المطلع على دقائق زاد المستقنع
فقه الأسرة

تأليف
أ. د. عبد الكريم بن محمد اللاحم

«النكاح»

[المجلد الأول]

الجزء: 1

المقَدّمَة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهداهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين.
أما بعد:
فإن فقه الأسرة من أهم موضوعات الفقه وأجدرها بالبحث؛ لواقعيته وكثرة الحاجة إليه؛ لذا فقد فضلت مواصلة البحث فيه بعد فقه المعاملات المالية.
وهو يشتمل على الموضوعات (*) الآتية:
1 - النكاح.
2 - الطلاق.
3 - الرجعة.
4 - الإيلاء.
5 - الظهار.
6 - اللعان.
7 - العدد.
8 - الرضاع.
9 - النفقات. (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ناقش 10 موضوعات إذ زاد بعد السادس موضوع [ما يلحق به النسب]

الجزء: 1 - الصفحة: 5

أسأل الله التوفيق والإعانة، وأن يجعله خالصا لوجهه، ويعظم الأجر والثواب عليه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المؤلف

الجزء: 1 - الصفحة: 6

الموضوع الأول النكاح
ويشمل المباحث التالية:
1 - تعريف النكاح.
2 - محل عقد النكاح.
3 - حكم النكاح.
4 - الحكمة من النكاح.
5 - إعلان النكاح.
6 - تعدد الزوجات.
7 - الصفات التي تراعي في اختيار الزوجة.
8 - النظر إلى المخطوبة.
9 - ما يحل للرجل نظره من المرأة.
10 - ما يحل للمرأة نظره من الرجل.
11 - ما يحل للرجل نظره من الرجل.
12 - ما يحل للمرأة نظره من المرأة.
13 - الخلوة بالمرأة.
14 - خطبة المعتدة.
15 - الخطبة على الخطبة.
16 - الوقت المستحب للعقد.
17 - خطبة العقد.
18 - التبريك للمتزوج.
19 - ما يقوله الرجل عند دخوله على زوجته أو إدخالها عليه.
20 - أركان النكاح.
21 - صيغ النكاح.
22 - نكاح الهازل.
23 - شروط النكاح.
24 - المحرمات في النكاح.
25 - الشروط في النكاح.
26 - العيوب في النكاح.
27 - نكاح الكفار.
28 - الصداق.
29 - وليمة العرس.
30 - عشرة النساء.
31 - النشوز.
32 - الخلع.

الجزء: 1 - الصفحة: 7

المبحث الأول تعريف النكاح
وفيه مطلبان:
1 - تعريف النكاح في اللغة.
2 - تعريف النكاح في الاصطلاح.

المطلب الأول تعريف النكاح في اللغة
وفيه مسألتان هما:
1 - التعريف.
2 - الاشتقاق.
المسألة الأولى: التعريف: وفيها فرعان هما:
1 - إطلاقات النكاح.
2 - ما يفرق به بينها.
الفرع الأول: إطلاقات لفظ النكاح:
النكاح في اللغة يطلق على معنيين.
الأول: عقد النكاح، ومن ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (1).
الثاني: الوطء، ومنه قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (2).
الفرع الثاني: ما يفرق به بين إطلاقات لفظ النكاح:
يفرق بين إطلاقات لفظ النكاح بما يضاف إليه، فإن أضيف إلى أجنبية كقولهم: نكح فلان بنت فلان حمل على العقد؛ لأنه لا يرد الوطء للأجنبية، (1) سورة النساء 22.
(2) سورة البقرة 230.

الجزء: 1 - الصفحة: 9

وإن أضيف إلى الزوجة، كقولهم:
نكح فلان زوجته حمل على الوطء لأنه لا يرد العقد على الزوجة.
المسألة الثانية: الاشتقاق:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الاشتقاق.
2 - توجيه الاشتقاق.
الفرع الأول: بيان الاشتقاق:
اشتقاق النكاح من الجمع والضم والتداخل، يقال: تناكحت الأشجار إذا اجتمعت وانضم بعضها إلى بعض وتداخلت.
الفرع الثاني: توجيه الاشتقاق:
وجه اشتقاق النكاح من الاجتماع والانضمام: أن فيه اجتماعا وانضماما وتداخلا.

المطلب الثاني تعريف النكاح في الاصطلاح
وفيه مسألتان هما:
1 - التعريف.
2 - الاشتقاق.
المسألة الأولى: التعريف:
النكاح في الاصطلاح: عقد بين رجل وامرأة على الاستمتاع وتحقيق أهداف النكاح، كالإعفاف، وتحصيل الولد وغير ذلك.
المسألة الثانية: الاشتقاق:
اشتقاق النكاح في الاصطلاح ما تقدم في الاشتقاق اللغوي؛ لوجود ذلك فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 10

المبحث الثاني محل عقد النكاح
وفيه مطلبان هما:
1 - بيان محل العقد.
2 - التوجيه.

المطلب الأول بيانه محل العقد
محل عقد النكاح الاستمتاع وليس عين الزوجة ولا منفعتها.

المطلب الثاني التوجيه
وجه كون المعقود عليه في النكاح الاستمتاع، وليس عين الزوجة ولا منفعتها: أنه لا يحل للزوج من الزوجة غير الاستمتاع بها، فلا يملك رقبتها ولا يملك منفعتها، ولذا لا يملك بيعها ولا تأجيرها، ولو كان يملك رقبتها لجاز له بيعها، ولو كان يملك منفعتها لجاز له تأجيرها، فلما كان لا يملك ذلك منها واقتصر حقه منها على الاستمتاع بها دل على أن مورد العقد هو الاستمتاع دون العين أو المنفعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 11

المبحث الثالث حكم النكاح
قال المؤلف - رحمه الله - وهو سنة، وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة، ويجب على من يخاف الزنا بتركه.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - بيان حكم النكاح.
2 - المفاضلة بينه وبين العبادة.

المطلب الأولى حكم النكاح
وفيه مسألتان هما:
1 - حكم النكاح في دار الإسلام.
2 - حكم النكاح في دار الحرب.
المسألة الأولى: حكم النكاح في دار الإسلام:
وفيها فرعان هما:
1 - حال القدرة الجنسية.
2 - حال عدم القدرة الجنسية.
الفرع الأول: حكم النكاح حال القدرة الجنسية:
وفيه أمران هما:
1 - حال خوف العنت.
2 - حال الآمن من العنت.
الأمر الأول: حكم النكاح حال خوف العنت:
وفيه جانبان هما:
1 - أسباب خوف العنت.
2 - حكم النكاح.

الجزء: 1 - الصفحة: 12

الجانب الأول: أسباب خوف العنت:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الأسباب.
2 - توجيه السببية.
الجزء الأول: بيان الأسباب:
من أسباب خوف العنت ما يأتي.
1 - شدة الشهوة.
2 - تيسر أسباب الوقوع في الفاحشة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه سببية شدة الشهوة.
2 - توجيه سببية تيسر أسباب الوقوع في الفاحشة.
الجزئية الأولى: توجيه سببية شدة الشهوة:
وجه سببية شدة الشهوة للوقوع في الفاحشة أن شدة الشهوة شديدة المقاومة، ويصعب على المبتلي بها مقاومتها، وقد تغلبه فيقع في المحظور.
الجزئية الثانية: توجيه سببية تيسر أسباب الوقوع في الفاحشة:
وجه سببية تيسر أسباب الوقوع في الفاحشة: أن عدم تيسرها يحول دون مقارفتها فلا يخشى من الوقوع فيها.
الجانب الثاني حكم النكاح حين خوف العنت:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 - بيان حكم النكاح.
2 - دليله.
3 - توجيهه.
4 - شرطه.
الجزء الأول: حكم النكاح:
النكاح حين خوف العنت واجب.

الجزء: 1 - الصفحة: 13

الجزء الثاني: الدليل:
من أدلة وجوب النكاح ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (1).
فقد استدل بها على الوجوب على من خشي العنت (2).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) (3).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه أمر المستطيع للنكاح أن يتزوج، ومقتضى الأمر الوجوب.
3 - أن النكاح وسيلة الإعفاف، والإعفاف واجب فيكون النكاح واجباً؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
الجزء الثالث: توجيه الوجوب:
وجه وجوب النكاح بما يأتي:
1 - امتثال أمر الله وأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
2 - أنه الوسيلة إلى إعفاف النفس وهو واجب.
3 - أنه يقي من الخطر ويدفع الضرر وذلك واجب. (1) سورة النور 31.
(2) تفسير القرطبي للآية 15/ 229.
(3) صحيح البخاري/ باب ما يكره من التبتل والخصاء/ 5073.

الجزء: 1 - الصفحة: 14

الجزء الرابع: شرط الوجوب:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الشرط.
2 - توجيه الاشتراط.
الجزئية الأولى: بيان الشرط:
شرط وجوب النكاح القدرة عليه.
الجزئية الثانية: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط القدرة لوجوب النكاح ما يأتي.
1 - قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1).
2 - قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2).
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء) (3).
4 - أن العجز يسقط الوجوب.
الأمر الثاني: حكم النكاح حين أمن العنت:
وفيه جانبان هما:
1 - أسباب أمن العنت.
2 - حكم النكاح.
الجانب الأول: أسباب أمن العنت:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان أسباب أمن العنت.
2 - توجيه السببية. (1) سورة البقرة 286.
(2) سورة التغابن 16.
(3) صحيح البخاري/ باب من لم يستطع الباءة / 5066.

الجزء: 1 - الصفحة: 15

الجزء الأول: بيان الأسباب:
من أسباب أمن العنت ما يأتي:
1 - عدم شدة الشهوة.
2 - انعدام أسباب الوقوع في الفاحشة: الجزء الثاني توجيه السببية:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه سببية عدم شدة الشهوة.
2 - توجيه سببية انعدام أسباب الوقوع في الفاحشة.
الجزئية الأولى: توجيه سببية عدم شدة الشهوة:
وجه سببية عدم شدة الشهوة لأمن العنت: أن عدم شدة الشهوة يساعد على مقاومتها والتغلب عليها فلا تدفع إلى الوقوع في الفاحشة.
الجزئية الثانية: توجيه سببية انعدام أسباب الفاحشة لأمن العنت:
وجه سببية انعدام أسباب الفاحشة لأمن العنت: أنه إذا لم يوجد الدافع إلى الفاحشة لم يوجد لتنفيذها مجال، ويذلك يؤمن الوقوع فيها.
الجانب الثاني: حكم النكاح:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 - بيان الحكم.
2 - دليل الحكم.
3 - توجيه الحكم.
4 - شرط الحكم.
الجزء الأول: بيان الحكم:
النكاح مع القدرة وأمن العنت مستحب وليس بواجب.
الجزء الثاني: الدليل:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - دليل الاستحباب.
2 - دليل عدم الوجوب.
3 - الجواب عن أدلة الوجوب.

الجزء: 1 - الصفحة: 16

الجزئية الأولى: دليل الاستحباب:
من أدلة الاستحباب ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (1).
2 - قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (2).
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج) (3).
ووجه الاستدلال بهذه النصوص: أنها أمرت بالنكاح وأدنى مراتب الأمر الاستحباب فيكون الاستحباب داخلاً فيها.
الجزئية الثانية: دليل عدم الوجوب:
من أدلة عدم الوجوب ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (4).
ووجه الاستدلال بالآية من وجهين:
الوجه الأول: أنه علق الأمر على الاستطابة بقوله: (ما طاب) والواجب لا يعلق على الاستطابة
الوجه الثاني: أن الأمر تضمن التعدد بقوله: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} والتعدد لا يجب بالإجماع فكذلك أصل النكاح؛ لأن الأمر بهما واحد. (1) سورة النور 31.
(2) سورة النساء 3.
(3) صحيح البخاري/ باب من لم يستطع الباءة فليصم/5066.
(4) سورة النساء 13.

الجزء: 1 - الصفحة: 17

الجزئية الثالثة: الجواب عن الأدلة التي ظاهرها الوجوب:
يجاب عن هذه الأدلة: بأحد جوابين:
الجواب الأول: أنها محمولة على الندب بأدلته.
الجواب الثاني: أن تحمل على من يخشى العنت.
الجزء الثالث: توجيه الاستحباب:
وجه استحباب النكاح: ما يترتب عليه من المصالح ودرء المفاسد، ومن ذلك يأتي:
1 - امتثال أمر الله وأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
2 - الإعفاف وتحصين الفرج للزوجين.
3 - القيام بمؤن الزوجة وكفايتها.
4 - تحصيل النسل.
5 - المحافظة على بقاء النوع الإنساني.
6 - تكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي - صلى الله عليه وسلم - للأنبياء يوم القيامة.
الجزء الرابع: شرط الحكم:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الشرط.
2 - دليل الشرط.
3 - توجيه الاشتراط.
الجزئية الأولى: بيان الشرط:
شرط استحباب النكاح الاستطاعة لمؤنه.
الجزئية الثانية: دليل الشرط:
من أدلة شرط الاستطاعة ما يأتي:

الجزء: 1 - الصفحة: 18

1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج) (1).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه وجه الأمر بالنكاح إلى المستطيع وذلك دليل غلى أن الاستطاعة شرط.
2 - قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (2).
ووجه الاستدلال بالآية أنها قيدت التكليف بالوسع وهو الاستطاعة، والعاجز ليس بوسعه أن يتزوج فلا يستحب له.
الجزئية الثالثة: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط القدرة لاستحباب النكاح: أن العجز يؤثر سلبا على القيام بالحقوق الزوجية من السكن والنفقة وسائر الواجبات، ويضر بالزوجة، ويضيع حقوقها.
الفرع الثاني: حكم النكاح في حال عدم القدوة الجنسية:
وفيه أمران هما:
1 - أسباب العجز الجنسي.
2 - حكم النكاح.
الأمر الأول: أسباب العجز الجنسي:
من أسباب العجز الجنسي ما يأتي:
1 - العنة.
2 - الشلل.
3 - ضعف الرغبة الجنسية.
4 - الجب.
5 - الخصاء.
6 - الوجاء. (1) صحيح البخاري/ باب من لم يستطع الباءة فليصم/5066.
(2) سورة البقرة/ 286.

الجزء: 1 - الصفحة: 19

7 - السل.
8 - المرض.
9 - الكبر.
10 - تناول الدواء القاطع للشهوة.
الأمر الثاني: حكم النكاح:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم النكاح حال القدرة المادية.
2 - حكم النكاح حال عدم القدرة المادية.
الجانب الأول حكم النكاح حال القدرة المادية:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان حكم النكاح.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم النكاح:
إذا تحققت القدرة المادية حين العجز الجنسي كان النكاح مباحاً.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه جواز النكاح حين العجز الجنسي إذا تحققت القدرة المادية ما يأتي:
1 - أن تحقق الرغبة الجنسية حق للزوجة فإذا رضيت بالنكاح بدونها جاز؛ لأنه محض حقها.
2 - أن الرغبة الجنسية قد تكون مفقودة عند المرأة أيضًا.
3 - أن أهداف النكاح ليست مقصورة على إشباع الرغبة الجنسية، فمن أهدافه بجانب تحقيق الرغبة الجنسية ما يأتي:
1 - الخدمة من أحد الزوجين للآخر.

الجزء: 1 - الصفحة: 20

2 - المؤانسة والسكن كما في قوله تعالى: {وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا} (1).
وقوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا} (2).
3 - كفاية الزوجة المادية.
وهذه الأهداف تتحقق من غير تحقيق الرغبة الجنسية فيباح النكاح مع عدمها.
الجانب الثاني: حكم النكاح حال عدم القدرة المادية وفيه جزءان هما:
1 - إذا حصل به ضرر.
2 - إذا لم يحصل به ضرر.
الجزء الأول: حكم النكاح إذا حصل به ضرر:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلة الضرر.
2 - حكم النكاح.
الجزئية الأولى: أمثلة الضرر:
من أمثلة الضرر بالنكاح حين العجز المادي ما يأتي:
1 - التسخط، وعدم الصبر المضر بالدين.
2 - إهانة النفس بالتكفف، والتعرض لسؤال الناس.
3 - تحميل النفس بالحقوق والواجبات التي لا وفاء لها.
الجزئية الثانية: حكم النكاح:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه. (1) سورة الأعراف 189.
(2) سورة الروم 21.

الجزء: 1 - الصفحة: 21

الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا ترتب على النكاح ضرر لم يجز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تحريم النكاح إذا ترتب عليه ضرر أن الإضرار لا يجوز، لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (1).
وقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} (2).
الجزء الثاني: حكم النكاح إذا لم يحصل به ضرر:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
النكاح حال العجز المادي والجنسي مكروه ولو لم يترتب عليه ضرر.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه كراهة النكاح حال العجز المادي والجنسي ولو لم يحصل به ضرر: أنه لا يحقق مصلحة، ويعرض لتحمل أعباء وتكاليف وواجبات من غير حاجة.
خلاصة ما تقدم:
خلاصة ما تقدم في حكم النكاح: أنه يتصف بالأحكام الخمسة وهي:
1 - الوجوب.
20 - الاستحباب.
3 - الإباحة.
4 - التحريم.
5 - الكراهة. (1) سنن ابن ماجة/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ 2340.
(2) سورة النساء 29.

الجزء: 1 - الصفحة: 22

المسألة الثانية: حكم النكاح في دار الحرب: (1)
وفيه فرعان هما:
1 - النكاح في حق الأسير.
2 - النكاح في حق غير الأسير.
الفرع الأول: النكاح بدار الحرب في حق الأسير:
وفيه أمران هما:
1 - بيان حكم النكاح.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم النكاح:
الأسير بدار الحرب لا يتزوج ولا يتسرى ولا يطأ زوجته إن كانت معه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه منع الأسير بدار الحرب من التزوج والتسري بدار الحرب ما يأتي:
1 - أنه لا يأمن أن يطأ زوجته أو سريته غيره من العدو.
2 - أنها قد تحمل وتلد في دار الحرب فيسترق العدو ولده، أو ينشئونه على دينهم.
الفرع الثاني: النكاح في دار الحرب لغير الأسير:
وفيه أمران هما:
1 - حكم النكاح لمن في جيش المسلمين.
2 - حكم النكاح لغير من في جيش المسلمين.
الأمر الأول حكم النكاح من في جيش المسلمين:
وفيه جانبان هما: (1) الشرح مع المقنع والإنصاف. 10/ 178.

الجزء: 1 - الصفحة: 23

1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
الذي في جيش المسلمين يجوز أن يتزوج ويتسرى.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز التزوج من في جيش المسلمين ما يأتي:
1 - أنه يجوز للرجل استصحاب زوجته في الجهاد فكذلك النكاح.
2 - أن منع التزوج بدار الحرب للخوف على الزوجة والولد من العدو، وهذا مفقود من في جيش المسلمين كالذي في دار الإسلام.
الأمر الثاني: حكم النكاح بدار الحرب لغير من في جيش المسلمين:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة من يكون بدار الحرب في غير جيش المسلمين.
2 - حكم النكاح.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يكون بدار الحرب في غير جيش المسلمين.
من يدخل بأمان لتجارة أو عمل.
الجانب الثاني: حكم النكاح:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم النكاح مع خوف العنت.
2 - حكم النكاح من غير خوف العنت.

الجزء: 1 - الصفحة: 24

الجزء الأول: حكم النكاح مع خوف العنت:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم النكاح.
2 - العزل.
الجزئية الأولى: حكم النكاح:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا خاف المسلم العنت بدار الحرب جاز له أن يتزوج.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز النكاح بدار الحرب مع خوف العنت ما يأتي:
1 - أنها حالة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات.
2 - النكاح هو الوسيلة للوقاية من الزنا، فتقدم الوقاية من الزنا على الخوف من استرقاق الولد.
3 - أن استرقاق الولد يمكن التحرز منه بالعزل كما سيأتي:
الجزئية الثانية: حكم العزل:
وفيه فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا جاز التزوج بدار الحرب تعين العزل.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تعين العزل على من يتزوج بدار الحرب خشية أن تحمل الزوجة وتلد بدار الحرب فيسترق الولد وينشأ على الكفر.

الجزء: 1 - الصفحة: 25

الجزء الثاني: حكم النكاح بدار الحرب من غير خوف العنت:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
النكاح بدار الحرب مع أمن العنت لا ينبغي.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه منع النكاح بدار الحرب حين أمن العنت ما يأتي:
1 - أنه لا ضرورة إليه.
2 - أنه قد يؤدي إلى استرقاق الولد.
3 - أنه لا يؤمن على الزوجة من الفجور بها.

المطلب الثاني المفاضلة بين التزوج ونوافل العبادة
تقدم قول المؤلف: وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - أمثلة نوافل العبادة.
2 - المفاضلة.
المسألة الأولى: أمثلة نوافل العبادة:
من أمثلة نوافل العبادة ما يأتي:
1 - نوافل الصلاة.
2 - نوافل الصيام.
3 - نوافل الحج.
4 - نوافل العلم.
5 - نوافل الاعتكاف.

الجزء: 1 - الصفحة: 26

المسألة الثانية: المفاضلة:
وفيها فرعان هما:
1 - المفاضلة مع الشهوة.
2 - الفاضلة مع عدم الشهوة.
الفرع الأول: المفاضلة مع الشهوة:
وفيه أمران هما.
1 - بيان الأفضل.
2 - توجيه التفضيل.
الأمر الأول: بيان الأفضل:
إذا تعارض النكاح مع نوافل العبادة كان النكاح أفضل.
الأمر الثاني: توجيه التفضيل:
وجه تفضيل النكاح على نوافل العبادة ما يأتي: أن نوافل العبادة نفعها قاصر على صاحبها، ونفع النكاح يتعدى إلى الزوجة، والمجتمع، ويحقق أهدافاً كثيرة منها:
1 - امتثال أمر الله وأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
2 - إعفاف الزوجة والقيام عليها والقيام بكفايتها.
3 - المحافظة على بقاء النوع الإنساني بالإنجاب.
4 - التأسي بالأنبياء والمرسلين.
5 - تكثير الأمة وتحقيق مباهاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - للأنبياء ومكاثرته للأمم يوم القيامة.
6 - تقوية الأمة في مواجهة أعدائها.
7 - تكثير المتعبدين لله سبحانه وتعالى.
8 - تحصين الفرج والوقاية من الفاحشة.

الجزء: 1 - الصفحة: 27

الفرع الثاني: المفاضلة بين النكاح ونوافل العبادة مع عدم الشهوة:
وفيه أمران هما:
1 - المفاضلة.
2 - توجيه التفضيل.
الأمر الأول: المفاضلة:
إذا عدمت شهوة النكاح كانت نوافل العبادة أفضل منه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تفضيل نوافل العبادة على النكاح إذا عدمت الشهوة:
أن النكاح يشغل عن نوافل العبادة ويحمل مسئوليات وأعباء لا حاجة إليها من غير حاجة إليه، ومن غير تحقيق الأهداف التي شرع من أجلها.

الجزء: 1 - الصفحة: 28

المبحث الرابع (*) حكمة مشروعية النكاح
لمشروعية النكاح حكم كثيرة منها ما يأتي: (1)
1 - تقوية الروابط الأسرية.
2 - المحافظة على بقاء النوع الإنساني.
3 - تكثير الأمة وتقويتها في مواجهة الأعداء.
4 - تحقيق مباهاة النبي - صلى الله عليه وسلم - للأنبياء ومكاثرة الأمم يوم القيامة.
5 - تكثير المتعبدين لله سبحانه وتعالى.
6 - تحصين الفروج ووقايتها من الفواحش.
7 - تحقيق التضامن الاجتماعي.
8 - إعفاف الزوجة والقيام بأعبائها. (1) أعيدت أسباب تفضيل النكاح على نوافل العبادة في حكمة المشروعية ولم يحل عليها؛ تيسيراً على الباحث الذي تكون حاجته في معرفة الحكمة دون المفاضلة لأن وجودها في موضعها أيسر من البحث عنها في موضع الإحالة.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وقبله [الرابع] أيضا

الجزء: 1 - الصفحة: 29

المبحث الرابع إعلان النكاح
قال المؤلف (1). رحمه الله تعالى -: ويسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - إعلان النكاح.
2 - عدم إعلان النكاح.

المطلب الأول الإعلان
وفيه مسألتان هما:
1 - حكم الإعلان.
2 - وسائل الإعلان.
المسألة الأولى: حكم الإعلان:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في حكم إعلان النكاح على قولين:
القول الأول: أنه مستحب.
القول الثاني: أنه واجب. (1) في آخر باب الوليمة، قدم هنا؛ لأنه من مباحث النكاح، وليس من مباحث الوليمة، وهو من مباحثه العامة كالحكم والحكمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 30

الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه الاستحباب.
2 - توجيه عدم الوجوب.
الجانب الأول: توجيه الاستحباب:
وجه استحباب إعلان النكاح ما يأتي:
1 - ما ورد من الأمر بإعلانه، ومن ذلك ما يأتي:
أ - حديث: (أعلنوا هذا النكاح) (1).
ب - (فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح) (2).
2 - أنه من شعائر الإسلام وسنن المرسلين فيستحب إظهاره.
الجانب الثاني: توجيه عدم الوجوب:
وجه عدم وجوب إعلان النكاح أن الأصل عدم الوجوب فلا يجب من غير دليل.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب إعلان النكاح: ما ورد من الأمر به، ومنه ما تقدم من أدلة القول الأول بحمل الأمر على الوجوب لأنه الأصل. (1) سنن الترمذي/ باب إعلان النكاح/ 1089.
(2) سنن ابن ماجه/ باب إعلان النكاح/1896.

الجزء: 1 - الصفحة: 31

الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح.
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الوجوب.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الوجوب. أنه قد وجد أنكحة بلا إعلان ولم تنكر، ومن ذلك ما يأتي:
1 - ما ورد أن عبد الرحمن بن عوف تزوج ولم يعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - بزواجه حتى رأى آثاره عليه، (1) ولو كان أعلنه لكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى من يعلم به.
2 - ما ورد أن جابراً تزوج ولم يعلم النبي الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذلك (2) ولو أعلنه قبل وقوعه لعلمه.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح. يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأمر بالإعلان يحمل على الاستحباب، جمعاً بينه وبين أدلة القول الأول.
المسألة الثانية: وسائل إعلان النكاح:
وفيها فرعان هما:
1 - الدف.
2 - من يضرب به. (1) صحيح البخاري/ باب ما جاء في قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة/20: 9.
(2) صحيح البخاري/ باب نكاح الأبكار/ 5079.

الجزء: 1 - الصفحة: 32

الأمر الأول: المراد بالدف:
الدف بضم الدال نوع من أنواع الموسيقى له طار مستدير يكسى بجلد من أحد جانبيه، ويبقى الوجه الآخر مفتوحاً، خال من الحلق والأجراس، يشبه المنخل.
الأمر الثاني: من يضرب بالدف في النكاح:
الغالب أن الذي يضرب بالدف في النكاح النساء، والمرجع في ذلك إلى لعرف، إذا كان استعمال الرجل له في الأفراح معروفا جاز، وإلا كره لما فيه من التشبه بالنساء.
الفرع الثاني: إعلان النكاح بالوسائل الأخرى:
وفيه أمران هما:
1 - بيانها.
2 - توجيهها.
الأمر الأول: بيان الوسائل:
وسائل إعلان النكاح غير محصورة، ومنها ما يأتي:
1 - الشهادة وهي شرط كما يأتي.
2 - وليمة العرس وستأتي.
3 - التحدث به بين الناس.
4 - العلامات الدالة عليه، ومنها ما يأتي:
أ - الأضواء.
ب - منبهات السيارات.
ج - الطلقات النارية.
د - النشيد المباح.

الجزء: 1 - الصفحة: 33

هـ - الأعلام على بيت الزوج أو الزوجة أو كليهما، وعلى المراكب من السيارات والحيوانات والدراجات.
و- الإعلان بوسائل الإعلام.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم تحديد إعلان النكاح بنوع معين من وسائل الإعلان؛ أنه لم يرد لها تحديد في الشرع، فيجوز بكل ما يدل عليه، ويحصل به الإعلان عادة وعرفاً مما تقدم وغيره.

المطلب الثاني عدم إعلان النكاح
وفيه مسألتان هما:
1 - الإسرار.
2 - الكتمان.
المسألة الأولى الإسرار:
وفيها فرعان هما:
1 - معنى الإسرار.
2 - حكمه.
الفرع الأول: معنى الإسرار:
الإسرار ضد الإعلان، وهو إخفاء النكاح بحيث لا يعلم به إلا من يعنيه، من الشهود، والزوج والزوجة وأوليائهما.
الفرع الثاني: حكم الإسرار:
وفيه أمران هما:
1 - حكم الإسرار على القول بوجوب الإعلان.
2 - حكم الإسرار على القول بعدم وجوب الإعلان.

الجزء: 1 - الصفحة: 34

الأمر الأول: حكم الإسرار بالنكاح على القول بوجوب الإعلان:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول بيان الحكم:
إذا قيل بوجوب إعلان النكاح كان الإسرار به لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحريم الإسرار بالنكاح على القول بوجوب إعلانه: أن الإسرار ترك للواجب وترك الواجب لا يجوز.
الأمر الثاني: حكم الإسرار بالنكاح على القول بأن الإعلان سنة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا قيل بأن إعلان النكاح سنة كان إسراره جائزا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز إسرار النكاح على القول بأن إعلانه سنة: أن غير الواجب يجوز تركه.
المسألة الثانية: كتمان النكاح:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - معنى الكتمان.
2 - أسباب الكتمان.
3 - حكم الكتمان.
4 - الفرق بين الكتمان والإسرار.

الجزء: 1 - الصفحة: 35

الفرع الأول: معنى الكتمان:
كتمان النكاح هو إخفاؤه والاتفاق على عدم إظهاره.
الفرع الثاني: أسباب الكتمان:
من أسباب كتمان النكاح ما يأتي:
1 - أن يكون للشخص زوجة أخرى ويخشى من نشوزها إذا علمت.
2 - أن يكون بحاجة إلى زوجة أخرى ولا يزوج إذا علم أنه متزوج.
3 - أن يكون ممنوعاً نظاما من التزوج بمثل من تزوج بها. ولو عرف ذلك لتضرر.
4 - أن يتزوج من لا ترغب أسرته بالتزوج بها، وإذا علموا قاطعوه وآذوه.
الفرع الثالث: حكم الكتمان:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان لمصلحة.
2 - إذا كان لغير مصلحة.
الأمر الأول: حكم الكتمان لمصلحة:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا ترتب عليه مفسدة.
2 - إذا لم يترتب عليه مفسدة.
الجانب الأول إذا ترتب عليه مفسدة:
وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الحكم.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ترتب المفسدة على كتمان النكاح ما يأتي:

الجزء: 1 - الصفحة: 36

1 - أن يجبر على الطلاق إذا انكشف الأمر وقد يتضررون.
2 - أن تحصل القطيعة بينه وبين أهله إذا انكشف الأمر، وكان بإمكانه تفادي ذلك بمحاولة إقناعهم في أول الأمر.
3 - أن يفصل من عمله ويعاقب إذا انكشف الأمر وكان بالإمكان إقناع جهة عمله أول الأمر.
4 - أن تنشز زوجته وتترك أولادها، وكان بإمكانه إقناعها لو حاول في أول الأمر.
الجزء الثاني: الحكم:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا ترتب على كتمان النكاح مفسدة لم يجز ولو كان فيه مصلحة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدى م جواز كتمان النكاح إذا ترتب عليه مفسدة ولو كان فيه مصلحة: أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ودفع الضرر مقدم على جلب المنفعة.
الأمر الثاني: كتمان النكاح لغير مصلحة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
كتمان النكاح لغير مصلحة لا يجوز.

الجزء: 1 - الصفحة: 37

الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز كتمان النكاح بلا مصلحة ما يأتي.
1 - أنه خلاف ما ورد من الأمر بإعلان النكاح والحث عليه.
2 - أنه قد يحدث إساءة الظن بالشخص بسبب دخوله على المرأة من غير معرفة نكاح وهو بغنى عن ذلك.
3 - أنه ترك للواجب على القول بوجوب الإعلان.
الفرق الرابع: الفرق بين الكتمان والإسرار:
الفرق بين الكتمان والإسرار: أن الكتمان إسرار مع التواصي بعدم الإخبار، والإسرار إخفاء حين العقد من غير تواصي بإخفائه بعد ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 38

المبحث الخامس تعدد الزوجات
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويسن نكاح واحدة.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - التعدد حال أمن الحيف.
2 - التعدد حال عدم أمن الحيف.

المطلب الأول التعدد فى حال أمن الحيف
وفيه مسألتان هما:
1 - حكم التعدد.
2 - حد التعدد.
المسألة الأولى: حكم التعدد:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان الحكم.
2 - دليل التعدد.
3 - الحكمة من التعدد.
الفرع الأول: حكم التعدد:
إذا أمن الحيف والظلم من تعدد الزوجات كان التعدد مستحبا.
الفرع الثاني: دليل التعدد:
وفيه أمران هما:
1 - دليل جواز التعدد.
2 - دليل الاستحباب.
الأمر الأول: دليل جواز التعدد:
من أدلة جواز التعدد ما يأتي:

الجزء: 1 - الصفحة: 39

1 - قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله أمر به والأمر يقتضي الجواز
الأمر الثاني: دليل الاستحباب:
من أدلة استحباب تعدد الزوجات ما يأتي:
1 - الآية السابقة، ووجه الاستدلال بها: أن الله قدم التعدد على الإفراد، وقيد الإفراد بالخوف من عدم العدل، فدل على أنه إذا أمن الخوف كان مستحباً.
2 - أن التعدد أكثر تحقيقاً لأهداف النكاح، من الإعفاف والقوامة وتكثير النسل، وإعزاز الأمة.
المسألة الثانية: حد التعدد:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان الحد.
2 - الدليل.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحد:
الحد الأعلى للتعدد من الزوجات أربع زوجات.
الفرع الثاني: الدليل.
من أدلة تحديد التعدد بأربع ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (2). (1) سورة النساء 3.
(2) سورة النساء 3.

الجزء: 1 - الصفحة: 40

2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر من يسلم وتحت أكثر من أربع أن يفارق ما زاد على الأربع (1).
3 - الإجماع فلا خلاف يعتد به في أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع زوجات.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه تحديد الأربع في الجمع بين الزوجات - والله أعلم - المحافظة على الحقوق الزوجية، وتفادي الإضرار بالزوجات وذلك أن الطاقة محدودة، فتؤدي الزيادة إلى العجز عن القيام بالحقوق أو التقصير في بعضها فيحصل الضرر المحظور.

المطلب الثاني التعدد حال عدم أمن الحيف
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
3 - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
تعدد الزوجات حال عدم أمن الحيف لا يجوز.
المسألة الثانية: الدليل:
من أدلة منع تعدد الزوجات ما يأتي: (1) سنن الترمذي/ باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة/ 1128.

الجزء: 1 - الصفحة: 41

1 - قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} (1) فإنها نص في الاقتصار على الواحدة حين الخوف من عدم العدل.
2 - حديث: (من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) (2).
ووجه الاستدلال بالحديث: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، توعد من لم يعدل بين زوجاته بالوعيد الوارد فيه، والتعدد يعرض من يخاف عدم العدل لهذا الوعيد فلا يجوز.
المسألة الثالثة: التوجيه:
وجه عدم جواز التعدد في حق من يخاف عدم العدل ما يأتي:
1 - أن عدم العدل يعرض للإثم والعقوبة.
2 - أن عدم العدل يضر بالزوجات والضرر لا يجوز فيمنع ما يؤدي إليه؛ لأن الوسائل لها أحكام الغايات. (1) سورة النساء 3.
(2) سنن أبي داوود/ باب في القسم بين النساء/2133.

الجزء: 1 - الصفحة: 42

المبحث السادس الصفات التي تراعى في اختيار الزوجة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ويسن نكاح واحدة، دينة، أجنبية، بكر، ولود، بلا أم.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - بيان الصفات.
2 - التوجيه.

المطلب الأول بيان الصفات
من الصفات التي تراعى عند اختيار الزوجة ما يأتي:
1 - الدين.
2 - الجمال.
3 - المال.
4 - الحسب.
5 - كونها أجنبية.
6 - كونها بكراً.
7 - كونها ولودا.
8 - كونها بلا أم (1).
9 - كونها ذات عقل وإدراك.

المطلب الثاني التوجيه
وفيه تسع مسائل: (1) المراد كون أمها متوفاة.

الجزء: 1 - الصفحة: 43

المسألة الأولى: توجيه اعتبار الدين:
من وجوه اعتبار الدين عند اختيار الزوجة ما يأتي:
1 - امتثال أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بقوله: (فاظفر كذات الدين تربت يداك) (1).
2 - أمن خيانتها لزوجها في ماله وفي عرضها.
3 - إعانة الزوج على الطاعة ووجوه الخير.
4 - تربيتها لأولادها التربية الصالحة.
5 - قناعتها بما تيسر لها وعدم تكليف زوجها ما يشق عليه.

المسألة الثانية: توجيه اعتبار الجمال:
من وجوه اعتبار الجمال عند اختيار الزوجة ما يأتي:
1 - أنها تشبع رغبة الزوج فلا ينظر إلى غيرها.
2 - أنها أقرب إلى الوئام والمودة وحسن المعاشرة.

المسألة الثالثة: توجيه اعتبار المال في اختيار الزوجة:
وجه اعتبار المال عند اختيار الزوجة ما يأتي:
1 - أنها تكفي نفسها حوائجها الكمالية فلا تثقل كاهل الزوج بالطلبات.
2 - أنها قد تساعد الزوج على بعض حوائجه عند الحاجة سواء بالقرض أم بالهبة.

المسألة الرابعة: توجيه اعتبار الحسب عند اختيار الزوجة:
من وجوه اعتبار الحسب عند اختيار الزوجة ما يأتي:
1 - أنه أنجب للولد حينما ينزع إلى أخواله في صفاتهم.
2 - أنه أقرب إلى تبادل الاحترام والتقدير بين الزوجين وبين الأسرتين. (1) صحيح البخاري/ باب الأكفاء في الدين/5090.

الجزء: 1 - الصفحة: 44

المسألة الخامسة: توجيه كون الزوجة أجنبية:
وفيه فرعان هما:
1 - المراد بكون الزوجة أجنبية.
2 - توجيه اعتبار الزوجة أجنبية.

المراد الأول: المراد بكون الزوجة أجنبية:
المراد بكون الزوجة أجنبية: أنها من غير الأقارب.

الفرع الثاني: توجيه اعتبار كون الزوجة أجنبية:
من وجوه اعتبار كون الزوجة أجنبية ما يأتي.
1 - أنه أنجب للولد حيث يستفيد من نجابة أخواله.
2 - أنه أبعد عن قطيعة الرحم فيما لو حصل خلاف أو طلاق.

المسألة السادسة: توجيه كون الزوجة بكراً:
من وجوه اعتبار كون الزوجة بكراً ما يأتي:
1 - أنها أكثر ملائمة وتعلقاً بالزوج؛ لأنها لم تجرب غيره.
2 - أنها أقنع باليسير فلا تشق على الزوج بكثرة الطلبات ولذا جاء في وصف البكر: (أنها أرضى باليسير).
3 - أنها أطيب متعة، ولذا جاء في الحديث في وصف الأبكار: (فإنهن أعذب أفواها وأنقى أرحاما).

المسألة السابعة: توجيه كون الزوجة ولودا:
وفيه فرعان هما:
1 - طريقة معرفة الولود.
2 - توجيه اعتبار الولادة.

الجزء: 1 - الصفحة: 45

الفرع الأول: معرفة الولود.
يعرف ذلك من حال نسائها، أمهاتها، وأخواتها، وعماتها، وخالاتها.

الفرع الثاني: توجيه اعتبار الولود:
وجه ذلك أنها أقرب إلى تحقيق أهداف النكاح، من تكثير النسل، وتكثير الأمة، وتحقيق مباهاة النبي - صلى الله عليه وسلم - للأنبياء يوم القيامة.

المسألة الثامنة: توجيه كون الزوجة بلا أم:
وفيه فرعان هما:
1 - المراد بكون الزوجة بلا أم.
2 - توجيه اعتبار فقدان الأم.

الفرع الأول: بيان المراد بكون الزوجة بلا أم:
المراد بذلك أن تكون أم الزوجة ميتة.

الفرع الثاني: توجيه اعتبار كون الزوجة بلا أم:
وفيه أمران هما:
1 - التوجيه.
2 - مناقشة التوجيه.

الأمر الأول: التوجيه:
وجه اعتبار كون الزوجة بلا أم بما يأتي:
1 - أنها تحتاج إلى التردد عليها لزيارتها والنظر في شؤونها وقضاء حاجاتها
2 - أن الأم قد تفسد الزوجة على زوجها.

الأمر الثاني: مناقشة التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - مناقشة التوجيه الأول.
2 - مناقشة التوجيه الثاني.

الجزء: 1 - الصفحة: 46

الجانب الأول: مناقشة التوجيه الأول:
يناقش هذا التوجيه بما يأتي.
1 - أن ذلك ليس من الكثرة بحيث يزعج الزوج أو يعطل مصالحه.
2 - أن ذلك متوقف على موافقة الزوج ورضاه، وبإمكانه أن يمنعه إذا تضرر به.

الجانب الثاني: مناقشة التوجيه الثاني:
يناقش هذا التوجيه بما يأتي:
1 - أنه نادر، والغالب أن أم الزوجة توجهها وتبين لها حقوق الزوج عليها وتحثها على حشمته والقيام بحقوقه.
2 - أن الزوجة إذا كانت مقتنعة بزوجها غير قابلة للإفساد، فلا تؤثر فيها الأم ولا غيرها، وإذا كانت غير مقتنعة من زوجها، كانت قابلة للإفساد من الأم وغيرها وقد تفسد من غير الأم أكثر مما تفسد من الأم.
3 - أن الأم أشد حرصاً على مصلحة بنتها فيندر أن تسعى إلى تخريب بيتها وإفسادها على زوجها

المسألة التاسعة: توجيه كون الزوجة ذات عقل:
وجه ذلك: أن تدرك مصالحها وما ينفعها وما يضرها، تزن الأمور بإيجابياتها وسلبياتها، حتى لا تتأثر بما ترى وما تسمع مما يضرها ولا ينفعها.

الجزء: 1 - الصفحة: 47

المبحث السابع النظر إلى المخطوبة
قال المؤلف - رحمه الله -: وله نظر ما يظهر غالباً مراراً بلا خلوة.
الكلام في هذا المبحث في سبعة مطالب هي:
1 - حكم النظر.
2 - ما ينظر.
3 - تكرار النظر.
4 - حالة الحاجة إلى النظر.
5 - من يكون منه النظر.
6 - وسيلة الحصول على النظر.
7 - شرط جواز النظر.

المطلب الأول حكم النظر
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
2 - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:
النظر إلى المخطوبة جائز بشرطه.

المسألة الثانية: الدليل:
من أدلة جواز النظر إلى المخطوبة ما يأتي:

الجزء: 1 - الصفحة: 48

1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) (1).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) (2).

المسألة الثالثة: توجيه مشروعية النظر إلى المخطوبة:
من وجوه مشروعية النظر إلى المخطوبة ما يأتي:
1 - أن يكون عند الخاطب علم بمن سيقدم على خطبتها فيقدم أو يحجم.
2 - أن يتفادى ما قد يفاجأ به من المخطوبة من صفات لا يرغب فيها بعدما يحصل الزواج فيحصل الطلاق، فتتضرر المرأة وعائلتها، ويتضرر الزوج بما ذهب عليه من تكاليف مادية، وما يلحقه من سمعة أنه معياف ومطلاق.
3 - أن الزواج بعد النظر أقرب إلى الوئام وطول العشرة كما قال - صلى الله عليه وسلم -: (فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) (3).

المطلب الثاني ما ينظر إليه
وفيه مسألتان هما:
1 - تحديد محل النظر.
2 - التوجيه.

المسألة الأولى: تحديد محل النظر:
وفيها ثلاثة فروع هي: (1) سنن أبي داوود/ باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها/ 2082.
(2) سنن الترمذي/ باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة/1087.
(3) سنن الترمذي باء ما جاء في النظر إلى المخطوبة/1087.

الجزء: 1 - الصفحة: 49

1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
3 - دليله.

الفرع الأول: ضابط ما ينظر إليه من المخطوبة:
الذي ينظر إليه: ما يظهر غالباً في الأحوال العادية.

الفرع الثاني: أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبة:
من أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبة ما يأتي:
1 - الوجه.
2 - الكفين.
3 - القدمين.
4 - الجسم في الملابس.

الفرع الثالث: الدليل:
من أدلة ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه أمر بالنظر من المخطوية إلى ما يدعو إلى نكاحها، والاقتناع بهذه الواضع من أهم ما يدعو إلى نكاح المرأة.

المطلب الثالث تكرار النظر
وفيه مسألتان هما:
1 - حكم تكرار النظر.
2 - التوجيه.

المسألة الأولى: حكم التكرار:
يباح تكرار النظر إلى المخطوبة، إلى أن تحصل القناعة بالإقدام على الخطبة أو الإحجام عنها.

الجزء: 1 - الصفحة: 50

المسألة الثانية: التوجيه:
وجه جواز تكرار النظر إلى المخطوية ما يأتي:
1 - أن تكرار النظر أقرب إلى القناعة بالخطبة أو تركها.
2 - أن النظرة الواحدة لا تعطي الحقيقة لما يأتي:
أ - أن تكون المرأة قد غيرت من شكلها بوسائل التجميل فتظهر على غير حقيقتها.
ب - أن تكون حالة الناظر النفسية غير مناسبة لإعطاء الحكم الصحيح، من توتر أو ارتياح أو غير ذلك.

المطلب الرابع حالة الحاجة إلى النظر
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان حالة الحاجة.
2 - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان حالة الحاجة إلى النظر:
تكون الحاجة إلى النظر فيما إذا كانت المخطوبة بعيدة عن الخاطب ولا يعرف عنها شيئا.

المسألة الثانية: التوجيه:
وجه تحديد الحاجة إلى النظر بما إذا كانت المخطوبة مجهولة للخاطب: أنه إذا كان قد عاش معها وكان قد عرف عنها ما يريد أن ينظر إليه فلا يحتاج إلى نظر جديد.

الجزء: 1 - الصفحة: 51

المطلب الخامس من يكون منه النظر
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان من يكون منه النظر.
2 - الأولى بالنظر.

المسألة الأولى: بيان من يكون منه النظر:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان من يكون منه النظر.
2 - التوجيه.

الفرع الأول: بيان من يكون منه النظر:
يكون النظر إلى المخطوبة من الخاطب نفسه أو من ينيبه من النساء.

الفرع الثاني: التوجيه:
وجه الاكتفاء برؤية من ينيبه الخاطب من النساء:
أن الغرض من الرؤية معرفة محاسن المخطوبة وهذا يحصل برؤية النساء البصيرات بمحاسن النساء، وقد يكون أبلغ من الخاطب؛ لأنهن ينظرن منها ما لا ينظره الخاطب.

المسألة الثانية: الأولى بالنظر:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الأولى.
2 - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الأولى:
الأولى بالنظر إلى المخطوبة الخاطب نفسه.

الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تفضيل النظر إلى المخطوبة من الخاطب نفسه ما يأتي:

الجزء: 1 - الصفحة: 52

1 - أن وجهات النظر تختلف، فقد يعجب الخاطب من المخطوبة ما لا يعجب غيره، وقد يكون العكس.
2 - قد يبالغ النساء في مدح المخطوبة ثم يفاجأ الخاطب بغير ما علق في ذهنه من الوصف فتنعكس الأمور.
3 - أن تغلب على النساء العاطفة فيصفن المخطوبة بما يرغب فيها مبرة لها وهي بخلافه رجاء أن يقتنع بها الخاطب بعد الزواج فتحظى بالزواج منه.

المطلب السادس وسيلة التمكن من النظر
من وسائل التمكن من النظر ما يأتي:
1 - أن يأذن وليها بالنظر إليها.
2 - أن يقعد لها خفية في أماكن تواجدها كطريقها ومواضع شراء حاجاتها، ومنتزهاتها.

المطلب السابع شرط جواز النظر
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان الشروط.
2 - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الشروط:
مما يشترط لجواز النظر إلى المخطوبة ما يأتي:
1 - عدم الخلوة من الخاطب بالمخطوبة.
2 - ألا يكون النظر بلذة وشهوة.
3 - أن تؤمن الفتنة بينهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 53

المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 - توجيه منع الخلوة.
2 - توجيه منع النظر بشهوة.

الفرع الأول: توجيه منع الخلوة بالمخطوبة:
وجه منع الخلوة بالمخطوبة: أنه قد يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة.

الفرع الثاني: توجيه منع النظر بشهوة:
وجه منع النظر بشهوة: أن الاستمتاع بالنساء لا يجوز إلا بنكاح أو ملك يمين، والمخطوبة ليست زوجة للخاطب، ولا ملك يمين له.

الجزء: 1 - الصفحة: 54

المبحث الثامن ما يحل للرجل نظره من المرأة
وفيه ثلاثة مطالب هي:
1 - ما يحل نظره من الزوجة وملك اليمين.
2 - ما يحل نظره من المحارم.
3 - ما يحل نظره من الأجنبيات.

المطلب الأول ما يحل نظره ما الزوجة وملك اليمين
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان ما يحل.
2 - التوجيه.

المسألة الأولى: ما يحل نظره من الزوجة وملك اليمين:
كل جسم الزوجة وملك اليمين يحل النظر إليه حتى الفرج.

المسألة الثانية: التوجيه:
وجه حل النظر إلى جميع جسم الزوجة وملك اليمين: أنهما محل المتعة، فيحل النظر إلى كل ما يحصل التمتع به منهما.

المطلب الثاني ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمين
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان المراد بالمحارم.
2 - ما يحل نظره منهن.

الجزء: 1 - الصفحة: 55

المسألة الأولى: بيان المراد بالمحارم:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان المراد.
2 - الأمثلة.

الفرع الأول: بيان المراد:
المحارم من لا يحل نكاحهن على التأبيد بنسب أو سبب مباح.

الفرع الثاني: الأمثلة:
أمثلة ذلك ستأتي في المحرمات في النكاح.

المسألة الثانية: ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمين:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - بيان ما يحل.
2 - الدليل.
3 - التوجيه.
4 - شرط إباحة النظر.

الفرع الأول: بيان ما يحل:
وفيه أمران هما:
1 - ضابط ما يحل.
2 - الأمثلة.

الأمر الأول: ضابط ما يحل نظره من المحارم:
الذي يحل نظره من المحارم ما يظهر غالبا في الحالات العادية.

الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يحل نظره من المحارم ما يأتي.
1 - الرأس.
2 - الوجه.
3 - الرقبة.
4 - الكفين.

الجزء: 1 - الصفحة: 56

5 - الذراعين.
6 - القدمين.
7 - الساقين.

الفرع الثاني: الدليل:
من أدلة جواز النظر إلى ما ذكر من ذوات المحارم ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ} (1).
2 - ما ورد أن سالمًا مولى أبي حذيفة كان يدخل على سهلة زوجة أبي حذيفة متبذلة، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ترضعه لتحرم عليه (2).
ووجه الاستدلال به أن إرضاع زوجة أبي حذيفة لمولاه لتكون أما له فيزول الإشكال في دخوله عليها متبذلة، وإذا جاز ذلك للولد من الرضاع جاز لغيره من الأقارب لعدم الفرق.

الفرع الثالث: التوجيه:
وجه جواز النظر إلى ما جرت العادة بكشفه: أن في منع ذلك حرجًا شديداً ومشقة عظيمة فأبيح رفعاً لهذا الحرج ودفعًا لتلك المشقة.

الفرع الرابع: شرط إباحة النظر:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الشروط.
2 - التوجيه. (1) سورة النور [21].
(2) سنن ابن ماجه/ باب رضاع الكبير/1943.

الجزء: 1 - الصفحة: 57

الأمر الأول: بيان الشروط:
مما يشترط لجواز النظر إلى ما جرت العادة بكشفه من المحارم ما يأتي:
1 - ألا يكون النظر بشهوة.
2 - أن تؤمن الفتنة والوقوع في الفاحشة.

الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه منع النظر بشهوة.
2 - توجيه منع النظر إذا خشيت الفاحشة.

الأمر الأول: توجيه منع النظر بشهوة:
وجه ذلك أن المحارم لسن محلاً للمتعة وإشباع الرغبة فلا يجوز النظر إليهن لهذا الغرض كالأجنبيات.

الأمر الثاني: توجيه منع النظر إلى المحارم إذا خشيت الفتنة:
وجه ذلك: أن النظر يكون وسيلة إلى الحرام والوسيلة إلى الحرام حرام؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.

المطلب الثالث ما يحل نظره من الأجنبيات
وفيه مسألتان هما:
1 - ما يحل نظره.
2 - شرط حل النظر.

المسألة الأولى: ما يحل نظره:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - ما يحل نظره للمعاملة والشهادة.
2 - ما يحل نظره لغير أولي الإربة.
3 - ما يحل نظره للمعالج.

الجزء: 1 - الصفحة: 58

الفرع الأول: ما يحل نظره للمعاملة والشهادة:
وفيه أمران هما:
1 - ما يحل نظره.
2 - التوجيه.

الأمر الأول: ما يحل نظره:
الذي يحل نظره من الأجنبية للمعاملة والشهادة ما تحصل به المعرفة وهو الوجه.

الأمر الثاني: التوجيه:
توجيه قصر النظر للمعاملة والشهادة على الوجه: أن الهدف من إباحة النظر للمعاملة والشهادة معرفة المعامل والشهود للمرأة وهذا يحصل برؤية الوجه فيقتصر عليه؛ لأن الهدف يحصل به فلا يزاد عليه.

الفرع الثاني: ما يحل نظره لغير أولي الإربة:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - ضابطهم.
2 - أمثلتهم.
3 - ما يحل لهم نظره.
4 - التوجيه.

الأمر الأول: ضابط غير أولي الإربة:
غير أولي الإربة من الرجال: من لا نظر له في النساء ولا رغبة لهن فيه ولا شهوة لهن به.

الأمر الثاني: أمثلة غير أولي الإربة:
من أمثلة غير أولي الإربة ما يأتي:
1 - العنين.
2 - ألخصي.

الجزء: 1 - الصفحة: 59

3 - الذي انقطعت شهوته انقطاعًا لا يرجى بعده عودة الشهوة، لكبر، أو مرض، أو دواء قاطع للشهوة.
4 - المخنث الذي لا يعرف وصف النساء ولا رغبة له فيهن.

الأمر الثالث: ما يحل لهم نظره:
غير أولو الإربة كالمحارم يحل لهم ما يحل للمحارم على ما تقدم.

الأمر الرابع: التوجيه:
وجه تنزيل غير أولي الإربة منزلة المحارم: أن منع النظر خشية الفتنة، والفتنة من هؤلاء منتفية كالمحارم فيأخذون حكمهم.

الفرع الثالث: ما يحل نظره للمعالج:
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يحل نظره.
2 - التوجيه.

الأمر الأول: ما يحل نظره:
الذي يحل للمعالج نظره ما تدعو الحاجة إلى نظره.

الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ربط الحكم بالنسبة للطبيب بالحاجة ما يأتي:
1 - أن إباحة النظر بالنسبة للطبيب للحاجة فيتقيد بها ويتقدر بقدرها.
2 - أن موضع الحاجة لا ينضبط فيربط الحكم بها.

المسألة الثانية: شروط النظر:
وفيها ثلاثة فروع هي.
1 - الشروط المشتركة.
2 - الشروط الخاصة بالشاهد والمعامل.
3 - الشروط الخاصة بالطبيب.

الجزء: 1 - الصفحة: 60

الفرع الأول: الشروط المشتركة:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الشروط.
2 - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الشروط:
الشروط المشتركة بين الذين يباح لهم النظر إلى الأجنبية ما يأتي:
1 - ألا يكون النظر بشهوة.
2 - أن تؤمن الفتنة.

الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه اشتراط عدم الشهوة.
2 - توجيه أمن الفتنة.

الجانب الأول: توجيه عدم الشهوة:
وجه اشتراط كون النظر إلى الأجنبية بغير شهوة: أن النظر بشهوة من الاستمتاع، والاستمتاع بالأجنبية لا يجوز.

الجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنة:
وجه اشتراط أمن الفتنة بالنظر إلى الأجنبية: أن النظر حين خوف الفتنة يكون وسيلة إلى الحرام، والوسيلة إلى الحرام حرام.

الفرع الثاني: الشروط الخاصة بالشاهد والمعامل:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الشروط.
2 - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الشروط:
يشترط لجواز نظر الشاهد والمعامل إلى وجه الأجنبية ألا يعرفها من غير نظر.

الجزء: 1 - الصفحة: 61

الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط انتفاء معرفة الشاهد والمعامل للأجنبية من غير نظر: أن الهدف من إباحة النظر معرفة الشهود عليها، والمعاملة معها فإذا حصلت المعرفة من غيره انتفت الحاجة إليه، فعاد إلى أصله، وهو المنع لعدم المبيح.

الفرع الثالث: الشروط الخاصة بالطبيب:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الشروط.
2 - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الشروط:
يشترط لجواز نظر الطبيب إلى الأجنبية ألا يوجد من يقوم مقامه من النساء.

الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط عدم من يقوم مقام الطبيب من النساء: أن إباحة نظر الطبيب إلى الأجنبية منوط بالحاجة، فإذا وجد من يقوم مقامه من النساء انتفت الحاجة إليه فعاد الحكم إلى أصله وهو المنع لعدم السبب المبيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 62

المبحث التاسع ما يحلل للمرأة نظره من الرجل
وفيه مطلبان هما:
1 - ما يحل نظره من الزوج والسيد.
2 - ما يحل نظره من غير الزوج والسيد.

المطلب الأول بيان ما يحل
يحل للزوجة والأمة أن تنظرا من الزوج والسيد إلى ما يحل للزوج والسيد نظره منهما.

المسألة الثانية: التوجيه:
وجه إباحة نظر الزوجة والأمة من الزوج والسيد ما يباح لهما نظره منهما: أن كلا منهما محل لاستمتاع الآخر، فيتفقان فيما يحل لكل منهما من الآخر.

المطلب الثاني ما يحل للمرأة نظره من غير الزوج والسيد
وفيه مسألتان هما:
1 - ما يحل نظره للعلاج.
2 - ما يحل نظره لغير العلاج.

المسألة الأولى: ما يحل نظره للعلاج:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان ما يحل.
2 - توجيهه.
2 - شرطه.

الجزء: 1 - الصفحة: 63

الفرع الأول: بيان ما يحل نظر المرأة إليه من الرجل للعلاج:
يحل للمرأة أن تنظر من الرجل للعلاج ما يحل له نظره منها لذلك وهو محل الحاجة.

الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تقييد نظر المرأة إلى الرجل للعلاج بمحل الحاجة ما يأتي.
1 - أن إباحة النظر إلى بعض المواضع من الرجل بالنسبة للطبيبة للحاجة فيتقيد بها ويتقدر بقدرها.
2 - أن موضع الحاجة لا ينضبط فيربط الحكم بها.

الفرع الثالث: الشرط:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الشرط.
2 - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الشرط:
مما يشترط لإباحة نظر الطبيبة إلى بعض المواضع من الرجل ما يأتي:
1 - ألا يكون النظر بشهوة.
2 - أن تؤمن الفتنة.
3 - ألا يوجد من يقوم مقامها من الرجال.

الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - توجيه انتفاء الشهوة.
2 - توجيه أمن الفتنة.
3 - توجيه عدم من يقوم مقام المرأة من الرجال.

الجزء: 1 - الصفحة: 64

الجانب الأول: توجيه انتفاء الشهوة:
وجه اشتراط انتفاء الشهوة في نظر المرأة إلى الرجل: أن النظر بشهوة من الاستمتاع، والاستمتاع بغير الزوج والسيد لا يجوز.

الجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنة:
وجه اشتراط أمن الفتنة في نظر المرأة إلى الرجل: أن النظر حين خوف الفتنة وسيلة إلى الحرام والوسائل لها أحكام الغايات.

