كشْف النّقاب
عمّا في كلمات أبي غدّة منَ الأباطيل والافتراءات
بقلم
محمد ناصر الدين الألباني

الجزء: 1 - الصفحة: 1

الطبعة الأولى 1975 - 1395
الطبعة الثانية 1978 - 1398

الجزء: 1 - الصفحة: 2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقديم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد فإن من المصائب الكبرى في العصر الحاضر أن يضطر المسلم الطالب للعلم إلى إضاعة كثير من وقته في الدفاع عن نفسه، ورد التهم والأباطيل عن شخصه التي ألصقها به بعض الناس ممن لا يخشون الله ولا يستحيون من عباد الله، مصداقًا لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحِ

الجزء: 1 - الصفحة: 3

فاصنع ما شئت». ومنه قول الشاعر:
إذا لم تصن عرضًا ولم تخشَ خالقًا ... وتستحي مخلوقًا* فما شئت فاصنع
إذا كنت تأتي المرء تعظم حقه ... ويجهل منك الحق فالصّرم أوسع
وإذا كان من المعلوم أن من لا حياء له لا دواء له، فلا تنفع فيه المعاتبة، كان من المتبادر أن الأولى الانصراف عنه، وتركه وشأنه كما قال الشاعر:
إذا رزق الفتى وجهًا وقاحًا ... تقلب في الأمور كما يشاء
ولم يَكُ للدواء ولا لشيء ... يعالجه به فيه غَناء
فما لك في معاتبة الذي لا ... حياء لوجهه إلا العناء
بيد أنه لما كان السكوت عن مثله، يعرِّض كثيرًا من الأبرياء للانزلاق من ورائه، والتأثر بتهمه وأباطيله، كان لا بد من الرد عليه، والكشف عن افتراءاته، {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ}. وفي ذلك فائدة أخرى تعود إلى الباهت نفسه ألا وهي: احتمال أن يعود إلى رشده، والتقليل من أوزاره، من جراء تقليل عدد المتورطين المضللين به الذين سوف يحمل هو أوزارهم فوق أوزاره الخاصة به كما قال تعالى:
{وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ}. وفي الآية الأخرى: {لِيَحْمِلُوا * (مخلوقًا) سقطت من الطبعة الثانية، واستدركتها من الطبعة الأولى للكتاب. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]

الجزء: 1 - الصفحة: 4

أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ}.
ولعل في هذا تذكرة وإقناعًا للذين لا تروقهم مثل هذه الردود مطلقًا، ويتمنون أنه لو صرفت مثل هذه الجهود إلى نواحٍ علمية مجردة عن المناقشة والأخذ والرد، وغالبهم ليس عندهم الروح العلمية التي تساعد على تبيّن الحقيقة مما اختلف فيه الناس، ثم على التمسك بها والدعوة إليها.
ونحن وإن كنا مع هؤلاء فيما يتمنّون، فيجب أن يتذكروا أن كثيرًا ما تجري الرياح بما لا يشتهي الملاح كما قال الشاعر:
ما كل ما يتمنى المرء يدركه ... تجري الرياح بما لا تشتهي السفن
وأيضًا فإنه ليس من صفات المؤمنين أن يسكتوا على البغي والظلم، والبهت والكذب الذي يلصق بهم، وهم يجدون وسيلة مشروعة لدفعه ورده على صاحبه، خلافًا لما يُعْزى لسيدنا عيسى عليه السلام ويسميه النصارى بالآية الذهبية:
«من ضربك على خدّك الأيمن فأدر له الخد الأيسر، ومن طلب منك كساءك فأعطه رداءك، ومن طلب منك تمشي معه ميلًا فامش معه ميلين»! فليس في الإسلام شيء من هذا بل هو على إطلاقه يعارض القرآن الكريم في بيان بعض صفات عباد الرحمن المؤمنين التي منها ما أفادته الآية الكريمة: {وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ • وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الجزء: 1 - الصفحة: 5

الظَّالِمِينَ • وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ • إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.
فإن لم يكن في كل ما تقدم مما يقنع أولئك الناس، فلا أقل من أن يعتبر ذلك عذرًا لي، فقد قيل: ليس من العدل سرعة العذل. وقال الشاعر:
تأنّ ولا تعجل بلومكَ صاحبًا ... لعل له عذرًا وأنت تلوم
بل لقد كان الواجب عليهم أن يعودوا على الجائر الظالم باللوم والإنكار وردعه عن ظلمه، وأن ينتصروا للمظلوم لقوله عليه الصلاة والسلام: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، قيل: * كيف أنصره ظالمًا؟ قال: تحجزه عن الظلم، فإن ذلك نصره». وفي حديث آخر: «لِينصر الرجل أخاه ظالمًا أو مظلومًا: إن كان ظالمًا فلينهه فإنه له نصرة، وإن كان مظلومًا فلينصره»، وقوله: «ما من امرئ يخذل امرءًا مسلمًا في موطن يُنقص فيه من عرضه، وينتهك فيه من حرمته، إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته، وما من أحد ينصر مسلمًا في موطن ينتقص فيه من عرضه، وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته» (1).
وعلى كل حال فمن المعلوم أن إرضاء الناس غاية لا تدرك، كما جاء في بعض الأمثال:
ما قرعت عصا على عصا، إلا حزن لها قوم، وسرَّ * (قيل) سقطت من الطبعة الثانية، واستدركتها من الطبعة الأولى للكتاب. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]
(1) صحيح الجامع الصغير (5566).

الجزء: 1 - الصفحة: 6

لها آخرون. وقال الشاعر:
ولست بناج من مقالة طاعن ... ولو كنت في غار على جبل وعر
ومن ذا الذي ينجو من الناس سالمًا ... ولو غاب عنهم بين خافيتي نسر
وإذا كان الأمر كذلك فحسبي أنني سألتزم في ردي هذا حدود الشرع فلا أقابل الباغي بشيء من البغي، والباهت بشيء من البهت، وإنما سأصفه بما فيه كي يحذره الناس فلا يضلوا بضلاله، ولا ينحرفوا بانحرافه عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا سيما من كان منهم حديث صلة به، قد اغتر بمظهره ولا علم عنده بحقيقة أمره كما قال الشاعر:
لا يغرنْك صديق أبدًا ... لك في المنظر حتى تخبرُه
كم صديق كنت منه في عمى ... غرّني منه زمانًا منظره
كان يلقاني بوجه طلق ... وكلام كاللآلي ينشره
فإذا فتّشته عن غيبه ... لم أجد ذاك لوجد يضمره
فدع الإخوان إلا كل من ... يضمر الود كما قد يظهره
فإذا فزت بمن يجمع ذا ... فاجعلنه لك ذَخرًا تذخره

الجزء: 1 - الصفحة: 7

وقديمًا قال العلماء:
القدح ليس بغيبة في ستة ... متظلّم ومعرّف ومحذر
ومجاهر فسقًا ومستفت ومن ... طلب الإعانة في إزالة منكر
وخصلة واحدة من هذه الخصال كافية لتجويز مثل هذا الرد، فكيف، وقد انضم إليها غيرها، وبخاصّة الأولى منها، ودليلها قول الله تبارك وتعالى:
{لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا}.
وقوله صلى الله عليه وسلم: «لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته» (1)
وقال الشاعر:
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ... مضر كوضع السيف في موضع الندى
أسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الظلم وغمص الناس بغير حق، وأن يجعل ما أكتبه دفاعًا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونهج السلف الصالح، إنه سميع مجيب.

محمد ناصر الدين الألباني (1) صحيح الجامع الصغير (5363).

الجزء: 1 - الصفحة: 8

توطِئَة
تعرفت على الشيخ عبد الفتاح «أبو غدة» في بلده (حلب) منذ أكثر من عشرين سنة تقريبًا. وقد عرفت فيه رجلًا متعصبًا للمذهب الحنفي تعصّبًا أعمى في درس له في مسجده في حلب قرر فيه جواز التداوي بالخمر بإرشاد طبيب حاذق مسلم. فقلت له: هذا لا يكفي بل لا بدّ أن يكون عالمًا بالسنة. ففي السنة مثلًا وصف الخمر بأنها داء وليست بدواء. فكيف يعقل لطبيب مسلم عالمٍ بشرعه أن يصف دواء وصفه نبيّه صلى الله عليه وسلم بأنه داء؟ ! فقال: لعل الحديث ضعيف لا يصح! قلت: كيف وهو في «صحيح مسلم» (1) فقال: نراجع لنتأكد من ذلك. فقال له أحد الحاضرين وهو صديق للفريقين: فإذا تأكدت من صحته أتأخذ به أم بالمذهب؟ فقال: بالمذهب! وتأكدت بعد من تعصبه الشديد مما كان يبلغني من حملاته في خطبه ودروسه على السلفية والدعاة إليها، ومن أجل ذلك كان بعض إخواننا في حلب يسعى حثيثًا لعقد اجتماعات بيني وبينه لمناقشته في تعصبه على السنة وشرح الدعوة له. فكان لا يستجيب لأي اجتماع يدعى إليه ولو على الانفراد. (1) كتاب الأشربة تحريم التداوي بالخمر (6/ 89 - استانبول).

الجزء: 1 - الصفحة: 9

اللهم إلا على طعام! ولكنه لا يفسح المجال لأي بحث حول الدعوة السلفية بل يطعم ثم ينصرف! وهو مع ذلك مستمر في الغمز واللمز والتشهير شأنه في ذلك كشأن غيره من الخطباء الجهلاء الحاقدين.
ثم أخذت الأيام والسنون تمضي، فإذا بأبو غدة يعين مدرسًا في كلية الشريعة في الرياض، وفي العطلة الصيفية كان يقضيها في لبنان، ويتردد كثيرًا على بيت ومكتبة أخينا الأستاذ زهير الشاويش، وصديقه يومئذٍ، فكنت ألتقي معه فيها أحيانًا وهو مصرٌّ على موقفه السابق من الامتناع عن الدخول في أي نقاش أو بحث على الرغم من توسط الأستاذ زهير ودفعه إياه لقبول البحث، ولكن عبثًا، ولقد كان من سياسة الأخ زهير وحكمته يومئذ معه أنه كان يقدمه أحيانًا ليصلي بنا، ليريه عمليًّا أن ما يشيعه هو وأمثاله من التكفير باطل، بدليل صلاتي خلفه، مع أن صلاته مخالفة للسنة الصحيحة في كثير من أحكامها! وكان يبدو عليه الاغتباط بهذا التقديم، فيتقدم دون أي تردد أو اعتذار أو تقديم منه لغيره! كأنه لا يريد بالمقابل أن يثبت لنا أنه يرى صحة صلاته خلف هذا الذي يصلي خلفه! !
وبينما كانت ظواهر الأمور تدل على أن أبو غدة في الآونة الأخيرة رجل مسالم إلى حد أنه يفرّ من الدخول في مناقشة علمية هادئة، بله مخاصمة مذهبية حامية، قانع بتعصّبه «لإمام الأئمة، ومقدَّم الأمة أبي حنيفة رضي الله عنه ... ».
إذا به يكشف عن أن «تحت جلد الضأن قلب الأذؤب» وأن «الطبع غلب التطبع»! فقد عاد إلى القيام بحملة

الجزء: 1 - الصفحة: 10

شديدة من التهويش والتشنيع عليّ في المملكة العربية السعودية موطن وظيفته، ولبنان بلد مصيفه وذلك:
1 - ما أذاعه من الزور، وأشاعه من البهت هنا وهناك حتى بلغ مسامع بعض الطلاب المسلمين في أوربا أن الألباني يطعن في المذاهب الأربعة وبخاصة المذهب الحنفي في تعليقه على كتاب «مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري»، وليس فيه سوى قولي: «إن عيسى عليه السلام يحكم بشرعنا ... » مما سيأتي شرحه مع الرد عليه، فإن أبو غدة لم يقنع بإشاعة ذلك بلسانه، حتى كتبه بقلمه (1) فهو بذلك كلابس ثوبي زور: وكان طبع المختصر سنة 1388.
2 - افتراؤه علي تلويحًا وتصريحًا بأني من الشانئين المبغضين للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، واتّهمني بالتعصب عليه رحمه الله وبالخيانة العلمية في ترجمته، وذلك في تعليقه على كتاب «قواعد في علوم الحديث» للشيخ التهانوي، وقد فرغ من التعليق عليه -كما صرّح في خاتمته- في ربيع الآخر سنة 1390 بالرياض، أي قبل رفعه لتقريره الجائر، أو على الأقل قبل ردي عليه في «مقدمة شرح الطحاوية» بسنة (2). (1) وذلك في «كلماته» ص 39 ويأتي ذكرها قريبًا.
(2) يرى قارئ «التوضيح» أن الأستاذ زهير قد نقل كلام أبي غدة في الصفحة (7) وصوره في الصفحة (17) ونصه: «فنبز ناصر الألباني في هذا ... » إلخ. بينما الموجود في النسخ التي اطلعت عليها موزعة ومجلدة من الكتاب «فنبز بعض الشانئين في هذا ... » إلخ.
وسبب ذلك أن أبا غدة وزع كمية من كتابه، ووصلت منه نسخة =

الجزء: 1 - الصفحة: 11

وقد رد عليه الأخ الفاضل الأستاذ زهير الشاويش في رسالة: «التوضيح» أحسن ردٍّ بما كشف عن افترائه واتهامه المذكور بالنقل عن كتبي بما يشهد لأبي حنيفة رحمه الله بما يستحق من علم وفضل، وأبان بذلك أن «أبو غدة» هو الذي خان الأمانة العلمية حين نقل كلامي مبتورًا.
فليراجع من شاء البيان رسالته المذكورة وهي مطبوعة لوحدها ومع «شرح العقيدة الطحاوية» الطبعة الرابعة. = للأخ الأستاذ زهير الشاويش، من هذه النسخ. وكتب «التوضيح» ونقل، وصور، ونشر ...
ولما اطلع بعض الذين يتحرك أبو غدة بأمرهم على كلام أبي غدة أفهموه بأن هذا التصريح باتهام الألباني يعرضك للملاحقة القانونية لدى المحاكم الجزائية، ويحكم عليك بجرم الافتراء! ! فخاف أبو غدة وعمد إلى نزع الصفحات (305) و (306) و (307) و (308) وما يقابلها وهي الصفحات (317) و (318) و (319) و (320) وأعاد طباعتها بعد حذف اسمي، ووضع مكانها (بعض الشانئين .. ) غافلًا عن التعليق الذي بقي مطبوعًا وهو «(1) في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» 5: 76».
وكل من يملك نسخة من كتاب «القواعد» يستطيع التأكد من ذلك إذا قابل ورق هذه الصفحات مع باقي ورق الكتاب، وكذلك إذا نظر كثرة الثقوب في خياطة الكتاب من جراء فك الخياطة السابقة وإعادة تخييطه وجمعه وتجليده من جديد! !
ومما يؤكد هذا سكوت «أبو غدة» المطبق عن إثارتها في «كلماته» ولو تمكن من جمع كل النسخ السابقة، لما تأخر عن اتهام صاحب «التوضيح» بشتى التهم كما هي عادة أبي غدة! !

الجزء: 1 - الصفحة: 12

3 - تقريره الجائر الذي رفعه إلى بعض المسؤولين في المملكة العربية السعودية سنة 1391 أو قبلها بقليل، -ولغير المسؤولين أيضًا- حول تخريجي لـ «شرح العقيدة الطحاوية»، وذلك بعد اطلاعه هو عليه بنحو عشر سنوات، دون أن يحدثني مطلقًا بشيء مما في نفسه من النقد عليه، ونحن نلتقي معه في هذه السنوات عند أخينا الأستاذ زهير الشاويش، أو على الأقل أن يحدثه هو بذلك! ! وهو صاحب المكتب الإسلامي والناشر للكتاب (1).
كل هذه الأمور وغيرها مما كان يبلغني عنه جعلني أتيقّن أننا قد ابتلينا بعدو ماكر، يظهر خلاف ما يبطن، وأنه لا بد من كتابة ردٍّ عليه، يكشف عن جهله فيما أخذه علي في «تقريره الجائر» وعما ضمنه من الكذب والزور وقلب الحقائق وغير ذلك من الصفات التي لا تليق بمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، فكتبت الرد وجعلته مقدمة للطبعة الرابعة لشرح العقيدة الطحاوية، ليكون القراء الكرام على علم بالرد على مآخذ أبي غدة عن كثب، ومعرفة بعدائه الشديد لهذه العقيدة المتستر بنقد مخرجها، والمتظاهر بتعظيم شارحها!
وبعد صدور هذه الطبعة أواخر سنة 1391 هـ حججت إلى بيت الله الحرام، فزرت الأستاذ الفاضل الدكتور محمد أمين المصري في بيته في مكة المكرمة، فحدثني بأن الشيخ أبو غدة عنده في غرفة أخرى مع بعض الأساتذة الحلبيين، فقلت له: هل لك أن تتفضّل فتعرض عليه رغبتي بلقائه ومناقشته حول ما جاء في «تقريره»؟ فوافق (1) انظر تقرير أبي غدة كاملًا في «التوضيح».

الجزء: 1 - الصفحة: 13

مسرورًا، ولكنه سرعان ما رجع آسفًا لأن أبو غدة رفض اللقاء على الرغم من استحسان الأساتذة لعرضي هذا كما حدثني به الدكتور المصري، وهو من أوثق الناس عندي.

بدء الرد على كلمات «أبو غدة» وأباطيله
وبعد ثلاث سنين تقريبًا من طبع الرد على التقرير الجائر طلع علينا الشيخ أبو غدة برسالته: «كلمات في كشف أباطيل وافتراءات» ذكر في آخرها أنه فرغ منها في 12/ 4/ 1394 بمدينة الرياض. وبعد الفراغ من قراءتها تبين لي أنها رد على جماعة ممن ردوا عليه وكشفوا للناس عن جهله بالسنة وعدائه الشديد لأهلها ولأئمتها، وفي مقدمتهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن قيم الجوزية، وداعية التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، الذين يعاديهم أبو غدة أشد العداء تبعًا لشيخه الكوثري الضال المضل، والذي هو من آثاره! ! وأنه ليس فيها شيء من العلم مطلقًا، بل هي أكاذيب وأباطيل حقًّا، ومن ذلك أنه أفهم القراء أن هناك جماعة من المؤلفين يعملون ضده متعاونين متواطئين «من أصحاب الأغراض السيئة والطوايا المنحرفة الكائدة ... » بزعمه وهذا كذب محض، ولبيان ذلك أقول:
إن الكتب أو الرسائل التي يرد أبو غدة على بعض ما جاء فيها ويوهم القراء أن الجماعة تعاونوا على تأليفها ونشرها هي:
1 - كتاب «التصوف بين الحق والخلق» للأستاذ محمد فهر الشقفة الطبعة الثانية مزيدة ومحققة، ومن المعلوم أن الذي قام على نشره والتعليق عليه إنما هو الأستاذ محمود استانبولي.

الجزء: 1 - الصفحة: 14

2 - «السيف الصقيل* العبقري على أباطيل تلميذ الكوثري» وهو للأستاذ عبد العزيز الربيعان المدرس في المعهد الثانوي في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة والذي كان في كلية الشريعة بالرياض يوم أن كان أبو غدة مدرسًا فيها ودعاه للمناظرة معه ورفض.
3 - مقالة نشرت في جريدة الدعوة عدد 323.
4 - مقدمتي على «شرح العقيدة الطحاوية».
5 - «المقابلة بين الهدى والضلال» بقلم الشيخ عبد الرزاق حمزة رحمه الله، وتحقيق عبد الله بن صالح المدني الفقيه.
6 - «التوضيح» للمقدمة المذكورة للأستاذ زهير الشاويش ولم يفصح أبو غدة عن اسمها ولعل السبب لأن المؤلف صديق أبي غدة القديم!
7 - «حجة النبي صلى الله عليه وسلم» تأليفي.
8 - تعليقي على «مختصر مسلم» للمنذري.
9 - «حجاب المرأة المسلمة» تأليفي.
10 - «بدعة التعصب المذهبي» للأخ الأستاذ محمد عيد عباسي.
فترى أبا غدة إذا رد على جملة ما في كتاب من هذه الكتب عزاها إلى جميع هؤلاء المؤلفين حتى الذي كتبه الشيخ عبد الرزاق رحمه الله موهمًا أنهم كتبوا ذلك متواطئين متعاونين! مع أنني لم أشارك مطلقًا في تأليف شيء منها حتى ولا في «التوضيح» فكيف في كتاب الشيخ عبد الرزاق رحمه الله؟ ! * في الطبعة الثانية: (المصقول)، والتصويب من الطبعة الأولى للكتاب. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]

الجزء: 1 - الصفحة: 15

وبالتالي لم يشاركني أحد منهم في تأليف من تأليفاتي المذكورة، وأبو غدة على علم بذلك.
ومع ذلك فهو ينسب إليهم جميعًا كل عبارة يرد عليها، فهو يقول في الكتاب الأول ص (5):
«طبعوه في دمشق في سنة 1390 ودسوا فيه زورًا وبهتانًا كلامًا حولي ... » والحقيقة أن الذي طبعه إنما هو الأستاذ محمود استانبولي، والدس المزعوم إن ثبت فلا علاقة لنا به مطلقًا، لا سيما وأسلوبي في الكتابة يختلف عن أسلوبه كما هو معلوم لدى الجميع ...

الجزء: 1 - الصفحة: 16

تزوير على لسان الأستاذ الشقفة
ثم قال أبو غدة: «فما أن علم مؤلفه بذلك الدس حتى استشاط غضبه عليهم وغيظه منهم وبعث إلي برسالة منه بخطه يعبر ... ويستنكر ما فعلوه من تزوير عليه ... بما اقترفوه من الأكاذيب ... » إلخ.
أقول: فمن السهل على كل قارئ أن يكتشف هذا العزو الباطل الكاذب من أبي غدة إلى الجماعة وذلك بأن يرجع إلى نص كتاب الأستاذ فهر المصور من خطه بآخر كلمات «أبي غدة» لترى فيه ما يكذبه فقد جاء فيه:
«وقد كان هذا الأمر تزييدًا من الناشر محمود مهدي استانبولي دون علم مني ... فتوسمت فيه خيرًا عندما عرض علي إخراج كتابي ... فاستغل الناشر هذا التفويض ... وقد أنذرت الناشر».
ونحو ذلك في كتاب الأستاذ فهر الآخر المنشور صورته عقب الكتاب الأول. ومن ذلك يتبين أن أبا غدة لم يكذب على الجماعة فقط بنسبة الدس المزعوم إليهم جميعًا، لا إلى الناشر وحده كما هو صريح كلام الأستاذ فهر. بل وكذب أيضًا على الأستاذ نفسه في قوله السابق: «فما أن* علم مؤلفه * (أن) سقطت من الأصل المطبوع. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]

الجزء: 1 - الصفحة: 17

بذلك الدس حتى استشاط غضبه عليهم ... » وما أظن إلا أن الأستاذ فهرًا قد استشاط غضبه فعلًا على أبي غدة لهذا العزو الباطل إليه! ولم يكتف أبو غدة بما سبق من الكذب بل أكده بقوله (ص 6):
«وقد أذعنوا لطلب المؤلف، ووضعوا على الكتاب المذكور .. » والله يشهد أنه لا علم لنا بالوضع المذكور ولا بالإذعان المفترى إلا حينما قرأنا عبارة أبي غدة هذه، أفلا يحق لنا أن نقول: ألا ...
وكذلك قال فيما جاء في سائر الكتب المذكورة سابقًا: «نقلوا» و «قالوا» ونحو ذلك مما هو مخالف للواقع ويأتي ذكر أمثلة منه. فالناقل والقائل إنما هو المؤلف فما بال الآخرين وفيهم من انتقل إلى رحمة الله، وهذا لا علم له بما جد بعده من خصام بين أهل السنة أمثاله وبين أهل الأهواء والبدع أمثال تلميذ الكوثري، ولا علم للآخرين بما ألف هو رحمه الله وبالطبع أيضًا بعد انتشار كتابه! فما أشد غفلة أبي غدة، بل وما أكذبه!
من أجل ذلك كله رأيت أن أحصر ردي على «أبي غدة» فيما نالني من بغيه وظلمه وافترائه، تاركًا للآخرين أن يردوا عليه إن شاؤوا لكي لا يطول الرد هذا فأهل الدار أدرى بما فيها، والله عز وجل يقول: {أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى • وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى • أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى • وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} فأقول وبالله وحده أستعين:

أولًا- من غرائب أبي غدة أنه لما تعرض للرد علي فيما قلته فيه بحق في مقدمة شرح الطحاوية «ردًّا على

الجزء: 1 - الصفحة: 18

تقريره الجائر» لم يزد على أن عدد الألفاظ التي وصفناه بها فيها -بحق- فقال (ص 10):
«فقد حشوها بالألفاظ التالية: «بالتعصب، وتعمد الكذب، ووو ... والجهل ووو والتقليد ... والنفاق ... وبأني حنفي ... وبذم الشيوخ الأحناف وبأنهم على درجة بالغة من التعصب وأنهم يضمرون العداء الشديد لأهل الحديث ... » أقول ووجه الغرابة أنه حكى هذه الألفاظ التي وصفته بها دون أن يرد عليها بالحجة والبرهان مكتفيًا بقوله بأنها «افتراء صريح». مع العلم بأن هذه الألفاظ جاءت في تضاعيف ردي إليه، البالغ عدد صفحاته «44» صفحة. فهذه الألفاظ التي سردها لا تبلغ صفحة واحدة منها فأين الرد على سائر الصفحات التي أدنته فيها بذلك كله، فهل يشك عاقل منصف حين يرى أبا غدة لم يكتب كلمة واحدة في الرد عليها. ليثبت بذلك براءته منها - أنه لو وجد سبيلًا إلى ذلك لما اكتفى بما أشرنا إليه من أقواله. ولا بأس من إعادة خلاصة ما كان أخذ علي وغمزني به في تقريره الجائر وردي عليه وما أدنته به في المقدمة.

