جامعة الإسكندرية
كلية الآداب
قسم اللغة العربية وآدابها
شعبة الدراسات الإسلامية

بلاغات ابن شهاب الزُّهْرِيّ وإدراجاته في الكتب الستة
"جمع وتخريج ودراسة"
بحث مقدم لاستكمال متطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في الآداب تخصص دراسات إسلامية

information of Ibn Shihab el-Zohri and his inputs in the six books
Collecting - documentating - study
إعداد الباحث/ عبد الحميد عبد الرازق شيخون محمد

تحت إشراف

أ. د/ ناهد أحمد الشعراوي
د/ ماجدة أحمد سليمان

1438 هـ - 2017 م

الجزء: 1 - الصفحة: 1

بسم الله الرحمن الرحيم

الجزء: 1 - الصفحة: 2

المقدمة:
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد:
فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَن يُرد اللَّه به خيرًا يُفَقِّهه في الدِّين" (1)؛ فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الخيرية في التفقه في الدين ليتسابق إليه الخيرون، وجعلهم ورثة الأنبياء، وجعلهم من أوفر الناس حظًا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر" (2).
ومن بركات هذا العلم: أنه يلحق العامل به من عمله وحسناته بعد موته؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علمًا علمه ونشره ..... الحديث" (3).
أسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم من هؤلاء المهتمين بتعلم العلم ونشره ابتغاء مرضاة الله عز وجل.
ولما كان الأمر كذلك صار حريًا أن ننهض للعلم وطلبه والسعي إليه، ونبذل الغالي والنفيس من أجله.
ومما لا شك فيه أن علم الحديث النبوي الشريف من أعظم العلوم الشرعية قدرًا وشرفًا؛ لما له من مكانة في التشريع الإسلامي، ولتعلقه المباشر بالدفاع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (1) البخاري، الجامع المسند الصحيح (المعروف بصحيح البخاري)] طـ دار طوق النجاة، ط 1، 1422 هـ[: كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، رقم (71)، 1/ 25.
(2) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون] دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ط، د. ت [: كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، رقم (2682)، 5/ 48، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح] المكتب الإسلامي، بيروت، ط 3، 1985 م [: رقم (212)، 1/ 74.
(3) ابن ماجة، سنن ابن ماجة، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي] دار الفكر، بيروت، د. ط، د. ت [: في افتتاح الكتاب، باب ثواب معلم الناس الخير، رقم (242)، 1/ 88، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح: رقم (254)، 1/ 84.

الجزء: 1 - الصفحة: 1

وسنته المباركة؛ كل هذا وغيره جعلني أوثر هذا العلم الشريف، وأختاره تخصصًا في دراستي، وقد وقع اختياري على موضوع " بلاغات ابن شهاب الزُّهْرِيّ وإدراجاته في الكتب الستة"؛ وذلك بجمع بلاغات الزُّهْرِيّ وإدراجاته من الكتب الستة ودراستها، وتمييز قوله من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبيان أسباب الإرسال ودوافع الإدراج عنده.

أولًا: أهمية الموضوع، وبواعث اختياره:
العلم بالحديث من أجل العلوم وأشرفها؛ حيث لا يمكن معرفة وفهم وتدبر القرآن إلا بمعرفة الحديث الشريف المبيّن، والمخصص، والمفسّر له، وعليه صار لا بُدّ من تمييز صحيح الحديث من سقيمه؛ لذا وقع اختياري على موضوع "بلاغات ابن شهاب الزُّهْرِيّ وإدراجاته في الكتب الستة"، وذلك للمساهمة في خدمة السنة النبوية المشرفة، من خلال بيان مواضع بلاغات وإدراجات الزُّهْرِيّ في أحاديث الكتب الستة، مما قد يكون ضعيفًا، ويرويه العامة والخاصة على اعتبار أنه صحيح.
ومما دعاني لاختيار هذا الموضوع ما يلي:
1 - رغبتي في التوسع وزيادة التمكن من علم الحديث.
2 - رغبتي في اختيار موضوع يفيدني، وطلاب العلم.
3 - تقديم دراسة تستوفي جوانب حياة الإمام الزُّهْرِيّ.
4 - وصل ما اتصل من بلاغات الإمام الزُّهْرِيّ.
5 - تمييز كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - من كلام الزُّهْرِيّ في الكتب الستة، وبيان أسباب الإرسال ودوافع الإدراج عنده.

ثانيًا: أهداف البحث:
1 - التعريف بالإمام ابن شهاب الزُّهْرِيّ وبمكانته العلمية.
2 - معرفة الأحاديث التي بها بلاغ أو إدراج من الزُّهْرِيّ في الكتب الستة وتمييز كلام الزُّهْرِيّ من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.
3 - دراسة هذه الأحاديث؛ لبيان الصحيح منها من الضعيف.
4 - بيان أسباب الإرسال ودوافع الإدراج عند الزُّهْرِيّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 2

ثالثًا: صعوبات الدراسة:
من أهم الصعوبات التي واجهتني لإتمام هذه الدراسة هو منهجها الاستقرائي، حيث يوجّب عليّ هذا المنهج استقراء متون الكتب الستة، وكل ما يميط اللّثام عن مواضع الإدراج في هذه المتون: ككتب الشروح، وعلل الحديث، وغيرها، ولا شك في أن قراءة كل هذه الكتب للاهتداء لمواضع الإدراج فيها يحتاج إلى أضعاف الوقت المقرر لمثل هذه الدراسة.
وعليه فقد قمت بقراءة بعض الكتب قراءة كاملة، ككتاب: الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي (ت: 463 هـ)، وكتاب: المدرج إلى المدرج للسيوطي (ت: 911 هـ)، ثم استعنت بالبحث الحاسوبي عن "لفظة" مدرج ومشتقاتها في استقراء الكتب الأخرى.

رابعا: الدراسات السابقة:
وقفتُ على بحث مصغر نشرته مجلة الجامعة الإسلامية في العدد الثاني (يونيو 2011 م) بعنوان: "بلاغات الإمام الزُّهْرِيّ وإدراجاته في صحيح البخاري" للباحثة سميحة حسن الأسود، وتناول هذا البحث المواضع التي فيها بلاغات وإدراجات الزُّهْرِيّ في صحيح البخاري دون النظر لأسانيد تلك البلاغات أو الحكم عليها أو تخريجها وبيان ما اتصل منها، أو تخريج الأحاديث التي اشتملت على الإدراج، ودون التوسع في دراسة بلاغات الزُّهْرِيّ وإدراجاته، كما أن الباحثة لم تستوعب في حصرها جميع بلاغات (1) الزُّهْرِيّ وإدراجاته (2) التي وقعت في صحيح البخاري؛ لذا فإني سأتناول بلاغات الزُّهْرِيّ وإدراجاته في الكتب الستة بما في ذلك صحيح البخاري ودراستها دراسة موسعة للوصول إلى حكم علمي على هذه البلاغات والإدراجات. (1) عدد البلاغات التي جمعتها الباحثة في بحثها أربعة بلاغات، اتفقتُ معها في ثلاثة بلاغات، واستبعدتُ واحدًا لم ينطبق عليه مفهوم البلاغ، ثم زدت ثلاثة لم تذكرها الباحثة؛ ليصبح العدد في هذه الدراسة ستة بلاغات.
(2) عدد الأحاديث المدرجة التي جمعتها الباحثة ستة وثلاثون حديثًا مدرجًا، اتفقت معها في اثنتين وثلاثين، واستبعدت أربعًا؛ لعدم دخول هؤلاء الأربع تحت مفهوم المدرج، ليصبح العدد في هذه الدراسة اثنتين وثلاثين حديثًا مدرجًا.

الجزء: 1 - الصفحة: 3

خامسًا: منهج البحث:
اعتمدت في هذا البحث على المنهج الاستقرائي، حيث قمت بما يلي:
1 - تتبعت الأحاديث التي فيها بلاغ أو إدراج للإمام الزُّهْرِيّ في الكتب الستة فجمعتها.
2 - خرجت هذه الأحاديث تخريجًا يساعد في معرفة درجة الحديث والحكم عليه.
3 - تتبعت الطرق التي تتصل بها بلاغات الإمام الزُّهْرِيّ، فوصلتها إلا القليل.
4 - ميزت الكلام المدرج، بوضع خط تحته في موضعه من متن الحديث.
5 - بينت ما يثبت به الإدراج: إما بنص بعض الرواة على الإدراج، أو بنقل أقوال العلماء في ذلك، أو بيان من أخرج الحديث دون إدراج.
6 - قمت بدراسة الإسناد في الأحاديث التي لم ترد في الصحيحين، أو في أحدهما.
7 - ترجمت لرجال الإسناد في الأحاديث التي تناولتُ دراسة أسانيدها: وذلك بذكر اسم الراوي، وكنيته، وسنة وفاته.
8 - لم أترجم للصحابة، إلا المختلف فيهم، وغير المشهورين.
9 - جمعت أقوال أئمة الجرح والتعديل في الرواة المختلف فيهم للاجتهاد في الوصول إلى خلاصة القول فيهم.
10 - الرواة المتفق عليهم جرحًا أو تعديلًا ترجمت لهم ترجمة مجملة، مع الإشارة إلى مواضع الترجمة، واكتفيت بقولي فلان ثقة، أو أجمعوا على توثيقه، أو ضعيف.
11 - من لم أجد له ذكر في كتب التراجم، بينت ذلك بقولي: لم أجده.
12 - نقلت أحكام العلماء - المتقدمين والمتأخرين - على الأحاديث التي تناولتُ دراسة أسانيدها بحسب الحاجة، مع بيان حكمي الخاص بذلك ما استطعت.
13 - ما اتفق عليه البخاري ومسلم أقول فيه: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.
14 - ترجمت للأعلام والأنساب والألقاب، وعرفت بالأماكن والبلدان.
15 - قمت بعمل فهارس للآيات والأحاديث والرواة والمصادر والمراجع والموضوعات.
16 - اخترت المراجع الحديثة المحققة قدر الإمكان، والمذيلة بأحكام المحققين؛ وذلك لتسهيل نقل أحكام المحققين دون الحاجة إلى تكرار العزو.
17 - التزمت بالمنهجية العلمية المتعلقة بكتابة البحوث العلمية في مثل هذا البحث

الجزء: 1 - الصفحة: 4

العلمي: كالتبويب، وعلامات الترقيم، والحواشي، والفهارس، ونحوها.

سادسًا: تقسيمات البحث:
وتشتمل على مقدمة وفصل تمهيدي وأربعة فصول وخاتمة.
تشتمل المقدمة على: أهمية الموضوع وبواعث اختياره وأهداف البحث، وصعوبات الدراسة، والدراسات السابقة، ومنهج البحث وطبيعة العمل، وتقسيمات البحث.
• فصل تمهيدي: في مقدمات عامة بين يدي البحث، وفيه مبحثان:
o المبحث الأول: البلاغات.
o المبحث الثاني: الحديث المدرج.
• الفصل الأول: سيرة الإمام ابن شهاب الزُّهْرِيّ، وفيه أربعة مباحث:
o المبحث الأول: ترجمة الإمام الزُّهْرِيّ.
o المبحث الثاني: عقيدته.
o المبحث الثالث: مكانته العلمية.
o المبحث الرابع: مراسيله ونسبة التدليس إليه.
• الفصل الثاني: بلاغات الزُّهْرِيّ في الكتب الستة، وفيه ستة مباحث:
o المبحث الأول: بلاغات الزُّهْرِيّ في صحيح البخاري.
o المبحث الثاني: بلاغات الزُّهْرِيّ في صحيح مسلم.
o المبحث الثالث: بلاغات الزُّهْرِيّ في سنن أبي داود.
o المبحث الرابع: بلاغات الزُّهْرِيّ في سنن التِّرْمِذِيّ.
o المبحث الخامس: بلاغات الزُّهْرِيّ في سنن النّسائي.
o المبحث السادس: بلاغات الزُّهْرِيّ في سنن ابن ماجة.
• الفصل الثالث: إدراجات الزُّهْرِيّ في الكتب الستة، وفيه ستة مباحث:
o المبحث الأول: إدراجات الزُّهْرِيّ في صحيح البخاري.
o المبحث الثاني: إدراجات الزُّهْرِيّ في صحيح مسلم.
o المبحث الثالث: إدراجات الزُّهْرِيّ في سنن أبي داود.
o المبحث الرابع: إدراجات الزُّهْرِيّ في سنن التِّرْمِذِيّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 5

o المبحث الخامس: إدراجات الزُّهْرِيّ في سنن النسائي.
o المبحث السادس: إدراجات الزُّهْرِيّ في سنن ابن ماجة.
• الفصل الرابع: أسباب الإرسال ودوافع الإدراج عند الزُّهْرِيّ، وفيه مبحثان:
o المبحث الأول: أسباب الإرسال عند الزُّهْرِيّ.
o المبحث الثاني: دوافع الإدراج عند الزُّهْرِيّ.
• الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج.
• الفهارس: وتشتمل على:
o فهرس الآيات القرآنية
o فهرس البلاغات
o فهرس الأحاديث المدرجة
o فهرس الصحابة المُتَرْجَم لهم
o فهرس الأعلام المُتَرْجَم لهم
o فهرس الرواة المُتَرْجَم لهم
o فهرس المصادر والمراجع
o فهرس الموضوعات

الجزء: 1 - الصفحة: 6

• فصل تمهيدي: في مقدمات عامة بين يدي البحث:
o المبحث الأول: البلاغات
o المبحث الثاني: الحديث المدرج

الجزء: 1 - الصفحة: 7

المبحث الأول: البلاغات
أولا: تعريف البلاغات
• البلاغ في اللغة:
يقول ابن فارس: "الباء واللَّام والغين أصل واحد، وهو الوصول إلى الشَّيء. تقول بلغت المكان، إذَا وصلتَ إليه (1)، "والبُلُوغ والإبلاغ: الانتهاء إلى أقصى المَقْصد والمُنْتَهى، مكانًا كان، أَو زمانًا، أَو أمرًا من الأمور المُقَدَّرَة" (2)، يُقَالُ: أبْلَغَهُ الخَبَرَ إبْلاغًا، وبَلَّغَهُ تَبْلِيغًا (3)، "والبَلاغ: ما يُتَبَلَّغ بِه ويُتَوَصَّل إلى الشَّيء الْمَطْلُوب، والبَلاغ: ما بَلَغَك، .. والبَلاغ: الإِبْلاغ، والإِبلاغ: الإِيصال، وَكذلك التبْلِيغ" (4).
مما تقدم يتبيّن أن البلاغ هو: إيصال الخبر ونحوه، وقول القائل: بلغني، أي: وصل إليّ.

• البلاغ في الاصطلاح:
لم أجد من المُحدِّثين من حد البلاغ باصطلاح معين، ولكن خص بعض أهل اللغة البلاغ في بعض معانيه بأنه: "ما بَلَغ من الْقُرْآن وَالسُّنَن" (5)، أي: ما رواه الراوي بصيغة بلغني عن فلان، وقد اشتهر في هذا الباب بلاغات مالك التي رواها في الموطأ، وقد استخدم ابن عبد البر "البلاغات" بهذا المعنى في التمهيد، حيث عقد بابًا في بلاغات مالك ومرسلاته (6)، وصلها إلا أربعة بلاغات، لم يجد لها إسنادًا، وقد وصلها ابن الصلاح (1) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون] دار الفكر، د. ط.، 1399 هـ[، مادة (بلغ).
(2) مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين] دار الهداية، د. ط.، د. ت. [، مادة (بلغ).
(3) المصدر نفسه، مادة (بلغ).
(4) ابن منظور، لسان العرب] دار صادر، بيروت، ط 1، د. ت. [، مادة (بلغ).
(5) المصدر نفسه، مادة (بلغ).
(6) ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد] وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، د. ط.، 1387 هـ[، 24/ 161.

الجزء: 1 - الصفحة: 8

في رسالة سماها "وصل بلاغات الموطأ" وقد استخدم أيضًا "البلاغات" بالمعنى المشار إليه.
ومن المعنى اللغوي للبلاغ واستخداماته عند المُحدِّثين يمكن القول إن البلاغ في مصطلح الحديث يعني: ما يرويه الراوي من أحاديث وآثار بصيغة بلغني عن فلان أو نحوها كذُكر لي أو رُوينا عن فلان، دون ذكر الواسطة بينه وبين قائل هذا الأثر أو فاعله.

ثانيًّا: علاقة البلاغات بالمعضل والمرسل
تعد البلاغات في عرف المُحدِّثين من المُعْضَل، قال ابن الصلاح: "وذكر أبو نصر السِّجْزِيّ (1) الحافظ قول الراوي: "بلغني" نحو قول مالك: بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: للمملوك طعامه وكسوته .... الحديث (2)، وقال: أصحاب الحديث يسمونه المعضل" (3). "والمُعْضَل: ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي" (4)، "والمعضل من قسم الضَّعِيف" (5).
والإمام الزُّهْرِيّ من صغار التابعين، وبلاغاته التي رواها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهي فيما أُرى من المرسل، وصورة المرسل عند المُحدِّثين: "أن يقول التابعيّ -سواء كانَ كبيرًا (1) الإمام العالم الحافظ المُجَوِّد شيخ السنّة، أبو نصر، عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد الوَائِلِيّ، البَكْرِيّ، السِّجِسْتَانِيّ، شيخ الحرم، المتوفى في سنة 444 هـ (انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي] مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 3، 1405 هـ[، 17/ 654).
(2) الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي] دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1406 هـ[، 1/ 64، ونصه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا يُطِيقُ".
(3) ابن الصلاح، أنواع علوم الحديث (المعروف بمقدمة ابن الصلاح)] دار الفكر، بيروت، د. ط.، 1406 هـ[، ص 60.
(4) السَّخاوي، التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر] مكتبة أضواء السلف، ط 1، 1418 هـ[، ص 44.
(5) ابن جماعة، المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، تحقيق: د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان] دار الفكر، دمشق، ط 2، 1406 هـ[، ص 47.

الجزء: 1 - الصفحة: 9

أم صغيرًا-: قال رسول - صلى الله عليه وسلم - كذا، أو فعل كذا، أو فُعِل بحضرته كذا، ونحو ذلك" (1)، "فإِن المَرَاسِيل للتابعين دون غَيرهم" (2)، وأما ما سقط من رُوَاته قبل التَّابِعِيّ واحد أَو أَكثر فيسمى معضلًا (3).
وعليه فإن البلاغ قد يُعبر عنه بالمعضل إذا سقط من رُوَاته قبل التَّابِعِيّ واحد أَو أَكثر، وقد يُعبر عنه بالمرسل إذا صدر من التّابعيّ. (1) ابن حجر، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، تحقيق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي] مطبعة سفير، الرياض، ط 1، 1422 هـ[، ص 101.
(2) طاهر الجزائري، توجيه النظر إلى أصول الأثر، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة] مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، ط 1، 1416 هـ[، 2/ 405.
(3) انظر: قفو الأثر في صفوة علوم الأثر لرضي الدين ابن الحنبلي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة] مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، ط 2، 1408 هـ[، 2/ 405.

الجزء: 1 - الصفحة: 10

المبحث الثاني: الحديث المدرج
أولًا: تعريف الحديث المدرج
• المدرج لغة
المُدرَج بضم الميم وسكون الدال وفتح الراء: اسم مفعول من أدرج.
والإِدْراج: لَفّ الشَّيْء في الشَّيْء. يُقَالُ: دَرَجْتُه وأَدْرَجْتُه ودَرَّجْتُه، وَالرُّبَاعِيُّ أَفصحها. ودَرَجَ الشيءَ فِي الشَّيْء يَدْرُجُه دَرْجًا، وأَدْرَجَه: طَوَاه وأَدخله (1)، ودَرَجَ الشيءَ فِي الشَّيْء: أدخلهُ فِي ثناياه (2).
فالإِدْراج لغة: الإدخال، والمُدرَج، ما وقع فيه الإدراج.

• المدرج اصطلاحًا
لم أقف على تعريف جامع للمدرج يشمل قسميه -مدرج الإسناد ومدرج المتن- فيما رجعت إليه من مصادر المتقدمين في علوم الحديث، فمنهم من قصر التعريف على مدرج المتن، ومنهم من عرّف كل قسم على حدة.
فمن التعريفات التي اقتصرت على مدرج المتن ما يلي:
عرفه ابن دقيق العيد بقوله: "أَلْفَاظ تقع مع بعض الروَاة مُتَّصِلَة بِلَفْظ الرَّسُول - صلى الله عليه وسلم - وَيكون ظَاهرهَا أَنَّهَا من لَفظه فَيدل دَلِيل على أَنه من لفظ الرَّاوِي" (3).
وعرفه الذهبي بقوله: "ألفاظٌ تقع من بعض الرواة متصلةً بالمَتْن، لا يبِينُ للسامع إلا أنها من صُلْب الحديث" (4). (1) ابن منظور، لسان العرب، مادة (درج).
(2) انظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة] دار الدعوة، د. ط.، د. ت. [، مادة (درج).
(3) ابن دقيق العيد، الاقتراح في بيان الاصطلاح] دار الكتب العلمية، بيروت، د. ط.، د. ت. [، ص 23.
(4) الذهبي، الموقظة في علم مصطلح الحديث، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة] مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، ط 2، 1412 هـ[، ص 53.

الجزء: 1 - الصفحة: 11

وعرفه ابن كثير بقوله: "أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي، فحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث، فيرويها كذلك" (1).
فهذه التعريفات اقتصرت على تعريف المدرج في المتن، والأولى أن يشمل التعريف المدرج بقسميه.
ومن التعريفات التي عرفت كل قسم على حدة:
تعريف ابن الصلاح، حيث عرفه بقوله: "وهو أقسام: منها ما أُدرِج في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كلام بعض راوته، بأن يذكر الصحابيّ أو من بَعْدَه، عَقِبَ ما يرويه من الحديث، كلامًا من عند نفسه، فيرويه مَنْ بعدَه موصولًا غيرَ فاصلٍ بينهما بذكر قائله، فيلتبس الأمر فيه على من لا يعلم حقيقة الحال، ويتوهم أن الجميع عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (2)، ثم ذكر أنواعًا من مدرج الإسناد.
وتبع ابن الصلاح في هذا التعريف كثير ممن اختصر كتابه أو شرحه أو علق عليه، كالنووي (3) والعراقي (4) والسيوطي (5)، وغيرهم.
ويؤخذ على هذا التعريف ما يلي:
1 - أنه عرف الشيء بنفسه، فقال: المدرج: ما أُدرج.
2 - أنه تعريف طويل، والأصل في التعريفات أن تكون وجيزة. (1) ابن كثير، الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث، تحقيق: أحمد محمد شاكر] دار الكتب العلمية، بيروت، ط 2، د. ت. [، ص 73.
(2) ابن الصلاح، أنواع علوم الحديث (المعروف بمقدمة ابن الصلاح)، ص 95.
(3) انظر: التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث للنووي] دار الكتاب العربي، بيروت، ط 1، 1405 هـ[، ص 46.
(4) انظر: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للعراقي] المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ط 1، 1389 هـ[، ص 127.
(5) انظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النووي للسيوطي] مكتبة طيبة، بدون بيانات [، 1/ 314.

الجزء: 1 - الصفحة: 12

3 - أنه لا يشمل مدرج الإسناد، حيث بيّن أقسام مدرج الإسناد وعرف كل نوع على حدة بعد تعريفه لمدرج المتن والتمثيل له.
4 - أنه قصر الإدراج على آخر الحديث، فلم يشمل الإدراج في أول الحديث أو وسطه.
كما اعترض البقاعي على هذا التعريف بقوله: "فإنَّه يُوهِم أنّ التسمية خاصة بالمرفوع وليس كذلك، فليس المرفوع شرطًا فيها" (1)، وهذا اعتراض منهجي سديد؛ فالإدراج يقع في المرفوع وكذلك في الموقوف، فالأولى الإطلاق في العبارة لتكون أسلم من الاعتراض.

التعريف المختار
ولعل أقرب التعريفات إلى الدقة فيما أُرى أن نقول في تعريف المدرج: ما أُدخلت فيه زيادة ليست منه، على وجه يوهم أنها منه.

ثانيًا: أقسام المدرج
ينقسم الحديث المدرج إلى قسمين: مدرج المتن ومدرج الإسناد، وكل قسم ينسلخ منه أنواع أبينها فيما يلي:
أمُدْرَج المَتْن: "فهو أن يَقَع في المتن كلام ليس منه" (2).
ومثاله ما أخرجه مسلم (3) من طريق مَعْمَر، عن الزُّهْرِيّ، عن أَبِي سَلَمَة، عن جَابِرٍ، قال: " إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا". (1) البقاعي، النكت الوفية بما في شرح الألفية] مكتبة الرشد، ط 1، 1428 هـ[، 1/ 536.
(2) ابن حجر، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، ص 226.
(3) مسلم، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (المعروف بصحيح مسلم)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي] دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ط.، د. ت. [، كتاب الهِبات، باب الْعُمْرَى، رقم (1625)، 3/ 1245.

الجزء: 1 - الصفحة: 13

قال مُحَمَّد بن يَحْيَى الذُّهْلِيّ: "حديث مَعْمَر هذا إنَّما منتهاه إلى قوله هي لك وَلِعَقِبِك وما بعده عندنا من كلام الزُّهْرِيّ" (1).
• أنواع الإدراج في المتن (2):
1 - إدراج يكون في أوّل الحديث.
2 - إدراج يكون في أثنائه.
3 - إدراج يكون في آخِره.
ب مُدْرَج الإسناد: وهو على خمسة أقسام (3)، الثلاثة الأول ذكرها ابن الصلاح في مقدمته (4).
1 - أن يروي جماعة الحديث بأَسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راوٍ فيَجمع الكلّ على إسنادٍ واحدٍ من تلك الأسانيد ولا يُبَيِّن الاختلاف.
ومثاله: ما رواه الإمام أحمد (5): عن عبد الرَّحْمَن بن مَهدي، عن سُفْيَانَ، عن مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشُ، وَوَاصِلٌ، عن أَبِي وَائِلٍ، عن عَمْرِو بن شُرَحْبِيلَ، عن عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ نِدًّا، وَهُوَ خَلَقَكَ»، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ طَعَامِكَ» - وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَرَّةً: «أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» -، قال: ثمّ قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ».
ورواية وَاصِل هنا مُدْرَجة على رواية مَنْصُور وَالْأَعْمَش؛ لأَن واصلًا لم يذكر فيه (1) ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، 7/ 112.
(2) انظر: المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
(3) انظر: المصدر نفسه، الصفحة نفسها، وانظر: النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر، 2/ 832.
(4) ابن الصلاح، أنواع علوم الحديث (المعروف بمقدمة ابن الصلاح)، ص 95، 96.
(5) الإمام أحمد، المسند، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وآخرون] مؤسسة الرسالة، ط 1، 1421 هـ[: مسند عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، رقم (4131)، 7/ 200.

الجزء: 1 - الصفحة: 14

عمرًا بن شُرَحْبِيل، بل يرويه عن أبي وَائِل، عن عبد الله، .. وَقد بَيّن الإسنادين مَعًا يحيى الْقطَّان فِي رِوَايَته عن الثَّوْريّ، وفصل أحدها عن الآخر، كما رواه البُخَارِيّ (1): عن: عَمْرو بن عَليّ، عَن يحيى، عَن سُفْيَان، عَن مَنْصُور وَالْأَعْمَش، كِلَاهُمَا عَن أبي وَائِل، عَن عَمْرو. وعن: سُفْيَان، عَن وَاصل، عَن أبي وَائِل، عَن عبد الله، من غير ذكر عَمْرو بن شُرَحْبيل (2).
2 - أن يكون المتن عند راوٍ إِلاّ طرفًا منه فإِنَّه عنده بإسنادٍ آخر، فيرويه راوٍ عنه تامًّا بالإِسناد الأوَّل.
ومثاله (3): "رواية سَعِيدِ بْن أَبِي مَرْيَمَ، عن مَالِكٍ، عن الزُّهْرِيّ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَنَافَسُوا ... الحديث" (4)،
فَقَوْلُهُ: "لَا تَنَافَسُوا" أَدْرَجَهُ ابن أَبِي مَرْيَمَ من مَتْنِ حَدِيثٍ آخَرَ، رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عن الْأَعْرَجِ عن أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ: "لَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا" (5).
3 - أَن يكون عند الرَّاوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راوٍ (1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الحدود، باب إثم الزناة، رقم (6811)، 8/ 164.
(2) انظر: شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر للقاري] دار الأرقم، بيروت، د. ط.، د. ت. [، 1/ 464.
(3) انظر: أنواع علوم الحديث (المعروف بمقدمة ابن الصلاح)، ص 97.
(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه دون قوله "وَلَا تَنَافَسُوا": كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التّحاسد والتّدابر، والتنافس، والتناجش ونحوها، رقم (6065)، 8/ 19، قال: حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ»، سائر الرواة عن الإمام مالك رووا هذا الحديث عنه بهذا اللفظ، وزاد سعيد بن أبي مريم في هذا الحديث عن مالك: "ولا تنافسوا" قال حمزة بن محمَّد الكناني: "لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث عن مالك "ولا تنافسوا" غير سعيد بن أبي مريم (انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر، 6/ 116) ..
(5) حديث أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البّر والصّلة والآداب، باب تحريم الظّن، والتجسّس، والتنافس، والتناجش ونحوها، رقم (2563)، 4/ 1985، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا».

الجزء: 1 - الصفحة: 15

عنه مُقتصرًا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاصّ به، لكن، يزيد فيه من المتن الآخَر ما ليس في الأول.
ومثاله: ما رواه الخطيب (1) من طريق عَبْد الرَّزَّاق، قال: أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عَلِيِّ بن الحسين، عن عمرو ابن عُثْمَان، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا؟ ـ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، ثُمَّ قَالَ: نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ على الكفر -يعني بِخَيْفِ الأَبْطَحِ- قَالَ الزُّهْرِيّ: وَالْخَيْفُ الْوَادِي، قَالَ: وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا حَالَفُوا بَنِي بَكْرٍ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لا يُجَالِسُوهُمْ، وَلا يُنَاكِحُوهُمْ، وَلا يُبَايِعُوهُمْ، وَلا يُؤْوُوهُمْ".
قال الخطيب: "روى مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ هذا الحديث هكذا سياقة واحدة بإسناد واحد ووهم في ذلك، لأنه حديثان بإسنادين مختلفين، فمن أوله إلى آخر قوله: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" يرويه الزُّهْرِيّ عن علي بن الحسين بالإسناد الذي ذكرناه. وما بعد ذلك إلى آخر الحديث إنما هو عند الزُّهْرِيّ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة" (2).
4 - أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفًا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة، فيرويه راوٍ عنه تمامًا بحذف الواسطة.
ومثاله (3): حَدِيث إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر عَن حميد عَن أنس في قصَّة العرنيين وأن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُم: "لَو خَرجْتُمْ إِلَى إبلنا فشربتم من أَلْبَانهَا وَأَبْوَالهَا" فَإِن لَفْظَة "وَأَبْوَالهَا" (4) (1) الخطيب البغدادي، الفصل للوصل المدرج في النقل، تحقيق: محمد بن مطر الزهراني] دار الهجرة، ط 1، 1418 هـ[، 2/ 689.
(2) المصدر نفسه، 2/ 690.
(3) طاهر الجزائري، توجيه النظر إلى أصول الأثر، 1/ 413.
(4) أخرج النسائي الروايتين في المجتبى، كتاب تحريم الدم، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حميد، عن أنس بن مالك، فيه، رقم (4029)، 7/ 96، فمن رواية إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر، قال: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُنَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدِنَا فَكُنْتُمْ فِيهَا، فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا» فَفَعَلُوا، فَلَمَّا صَحُّوا، قَامُوا إِلَى رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَتَلُوهُ، وَرَجَعُوا كُفَّارًا، وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَرْسَلَ فِي طَلَبِهِمْ، فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، ومن رواية ابن أبي عدي رقم (4031)، 7/ 96، قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَسْلَمَ أُنَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدٍ لَنَا، فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا» قَالَ حُمَيْدٌ وَقَالَ قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ: «وَأَبْوَالِهَا»، فَفَعَلُوا ..... الحديث ..

الجزء: 1 - الصفحة: 16

إِنَّمَا سمعها حميد من قَتَادَة عَن أنس، كما بينه مُحَمَّد بن أبي عدي ومروان بن مُعَاوِيَة وَيزِيد بن هَارُون وَغَيرهم، إِذْ رَوَوْهُ عَن حميد عَن أنس بِلَفْظ فشربتم من أَلْبَانهَا وَعِنْدهم قَالَ حميد قَالَ قَتَادَة عَن أنس وَأَبْوَالهَا؛ فرواية إِسْمَاعِيل على هَذَا فِيهَا إدراج.
5 - أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض، فيقول كلامًا من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أَنَّ ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد؛ فيرويه عنه كذلك.
مثاله: حديث رواه ثابت بن موسى الزاهد عن شريك عن الأَعْمَشِ عن أَبِي سُفْيَانَ عن جَابِرٍ عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار" (1).
وهذا قول شريك، قاله في عقب حديث الأَعْمَش عن أَبِي سُفْيَانَ عن جابر: "يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد" فأدرجه ثابت في الخبر وجعل قول شريك مِنْ كَلامِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثم سرق هذا جماعة من الضعفاء من ثابت وحدثوا به عن شريك (2).
وأصل القصة: أن ثابت بن موسى، دخل على شريك بن عبد الله القاضي وهو يملي ويقول: "حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... "، وسكت ليكتب المستملي، فلما نظر إلى ثابت قال: "من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار"، وقصد بذلك ثابتًا لزهده وورعه، فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد، فكان يحدث به (1) أخرجه ابن ماجة في السنن: كتاب إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب ما جاء في قيام اللّيل، رقم (1333)، 1/ 422.
(2) ابن حِبّان، المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، تحقيق: محمود إبراهيم زايد] دار الوعي، حلب، ط 1، 1396 هـ[، 1/ 207.

الجزء: 1 - الصفحة: 17

كذلك، فعلى هذا هو من أقسام المدرج (1).

ثالثًا: وجوه معرفة المدرج
يمكن معرفة المدرج من خلال ما يلي (2):
1 - أن يستحيل إضافة ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ومثاله: ما أخرجه البخاري عن بِشْر بن مُحَمَّد، قال: أَخْبَرَنَا عَبْد اللَّه بن المبارك، أَخْبَرَنَا يُونُس بن يزيد، عن الزُّهْرِيّ، قال، سَمِعْتُ سَعِيدَ بن المُسَيِّبِ، يَقُول: قَال أبو هُرَيْرَة - رضي الله عنه -: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لِلْعَبْدِ المَمْلُوكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ» (3).
فهذا الفصل الذي في آخر الحديث لا يجوز أن يكون من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ يمتنع عليه - صلى الله عليه وسلم - أن يتمنى أن يصير مملوكا، وأيضا فلم يكن له أمّ يبرها، بل هذا من قول أبي هريرة - رضي الله عنه - أدرج في المتن (4).
وقد رواه مسلم (5) من طريق ابن وهب عن يونس، فساق الحديث إلى قوله "أجران" فقال فيه: "والذي نفس أبي هريرة بيده .. " إلى آخره.
2 - أن يصرح الصحابي بأنه لم يسمع تلك الجملة من النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ومثاله ما أخرجه ابن الأعرابي، قال: نا أَحْمَد بن عَبْد الْجَبَّارِ، نا أَبُو بَكْرِ بن عَيَّاشٍ، عن عَاصِم، عن زِرٍّ عن عَبْد اللَّه بن مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي - رضي الله عنه - يقول: "مَنْ مَاتَ وَهُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ دَخَلَ النَّارَ، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ" (6). (1) انظر توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للصنعاني] دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1417 هـ[، 2/ 67.
(2) انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر، 2/ 812.
(3) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب العتق، باب العبد إذا أحسن عبادة ربّه ونصح سيده، رقم (2548)، 3/ 149.
(4) ابن حجر، النكت على كتاب ابن الصلاح، 2/ 811.
(5) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الإيمان، باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله، رقم (1665)، 3/ 1284.
(6) ابن الأعرابي، معجم ابن الأعرابي، تحقيق: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني] دار ابن الجوزي، الرياض، ط 1، 1418 هـ[، رقم (840)، 2/ 231.

الجزء: 1 - الصفحة: 18

"هكذا رواه أحمد بن عبد الجبار العطاردي (1)، عن أبي بكر بن عياش بإسناده ووهم فيه" (2)، والحديث أخرجه البخاري من غير هذا الوجه عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، وروايته تفصل قول ابن مسعود - رضي الله عنه - عن قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال البخاري: حَدَّثَنَا عُمَر بن حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا شَقِيقٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ» وَقُلْتُ أَنَا: «مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ» (3).
3 - أن يصرح بعض الرواة بفصل الجملة المدرجة فيه عن المتن المرفوع فيه، بأن يضيف الكلام إلى قائله.
ومثاله ما أخرجه الإمام أحمد عن يَحْيَى بن آدَمَ، حَدَّثَنَا زُهَيْر، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بن الْحُرّ، قال: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بن مُخَيْمِرَةَ، قَالَ: أَخَذَ عَلْقَمَةُ، بِيَدِي وَحَدَّثَنِي، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، أَخَذَ بِيَدِهِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللهِ، فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: " قُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ - قَالَ زُهَيْرٌ: حَفِظْتُ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللهُ - أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ "، قَالَ: فَإِذَا قَضَيْتَ هَذَا، أَوْ قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا، فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ (4).
قال ابن الصلاح: "هكذا رواه أبو خيثمة عن الحسن بن الحرّ، فأدرج في الحديث قوله: فإذا قلت هذا إلى آخره، وإنما هذا من كلام ابن مسعود، لا من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن الدليل عليه أن الثقة الزاهد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان رواه عن رواية الحسن (1) هو: أحمد بن عبد الجبار بن محمد العطاردي أبو عمر الكوفي، ضعيف وسماعه للسيرة صحيح (انظر: تقريب التهذيب لابن حجر، ص 81).
(2) ابن حجر، النكت على كتاب ابن الصلاح، 2/ 813.
(3) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الجنائز، باب ما جاء في الجنائز، ومن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله، رقم (1238)، 2/ 71.
(4) الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، رقم (4006)، 7/ 108.

الجزء: 1 - الصفحة: 19

ابن الحرّ كذلك، واتفق حسين الْجُعْفِيّ وابن عجلان وغيرهما في روايتهم عن الحسن بن الحرّ على ترك ذكر هذا الكلام في آخر الحديث، مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره، عن ابن مسعود على ذلك، ورواه شَبَابَة عن أبي خَيْثَمَة ففصله أيضًا" (1).

رابعًا: أسباب الإدراج
أسباب الإدراج ودواعيه الحاملة عليه كثيرة، منها (2):
1 - استنباط الراوي حكمًا من الحديث قبل أن يتم فيدرجه.
ومثاله ما رواه الدَّارَقُطْنِيّ (3) من رِوَايَة عَبْد الْحَمِيدِ بن جَعْفَرٍ، عن هِشَامٍ، عن عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، أَوْ أُنْثَيَيْهِ، أَوْ رُفْغَيْهِ فَلْيَتَوَضَّأْ»
قال الدَّارَقُطْنِيّ عقبه: كذا رواهُ عبد الْحَمِيد بن جَعْفَر, عن هِشَام, وَوَهِمَ في ذكر الْأُنْثَيَيْنِ وَالرَّفْغِ وَإِدْرَاجِهِ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ بُسْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وَالْمَحْفُوظ أَنّ ذلك من قول عُرْوَة, غير مرفوع، وكذا رواهُ الثِّقَات، عن هِشَام: منهم أَيُّوب، وَحَمَّاد بن زَيْد، وَغيرهما، ثُمّ رواهُ من طريق أَيُّوب بلفظ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ»، قَالَ: وَكَانَ عُرْوَةُ يَقُولُ: إِذَا مَسَّ رُفْغَيْهِ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ (4).
فعُرْوَة لمّا فهم من لفظ الخبر أنّ سبب نقض الوضوء مظنة الشهوة، جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك، فقال ذلك، فظن بعض الرواة، أنّه من صلب الخبر، فنقله مدرجًا فيه، وفهم الآخرون حقيقة الحال ففصلوا (5). (1) ابن الصلاح، أنواع علوم الحديث (المعروف بمقدمة ابن الصلاح)، ص 96.
(2) انظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النووي للسيوطي، 1/ 318، وانظر: النكت الوفية بما في شرح الألفية للبقاعي، 1/ 536.
(3) الدَّارَقُطْنِيّ، سنن الدَّارَقُطْنِيّ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط] مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1، 1424 هـ[، كتاب الطهارة، باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك، رقم (536)، 1/ 269.
(4) المصدر نفسه، 1/ 270.
(5) السيوطي، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، 1/ 318.

الجزء: 1 - الصفحة: 20

2 - تفسير بعض الألفاظ الغريبة في الحديث النبوي.
ومثاله حديث عائشة في بَدْء الوحي: «كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَحَنَّثُ فِي غَارِ حِرَاءَ - وهو التَّعَبُّد - اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ» (1)، فقوله: وهو التَّعَبُّد، مُدْرَج من قول الزُّهْرِيّ (2).
3 - وقد يكون الإدراج نتيجة لوَهْم (3) الراوي وخطئه.
ومثاله ما أخرجه البيهقي (4) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، قال: ثنا قُرَّة بن خالد، ثنا مُحَمَّد بن سِيرِين، عن أبي هُرَيْرَة، قال: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طَهُورُ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، الْأُولَى بِالتُّرَابِ، وَالْهِرَّةُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ" قُرَّة يَشُكّ.
قال البيهقي (5): "وأبو عاصم الضحاك بن مخلد ثقة إلا أنه أخطأ (6) في إدراج قول أبي هريرة في الهرّة في الحديث المرفوع في الكلب، وقد رواه علي بن نصر الجَهْضَمِيّ، عن قرة فبينه بيانًا شافيًا"، وقال أيضًا في معرفة السنن والآثار (7): "وأما حديث محمد بن سيرين، عن أبي هريرة: «إذا ولغ الهرّ غسل مرة» فقد أدرجه بعض الرواة في حديثه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ولوغ الكلب ووهموا فيه، الصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع، وفي ولوغ الهر موقوف، ميزه علي بن نصر الجَهْضَمِيّ، عن قرة بن خالد، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، ووافقه عليه جماعة من الثقات". (1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب التّعبير، باب أوَّل مَا بُدِئَ به رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - من الوحي الرُّؤيا الصَّالِحَة، رقم (6982)، 9/ 29.
(2) السيوطي، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، 1/ 318.
(3) الوَهْم بسكون الهاء: وهم القَلْب، والجمع: أوهامٌ .. وتوهّمت في كذا، وأَوْهَمْتَه، أي: أغفلته، ووَهِم يَوْهَمُ وهمًا، أي: غلط، ووهمت، إذا ذهب قلبك إلى شيء وأنت تريد غيره، ومعنى هذا أنك تريد الصواب فتسلك مسلكًا غيره وأنت لم تقصده (انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس، 1/ 301).
(4) البيهقي، السنن الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا] دار الكتب العلمية، بيروت، ط 3، 1424 هـ[، كتاب الطهارة، باب سُؤْر الهِرَّة، رقم (1168)، 1/ 939.
(5) المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
(6) استخدم بعض المحدّثين الوهم بمعنى الخطأ والعكس، فعبروا عن الوهم بلفظ الخطأ، وعبروا عن الخطأ بلفظ الوهم، يتبين ذلك من المثال السابق.
(7) البيهقي، معرفة السنن والآثار، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي] جامعة الدراسات الإسلامية، باكستان، ط 1، 1412 هـ[، 2/ 69.

الجزء: 1 - الصفحة: 21

خامسًا: حكم الإدراج
تَعَمُّد شيء من الإدراج في رأي جمهور علماء الحديث أمر محرم:
قال الجَعْبَري: "وهو حرَام للتلبيس، إِلَّا أَن يبين" (1).
وقال العراقي: "واعلم: أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج" (2).
وقال السخاوي: تَعَمُّد الإدراج حرام; لما يتضمّن من عزو الشيء لغير قائله، وأسوأه ما كان في المرفوع مما لا دخل له في الغريب المتسامح في خلطه، أو الاستنباط (3).
أما عز الدين الصنعاني، المعروف بالأمير (ت: 1182 هـ) فإنه يرى التفصيل في ذلك:
حيث قال: "إدراج ما هو من تفاسير الألفاظ لا يحرم، وإدراج ما هو من غيرها مما فيه حكم شرعي وإيهام أنه مرفوع هو الذي لا يجوز" (4).

سادسًا: المؤلفات في المدرج
أول من ألف في المدرج الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، الخطيب البغدادي (ت: 463 هـ) حيث ألف كتابه: "الفصل للوصل المدرج في النقل"، قال ابن الصلاح: "وهذا النّوع قد صَنَّف فيه الخطيب أبو بكرٍ كتابه المَوْسُوم "بالفصل للوصل الْمُدْرَج في النَّقْل" فشفى وكفى" (5).
وقد لخّص الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: 852 هـ) كتاب الخطيب: ورتبه على الأبواب والمسانيد، ثم استدرك عليه ما فاته من الأحاديث المدرجة، وبلغت قدره مرتين أو أكثر، يقول ابن حجر في ذلك: "وقد لخصته -أي كتاب الخطيب- ورتبته على الأبواب (1) الْجَعْبَري، رسوم التحديث في علوم الحديث] دار ابن حزم، لبنان، ط 1، 1427 هـ[، ص 91.
(2) العراقي، التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، ص 130.
(3) السخاوي، فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي] مكتبة السنة، مصر، ط 1، 1424 هـ[، 1/ 308.
(4) الصنعاني، توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، 2/ 51.
(5) ابن الصلاح، أنواع علوم الحديث (المعروف بمقدمة ابن الصلاح)، ص 98.

الجزء: 1 - الصفحة: 22

والمسانيد، وزدت على ما ذكره الخطيب أكثر من القدر الذي ذكره" (1)، وقال: "واسمه تقريب المنهج بترتيب المدرج أعان الله على تكميله وتبيضه إنه على كل شيء قدير" (2).
وقد أشار إلى كتاب ابن حجر هذا الإمام السَّخاوي في شرحه لألفية العراقي، فقال: "وقد صنف الخطيب في هذا النوع كتابا سماه (الفصل للوصل المدرج في النقل) ولخصه شيخنا مع ترتيبه له على الأبواب، وزيادة لعللٍ وعزوٍ، وسماه (تقريب المنهج بترتيب المدرج) " (3)، ولم أجد هذا الكتاب بين المطبوع من كتب علوم الحديث.
ثم جاء الحافظ جلال الدين السيوطي (ت: 911 هـ) فلخص كتاب الحافظ ابن حجر، يقول في مقدمة كتابه: " هذا جزء لطيف سميته المَدرج بفتح الميم - إلى المُدرج - بضم الميم -، لخصته من تقريب المنهج بترتيب المدرج لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر، إلَّا أنِّي اقتصرت فيه على مدرج الْمَتْن دون مدرج الإسناد؛ لِأَن العنايَة بتمييز كلام الرواة من كلام النُّبُوَّة أهم، وعوضته من مدرج الإسناد زوائِد مهمة من مدرجات المُتُون خلى عنها كتابه وهي مسطورة في كتب النقاد والله الْمُوفق" (4).

سابعًا: الفرق بين المدرج وزيادة الثقة
لكي يتضح الفرق بين المدرج وزيادة الثقة فلا بّد من بيان معناهما.
تعريف زيادة الثقة:
عرفها الحاكم النيسابوري بقوله: "معرفة زيادات ألفاظ فقهية في أحاديث، ينفرد بالزيادة راوٍ واحد" (5).
ويؤخذ على هذا التعريف ما يلي:
1 - قصر الزيادة على الزيادة على المتن، وزيادة الثقة قد تكون في السند وقد (1) ابن حجر، النكت على كتاب ابن الصلاح، 2/ 811.
(2) المصدر نفسه، 2/ 829.
(3) السخاوي، فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي، 1/ 308.
(4) السيوطي، المدرج إلى المدرج] الدار السلفية، الكويت، د. ط.، د. ت. [، ص 17.
(5) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم] دار الكتب العلمية، بيروت، ط 2، 1397 هـ[، ص 130.

الجزء: 1 - الصفحة: 23

تكون في المتن.
2 - قصر الزيادة على الألفاظ الفقهية، والأولى أن تكون مطلقة.
وعرفها ابن رجب ببيان صورتها فقال: "وصورتها أن يروي جماعة حديثاً واحداً بإسناد واحد، ومتن واحد فيزيد بعض الرواة فيه زيادة، لم يذكرها بقية الرواة" (1).
وعرفها ابن كثير بقوله: "بأنها ما تفرّد به الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة، عن شيخ لهم" (2).
ولعل أقرب التعريفات إلى الدقة تعريف ابن كثير؛ حيث جعل الزيادة مطلقة في الألفاظ الفقهية وفي غيرها، كما أنه شمل الزيادة في السند والزيادة في المتن معًا.
ولقد سبق أن عرفت المدرج بأنه: "ما أُدخلت فيه زيادة ليست منه، على وجه يُوهم أنها منه".
ومن تعريف زيادة الثقة وتعريف المدرج يمكن تحديد الفرق بينهما:
أولًا: الفرق بينهما في المتن، ويتبين فيما يلي:
1 - أن زيادة الثقة هي جزء من الحديث روي من بعض الطرق ولم يرو من بعضها الآخر، ولم يثبت دليل على أنها مزيدة من غير قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، بينما المدرج زيادة ثبت بالأدلة أنها ليست من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، فـ"الأصل ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه" (3).
2 - ومن جهة الحكم والعمل فيختلف المدرج عن زيادة الثقة في أن: زيادة الثقة متى ثبتت وصحت صارت حجة ولزم العمل بها (4). أما المدرج ففيه بعض (1) ابن رجب، شرح علل الترمذي، تحقيق: د. همام عبد الرحيم سعيد] مكتبة المنار، الأردن، ط 1، 1407 هـ[، 2/ 635.
(2) ابن كثير، الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث، ص 61.
(3) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري] دار المعرفة، بيروت، د.، ط.، 1379 هـ[، 2/ 83.
(4) انظر: الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح الأبناسي] مكتبه الرشد، مصر، ط 1، 1418 هـ[، 1/ 194.

الجزء: 1 - الصفحة: 24

التفصيل: فإن ثبت أنه من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وصح من طريق آخر فهو حجة صحيح من حيث الحكم، ولكنه غير صحيح من حيث الرواية المدرجة، وإن كان المدرج من قول الصحابي فهو موقوف، وإن كان من قول التابعي فهو مقطوع.
ثانيًا: الفرق بينهما في السند، ويتبين فيما يلي:
1 - في زيادة الثقة يكون الإسناد واحد والمتن واحد، فيزيد عليه الثقة، بينما المدرج غير ذلك، فربما أدرج الراوي في الحديث كلامًا للنبي - صلى الله عليه وسلم - ثبت بإسناد آخر، ويكون المتن مختلفًا أيضًا.
2 - وفرق آخر هو أن زيادة الثقة مقيدة بما يزيده راوي ثقة، أما ما يزيده الضعيف فهو زيادة ضعيف، بينما المدرج فيشمل ما يدرجه الثقة وما يدرجه الضعيف.

الجزء: 1 - الصفحة: 25

• الفصل الأول: سيرة الإمام ابن شهاب الزُّهْرِيّ
o المبحث الأول: ترجمة الإمام الزُّهْرِيّ.
o المبحث الثاني: عقيدته.
o المبحث الثالث: مكانته العلمية.
o المبحث الرابع: مراسيله ونسبة التدليس إليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 26

المبحث الأول: ترجمة الإمام الزُّهْرِيّ.
أولًا: اسمه ونسبه وكنيته
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الأصغر بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، القرشي، الزُّهْرِيّ (1).
والزُّهْرِيّ: نِسْبَة إِلَى زهرَة بن كلاب بن مرّة، جد النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - لأمه (2).
واختُلف في نسب أمه:
فقال خليفة بن خياط: أمه ابنة أهبان بن أفصى بن عروة بن صخر بن يعمر بن قدامة بن عدي بن الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة (3).
وقال مُحَمَّد بن سعد: أمه عائشة بنت عبد اللَّه الأكبر بن شهاب (4).
كنيته: أبو بكر (5).

ثانيًا: مولده
اختلفت الروايات في تحديد عام ولادته على أقوال:
قال أَبُو زُرْعَة الدمشقي عن عبد الرحمن بن إِبْرَاهِيم، وأَحْمَد بن صالح المِصْرِي: مولده سنة خمسين (6). (1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي، تحقيق: د. بشار عواد معروف] مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1، 1400 هـ[، 26/ 419، والطبقات الكبرى لابن سعد، تحقيق: محمد عبد القادر عطا] دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1410 هـ[، 2/ 388، سير أعلام النبلاء للذهبي، 5/ 326، تهذيب التهذيب لابن حجر] مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، ط 1، 1326 هـ[، 9/ 445، ونسب قريش للزبيري] دار المعارف، القاهرة، ط 3، د. ت. [، ص 274، وغيرهم.
(2) خليفة بن خياط، طبقانه، تحقيق: د. سهيل زكار] دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، د. ط.، 1414 هـ[، ص 454.
(3) ابن ناصر الدين الدمشقي، توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، تحقيق: د. سهيل زكار] مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1، 1993 م [، 4/ 319.
(4) ابن سعد، الطبقات الكبرى، 5/ 348.
(5) المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
(6) أبو زرعة الدمشقي، تاريخه (رواية: أبي الميمون بن راشد)، تحقيق: شكر الله نعمة الله القوجاني] مجمع اللغة العربية، دمشق، د. ط.، د. ت. [، ص 584.

الجزء: 1 - الصفحة: 27

وبه قال الذهبي (1) وابن حجر (2).
وَقَال خليفة بن خياط: ولد سنة إحدى وخمسين (3).
وَقَال يحيى بن بكير: مولده سنة ست وخمسين (4).
وَقَال الواقدي: مولده سنة ثمان وخمسين في آخر خلافة معاوية، وهي السنة الَّتي ماتت فيها عَائِشَة زوج النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - (5).

ثالثًا: صفاته
كان الإمام الزُّهْرِيّ رجلًا قصيرًا، قليل اللحية، له شعيرات طوال، خفيف العارضين (6)، أحمر الرأس واللحية وفي حمرتها انكفاء (7) قليل كأنه يجعل فيه كَتَمًا (8)، وكان أُعَيْمَش (9) وعليه جُميمة (10).
وقد رزقه الله الفصاحة وطلاقة اللسان، فقد روى ابن سعد بسنده عن أحمد بن صالح قال: كان يقال فصحاء أهل زمانهم: الزُّهْرِيّ، وعمر بن عبد العزيز، وموسى بن طلحة بن عبيد الله (11). (1) الذهبي، تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام، تحقيق: د. بشار عوّاد معروف] دار الغرب الإسلامي، ط 1، 2003 م [، 3/ 499.
(2) ابن حجر، تهذيب التهذيب (عقب ترجمته لعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب)، 7/ 307.
(3) خليفة بن خياط، طبقاته، ص 454.
(4) المزي، تهذيب الكمال، 26/ 440.
(5) المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
(6) ابن عساكر، تاريخ دمشق] دار الفكر، بيروت، ط 1، 1415 هـ[، 55/ 312.
(7) انكفاء، أي: انقلاب وتغير، وانكفاء اللون: تغيره (انظر: تاج العروس من جواهر القاموس لمرتضى الزبيدي، 1/ 118).
(8) الكتم: نبت يخلط بالحناء ويخضب به الشعر (انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (كتم)).
(9) العمش: ضعف رؤية العين مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها (ابن منظر، لسان العرب، مادة (عمش)).
(10) انظر: تهذيب الكمال للمزي، 26/ 440، وتاريخ دمشق لابن عساكر، 55/ 312، وجميمة: تصغير جمة، والجمة من شعر الرأس، ما بلغ المنكبين، (انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (جمم)).
(11) ابن عساكر، تاريخ دمشق، 55/ 358.