الجانب الثالث: توجيه اشتراط عدم من يقوم مقام المرأة من الرجال:
وجه اشتراط عدم من يقوم مقام المرأة من الرجال: أن نظر الطبيبة والمداوية إلى بعض المواضع من الرجل مناط بالحاجة فإذا وجد من يقوم به من الرجال انتفت الحاجة إلى المرأة فعاد الحكم إلى أصله وهو المنع.

المسألة الثانية: ما يحل للمرأة نظره من الرجل لغير العلاج:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - الشروط.

الفرع الأول: الخلاف:
اختلف فيما يحل للمرأة النظر إليه من الرجل على قولين:
القول الأول: أنه يحل لها نظر ما فوق السرة وتحت الركبة.
القول الثاني: أنه لا يحل لها منه إلا ما يباح له منها.

الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:

الجزء: 1 - الصفحة: 65

1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:
مما وجه به القول الأول ما يأتي:
1 - قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس: (اعتدي في بيت ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك) (1).
2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كان يستر عائشة وهي تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد) (2).
ووجه الاستدلال به: أن اللعب في الغالب يظهر فيه كثير من الجسم، كالرأس، والرقبة، والصدر، واليدين، والساقين، ولو كان نظر المرأة إلى ذلك لا يجوز لما أقر الرسول - صلى الله عليه وسلم - عائشة عليه.
1 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعظ النساء ومعه بلال يجمع صدقاتهن) (3) ولو كان نظر المرأة إلى الرجل لا يجوز لما صح أن يصحبه إليهن.
2 - أنه لو كان نظر المرأة إلى الرجال لا يجوز لأمروا بالحجاب حتى لا يرينهم، كما أمرن به حتى لا يرونهن.
3 - أن الرجال هم أهل العمل فيحتاجون إلى ظهور أجسامهم وتحريم النظر إليهم فيه مشقة وحرج. (1) صحيح مسلم/ باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها / 1480.
(2) صحيح مسلم/ باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد / 17/ 892.
(3) سنن أبي داوود/ باب في قول الله عز وجل: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} 4112.

الجزء: 1 - الصفحة: 66

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
مما وجه به القول الثاني ما يأتي:
1 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بعض نسائه بالاحتجاب من ابن أم مكتوم وهو أعمى، وقال: (أفعمياوان أنتما لا تبصرانه) (1) ووجه الاستدلال به: أنه أمرهن بالاحتجاب من الأعمى وعلل ذلك برؤيتهن له، ولو كان يجوز نظرهن إليه لا أمرهن بالاحتجاب منه.
2 - أن النساء مأمورات بغض البصر كالرجال.
3 - قياس النساء على الرجال بجامع خوف الفتنة لكل منهما.

الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم هو القول الأول.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول الأول: أنه أقوى أدلة وأوضح.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاثة جوانب: (1) سنن أبي داود، باب في قول الله عز وجل: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} 4112.

الجزء: 1 - الصفحة: 67

الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
أجيب عنه: بأنه ضعيف لا يقاوم أدلة القول الأول.

الجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بغض البصر:
أجيب عنه: بأنه مخصص بأمره - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وعلل ذلك بأنه رجل أعمى (1). إذ لو كان يلزمها عدم النظر لما اختلف الأعمى عن غيره.

الجانب الثالث: الجواب عن قياس النساء على الرجال:
يجاب عن ذلك من وجهين.
الوجه الأول: أن المراد النظر بغير شهوة، وهذا لا يخشى منه الفتنة.
الوجه الثاني: أنه قياس مع الفارق، وذلك أن الرجل يسعى إلى تحقيق رغبته، وقد يدركها، بخلاف المرأة فلا يخشى منها ذلك لسببين:
الأول: أن حياءها يمنعها من السعي وراء تحقيق رغبتها.
الثاني: أنها محفوظة مصونة لا يتيسر لها تحقيق مرادها.

الفرع الرابع: الشروط:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الشروط.
2 - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الشروط:
مما يشترط لجواز نظر المرأة إلى الرجل ما يأتي:
1 - انتفاء الشهوة، فإذا كان النظر بشهوة لم يجز.
2 - أمن الفتنة فإن خشيت الفتنة لم يجز. (1) تفسير القرطبي 15/ 412.

الجزء: 1 - الصفحة: 68

الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه اشتراط انتفاء الشهوة.
2 - توجيه اشتراط أمن الفتنة.

الجانب الأول: توجيه اشتراط انتفاء الشهوة:
وجه اشتراط انتفاء الشهوة لنظر المرأة إلى الرجل: أن النظر بشهوة من الاستمتاع والاستمتاع بغير الزوج والسيد لا يجوز.

الجانب الثاني: توجيه أمن الفتنة:
وجه اشتراط أمن الفتنة لجواز نظر المرأة إلى الرجل:
أن النظر حين خوف الفتنة وسيلة إلى الحرام والوسيلة إلى الحرام حرام.

الجزء: 1 - الصفحة: 69

المبحث العاشر ما يحل للرجل نظره من الرجل
وفيه ثلاثة مطالب هي:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.

المطلب الأول بيان الخلاف
اختلف فيما يجوز للرجل نظره من الرجل على قولين:
القول الأول: أنه الفرجان.
القول الثاني: أنه ما فوق السرة وتحت الركبة.

المطلب الثاني التوجيه
وفيه مسألتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

المسألة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه تحديد عورة الرجل بالفرجين بما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كشف عن فخذه يوم خيبر (1).
2 - ما ورد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما دخلا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو كاشف فخذه (2). (1) صحيح مسلم/ باب فضيلة إعتاق أمته ثم يتزوجها / 1428.
(2) صحيح مسلم/ باب من فضائل عثمان / 2401.

الجزء: 1 - الصفحة: 70

المسألة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه تحديد عورة الرجل بما تحت السرة وفوق الركبة بما يلي:
1 - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لجرهد: (غط فخذك فإن الفخذ عورة) (1).
2 - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعلي - رضي الله عنه -: (لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) (2).

المطلب الثالث الترجيح
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
المسألة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - تحديد عورة الرجل بما تحت السرة وفوق الركبة.
المسألة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح تحديد عورة الرجل بما تحت السرة وفوق الركبة أنه أحوط.
المسألة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه فعل في مقابل قول والقول أرجح؛ من الفعل لاحتمال الخصوصية فيه. (1) سنن الدارقطني/ باب بيان العورة والفخذ منها/ 224.
(2) سنن الدارقطني/ باب بيان العورة والفخذ منها/ 225.

الجزء: 1 - الصفحة: 71

المبحث الحادي عشر ما يحل للمرأة نظره من المرأة
وفيه مطلبان هما:
1 - بيان ما يحل.
2 - التوجيه.

المطلب الأول بيانه ما يحل
الذي يحل للمرأة نظره من المرأة ما يحل للرجل نظره من الرجل، وقد تقدم بيان ذلك.

المطلب الثاني التوجيه
وجه تحديد ما يحل للمرأة نظره من المرأة بما يحل للرجل نظره من الرجل: أن الستر لخوف الفتنة، وهي منتفية غالبا بين النساء كالرجال.

الجزء: 1 - الصفحة: 72

المبحث الثاني عشر الخلوة بالمرأة
وفيه ثلاثة مطالب هي:
1 - معنى الخلوة.
2 - أمثلة الخلوة.
3 - حكم الخلوة.

المطلب الأول معنى الخلوة
وفيه مسألتان هما:
1 - معنى الخلوة في اللغة.
2 - معنى الخلوة في الاصطلاح.
المسألة الأولى: معنى الخلوة في اللغة:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - الاشتقاق.
الفرع الأول: بيان المعنى:
الخلوة في اللغة تطلق على معان منها ما يأتي:
1 - انفراد الشخص بنفسه.
2 - انفراد الشخص بغيره.
3 - مكان الخلوة.
الفرع الثاني: الاشتقاق:
اشتقت الخلوة من الخلو، وهو الفراغ، يقال: خلا المكان إذا فرغ، ومكان خال أي فارغ.

الجزء: 1 - الصفحة: 73

المسألة الثانية: الخلوة في الاصطلاح:
الخلوة في الاصطلاح لا تخرج عن الخلوة في اللغة.

المطلب الثاني أمثلة الخلوة
من أمثلة الخلوة ما يأتي:
1 - انفراد الشخص بنفسه للقراءة أو العمل أو نحوهما.
2 - انفراد الشخص بزميله للمذاكرة أو المشاورة أو نحو ذلك.
3 - خلوة الرجل بزوجته.
4 - الخلوة للعبادة.

المطلب الثالث الخلوة بالمرأة
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - ضابط الخلوة.
2 - أنواع الخلوة.
3 - حكم الخلوة.
المسألة الأولى: ضابط الخلوة:
ضابط الخلوة: انفراد الرجل بالمرأة بحيث لا يطلع على ما يجري بينهما.
المسألة الثانية: أنواع الخلوة:
من أنواع الخلوة ما يأتي:
1 - الخلوة في السيارة.
2 - الخلوة في المنزل.
3 - الخلوة في المكتب.
4 - الخلوة في المتجر.

الجزء: 1 - الصفحة: 74

5 - الخلوة في البر.
6 - الخلوة للفحص الطبي.
المسألة الثالثة: حكم الخلوة بالمرأة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - حكم الخلوة.
2 - دليل الحكم.
3 - التوجيه.
الفرع الأول: حكم الخلوة:
خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية لا يجوز لغير ضرورة بحال من الأحوال.
الفرع الثاني: الدليل:
من أدلة تحريم خلوة الرجل بالمرأة ما يأتي.
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم) (1).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما) (2).
الفرع الثالث: توجيه تحريم الخلوة بالمرأة:
وجه تحريم الخلوة بالمرأة: أن الخلوة لا تؤمن معها الفاحشة والوسائل لها أحكام الغايات. (1) صحيح البخاري/ باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة / 3006.
(2) سنن الترمذي/ باب ما جاء في لزوم الجماعة / 2165.

الجزء: 1 - الصفحة: 75

المبحث الثالث عشر خطبة المعتدة
وفيها أربعة مطالب هي:
1 - معنى العدة.
2 - معنى المعتدة.
3 - أقسام المعتدات.
4 - خطبة المعتدة.

المطلب الأول معنى العدة
العدة: تربص امرأة مدة محددة شرعاً بسبب، لموت أو ملحق به.

المطلب الثاني معنى المعتدة
المعتدة من تجب عليها العدة، وهي المفارقة بوفاة أو في حياة من نكاح أو ملحق به.

المطلب الثالث أقسام المعتدات
يمكن تقسيم المعتدات إلى ثلاثة أقسام هي:
1 - المفارقة وهي حامل، سواء كانت الفرقة بالموت أو في الحياة.
2 - المفارقة بالوفاة من غير حمل.
3 - المفارقة في الحياة من غير حمل.
وسيأتي تفصيل ذلك في العدد إنشاء الله.

الجزء: 1 - الصفحة: 76

المطلب الرابع خطبة المعتدة
وفيه مسألتان هما:
1 - معنى الخطبة.
2 - حكم الخطبة.
المسألة الأولى: معنى الخطبة:
وفيها فرعان هما:
1 - معنى الخطبة بالضم.
2 - معنى الخطبة بالكسر.
الفرع الأولى: معنى الخطبة بالضم:
الخطبة بضم الخاء: الكلام الذي يلقى على الحاضرين، كخطبة الجمعة، والعيد، والاستسقاء، والمناسبات، وعند عقد النكاح.
الفرع الثاني: معنى الخطبة بالكسر:
الخطبة بكسر الخاء: طلب الرواج بالمرأة، منها أو من وليها.
المسألة الثانية: حكم الخطبة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة، والمبانة، دون التعريض، ويباحان لمن أبانها دون الثلاث، كرجعية، ويحرمان منها على غير زوجها.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - حكم الخطبة.
2 - حكم الإجابة.
الفرع الأولى: حكم الخطبة:
وفيه أمران هما:

الجزء: 1 - الصفحة: 77

1 - الخطبة من المفارق.
2 - الخطبة من غير المفارق.
الأمر الأول: الخطبة من المفارق:
وفيه جانبان هما:
1 - الخطبة لمن لا تحل له إلا بعد زوج.
2 - الخطبة لمن تحل له قبل زوج.
الجانب الأول: الخطبة لمن لا تحل له إلا بعد زوج:
وفيه جزءان هما:
1 - مثالها.
2 - حكم الخطبة.
الجزء الأول: مثال المفارقة التي لا تحل إلا بعد زوج:
المفارقة التي لا تحل إلا بعد زوج: هي المفارقة بكل عدد الطلاق.
الجزء الثاني: حكم الخطبة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
خطبة المفارق لمن لا تحل له إلا بعد زوج لا تجوز تصريحًا ولا تعريضًا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز خطبة المفارق لمفارقته التي لا تحل له إلا بعد زوج: أنها لا تحل له، فتكون الخطبة مجرد تجديد لآلام الفرقة وبث لأحزانها، وإيلام المسلم وبث أحزانه لا يجوز.
الجانب الثاني: خطبة المفارق لمن تحل له قبل زوج:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلة من تحل قبل زوج.
2 - حكم الخطبة.

الجزء: 1 - الصفحة: 78

الجزء الأول: أمثلة من تحل قبل زوج:
من أمثلة من تحل للمفارق قبل زوج ما يأتي:
1 - البائن دون نهاية العدد.
2 - المخالعة.
3 - الفارقة بالفسخ.
الجزء الثاني: حكم الخطبة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
خطبة المفارق لمفارقته التي تحل له قبل زوج جائزة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز خطبة المفارق لمفارقته التي تحل له قبل زوج في عدتها ما يأتي:
1 - أن العدة منه وله فلا تعدٍّ فيها على أحد.
2 - أن الماء ماؤه والولد ولده فلا يخشى من اختلاط المياه واشتباه الأنساب لو تزوجها في عدتها كالرجعية.
3 - أنه يحل له نكاحها في عدتها لما سبق فلا محذور في خطبتها فيها.
الأمر الثاني: الخطبة من غير المفارق:
وفيه جانبان هما:
1 - الخطبة للرجعية.
2 - الخطبة للبائن والمتوفى عنها.
الجانب الأول: الخطبة للرجعية:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 79

الجزء الأول: بيان الحكم:
خطبة الرجعية في عدتها لا تجوز مطلقاً لا تصريحا ولا تعريضا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تحريم خطبة الرجعية: أنها لا تزال في حكم الزوجات وخطبتها تخبيب لها على زوجها، وتخبيب الزوجة على زوجها حرام؛ لحديث: (من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا) (1).
الجانب الثاني: الخطبة للبائن والمتوفى عنها:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلة البائن.
2 - حكم الخطبة.
الجزء الأول: أمثلة البائن: من أمثلة البائن ما يأتي:
1 - المفارقة بكل عدد الطلاق.
2 - الفارقة بالفسخ.
3 - المفارقة بالخلع.
الجزء الثاني: حكم الخطبة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الخطبة تصريحا.
2 - الخطبة تعريضا.
الجزئية الأولى: الخطبة تصريحا:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - ضابط التصريح.
2 - أمثلة التصريح.
3 - حكم التصريح. (1) سنن أبي داوود/ باب في الاستئذان/ 5170.

الجزء: 1 - الصفحة: 80

الفقرة الأولى: ضابط التصريح بالخطبة:
التصريح بالخطبة ما لا يحتمل غير طلب النكاح
الفقرة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة التصريح بالخطبة ما يأتي:
1 - أن يقول الخاطب للمخطوبة: أريد أن أتزوجك.
2 - أن يقول زوجيني نفسك.
3 - أن يقول الخاطب لولي المخطوبة: زوجني فلانة.
الفقرة الثالثة: حكم التصريح بالخطبة:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
3 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
التصريح بخطبة المعتدة من غير المفارق لها لا يجوز.
الشيء الثاني: الدليل: من أدلة تحريم التصريح بخطبة المعتدة: قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت الجناح عن التعريض بالخطبة، ومفهوم ذلك أن التصريح بها لم ينف الجناح عنه فيكون محرماً؛ لأن الجناح لا يكون إلا في حرام. (1) سورة البقرة (235).

الجزء: 1 - الصفحة: 81

الشيء الثاني: التوجيه:
وجه تحريم التصريح بخطبة المعتدة ما يأتي:
1 - أنه قد يحمل المرأة على استعجال النكاح فتخبر بانقضاء عدتها وهي لم تنقض.
2 - أنه قد يعقد النكاح في حال الحمل لا ذكر فيحصل الخلاف والنزاع وتختلط الأنساب.
الجزئية الثانية: الخطبة تعريضا:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - ضابط التعريض.
2 - أمثلة التعريض.
3 - حكم التعريض.
الفقرة الأولى: ضابط التعريض:
التعريض: ما يحتمل الخطبة وغيرها.
الفقرة الثانية: أمثلة التعريض:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والتعريض إني في مثلك لراغب، وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما.
الكلام في هذه الفقرة في شيئين هما:
1 - أمثلة التعريض من الرجل.
2 - أمثلة التعريض من المرأة.
الشيء الأول: أمثلة التعريض من الرجل: من أمثلة التعريض بالخطبة من الرجل ما يأتي:
1 - أن يقول الراغب في المرأة: إني أريد الزواج.
2 - أن يقول: أما تذكرين لي زوجة مثلك.
3 - أن يقول: إذا خرجت من العدة فأخبريني.
الشيء الثاني: أمثلة إجابة المرأة تعريضا:
من أمثلة إجابة المرأة تعريضا ما يأتي:

الجزء: 1 - الصفحة: 82

1 - أن تجيب في التعريض الأول بقولها: لعل الله ييسر.
2 - أن تجيب في التعريض الثاني بقولها: إذا انقضت عدتي أخبرتك، أو تقول: إن عدتها كادت تنتهي.
3 - أن تجيب في التعريض الثالث بقولها: سيكون ذلك.
الفقرة الثالثة: حكم التعريض:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
3 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
التعريض بخطبة المعتدة جائز.
الشيء الثاني: الدليل:
الدليل على جواز التعريض بخطبة المعتدة ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت الجناح عن التعريض ونفي الجناح يقتضي الجواز.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس: (إذا حللت فآذنيني) (2).
الشيء الثالث: التوجيه:
وجه جواز التعريض بخطبة المعتدة: أنه ليس صريحا في الخطبة فلا يحمل على التسرع في إدعاء انقضاء العدة.
الفرع الثاني: الإجابة:
حكم إجابة الخطبة كحكم الخطبة على التفصيل السابق. (1) سورة البقرة [235].
(2) صحيح مسلم/ باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها / 1480.

الجزء: 1 - الصفحة: 83

المبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبة
وفيه مطلبان هما:
1 - معنى الخطبة على الخطبة.
2 - حكم الخطبة على الخطبة.

المطلب الأول معنى الخطبة على الخطبة
الخطبة على الخطبة: أن يتقدم الرجل إلى المرأة أو وليها طالبًا الزواج بها، فيتقدم إليها أو إلى وليها آخر للغرض نفسه

المطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها، وإن رد أو أذن أو جهلت الحال جاز.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين:
1 - إذا كان الخاطب مسلما.
2 - إذا كان الخاطب غير مسلم.
المسألة الأولى: إذا كان الخاطب مسلماً:
وفيها ثلاثة فروع:
1 - إذا أجيب.
2 - إذا رد.
3 - إذا جهل الحال.
الفرع الأول: إذا أجيب:
وفيه أمران هما:

الجزء: 1 - الصفحة: 84

1 - من تعتبر إجابته.
2 - حكم الخطبة.
الأمر الأول: من تعتبر إجابته:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كانت المرأة مجبرة.
2 - إذا كانت المرأة غير مجبرة.
الجانب الأول: إذا كانت المرأة مجبرة:
وفيها جزءان هما:
1 - بيان من تعتبر إجابته.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان من تعتبر إجابته:
إذا كانت المرأة مجبرة فالمعتبر إجابة الولي.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار إجابة الولي دون المرأة إذا كانت مجبرة؛ أنه يملك مخالفتها ولا تملك مخالفته.
الجانب الثاني: إذا كانت المرأة غير مجبرة:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان من تعتبر إجابته.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان من تعتبر إجابته:
إذا كانت المرأة غير مجبرة فإجابتها هي المعتبرة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار إجابة المرأة دون الولي إذا كانت غير مجبرة: أنها تملك مخالفته ولا يملك مخالفتها.

الجزء: 1 - الصفحة: 85

الأمر الثاني: حكم الخطبة:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كانت الإجابة تصريحا.
2 - إذا كانت الإجابة تعريضا.
الجانب الأول: إذا كانت الإجابة تصريحا:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا لم يأذن الخاطب الأول.
2 - إذا أذن الخاطب الأول.
الجزء الأول: إذا لم يأذن الخاطب الأول:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم الخطبة.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الخطبة:
إذا لم يأذن الخاطب الأول لم يجز لغيره أن يخطب على خطبته.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز الخطبة على الخطبة إذا حصل التصريح بالإجابة ما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولا يخطب على خطبة أخيه) (1).
2 - أن الخطبة على الخطبة اعتداء على الخاطب وإفساد عليه وذلك لا يجوز لما يسببه من العداوة والبغضاء وإيغار الصدور.
الجزء الثاني: إذا أذن الخاطب الأول:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم الخطبة.
2 - التوجيه. (1) صحيح البخاري/ باب لا يخطب على خطبة أخيه / 5142.

الجزء: 1 - الصفحة: 86

الجزئية الأولى: حكم الخطبة:
إذا أذن الخاطب لمن يريد الخطبة جاز ذلك.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز الخطبة على الخطبة إذا أذن الخاطب ما يأتي:
1 - نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك) (1)
2 - أن منع الخطبة لحق الخاطب فإذا أذن فيها جازت لعدم سبب المنع.
الجانب الثاني: إذا كانت الإجابة تعريضا:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلة التعريض.
2 - حكم الخطبة.
الجزء الأول: أمثلة التعريض:
من أمثلة إجابة الخاطب تعويضا ما يأتي:
1 - أن يقول من يملك الإجابة: لا يفضل عليك.
2 - أن يقول: إن قضى الله أمراً كان.
3 - أن يقول: أنت رجل صالح.
4 - أن يقول: مثلك لا يرد.
الجزء الثاني: حكم الخطبة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح. (1) صحيح البخاري، باب لا يخطب على خطبة أخيه، 5142.

الجزء: 1 - الصفحة: 87

الجزئية الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في جواز الخطبة على الخطبة إذا كانت الإجابة بالتعريض على قولين: القول الأول: أنها لا تجوز كالإجابة بالتصريح.
القول الثاني: أنها تجوز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم جواز الخطبة على الخطبة إذا كانت الإجابة بالتعريض بما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولا يخطب على خطبة أخيه) (1).
ووجه الاستدلال به أنه مطلق فيشمل الإجابة بالتعريض؛ كما يشمل التصريح.
2 - أن علة النهي المحافظة على الحقوق، وسد باب العداوة والبغضاء وإيغار الصدور، وهذا موجود في التعريض كالتصريح.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز الخطبة على الخطبة إذا كانت الإجابة بالتعريض بما يأتي:
1 - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - خطب فاطمة بنت قيس لأسامة بن زيد بعدما خطبها معاوية وأبو جهم.
2 - أن التعريض لا يدل على الإجابة فلا تترتب على الخطبة بعده السلبيات التي تترتب على الإجابة بالتصريح. (1) صحيح البخاري/ باب لا يبيع على بيع أخيه/ 2140.

الجزء: 1 - الصفحة: 88

الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
10 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول الرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو - القول بالمنع.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح منع الخطبة على الخطبة ولو كانت الإجابة بالتعريض ما يأتي:
1 - أنه أحوط في حفظ الحقوق ودفع المفاسد.
2 - أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة فيقدم دفع المفسدة المترتبة على إباحة الخطبة على الخطبة على جلب المصلحة في إباحة الخطبة للخاطب الثاني.
3 - أنه لا ضرر على الراكب الثاني بالانتظار حتى يتم الرد أو القبول؛ لأن ذلك لن يطول.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شيئان هما:
1 - الإجابة عن الاستدلال بالحديث.
2 - الإجابة عن الاستدلال بالمعنى.
الشيء الأول: الإجابة عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن الاستدلال بالحديث بجوابين:
الأول: أنه لا دليل في الحديث على الإجابة؛ لأن فاطمة جاءت مستشيرة بدليل ما يلي:
1 - أنها ذكرت خاطبين ولا يجوز أن تجيب اثنين.

الجزء: 1 - الصفحة: 89

2 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد قال لها: (إذا حللت فآذنيني) (1) ولا يجوز أن توافق على أحد قبل أن تعلمه.
الثاني: على التسليم بأنها قد ركنت إلى أحدهما، فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالتعريض بخطبتها وهي في العدة كما في الحديث السابق وكما في قوله: (لا تفوتيني من نفسك) (2) كما في بعض الروايات فيكون هو الخاطب الأول الذي لا يجوز لغيره أن يخطب على خطبته.
الفرع الثاني: إذا رد الخاطب أو ترك:
وفيه أمران هما:
1 - حكم الخطبة.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: حكم الخطبة:
إذا رد الخاطب الأول أو ترك جاز لغيره أن يخطب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز الخطبة على الخطبة إذا رد الخاطب أو ترك ما يأتي:
1 - حديث: (ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر) (3).
2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب فاطمة بنت قيس بعدما خطبها معاوية وأبو جهم، (4) قبل أن تجيبهما.
3 - أن منع الخطبة على الخطبة لحق الخاطب وبعد الرد أو الترك لا يبقى له حق. (1) سنن أبي داوود/ باب في نفقة المبتوتة / 2284.
(2) سنن أبي داوود/ باب في نفقة المبتوتة / 2287.
(3) صحيح مسلم/ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه / 1414.
(4) سنن أبي داوود/ باب نفقة المبتوتة / 2287.

الجزء: 1 - الصفحة: 90

الفرع الثالث: إذا جهل الحال:
وفيه أمران هما:
1 - جهل الخطبة.
2 - جهل الإجابة.
الأمر الأول: جهل الخطبة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا جهل مريد الخطبة الخطبة السابقة جاز له أن يخطب.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز الخطبة على الخطبة إذا جهل الخاطب الثاني الخطبة الأولى ما يأتي:
1 - أن الخاطب الثاني معذور بالجهل.
2 - أن الأصل عدم الخطبة فلا يعدل عنه إلا بدليل.
3 - أن منع الخطبة لاحتمال سبق الخطبة ضرر على المرأة بالتوقف عن خطبتها بالاحتمال، وضرر على من يريد الخطبة بالامتناع عن الخطبة بمجرد الاحتمال.
الأمر الثاني: جهل إجابة الخاطب:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
إذا جهل من يريد الخطبة إجابة الخاطب الأول فقد اختلف في جواز إقدامه على الخطبة على قولين:

الجزء: 1 - الصفحة: 91

القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بمنع الخطبة على الخطبة إذا جهلت الإجابة بما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولا يخطب على خطبة أخيه) (1).
ووجه الاستدلال به أنه مطلق فتدخل فيه حالة الجهل بالإجابة.
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (حتى يأذن أو يترك) (2).
ووجه الاستدلال به: أنه علق جواز الخطبة على الخطبة بالإذن أو الترك وجهل الحال ليس واحدًا منهما.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز الخطبة على الخطبة إذا جهلت الإجابة بما يأتي:
1 - حديث فاطمة بنت قيس، حيث خطبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يسألها عن إجابتها لمن خطبها (3).
2 - أن الأصل عدم الإجابة فيبقى على هذا الأصل حتى يظهر خلافه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي: (1) صحيح البخاري/ باب لا يبيع على بيع أخيه/ 2140.
(2) صحيح البخاري/ باب لا يخطب على خطبة أخيه / 5142.
(3) سنن أبي داوود/ باب في نفقة المبتوتة / 2287.

الجزء: 1 - الصفحة: 92

1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم جواز الخطبة على الخطبة إذا جهل الحال ما يأتي:
1 - أنه اعتداء على حق الخاطب الأول وإفساد عليه.
2 - أن السلبيات المترتبة على الخطبة بعد العلم بالإجابة متحققة بالخطبة قبل العلم بها؛ لأنه قد يترتب عليها الرد بعد الإجابة، أو العدول عنها بعد العزم عليها.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 - الجواب عن الاستدلال بالأصل.
الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن ذلك: بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان عالماً بعدم الإجابة وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد قال لها: (لا تفوتيني من نفسك) (1)، ولا يجوز أن تجيب قبل إعلامه.
الوجه الثاني: أنها جاءت مستشيرة، ولا يجوز أن تكون الاستشارة بعد الإجابة.
الجزئية الثانية: الجواب عن الاستدلال بالأصل:
يجاب عن الاستدلال بالأصل بجوابين: (1) سنن أبي داوود باب نفقة المبتوتة / 2287.

الجزء: 1 - الصفحة: 93

الجواب الأول: أنه معارض بقول - صلى الله عليه وسلم -: (ولا يخطب على خطبة أخيه) (1)، وقد سبق الاستدلال به.
الجواب الثاني: أن هذا الأصل معارض بأن الأصل بقاء حرمة الاعتداء على حق المسلم، وهو أولى منه؛ لأن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ودفع المضرة مقدم على جلب المنفعة، والجهل ليس عذرا؛ لأن على الجاهل أن يسأل.
المسألة الثانية: خطبة المسلم على غير المسلم:
وفيها فرعان هما:
1 - صورة خطبة المسلم على خطبة غير المسلم.
2 - حكم الخطبة.
الفرع الأول: صورة خطبة المسلم على خطبة غير المسلم:
صورة ذلك. أن يخطب كتابي كتابية، فيخطبها بعده مسلم.
الفرع الثاني: حكم الخطبة:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان غير المسلم حربيا.
2 - إذا كان غير المسلم ليس حربيا.
الأمر الأول: إذا حان غير المسلم حربياً:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان الخاطب حربيا لم تحرم الخطبة على خطبته. (1) صحيح البخاري/ باب لا يخطب على خطبة أخيه / 5142.

الجزء: 1 - الصفحة: 94

الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز الخطبة على خطبة الحربي ما يأتي:
1 - أنه لا حرمة له.
2 - أن منع الخطة على الخطبة دفعاً لمفسدة العداوة والبغضاء التي قد تحدث بسببها، والعداوة بين المسلم والحربي موجودة قبل الخطبة فلا أثر للخطبة فيها.
الأمر الثاني: إذا كان غير المسلم ليس حربيا:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: بيان الخلاف:
إذا كان الخاطب غير المسلم ليس حربيا فقد اختلف في خطبة المسلم على خطبته على قولين.
القول الأول: أنها تجوز.
القول الثاني: أنها لا تجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز خطبة المسلم على خطبة غيره بما يأتي:

الجزء: 1 - الصفحة: 95

1 - مفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه) (1).
ووجه الاستدلال به: أنه خص النهي بالخطبة على خطبة أخيه، والمقصود الأخوة الإسلامية، وليس بين المسلم وغيره أخوة.
2 - أن المعنى الذي منعت من أجله الخطبة على الخطبة وهو تقوية الروابط والبعد عن العداوة والبغضاء ليس متحققًا في خطبة المسلم على خطبة غيره؛ لأنه لا محبة بين المسلم وغيره ولا روابط بينهم.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بمنع خطبة المسلم على خطبة غيره: بأن منع الخطبة على خطبة غير المسلم حق من حقوقه يجب مراعاته كمراعاة حرمة ماله ونفسه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
2 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز، خصوصا إذا رتب مفسدة مثل إيغار صدور غير المسلمين على الإسلام وأهله، وحملهم على النيل من الإسلام وأهله، خاصة في حال ضعف المسلمين وعزة الكافرين.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم جواز خطبة المسلم على غيره ما يأتي: (1) صحيح مسلم/ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه / 1413.

الجزء: 1 - الصفحة: 96

1 - أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ولهذا نهى القرآن عن سب آلهة المشركين لما أدى إلى سب الله، كما قال تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} (1).
2 - أن دفع المضرة مقدم على جلب المنفعة، كما في الآية السابقة، وكما في فطر الصائم إذا تضرر بالصيام.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول بالجواز
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 - الجواب عن الاستدلال بالمعنى.
الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
أجيب عن الاستدلال بالحديث: بأنه خرج مخرج الغالب وما كان كذلك لا يؤخذ بمفهومه.
الجزئية الثانية الجواب عن الاستدلال بالمعنى:
أجيب عنه: بأنه على التسليم بوجود العداوة فإن الخطبة على الخطبة تزيدها وتشعلها، فيجب إخمادها وتقليلها. (1) سورة الأنعام [108].

الجزء: 1 - الصفحة: 97

المبحث الخامس عشر وقت العقل
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود.
الكلام في هذا المبحث فى مطلبين هما:
1 - وقت الاستحباب.
2 - وقت الجواز.

المطلب الأول وقت الاستحباب
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الوقت:
الوقت المستحب لعقد النكاح كما ذكر المؤلف: يوم الجمعة مساء.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه استحباب عقد النكاح مساء يوم الجمعة ما يأتي:
1 - فضل يوم الجمعة لأنه عيد الأسبوع.
2 - تحري ساعة الإجابة فيه؛ رجاء إجابة الدعاء للزوجين من الحاضرين.
3 - الاقتداء بمن كان يفعله من السلف كابن مسعود.

المطلب الثاني وقت الجواز
وفيه مسألتان هما:

الجزء: 1 - الصفحة: 98

1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الوقت:
ليس لجواز عقد النكاح وقت محدد فيجوز كل وقت من ليل أو نهار، المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عقد النكاح في كل وقت: أنه لم يثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يتحرى وقت يعقد النكاح فيه وإنما كان يعقده في كل زمان ومكان.

الجزء: 1 - الصفحة: 99

المبحث السادس عشر: خطبة العقد
تقدم قول المؤلف: بخطبة ابن مسعود
الكلام في هذا المبحث في ستة مطالب هي:
1 - بيان خطبة ابن مسعود.
2 - توجيه نسبتها إلى ابن مسعود.
3 - اسمها.
4 - دليل مشروعيتها.
5 - توجيه مشروعيتها.
6 - من يقرؤها.

المطلب الأول بيان الخطبة
خطبة ابن مسعود هي: (إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله) (1)، ويقرأ قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (2)، وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} (3)،
وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} (4)، (1) سنن أبي داوود/ باب في خطبة النكاح / 2118.
(2) سورة آل عمران (102).
(3) سورة النساء (1).
(4) سورة الأحزاب (70).

الجزء: 1 - الصفحة: 100

المطلب الثاني توجيه نسبتها إلى ابن مسعود
وجه نسبة هذه الخطبة لابن مسعود: أنه هو الذي يرويها عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

المطلب الثالث اسم هذه الخطبة
وفيه مسالتان هما:
1 - بيان الاسم.
2 - توجيه التسمية.
المسألة الأولى: بيان الاسم:
هذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة.
المسألة الثانية: توجيه التسمية:
سميت هذه الخطبة بهذا الاسم؛ لأنها كانت تقرأ عند الحاجة كعقد النكاح وفي خطب الجمعة والمناسبات.

المطلب الرابع دليل مشروعيتها
دليل مشروعية هذه الخطبة ما ورد عن ابن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علمهم خطبة الحاجة في النكاح وغيره: (إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ دالله مبن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله) (1). (1) سنن أبي داوود /باب في خطبة النكاح/ 2111.

الجزء: 1 - الصفحة: 101

المطلب الخامس توجيه مشروعيتها
وجه مشروعية هذه الخطبة عند عقد النكاح ما اشتملت عليه من الفوائد العظيمة، ومنها ما يأتي:
1 - حمد الله والثناء عليه.
2 - الاستعانة بالله وسؤاله المغفرة.
3 - التعوذ بالله من الشرور والسيئات.
4 - إسناد الهداية والإضلال إلى الله تعالى.
5 - إثبات الوحدانية لله والإقرار بالرسالة.
6 - الوصية بتقوى الله والحث على التمسك بالإسلام والتزامه.
7 - التذكير بأصل خلق الإنسان ونفي الفارق بينهم، لرجوعهم إلى نفس واحدة.
8 - الوصية بالأرحام ورعاية حقوقهم.
9 - التذكير برقابة الله للعباد وإحصاء ما يجري منهم بينهم.
10 - الأمر بالقول السديد والتنبيه على أن ذلك أساس إصلاح الأعمال ومغفرة الذنوب.
11 - حصر الفوز بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام.

المطلب السادس من يقرأ هذه الخطبة عند عقد النكاح
الأولى: أن يقرأها المأذون إن وجد ويجوز أن يقرأها غيره من أولياء الزوج أو الزوجة.

الجزء: 1 - الصفحة: 102

المبحث السابع عشر التبريك للمتزوج
وفيه مطلبان هما:
1 - بيان ما يقال.
2 - الدليل على ما يقال.

المطلب الأول: بيان ما يقال:
ما يقال للمتزوج عند عقد النكاح: (بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير) (1).

المطلب الثاني: الدليل على ما يقال:
الدليل على ما يقال للمتزوج عند الزواج: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رفأ أحدا قال: (بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير) (2). (1) سنن أبي داوود/ باب ما يقال للمتزوج/ 2130.
(2) سنن أبي داوود/ باب ما يقال للمتزوج/ 2130.

الجزء: 1 - الصفحة: 103

المبحث الثامن عشر ما يقوله الزوج عند دخوله على زوجته أو دخولها عليه
وفيه مطلبان هما:
1 - بيان ما يقوله.
2 - الدليل

المطلب الأول بيانا ما يقال
يشرع للزوج إذا دخل على زوجته أو أدخلت عليه أن يأخذ بناصيتها ويقول: (اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه) (1).

المطلب الثاني الدليل على ما يقوله إذا دخل على زوجته
الدليل على ذلك ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادماً فليقل: (اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه) (2). (1) سنن أبي داوود/ باب ما يقال للمتزوج/ 2130.
(2) سنن أبي داود/ باب في جامع النكاح 2160.

الجزء: 1 - الصفحة: 104

المبحث التاسع عشر أركان النكاح
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - معنى الركن.
2 - أركان النكاح.

المطلب الأول معنى الركن
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - معنى الركن في اللغة.
2 - معنى الركن في الاصطلاح.
3 - الاشتقاق أو وجه التسمية.
المسألة الأولى: معنى الركن في اللغة:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - الأمثلة.
الفرع الأول ـ بيان المعنى:
الركن في اللغة جانب الشيء الأقوى.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الركن في اللغة ما يأتي:
1 - زاوية الجدار؛ فإنها أقوى شيء فيه لاعتمادها على الجانبين.
2 - زاوية البيت؛ فإنها أقوى شيء فيه؛ لأنها تكون من الخرسانة والحديد، بخلاف الجدار فإنه غالباً ما يكون من البلوك.

الجزء: 1 - الصفحة: 105

المسألة الثانية: معنى الركن في الاصطلاح:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - الأمثلة.
الفرع الأول: بيان المعنى:
الركن في الاصطلاح: جزء الشيء الذي يتوقف وجوده عليه.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الركن في الاصطلاح ما يأتي:
1 - الركوع والسجود في الصلاة في حق القادر عليهما، فإن الصلاة لا توجد بدونهما.
2 - الزوجان في النكاح، فإن النكاح لا يوجد بدونهما.
3 - صيغة العقد (الإيجاب والقبول) فإن النكاح لا يوجد بدونها.
المسألة الثالثة: اشتقاق الركن:
اشتقاق الركن من الركون وهو الاعتماد، يقال: ركن فلان إلى فلان إذا اعتمد عليه، ومن هذا المعنى قوله تعالى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ} (1).

المطلب الثاني أركان النكاح
وفيه ثلاث مسائل هي: (1) سورة هود [113].

الجزء: 1 - الصفحة: 106

1 - بيانها.
2 - وجه تسميتها.
3 - شروطها.
المسألة الأولى: بيان أركان النكاح:
للنكاح ركنان هما:
1 - الزوجان.
2 - الصيغة.
المسألة الثانية: وجه تسميتها:
سميت أركان النكاح بهذا الاسم لتوقف النكاح عليها.
فلو وجد الزوجان من غير عقد للنكاح لم يوجد.
ولو وجد الإيجاب والقبول من غير زوجين لم يوجد.
المسألة الثالثة: شروط الأركان:
وفيها فرعان هما:
1 - شروط الزوجين.
2 - شروط الصيغة.
الفرع الأول: شروط الزوجين:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الشروط.
2 - ما يخرج بها.
الأمر الأول بيان الشروط:
يشترط في الزوجين الخلو من الموانع للنكاح.
الأمر الثاني: ما يخرج بها:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - الأمثلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 107

الجانب الأول: بيان ما يخرج:
خرج بشرط خلو الزوجين من الموانع الزوجان المتصفان بالموانع.
الجانب الثاني: الامثلة:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الأمثلة.
2 - الأدلة.
الجزء الأول الأمثلة:
من أمثلة موانع النكاح في الزوجين أو أحدهما ما يأتي:
1 - الإحرام فإن نكاح المحرم لا يصح سواء كان الإحرام من الزوجين أو من أحدهما.
2 - كون الزوجة في العدة من آخر أو من وطء غير مشروع.
3 - كون الزوجة من المحرمات.
الجزء الثاني: الأدلة:
وفيه ثلاث جزئيات.
الجزئية الأولى: دليل الشرط الأول:
يدل لهذا الشرط حديث: (لا ينكح المحرم ولا يُنكح) (1).
الجزئية الثانية: دليل الشرط الثاني:
يدل لهذا الشرط قوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (2). (1) سنن أبي داوود/ باب المحرم يتزوج/ 1841.
(2) سورة البقرة [235].

الجزء: 1 - الصفحة: 108

الجزئية الثالثة: دليل الشرط الثالث:
من أدلة هذا الشرط قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (1).
الفرع الثاني: شروط الصيغة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - المراد بالصيغة.
2 - من تكون منه.
3 - ما يشترط فيها.
الأمر الأول: بيان المراد بالصيغة:
المراد بالصيغة: الإيجاب للنكاح وقبوله.
الأمر الثاني: من تكون منه:
وفيه جانبان هما:
1 - من يكون منه الإيجاب.
2 - من يكون منه القبول.
الجانب الأول: من يكون منه الإيجاب:
الإيجاب يكون من ولي الزوجة سواء كان قريباً أم وصياً أم وكيلا فيه حسب ترتيب الأولياء الآتي في شروط النكاح.
الجانب الثاني: من يكون منه القبول:
قبول النكاح يكون من الزوج نفسه أو من وليه أو من الوكيل فيه.
الأمر الثالث: ما يشترط في الصيغة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت؛ وقبلت هذا النكاح، أو تزوجتها، أو تزوجت، أو قبلت. (1) سورة النساء [23].

الجزء: 1 - الصفحة: 109

الكلام في هذا الأمر في ثمانية جوانب هي:
1 - كون الصيغة بلغة الإنكاح أو التزويج.
2 - كونها بلفظ الربية.
3 - النطق بها.
4 - نص النائب على صفته في النكاح.
5 - تأخر القبول عن الإيجاب.
6 - اتصال القبول بالإيجاب.
7 - مطابقة القبول للإيجاب.
8 - تضمن الإيجاب للقبول.
الجانب الأول: كون الصيغة بلفظ الإنكاح أو التزويج:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط كون صيغة عقد النكاح بلفظ الإنكاح أو التزويج على قولين:
القول الأول: أنه شرط.
القول الثاني: أنه ليس بشرط.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
توجيه القول الأول.
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط كون صيغة النكاح بلفظ الإنكاح أو التزويج: بأن هذين اللفظين هما اللذان ورد بهما القرآن، كما في قوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} (1). (1) سورة الأحزاب [37].

الجزء: 1 - الصفحة: 110

وقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (1).
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوج امرأة بلفظ التمليك) (2).
2 - ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج صفية وجعل عتقها صداقها (3).
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول الرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط، وأن النكاح يصح وينعقد بما يدل عليه من الألفاظ، لكن الأولى أن يكون العقد بهذين اللفظين.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وفيه فقرتان هما:
1 - توجيه صحة النكاح بغير لفظ الإنكاح أو التزويج.
2 - توجيه تفضيل كونه بهما.
الفقرة الأولى: توجيه الصحة:
وجه صحة النكاح بغير لفظ الإنكاح أو التزويج ما يأتي: (1) سورة النساء [3].
(2) صحيح البخاري/ باب وكالة المرأة للإمام في النكاح/ 2310.
(3) صحيح البخاري/ باب من جعل عتق الأمة صداقها/5086.

الجزء: 1 - الصفحة: 111

1 - أنه ورد بغير اللفظين المذكورين كما تقدم في الاستدلال.
2 - أنه لا دليل على بطلانه بغيرهما، وما استدل به المشترطون سيأتي
الجواب عنه.
الفقرة الثانية: توجيه تفضيل كون النكاح باللفظين المذكورين:
وجه تفضيل النكاح بلفظ الإنكاح أو التزويج: أنه أحوط، وخروجاً من
الخلاف.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عما استدل به المشترطون: أنه يدل على انعقاد النكاح به، لكنه لا يدل على عدم انعقاده بغيره؛ لأن النص على الشيء لا يمنع سواه ما لم يتضمن منعه، فالإقرار بالمديونية بمعين لا يمنع المديونية بسواه.
ونص القرآن على لفظ البيع لم يمنع انعقاده بغيره.
الجانب الثاني: كون الصيغة بلفظ العربية:
وفيه جزءان هما:
1 - في حق من يحسن العربية.
2 - في حق من لا يحسنها.
الجزء الأول: اشتراط أداء صيغة عقد النكاح بالعريية لمن يحسنها:
وفيه أريع جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - شرط الصحة عند القائلين بها.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في صحة النكاح بغير العربية لمن يحسنها على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 112

الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم صحة النكاح بغير العربية لن يحسنها بما يأتي:
1 - أنها التي وردت بها الشريعة من الكتاب والسنة فلا يعدل عنها إلى غيرها مع القدرة عليها.
2 - أن الشهادة معتبرة على النكاح ولا تتأتى عليه بغير العربية.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - قياس النكاح على سائر العقود.
2 - أنه غير متعبد به بلفظ معين فلا يجب التزامه.
3 - أنه قد أسلم في صدر الإسلام من يحسن العربية من العجم ولم ينقل أنهم كانوا يلزمون بعقد النكاح بالعربية.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الراجح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن النكاح يصح بغير العربية لمن يحسنها مع الكراهة بشرطه الآتي بيانه في الجزئية الرابعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 113

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه الصحة.
2 - توجيه الكراهة.
الشيء الأول: توجيه الصحة:
وجه ترجيح صحة النكاح بغير العربية: أن الأصل الصحة ولا دليل على المنع، وسيأتي الجواب عن دليل المبطلين.
الشيء الثاني: توجيه الكراهة:
وجه كرهة عقد النكاح بغير العربية لمن يحسنها ما يأتي:
1 - الخروج من الخلاف.
2 - أنه عدول عن لغة القرآن من غير حاجة.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شيئان هما:
1 - الجواب عن الاستدلال بورود لفظ النكاح والتزويج في القرآن.
2 - الجواب عن عدم إمكان الشهادة على الكاح بغير العربية.
الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن ذلك: بأنه لم يرد في القرآن ما يمنع صحة عقد النكاح بغير العربية، وورود لفظ النكاح والتزويج في القرآن وهو عربي لا يمنع صحته بغير العربية، كما أن ورود لفظ البيع في القرآن لم يمنع صحته بغيرها مما يؤدي إلى معناه.
الشيء الثاني: الجواب عن عدم إمكان الشهادة على النكاح بغير العربية.
يجاب عن ذلك: بأنه يشترط لصحة النكاح بغير العربية فهم الشهود للمعنى كما سيأتي، وبذلك تتأتى الشهادة عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 114

الجزئية الرابعة: شرط الصحة عند القائلين بها:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الشرط.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الشرط:
يشترط لصحة النكاح بغير العربية أن يكون العنى مفهوما للزوج والولي
والشهود والمأذون.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه توقف صحة عقد النكاح بغير العربية على فهم من يعنيهم العقد لمعنى اللفظ: أنهم إذا لم يفهموا المعنى لم يتم التوافق بين مدلول اللفظ عندهم وما تم العقد عليه.
الجانب الثاني: اشتراط صيغة النكاح بالعربية لمن لا يحسنها:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن جهلها لم يلزمه تعلمها وكفاه معناهما بكل لسان.
الكلام في هذا الجانب في جزأين هما:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: الاشتراط:
الذي لا يحسن العربية يصح نكاحه بغيرها ولا يلزمه تعلمها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة النكاح ممن لا يحسن العربية بغيرها ما يأتي:
1 - أنه لا دليل على اشتراط العربية.

الجزء: 1 - الصفحة: 115

2 - قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1).
3 - قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (2).
4 - أنه لم يرد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يأمرون من لا يحسن العربية بتعلمها حتى يتزوج بها.
الجانب الثالث: النطق بها:
وفيه جزءان هما:
1 - في حق الأخرس.
2 - في حق الناطق.
الجزء الأول: النطق بالصيغة في حق الأخرس:
وفيه جزئيتان هما:
1 - اشتراط النطق.
2 - ما ينوب عنه.
الجزئية الأولى: اشتراط النطق:
وفيها فقرتان هما:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: الاشتراط:
إذا كان الزوج أخرس لم يلزمه النطق بصيغة النكاح وكفاه ما يدل عليها.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وجه عدم اشتراط النطق بصيغة النكاح للأخرس ما يأتي:
1 - أنه لا يستطيع ذلك فلا يكلف ما لا يستطيع لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (3). (1) سورة التغابن: [16].
(2) سورة البقرة [286].
(3) سورة التغابن [16].

الجزء: 1 - الصفحة: 116

2 - أنه لو كلف بالنطق لامتنع عليه الزواج لتعذر النطق.
الجزئية الثانية: ما ينوب عن النطق بالنسبة للأخرس:
1 - إذا كانت إشارته مفهومة.
2 - إذا كانت إشارته غير مفهومة.
الفقرة الأولى: إذا كانت إشارته مفهومة:
وفيها شيئان هما:
1 - الاكتفاء بها.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: الاكتفاء بالإشارة:
إذا كانت إشارة الأخرس مفهومة اكتفي بها وصح نكاحه بها.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه الاكتفاء بالإشارة للأخرس إذا فهمت: أنها تؤدي المعنى، وهو لا يستطيع غيرها، فلا يكلف غيرها، لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1).
الفقرة الثانية: إذا لم تفهم إشارته:
وفيها شيئان هما:
1 - إذا كان يحسن الكتابة.
2 - إذا كان لا يحسن الكتابة.
الشيء الأول: إذا كان يحسن الكتابة:
وفيه نقطتان هما:
1 - الاكتفاء بها.
2 - التوجيه. (1) سورة البقرة [286].

الجزء: 1 - الصفحة: 117

النقطة الأولى: الاكتفاء بالكتابة:
إذا لم تفهم إشارة الأخرس وكان يحسن الكتابة اكتفي بها وصح نكاحه بها.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه الاكتفاء بكتابة الأخرس في قبول النكاح ما يأتي:
1 - أنها تؤدي الغرض، وقد تعذرت الإشارة منه فيكتفى بالكتابة.
2 - أن الحقوق تثبت بها في غير النكاح فيثبت بها النكاح كذلك.
الشيء الثاني: إذا كان لا يحسن الكتابة وإشارته لا تفهم:
وفيه نقطتان هما:
1 - ما يتم به القبول.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: ما يتم به القبول:
إذا كان الأخرس لا يحسن الكتابة وإشارته لا تفهم قام وليه مقامه.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه قيام ولي الأخرس مقامه في قبول النكاح إذا كان لا يحسن الكتابة وإشارته غير مفهومة: أنه لا سبيل إلى تزويجه بغير ذلك فيتعين.
الجانب الرابع: نص النائب على صفته في النكاح:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلة النص.
2 - توجيه الاشتراط.
الجزء الأول: أمثلة النص:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلة النص في حال النيابة عن الزوجة أو وليها.
2 - أمثلة النص في حال النيابة عن الزوج.

الجزء: 1 - الصفحة: 118

الجزئية الأولى: أمثلة النص في حالة النيابة عن الزوجة أو وليها:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن يقول النائب: زوجتك موكلتي فلانة بنت فلان.
2 - أن يقول زوجتك بنت موكلي فلان بن فلان، فلانة بنت فلان.
3 - أن يقول: زوجتك أم موكلي فلان ابن فلان، فلانة بنت فلان.
4 - أن يقول: زوجتك أخت موكلي فلان بن فلان، فلانة بنت فلان.
5 - أن يقول: زوجتك مولية موكلي فلان بن فلان، فلانة بنت فلان.
الجزئية الثانية: أمثلة النص في حالة النيابة عن الزوج:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن يقول النائب: قبلت هذا النكاح لموكلي فلان بن فلان.
2 - أن يقول: قبلت هذا الزواج لموكلي فلان بن فلان.
3 - أن يقول: قبلت نكاح فلانة بنت فلان لموكلي فلان بن فلان.
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط نص النائب على صفته في النكاح: أن الفروج يحتاط لها فيجب أن يكون محل العقد في غاية الوضوح خاليا من أي لبس أو إيهام، فلو لم ينص النائب على صفته في النكاح لم تظهر صفته فيه، واكتنف الغموض محل العقد لاحتمال أن يكون النكاح لمتولي القبول.
الجانب الخامس: تقدم القبول عن الإيجاب:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن تقدم القبول لم يصح.
الكلام في هذا الجانب في جزأين هما:
1 - أمثلة تقدم القبول.
2 - حكم العقد.

الجزء: 1 - الصفحة: 119

الجزء الأول: أمثلة تقدم القبول:
من أمثلة تقدم القبول على الإيجاب ما يأتي:
1 - أن يقول الخاطب زوجني ابنتك. فيقول الولي: زوجتكها.
2 - أن يقول الخاطب: قبلت زواج ابنتك. فيقول الولي: قد زوجتك إياها.
3 - أن يقول الخاطب: هل تزوجني ابنتك. فيقول الولي: زوجتك إياها.
4 - أن يقول الخاطب: ألا تزوجني ابنتك. فيقول الولي: زوجتك إياها.
5 - أن يقول الخاطب: ليتك تزوجني ابنتك. فيقول الولي: زوجتكها.
الجزء الثاني: حكم العقد:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كان القبول بلفظ الاستفهام ونحوه.
2 - إذا كان القبول بلفظ الماضي أو الطلب.
الجزئية الأولى: إذا حان القبول بلفظ الاستفهام ونحوه:
وفيه فقرتان هما:
1 - أمثلة الاستفهام ونحوه.
2 - حكم العقد.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
وفيها شيئان هما:
1 - أمثلة الاستفهام.
2 - أمثلة نحو الاستفهام.
الشيء الأول: أمثلة الاستفهام:
من أمثلة الاستفهام ما يأتي:
1 - هل تزوجني ابنتك.
2 - أتزوجني ابنتك.

الجزء: 1 - الصفحة: 120

الشيء الثاني: أمثلة نحو الاستفهام:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان الراد بنحو الاستفهام.
2 - الأمثلة.
النقطة الأولى: بيان المراد بنحو الاستفهام:
المراد بنحو الاستفهام ما يأتي:
1 - التمني.
2 - الترجي.
3 - العرض.
النقطة الثانية: الأمثلة:
وفيها ثلاث قطع.
القطعة الأولى: أمثلة التمني:
ومنها أن يقول الخاطب لولي المخطوبة: ليتك تزوجني ابنتك.
القطعة الثانية: أمثلة الترجي:
ومنها أن يقول الخاطب لولي المخطوبة: لعلك تزوجني ابنتك.
القطعة الثالثة: أمثلة العرض:
ومنها أن يقول الخاطب لولي المخطوبة: ألا تزوجني ابنتك.
الفقرة الثانية: حكم العقد:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الاستفهام ونحوه لم يصح العقد، والظاهر أنه لا خلاف، فلم أر من ذكر فيه خلافا.

الجزء: 1 - الصفحة: 121

الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة النكاح إذا تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الاستفهام ونحوه: أنه لا يدل على الرغبة الجازمة في النكاح؛ لأنه مجرد استطلاع لرأي الولي، ومعرفة موافقته، والنكاح يجب أن يكون مبتوتاً لا تعليق فيه احتياطا للفروج وقطعا للخلاف والنزاع ولتتأتى الشهادة على انعقاده.
الجزئية الثانية: إذا كان بلفظ الماضي والأمر:
وفيها فقرتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم العقد.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
وفيها شيئان هما:
1 - أمثلة الماضي.
2 - أمثلة الأمر.
الشيء الأول: أمثلة الماضي:
من أمثلة تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي ما يأتي.
1 - قول الخاطب لولي المخطوبة: تزوجت ابنتك. فيقول الولي زوجتك إياها.
2 - قول الخاطب لولي المخطوبة: قبلت نكاح ابنتك. فيقول الولي أنكحتك إياها.
الشيء الثاني: أمثلة الأمر:
من أمثلة تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الأمر ما يأتي:
1 - أن يقول الخاطب لولي المخطوبة: زوجني ابنتك. فيقول الولي: زوجتك إياها.
2 - أن يقول الخاطب لولي المخطوبة: انكحني ابنتك فيقول الولي: أنكحتك إياها.
الفقرة الثانية: حكم العقد:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 122

الشيء الأول: بيان الخلاف:
إذا تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي أو الطلب فقد اختلف في صحة
النكاح على قولين.
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن القبول يكون لشيء حاصل، فإذا تقدم القبول على الإيجاب كان قبولا لأمر لم يحصل فلا يصادف محلا، كما لو وقع التزويج على معدوم مثل ما لو قال: زوجتك بنتي ولا بنت له.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي.
1 - قصة المرأة التي عرضت نفسها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رجل: زوجنيها. إن لم يكن لك بها حاجة.
فقال - صلى الله عليه وسلم -: (ملكتها بما معك من القرآن) (1).
ووجه الاستدلال به: أنه لم يرد أن الرجل قال: قبلت.
بعد قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (زوجتكها). (1) صحيح البخاري/ باب وكالة المرأة الإمام في النكاح/ 2310.

الجزء: 1 - الصفحة: 123

1 - أن العبرة في العقود ما يدل على المعنى، وذلك حاصل في النكاح ولو تقدم القبول على الإيجاب.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الصحة.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم صحة النكاح إذا تقدم القبول على الإيجاب: أن الفروج يحتاط لها، والقول بعدم صحة النكاح إذا تقدم القبول على الإيجاب أحوط.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها قطعتان هما:
1 - الجواب عن قصة الواهبة.
2 - الجواب عن أن الاعتبار في العقود ما دل على المعنى.
القطعة الأولى: الجواب عن الاستدلال بقصة الواهبة:
يجاب عن ذلك: بأنه لا يلزم من عدم نقل القبول بعد الإيجاب عدم وقوعه لسببين:
السبب الأول: أن الحكاية ليست لصيغة العقد، ولكنه لملابسات العقد وما وقع عليه.
السبب الثاني: أن قبول النكاح بعد إيجابه كان مستقرا عند الحاضرين فلا غرابة فيه تستدعي نقله.

الجزء: 1 - الصفحة: 124

القطعة الثانية: الجواب عن أن الاعتبار في العقود ما دل على المعنى:
يجاب عن ذلك: بأن النكاح يختلف عن سائر العقود؛ لأن الفروج يجب الاحتياط لها، وأن ينأى بعقودها عن الإشكالات وأسباب الخلاف.
الجانب السادس: اتصال القبول بالإيجاب:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن تأخر عنه صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه، وإن تفرقا قبله بطل.
الكلام في هذا الجانب في أربعة أجزاء هي:
1 - المراد بالمجلس.
2 - المراد بالتفرق.
3 - أثر التفرق قبل القبول على العقد.
4 - التشاغل عن القبول.
الجزء الأول: المراد بالمجلس:
المراد بالمجلس مكان العقد الذي عقد فيه.
الجانب الثاني: المراد بالتفرق:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان المراد بالتفرق.
2 - أنواع التفرق.
الجزء الأول: بيان المراد بالتفرق:
المراد بالتفرق: مفارقة أحد العاقدين للآخر حقيقة أو حكما.
الجزء الثاني: أنواع التفرق:
وفيه جزئيتان هما:
1 - التفرق الحقيقي أو الحسي.
2 - التفرق الحكمي.
الجزئية ألاولى: التفرق الحسي:
وفيه فقرتان هما:
1 - المراد به.
2 - أنواعه.