خلاصة ما أخذه علي أبو غدة، وردي عليه وما أدنته به في «المقدمة»
1 - كان اتهمني بأن قولي في التخريج «صحيح أخرجه مسلم» أو «صحيح متفق عليه» إنما جاءت الصحة من حكمي له بالصحة وليس من حكم الإمام مسلم أو الشيخين، وما قلت فيه «رواه مسلم» أو «متفق عليه» ولم أصدره بقولي «صحيح» فمعنى ذلك عنده أنني متوقف فيه تحت المراجعة! وقال: فجاء بشيء لم يسبقه إليه المتقدمون والمتأخرون، فقلت له:

الجزء: 1 - الصفحة: 19

هذا تخرص واختلاق ... وفصلت القول في ذلك في أربع صفحات من المقدمة «17 - 20» وبينت أنني كنت صرحت في مقدمة الطبعة الثالثة عن هدفي من هذا الاصطلاح، وأني مسبوق إلى هذا الاستعمال من الحافظ البغوي في «شرح السنة»، فأثبت بذلك تخرصه وجهله فبماذا أجاب عنه؟ إنه بدل أن يعترف بجهله واتهامه لأخيه المسلم بما ليس فيه -وهو على علم به- أصر على ذلك ولم يتراجع، بل لجأ إلى التعالي والتمسكن في رده بأنه بريء مظلوم أمام القراء الذين لا يعلم أكثرهم ما اجترحته يداه. فهل هذا هو صفة من يقول في أول رسالته: «وبعد فإن الله تعالى شرع لنا هذا الدين الحنيف ليكون حاجزًا للمؤمن به عن كل شر وسوء، وداعيًا إلى القيام بكل خير وفضيلة، وليتحقق المنتسب إليه بالخلق القويم والسلوك المستقيم فلا يقول إلا حقًّا ... » إلخ كلامه الذي يذكر آخره بالمثل السائر «رمتني بدائها وانسلت» لأنه يتهمنا فيه بالأكاذيب والاختلاقات وهو مصدرها ومنبعها وهذا هو المثال الأول أمامك.
فهل هذا الإصرار على الاتهام والتجاهل هو من الخلق القويم عند أبي غدة وهو يعلم قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ • كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ}.
2 - كما انتقدني على قولي في أثر ابن مسعود: «هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر»: «لا أعرفه» فقال عقبه ما نصه بالحرف الواحد: «فهل المراد من هذا أنه لا يعرف المعروف من المنكر (! ) أو لا يعرف كلام عبد الله بن مسعود».

الجزء: 1 - الصفحة: 20

فرددت عليه في خمس صفحات (21 - 26) وبينت اصطلاح العلماء في هذه الكلمة «لا أعرفه» مما نقله أبو غدة في مقدمة له على بعض مطبوعاته، فنسبته من أجل ذلك إلى التجاهل، وإلى الجهل أيضًا وأنه لا علاقة لقوله المذكور بهذا الاصطلاح الذي تبعت فيه المحدثين، وأنه إنما قال ذلك ليروي غيظ قلبه، ويظهر للناس كمين حقده، وعظيم حسده بسوء لفظه حتى لا يدري ما يخرج من فمه نسأل الله العافية.
فلم يرد أبو غدة أيضًا على هذا بشيء مطلقًا سوى زعمه أنني رميته (وهو يقول تلبيسًا على القراء رموني! ) بالجهل والتجاهل! إن كنت يا أبا غدة صادقًا في هذا القول فهلا بينت علاقة قولك «فهل المراد من هذا أنه لا يعرف المعروف من المنكر» بقولي: «لا أعرفه» وأثبت بذلك أنك غير جاهل ولا متجاهل وأنت القائل في كلماتك «وسلوكي مكشوف وخلقي معروف، والحمد لله»؟ ! نعم سلوكك مكشوف وخلقك معروف، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.
3 - و 4 - كان سجل علي وهمين صرح بأحدهما وهو في ذلك مصيب، ولكنه دلس في صدد بيانه تدليسًا خبيثًا مع قلبه لبعض الحقائق كما بينته (ص 29 - 30)، فلزمه ما أدنته من التدليس وقلب الحقائق، لأنه لم يأت ولو بكلمة واحدة يبين براءته منه، سوى قوله فيه وفي أمثاله: افتراء صريح! !
والوهم الآخر كان أشار إليه، ولم يصرّح به وهو أنني كنت وهّمت الشارح رحمه الله في عزوه حديثًا لـ «الصحيح» وليس فيه، فحكى أبو غدة كلامي في ذلك ولم يزد وغرضه من ذلك إيهام القراء أنني واهم في توهيمي

الجزء: 1 - الصفحة: 21

للشارح، والواقع أن لا وهم، وكان يرمي من وراء التسجيل المذكور إسقاط ثقة القراء من أهل العلم والفضل بتخريج الألباني! ! ليتخذ ذلك ذريعة لصرف الناس عن الكتاب نفسه «شرح العقيدة» فرددت عليه في عدة صفحات بما خلاصته: أنه لا يلزم من خطأ الثقة في حديث واحد أو أكثر أن ترفع الثقة عنه مطلقًا، ودعمت ذلك بما كان المتعصب الجائر نفسه نقله في بعض تعليقاته. وألزمته أن يسقط هو الثقة عن شارح الطحاوية. لأخطاء حقيقية غير قليلة، بينتها في تخريجي عليه ثم لخّصتها في «المقدمة» فألزمته بذلك أحد أمرين: الأول أن خطأ الألباني في حديث أو أكثر لا يسقط الثقة عنه. والآخر: أن ذلك إن كان يسقط الثقة عنه، فأخطاء الشارح أكثر، فهو بإسقاط الثقة عنه أولى عند أبي غدة وأظهر.
فسكت عن ذلك أيضًا فلزمه ما ألزمته به كما هو ظاهر لا سيما وقد كنت رجوته أن يبين لي إذا كنت مخطئًا في ذلك عنده، فلم يفعل، فمن يقول بعد هذا إنه «لا يلعب على الحبلين»؟ !
5 - كان غمزني في قولي في حديث رواه البخاري: «وفي سنده ضعف، ولكن له طرق لعله يتقوَّى بها ... » فرددت عليه من وجهين: خلاصة الأول منهما أنني مسبوق إلى تضعيف إسناده من قبل كبار الأئمة كالذهبي وابن رجب الحنبلي والحافظ العسقلاني، وأنني تحفظت في تضعيف متنه، بل رجوت أن يتقوّى بكثرة طرقه. ثم تأكدت من ذلك كما بيّنته في «الصحيحة» (1640).
وخلاصة الوجه الآخر أنني ألزمته بأن الغمز والطعن بشيخه الكوثري أولى لأنه نقل الطعن في حديث البخاري

الجزء: 1 - الصفحة: 22

المذكور آنفًا وأقره، دون أن يتحفظ تحفظي المذكور! ثم أتبعته بذكر أربعة عشر حديثًا صحيحًا مما أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما ضعّفها كلها شيخه الكوثري «العلامة المحقق الحجة الإمام .. » كما يزعم تلميذه أبو غدة وبحديث آخر مما رواه مسلم ضعفه المتعصب الجائر نفسه! (انظر (ص 30 - 34) من المقدمة)، وبسكوته على قول الشيخ التهانوي في كتابه «مقدمة إعلاء السنن» تحت عنوان «ذكر بعض المغامز في الصحيحين وتكلف الجواب عنها»: «وما يقوله الناس إن من روى له الشيخان فقد جاوز القنطرة هذا من التجوّه (أي التكلف) ولا يقوى».
سكت على هذا أبو غدة في تعليقه على الكتاب (463). وعلى ما سبق من الأمثلة مما كتبه هو نفسه أو قرأه لشيخه، ويطعن فيّ لحديث واحد للبخاري ضعّفت إسناده دون متنه، ثم هو يتغافل عن ذلك كله ليقول شاكيًا في «كلماته» أننا رميناه بـ « ... واللعب على الحبلين» وفاته أن يذكر أننا قلنا في مثل صنيعه هذا أنه من باب الوزن بميزانين، والكيل بكيلين، أو من قبيل الجمع بين الصيف والشتاء على سطح واحد! فمن الذي ينكر انطباق هذه الأوصاف كلها على أبي غدة بعد اطلاعه على هذه الحقائق. لو أن المتعصب الجائر كان صادقًا في شكواه تلك لأجاب جوابًا علميًّا عن كل هذه الإلزامات التي ألزمناه بها. ولم يكتف بالرد على ذلك كله بقوله: «افتراء صريح» ونحو ذلك من الأقوال التي لا يعجز عنها أجهل الناس وأشدهم إيغالًا في الباطل والمكابرة على حد قولهم: عنزة ولو طارت.

ثانيًا- أليس هذا نفاقًا مكشوفًا؟
كنت ذكرت في المقدمة أن لدي البرهان القاطع على ما نسبت إلى أبي غدة من المداراة ولم أقل المداهنة.

الجزء: 1 - الصفحة: 23

وهكذا قلت يومئذٍ متحفظًا ومتأنيًا حتى نرى جواب أبي غدة على ما ادعيته برهانًا قاطعًا، ثم نقلت عنه قوله في تقريره الجائر في شارح الطحاوية:
«إنه من التوثق و ... بإمامة ملموسة مشهورة».
ولعلمي بأن أبا غدة حنفي متعصب، والأحناف ماتريدية، والشارح يرد عليهم في مواطن كثيرة، خاصة في صفة الكلام الإلهي، بدا لي أن أبا غدة يقول فيه ما لا يعتقد لغرض شرحته هناك ولذلك أتبعت قوله المذكور بقولي:
«قلت: فإذا كان أبو غدة مؤمنًا حقًّا بهذه الإمامة الملموسة المشهورة فأنا أختار له من كلام هذا الإمام سبع مسائل، فإن أجاب عنها بما يوافق ما ذهب إليه هذا الإمام المشهور من قلب مخلص فذلك ما نرجوه، وأعتذر إليه من إساءة الظن به، وإن كانت الأخرى فذلك مما يؤيد -مع الأسف- ما رميته به من المداراة».
ثم سردت المسائل السبع مع شيء من التعليق عليها وبيان موقف شيخه الكوثري ضدها وهي:
الأولى: وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث.
الثانية: وأن القرآن من كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولًا، وأنزله على رسوله وحيًا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقًّا، وأيقنوا أن كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. (1)
الثالثة: وهو تعالى مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه. (1) وقع في «مقدمة الشرح»: «كلام البشرية»، وهو خطأ مطبعي.

الجزء: 1 - الصفحة: 24

الرابعة: يثبت الإمام السؤال عن الفوقية بلفظ أين الله الذي سأل به رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية ليتعرف على إيمانها. وقلت له هناك:
وشيخك يا أبا غدة ينكر مثل هذا السؤال تبعًا لتشكيكه في صحة الحديث كما سبق (ص 22). فهل تؤمن أنت بهذا الحديث وتجيز هذا السؤال الذي سأله الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الخامسة: يقول الإمام تبعًا للأئمة الثلاثة وغيرهم: إن الإيمان هو تصديق بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان، وقالوا: يزيد وينقص.
السادسة: ذهب الإمام إلى جواز الاستثناء في الإيمان وهو قول المؤمن: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى خلافًا للحنفية. بل إن طائفة منهم ذهبوا إلى تكفير من قال ذلك.
السابعة: ذهب الإمام تبعًا لإمامه أبي حنيفة وصاحبيه إلى كراهة التوسل بحق الأنبياء وجاههم.
ثم قلت عقبها:
«قلت: فهذه سبع مسائل هامة، كلها في العقيدة إلا الأخيرة منها، قد وجهتها إلى أبي غدة الذي تظاهر بالثناء على شارح الطحاوية ووصفه بأنه صاحب «إمامة ملموسة مشهورة» فإذا أجاب بمتابعته له فيها، وهذا ما أستبعده على كوثريته - فالحمد لله، وإن خالفه فيها وظل على كوثريته فقد تبين للناس -إن شاء الله تعالى- أن ثناءه على شارح الطحاوية (الإمام) لم يكن عن اعتقاد وثقة به كما زعم، وإنما ليتخذه سلمًا للطعن بمخرج أحاديثه، وإلا كيف ساغ له أن يسكت عن الشارح في هذه الأخطاء بل الضلالات

الجزء: 1 - الصفحة: 25

السبع بزعمه تبعًا للكوثري وعن أخطائه الأخرى الحديثية التي سبقت الإشارة إلى أنواع منها، وينتقدني شاكيًا إلى بعض رؤسائه أو المسؤولين هناك وغيرهم - في أمور -لو صح نقده فيها- لا تكاد تذكر تجاه تلك كمًّا ولا كيفًا؟ ! ».
فماذا كان جواب المتعصب الجائر عن هذه الأسئلة السبع؟ ! إن القارئ الكريم ليعجب إذا قلت: إنه أعرض عن الإجابة عنها مطلقًا، وصمت تجاهها صموت أهل الكهف، فلا هو صرح بأنه متابع فيها لصاحب «الإمامة الملموسة المشهورة» ولا أنه لا يزال على كوثريته فيها، فمن يقول بعد هذا أن هذا ليس نفاقًا مكشوفًا أو أنه لا يزال كوثريًّا كما وصفه به بعض زملائه في التتلمذ على الكوثري فيما نقلته عنه (ص 46 من المقدمة) وقد أقر هو ذلك ولم ينكره في «كلماته»، بل أكده بقوله فيها (ص 38):
«هم يعلمون من نحوه 25 سنة أني تلميذ الكوثري، فما معنى أني صرت تلميذه الآن».
وأقول: وهذه كذبة من كذباته التي لا تتناهى فمن قال ممن أشرت إليهم ووصفتهم بالعلم أنك صرت تلميذه الآن؟ وإنما الحقيقة أنك انكشفت للناس الذين لا يعرفونك من قبل تعليقاتك التي سودتها بالنقل عن شيخك الكوثري ومبالغتك في الثناء عليه مع عدائه الشديد للحديث وأهله، ودفعتنا دفعًا بذلك - وبتشنيعك علينا في حملاتك المسعورة لأقل هفوة تظنها، وخاصة في تقريرك الجائر الذي تضع فيه شخصًا وترفع آخر -مع اشتراكهما في الخطأ- على الرد عليك وكشف النقاب عن هويتك وبيان ما أنت فيه من الصفات التي لخصتها أنت في (كلماتك) (ص 10) وكنت متحفظًا في

الجزء: 1 - الصفحة: 26

بعضها لما يوجبه الشرع علينا من التبين والتثبت وأما الآن فقد تجلت الحقيقة لكل ذي عينين.
وإن مما يؤكد بقاءه على كوثريته، وإيثاره تقليده على تقليد إمامه أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله في كثير من المسائل، منها أن للكوثري رسالة بعنوان «محق* التقول في مسألة التوسل» ذهب فيها إلى جوازه وسلك فيه مسلك الاجتهاد المطلق واستدل بأحاديث بعضها صحيح لا يدل عليه، وبعضها ضعيف حاول تقويته بتقوية من هو ضعيف من الرواة اتباعًا لهواه، مخالفًا بذلك تصريحه هو نفسه بضعفه في حديث آخر كما بينت بعض ذلك في أول كتابي «سلسلة الأحاديث الضعيفة» ومن اتباعه لهواه ومتابعته للعامة لم يتعرض فيها بذكر لأقوال أئمته الثلاثة لأنها تمحق رسالته من أصلها محقًا (1) فتجد أبا غدة يقلده في هذه المسألة، مع مخالفته لأئمته الثلاثة في خطبة خطبها في مسجده في حلب، وطبعًا كان ذلك قبل توظفه في السعودية، وقد حصلت على شريط مسجل لخطبته، فيها التصريح ببعض أفكاره وعقائده التي يخالف فيها عقيدة السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان كشيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهما، مثل اعتقاده أن الشرك إنما هو شرك الربوبية فقط فيجوز عنده التوسل بالنبي والولي إلى الله دون أن يناديه ويطلب منه، ولئن طلب خطأ فهذا المنادي لا يعتقد فيه أنه يحل ويربط ويعطي ويمنع، ويخفض ويرفع ويتصرف في مقدرات الله عز وجل! ! وعلى ذلك فالاستغاثة بالميت من دون الله تعالى ليست شركًا عنده لأن المستغيث لا يعتقد أن * في الطبعة الثانية: (محقق)، والتصويب من الطبعة الأولى للكتاب. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]
(1) راجع للرد عليها وعلى غيرها من رسائل المخالفين رسالتنا السابعة من رسائل الدعوة السلفية وهي بعنوان «التوسل أنواعه وأحكامه».

الجزء: 1 - الصفحة: 27

الميت يضر وينفع وإنما هو خطأ لفظي فقط! ومع ذلك لا يخجل الشيخ أبو غدة أن يصرح في كلماته (ص 36) بأنه يدين الله تعالى بعقيدة السلف رضي الله عنهم، وأنه يقول بتقسيم التوحيد إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية! وفاته القسم الثالث، وهو توحيد الصفات، ولعله عمدًا تركه. لأن الخلف وهو منهم لا يعرفون هذا النوع من التوحيد، ولو عرفوه لما نفوا كثيرًا من صفاته تعالى باسم التأويل كنفيهم استعلاءه على خلقه.

خطبة لأبي غدة في الطعن في السلفيين
ولا بد بهذه المناسبة من أن أسوق بعض خطبة الشيخ أبي غدة محررًا من شريط مسجل محفوظ عندي ومن شك فيه أسمعته إياه بصوته وحرارته فيها ليتبين للقارئ مبلغ عدائه لأهل التوحيد والدعاة للسنة وحقده عليهم وبغضه لهم، واتهامه إياهم بشتى التهم على طريقة شيخه الكوثري في ذلك بل وأسوأ منه. فهو في ذلك نسيج وحده!

اتهامه للسلفيين بتجهيل الأئمة وتصغير شأن العلماء والاجتهاد
قال بعد توطئة وجيزة في فضل الأئمة المجتهدين وتمسكهم بالسنة:
«نقول هذا لبيان ما يكون من بعض الناس، من تجهيل الأئمة، وتصغير شأن العلماء، وتسفيه بعض آرائهم ظنًّا منهم أنهم على صواب، وأنهم إذا كانوا قد شموا رائحة العلم فإنهم على يقين مما يعلمون وأنهم في قدرتهم أن يخطئوا العلماء ويجهلوا الأئمة، ويصغروا شأن الاجتهاد، ويهونوه على الناس حتى على أبسط الناس،

الجزء: 1 - الصفحة: 28

ولو كان محترفًا لا يدري حرفته بل لا يجيدها! يمكنه أن يقول: هذا حلال وهذا حرام بمجرد رأيه أو بمجرد أنه حفظ حديثًا أو حديثين، فهذا خطأ بين وانحراف عن الجادة. فالاجتهاد في هذه الأمة ما يحرزه فحول الناس ولا أذكياؤهم إلا إذا أحرزوا آلات الاجتهاد، هذه الآلات التي تكون مقدمة لتحصيل الاجتهاد (هنا محو من الشريط نحو سطر) من القرآن الكريم والحديث الشريف ومنها معرفة منافسات (كذا) العرب وأساليبهم، ومنها أيضًا فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على قواعد الإسلام الحنيف، كما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم، أما من كان لديه شيء من المعرفة، وظن أنه يستطيع أن يتسلق قمة الاجتهاد، فهذا إنسان نائم، رأى نفسه أنه نائم أيضًا (! ) ومشى يجتهد في منامه الذي رآه في نومه (! ) فهو على ضعف وخطأ ما يدري قدره. لأن الاجتهاد يحتاج إلى ثقة بالغة من الفهم، ومعرفة تامة بالعلم وبآثار الفقهاء وأقوالهم، واجتهاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأفعالهم، وأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل، وما إلى ذلك من وسائل العلم التي قررها العلماء في موضعها.

عودة إلى اتهامهم بتصغير شأن العلماء والرمي باجتهاداتهم إلى الأرض، وبالغرور والجهل
فلذلك يخطئ من خطأ العلماء أو صغر شأنهم. أو زعم أنه يستطيع أن يتسلط على هؤلاء الأئمة فيرمي باجتهاداتهم واحدًا واحدًا إلى الأرض. هذا منشؤه من الغرور والنقص في العلم، والجهل بقدر العلماء أيضًا، وذلك أن أولئك الناس جهلوا أشياء كثيرة، فوقعوا في أخطاء كثيرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 29

اتهامه إياهم بتصغير شأن النبي صلى الله عليه وسلم وإنكار معجزاته! !
من جملة هذه الأخطاء أنهم يصغروا (كذا) شأن النبي صلى الله عليه وسلم فيجعلوه (كذا) أحد الناس بعد مماته وحين حياته، لا يتميز عن أحد من البشر، وهو كذلك إلا فيما أكرمه الله عز وجل، وقد أكرم الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم كرامات وأي كرامات، فالنبي عليه الصلاة والسلام حي بعد مماته الذي انتقل به من الدنيا في قبره، فإن الأنبياء أحياء في قبورهم، فالذي يزعم أن الأنبياء موتى كحال موتى الناس: هذا إنسان ما يفرق بين الحي والميت، ولا النبي ولا المتنبي، فحقه أن يعيد دراسته من ألفها إلى يائها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلنا أن الشهداء أحياء في قبورهم (! ) وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الشهداء منزلة وتكرمة ومقامًا وتعظيمًا. فلذلك فتصغير شأن الرسول عليه الصلاة والسلام بدعوى تنزيه العقيدة خطأ وانحراف.
ونشاهد من أولئك الناس أنهم ما يذكرون من كرامات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته الشريفة، وأحواله المنيفة قدرًا تنشرح به الصدور (! ) إنما يدورون على أشياء يشعرون منها، أو يشعر الإنسان فيها أنها تصغر من شأن النبوة وتقلص ظل النبي عليه الصلاة والسلام وتجعله كبشر من البشر، لا أقل ولا أزيد (! ) فهذا يدعوهم أن يتورطوا في أخطاء كثيرة. فلذلك هؤلاء الناس يخطؤون في هذه المزاعم التي ألمعت إليها أخطاء متعددة، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يغتر بهذه الأقوال أو بمثل هذه الدعاوي التي يدعونها: فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا

الجزء: 1 - الصفحة: 30

أن نقتدي بالعلماء الذين لهم قبول ومعرفة واستعداد تام. يؤهلهم لأن يكونوا أئمة في الدين. ونحن إذا نظرنا في سيرة الإمام أبي حنيفة، أو الإمام الشافعي، أو الإمام مالك، أو الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهم، وجدنا في سيرة كل منهم إمامة جديدة (! ) يعني لو نظرنا في سلوكه في بيته وجدناه إمامًا. لو نظرنا في سلوكه مع الناس وجدناه إمامًا، ولو نظرنا في عبادته وجدناه إمامًا، لو نظرنا في حفظه للعلم وجدناه إمامًا، لو نظرنا في فهمه للنصوص لوجدناه إمامًا، لو نظرنا في تعبده (! ) وتقواه وخروجه عن نفسه (! ) لوجدناه إمامًا، فكل خلق من أخلاق أولئك الأئمة مصباح من مصابيح الهدى والرشاد، فهذا مقياس المعرفة ومقياس الاهتداء بالناس.