الجزء: 1 - الصفحة: 28

ومن أبرز صفات الإمام الزُّهْرِيّ التي اشتهر بها كثرة الكرم والزهد في الدنيا وعدم حب جمع المال.
• فمن كرمه:
أنه كان من أسخى الناس، قال الليث: "وكان الزُّهْرِيّ أسخى من رأيت، يعطي كل من جاء وسأله، حتى إذا لم يبق عنده شيء اقْتَرَض، وربما جاءه السائل فلا يجد ما يعطيه فيتغير عند ذلك وجهه، ويقول للسائل أبشر فسوف يأتي الله بخير، وكان يطعم الناس، ويسقهم العسل، وكان يسمر على شرب العسل، كما يسمر أهل الشراب على شرابهم، ويقول اسقونا وحدثونا، وإذا نعس أحدهم يقول له: ما أنت من سمار قريش" (1).
وقد بلغ به السخاء وحبه للعطاء والعطف على المساكين أنه نحر دابته ليطعم الناس بعدما التمس سلفًا فلم يجد، فقد رُوي أنه نزل بماء من المياه فالتمس سلفًا فلم يجد فأمر براحلته فنُحرت، ودعا إليها أهل الماء، فمر به عمه فدعاه إلى الغداء، فقال: يا ابن أخي إِنَّ مُرُوءَة سَنَةٍ تَذْهَب بِذُلِّ الْوَجْه ساعة، فقال: يا عمّ انزل فَكُل وإلا فامض (2).
ونزل مرَّةً بماء فشكا إليه أهل الماء: إِنّ لنا ثماني عشرة امرأةً عَمْرِيَّةً، أَي: لَهُنَّ أَعْمَار، ليس لَهُنَّ خادم، فَاسْتَسْلَف ابن شهاب ثمانية عشر ألفًا وأخدم كل واحدة منهن خادمًا بألف (3).
ولكثرة كرمه امتدحه الشعراء، ومن ذلك قول أحدهم:
دَعْ ذَا وَأَثْنِ عَلَى الْكَرِيمِ مُحَمَّدٍ ... وَاذْكُرْ فَوَاضِلَهُ عَلَى الأَصْحَابِ
وَإِذَا يُقَالُ: مَنِ الْجَوَّادُ بِمَالِهِ؟ ... قِيلَ: الْجَوَّادُ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابِ
أهل المدائن يعرفون مكانه ... وربيع نادية عَلَى الأَعْرَابِ (4). (1) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر، 55/ 342.
(2) انظر: تاريخ الإسلام للذهبي، 3/ 514.
(3) المصدر نفسه، 3/ 515.
(4) الذهبي، تاريخ الإسلام، 3/ 512.

الجزء: 1 - الصفحة: 29

ومن سخائه أنه كان يطعم طلابه، ويزجر من لا يأكل منهم، "قال الْمُوَقَّرِيّ: كنا نختلف إلى الزُّهْرِيّ سبعة أشهر فقال لنا من لم يأكل طعامنا فلا يقربنا" (1).
وقد استدان الزُّهْرِيّ وتحمل كثيرًا من الديون نظرًا لكثرة إنفاقه وعطاياه حتى عوتب في ذلك، قال مالك بن أنس: "كان ابن شهاب من أسخى الناس فلما أصاب تلك الأموال قال له مولى له وهو يعظه قد رأيت ما مر عليك من الضيق والشدة، فانظر كيف تكون وأمسك عليك مالك، فقال له ابن شهاب: ويحك إني لم أر الكريم تحكمه التجارب" (2).
وقد روى من ترجم للإمام الزُّهْرِيّ العديد من الروايات التي تدل على كرمه وحبه للعطاء، حتى أنه ترك دينًا كبيرًا بعد موته؛ فبيعت شغب (3)، فقضى دينه (4).
• ومن زهده في الدنيا وعدم حبه جمع المال:
كثرة إنفاقه وبذله في وجوه الخير حتى أنه كان يستدين لينفق على طلاب العلم وعلى غيرهم، ولم يكتنز مالًا أو يدخر شيئًا حتى أنه ترك دينًا كبيرًا بعد موته، قال عمرو بن دينار: ما رأيت الدينار والدرهم عند أحد أهون منه عند الزُّهْرِيّ، كأنها بمنزلة البَعْر (5).
رابعًا: وفاته
مات الإمام الزُّهْرِيّ لسبع عشرة خلت من رمضان سنة أربع وعشرين ومائة.
وقيل سنة ثلاث وعشرين، وقيل: سنة خمس وعشرين، والراجح أنه توفى سنة أربع وعشرين، وله من العمر ما يربو على نيف وسبعين سنة. (1) الذهبي، تاريخ الإسلام، 3/ 505.
(2) ابن عساكر، تاريخ دمشق، 55/ 377.
(3) شغب: ضيعة للزُّهريّ خلف وادي القرى (انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي] دار صادر، بيروت، ط 2، 1995 م [، 3/ 352).
(4) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، 5/ 342.
(5) الذهبي، تاريخ الإسلام، 3/ 501، والبَعْر: رَجِيع الخُف والظِّلف من الإِبل والشَّياه وَبَقْر الْوَحْش وَالظِّبَاء، (انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (بعر)).

الجزء: 1 - الصفحة: 30

قال الذهبي: وقال ابن عُيَيْنَة، وإبراهيم بن سعد، وابن أخي الزُّهْرِيّ، والناس: مات سنة أربع وعشرين، وَشَذّ أبو مُسْهِر فقال: سنة خمس وعشرين (1)، ودُفن في أدامى (2)، وهي خلف شغب، وهي أَوَّل عمل فِلَسْطِين وآخر عمل الحجاز (3). (1) انظر: تاريخ الإسلام للذهبي، 3/ 519.
(2) قال ياقوت الحموي: أدامى موضع بالحجاز، فيه قبر الزُّهْرِيّ العالم الفقيه (انظر: معجم البلدان، 1/ 125).
(3) انظر: تاريخ الإسلام للذهبي، 3/ 519.

الجزء: 1 - الصفحة: 31

المبحث الثاني: عقيدته
نشأ الإمام الزُّهْرِيّ في مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهد العلم ومقر الصحب الكرام والتابعين لهم بإحسان، فنال حظًا وافرًا من العلم على يدي صغار الصحابة وكبار التابعين، وأخذ عنهم العلم النافع والأخلاق الحميدة وسلامة المعتقد، فسلك النهج القويم في عقيدته وسلوكه، وكانت آراؤه العقدية موافقة لمنهج جمهور السلف:
فمن صفاء عقيدته أنه كان يتلقى كل ما صح وثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقبول والتسليم بلا تحريف أو تأويل أو تكييف، ومن ذلك ما رواه أَحْمَد بن عبد العزيز الرَّمْلِيّ قال: حدثنا الْوَلِيد بن مُسْلِم، عن الأَوْزَاعِيّ قال: سمعت الزُّهْرِيّ لمَّا حَدَّث بِحَدِيث "لا يَزني الزَّاني حين يَزنِي وهو مُؤْمِن" (1)، قُلْتُ له: فما هو؟ قال: من اللَّه القول، وعلى الرَّسُول البلاغ، وعلينا التَّسليم، أَمِرُّوا حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما جاء بلا كيف (2).
ورُوي عنه قوله في آيات الصفات: "أَمِرُّوها كما جاءت" (3).
ورُوي عنه قوله في الإيمان: "فنرى الإسلام: الكلمة، والإيمان: العمل" (4).
ورُوي عنه قوله في القدر: "الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد ولم يؤمن بالقدر، نَقَضَ كُفْرُه بِالْقَدَرِ تَوْحِيدَه" (5).
وكان الإمام الزُّهْرِيّ يرشد إلى التمسك بالسنة ويقول: "الاعتصام بالسنة نجاة" (6)، مما يبين أن معتقده هو معتقد أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم أجمعين. (1) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المظالم والغصب، باب النهبى بغير إذن صاحبه، رقم (2475)، 3/ 136، ونص الحديث هو: «لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ».
(2) انظر: تاريخ الإسلام للذهبي، 3/ 508.
(3) انظر: الاعتصام للشاطبي] دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط 1، 1429 هـ[، 3/ 305.
(4) السنة للخلال، تحقيق: د. عطية الزهراني] دار الراية، الرياض، ط 1، 1410 هـ[، 4/ 13.
(5) الذهبي، تاريخ الإسلام، 3/ 506.
(6) الذهبي، سير أعلام النبلاء، 5/ 337.

الجزء: 1 - الصفحة: 32

المبحث الثالث: مكانته العلمية
أولًا: نشأته العلمية
نشأ الإمام ابن شهاب الزُّهْرِيّ في مدينة رسول الله لا مال له مقطعًا من الديوان (1)، وبدأ في طلب العلم في المدينة صغيرًا، فنال حظًا وافرًا من العلم على يدي صغار الصحابة وكبار التابعين، وأول ما توجهت إليه عنايته حفظ القرآن الكريم، فحفظه في ثمانين ليلة، بحسب رواية ابن أخيه محمد بن عبد الله بن مسلم، حيث قال "جمع عَمِّي القرآن في ثمانين ليلة" (2)، ثم أقبل على تعلِّم الأنساب، يقول الإمام الزُّهْرِيّ في ذلك: "فكنت أتعلم نسب قومي من عبد الله بن ثعلبة بن صُعير العدوي وكان عالمًا بنسب قومي وهو ابن أختهم وحليفهم، فأتاه رجل فسأله عن مسألة من الطلاق، فعي بها وأشار له إلى سعيد بن المسيب، فقلت في نفسي ألا أراني مع هذا الرجل المسن يعقل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على رأسه وهو لا يدري ما هذا، فانطلقت مع السائل إلى سعيد بن المسيب فسأله، فأخبره، فجلست إلى سعيد، وتركت عبد الله بن ثعلبة" (3).
ثم ترك تعلم الأنساب، واتجه إلى تعلم الحديث والأحكام فـ"جالس سَعِيد بن الْمُسَيَّب ثمان سنين، تمسّ رُكْبَتُه رُكْبَتَه، وكان يخدم عُبَيْد اللَّه بن عبد الله (4) يستسقي له الماء المالح، ويَدُور على مشايخ الحديث، ومعه ألواح يكتب عنهم فيها الحديث، ويكتب عنهم كلّ ما سَمِع منهم، حتى صار من أعلم الناس وأعلمهم في زمانه، وقد احتاج أهل عصره إليه" (5).
وقد جدَّ الإمام الزُّهْرِيّ واجتهد في تحصيل العلم حتى فاق أقرانه، فحفظ علم (1) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد، 5/ 348، (والدِّيوَان: الدفتر يكْتب فِيهِ أَسمَاء الْجَيْش وَأهل الْعَطاء والكتبة ومكانهم (المعجم الوسيط، مادة (دون)).
(2) الذهبي، سير أعلام النبلاء، 5/ 332، وانظر: تاريخ دمشق لابن عساكر، 55/ 313.
(3) ابن عساكر، تاريخ دمشق، 55/ 322.
(4) هو: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود (انظر: تهذيب الكمال للمزي، 26/ 420).
(5) ابن كثير، البداية والنهاية] دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 1، 1408 هـ[، 9/ 373.

الجزء: 1 - الصفحة: 33

الفقهاء السبعة. حتى كتب عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - إلى الآفاق: عليكم بابن شهاب، فإنكم لا تجدون أحدًا أعلم بالسنة الماضية منه (1)، ومما ساعده في ذلك: ذكاؤه وفهمه وقوة حافظته، فقد روي عنه أنه قال: "ما استودعت قلبي شيئًا قط فنسيته" (2).

ثانيًّا: شيوخه
أدرك الإمام الزُّهْرِيّ عشرة من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رضوان الله عليهم (3)، وقد حظي بشرف التعلم على يدي بعضهم، كما أخذ العلم عن خلق كثير من كبار التابعين، فممن روى عنهم (4):
أنس بن مالك
وعَبد الله بن عُمَر بن الخطاب
وسَعِيد بن الْمُسَيَّب
وعروة بن الزبير
وعُبَيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود
وإبراهيم بن عبد الرَّحْمَن بن عوف
وإسماعيل بن مُحَمَّد بن سعد بن أَبي وقاص
وحفص بن عاصم بن عُمَر بن الخطاب
وحمزة بن عَبد اللَّه بن عُمَر بن الخطاب
وحميد بن عبد الرَّحْمَن بن عوف
وسالم بن عَبد اللَّه بن عُمَر
وعامر بن سعد بن أَبي وقاص، .... وغيرهم. (1) ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان عباس] دار صادر، بيروت، ط 1، 1971 م [، 4/ 177.
(2) ابن عساكر، تاريخ دمشق، 55/ 325.
(3) ابن خلكان، وفيات الأعيان، 4/ 177.
(4) انظر: تهذيب الكمال للمزي، 26/ 420، وتاريخ الإسلام للذهبي، 3/ 499، وتاريخ دمشق لابن عساكر، 55/ 295، وتهذيب التهذيب لابن حجر، 9/ 445.

الجزء: 1 - الصفحة: 34

ثالثًا: تلامذته
وممن روى عَنه (1):
مالك بن أنس
وعطاء بن أبي رباح
وعَمْرُو بن دِينَار
وزيد بن أَسْلَم
وقتادة بن دعامة
وسُفْيَان بن عُيَيْنَة
وسُفْيَان الثوري
وأبان بن صالح
وإبراهيم بْن سعد الزُّهْرِيّ
وأسامة بن زيد الليثي
وإسحاق بن راشد الجزري
وإسحاق بن عَبد اللَّهِ بْن أَبي فروة
وإسماعيل ابن إبراهيم بن عقبة
وأيوب السختياني
وبرد بن سنان الشامي
وجبير بن أَبي صالح، ...... وغيرهم.

رابعًا: ثناء العلماء عليه
تبوأ الإمام الزُّهْرِيّ مكانة علمية كبيرة بين الناس، حتى صار من أعلم الناس في زمانه، فأثنى عليه كبار العلماء المحدّثين واعترفوا بفضله، قال عنه مالك بن أَنس: ما أَدْرَكْتُ بالمدينة فَقِيهًا مُحَدِّثًا غير واحدٍ. فقيل له: من هو؟ فقال: ابن شهاب الزُّهْرِيّ (2)، (1) انظر: تهذيب الكمال للمزي، 26/ 427، وتاريخ الإسلام للذهبي، 3/ 499، وتاريخ دمشق لابن عساكر، 55/ 295، وتهذيب التهذيب لابن حجر، 9/ 447.
(2) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد، 2/ 296.

الجزء: 1 - الصفحة: 35

وكان يقول: "أول من أسند الحديث ابن شهاب" (1)، وقال سُفْيَان بن عُيَيْنَة: "سمعت عمرو بن دينار يقول: ما رأيت أحدًا أنص للحديث من الزُّهْرِيّ" (2).
وقال مَكْحُول: "ما أَعلم أحدًا أعلم بسُنَّة ماضية من الزُّهْرِيّ" (3)، وقال أيوب السختياني: "ما رأيت أحدًا أعلم من الزُّهْرِيّ" (4).
وقال ابن خلكان: "أحد الفقهاء والمحدّثين، والأعلام التابعين بالمدينة" (5).
وقال الذهبي: "أَحد الأعلام وحافظ زمانه" (6).
وقال ابن حجر: "أحد الأئمة الأعلام وعالم الحجاز والشام" (7). (1) ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل] دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 1، 1952 م [، 8/ 74.
(2) ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 8/ 73.
(3) ابن سعد، الطبقات الكبرى، 2/ 297.
(4) المصدر نفسه، 2/ 296.
(5) ابن خلكان، وفيات الأعيان، 4/ 177.
(6) الذهبي، تاريخ الإسلام، 3/ 499.
(7) ابن حجر، تهذيب التهذيب، 9/ 445.

الجزء: 1 - الصفحة: 36

المبحث الرابع: مراسيله ونسبة التدليس إليه
أولًا: إرسال الزُّهْرِيّ وموقف العلماء منه
المُرسل لغة (1) اسم مفعول، يُجمَع على: مَرَاسِيل، ومَراسِل، مأخوذ من الإرسال، وهو: الإطلاق، كقوله تَعَالَى: (إنَّا أرْسَلْنَا الشَّياطيْنَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ). فكأنّ المُرْسِل أطلق الإسناد، ولم يقيِّدْه بجميع الرُّواة (2).
أما في اصطلاح المُحدِّثين، فهو: "ما أضافه التابعي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مما سمعه من غيره" (3).
واختلف المُحدِّثون في حد المُرسل (4): فقيل: هو ما أضافه التابعي الكبير (5) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيخرج بذلك ما أضافه صغار التابعين ومن بعدهم.
وقيل: هو ما أضافه التابعي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير تقييد بالكبير، وهو المشهور، قال ابن حجر: "وهذا الذي عليه جمهور المحدّثين، ولم أر تقييده بالكبير صريحًا عن أحد، لكن نقله ابن عبد البر عن قوم" (6)، وقال ابن الصلاح: "وَالْمَشْهُور: التَّسْوِيَة بين التَّابعين أَجْمَعِين في ذلك رضي اللَّه عنهم" (7). (1) انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (رسل).
(2) القاضي زكريا، فتح الباقي بشرح ألفية العراقي] دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1422 هـ[، 1/ 194.
(3) الصنعاني، توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، 1/ 258.
(4) انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر] عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط 1، 1404 هـ[، 2/ 543.
(5) التابعي الكبير هو الذي يروي عن كبار الصحابة، وهذا يكون أغلب رواياته عن الصحابة. أمّا التابعي الصغير فهو الذي يروي عن صغار الصحابة، وهم الذين تأخرت وفاتهم، وهذا يكون أغلب رواياته عن التابعين (انظر: اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر، للمناوي، تحقيق: المرتضي الزين أحمد] مكتبة الرشد، الرياض، ط 1، 1999 م [، 1/ 498).
(6) المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
(7) ابن الصلاح، أنواع علوم الحديث (المعروف بمقدمة ابن الصلاح)، ص 51.

الجزء: 1 - الصفحة: 37

وقد أرسل الإمام الزُّهْرِيّ الحديث عن جماعة من الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم-، "فحديثه عن عبادة بن الصامت ورافع بن خديج مراسيل، أخرجها النسائي، وله عن أبي هريرة في جامع التّرمذي" (1)، وقال ابن حجر: "وأرسل عن عبادة بن الصامت وأبي هريرة ورافع بن خديج وغيرهم" (2).
وقد انتقد علماء الحديث مراسيل الزُّهْرِيّ، ووصفوها بأنها لا شيء.
قال يَحْيَى بن معين: "مُرْسَل الزُّهْرِيّ ليس بشيء" (3).
وقال يَحْيَى بن سعيد الْقَطَّان: "مُرْسَل الزُّهْرِيّ شرّ من مُرْسَل غيره، لأنَّه حافظ، وكلَّما قَدِرَ أن يُسَمِّي سَمَّى، وإنَّما يترك من لا يُحبّ أن يُسَمِّيَه" (4).
وروي عن يحيى بن سعيد أيضًا أنه كان لا يرى إرسال الزُّهْرِيّ وقتادة شيئًا، ويقول هو بمنزلة الريح، ويقول هؤلاء قوم حفّاظ، كانوا إذا سمعوا الشيء عقلوه (5).
ولكن قيل لأحمد بن صالح: "قال يحيى بن سعيد: مرسل الزُّهْرِيّ يشبه لا شيء، فغضب، وقال: ما ليحيى ومعرفة علم الزُّهْرِيّ، ليس كما قال يحيى" (6).
وقال الذهبي: "مراسيل الزُّهْرِيّ كالمعضل؛ لأنه يكون قد سقط منه اثنان، ولا يسوغ أن نظن به أنه أسقط الصحابي فقط، ولو كان عنده عن صحابي لأوضحه ولما عجز عن وصله، ولو أنه يقول: عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن عد مرسل الزُّهْرِيّ كمرسل (1) الذهبي، سير أعلام النبلاء، 5/ 327.
(2) ابن حجر، تهذيب التهذيب، 9/ 427.
(3) تاريخ ابن معين (رواية الدوري)، تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف] مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، ط 1، 1399 هـ[، 3/ 221.
(4) انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر، 1/ 37، والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي] المكتبة العلمية، المدينة المنورة، د. ط.، د. ت. [، ص 211.
(5) انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر، 9/ 451.
(6) ابن عساكر، تاريخ دمشق، 55/ 369.

الجزء: 1 - الصفحة: 38

سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، ونحوهما، فإنه لم يدر ما يقول، نعم، مرسله كمرسل قتادة، ونحوه" (1).
وقد ورد ما يؤكد أن الزُّهْرِيّ كان يذكر من حدثه عندما يُسأل عن الإسناد، ومن هذا ما يرويه ابن عبد البر بإسناده المتصل عن مالك بن أنس قال: كنا نجلس إلى الزُّهْرِيّ وإلى محمد بن المنكدر فيقول الزُّهْرِيّ: قال ابن عمر كذا وكذا، فإذا كان بعد ذلك جلسنا إليه فقلنا له: الذي ذكرت عن ابن عمر من أخبرك به؟ قال: ابنه سالم (2).
ولذا قال ابن عبد البر: "فهكذا مراسيل الثّقات إذا سئلوا أحالوا على الثّقات" (3).
وهو ما يرجح للباحث أن الزُّهْرِيّ في إرساله للحديث كان على جانب كبير من العلم بإسناده؛ وربما لم يذكره اختصارًا.
كما يُرجع البعض السبب في عدم قبول مراسيل الزُّهْرِيّ إلى أنه كان يروى عن سليمان بن أرقم.
قال الشافعي: "إرسال الزُّهْرِيّ عندنا ليس بشيء؛ وذلك إنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم" (4)، وقال أيضا: "وابن شهاب عندنا إمام ولكن ابن أرقم واه، ويقولون أنا نحابي، ولو حابينا أحد لحابينا الزُّهْرِيّ، وإرسال الزُّهْرِيّ عندنا ليس بشيء؛ وذلك أنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم" (5). (1) الذهبي، سير أعلام النبلاء، 5/ 339.
(2) ابن عساكر، تاريخ دمشق، 55/ 369.
(3) ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، 1/ 37.
(4) ابن عساكر، تاريخ دمشق، 55/ 369.
(5) العلائي، جامع التحصيل في أحكام المراسيل، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، ] عالم الكتب، بيروت، ط 2، 1407 هـ[، ص 43.

الجزء: 1 - الصفحة: 39

وقال على بن المديني: مرسلات الزُّهْرِيّ رديئة، قيل: له وحديث النذر حديث ابن سلمة. قال: إنما سمعه الزُّهْرِيّ من سليمان بن أرقم؛ ومن ثم قلت إن مرسلات الزُّهْرِيّ رديئة (1).
وقد اعتذر الإمام الشافعي للزُّهْرِيّ في روايته عن سليمان ابن أرقم فقال: وابن شهاب عندنا إمام في الحديث والتخيير وثِقة الرجال، إنما يُسمي بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم خيارَ التابعين، ولا نعلم محدثًا يسمي أفضل ولا أشهر ممن يحدِّث عنه ابن شهاب. فقيل له: فأنى تُرَاه أتى في قبوله عن سليمان بن أرقم؟ فأجاب الشافعي: رآه رجلاً من أهل المروءة والعقل، فَقَبِل عنه، وأحسن الظن به، فسكت عن اسمه إما لأنه أصغر منه، وإما لغير ذلك، وسأله مَعْمر عن حديثه عنه، فأسنده له، فلما أمكن في ابن شهاب أن يكون يروي عن سليمان مع ما وصفت به ابن شهاب: لم يُؤمَن مثل هذا على غيره (2).
وعلى كل حال فإرسال الزُّهْرِيّ لا يخل بإمامته وعدالته ولا يقل من جلالته في هذا الفن؛ حيث إن الإرسال لم يكن من العيوب القادحة في عدالة الراوي، قال الخطيب: " ... والإرسال لا يتضمن التدليس؛ لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمع منه؛ ولهذا المعنى لم يذم العلماء من أرسل الحديث" (3).

ثانيًّا: ما قيل عنه في التدليس وتوجيه ذلك
الدَّلَس، بِالتَّحريك: الظُّلْمَة، ودَلَّسَ في البيع وفي كلّ شيءٍ إِذا لم يبيّن عيبه، وهو من الظُّلمة. والتَّدْلِيس فِي البيع: كتمان عيب السِّلعة عن الْمُشْتَرَى (4).
وقد قسم ابن الصلاح (5) التدليس إلى قسمين (6): (1) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر، 55/ 369.
(2) انظر: الرسالة للشافعي، تحقيق: أحمد شاكر] مكتبه الحلبي، مصر، ط 1، 1358 هـ[، ص 469، 470.
(3) انظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، ص 549.
(4) انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (دلس).
(5) انظر: أنواع علوم الحديث (المعروف بمقدمة ابن الصلاح)، ص 73، 74.
(6) هذا هو التقسيم الذي وجدته عند غالب أهل الصنعة، ولكن برهان الدين الأبناسي في شرحه لمقدمة ابن الصلاح قال: "وقد ترك المصنف قسما ثالثًا وهو أشر الأقسام يسمونه تدليس التسوية، سماه بذلك ابن القطان وغيره، ثم ذكره (انظر: الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح الأبناسي، 1/ 174).

الجزء: 1 - الصفحة: 40

أحدهما: تدليس الإسناد، وهو أن يروي عمَّن لقيه ما لم يسمع منه، موهمًا أنَّه سمعه منه، أو عمَّن عاصره ولم يلقه موهمًا أنَّه قد لقيه وسمعه منه، ثم قد يكون بينهما واحد وقد يكون أكثر، ولا يقول في ذلك: (أخبرنا فلان) ولا (حدثنا) وما أشبههما، وإنما يقول: (قال فلان أو عن فلان) ونحو ذلك.
القسم الثاني: تدليس الشيوخ، وهو: أن يروي عن شيخ حديثًا سمعه منه، فيسميه أو يكنيه، أو ينسبه، أو يصفه بما لا يعرف به، كي لا يعرف.
وهناك قسم ثالث ذكره برهان الدين الأبناسي في شرحه لمقدمة ابن الصلاح وهو: تدليس التسوية، وهو: أن يسمع المدلس حديثًا من شيخ ثقة، والثقة سمعه من شيخ ضعيف، وذلك الضعيف يرويه عن ثقة، فيسقط المدلس شيخ شيخه الضعيف ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاني: بلفظ محتمل كالعنعنة ونحوها فيصير الإسناد كله ثقات ويصرح هو بالاتصال بينه وبين شيخه لأنه قد سمعه منه؛ فلا يظهر حينئذ في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل (1).
وقد وُصف الزُّهْرِيّ بالتدليس، وصفه بذلك الشافعي والدَّارَقُطْنِيّ وغير واحد كما قال ابن حجر (2).
ولهذا عده ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين، وهم: ممن أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقًا، ومنهم من قبلهم (3). (1) انظر: المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
(2) انظر: تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر، تحقيق: د. عاصم بن عبد الله القريوتي] مكتبه المنار، عمان، ط 1، 1403 هـ[، ص 45.
(3) انظر: المصدر نفسه، ص 13.

الجزء: 1 - الصفحة: 41

وقال سبط ابن العجمي: "محمد بن مسلم الزُّهْرِيّ العالم المشهور، مشهور به -أي بالتدليس- وقد قبل الأئمة قوله (عن) " (1).
وقال العلائي -رحمه الله-: "محمد بن شهاب الزُّهْرِيّ الإمام العلم مشهور به -أي بالتدليس- وقد قبل الأئمة قوله (عن) " (2)، وذكره في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين، وهم ممن احتمل الأئمة تدليسه وخرّجوا له في الصحيح وإن لم يصرح بالسماع؛ وذلك إما لإمامته أو لقلة تدليسه في جنب ما روى، أو لأنه لا يدلس إلا عن ثقة، وذلك كالزُّهْرِيّ وسليمان الأعمش وإبراهيم النخعيّ ... ، ففي الصحيحين وغيرهما لهؤلاء الحديث الكثير مما ليس فيه التصريح بالسماع، وبعض الأئمة حمل ذلك على أن الشيخين اطلعا على سماع الواحد لذلك الحديث الذي أخرجه بلفظ (عن) ونحوها من شيخه (3).
ولم أجد من المتقدمين من وصف الزُّهْرِيّ بالتدليس غير الشافعي والدَّارَقُطْنِيّ فيما ذكره عنهما ابن حجر، ولم أجد من عدّه في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين غير الحافظ ابن حجر، وهو في ذلك قد خالف الحافظ صلاح الدين العلائي مع العلم أنه استمد مصنفه من جامع التحصيل للعلائي، يقول ابن حجر في مقدمة كتابه (تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس): "فهذه معرفة مراتب الموصوفين بالتدليس في أسانيد الحديث النبوي لخصتها في هذه الأوراق لتحفظ، وهي مستمدة من جامع التحصيل للإمام صلاح الدين العلائي شيخ شيوخنا تغمده الله برحمته" (4)، وقد سار في تصنيفه على نفس التقسيم الذي حرره الحافظ صلاح الدين العلائي لمراتب المدلسين، كما يقول في مقدمة كتابه (5)، وقد جعل العلائي الزُّهْرِيّ في المرتبة الثانية وقال: وقد قبل الأئمة قوله (عن)، ووافقه سبط ابن العجمي في ذلك، وفي الصحيحين للزُّهْرِيّ الحديث الكثير (1) سبط ابن العجمي، التبيين لأسماء المدلسين، تحقيق: يحيى شفيق حسن] دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1406 هـ[، ص 45.
(2) العلائي، جامع التحصيل في أحكام المراسيل، ص 109.
(3) انظر: المصدر نفسه، ص 113.
(4) ابن حجر، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، ص 13.
(5) انظر: المصدر نفسه، ص 14.

الجزء: 1 - الصفحة: 42

مما ليس فيه التصريح بالسماع (1)، والحافظ ابن حجر نفسه وصف الزُّهْرِيّ بقلة التدليس (2)، فالأولى أن يكون في المرتبة الثانية وليست الثالثة.
أما الإمام الذهبي فقال: "محمد بن مسلم الزُّهْرِيّ الحافظ الحجة كان يدلس في النادر" (3)، وما ذكره العلائي وسبط ابن العجمي من اشتهار الزُّهْرِيّ بالتدليس ففيه نظر، حيث إن الزُّهْرِيّ لم يكن كثير التدليس حتى يشتهر به.
ولم أجد فيمن وصف الزُّهْرِيّ بالتدليس من ذكر نوع التدليس الذي كان يفعله، والذي يظهر أنهم أرادوا الإرسال لا التدليس بمعناه الخاص عند المتأخرين، أو أنهم أرادوا مطلق الوصف بالتدليس غير القادح، بمعنى أنه قد وقع منه أحيانًا؛ لأن التدليس بمعناه الخاص منه قليل جدًا بالمقارنة إلى مجموع رواياته، ولم يتردد أحد من الأئمة في قبول روايته مطلقًا، بل هو أحد أعمدة الحديث النبوي (4).
"وقد حصر الأئمة ما رواه عمن سمع منه ما لم يسمع منه (5)، وهو من أهل المدينة والتدليس لا يعرف في المدينة" (6)، حيث إنّ أهل الحجاز والحرمين، ومصر وَالعوالي، ليس التَّدْلِيس من مَذْهَبِهِم (7). (1) انظر على سبيل المثال لا الحصر: صحيح البخاري: الحديث رقم (77، 78) كتاب العلم، باب متى يَصِحُّ سماع الصَّغير؟ ، والحديث رقم (115) كتاب العلم، باب العلم والعظة باللّيل، والحديث رقم (124) كتاب العلم، باب السُّؤَال وَالفُتْيَا عند رمي الجِمَار، وانظر أيضًا في صحيح مسلم: الحديث رقم (36) كتاب الإيمان، باب شعب الإيمان، والحديث رقم (170) كتاب الإيمان، باب ذكر الْمَسِيح ابن مَرْيَم، وَالْمَسِيح الدَّجَّال، والحديث رقم (257) كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة.
(2) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر، 10/ 427، تحت حديث رقم (5995).
(3) انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي] دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، ط 1، 1382 هـ[، 4/ 40.
(4) انظر: منهج المتقدمين في التدليس لناصر بن حمد الفهد] أضواء السلف، الرياض، ط 1، 1422 هـ[، ص 85.
(5) انظر: جامع التحصيل للعلائي، ص 269.
(6) ناصر بن حمد الفهد، منهج المتقدمين في التدليس، ص 85.
(7) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم، ص 111.

الجزء: 1 - الصفحة: 43

فمن وصف الزُّهْرِيّ بالتدليس -مع ندرة صدوره منه- إما أنه أراد به الإرسال، أو أنه أراد مطلق الوصف بالتدليس غير القادح، وتدليس الزُّهْرِيّ على هذا الوصف لا يقلل من أهمية رواياته، ولا يترتب عليه ما يخل بعدالته، فالذين قالوا إنه يدلس، هم من وصفوه بالإمامة والجلالة في هذا العلم، وحكموا له بالعدالة وشهدوا له بالأمانة وشدة الإتقان.

الجزء: 1 - الصفحة: 44

• الفصل الثاني: بلاغات الزُّهْرِيّ في الكتب الستة:
o المبحث الأول: بلاغات الزُّهْرِيّ في صحيح البخاري
o المبحث الثاني: بلاغات الزُّهْرِيّ في صحيح مسلم
o المبحث الثالث: بلاغات الزُّهْرِيّ في سنن أبي داود
o المبحث الرابع: بلاغات الزُّهْرِيّ في سنن التِّرْمِذِيّ
o المبحث الخامس: بلاغات الزُّهْرِيّ في سنن النسائي
o المبحث السادس: بلاغات الزُّهْرِيّ في سنن ابن ماجة

الجزء: 1 - الصفحة: 45

المبحث الأول: بلاغات الزُّهْرِيّ في صحيح البخاري
1 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» وَقَالَ: بَلَغَنَا «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَمَى النَّقِيعَ (1)»، وَأَنَّ عُمَرَ «حَمَى السَّرَفَ (2) وَالرَّبَذَةَ (3)» (4).
نسبة البلاغ إلى قائله:
القائل: بَلَغَنَا «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَمَى النَّقِيعَ»، وَأَنَّ عُمَرَ «حَمَى السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ» هو ابن شهاب الزُّهْرِيّ، بيّن ذلك الحافظ ابن حجر وبدر الدين العيني وأبو داود والبيهقي، وغيرهم:
قال ابن حجر: قوله وقال: بلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حمى النقيع ... والقائل هو ابن شهاب، وهو موصول بالإسناد المذكور إليه وهو مرسل أو معضل، ... وليس هذا من حديث بن عباس عن الصّعب وإنما هو بلاغ للزّهْرِيّ (5).
وقال بدر الدين العيني: "قوله: وأن عمر - رضي الله عنه - حمى الشّرف والربذة، عطف على قَوْله: بلغنَا أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -، وهو أيضًا من بلاغ الزُّهْرِيّ" (6). (1) النَّقِيعَ: موضع قرب المدينة، وهو على عشرين فرسخًا من المدينة (انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي] دار صادر، بيروت، ط 2، 1995 م [، 2/ 273).
(2) السَّرَفَ: وهو موضع على ستّة أميال من مكّة، وقيل: سبعة وتسعة واثني عشر، تزوّج به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة بنت الحارث وهناك بنى بها وهناك توفّيت (انظر: المصدر نفسه، 2/ 212).
(3) الرَّبَذَةُ: من قرى المدينة على ثلاثة أيّام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز (انظر: المصدر نفسه، 3/ 24).
(4) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب المُسَاقَاة، باب لا حِمَى إلَّا لِلَّه ولرسُولِه - صلى الله عليه وسلم -، رقم (2370)، 3/ 113.
(5) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر، 5/ 45.
(6) بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري] دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ط.، د. ت. [، 12/ 214.

الجزء: 1 - الصفحة: 46

وقال أبو داود (1) والبيهقي (2) بعد أن أوردا الحديث: "قال ابن شِهَاب: وَبَلَغَنِي «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَمَى النَّقِيعَ» ".

طرق يتصل بها بلاغ الزُّهْرِيّ:
أولًا قول الزُّهْرِيّ: بَلَغَنَا «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَمَى النَّقِيعَ» يتصل من وجوه ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عمر رضي الله عنهما:
قال ابن حِبَّان (3): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حمى النَّقِيع لخيل المسلمين.
وأخرجه الطبراني (4) عن مَحْمُود بن عَلِيٍّ، عن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَبِي بَكْر السَّالِمِيّ، عن عبد الله بن نَافِع، عن عاصم، عن عبد اللَّه بن دِينَار، عن ابن عُمَرَ، به.
وأخرج الإمام أحمد (5) قال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَمَى النَّقِيعَ لِلْخَيْلِ " قَالَ حَمَّادٌ: فَقُلْتُ لَهُ: لِخَيْلِهِ؟ قَالَ: " لَا لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ".
وصحح الألباني (6) رواية ابن حِبّان، وكذا شعيب الأرنؤوط في تعليقه عليها، وقال: رجاله ثقات غير عاصم بن عمر -وهو ابن حَفْص بن عَاصِمِ بن عُمَر بن الْخَطَّاب العمري- فهو ضعيف وهو على ضعفه يكتب حديثه. (1) أبو داود، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد] المكتبة العصرية، بيروت، د. ط.، د. ت. [، 3/ 180.
(2) البيهقي، السنن الصغير، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي] جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي، باكستان، ط 1، 1410 هـ[: كتاب البيوع، باب الحمى، رقم (2200)، 2/ 330.
(3) ابن حِبَّان، صحيحه، تحقيق: شعيب الأرنؤوط] مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1، 1408 هـ[: كتاب السير، باب الحمى، رقم (4683)، 10/ 538.
(4) الطبراني، المعجم الأوسط] دار الحرمين، القاهرة، د. ط.، د. ت. [: رقم (7937)، 8/ 51.
(5) الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رقم (5655)، 9/ 470.
(6) الألباني، التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان] دار باوزير للنشر والتوزيع، جدة، ط 1، 1424 هـ[، رقم (4664)، 7/ 88.

الجزء: 1 - الصفحة: 47

وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على رواية أحمد: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد اللُه بن عمر- وهو العمري -، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، وأورده الهيثمي (1) وقال عقبه: رواه أحمد، وفيه عبد الله العمري، وهو ثقة، وقد ضعفه جماعة.
ثانيًّا قول الزُّهْرِيّ: وَأَنَّ عُمَرَ «حَمَى السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ» يتصل من طريق صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما:
قال ابن أبي شيبة في مصنفه: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ: «حَمَى الرَّبَذَةَ لِنَعَمِ الصَّدَقَةِ» (2).
وقد صحح الحافظ ابن حجر رواية ابن أبي شَيْبَة بقوله: "وَقَدْ رَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة بِإِسْنَادٍ صَحِيح عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّ عُمَر حَمَى الرَّبَذَةَ لِنَعَمِ الصَّدَقَة" (3).

تخريج الحديث:
أخرج الحديث دون بلاغ الزُّهْرِيّ: النَّسائي (4) والإمام أحمد (5) وابن حِبَّان (6) والطبراني (7) من طرق عن الزُّهْرِيّ به.
وأخرجه ابن حِبَّان (8) من طريق يَحْيَى بْنُ مَعِين، والبزار (9) عن عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي، كلاهما (يَحْيَى بن مَعِين وعبد الله بن أحمد بن شبويه) عن عَلِيّ بن (1) الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد] مكتبة القدسي، القاهرة، د. ط.، 1414 هـ[، 4/ 158.
(2) ابن أبي شيبة، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق: كمال يوسف الحوت] مكتبة الرشد، الرياض، ط 1، 1409 هـ[، رقم (23193)، 5/ 6.
(3) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 5/ 45.
(4) النَّسائي، السنن الكبرى، تحقيق: شعيب الأرنؤوط] مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1، 1408 هـ[: كتاب السير، باب الحمى، رقم (5743)، 5/ 330.
(5) الإمام أحمد، المسند: حديث الصَّعْب بن جَثَّامَة - رضي الله عنه -، رقم (16425)، 26/ 356.
(6) ابن حِبَّان، صحيحه: كتاب السير، باب الحمى، رقم (4684)، 10/ 539.
(7) الطبراني، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي] مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط 2، د. ت. [: رقم (7427)، 8/ 82.
(8) ابن حِبَّان، صحيحه: كتاب السير، باب الحمى، رقم (4685)، 10/ 540.
(9) البزار، مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار] مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط 1، 1988 م [: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم (8876)، 15/ 326.

الجزء: 1 - الصفحة: 48

عَيَّاش، عن شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عن الْأَعْرَج عن أَبِي هُرَيْرَة، بلفظ حديث الصَّعْب بن جَثَّامَة.
وأخرجه مع ذكر بلاغ الزُّهْرِيّ بعده: البخاري (1) وأبو داود (2) من طريق يُونُس، عن ابن شِهَاب به، والبيهقي (3) من طريق اللَّيْث بن سَعْد عن مُوسَى بن يَزِيد عن الزُّهْرِيّ به.

التعليق على الخبر:
الحِمَى بكسر الحاء وفتح الميم، لغة: المَحْظُور الذي لا يُقْرَب (4)، واصطلاحًا: "ما يحمي الإمام من الموات لمواشٍ بعينها ويمنع سائر الناس الرعي فيه" (5).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» يعني: "لا حمى لأحد يخص نفسه به، يرعى فيه ماشيته دون سائر الناس إلا لله -عز وجل-، ولرسوله ومن قام مقامه عليه الصلاة والسلام وهو الخليفة خاصة، إذا احتيج إلى ذلك لمصلحة المسلمين كما فعل العمران وعثمان -رضي الله عنهم-، وإنما يحمي الإمام ما ليس بمملوك: كبطون الأودية، والجبال، والموات" (6).
وأصله عند العرب أنه "كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضًا في حيّه استعوى كلبًا فحمى مدى عواء الكلب، لا يشركه فيه غيره، وهو يشارك القوم في سائر ما يرعون (1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب المُسَاقَاة، باب لا حِمَى إلَّا لِلَّه ولرسُولِه - صلى الله عليه وسلم -، رقم (2370)، 3/ 113.
(2) أبو داود، سن أبي داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل، رقم (3083)، 3/ 180.
(3) البيهقي، السنن الصغير: كتاب البيوع، باب الحمى، رقم (2200)، 2/ 330.
(4) انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (حما).
(5) القَسْطَلَّاني، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري] المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، ط 7، 1323 هـ[، 4/ 205.
(6) المصدر نفسه، 4/ 206.

الجزء: 1 - الصفحة: 49

فيه، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وأضاف الحمى إلى الله ورسوله، أي: إلا ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله تعالى وإبل الزكاة وغيرها" (1).
وقد اتصل من وجوه ثابتة أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَمَى النَّقِيعَ، وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى الرَّبَذَةَ، قال الإمام الشافعي: أَنبأنا غير وَاحِد من أهل العلم «أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - حمى النقيع، وَأَن عمر حمى السّرف والرَّبَذَةَ» (2).
وقد استدل الشافعية بما رواه الزُّهْرِيّ بلاغًا في اختصاص الحمى بمن قام مقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو الخليفة، قال الشَّافِعِيّ يحتمل الحديث شيئين: أحدهما: ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ وعليه فليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي، والثاني معناه: إلا على مثل ما حماه عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ وعليه فإنه يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو الخليفة خاصة، وَرُجِّحَ هذا الثاني بما ذكره البخاري عن الزُّهْرِيّ تعليقا أن عمر حمى السّرف والرَّبَذَة (3)، "وأخذ أصحاب الشَّافِعِيّ من هذا أن له في المسألة قولين، والراجح عندهم الثاني، والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ" (4)، "ومن أصحاب الشَّافِعِيّ من ألحق بالخليفة ولاة الأقاليم" (5).
* * * * *

2 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: وَقَالَ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيّ، قَالَ عُرْوَةُ: فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ، وَبَلَغْنَا أَنَّهُ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنْ يَرُدُّوا إِلَى المُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ، وَحَكَمَ عَلَى المُسْلِمِينَ أَنْ لاَ يُمَسِّكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ، أَنَّ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَيْنِ، قَرِيبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، وَابْنَةَ جَرْوَلٍ الخُزَاعِيِّ، فَتَزَوَّجَ قَرِيبَةَ مُعَاوِيَةُ، وَتَزَوَّجَ الأُخْرَى أَبُو جَهْمٍ، فَلَمَّا أَبَى الكُفَّارُ أَنْ يُقِرُّوا (1) القَسْطَلَّاني، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، 4/ 206.
(2) ابن الملقن، البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير] دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، ط 1، 1425 هـ[، 6/ 375.
(3) انظر: سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني] دار الحديث، مصر، د. ط.، د. ت. [، 2/ 121.
(4) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 5/ 44.
(5) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني] دار الحديث، مصر، ط 1، 1413 هـ[، 5/ 369.

الجزء: 1 - الصفحة: 50

بِأَدَاءِ مَا أَنْفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ، أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ} (1)، وَالعَقْبُ مَا يُؤَدِّي المُسْلِمُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَتِ امْرَأَتُهُ مِنَ الكُفَّارِ، فَأَمَرَ أَنْ يُعْطَى مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوْجٌ مِنَ المُسْلِمِينَ مَا أَنْفَقَ مِنْ صَدَاقِ نِسَاءِ الكُفَّارِ اللَّائِي هَاجَرْنَ، وَمَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ ارْتَدَّتْ بَعْدَ إِيمَانِهَا.
وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرِ بْنَ أَسِيدٍ الثَّقَفِيَّ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا فِي المُدَّةِ، فَكَتَبَ الأَخْنَسُ بْنُ شَرِيقٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُهُ أَبَا بَصِيرٍ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ (2).

نسبة البلاغ إلى قائله:
قال ابن حجر: "قوله وبلغنا هو مقول الزُّهْرِيّ، وصله ابن مَرْدَوَيْه في تفسيره من طريق عُقَيْل، وقوله وبلغنا أن أبا بصير .... إلخ هو من قول الزُّهْرِيّ أيضًا، والمراد به أن قصة أبي بَصير في رواية عُقَيْل من مرسل الزُّهْرِيّ، وفي رواية مَعْمَر موصولة إلى المِسْوَر لكن قد تابع معمرًا على وصلها بن إسحاق كما تقدم وتابع عقيلًا الْأَوْزَاعِيّ على إرسالها؛ فلعل الزُّهْرِيّ كان يرسلها تارة ويوصلها أخرى" (3).

طرق يتصل بها بلاغ الزُّهْرِيّ:
بلاغ الزُّهْرِيّ هذا وصله ابن مَرْدَوَيْه في تفسيره من طريق عُقَيْل كما ذكر ابن حجر في الفتح، ولم أقف على التفسير المذكور، ولكن ورد بعض الخبر في ثنايا أحاديث متصلة صحيحة على النحو التالي:
أولًا قوله: وَبَلَغْنَا أَنَّهُ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنْ يَرُدُّوا إِلَى المُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ، وَحَكَمَ عَلَى المُسْلِمِينَ أَنْ لاَ يُمَسِّكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ، أَنَّ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَيْنِ، قَرِيبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، وَابْنَةَ جَرْوَلٍ الخُزَاعِيِّ، فَتَزَوَّجَ قَرِيبَةَ مُعَاوِيَةُ، وَتَزَوَّجَ الأُخْرَى أَبُو جَهْمٍ. (1) سورة الممتحنة، آية: 11.
(2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الشُّرُوط، باب الشُّرُوط في الجهاد والمُصَالَحة مع أهل الحرب وكتابة الشُّرُوط، رقم (2733)، 3/ 197.
(3) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 5/ 351.

الجزء: 1 - الصفحة: 51

وقوله: وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرِ بْنَ أَسِيدٍ الثَّقَفِيَّ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا فِي المُدَّةِ، فَكَتَبَ الأَخْنَسُ بْنُ شَرِيقٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُهُ أَبَا بَصِيرٍ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ.
وردا عند البخاري في قصة الحُدَيْبِيَة (1)، قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ، يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ، قَالاَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ .... ، وفيه: " ثُمَّ جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ} (2)، حَتَّى بَلَغَ بِعِصَمِ الكَوَافِرِ فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ امْرَأَتَيْنِ، كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرْكِ؛ فَتَزَوَّجَ إِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَالأُخْرَى صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ".
وفي الحديث قصة أَبي بَصِيرِ بن أَسِيد الثَّقَفِيّ: "ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى المَدِينَةِ، فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ، فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ، فَقَالُوا: العَهْدَ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا، فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ، فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَا ذَا الحُلَيْفَةِ، فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى سَيْفَكَ هَذَا يَا فُلاَنُ جَيِّدًا، فَاسْتَلَّهُ الآخَرُ، فَقَالَ: أَجَلْ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَجَيِّدٌ، لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ، ثُمَّ جَرَّبْتُ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ: أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْهِ، فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ، فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ، وَفَرَّ الآخَرُ حَتَّى أَتَى المَدِينَةَ، فَدَخَلَ المَسْجِدَ يَعْدُو، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ رَآهُ: «لَقَدْ رَأَى هَذَا ذُعْرًا» فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قُتِلَ وَاللَّهِ صَاحِبِي وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ، فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَدْ وَاللَّهِ أَوْفَى اللَّهُ ذِمَّتَكَ، قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ، ثُمَّ أَنْجَانِي اللَّهُ مِنْهُمْ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ، لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ» فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سِيفَ البَحْرِ قَالَ: وَيَنْفَلِتُ مِنْهُمْ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلٍ، فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ، فَجَعَلَ لاَ يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلَّا لَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ، حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ، فَوَاللَّهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ إِلَى
الشَّأْمِ إِلَّا اعْتَرَضُوا لَهَا، فَقَتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ، فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تُنَاشِدُهُ (1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الشُّرُوط، باب الشُّرُوط في الجهاد والمُصَالَحة مع أهل الحرب وكتابة الشُّرُوط، رقم (2731)، 3/ 193.
(2) سورة الممتحنة، آية: 10.

الجزء: 1 - الصفحة: 52

بِاللَّهِ وَالرَّحِمِ، لَمَّا أَرْسَلَ، فَمَنْ أَتَاهُ فَهُوَ آمِنٌ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ} حَتَّى بَلَغَ {الحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ} (1)، وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوا أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ، وَلَمْ يُقِرُّوا بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَحَالُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ البَيْتِ".
ومن طريق عبد الرَّزَّاق أخرج الحديث بطوله البيهقي (2) والطبراني (3) والإمام أحمد (4) وابن حِبّان (5).
ثانيًّا: قول الزُّهْرِيّ: فَلَمَّا أَبَى الكُفَّارُ أَنْ يُقِرُّوا بِأَدَاءِ مَا أَنْفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ، أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ} (6).
قول الزُّهْرِيّ هذا في سبب نزول الآية موقوف عليه، ولم أجده متصلًا من أي وجه، وكل من رواه وقفه على الزُّهْرِيّ (7).
ثالثًا: قول الزُّهْرِيّ: وَالعَقْبُ مَا يُؤَدِّي المُسْلِمُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَتِ امْرَأَتُهُ مِنَ الكُفَّارِ، فَأَمَرَ أَنْ يُعْطَى مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوْجٌ مِنَ المُسْلِمِينَ مَا أَنْفَقَ مِنْ صَدَاقِ نِسَاءِ الكُفَّارِ اللَّائِي هَاجَرْنَ، وَمَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ ارْتَدَّتْ بَعْدَ إِيمَانِهَا.
كلام الزُّهْرِيّ هذا هو تفسير رآه في الآية، كما جزم بذلك الحافظ ابن حجر، حيث قال: "قَوْلُه والْعَقِب ... إِلَخ، قَوْلُه وما نَعْلَم أَحَدًا من المُهَاجِرَات ارْتَدَّتْ بعد إيمانها هو كلام (1) سورة الفتح، آية: 24 - 26.
(2) البيهقي، السنن الكبرى: كتاب الجزية، باب المُهَادَنَة عَلَى النَّظَر لِلْمُسْلِمِين، رقم (18807)، 9/ 366.
(3) الطبراني، المعجم الكبير: رقم (13)، 20/ 15.
(4) الإمام أحمد، المسند: حديث الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيّ، وَمَرَوَانَ بْنِ الْحَكَم، رقم (18928)، 31/ 243.
(5) ابن حِبَّان، صحيحه: كتاب الهجرة، باب الْمُوَادَعَة وَالْمُهَادَنَة، رقم (4683)، 11/ 216.
(6) سورة الممتحنة، آية: 11.
(7) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر، 5/ 352، وتفسير عَبْد الرَّزَّاق، لعَبْد الرَّزَّاق الصنعاني صاحب المصنف، تحقيق: د. محمود محمد عبده] دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1419 هـ[، 3/ 304، تفسير الطبري، 23/ 335.

الجزء: 1 - الصفحة: 53

الزُّهْرِيّ" (1)، وقال في موضع آخر بعدما ذكر كلام الزُّهْرِيّ: "وَمَعْنَاه أَنّ الْعَقَب الْمَذْكُور في قَوْلِه فَعَاقَبْتُم أي أَصَبْتُم من صَدَقَات الْمُشْرِكَات عِوَض ما فَات من صَدَقَات الْمُسْلِمَات، وهذا تَفْسِير الزُّهْرِيّ" (2).

التعليق على الخبر:
قوله عَزّ وَجَلّ: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} (3)، أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ (4)، ولم يرد في سبب نزولها غير قول الزُّهْرِيّ، وهو موقوف عليه، ولم أجده متصلًا من أي وجه.
* * * * *

3 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنِ الدَّابَّةِ تَمُوتُ فِي الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ، وَهُوَ جَامِدٌ أَوْ غَيْرُ جَامِدٍ، الفَأْرَةِ أَوْ غَيْرِهَا، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَمَرَ بِفَأْرَةٍ مَاتَتْ فِي سَمْنٍ، فَأَمَرَ بِمَا قَرُبَ مِنْهَا فَطُرِحَ، ثُمَّ أُكِلَ» عَنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّه (5).
نسبة البلاغ إلى قائله:
القائل: " بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " هو ابن شهاب الزُّهْرِيّ، كما يتضح من سياق الخبر.

طرق يتصل بها بلاغ الزُّهْرِيّ:
هذا الحديث يتصل من وجهين صحيحين ثابتين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عباس عن مَيْمُونَة، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين: (1) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 5/ 352.
(2) المصدر نفسه، 9/ 422.
(3) سورة الممتحنة، آية: 11.
(4) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس] مكتبة الفلاح، الكويت، ط 1، 1408 هـ[، ص 743.
(5) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الذبائح والصيد، باب إذا وقعت الفَأرَة في السَّمْن الجامد أو الذَّائِب، رقم (5539)، 7/ 97.

