الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير برقم 3499، وقال السيوطي في تنوير الحوالك 1/ 237: "هو في فوائد أبي طالب المزكي"، وقال المناوي في التنوير 3/ 352: "ضعيف لضعف إسماعيل بن أبي زياد"، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 7/ 106: "موضوع".

الجزء: 1 - الصفحة: 617

وجه الاستدلال: أن الله سبحانه وتعالى قد وهب لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - ليلة القدر المذكورة في القرآن, ولم يعطها من كان قبلهم من الأمم المتقدمة, فهذا صريح في أنها من خصوصياتها (1).
أدلة القول الثاني: القائلين أن ليلة القدر ليست مختصة بأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بل كانت في الأمم قبلنا.
عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن ليلة القدر, أفي رمضان هي، أو في غيره؟ قال: «بل هي في رمضان» قال: قلت: تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبضوا رفعت، أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: «بل هي إلى يوم القيامة» (2).
وفي لفظ: قلت: يا رسول الله ليلة القدر أنزلت على الأنبياء بوحي إليهم فيها، ثم ترجع؟ فقال: «بل هي إلى يوم القيامة» (3).
وجه الاستدلال: أن وجود ليلة القدر مع الأنبياء -كما جاء في الحديث- صريح في أنها غير مختصة بهذه الأمة، وأنها كانت في الأمم الماضين كما هي في أمتنا (4).
الترجيح: بعد عرض أدلة القولين يظهر جليا أنه ليس في أدلة القولين دليل صحيح من جهة الإسناد، لكن ما استدل به أصحاب القول الأول أن ليلة القدر خاصة بأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - وهو بَلَاغ (5) الإمام مالك الذي رواه عن الثقات من أهل العلم, مع مُرْسَل (6) مجاهد, يجعل لهذا القول قوة. (1) ينظر: التنوير شرح الجامع الصغير 3/ 352، والتيسير بشرح الجامع الصغير 1/ 263.
(2) رواه أحمد 35/ 393 رقم 21499, والنسائي في السنن الكبرى 3/ 407 رقم 3413, في الاعتكاف, باب: ليلة القدر في كل رمضان, والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 505 رقم 8525, في الصيام, باب الدليل على أنها في كل رمضان, وقال شعيب الأرناؤوط: "إسناده ضعيف".
(3) رواه ابن خزيمة 3/ 320 رقم 2169, في الصيام, باب ذكر دوام ليلة القدر في كل رمضان إلى قيام الساعة، ونفي انقطاعها بنفي الأنبياء, وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 7/ 99 رقم 3100: "إسناده ضعيف".
(4) ينظر: تفسير ابن كثير 8/ 445، فتح الباري 4/ 263، عمدة القاري 11/ 132، إرشاد الساري 3/ 437.
(5) البلاغات: هي ما قال فيها الراوي: بلغني. وهي من قَبيل الأحاديث المرسلة. وهي حجة عند الإمام مالك. ينظر: مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح ص 202
(6) المرسل: في اللغة: المطلق وفي الاصطلاح: ما أضافه التابعي إلى النبي من قول أو فعل. ينظر: لسان العرب 14/ 26، الباعث الحثيث ص 47.

الجزء: 1 - الصفحة: 618

أضف إلى ذلك ضعف ما استدل به أصحاب القول الثاني. وعلى التسليم بصحة ما استدلوا به فهو لا يدل على أن ليلة القدر كانت في الأمم السابقة, بل كان مراد أبي ذر - رضي الله عنه - والله أعلم- السؤال: هل تختص ليلة القدر بزمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ترفع بعد موته، أم هي باقية؟ . لقرينة مقابلته ذلك بقوله: «أم هي إلى يوم القيامة» (1).
ولعل ذلك لأن بعض الناس زعم أن ليلة القدر سترفع بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد قيل لأبي هريرة - رضي الله عنه -: زعموا أن ليلة القدر قد رُفِعت, قال - رضي الله عنه -: «كَذَبَ من قال كذلك؟ »، فقيل له: فهي في كل شهر رمضان أستقبِله؟ قال ¢: «نعم» (2).
وبهذا فلا معارضة بين حديث أبي ذر ¢ وبين حديث الموطأ. والله أعلم. (1) ينظر: تنوير الحوالك 1/ 237.
(2) رواه عبد الرزاق في المصنف 4/ 255 رقم 7707, في الصيام, باب ليلة القدر.

الجزء: 1 - الصفحة: 619

الفصل الثاني: في الاعتكاف
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: في حكمه، واشتراط الصوم له، وغير ذلك.
المبحث الثاني: في مكان الاعتكاف.

الجزء: 1 - الصفحة: 620

المبحث الأول: في حكمه، واشتراط الصوم له، وغير ذلك
وفيه ثمانية مطالب:
المطلب الأول: حكم الاعتكاف.
المطلب الثاني: هل يشترط الصوم لصحة الاعتكاف؟ .
المطلب الثالث: هل لأقل الاعتكاف حد؟ .
المطلب الرابع: هل ينقطع اعتكاف من عاد مريضا أو صلى جنازة؟ .
المطلب الخامس: هل يجوز الاشتراط في الاعتكاف؟ .
المطلب السادس: حكم من نذر الاعتكاف قبل إسلامه.
المطلب السابع: متى يدخل المعتكف معتكفه؟ .
المطلب الثامن: حكم قضاء الاعتكاف.

الجزء: 1 - الصفحة: 621

المطلب الأول: حكم (الاعتكاف) (1).
اختيار الشيخ: اختار أن الاعتكاف سنة, ويكون سنة مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان، فقال: "وفي الحديث دليل على أن الاعتكاف لم ينسخ, وأنه من السنن المؤكدة في العشر الأواخر من رمضان" (2).
وقال في موطن آخر: "وفيه دليل على أن الاعتكاف لا يختص بالعشر الأخير وإن كان هو فيه أفضل" (3).
تحرير محل الخلاف: أجمع أهل العلم أن الاعتكاف لا يجب على المكلف إلا إذا أوجبه على نفسه بالنذر (4).
واختلفوا في من أراد أن يتطوع باعتكاف العشر الأواخر من رمضان أو غيرها على قولين:
القول الأول: يسن الاعتكاف, وهو آكد في العشر الأواخر من رمضان.
وبه قال: الحنفية (5) , والمالكية في المذهب (6) , والشافعية (7) , والحنابلة (8)، والظاهرية (9)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: يُكره الدخول في الاعتكاف مخافة أن لا يوفي شرطه. (1) الاعتكاف والعُكوف: في اللغة: الإقامة على الشيء بالمكان ولزومهما، والاحتباس عليه. ينظر: النهاية 3/ 284، لسان العرب 9/ 255 (مادة: عكف). وأما الاعتكاف: في الشرع: فهو عند الحنفية: اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف ينظر: مختصر القدوري ص 65. وعند المالكية: هو الاحتباس في المساجد للعبادة على وجه مخصوص. ينظر: الذخيرة 2/ 534. وعند الشافعية: ملازمة الْمَسْجِد واللبث فِيهِ. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص 130. وعند الحنابلة: هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه. ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع ص 194.
(2) مرعاة المفاتيح 7/ 143. يعني حديث عائشة الذي سيأتي في الأدلة صفحة 620.
(3) المصدر السابق 7/ 149.
(4) الإجماع لابن المنذر ص 50، والإقناع له 1/ 243، والأشراف له 3/ 158، وبداية المجتهد 2/ 76.
(5) المبسوط 3/ 114، بدائع الصنائع 2/ 108، كنز الدقائق ص 225، فتح القدير 2/ 389.
(6) التلقين 1/ 76، الكافي 1/ 352، مواهب الجليل 2/ 454، منح الجليل 2/ 163. وعندهم: هو نافلة لا سنة مؤكدة، واختار ابن عبد البر أنه سنة في العشر الأواخر، جائز فيما سوى ذلك.
(7) المهذب 1/ 349، العزيز 3/ 249، روضة الطالبين 2/ 389، كفاية النبيه 6/ 422.
(8) الكافي 1/ 454, شرح العمدة كتاب الصيام 2/ 709, المغني 3/ 186, العدة ص 173.
(9) المحلى 3/ 412.

الجزء: 1 - الصفحة: 622

ونقل ذلك عن: الإمام مالك (1).
سبب الخلاف: اختلافهم في اعتكافه - صلى الله عليه وسلم -: هل يدُلّ على أنه سنة مستحبة لمن بعده، أو يَدلّ على مطلق الجواز؟ .
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يسن الاعتكاف, وهو آكد في العشر الأواخر من رمضان.
الدليل الأول: قوله سبحانه وتعالى: {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} (2). وقوله سبحانه وتعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (3).
وجه الاستدلال: أن إضافة الاعتكاف إلى المساجد التي هي الأماكن المختصة بالقُرَب، وترك ما يباح للمرء مِن الجِماع من أجل القيام به؛ دليل على أن هذا الفعل قُرْبة مستحبة (4).
الدليل الثاني: عن عائشة - رضي الله عنها -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده» (5).
وجه الاستدلال: في هذا الحديث دليل على أن الاعتكاف سنة، ويتأكد في العشر الأواخر من رمضان؛ لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه، وأزواجه من بعده (6).
الدليل الثالث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قُبِضَ فيه اعتكف عشرين يوما» (7).
وجه الاستدلال: في الحديث دليل على أن الاعتكاف في رمضان من السنن المؤكدة؛ لأنه مما واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - , وقد أُكِّد فعله - صلى الله عليه وسلم - بلفظة (كان) التي تفيد الاستمرار. فينبغي للمؤمنين الاقتداء بسنة نبيهم في ذلك، وقد قال ابن شهاب الزهري: «عجبا للمسلمين تركوا (1) النوادر والزيادات 2/ 89 , بداية المجتهد 2/ 76، الذخيرة 2/ 542, مواهب الجليل 2/ 454.
(2) سورة البقرة: آية: 125.
(3) سورة البقرة: آية: 187.
(4) ينظر: المبسوط للسرخسي 3/ 114، وشرح العمدة كتاب الصيام 2/ 709، مراقي الفلاح ص 268.
(5) رواه البخاري 3/ 47 رقم 2026, كتاب الاعتكاف, باب الاعتكاف في العشر الأواخر، ومسلم 2/ 831 رقم 1172, كتاب الاعتكاف, باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان.
(6) ينظر: سبل السلام 1/ 593، إحكام الأحكام 2/ 41، الاستذكار 3/ 405، نيل الأوطار 4/ 313.
(7) رواه البخاري 3/ 51 رقم 2044, كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان.

الجزء: 1 - الصفحة: 623

الاعتكاف، وإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يتركه منذ دخل المدينة كل عام في العشر الأواخر حتى قبضه الله» (1).
الدليل الرابع: عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في المعتكف: «هو يُكَفِّر الذنوب، ويُجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها» (2).
وجه الاستدلال: في الحديث أن للمعتكف -الذي يفرغ نفسه للاعتكاف, ويبتعد عن الذنوب- من الأجر كعامل الحسنات كلها، وهذا أجر عظيم وفضل جسيم، يدل على فضل الاعتكاف (3).
قال ابن تيمية: "وهو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن المعتكِف قد حَبَس الذنوب ووقفها, وامتنع منها؛ فلا تَخْلُص إليه، وقد تهيأ لجميع العبادات" (4).
الدليل الخامس: ولأن في الاعتكاف من القُرَب، والمُكْث في بيت الله, وحبس النفس على عبادة الله, وإخلاء القلب من الشواغل عن ذكر الله, والتَخَلّي لأنواع العبادات المحضة من: التفكر، وذكر الله، وقراءة القرآن، والصلاة، والدعاء، والتوبة، والاستغفار، إلى غير ذلك من أنواع القُرَب (5).
قال عطاء: «إن مَثَل المعتكف مَثَل المجرم ألقى نفسه بين يدي الرحمن، فقال: والله لا أبرح حتى ترحمني» (6).
والمعتكف يجلس في بيت الله تعالى، ويقول: لا أبرح حتى يغفر لي فهو أشرف الأعمال إذا كان عن إخلاص (7). (1) ينظر: شرح البخاري لابن بطال 4/ 181، التوضيح لابن الملقن 13/ 668، وفتح الباري 4/ 285، وعمدة القاري 11/ 157.
(2) رواه ابن ماجة 1/ 567 رقم 1781, في الصيام باب في ثواب الاعتكاف, والبيهقي في الشعب 5/ 434 رقم 3678, وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير 5940.
(3) ينظر: التنوير شرح الجامع الصغير 10/ 486.
(4) شرح العمدة كتاب الصيام 2/ 712.
(5) شرح العمدة كتاب الصيام 2/ 711، والإحكام شرح أصول الأحكام 2/ 306.
(6) رواه البيهقي في شعب الإيمان 5/ 437 رقم 3684, باب الاعتكاف.
(7) ينظر: المبسوط للسرخسي 3/ 115، ومراقي الفلاح ص: 269.

الجزء: 1 - الصفحة: 624

أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يكره الدخول في الاعتكاف مخافة أن لا يوفي شرطه.
الدليل الأول: ترك السلف الاعتكاف دليل على أنه ليس من القرب المرغب فيها.
قال الإمام مالك: "ولم يبلغني أن أحدا من السلف اعتكف إلا أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام (1)، وليس بحرام، ولا أراهم تركوه إلا لشدته عليهم؛ لأن ليله ونهاره سواء" (2).
الدليل الثاني: أنه من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - , أي: كونه قربة, أما في حق غيره فمكروه مثل الوصال.
قال الإمام مالك: "ما زلت أفكر في ترك الصحابة الاعتكاف، وقد اعتكف النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى قبضه الله سبحانه، وهم أتبع الناس لأموره وآثاره، حتى أخذ بنفسي أنه كالوصال الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقيل له: إنك تواصل، فقال: «إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» (3). وليس الاعتكاف بحرام" (4).
الدليل الثالث: أن الإمام مالك منع الاعتكاف لأنه يرى أن قراءة العلم وتعليمه قربة لا تعدلها قربة، والمعتكف عنده ممنوع من قراءة العلم وتعليمه (5).
قال ابن عبد البر: "قال مالك لا يشتمل المعتكف في مجالس أهل العلم ولا يكتب العلم" (6)؛ لأنه من أسباب الدنيا، ولا يجوز له عند الإمام مالك أن يعمل من الدنيا إلا ضرورة الآدمية، وهي: الطعام، والشراب، ومآله. وقصر الاعتكاف على الذكر المجرد: كالصلاة، وقراءة القرآن، وذكر الله تعالى (7). (1) هو: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، القرشي المخزومي المدني, كان أحد الفقهاء السبعة، وكان ثقة فقيها عالما شيخا كثير الحديث, روى عن: أبيه, وأبي هريرة, وعائشة, وغيرهم رضي الله عنهم. وعنه: أولاده, والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن, والزهري, وغيرهم, توفي سنة 94 هـ وقيل غير ذلك. ينظر: الطبقات 5/ 207, سير أعلام النبلاء 4/ 416, تهذيب التهذيب 12/ 30.
(2) التهذيب في اختصار المدونة 1/ 389، جامع الأمهات ص: 180، الذخيرة 2/ 541.
(3) سبق تخريجه صفحة (308).
(4) النوادر والزيادات 2/ 89، التوضيح لخليل 2/ 462، الدر الثمين ص: 490.
(5) ينظر: التلقين 1/ 76.
(6) الاستذكار 3/ 392.
(7) ينظر: المسالك 4/ 255، القبس 1/ 531 - 532.

الجزء: 1 - الصفحة: 625

قال ابن العربي: "ومَنَعَه مالك (يعني الاعتكاف) تَفَطُّنا لهذه الدقيقة من قراءة العلم؛ لأنه من أسباب الدنيا، وقَصَرَه على الذكر المجرد" (1).
الترجيح: الذي يترجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الأول: أن الاعتكاف سُنَّة، وهو آكد في العشر الأواخر من رمضان؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يواظب على الاعتكاف كما مر معنا في الأدلة، وما واظب عليه - صلى الله عليه وسلم - فهو سنة ولا شك، واعتكاف أزواجه - رضي الله عنهن - من بعده دليل على أنه من السنن المؤكدة.
وأما ما استُدلّ به لأصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما قول الإمام مالك: "ولم يبلغني أن أحدا من السلف اعتكف إلا أبا بكر بن عبد الرحمن"، فالظاهر أن الإمام مالك يقصد اعتكافا معينا بصفات وشروط معينة، لا نفي مُطلق الاعتكاف.
قال الحافظ ابن حجر: "وكأنه أراد صفة مخصوصة، وإلا فقد حكيناه عن غير واحد من الصحابة" (2).
والذي يظهر أن ما فهمه الحافظ هو مقصود الإمام مالك؛ لأنه كان يرى أن للاعتكاف شروطا لا يستطيعها كل أحد، من وجوب قضائه إذا قطعه وإن كان نفلا، وترك المعتكف طلب العلم وإقرائه، وشهود الجنائز، وعيادة المرضى، وغير ذلك مما سيأتي معنا إن شاء الله في المسائل التالية (3).
قال ابن العربي: "والاعتكاف شرط شديد، لا يَقدِر عليه إلا من له عزم من الناس" (4).
وعليه فإن الإمام مالك لا يرى الاعتكاف لمن رأى من نفسه عدم القدرة على الإتيان بشروطه, لا أنه كرهه مطلقا، بل جاء عنه ما يدُلّ على أنه يرى أن الاعتكاف قربة مستحبة. (1) القبس 1/ 532.
(2) فتح الباري 4/ 272. ينظر: آثار السلف الذين اعتكفوا في مصنف ابن أبي شيبة عن عائشة برقم 9633، عبد الله ابن عمر برقم 9653, سعيد بن جبير برقم 9634, يعلى بن أمية برقم 9652، أبو قلابة برقم 9660، أبو الأحوص برقم 9667.
(3) ينظر: ص: 638 - 42، وص: 657 - 60.
(4) المسالك 4/ 263.

الجزء: 1 - الصفحة: 626

قال ابن القاسم -في من منزله على أميال من الفسطاط-: أَيَعْتَكِفُ في مسجد قريته، وهو لا يُجمَع فيه وهو يأتي الفسطاط لصلاة الجمعة؟ . قال الإمام مالك: "اعتِكافُه في قريته أَحَبُّ إلي من صلاة الجمعة بالفسطاط" (1).
فيكون أصل الاعتكاف عند الإمام مالك قُربَة مستحبة، إلا أنه -لشدة ورعه- لا يرى للإنسان أن يدخل في قُربة من القُرب ثم يخل بها، وهذا ما رآه.
ثانيا: وأما قياس الاعتكاف على الوصال, فيجاب عنه:
أنه بعيد جدا؛ لأن النصوص جاءت صريحة في نهي الصحابة عن الوصال، وكونه قربة مستحبة في حقه، كما جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال في الصوم» فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله، قال: «وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين» (2). وغيرها من النصوص التي مرت في مسألة الوصال.
أما في الاعتكاف فقد رغب النبي - صلى الله عليه وسلم - صحابته فيه كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري
- رضي الله عنه -، حيث قال: اعتكف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل، فقال: إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأوسط، فاعتكفنا معه, فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - خطيبا صبيحة عشرين من رمضان فقال: «مَن كان اعتكف مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فليرجع، فإني أُريت ليلة القدر، وإني نسيتها، وإنها في العشر الأواخر، في وتر» (3).
وفي رواية: «فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه» (4).
ثالثا: وأما مَنعُ الإمام مالك الاعتكاف من أجل أن المُعتكِف سيترك -بسبب اعتكافه- قراءة العلم وإقرائه؛ لأنه من أسباب الدنيا، فيجاب عنه:
أن الصحيح أن المُعتكِف لا يترك قراءة العلم ولا إقرائه. (1) النوادر والزيادات 2/ 101، التوضيح لخليل 2/ 462.
(2) سبق تخريجه صفحة (309).
(3) رواه البخاري 1/ 162 رقم 813, كتاب الأذان, باب السجود على الأنف والسجود على الطين.
(4) رواه البخاري 3/ 46 رقم 2018, كتاب فضل ليلة القدر, باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر, ومسلم 2/ 825 رقم 1167, في الصيام باب فضل ليلة القدر.

الجزء: 1 - الصفحة: 627

قال ابن العربي: "وقال غيره (1) من العلماء: يقرأ العلم إذا أخلصت له النية لله تعالى، وبه أقول" (2).
والله أعلم. (1) أي غير الإمام مالك.
(2) القبس 1/ 532.

الجزء: 1 - الصفحة: 628

المطلب الثاني: هل يشترط الصوم لصحة الاعتكاف؟ .
اختيار الشيخ: اختار أن الصيام ليس شرطا في الاعتكاف، فقال: "فعدم اشتراط الصوم هو الحق" (1).
اختلف أهل العلم في صحة الاعتكاف بغير صوم على قولين:
القول الأول: لا يصح الاعتكاف بغير صوم.
وهو قول: الحنفية (2) , والمالكية (3) , والشافعية في قول (4)، والحنابلة في رواية (5).
القول الثاني: يصح الاعتكاف بغير صوم.
وبه قال: الشافعية في المذهب (6) , والحنابلة في المذهب (7)، والظاهرية (8)، وهو اختيار الشيخ.
سبب الخلاف: قال ابن رشد: "والسبب في اختلافهم: أن اعتكاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما وقع في رمضان، فمن رأى أن الصوم المقترن باعتكافه هو شرط في الاعتكاف -وإن لم يكن الصوم للاعتكاف نفسه- قال: لا بد من الصوم مع الاعتكاف، ومن رأى أنه إنما اتفق ذلك اتفاقا لا على أن ذلك كان مقصودا له - صلى الله عليه وسلم - في الاعتكاف, قال: ليس الصوم من شرطه. ولذلك سبب آخر وهو اقترانه مع الصوم في آية واحدة" (9).
أدلة القول الأول: القائلين بأنه لا يصح الاعتكاف بغير صوم.
الدليل الأول: قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (10). (1) مرعاة المفاتيح 7/ 154.
(2) الأصل 2/ 268, المبسوط 3/ 115, فتح القدير 2/ 390، رد المحتار 2/ 442.
(3) النوادر والزيادات 2/ 89, الكافي 1/ 352, المعونة 1/ 491, مواهب الجليل 2/ 454.
(4) وهو قول: الإمام الشافعي في القديم, العزيز 3/ 256، المجموع 6/ 485، روضة الطالبين 2/ 393، كفاية النبيه 6/ 429.
(5) الهداية ص 167، المغني 3/ 188, الكافي 1/ 455، شرح الزركشي 3/ 5، الإنصاف 3/ 358.
(6) وهو قول: الإمام الشافعي في الجديد، الأم 2/ 118, العزيز 3/ 256، المهذب 1/ 350، روضة الطالبين 2/ 393، كفاية النبيه 6/ 429.
(7) الهداية ص 167, الكافي 1/ 455, المغني 3/ 188, منتهى الإرادات 2/ 43، الإنصاف 3/ 358.
(8) المحلى 3/ 413.
(9) بداية المجتهد 2/ 79.
(10) سورة البقرة: آية: 187.

الجزء: 1 - الصفحة: 629

وجه الاستدلال: أن الله تعالى إنما ذكر الاعتكاف مع الصيام، فدل على أنه مقصور على الصائمين دون غيرهم، فيفيد أنه لا اعتكاف إلا به، وأنه شرط لصحته (1).
الدليل الثاني: عن عائشة - رضي الله عنها -؛ أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا اعتكاف إلا بصيام» (2).
وجه الاستدلال: في الحديث نفي لوجود اعتكاف شرعي دون صيام، فيكون الصيام شرطا لصحة الاعتكاف (3).
الدليل الثالث: عن عائشة - رضي الله عنها -؛ أنها قالت: «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» (4).
وفي رواية: «والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا للحاجة التي لا بد منها، ولا يعود مريضا، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، والسنة فيمن اعتكف أن يصوم» (5).
وجه الاستدلال: دل الحديث على اشتراط الصوم للاعتكاف (6)؛ وذلك في قولها: «السنة على المعتكف»، أن معناه: الدين والشرع والطريقة اللازمة للمعتكف (7) هو ما ذُكر في الحديث، (1) ينظر: شرح الموطأ للزرقاني 2/ 309، الاستذكار 3/ 392, فتح الباري 4/ 275، تفسير القرطبي 2/ 334، المنتقى 2/ 81, المعونة 1/ 491.
(2) رواه الدارقطني في السنن 3/ 184 رقم 2356، في الصيام، باب الاعتكاف، والحاكم 1/ 606 رقم 1605، وعنه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 521 رقم 8580، في الصيام, باب المعتكف يصوم. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 10/ 310 رقم 4768.
(3) ينظر: المنتقى للباجي 2/ 81، التنوير شرح الجامع الصغير 11/ 71.
(4) رواه أبو داود 2/ 333 رقم 2473، في الصوم باب المعتكف يعود المريض, وعنه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 526 رقم 8594, في الصيام, باب المعتكف يخرج من المسجد. وقال الألباني في صحيح أبي داود 7/ 235 رقم 2135: "إسناده حسن صحيح".
(5) رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 519 رقم 8571، في الصيام, باب الاعتكاف في المسجد, وفي الشعب 5/ 433 رقم 3676.
(6) ينظر: سبل السلام 1/ 595.
(7) ينظر: شرح المشكاة للطيبي 5/ 1631، مرقاة المفاتيح 4/ 1450.

الجزء: 1 - الصفحة: 630

فأرادت عائشة - رضي الله عنها - بذلك إضافة هذه الأمور إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قولا أو فعلا، فهي نصوص لا يجوز خلافها (1).
ومما ذُكِر في الحديث: «ولا اعتكاف إلا بصوم».
الدليل الرابع: أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعتكف إلا وهو صائم، فدل هذا من فعله على أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم (2).
قال ابن القيم: "ولم يُنقَل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه اعتكف مفطرا قط، ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا مع الصوم" (3).
الدليل الخامس: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «من اعتكف فعليه الصوم» (4).
الدليل السادس: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «من اعتكف فعليه الصوم» (5).
وفي رواية: «لا اعتكاف إلا بصوم» (6).
الدليل السابع: عن علي - رضي الله عنه - قال: «لا اعتكاف إلا بصوم» (7).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يصح الاعتكاف بغير صوم.
الدليل الأول: قوله تعالى: {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} (8). (1) ينظر: شرح المشكاة للطيبي 5/ 1632.
(2) ينظر: الحاوي 3/ 486، التوضيح 13/ 639، سبل السلام 1/ 595، مرقاة المفاتيح 4/ 1450.
(3) زاد المعاد 2/ 83.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/ 354 رقم 8037، في الاعتكاف, باب لا اعتكاف إلا بصيام، وابن أبي شيبة في المصنف 2/ 334 رقم 9623، في الصيام, باب من قال لا اعتكاف إلا بصوم، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 521 رقم 8581, في الصيام, باب المعتكف يصوم، والطحاوي في مشكل الآثار 10/ 347.
(5) رواه عبد الرزاق في المصنف 4/ 354 رقم 8036، في الاعتكاف, باب لا اعتكاف إلا بصيام.
(6) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 333 رقم 9621، في الصيام, باب من قال لا اعتكاف إلا بصوم, والطحاوي في مشكل الآثار 10/ 347 رقم 4185.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 333 رقم 9620، في الصيام، من قال لا اعتكاف إلا بصوم.
(8) سورة البقرة: آية: 125.

الجزء: 1 - الصفحة: 631

وجه الاستدلال: دلت الآية على أن المُقام في بيت الله، هو العُكوف فيه، من غير شرط, وأن العُكوف عبادة بنفسه؛ كما أنَّ الطواف والركوع والسجود عبادات بنفسها (1).
الدليل الثاني: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أوف نَذرَك» , فاعتكَفَ ليلة (2).
وجه الاستدلال: في الحديث جواز الاعتكاف بغير صوم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عمر ¢ بأن يفيَ بنذره وهو اعتكاف ليلةٍ؛ والليل ليس ظرفا للصوم، فدل على أن الصوم ليس شرطا لصحته. ولو كان الصوم شرطا فيه لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عمر ¢ به (3).
الدليل الثالث: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خِباء (4) فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها، فضربت خباء، فلما رأته زينب بنت جَحْش (5) ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى الأخبية فقال: «ما هذا؟ »، فأُخبِر, فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «آلْبِرَّ (6) تُرَوْنَ (7) بهن؟ »، فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرا من شوال» (8). (1) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 2/ 755.
(2) رواه البخاري 3/ 51 رقم 2042 كتاب الاعتكاف، باب من لم ير عليه صوما إذا اعتكف.
(3) ينظر: المغني 3/ 188, معالم السنن 4/ 62، التمهيد 11/ 200، بداية المجتهد 2/ 79, فتح الباري 4/ 274.
(4) الخِباء: من الأبنية، واحد الأخبية، وهو ما كان من وبر أو صوف، وقد يكون من شعر، وهو على عمودين أو ثلاثة، وما فوق ذلك فهو بيت. لسان العرب 14/ 223 مادة: خبأ.
(5) هي: زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية, أم المؤمنين, أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي - صلى الله عليه وسلم - , تزوجت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد أن طلقها زيد بن حارثة, روى عنها: ابن أخيها محمد بن عبد الرحمن، وأم حبيبة أم المؤمنين، وزينب بنت أبي سلمة، وغيرهم, توفيت سنة 20, وهي أول نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - لحوقا به. ينظر: معرفة الصحابة 6/ 3222, الإصابة 8/ 153, سير أعلام النبلاء 2/ 211.
(6) آلبر: بهمزة استفهام ممدودة، وبغير مدة، وبالنصب, أي: الطاعة. ينظر: فتح الباري 4/ 276، شرح الزرقاني على الموطأ 2/ 312, تنوير الحوالك 1/ 234.
(7) تُرَوْن: بضم أوله, أي: تظنون. ينظر: فتح الباري 4/ 276.
(8) أخرجه البخاري 4/ 323 رقم 2033 كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف النساء.