الجزء: 1 - الصفحة: 125

الفقرة الأولى: بيان المراد بالتفرق الحسي:
التفرق الحسي هو مفارقة أحد العاقدين ببدنه من مجلس العقد.
الفقرة الثانية: أنواع التفرق الحسي:
وفيه شيئان هما:
1 - التفرق الاختياري.
2 - التفرق الإجباري.
الشيء الأول: التفرق الاختياري:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان المراد به.
2 - أمثلته.
النقطة: الأولى: بيان المراد بالتفرق الاختياري:
المراد بالتفرق الاختياري: ما يقع من الشخص نفسه بطوعه واختياره من غير تأثير خارجي.
النقطة: الثانية: أمثلة التفرق الاختياري:
من أمثلة التفرق الاختياري ما يأتي:
1 - أن يترك أحد العاقدين محل العقد بطوعه واختياره.
2 - أن يكون العقد في سيارة فينزل أحد العاقدين منها بطوعه واختياره ويبقى الآخر.
3 - أن يكون العقد في طريق فيعدل أحد العاقدين عنه بطوعه واختياره ويستمر الآخر فيه.
الشيء الثاني: التفرق الإجباري:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان المراد به.
2 - أمثلته.

الجزء: 1 - الصفحة: 126

النقطة الأولى: بيان المراد بالتفرق الإجباري:
التفرق الإجباري: ما يحصل من غير إرادة الشخص ولا اختياره.
النقطة الثانية: أمثلة التفرق الإجباري:
من أمثلة التفرق الإجباري ما يأتي.
1 - أن يخطف الزوج بعد الإيجاب وقبل القبول.
2 - أن تأخذ الشرطة الزوج بعد الإيجاب وقبل القبول.
الجزئية الثانية: التفرق الحكمي:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان المراد به.
2 - أمثلته.
الفقرة الأولى: المراد بالتفرق الحكمي أو المعنوي:
المراد بالتفرد الحكمي أو المعنوي: زوال العقل في المجلس.
الفقرة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة التفرق الحكمي أو المعنوي ما يأتى:
1 - النوم.
2 - الجنون.
3 - الإغماء.
الجانب الثالث: أتر التفرق قبل القبول على الإيجاب:
وفيه جزءان هما:
1 - التفرق بالنوم.
2 - التفرق بغير النوم.
الجزء الأول: التفرق بالنوم:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إمكانية التفرق بالنوم.
2 - بيان الأثر.

الجزء: 1 - الصفحة: 127

الجزئية الأولى: إمكانية التفرق بالنوم:
لا يستبعد ذلك وكثيراً ما ينام الشخص بين الناس، خصوصاً إذا طال المجلس ومن ذلك ما يأتي:
1 - أن يكون الشخص متناولا علاجا منوما فيغلبه النوم قبل أن يجيب.
2 - أن يكون الشخص مرهقاً من طول سهر أو سفر أو عمل ويطول به المجلس فيغلب عليه النوم قبل الإجابة.
الجزئية الثانية: بيان الأثر:
وفيه فقرتان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الأثر:
التفرق بالنوم لا يبطل الإيجاب.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم بطلان الإيجاب بالنوم: أنه لا يزول به العقل زولا كاملا يذهب معه الإحساس ولذا لا يزول به التكليف.
الجزء الثاني: التفرق بغير النوم:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الأثر:
إذا حصل التفرق بغير النوم بعد الإيجاب وقبل القبول بطل الإيجاب ووجبت إعادته.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:

الجزء: 1 - الصفحة: 128

1 - توجيه البطلان بالتفرق بالأبدان.
2 - توجيه البطلان بالإغماء والجنون.
الفقرة الأولى: توجيه البطلان بالتفرق بالأبدان:
وجه بطلان الإيجاب بالتفرق بالأبدان: أنه يدل على الإعراض عنه وعدم الرغبة في النكاح فينعدم التوافق بين الإرادتين.
الفقرة الثانية: توجيه البطلان بالتفرق بالإغماء والجنون:
وجه بطلان الإيجاب بالتفرق بالإغماء والجنون: أنه يزول بهما العقل زوالا كلاملا، ولذا يسقط بهما التكليف.
الجانب الرابع: التشاغل عن القبول:
وفيه جزءان هما:
1 - التشاغل بما يقطعه.
2 - التشاغل بما لا يقطعه.
الجزء الأول: التشاغل بما لا يقطعه:
وفيه جزءان هما:
1 - المراد بما يقطعه.
2 - أمثلته.
3 - أثره على العقد.
الجزئية الأولى: المراد بما يقطع القبول عن الإيجاب:
المراد بما يقطع القبول عن الإيجاب: التشاغل بموضوع لا علاقة له بالعقد.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة التشاغل بما يقطع القبول عن الإيجاب ما يأتي:
1 - التشاغل بالبيع والشراء.
2 - التشاغل بالقراءة.
3 - التشاغل بتبادل الأخبار وأقوال الصحف ووسائل الإعلام.

الجزء: 1 - الصفحة: 129

الجزئية الثالثة: أتر التشاغل بما يقطع القبول عن الإيجاب على العقد:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الأثر:
التشاغل بما يقطع القبول عن الإيجاب يبطل الإيجاب ويمنع صحة العقد، وتتعين إعادته.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه بطلان الإيجاب بالتشاغل بما يقطعه: أن ذلك يدل على الإعراض عنه وعدم الرغبة فيه فينعدم التوافق بين الإرادتين.
الجزء الثاني: التشاغل بما لا يقطعه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - المراد بما لا يقطعه.
2 - أمثلته.
3 - أثره على العقد.
الجزئية الأولى: المراد بما لا يقطع القبول عن الإيجاب:
المراد بما لا يقطع القبول عن الإيجاب: التشاغل في موضوع العقد.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة التشاغل بما لا يقطع القبول عن الإيجاب ما يأتي:
1 - التفاهم في مقدار المهر.
2 - التفاهم في بعض الشروط.
3 - التفاهم في تحديد موعد الدخول.
الجزئية الثالثة: أثر التشاغل بما لا يقطع القبول عن الإيجاب على العقد: التشاغل بما لا يقطع القبول عن الإيجاب لا أثر له على العقد، ويصح القبول بعده، من غير إعادة للإيجاب.

الجزء: 1 - الصفحة: 130

الجانب السابع: مطابقة القبول للإيجاب:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - المراد بمطابقة القبول للإيجاب.
2 - أمثلة عدم مطابقة القبول للإيجاب.
3 - أثر عدم مطابقة القبول للإيجاب على العقد.
الجزء الأول: المراد بمطابقة القبول للإيجاب:
المراد بمطابقة القبول للإيجاب: أن يكون القبول من الوجب له للمسماة في الإيجاب، فإن كان القبول من غير الوجب له، أو منه لغير المسماة؟ في الإيجاب لم يحصل التطابق بين القبول والإيجاب.
الجزء الثاني: الأمثلة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلة مطابقة القبول للإيجاب.
2 - أمثلة عدم مطابقة القبول للإيجاب.
الجزئية الأولى: أمثلة مطابقة القبول للإيجاب:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن يخاطب الولي الزوج بقوله: زوجتك بنتي هذه، فيقول الزوج: قبلت هذا الزواج.
2 - أن يقول: زوجت بنتي هدى سالم بن عبد الله، فيقول سالم: قبلت هذا الزواج.
3 - أن يقول الولي: زوجت بنتي زينب هذا الرجل، ويشير إليه فيقول المشار إليه: قبلت هذا الزواج.
الجزئية الثانية: أمثلة عدم مطابقة القبول للإيجاب:
من أمثلة عدم مطابقة القبول للإيجاب ما يأتي:

الجزء: 1 - الصفحة: 131

1 - أن يقول الولي: مخاطباً الزوج: زوجتك بنتي هيفاء فيقول الزوج: قبلت الزواج بمريم.
2 - أن يقول الولي: زوجت بنتي هندا محمدا، فيقول صالح قبلت هذا الزواج.
3 - أن يقول الولي مخاطبا الزوج: زوجتك بنتي هذه ويشير إليها، فيقول الزوج: قبلت الزواج بتلك، ويشير إلى أخرى.
الجزء الثالث: أثر عدم مطابقة القبول للإيجاب على العقد:
وفيه جرئيتان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الأثر:
إذا لم يتطابق القبول مع الإيجاب لم يصح العقد.
الجزنية الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة العقد إذا لم يتطابق القبول مع الإيجاب.
عدم تطابق الإرادتين وهو شرط.
الجانب الثاني: تضمن الإيجاب للقبول:
وفيه أربعة أجزاء:
1 - المراد بتضمن الإيجاب للقبول.
2 - مثال تضمن الإيجاب للقبول.
3 - حالة تضمن الإيجاب للقبول.
4 - إجزاء القبول عن الإيجاب.
الجزء الأول: المراد بتضمن الإيجاب للقبول:
المراد بتضمن الإيجاب للقبول: أن يدل الإيجاب على القبول ويفيد حصوله.
الجزء الثاني: أمثلة تضمن الإيجاب للقبول:
من أمثلة تضمن الإيجاب للقبول ما يأتي:

الجزء: 1 - الصفحة: 132

1 - أن يقول ولي اليتيمة بحضور الشهود: تزوجت فلانة.
2 - أن يقول بحضرة الشهود: زوجت نفسي فلانة وقبلت نكاحها.
3 - أن تأذن المرأة للرجل أن يتزوجها وتوكله في عقد النكاح. فيقول بحضرة الشهود: تزوجت فلانة بنت فلان.
4 - أن يوكل الولي رجلا أن يعقد لنفسه على موليته فيقول بحضرة الشهود: تزوجت فلانة بنت فلان.
5 - أن يقول السيد: زوجت أمتي فلانة عبدي فلانا.
6 - أن يقول ولي اليتيمين: زوجت موليتي فلانة بنت فلان موليي فلان بن فلان.
7 - أن يوكل الزوجان المأذون في أن يتولى طرفي العقد عنهما فيقول: زوجت فلانة بنت فلان، فلان بن فلان.
الجزء الثالث: حالة تضمن الإيجاب للقبول:
يتضمن الإيجاب للقبول: حين تولي طرفي العقد.
الجزء الرابع: إجزاء الإيجاب عن القبول:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الإجزاء.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الإجزاء:
إذا كان الموجب للنكاح والقابل له وأحدا أجزأ الإيجاب عن القبول.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه إجزاء الإيجاب عن القبول حين تولي طرفى العقد: أن الإيجاب متضمن للقبول؛ لأن القبول إظهار الموافقة على الإيجاب، وذلك معلوم من الإيجاب إذا كان الموجب هو المسؤول عن القبول.

الجزء: 1 - الصفحة: 133

المبحث العشرون صيغ النكاح
وفيه مطلبان هما:
1 - بيان الصيغ.
2 - ما يشترط فيها.

المطلب الأول بيان الصيغ
وفيه مسألتان هما:
1 - صيغ الإيجاب.
2 - صيغ القبول.
المسألة الأولى: صيغ الإيجاب:
صيغ إيجاب النكاح: أنكحت أو زوجت، وما يقوم مقامها على الخلاف المتقدم في ذلك.
المسألة الثانية: صيغ القبول:
صيغ قبول النكاح ما يأتي:
1 - قبلت هذا النكاح.
2 - قبلت هذا الزواج.
3 - ما يقوم مقامها على الخلاف المتقدم في ذلك.

المطلب الثاني ما يشترط في الصيغة
وقد تقدم ذلك في شروط الصيغة من مبحث الأركان.

الجزء: 1 - الصفحة: 134

المبحث الحادي والعشرين نكاح الهازل
وفيه مطلبان هما:
1 - معنى الهزل.
2 - نكاح الهازل.

المطلب الأول معنى الهزل
وفيه مسألتان هما:
1 - الهزل بمعناه العام.
2 - معنى الهزل في النكاح.
الهزل بمعناه العام المزح، وهو التكلم بكلام لا يراد حقيقته.
المسألة الثانية: معنى الهزل في النكاح:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 - بيان المعنى.
2 - المثال.
3 - ما يثبت به الهزل في النكاح.
الفرع الأول: بيان المعنى:
معنى الهزل في النكاح: إيقاع عقد النكاح من غير إرادة حقيقته.
الفرع الثاني: المثال:
من أمثلة الهزل في النكاح: أن يقول شخص مازحا لآخر: زوجتك بنتي.
فيقول الآخر مازحا: قبلت هذا الزواج.
الفرع الثالث: ما يثبت به الهزل في النكاح:
يثبت الهزل في النكاح بإقرار الطرفين، أو القرائن.

الجزء: 1 - الصفحة: 135

المطلب الثاني حكم نكاح الهازل
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - بيان الحكم.
2 - دليله.
3 - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
نكاح الهازل صحيح.
المسألة الثانية: الدليل:
من أدلة صحة النكاح ما يأتي.
1 - حديث: (ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، الطلاق، والنكاح، والرجعة) (1).
2 - قول عمر - رضي الله عنه -: أربع جائزات إذا تكلم بهن، الطلاق، والعتاق، والنكاح، والنذر) (2).
المسألة الثالثة: التوجيه:
وجه تصحيح نكاح الهازل ما يأتي:
1 - ردع الناس عن التلاعب في النكاح.
2 - سد باب الخلاف والنزاع.
3 - الاحتياط للفروج. (1) سنن أبي داوود/ باب في الطلاق على الهازل 4/ 2194.
(2) السنن الكبرى/ باب صريح ألفاظ الطلاق 7/ 341.

الجزء: 1 - الصفحة: 136

المبحث الثاني والعشرون نكاح التلجئة
وفيه ثلاثة مطالب هي:
1 - معنى التلجئة.
2 - معنى نكاح التلجئة.
3 - حكم نكاح التلجئة.

المطلب الأول معنى التلجئة
التلجئة في اللغة وضع الشيء عند الشخص للتخلص منه أو الخوف عليه.

المطلب الثاني معنى نكاح التلجئة
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - بيان المعنى.
2 - الأسباب.
3 - الاشتقاق.
المسألة الأولى: بيان المعنى:
نكاح التلجئة: عقد النكاح ظاهرا من غير إرادة حقيقته في الباطن.
المسألة الثانية: أسباب نكاح التلجئة:
من أسباب نكاح التلجئة: الخوف على المعقود عليها من غير مرغوب فيه.
المسألة الثالثة: الاشتقاق:
اشتقاق نكاح التلجئة من اللجوء، وهو التوجه إلى الملجأ الحسي أو المعنوي.

الجزء: 1 - الصفحة: 137

المطلب الرابع (*) حكم نكاح التلجئة
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
3 - التوجيه.
المسألة الأولى: حكم نكاح التلجئة:
نكاح التلجئة صحيح ومرتب لآثار النكاح المعتاد.
المسألة الثانية: الدليل:
دليل صحة نكاح التلجئة ما يأتي:
1 - حديث: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة) (1).
2 - قول عمر - رضي الله عنه -: (أربع جائزات إذا تكلم بهن، الطلاق والعتاق، والنكاح والنذر) (2).
3 - قول علي - رضي الله عنه -: (ثلاث لا لعب فيهن: الطلاق، والعتاق، والنكاح، والنذر) (3).
المسألة الثالثة: التوجيه:
وجه إمضاء نكاح التلجئة ما يأتي:
1 - ردع الناس عن التلاعب بالنكاح؛ لأنه لو لم يمض لأمكن كل واحد أن يبطل العقد بقوله: ما أردت حقيقة النكاح.
2 - الاحتياط للفروج من التلاعب بالعقود عليها. (1) سنن أبي داوود/ باب في الطلاق على الهازل/ 2194.
(2) السنن الكبرى/ باب صريح ألفاظ الطلاق/7/ 341.
(3) مصنف عبد الرزاق/ باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق/10247.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [الثالث]

الجزء: 1 - الصفحة: 138

المبحث الثالث والعشرون شروط النكاح
وفيه خمسة مطالب هي:
1 - تعيين الزوجين.
2 - رضا الزوجين.
3 - الولي.
4 - الشهادة.
5 - الكفاءة.

المطلب الأول تعيين الزوجين
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وله شروط أحدها تعيين الزوجين، فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به أو قال: زوجتك بنتي. وله بنت واحدة لا أكثر صح.
الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
1 - المراد بالتعيين.
2 - ما يحصل به.
3 - توجيه الاشتراط.
4 - أثر عدم التعيين على العقد.
المسألة الأولى: المراد بتعيين الزوجين:
المراد بتعيين الزوجين تحديدهما بما يمنع اللبس أو الاشتباه وذلك بأحد الطرق الآتي بيانها.
المسألة الثانية: ما يحصل به التعيين:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان ما يحصل به التعيين.
2 - الأمثلة.

الجزء: 1 - الصفحة: 139

الفرع الأول: بيان ما يحصل به التعيين:
يحصل تعيين الزوجين بأحد الطرق الآتية:
1 - ذكر الاسم.
2 - الإشارة.
3 - الوصف المميز.
4 - الحصر.
الفرع الثاني: الأمثلة:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - أمثلة التعيين بالاسم.
2 - أمثلة التعيين بالإشارة.
3 - أمثلة التعيين بالوصف.
4 - أمثلة التعيين بالحصر.
الأمر الأول: أمثلة التعيين بالاسم:
من أمثلة التعيين بالاسم ما يأتي:
1 - أن يقول الولي: زوجت بنتي فاطمة محمد بن عبد الله.
2 - أن يقول الولي: زوجت بنتي زينب صالح بن علي.
الأمر الثاني: أمثلة التعيين بالإشارة:
من أمثلة التعيين بالإشارة ما يأتي.
1 - أن يقول الولي: زوجت بنتي هذه هذا الرجل ويشير إليهما.
2 - أن يقول الولي: زوجت بنتي تلك ذلك الرجل.
الأمر الثالث: أمثلة التعيين بالوصف:
من أمثلة التعيين بالوصف ما يأتي:
1 - أن يقول الولي: زوجت بنتي الكبرى ابن أخي الأكبر.
2 - أن يقول الولي: زوجت بنتي الصغرى ابن أخي الأصغر.

الجزء: 1 - الصفحة: 140

الأمر الرابع: "أمثلة التعيين بالحصر:
من أمثلة التعيين بالحصر ما يلي:
1 - أن يقول الولي: زوجت بنتي ابن أخي. وليس له إلا ابنة واحدة وليس لأخيه إلا ابن واحد.
2 - أن يقول الولي: زوجت بنتي ولد زيد، وليس له إلا بنت واحدة وليس لزيد المذكور إلا ولد واحد.
المسألة الثالثة: توجيه اشتراط التعيين:
وجه أشتراط تعيين الزوجين ما يأتي:
1 - أن العقد على معين، والعقد على معين يتعين تحديد ذاته.
2 - أن الشهادة على النكاح شرط، والشهادة لا تتأتى على غير معين.
المسألة الرابعة: أثر عدم التعيين على العقد:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة عدم التعيين.
2 - أثر عدم التعيين على العقد.
الفرع الأول: أمثلة عدم التعيين:
من أمثلة عدم تعيين الزوجين ما يأتي:
1 - أن يقول الولي: زوجتك بنتي وله أكثر من بنت.
2 - أن يقول الولي: زوجت بنتي ولد أخي وله أكثر من بنت ولأخيه أكثر من ولد.
3 - أن يقول الولي: زوجتك إحدى بناتي.

الجزء: 1 - الصفحة: 141

الفرع الثاني: بيان أثر عدم التعيين علي العقد:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
إذا لم يعين الزوجان أو أحدهما لم يصح العقد.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه بطلان العقد بعدم تعيين الزوجين أو أحدهما ما تقدم في توجيه اشتراط التعيين.

المطلب الثاني رضا الزوجين
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثاني: رضاهما، إلا البالغ المعتوه، والمجنونة، والصغيرة، والبكر، ولو مكلفة، إلا الثيب فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم، كالسيد مع إمائه وعبده الصغير.
ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما وهو صمت البكر ونطق الثيب.
سيكون الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
1 - دليل اشتراط الرضا.
2 - ما يعرف به.
3 - من لا يعتبر رضاهم.
4 - أثر عدم الرضا على العقد.
المسألة الأولى: دليل اشتراط الرضا:
وفيها فرعان هما:
1 - دليل اشتراط رضا المرأة.
2 - دليل اشتراط رضا الرجل.

الجزء: 1 - الصفحة: 142

الفرع الأول: دليل اشتراط رضا المرأة:
من أدلة اشتراط رضا المرأة بالنكاح ما يأتي:
1 - حديث: (لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر) (1).
2 - حديث: (والبكر يستأذنها أبوها) (2).
ووجه الاستدلال بالحديثين: أنه نهى عن تزويج المرأة حتى تستأذن، ولو كان لا يشترط رضاها ما كان لاستئذانها فائدة.
1 - القياس على المال، كما لا يجوز التصرف بمال الرشيدة بغير رضاها، فكذلك لا يجوز التصرف في بضعها بغير رضاها وأولى؛ لأن التخلص من مالها بيدها، والتخلص من النكاح ليس في يدها.
الفرع الثاني: دليل اشتراط الرضا من الزوج:
من أدلة اشتراط رضا الزوج ما يأتي:
1 - القياس على الزوجة؛ لأنه إذا اشترط رضاها اشترط رضاه من باب الأولى؛ وذلك لسببين:
السبب الأول: أن النكاح سيكلف الزوج تكاليف لا تتحملها الزوجة.
السبب الثاني: أن تحصيل معظم أهداف النكاح وهو الوطء لا يحصل منه إلا برضاه، فإذا لم يرض لم يمكن تحصيله منه فيصبح النكاح من غير رضاه عديم الفائدة.
2 - قياس النكاح على التصرف في المال كما تقدم في الاستدلال لاشتراط رضا الزوجة. (1) صحيح البخاري/ باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما/5136.
(2) صحيح مسلم/ باب استئذان الثيب بالنطق والبكر بالسكوت/ 1421.

الجزء: 1 - الصفحة: 143

المسألة الثانية ما يعرف به الرضا:
وفيها فرعان هما:
1 - ما يعرف به رضا الزوجة.
2 - ما يعرف به رضا الزوج.
الفرع الأول: ما يعرف به رضا الزوجة:
وفيه أمران:
1 - ما يعرف به رضا البكر.
2 - ما يعرف به رضا الثيب.
الأمر الأول: ما يعرف به رضا البكر:
وفيه جانبان هما:
1 - ما يعرف به.
2 - الدليل.
الجانب الأول: ما يعرف به الرضا:
رضا البكر يعرف بسكوتها عند الاستئذان.
الجانب الثاني: الدليل:
من أدلة اعتبار رضا البكر بسكوتها: الحديث المتقدم في اشتراط الرضا، وفيه: (وإذنها صماتها) (1).
الأمر الثاني: ما يعرف به رضا الثيب:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يعرف به الرضا.
2 - الدليل.
الجانب الأول: بيان ما يعرف به الرضا:
رضا الثيب لابد فيه من الموافقة بالنطق. (1) صحيح البخاري/ باب لا ينكح الأب ولا غيره البكر ولا الثيب إلا برضاها/5136.

الجزء: 1 - الصفحة: 144

الجانب الثاني: الدليل:
من أدلة اعتبار رضا الثيب بالنطق: الحديث المتقدم في اشتراط الرضا.
وفيه: (والثيب تستأمر) (1).
الفرع الثاني: ما يعرف به رضا الرجل:
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يعرف به.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يعرف به الرضا:
رضا الزوج لابد فيه من النطق أو ما يقوم مقامه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اعتبارها رضا الزوج بالنطق: أنه إذا اعتبر النطق لمعرفة الرضا من الثيب كان الرجل أولى.
المسألة الثالثة: من لا يعتبر رضاهم:
وفيها فرعان هما:
1 - بيانهم.
2 - إجبارهم.
الفرع الأول: بيانهم:
الذين لا يعتبر رضاهم ستة وهم:
1 - البكر.
2 - الثيب الصغيرة.
3 - الصغير.
4 - المعتوه.
5 - المجنون.
6 - الرقيق. (1) صحيح البخاري/ باب لا ينكح الأب ولا غيره البكر ولا الثيب إلا برضاهما/5136.

الجزء: 1 - الصفحة: 145

الفرع الثاني: الإجبار:
وفيه أمران هما:
1 - الإجبار.
2 - المجبر.
الأمر الأول: الإجبار:
وفيه ستة جوانب هي:
1 - إجبار البكر.
2 - إجبار الثيب.
3 - إجبار الصغير.
4 - إجبار المعتوه.
5 - إجبار المجنون.
6 - إجبار الرقيق.
الجانب الأول: إجبار البكر:
وفيه جزءان هما:
1 - إجبار البكر الصغيرة.
2 - إجبار البكر الكبيرة.
الجزء الأول: إجبار البكر الصغيرة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حد الصغر.
2 - الإجبار.
الجزئية الأولى: حد الصغر:
وفيه فقرتان هما:
1 - بيان الحد.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحد:
حد الصغر ما دون تسع سنين.

الجزء: 1 - الصفحة: 146

الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تحديد الصغر بما دون تسع سنين ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل بعائشة وهي بنت تسع سنين (1).
الجزئية الثانية: الإجبار:
وفيه فقرتان هما:
1 - حكم الإجبار.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم الإجبار:
إذا كانت البكر صغيرة جاز إجبارها.
الفقرة الثانية التوجيه:
وجه إجبار البكر إذا كانت صغيرة أن أبا بكر - رضي الله عنه - زوج بنته عائشة رضي الله عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي بنت ست سنين (2) ووجه الاستدلال به: أن بنت ست سنين لا رأي لها فيتعين أنه لم يؤخذ رأيها وهذا هو معنى الإجبار.
الجزء الثاني: إجبار البكر الكبيرة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حد الكبر.
2 - الإجبار.
الجزئية الأولى: حد الكبر:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان حد الكبر.
2 - التوجيه. (1) صحيح البخاري/ باب نكاح الرجل ولده الصغار/5133.
(2) صحيح البخاري/ باب إنكاح الرجل ولده الصغار/5133.

الجزء: 1 - الصفحة: 147

الفقرة الأول: بيان حد الكبر:
حد الكبر تسع سنين.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تحديد الكبر بتسع سنين ما تقدم في تحديد الصغر.
الجزئية الثانية: الإجبار:
وفيها ثلاث فقرات:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأول: الخلاف:
اختلف في إجبار البكر الكبيرة على قولين:
القول الأول: أنها تجبر.
القول الثاني: أنها لا تجبر.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان:
1 - توجيه القول الأول
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالإجبار بما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الأيم أحق بنفسها والبكر تستأمر وإذنها صماتها) (1). (1) سنن أبي داوود/ باب في الثيب/2098.

الجزء: 1 - الصفحة: 148

ووجه الاستدلال به: أنه خص الثيب بكونها أحق بنفسها من وليها ومفهوم ذلك أن غيرها وليها أحق بها من نفسها.
2 - قياس الكبيرة على الصغيرة بجامع عدم اعتبار النطق، فكما لا يعتبر النطق في كل منهما لا يعتبر الرضا وهذا هو معنى الإجبار.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يلي:
1 - حديث: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن)، قيل: يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال: (أن تسكت) (1).
ووجه الاستدلال به: أنه أمر باستئذانها، ولو كانت تجبر ما كان لاستئذانها فائدة.
2 - ما ورد أن جارية بكرا زوجها أبوها وهي كارهة فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - (2).
3 - أن الكبيرة لا تجبر في مالها فكذلك في نفسها كالثيب وكالرجل.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الإجبار. (1) صحيح البخاري/ باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها/5136.
(2) سنن ابن ماجة/ باب من زوج بنته وهي كارهة/1875.

الجزء: 1 - الصفحة: 149

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم إجبار البكر الكبيرة ما يأتي:
1 - أن الكبيرة تفهم مصلحة نفسها ولو كانت بكرا، فلم يجز إجبارها، كالثيب.
2 - أن النكاح يبني على الوئام والمودة وحسن العشرة، وهذا لا يتحقق مع الإجبار.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه نقطتان هما:
1 - الجواب عن زواج الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعائشة.
2 - الجواب عن قياس الكبيرة على الصغيرة.
النقطة الأولى: الجواب عن زواج الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعائشة:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه ليس في محل الخلاف؛ لأنها كانت صغيرة والخلاف في
الكبيرة.
الجواب الثاني: أنه لم يرد أنها رفضت فأجبرت، والأصل عدم الرفض.
النقطة الثانية: الجواب عن قياس الكبيرة على الصغيرة:
يجاب عن ذلك بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الصغيرة لا رأي لها لسببين:
الأول: أنها لا تعرف حقيقة النكاح.
الثاني: أنها لا تدرك مصلحة نفسها.

الجزء: 1 - الصفحة: 150

الجانب الثاني: الثيب الصغيرة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في إجبار الثيب الصغيرة على قولين.
القول الأول: أنها لا تجبر.
القول الثاني: أنها تجبر.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الثيب لا تجبر ولو كانت صغيرة بما يأتي:
1 - حديث: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر) (1).
ووجه الاستدلال به: أنه علق نكاح الثيب على أمرها، ولو كانت تجبر ما كان لأمرها فائدة.
2 - حديث: (ليس للولي مع الثيب أمر) (2).
ووجه الاستدلال به: أنه نفى أن يكون للولي مع الثيب أمر ولو كان يجبرها لكان عليها أمر، وذلك دليل على أنه لا يملك إجبارها، وهو مطلق فيشمل الصغيرة. (1) صحيح البخاري/ باب لا ينكح الأب ولا غيره البكر والثيب إلا برضاها / 5136.
(2) سنن أبي داوود/ باب في الثيب/ 2100.

الجزء: 1 - الصفحة: 151

3 - حديث: (الأيم أحق بنفسها من وليها) (1).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل الثيب أحق بنفسها من وليها ولو كان يجبرها لكان أحق بنفسها. وهو مطلق فيشمل الصغيرة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الصغيرة تجبر ولو كانت ثيباً ما يأتي:
1 - أن الصغيرة لا رأي لها ولو كانت ثيباً فتجبر كالبكر.
2 - أن الغلام الصغير يجبر ولو كان قد تزوج فكذلك الأنثى بجامع عدم معرفتهما لمصلحتهما.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم جواز الإجبار.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه جواز إجبار الصغيرة ولو كانت ثيباً ما يأتي:
1 - أن عدم الإجبار يبنى على إدراك المصلحة والصغيرة لا تدرك مصلحتها فيجوز إجبارها.
2 - أنه قد يحصل للصغيرة ضرر بزواجها الأول فتظن أن الزواج كله كذلك فترفض الزواج فلو لم تجبر بقيت عمرها كله من غير زوج. (1) سنن أبي داوود/ باب في الثيب/ 2099.

الجزء: 1 - الصفحة: 152

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن أدلة المانعين بحملها على الكبيرة جمعاً بين الأدلة.
الجانب الثالث: الصغير:
وفيه جزءان هما:
1 - حد الصغر.
2 - الإجبار.
الجزء الأول: حد الصغر:
وفيه جزئيتان هما:
1 - تحديد الصغر.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: تحديد الصغر.
حد الصغر بالنسبة للذكر ما دون البلوغ.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تحديد الصغر بما قبل البلوغ ما يأتي:
1 - قوله تعالى في الأيتام: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت بلوغ النكاح حداً للحجر، فدل على أن ما قبله داخل في فترة الصغر.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (رفع القلم عن ثلاثة) (2)، وذكر منهم الصغير حتى يبلغ.
ووجه الاستدلال به: أنه جعل الفاصل بين التكليف وعدمه البلوغ، وهذا دليل على انتهاء الصغر بالبلوغ، وأن ما قبله في فترة الصغر. (1) سورة النساء [6].
(2) سنن أبي داوود/ باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً/4402.

الجزء: 1 - الصفحة: 153

الجزء الثاني: الإجبار:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الإجبار.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الإجبار:
الذكر الصغير يجوز تزويجه من غير إذنه، قال في الشرح مع الإنصاف (1): لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن لأبيه تزويجه.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وجه جواز تزويج الصغير بغير إذنه بما يأتي:
1 - ما ورد أن ابن عمر زوج ابناً له وهو صغير. (2)
2 - أنه لا إذن له فجاز تزويجه من غير إذنه.
الجانب الرابع: المعتوه: (3)
وفيه جزءان هما:
1 - التزويج.
2 - شرط التزويج.
الجزء الأول: التزويج:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف
2 - التوجيه.
3 - التزويج. (1) 20/ 131.
(2) السنن الكبرى للبيهقي/ 7/ 143.
(3) هو ناقص العقل.

الجزء: 1 - الصفحة: 154

الجزئية الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في تزويج المعتوه على قولين:
القول الأول: أنه يزوج.
القول الثاني: أنه لا يزوج.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيه فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بتزويج المعتوه بما يأتي:
1 - أن المعتوه لا رأي له كالصغير.
2 - أن المعتوه تثبت الولاية على ماله فتثبت الولاية عليه في نكاحه.
3 - أن الحاجة قد تدعو إلى نكاحه وهو لا رأي له فلو لم يجبر لبقي من غير نكاح مع دعاء الحاجة إليه ومضرته بتركه.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن في تزويجه إضراراً به بتحميله أعباء النكاح وتكاليفه قبله وبعده من غير حاجة.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح.
الراجح - والله أعلم - جواز التزويج.

الجزء: 1 - الصفحة: 155

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
يوجه ترجيح تزويج المعتوه من غير إذنه بما يأتي:
1 - تحقيق مصلحته وذلك من وجوه:
الوجه الأول: إشباع رغبته الجنسية.
الوجه الثاني: تحصيل الولد - بإذن الله - الذي يرعاه ويقوم بخدمته في المستقبل.
الوجه الثالث: دفع خطر اعتدائه على الأعراض.
الوجه الرابع: رعاية الزوجة وخدمتها له.
2 - أن ترك تزويجه إضرار به.
وذلك من وجوه:
الوجه الأول: معاناته من مدافعة الشهوة.
الوجه الثاني: تفويت مصالحه ومنها ما تقدم.
الوجه الثالث: تعريضه لمضايقة الآخرين والاعتداء على أعراضهم.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوج:
يجاب عن هذا القول: بأن حاجة المعتوه إلى الزواج شرط في تزويجه كما سيأتي فيكون تحميله تكاليف الزواج تحقيقاً لمصلحته وليس إضراراً به.
الجزء الثاني: شرط تزويج المعتوه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الشرط.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الشرط:
وفيها فقرتان هما:

الجزء: 1 - الصفحة: 156

1 - بيان الشرط.
2 - ما يعرف به.
الفقرة الأولى: بيان الشرط:
يشترط لتزويج المعتوه حاجته إلى الزواج.
الفقرة الثانية: ما يعرف به:
تعرف حاجة المعتوه إلى الزواج بما يأتي:
1 - إتباع النساء بنظر الشهوة.
2 - وصف النساء.
3 - التحدث عن النساء بما يفهم منه رغبته فيهن.
الجزئية الثانية: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط حاجة المعتوه إلى النساء لتزويجه: أنه إذا لم يكن بحاجة إليهن كان تزويجه إضراراً به كما تقدم في استدلال المانعين.
الجانب الخامس: المجنون:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم التزويج.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
تزويج المجنون كتزويج المعتوه حسب التفصيل السابق.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إلحاق المجنون بالمعتوه في حكم التزويج: أنهما يشتركان في الحاجة وعدم إدراك المصلحة.
الجانب السادس: الرقيق:
وفيه جزءان هما:
1 - تزويج الإماء.
2 - تزويج العبيد.

الجزء: 1 - الصفحة: 157

الجزء الأول: تزويج الإماء:
وفيه أريع جزئيات هي:
1 - تزويج القن.
2 - تزويج المكاتبة.
3 - تزويج المبعضة.
4 - تزويج أم الولد.
الجزئية الأولى: تزويج الأمة القن:
وفيها فقرتان هما:
1 - حكم التزويج.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم التزويج: (1)
لا خلاف في أن للسيد تزويج أمته القن بغير إذنها، ثيباً كانت أو بكراً، صغيرة أو كبيرة، مدبرة أو معلقاً عتقها على وصف.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز إجبار السيد لأمته على النكاح ما يأتي:
1 - أنه يملك منافعها، والنكاح عقد على منافعها فيجوز بغير إذنها كالإجارة.
2 - أنه يستفيد من تزويجها من غير ضرر عليها، ومن ذلك ما يأتي:
أ - المهر، فإنه لسيدها.
ب - الولد فإنه مال مثلها.
ج - سقوط نفقتها حيث يتحملها زوجها.
الجزئية الثانية: تزويج السيد لمكاتبته:
وفيه فقرتان هما:
1 - حكم التزويج.
2 - التوجيه. (1) الشرح مع المقنع والإنصاف 20/ 130.

الجزء: 1 - الصفحة: 158

الفقرة الأولى: حكم التزويج:
المكاتبة لا يملك السيد إجبارها على النكاح.
الفقرة الثانية التوجيه:
وجه عدم إجبار السيد لمكاتبته على النكاح: أنها في حكم الخارجة عن ملكه بدليل ما يأتي:
1 - أنه لا يملك إجارتها.
2 - أنه لا يملك مهرها.
3 - أنه لا تلزمه نفقتها.
الجزئية الثالثة: تزويج السيد للمبعضة:
وفيه فقرتان هما:
1 - حكم التزويج.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم التزويج:
المبعضة لا يملك مالك بعضها إجبارها على النكاح.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه كون مالك بعض المبعضة لا يملك إجبارها ما يأتي:
1 - أن المبعضة في حكم المشتركة؛ لأنها تملك بعض نفسها، والمشتركة لا يملك أحد الشركاء إجبارها بغير إذن الآخر.
2 - أنه لا يملك جميع منافعها، وتزويجها من منافعها فلا يملكه.
الجزئية الرابعة: تزويج السيد لأم الولد والمدبرة والمعلق عنقها:
وفيه فقرتان هما:
1 - حكم التزويج.
2 - التوجيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 159

الفقرة الأولى: حكم التزويج:
أم الولد والمدبرة والمعلق عتقها يملك السيد إجبارها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إجبار السيد لأم ولده ومدبرته والمعلق عنقها ما يأتي:
1 - أنهن لا يزلن في ملكه فملك إجبارهن كالقن.
2 - أنه يملك الاستمتاع بهن وإجارتهن فجاز له إجبارهن.
الجزء الثاني: تزويج العبيد:
وفيه جزئيتان هما:
1 - تزويج الصغير.
2 - تزويج الكبير.
الجزئية الأولى: تزويج الصغير:
وفيها جزئيتان هما:
1 - حكم التزويج.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم التزويج:
العبد الصغير يملك سيده إجباره على النكاح.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز إجبار السيد لعبده الصغير على النكاح ما يأتي:
1 - أن السيد يملك تزويج ولده الصغير بغير إذنه فيملك تزويج عبده الصغير من باب أولى.
2 - أنه يملك إجارته وكسبه فيملك تزويجه.
الجزئية الثانية: تزويج العبد الكبير:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 160

3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في إجبار السيد لعبده الكبير على قولين.
القول الأول: أنه لا يجبره.
القول الثاني: أنه يجبره.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم إجبار السيد لعبده الكبير قياسه على الحر، وذلك من وجوه هي:
1 - أنه مكلف يملك الطلاق فلا يجبر على النكاح.
2 - أن النكاح خالص حقه فلا يجبر عليه.
3 - أن نفع النكاح يعود إليه وحده فلا يجبر عليه.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإجبار العبد ولو كان كبيراً بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بإنكاح العبيد ولم تشترط إذنهم، وذلك دليل على عدم اعتبار الإذن منهم.
1 - قياس العبد على الأمة؛ وذلك أن السيد يملك رقبة كل منهما. (1) سورة النور: [32].

الجزء: 1 - الصفحة: 161

2 - قياس النكاح على الإجارة، فكما يملك السيد إجارة العبد من غير رضاه، يملك تزويجه من غير رضاه.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الإجبار.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم إجبار الكبير ما يأتي:
1 - أنه لا فائدة من إجباره لسببين:
السبب الأول: أن أهداف النكاح - وهو الاستمتاع - لا يمكن تحصيله منه بغير إرادته، فلا تتحقق أهداف النكاح من إجباره عليه.
السبب الثاني: أنه يملك الطلاق، فإذا أجبر على النكاح تخلص منه بالطلاق.
2 - أن إجباره على النكاح إضرار بالزوجة لما تقدم في السبب الأول.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - الجواب عن الاستدلال بالآية.
2 - الجواب عن قياس تزويج العبد على الإجارة.
3 - الجواب عن قياس العبد على الأمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 162

النقطة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالآية:
يجاب عن ذلك: بأنها لا تفيد الإجبار، وذلك لسببين:
السبب الأول: أن العبد عطف على الأيامى، وهن إنما يزوجن عند الطلب، فيكون الأمر بتزويجه مقيداً بطلبه وإذا طلب فلا إجبار.
السبب الثاني: أن الأمر للوجوب والوجوب لا يكون قبل الطلب، وإذا طلب فلا إجبار.
النقطة الثانية: الجواب عن قياس تزويج العبد على الإجارة:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأنها عقد على المنافع، والسيد يملك استيفاءها من العبد من غير رضاه.
النقطة الثالثة: الجواب عن قياس العبد على الأمة:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن السيد يملك منافع بضعها والاستمتاع بها بخلاف العبيد.
الأمر الثالث: من يملك الإجبار:
قال المؤلف: فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم كالسيد مع إمائه وعبده الصغير.
الكلام في هذا الأمر في جانبين:
1 - من يملك إجبار الرقيق.
2 - من يملك إجبار غير الرقيق.
الجانب الأول: من يملك إجبار الرقيق:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان من يملك الإجبار.
2 - التوجيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 163

الجزء الأول: من يملك الإجبار:
الذي يملك إجبار الرقيق هو السيد.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اختصاص السيد بإجبار رقيقه: أنهم ملكه فلا يملك غيره التصرف فيهم كسائر أمواله.
الجانب الثاني: من يملك إجبار غير الرقيق:
وفيه جزءان هما:
1 - من يملك الإجبار.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: من يملك الإجبار:
الذي يملك الإجبار لغير الرقيق هو الأب ووصيه في النكاح دون غيرهما من الأولياء.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - توجيه إجبار الأب.
2 - توجيه إجبار الوصي.
3 - توجيه عدم إجبار غير الأب والوصي.
الجزئية الأولى: توجيه إجبار الأب:
وجه جواز إجبار الأب لولده على الزواج كمال شفقته وحرصه على مصلحته، وحبه لمنفعته، حيث يمنعه ذلك من غشه ومضرته وتزويحه بغير كفء له.
الجزئية الثانية: توجيه إجبار الوصي للموصى عليه على النكاح:
أن الأب أعرف بمن ينصح لأولاده ويحب الخير لهم فينزل وصيه منزلته.

الجزء: 1 - الصفحة: 164

الجزئية الثالثة: توجيه عدم جواز إجبار غير الأب ووصيه لموليه:
وجه عدم جواز إجبار غير الأب ووصيه لموليه: بأنه ليس لديهم لموليهم من الشفقة والحرص على مصلحته ما عند الأب ووصيه فلا يملكون إجباره.
المسألة الرابعة: أثر عدم الرضا على العقد:
وفيها فرعان هما:
1 - أثر عدم الرضا ممن لا يعتبر رضاه.
2 - أثر عدم الرضا ممن يعتبر رضاه.
الفرع الأول: أثر عدم الرضا ممن لا يعتبر رضاه:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر.
عدم الرضا بالنكاح ممن لا يعتبر رضاه لا أثر له على العقد.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثر العقد بعدم الرضا ممن لا يعتبر رضاه: أن وجوده وعدمه سواء؛ لأن العقد يتم بدونه وما تم العقد بدونه لم يؤثر عدمه.
الفرع الثاني: أثر عدم الرضا ممن يعتبر رضاه:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر.
عدم الرضا بالنكاح ممن يعتبر رضاه يفسد العقد (1). (1) الشرح 20/ 112.

الجزء: 1 - الصفحة: 165

الأمر الثاني: وجه فساد عقد النكاح بعدم الرضا ممن يعتبر رضاه:
أن الرضا شرط لصحة العقد، والشرط لا يتم المشروط إلا به فلا يوجد مع عدمه.

المطلب الثالث الولي
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثالث الولي، وشروطه: التكليف، والذكورية، والحرية، والرشد في العقد، واتفاق الدين سوى ما يذكر، والعدالة، فلا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها.
الكلام في هذا المطلب في أريع مسائل هي:
1 - اشتراط الولي.
2 - شروطه.
3 - ترتيب الأولياء.
4 - أثر عدم الولي على العقد.
المسألة الأولى: الاشتراط:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط الولي في النكاح على قولين:
القول الأول: أنه شرط.
القول الثاني: أنه ليس بشرط.

الجزء: 1 - الصفحة: 166

الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط الولي في النكاح ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنه لو لم يكن الولي شرطاً لما تمكن من العضل.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا نكاح إلا بولي) (2).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه نفى النكاح من غير ولي ولو لم يكن الولي شرطاً لما انتفى النكاح بعدمه.
3 - حديث: (أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن مواليها فنكاحها باطل) (3).
ووجه الاستدلال به: أنه حكم ببطلان النكاح بغير ولي، ولو لم يكن الولي شرطاً فيه لما بطل بعدمه.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} (4). (1) سورة البقرة: [232].
(2) سنن أبي داوود/ باب في الولي/ 2085.
(3) سنن أبي داوود/ باب في الولي/ 2083.
(4) سورة البقرة: [232].

الجزء: 1 - الصفحة: 167

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أضافت النكاح إليهن، بقوله: {أَنْ يَنْكِحْنَ} ولو كانت المرأة لا تتولى نكاح نفسها لم يضفه إليها.
2 - حديث: (الثيب أحق بنفسها من وليها) (1).
ووجه الاستدلال به: أن الثيب قدمت على الولي، ولو كان شرطاً لما قدمت عليه.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح اشتراط الولي في النكاح ما يأتي:
1 - أن المرأة ضعيفة العقل والتفكير في المصير.
أن المرأة سريعة الانقياد للعاطفة سهلة الانخداع.
2 - عدم اشتراط الولي يفتح المجال للمفسدين بممارسة الفاحشة في صورة النكاح.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جانبان هما: (1) صحيح مسلم/ باب استئذان الثيب في النكاح/ 1421/ 47.

الجزء: 1 - الصفحة: 168

1 - الجواب عن الاستدلال بالآية.
2 - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالآية:
يجاب عن ذلك: بأن المراد الرجوع إلى أزواجهن بالنكاح وليس المراد تولي العقد، بدليل الاشتراط حيث تجتمع الأدلة بذلك.
الجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن ذلك: بأن المراد كون المرأة أحق من وليها باختيار الزوج أو تركه، واختيار الزوج أو غيره فلا يجبرها على من لا تريد، وليس المراد تولي العقد، بدليل الاشتراط.
المسألة الثانية: شروط الولي:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وشرطه التكليف والذكورية، والحرية، والرشد في العقد، واتفاق الدين سوى ما يذكر، والعدالة، فلا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها.
الكلام في هذه المسألة في ستة فروع هي:
1 - التكليف.
2 - الذكورية.
3 - الحرية.
4 - الرشد في النكاح.
5 - اتفاق الدين.
6 - العدالة.
الفرع الأول: التكليف:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - المراد بالتكليف.
2 - توجيه الاشتراط.
3 - دليل الاشتراط.
4 - ما يخرج بالشرط.

الجزء: 1 - الصفحة: 169

الأمر الأول: المراد بالتكليف:
المراد بالتكليف: الاتصاف بالعقل والبلوغ.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط التكليف في الولي: أن غير المكلف يحتاج إلى ولي، ومن يحتاج إلى ولي لا يكون ولياً.
الأمر الثالث: دليل الاشتراط:
دليل اشتراط التكليف: حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ) (1).
ووجه الاستدلال بالحديث: أن رفع القلم يقتضي عدم صحة التصرف، وعقد النكاح من التصرف.
الأمر الرابع: ما يخرج بالشرط:
وفيه جانبان هما:
1 - ما يخرج بالعقل.
2 - ما يخرج بالبلوغ.
الجانب الأول: ما يخرج بالعقل:
يخرج باشتراط العقل من يأتي:
1 - المجنون.
2 - الشيخ الذي لا يدرك.
3 - من دون التمييز.
الجانب الثاني: ما يخرج بالبلوغ:
يخرج بالبلوغ المميز الذي دون البلوغ. (1) سنن أبي داوود/ باب في الغلام يصيب الحد/ 2402.

الجزء: 1 - الصفحة: 170

الفرع الثانى: الذكورية:
وفيه أمران هما:
1 - دليل الاشتراط.
2 - ما يخرج بالشرط.
الأمر الأول: دليل الاشتراط:
يدل لاشتراط الذكورية في ولاية النكاح: حديث: (لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) (1).
الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:
يخرج بشرط الذكورية ما يأتي:
1 - المرأة؛ لما تقدم.
2 - الخنثى إلحاقاً له بالمرأة احتياطاً للنكاح.
الفرع الثالث: الحرية:
وفيه أمران هما:
1 - ولاية المكاتب.
2 - ولاية القن.
الأمر الأول: ولاية المكاتب:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم ولايته.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم ولاية المكاتب:
المكاتب تصح ولايته، فيزوج بناته ومولياته.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إثبات ولاية النكاح للمكاتب: أنه انعقد فيه سبب الحرية وهو الكتابة فصار كالحر. (1) سنن ابن ماجه/ باب لا نكاح إلا بولي/1882.

الجزء: 1 - الصفحة: 171

الأمر الثاني: ولاية القن:
وفيه جانبان هما:
1 - أنواع القن.
2 - حكم ولايته.
الجانب الأول: أنواع القن:
أنواع القن كما يلي:
1 - القن الخالص.
2 - المدبر.
3 - المعلق عتقه على وصف.
4 - المبعض.
الجانب الثاني: ولاية القن للنكاح:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
القن ليس له ولاية في النكاح فيلي نكاح قريباته الحاكم إن لم يوجد لهن أولى منه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ولاية القن للنكاح ما يأتي:
1 - أنه مملوك مولى عليه، والمولى عليه لا يكون ولياً على غيره من باب أولى.
2 - أنه لا يتولى التصرف في الأموال فلا يكون ولياً في النكاح.
الفرع الرابع: الرشد في النكاح:
وفيه أمران هما:
1 - المراد بالرشد في النكاح.
2 - توجيه الاشتراط.

الجزء: 1 - الصفحة: 172

الأمر الأول: المراد بالرشد في النكاح:
الرشد في النكاح: العلم بإيجابيات النكاح وسلبياته ومصالحه ومفاسده، والمعرفة بالأكفاء، ومن يصلح للمرأة ومن لا يصلح، والحرص على مصالح المرأة والاحتراز من مضارها.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الرشد في الولي: أن اشتراط الولي في النكاح للمحافظة على مصالح المرأة ودفع الضرر عنها، فإذا لم يوجد الرشد في الولي لم يتحقق الهدف منه.
الفرع الخامس: اتفاق الدين:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - أمثلة الاتفاق.
2 - أمثلة الاختلاف.
3 - توجيه الاشتراط.
4 - ما يستثنى.
الأمر الأول: أمثلة الاتفاق:
من أمثلة الاتفاق في الدين ما يأتي:
1 - المسلم مع المسلمة.
2 - النصراني مع النصرانية.
3 - اليهودي مع اليهودية.
الأمر الثاني: أمثلة الاختلاف:
من أمثلة الاختلاف في الدين ما يأتي:
1 - المسلم مع الكافرة.
2 - الكافر مع المسلمة.
3 - اليهودي مع النصرانية.
4 - النصراني مع اليهودية.

الجزء: 1 - الصفحة: 173

الأمر الثالث: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط اتفاق الدين بين الولي والمولى عليها:
أن الولاية العامة مع اختلاف الدين منقطعة، وإذا انقطعت الولاية العامة كان انقطاع الولاية الخاصة من باب أولى.
ومن أدلة انقطاع الولاية انقطاع التوارث بين أهل الملل المختلفة كما في حديث: (لا يتوارث أهل ملتين شتى) (1).
الأمر الرابع: ما يستثنى:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة من يستثنى.
2 - توجيه الاستثناء.
الجانب الأول: بيان من يستثنى:
يستثنى من الدين ما يأتي:
1 - ولاية المسلم على أمته الكافرة.
2 - ولاية المسلم على أمة موليته الكافرة.
3 - ولاية الكافر على أم ولده المسلمة.
4 - ولاية الحاكم المسلم على غير المسلمة.
الجانب الثاني: توجيه الاستثناء:
وفيه أربعة أجزاء هي:
الجزء الأول: توجيه استثناء ولاية المسلم على أمته الكافرة:
وجه استثناء ولاية المسلم على أمته الكافرة: أنه يملك رقبتها ومنافعها، وملك ولاية نكاحها أقل من ملك رقبتها ومنافعها، فإذا ملك رقبتها ومنافعها ملك ولاية نكاحها من باب أولى؛ لأن من ملك الأعلى ملك ما دونه. (1) سنن أبي داوود/ باب هل يرث المسلم الكافر/ 2911.

الجزء: 1 - الصفحة: 174

الجزء الثاني: توجيه استثناء ولاية المسلم على أمة موليته:
وجه استثناء ولاية المسلم على الأمة الكافرة لموليته المسلمة أن ولاية نكاحها لسيدها، فإذا لم يكن من أهل الولاية انتقلت الولاية إلى وليه، كالطفل والمجنون.
الجزء الثالث: توجيه استثناء ولاية الكافر على أم ولده المسلمة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - صورة وجود أم الولد المسلمة للكافر.
2 - توجيه الاستثناء.
الجزئية الأولى: صورة وجود أم الولد المسلمة للكافر:
وفيها فقرتان هما:
1 - صورة الوجود.
2 - توجيه بقائها تحت يده بعد إسلامها.
الفقرة الأولى: صورة وجود أم الولد المسلمة للكافر:
من صور ذلك: أن يولد الكافر أمته الكافرة ثم تسلم.
الفقرة الثانية: توجيه بقاء أم الولد المسلمة تحت يد الكافر:
ذلك على القول بعدم بيع أم الولد؛ لأنه لا يجبر على إزالة ملكه عنها من غير عوض، والمعاوضة عنها على القول بمنع بيعها لا تجوز.
الجزئية الثانية: توجيه الاستثناء:
وجه ذلك ما تقدم في ولاية المسلم على أمته الكافرة.
الجزء الرابع: توجيه ولاية الحاكم المسلم على الكافرة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حالة الاستثناء.
2 - توجيه الاستثناء.

الجزء: 1 - الصفحة: 175

الجزئية الأولى: حالة الاستثناء:
حالة تولي الحاكم نكاح غير المسلمة إذا لم يوجد لها ولي غيره.
الجزئية الثانية: توجيه الاستثناء:
وفيه فقرتان هما:
1 - التوجيه.
2 - الدليل.
الفقرة الأولى: التوجيه:
وجه تولي الحاكم المسلم نكاح غير المسلمة ما يأتي:
1 - أنها بحاجة إلى النكاح.
2 - أنه لا يوجد لها ولي غيره.
3 - أنه لا يجوز لها أن تتولى نكاح نفسها.
فلو لم يتول الحاكم نكاحها لبقيت من غير نكاح وهذا لا يجوز.
الفقرة الثانية: الدليل:
دليل تولي الحاكم المسلم نكاح غير المسلمة حديث: (السلطان ولي من لا ولي له) (1).
ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل ولاية النكاح لغير المسلمة.
الفرع السادس: العدالة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - المراد بالعدالة.
2 - اشتراطها.
3 - ما يستثنى منها.
الأمر الأول: المراد بالعدالة:
العدالة هي الاستقامة في الدين والتزام المروءة. (1) سنن ابن ماجه/ باب لا نكاح إلا بولي/1789.

الجزء: 1 - الصفحة: 176

الأمر الثاني: اشتراط العدالة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في شرط العدالة على قولين.
القول الأول: أنها شرط.
القول الثاني: أنها ليست بشرط.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه اشتراط العدالة في الولي ما يأتي:
1 - ما روي عن ابن عباس أنه قال: (لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد) (1).
2 - ما روى عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل) (2).
3 - أن ولاية النكاح ولاية نظر فلا تصح من غير العدل كولاية المال. (1) السنن الكبرى للبيهقي/ باب لا نكاح إلا بولي مرشد/ 7/ 142.
(2) السنن الكبرى للبيهقي/ باب لا نكاح إلا بولي مرشد/ 7/ 142.

الجزء: 1 - الصفحة: 177

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - أن الفاسق يلي نكاح نفسه فتثبت له الولاية على غيره كالعدل.
2 - أن سبب الولاية القرابة، والفاسق قريب فتثبت له.
3 - أن اشتراط الولي لمصلحة المولي عليه، فإذا تحقق ذلك في غير العدل ثبتت له الولاية كالعدل.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط (1).
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم اشتراط العدالة في ولاية النكاح:
1 - أن المعتبر في الولي نظره في مصلحة المولى عليه، وهذا قد يتحقق في غير العدل أكثر منه في العدل.
2 - أن اشتراط العدالة في اصطلاح الفقهاء قد يؤدي إلى إبعاد كثير من الأولياء عن ولاية النكاح، وهذا فيه حرج ومشقة. (1) الشرح الممتع 12/ 79.

الجزء: 1 - الصفحة: 178

وقد نفى الله الحرج عن المسلمين بقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (1).
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل: بأنه دليل على عدم الاشتراط وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أنه ذكر العدالة في الشهود ولم يذكرها في الولي، ولو كانت شرطاً فيه لذكرها.
الوجه الثاني: أنه ذكر الرشد في الولي ولم يذكر العدالة، ولو كانت شرطاً لذكرها كالرشد.
الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عنه: بأنه ضعيف (2).
الجزئية الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:
يجاب عنه: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن المال عرضة لإخفائه والطمع فيه والتلاعب به، وهذا غير موجود في ولاية النكاح.
الأمر الثالث: ما يستثنى من شروط العدالة على القول به:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان من يستثنى.
2 - توجيه الاستثناء. (1) سورة الحج [78].
(2) السنن الكبرى للبيهقي 7/ 124.

الجزء: 1 - الصفحة: 179

الجانب الأول: بيان من يستثنى:
يستثنى من شروط العدالة من يأتى:
1 - الحاكم.
2 - السيد مع إمائه وأمهات أولاده.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه استثناء الحاكم.
2 - توجيه استثناء السيد.
الجزء الأول: توجيه استثناء الحاكم:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه الاستئناء.
2 - دليل الاستثناء.
الجزئية الأولى: وجه الاستثناء:
وجه استثناء الحاكم من شروط العدالة ما يأتي:
1 - أن في شرط العدالة في السلطان حرجاً على الناس وتضييقاً عليهم.
2 - أنه يلزم على اشتراط العدالة في الحاكم انعزاله بالفسق وهو لا ينعزل به.
الجزئية الثانية: دليل الاستثناء:
من أدلة استثناء الحاكم من شرط العدالة ما يأتي:
1 - حديث: (اسمعوا وأطيعوا، فإن عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم) (1).
2 - وحديث: (يا أيها الناس اتقوا الله وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله) (2). (1) صحيح مسلم/ باب في طاعة الأمراء/ 846/ 50.
(2) سنن الترمذي/ باب ما جاء في طاعة الإمام/1706.

الجزء: 1 - الصفحة: 180

ووجه الاستدلال بالحديثين: أنه أوجب طاعة الأمير، ولم يقيد ذلك بالسلامة من المعاصي.
الجزء الثاني: توجيه استثناء السيد:
وفيه جزئيتان:
1 - توجيه الاستثناء.
2 - وجوب النصح لموليته.
الجزئية الأولى: توجيه الاستثناء:
وجه استثناء السيد من شرط العدالة: أن الإماء مال فيجوز للسيد أن يتصرف بتزويجهن ولو كان غير عدل كالمال.
الجزئية الثانية: وجوب النصح على السيد لموليته:
وفيها فقرتان هما:
1 - وجوب النصح.
2 - توجيهه.
الفقرة الأولى: وجوب النصح:
النصح واجب على السيد لموليته فلا يجوز أن يزوجها بغير كفء أو بمن لا ترضاه.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وجه وجوب النصح على السيد لموليته أنه مسئول عن رعيته وهي من رعيته، ومن مسؤوليته عنها النصح لها ومراعاة مصلحتها فيمن يزوجها.
المسألة الثالثة: ترتيب الأولياء:
وفيها فرعان هما:
1 - المماليك.
2 - غير المماليك.
الفرع الأول: المماليك:
المماليك أولياؤهم في النكاح المالكون لهم فلا مجال للترتيب.