الجزء: 1 - الصفحة: 54

أخرجه البخاري (1) قال: حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يُحَدِّثُهُ: عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهَا فَقَالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ» قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ مَعْمَرًا يُحَدِّثُهُ، عن الزُّهْرِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ الزُّهْرِيّ يَقُولُ إِلَّا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مِرَارًا.
ورواه أيضًا من طرق (2)، عن مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، به، دون قوله: قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ مَعْمَرًا يُحَدِّثُهُ ..
وأخرجه أبو داود (3) والتِّرْمِذِيّ (4) والنّسائي (5) من طرق عن سُفْيَان بن عُيَيْنَة عن الزُّهْرِيّ به.
وأخرجه أبو داود (6) والإمام أحمد (7) وابن حِبّان (8) من طريق عَبْد الرَّزَّاق، عن مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَعِيد بن الْمُسَيِّب، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا، وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ». (1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الذبائح والصيد، باب إذا وقعت الفَأرَة في السَّمْن الجامد أو الذَّائِب، رقم (5538)، 7/ 97.
(2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الذبائح والصيد، باب إذا وقعت الفَأرَة في السَّمْن الجامد أو الذَّائِب، رقم (5540)، 7/ 97، وفي كتاب الوضوء، باب ما يقع من النَّجَاسَات في السَّمْن والماء، رقم (235، 236)، 1/ 56.
(3) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الأطعمة، باب الفأرة تقع في السَّمْن، رقم (3841)، 3/ 364.
(4) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: أبواب الأطعمة، باب ما جاء في الفأرة تموت في السَّمْن، رقم (1798)، 2/ 256.
(5) النَّسائي، المجتبى، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة] مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط 2، 1406 هـ[: كتاب الفرع والعتيرة، باب الفأرة تقع في السَّمْن، رقم (4258)، 7/ 187.
(6) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الأطعمة، باب الفأرة تقع في السَّمْن، رقم (3842)، 3/ 364.
(7) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم (7600)، 13/ 42.
(8) ابن حِبَّان، صحيحه: كتاب الطهارة، باب النَّجَاسَة وَتَطْهِيرِهَا، رقم (1393)، 4/ 237.

الجزء: 1 - الصفحة: 55

قال التِّرْمِذِيّ (1): وَسَمِعْت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل يقول: وَحَدِيث مَعْمَر عَنِ الزُّهْرِيّ عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ عن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهُ، فَقَالَ: «إِذَا كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ»، هَذَا خَطَأٌ أَخْطَأَ فِيهِ مَعْمَرٌ قَالَ: وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ الزُّهْرِيّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ، وقال أيضًا: وروى مَعْمَر، عن الزُّهْرِيّ، عن سَعِيد بن المُسَيِّب، عن أَبِي هُرَيْرَة، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَه. وهو حديث غير محفوظ.
ولكن "جزم مُحَمَّد بن يَحْيَى الذُّهْلِيّ بِأَن الطَّرِيقَيْن صحيحان" (2)، وقال: "وحديث معمر أيضًا عن الزُّهْرِيّ عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - محفوظ، والطريقان عندنا محفوظان -إن شاء الله-، لكن المشهور حديث ابن شهاب عن عبيد الله" (3).
وقال ابن بطال (ت 449 هـ) في شرحه صحيح البخاري: "وإنما لم يدخل البخاري في الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم -: وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ؛ لأنه من رواية معمر، عن الزُّهْرِيّ، واستراب انفراد معمر" (4)، قلت: القول ما قاله ابن عبد البر في التمهيد، حيث قال: وممّا يُصَحِّح حديث مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عَنْ سَعِيد أَنّ عَبْد اللَّه بن صَالِحٍ حَدَّثَنِي قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِد بن يَزِيدَ، عن سَعِيدِ بن أَبِي هِلَالٍ، عن ابن شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ ابن الْمُسَيَّبِ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيّ: فَقَدْ وَجَدْنَا ذِكْرَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ فَالْحَدِيثَانِ مَحْفُوظَانِ (5).

التعليق على الحديث:
في هذا الحديث معان من الفقه، منها: ما اجتُمع عليه، ومنها ما اختُلف فيه: (1) انظر: سنن التِّرْمِذِيّ: عقب حديث رقم (1798)، 2/ 256.
(2) بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 21/ 138.
(3) ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، 9/ 40.
(4) ابن بطال، شرح صحيح البخارى، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة] مكتبة الرشد، الرياض، ط 2، 1423 هـ[، 5/ 450.
(5) ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، 9/ 40.

الجزء: 1 - الصفحة: 56

فأما ما اجتمع عليه العلماء من ذلك: أن الفأرة ومثلها من الحيوان كله يموت في سمن جامد، أو ما كان مثله من الجامدات، أنها تطرح وما حولها من ذلك الجامد ويؤكل سائره إذا استيقن أنه لم تصل الميتة إليه، وكذلك أجمعوا أن السمن وما كان مثله إذا كان مائعًا ذائبًا فماتت فيه فأرة، أو وقعت وهي ميتة، أنه قد نجس كله، وسواء وقعت فيه ميتة أو حية فماتت يتنجس بذلك قليلًا كان أو كثيرًا، هذا قول جمهور الفقهاء وجماعة العلماء وقد شذ قوم فجعلوا المائع كله كالماء ولا وجه للاشتغال بشذوذهم في ذلك ولا هم عند أهل العلم ممن يعد خلافًا (1).
واختلفوا في بيعه والانتفاع به، فقالت طائفة: لا يباع ولا ينتفع بشيءٍ منه، كما لا يؤكل. هذا قول الحسن بن صالح وأحمد بن حنبل؛ واحتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن كان مائعًا فلا تقربوه". وقال آخرون: يجوز الاستصباح به (2)، والانتفاع في الصابون وغيره، ولا يجوز بيعه وأكله. هذا قول مالك والثوري والشافعي؛ قالوا: وقد روى عن على بن أبى طالب وابن عمر وعمران بن حصين أنهم أجازوا الاستصباح به. وذكر الطبري عن ابن عباس مثله، وذكر ابن المنذر عن ابن مسعود وأبى سعيد الخدري وعطاء مثله. واحتجوا في منع بيعه بقوله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها" (3).
* * * * *

4 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: وَزَادَ اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: وَسَأَلْتُهُ هَلْ نَتَوَضَّأُ أَوْ نَشْرَبُ أَلْبَانَ الأُتُنِ (4)، أَوْ مَرَارَةَ السَّبُعِ، أَوْ أَبْوَالَ الإِبِلِ؟ قَالَ: قَدْ كَانَ المُسْلِمُونَ يَتَدَاوَوْنَ بِهَا، فَلاَ يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا، فَأَمَّا أَلْبَانُ الأُتُنِ: فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لُحُومِهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَلْبَانِهَا أَمْرٌ وَلاَ نَهْيٌ، (1) المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
(2) الِاسْتِصْبَاح، أي: إيقاد الْمِصْبَاح وهو السِّرَاج (النسفي، طلبة الطلبة] المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، د. ط.، 1311 هـ[، ص 9).
(3) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال، 5/ 451، والحديث في صحيح مسلم: كتاب المُسَاقَاة، باب تحريم بيع الخمر، رقم (1579)، 3/ 1206.
(4) والأتن بضم الهمزة: جمع أتان، وهي الحمارة: أُنثى الحُمُر (انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني، 21/ 292).

الجزء: 1 - الصفحة: 57

وَأَمَّا مَرَارَةُ السَّبُعِ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الخَوْلاَنِيُّ، أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيَّ، أَخْبَرَهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ» (1).

نسبة البلاغ إلى قائله:
القائل: "فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لُحُومِهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَلْبَانِهَا أَمْرٌ وَلاَ نَهْيٌ" هو الزُّهْرِيّ؛ بيّن ذلك صاحب التوضيح لشرح الجامع الصحيح، حيث قال: "وقول ابن شهاب: "فَلاَ يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا". أراد به أبوال الإبل ... وقوله في ألبان الأتن: "وَلَمْ يَبْلُغْنَا عنه أَمْرٌ وَلاَ نَهْيٌ"، كما نهى عن لحمه؛ فلبنه منهي عنه" (2).
وقد أخرج هذا الخبر ابن عبد البر في التمهيد (3) موصولًا، وفيه أن الزُّهْرِيّ هو المسؤول وليس السائل، قال ابن عبد البر:
وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بن عَبْدِ اللَّهِ بن مُحَمَّدِ بن مُغِيثٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن معوية بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْتَفَاضِ الفريابي، قال حدثنا إسحق بن مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بن عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بن يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ عَنِ ابن شِهَابٍ أَنَّهُ سُئِلَ عن أَلْبَانِ الْأُتُنِ وَأَبْوَالِ الْإِبِلِ وَمَرَارَةِ السَّبُعِ، فَقَالَ: أَمَّا أَبْوَالُ الْإِبِلِ فَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَدَاوَوْنَ بِهَا وَلَا يَرَوْنَ بِهَا بَأْسًا وَأَمَّا أَلْبَانُ الْأُتُنِ فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نهى عَنْ لُحُومِهَا وَلَا أَدْرِي أَلْبَانَهَا الَّتِي تَخْرُجُ مِنْ لُحُومِهَا وَدِمَائِهَا إِلَّا نَحْوَهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَأَمَّا مَرَارَةُ السَّبُعِ فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

طرق يتصل بها بلاغ الزُّهْرِيّ:
قول الزُّهْرِيّ: "فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لُحُومِهَا" أي: نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن أكل لحوم الحُمُر الأهلية، وهو يتصل من وجوه صحاح ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن (1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الطب، باب ألبان الأُتُن، رقم (5781)، 7/ 140.
(2) ابن الملقن، التوضيح لشرح الجامع الصحيح] دار النوادر، دمشق، ط 1، 1429 هـ[، 27/ 569.
(3) ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، 11/ 9.

الجزء: 1 - الصفحة: 58

عمر وجابر بن عبد الله والبَرَاء بن عازب وابن أَبي أَوْفَى وأبي ثَعْلَبَة الخُشَنِيّ، ... وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين:
فمن حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- ما أخرجه البخاري (1)، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ».
وأخرجه مسلم (2) من طريق نَافِع وَسَالِم عن ابن عُمَر به.
ومن حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - ما أخرجه البخاري (3)، قال: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه -، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَرَخَّصَ فِي الخَيْلِ».
وأخرجه مسلم (4) وأبو داود (5) والنَّسائي (6) من طرق عن حَمَّاد بن زَيْد به.
وأخرجه التِّرْمِذِيّ (7) من طريق سُفْيَان، عن عَمْرِو بن دِينَار به.
ومن حديث البَرَاء بن عازب وابن أَبي أَوْفَى -رضي الله عنهما- ما أخرجه البخاري (8)، قال: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَدِيٌّ، عَنِ البَرَاءِ، وَابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالاَ: «نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ».
وأخرجه مسلم (9) من طريق مِسْعَر، عن ثَابِت بن عُبَيْد، عن الْبَرَاء بنحوه. (1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم (4217، 4218)، 5/ 136.
(2) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الصَّيْد وَالذَّبَائِح وما يُؤْكَل من الْحَيَوَان، باب تَحْرِيم أكل لَحْم الْحُمُر الْإِنْسِيَّة، رقم (561)، 3/ 1538.
(3) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم (4219)، 5/ 136.
(4) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الصَّيْد وَالذَّبَائِح وما يُؤْكَل من الْحَيَوَان، باب تَحْرِيم أكل لَحْم الْحُمُر الْإِنْسِيَّة، رقم (1941)، 3/ 1541.
(5) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الأطعمة، باب في أَكل لُحُوم الْخَيْل، رقم (3788)، 3/ 351.
(6) النَّسائي، المجتبى: كتاب الصَّيْد وَالذَّبَائِح، باب الْإِذْن في أكل لُحُوم الْخَيْل، رقم (4327)، 7/ 201.
(7) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: أبواب الأطعمة، باب ما جاء في أَكْل لُحُوم الخَيْل، رقم (1793)، 4/ 253.
(8) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الذبائح والصيد، باب لُحُوم الحُمُر الإِنْسِيَّة، رقم (5525)، 7/ 97.
(9) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الصَّيْد وَالذَّبَائِح وما يُؤْكَل من الْحَيَوَان، باب تَحْرِيم أكل لَحْم الْحُمُر الْإِنْسِيَّة، رقم (1938)، 3/ 1539.

الجزء: 1 - الصفحة: 59

ومن حديث أبي ثَعْلَبَة الخُشَنِيّ - رضي الله عنه - ما أخرجه البخاري (1)، قال: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ، قَالَ: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لُحُومَ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ».
وأخرجه مسلم (2) والنَّسائي (3) من طريق الزُّهْرِيّ به.

تخريج الحديث:
أخرج الحديث دون بلاغ الزُّهْرِيّ البخاري (4)، قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ».
وأخرجه مسلم (5) من طرق عن سُفْيَان بن عُيَيْنَة، وأبو داود (6) عن مَالِك، كلاهما (سُفْيَان ومالك) عن ابْنِ شِهَاب، به.

التعليق على الخبر:
يستفاد من الخبر ما يلي:
1 - لا يجوز أكل الحمير والبغال لثبوت الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ذلك، وهو قول عوام أهل العلم، وكره النخعي أكل لحم البغل (7). (1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الذبائح والصيد، باب لُحُوم الحُمُر الإِنْسِيَّة، رقم (5527)، 7/ 95.
(2) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الصَّيْد وَالذَّبَائِح وما يُؤْكَل من الْحَيَوَان، باب تَحْرِيم أكل لَحْم الْحُمُر الْإِنْسِيَّة، رقم (1936)، 3/ 1538.
(3) النَّسائي، المجتبى: كتاب الصَّيْد وَالذَّبَائِح، باب الْإِذْن في أكل لُحُوم الْخَيْل، رقم (4342)، 7/ 204.
(4) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الطب، باب أَلْبَان الأُتُن، رقم (5780)، 7/ 140.
(5) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الصَّيْد وَالذَّبَائِح وما يُؤْكَل من الْحَيَوَان، باب تَحْرِيم أكل لَحْم الْحُمُر الْإِنْسِيَّة، رقم (1932)، 3/ 1533.
(6) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الأطعمة، باب في أَكل لُحُوم الْخَيْل، رقم (3802)، 3/ 355.
(7) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر] مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة، ط 1، 1425 هـ[، 8/ 143.

الجزء: 1 - الصفحة: 60

2 - لا يجوز شرب أَلْبَان الْأُتُن (الحُمُر الأهلية)، فقد "حرمه أكثر أهل العلم، ورخص فيه عطاء وطاوس والزُّهْرِيّ، والأول أصح لأن حكم الألبان حكم اللحم لأنه متولد منه" (1).
3 - "حرمة مرارة السبع، إذ لفظ الحديث عام في جميع أجزائه" (2).
4 - جواز التَّدَاوي بأبوال الْإِبِل، "فقد سُئِلَ أحمد عن ذلك فقال: لا بأس. وَسُئِل مرّة أُخْرَى فَقَال: أما من عِلّة فَنعم، وَأما رجل صَحِيح فَلَا يُعجبنِي أَن يشرب أَبْوَال الْإِبِل. قَالَ الْخلال: وَالرِّوَايَة الصَّحِيحَة جَوَاز شربهَا لغير ضَرُورَة" (3).
* * * * *

5 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، ح وحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيّ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، فَكَانَ يَأْتِي حِرَاءً فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ، وَهُوَ التَّعَبُّدُ، اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ العَدَدِ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَتُزَوِّدُهُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى فَجِئَهُ الحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ المَلَكُ فِيهِ، فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} حَتَّى بَلَغَ - {عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} (4)،
" فَرَجَعَ بِهَا تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ، فَقَالَ: «زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي» فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ (1) القَسْطَلَّاني، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، 8/ 415.
(2) بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 21/ 293.
(3) ابن الجوزي، كشف المشكل من حديث الصحيحين، تحقيق: علي حسين البواب] دار الوطن، الرياض، د. ط.، د. ت. [، 4/ 145.
(4) سورة العلق، آية: 1 - 5 ..

الجزء: 1 - الصفحة: 61

الرَّوْعُ، فَقَالَ: «يَا خَدِيجَةُ، مَا لِي» وَأَخْبَرَهَا الخَبَرَ، وَقَالَ: «قَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي» فَقَالَتْ لَهُ: كَلَّا، أَبْشِرْ، فَوَاللَّهِ لاَ يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ، ثُمَّ انْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ العُزَّى بْنِ قُصَيٍّ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ أَخُو أَبِيهَا، وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الكِتَابَ العَرَبِيَّ، فَيَكْتُبُ بِالعَرَبِيَّةِ مِنَ الإِنْجِيلِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: أَيِ ابْنَ عَمِّ، اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ، فَقَالَ وَرَقَةُ: ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَا رَأَى، فَقَالَ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا، أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ» فَقَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ، وَفَتَرَ الوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّى حَزِنَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فِيمَا بَلَغَنَا، حُزْنًا غَدَا مِنْهُ مِرَارًا كَيْ يَتَرَدَّى مِنْ رُءُوسِ شَوَاهِقِ الجِبَالِ، فَكُلَّمَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ لِكَيْ يُلْقِيَ مِنْهُ نَفْسَهُ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا، فَيَسْكُنُ لِذَلِكَ جَأْشُهُ، وَتَقِرُّ نَفْسُهُ، فَيَرْجِعُ، فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الوَحْيِ غَدَا لِمِثْلِ ذَلِكَ، فَإِذَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {فَالِقُ الإِصْبَاحِ}: «ضَوْءُ الشَّمْسِ بِالنَّهَارِ، وَضَوْءُ القَمَرِ بِاللَّيْلِ» (1).

نسبة البلاغ إلى قائله:
القائل: وَفَتَرَ الوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّى حَزِنَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فِيمَا بَلَغَنَا، حُزْنًا غَدَا مِنْهُ مِرَارًا .... قيل: هو الزُّهْرِيّ، قاله الحافظ ابن حجر، حيث قال: "ثُمّ إنّ القائل فيما بلغنا هو الزُّهْرِيّ، ومعنى الكلام أَنّ في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في هذه القصّة وهو من (1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب التّعبير، باب أوَّل مَا بُدِئَ به رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - من الوحي الرُّؤيا الصَّالِحَة، رقم (6982)، 9/ 29.

الجزء: 1 - الصفحة: 62

بلاغات الزُّهْرِيّ وليس موصولًا" (1)، وتبع ابن حجر في نسبة البلاغ إلى الزُّهْرِيّ السيوطي (2) والقَسْطَلَّاني (3).
وقيل مَعْمَر بن راشد، قاله بدر الدين العيني، حيث قال: "وهذا من بلاغات مَعمَر ولم يسنده، ولا ذكر راويه ولا أنه - صلى الله عليه وسلم - قاله" (4)، وتبع العيني ابن الملقن (5).
وأُرى أن نسبة هذه الزيادة للزُّهْرِيّ أقوى من نسبتها لمَعْمَر؛ وذلك لأن هذه الزيادة وردت من طريقين أخريين غير طريق مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ، فقد وردت من رواية عُقَيْل بن خالد الأيلي ويونس بن يزيد الأيلي كلاهما (عُقيل ويونس) عن الزُّهْرِيّ، كما سأبينه في تخريج الخبر.

طرق يتصل بها البلاغ المذكور:
يتصل هذا البلاغ، ولكن من طرق واهية غاية في الضعف.
أخرج نحوه ابن سعد بسنده عن ابن عباس، قال (6): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بِحِرَاءٍ مَكَثَ أَيَّامًا لا يَرَى جِبْرِيلَ. فَحَزِنَ حُزْنًا شَدِيدًا حَتَّى كَانَ يَغْدُو إِلَى ثَبِيرٍ مَرَّةً وَإِلَى حِرَاءٍ مَرَّةً يُرِيدُ أَنْ يُلْقِيَ نَفْسَهُ مِنْهُ. فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَذَلِكَ عَامِدًا لِبَعْضِ تِلْكَ الْجِبَالِ إِلَى أَنْ سَمِعَ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ. فَوَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَعِقًا لِلصَّوْتِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا جِبْرِيلُ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ مُتَرَبِّعًا عَلَيْهِ يَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا وَأَنَا جِبْرِيلُ. قَالَ: فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَدْ أَقَرَّ اللَّهُ عَيْنَهُ وَرَبَطَ جَأْشَهُ. ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْيُ بَعْدُ وَحَمِيَ. (1) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 12/ 359.
(2) انظر: التوشيح شرح الجامع الصحيح للسيوطي] مكتبة الرشد، الرياض، ط 1، 1419 هـ[، 3/ 162.
(3) انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقَسْطَلَّاني، 7/ 427.
(4) بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 1/ 55.
(5) انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن، 2/ 299.
(6) ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1/ 154.

الجزء: 1 - الصفحة: 63

وهذا الإسناد ضعيف؛ فيه: مُحَمَّد بن عُمَر، وهو: مُحَمَّد بن عُمَر بن واقد الواقدي الأَسلميّ، أَبُو عَبد اللَّهِ الْمَدَنِيّ، مولى عَبد اللَّهِ بن بريدة الأَسلميّ (ت: 207 هـ)، متروك (1).
وكذا شيخه إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن أَبِي مُوسَى، لم أجده، ولكني أظن أن جده أبي موسى محرّف من أبي يحيى، فإن كان كذلك فهو: إِبْرَاهِيم بْن مُحَمَّد بن أَبي يحيى - واسمه سمعان - الأَسلميّ، مولاهم، أبو إسحاق المدني، وقيل: إِبْرَاهِيم بن محمد بن أَبي عطاء (ت: 184 - 191 هـ)، متروك (2).
وأخرج الطبري في تفسيره، قال (3): حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٌ، قَالَ: ثنا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ، يَقُولُ عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ أَوَّلُ مَا أَبْتَدِئُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةَ؛ كَانَتْ تَجِيءُ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ، فَكَانَ بِغَارِ حِرَاءٍ يَتَحَنَّثُ فِيهِ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ، قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ، ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَيَتَزَوَّدَ لِمِثْلِهَا، حَتَّى فَجَأَهُ الْحَقُّ، فَأَتَاهُ؛ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " فَجَثَوْتُ لِرُكْبَتَيَّ وَأَنَا قَائِمٌ، ثُمَّ رَجَعْتُ تَرْجُفُ بَوَادِرِي، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي، حَتَّى ذَهَبَ عَنِّي الرَّوْعُ، ثُمَّ أَتَانِي فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَنَا جِبْرِيلُ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: فَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَطْرَحَ نَفْسِي مِنْ حَالِقٍ مِنْ جَبَلٍ، فَتَمَثَّلَ إِلَيَّ حِينَ هَمَمْتُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَنَا جِبْرِيلُ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: اقْرَأْ، قُلْتُ: مَا أَقْرَأُ؟ قَالَ: فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ..... الحديث".
وإسناده أيضًا ضعيف؛ فيه النُّعمان بن راشد، وهو: النُّعمان بن راشد الجَزَريُّ، أبو إسحاق الرَّقيُّ، مولى بني أُميَّة، ذكره ابن حِبّان في الثِّقات (4)، وقال ابن حجر: صدوق (1) انظر: تهذيب الكمال للمزي، 26/ 180 - 193، وتقريب التهذيب لابن حجر، ص 498.
(2) انظر: تهذيب الكمال للمزي، 2/ 184، وتقريب التهذيب لابن حجر، ص 93.
(3) ابن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف بـ (تفسير الطبري)، تحقيق: أحمد محمد شاكر] مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1، 1420 هـ[، 24/ 519.
(4) ابن حِبَّان، الثِّقات] دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، ط 1، 1393 هـ[، 7/ 532.

الجزء: 1 - الصفحة: 64

سيء الحفظ (1)، وقال البخاري: في حديثه وهم كثيرٌ وهو صدوق في الأصل، وقال الإمام أحمد: مضطرب الحديث، روى أحاديث مناكير، وضعّفه ابن معين والنّسائي وابن أبي حاتم، وقال أبو داود: ضعيف في الزُّهْرِيّ (2).
وأخرج الطبري عن يُوْنُس بن عَبْد الأَعْلَى نحو هذا الخبر بعده، ولم يذكر لفظه، قال (3): "حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: ثني عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ وَذَكَرَ، نَحْوَهُ".
والطبري يشير هنا إلى لفظ حديث الباب، فقد أخرجه أبو عوانة (4) عن يُوْنُس بن عَبْد الأَعْلَى، عن ابن وهب، عن يُونُس، عن ابن شِهَابٍ، عن عُرْوَة عن عَائِشَة، ... فذكره بلفظ رواية البخاري.

تخريج الحديث:
أخرجه مع ذكر البلاغ المذكور في آخره: عبد الرّزّاق (5) من رواية مَعْمَر بن راشد عن الزُّهْرِيّ، ومن طريق عبد الرّزّاق أخرجه البخاري (6) والإمام أحمد (7) وابن حِبَّان (8).
لكن رواية ابن حِبّان وردت دون قوله "فيما بلغنا" (9)؛ ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن ابن حِبّان رواه عن مُحَمَّد بن الْحَسَن بن قُتَيْبَة عن بن أَبِي السَّرِيّ عن عَبْد الرَّزَّاق (1) انظر: تقريب التهذيب لابن حجر] دار الرشيد، سوريا، ط 1، 1406 هـ[، ص 138.
(2) انظر: التَّكْميل في الجَرْح والتَّعْدِيل ومَعْرِفة الثِّقَات والضُّعفاء والمجَاهِيل لابن كثير، تحقيق: د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان] مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة، ط 1، 1432 هـ[، 1/ 379.
(3) ابن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف بـ (تفسير الطبري)، 24/ 519.
(4) أبو عَوَانة الإسفراييني، المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم (المعروف بمستخرج أبي عَوَانة)، تحقيق: فريق من الباحثين] الجامعة الإسلاميَّة، المملكة العربيَّة السَّعُودية، ط 1، 1435 هـ[: رقم (397)، 2/ 15.
(5) عبد الرّزّاق الصنعاني، المصنف، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي] المجلس العلمي، الهند، ط 2، 1403 هـ[، رقم (9719)، 5/ 321.
(6) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب التّعبير، باب أوَّل مَا بُدِئَ به رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - من الوحي الرُّؤيا الصَّالِحَة، رقم (6982)، 9/ 29.
(7) الإمام أحمد، المسند: مسند الصديقة عائشة رضي الله عنها، رقم (25959)، 43/ 112.
(8) ابن حِبَّان، صحيحه: كتاب الوحي، باب بيان كيف بدئ الْوَحْي، رقم (33)، 1/ 216.
(9) الطبعة التي بين أيدينا لصحيح ابن حِبّان ذكرتها بين معقوفتين، وأشار المحقق إلى سقوطها في الأصل وإثباتها من مصنف عبد الرّزّاق.

الجزء: 1 - الصفحة: 65

عن مَعْمَر، به، وابن أبي السري هو: محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن الهاشمي مولاهم العسقلاني المعروف بابن أبي السري، قال عنه ابن حجر: "صدوق عارف له أوهام كثيرة" (1)؛ فيكون إسقاطه فيما بلغنا من جملة أوهامه، قال الألباني "إسقاط ابن أبي السريّ من الحديث قوله: "فيما بلغنا" خطأ منه؛ ترتب عليه أن اندرجت القصة في رواية الزُّهْرِيّ عن عائشة، فصارت بذلك موصولة، وهي في حقيقة الأمر معضلة، لأنها من بلاغات الزُّهْرِيّ" (2).
وأخرجه أيضًا وفي آخره الزيادة المذكورة: أبو عوانة (3) من رواية يونس بن يزيد الأيلي، عن الزُّهْرِيّ، وابن مَنْدَه (4) من رواية عُقَيْل عن الزُّهْرِيّ به.
وأخرجه دون ذكر البلاغ: البخاري (5) من رواية عُقَيْل، عن الزُّهْرِيّ به.
وأخرجه البخاري (6) ومسلم (7) والبيهقي (8) من رواية يونس، عن الزُّهْرِيّ به.

ونستنتج مما سبق ما يلي:
أن هذه الزيادة مرسلة، وأن القائل: "فيما بلغنا" إنما هو الزُّهْرِيّ. (1) انظر: تقريب التهذيب لابن حجر، ص 504.
(2) الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة] دار المعارف، الرياض، ط 1، 1412 هـ[: 3/ 162.
(3) أبو عَوَانة الإسفراييني، المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم (المعروف بمستخرج أبي عَوَانة): رقم (397)، 2/ 15.
(4) ابن مَنْدَه، الإيمان، تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي] مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 2، 1406 هـ[: رقم (685)، 2/ 693.
(5) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رقم (3)، 1/ 7، وفي كتاب التفسير، رقم (4953)، 6/ 173.
(6) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب التفسير، باب {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى} (الضحى 3)، رقم (4953)، 6/ 173.
(7) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رقم (160)، 1/ 139.
(8) البيهقي، السنن الكبرى: كتاب السير، باب مُبْتَدَأ الْبَعْث وَالتَّنْزِيل، رقم (17721)، 9/ 10.

الجزء: 1 - الصفحة: 66

أن هذا البلاغ لم يتصل لفظه ولا معناه من أي وجه صحيح.
أخرج البخاري الحديث في عدة مواضع دون البلاغ المذكور؛ فكأنه أشار إلى بطلان هذه الزيادة. وإنها ليست من الحديث، وإنما هي معلقة.

التعليق على الخبر:
لم يتصل بلاغ الزُّهْرِيّ عن قصة محاولة النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يلقي نفسه من رُءُوسِ شواهقِ الجِبال من أي وجه صحيح، وهي زيادة منكرة من حيث المعنى؛ لأنه لا يليق بالنبي - صلى الله عليه وسلم - المعصوم أن يحاول قتل نفسه بالتردي من الجبل مهما كان الدافع له على ذلك وهو القائل: "مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا" (1)، والبخاري أخرج هذا الحديث في عدة مواضع بدون هذه الزيادة؛ ولعله ذكرها لينبهنا إلى مخالفتها لما صح عنده من حديث بدء الوحي، الذي لم تذكر فيه هذه الزيادة، فكأن ذكره لها أشارة إلى بطلانها.
قال الإسماعيلي (2): مَوَّه بعض الطَّاعنين على المحدِّثين، فقال: كيف يجوز للنبي أن يرتاب في نبوته حتى يوفي بذروة جبل ليلقي منها نفسه على ما جاء في رواية معمر، ولئن جاز أن يرتاب مع معاينة النازل عليه من ربه، فكيف ينكر على من ارتاب فيما جاءه به مع عدم المعاينة (3). (1) متفق عليه: أخرجه البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الطب، باب شُرْب السُّمّ وَالدَّوَاء به وبما يُخَاف منه والخبيث، رقم (5778)، 7/ 139، وأخرجه مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الإنسان نفسه، وأنّ من قتل نفسه بشيء عُذِّب به في النَّار، رقم (109)، 1/ 103.
(2) هو: أَحْمد بن إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل بن الْعَبَّاس أَبُو بكر الإسماعيلى (277 هـ - 371 هـ)، إِمَام أهل جرجان والمرجوع إِلَيْهِ فى الْفِقْه والْحَدِيث وَصَاحب التصانيف الْكَثِيرَة، مِنْهَا: الْمُسْتَخْرج على الصَّحِيح والمعجم وَله مُسْند كَبِير فى نَحْو مائَة مُجَلد (انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى للسّبكي، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي، د. عبد الفتاح محمد الحلو] هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط 2، 1413 هـ[، 3/ 7).
(3) انظر: فتح الباري لابن حجر، 12/ 360.

الجزء: 1 - الصفحة: 67

أقول: قد بينت بالنقد العلمي أن قصة محاولة النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يلقي نفسه من رُءُوسِ شواهقِ الجِبال لم تصح من أي وجه، وبفرض صحة هذه القصة جدلًا، فليس فيها ما يعيب شخص النبي - صلى الله عليه وسلم - أو يقدح في عصمته، يتضح ذلك مما يلي:
1 - إن إرادة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلقاء نفسه من رؤوس الجبال وردت في موضعين، فعن الموضع الأول قال ابن حجر: أما الإرادة المذكورة في الزيادة الأولى -الواردة في بلاغ الزُّهْرِيّ ورواية ابن سعد- ففي صريح الخبر أنها كانت حزنًا على ما فاته من الأمر الذي بشره به ورقة، وعن الموضع الثاني قال الإسماعيلي: وأما إرادته إلقاء نفسه من رؤوس الجبال بعد ما نبئ -على ما ورد في رواية الطبري- فلضعف قوته عن تحمل ما حمله من أعباء النبوة، وخوفًا مما يحصل له من القيام بها من مباينة الخلق جميعًا، كما يطلب الرجل الراحة من غم يناله في العاجل بما يكون فيه زواله عنه، ولو أفضى إلى إهلاك نفسه عاجلًا، حتى إذا تفكر فيما فيه صبره على ذلك من العقبى المحمودة صبر واستقرت نفسه (1).
2 - إن تحريم قتل النفس لم يكن نازلاً في شريعته - صلى الله عليه وسلم -؛ فالقصّة كانت في بداية أمر الوحي، فكيف تكون تلك الحادثة -على فرض صحّتها- مدخلًا للطعن فيه - صلى الله عليه وسلم -؟ .
3 - إن العصمة متحققة في هذه الحال، حيث أن الله -سبحانه وتعالى- صرف عن نبيه - صلى الله عليه وسلم - هذا السوء.
* * * * *

6 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، سُئِلَ: أَعَلَى مَنْ سَحَرَ مِنْ أَهْلِ العَهْدِ قَتْلٌ؟ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَقْتُلْ مَنْ صَنَعَهُ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ (2). (1) انظر: فتح الباري لابن حجر، 12/ 361.
(2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الجِزْيَة، باب هل يُعْفَى عن الذِّمِّيّ إذا سَحَر، 4/ 101.

الجزء: 1 - الصفحة: 68

نسبة البلاغ إلى قائله:
القائل: " بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ... " هو الزُّهْرِيّ، كما يتضح من سياق الخبر.
كما أكد ذلك القَسْطَلَّاني بقوله: "عن ابن شهاب الزُّهْرِيّ أنه (سُئل) (أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ قال): أي ابن شهاب مجيبًا للسائل (بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... ) (1).

طرق يتصل بها بلاغ الزُّهْرِيّ:
قصة سحر النبي - صلى الله عليه وسلم - تتصل من وجوه صحاح ثابتة عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث عائشة رضي الله عنها، وزَيْد بن أَرْقَم - رضي الله عنه -:
فمن حديث عائشة - رضي الله عنها- ما أخرجه البخاري (2) قال: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُحِرَ، حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ صَنَعَ شَيْئًا وَلَمْ يَصْنَعْهُ».
كما أخرجه مطولًا في مواضع أخرى من صحيحه (3)، قال (4): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْذِرٍ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - طُبَّ، حَتَّى إِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ صَنَعَ الشَّيْءَ وَمَا صَنَعَهُ، وَإِنَّهُ دَعَا رَبَّهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَشَعَرْتِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " جَاءَنِي رَجُلاَنِ، فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ، قَالَ: مَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ، قَالَ: فِي مَاذَا؟ قَالَ: فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةٍ، قَالَ: فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي ذَرْوَانَ " - وَذَرْوَانُ بِئْرٌ فِي بَنِي زُرَيْقٍ - قَالَتْ: فَأَتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الحِنَّاءِ، وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ» قَالَتْ: فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَهَا (1) القَسْطَلَّاني، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، 5/ 240.
(2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الجِزْيَة، باب هل يُعْفَى عن الذِّمِّيّ إذا سَحَر، رقم (3175)، 4/ 101.
(3) أخرجه في: كتاب الدعوات، باب تكرير الدُّعَاء، رقم (6391)، 8/ 83، وفي كتاب الأدب، رقم (6063)، 8/ 18، وفي كتاب بدء الخلق، رقم (3268)، 4/ 122.
(4) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الدعوات، باب تكرير الدُّعَاء، رقم (6391)، 8/ 83.

الجزء: 1 - الصفحة: 69

عَنِ البِئْرِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَهَلَّا أَخْرَجْتَهُ؟ قَالَ: «أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي اللَّهُ، وَكَرِهْتُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا».
وأخرجه مسلم (1) وابن ماجة (2) من طريق عبد اللَّه بن نُمَيْر، عن هِشَام، به.
ومن حديث زَيْد بن أَرْقَم - رضي الله عنه - ما أخرجه النّسائي (3)، قال: أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ ابْنِ حَيَّانَ يَعْنِي يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: فذكره بنحوه.

التعليق على الخبر:
ثبت من صحيح الآثار أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - سُحر، إلا أنّ ذلك السحر لم يضره - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه لم يفقده شيئًا من الوحي، ولا دخلت عليه داخلة في الشريعة، وإنما اعتراه شيء من التخيل والتوهم، ثم لم يتركه الله على ذلك، بل تداركه، ثم عصمه، وأعلمه بموضع السحر، وأمره باستخراجه وحله عنه، فعصمه الله من الناس ومن شرهم، كما وعده (4).
قال المازَري عن قصة سحر النبي - صلى الله عليه وسلم - (5): "وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث من طريق ثابتة، وَزَعَموا أنّه يحطّ مَنصِب النُّبوة ويشكّك فيها، وَكلُّ مَا أدَّى إلى ذلك فهو بَاطل، وزَعَموا أن تجويز هذا يعدم الثقّة بما شرعوه من الشرائع، ولعله يتخيل إليه جبريل -عليه السلام- ولَيس ثمّ ما يراه أو أنّه أوحى إليه وما أوحِيَ إلَيه، وهذا الذي قالوه باطل؛ وذلك أنّ الدّليل قد قام على صدقه فيما يبلّغه عن الله -سبحانه- وعلى عصمته فيه، والمعجزة شاهدة بصدقه وتجويز ما قام الدّليل على خلافه باطل، وما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث بِسَبَبِهَا، ولا كان رسولًا مفضّلا من أجلِهَا هو في كثير منه عرضة لما يعتِرض البشَر، فَغير بعيد أن يخيّل إليه في أمور الدّنيا ما لا حقيقة له، وقد قال بعض (1) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب السلام، باب السحر، رقم (2189)، 4/ 1719.
(2) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب الطب، باب السحر، رقم (3545)، 2/ 1173.
(3) النَّسائي، المجتبى: كتاب الفرع والعتيرة، باب الفأرة تقع في السَّمْن، رقم (4258)، 7/ 187.
(4) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال، 5/ 359.
(5) المازَري، المُعْلم بفوائد مسلم، تحقيق: محمد الشاذلي النيفر] الدار التونسية للنشر، ط 2، 1991 م [، 3/ 159.

الجزء: 1 - الصفحة: 70

النّاس إنَّما المراد بالحديث أنّه كان يخيّل إليه أنه وطِئَ زوجاتِه وليس بواطئ، وقد يَتَخَيَّل في المنام للإنسان مثل هذا المعنى، ولا حقيقة له فلا يبعد أن يكون - صلى الله عليه وسلم - يَتَخَيَّله في اليقظة وإن لم يكن حقيقةً، وقال بعض أصحابنا يمكن أن يكون يُخيَّل إليه الشيء أنّه فعله وما فعله، ولكنه لا يعتقد ما تخيّله أنّه صحِيح؛ فتكون اعتقاداته كلّها على السَّداد فلا يبقى لاعتراض الملحد طريق".
* * * * *

الجزء: 1 - الصفحة: 71

المبحث الثاني: بلاغات الزُّهْرِيّ في صحيح مسلم
7 - أخرج مسلم في صحيحه، قال: وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: أَعْتَمَ (1) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَهِيَ الَّتِي تُدْعَى الْعَتَمَةَ، فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ حِينَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ: «مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ»، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الْإِسْلَامُ فِي النَّاسِ زَادَ حَرْمَلَةُ فِي رِوَايَتِهِ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنَّ تَنْزُرُوا (2) رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الصَّلَاةِ، وَذَاكَ حِينَ صَاحَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (3).
نسبة البلاغ إلى قائله:
القائل: "وَذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ... " هو الزُّهْرِيّ؛ وهو واضح في سياق الخبر.

طرق يتصل بها بلاغ الزُّهْرِيّ:
لم تتصل هذه الزيادة، ولم أجد من أسندها من الرواة.

تخريج الحديث:
أخرجه بهذه الزيادة في آخره: مسلم عن حَرْمَلَة بن يَحْيَى، به، وابن حِبّان (4) عن ابن قُتَيْبَة اللَّخْمِيّ عن حَرْمَلَة بن يَحْيَى، به، وفيه: "تبدروا" (5)، بدلاً من تَنْزُرُوا. (1) أَعْتَمَ بصلاة العشاء، أي: أي أخر صلاتها لظلمة الليل، وعتمة الليل ظلمتها (انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقَسْطَلَّاني، 1/ 504).
(2) تَنْزُرُوا، أي: تُلِحُّوا عَلَيْه، (انظر: فتح الباري لابن حجر، 2/ 50).
(3) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ثواب وقت العشاء وتأخيرها، رقم (638)، 1/ 441.
(4) ابن حِبَّان، صحيحه: كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة، رقم (1535)، 4/ 402.
(5) من البدور وهو الإسراع والمعاجلة (انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي] مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 8، 1426 هـ[، 1/ 347).

الجزء: 1 - الصفحة: 72

وأخرجه دون الزيادة:
الإمام أحمد (1)، قال: حَدَّثَنَا يَعْقُوب، قال: حَدَّثَنَا ابن أَخِي ابن شِهَاب، عن عَمِّه، قال: .. فذكره.
والبخاري (2) من طريق (عُقَيْل وصَالِح بن كَيْسَان وشُعَيْب)، والنّسائي (3) من طريق (مَعْمَر وابن أَبِي عَبْلَة وشُعَيْب) جميعهم عن الزُّهْرِيّ بنحوه، ولم يذكروا فيه "وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الْإِسْلَامُ فِي النَّاسِ"، رواية عُقَيْل إلى قوله" .. مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرَكُمْ"، وزاد مَعْمَر عند النّسائي وشُعَيْب في إحدى روايتيه عند البخاري: "وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ يُصَلِّي غَيْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ" وزاد صَالِح بن كَيْسَان وابن أَبِي عَبْلَة وشُعَيْب: "قَالَ: وَلاَ يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ".

التعليق على الحديث:
يستفاد من الحديث ما يلي:
1 - ما كان عليه الصحابة من اهتمامهم بصلاة الجماعة؛ حتى يحضر النساء والصبيان (4).
2 - مشروعية الإعلام للإمام ليخرج إلى الصلاة (5).
3 - استحباب تأخير صلاة العشاء (6).
* * * * * (1) الإمام أحمد، المسند: مسند الصديقة عائشة رضي الله عنها، رقم (26337)، 43/ 356.
(2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل العشاء، رقم (566)، 1/ 118، رقم (569)، 1/ 118، وفي كتاب الأذان، رقم (862، 864)، 1/ 172.
(3) النَّسائي، المجتبى: كتاب الصلاة، باب فضل صلاة العشاء، رقم (482)، 1/ 239، وفي باب آخر وقت العشاء رقم (535)، 1/ 267.
(4) انظر: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى لمحمد بن علي بن آدم بن موسى الإتيوبي] دار آل بروم للنشر والتوزيع، ط 1، 1419 هـ[، 6/ 352.
(5) انظر: المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
(6) انظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر] دار طيبة، الرياض، ط 1، 1405 هـ[، 2/ 369.

الجزء: 1 - الصفحة: 73

8 - أخرج مسلم في صحيحه، قال: حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ، وَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: «اللهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ، اللهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ، وَرِعْلًا، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ»، ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ لَمَّا أُنْزِلَ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} (1).
نسبة البلاغ إلى قائله:
القائل: "ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ ... " هو ابن شهاب الزُّهْرِيّ؛ بيّن ذلك ابن حجر بقوله: "قَوْلَهُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ ... منقطع من رواية الزُّهْرِيّ عَمَّن بَلَغَه، بَيَّن ذَلِكَ مُسْلِم في رواية يُونُس الْمَذْكُورَة، فقال هُنَا: قَال، يَعْنِي الزُّهْرِيّ: ثُمّ بَلَغَنَا أَنَّه ترك ذلكَ لَمَّا نَزَلَت" (2).

طرق يتصل بها بلاغ الزُّهْرِيّ:
قول الزُّهْرِيّ: "ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ لَمَّا أُنْزِلَ ... " يتصل من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -:
حيث أخرج البخاري (3) الحديث متصلًا، قال: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ، قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَرُبَّمَا قَالَ: "إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، (1) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القُنُوت في جميع الصَّلاة إذا نزلت بالمُسْلِمِين نازلة، رقم (675)، 1/ 466، والآية من سورة آل عمران، آية: 128.
(2) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 8/ 227.
(3) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسير القرآن، باب {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ}، رقم (4560)، 6/ 38.

الجزء: 1 - الصفحة: 74

وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ" يَجْهَرُ بِذَلِكَ، وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلاَتِهِ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ: «اللَّهُمَّ العَنْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا، لِأَحْيَاءٍ مِنَ العَرَبِ» حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ} (1).
وأخرجه الإمام أحمد (2) والبيهقي (3) من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزُّهْرِيّ، به.
وأخرجه الطحاوي (4) من وجه آخر مرسلًا (5)، وذكر فيه "لحيان، ورعلًا، وذكوان، وعصية"، قال: حَدَّثَنَا ابن أَبِي دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بن رَجَاءٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن كَعْبٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَالَ: "اللهُمَّ نَجِّ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اللهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ، اللهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ، وَرِعْلًا، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ "فَأَنْزَلَ اللهُ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ}، قَالَ: فَمَا دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِدُعَاءٍ عَلَى أَحَدٍ.
ورواية الطحاوي مرسلة، إلا أنني استشهدت بها لبيان ما أجملته رواية البخاري في قوله "اللَّهُمَّ العَنْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا، لِأَحْيَاءٍ مِنَ العَرَبِ".

التعليق على الخبر:
ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يفيد أن الآية نزلت في قصة أحد، حيث أخرج مسلم (6)، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بن مَسْلَمَةَ بن قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ، عن ثَابِتٍ، عن أَنَسٍ، أَنَّ (1) سورة آل عمران، آية: 128.
(2) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم (7465)، 12/ 431.
(3) البيهقي، السنن الكبرى: كتاب الصلاة، باب القُنُوت في الصَّلوات عند نزول نازلة، رقم (3084)، 2/ 281.
(4) الطحاوي، شرح مشكل الآثار، تحقيق شعيب الأرناؤوط] مؤسسة الرسالة، ط 1، 1415 هـ[، رقم (569)، 2/ 40.
(5) أرسله أبو بكر بن عبد الرحمن، وهو: أبو بَكْر بن عبد الرَّحْمَن بن الحَارِث بن هِشَام بن المُغِيْرَة بن عَبْد الله بن عُمَر بن مَخْزُوْم، تابعي ثقة، وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة (انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، 4/ 416).
(6) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الجهاد والسير، باب غزوة أحد، رقم (1791)، 3/ 1417.

الجزء: 1 - الصفحة: 75

رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَشُجَّ فِي رَأْسِهِ، فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْهُ، وَيَقُولُ: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ، وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ؟ »، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} (1).
وقد جمع ابن حجر والطحاوي بين الآثار الواردة في ذلك، قال ابن حجر: ويحتمل أن يقال إن قصتهم (أي: لِحْيَان، وَرِعْلًا، وَذَكْوَان، وَعُصَيَّة) كانت عقب ذلك (أي: عقب قصة أحد) وتأخر نزول الآية عن سببها قليلًا، ثم نزلت في جميع ذلك، والله أعلم (2).
وقال الطحاوي: واحتمل أن يكون نزلت قرآنا لواحد من السببين المذكورين في هذه الآثار، والله أعلم بذلك السبب أيهما هو, ثم أُنزلت بعد ذلك للسبب الآخر، لا على أنها قرآن لاحق لما نزل فيه من القرآن, ولكن على إعلام الله تعالى نبيه عليه السلام بها أنه ليس له من الأمر شيء, وأن الأمور إلى الله تعالى وحده يتوب على من يشاء، ويعذب من يشاء، ولم نجد من الاحتمالات لما في هذه الآثار أحسن من هذا الاحتمال فهو أولاها عندنا بما قيل في احتمال نزول الآية المتلوة فيها بها (3).
* * * * *

9 - أخرج مسلم في صحيحه، قال: وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى حَرْفٍ، فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ فَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ» قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «بَلَغَنِي أَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الْأَحْرُفَ إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَمْرِ الَّذِي يَكُونُ وَاحِدًا، لَا يَخْتَلِفُ فِي حَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ» (4). (1) سورة آل عمران، آية: 128.
(2) انظر: فتح الباري لابن حجر، 8/ 227.
(3) الطحاوي، شرح مشكل الآثار، 2/ 42.
(4) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه، رقم (819)، 1/ 561.

الجزء: 1 - الصفحة: 76

نسبة البلاغ إلى قائله:
القائل: "بَلَغَنِي أَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الْأَحْرُفَ ... " هو ابن شهاب الزُّهْرِيّ؛ وهو واضح في سياق الخبر.

طرق يتصل بها بلاغ الزُّهْرِيّ:
لم تتصل هذه الزيادة، ولم أجد من أسندها من الرواة، والواضح أنها تفسير للأحرف السبعة بلغ الزُّهْرِيّ معناه عن السلف، وهو ما سأبينه في التعليق على الخبر.
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (1) ومسلم (2) والإمام أحمد (3) من طرق عن ابن شهاب به.
التعليق على الخبر:
حديث نزول القرآن على سبعة أحرف حديث صحيح، بل نقل ابن الجَزَرِي أنه متواتر، وقد تَتَبَّع طرقه، فرواه من حديث عُمَر بن الْخَطَّاب وَهِشَامِ بن حَكِيم بن حِزَام وَعَبْد الرَّحْمَن بن عَوْف وَأُبَيّ بن كَعْب وَعَبْد اللَّه بن مَسْعُود وَمُعَاذ بن جَبَل وَأَبِي هُرَيْرَة وَعَبْد اللَّه بن عَبَّاس وَأَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ وَحُذَيْفَة بن الْيَمَان وَأَبِي بَكْرَة وَعَمْرِو بن الْعَاص وَزَيْد بن أَرْقَم وَأَنَس بن مَالِك وَسَمُرَة بن جُنْدَب وَعُمَر بن أَبِي سَلَمَة وَأَبِي جُهَيْمٍ وَأَبِي طَلْحَة الْأَنْصَارِيّ، وَأُمّ أَيُّوب الْأَنْصَارِيَّة -رضي الله عنهم- (4). (1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، رقم (3219)، 4/ 113، وفي كتاب فضائل القرآن، رقم (4991)، 6/ 184.
(2) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه، رقم (819)، 1/ 561.
(3) الإمام أحمد، المسند: مسند ابن عباس - رضي الله عنه -، رقم (2717، 2858)، 4/ 450، 5/ 52.
(4) انظر: النشر في القراءات العشر، لابن الجَزَرِي] المطبعة التجارية الكبرى (تصوير دار الكتاب العلمية)، د. ط.، د. ت. [، 1/ 21.

الجزء: 1 - الصفحة: 77

وبلاغ الزُّهْرِيّ في نهاية الحديث يكاد يكون تفسيرًا للأحرف السبعة بلغه معناه عن السلف، فقد اختلف أهل العلم في هذه الأحرف السبعة وأكثروا فيها القول، يؤيد ذلك ما اختاره الإمام البغوي في المراد من هذه الأحرف (1)، حيث قال: "وأظهر الأقاويل وأصحها وأشبهها بظاهر الحديث أن المراد من هذه الحروف: اللغات، وهو أن يقرأه كل قوم من العرب بلغتهم، وما جرت عليه عادتهم من الإدغام، والإظهار، والإمالة، والتفخيم، والإشمام، والإتمام، والهمز، والتليين، وغير ذلك من وجوه اللغات إلى سبعة أوجه منها في الكلمة الواحدة. قال ابن مسعود: إنما هو كقول أحدهم: هلم، وتعال، وأقبل" (2)، وبلاغ الزُّهْرِيّ يدور حول هذا المعنى.
* * * * *

10 - أخرج مسلم في صحيحه، قال: وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ (3).
والحديث المشار إليه أورده الإمام مسلم قبل هذا الخبر، قال:
وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ » قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «مَا أَلْوَانُهَا؟ » قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: «فَهَلْ فِيهَا (1) هو: محيي السنة، أبو محمد، الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء، البغوي الشافعي، صاحب معالم التفسير المعروف بتفسير البغوي (انظر ترجته في: وفيات الأعيان لابن خلكان، تحقيق: إحسان عباس] دار صادر، بيروت، ط 1، د. ت. [، 2/ 137، وتاريخ الإسلام للذهبي، 11/ 250).
(2) البغوي، شرح السنة، تحقيق: شعيب الأرناؤوط] المكتب الإسلامي، دمشق، ط 2، 1403 هـ[، 4/ 507.
(3) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل، رقم (1500)، 2/ 1138.

الجزء: 1 - الصفحة: 78

مِنْ أَوْرَقَ؟ (1)» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «فَأَنَّى هُوَ؟ » قَالَ: لَعَلَّهُ يَا رَسُولَ اللهِ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ له (2)، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «وَهَذَا لَعَلَّهُ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ» (3).

نسبة البلاغ إلى قائله:
القائل: "بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ... " هو ابن شهاب الزُّهْرِيّ؛ وهو واضح في سياق الخبر.

طرق يتصل بها بلاغ الزُّهْرِيّ:
بلاغ الزُّهْرِيّ موصول في الحديث الذي قبله، وهو حديث صحيح، اتفق على إخراجه الشيخان.

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (4) من طريق مالك بن أنس، ومسلم (5) من طريق (سُفْيَان بن عُيَيْنَة، ومَعْمَر، وابن أبي ذئب) وأبو داود (6) من طريق مالك بن أنس، والنّسائي (7) من (1) الأَوْرَق من كلّ شَيْء: ما كان لونُه لون الرَّماد، يُقَالُ: جَمَل أَوْرَق وناقة وَرْقاء، أي: أسمر (انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (ورق)).
(2) نزعه، أي: اجتذبه إليه، والمعنى: "يحتمل أن يكون في أصولها ما هو باللون المذكور فاجتذبه إليه فجاء على لونه" (ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، 9/ 443).
(3) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل، رقم (1500)، 2/ 1137.
(4) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الطلاق، باب إذا عرّض بنفي الولد، رقم (5305)، 7/ 53، وفي كتاب الحدود، رقم (6847)، 8/ 173.
(5) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل، رقم (1500)، 2/ 1138.
(6) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الطلاق، باب إذا شك في الولد، رقم (2260)، 2/ 278.
(7) النَّسائي، المجتبى: كتاب الطلاق، باب إذا عرض بامرأته وشكت في ولده وأراد الانتفاء منه، رقم (3478، 3479)، 6/ 178.

الجزء: 1 - الصفحة: 79

طريق (مَعْمَر، وسُفْيَان بن عُيَيْنَة) والإمام أحمد (1) من طريق (مَعْمَر، وسُفْيَان بن عُيَيْنَة، ومالك بن أنس) جميعهم عن ابن شهاب به.
* * * * *

11 - أخرج مسلم في صحيحه، قال: حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ»، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْحَجُّ، وَبِرُّ أُمِّي، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ "، قَالَ: وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ لِصُحْبَتِهَا، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ فِي حَدِيثِهِ: «لِلْعَبْدِ الْمُصْلِحِ»، وَلَمْ يَذْكُرْ «الْمَمْلُوكَ» وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أمه لصحبتها (2).
نسبة البلاغ إلى قائله:
القائل: "وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أمه لصحبتها" هو ابن شهاب الزُّهْرِيّ؛ بيّن ذلك الحسين بن حرب المروزي (3) في كتابه البر والصلة، حيث رواه بسنده عن الزُّهْرِيّ، قال: "حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيّ، قال: «بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ لِصُحْبَتِهَا» " (4)، ورواه أيضًا ابن سعد في طبقاته بسنده عن الزُّهْرِيّ، وأسقط منه قوله: "بلغنا"، قال: "أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ ابن (1) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم (7189، 7759)، 12/ 115، 13/ 181، ورقم (7264)، 12/ 205، ورقم (9298)، 15/ 170.
(2) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الإيمان، باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله، رقم (1665)، 3/ 1284.
(3) هو: الحسين بن الحسن بن حرب السلمي أبو عَبْد اللَّه المروزي، نزيل مكة، صاحب ابن المبارك، رَوَى عن: إِبْرَاهِيم بن رستم المروزي ثم النيسابوري، وأبي الجواب الأَحوص بْن جواب، وأسد بْن عَمْرو البجلي، وغيرهم، رَوَى عَنه: التِّرْمِذِيّ، وابن ماجة، وأبو إسحاق إِبْرَاهِيم بن عبد الصمد الهاشمي، وغيرهم، مات سنة ست وأربعين ومئتين (انظر: تهذيب الكمال للمزي، 6/ 361).
(4) الحسين بن حرب المروزي، البر والصلة، تحقيق: د. محمد سعيد بخاري] دار الوطن، الرياض، ط 1، 1419 هـ[، 1/ 14.