الجزء: 1 - الصفحة: 632

وفي رواية: «فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال» (1).
وجه الاستدلال: أن في اعتكافه في أول شوال دليل على أن الصوم ليس شرطا لصحة الاعتكاف؛ لأن يوم العيد داخل في جملة العشر، وليس محلا للصوم (2).
قال ابن تيمية: "فقد بينت عائشة أنه اعتكف العشر الأول من شوال؛ وهذا إنما يكون إذا اعتكف يوم العيد, لا سيما ومقصوده عشر مكان عشر" (3).
الدليل الرابع: عن عائشة - رضي الله عنها -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى» (4).
وجه الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكف ليلا أيضا مع كونه فيه غير صائم (5)؛ ولو كان الاعتكاف لا يجوز إلا مقارنا للصوم لخرج منه الصائم بالليل؛ لخروجه فيه من الصوم، فلما لم يخرج منه من الاعتكاف بالليل وخرج فيه من الصوم ثبت منفردا بغير الصوم (6).
الوجه الثاني: أن اعتكافه - صلى الله عليه وسلم - في رمضان دليل على أنه لم يصم للاعتكاف؛ لأن صومه في شهر رمضان إنما كان للشهر؛ لأن الوقت مستحق له ولم يكن للاعتكاف (7).
قال الخطابي: "وفيه مستدل لمن أجاز الاعتكاف بغير صوم يُنشؤه له: وذلك أن صومه في شهر رمضان إنما كان للشهر؛ لأن الوقت مستحق له" (8). (1) رواه مسلم 2/ 831 رقم 1172، في الاعتكاف, باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه.
(2) ينظر: تهذيب السنن 7/ 106، الحاوي الكبير 3/ 487، شرح السنة للبغوي 6/ 395.
(3) شرح العمدة كتاب الصيام 2/ 761.
(4) أخرجه البخاري 3/ 47 رقم 2026، في الاعتكاف, باب الاعتكاف في العشر الأواخر, ومسلم 2/ 831 رقم 1172, في الاعتكاف, باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان.
(5) ينظر: طرح التثريب 4/ 171, وينظر: الاستذكار 3/ 393.
(6) ينظر: مختصر المزني 8/ 157، الحاوي الكبير 3/ 486.
(7) ينظر: مختصر المزني 8/ 157، المجموع 6/ 488، طرح التثريب 4/ 171، عون المعبود 7/ 98.
(8) معالم السنن 2/ 137، وينظر: المحلى 3/ 419.

الجزء: 1 - الصفحة: 633

الدليل الخامس: عن ابن عباس - رضي الله عنهما -؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه» (1).
الدليل السادس: قال علي وابن مسعود - رضي الله عنهما -: «المعتكف ليس عليه صوم إلا أن يشترط ذلك على نفسه» (2).
الراجح: الذي يترجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الثاني: أنه يصح الاعتكاف بغير صوم؛ لحديث: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكف عشرا من شوال»؛ ولحديث عمر - رضي الله عنه - أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: «أوف بنذرك»؛ ولأنه ليس في اشتراط الصوم كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح, والحكم إنما يثبت بواحدة من هذه الجهات؛ بخلاف نفي الاشتراط؛ فإنه ثابت بالنفي الأصلي وعدم الدليل الدال على الإيجاب (3).
وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما استدلالهم بقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} , فيجاب عنه بما قاله ابن العربي:
فقال: "وهذا لا حجة فيه؛ لأنه خطاب خرج عن حالٍ، فلا يلزم أن يكون شرطا في جميع الأحوال" (4).
وقال أيضا: "أما اشتراط الصوم فيه -بخطابه تعالى لمن صام-، فلا يلزم بظاهره ولا باطنه؛ لأنها حال واقِعة لا مشترِطة" (5).
ثانيا: وأما استدلالهم بحديث: «لا اعتكاف إلا بصيام»، فيجاب عنه من وجهين: (1) رواه الدارقطني في السنن 3/ 183 رقم 2355، في الصيام, باب الاعتكاف، والحاكم 1/ 605 رقم 1603، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 523 رقم 8587 كتاب الصيام، باب من رأى الاعتكاف بغير صوم, وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 9/ 366 رقم 4378.
(2) رواه ابن أبي شيبة 2/ 334 رقم 9624, في الصيام باب من قال لا اعتكاف إلا بصوم.
(3) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 2/ 761.
(4) القبس 1/ 531.
(5) أحكام القرآن 1/ 135.

الجزء: 1 - الصفحة: 634

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف بالاتفاق (1).
الوجه الثاني: وعلى التسليم بصحته فيكون معناه: لا اعتكاف كاملا أو فاضلا إلا بصوم (2).
قال ابن قدامة: "ولو صح فالمراد به الاستحباب، فإن الصوم فيه أفضل" (3).
ثالثا: وأما استدلالهم بحديث: «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة» الحديث، فيجاب عنه من وجهين:
الوجه الأول: أن قوله: «السنة في المعتكف ... » مُدْرَج في الحديث، ليس هو من كلام عائشة - رضي الله عنها -، والصواب أنه ممن دونها (4).
قال ابن عبد البر: "لم يقُل أحد في حديث عائشة هذا «السُنَّة» إلا عبد الرحمن بن إسحاق (5)، ولا يصح الكلام عندهم إلا من قول الزُهري، وبعضه من كلام عُروة" (6).
فإذا تقرر هذا فيكون معنى كلام الزُهري: «السُنَّة» أي: السُنَّة في اعتقادِهِ؛ كما يقول الفقيه: حكم الله في هذه المسألة كذا وكذا, والسُنَّة أن يفعل كذا, وحكم الشريعة كذا؛ يعني به: فيما عَلِمتُه وأَدرَكتُه (7).
الوجه الثاني: أن غاية هذا الأثر الدلالة على استحباب الصوم في الاعتكاف؛ فإن قولها - رضي الله عنها -: «السُنَّة» إنما يفيد الاستحباب. وقولها: «لا اعتكاف إلا بصوم»: نفي للكمال (8). (1) ينظر: المجموع 6/ 488، والحاوي الكبير 3/ 487.
(2) ينظر: شرح المشكاة للطيبي 5/ 1632، والتنوير شرح الجامع الصغير 11/ 71، والحاوي الكبير 3/ 487، وكفاية النبيه 6/ 430.
(3) المغني 3/ 188، وينظر: المجموع 6/ 488.
(4) ينظر: التوضيح لابن الملقن 13/ 635، وفتح الباري 4/ 273.
(5) هو: عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث القرشي العامري المدني, نزيل البصرة، ويقال له: عباد بن إسحاق, من الذين عاصروا صغار التابعين, قال أبو داود: قدري ثقة, وقال البخاري: ليس ممن يعتمد على حفظه. ينظر: تهذيب الكمال 16/ 519, تهذيب التهذيب 6/ 139.
(6) الاستذكار 3/ 389، والتمهيد 8/ 330، وينظر: معالم السنن 2/ 141، شرح المشكاة للطيبي 5/ 1632.
(7) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 2/ 762.
(8) حاشية ابن القيم على سنن أبي داوود 7/ 108, شرح الزركشي 3/ 6.

الجزء: 1 - الصفحة: 635

رابعا: وأما قولهم: إنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعتكف إلا وهو صائم، فيجاب عنه:
بأن فعله - صلى الله عليه وسلم - محمول على الاستحباب لا على الاشتراط، ولهذا ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكف في شوال، فوجب حمل اعتكافه - صلى الله عليه وسلم - وهو صائم على الاستحباب؛ جمعا بين الأحاديث. مع أنه لا يلزم من مجرد الاعتكاف في رمضان اشتراط الصوم (1).
قال صِدِّيق حسن خان (2): "وأما اعتكافه - صلى الله عليه وسلم - في صومه، فلا يستلزم أن يكون الاعتكاف كذلك؛ لأنه أَمرٌ اتفاقيٌ، ولو كان ذلك مُعتَبَرا لكان اعتكافُه في مسجده مُعتبَرا؛ فلا يصح من أحد الاعتكاف في غيره وأنه باطل" (3). والله أعلم. (1) ينظر: المجموع 6/ 488، والحاوي الكبير 3/ 487.
(2) هو: محمد صديق خان بن حسن بن علي، أبو الطيب الحسيني البخاري القَنُّوجي, عالم أمير شارك في أنواع من العلوم, وألف وصنف بالعربية والفارسية والهندية, من تصانيفه: فتح البيان في مقاصد القرآن، وعون الباري, توفي سنة 1307 هـ. ينظر: حلية البشر ص 738، أبجد العلوم ص 725، والأعلام 6/ 167.
(3) الروضة الندية 1/ 239.

الجزء: 1 - الصفحة: 636

المطلب الثالث: هل لأقل الاعتكاف حدّ؟ .
اختيار الشيخ: اختار أنه ليس لأقل الاعتكاف حد، فقال: "وفي الحديث (1) رد على من قال أقل الاعتكاف عشرة أيام أو أكثر من يوم" (2).
تحرير محل الخلاف: اتفق الفقهاء أن اللُبْث والمُكوث في المسجد هو ركن الاعتكاف (3).
واختلفوا في مقدار اللبث والمكوث المُجزئ في الاعتكاف على قولين:
القول الأول: ليس لأقل الاعتكاف زمان معين.
وبه قال: أبو حنيفة في رواية وهو المفتى به (4) , والشافعية (5) , والحنابلة في المذهب (6) , والظاهرية (7)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: أقله يوم وليلة.
وبه قال: أبو حنيفة في رواية (8) , والمالكية (9) , والحنابلة في رواية (10).
سبب الخلاف: قال ابن رشد: "والسبب في اختلافهم: معارضة القياس للأثر: (1) يعني حديث عمر الذي سيأتي صفحة (635).
(2) مرعاة المفاتيح 7/ 154.
(3) بدائع الصنائع 2/ 113، الذخيرة 2/ 534، الإنصاف 3/ 359
(4) درر الحكام 1/ 213, مجمع الأنهر 1/ 256، فتح القدير 2/ 393. وأقله نفلا: مدة يسيرة ولو كان ماشيا على المفتى به. فتح باب العناية 1/ 595، مراقي الفلاح ص 266.
(5) الوسيط 2/ 562, العزيز 3/ 252، المجموع 6/ 489, مغني المحتاج 2/ 191. والأصح عندهم: أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا؛ لأن مادة لفظ الاعتكاف تقتضيه بأن يزيد على أقل طمأنينة الصلاة ولا يكفي قدرها، ويستحب عندهم اعتكاف يوم فأكثر للخروج من الخلاف.
(6) الكافي 1/ 455، المغني 3/ 190، منتهى الإرادات 2/ 55، الإنصاف 3/ 359.
(7) المحلى 3/ 411.
(8) مجمع الأنهر 1/ 256, درر الحكام 1/ 213. وهذا الخلاف: عند الحنفية في اعتكاف النفل, أما الاعتكاف الواجب فأقله عندهم يوم قولا واحدا. فتح باب العناية 1/ 595، فتح القدير 2/ 392.
(9) الرسالة ص 63، الكافي 1/ 352, جامع الأمهات ص 181، التلقين 1/ 76. قال ابن العربي: "وأدنى الاعتكاف يوم وليلة، وأعلاه عشرة أيام، هذا هو مذهب مالك". المسالك 4/ 255.
(10) الهداية ص 167، الكافي 1/ 455، شرح الزركشي 3/ 6، الإنصاف 3/ 359.

الجزء: 1 - الصفحة: 637

أما القياس: فإنه من اعتقد أن من شرطه الصوم قال: لا يجوز اعتكاف ليلة، وإذا لم يجز اعتكافه ليلة فلا أقل من يوم وليلة؛ إذ انعقاد صوم النهار إنما يكون بالليل.
وأما الأثر المعارض: فما خرجه البخاري من أن عمر - رضي الله عنه - نذر أن يعتكف ليلة، «فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفي بنذره» (1) " (2).
أدلة القول الأول: القائلين بأنه ليس لأقل الاعتكاف زمان معين.
الدليل الأول: قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (3).
وجه الاستدلال: أن القرآن خاطب العرب بما يعرفونه من لغتهم، والاعتكاف في لغة العرب الإقامة. فكل إقامة في مسجد لله تعالى بنية التقرب إليه اعتكاف مما قل من الأزمان أو كثر، ولم يخص القرآن عددا من عدد، ولا وقتا من وقت (4).
ولم يأتنا في الشرع في تقدير مدة الاعتكاف شيء يصلح للتمسك به، واللبث في المسجد والبقاء فيه يصدق على اليوم وبعضه، بل وعلى الساعة إذا صحب ذلك نية الاعتكاف (5).
الدليل الثاني: عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، أنه قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أوف نذرك» , فاعتكف ليلة (6).
وجه الاستدلال: أن في اعتكاف عمر - رضي الله عنه - ليلة رد على من حدد أقل الاعتكاف بيوم أو أكثر (7).
الدليل الثالث: عن يَعلى بن أُمَيَّة (8) - رضي الله عنه - قال: «إني لَأَمْكُث في المسجد الساعة، وما (1) سبق تخريجه صفحة (629).
(2) بداية المجتهد 2/ 78.
(3) سورة البقرة: آية: 187.
(4) ينظر: المحلى 3/ 411.
(5) ينظر: السيل الجرار ص 293.
(6) سبق تخريجه صفحة (629).
(7) ينظر: فتح الباري 4/ 275.
(8) هو: يعلى بن أمية بن أبي عبيدة، أبو صفوان التميمي المكي, صحابي, أسلم بعد الفتح, وشهد الطائف وحنينا وتبوك، واستعمله: أبو بكر، وعمر, وعثمان. توفي سنة 37 هـ. ينظر: الإصابة 6/ 538، والاستيعاب 4/ 1585، سير أعلام النبلاء 3/ 100.

الجزء: 1 - الصفحة: 638

أَمكُث إلا لأعتكف» (1).
أدلة القول الثاني: القائلين بأن أقله يوم وليلة.
الدليل الأول: عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بالجِعِرَّانة (2)، بعد أن رجع من الطائف، فقال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، فكيف ترى؟ قال: «اذهب فاعتكف يوما» (3).
وفي رواية: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أوف نذرك» , فاعتَكَفَ ليلة (4).
وجه الاستدلال: أن أصل هذا الحديث أن عمر - رضي الله عنه - قال: "إني نذرت أن أعتكف يوما وليلة في الجاهلية"، فنَقَل بعض الرُواة ذِكر الليلة وحدها، ونَقَل بعضهم ذِكر اليوم وحده، ويجوز للراوي أن ينقل بعض ما سمِع (5).
ولما كان الاعتكاف اسما لغويا شرعيا، وجاء الشرع في حديث عمر - رضي الله عنه - بتقدير يوم وليلة؛ كان ذلك هو أقلّه (6).
الدليل الثاني: ولأن الصوم يُشتَرَط مع الاعتكاف، والصوم لا يكون إلا في يوم كامل؛ فكذلك الاعتكاف لا يكون إلا في يوم كامل.
قال الباجي: "والدليل على ما نقوله: أن هذه عبادة مِن شرطها الصوم، وقد أجمعنا على أن الصوم لا يَتبعَّض ولا يكون أقل من يوم كامل؛ فوجب أن يكون أقل مدتها ما يصح فيه الصوم، وذلك يوم" (7). (1) رواه عبد الرزاق في المصنف 4/ 345 رقم 8006, كتاب الاعتكاف, باب الجوار والاعتكاف.
(2) الجِعِرَّانة: في ضبطها روايتان: بكسر العين وتشديد الراء، وبسكنون العين وتخفيف الراء, وهي: ماء بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أقرب، نزلها النبي - صلى الله عليه وسلم -، لما قسم غنائم هوازن مرجعه من غزاة حنين, وأحرم منها. ينظر: معجم البلدان ص/142, المعالم الأثيرة ص/90.
(3) رواه مسلم 3/ 1277 رقم 1656, كتاب الأيمان باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم.
(4) سبق تخريجه صفحة (629).
(5) ينظر: شرح البخاري لابن بطال 4/ 180، والتوضيح 13/ 629, وعمدة القاري 11/ 141.
(6) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/ 135.
(7) المنتقى 2/ 81.

الجزء: 1 - الصفحة: 639

الترجيح: الذي يترجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الأول: أنه ليس لأقل الاعتكاف زمان معين؛ لعدم ورود نص يقدِّر أقله، فتقديره بيوم أو أكثر تَحَكُّم لا دليل عليه.
وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما قولهم لمّا كان الاعتكاف اسما لغويا شرعيا، وجاء الشرع في حديث عمر - رضي الله عنه - بتقدير يوم وليلة؛ كان ذلك هو أقله. فيجاب عنه من وجهين:
الأول: أن الحديث لم يأت بلفظ: "إني نذرت أن أعتكف يوما وليلة في الجاهلية"، وإنما هو اجتهاد من بعض العلماء في الجمع بين الروايتين، كابن بطال وغيره، † (1).
والصحيح أن من روى الحديث بلفظ (يوم)، فروايته شاذّة، كما رجحه الحافظ ابن حجر, والدليل رواية: «فاعتَكَفَ ليلةً»، فدل على أن عمر - رضي الله عنه - لم يزد على نذره شيئا (2).
الثاني: وعلى التسليم بأن عمر - رضي الله عنه - كان قد نذر صيام يوم وليلة: فليس في الحديث ما يفيد تحديد أقل مدة الاعتكاف، بل ما في الحديث أن عمر - رضي الله عنه - كان قد نذر اعتكاف مدة معينة, فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالوفاء بها.
وبما أنه لم يأت عن غير عمر - رضي الله عنه - أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أقل من ذلك، -حتى يقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رفض ذلك أو أجازه-، فيبقى على الأصل في الاعتكاف أنه: المُكث في المسجد بنية اللبث فيه، وبنية العبادة.
ثانيا: وأما قولهم: إن الصوم يشترط مع الاعتكاف، والصوم لا يكون إلا في يوم كامل؛ فكذلك الاعتكاف لا يكون إلا في يوم كامل، فيجاب عنه من وجهين:
الأول: أن الراجح أن الصيام ليس شرطا في صحة الاعتكاف كما مر معنا في المسألة السابقة (3).
الثاني: وعلى التسليم بأن الصوم من شرطه فَضَعيف أيضا؛ لأن العبادة لا تكون مُقَدَّرَة بشرطها؛ ألا ترى أن الطهارة شَرطٌ في الصلاة، وتنقضي الصلاة وتبقى الطهارة (4). والله أعلم. (1) ينظر: شرح البخاري لابن بطال 4/ 180، وفتح الباري 4/ 274.
(2) ينظر: فتح الباري 4/ 274.
(3) ينظر: صفحة 626 وما بعدها.
(4) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/ 135.

الجزء: 1 - الصفحة: 640

المطلب الرابع: هل ينقطع اعتكاف من عاد مريضا أو صلى على جنازة؟ .
اختيار الشيخ: اختار أن الخروج من المسجد لعيادة المريض أو للصلاة على الجنازة يقطع الاعتكاف، فقال: "والراجح عندنا: إنه لا يجوز الخروج لعيادة المريض وصلاة الجنازة" (1).
تحرير محل الخلاف: أجمع العلماء أنه يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لما لا بد منه، كحاجة الإنسان (البول والغائط) (2).
واختلفوا في خروج المعتكف لعيادة المريض أو لصلاة الجنازة على قولين:
القول الأول: ليس للمعتكف أن يخرج لعيادة المريض أو لشهود الجنازة فإن فعل انقطع اعتكافه.
وبه قال: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة في المذهب (6)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: للمعتكف أن يخرج لعيادة المريض أو لشهود الجنازة.
وهو رواية عند: الحنابلة (7)، وبه قال الظاهرية (8).
أدلة القول الأول: القائلين بأنه ليس للمعتكف أن يخرج لعيادة المريض أو لشهود الجنازة فإن فعل انقطع اعتكافه.
الدليل الأول: عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذا اعتكف، يُدني إلي رأسه فأُرَجِّله (9)، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان (10). (1) مرعاة المفاتيح 7/ 163.
(2) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 50، والإشراف له 3/ 162, والإقناع في مسائل الإجماع 1/ 243، والمغني 3/ 192, والكافي لابن عبد البر 1/ 353 , والمجموع 6/ 501.
(3) بدائع الصنائع 2/ 114، فتح القدير 2/ 396، مجمع الأنهر 1/ 377، رد المحتار 2/ 447.
(4) الرسالة ص 64، الكافي 1/ 353, المعونة 1/ 491، جامع الأمهات ص 181، التلقين 1/ 76.
(5) الأم 2/ 115, المهذب 1/ 353, البيان 3/ 588, المجموع 6/ 509.
(6) الهداية ص 167، الكافي 1/ 458، شرح الزركشي 3/ 9، الإنصاف 3/ 375.
(7) الكافي 1/ 458، المغني 3/ 194، شرح الزركشي 3/ 9، الإنصاف 3/ 375.
(8) المحلى 3/ 423.
(9) التَّرَجُّل والتَّرْجِيل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه. ينظر: النهاية 2/ 203، لسان العرب 11/ 270.
(10) رواه البخاري 3/ 48 رقم 2029, في الاعتكاف, باب لا يدخل البيت إلا لحاجة, ومسلم 1/ 244 رقم 297, كتاب الحيض, باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. واللفظ له.

الجزء: 1 - الصفحة: 641

وجه الاستدلال من الحديث: في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان؛ والخروج لعيادة المريض وشهود الجنائز ليس من ذلك.
قال ابن دقيق العيد: "كل ما ذكره الفقهاء - أنه لا يخرج إليه، أو اختلفوا في جواز الخروج إليه - فهذا الحديث يدل على عدم الخروج إليه؛ لعُمومه. فإذا ضُمَّ إلى ذلك قرينة الحاجة إلى الخروج لكثير منه، أو قيام الداعي الشرعي في بعضه، كعيادة المريض، وصلاة الجنازة، وشبهه، قويت الدلالة على المنع" (1).
الدليل الثاني: عن عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: إن كنت لَأدخل البيت للحاجة، والمريضُ فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارّة، «وإن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليُدخِل عليَّ رأسه وهو في المسجد فأُرَجِّله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، إذا كان معتكفا» (2).
الدليل الثالث: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمر بالمريض وهو معتكف، فيمر كما هو ولا يُعَرِّج (3) يسأل عنه» (4).
وجه الاستدلال: في الحديثين جواز عيادة المريض على وجه المرور، من غير تعريج، فيفهم منه عدم عيادته على غير هذا الوجه (5).
قال القاضي عياض: "المعتكِف لا يدخل البيت إلا لضرورة حاجة الإنسان، وأنه لا يعود مريضا ولا يشتغل بغير ما هو فيه، وأن سؤاله عن المريض، والتسليم على الناس، ومُكالمتِهم، وشبه هذا -في مسيره إلى حاجته- لا يضره" (6). (1) إحكام الأحكام 2/ 43.
(2) رواه مسلم 1/ 244 رقم 297, كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه.
(3) لا يُعَرِّج: أي لا يُقِيم ولا يحْتَبِس. ينظر: النهاية 3/ 203، تاج العروس 6/ 94.
(4) رواه أبو داود 2/ 333 رقم 2472, في الصوم, باب المعتكف يعود المريض, وعنه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 526 رقم 8595, في الصيام, باب المعتكف يخرج من المسجد لبول أو غائط ثم لا يسأل عن المريض إلا مارا. وقال الألباني في ضعيف أبي داود 2/ 292: "وهذا إسناد ضعيف".
(5) ينظر: إحكام الأحكام 2/ 43.
(6) إكمال المعلم 2/ 130.

الجزء: 1 - الصفحة: 642

الدليل الرابع: وعنها أيضا قالت: «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» (1).
وجه الاستدلال: في الحديث دليل على أنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه لعيادة المريض، ولا لما يماثلها من القُرَب؛ كتشييع الجنازة، ونحو ذلك (2).
أدلة القول الثاني: القائلين بأن للمعتكف أن يخرج لعيادة المريض أو لشهود الجنازة.
الدليل الأول: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المعتكف يَتبع الجنازة، ويعود المريض» (3).
وجه الاستدلال: في الحديث جواز اتباع الجنازة، وعيادة المريض للمعتكف، وأن فِعل ذلك لا يقطع الاعتكاف (4).
فيكون حديث أنس - رضي الله عنه - هذا لبيان جواز اتباع الجنازة وعيادة المريض للمعتكف، ويكون حديث عائشة - رضي الله عنها -: «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة ... »، لبيان الأفضل والأولى (5).
الدليل الثاني: عن علي - رضي الله عنه - , قال: «المعتكف يشهد الجمعة, ويتبع الجنازة, ويعود المريض» (6). (1) سبق تخريجه صفحة (627).
(2) ينظر: نيل الأوطار 4/ 316.
(3) رواه ابن ماجه 1/ 565 رقم 1777, في الصيام باب في المعتكف يعود المريض، ويشهد الجنائز, وقال الألباني في السلسلة الضعيفة رقم 4679: "موضوع".
(4) ينظر: التيسير بشرح الجامع الصغير 2/ 457, والتنوير شرح الجامع الصغير 10/ 486.
(5) ينظر: شرح سنن ابن ماجه مجموع من 3 شروح ص 127.
(6) رواه الدارقطني في السنن 3/ 185 رقم 2358, كتاب الصيام, باب الاعتكاف, وبنحوه عبد الرزاق في المصنف 4/ 356 رقم 8049، كتاب الاعتكاف, باب سنة الاعتكاف, وابن أبي شيبة في المصنف 2/ 334 رقم 9631, كتاب الصيام, باب ما قالوا في المعتكف ما له إذا اعتكف مما يفعله.

الجزء: 1 - الصفحة: 643

الدليل الثالث: عن صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ (1) - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معتكِفا، فأتيته أزوره ليلا، فحدّثتُه ثم قمت لأنقلب، فقام معي لِيَقْلِبَنِي (2)، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد» (3).
وفي رواية: «فذهب معها حتى أدخلها بيتها، وهو معتكف» (4).
وجه الاستدلال: في هذا الحديث دليل على جواز خروج المعتكِف من مسجد اعتكافه لتشييع الزائر؛ فيكون جواز الخروج من مسجد اعتكافه لعيادة المريض وتشيع الجنازة من باب أولى (5).
الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أنه ليس للمعتكف أن يخرج لعيادة المريض أو لشهود الجنازة, فإن فعل انقطع اعتكافه؛ وذلك لصحة ما استدلوا به، ولأن المعتكِف ليس له الخروج من المسجد إلا للحاجة، وعيادة المريض وشهود الجنازة ليس فعلهما من ما لا بد منه.
وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني، فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما استدلالهم بحديث أنس - رضي الله عنه -، فلا يصح؛ لأنه حديث شديد الضعف.
ثانيا: وأما استدلالهم بأثر علي - رضي الله عنه -، فقد قال فيه ابن المنذر: "وليس بثابت عنه" (6).
ثالثا: وأما استدلالهم بحديث صفية بنت حُيَي - رضي الله عنها - فيجاب عنه:
أنه لا دلالة فيه؛ لأن خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أم المؤمنين - رضي الله عنها - ليقلبها هو مما يُحتاج إلى الخروج له, والدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - لصفية بنت حيي - رضي الله عنها -: «لا تعجلي حتى أنصرف معك» (7). (1) هي: صفية بنت حُيَيِّ بن أَخْطَب, أم المؤمنين، من ذرية رسول الله هارون عليه السلام, كانت في الجاهلية تدين باليهودية، تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد خيبر، وجعل عتقها صداقها. روى عنها: ابن أخيها, وعلي بن الحسين، ومسلم بن صفوان, وغيرهم. توفيت سنة 50 هـ. ينظر: الطبقات الكبرى 8/ 120، الاستيعاب 4/ 1871, وسير أعلام النبلاء 2/ 231.
(2) لِيَقْلِبَنِي، أي: لأرجع إلى بيتي فقام معي يصحبني. ينظر: النهاية 4/ 96، مجمع بحار الأنوار 4/ 309.
(3) رواه البخاري 4/ 124 رقم 3281, كتاب بدء الخلق, باب صفة إبليس وجنوده, ومسلم 4/ 1712 رقم 2175, كتاب السلام, باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة ...
(4) رواه عبد الرزاق في المصنف 4/ 360 رقم 8066, في الاعتكاف باب خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - في اعتكافه.
(5) ينظر: المحلى 3/ 425، نيل الأوطار 4/ 315.
(6) الإشراف 3/ 162.
(7) رواه البخاري 7/ 57 رقم 2038، في الاعتكاف, باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه.

الجزء: 1 - الصفحة: 644

وقيامه - صلى الله عليه وسلم - معها ليقلبها دليل على أن مكانها كان بينه وبين المسجد مسافة يخاف فيها من سير المرأة وحدها ليلا, وذلك قبل أن يتخذ حجرتها قريبا من المسجد, ولهذا قال: «كان مسكنها في دار أسامة». فهذا خروج للخوف على أهله, فيلحق به كل حاجة (1).
وليس عيادة المريض واتباع الجنائز من ذلك. والله أعلم. (1) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 2/ 804.