عودة إلى اتهامه السلفيين بالاستهتار بالمجتهدين وتصغير شأنهم وتحظيرهم على الناس اتباعهم بينما يدعونهم إلى اتباع أنفسهم
فلذلك الاستهتار بالمجتهدين والتصغير من شأنهم، ودعوى (كذا) الناس أن يجتهدوا، أو حظر أولئك الناس على (! ) أن يتبعوا الأئمة المجتهدين فيه خطأ كبير، لأنهم يحظرون على الناس أن يتبعوا أبا حنيفة والشافعي وأحمد ومالكًا رضي الله عنهم ويدعونهم إلى اتباع أنفسهم (! ) فيحظرونهم أن يقلدوا الأئمة، ويدعونهم إلى تقليد أنفسهم (! ) فكأنهم يحرمون هذا على غيرهم، ويبيحونه لأنفسهم.
وإذا كنا نحن مقلدين وخطيبكم من المقلدين، ومن هو أعلى منه علمًا من المقلدين (كذا)، إذا كنا كذلك، فهل نقلد

الجزء: 1 - الصفحة: 31

من شهد لهم الناس وخبر الناس علمهم، وخدم الناس مذهبهم، من آلاف الناس المسلمون (! ) لا ناس لا يدرون ناسخ الحديث من منسوخه، ولا يدرون مفاهيم اللغة العربية على حقيقتها، فهذا التقليد يكون تقليدًا مذمومًا مشؤومًا، لأن الذي يفعل هذا ينتقل من النهار إلى الليل، ومن الضوء إلى الظلام، ومن الصواب إلى الخطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأخذ العلم من العلماء الذين هم في أخلاقهم علماء، وفي سلوكهم علماء.

غمزه إياهم بأنهم مستغلون مستأجرون لنزعة (الوهابية)! وأنهم متمجهدون!
وفي حرية فكرهم علماء، لا يُسْتَغلون لدعوة أو نزعة ولا يستأجرون لجماعة أو تبعة، إنما هم مستقلون، لو راودهم السلطان أن يقولوا قولًا يكون في مصلحته لرفضوا السلطان وملكه، وقد وثقوا ونالهم العذاب مسرورين بذلك، وأذكر لكم رجلًا ليس كأبي حنيفة والشافعي ولكن من أتباعهم: شمس الأئمة السرخسي، إمام كان في القرن التاسع من الهجرة، كان في زمنه سلطان استأثر في الحكم، فأفتى الإمام السرخسي فتوى ضد السلطان فحبسه السلطان في البئر قريبًا من عشرين سنة، حبسه في البئر قريبًا من عشرين سنة (كذا مكررة) أو أكثر منها. فألف وهو في البئر محبوس، يأتيه طلبته هناك وهو في البئر، فيملي عليهم إملاء كما أقول هكذا من غير نظر في ورق، أو قراءة في كتاب أو إمساك بقلمه أو مسطرة (! ) إنما هو فيض علم منحه الله لذلك الإنسان أملى عليهم ستًّا وثلاثين مجلدًا، ترتفع عن الأرض بطول متر تمامًا، أملاها من صدره وهذا الإنسان على سعة علمه ما خرج عن تقليد أولئك

الجزء: 1 - الصفحة: 32

الأئمة. لا متابعة لهم ضعفًا، ولكن متابعة لهم اعتقادًا، لأنهم إنما يستحقون أن يقتدى بهم، فالأئمة السلف الصالح ما كانوا يبالون بالسلطان، ولا يبالون بدعوة من الدعوات (هنا كلمات غير مفهومة)، وقد مات كثير مضطهدًا وناله العذاب، كأبي حنيفة رضي الله عنه -على قول- مات معذبًا في السجن لأنه أنكر السلطان (كذا). وأما الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه فقد ناله العذاب بشكل لا يتصور. ضرب بالسياط لم تُعَدّ عددًا حتى يقول كلمة في أمر القرآن الكريم كان يريد أن يتبناها السلطان ويدعو العلماء لقولها الأئمة منهم، كأحمد بن حنبل، فلقي أحمد بن حنبل رضي الله عنه ألوان العذاب، وما خرج عن رأيه، ولا باع رأيه بدريهمات لدعوة دعاه السلطان إليها، فكانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم. فكانوا يقولون القول واضحًا من علمهم واعتقادهم ومعرفتهم فإذا عرفوا خطأهم في هذا القول نادوا عليه ثاني يوم أو بعد سنين أنه خطأ. ورجعوا عنه رجوع الإنسان عن الشيء غير المأسوف عليه. فهذا الإمام الشافعي رضي الله عنه أسس مذهبًا (! ) طويلًا عريضًا، ثم انتقل إلى العراق، وجال في بعض البلاد الإسلامية، فبلغه من السُّنَن عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث ما لم يكن يبلغه (! ) من قبل، فغير اجتهاده كله (! ) حتى كأنه نسخ مذهبه القديم، وأثبت مذهبًا جديدًا. وما بالى أن يقول الناس. كان بالأمس يقول كذا، واليوم يغير رأيه.
وواحد من أتباع أبي حنيفة الحسن بن زياد كان في موطن أن يرجع الناس إليه في الاستفتاء، فأفتى فتوى، فتبين له أنه أخطأ فيها، فبعث مناديًا ينادي في الناس ويقول في البلد: أن (كذا) الحسن بن زياد استفتاه إنسان

الجزء: 1 - الصفحة: 33

لا يدري من هو؟ فأفتاه غلطًا بكذا وكذا والصواب كذا وكذا، فقد أخطأ الحسن بن زياد، فكانوا ينادون على أنفسهم إذا جاوزوا الشرع أنهم أخطأوا.
وأبو حنيفة الإمام الأعظم رضي الله عنه وعن سائر الأئمة له أقوال في المذهب معروفة أنه رجع عنها والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أكثر الناس وأكثر الأئمة رجوعًا عن أقواله حينما ينتقل إلى علم جديد فيها، ذلك لأنهم يخلصون الدين لا ينتمون لجماعة (! ) ولا يتعبدون لرغبة أو طمع أو فزع، إنما مبتغاهم تحقيق هدى الله عز وجل، وبيان شرع الله عز وجل، فهؤلاء الأئمة هم محل القدوة من الناس حاضرهم وغابرهم وآخرهم حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين.

رأيه في الاجتهاد والمتمجهدين وفي أي شيء ينبغي الاجتهاد
ومن المفرح جدًّا أن يخرج في الناس أناس فيهم أهلية الاجتهاد، وآلات الاجتهاد فيجتهدون في الناس اليوم وغدًا في الوقائع والحوادث التي تجد، وتحير العلماء في تخليص أحكامها، وبيان موقفها من حلال الله وحرامه، فإذا كان لأولئك الناس المتمجهدون (! ) مجال في الاجتهاد، فينبغي أن لا يجتهدوا في تخطئة ما هو مجتهد فيه، وقد مضى الناس عليه (! ) بل يجتهدوا فيما حدث للناس من أحكام وأفعال ما يدري العلماء تخريج أحكامها، وتنزيلها على موطنها مما أحل الله أو حرمه، فلذلك ما ينبغي للإنسان أن يقصر تقصيرًا مزدوجًا فيُجَهِّل العالم، ويقول جهلًا أيضًا، فهذا نقص كبير.

الجزء: 1 - الصفحة: 34

اتهامه السلفيين بتكفير المتوسل بصاحب قبر وأنه مشرك حلال الدم!
ومن النقص الذي يقع فيه هؤلاء الناس أنهم إذا وجدوا إنسانًا يتلمّس قبرًا، أو يتوسل بصاحب قبر، يعدونه مشركًا كافرًا، حلال الدم ما يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يورث، ولا يزوج، ولا ينكح منه، ولا ينكح إليه، ذلك لأنه في اعتقادهم مشرك.

تجويزه التوسل بالميت!
وهذا ظلم عظيم وجهل مبين، هذا الإنسان لا نقره على توسله بالقبر، أو تلمسه للحجر، إنما نقول له: إنه جاهل مخطئ في ضلال، ولكن فرق بين الضلال والجهل والانحراف وبين الحكم على الإنسان بالكفر الذي يستحق به إراقة الدم وتحريم أن يدفن في مقابر المسلمين، وأنه يدفن كما تدفن الجيفة من الكلاب والحيوانات القاتلة، فرق كبير بين هذا وذاك.

إشعاره الناس أن الشرك فقط إنما هو شرك الربوبية، وتأويله لنوايا المستغيثين بالموتى وتصريحه بأن التوسل بالميت إلى الله تعالى حق جائز!
وما نشعر من إنسان خطّاء كهذا الذي صورناه أنه يعتقد أن هذا النبي أو هذا الولي يحل ويربط، ويعطي ويمنع، ويخفض ويرفع ويتصرف في مقدرات الله عز وجل (! ! ) إنما يعتقد هذا الإنسان أن لهذا الذي يتوسل به منزلة (كذا) عند الله عز وجل ومكان (كذا) كريم، فيطلب من الله بكرامة هذا الإنسان عليه وتقدمه لديه أن يستجيب

الجزء: 1 - الصفحة: 35

دعاءه، وما في ذلك من شيء من الحرام (! ) وإنما أخطأ هذا الرجل فسأل هذا الإنسان، فطلب منه طلبًا مباشرًا، وحقه أن يتوسل به إلى الله عز وجل، ويطلب من الله سبحانه مستقلًّا، فإن الله عز وجل يقول: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} ويقول تعليمًا لنا: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}. ففرق بين خطأ المخطئ وجهل الجاهل، وبين أن نكفره ونعده مشركًا فاجرًا كافرًا لا يلتقي بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ففرق كبير بين هذا وذاك.

تلميحه بأن إنكار الاستغاثة بالميت ليس يقينًا بل ظن!
وشيء آخر، إذا كنا نجد الجهال الذين وصفنا حالهم هذه يخطؤون فعلينا (هنا بعض كلمات لم نتمكن من فهمها والظاهر أنه تكرار لما سبق من بيان الفرق بين أن تعده) كافرًا وقود جهنم، وبين أن تبين له أنه أخطأ فيما تُقدِّر وتَظُنُّ (! ) فحينئذ يمكنه أن يتنازل من خطئه إلى صوابه، أما إذا جئته وأنت مهدد له مرعد مزبد، كأنه استحق القتل، ولكنك عفوت عنه لطفًا وكرمًا (! ).
فهذا يقول الشاعر فيه:
ولو كان إدراك الهدى بتذلل ... رأيت الهدى أن لا أميل إلى الهدى (! )

جهله بالشرع والحديث النبوي وخلطه فيه ما ليس منه
ففرعون الذي ادعى الألوهية وقال {أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى} (الكلام غير متصل في الشريط) فيه مبالغة في المدح، فبال الرجل حتى إذا انتهى من بوله قال النبي صلى الله عليه

الجزء: 1 - الصفحة: 36

وسلم ائتوني بذنوب من ماء، يعني بدلو من ماء، فجاؤوا بدلو من ماء فسفح الدلو، وطهر محل البول وانتهى الأمر، فارتد الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ارحمني وارحم محمدًا ولا ترحم معنا أحدًا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حجرت واسعًا، يا أخا العرب عَمِّم عَمِّم (! ) فقال ما معناه «لولاك لقتلوني» (! ). والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا الإنسان الذي تبول في أقدس بقعة من بيوت الله عز وجل، أرشده هوينًا.
وجاء عن كعب بن عجرة (كذا) أحد الصحابة أنه دخل المسجد فسلم والناس في الصلاة فقال وهم في الصلاة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (! ) فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصمتونه، هكذا يعني يصفقون له (! ) هكذا يعني لا يتكلم، فخشي على نفسه ماذا فعل (! ) كأنه وقع في تهلكةٍ، ثم دخل في الصلاة (! ) فلما انتهى من صلاته دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كعب بن عجرة: فبأبي وأمي، يعني أفديه بأبي وأمي - عليه الصلاة والسلام فوالله ما نهرني ولا كهرني ولا زجرني، - يعني ما اشتد علي، ولكن قال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. يعني أرشده بلطف ولين وتعريف وعرفه بأمره. وجاء في الحديث أن خلاد بن رافع أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -وقد دخل الإسلام- فدخل المسجد فصلى، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يشهد صلاته، فصلى، فصلى، فما أحسن الصلاة بالمرة، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: صل فإنك لم تصل. يعني أعد الصلاة، فذهب وصلى، فكانت صلاته في المرة الثانية كصلاته في المرة الأولى ناقصة غير تامة، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم

الجزء: 1 - الصفحة: 37

قال له: صل فإنك لم تصل، ثم رجع فصلى ثالثة، فكانت صلاته الثالثة كصلاته الأولى والثانية، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: صل فإنك لم تصل، فقال: يا رسول الله! ما أعرف إلا هذا. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يرفع، وكيف يسجد، وكيف يقوم وكيف يقعد. وكيف يقرأ؟ فأصبحت صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم (! ) فما دَحَّ له ولا زجره. وكان في هذا تعليم لنا في أمر يخطئ الناس فيه.

عود منه إلى أن الشرك فقط شرك الربوبية، وتصريحه بأن التوسل بالميت صحيح جائز!
فإذا أخطأ إنسان وأمسك بشباك ولي أو نبي عليه الصلاة والسلام فنقول له: هذا الشباك، هذا الحجر لا يضر ولا ينفع، ولا يقدم ولا يؤخر، وهذا عبد من عباد الله أكرمه الله عز وجل بالنبوة، وجعل له منزلة عنده. فأنت تعتقد أنه هو الذي يعطيك ويمنعك؟ ! فكل من تسأله في هذه الحال يقول لك: لا (! ) ولكن أعتقد فيه كرامة ليست موجودة فيّ - أنا صاحب ذنوب وآثام، ومعاصٍ وجرائم، وأعمال يسود منها الوجه والجبين، فأعرف من حالي ما لا أعرفه من الناس، فكيف بهذا الإنسان النبي أو الصالح؟ فلذلك أتوسل به إلى الله عز وجل، فلذلك نقول له: لا تطلب من هذا الولي أو النبي، أما توسلك به فصحيح (! ) ولا تجعل الطلب منه، ولكن الطلب من رب الأرباب الذي لا يمنع سائله ولا يمنع مستجديه، فهو (هنا كلمات غير مفهومة) في شراسة وشدة وجفاء، ثم أن يكون مخطئًا في أصل طريقته، ثم يلزمه الناس بها.

الجزء: 1 - الصفحة: 38

تكرار طعنه بالسلفيين واتهامه إياهم بالعمالة وأن الواحد منهم يصرف له المال ليقول للأعوج مستوٍ!
فهذا ما لا يقبله عقل عاقل، أنا أعلم وأرضى أن يكون الإنسان مخطئًا ويدعو الناس إلى خطئه! إذا كان خطؤه نابعًا من قلبه ولبه، وفكره وعقله، فهو إذا رأى أن هذا الخطأ مستقيمًا (! ) بعقله المجرد، ودعا الناس إلى ذلك أن يقولوا كقوله فهو معذور لأنه يرى هذا الخط مستقيمًا في نظره، ولكنه أعوج في نظر الناس، أما أن يدعى إلى خط أعوج ويشترى ويباع ويؤتى المال، ويصرف له حتى يقول للأعوج مستوٍ. فهذا ما لا يتابع عليه (! ) ولا يقلد في وقت من الأوقات (! ) ولا يمش في طريقه إطلاقًا، فالخطأ من حيث هو خطأ يقع من كبير الأئمة. وصغير الناس أما أن يكون الإنسان داعيًا إلى الخطأ بسبب مادي، اشتري به (! ) فهذا هو الخطأ المجسم المكعب الذي لا يغتفر.
فلذلك يا معشر الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله بين الغالي والمقصر (! ) فنسأل الله أن يهدينا سبيل الحق بالحق، وأن يجعلنا على هدى محمد صلى الله عليه وسلم قولًا وفعلًا، وسلوكًا وعملًا وأن يجعلنا من الذين يقولون الحق ويتبعون أحسنه، ويجعلنا من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويؤمنون بالله، ويدعون إلى الله عز وجل على بصيرة وهدى، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم.

انتهت خطبة أبي غدة بحروفها كما جاءت في الشريط المسجل المحفوظ لدي ونقلها بالقلم إلى مسودته، ثم بيضها بقلمه أيضًا بكل دقة وتجرد محمد ناصر الدين الألباني.
دمشق 24 رمضان المبارك سنة 1394

الجزء: 1 - الصفحة: 39

ولعل في خطبة أبي غدة هذه الدليل القاطع على أن الرجل يتظاهر بما ليس فيه فهو فيها مثلًا يجوز التوسل الذي أنكره صاحب الإمامة الملموسة عنده تبعًا للأئمة الثلاثة كما سبق، فلما سألته عنه في جملة الأسئلة السبعة لم يجب بأنه موافق - لأنه يعلم أنه لو فعل قال فيه أهل بلده: صبأ وتوهب! وإن صرح بالجواز في بلد وظيفته كما صرح به في خطبته في بلده تبين لكل ذي عينين أنه ... وربما صرف عن وظيفته!

ثالثًا- إصراره على الاتهام:
لا يزال أبو غدة مصرًّا على اتهامه للسلفيين بما نسبته إليه سابقًا في المقدمة (ص 44) من قوله في بعض خطبه في حلب:
«إن هؤلاء الوهابيين تتقزز نفوسهم أو تشمئز حينما يذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الواضح عنده أن الوهابيين عنده -وهو يخطب في حلب- إنما يعني بهم السلفيين في حلب وغيرها من البلاد السعودية الذين أقضوا مضجعه بدعوتهم الناس إلى الكتاب والسنة، ومحاربة الشرك والبدعة، فقام أبو غدة يشهر بهم ويشنع عليهم بمثل هذا البهت والافتراء الذي لو صح في أحد لا سمح الله لكان ردة عن الدين والعياذ بالله، ومع ذلك فقد أصر أبو غدة عامله الله بما يستحق على هذا الاتهام الباطل، وذلك بشيء من المكر والدوران وكثير من الخبث وسوء القصد، فقد نقل في كلماته (ص 7) ما سبق نسبته إليه من المصدر الذي كنت نقلته عنه بزيادة سطرين كنت أعرضت عنهما اختصارًا، ثم نقلهما مع السطر المذكور للرد عليه أبو غدة نفسه فكان في ذلك كالباحث عن حتفه بظلفه» وهما:

الجزء: 1 - الصفحة: 40

«فقد خطب (أبو غدة) مرة في أحد مساجد حلب، فتطرق إلى الكلام على السلفيين فأسماهم (الوهابيين) تقليدًا للعامة والرَّعاع. وكان مما قاله: إن هؤلاء الوهابيين تتقزز نفوسهم ... (إلخ ما ذكرته) مما لا يجسر على القول به أكذب الناس ... » قال أبو غدة انتهى كلامهم (1).
نقل هذا أبو غدة نفسه ليرد عليه فقال عقبه مباشرة:
«سقوط البهتان: وأقول الذي تتقزز نفسه بذكر محمد صلى الله عليه وسلم خارج عن الملة بيقين، ومن قال هذا في هذه الأيام عن أهل هذه الديار المقدسة التي يدخلها كل عام مئات الألوف من حجاج العالم الإسلامي، فقد حكم على نفسه بالجنون المطبق والتكذيب من كل من سمعه ... ولم يبق إمكان عند أحد من الناس أن يصدق مثل هذه الأكاذيب ... فسبحان الله إن هؤلاء (يعني السلفيين) يكذبون كذبًا مجنونًا ويظنون أن الناس لا عقول لهم، ولا عيون لديهم، ولا موازين عندهم، وأنهم يصدقونه بكل ما يهرفون ويبهتون! ومن المعلوم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة عند السادة الحنابلة ... ».

إدانة أبي غدة بتكفيره السلفيين
إن رد أبي غدة هذا على تلك الفقرة المنسوبة إليه يتضمن أمورًا هامة:
الأول: اعترافه بصدورها منه، ونأخذ ذلك، أولًا: (1) وهذا من تدليسه وتلبيسه الذي سبق التنبيه عليه في الفقرة (ثالثًا) فإنما هو كلام الأستاذ الاستانبولي.

الجزء: 1 - الصفحة: 41

من عدم مبادرته إلى تكذيب ذلك وإبطال نسبته إليه كما هي عادته في مثله، ويجد القارئ في «كلماته» أمثلة عديدة لذلك.
وثانيًا من قوله: «ومن قال هذا في هذه الأيام عن أهل هذه الديار المقدسة ... » فإن مفهوم قوله «في هذه الأيام» ومفاهيم المشايخ معتبرة كما تقول الحنفية - أن من قال ذلك قبل هذه الأيام فليس من أولئك الذين حكم عليهم أبو غدة بالجنون المطبق فكأن أبو غدة يريد أن يقول: إنني قد قلت ذلك فعلًا قبل أن أطّلع على الحقيقة بمخالطتي للنجديين في بلادهم وأما بعد ذلك فقد تبين لي بطلان التقزز المنسوب إليهم، فإذا كان هذا الذي يريده فهلا كان عنده شيء من الشجاعة الأدبية بذلك ويصرح بأنه كان مخدوعًا بالدعايات المغرضة التي كان يذيعها في البلاد شرقًا وغربًا كثير من مشايخه المبتدعة كالكوثري وأمثاله ومن قبله زيني دحلان وأضرابه، حتى امتلأت البلاد الإسلامية وخصوصًا منها سورية بهذه التهمة الباطلة. أليس من الواجب عليه وعلى أمثاله ممن عرفوا الحقيقة بعد، أن يعلنوا بها على الناس جميعًا لا تأخذهم في الله لومة لائم؟
الثاني: أنه يصرح بأن نسبة ذلك التقزز إلى أهل هذه الديار المقدسة كذب وجنون على حد قوله، فنسأله من هم أهل البلاد المقدسة التي يعنيها؟ فإن كان يعني أهل البلاد النجدية التي عاصمتها الرياض فمن أين له في الشرع أنها بلاد مقدسة؟ لا سيما والعهد بأمثاله أنهم يطعنون بها وبأهلها، بدليل أن جمهورهم لا يزالون يفسرون أن قوله صلى الله عليه وسلم حينما قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟

الجزء: 1 - الصفحة: 42

قال: هناك الزلازل والفتن وهناك يخرج قرن الشيطان، فيفسرون قولهم: «وفي نجدنا» على نجد المعروفة اليوم، ويتأولون قوله صلى الله عليه وسلم هناك الزلازل ... بأنه إشارة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته وأتباعه! مع أنه جاء في رواية أنهم قالوا:
«وفي عراقنا» فهي مفسرة للرواية الأولى، وعلى ذلك جرى شراح الحديث كالخطابي والعسقلاني وغيرهما، ومع ذلك لا يزال كثير من المشايخ في بلادنا وغيرها يكابرون ويحملون الحديث على خلاف ما أفادته الرواية الأخرى، كل ذلك طعنًا في النجديين ودعوتهم الخالصة في التوحيد ومحاربة الشركيات والوثنيات! بل طعنًا في كل من دعا بهذه الدعوة المباركة ولو كان من غير تلك «البلاد المقدسة»! كالسلفيين في سوريا مثلًا! ! وإن كان يعني بقوله «أهل البلاد المقدسة» أهل مكة والمدينة الذين هم عامة سكانها ولم يستجيبوا لدعوة محمد بن عبد الوهاب، وظلوا على اعتقادهم في الشركيات والوثنيات والقبوريات فيكون الشيخ أبو غدة قد دلس على القراء خاصة والنجديين عامة تدليسًا خبيثًا آخر، ذلك لأن أهل مكة والمدينة بلادهم مقدسة فعلًا ولا يتبادر إلى أذهان أحد من القراء مطلقًا غير ذلك ويؤيده قوله في وصفها «التي يدخلها كل عام مئات الألوف من حجاج العالم الإسلامي» وحينئذ فليسوا هم الذين كان عناهم بقوله حينما كان في ضلاله القديم: «إن هؤلاء الوهابيين تتقزز نفوسهم أو تشمئز حينما يسمعون بذكر (النبي صلى الله عليه وسلم) لأنه لا يوجد أحد يتهم سكان هذه البلاد المقدسة فعلًا بالوهابية حتى ينزههم أبو غدة من هذه التهمة، وإنما الذين يتهمون بها هم النجديون الحكام فيها، فلم عدل أبو غدة عن التصريح بتنزيه هؤلاء النجديين

الجزء: 1 - الصفحة: 43

من هذه التهمة التي كان ألصقهم بها وهو في حلب قبل أن يصير هو من سكان تلك «البلاد المقدسة»؟ !
والجواب أن مثل هذا التصريح لو أباح به لزمه أمران اثنان أحدهما لا بد منه:
1 - إدانته بالكذب والافتراء على الأبرياء والله عز وجل يقول: {وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} فكيف إذا كان يرمي به جماعة بل شعبًا برمته، ولما سكن أرضهم صار يزكيهم ويتزلف إليهم بالثناء عليهم بـ «كلماته» (ص 13 و 14)!
2 - طرده من وظيفته التي هو في سبيل الاحتفاظ بها يظهر للناس أنه سلفي يدين بالتوحيد الذي دعا إليه ابن تيمية وابن عبد الوهاب! !
الثالث: * وهب أن أبا غدة عنى بقوله السابق تبرئة النجديين أنفسهم من تهمته إياهم سابقًا، وأنه لم يعن بالديار المقدسة بلادهم النجدية، وإنما عنى الحرمين الشريفين فعلًا وإنما نسبها إليهم على أساس أنهم الحكام عليها فهي حينئذ حيدة ومكر منه خبيث. لأن التهمة المعزوة إليه ليست في حكام هذه البلاد المقدسة مباشرة وإنما هي في جماعة التوحيد الساكنين في حلب وغيرها من البلاد السورية والذين يعرفون فيها بـ «السلفيين» فهؤلاء هم الذين ادعي على أبي غدة بأنه اتهمهم بتلك التهمة الباطلة، فإذا رأيناه، فر من تبرئتهم إياهم منها، إلى تبرئة من لم يدع عليه اتهامهم بها، وإن كان هو وغيره من المبتدعة يشملونهم في اتهامهم بتلك التهم مع السلفيين وغيرهم من أهل التوحيد، فهذا معناه شيئان اثنان: * اختل الترقيم هنا في الطبعة الثانية، والتصويب من الطبعة الأولى للكتاب. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]