الجزء: 1 - الصفحة: 181

الفرع الثانى: غير المماليك:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه فيه، ثم جدها لأب وإن علا، ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبة نسباً كالإرث، ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسباً ثم ولاء ثم السلطان، فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلاً، أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد، وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 - ترتيب الأولياء.
2 - التوجيه.
3 - تزويج الأبعد مع وجود الأقرب.
الفرع الأول: الترتيب:
ترتيب الأولياء في النكاح كما يلي:
1 - الأب.
2 - وصيه فيه.
3 - الجد من قبل الأب وإن علا.
4 - الابن.
5 - أبناء الابن وإن نزلوا.
6 - الأخ الشقيق.
7 - الأخ لأب.
8 - ابن الأخ الشقيق.
9 - ابن الأخ لأب.
10 - أبناء أبناء الأخوة على ترتيب آبائهم.
11 - العم الشقيق.
12 - العم لأب.
13 - ابن العم الشقيق.
14 - ابن العم لأب.
15 - أبناء أبناء الأعمام على ترتيب آبائهم.
16 - أقرب العصبة نسباً.
17 - المولى.

الجزء: 1 - الصفحة: 182

18 - عصبة الولى على الترتيب السابق في عصبة النسب.
19 - السلطان.
الفرع الثاني: توجيه الترتيب:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - توجيه تقديم موالي النسب على موالي الولاء.
2 - توجيه تقديم موالي الولاء على الحاكم.
3 - توجيه الترتيب بين موالي النسب.
الأمر الأول: توجيه: تقديم موالي النسب على موالي الولاء:
وجه ذلك: أن موالي النسب ألصق بالمولى عليها وأحرى بكمال الشفقة والحرص على تحصيل المصلحة.
الأمر الثاني: توجيه تقديم موالي الولاء على الحاكم:
وجه ذلك ما يأتي:
1 - أن لهم عصوبة للمولى عليها بخلاف الحاكم فلا عصوبة له.
2 - أن ولايتهم خاصة وولاية الحاكم عامة، والولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة.
الأمر الثالث: توجيه الترتيب بين موالي النسب:
الترتيب بين موالي النسب بناء على القرب إلى المولى عليها؛ لأن ذلك أحرى بكمال الشفقة بالمولى عليها والحرص على مصلحتها.
الفرع الثالث: تزويج الأبعد مع وجود الأقرب:
وفيه أمران هما:

الجزء: 1 - الصفحة: 183

1 - في حالة العذر.
2 - في حالة عدم العذر.
الأمر الأول: تزويج الأبعد مع وجود الأقرب في حالة العذر:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة العذر.
2 - حكم التزويج.
الجانب الأول: أمثلة العذر:
من أمثلة العذر ما يأتي:
1 - العضل من الأقرب.
2 - مشقة حضور الأقرب.
3 - عدم أهلية الأقرب.
الجانب الثاني: التزويج:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم التزويج.
2 - من يزوج.
الجزء الأول: حكم التزويج:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا تعذر التزويج من الولي الأقرب جاز التزويج من الأبعد.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تزويج الأبعد مع وجود الأقرب في حالة العذر ما يأتي:
1 - أنه تعذر منه التزويج فسقط حقه كما لو مات أو جن.

الجزء: 1 - الصفحة: 184

2 - أن الانتظار إلى زوال عذر الأقرب وهو غير معلوم مضر بالمرأة، فلا يجوز لحديث: (لا ضرر في الإسلام) (1).
وحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (2).
الجزء الثاني: من يزوج:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف فيمن يزوج إذا تعذر التزويج من الأقرب على قولين:
القول الأول: أنه يزوج الولي الأبعد.
القول الثاني: أنه يزوج الحاكم.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يلي:
1 - أنه تعذر التزويج من الأقرب فينتقل الحق إلى الأبعد، كما لو جن أو مات.
2 - أنه إذا تعذر التزويج من الأقرب صار وجوده كعدمه فينتقل الحق إلى من يليه كما لو كان غير موجود. (1) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم/ 291 وعزاه لأبي داوود في مراسيله.
(2) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حق ما يضر بجاره/ 2340.

الجزء: 1 - الصفحة: 185

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يلي:
1 - حديث: (فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) (1).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل ولاية من لا ولي له إلى السلطان، ومن تعذرت ولايته كالمعدوم فينتقل الحق إلى السلطان.
1 - أن من تعذرت ولاية وليها القريب كمن لا ولي لها، ومن لا ولي لها وليها السلطان.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن الذي يزوج حين تعذر التزويج من الأقرب هو الأبعد لا السلطان.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه تقديم الأبعد على السلطان حين تعذر التزويج من الأقرب:
أنه أمكن التزويج من أقارب المرأة فلا يتجاوز إلى السلطان، كالإرث، فكما لا يقدم بيت المال على الوارث البعيد إذا قام بالقريب مانع فكذلك ولاية النكاح.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شيئان هما: (1) سنن ابن ماجه/ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي/1102.

الجزء: 1 - الصفحة: 186

1 - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 - الجواب عن تنزيل تعذر ولاية الأقرب منزلة العدم.
الشيء الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن ذلك: بأن الحديث دليل على عدم تجاوز الأبعد إلى السلطان؛ لأن ولايته مقيدة بعدم وجود الولي من القرابة لقوله: (فالسلطان ولي من لا ولي له) ومع وجود الولي الأبعد لم يعدم الولي فلا تنتقل الولاية إلى السلطان.
الشيء الثاني: الجواب عن تنزيل تعذر ولاية الأقرب منزلة العدم:
يجاب عن ذلك: بأن تنزيل من تعذرت ولاية وليها القريب منزلة من لا ولي لها غير صحيح؛ لأن المعدوم مع البدل يختلف عن المعدوم من غير بدل، ولذلك فإن المثلي يضمن بالمثل، وغير المثلي يضمن بالقيمة.
الأمر الثاني: تزويج الأبعد مع وجود الأقرب من غير عذر:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
إذا زوج الأبعد مع وجود الأقرب من غير عذر فقد اختلف في صحة النكاح على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح ولو أجيز.
القول الثانى: أنه يصح بالإجازة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:

الجزء: 1 - الصفحة: 187

1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول ببطلان العقد حديث: (لا نكاح إلا بولي) (1).
ووجه الاستدلال به: أنه نفى النكاح بغير ولي، والنفي يقتضي البطلان؛ لأن المنفي لا وجود له، والأبعد ليس ولياً من غير عذر للأقرب، فيكون النكاح بغير ولي، فيكون باطلاً.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بصحة نكاح الأبعد بالإجازة بما يلي:
1 - القياس على تصرف الفضولي، بجامع أن كلاً منهما تصرف فيما لا يملكه، فيتوقف تصرفه على إجازة صاحب الحق.
2 - ما ورد أن جارية زوجت بغير رضاها فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - فأجازت النكاح.
والاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خيرها، ولو كان النكاح باطلاً لما خيرها.
الوجه الثاني: أنه أقر نكاحها حين أجازته ولو كان باطلاً لما أجازه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالبطلان. (1) سنن أبي داوود/ باب في الولي/2085.

الجزء: 1 - الصفحة: 188

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالبطلان: أن النكاح فاقد لشرطه وهو الولي كما تقدم في الاستدلال، وفقد الشرط يبطل المشروط.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن قياس النكاح على تصرف الفضولي.
2 - الجواب عن الاستدلال بتخيير الفتاة.
الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن النكاح لا يمكن تدارك ما يترتب عليه إذا حصل كالوطء وما يترتب عليه لو لم تحصل الإجازة، بخلاف البيع فإن تدارك ذلك فيه ممكن.
الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل بجوابين:
الجواب الأول: أنه مرسل فلا يعارض حديث اشتراط الولي.
الجواب الثاني: أن الفتاة هي التي زوجها أبوها من غير كفء فيكون التخيير لذلك وليس لتوقف صحة النكاح على إجازتها.
المسألة الخامسة: أثر عدم الولي على العقد:
وفيها فرعان هما:
1 - على القول بأنه شرط.
2 - على القول بأنه غير شرط.
الفرع الأول: أثر عدم الولي على العقد على القول باشتراطه:
وفيه أمران هما:

الجزء: 1 - الصفحة: 189

1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
إذا قيل: إن الولي شرط كان النكاح من غيره باطلاً.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه بطلان النكاح من غير ولي إذا قيل: إنه شرط: أن المشروط لا يوجد مع عدم الشرط.
الأمر الثاني: أثر عدم الولي على العقد على القول بأن الولي غير شرط:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
إذا قيل: إن الولي ليس بشرط في النكاح لم يؤثر عدمه على صحته.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثر النكاح بعدم الولى إذا قيل: أنه ليس بشرط فيه: أن الولي حينئذ ليس من مقومات العقد فلا تتوقف صحته على وجوده.

المطلب الرابع: الشهادة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الرابع الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - اشتراط الشهادة لصحة النكاح.
2 - شروط الشهود.
المسألة الأولى: الاشتراط:
وفيها ثلاثة فروع هي:

الجزء: 1 - الصفحة: 190

1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط الشهادة لصحة النكاح على قولين:
القول الأول: أنها شرط.
القول الثاني: أنها ليست بشرط.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط الشهادة في النكاح ما يأتي:
1 - حديث: (لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد) (1).
2 - أنه قول جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وابن عباس (2).
3 - قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (3).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالإشهاد على الرجعة، وهي إعادة النكاح، وابتداء النكاح أهم فيكون الإشهاد عليه أولى؛ لخطورته وأهميته.
4 - أن النكاح يتعلق به حق الولد فيشترط الإشهاد عليه لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه. (1) السنن الكبرى للبيهقي/ باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين/ 7/ 125.
(2) السنن الكبرى للبيهقي/ باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين/ 7/ 126.
(3) سورة الطلاق [2].

الجزء: 1 - الصفحة: 191

5 - أن النكاح يترتب عليه أحكام وعلى انتفائه أحكام فيجب الإشهاد عليه كالبيع وأولى (1).
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يلي:
1 - ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج بصفية من غير إشهاد.
2 - القياس على عقد البيع (2)؛ لأن كل منهما يستباح به الاستمتاع بالمرأة.
3 - أن الأصل عدم الاشتراط ولا دليل عليه فيبقى على الأصل.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - اشتراط الإشهاد.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول باشتراط الشهادة لصحة النكاح: أن عدم الإشهاد قد يؤدي إلى سلبيات منها:
1 - أنه يفتح المجال لارتكاب الفواحش بدعوى النكاح خصوصاً عند من لا يشترط الولي. (1) هذا على القول بوجوب الإشهاد على البيع.
(2) هذا على القول بعدم وجوب الإشهاد على البيع.

الجزء: 1 - الصفحة: 192

2 - أنه يؤدي إلى تضييع كثير من الأحكام المترتبة عليه، كالمهر والنفقة، والنسب ونحو ذلك.
3 - أنه قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب، كما لو أنكرت المرأة النكاح وتزوجت من غير فرقة ولا عدة.
4 - أنه قد يؤدي إلى أن تتزوج المرأة وهي في عصمة زوج كما لو أنكرت النكاح وتزوجت من غير فرقة.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الجواب عن زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بصفية رضي الله عنها.
2 - الجواب عن قياس النكاح على البيع.
3 - الجواب عن دعوى عدم الدليل على اشتراط الإشهاد.
الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن ذلك: بأنه فعل والفعل لا يعارض القول؛ لاحتمال الخصوصية.
الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن البيع فيه طرف ثالث، وهو البائع، وسيطالب بحقه حين الإنكار، وبذلك يصعب الإنكار؛ لأنه لن يبطل الحق بمجرد الإنكار.
الجانب الثالث: الجواب عن دعوى عدم الدليل:
يجاب عن ذلك: بأن الدليل قائم، كما تقدم في الاستدلال للقول الأول، ولا يقدح فيه ما قيل فيه من الضعف؛ لأن طرقه يقوي بعضها بعضاً (1). (1) الإرواء 6/ 240 رقم 1839.

الجزء: 1 - الصفحة: 193

المسألة الثانية: شروط الشهود:
- قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين، سميعين ناطقين.
الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي:
1 - العدالة.
2 - الذكورية.
3 - التكليف.
4 - السمع.
5 - النطق.
الفرع الأول: العدالة:
وفيه أمران هما:
1 - المراد بالعدالة.
2 - اشتراط العدالة.
الأمر الأول: المراد بالعدالة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المراد.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المراد بالعدالة:
المراد بالعدالة: أن يكون الشاهد مستور الحال فلا يتظاهر بترك واجب أو فعل محرم.
الجانب الثاني: التوجيه.
وجه الاكتفاء بالعدالة الظاهرة: أن اشتراط العدالة الباطنة يستلزم أحد أمرين:

الجزء: 1 - الصفحة: 194

الأول: التفتيش عن أحوال الشهود وهذا فيه حرج ومشقة بالغة فلا يكلف الناس به؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1).
الثاني: أن يعقد النكاح مع الشك في العدالة فلا يصح؛ لأنه لا يصح مع الشك، ولا تباح المرأة مع الشك في صحة نكاحها؛ لأن الأصل الحظر.
الأمر الثاني: اشتراط العدالة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في شرط العدالة في شهود النكاح على قولين:
القول الأول: أنها شرط.
القول الثاني: أنها ليست بشرط.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط العدالة في شهود النكاح ما يأتي:
1 - حديث: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) (2). (1) سورة البقرة [286].
(2) الإرواء 6/ 240 رقم: 1839.

الجزء: 1 - الصفحة: 195

2 - أن النكاح لا يثبت بشهادتهما فلم ينعقد بحضورهما كالمجنونين.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعد اشتراط العدالة في شهود النكاح بما يأتي:
1 - أن الشهادة على النكاح تحمل فتصح من غير العدل كسائر التحملات.
2 - أن الشهادة للفصل بها عند الخلاف، والفاسق يمكن أن يكون عدلاً عند الأداء بالإقلاع عن الفسق فتقبل شهادته.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هى:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - القول بالاشتراط.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالاشتراط ما يأتى:
1 - أن دليله نص: (وشاهدي عدل) (وشاهدين عدلين) ولا يؤثر ما قيل فيه؛ لأن له طرقاً يقوى بعضها بعضا (1).
2 - أن النكاح يجب الاحتياط له لخطورته.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما: (1) الإرواء 6/ 240/ رقم 1839.

الجزء: 1 - الصفحة: 196

1 - الجواب عن قياس تحمل الشهادة على النكاح على سائر التحملات.
2 - الجواب عن إمكان تغير حال الشاهد عند الأداء.
الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق؛ لأن النكاح يختلف عن غيره بما يترتب عليه من أحكام يتعذر تداركها بعد فواتها، بخلاف سائر العقود.
الجزئية الثانية: الجواب عن إمكانية تغير حال الشاهد عند الأداء:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن العبرة تحقق الشرط عند العقد.
الجواب الثاني: أن تغير حال الشاهد مشكوك فيه فلا يصح بناء الحكم عليه.
الفرع الثالث: الذكورية:
وفيه أمران هما:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الاشتراط:
الذكورة شرط في شهود النكاح، فلا تقبل فيه شهادة النساء؛ ولا مع الرجل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول شهادة النساء فى النكاح ما يأتى:

الجزء: 1 - الصفحة: 197

1 - ما روى أبو عبيد في الأموال عن الزهري قال: مضت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق) (1).
2 - ما ورد أن عمر أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: (هذا نكاح السر ولو كنت تقدمت به لرجمتك) (2).
3 - أن النكاح عقد ليس بمال ولا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال فلم يثبت بشهادة النساء كالحدود.
الفرع الثالث: التكليف:
وفيه أمران هما:
1 - شروط التكليف.
2 - الاشتراط.
الأمر الأول: شروط التكليف:
وفيه جانبان هما:
1 - بيانها.
2 - توجيه اشتراطها.
الجانب الأول: بيان الشروط:
شروط التكليف هي:
1 - العقل.
2 - البلوغ.
الجانب الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط العقل والبلوغ للتكليف ما يأتي: (1) أورده في الشرح 20/ 247 محتجاً به، وعزاه في الهامش لابن أبي شيبة 10/ 58 ونصب الراية 4/ 79 وتلخيص الحبير 4/ 207.
(2) السنن الكبرى للبيهقي باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين 7/ 126.

الجزء: 1 - الصفحة: 198

1 - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ) (1).
2 - نقص الأهلية أو انعدامها عند الصغير والمجنون؛ لأنهما لا يدركان المراد بالتكليف.
الأمر الثاني: اشتراط التكليف في الشهادة:
وفيه جانبان هما:
1 - الاشتراط.
2 - شهادة المراهق.
الجانب الأول: الاشتراط:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم الاشتراط.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الاشتراط:
التكليف شرط في شهود النكاح، فلا يصح بشهادة غير المكلف عليه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط التكليف في شهود النكاح ما تقدم في توجيه اشتراط العقل والبلوغ للتكليف.
الجانب الثاني: شهادة المراهقين:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح. (1) سنن أبي داوود/ باب المجنون يسرق/4398 وما بعده.

الجزء: 1 - الصفحة: 199

الجزء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في قبول شهادة المراهقين على النكاح على قولين:
القول الأول: أنها لا تقبل.
القول الثاني: أنها تقبل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول شهادة المراهقين في النكاح: أنهم لا يدركون خطورته وما يترتب عليه فلم تقبل شهادتهما فيه كالطفلين.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول شهادة المراهقين في النكاح: أن شهادتهم تقبل في غير النكاح فتقبل فيه كالبالغين.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - القول بعدم القبول.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح.
وجه ترجيح القول بعدم قبول شهادة المراهقين في النكاح:

الجزء: 1 - الصفحة: 200

أنه يحب الاحتياط له؛ لما يترتب عليه من الآثار، ولهذا اشترط له شروط لا تشترط في غيره من العقود.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس عقد النكاح على غيره من العقود قياس مع الفارق؛ لما يترتب عليه من الآثار التي لا توجد في غيره.
الفرع الرابع: السمع:
وفيه أمران هما:
1 - إذا لم تمكن الشهادة بدونه.
2 - إذا أمكنت الشهادة بدونه.
الأمر الأول: إذا لم تمكن الشهادة إلا به:
وفيه جانبان:
1 - الأمثلة
2 - الاشتراط.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة عدم إمكان الشهادة بغير السمع ما يأتي.
1 - إذا كان الأصم لا يحسن الكتابة وليس له إشارة مفهومة.
2 - إذا كان الأصم لا يبصر.
الجانب الثاني: الاشتراط:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان حكم الاشتراط.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم الاشتراط:
إذا لم تمكن الشهادة بغير السمع كان شرطًا في صحة الشهادة.

الجزء: 1 - الصفحة: 201

الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط السمع للشهادة إذا لم تمكن بدونه: أن وجود الشهادة وعدمه في هذه الحالة سواء؛ لعدم إمكان تحمل الشهادة وعدم إمكان أدائها.
الأمر الثاني: إذا أمكنت الشهادة بدون السمع:
وفيه جانبان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الاشتراط.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة إمكان الشهادة من غير السمع ما يأتي:
1 - أن يكون الأصم يحسن الكتابة والقراءة.
2 - أن يكون يفهم الإشارة، وإشارته مفهومة.
الجانب الثاني: الاشتراط:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم الاشتراط.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الاشتراط:
إذا أمكن أداء الشهادة من غير السمع لم يكن شرطًا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجد عدم اشتراط السمع في الشاهد إذا أمكن أداء الشهادة بدونه: أن الهدف هو الإخبار بالواقعة عند الحاجة، وهذا يتحقق من غير السمع فلا يشترط.
الفرع الخامس: النطق:
وفيه أمران هما:
1 - إذا لم تمكن الشهادة بدونه.
2 - إذا أمكنت الشهادة بدونه.

الجزء: 1 - الصفحة: 202

الأمر الأول: إذا لم تمكن الشهادة بدونه:
وفيه جانبان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الاشتراط.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة توقف الشهادة على النطق ما يأتي:
1 - إذا كان الأبكم لا يكتب.
2 - إذا لم يكن للأبكم إشارة مفهومة.
الجانب الثاني: الاشتراط:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم تمكن الشهادة من غير النطق تعين اشتراطه لصحة الشهادة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط النطق لصحة الشهادة إذا لم تمكن بدونه:
أن الهدف من الشهادة هو الإخبار بالواقع عند الحاجة، وهذا لا يتحقق من غير النطق أو ما يقوم مقامه، فلا تصح الشهادة بدونه.
الأمر الثاني: إذا أمكنت الشهادة بدون النطق:
وفيه جانبان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الاشتراط.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة إمكان الشهادة بدون النطق ما يأتي:

الجزء: 1 - الصفحة: 203

1 - أن يكون الأبكم يحسن الكتابة والقراءة.

2 - أن يكون الأبكم يفهم الإشارة وإشارته مفهومة.
الجانب الثاني: الاشتراط:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم الاشتراط.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الاشتراط:
إذا أمكن أداء الشهادة من غير النطق لم يكن شرطًا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم اشتراط النطق لصحة الشهادة إذا أمكنت بدونه: أن الهدف من الشهادة هو الإخبار بالواقع عند الحاجة، فإن تحقق ذلك من غير النطق انتفت الحاجة إلى النطق فلم يكن شرطًا.

المطلب الخامس الكفاءة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وليست الكفاءة - وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية - شرطًا في صحته، فلو زوج عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ.
الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:
1 - معنى الكفاءة.
2 - شروطها.
3 - اشتراطها.
4 - من تشترط فيه.
5 - حكم العقد بدونها.

الجزء: 1 - الصفحة: 204

المسألة الأولى: معتى الكفاءة:
وفيها فرعان هما:
1 - معنى الكفاءة في اللغة.
2 - معنى الكفاءة في النكاح.
الفرع الأول: معنى الكفاءة في اللغة:
الكفاءة في اللغة: المساواة أو المماثلة، ومنه الحديث: (المسلمون تتكافأ دماؤهم) (1) أي تتساوى.
الفرع الثاني: معنى الكفاءة فى النكاح:
الكفاءة أهلية الرجل للزواج بالمخطوبة، بأن تتوفر فيه شروط الكفاءة الآتي بيانها.
المسألة الثانية: شروط الكفاءة:
وفيها سبعة فروع هي:
1 - الدين.
2 - الاستقامة.
3 - العفة.
4 - المنصب.
5 - الحرية.
6 - اليسار.
7 - المهنة.
الفرع الأول: الكفاءة في الدين:
وفيه أمران هما:
1 - المراد بالدين.
2 - دليل اشتراطه. (1) سنن أبي داوود/ باب في السرية ترد على أهل العسكر/ 2751.

الجزء: 1 - الصفحة: 205

الأمر الأول: المراد بالدين:
المراد بالدين الإسلام، فلا تباح المسلمة لغير المسلم مطلقا، سواء كانت حرة أم أمة، وسواء كان الكافر كتابيا أم غير كتابي.
الأمر الثاني: دليل الاشتراط:
من أدلة اشتراط الإسلام في الكفاءة قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (1).
وقوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (2).
الفرع الثاني: الاستقامة:
وفيه أمران:
1 - المراد بالاستقامة.
2 - توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: المراد بالاستقامة:
المراد بالاستقامة: التزام الطاعة واجتناب المعصية، بفعل الواجبات واجتناب المحرمات.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الاستقامة في الكفاءة ما يأتي:
1 - أن غير المستقيم قد يقصر في الحقوق الزوجية من العشرة والنفقة وغيرها.
2 - أنه قد يؤثر على الزوجة في ترك الاستقامة والتهاون بها.
3 - أنه قد يؤثر على الأولاد فينشأون مثله وهو ضرر عليهم وعلى المجتمع. (1) سورة الممتحنة: [10].
(2) سورة البقرة: [221].

الجزء: 1 - الصفحة: 206

الفرع الثالث: العفة:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المراد بالعفة.
2 - توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: بيان المراد بالعفة:
المراد بالعفة اجتناب الفواحش الجنسية كالزنا واللواط.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط العفة في الكفاءة ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (1).
2 - أن غير العفيف قد يقصر في إعفاف زوجته فيحملها ذلك على فعل الفاحشة، ولهذا يقال: (عفوا تعف نساؤكم) (2).
3 - أن غير العفيف يتساهل في عفاف زوجته فتدخل عليه من ليس منه، فيضرها ويضر نفسه.
الفرع الرابع المنصب:
وفيه أمران هما:
1 - المراد به.
2 - توجيه اشتراطه.
الأمر الأول: المراد بالمنصب:
المراد بالمنصب في الكفاءة في النكاح: الحسب والنسب والكانة الاجتماعية. (1) سورة النور: [3].
(2) قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط وفيه خالد بن زيد العمري وهو كذاب.

الجزء: 1 - الصفحة: 207

الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط المنصب في الكفاءة في النكاح ما يأتي:
1 - ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: لأمنعن تزويج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء قيل وما الأكفاء؟ قال: في الحسب (1).
2 - أن فقد الحسب نقص يلحق الأولاد فيضر الأم بنقص أولادها.
الفرع الخامس: الحرية:
وفيه أمران هما:
1 - المراد بالحرية.
2 - توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: المراد بالحرية:
المراد بالحرية: السلامة من الرق وهو الملك والعبودية.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الحرية في الكفاءة في النكاح: أن الرق نقص؛ لأن الرقيق لا يفي بالحقوق الزوجية؛ لأنه مال يباع ويشترى، وهو مشغول بخدمة سيده لا يملك التصرف في نفسه.
الفرع السادس: اليسار:
وفيه أمران هما:
1 - المراد باليسار.
2 - توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: المراد باليسار:
المراد باليسار ملك ما يفي بالحقوق الزوجية من النفقة والسكن وسائر الحقوق. (1) مصنف عبد الرزاق/ باب الأكفاء/10324.

الجزء: 1 - الصفحة: 208

الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط اليسار في الكفاءة في النكاح: أن الإعسار بالحقوق الزوجية يسوغ فسخ النكاح القائم فيخول منع ابتدائه من باب أولى.
الفرع السابع: المهنة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - المراد بالمهنة.
2 - أمثلة المهنة المانعة من الكفاءة.
3 - وجه اشتراط المهنة الشريفة.
الأمر الأول: المراد بالمهنة:
المراد بالمهنة: العمل الذي يمارسه الشخص ويقوم به.
الأمر الثاني: أمثلة المهنة الرديئة:
من أمثلة المهنة الرديئة المقللة من منزلة من يزاولها ما يأتي:
1 - الزبال، وهو الذي ينقل الزبالة ويجمعها.
2 - الكساح، وهو الذي يكسح الكنف وينقلها، ومثله الذي يسحب مياه البيارات ويفرغها.
وهناك مهن أخرى كانت تعد مزرية، وقد تغير العرف والأوضاع وأصبحت لا نؤثر في منزلة مستخدمها الاجتماعية ومنها ما يلي:
1 - النجار.
2 - الحداد.
3 - الخياط.
4 - الحائك.
5 - الغسال.
6 - الحمال.

الجزء: 1 - الصفحة: 209

المسألة الثالثة: اشتراط الكفاءة لصحة النكاح:
وفيها فرعان هما:
1 - الكفاءة في الدين.
2 - الكفاءة في سائر الصفات.
الفرع الأول: اشتراط الكفاءة في الدين:
وفيه أمران هما:
1 - معنى الكفاءة في الدين.
2 - اشتراطها.
الأمر الأول: معنى الكفاءة في الدين:
الكفاءة في الدين: هو الموافقة في الدين، كالمسلم مع المسلمة وغيره مع غيرها.
الأمر الثاني: الاشتراط:
وفيه جانبان هما:
1 - اشتراطها في الرجل.
2 - اشتراطها في المرأة.
الجانب الأول: اشتراط الكفاءة في الدين في الرجل:
وفيه جزءان هما:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: الاشتراط:
الكفاءة في الدين شرط في الرجل، فلا يجوز للكافر - سواء كان حرا أم عبدا، كتابيا أم وثنيا - أن يتزوج المسلمة سواء كانت حرة أم أمة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط الكفاءة في الدين في الرجل ما يأتي:

الجزء: 1 - الصفحة: 210

1 - قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (1).
2 - قوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (2).
3 - قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (3).
وذلك أن الله نفى أن يكون للكافرين سبيل على المؤمنين، وتزويج السلمة بالكافر يجعل له عليها أعظم السبيل فلا يجوز.
الجانب الثاني: اشتراط الكفاءة في الدين في المرأة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
3 - ما يستثنى.
الجزء الأول: الاشتراط:
المكافأة في الدين شرط لصحة النكاح في المرأة كالرجل، سوى ما يأتي في الجزء الثالث.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط الكفاءة في الدين لصحة النكاح في المرأة ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (4). (1) سورة البقرة [221].
(2) سورة الممتحنة [10].
(3) سورة النساء [141].
(4) سورة البقرة [221].

الجزء: 1 - الصفحة: 211

2 - قوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (1).
3 - أن الزوجة غير المسلمة خطر على الأولاد؛ لأنها هي التي ستربيهم فتنشئهم على دينها، وتفسدهم على أهليهم ومجتمعهم.
الجزء الثالث: ما يستثنى من شرط مكافأة المرأة في الدين:
وفيه جزئيتان وهما:
1 - بيان ما يستثنى.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان ما يستثنى:
يستثنى من شرط مكافأة المرأة في الدين الكتابية فيصح للمسلم أن يتزوج من نساء أهل الكتاب وهن على دينهن.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه استثناء الكتابية من شرط الكفاءة في الدين:
قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (2).
الفرع الثاني: اشتراط الكفاءة في سائر الصفات:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة الصفات المعتبرة في الكفاءة.
2 - الاشتراط.
الأمر الأول: أمثلة الصفات المعتبرة في الكفاءة:
أمثلة ذلك تقدمت في شروط الكفاءة.
الأمر الثاني: الاشتراط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه. (1) سورة الممتحنة [10].
(2) سورة المائدة [5].

الجزء: 1 - الصفحة: 212

3 - الترجيح.
الجانب الأول الخلاف:
اختلف في شرط الكفاءة في النكاح على قولين:
القول الأول: أنها ليست بشرط.
القول الثاني: أنها شرط.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} (1).
2 - ما ورد أن أبا حذيفة زوج سالما ابنة أخيه وهو مولى لامرأة من الأنصار (2).
3 - أن أسامة بن زيد تزوج فاطمة بنت قيس بأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - (3).
4 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش الأسدية (4).
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يلي: (1) سورة الحجرات [13].
(2) صحيح البخاري باب الأكفاء في الدين/5088.
(3) صحيح مسلم/ باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها/1480.
(4) مصنف عبد الرازق/ باب الأكفاء/ 6/ 153/ 10326.

الجزء: 1 - الصفحة: 213

1 - ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: لأمنعن تزويج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء (1).
2 - ما ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء) (2).
3 - أن التزويج بغير كفء تصرف في حق من يحدث من الأولياء بغير إذنه فلم يصح كما لو زوجت المرأة بغير إذنها.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط.
الأمر الثاني: توجيه عدم الاشتراط:
وجه ترجيح عدم اشتراط الكفاءة لصحة النكاح:
قوة أدلته ووضوح دلالته على المراد.
الأمر الثالث: الجواب عن أدلة القول المرجوح:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 - الجواب عن الاستدلال بما ورد عن عمر - رضي الله عنه -.
2 - الجواب عن الاستدلال بالحديث. (1) مصنف عبد الرزاق/ باب الأكفاء/ 6/ 152/ 10324.
(2) سنن الدارقطني/ 3/ 245.

الجزء: 1 - الصفحة: 214

3 - الجواب عن الاستدلال بالمعنى.
الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن الاستدلال بما ورد عن عمر بما يأتي:
1 - أنه رأي له معارض بما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول وفعل كما تقدم في أدلة القول الأول.
2 - أنه لو سلم الاحتجاج به فإنه لا يدل على الاشتراط؛ لأن مجرد المنع لا يدل على البطلان.
الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن ذلك: بأنه ضعيف لا تقوم به حجة كما ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره.
الجانب الثالث: الجواب عن الدليل الثالث:
يجاب عن ذلك بجوابين.
الجواب الأول: أنه اجتهاد في مقابل ما ورد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فلا يعتد به.
الجواب الثاني: أنه لو سلم الاحتجاج به، فإن المعتبر رضا من يملك الرضا عند العقد، وإلا لزم انتظار من سيوجد لمعرفة رضاه، وهذا غير صحيح.
المسألة الرابعة: من تشترط الكفاءة فيه:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان من تشترط فيه.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان من تشترط الكفاءة فيه:
الذي تشترط فيه الكفاءة هو الزوج دون الزوجة فيجوز أن يتزوج الرجل أقل منه كفاءة.

الجزء: 1 - الصفحة: 215

الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار الكفاءة في الرجل دون المرأة: أن الولد ينسب إلى أبيه دون أمه فلا يضره كون أمه دون أبيه بخلاف ما إذا كان النقص في الزوج فإنه يلحق أولاده فتتضرر الأم بلحوق النقص بأولادها.
المسألة الخامسة: حكم العقد مع عدم المكافأة:
وفيها فرعان هما:
1 - حكم العقد عند من يشترط.
2 - حكم العقد عند من لا يشترط.
الفرع الأول: حكم العقد عند من يشترط:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
عقد النكاح من غير كفء عند من يشترط الكفاءة لا يصح ويجب التفريق بين المتزوجين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه فساد عقد النكاح من غير كفء عند من يشترط الكفاءة: عدم الشرط وهو الكفاءة كعدم الولي والشهادة عند من يشترطهما.
الفرع الثاني: حكم العقد عند من لا يشترط:
وفيه أمران هما:
1 - بيان حكم العقد.
2 - الفسخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 216

الأمر الأول: بيان حكم العقد:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
عقدالنكاح من غير كفء عند من لا يشترط الكفاءة صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة النكاح من غير كفء عند من لا يشترط الكفاءة: أن الكفاءة ليست شرطًا فيه فلا يؤثر عدمها؛ كعدم تسمية الصداق.
الأمر الثاني: الفسخ:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم الفسخ.
2 - من يملكه.
الجانب الأول: حكم الفسخ:
وفيه ثلاثة أجزاء:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في فسخ النكاح من غير الكفء على قولين:
القول الأول: أنه يجوز فسخه.
القول الثاني: أنه لا يجوز فسخه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 1 - الصفحة: 217

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز فسخ النكاح من غير الكفء بما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير التي زوجها أبوها من ابن عمها ليرفع بها من خسيسته (1).
2 - أن تزويج غير الكفء يلحق به العار الزوجة وأولياءها فيثبت به لرفع هذا العار. الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز فسخ النكاح من غير الكفء ما يلي:
1 - أن العقد وقع صحيحا ولا دليل على بطلانه فيمتنع إبطاله.
2 - أن فسخ النكاح يترتب عليه أضرار كبيرة بالزوج والزوجة والأولاد فلا يجوز وهو صحيح؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (2).
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن النكاح إذا وقع صحيحا عن رضا من الزوجة لا يجوز فسخه ولو كان من غير كفء.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم جواز فسخ النكاح إذا وقع صحيحا ما يأتي:
1 - أنه لا دليل عليه، والأحكام لا تبطل بمجرد الرغبات. (1) سنن ابن ماجه/ باب من زوج ابنته وهي كارهة/ 1874.
(2) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/2340.

الجزء: 1 - الصفحة: 218

2 - أن فسخ النكاح من غير دليل يفتح بابا لخراب البيوت العامرة، وتشتيت الأسر المطمئنة من غير مبرر معتبر.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه فقرتان هما:
1 - الجواب عن الاستدلال بإثبات الرسول - صلى الله عليه وسلم - الخيار للمرأة.
2 - الجواب عن لحوق الضرر بالعار.
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن ذلك: بأن إعطاء المرأة الخيار لكونها لم ترض بدليل أنها جاءت تشتكي فيكون الدليل في غير محل الخلاف؛ لأن الخلاف فيما إذا وقع النكاح عن رضا.
الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل: بأن ضرر العار على التسليم به يعارضه ضرر الزوجة وأولادها، وخراب بيتها، وهو أعظم من لحوق العار، والضرر لا يزال بالضرر.
الجانب الثاني: من يملك الفسخ:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان من يملك الفسخ.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: من يملك الفسخ:
إذا قيل بجواز الفسخ فإنه حق لمن لم يرض من المرأة وجميع أوليائها القريب والبعيد، حتى من لم يوجد منهم حين العقد.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت حق الفسخ لجميع الأولياء، أن الفسخ للحوق العار وهو لاحق لجميعهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 219

المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
وفيه مطلبان هما:
1 - المحرمات على التأبيد.
2 - المحرمات إلى أمد.

المطلب الأول المحرمات تحريمًا مؤبدا
وفيه أربع مسائل هي:
1 - المحرمات بالنسب.
2 - المحرمات باللعان.
3 - المحرمات بالرضاع.
4 - المحرمات بالمصاهرة.
المسألة الأولى: المحرمات بالنسب:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: تحرم أبدًا الأم، وكل جدة وإن علت، والبنت، وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام، وإن سفلت، وكل أخت وبنتها وبنت بنتها، وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت، وكل عمة وخالة وإن علتا.
الكلام في هذه المسألة في أربعة فروع هي:
1 - المحرمات بالانتماء إلى الشخص.
2 - المحرمات بانتماء الشخص إليهن.
3 - المحرمات بالانتماء إلى أبوي الشخص.
4 - المحرمات إلى أجداد الشخص من غير واسطة.

الجزء: 1 - الصفحة: 220

الفرع الأولى: المحرمات بالانتماء إلى الشخص:
وفيه أمران هما:
1 - بيانهن.
2 - الدليل.
الأمر الأول: بيان المحرمات بالانتماء إلى الشخص:
المحرمات على الشخص بانتمائهن إليه كلما يلي:
1 - البنات.
2 - بنات البنات وبناتهن وبنات أبنائهن.
3 - بنت الابن وبناتها وبنات أبنائها وبنات بناتها.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على تحريم من ينتمين إلى الشخص عليه قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نصت على تحريم البنت ولفظ البنت يشمل كل أنثى تنتمي إلى الشخص بولادة قريبة أو بعيدة فيدخل فيها من ذكر.
الفرع الثاني: المحرمات على الشخص بانتمانه إليهن:
وفيه أمران هما:
1 - بيانهن.
2 - الدليل.
الأمر الأول: بيان المحرمات بانتماء الشخص إليهن:
المحرمات بالانتماء إليهن كما يأتي:
1 - الأم.
2 - الجدة من قبل الأم وإن علت، سواء كانت من قبل أمها أم من قبل أبيها.
3 - الجدة من قبل الأب وإن علت سواء كانت من قبل أمه أم من قبل أبيه. (1) سورة النساء/ 23].

الجزء: 1 - الصفحة: 221

الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على تحريم من ينتمي الشخص إليهن: قوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نصت على تحريم الأم، ولفظ الأم يشمل كل أنثى ينتمي إليها الشخص بولادة قريبة أو بعيدة، فيدخل فيها من ذكر.

الفرع الثالث: المحرمات بالانتماء إلى أبوي الشخص:
وفيه أمران هما:
1 - بيانهن.
2 - الدليل.
الأمر الأول: المحرمات على الشخص بانتمائهن إلى أبويه:
المحرمات بالانتماء إلى أبوي الشخص كما يلي:
1 - الأخت من أي الجهات كانت.
2 - بنت الأخت وبنتها وبنت ابنها وبنت ابنهما.
3 - بنت الأخ وبنتها وبنت ابنها وبنت بنتها.
4 - بنت ابن الأخ وبنتها وبنت ابنها وبنت بنتها.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على تحريم من ينتمي إلى أبوي الشخص قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} (2). (1) سورة النساء [23].
(2) سورة النساء [23].

الجزء: 1 - الصفحة: 222

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نصت على تحريم الأخوات وبنتاهن وبنات الأخ، وفروع هؤلاء من الإناث يصدق عليهم مسمى البنات بسبب الولادة فيدخلون في إطلاق الآية.
الفرع الرابع: المحرمات بالانتماء إلى أجداد الشخص من غير واسطة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيانهن.
2 - الدليل.
3 - ما يخرج بقيد من غير واسطة.
الأمر الأول: بيان المحرمات بالانتماء إلى أجداد الشخص:
المحرمات بالانتماء إلى أجداد الشخص من غير واسطة كما يلي:
1 - العمات مطلقًا سواء كن عمات الشخص أم عمات أبويه.
2 - الخالات مطلقًا سواء كن خالات الشخص أم خالات أبويه.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على تحريم من ينتمي إلى الأجداد من غير واسطة قوله تعالى: {وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ} (1).
الأمر الثالث: من يخرج بقيد من غير واسطة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان من يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان من يخرج:
الذي يخرج بقيد من غير واسطة ما يلي: (1) سورة النساء: (23).

الجزء: 1 - الصفحة: 223

1 - بنات العمات.
2 - بنات الخالات.
3 - بنات الأعمام.
4 - بنات الأخوال.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج هذه الأصناف: أنه لا دليل على تحريمهن فيدخلن في قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (1).
المسألة الثانية: المحرمات باللعان:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: (والملاعنة على الملاعن).
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - المراد بالمحرمات باللعان.
2 - دليل التحريم.
الفرع الأول: بيان المراد بالمحرمات باللعان:
المحرمات باللعان هن من يرميهن أزواجهن بالزنا ولا يثبتون ذلك بالشهود، يلاعنونهن بالألفاظ الواردة في سورة النور (2).
الفرع الثانى: دليل التحريم:
دليل تحريم الملاعنة على اللاعن ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرق بينهما (3).
المسألة الثالثة: المحرمات بالرضاع:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه. (1) سورة النساء [24].
(2) الآية 6، 7، 8، 9.
(3) سنن ابن ماجه/ باب اللعان/2029.

الجزء: 1 - الصفحة: 224

الكلام في هذه المسألة في أربعة فروع هي:
1 - ضابط المحرمات بالرضاع.
2 - دليل التحريم.
3 - أمثلة المحرمات بالرضاع.
4 - توضيح قول المؤلف: إلا أم أخته وأخت ابنه.
الفرع الأول: ضابط المحرمات بالرضاع:
وفيه عشرة أمور هي:
1 - من ينتمي إلى الرضيع.
2 - من ينتمي إليهن الرضيع.
3 - من ينتمي إلى أبوي الرضيع.
4 - من ينتمي إلى أجداد الرضيع من غير واسطة.
5 - حلائل الرضيع.
6 - حلائل أبناء الرضيع من النسب.
7 - حلائل أبناء الرضيع من الرضاع.
8 - حلائل آباء الرضيع من الرضاع.
9 - حلائل أجداد الرضيع من الرضاع من قبل أمه من الرضاع.
10 - حلائل أجداد الرضيع من الرضاع من قبل أبيه من الرضاع.
الفرع الثاني: دليل التحريم:
دليل تحريم المحرمات كالرضاع ما يأتي:

الجزء: 1 - الصفحة: 225

1 - قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (1).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (2).
الفرع الثالث: أمثلة المحرمات من الرضاع:
وفيه عشرة أمور:
الأمر الأول: أمثلة المحرمات بالانتماء إلى الرضيع:
من أمثلة المحرمات بالانتماء إلى الرضيع ما يأتي:
1 - بنت الرضيع من صلبه وبناتها وبنات أبنائها.
2 - بنت الرضيع من الرضاع وبناتها وبنات أبنائها.
3 - بنت ابن الرضيع من النسب وبناتها وبنات أبنائها وبنات بناتها.
4 - بنت ابن الرضيع من الرضاع وبناتها وبنات أبنائها.
الأمر الثاني: أمثلة من ينتمي إليهن الرضيع:
من أمثلة المحرمات بالرضاع بانتماء الرضيع إليهن ما يأتي:
1 - الأمهات من الرضاع.
2 - الجدات من الرضاع من قبل الأم من الرضاع.
3 - الجدات من الرضاع من قبل الأب من الرضاع.
الأمر الثالث: أمثلة المحرمات من الرضاع بالانتماء إلى أبوي الرضيع من الرضاع:
من أمثلة ذلك ما يأتي: (1) سورة النساء [23].
(2) صحيح البخاري/ باب الشهادة على الأنساب والرضاع/ 2645.

الجزء: 1 - الصفحة: 226

1 - أخوات الرضيع من الرضاع وبنات أبنائهن.
2 - بنات أخوات الرضيع من الرضاع وبنات أبنائهن.
3 - بنات إخوة الرضيع من الرضاع وبنات أبنائهن.
الأمر الرابع: أمثلة من ينتمي إلى أجداد الرضيع من غير واسطة:
وهن:
1 - العمات.
2 - الخالات
الأمر الخامس: أمثلة حلائل الرضيع:
وهن مفارقاته.
الأمر السادس: أمثلة حلائل أبناء الرضيع من النسب:
وهن مفارقاتهم.
الأمر السابع: حلائل أبناء الرضيع من الرضاع:
وهن مفارقاتهم.
الأمر الثامن: أمثلة حلائل آباء الرضيع من الرضاع.
وهن مفارقاته.
الأمر التاسع: أمثلة حلائل أجداد الرضيع من الرضاع من قبل أمه من الرضاع:
وهن مفارقاتهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 227

الأمر العاشر أمثلة حلائل أجداد الرضيع من الرضاع من قبل أبيه من الرضاع:
وهن مفارقاتهم.
الفرع الرابع: توضيح قول المؤلف: إلا أم أخته وأخت ابنه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - المراد بقوله: إلا أم أخته.
2 - المراد بقوله: وأخت ابنه.
3 - مناقشة هذا الاستثناء.
الأمر الأول: توضيح قول المؤلف: إلا أم أخته:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان المعنى.
2 - صورة المسألة.
3 - توجيه عدم التحريم.
الجانب الأول: بيان المعنى:
معنى ذلك. أنه لو رضعت أخت الشخص من امرأة لم تحرم عليه تلك المرأة. الجانب الثاني: صورة المسألة:
من صور المسألة: أن ترضع سعاد أختًا لسالم اسمها هند فلا تحرم سعاد على سالم بكونها أما لأخته هند من الرضاع.
الجانب الثالث: توجيه عدم التحريم:
وجه عديم التحريم: أن سعاد في الصورة المذكورة أجنبية من سالم؛ لأنها ليست أما له من نسب ولا رضاع؛ فلا محرم عليه بإرضاعها لأخته.
الأمر الثاني: توضيح قول المؤلف: وأخت إبنه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:

الجزء: 1 - الصفحة: 228

1 - بيان المعنى.
2 - صورة المسألة.
3 - توجيه عدم التحريم.
الجانب الأول: بيان المعنى:
معنى ذلك: أنه لا يحرم على الشخص من رضعت مع ابنه من أجنبية منه.
الجانب الثاني: صورة المسألة:
من صور المسألة: أن ترضع هدى بنتا اسمها شريفة مع ابن لمحمد، فلا تحرم شريفة على محمد بكونها أختا لابنه من الرضاع.
الجانب الثالث: توجيه عدم التحريم:
وجه عدم تحريم شريفة على محمد: أن سبب التحريم منتف عنها، فلا يربطها به نسب ولا رضاع ولا مصاهرة، فلا تحرم عليه برضاعها مع ابنه من امرأة أجنبية منه.
الأمر الثالث: مناقشة هذا الاستثناء:
هذا الاستثناء لا حاجة إليه؛ لأن المستثنيات لسن من المحرمات بالنسب ولا بالرضاع ولا بالمصاهرة فيخرجن من التحريم بقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (1).
المسألة الرابعة: المحرمات بالمصاهرة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وإن على، وزوجة ابنه وإن نزل، دون بناتهن وأمهاتهن، وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها وبنات أولادها بالدخول، فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الدخول أبحن. (1) سورة النساء [24].

الجزء: 1 - الصفحة: 229

الكلام في هذه المسألة في أربعة فروع هي:
1 - ضابط المحرمات بالمصاهرة.
2 - دليل التحريم.
3 - أمثلة المحرمات بالمصاهرة.
4 - ما يثبت به التحريم بالمصاهرة.
الفرع الأول: ضابط المحرمات بالمصاهرة:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - المحرمات بالانتماء إلى الزوجة.
2 - المحرمات بانتماء الزوجة إليهن.
3 - حلائل الأبناء.
4 - حلائل الآباء.
الأمر الأول: المحرمات بالانتماء إلى الزوجة:
كل امرأة تنتمي إلى الزوجة المدخول بها بنسب أو رضاع لا تحل لزوجها.
الأمر الثاني: المحرمات بانتماء الزوجة اليهن:
كل امرأة تنتمي إليها الزوجة بنسب أو رضاع لا تحل لزوجها.
الأمر الثالث: حلائل الأبناء:
كل مفارقة للابن وإن نزل بنسب أو رضاع لا تحل لأبيه.
الأمر الرابع: حلائل الآباء:
كل مفارقة للأب وإن علا بنسب أو رضاع لا تحل للابن وإن نزل.
الفرع الثالث: الدليل:
دليل المحرمات بالمصاهرة ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} (1). (1) سورة النساء [22].

الجزء: 1 - الصفحة: 230

2 - قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} (1).
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (2).
الفرع الثالث: أمثلة المحرمات بالمصاهرة:
وفيه أربعة أمور هي:
الأمر الأول: أمثلة المحرمات بالانتماء إلى الزوجة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - بنت الزوجة سواء كانت من زوج سابق أم لاحق، وسواء كانت في الحجر أم لا على الصحيح، وسواء كانت من النسب أم من الرضاع.
2 - بنات أبناء الزوجة وإن نزلوا من النسب والرضاع وبنات بناتهن من النسب والرضاع وإن نزلن.
3 - بنات بنات الزوجة من النسب والرضاع وبنات بناتهن من النسب والرضاع وإن نزلن.
الأمر الثاني: أمثلة المحرمات بانتماء الزوجة إليهن:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أم الزوجة من نسب أو رضاع.
2 - جدة الزوجة من قبل أمها من نسب أو رضاع وإن علت. (1) سورة النساء [23].
(2) صحيح البخاري/ باب الشهادة على الأنساب والرضاع/ 1645.

الجزء: 1 - الصفحة: 231

3 - جدة الزوجة من قبل أبيها من نسب أو رضاع وإن علت.
الأمر الثالث: أمثلة حلائل الأبناء:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - مفارقة الأبناء بنسب أو رضاع.
2 - مفارقة أبناء الابن بنسب أو رضاع وإن نزلوا.
3 - مفارقة أبناء بنات الابن بنسب أو رضاع وإن نزلوا.
4 - مفارقة أبناء البنات بنسب أو رضاع وإن نزلوا.
5 - مفارقة أبناء بنات البنات بنسب أو رضاع وإن نزلوا.
الأمر الرابع: أمثلة حلائل الآباء:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - مفارقة الأب بنسب أو رضاع.
2 - مفارقة الجد من قبل الأب بنسب أو رضاع وإن علا، سواء كان من قبل أبيه أم من قبل أمه.
3 - مفارقة الجد من قبل الأم بنسب أو رضاع وإن علا سواء كان من قبل أبيها أم من قبل أمها.
الفرع الرابع: ما يثبت به التحريم بالمصاهرة:
وفيه خمسه أمور هي:
1 - ما يثبت به تحريم من ينتمي إلى الزوجة.
2 - ما يثبت به تحريم من تنتمي إليهن الزوجة.
3 - ما يثبت به تحريم حلائل الأبناء والآباء.
4 - الوطء المثبت للتحريم بالمصاهرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 232

الأمر الأول: ما يثبت به تحريم من ينتمي إلى الزوجة:
وفيه جانبان هما:
1 - ما يثبت به التحريم.
2 - اشتراط الحجر.
الجانب الأول: ما يثبت به التحريم:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان ما يثبت به.
2 - الدليل.
3 - المراد بالدخول.
الجزء الأول: بيان ما يثبت به التحريم:
من ينتمي إلى الزوجة لا مجرم إلا بالدخول بها.
الجزء الثاني: الدليل:
دليل اشتراط الدخول بالزوجة لتحريم من ينتمي إليها قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (1).
الجزء الثالث: المراد بالدخول:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في المراد بالدخول بالزوجة المحرم لمن ينتمي إليها على قولين: (1) سورة النساء [23].

الجزء: 1 - الصفحة: 233

القول الأول: أن المراد به الوطء.
القول الثاني: أن المراد به ما يقرر المهر.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية أنها قيدت التحريم بالدخول وهو الوطء ومفهوم ذلك أن ما دون الوطء لا يحرم.
2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها لا بأس أن يتزوج ربيبته ولا يحل له أن يتزوج أمها) (2).
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا بنتها) (3).
2 - أن ما دون الوطء يوجب الصداق فيثبت به التحريم. (1) سورة النساء [23].
(2) سنن الترمذي/ باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها/1117.
(3) السنن الكبرى للبيهقي/ باب الزنا لا يحرم الحلال.

الجزء: 1 - الصفحة: 234

الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بتوقف التحريم على الوطء.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتوقف التحريم على الوطء ما يأتي:
1 - قوة أدلته ووضح دلالتها على المراد.
2 - أن الأصل الإباحة ولا دليل على التحريم، وما استدل به أهل القول الثاني سيأتي الجواب عنه.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شيئان هما:
1 - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 - الجواب عن القياس.
الشيء الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن الاستدلال بالحديث من وجهين:
الوجه الأول: أنه ضعيف.
الوجه الثاني: أنه يحتمل الكناية عن الوطء وقيام الاحتمال يضعف الاستدلال.
الشيء الثاني: الجواب عن القياس:
يجاب عن ذلك: بأنه في مقابلة النص فلا يصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 235

الجانب الثاني: اشتراط الحجز:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط كون من ينتمي إلى الزوجة في الحجر لتحريمهن على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط.
القول الثاني: أنه يشترط.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول ما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تعرضن على بناتكن وأخوانكن) (1).
ووجه الاستدلال بالحديث: أن لفظ البنات مطلق فيشمل التي في الحجر أو غيرها.
2 - أن الله ذكر لتحريم الربيبة شرطين:
الأول: كونها في الحجر.
الثاني: الدخول بالأم.
ثم ذكر مفهوم الشرط الثاني بقوله: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}، ولم يذكر مفهوم الشرط الأول، وهو كون الربائب في (1) صحيح البخاري/ باب تزويج الثيبات/5077.

الجزء: 1 - الصفحة: 236

الجحور، وهذا دليل على أن هذا الشرط غير مراد؛ لأنه لو كان مرادًا لذكر مفهومه كالشرط الآخر.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} فإنه قيد في التحريم كقيد الدخول بالأم.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاشتراط.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه ترجيح عدم الاشتراط ما يأتي:
1 - أن الأصل عدم الاشتراط فلا يعدل عنه إلا بدليل ولا دليل وما ذكره المشترطون سيأتي الجواب عنه.
2 - أن علة التحريم أن تزويج الربيبة يثير غيرة الأم على البنت ويسبب قطيعة الرحم، وهذا يتحقق في نكاح الربيبة ولو لم تكن في الحجر، فتحرم على مفارق أمها ولو كانت بعيدة عنه؛ سدا لهذا الباب.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المشترطين:
يجاب عن وجهة المشترطين بأن القيد بناء على الغالب؛ لأن الغالب في الربيبة كونها في الحجر خصوصا وقت التشريع، وما بني على الغالب لا يعمل بمفهومه.

الجزء: 1 - الصفحة: 237

الأمر الثاني: ما يثبت به تحريم من تنتمي إليهن الزوجة:
وفيه جانبان هما:
1 - ما يثبت به التحريم.
2 - المراد بالعقد.
الجانب الأول: ما يثبت به التحريم:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف فيما تحرم به من تنتمي إليها الزوجة على قولين:
القول الأول: أنها تحرم بمجرد العقد.
القول الثاني: أنها لا تحرم إلا بالدخول.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}.
وجه الاستدلال بالآية: أن المعقود عليها من النساء فتدخل أمها في أمهات النساء من غير دخول.

الجزء: 1 - الصفحة: 238

2 - حديث: (وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها) (1).
3 - ما ورد أن رجلًا تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها ثم تزوج أمها ففرق الصحابة بينهما (2).
4 - القياس على الحلائل بجامع أنهن يحرمن بالمصاهرة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بقياس الربيبات على الأمهات.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - ثبوت التحريم بمجرد العقد.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه تحريم أم الزوجة بمجرد العقد على بنتها ما يأتي:
1 - أنه أحوط، والاحتياط للفروج، واجب.
2 - أن الأصل عدم التقييد بالوطء فلا يثبت إلا بدليل ولا دليل فتبقى على الأصل، ولذا نقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أبهموا ما أبهم القرآن (3). (1) سنن الترمذي/ باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها/1117.
(2) السنن الكبرى للبيهقي/ باب ما جاء في قوله الله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} 7/ 159.
(3) السنن الكبرى/ باب ما جاء في قول الله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} /7/ 160.

الجزء: 1 - الصفحة: 239

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأنه معارض بقياس الربائب على حليلة الأب والابن وليس أحد القياسين أولى من الآخر، ويترجح قياس المنع بالاحتياط وأن الأصل معه وهو الحظر.
الجانب الثاني: المراد بالعقد:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في المراد بالعقد المحرم لأم الزوجة على قولين:
القول الأول: أن المراد به العقد الصحيح خاصة.
القول الثاني: أن المراد به العقد مطلقا سواء كان صحيحا أم فاسدا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
1 - حديث: (لا يحرم الحرام الحلال) (1).
2 - حديث: (لا يحرم الحرام الحلال إنما كان يحرم ما كان بنكاح حلال) (2). (1) سنن ابن ماجه/ باب لا يحرم الحرام الحلال/2015.
(2) السنن البكرى للبيهقي/ باب الزنا لا يحرم الحلال/169.

الجزء: 1 - الصفحة: 240

ووجه الاستدلال بالحديث: أن الوطء بالعقد الفاسد حرام فيدخل في معنى الحديث.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن العقد الفاسد يصدق عليه اسم العقد فيثبت به ما يثبت بالعقد الصحيح.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن المراد بالعقد: العقد الصحيح.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول: بأن المراد بالعقد العقد الصحيح: أنه أظهر دليلا.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن العقد الفاسد وإن صدق عليه اسم العقد لغة فإنه لا يصدق عليه اسم العقد شرعا؛ لأن العقد إذا أطلق في الشرع انصرف إلى العقد الصحيح فلا تترتب على العقد الفاسد أحكام العقد الصحيح ولهذا لا يجب به التوارث ولا الصداق قبل الخلوة ولا عدة الوفاة.
الأمر الثالث: ما يثبت به تحريم حلائل الاثناء والآباء:
وفيه أربعة جوانب هى:
1 - المراد بالحلائل.
2 - وجه التسمية.
3 - ما يثبت به التحريم.
4 - الدليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 241

الجانب الأول: المراد بالحلائل:
المراد بالحلائل ما حل الاستمتاع به من الزوجات وملك اليمين.
الجانب الثاني: توجيه التسمية:
وجه تسمية الحلائل أمران:
الأول: الحل بكسر الحاء؛ لأنهن حلال لأزواجهن وأسيادهن.
الثاني: الحل بفتح الحاء؛ لأن الأزواج والأسياد يحلون أزرهن.
الجانب الثالث: ما يثبت به التحريم:
وفيه جزءان هما:
1 - ما يثبت به تحريم الزوجة.
2 - ما يثبت به تحريم الأمة.
الجزء الأول: ما يثبت به تحريم الزوجة:
الزوجة تحرم على الأصل والفرع بمجرد العقد.
الجزء الثاني: ما تحرم به الأمة:
الأمة تحرم بالاستمتاع بالوطء ومقدماته.
الجانب الرابع: الدليل:
وفيه جزءان هما:
1 - دليل تحريم حلائل الأبناء.
2 - دليل تحريم حلائل الآباء.
الجزء الأول: دليل تحريم حلائل الأبناء:
من أدلة تحريم حلائل الأبناء ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} (1).
ووجه الاستدلال بها: أن الإحلال يحصل بالعقد فيثبت التحريم به. (1) سورة النساء [23].