الجزء: 1 - الصفحة: 645

المطلب الخامس: هل يجوز (الاشتراط في الاعتكاف)؟ (1).
اختيار الشيخ: اختار أنه لا اشتراط في الاعتكاف فقال: "قلت: الظاهر عندنا هو قول من لم يقل بالاشتراط في الاعتكاف؛ لأنه لا دليل عليه من سُنَّة صحيحة أو ضعيفة، ولا من أثر صحابي، ولا من قياس صحيح" (2).
تحرير محل الخلاف: مر في المسألة السابقة أن العلماء أجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول (3)، ومر أيضا أنهم اختلفوا في خروج المعتكف لعيادة المريض أو لصلاة الجنازة، وكان المقصود هناك: أن يخرج المعتكف من غير شرط يشترطه عند اعتكافه.
وأما مسألتنا هذه فهي في حكم اشتراط المعتكِف -عند عقد نية اعتكافه- فعل بعض الطاعات أو المباحات مما ينافي الاعتكاف: كالخروج لشهود الجنازة، أو الخروج لعيادة المريض، أو غير ذلك، فاختلفوا فيها على قولين:
القول الأول: يجوز للمعتكف أن يشترط.
وهو قول: الحنفية (4) , والشافعية (5) , والحنابلة (6) , والظاهرية (7).
القول الثاني: لا يجوز للمعتكف أن يشترط.
وبه قال: المالكية (8)، وهو اختيار الشيخ.
سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم -والله أعلم-: هل يُشَبَّه الاعتكاف بالحج في جواز الاشتراط، أو يُشَبَّه بالصلاة والصيام في عدم جوازه؟ (9). (1) معنى الشرط في الاعتكاف: أن ينوي عند عزمه على الاعتكاف فعل أمر في أثنائه ينافيه. ينظر: شرح زروق على متن الرسالة 1/ 476.
(2) مرعاة المفاتيح 7/ 163.
(3) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 50، والإشراف له 3/ 162, والإقناع في مسائل الإجماع 1/ 243، والمغني 3/ 192, والكافي لابن عبد البر 1/ 353 , والمجموع 6/ 501.
(4) الدر المختار ص 153, حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 702, رد المحتار 2/ 448.
(5) الأم 2/ 115, الوسيط 2/ 571, العزيز 3/ 268, كفاية النبيه 6/ 460.
(6) الهداية ص 167، المغني 3/ 195، الفروع 5/ 176, منتهى الإرادات 2/ 50، الإنصاف 3/ 375.
(7) المحلى 3/ 421.
(8) المدونة 1/ 293, الرسالة ص 64, الكافي 1/ 354، الإشراف 1/ 455، مواهب الجليل 2/ 464.
(9) ينظر: بداية المجتهد 2/ 81، والمعونة 1/ 491.

الجزء: 1 - الصفحة: 646

أدلة القول الأول: القائلين بأنه يجوز للمعتكف أن يشترط.
الدليل الأول: عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ضُباعَة بنت الزبير (1)، فقال لها: «لعلك أردت الحج؟ » قالت: والله لا أَجدُني إلا وَجِعة، فقال لها: «حُجّي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني» (2).
وجه الاستدلال: إذا جاز الاشتراط في الحج وهو الفرض الواجب، والاحرام به يلزم بالشروع، فمن باب أولى أن يجوز الاشتراط في الاعتكاف.
قال ابن تيمية: "فإذا كان الإحرام الذي هو ألزم العبادات بالشروع يجوز مخالفة موجبه بالشرط؛ فالاعتكاف أولى" (3).
الدليل الثاني: عن إبراهيم النخعي، قال: «كانوا يحبون للمعتكف أن يشرط هذه الخصال وهي له: -وإن لم يشرط- عيادة المريض، وأن يتبع الجنازة، وأن يشهد الجمعة، -فلا يحبون الخروج لها» (4).
الدليل الثالث: ولأن الاعتكاف لا يختص بقدر معين, فإذا شرط الخروج؛ فكأنه التزم اعتكاف القدر الذي أقامه دون الذي استثناه بالشرط (5).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه لا يجوز للمعتكف أن يشترط. (1) هي: ضُباعَة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، بنت عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من المهاجرات. كانت تحت المقداد بن الأسود لها أحاديث يسيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. بقيت إلى بعد عام أربعين هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء 3/ 513، أسد الغابة 6/ 178.
(2) رواه البخاري 7/ 7 رقم 5089, كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين, ومسلم 2/ 867 رقم 1207, كتاب الحج باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه.
(3) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 2/ 809.
(4) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 335 رقم 9635 في الصيام, باب ما قالوا في المعتكف ما له إذا اعتكف مما يفعله. والأثر فيه تقديم وتأخير. والمعنى: كانوا يحبون للمعتكف أن يشرط هذه الخصال وهي له: عيادة المريض، وأن يتبع الجنازة، وأن يشهد الجمعة. وإن لم يشرط فلا يحبون الخروج لها.
(5) ينظر: المغني 3/ 195، الشرح الكبير 3/ 139, شرح العمدة كتاب الصيام 2/ 811.

الجزء: 1 - الصفحة: 647

الدليل الأول: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد اعتكف وعرف الناس سنته في الاعتكاف، فليس لأحد أن يشترط في الاعتكاف أمرا يغير سنته - صلى الله عليه وسلم - (1).
الدليل الثاني: ولأن المعتكِف شَرَط ما ينافي موجِب الاعتكاف؛ كما لو شَرَط الاعتكاف في غير المسجد إجماعا، أو شَرَط تَرْك الصيام؛ لمن يراه لازما (2).
الدليل الثالث: "ولأنها عبادة اشتُرِط فيها خلاف موجِب عقدها المطلق ونقيضه؛ فلم يصح كالصلاة والصيام" (3).
الراجح: بعد ذكر ما استدل به أصحاب القولين يظهر أنه ليس هناك في المسألة دليل واضح يجيز للمعتكِف الاشتراط أو يمنعه من ذلك، والذي يظهر لي -والله أعلم- الأخذ بالاحتياط: بأن لا يشترِط المعتكِف، وهذا خاص بمن نذر اعتكافا معينا, أما من اعتكف اعتكاف تطوع، فهو في سعة من أمره، يخرج متى شاء ويعود متى شاء، على ما ترجح: أنه ليس هناك مدة محددة لأقل الاعتكاف, فإذا خرج ثم عاد إلى المعتكَف، نوى استئناف الاعتكاف. والله أعلم. (1) ينظر: شرح زروق على متن الرسالة 1/ 476، والمدونة 1/ 293.
(2) ينظر: المعونة 1/ 491.
(3) المصدر السابق.

الجزء: 1 - الصفحة: 648

المطلب السادس: حكم من نذر الاعتكاف قبل إسلامه.
اختيار الشيخ: اختار أن من نذر الاعتكاف قبل إسلامه فإن نذره ينعقد ويجب الوفاء به بعد إسلامه، فقال بعد حديث: أن عمر - رضي الله عنه - سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كنت نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ قال: «فأوف بنذرك» (1): "وفيه رد على من زعم أن المراد بالجاهلية ما قبل فتح مكة, وأنه إنما نذر في الإسلام، وأصرح من ذلك ... «نذر عمر في الشرك أن يعتكف» (2) " (3).
اختلف العلماء في من نذر قبل إسلامه عبادة كالاعتكاف هل يجب عليه الوفاء بها بعد إسلامه على قولين:
القول الأول: لا يجب عليه الوفاء بما نذره حال كفره.
وبه قال: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية في الصحيح (6)، والحنابلة في رواية (7).
القول الثاني: يجب عليه الوفاء بما نذره حال كفره.
وهو: وجه عند الشافعية (8)، ورواية عند الحنابلة هي منصوص الإمام أحمد (9)، وقول الظاهرية (10)، وهو اختيار الشيخ.
أدلة القول الأول: القائلين بأنه لا يجب عليه الوفاء بما نذره حال كفره.
الدليل الأول: قوله سبحانه وتعالى: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (11). (1) سبق تخريجه صفحة (629).
(2) سيأتي تخريجه صفحة (650).
(3) مرعاة المفاتيح 7/ 152.
(4) بدائع الصنائع 5/ 82, الدر المختار ص 283, فتح القدير 5/ 87, البحر الرائق 4/ 317.
(5) الذخيرة 4/ 70, المنتقى 3/ 230، المعلم 2/ 369، المسالك 5/ 376.
(6) الأم 2/ 112، الوسيط 7/ 259, العزيز 12/ 355, روضة الطالبين 3/ 293.
(7) الفروع 11/ 67, القواعد والفوائد الأصولية ص 85, الإنصاف 11/ 117، منتهى الإرادات 5/ 25.
(8) الوسيط 7/ 259, العزيز 12/ 355, حلية العلماء 3/ 334, المجموع 6/ 480.
(9) المغني 9/ 488, الإقناع 4/ 357, المحرر 2/ 199, الفروع 11/ 67, الإنصاف 11/ 117.
(10) المحلى 6/ 274.
(11) سورة الزمر: آية: 65.

الجزء: 1 - الصفحة: 649

وقوله سبحانه وتعالى: {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا} (1).
وقوله سبحانه وتعالى: {وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا} (2).
وجه الاستدلال من الآيات: في هذه الآيات دليل على أن الأعمال الصالحة لا تنفع إلا مع الإيمان بالله؛ لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة (3).
والنَذر من الأعمال الصالحة التي يُبتَغى بها وجه الله والدار الآخرة، والكافر ليس من الذين يبتغون بعملهم ذلك، فكان وجودُه منه كعدمه.
الدليل الثاني: عن عائشة - رضي الله عنها -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» (4).
الدليل الثالث: عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا نَذرَ إلا فيما ابتُغِي به وجه الله عز وجل» (5).
وفي رواية: «إنما النذر ما ابتُغِيَ به وجه الله عز وجل» (6).
وجه الاستدلال من الحديثين: من المعلوم أن النذور إنما تجب إذا كانت مما يُتقَرَّب به إلى الله سبحانه وتعالى , ولا تجب إذا كانت معاصي لله عز وجل. والكافر إذا قال: لله علي اعتكاف, ثم أوفى بنذره بعد إسلامه، لم يكن به متقربا إلى الله؛ لأنه في الوقت الذي أوجبه فيه على نفسه إنما قَصَد به أن يَنذُر لربه الذي يَعبده من دون الله. ولا شكّ أن ذلك معصية. فدخل ذلك في قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما النذر ما ابتُغِي به وجه الله عز وجل» (7). (1) سورة الفرقان: آية: 23.
(2) سورة الإسراء: آية: 19.
(3) ينظر: أضواء البيان 3/ 81.
(4) رواه البخاري 8/ 142 رقم 6696, في الأيمان والنذور, باب النذر في الطاعة.
(5) رواه أحمد 11/ 344 رقم 6732، واللفظ له, وأبو داود 3/ 228 رقم 3273, كتاب الأيمان والنذور, باب اليمين في قطيعة الرحم, وقال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 395: "حسن".
(6) رواه أحمد 11/ 324 رقم 6714, والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 115 رقم 20049, كتاب الأيمان, باب من جعل شيئا من ماله صدقة, وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 6/ 857 رقم 2859: "وهذا سند حسن".
(7) ينظر: شرح معاني الآثار 3/ 134.

الجزء: 1 - الصفحة: 650

الدليل الرابع: ولأن حديث عمر - رضي الله عنه - والذي فيه قوله: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ قال: «أوف بنذرك» (1)، لا يدل على وجوب وفاء نذر الكافر إذا أسلم؛ وذلك من وجهين:
الأول: في قول عمر - رضي الله عنه -: «نذرت في الجاهلية» أن مراده أيام الجاهلية بعد الإسلام؛ لأنه لم يقُل: وأنا كافر، أو وأنا على دين الجاهلية (2).
قال القسطلاني: "المراد أنه نذر بعد إسلامه في زمن لا يَقْدِر أن يفي بنذره فيه؛ لمَنع الجاهلية للمسلمين من دخول مكة، ومِن الوصول إلى الحرم" (3).
الثاني: أن قوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر - رضي الله عنه -: «أوف بنذرك» محمول على الاستحباب لا على الوجوب؛ بدلالة أن الإسلام يهدم ما قبله (4).
الدليل الخامس: ولأنه لَمّا كان النذر مما يتقرب به إلى الله، وكون المنذور به قربة شرط صحةِ النَذر، لم يُقبَل من الكافر؛ لأن الكافر ليس من أهل القرب، ولا يوصف فِعلُه بكونه قربة (5).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يجب عليه الوفاء بما نذره حال كفره.
الدليل الأول: عن عمر - رضي الله عنه - قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ قال: «أوف بنذرك» (6).
وجه الاستدلال: دَلّ الحديث على أن نذر الكافر صحيح، فإذا أسلم لزمه الوفاء به (7)؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر عمر - رضي الله عنه - بالوفاء بنذره إلا لتعلق ذِمّته به (8). (1) سبق تخريجه صفحة (629).
(2) ينظر: الذخيرة 4/ 70، والعزيز شرح الوجيز 12/ 356، المعلم 2/ 369.
(3) إرشاد الساري 3/ 441.
(4) ينظر: شرح البخاري لابن بطال 4/ 168، التوضيح لابن الملقن 30/ 222.
(5) ينظر: إحكام الأحكام 2/ 43، العزيز في شرح الوجيز 12/ 356، إرشاد الساري 3/ 441، بدائع الصنائع 5/ 82.
(6) سبق تخريجه صفحة (629).
(7) ينظر: سبل السلام 2/ 564، نيل الأوطار 8/ 286، عمدة القاري 23/ 209.
(8) ينظر: معالم السنن 4/ 61.

الجزء: 1 - الصفحة: 651

الدليل الثاني: في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن ثُمَامة بن أَثَال (1) - رضي الله عنه -، قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إليّ من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إليّ، والله ما كان من دين أبغض إليّ من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إليّ، والله ما كان من بلد أبغض إليّ من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إليّ، وإن خَيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ . «فَبَشَّرَه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأَمَره أن يعتمر» (2).
وجه الاستدلال: في الحديث أن القُرَب التي التزمها الإنسان حال كفره يصح له فعلها إذا أسلم، فهذا ثمامة ¢ كان حال كفره مريدا للعمرة، وبعد أن أسلم أمره النبي بإتمام نيته، ولم يخبره بأن ما كان التزمه حال كفره باطل (3).
الدليل الثالث: عن حَكيم بن حِزام (4) - رضي الله عنه -، قال: قلت: يا رسول الله، أرأيتَ أشياء كنت أَتَحَنَّث (5) بها في الجاهلية من صدقة، أو عتاقة، وصِلَة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أسلمتَ على ما سَلَف من خير» (6). (1) هو: ثُمامة بن أَثال بن سلمان بن وائل بن سلمان بن ربيعة. صحابي جليل، أحد أشراف قبيلة بني حنيفة, وسيد أهل اليمامة. أسلم بعد العام السابع من الهجرة. توفي بعد حروب الردة في البحرين. حيث قتل وهو في طريق العودة إلى اليمامة. ينظر: الاستيعاب 1/ 213, أسد الغابة 1/ 294، وسير أعلام النبلاء 2/ 14.
(2) رواه البخاري 5/ 170 رقم 4372, في المغازي باب وفد بني حنيفة، وحديث ثمامة بن أثال, ومسلم 3/ 1386 رقم 1764, في الجهاد والسير باب ربط الأسير وحبسه، وجواز المن عليه.
(3) ينظر المحلى 6/ 275.
(4) هو: حَكيم بن حِزام بن خويلد بن أسد القرشي، ابن أخي خديجة بنت خويلد. صحابي، أسلم عام الفتح، وكان من أشراف قريش ووجوهها في الجاهلية والإسلام، توفي سنة 54 هـ، وهو ابن مائة وعشرين سنة. ينظر: الاستيعاب 1/ 362، الإصابة 2/ 97.
(5) التحنَّث: التَّعبد، ومعناه: يفعل فعلا يخرج به من الإثم والحرج. ينظر: النهاية 1/ 449، تاج العروس 5/ 225.
(6) رواه البخاري 2/ 114 رقم 1436, كتاب الزكاة, باب من تصدق في الشرك ثم أسلم, ومسلم 1/ 113 رقم 123, كتاب الإيمان, باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده.

الجزء: 1 - الصفحة: 652

وجه الاستدلال: في الحديث أن الكافر إذا أسلم كَتَب الله له في الإسلام كل حسنة عملها في الشِرك (1). ولا شك أن النذر من أحسن الأعمال.
الدليل الرابع: عن طاوس، في رجل نذر في الجاهلية، ثم أسلم؟ قال: «يوفي نذره» (2).
الترجيح: الذي يترجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الثاني: أن من نذر حال كفره ثم أسلم أن نذره ينعقد ويجب عليه الوفاء بما نذره؛ وذلك لصحة ما استدلوا به، ولأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عمر - رضي الله عنه - بالوفاء بنذره؛ ولضعف ما استدل به أصحاب القول الأول, وبيان ذلك كما يلي:
أولا: أما استدلالهم بالآيات فيجاب عنه أنه لا حجة لهم فها؛ لأن ما ذُكِر في الآيات إنما نزل فيمن مات كافرا بنص الآيات، وقد قال الله سبحانه وتعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ} (3) (4)، ونحن كلامنا عن من نذر في الجاهلية ثم أسلم.
ثانيا: وأما تأويلهم لحديث عمر - رضي الله عنه - على ما ذكروه, فيجاب عنه من وجهين:
الأول: أما قولهم في قوله: «نذرت في الجاهلية»: أن مراده أيام الجاهلية بعد الإسلام؛ لأنه لم يقُل وأنا كافر, فيجاب عنه: أن الرواية قد جاءت صريحة في كون نذر عمر - رضي الله عنه - كان قبل إسلامه, وهو ما جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أن عمر نذر أن يعتكف في الشِرْك ويَصوم, فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد إسلامه, فقال: أوف بنذرك» (5).
قال القسطلاني: "فهذا صريح في أن نذره كان قبل إسلامه في الجاهلية" (6).
الثاني: وأما قولهم -في قوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر - رضي الله عنه -: «أوف بنذرك» -: محمول على الاستحباب لا على الوجوب, فيجاب عنه: أن أوامر الرسول - صلى الله عليه وسلم - تحمل على الوجوب حتى يأتي ما يصرف هذا الوجوب إلى الندب، ولا صارف له (7). (1) ينظر: فتح الباري 1/ 100، شرح البخاري لابن بطال 1/ 99.
(2) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 3/ 94 رقم 12428, في رجل نذر وهو مشرك، ثم أسلم ما قالوا فيه.
(3) سورة البقرة: آية: 217.
(4) ينظر: المحلى 6/ 275.
(5) رواه الدارقطني في السنن 3/ 188 رقم 2365, كتاب الصيام, باب الاعتكاف, وقال: "هذا إسناد حسن".
(6) إرشاد الساري 3/ 441.
(7) ينظر: شرح البخاري لابن بطال 6/ 158، والتوضيح لابن الملقن 30/ 381.

الجزء: 1 - الصفحة: 653

ثم إن القول بالاستحباب مشكل على من يرى عدم انعقاد نذر الكافر (1).
وأما تعليلهم بأن النذر قربة، والكافر ليس من أهل القرب، فحديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - يَرُدّ ذلك.
قال ابن هبيرة: "والذي أراه أن النذر بالإسلام يتأكد؛ لأنه نذر لله عز وجل في الجاهلية وهو لا يعرفه؛ فلأن يفي له إذا عرفه وأمر به، أولى وآكد" (2).
والله أعلم. (1) ينظر: نيل الأوطار 8/ 287، وعون المعبود 9/ 111، وتحفة الأحوذي 5/ 119.
(2) الإفصاح عن معاني الصحاح 1/ 108.

الجزء: 1 - الصفحة: 654

المطلب السابع: متى يدخل المعتكِف معتكَفه؟ .
اختيار الشيخ: اختار قول الجمهور أن المعتكِف يدخل معتكفَه قبل غروب شمس يوم العشرين ليلة الحادي والعشرين من رمضان، فقال - مفسرا لقول عائشة - رضي الله عنها -: «دخل في معتكفه» -: "أي: انقطع فيه، وتخلى بنفسه بعد صلاة الصبح، لا أن ذلك وقت ابتداء اعتكافه, بل كان يعتكف من الغروب ليلة الحادي والعشرين، وإلا لما كان معتكفا العشر بتمامه، الذي ورد في عدة أخبار أنه كان يعتكف العشر بتمامه" (1).
اختلف أهل العلم في وقت دخول المعتكِف إلى معتكَفه إذا أراد اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان على قولين:
القول الأول: يدخل إلى معتكَفه قبل غروب الشمس من يوم العشرين (ليلة إحدى وعشرين).
وهو قول: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4) , والحنابلة في المذهب (5)، والظاهرية (6)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: يدخل إلى معتكَفه بعد صلاة الصبح من يوم الحادي والعشرين.
وهو رواية عن: أحمد (7)، وقول الأوزاعي (8) , واختاره ابن المنذر (9).
سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم سببان -والله أعلم-:
الأول: هل المقصود اعتكاف اليوم مع ليلته، أو المقصود اعتكاف اليوم فقط؟ (10). (1) مرعاة المفاتيح 7/ 158. وحديث عائشة سيأتي ص 654.
(2) بدائع الصنائع 2/ 111، مراقي الفلاح ص 267، البحر الرائق 2/ 329, رد المحتار 2/ 452.
(3) الرسالة ص: 64، الكافي 1/ 353، جامع الأمهات ص 181، التلقين 1/ 76، المعونة 1/ 493.
(4) الأم 2/ 115, المهذب 1/ 351, العزيز 3/ 250, روضة الطالبين 2/ 401.
(5) الهداية ص 167، الكافي 1/ 456، شرح الزركشي 3/ 20، الإنصاف 3/ 370.
(6) المحلى 3/ 435.
(7) المغني 3/ 208، الكافي 1/ 456، الإنصاف 3/ 369.
(8) الإشراف لابن المنذر 3/ 161، معالم السنن 2/ 138، شرح مسلم للنووي 8/ 68, المغني 3/ 208.
(9) الإشراف 3/ 161.
(10) ينظر: بداية المجتهد 2/ 78، والاستذكار 3/ 401, والإعلام بفوائد عمدة الأحكام 5/ 435.

الجزء: 1 - الصفحة: 655

والثاني: اختلاف ظواهر النصوص: فحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - أفاد أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل معتكفه ليلة الحادي والعشرين، وحديث عائشة - رضي الله عنها - يُفهم منه أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل معتكفه بعد صلاة الفجر.
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يدخل إلى معتكَفه قبل غروب شمس يوم العشرين (ليلة الحادي والعشرين).
الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال: اعتكف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل، فقال: إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأوسط، فاعتكفنا معه, فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - خطيبا صبيحة عشرين من رمضان فقال: «من كان اعتكف مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فليرجع، فإني أريت ليلة القدر، وإني نسيتها، وإنها في العشر الأواخر، في وتر» (1).
وفي رواية: اعتكفنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشر الأوسط، فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا, فأتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «من كان اعتكف معي فليرجع إلى معتكفه، فإني رأيت هذه الليلة، ورأيتني أسجد في ماء وطين». فلما رجع إلى معتكفه، قال: وهاجت السماء فمطرنا، فو الذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم، وكان المسجد عريشا، فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين (2).
وفي رواية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر» (3).
وفي رواية: «وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر» (4).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد بين في هذا الحديث أن من اعتكف العشر الأواخر؛ فإنه يعتكف ليلة إحدى وعشرين (5)؛ لأن العشر اسم لليالي مع الأيام، ولا يكون معتكفا جميع العشر إلا باعتكاف أول ليلة منه وهي ليلة الحادي والعشرين. (1) سبق تخريجه صفحة (624).
(2) رواه البخاري 3/ 50 رقم 2040، كتاب الاعتكاف, باب من خرج من اعتكافه عند الصبح.
(3) رواه البخاري 3/ 48 رقم 2027، كتاب الاعتكاف, باب الاعتكاف في العشر الأواخر.
(4) رواه مسلم 2/ 825 رقم 1167, كتاب الصيام, باب فضل ليلة القدر، والحث على طلبها ...
(5) ينظر شرح العمدة كتاب الصيام 2/ 779.

الجزء: 1 - الصفحة: 656

قال ابن قدامة -بعد أن ذكر الحديث الذي فيه: «فليعتكف العشر الأواخر» -: "لأن العشر بغير هاء عدد الليالي، فإنها عدد المؤنث، قال الله تعالى: {وَلَيَالٍ عَشْرٍ} (1).
وأول الليالي العشر ليلة إحدى وعشرين" (2).
وقال ابن تيمية: "لأنه لا يكون معتكفا جميع العشر إلا باعتكاف أول ليلة منه؛ لا سيما وهي إحدى الليالي التي يلتمس فيها ليلة القدر" (3).
الدليل الثاني: "ولأن كل ليلة تتبع اليوم الذي بعدها؛ ألا ترى أن شهر رمضان يدخل بغروب الشمس في آخر يوم من شعبان" (4).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يدخل إلى معتكفه بعد صلاة الصبح من يوم العشرين.
استدلوا بحديث عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله» (5).
وفي رواية: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه (6).
وفي رواية: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في كل رمضان، وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه» (7).
وفي رواية: «وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى الصبح أتى معتكفه» (8).
وجه الاستدلال: في الحديث أن المعتكف يبتدئ اعتكافه من أول النهار، ويدخل في معتكفه بعد أن يصلي الفجر (9). (1) سورة الفجر: آية: 2.
(2) المغني 3/ 129.
(3) شرح عمدة الفقه كتاب الصيام 2/ 777.
(4) الحاوي الكبير 3/ 488.
(5) سبق تخريجه صفحة (629).
(6) أخرجه مسلم 2/ 831 رقم 1172، في الاعتكاف, باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان.
(7) رواه البخاري 3/ 51 رقم 2041، كتاب الاعتكاف, باب الاعتكاف في شوال.
(8) رواه النسائي في الكبرى 3/ 381 رقم 3333، في الاعتكاف, باب: متى يأتي المعتكف معتكفه؟ .
(9) ينظر: معالم السنن 2/ 138.

الجزء: 1 - الصفحة: 657

قال الصنعاني (1): "فيه دليل على أن أول وقت الاعتكاف بعد صلاة الفجر، وهو ظاهر في ذلك" (2).
الترجيح: الذي يترجح في هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الأول: أن المعتكف يدخل إلى معتكفه قبل غروب الشمس؛ لأن بذلك تكتمل عدة العشر الليالي، وبغيره تكون عدتها ناقصة، وهو ما أفاده حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، وإن دخل معتكفه صبح عشرين، فهو الأفضل والأولى؛ لأنه أَوْلى ما حُمِل عليه حديث عائشة - رضي الله عنها -، فكان بالاعتماد أحرى (3)، كما سيتبين -إن شاء الله- عند المناقشة في الصفحة الآتية.
وأما استدلال أصحاب القول الثاني بحديث عائشة - رضي الله عنها - على أن المعتكف يدخل معتكفه بعد صبح يوم الحادي والعشرين فيجاب عنه من وجوه:
الوجه الأول: أن الحديث محمول على أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل المعتكف وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاته الصبح، لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف، بل كان من قبل المغرب معتكفا لابثا في المسجد، فلما صلى الصبح انفرد (4).
قال ابن دقيق العيد: "ولكنه أُوِّل على أن الاعتكاف كان موجودا، وأن دخوله في هذا الوقت لمعتكَفه للانفراد عن الناس بعد الاجتماع بهم في الصلاة، لا أنه كان ابتداء دخول المعتكَف، فيكون المراد بالمعتكَف هنا: الموضع الذي خصَّه بهذا، وأعدَّه له. ويُشعِر بذلك ما في هذه الرواية: «دخل مكانه الذي اعتكَف فيه» بلفظ الماضي" (5). (1) هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن علي، الكحلاني، ثم الصنعاني, يعرف بالأمير الصنعاني. وُلد سنة 1099 هـ, هو أحد أئمة اليمن المتأخرين, من مصنفاته: سبل السلام شرح بلوغ المرام؛ التنوير شرح الجامع الصغير للسيوطي. توفي بصنعاء سنة 1182 هـ. ينظر: البدر الطالع 2/ 133 - 139, أبجد العلوم 868, الأعلام 6/ 38.
(2) سبل السلام 1/ 594.
(3) حاشية السندي على النسائي 2/ 44، وحاشيته على ابن ماجه 1/ 539.
(4) ينظر: شرح مسلم للنووي 8/ 69, وشرح المشكاة للطيبي 5/ 1631, والتوضيح لابن الملقن 13/ 645, وطرح التثريب 4/ 168، وعمدة القاري 11/ 148.
(5) إحكام الأحكام 2/ 41.