الجزء: 1 - الصفحة: 44

أولًا: أنه يبرئ النجديين من تلك التهمة، وإن كان الكلام ليس له علاقة بهم، ليرضوا عنه ولا يظنوا به ظن السوء، وأما أن يظل غير هؤلاء من السلفيين وغيرهم من أهل التوحيد ممن يبهتهم أبو غدة بما سبق، يسيئون الظن به فذلك مما لا يهمه الآن، لأن المقياس عنده ليس هو رضى الله والبعد عن سخطه، وإنما المحافظة على الوظيفة التي تدر عليه الأموال والمكاسب المادية، وإلا فقل لي بربك لماذا عدل عن الإجابة عما اتهم به أبو غدة من اتهامه للسلفيين السوريين، فلم يحدد موقفه تجاه اتهامه إياهم بما سبق لا سلبًا ولا إيجابًا فهو لم يقل مثلًا: نعم هم كما قلنا سابقًا «تتقزز نفوسهم أو تشمئز حين يسمعون بذكر النبي صلى الله عليه وسلم». أو يقول كما كنا نأمل أن يقول: «سبحانك هذا بهتان عظيم» وأنا لم أقل شيئًا من ذلك الذي نسبه إلي المعلق على كتاب "التصوف"، أما أن يراوغ، فيحيد عن أن يقول شيئًا في السلفيين وهم الذين اتهمهم بتلك الفرية مباشرة، ويدير الكلام على النجديين الذين ليس لهم ذكر مطلقًا في التهمة التي عزيت إليه ونقلها هو في «كلماته» وإنما هي على السلفيين في حلب خاصة، فما أجدره بالمثل الذي يقول: «أروغانًا يا ثعال وقد علقت بالحبال».
والخلاصة ففي الوقت الذي يريد أبو غدة أن يثبت أن ما نسب إليه من الاتهام إنما هو افتراء عليه إذا به يدين نفسه بنفسه، ويحقق هو التهمة بشخصه، مصداقًا لقوله تعالى: {وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ} وتحقيقًا للمثل القائل: «فَرَّ من الموت وفي الموت وقع» و «على نفسها جنت براقش» وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: «من قال في مؤمن ما ليس فيه، أسكنه الله ردغة

الجزء: 1 - الصفحة: 45

الخبال، حتى يخرج مما قال، وليس بخارج» وهو حديث صحيح مخرج في «الصحيحة» (438) و «إرواء الغليل» (2376) وردغة الخبال هي كما في حديث آخر عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. والعياذ بالله منها ومن أسبابها والآخذين بها!
وإذا كان أبو غدة قد صرح بقوله المتقدم نقله عنه: «الذي تتقزز نفسه بذكر محمد صلى الله عليه وسلم خارج عن الملة بيقين» وهذا في نفسه حق لا ريب فيه، وكان لا يزال يتهم السلفيين بالتقزز المذكور على ما سلف بيانه وإدانته به، فينتج من هاتين المقدمتين أن السلفيين عنده كفار خارجون عن ملة الإسلام يقينًا. وقد يصر بعض القراء على تبرئة أبي غدة من اتهامه للسلفيين بالتقزز المذكور على الرغم من عدم إنكار أبي غدة ذلك لو وجد سبيلًا إليه - لفحش التهمة وفظاعتها وسوء ما نتج منها من التكفير ولكن ماذا يقول القراء في تهمته الأخرى إياهم وهي: «إنهم يصغروا (كذا) شأن النبي صلى الله عليه وسلم» هذه التهمة المسجلة في شريط محفوظ عندي كما تقدم ونحن مستعدون أن نسمع من شك في ذلك صوت أبي غدة بذلك بالحرف الواحد مع لحنه المشار إليه (! ) وهي لا تقل عن سابقتها في الفحش والفظاعة.
ومثل هذه الاتهامات التي يلقيها أبو غدة بين الناس جزافًا «شنشنة نعرفها من أخزم» مما لم يتفرد هو به -مع الأسف الشديد- بل ذلك سنة معروفة لأعداء السنة والحديث جميعًا بدون أي خوف أو شعور بالمسئولية وفي كل زمان ومكان، أن يتهموهم بما هم براء منه، وإذا كان القراء الكرام يعلمون أن سيد البشرية عليه الصلاة والسلام

الجزء: 1 - الصفحة: 46

قد رماه أعداؤه بأنه شاعر، ساحر مجنون، أفليس من باب أولى أن يرمي أعداءُ السنة أهلَ السنة بما هم منه براء. ولئن كان يصعب عليهم أن يصدقوا بهذه التهم الكاذبة الصادرة من أبي غدة بحجة أنه غير مسطور في شيء من كتبه، فليعلموا أن الحجة تقوم بغير الكتب أيضًا حتى عند أبي غدة نفسه فقد قال في «كلماته» (ص 21):
«على أني أتحدى أي إنسان أن يثبت أني قلت شيئًا من هذا الذي ادعوه زورًا وبهتانًا -في كتبي ودروسي- أو فيما صنفت أو ألفت».
والتهمة الأولى -تهمة التقزز- يكفي في إثبات صدورها من أبي غدة إقراره إياها وعدم مبادرته إلى إنكارها كما سبق، ولو فرضنا أنه تدارك الأمر بعدما ألزمناه به من تكفيره للسلفيين، وعلى حد المثل السائر «في الصيف ضيعت اللبن» عند ذلك تبرز أسماء شهود عيان عدول يشهدون عليه بذلك، ولذلك فخير له أن يعترف بأن تصريحه بذلك كان زلة أغواه الشيطان بها، فهو يتوب منها، ولعله فاعل فإن لم يفعل فهو الكبر نفسه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة من كان في قلبة مثال ذرة من كبر» ثم فسره بقوله: «الكبر بطر الحق (أي رده بعد ظهوره) وغمط الناس» أي الطعن فيهم بغير حق تمامًا كما فعل أبو غدة هداه الله.
والتهمة الأخرى صوته بها مسجل عندنا كما ذكرنا ففي ذلك أكبر إثبات لها وإدانة له بها.
ثم ما لنا نذهب بعيدًا، فهذا دكتور من الدكاترة والمدرسين في كلية من كليات الشريعة يقول في كتاب له مطبوع

الجزء: 1 - الصفحة: 47

ما نصه بالحرف الواحد:
«ضل قوم (يعني السلفيين) لم تشعر أفئدتهم بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وراحوا يستنكرون التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته» (1).
فهذه كالتهمتين السابقتين فظاعة لأن معناها أيضًا أنهم كفار عنده ولا يشعر هذا الجاهل الغبي أنه قد سبقنا إلى استنكار التوسل المذكور كبار الذين يوجب هو وأمثاله من المتعصبة المقلدة على الناس أن يقلدوهم، وفي مقدمتهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله، أفتراه هو وغيره ضالًّا أيها الغبي أم أنت لا تدري ما يخرج من فيك؟ !
وبعد فهل من الصدق قول أبي غدة (ص 19):
«فليس تكفير الناس فضلًا عن العلماء من شيمتي ولا خلقي والحمد لله. فقد حفظني الله تعالى بما أكرمني به من عقل (! ) وما أدبني به من أدب الإسلام أن أقع في هذه المكفرات والموبقات. فإنه من كفر مؤمنًا فقد كفر»؟
وأقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كفر مسلمًا فقد كفر. وإذا كان أبو غدة يقول: إن السلفيين تتقزز نفوسهم حينما يسمعون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: إن الذي تتقزز نفسه بذكر محمد صلى الله عليه وسلم خارج عن الملة بيقين». وبعد هذا مباشرة يبرئ من هذا التقزز المخرج عن الملة (أهل الديار المقدسة التي (1) انظر كتاب «فقه السيرة» (ص 354 - الطبعة الثالثة) للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي.

الجزء: 1 - الصفحة: 48

يدخلها كل عام مئات الألوف من الحجاج ... ) ولا يخص بالتبرئة السلفيين الذي صب عليهم مباشرة تهمته، أفليس معنى ذلك أن السلفيين عنده خارجون عن الملة بيقين، فأين تلك الشيمة والخلق الذي تبجح به؟ ! وههنا أذكره بقوله صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل مسلم أكفر رجلًا مسلمًا فإن كان كافرًا وإلا كان هو الكافر» لعله يخجل أن يدعي ما ليس فيه وعسى أن يرتدع ويرعوي عن تكفير المسلمين الموحدين، ويتوب إلى الله مما بدر منه توبة نصوحًا، لا مواربة فيها ولا مكابرة.

رابعًا- من أكاذيبه التي لا تتناهى:
ذكر أبو غدة (ص 10 - 11) ما كنا وصفناه بحق في «المقدمة» من أوصاف تلبس بها في تقريره الجائر، متظاهرًا بأنه بريء من ذلك كله دون أن يحاول أن يقيم على ذلك ولو شبه دليل الأمر الذي يجعل كل منصف متجرد عن الهوى والغرض، يدينه بذلك كله حينما يرانا قد أقمنا الدليل على كل ما وصفناه به في المقدمة، ويرى أبا غدة يتنصل من ذلك في «كلماته» بمجرد أن يقول:
«هذا افتراء صريح».
إن أكبر مجرم على وجه الأرض لا يعجز أن يبرئ نفسه بمثل هذا القول الرخيص «افتراء صريح» وأما الرجل البريء الشريف حقًّا فهو الذي يقرع الحجة بالحجة والدليل بالدليل وهذا ما لم يفعله أبو غدة ولن يفعله، لأنه يعلم أنه لو فعل فيكون كالباحث عن حتفه بظلفه.
ولا تتسع هذه العجالة لإعادة ما ذكرنا من الأدلة في «المقدمة» على ما وصفناه به لا سيما وفي «كلماته» من

الجزء: 1 - الصفحة: 49

الأمثلة الجديدة التي تشهد لبعض ما وصفناه به هناك من الخصال ما يغنيني عن الإعادة هنا، فلنذكر بعض هذه الأمثلة ليعلم القارئ أن أبا غدة فوق ذلك بكثير!

أمثلة جديدة على ذلك
أولًا: قال (ص 10) وقد ذكر المقدمة لشرح «العقيدة الطحاوية»: «وقد شحن بما يتجافى مع سمو العقيدة السامية، من إقذاع وقذف وطعن وتكفير».
فأقول: فقوله «وتكفير» فهو من أكاذيبه التي تدل على خبيئة نفسه، ليثبت بذلك للقراء الخرافة الباطلة التي يشيعها هو وأمثاله من الخرافيين أن السلفيين يكفرون المسلمين. فنحن نتحداه ليثبت المكان الذي رميته فيه بالتكفير المزعوم من «المقدمة» وهي في صفحات معدودة فإن لم يفعل ولن يفعل فقد تبين للناس أنه أفاك كذاب، وإن أصر باهلناه إن شاء {فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ}.
وأما الطعن فلا بأس علينا منه، لأنه بحق وهو مشروع كما أثبته في المقدمة (ص 43) وأما القذف، فإن أراد به السب، فهو كالطعن وقد عرفت جوابه، وإنما هو يستكثر من الألفاظ للتهويش، وإن أراد به القذف بالزنا فهو زور كسابقه ومثله قوله: «إقذاع». في القاموس: «قذعه كمنعه رماه بالفحش وسوء القول كأقذعه»!
ثانيًا: قال (ص 10 - 11): «ووصفني المرات تلو المرات بأني حنفي مسوقة مساق التعيير والمسبة، إذ يرون الانتساب إلى الإمام أبي حنيفة أو غيره من الأئمة المتبوعين الأجلة سبة ونقصًا».

الجزء: 1 - الصفحة: 50

فأقول: سبحانك هذا بهتان عظيم، وزور جسيم، من مثل هذا الأفاك الأثيم، فإنه يعلم أننا على النقيض من ذلك مما هو مطبوع في كثير من مؤلفاتي وبخاصة مقدمتي لكتابي «صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها» وهي في تسع وخمسين صفحة. طبعت منذ سنين عدة مرات وأبو غدة على علم بها قطعًا، ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» ولا بأس من أن أقتطف منها ما يناسب المقام، فقد قلت فيها (ص 26) بعد الاعتذار لأبي حنيفة رحمه الله تعالى عما وقع له من المخالفة لبعض الأحاديث الصحيحة، مع أمره أتباعه بالعمل بما صح منها عندهم في نصوص كثيرة ثابتة عنه:
«قلت: فإذا كان هذا عذر أبي حنيفة فيما وقع منه من المخالفة للأحاديث الصحيحة دون قصد -وهو عذر مقبول مطلقًا لأن الله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها- فلا يجوز الطعن فيه بسببها كما قد يفعل بعض الجهال، بل يجب التأدب معه لأنه إمام من أئمة المسلمين الذين بهم حفظ هذا الدين ووصل إلينا، ما وصل من فروعه، وأنه مأجور على كل حال أصاب أم أخطأ، كما أنه لا يجوز لمعظميه أن يظلوا متمسكين بأقواله المخالفة للأحاديث لأنها ليست من مذهبه كما رأيت نصوصه في ذلك، فهؤلاء في واد وأولئك في واد، والحق بين هؤلاء وهؤلاء {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ}.
هذا طرف مما ذكرته هناك من الثناء على الأئمة المتبوعين والذب عن بعضهم وما يجب أن يكون عليه

الجزء: 1 - الصفحة: 51

أتباعهم، وفيه التصريح بإقرار الانتساب بشرط إيثار الحديث على التقليد وأستطيع أن ألخص ذلك هنا بما يلي:
إن الانتساب إلى أحد من الأئمة كوسيلة للتعرف على ما قد يفوت طالب العلم من الفقه بالكتاب والسنة، أمر لا بد منه شرعًا وقدرًا، فإن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، وعلى هذا جرى السلف والخلف جميعًا، يتلقى بعضهم العلم عن بعض، ولكن الخلف -إلا قليلًا منهم- خالف السلف حين جعل الوسيلة غاية، فأوجب على كل مسلم مهما سما في العلم والفقه عن الله ورسوله من بعد الأئمة الأربعة أن يقلد واحدًا منهم، لا يميل عنه إلى غيره كما قال أحدهم: وواجب تقليد حبر منهمُ.
ونتج من ذلك أن يتعصب كل منهم لمذهبه، دون أن يتذكروا أن اتباع المذهب وسيلة، وأن الغاية اتباع الكتاب والسنة، فأصبحت الغاية عندهم نسيًا منسيًّا، وجعلوا القرآن وراءهم ظهريًّا، وتمسكوا بالمذهب وتدينوا به، وتعصبوا له على السنة الصحيحة، فكلما جئت أحدهم بحديث صحيح أعرض عنه ونأى بجانبه، ومن العجائب أن بعضهم يبرر ذلك بقوله: «نحن أسراء النصوص» يعني أقوال العلماء على ما بينها من تعارض واختلاف في المذهب الواحد فضلًا عن المذاهب الأخرى.
فقلنا: ونحن كذلك ولكن بفارق كبير، نحن أسراء النصوص المعصومة من الكتاب والسنة، والمحفوظة عن الاختلاف والاضطراب {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} وأما أنتم فأسراء النصوص المختلفة والمضطربة اختلافًا كثيرًا يحار الخريت منكم في الفقه التقليدي في التوفيق بينها أو ترجيح وجه من وجوه

الجزء: 1 - الصفحة: 52

الاختلاف فيها! وهنا يتدخل الهوى والعادة وإرضاء الغوغاء والعامة فيجعلونه مرجحًا شاؤوا أم أبوا.
فإذا كان أبو غدة يعني بالانتساب المذكور في كلامه مطلق الانتساب هذا الذي هو وسيلة لا غاية وهو الظاهر من إطلاقه لكلامه فقد افترى علينا والله حسيبه، وإن كان الانتساب الذي عليه الأغلبية الساحقة من المقلدة -وهذا ما لا أظن أنه يستطيع أن يبوح به- فنحن نقول بكل صراحة: إننا نراه سبة ونقصًا. ونزيد فنقول إن ذلك مما تلقيناه من الأئمة الذين نهوا عن التقليد وأوجبوا الاتباع للكتاب والسنة في نصوص عديدة استوعبتها في المقدمة المشار إليها آنفًا، ومن ذلك قول بعضهم «لا يقلد إلا عصبي أو غبي» (1).
وقوله فيما تقدم: «ووصفني المرات تلو المرات بأني حنفي مسوقة مساق التعيير والمسبة». هو من ذاك القبيل في الافتراء والبهت. فإننا لا نعير أحدًا لمجرد كونه منتسبًا لأبي حنيفة أو غيره من الأئمة رحمهم الله جميعًا، وإنما نعير من كان متعصبًا لمذهبه مؤثرًا له على كتاب ربه، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأبو غدة من هذا الجنس قطعًا شديد التعصب لمذهبه، فخور به، فإنه يحمد الله على (1) وقد حرف أبو غدة هذه العبارة بجهله أو تجاهله فقال (ص 38): «فلا يتابع في كل شيء إلا عصبي أو غبي». وذلك لأنه يفهم أن الاتباع هو التقليد بدليل قوله قبل ذلك: «مع أني تابع مقلِّد والحمد لله على فضله (! ) فلا يتابع في كل شيء إلا ... » وهذا من جهله بما حققه العلماء كابن عبد البر وغيره من الفرق بين الاتباع والتقليد أو من المخالفة المقصودة منه لهم (وأحلاهما مر).

الجزء: 1 - الصفحة: 53

تقليده إياه كما سبق، فبتعصبه هذا عيرناه، وليس بأنه (حنفي) كما افترى علينا، وأنت إذا قرأت المقدمة لم تجد فيها هذا الذي زعم، وإنما تجد فيها وصفي إياه بأنه «من متعصبة الحنفية» (ص 15) ونحوه في (ص 29، 76) أو بـ «المتعصب*» (ص 19 - 22، 27، 30، 31)، وتارة** بـ «المتعصب الجائر» (ص 19 - 22 و 27 - 30 - 31 - 34، 35، 37، 56) ومرة قلت فيه: «على بالغ تعصبه»! فهذا هو الذي نأخذه عليه إنما هو التعصب وليس مجرد التحنف! وقد عرفت الفرق بينهما، وعلى هذا أهل العلم والإنصاف (1).

أمثلة من تعصبه
وقد يتساءل البعض فيقول: صحيح أنك لم تُعَيِّرهُ بمجرد كونه حنفيًّا، وإنما لتعصبه لمذهبه وإيثاره إياه على كتاب الله وسنة نبيه، فما الدليل عندك على ذلك؟ فأقول: قد أودعت «المقدمة» بعض ما شئت من الأدلة، وأنا لم أستجز لنفسي وصفه بذلك إلا بعدما تحققت منه، ولا بأس من الإشارة إلى شيء من ذلك. * في الطبعة الثانية: (المتعصب الجائر) وهو تكرار، والتصويب من الطبعة الأولى للكتاب. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]
** (وتارة) سقطت من الطبعة الثانية، واستدركتها من الطبعة الأولى للكتاب. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]
(1) ومن الغريب أن أبا غدة ذكر في ترجمة أبي الحسنات اللكنوي في مقدمته على «الرفع والتكميل» (ص 29) عن الشيخ عبد الحي الحسني الندوي أنه قال في الإمام اللكنوي: «وكان على مذهب أبي حنيفة في الفروع والأصول، ولكنه كان غير متعصب في المذهب، ويتبع الدليل، ويترك التقليد إذا وجد في مسألة نصًّا صريحًا مخالفًا للمذهب». قلت: نقل هذا أبو غدة ثم لم يستفد منه شيئًا إلا ثباتًا على تعصبه، ومعاداة للحديث وأهله!

الجزء: 1 - الصفحة: 54

1 - متابعته للتهانوي مؤلف «مقدمة إعلاء السنن» (1) على الطعن في «الصحيحين» وأئمة الحديث، ونقده إياهما نقدًا عامًّا انتصارًا لمذهبهما الحنفي الذي لا يأخذ بكثير من أحاديثهما (ص 35 مقدمة شرح الطحاوية) ولم يرد عليه في «كلماته» ولا بكلمة واحدة.
2 - طعنه في الإمام البخاري ونسبته إياه إلى الانحراف عن أبي حنيفة وتعصبه عليه وغمزه به تحت عنوان «سبب انحراف البخاري عن أبي حنيفة» (ص 380 - الطبعة الثالثة). وكان أخونا الأستاذ زهير نقل طرفًا منه في «التوضيح» فلم يرد عليه ولا بكلمة.
3 - طعنه في المحدثين قديمًا وحديثًا وسوء ظنه بهم، ومما يدل عليه ما نقله عن الشيخ الكشميري الحنفي في توجيه تضعيف المحدثين للإمام محمد بن الحسن الشيباني وهو أنه كان أول من جرد الفقه من الحديث وكانت مشاكلة التصنيف قبل ذلك* ذكر الآثار والفقه مختلطًا، فلما خالف رأيهم طعنوا عليه في ذلك!
فقلت معقبًا عليه في «المقدمة» (ص 39):
«هكذا قال! مع أنه يعلم أن الطعن عندهم إنما هو سوء الحفظ، قال الذهبي في ترجمته محمد بن الحسن في «الميزان»:
«ليّنه النسائي وغيره من قبل حفظه».
وقد حكاه المؤلف نفسه** عن (التهانوي) (ص 344) ولكنه جاء بباقعة أخرى فقال في التعليق عليه:
«قلت: تشدده معلوم»! يعني الإمام النسائي! (1) وقد سماها أبو غدة «قواعد في علوم الحديث».
* (ذلك) سقطت من الطبعة الثانية، واستدركتها من الطبعة الأولى للكتاب. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]
** في الطبعة الثانية: (عنه)، والتصويب من الطبعة الأولى للكتاب. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]

الجزء: 1 - الصفحة: 55

وراجع ص 193 من «قواعده» لتطلع على نماذج أخرى من الطعن في المحدثين وتعليقه على «التكميل» (ص 21 و 30 و 31 و 142 و 183 و 188) وترجمته للحارث المحاسبي في رسالة (المسترشدين) (ص 13 وص 38 - 39) من المقدمة، ولم يرد عليه أبو غدة ولو بكلمة!
4 - إصراره على القول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص تعصبًا لحنفيته وكوثريته خلافًا للآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة وأقوال السلف، وأخيرًا خلافًا لشارح الطحاوية الذي مجده أبو غدة ووصفه بحق بأنه «من أهل التوثق والضبط وإمامة ملموسة مشهورة»، ولكنها كلمة حق أريد بها باطل. بدليل إصراره على عدم متابعته إياه على هذه المسألة في جملة المسائل السبع التي سألته عن موقفه تجاهها فلم يتعرض لها بجواب خشية انكشاف أمره لمن لا يزال يحسن الظن به من أهل التوحيد، وإن سايرهم أو وافق الحق نبذه أصحابه الذين لا يقدرونه إلا لتعصبه المذهبي! ! فآثر السكوت عن الإجابة لكي لا يتورط مع هؤلاء أو هؤلاء! ! وذلك هو السبب أيضًا في سكوته على تصريح الإمام ابن القيم بتصحيح القول بأن الإيمان يزيد وينقص وأنه إجماع السلف حكاه الشافعي وغيره، فلم يعلق عليه أبو غدة بشيء! ! (1)
5 - لم يوافق على قول الإمام الطحاوي: القرآن كلام الله تعالى منه بدا بلا كيفية قولًا، وأنزله على رسوله وحيًا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقًّا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، وأنه تعالى لم يزل متكلمًا إذا شاء، ومتى شاء*، وكيف شاء، وأنه يتكلم (1) انظر «المنار المنيف» لابن القيم بتحقيق «أبو غدة» (ص 119).
* (ومتى شاء) سقطت من الطبعة الثانية، واستدركتها من الطبعة الأولى للكتاب. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]

الجزء: 1 - الصفحة: 56

بصوت. ومن قرأ بحثه في مسألة خلق القرآن التي أطال الكلام عليها في تعليقه على «القواعد» (ص 361 - 379) يتبين له جليًّا أنه جهمي جعدي فكيف يوافق صاحب الإمامة الملموسة المشهورة على عقيدته السلفية؟ وراجع تعليقه على الرفع والتكميل (ص 188) لترى إقراره شيخه الكوثري على طعنه في رواة الحديث لقولهم بأن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن الخلاف بينهم من جهة، وبين الحنفية والمعتزلة من جهة أخرى خلاف لفظي، «وعلى تقدير كونه حقيقيًّا يكون المغمز في جانبهم حتمًا»! !
6 - ولا على أن الله تعالى فوق عرشه كما يليق بجلاله، وكيف يمكن لأبي غدة أن يؤمن بذلك كله وشيخه الكوثري يصرح بأن ذلك تشبيه وتجسيم! !
بل أبو غدة نفسه أشار إلى ذلك حين طعن في الإمام ابن القيم فقال في تعليقه على «الأجوبة الفاضلة» (ص 130): تراه إذا روى حديثًا جاء على (مشربه) المعروف (! ) (يعني التجسيم) بالغ في تقويته ... ثم أعاد ذكر (مشربه) بعد سطر! !
7 - ولا يجيز للمسلم أن يسأل فيقول: «أين الله» كما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من صحة الحديث عند مسلم وغيره لتشكيك شيخه في صحته، وإلا فلماذا لم يجب عن أي سؤال من تلك الأسئلة، وبخاصة هذا فقد قلت له صراحة (ص 52): «فهل تؤمن أنت بهذا الحديث، وتجيز هذا السؤال الذي سأله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ».
فلم يجب -كعادته- ولا بحرف واحد، فهل بقي بعد ذلك أدنى ريب في تعصبه لمذهبه وإعراضه عن كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ !

الجزء: 1 - الصفحة: 57

وإن شئت المزيد من الأمثلة مما نعرفه عنه ولم يسبق لنا أن تعرضنا لذكرها فإليك بعض ما تيسر منها.
8 - تقويته لحديث «أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر» انتصارًا لمذهبه وردًّا لقول ابن القيم في «المنار» إنه ليس فيه شيء صحيح بل كله باطل، فتعقبه في تعليقه عليه (ص 122) تبعًا لعلي القاري وغيره بأن له طرقًا متعددة، وقد جهلوا أو تجاهلوا أنها شديدة الضعف لا تصلح للتقوية، كما فصلته في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم (1114).
9 - مخالفته اتفاق علماء الحديث على تضعيفهم لبعض الأحاديث، منها حديث «لا يجب الوضوء على من نام جالسًا» تعصبًا لمذهبه وتقليدًا منه للشيخ علي القاري في «فتح باب العناية» (1/ 67) وقد فصلت القول في ضعف الحديث مع الرد عليهما في المصدر السابق (4384) وبينت أن طرقه شديدة الضعف لا يصلح أن يتقوى بعضها ببعض مع مخالفته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «من نام فليتوضأ».
ثالثًا: قوله (ص 11) عطفًا على قوله «بأني حنفي»: «ويذم الشيوخ الأحناف». قلت: هذا الإطلاق كذب، لأنه يوهم شمول الذم لجميع شيوخ الأحناف المتقدمين منهم والمتأخرين، المنصفين منهم والمتعصبين، وليس كذلك، وإنما كلامي في شيوخ المتعصب الجائر نفسه، ولست أعنيهم أيضًا جميعًا وإنما أعني بداهة الذين شاركوه في التعصب على أئمة الحديث كالبخاري ومسلم وطعنوا فيهم، وهذا نص كلامي في ذلك (ص 36): «إن مبلغ تعصب هذا

الجزء: 1 - الصفحة: 58

الحنفي تبعًا لشيوخه الأحناف على أهل الحديث عامة والبخاري ومسلم خاصة، لا يعلمه إلا من تتبع مؤلفاتهم أو تعليقاتهم على غيرها، وقد سبق ذكر بعض النماذج منها (أعني الكوثري وتلميذ الكوثري) ومن الأدلة الجديدة التي وقفت عليها تلك المقدمة التي مضت الإشارة إليها، والتي قام هذا المتعصب الجائر على طبعها حديثًا والتعليق عليها».
هذا هو مناط كلامي، إنما هو في بعض شيوخ هذا المتعصب من الحنفية، فانظر كيف حرف قولي «لشيوخه الأحناف» إلى «الشيوخ الأحناف» الذي لا يمكن فهمه في الدائرة الضيقة التي تفيده إضافة الشيوخ إليه دون الإطلاق الذي عزاه إلي فصنيع مَنْ هذا التبديل والتحريف من الأقوام؟ !

قائمة بما دمغنا به أبا غدة من الجهل بهذا العلم الشريف والتهويش على خادمه والطعن فيه بالباطل ثم صمت في «أباطيله وافتراءاته» عنها!
1 - أنكر علي قولي «صحيح متفق عليه» لما فيه من الجمع بين التصحيح والعزو للصحيحين وبنى عليه ما شاء له هواه من الاتهام بالباطل وقال بجهله:
«فجاء بشيء لم يسبقه إليه المتقدمون ولا المتأخرون»! فأثبت له أن هذا الذي أنكره هو صنيع الحافظ البغوي، والنقاد الذهبي.
2 - أنكر علي قولي في بعض الآثار: «لا أعرفه». فأثبت له أنه اصطلاح معروف عند المحدثين وأتيت له بشواهد عديدة من كلامه نفسه في مقدمة له!

الجزء: 1 - الصفحة: 59

3 - أنكر علي استدراكي على شارح الطحاوية عزوه لـ «الصحيح» وبينت أنه ليس في «الصحيح» وهو البخاري ومسلم فلم يثبت المتعصب الجائر خلافه.
4 - أنكر علي نقدي لإسناد حديث «من عادى لي وليًّا ... » فأثبت له أنه نقد علمي صحيح، سبقني إليه غير واحد من الأئمة، وأنني تحفظت في الحكم على متنه، وصرحت بأنه تبين لي بعد صحته، بينما شيخه الكوثري حكم بنكارته فكان هو الأولى بالإنكار عليه!
5 - أنكرت عليه ميله إلى تصحيح حديث رد الشمس على علي رضي الله عنه من حيث الصناعة الحديثية تقليدًا لشيخه الكوثري وقوله: «فلا بد على هذا من تأويل الخبر مع قولنا بصحته لمخالفته ما هو من الأمور العلمية». وبينت أن هذه فلسفة تفتح باب رد الأحاديث الصحيحة لمثل هذه الشبهة.
6 - كما أنكرت عليه نقله عقب ذلك عن ابن تيمية أنه جزم بوضع الحديث! وأدنته بجهله بهذا العلم، وإلا لما حار بين الحكمين المتناقضين، وذكرت السر في حكايته إياها!
7 - أثبت له تحامله عليّ بسبب وهم وقع لي في تخريج حديث كنت نبهت عليه في استدراك لي طبع في آخر الكتاب قبل تحامله المشار إليه بسنتين، وأقمت الدليل من كلامه أنه لا يلزم من ذلك الوهم إسقاط الثقة عن الواهم كما يحاول هو ذلك.
8 - وألزمته بناء على تحامله المذكور -إن كان فيه مخلصًا- أن يسقط الثقة أيضًا عن شارح الطحاوية لبعض

الجزء: 1 - الصفحة: 60

الأوهام التي وقعت له في «الشرح» وإلا فهو يلعب على الحبلين.
9 - نسبت إليه تدليسًا خبيثًا حول الاستدراك المشار إليه وأنه يقلب الحقائق.
10 - سردت له أربعة عشر حديثًا صحيحًا من الصحيحين أو أحدهما ضعفها شيخه الكوثري كلها، وسألته عن رأيه في شيخه هذا ألا يزال مع ذلك عنده في موضع وصفه إياه بـ «العلامة المحقق الحجة الإمام ... » أم أنه لا يوثق به لتضعيفه لهذه الأحاديث الصحيحة؟ !
11 - بل أثبت له حديثًا صحيحًا رواه مسلم ضعف المتعصب نفسه متنه، مبينًا له الفرق بين تضعيفه إياه، وتضعيفي لسند الحديث المشار إليه في الفقرة السابقة برقم (4).
12 - كما أثبت له الفرق بتضعيفي السند المذكور آنفًا دون المتن وبين ما جاء في مقدمة إعلاء السنن للتهانوي من الطعن في «الصحيحين» وذكر بعض المغامز عليهما، وإقرار المتعصب الجائر إياه في تعليقه عليه! إنما يلزمهم أنهم هم الطاعنون في «الصحيحين» لا غيرهم.
13 - أخذت على مؤلف المقدمة المذكور والمعلق عليها وضعهم قواعد حديثية خالفوا فيها أئمة الحديث منها أن المجتهد إذا استدل بحديث كان تصحيحًا له، ومنها قبول مرسل غير الصحابي من أهل القرن الثاني والثالث والرابع، فإذا قال راو ولو في القرن الرابع أو بعد الأئمة الستة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك حديثًا صحيحًا! ! وبينت له خطورة مثل هذه القواعد المزعومة المنافية لما هو متفق عليه حتى عند بعض الحنفية من أن الإسناد من الدين،

الجزء: 1 - الصفحة: 61

ولذلك اقترحت عليه أن يضم إلى الاسم الجديد الذي وضعه للمقدمة: «قواعد في علوم الحديث» قوله: «على مذهب الحنفية»!
14 - وأخذت على بعض مشايخه وهو صاحب المقدمة قوله: «لا يقبل قول أئمة الحديث: هذا الحديث غير ثابت أو منكر من غير أن يذكر الطعن» مع قولهم السابق المفيد أنه يقبل حديث المجتهد لمجرد استدلاله به! !
15 - وأثبت تعصبهم لإمامهم بقوله: «شيوخ إمامنا الأعظم أبو حنيفة رضي الله عنه ثقات» مع أن واقع الأمر يكذبه كما أثبته هناك، بإيراد أسماء بعض شيوخه رحمه الله، ومنهم جابر الجعفي الذي ثبت عن أبي حنيفة نفسه أنه قال فيه: «ما رأيت أكذب منه»!
16 - كشفنا له شدة عدائه لأهل السنة والحديث وطعنه في خطبة على منبر مسجده، في أهل التوحيد المعروفين في بلده بالسلفيين خاصة وفي أهل التوحيد السعوديين وغيرهم عامة، الذين ينبزهم بلقب الوهابية ويصرح بتضليلهم ... إلخ ويقول فيهم: «إن هؤلاء الوهابيين تتقزز نفوسهم أو تشمئز حينما يذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم».
17 - أثبتا له أنه حين ينقل في تعليقاته عن الشيخين ابن تيمية وابن القيم أنه إنما يفعل ذلك تظاهرًا بأنه من المحبين لهما ولسان حاله ينشد: وأرضهم ما دمت في أرضهم وهو يزين ما يطبع من الكتب بالنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى، وذكرنا شكنا وترددنا في الغرض الذي يرمي بذلك إليه وفي الوقت نفسه يكثر النقل عن عدوهما اللدود والمسمى بزاهد الكوثري ويبالغ في تمجيده والثناء عليه إلى حد أنه نسب نفسه إليه فهو الشيخ عبد الفتاح أبو غدة الحنفي الكوثري،

الجزء: 1 - الصفحة: 62

وليس هذا فحسب بل إنه سمى ابنه الكبير باسم: «زاهد» تبركًا به وإحياء لذكره. وبينا له أن ذلك من باب الجمع بين النور والظلام، والحق والباطل.
18 - وكشفنا ما عند أبي غدة وغيره من العداوة الشديدة التي كان الكوثري يظهرها بل ينادي بها في كتبه وتعليقاته تجاه أهل الحديث عامة وابن تيمية وابن القيم خاصة. فهو يتهمهم بالتشبيه والتجسيم ويلقبهم بالحشوية السخفاء، ويسمي كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة «كتاب الشرك» ويرمي الإمام نفسه بأنه مجسم جاهل بأصول الدين، وبالجمود في الفقه وقلة الفهم، وأنهم حملة أسفار، وطعن في نحو ثلاثمائة من الرواة الثقات، وفيهم جماعة من الحفاظ والأئمة والفقهاء، كمالك، والشافعي وأحمد، ويكذب ابنه عبد الله راوي «المسند» ولذلك فهو لا يراه صالحًا للاعتماد عليه، ويصف الحافظ العقيلي: بـ «المتعصب الخاسر» ويقول في شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن كان ابن تيمية لا يزال بعد شيخ الإسلام فعلى الإسلام السلام».
وأبو غدة على علم بهذا كله وهو مع ذلك يضفي عليه تلك الألقاب الضخمة «العلامة المحقق الحجة المحدث الفقيه الأصولي المتكلم النظار المؤرخ النقاد الإمام»! ! ! واستنتجت من ذلك بالإضافة إلى معلوماتنا الخاصة عنه وعدم استنكاره لشيء من أقوال شيخه الكوثري في شيء من تعليقاته مع كثرة المناسبات للاستنكار - أنه كوثري مائة بالمائة في عدائه لأهل الحديث والسنة وشيخ الإسلام ابن تيمية، ولم يغب عن بالي احتمال أن يكون قد تاب من تتلمذه عليه وتبنيه لضلالاته فأفسحت له المجال للتراجع وطلبنا

الجزء: 1 - الصفحة: 63

منه أن يعلن براءته منه جملة وتفصيلًا، وقلت:
«فإن فعل -وما إخاله- أخذنا بظاهر كلامه، ووكلنا سريرته إلى ربه سبحانه وتعالى»!
19 - وعلمًا مني بأنه من المحتمل أن يعلن براءته من شيخه الكوثري بلسانه أتبعت ذلك بسؤالي إياه عن سبعة أسئلة تتضمن عقيدة السلف فيها من كتاب شرح العقيدة الطحاوية الذي أثنى أبو غدة على الشارح ووصفه بالإمامة الملموسة، والكوثري مخالف لهم فيها مثل قولهم في القرآن وأنه غير مخلوق، وأن الله تعالى فوق مخلوقاته كلها، وجواز السؤال بأين الله، وأن الإيمان يزيد وينقص وغير ذلك مما هو مبسوط هناك. سألته عنها لأكشف عن حقيقة اعتقاده وخشية أن يخدع الناس بلسانه اعتقادًا مني بما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «لست بالخب ولا الخب يخدعني».
20 - لقد أدنته بأن رفعه تقريره الجائر خلسة دون علمي أو علم صديقه يومئذ صاحب المكتب الإسلامي مع التقائي وإياه في المكتب المذكور مرارًا وتكرارًا في سنوات بعد طبع الكتاب دون أن يباحثني ويلفت نظري في أي موضوع من المواضيع التي أثارها في تقريره الجائر فيرفعه بعد سنين، حينما ظن أن الفرصة قد سنحت له ليروي غليل حقده ويشفي غيظ قلبه بالطعن في الألباني والإضرار بناشر كتابه الأستاذ زهير الشاويش إنه إنما يفعل ذلك الجواسيس والمخبرون.
هذا بعض ما أدنت به الشيخ أبو غدة في «المقدمة» البالغ عدد صفحاتها (44) من (ص 13 - 57) وما قبل

الجزء: 1 - الصفحة: 64

الصفحة (13) هي من مقدمة الناشر الأستاذ زهير الشاويش وترجمته للإمام الطحاوي، فماذا فعل أبو غدة في «أباطيله وافتراءاته»؟
إنه صمت تجاه كل هذا الذي دمغناه به صموت الحجر الأصم، فلم يتعرض للجواب عنها بشيء مطلقًا الأمر الذي يدل كل منصف متجرد عن الهوى أن «أبو غدة» في «أباطيله وافتراءاته» أدان نفسه بنفسه حين سكت عن كل ذلك، ولم يجب عن أي سؤال وجه إليه يكشف عن حقيقة أمره وعقيدته، ولم يتنصل بحجة البتة عن كل ما أدنته به من الجهل والتزوير والعداء الشديد لأهل السنة والحديث ومخالفته لهم في العقيدة اتباعًا منه لشيخه الكوثري، سوى قوله: «افتراء صريح» ومثل هذا الدفاع الرخيص يستطيعه أشقى الناس وأفسقهم إذا ما أدينوا بما هم عليه من الضلال مقرونًا بالحجة والبرهان!

جوابه عن بعض الأسئلة وبيان ما فيه من المواربة المؤكدة لكوثريته وعدائه لابن تيمية
نعم لقد تعرض للإجابة عما جاء في الفقرات الأربع الأخيرة بشيء من الشرح ولكنه في الحقيقة كان كمن يحاول أن يطعن عين الشمس، بل هو فيه كالباحث عن حتفه بظلفه. أو كمن فر من الموت وفي الموت وقع، وإليك البيان:
أولًا: أجاب عما جاء في الفقرة (16) قوله:
«سقوط البهتان: وأقول الذي تتقزز نفسه بذكر محمد صلى الله عليه وسلم خارج عن الملة بيقين، ومن قال هذا في هذه الأيام عن أهل هذه الديار المقدسة، التي يدخلها كل عام مئات الألوف من حجاج العالم الإسلامي، فقد حكم على نفسه بالجنون المطبق ... » انظر (ص 8) من

الجزء: 1 - الصفحة: 65

أباطيله وافتراءاته.
ثانيًا: لقد أشار إلى شيء مما جاء في الفقرة (17) مع شيء من التهويش والتضليل للقراء كعادته فقال:
«فذكروا اسمي ونسبي وبلدي ومذهبي واسم ولدي، وفاتهم ذكر بقية أفراد الأسرة ... ». فأقول: إن ذكر اسم ولده إنما كان لنثبت للقراء ضلاله وراء شيخه الكوثري حتى سمى ابنه باسمه، فقوله: «وفاتهم ذكر بقية أفراد الأسرة ... » تهويش رخيص وتهكم يعود وباله على صاحبه. وقد اعترف في غير مكان من «كلماته» أنه كوثري فالذي نسبناه إليه قد اعترف به وهذا هو المراد من ذكرنا لاسمه واسم ابنه، فمن فمك أدينك، وقديمًا قالوا: «ما فيك ظهر على فيك»!
ثالثًا: لقد تأكد ظني فيه مع الأسف فلم يعلن براءته من شيخه الكوثري جملة وتفصيلًا، فإنه في الوقت الذي استمر يفخر بالانتساب إليه قال (ص 37) «فدعواهم أني ملتزم بكل ما يقوله الكوثري دعوى باطلة».
وجوابه هذا يذكرني بقول الشاعر:
والدعاوي ما لم تقيموا عليها ... بينات أبناؤها أدعياء
فأين الدليل على بطلان الدعوى المذكورة مع كثرة الأخطاء والضلالات التي حكيناها عن شيخك الكوثري مع تعظيمك إياه بما سبق بيانه وطلبنا منك أن تتبرأ منها فلم تفعل، فالدعوى الباطلة هي دعواك، فلا تزال مدانًا بأنك كوثري جملة وتفصيلًا حتى تحقق طلبنا بإعلان براءتك منه جملة وتفصيلًا، فنستريح منك ومن مناقشتك جملة

الجزء: 1 - الصفحة: 66

وتفصيلًا، والله حسيبك. نعم لقد جاء ببرهان على دعواه بزعمه فقال (ص 38):
«وأقرب برهان لدفع افترائهم هذا أني قد حشوت كتبي وتعليقاتي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمهما الله تعالى كما أني أثنيت عليهما ... وكان الشيخ الكوثري رحمه الله تعالى وغفر لنا وله يجافي هذين الإمامين بحسب رأيه واجتهاده (! ) فلو كنت ملتزمًا له بكل ما يقول لجفوتهما وتابعته في مشربه نحوهما رحمهما الله تعالى والواقع يثبت خلاف ذلك»! !
والجواب عن هذا الهراء من وجوه:
1 - لقد جعلت الدليل على أنك لست ملتزمًا بكل ما يقوله الكوثري أنك لا تجافي الشيخين كما كان يجافيهما شيخك الكوثري، وهذا والله مهزلة الدهر، فإنك إن كنت تتظاهر الآن بأنك لا تجافيهما، فهل ذلك يخرجك عما اعترفت به من أنك لا تزال كوثريًّا؟ ! وبمعنى آخر أن الحنفي مثلًا إذا خالف إمامه في مسألة ما أيخرج بذلك عن كونه حنفيًّا؟ ! الجواب لا، كما هو واضح لدى جميع العقلاء. وصرح به مخدومك أبو الحسنات اللكنوي في «الفوائد البهية» (1) وإذن فبرهانك هذا يشهد عليك بأنك كوثري في كل ما وصفنا به الكوثري من الضلال والانحراف عن السلف وأئمة الحديث. ولولا ذلك لصرحت ببراءتك من كل ذلك كما صرحت ببراءتك من مجافاته لا سيما وقد أفسحنا لك المجال في ذلك بطلبنا إعلانك البراءة من كل ذلك، فهل يفسر عاقل امتناعك من الإعلان إلا بأنه دليل قاطع بأنك كوثري مائة (1) انظر «صفة الصلاة» (ص 39).

الجزء: 1 - الصفحة: 67

في المائة، والآن نقول: مائة إلا واحد بعد اعترافك بتبرؤك من مجافاة شيخك للشيخين وحسيبك الله! ولكنك بذلك لم تدفع التهمة عن نفسك بأنك كوثري لأن المخالفة الواحدة لا تبرئك من النسبة إليه كما سبق بيانه، فهل عندك من العقيدة الصحيحة والجرأة العلمية ما تبين لنا تفصيلًا وبخاصة عما سألناك عنه من اتهامه للشيخين وأهل السنة بالتجسيم وانحرافه عن الصحيحين وتضعيفه لكثير من أحاديثهما وغير ذلك مما قلناه في المقدمة وأوجزناه في هذه الفقرة. لو كنت بريئًا لفعلت، فإذا لم تفعل فأنت عدو للشيخين وأهل الحديث حتى تعلن براءتك من كل مخالفات الكوثري لهم.
2 - تقول إنك أثنيت على الشيخين رحمهما الله تعالى: فالجواب أن مثل هذا الثناء عليهما الذي سودت صفحات عديدة من «كلماتك» في النقل من تعليقاتك على بعض الكتب مما لا يدل عند أهل المعرفة والعلم أنك حسن الاعتقاد فيهما وأن لا انحراف برأيك في علمهما، وهذا هو موضع النزاع بين السلفيين أمثالنا والخلفيين أمثالك، بدليل أن كل تلك الكلمات ليس فيها جملة واحدة بل ولا قطعة واحدة يستشم منها تقديرك إياهما في عقيدتهما وأنهما غير منحرفين في علمهما. هذا مع ملاحظة أن عامة تلك التعليقات إنما نشرتها وأنت موظف في المملكة السعودية وتعيش بين قوم يعرفون فضل ابن تيمية وتلميذه ويتبعون عقيدتهما فلقائل أن يقول: إن ذلك إنما صدر منك للاستهلاك المحلي! وقد قيل فعلًا.

أمثلة من طعنه في ابن تيمية وابن القيم
وشيء آخر: وهو أنه قد ينطلي ثناؤك على من لا علم عنده بما صدر منك من الطعن في عقيدتهما وعلمهما ولست

الجزء: 1 - الصفحة: 68

أحاسبك بما صدر منك في بعض خطبك في بلدك حلب، فذلك مما يعود أمره إلى غيري ممن تتهمهم بالكذب عليك، وإنما أنا سأدينك بما كتبه قلمك المنحرف عن الشيخين رحمهما الله تعالى:
1 - أقررت في تعليقك على كتاب «إقامة الحجة» (ص 29) المؤلف على ما ذكره في ترجمة ابن تيمية أنه نقل عنه عقائد فاسدة شنع عليه بها اليافعي وابن حجر المكي وغيرهما! وليس هذا فقط بل نقلت هذه العبارة في تعليقك على «الرفع والتكميل» (ص 135) من باب التأييد لها. وإذا رجع القارئ الكريم إلى كلام ابن حجر المكي، وجد فيه اتهام الشيخ ابن تيمية بكثير مما يتهمه به الكوثري كالتشبيه والتجسيم وغير ذلك مما لا مجال لذكره الآن، مع التشنيع عليه والطعن فيه أشد الطعن في أول كلامه وآخره بمثل طعن الكوثري فيه: «والحاصل أن لا يقام لكلامه وزن، بل يرمى في وعر وحزن ويعتقد فيه أنه مبتدع ضال، ومضل جاهل غال، عاجله الله بعدله، وأجازنا من مثل طريقته وعقيدته وفعله، وخذل متبعيه، وشتت شمل معتقديه». هذا كلامه في شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى الحديثية» (ص 86، 87). فمن كان صادقًا في توقير الشيخ وإجلاله، هل يحمل القراء على كلام الهيتمي هذا، وفيه ما عرفت من ما سمعت من التكفير والتضليل أم ذلك مما يدل على أن المحيل عدو لدود للشيخ رحمه الله، وذلك ما فعله قبل أبو غدة أمثاله من أعداء الشيخ ابن تيمية كالشيخ محمد بخيت المطيعي في رسالة «تطهير الفؤاد من دنس الاعتقاد» فقد طعن فيها في ابن تيمية ما شاء له هواه، واعتمد في ذلك على كلمة ابن حجر المكي المشار إليها في «الفتاوى» ونقلها برمتها! !