الجزء: 1 - الصفحة: 242

2 - قول ابن عباس - رضي الله عنهما -: كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل بها أو لم يدخل بها فهي حرام عليك (1).
الجزء الثاني: دليل تحريم حلائل الآباء:
من أدلة تحريم حلائل الآباء ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} (2).
ووجه الاستدلال بها: أن النكاح يطلق على العقد وهو المراد بالآية فيثبت التحريم به.
2 - قول ابن عباس السابق في الدليل الثاني.
3 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل رجل تزوج امرأة أبيه من بعده (3).
الأمر الرابع: الوطء المثبت للتحريم بالمصاهرة:
وفيه جانبان هما:
1 - الوطء المباح.
2 - الوطء الحرام.
الجانب الأول: الوطء المباح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
3 - أدلة التحريم به.
الجزء الأول: ضابط الوطء المحرم:
الوطء المباح: هو الوطء في النكاح الصحيح أو ملك اليمين. (1) السنن الكبرى للبيهقي/ باب ما جاء في قول الله عز وجل وحلائل أبنائكم 7/ 160.
(2) سورة النساء [22].
(3) سنن ابن ماجه/ باب من تزوج امرأة أبيه من بعده/2607.

الجزء: 1 - الصفحة: 243

الجزء الثاني: الأمثلة:
أمثلة الوطء المباح كما يلي:
1 - وطء الزوجة.
2 - وطء الأمة.
الجزء الثالث: أدلة التحريم به:
وفيه ثلاث جزئيات:
1 - دليل تحريم موطوءة الأب.
2 - دليل تحريم موطوءة الابن.
3 - دليل التحريم بوطء الأم.
الجزئية الأولى: دليل تحريم موطوءة الأب:
دليل ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ}.
الجزئية الثانية: دليل تحريم موطوءة الابن:
دليل ذلك قوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ}.
الجزئية الثالثة: دليل التحريم بوطء الأم:
دليل ذلك قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}.
الجانب الثاني: الوطء الحرام:
وفيه جزءان هما:
1 - الوطء حال العذر.
2 - الوطء من غير عذر.
الجزء الأول: الوطء الحرام حال العذر
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
3 - التحريم به.
الجزئية الأولى: ضابط الوطء الحرام مع العذر:
الوطء الحرام مع العذر هو وطء الشبهة.

الجزء: 1 - الصفحة: 244

الجزئية الثانية: الأمثلة.
من أمثلة وطء الشبهة ما يأتي:
1 - الوطء في نكاح فاسد.
2 - الوطء في بيع فاسد.
3 - وطء الأمة المشتركة.
4 - وطء الأمة من بيت المال.
5 - وطء المشتبهة بالزوجة.
5 - وطء المشتبهة بالأمة.
الجزئية الثالثة: التحريم به:
وفيها فقرتان هما:
1 - التحريم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأول: التحريم:
وطء الشبهة في التحريم كالوطء المباح.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إلحاق وطء الشبهة بالوطء المباح في التحريم ما يأتي:
1 - حديث: (لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها) (1).
2 - حديث: (إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وابنتها) (2).
ووجه الاستدلال بالحديث أنه مطلق فيشمل وطء الشبهة.
3 - أن وطء الشبهة يلحق به النسب كالوطء المباح فيثبت به التحريم.
الجزء الثاني: الوطء الحرام من غير عذر:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلته.
2 - التحريم به. (1) السنن الكبرى للبيهقي/ باب الزنا لا يحرم الحلال/7/ 170.
(2) السنن الكبرى للبيهقي/ باب الزنا لا يحرم الحلال/7/ 170.

الجزء: 1 - الصفحة: 245

الجزئية الأولى: أمثلة الوطء الحرام من غير عذر:
من الوطء الحرام من غير عذر ما يأتي:
1 - الزنا.
2 - اللواط.
3 - الوطء في النكاح الباطل.
الجزئية الثانية: التحريم به:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في ثبوت التحريم بالوطء الحرام من غير عذر على قولين:
القول الأول: أنه يحرم.
القول الثاني: أنه لا يحرم.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالتحريم ما ياتي:
1 - حديث: (لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها) (1).
2 - حديث إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وابنتها) (2) (1) السنن الكبرى للبيهقي/ باب الزنا لا يحرم الحلال 7/ 170.
(2) السنن الكبرى للبيهقي/ باب الزنا لا يحرم الحلال 7/ 170.

الجزء: 1 - الصفحة: 246

3 - حديث: (ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها).
ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث: أنها مطلقة فيدخل فيها الوطء الحرام.
4 - قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أن النكاح يطلق على الوطء والآية مطلقة فيدخل فيها الوطء الحرام.
5 - أن ما تعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق بالوطء المحظور كوطء الحائض.
6 - أن النكاح يفسده الوطء بالشبهة فافسده الوطء الحرام كالإحرام.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - حديث: (لا يحرم الحرام الحلال) (2).
2 - أن الوطء الحرام لا يجعل الموطوءة من أمهات النساء ولا من الربائب ولا منكوحات الآباء ولا حلائل الأبناء فتبقى في عموم: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتحريم. (1) سورة النساء [22].
(2) السنن الكبرى للبيهقي/ باب الزنا لا يحرم الحلال 7/ 170.

الجزء: 1 - الصفحة: 247

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالتحريم بالوطء الحرام أنه أحوط، والاحتياط للفروج واجب.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه نقطتان هما:
1 - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 - الجواب عن الاستدلال بالمعنى.
النقطة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
أجيب عن ذلك بأنه ضعيف فلا يصلح الاعتماد عليه في إحلال الفروج.
النفطة الثانية: الجواب عن الاستدلال بالمعش:
أجيب عن ذلك: بأنه استدلال بمحل النزاع، وذلك أن الموطوءة هي أم الزوجة أو بنتها، وهي منكوحة للأب أو للابن بناء على دخول الوطء في مسمى النكاح الوارد في الآية كما تقدم.

المطلب الثاني المحرمات إلى أمد
وفيه أربع عشرة مسألة هي:
1 - الجمع.
2 - العدة.
3 - فقد الإحصان.
4 - استيفاء عدد الطلاق.
5 - استيفاء عدد الزوجات.
6 - الالتباس (الخنثى).
7 - الاشتباه.
8 - اختلاف الدين.
9 - الإحرام.
10 - الرق.
11 - الملك.
12 - الاشتراك في العقد.

الجزء: 1 - الصفحة: 248

13 - إلحاق الملك بالعقد.
14 - جمع العقد بين حلال وحرام.
المسألة الأولى: تحريم الجمع:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 - ضابط من يحرم الجمع بينهن.
2 - بيان من يحرم الجمع بينهن.
3 - ما يحصل به الجمع.
الفرع الأول: ضابط من يحرم الجمع بينهن:
ضابط من يحرم الجمع بينهن: أن تحرم إحداهما على الأخرى لو كانت ذكرا.
الفرع الثاني: بيان من يحرم الجمع بينهما:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاها وخالتهما.
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:
1 - بيان تحريم الجمع بينهن.
2 - دليل التحريم.
3 - توجيه التحريم.
الأمر الأول: بيان من يحرم الجمع بينهن:
اللاتي يحرم الجمع بينهن هن:
1 - الأختان.
2 - المرأة وعمتها.
3 - المرأة وخالتها.
الأمر الثاني: دليل تحريم الجمع:
وفيه جانبان هما:
1 - دليل الجمع بين الأختين.
2 - دليل الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.

الجزء: 1 - الصفحة: 249

الجانب الأول: دليل تحريم الجمع بين الأختين:
دليل الجمع بين الأختين قوله تعالى: في المحرمات: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (1).
الجانب الثاني: دليل الجمع بين المرأة وعمتها ويين المرأة وخالتها:
دليل ذلك حديث: (لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها) (2).
الجانب الثالث: توجيه تحريم الجمع:
وجه تحريم الجمع: أنه يؤدي إلى قطيعة الرحم بسبب الغيرة بين الضرات كما جرت العادة فتحدث العداوة والبغضاء فسد الشارع هذه الباب قطعا للشر قبل وقوعه.
الأمر الثالث: ما يحصل به الجمع:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا، فإن تأخر أحدهما أو ووقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل.
الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:
1 - الجمع بعقد واحد.
2 - الجمع بعقدين.
3 - تزوج إحدى المرأتين في عدة الأخرى.
الجانب الأول: الجمع بعقد واحد:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلة الجمع بعقد واحد.
2 - حكم الجمع.
الجزء الأول: أمثلة الجمع بعقد واحد:
من أمثلة التزويج بعقد واحد ما يأتي:
1 - أن يقول الأب: زوجتك ابنتي هاتين ويشير إليهما، فيقول الزوج قبلت. (1) سورة النساء [23].
(2) صحيح البخاري/ باب لا تنكح المرأة على عمتها/5109.

الجزء: 1 - الصفحة: 250

2 - أن يقول الولي: زوجتك فلانة وفلانة ويسميهما فيقول الزوج: قبلت.
3 - أن يقول ولي إحدى المرأتين: زوجتك فلانة ويسميها، ويقول وكيل لأخرى: زوجتك فلانة ويسميها، فيقول الزوج بعد الإيجابين: قبلت.
الجزء الثاني: حكم العقد:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كان بإحداهما مانع.
2 - إذا خلتا من الموانع.
الجزئية الأولى: إذا كان بإحداهما مانع:
وفيها فقرتان هما:
1 - أمثلة الموانع.
2 - حكم العقد.
الفقرة الأولى: أمثله الموانع:
من أمثلة الموانع ما يأتي:
1 - الإحرام.
2 - العدة.
3 - أن تكون بعصمة زوج.
الفقرة الثانية: حكم العقد:
وفيها شيئان هما:
1 - حكم العقد بالنسبة للخالية من الموانع.
2 - حكم العقد بالنسبة للمتصفة بالموانع.
الشيء الأول: حكم العقد بالنسبة للخالية من الموانع:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 251

النقطة الأولى: بيان الحكم:
العقد بالنسبة للخالية من الموانع صحيح.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه صحة العقد بالنسبة للخالية من الموانع: أنه لو كان العقد عليها وحدها صح فيصح عليها إذا اجتمع مع العقد الباطل؛ لأن وجوده وعدمه سواء فلا يؤثر وجوده.
الشيء الثاني: حكم العقد بالنسبة للمتصفة بالمانع:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
العقد بالنسبة للمتصفة بالمانع باطل.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه بطلان العقد بالنسبة للمتصفة بالمانع: أنه لا يصح لو انفرد فلا يصح مع غيره من باب أولى؛ لأن المصاحبة لا تكسبه الصحة.
الجزئية الثانية: إذا اخلتا من الموانع:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: ببان الحكم:
إذا وقع التزويج بعقد واحد للمنوع جمعهما بطل العقد في كل منهما.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه بطلان العقد في المنوع جمعهما إذا وقع دفعة واحدة: أنه يمتنع تصحيحه في كل منهما لتحريم الجمع ولا ميزة لإحداهما على الأخرى فيبطل في الجميع.

الجزء: 1 - الصفحة: 252

الجانب الثاني: الجمع بعقدين:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا وقعا دفعة واحدة.
2 - إذا وقعا متعاقبين.
الجزء الأول: إذا وكع العقدان دفعة واحدة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلة وقوع العقدين دفعة واحدة.
2 - حكم العقد.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
وفيها فقرتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - ما يعرف به التزامن.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة وقوع العقدين دفعة واحدة ما يأتي:
1 - أن يكون لكل واحدة ولي، ويوكل الزوج في قبول نكاح كل واحدة وكيلا، فيوجبا الوليان ويقبل الوكيلان في وقت واحد.
2 - أن يتولى تزويج إحداهما وليها والأخرى وكيلها ويتولى الزوج قبول نكاح إحداهما ويوكل في قبول نكاح الأخرى، فيقع الإيجاب والقبول من الجميع في وقت واحد.
الفقرة الثانية: ما يعرف به التزامن:
يعرف التزامن بين العقدين بأحد أمرين.
الأول: أن يكونا في مجلس واحد.
الثاني: أن يثبت تاريخ كل منهما.
الجزئية الثانية: حكم العقد:
إذا وقع العقدان دفعة واحدة كان حكمهما كحكم العقد الواحد وقد تقدم.

الجزء: 1 - الصفحة: 253

الجزء الثاني: إذا وكع العقدان متعاقبين:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كان بإحداهما مانع.
2 - إذا خلتا من الموانع.
الجزئية الأولى: إذا كان بإحداهما مانع:
إذا كان بإحدى المعقود عليهما مانع كان حكم العقدين كحكم العقد الواحد وقد تقدم.
الجزئية الثانية: إذا خلتا من الموانع:
وفيه فقرتان:
1 - حكم العقد الأول.
2 - حكم العقد الثاني.
الفقرة الأولى: حكم العقد الأول:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
العقد الأول صحيح.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه تصحيح العقد الأول: أنه خال من الموانع حين وقوعه فيقع صحيحًا، ولا يلحقه البطلان بالعقد الثاني؛ لأن المؤثر لا يتأخر عن الأثر.
الفقرة الثانية: حكم العقد الثاني:
وفيه شيئان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
حكم العقد الثاني: البطلان.

الجزء: 1 - الصفحة: 254

الشيء الثاني: التوجيه:
وجه بطلان العقد الثاني: أنه هو الذي يحصل به الجمع النهي عنه فيكون باطلا.
الأمر الثالث: تزوج إحدى من يحرم الجمع بينهما في عدة الأخرى:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كانت المعتدة رجعية.
2 - إذا كانت العتدة بائنا.
الجانب الأول: إذا كانت المعتدة رجعية:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم العقد.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم العقد:
العقد على إحدى من يحرم الجمع بينهما في عدة الأخرى الرجعية لا يجوز ولا يصح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه بطلان العقد على إحدى من يحرم الجمع بينهما في عدة الأخرى.
الرجعية: أن الرجعية في حكم الزوجات فيتحقق الجمع بالعقد في هذه الحالة فلا يصح.
الجانب الثاني: إذا كانت المعتدة بائنا:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كانت البينونة صغرى.
2 - إذا كانت البينونة كبرى.
الجزء الأول: إذا كانت البينونة صغرى:
وفيها أريع جزئيات هي:
1 - ضابط البينونة الصغرى.
2 - وجه التسمية.
3 - الأمثلة.
4 - حكم العقد.

الجزء: 1 - الصفحة: 255

الجزئية الأولى: ضابط البينونة الصغرى:
البينونة الصغرى: ما كانت بالفرقة من غير طلاق، أو به دون العدد بعد العدة.
الجزئية الثانية: وجه التسمية:
وجه تسمية البينونة الصغرى: أنها لا تمنع البائن بها من العودة إلى زوجها من غير وطء زوج غيره.
الجزئية الثالثة: الأمثلة:
من أمثلة البينونة الصغرى ما يأتي:
1 - البينونة بالخلع.
2 - البينونة بالطلاق دون العدد على عوض.
3 - البينونة بالخروج من عدة الطلاق الرجعي.
4 - البينونة بالفسخ على غير عوض من غير طلاق.
الجزئية الرابعة: حكم العقد:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
العقد على إحدى من يحرم الجمع بينما في عدة الأخرى إذا كانت تبين بينونة صغرى لا يجوز ولا يصح.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تحريم العقد على إحدى من يحرم الجمع بينهما في عدة الأخرى إذا كانت تبين بينونة صغرى: أن العلق الزوجية ق العدة لم تنته؛ حيث لا تحل المعتدة للأزواج، ويجوز لمن فارقها أن يعقد عليها في عدتها منه فأشبهت الرجعية من هذا الوجه.

الجزء: 1 - الصفحة: 256

الجزء الثاني: إذا كانت البينونة كبرى:
وفيه أريع جزئيات هي:
1 - ضابط البينونة الكبرى.
2 - وجه تسميتها.
3 - مثالها.
4 - حكم العقد.
الجزئية الأولى: ضابط البينونة الكبرى:
البينونة الكبرى ما كانت بالعدد المعتبر وهي الثلاث للحر والاثنتان لغيره.
الجزئية الثانية: وجه التسمية:
سميت البينونة الكبرى بذلك؛ لأنها تمنع البائن من العودة إلى زوجها قبل الوطء من زوج غيره.
الجزئية الثالثة: المثال:
مثال البينونة الكبرى أن يكون الطلاق بنهاية ما يملكه الزوج، سواء كان بطلاق واحد أم بآخر تطليقه.
الجزئية الرابعة: حكم العقد:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في نكاح من يحرم الجمع بينها وبين معتدته إذا كانت بائنا بينونة كبرى على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز ولا يصح.
القول الثاني: أنه يجوز ويصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 257

الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - حديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين) (1). ووجه الاستدلال به: أنها ما دامت المفارقة في العدة فإنه يحتمل أن يوجد آثار ماء المفارق في رحمها فلا يحل له نكاح أختها لئلا يجتمع ماؤه في رحم أختين.
2 - أنه قول بعض الصحابة، ومنهم علي وابن عباس رضي الله عنهما (2).
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - أن المحرم هو الجمع في النكاح ونكاح البائن بينونة كبرى غير وارد؛ لأنها لا تحل إلا بعد الوطء من زوج آخر.
2 - أن علق النكاح قد انتهت، لامتناع العودة قبل الوطء من زوج آخر فينتفي المحذور من الجمع وهو قطيعة الرحم بسبب العداوة بين الضرات.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح. (1) أورده في تلخيص الجبير/ باب موانع النكاح 3/ 190/ 4 وقال: لا أصل له.
(2) أورده في الشرح 20/ 331 ولم أجده فيما رجعت إليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 258

الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - القول بالجواز.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز: أنه الأصل ولا دليل على المنع، وما استدل به المانعون سيأتي الجواب عنه.
الشيء الثالث: الجواب عن وجه المخالفين:
وفيه نقطتان هما:
1 - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 - الجواب عن الاحتجاج بقول بعض الصحابة.
النقطة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
أجيب عن ذلك بأنه ضعيف، قال في تلخيص الجبير (1) لا أصل له.
النقطة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بما روي عن بعض الصحابة:
أجيب عن ذلك: بأنه معارض بقول غيرهم من الصحابة، ومنهم زيد ابن ثابت (2) وليس قول بعضهم بأولى من قول بعض، ويترجح قول المجوزين بأن الأصل معه.
المسألة الثانية: التحريم بالعدة:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - نكاح إحدى من يحرم الجمع بينهما في عدة الأخرى. (1) في باب موانع النكاح 3/ 190/ 4.
(2) أورده في الشرح 20/ 133 ولم أجده.

الجزء: 1 - الصفحة: 259

2 - نكاح مكملة العدد المباح في عدة المفارقة المكملة له.
3 - نكاح المعتدة في العدة.
4 - وطء من يحرم الجمع بينهما من الإماء قبل استبراء الأخرى.
الفرع الأول: نكاح إحدى من يحرم الجمع بينهما في عدة الأخرى:
وقد تقدم ذلك فيما يحصل به الجمع.
الفرع الثاني: نكاح المكملة للعدد المباح في عدة المفارقة المكملة له:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم النكاح.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة نكاح المكملة للعدد في عدة المفارقة المكملة له ما يأتي:
1 - نكاح من فارق الرابعة لغيرها في عدتها.
2 - نكاح من ارتدت زوجته الرابعة لغيرها في عدتها.
3 - نكاح من يسلم من غير أهل الكتاب مع ثلاث من نسائه الأربع لغير التي لم تسلم قبل انقضاء عدتها.
الأمر الثاني: حكم النكاح:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
نكاح المكملة للعدد في عدة المفارقة المكملة له لا يجوز ولا يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحريم نكاح المكملة للعدد في عدة المفارقة المكملة له: ما يأتي:

الجزء: 1 - الصفحة: 260

1 - أن ذلك يؤدي إلى اجتماع الماء في رحم أكثر من العدد المباح؛ وهو أربع للحر، واثنتان لغيره وذلك لا يجوز.
2 - أنه يحتمل أن تسلم التي لم تسلم فيجمع في عصمته أكثر من العدد المباح.
الفرع الثالث: نكاح المعتدة:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم النكاح.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة المعتدات ما يأتي:
1 - الحامل.
2 - المتوفى عنها.
3 - الآيسة.
4 - الصغيرة.
5 - المفارقة في الحياة من ذوات الأقراء.
الأمر الثاني: حكم النكاح:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
نكاح المعتدة لا يجوز ولا يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 - توجيه تحريم نكاح الحامل.
2 - توجيه تحريم نكاح المتوفى عنها.

الجزء: 1 - الصفحة: 261

3 - توجيه تحريم نكاح ذوات الأقراء المفارقات في الحياة.
4 - توجيه تحريم نكاح الآيسة والصغيرة.
الجزء الأول: توجيه تحريم نكاح الحامل:
وفيه جزئيتان هما:
1 - دليل التحريم.
2 - توجيه المنع.
الجزئية الأولى: دليل تحريم النكاح:
من أدلة تحريم النكاح ما يأتي:
1 - حديث: (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره) (1).
2 - حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض) (2).
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تحريم نكاح الحامل ما يأتي:
1 - ما ورد في الدليل الأول.
2 - أنه قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب، وذلك فيما لو تعجلت المرأة وتزوجت عند انقطاع الدم على أنها حامل قبل تبين الحمل؛ لأن انقطاع الدم قد يكون لعارض غير الحمل فيلحق الولد بالمفارق صاحب العدة وهو للزوج الجديد فيلحق الولد بغير من هو له.
الجزء الثاني: توجيه تحريم نكاح المعتدة من الوفاة:
وفيه جزئيتان هما: (1) سنن أبي داوود/ باب في وطء السبايا/2158.
(2) سنن أبي داوود/ باب في وطء السبايا/2157.

الجزء: 1 - الصفحة: 262

1 - دليل التحريم.
2 - توجيه المنع.
الجزئية الأولى: دليل التحريم:
من أدلة تحريم نكاح المعتدة من الوفاة ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (1).
2 - قوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (2).
الجزئية الثانية: توجيه المنع:
وجه تحريم نكاح المتوفى عنها في عدتها: احترام حق الزوج ومراعاة لشعور ذويه، ولهذا خالفت المعتدات من وجهين:
الوجه الأول: تطويل العدة.
الوجه الثاني: وجوب عدة الوفاة على كل متوفى عنها، صغيرة أو كبيرة، مدخولا بها أو غيرها.
الجزء الثالث: توجيه تحريم نكاح ذوات الأقراء المفارقات في الحياة في العدة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - دليل التحريم.
2 - توجيه المنع.
الجزئية الأولى: الدليل:
من أدلة تحريم نكاح ذوات الأقراء في العدة ما يأتي: (1) سورة البقرة [234].
(2) سورة البقرة [235].

الجزء: 1 - الصفحة: 263

1 - الحديث المتقدم وفيه: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض) (1).
ووجه الاستدلال بالحديث أنه نهى عن الوطء قبل ما ذكر، وعقد النكاح وسيلة إليه فلا يجوز قبله؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.
2 - قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت المطلقات بالتربص قبل النكاح، والتربص الانتظار، وذلك دليل على عدم النكاح قبل تمام العدة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تحريم نكاح ذوات الأقراء المفارقات في الحياة في العدة ما يأتي:
1 - التأكد من براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب.
2 - إعطاء المطلق فرصة للمراجعة إن كان الطلاق رجعيا.
3 - احترام حق الزوج المفارق وإعطاء فرصة لنسيان العلاقة الزوجية السابقة إن كان الطلاق غير رجعي.
الجزء الرابع: توجيه تحريم نكاح الآيسة والصغيرة في العدة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - دليل التحريم.
2 - توجيه المنع. (1) سنن أبي داوود/ باب وطء السبايا/2157.
(2) سورة البقرة [228].

الجزء: 1 - الصفحة: 264

الجزئية الأولى: الدليل:
دليل تحريم نكاح الآيسة والصغيرة: قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (1).
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تحريم نكاح الآيسة والصغيرة في العدة ما يأتي:
1 - إعطاء المطلق فرصة للمراجعة إن كان الطلاق رجعيا.
2 - احترام حق الزوج المفارق وإعطاء فرصة لنسيان العلاقة الزوجية السابقة إن كان الطلاق غير رجعي.
الفرع الرابع: الوطء بملك اليمين لإحدى من يحرم الجمع بينهما بعد وطء الأخرى قبل تحريم الموطوءة:
وفيه أمران هما:
1 - ما يحصل به التحريم.
2 - الوطء قبل التحريم.
الأمر الأول: ما يحصل به التحريم:
من الأسباب التي يحصل بها التحريم ما يأتي:
1 - التزويج.
2 - الإخراج عن الملك، ومنه ما يأتي:
1 - البيع.
2 - العتق.
3 - الهبة.
الأمر الثاني: الوطء قبل التحريم:
وفيه ثلاثة جوانب هي: (1) سورة الطلاق [4].

الجزء: 1 - الصفحة: 265

1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في الوطء بملك اليمين لإحدى من يحرم الجمع بينهما بعد وطء الأخرى قبل تحريمها عليه على قولين:
القول الأول: أنه يحرم.
القول الثاني: أنه لا يحرم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يلي:
1 - قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها الجمع بملك اليمين؛ لأن الاستباحة به كالاستباحة بالنكاح.
2 - ما ورد من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيدخل فيه الجمع بملك اليمين لأن الاستباحة بملك اليمين كالاستباحة بالعقد.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي: (1) سورة النساء [23].

الجزء: 1 - الصفحة: 266

1 - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية أنها مطلقة فيما ملكت اليمين فيدخل فيها الأختان، والمرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح والله أعلم - هو القول بالتحريم.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالتحريم: أنه إذا تعارض الحاظر مع المبيح قدم الحاظر؛ لأنه أحوط.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:
الجواب الأول: أن عمل الصحابة على خلافه وهم أدرى بمقاصد التنزيل.
الجواب الثاني: أن الآية متناولة للزوجات كتناولها لملك اليمين، ولم يستبح الجمع بالنكاح عملا بالآية، فكذلك الجمع بملك اليمين. (1) سورة المعارج [29، 30].

الجزء: 1 - الصفحة: 267

المسألة الثالثة: التحريم بفقد الإحصان:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - نكاح الزانية قبل أن تتوب.
2 - نكاح الزانية بعد التوية.
الفرع الأول: نكاح الزانية قبل أن تتوب:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في نكاح الزانية قبل أن تتوب على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (1). (1) سورة النور [3].

الجزء: 1 - الصفحة: 268

1 - ما ورد أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح زانية فقال: (لا تنكحها وتلا عليه الآية) (1).
2 - أن الزانية لا يؤمن أن تفسد فراش زوجها وتلحق به من ليس منه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - ضرب رجلا وامرأة في الزنا وحرص أن يجمع بينهما بالنكاح فأبى الرجل (2).
2 - ما ورد أن رجلا سأل ابن عباس عن نكاح الزانية فقال: يجوز (3).
3 - أن السرقة لا تمنع صحة شراء السارق للمسروق ممن سرق منه فكذلك الزنا بالمرأة لا يمنع نكاحها.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم جواز نكاح الزانية قبل التوبة: أنه أقوى أدلة. (1) سنن أبي داوود/ باب في قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} 2051.
(2) السنن الكبرى للبيهقي/ باب ما جاء في قول الله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} (. . .) /155.
(3) السنن الكبرى للبيهقي/ 7/ 155.

الجزء: 1 - الصفحة: 269

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الجواب عما ورد عن عمر - رضي الله عنه -.
2 - الجواب عما ورد عن ابن عباس.
3 - الجواب عن القياس.
الجزء الأول: الجواب عما ورد عن عمر - رضي الله عنه -:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه يحتمل أنهما تابا فلا يكون فيه دليل لمحل الخلاف.
الجواب الثاني: أنه معارض بأقوى منه، وهو الآية والحديث.
الجزء الثاني: الجواب عما ورد عن ابن عباس:
أجيب عن ذلك بالوجه الثاني مما أجيب به عن المروي عن عمر.
الجزء الثالث: الجواب عن القياس:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن وصف السرقة ليس متعلقا بالمسروق ولكنه متعلق بالسرقة أما وصف الزنا فهو متعلق بالزانية فلا يحل بعقد النكاح.
الجواب الثاني: أن شراء المسروق لا يخشى منه محذور، بخلاف نكاح الزانية فيخشى منه إفساد الفراش واختلاط الأنساب.
الفرع الثاني: نكاح الزانية بعد التوبة:
وفيه أمران هما:
1 - ما تعرف به التوبة.
2 - حكم النكاح.

الجزء: 1 - الصفحة: 270

الأمر الأول: ما تعرف به التوبة:
وفيه ثلاث جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف فيما تعرف به توبة الزانية على قولين:
القول الأول: أن تراود فتمتنع.
القول الثاني: أن يعرف من حالها الصلاح والندم والابتعاد عن مواضع الريب.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بأن التوبة أمر قلبي لا يعلم إلا بما يكشفه من الامتناع عن الذنب بعد إتاحته، وذلك لا يتأتى إلا بالمراودة.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن التوبة تظهر من حال الشخص وصلاحه وبعده عن مواضع الذنب وأسبابه فيكتفي به.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء: 1 - الصفحة: 271

الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح هذا القول: أن المراودة تعرض للوقوع في الفاحشة؛ لأن المراودة تحتاج إلى خلوة، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فلا يؤمن أن تستجيب ويدخل الشيطان بينهما فيقع في المحذور.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن التوبة وإن كانت عملًا قلبيا فإنها تظهر على الجوارح وتعرف بالأعمال الظاهرة.
الأمر الثاني: حكم النكاح:
وفيه جانبان هما:
1 - النكاح قبل العدة.
2 - النكاح بعد العدة.
الجانب الأول: النكاح في العدة:
وفيه جزءان هما:
1 - نكاح الزاني.
2 - نكاح غيره.
الجزء الأول: نكاح الزاني:
وفيه جزئيتان هما:
1 - على القول بلحوق النسب.
2 - على القول بعدم لحوق النسب.
الجزئية الأولى: نكاح الزاني لمن زنى بها في عدتها على القول بلحوق النسب به.
وفيها فقرتان هما:

الجزء: 1 - الصفحة: 272

1 - حكم النكاح.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم النكاح:
إذا قيل بلحوق النسب بالزنا جاز أن يتزوج من زنا بها في عدتها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز نكاح الزاني لمن زنى بها في عدتها إذا قيل بلحوق النسب: أن منع النكاح في العدة لمنع اختلاط الأنساب، فإذا لحق الولد من الزنا بالزاني انتفى المحذور.
الجزئية الثانية: نكاح الزاني لمن زنا بها في عدتها على القول بعدم لحوق النسب.
وفيها فقرتان هما:
1 - حكم النكاح.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم النكاح:
إذا قيل بعدم لحوق ولد الزاني بالزاني كان نكاحه لمن زنى بها في عدتها كنكاح غيره.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز نكاح الزاني لمن زنى بها في عدتها إذا قيل بعدم لحوق النسب به: أنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب، وهو سبب منع نكاح غيره لها.
الجزء الثاني: نكاح غير الزاني للزانية في عدتها:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 273

الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في نكاح الزانية في عدتها على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيهه في الحامل.
2 - توجيهه في غير الحامل.
الشيء الأول: توجيه منع نكاح الحامل:
وجه تحريم نكاح الحامل ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (1).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا توطأ حامل حتى تضع) (2).
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره) (3).
4 - ما ورد أن رجلا تزوج امرأة فوجدها حاملا ففرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما) (4). (1) سورة الطلاق [4].
(2) سنن أبي داوود/ باب في وطء السبايا/2157.
(3) سنن أبي داوود/ باب في وطء السبايا/2157.
(4) السنن الكبرى للبيهقي 7/ 157.

الجزء: 1 - الصفحة: 274

الشيء الثاني: توجيه منع نكاح غير الحامل:
وجه منع نكاح الزانية غير الحامل في العدة: القياس على الحامل، وذلك أنه إذا امتنع نكاح الحامل كما تقدم مع اتضاح حالها وانتفاء الاشتباه كان منع نكاح غيرها أولى؛ لأنها إذا تزوجت في عدتها ثم ظهر بها حمل لم يعلم أنه من الزنا أو من النكاح فيحصل الاشتباه وتختلط الأنساب.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن وطء الزاني لا تعبر به الموطوءة فراشا، فلم يوجب عدة كوطء الصغيرة.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بتحريم نكاح الزانية في العدة.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتحريم نكاح الزانية في العدة ما يأتي:
1 - قوة أدلته.
2 - أنه أحوط للأنساب، والاحتياط لها واجب، بدليل وجوب العدة بالدخول من غير وطء.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شيئان هما:

الجزء: 1 - الصفحة: 275

1 - الجواب عن الاحتجاج بانتفاء الفراش.
2 - الجواب عن القياس على الصغيرة.
الشيء الأول: الجواب عن الاحتجاج بانتفاء الفراش:
يجاب عن ذلك: بأن منع النكاح في العدة ليس للفراش، ولكنه لمنع اختلاط الأنساب، وهو حاصل بوطء الزنا كغيره.
الشيء الثاني: الجواب عن القياس:
يجاب عن ذلك من وجهين:
الوجه الأول: منع عدم العدة على الصغيرة إذا حصل الدخول، وإن لم يحصل الدخول فعدم العدة لذلك وليس للصغر.
الوجه الثاني: لو سلم بعدم العدة مع الدخول فذلك لأن اختلاط الأنساب مأمون لعدم إمكان الحمل، وليس للصغر نفسه.
المسألة الرابعة: التحريم باستيفاء عدد الطلاق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 - دليل التحريم.
2 - حكمة التحريم.
3 - ما يزول به التحريم.
الفرع الأول: دليل التحريم:
دليل تحريم المطلقة ثلاثًا على مطلقها قبل وطء غيره:
قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.

الجزء: 1 - الصفحة: 276

إلى قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ} (1).
فإن المراد بقوله: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِل لَهُ) التطليقة الثالثة.
الفرع الثاني: حكمة التحريم:
حكمة تحريم المطلقة ثلاثا على مطلقها قبل وطء زوج غيره:
صيانة المرأة عن التلاعب بها، كما كان يفعل قبل الإسلام حيث كانت المرأة تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع وهكذا من غير نهاية، فتبقى مدى الحياة لا هي ذات زوج ولا مطلقة فأبطل الإسلام هذا التلاعب وحفظ للمرأة حقها ومنعها من التلاعب بها.
الفرع الثالث: ما يزول به التحريم:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - الوطء.
2 - كون الوطء من زوج.
3 - كون النكاح صحيحًا.
4 - كون الوطء في القبل.
الأمر الأول: الوطء:
وفيه جانبان هما:
1 - دليل الاشتراط.
2 - ما يخرج به.
الجانب الأول: الدليل:
من أدلة اشتراط الوطء ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (2). (1) سورة البقرة [229، 230].
(2) سورة البقرة [230].

الجزء: 1 - الصفحة: 277

ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت الحل بالنكاح والمراد به في الآية الوطء؛ لقوله: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} فجعل النكاح من زوج، والزوجية لا توجد إلا بعد العقد، فلا يحمل النكاح عليه؛ لأن الزوجة لا يعقد عليها، فتعين حمله على الوطء، ويؤيد ذلك العرف، حيث إنه إذا قيل: نكح زوجته كان المراد الوطء.
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم - لمبانة رفاعة: (لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) (1).
ووجه الاستدلال به: أنه قيد الحل بذوق العسيلة وذلك لا يحصل من غير الوطء،
الجانب الثاني: ما يخرح بشرط الوطء:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - دليل الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط الوطء ما دون الوطء، من الخلوة والمباشرة والنظر والقبلة واللمس ونحو ذلك.
الجزء الثاني: دليل الخروج:
دليل الخروج ما تقدم من أدلة الاشتراط.
الأمر الثاني: كون الوطء من زوج:
وفيه جانبان هما:
1 - دليل الاشتراط.
2 - ما يخرج. (1) صحيح مسلم/ باب لا تحل المطلقة ثلاثًا/1433.

الجزء: 1 - الصفحة: 278

الجانب الأول: دليل اشتراط كون الوطء من زوج:
من أدلة هذا الشرط ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (1) فإنه نص في اشتراط الزوجية.
2 - قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} (2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت الحل بالطلاق، والطلاق لا يكون إلا من نكاح، فتدل على أن المراد بالوطء من زوج.
الجانب الثاني: ما يخرح بشرط كون الوطء من زوج:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - دليل الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط كون الوطء من زوج الوطء من غير الزوج ومنه ما يأتي:
1 - وطء الشبهة.
2 - الوطء بملك اليمين.
3 - وطء الزنا.
الجزء الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج وطء غير الزوج: ما تقدم من أدلة الاشتراط.
الأمر الثالث: كون النكاح صحيحا:
وفيه جانبان هما:
1 - دليل الاشتراط.
2 - ما يخرج به. (1) سورة البقرة [230].
(2) سورة البقرة [230].

الجزء: 1 - الصفحة: 279

الجانب الأول: دليل الاشتراط:
من أدلة اشتراط كون النكاح صحيحا: قوله تعالى: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أن النكاح إذا أطلق في الشرع انصرف إلى الصحيح؛ لأن غير الصحيح لا يسمى نكاحا بلسان الشرع.
الجانب الثاني: ما يخرح بشرط كون النكاح صحيحا:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - دليل الخروج.
الجزء الأول بيان ما يخرج:
يخرج بشرط كون النكاح صحيحا غير النكاح الصحيح ومنه ما يأتي:
1 - النكاح في العدة.
2 - نكاح المحلل.
3 - النكاح بلا ولي.
الجزء الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج العقد غير الصحيح دليل الاشتراط المتقدم.
الأمر الرابع: كون الوطء في القبل:
وفيه جانبان هما:
1 - دليل الاشتراط.
2 - ما يخرج بالشرط.
الجانب الأول: دليل الاشتراط:
يدل لاشتراط كون الوطء في القبل: قوله - صلى الله عليه وسلم - مبانة رفاعة: (حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) (2). (1) سورة البقرة [230].
(2) صحيح مسلم/ باب لا تحل المطلقة ثلاثا/1433.

الجزء: 1 - الصفحة: 280

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه اشتراط للإحلال ذوق العسيلة وذلك لا يحصل بغير الوطء في القبل.
الجانب الثاني: ما يخرح:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - دليل الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
يخرج باشتراط كون الوطء في القبل الوطء في غير القبل ومنه ما يأتي:
1 - الوطء في الدبر.
2 - الوطء بين الإليتين خارج الفرج.
3 - الوطء بين الفخذين خارج الفرج.
الجزء الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج الوطء في غير القبل هو دليل الاشتراط.
المسألة الخامسة: التحريم باستيفاء عدد الزوجات:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - حد العدد.
2 - دليل التحريم.
3 - ما يزول به التحريم.
الفرع الأول: حد العدد:
وفيه أمران هما:
1 - حد العدد للحر.
2 - حد العدد للعبد.
الأمر الأول: حد العدد للحر:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان العدد.
2 - الدليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 281

الجانب الأول: بيان العدد:
العدد المباح جمعه للحر من الزوجات أربع زوجات.
الجانب الثاني: الدليل:
دليل حد عدد الزوجات للحر بأربع الإجماع.
قال في الشرح مع المقنع والإنصاف (1) أجمع أهل العلم أن الحر لا يحل له أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات.
الأمر الثاني: حد العدد للعبد:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان العدد.
2 - الدليل.
الجانب الأول: بيان العدد:
العدد الذي يباح للعبد جمعه من الزوجات زوجتان.
الجانب الثاني: الدليل:
من أدلة تحريم عدد الزوجات للعبد باثنتين ما يأتي:
1 - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - سأل الصحابة - رضي الله عنهم - كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين، وطلاقه طلقتان) (2) ولم ينكر ذلك فكان إجماعا.
2 - ما حكى من إجماع الصحابة على أن العدد المباح للعبد جمعه من الزوجات زوجتان) (3). (1) 20/ 327.
(2) السنن الكبرى للبيهقي/ باب نكاح العبد وطلاقه/158.
(3) السنن الكبرى للبيهقي/ باب نكاح العبد وطلاقه/158.

الجزء: 1 - الصفحة: 282

الفرع الثاني: دليل التحريم:
وفيه أمران هما:
1 - دليل تحريم الزيادة على الأربع للحر.
2 - دليل تحريم الزيادة على الاثنتين للعبد.
الأمر الأول: دليل تحريم الزيادة على الأربع للحر:
من أدلة تحريم زيادة الحر على أربع زوجات ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تزد على الأربع فيما يجمع بينهن، وذلك دليل على عدم التجاوز لهذا العدد.
2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر من أسلم على أكثر من أربع زوجات أن يمسك منهن أربعا ويفارق ما زاد (2).
ووجه الاستدلال به: أن لم يقر ما زاد على الأربع ولو كان جائزا لأقره وذلك دليل على أن الحد الأعلى للحر أربع.
الأمر الثاني: دليل تحريم زيادة العبد على الثنتين:
دليل ذلك ما تقدم من أدلة تحديد العدد.
الفرع الثالث: ما يزول به التحريم:
وفيه أمران هما:
1 - مفارقة مكملة العدد.
2 - خروج المفارقة من العدة.
الأمر الأول: مفارقة مكملة العدد:
وفيه جانبان هما: (1) سورة النساء [3].
(2) سنن ابن ماجه/ باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع/1952، 1953.

الجزء: 1 - الصفحة: 283

1 - بيان مكملة العدد.
2 - توجيه اشتراط المفارقة.
الجانب الأول: بيان مكملة العدد:
وفيه جزءان هما:
1 - مكملة العدد للحر.
2 - مكملة العدد للعبد.
الجزء الأول: مكملة العدد للحر:
مكملة العدد للحر هي الرابعة.
الجزء الثاني: مكملة العدد للعبد:
مكملة العدد للعبد هي الثانية.
الجانب الثاني: توجيه اشتراط مفارقة مكملة العدد لنكاح أخرى:
وجه اشتراط مفارقة مكملة العدد لنكاح أخرى: أن الزيادة على العدد المباح لا يجوز، ولا يزول المنع إلا بالنقص من العدد، وطريق ذلك هو فراق المكملة.
الأمر الثاني: خروج المفارقة من العدة: (1)
وفيه جانبان هما:
1 - الدليل.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الدليل:
الدليل على اشتراط تحريم نكاح المكملة للعدد قبل انتهاء عدة المفارقة المكملة له: حديث (2): (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين) (3). (1) عبر بالمفارقة بدل من المطلقة؛ ليشمل المختلعة والمفسوخة وغيرهما.
(2) أورده ابن حجر في تلخيص الجبير/ باب موانع النكاح 3/ 190/ 4 وقال: لا أصل له.
(3) ذكر هذا الدليل - وإن كان فيه ما ذكر - تبعا لمن استدل به من الفقهاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 284

الجانب الثاني: التوجيه.
وجه تحريم نكاح مكملة العدد في عدة المكملة له: أن ذلك يؤدي إلى اجتماع ماء الفارق في أرحام من لا يجوز الجمع بينهن، وهو لا يجوز.
المسألة السادسة: التحريم بالتباس الجنس:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - مثال التباس الجنس.
2 - ما يكشف الالتباس.
3 - حكم النكاح.
الفرع الأول: مثال التباس الجنس:
التباس الجنس يكون في الخنثى المشكل، وهو من لم تتضح ذكورته ولا أنوثته.
الفرع الثاني: ما ينكشف به الالتباس:
ينكشف الجنس بأمور منها ما يأتي:
1 - الإقرار، فإذا أقر الخنثى بأحد الجنسين قبل منه ما لم يوجد ما يعارضه.
2 - الكشف الطبي، فإذا قرر الطب إلحاقه بأحد الجنسين ألحق به.
3 - وجود خصائص أحد الجنسين فيلحق بالجنس الذي توجد فيه خصائصه.
الفرع الثالث: حكم النكاح:
وفيه أمران هما:
1 - حكم النكاح بعد زوال الالتباس.
2 - حكم النكاح حال الالتباس.
الأمر الأول: حكم النكاح بعد زوال الالتباس:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 285

الجانب الأول: بيان الحكم:
نكاح الخنثى بعد زوال الالتباس صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز نكاح الخنثى بعد زوال الالتباس: أنه أصبح معروف الجنس فيصح نكاحه للجنس الآخر كغير الخنثى.
الأمر الثاني: حكم النكاح في حال الالتباس:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
نكاح الخنثى قبل تبين أمره لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز نكاح الخنثى قبل اتضاح أمره: أن نكاح الجنس لجنسه لا يجوز، والخنثى قبل اتضاح أمره يحتمل أن يكون ذكرا فلا يصح نكاحه للذكر، ويحتمل أن يكون أنثى فلا يصح نكاحه للأنثى.
المسألة السابعة: التحريم لاشتباه الحلال بالحرام:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة الاشتباه.
2 - حكم النكاح.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة اشتباه الحلال بالحرام ما يأتي:
1 - تزوج من يحرم الجمع بينهما بعقدين وجهل السابق منهما.
2 - عقد الوليين لاثنين وجهل السابق منهما.

الجزء: 1 - الصفحة: 286

3 - اشتباه من تحل بمحرمات كاشتباه من تحل بأخواتها المحرمات بالرضاع.
4 - اشتباه محرمة بمحللات كاشتباه الأخت من الرضاعة بأخواتها.
الفرع الثاني: حكم النكاح:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
نكاح الحلال المشتبه بالحرام لا يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحريم نكاح من تحل إذا اشتبهت بمن تحرم: التغليب للحظر؛ لأنه أحوط.
المسألة الثامنة: اختلاف الدين:
وفيها فرعان هما:
1 - نكاح المسلم للكافرة.
2 - نكاح الكافر للمسلمة.
الفرع الأول: نكاح المسلم للكافرة:
وفيه أمران هما:
1 - نكاح الكتابية.
2 - نكاح غير الكتابية.
الأمر الأول: نكاح الكتابية:
وفيه جانبان هما:
1 - نكاح الحرة.
2 - نكاح الأمة.
الجانب الأول: نكاح الحرة:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 287

الجزء الأول: بيان الحكم:
نكاح المسلم للحرة الكتابية جائز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز نكاح المسلم للحرة الكتابية قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} (1).
الجانب الثاني: نكاح الأمة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في نكاح المسلم للأمة الكتابية على قولين هما:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول قوله تعالى: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} (2). (1) سورة المائدة [5].
(2) سورة النساء [25].

الجزء: 1 - الصفحة: 288

ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت نكاح الإماء بالمؤمنات ومفهوم هذا القيد يدل على قصر الحكم على المؤمنات، والكتابيات فاقدات لهذا الوصف فلا يجوز للمسلم نكاحهن.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الأمة الكتابية يجوز وطؤها بملك اليمين، فيجوز وطؤها بعقد النكاح كالمسلمة.
الجزء الثاني: الترجيح.
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول الرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم صحة نكاح الأمة الكتابية: أنه أقوى دليلا.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك من وجهين:
الوجه الأول: أنه قياس في مقابلة النص.
الوجه الثاني: أنه قياس مع الفارق، وذلك لما يأتي:
1 - أن نكاح المسلمة لا يؤدي إلى استرقاق الكافر لولدها؛ لأنها لا تقر في ملكه، بخلاف الكافرة فإنها تقر في ملكه ويملك أولادها.
2 - أن الأمة الكتابية ناقصة بالرق والكفر بخلاف المسلمة فلا ينقصها إلا الرق.

الجزء: 1 - الصفحة: 289

الأمر الثاني: نكاح المسلم للكافرة غير الكتابية:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
نكاح المسلم للكافرة غير الكتابية لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحريم نكاح المسلم للكافرة غير الكتابية ما يأتي:
1 - قوله ثعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (1).
2 - قوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (2).
الفرع الثاني: نكاح الكافر للمسلمة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا ينكح كافر مسلمة.
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
3 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
المسلمة لا يجوز لها نكاح الكافر بحال من الأحوال، سواء كانت حرة أم أمة، وسواء كان الكافر كتابيا أم غيره.
الأمر الثاني: الدليل:
من أدلة تحريم نكاح المسلمة للكافر ما يأتي: (1) سورة البقرة [221].
(2) سورة الممتحنة [10].

الجزء: 1 - الصفحة: 290

1 - قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (1).
2 - قوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (2).
3 - قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (3).
4 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) (4).
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه منع المسلمة من نكاح الكافر ما يأتي:
1 - أن الله لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، ونكاح المسلمة للكافر يجعل له عليها أعظم السبيل بحكم قوامته عليها.
2 - أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ونكاح المسلمة للكافر يؤدي إلى علوه عليها، بحكم الحقوق الزوجية.
3 - أن نكاح المسلمة للكافر وسيلة لاعتناق دينه بتأثيره عليها.
4 - أن نكاح المسلمة للكافر يؤدي إلى اعتناق الأولاد للكفر بسبب تأثيره عليهم، وتنشئته لهم عليه.
المسألة التاسعة: التحريم بالإحرام:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والمحرمة حتى تحل. (1) سورة البقرة [221].
(2) سورة الممتحنة [10].
(3) سورة النساء [141].
(4) الإرواء 5/ 106/ 1268.

الجزء: 1 - الصفحة: 291

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 - حكم النكاح.
2 - حكمة المنع.
3 - ما يزول به التحريم.
الفرع الأول: حكم النكاح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في صحة النكاح على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بحديث: (لا ينكح المحرم ولا ينكح) (1).
الجانب الثاني: توجيه القول الثانى:
وجه هذا القول بما ورد عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم (2). (1) صحيح مسلم/ باب تحريم نكاح المحرم/1409.
(2) صحيح مسلم/ باب تحريم نكاح المحرم/ 1410.

الجزء: 1 - الصفحة: 292

الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم هو القول بعدم الصحة.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه القول بعدم صحة نكاح المحرم أن دليله نص في الموضوع.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بما يأتي:
1 - أنه مبيح ودليل المنع حاظر، والحاظر مقدم على المبيح؛ لأنه أحوط.
2 - أنه معارض بأقوى منه ومن ذلك ما يأتي:
1 - ما ورد عن ميمونة نفسها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال (1).
وهي صاحبة القصة وأدرى بقصتها من ابن عباس.
2 - ما ورد عن أبي رافع - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو حلال (2).
وهو أدرى بالقصة من ابن عباس؛ لأنه السفير فيها.
3 - لو سلم زواج الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم، فإن دليل المنع مقدم عليه؛ لأنه قول، والزواج فعل، والقول أقوى من الفعل؛ لاحتمال الخصوصية في الفعل. (1) صحيح مسلم/ باب تحريم نكاح المحرم/ 1411/ 47.
(2) سنن الترمذي/ باب ما جاء في كرهية تزويج االمحرم / 841.

الجزء: 1 - الصفحة: 293

الفرع الثالث: حكمة المنع:
من حكم منع المحرم من عقد النكاح ما يأتي:
1 - أنه وسيلة إلى الوطء فيمنع منه سدا للذريعة.
2 - أن المطلوب من المحرم التوجه إلى الله والدار الآخرة، والانصراف عن لدنيا وملذاتها، ولهذا يجب عليه التجرد من لباس الدنيا ولبس لباس المنتقل إلى الآخرة، والنكاح من أعظم ملذات الدنيا فلا يجوز تعليق القلب به وبوسائله.
الفرع الثالث: ما يزول به التحريم:
وفيه أمران هما:
1 - زواله بالتحلل الأول.
2 - زواله بالتحلل الثاني.
الأمر الأول: زوال التحريم بالتحلل الأول:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في إباحة عقد النكاح بعد التحلل الأول على قولين.
القول الأول: أنه يباح ويصح.
القول الثاني: أنه لا يباح ولا يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 1 - الصفحة: 294

الجزء الأول: توجيه القول الأول:
مما يوجه به هذا القول قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء) (1).
ووجه الاستدلال به: أنه أباح بالتحلل الأول كل شيء إلا النساء فيدخل عقد النكاح فيه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول: حديث: (لا ينكح المحرم ولا ينكح) (2).
ووجه الاستدلال به: أنه نهى المحرم أن ينكح أو ينكح، والتحلل الأول لا ينهي آثار الإحرام، بدليل منع النساء بعده، فتناوله الحديث.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الصحة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه الترجيح: أنه أحوط، وهو مقتضى القاعدة في تقديم الحاظر على المبيح. (1) السنن الكبرى للبيهقي/ باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام 5/ 136/ وسنن الدارقطني 2/ 276.
(2) صحيح مسلم/ باب تحريم نكاح المحرم /1410/ 47.

الجزء: 1 - الصفحة: 295

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول: المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن عقد النكاح من دواعي الوطء ووسيلة إليه فيدخل في قوله: (إلا النساء) لأن وسيلة الشيء تأخذ حكمه.
الأمر الثاني: زوال التحريم بالتحلل الثاني:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
بعد التحلل الثاني يزول تحريم عقد النكاح بلا خلاف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه زوال تحريم عقد النكاح بالتحلل الثاني: أن سبب المنع هو الإحرام، ويعد التحلل الثاني لا يبقى للإحرام أثر يتعلق بالنساء فيباح عقد النكاح لزوال المانع.
المسألة العاشرة: التحريم بالرق:
وفيها فرعان هما:
1 - ابتداء النكاح.
2 - استدامة النكاح.
الفرع الأول: ابتداء النكاح.
وفيه أمران هما:
1 - نكاح الحر للرقيقة.
2 - نكاح الرقيق للحرة.
الأمر الأول: نكاح الرقيق للحرة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

الجزء: 1 - الصفحة: 296

1 - حكم نكاح الحر للأمة.
2 - شروطه.
الجانب الأول: الحكم:
وفيه جزءان هما:
1 - الحكم.
2 - الدليل.
الجزء الأول: بيان الحكم:
يجوز نكاح الحر المسلم للأمة المسلمة إذا اكتملت فيه الشروط.
الجزء الثاني: الدليل:
دليل جواز نكاح الحر المسلم للأمة المسلمة قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} (1).
الجانب الثاني: الشروط:
وفيه جزءان هما:
1 - خوف العنت.
2 - العجز عن الإعفاف.
الجزء الأول: خوف العنت:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 - المراد بالعنت.
2 - حد العنت.
3 - دليل الاشتراط.
4 - ما يندفع به العنت.
الجزئية الأولى: بيان المراد بالعنت:
المراد بالعنت الحرج والمشقة والتعب الشديد، ومن ذلك قوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ} (2). (1) سورة النساء [25].
(2) سورة البقرة [220].

الجزء: 1 - الصفحة: 297

الجزئية الثانية: حد العنت:
حد العنت المبيح لنكاح الحر للأمة: الخوف من الوقوع في الفاحشة، الزنا أو اللواط أعاذنا الله من الفواحش كلها.
الجزئية الثالثة: دليل الاشتراط:
دليل الاشتراط قوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} (1).
الجزئية الرابعة: ما يندفع به العنت:
وفيه فقرتان هما:
1 - المعالجة.
2 - القدرة على الإعفاف.
الفقرة الأولى: دفع العنت بالمعالجة:
وفيها شيئان هما:
1 - المعالجة بالصوم.
2 - المعالجة بغير الصوم.
الشيء الأول: المعالجة بالصوم:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
معالجة خوف العنت بالصوم صحيح وقد جاءت به السنة، وهو يخفف حدة الشهوة، بالإضافة إلى أجر الصوم. (1) سورة النساء [25].

الجزء: 1 - الصفحة: 298

النقطة الثانية: الدليل:
دليل معالجة خوف العنت بالصوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة (1) فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) (2).
والاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أنه شبه الصوم بالوجاء (3) وهو يقطع الشهوة، والمشبه يأخذ حكم المشبه به.
الوجه الثاني: أنه وجه من لم يستطع الباءة إلى الصوم ولو كان لا ينفع لا وجه إليه.
الشيء الثاني: المعالجة بغير الصوم:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
معالجة العنت بما لا يضر جائز.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
1 - توجيه منع المعالجة بما يضر.
2 - توجيه جواز المعالجة بما لا يضر. (1) تكاليف النكاح وأعباؤه.
(2) صحيح مسلم/ كتاب النكاح/ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه/1408.
(3) رض الخصيتين.

الجزء: 1 - الصفحة: 299

القطعة الأولى: توجيه منع المعالجة بما يضر:
وفيه ثلاث شرائح هي:
1 - أمثلة الضرر.
2 - من يقرر الضرر.
3 - توجيه المنع.
الشريحة الأولى: أمثلة الضرر:
من أمثلة الضرر بدفع العنت بالعلاج بما يضر ما يأتي:
1 - السلبيات الجسمية العامة أو الخاصة ببعض الأعضاء.
2 - قطع الرغبة الجنسية نهائيا.
3 - قطع الإنجاب أو إضعافه.
الشريحة الثانية: المرجح في تقرير الضرر:
المرجع في ذلك المستشفيات الخاصة، والأطباء المتخصصون.
الشريحة الثالثة: توجيه المنع:
وجه منع دفع العنت بالعلاج بما يضر: أن إباحة نكاح الأمة لدفع الضرر فلا يعدل عنه إلى ضررم آخر قد يكون أكبر منه.
القطعة الثانية: توجيه جواز المعالجة بما لا يضر:
وجه جواز دفع العنت بالعلاج بما لا يضر ما يأتي:
1 - أن إباحة نكاح الأمة لدفع الضرر فإذا حصل ذلك بغيره مما لا يضر كان أولى؛ لقوله تعالى: {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} (1).
2 - أن نكاح الأمة إرقاق للأولاد بخلاف العلاج. (1) سورة النساء [25].

الجزء: 1 - الصفحة: 300

الفقرة الثانية: القدرة على الإعفاف بغبر العلاج:
وفيها شيئان:
1 - بالقدرة على الزوجة أو ملك اليمين.
2 - بالقدرة على طول الحرة أو ثمن الأمة.
الشيء الأول: الإعفاف الزوجة أو ملك الأمة:
وفيه نقطتان هما:
1 - الخلو من الموانع.
2 - حصول الإعفاف.
النقطة الأولى: الخلو من الموانع:
وفيها قطعتان هما:
1 - أمثلة الموانع.
2 - توجيه عدم الإعفاف مع الموانع.
الفطعة الأولى: أمثلة الموانع:
من أمثلة الموانع ما يأتي:
1 - العيوب النسائية المانعة من الوطء كالقرن، والعفل والرتق.
2 - المرض المانع من الوطء.
3 - الصغر المانع من الوطء.
4 - النشوز.
5 - الغيبة البعيدة.
القطعة الثانية: توجيه عدم الإعفاف مع الموانع من الوطء:
وجه ذلك أن الإعفاف بقضاء الشهوة وذلك غير متحقق مع الموانع فلا يحصل الإعفاف بوجود الزوجة أو الأمة معها.

الجزء: 1 - الصفحة: 301

النقطة الثانية: حصول الإعفاف:
وفيها قطعتان هما:
1 - مثال عدم الإعفاف،
2 - توجيه عدم زوال العنت حين عدم الإعفاف.
القطعة الأولى: مثال عدم الإعفاف:
من أمثلة عدم الإعفاف بالزوجة أو الأمة ما يأتي:
1 - وجود الموانع المتقدمة أو غيرها.
2 - شبق الرجل بحيث لا تقضى شهوته الواحدة من أمة أو زوجة.
القطعة الثانية: توجيه عدم زوال حكم العنت حين عدم الإعفاف:
وجه عدم زوال حكم العنت حين عدم حصول الإعفاف: أن منشأ العنت عدم إشباع الرغبة الجنسية فلا يزول مع عدم إشباعها.
الشيء الثاني: الإعفاف بالقدرة المالية:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - المراد بالقدرة المالية.
2 - ما تحصل به القدرة المالية.
3 - اندفاع العنت بالقدرة المالية.
النقطة الأولى: المراد بالقدرة المالية:
المراد بالقدرة المالية: ملك مهر الحرة أو ثمن الأمة.
النقطة الثانية: ما تحصل به القدرة المالية:
وفيها ثلاث قطع هى:
1 - حصول القدرة بملك الشخص نفسه.
2 - حصول القدرة المالية بالقرض.
3 - حصول القدرة المالية بالتبرع.