الجزء: 1 - الصفحة: 658

الوجه الثاني: أن من أعظم ما يطلب بالاعتكاف إدراك ليلة القدر، وهي قد تكون ليلة الحادي والعشرين كما جاء في حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -، فينبغي له أن يكون معتكفا فيها لا أن يعتكف بعدها (1).
الوجه الثالث -وهو المختار إن شاء الله-: أن حديث عائشة - رضي الله عنها - محمول على أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل صبح يوم العشرين.
قال ابن تيمية: "ويشبه -والله أعلم- أن يكون دخوله معتكفه صبيحة العشرين قبل الليلة الحادية والعشرين؛ فإنه ليس في حديث عائشة أنه كان يدخل معتكفه صبيحة إحدى وعشرين، وإنما ذكرت أنه كان يدخل المعتكف بعد صلاة الفجر, مع قولها: «إنه أمر بخِبائه فضُرِب، ثم أراد الاعتكاف في العشر الأواخر»، والعشر صفة لليالي لا للأيام، فمحال أن يريد الاعتكاف في الليالي العشر وقد مضت ليلة منها، وإنما يكون ذلك إذا استقبلها بالاعتكاف. وقد ذكرت أنه اعتكف عشْرا قضاءً للعشر التي تَرَكها، وإنما يقضي عشْرا من كان يريد أن يعتكف عشْرا. ويؤيد ذلك أنه لم يكن يدخل معتكَفه إلا بعد صلاة الفجر, وقد مضى من النهار جزء، مع أنه لم يكن يخرج من منزله إلى المسجد حتى يُصلّي ركعتي الفجر في بيته، وهذا لا يكون مستوعبا للنهار أيضا" (2).
قال السِّنْدي (3): "وهذا الجواب هو الذي يفيده النظر في أحاديث الباب، فهو أولى, وبالاعتماد أحرى" (4). والله أعلم. (1) ينظر: حاشية السندي على سنن النسائي 2/ 44، وحاشيته على ابن ماجه 1/ 538.
(2) شرح العمدة كتاب الصيام 2/ 779 - 780.
(3) هو: نور الدين محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن السندي, فقيه حنفي, عالم بالحديث والتفسير والعربية, توطن بالمدينة إلى أن توفي سنة 1138 هـ, له من المؤلفات: حاشية على: الصحيحين, والسنن الأربعة, ومسند الإمام أحمد, وغير ذلك. ينظر: الأعلام 6/ 253, فهرس الفهارس 1/ 148, سلك الدرر 4/ 66.
(4) حاشيته على النسائي 2/ 44، وحاشيته على ابن ماجه 1/ 539.

الجزء: 1 - الصفحة: 659

المطلب الثامن: حكم قضاء الاعتكاف.
اختيار الشيخ: اختار استحباب قضاء اعتكاف النفل لمن اعتاده، فقال: "قلت في الحديث (1) دليل على أن من اعتاد اعتكاف أيام ثم لم يمكنه أن يعتكفها أنه يستحب له قضاؤها, فكان قضاؤه - صلى الله عليه وسلم - له على طريق الاستحباب" (2).
تحرير محل الخلاف: لا خلاف بين الفقهاء في قضاء الاعتكاف الواجب بالنذر إذا قطعه (3).
واختلفوا في قضاء الاعتكاف المندوب, على قولين:
القول الأول: يجب قضاء الاعتكاف المندوب إذا شرع فيه ثم قطعه.
وبه قال: الحنفية في رواية الحسن اللؤْلُؤِي (4) عن أبي حنيفة (5) , والمالكية (6).
القول الثاني: يستحب قضاء الاعتكاف المندوب إذا شرع فيه ثم قطعه.
وبه قال: الحنفية في رواية الأصل (7) , والشافعية (8) , والحنابلة (9)، وهو اختيار الشيخ.
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يجب قضاء الاعتكاف المندوب إذا شرع فيه ثم قطعه.
الدليل الأول: عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة، فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء، فبني لها، قالت: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى انصرف إلى بنائه، فبصر بالأبنية, فقال: «ما هذا»؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال (1) يعني حديث عائشة الآتي ذِكره في نفس الصفحة (657).
(2) مرعاة المفاتيح 7/ 156.
(3) ينظر: بداية المجتهد 2/ 82، بدائع الصنائع 2/ 117، المغني 3/ 196، فتح القدير لابن الهمام 2/ 400.
(4) هو: الحسن بن زياد اللؤْلُؤِي, صاحب الإمام أبي حنيفة, نسبته إلى بيع اللؤلؤ, من أهل الكوفة, نزل ببغداد, أخذ عن: أبي يوسف القاضي, وغيره, توفي سنة 204 هـ، من كتبه: أدب القاضي؛ والخراج. ينظر: الجواهر المضية 1/ 193؛ والفوائد البهية ص 60؛ والأعلام 2/ 205.
(5) بدائع الصنائع 2/ 115، تحفة الفقهاء 1/ 373، الجوهرة النيرة 1/ 146، البناية 4/ 125، رد المحتار 2/ 447.
(6) المدونة 1/ 295, الرسالة ص 63، المعونة 1/ 495، جامع الأمهات ص 181.
(7) بدائع الصنائع 2/ 115، تحفة الفقهاء 1/ 373، الجوهرة النيرة 1/ 146، البناية 4/ 125، رد المحتار 2/ 447.
(8) المجموع 6/ 490، العزيز 3/ 259, روضة الطالبين 2/ 396, الغرر البهية 2/ 238.
(9) الكافي 1/ 459، المغني 3/ 198، شرح الزركشي 3/ 13، المبدع 3/ 63.

الجزء: 1 - الصفحة: 660

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «آلبر أردن بهذا؟ ! ما أنا بمعتكف». فرجع، فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال (1).
وجه الاستدلال: في هذا الحديث أن الاعتكاف يلزم إذا نوى المكلف الدخول فيه، فإذا دخل الإنسان ثم قطعه لزمه قضاؤه (2).
قال الإمام مالك: "والمتطوع في الاعتكاف، والذي عليه الاعتكاف، أمرهما واحد. فيما يحل لهما ويحرم عليهما. ولم يبلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان اعتكافه إلا تطوعا" (3).
قال الزرقاني -مُعلِّقا على كلام الإمام مالك-: "وقد قضاه لمّا قطعه للعذر؛ فَيُفيد وجوب قضاء الاعتكاف التطوع لمن قطعه بعد الدخول فيه" (4).
الدليل الثاني: ولأن المعتكِف التزم أداء عبادة، فوجب إتمامها؛ صيانةً للمؤدى عن البُطلان. ومَسَّت الحاجة إلى صيانة المؤدى ههنا؛ لأن القَدْر المؤدى انعقد قُربةً، فيحتاج إلى صيانةٍ، وذلك بالمضي فيه إلى آخر اليوم (5).
الدليل الثالث: وقياسا على من قطع حج النفل عمدا أو مُكرَها، فإنه يجب عليه قضاؤه؛ فكذا هنا (6).
الدليل الرابع: ولأنها عبادة لها تعلق بالمسجد، يَحرُم فيها الجِماع ويُبطِلها, فلزِمت بالدخول فيها كالحج (7).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يستحب قضاء الاعتكاف المندوب إذا شرع فيه ثم قطعه.
الدليل الأول: عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة، فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك (1) رواه البخاري 3/ 51 رقم 2045, في الاعتكاف, باب من أراد أن يعتكف، ثم بدا له أن يخرج, واللفظ له, ومسلم 2/ 831 رقم 1172, في الاعتكاف, باب متى يدخل من أراد الاعتكاف.
(2) ينظر: الاستذكار 3/ 398، شرح الزرقاني للموطأ 2/ 313.
(3) الموطأ 1130/ 327.
(4) شرح الموطأ 2/ 314.
(5) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 115، ورد المحتار 2/ 444، والمنتقى للباجي 2/ 84.
(6) ينظر: الاستذكار 3/ 398، والمعونة 1/ 495.
(7) ينظر: المعونة 1/ 495.

الجزء: 1 - الصفحة: 661

زينب ابنة جحش أمرت ببناء، فبني لها، قالت: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى انصرف إلى بنائه، فبصر بالأبنية, فقال: «ما هذا»؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «آلبر أردن بهذا؟ ! ما أنا بمعتكف». فرجع، فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال (1).
وجه الاستدلال: في الحديث جواز الخروج من نفل الاعتكاف، وأنه لا يجب قضاؤه إن تَرَكه، وأما قضاؤه - صلى الله عليه وسلم - فعلى طريق الاستحباب.
قال ابن قدامة: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك اعتكافه، ولو كان واجبا لما تركه، وأزواجه تركن الاعتكاف بعد نيته وضرب أبنيتهن له، ولم يوجد عذر يمنع فعل الواجب، ولا أُمِرْن بالقضاء. وقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - له لم يكن واجبا عليه، وإنما فعله تطوعا؛ لأنه كان إذا عمل عملا أثبته، وكان فعله لقضائه كفعله لأدائه، على سبيل التطوع به، لا على سبيل الإيجاب، كما قضى السنة التي فاتته بعد الظهر وقبل الفجر. فتَرْكُه له دليل على عدم الوجوب؛ لتحريم ترك الواجب، وفعله للقضاء لا يدل على الوجوب؛ لأن قضاء السنن مشروع" (2).
الدليل الثاني: ولأن الاعتكاف غير مقدر بالشرع، فأشبه الصدقة، وقد انعقد الإجماع على أن الإنسان لو نوى الصدقة بمال مقدر، وشرع في الصدقة به، فأخرج بعضه، لم تلزمه الصدقة بباقيه، فكذا الاعتكاف (3).
الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الثاني: أنه يستحب قضاء الاعتكاف المندوب لمن شرع فيه ثم قطعه ولا يجب؛ لصحة أدلة هذا القول، ولأن زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يُنقَل عنهن أنهن قَضَيْن اعتكافهن, ولا أَمَرَهن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهن - صلى الله عليه وسلم - به (4)، ولأن القول بوجوب قضاء النفل مبني على القول بوجوب إتمام النفل بعد الشروع فيه، والراجح خلافه (5)، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن ليخرج من اعتكافه بعد أن شرع فيه لو كان واجبا بالشروع. (1) سبق تخريجه صفحة (657 - 658).
(2) المغني 3/ 187.
(3) ينظر: المغني 3/ 187، والشرح الكبير 3/ 119 - 120.
(4) ينظر: إرشاد الساري 3/ 442.
(5) ينظر: فتح الباري 4/ 277.

الجزء: 1 - الصفحة: 662

وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما استدلالهم بقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في شوال ما تركه من اعتكاف في رمضان، -على وجوب قضاء اعتكاف النفل فيجاب عنه من وجهين:
الأول: أن قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لما تركه من الاعتكاف في رمضان كان على سبيل الاستحباب؛ لأنه كان - صلى الله عليه وسلم - إذا عمل عملا أثبته, ولو كان القضاء واجبا لاعتكف معه نساؤه أيضا في شوال, ولم ينقل عنهنّ ذلك، ولا أَمَرَهنّ - صلى الله عليه وسلم - به (1).
الثاني: أن ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - للاعتكاف بعد شروعه فيه دليل على عدم وجوبه بالشروع, وبالتالي عدم وجوب قضائه، وذلك لتحريم ترك الواجب؟ ! (2).
ثانيا: وأما قياسهم الاعتكاف على الحج والعمرة فيجاب عنه من وجهين:
الأول: أن الوصول إلى الحج والعمرة لا يحصل في الغالب إلا بعد كُلْفَة عظيمة، ومشقة شديدة، وإنفاق مال كثير، ففي إبطالهما تضييع لماله، وإبطال لأعماله الكثيرة. وقد نُهينا عن إضاعة المال، وإبطال الأعمال (3). وليس في ترك الاعتكاف بعد الشروع فيه مال يضيع، ولا عمل يبطل، فإن ما مضى من اعتكافه، لا يبطل بترك اعتكاف المستقبل (4).
الثاني: أن نُسُك الحج والعمرة يتعلق بالمسجد الحرام على الخصوص، والاعتكاف ليس مخصوصا به (5). والله أعلم. (1) ينظر: المغني 3/ 187, وعون المعبود 7/ 99، وتحفة الأحوذي 3/ 434.
(2) ينظر: المغني 3/ 187.
(3) سورة الإسراءآية 29، وسورة محمد آية: 33.
(4) ينظر: المغني 3/ 187، والشرح الكبير 3/ 120.
(5) ينظر: المغني 3/ 187، والشرح الكبير 3/ 120.

الجزء: 1 - الصفحة: 663

المبحث الثاني: في مكان الاعتكاف
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: أين تعتكف المرأة؟ .
المطلب الثاني: هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ .
المطلب الثالث: هل يجوز الاعتكاف في غير المسجد الجامع؟ .

الجزء: 1 - الصفحة: 664

المطلب الأول: أين تعتكف المرأة؟ .
اختيار الشيخ: اختار أن المرأة كالرجل تعتكف في المسجد, فقال: "فيه (1) دليل على أن الاعتكاف ليس من الخصائص, وإن النساء كالرجال في الاعتكاف, وقد كان - عليه السلام - أذن لبعضهن كما تقدم. وأما إنكاره عليهن الاعتكاف بعد الإذن فلمعنى آخر" (2).
تحرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد (3) , لقوله تعالى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (4).
واختلفوا هل يصحّ للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها على قولين:
القول الأول: لا يصحّ لها أن تعتكف في مسجد بيتها, واعتكافها لا يصح إلا في المسجد كالرجل.
وهو قول: المالكية (5) , والشافعي في الجديد وهو المذهب (6)، والحنابلة (7)، والظاهرية (8)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وهو الأفضل, ويكره في المساجد.
وبه قال: الحنفية (9) , والشافعي في القديم (10).
سبب الخلاف: قال ابن رشد: "وأما سبب اختلافهم في اعتكاف المرأة: (1) يعني حديث عائشة الذي سيأتي صفحة (664).
(2) مرعاة المفاتيح 7/ 144.
(3) الإقناع لابن القطان 1/ 242، الاستذكار 3/ 385, المغني 3/ 189، أحكام القرآن للجصاص 1/ 302.
(4) سورة البقرة: آية: 187.
(5) ينظر: المدونة 1/ 295, المعونة 1/ 490، الذخيرة 2/ 535، مواهب الجليل 2/ 455.
(6) العزيز 3/ 262, روضة الطالبين 2/ 398, منهاج الطالبين ص 80, مغني المحتاج 2/ 190.
(7) الهداية ص 166، الكافي 1/ 455، الفروع 5/ 141, الإنصاف 3/ 364.
(8) المحلى 3/ 428.
(9) بدائع الصنائع 2/ 113، تحفة الفقهاء 1/ 373، الهداية 1/ 129، مجمع الأنهر 1/ 377. ويشترطون: لصحة اعتكافها في مسجد بيتها أن تكون قد عينت محلا للصلاة, فإن لم تعين لها محلا لا يصح لها الاعتكاف. ينظر: مراقي الفلاح ص 265.
(10) العزيز 3/ 262, منهاج الطالبين ص 80, النجم الوهاج 3/ 373، نهاية المحتاج 3/ 218.

الجزء: 1 - الصفحة: 665

فمعارضة القياس أيضا للأثر، وذلك أنه ثبت: أن حَفصَة وعائشة وزينب أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - استأذنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الاعتكاف في المسجد، فأذن لهن حين ضربْن أخبيتهن فيه. فكان هذا الأثر دليلا على جواز اعتكاف المرأة في المسجد. وأما القياس المعارض لهذا: فهو قياس الاعتكاف على الصلاة، وذلك: أنه لما كانت صلاة المرأة في بيتها أفضل منها في المسجد، -على ما جاء في الخبر-، وجب أن يكون الاعتكاف في بيتها أفضل" (1).
أدلة القول الأول: القائلين أنه لا يصحّ اعتكفها في مسجد بيتها, وأنه لا يصح إلا في المسجد كالرجل.
الدليل الأول: قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (2).
وجه الاستدلال: أن المراد بالمساجد: المواضع التي بُنيت للصلاة فيها. وموضع صلاة المرأة في بيتها ليس بمسجد؛ لأنه لم يبن للصلاة فيه، فلا يَثبُت له أحكام المساجد الحقيقية.
قال ابن رجب: "وهذه المساجد لا يثبت لها شيء من أحكام المساجد المُسَبَّلة، فلا يجب صيانتها عن: نجاسة، ولا جنابة، ولا حيض" (3).
الدليل الثاني: عن عائشة - رضي الله عنها - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكف معه بعض نسائه وهي (مُسْتَحاضَة) (4) ترى الدم، فربما وضعت الطَسْت (5) تحتها من الدم» (6).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مَكَّن امرأته مِن أن تعتكف في المسجد وهي مستحاضة؛ إذ لا تفعل ذلك إلا بأمره، ولو كان الاعتكاف في البيت جائزا لما أمرها بالمسجد، ولَأَمرها بالبيت؛ فإنه أسهل وأيسر وأبعد عن تلويث المسجد بالنجاسة، وعن مشقة حمل الطست (1) بداية المجتهد 2/ 77.
(2) سورة البقرة: آية: 187.
(3) ينظر: فتح الباري 3/ 170.
(4) المُسْتَحاضة: هي التي ترى الدَّم من قُبُلِها في زمان لا يعتبر من أيام الحيض والنفاس، يقال: اسْتُحِيضَتْ فهي مُسْتَحَاضَة. ينظر: التعريفات الفقهية ص 204، النهاية 1/ 469.
(5) الطَسُّ والطَّسَّة والطِّسة والطَّست: إناء معروف. ينظر: شمس العلوم 7/ 4040، الصحاح 3/ 943.
(6) رواه البخاري 1/ 69 رقم 309, كتاب الحيض باب اعتكاف المستحاضة.

الجزء: 1 - الصفحة: 666

ونقله، وهو - صلى الله عليه وسلم - لم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فعُلم أن الجلوس في غير المسجد ليس باعتكاف (1).
الدليل الثالث: عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة، فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء، فبني لها، قالت: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى انصرف إلى بنائه، فبصر بالأبنية فقال: «ما هذا»؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «آلبر أردن بهذا؟ ! ما أنا بمعتكف». فرجع، فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال (2).
وجه الاستدلال: أنه لو كان اعتكافهن - رضي الله عنهن - في غير المسجد العام ممكنا؛ لاستغنين بذلك عن ضرب الأخبية في المسجد, كما استغنين بالصلاة في بيوتهن عن الجماعة في المسجد، ولأمرهن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك.
قال ابن حجر: "وفيه أن المسجد شرط للاعتكاف؛ لأن النساء شرع لهن الاحتجاب في البيوت, فلو لم يكن المسجد شرطا ما وقع ما ذُكِر من الإذن والمنع, ولاكتُفِي لهن بالاعتكاف في مساجد بيوتهن" (3).
الدليل الرابع: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سئل عن امرأة جعلت عليها (أي نذرت) أن تعتكف في مسجد بيتها، فقال: «بدعة، وأبغض الأعمال إلى الله البدع» (4).
وجه الاستدلال: أن الصحابي إذا قال عن فعل ما أنه بدعة؛ عُلِم أنه غير مشروع؛ كما أنه إذا قال: إنه سُنَّة؛ عُلِم أنه مشروع (5).
أدلة القول الثاني: يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وهو الأفضل, ويكره في المساجد. (1) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 2/ 743.
(2) سبق تخريجه صفحة (657).
(3) فتح الباري 4/ 277، وينظر: المغني 3/ 191، شرح مسلم للنووي 8/ 68.
(4) أخرجه حرب الكرماني ذكره عنه ابن تيمية في كتاب الصيام شرح عمدة الفقه 2/ 744, وابن رجب في فتح الباري 3/ 170, وغيرهما. قال صاحب الفروع 5/ 141: "بسند جيد". وهو عند البيهقي السنن الكبرى 4/ 519 رقم 8573, في باب الاعتكاف في المسجد, بلفظ: ((إن أبغض الأمور إلى الله البدع، وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور)).
(5) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 2/ 744.

الجزء: 1 - الصفحة: 667

الدليل الأول: عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة، فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء، فبني لها، قالت: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى انصرف إلى بنائه، فبصر بالأبنية فقال: «ما هذا»؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «آلبر أردن بهذا؟ ! ما أنا بمعتكف». فرجع، فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال (1).
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما ترك الاعتكاف إنكارا على زوجاته اعتكافهن في المسجد؛ ويدل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «آلبر أردن» , أي: ليس اعتكافهن في المساجد ببر (2).
قال الجصاص: "وهذا الخبر يدل على كراهية الاعتكاف للنساء في المسجد؛ بقوله: «آلبر تردن» , يعني: أن هذا ليس من البر. ويدل على كراهية ذلك منهن أنه لم يعتكف في ذلك الشهر, ونَقَضَ بناءه حتى نَقَضْن أبنيتهن, ولو ساغ لهن الاعتكاف عنده لَما ترك الاعتكاف بعد العزيمة, ولما جَوَّز لهن تركَه وهو قُربة إلى الله تعالى. وفي هذا دلالة على أنه قد كِرِه اعتكاف النساء في المساجد" (3).
الدليل الثاني: عن عبد الله بن مسعود ¢، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حُجرتها، وصلاتها في مَخْدَعِهَا (4) أفضل من صلاتها في بيتها» (5).
وجه الاستدلال: فإذا مُنعَت المرأة من المكتوبة في المسجد مع وجوبها، فلأن تكون ممنوعة من اعتكاف هو نفل أولى، ولَمّا كانت صلاة الرجل في المسجد أفضل، كان اعتكافه فيه أفضل (6). (1) سبق تخريجه صفحة (657).
(2) ينظر: عمدة القاري 11/ 148، فتح الباري 4/ 277.
(3) أحكام القرآن 1/ 303.
(4) المِخْدع: بيت صغير يُحرز فيه الشيء، مأخوذ من أَخدَعت الشيء إذا أخفيته. ينظر: المصباح المنير 3/ 28, النهاية 2/ 35.
(5) رواه أبو داود 1/ 156 رقم 570, كتاب الصلاة, باب التشديد في ذلك, والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 188 رقم 5361, أبواب إثبات إمامة المرأة وغيرها, باب خير مساجد النساء قعر بيوتهن, وقال الألباني في صحيح أبي داود 3/ 108: "إسناده صحيح على شرط مسلم".
(6) ينظر: التوضيح لابن الملقن 13/ 641، الاختيار في تعليل المختار 1/ 137.

الجزء: 1 - الصفحة: 668

قال الكاساني: "هذه قُربة خُصت بالمسجد, لكن مسجد بيتها له حكم المسجد في حقها في حق الاعتكاف؛ لأن له حكم المسجد في حقها في حق الصلاة؛ لحاجتها إلى إحراز فضيلة الجماعة, فأُعطي له حكم مسجد الجماعة في حقها ... وإذا كان له حكم المسجد في حقها في حق الصلاة، فكذلك في حق الاعتكاف؛ لأن كل واحد منهما في اختصاصه بالمسجد سواء" (1).
الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أن المرأة لا يصِحُّ أن تعتكِف في مسجد بيتها, واعتكافها لا يصح إلا في المسجد كالرجل؛ لصحة ما استدلوا به، ولأن مساجد البيوت لا يثبت لها شيء من أحكام المساجد العامّة، فلا يجب صيانتها عن نجاسة ولا جنابة ولا حيض. ولأن الاعتكاف في البيوت لو كان مشروعا لَنُقِل عن أمهات المؤمين وغيرهن من الصحابيات - رضي الله عنهن - , ولَفَعَلْنَه لبيان الجواز، فلما لم يُنقَل عنهن فِعلُه، مع ما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنه - كونه بدعة عُلِم أن فعله غير مشروع.
وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما استدلالهم بحديث الأخبية على أن اعتكاف المرأة غير مشروع في المسجد، فيجاب عنه:
أن وجه الاستدلال الذي ذكروه ليس واضحا (2)؛ وذلك: لأنه - صلى الله عليه وسلم - أذن لعائشة وحفصة - رضي الله عنهما - فيه، فلو لم يكن بِرّا لَما أَذِن لهما. وإنما جاء عدم كونه بِرّا؛ من كون زوجاته - صلى الله عليه وسلم - تَنافَسْن فيه (3).
ثانيا: وأما استدلالهم بأن صلاة المرأة في مسجد بيتها أفضل, فيكون اعتكافها في مسجد بيتها أفضل، وأن مسجد بيتها له حكم المسجد في حقها في حق الاعتكاف؛ لأن له حكم المسجد في حقها في حق الصلاة، فيجاب عنه من وجهين:
الأول: لا يسلم كون صلاة المرأة في بيتها أفضل دليلا على أن اعتكافها في بيتها أفضل, وإلا لجاز القول إن اعتكاف النفل في حق الرجل أفضل؛ لأن صلاة النفل في حقه أفضل (4)، (1) بدائع الصنائع 2/ 113، وينظر: أحكام القرآن للجصاص 1/ 303.
(2) ينظر: فتح الباري 4/ 277.
(3) ينظر: المغني 3/ 191، وذخيرة العقبة 8/ 691.
(4) ينظر: المغني 3/ 191.

الجزء: 1 - الصفحة: 669

لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: «فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة» (1).
الثاني: قولهم إن مسجد بيت المرأة له حكم المسجد، غير صحيح لأن مساجد البيوت لا يثبت لها شيء من أحكام المساجد العامّة، فلا يجب صيانتها عن نجاسة ولا جنابة ولا حيض (2).
كما أنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «جُعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» (3).
قال ابن حزم: "بمعنى أنه تجوز الصلاة فيه، وإلا فقد جاء النص والإجماع بأن البول والغائط جائز فيما عدا المسجد. فَصَحَّ أنه ليس لما عدا المسجد حكم المسجد, فَصَحَّ أن لا طاعة في إقامة في غير المسجد, فَصَحَّ أن لا اعتكاف إلا في مسجد" (4). والله أعلم. (1) رواه البخاري 8/ 28 رقم 6113, كتاب الأدب, باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله, ومسلم 1/ 539 رقم 781, كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب استحباب صلاة النافلة في بيته، وجوازها في المسجد.
(2) ينظر: فتح الباري لابن رجب 3/ 170، والإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 452، والمحلى 3/ 431.
(3) رواه البخاري 1/ 95 رقم 438, كتاب الصلاة ,باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» , ومسلم 1/ 539 رقم 781, كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب استحباب صلاة النافلة في بيته، وجوازها في المسجد.
(4) المحلى 3/ 428.

الجزء: 1 - الصفحة: 670

المطلب الثاني: هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ .
اختيار الشيخ: اختار جواز الاعتكاف في المساجد الثلاثة وغيرها، فقال: "فيصح الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة" (1).
تحرير محل الخلاف: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف جائز في المسجد الحرام, ومسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , ومسجد بيت المقدس (2).
واختلفوا في الاعتكاف في ما سِواها من المساجد على قولين:
القول الأول: يجوز الاعتكاف في المساجد الثلاثة وغيرها من المساجد.
وهو قول جمهور أهل العلم من: الحنفية (3) , والمالكية (4) , والشافعية (5) , والحنابلة (6)، والظاهرية (7)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومسجد بيت المقدس.
وهو قول: حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - (8).
سبب الخلاف: سبب اختلافهم: معارضة العموم الوارد في الآية، الذي يقتضي جواز الاعتكاف في جميع المساجد، لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - من تخصيص صحة الاعتكاف بالمساجد الثلاثة (9).
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يجوز الاعتكاف في المساجد الثلاثة وغيرها من المساجد.
الدليل الأول: قوله سبحانه وتعالى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (10). (1) مرعاة المفاتيح 7/ 166.
(2) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 50، الإقناع في مسائل الإجماع 1/ 242، بدائع الصنائع 2/ 113.
(3) بدائع الصنائع 2/ 113، الهداية 1/ 129, تحفة الفقهاء 1/ 373، درر الحكام 1/ 212.
(4) الرسالة ص 63، الكافي 1/ 353, التلقين 1/ 76، مواهب الجليل 2/ 455.
(5) الأم 2/ 118, العزيز 3/ 262, البيان 3/ 589, روضة الطالبين 2/ 398.
(6) الهداية ص 166, الكافي 1/ 455، شرح الزركشي 3/ 7، منتهى الإرادات 2/ 45.
(7) المحلى 3/ 428.
(8) الإشراف لابن المنذر 3/ 160, الاستذكار 3/ 385, المغني 3/ 189، المسالك 4/ 25.
(9) ينظر: بداية المجتهد 2/ 77.
(10) سورة البقرة: آية: 187.

الجزء: 1 - الصفحة: 671

وجه الاستدلال: أن لفظ المساجد في الآية جاء عاما، يتناول كل المساجد (1).
قال الإمام مالك: "فَعَمَّ الله المساجد كلها, ولم يُخَصِّص منها شيئا" (2).
الدليل الثاني: عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «السُنَّة على المعتكِف أن لا يعود مريضا, ولا يشهد جنازة, ولا يمس امرأة, ولا يباشرها, ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه, ولا اعتكاف إلا بصوم, ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» (3).
وجه الاستدلال: أن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - ذكرت أن السُنَّة الاعتكاف في كل مسجد جامع، ولم تَخُصَّ الاعتكاف بالمساجد الثلاثة.
الدليل الثالث: عن شداد بن الْأَزْمَع (4)، قال: اعتكف رجل في المسجد الأعظم، وضرب خيمة فَحَصَبَه (5) الناس، فبَلَغ ذلك ابن مسعود - رضي الله عنه -: «فأرسل إليه رجلا، فكفَّ الناس عنه, وحَسَّن ذلك» (6).
وجه الاستدلال: أن ابن مسعود - رضي الله عنه - حَسَّن اعتكاف هذا الرجل في مسجد الكوفة, ولم ينكر عليه فعله ذلك.
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومسجد بيت المقدس.
استدل أصحاب هذا القول بما جاء عن حذيفة أنه قال لعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما -: عُكوفٌ بين دارك ودار أبي موسى، لا تُغَيِّر؟ , وقد عَلِمتَ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا اعتكاف إلا (1) ينظر: تفسير الرازي 5/ 276، المحلى 3/ 428.
(2) الموطأ 3/ 450 رقم 1113, كتاب الاعتكاف, باب ذكر الاعتكاف, وينظر: الاستذكار 3/ 386.
(3) سبق تخريجه صفحة (627).
(4) هو: شداد الْأَزْمَع بن أبي بُثَيْنَة بن عبد الله, الوادعي الكوفي, وكان هو وأخوه الحارث بن الأزمع شريفين بالكوفة، وسمع شداد من: عبد الله بن مسعود، وعمرو بن العاص, روى عنه: قيس بن أبي حازم، وعلي بن الأقمر, توفي شداد بالكوفة في ولاية بشر بن مروان, وكان ثقة قليل الحديث. ينظر: الطبقات الكبرى 6/ 196, التاريخ الكبير 4/ 225, طبقات خليفة ص 251.
(5) الحَصْبُ: رميُك بالحَصْباء أي صغار الحَصى أو كبارها. ينظر: كتاب العين 3/ 123.
(6) رواه عبد الرزاق في المصنف 4/ 347 رقم 8015, كتاب الاعتكاف, باب لا جوار إلا في مسجد جماعة, وابن أبي شيبة في المصنف 2/ 337 رقم 9671, كتاب الصيام, من قال: لا اعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه, والطبراني في المعجم الكبير 9/ 302, رقم 9512.