الجزء: 1 - الصفحة: 80

عَبْدِ اللَّهِ بن أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن بِلالٍ عن يُونُسَ بن يَزِيدَ عن ابن شِهَابٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ لِصُحْبَتِهَا" (1).

طرق يتصل بها بلاغ الزُّهْرِيّ:
بلاغ الزُّهْرِيّ هذا لم أجده متصلًا في غير رواية ابن سعد في طبقاته، حيث رواه بسنده عن الزُّهْرِيّ، وأسقط منه قوله: "بلغنا"، ومعروف عن الزُّهْرِيّ أنه أرسل عن أبي هريرة وبعض الصحابة -رضي الله عنهم- (2)، فبلاغه عن أبي هريرة موقوف عليه.

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (3) ومسلم (4) والإمام أحمد (5) والبيهقي (6) من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب به، رواية البخاري: "للعبد المملوك الصَّالح" ولم يذكر بلاغ الزُّهْرِيّ في آخره غير مسلم.

التعليق على الخبر:
استثنى أبو هريرة الجِهَاد في سبيل الله، والحَجّ، وبِرّ الْأُمّ؛ لأن الجهاد والحج يشترط فيهما إذن السيد، وكذلك بر الأم فقد يحتاج فيه إلى إذن السيد في بعض وجوهه (7). (1) ابن سعد، الطبقات الكبرى، 4/ 245.
(2) انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر، 9/ 427.
(3) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب العتق، باب العبد إذا أحسن عبادة ربّه ونصح سيده، رقم (2548)، 3/ 149.
(4) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الإيمان، باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله، رقم (1665)، 3/ 1284.
(5) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم (8372)، 14/ 107، ورقم (9224)، 15/ 123.
(6) البيهقي، السنن الكبرى: كتاب النفقات، باب فضل المملوك إذا نصح، رقم (15809)، 8/ 21.
(7) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر، 5/ 176.

الجزء: 1 - الصفحة: 81

والحَجّ المقصود في بلاغ الزُّهْرِيّ "المراد بِه حَجّ التَّطَوُّعِ؛ لأَنَّه قد كان حَجّ حَجَّة الإسلام في زمن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَدَّم بِرّ الْأُمّ على حَجّ التَّطَوُّع؛ لِأَنّ بِرَّها فرض؛ فَقُدِّمَ على التَّطَوُّع" (1).
* * * * *

12 - أخرج مسلم في صحيحه، قال: وحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، ح وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَفَّلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ رَجَاءٍ.
ولفظه رواه الطبراني بسنده عن ابن شهاب، قال (2):
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ, أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ , أنا ابْنُ وَهْبٍ , أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: "نَفَّلَ (3) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً مِنْ سَرَايَاهُ بَعَثَهَا إِلَى نَجْدٍ فَنَفَّلَهُمْ مِنْ إِبِلٍ جَاءُوا بِهَا نَفْلًا سِوَى نَصِيبِهِمْ مِنَ الْمَغْنَمِ" (4).
وحديث ابن رَجَاء المشار إليه أورده الإمام مسلم قبل هذا الخبر، قال:
وحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَاللَّفْظُ لِسُرَيْجٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " نَفَّلَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَفَلًا سِوَى نَصِيبِنَا مِنَ الْخُمْسِ، فَأَصَابَنِي شَارِفٌ، وَالشَّارِفُ: الْمُسِنُّ الْكَبِيرُ" (5). (1) النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج] دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 2، 1392 هـ[، 11/ 136.
(2) الطبراني، المعجم الكبير: رقم (12797)، 6/ 509.
(3) الْأَنْفَال هي: الْعَطَايَا من الْغَنِيمَة غير السَّهْم الْمُسْتَحَقّ بِالْقِسْمَة، واحدها نَفَل، والنَّفْل، بِالسُّكُونِ وَقَدْ يُحَرَّكُ: الزِّيَادَةُ (انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (نفل)).
(4) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الجهاد والسير، باب الأنفال، رقم (1750)، 3/ 1369.
(5) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الجهاد والسير، باب الأنفال، رقم (1750)، 3/ 1369.

الجزء: 1 - الصفحة: 82

نسبة البلاغ إلى قائله:
القائل: "بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَفَّلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً ... " هو ابن شهاب الزُّهْرِيّ؛ وهو واضح في سياق الخبر.

طرق يتصل بها بلاغ الزُّهْرِيّ:
بلاغ الزُّهْرِيّ موصول في الحديث الذي قبله، وهو حديث صحيح، اتفق على إخراجه الشيخان، وورد من عدة طرق عن ابن عمر -رضي الله عنهما- بألفاظ متقاربة.

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (1) ومسلم (2) وأبو داود (3) والإمام أحمد (4) من طرق عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بألفاظ متقاربة.

التعليق على الخبر:
في هذا الحديث من الفقه أن التَّنْفِيل للتّرغيب في تحصيل مصالح القتال جائز (5).
* * * * * (1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، رقم (3134)، 4/ 90، وفي كتاب المغازي، رقم (4338)، 5/ 160.
(2) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الجهاد والسير، باب الأنفال، رقم (1749)، 3/ 1368.
(3) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الجهاد، باب في نَفْل السَّرِيَّة تَخْرُج من الْعَسْكَر، رقم (2741، 2743، 2744، 2745)، 3/ 78، 79.
(4) الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رقم (4579)، 8/ 185، ورقم (6384)، 10/ 447.
(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي، 12/ 56.

الجزء: 1 - الصفحة: 83

المبحث الثالث: بلاغات الزُّهْرِيّ في سنن أبي داود
13 - أخرج أبو داود في سننه، قال: حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: بَلَغَنِي: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، افْتَتَحَ خَيْبَرَ عَنْوَةً (1) بَعْدَ الْقِتَالِ، وَنَزَلَ مَنْ نَزَلَ مِنْ أَهْلِهَا عَلَى الْجَلَاءِ (2) بَعْدَ الْقِتَالِ» (3).
نسبة البلاغ إلى قائله:
القائل: " بَلَغَنِي: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، افْتَتَحَ خَيْبَرَ عَنْوَةً ... " هو ابن شهاب الزُّهْرِيّ؛ وهو واضح في سياق الخبر.

طرق يتصل بها بلاغ الزُّهْرِيّ:
أولًا: قول الزُّهْرِيّ: " بَلَغَنِي: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، افْتَتَحَ خَيْبَرَ عَنْوَةً بَعْدَ الْقِتَالِ"، يتصل من حديث أنس ابن مالك - رضي الله عنه -:
حيث أخرج أبو داود (4)، قال: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بن مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، ح وحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ، وَزِيَادُ بن أَيُّوبَ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بن إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَهُمْ عن عَبْدِ الْعَزِيزِ بن صُهَيْبٍ، عن أَنَس، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غَزَا خَيْبَرَ فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً، فَجُمِعَ السَّبْيُ».
كما أخرج البخاري (5) ومسلم (6) حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - في قصة فتح خيبر مطولًا، وفيه أن خيبر فُتحت عنوة. (1) العَنْوَة: القَهْرُ. وأَخَذْتُه عَنْوَةً أَي قَسْرًا وقَهْرًا، وفُتِحَتْ هذه البلدة عَنْوَةً، أَي فُتِحَت بِالْقِتَال، قُوتِل أَهلُها حَتَّى غُلِبوا عَلَيْهَا (انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (عمي)).
(2) الجلاء: الإخراج من أرض إلى أرض والإجلاء الإخراج عن المال والوطن على وجه الإزعاج والكراهة (انظر: فتح الباري لابن حجر، 5/ 328).
(3) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم أرض خيبر، رقم (3018)، 3/ 161.
(4) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الجهاد، باب في نَفْل السَّرِيَّة تَخْرُج من الْعَسْكَر، رقم (2741، 2743، 2744، 2745)، 3/ 78، 79.
(5) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الصلاة، باب ما يُذكر في الفخذ، رقم (371)، 1/ 83.
(6) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب النكاح، باب فضيلة إِعْتَاقِه أمته، ثُمّ يَتَزَوَّجُهَا، رقم (1365)، 2/ 1043.

الجزء: 1 - الصفحة: 84

ثانيًا: قوله: "وَنَزَلَ مَنْ نَزَلَ مِنْ أَهْلِهَا عَلَى الْجَلَاءِ بَعْدَ الْقِتَالِ" يتصل من حديث ابن عمر رضي الله عنهما:
حيث أخرج البيهقي (1) حديثًا مطولًا في فتح خيبر، قال: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ , أنبأ الْحَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بن يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بن غِيَاثٍ، ثنا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ، أنبأ عُبَيْدُ اللهِ بن عُمَرَ , فِيمَا يَحْسِبُ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَاتَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ حَتَّى أَلْجَأَهُمْ إِلَى قَصْرِهِمْ, فَغَلَبَ عَلَى الْأَرْضِ وَالزَّرْعِ وَالنَّخْلِ , فَصَالَحُوهُ عَلَى أَنْ يَجْلُوا مِنْهَا وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ .......... الحديث.
كذلك أخرجه ابن حِبّان (2) عن خَالِد بن النَّضْرِ بن عَمْرٍو الْقُرَشِيّ، عن عَبْدُ الْوَاحِد بن غِيَاث، عن أبي سلمة حماد بن سلمة، به، وعلق شعيب الأرناؤوط عليه بقوله إسناده صحيح.
وأخرجه الطحاوي (3) متصلًا في شرح مشكل الآثار، قال: فَإِنَّا وَجَدْنَا أَحْمَد بن دَاوُد بن مُوسَى قد حَدَّثَنَا قال: حَدَّثَنَا عُبَيْد الله عن مُحَمَّد بن عَائِشَة، قال: حَدَّثَنَا حَمَّاد ابن سَلَمَة، عن عُبَيْد الله بن عُمَر، عن نَافِع، عن ابن عُمَر أَنّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: فذكره، ولم يذكر فيه قول أبي سلمة: فِيمَا يَحْسِبُ أَبُو سَلَمَةَ، ومعناه: أن حمّادًا شك في وصله، وقد نقل ابن حجر (4) قول البغوي: "هكذا رواه غير واحد عن حمّاد ورواه الوليد بن صالح، عن حمّاد بغير شك"، ثم قال ابن حجر: "قلت وكذا رويناه في مسند عمر النَّجَّار من طريق هُدْبَة بن خَالِد عن حمّاد بغير شك". (1) البيهقي، السنن الكبرى: كتاب السير، باب مَن رأى قِسْمَة الْأَرَاضِي الْمَغْنُومَة ومن لم يَرَهَا، رقم (18387)، 9/ 232.
(2) ابن حِبَّان، صحيحه: كتاب المزارعة، رقم (5199)، 11/ 607.
(3) الطحاوي، شرح مشكل الآثار: رقم (2765)، 7/ 189.
(4) انظر: فتح الباري لابن حجر، 5/ 329.

الجزء: 1 - الصفحة: 85

التعليق على الخبر:
اختلف العلماء في افتتاح خيبر (1): هل كان عنوة أو صلحًا، أو خلا أهلها عنها بغير قتال، فمن رأى أنها فُتحت عنوة احتج بحديث أنس السابق: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزا خيبر فأصبناها عنوة".
وقال آخرون كانت خيبر حصونًا كثيرة، فمنها ما أُخذ عنوة بالقتال والغلبة، ومنها ما صالح عليه أهلها، ومنها ما أسلمه أهله للرعب والخوف بغير قتال، طلبًا لحقن دمائهم؛ واحتجوا بما رواه ابن وهب عن مالك عن بن شهاب "أَنَّ خَيْبَرَ كَانَ بَعْضُهَا عَنْوَةً، وَبَعْضُهَا صُلْحًا وَالْكَتِيبَةُ أَكْثَرُهَا عَنْوَةً، وَفِيهَا صُلْحٌ، قُلْتُ لِمَالِكٍ: وَمَا الْكَتِيبَةُ؟ قَالَ: «أَرْضُ خَيْبَرَ، وَهِيَ أَرْبَعُونَ أَلْفَ عَذْقٍ» (2)، وقد تتبعت هذا الخبر؛ فوجدته موقوفًا على ابن شهاب، ولم أجد من وصله، كما روى بعضه البيهقي موقوفًا على الإمام مالك، قال: وَرُوِّينَا، عن مَالِك بن أَنَس، أَنَّه قال: «كَانَ خَيْبَرُ بَعْضُهَا عَنْوَةً، وَبَعْضُهَا صُلْحًا» (3).
ولعل الرأي القائل: إن خيبر فُتحت عنوة هو الرأي الأقوى فيما أُرى؛ لقوة الآثار الواردة في ذلك، قال ابن القيم: "ومن تأمل السير والمغازي حق التأمل تبيّن له أن خيبر إنّما فُتحت عنوة، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استولى على أرضها كلها بالسيف، كلها عنوة ولو شيء منها فُتِح صلحًا لم يجليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها، فإنه لما عزم على إخراجهم منها، قالوا: نحن أعلم بالأرض منكم، دعونا نكون فيها ونعمرها لكم بشطر ما يخرج منها، وهذا صريح جدًا في أنّها إنّما فُتِحت عنوة" (4).
* * * * *

14 - أخرج أبو داود في سننه، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ، (ح) وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا (1) انظر: الاستذكار لابن عبد البر، تحقيق: سالم محمد عطا، ومحمد علي معوض] دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1421 هـ[، 7/ 37.
(2) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم أرض خيبر، رقم (3017)، 3/ 161.
(3) البيهقي، معرفة السنن والآثار، 9/ 240.
(4) ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد] مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 27، 1415 هـ[، 3/ 292.

الجزء: 1 - الصفحة: 86

عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ: سَمِعْتُ رَجُلًا، مِنْ مُزَيْنَةَ مِمَّنْ يَتَّبِعُ الْعِلْمَ، وَيَعِيهِ، ثُمَّ اتَّفَقَا وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَهَذَا حَدِيثُ مَعْمَرٍ وَهُوَ أَتَمُّ - قَالَ: زَنَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَةٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: اذْهَبُوا بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ، فَإِنَّهُ نَبِيٌّ بُعِثَ بِالتَّخْفِيفِ، فَإِنْ أَفْتَانَا بِفُتْيَا دُونَ الرَّجْمِ قَبِلْنَاهَا، وَاحْتَجَجْنَا بِهَا عِنْدَ اللَّهِ، قُلْنَا: فُتْيَا نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِكَ، قَالَ: فَأَتَوُا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، مَا تَرَى فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا؟ فَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى أَتَى بَيْتَ مِدْرَاسِهِمْ (1)، فَقَامَ عَلَى الْبَابِ، فَقَالَ: «أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ (2) الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ؟ » قَالُوا: يُحَمَّمُ (3)، وَيُجَبَّهُ، وَيُجْلَدُ، وَالتَّجْبِيهُ: أَنْ يُحْمَلَ الزَّانِيَانِ عَلَى حِمَارٍ، وَتُقَابَلُ أَقْفِيَتُهُمَا، وَيُطَافُ بِهِمَا، قَالَ: وَسَكَتَ شَابٌّ مِنْهُمْ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَكَتَ، أَلَظَّ بِهِ (4) النِّشْدَةَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِذْ نَشَدْتَنَا، فَإِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «فَمَا أَوَّلُ مَا ارْتَخَصْتُمْ أَمْرَ اللَّهِ؟ » قَالَ: زَنَى ذُو قَرَابَةٍ مِنْ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِنَا، فَأَخَّرَ عَنْهُ الرَّجْمَ، ثُمَّ زَنَى رَجُلٌ فِي أُسْرَةٍ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ رَجْمَهُ، فَحَالَ قَوْمُهُ دُونَهُ، وَقَالُوا: لَا يُرْجَمُ صَاحِبُنَا حَتَّى تَجِيءَ بِصَاحِبِكَ فَتَرْجُمَهُ، فَاصْطَلَحُوا عَلَى هَذِهِ الْعُقُوبَةِ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «فَإِنِّي أَحْكُمُ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ» فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا، قَالَ الزُّهْرِيّ: "فَبَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِمْ {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا} (5)، كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهُمْ (6). (1) المِدْراس، بكسر الميم وسكون الدال، والمِدْرَس، مثله بفتح الراء بدون ألف: هو الموضع الذي يُدرس فيه (انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (درس)).
(2) أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ: استحلفتكم باللَّه (انظر: المصدر نفسه، مادة (نشد)).
(3) يُحَمَّم: يُسوّد وجهه (انظر: المصدر نفسه، مادة (حمم)) ..
(4) لَظّ بِالْمَكَان وأَلَظّ به وَألَظّ عَلَيْه: أَقام به وأَلَحّ. وأَلظّ بالكلمة: لَزِمها. والإِلْظاظ: لزُوم الشَّيْء والمُثابرة عَلَيْه (انظر: المصدر نفسه، مادة (لظظ)).
(5) سورة المائدة، آية: 44.
(6) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب في رجم اليهوديين، رقم (4450)، 4/ 155.

الجزء: 1 - الصفحة: 87

نسبة البلاغ إلى قائله:
القائل: "فَبَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِم ... " هو ابن شهاب الزُّهْرِيّ؛ وهو واضح في سياق الخبر.

طرق يتصل بها بلاغ الزُّهْرِيّ:
قول الزُّهْرِيّ: "فَبَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِم ... "، يتصل من حديث الْبَرَاء بن عَازِب - رضي الله عنه -:
أخرجه مسلم (1)، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمًا مَجْلُودًا، فَدَعَاهُمْ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: «هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ »، قَالُوا: نَعَمْ، فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ، فَقَالَ: «أَنْشُدُكَ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ» قَالَ: لَا، وَلَوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ، نَجِدُهُ الرَّجْمَ، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا، فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ، وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، قُلْنَا: تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ، فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ، وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اللهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ»، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ} إِلَى قَوْلِهِ {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ} (2)، يَقُولُ: ائْتُوا مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم -، فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ، وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (3) {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (4) {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (5) فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا. (1) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، رقم (1700)، 3/ 1327.
(2) سورة المائدة، آية: 41 ..
(3) سورة المائدة، آية: 44.
(4) سورة المائدة، آية: 45.
(5) سورة المائدة، آية: 47.

الجزء: 1 - الصفحة: 88

وأخرجه الإمام أحمد (1) عن أبي معاوية عن الأعمش به.
وأبو داود (2) عن مُحَمَّد بن الْعَلَاء، عن أبي مُعَاوِيَة، عن الْأَعْمَش، به.
والنّسائي (3) عن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن الْمُبَارَك عن أبي معاوية عن الأعمش به.

تخريج الحديث:
أخرجه عبد الرّزّاق (4) عن مَعْمَر، عن الزُّهْرِيّ، به، ومن طريقه أخرجه أبو داود (5).
وأخرجه الْبَيْهَقِيّ (6) من طَرِيق أُخْرَى عن ابن إِسْحَاق، عن الزُّهْرِيّ، قال: سَمِعت رجلًا من مزينة يحدث سعيد بن الْمسيب أَن أَبَا هُرَيْرَة حَدثهمْ ... فَذكر نَحوه بِزِيَادَة وَنقص، وَفِيه فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام لابن صوريا: "أنْشدك بِاللَّه ... الحَدِيث" وَفِي آخِره وَأمر عليه السَّلَام بِالزَّانِيَيْنِ فَرُجِمَا عِنْد بَاب مَسْجده.
والحديث بهذا الإسناد ضعيف، منقطع، لإبهام الرجل من مُزَيْنَة الذي روى عنه الزُّهْرِيّ، وقد وصفه الزُّهْرِيّ: بأنه ممن يتبع العلم ويعيه". وعلى الرغم من هذا الوصف فإن جهالته شخصًا وحالًا موجبة ضعف الحديث، فإن رواية المجهول لا تقوم بها حجة.
وله شاهد صحيح من حديث الْبَرَاء بن عَازِبٍ (الحديث المخرج قبله) أخرجه الإمام مسلم وغيره. (1) الإمام أحمد، المسند: حديث الْبَرَاء بن عَازِب - رضي الله عنه -، رقم (18525)، 30/ 490.
(2) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب في رجم الْيَهُودِيَّيْن، رقم (4448)، 4/ 154.
(3) النَّسائي، السنن الكبرى: كتاب الرجم، باب إقامة الإمام الحد على أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه، رقم (7180)، 6/ 443.
(4) عبد الرّزّاق الصنعاني، المصنف، رقم (13330)، 7/ 315.
(5) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب في رجم اليهوديين، رقم (4450)، 4/ 155.
(6) البيهقي، السنن الكبرى: كتاب الحدود، باب حَدّ الرَّجُل أَمَتَه إذا زَنَت، رقم (17119)، 8/ 430.

الجزء: 1 - الصفحة: 89

ومن حديث عبد الله بن عمر أخرجه مسلم (1)، قال: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بن مُوسَى أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بن إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عن نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ، فذكره بنحوه.
وأخرجه البخاري (2) عن عَبْد اللَّه بن يُوسُف، وأبو داود (3) عن عَبْد اللَّه بن مَسْلَمَة، كلاهما (عَبْد اللَّه بن يُوسُف وعَبْد اللَّه بن مَسْلَمَة) عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر، به.
ويرتقي الحديث بشاهديه إلى الصحيح لغيره.

التعليق على الخبر:
يستنبط من هذا الخبر ما يلي (4):
1 - إيجاب الحكم بما أنزل الله، وأن لا يُعدل عنه ولا يُحابي فيه مخافة الناس.
2 - وفيه أن اليهود قد حرفوا أكثر التوراة لأجل الدنيا، وأخذوا الرشا على ذلك، قال الله تعالى فيهم: {وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا} (5).
* * * * * (1) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، رقم (1699)، 3/ 1326.
(2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب المناقب، باب قول اللَّه تعالى: {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ {، رقم (3635)، 4/ 206.
(3) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب في رجم الْيَهُودِيَّيْن، رقم (4448)، 4/ 154.
(4) انظر: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار لبدر الدين العيني] وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط 1، 1429 هـ[، 14/ 421.
(5) سورة البقرة، آية: 41.

الجزء: 1 - الصفحة: 90

المبحث الرابع: بلاغات الزُّهْرِيّ في سنن التِّرْمِذِيّ
15 - أخرج التِّرْمِذِيّ في سننه، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ الزُّهْرِيّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ حُذَيْفَةَ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّامِ فِي فَتْحِ أَرْمِينِيَةَ وَأَذْرَبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ العِرَاقِ، فَرَأَى حُذَيْفَةُ اخْتِلَافَهُمْ فِي القُرْآنِ، فَقَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَدْرِكْ هَذِهِ الأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الكِتَابِ كَمَا اخْتَلَفَتِ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةَ أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِي المَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكِ، فَأَرْسَلَتْ حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ بِالصُّحُفِ، فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَسَعِيدِ بْنِ العَاصِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنِ انْسَخُوا الصُّحُفَ فِي المَصَاحِفِ، وَقَالَ لِلرَّهْطِ القُرَشِيِّينَ الثَّلَاثَةِ: «مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ، حَتَّى نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي المَصَاحِفِ»، بَعَثَ عُثْمَانُ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِنْ تِلْكَ المَصَاحِفِ الَّتِي نَسَخُوا، قَالَ الزُّهْرِيّ: وَحَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، قَالَ: " فَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُورَةِ الأَحْزَابِ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَؤُهَا {مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ} (1)، فَالتَمَسْتُهَا فَوَجَدْتُهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ أَوْ أَبِي خُزَيْمَةَ فَأَلْحَقْتُهَا فِي سُورَتِهَا " قَالَ الزُّهْرِيّ: فَاخْتَلَفُوا يَوْمَئِذٍ فِي التَّابُوتِ وَالتَّابُوهِ، فَقَالَ القُرَشِيُّونَ: التَّابُوتُ، وَقَالَ زَيْدٌ: التَّابُوهُ فَرُفِعَ اخْتِلَافُهُمْ إِلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ: «اكْتُبُوهُ التَّابُوتُ فَإِنَّهُ نَزَلَ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ» قَالَ الزُّهْرِيّ: فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، كَرِهَ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ نَسْخَ المَصَاحِفِ وَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ أُعْزَلُ عَنْ نَسْخِ كِتَابَةِ المُصْحَفِ وَيَتَوَلَّاهَا رَجُلٌ وَاللَّهِ لَقَدْ أَسْلَمْتُ وَإِنَّهُ لَفِي صُلْبِ رَجُلٍ كَافِرٍ» -يُرِيدُ: زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ- وَلِذَلِكَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: "يَا أَهْلَ العِرَاقِ اكْتُمُوا المَصَاحِفَ الَّتِي عِنْدَكُمْ (1) سورة الأحزاب، آية: 23.

الجزء: 1 - الصفحة: 91

وَغُلُّوهَا (1) فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ} (2)، فَالقُوا اللَّهَ بِالمَصَاحِفِ" قَالَ الزُّهْرِيّ: «فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ كَرِهَهُ مِنْ مَقَالَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ رِجَالٌ مِنْ أَفَاضِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -» (3).

نسبة البلاغ إلى قائله:
القائل: "فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ كَرِهَهُ ... " هو ابن شهاب الزُّهْرِيّ؛ وهو واضح في سياق الخبر.

طرق يتصل بها بلاغ الزُّهْرِيّ:
بلاغ الزُّهْرِيّ عن كراهة رجال ما أفاضل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمقالة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يتصل معناه، فهذا أبو الدّرداء (4)، صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسيّد أهل الشّام، يبلغه صنيع ابن مسعود، فلا يرضاه:
أخرج ابن أبي داود في المصاحف، قَالَ (5): حَدَّثَنَا عَمِّي، وَحَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَدِمْتُ الشَّامَ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَقَالَ: «كُنَّا نَعُدُّ عَبْدَ اللَّهِ حَنَّانًا فَمَا بَالُهُ يُوَاثِبُ الْأُمَرَاءَ».

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (6) عن مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، والنَّسائي (7) عن الْهَيْثَم بن أَيُّوب، كلاهما (موسى والهيثم) عن إِبْرَاهِيم بن سَعْد عن ابن شهاب، به إلى قوله: "وأرسل إلى كل (1) الغلول: الخيانة وخصه بعضهم بالخيانة في الفيء، والمقصود هنا كتم المصاحف (انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (غلل)).
(2) سورة آل عمران، آية: 161.
(3) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة التّوبة، رقم (3104)، 5/ 284.
(4) هو: الصحابي عويمر بن زيد بن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج، الأَنْصارِيّ، أَبُو الدرداء الخزرجي (انظر ترجته في: تهذيب الكمال للمزي، 22/ 470).
(5) ابن أبي داود، المصاحف] الفاروق الحديثة، القاهرة، ط 1، 1423 هـ[، 1/ 81.
(6) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، رقم (4987)، 6/ 183.
(7) النَّسائي، السنن الكبرى: كتاب فضائل القرآن، باب بلسان من نُزِّل الْقُرْآن، رقم (7934)، 7/ 246.

الجزء: 1 - الصفحة: 92

أفقٍ بمصحفٍ ممّا نسخوا" وزاد البخاري في روايته: "وأمر بما سواه من القرآن في كلّ صحيفةٍ أو مصحفٍ، أن يُحرق".
وقوله: "قَالَ الزُّهْرِيّ: وَحَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، قَالَ: "فَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُورَةِ الأَحْزَابِ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَؤُهَا {مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ} (1)، فَالتَمَسْتُهَا فَوَجَدْتُهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ أَوْ أَبِي خُزَيْمَةَ فَأَلْحَقْتُهَا فِي سُورَتِهَا"
أخرجه البخاري (2) في خبر منفصل، فقال: حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بن زَيْدِ بن ثَابِتٍ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بن ثَابِتٍ - رضي الله عنه -، يَقُولُ: فذكره بلفظ قريب، وأخرجه النَّسائي (3) عن الْهَيْثَم بن أَيُّوب، عن إِبْرَاهِيم بن سَعْد عن ابن شهاب، بلفظ البخاري.
كذا أخرجه الإمام أحمد (4) من طريق إِبْرَاهِيم بن سَعْد، عن ابن شهاب بلفظ البخاري.
قوله "قَالَ الزُّهْرِيّ: فَاخْتَلَفُوا يَوْمَئِذٍ فِي التَّابُوتِ وَالتَّابُوهِ، فَقَالَ القُرَشِيُّونَ: التَّابُوتُ، وَقَالَ زَيْدٌ: التَّابُوهُ فَرُفِعَ اخْتِلَافُهُمْ إِلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ: «اكْتُبُوهُ التَّابُوتُ فَإِنَّهُ نَزَلَ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ».
أخرجه البيهقي (5) موصولًا في خبر جمع القرآن، قال: أنبأ أَبُو سَهْلٍ مُحَمَّدُ بن نَصْرَوَيْهِ بن أَحْمَدَ الْمَرْوَزِيُّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ إِسْمَاعِيلُ بن إِسْحَاقَ ثنا إِبْرَاهِيمُ بن حَمْزَةَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فِي قِصَّةِ جَمْعِ الْقُرْآنِ ...... فذكره مختصرًا، وقال بعده: قال إسماعيل: هكذا حدثنا إبراهيم بن حمزة (1) سورة الأحزاب، آية: 23.
(2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب المغازي، باب غزوة أحد، رقم (4049)، 5/ 95.
(3) النَّسائي، السنن الكبرى: كتاب التفسير، باب سورة الأحزاب، رقم (11337)، 10/ 217.
(4) الإمام أحمد، المسند: حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه -، رقم (21643)، 35/ 505.
(5) البيهقي، السنن الكبرى: كتاب السير، باب مُبْتَدَأ الْبَعْث وَالتَّنْزِيل، رقم (17721)، 9/ 10.

الجزء: 1 - الصفحة: 93

بقصة التابوت موصولًا في آخر حديثه، وفصله أبو الوليد من الحديث فجعله من قول الزُّهْرِيّ.
وقوله: "قَالَ الزُّهْرِيّ: فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، كَرِهَ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ نَسْخَ المَصَاحِفِ .... إلى آخره".
أخرجه عمر بن شبة النميري في تاريخ المدينة (1) وابن أبي داود في المصاحف (2) من طريق إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عن عُبَيْد اللَّه بن عَبْد اللَّه، عن ابن مَسْعُود - رضي الله عنه -، به.
ويشهد له ما أخرجه أبو داود الطيالسي (3): حَدَّثَنَا عَمْرُو بن ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عن خُمَيْرِ ابن مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابن مَسْعُودٍ، يَقُولُ: " إِنِّي غَالٌّ مُصْحَفِي فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَغُلَّ مُصْحَفًا فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} (4)، وَلَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعِينَ سُورَةً، وَإِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَصَبِيُّ مِنَ الصِّبْيَانِ، فَأَنَا أَدَعُ مَا أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ".
وما أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (5)، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ تَوْبَةَ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - إِلَى عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يَدْفَعَ الْمُصْحَفَ إِلَيْهِ، قَالَ: وَلِمَ؟ قَالَ: «لِأَنَّهُ كُتِبَ الْقُرْآنُ عَلَى حَرْفِ زَيْدٍ»، قَالَ: «أَمَا أَنْ أُعْطِيَهُ الْمُصْحَفَ فَلَنْ أُعْطِيَكُمُوهُ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَغُلَّ شَيْئًا (1) ابن شبة، تاريخ المدينة المنورة، تحقيق: فهيم محمد شلتوت] طبع على نفقة: السيد حبيب محمود أحمد، جدة، ط 1، 1399 هـ[، 3/ 1005.
(2) ابن أبي داود، المصاحف، 1/ 80.
(3) الطيالسي، مسند أبي داود الطيالسي، تحقيق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي] دار هجر، مصر، ط 1، 1419 هـ[: رقم (405)، 1/ 322.
(4) سورة آل عمران، آية: 161.
(5) ابن شبة، تاريخ المدينة المنورة، 3/ 1005.

الجزء: 1 - الصفحة: 94

فَلْيَفْعَلْ، وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مِنْ فِيِّ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعِينَ سُورَةً، وَإِنَّ زَيْدًا لَذُو ذُؤَابَتَيْنِ يَلْعَبُ بِالْمَدِينَةِ»
والحديث صححه التّرْمذِي، بقوله: هذا حديث حسن صحيح.

التعليق على الخبر:
قال الذهبي: "إنما شق على ابن مسعود - رضي الله عنه - لكون عثمان ما قدّمه على كتابة المصحف، وقدّم في ذلك من يصلح أن يكون ولده؛ وإنّما عدل عنه عثمان لغيبته عنه بالكوفة، ولأّن زيدًا كان يكتب الوحي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو إمام في الرّسم وابن مسعود فإمام في الأداء، ثم إن زيدًا هو الذي ندبه الصدّيق لكتابة المصحف وجمع القرآن، فهلا عتب على أبي بكر? وقد ورد أن ابن مسعود رضيَ وتابع عثمان ولله الحمد" (1).
* * * * * (1) الذهبي، سير أعلام النبلاء، 1/ 487.

الجزء: 1 - الصفحة: 95

المبحث الخامس: بلاغات الزُّهْرِيّ في سنن النّسائي
16 - أخرج النّسائي في سننه، قال: أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنْ الزُّهْرِيّ، قَالَ: بَلَغَنَا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي الْمَنْحَرَ - مَنْحَرَ مِنًى - رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا، فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ، يَدْعُو يُطِيلُ الْوُقُوفَ، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ، رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ، فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا»، قَالَ الزُّهْرِيّ: سَمِعْتُ سَالِمًا، يُحَدِّثُ بِهَذَا، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ» (1).
نسبة البلاغ إلى قائله:
القائل: " بَلَغَنَا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي الْمَنْحَرَ ... " هو ابن شهاب الزُّهْرِيّ؛ وهو واضح في سياق الخبر.

طرق يتصل بها بلاغ الزُّهْرِيّ:
هذا البلاغ وصله الزُّهْرِيّ عقبه بقوله: سَمِعْتُ سَالِمًا، يُحَدِّثُ بِهَذَا، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
قال ابن حجر: لا اختلاف بين أهل الحديث أن الإسناد بمثل هذا السياق موصول، وغايته أنه من تقديم المتن على بعض السند، وإنما اختلفوا في جواز ذلك، لا نزاع بين أهل الحديث في الحكم بوصل مثل هذا (2). (1) النَّسائي، المجتبى: كتاب مناسك الحج، باب الدّعاء بعد رمي الجمار، رقم (3083)، 5/ 276.
(2) انظر: فتح الباري لابن حجر، 3/ 584.

الجزء: 1 - الصفحة: 96

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (1) من طريق طَلْحَة بن يَحْيَى، وسُلَيْمان بْن بلال، والإمام أحمد (2) عن عثمان بن عمر، والنسائي (3) والدَّارميّ (4) من طريق عثمان بن عمر، ثلاثتهم (طلحة وسليمان وعثمان) عن يُونُس بن يَزِيد، عن الزُّهْرِيّ عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، به. ساق البخاري سنده كاملًا ثم ساق المتن، وقدّم النّسائي والدّارمي والإمام أحمد المتن على بعض السند، حيث ذكروا السند إلى قول الزُّهْرِيّ بلغنا: ثم ذكروا عقب الحديث قول الزُّهْرِيّ: سَمِعْتُ سَالِمًا، يُحَدِّثُ بِهَذَا عن أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ.

التعليق على الخبر:
في الحديث مشروعية التكبير عند رمي كل حصاة وقد أجمعوا على أن من تركه لا يلزمه شيء إلا الثوري فقال يطعم وإن جبره بدم أحب إلي.
وفيه مشروعية رفع اليدين في الدعاء وترك الدعاء والقيام عند جمرة العقبة (5).
* * * * *

17 - أخرج النّسائي في سننه، قال: أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيّ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا نَذْرَ (6) فِي مَعْصِيَةٍ» (7). (1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الحج، باب إذا رمى الجمرتين، يقوم ويسهل، مستقبل القبلة، رقم (1751)، 2/ 178.
(2) الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رقم (6404)، 30/ 457.
(3) النَّسائي، السنن الكبرى: كتاب المناسك، باب الدّعاء بعد رمي الجمار، رقم (4075)، 4/ 188.
(4) الدَّارميّ، سنن الدَّارميّ، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني] دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط 1، 1412 هـ[: كتاب المناسك، باب الرمي من بطن الوادي والتكبير مع كل حصاة، رقم (1944)، 2/ 1210.
(5) انظر: فتح الباري لابن حجر، 3/ 584.
(6) النذر، هو: أن يوجب على نفسه شيئاً لله تعالى (انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (نذر)).
(7) النَّسائي، المجتبى: كتاب الأَيْمَان والنُّذُور، باب كفارة النذر، رقم (3833)، 7/ 26.

الجزء: 1 - الصفحة: 97

نسبة البلاغ إلى قائله:
القائل: "أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ... " هو ابن شهاب الزُّهْرِيّ؛ وهو واضح في سياق الخبر.

طرق يتصل بها بلاغ الزُّهْرِيّ:
قول الزُّهْرِيّ: "أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ» " يتصل من وجوه صحيحة ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث عِمْرَان بن حُصَيْن وثَابِت بن الضَّحَّاك رضي الله عنهما.
فمن حديث عِمْرَان بن حُصَيْن ما أخرجه: مسلم (1) في حديث مطول بسنده عن عِمْرَان بن حُصَيْن، قال: وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بن حَرْبٍ، وَعَلِيُّ بن حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ (2)، عن أَبِي قِلَابَةَ (3)، عن أَبِي الْمُهَلَّبِ (4)، عن عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ، قَالَ: ... فذكره، وفي آخره قال: فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ، بِئْسَمَا جَزَتْهَا، نَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ»
ومن طريق أَيُّوب عن أَبِي قِلَابَة، أخرجه أبو داود (5) والإمام أحمد (6) بلفظ مسلم. (1) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد، رقم (1641)، 2/ 1262.
(2) أيوب بن أبي تميمة كيسان السِّخْتِيَانِيّ، أبو بكر البصري ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد (انظر: تقريب التهذيب لابن حجر، ص 117).
(3) أبو قلابة، هو: عبد الله بن زيد بن عمرو، أو عامر الجرمي أبو قلابة البصري (ت 104 هـ)، ثقة فاضل كثير الإرسال (انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد، 7/ 183، وتقريب التهذيب لابن حجر، ص 304).
(4) أبو المُهلَّب الجرمي البصري، عم أبي قلابة، اسمه عمرو أو عبد الرحمن بن معاوية، وقيل النضر وقيل معاوية ثقة (انظر: تقريب التهذيب لابن حجر، ص 676).
(5) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور، باب في النذر فيما لا يملك، رقم (3316)، 3/ 239.
(6) الإمام أحمد، المسند: حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه -، رقم (19894)، 33/ 124.

الجزء: 1 - الصفحة: 98

وأخرجه مختصرًا: ابن ماجة (1) والنسائي (2) من طريق سفيان بن عُيَيْنَة عن أَبِي قِلَابَة، عن عمه (أَبِي الْمُهَلَّب الجرمي) عن عمران بن حصين، أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ».
ومن حديث ثَابِت بن الضَّحَّاك أخرجه: أبو داود (3) قال: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ، قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ » قَالُوا: لَا، قَالَ: «هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ »، قَالُوا: لَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ».
وللحديث طرق أخرى، عزُفت عن ذكرها لضعفها (4).

التعليق على الخبر:
قال ابن قدامة المقدسي: "نذر المعصية لا يحلُّ الوفاء به إجماعًا؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه" (5)؛ ولأن معصية الله تعالى لا تحل في حال، ويجب على الناذر كفارة اليمين. روي نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وروي عن (1) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب الكفّارات، باب النذر في المعصية، رقم (2124)، 1/ 686.
(2) النَّسائي، المجتبى: كتاب الأيمان والنذور، باب كفارة النذر، رقم (3851)، 7/ 30.
(3) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، رقم (3313)، 3/ 238.
(4) فقد أخرجه الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله موقوفًا، انظر: المسند: حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، رقم (14168)، 22/ 77، وأخرجه التِّرْمِذِيّ وأبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها (انظر: سنن التِّرْمِذِيّ: كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا نذر في معصية، رقم (1525)، 3/ 156، وسنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، رقم (3292)، 3/ 233)، ومداره على سليمان بن أرقم وهو ضعيف (انظر: تقريب التهذيب لابن حجر، ص 249).
(5) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الإيمان والنذور، باب النَّذْر في الطَّاعَة، رقم (6696)، 8/ 142.

الجزء: 1 - الصفحة: 99

أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليه، فإنه قال: من نذر ليهدمَنّ دار غيره لبنة لبنة، لا كفارة عليه وهذا في معناه، وروي هذا عن مسروق والشعبي، وهو مذهب مالك والشافعي" (1).
* * * * *

18 - أخرج النّسائي في سننه، قال: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الزُّهْرِيّ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عَمَّيْهِ وَكَانَا يَزْعُمُ شَهِدَا بَدْرًا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِرَاءِ (2) الْأَرْضِ» (3).
نسبة البلاغ إلى قائله:
القائل: "بَلَغَنَا أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عَمَّيْهِ ... " هو ابن شهاب الزُّهْرِيّ؛ وهو واضح في سياق الخبر.

طرق يتصل بها بلاغ الزُّهْرِيّ:
بلاغ الزُّهْرِيّ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ»، يتصل من وجوه صحيحة ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث جَابِر بن عَبْد الله ورافع بن خَدِيج -رضي الله عنهما-.
فمن حديث جَابِر بن عَبْد الله - رضي الله عنه - ما أخرجه: مسلم (4)، قال: حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ».
وأخرجه النّسائي (5) من طريق حمّاد بن زيد عن مَطَر الْوَرَّاق، به. (1) ابن قدامة، المغني] مكتبة القاهرة، مصر، د. ط.، د. ت. [، 10/ 5.
(2) الكِرْوَةُ والكِراء: أَجر المستأْجَر (انظر لسان العرب لابن منظور، مادة (كرا)).
(3) النَّسائي، المجتبى: كتاب المزارعة، باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر، رقم (3905)، 7/ 45.
(4) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب البيوع، باب كِرَاء الأرض، رقم (1536)، 3/ 1176.
(5) النَّسائي، المجتبى: كتاب المزارعة، باب ذكر الأسانيد المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، رقم (3878)، 7/ 37.

الجزء: 1 - الصفحة: 100

ومن حديث ورافع بن خَدِيج - رضي الله عنه - ما أخرجه: مسلم (1)، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي ابْنَ حَسَنِ بْنِ يَسَارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَأْجُرُ الْأَرْضَ، قَالَ: فَنُبِّئَ حَدِيثًا عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: فَانْطَلَقَ بِي مَعَهُ إِلَيْهِ، قَالَ: فَذَكَرَ عَنْ بَعْضُ عُمُومَتِهِ، ذَكَرَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، «أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ»، قَالَ: «فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَأْجُرْهُ».
وأخرجه أبو داود (2) والنّسائي (3) والإمام أحمد (4) من طرق عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر، به.
وأخرجه النّسائي (5) من طريق نافع، به.
وأخرجه البخاري (6) بنحوه، قال: حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بن حَرْب، حَدَّثَنَا حَمَّاد، عن أَيُّوب، عن نَافِع، أَنّ ابن عُمَر -رضي الله عنهما-، فذكره بنحوه.

التعليق على الخبر:
اختلفوا في كراء الأرض إلى فريقين (7):
فريق نهى مطلقًا عن كراء الأرض، واحتجوا بحديث رافع بن خَدِيج وجابر بن عبد الله السابقين. (1) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب البيوع، باب كِرَاء الأرض، رقم (1547)، 3/ 1180.
(2) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب في التَّشْدِيد في ذلك، رقم (3394)، 3/ 259.
(3) النَّسائي، المجتبى: كتاب المزارعة، باب ذكر الأسانيد المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، رقم (3904، 3907)، 4/ 44، 45.
(4) الإمام أحمد، المسند: حديث رَافِع بن خَدِيج - رضي الله عنه -، رقم (15825)، 25/ 46.
(5) النَّسائي، المجتبى: كتاب المزارعة، باب ذكر الأسانيد المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، رقم (3909، 3910، 3912)، 7/ 46.
(6) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب المزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة، رقم (2343)، 3/ 108.
(7) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال، 6/ 484.

الجزء: 1 - الصفحة: 101

وفريق أجازوا كراء الأرض، واحتجوا بحديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر (1).
وقال ابن المنذر: اختلفت ألفاظ أحاديث رافع، واختلفت فيها العلل التي من أجلها نهى عن كراء الأرض وعن المخابرة، فأحد تلك العلل: اشتراطهم أن لرب الأرض ناحية منها. وعلة ثانية: وهى إعطاؤهم الأرض على الثلث والربع والنصف. وعلة ثالثة: وهو أنهم كانوا يكرون بالطعام المسمى والأوسق من الثمر. وعلة رابعة: وهى أن نهيه عن ذلك - صلى الله عليه وسلم - كان لخصومة وقتال كان بينهم. وروى عن عروة بن الزبير، عن زيد بن ثابت قال: "يغفر الله لرافع، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان من الأنصار قد اقتتلا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، فسمع قوله: لا تكروا المزارع" (2).
تبين من كلام ابن المنذر أن المنهي عنه من كراء الأرض فيما إذا اختص صاحب الأرض بجزء منها مما على الجداول وغيرها، فيكون له جُزء وللمُزارع جزء، وهذا مما يحصل فيه الخِصَام الذي ذكره زيد بن ثابت، فقد يهلك المزروع في هذا الجزء، وينمو في ذلك الجزء، أو بالعكس، وقد يُحمل النهي عن كراء الأرض على ما إذا أكريت بشيء مجهول.
أما إذا زارعه على جزء مما يخرج من الأرض عامَّةً دون تقييد بجزء منها، أو مقابل شيء معلوم من الدراهم والدنانير، فجائز.
* * * * * (1) سبق تخريجه، تحت الحديث رقم 14 في بداية المبحث.
(2) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال، 6/ 484، والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند: من حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه -، رقم (21588)، 35/ 464.

الجزء: 1 - الصفحة: 102

المبحث السادس: بلاغات الزُّهْرِيّ في سنن ابن ماجة
لم أجد في سنن ابن ماجة بلاغات للإمام ابن شهاب الزُّهْرِيّ.

الجزء: 1 - الصفحة: 103

• الفصل الثالث: إدراجات الزُّهْرِيّ في الكتب الستة:
o المبحث الأول: إدراجات الزُّهْرِيّ في صحيح البخاري
o المبحث الثاني: إدراجات الزُّهْرِيّ في صحيح مسلم
o المبحث الثالث: إدراجات الزُّهْرِيّ في سنن أبي داود
o المبحث الرابع: إدراجات الزُّهْرِيّ في سنن التِّرْمِذِيّ
o المبحث الخامس: إدراجات الزُّهْرِيّ في سنن النّسائي
o المبحث السادس: إدراجات الزُّهْرِيّ في سنن ابن ماجة

الجزء: 1 - الصفحة: 104

المبحث الأول: إدراجات الزُّهْرِيّ في صحيح البخاري
1 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ (1) لَيْلَةَ العَقَبَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ، وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: «بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ» فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ (2).
القدر المدرج:
قوله: "وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ العَقَبَةِ".

ما يثبت به الإدراج:
قال ابن حجر: "ويحتمل أن يكون قائل ذلك أبو إدريس فيكون متُصلًا إذا حُمل على أنه سمع ذلك من عُبَادَة، أو الزُّهْرِيّ فيكون منقطعًا وكذا قوله وهو أحد النقباء" (3)، وهو ما ذهب إليه بدر الدين العيني (4) والقَسْطَلَّاني (5). (1) النقباء، واحدهم نقيب، وهو الناظر على القوم. ونقباء الأنصار هم الذين تقدموا لأخذ البيعة لنصرة النبي - صلى الله عليه وسلم - (انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن، 2/ 542).
(2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الإيمان، باب علامة الإيمان حب الأنصار، رقم (18)، 1/ 12.
(3) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 1/ 64.
(4) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني، 1/ 156.
(5) انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقَسْطَلَّاني، 1/ 100.

الجزء: 1 - الصفحة: 105

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (1) والنَّسائي (2) والدَّارميّ (3) والْبَيْهَقِيّ (4) من طرق عن الزُّهْرِيّ، به.
* * * * *

2 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ (5)، أَنَّهَا «أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ» (6).
القدر المدرج:
قوله: "وَلَمْ يَغْسِلْهُ".

ما يثبت به الإدراج:
قال الأصيلي (7): "انتهى آخر حديث أمّ قيس إلى قوله: فنضحه، وقوله: فلم يغسله من قول ابن شهاب، وقد رواه معمر، عن ابن شهاب، فقال فيه: فنضحه، ولم يزد، وروى ابن أبى شيبة، عن ابن عُيَيْنَة، عن ابن شهاب، فقال فيه: فدعا بماءٍ فرشه، ولم يزد" (8). (1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الإيمان، باب علامة الإيمان حب الأنصار، رقم (18)، 1/ 12، وفي كتاب مناقب الأنصار، رقم (3892)، 5/ 55، وفي كتاب الحدود، رقم (6784)، 8/ 189.
(2) النَّسائي، المجتبى: كتاب البيعة، باب ثواب من وفى بما بايع عليه، رقم (4210)، 7/ 161.
(3) الدَّارميّ، سنن الدَّارميّ: كتاب السير، باب في بَيْعَة النَّبِيّ، رقم (2497)، 3/ 1594.
(4) البيهقي، السنن الكبرى: كتاب الجراح، باب قتل الولدان، رقم (15842)، 8/ 34.
(5) أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة، يقال إن اسمها آمنة، صحابية مشهورة لها أحاديث (ابن حجر، تقريب التهذيب، ص 758).
(6) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الوضوء، باب بول الصبيان، رقم (223)، 1/ 54.
(7) هو: عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جعفر، أبو محمد، الأموي المعروف بالأصيلي: الإمام، شيخ المالكية، عالم الأندلس، عالم بالحديث والفقه، نشأ بأصيلا من بلاد العدوة، وتفقه بقرطبة، توفي في سنة اثنتين وتسعين وثلاث مائة (انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، 16/ 561).
(8) ابن بطال، شرح صحيح البخاري، 1/ 332.

الجزء: 1 - الصفحة: 106

تخريج الحديث:
أخرجه الإمام مالك (1) عن ابن شِهَاب الزُّهْرِيّ، به، ومن طريق مالك أخرجه البخاري وأبو داود (2) والنَّسائي (3) والدَّارميّ (4).
* * * * *

3 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي العَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى العَوَالِي، فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ» وَبَعْضُ العَوَالِي مِنَ المَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ (5).
القدر المدرج:
قوله: "وَبَعْضُ العَوَالِي مِنَ المَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ".

ما يثبت به الإدراج:
قال ابن رجب: "قوله: "وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه"، فهو من قول الزُّهْرِيّ، أُدرج في الحديث" (6).
ووافقه السيوطي فقال: "قوله وبعض العوالي إِلى آخره مدرج من كلام الزُّهْرِيّ؛ يُبينه عبد الرَّزَّاق في رواية الْبَيْهَقِيّ" (7). (1) الإمام مالك، الموطأ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 1/ 64.
(2) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب بول الصَّبِيّ يصيب الثَّوْب، رقم (374)، 1/ 102.
(3) النَّسائي، المجتبى: كتاب الطهارة، باب بول الصَّبيّ الَّذي لم يأكل الطَّعَام، رقم (302)، 1/ 157.
(4) الدَّارميّ، سنن الدَّارميّ: كتاب الطهارة، باب بول الغلام الَّذي لم يُطعم، رقم (768)، 1/ 574.
(5) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العَصْر، رقم (550)، 1/ 115.
(6) ابن رجب، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق: مجموعة من المحققين] مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، ط 1، 1417 هـ[، 4/ 283.
(7) السيوطي، المدرج إلى المدرج، ص 46.

الجزء: 1 - الصفحة: 107

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (1) من طريق شُعيب بن أبي حمزة، عن الزُّهْرِيّ، به.
وأخرجه مسلم (2) وابن ماجة (3) والنَّسائي (4) والإمام أحمد (5) من طريق الليث بن سعد، عن الزُّهْرِيّ، به.
* * * * *

4 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلاَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلاَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ: الصَّلاَةَ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ، فَقَالَ: «مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ»، قَالَ: وَلاَ يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ (6).
القدر المدرج:
قوله: "قَالَ: وَلاَ يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ".

ما يثبت به الإدراج:
قال ابن رجب: "قوله: "قَالَ: وَلاَ يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَة"، قال: "وكانوا يصلون ... إلى آخره" الظاهر أنه مدرج من قول الزُّهْرِيّ" (7). (1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العَصْر، رقم (550)، 1/ 115.
(2) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التَّبكير بالعصر، رقم (621)، 1/ 433.
(3) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب الصلاة، باب وقت صلاة العصر، رقم (682)، 1/ 223.
(4) النَّسائي، المجتبى: كتاب المواقيت، باب تعجيل العصر، رقم (507)، 1/ 252.
(5) الإمام أحمد، المسند: مسند أنس بن مالك - رضي الله عنه -، رقم (13331)، 21/ 47.
(6) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب مواقيت الصلاة، باب النَّوم قَل العِشَاء لمن غُلِب، رقم (569)، 1/ 118.
(7) ابن رجب، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 4/ 381.

الجزء: 1 - الصفحة: 108

وأخرجه عبد الرّزّاق (1)، من طريق الزُّهْرِيّ، عن سَالِم، عن ابن عُمَر قال: فذكره، ونسب الإدارج في آخره إلى الزُّهْرِيّ، فقال: "قَالَ الزُّهْرِيّ: وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي يَوْمَئِذٍ إِلَّا مَنْ بِالْمَدِينَة"، ولم يذكر قوله: "وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ"، قلت: والراجح أن هذه العبارة أيضًا من قول الزُّهْرِيّ؛ لكونها معطوفة على العبارة السابقة عليها.

تخريج الحديث:
سبق تخريجه (2)، والحديث اتفق على إخراجه الشيخان.
* * * * *

5 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه -، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلاَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لاَ» فَقُلْتُ: بِالشَّطْرِ؟ فَقَالَ: «لاَ» ثُمَّ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ - أَوْ كَثِيرٌ - إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (3)، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ (4)، قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ (1) عبد الرّزّاق الصنعاني، المصنف، رقم (2116)، 1/ 558.
(2) انظر: الحديث رقم (7) من البلاغات.
(3) عالة يتكففون الناس "يريد فقراء يسألون الصدقة، يقال: رجل عائل، أي: فقير، وقوم عالة، ومعنى "يتكففون": يسألون الصدقة بأكفهم (انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (عول)).
(4) أي: يرحلون عني وَأبقى بِمَكَّة، وفيه استفهام (انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي، 1/ 233)، وقوله هذا إما: إشفاقا من موته بمكة لكونه هاجر منها وتركها لله تعالى فخشي أن يقدح ذلك في هجرته، أو في ثوابه عليها، أو خشي بقاءه بمكة بعد انصراف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إلى المدينة، وتخلفه عنهم بسبب المرض وكانوا يكرهون الرجوع فيما تركوه لله تعالى (النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 11/ 78) ..