الجزء: 1 - الصفحة: 302

القطعة الأولى: حصول القدرة المالية بملك الشخص نفسه:
وفيها شريحتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - توجيه حصول القدرة.
الشريحة الأولى: الأمثلة.
من أمثلة حصول الشخص على القدرة المالية بنفسه ما يأتي:
1 - أن يحصل له ذلك بالإرث.
2 - أن يحصل له ذلك بالكسب.
الشريحة الثانية: توجيه حصول القدرة:
وجه حصول القدرة المالية إذا ملك الشخص المال بنفسه: أنه لا ضرر عليه بذلك، ولا منه لا حد به.
القطعة الثانية: حصول القدرة المالية بالقرض:
وفيها شريحتان هما:
1 - حصول القدرة.
2 - التوجيه.
الشريحة الأولى: حصول القدرة:
حصول المال بالقرض لا تحصل به القدرة المالية على الإعفاف.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه عدم اعتبار القدرة المالية بالقرض: أن القرض فيه منة وقد يتعذر الوفاء، والضرر بذلك قد يساوي ضرر العزوية أو يزيد، فلا تعتبر القدرة به.
القطعة الثالثة: حصول القدرة المالية بالتبرع:
حكم ذلك حكم القرض، وقد تقدم.
النقطة الثالثة: اندفاع العنت بالقدرة المالية:
وفيها قطعتان هما:
1 - إذا أمكن النكاح أو تملك الأمة.
2 - إذا لم يمكن النكاح أو تملك الأمة.

الجزء: 1 - الصفحة: 303

القطعة الأولى: إذا أمكن النكاح أو تملك الأمة:
وفيها شريحتان هما:
1 - ما يحصل به التمكن من النكاح أو تملك الأمة.
2 - حكم نكاح الأمة مع التمكن من نكاح الحرة أو ملك الأمة.
الشريحة الأولى: ما يحصل به التمكن من النكاح أو تملك الأمة:
يحصل التمكن من النكاح أو تملك الأمة بالقدرة المالية وانتفاء الموانع كما سيأتي في القطعة الثانية.
الشريحة الثانية: حكم نكاح الأمة مع التمكن من نكاح الحرة أو تملك الأمة:
وفيها ثلاث جمل:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجملة الأولى: الخلاف:
اختلف في نكاح الحر للأمة مع القدرة على مهر الحرة أو ثمن الأمة على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الجملة الثانية: التوجيه:
أولا: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم جواز نكاح الأمة مع القدرة على نكاح الحرة أو تملك الأمة بما يأتي:

الجزء: 1 - الصفحة: 304

1 - قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت نكاح الأمة بعدم استطاعة الطول، والقادر عليه مستطيع له فلا يتحقق فيه الشرط.
2 - أن نكاح الأمة مع القدرة المالية كالصوم في كفارة القتل والظهار مع القدرة على الرقية.
3 - أن نكاح الأمة إرقاق للولد فلا يجوز مع الغناء عنه.
ثانيا: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - أن القدرة على النكاح لا تمنع النكاح، بدليل أن القدرة على نكاح الأخت لا يمنع نكاح أختها، والقدرة على نكاح الخامسة لا يمنع نكاح ما دونها.
2 - أن إباحة نكاح الأمة لخوف العنت وهو موجود مع القدرة المالية؛ لأنه لا يندفع إلا بالنكاح لا بالقدرة عليه.
الجملة الثانية: الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.
ثانيا: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم جواز نكاح الأمة مع القدرة على نكاح الحرة أو ملك الأمة: قوة أدلته وضعف أدلة المخالفين. (1) سورة النساء [25].

الجزء: 1 - الصفحة: 305

ثالثا: الجواب عن وجهة المخالفين:
أ - الجواب عن قياس القدرة المالية على القدرة على نكاح أخت الزوجة والخامسة:
يجاب عن ذلك بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن منع نكاح أخت الزوجة والخامسة للجمع والجمع لا يتحقق بمجرد القدرة عليه، بخلاف منع نكاح الأمة فإنه لعدم القدرة على غيره، وبالقدرة المالية ينتفي الشرط بتحقق القدرة.
ب - الجواب عن كون العنت لا يندفع بمجرد القدرة المالية.
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن القدرة المالية يمكن بها تأمين وسيلة دفع العنت وهو نكاح الحرة أو تملك الأمة فينتفي بذلك سبب الإباحة.
الجواب الثاني: أن إجراءات نكاح الأمة لا تختلف عن إجراءات نكاح الحرة إذا توفرت وسائله فلا يجوز الإقدام على الممنوع مع عدم الفارق بينه وبين المشروع.
القطعة الثانية: إذا لم يمكن النكاح أو تملك الأمة:
وفيها شريحتان هما:
1 - أسباب عدم الإمكان.
2 - اندفاع العنت بالقدرة المالية مع عدم التمكن من النكاح أو ملك الأمة.
الشريحة الأولى: أسباب عدم إمكان النكاح أو تملك الأمة:
من أسباب ذلك ما يأتي:
1 - ألا توجد الزوجة المناسبة ولا أمة تباع.
2 - الامتناع عن تزويج الشخص أو البيع عليه.

الجزء: 1 - الصفحة: 306

الشريحة الأولى: اندفاع العنت بالقدرة المالية مع عدم التمكن من النكاح أو تملك الأمة:
أولًا: اندفاع العنت:
إذا لم يمكن النكاح ولا تملك الأمة بالقدرة المالية لم يندفع العنت بها.
ثانيا: التوجيه:
وجه عدم اندفاع العنت بالقدرة المالية إذا لم يمكن نكاح الحرة أو تملك الأمة: أن اندفاع العنت بقضاء الشهوة، ومجرد القدرة المالية لا تندفع الشهوة بها.
الأمر الثاني: نكاح الرقيق للحرة:
الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:
1 - إذا لم يكن لها فيه ملك ولا شبهة ملك.
2 - إذا كان مملوكا لها.
3 - إذا كان لها فيه شبهة ملك.
الجانب الأول: نكاح الرقيق للحرة إذا لم يكن لها فيه ملك ولا شبهة ملك:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يكن للحرة في الرقيق ملك ولا شبهة ملك جاز له نكاحها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز نكاح الرقيق للحرة إذا لم يكن لها فيه ملك ولا شبهة ملك ما يأتي:

الجزء: 1 - الصفحة: 307

ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير بريرة حين عتقت تحت عبد (1).
ووجه الاستدلال به: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيرها وهي محررة وزوجها عبد، ولو كان نكاح العبد للحرة لا يجوز ما خيرها.
الجانب الثاني: نكاح الرقيق للحرة إذا كان مملوكا لها:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا ينكح عبد سيدته.
الكلام في هذا الجانب في جزأين هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
نكاح الرقيق لسيدته لا يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز نكاح الرقيق لسيدته ما يأتي:
1 - ما ورد أن امرأة تزوجت عبدها فسألت عمر - رضي الله عنه - فنهرها وكاد أن يرجمها وقال: لا يحل لك) (2).
2 - أن أحكام النكاح وملك اليمين متضادان وذلك من وجوه منها:
أ - النفقة فمقتضى الزوجية إنفاق الزوج على الزوجة، ومقتضى الملك أن تنفق عليه.
ب - الطاعة فمقتضى الزوجية أن تطيعه ومقتضى الملك أن يطيعها، والملك أقوى لأنه يتناول المنافع والرقبة بخلاف الزوجية فلا تتناول غير المنفعة فيقدم الملك. (1) صحيح مسلم/ باب إنما الولاء لمن أعتق/ 1504/ 9.
(2) السنن الكبرى للبيهقي/ باب النكاح وملك اليمين لا يجتمعان/ 7/ 127.

الجزء: 1 - الصفحة: 308

الجانب الثالث: نكاح الرقيق للحرة إذا كان لها فيه شبهة ملكـ:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلة الرقيق الذي فيه شبه الملك.
2 - حكم النكاح.
الجزء الأول: أمثلة الرقيق الذي فيه شبهة الملك:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - رقيق أولاد الصلب.
2 - رقيق أولاد الأولاد وإن سفلوا.
3 - رقيق بيت المال.
الجزء الثاني: حكم النكاح:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
نكاح الحرة للرقيق الذي لها فيه شبهة ملك لا يجوز، قال في الشرح (1) وكذلك لا يجوز للعبد نكاح أم سيده أو سيدته.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه منع نكاح الحرة للعبد الذي لها فيه شبهة ملك: تنزيل شبهة الملك منزلة الملك احتياطا للفروج.
الفرع الثاني: استدامة النكاح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - المراد باستدامة النكاح.
2 - أمثلة حدوث المانع من النكاح.
3 - حكم استدامة النكاح بعد حدوث المانع منعه. (1) مع المقنع والإنصاف 20/ 375.

الجزء: 1 - الصفحة: 309

الأمر الأول: المراد باستدامة النكاح:
المراد باستدامة النكاح: استمراره بعد حدوث المانع من النكاح.
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة حدوث المانع من نكاح الحر للأمة.
2 - أمثلة حدوث المانع من نكاح العبد للحرة.
الجانب الأول: أمثلة حدوث المانع من نكاح الحر للأمة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - شراء الزوج لزوجته أو بعضها.
2 - هبة الزوجة أو بعضها لزوجها.
3 - ارث الزوج لزوجته أو بعضها.
4 - ملك الزوج لزوجته أو بعضها بالصلح.
5 - نكاح الحرة أو ملك الأمة.
6 - القدرة على نكاح الحرة أو ملك الأمة.
الجانب الثاني: أمثلة حدوث المانع من نكاح الحرة للعبد:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - شراء الزوجة له.
2 - هبته لزوجته.
3 - إرث الزوجة له.
4 - ملك الزوجة له بالصلح.
5 - ملك فروع الزوجة لزوجها.
الأمر الثالث: حكم استدامة النكاح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - حكم استدامة نكاح الحر.
2 - حكم استدامة نكاح العبد.
3 - الفرق بين استدامة نكاح الحر واستدامة نكاح العبد.

الجزء: 1 - الصفحة: 310

الجانب الأول: استدامة نكاح الحر للأمة بعد حدوث المانع:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كان المانع للنكاح ملك الزوج للزوجة.
2 - إذا كان المانع ملك الزوج للأمة أو نكاح الحرة أو القدرة عليهما.
الجزء الأول: إذا كان المانع للنكاح ملك الزوج للزوجة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم الاستدامة.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الاستدامة:
إذا ملك الزوج زوجته انفسخ النكاح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه انفساخ نكاح الحر للأمة بملكه لها: أن الملك والزوجية لا يجتمعان؛ للتضاد بينهما كما تقدم في نكاح الحرة لعبدها، والملك أقوى؛ لأنه يتناول الرقبة والمنفعة، بخلاف النكاح فإنه لا يتناول إلا النفعة، فينفسخ الأضعف وهو النكاح، ويبقى الأقوى وهو الملك.
الجزء الثاني: إذا كان المانع نكاح الحرة أو ملك الأمة أو القدرة عليه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في استدامة نكاح الحر للأمة بعد حدوث المانع على قولين:
القول الأول: أنه صحيح.
القول الثاني: أنه غير صحيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 311

الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
أ - أن النكاح وقع صحيحا فلا يبطل من غير مبطل، ومانع الابتداء لا يمنع الاستدامة بدليل ما يأتي:
1 - العدة فإنها تمنع ابتداء النكاح دون استدامته، فنكاح المعتدة لا يجوز ولو حدثت العدة بوطء غير الزوج بشبهة أو زنا لم يبطل النكاح.
2 - الردة، فإنها تمنع ابتداء النكاح ولا تمنع استدامته، فإن نكاح المرتدة لا يصح، ولو ارتدت الزوجة لم يبطل النكاح ما دامت في العدة، فلو تابت فيها بقى النكاح بحاله.
3 - أمن العنت، فإنه يمنع ابتداء النكاح ولا يمنع استدامته، فلو زال خوف العنت بعد العقد لم يبطل.
4 - أن المحذور من نكاح الأمة وهو استرقاق الولد يقابله مفسدة إبطال النكاح وتخريب بيت الأسرة، وقد تكون أكبر من مفسدة استرقاق الولد.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن إباحة نكاح الأمة للضرورة فإذا زالت بنكاح الحرة أو ملك الأمة أو القدرة على ذلك لم تجز استدامته كأكل الميتة بعد القدرة على الحلال.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:

الجزء: 1 - الصفحة: 312

1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول الرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم -: هو القول بعدم بطلان الاستدامة.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم البطلان: أنه أقوى دليلا.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن قياس استدامة النكاح على استدامة أكل الميتة قياس مع الفارق وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن استدامة أكل الميتة ابتداء للأكل في كل مرة فيزول بزوال موجبه بخلاف استدامة النكاح فإنه بالعقد السابق وليس ابتداء للنكاح.
الوجه الثاني: أن ترك أكل الميتة مصلحة محض لا يقابله مفسدة بخلاف إبطال النكاح فإنه مفسدة كما تقدم في الاستدلال.
الجانب الثاني: حكم استدامة نكاح العبد:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم الاستدامة:
استدامة نكاح العبد للحرة بعد حدوث المانع لا يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز استدامة نكاح العبد للحرة: أن علة منع ابتداء النكاح متحققة في استدامته، وهي التضاد بين أحكام النكاح وأحكام ملك اليمين، كما تقدم في الاستدلال لعدم جواز ابتداء النكاح.

الجزء: 1 - الصفحة: 313

الجانب الثالث: الفرق بين استدامة نكاح الحر للامة واستدامة نكاح العبد للحرة.
الفرق بينهما: أن علة منع ابتداء نكاح العبد للحرة هي علة استدامته، وهي التضاد بين أحكام النكاح وأحكام ملك اليمين، وهذا غير موجود في استدامة نكاح الحر للأمة.
المسألة الحادية عشرة: التحريم بالملك:
وفيها فرعان هما:
1 - نكاح السيد لأمته.
2 - نكاح السيدة لعبدها.
الفرع الأول: نكاح السيد لأمته:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
نكاح السيد لأمته لا يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه منع نكاح السيد لأمته ما يأتي:
1 - أن ملك اليمين أقوى من النكاح؛ لأنه يتناول الرقبة والمنفعة أما النكاح فلا يتناول إلا المنفعة فلا يرد الأضعف على الأقوى.
2 - أن النكاح مستفاد بملك اليمين فلا يفيد النكاح زيادة على ما يفيده الملك فلا حاجة إليه.
الفرع الثاني: نكاح السيدة لعبدها:
وقد تقدم ذلك في منع الرق لنكاح العبد للحرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 314

المسألة الثانية عشرة: التحريم بسبب العقد:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا.
الكلام في هذه المسألة في أربعة فروع هي:
1 - حالات تأثير العقد في التحريم.
2 - أمثلة التحريم بالعقد.
3 - توجيه التحريم بالعقد.
4 - الطريق للتصحيح.
الفرع الأول: حالات تأثير العقد:
يؤثر العقد في التحريم في حالات منها ما يأتي:
1 - الاشتراك في العقد.
2 - الاتفاق في زمن العقد.
3 - جهل صحة العقد.
الفرع الثاني: أمثلة تأثير العقد:
وفيها ثلاثة أمور هي:
1 - أمثلة الاشتراك في العقد.
2 - أمثلة الاتفاق في زمن العقد.
3 - أمثلة الجهل بصحة العقد
الأمر الأول: أمثلة الاشتراك في العقد:
من أمثلة الاشتراك في العقد ما يأتي:
1 - العقد على البنتين.
2 - العقد على الأختين.
3 - العقد على المرأة وبنت أخيها.
4 - العقد على المرأة وبنت أختها.
5 - العقد على أكثر من العدد المباح.
6 - العقد على امرأتين إحداهما زائدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 315

الأمر الثاني: أمثلة الاتفاق في زمن العقد:
من أمثلة الاتفاق في زمن العقد ما يأتي:
1 - أن يوكل أكثر من واحد فيعقد كل وكيل في زمن واحد على امرأة يحرم الجمع بينها وبين الأخرى.
2 - أن يوكل أكثر من وكيل فيعقد الوكيلان في زمن واحد وتقع إحداهما زائدة.
3 - أن يعقد الشخص نفسه ويعقد وكيله في زمن واحد.
4 - أن يوكل الولي في تزويج إحدى موليتيه ويوكل الزوج في القبول ويتولى الولي تزويج الأخرى ويتولى الزوج القبول بنفسه، ويقع العقدان في زمن واحد.
الأمر الثالث: أمثلة الجهل بصحة العقد:
من أمثلة ذلك الأمثلة السابقة في الأمر الثاني إذا اختلف زمن العقد وجهل السابق.
الفرع الثالث: توجيه التحريم:
وجه التحريم بسبب العقد ما يأتي:
1 - أن الجمع لا يجوز ولا يمكن تصحيح العقد في واحدة من المعقود عليهما؛ لأنه لا ميزة لإحداهما على الأخرى، فيتعين تحريم كل منهما وإبطال العقد فيهما.
2 - أن الأصل التحريم والمبيح مجهول، والإباحة مع الجهل بالمبيح لا تجو.
الفرع الرابع: الطريق للتصحيح:
وفيه أمران هما:
1 - فسخ العقد.
2 - تجديد العقد.
الأمر الأول: فسخ العقد:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 - فسخ العقد في حالة الاشتراك فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 316

2 - فسخ العقد في حالة تزامن العقود.
3 - فسخ العقد في حالة الجهل بصحته.
الجانب الأول: فسخ العقد في حالة الاشتراك فيه:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم الفسخ.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الفسخ:
إذا كان التحريم بسبب الاشتراك في العقد فلا حاجة إلى فسخه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم الحاجة إلى فسخ العقد حين الاشتراك فيه: أنه باطل والباطل لا أثر له فلا يحتاج إلى فسخ.
الجانب الثاني: فسخ العقد في حالة التزامن:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم الفسخ.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الفسخ:
فسخ العقد في حالة التزامن كالفسخ في حالة الاشتراك.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم فسخ العقد في حالة تزامن العقود: أنها باطلة والباطل لا يحتاج فسخ.
الجانب الثالث: فسخ العقد في حالة الجهل بصحته:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم الفسخ.
2 - التوجيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 317

الجزء الأول: حكم الفسخ:
إذا جهلت صحة أحد العقدين لجهل السابق منهما أو نسيانه كما تقدم في الأمثلة، وجب فسخهما.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه أصل الفسخ.
2 - توجيه فسخ الجميع.
الجزئية الأولى: توجيه أصل الفسخ:
وجه أصل الفسخ: أن التخلص من الحرام واجب ولا سبيل إلى ذلك إلا بالفسخ فيتعين.
الجزئية الثانية: توجيه الفسخ في الجميع:
وجه ذلك أنه لا ميزة لإحداهما على الأخرى فيتعين الفسخ في الجميع.
الأمر الثاني: تجديد العقد:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم التجديد.
2 - اشتراط العدة للتجديد.
الجانب الأول: حكم التجديد:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
تجديد العقد بعد الفسخ جائز في جميع الحالات.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز تجديد العقد بعد الفسخ أن كل واحدة كانت مباحة قبل العقد فإذا فسخ عادت إلى حالتها قبله، وهو الإباحة، فيجوز العقد عليها لانتفاء المانع.

الجزء: 1 - الصفحة: 318

الجانب الثاني: اشتراط العدة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - اشتراط العدة في حالة عدم الإصابة لواحدة منهما.
2 - اشتراط العدة في حالة الإصابة لإحداهما.
3 - اشتراط العدة في حالة الإصابة لكل واحدة منهما.
الجزء الأول: اشتراط العدة في حالة عدم الإصابة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الاشتراط:
إذا حصل الفسخ قبل الإصابة لم تشترط العدة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم اشتراط العدة إذا حصل الفسخ قبل الإصابة: أن الفراق قبل الإصابة لا يوجب عدة لقوله تعالى: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (1).
الجزء الثاني: اشتراط العدة في الفسخ بعد الإصابة لإحداهما:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كان التجديد للمصابة.
2 - إذا كان التجديد لغير المصابة.
الجزئية الأولى: إذا كان التجديد للمصابة:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح. (1) سورة الأحزاب [49].

الجزء: 1 - الصفحة: 319

الفقرة الأولى: الخلاف:
إذا كان التجديد للمصابة فقد اختلف في اشتراط العدة قبل التجديد على قولين:
القول الأول: أنه يشترط.
القول الثاني: أنه لا يشترط.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه اشتراط العدة قبل التجديد: أنه يحتمل أن تكون هي الثانية فيكون وطؤها بعقد فاسد وهو يوجب العدة.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه عدم اشتراط العدة قبل التجديد: أن النسب لاحق بالواطئ فلا يؤدي ترك العدة إلى اختلاط الأنساب.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هى:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم -: هو القول بعدم الاشتراط.
الشيء الثاني: توجيه النرجيح:
وجه ترجيح القول بعدم اشتراط العدة على الموطوءة إذا كان تجديد العقد عليها: أن العدة للمحافظة على الأنساب، والخوف من اختلاطها، وذلك غير وارد إذا كان التجديد للواطئ لأن النسب له.

الجزء: 1 - الصفحة: 320

الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن العدة في العقد الفاسد إذا كان العقد بعد الفسخ لغير الواطئ لحفظ النسب.
الجزئية الثانية: اشتراط العدة إذا كان التجديد لغير المصابة:
وفيه فقرتان هما:
1 - اشتراط العدة.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: الاشتراط:
إذا كان التجديد لغير المصابة وجبت العدة على المصابة قبل التجديد.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب العدة على المصابة قبل التجديد للأخرى: أن التجديد قبل العدة يؤدي إلى اجتماع الماء في رحم من يحرم الجمع بينهما وهو لا يجوز؛ لحديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين) (1).
الجزء الثالث: اشتراط العدة في حالة الإصابة لكل منهما (2):
وفيه جزئيتان:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الاشتراط:
إذا كانت الإصابة لكل واحدة منهما وجبت العدة على كل منهما ولم يجز التجديد قبلها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه وجوب العدة على من يراد التجديد لها. (1) أورده في تلخيص الحبير في باب موانع النكاح 3/ 190/ 4 وقال: لا أصل له.
(2) يتصور ذلك في حالة الجهل بالحكم.

الجزء: 1 - الصفحة: 321

2 - توجيه وجوب العدة على من لا يراد التجديد لها.
الفقرة الأولى: توجيه وجوب العدة على من يراد التجديد لها:
وجه وجوب العدة على من يراد التجديد لها ما يأتي:
1 - أنه يحتمل أن تكون هي الثانية فيكون وطوها بعقد فاسد وهو يوجب العدة.
2 - أن التجديد قبل العدة يؤدي إلى اجتماع ماء الرجل في رحم من لا يجوز الجمع بينهما وهو لا يجوز كما تقدم.
الفقرة الثانية: توجيه العدة على كبر من يراد التجديد لها:
وجه ذلك أن التجديد يؤدي إلى اجتماع ماء الرجل في رحم من لا يجوز الجمع بينهما وقد تقدم أنه لا يجوز.
المسألة الثالثة عشرة: إلحاق الملك بالعقد:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - محل الإلحاق.
2 - أمثلة الإلحاق.
3 - حكم الإلحاق.
الفرع الأول: محل الإلحاق:
محل إلحاق ملك اليمين بالعقد: إباحة الوطء ومنعه.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة إلحاق الملك بالعقد ما يأتي:
1 - وطء الأختين يحرم بالعقد ويحرم بملك اليمين.
2 - وطء المرأة وعمتها، يحرم بالعقد ويحرم بملك اليمين.
3 - وطء المرأة وخالتها يحرم بالعقد ويحرم بملك اليمين.
4 - وطء الأم يحرم البنت بالعقد ويحرمها بملك اليمين.
5 - وطء البنت يحرم الأم بالعقد ويحرمها بملك اليمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 322

الفرع الثالث: حكم الإلحاق:
وفيه أمران هما:
1 - الإلحاق.
2 - ما يستثنى.
الأمر الأول: حكم الإلحاق:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في إلحاق ملك اليمين بالعقد في الوطء على قولين:
القول الأول: أنه يلحق به، فكل وطء حرم بالعقد حرم بملك اليمين.
القول الثاني: أنه لا يلحق به، فيباح بملك اليمين ما لا يباح بالعقد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يلي:
1 - قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية أنها مطلقة فتشمل الجمع بملك اليمين.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها) (2) (1) سورة النساء [23].
(2) صحيح البخاري/ باب لا تنكح المرأة على عمتها/5109.

الجزء: 1 - الصفحة: 323

3 - حديث: (لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجمع ماءه في رحم أختين) (1).
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (2).
ووجه الاستدلال بالآية أنها أباحت ما ملكت اليمين وهي مطلقة فتشمل من لا تباح بالعقد إذا كانت مملوكة كما تقدم في الأمثلة.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم هو القول بالإلحاق.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بإلحاق ملك اليمين بالنكاح: أنه أحوط، والاحتياط للفروج واجب.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة القول المرجوح: بأن العمل به ليس بأولى من العمل بالقول الراجح فيرجع إلى الترجيح وقد تقدم ذلك في الترجيح.
الأمر الثاني: ما يستثنى:
وفيه جانبان هما: (1) أورده في تلخيص الحبير في باب موانع النكاح 3/ 190/ 4 وقال: لا أصل له.
(2) سورة المعارج [29، 30].

الجزء: 1 - الصفحة: 324

1 - الأمة الكتابية.
2 - الأمة غير الكتابية.
الجانب الأول: استثناء الأمة الكتابية:
وفيه جزءان هما:
1 - محل الاستثناء.
2 - توجيه الاستثناء.
الجزء الأول: محل الاستثناء:
محل الاستثناء هو الوطء فيجوز وطء الأمة الكتابية بملك اليمين ولا يجوز عقد النكاح عليها.
الجزء الثاني: توجيه الاستثناء:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه منع النكاح.
2 - توجيه الوطء بملك اليمين.
الجزئية الأولى: توجيه منع النكاح:
وجه منع نكاح المسلم للأمة الكتابية قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} (1).
حيث قيد الأمة بالإيمان.
الجزئية الثانية: توجيه جواز الوطء بملك اليمين:
وجه جواز وطء الأمة الكتابية بملك اليمين قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (2).
وذلك أنها مطلقة فتدخل فيها المملوكة الكتابية. (1) سورة النساء [25].
(2) سورة المعارج [29، 30].

الجزء: 1 - الصفحة: 325

الجانب الثاني: الأمة غير الكتابية:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في جواز وطء الأمة غير الكتابية بملك اليمين على قولين:
القول الأول: أنه يحوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
من أدلة هذا القول ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (1).
2 - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (2).
ووجه الاستدلال بالآيتين: أن إباحة ملك اليمين لم يقيد فتبقى على إطلاقها وغير الكتابيات داخلات فيها. (1) سورة النساء [24].
(2) سورة المعارج [29، 30].

الجزء: 1 - الصفحة: 326

3 - ما ورد في إباحة سبايا أوطاس (1) وهم ليسوا من أهل الكتاب.
4 - أن أكثر سبابا الصحابة في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - من كفار العرب وهم ليسوا من أهل الكتاب، ولم يرد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال بتحريمهن، ولا أمر باجتنابهن.
5 - أن أم محمد بن الحنفية من سبي بني حنيفة وهم عبدة أوثان.
6 - أن الصحابة أخذوا سبايا فارس وهم مجوس، ولم ينقل أنهم اجتنبوهن.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حرمت نكاح المشركلات والتسري مثله.
2 - أنه قول عامة العلماء.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز: قوة أدلته ووضوح دلالتها.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها فقرتان هما: (1) سنن أبي داود/ باب في وطء السبايا/2157.
(2) سورة البقرة [221].

الجزء: 1 - الصفحة: 327

1 - الجواب عن الاستدلال بالآية.
2 - الجواب عن كونه قول أكثر العلماء.
الفقرة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالآية:
أجيب عن ذلك: بأنها عامة وآية الإباحة خاصة والخاص مقدم على العام.
الفقرة الثانية: الجواب عن كونه قول أكثر العلماء:
يجاب عن ذلك: بأن العبرة بالدليل لا بقول أحد من العلماء.
المسألة الرابعة عشرة: جمع العقد بين الحلال والحرام:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - أمثلة جمع العقد بين الحلال والحرام.
2 - حكم العقد إذا جمع بين الحلال والحرام.
الفرع الأول: أمثلة جمع العقد بين الحلال والحرام:
من أمثلة جمع العقد بين الحلال والحرام ما يأتي:
1 - الجمع بين المعتدة وغيرها.
2 - الجمع بين الحرة والأمة.
3 - الجمع بين المسلمة والكافرة غير الكتابية.
4 - الجمع بين الأخت والأجنبية.
5 - الجمع بين الخلية وذات الزوج.
الفرع الثاني: حكم العقد:
وفيه أمران هما:
1 - حكم العقد فيمن تحل.
2 - حكم العقد فيمن لا تحل.

الجزء: 1 - الصفحة: 328

الأمر الأول: حكم العقد فيمن تحل:
وفيه ثلاثة جواب هي:
1 - الخلاف
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
إذا جمع عقد النكاح بين من تحل ومن لا تحل فقد اختلف في صحة النكاح فيمن تحل على قولين:
القول الأول: أن العقد باطل.
القول الثاني: أن العقد صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - القياس على العقد على الأختين.
2 - أنه إذا اجتمع الحظر والإباحة قدم الحظر.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول ما يأتي:
1 - أن العقد يصح على الحلال إذا انفردت فيصح مع غيرها كالعقد على العبد والحر، والخل والخمر.

الجزء: 1 - الصفحة: 329

2 - أن العقد لا يكتسب الصحة في المحرمة بإضافة المحللة إليها، فكذلك لا يكتسب البطلان في المحللة بإضافة المحرمة إليها.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالصحة: أنه أظهر دليلا.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن قياس اجتماع الحلال والحرام على العقد على الأختين.
2 - الجواب عن تقديم الحظر على الإباحة.
الجزئية الأولى: الجواب عن قياس اجتماع الحلال والحرام على الأختين:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الأختين لا ميزة لإحداهما على الأخرى، أما المحللة والمحرمة فبينهما فرق، فيصح العقد في المحل القابل له، دون ما لا يقبله.
الجزئية الثانية: الجواب عن تقديم الحظر على الإباحة:
يجاب عن ذلك: بأن تقديم الحظر على الإباحة إذا كان موردهما واحدًا والمورد هنا مختلف.

الجزء: 1 - الصفحة: 330

الأمر الثاني: حكم العقد فيمن لا تحل:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا جمع عقد النكاح بين من تحل ومن لا تحل لم يصح فيمن لا تحل بلا خلاف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة العقد فيمن لا تحل: أنه لا يصح العقد فيها منفردة فلا يصح فيها مع غيرها؛ لأن غيرها لا يكسبها الإباحة، كالحر مع الرقيق والخمر مع الخل.

الجزء: 1 - الصفحة: 331

المبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاح
وفيه أربعة مطالب هي:
1 - المراد بالشروط في النكاح.
2 - محل الشروط في النكاح.
3 - الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاح.
4 - أقسام الشروط في النكاح.

المطلب الأول المراد بالشروط في النكاح
المراد بالشروط في النكاح: ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر.

المطلب الثاني محل الشروط في النكاح
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان محل الشروط.
2 - الأمثلة.
المسألة الأولى: بيان محل الشروط في النكاح:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان المحل.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان المحل:
محل الشروط في النكاح قبل العقد، وأثناء العقد، ولا عبرة بما يقع من الشروط بعده.

الجزء: 1 - الصفحة: 332

الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تحديد محل الشروط بما كان قبل العقد وأثناء العقد دون ما بعده: أن عقد النكاح يقع لازما؛ لأنه لا خيار فيه، والشروط بعد لزوم العقد لا قيمة لها وتعتبر اتفاقا جديدا، لا أثر له في العقد ولا أثر للعقد فيه.
المسألة الثانية: الأمثلة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - أمثلة الشروط قبل العقد.
2 - أمثلة الشروط في العقد.
3 - أمثلة الشروط بعد العقد.
الفرع الأول: أمثلة الشروط قبل العقد:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة شروط الزوج.
2 - أمثلة شروط الزوجة.
الأمر الأول: أمثلة شروط الزوج:
من أمثلة شروط الزوج قبل العقد ما يأتي:
1 - أن يشترط الزوج على الزوجة أن تخدم نفسها.
2 - أن يشترط الزوج على الزوجة أن تسافر معه.
3 - أن يشترط الزوج على الزوجة ألا تخرج من البيت.
4 - أن يشترط الزوج على الزوجة أن ترضع ولدها منه.
الأمر الثاني: شروط الزوجة:
من شروط الزوجة قبل العقد ما يأتي:
1 - أن تكون في سكن مستقل.
2 - أن تواصل دراستها.

الجزء: 1 - الصفحة: 333

3 - أن تتوظف.
4 - أن يكون لها خادمة.
5 - أن ترضع ولدها من غيره.
الفرع الثاني: أمثلة الشروط أثناء العقد.
من أمثلة ذلك الشروط السابقة إذا كانت أثناء العقد.
الفرع الثالث: أمثلة الشروط بعد العقد:
من أمثلة ذلك الشروط السابقة إذا كانت بعد العقد.

المطلب الثالث الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاح
الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاح من أربعة وجوه:
الوجه الأول: أن شروط النكاح من وضع الشارع والشروط في النكاح من وضع الزوجين أو من يقوم مقامهما.
الوجه الثاني: أن شروط النكاح تتوقف عليها الصحة.
أما الشروط فيه فلا تتوقف الصحة عليها.
الوجه الثالث: أن شروط النكاح لا تسقط أما الشروط فيه فتسقط بإسقاط من هي له.
الوجه الرابع: أن شروط النكاح كلها صحيحة، أما الشروط فيه فمنها الصحيح ومنها الفاسد.

المطلب الرابع أقسام الشروط في النكاح
وفيه مسألتان هما:
1 - الشروط الصحيحة.
2 - الشروط الفاسدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 334

المسألة الأولى: الشروط الصحيحة:
وفيها فرعان هما:
1 - ضابط الشروط الصحيحة.
2 - أنواع الشروط الصحيحة.
الفرع الأول: ضابط الشروط الصحيحة:
الشروط الصحيحة: ما لا ينافي مقتضى العقد ولا مصلحته.
الفرع الثاني: أنواع الشروط الصحيحة:
وفيه أمران هما:
1 - شروط مقتضى العقد.
2 - شروط مصلحة العقد.
الأمر الأول: شروط ما يقتضيه العقد:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيانه.
2 - أمثلته.
3 - أثر عدم شرطه.
الجانب الأول: بيان المراد بالشرط الذي من مقتضى العقد:
الشرط الذي من مقتضى العقد هو اللازم بالعقد من غير شرط.
الجانب الثاني: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلة شرط الزوج.
2 - أمثلة شرط الزوجة.
الجزء الأول: أمثلة شرط الزوج:
من أمثلة شرط الزوج التي يقتضيها العقد ما يأتي:
1 - تسليم المرأة نفسها.
2 - التمكين من الاستمتاع.

الجزء: 1 - الصفحة: 335

الجزء الثاني: أمثلة شروط الزوجة:
من أمثلة شروط الزوجة التي يقتضيها العقد:
1 - شرط النفقة.
2 - شرط السكن.
3 - شرط القسم.
الجانب الثالث: أثر عدم الشرط لما يقتضيه العقد:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر:
الشروط التي من مقتضى العقد لا يؤثر عدم شرطها شيئا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثير ترك الشروط التي من مقتضى العقد: أنها لازمة بالعقد فلا يتوقف تنفيذها على الشرط.
الأمر الثاني: شرط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافي مصلحته:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 - بيان المراد بها.
2 - أمثلتها.
3 - الخلاف في بعضها.
4 - ما يترتب على عدم الالتزام بها.
الجانب الأول: بيان المراد بالشروط:
الشروط الصحيحة التي لا يقتضيها العقد: شروط أحد الزوجين ما له فيه مصلحته.
الجانب الثاني: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
1 - شروط الزوجة.
2 - شروط الزوج.

الجزء: 1 - الصفحة: 336

الجزء الأول: شروط الزوجة:
من أمثلة شروط الزوجة لما لا يقتضيه العقد ما يأتي:
1 - زيادة المهر.
2 - شرط نقد معين.
3 - شرط نقد البلد.
4 - شرط سكن مستقل.
5 - شرط عدم الضرة.
6 - شرط الدراسة.
7 - شرط العمل الوظيفي.
8 - شرط إرضاع الولد.
9 - شرط نوع من السكن.
10 - شرط نوع من النفقة.
11 - شرط الخدمة.
12 - شرط صفة في الزوج.
الجزء الثاني: شروط الزوج:
من أمثلة شروط الزوج لما لا يقتضيه العقد ما يأتي:
1 - شرط خدمتها لنفسها.
2 - شرط سكن معين.
3 - شرط نفقة معينة.
4 - شرط إرضاعها لولده منها.
5 - شرط صفة معينة في الزوجة مثل كونها:
أ - مسلمة.
ب - حرة.
جـ - جميلة.
د - متعلمة.
هـ - بكرا.
و- ثيبا.
ز - نفي عيب لا ينفسخ به النكاح.
الجانب الثالث: الخلاف في بعض الشروط:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلة ما وقع فيه الخلاف من الشروط.
2 - الخلاف فيها.

الجزء: 1 - الصفحة: 337

الجزء الأول: أمثلة ما وقع فيه الخلاف من الشروط:
من أمثلة ما وقع فيه الخلاف من الشروط ما يأتي:
1 - اشتراط الزوجة عدم الضرة أو الأمة.
2 - اشتراط الزوجة دارها.
3 - اشتراط الزوجة بلدها.
4 - اشتراط الزوجة البقاء مع والديها.
الجزء الثاني: الخلاف:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الخلاف في الانفراد بالزوج.
2 - الخلاف في بقية الشروط.
الجزئية الأولى: الخلاف في الانفراد بالزوج:
وفيه فقرتان هما:
1 - بيان المراد بالانفراد بالزوج.
2 - الخلاف.
الفقرة الأولى: بيان المراد بالانفراد بالزوج:
المراد بالانفراد بالزوج: ألا يكون معه سواها من زوجات وإماء فلا يتزوج ولا يتسرى، ويخلي نفسه منهن إن كان غير مخلي.
الفقرة الثانية: الخلاف:
وفيها شيئان هما:
1 - الخلاف في اشتراط عدم الزوجات والإماء.
2 - الخلاف في فراق الزوجات، وإخراج المملوكات.
الشيء الأول: الخلاف في عدم النكاح والتسري:
وسيأتي الخلاف فيه مع بقية الشروط:

الجزء: 1 - الصفحة: 338

الشيء الثاني: الخلاف في فراق الزوجات وإخراج المملوكات:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا شرطت طلاق ضرتها، أو لا يتسرى عليها. . . صح فإن خالفه فلها الفسخ.
الكلام في هذا الشيء في ثلاث نقاط:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
النقطة الأولى: الخلاف:
اختلف في اشتراط الزوجة فراق الزوجات وإخراج المملوكات على قولين:
القول الأول: أنه صحيح.
القول الثاني: أنه غير صحيح.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيه قطعتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم) (1).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج) (2).
3 - قول عمر - رضي الله عنه -: (مقاطع الحقوق عند الشروط) (3). (1) سنن أبي داوود/ باب في الصلح/ 3594.
(2) صحيح البخاري/ باب الشروط في النكاح/ 5151.
(3) السنن الكبرى للبيهقي/ 7/ 249.

الجزء: 1 - الصفحة: 339

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل للمرأة أن تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها) (1).
ووجه الاستدلال بالحديث من وجهين:
الوجه الأول: أنه نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها والنهي يقتضي الفساد.
الوجه الثاني: أنه نفى الحل عن سؤال المرأة طلاق أختها، وغير الحلال لا يجوز شرطه كأكل مال الغير
القطعة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث شرائح:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشريحة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم صحة الشرط.
الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول ببطلان اشتراط طلاق الضرة: أن هذا الشرط حرام؛ للحديث السابق، والحرام لا يصح اشتراطه ولا يلزم شرطه لو شرط.
الشريحة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه عام وحديث نهي المرأة أن تسأل طلاق ضرتها خاص والخاص مقدم على العام. (1) سنن الترمذي/ باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها/ 1190.

الجزء: 1 - الصفحة: 340

الجزئية الثانية: الخلاف في بقية الشروط السابقة:
قال المؤلف: . . . .. "أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو شرطتْ نقدًا معينًا أو زيادة في مهرها صح، فإن خالفه فلها الفسخ".
الكلام في هذه الجزئية في أربع فقرات هي:
1 - بيانها.
2 - الخلاف فيها.
3 - التوجيه.
4 - الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الشروط محل الخلاف:
الشروط التي سيذكر الخلاف فيها كما يأتي:
1 - اشتراط الانفراد بالزوج.
2 - اشتراط الدار.
3 - اشتراط البلد.
4 - اشتراط البقاء مع الأبوين.
5 - اشتراط عدم السفر.
الفقرة الثانية: الخلاف:
اختلف في صحة الشروط السابقة على قولين:
القول الأول: أنها صحيحة.
القول الثاني: أنها غير صحيحة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:

الجزء: 1 - الصفحة: 341

1 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالوفاء بالعقود، والشروط من العقود فيجب الوفاء بها.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج) (2).
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم) (3).
4 - قول عمر - رضي الله عنه -: (مقاطع الحقوق عند الشروط) (4).
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
1 - أن هذه الشروط ليست في كتاب الله فتكون باطلة؛ لحديث: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) (5).
2 - أن الشروط المذكورة تحرم حلالًا، وهو التزويج والتسري والسفر فتكون باطلة لحديث: (إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا) (6).
3 - أن هذه الشروط ليست من مقتضى العقد ولا مصلحته فتكون باطلة، كشروط عدم التسليم.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثةُ أشياء هي: (1) سورة المائدة [1].
(2) صحيح البخاري/ باب الشروط في النكاح/ 5151.
(3) سنن أبي داود/ باب في الصلح/3594.
(4) السنن الكبرى للبيهقي/ 7/ 249.
(5) صحيح البخاري/ باب الشروط والبيع مع النساء/ 155.
(6) سنن أبي داود/ باب في الصلح/3594.

الجزء: 1 - الصفحة: 342

1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
الشيء الثاني: الترجيح:
وجه ترجيح القول بالصحة: أن الأصل في الشروط الصحة ولا دليل على المنع.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - الجواب عن دعوى عدم وجود الشرط في كتاب الله.
2 - الجواب عن دعوى أن هذه الشروط تحرّم حلالًا.
3 - الجواب عن دعوى كون هذه ليست من مصلحة العقد.
النقطة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن ذلك: بأن المراد كل شرط ليس في شرع الله، وهذه الشروط موجودة في شرع الله كما تقدّم في أدلة القول الأول.
النقطة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل: بأن هذه الشروط لا تحرم الحلال وغايتها إثبات الفسخ محند عدم الوفاء بها، وبه يزول المنع فلا تحريم.
النقطة الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:
يجاب عن ذلك: بأن هذه الشروط من مصلحة العقد، وذلك أنها في مصلحة من اشترطها، وما كان كذلك فهو من مصلحة العقد.

الجزء: 1 - الصفحة: 343

الجانب الرابع: ما يترتب على عدم الوفاء بالشروط الصحيحة:
وفيه جزءان هما:
1 - ما يثبت للزوجة.
2 - ما يثبت للزوج.
الجزء الأول: ما يثبت للزوجة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان ما يثبت.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان ما يثبت:
إذا لم يف الزوج بشروط الزوجة عليه، جاز لها الفسخ من غير أن يلزمها له شيء.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز الفسخ للزوجة من غير أن يلزمها له شيء إذا لم يفِ الزوج لها بالشروط: أن الفرقة جاءت من قبله بسبب امتناعه عن الوفاء بما لزمه من الشروط.
الجزء الثاني: ما يثبت للزوج:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان ما يثبت.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان ما يثبت:
إذا امتنعت الزوجة من تنفيذ شروط الزوج عليها جاز له ما يأتي:
1 - إمساكها وتنشيزها (1).
2 - فراقها والرجوع عليها بما بذله لها. (1) معاملتها معاملة الناشز.

الجزء: 1 - الصفحة: 344

الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه التنشيز.
2 - توجيه الرجوع بالمبذول.
الفقرة الأولى: توجيه التنشيز:
وجه التنشيز: أن رفض مقتضى الشرط كرفض مقتضى العقد.
ورفض مقتضى العقد يثبت التنشيز فكذلك رفض مقتضى الشرط.
الفقرة الثانية: توجيه الرجوع بالمبذول:
وجه الرجوع بالمبذول بعد الفراق: أن الفرقة جاءت من قبل الزوجة لأنها بسبب رفضها تنفيذ الشروط، والفرقة من قبلها تجيز الرجوع.
المسألة الثانية: الشروط الباطلة:
وفيها فرعان هما:
1 - الشروط الباطلة المبطلة.
2 - الشروط الباطلة غير المبطلة.
الفرع الأول: الشروط الباطلة المبطلة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - شرط بضع إحدى المرأتين مهرًا للأخرى.
2 - شرط التحليل.
3 - شرط التوقيت.
الأمر الأول: شرط بضع إحدى المرأتين مهرًا للأخرى:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإذا زوّجه وليته على أن يزوّجه الآخر وليته ففعلا ولا مهر بطل النكاحان، فإن سمّي لهما مهر صح".

الجزء: 1 - الصفحة: 345

الكلام في هذا الأمر في أربعة جوانب هي:
1 - اسم هذا النكاح.
2 - تعريفه.
3 - أمثلته.
4 - حكمه.
الجانب الأول: اسم النكاح:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الاسم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الاسم:
النكاح على أن يكون بضع إحدى المرأتين مهرًا للأخرى يسمى نكاح الشغار.
الجزء الثاني: توجيه التسمية:
سمي هذا النكاح بنكاح الشغار لسببين:
السبب الأول: الشغور لشغوره من المهر.
السبب الثاني: الشغر وهو الرفع؛ لأن كل واحد يرفع رجل من صارت إليه تشبيها برفع الكلب رجله ليبول، شبه نكاح الشغار بذلك لتقبيحه والتنفير منه.
الجانب الثاني: التعريف:
نكاح الشغار: أن يزوج الولي مواجته على أن يزوجه الآخر موليته من غير صداق.
الجانب الثالث: الأمثلة.
من أمثلة نكاح الشغار ما يأتي:
1 - أن يزوج الرجل أخته لآخر على أن يزوجه الآخر أخته ولا مهر.
2 - أن يزوج الرجل بنته لآخر على أن يزوجه الآخر أخته ولا مهر.
3 - أن يزوج الرجل بنته لآخر على أن يزوجه الآخر بنته ولا مهر.

الجزء: 1 - الصفحة: 346

4 - أن يزوج الرجل أخته لآخر على أن يزوجه الآخر أمه ولا مهر.
الجانب الرابع: حكم النكاح:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا لم يسم مهر.
2 - إذا سمي مهر.
الجزء الأول: حكم النكاح إذا لم يسم مهر:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في نكاح الشغار إذا لم يسم مهر على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يلي:
1 - ما ورد من النهي عن الشغار (1).
2 - ما ورد أن بعض الصحابة فرق فيه (2). (1) صحيح البخاري/ باب الشغار/ 5112.
(2) السنن الكبرى للبيهقي/ 7/ 200.

الجزء: 1 - الصفحة: 347

3 - أنه جعل أحد النكاحين شرطا في الآخر فلم يصح كالبيعتين في بيعه.
4 - أن جعل بضع إحدى المرأتين مهرًا للأخرى ينافي مقتضى العقد؛ لأن مقتضى العقد تمليك البضع للزوج، وقد جعل في نكاح الشغار ملكا لمن شرط لها وليس ملكا للزوج.
5 - أنه يشترط في المهر أن يكون مالا والبضع ليس مالا فلا يصح مهرا.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الفساد في المهر، وهو لا يقتضي فساد العقد كالزواج على المجهول، والخمر والخنرير، وكلما لو لم يسم مهر.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الصحة.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم صحة نكاح الشغار ما يأتي:
1 - أن دليله أقوى وأظهر دلالة.
2 - أن تجويزه يؤدي إلى إهدار مصاع النساء، وتغليب مصالح الأولياء، خصوصا الذين لا يبالون بمصالحع مولياتهم.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بجوابين:

الجزء: 1 - الصفحة: 348

الجواب الأول: أنه قياس في مقابلة النهي عن نكاح الشغار فلا يصح.
الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأنه وسيلة إلى الإضرار بالمرأة بتزويجها من لا ترضى للتوصل إلى الأخرى.
الجزء الثاني: حكم النكاح إذا سهمي مهر (1):
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كانت التسمية حيلة.
2 - إذا لم تكن التسمية حيلة.
الجزئية الأولى: إذا كانت التسمية حيلة:
وفيها فقرتان هما:
1 - ما تعرف به الحيلة.
2 - حكم النكاح.
الفقرة الأولى: ما تعرف به الحيلة:
مما تعرف به الحيلة ما يأتي:
1 - التصريح بأن التسمية لتصحيح النكاح.
2 - أن يكون المسمى زهيدا لا يساوي شيئا.
3 - الاتفاق على مقدار واحد.
4 - التسمية من غير إقباض.
5 - عدم تمليك المرأة للمهر ومنعها منه من غير سبب.
الفقرة الثانية: حكم النكاح:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه. (1) فصل عما قبله لقوة الخلاف فيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 349

الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا كانت تسمية المهر تحيلا على نكاح الشغار فحكمه حكم ما إذا لم يسم مهر.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة النكاح إذا كانت التسمية حيلة: أن التحايل على المحظورات لا يبيحها، لحديث: (قاتل الله اليهود لما حرم عليهم الشحوم جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه) (1).
الجزئية الثانية: إذا لم تكن التسمية حيلة:
وفيها فقرتان هما:
1 - محل الحكم.
2 - الحكم.
الفقرة الأولى: محل الحكم:
محل الحكم إذا توفرت شروط الصحة من الكفاءة في الزوجين والرضا بهما من الطرفين، والرغبة فيهما لذاتهما بحيث لا يتوقف أحد النكاحين على الآخر.
الفقرة الثانية: الحكم:
وفيها أربعة أشياء:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - ما يجب على القول بالصحة.
الشيء الأول: الخلاف:
إذا حصل التبادل في الوليات وتوفرت شروط الصحة فقد اختلف في صحة النكاح على قولين:
القول الأول: أنه صحيح. (1) سنن الترمذي/ باب ما جاء في بيع جلود الميتة/1297.

الجزء: 1 - الصفحة: 350

القول الثاني: أنه غير صحيح.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
1 - أن الشغار المنهي عنه فسر بأن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما مهر) (1) فإذا وجد المهر زال المانع.
2 - أنه قد سمي صداق فصح كما لو لم يشترط التبادل.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
1 - حديث أبي هريرة وفيه: (والشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك أزوجك أختي) (2).
2 - ما ورد أن معاوية - رضي الله عنه - أمر بالتفريق في هذا النكاح وقد سمي فيه مهر وقال: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (3).
3 - أن عدم تسمية الصداق في غير الشغار لا يفسده، فلا تكون التسمية سببًا لصحته، وبذا يتعين أن يكون المفسد هو شرط التبادل، وهو موجود حال تسمية الصداق فلا يصح النكاح. (1) سنن أبي داوود/ باب الشغار/ 2074.
(2) صحيح مسلم باب تحريم نكاح الشغار / 1416.
(3) سنن أبي داوود / باب في الشغار/ 2075.

الجزء: 1 - الصفحة: 351

الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول الرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح الصحة ما يأتي:
1 - أن شروط النكاح متوفرة فيه كما تقدم في بيان محل الحكم.
2 - أن النكاح بالصورة المذكورة في بيان محل الحكم وهي محل الخلاف ليس من نكاح الشغار المفسر في بعض أحاديث النهي.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها أربع قطع هي:
1 - الجواب عن عدم ذكر الصداق في بعض أحاديث النهى.
2 - الجواب عن قصة معاوية.
3 - الجواب عن قصة النكاح مع السمية على البيعتين في بيعة.
4 - الجواب عن عدم تأثير تسمية الصداق في الحكم.
القطعة الأولى: الجواب عن عدم ذكر الصداق في بعض الأحاديث:
يجاب عن ذلك: بأنه قد ورد ذكر الصداق في أحاديث أخرى فيحمل المطلق على المقيد.

الجزء: 1 - الصفحة: 352

القطعة الثانية: الجواب عن قصة معاوية:
يجاب عنها: بأن ذلك فهم له وقد خالفه غيره.
القطعة الثالثة: الجواب عن قياس النكاح مع تسمية الصداق على البيعتين في بيعه:
يجاب عن ذلك من وجهين:
الوجه الأول: أنه قياس في مقابلة النص.
الوجه الثاني: أن البضع في محل الخلاف المتقدم بيانه ليس شرطا في العقد، بخلاف العوض المصاحب للثمن في البيعتين فإنه مشروط في العقد ومعتبر في الثمن.
القطعة الرابعة: الجواب عن عدم تأثير التسمية:
يجاب عن ذلك: بأن تقييد النهي بها يدل على تأثيرها.
الشيء الرابع: ما يحب على القول بصحة النكاح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
النقطة الأولى: الخلاف:
إذا سمي مهر في نكاح التبادل فقد اختلف في وجوبه أو وجوب مهر المثل على قولين:
القول الأول: أنه يجب المسمى.
القول الثاني: أنه يجب مهر المثل.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 1 - الصفحة: 353

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن المسمى هو المتفق عليه، وهو صالحع لأن يكون مهرا فيكون هو الواجب.
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن شرط نكاح كل واحدة معتبر في قيمة مهر الأخرى، وبذلك يقل عن مهر المثل فيجب مهر المثل.
النقطة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث قطع هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وصية القول المرجوح.
القطعة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب المسمى.
القطعة الثانية: وجه ترجيح القول بوجوب المسمى:
أن العقد صحيح فيجب ما تم الاتفاق عليه فيه؛ لحديث: (المسلمون على شروطهم) (1).
القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن محل البحث إذا لم يعتبر نكاح إحدى المرأتين في مهر الأخرى، كما تقدم في تحديد محل الحكم، وهو محل الخلاف؛ لأنه إذا كان نكاح إحدى المرأتين مشروطا في نكاح الأخرى لم يصح النكاح كما تقدم. (1) سنن أبي داوود/ باب في الصلح/ 3594.

الجزء: 1 - الصفحة: 354

الأمر الثاني: شرط التحليل:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نواه بلا شرط، أو قال: زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها، أو إذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة بطل الكل.
الكلام في هذا الأمر في خمسة جوانب هي:
1 - معنى التحليل.
2 - اسم النكاح بشرط التحليل.
3 - محل نكاح التحليل.
4 - أمثلة نكاح التحليل.
5 - حكم نكاح التحليل.
الجانب الأول: معنى التحليل:
التحليل: هو نكاح المبانة بينونة كبرى بنية فراقها بعد تحليلها لزوجها بالوطء.
الجانب الثاني: اسم النكاح بنية التحليل:
النكاح بنية التحليل يسمى نكاح المحلل أو التحليل.
الجانب الثالث: محل نكاح التحليل:
محل نكاح التحليل: المبانة بينونة كبرى وهي الستوفية لعدد الطلاق؛ لأنها هي التي لا تحل إلا بعد وطء زوج في نكاح صحيح.
الجانب الرابع: أمثلة نكاح التحليل:
من أمثلة نكاح التحليل ما يأتي:
1 - أن يشترط على الزوج أنه متى وطن الزوجة طلقها.
2 - أن ينوي الزوج أنه متى وطن الزوجة طلقها.
3 - أن ينوي الزوج الأول إغراء الزوج الثاني بالطلاق.
4 - أن ينو أهل الزوجة إغراء الزوج بالطلاق.
5 - أن تنوي الزوجة حمل الزوج على الطلاق.

الجزء: 1 - الصفحة: 355

الجانب الخامس: حكم نكاح التحليل:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا شرط التحليل.
2 - إذا نوى التحليل من غير شرط.
الجزء الأول: إذا شرط التحليل:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في نكاح التحليل إذا شرط على قولين.
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح النكاح ويبطل الشرط.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول ما يلي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لعن الله المحلل والمحلل له) (1).
2 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمى المحلل: التيس المستعار (2).
3 - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - توعد المحلل والمحلل له بالرجم (3). (1) سنن أبي داوود/ باب في التحليل/2076.
(2) سنن أبي داوود/ باب في المحلل والمحلل له/ 1936.
(3) مصنف عبد الرزاق 6/ 10786.

الجزء: 1 - الصفحة: 356

4 - أن نكاح التحليل يخالف مقتضى العقد؛ لأن مقتضى العقد الدوام والاستمرار.
5 - أن نكاح التحليل يعرض الأولاد للضياع، فلو حملت الموطوءة بوطء التحليل كان ولدها مفقود أحد الأبوين؛ لأنه إن كان عند أمه فقد أباه، وإن كان عند أبيه فقد أمه وهذا من أكبر أسباب الضياع ولذا كان الطلاق أبغض الحلال إلى الله.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول قصة ذي الرقعتين، حيث أقره عمر على نكاحه وقد شرط عليه التحليل.
الجزئية الثالثة: الترجيح.
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالبطلان.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول ببطلان نكاح المحلل قوة أدلته.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه يحتمل أن ذا الرقعتين لم ينو التحليل وهو الذي يتفق مع موقف عمر من نكاح التحليل، إذ يبعد أن يتوعد عليه بالرجم ثم يقره.

الجزء: 1 - الصفحة: 357

الجزء الثاني: إذا وجدت نية التحليل من غير شرط:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كانت النية من المحلل.
2 - إذافَإنت النية من غيره.
الجزئية الأولى: إذا كانت النية من المحلل:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
إذا نوى المحلل التحليل من غير شرط فقد اختلف في النكاح على قولين.
القول الأول: أنه باطل.
القول الثاني: أنه صحيح.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - حديث: (لعن الله المحلل والمحلل له) (1).
ووجه الاستدلال به: أنه ينطبق عليه حكم التحليل بنيته لحديث: (إنما الأعمال بالنيات) (2) فيكون ملعونا، واللعن يقتضي التحريم فيكون باطلا. (1) سنن أبي داوود/ باب في التحليل/2076.
(2) صحيح البخاري/ باب بدء الوحي/ 1.

الجزء: 1 - الصفحة: 358

2 - أنه قول كثير من الصحابة رضي الله عنهم (1).
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
1 - أن النكاح خلا من شرط يفسده فكان صحيحا كما لو نوى الطلاق لغير الإحلال.
2 - أن مجرد القصد لا يؤثر بدليل أن شرط البيع على المشتري لا يصح ونية ذلك لا تؤثر.
3 - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - أقر ذا الرقعتين على نكاحه وقد نوى التحليل.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيه ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - القول بالبطلان.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول ببطلان نكاح المحلل بنية التحليل ما يأتي:
1 - قوة أدلته.
2 - أنه أحوط والاحتياط للفروج واجب.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاث نقاط هي: (1) السنن الكبرى للبيهقي 8/ 207، 337، والإرواء 6/ 311/ 312.