الجزء: 1 - الصفحة: 672

في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام, ومسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - , ومسجد بيت المقدس» , قال عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا, وأخطأت وأصابوا (1).
وفي رواية: جاء حذيفة إلى عبد الله رضي الله عنه فقال: «ألا أعجبك من قومك عُكوفٌ بين دارك ودار الأَشْعَري» يعني: المسجد؟ . قال عبد الله: «ولعلهم أصابوا وأخطأتَ» , فقال حذيفة: «وما أُبَالي أَعْتَكِف فيه أو في سوقِكم هذه» (2).
وفي رواية: «وكان الذين اعتكفوا, فعاب عليهم حذيفة في مسجد الكُوفة (3) الأكبر» (4).
وجه الاستدلال: أن حذيفة ¢ أنكر على من اعتكف في غير المساجد الثلاثة، ونسب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الاعتكاف لا يصح إلا فيها. وجعل الاعتكاف في سوى المساجد الثلاثة مساويا للاعتكاف في السوق.
الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أن الاعتكاف جائز في المساجد الثلاثة وفي غيرها من المساجد؛ وذلك لصحة ما استدل به أصحاب هذا القول؛ ولأن الآية جاءت عامة ولم تخصص مسجدا من غيره.
وأما الجواب عن حديث: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة»، فيكون بأربعة أجوبة:
الجواب الأول: أن قول ابن مسعود لحذيفة - رضي الله عنهما - عندما استدل بالحديث -إن ثبت رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لعلك نسيتَ وحَفِظوا, وأَخطأتَ وأصابوا»، يدل على أن ما ذكره حذيفة ¢ كان ابن مسعود ¢ يعلمه؛ لكنه قد نُسِخ. (1) رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 201 رقم 2771، بيان مشكل ما روي عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المساجد التي لا يجوز الاعتكاف إلا فيها, والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 519 رقم 8574, كتاب الصيام, باب الاعتكاف في المسجد, وقال الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 2786: "وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين".
(2) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 337 رقم 9669، كتاب الصيام، من قال: لا اعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه.
(3) الكُوفَة: هي: المصر المشهور بأرض بابل من أرض العراق، سمّيت الكوفة لاستدارتها أو لاجتماع الناس بها، وقيل غير ذلك. أَسَّسها سعد بن أبي وقاص سنة 17 للهجرة. ينظر: مراصد الاطلاع 3/ 1187، معجم البلدان 4/ 491، معجم المعالم الجغرافية ص 267.
(4) رواه عبد الرزاق في المصنف 4/ 347 رقم 8014, كتاب الاعتكاف, باب لا جوار إلا في مسجد جماعة, والطبراني في المعجم الكبير 9/ 301 رقم 9510.

الجزء: 1 - الصفحة: 673

فمعنى كلام ابن مسعود ¢: فلعلهم قد حَفِظوا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إباحةَ ذلك، بعد أن كان جوازُه مقصورا على المساجد الثلاثة، ولعلهم أصابوا في فِعلهم ذلك, وأخطأت في إنكارك عليهم.
قال الطحاوي: "فتأملنا هذا الحديث، فوجدنا فيه: إخبار حُذَيفةَ ابنَ مسعودٍ أنه قد عَلِمَ ما ذَكَرَه له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , وَتَرْكُ ابنِ مسعودٍ إنكارَ ذلك عليه، وجَوابُه إياه بما أجابه به في ذلك مِن قوله: (لعلهم حَفِظوا) نَسَخ ما قد ذَكَرْتَهُ من ذلك, وأصابوا فيما قد فَعلوا " (1).
الجواب الثاني: يُحمَل حديث حذيفة -وهذا أيضا على القول بصحة رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، على أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل وأعظم أجرا من الاعتكاف في غيرها؛ لما لها من الفضل الكبير (2).
قال الشيخ ابن عثيمين: "وإن صح هذا الحديث فالمراد به: لا اعتكاف تام، أي أن الاعتكاف في هذه المساجد أتم وأفضل من الاعتكاف في المساجد الأخرى، كما أن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في المساجد الأخرى" (3).
الجواب الثالث: أن الراجح أن هذا الكلام من قول حذيفة - رضي الله عنه - وليس مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك يُبيِّنه ما يلي:
أولا: أن أكثر الرواة رووه موقوفا على حذيفة - رضي الله عنه -، وهم أوثق ممن رفعه (4).
ثانيا: وقوع الشك في الرواية المرفوعة ففي رواية: «إلا المسجد الحرام». وفي رواية: «إلا المساجد الثلاثة». وفي رواية: «مسجد جماعة» (5).
وهذا الشك يضعف الاحتجاج بالحديث؛ لأن الشك لا يصدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. (1) شرح مشكل الآثار 7/ 201.
(2) ينظر: أحكام القرآن للجصاص 1/ 295، وبدائع الصنائع 2/ 113.
(3) الشرح الممتع 6/ 502.
(4) رواه عبد الرزاق في المصنف موقوفا 4/ 348 رقم 8016، كتاب الاعتكاف, باب لا جوار إلا في مسجد جماعة، وابن أبي شيبة 2/ 337 رقم 9669، كتاب الصيام, من قال لا اعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه، والطبراني في الكبير 9/ 302 رقم 9511.
(5) تنظر الروايات بالشك في: السنن الكبرى للبيهقي رقم 8574، كتاب الصيام, باب الاعتكاف في المسجد, والمحلى 3/ 431.

الجزء: 1 - الصفحة: 674

قال ابن حزم: "قلنا: هذا شك من حذيفة أو ممن دونه، ولا يقطع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشك، ولو أنه - عليه السلام - قال: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» لَحَفِظَه الله تعالى علينا، ولم يدخل فيه شَكّ. فَصَحَّ يَقينا أنه - عليه السلام - لم يَقُلْه قَطّ" (1).
الجواب الرابع: وإذا كان قول حذيفة - رضي الله عنه - هذا موقوف عليه -وهو الراجح كما سبق-، فيكون إنكار ابن مسعود - رضي الله عنه - عليه؛ لِعِلْمٍ عنده بجواز هذا الفعل الذي أنكره حذيفة, فلذلك قال له: «لعلهم حَفِظوا ونَسيتَ وأصابوا وأخطأتَ» , فَأَوْهَنَهُ في الرواية والحُكم.
فيكون ما ذكره حذيفة - رضي الله عنه - إنما هو اجتهاد منه، وقد خالفه فيه ابن مسعود - رضي الله عنه -، ولا مسوغ لترجيح اجتهاد حذيفة - رضي الله عنه - على اجتهاد غيره دون دليل. والله أعلم. (1) المحلى 3/ 431.

الجزء: 1 - الصفحة: 675

المطلب الثالث: هل يجوز الاعتكاف في غير (المسجد الجامع) (1)؟ .
اختيار الشيخ: اختار عدم اشتراط المسجد الجامع لصحة الاعتكاف، فقال: "قلت: الراجح عندي هو ما ذهب إليه أحمد؛ لحديث الباب (2) " (3).
ثم قال: "فيصحّ الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة، ولا يجوز في غيره، ولا يشترط مسجد الجمعة، وإن كان هو أفضل، ويجب الخروج إلى الجُمعة, ولا يبطُل اعتكافه بالخروج إليها" (4).
اختلف الفقهاء في اشتراط المسجد الجامع لصحة الاعتكاف على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد الجامع.
وهو قول: الزهري (5)، ورواية: ابن عبد الحَكَم (6) عن الإمام مالك (7).
القول الثاني: يشترط المسجد الجامع إذا تخلل الاعتكاف يوم جمعة, وإلا فلا يشترط.
وهو المشهور من: مذهب المالكية (8).
القول الثالث: لا يشترط المسجد الجامع لصحة الاعتكاف, وإن تخلل اعتكافه يوم جمعة وعليه الخروج لشهودها.
وهو قول: الحنفية (9) , والشافعية (10) , والحنابلة (11). (1) هو: الْمَسْجِد الَّذِي تُقَام فِيهِ الْجُمُعَة، سُمِّي بِهِ لجمعه النَّاس. وَيُقَال لَهُ: الْمَسْجِد الْجَامِع، وَمَسْجِد الْجَامِع. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص 131، تاج العروس 20/ 453.
(2) يعني حديث عائشة الذي سيأتي ذكره صفحة (677).
(3) مرعاة المفاتيح 7/ 165.
(4) مرعاة المفاتيح 7/ 166.
(5) مصنف ابن أبي شيبة رقم 9673، الاستذكار 3/ 385, شرح مسلم للنووي 8/ 68.
(6) هو: عبد الله بن عبد الحكم بن أعين, أبو محمد الفقيه المالكي, انتهت إليه الرياسة بمصر بعد أشهب, وكان صديقا للشافعي وروى عنه, من مصنفاته: المختصر الكبير؛ والمناسك, توفي سنة 214 هـ. ينظر: ترتيب المدارك 3/ 363, شجرة النور الزكية ص 89, الديباج المذهب 1/ 419.
(7) المقدمات الممهدات 1/ 256, الاستذكار 3/ 385, المسالك 4/ 255، إكمال المعلم 4/ 151.
(8) الرسالة ص 63، الكافي 1/ 353, الذخيرة 2/ 535، جامع الأمهات ص 180.
(9) بدائع الصنائع 2/ 114، تحفة الفقهاء 1/ 373، الهداية 1/ 129، درر الحكام 1/ 213.
(10) الحاوي 3/ 485, المهذب 1/ 354, البيان 3/ 589، العزيز 3/ 262, روضة الطالبين 2/ 398.
(11) الهداية ص 166، مختصر الخرقي ص 52، الكافي 1/ 455، الإنصاف 3/ 366.

الجزء: 1 - الصفحة: 676

وقول: الظاهرية (1)، وهو اختيار الشيخ -رحمه الله-.
سبب الخلاف: قال ابن رشد: "وأما سبب اختلافهم في تخصيص بعض المساجد أو تعميمها: فمعارضة العموم للقياس المخصص له. فمن رجح العموم قال: في كل مسجد على ظاهر الآية، ومن انقدح له تخصيص بعض المساجد من ذلك العموم بقياس اشترط أن يكون مسجدا فيه جمعة لئلا ينقطع عمل المعتكف بالخروج إلى الجمعة" (2).
أدلة القول الأول: القائلين بأنه لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد الجامع.
الدليل الأول: قوله تعالى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (3).
وجه الاستدلال: أن الآية أشارت أنه لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الجمعة؛ لأن المقصود بالمساجد في الآية جنس معين منها, وهو المسجد الجامع (4).
وقد بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله, فلم يعتكف إلا في مسجده, وهو مسجد جامع (5).
الدليل الثاني: عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «السُنَّة على المعتكف أن لا يعود مريضا, ولا يشهد جنازة, ولا يمس امرأة, ولا يباشرها, ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه, ولا اعتكاف إلا بصوم, ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» (6).
وجه الاستدلال: أن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - ذكرت أن من شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد جامع تصلى فيه الجمعة.
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يشترط المسجد الجامع إذا تخلل الاعتكاف يوم جمعة, وإلا فلا يشترط.
أ- أدلة جواز الاعتكاف في جميع المساجد إن لم يتخلل اعتكافه صلاة الجمعة:
الدليل الأول: قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (7). (1) المحلى 3/ 430.
(2) بداية المجتهد 2/ 77، وينظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 262.
(3) سورة البقرة: آية: 187.
(4) ينظر: الاستذكار 3/ 385.
(5) ينظر: سبل السلام 1/ 595.
(6) سبق تخريجه صفحة (627).
(7) سورة البقرة: آية: 187.

الجزء: 1 - الصفحة: 677

وجه الاستدلال: أن لفظ المساجد عام لجميع المساجد، وتخصيصه بالمسجد الجامع يحتاج إلى دليل (1).
قال الإمام مالك: "فعم الله المساجد كلها, ولم يخصص منها شيئا" (2).
الدليل الثاني: عن حذيفة - رضي الله عنه - , قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح» (3).
وجه الاستدلال: أن الحديث أجاز الاعتكاف في جميع المساجد التي تؤدى فيها الصلوات، ولم يخصص المسجد الجامع.
ب- دليل بطلان اعتكافه إذا تخلل اعتكافه جمعة وخرج لها:
أن الخروج في الأصل مضاد للاعتكاف ومناف له؛ لأن الاعتكاف قرار وإقامة, والخروج انتقال وزوال؛ فكان مبطلا له إلا فيما لا يمكن التحرز عنه كحاجة الإنسان. وكان يمكنه التَحرُّز عن الخروج إلى الجمعة بأن يعتكف في المسجد الجامع (4).
أدلة القول الثالث: القائلين بأنه لا يشترط المسجد الجامع لصحة الاعتكاف وإن تخلل اعتكافه يوم جمعة، وعليه الخروج لشهودها.
أ- أدلة جواز الاعتكاف في جميع المساجد إن لم يتخلل اعتكافه صلاة الجمعة:
هي نفس أدلة القول الثاني.
ب- أدلة عدم انقطاع اعتكاف من خرج لصلاة الجمعة، إن كان المسجد لا يجمع فيه:
الدليل الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (5). (1) ينظر: الاستذكار 3/ 385.
(2) الموطأ 3/ 450 رقم 1113, كتاب الاعتكاف, باب ذكر الاعتكاف.
(3) رواه الدارقطني في السنن 3/ 185 رقم 2357, كتاب الصيام, باب الاعتكاف, وقال الألباني في ضعيف الجامع رقم 4250: "موضوع".
(4) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 114.
(5) سورة الجمعة: آية: 9.

الجزء: 1 - الصفحة: 678

وجه الاستدلال: أن إقامة الجمعة فرض؛ والأمر بالسعي إلى الجمعة أمر بالخروج من المعتكف. ولو كان الخروج إلى الجمعة مبطلا للاعتكاف؛ لَما أُمِر به؛ لأنه يكون أمرا بإبطال الاعتكاف (1).
قال ابن حزم: "وإنما يبطل الاعتكاف خروجه لما ليس فرضا عليه" (2).
الدليل الثاني: عن صفية بنت حيي - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معتكفا، فأتيته أزوره ليلا، فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد» (3).
وفي رواية: «فذهب معها حتى أدخلها بيتها، وهو معتكف» (4).
وجه الاستدلال: أن للمعتكف أن يخرج من المسجد لما لا بد منه؛ كالجُمعة, ولا يؤثر ذلك في اعتكافه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما خرج للخوف على أهله؛ فيُلحَق به كل حاجة (5).
قال ابن تيمية: "ولا يجوز أن يقال: اعتكافه كان تطوعا, وللمتطوع أن يدع الاعتكاف؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحفظ اعتكافه مما ينقصه, ولهذا كان لا يدخله إلا لحاجة, ويُصْغي رأسه إلى عائشة لتُرَجِّله ولا يدخل. ولأنه لو ترك الاعتكاف ساعة لم يكن قد اعتكف العشر الأواخر, وهو - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر. ثم إنه كان يقضي هذا الاعتكاف إذا فاته، فكيف يفسده أو يترك منه شيئا؟ ! " (6).
الدليل الثالث: عن علي - رضي الله عنه - , قال: «المُعتكِف يشهد الجمعة, ويتبع الجنازة, ويعود المريض» (7).
وجه الاستدلال: أن عليا - رضي الله عنه - سمى من خرج لشهود الجمعة معتكفا, فدل على أن خروجه إليها لا يقطع اعتكافه. (1) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 114.
(2) المحلى 3/ 422.
(3) سبق تخريجه صفحة (641).
(4) رواه عبد الرزاق في المصنف 4/ 360 رقم 8066, كتاب الاعتكاف, باب خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - في اعتكافه.
(5) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 2/ 804، والمغني 3/ 192.
(6) شرح العمدة كتاب الصيام 2/ 804.
(7) سبق تخريجه صفحة (627).

الجزء: 1 - الصفحة: 679

الدليل الرابع: ولأنه لا مانع من إقامة الجمعة في سائر المساجد، فكذا لا مانع من الاعتكاف في سائر المساجد.
قال الجصاص: "وكما لا تُمنع صلاة الجمعة في سائر المساجد، كذلك لا يمتنع الاعتكاف فيها. فكيف صار الاعتكاف مخصوصا بمساجد الجُمُعات دون مساجد الجَماعات؟ ! " (1).
الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الثالث: أنه لا يشترط لصحة الاعتكاف المسجد الجامع وإن تخلل اعتكافه يوم جمعة, وعليه الخروج لشهود صلاة الجمعة؛ وذلك لصحة ما استدلوا به، ولعدم وجود نص صريح يشترط المسجد الجامع لصحة الاعتكاف، ولأن خروج المعتكف إلى الجمعة ضرورة من الضرورات لا يبطل بها الاعتكاف.
وأما ما استدل به أصحاب القولين الآخرين فيجاب عنه بما يلي:
أولا: أما قولهم: إن الآية أشارت إلى جنس معين من المساجد وهو ما يجمع فيه، فيجاب عنه:
أنها دعوا بلا بينة، بل إن (ال) في المساجد للعموم، وتخصيص مساجد الجُمَع دون غيرها لا دليل عليه، ولقائل أن يقول: بل إن الآية أشارت إلى جنس من المساجد وهو ما بناه نبي! (2).
ثانيا: وأما قولهم: وقد بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله فلم يعتكف إلا في مسجده وهو مسجد جامع, فيجاب عنه:
وأيضا لم يعتكف إلا صائما، ولا يشترط الصيام على الراجح، ولم يعتكف إلا في رمضان وشوال، والاعتكاف جائز في السنة كلها، فمجرد الفعل لا يستلزم الشرطية (3).
ثالثا: وأما استدلالهم بحديث عائشة والذي فيه: «ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» , فيجاب عنه من وجهين:
الأول: أن المقصود المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة، والدليل الرواية الثانية وفيها: «ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة» (4). (1) أحكام القرآن 1/ 302 - 303.
(2) ينظر: الاستذكار 3/ 385.
(3) ينظر: المحلى 3/ 413.
(4) سبق تخريجه صفحة (627).

الجزء: 1 - الصفحة: 680

الثاني: وعلى التسليم بأن المقصود هنا المسجد الذي تقام فيه الجمعة: فقد مر معنا أن الراجح أن قوله: «والسنة ... » مُدْرَج في الحديث, من قول الزهري فمن دونه (1) , فلا حجة فيه؛ لأنه اجتهاد لا دليل عليه.
ثالثا: وأما من اشترط المسجد الجامع إذا تخلل الاعتكاف يوم جمعة، فيجاب عنه: أن خروج المعتكف إلى الجمعة ضرورة من الضرورات، لا يبطل بها الاعتكاف، فيكون خروجه لها كالمستثنى باللفظ؛ لوجوبها عليه (2). والله أعلم. (1) ينظر: الاستذكار 3/ 389، معالم السنن 2/ 141، شرح المشكاة للطيبي 5/ 1632.
(2) ينظر: شرح الزركشي 3/ 9.

الجزء: 1 - الصفحة: 681

الخاتمة
وتشتمل على:
- النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث.
- التوصيات والمقترحات.

الجزء: 1 - الصفحة: 682

الخاتمة
الحمدُ لله على الخِتامِ ... والشكرُ والفضلُ لِذي الإنعام
تَمَّتْ بِحَمْدِ الواحِدِ الدَّيَّانِ ... تِسعٌ وتِسعونَ وبعدُ اثنان
دُرٌّ تَسَنى للفقيهِ طِلابُهُ ... مما اصطفاهُ العالم الرّحماني
أعني عُبيدَ اللهِ شيخَ حديثِهم ... في الهندِ بل في سائرِ البلداني
وصَلاةُ رَبّي والسَّلامُ على الهُدى ... ما حَطَّ قُمْرِيٌّ على الأغصاني

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, أحمد ربي وأشكره، وأثني عليه الخير كله.
أحمده سبحانه أن وفقني لإنهاء هذه الأطروحة، التي عشتُ معها أجمل الأوقات، مع أقوال أهل العلم وآرائهم، وأدلتهم واستنباطاتهم، ومناقشاتهم، ويشهد الله أني قد بذلتُ فيها وسعي مع مراعاة الاختصار قدر الإمكان. ولأن طبع البشر هو الضعف والتقصير فإني أستغفر الله من كل ما وقع مني في هذه الأطروحة من خطأ أو سهو أو تقصير.
وقد جاء عن بعض أهل العلم قولهم: "إنَّهُ لا يكتبُ إنسانٌ كتاباً في يومهِ إلا قالَ في غدهِ: لو غُيِّرَ هذا لكانَ أحسن، ولو زِيدَ هذا لكانَ يُستحسن، ولو قُدِّمَ هذا لكانَ أفضل، ولو تُركَ هذا لكانَ أجمل" (1).
وأحببتُ أن أختم هذه الرسالة بأهم ما توصلت إليه من النتائج والتوصيات من خلال دراستي لهذا الموضوع, وأجملها في النقاط التالية:
1 - ولد الشيخ المباركفوري رحمه الله تعالى في شهر الله المحرم سنة 1327 هـ في أسرة ... علمية عُرِفَت بالزهد والتقوى والعمل بالكتاب والسنة.
2 - ترعرع ونشأ الشيخ المباركفوري في رعاية والده المحدث محمد عبد السلام المباركفوري الذي (1) ينظر: النكت الوفية بما في شرح الألفية 1/ 22.

الجزء: 1 - الصفحة: 683

كان من المحديثين الكبار، فكان مُحدِّثا ابنَ مُحدِّث.
3 - تلقى المباركفوري رحمه الله العلوم الشرعية على أيدي جهابذة أهل العلم أمثال الشيخ محمد عبد الرحمن المباركفوري, والمحدث أحمد الله فرتاب غرهي وغيرهما.
4 - كان الشيخ رحمه الله متميزا في دراسته وتعلمه، لما وهبه الله من ذكاء مُفرط، فكان ينجح دائما بالمركز الأول في دار الحديث الرحمانية بـ "دهلي".
5 - عُين الشيخ مدرسا في دار الحديث الرحمانية التي تخرج فيها؛ لكفاءته، بل صار رحمه الله شيخَ الحديث فيها.
6 - لم يكن الشيخ المباركفوري رحمه الله محدثا فحسب، بل كان فقيها مُبرزا مُعتمَدا في الفتوى في دار الحديث الرحمانية وغيرها.
7 - لقيت فتاوى الشيخ عبيد الله المباركفوري رحمه الله عناية كبيرة عند علماء الهند وعوامهم.
8 - احتل الشيخ المباركفوري رحمه الله مكانًا مرموقًا في العلوم الإسلامية عامة, وفي علم الحديث خاصة, فكان العلماء يرتحلون إليه من أنحاء العالم لتلقي علم الحديث عنه.
9 - كان للشيخ مكانة كبيرة في العالم الإسلامي، ومَلَكَة عِلمية عرَفَها أهل العلم والفضل، لذلك كانت دار الإفتاء بالرياض أحيانا تحيل إليه بعض الإستفسارات.
10 - كان الشيخ رحمه الله على عقيدة السلف الصالح، ولم يكن متعصبا لأي مذهب من المذاهب الفقهية, بل كان مُتَّبعا للدليل يدور حيث دار.
11 - معظم فقه الشيخ المباركفوري منشور في كتابه مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ لأنه لا يمر بمسألة فقهية إلا وأشبع فيها الكلام, من نقل أقوال أهل العلم وأدلتهم، ثم يرجح ما يراه صوابا.
12 - كان الشيخ رحمه الله لا يُقَدِّمُ على نصوص الكتاب والسنة شيئًا من الأدلة, بل يقف عند النصوص الشرعية لا يتعداها.
13 - كان الشيخ رحمه الله تعالى وقَّافًا عند الإجماع الصريح في المسائل فلم يكن ليخرقه أبدا.
14 - هذه الرسالة تشتمل على (101) مسألة، مما اختاره الشيخ عبيد الله المباركفوري.

الجزء: 1 - الصفحة: 684

وأضيف إليها بعض التوصيات والاقتراحات وفاءً لما وعدتُ به في الخطة وإن كنتُ لستُ أهلا لذلك وهي:
- أرجو أن تنشئ الجامعة الإسلامية لجنة خاصة في كل كلية مهمتها البحث عن المواضيع التي تستحق البحث ووضع إطار عام لها ثم تقديمها للباحثين، وذلك لأن المواضيع صارت عزيزة والباحث قد لا يكون له دراية كافية في طرق البحث وكيفية الاستفادة من الكتب والموضوعات، وجهود العلماء المتقدمين، أو ما يستحق التحقيق من الكتب، خاصة من كان في مرحلة الماجستير.
- أتمنى أن تُكثِّف الجامعة الإسلامية من الدورات الخاصة بطرق البحث، وكيفية الاستفادة من الكتب والفهارس، وكيفية الطباعة والتنسيق وغير ذلك مما يهمّ البحث والباحث.
- حبّذا لو صوّرت الجامعة الإسلامية ما عندها من الرسائل العلمية خاصة التي لم تُطبع، وقَدّمتها لمكتبة المسجد النبوي حتى يستفيد منها الباحثون.
- أتمنى أن تُسجل المناقشات العلمية إما صوتيا وإما مرئيا ثم ترفع على موقع الجامعة حتى يستفيد الباحثون من ملاحاظات لجنة المناقشة.
ختاما أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يكتب لي مواصلة المشوار في الجامعة الإسلامية في مرحلة الدكتوراه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وأساتذتنا ومشايخنا وكل من ساعدني بقليل أو كثير، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. وصلى الله على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 685

فهرس المصادر والمراجع
1 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل -محمد ناصر الدين الألباني ت: 1420 هـ -إشراف: زهير الشاويش -المكتب الإسلامي -بيروت -الثانية 1405 هـ -1985 م
2 - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي ت: 1393 هـ -دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت -لبنان -عام النشر: 1415 هـ -1995 مـ
3 - الدراية في تخريج أحاديث الهداية -أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ت: 852 هـ -المحقق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني -دار المعرفة -بيروت
4 - تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق -شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي ت: 744 هـ -تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني -أضواء السلف -الرياض -الأولى 1428 هـ -2007 م
5 - مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات -أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري ت: 456 هـ -دار الكتب العلمية -بيروت
6 - معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي - أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي ت: 510 هـ -المحقق: عبد الرزاق المهدي -دار إحياء التراث العربي -بيروت -الأولى، 1420 هـ
7 - التحرير والتنوير -محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي ت: 1393 هـ -الدار التونسية للنشر -تونس -1389 هـ، 1969 م
8 - أبجد العلوم -أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي الحسيني البخاري القنوجي ت: 1307 هـ -دار ابن حزم -الطبعة الأولى 1423 هـ-2002 م
9 - أبحاث هيئة كبار العلماء -هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
10 - الإبريزية في التسعين البازية -للدكتور. حمد بن إبراهيم بن عبد العزيز الشتوي -دار العاصمة للنشر والتوزيع
11 - ابن باز الداعية الإنسان -فهد البكران -مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر, جدة
12. ابن عثيمين الإمام الزاهد -د ناصر بن مسفر الزهراني -ابن الجوزي -الأولى 1422 هـ.
13 - الاتباع -صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي، الأذرعي الصالحي الدمشقي ت: 792 هـ -المحقق: محمد عطا الله حنيف -عاصم بن عبد الله القريوتي -عالم الكتب -لبنان -الثانية 1405 هـ
14 - اتباع لا ابتداع قواعد وأسس في السنة والبدعة -حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة -الثانية، مصححة 1425 هـ -2004 م -بيت المقدس -فلسطين
15 - إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة -أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري الكناني الشافعي ت: 840 هـ -المحقق: دار المشكاة للبحث العلمي وغيرها -الأولى 1420 هـ -1999 م
16 - الآثار -أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري ت: 182 هـ -المحقق: أبو الوفا -دار الكتب العلمية -بيروت