الجزء: 1 - الصفحة: 109

آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ البَائِسُ (1) سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ (2)» يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ (3).

القدر المدرج:
قوله: "يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ".

ما يثبت به الإدراج:
قال ابن حجر: "قوله: "يَرْثِي لَه .. " إلى آخره من كلام الزُّهْرِيّ أُدرج في الخبر، إذ رواه عن عامر بن سعد، عن أبيه".
وقال ابن عبد البر: "ما قاله شُيُوخُنا في حديث بن شهاب "يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ" من كلام بن شهاب صحيح" (4).
وقال بدر الدين العيني: "قيل: هو من قول سعد بن أبي وقاص: جاء ذلك في بعض طرقه، وأكثر النَّاس أَنّ ذلك من قول الزُّهْرِيّ" (5).
وقد رجح ابن حجر نسبة هذه الزيادة للزّهْرِيّ بقوله: "وأفاد أبو داود الطيالسي في روايته لهذا الحديث عن إبراهيم بن سعد عن الزُّهْرِيّ أن القائل يرثي له إلخ هو الزُّهْرِيّ، ويؤيده أن هاشم بن هاشم وسعد بن إبراهيم رويا هذا الحديث عن عامر بن سعد، فلم يذكرا ذلك فيه، وكذا في رواية عائشة بنت سعد عن أبيها" (6). (1) البائس هو الذي عليه أثر البؤس وهو الفقر والقلّة، قال النووي: سبب بؤسه سقوط هجرته؛ لرجوعه مختارًا وموته بمكة، أو سبب بؤسه موته بمكة على أي حال كان وإن لم يكن باختياره؛ لما فاته من الأجر والثواب الكامل بالموت في دار هجرته والغربة عن وطنه (انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي، 11/ 79).
(2) هو: الصحابي سَعْد بن خَوْلَة من بني عَامِر بن لُؤَيّ، شهد بدرًا، زَوْج سُبَيْعَة الْأَسْلَمِيَّة، تُوُفِّي عنها بِمَكَّة في حَجَّة الوداع وهي حَامِل لسبعة أشهرٍ (أبو نعيم الأصبهاني، معرفة الصحابة، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي] دار الوطن للنشر، الرياض، ط 1، 1419 هـ[، 3/ 1259).
(3) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الجنائز، باب رثاء النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد ابن خولة، رقم (1295)، 2/ 81.
(4) ابن عبد البر، الاستذكار، 7/ 278.
(5) بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 8/ 88.
(6) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 3/ 165.

الجزء: 1 - الصفحة: 110

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (1) ومسلم (2) وأبو داود (3) والتِّرْمِذِيّ (4) من طرق عن الزُّهْرِيّ به.
وأخرجه مختصرًا مسلم (5) من طرق عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -، والنّسائي (6) من طريق عامر بن سعد، بلفظ قريب إلى قوله: " ... يَتَكَفَّفُونَ النَّاس".
* * * * *

6 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ فَقَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ»، وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلاَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، شَيْئًا لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ، فَكَانَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَقُولُ: لاَ يَرِثُ المُؤْمِنُ الكَافِرَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} (7).
القدر المدرج:
قوله: "وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ، ..... إلى لاَ يَرِثُ المُؤْمِنُ الكَافِرَ". (1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب مناقب الأنصار، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، رقم (3936)، 5/ 68، وفي كتاب المغازي، رقم (4409)، 5/ 178، وفي كتاب الدعوات، رقم (6373)، 8/ 80، وفي كتاب الفرائض، رقم (6733)، 8/ 150، .
(2) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الوصيّة، باب الوصيّة بالثلث، رقم (1628)، 3/ 1250.
(3) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الوصايا، باب ما جاء في ما لا يجوز للموصي في ماله؟ ، رقم (2864)، 3/ 112.
(4) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصيّة بالثلث، رقم (2116)، 4/ 430.
(5) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الوصيّة، باب الوصيّة بالثلث، رقم (1628)، 3/ 1250.
(6) النَّسائي، المجتبى: كتاب الفرع الوصايا، باب الوصيّة بالثلث، رقم (3630)، 6/ 243.
(7) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الحج، باب توريث دور مكّة، وبيعها وشرائها، رقم (1588)، 2/ 147، والآية من سورة الأنفال، آية: 72.

الجزء: 1 - الصفحة: 111

ما يثبت به الإدراج:
قال بدر الدين العيني: " قَوْله: "وَكَانَ عقيل .. "، إدراج من بعض الروَاة، وَلَعَلَّه من أُسَامَة، كذا قاله الْكرْمَانِي" (1)، وقال الطحاوي: "وَكَانَ عقيل .. " فاحتمل أن يكون ذلك من كلام الزُّهْرِيّ؛ لأنه كان يخلط كلامه كثيرًا بحديثه حتى يتوهم أنه منه؛ ومن أجل ذلك قال له موسى بن عقبة: افصل كلامك من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، مع أنا قد أحطنا علمًا أن ذلك ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - " (2).

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (3) ومسلم (4) وابن ماجة (5) والنَّسائي (6) والإمام أحمد (7) من طرق عن الزُّهْرِيّ، به.
* * * * *

7 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، وَقَالَ، أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «نَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفْرِ يُرِيدُ المُحَصَّبَ» (8).
وأخرجه البخاري في موضع آخر، قال:

8 - حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيّ، عَنْ أَبِي (1) بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 9/ 227.
(2) الطحاوي، شرح مشكل الآثار، 6/ 310.
(3) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الحج، باب توريث دور مكّة، وبيعها وشرائها، رقم (1588)، 2/ 147، والآية من سورة الأنفال، آية: 72.
(4) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الحج، باب النُّزُول بمكَّة للحاج، وتوريث دُورِها، رقم (1351)، 2/ 984.
(5) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشّرك، رقم (2730)، 2/ 912.
(6) النَّسائي، السنن الكبرى: كتاب المناسك، باب دور مكّة، رقم (4241)، 4/ 249.
(7) الإمام أحمد، المسند: حديث أسامة بن زيد حِبّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رقم (21752)، 36/ 84.
(8) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب التوحيد، باب فِي المَشِيئَة وَالإِرَادة، رقم (7479)، 9/ 140.

الجزء: 1 - الصفحة: 112

سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الغَدِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَهُوَ بِمِنًى: «نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفْرِ» يَعْنِي ذَلِكَ المُحَصَّبَ، وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ، تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، أَوْ بَنِي المُطَّلِبِ: أَنْ لاَ يُنَاكِحُوهُمْ وَلاَ يُبَايِعُوهُمْ، حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - (1).

القدر المدرج:
قوله في الحديث الأول: "يُرِيد المُحَصَّب".
وقوله في الحديث الثاني: "يَعْنِي ذَلِكَ المُحَصَّبَ، وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا .... إلى آخره".

ما يثبت به الإدراج:
بيّن ابن حجر والقَسْطَلَّاني والسيوطي أن آخر حديث الزُّهْرِيّ هذا قوله: "تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفْرِ" وما بعده فهو من قول الزُّهْرِيّ:
قال ابن حجر: "ويختلج في خاطري أن جميع ما بعد قوله: يعني المحصب إلى آخر الحديث من قول الزُّهْرِيّ، أُدرج في الخبر؛ فقد رواه شعيب كما في هذا الباب، وإبراهيم بن سعد كما سيأتي في السيرة، ويونس كما سيأتي في التوحيد، كلهم عن بن شهاب مقتصرين على الموصول منه إلى قوله على الكفر، ومن ثَمّ لم يذكر مسلم في روايته شيئًا من ذلك" (2).
وقال القَسْطَلَّاني: "قال الزُّهْرِيّ مما أدرجه من قوله (يعني) عليه الصلاة والسلام" (3).
وقال السيوطي: "يعني بذلك المحصب ... إلى آخر الحديث، هو مدرج من قول الزُّهْرِيّ" (4). (1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الحج، باب نزول النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة، رقم (1590)، 2/ 148.
(2) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 3/ 453.
(3) القَسْطَلَّاني، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، 3/ 155.
(4) السيوطي، التوشيح شرح الجامع الصحيح، 3/ 1262.

الجزء: 1 - الصفحة: 113

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (1) ومسلم (2) والنَّسائي (3) والْبَيْهَقِيّ (4) والإمام أحمد (5) من طرق عن الزُّهْرِيّ، به.
* * * * *

9 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِي حَجَّتِهِ؟ قَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا؟ »، ثُمَّ قَالَ: «نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ المُحَصَّبِ، حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الكُفْرِ»، وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ، أَنْ لاَ يُبَايِعُوهُمْ، وَلاَ يُؤْوُوهُمْ، قَالَ الزُّهْرِيّ: وَالخَيْفُ: الوَادِي (6).
القدر المدرج:
اشتمل هذا الحديث على الإدراج بنوعيه، فمن مدرج المتن قوله: "وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ، أَنْ لاَ يُبَايِعُوهُمْ، وَلاَ يُؤْوُوهُمْ" وقد وردت هذه الزيادة في الحديث السابق، وهو حديث الزُّهْرِيّ، عن أَبِي سَلَمَة، عن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، وقد بيّن ابن حجر والقَسْطَلَّاني والسيوطي أن هذه الزيادة مدرجة من قول الزُّهْرِيّ (7). (1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب التوحيد، باب فِي المَشِيئَة وَالإِرَادة، رقم (7479)، 9/ 140، وفي كتاب الحج، باب نزول النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة، رقم (1590)، 2/ 148.
(2) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الحج، باب استحباب طواف الإفاضة يوم النّحر، رقم (1314)، 2/ 952.
(3) النَّسائي، السنن الكبرى: كتاب المناسك، باب نزول الْمُحَصَّب بعد النَّفْر، رقم (4188)، 4/ 228.
(4) البيهقي، السنن الكبرى: كتاب الحج، باب الصَّلَاة بِالْمُحَصَّب وَالنُّزُول بها، رقم (9733)، 5/ 260.
(5) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم (7240)، 12/ 180، ورقم (7580)، 13/ 25، ورقم (8635)، 14/ 283، ورقم (10969)، 16/ 596.
(6) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الجهاد والسير، باب إذا أسلم قوم في دار الحرب، ولهم مال وأرضون، فهي لهم، رقم (3058)، 4/ 71.
(7) انظر: الحديث السابق، حديث رقم 8.

الجزء: 1 - الصفحة: 114

وأما مدرج السند في هذا الحديث فقد بيّنه الخطيب (1)، حيث روى مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ هذا الحديث هكذا سياقة واحدة بإسناد واحد ووهم في ذلك، لأنه حديثان بإسنادين مختلفين، فقوله: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِي حَجَّتِهِ؟ قَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا؟ » يرويه الزُّهْرِيّ عن علي بن الحسين بالإسناد الذي ذكرناه. وما بعد ذلك إلى آخر الحديث إنما هو عند الزُّهْرِيّ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة.
قلت: قد رواه الْأَوْزَاعِيّ (2)، عن الزُّهْرِيّ أيضًا هكذا سياقة واحدة بإسناد واحد؛ وهو ما يعني أن الوهم لم يأتي من مَعْمَر كما قال الخطيب، ولكن ربما رواه الزُّهْرِيّ هكذا بإسناد واحد.

تخريج الحديث:
أخرجه مدرجًا هكذا بإسناد واحد عبد الرّزّاق (3) عن مَعْمَر، وَالْأَوْزَاعِيّ، عن الزُّهْرِيّ، به، ومن طريق عبد الرّزّاق أخرجه البخاري (4) وأبو داود (5) وابن ماجة (6) والإمام أحمد (7).
وهو حديثان بإسنادين مختلفين، فقوله: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِي حَجَّتِهِ؟ قَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا؟ » يرويه الزُّهْرِيّ عن عَلِيّ بن حُسَيْن، عن عَمْرِو بن عُثْمَان بن عَفَّان، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْد، وقد سبق تخرجه (8).
وما بعد ذلك إلى آخر الحديث إنما هو عند الزُّهْرِيّ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (1) انظر: الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي، 2/ 690.
(2) انظر: مسند البزار: مسند أسامة بن زيد، رقم (2582)، 7/ 36، والمصنف لعبد الرّزّاق، رقم (9851)، 6/ 14.
(3) عبد الرّزّاق الصنعاني، المصنف، رقم (9851)، 6/ 14.
(4) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الجهاد والسير، باب إذا أسلم قوم في دار الحرب، ولهم مال وأرضون، فهي لهم، رقم (3058)، 4/ 71.
(5) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب التَّحْصِيب، رقم (2010)، 2/ 210، وفي كتاب المناسك، رقم (2910)، 3/ 135.
(6) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب المناسك، باب دخول مكة، رقم (2942)، 2/ 981.
(7) الإمام أحمد، المسند: حديث أسامة بن زيد حِبّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رقم (21766)، 36/ 100.
(8) انظر: الحديث رقم 6.

الجزء: 1 - الصفحة: 115

بن عوف، عن أبي هريرة، وقد سبق تخرجه أيضًا (1).
* * * * *

10 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي المَسْجِدِ، وَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلاَتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّى فَصَلَّوْا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ المَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى فَصَلَّوْا بِصَلاَتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ المَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، حَتَّى خَرَجَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى الفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ، فَتَعْجِزُوا عَنْهَا»، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ (2).
القدر المدرج:
قوله: "فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ".

ما يثبت به الإدراج:
قال الخطيب: "فَتُوُفِّيَ رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وَالأَمْر على ذلك"، وهذه الأَلْفَاظ إنَّما هي قول الزُّهْرِيّ أُدْرِجَت أيضًا في الحديث، وقد رواها مُبَيَّنَةً مَفْصُولَةً مِنَ المتن الّذي وُصلت به مالك عن الزُّهْرِيّ" (3)، وكذا قال السيوطي (4).

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (5) من طريق عُقَيْل بن خالد الأَيلي. (1) انظر: الحديث رقم 8.
(2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، رقم (2012)، 3/ 45.
(3) الخطيب البغدادي، الفصل للوصل المدرج في النقل، 1/ 451.
(4) السيوطي، المدرج إلى المدرج، ص 22.
(5) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، رقم (2012)، 3/ 45، وفي كتاب الجمعة، باب من قال في الخُطبة بعد الثّناء: أمّا بعد، رقم (924)، 2/ 11.

الجزء: 1 - الصفحة: 116

وأخرجه مسلم (1) وابن حِبّان (2) من طريق يُونُس بن يَزِيد.
وأخرجه الإمام أحمد (3) من طريق ابن جُرَيْج (وهو عبد الملك بن عبد العزيز).
ثلاثتهم (عُقَيْل ويُونس وابن جُرَيْج) عن الزُّهْرِيّ، به، ولم يذكر قول الزُّهْرِيّ بعده "فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ" غير البخاري في إحدى روايتيه والْبَيْهَقِيّ.
* * * * *

11 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ المُهَاجِرُونَ المَدِينَةَ مِنْ مَكَّةَ، وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ - يَعْنِي شَيْئًا - وَكَانَتِ الأَنْصَارُ أَهْلَ الأَرْضِ وَالعَقَارِ، فَقَاسَمَهُمُ الأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ ثِمَارَ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ، وَيَكْفُوهُمُ العَمَلَ وَالمَئُونَةَ، وَكَانَتْ أُمُّهُ أُمُّ أَنَسٍ أُمُّ سُلَيْمٍ كَانَتْ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، «فَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمُّ أَنَسٍ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِذَاقًا (4) فَأَعْطَاهُنَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أُمَّ أَيْمَنَ مَوْلاَتَهُ أُمَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ» - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِ أَهْلِ خَيْبَرَ، فَانْصَرَفَ إِلَى المَدِينَةِ رَدَّ المُهَاجِرُونَ إِلَى الأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ، فَرَدَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أُمِّهِ عِذَاقَهَا، وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ»، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ: أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ بِهَذَا، وَقَالَ: مَكَانَهُنَّ مِنْ خَالِصِهِ - إلى أن قال: وكانت أمه أم أنس (5).
القدر المدرج:
قوله: وَكَانَتْ أُمُّهُ أُمُّ أَنَسٍ أُمُّ سُلَيْمٍ كَانَتْ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ. (1) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب التّرغيب في قيام رمضان، وهو التّراويح، رقم (761)، 1/ 524.
(2) ابن حِبَّان، صحيحه: كتاب الصلاة، باب النَّوَافِل، رقم (2544، 2545)، 6/ 285، 286.
(3) الإمام أحمد، المسند: مسند الصِّدِّيقَة عائشة بنت الصِّدِّيق رضي الله عنهما، رقم (25362)، 42/ 223.
(4) جمع: عذق، كحبل وحبال، والعذق: النَّخْلَة، وَقيل: إِنَّمَا يُقَال لها ذَلِك: إِذا كان حملهَا مَوْجُودًا. وَالْمعْنَى: أَنَّهَا وهبت للنَّبِي - صلى الله عليه وسلم - تمرها (انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني، 13/ 186) ..
(5) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب فضل المنيحة، رقم (2630)، 3/ 166.

الجزء: 1 - الصفحة: 117

ما يثبت به الإدراج:
قال بدر الدين العيني: "وقوله: وَكَانَت أمه. . إِلَى قَوْله: أبي طَلْحَة، من كَلَام الزُّهْرِيّ الرَّاوِي عَن أنس، كذا قال بعضهم" (1).
وقال ابن حجر: "وَكَانَت أمه. . إِلَى قَوْله: أبي طَلْحَة، والذي يظهر أن قائل ذلك هو الزُّهْرِيّ الراوي عن أنس لكن بقية السياق يقتضي أنه من رواية الزُّهْرِيّ عن أنس فيُحمل على التجريد" (2)، وكذا قال القَسْطَلَّاني، وزاد: "فيكون من باب التجريد: كأنه ينتزع من نفسه شخصًا فيخاطبه" (3).

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (4) ومسلم (5) والنَّسائي (6) والْبَيْهَقِيّ (7) وابن حِبّان (8) من طرق عن عبد الله بن وهب، عن يُونُس بن يَزِيد، عن الزُّهْرِيّ، به.
* * * * *

12 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ بِلاَلًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ - أَوْ قَالَ حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ - ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ»، وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى، لاَ (1) بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 13/ 186.
(2) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 4/ 244.
(3) القَسْطَلَّاني، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، 4/ 367.
(4) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب فضل المنيحة، رقم (2630)، 3/ 166.
(5) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الجهاد والسير، باب رَدِّ المهاجرين إلى الأنصار مَنَائِحَهُم من الشَّجر والثَّمر حين استغنوا عنها بالْفُتُوح، رقم (1771)، 3/ 1391.
(6) النَّسائي، السنن الكبرى: كتاب المناقب، باب ذكر قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لَوْلَا الْهِجْرَة لكنتُ امْرَأً من الْأَنْصَار»، رقم (8262)، 7/ 376.
(7) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب المُسَاقَاة، باب شرط العمل في المُسَاقَاة على العامل، رقم (11633)، 6/ 191.
(8) ابن حِبَّان، صحيحه: كتاب التاريخ، بدء الخلق، رقم (6282)، 14/ 192.

الجزء: 1 - الصفحة: 118

يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ: أَصْبَحْتَ (1).

القدر المدرج:
قوله: وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى، لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ: أَصْبَحْتَ.

ما يثبت به الإدراج:
قال الخطيب: "وروى غير واحد عن الْقَعْنَبِيّ عن مالك الحديث بطوله، إلا أنّهم قالوا بعد المتن المسند، قال ابن شهاب: وكان ابن أم مَكْتُوم رجلًا أعمى ... إلى آخر الحديث" (2).
وقد ورد هذا التصريح من رواية عبد الله بن مَسْلَمَة الْقَعْنَبِيّ عند ابن حِبّان (3) والبيهقي (4)، وفي آخرها قال ابن شِهَابٍ: وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالُ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ.

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (5) ومسلم (6) والتِّرْمِذِيّ (7) والنَّسائي (8) والْبَيْهَقِيّ (9) والإمام أحمد (10) (1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الشهادات، باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره، رقم (2656)، 3/ 172.
(2) الخطيب البغدادي، الفصل للوصل المدرج في النقل، 1/ 286.
(3) ابن حِبَّان، صحيحه: كتاب الصوم، باب السحور، رقم (3469)، 8/ 248.
(4) البيهقي، السنن الكبرى: كتاب الصلاة، باب أذان الأعمى إذا أذّن بصير قَبلَه أو أخبره بالوقت، رقم (2003)، 1/ 627.
(5) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الشهادات، باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره، رقم (2656)، 3/ 172، وفي كتاب الأذان، باب أذان الأعمى إذا كان له من يُخْبِرُه، رقم (617)، 1/ 127.
(6) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الصيام، باب بيان أنّ الدُّخول في الصَّوم يحصل بطلوع الفجر، رقم (1092)، 2/ 768.
(7) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: كتاب الصّلاة، باب ما جاء في الأذان باللّيل، رقم (203)، 1/ 392.
(8) النَّسائي، المجتبى: كتاب الأذان، باب المؤذنان في المسجد الواحد، رقم (638)، 2/ 10.
(9) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب الصلاة، باب السُّنّة في الأذان لصلاة الصُّبح قبل طلوع الفجر، رقم (1785)، 1/ 559.
(10) الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رقم (4551)، 8/ 152.

الجزء: 1 - الصفحة: 119

من طرق عن الزُّهْرِيّ، به.
وورد من وجه آخر عن ابن عمر، أخرجه البخاري (1) ومسلم (2) من طريق عُبَيْد اللَّه بن عُمَر، عن نَافِع، عن ابن عُمَر، بلفظ رواية سالم عن ابن عمر.
وورد أيضًا من حديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه البخاري (3) ومسلم (4) والإمام أحمد (5) من طريق القَاسِم بن مُحَمَّد، عن عَائِشَة، بنحو رواية ابن عمر.
* * * * *

13 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ العَلاَءِ -وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِمْ، بَايَعَتْ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: طَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ فِي السُّكْنَى، حِينَ اقْتَرَعَتْ الأَنْصَارُ عَلَى سُكْنَى المُهَاجِرِينَ، فَاشْتَكَى فَمَرَّضْنَاهُ حَتَّى تُوُفِّيَ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي أَثْوَابِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ، قَالَ: «وَمَا يُدْرِيكِ» قُلْتُ: لاَ أَدْرِي وَاللَّهِ، قَالَ: «أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ اليَقِينُ، إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الخَيْرَ مِنَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا أَدْرِي - وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ - مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ» قَالَتْ أُمُّ العَلاَءِ: فَوَاللَّهِ لاَ أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ، قَالَتْ: وَرَأَيْتُ لِعُثْمَانَ فِي النَّوْمِ عَيْنًا تَجْرِي، فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «ذَاكِ عَمَلُهُ يَجْرِي لَهُ» (6). (1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الصوم، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَمْنَعَنَّكُم من سَحُورِكُم أَذَان بِلاَل»، رقم (1918)، 3/ 29.
(2) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الصيام، باب بيان أنّ الدُّخول في الصَّوم يحصل بطلوع الفجر، رقم (1092)، 2/ 768.
(3) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الأذان، باب الأذان قبل الفجر، رقم (622)، 1/ 127.
(4) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الصيام، باب بيان أنّ الدُّخول في الصَّوم يحصل بطلوع الفجر، رقم (1092)، 2/ 768.
(5) الإمام أحمد، المسند: مسند الصِّدِّيقَة عائشة بنت الصِّدِّيق رضي الله عنهما، رقم (24168)، 40/ 198.
(6) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب التعبير، باب العين الجارية في المنام، رقم (7018)، 9/ 38.

الجزء: 1 - الصفحة: 120

القدر المدرج:
قوله: وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِمْ

ما يثبت به الإدراج:
قال ابن حجر: "القائل هنا وهي امرأة من نسائهم هو الزُّهْرِيّ" (1).
وقال بدر الدين العيني: "قوله: وَهِي امْرَأَة من نِسَائِهِم أَي: من الْأَنْصَار، وهو من كَلَام الزُّهْرِيّ الرَّاوِي عن خَارِجَة" (2).

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (3) والنَّسائي (4) والْبَيْهَقِيّ (5) والإمام أحمد (6) من طرق عن مَعْمَر، عن الزُّهْرِيّ، به.
وأخرجه البخاري (7) من طريق (عُقَيْل بن خالد الأَيلي، وشُعيب بن أبي حمزة) والإمام أحمد (8) والطبراني (9) من طريق إبراهيم بن سعد، ثلاثتهم (عُقَيْل وشُعيب وإبراهيم) عن الزُّهْرِيّ، به.
* * * * *

14 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، (1) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 12/ 411.
(2) بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 24/ 155.
(3) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب التعبير، باب العين الجارية في المنام، رقم (7018)، 9/ 38.
(4) النَّسائي، السنن الكبرى: كتاب التعبير، باب العين الجاري، رقم (7587)، 7/ 108.
(5) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب العتق، باب إِثْبَات استعمال الْقُرْعَة، رقم (21412)، 10/ 487.
(6) الإمام أحمد، المسند: حديث أُمّ العلاء الْأَنْصَارِيَّة رضي الله عنها، رقم (27458)، 45/ 451.
(7) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الجنائز، باب الدُّخُول على المَيِّت بعد الموت إذا أُدْرِج في أكفانه، رقم (1243)، 2/ 72، وفي كتاب الشهادات، رقم (2687)، 3/ 181، وفي كتاب التعبير، رقم (7003، 7004)، 9/ 34.
(8) الإمام أحمد، المسند: حديث أُمّ العلاء الْأَنْصَارِيَّة رضي الله عنها، رقم (27457)، 45/ 449.
(9) الطبراني، المعجم الكبير: رقم (338)، 25/ 140.

الجزء: 1 - الصفحة: 121

قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ الزُّبَيْرَ، كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شِرَاجٍ مِنَ الحَرَّةِ، كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ كِلاَهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْزُّبَيْرِ: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ»، فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: «اسْقِ، ثُمَّ احْبِسْ حَتَّى يَبْلُغَ الجَدْرَ»، فَاسْتَوْعَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَئِذٍ حَقَّهُ لِلْزُّبَيْرِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْيٍ سَعَةٍ لَهُ وَلِلْأَنْصَارِيِّ، فَلَمَّا أَحْفَظَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، اسْتَوْعَى لِلْزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الحُكْمِ، قَالَ عُرْوَةُ: قَالَ الزُّبَيْرُ: «وَاللَّهِ مَا أَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ إِلَّا فِي ذَلِكَ»: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} " (1).

القدر المدرج:
قوله: فَلَمَّا أَحْفَظَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، اسْتَوْعَى لِلْزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الحُكْمِ

ما يثبت به الإدراج:
قال الخطّابيّ (2): هذه الزيادة -يعني قوله: "فلما أحفظ الخ": يشبه أن تكون من كلام الزُّهْرِيّ، وليس من الحديث (3)، ولكن ابن حجر علق على كلام الخطابي بقوله: "وَزَعَمَ الْخَطَّابِيّ أنّ هذا من قول الزُّهْرِيّ أدرجه في الخبر" (4)، وقال أيضاً بعدما أورد كلام الخطابي: "قُلْت لكن الْأَصْل في الحديث أن يكون حكمه كُلُّه واحدًا حتَّى يَرِد ما يُبَيِّن ذلك ولا يَثْبُت الإدراج بالاحتمال" (5).
قلت: ولكن ابن حجر يقول بالإدراج لمجرد الاحتمال، فهو القائل: "ويختلج في (1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الصلح، باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى، حكم عليه بالحكم البين، رقم (2708)، 3/ 187، والآية من سورة النساء، آية 65.
(2) هو: سُلَيْمَان بن حَمْد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيْم بن خَطَّاب البُسْتِيّ، الخَطَّابِيّ، صَاحِب التَّصَانِيْف، وُلِد: سنة بِضع عشرة وثلاث مائَة، وتُوُفِّيَ سنة ثَمَانٍ وَثَمَانِيْن وثلاث مائَة (انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي، 17/ 23).
(3) بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 13/ 287.
(4) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 5/ 310.
(5) المصدر نفسه، 5/ 38.

الجزء: 1 - الصفحة: 122

خاطري أن القائل وكان عمر .. الخ هو بن شِهَاب؛ فيكون مُنْقَطِعًا عن عُمَر" (1).
وقال أيضًا: "ويختلج في خاطري أن جميع ما بعد قوله: يعني المحصب إلى آخر الحديث من قول الزُّهْرِيّ" (2)، كما أشار في نكته على ابن الصلاح إلى أنه قد يُحكم بالإدراج بحسب غلبة ظن المحدث الحافظ الناقد (3).

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (4) والإمام أحمد (5) عن أبي اليَمَان (الحكم بن نافع) بهذا الإسناد.
وأخرجه النَّسائي (6) من طريقي يُونُس بن يَزِيد، واللَّيْث بن سَعْد، وأخرجه البخاري (7) والْبَيْهَقِيّ (8) من طريق مَعْمَر، ثلاثتهم (يُونُس واللَّيْث ومَعْمَر) عن الزُّهْرِيّ، بنحوه.
* * * * *

15 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الخَلاَءُ، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ - وَهُوَ التَّعَبُّدُ - اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ العَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ (1) المصدر نفسه، 3/ 452.
(2) المصدر نفسه، 3/ 453.
(3) انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر، 2/ 816.
(4) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الصلح، باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى، حكم عليه بالحكم البين، رقم (2708)، 3/ 187، والآية من سورة النساء، آية 65.
(5) الإمام أحمد، المسند: مسند الزُّبَيْر بن الْعَوَّام - رضي الله عنه -، رقم (1419)، 3/ 35.
(6) النَّسائي، المجتبى: كتاب آداب القضاء، باب الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان، رقم (5407)، 8/ 238.
(7) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسير القرآن، باب {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء: 65]، رقم (4585)، 6/ 46.
(8) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب إحياء الموات، باب ترتيب سقي الزرع والأشجار من الأودية المباحة، رقم (11855)، 6/ 254.

الجزء: 1 - الصفحة: 123

لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى جَاءَهُ الحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ المَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ، قَالَ: «مَا أَنَا بِقَارِئٍ»، قَالَ: " فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْرَأْ، قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ} (1) " فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَرْجُفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَ: «زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي» فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الخَبَرَ: «لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي» فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ، وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ العُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الكِتَابَ العِبْرَانِيَّ، فَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيلِ بِالعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: يَا ابْنَ عَمِّ، اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَبَرَ مَا رَأَى، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ»، قَالَ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا.
ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ، وَفَتَرَ الوَحْيُ (2).

القدر المدرج:
قوله: "وَهُوَ التَّعَبُّدُ"

ما يثبت به الإدراج (1) سورة العلق، آية: 1 - 3 ..
(2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رقم (3)، 1/ 7، وفي كتاب التفسير، رقم (4953)، 6/ 173.

الجزء: 1 - الصفحة: 124

قال السيوطي: "فقوله: وهو التَّعَبُّد، مُدْرَج من قول الزُّهْرِيّ" (1).

تخريج الحديث:
سبق تخريجه (2)، والحديث مما اتفق على إخراجه الشيخان.
* * * * *

16 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ فَاطِمَةَ - عَلَيْهَا السَّلاَمُ - ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، سَأَلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا، مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»، فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْرٍ، فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَتَهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ، وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سِتَّةَ أَشْهُرٍ، قَالَتْ: وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ خَيْبَرَ، وَفَدَكٍ، وَصَدَقَتَهُ بِالْمَدِينَةِ، فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ، وَقَالَ: لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ، فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ، وَعَبَّاسٍ، وَأَمَّا خَيْبَرُ، وَفَدَكٌ، فَأَمْسَكَهَا عُمَرُ، وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ، وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الأَمْرَ، قَالَ: فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى اليَوْمِ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «اعْتَرَاكَ افْتَعَلْتَ مِنْ عَرَوْتُهُ، فَأَصَبْتُهُ وَمِنْهُ يَعْرُوهُ وَاعْتَرَانِي» (3).
القدر المدرج:
قوله: "وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سِتَّةَ أَشْهُرٍ".
وقوله: "قَالَ: فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى اليَوْمِ". (1) السيوطي، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، 1/ 318.
(2) انظر: الحديث رقم (5) من البلاغات.
(3) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب فرض الخمس، رقم (3092)، 4/ 79.

الجزء: 1 - الصفحة: 125

ما يثبت به الإدراج:
قال ابن حجر: "وأشار الْبَيْهَقِيّ (1) إلى أنّ في قوله وعاشت .. إلخ إدراجًا؛ وذلك أنه وقع عند مسلم من طريق أخرى عن الزُّهْرِيّ، فذكر الحديث وقال في آخره، قلت لِلزُّهْرِيّ كم عاشت فاطمة بعده، قال: ستّة أشهر، وعزا هذه الرواية لمسلم ولم يقع عند مسلم هكذا، بل فيه كما عند البخاري موصولًا والله أعلم" (2).
قال ابن حجر: "قوله: "فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْم" هو كلام الزُّهْرِيّ، أي: حين حَدَّث بذلك" (3).

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (4) ومسلم (5) وأبو داود (6) والإمام أحمد (7) من طريق إِبْرَاهِيم بن سَعْد بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (8) ومسلم (9) وأبو داود (10) من طريق عُقَيْل بن خالد الأيلي، عن ابن شهاب، بنحوه، ورواية أبي داود مختصرة، ورواية البخاري ومسلم مطولة؛ حيث زادا (1) البيهقي، السنن الكبرى: كتاب قَسْم الْفَيْء وَالْغَنِيمَة، باب بيان مَصْرِف أربعة أخماس الْفَيْء بعد رَسُول الله، رقم (12732)، 6/ 489.
(2) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 7/ 494.
(3) المصدر نفسه، 6/ 204.
(4) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب فرض الخمس، رقم (3092)، 4/ 79.
(5) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ»، رقم (1759)، 3/ 1381.
(6) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في صَفَايَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأموال، رقم (2970)، 3/ 142.
(7) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، رقم (25)، 1/ 240.
(8) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم (4240)، 5/ 139.
(9) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ»، رقم (1759)، 3/ 1381.
(10) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في صَفَايَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأموال، رقم (2968)، 3/ 142.

الجزء: 1 - الصفحة: 126

في روايتهما قصة مصالحة علي أبي بكر ومبايعته له رضي الله عنهما.
* * * * *

17 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: «اقْتُلُوا الحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ (1) وَالأَبْتَرَ (2)، فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ البَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الحَبَلَ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً لِأَقْتُلَهَا، فَنَادَانِي أَبُو لُبَابَةَ: لاَ تَقْتُلْهَا، فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ الحَيَّاتِ قَالَ: إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ البُيُوتِ، وَهِيَ العَوَامِرُ (3).
القدر المدرج:
قوله: "وَهِيَ العَوَامِرُ"

ما يثبت به الإدراج:
قال ابن حجر: "قوله: "وهي الْعَوَامِر" هو كلام الزُّهْرِيّ، أُدْرِج في الخبر، وقد بَيَّنَه مَعْمَر في روايته عن الزُّهْرِيّ فساق الحديث، وقال في آخره، قال الزُّهْرِيّ: وَهِي الْعَوَامِر" (4)، وتبع ابن حجر في ذلك بدر الدين العيني (5) والسيوطي (6).

تخريج الحديث:
أخرجه مسلم (7) وأبو داود (8) والإمام أحمد (9) من طريق سُفْيَان بن عُيَيْنَة عن (1) ذو الطُّفْيَتَيْنِ: حَيَّة لَهَا خَطَّان أَسْودان يُشَبَّهان بالخُوصَتَيْن (انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (طفا)).
(2) الأَبْتَر: حَيَّة لَيِّنَة خَبيثَة قَصِيرة الذَّنَب (انظر: المصدر نفسه، مادة (بتر)).
(3) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب بدء الخلق، باب قَوْل اللَّه تعالى: {وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ} [البقرة: 164]، رقم (3297)، 4/ 127.
(4) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 6/ 349.
(5) بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 15/ 189.
(6) السيوطي، المدرج إلى المدرج، ص 41.
(7) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب السلام، باب قتل الحيّات وغيرها، رقم (2233)، 4/ 1752.
(8) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الأدب، باب قتل الحيّات، رقم (5252)، 4/ 364.
(9) الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رقم (4557)، 8/ 159.

الجزء: 1 - الصفحة: 127

الزُّهْرِيّ، به. ورواية مسلم بلفظ: "فَإِنَّهُمَا يَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ وَيَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ"، ولم يذكر حديث عبد الله بن عمر عن أبي لُبَابَة بعده، وفي رواية أبي داود " قال وَكَان عَبْد اللَّه يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا فَأَبْصَرَه أبو لُبَابَة، أو زَيْد بن الْخَطَّاب، فقال: «إِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ».
وأخرجه مسلم (1) من طريق صالح بن كيسان عن الزُّهْرِيّ، به. وجمع فيه بين أبي لُبَابَة وزيد بن الخطَّاب، فقال" قال: حَتَّى رَآنِي أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، وَزَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَا: «إِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ».
وأخرجه البخاري (2) ومسلم (3) والإمام أحمد (4) من طريق مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ، به.
وأخرجه مسلم (5) وابن ماجة (6) من طريق يُونس بن يزيد، والتِّرْمِذِيّ (7) من طريق اللّيث بن سعد، كلاهما (يونس واللّيث) عن الزُّهْرِيّ، به. ورواية مسلم: «اقتلوا الحيات» ولم يقل «ذا الطفيتين والأبتر».
* * * * *

18 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ، إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - طَرَفَيِ النَّهَارِ، بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، فَلَمَّا ابْتُلِيَ المُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا نَحْوَ أَرْضِ الحَبَشَةِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرْكَ الغِمَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ وَهُوَ سَيِّدُ (1) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب السلام، باب قتل الحيّات وغيرها، رقم (2233)، 4/ 1753.
(2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب بدء الخلق، باب قَوْل اللَّه تعالى: {وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ} [البقرة: 164]، رقم (3297)، 4/ 127.
(3) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب السلام، باب قتل الحيّات وغيرها، رقم (2233)، 4/ 1752.
(4) الإمام أحمد، المسند: حديث أبي لُبَابَة، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، رقم (15748)، 25/ 26.
(5) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب السلام، باب قتل الحيّات وغيرها، رقم (2233)، 4/ 1753.
(6) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب الطب، باب قتل ذي الطُّفْيَتَيْن، رقم (3535)، 2/ 1169.
(7) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: أبواب الأحكام والفوائد، باب ما جاء في قتل الحيّات، رقم (1483)، 4/ 76.

الجزء: 1 - الصفحة: 128

القَارَةِ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجَنِي قَوْمِي، فَأُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الأَرْضِ وَأَعْبُدَ رَبِّي، قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ: فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ لاَ يَخْرُجُ وَلاَ يُخْرَجُ، إِنَّكَ تَكْسِبُ المَعْدُومَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ، فَأَنَا لَكَ جَارٌ ارْجِعْ وَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ، فَرَجَعَ وَارْتَحَلَ مَعَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ، فَطَافَ ابْنُ الدَّغِنَةِ عَشِيَّةً فِي أَشْرَافِ قُرَيْشٍ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لاَ يَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلاَ يُخْرَجُ، أَتُخْرِجُونَ رَجُلًا يَكْسِبُ المَعْدُومَ وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَحْمِلُ الكَلَّ وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ، فَلَمْ تُكَذِّبْ قُرَيْشٌ بِجِوَارِ ابْنِ الدَّغِنَةِ، وَقَالُوا: لِابْنِ الدَّغِنَةِ: مُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَلْيُصَلِّ فِيهَا وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ، وَلاَ يُؤْذِينَا بِذَلِكَ وَلاَ يَسْتَعْلِنْ بِهِ،
فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، فَقَالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لِأَبِي بَكْرٍ، فَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ بِذَلِكَ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، وَلاَ يَسْتَعْلِنُ بِصَلاَتِهِ وَلاَ يَقْرَأُ فِي غَيْرِ دَارِهِ، ثُمَّ بَدَا لِأَبِي بَكْرٍ، فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ، وَيَقْرَأُ القُرْآنَ، فَيَنْقَذِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ المُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً، لاَ يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ القُرْآنَ، وَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: إِنَّا كُنَّا أَجَرْنَا أَبَا بَكْرٍ بِجِوَارِكَ، عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَقَدْ جَاوَزَ ذَلِكَ، فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، فَأَعْلَنَ بِالصَّلاَةِ وَالقِرَاءَةِ فِيهِ، وَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، فَانْهَهُ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يُعْلِنَ بِذَلِكَ، فَسَلْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ، فَإِنَّا قَدْ كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ (1)، وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لِأَبِي بَكْرٍ الِاسْتِعْلاَنَ (2)، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيَّ ذِمَّتِي، فَإِنِّي لاَ أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ العَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ فِي رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنِّي أَرُدُّ إِلَيْكَ جِوَارَكَ، وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ- وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِلْمُسْلِمِينَ: «إِنِّي أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ، ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لاَبَتَيْنِ» وَهُمَا الحَرَّتَانِ، فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ المَدِينَةِ، وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنْ (1) نُخْفِرَك، أي: نَغْدِرُ بِكَ يُقَالُ خَفَرَهُ إِذَا حَفِظَهُ وَأَخْفَرَهُ إِذَا غَدَرَ به (انظر لسان العرب لابن منظور، مادة (خفر)).
(2) الِاسْتِعْلاَن، أي: الْجَهْر بدينه وقراءته (انظر لسان العرب لابن منظور، مادة (علن)) ..

الجزء: 1 - الصفحة: 129

كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الحَبَشَةِ إِلَى المَدِينَةِ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ قِبَلَ المَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «عَلَى رِسْلِكَ، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيَصْحَبَهُ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ وَهُوَ الخَبَطُ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: عُرْوَةُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسٌ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، قَالَ قَائِلٌ لِأَبِي بَكْرٍ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُتَقَنِّعًا، فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِدَاءٌ لَهُ أَبِي وَأُمِّي، وَاللَّهِ مَا جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا أَمْرٌ، قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَأْذَنَ، فَأُذِنَ لَهُ فَدَخَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِأَبِي بَكْرٍ: «أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ». فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ، بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي فِي الخُرُوجِ» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الصَّحَابَةُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «نَعَمْ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَخُذْ - بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ - إِحْدَى رَاحِلَتَيَّ هَاتَيْنِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «بِالثَّمَنِ». قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجَهَّزْنَاهُمَا أَحَثَّ الجِهَازِ (1)، وَصَنَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِي جِرَابٍ، فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا، فَرَبَطَتْ بِهِ عَلَى فَمِ الجِرَابِ، فَبِذَلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ قَالَتْ: ثُمَّ لَحِقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ بِغَارٍ فِي جَبَلِ ثَوْرٍ، فَكَمَنَا فِيهِ ثَلاَثَ لَيَالٍ، يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ غُلاَمٌ شَابٌّ، ثَقِفٌ لَقِنٌ (2)، فَيُدْلِجُ مِنْ عِنْدِهِمَا بِسَحَرٍ، فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ، فَلاَ يَسْمَعُ أَمْرًا، يُكْتَادَانِ بِهِ إِلَّا وَعَاهُ، حَتَّى يَأْتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذَلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلاَمُ، وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ مِنْحَةً مِنْ غَنَمٍ، فَيُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنَ العِشَاءِ، فَيَبِيتَانِ فِي رِسْلٍ، وَهُوَ لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيفِهِمَا، حَتَّى يَنْعِقَ بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ بِغَلَسٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلاَثِ، وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ، هَادِيَا خِرِّيتًا، وَالخِرِّيتُ المَاهِرُ بِالهِدَايَةِ، قَدْ غَمَسَ حِلْفًا فِي آلِ العَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيِّ، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، (1) أحثّ الجهاز، أي: الإسراع في إعداد ما يُحْتَاج إليه في السَّفَر (انظر فتح الباري لابن حجر، 7/ 236) ..
(2) ثَقِف لَقِن، أي: فَهِم حسَن التَّلْقِين لِمَا يسْمَعه (انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (لقن)، ومادة (ثقف)) ..

الجزء: 1 - الصفحة: 130

فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلاَثٍ، وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ، وَالدَّلِيلُ، فَأَخَذَ بِهِمْ طَرِيقَ السَّوَاحِلِ (1).

القدر المدرج:
قوله: "وَهُمَا الحَرَّتَانِ". وقوله: "وَهُوَ الخَبَطُ". وقوله: "وَالخِرِّيتُ المَاهِرُ بِالهِدَايَةِ".

ما يثبت به الإدراج:
بيّن ابن حجر أن في الحديث عدة مواضع فيها إدراج من الزُّهْرِيّ، فقال:
"قوله: وَهُمَا الْحَرَّتَانِ، هذا مُدْرَج في الخبر وهو من تفسير الزُّهْرِيّ" (2).
وقال: "قوله: وَهُوَ الْخَبَطُ، مُدْرَج أيضًا في الخبر وهو من تفسير الزُّهْرِيّ" (3).
وقال أيضًا: "قوله: وَالْخِرِّيتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ، مُدْرَج في الخبر من كلام الزُّهْرِيّ، بَيَّنَه بن سَعْد ولم يقع ذلك في رواية الْأُمَوِيّ عن بن إِسْحَاق" (4).

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (5) مطولًا، ومختصرًا (6)، قال: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: هَاجَرَ نَاسٌ إِلَى الحَبَشَةِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «عَلَى رِسْلِكَ، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي» ... إلى قولها -رضي الله عنها- "يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلاَث"، قلت: هشام الراوي عن مَعْمَر، هو: هشام بن يوسف الصنعاني.
وأخرجه مطولًا عبد الرّزّاق (7) عن معمر عن الزُّهْرِيّ، به، ومن طريقه أخرجه الإمام (1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إلى المدينة، رقم (3905)، 5/ 58 - 60.
(2) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 7/ 234.
(3) المصدر نفسه، 7/ 235.
(4) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 7/ 238.
(5) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إلى المدينة، رقم (3905)، 5/ 58 - 60.
(6) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب اللّباس، باب التَّقَنُّع، رقم (5807)، 7/ 145.
(7) عبد الرّزّاق الصنعاني، المصنف، رقم (9743)، 5/ 384 - 392.

الجزء: 1 - الصفحة: 131

أحمد (1) وابن حِبّان (2) والبزار (3).
* * * * *

19 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - " دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ، فَقَالَ: «اقْتُلْهُ»، قَالَ مَالِكٌ: «وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا» (4).
القدر المدرج:
قوله: "وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا"

ما يثبت به الإدراج:
قال ابن حجر: "فإن قوله: "وهو غير محرم" من كلام الزُّهْرِيّ، أدرجه هذا الراوي في الخبر، وقد رواه أصحاب الموطأ بدون هذه الزيادة، وبيّن بعضهم أنها كلام الزُّهْرِيّ" (5).
وقد وجدت البخاري يقول هنا: قال مالك، وورد في روايات الموطأ رواية عن مالك مرة (6)، ويرويه مالك عن الزُّهْرِيّ مرة (7).
ونسبه الدَّارمي (8) وابن خزيمة (9) إلى الزُّهْرِيّ. (1) الإمام أحمد، المسند: مسند الصِّدِّيقَة عائشة بنت الصِّدِّيق رضي الله عنها، رقم (25626)، 42/ 419.
(2) ابن حِبَّان، صحيحه: كتاب التاريخ، ذكر صحبة أبي بكر - رضي الله عنه - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هجرته، رقم (6868)، 15/ 283.
(3) البزار، مسند البزار: مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، رقم (176)، 18/ 189.
(4) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب المغازي، باب أين رَكَز النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - الرَّايَة يوم الفَتْح؟ ، رقم (4286)، 5/ 148.
(5) ابن حجر، النكت على كتاب ابن الصلاح، 2/ 826.
(6) الإمام مالك، الموطأ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 1/ 423.
(7) الإمام مالك، الموطأ، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي] مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أبو ظبي، ط 1، 1425 هـ[، 3/ 622.
(8) الدَّارميّ، سنن الدَّارميّ: كتاب المناسك، باب في دخول مكّة بغير إحرام حجّ ولا عُمرة، رقم (1981)، 2/ 1233.
(9) ابن خُزَيْمةَ، صحيحه، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي] المكتب الإسلامي، بيروت، د. ط.، د. ت. [، رقم (3063)، 4/ 355.

الجزء: 1 - الصفحة: 132

وقد جزم ابن حجر أنه من كلام الزُّهْرِيّ، وكذا البقاعي (1).

تخريج الحديث:
أخرجه مالك (2) عن الزُّهْرِيّ، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (3) ومسلم (4) وأبو داود (5) والتِّرْمِذِيّ (6) والنَّسائي (7) والدَّارمي (8) وابن خزيمة (9)، ورواية مسلم وأبو داود والتِّرْمِذِيّ والنَّسائي إلى قوله: "اقتلوه"، ولم يذكروا قول الزُّهْرِيّ في آخره: "وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا".
* * * * *

20 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَ، قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ، حِينَ عَمِيَ، قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ قِصَّةِ، تَبُوكَ، قَالَ كَعْبٌ: لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلَّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهَا، إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشٍ، حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ العَقَبَةِ، حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الإِسْلاَمِ، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ، أَذْكَرَ (1) انظر: النكت الوفية بما في شرح الألفية للبقاعي، 1/ 541.
(2) الإمام مالك، الموطأ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، 1/ 423.
(3) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب المغازي، باب أين رَكَز النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - الرَّايَة يوم الفَتْح؟ ، رقم (4286)، 5/ 148.
(4) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الحج، باب جواز دخول مكّة بغير إحرام، رقم (1357)، 2/ 989.
(5) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الجهاد، باب قتل الأسير ولا يُعرض عليه الإسلام، رقم (2685)، 3/ 60.
(6) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: أبواب الجهاد، باب ما جاء في المِغْفَر، رقم (1693)، 4/ 202.
(7) النَّسائي، المجتبى: كتاب مناسك الحج، باب دخول مكّة بغير إحرام، رقم (2867)، 5/ 200.
(8) الدَّارميّ، سنن الدَّارميّ: كتاب المناسك، باب في دخول مكّة بغير إحرام حجّ ولا عُمرة، رقم (1981)، 2/ 1233.
(9) ابن خُزَيْمةَ، صحيحه: رقم (3063)، 4/ 355.

الجزء: 1 - الصفحة: 133

فِي النَّاسِ مِنْهَا، كَانَ مِنْ خَبَرِي: أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلاَ أَيْسَرَ حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ، فِي تِلْكَ الغَزَاةِ، وَاللَّهِ مَا اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَتَانِ قَطُّ، حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الغَزْوَةِ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُرِيدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا، حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الغَزْوَةُ، غَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا، وَمَفَازًا وَعَدُوًّا كَثِيرًا، فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ، فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ، وَالمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَثِيرٌ، وَلاَ يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ، يُرِيدُ الدِّيوَانَ، قَالَ كَعْبٌ: فَمَا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلَّا ظَنَّ أَنْ سَيَخْفَى لَهُ، مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيُ اللَّهِ، وَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تِلْكَ الغَزْوَةَ حِينَ طَابَتِ الثِّمَارُ وَالظِّلاَلُ، وَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ، فَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ، فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: أَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَى بِي حَتَّى اشْتَدَّ بِالنَّاسِ الجِدُّ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا، فَقُلْتُ أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ، فَغَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا لِأَتَجَهَّزَ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، ثُمَّ غَدَوْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلْ بِي حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الغَزْوُ، وَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ، وَلَيْتَنِي فَعَلْتُ، فَلَمْ يُقَدَّرْ لِي ذَلِكَ، فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَطُفْتُ فِيهِمْ، أَحْزَنَنِي أَنِّي لاَ أَرَى إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ النِّفَاقُ، أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ، وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ، فَقَالَ: وَهُوَ جَالِسٌ فِي القَوْمِ بِتَبُوكَ: «مَا فَعَلَ كَعْبٌ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَبَسَهُ بُرْدَاهُ، وَنَظَرُهُ فِي عِطْفِهِ (1)، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: بِئْسَ مَا قُلْتَ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّهُ تَوَجَّهَ قَافِلًا حَضَرَنِي هَمِّي، وَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الكَذِبَ، وَأَقُولُ: بِمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا، وَاسْتَعَنْتُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْيٍ مِنْ أَهْلِي، فَلَمَّا قِيلَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا زَاحَ عَنِّي البَاطِلُ، وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ أَبَدًا بِشَيْءٍ فِيهِ كَذِبٌ، فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ، وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَادِمًا، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ (1) حَبسه برْدَاه: تَثْنِيَة، برد. وعطفيه أَي: جانبيه، وَهُوَ إِشَارَة إِلَى إعجابه بِنَفسِهِ ولباسه (انظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني، 18/ 52).

الجزء: 1 - الصفحة: 134

سَفَرٍ، بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ، فَيَرْكَعُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ المُخَلَّفُونَ، فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ، وَكَانُوا بِضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا، فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلاَنِيَتَهُمْ، وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ، فَجِئْتُهُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ المُغْضَبِ، ثُمَّ قَالَ: «تَعَالَ» فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لِي: «مَا خَلَّفَكَ، أَلَمْ تَكُنْ قَدْ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ».
فَقُلْتُ: بَلَى، إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ، وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا، وَلَكِنِّي وَاللَّهِ، لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ اليَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّي، لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَيَّ، وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ، تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ، إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللَّهِ، لاَ وَاللَّهِ، مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرٍ، وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى، وَلاَ أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ». فَقُمْتُ، وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَاتَّبَعُونِي، فَقَالُوا لِي: وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا، وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لاَ تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ المُتَخَلِّفُونَ، قَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَكَ، فَوَاللَّهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأُكَذِّبَ نَفْسِي، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي أَحَدٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، رَجُلاَنِ، قَالاَ مِثْلَ مَا قُلْتَ، فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ، فَقُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ العَمْرِيُّ، وَهِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ الوَاقِفِيُّ، فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ، قَدْ شَهِدَا بَدْرًا، فِيهِمَا أُسْوَةٌ، فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي، وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - المُسْلِمِينَ عَنْ كَلاَمِنَا أَيُّهَا الثَّلاَثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ، فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ، وَتَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرَتْ فِي نَفْسِي الأَرْضُ فَمَا هِيَ الَّتِي أَعْرِفُ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ، وَأَمَّا أَنَا، فَكُنْتُ أَشَبَّ القَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلاَةَ مَعَ المُسْلِمِينَ، وَأَطُوفُ فِي الأَسْوَاقِ وَلاَ يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، وَآتِي رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلاَمِ عَلَيَّ أَمْ لاَ؟ ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهُ، فَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلاَتِي أَقْبَلَ إِلَيَّ، وَإِذَا التَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي، حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةِ النَّاسِ، مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ

الجزء: 1 - الصفحة: 135

جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّي وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلاَمَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ، أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ؟ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ، فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَفَاضَتْ عَيْنَايَ، وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الجِدَارَ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِسُوقِ المَدِينَةِ، إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّأْمِ، مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ، يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ، حَتَّى إِذَا جَاءَنِي دَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ، فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانٍ، وَلاَ مَضْيَعَةٍ، فَالحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ، فَقُلْتُ لَمَّا قَرَأْتُهَا: وَهَذَا أَيْضًا مِنَ البَلاَءِ، فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهُ بِهَا، حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً مِنَ الخَمْسِينَ، إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْتِينِي، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ، فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا؟ أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: لاَ، بَلِ اعْتَزِلْهَا وَلاَ تَقْرَبْهَا، وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي: الحَقِي بِأَهْلِكِ، فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ، حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هَذَا الأَمْرِ، قَالَ كَعْبٌ: فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ، لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ؟ قَالَ: «لاَ، وَلَكِنْ لاَ يَقْرَبْكِ». قَالَتْ: إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ، وَاللَّهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ، مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا، فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي: لَوِ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي امْرَأَتِكَ كَمَا أَذِنَ لِامْرَأَةِ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ؟ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لاَ أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَمَا يُدْرِينِي مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيهَا، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ؟ فَلَبِثْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ، حَتَّى كَمَلَتْ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كَلاَمِنَا، فَلَمَّا صَلَّيْتُ صَلاَةَ الفَجْرِ صُبْحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، وَأَنَا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ، قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي، وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ، أَوْفَى عَلَى جَبَلِ سَلْعٍ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ، قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِدًا، وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ، وَآذَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلاَةَ الفَجْرِ، فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا، وَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُونَ، وَرَكَضَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَرَسًا، وَسَعَى

الجزء: 1 - الصفحة: 136

سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ، فَأَوْفَى عَلَى الجَبَلِ، وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الفَرَسِ، فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي، نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ، فَكَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا، بِبُشْرَاهُ وَاللَّهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ، وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا، وَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا، يُهَنُّونِي بِالتَّوْبَةِ، يَقُولُونَ: لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ، قَالَ كَعْبٌ: حَتَّى دَخَلْتُ المَسْجِدَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ، فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّانِي، وَاللَّهِ مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ غَيْرَهُ، وَلاَ أَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ، قَالَ كَعْبٌ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ: «أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ»، قَالَ: قُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: «لاَ، بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ». وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا نَجَّانِي بِالصِّدْقِ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لاَ أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا، مَا بَقِيتُ. فَوَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ أَبْلاَهُ اللَّهُ فِي صِدْقِ الحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلاَنِي، مَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى يَوْمِي هَذَا كَذِبًا، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللَّهُ فِيمَا بَقِيتُ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: {لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ} إِلَى قَوْلِهِ {وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} (1) فَوَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ أَنْ هَدَانِي لِلْإِسْلاَمِ، أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنْ لاَ أَكُونَ كَذَبْتُهُ، فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا، فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا - حِينَ أَنْزَلَ الوَحْيَ - شَرَّ مَا قَالَ لِأَحَدٍ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ} إِلَى قَوْلِهِ {فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَرْضَى عَنِ القَوْمِ الفَاسِقِينَ} (2)، قَالَ كَعْبٌ: وَكُنَّا تَخَلَّفْنَا أَيُّهَا الثَّلاَثَةُ عَنْ أَمْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ (1) سورة التوبة: آيات 117 - 119.
(2) سورة التوبة: آيات 95 - 96.