الجزء: 1 - الصفحة: 359

1 - الجواب عن الاستدلال بخلو النكاح عن شرط التحليل.
2 - الجواب عن دعوى عدم تأثير القصد.
3 - الجواب عن قصة ذي الرقعتين.
النقطة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس في مقابلة النص فلا يعتد به.
النقطة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن ذلك: بأنه استدلال بمحل الخلاف فلا يصح.
النقطة الثالثة: الجواب عن قصة ذي الرقعتين:
يجاب عنها بجوابين:
الجواب الأول: أنها غير ثابتة، ويؤيد ذلك ما ورد فيها عن أنه سأل عمر فلم يعطه، حيث إن ذلك لا يتفق مع سيرة عمر - رضي الله عنه -: وبحثه عن المحتاجين.
الجواب الثاني: أن ذا الرقعتين لم ينو التحليل، وهذا هو الذي يتفق مع موقف عمر من نكاح التحليل إذ يبعد أن يتوعد عليه بالرجم ثم يقره.
الجزئية الثانية: إذا وجدت نية التحليل من غير المحلل:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - أمثلة وجود نية التحليل من غير المحلل.
2 - حكم النكاح.
3 - حصول التحليل بهذه النية.
الفقرة الأولى: أمثلة وجود نية التحليل من غير المحلل:
من أمثلة ذلك ما يأتي:

الجزء: 1 - الصفحة: 360

1 - أن تكون نية التحليل من الزوج الأول، بحيث ينوي حمل الزوج على لطلاق بالإغراء أو التهديد.
2 - أن نكون نية التحليل من الزوجة. بحيث تنوي حمل الزوج على لطلاق بالإغراء أو سوء العاملة.
3 - أن تكون نية التحليل من أهل الزوجة بحيث ينوون حمل الزوج على الطلاق بالإغراء أو التهديد.
4 - أن تكون نية التحليل من الجميع بالتواطؤ على حمل الزوج على الطلاق.
الفقرة الثانية: حكم النكاح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
إذا كانت نية التحليل من غير المحلل فقد اختلف في النكاح على قولين:
القول الأول: أنه صحيح.
القول الثاني: أنه باطل.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن غير الزوج لا أثر له في الطلاق والإمساك فلا تؤثر نيته.

الجزء: 1 - الصفحة: 361

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن نية التحليل موجودة، وهي المبطلة للعقد فيبطل.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم البطلان.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح.
وجه ترجيح القول بعدم البطلان ما يأتي:
1 - أن الزوج الثاني هو الذي يملك الطلاق والإمساك دون غيره فلا يعتبر غير نيته.
2 - أن الزوج الثاني هو الذي بيده التحليل فتعتبر نيته وحده.
3 - أن النهي واللعن موجه إلى المحلل، والزوج الثاني لا يعتبر محللا بنية غيره.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه يلزم عليه المؤاخذة بنية الغير، وهذا غير صحيح لقوله تعالى: {أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (1). (1) سورة النجم [38].

الجزء: 1 - الصفحة: 362

الفقرة الثالثة: حصول التحليل بهذا النكاح:
وفيها شيئان هما:
1 - إذا حصل الطلاق لعدم الرغبة في الزوجة من غير تأثير.
2 - إذا كان الطلاق نتيجة تأثير من الزوج أو الزوجة أو أهلها.
الشيء الأول: إذا حصل الطلاق من غير تأثير:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان طلاق الزوج لعدم رغبته في الزوجة من غير تأثير عليه من أحد أبيحت للأول على القول بصحة النكاح، ولم تبح على القول ببطلانه.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها فطعتان هما:
1 - توجيه الإباحة على القول بصحة النكاح.
2 - توجيه عدم الإباحة على القول بعدم صحة النكاح.
القطعة الأولى: توجيه الإباحة:
وجه إباحة الزوجة على القول بصحة النكاح إذا كان الطلاق من غير تأثير:
قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (1) لأنها قد نكحت زوجا غير زوجها الأول في نكاح صحيح فأُبيحت له لوجود شرط الإباحة. (1) سورة البقرة [230].

الجزء: 1 - الصفحة: 363

القطعة الثانية: توجيه عدم الإباحة:
وجه عدم الإباحة على القول بعدم صحة النكاح: أن شرط الإباحة لم يتحقق؛ لأن وجود هذا النكاح وعدمه سواء فلا تكون قد نكحت زوجا غيره.
الشيء الثاني: إذا كان طلاق الزوج الثاني: نتيجة تأثير عليه:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
لم أطلع على من تعرض لذلك، والذي يظهر - والله أعلم - عدم الإباحة.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم إباحة الزوجة لزوجها الأول إذا كان طلاق الثاني نتيجة تأثير من الزوج أو الزوجة أو أهلها: أنه وسيلة إلى إبطال نكاح الثاني والتفريق بينه وبين زوجته فيمنع رجوعها للأول سدًا للذريعة كمنع القاتل من الميراث وتطبيقًا لقاعدة: (من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه).
الأمر الثالث: شرط التعليق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وزوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها أو إذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة بطل.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
1 - تعليق الانعقاد.
2 - تعليق الانتهاء.
الجانب الأول: تعليق الانعقاد:
وفيه جزءان هما:
1 - تعليق الانعقاد بزمن.
2 - تعليق الانعقاد بإرادة.

الجزء: 1 - الصفحة: 364

الجزء الأول: تعليق الانعقاد بزمن:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الانعقاد.
الجزنية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة تعليق انعقاد النكاح بزمن ما يأتي:
1 - أن يقول الولي: زوجتك إذا جاء رأس الشهر فيقول الزوج: قبلت.
2 - أن يقول الولي: زوجتك إذا جاء يوم الخميس فيقول الزوج: قبلت.
3 - أن يقول الولي: زوجتك إذا دخل وقت العشاء فيقول الزوج قبلت.
الجزئية الثانية: الانعقاد:
وفيه فقرتان هما:
1 - الانعقاد.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: الانعقاد:
إذا علق النكاح على شرط مستقبل كما في الأمثلة السابقة لم ينعقد.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وجه عدم انعقاد النكاح إذا علق على شرط مستقبل: أنه عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع.
الجزء الثاني: تعليق انعقاد النكاح بالإرادة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الانعقاد.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة تعليق انعقاد النكاح على الإرادة ما يأتي:

الجزء: 1 - الصفحة: 365

1 - أن يقول الولي: زوجتك فلانة إن رضيت أمها.
2 - أن يقول الولي: زوجتك فلانة إن رضي أخوها.
3 - أن يقول الوكيل في التزويج: زوجتك فلانة إن رضي موكلي.
الجزئية الثانية: الانعقاد:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في انعقاد النكاح العلق على الإرادة على قولين:
القول الأول: أنه لا ينعقد.
القول الثاني: أنه ينعقد.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم انعقاد النكاح المعلق على الإرادة بما يأتي:
1 - أن النكاح عقد معاوضة كالبيع فلا يصح مع التعليق.
2 - أن التعليق كالخيار والخيار في النكاح لا يصح فلا يصح التعليق.
3 - أن الإيجاب متوقف على إرادة من علق العقد على رضاه فإن وقع لقبول بعد الإيجاب كان متقدما على شرطه فلا يصح، وإن تأخر القبول عن لإفصاح بالإرادة كان متأخرا عن الإيجاب فلا يصح.
4 - أن تعليق القبول لا يصح فكذلك تعليق الإيجاب.

الجزء: 1 - الصفحة: 366

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض فلم يبطل بالشرط الفاسد كالعتق ويبطل الشرط.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن تعليق النكاح يبطله.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم انعقاد النكاح المعلق ما يأتي:
1 - أنه أظهر دليلا.
2 - أنه أحوط للفروج وذلك واجب.
3 - أن التعليق لا حاجة إليه، لإمكان التحقق من الإرادة قبل العقد.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: أنه قياس مع الفارق؛ لأن العوض ليس من شروط النكاح ولا من مقوماته فلا يؤثر الجهل به، بخلاف تعليق الإيجاب فإنه من صلب العقد؛ لأنه جزء من الإيجاب ووصف له؛ لأنه يتوقف عليه فيؤئر عليه.
الجانب الثاني: تعليق الانتهاء:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - معنى تعليق الانتهاء.
2 - أمثلته.
3 - أثره على العقد.

الجزء: 1 - الصفحة: 367

الجزء الأول: معنى تعليق انتهاء النكاح:
معنى تعليق انتهاء النكاح أن يحدد له مدة ينتهي بانتهائها.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة تعليق انتهاء النكاح ما يأتي:
1 - أن يقول الولي: زوجتك فلانة سنة فيقبل الزوج.
2 - أن يقول: زوجتك فلانة شهرا فيقبل.
3 - أن يقول: زوجتك فلانة بشرط أن تطلقها بعد شهر.
4 - أن يقول: زوجتك فلانة إلى نهاية الأسبوع.
5 - أن ينوي الزوج الطلاق بعد مدة يحددها في نفسه.
الجزء الثالث: أثر التعليق على العقد:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا صرح بذلك في العقد.
2 - إذا نوى من غير تصريح.
الجزئية الأولى: إذا صرح بالتعليق في العقد:
وفيه فقرتان هما:
1 - اسم هذا العقد.
2 - حكمه.
الفقرة الأولى: اسم العقد:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الاسم.
2 - توجيه التسمية.
الشيء الأول: بيان الاسم:
النكاح المصرح بتعليق انتهائه في العقد يسمى نكاح المتعة.

الجزء: 1 - الصفحة: 368

الشيء الثاني: توجيه التسمية:
وجه تسمية نكاح المتعة: أنه لا يراد للدوام، وإنما يراد للتمتع مدة معينة ينتهي بانتهائها.
الفقرة الثانية: حكم العقد:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشيء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في نكاح المتعة على قولين:
القول الأول: أنه باطل.
القول الثاني: أنه صحيح.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
مما وجه به تحريم المتعة ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (1).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة) (2). (1) سورة المعارج [29، 30].
(2) سنن ابن ماجة / باب النهي عن نكاح المتعة / 1962.

الجزء: 1 - الصفحة: 369

3 - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - توعد بالرجم من تمتع) (1).
4 - أنه لا يثبت فيها شيء من أحكام النكاح، كالطلاق والظهار والتوارث.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (2).
2 - ما روي عن ابن عباس أنه أجاز نكاح المتعة (3).
3 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آذن في نكاح المتعة (4).
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتحريم.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتحريم نكاح المتعة ما يأتي:
1 - قوة أدلته وظهور دلالتها.
2 - أنه أحوط للفروج.
3 - ضعف أدلة المخالفين. (1) سنن ابن ماجة/ باب النهي عن نكاح المتعة/1963.
(2) سورة النساء [24].
(3) السنن الكبرى للبيهقي/ باب نكاح المتعة 7/ 205.
(4) صحيح مسلم/ باب نكاح المتعة / 1406/ 21، 22.

الجزء: 1 - الصفحة: 370

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها ثلاث قطع هي:
1 - الجواب عن الاستدلال بالآية.
2 - الجواب عن الاستدلال بما روي عن ابن عباس.
3 - الجواب عن الإذن فيها.
القطعة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالآية:
يجاب عن ذلك: بأن المراد بالأجور فيها المهور، وليس أجور المتعة، وذلك لوجوه: الوجه الأول: أن السياق فيما يحل ويحرم من النساء وذلك بالنكاح الشرعي المستقر المستمر.
الوجه الثاني: أنه قال: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} وذلك أن نكاح المتعة أيسر من نكاح الأمة، فمن قدر على نكاح الأمة كان على نكاح المتعة أقدر فلا يحل له نكاح الأمة.
الوجه الثالث: أن حمل الآية على النكاح الشرعي هو الذي يتفق مع أدلة المنع فيتعين حمل الآية عليه جمعًا بين الأدلة.
القطعة الثانية: الجواب عن ما روي عن ابن عباس:
يجاب عن ذلك بأن ابن عباس رجع عنه وصرح بتحريم المتعة فقال: هي حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير (1).
النقطة الثالثة: الجواب عن الإذن فيها:
يجاب عن ذلك بأن الإذن نسخ بالتحريم كما تقدم في أدلة القول الراجح. (1) السنن الكبرى للبيهقي باب نكاح المتعة 7/ 205.

الجزء: 1 - الصفحة: 371

الجزئية الثانية: تحديد انتهاء النكاح بالنية من غير تصريح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - اسم هذا النكاح.
2 - حكمه.
3 - الفرق بينه وبين نكاح المتعة.
الفقرة الأولى: بيان الاسم:
اسم هذا النكاح الزواج بنية الطلاق.
الفقرة الثانية: الحكم:
وفيها ثلاثة أشياء:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في حكم الزواج بنية الطلاق على قولين:
القول الأول: أنه باطل.
القول الثاني: أنه صحيح.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول ما يأتي:
1 - أنه كنكاح المتعة حيث إن كلا منهما له نهاية، ونكاح المتعة باطل كما تقدم فيكون الزواج بنية الطلاق باطلا من باب أولى؛ لأن نكاح المتعة واضح

الجزء: 1 - الصفحة: 372

الغاية والنهاية، بخلاف الزواج بنية الطلاق فلا يعلم فيه ذلك فيدخل في باب الغرر المنهي عنه.
2 - أنه يشتمل على الغش والخداع والخيانة وكل ذلك لا يجوز.
3 - أنه وسيلة إلى الحرام، حيث إن بعض من ابتلى به يتجاوز العدد المباح والبواقي في العدة، فيجتمع ماؤه في رحم أكثر من العدد المباح والوسيلة لها حكم الغاية.
4 - أنه وسيلة إلى حمل المرأة على النكاح في العدة بدافع الطمع المادي فتختلط المياه وتضيع الأنساب.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
1 - أن العقد مستوف لشروطه وأركانه وخال من الموانع فيكون صحيحا كما لو لم ينو فيه الطلاق.
2 - أن نية الطلاق لا أثر لها في العقد وذلك من وجوه:
الوجه الأول: أن الطلاق قد يحصل في النكاح من غير نية الطلاق قبل الدخول وبعده، ولا يؤثر في صحته.
الوجه الثاني: أنه لا يلزم من نية الطلاق وقوع الفراق من غير سبب ولو كانت النية مؤثرة لوقع الفراق من غير حدوث سبب.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الراجح.
3 - الجواب عن شبهة القول المرجوح.

الجزء: 1 - الصفحة: 373

النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالبطلان.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول ببطلان الزواج بنية الطلاق: قوة أدلته وضعف أدلة المخالفين.
النقطة الثالثة: الجواب عن شبهة القول المرجوح:
وفيها قطعتان هما:
1 - الجواب عن الاحتجاج بقياس الزواج بنية الطلاق على الزواج الصحيح.
2 - الجواب عن دعوى عدم تأثير نية الطلاق في العقد.
القطعة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن بطلان الزواج بنية الطلاق لأنه وسيلة إلى الحرام وليس لخلل فيه، كبطلان البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني فإنه ليس لخلل في العقد بل لأنه يفوت الجمعة، والنكاح بغير نية الطلاق لا يؤدي إلى حرام.
القطعة الثانية الجواب عن الدليل الثاني:
الجواب عن ذلك كما يلي:
أولا: الجواب عن الوجه الأول:
يجاب عن هذا الوجه: بأن الطلاق في النكاح بغير نية الطلاق لأمر يطرأ بعد العقد فلا يؤثر فيه، بخلاف نية الطلاق في الزواج بنية الطلاق فإن النية مصاحبة للعقد فتبطله كالقبول ونفيه في وقت واحد، كأن يقول المتزوج بعد الإيجاب قبلت وما قبلت.

الجزء: 1 - الصفحة: 374

ثانيا: الجواب عن الوجه الثاني:
يجاب عن هذا الوجه: بأنه مبني على القول بصحة العقد وهو محل الخلاف.
الفقرة الثالثة: الفرق بين الزواج كنية الطلاق وبين نكاح المتعة:
وفيها شيئان هما:
1 - وجوه الاتفاق.
2 - وجوه الاختلاف.
الشيء الأول: وجوه الاتفاق:
من وجوه الاتفاق بين الزواج بنية الطلاق وبين نكاح المتعة ما يأتي:
1 - أن كلا منهما له نهاية.
2 - أن كل منهما تجب به العدة.
الشيء الثاني: وجوه الاختلاف:
من وجوه الاختلاف بين الزواج بنية الطلاق ونكاح المتعة ما يأتي:
1 - أن نكاح المتعة يصرح فيه بمدته، أما الزواج بنية الطلاق فلا يصرح فيه لك.
2 - أن نكاح المتعة ينتهي بنهاية مدته من غير إحداث سبب للفرقة أما الزواج بنية الطلاق فلا ينتهي من غير سبب.
3 - أن مدة نكاح المتعة واضحة للطرفين أما الزواج بنية الطلاق فمدته غير معلومة وبهذا يكون أشر من نكاح المتعة وأعظم ضررا منه.
الفرع الثاني: الشروط الباطلة غير المبطلة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - ضابطها.
2 - أمثلتها.
3 - التوجيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 375

الأمر الأول: ضابط الشروط الباطلة غير المبطلة:
الشروط الباطلة غير المبطلة هي التي لا تعود إلى العقد.
الأمر الثاني: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
1 - شروط الزوج.
2 - شروط الزوجة.
الجانب الأول: شروط الزوج:
من شروط الزوج الباطلة غير المبطلة ما يأتي:
1 - نفي النفقة.
2 - نفي المهر.
3 - شرط الخيار.
4 - عدم العدل في القسم.
5 - تعليق انفساخ النكاح على عدم إحضار الصداق في مدة معينة.
6 - شرط عدم الوطء.
الجانب الثاني: أمثلة شروط الزوجة:
من أمثلة شروط الزوجة الباطلة غير المبطلة ما يأتي:
1 - شرط الخيار.
2 - شرط عدم التمكين من الاستمتاع.
3 - زيادة القسم.
4 - شرط تعليق انفساخ النكاح على عدم إحضار المهر في وقت محدد.
الأمر الثالث: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه بطلان الشروط.
2 - توجيه عدم بطلان العقد.

الجزء: 1 - الصفحة: 376

الجانب الأول: توجيه بطلان الشرط:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه البطلان.
2 - توجيه منافاة الشروط للعقد.
الجزء الأول: توجيه البطلان:
وجه بطلان الشروط المذكورة: أنها تنافي مقتضى العقد.
الجزء الثاني: توجيه منافاة هذه الشروط لمقتضى العقد:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه منافاة شروط الزوج.
2 - توجيه منافاة شروط الزوجة.
الجزئية الأولى: توجيه منافاة شروط الزوج:
وفيها خمس فقرات:
الفقرة الأولى: توجيه منافاة نفي النفقة للعقد:
وجه ذلك أن النفقة من مقتضى العقد لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (1).
فإذا كانت النفقة واجبة بمقتضى العقد كان إسقاطها ينافيه، فيكون باطلًا لحديث: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) (2).
الفقرة الثانية: توجيه منافاة نفي المهر:
وجه منافاة نفي المهر لمقتضى العقد: أنه يجب بالعقد بدليل ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (3). (1) صحيح مسلم / باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - /9218.
(2) سنن أبي داوود باب في الصلح/ 3594.
(3) سورة النساء 141.

الجزء: 1 - الصفحة: 377

2 - أنه يجب ولو لم يذكر في العقد فيفرض مهر المثل.
3 - أن خلو النكاح من المهر يعتبر هبة للمرأة، وذلك خاص بالرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ لقوله تعالى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (1).
4 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يزوج الواهبة من غير مهر، فقال لمن طلبها: (التمس ولو خاتما من حديد) (2) فلما لم يجد جعل مهرها سورا من القرآن، حتى لا يخلو النكاح من المهر.
الفقرة الثالثة: توجيه منافاة شرط الخيار للعقد:
وجه منافاة شرط الخيار في النكاح للعقد ما يأتي:
1 - أن عقد النكاح يقع لازما وشرط الخيار ينافي اللزوم.
2 - أن شرط الخيار في النكاح يؤدي إلى ابتذال المرأة وذلك من وجهين:
الوجه الأول: تنزيلها منزلة السلع.
الوجه الثاني: ما يحصل عليها من المهانة بفسخ العقد بعد الإفضاء إليها.
الفقرة الرابعة: توجيه منافاة شرط عدم العدل في القسم:
وجه منافاة ذلك: أن العدل واجب لحديث: (من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) (3) وشرط عدم العدل مخالف لهذا الحديث فيكون باطلا لحديث: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) (4). (1) سورة الأحزاب [50].
(2) صحيح البخاري/ باب وكالة المرأة للإمام في النكاح/ 2310.
(3) سنن أبي داوود/ باب القسم بين النساء/2133.
(4) سنن أبي داوود/ باب في الصلح/ 3594.

الجزء: 1 - الصفحة: 378

الفقرة الخامسة: توجيه منافاة تعليق الانفساخ لمقتضى العقد:
وجه ذلك: أن تعليق الانفساخ يشبه الخيار وشرط الخيار لا يجوز كما تقدم.
الفقرة السادسة: توجيه منافاة شرط عدم الوطء لمقتضى العقد:
وجه ذلك: أن الوطء من أهم مقاصد النكاح لما يأتي:
1 - أنه سبب الإعفاف، لحديث: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) (1).
2 - أنه وسيلة الإنجاب وهو من مقاصد الشريعة؛ لحديث: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة) (2).
الجزئية الثانية: توجيه: منافاة شروط الزوجة:
وفيها أربع فقرات هي:
الفقرة الأولى: توجيه منافاة شرط الخيار:
وجه منافاة شرط الخيار للعقد: أن عقد النكاح يقع لازما، وشرط الخيار ينافي اللزوم.
الفقرة الثانية: توجيه عدم التمكين:
وجه منافاة شرط عدم التمكين: أن الاستمتاع من أهم مقاصد النكاح كما نقدم.
الفقرة الثالثة: توجبه منافاة زيادة القسم:
وجه منافاة زيادة القسم للعقد أنه ينافي العدل بين الزوجات كما تقدم. (1) صحيح البخاري/ باب من لم يستطع الباءة فليصم/5066.
(2) سنن أبي داوود/ باب تزوج من لا يلد من النساء / 2050.

الجزء: 1 - الصفحة: 379

الفقرة الرابعة: توجيه منافاة شرط تعليق الانفساخ:
وجه ذلك: أنه يشبه الخيار، والخيار في النكاح لا يجوز كما تقدم.
الجانب الثاني: توجيه صحة العقد:
وجه صحة العقد مع بطلان الشرط: أن الشروط المذكورة لا تعود إلى ذات العقد وماهيته، فليست من أركانه ولا شروط صحته، فيوجد بدونها ولا يتأثر بالجهل بها.

الجزء: 1 - الصفحة: 380

المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح
وفيه مطلبان هما:
1 - ما لا يفوت به الغرض.
2 - ما يفوت به الغرض.

المطلب الأول ما لا يفوت به الغرض
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
3 - الفسخ به.
المسألة الأولى: ضابط ما لا يفوق به الغرض من العيوب:
العيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح هي: ما لا يمنع الاستمتاع أو كماله.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة العيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح ما يأتي:
1 - العمى.
2 - الخرس.
3 - الصمم.
4 - القرع.
5 - الصلع.
6 - العرج.
7 - نقص العضو.
8 - زيادة العضو.
المسألة الثالثة: الفسخ بالعيوب التي لا يفوق الغرض بها:
وفيها فرعان هما:

الجزء: 1 - الصفحة: 381

1 - ثبوت الفسخ.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: ثبوت الفسخ:
العيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح لا يثبت بها الفسخ.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الفسخ بالعيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح: أن الغرض يتحقق مع وجودها فلا يفوت بها الغرض من العقد على العاقد.

المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - ضابطها.
2 - الفسخ.
3 - أنواعها.
المسألة الأولى: ضابط العيوب التي يفوت بها الغرض:
العيوب التي يفوت بها الغرض من النكاح: هي ما يمنع الاستمتاع من الرجل أو المرأة.
المسألة الثانية: الفسخ بها:
وفيها أربعة فروع:
1 - ثبوت الفسخ.
2 - من يثبت له الفسخ.
3 - توقف الفسخ على الحكم.
4 - ما يترتب عليه.
الفرع الأول: ثبوت الفسخ:
وفيه ثلاثة أمور هي:

الجزء: 1 - الصفحة: 382

1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في فسخ النكاح بالعيوب على قولين:
القول الأول: أنه يفسخ بها.
القول الثاني: أنه لا يفسخ بها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بأن هذه العيوب تفوت الغرض من النكاح أو كماله فيبقى عديم الفائدة أو ناقصها فيثبت بها الفسخ كالبيع.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بقياس ما يمنع الاستمتاع على ما لا يمنعه في عدم ثبوت الفسخ بجامع وصف العيب في كل منهما.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - ثبوت الفسخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 383

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالفسخ بالعيوب المانعة من الاستمتاع: أنه إذا امتنع الاستمتاع - وهو الهدف من النكاح - صار النكاح عبثًا بلا فائدة، واستمراره ضرر والضرر يزال.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن بقاء النكاح مع ما لا يمنع الاستمتاع يحقق الهدف بخلاف ما يمنعه فلا يصح قياسه عليه.
الفرع الثاني: من يثبت له الفسخ بالعيوب:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يثبت لكل واحد منهما الفسخ.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
1 - بيان من يثبت له الفسخ.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يثبت له الفسخ:
خيار فسخ النكاح بالعيب يثبت لكل واحد من الزوجين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه ثبوته للزوجة.
2 - توجيه ثبوته للزوج.
الجانب الأول: توجيه ثبوت الفسخ للزوجة:
وجه ثبوت الفسخ للزوجة بعيوب الزوج: أن الفرقة ليست بيدها فلو لم تملك الفسخ لزمها أحد أمرين:
الأول: أن تبقى معه بعيوبه وهو يفوت عليها الهدف المقصود من النكاح.

الجزء: 1 - الصفحة: 384

الثاني: أن تفتدى منه وهذا بيده وقد لا يقبل أو يقبل بمبلغ لا تطيقه أو يلحقها به الضرر فجعل لها الفسخ افتداء لهذه الأضرار.
الجانب الثاني: توجيه ثبوت الفسخ للزوج:
1 - قياس الزوج على الزوجة بجامع أن كلا منهما أحد طرفي النكاح.
2 - قياس الزوجة على الصداق في رد كل منهما بالعيب بجامع أن كلا منهما عوض في العقد.
3 - قياس النكاح على البيع في رد العوض في كل منهما بالعيب، بجامع أن كل منهما عقد معاوضة.
الفرع الثالث: توقف الفسخ على الحكم:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم.
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:
1 - توقف الفسخ على الحكم.
2 - التوجيه.
3 - صفه الفسخ.
الأمر الأول: توقف الفسخ على الحكم:
الفسخ بالعيب لا يتم إلا بحكم الحاكم، سواء كان من الزوج أم من الزوجة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه توقف الفسخ بالعيب على حكم الحاكم ما يأتي:
1 - أن في ثبوت الفسخ في بعض العيوب خلافا فيتوقف على الحكم حتى يرفع الخلاف.
2 - أن حكم الحاكم يقطع الخلاف والنزاع.

الجزء: 1 - الصفحة: 385

الأمر الثالث: صفة الفسخ:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا تولاه الحاكم.
2 - إذا تولاه أحد الزوجين.
الجانب الأول: صيغة الفسخ إذا تولاه الحاكم:
إذا تولاه الحاكم فإنه يقول. فسخت نكاح فلان من فلانة أو حكمت بفسخ نكاح فلان من فلانة ويذكر السبب.
الجانب الثاني: صيغة الفسخ إذا فوض الحاكم الفسخ إلى أحد الزوجين:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان التفويض للزوج.
2 - إذا كان التفويض للزوجة.
الأمر الأول: إذا كان التفويض للزوج:
إذا كان التفويض للزوج فإنه يقول: فسخت نكاحي من فلانة ويذكر السبب.
الأمر الثاني: إذا كان التفويض للزوجة:
إذا كان التفويض للزوجة فإنها تقول: فسخت نكاحي من فلان وتذكر السبب.
الفرع الرابع: ما يترتب على الفسخ:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - ما يترتب على الفسخ بالنسبة لعدد الطلاق.
2 - ما يترتب على الفسخ بالنسبة للرجعة.
3 - ما يترتب على الفسخ بالنسبة للعدة.
4 - ما يترتب على الفسخ بالنسبة للمهر.

الجزء: 1 - الصفحة: 386

الأمر الأول: ما يترتب على الفسخ بالنسبة لعدد الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان بلفظ الطلاق.
2 - إذا لم يكن بلفظ الطلاق.
الجانب الأول: إذا كان الفسخ بلفظ الطلاق:
إذا وقع الفسخ بلفظ الطلاق أو نوى به الطلاق كان طلاقا.
الجانب الثاني: إذا لم يكن بلفظ الطلاق:
إذا لم يكن الفسخ بلفظ الطلاق ولم ينو به الطلاق لم يقع به طلاق ولم يحتسب من عدد الطلاق.
الأمر الثاني: ما يترتب على الفسخ بالنسبة للرجعة:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم الرجعة.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الرجعة:
إذا وقعت الفرقة بلفظ الفسخ فلا رجعة فيها.
سواء كان من الزوج أم من الزوجة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كان الفسخ من الزوجة.
2 - إذا كان الفسخ من الزوج.
الجزء الأول: إذا كان الفسخ من الزوجة:
وجه عدم الرجعة في الفسخ إذا كان من الزوجة: أن الهدف منه التخلص من الزوج، ولو صحت الرجعة فيه لم يكن مخلصا من الزوج فلا يتحقق الهدف منه.

الجزء: 1 - الصفحة: 387

الجزء الثاني: إذا كان الفسخ من الزوج:
وجه عدم ثبوت الرجعة في الفسخ إذا كان من الزوج ما يأتي:
1 - أن الرجعة وردت في الفرقة من الطلاق والفسخ ليس طلاقًا فلا تثبت فيه الرجعة.
2 - أن الفسخ من فرق البينونة (1) فلا رجعة فيه.
الأمر الثالث: ما يترتب على الفسخ بالنسبة للعدة:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان قبل الدخول.
2 - إذا كان بعد الدخول.
الجانب الأول: الفسخ كبل الدخول:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم العدة.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم العدة:
إذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا عدة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم العدة بالفسخ قبل الدخول ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (2).
2 - أن من أهداف العدة استبراء الرحم، وقبل الدخول لا يوجد موجب للاستبراء. (1) الشرح مع الإنصاف والمقنع 23/ 88.
(2) سورة الأحزاب [49].

الجزء: 1 - الصفحة: 388

الجانب الثاني: إذا كان الفسخ بعد الدخول:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان الفسخ بعد الدخول وجبت العدة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب العدة إذا كان الفسخ بعد الدخول: أن من أهداف العدة استبراء الرحم، وهذا لا يختلف باختلاف أسباب الفرقة.
الأمر الرابع: ما يترتب على الفسخ بالنسبة للمهر
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن كان قبل الدخول فلا مهر وبعده لها المسمى ويرجع به على الغار إن وجد.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
1 - إذا كان الفسخ قبل الدخول.
2 - إذا كان الفسخ بعد الدخول.
الجانب الأول: إذا كان الفسخ قبل الدخول:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم المهر.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم المهر:
إذا كان الفسخ قبل الدخول لم يجب شيء سواء كان الفسخ من الزوج أم من الزوجة.
الجزء الثانى: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:

الجزء: 1 - الصفحة: 389

1 - توجيه عدم الوجوب إذا كان الفسخ من الزوجة.
2 - توجيه عدم الوجوب إذا كان الفسخ من الزوج.
الجزئية الأولى توجيه عدم الوجوب إذا كان الفسخ من الزوجة:
وجه عدم الوجوب إذا كان الفسخ من الزوجة: أنها هي التي فوتت الحق على نفسها كفسخ العامل قبل إتمام العمل في الجعالة، وقبل ظهور التمر في المساقاة.
الجزئية الثانية: توجيه عدم الوجوب إذا كان الفسخ من الزوج:
وجه عدم الوجوب إذا كان الفسخ من الزوج: أن الفسخ لسبب في الزوجة فكان كالفسخ منها.
الجانب الثاني: إذا كان الفسخ بعد الدخول:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم المهر.
2 - الرجوع به.
الجزء الأول: حكم المهر
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا حصل الفسخ بعد الدخول وجب للمرأة المهر سواء كان الفسخ من الزوج أم من الزوجة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب المهر إذا كان الفسخ بعد الدخول ما يأتي:

الجزء: 1 - الصفحة: 390

1 - حديث: (فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها) (1).
2 - ما ورد أن رجلا تزوج امرأة فوجدها حبلى من الزنا ففرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما وجعل لها المهر بما استحل من فرجها) (2).
3 - أن المهر في مقابل إتلاف المنفعة فلا يختلف باختلاف من حصل منه الفسخ.
4 - أنه إن كان الفسخ من الزوج فهو المباشر للفرقة وإن كان من الزوجة فهو بسبب عيبه فيكون كما لو باشره.
الجزء الثاني: الرجوع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الرجوع إذا كان الفسخ بعيب الزوج.
2 - الرجوع إذا كان الفسخ بعيب الزوجة.
الجزئية الأولى: حكم الرجوع إذا كان الفسخ بعيب الزوج:
وفيه فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الفسخ بسبب عيب الزوج فلا رجوع.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم رجوع الزوج إذا كان الفسخ بسببه: أن فوات المهر عليه بسببه فلا يرجع به على أحد. (1) سنن التومذي/ باب لا نكاح إلا بولي / 1102.
(2) السنن الكبرى للبيهقي/ باب لا عدة على الزانية ومن تزوج امرأة حبلى من الزنا 7/ 157.

الجزء: 1 - الصفحة: 391

الجزئية الثانية: حكم الرجوع إذا كان الفسخ بسبب الزوجة:
وفيه فقرتان هما:
1 - إذا وجد غرور.
2 - إذا لم يوجد غرور.
الفقرة الأولى: إذا وجد غرور:
وفيها شيئان هما:
1 - الرجوع.
2 - من يرجع عليه.
الشيء الأول: الرجوع:
إذا كان فسخ النكاح بسبب غرور الزوج بالزوجة كان له الرجوع.
الشئ الثاني: من يكون الرجوع عليه:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان من يرجع عليه.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان من يرجع عليه:
إذا ثبت للزوج الرجوع بالمهر بسبب الغرور كان رجوعه على من غيره سواء كانت الزوجة أم الولي أم هما أم غيرهما.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه الرجوع على الغار: أنه السبب في ضياع المهر على الزوج فوجب أن يتحمله كما لو أتلفه.

المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض
وفيها أربع مسائل هي:

الجزء: 1 - الصفحة: 392

1 - ضابطها.
2 - المنع بها من الزواج.
3 - الفسخ بها.
4 - أنواعها.
المسألة الأولى: ضابط العيوب التي يفوت بها الغرض:
العيوب التي يفوت بها الغرض هي ما يمنع من الاستمتاع من الرجل أو المرأة.
المسألة الثانية: المنع بها:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وأبرص.
الكلام في هذه المسألة في فرعين:
1 - منع تزويج الصغيرة.
2 - منع تزويج الحرة الكبيرة العاقلة.
الفرع الأول: منع تزويج الصغيرة والمجنونة والأمة:
تقدم قول المؤلف: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب.
فإن رضيت الكبيرة مجبوبًا أو عنينًا لم تمنع، بل من مجنون ومجذوم وأبرص.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - منع تزويج الصغيرة والمجنونة والأمة.
2 - منع تزويج الحرة الكبيرة العاقلة.
الفرع الأول منع تزويج الصغيرة والمجنونة والأمة:
تقدم قول المؤلف: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
1 - بيان الحكم.
2 - حكم العقد لو حصل.

الجزء: 1 - الصفحة: 393

الأمر الأول: بيان الحكم:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
الصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز تزويج المذكورات بمعيب: أنه لا حظ لهن فيه، والتصرف في حقهن يجب أن يكون بالأ حظ لهن.
الأمر الثاني: حكم العقد لو وقع:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا زوجت الصغيرة والمجنونة والأمة بمعيب كان العقد باطلا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه بطلان العقد إذا زوجت الصغيرة والمجنونة والأمة بمعيب: أنه غير مأذون فيه شرعًا؛ لأن النظر لهن يجب أن يكون بالأحظ ولاحظ لهن في هذا العقد، فيكون واقعًا من غير ذي صفة فلا يصح.
الفرع الثاني: تزويج الحرة الكبيرة العاقلة:
وفيه أمران هما:
1 - إذا لم ترض.
2 - إذا رضيت.

الجزء: 1 - الصفحة: 394

الأمر الأول: إذا لم ترض:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا لم ترض الكبيرة العاقلة بالمعيب لم يجز تزويجها به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز تزويج الكبيرة العاقلة بالمعيب ما يأتي:
1 - أنها تملك الفسخ بالعيب بعد العقد فتملك المنع من باب أولى.
2 - أنها لا تجبر على نكاح السليم فالمعيب أولى.
الأمر الثاني: إذا رضيت:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان العيب لا يتعدى ضرره.
2 - إذا كان العيب يتعدى ضرره.
الجانب الأول: إذا كان العيب لا يتعدى ضرره:
وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم المنع.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة عيوب الرجل التي لا يتعدى ضررها ما يأتي:
1 - الجب.
2 - الخصاء.
3 - الوجاء.
4 - السل.

الجزء: 1 - الصفحة: 395

5 - الفشل.
6 - الشلل.
7 - العنة.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف:
إذا رضيت المرأة الكبيرة العاقلة بالمعيب الذي لا يتعدى ضرر عيبه إلى غير الزوجة فقد اختلف في منعها منه على قولين:
القول الأول: أنها تمنع.
القول الثاني: أنها لا تمنع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيه فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بالمنع ما يأتي:
1 - أن المعيب محقق الضرر على المرأة فتمنع منه لمصلحتها ودفع الضرر عنها.
2 - أن المرأة قاصرة النظر فترضى في أول الأمر ثم يتغير نظرها عندما تدرك الضرر فيقع الشقاق والنزاع فتمنع منه قبل وقوعه.
3 - أنها لا تملك التخلص منه عندما تدرك الضرر؛ لأنها قد رضيت به فتمنع منه وقت الإمكان قبل فوات الأوان.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بأنها عاقلة رشيدة والضرر قاصر عليها وخاص بها فإذا رضيت به لم تمنع.

الجزء: 1 - الصفحة: 396

الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالمنع.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول: بجواز منع المرأة من نكاح المعيب ما يأتي:
1 - أن الضرر يجب المنع منه لقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} (1).
2 - أن نكاح المعيب وسيلة إلى الخلاف والنزاع في المستقبل عندما تظهر آثار العيوب، وذلك يؤدي إلى العداوة والبغضاء والخصومات وذلك لا يجوز.
3 - أن دفع الضرر قبل وقوعه أسهل من رفعه بعد وقوعه.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن رضا المرأة بالعيوب رضا وقتي سريعا ما ينقلب إلى حسرة وندم فلا يغتر به؛ لأنه معلوم العاقبة.
الجانب الثاني: إذا كان العيب يتعدى ضرره:
تقدم قول المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع، بل من مجنون ومجذوم وأبرص.
الكلام في هذا الجانب في ثلاثة أجزاء هي:
1 - أمثلة الأمراض المتعدى ضررها.
2 - بيان تعدي ضررها.
3 - المنع من تزويج المريض بها. (1) سورة النساء [29].

الجزء: 1 - الصفحة: 397

الجزء الأول: أمثلة الامراض المتعدى ضررها:
من أمثلة الأمراض المتعدي ضررها ما يأتي:
1 - الجنون، وهو المس من الجن.
2 - الجذام، وهو مرض تتساقط منه الأطراف.
3 - البرص وهو بياض يصيب البشرة فيغير لونها إلى لون غير مرغوب فيه.
الجزء الثاني: بيان تعدي ضرر هذه الأمراض:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - تعدي ضرر الجنون.
2 - تعدي ضرر الجذام.
2 - تعدي ضرر البرص.
الجزئية الأولى: تعدي أضرار الجنون:
الجنون قد تتعدى أضراره إلى الأبدان والأنفس والأموال والأعراض، وقد ينال ذلك منه القريب والبعيد خصوصا إذا كان الجنون مطبقا.
الجزئية الثانية: تعدي أضرار الجذام:
الجذام مرض معد بإذن الله، فقد يتعدى إلى الزوجة أو أقاربها وقد يصيب الأولاد، وهو مرض ينفر الناس من المصاب به ولهذا جاء في الحديث: (فر من المجذوم فرارك من الأسد) (1).
الجزئية الثالثة: تعدي أضرار البرص:
البرص ليس معديا، لكنه مرض وراثي ينفر منه، فيخشى من إصابته للأولاد وأولادهم، فيكون عيبا في الأسرة، وسببا في عدم الرغبة فيها والابتعاد عنها والنفور منها. (1) صحيح البخاري/ باب الجذام/ 5707.

الجزء: 1 - الصفحة: 398

الجزء الثالث: المنع من تزويج المريض بها:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في جواز منع المرأة من تزويج المريض الذي يتعدى ضرر مرضه على قولين:
1 - القول الأول: أنه يجوز منعها.
2 - القول الثاني: أنه لا يجوز منعها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز منع المرأة من التزوج بالمريض الذي يتعدى ضرر مرضه بما يأتي:
1 - أن ضرر هذه الأمراض دائم فتمنع منه كالتزويج بغير الكفء.
2 - أن ضرر تزويج المصابين بهذه الأمراض يتعدى إلى الأولياء كما تقدم فيجوز لهم منعها دفعا للضرر عنهم.
3 - أن الزوجة قد تسأم وتمل طول المقام معهم لابتذال الناس لها وسخريتهم منها، فيؤدي ذلك إلى الشقاق والنزاع فتمنع تفاديا للشر قبل وقوعه؛ لأن الدفع أسهل من الرفع.

الجزء: 1 - الصفحة: 399

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز منع المرأة من التزوج بالمصاب بالعيوب المتعدي ضررها ما يأتي:
1 - أن الحق لها والضرر عليها وحدها، فإذا رضيت به لم يجز منعها، كالتزوج بالمصابين بالأمراض الأخرى التي لا يتعدى ضررها.
2 - أن المنع يؤدي إلى وجود شريحة في المجتمع من غير أزواج فيفسدون ويفسدون.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - جواز المنع.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح جواز المنع ما يأتي:
1 - أن المرأة قاصرة النظر فلا تمكن من إهدار مصلحتها وجلب المضرة لها.
2 - أنه لو سلم ذلك فإنه لا يسلم تمكينها من إهدار مصلحة غيرها، والتسبب في جلب المضرة لهم.
3 - أن دفع المضرة مقدم على جلب المصلحة، ولذا يمنع الجار من أن يحدث من مصالحه في ملكه ما يضر بجاره.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شيئان هما:

الجزء: 1 - الصفحة: 400

1 - الجواب عن دعوى أن الضرر على المرأة وحدها.
2 - الجواب عن الاحتجاج بأن المنع يؤدي إلى وجود شريحة في المجتمع من غير أزواج.
الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل: بأنه غير صحيح فليس ضرر العيوب المتعدى ضررها قاصرًا على المرأة فقد تقدم أنه يتعدى إلى الأسرة كلها.
الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول: أن دعوى بقائهم من غير أزواج غير صحيح لما يأتي:
1 - أنه يمكن تزويجهم من جنسهم.
2 - أنهم لن يعدموا من يرضى بهم؛ لأن لكل ساقطة لاقطة.
3 - أن الأمر جوازي فإذا رضي الأولياء جاز.
الوجه الثاني: أنه لا يلزم من بقائهم من غير أزواج وجود الفساد والإفساد.
كمن لا يستطيعون الزواج.
المسألة الثالثة: الفسخ بالعيوب:
وفيها فرعان هما:
1 - الفسخ بعد الرضا بالعيب.
2 - الفسخ قبل الرضا بالعيب.
الفرع الأول: الفسخ بعد الرضا بالعيب:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له.

الجزء: 1 - الصفحة: 401

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
1 - دليل الرضا.
2 - حكم الفسخ.
الأمر الأول: دليل الرضا:
من أدلة الرضا بالعيب ما يأتي:
1 - التصريح بالرضا.
2 - التمكين من الاستمتاع.
3 - الإقدام على العقد مع العلم بالعيب.
الأمر الثاني: حكم الفسخ:
وفيه جانبان هما:
1 - الفسخ من الزوجة.
2 - الفسخ من الأولياء.
الجانب الأول: الفسخ من الزوجة:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم الفسخ.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الفسخ:
إذا وجد الرضا بالعيب بطل خيار الفسخ به.
الجزء الثاني: التوجيه.
وجه بطلان خيار الفسخ بالعيب بعد الرضا به ما يأتي:
1 - أن الرضا بالعيب إسقاط لحق الفسخ فلا يجوز الرجوع فيه كالهبة المقبوضة.
2 - أنه يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام.
بتكرر الرضا والسخط، بحيث يعلن الرضا ثم يعلن السخط وقبل الفسخ يعلن الرضا ثم يعلن السخط وقبل الفسخ يعلن الرضا وهكذا فلا يستقر الأمر على حال.

الجزء: 1 - الصفحة: 402

الجانب الثاني: الفسخ من الأولياء:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ.
الكلام في هذا الجانب في جزأين هما:
1 - حكم الفسخ.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الفسخ:
إذا رضيت الزوجة بالعيب بعد العقد وهي كبيرة حرة عاقلة لم يملك وليها إجبارها على الفسخ.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ملك الولي إجبار موليته على الفسخ بالعيب بعد رضاها به بعد العقد ما يأتي.
1 - أن ذلك محض حقها فلا تجبر على إبطاله.
2 - أن حق الولي معارض بحق الأولاد ومراعاة حقهم أولى بالاعتبار من حق الولي؛ لأن ضررهم أكبر.
3 - أن حق الولي معارض بضرر الزوج وليس أحدهما أولى بالاعتبار من الآخر.
الفرع الثاني: الفسخ بالعيب قبل الرضا به:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان بالآخر عيب مثله.
2 - إذا لم يكن بالآخر عيب مثله.
الأمر الأول: الفسخ بالعيب إذا كان بالآخر عيب مثله:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يثبت لكل واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله.

الجزء: 1 - الصفحة: 403

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
1 - ثبوت الفسخ.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: ثبوت الفسخ:
الفسخ بالعيب يثبت لكل واحد ولو كان بالآخر عيب مثله.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الفسخ بالعيب ولو كان بالآخر عيب مثله: أن الشخص ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه، ولذا يوجد من الناس من يكره سؤر غيره أو يشرب بإناء شرب فيه غيره، ويأكل سؤر نفسه ويكرر الشرب بالإناء الواحد.
الأمر الثاني: إذا لم يكن بالآخر عيب مثله:
وفيه جانبان هما:
1 - الفسخ بالعيب الموجود قبل العقد.
2 - الفسخ بالعيب الحادث بعد العقد.
الجانب الأول: الفسخ بالعيب الموجود قبل العقد:
وفيه جزءان هما:
1 - ثبوت الفسخ.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: ثبوت الفسخ:
العيوب الموجودة تثبت لكل واحد من الزوجين الفسخ على التفصيل السابق في العيوب التي يثبت بها الفسخ والتي لا يثبت بها، وفي حالة الرضا بالعيب وعدمه.
الجزء الثاني: التوجيه.
وجه ثبوت الفسخ بالعيوب التي تفوت الاستمتاع أو كماله: أنها تنافي الهدف من النكاح وتمنع حصول المقصود منه فيبقى بلا فائدة أو قليل الفائدة.

الجزء: 1 - الصفحة: 404

الجانب الثاني: الفسخ بالعيب الحادث بعد العقد:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولو حدث بعد العقد.
الكلام في هذا الجانب في ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
إذا حدث العيب بعد العقد فقد اختلف في ثبوت الفسخ به على قولين:
القول الأول: أنه يثبت به الفسخ.
القول الثاني: أنه لا يثبت به.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه ثبوت الفسخ بالعيب الحادث بعد العقد: أن الفسخ لدفع الضرر المترتب على العيب وهو لا يختلف بوجود العيب قبل العقد أو حدوثه بعده، فإذا ثبت الفسخ بالعيب الموجود قبل العقد ثبت بالحادث بعده لعدم الفرق.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن العيب إذا حدث بعد العقد حدث على حساب المتضرر به فلم يثبت له الفسخ به. كحدوث العيب بالسلعة بعد العقد.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الراجح.

الجزء: 1 - الصفحة: 405

3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بثبوت الفسخ.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بثبوت الفسخ: أن الضرر متحقق بالعيب ولو كان حادثا بعد العقد، والضرر يجب أن يزال لما يأتي:
1 - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (1).
2 - حديث: (لا ضرر في الإسلام) (2).
3 - القاعدة الفقهية: الضرر يزال.
والعبرة بوجود الضرر، وهو لا يختلف بالحدوث بعد العقد وعدمه.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس حدوث العيب في الزوج على حدوث العيب في السلعة بعد العقد قياس مع الفارق، وذلك أن السلعة يمكن التخلص منها بالبيع ونحوه، بخلاف التخلص من الزوج فلا يمكن إلا بالفسخ؛ لأن الطلاق بيده فإذا رفضه لم يبق مخرج غير الفسخ.
المسألة الثالثة: أقسام العيوب التي يفوت بها الغرض:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - ما يختص بالرجال.
2 - ما يختص بالنساء.
3 - المشترك بين الرجال والنساء. (1) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ 2340.
(2) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم 291 وعزاه لأبي داوود في مراسيله.

الجزء: 1 - الصفحة: 406

الفرع الأول: ما يختص بالرجال:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ، أو ثبتت عنه بإقراره أو ببينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ.
وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، ولو قالت في وقت: رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا.
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:
1 - ضابط العيوب الخاصة بالرجال.
2 - الأمثلة.
3 - الفسخ بها (1).
الأمر الأول: ضابط العيوب الخاصة بالرجال:
العيوب الخاصة بالرجال: كل ما يمنع الوطء أو كماله من الرجل.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة العيوب الخاصة بالرجال ما يأتي:
1 - العنة: وهي عدم انتصاب الذكر.
2 - الجب: وهو قطع الذكر من أصله أو قطع بعضه.
3 - الخصاء: وهو قطع الخصيتين مع جلدتهما.
4 - الوجاء: وهو رض الخصيتين في جلدتهما.
5 - السل بفتح السين: وهو سحب الخصيتين من جلدتهما. (1) هذا الفسخ فى جزئيات العيوب وما تقدم في الفسخ بالعيوب من حيث هي بقطع النظر عن جزئياتها.

الجزء: 1 - الصفحة: 407

6 - الشلل بالشين: وهو خدور يمتنع معه انتصاب الذكر.
7 - الفشل: وهو ارتخاء الذكر عند إرادة الإيلاج.
الأمر الثالث: الفسخ بالعيوب الخاصة بالرجال:
وفيه جانبان هما:
1 - الفسخ بالعنة.
2 - الفسخ بسائر العيوب.
الجانب الأول: الفسخ بالعنة:
وفيه ثمانية أجزاء هي:
1 - بيان المراد بالعنة.
2 - ما تثبت به العنة.
3 - ما تنتفي به.
4 - حدوثها.
5 - تجزئ العنة.
6 - تأجيل العنين.
7 - الوطء الذي تزول به العنة.
8 - الفسخ بالعنة.
الجزء الأول: بيان المراد بالعنة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان المراد.
2 - الاشتقاق.
الجزئية الأولى: بيان المراد:
العنة بضم العين. ارتخاء في الذكر يمنع من الإيلاج.
الجزئية الثانية: الاشتقاق:
اشتقاق العنة من العنان؛ لأنها تمنع من الإيلاج كما يمنع العنان الدابة من الهرب أو الاتجاه إلى غير القصد.
الجزء الثاني: ما تثبت به العنة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:

الجزء: 1 - الصفحة: 408

1 - الإقرار.
2 - البينة على الإقرار.
3 - النكول عن اليمين.
الجزئية الأولى: ثبوت العنة بالإقرار:
وذلك بأن يقر الزوج بالعنة ويستمر على إقراره.
الجزئية الثانية: ثبوت العنة بالبينة على الإقرار:
وذلك بأن يقر ثم ينكر، فإذا وجد بينة على الإقرار قبلت وتثبت العنة بها.
الجزئية الثالثة: النكول عن اليمين:
وفيها فقرتان هما:
1 - الثبوت بالنكول.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: الثبوت:
إذا نكل الزوج عن اليمين على نفي العنة حكم عليه بها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه الحكم على الزوج بالعنة إذا نكل عن اليمين على نفيها.
حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (1).
ووجه الاستدلال به: أنه ألزم المنكر باليمين ولو كان لا يحكم عليه بالنكول عنها ما كان بالإلزام بها فائدة.
الجزء الثالث: ما تنتفي به العنة:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 - بيان ما تنتفي به.
2 - أدلة ما تنتفي به.
3 - ثبوت الوطء بزوال العذرة.
4 - انتفاء العنة بالوطء مرة واحدة. (1) السنن الكبرى للبيهقي/ باب البينة على المدعي / 10/ 252.

الجزء: 1 - الصفحة: 409

الجزئية الأولى: بيان ما تنتفي به العنة:
مما تنتفي به العنة الوطء.
الجزئية الثانية: ما يثبت به الوطء:
مما يثبت به الوطء ما يأتي:
1 - الإقرار به.
2 - وجود آثاره.
الجزئية الثالثة: ثبوت الوطء بزوال العذرة:
وفيها فقرتان هما:
1 - ما يثبت به زوالها.
2 - ثبوت الوطء به.
الفقرة الأولى: ما يثبت به زوال العذرة:
مما يثبت به زوال العذرة ما يأتي:
1 - الإقرار.
2 - الشهادة وهي نوعان هما:
أ) التقرير الطبي.
ب) شهادة النساء.
الفقرة الثانية: ثبوت الوطء بزوال العذرة:
إذا ثبت زوال العذرة حكم بالوطء ما لم يثبت زوالها بسبب غير الوطء.
الجزئية الرابعة: انتفاء العنة بالوطء مرة واحدة:
وفيها أربع فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - ما يترتب على الخلاف.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في انتفاء العنة بالوطء مرة واحدة على قولين:
القول الأول: أنها تنتفي.
القول الثاني: أنها لا تنتفي.

الجزء: 1 - الصفحة: 410

الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئا هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأن العنة هي العجز عن الوطء فإذا وجد انتفى العجز عنه فلم توجد العنة.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - أن المرأة كالرجل في الحاجة إلى الإعفاف وإشباع الرغبة، فيجب لها الوطء بقدر حاجتها وقدرة الرجل.
2 - أن الإعفاف وإشباع الرغبة الجنسية أهم عند المرأة من إطعامها، فكما يجب على الزوج إطعامها يجب عليه إعفافها بقدر حاجتها وقدرته (1).
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجي الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن العنة لا تزول بالوطء مرة أو مرتين وأنه يجب الوطء بقدر الحاجة والقدرة حسب العرف. (1) مجموع الفتاوى لابن تيمية 32/ 271.

الجزء: 1 - الصفحة: 411

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن العنة لا تنتفي بالوطء مرة واحدة أن الهدف من النكاح الإعفاف والإنجاب وهذا لا يحصل بالمرة الواحدة.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة أهل هذا القول: بأن العنة هي العجز عن الوطء كما يقولون فمتى وجد العجز عن الوطء كانت العنة موجودة ولو كان العجز بعد وطء والعجز عن الوطء بعد المرة الأولى موجود فتكون العنة موجودة.
الجزء الرابع: حدوث العنة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في حدوث العنة على قولين:
القول الأول: أنها تحدث.
القول الثاني: أنها لا تحدث.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن العنة هي العجز عن الوطء والعجز غير ممتنع الحدوث، كالعمى، والصمم، والخرس، وفقد الشم، والذوق، فتكون العنة ممكنة الحدوث كذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 412

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن العنة هي العجز عن الوطء، فإذا حصل الوطء لم يوجد العجز عنه؛ لأنه يلزم عليه، اجتماع الضدين، وهو ممتنع.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالحدوث.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بحدوث العنة: أنها فد تكون لأسباب ممكنة الحدوث، والواقع يشهد لذلك فبعض الأدوية يقطع الرغبة الجنسية، وبعضها يضعفها، وهذه هي العنة.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن اجتماع الضدين في المحل الواحد يمتنع في الوقت الواحد وهذا ليس محل خلاف، أما في الوقت المختلف فلا يمتنع وهو محل الخلاف.
الجزء الخامس: تجزؤ العنة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - معنى تجزئ العنة.
2 - أمثلته.
3 - حكم التجزئ.

الجزء: 1 - الصفحة: 413

الجزئية الأولى: معنى تجزئ العنة:
تجزؤ العنة: العجز عن وطء بعض الزوجات دون بعض، أو في عقد دون عقد.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة تجزئ العنة ما يأتي:
1 - أن يكون للشخص أكثر من زوجة فيقدر على وطء بعضهن دون بعض.
2 - أن يكون الشخص قادرا على وطء زوجته فلما طلقها ثم راجعها لم يقدر على وطئها.
3 - أن يكون الشخص قادرا على وطء زوجته فإذا تزوج أخرى لم يقدر على وطئها.
الجزئية الثالثة: حكم التجزئ:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في تجزئ العنة على قولين:
القول الأول: أنها تتجزأ.
القول الثاني: أنها لا تتجزأ.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 1 - الصفحة: 414

الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بتجزئ العنة بما يأتي:
1 - أن العنة هي العجز عن الوطء وهذا يوجد في حق امرأة دون أخرى، لصرف أو عين أو غير ذلك.
2 - أن الواقع يشهد لذلك حيث وجد من يعان عن بعض نسائه دون بعض.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم تجزئ العنة: بأن العنة هي العجز عن الوطء خلقة، فإذا وجد الوطء انتفى العجز عنه.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتجزئ.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتجزئ العنة: أن الواقع يشهد له ومخالفة الواقع مكابرة فلا تجوز.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن العنة ليست خاصة بالعجز خلقة فقد تكون لعارض كما تقدم، في حدوث العنة، وإذا كانت تحدث لعارض فالعارض يتجزأ.

الجزء: 1 - الصفحة: 415

الجزء السادس: تأجيل العنين:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه.
الكلام في هذا الجزء في أربع جزئيات:
1 - حكم التأجيل.
2 - من يثبت له.
3 - الهدف منه.
4 - مدته.
الجزئية الأولى: حكم التأجيل:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في تأجيل العنين على قولين:
القول الأول: أنه يؤجل.
القول الثاني: أنه لا يؤجل.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بأنه فعل بعض الصحابة (1). (1) سنن الدارقطني 3/ 305 و 306 ومصنف عبد الرزاق 6/ 253.

الجزء: 1 - الصفحة: 416

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يؤجل عبد الرحمن بن الزبير لما اشتكته زوجته (1).
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتأجيل.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالتأجيل ما يأتي:
1 - ثبوته عن الصحابة.
2 - عدم المانع منه.
3 - الاحتياط لحق الزوج.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المرأة لم تدع العنة ولم يقر بها الزوج، ولذا قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)، والعنين لا يوجد منه ذلك.
الجزئية الثانية: من يثبت له التأجيل:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيانه.
2 - توجيهه.
3 - أمثلته. (1) صحيح مسلم / باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره/1433.

الجزء: 1 - الصفحة: 417

الفقرة الأولى: بيان من يثبت له التأجيل:
الذي يثبت له التأجيل من يرجى رجوع قدرته إليه، دون الميئوس منه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تخصيص التأجيل بمن يرجى رجوع قدرته إليه: أن الذي لا يرجى رجوع قدرته إليه لا فائدة من تأجيله.
الفقرة الثالثة: الأمثلة:
وفيها شيئان هما:
1 - أمثلة من يرجى زوال عنته.
2 - أمثلة من لا يرجى زوال عنته.
الشيء الأول: أمثلة من يرجى زوال عنته:
من أمثلة من يرجى زوال عنته من يأتي:
1 - من زالت قدرته لمرض يرجى زوال عنته بعده.
2 - من زالت قدرته بتعاطي أدوية يرجى زوال عنته بتركها.
3 - من زالت قدرته لضعف البنية بسبب سوء التغذية ونحوها.
الشيء الثاني: أمثلة من لا يرجى زوال عنته:
من أمثلة من لا يرجى زوال عنته من يأتي.
1 - من حصل له حادث أثر على جهازه التناسلي تأثيرًا لا يرجى زواله.
2 - من زالت قدرته للكبر.
3 - من زالت قدرته لمرض لا يرجى برؤه.
الجزئية الثالثة: الهدف من التأجيل:
الهدف من تأجل العنين: لاحتياط للعقد حتى لا يفسخ مع احتمال زوال موجب الفسخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 418

الجزئية الرابعة: مدة التأجيل:
وفيها أربع فقرات هي:
1 - مقدارها.
2 - من يحددها.
3 - بدؤها.
4 - انقطاعها.
الفقرة الأولى: مقدار المدة:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان المقدار.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان المقدار:
مقدار مدة تأجيل العنين سنة.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه تحديد مدة تأجيل العنين بسنة: أن تمر عليه فصول السنة الأربعة وهي:
1 - فصل الربيع.
2 - فصل الصيف.
3 - فصل الخريف.
4 - فصل الشتاء.
حتى يعلم إن كانت العنة خلقة أو لمرض؛ لأنها إن كانت ليبس زالت في فصل الرطوبة، وإن كانت لرطوبة زالت في فصل اليبس، وإن كانت لبرودة زالت في فصل الحرارة، وإن كانت الحرارة زالت في فصل البرودة، وإن كانت لانحراف مزاج زالت في فصل الاعتدال، فإذا مرت هذه الفصول ولم تزل علم أنها خلقة.
هكذا يقال، والذي يظهر - والله أعلم - أنها إذا ثبتت العنة جاز الفسخ من غير تأجيل لما يأتي:
1 - أنه إذا لم يفد العلاج الطبي فلن يفيد مرور الفصول.