الجزء: 1 - الصفحة: 725

17 - إجابة السائل شرح بغية الآمل -الأمير محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الصنعاني، ت: 1182 هـ -المحقق: القاضي حسين السياغي والدكتور حسن الأهدل -مؤسسة الرسالة -بيروت -الأولى 1986 م
18 - الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما -ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي ت: 643 هـ - تحقيق: د عبد الملك بن عبد الله بن دهيش -دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت -لبنان -الثالثة 1420 هـ
19 - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان -محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، أبو حاتم، البستي ت: 354 هـ -تحقيق شعيب الأرنؤوط -مؤسسة الرسالة، بيروت -الأولى 1408 هـ -1988 م
20 - إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام -ابن دقيق العيد -مطبعة السنة المحمدية
21 - أحكام الجنائز -أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني ت: 1420 هـ -المكتب الإسلامي -الرابعة، 1406 هـ -1986 م
22 - أحكام القرآن -أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ت: 370 هـ -المحقق: محمد صادق القمحاوي -عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف -دار إحياء التراث العربي -بيروت -1405 هـ
23 - أحكام القرآن -القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي ت: 543 هـ -تحقيق: محمد عبد القادر عطا -دار الكتب العلمية، بيروت -لبنان -الثالثة، 1424 هـ -2003 م
24 - الإحكام في أصول الأحكام -أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي ت: 631 هـ -المحقق: عبد الرزاق عفيفي -المكتب الإسلامي، بيروت-دمشق-لبنان
25 - إحياء علوم الدين -أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ت: 505 هـ -دار المعرفة -بيروت
26 - أخبار أبي حنيفة وأصحابه -الحسين بن علي بن محمد بن جعفر، أبو عبد الله الصيمري الحنفي ت: 436 هـ-عالم الكتب -بيروت -الثانية، 1405 هـ -1985 م
27 - أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه -أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي ت: 272 هـ -المحقق: د. عبد الملك عبد الله دهيش -دار خضر -بيروت -الثانية، 1414
28 - اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى -أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري ت: 182 هـ -تحقيق: أبو الوفا الأفغاني -لجنة إحياء المعارف النعمانية، الهند -الأولى
29 - اختلاف الأئمة العلماء -يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني، ت: 560 هـ -المحقق: السيد يوسف أحمد -دار الكتب العلمية -لبنان -بيروت-الأولى، 1423 هـ -2002 م
30 - الاختيار لتعليل المختار -عبد الله بن محمود الموصلي البلدحي، الحنفي ت: 683 هـ -تعليق: الشيخ محمود أبو دقيقة الحنفي -مطبعة الحلبي -القاهرة -وصورتها دار الكتب العلمية -بيروت 1356 هـ -1937 م
31 - الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية - علاء الدين البعلي الحنبلي - مكتبة الرياض الحديثة -الرياض
32 - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري -أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني المصري، ت: 923 هـ -المطبعة الكبرى الأميرية -مصر -السابعة 1323 هـ
33 - إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك -عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي، المالكي ت: 732 هـ -شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر -الثالثة

الجزء: 1 - الصفحة: 726

34 - إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول -محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني ت: 1250 هـ -المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية -دمشق -دار الكتاب العربي -الطبعة الأولى 1419 هـ -1999 م
35 - الاستذكار -أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي ت: 463 هـ -تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض -دار الكتب العلمية -بيروت -الأولى، - 1421 - 2000
36 - الاستيعاب في معرفة الأصحاب-أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي ت: 463 هـ -دار الجيل، بيروت-الأولى، 1412 هـ -1992 م
37 - أسد الغابة في معرفة الصحابة -أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير ت: 630 هـ -دار الكتب العلمية -الأولى 1415 هـ -1994 م
38 - أسنى المطالب في شرح روض الطالب -زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، ت: 926 هـ -دار الكتاب الإسلامي
39 - الإشراف على مذاهب العلماء -أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ت: 319 هـ -المحقق: صغير أحمد الأنصاري-مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة -الإمارات العربية المتحدة -الأولى، 1425 هـ -2004 م
40 - الإشراف على نكت مسائل الخلاف -القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي 422 هـ -المحقق: الحبيب بن طاهر -دار ابن حزم -الأولى، 1420 هـ -1999 م
41 - الإصابة في تمييز الصحابة-أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ت: 852 هـ -دار الكتب العلمية -بيروت -الأولى
42 - الأصل المعروف بالمبسوط -أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ت: 189 هـ -المحقق: أبو الوفا الأفغاني -إدارة القرآن والعلوم الإسلامية -كراتشي
43 - الأصمعيات اختيار الأصمعي -الأصمعي أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع ت: 216 هـ -المحقق: أحمد محمد شاكر -عبد السلام محمد هارون -دار المعارف -مصر -السابعة، 1993 م
44 - أصول السرخسي -محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي ت: 483 هـ -دار المعرفة -بيروت
45 - أصول الشاشي -نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي ت: 344 هـ -دار الكتاب العربي -بيروت
46 - أصول الفقه -محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، شمس الدين المقدسي الصالحي الحنبلي ت: 763 هـ -حققه -: الدكتور فهد بن محمد السدحان -مكتبة العبيكان -الأولى، 1420 هـ -1999 م
47 - أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله -عياض بن نامي بن عوض السلمي -دار التدمرية، الرياض -المملكة العربية السعودية -الأولى، 1426 هـ -2005 م
48 - إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين -أبو بكر المشهور بالبكري عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي ت: 1310 هـ -دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع -الأولى، 1418 هـ -1997 م
49 - إعراب القرآن -أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي ت: 338 هـ -تعليق: عبد المنعم خليل إبراهيم -منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت -الأولى، 1421 هـ

الجزء: 1 - الصفحة: 727

50 - أعلام الحديث شرح صحيح البخاري -أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي ت 388 هـ -المحقق: د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود -جامعة أم القرى -مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي -الأولى، 1409 هـ -1988 م
51 - الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية -عمر بن علي بن موسى بن خليل البغدادي الأزجي البزار، سراج الدين أبو حفص ت: 749 هـ -المكتب الإسلامي -بيروت -الثالثة، 1400 هـ
52 - إعلام الموقعين عن رب العالمين -محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ت: 751 هـ -تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم -دار الكتب العلمية -ييروت -الأولى، 1411 هـ -1991 م
53 - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام -ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الشافعي المصري ت: 804 هـ -المحقق: عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح -دار العاصمة للنشر والتوزيع، السعودية - 1417 هـ -1997 م
54 - الأعلام-خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي ت: 1396 هـ -دار العلم للملايين -الخامسة عشر
55 - أعيان العصر وأعوان النصر-صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ت: 764 هـ -دار الفكر المعاصر، بيروت -لبنان، دار الفكر، دمشق -سوريا -الأولى، 1418 هـ -1998 م
56 - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم -تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي ت: 728 هـ -المحقق: ناصر عبد الكريم العقل -دار عالم الكتب، بيروت، لبنان -السابعة، 1419 هـ -1999 م
57 - الإقناع في الفقه الشافعي -أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي ت: 450 هـ.
58 - الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع -شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي ت: 977 هـ -المحقق: مكتب البحوث والدراسات -دار الفكر -دار الفكر -بيروت
59 - الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل -موسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبو النجا ت: 968 هـ -المحقق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي -دار المعرفة بيروت -لبنان
60 - الإقناع في مسائل الإجماع -علي بن محمد بن عبد الملك الفاسي، أبو الحسن ابن القطان ت: 628 هـ -المحقق: حسن فوزي الصعيدي -الفاروق الحديثة للطباعة والنشر -الأولى، 1424 هـ -2004 م
61 - الإقناع لابن المنذر -أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ت: 319 هـ -تحقيق: د عبد الله بن عبد العزيز الجبرين -بدون -الأولى، 1408 هـ
62 - إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال -مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي، أبو عبد الله، علاء الدين ت: 762 هـ -الفاروق الحديثة للطباعة والنشر-الأولى، 1422 هـ‍‍ -2001 م
63 - الأم -الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي ت: 204 هـ -دار المعرفة -بيروت -بدون طبعة -1410 هـ-1990 م
64 - الأمنية في إدراك النية -أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي ت: 684 هـ -دار الكتب العلمية -بيروت

الجزء: 1 - الصفحة: 728

65 - إنباء الغمر بأبناء العمر-أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ت: 852 هـ -لجنة إحياء التراث الإسلامي، -مصر
66 - الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة -أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 463 هـ -دار الكتب العلمية -بيروت
67 - الأنساب -عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو سعد ت: 562 هـ -مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد -الأولى، 1382 هـ -1962 م
68 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف -علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي ت: 885 هـ -دار إحياء التراث العربي -الثانية
69 - الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء -زوائد الأمالي والفوائد والمعاجم والمشيخات على الكتب الستة والموطأ ومسند الإمام أحم -نبيل سعد الدين سليم جرار -أضواء السلف -الأولى، 1428 هـ -2007 م
70 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق -زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري ت: 970 هـ -دار الكتاب الإسلامي -الثانية -بدون تاريخ
71 - البحر المحيط في أصول الفقه -أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي ت: 794 هـ -دار الكتبي -الأولى، 1414 هـ -1994 م
72 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد -أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد ت: 595 هـ -دار الحديث -القاهرة - 1425 هـ -2004 م
73 - البداية والنهاية -ابن كثير -دار عالم الكتب -1424 هـ -2003 م
74 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي ت: 587 هـ -دار الكتب العلمية -الثانية، 1406 هـ -1986 م
75 - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع -محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني ت: 1250 هـ -دار المعرفة -بيروت
76 - البرهان في أصول الفقه -عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، أبو المعالي إمام الحرمين ت: 478 هـ -المحقق: صلاح بن محمد بن عويضة -دار الكتب العلمية بيروت -لبنان -الطبعة الأولى 1418 هـ -1997 م
77 - بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث - أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي ت: 807 هـ -المحقق: د. حسين أحمد صالح الباكري -مركز خدمة السنة والسيرة النبوية -المدينة المنورة -الأولى 1413 - 1992
78 - بغية الطلب في تاريخ حلب -عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي، كمال الدين ابن العديم ت: 660 هـ -دار الفكر
79 - بلغة السالك لأقرب المسالك = حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير -أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي ت: 1241 هـ -دار المعارف
80 - البناية شرح الهداية -أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد الغيتابى الحنفي, بدر الدين العينى ت: 855 هـ -دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان -الأولى 1420 هـ -2000 م

الجزء: 1 - الصفحة: 729

81 - البيان في مذهب الإمام الشافعي -أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي ت: 558 هـ -المحقق: قاسم محمد النوري -دار المنهاج -جدة -الأولى، 1421 هـ-2000 م
82 - البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة -أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ت: 520 هـ -حققه: د محمد حجي وآخرون -دار الغرب الإسلامي، بيروت -لبنان -الثانية، 1408 هـ -1988
83 - تاج التراجم في طبقات الحنفية -زين الدين أبو العدل قاسم بن قطلوبغا السودوني نسبة إلى معتق أبيه سودون الشيخوني الجمالي الحنفي ت: 879 هـ -دار القلم، دمشق -الأولى، 1413 هـ -1992 م
84 - تاج العروس من جواهر القاموس -محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقب بمرتضى، الزبيدي ت: 1205 هـ -المحقق: مجموعة من المحققين -دار الهداية
85 - التاج والإكليل لمختصر خليل -محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي ت: 897 هـ -دار الكتب العلمية -الأولى، 1416 هـ-1994 م
86 - تاريخ أصبهان-أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني ت: 430 هـ -دار الكتب العلمية -بيروت -الأولى 1410 هـ-1990 م
87 - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام -شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ت: 748 هـ -دار الغرب الإسلامي -الأولى، 2003 م
88 - تاريخ العلماء بالأندلس -الحافظ أبي الوليد عبد الله بن محمد بن يونس الأزدي -مطبعة المدني القاهرة-1408 هـ-1988 م
89 - التاريخ الكبير -محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله ت: 256 هـ -دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد -الدكن طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان
90 - تاريخ بغداد-أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي ت: 463 هـ-دار الغرب الإسلامي -بيروت-الأولى، 1422 هـ -2002 م
91 - تاريخ جرجان -أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي القرشي الجرجاني ت: 427 هـ -المحقق: تحت مراقبة محمد عبد المعيد خان -عالم الكتب -بيروت -الرابعة 1407 هـ -1987 م
92 - تاريخ دمشق-أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر ت: 571 هـ -دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -1415 هـ -1995 م
93 - التبصرة -علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي ت: 478 هـ -تحقيق: الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب -وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر -الأولى، 1432 هـ -2011 م
94 - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي -عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي ت: 743 هـ -الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشلبي ت: 1021 هـ -المطبعة الكبرى الأميرية -بولاق، القاهرة -الأولى، 1313 هـ ثم صورتها دار الكتاب الإسلامي

الجزء: 1 - الصفحة: 730

95 - التحبير شرح التحرير في أصول الفقه -علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الصالحي الحنبلي ت: 885 هـ -المحقق: د. عبد الرحمن الجبرين، وآخرون -مكتبة الرشد - الرياض -الأولى، 1421 هـ -2000 م
96 - التحبير لإيضاح معاني التيسير -محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الصنعاني، الأمير ت: 1182 هـ -تحقيق: محمد صبحي بن حسن حلاق -مكتبة الرشد، الرياض -السعودية -الأولى 1433 هـ -2012 م
97 - تحرير ألفاظ التنبيه -أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ت: 676 هـ -المحقق: عبد الغني الدقر -دار القلم -دمشق -الأولى، 1408
98 - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة -القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي ت 685 هـ -المحقق: لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب -وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت -1433 هـ -2012 م
99 - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي -أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى ت: 1353 هـ -دار الكتب العلمية -بيروت
100 - تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب -سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المصري الشافعي ت: 1221 هـ -دار الفكر -1415 هـ -1995 م
101 - تحفة الفقهاء -محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي ت: نحو 540 هـ -دار الكتب العلمية، بيروت -لبنان -الثانية، 1414 هـ -1994 م.
102 - تحفة المحتاج في شرح المنهاج -أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي -المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد - 1357 هـ -1983 م -ثم صورتها دار إحياء التراث العربي -بيروت.
103 - تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة -زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الحنفي الرازي ت: 666 هـ -المحقق: د. عبد الله نذير أحمد -دار البشائر الإسلامية -بيروت -الأولى، 1417
104 - تذكرة الحفاظ-شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ت: 748 هـ -دار الكتب العلمية بيروت -لبنان
105 - التذكرة في الفقه الشافعي -ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الشافعي المصري ت: 804 هـ -تحقيق: محمد حسن محمد إسماعيل -دار الكتب العلمية، بيروت -لبنان -الأولى، 1427 هـ -2006 م
106 - ترتيب الأمالي الخميسية للشجري ت: 499 هـ -القاضي محيي الدين محمد بن أحمد القرشي ت: 610 هـ -تحقيق: محمد حسن محمد إسماعيل -دار الكتب العلمية، بيروت -لبنان -الأولى، 1422 هـ -2001 م
107 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك-أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي ت: 544 هـ -مطبعة فضالة -المحمدية، المغرب-الأولى
108 - تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفرة بعد الفجر -أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني ت: 1420 هـ -مكتبة المعارف -الطبعة الشرعية الوحيدة 1421 هـ -2001 م
109 - تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس-أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ت: 852 هـ -مكتبة المنار -عمان -الأولى، 1403 - 1983

الجزء: 1 - الصفحة: 731

110 - التعريفات -علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني ت: 816 هـ -المحقق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر -دار الكتب العلمية بيروت -لبنان -الأولى 1403 هـ -1983 م
111 - تعظيم قدر الصلاة -أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي ت: 294 هـ -المحقق: د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي -مكتبة الدار -المدينة المنورة -الأولى، 1406
112 - التعليق الممجد على موطأ محمد = شرح لموطأ مالك برواية محمد بن الحسن -محمد عبد الحي بن محمد الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات ت: 1304 هـ -تحقيق: تقي الدين الندوي -دار القلم، دمشق -الرابعة، 1426 هـ -2005 م
113 - التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه-محمد ناصر الدين، الألباني ت: 1420 هـ -دار باوزير للنشر والتوزيع، جدة - السعودية -الأولى، 1424 هـ -2003 م
114 - تغليق التعليق على صحيح البخاري -أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ت: 852 هـ -المحقق: سعيد عبد الرحمن القزقي -المكتب الإسلامي, دار عمار -بيروت, عمان -الأردن -الأولى 1405
115 - تفسير الجلالين -جلال الدين محمد بن أحمد المحلي ت: 864 هـ وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت: 911 هـ -دار الحديث -القاهرة -الأولى
116 - تفسير الراغب الأصفهاني -أبو القاسم الحسين بن محمد ت: 502 هـ - تفسير الفاتحة والبقرة -تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني -كلية الآداب -جامعة طنطا الطبعة الأولى: 1420 هـ -1999 م
117 - تفسير الطبري = جامع البيان في تأويل القرآن -محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري ت: 310 هـ -المحقق: أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة -الأولى، 1420 هـ -2000 م.
118 - تفسير القرآن العظيم -أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ت: 774 هـ -المحقق: سامي بن محمد سلامة -دار طيبة للنشر والتوزيع -الثانية 1420 هـ -1999 م
119 - تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم -أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي، الرازي ت: 327 هـ -المحقق: أسعد محمد الطيب -مكتبة نزار مصطفى الباز -المملكة العربية السعودية -الثالثة -1419 هـ
120 - تفسير القرآن الكريم ابن القيم -محمد بن أبي بكر بن أيوب, شمس الدين ابن قيم الجوزية ت: 751 هـ -المحقق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية -دار ومكتبة الهلال -بيروت -الأولى -1410 هـ
121 - تفسير الماوردي = النكت والعيون -أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، ت: 450 هـ -المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم -دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان
122 - التفسير المظهري -المظهري، محمد ثناء الله -المحقق: غلام نبي التونسي -مكتبة الرشدية -الباكستان -1412 هـ
123 - تفسير آيات الأحكام -محمد علي السايس الأستاذ بالأزهر الشريف -المحقق: ناجي سويدان -المكتبة العصرية للطباعة والنشر تاريخ النشر: 01 - 10 - 2002
124 - تقريب التهذيب-أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ت: 852 هـ-دار الرشيد -سوريا-الأولى، 1406 - 1986

الجزء: 1 - الصفحة: 732

125 - تقويم الأدلة في أصول الفقه -أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي ت: 430 هـ -المحقق: خليل محيي الدين الميس -دار الكتب العلمية -الأولى، 1421 هـ -2001 م
126 - التلقين في الفقة المالكي -أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي ت: 422 هـ -المحقق: ابي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني -دار الكتب العلمية -الأولى 1425 هـ-2004 م
127 - تمام المنة في التعليق على فقه السنة -أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، الألباني ت: 1420 هـ -دار الراية -الخامسة
128 - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول -عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي، أبو محمد، جمال الدين ت: 772 هـ -المحقق: د. محمد حسن هيتو -مؤسسة الرسالة -بيروت -الأولى، 1400.
129 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد -أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي ت: 463 هـ -تحقيق: مصطفى العلوي, محمد البكري -وزارة الأوقاف -المغرب عام النشر: 1387 هـ
130 - التنبيه في الفقه الشافعي -أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ت: 476 هـ -عالم الكتب
131 - التنبيه على مبادئ التوجيه -قسم العبادات -أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي ت: بعد 536 هـ -المحقق: الدكتور محمد بلحسان -دار ابن حزم، بيروت -لبنان -الأولى، 1428 هـ -2007 م
132 - التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة -عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، ت: 544 هـ -تحقيق: الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي -دار ابن حزم، بيروت -لبنان -الأولى، 1432 هـ -2011 م
133 - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة -نور الدين، علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن ابن عراق الكناني ت: 963 هـ -المحقق: عبد الوهاب عبد اللطيف , -دار الكتب العلمية -بيروت -الأولى، 1399 هـ
134 - تنوير الحوالك شرح موطأ مالك -عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي ت: 911 هـ -المكتبة التجارية الكبرى -مصر عام النشر: 1389 - 1969 هـ
135 - التنوير شرح الجامع الصغير -محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الصنعاني، أبو إبراهيم، الأمير ت: 1182 هـ -المحقق: د. محمد إسحاق محمد إبراهيم -مكتبة دار السلام، الرياض -الأولى، 1432 هـ -2011 م
136 - تهذيب الآثار للطبري المصنف -أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني ت: 211 هـ -المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي -المجلس العلمي-الهند -الثانية، 1403
137 - تهذيب الأسماء واللغات -أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، -دار الكتب العلمية، بيروت -لبنان-
138 - تهذيب التهذيب -أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ت: 852 هـ
139 - تهذيب الكمال في أسماء الرجال-يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي ت: 742 هـ-مؤسسة الرسالة -بيروت-الأولى

الجزء: 1 - الصفحة: 733

140 - تهذيب اللغة -محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور ت: 370 هـ -المحقق: محمد عوض مرعب -دار إحياء التراث العربي -بيروت -الأولى، 2001 م.
141 - التهذيب في اختصار المدونة -خلف بن أبي القاسم محمد، الأزدي القيرواني، أبو سعيد ابن البراذعي المالكي ت: 372 هـ تحقيق: محمد الأمين بن الشيخ -دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي -الأولى، 1423 هـ -2002 م
142 - التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب -خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري ت: 776 هـ -المحقق: د. أحمد نجيب -مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث -الأولى، 1429 هـ -2008 م
143 - التوضيح لشرح الجامع الصحيح -ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري ت: 804 هـ -المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث -دار النوادر، دمشق -سوريا -الأولى، 1429 هـ -2008 م
144 - تيسير العلام شرح عمدة الأحكام -أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد البسام ت: 1423 هـ تحقيق: محمد صبحي بن حسن حلاق -مكتبة الصحابة، الأمارات، -1426 هـ -2006 م
145 - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان -عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي ت: 1376 هـ -المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق -مؤسسة الرسالة -الأولى 1420 هـ -2000 م
146 - التيسير بشرح الجامع الصغير -زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري ت: 1031 هـ -مكتبة الإمام الشافعي -الرياض -الثالثة، 1408 هـ -1988 م
147 - الثالث من الفوائد المنتقاة للحربي -علي بن عمر بن محمد بن الحسين ابن شاذان، أبو الحسن السكري الحربي الصيرفي الكيال ت: 386 هـ -مخطوط نشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية -الأولى، 2004
148 - الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني -صالح بن عبد السميع الآبي ت: 1335 هـ -المكتبة الثقافية -بيروت
149 - جامع الأمهات -عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب الكردي المالكي ت: 646 هـ -المحقق: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري -اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع -الثانية، 1421 هـ -2000 م
150 - الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير مؤلف الجامع الصغير: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني ت: 189 هـ مؤلف النافع الكبير: محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات ت: 1304 هـ -عالم الكتب -بيروت -الأولى، 1406 هـ
151 - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم -زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ت: 795 هـ -المحقق: شعيب الأرناؤوط -إبراهيم باجس -مؤسسة الرسالة -بيروت -السابعة، 1422 هـ -2001 م

الجزء: 1 - الصفحة: 734

152 - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري -محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي -المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر -دار طوق النجاة مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي -الأولى، 1422 هـ
153 - الجامع في الحديث لابن وهب -أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي ت: 197 هـ -المحقق: د مصطفى حسن حسين، -دار ابن الجوزي -الرياض -الأولى 1416 هـ -1995 م
154 - الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي -أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي ت: 671 هـ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش -دار الكتب المصرية -القاهرة -الثانية، 1384 هـ -1964 م
155 - الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله العلمية والعملية وما قيل فيه من المراثي -وليد بن أحمد الحسين-سلسلة إصدارات الحكمة 10، بريطانيا -ط 1، 1422 هـ -2002 م
156 - الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح -عبد الكريم بن علي بن محمد النملة -مكتبة الرشد -الرياض -المملكة العربية السعودية -الأولى، 1420 هـ -2000 م
157 - جمهرة اللغة -أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ت: 321 هـ -المحقق: رمزي منير بعلبكي -دار العلم للملايين -بيروت -الأولى، 1987 م
158 - الجواهر المضية في طبقات الحنفية-عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، محيي الدين الحنفي ت: 775 هـ-مير محمد كتب خانه -كراتشي-
159 - الجوهر النقي على سنن البيهقي -علاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى المارديني، أبو الحسن، الشهير بابن التركماني ت: 750 هـ -دار الفكر
160 - الجوهرة النيرة -أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزبيدي اليمني الحنفي ت: 800 هـ -المطبعة الخيرية -الأولى، 1322 هـ
161 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير -محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ت: 1230 هـ -دار الفكر
162 - حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع -عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي ت: 1392 هـ -بدون ناشر -الأولى -1397 هـ
163 - حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه -محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي ت: 1138 هـ -دار الجيل -بيروت، بدون طبعة نفس صفحات دار الفكر، الطبعة -الثانية
164 - حاشية السندي على سنن النسائي مطبوع مع السنن -محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي ت: 1138 هـ -مكتب المطبوعات الإسلامية -حلب -الثانية، 1406 - 1986
165 - حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح -أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي -توفي 1231 هـ -المحقق: محمد عبد العزيز الخالدي -دار الكتب العلمية بيروت -لبنان -الطبعة الأولى 1418 هـ -1997 م

الجزء: 1 - الصفحة: 735

166 - حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني -أبو الحسن, علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي ت: 1189 هـ -المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي -دار الفكر -بيروت -بدون طبعة تاريخ النشر: 1414 هـ -1994 م
167 - حاشية اللبدي على نيل المآرب -عبد الغني بن ياسين بن محمود اللبدي النابلسي الحنبلي ت: 1319 هـ تحقيق: محمد سليمان الأشقر -دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت -لبنان -الأولى، 1419 هـ -1999 م
168 - حاشيتا قليوبي وعميرة -أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة -دار الفكر -بيروت -بدون طبعة، 1415 هـ-1995 م
169 - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني -أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي ت: 450 هـ -المحقق: الشيخ علي محمد معوض -الشيخ عادل أحمد عبد الموجود -دار الكتب العلمية، بيروت -لبنان -الأولى، 1419 هـ -1999 م
170 - الحجة على أهل المدينة -أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ت: 189 هـ -المحقق: مهدي حسن الكيلاني القادري -عالم الكتب -بيروت -الثالثة، 1403
171 - حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة-عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي ت: 911 هـ-دار إحياء الكتب العربية -مصر
172 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء-أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني ت: 430 هـ-دار الكتاب العربي -بيروت-
173 - حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء -محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، أبو بكر الشاشي القفال الفارقي، ت: 507 هـ -المحقق: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة -مؤسسة الرسالة -دار الأرقم -بيروت -عمان -الأولى، 1980 م
174 - خطط الشام -محمد بن عبد الرزاق بن محمد، كرد علي ت: 1372 هـ -مكتبة النوري، دمشق -الثالثة، 1403 هـ
175 - خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر-محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد المحبي الحموي الأصل، الدمشقي ت: 1111 هـ-دار صادر -بيروت-
176 - خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية -أحمد بن تركي بن أحمد المنشليلي المالكي ت: 979 هـ حاشية: الشيخ عبده يوسف بن سعيد بن إسماعيل الصفتي -المجمع الثقافي، أبو ظبي -الإمارات العربية المتحدة عام النشر: 2002 م
177 - الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية -محمد العربي القروي -دار الكتب العلمية -بيروت
178 - الدر الثمين في ترجمة فقيه الأمة العلامة ابن عثيمين-عصام بن عبد المنعم المري-دار البصيرة، الإسكندرية -مصر
179 - الدر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين -محمد بن أحمد ميارة المالكي -المحقق: عبد الله المنشاوي -دار الحديث القاهرة -1429 هـ -2008 م
180 - الدر المنثور -عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي ت: 911 هـ -دار الفكر -بيروت

الجزء: 1 - الصفحة: 736

181 - الدراري المضية شرح الدرر البهية -محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني ت: 1250 هـ -دار الكتب العلمية -الطبعة الأولى 1407 هـ -1987 م
182 - درر الحكام شرح غرر الأحكام -محمد بن فرامرز بن علي منلا خسرو ت: 885 هـ -دار إحياء الكتب العربية
183 - الدرر السنية في الأجوبة النجدية -علماء نجد الأعلام -المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم -السادسة، 1417 هـ-1996 م
184 - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة-أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ت: 852 هـ-مجلس دائرة المعارف العثمانية -صيدر اباد-الهند-الثانية، 1392 هـ-1972 م
185 - دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات -منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى ت: 1051 هـ -عالم الكتب -الأولى، 1414 هـ -1993 م
186 - دليل الطالب لنيل المطالب -مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى ت: 1033 هـ -المحقق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي -دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض -الأولى، 1425 هـ -2004 م
187 - دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين -محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي ت: 1057 هـ اعتنى بها: خليل مأمون شيحا -دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت -لبنان -الرابعة، 1425 هـ -2004 م
188 - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب-إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري ت: 799 هـ-دار الكتب العلمية -بيروت-
189 - الذخيرة -أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي ت: 684 هـ -المحقق: محمد حجي وآخرون -دار الغرب الإسلامي-بيروت -الأولى، 1994 م 4
190 - ذيل على طبقات الحنابلة -زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي ت: 795 هـ-مكتبة العبيكان -الرياض-الأولى، 1425 هـ -2005 م
191 - رخصة الفطر في سفر رمضان -أحمد علي طه ريان -مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
192 - رد المحتار على الدر المختار -ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي ت: 1252 هـ -دار الفكر-بيروت -الثانية، 1412 هـ -1992 م
193 - الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب -محمد بن محمود بن أحمد البابرتى الحنفي ت 786 هـ -المحقق: ضيف الله بن صالح بن عون العمرى جـ 1 - ترحيب بن ربيعان الدوسري جـ 2 - مكتبة الرشد ناشرون -الأولى، 1426 هـ -2005 م
194 - رسالة إمام دار الهجرة تحقيق الشيخ عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي
195 - رفع الإصر عن قضاة مصر-أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ت: 852 هـ-مكتبة الخانجي، القاهرة-الأولى، 1418 هـ -1998 م
196 - رفع العتاب والملام عمن قال: العمل بالضعيف اختيارا حرام تأليف محمد بن قاسم القادري الفاسي دار الكتاب العربي بيروت.