الجزء: 1 - الصفحة: 137

رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ حَلَفُوا لَهُ، فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى اللَّهُ فِيهِ، فَبِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ: {وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا} (1).
وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ مِمَّا خُلِّفْنَا عَنِ الغَزْوِ، إِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا، وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا، عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ (2).

القدر المدرج:
قوله: "يُرِيدُ الدِّيوَانَ"

ما يثبت به الإدراج:
قال ابن حجر: قوله: "يريد الدِّيوَان هو كلام الزُّهْرِيّ" (3)، وكذا قال بدر الدين العيني (4) ووافقهما السيوطي (5).

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (6) والنَّسائي (7) من طريق الليث بن سعد عن عُقَيْل بن خالد الأَيلي، ومسلم (8) من طريق يُونس بن يزيد، والطبراني من طريق مَعْمَر (9)، ومن طريق مُحَمَّد ابن إِسْحَاق (10)، والإمام أحمد (11) عن يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم، قال: حَدَّثَنَا ابن أَخِي الزُّهْرِيّ: مُحَمَّد (1) سورة التوبة: آية 118.
(2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب المغازي، باب حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا} [التوبة: 118]، رقم (4418)، 6/ 3 - 7.
(3) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 8/ 118.
(4) بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 18/ 52.
(5) السيوطي، المدرج إلى المدرج، ص 42.
(6) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب المغازي، باب حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا} [التوبة: 118]، رقم (4418)، 6/ 3 - 7.
(7) النَّسائي، السنن الكبرى: كتاب تفسير القرآن، باب سورة التوبة، رقم (11168)، 10/ 121.
(8) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، رقم (2769)، 4/ 2120.
(9) الطبراني، المعجم الكبير: رقم (90)، 19/ 42.
(10) الطبراني، المعجم الكبير: رقم (91)، 19/ 46.
(11) الإمام أحمد، المسند: بقية حديث كعب بن مالك الأنصاري - رضي الله عنه -، رقم (15789)، 25/ 66.

الجزء: 1 - الصفحة: 138

بن عَبْدِ الله، خمستهم (عُقَيْل ويونس ومَعْمَر ومُحَمَّد بن إِسْحَاق ومحمد ابن أَخِي الزُّهْرِيّ) عن الزُّهْرِيّ، به.
* * * * *

21 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ عُوَيْمِرًا، أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي عَجْلاَنَ، فَقَالَ: كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَأَتَى عَاصِمٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - المَسَائِلَ، فَسَأَلَهُ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَرِهَ المَسَائِلَ وَعَابَهَا، قَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ القُرْآنَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ»، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمُلاَعَنَةِ بِمَا سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَلاَعَنَهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ حَبَسْتُهَا فَقَدْ ظَلَمْتُهَا فَطَلَّقَهَا، فَكَانَتْ سُنَّةً لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا فِي المُتَلاَعِنَيْنِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ، أَدْعَجَ العَيْنَيْنِ، عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَلاَ أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلاَ أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا»، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ، فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ (1).
وأخرجه البخاري مختصرًا في موضع آخر (2)، قال: (1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسير القرآن، باب قوله عَزّ وجلّ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} [النور: 6]، رقم (4418)، 6/ 99.
(2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسير القرآن، باب {وَالخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ}، رقم (4746)، 6/ 100.

الجزء: 1 - الصفحة: 139

22 - حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ، فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمَا مَا ذُكِرَ فِي القُرْآنِ مِنَ التَّلاَعُنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ»، قَالَ: فَتَلاَعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَفَارَقَهَا، فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلاَعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي المِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا.
القدر المدرج:
قوله: "فَكَانَتْ سُنَّةً لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا فِي المُتَلاَعِنَيْنِ".
وقوله: "فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلاَعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلًا ... إلى آخره".

ما يثبت به الإدراج:
قال الخطيب: "وأما قوله فكانت سنة فيهما أن يفرّق بين المُتَلاَعِنَيْنِ ... ، فإنه في الموطأ من قول الزُّهْرِيّ مفصولًا من حديث سَهْل بن سَعْد" (1)، وقال أيضًا: "وروى حديث اللّعان عن الزُّهْرِيّ جماعة فأدرجوا كلام الزُّهْرِيّ فيه" (2)، وتبع الخطيب في ذلك ابن حجر (3)، والسيوطي (4)، وقال ابن حجر مدللًا على ما ذهب إليه: "ثُمّ وَجَدْتُ في نسخة الصغاني في آخر الحديث، قال أبو عبد اللَّه: قوله ذلك تَفْرِق بين الْمُتَلَاعِنَيْن من قول الزُّهْرِيّ وليس من الحديث انْتَهَى، وهو خلاف ظاهر سِيَاق بن جُرَيْج؛ فَكَأَنّ الْمُصَنِّف رأى أَنَّه مُدْرَج فَنَبَّه عليه" (5).
قلت: رواه البخاري (6) أيضًا من قول الزُّهْرِيّ مفصولًا من حديث سَهْلِ بن سَعْد"، (1) الخطيب البغدادي، الفصل للوصل المدرج في النقل، 1/ 305.
(2) المصدر نفسه، 1/ 306.
(3) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 9/ 452.
(4) السيوطي، المدرج إلى المدرج، ص 30.
(5) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 9/ 452.
(6) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الطلاق، باب التَّلاَعُن في المسجد، رقم (5309)، 7/ 54.

الجزء: 1 - الصفحة: 140

وقال فيه: قَال ابن جُرَيْج: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدَهُمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلاَعِنَيْنِ. وَكَانَتْ حَامِلًا، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لِأُمِّهِ، قَالَ: ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهَا أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُ مِنْهَا مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ.

تخريج الحديث:
أخرجه مطولًا: البخاري (1) والْبَيْهَقِيّ (2) من طريق الأَوْزَاعِيّ، والنَّسائي (3) وابن ماجة (4) والإمام أحمد (5) من طريق إبراهيم بن سعد، ومسلم (6) وأبو داود (7) من طريق مالك ابن أنس، ثلاثتهم (الأَوْزَاعِيّ وإبراهيم ومالك) عن الزُّهْرِيّ، به.
وأخرجه مختصرًا: البخاري (8) وأبو داود (9) عن سُلَيْمَان بن دَاوُد، والنَّسائي (10) بسنده عن سُلَيْمَان بن دَاوُد، عن فُلَيْح بن سُلَيْمَان, عن الزُّهْرِيّ, عن سَهْل بن سَعْد السَّاعِدِيّ، بلفظ رواية البخاري.
* * * * * (1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسير القرآن، باب قوله عَزّ وجلّ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} [النور: 6]، رقم (4418)، 6/ 99.
(2) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب اللِّعَان، باب سُنَّة اللِّعَان ونفي الولد وإلْحَاقِه بالْأُمّ وغير ذلك، رقم (15318)، 7/ 656.
(3) النَّسائي، المجتبى: كتاب الطلاق، باب بَدْء اللِّعَان، رقم (3466)، 6/ 170.
(4) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب الطلاق، باب اللِّعَان، رقم (2066)، 1/ 667.
(5) الإمام أحمد، المسند: حديث أبي مالك سهل بن سعد السَّاعِدِيّ - رضي الله عنه -، رقم (22830)، 37/ 485.
(6) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب اللِّعَان، باب انقضاء عدة المتوفّى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل، رقم (1492)، 2/ 1129.
(7) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الطلاق، باب اللِّعَان، رقم (2245)، 2/ 273.
(8) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسير القرآن، باب {وَالخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ}، رقم (4746)، 6/ 100.
(9) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الطلاق، باب اللِّعَان، رقم (2252)، 2/ 275.
(10) النَّسائي، المجتبى: كتاب الطلاق، باب بَدْء اللِّعَان، رقم (3466)، 6/ 170.

الجزء: 1 - الصفحة: 141

23 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيّ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: «نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا» فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ المَنْزِلَةِ، لِأَنَّ عُرْوَةَ، حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (1).
القدر المدرج:
قوله: "فنرى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ المَنْزِلَةِ".

ما يثبت به الإدراج:
قال ابن حجر: "قوله فترى خالة أبيها بتلك المنزلة قائل ذلك الزُّهْرِيّ" (2)، وبه قال بدر الدين العيني (3).
قلت: وقد أخرجه مسلم (4) منفصلًا من قول الزُّهْرِيّ.

تخريج الحديث:
وأخرجه البخاري (5) ومسلم (6) والإمام أحمد (7) من طرق عن يُونس بن يزيد، والإمام أحمد من طريق عُقيل بن خالد (8) وأنس بن مالك (9) ثلاثتهم (يونس وعُقيل وأنس) عن الزُّهْرِيّ، به. (1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب النكاح، باب لا تُنكح المرأة على عمتها، رقم (5110)، 7/ 12.
(2) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 1/ 322.
(3) بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 20/ 108.
(4) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب النِّكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعّمتها أو خالتها في النِّكاح، رقم (1408)، 2/ 1028.
(5) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب النكاح، باب لا تُنكح المرأة على عمتها، رقم (5110)، 7/ 12.
(6) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب النِّكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعّمتها أو خالتها في النِّكاح، رقم (1408)، 2/ 1028.
(7) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم (9203)، 15/ 110.
(8) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم (9203)، 15/ 110.
(9) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم (10717)، 16/ 419.

الجزء: 1 - الصفحة: 142

وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: حيث أخرجه مسلم (1) من طريق ابن سيرين وأبي سلمة، والنَّسائي (2) من طريق عِرَاك بن مَالِك، وعبد الرَّحْمَن الْأَعْرَج وأبي سلمة، والإمام أحمد (3) من طريق أبي سلمة، أربعتهم (ابن سيرين وأبو سلمة وعراك وعبد الرحمن) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، بلفظه.
* * * * *

24 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيّ، عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ» وَالفَرَعُ: أَوَّلُ النِّتَاجِ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ، وَالعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ (4).
القدر المدرج:
قوله: "وَالفَرَعُ: أَوَّلُ النِّتَاجِ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ، وَالعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ".

ما يثبت به الإدراج:
قال السيوطي: "قوله والفرع إِلى آخره مدرج من قول سعيد بن المسيب كما صرح به في رواية أبي داود وفي سنن أبي قُرَّة أنه من الزُّهْرِيّ" (5).
وأيّد ابن حجر الخطّابي في أن هذه الزيادة من قول الزُّهْرِيّ، حيث قال: "ولأبي داود من رواية عبد الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيّ عن سَعِيد بن الْمُسَيَّب قال الفرع أوّل النّتاج ... الحديث، جعله موقوفًا على سَعِيد بن الْمُسَيَّب، وقال الخطّابي: أحسب التفسير فيه من قول الزُّهْرِيّ، قلت: قد أخرج أبو قُرَّة في السنن الحديث عن عبد المجيد بن أبي (1) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب النِّكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعّمتها أو خالتها في النِّكاح، رقم (1408)، 2/ 1029، 1030.
(2) النَّسائي، المجتبى: كتاب النِّكاح، باب الجمع بين المرأة وعمّتها، رقم (3290، 3293، 3294)، 6/ 97.
(3) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم (7134)، 12/ 35.
(4) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب العقيقة، باب الفرع، رقم (5473)، 7/ 85.
(5) السيوطي، المدرج إلى المدرج، ص 42.

الجزء: 1 - الصفحة: 143

داود عن مَعْمَر، وصرح في روايته أن تفسير الفرع والعتيرة من قول الزُّهْرِيّ والله أعلم" (1).
وقد أورده منفصلًا من قول الزُّهْرِيّ البيهقي (2) والطحاوي (3) والإمام أحمد (4).

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (5) ومسلم (6) والتِّرْمِذِيّ (7) والنَّسائي (8) والإمام أحمد (9) من طرق عن مَعْمَر، عن الزُّهْرِيّ، به.
وأخرجه البخاري (10) ومسلم (11) وأبو داود (12) من طرق عن سُفْيَان بن عُيَيْنَة، عن الزُّهْرِيّ، به.
وأخرجه النَّسائي (13) من طريق مَعْمَر، وقرن بمَعْمَر سُفيان بن حُسين الواسطيّ، كلاهما (مَعْمَر وسفيان) عن الزُّهْرِيّ، به.
* * * * *

25 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ» يَعْنِي أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا (14). (1) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 9/ 597.
(2) البيهقي، معرفة السنن والآثار، 14/ 73.
(3) الطحاوي، شرح مشكل الآثار، 3/ 86.
(4) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم (10356)، 16/ 234.
(5) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب العقيقة، باب الفرع، رقم (5473)، 7/ 85.
(6) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الأضاحي، باب الْفَرَع وَالْعَتِيرَة، رقم (1976)، 3/ 1564.
(7) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: أبواب الأضاحي، باب ما جاء في الْفَرَع وَالْعَتِيرَة، رقم (1512)، 4/ 95.
(8) النَّسائي، المجتبى: كتاب الْفَرَع وَالْعَتِيرَة، رقم (4222)، 7/ 167.
(9) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم (7751)، 13/ 174، ورقم (10356)، 16/ 234.
(10) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب العقيقة، باب الفرع، رقم (5474)، 7/ 85.
(11) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الأضاحي، باب الْفَرَع وَالْعَتِيرَة، رقم (1976)، 3/ 1564.
(12) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الضّحايا، باب في الْعَتِيرَة، رقم (2831)، 3/ 105.
(13) النَّسائي، المجتبى: كتاب الْفَرَع وَالْعَتِيرَة، رقم (4223)، 7/ 167.
(14) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الأشربة، باب اخْتِنَاث الأَسْقِيَة، رقم (5625)، 7/ 112.

الجزء: 1 - الصفحة: 144

القدر المدرج:
قوله: "يَعْنِي أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا".

ما يثبت به الإدراج:
قال ابن حجر: "وقد جزم الخطّابي أن تفسير الاختناث من كلام الزُّهْرِيّ" (1)، وقال بدر الدين العيني: "قوله يَعْنِي: أن تكسر أفواهها عن الزُّهْرِيّ فَيكون هذا التَّفْسِير مدرجًا" (2).

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (3) من طريق ابن أبي ذِئب، ومسلم (4) وأبو داود (5) والتِّرْمِذِيّ (6) والإمام أحمد (7) من طريق سُفْيَان بن عُيَيْنَة، كلاهما (ابن أبي ذِئب وسفيان) عن الزُّهْرِيّ، به.
وأخرجه البخاري (8) ومسلم (9) وابن ماجة (10) والإمام أحمد (11) من طريق يونس بن يزيد، ومسلم (12) والإمام أحمد (13) من طريق معمر، كلاهما (يونس ومعمر) عن الزُّهْرِيّ، به.
* * * * * (1) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 10/ 90.
(2) بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 21/ 198.
(3) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الأشربة، باب اخْتِنَاث الأَسْقِيَة، رقم (5625)، 7/ 112.
(4) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الأشربة، باب آداب الطَّعَام والشَّرَاب وأحكامهما، رقم (2023)، 3/ 1600.
(5) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الأشربة، باب في اخْتِنَاث الْأَسْقِيَة، رقم (3720)، 3/ 336.
(6) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: أبواب الأشربة، باب ما جاء في النهي عن اخْتِنَاث الْأَسْقِيَة، رقم (1890)، 4/ 305.
(7) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي سعيد الخُدريّ - رضي الله عنه -، رقم (11025)، 17/ 71.
(8) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الأشربة، باب اخْتِنَاث الأَسْقِيَة، رقم (5625)، 7/ 112.
(9) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الأشربة، باب آداب الطَّعَام والشَّرَاب وأحكامهما، رقم (2023)، 3/ 1600.
(10) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب الأشربة، اخْتِنَاث الْأَسْقِيَة، رقم (3418)، 2/ 1131.
(11) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي سعيد الخُدريّ - رضي الله عنه -، رقم (11662)، 18/ 202.
(12) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الأشربة، باب آداب الطَّعَام والشَّرَاب وأحكامهما، رقم (2023)، 3/ 1600.
(13) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي سعيد الخُدريّ - رضي الله عنه -، رقم (11888)، 18/ 386.

الجزء: 1 - الصفحة: 145

26 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "عَلَيْكُمْ بِهَذَا العُودِ الهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ: يُسْتَعَطُ بِهِ مِنَ العُذْرَةِ، وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الجَنْبِ" (1).
وأخرجه البخاري في موضع آخر مطولًا، قال:

27 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ الأَسَدِيَّةَ، أَسَدَ خُزَيْمَةَ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وَهِيَ أُخْتُ عُكَاشَةَ، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِابْنٍ لَهَا قَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ العُذْرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «عَلَى مَا تَدْغَرْنَ أَوْلاَدَكُنَّ بِهَذَا الْعِلاَقِ، عَلَيْكُمْ بِهَذَا العُودِ الهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الجَنْبِ» يُرِيدُ الكُسْتَ، وَهُوَ العُودُ الهِنْدِيُّ، وَقَالَ يُونُسُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيّ: «عَلَّقَتْ عَلَيْهِ» (2).
القدر المدرج:
قوله: "يُسْتَعَطُ بِهِ مِنَ العُذْرَةِ، وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الجَنْبِ".
قوله: "وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وَهِيَ أُخْتُ عُكَاشَةَ".

ما يثبت به الإدراج:
أولًا: قوله: "يُسْتَعَطُ بِهِ مِنَ العُذْرَةِ، ... "
قال السيوطي: "قوله: ويستعط العذرَة، ويلد به من ذات الجنب مُدرج من كلام الزُّهْرِيّ" (3).
قلت: وقد أورد هذه الزيادة عبد الرّزّاق (4) في مصنّفه منفصلة من قول الزُّهْرِيّ.
ثانيًا: قوله: "وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ ... " (1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الطب، باب السَّعُوط بِالقُسْط الهِنْدِيّ والبَحْرِيّ، رقم (5692)، 7/ 124.
(2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الطب، باب العذرة، رقم (5715)، 7/ 127.
(3) السيوطي، المدرج إلى المدرج، ص 47.
(4) عبد الرّزّاق الصنعاني، المصنف، رقم (1485)، 1/ 379.

الجزء: 1 - الصفحة: 146

قال ابن حجر: " قوله: وكانت من الْمُهَاجِرَات .. ، يشبه أَن يكون الوصف من كلام الزُّهْرِيّ فيكون مدرجًا، ويحتمل أن يكون من كلام شيخه فيكون موصُولًا"، وبه قال بدر الدين العيني (1).

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري من طريق سُفْيَان بن عُيَيْنَة (2) وشُعَيْبٌ (3)، كلاهما (سُفْيَان وشُعَيْبٌ) عن الزُّهْرِيّ، به.
وأخرجه مسلم (4) وأبو داود (5) وابن ماجة (6) من طرق سُفْيَان بن عُيَيْنَة عن الزُّهْرِيّ، به.
وأخرجه مسلم (7) والنَّسائي (8) من طريق يُونُس بن يزيد، عن الزُّهْرِيّ، بنحو لفظه.
وأخرجه عبد الرّزّاق (9) عن مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيّ، به، ومن طريق عبد الرّزّاق أخرجه الإمام أحمد (10).
وجميعهم يرويه مطولًا، على نحو رواية البخاري عن أبي اليَمَان، عن شُعَيْب، عن الزُّهْرِيّ.
* * * * *

28 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: جَاءَتْ (1) بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 21/ 250.
(2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الطب، باب العذرة، رقم (5713)، 7/ 127.
(3) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الطب، باب العذرة، رقم (5715)، 7/ 127.
(4) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب السلام، باب التَّدَاوِي بِالْعُود الْهِنْدِيّ وهو الْكُسْت، رقم (287)، 4/ 1734.
(5) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الطب، باب في العلاق، رقم (3877)، 4/ 8.
(6) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب الطب، باب دواء الْعُذْرَة، وَالنَّهْي عن الْغَمْز، رقم (3462)، 2/ 1146.
(7) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب السلام، باب التَّدَاوِي بِالْعُود الْهِنْدِيّ وهو الْكُسْت، رقم (287)، 4/ 1734.
(8) النَّسائي، السنن الكبرى: كتاب الطب، باب اللُّدُود من ذات الْجَنْب، رقم (7543)، 7/ 9.
(9) عبد الرّزّاق الصنعاني، المصنف، رقم (1485)، 1/ 379.
(10) الإمام أحمد، المسند: حديث أُمّ قَيْس بنت مِحْصَن أُخْت عُكَّاشَة بن مِحْصَن، رقم (27000)، 44/ 551.

الجزء: 1 - الصفحة: 147

امْرَأَةُ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا جَالِسَةٌ، وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَقِي، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الهُدْبَةِ، وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا، فَسَمِعَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ قَوْلَهَا وَهُوَ بِالْبَابِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، قَالَتْ: فَقَالَ خَالِدٌ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلاَ تَنْهَى هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَلاَ وَاللَّهِ مَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى التَّبَسُّمِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لاَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ» فَصَارَ سُنَّةً بَعْدُ (1).

القدر المدرج:
قوله: "فَصَارَ سُنَّةً بَعْدُ".

ما يثبت به الإدراج:
بيّن القَسْطَلَّاني أن قوله: "فَصَارَ سُنَّةً بَعْدُ" من قول الزُّهْرِيّ (2).

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري من طريق شُعَيْب (3) ومن طريق مَعْمَر (4) ومن طريق عُقيل (5) ثلاثتهم عن الزُّهْرِيّ، به. ورواية عُقيل عن الزُّهْرِيّ لم تذكر قول خَالِد بن سَعِيد حين سمع قَوْلَهَا.
وأخرجه عبد الرّزّاق (6) عن مَعْمَر، عن الزُّهْرِيّ، به، ومن طريق عبد الرّزّاق أخرجه مسلم (7) والإمام أحمد (8). (1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب اللّباس، باب الإِزَار المُهَدَّب، رقم (5792)، 7/ 142.
(2) انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقَسْطَلَّاني، 8/ 421.
(3) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب اللّباس، باب الإِزَار المُهَدَّب، رقم (5792)، 7/ 142.
(4) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الأدب، باب التَّبَسُّم وَالضَّحِك، رقم (6084)، 8/ 22.
(5) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثّلاث، رقم (5260)، 7/ 42.
(6) عبد الرّزّاق الصنعاني، المصنف، رقم (13330)، 7/ 315.
(7) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب النّكاح، باب لا تَحِلّ الْمُطَلَّقَة ثلاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِح زوجًا غيره، ويطأها، ثُمّ يُفارقها وتنقضي عِدَّتُها، رقم (1433)، 2/ 1056.
(8) الإمام أحمد، المسند: مسند الصِّدِّيقَة عائشة بنت الصِّدِّيق رضيَ اللهُ عَنْهَا، رقم (25893)، 43/ 70.

الجزء: 1 - الصفحة: 148

وأخرجه مسلم (1) من طريق يونس بن يزيد، والدَّارميّ (2) والْبَيْهَقِيّ (3) من طريق سُفيان بن عُيَيْنَة، كلاهما (يونس وسفيان) عن الزُّهْرِيّ، به.
وورد من طريق أخرى عن عُرْوَة بن الزُّبَيْر، حيث أخرجه: الدَّارميّ (4) من طريق عَلِيّ بن مُسْهِر، والطبراني (5) من طريق مُحَمَّد بن إِسْحَاق كلاهما (علي ومحمد) عن هِشَام بن عُرْوَة، عن عائشة، قالت: فذكره بنحوه، دون قول عائشة رضي الله عنها: "فَسَمِع خَالِد بن سَعِيدٍ قَوْلَهَا .. ".
* * * * *

29 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي خَمِيصَةٍ لَهُ لَهَا أَعْلاَمٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلاَمِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: «اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلاَتِي، وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ (6) أَبِي جَهْمِ (7) بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ غَانِمٍ، مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ» (8). (1) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب النّكاح، باب لا تَحِلّ الْمُطَلَّقَة ثلاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِح زوجًا غيره، ويطأها، ثُمّ يُفارقها وتنقضي عِدَّتُها، رقم (1433)، 2/ 1056.
(2) الدَّارميّ، سنن الدَّارميّ: كتاب الطلاق، باب ما يُحِلّ المرأة لزوجها الَّذي طَلَّقَهَا فَبَتّ طلاقها، رقم (2313)، 3/ 1456.
(3) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب الرجعة، باب نكاح المطلّقة ثلاثًا، رقم (15190)، 7/ 612.
(4) الدَّارميّ، سنن الدَّارميّ: كتاب الطلاق، باب ما يُحِلّ المرأة لزوجها الَّذي طَلَّقَهَا فَبَتّ طلاقها، رقم (2314)، 3/ 1456.
(5) الطبراني، المعجم الأوسط: رقم (7469)، 7/ 269.
(6) الأَنْبِجَانِيَّة، هي: كل ما كثف من الأكسية، وقيل: إِذا كَانَ الكساء بعلمين فَهِيَ الخميصة وَإِلَّا فَهِيَ الأنبجانية (انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر، 1/ 82).
(7) أبو جهم، هو: الصحابي عُبَيْد بن حُذَيْفَة بن غَانِم بن عَامِر بن عبد الله بن عُبَيْد بن عُوَيْج بن عَدِيّ بن كَعْب، أبو جَهْم، تُوُفِّي في خلافة مُعَاوِيَة - رضي الله عنه -، مُخْتَلَف في اسمه، فقيل: اسم أبي جَهْم: عَامِر بن حُذَيْفَة (انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني، 4/ 1906).
(8) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب اللّباس، باب الأَكْسِيَة وَالخَمَائِص، رقم (5817)، 7/ 147.

الجزء: 1 - الصفحة: 149

القدر المدرج:
قوله: "ابن حُذَيْفَةَ بْنِ غَانِمٍ، مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ".

ما يثبت به الإدراج:
قال ابن حجر: "انتهى آخر الحديث عند قوله: بِأَنْبِجَانِيَّة أبي جَهْم، وبقية نسبه مدرج في الخبر من كلام بن شهاب" (1).

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (2) ومسلم (3) وأبو داود (4) والتِّرْمِذِيّ (5) والنَّسائي (6) وابن ماجة (7) والإمام أحمد (8) من طرق عن سُفيان بن عُيَيْنَة، عن الزُّهْرِيّ، به.
وأخرجه البخاري (9) ومسلم (10) وأبو داود (11) وعبد الرّزّاق (12) من طرق عن الزُّهْرِيّ، به.
* * * * * (1) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 4/ 278.
(2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الأذان، باب الالتفات في الصّلاة، رقم (752)، 1/ 150.
(3) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة، باب كراهة الصّلاة في ثوب له أعلام، رقم (556)، 1/ 391.
(4) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الصّلاة، النَّظر في الصَّلَاة، رقم (914)، 1/ 240.
(5) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: أبواب الأطعمة، باب ما جاء في أَكْل لُحُوم الخَيْل، رقم (1793)، 4/ 253.
(6) النَّسائي، المجتبى: كتاب القبلة، باب الرُّخْصَة في الصَّلاة في خميصة لها أَعْلَام، رقم (771)، 2/ 72.
(7) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب اللّباس، باب لباس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رقم (3550)، 2/ 1176.
(8) الإمام أحمد، المسند: مسند الصِّدِّيقَة عائشة بنت الصِّدِّيق رضيَ اللهُ عَنْهَا، رقم (24087)، 40/ 105.
(9) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب اللّباس، باب الأَكْسِيَة وَالخَمَائِص، رقم (5817)، 7/ 147، وفي كتاب الصّلاة، باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها، رقم (373)، 1/ 84.
(10) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة، باب كراهة الصّلاة في ثوب له أعلام، رقم (556)، 1/ 391.
(11) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب اللّباس، باب من كَرِهَه، رقم (4052)، 4/ 49.
(12) عبد الرّزّاق الصنعاني، المصنف، رقم (1389)، 1/ 357.

الجزء: 1 - الصفحة: 150

30 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، نَهَى عَنِ المُلاَمَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ فِي البَيْعِ» وَالمُلاَمَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلاَ يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ. وَالمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلاَ تَرَاضٍ، وَاللِّبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالصَّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ، فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ. وَاللِّبْسَةُ الأُخْرَى: احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ (1).
القدر المدرج:
تفسير: المُلاَمَسَة وَالمُنَابَذَة وَالصَّمَّاء، وقد ميزته في الحديث بوضع خط تحته.

ما يثبت به الإدراج:
قال ابن رجب: "وهذا التفسير، الظاهر أنه من قول الزُّهْرِيّ، أُدرج في الحديث" (2)، وبه قال بدر الدين العيني أيضًا (3).
ومما يؤيد كون هذا التفسير من قول الزُّهْرِيّ رواية البخاري (4) والإمام أحمد (5) حيث أخرجاه من طريق سُفْيَان بن عُيَيْنَة، عن الزُّهْرِيّ، عن عَطَاء بن يَزِيد اللَّيْثِيّ، عن أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ، قال: فذكره دون التفسير المشار إليه، وكذا أخرجه الإمام مالك (6) من وجه آخر من حديث أبي هُرَيْرَة، ولم يذكر فيه هذا التفسير. (1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب اللّباس، باب اشْتِمَال الصَّمَّاء، رقم (5820)، 7/ 147.
(2) ابن رجب، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 2/ 395.
(3) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني، 22/ 4.
(4) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الاستئذان، باب الجلوس كيفما تيسر، رقم (6284)، 8/ 63.
(5) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي سعيد الْخُدْرِيّ - رضي الله عنه -، رقم (11022)، 17/ 67.
(6) الإمام مالك، الموطأ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 2/ 917.

الجزء: 1 - الصفحة: 151

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (1) ومسلم (2) من طريق يونس بن يزيد، عن الزُّهْرِيّ بهذا الإسناد، غير أن رواية مسلم لم تبيّن اللِّبْسَتَيْن.
وأخرجه البخاري (3) وأبو داود (4) والإمام أحمد (5) من طريق سُفْيَان بن عُيَيْنَة، عن الزُّهْرِيّ، عن عَطَاء بن يَزِيد اللَّيْثِيّ، عن أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ، بنحوه، دون التفسير المدرج.
وأخرجه عبد الرّزّاق (6) عن مَعْمَر، عن الزُّهْرِيّ، عن عَطَاء بن يَزِيد اللَّيْثِيّ، عن أبي سَعِيد الْخُدْرِيّ قال: فذكره، ومن طريق عبد الرّزّاق أخرجه النَّسائي (7) دون ذكر اللِّبْسَتَيْن.
* * * * *

31 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ، اسْتَفْتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، «فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا»، فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ (8).
القدر المدرج:
قوله: "فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ".

ما يثبت به الإدراج: (1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب اللّباس، باب اشْتِمَال الصَّمَّاء، رقم (5820)، 7/ 147.
(2) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب البيوع، باب إبطال بيع الْمُلَامَسة وَالْمُنَابَذَة، رقم (1512)، 3/ 1152.
(3) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الاستئذان، باب الجلوس كيفما تيسر، رقم (6284)، 8/ 63.
(4) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب في بيع الْغَرَر، رقم (3377)، 3/ 254.
(5) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي سعيد الْخُدْرِيّ - رضي الله عنه -، رقم (11022)، 17/ 67.
(6) عبد الرّزّاق الصنعاني، المصنف، رقم (14987)، 8/ 226.
(7) النَّسائي، المجتبى: كتاب البيوع، باب اجتناب الشُّبُهَات في الكسب، رقم (4515)، 7/ 261.
(8) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الأيمان والنذور، باب مَنْ مَات وَعَلَيْه نَذْر، رقم (6698)، 8/ 142.

الجزء: 1 - الصفحة: 152

رجح ابن حجر أن يكون قوله: "فكانت سنة بعد" من كلام الزُّهْرِيّ" (1).
قلت: لم أجد هذه الزيادة في غير رواية شُعَيْب بن أبي حَمْزَة عن الزُّهْرِيّ عند البخاري.

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (2) ومسلم (3) وأبو داود (4) والتِّرْمِذِيّ (5) والنَّسائي (6) وابن ماجة (7) والإمام أحمد (8) من طرق عن الزُّهْرِيّ، به. وكلهم يرويه دون الزيادة المذكورة في رواية شُعَيْب عند البخاري.
* * * * *

32 - أخرج البخاري في صحيحه، قال: وحَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَعْرَابِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ لَهُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأْذَنْ لِي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «قُلْ»، فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، - وَالعَسِيفُ: الأَجِيرُ - فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ، وَأَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ (1) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر، 11/ 585.
(2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الأيمان والنذور، باب مَنْ مَات وَعَلَيْه نَذْر، رقم (6698)، 8/ 142، وفي كتاب الحيل، باب في الزّكاة وأن لا يفرّق بين مُجتمع، ولا يُجمع بين متفرّق، خشية الصّدقة، رقم (6959)، 7/ 97.
(3) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب النّذر، باب الأمر بقضاء النّذر، رقم (1638)، 3/ 1260.
(4) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الأيمان والنُّذُور، باب في قضاء النَّذْر عن الْمَيِّت، رقم (3307)، 3/ 236.
(5) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: أبواب النُّذُور والأيمان، باب ما جاء في قضاء النّذر عن الميّت، رقم (1546)، 4/ 117.
(6) النَّسائي، المجتبى: كتاب الوصايا، باب الصَّدَقَة عن الْمَيِّت، رقم (3657، 3660، 3662)، 6/ 253، 254.
(7) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب الكفّارات، باب من مات وعليه نذر، رقم (2132)، 1/ 689.
(8) الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن العبّاس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، رقم (1893)، 3/ 381، ورقم (3078)، 5/ 199.

الجزء: 1 - الصفحة: 153

وَتَغْرِيبُ عَامٍ، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا الوَلِيدَةُ وَالغَنَمُ فَرُدُّوهَا، وَأَمَّا ابْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ - لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ - فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا (1).

القدر المدرج:
قوله: "وَالعَسِيف: الأَجِير".

ما يثبت به الإدراج:
قال السيوطي: " قلت: العسيف الْأَجِير مدرج من قول ابن شهَاب" (2).

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (3) والْبَيْهَقِيّ (4) من طريق شُعَيْب بن أبي حَمْزَة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الإمام مالك (5) عن الزُّهْرِيّ عن عُبَيْد اللَّه بن عَبْد اللَّه بن عُتْبَة بن مَسْعُود، عن أبي هُرَيْرَة، وَزَيْد بن خالد الْجُهَنِيّ، أَنَّهما أخبراه: فذكره. ومن طريق مالك أخرجه البخاري (6) وأبو داود (7) والنَّسائي (8) والْبَيْهَقِيّ (9). (1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إِجَازَة خبر الواحد الصَّدُوق في الأَذَان وَالصَّلاَة والصَّوم والفرائض وَالأحكام، رقم (7260)، 9/ 88.
(2) السيوطي، المدرج إلى المدرج، ص 32.
(3) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إِجَازَة خبر الواحد الصَّدُوق في الأَذَان وَالصَّلاَة والصَّوم والفرائض وَالأحكام، رقم (7260)، 9/ 88.
(4) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب الحدود، باب إقامة الحدّ على من اعترف بالزّنا مرةً وثبت عليها، رقم (16988)، 8/ 392.
(5) الإمام مالك، الموطأ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 2/ 822.
(6) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الأيمان والنُّذُور، باب كيف كانت يمين النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، رقم (6633)، 8/ 129.
(7) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - برجمها من جهينة، رقم (4445)، 4/ 153.
(8) النَّسائي، المجتبى: كتاب آداب القضاء، باب صون النّساء عن مجلس الحكم، رقم (5410)، 8/ 240.
(9) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب الحدود، باب ما يُستدل به على أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرّين ومنسوخ عن الثّيّبين، وأن الرجم ثابت على الثّيّبين الحرّين، رقم (16917)، 8/ 369.

الجزء: 1 - الصفحة: 154

وأخرجه البخاري (1) ومسلم (2) والتِّرْمِذِيّ (3) وابن ماجة (4) والنَّسائي (5) والإمام أحمد (6) من طرق عن الزُّهْرِيّ عن عُبَيْد اللَّه بن عَبْد اللَّه بن عُتْبَة بن مَسْعُود، عن أبي هُرَيْرَة، وَزَيْد بن خالد الْجُهَنِيّ، بلفظه.
* * * * * (1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الصّلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصّلح مردود، رقم (2695)، 3/ 184، وفي كتاب الشّروط، رقم (2724)، 3/ 191، وفي كتاب الحدود، رقم (6827)، 8/ 167.
(2) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزّنا، رقم (1697)، 3/ 1324.
(3) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: أبواب الحدود، باب ما جاء في الرَّجْم على الثَّيِّب، رقم (1433)، 4/ 39.
(4) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب الحدود، باب حد الزّنا، رقم (2549)، 2/ 852.
(5) النَّسائي، المجتبى: كتاب آداب القضاء، باب صون النّساء عن مجلس الحكم، رقم (5411)، 8/ 241.
(6) الإمام أحمد، المسند: بقية حديث زيد بن خالد الجهني عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، رقم (17038)، 28/ 268، ورقم (17042)، 28/ 274.

الجزء: 1 - الصفحة: 155

المبحث الثاني: إدراجات الزُّهْرِيّ في صحيح مسلم
33 - أخرج مسلم في صحيحه، قال: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ» قَالَ: وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ (1).
القدر المدرج:
قوله: "وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ".

ما يثبت به الإدراج:
بيّن الخطيب أن قوله: "وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ من أَمْرِهِ" من قول الزُّهْرِيّ، أُدرج في الحديث (2)، وإليه ذهب ابن الجوزي (3).
قلت: وقد أورده البخاري (4) منفصلًا من قول الزُّهْرِيّ.

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (5) ومسلم (6) والإمام أحمد (7) والْبَيْهَقِيّ (8) من طرق عن الزُّهْرِيّ، به. (1) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الصيام، باب جواز الصّوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، رقم (1113)، 2/ 784.
(2) انظر: الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي، 1/ 322.
(3) ابن الجوزي، كشف المشكل من حديث الصحيحين، 2/ 314.
(4) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب المغازي، باب غزوة الفتح في رمضان، رقم (4276)، 5/ 146.
(5) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الصّوم، باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر، رقم (1944)، 3/ 34، وفي كتاب الجهاد والسير، رقم (2953)، 4/ 49.
(6) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الصيام، باب جواز الصّوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، رقم (1113)، 2/ 784.
(7) الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن العباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، رقم (3258)، 5/ 307، ، ورقم (3460)، 5/ 419.
(8) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب الصّيام، باب جواز الفطر في السفر القاصد دون القصير، رقم (8142)، 4/ 405.

الجزء: 1 - الصفحة: 156

وأخرجه الإمام مالك (1) عن الزُّهْرِيّ، به. ومن طريق الإمام مالك أخرجه الدَّارميّ (2) والْبَيْهَقِيّ (3).
* * * * *

34 - أخرج مسلم في صحيحه، قال: وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ أَيُّوبَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، (ح) وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ، يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيّ، ح وحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ النُّعْمَانِ، عَنِ الزُّهْرِيّ: إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً (4)، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ (5) وَاحِدٍ (6).
والحديث المشار إليه هو حيث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قبله، ولفظه: "أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ: إِذَا أُتِيَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا، فِي قُبُلِهَا، ثُمَّ حَمَلَتْ، كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ "، قَالَ: "فَأُنْزِلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} " (7). (1) الإمام مالك، الموطأ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 1/ 294.
(2) الدَّارميّ، سنن الدَّارميّ: كتاب الصّوم، باب الصّوم في السّفر، رقم (1749)، 2/ 1065.
(3) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب الصّيام، باب جواز الفطر في السفر القاصد دون القصير، رقم (8141)، 4/ 404.
(4) مُجَبِّيَة، أي: مُنْكَبَّة على وجهها تَشْبِيهًا بهيئة السُّجُود (انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (جبي)).
(5) الصِّمام: ما تُسَدّ به الفُرْجة فَسُمِّي به الفَرْج، والمقصود بقوله في صمام واحد، أي: في مسلكٍ واحد، وهو الفرج (انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (صمم)).
(6) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب النكاح، باب جواز جِمَاعِه امْرَأَتَه في قُبُلِهَا، من قُدَّامِهَا، ومن ورائها من غير تَعَرُّض للدُّبُر، رقم (1435)، 2/ 1059.
(7) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب النكاح، باب جواز جِمَاعِه امْرَأَتَه في قُبُلِهَا، من قُدَّامِهَا، ومن ورائها من غير تَعَرُّض للدُّبُر، رقم (1435)، 2/ 1058، والآية من سورة البقرة، آية 223.

الجزء: 1 - الصفحة: 157

القدر المدرج:
قوله: إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ.

ما يثبت به الإدراج:
قال ابن حجر: " وأخرج مسلم أيضا من حديث جابر زيادة في طريق الزُّهْرِيّ عن ابن المنكدر بلفظ: إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ، وهذه الزيادة يشبه أن تكون من تفسير الزُّهْرِيّ لخلوّها من رواية غيره من أصحاب بن المنكدر مع كثرتهم" (1).
ونقل الشوكاني كلام الحافظ ابن حجر، وأيده بقوله: "كذا قيل وهو الظاهر" (2).

تخريج الحديث:
أخرجه مسلم (3) والْبَيْهَقِيّ (4) من طريق النُّعْمَان بن رَاشِد، عن الزُّهْرِيّ، به.
وأخرجه البخاري (5) ومسلم (6) وأبو داود (7) والتِّرْمِذِيّ (8) وابن ماجة (9) والْبَيْهَقِيّ (10) من طرق عن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدِر، به. دون قوله: "إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً ... إلى آخره" ولم أجد هذه الزيادة عند غير الزُّهْرِيّ، عن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدِر.
* * * * * (1) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 8/ 192.
(2) الشوكاني، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، 6/ 243.
(3) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب النكاح، باب جواز جِمَاعِه امْرَأَتَه في قُبُلِهَا، من قُدَّامِهَا، ومن ورائها من غير تَعَرُّض للدُّبُر، رقم (1435)، 2/ 1059.
(4) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب النّكاح، باب إتيان النّساء في أدبارهن، رقم (14100، 14101)، 7/ 315.
(5) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسير القرآن، باب {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ} [البقرة: 223]، رقم (4528)، 3/ 184.
(6) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب النكاح، باب جواز جِمَاعِه امْرَأَتَه في قُبُلِهَا، من قُدَّامِهَا، ومن ورائها من غير تَعَرُّض للدُّبُر، رقم (1435)، 2/ 1058، 1059.
(7) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب النّكاح، باب في جامع النّكاح، رقم (2163)، 2/ 249.
(8) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: أبواب تفسير القرآن، باب ومن تفسير سورة البقرة، رقم (2978)، 5/ 215.
(9) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب النّكاح، باب النّهيّ عن إتيان النّساء في أدبارهن، رقم (1925)، 1/ 620.
(10) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب النّكاح، باب إتيان النّساء في أدبارهن، رقم (14100، 14101)، 7/ 315.

الجزء: 1 - الصفحة: 158

35 - أخرج مسلم في صحيحه، قال: وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، عَتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ» (1).
القدر المدرج:
قوله: "إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ".

ما يثبت به الإدراج:
قال الخطيب: "وقوله "إذا كان له مَا يَبْلُغُ ثمن العبد"، يقال إنه كلام الزُّهْرِيّ وليس من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (2)، وجزم السيوطي أنه من قول الزُّهْرِيّ، فقال: "قوله إِذا كان له .. الخ، مدرج من كلام الزُّهْرِيّ بَينه ابن رَاهْوَيْة" (3).

تخريج الحديث:
أخرجه عبد الرّزّاق (4) عن مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيّ، به، ومن طريق عبد الرّزّاق أخرجه مسلم (5) وأبو داود (6) والنَّسائي (7) والإمام أحمد (8).
وأخرج نحوه الإمام مالك (9) عن نَافِع، عن عبد اللَّه بن عُمَر، أنّ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - (1) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد، رقم (1501)، 3/ 1287.
(2) الخطيب البغدادي، الفصل للوصل المدرج في النقل، 1/ 328.
(3) السيوطي، المدرج إلى المدرج، ص 28.
(4) عبد الرّزّاق الصنعاني، المصنف، رقم (16712)، 9/ 150.
(5) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد، رقم (1501)، 3/ 1287.
(6) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب العتق، باب فيمن روى أنَّه لا يُسْتَسْعَى، رقم (3946)، 4/ 25.
(7) النَّسائي، المجتبى: كتاب البيوع، باب الشّركة بغير مال، رقم (4698)، 7/ 319.
(8) الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رقم (4901)، 8/ 501.
(9) الإمام مالك، الموطأ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 1/ 294.

الجزء: 1 - الصفحة: 159

قال: فذكره بنحوه، ومن طريق الإمام مالك أخرجه البخاري (1) ومسلم (2) وأبو داود (3) والنَّسائي (4) وابن ماجة (5) والإمام أحمد (6).
* * * * *

36 - أخرج مسلم في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا"، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيّ يُفْتِي بِهِ (7).
القدر المدرج:
قوله: "فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا".

ما يثبت به الإدراج:
قال مُحَمَّد بن يَحْيَى الذُّهْلِيّ: "حديث مَعْمَر هذا إنَّما منتهاه إلى قوله هي لك وَلِعَقِبِك وما بعده عندنا من كلام الزُّهْرِيّ" (8).

تخريج الحديث:
أخرجه عبد الرّزّاق (9) عن مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيّ، به، ومن طريق عبد الرّزّاق أخرجه (1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء، رقم (2522)، 3/ 144.
(2) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد، رقم (1501)، 3/ 1287.
(3) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب العتق، باب فيمن روى أنَّه لا يُسْتَسْعَى، رقم (3940)، 4/ 24.
(4) النَّسائي، السنن الكبرى: كتاب العتق، باب أي الرقاب أفضل، رقم (4937)، 5/ 30.
(5) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب العتق، باب من أعتق عبدًا واشترط خدمته، رقم (2528)، 2/ 844.
(6) الإمام أحمد، المسند: مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رقم (397)، 1/ 457.
(7) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الهبات، باب العُمرى، رقم (1625)، 3/ 1246.
(8) ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، 7/ 112.
(9) عبد الرّزّاق الصنعاني، المصنف، رقم (16887)، 9/ 190.

الجزء: 1 - الصفحة: 160

مسلم (1) وأبو داود (2) والْبَيْهَقِيّ (3) والإمام أحمد (4).
وأخرج نحوه مسلم من حديث جابر بن عبد الله، قال (5): وحَدَّثَنَا يَحْيَى بن يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عن أَبِي الزُّبَيْر، عن جَابِر، قال: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: « .. مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ».
وأخرجه النَّسائي (6) والإمام أحمد (7) وابن حِبّان (8) من طرق عن أبي الزبير (محمَّد بن مسلم بن تدرس) عن جابر، بلفظ مسلم.
* * * * *

37 - أخرج مسلم في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنَّ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ، إِلَّا السَّامَ وَالسَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ الشُّونِيزُ» (9).
القدر المدرج:
قوله: "وَالسَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ الشُّونِيزُ"

ما يثبت به الإدراج: (1) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الهبات، باب العُمرى، رقم (1625)، 3/ 1246.
(2) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الإجارة، باب من قال فيه ولعقبه، رقم (3555)، 3/ 294.
(3) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب الهِبَات، باب العُمرى، رقم (11964)، 6/ 285.
(4) الإمام أحمد، المسند: مسند جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، رقم (14131)، 22/ 35.
(5) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الهبات، باب العُمرى، رقم (1625)، 3/ 1246.
(6) النَّسائي، السنن الكبرى: كتاب الهِبَات، باب العُمرى، رقم (11974)، 6/ 287.
(7) الإمام أحمد، المسند: مسند جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، ورقم (14407)، 22/ 299، رقم (15136)، 23/ 340.
(8) ابن حِبَّان، صحيحه: كتاب الرُّقْبَى وَالْعُمْرَى، باب ذكر العِلَّة الَّتي من أَجْلِهَا زُجِر عن استعمال الْعُمْرَى، رقم (5141)، 11/ 541.
(9) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب السلام، باب التَّداوي بالحَبَّة السَّوْدَاء، رقم (2215)، 4/ 1735.

الجزء: 1 - الصفحة: 161

صرح البُخَارِيّ في روايته للحديث بأنّ قوله: والسَّامُ الْمَوْتُ إلى آخره من كلام الزُّهْرِيّ، حيث قال بعده، قال ابن شِهَاب: وَالسَّامُ المَوْتُ، وَالحَبَّةُ السَّوْدَاءُ: الشُّونِيزُ (1).

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (2) ومسلم (3) وابن ماجة (4) من طريق اللَّيث، بهذا الإسناد.
وأخرجه الإمام أحمد (5) من طريق أبي سَلَمَةَ بن عَبْد الرَّحْمَن، عن أبي هريرة.
وورد من حديث عائشة -رضي الله عنها- بلفظ قريب، أخرجه البخاري (6) وابن ماجة (7).
* * * * *

38 - أخرج مسلم في صحيحه، قال: حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ لِي أَسْمَاءً، أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ، وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ، وَقَدْ سَمَّاهُ اللهُ رَءُوفًا رَحِيمًا» (8).
القدر المدرج:
قوله: "الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ، وَقَدْ سَمَّاهُ اللهُ رَءُوفًا رَحِيمًا".

ما يثبت به الإدراج: (1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الطّب، باب الحَبَّة السَّوْدَاء، رقم (5688)، 7/ 124.
(2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الطّب، باب الحَبَّة السَّوْدَاء، رقم (5688)، 7/ 124.
(3) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب السلام، باب التَّداوي بالحَبَّة السَّوْدَاء، رقم (2215)، 4/ 1735.
(4) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب الطّب، باب الحَبَّة السَّوْدَاء، رقم (3447)، 2/ 1141.
(5) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، ورقم (7557)، 12/ 517، رقم (9473)، 15/ 284.
(6) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الطّب، باب الحَبَّة السَّوْدَاء، رقم (5687)، 7/ 124.
(7) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب الطّب، باب الحَبَّة السَّوْدَاء، رقم (3449)، 2/ 1141.
(8) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الفضائل، باب في أسمائه - صلى الله عليه وسلم -، رقم (2354)، 4/ 1828.

الجزء: 1 - الصفحة: 162

قال الْبَيْهَقِيّ: "وَيُحْتَمَل أن يكون تَفْسِير الْعَاقِب من قَوْل الزُّهْرِيّ، كما بَيَّنَه مَعْمَر، وقَوْله: وَقد سَمَّاهُ الله إِلى آخره، مدرج من قول الزُّهْرِيّ" (1).
ووافق ابن الملقن الْبَيْهَقِيّ في احتمال أن يكون تَفْسِير الْعَاقِب من قَوْل الزُّهْرِيّ، فقال: "وفي رواية لمسلم قال مَعْمَر: قلت للزُّهريّ: وما العاقب قال: الذي ليس بعده نبي، فيحتمل -كما قال الْبَيْهَقِيّ- أن يكون تفسير العاقب من قوله" (2).
قلت: تفسير العاقب من قول الزُّهْرِيّ وقد بَيَّنَه مَعْمَر، في الرواية التي أخرجها الإمام أحمد (3)، وكذا عُقَيْل في رواية مسلم (4).
وأما قول ابن الملقن: "وفي رواية لمسلم قال مَعْمَر: قلت للزُّهريّ ... " فلعله تحريف؛ لأن الذي في "صحيح مسلم" "قال عُقَيْل قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: وما الْعَاقِبُ؟ قَالَ: الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ" (5)، وهو من طبقة مَعْمَر.

تخريج الحديث:
أخرجه البخاري (6) من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم (7) من طريق يونس بن يزيد، والتِّرْمِذِيّ (8) من طريق سفيان بن عُيينة، والإمام أحمد (9) من طريق معمر، أربعتهم (شعيب ويونس وسفيان ومعمر) عن الزُّهْرِيّ، به. (1) الْبَيْهَقِيّ، دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة] دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1405 هـ[، 1/ 154.
(2) ابن الملقن، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، 20/ 98.
(3) الإمام أحمد، المسند: حديث جُبَيْر بن مُطْعِم - رضي الله عنه -، ورقم (16771)، 27/ 331.
(4) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الفضائل، باب في أسمائه - صلى الله عليه وسلم -، رقم (2354)، 4/ 1828.
(5) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الفضائل، باب في أسمائه - صلى الله عليه وسلم -، رقم (2354)، 4/ 1828.
(6) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ} [الصف: 6]، رقم (4896)، 6/ 151.
(7) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الفضائل، باب في أسمائه - صلى الله عليه وسلم -، رقم (2354)، 4/ 1828.
(8) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: أبواب الأدب، باب ما جاء في أسماء النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، رقم (2840)، 5/ 135.
(9) الإمام أحمد، المسند: حديث جُبَيْر بن مُطْعِم - رضي الله عنه -، رقم (16771)، 27/ 331.

الجزء: 1 - الصفحة: 163

وأخرجه الإمام مالك (1) عن الزُّهْرِيّ، به، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (2) والنَّسائي (3).
* * * * * (1) الإمام مالك، الموطأ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 2/ 1004.
(2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب المناقب، باب ما جاء في أسماء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رقم (3532)، 4/ 185.
(3) النَّسائي، السنن الكبرى: كتاب التفسير، باب سورة الصف، رقم (11526)، 10/ 299.