الجزء: 1 - الصفحة: 69

2 - أقر مؤلف «الرفع والتكميل» (ص 90 - 91 و 135) وفي «الأجوبة الفاضلة» (ص 174) على حشر شيخ الإسلام ابن تيمية في زمرة المتعنتين في جرح الأحاديث بجرح رواتها وأيده بقوله: «ولشيخنا الكوثري رحمه الله تعالى: «التعقيب الحثيث لما ينفيه ابن تيمية من الحديث» ما يزال مخطوطًا». وأعاد هذا في تعليقه على «الأجوبة» (ص 176):
«وقد تعقب شيخنا الإمام (كذا) الكوثري رحمه الله تعالى صنيع ابن تيمية في تشدده بنفي ما هو ثابت في كتاب أسماه: «التعقيب الحثيث .. » ما يزال مخطوطًا»!
3 - قال تعليقًا على ما جاء في «الرفع والتكميل» (ص 131) من الطعن في الإمام الذهبي: «ولشيخنا الكوثري رحمه الله تعالى كلمة جامعة في حال الذهبي فقف عليها في تعليقه على رد السبكي على نونية ابن القيم المسمى «السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» (ص 176):
والعالم اللبيب يكفيه دلالة على صحة ما اتهمناه مما يضمره أبو غدة من العداء الشديد لأهل الحديث هذه الإحالة على كلمة شيخه في حال الإمام الذهبي، فإنه يعلم قطعًا أنها ليست في تزكيته والثناء عليه وعلى من كان على نهجه في العقيدة كشيخه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله، وإنما في الطعن فيهم جميعًا، فهو يرمي فيها الذهبي بالتجسيم وقلة الدين وأن عقليته من أسخف العقليات ... إلخ ما هذى به وفي ختام ذلك يقول الكوثري:
«ومع ذلك هو أهون شرًّا من الناظم وشيخه كما سبق» يعني ابن تيمية وابن القيم وقال في المكان الذي أشار إليه وهو (ص 177):

الجزء: 1 - الصفحة: 70

«وهو شافعي الفروع إلا أنه مجسم اعتقادًا رغم تبريه منه في كثير من المواضع، وعنده نزعة خارجية، وإن كان أهون شرًّا بكثير من الناظم وشيخه في ذلك كله»!
ومن الواضح أن أبا غدة لا يمكن أن يدعي أنه يفرق بين الذهبي من جهة وبين ابن تيمية وابن القيم من جهة أخرى، لعلمه يقينًا بأنهم على نهج واحد في العقيدة السلفية ولمعاداة شيخة الكوثري من أجل ذلك إياهم جميعًا، كما يدل على ذلك قوله السابق فيهم.
ومهما حاول أبو غدة التنصل من ذلك فإن آثاره تكفر به فاسمع أيها القارئ الكريم إليه كيف يطعن في ابن القيم ويتهمه بالتجسيم صنع شيخه الكوثري تمامًا ولكن بشيء من المكر والمواربة {وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ} قال في تعليقه على «الأجوبة الفاضلة» (ص 130):
«أما ابن القيم فمع جلالة قدره ونباهة ذهنه تراه إذا روى حديثًا جاء على (مشربه) المعروف بالغ في تقويته وتمتينه كل المبالغة حتى يخيل للقارئ أن ذلك الحديث من قسم المتواتر في حين أنه قد يكون حديثًا ضعيفًا أو غريبًا أو منكرًا ولكن لما جاء على (مشربه) جمع له جراميزه ... » فما هو مشرب ابن القيم عند أبو غدة؟ هو هذا التجسيم الذي اتهمه به الكوثري آنفًا وفي غيره من كتبه وبخاصة منها تعليقه على السيف الصقيل الذي سماه: «تكملة الرد على نونية ابن القيم» ومن قوله فيه وهو ينصح القراء (ص 57):
«وإني أعيذهم بالله من احترام رجل لا يزيد عنه في

الجزء: 1 - الصفحة: 71

الخروج على الإسلام والمسلمين لا الزنادقة ولا الملاحدة»!
ولما وصف السبكي الشيخ أبا اسماعيل الهروي بقوله: «الذي تسميه المجسمة شيخ الإسلام» علق عليه أبو غدة بقوله: «وهو صاحب كتاب منازل السائرين الذي شرحه الشيخ ابن القيم بكتاب (مدارج السالكين)». وهو يشير بذلك بمكر وخبث إلى أن ابن القيم من المجسمة فقد وصف فعلًا الهروي بأنه شيخ الإسلام في غير موضع من «المدارج» من ذلك (1/ 127).
وكذلك وصفه الذهبي في «التذكرة» (3/ 354) فهؤلاء عند السبكي وعند أبو غدة من المجسمة لأنه أقره على ذلك!
فهل بعد هذا البيان يبقى إنسان في الدنيا يصدق أبا غدة فيما سود به صفحات عدة من «كلماته» في الثناء على شيخ الإسلام ابن تيمية وأنه إمام من كبار أئمة الدين، وعلى تلميذه ابن القيم وأنه من أجلة أئمة المسلمين! ! من (ص 23 - 35) وهو يطعن فيهم تلك الطعون المتقدمة بالإضافة إلى عدم تصريحه بالرد على شيخه الكوثري في تكفيره إياهما مع مطالبتنا إياه بذلك، بل تراه حتى في كلماته لا يزال يذكره بالتبجيل والترحم عليه، بل يعتبر تكفيره للشيخين إنما هو اجتهاد منه يؤجر عليه! (ص 38). وأنت أيها القارئ إذا قابلت هذا بطعن أبي غدة في الإمام البخاري وسائر أئمة الحديث الذين تكلموا في سوء حفظ أبي حنيفة ولا يدافع عنهم بمثل دفاعه عن شيخه الكوثري بل يجزم بأن ذلك إنما كان تعصبًا منهم عليه رحمهم الله جميعًا. تبين لك انحراف أبو غدة عن أهل السنة، إلى أهل البدعة والضلالة، والله المستعان.

الجزء: 1 - الصفحة: 72

أمثلة جديدة من أكاذيبه وتضليلاته
ومن أكاذيبه وتضليلاته للقراء الكرام في سبيل إظهار إجلاله لابن تيمية وبراءته من الطعن فيه قوله (ص 24) وقد ذكر تعليقه على كتاب «الأجوبة الفاضلة»:
«فلينظر من الصفحات التالية، وفيها تعليقاتي واستشهاداتي بكلام شيخ الإسلام مع الإجلال والتوقير والترحم عليه كما هو الشأن في الأدب مع كل عالم وإمام وتلك الصفحات هي 47، 78، 80، 92، 96، 97، 98، 100، 101، 102، 103، 104، 109، 111، 113 - 120» وأنت إذا رجعت إلى الصفحات التي أشار إليها رأيت العجب العجاب:
1 - ليس في شيء من هذه الصفحات شيء مما زعمه من الإجلال والتوقير إلا قوله (ص 92): شيخ الإسلام، قالها مرة واحدة ثم لم يعد إليها! وقد كنت علقت على قوله هذا في «المقدمة» (ص 47) بما خلاصته أنه يجوز أنه قالها من قبيل الزلفى لأهل بلده المؤقت «الرياض» ويجوز أنه قاله عن اعتقاد منه فطلبنا أن يقول ذلك بأن يعلن براءته من قول شيخه الكوثري في ابن تيمية «إن كان ابن تيمية لا يزال يعد شيخ الإسلام، فعلى الإسلام السلام»! فلم يتبرأ منها مع تسويده صفحات لا طائل تحتها في الثناء على ابن تيمية ليبيض بذلك صفحته العاتمة وهيهات، وكان يغنيه عن كل ذلك لو كان مخلصًا أن يعترف بالحقيقة وهي أنه كان مضللًا ولا أقول: ضالًّا - كغيره من أعداء ابن تيمية الكثر ثم هداه الله وعرف فضل ابن تيمية وعلم سلامة عقيدته مما يتهمه الكوثري فإذ لم يفعل فقد تأكد لدينا ما كنا اتهمناه به سابقًا أنه يلعب على الحبلين، فهو يريد إرضاء الجمهور الذي يعيش بينهم الآن، كما يريد أن لا يغضب أقرانه

الجزء: 1 - الصفحة: 73

وزملاءه وتلامذته الذين يعلمون منه إجلاله حقًّا للكوثري والحقيقة أنه لم يرض لا هؤلاء ولا هؤلاء.
سوف ترى إذا انجلى الغبار ... أفرس تحتك أم حمار
2 - لم يترحم عليه إلا مرتين (ص 47، 78)!
3 - وصفه في بعض المواطن بـ (الشيخ)، فذكرت في المقدمة أن هذا الوصف ليس نصًّا في المدح والثناء فراجعها.
4 - في أكثر الصفحات التي أشار إليها ليس فيها شيء من ما تقدم ولا غيره مما يدل على الإجلال والتوقير الذي زعمه وهي الصفحات (97، 98، 100، 101، 102، 103، 104، 109، 113) مع أنه في بعض الصفحات ذكره أكثر من مرة كالصفحة الأخيرة فإنه ذكره فيها ثلاث مرات لم يزد على قوله «ابن تيمية» فضن عليه حتى بالترحم عليه ولو مرة واحدة!
وهذا كله يبين للقارئ أن أبا غدة حينما يستكثر من الإشارة إلى الصفحات تدليلًا على توقيره لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم لا يجد في أكثرها شيئًا من ذلك إنما يصدق فيه قوله عليه الصلاة والسلام: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور». نسأل الله العافية والسلامة.
وإن مما يؤكد لك ذلك أنه نقل أيضًا عن عدو شيخ الإسلام ابن تيمية رقم واحد ألا وهو شيخه الكوثري في نحو من عدد الصفحات التي نقل فيها عن ابن تيمية، فتراه في أكثرها يصفه بالإمام وفي بعضها «شيخنا» وتارة يقول

الجزء: 1 - الصفحة: 74

«شيخنا الإمام» وفيها كلها يضم إلى ذلك الترحم عليه لم يفته ذلك ولا مرة واحدة! وهي الصفحات (52، 59، 69، 71، 83، 92، 95، 97، 104، 105، 107، 132، 138، 148، 172، 176، 184، 203، 221، 234). بل إنه في الصفحة (97) ذكره مرتين مع الترحم عليه في كل مرة! وفي الصفحة (104) ذكر ابن تيمية دون أن يترحم عليه أو غيره مما يدل على التوقير المزعوم، وبعد أربعة أسطر قال: «وقد وجه شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى»! وفي الصفحة المقابلة قال: «انتهى كلام شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى» وأكثر من هذا، فإنه ذكرهما في سطر واحد مترحمًا على الكوثري دون ابن تيمية فقال (ص 276): «وقد تعقب شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله صنيع ابن تيمية في تشدده ... » إلخ كلامه الذي نقلته بتمامه (ص 70).
ومن مكره وكيده أنه لم يذكر في الصفحات المتقدمة التي أحال إليها مستدلًّا بها على توقيره لشيخ الإسلام هذه الصفحة (176) لأن ما فيها من النقل عن الكوثري يكشف عن عورته وتدل على ما يضمره للشيخ من الحقد والطعن تبعًا لشيخه الكوثري عاملهما الله بعدله. ومن مكره وخبثه أنه يقول في ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب (ص 19) في تنصله من التكفير المنسوب إليه:
«وهؤلاء أئمة أعلام من خيار المؤمنين العالمين العاملين الداعين إلى الله تعالى، ومن أراد أن يحكم عليه بالسفه والعته فليكفر أئمة الإسلام وهؤلاء السادة الأعلام،
وهبني قلت هذا الصبح ليل ... أيعمى العالَمون عن الضياء»

الجزء: 1 - الصفحة: 75

يقول هذا وهو يعلم أن شيخه الكوثري يكفر ابن تيمية وابن القيم ويجعلهما في الخروج عن الإسلام والمسلمين كالزنادقة كما تقدم قريبًا فهل تعتقد إذن إن كنت صادقًا في تضليلك المذكورين أن شيخك الكوثري سفيه معتوه! وإن اعتقدت هذا فكيف تجمع في عقلك -عافاك الله منه- بين هذا التسفيه إن التزمته وبين اتخاذك إياه إمامًا، وإن لم تلتزم ذلك وظللت على انتسابك إليه فكيف توفق بين هذا وبين قولك السابق: «وهؤلاء أئمة أعلام ... ومن أراد أن يحكم عليه بالسفه والعته فليكفر أئمة الإسلام ... ». أليس هذا هو النفاق والتدجيل على الناس؟ ! وصدق من قال:
ومهما تكن عند امرئ من خليقة ... وإن خالها تخفى على الناس تعلم
ومن ذلك أنه سود أيضًا صفحات تحت عنوان «انتصاري لشيخ الإسلام في أحرج الظروف» وحين تقرأ ما تحته من كلام ينكشف لك شيء من تعصبه على ابن تيمية واعتقاده المنحرف فيه فإنه نقل كلام الشيخ التهانوي فيه الذي أساء الأدب معه وهو قوله فيه:
«ومما رده ابن تيمية من الأحاديث الجياد ... حديث رد الشمس لعلي رضي الله عنه، ولما رأى الطحاوي قد حسنه وأثبته جعل يجرح الطحاوي بلسان ذلق وكلام طلق، وأيم الله إن درجة الطحاوي في علم الحديث فوق آلاف من مثل ابن تيمية، وأين لابن تيمية أن يكون كتراب نعله، فمثل هؤلاء المتشددين لا يحتج بقولهم إلا بعد التثبت والتأمل».

الجزء: 1 - الصفحة: 76

ثم ركز أبو غدة كلامه على قول التهانوي: «وأين لابن تيمية أن يكون كتراب نعله» وانتقده في هذه العبارة وكتب إلى التهانوي بذلك حتى رجع عنها.
فيلاحظ القارئ الكريم أن أبا غدة إنما عني بناحية شكلية متوسلًا بذلك إلى إظهار توقيره لشيخ الإسلام ابن تيمية وعدم تكفيره إياه، وفاته أن الأولى بانتقاده للتهانوي هو زعمه أن درجة الطحاوي في علم الحديث فوق آلاف من مثل ابن تيمية» وقوله فيه إنه من المتشددين، فإعراض أبو غدة عن انتقاده في هذين الأمرين لهو أكبر دليل على موافقته إياه فيهما، ويؤيده ما سبق نقله عن أبي غدة من حشره لابن تيمية في زمرة المتشددين تبعًا لشيخه الكوثري فأين ما زعمه من الإجلال والتوقير لابن تيمية وهو ينظر إليه بتلك النظرة المزرية المنحطة في الحديث، وأنه من المتشددين؟ !
واعلم أيها القارئ الكريم أننا لا نستبعد أن يكون أبو غدة معظمًا لابن تيمية في صفة من الصفات القائمة به كزهده وعلمه في التفسير والحديث والأصول وغيرها وصبره على البلاء والمحن وعليه فما يدعيه من الثناء على ابن تيمية والدفاع عنه فهو من هذه الحيثية. وهذا بطبيعة الحال لا ينافي أنه يعتقد فيه أنه ضال منحرف عن العقيدة كالتجسيم وغيره مما يتهمه به شيخه الكوثري، فهذا شيء وذاك شيء آخر، وقد يلمح المتأمل في كلامه شيئًا من هذا، فقد نقل ص 28 - 29 من كلماته تعليقًا له في بعض الكتب في الثناء على ابن تيمية وصبره في سجنه وعقب على ذلك بقوله:
«ورحمه الله تعالى ورزقنا التأسي به فيما يلم من محن وابتلاء واعتداء وافتراء» فلم يطلب أن يرزق التأسي

الجزء: 1 - الصفحة: 77

به أيضًا في دعوته لعقيدة السلف وحسن فهمه للشريعة، لأن ابن تيمية لا يصلح فيهما عنده قدوة للناس، وهذا ما لا يجرأ أبو غدة أن يصرح به، ولذلك يظل يجادل ويكابر ويراوغ.
هذا آخر الرد على ما جاء في جوابه عن الفقرة (16).
ثانيًا: وأجاب عن الفقرة (17) بما يدينه بما تضمنته من الإشارة إلى نفاقه في أرض معاشه، فلم ينف ذلك عن نفسه ولو بلسانه، لأنه أخذ يتهكم بتعريفنا للقراء به اسمًا ومذهبًا ومشربًا وكونه حنفيًّا متعصبًا للكوثري فإنه لم يزد على قوله تضليلًا لقرائه عن الحقيقة: «فذكروا اسمي ونسبي واسم بلدي ومذهبي واسم ولدي، وفاتهم ذكر بقية أفراد الأسرة». فهو بذلك يضلل القراء الذين لم يسبق لهم أن اطلعوا على «المقدمة» والقصد الذي حملنا على ذكره بما هو متصف به من نسب ومذهب ومشرب على سبيل التعريف بكاتب ذلك التقرير الجائر.

أسلفي وكوثري؟ !
ثالثًا: وأجاب عن الفقرة (18) بأنه ليس كوثريًّا مائة في المائة! ويستدل على ذلك بأن الكوثري كان يجافي (كذا قال ولا يقول: يكفر) ابن تيمية وابن القيم بحسب رأيه واجتهاده (كذا قال عامله الله بما يستحق) ثم قال:
«فلو كنت ملتزمًا بكل ما يقول لجفوتهما وتابعته في مشربه هذا نحوهما»!
أما طعن الكوثري في أئمة الحديث وفيهم ابن تيمية وابن القيم واتهامه إياهم بالتجسيم وتلقيبهم بالحشوية السخفاء وبالجمود في الفقه والفهم وأنهم حملة أسفار وطعنه في الرواة الثقات وفيهم جماعة من الحفاظ والأئمة الفقهاء

الجزء: 1 - الصفحة: 78

كمالك والشافعي وأحمد وتكذيبه لعبد الله بن أحمد ... إلخ، مما سبق ذكره في الفقرة المذكورة فكل هذا لم يقل أبو غدة إنه ليس مع شيخه الكوثري فيها مع إلحاحنا عليه بالتبرؤ منه جملة وتفصيلًا ثم مع ذلك هو لم يقل ولم يتبرأ إلا من مجافاته لابن تيمية وابن القيم فكل ذي لب يشهد والحالة هذه أن أبو غدة لا يزال كوثريًّا في الأمور الأخرى وما أكثرها وواحدة منها كافية للحكم على أبو غدة بالضلال والخروج عن الفرقة الناجية إذا لم نقل بسقوطه في ساحة الكفر المستوجب الخلود في النار وبئس القرار. لا سيما وهو يتبجح في «كلماته» فيقول (ص 38):
« ... وأترك ما أراه بعيدًا عن القبول ولو صدر من أكبر من الشيخ الكوثري».
وإذا كان أبو غدة صادقًا في قوله هذا ثم هو لم يتبرأ من تلك المفاسد العديدة المضللة لصاحبها، أليس ينتج من ذلك أن أبو غدة مؤمن بها لأنه لم يعرض عنها لا سيما وقد طلبنا منه ذلك لأننا لا نعاديه لشخصه وإنما نريد الهداية له كغيره، ولذلك أفسحنا المجال له للتراجع فلم يفعل فعلى نفسها جنت براقش.
رابعًا: لم يتعرض للإجابة عن هذه الفقرة (19) مباشرة بل حاد عن ذلك لكي لا ينكشف تدجيله للقراء متناسيًا قول الله تعالى {وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ} فإنه قال تحت عنوان «أقوالي في ابن القيم» قال (ص 36):
«وإني بحمد لله تعالى وفضله أدين الله تعالى في مقام العقيدة بعقيدة السلف رضي الله عنهم فأقول بعقيدتهم في الأسماء والصفات، وأثبت لله سبحانه ما أثبته لنفسه

الجزء: 1 - الصفحة: 79

وما أثبته له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}».
فأقول والله المستعان:
1 - أسلفي وكوثري؟ ! فهذان ضدان لا يجتمعان فكيف يصر أبو غدة على كونه كوثريًّا في المسائل التي كنا شرحنا القول فيها في المقدمة وأشرنا إليها فيما سبق وطلبنا منه فيها أن يتبرأ منها فلم يتبرأ ثم هو يعلن هنا أنه سلفي العقيدة! أليس هذا من الأدلة التي تؤيدنا في وصفنا إياه بأنه «يلعب على الحبلين» فهو مع سلفيي العقيدة سلفي، ومع الكوثريين كوثري! تالله إن هذا لشيء عجاب! ولو أن الكوثري نفسه كان حيًّا لتبرأ منك لجمعك بين النقيضين ولعبك على الحبلين وإني لأشهد له على ضلاله أنه خير منك في صراحته، وبعده عن مثل هذا النفاق المكشوف! !
2 - إني لأسألك هل تتصور مسلمًا سواء كان سلفيًّا أم خلفيًّا ماتريديًا أم أشعريًّا، ودوبنديًّا أم كوثريًّا يتجرأ أن يقول خلاف هذا القول المعسول الذي قلته لإثبات كونك سلفي العقيدة؟ كل المسلمين يقولون مثل قولك هذا حتى شيخك الكوثري على ضلاله الكبير لا يسعه أن يقول غير ذلك -مع طعنه في حماة عقيدة السلف- وإلا لو قال غير ذلك لانكشف الغطاء، فإذن ما هو الفرق بين السلف والخلف في ذلك؟ والجواب:

مذهب السلف في الصفات وموقف الدعاة اليوم فيه
1 - السلف يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه في

الجزء: 1 - الصفحة: 80

كتابه أو أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بذلك أنه كما وصف به نفسه حقيقة من غير تأويل ... إلخ في هذه اللفظة «حقيقة» هي* الصفة المميزة للسلفي على غيره من الخلفيين فإن هؤلاء على قسمين: قسم مفوضة يؤمنون بألفاظ الآيات وأحاديث الصفات دون الإيمان بحقائق معانيها اللائقة بالله تعالى. وهذا هو الذي عليه الآن كثير من الخلفيين الذين لم يدرسوا عقيدة السلف أو درسوها ولم يفهموها أو فهموها ولم يهضموها ولم يؤمنوا بها.
ويغلب هذا على الذين يتظاهرون بأنهم من الدعاة إلى الإسلام (وفاقد الشيء لا يعطيه) وبعضهم يزعم أن هذا هو مذهب السلف جهلًا أو تجاهلًا ومنهم الكوثري شيخ أبو غدة كما صرح بذلك في تعليقه على «الاختلاف في اللفظ» لابن قتيبة (ص 30).
وقسم مؤولة معطلة ينكرون حتمًا بعض صفات الله تعالى باسم التأويل وتحريف الكلم عن مواضعه، ومنهم شيخك الكوثري بل هو حامل راية هذا الانحراف في العصر الحاضر. وأنت حين قلت: «من غير تأويل ولا تحريف .. » قد أخرجت نفسك -ولو بلسانك والله حسيبك وسائلك عما في قلبك- من هذا القسم الأخير، ولكنك لم تخرج نفسك أن تكون من المفوضة الذين وقف إيمانهم عند الألفاظ دون المعاني! فيا ترى هل تعمدت أن لا تضم إلى كلامك السابق كلمة «حقيقة» لكي تضلل القراء، ويشهدوا لك بأنك سلفي! أم أنك أنت نفسك لا تدري الفرق بين القسمين المذكورين؟ !
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة ... وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم * (اللفظة «حقيقة» هي) سقطت من الطبعة الثانية، واستدركتها من الطبعة الأولى للكتاب. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]

الجزء: 1 - الصفحة: 81

ويشهد الله إنه ليسرني ويسعدني أن تكون مخلصًا في تصريحك هذا الذي تنكر فيه التأويل الذي كان شيخك الكوثري قد دان به، فأودى به أن أخرجه عن طريقة السلف مائة في المائة، بل وحمله على الطعن في عقيدة السلف وعلى تأويل كلماتهم التي تخالف مذهبه في آيات وأحاديث الصفات، ولم لا يؤول كلماتهم وهو يؤول كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ !
ولا أستبعد أن يكون تصريحك بما تخالف فيه شيخك الكوثري من التأويل، إنما استفدته من مخالطتك للعلماء النجديين الذين هم من أعلم الناس اليوم بهذه العقيدة السلفية.
ولكن بقي عليك شيء هام وهام جدًّا، وهو أن يكون إيمانك بعقيدة السلف إيمانًا حقيقيًّا ليس فقط لا تأويل فيه بل ولا تفويض أيضًا، وهذا ما أجزم أنك بعيد كل البعد عن الإيمان به، لأنك لو كنت مؤمنًا حقًّا لبادرت إلى الإجابة عن الأسئلة السبعة المشار إليها في هذه الفقرة وأكثرها متعلقة بالعقيدة عقيدة السلف وحينئذ فلا فائدة كبرى من إنكارك التأويل لأنك لم تؤمن بما يقابله وهو الإيمان بصفاته تعالى حقيقة كما يليق به عز وجل. فقولك إذن:
«فأقول بعقيدتهم في الأسماء والصفات».
إما أنه من قبيل {يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ} أو من قبيل قول المنافق حين يسأل في القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا أدري أقول كما يقول الناس» فأنت سمعت علماء نجد الموحدين ينكرون التأويل فقلت بقولهم دون أن تفهم لازمه وهو الإيمان بالصفات

الجزء: 1 - الصفحة: 82

حقيقة لا تأويل ولا تفويض.
ومن أين لأبي غدة أن يدري العقيدة السلفية وقد عاش حياته في أحضان أكبر عدو لهما في العصر الحاضر وتتلمذ عليه حتى انتسب إليه فخورًا فهو «الحنفي الكوثري» باعترافه! !
ولذلك فنحن لا نزال نطالب بإلحاح بأن تجيب على الأسئلة السبعة جوابًا صريحًا لا مواربة فيه ولا مخادعة، وتعلن أنك بريء من الكوثري جملة وتفصيلًا وأنك لا توافقه في كل ما أخذناه عليه من المطاعن في «المقدمة» (ص 24 - 46) وغيرها كثير وتنتفي من انتسابك إليه صراحة. فإن كل أحد يعلم أنك إذا تبرأت منه لم تتبرأ من الإسلام وأنت تشهد الشهادتين وما تستلزمان من العقيدة الصحيحة ما دمت تقول إنك تقول بعقيدتهم، فأجب عما سئلت، وأعلن براءتك من كوثريتك ليكون أحبابك وأعداؤك على بينة من أمرك، والسلام على من اتبع الهدى.
خامسًا: وأما ما يتعلق بالفقرة (20) فإن المسكين لم يصنع شيئًا سوى أنه نقل من «المقدمة» ما كنت ذكرته في خاتمتها عن «التقارير التي يقدمها الجواسيس والمخبرون» دون أن نسمي أحدًا ولكنه عرف نفسه فقال عقبه:
«انتهى كلامهم بالحرف الواحد. وهم يعنوني بهذا كله».
فأقول: عرفت فالزم، ثم اندم على ما «يداك أوْكتا، وفوك نفخ»! (1) وأما ما تضمنته الفقرات التي قبل هذه (1) مثل معروف يضرب لمن يجني على نفسه، ونحوه قولهم: «منكِ الحيض فاغسليه»!