الجزء: 1 - الصفحة: 737

197 - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب -أبو عبد الله الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي ثم الشوشاوي السملالي ت: 899 هـ -المحقق: د. أحمد بن محمد السراح، د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين -مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض -المملكة العربية السعودية -الأولى، 1425 هـ -2004 م
198 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني -شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي ت: 1270 هـ -المحقق: علي عبد الباري عطية -دار الكتب العلمية -بيروت -الأولى، 1415 هـ
199 - الروض المربع شرح زاد المستقنع -منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى ت: 1051 هـ دار المؤيد -مؤسسة الرسالة
200 - روضة الطالبين وعمدة المفتين -أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ت: 676 هـ تحقيق: زهير الشاويش -المكتب الإسلامي، بيروت-دمشق-عمان -الثالثة، 1412 هـ -1991 م
201 - روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل -أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي ت: 620 هـ -مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع -الطبعة الثانية 1423 هـ-2002 م
202 - الروضة الندية شرح الدرر البهية -أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي ت: 1307 هـ -دار المعرفة
203 - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام -أبو حفص عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري المالكي، تاج الدين الفاكهاني ت: 734 هـ تحقيق ودراسة: نور الدين طالب -دار النوادر، سوريا -الأولى، 1431 هـ -2010 م
204 - زاد المستقنع في اختصار المقنع -موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبو النجا ت: 968 هـ -المحقق: عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر -دار الوطن للنشر -الرياض
205 - زاد المعاد في هدي خير العباد -محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ت: 751 هـ -مؤسسة الرسالة، بيروت -مكتبة المنار الإسلامية، الكويت -السابعة والعشرون , 1415 هـ -1994 م
206 - الزهد لأبي داود السجستاني -أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني ت: 275 هـ تحقيق: ياسر بن ابراهيم بن محمد، -دار المشكاة للنشر والتوزيع، حلوان -الأولى، 1414 هـ -1993 م
207 - الزهد والرقائق -أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي، التركي ثم المروزي ت: 181 هـ -المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي -دار الكتب العلمية -بيروت
208 - سبل السلام -محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير ت: 1182 هـ -دار الحديث
209 - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها -أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني ت: 1420 هـ -مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض -الأولى، لمكتبة المعارف

الجزء: 1 - الصفحة: 738

210 - سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر-محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد مراد الحسيني، أبو الفضل ت: 1206 هـ-دار البشائر الإسلامية، دار ابن حزم-الثالثة، 1408 هـ -1988 م
211 - سنن ابن ماجه -ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد ت: 273 هـ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي -دار إحياء الكتب العربية -فيصل عيسى البابي الحلبي
212 - سنن أبي داود -أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني ت: 275 هـ -المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد -المكتبة العصرية، صيدا -بيروت
213 - سنن الترمذي -محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى ت: 279 هـ تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر وآخرون-شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي -مصر -الثانية، 1395 هـ -1975 م
214 - سنن الدارقطني -أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني ت: 385 هـ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، -مؤسسة الرسالة، بيروت -لبنان -الأولى، 1424 هـ -2004 م
215 - سنن الدارقطني -أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني ت: 385 هـ تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وآخرون -مؤسسة الرسالة، بيروت -لبنان -الأولى، 1424 هـ -2004 م
216 - السنن الصغير للبيهقي -أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي ت: 458 هـ -المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي ـ باكستان -الأولى، 1410 هـ -1989 م
217 - السنن الكبرى -أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي ت: 303 هـ حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي -مؤسسة الرسالة -بيروت -الأولى، 1421 هـ -2001 م 0 و 2 فهارس
218 - السنن الكبرى -أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي ت: 458 هـ -المحقق: محمد عبد القادر عطا -دار الكتب العلمية، بيروت -لبنات -الثالثة، 1424 هـ -2003 م
219 - سير أعلام النبلاء-شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ت: 748 هـ-مؤسسة الرسالة-الثالثة
220 - سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه-عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن رافع، أبو محمد المصري ت: 214 هـ-عالم الكتب -بيروت -لبنان-السادسة، 1404 هـ -1984 م
221 - سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد-ابن الجوزي-دار الكتب العلمية -الأولى 1404 - 1984
222 - السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار -محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني ت: 1250 هـ -دار ابن حزم -الطبعة الأولى

الجزء: 1 - الصفحة: 739

223 - الشافي في شرح مسند الشافعي -مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير ت: 606 هـ -المحقق: أحمد بن سليمان -مكتبة الرشد، الرياض -الأولى، 1426 هـ -2005 م
224 - الشامل في فقه الإمام مالك -بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري الدمياطي المالكي ت: 805 هـ ضبطه وصححه: أحمد بن عبد الكريم نجيب -مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث -الأولى، 1429 هـ -2008 م
225 - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية-محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف ت: 1360 هـ-دار الكتب العلمية، لبنان-الأولى، 1424 هـ -2003 م
226 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب-عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي، أبو الفلاح ت: 1089 هـ-دار ابن كثير، دمشق -بيروت-الأولى، 1406 هـ -1986 م
227 - شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني -قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني ت: 837 هـ أعتنى به: أحمد فريد المزيدي -دار الكتب العلمية، بيروت -لبنان -الأولى، 1428 هـ -2007 م
228 - شرح الرسالة -أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي ت: 422 هـ -دار ابن حزم -الأولى، 1428 هـ - 2007 م
229 - شرح الزرقاني على مختصر خليل ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني -عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري ت: 1099 هـ -دار الكتب العلمية، بيروت -لبنان -الأولى، 1422 هـ -2002
230 - شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك -محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري تحقيق: طه عبد الرءوف سعد -مكتبة الثقافة الدينية -القاهرة -الأولى، 1424 هـ -2003 م
231 - شرح الزركشي -شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي ت: 772 هـ -دار العبيكان -الأولى، 1413 هـ -1993 م
232 - شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ الكاشف عن حقائق السنن -شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي 743 هـ -المحقق: د. عبد الحميد هنداوي -مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة -الرياض -الأولى، 1417 هـ -1997 م
233 - شرح العمدة -من أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشي إلى الصلاة -تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي ت: 728 هـ -المحقق: خالد بن علي بن محمد المشيقح -دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية -الأولى، 1418 هـ -1997 م
234 - شرح القواعد الفقهية -أحمد بن الشيخ محمد الزرقا 1285 هـ -1357 هـ صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقا -دار القلم -دمشق -سوريا -الثانية، 1409 هـ -1989 م
235 - الشرح الكبير على متن المقنع -عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين ت: 682 هـ -دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار

الجزء: 1 - الصفحة: 740

236 - شرح الكوكب المنير -تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي ت: 972 هـ-المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد-مكتبة العبيكان-الطبعة الثانية 1418 هـ -1997 مـ
237 - الشرح الممتع على زاد المستقنع -محمد بن صالح بن محمد العثيمين ت: 1421 هـ دار ابن الجوزي -الأولى، 1422 - 1428 هـ
238 - شرح تنقيح الفصول -أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي ت: 684 هـ -المحقق: طه عبد الرؤوف سعد -شركة الطباعة الفنية المتحدة -الأولى، 1393 هـ -1973 م
239 - شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني -شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي، المعروف بـ زروق ت: 899 هـ -دار الكتب العلمية، بيروت -لبنان -الأولى، 1427 هـ -2006 م
240 - شرح سنن النسائي المسمى «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى». -محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الولوي -دار المعراج الدولية للنشر وغيرها-1424 هـ -2003 م 2
241 - شرح صحيح البخارى لابن بطال -ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ت: 449 هـ تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم مكتبة الرشد -السعودية، الرياض -الثانية، 1423 هـ -2003 م
242 - شرح صحيح مسلم المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم -عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي، أبو الفضل ت: 544 هـ -المحقق: الدكتور يحيى إسماعيل -دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر -الأولى، 1419 هـ -1998 م
243 - شرح مختصر الروضة -سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين ت: 716 هـ -المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي -مؤسسة الرسالة -الأولى، 1407 هـ -1987 م
244 - شرح مختصر الطحاوي -أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ت: 370 هـ -المحقق: د. عصمت الله عنايت الله محمد وآخرون، -دار البشائر الإسلامية -ودار السراج -الأولى 1431 هـ -2010 م
245 - شرح مختصر خليل للخرشي -محمد بن عبد الله الخرشي المالكي ت: 1101 هـ -دار الفكر للطباعة -بيروت
246 - شرح مشكل الآثار -أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي ت: 321 هـ تحقيق: شعيب الأرنؤوط -مؤسسة الرسالة -الأولى -1415 هـ، 1494 م
247 - شرح معاني الآثار -أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي ت: 321 هـ حققه: محمد زهري النجار -محمد سيد جاد الحق -عالم الكتب -الأولى -1414 هـ، 1994 م
248 - شعب الإيمان -أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي ت: 458 هـ حققه عبد العلي عبد الحميد حامد مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض -الأولى، 1423 هـ -2003 م

الجزء: 1 - الصفحة: 741

249 - شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم -نشوان بن سعيد الحميرى اليمني ت: 573 هـ -المحقق: د حسين بن عبد الله العمري وآخرون -دار الفكر المعاصر بيروت -لبنان -الأولى، 1420 هـ -1999 م
250 - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ت: 393 هـ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار -دار العلم للملايين -بيروت -الرابعة 1407 هـ‍ -1987 م
251 - صحيح ابن خزيمة -أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري ت: 311 هـ -المحقق: د. محمد مصطفى الأعظمي -المكتب الإسلامي -بيروت
252 - صحيح أبي داود -الأم -أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، الألباني ت: 1420 هـ -مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت -الأولى، 1423 هـ -2002 م
253 - صحيح الجامع الصغير وزياداته -أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني ت: 1420 هـ -المكتب الإسلامي
254 - ضعيف الجامع الصغير وزيادته -أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني ت: 1420 هـ أشرف على طبعه: زهير الشاويش -المكتب الإسلامي
255 - ضعيف سنن الترمذي -محمد ناصر الدين الألباني ت: 1420 هـ أشرف على طباعته والتعليق عليه: زهير الشاويش بتكليف: من مكتب التربية العربي لدول الخليج -الرياض توزيع: المكتب الاسلامي -بيروت -الأولى، 1411 هـ -1991 م
256 - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع-شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي ت: 902 هـ-منشورات دار مكتبة الحياة -بيروت-
257 - الطب النبوي -أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني ت: 430 هـ -المحقق: مصطفى خضر دونمز التركي -دار ابن حزم -الأولى، 2006 م
258 - الطب النبوي جزء من كتاب زاد المعاد لابن القيم -محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ت: 751 هـ -دار الهلال -بيروت --
259 - طبقات الحفاظ-عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي ت: 911 هـ-دار الكتب العلمية -بيروت-الأولى، 1403
260 - طبقات الشافعية الكبرى-تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ت: 771 هـ-هجر للطباعة والنشر والتوزيع-الثانية
261 - طبقات الشافعية-أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شهبة ت: 851 هـ-عالم الكتب -بيروت--الأولى، 1407 هـ
262 - طبقات الشافعيين-أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ت: 774 هـ-مكتبة الثقافة الدينية-1413 هـ -1993 م
263 - طبقات الفقهاء الشافعية-عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح ت: 643 هـ-دار البشائر الإسلامية -بيروت-الأولى، 1992 م

الجزء: 1 - الصفحة: 742

264 - الطبقات الكبرى -أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد ت: 230 هـ -المحقق: إحسان عباس -دار صادر -بيروت -الأولى، 1968 م
265 - طبقات خليفة بن خياط-أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري البصري ت: 240 هـ-دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع--1414 هـ = 1993 م
266 - طرح التثريب في شرح التقريب -أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي ت: 806 هـ أكمله ابنه: أحمد أبو زرعة ولي الدين، -الطبعة المصرية القديمة
267 - طلبة الطلبة -عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص، نجم الدين النسفي ت: 537 هـ -المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد -بدون طبعة تاريخ النشر: 1311 هـ
268 - العبر في خبر من غبر-شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ت: 748 هـ-دار الكتب العلمية -بيروت-
269 - العدة شرح العمدة -عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين المقدسي ت: 624 هـ -دار الحديث، القاهرة -بدون طبعة تاريخ النشر: 1424 هـ 2003 م
270 - العدة في أصول الفقه -القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء ت: 458 هـ حققه د أحمد بن علي بن سير المباركي، -الثانية 1410 هـ -1990 م
271 - العرف الشذي شرح سنن الترمذي -محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي ت: 1353 هـ تصحيح: الشيخ محمود شاكر -دار التراث العربي -بيروت، لبنان -الأولى، 1425 هـ -2004 م
272 - العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير -عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني ت: 623 هـ -المحقق: علي محمد عوض -عادل أحمد عبد الموجود -دار الكتب العلمية، بيروت -لبنان -الأولى، 1417 هم
273 - عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة -أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس المالكي ت: 616 هـ دراسة وتحقيق: أ. د. حميد بن محمد لحمر -دار الغرب الإسلامي، بيروت -لبنان -الأولى، 1423 هـ -2003 م
274 - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية -جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ت: 597 هـ -المحقق: إرشاد الحق الأثري -إدارة العلوم الأثرية، فيصل آباد، باكستان -الثانية، 1401 هـ-1981 م
275 - علماء الحنابلة -بكر بن عبد الله أبو زيد-دار ابن الجوزي-الطبعة الأولى جمادى الثانية 1422 هـ
276 - علماء ومفكرون عرفتهم -محمد المجذوب-دار الشواف للنشر والتوزيع-الطبعة الرابعة
277 - عمدة السالك وعدة الناسك -أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله الرومي، أبو العباس، شهاب الدين ابن النقيب الشافعي ت 769 هـ- عني بطبعه: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري -الشؤون الدينية، قطر -الأولى، 1982 م
278 - عمدة الفقه -أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي ت: 620 هـ -المحقق: أحمد محمد عزوز -المكتبة العصرية -1425 هـ -2004 م

الجزء: 1 - الصفحة: 743

279 - عمدة القاري شرح صحيح البخاري -أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى ت: 855 هـ -دار إحياء التراث العربي -بيروت
280 - العناية شرح الهداية -محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي ت: 786 هـ -دار الفكر
281 - عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود -محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي ت: 1329 هـ -دار الكتب العلمية -بيروت -الثانية، 1415 هـ
282 - عُيُونُ المَسَائِل -أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي ت: 422 هـ) -تحقيق: علي محمَّد إبراهيم بورويبة -دار ابن حزم -بيروت - لبنان -الأولى، 1430 هـ - 2009 م
283 - غاية السول إلى علم الأصول على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن حنبل -يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي، ابن المبرد الحنبلي ت: 909 هـ- تحقيق: بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي -غراس للنشر والتوزيع والإعلان، الكويت -الأولى، 1433 هـ -2012 م
284 - الغرر البهية في شرح البهجة الوردية -زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي ت: 926 هـ -المطبعة الميمنية
285 - غريب الحديث -أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي ت: 388 هـ -المحقق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي خرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي -دار الفكر -دمشق عام النشر: 1402 هـ -1982 م
286 - غريب الحديث -أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي ت: 224 هـ -المحقق: د. محمد عبد المعيد خان -مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد-الدكن -الأولى، 1384 هـ -1964 م
287 - غريب الحديث -أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت: 276 هـ -المحقق: د. عبد الله الجبوري -مطبعة العاني -بغداد -الأولى، 1397
288 - غريب الحديث -جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ت: 597 هـ -المحقق: الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي -دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان -الأولى، 1405 - 1985
289 - فتاوى ابن الصلاح -عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح- ت: 643 هـ -المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادر -مكتبة العلوم والحكم , عالم الكتب -بيروت - 1407
290 - الفتاوى الفقهية الكبرى -أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين ت: 974 هـ جمعها: تلميذ ابن حجر الهيتمي، الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي التوفى 982 هـ -المكتبة الإسلامية
291 - الفتاوى الهندية -لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي -دار الفكر -الثانية، 1310 هـ
292 - فتح الباري شرح صحيح البخاري -أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي -دار المعرفة -بيروت،

الجزء: 1 - الصفحة: 744

293 - فتح الباري شرح صحيح البخاري -زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الحنبلي ت: 795 هـ تحقيق: -محمود بن شعبان بن عبد المقصود. وآخرون -مكتبة الغرباء الأثرية -الأولى، 1417 هـ -1996 م
294 - فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي لأبي حامد الغزالي ت: 505 هـ -عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني ت: 623 هـ -دار الفكر
295 - فتح القدير -كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام ت: 861 هـ -دار الفكر
296 - فتح القدير -محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني ت: 1250 هـ -دار ابن كثير، دار الكلم الطيب -دمشق، بيروت -الأولى -1414 هـ
297 - فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار محمد بن قاسم بن محمد بن محمد، أبو عبد الله، ت: 918 هـ -دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت -لبنان -الأولى، 1425 هـ -2005 م
298 - الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير -عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي ت: 911 هـ -المحقق: يوسف النبهاني -دار الفكر -بيروت -لبنان -الأولى، 1423 هـ -2003 م
299 - فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين -زين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمد المعبري المليباري الهندي ت: 987 هـ -دار بن حزم -الأولى
300 - فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب -زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي ت: 926 هـ -دار الفكر للطباعة والنشر -1414 هـ-1994 م
301 - فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب -سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل ت: 1204 هـ -دار الفكر
302 - الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي -محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي ت: 763 هـ -المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي -مؤسسة الرسالة -الأولى 1424 هـ -2003 مـ
303 - الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق -أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي ت: 684 هـ -عالم الكتب
304 - الفصول في الأصول -أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ت: 370 هـ -وزارة الأوقاف الكويتية -الثانية، 1414 هـ -1994 م
305 - فضائل الأوقات -أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي ت: 458 هـ -المحقق: عدنان عبد الرحمن مجيد القيسي -مكتبة المنارة -مكة المكرمة -الأولى، 1410
306 - الفقه الإسلامي وأدلته أ. د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، -دار الفكر -سورية -دمشق -الرابعة المنقحة المعدلة بالنسبة لما سبقها وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة
307 - فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات -محمد عبد الحي بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسي، المعروف بعبد الحي الكتاني ت: 1382 هـ-دار الغرب الإسلامي -بيروت، 1982

الجزء: 1 - الصفحة: 745

308 - فوات الوفيات-محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بصلاح الدين ت: 764 هـ-دار صادر -بيروت-الأولى 1973 - 1974 هـ
309 - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني -أحمد بن غانم أو غنيم بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي ت: 1126 هـ -دار الفكر -بدون طبعة تاريخ النشر: 1415 هـ -1995 م
310 - الفوائد -أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن الجنيد البجلي الرازي ثم الدمشقي ت: 414 هـ -المحقق: حمدي عبد المجيد السلفي -مكتبة الرشد -الرياض -الأولى، 1412
311 - الفوائد البهية في تراجم الحنفية-محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات ت 1304 هـ-تصوير دار المعرفة-ط 1324
312 - الفوائد في اختصار المقاصد -أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء ت: 660 هـ -المحقق: إياد خالد الطباع -دار الفكر المعاصر , دار الفكر -دمشق - 1416
313 - فيض الباري على صحيح البخاري -أمالي محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي ثم الديوبندي ت: 1353 هـ -المحقق: محمد بدر عالم الميرتهي -دار الكتب العلمية بيروت -لبنان -الأولى، 1426 هـ -2005 م
314 - فيض القدير شرح الجامع الصغير -زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري ت: 1031 هـ -المكتبة التجارية الكبرى -مصر -الأولى، 1356
315 - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة -تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحنبلي ت: 728 هـ -المحقق: ربيع بن هادي عمير المدخلي -مكتبة الفرقان -عجمان -الأولى لمكتبة الفرقان 1422 هـ -2001 هـ
316 - القاموس الفقهي لغة واصطلاحا -الدكتور سعدي أبو حبيب -دار الفكر. دمشق -سورية -الثانية 1408 هـ = 1988 م تصوير: 1993 م
317 - القاموس المحيط -مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى ت: 817 هـ تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة -مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت -لبنان -الثامنة، 1426 هـ -2005 م
318 - القبس في شرح موطأ مالك بن أنس -القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي ت: 543 هـ -المحقق: الدكتور محمد عبد الله ولد كريم -دار الغرب الإسلامي -الأولى، 1992 م
319 - قواطع الأدلة في الأصول -أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزى الحنفي ثم الشافعي ت: 489 هـ -المحقق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي -دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان -الأولى، 1418 هـ-1999 م
320 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام -أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء ت: 660 هـ راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد -مكتبة الكليات الأزهرية -القاهرة- 1414 هـ -1991 م

الجزء: 1 - الصفحة: 746

321 - القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة -د. محمد مصطفى الزحيلي. عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية -جامعة الشارقة -دار الفكر -دمشق -الأولى، 1427 هـ -2006 م
322 - القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية -ابن اللحام، علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي ت: 803 هـ -المحقق: عبد الكريم الفضيلي -المكتبة العصرية -1420 هـ -1999 م
323 - القوانين الفقهية -أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي ت: 741 هـ
324 - قوت المغتذي على جامع الترمذي -عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي ت: 911 هـ إعداد ناصر بن محمد بن حامد الغريبي -جامعة أم القرى، -عام النشر: 1424 هـ
325 - الكافي في فقه الإمام أحمد -أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي ت: 620 هـ -دار الكتب العلمية -الأولى، 1414 هـ -1994 م
326 - الكافي في فقه أهل المدينة -أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ت: 463 هـ -المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني -مكتبة الرياض الحديثة، -الثانية، 1400 هـ-1980 م
327 - الكامل في التاريخ-أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير ت: 630 هـ-دار الكتاب العربي، بيروت -لبنان-الأولى، 1417 هـ -1997 م
328 - الكامل في ضعفاء الرجال -أبو أحمد بن عدي الجرجاني ت: 365 هـ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود-علي محمد معوض -الكتب العلمية -بيروت-لبنان -الأولى، 1418 هـ 1997 م
329 - كتاب الأفعال -علي بن جعفر بن علي السعدي، أبو القاسم، المعروف بابن القطاع الصقلي ت: 515 هـ -عالم الكتب -الأولى 1403 هـ -1983 م
330 - كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب -الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل، أبو علي ت: 377 هـ تحقيق وشرح: الدكتور محمود محمد الطناحي -مكتبة الخانجي، القاهرة -مصر -الأولى، 1408 هـ -1988 م
331 - كتاب الصيام من شرح العمدة -تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية ت: 728 هـ -المحقق: زائد بن أحمد النشيري تقديم: عبد الله بن عبد الرحمن السعد -دار الأنصاري -الأولى، 1417 هـ -1996 م
332 - كتاب العي -أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري ت: 170 هـ -المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي -دار ومكتبة الهلال
333 - كتاب الفوائد الغيلانيات -أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدويه البغدادي الشافعي البزاز ت: 354 هـ حققه: حلمي كامل أسعد عبد الهادي -دار ابن الجوزي -السعودية -الرياض -الأولى، 1417 هـ -1997 م

الجزء: 1 - الصفحة: 747

334 - الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار -أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي ت: 235 هـ -المحقق: كمال يوسف الحوت -مكتبة الرشد -الرياض - 1409
335 - كشاف القناع عن متن الإقناع -منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى ت: 1051 هـ -دار الكتب العلمية
336 - كشف المشكل من حديث الصحيحين -جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ت: 597 هـ -المحقق: علي حسين البواب -دار الوطن -الرياض -
337 - الكشف والبيان عن تفسير القرآن -أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق ت: 427 هـ تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور -دار إحياء التراث العربي، بيروت -لبنان -الأولى 1422، هـ -2002 م
338 - كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار -أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني، تقي الدين الشافعي ت: 829 هـ -المحقق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان -دار الخير -دمشق -الأولى، 1994
339 - كفاية النبيه في شرح التنبيه -أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة ت: 710 هـ -المحقق: مجدي محمد سرور باسلوم -دار الكتب العلمية -الأولى، م 2009
340 - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال -علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان البرهانفوري الشهير بالمتقي الهندي ت: 975 هـ -المحقق: بكري حياني -صفوة السقا -مؤسسة الرسالة -الطبعة الخامسة، 1401 هـ-1981 م
341 - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري -محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس الدين الكرماني ت: 786 هـ -دار إحياء التراث العربي، بيروت-لبنان طبعة أولى: 1356 هـ -1937 م طبعة ثانية: 1401 هـ -1981 م
342 - الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة -نجم الدين محمد بن محمد الغزي ت: 1061 هـ -دار الكتب العلمية، بيروت -لبنان -الأولى، 1418 هـ -1997 م.
343 - كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري -محمد الخضر بن سيد عبد الله بن أحمد الجكني الشنقيطي ت: 1354 هـ -مؤسسة الرسالة، بيروت -الأولى، 1415 هـ -1995 م
344 - كيف نتعامل مع السنة النبوية -يوسف عبد الله القرضاوي -دار الشروق -الأولى، 1421 هـ -2000 م
345 - اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة -عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي ت: 911 هـ -المحقق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة -دار الكتب العلمية -بيروت -الأولى، 1417 هـ -1996 م
346 - اللباب في الجمع بين السنة والكتاب -جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي ت: 686 هـ -المحقق: د. محمد فضل عبد العزيز المراد -دار القلم -الثانية، 1414 هـ -1994 م
347 - اللباب في شرح الكتاب -عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي ت: 1298 هـ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد -المكتبة العلمية، بيروت -لبنان

الجزء: 1 - الصفحة: 748

348 - لسان العرب -محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى ت: 711 هـ -دار صادر -بيروت -الثالثة -1414 هـ
349 - لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف -زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي ت: 795 هـ -دار ابن حزم للطبتعة والنشر -الأولى، 1424 هـ-2004 م
350 - المبدع في شرح المقنع -إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين ت: 884 هـ -دار الكتب العلمية، بيروت -لبنان -الأولى، 1418 هـ -1997 م
351 - المبسوط -محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي ت: 483 هـ -دار المعرفة -بيروت -بدون طبعة تاريخ النشر: 1414 هـ -1993 م
352 - متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب -أحمد بن الحسين بن أحمد، أبو شجاع، شهاب الدين أبو الطيب الأصفهاني ت: 593 هـ -عالم الكتب
353 - متن الخرقي على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني -أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي ت: 334 هـ -دار الصحابة للتراث -1413 هـ-1993 م.
354 - متن الرسالة -أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي ت: 386 هـ -دار الفكر
355 - متن العشماوية في مذهب الإمام مالك -عبد الباري بن أحمد بن عبد الغني بن عتيق بن الشيخ سعيد بن الشيخ حسن، أبو النجا العشماوي القاهري الأزهري المالكي ت: ق 10 هـ -شركة الشمرلي للطبع والنشر والأدوات الكتابية، مصر
356 - المتواري علي تراجم أبواب البخاري -أحمد بن محمد بن منصور بن القاسم بن مختار القاضي، أبو العباس ناصر الدين ابن المنير الجذامي الجروي الإسكندراني ت: 683 هـ -المحقق: صلاح الدين مقبول أحمد -مكتبة المعلا -الكويت
357 - المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي -أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي ت: 303 هـ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة -مكتب المطبوعات الإسلامية -حلب -الثانية، 1406.
358 - مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة -تصدر عن منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة وقد صدرت في 13 عددا، وكل عدد يتكون من مجموعة من المجلدات.
359 - مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر -إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي الحنفي ت: 956 هـ -المحقق: خرح آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور -دار الكتب العلمية -لبنان-بيروت -الأولى، 1419 هـ
360 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي ت: 807 هـ -المحقق: حسام الدين القدسي -مكتبة القدسي، القاهرة عام النشر: 1414 هـ، 1994 م
361 - مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار -جمال الدين، محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفتني الكجراتي ت: 986 هـ -مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية -الثالثة، 1387 هـ -1967 م
362 - مجمل اللغة لابن فارس -أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين ت: 395 هـ دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان مؤسسة الرسالة -بيروت الطبعة الثانية -1406 هـ -1986 م