الجزء: 1 - الصفحة: 164

المبحث الثالث: إدراجات الزُّهْرِيّ في سنن أبي داود
39 - أخرج أبو داود في سننه، قال: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ: «هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا؟ »، فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِنِّي أَقُولُ مَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟ »، قَالَ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا جَهَرَ فِيهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (1).
القدر المدرج:
قوله: "فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا جَهَرَ فِيهِ ... إلى آخره".

ما يثبت به الإدراج:
قال أَبو دَاوُد عقبه: "سَمِعْت مُحَمَّد بن يَحْيَى بن فَارِس، قال: قَوْلُه: فَانْتَهَى النَّاس من كَلَام الزُّهْرِيّ" (2)، وقال الخطيب: "والصَّحِيح أَنَّه كلام ابن شهاب الزُّهْرِيّ" (3).
قلت: وقد صرح معمر أنه من قول الزُّهْرِيّ عند الإمام أحمد (4).

تخريج الحديث:
أخرجه الإمام مالك (5) عن الزُّهْرِيّ، به، ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (6) والتِّرْمِذِيّ (7) والنَّسائي (8) والإمام أحمد (9). (1) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام، رقم (826)، 1/ 218.
(2) أبو داود، سنن أبي داود، 1/ 219.
(3) الخطيب البغدادي، الفصل للوصل المدرج في النقل، 1/ 292.
(4) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم (7270)، 12/ 212.
(5) الإمام مالك، الموطأ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 1/ 86.
(6) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام، رقم (826)، 1/ 218.
(7) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: أبواب الصّلاة، باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة، رقم (312)، 2/ 118.
(8) النَّسائي، المجتبى: كتاب الافتتاح، باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به، رقم (919)، 2/ 140.
(9) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم (8006)، 13/ 383.

الجزء: 1 - الصفحة: 165

وأخرجه ابن ماجة (1) من طريق سُفْيَان بن عُيَيْنَة، والإمام أحمد من طريق معمر (2) ومن طريق ابن جُرَيْج (عبد الملك بن عبد العزيز) (3)، ثلاثتهم (سُفْيَان ومعمر وابن جُرَيْج) عن الزُّهْرِيّ، به.

رجال السند:
الْقَعْنَبِيّ، هو: عَبْد الله بن مَسْلَمَة بن قَعْنَب، أبو عبد الرَّحْمَن الحارثِيّ، القَعْنَبِيّ، المَدَنِيّ، نزيل البصرة، ثُمّ مَكَّة (ت 221 هـ)، ثقة، ثبت (4).
مالك، هو: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر (ت 179 هـ) صاحب الموطأ، الفقيه إمام دار الهجرة، رأس المتقنين وكبير المتثبتين (5)، وكان ثقةً، مأمونًا، ثبتًا ورعًا، فقيهًا، عالمًا، حجةً (6).
ابن شهاب الزُّهْرِيّ: متفق على جلالته وإتقانه وثبته (7).
ابن أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، هو: أبو الوليد المدني وقيل اسمه عمار أو عمرو أو عامر (ت 101 هـ) (8)، لم يرو عنه غير الزُّهْرِيّ، وحديثه في السنن (9)، قال ابن سعد: منهم من لا يحتج بحديثه يقول: هو شيخ مجهول (10)، وقال الْبَيْهَقِيّ: رجل مجهول لم يُحَدِّث إلَّا بهذا الحديث وحده، ولم يُحَدِّث عنه غير الزُّهْرِيّ، ولم يكن عند الزُّهْرِيّ من معرفته أكثر من أن رَآه يُحدِّث سَعِيد بن الْمُسَيِّب (11)، وقال أبو حاتم الرازي: صحيح الحديث، حديثه (1) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصّلاة، والسّنة فيها، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، رقم (848)، 1/ 276.
(2) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم (7819)، 13/ 222.
(3) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم (7833)، 13/ 230.
(4) انظر: تقريب التهذيب لابن حجر، ص 323، وسير أعلام النبلاء للذهبي، 10/ 257.
(5) انظر: تقريب التهذيب لابن حجر، ص 516، وانظر: تهذيب الكمال للمزي، 1/ 278.
(6) ابن سعد، الطبقات الكبرى، 9/ 254.
(7) انظر: تقريب التهذيب لابن حجر، ص 506.
(8) انظر: تهذيب الكمال للمزي، 21/ 228.
(9) الذهبي، تاريخ الإسلام، 3/ 112.
(10) ابن سعد، الطبقات الكبرى، 5/ 193.
(11) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى، 2/ 226.

الجزء: 1 - الصفحة: 166

مقبول (1)، وذكره ابن حبان في "الثِّقات" (2)، وقال يحيى بن معين: ثقة (3)، وقال فيه أيضا: كفاك قول الزُّهْرِيّ: سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب (4)، وقال يعقوب بن سفيان: هو من مشاهير التابعين بالمدينة (5)، وقال ابن عبد البر: الدليل على جلالته أنه كان يحدث في مجلس سعيد بن المسيب وسعيد يصغي إلى حديثه عن أبي هريرة، وسعيد أجل أصحاب أبي هريرة، وإلى حديثه ذهب سعيد بن المسيب في القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه، وبه قال ابن شهاب، وذلك كله دليل واضح على جلالته عندهم وثقته (6)، وقال ابن حجر: ثقة (7)، قلت: هو كما قال.
أبو هريرة: الدوسي اليماني، صاحب رَسُول - صلى الله عليه وسلم -، وحافظ الصحابة (8).

الحكم:
إسناده صحيح؛ رجاله ثِقات، والحديث صححه الألباني (9)، وشعيب الأرناؤوط في تعليقه على رواية الإمام أحمد.
* * * * *

40 - أخرج أبو داود في سننه، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِهَذِهِ الْقِصَّة، قَالَ: وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ حَتَّى يَقَّنَهُ اللَّهُ ذَلِكَ (10). (1) ابن حِبّان، الثِّقات، 5/ 242.
(2) انظر: تهذيب الكمال للمزي، 21/ 228.
(3) علاء الدين مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال] الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ط 1، 1422 هـ[، 10/ 5.
(4) المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
(5) ابن حجر، تهذيب التهذيب، 7/ 411.
(6) ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، 11/ 22.
(7) ابن حجر، تقريب التهذيب، ص 408.
(8) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال للمزي، 34/ 366.
(9) الألباني، مشكاة المصابيح، رقم (855)، 1/ 270.
(10) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب السَّهْو في السَّجدتين، رقم (1012)، 1/ 266.

الجزء: 1 - الصفحة: 167

والقصة المشار إليها، أخرجها أبو داود من طريق ابن سيرين قبل هذا الحديث، قال:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ - الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ -، قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِمَا إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ، ثُمَّ خَرَجَ سَرْعَانُ النَّاسِ وَهُمْ يَقُولُونَ: قُصِرَتِ الصَّلَاةُ، قُصِرَتِ الصَّلَاةُ، وَفِي النَّاسِ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ، فَقَامَ رَجُلٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُسَمِّيهِ ذَا الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: «لَمْ أَنْسَ، وَلَمْ تُقْصَرِ الصَّلَاةُ»، قَالَ: بَلْ، نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ»، فَأَوْمَئُوا: أَيْ نَعَمْ، فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى مَقَامِهِ، فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَو أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَّرَ"، قَالَ: فَقِيلَ لِمُحَمَّدٍ: سَلَّمَ فِي السَّهْوِ؟ فَقَالَ: لَمْ أَحْفَظْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَكِنْ نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ (1).

القدر المدرج:
قوله: "وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ حَتَّى يَقَّنَهُ اللَّهُ ذَلِكَ".

ما يثبت به الإدراج:
قال الحافظ أبو بكر بن خُزيمة: إن قوله: "وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ... " إنما هو من كلام الزُّهْرِيّ -رحمه الله تعالى-" (2).

تخريج الحديث:
أخرجه أبو داود (3) من طريق الْأَوْزَاعِيّ، والدَّارميّ (4) من طريق يونس بن يزيد، (1) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب السَّهْو في السَّجدتين، رقم (1008)، 1/ 265.
(2) ابن خُزَيْمةَ، صحيحه، 2/ 126.
(3) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب السَّهْو في السَّجدتين، رقم (1012)، 1/ 266.
(4) الدَّارميّ، سنن الدَّارميّ: كتاب الصّلاة، باب في سجدتي السّهو من الزّيادة، رقم (1538)، 2/ 939.

الجزء: 1 - الصفحة: 168

كلاهما (الْأَوْزَاعِيِّ ويونس) عن الزُّهْرِيّ، عن (سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّه، زاد الدّارميّ: وأبو بَكْر بن عبد الرَّحْمَن "بن الحَارِث المَخْزُوْمِيّ")، جميعهم عن أبي هريرة، بنحوه. ولم يذكر أبو داود لفظه، واكتفى بالإشارة إلى قصة ذي اليدين في حديث محمّد بن سِيرِين، عن أَبِي هُرَيْرَة. ولم يذكر الدّارميّ قول الزُّهْرِيّ: "وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ حَتَّى يَقَّنَهُ اللَّهُ ذَلِكَ".
وحديث ذي اليدين اتفق على إخراجه الشيخان من حديث ابن سِيرِين، عن أَبِي هُرَيْرَة:
حيث أخرجه البخاري (1) والنَّسائي (2) والإمام أحمد (3) من طريق ابن عون: وهو (عبد الله بن عون بن أرطبان) ومسلم (4) وأبو داود (5) من طريق أَيُّوب بن أبي تَمِيمَة السَّخْتِيَانِيّ، كلاهما (ابن عون وأيوب) عن محمّد بن سِيرِين، عن أَبِي هُرَيْرَة، به.
وأخرجه مختصرًا الأمام مالك (6) عن أَيُّوب بن أبي تَمِيمَة السَّخْتِيَانِيّ، عن محمّد ابن سِيرِين، عن أَبِي هُرَيْرَة، فذكره بنحوه مختصرًا، ومن طريق الأمام مالك أخرجه البخاري (7) والتِّرْمِذِيّ (8) والنَّسائي (9).
* * * * *

41 - أخرج أبو داود في سننه، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَا: (1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الصّلاة، باب تشبيك الأصبِع في المسجد وغيره، رقم (482)، 1/ 103.
(2) النَّسائي، المجتبى: كتاب السّهو، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيًا وتكلم، رقم (1224)، 3/ 20.
(3) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم (7201)، 12/ 130.
(4) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة، باب السّهو في الصّلاة والسّجود له، رقم (573)، 1/ 404.
(5) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب السَّهْو في السَّجدتين، رقم (1008)، 1/ 265.
(6) الإمام مالك، الموطأ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 1/ 93.
(7) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الأذان، باب هل يأخذ الإمام إذا شكّ بقول النّاس؟ ، رقم (714)، 1/ 144، وفي كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة، رقم (1228)، 2/ 68.
(8) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: أبواب الصّلاة، باب ما جاء في الرّجل يسلم في الرّكعتين من الظّهر والعصر، رقم (399)، 2/ 247.
(9) النَّسائي، المجتبى: كتاب السّهو، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيًا وتكلم، رقم (1225)، 3/ 22.

الجزء: 1 - الصفحة: 169

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَلَّمَ مَكَثَ قَلِيلًا، وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ، كَيْمَا يَنْفُذُ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ» (1).

القدر المدرج:
قوله: "وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ، كَيْمَا يَنْفُذُ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ".

ما يثبت به الإدراج:
قوله: " وَكَانُوا يَرَوْنَ ... " نسبه البخاري (2) إلى الزُّهْرِيّ، حيث أخرج الحديث من طريق الزُّهْرِيّ عن هند بنت الحارث عن أم سلمة، فذكره، وقال في آخره: قال ابن شِهَاب: «فَأُرَى -وَاللَّهُ أَعْلَمُ- أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنِ انْصَرَفَ مِنَ القَوْمِ».

تخريج الحديث:
أخرجه عبد الرّزّاق (3) عن مَعْمَر، عن الزُّهْرِيّ، بهذا الإسناد، ومن طريق عبد الرّزّاق أخرجه أبو داود (4) والإمام أحمد (5) والْبَيْهَقِيّ (6) والطبراني (7).
وأخرجه البخاري (8) وابن ماجة (9) والإمام أحمد (10) والْبَيْهَقِيّ (11) والطبراني (12) من (1) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب انصراف النّساء قبل الرّجال من الصّلاة، رقم (1040)، 1/ 273.
(2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الأذان، باب التَّسليم، رقم (837)، 1/ 167.
(3) عبد الرّزّاق الصنعاني، المصنف، رقم (2181)، 1/ 573.
(4) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب انصراف النّساء قبل الرّجال من الصّلاة، رقم (1040)، 1/ 273.
(5) الإمام أحمد، المسند: حديث أُمّ سَلَمَة زوج النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، رقم (26644)، 44/ 253.
(6) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب الصّلاة، باب مُكث الإمام في مكانه إذا كانت معه نساء كي ينصرفن قبل الرّجال، رقم (3004)، 2/ 259.
(7) الطبراني، المعجم الكبير: رقم (831)، 23/ 355.
(8) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الأذان، باب التَّسليم، رقم (837)، 1/ 167، وفي باب صلاة النّساء خلف الرّجال، رقم (870)، 1/ 173.
(9) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصّلاة، والسّنة فيها، باب الانصراف من الصّلاة، رقم (932)، 1/ 301.
(10) الإمام أحمد، المسند: حديث أُمّ سَلَمَة زوج النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، رقم (26541)، 44/ 162.
(11) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب الصّلاة، باب مُكث الإمام في مكانه إذا كانت معه نساء كي ينصرفن قبل الرّجال، رقم (3003)، 2/ 259.
(12) الطبراني، المعجم الكبير: رقم (832)، 23/ 355.

الجزء: 1 - الصفحة: 170

طرق عن إِبْرَاهِيم بن سَعْد، عن الزُّهْرِيّ، عن هِنْد بِنْت الْحَارِث، عن أُمّ سَلَمَة، بنحوه.
* * * * *

42 - أخرج أبو داود في سننه، قال: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُو كَامِلٍ الْمَعْنَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مِثْلَهُ، قَالَ: «وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الْمُتَعَفِّفُ»، زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ: «لَيْسَ لَهُ مَا يَسْتَغْنِي بِهِ، الَّذِي لَا يَسْأَلُ وَلَا يُعْلَمُ بِحَاجَتِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَذَاكَ الْمَحْرُومُ»، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ: «الْمُتَعَفِّفُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ» (1).
والمشار إليه أخرجه أبو داود قبله، قال:
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه -، قال: قَالَ رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَالْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا، وَلَا يَفْطِنُونَ بِهِ فَيُعْطُونَهُ» (2).

القدر المدرج:
قوله: "فَذَاكَ الْمَحْرُومُ".

ما يثبت به الإدراج:
قال أبو داود عقب الحديث: "روى هذا الحديث مُحَمَّد بن ثَوْر، وعبد الرَّزَّاق، عن مَعْمَر، وجعلا الْمَحْرُوم من كلام الزُّهْرِيّ، وهو أَصَحّ"، وقال الخطيب: "وذكر المحروم ليس من قول النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، وَإِنَّمَا هُوَ كَلامُ الزُّهْرِيّ" (3)، وإليه ذهب السيوطي (4)، وأورده (1) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الزكاة، باب من يُعْطِي من الصَّدقة، وحدّ الغنى، رقم (1632)، 2/ 118.
(2) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الزكاة، باب من يُعْطِي من الصَّدقة، وحدّ الغنى، رقم (1631)، 2/ 118.
(3) الخطيب البغدادي، الفصل للوصل المدرج في النقل، 1/ 327.
(4) انظر: المدرج إلى المدرج للسيوطي، ص 24.

الجزء: 1 - الصفحة: 171

منفصلًا من قول الزُّهْرِيّ الإمام أحمد في مسنده (1).

تخريج الحديث:
أخرجه أبو داود (2) والنَّسائي (3) والإمام أحمد (4) من طريق مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيّ، عن أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قال: فذكره، ونسب الإمام أحمد في روايته قوله: "فَذَاكَ الْمَحْرُومُ" للزّهْرِيّ.
وأخرجه البخاري (5) ومسلم (6) والنَّسائي (7) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، بنحوه.
وأخرجه البخاري (8) ومسلم (9) والنَّسائي (10) والْبَيْهَقِيّ (11) من طريق شَرِيك بن أبي نَمِر، عن عَطَاء بن يَسَار، وعبد الرَّحْمَن بن أبي عَمْرَة، عن أبي هريرة، بنحوه.
وأخرجه من طريق الْأَعْمَش، عن أبي صالح، عن أبي هُرَيْرَة: أبو داود (12) والإمام (1) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم (7539)، 12/ 503.
(2) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الزكاة، باب من يُعْطِي من الصَّدقة، وحدّ الغنى، رقم (1632)، 2/ 118.
(3) النَّسائي، المجتبى: كتاب الزّكاة، باب تفسير المسكين، رقم (2573)، 5/ 85.
(4) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم (7539)، 12/ 503.
(5) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الزّكاة، باب قول اللَّه تعالى: {لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273]، رقم (1479)، 2/ 125.
(6) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الزّكاة، باب المسكين الذي لا يجد غنى، ولا يفطن له فيتصدّق عليه، رقم (1039)، 2/ 719.
(7) النَّسائي، المجتبى: كتاب الزّكاة، باب تفسير المسكين، رقم (2572)، 5/ 85.
(8) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسير القرآن، باب قول اللَّه تعالى: {لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273]، رقم (4539)، 6/ 32.
(9) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الزّكاة، باب المسكين الذي لا يجد غنى، ولا يفطن له فيتصدّق عليه، رقم (1039)، 2/ 720.
(10) النَّسائي، المجتبى: كتاب الزّكاة، باب تفسير المسكين، رقم (2571)، 5/ 84.
(11) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب الزّكاة، باب فضل الاستعفاف والاستغناء بعمل يديه وبما آتاه الله عز وجل من غير سؤال، رقم (7867)، 4/ 328.
(12) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الزكاة، باب من يُعْطِي من الصَّدقة، وحدّ الغنى، رقم (1631)، 2/ 118.

الجزء: 1 - الصفحة: 172

أحمد (1) وابن خزيمة (2).
* * * * *

43 - أخرج أبو داود في سننه، قال: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: " السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ: أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ، إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ" (3).
القدر المدرج:
قوله: "السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ ... إلى آخره".

ما يثبت به الإدراج:
قال ابن عبد البر: "لم يَقُل أحد في حديث عائشة هذا السُّنَّة إِلَّا عَبْد الرَّحْمَن بن إِسْحَاق ولا يَصِحّ الكلام عندهم إِلَّا من قول الزُّهْرِيّ، وبعضه من كلام عُرْوَة" (4)، وقال أيضًا: ولا يصح هذا الكلام كله عندهم إلا من قول الزُّهْرِيّ في صوم المعتكف ومباشرته وسائر الحديث (5).
قال الدَّارَقُطْنِيّ: "يقال: إن قوله: وأن السنة للمعتكف إلى آخره ليس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - , وأنه من كلام الزُّهْرِيّ ومن أدرجه في الحديث فقد وهم" (6).
وقال ابن حجر: "وجزم الدَّارَقُطْنِيّ بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها: لا يخرج إلا لحاجة، وما عداه ممن دونها" (7). (1) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم (9111)، 15/ 54.
(2) ابن خُزَيْمةَ، صحيحه: رقم (2363)، 4/ 66.
(3) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الصوم، باب المعتكف يعود المريض، رقم (2473)، 2/ 333.
(4) ابن عبد البر، الاستذكار، 7/ 278.
(5) ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، 8/ 330.
(6) الدَّارَقُطْنِيّ، سنن الدَّارَقُطْنِيّ: كتاب الصيام، باب الاعتكاف، رقم (536)، 1/ 269.
(7) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 4/ 273.

الجزء: 1 - الصفحة: 173

تخريج الحديث:
أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (1)، ومن طريقه أخرجه الْبَيْهَقِيّ (2).
وأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (3) عقب حديث عائشة في اعتكاف النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعطفه على كلامها رضي الله عنها، حيث أخرجه من طريق عبد الْمَلِك بن جُرَيْج, عن ابن شِهَاب, عن سَعِيد ابن الْمُسَيِّبِ, وعُرْوَة بن الزُّبَيْر, عن عَائِشَة أنَّها أَخْبَرَتْهُمَا, أَنَّ رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - «كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ, ثُمَّ اعْتَكَفَهُنَّ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ, وَأَنَّ السُّنَّةَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ وَلَا يَتْبَعُ جِنَازَةً وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا وَلَا يَمَسُّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرُهَا وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ , وَيَأْمُرُ مَنِ اعْتَكَفَ أَنْ يَصُومَ».
ونسب لفظه إلى الزُّهْرِيّ فقال عقبه: "يقال: إن قوله: وأن السنة للمعتكف إلى آخره ليس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - , وأنه من كلام الزُّهْرِيّ ومن أدرجه في الحديث فقد وهم".
والمحفوظ من حديث عائشة في اعتكاف النبي - صلى الله عليه وسلم - أخرجه البخاري (4) ومسلم (5) دون الزيادة المنسوبة للزُّهريّ، حيث أخرجاه من طريق عُقيل بن خالد، عن الزُّهْرِيّ، عن عُرْوَة، عن عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - «كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ». (1) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الصوم، باب المعتكف يعود المريض، رقم (2473)، 2/ 333.
(2) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب الصّيام، باب المعتكف يخرج من المسجد لبول أو غائط ثم لا يسأل عن المريض إلا مارًا ولا يخرج لعيادة مريض ولا شهادة جنازة ولا يباشر امرأة ولا يمسها، رقم (8594)، 4/ 526.
(3) الدَّارَقُطْنِيّ، سنن الدَّارَقُطْنِيّ: كتاب الصيام، باب الاعتكاف، رقم (536)، 1/ 269.
(4) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها، رقم (2026)، 3/ 47.
(5) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، رقم (1172)، 2/ 831.

الجزء: 1 - الصفحة: 174

رجال السند:
وَهْب بن بَقِيَّة، هو: وَهْب بن بَقِيَّة بن عُثْمَان بن سابور بن عُبَيد بن آدم بن زياد الواسطي (ت: 239 هـ)، ثقة (1).
خَالِدٌ، هو: خالد بن عَبد اللَّه بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان، أبو الهيثم، ويُقال أبو مُحَمَّد، المزني الواسطي (ت: 182 هـ)، ثقة ثبت (2).
عَبْد الرَّحْمَنِ بن إِسْحَاقَ، هو: عَبْد الرَّحْمَن بن إسحاق بْن عَبد الله بْن الحارث بن كنانة، القرشي، العامري، المدني، مولى بني عامر بْن لؤي، ويُقال: الثَّقَفِيّ، ويُقال لَهُ: عباد بْن إِسْحَاق (ت: 239 هـ) (3)، قال عنه يحيى بن معين: عبد الرحمن ابن إسحاق: ثقة صالح الحديث (4)، وذكره ابن حِبَّان في "الثقات" (5)، وقال النَّسَائي: ليس به بأس، ولم يكن ليحيى القطان فيه رأي، وقال أبو بكر بن خزيمة: ليس به بأس (6)، وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو حسن الحديث وليس بثبت ولا قوي (7).
وضعفه الدَّارَقُطْنِيّ (8)، وقال البُخارِيّ: ليس ممن يُعتمد على حفظه، إِذَا خالف من ليس بدونه (9)، وقال: يحيى بن سعيد القطان: سألت بالمدينة عن عبد الرحمن بن اسحاق فلم أرهم يحمدونه (10)، قال سُفْيَان بن عُيَيْنَة: كان قَدَرِيًّا فنفاه أهل المدينة (11)، وقال ابن (1) ابن حجر، تقريب التهذيب، ص 584، وانظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي، 31/ 115.
(2) ابن حجر، تقريب التهذيب، ص 189، وانظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي، 8/ 99.
(3) انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي، 16/ 519.
(4) ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 5/ 212.
(5) ابن حِبَّان، الثِّقَات، 7/ 86.
(6) المصدر نفسه، 16/ 524.
(7) ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 5/ 212.
(8) محمد مهدي المسلمي وآخرون، موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله] عالم الكتب للنشر والتوزيع، بيروت، ط 1، 2001 م [، 2/ 392.
(9) المصدر نفسه، 16/ 524.
(10) ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 5/ 212.
(11) الذهبي، تاريخ الإسلام، ص 336.

الجزء: 1 - الصفحة: 175

حجر: صدوق رمي بالقدر (1)، قلت: صدوق حسن الحديث وليس بثبت ولا قوي، ويحتج بما وافق الثِّقَات من حديثه.
الزُّهْرِيّ، هو: ابن شهاب الزُّهْرِيّ، ثقة وقد سبق.
عُرْوَة، هو: عُروة بن الزبير بن العوام بن خُويلد الأسدي، أبو عبد الله المدني (ت: 94 هـ) ثقة فقيه مشهور (2).

الحكم:
إسناده حسن؛ رجاله ثِقات غير عبد الرحمن بن إسحاق، فهو صدوق حسن الحديث، وليس بثبت ولا قوي، ويحتج بما وافق الثِّقَات من حديثه، وهذا المتن وهم فيه عبد الرحمن بن إسحاق فرفعه، والصحيح أنه من كلام الزُّهْرِيّ الذي كان يحدث به بعد حديث عائشة في اعتكاف النبي - صلى الله عليه وسلم -، فربما أسقط عبد الرحمن بن إسحاق المرفوع وأبقى كلام الزُّهْرِيّ.
* * * * *

44 - أخرج أبو داود في سننه، قال: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ، أَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، يُكَلِّمَانِ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا قَسَمَ مِنَ الْخُمُسِ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَسَمْتَ لِإِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ، وَلَمْ تُعْطِنَا شَيْئًا وَقَرَابَتُنَا وَقَرَابَتُهُمْ مِنْكَ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ، وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ» قَالَ جُبَيْرٌ: وَلَمْ يَقْسِمْ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، وَلَا لِبَنِي نَوْفَلٍ، مِنْ ذَلِكَ الْخُمُسِ كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ «يَقْسِمُ الْخُمُسَ، نَحْوَ قَسْمِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي قُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، مَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُعْطِيهِمْ»، قَالَ: (1) ابن حجر، تقريب التهذيب، ص 336.
(2) ابن حجر، تقريب التهذيب، ص 389، وانظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي، 21/ 201.

الجزء: 1 - الصفحة: 176

«وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُعْطِيهِمْ مِنْهُ، وَعُثْمَانُ بَعْدَهُ» (1).
وأخرجه بعده مختصرًا، قال:

45 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، حَدَّثَنَا جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَقْسِمْ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، وَلَا لِبَنِي نَوْفَلٍ مِنَ الخُمُسِ شَيْئًا، كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ» قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ «يَقْسِمُ الْخُمُسَ نَحْوَ قَسْمِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي قُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، كَمَا كَانَ يُعْطِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -»، «وَكَانَ عُمَرُ يُعْطِيهِمْ، وَمَنْ كَانَ بَعْدَهُ مِنْهُمْ» (2).
القدر المدرج:
قوله: "وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَقْسِمُ الْخُمُسَ، نَحْوَ قَسْمِ رَسُولِ اللَّهِ ... إلى آخره".

ما يثبت به الإدراج:
قال ابن حجر: "وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَقْسِمُ الْخُمُسَ ... ، وهذه الزِّيَادَة بَيّن الذُّهْلِيّ في جَمْعِ حديث الزُّهْرِيّ أَنَّها مُدْرَجَة من كلام الزُّهْرِيّ، وأخرج ذلك مُفَصَّلًا من رواية اللَّيْث عن يُونُس وكأنّ هذا هو السِّرّ في حذف الْبُخَارِيّ هذه الزِّيادة مع ذكره لرواية يُونُس" (3).
وجزم الشوكاني بأن هذه الزيادة مدرجة من كلام الزُّهْرِيّ (4).

تخريج الحديث:
أخرجه أبو داود (5) عن عُبَيْد اللَّه بن عُمَر بن مَيْسَرَة، عن عَبْد الرَّحْمَن بن مَهْدِيّ، (1) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الفرائض، باب في بيان مواضع قسم الخمس، وسهم ذي القربى، رقم (2978)، 3/ 145.
(2) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الفرائض، باب في بيان مواضع قسم الخمس، وسهم ذي القربى، رقم (2979)، 3/ 146.
(3) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 6/ 245.
(4) انظر: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني، 8/ 79.
(5) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الفرائض، باب في بيان مواضع قسم الخمس، وسهم ذي القربى، رقم (2978)، 3/ 145.

الجزء: 1 - الصفحة: 177

عن عَبْد اللَّه بن الْمُبَارَك، عن يُونُس بن يَزِيد، عن الزُّهْرِيّ، به، ومن طريق أبي داود أخرجه الْبَيْهَقِيّ (1).
وأخرجه البخاري (2) والنَّسائي (3) والإمام أحمد (4) وابن حِبّان (5) من طريق يونس عن الزُّهْرِيّ، به، دون ذكر الزيادة المنسوبة للزُّهْرِيّ في آخره.
وأخرجه البخاري (6) والنَّسائي (7) وابن ماجة (8) من طرق، وروايتهم مختصرة إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ، وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ".
وأخرجه الإمام أحمد (9) عن عُثْمَان بن عُمَر، عن يُونُس، عن الزُّهْرِيّ، مختصرًا بلفظ رواية أبي داود المختصرة وإسناده.
* * * * *

46 - أخرج أبو داود في سننه، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ كَتَبُوا إِلَى ابْنِ أُبَيٍّ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مَعَهُ الْأَوْثَانَ مِنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ، وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ: إِنَّكُمْ آوَيْتُمْ صَاحِبَنَا، وَإِنَّا نُقْسِمُ بِاللَّهِ لَتُقَاتِلُنَّهُ، أَوْ لَتُخْرِجُنَّهُ أَوْ لَنَسِيرَنَّ إِلَيْكُمْ بِأَجْمَعِنَا حَتَّى نَقْتُلَ مُقَاتِلَتَكُمْ، وَنَسْتَبِيحَ نِسَاءَكُمْ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ (1) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب سهم ذي القربى من الخمس، رقم (12958)، 6/ 557.
(2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم (4229)، 5/ 137.
(3) النَّسائي، المجتبى: كتاب قَسْم الْفَيْء، رقم (4136)، 7/ 130.
(4) الإمام أحمد، المسند: حديث جُبَيْر بن مُطْعِم - رضي الله عنه -، رقم (16782)، 27/ 238.
(5) ابن حِبَّان، صحيحه: كتاب الزّكاة، باب مصارف الزّكاة، رقم (3297)، 8/ 91.
(6) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب فرض الخمس، باب ومن الدّليل على أن الخمس للإمام «وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض» ما قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - لبني المطلب، وبني هاشم من خمس خيبر، رقم (3140)، 4/ 91، وفي كتاب المناقب، رقم (3502)، 4/ 179.
(7) النَّسائي، المجتبى: كتاب قَسْم الْفَيْء، رقم (4137)، 7/ 130.
(8) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الجّهاد، باب قِسْمَة الْخُمُس، رقم (2881)، 2/ 961.
(9) الإمام أحمد، المسند: حديث جُبَيْر بن مُطْعِم - رضي الله عنه -، رقم (16767)، 27/ 329.

الجزء: 1 - الصفحة: 178

مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ، اجْتَمَعُوا لِقِتَالِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَقِيَهُمْ، فَقَالَ: «لَقَدْ بَلَغَ وَعِيدُ قُرَيْشٍ مِنْكُمُ الْمَبَالِغَ، مَا كَانَتْ تَكِيدُكُمْ بِأَكْثَرَ مِمَّا تُرِيدُونَ أَنْ تَكِيدُوا بِهِ أَنْفُسَكُمْ، تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا أَبْنَاءَكُمْ، وَإِخْوَانَكُمْ» فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَفَرَّقُوا، فَبَلَغَ ذَلِكَ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، فَكَتَبَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ إِلَى الْيَهُودِ: إِنَّكُمْ أَهْلُ الْحَلْقَةِ وَالْحُصُونِ، وَإِنَّكُمْ لَتُقَاتِلُنَّ صَاحِبَنَا، أَوْ لَنَفْعَلَنَّ كَذَا وَكَذَا، وَلَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَدَمِ نِسَائِكُمْ شَيْءٌ، وَهِيَ الْخَلَاخِيلُ، فَلَمَّا بَلَغَ كِتَابُهُمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، أَجْمَعَتْ بَنُو النَّضِيرِ بِالْغَدْرِ، فَأَرْسَلُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اخْرُجْ إِلَيْنَا فِي ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِكَ، وَلْيَخْرُجْ مِنَّا ثَلَاثُونَ حَبْرًا، حَتَّى نَلْتَقِيَ بِمَكَانِ الْمَنْصَفِ فَيَسْمَعُوا مِنْكَ، فَإِنْ صَدَّقُوكَ وَآمَنُوا بِكَ آمَنَّا بِكَ، فَقَصَّ خَبَرَهُمْ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ، غَدَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْكَتَائِبِ فَحَصَرَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ: «إِنَّكُمْ وَاللَّهِ لَا تَأْمَنُونَ عِنْدِي إِلَّا بِعَهْدٍ تُعَاهِدُونِي عَلَيْهِ»، فَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُ عَهْدًا، فَقَاتَلَهُمْ يَوْمَهُمْ ذَلِكَ، ثُمَّ غَدَا الْغَدُ عَلَى بَنِي قُرَيْظَةَ بِالْكَتَائِبِ، وَتَرَكَ بَنِي النَّضِيرِ وَدَعَاهُمْ إِلَى أَنْ يُعَاهِدُوهُ، فَعَاهَدُوهُ، فَانْصَرَفَ عَنْهُمْ، وَغَدَا عَلَى بَنِي النَّضِيرِ بِالْكَتَائِبِ، فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى الْجَلَاءِ، فَجَلَتْ بَنُو النَّضِيرِ، وَاحْتَمَلُوا مَا أَقَلَّتِ الْإِبِلُ مِنْ أَمْتِعَتِهِمْ، وَأَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ، وَخَشَبِهَا، فَكَانَ نَخْلُ بَنِي النَّضِيرِ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّةً، أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا وَخَصَّهُ بِهَا، فَقَالَ: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ، وَلَا رِكَابٍ} (1) يَقُولُ: بِغَيْرِ قِتَالٍ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَكْثَرَهَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ وَقَسَمَ مِنْهَا لِرَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَكَانَا ذَوِي حَاجَةٍ لَمْ يَقْسِمْ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَنْصَارِ غَيْرِهِمَا، وَبَقِيَ مِنْهَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الَّتِي فِي أَيْدِي بَنِي فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (2).

القدر المدرج:
قوله: "فَكَانَ نَخْلُ بَنِي النَّضِيرِ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّةً ... إلى آخره".

ما يثبت به الإدراج: (1) سورة الحشر، آية: 6 ..
(2) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في خبر النضير، رقم (3004)، 3/ 156.

الجزء: 1 - الصفحة: 179

أورد بعضه ابن رجب في تفسيره من رواية أبي داود، وقال: "وهذا الكلام أكثره مدرجٌ من قولِ الزُّهْرِيّ واللَّه أعلم"، ثم قال: "وخرَّج أبو داود من قولِه: "كانتْ بنو النَّضيرِ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - " إلى آخرِهِ من قول الزُّهْرِيّ" (1).

تخريج الحديث:
أخرجه عبد الرّزّاق (2) عن مَعْمَر، عن الزُّهْرِيّ، به، ومن طريق عبد الرّزّاق أخرجه أبو داود (3) ومن طريق أبي داود أخرجه الْبَيْهَقِيّ (4) مختصرًا، حيث اقتصر منه على قصة بني النضير وما أجمعوا عليه من المكر بالنبيّ - صلى الله عليه وسلم -، من قوله: فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، .... إلى قوله: حتى نزلوا على الجلاء.

رجال السند:
مُحَمَّد بن دَاوُد بن سُفْيَان، أبو جعفر المِصِّيصيّ (ت: 250 هـ)، مقبول (5).
وعبد الرّزّاق، هو: عبد الرّزّاق بن همام بن نافع الحميري، مولاهم، اليماني، أبو بكر الصنعاني (ت: 211 هـ)، ثقة ثبت (6).
ومعمر، هو: مَعْمَر بن رَاشِد أبو عُرْوَة الأَزْدِيّ، البصري (ت 153 هـ)، ثقة ثبت فاضل، له أوهام معروفة، احتملت له في سعة ما أتقن، وهو من أثبت الناس في الزُّهْرِيّ (7). (1) انظر: روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي) لابن رجب] دار العاصمة، المملكة العربية السعودية، ط 1، 1422 هـ[، 2/ 390.
(2) عبد الرّزّاق الصنعاني، المصنف، رقم (9733)، 5/ 358.
(3) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في خبر النضير، رقم (3004)، 3/ 156.
(4) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب الجزية، باب نقض أهل العهد أو بعضهم العهد، رقم (18855)، 9/ 388.
(5) انظر: تقريب التهذيب لابن حجر، ص 477، وتاريخ الإسلام للذهبي، 5/ 1224.
(6) انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي، 18/ 52، وتقريب التهذيب لابن حجر، ص 354، وميزان الاعتدال للذهبي، 2/ 609.
(7) انظر: تقريب التهذيب لابن حجر، ص 541، وميزان الاعتدال للذهبي، 4/ 154.

الجزء: 1 - الصفحة: 180

وابن شهاب الزُّهْرِيّ: سبق، وهو ثقة.
وعبد الرَّحْمَن بن كَعْب بن مَالِك، الأنصاري أبو الخطاب المدني، ولد في عهد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وتوفّي في خلافة سليمان بن عبد الملك، ثقة من كبار التابعين (1).

الحكم:
هذا الإسناد حسن؛ فيه مُحَمَّد بن دَاوُد بن سُفْيَان مقبول، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرّزّاق عن مَعْمَر ورجاله كلهم ثقات، كما قوى إسناده ابن حجر (2).
وقول عبد الرَّحْمَن بن كَعْب: عن رَجُل، من أصحاب النَّبِيّ، لا يقدح في سنده، فـ"الجهالة بالصحابي غير قادحة؛ لأن الصحابة كلهم عدول" (3)، وقد قيل لأحمد بن حنبل: إذا قال رَجلٌ من التابعين: حَدّثَني رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يُسمِّهِ، فالحديث صَحيح؟ قال: نعم (4).
إلا أن أبا بكر الصَيرفِيّ (5) فَرّق بين أنْ يرويه التَابِعيّ عن الصَحابيّ مُعنعنًا، أو مع التَصريح بالسماع، فقال: وإذا قال في الحديث بعض التابعين: عن رجل من أصحاب النَبي - صلى الله عليه وسلم -، لا يقبل؛ لأنِّي لم أعلم، سَمع التَابِعيّ من ذلك الرجل، إذ قَد يُحدِّث التَابِعيّ عن رجلٍ وعن رجلين عن الصَحابيّ، ولا أدري هل أمكن لقاء ذلك الرجل أم لا؟ . قال: وإذا قال سمعت رجلاً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قُبِل؛ لأنّ الكلّ عدولٌ (6)، ولكن البقاعيّ علق على كلام الصَيرفِيّ بقوله: "ولا يتجه كَلام الصَيرفِيّ إلا بعد تَقييد المعنعنِ بكونه (1) انظر: تقريب التهذيب لابن حجر، ص 349، وتهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي، 17/ 369.
(2) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر، 7/ 332.
(3) ابن الصلاح، أنواع علوم الحديث (المعروف بمقدمة ابن الصلاح)، ص 56.
(4) انظر: النكت الوفية بما في شرح الألفية للبقاعي، 1/ 388.
(5) هو: محمد بن عبد الله، المعروف بالصيرفي، الفقيه الشافعي البغدادي، كان من جملة الفقهاء، واشتهر بالحذق في النظر والقياس وعلوم الأصول، وله في أصول الفقه كتاب لم يسبق إلى مثله، وكان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي، توفي يوم الخميس لثمان بقين من شهر ربيع الآخر سنة ثلاثين وثلثمائة (انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان، 4/ 199).
(6) انظر: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للعراقي، ص 74.

الجزء: 1 - الصفحة: 181

مُدلسًا" (1)، قلت: وعبد الرَّحْمَن بن كَعْب، من كبار التّابعين الثقات، ولم يُعرف عنه التّدليس؛ فعنعنته مقبولة، "لأنّ التَّابِعيّ إذا كان سالمًا من التَّدليْس، حُمِلَت عَنْعَنَتُه على السَّماع" (2).
* * * * *

47 - أخرج أبو داود في سننه، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ، ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ: سَمِعْتُ رَجُلًا، مِنْ مُزَيْنَةَ مِمَّنْ يَتَّبِعُ الْعِلْمَ، وَيَعِيهِ، ثُمَّ اتَّفَقَا وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ، فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَهَذَا حَدِيثُ مَعْمَرٍ وَهُوَ أَتَمُّ - قَالَ: زَنَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَةٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: اذْهَبُوا بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ، فَإِنَّهُ نَبِيٌّ بُعِثَ بِالتَّخْفِيفِ، فَإِنْ أَفْتَانَا بِفُتْيَا دُونَ الرَّجْمِ قَبِلْنَاهَا، وَاحْتَجَجْنَا بِهَا عِنْدَ اللَّهِ، قُلْنَا: فُتْيَا نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِكَ، قَالَ: فَأَتَوُا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، مَا تَرَى فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا؟ فَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى أَتَى بَيْتَ مِدْرَاسِهِمْ، فَقَامَ عَلَى الْبَابِ، فَقَالَ: «أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ؟ » قَالُوا: يُحَمَّمُ، وَيُجَبَّهُ، وَيُجْلَدُ، وَالتَّجْبِيهُ: أَنْ يُحْمَلَ الزَّانِيَانِ عَلَى حِمَارٍ، وَتُقَابَلُ أَقْفِيَتُهُمَا، وَيُطَافُ بِهِمَا، قَالَ: وَسَكَتَ شَابٌّ مِنْهُمْ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَكَتَ، أَلَظَّ بِهِ النِّشْدَةَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِذْ نَشَدْتَنَا، فَإِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلم: «فَمَا أَوَّلُ مَا ارْتَخَصْتُمْ أَمْرَ اللَّهِ؟ » قَالَ: زَنَى ذُو قَرَابَةٍ مِنْ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِنَا، فَأَخَّرَ عَنْهُ الرَّجْمَ، ثُمَّ زَنَى رَجُلٌ فِي أُسْرَةٍ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ رَجْمَهُ، فَحَالَ قَوْمُهُ دُونَهُ، وَقَالُوا: لَا يُرْجَمُ صَاحِبُنَا حَتَّى تَجِيءَ بِصَاحِبِكَ فَتَرْجُمَهُ، فَاصْطَلَحُوا عَلَى هَذِهِ الْعُقُوبَةِ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «فَإِنِّي أَحْكُمُ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ» فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا (3). (1) البقاعي، النكت الوفية بما في شرح الألفية، 1/ 388.
(2) السخاوي، فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي، 1/ 192.
(3) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب في رجم اليهوديين، رقم (4450)، 4/ 155.

الجزء: 1 - الصفحة: 182

القدر المدرج:
قوله: "وَالتَّجْبِيهُ: أَنْ يُحْمَلَ الزَّانِيَانِ عَلَى حِمَارٍ، وَتُقَابَلُ أَقْفِيَتُهُمَا، وَيُطَافُ بِهِمَا".

ما يثبت به الإدراج:
وقد نقل الحافظ ابن حجر عن إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ (1) أَنَّه جزم بأن تفسير التَّجْبِيه من قول الزُّهْرِيّ، فكأَنَّه أُدْرِج في الخبر؛ لِأَنّ أصل الحديث من روايته (2).

تخريج الحديث:
سبق تخريجه (3)، والحديث بهذا الإسناد ضعيف، منقطع، لإبهام الرجل من مُزَيْنَة الذي روى عنه الزُّهْرِيّ، وقد وصفه الزُّهْرِيّ: بأنه ممن يتبع العلم ويعيه". وعلى الرغم من هذا الوصف فإن جهالته شخصًا وحالًا موجبة ضعف الحديث؛ فإن رواية المجهول لا تقوم بها حجة.
وله شاهد صحيح من حديث الْبَرَاء بن عَازِبٍ (4).
* * * * *

48 - أخرج أبو داود في سننه، قال: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ نَافِعٍ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، أَنَّ عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ، قَالَتْ: مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: لَا أَعُدُّهُ كَاذِبًا، الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، يَقُولُ: الْقَوْلَ وَلَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا الْإِصْلَاحَ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ: فِي الْحَرْبِ، وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ، وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا (5). (1) هو: إِبْرَاهِيْم الحَرْبِيّ أبو إِسْحَاق بن إِسْحَاق البَغْدَادِيّ، الإمام الحافظ العلامة صاحب التصانيف، مولده: في سنة ثَمَانٍ وَتِسْعِيْن ومئة، (انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي، 13/ 356).
(2) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر، 12/ 129.
(3) انظر: الحديث رقم (14) من البلاغات.
(4) انظر: الحديث رقم (14) من البلاغات.
(5) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الأدب، باب في إصلاح ذات البين، رقم (4921)، 4/ 281.

الجزء: 1 - الصفحة: 183

القدر المدرج:
قوله: "مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبِ إِلَّا .... إلى آخره".

ما يثبت به الإدراج:
قال الخطيب: "قال مُوسَى بن هارون: وقد ذكرنا أنه وقع في الحديث وَهْم غَلِيظ، وَلِعَمْرِي إِنَّه لَوَهْم غَلِيظ جدًّا؛ لأنّ هذا الكلام إنَّما هو قول الزُّهْرِيّ، أنَّه لم يَسْمَع يُرَخِّص في الْكَذِب إلَّا في الثَّلاث خصال، وإنَّمَا روى الزُّهْرِيّ عن حُمَيْد (بن عبد الرحمن) عن أمِّه (أُمّ كُلْثُوم بنت عُقْبَة): "أَنّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَيْس بِالْكَاذِب من أَصْلَح بين النَّاس، فقال خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا". ليس في حَدِيث النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أكثر من هذا، وَاتَّفَقَ على هَذِه الرِّوَايَةِ: أَيُّوب السَّخْتِيَانِيّ وَمَالِك بن أَنَس وَصَالِح بن كَيْسَان وَمُوسَى بن عُقْبَة وَمُحَمَّد بن عَبْد اللَّه ابن أَبِي عَتِيق وَمَعْمَر بن رَاشِد وَالنُّعْمَان بن رَاشِد وَعُقَيْل بن خالد ويونس ابن يَزِيد وَشُعَيْب ابن أبي حَمْزَة وَعَبْد الرَّحْمَن بن إِسْحَاق وَمُحَمَّد بن الْوَلِيد الزُّبَيْدِيّ وَسُفْيَان بن حسين" (1).
كما بين الدَّارَقُطْنِيّ (2) وابن حجر (3) أن هذا الكلام من قول الزُّهْرِيّ.
وقد أورده مسلم (4) منفصلًا من قول الزُّهْرِيّ.
وقد أخرجه النَّسائي (5) صريحًا من كلام الزُّهْرِيّ، من رواية يونس، وقال: يونس أثبت في الزُّهْرِيّ.

تخريج الحديث:
أخرجه الإمام أحمد (6) والْبَيْهَقِيّ (7) من طريق الليث بن سعد، عن ابن الهاد، بهذا (1) الخطيب البغدادي، الفصل للوصل المدرج في النقل، 1/ 267.
(2) الدَّارَقُطْنِيّ، العلل الواردة في الأحاديث النبوية] دار ابن الجوزي، الدمام، ط 1، 1427 هـ[، 15/ 358.
(3) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر، 5/ 300.
(4) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب البِرّ والصِّلة والآداب، باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه، رقم (2605)، 4/ 2011.
(5) النَّسائي، السنن الكبرى: كتاب عِشْرَة النِّسَاء، رقم (9076)، 8/ 236.
(6) الإمام أحمد، المسند: حديث أُمّ كُلْثُوم بنت عُقْبَة أُمّ حُمَيْد بن عبد الرَّحْمَن، رقم (27275)، 45/ 245.
(7) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب الشهادات، باب من يُظَنّ به الكذب, وله مخرج منه, لم يلزمه اسم كذاب، رقم (20833)، 10/ 333.

الجزء: 1 - الصفحة: 184

الإسناد.
وأخرجه أبو داود (1) والنَّسائي (2) من طريق عبد الْوَهَّاب بن أبي بكر، عن الزُّهْرِيّ، به.

رجال الإسناد:
الرَّبِيع بن سُلَيْمَان الْجِيزِيّ، هو: الرَّبِيع بن سُلَيْمَان بن داود الْجِيزِيّ، أبو محمد الأزدي المصري الأعرج (ت 256 هـ)، ثقة (3).
أبو الْأَسْوَد، هو: النضر بن عبد الجبار بن نضير المرادي، أبو الأسود المصري، مشهور بكنيته (ت 219 هـ) (4) قَال النَّسائي: ليس به بأس (5)، وذكره ابن حِبَّان في "الثِّقَات" (6)، وقال أبو حاتم: صدوق، عابد، شبهّته بالقَعْنَبيّ (7)، وقال ابن حجر: ثقة (8). قلت: هو كما قال.
نَافِع بن يَزِيد، هو: نَافِع بن يَزِيد الكلاعي، أبو يزيد المِصْرِي، ويُقال: إنه مولى شرحبيل بن حسنة القرشي (ت 168 هـ)، ثقة (9).
ابن الْهَاد، هو: يزيد بن عَبد اللَّه بن أسامة بن الهاد الليثي (ت 139 هـ)، ثقة مكثر (10).
عبد الْوَهَّاب بن أبي بَكْر، هو: ابن أبي بَكْر رُفَيْع المدنيّ، ثقة (11). (1) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الأدب، باب في إصلاح ذات البين، رقم (4921)، 4/ 281.
(2) النَّسائي، السنن الكبرى: كتاب عِشْرَة النِّسَاء، رقم (9075)، 8/ 236.
(3) ابن حجر، تقريب التهذيب، ص 206، وانظر: تهذيب الكمال للمزي، 9/ 86.
(4) ابن حجر، تقريب التهذيب، ص 562.
(5) المزي، تهذيب الكمال، 29/ 391.
(6) ابن حِبَّان، الثِّقَات، 9/ 213.
(7) ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 8/ 480.
(8) ابن حجر، تقريب التهذيب، ص 562.
(9) ابن حجر، تقريب التهذيب، ص 206، وانظر: تهذيب الكمال للمزي، 29/ 296.
(10) ابن حجر، تقريب التهذيب، ص 602، وانظر: تهذيب الكمال للمزي، 32/ 169.
(11) ابن حجر، تقريب التهذيب، ص 368، وانظر: تهذيب الكمال للمزي، 18/ 491.

الجزء: 1 - الصفحة: 185

ابن شِهَاب، هو: الزُّهْرِيّ، ثقة، وقد سبق.
وحُمَيْد بن عَبْد الرَّحْمَن، هو: حُمَيْد بن عَبْد الرَّحْمَن بن عوف القرشي (ت 95 هـ)، ثقة (1).
أُمّ كُلْثُوم بنت عُقْبَة، هي بنت عُقْبَة بن أبي معيط الأموية، أسلمت قديمًا، وهي أخت عثمان لأمه، صحابية لها أحاديث، ماتت في خلافة علي (2).
الحكم:
تبين من دراسة إسناده أن رجاله كلهم ثقات؛ فالإسناد صحيح، ولكن متنه لا يصحّ رفعه للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو مُدرج من كلام الزُّهْرِيّ، وقد وهم عبد الوهَّاب بن أبي بكر في رفعه، جزم بذلك موسى بن هارون، حيث قال: "وهذا حديث قد وقع فيه وهم غليظ، والوهم فيه عندنا من عبد الوهاب -والله أعلم-؛ لأن الدَّرَاوَرْدِيّ قد وافق فيه يزيد بن الهاد، فرواه عن عبد الوهاب كما رواه يزيد" (3)، وقال الدَّارَقُطْنِيّ بعد أن أورد هذه الرواية: وهذا منكر، ولم يأتِ -يقصد عبد الوهَّاب بن أبي بكر- بالحديث المحفوظ الذي عند الناس (4)؛ ولعل هذا الوهم هو ما دعا ابن الْقَيْسَرانيّ (5) أن يصفه بالمقلوب (6)، فالإسناد هو إسناد الصحيح المحفوظ، أما المتن فهو من كلام الزُّهْرِيّ الذي كان يحدث به بعد المرفوع، فأسقط عبد الوهَّاب بن أبي بكر المرفوع وأبقى كلام الزُّهْرِيّ. (1) انظر: تهذيب الكمال للمزي، 7/ 378، والطبقات الكبرى لابن سعد، 5/ 153، سير أعلام النبلاء للذهبي، 5/ 418.
(2) ابن حجر، تقريب التهذيب، ص 758.
(3) الخطيب البغدادي، الفصل للوصل المدرج في النقل، 1/ 263.
(4) الدَّارَقُطْنِيّ، العلل الواردة في الأحاديث النبوية، 15/ 359.
(5) هو: محمد بن طاهر بن عليّ بن أحمد، الحافظ أبو الفضل المقدسي، ويعرف في وقته بابن الْقَيْسَرانيّ، الشَّيْبانيّ (ت: 507 هـ)، كان عالمًا بالصّحيح والسّقيم، حسن المعرفة بالرجال والمُتُون، كثير التّصانيف، ومن مصنفاته: معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة، جمع فيه الأحاديث التي رواها الكذبة والضعفاء والمتركون، وأوردتها على ترتيب ألفاظ حروفها (انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام للذهبي، 11/ 92).
(6) ابن الْقَيْسَرانيّ، معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة] مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط 1، 1406 هـ[، ص 155.

الجزء: 1 - الصفحة: 186

والمحفوظ هو ما أخرجه مسلم (1) من طريق يونس بن يزيد عن ابن شِهَابٍ، قال: أَخْبَرَنِي حُمَيْد بن عَبْد الرَّحْمَنِ بن عَوْف، أَنّ أُمَّهُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْت عُقْبَة بن أَبِي مُعَيْطٍ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ، اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ يَقُولُ: «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا» قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الْحَرْبُ، وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا.
* * * * * (1) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب البِرّ والصِّلة والآداب، باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه، رقم (2605)، 4/ 2011.

الجزء: 1 - الصفحة: 187

المبحث الرابع: إدراجات الزُّهْرِيّ في سنن التِّرْمِذِيّ
49 - أخرج التِّرْمِذِيّ في سننه، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ، وَيَقُولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ كَذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ (1).
القدر المدرج:
قوله: "فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ كَذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ".

ما يثبت به الإدراج:
قال الخطيب: "وآخر المسند المرفوع قوله: "ما تَقَدَّم من ذَنْبِه"، وأما الكلام الذي بعده فليس من قول أبي هُريرة، وإنّما هو من قول الزُّهْرِيّ" (2)، وإليه ذهب ابن حجر (3) والسيوطي (4).
قلت: وقد ورد عند البخاري صريحًا من قول ابن شهاب الزُّهْرِيّ (5).

تخريج الحديث:
أخرجه عبد الرّزّاق (6) عن معمر، عن الزُّهْرِيّ، به، ومن طريق عبد الرّزّاق أخرجه (1) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: أبواب الصوم، باب التّرغيب في قيام رمضان، وما جاء فيه من الفضل، رقم (808)، 2/ 164.
(2) الخطيب البغدادي، الفصل للوصل المدرج في النقل، 1/ 319.
(3) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر، 4/ 254.
(4) انظر: المدرج إلى المدرج للسيوطي، ص 22.
(5) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، رقم (2009)، 3/ 44.
(6) عبد الرّزّاق الصنعاني، المصنف، رقم (7719)، 4/ 258.