الجزء: 1 - الصفحة: 83

من الإشارة إلى ما في المقدمة من العلم والنقد الصحيح والإلزام، وغير ذلك من الحقائق، فلم يتعرض لهما أبو غدة بذكره مطلقًا لا اعتراضًا ولا اعترافًا، متناسيًا أن الاعتراف بالحق والرجوع عن الخطأ فضيلة. الأمر الذي يذكرنا بالمثل الشامي: «هو كالصوفي لا بينكر ولا بيوفي»! وبالمثل العربي القديم: «تلدغ العقربُ وتصيءُ»: تصيح! و «إن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة»!

رابعًا- بهت جديد واستعداء غير شريف:
لم يكتف أبو غدة بكل تلك الافتراءات والطعنات التي وجهها إلي في تقريره الجائر التي رددتها عليه في «المقدمة» ردًّا لم يستطع الجواب عليها البتة كما عرفت من هذا الرد على «كلماته» بل إنه عاد إلى بهت وحقد جديد، مما يذكرني بما في الأمثال: قيل للشقي هلم إلى السعادة فقال: حسبي ما أنا فيه!
ذلك أنه بعد أن يئس من تحريك المسئولين هناك ضد تعليقات الألباني وتخريجه لشرح الطحاوية عاد يفتش في كتب الألباني الأخرى لعله يعثر فيها على زلة يتشبث بها - كالغريق يتعلق ولو بخيوط القمر! ليبني عليها قصورًا وعلالي، وقد وجد في بعضها كلمات فيها تذكير للمسؤولين هناك ببعض الأمور المنكرة التي تقع في المدينة المنورة، ليبادروا إلى تلافيها قبل أن يتسع الخرق على الراقع. فاعتبر ذلك أبو غدة تنديدًا ونيلًا من العلماء والمسؤولين هناك ليتقرب بذلك إليهم نفاقًا منه على حساب قلب الحقائق {وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} كيف لا وكل مسلم يعلم قوله صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة لله ولكتابه

الجزء: 1 - الصفحة: 84

ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم»، فأبو غدة يتجاهل هذا الحديث مع النصوص الأخرى من الكتاب والسنة التي توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم، ويجعل ذلك طعنًا في الأئمة، ويستعديهم علي زاعمًا أنني نددت بهم فيقول بعد أن توسل إليهم بإطرائهم والثناء عليهم بما يعلم أصحابه وتلامذته قبل غيرهم أنه يقول بلسانه ما ليس في قلبه فإنه بعد أن عاد إلى الإشارة إلى المقدمة وما فيها من الأوصاف التي كشفنا فيها اتصافه بها وإلى الطعن في كاتبها وناشرها بقوله:
«أولئك الذين يدعون السلفية والغيرة على العقيدة لمنافع وغايات شخصية وهم أشد الأعداء لما يدعون»؟
هكذا فليكن قلب الحقائق، أبو غدة الكوثري سلفي، والألباني وإخوانه السلفيون المعروفون بذلك منذ ثلث قرن من الزمان أو أكثر، هم أشد الأعداء لما يدعون وليس هو الكوثري وتلميذ الكوثري! تالله لقد حق فيه قول من قال: «جاء بقرني حمار».
قال أبو غدة الكوثري بعد ذلك تحت عنوان: استغلال للسلفية وتهجم عليها: «نشروا في بعض كتبهم ما نالوا به من العلماء والمسئولين في هذه المملكة الكريمة التي قامت على العقيدة وحمايتها ورعايتها ونشرها وما تزال هي الحامية الراعية لها، وتضع في سبيل نشرها والدعوة إليها والذود عنها كل إمكاناتها. قالوا في كتاب «حجة النبي صلى الله عليه وسلم» (ص 145) منددين بالمملكة العربية السعودية الموقرة والعلماء والمشايخ المعروفين فيها ما أضعه بالحرف الواحد بين قوسين: «إن دولة التوحيد بدأت

الجزء: 1 - الصفحة: 85

تتهاون بالقضاء على ما ينافي توحيدها الذي هو رأس مالها، والمشايخ وجماعة الأمر بالمعروف هيئة! إلا ما شاء الله» انتهى كلامهم».
فانظر أيها القارئ الكريم إلى هذا الكوثري الأتب الأخسر بحق كيف يقلب الحقائق فيجعل المعروف منكرًا والمنكر معروفًا، فبدل أن يضم صوته إلى صوتي ويذكر تذكيري بضرورة محاربة ما بدأ يظهر من الشركيات والوثنيات إذا به يعتبر تذكيري هذا تنديدًا بالحكام والعلماء السعوديين!
فأنا إنما قلت ما نقله عني تعليقًا على إحدى البدع التي سردتها في آخر «حجة النبي صلى الله عليه وسلم» وهي: «123 - ربط الخرق بالمقام والمنبر لقضاء الحاجات» فقلت تعليقًا عليها:
«هذه الظاهرة قد تضخمت في الآونة الأخيرة تضخمًا لم يكن فيما سبق مما يدل على أن دولة التوحيد ... » إلخ. فتأمل كيف حذف الكوثري هذه الجملة التي تدل القارئ على السبب الذي دفعني إلى تذكير الدولة بالتهاون المذكور عسى أن تعالج الأمر بما يلزم من حزم وعزم، فاعتبر تذكيري هذا ونصحي للدولة وعلمائها طعنًا فيهم!
أليس يدل صنيع أبي غدة هذا على أنه يغار فيما يظهر على المملكة السعودية وعلمائها أكثر مما يغار على شرع الله، على افتراض أن غيرته خالصة منه لهم، ولم ذلك يا ترى؟ الجواب واضح عند القراء، ومع ذلك فحسبي أن أعتقد أن الحكماء والعلماء والمشايخ المخلصين منهم لا يشاركون «أبو غدة» في هذه الطعنة بل يعتقدون بأنني قمت بشيء مما يجب

الجزء: 1 - الصفحة: 86

علي من التنبيه والتذكير وهم يقدرون ذلك، كما صارحني به بعضهم، وإن كان أعداء التوحيد يستغلون مثل هذا ويحاولون إثارة الحكام علينا هناك {وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}.
وليت شعري ماذا يريد أبو غدة من استعدائه الحكام هناك علينا، فلو أنني كنت موظفًا مثله عندهم لقيل: إنه يسعى إلى الإضرار بك بطردك من وظيفتك - وقطع الرزق عنك، ولكن وأنا أعيش في سورية أكسب رزقي بكد يميني وعرق جبيني فماذا يبغي أبو غدة من ذلك الاستعداء؟ لم يبق إلا أن يقال يبغي بذلك منعك من الحج والعمرة الذي اعتدته كل سنة غالبًا منذ بضع سنين، فليتأمل القارئ في صنيع هذا الأتب الذي تبجح في «كلماته» بقوله: «وسلوكي مكشوف، وخلقي معروف»!
وقبل ذلك رضي بأن ينشر عنه بعض إخوانه تلك التزكية التي جاء فيها: «جمع إلى علمه الغزير التقوى والخشية من الله في السر والعلن (! )، فهو وقاف عند حدود الله لا يتعداها، مبتعد عن الشبهات والمكروهات (! ) ما عرف عنه قط أنه أمر بمعروف إلا وطبقه على نفسه (! ) ومن يعول (! ) ولا نهى عن منكر إلا وقد اجتنبه هو ومن يعول (! )» (1).
فهل يستعدي ذاك الاستعداء من قام فيه بعض هذا الثناء أم هو النفاق المتحكم في الشيخ نفسه وبعض تلامذته؟ ! (1) بعض ما جاء في نشرة نشرها أبو غدة يمدح نفسه، انظر «مقدمة شرح العقيدة الطحاوية» (ص 48). وقد تجنب التعريج عليها في «كلماته».

الجزء: 1 - الصفحة: 87

ثم قال أبو غدة هداه الله وأماط عنه بغضه وحقده: «وقالوا في هذا الكتاب أيضًا (ص 151) منددين بالمسؤولين عن المسجد النبوي واصفين لهم بمسايرة الأهواء وضعف الإيمان وغلبة الهوى:
« ... ولقد تحدثت مع بعض الفضلاء بضرورة الحيلولة بين هؤلاء الجهال وما يأتون من المخالفات، ولكن المسؤول الذي يستطيع ذلك لم يفعل، ولن يفعل إلا أن يشاء الله! ذلك أنه يساير بعض أهل المدينة على رغباتهم وأهوائهم، ولا يستجيب للناصحين من أهل العلم، ولو كانوا من أهل البلاد! وإلى الله المشتكى من ضعف الإيمان، وغلبة الهوى، الذي لم يفد فيه حتى التوحيد! لغلبة حب المال على أهله إلا من شاء الله وقليل ما هم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: «فتنة أمتي المال». انتهى كلامهم».
قلت: هذا النص كسابقه في الدلالة على أنني ذكرت المسؤولين هناك بما يقع في المسجد النبوي من المنكرات، ولكن أبو غدة على عادته في قلب الحقائق يعتبر ذلك تنديدًا بالمسؤولين ومن هنا عرفت السبب في كون أبي غدة استطاع أن يستمر موظفًا عندهم نحو عشر سنين مع أنهم في العقيدة سلفيون وهو خلفي*! وذلك بتزلفه لديهم، ومنافقته إياهم، بينما غيره لم يطل مكثه لديهم إلا ثلاث سنوات مع اعتقادهم فيه أنه سلفي، وما ذلك إلا لنصحه وتذكيره مع تقصير لا يخلو منه إنسان، وذاك متفوق في ترك النصح والتذكير ليحظى منهم بـ «عدد من القرش ليملأ به الكرش! ».
وقبل أن أنتقل بالقراء إلى فقرة أخرى أريد أن ألفت النظر إلى تمام الكلام الذي تعمد أبو غدة حذفه في أول * في الطبعة الثانية: (حنفي)، والمثبت من الطبعة الأولى للكتاب. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]

الجزء: 1 - الصفحة: 88

الكلمة السابقة التي نقلها عن كتابي وأشار إليه بثلاث نقط في أولها « ... » أقول تعمد أبو غدة حذفه لغاية معروفة لا تخفى على القارئ وهو قولي تعليقًا على البدعة: 147 - قصد الصلاة تجاه قبره صلى الله عليه وسلم:
«لقد رأيت في السنوات الثلاث التي قضيتها في المدينة المنورة (1381 - 1383) أستاذًا في الجامعة الإسلامية، بدعًا كثيرة جدًّا تفعل في المسجد النبوي، والمسؤولون فيه عن كل ذلك ساكتون، كما هو الشأن عندنا في سورية تمامًا.
ومن هذه البدع ما هو شرك صريح، كهذه البدعة، فإن كثيرًا من الحجاج يتقصدون الصلاة تجاه القبر الشريف، حتى بعد صلاة العصر في وقت الكراهة، ويشجعهم على ذلك أنهم يرون في جدار القبر الذي يستقبلون محرابًا صغيرًا من آثار الأتراك ينادي بلسان حاله الجهال إلى الصلاة عنده، زد على ذلك أن المكان الذي يصلون فيه إنما هو سدة مفروشة بأحسن السجاد، ولقد تحدثت مع بعض الفضلاء ... » إلخ.
فهل في هذا الكلام إلا تذكير المسؤولين هناك بما يجب عليهم من السعي لإزالة هذه المنكرات من المسجد النبوي مما لا يرضاه هو نفسه صلوات الله وسلامه عليه، قبل أن يستفحل الداء ويعز الدواء. ونحو ذلك قوله تحت عنوان: «تطاول على المسؤولين»:

مثال جديد لكذبه في النقل
«وقالوا في هذا الكتاب أيضًا ص 156 في معرض انتقادهم على إنشاء حكومة المملكة العربية السعودية الموقرة

الجزء: 1 - الصفحة: 89

جدارًا على قبور شهداء أحد لمنع الدخول والتمسح بها، مدعين قرب عودة مظاهر الوثنية إلى أرض دولة التوحيد في ظل الحكم السعودي القائم، قالوا ما أضعه بالحرف الواحد (! ) بين قوسين:
«كانت الأرض التي فيها قبر حمزة وغيره من شهداء أحد لا بناء عليها إلى السنة الماضية 1383 هـ ولكن الحكومة السعودية في هذه السنة أقامت على أرضهم حائطًا مبنيًّا بالأسمنت، وجعلت له بابًا كبيرًا من الحديد من الجهة القبلية، ونافذة من الحديد في آخر الجدار الشرقي فلما رأينا ذلك استبشرنا شرًّا! وقلنا: هذا نذير شر! ولا يبعد أن يكون توطئة لإعادة المسجد والقبب على قبورهم، كما كان الأمر قبل الحكم السعودي الأول، حين كان القوم متحمسين للدين، عاملين بأحكامه، وهذا أول الشر. وإذا استمر الأمر على هذا المنوال من التساهل في تطبيق الشرع، والتجرؤ على مخالفته، فلا أستبعد أن تعود مظاهر الوثنية إلى أرض دولة التوحيد كما كان الشأن قبل حكمها» انتهى كلامهم وفيه تهجمهم على علماء المملكة وتطاولهم على المسؤولين فيها». أقول وبالله المستعان فإن أصعب شيء مناقشة من لا يخشى الله، ويكابر حتى يقول: عنزة ولو طارت فإن:
قوله: ما أضعه بالحرف الواحد. كذب مكشوف فقد حذف من كلامي جملًا لغاية التضليل وإثبات التهجم المزعوم.
1 - قلت بعد قولي عاملين بأحكامه: «والله غالب على أمره. وهذا أول الشر، فقد رأيت الخرق على النافذة

الجزء: 1 - الصفحة: 90

تتكاثر، ولما يتكامل بناء الحائط، وقيل لي: إن بعضهم صاروا يصلون داخل البناء تبركًا، وإذا استمر الأمر على هذا المنوال ... » وإذا علمت هذا الكلام المحذوف يتبين لك أن «أبو غدة» لا يزال يحرف الكلم عن مواضعه شأن الذين قال الله فيهم {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ} فإنه بالحذف المذكور حرف المعنى عن القصد الذي رميت إليه بتمام الكلام فإن اسم الإشارة في قولي (هذا أول الشر) إنما يعود إلى ما رأيته من الخرق على النافذة. وعلى حذفه المذكور يعود إلى ما سبق ذكره من بناء الحائط على المقبرة!
2 - قوله: انتهى كلامهم وفيه تهجمهم ... فيه كذبتان بل ثلاث:
الأولى: أن الكلام لم ينته، بل قد جاء في آخره ما نصه:
«ثبت الله خطاها، ووجهها إلى العمل بالشرع كاملًا، لا تأخذها في الله لومة لائم، وهو المستعان». وحذفه لهذه الجملة من أبين التحريف لأنه لو أثبتها لانكشف افتراؤه للقراء بداهة، ولذلك حذفها تضليلًا للقراء وبهتًا للأبرياء، فعليه من الله ما يستحق وهذه الجملة لأكبر دليل على أننا نريد النصح بهذه الكلمات للدولة السعودية وحكامها ولا نريد النيل والطعن منهم كما يريد أن يقول هذا الأفاك الأثيم.
الثانية: قوله: كلامهم، فإن هذا كلامي وحدي، والناشر لا يتحمل مسؤوليته لو كان خطأ وكذلك غيره. فهو من تضليله أيضًا للقراء كما شرحته من قبل.

الجزء: 1 - الصفحة: 91

الثالثة: قوله: تهجمهم فإنه كذب مزدوج، فإنه لا تهجم مطلقًا، إنما هو النصح والتذكير، ولو فرض أنه تهجم، فعلي وحدي مسؤوليته لا علاقة للناشر ولا لغيره به.

5 - تكراره الاتهام بالطعن في المذاهب والرد عليه فيه وفي زعمه إنها هي الشرع!
هذا وكأن أبو غدة يشعر في قرارة نفسه أن هذه التهمة التي حاول إلصاقها بي لاستعداء الحكام هناك علي سيعود عنها فاشلًا إن لم تكن سهمًا في نحره، ولذلك سلك سبيلًا أخرى كان قد طرقها من قبل إشاعة بلسانه، والآن يعود إليها إذاعة بقلمه فكشف بذلك عن نواح أخرى من جهله بالإسلام وعديد من الاتهامات الأخرى.
وبذلك يكون كالباحث عن حتفه بظلفه، والحافر لقبره بنفسه، فبعد أن نسب إلي أنني اعتبرت انتسابه إلى المذهب الحنفي مجالًا للانتقاص من أبو غدة، وهذا كذب أيضًا قال تحت عنوان: «طعنهم في المذاهب الأربعة»:
«وما كان لي أن أستغرب ذلك منهم ما داموا يعتقدون الانتساب إلى أي إمام من أئمة المذاهب المتبعة سبة وعارًا يُوصم به المنتسبون إلى تلك المذاهب فقد قرنوا المذاهب المتبعة بالإنجيل، وأخرجوها عن دائرة شرعنا وعن الكتاب والسنة وزعموا أنها غيرهما، نعم زعموا أنها غير الكتاب والسنة، فما أدري ماذا يعنون؟ ! وماذا -من وراء ذلك- يقصدون؟ !
فهذا قولهم في حاشية «مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري» المطبوع في الكويت الطبعة الأولى والثانية جميعًا في الجزء الثاني منه في ص (308) بالحرف الواحد:

الجزء: 1 - الصفحة: 92

« ... إن عيسى عليه السلام -أي عند نزوله- يحكم بشرعنا، ويقضي بالكتاب والسنة لا بغيرهما من الإنجيل أو الفقه الحنفي ونحوه» انتهى قولهم بالحرف الواحد. وهيهات أن يغطوا ما صدر منهم بأي تأويل أو تعليل؟ ! وقد أفاد قولهم هذا: أن (الفقه الحنفي ونحوه) ليس من شرعنا وليس من الكتاب والسنة».

بيان ما في كلامه على «حاشية مختصر مسلم» من الكذب والضلال
أقول: في هذا الكلام من الكذب والضلال ما لا يصدر من إنسان يحترم دينه وعقله، بل يحترم إخوانه وأصدقاءه وإليك البيان:
أولًا: لقد أثبتنا فيما تقدم كذبه فيما نسب وينسب إلينا من الطعن في المذاهب وأننا نعتبر الانتساب إليها سبة وعارًا، فهذا كذب جهارًا، وقد سبق بيان ذلك مفصلًا فلا نعود إليه، وإن جعل هذا الضال إعادة التهمة في ذلك ديدنه، فالله حسيبه.
ثانيًا: قوله «وأخرجوها (أي المذاهب) عن دائرة شرعنا وعن الكتاب والسنة وزعموا أنها غيرها».

موقفنا من المذاهب
فأقول: هذا كذب أيضًا بهذا الإطلاق، ولا يقول بذلك مسلم على وجه الأرض إذ من المعلوم ضرورة أن في المذاهب كثيرًا وكثيرًا جدًّا من المسائل المتفق عليها بين المسلمين، ولها أدلتها من الكتاب والسنة وفي كل منها مما اختلفوا فيه كثير من الصواب الذي ترجح بدليل من الكتاب والسنة. ولكن في مقابل هذا كثير من المسائل في كل مذهب مما قام

الجزء: 1 - الصفحة: 93

على الاجتهاد والرأي، ودلت السنة على خطئها، فالمخطئ فيها مأجور أجرًا واحدًا، ولذلك لما جمع العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث الصحيح انفرادًا واجتماعًا في مجلد ضخم ذكر في أوله أن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام وأنه يجب على الفقهاء المقلدين لهم معرفتها لئلا يعزوها إليهم، فيكذبوا عليهم (1). من أجل ذلك صح عن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى النهي عن تقليدهم، والأمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة كما هو مفصل في أول كتابي «صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم» وغيره، وفيه بيان الموقف الوسط الذي ينبغي على المسلم أن يقفه تجاه الأئمة رحمهم الله تعالى، وأبو غدة على علم بذلك، ولكنه يكابر على عادته وينسب إلي ما هو نفسه على علم ببطلانه فالله حسيبه.
من أجل هذا النوع من المسائل المخالفة للسنة لدى كل مذهب من المذاهب الأربعة فضلًا عن غيرها لا يجوز القول بأنها هي الكتاب والسنة، وأنها بكل ما فيها من تفاصيل وأخطاء هي من شرعنا. وإذا كان الإمام ابن دقيق العيد يحرم كما سبق نسبة هذه المسائل إلى الأئمة الأربعة، فكيف يجوز نسبتها إلى الشرع الإسلامي؟ !
ولذلك برأت عيسى عليه السلام أن يحكم بمذهب من المذاهب حين قلت تعليقًا على قول الإمام ابن أبي ذئب الراوي لحديث: «كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم» قال ابن أبي ذئب مفسرًا له:
«فأمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم» فقلت تعليقًا عليه: (1) «إيقاظ الهمم» للشيخ صالح الفلاني رحمة الله عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 94

«هذا صريح في أن عيسى عليه السلام يحكم بشرعنا، ويقضي بالكتاب والسنة، لا بغيرهما من الإنجيل، أو الفقه الحنفي ونحوه».
وأشرت فيه بذكر الإنجيل إلى الرد على النصارى الذين يزعمون أن عيسى عند نزوله لا يحكم بالقرآن، وإنما بالإنجيل، وبذكر الفقه الحنفي الرد على بعض متعصبة الحنفية الذين يجزمون بأن عيسى عليه السلام سيحكم بالمذهب الحنفي. وقصدت بقولي: «ونحوه» دَفْعُ ما قد يخطر في بال بعض متعصبة الحنفية أن ذكري للفقه الحنفي دون غيره، إنما هو تعصب مني عليه وميل إلى غيره فقلت: «ونحوه» تسوية بينه وبين المذاهب كلها في أن عيسى لا يحكم بشيء منها، وإنما بالكتاب والسنة فقط، وما كان ليخطر في البال أن يستغل هذا الكلام الموجز مثل هذا الاستغلال الرخيص الذي صدر عن أبو غدة سابقًا ولاحقًا، أما سابقًا، فذلك حين تم طبع الكتاب في طبعته الأولى، فإنه أقام الدنيا وأقعدها، بإشاعته بين الناس أن الألباني يطعن في المذاهب الأربعة وأنه لا يجوز الانتساب إليها كما لا يجوز الانتساب إلى الإنجيل، ونحو ذلك من الزور الذي أفصح عنه الآن كتابة في «كلماته» فكم من شخص سألني عن هذه الإشاعة، فكان جوابي تجاهها: سبحانك هذا بهتان عظيم، ولما عرفنا يومئذ أن مصدرها أبو غدة سارعت إلى كتابة استدراك ضمنته الرد على هذه الإشاعة وإبطالها، مع الإشارة إلى أن الذي تولى كبرها هو أحد متعصبة الحنفية ووضحت فيه هذا التعليق الوجيز بنحو ما بينه الناشر للطبعة الثانية في مقدمته للطبعة الثانية، وأرسلت الاستدراك إلى وكيل الناشر الأول، والقائم على طبع الكتاب في بيروت يومئذ لكي يطبع الاستدراك ويلحقه