الجزء: 1 - الصفحة: 749

363 - مجموع الفتاوى -تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ت: 728 هـ -المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم -مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، عام النشر: 1416 هـ-1995 م
364 - المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي -أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ت: 676 هـ -دار الفكر طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي
365 - مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان -صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
366 - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي ت: 542 هـ -المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد -دار الكتب العلمية -بيروت -الأولى -1422 هـ
367 - المحصول -أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري ت: 606 هـ دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني -مؤسسة الرسالة -الثالثة، 1418 هـ -1997 م
368 - المحصول في أصول الفقه -القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي ت: 543 هـ -المحقق: حسين علي اليدري -سعيد فودة -دار البيارق -عمان -الأولى، 1420 هـ -1999
369 - المحكم والمحيط الأعظم -أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ت: 458 هـ -المحقق: عبد الحميد هنداوي -دار الكتب العلمية -بيروت -الأولى، 1421 هـ -2000 م
370 - المحلى بالآثار -أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري ت: 456 هـ -دار الفكر
371 - المحيط البرهاني في الفقه النعماني -أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري الحنفي ت: 616 هـ -المحقق: عبد الكريم سامي الجندي -دار الكتب العلمية، بيروت -لبنان -الأولى، 1424 هـ -2004 م
372 - مختار الصحاح -زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي ت: 666 هـ -المحقق: يوسف الشيخ محمد -المكتبة العصرية -الدار النموذجية، بيروت -صيدا -الخامسة، 1420 هـ
373 - مختصر اختلاف العلماء -أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي ت: 321 هـ -المحقق: د. عبد الله نذير أحمد -دار البشائر الإسلامية -بيروت -الثانية، 1417
374 - مختصر العلامة خليل -خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري ت: 776 هـ -المحقق: أحمد جاد -دار الحديث-القاهرة -الأولى، 1426 هـ-2005 مـ
375 - مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية -محمد بن علي بن أحمد بن عمر بن يعلى، أبو عبد الله، بدر الدين البعلي ت: 778 هـ -المحقق: عبد المجيد سليم -محمد حامد الفقي -مطبعة السنة المحمدية -تصوير دار الكتب العلمية
376 - مختصر القدوري في الفقه الحنفي -أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري ت: 428 هـ -المحقق: كامل محمد محمد عويضة -دار الكتب العلمية -الأولى، 1418 هـ -1997 م

الجزء: 1 - الصفحة: 750

377 - مختصر المزني مطبوع ملحقا بالأم للشافعي -إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني ت: 264 هـ -دار المعرفة -بيروت -1410 هـ-1990 م يقع في الجزء 8 من كتاب الأم
378 - مختصر خلافيات البيهقي -أحمد بن فرْح بن أحمد بن محمد بن فرح اللخمى الإشبيلى، الشافعي ت: 699 هـ -المحقق: د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل -مكتبة الرشد -السعودية -الرياض -الأولى، 1417 هـ
379 - مختصر صحيح الإمام البخاري -أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح الألباني ت: 1420 هـ -مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض -الأولى، 1422 هـ -2002 م
380 - المخصص -أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ت: 458 هـ -المحقق: خليل إبراهم جفال -دار إحياء التراث العربي -بيروت -الأولى، 1417 هـ 1996 م
381 - المدخل -أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج ت: 737 هـ -دار التراث
382 - المدونة -مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني ت: 179 هـ -دار الكتب العلمية -الأولى، 1415 هـ
383 - المذهب الحنبلي «دراسة في تاريخه وسماته وأشهر أعلامه ومؤلفاته» -عبد الله بن عبد المحسن بن عبد الرحمن التركي -مؤسسة الرسالة ناشرون -الأولى، 1423 هـ -2002 م
384 - مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع -عبد المؤمن بن عبد الحق، ابن شمائل القطيعي البغدادي، الحنبلي، صفي الدين ت: 739 هـ -دار الجيل، بيروت -الأولى، 1412 هـ
385 - مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح -حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي ت: 1069 هـ اعتنى به وراجعه: نعيم زرزور -المكتبة العصرية -الأولى، 1425 هـ -2005 م
386 - مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح -أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام الرحماني المباركفوري ت: 1414 هـ -إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء -الجامعة السلفية -بنارس الهند -الثالثة -1404 هـ.
387 - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح -علي بن سلطان محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري ت: 1014 هـ -دار الفكر، بيروت -لبنان -الأولى، 1422 هـ -2002 م
388 - مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة -حسين بن محمد المحلي الشافعي المصري ت: 1170 هـ -المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري.
389 - المسالك في شرح موطأ مالك -القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي ت: 543 هـ -دار الغرب الإسلامي -الأولى، 1428 هـ -2007 م
390 - مسائل أبي الوليد ابن رشد الجد -أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ت: 520 هـ تحقيق: محمد الحبيب التجكاني -دار الجيل، بيروت -دار الآفاق الجديدة، المغرب -الثانية، 1414 هـ -1993 م
391 - مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله -أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ت: 241 هـ -المحقق: زهير الشاويش -المكتب الإسلامي -بيروت -الأولى، 1401 هـ 1981 م

الجزء: 1 - الصفحة: 751

392 - مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه -إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج ت: 251 هـ -عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، -الأولى، 1425 هـ -2002 م
393 - مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني -أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني ت: 275 هـ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد -مكتبة ابن تيمية، مصر -الأولى، 1420 هـ -1999 م
394 - المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين -القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف المعروف بـ ابن الفراء ت: 458 هـ -المحقق: د. عبد الكريم بن محمد اللاحم -مكتبة المعارف، الرياض -الأولى 1405 هـ -1985 م
395 - مستخرج أبي عوانة -أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني ت: 316 هـ تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي -دار المعرفة -بيروت -الأولى، 1419 هـ-1998 م.
396 - المستدرك على الصحيحين -أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الضبي النيسابوري المعروف بابن البيع ت: 405 هـ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا -دار الكتب العلمية -بيروت -الأولى، 1411 - 1990
397 - المستصفى -أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ت: 505 هـ تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي -دار الكتب العلمية -الأولى، 1413 هـ -1993 م
398 - مسند ابن الجعد -علي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي ت: 230 هـ تحقيق: عامر أحمد حيدر -مؤسسة نادر -بيروت -الأولى، 1410 - 1990
399 - مسند أبي داود الطيالسي -أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى ت: 204 هـ -المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي -دار هجر -مصر -الأولى، 1419 هـ -1999 م
400 - مسند الإمام أحمد بن حنبل -أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ت: 241 هـ -المحقق: شعيب الأرنؤوط وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي -مؤسسة الرسالة -الأولى، 1421 هـ -2001 م
401 - مسند الإمام الشافعي -الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس المطلبي القرشي المكي ت: 204 هـ تحقيق السيد يوسف علي الزواوي الحسني، السيد عزت العطار الحسيني -دار الكتب العلمية، بيروت -لبنان - 1370 هـ -1951 م
402 - مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار -أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار ت: 292 هـ -المحقق: محفوظ الرحمن زين الله، وآخرون
403 - مسند الدارمي المعروف بـ سنن الدارمي -أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي، التميمي السمرقندي ت: 255 هـ تحقيق: حسين سليم أسد الداراني -دار المغني للنشر والتوزيع، -الأولى، 1412 هـ -2000 م
404 - مسند الشاميين -سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني ت: 360 هـ -المحقق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي -مؤسسة الرسالة -بيروت -الأولى، 1405 - 1984

الجزء: 1 - الصفحة: 752

405 - المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ت: 261 هـ -المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي -دار إحياء التراث العربي -بيروت
406 - مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم -أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ت: 774 هـ -المحقق: عبد المعطي قلعجي دار الوفاء -المنصورة -الأولى، 1411 هـ -1991 م
407 - مشارق الأنوار على صحاح الآثار -عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل ت: 544 هـ المكتبة العتيقة ودار التراث
408 - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه -أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي ت: 840 هـ -المحقق: محمد المنتقى الكشناوي -دار العربية -بيروت -الثانية، 1403 هـ
409 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس ت: نحو 770 هـ -المكتبة العلمية -بيروت
410 - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية -أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ت: 852 هـ -المحقق: رسائل علمية قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود -دار العاصمة، دار الغيث -السعودية -الأولى، 1419 هـ
411 - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى -مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي ت: 1243 هـ -المكتب الإسلامي -الثانية، 1415 هـ -1994 م
412 - المطلع على ألفاظ المقنع -محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبد الله، شمس الدين ت: 709 هـ -المحقق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب -مكتبة السوادي للتوزيع -الطبعة الأولى 1423 هـ.
413 - معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة -محمد بن حسين بن حسن الجيزاني -دار ابن الجوزي -الطبعة الخامسة، 1427 هـ
414 - المعالم الأثيرة في السنة والسيرة -محمد بن محمد حسن شراب -دار القلم، الدار الشامية -دمشق-بيروت -الأولى -1411 هـ
415 - معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود -أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي ت: 388 هـ -المطبعة العلمية -حلب -الأولى 1351 هـ -1932 م
416 - معاني القرآن -أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء ت: 207 هـ -المحقق: أحمد يوسف النجاتي -محمد علي النجار -دار المصرية للتأليف والترجمة -مصر -الأولى
417 - المعتصر من المختصر من مشكل الآثار -يوسف بن موسى بن محمد، أبو المحاسن جمال الدين الملطي الحنفي ت: 803 هـ -عالم الكتب -بيروت
418 - المعجم الأوسط -سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني ت: 360 هـ -المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد , عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني -دار الحرمين -القاهرة
419 - معجم البلدان -شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي ت: 626 هـ -دار صادر، بيروت -الثانية، 1995 م

الجزء: 1 - الصفحة: 753

420 - معجم الصحابة-أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور بن شاهنشاه البغوي ت: 317 هـ-مكتبة دار البيان -الكويت-الأولى، 1421 هـ -2000 م
421 - المعجم الصغير الروض الداني -سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني ت: 360 هـ -المحقق: محمد شكور محمود الحاج أمرير -المكتب الإسلامي , دار عمار -بيروت , عمان -الأولى، 1405 - 1985
422 - المعجم الكبير -سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني ت: 360 هـ -المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي مكتبة ابن تيمية -القاهرة -الثانية
423 - معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية -عاتق بن غيث بن زوير بن زاير بن حمود بن عطية بن صالح البلادي الحربي ت: 1431 هـ -دار مكة للنشر والتوزيع، مكة المكرمة -الأولى، 1402 هـ -1982 م
424 - معجم المؤلفين-عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق ت: 1408 هـ-مكتبة المثنى -بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت
425 - المعجم الوسيط -مجمع اللغة العربية بالقاهرة إبراهيم مصطفى -أحمد الزيات -حامد عبد القادر -محمد النجار -دار الدعوة
426 - معجم لغة الفقهاء -محمد رواس قلعجي -حامد صادق قنيبي -دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع -الثانية، 1408 هـ -1988 م
427 - معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم -عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي ت: 911 هـ -المحقق: أ. د محمد إبراهيم عبادة -مكتبة الآداب -القاهرة -مصر -الأولى، 1424 هـ -2004 م
428 - معجم مقاييس اللغة -أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين ت: 395 هـ -المحقق: عبد السلام محمد هارون -دار الفكر عام النشر: 1399 هـ -1979 م.
429 - معرفة السنن والآثار -أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي ت: 458 هـ -المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي الناشرون: دار قتيبة دمشق وغيرها، -الأولى، 1412 هـ -1991 م
430 - معرفة الصحابة-أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده العبدي ت: 395 هـ-مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة-الأولى، 1426 هـ -2005 م
431 - معرفة الصحابة-أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني ت: 430 هـ-دار الوطن للنشر، الرياض-الأولى 1419 هـ -1998 م
432 - معرفة أنواع علوم الحديث، ويعرف بمقدمة ابن الصلاح -عثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح ت: 643 هـ -المحقق: نور الدين عتر -دار الفكر-سوريا، دار الفكر المعاصر -بيروت -1406 هـ -1986 م
433 - المعلم بفوائد مسلم -أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكي ت: 536 هـ -المحقق: فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر -الدار التونسية للنشر وغيرها -الثانية، 1988 م

الجزء: 1 - الصفحة: 754

434 - المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس» -أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي ت: 422 هـ -المحقق: حميش عبد الحق -المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز -مكة المكرمة
435 - المغرب -ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على، أبو الفتح، برهان الدين الخوارزمي المطرزى ت: 610 هـ -دار الكتاب العربي
436 - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج -شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي ت: 977 هـ -دار الكتب العلمية -الأولى، 1415 هـ -1994 م
437 - المغني لابن قدامة -أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي ت: 620 هـ -مكتبة القاهرة - تاريخ النشر: 1388 هـ
438 - مفاتيح الغيب = التفسير الكبير -أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري ت: 606 هـ -دار إحياء التراث العربي -بيروت -الثالثة -1420 هـ
439 - مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين -عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي أصل هذا الكتاب: رسالة دكتوراة من جامعة الأزهر -مكتبة الفلاح، الكويت -الأولى، 1401 هـ -1981 م
440 - المقدمات الممهدات -أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ت: 520 هـ تحقيق: الدكتور محمد حجي -دار الغرب الإسلامي، بيروت -لبنان -الأولى، 1408 هـ -1988 م
441 - مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح- مؤلف «علوم الحديث»: عثمان بن الصلاح عبدالرحمن بن موسى بن أبي النصر الشافعي 577 هـ -643 هـ. مؤلف «محاسن الاصطلاح»: عمر بن رسلان بن نصير الكناني، البلقيني المصري الشافعي، أبو حفص، سراج الدين ت: 805 هـ. -المحقق: د عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ -دار المعارف.
442 - المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد-إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين ت: 884 هـ-مكتبة الرشد -الرياض -السعودية-الأولى، 1410 هـ -1990 م
443 - المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي -أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي ت: 807 هـ تحقيق: سيد كسروي حسن -دار الكتب العلمية، بيروت -لبنان
444 - منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد-أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن أحمد بن محمد أبو بكر بن أبي طاهر الأزدي السلماسي ت: 550 هـ-مكتبة الملك فهد الوطنية-الأولى، 1422 هـ
445 - المناسك لابن أبي عروبة -أبو النضر سعيد بن أبي عروبة: مهران العدوي ـ ولاء ـ البصري ت: 156 هـ دراسة وتحقيق وتعليق: الدكتور عامر حسن صبري -دار البشائر الإسلامية، بيروت -لبنان -الأولى، 1421 هـ -2000 م
446 - مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه-شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ت: 748 هـ-لجنة إحياء المعارف النعمانية، حيدر آباد الدكن بالهند-الثالثة، 1408 هـ

الجزء: 1 - الصفحة: 755

447 - مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها -أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي ت: بعد 633 هـ اعتنى به: أبو الفضل الدمياطي -أحمد بن علي -دار ابن حزم -الأولى، 1428 هـ -2007 م
448 - المنتخب من مسند عبد بن حميد -أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الكسي ت: 249 هـ -المحقق: صبحي البدري السامرائي , محمود محمد خليل الصعيدي -مكتبة السنة -القاهرة -الأولى، 1408.
449 - المنتقى شرح الموطإ -أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي ت: 474 هـ -مطبعة السعادة -بجوار محافظة مصر -الأولى، 1332 هـ -الثانية
450 - منتهى الإرادات -تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار 972 هـ -المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي -مؤسسة الرسالة -الأولى، 1419 هـ -1999 م
451 - منح الجليل شرح مختصر خليل -محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي ت: 1299 هـ -دار الفكر -بيروت -بدون طبعة تاريخ النشر: 1409 هـ-1989 م
452 - المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد -منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي ت: 1051 هـ -المحقق: أ. د. عبد الله بن محمد المطلق -دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع -الأولى، 1427 هـ -2006 م
453 - منحة السلوك في شرح تحفة الملوك -أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد الغيتابى الحنفي بدر الدين العيني ت: 855 هـ -المحقق: أحمد عبد الرزاق الكبيسي -وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -قطر -الأولى، 1428 هـ -2007 م
454 - منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه -أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ت: 676 هـ -المحقق: عوض قاسم أحمد عوض -دار الفكر -الأولى، 1425 هـ-2005 م
455 - المنهاج القويم -أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس ت: 974 هـ -دار الكتب العلمية -الأولى 1420 هـ-2000 م
456 - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج -أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ت: 676 هـ -دار إحياء التراث العربي -بيروت -الثانية، 1392
457 - المنهج الأحمد فى تراجم أصحاب الإمام أحمد-عبد الرحمن العليمي-دار صادر بيروت-الطبعة الأولى 1997
458 - المهذب في فقه الإمام الشافعي -أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ت: 476 هـ -دار الكتب العلمية
459 - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل -شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرعيني المالكي ت: 954 هـ -دار الفكر -الثالثة، 1412 هـ -1992 م
460 - موسوعة القواعد الفقهية -محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي -مؤسسة الرسالة، بيروت -لبنان -الأولى، 1424 هـ -2003 م

الجزء: 1 - الصفحة: 756

461 - موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم -محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي ت: بعد 1158 هـ تحقيق: علي دحروج -مكتبة لبنان ناشرون -بيروت -الأولى -1996 م.
462 - الموضوعات -جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ت: 597 هـ تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان -محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة -الأولى جـ 1، 2: 1386 هـ -1966 م جـ 3: 1388 هـ -1968 م
463 - الموطأ -مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني ت: 179 هـ -المحقق: محمد مصطفى الأعظمي -مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية -أبو ظبي -الإمارات -الأولى، 1425 هـ -2004 م
464 - موطأ عبد الله بن وهب قطعة من الكتاب -أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي ت: 197 هـ تحقيق: هشام إسماعيل الصيني -دار ابن الجوزي -الدمام -الثانية، جمادى الثانية، 1420 هـ.
465 - مؤلفات الشيخ ابن باز-محمد خير يوسف-الرياض: دار ابن خزيمة، 1413 هـ
466 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال-شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ت: 748 هـ-دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت -لبنان-الأولى، 1382 هـ -1963 م
467 - ناسخ الحديث ومنسوخه -أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف بـ ابن شاهين ت: 385 هـ -المحقق: سمير بن أمين الزهيري -مكتبة المنار -الزرقاء -الأولى، 1408 هـ -1988 م
468 - النتف في الفتاوى -أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السغدي، حنفي ت: 461 هـ -المحقق: المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي -دار الفرقان -مؤسسة الرسالة -عمان الأردن -بيروت لبنان -الثانية، 1404 - 1984
469 - النجم الوهاج في شرح المنهاج -كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري أبو البقاء الشافعي ت: 808 هـ -دار المنهاج جدة -المحقق: لجنة علمية -الأولى، 1425 هـ -2004 م
470 - نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار -أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الغيتابى الحنفي بدر الدين العيني ت: 855 هـ -المحقق: ياسر بن إبراهيم -وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -قطر -الأولى، 1429 هـ -2008 م
471 - نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر -أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ت: 852 هـ -المحقق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي -مطبعة سفير بالرياض -الأولى، 1422 هـ
472 - نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي -جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي ت: 762 هـ -المحقق: محمد عوامة -مؤسسة الريان للطباعة والنشر - وغيرها -الأولى، 1418 هـ-1997 م
473 - نفائس الأصول في شرح المحصول -شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ت 684 هـ -المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض -مكتبة نزار مصطفى الباز -الأولى، 1416 هـ -1995 م

الجزء: 1 - الصفحة: 757

474 - النكت الوفية بما في شرح الألفية -برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي -المحقق: ماهر ياسين الفحل -مكتبة الرشد ناشرون -الأولى، 1428 هـ -2007 م
475 - نهاية الزين في إرشاد المبتدئين -محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليما، التناري بلدا ت: 1316 هـ -دار الفكر -بيروت -الأولى
476 - نهاية السول شرح منهاج الوصول -عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي، أبو محمد، جمال الدين ت: 772 هـ -دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان -الأولى 1420 هـ-1999 م
477 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج -شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي ت: 1004 هـ -دار الفكر، بيروت -ط أخيرة -1404 هـ-1984 م
478 - نهاية المطلب في دراية المذهب -عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين ت: 478 هـ حققه وصنع فهارسه: أ. د-عبد العظيم محمود الديب -دار المنهاج -الأولى، 1428 هـ-2007 م
479 - النهاية في غريب الحديث والأثر -مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير ت: 606 هـ -المكتبة العلمية -بيروت، 1399 هـ -1979 م تحقيق: طاهر أحمد الزاوى -محمود محمد الطناحي
480 - النهر الفائق شرح كنز الدقائق -سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي ت 1005 هـ -المحقق: أحمد عزو عناية -دار الكتب العلمية -الأولى، 1422 هـ -2002 م
481 - النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات -أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي ت: 386 هـ تحقيق: الدكتور-عبد الفتاح محمد الحلووغيره -دار الغرب الإسلامي، بيروت -الأولى، 1999 م
482 - نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي -حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي ت: 1069 هـ -المحقق: محمد أنيس مهرات -المكتبة العصرية -1246 هـ-2005 م
483 - نيل الأوطار -محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني ت: 1250 هـ تحقيق: عصام الدين الصبابطي -دار الحديث، مصر -الأولى، 1413 هـ -1993 م
484 - الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. شرح حدود ابن عرفة للرصاع -محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المالكي ت: 894 هـ -المكتبة العلمية -الأولى، 1350 هـ
485 - الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني -محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني -المحقق: عبد اللطيف هميم -ماهر ياسين الفحل -مؤسسة غراس للنشر والتوزيع -الأولى، 1425 هـ -2004 م
486 - الهداية في شرح بداية المبتدي -علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين ت: 593 هـ -المحقق: طلال يوسف -دار احياء التراث العربي -بيروت -لبنان
487 - هدية العارفين وأسماء المؤلفين وآثار المصنفين-إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي ت: 1399 هـ-كالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول 1951 - أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت -لبنان

الجزء: 1 - الصفحة: 758

488 - الوسيط في المذهب -أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ت: 505 هـ -المحقق: أحمد محمود إبراهيم , محمد محمد تامر -دار السلام -القاهرة -الأولى، 1417
489 - الوسيط في تفسير القرآن المجيد -أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي ت: 468 هـ تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، وآخرون -دار الكتب العلمية، بيروت -لبنان -الأولى، 1415 هـ -1994 م
490 - وفيات الأعيان -أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي ت: 681 هـ-دار صادر -بيروت- 1994 مـ.
فهرس المصادر والمراجع غير العربية
491 - بر صغير کے اہل حديث خدام قرآن [خدام القرآن من أهل الحديث في شبه القارة الهندية] بالأردية لـ محمد إسحاق بهتي, الطبعة 2008 م, الكتاب انتر نيشل نئي دهلي, الهند.
492 - پندرہ روزہ جريدہ ترجمان [جريدة الترجمان النصف شهرية] رئيس التحرير/ أصغر علي إمام مهدي السلفي, ج 24, العدد 20 أكتوبر 2004 م, الصادرة من جمعية أهل الحديث المركزية دهلي الهند.
493 - تحريک آزادئ ہند اور علماء اہل حديث [حركة تحرير الهند وعلماء أهل الحديث] بالأردية ص 49,لـ رفيع الدين مسعود تيمي, الطبعة 1427 هـ دار البر, آررية, بهار, الهند.
494 - تراجم علماء اہل حديث [تراجم علماء أهل الحديث] بالأردية لـ خالد حنيف صديقي, الطبعة الأولى 2008 م, جمعية أهل الحديث المركزية هند.
495 - تراجم علماء حديث ہند [تراجم علماء الحديث في الهند] بالأردية, لأبي يحيى إمام خان نوشهروي, الكتاب أنتر نيشل جامعة نغر نئي دهلي الهند.
496 - جماعت اہل حديث كي تصنيفي خدمات [الجهود التصنيفية لجماعة أهل حديث] بالأردية, لـ محمد مستقيم السلفي, الطبعة الثانية 1412 هـ, إدارة البحوث الإسلامية بنارس الهند.
497 - صحيفة راشٹريہ سہارا [العمدة الوطنية] اليومية, الأحد 3 سبتمر 200 م, والأحد 10 دسمبر 2000 م الصادرة من لكنؤ الهند.
498 - علوم الحديث مطالعہ وتعارف بالأردية, ترتيب/رفيق أحمد رئيس سلفي, الطبعة الأولى 1999 م جمعية أهل الحديث المحلية على كره, يو. بي. الهند.
499 - فتاوى شيخ الحديث مباركفوري [فتاوى شيخ الحديث المباركفوري] بالأردية, جمع وترتيب/ فواز بن عبد العزيز بن عبيد الله المباكفوري, الطبعة 2010 م, مكتبة ترجمان دهلي الهند.
500 - فتاوى نذيريہ مبوب ومترجم بالأردية للشيخ السد محمد نذير حسين الدهلوي (ت 1805 هـ) الطبعة الرابعة 1427 هـ, الكتاب انتر نيشل نئي, دهلي, الهند.
501 - کاروان زندگي [مسير الحياة] للسيد أبي الحسن علي حسني الندوي, الطبعة الأولى 1997 م, مكتبة إسلام لكنؤ الهند.

الجزء: 1 - الصفحة: 759

502 - گلستان حديث [بستان الحديث] بالأردية لـ محمد إسحاق بهتي, الطبعة 2011 م, مكتبة قدوسية لاهور باكستان.
503 - ماہنامہ التبيان [مجلة التبيان الشهرية] بالأردية, رئيس التحرير/شكيل أحمد سنابلي, ج 7, العدد 10, صفر, وربيع الأول عام 2011 م, الصادرة من جامعة سنابل نئي دهلي الهند.
504 - مؤمن انصاري برادري کي تہذيبي تاريخ [التاريخ الحضاري للإخوة مؤمن أنصاري] بالأردية لـ د. محي الدين مؤمن, الطبعة الأولى 1994 م, بهاوي فراتيوت ليميتيد ممبئي 8.
505 - مجلہ آثار جديد [مجلة الآثار الجديدة] الشهرية بالأردية, مدير التحرير/ السيد محمد أحمد الأثري العدد 17, ص 19, لعام 1999 م, الصادرة من مئو, يو. بي. الهند.
506 - مجلة الرشاد الشهرية بالأردية, رئيس التحرير/ مجيب الله الندوي, يناير 1994 م, الصادرة من جامعة الرشاد أعظم كره الهند.
507 - مجلة السنابل السنوية لعام 2010 - 2011 م, تصدر من نادي الطلبة من الجامعة الإسلامية سنابل, نيو دهلي, الهند.
508 - مجلة الفلاح الشهرية بالأردية, يناير وفبراير 1994 م الصادرة من بهيغم فور الهند.
509 - مجلة المحدث الشهرية بنارس شيخ الحديث رقم (1) بالأردية, رئيس التحرير/عبد الوهاب حجازي, العدد المسلسل 168 و 169,شعبان, ورمضان 1417 هـ, دار التأليف بنارس, الهند.
510 - مجلة صوت الحق الشهرية بالأردية نشرة خاصة لحياة الشيخ مختار أحمد الندوي وخدماته برقم (1) رئيس التحرير/أبو رضوان محمدي, ج 25, العدد 405,ربيع الأول, والآخر, الصادرة من الجامعة المحمدية منصورة ماليغاون ممبي الهند.
511 - مجلة العرفات الأسبوعية بالبنغالية ج 49, العدد 30, 10 مارس, العام 2008 م مدير التحرير شمس العالم تصدر من جمعية أهل الحديث داكا بنغلاديش.
512 - مجلہ ماہنامہ سراج [مجلة السراج الشهرية] بالأردية, رئيس التحرير/عبد المنان سلفي, الصادرة من جامعة سراج العلوم السلفية نيبال, العدد الخاص 11 - 12, لشهر مايو, واكتوبر عام 2000 م.
513 - مجلہ نوائے اسلام [مجلة علم الإسلام] الشهرية بالأردية, رئيس التحرير/السيد عزيز عمر سلفي ج 11, والعدد 2 - 3 فبراير, ومارس عام 1994 م الصادرة من دهلى, الهند.
514 - مجلہ نور توحيد [مجلة نور التوحيد] الشهرية بالأردية, رئيس التحرير/عبد الله عبد التواب مدني, ج 7,العدد 5, ربيع الأول, وربيع الآخر سنة 1415 هـ, تصدر من جامعة سراج العلوم نيبال.
515 - مدارس اہل حديث - تاريخي دستاويز [مدراس أهل الحديث - وثائق تاريخية] بالأردية, أصدرته جمعية أهل الحديث المركزية الهند بعناية الشيخ أصغر علي عام 2007 م، مكتبة ترجمان دهلى, الهند.

الجزء: 1 - الصفحة: 760

516 - مكاتيب حضرت شيخ الحديث به نام مولانا عبد السلام رحماني [رسائل فضيلة شيخ الحديث إلى عبد السلام الرحماني] بالأردية, جمع وترتيب: رفيق أحمد رئيس سلفي, الطبعة الأولى 2002 م, فردوس فبليكيشنز نئي دهلي الهند.
517 - مکاتيب رحماني بہ نام محمد أمين الرحماني [رسائل الرحماني الشخصية إلى محمد أمين الرحماني] بالأردية, جمع وترتيب: رفيق أحمد رئيس سلفي, الطبعة 1995 م مكتبة ترجمان دهلي, الهند.
518 - ہفت روزہ الاعتصام [مجلة الاعتصام الأسبوعية] بالأردية رئيس التحرير/حافظ صلاح الدين يوسف, ج 46, العدد 2, الصادرة من لاهور باكستان.
519 - ياد گار مجلہ بموقع اٹھائيسويں آل ان يااہل حديث کانفرس پاکوڑ [المجلة التذكارية بمناسبة المؤتمر الثامن والعشرين على مستوى الهند فاكور] ,بالأردية,1425 هـ, أصدرته جمعية أهل الحديث المركزية الهند دهلى, بعناية الشيخ أصغر علي إمام مهدي سلفي.

الجزء: 1 - الصفحة: 761