الجزء: 1 - الصفحة: 188

مسلم (1) وأبو داود (2) والتِّرْمِذِيّ (3) والنَّسائي (4).
وأخرجه الإمام مالك (5) عن الزُّهْرِيّ، به، ومن طريق مالك أخرجه النَّسائي (6) والإمام أحمد (7).
وأخرجه البخاري (8) ومسلم (9) من طريق مالك عن ابن شِهَابٍ، عن حُمَيْد بن عبد الرَّحْمَن، عن أبي هُرَيْرَة، بلفظه، دون قوله "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَة".
* * * * * (1) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة، باب التَّرْغِيب في قيام رمضان، وهو التَّرَاوِيح، رقم (759)، 1/ 533.
(2) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب في قيام شهر رمضان، رقم (1371)، 2/ 49.
(3) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: أبواب الصوم، باب التّرغيب في قيام رمضان، وما جاء فيه من الفضل، رقم (808)، 2/ 164.
(4) النَّسائي، المجتبى: كتاب الصّيام، باب ثواب من قام رمضان وصامه إيمانًا واحتسابًا، رقم (2198)، 4/ 156.
(5) الإمام مالك، الموطأ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 1/ 113.
(6) النَّسائي، المجتبى: كتاب الإيمان وشرائعه، باب قيام رمضان، رقم (5026)، 8/ 117.
(7) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم (10843)، 16/ 491.
(8) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، رقم (2009)، 3/ 44.
(9) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة، باب التَّرْغِيب في قيام رمضان، وهو التَّرَاوِيح، رقم (759)، 1/ 533.

الجزء: 1 - الصفحة: 189

المبحث الخامس: إدراجات الزُّهْرِيّ في سنن النّسائي
50 - أخرج النّسائي في السنن الصغرى، قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ الزُّهْرِيّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُرَغِّبُ النَّاسَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةِ أَمْرٍ فِيهِ، فَيَقُولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (1).
وأخرجه بعده من طريق يُونُس بن يزيد الْأَيْلِيّ، عن الزُّهْرِيّ، فقال:

51 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يُونُسَ الْأَيْلِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ - وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ قَالَتْ - فَكَانَ يُرَغِّبُهُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ، وَيَقُولُ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» قَالَ: فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ (2).
وأخرجه من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزُّهْرِيّ، فقال:

52 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الزُّهْرِيّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ - وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُرَغِّبُهُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةِ أَمْرٍ فِيهِ، فَيَقُولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ (1) النَّسائي، المجتبى: كتاب الصيام، باب ثواب من قام رمضان وصامه إيمانًا واحتسابًا والاختلاف على الزُّهْرِيّ في الخبر في ذلك، رقم (2192)، 4/ 154.
(2) النَّسائي، المجتبى: كتاب الصيام، باب ثواب من قام رمضان وصامه إيمانًا واحتسابًا والاختلاف على الزُّهْرِيّ في الخبر في ذلك، رقم (2193)، 4/ 155.

الجزء: 1 - الصفحة: 190

إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (1).
وحديث عائشة المُشار إليه، أخرجه النَّسائي من طريق إسحاق بن راهويه، ولم يذكر النَّسائي لفظه بل ذكر أوله ثم قال: وَسَاقَ الْحَدِيثَ، ولفظه عند إسحاق:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى النَّاسُ، وَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ ذَلِكَ؛ فَكَثُرَ النَّاسُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمُ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ فَصَلَّى فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ؛ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ ذَلِكَ حَتَّى كَثُرَ النَّاسُ، فَخَرَجَ اللَّيْلَةَ الثَّالِثَةَ فَصَلَّى فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ ذَلِكَ، فَكَثُرَ النَّاسُ حَتَّى عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ، فَطَفِقَ النَّاسُ يَقُولُونَ الصَّلَاةَ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ، حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَتَعْجِزُوا عَنْ ذَلِكَ» قَالَ فَكَانَ يُرَغِّبُهُمْ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةِ أَمْرٍ وَيَقُولُ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» قَالَ: فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ حَتَّى جَمَعَهُمْ عُمَرُ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَقَامَ بِهِمْ فِي رَمَضَانَ فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ اجْتِمَاعِ النَّاسِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ فِي رَمَضَانَ (2).

القدر المدرج:
اشتمل هذا الحديث على الإدراج بنوعيه، فمن مدرج المتن قوله في رواية يُونُس، عن الزُّهْرِيّ: "فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ" وقد وردت هذه الزيادة في حديث الزُّهْرِيّ، عن أَبِي سَلَمَة، عن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، وقد بيّن الخطيب وابن حجر والسيوطي أن هذه الزيادة مدرجة من قول الزُّهْرِيّ (3). (1) النَّسائي، المجتبى: كتاب الصيام، باب ثواب من قام رمضان وصامه إيمانًا واحتسابًا والاختلاف على الزُّهْرِيّ في الخبر في ذلك، رقم (2195)، 4/ 155.
(2) ابن راهويه، المسند، تحقيق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي] مكتبة الإيمان، المدينة المنورة، ط 1، 1412 هـ[: رقم (827)، 2/ 304.
(3) انظر: الحديث رقم 49.

الجزء: 1 - الصفحة: 191

قلت: وقد ورد عند البخاري صريحًا من قول ابن شهاب الزُّهْرِيّ (1).
وأما مدرج السند في هذا الحديث فقد بيّنه شارح المُجتبى، فبعدما ساق حديث عائشة في قيام الّليل وبيّن طرقه، قال: "وأما قوله: "كان يرغب الناس في قيام رمضان ... الخ" فليس إلا في رواية إسحاق بن راشد، عن الزُّهْرِيّ، وقد ضُعِّفَ في الزُّهْرِيّ، وإلا في روايةٍ عن شعيب بن أبي حمزة، وفي رواية عنه مثل الجماعة؛ فتحصّل من هذا أنه ليس من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، بل هو من كلام الزُّهْرِيّ، ولعله كان يُدرجه عند ما يحدّث بحديثها، وهو بهذا اللّفظ ثابت من رواية الزُّهْرِيّ، عن أبي سلمة، وحميد بن عبد الرحمن، كلاهما عن أبي هريرة" (2)، قلت: لفظ رواية إسحاق بن راشد عن الزُّهْرِيّ ثابت من رواية (الزُّهْرِيّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة)، أما رواية (الزُّهْرِيّ، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة) فقد اقتصرت على قوله - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» ولم يذكر فيه قول أبي هريرة: كَانَ يُرَغِّبُ النَّاسَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةِ أَمْرٍ فِيهِ، والروايتان سبق تخريجهما (3).
وقال الحافظ زين الدين العراقي: "وينبغي أن يكون وكان يُرَغِّبُهم من كلام الزُّهْرِيّ ليس عن عُرْوَة عن عائشة" (4).

تخريج الحديث:
أولًا: من رواية إسحاق بن راشد عن الزُّهْرِيّ
أخرجه النَّسائي (5) والطبراني (6) من طريقين عن موسى بن أعين، عن إسحاق بن (1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، رقم (2009)، 3/ 44.
(2) محمد بن علي بن آدم بن موسى الإتيوبي، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، 21/ 47.
(3) انظر: حديث رقم (39) من الإدراجات.
(4) العراقي، طرح التثريب في شرح التقريب] دار إحياء التراث العربي، مصورة عن الطبعة المصرية القديمة [، 3/ 94.
(5) النَّسائي، المجتبى: كتاب الصيام، باب ثواب من قام رمضان وصامه إيمانًا واحتسابًا والاختلاف على الزُّهْرِيّ في الخبر في ذلك، رقم (2192)، 4/ 154، وفي السنن الكبرى: كتاب الصيام، باب ثواب من قام رمضان وصامه إيمانًا واحتسابًا والاختلاف على الزُّهْرِيّ في الخبر في ذلك، رقم (2513)، 3/ 124.
(6) الطبراني، المعجم الأوسط: رقم (7469)، 5/ 153.

الجزء: 1 - الصفحة: 192

راشد، به، وقال الطبراني عقبه: لم يرو هذا الحديث عن إسحاق بن راشد إلا موسى بن أعين.

ثانيًّا: من رواية يُونُس بن يزيد الْأَيْلِيّ، عن الزُّهْرِيّ
أخرجه مطولًا إسحاق بن راهويه (1) عن عَبْد اللَّه بن الْحَارِث، عن يُونُس بن يزيد الْأَيْلِيّ، عن الزُّهْرِيّ، به، ومن طريق إسحاق أخرجه النَّسائي (2)، وابن حِبّان (3) ولم يذكر النَّسائي لفظه، بل ذكر أوله ثم قال: وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ قَالَتْ - فَكَانَ يُرَغِّبُهُمْ .... إلى آخره.

ثالثًا: بنحو رواية شُعيب بن أبي حمزة، عن الزُّهْرِيّ
أخرجه النَّسائي (4) من طريق شُعيب بن أبي حمزة، والْبَيْهَقِيّ (5) من طريق عقِيل بن خالد، وابن خزيمة (6) من طريق يُونُس بن يزيد، وابن حِبّان (7) من طريق مَعْقِل بن عُبَيْد اللَّه، ثلاثتهم (عقِيل ويونس ومَعْقِل) عن الزُّهْرِيّ، عن عُرْوَة، عن عَائِشَة، بنحوه. ولفظ رواية النَّسائي والْبَيْهَقِيّ وابن حِبّان " من قام رمضان ... "، أما لفظ رواية ابن خزيمة "من صام رمضان ... ".
والشطر الأول من الحديث إلى قوله: "خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَتَعْجِزُوا عَنْ ذَلِكَ". (1) ابن راهويه، المسند: رقم (827)، 2/ 304.
(2) النَّسائي، المجتبى: كتاب الصيام، باب ثواب من قام رمضان وصامه إيمانًا واحتسابًا والاختلاف على الزُّهْرِيّ في الخبر في ذلك، رقم (2193)، 4/ 155.
(3) ابن حِبَّان، صحيحه: كتاب الصّلاة، باب النّوافل، رقم (2543)، 6/ 283.
(4) النَّسائي، المجتبى: كتاب الصيام، باب ثواب من قام رمضان وصامه إيمانًا واحتسابًا والاختلاف على الزُّهْرِيّ في الخبر في ذلك، رقم (2195)، 4/ 155.
(5) الْبَيْهَقِيّ، السنن الكبرى: كتاب الصّلاة، باب قيام شهر رمضان، رقم (4274)، 2/ 694.
(6) ابن خُزَيْمةَ، صحيحه: رقم (2207)، 3/ 338.
(7) ابن حِبَّان، صحيحه: كتاب الإيمان، باب التَّكْلِيف، رقم (141)، 1/ 353.

الجزء: 1 - الصفحة: 193

أخرجه البخاري (1) من طريق عُقَيْل بن خالد الأَيلي، ومسلم (2) وابن حِبّان (3) من طريق يُونُس بن يَزِيد، والإمام أحمد (4) من طريق ابن جُرَيْج (وهو عبد الملك بن عبد العزيز) ثلاثتهم (عُقَيْل ويُونس وابن جُرَيْج) عن الزُّهْرِيّ، به.
أما الشطر الثاني من الحديث، وهو قوله في رواية شُعيب بن أبي حمزة: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُرَغِّبُهُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةِ أَمْرٍ فِيهِ، فَيَقُولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
فهو ثابت من رواية الزُّهْرِيّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وقد سبق تخريجه (5) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وهو حديث صحيح اتفق على إخراجه الشيخان.
وفي رواية يونس بن يزيد: قَال: فَكَانَ يُرَغِّبُهُمْ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةِ أَمْرٍ وَيَقُولُ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
فهو ثابت من حديث أبي هريرة، حيث أخرجه البخاري (6) عن مُسْلِم بن إِبْرَاهِيم، قال: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بن أبي كثير، عن أَبِي سَلَمَة، عن أَبِي هُرَيْرَة - رضي الله عنه -، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» ولم يذكر قوله: فَكَانَ يُرَغِّبُهُمْ ....
وأخرجه الإمام أحمد (7) من طريق يَحْيَى بن أبي كثير بإسناد البخاري ولفظه. (1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، رقم (2012)، 3/ 4، وفي كتاب الجمعة، رقم (924)، 2/ 11.
(2) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب التّرغيب في قيام رمضان، وهو التّراويح، رقم (761)، 1/ 524.
(3) ابن حِبَّان، صحيحه: كتاب الصلاة، باب النَّوَافِل، رقم (2544، 2545)، 6/ 285، 286.
(4) الإمام أحمد، المسند: مسند الصِّدِّيقَة عائشة بنت الصِّدِّيق رضي الله عنهما، رقم (25362)، 42/ 223.
(5) انظر: حديث رقم (39) من الإدراجات.
(6) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الصّوم، باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونية، رقم (1901)، 3/ 26.
(7) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم (8575)، 14/ 241.

الجزء: 1 - الصفحة: 194

رجال السند:
الطريق الأول: أخرجه النَّسائي عن:
مُحَمَّد بن جَبَلَة، عن الْمُعَافَى، عن مُوسَى، عن إِسْحَاقَ بن رَاشِد، عن الزُّهْرِيّ، عن عُروة، عن عائشة رضي الله عنها، ورجال هذا الإسناد سبعة:
مُحَمَّد بن جَبَلَة، وقيل: محمد بن خالد بن جبلة الرافقي، أبو بَكْر، ويُقال: أبو عُمَر، خراساني (ت: 255 هـ)، صدوق (1).
الْمُعَافَى، هو: الْمُعَافَى بن سليمان الْجَرَزيّ، أَبُو مُحَمَّد الرسعني (ت: 234 هـ)، صدوق (2).
مُوسَى، هو: موسى بن أعين الجزري مولى قريش، أبو سعيد (ت: 177 هـ)، ثقة (3).
إِسْحَاقَ بن رَاشِد، هو: إسحاق بن راشد الجزري، أبو سُلَيْمان الحراني، وقيل الرَّقِّيّ، مولى بني أمية، وقيل: مولى عُمَر بْن الخطاب، مات في خلافة أبي جعفر المنصور، وهو ثقة، إلا أن في حديثه عن الزُّهْرِيّ بعض الوهم (4).
والزُّهْرِيّ، وعُروة بن الزبير، سبقا، وهما ثقتان.
وعائشة -رضي الله عنها وأرضاها- هي الصديقة بنت الصديق، عائشة بنت أبي بكر، أم المؤمنين، زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

الحكم على هذا الإسناد:
هذا الإسناد ضعيف؛ فيه إِسْحَاقَ بن رَاشِد، وهو ثقة، إلا أن في حديثه عن الزُّهْرِيّ بعض الوهم، وهو هنا يروي عنه، وفي الإسناد مُحَمَّد بن جَبَلَة والْمُعَافَى بن سليمان، وهما صدوقان وباقي رجاله ثقات، ولعل الوهم في هذا الحديث يرجع لإسحاق بن راشد، "فقوله: كان يرغب الناس في قيام رمضان ... ليس من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، بل (1) انظر: تقريب التهذيب لابن حجر، ص 471، وتهذيب الكمال للمزي، 24/ 571.
(2) انظر: المصدر نفسه، ص 471، وتهذيب الكمال للمزي، 28/ 146.
(3) انظر: المصدر نفسه، ص 549، وتهذيب الكمال للمزي، 29/ 27.
(4) انظر: المصدر نفسه، ص 100، وتهذيب الكمال للمزي، 2/ 419.

الجزء: 1 - الصفحة: 195

هو من كلام الزُّهْرِيّ، ولعله كان يُدرجه عند ما يحدّث بحديثها، وهو بهذا اللّفظ ثابت من رواية الزُّهْرِيّ، عن أبي سلمة، وحميد بن عبد الرحمن، كلاهما عن أبي هريرة" (1)، فربما ظنه إسحاق بن راشد من حديث عائشة؛ فنسبه إليها.

الطريق الثاني: أخرجه النَّسائي عن:
زَكَرِيَّا بن يَحْيَى، عن إِسْحَق، عن عَبْد اللَّه بن الْحَارِثِ، عن يُونُس الْأَيْلِيّ، عن الزُّهْرِيّ، عن عُروة، عن عائشة رضي الله عنها، ورجال هذا الإسناد: سبعة:
زَكَرِيَّا بن يَحْيَى، هو: زكريّا بن يحيى بن إياس السّجْزيّ، أبو عبد الرحمن، نزيل دمشق، المعروف بخيّاط السنّة (ت: 289 هـ)، ثقة حافظ (2).
إِسْحَاق، هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، أبو محمد بن راهويه المروزي (ت: 238 هـ)، ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل، ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بخمسة أشهر (3)، قلت لم يقل ذلك إلا أبو داود، ثم قال: "وسمعت منه في تلك الأيام، فرميت به" (4)، وبسبب هذا التغير أورده الإمام الذهبي في الميزان (5)، ليس انتقاصًا لقدره؛ بل لإنصافه وبيان أمر اختلاطه، وقد قال في أول ترجمته: أحد الأئمة الأعلام، ثقة حجة، وَقَال بعد أن أورد طائفة من آراء العلماء الأعلام في توثيقه، وذكر حديثين قيل أن إسحاق أخطأ فيهما لتغيره: وذكر لشيخنا أبي الحجاج (المزي) حديث فقال: قيل: إسحاق اختلط في آخر عُمَره"، فقال الذهبي: الحديث ما رواه عَنْ ابْن عُيَيْنَة، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عُبَيد اللَّه، عَنِ ابن عباس، عن ميمونة في الفأرة، فزاد فيه إسحاق من دون أصحاب سفيان: وإن كان ذائبا فلا تقربوه". فيجوز أن يكون الخطأ ممن بعد إسحاق، وكذا حديث رواه جعفر الفريابي: حَدَّثَنَا إسحاق بن راهويه، حَدَّثَنَا شبابة، عن الليث، عن عقيل، عن (1) محمد بن علي بن آدم بن موسى الإتيوبي، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، 21/ 47.
(2) انظر: تقريب التهذيب لابن حجر، ص 216، وتهذيب الكمال للمزي، 9/ 374.
(3) المصدر نفسه، ص 99، وانظر: تهذيب الكمال للمزي، 2/ 373.
(4) المزي، تهذيب الكمال للمزي، 2/ 387.
(5) الذهبي، ميزان الاعتدال، 1/ 182، 183.

الجزء: 1 - الصفحة: 196

ابن شهاب، عن أنس: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر، ثم ارتحل"، فهذا على نبل رواته منكر، فقد رواه مسلم عن الناقد، عن شبابة ولفظه: إذا كان في سفر، وأراد الجمع أخر الظهر حتى يدخل وقت العصر، ثم يجمع بينهما". تابعه الزعفراني، عن شبابة. وأخرجه مسلم من حديث عقيل عن ابن شهاب، عن أنس، ولفظه: إذا عجل به السير أخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما".
ولا ريب أن إسحاق كان يحدث الناس من حفظه، فلعله اشتبه عليه، والله أعلم، قلت: القول في تغيره لم يثبت، وعلى فرض صحته، فلم يؤخذ عليه الخطأ إلا في حديثين، وقد بيّن الذهبي وجه الصواب فيهما.
عَبْد اللَّه بن الْحَارِثِ، هو: عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي، أبو محمد المكي، ثقة (1).
يُونُس الْأَيْلِيّ، هو: يونس بن يزيد بن أَبي النجاد، ويقال: يونس بن يزيد بن مشكان بن أَبي النجاد الأيلي، أَبو يزيد القرشي، مولى معاوية بن أَبي سفيان (ت: 159 هـ)، ثقة إلا أن في روايته عن الزُّهْرِيّ وهمًا قليلًا، وفي غير الزُّهْرِيّ خطأ (2).

الحكم على هذا الإسناد:
هذا الإسناد حسن؛ رجاله ثقات غير يونس بن يزيد الأيلي فهو ثقة إلا أن في روايته عن الزُّهْرِيّ وهمًا قليلًا، وقد يرجع إلى يونس السبب في أنه ذكر كلام الزُّهْرِيّ دون أن يفصله عن حديث عائشة -رضي الله عنها-؛ فأُدرج في خبرها، وقوله في رواية النّسائي هذه: وفيه قَالَتْ: فَكَانَ يُرَغِّبُهُمْ ... خطأ، والصحيح، وفيه قال: فَكَانَ يُرَغِّبُهُمْ ... ؛ ولعل هذا الخطأ راجع إلى التحقيق، ففي السنن الكبرى (3) وفيه قال، وكذا عند إسحاق بن (1) انظر: تقريب التهذيب لابن حجر، ص 299، وتهذيب الكمال للمزي، 14/ 394.
(2) المصدر نفسه، ص 614، وانظر: تهذيب الكمال للمزي، 32/ 551.
(3) النَّسائي، السنن الكبرى: كتاب الصيام، باب ثواب من قام رمضان وصامه إيمانًا واحتسابًا والاختلاف على الزُّهْرِيّ في الخبر في ذلك، رقم (2514)، 3/ 124.

الجزء: 1 - الصفحة: 197

راهويه (1) وقد أخرج من طريقه النّسائي هذا الحديث.

الطريق الثالث: أخرجه النَّسائي عن:
مُحَمَّد بن خَالِد، عن بِشْر بن شُعَيْب، عن أبيه، عن الزُّهْرِيّ، عن عُروة، عن عائشة رضي الله عنها، ورجال هذا الإسناد ستة:
مُحَمَّد بن خَالِد، محمد بن خالد بن خَلِيّ الكلاعيّ، أبو الحسين الحمصي، صدوق (2).
بِشْر بن شُعَيْب، هو: بِشْر بن شُعَيْب بن أبي حمزة بن دينار القرشي مولاهم، أبو القاسم الحمصي (ت: 213 هـ)، ثقة (3).
أبوه، هو: شُعَيْب بن أبي جمزة الأموي مولاهم، واسم أبيه دينار، أبو بشر الحمصي (ت: 162 هـ)، ثقة عابد، من أثبت الناس في الزُّهْرِيّ (4).

الحكم على هذا الإسناد:
هذا الإسناد حسن؛ فيه مُحَمَّد بن خَالِد صدوق، وباقي رجاله ثقات، "والحاصل أن قصّة الترغيب صحيحة من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، لا من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-" (5)، ولعل الزُّهْرِيّ كان يُدرجها عند ما يحدّث بحديثها، فيرويه عنه بعض من يرويه دون أن يبين.
* * * * * (1) ابن راهويه، المسند: رقم (827)، 2/ 304.
(2) انظر: تقريب التهذيب لابن حجر، ص 476، وتهذيب الكمال للمزي، 25/ 137.
(3) انظر: المصدر نفسه، ص 123، وتهذيب الكمال للمزي، 4/ 126.
(4) انظر: المصدر نفسه، ص 267، وتهذيب الكمال للمزي، 12/ 516.
(5) محمد بن علي بن آدم بن موسى الإتيوبي، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، 21/ 47.

الجزء: 1 - الصفحة: 198

المبحث السادس: إدراجات الزُّهْرِيّ في سنن ابن ماجة
53 - أخرج ابن ماجة في سننه، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ".
القدر المدرج:
قوله: "وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ".

ما يثبت به الإدراج:
قال ابن حجر: "وقوله: "والضَّفِير الحبل" مُدْرَج في هذا الحديث من قول الزُّهْرِيّ على ما بَيَّن في رواية الْقَعْنَبِيّ عن مالك عند مُسْلِم وأبي دَاوُد، فقال في آخره: قال ابن شهاب والضَّفِير الحبل" (1).

تخريج الحديث:
أخرجه ابن ماجة (2) عن مُحَمَّد بن رُمْح، والنَّسائي (3) من طريق شعيب بن اللَّيْث، والإمام أحمد (4) عن يونس (بن محمّد الْمُؤَدِّب) والطبراني (5) من طريق عبد اللَّه ابن صالح، أربعتهم (محمّد وشعيب ويونس وعبد اللَّه) عن اللَّيْث بن سَعْد، بهذا الإسناد.

رجال السند:
مُحَمَّد بن رُمْح بن المهاجر التُّجِيْبِيّ، المصري (ت: 142 هـ) ثقة ثبت (6). (1) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 12/ 163.
(2) ابن ماجة، سنن ابن ماجة: كتاب الحدود، باب إقامة الحدود على الإماء، رقم (2566)، 2/ 857.
(3) النَّسائي، السنن الكبرى: كتاب الرّجم، إِقَامَة الرَّجُل الْحَدّ على وليدته إذا هي زنت، رقم (7224)، 6/ 457.
(4) الإمام أحمد، المسند: مسند الصِّدِّيقَة عائشة بنت الصِّدِّيق، رقم (24361)، 40/ 421.
(5) الطبراني، المعجم الأوسط: رقم (7469)، 8/ 334.
(6) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، 11/ 499، تقريب التهذيب، ص 478.

الجزء: 1 - الصفحة: 199

اللَّيْث بن سَعْد بن عَبْد الرَّحْمَن الفَهْمِي، أبو الحارث (ت: 199 هـ): أحد الأعلام والأئمة الأثبات، قال عنه الذهبي: ثقة حجة بلا نزاع (1)، قال ابن حجر: ثقة ثبت فقيه إمام مشهور (2).
يزيد بن أبي حبيب الأَزْدِي، المِصْري، يكنى أبا رجاء (ت 128 هـ) (3)، قال الذهبي: مُجمَع على الاحْتِجَاج به (4)، قال عنه أبو زرعة: مصري ثقة (5)، وقال ابن حجر: ثقة فقيه (6).
عَمَّار بن أبي فَرْوَة، أَبُو عُمَر الأُمَوِي المدني، مولى عثمان بن عفان (7)، قال البخاري: لا يتابع على حديثه (8)، وذكره العقيلي (9) وابن عدي (10) "وأبو العرب القيرواني وابن الجارود في جملة الضعفاء" (11)، قلت: ضعيف.
ومُحَمَّد بن مُسْلِم، هو: ابن شهاب الزُّهْرِيّ، ثقة وقد سبق، وعُروة، هو عُروة ابن الزبير، سبق أيضًا، وهو ثقة.
وعمرة، هي: عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، الأنصارية المدنية، أكثرت عن عائشة، ثقة (12). (1) الذهبي، ميزان الإعتدال، 3/ 423.
(2) ابن حجر، تقريب التهذيب، 1/ 464، وانظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، 8/ 136 - 162، والطبقات الكبرى لابن سعد، 7/ 512.
(3) الذهبي، سير أعلام النبلاء، 6/ 31.
(4) المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
(5) ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، 9/ 267.
(6) ابن حجر، تقريب التهذيب، ص 600.
(7) انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي، 21/ 201.
(8) العقيلي، الضعفاء الكبير، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي] دار المكتبة العلمية، بيروت، ط 1، 1404 هـ[، 3/ 320.
(9) المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
(10) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون] مؤسسة الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1418 هـ[ـ، 6/ 141.
(11) علاء الدين مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال، 9/ 397.
(12) ابن حجر، تقريب التهذيب، ص 750، وانظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي، 35/ 241.

الجزء: 1 - الصفحة: 200

الحكم:
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عمار بن أبي فروة، فقد انفرد بالرواية عنه يزيد بن أبي حبيب، ثم إنه خالف فيه الرواة عن الزُّهْرِيّ.
فقد أخرجه البخاري (1) ومسلم (2) من طريق مالك عن الزُّهْرِيّ، عن عبيد اللَّه ابن عَبْد اللَّه، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، بلفظ حديث عائشة، زاد البخاري ومسلم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، سئل عن الأمة إذا زنت ولم تُحصن، قال: فذكره، وأخرجه البخاري (3) من طريق سُفيان بن عُيينة عن الزُّهْرِيّ، به، دون الزيادة التي وردت من طريق مالك.
وأخرجه مسلم (4) من طريق صالح بن كيسان ومَعْمَر، كلاهما عن الزُّهْرِيّ، عن عبيد اللَّه بن عَبْد اللَّه، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، بمثل حديث مالك عن الزُّهْرِيّ.
* * * * * (1) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب البيوع، باب بيع العبد الزّاني، رقم (2153)، 3/ 71.
(2) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذّمة في الزّنا، رقم (1703)، 3/ 1329.
(3) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق، وقوله: عبدي أو أمتي، رقم (2555)، 3/ 150.
(4) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذّمة في الزّنا، رقم (1703)، 3/ 1329.

الجزء: 1 - الصفحة: 201

• الفصل الرابع: أسباب الإرسال ودوافع الإدراج عند الزُّهْرِيّ
• المبحث الأول: أسباب الإرسال عند الزُّهْرِيّ
• المبحث الثاني: دوافع الإدراج عند الزُّهْرِيّ

الجزء: 1 - الصفحة: 202

• المبحث الأول: أسباب الإرسال عند الزُّهْرِيّ
تبين في الفصل التمهيدي أن البلاغ قد يُعبر عنه بالمعضل إذا سقط من رُوَاته قبل التَّابِعِيّ واحد أَو أَكثر، وقد يُعبر عنه بالمرسل إذا صدر من التّابعيّ، والإمام الزُّهْرِيّ من صغار التابعين، وبلاغاته التي رواها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهي فيما أُرى من المرسل، وصورة المرسل عند المُحدِّثين: "أن يقول التابعيّ -سواء كانَ كبيرًا أم صغيرًا-: قال رسول - صلى الله عليه وسلم - كذا، أو فعل كذا، أو فُعِل بحضرته كذا، ونحو ذلك" (1)، وهو ما تبين في بلاغات الإمام الزُّهْرِيّ؛ فقد وجدته يروي الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصيغة بلغني أو ذكر لي أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال كذا، أو فعل كذا، أو فُعِل بحضرته كذا، ونحو ذلك، وتارة يروي عن الصحابي أنه بلغه عنه كذا، وهو نادر، فقد وجده في خبر واحد بلغه فيه أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة لم يكن يَحُجّ حَتَّى مَاتَت أمه لصحبتها.
ولعل من أبرز أسباب الإرسال عند الإمام الزُّهْرِيّ، ما يلي:

أولًا: الاختصار في ذكر الإسناد:
فالإمام الزُّهْرِيّ في إرساله للحديث كان على جانب كبير من العلم بإسناده، وقد ورد ما يؤكد أنه كان يذكر من حدثه عندما يُسأل عن الإسناد، ومن هذا ما يرويه ابن عبد البر بإسناده المتصل عن مالك بن أنس قال: كنا نجلس إلى الزُّهْرِيّ وإلى محمد بن المنكدر فيقول الزُّهْرِيّ: قال ابن عمر كذا وكذا، فإذا كان بعد ذلك جلسنا إليه فقلنا له: الذي ذكرت عن ابن عمر من أخبرك به؟ قال: ابنه سالم (2).

ثانيًّا: قد يروي عمن هو أصغر منه سنًا فيسكت عن اسمه:
ومن ذلك روايته عن سليمان ابن أرقم (وهو من شيوخه)، وقد سُئل الإمام الشافعي عن سبب قبول الإمام الزُّهْرِيّ عن سليمان بن أرقم؟ فأجاب الشافعي: رآه رجلاً من أهل (1) ابن حجر، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، ص 101.
(2) ابن عساكر، تاريخ دمشق، 55/ 369.

الجزء: 1 - الصفحة: 203

المروءة والعقل، فَقَبِل عنه، وأحسن الظن به، فسكت عن اسمه إما لأنه أصغر منه، وإما لغير ذلك، وسأله مَعْمر عن حديثه عنه، فأسنده له (1).
ثالثًا: وقد يكون ثبوت الأثر ووروده من طرق متعددة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سببًا للإرسال عند الزُّهْرِيّ:
ومن ذلك ما رواه يونس بن يزيد الأيلي عن الزُّهْرِيّ أنه قال: "فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لُحُومِهَا" (2)، أي: نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن أكل لحوم الحُمُر الأهلية، وهو يتصل من وجوه صحاح ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عمر وجابر بن عبد الله والبَرَاء بن عازب وابن أَبي أَوْفَى وأبي ثَعْلَبَة الخُشَنِيّ، .... وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، بل وتعددت طرقه أيضًا عن الزُّهْرِيّ، يرويه عن أبي إِدْرِيس الْخَوْلَانِيّ، عن أبي ثَعْلَبَة الْخُشَنِيّ، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - (3). (1) انظر: الرسالة للشافعي، ص 470.
(2) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الطب، باب ألبان الأُتُن، رقم (5781)، 7/ 140.
(3) انظر: الحديث رقم 4 من البلاغات.

الجزء: 1 - الصفحة: 204

• المبحث الثاني: دوافع الإدراج عند الزُّهْرِيّ
تبين من خلال دراسة إدراجات الأمام الزُّهْرِيّ الواردة في هذه الدراسة، أن دوافع الإدراج عنده تنحصر فيما يلي:

1 - تفسير الألفاظ الغريبة الواردة في الحديث:
وأكثر إدراجات الأمام الزُّهْرِيّ ترجع لهذا السبب، ومثاله: تفسيره التحنّث في الحديث رقم (15)، قال: "وهو التَّعَبُّد"، وتفسيره المُلاَمَسَة والمُنَابَذَة وَاللِّبْسَتَيْن وَالصَّمَّاء في الحديث رقم (30)، قال: وَالمُلاَمَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلاَ يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ. وَالمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلاَ تَرَاضٍ، وَاللِّبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالصَّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ، فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ. وَاللِّبْسَةُ الأُخْرَى: احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وتفسيره للسام والحبة السوداء في الحديث رقم (37)، قال: وَالسَّام الموت والحبَّة السَّوْدَاء الشُّونِيز.
وكذا في الحديث رقم (18، 20، 24، 47).

2 - إضافات مهمة في تراجم بعض الصحابة:
ومثاله إضافته لترجمة الصحابي عُبَادَة بن الصَّامِت - رضي الله عنه - في الحديث رقم (1) قوله: وكان شَهِد بَدْرًا وهو أحد النُّقَبَاء ليلة العَقَبَة، وقوله عن عبد الله بن أُمّ مَكْتُوم في الحديث رقم (12): وكان ابن أُمّ مَكْتُوم رَجُلًا أَعْمَى، وقوله عن أمّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ الأَسَدِيَّةَ في الحديث رقم (27): وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وَهِيَ أُخْتُ عُكَاشَةَ.
وكذا في الحديث رقم (11، 29).

3 - بيان سنة:
ومثاله قوله عقب الحديث رقم (22): فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلاَعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي المِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثَ

الجزء: 1 - الصفحة: 205

مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا، وقوله عقب الحديث رقم (31): فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ.
وكذا في الحديث رقم (10، 33).

4 - بيان حكم شرعي:
ومثاله قوله في الحديث رقم (23): فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ المَنْزِلَةِ، عقب حديث أبي هُرَيْرَة: «نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا»، وقوله في الحديث رقم (34): إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِد، عقب حديث جابر ابن عبد الله - رضي الله عنه - "أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ: إِذَا أُتِيَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا، فِي قُبُلِهَا، ثُمَّ حَمَلَتْ، كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ"، قَالَ: "فَأُنْزِلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} " (1).
وكذا في الحديث رقم (35، 36).

5 - توضيح بعض القضايا التي تفيد في شرح المتن:
ومثاله قوله في الحديث (3): وَبَعْضُ العَوَالِي مِنَ المَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ، وكذا قوله في الحديث رقم (16): وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سِتَّةَ أَشْهُرٍ. (1) سورة البقرة، آية 223.

الجزء: 1 - الصفحة: 206

الخاتمة:
وتشتمل على أهم النتائج، والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
1 - لم أجد من المُحدِّثين من حد البلاغ باصطلاح معين، وأقرب التعريفات إلى الدقة فيما أُرى أن نقول في تعريف البلاغ: ما يرويه الراوي من أحاديث وآثار بصيغة بلغني عن فلان أو نحوها كذُكر لي أو رُوينا عن فلان، دون ذكر الواسطة بينه وبين قائل هذا الأثر أو فاعله.
2 - أن البلاغ قد يُعبر عنه بالمعضل إذا سقط من رُوَاته قبل التَّابِعِيّ واحد أَو أَكثر، وقد يُعبر عنه بالمرسل إذا صدر من التّابعيّ.
3 - أن أقرب التعريفات إلى الدقة فيما أُرى أن نقول في تعريف المدرج: ما أُدخلت فيه زيادة ليست منه، على وجه يوهم أنها منه.
4 - أن الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهْرِيّ تبوأ مكانة علمية كبيرة بين الناس؛ حتى صار من أعلم الناس في زمانه، وأحد الفقهاء والمحدّثين، والأعلام التابعين بالمدينة.
5 - أن الإمام الزُّهْرِيّ في إرساله للحديث كان على جانب كبير من العلم بإسناده؛ وربما لم يذكره اختصارًا، وقد يكون ثبوت الأثر ووروده من طرق متعددة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سببًا للإرسال عنده.
6 - أن من وصف الإمام الزُّهْرِيّ بالتدليس -مع ندرة صدوره منه- إما أنه أراد به الإرسال، أو أنه أراد مطلق الوصف بالتدليس غير القادح، وتدليس الزُّهْرِيّ على هذا الوصف لا يقلل من أهمية رواياته، ولا يترتب عليه ما يخل بعدالته، فالذين قالوا إنه يدلس، هم من وصفوه بالإمامة والجلالة في هذا العلم، وحكموا له بالعدالة وشهدوا له بالأمانة وشدة الإتقان.

الجزء: 1 - الصفحة: 207

7 - اشتملت الدراسة على ثمانية عشر بلاغًا، اتصل منها ثلاثة عشر بلاغًا، وخمسة بلاغات لم أجد لها وصلًا.
8 - لم يتصل بلاغ الزُّهْرِيّ عن قصة محاولة النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يلقي نفسه من رُءُوسِ شواهقِ الجِبال من أي وجه صحيح، وهي زيادة منكرة من حيث المعنى، والبخاري أخرج هذا الحديث في عدة مواضع بدون هذه الزيادة؛ ولعله ذكرها لينبهنا إلى مخالفتها لما صح عنده من حديث بدء الوحي، الذي لم تذكر فيه هذه الزيادة، فكأن ذكره لها أشارة إلى بطلانها.
9 - اشتملت الدراسة على ثلاثة وخمسين حديثًا مدرجًا، كلها من مدرج المتن إلا حديثين وقع فيهما إدراجًا في المتن والسند معًا.
10 - تبين من خلال دراسة إدراجات الأمام الزُّهْرِيّ الواردة في هذه الدراسة، أن دوافع الإدراج عنده تنحصر فيما يلي:
أتفسير الألفاظ الغريبة الواردة في الحديث.
ب إضافات مهمة في تراجم بعض الصحابة.
ت بيان سنة.
ث بيان حكم شرعي.
ج توضيح بعض القضايا التي تفيد في شرح المتن.

الجزء: 1 - الصفحة: 208

فهرس المصادر والمراجع
1. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القَسْطَلَّاني (المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، ط 7، 1323 هـ).
2. الاستذكار، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، تحقيق: سالم محمد عطا، ومحمد علي معوض (دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1421 هـ).
3. الإشراف على مذاهب العلماء، محمد بن إبراهيم بن المنذر (مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة، ط 1، 1425 هـ).
4. الاعتصام، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الشهير بالشاطبي (دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط 1، 1429 هـ).
5. الاقتراح في بيان الاصطلاح، محمد بن علي بن وهب القشيري، المعروف بابن دقيق العيد (دار الكتب العلمية، بيروت، د. ط.، د. ت.).
6. إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، علاء الدين مغلطاي (الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ط 1، 1422 هـ).
7. أنواع علوم الحديث (المعروف بمقدمة ابن الصلاح)، ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن (دار الفكر، بيروت، د. ط.، 1406 هـ).
8. الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، محمد بن إبراهيم بن المنذر (دار طيبة، الرياض، ط 1، 1405 هـ).
9. الإيمان، محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى، ابن مَنْدَه، تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي (مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 2، 1406 هـ).
10. الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، تحقيق: أحمد محمد شاكر (دار الكتب العلمية، بيروت، ط 2، د. ت.).
11. البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر بن كثير (دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 1، 1408 هـ).
12. البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، عمر بن علي بن أحمد الأنصاري، المعروف بابن الملقن (دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض،

الجزء: 1 - الصفحة: 220

ط 1، 1425 هـ).
13. تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين (دار الهداية، د. ط.، د. ت.).
14. تاريخ ابن معين (رواية الدوري)، يحيى بن عبد المعطي بن معين، تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف (مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، ط 1، 1399 هـ).
15. تاريخ أبي زرعة الدمشقي، (رواية: أبي الميمون بن راشد)، عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري، أبو زرعة الدمشقي، تحقيق: شكر الله نعمة الله القوجاني (مجمع اللغة العربية، دمشق، د. ط.، د. ت.).
16. تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز، شمس الدين الذهبي، تحقيق: د. بشار عوّاد معروف (دار الغرب الإسلامي، ط 1، 2003 م).
17. تاريخ المدينة المنورة، عمر بن شبة النميري، تحقيق: فهيم محمد شلتوت (طبع على نفقة: السيد حبيب محمود أحمد، جدة، ط 1، 1399 هـ).
18. تاريخ دمشق، علي بن الحسن بن هبة الله، ابن عساكر (دار الفكر، بيروت، ط 1، 1415 هـ).
19. التبيين لأسماء المدلسين، إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي، سبط ابن العجمي، تحقيق: يحيى شفيق حسن (دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1406 هـ).
20. تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، جلال الدين السيوطي (مكتبة طيبة، بدون بيانات).
21. تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: د. عاصم بن عبد الله القريوتي (مكتبه المنار، عمان، ط 1، 1403 هـ).

الجزء: 1 - الصفحة: 221

22. التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ناصر الدين الألباني (دار باوزير للنشر والتوزيع، جدة، ط 1، 1424 هـ).
23. تفسير عَبْد الرَّزَّاق، عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني، تحقيق: د. محمود محمد عبده (دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1419 هـ)
24. تقريب التهذيب، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (دار الرشيد، سوريا، ط 1، 1406 هـ).
25. التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث، محيي الدين يحيى بن شرف النووي (دار الكتاب العربي، بيروت، ط 1، 1405 هـ).
26. التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، عبد الرحيم بن الحسين العراقي (المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ط 1، 1389 هـ).
27. التَّكميل في الجرح والتَّعديل ومَعْرِفة الثِّقَات والضُّعفاء والمجاهيل، إسماعيل بن عمر بن كثير (مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة، اليمن، ط 1، 1432 هـ).
28. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي, ومحمد عبد الكبير البكري (وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، د. ط.، 1387 هـ).
29. تهذيب التهذيب، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، ط 1، 1326 هـ).
30. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي، تحقيق: د. بشار عواد معروف (مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1، 1400 هـ).
31. توجيه النظر إلى أصول الأثر، طاهر بن صالح بن أحمد بن موهب، السمعوني الجزائري، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة (مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، ط 1، 1416 هـ).
32. التوشيح شرح الجامع الصحيح، جلال الدين السيوطي (مكتبة الرشد، الرياض، ط 1، 1419 هـ).

الجزء: 1 - الصفحة: 222

33. التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر، محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر السخاوي (مكتبة أضواء السلف، ط 1، 1418 هـ).
34. توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الصنعاني، المعروف بالأمير (دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1417 هـ).
35. توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، محمد بن عبد الله بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي، الشهير بابن ناصر الدين الدمشقي، تحقيق: د. سهيل زكار (مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1، 1993 م).
36. التوضيح لشرح الجامع الصحيح، عمر بن علي بن أحمد الأنصاري، المعروف بابن الملقن (دار النوادر، دمشق، ط 1، 1429 هـ).
37. الثقات، محمد بن حِبَّان البُستي (دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، ط 1، 1393 هـ).
38. جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير الطبري، تحقيق: أحمد محمد شاكر (مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1، 1420 هـ).
39. جامع التحصيل في أحكام المراسيل، خليل بن كيكلدي العلائي، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، (عالم الكتب، بيروت، ط 2، 1407 هـ).
40. الجامع المسند الصحيح، محمد بن إسماعيل البخاري (طبعةـ دار طوق النجاة، ط 1، 1422 هـ).
41. الجرح والتعديل، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، ابن أبي حاتم (دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 1، 1271 هـ).
42. الحسين بن حرب المروزي، البر والصلة، تحقيق: د. محمد سعيد بخاري (دار الوطن، الرياض، ط 1، 1419 هـ).
43. دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، أحمد بن الحسين البيهقي (دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1405 هـ).
44. ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، محمد بن علي بن آدم بن موسى الإتيوبي (دار

الجزء: 1 - الصفحة: 223

آل بروم للنشر والتوزيع، ط 1، 1419 هـ).
45. الرسالة، محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: أحمد شاكر (مكتبه الحلبي، مصر، ط 1، 1358 هـ).
46. رسوم التحديث في علوم الحديث، إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبريّ (دار ابن حزم، لبنان، ط 1، 1427 هـ).
47. روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي)، جمع وترتيب: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد (دار العاصمة، المملكة العربية السعودية، ط 1، 1422 هـ).
48. سبل السلام شرح بلوغ المرام، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الصنعاني، المعروف بالأمير (دار الحديث، مصر، د. ط.، د. ت.).
49. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، محمد ناصر الدين الألباني (دار المعارف، الرياض، ط 1، 1412 هـ).
50. السنة، أحمد بن محمد بن هارون الخلال، تحقيق: د. عطية الزهراني (دار الراية، الرياض، ط 1، 1410 هـ).
51. سنن ابن ماجة، محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (دار الفكر، بيروت، د. ط، د. ت).
52. سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد (المكتبة العصرية، بيروت، د. ط، د. ت.).
53. سنن التِّرْمِذِيّ، محمد بن عيسى بن سَوْرة التِّرْمِذِيّ، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون (دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ط، د. ت).
54. سنن الدَّارَقُطنِيّ، علي بن عمر الدَّارَقُطنِيّ، تحقيق: شعيب الارناؤوط وآخرون (مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1، 1424 هـ).
55. السنن الصغير، أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي (جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي، باكستان، ط 1، 1410 هـ).
56. السنن الكبرى، أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا (دار

الجزء: 1 - الصفحة: 224

الكتب العلمية، بيروت، ط 3، 1424 هـ).
57. السنن الكبرى، أحمد بن شعيب بن علي النَّسائي (دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1411 هـ).
58. سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز، شمس الدين الذهبي (مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 3، 1405 هـ).
59. الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح، إبراهيم بن موسى بن أيوب الأبناسي (مكتبه الرشد، مصر، ط 1، 1418 هـ).
60. شرح السنة، الحسين بن مسعود البغوي (المكتب الإسلامي، دمشق، طـ 2، 1403 هـ).
61. شرح صحيح البخارى، علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة (مكتبة الرشد، الرياض، ط 2، 1423 هـ).
62. شرح علل الترمذي، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، تحقيق: د. همام عبد الرحيم سعيد (مكتبة المنار، الأردن، ط 1، 1407 هـ).
63. شرح مشكل الآثار، أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، تحقيق شعيب الأرناؤوط (مؤسسة الرسالة، ط 1، 1415 هـ).
64. شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر، علي بن (سلطان) محمد، نور الدين الملا الهروي القاري (دار الأرقم، بيروت، د. ط.، د. ت.).
65. صحيح ابن حِبَّان، محمد بن حِبَّان البُستي (مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 2، 1414 هـ).
66. صحيح ابن خُزَيْمةَ، محمد بن إسحاق بن خزيمة، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي (المكتب الإسلامي، بيروت، د. ط.، د. ت.).
67. الضعفاء الكبير، محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي (دار المكتبة العلمية، بيروت، ط 1، 1404 هـ).
68. طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي، د. عبد الفتاح محمد الحلو (هجر للطباعة والنشر والتوزيع،

الجزء: 1 - الصفحة: 225

ط 2، 1413 هـ).
69. الطبقات الكبرى، محمد بن سعد، تحقيق: محمد عبد القادر عطا (دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1410 هـ).
70. طبقات خليفة بن خياط، خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري، تحقيق: د. سهيل زكار (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، د. ط.، 1414 هـ).
71. طرح التثريب في شرح التقريب، زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (دار إحياء التراث العربي، مصورة عن الطبعة المصرية القديمة).
72. طلبة الطلبة، عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النسفي (المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، د. ط.، 1311 هـ).
73. العلل الواردة في الأحاديث النبوية، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود الدَّارَقُطْنِيّ (دار ابن الجوزي، الدمام، ط 1، 1427 هـ).
74. عمدة القاري شرح صحيح البخاري، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بدر الدين العينى (دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ط.، د. ت.).
75. فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (دار المعرفة، بيروت، د. ط.1379 هـ).
76. فتح الباقي بشرح ألفية العراقي، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري (دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1422 هـ).
77. فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي، محمد بن عبد الرحمن السخاوي (مكتبة السنة، مصر، ط 1، 1424 هـ).
78. الفصل للوصل المدرج في النقل، أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، تحقيق: محمد بن مطر الزهراني (دار الهجرة، ط 1، 1418 هـ).
79. القاموس المحيط، محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الفيروزآبادي (مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 8، 1426 هـ).
80. قفو الأثر في صفوة علوم الأثر، محمد بن إبراهيم بن يوسف الحلبي، رضي الدين المعروف بابن الحنبلي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة (مكتبة المطبوعات

الجزء: 1 - الصفحة: 226

الإسلامية، حلب، ط 2، 1408 هـ).
81. الكامل في ضعفاء الرجال، عبد الله بن عدي الجرجاني، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون (مؤسسة الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1418 هـ).
82. كشف المشكل من حديث الصحيحين، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، تحقيق: علي حسين البواب (دار الوطن، الرياض، د. ط.، د. ت.).
83. الكفاية في علم الرواية، أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (المكتبة العلمية، المدينة المنورة، د. ط.، د. ت.).
84. لسان العرب، جمال الدين ابن منظور الأفريقي (دار صادر، بيروت، ط 1، د. ت.).
85. المجتبى، أحمد بن شعيب بن علي النَّسائي (مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط 1، 1406 هـ).
86. المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، محمد بن حِبَّان البُستي (دار الوعي، حلب، ط 1، 1396 هـ).
87. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (مكتبة القدسي، القاهرة، د. ط.، 1414 هـ).
88. المدرج إلى المدرج جلال الدين السيوطي (الدار السلفية، الكويت، د. ط.، د. ت.).
89. مسند أبي داود الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي، تحقيق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي (دار هجر، مصر، ط 1، 1419 هـ).
90. مسند البزار، المعروف بـ (البحر الزخار)، أحمد بن عمرو العتكي المعروف بالبزار، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله وآخرون (مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط 1، 1988 م).
91. مسند الدارمي، المعروف بسنن الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام الدارمي، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني (دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط 1، 1412 هـ).
92. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (المعروف

الجزء: 1 - الصفحة: 227

بصحيح مسلم)، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ط.، د. ت.).
93. المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم (المعروف بمستخرج أبي عَوَانة)، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري، أبو عَوَانة الإسفراييني، تحقيق: فريق من الباحثين (الجامعة الإسلاميَّة، المملكة العربيَّة السَّعُودية، ط 1، 1435 هـ).
94. المسند، أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وآخرون (مؤسسة الرسالة، ط 1، 1421 هـ).
95. المسند، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المعروف بابن راهويه، تحقيق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي (مكتبة الإيمان، المدينة المنورة، ط 1، 1412 هـ).
96. مشكاة المصابيح، محمد ناصر الدين الألباني (المكتب الإسلامي، بيروت، ط 3، 1985 م).
97. المصاحف، عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، بن أبي داود (الفاروق الحديثة، القاهرة، ط 1، 1423 هـ).
98. المصنف في الأحاديث والآثار، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي المعروف بابن أبي شيبة، تحقيق: كمال يوسف الحوت (مكتبة الرشد، الرياض، ط 1، 1409 هـ).
99. المصنف، عبد الرّزّاق بن همام بن نافع الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي (المجلس العلمي، الهند، ط 2، 1403 هـ).
100. معجم ابن الأعرابي، أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم، أبو سعيد ابن الأعرابي، تحقيق: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني (دار ابن الجوزي، الرياض، ط 1، 1418 هـ).
101. المعجم الأوسط، سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (دار الحرمين، القاهرة، د. ط.، د. ت.).
102. معجم البلدان، ياقوت بن عبد الله الحموي (دار الفكر، بيروت، د. ط.، د. ت.).

الجزء: 1 - الصفحة: 228

103. المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، تحقيق: حمدي ابن عبد المجيد السلفي (مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط 2، د. ت.).
104. المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة) دار الدعوة، د. ط.، د. ت).
105. معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، تحقيق: عبد السلام محمد هارون (دار الفكر، د. ط.، 1399 هـ).
106. معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة، محمد بن طاهر المقدسي الشيباني، المعروف بابن الْقَيْسَرانيّ (مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط 1، 1406 هـ).
107. معرفة السنن والآثار، أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي (جامعة الدراسات الإسلامية، باكستان، ط 1، 1412 هـ).
108. معرفة الصحابة، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي (دار الوطن للنشر، الرياض، ط 1، 1419 هـ).
109. معرفة علوم الحديث، محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم، المعروف بالحاكم (دار الكتب العلمية، بيروت، ط 2، 1397 هـ).
110. المُعْلم بفوائد مسلم، محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازَري، تحقيق: محمد الشاذلي النيفر (الدار التونسية للنشر، ط 2، 1991 م).
111. المغني، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (مكتبة القاهرة، مصر، د. ط.، د. ت.).
112. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، يحيى بن شرف النووي (دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 2، 1392 هـ).
113. منهج المتقدمين في التدليس، ناصر بن حمد الفهد (أضواء السلف، الرياض، ط 1، 1422 هـ).
114. المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة، تحقيق: د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان (دار الفكر، دمشق، ط 2، 1406 هـ).
115. موسوعة أقوال أبي الحسن الدَّارَقُطْنِيّ في رجال الحديث وعلله، مجموعة مؤلفين:

الجزء: 1 - الصفحة: 229

الدكتور محمد مهدي المسلمي، أشرف منصور عبد الرحمن، عصام عبد الهادي محمود، أحمد عبد الرزاق عيد، أيمن إبراهيم الزاملي، محمود محمد خليل (عالم الكتب للنشر والتوزيع، بيروت، ط 1، 2001 م).
116. الموطأ، مالك بن أنس، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 1، 1406 هـ).
117. الموطأ، مالك بن أنس، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي (مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أبو ظبي، ط 1، 1425 هـ).
118. الموقظة في علم مصطلح الحديث، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز، شمس الدين الذهبي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة (مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، ط 2، 1412 هـ).
119. ميزان الاعتدال، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز، شمس الدين الذهبي (دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، ط 1، 1382 هـ).
120. الناسخ والمنسوخ، أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس (مكتبة الفلاح، الكويت، ط 1، 1408 هـ).
121. نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، بدر الدين العينى (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط 1، 1429 هـ).
122. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي (مطبعة سفير، الرياض، ط 1، 1422 هـ).
123. نسب قريش، مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، الزبيري (دار المعارف، القاهرة، ط 3، د. ت.).
124. النشر في القراءات العشر، محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف، شمس الدين العمري الدمشقي، المشهور بابن الجَزَرِي (المطبعة التجارية الكبرى (تصوير دار الكتاب العلمية)، د. ط.، د. ت.).

الجزء: 1 - الصفحة: 230

125. النكت الوفية بما في شرح الألفية، برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي، تحقيق: ماهر ياسين الفحل (مكتبة الرشد، ط 1، 1428 هـ).
126. النكت على كتاب ابن الصلاح، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط 1، 1404 هـ).
127. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني (دار الحديث، مصر، ط 1، 1413 هـ).
128. وفيات الأعيان، شمس الدين بن خلكان، تحقيق: إحسان عباس (دار صادر، بيروت، ط 1، د. ت.).
129. اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر، محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي، تحقيق: المرتضي الزين أحمد (مكتبة الرشد، الرياض، ط 1، 1999 م).

الجزء: 1 - الصفحة: 231