الجزء: 1 - الصفحة: 95

بالكتاب قبل توزيعه، أتبعت ذلك ببرقية أرسلتها إلى الناشر وهو في الكويت راجيًا أن لا ينزل الكتاب في الأسواق قبل أن يأتيه الاستدراك مطبوعًا ليلحق بالكتاب، وأردفتها بخطاب أرسلته إليه مفصلًا للأمر، ولكن الكتاب وزع، دون الاستدراك! وقد قيل إن السبب أن أبا غدة صديق ذاك الوكيل، وكان يتردد عليه حينذاك فأطلعه على الاستدراك، فأوعز إليه بعد نشره. فكان له ما أراد. وبعد أشهر لقيت الناشر فسألته عن سبب عدم نشر الاستدراك فأجاب بجواب لا طائل تحته، ولا أدري حتى اليوم ما هي نسبة المسئولية التي يتحملها لعدم طبع الاستدراك المذكور.
ثالثًا: ومن العجائب أن الناشر المشار إليه هو من أصدقاء أبو غدة الحميمين، ولا يزال يبيع له كتبه على ما فيها من طعن في الأئمة في مكتبته في الكويت حتى اليوم. وأبو غدة يعلم يقينًا أنه هو الناشر، ومع ذلك فهو يحمله، أيضًا مسئولية قولي على الحاشية بإشراكه معي في أكذوبته المعتادة: «قولهم»، والقائل إنما هو أنا فقط، وليس للناشر أو الطابع أي علاقة به فانظر إليه كيف يقول: «فهذا قولهم في حاشية «مختصر مسلم ... » المطبوع في الكويت ... » فإنه في العادة يعني بمثل هذا اللفظ: «قولهم» المؤلف والناشر له كتبه وهو الأخ زهير الشاويش «صاحب المكتب المعروف»! فغلبته عادته الجائرة فعنى معي غيره من الناشرين، ألا وهو الناشر الأول الكويتي المصري وهو من أصدقائه الحميمين كما ذكرنا فأضر به وهو لا يشعر، مما يذكرني بالمثل المشهور: «عدو عاقل خير من صديق جاهل»!
رابعًا: قوله «المطبوع في الكويت في الطبعة الأولى والثانية» تضليل مقصود منه، فإنه يعلم أنه طبع في بيروت

الجزء: 1 - الصفحة: 96

الطبعة الأولى والثانية، وقد صرح بذلك الناشر للطبعة الثانية الأخ الشاويش في مقدمة الطبعة الثانية، وأبو غدة على علم بها كما هو صريح قوله هذا وغرضه من هذا التضليل صرف الناس عما نسب إليه من السعي لدى القائم على الطبعة الأولى في بيروت بعدم طبع الاستدراك المشار إليه آنفًا.
خامسًا: قوله: «وهيهات أن يغطوا ما صدر منهم بأي تأويل أو تعليل». قلت: وهذا من مكابرة هذا المتعصب الجائر وإنكاره للحقائق، فهو يسمي البيان والتوضيح الذي طبعه الناشر في مقدمة الطبعة الثانية تغطيةً! ولو شئنا أن نعامله بمثل عمله هذا لقلنا إن تأليفه لرسالته هذه «كلمات في كشف أباطيل وافتراءات» إنما هو تغطية لأباطيله وافتراءاته وتدجيله على الناس وكفى، ولما أضعنا وقتًا عزيزًا علينا في الكشف عنها مقرونًا بالدليل والبرهان كما هو منهج القرآن {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}. أما أبو غدة فتراه يرسل كلامه إرسالًا فيما يقذف به خصمه من أباطيل وتهم دون أن يحاول دعم ذلك بالدليل. ولكنه في الحقيقة معذور عند نفسه، لأنه يعلم أنه ليس لديه أي دليل على ذلك، ولهذا يكتفي بأن يلدغ ويصيء؟

توضيح المقصود من الحاشية على «المختصر» وزعم بعض الحنفية في عيسى عليه السلام
وتأكيدًا لذلك أنقل إلى القراء الكرام نص كلمة الناشر الفاضل الأستاذ زهير الشاويش -جزاه الله خيرًا- في مقدمة الطبعة الثانية، بعد أن أشار إلى تعليقي الذي استغله المتعصب الجائر فقال:

الجزء: 1 - الصفحة: 97

«وكان الاقتصار في التعليق على ما رآه المحقق كافيًا، غير أن ذوي الأغراض استغلوا ذاك التعليق أسوأ استغلال. وحجة المحقق فيه هي الرد على المتعصبة الذين ضاهوا بكلامهم وتعصبهم لإمامهم ومذهبهم قول الضالين الذين زعموا بأن سيدنا رسول الله (عيسى ابن مريم عليه السلام يجيء مؤيدًا لما هم عليه من كفر بالله وبعيسى وأمه البتول. والواقع أن قول المحقق كان ردًّا على ما جاء من رسائل وفتاوى وأقوال تزعم بأن سيدنا عيسى عليه السلام سوف يحكم بالمذهب الحنفي عندما ينزل في آخر الزمن، مستدلين على ذلك بقصة حُلُم سخيف رواها مجهول يقول ببقاء أقوال مذهبه محفوظة في صندوق في نهر جيحون وفيه ما علمه أبو حنيفة للخضر. وقبل أن ينزل عيسى يرفع القرآن والعلم، فيذهب عيسى إلى النهر حائرًا يطلب العلم من النهر، فتخرج له يد فيها صندوق العلم الذي أودعه الخضر النهر مما تعلمه من الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله).
هذا هو الذي رد عليه المحقق بسطر واحد موجز، يعرف مدلوله أهل العلم، ظنًّا منه بأن هذا الرد يكون عونًا لهم على الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ... » فذكر الحديث - والتعليق المتقدم عليه. ثم قال الأخ ناشر الطبعة الثانية:
«وممن روى قصة النهر والخضر وأبي حنيفة الإمام الحصكفي وهو من كبار رجال مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله في مقدمة كتابه المشهور (الدر المختار) الذي جعلت عليه حاشية ابن عابدين أعظم كتب الأحناف في العصور المتأخرة، بل هي من أهم المراجع للفقه الإسلامي كله.
وقد تجنب المحقق ذكر القصة بالتفصيل، لأن تتبع

الجزء: 1 - الصفحة: 98

سقطات العلماء مما نهينا عنه، واكتفى برد الفرية عند من كان يعرفها، وبذلك حال بين إشاعة ما يدل على الاعتماد بالعقائد والأحكام على الأحلام والأقوال غير الصحيحة مما يفعله البعض، فلو أدرك ذلك الذين استغلوا التعليق، وعملوا بموجبه لكان خيرًا لهم».
سادسًا: قال عقب ما سبق:
«وقد أفاد قولهم هذا: «أن الفقه الحنفي ونحوه» ليس من شرعنا وليس من الكتاب والسنة». فأقول: هذا تكرار لقوله المتقدم: «وأخرجوها عن دائرة شرعنا ... » وقد سبق بيان ما فيه من الكذب والتضليل والصواب الذي نعتقده حول المذاهب وهل يقال هي من الشرع مطلقًا أم لا فلا داعي للإعادة.

سؤال إلى «أبو غدة» فهل يجيب؟
ولكني أريد أن أسأل هذا المتعصب الذي يحاول أن يصطاد في الماء العكر: مفهوم كلامك هذا ... -ومفاهيم الكتب معتبرة عند الحنفية- أن الفقه الحنفي هو كله من الكتاب والسنة فهل تقول بهذا؟ ! فإن أجبت بالنفي فقد صرت إلى قولي فما الذي تنكره علي؟ !
وإن أجبت بالإيجاب، فقد كشفت عن ضلالك وتناقضك!
أما الضلال، فهو أن في المذهب الحنفي -كغيره من المذاهب- كثيرًا من المسائل المخالفة لأدلة الكتاب والسنة كما سبق بيانه ودعمه بكلام ابن دقيق العيد، فإذا قلت: إنها من الكتاب والسنة فقد نسبت الاختلاف والتناقض والخطأ إلى الشريعة والله عز وجل يقول {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ

الجزء: 1 - الصفحة: 99

لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} وليس وراء ذلك الضلال ضلال. وأما التناقض فهو أنك اعترفت في «كلماتك» (ص 44) بأن في «كل مذهب الفروع الشواذ مما لا يعمل به». فكيف يقال: إن الفقه الحنفي كله من شرعنا وفيه الشواذ التي لا يعمل بها؟ ! فهل ينطق بمثل هذا إلا مغفل لا يدري ما يخرج من فيه، ثم هو لا يكتفي بهذه الحماقة حتى يضم إليها أخرى فينكر على من ينكر أن يكون كل ما في الفقه الحنفي من الشرع الإسلامي!
أقول هذا، وأنا لا أستبعد على مثل هذا الأنوك (1) أن يجمع بين النقيضين في ذهنه، فهو تارة يتكلم بما هو الصواب كمثل اعترافه بوجود فروع شواذ في المذهب الحنفي لا يعمل بها، وتارة يقول بما يذكرنا بالضلالة الكبرى التي تقول: «كل مجتهد مصيب» وأن المذاهب على ما بينها من اختلاف واسع كشرائع متعددة لا حرج على المسلم أن يأخذ من أيها ما شاء ويدع ما شاء إذ الكل شرع (2) فإنه علق على قول الشيخ القاري في «فتح باب العناية» (1/ 261):
«ويصلى على ثوب بطانته نجسة عند محمد، وعند أبي يوسف لا يجوز». ثم نقل عن حاشية ابن عابدين أنه قال: وظاهر «البدائع» ترجيح قول محمد، وهو الأشبه ورجح في «الحاشية» قول «أبي يوسف» قال أبو غدة:
«فالقولان مرجحان يسوغ العمل بكل منهما»!
أليس هذا يدل على أن أبا غدة يرى أن الأقوال (1) هو الأحمق.
(2) انظر «صفة الصلاة» ص 44 - 49.

الجزء: 1 - الصفحة: 100

المتناقضة -وما أكثرها في مذهبه- كلها شرع يجوز العمل بما شئت منها؟ وقد يقول قائل: لعل هذا خاص بما كان من الاختلاف في المذهب الحنفي فقط! فأقول: كلا، فقد رأيته رجح مذهب الإمام مالك في جواز قراءة القرآن ومس المصحف للحائض والنفساء للتعلم والتعليم وجواز قراءة الجنب ما الشأن أن يتعوذ به كآية الكرسي وسورة الإخلاص وسورتي المعوذتين عند خوف أو نوم ... إلخ ما صرح بتجويزه خلافًا لمذهبه الحنفي الذي لا يجيز ذلك. وختم كلامه بقوله:
«وفي هذا من سماحة الإسلام ورحابته بتيسير المحافظة على أداء الأوراد المطلوبة من المؤمن قراءتها عند نومه ولو كان جنبًا أو حائضًا أو نفساء» (1).
فأقول: ولكن في مذهبك الحنفي -الذي تدين الله به- خلاف ما ذكرت من السماحة والتيسير وهو باعترافك (ص 40) ليس شيئًا غير الشريعة الإسلامية التي هي الكتاب والسنة فهل الإسلام عندك دينان، أحدهما يسر، والآخر عسر؟ ! فاعتبروا يا أولي الأبصار.
والآن وبعد هذا البيان وقبل الانتقال إلى الرد عليه في (1) من تعليقه على «فتح باب العناية» (1/ 218) وأقول: لو أن أحدًا من السلفيين اختار مثل هذا القول المخالف لمذهبه لصاح أبو غدة وانتفخت أوداجه حمية لمذهبه وطعنًا في أنصار السنة لاجتهادهم ومخالفتهم لمذهبهم، وقد ذكرنا فيما سبق طعنه في خطبة الجمعة فيهم لمثل هذه المخالفة، وأما هو إذا اجتهد فخالف فيجوز. إذن يجوز له ما لا يجوز لغيره! أليس هذا مما يؤكد وصفنا السابق إياه بأنه يزن بميزانين ويكيل بكيلين؟

الجزء: 1 - الصفحة: 101

آخر ما تلفظ به من الزور والجهل أريد أن أسأل المتعصب الجائر عن رأيه فيما يأتي:
1 - نحن نعتقد أن عيسى حين ينزل يحكم بالكتاب والسنة، وليس بمذهب من المذاهب الأربعة، فهل تعتقد أنت ذلك معنا، أم تعتقد العكس الذي رددنا عليه في تعليقنا الموجز؟
2 - نحن نعتقد أن في كل مذهب من المذاهب صوابًا وخطأ، وليس هناك مذهب معصوم عن الخطأ، فهل تعتقد أنت هذا معنا، أم تقول:
مذهبك الحنفي صواب كله، ومذهب غيرك خطأ كله، فإن قلت في كل من السؤالين بما يوافق ما عندنا، فقد ظهر للقراء أن ردك علينا إنما هو مجادلة بالباطل واصطياد في الماء العكر حقدًا وحسدًا وتقربًا إلى العامة الذين يظنون بسبب أمثالك أن المذهبي هو الأحق بالاتباع، وأن الحق* يتعدد وفي كل ذلك يقولون: «وكلهم من رسول الله ملتمس». وإن كان جوابك على خلاف اعتقادنا، فأنت حينئذ مع ضلالك متناقض كما سبق بيانه. فنسأل الله الهداية إلى الحق والخلق الكريم!
وأزيد الآن فأقول: قال أبو غدة في تعليقه على «التصريح بما تواتر في نزول المسيح» (ص 58):
«وقال العلامة الآلوسي في تفسيره:
«ثم إن عيسى عليه السلام حين ينزل باق على نبوته السابقة لم يعزل عنها بحال، لكنه لا يتعبد بها لنسخها في حقه وحق غيره. وتكليفه بأحكام هذه الشريعة أصلًا وفرعًا، فلا يكون إليه عليه السلام وحي ولا نصب أحكام، بل يكون * (بسبب أمثالك أن المذهبي هو الأحق بالاتباع، وأن الحق) سقطت من الطبعة الثانية، واستدركتها من الطبعة الأولى للكتاب. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]

الجزء: 1 - الصفحة: 102

خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاكمًا من حكام ملته بين أمته بما علم في السماء قبل نزوله من شريعته عليه الصلاة والسلام كما في بعض الآثار».
نقل هذا أبو غدة وأقره ولم يتعقبه بشيء مما يدل بمجموعه على أنه قد ارتضاه لنفسه مذهبًا، وعليه أليس معنى ذلك أن عيسى عليه الصلاة والسلام لا يحكم بالمذهب الحنفي ولا بغيره، وإنما يحكم بالكتاب والسنة، فما الذي تنقمه منا أشل الله يدك وقطع لسانك؟ !
سابعًا وأخيرًا: قال فُض فُوه (ص 43):
«وقد وزعوا سمومهم وطعونهم في الأئمة المتبوعين في كتب متعددة. لتؤدي الغاية التي يبتغون، ودون أن تنكشف خبيئة نفوسهم التي يضمرونها ويتظاهرون معها بالغيرة على الكتاب والسنة، فقد قالوا في كتاب «حجاب المرأة المسلمة» (ص 61) ما يلي:
وقد أغرب الشافعية فقالوا: أما لو ستر اللون -أي العورة في الصلاة- (1) ووصف [حجم] الأعضاء فلا بأس كما لو لبس سروالًا ضيقًا».
قالوا: ويستحب أن تصلي المرأة في قميص سابغ وخمار وتتخذ جلبابًا كثيفًا فوق ثيابها ليتجافى عنها، ولا يتبين حجم أعضائها، ذكره الرافعي في شرحه (4/ 92، 105 بشرح المهذب) انتهى كلامهم. ثم علقوا عليه بقولهم بالحرف الواحد: (1) هذه الزيادة من أبي غدة للبيان والتفسير، والصواب أن يقول: «أي لون العورة في الصلاة».

الجزء: 1 - الصفحة: 103

«قلت: فعلى رأيهم هذا، يجوز للمرأة اليوم أن تخرج لابسة هذه الثياب الضيقة التي تلتصق بالجسم، وتصفه وصفًا دقيقًا، حتى ليخال من كان بعيدًا عنها أنها عارية! كهذه الجوارب اللحمية التي تصف حجم الساقين والفخذين وتزيدهما جمالًا، بل التبان الذي يصف العضو نفسه!
لو أن امرأة لبست مثل هذا اللباس جاز لها ذلك عندهم لأنها سترت اللون به، ولو أعطت المرأة لونًا أجمل من لونها الطبيعي! فهل يقول بجواز هذا اليوم مسلم؟ ! فهذا من الأدلة الكثيرة على وجوب الاجتهاد وترك التقليد، فهل من مدكر؟ ! » انتهى كلامهم بالحرف».
أقول: هكذا استدل هذا المتعصب الجائر الحاقد الأنوك بهذه الكلمات التي نقلها عني على ما زعمه من الطعن في الأئمة المتبوعين ... إلخ كلامه الذي قدمه بين يديها (شنشنة نعرفها من أخزم) والمتأمل في صنيعه هذا لا يمكن أن يفهم منه إلا أحد أمرين:
الأول: أنه لا يوافقني على ما ذهب إليه من وجوب كون الثوب الساتر للعورة فضفاضًا واسعًا غير ضيق بحيث يحجم العورة، ويرى تقليدًا منه للشافعية أنه لا بأس من لبس السروال الضيق، وبالتالي يرى ما ألزمتهم به من تجويز هذه الثياب الضيقة التي تلتصق بالجسم، وتصفه .. إلخ لأنها سترت اللون، وهذا ما لا أظنه يذهب إليه إن كان قد بقي لديه ذرة من عقل ودين! فإن كان هذا الذي يعنيه فليفصح به لنرد عليه من مذهبه، إن كان ما يترتب من المفاسد والفتنة من لبس هذه الثياب الضيقة لا يقنعه بخطئه،

الجزء: 1 - الصفحة: 104

وصواب ما ذهبت إليه، فقد جاء في «باب الحظر والإباحة» من حاشية ابن عابدين (5/ 242) بعد نقل بعض النقول عن علماء الحنفية حول الثياب الضيقة:
«وعلى هذا لا يحل النظر إلى عورة غيره فوق ثوب ملتزق بها يصف حجمها».

ظنه أن التخطئة ظنة في المخطئ والرد عليه بأقوال العلماء
والآخر: أنه يوافقني على ذلك، ولكنه لا يرى من الصواب الصدع بتخطئة الشافعية في قولهم بعدم الوجوب أو يرى أن التخطئة معناها الطعن في المخالفين، فإن كان هذا هو الذي يعنيه -وهو الذي يترجح لدي- فهذا من بالغ جهله، أو من تورعه البارد، فإن التخطئة لا تستلزم الطعن في المخطئ عن اجتهاد إلا عند الجهال، لأن المخطئ له أجر واحد كما صرح الرسول صلى الله عليه وسلم، ولمثل قوله تعالى {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَاتُمْ بِهِ}.
فكيف يتصور أن يجتمع في ذهن المسلم اعتقادان متباينان في آن واحد، المخطئ، مأجور ومطعون فيه؟ ! ومن أبواب الحافظ ابن عبد البر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله»:
«باب ذكر الدليل في أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب يلزم طلب الحجة عنده، وذكر بعض ما خطأ فيه بعضهم بعضًا، وأنكره بعضهم على بعض عند اختلافهم».
وها أنا أنقل للقارئ الكريم بعض النصوص التي ساقها الحافظ في الباب المذكور، مختصرًا للأسانيد لتبين له منزلة هذا الطاعن الجائر من العلم بأقوال العلماء

الجزء: 1 - الصفحة: 105

ومذاهبهم، وإن تظاهر بالتأدب معهم لكنه تأدب بارد لا يرضونه من أحد لأنه خلاف أدب السلف بعضهم مع بعض!
1 - عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفًا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل! فقال: كذب!
2 - وردت عائشة قول [ابن] عمر: الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وقالت: وهم أبو عبد الرحمن أو أخطأ.
3 - ورفع إلى علي بن أبي طالب أن شريحًا قضى في رجل وجد آبقًا فأخذه ثم أبق منه: أنه يضمن العبد. فقال علي: أخطأ شريح وأساء القضاء، بل يحلف بالله لأبق منه وهو لا يعلم، وليس عليه شيء.
4 - وروى وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك قال: سألت سعيد بن جبير عن ابنة وابن عم أحدهما أخ لأم؟ فقال: للابنة النصف وما بقي فلابن العم الذي ليس بأخ لأم قال: وسألت عطاء؟ فقال: أخطأ سعيد بن جبير للابنة النصف، وما بقي بينهما نصفان.
5 - وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت للشعبي إن ابراهيم قال في الرجل يكون له الدّين على الرجل إلى أجل فيضع له بعضًا ويعجل بعضًا: أنه لا بأس به، وكرهه الحكم؟ فقال الشعبي: أصاب الحكم وأخطأ إبراهيم.
6 - وقيل لسعيد بن جبير إن الشعبي يقول: العمرة

الجزء: 1 - الصفحة: 106

تطوع. فقال: أخطأ الشعبي.
7 - وذكر لسعيد بن المسيب: قول شريح في الكاتب، فقال: أخطأ شريح.
8 - وروى همام عن قتادة أن إياس بن معاوية أجاز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق. قال قتادة: فسئل الحسن عن ذلك فقال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق قال: فكتب إلى عمر بن عبد العزيز بقول الحسن وقضاء إياس. فكتب عمر: أصاب الحسن وأخطأ إياس.
قال أبو عمر ابن عبد البر: هذا كثير في كتب العلماء، وكذلك اختلاف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الخالفين، وما رد فيه بعضهم على بعض لا يكاد يحيط به كتاب فضلًا عن أن يجمع في باب، وفي رجوع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض، ورد بعضهم على بعض دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب، ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضًا في اجتهادهم وقضائهم وفتواهم، والنظر يأبى أن يكون شيء وضده صوابًا كله، ولقد أحسن من قال:
إثبات ضدين معًا في حال ... أقبح ما يأتي من المحال
وقال أشهب سمعت مالكًا يقول: ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان لا يكونان صوابًا جميعًا، ما الحق والصواب إلا واحد، قال أشهب: وبه يقول الليث*.
قال أبو عمر: الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده، ولا حجة في قوله. * جاء في الطبعة الثانية: (إلى حتفه بظلفه) بدل (إلا واحد، قال أشهب: وبه يقول الليث)، والمثبت من الطبعة الأولى للكتاب. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]

الجزء: 1 - الصفحة: 107

قلت: ومستند تخطئة الصحابة ومن بعدهم بعضهم لبعض، بدون أي تحرج إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي سن لهم ذلك، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق بعد أن عبر رؤيا لرجل:
«أصبت بعضًا، وأخطأت بعضًا».
ولم يكن لمثل هذه التخطئة أي أثر سيء في قلوبهم، لسلامتها أولًا من الضغينة وسوء الظن، ولعلمهم ثانيًا أنها لا تستلزم شيئًا من الطعن الذي لا يليق بحق مسلم بخلاف هؤلاء المتعصبة الذين امتلأت قلوبهم بالبغض والحقد على أهل السنة وسوء الظن بهم فما يكاد السني ينطق بكلمة الحق نصحًا وتذكيرًا وتعليمًا إلا سارع أعداء السنة بحقدهم وسوء ظنهم إلى تفسيرها بنقيضها، وعلى هذا جرى أبو غدة في «كلماته»، {وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ}.
ومما سبق تعلم أن أبا غدة قد رجع خاسرًا خائبًا بهذا السهم الأخير الذي وجهه إلي، شأنه فيه شأنه في كل السهام والطعون التي سبق الكشف عنها وتسديدها إليه. وهكذا شأن كل باغ معتد أثيم يظن أنه بمكره وكيده إنما يضر غيره وينفث فيه سمه والحقيقة أنه بذلك كمن يسعى إلى حتفه بظلفه.
أسأل الله تعالى أن يؤدبنا بآداب الإسلام، ويخلقنا بأخلاق المؤمنين المخلصين الصادقين، الذين طهر الله قلوبهم

الجزء: 1 - الصفحة: 108

من الحقد والحسد والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. إنه خير مسؤول.
وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
دمشق/ 18 ربيع الثاني 1395

وكتبه
محمد ناصر الدين الألباني

الجزء: 1 - الصفحة: 109