الجزء: 1 - الصفحة: 419

2 - أن المرأة تتضرر بالانتظار من غير فائدة محققة والضرر تجب إزالته؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (1).
3 - أن ضرر الفسخ على فرض وجود الضرر أقل من ضرر التأجيل، والمضرة الكبرى تدفع بارتكاب المضرة الصغرى.
4 - أنه متى زالت العنة لن يعدم من يزوجه؛ لأن الله تعالى يقول: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} (2).
5 - أن هذه المدة سترتفع فيها حدة الشفاق والنزاع المنافي لأهداف النكاح.
الفقرة الثانية: من يحدد المدة:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان من يحددها.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان من يحدد المدة:
الذي يحدد المدة هو القاضي الذي يفصل في الدعوى.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه اختصاص القاضي بتحديد المدة: أنه هو الذي ينفذ حكمه وتنقطع به الخصومة وينتهي النزاع.
الفقرة الثالثة: بدء المدة:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان المدة.
2 - التوجيه. (1) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ 2340.
(2) سورة النساء [130].

الجزء: 1 - الصفحة: 420

الشيء الأول: بدء المدة:
ابتداء المدة من الخصومة وليس من الزواج ولا من بدء الخلاف.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه تحديد بدء المدة بالمحاكمة. أن ما قبل المحاكمة مسكوت عنه فلا يدخل في الدعوى.
الفقرة الرابعة: قطع المدة:
وفيها شيئان هما:
1 - الانقطاع.
2 - ما تنقطع به المدة.
الشيء الأول: الانقطاع:
وفيه نقطتان هما:
1 - الانقطاع.
2 - التوجيه.
النقطة الأول: الانقطاع:
إذا وجد ما يقطع المدة قطعت ولم يلزم إتمامها.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه انقطاع المدة: أنه إذا وجد ما يقطعها لم يوجد حاجة لإكمالها.
الشيء الثاني: ما تنقطع به المدة:
مما تنقطع به المدة ما يأتي:
1 - زوال العنة بالوطء أو القدرة عليه أثناء المدة.
2 - رضا المرأة بالزوج.
3 - رضا الزوج بالفسخ.
4 - الطلاق.
5 - الخلع.

الجزء: 1 - الصفحة: 421

الجزء السابع: الوطء الذي يحكم بزوال العنة به:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 - محله.
2 - مقداره.
3 - الحكم بزوال العنة بالوطء.
الجزئية الأولى: محل الوطء:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في محل الوطء الذي يحكم به بزوال العنة على قولين:
القول الأول: أنه القبل فلا يحكم بزوال العنة بالوطء في غيره.
القول الثاني: أنه الفرج مطلقا، سواء كان القبل أم غيره.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن الوطء في غير القبل لا تترتب عليه أحكام الوطء، مثل الإحصان، والإحلال، والفيئة، ووجوب المهر، فلا يحكم بزوال العنة به.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن العنة هي العجز عن الوطء، فإذا وجد حكم بزوالها به، بقطع النظر عن محله.

الجزء: 1 - الصفحة: 422

الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بزوال العنة بالوطء ولو كان في غير القبل.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بزوال العنة بالوطء في غير القبل: أن العنة هي العجز عن الوطء فإذا وجدت القدرة عليه زال العجز عنه؛ لأنهما ضدان والضدان لا يجتمعان فلا يجتمع العجز والقدرة في آن واحد.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأحكام المذكورة محدد محل الوطء فلا تحصل بالوطء في غيره، بخلاف زوال العنة فإنه معلق بالانتصاب وإمكان الوطء، وهذا لا يتقيد بمحل.
الجزئية الثانية: صفة الوطء:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الصفة.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الصفة:
الوطء الذي يحكم به بزوال العنة هو تغييب الحشفة أو قدرها من فاقدها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه الحكم بزوال العنة بتغييب الحشفة أو قدرها من فاقدها أن ذلك هو الذي تثبت به أحكام الوطء من الحد والإحصان والفيئة والإحلال وغير ذلك.

الجزء: 1 - الصفحة: 423

الجزئية الثالثة: الحكم بزوال العنة بالوطء مع الموانع:
وفيها فقرتان هما:
1 - أمثلة الموانع.
2 - الحكم بزوال العنة.
الفقرة الأولى: أمثلة الموانع من الوطء:
من أمثلة موانع الوطء ما يأتي:
1 - الحيض.
2 - النفاس.
3 - الصوم الواجب.
4 - الاعتكاف الواجب.
5 - الإحرام.
الفقرة الثانية: الحكم بزوال العنة:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في الحكم بزوال العنة بالوطء مع المانع الشرعي على قولين:
القول الأول: أنها تزول به.
القول الثاني: أنها لا تزول به.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن العنة هي العجز عن الوطء فإذا وجد زال العجز عنه، وهذا هو زوال العنة.

الجزء: 1 - الصفحة: 424

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن هذا الوطء لا يحصل به الإحصان ولا الإحلال ولا الفيئة فلا تزول به العنة.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
2 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح والله أعلم - هو القول بزوال العنة.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بزوال العنة بالوطء ولو كان مع المانع: أن المقصود حصول القدرة على الوطء وذلك متحقق بالوطء مع وجود المانع.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن الأمور المذكورة يشترط لحصولها إباحة الوطء فلا توجد جمع المانع منه، أما زوال العنة فلا يشترط له إباحة الوطء؛ لأن المقصود زوال العجز وهو يحصل بالوطء مع وجود المانع.
الجزء الثامن: الفسخ بالعنة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بعد الرضا.
2 - قبل الرضا.
الجزئية الأولى: الفسخ بالعنة بعد الرضا بها:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا.
الكلام في هذه الجزئية في فقرتين هما:

الجزء: 1 - الصفحة: 425

1 - إذا كان الرضا بالعنة قبل العقد.
2 - إذا كان الرضا بالعنة بعد العقد.
الفقرة الأولى: إذا كان الرضا بالعنة قبل العقد:
وفيها شيئان هما:
1 - حكم الفسخ.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: حكم الفسخ:
إذا كان الرضا بالعنة قبل العقد جاز الفسخ.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه جواز الفسخ بعد الرضا إذا كان قبل العقد: أن الرضا إسقاط للحق قبل ثبوته فلا يكون له أثر.
الفقرة الثانية: إذا كان الرضا بالعنة بعد العقد:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - حكم الفسخ.
2 - التوجيه.
3 - المختار.
الشيء الأول: حكم الفسخ:
إذا كان الرضا بالعنة بعد العقد لم يملك الفسخ.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه سقوط خيار الفسخ بالعنة إذا كان الرضا بها بعد العقد ما يأتي: أن الرضا بالعيب بعد العقد إسقاط للحق بعد ثبوته فيصح ويلزم كالهبة المقبوضة.
أن ثبوت الفسخ بالعيب بعد الرضا بعد العقد يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام.

الجزء: 1 - الصفحة: 426

الشيء الثالث: المختار:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان المختار.
2 - توجيه الاختيار.
النقطة الأولى: بيان المختار:
المختار عندي جواز الفسخ ولو كان الرضا بالعنة بعد العقد.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه اختيار الفسخ بالعنة ولو كان الرضا بها بعد العقد ما يأتي:
1 - أن الرضا بالعيب لا يلزم منه إدراك عواقبه، فإذا ظهرت جاز تفاديها بالفسخ.
2 - أن الإمساك مع العيب قد يؤدي إلى الأمراض النفسية والخلقية وهذا ضرر يجب القضاء على أسبابه لما يأتي:
3 - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (1).
4 - حديث: (لا ضرر في الإسلام) (2).
5 - قاعدة: (الضرر يزال).
الجزئية الثانية: الفسخ بالعنة قبل الرضا:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح. (1) سنن ابن ماجه/ باب من بني في حقه ما يضر بجاره / 2340.
(2) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم 291 وعزاه لأبي داوود في مراسيله.

الجزء: 1 - الصفحة: 427

الجزئية الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في فسخ النكاح بالعنة قبل الرضا على قولين:
القول الأول: أنه يفسخ بها.
القول الثاني: أنه لا يفسخ بها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز الفسخ بالعنة بما يلي:
1 - أن من أعظم أهداف النكاح الاستمتاع بدليل ما يأتي:
أ - حديث: (لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) (1).
ب - حديث: (هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك) (2) وهذا مفقود مع العنة فلا يبقى فائدة باستمرار النكاح.
2 - أن من أهداف النكاح الإنجاب لحديث: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة) (3) وهذا مفقود مع العنة فلا يبقى ثمرة لاستمرار النكاح.
3 - أن فسخ النكاح بالعنة قول كثير من الصحابة (4). (1) صحيح مسلم/ باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره/1433.
(2) صحيح البخاري/ باب تزوج الثيبات/ 5079.
(3) سنن أبي داوود، باب النهي عن تزوج من لا تلد/2050.
(4) سنن الدارقطني/3/ 306.

الجزء: 1 - الصفحة: 428

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يفسخ نكاح عبد الرحمن بن الزبير حين ادعت زوجته أنه لا يصل إليها (1).
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز الفسخ.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز فسخ النكاح بالعنة ما يأتي:
1 - أن استمرار النكاح مع العنة لا يحقق أهداف النكاح فيجوز فسخه.
2 - أن استمرار النكاح مع العنة إضرار بالمرأة والضرر تجب إزالته لما يأتي:
[أ] حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (2).
[ب] حديث: (لا ضرر في الإسلام) (3).
[جـ] قاعدة: الضرر يزال.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنها لم تثبت العنة فيه. (1) صحيح مسلم/ باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح غيره/1433.
(2) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ 2340.
(3) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم 291 وعزاه لأبي داوود في مراسيله.

الجزء: 1 - الصفحة: 429

بدليل ما يأتي:
1 - إنكار الزوج للعنة.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) (1)، وذلك أن العنين لا يوجد منه ذلك.
3 - أن المرأة لم تدع العنة، وإنما اشتكت رخاوة الذكر ودقته بدليل تشبيهها له بهدبة الثوب.
الجانب الثاني: الفسخ بباقي العيوب:
وفيه جزءان هما:
1 - الفسخ بما يمنع الاستمتاع.
2 - الفسخ بما يمنع كمال الاستمتاع.
الجزء الأول: الفسخ بما يمنع الاستمتاع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الفسخ.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة عيوب الرجل التي تمنع الاستمتاع ما يأتي:
1 - الجب، وهو استئصال الذكر بحيث لا يبقى فيه ما يوطأ به.
2 - الشلل وهو خدور الذكر وفقد إحساسه بحيث يتعذر انتصابه.
الجزئية الثانية الفسخ:
وفيها فقرتان هما:
1 - حكم الفسخ.
2 - التوجيه. (1) صحيح مسلم/ باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره/1433.

الجزء: 1 - الصفحة: 430

الفقرة الأولى: الفسخ:
إذا تعذر الاستمتاع جاز الفسخ.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز الفسخ إذا تعذر الاستمتاع: أن ذلك من أعظم أهداف النكاح فإذا تعذر فات الغرض من النكاح فجاز فسخه.
الجزء الثاني: الفسخ بما يمنع كمال الاستمتاع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الفسخ.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة عيوب الرجل التي تمنع كمال الاستمتاع دون أصله ما يأتي:
1 - قطع بعض الذكر بحيث يبقى بعض ما يوطأ به من غير أن يفي بالحاجة.
2 - ضعف الشهوة.
3 - سرعة الإنزال بحيث يوجد بأدنى اتصال من غير أن يفي بالحاجة.
الجزئية الثانية: الفسخ:
وفيها فقرتان هما:
1 - حكم الفسخ.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم الفسخ:
العيوب التي تمنع كمال الاستمتاع دون أصله لا يثبت بها الفسخ.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز الفسخ بالعيوب التي لا تمنع أصل الاستمتاع: أن المقصود بالنكاح أصل الاستمتاع لإكماله، فإذا وجد أصل الاستمتاع تحقق الهدف من النكاح فلم يجز فسخه.

الجزء: 1 - الصفحة: 431

الفرع الثاني: العيوب الخاصة بالنساء:
وفيه أمران هما:
1 - بيانها.
2 - الفسخ.
الأمر الأول: بيان العيوب:
من العيوب الخاصة بالنساء ما يأتي:
1 - الرتق: وهو انسداد مسلك الذكر نهائيا بالتحام الأسكتين.
2 - القرن: وهو لحم يخرج في مسلك الذكر فيسده ويمنع ولوج الذكر فيه. والفرق بينه وبين الرتق: أن الرتق التحام الأسكتين خلقة والقرن لحم يحدث بينهما.
3 - العفل: وهو زوائد لحمية تخرج في فرج المرأة فتمنع ولوج الذكر فيه وهذا لا فرق بينه وبين القرن.
وقيل: إنه إفرازات تخرج في فرج المرأة حالة الجماع فتمنع لذته.
4 - الفتق: وهو انخراق ما بين السبيلين، وقيل: انخراق ما بين مخرج البول ومخرج المني.
5 - الاستحاضة على قول: خصوصا المطبقة؛ لأنها لا تقل عما ذكر في منع الجماع ولذته.
الأمر الثاني: الفسخ:
وفيه جانبان هما:
1 - الفسخ.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الفسخ:
إذا وجد الزوج بزوجته شيئا من العيوب المذكورة كان له الفسخ.

الجزء: 1 - الصفحة: 432

الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الفسخ للزوج بهذه العيوب: أنها تفوت عليه الهدف الأعظم من النكاح وهو الاستمتاع فيبقى النكاح عديم الفائدة، وبذلك يجوز فسخه.
الفرع الثالث: العيوب المشتركة:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلتها.
2 - الفسخ بها.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة العيوب المشتركة بين الزوجين ما يأتي:
1 - استطلاق البول وهو عدم التحكم في إمساكه.
2 - استلاق النجو وهو الغائط والمراد عدم التحكم في إمساكه.
3 - القروح في الفرج.
4 - الباسور وهو خراج يكون داخل الشرج (مخرج الغائط).
5 - الناسور وهو خراج يكون خارج الفرج.
6 - الجنون.
7 - الجذام.
8 - البرص.
9 - البخر وهو نتن يتصاعد من المعدة مع الفم.
الأمر الثاني: الفسخ:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يثبث بكل واحد منها الفسخ.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

الجزء: 1 - الصفحة: 433

1 - حكم الفسخ.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الفسخ:
هذه العيوب ونحوها يثبت الفسخ بكل واحد منها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الفسخ بالعيوب المذكورة أنها تفوت المقصود من النكاح وهو الاستمتاع أو كماله، وهذا ضرر تجب إزالته لما يأتي:
1 - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (1).
2 - حديث: (لا ضرر في الإسلام) (2).
3 - قاعدة الضرر يزال. (1) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ 2340.
(2) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم 291 وعزاه لأبي داوود في مراسيله.

الجزء: 1 - الصفحة: 434

المطلع على دقائق زاد المستقنع
فقه الأسرة

تأليف
أ. د. عبد الكريم بن محمد اللاحم

«النكاح»

[المجلد الثاني]

الجزء: 2

المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار
وفيه خمسة مطالب هي:
1 - المراد بالكفار.
2 - عقودهم.
3 - أحكام نكاحهم.
4 - الصداق.
5 - أثر تغير الدين على النكاح.

المطلب الأول المراد بالكفار
وفيه مسألتان هما:
1 - ضابطهم.
2 - أمثلتهم.
المسألة الأولى: ضابط الكفار:
المراد بالكفار كل من لا يدين بدين الإسلام.
المسألة الثانية: أمثلتهم:
من أمثلة الكفار من يأتي:
1 - اليهود.
2 - النصارى.
3 - المجوس.
4 - الصابئون.

المطلب الثاني عقودهم
وفيه مسألتان هما:
1 - عقودهم لأنفسهم.
2 - عقود المسلمين لهم.

الجزء: 2 - الصفحة: 5

المسألة الأولى: عقودهم لأنفسهم:
وفيها فرعان هما:
1 - ما خالف دينهم.
2 - ما وافق دينهم.
الفرع الأول: ما خالف دينهم:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة ما خالف دينهم.
2 - إقرارهم عليه.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة نكاح الكفار المخالف لدينهم ما يأتي:
1 - نكاح ذوات المحارم.
2 - نكاح المطلقة ثلاثا قبل إحلالها.
3 - نكاح المعتدة.
الأمر الثاني: إقرارهم عليه:
وفيه جانبان هما:
1 - الإقرار.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الإقرار:
ما خالف دين الكفار من انكحتهم التي عقدوها لأنفسهم لا يقرون عليها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم إقرار الكفار على ما يخالف دينهم من انكحتهم التي عقدوها لأنفسهم ما يأتي:
1 - أنهم يعتقدون تحريمه فلا يقرون عليه؛ لأنه منكر، وإقرار المنكر لا يجوز.
2 - ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه أمر بالتفريق بين المجوس ومحارمهم.

الجزء: 2 - الصفحة: 6

الفرع الثاني: ما وافق دينهم:
وفيه أمران هما:
1 - إذا لم يسلموا ولم يترافعوا إلينا.
2 - إذا أسلموا أو ترافعوا إلينا.
الأمر الأول: إذا لم يسلموا ولم يترافعوا إلينا:
وفيه جانبان هما:
1 - إقرارهم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: إقرار الكفار على ما عقدوه لأنفسهم من أنكحتهم الموافقة لدينهم:
إذا وافقت أنكحة الكفار التي عقدوها لأنفسهم لدينهم أقروا عليها، ولم يتعرض لكيفيتها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إقرار الكفار على أنكحتهم التي عقدوها لأنفسهم إذا وافقت دينهم ولم يسلموا ولم يترافعوا إلينا ما يأتي:
1 - إقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم - عليها، فقد دخل في الإسلام خلق كثير وأقرهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - على أنكحتهم ولم يكن يسألهم عن كيفيتها.
2 - أنهم صولحوا على البقاء على دينهم، وأنكحتهم من دينهم.
الأمر الثاني: إذا أسلموا أو ترافعوا إلى المسلمين:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كانت المرأة يصح ابتداء نكاحها.
2 - إذا كانت لا يصح ابتداء نكاحها.

الجزء: 2 - الصفحة: 7

الجانب الأول: إذا كانت لمرأة يصح ابتداء نكاحها:
وفيه جزءان هما:
1 - الإقرار.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: الإقرار:
إذا أسلم الزوجان أو ترافعا إلى المسلمين والمرأة يصح ابتداء نكاحها أقرا على نكاحهما.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إقرار الكفار على نكاحهما إذا أسلموا أو ترافعوا إلى المسلمين والمرأة يصح ابتداء نكاحها ما يأتي:
1 - إقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم - للذين يسلمون على نكاحهم، فقد أسلم خلق كثير وأقرهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - على نكاحهم ولم يتعرض لكيفيتها.
2 - إجماع المسلمين على ذلك (1).
الجانب الثاني: إذا كانت المرأة لا يصح ابتداء نكاحها:
وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الإقرار.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يصح نكاحهن ما يأتي:
1 - ذوات المحارم.
2 - المعتدة.
3 - المطلقة ثلاثا قبل الإحلال. (1) التمهيد لابن عبد البر 11/ 116.

الجزء: 2 - الصفحة: 8

الجزء الثاني: الإقرار:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الإقرار.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الإقرار.
إذا أسلم الزوجان أو ترافعوا إلينا والمرأة لا يباح ابتداء نكاحها لم يقرا على نكاحهما وفرق بينهما.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وجه التفريق بين الزوجين إذا أسلما أو ترافعا إلى المسلمين ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} (1).
2 - قوله تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالحكم بين الكفار بما أنزل الله على المسلمين، ومما أنزل الله على المسلمين تحريم نكاح المحارم والمعتدات والمطلقات ثلاثا فلا يجوز الإقرار عليه.
المسألة الثانية: عقود المسلمين لهم:
وفيها فرعان هما:
1 - كيفيتها.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: كيفية عقود المسلمين للكفار:
عقود المسلمين للكفار كعقود المسلمين للمسلمين. (1) سورة المائدة [42].
(2) سورة المائدة [48].

الجزء: 2 - الصفحة: 9

الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تطبيق أحكام عقود المسلمين على عقود الكفار إذا تولاها لهم المسلمون ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} (1).
2 - قوله تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (2).

المطلب الثالث أحكام نكاح الكفار
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - ضابطها.
2 - أمثلتها.
3 - توجيهها.
المسألة الأولى: ضابط الأحكام المترتبة على نكاح الكفار:
أنكحة الكفار كأنكحة المسلمين، يترتب عليها ما يترتب على أنكحة المسلمين.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من الأحكام المترتبة على أنكحة الكفار ما يأتي:
1 - الإباحة.
2 - النفقة.
3 - العشرة.
4 - لحوق النسب.
5 - التوارث.
6 - الطلاق.
7 - المحرمية.
8 - الظهار. (1) سورة المائدة [42].
(2) سورة المائدة [48].

الجزء: 2 - الصفحة: 10

9 - الإيلاء.
10 - اللعان.
11 - الخلع.
12 - الرجعة.
13 - العدة.
14 - الإحلال للمطلق ثلاثا.
15 - الإحصان.
16 - وجوب الصداق.
المسألة الثالثة: توجيه اعتبار نكاح الكفار كنكاح المسلمين:
وجه اعتبار نكاح الكفار كنكاح المسلمين في الأحكام: أنه نكاح محكوم بصحته كنكاح المسلمين، فيرتب الأحكام التي يرتبها نكاح المسلمين.

المطلب الرابع الصداق
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا قبض.
2 - إذا لم يقبض.
المسألة الأولى: حكم الصداق إذا قبض قبل الإسلام أو الترافع:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأولى: بيان الحكم:
إذا قبض الصداق قبل الإسلام وقبل الترافع إلى المسلمين تعين وأقر سواء كان صحيحا أم فاسدا.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه إقرار الصحيح.
2 - توجيه إقرار الفاسد.

الجزء: 2 - الصفحة: 11

الأمر الأول: توجيه إقرار الصحيح:
وجه إقرار الصحيح: أنه لو غير لغير بصحيح مثله، وهذا تكرار بلا فائدة.
الأمر الثاني: توجيه إقرار الفاسد:
وجه إقرار الصداق الفاسد بعد القبض قبل الإسلام والترافع ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بترك ما لم يقبض من الربا ولم تأمر برد ما قبض والصداق الفاسد مثله.
2 - قوله تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ} (2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أخبرت بالعفو عما سلف ولم تأمر برده، والصداق المقبوض مثله.
3 - أن إبطال القبض ورد المقبوض يشق وقد ينفر من الدخول في الإسلام.
4 - أن الكفار إذا أسلموا لا يطالبون بما تركوه من الواجبات ولا يعاقبون على ما ارتكبوه من المحرمات، والصداق المقبوض من ضمن ذلك.
5 - أنهم تقابضوا بحكم الشرك فبرئت منه الذمة كالتقابض في المعاملات الفاسدة من البيوع والإيجارات.
المسألة الثانية: حكم المهر إذا أسلموا أو ترافعوا إلى المسلمين قبل القبض:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان المهر صحيحا.
2 - إذا كان المهر فاسدا. (1) سورة البقرة [278].
(2) سورة البقرة [275].

الجزء: 2 - الصفحة: 12

الفرع الأول: إذا كان المهر صحيحا:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا أسلم الزوجان أو ترافعوا إلى المسلمين والمهر صحيح أقرا عليه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه إقرار المهر الصحيح أنه لو غير لغير بمثله وهذا تطويل بلا فائدة.
الفرع الثاني: إذا كان المهر فاسدا:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - الحكم.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة الفاسد ما يأتي:
1 - الخمر.
2 - الخنزير.
3 - الكلب.
الأمر الثاني: الحكم:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا أسلم الزوجان أو تحاكموا إلى المسلمين قبل قبض المهر الفاسد حكم بإبطاله وفرض مهر المثل.

الجزء: 2 - الصفحة: 13

الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - توجيه الإبطال حين الإسلام.
2 - توجيه الإبطال حين التحاكم.
3 - توجيه فرض مهر المثل.
الجزء الأول: توجيه الإبطال حين الإسلام:
وجه إبطال المهر الفاسد حين الإسلام: أنه لا يصح جعله مهرا ابتداء فلا يصح استدامته.
الجزء الثاني: توجيه الإبطال حين التحاكم:
وجه إبطال مهر الكفار الفاسد حين التحاكم: أنه يتعين الحكم لهم بحكم الإسلام، والمهر الفاسد لا يصح مهرا في الإسلام كما تقدم فيتعين إبطاله.
الجزء الثالث: وجه فرض مهر المثل:
وجه فرض مهر المثل: أن المسمى بطل، وخلو النكاح من المهر لا يجوز، ولا سبيل إلى تحديده غير الرجوع إلى مهر المثل فتعين.

المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح
وفيه مسألتان هما:
1 - الأثر على النكاح.
2 - الأثر على الصداق.
المسألة الأولى: الأثر على النكاح:
وفيها فرعان هما:
1 - أثر الدخول في الإسلام.
2 - أثر الخروج منه.

الجزء: 2 - الصفحة: 14

الفرع الأول: أثر الدخول في الإسلام:
وفيه أمران هما:
1 - إذا اتحد زمن الدخول في الإسلام.
2 - إذا اختلف زمن الدخول في الإسلام.
الأمر الأول: إذا اتحد زمن الدخول في الإسلام:
وفيه جانبان هما:
1 - صورة إتحاد زمن الإسلام.
2 - حكم النكاح.
الجانب الأول: صورة اتحاد زمن الدخول:
من صور اتحاد زمن الدخول: أن يلقن الزوجان الشهادتين فينطقان بهما جميعًا في لحظة واحدة.
الجانب الثاني: حكم النكاح:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن أسلم الزوجان معا ... بقي نكاحهما.
الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:
1 - بيان حكم النكاح.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم النكاح:
إذا أسلم الزوجان معا بقيا على نكاحهما.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه بقاء الزوجين على نكاحهما إذا أسلما معا: أنه لم يختلف دينهما بالدخول في الإسلام لعدم الفارق في الدخول فيه بينهما.
الأمر الثاني: إذا اختلف زمن الدخول في الإسلام:
وفيه جانبان هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 15

1 - إذا سبق الزوج.
2 - إذا سبقت الزوجة.
الجانب الأول: إذا سبق الزوج:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كان زوج كتابية.
2 - إذا لم يكن زوج كتابية.
الجزء الأول: إذا كان زوج كتابية:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي نكاحهما.
الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:
1 - بيان حكم النكاح.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا سبق زوج الكتابية بالإسلام بقى نكاحهما، سواء كان كتابيا أم غيره، وسواء كان قبل الدخول أم بعده.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه بقاء نكاح زوج الكتابية إذا سبقها إلى الإسلام: أنه يحل للمسلم نكاح الكتابية فلا يؤثر فيه دخول زوج الكتابية في الإسلام.
الجزء الثاني: سبق زوج غير الكتابية:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كان قبل الدخول.
2 - إذا كان بعد الدخول.
الجزئية الأولى: إذا كان قبل الدخول:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان حكم النكاح.
2 - التوجيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 16

الفقرة الأولى: بيان حكم النكاح:
إذا سبق زوج غير الكتابية إلى الإسلام قبل الدخول بالزوجة انفسخ نكاحهما.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه انفساخ نكاح غير الكتابة إذا سبقها الزوج إلى الإسلام قبل الدخول بها: أنها لا تحل له؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (1) وليس هناك عدة تبقى بها علق النكاح حتى ينتظر الخروج منها.
الجزئية الثانية: إذا سبق زوج غير الكتابية إلى الإسلام بعد الدخول:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بأن فسخه منذ أسلم الأول.
الكلام في هذه الجزئية في ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف:
إذا سبق زوج غير الكتابية إلى الإسلام بعد الدخول فقد اختلف في نكاحهما على قولين:
القول الأول: أنه ينفسخ بمجرد الإسلام.
القول الثاني: أنه يوقف على انقضاء العدة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئا هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني. (1) سورة الممتحنة [10].

الجزء: 2 - الصفحة: 17

الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن الحكم يدور مع علته، وعلة انفساخ النكاح اختلاف الدين بدليل ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (1).
2 - قوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (2).
3 - قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (3).
4 - قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (4).
5 - قوله - صلى الله عليه وسلم - لابنته زينب لا أجارت زوجها أبا العاص: (أكرمي مثواه ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين له) (5).
واختلاف الدين يوجد عند الإسلام فينفسخ النكاح حينئذ لوجود علته.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - ما ورد أنه إذا أسلم أحد الزوجين بعد الآخر في العدة بقيا على نكاحهما وإن لم يسلم قبل انقضاء العدة انفسخ النكاح (6). (1) سورة الممتحنة [10].
(2) سورة الممتحنة [10].
(3) سورة البقرة [221].
(4) سورة البقرة [221].
(5) السنن الكبرى للبيهقي/ باب الزوجين الوثنيين يسلم أحدهما 7/ 185.
(6) الموطأ/ باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله 2/ 544 رقم 45 والسنن الكبرى للبيهقي/ باب من قال: لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام الآخر 7/ 186 و 187.

الجزء: 2 - الصفحة: 18

2 - أن انقطاع علق النكاح بانتهاء العدة فما دامت العدة باقية فعلق النكاح باقية فتكون الزوجية باقية.
3 - قياس استرجاع الزوجة في العدة من الفرقة باختلاف الدين على استرجاعها في العدة من الفرقة بالطلاق الرجعي بجامع أن كلا منهما سبب للفرقة غير مبين.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتوقف الانفساخ على انتهاء العدة: أنه أظهر دليلا وأخص في الموضوع.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الدليل في غير محل الخلاف؛ لأنه في الإرجاع حال الكفر، ومحل الخلاف في الإرجاع بعد الإسلام في العدة فلا يصلح للاحتجاج به في محل الخلاف.
الجزء الثاني: إذا سبقت الزوجة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كان قبل الدخول.
2 - إذا كان بعد الدخول.
الجزئية الأولى: إذا كان سبق الزوجة قبل الدخول:
وفيه فقرتان هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 19

1 - بيان حكم النكاح.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم النكاح:
إذا سبقت الزوجة إلى الإسلام قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، سواء كانت كتابية أم غيرها، وسواء كان الزوج كتابيا أم غيره.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وجه انفساخ النكاح بسبق الزوجة قبل الدخول: أن المسلمة لا تحل للكافر مطلقا، سواء كان كتابيا أم غيره، وقبل الدخول لا يوجد علق للنكاح ينتظر انقضاؤها فينفسخ النكاح،
الجزئية الثانية: إذا كان سبق الإسلام بعد الدخول (1):
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
إذا سبقت الزوجة إلى الإسلام بعد الدخول فقد اختلف في حكم النكاح على ثلاثة أقوال هي:
القول الأول: أنه ينفسخ النكاح حال الدخول في الإسلام.
القول الثاني: أنه يتوقف على انقضاء العدة فإن أسلم الزوج فيها دام النكاح وإن لم يسلم فيها انفسخ.
القول الثالث: أنه لا ينفسخ ولكن الزوجة تحل للأزواج بعد العدة (2). (1) فصل سبق الزوجة؛ لأنه ليس فيه تفصيل بين الكتابية وغيرها، بخلاف سبق الزوج.
(2) الفرق بين المذهب الثاني والمذهب الثالث: أن منع النكاح في العدة على القول الثاني للعدة وبقاء الزوجية، وعلى القول الثالث المانع العدة وحدها.

الجزء: 2 - الصفحة: 20

الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما تقدم في توجيهه إذا سبق الزوج.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما تقدم في توجيهه إذا سبق الزوج.
الشيء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد ابنته على زوجها أبي العاص بن الربيع بعد أكثر من ست سنين (1).
2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد على كل من صفوان وعكرمة زوجته بعد شهر من إسلامها (2).
3 - أنه لم ينقل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرق بين المسلمين وزوجاتهم سواء سبقوهن أو سبقنهم.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح. (1) السنن الكبرى للبيهقي / 7/ 187.
(2) السنن الكبرى للبيهقي / 7/ 187.

الجزء: 2 - الصفحة: 21

3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتوقف الانفساخ على انتهاء العدة ما يأتي:
1 - أنه أظهر أدلة وأخص في الموضوع.
2 - أنه أحوط للزوجية حال العدة، وللفروج بعدها.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال المرجوحة:
وفيه نقطتان هما:
1 - الجواب عن وجهة القول الأول.
2 - الجواب عن وجهة القول الثالث.
النقطة الأولى: الجواب عن وجهة القول الأول:
الجواب عن وجهة هذا القول: ما تقدم في الجواب عنها حين سبق الزوج.
النقطة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:
وفيها أربع قطع هي:
1 - الجواب عن أصل المذهب.
2 - الجواب عن الاستدلال بقصة أبي العاص.
3 - الجواب عن قصة عكرمة وصفوان.
4 - الجواب عن عدم نقل التفريق.
القطعة الأولى: الجواب عن أصل المذهب:
يجاب عنه بجوابين:

الجزء: 2 - الصفحة: 22

الجواب الأول: أنه لا دليل عليه كما سيأتي في الجواب عن وجهته.
الجواب الثاني: أنه يلزم عليه إباحة المرأة للأزواج وهي في ذمة زوج، وهذا لا يجوز.
القطعة الثانية: الجواب عن قصة صفوان بن الربيع:
أجيب عن ذلك: بأنه ليس بين إسلام أبي العاص وتحريم المسلمات على الكفار زمن تنقضي به العدة؛ لأن التحريم عام الحديبية، وقد أسلم بعدها بيسير حين أسره أبو بصير وأرسله إلى المدينة (1).
القطعة الثالثة: الجواب عن قصة صفوان وعكرمة:
أجيب عن ذلك: بأن ما بين إسلامهم وإسلام زوجاتهم لا يجاوز الشهر، وهو غير كاف لانقضاء العدة.
القطعة الرابعة: الجواب عن عدم نقل التفريق:
يجاب عن ذلك: بأن التفريق حاصل بالسبق إلى الإسلام بدليل ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (2).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم - لابنته: (ولا يصل إليك فإنه لا يحل لك) (3).
والأصل عدم الإرجاع ولم يرد الإرجاع بعد العدة فلا يحكم به إلا بدليل.
الجزئية الثانية: زمن الانفساخ:
وفيها فقرتان هما: (1) السنن الكبرى للبيهقي/ باب من قال: لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما 7/ 188.
(2) سورة الممتحنة [10].
(3) السنن الكبرى للبيهقي 7/ 185.

الجزء: 2 - الصفحة: 23

1 - بيان وقت الانفساخ.
2 - ما يترتب عليه.
الفقرة الأولى: بيان وقت الانفساخ:
إذا أسلم أحد الزوجين ولم يسلم الآخر أو كان إسلامه بعد انتهاء العدة اعتبر انفساخ النكاح من حين إسلام الأول.
الفقرة الثانية: ما يترتب:
مما يترتب على اعتبار انفساخ النكاح من إسلام الأول ما يأتي:
1 - عدم استئناف العدة بعد الحكم بالانفساخ.
2 - عدم ترتب شيء من الحقوق الزوجية قبل الحكم بالانفساخ.
المسألة الثانية: أثر تغير الدين على الصداق:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا لم ينفسخ النكاح.
2 - إذا انفسخ النكاح.
الفرع الأول: إذا لم ينفسخ النكاح:
وفيه أمران هما:
1 - حكم لصداق.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: حكم الصداق:
إذا لم ينفسخ النكاح كان الصداق بحاله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم تغير الصداق بتغير الدين إذا لم ينفسخ النكاح: أن الصداق من آثار النكاح، فإذا بقي النكاح بحاله بقي الصداق بحاله لأن الصداق تابع للنكاح والتابع يأخذ حكم المتبوع.
الفرع الثاني: إذا انفسخ النكاح:
وفيه أمران هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 24

1 - إذا كان الانفساخ قبل الدخول.
2 - إذا كان الانفساخ بعد الدخول.
الأمر الأول: إذا كان الانفساخ قبل الدخول:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
1 - إذا كان السبق من الزوجة.
2 - إذا كان السبق من الزوج.
الجانب الأول: إذا كان السبق من الزوجة:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان حكم الصداق.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم الصداق:
إذا كان السبق إلى الإسلام من الزوجة قبل الدخول بها فلا مهر لها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم استحقاق المرأة لشيء من الصداق إذا كانت هي السابقة إلى الإسلام: أن الفرقة جاءت من قبلها؛ لأن سبب الفرقة اختلاف الدين وقد كان ذلك بإسلامها.
الجانب الثاني: إذا كان السبق من الزوج:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان حكم الصداق.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم الصداق:
إذا كان السابق إلى الإسلام قبل الدخول هو الزوج كان عليه نصف الصداق.

الجزء: 2 - الصفحة: 25

الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب نصف الصداق على الزوج قبل الدخول إذا كان هو السابق إلى الإسلام: أن الفرقة جاءت من قبله؛ لأن سبب الفرقة هي اختلاف الدين وقد كان ذلك بإسلامه.
الأمر الثاني: إذا كان الانفساخ بعد الدخول:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان حكم الصداق.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم الصداق:
إذا كان الانفساخ بعد الدخول وجب الصداق كاملا، سواء جاءت الفرقة من قبلها أم من قبله.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الصداق كاملا إذا كان الانفساخ بعد الدخول: أن الصداق يستقر بالدخول بما استحل من فرجها وقد حصل.
الفرع الثاني: أثر الخروج عن الإسلام على النكاح:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، وقبله بطل.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
1 - أثر الخروج عن الإسلام على النكاح.
2 - أثر الخروج عن الإسلام على الصداق.
الأمر الأول: أثر الخروج عن الإسلام على النكاح:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كانت الردة قبل الدخول.
2 - إذا كانت الردة بعد الدخول.

الجزء: 2 - الصفحة: 26

الجانب الأول: إذا كانت الردة قبل الدخول:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا كان الخروج عن الإسلام قبل الدخول بطل النكاح.
سواء كان الخروج من الزوجين أم من أحدهما وسواء كان الخروج متعاقبا أم متصاحبا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه الانفساخ إذا كان الارتداد متعاقبا.
2 - توجيه الانفساخ إذا كان الارتداد متوافقا.
الجزئية الأولى: توجيه الانفساخ إذا كان الارتداد متعاقبا:
وجه انفساخ النكاح إذا كان الارتداد متعاقبا: أن دين الزوجين اختلف واختلاف الدين مانع من ابتداء النكاح فيمنع من دوامه كذلك.
الجزئية الثانية: توجيه الانفساخ إذا كان الارتداد متوافقا:
وجه انفساخ النكاح إذا كان ارتداد الزوجين متوافقا: أنهما لا يقران على دين، ويجب قتلهما إن لم يتوبا فلا يكون هناك دين يجمعهما يقر نكاحهما عليه.
الجانب الثاني: إذا كانت الردة بعد الدخول:
حكم النكاح إذا كانت الردة بعد الدخول كحكمه إذا أسلم أحد الزوجين بعده، وقد تقدم تفصيل ذلك.
الأمر الثاني: أثر الخروج عن الإسلام على الصداق:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا سبق أحد الزوجين.
2 - إذا ارتدا معا.

الجزء: 2 - الصفحة: 27

الجانب الأول: إذا سبق أحد الزوجين:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا سبق الزوج.
2 - إذا سبقت الزوجة.
الجزئية الأولى: إذا سبق الزوج:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا سبق الزوج بالخروج عن الإسلام كان عليه من الصداق ما يلزمه بالطلاق، وهو نصف الصداق قبل الدخول، وكامل الصداق بعده.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إلزام الزوج إذا خرج من الإسلام بما يلزمه من الصداق بالطلاق.
قبل الخروج: أن ذلك ثابت في ذمته قبل الخروج ولم يطرأ عليه ما يسقطه فيلزمه دفعه.
الجزئية الثانية: إذا سبقت الزوجة:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا كان قبل الدخول.
2 - إذا كان بعد الدخول.
الفقرة الأولى: إذا سبقت الزوجة قبل الدخول:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا سبقت الزوجة بالخروج عن الإسلام قبل الدخول فلا مهر لها.

الجزء: 2 - الصفحة: 28

الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم استحقاق الزوجة لشيء من المهر إذا سبقت بالخروج عن الإسلام قبل الدخول: أن الفرقة جاءت من قبلها ولم يحصل دخول يوجب المهر.
الفقرة الثانية: سبق الزوجة بعد الدخول:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان حكم الصداق.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا كان سبق الزوجة بالخروج عن الإسلام بعد الدخول وجب لها كل المهر.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب كل المهر للزوجة إذا كان سبقها بالخروج عن الإسلام بعد الدخول أنه استقر لها الدخول ولم يطرأ عليه ما يسقطه فوجب لها كالطلاق.
الجانب الثاني: حكم الصداق إذا كان خروج الزوجين متوافقا:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان خروج الزوجين متوافقا لزم من الصداق ما يلزم في حال سبق الزوج وهو النصف قبل الدخول، والكل بعده.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إلزام الزوج إذا كان خروج الزوجين عن الإسلام متوافقا بما يلزمه لو سبق بالخروج:
1 - أن ذلك هو الواجب بالفرقة ولم يطرأ عليه ما يؤثر فيه فيكون هو الواجب.
2 - أن ذلك هو الواجب لو سبق، ومصاحبة خروج الزوجة لا أثر له فيكون هو الواجب حين التوافق بالخروج.

الجزء: 2 - الصفحة: 29

المبحث الثامن والعشرون الصداق
وفيه خمسة وعشرون مطلبا هي:
1 - تعريف الصداق.
2 - أسماء الصداق.
3 - حكم الصداق.
4 - مقدار الصداق.
5 - تسمية الصداق في العقد.
6 - ما يصح صداقا.
7 - ما يجب به الصداق.
8 - ما يستقر به الصداق.
9 - ما يملك به الصداق.
10 - ملك الزوجة الامتناع عن التسليم حتى تقبض الصداق.
11 - ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق.
12 - ما يجب ببطلان الصداق المسمى.
13 - تأجيل الصداق.
14 - عيب الصداق.
15 - شرط لبعض الصداق لغير الزوجة.
16 - مسئولية مهر الصغير.
17 - نماء الصداق.
18 - ضمان الصداق.
19 - التصرف في الصداق قبل قبضه.
20 - زكاة الصداق قبل قبضه.
21 - أثر الطلاق على الصداق.
22 - تفويض الصداق.
23 - الإبراء من الصداق.
24 - الاختلاف في الصداق.
25 - الواجب بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج.

الجزء: 2 - الصفحة: 30

المطلب الأول تعريف الصداق
الصداق: هو المال الواجب بعقد النكاح أو ما يلحق بعقد النكاح.

المطلب الثاني أسماء الصداق
للصداق أسماء كثيرة منها ما يأتي:
1 - الصداق.
2 - الصدقة.
3 - النحلة.
ومن هذه المعاني: قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (1).
1 - الأجر.
2 - الفريضة.
ومن هذين المعنيين قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} (2).
1 - العلائق ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أدو العلائق) (3).
2 - المهر.
3 - العقر.
4 - الحباء. (1) سورة النساء [4].
(2) سورة النساء [24].
(3) سنن الدارقطني باب المهر 3/ 244.

الجزء: 2 - الصفحة: 31

المطلب الثالث حكم الصداق
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
حكم الصداق الوجوب.
المسألة الثانية: التوجيه:
مما وجه به وجوب الصداق ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} (1).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (التمس ولو خاتما من حديد) (2).
ووجه الاستدلال به: أنه ألزم المتزوج بالبحث عما يصدق به المرأة فلما لم يجد زوجه إياها بما معه من القرآن ولو كان الصداق غير واجب لما كلفه البحث مع إظهاره العجز، ولزوجه من غير صداق.

المطلب الرابع مقدار الصداق
وفيه أربع مسائل هي:
1 - مقداره.
2 - تعليق المقدار على شرط.
3 - التزويج بأقل من مهر المثل.
4 - تخفيف الصداق. (1) سورة النساء [24].
(2) صحيح مسلم/ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن/ 1425.

الجزء: 2 - الصفحة: 32

المسألة الأولى: مقدار الصداق:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان المقدار.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان المقدار:
ليس للصداق مقدار محدد شرعا فيصح بكل ما يصح أجرة أو ثمنا.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه عدم تحديد القلة.
2 - توجيه عدم تحديد الكثرة.
الأمر الأول: توجيه عدم تحديد القلة:
وجه عدم تحديد قلة المهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: (التمس ولو خاتما من حديد) (1)، فإنه شيء يسير لا يعبأ به.
الأمر الثاني: توجيه عدم تحديد كثرة المهر:
وجه عدم تحديد كثرة المهر قوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} (2).
المسألة الثانية: تعليق المقدار على شرط:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان أبوها ميتا وجب مهر المثل، وعلى ألفين إن كانت لي زوجة وعلى ألف إن لم تكن يصح بالمسمى. (1) صحيح مسلم باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن/1425.
(2) سورة النساء [20].

الجزء: 2 - الصفحة: 33

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - التعليق بوجود الأب.
2 - التعليق بوجود الزوجة.
الفرع الأول: التعليق بوجود الأب:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كانت حالة الأب معلومة.
2 - إذا كانت حالة الأب مجهولة.
الأمر الأول: إذا كانت حالة الأب معلومة:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم التعليق.
2 - ما يجب.
الجانب الأول: حكم التعليق:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كانت حالة الأب معلومة فلا أثر للتعليق.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه انعدام أثر التعليق إذا كانت حالة الأب معلومة: أن الاعتبار بالواقع عند التعليق، وذلك لا شيء فيه لعدم الجهل به.
الجانب الثاني: ما يجب:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يجب:
إذا كانت حالة الأب معلومة كان الواجب المسمى الموافق للواقع.

الجزء: 2 - الصفحة: 34

الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب المسمى الموافق للواقع من حالة الأب إذا كانت معلومة: أن التعليق في هذه الحالة ملغي فيكون ذكر الخالف للواقع في حكم المعدوم، والموافق للواقع هو الموجود وحده.
الأمر الثاني: إذا كانت حالة الأب مجهولة:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة جهالة حالة الأب.
2 - التعليق.
الجانب الأول: أمثلة جهالة حالة الأب:
1 - أن يكون مسافرا لا يعلم خبره.
2 - أن يكون مسجونا لا يعلم خبره.
الجانب الثاني: التعليق:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم التعليق.
2 - ما يجب.
الجزء الأول: بيان حكم التعليق:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
إذا كانت حالة الأب مجهولة فقد اختلف في تعليق مقدار الصداق على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه صحيح.

الجزء: 2 - الصفحة: 35

الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم الصحة: بأن التسمية مبنية على مجهول، وهو حالة الأب فيكون المسمى مجهولا، وجهالة الصداق تبطله.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بصحة التسمية: بأن مقصود الزوجة بالتعليق صحيح، وهو الحاجة وعدمها، وإذا كان القصد من التعليق صحيحا كان التعليق صحيحا.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - التوجيه.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالصحة: أن التعليق بحالة الأب لا غرر فيه؛ لأنه خارج عن إرادة المتعاقدين، ومآله إلى العلم في وقت ليس بالبعيد، فلا يؤدي إلى الخلاف والنزاع.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الجهالة المؤثرة هي التي تؤدي إلى الخلاف والنزاع، وجهالة حالة الأب لا تؤدي إلى ذلك لما تقدم في توجيه الترجيح.

الجزء: 2 - الصفحة: 36

الجزء الثاني: ما يجب:
وفيه جزئيتان هما:
1 - ما يجب على القول بالصحة.
2 - ما يجب على القول بعدم الصحة.
الجزئية الأولى: ما يجب على القول بالصحة:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما يجب:
إذا قيل بصحة التعليق كان الواجب هو المسمى.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب المسمى حين القول بصحة التعليق: أنه هو الذي تم الاتفاق عليه ولم يوجد ما يمنع الأخذ به.
الجزئية الثانية: ما يجب على القول بعدم صحة التعليق:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما يجب:
إذا قيل بعدم صحة التعليق كان الواجب مهر المثل.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب مهر المثل على القول بعدم صحة التعليق: أن المسمى بطل بعدم صحة التعليق وخلو النكاح من المهر لا يصح فتعين مهر المثل.

الجزء: 2 - الصفحة: 37

الفرع الثاني: التعليق بوجود الزوجة (1):
وفيه أمران هما:
1 - إذا كانت حالة الزوجة معلومة.
2 - إذا كانت حالة الزوجة مجهولة.
الأمر الأول: إذا كانت حالة الزوجة معلومة:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم التعليق.
2 - ما يجب.
الجانب الأول: حكم التعليق:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كانت حالة الزوجة معلومة فلا أثر للتعليق.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه انعدم أثر التعليق إذا كانت حالة الزوجة معلومة: أن الاعتبار بالواقع عند التعليق، وذلك لا تردد فيه لعدم الجهل به.
الجانب الثاني: ما يجب:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.
الجزء إلاول: بيان ما يجب:
إذا كانت حالة الزوجة معلومة كان الواجب هو المسمى الموافق للواقع. (1) أفرد مع اتحاد الحكم لاختلاف العبارة.

الجزء: 2 - الصفحة: 38

الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب المسمى الموافق للواقع من حال الزوجة إذا كانت معلومة: أن التعليق في هذه الحالة ملغي، فيكون ذكر المخالف للواقع في حكم العدوم، والموافق للواقع هو الموجود وحده فيلزم الأخذ به.
الأمر الثاني: إذا كانت حالة الزوجة مجهولة:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة جهالة حالة الزوجة.
2 - التعليق.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة جهالة الزوجة ما يأتي:
1 - أن تكون مسافرة ولا يعلم لها خبر من حياة أو موت.
2 - أن يكون وكل في طلاقها ولم يعلم إيقاع الطلاق أو عدمه.
3 - أن يكون معلق طلاقها على صفة ولا يعلم وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو عدمه.
الجانب الثاني: التعليق:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم التعليق.
2 - ما يجب.
الجزء الأول: حكم التعليق:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.

الجزء: 2 - الصفحة: 39

الجزئية الأولى: الخلاف:
إذا كانت حالة الزوجة مجهولة فقد اختلف في تعليق مقدار الصداق على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم الصحة. بأن التسمية مبنية على مجهول وهو حالة الزوجة فيكون المسمى مجهولا، وجهالة الصداق تبطله.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالصحة: بأن مقصود الزوجة بالتعليق صحيح وهو السلامة من الضرة ومشكلاتها، وإذا كان القصد من التعليق صحيحا كان التعليق صحيحا.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بصحة التعليق.

الجزء: 2 - الصفحة: 40

الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه ترجيح القول بالصحة: بأن التعليق بحالة الزوجة لا غرر فيه؛ لأنه خارج عن إرادة المتعاقدين ومآله إلى العلم في زمن ليس ببعيد فلا يؤدي إلى الخلاف والنزاع.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الجهالة المؤثرة هي التي تؤدي إلى الخلاف والنزاع، وجهالة حالة الزوجة لا يؤدي إلى ذلك لما تقدم في توجيه الترجيح.
الجزء الثاني: ما يجب:
وفيه جزئيتان هما:
1 - ما يجب على القول بالصحة.
2 - ما يجب على القول بعدم الصحة.
الجزئية الأولى: ما يجب على القول بالصحة:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما يجب:
إذا قيل بصحة التعليق كان الواجب هو المسمى حسب واقع حال الزوجة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب المسمى على القول بصحة التعليق: أنه هو الذي تم الاتفاق عليه، ولم يوجد مانع من الأخذ به.
الجزئية الثانية: ما يجب على القول بعدم الصحة:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 41

الفقرة الأولى: بيان ما يحب:
إذا قيل بعدم صحة التعليق كان الواجب مهر الثل.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب مهر المثل على القول بعدم صحة التعليق: أن المسمى بطل بعدم صحة التعليق، وخلو النكاح من المهر لا يصح فتعين مهر المثل.
المسألة الثالثة: التزويج بأقل من مهر المثل:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن زوج ابنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح وإن كرهت، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - التزويج من الأب.
2 - التزويج من غير الأب.
الفرع الأول: التزويج من الأب:
وفيه أمران هما:
1 - التزويج برضا البنت.
2 - التزويج بغير رضا البنت.
الأمر الأول: التزويج برضا البنت:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم التزويج.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم التزويج:
إذا زوج الأب بنته بدون مهر المثل برضاها صح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة تزويج الأب لابنته بدون مهر المثل برضاها: أن الحق في ذلك لها فإذا رضيت به جاز.

الجزء: 2 - الصفحة: 42

الأمر الثاني: التزويج بغير رضا البنت:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كانت مجبرة.
2 - إذا كانت غير مجبرة.
الجانب الأول: إذا كانت مجبرة:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كانت البنت مجبرة جاز للأب تزويجها بدون مهر المثل ولو كرهت.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة تزويج الأب لابنته المجبرة بدون مهر المثل: أنه يجوز له أن يأخذ مهرها ما يشاء، فيجوز أن يزوجها بدونه كأخذه.
الجانب الثاني: إذا كانت غير مجبرة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في تزويج الأب لابنته غير المجبرة بدون مهر المثل على قولين:
القول الأول: أنه يصح.
القول الثاني: أنه لا يصح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 2 - الصفحة: 43

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
1 - أن عمر - رضي الله عنه - نهى عن المغالاة في المهور ولم ينكر.
2 - أنه ليس المقصود من النكاح العوض.
3 - أن الأب لا ينقص من الصداق إلا لمصلحة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني بما يأتي:
1 - أن النكاح عقد معاوضة فلم يجز أن ينقص فيه عن قيمته كالبيع.
2 - أن النقص عن مهر المثل تفريط في مال البنت فلا يملكه الأب.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح تزويج الأب لابنته بدون مهر المثل: أنه ليس المقصود من النكاح المال، ولذا يصح تفويض المهر فيه، فلا يؤثر النقص فيه.
الفرع الثاني: التزويج من غير الأب:
وفيه أمران هما:
1 - التزويج بالإذن.
2 - التزويج بغير إذن.

الجزء: 2 - الصفحة: 44

الأمر الأول: التزويج بالإذن:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا زوج غير الأب بدون مثل المثل بالإذن ممن يعتبر إذنها صح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة تزويج غير الأب للمرأة بدون مهر مثلها بإذنها: أن الحق في ذلك لها، فإذا أذنت فيه جاز، كالإذن بالبيع بدون ثمن المثل.
الأمر الثاني: التزويج بغير إذن:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم النكاح.
2 - ما يجب.
الجانب الأول: حكم النكاح:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا زوج غير الأب بدون مهر المثل من غير إذن فالنكاح صحيح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة النكاح بدون مهر المثل: أن الصداق ليس شرطا في صحة النكاح بدليل أنه يصح من غير تسمية الصداق.
الجانب الثاني: ما يجب:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ما يجب.
2 - مسئولية الصداق.

الجزء: 2 - الصفحة: 45

الجزء الأول: بيان ما يجب:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الواجب.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الواجب:
إذا زوج غير الأب بدون مهر المثل بلا إذن كان الواجب مهر المثل.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب مهر المثل إذا زوج غير الأب بدونه بلا إذن: أن ما نقص عنه غير مأذون في إسقاطه فيلزم جبره كالبيع بدون ثمن المثل بلا إذن.
الجزء الثاني: مسئولية النقص:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كان الزوج يعلم.
2 - إذا كان الزوج لا يعلم.
الجزئية الأولى: إذا كان الزوج يعلم:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان المسئولية.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان المسئولية:
إذا كان الزوج يعلم أن الولي لم يؤذن له في التزويج بأقل من مهر المثل فمسئولية النقص عن مهر المثل عليه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه مسئولية الزوج عن نقص المهر عن مهر المثل إذا كان يعلم عدم الإذن للولي في التزويج بدونه: أنه يعلم عدم صحة التصرف فيلزمه ما يترتب عليه، كالمشتري من غير مأذون، والمشتري من الغاصب.

الجزء: 2 - الصفحة: 46

الجزئية الثانية: إذا كان الزوج لا يعلم:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان المسئولية.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان المسئولية:
إذا كان الزوج لا يعلم عدم الإذن للولي في التزويج بدون مهر المثل كانت مسئولية النقص عن مهر المثل من مسئولية الولي.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه مسئولية الولي.
2 - توجيه عدم مسئولية الزوج.
الشيء الأول: توجيه مسئولية الولي:
وجه مسئولية الولي عن نقص المهر عن مهر المثل إذا زوج بدونه من غير إذن ما يأتي:
(أ) أنه متعد؛ لأنه فعل ما لا يجوز له فعله وهو التزويج بدون مهر المثل.
(ب) أنه مفرط وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أنه لم يستأذن في التزويج بدون مهر المثل.
الوجه الثاني: أنه لم يخبر الزوج بأنه غير مأذون له في التزويج بدون مهر المثل.
الشيء الثاني: توجيه عدم مسئولية الزوج:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه عدم المسئولية.
2 - الجواب عن عدم سؤاله الولي عن الإذن.

الجزء: 2 - الصفحة: 47

النقطة الأولى: توجيه عدم المسئولية:
وجه عدم مسئولية الزوج عن نقص المهر عن مهر المثل: أنه معذور بالجهل بعدم العلم بعدم الإذن للولي بالتزويج بدون مهر المثل.
النقطة الثانية: الجواب عن عدم سوال الزوج للولي عن الإذن:
يجاب عن ذلك: بأن الغالب أن غير الأب لا يتصرف إلا بإذن فلا يلزم السؤال، وقد يكون السؤال محل غرابة لمخالفته العرف.
المسألة الرابعة: تخفيف المهر:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويسن تخفيفه.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - حكم التخفيف.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: حكم التخفيف:
تخفيف الصداق من السنة.
الفرع الثاني: التوجيه:
مما وجه به تخفيف الصداق ما يأتي:
1 - أنه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد كان صداقه لنسائه وصداق بناته ما بين أربعمائة درهم (1) إلى خمسمائة درهم (2).
2 - أنه وسيلة إلى تيسير النكاح وهو أمر مطلوب.
3 - أنه أقرب إلى الوئام والوفاق بين الزوجين.
4 - أنه أيسر للخلاص بين الزوجين إذا لم يوفق بينهما. (1) سنن أبي داوود/ باب الصداق/ 2106.
(2) صحيح مسلم/ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن /1426.

الجزء: 2 - الصفحة: 48

المطلب الخامس تسمية الصداق في العقد
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويسن تخفيفه وتسميته في العقد.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - حكم التسمية.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: حكم التسمية:
تسمية الصداق في العقد مستحبة.
المسألة الثانية: التوجيه:
مما يوجه به تسمية الصداق في العقد ما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (زوجتكها بما معك من القرآن) (1).
2 - تفادي الخلاف والنزاع في مقدار الصداق.

المطلب السادس ما يصح مهرا
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 - ما يصح مهرا.
2 - ما لا يصح مهرا.
3 - المهر بتعليم القرآن. (1) صحيح البخاري/ باب وكالة المرأة للإمام في النكاح/ 2310.

الجزء: 2 - الصفحة: 49

المسألة الأولى: ما يصح مهرا:
وفيها فرعان هما:
1 - ضابط ما يصح مهرا.
2 - الأمثلة.
الفرع الأول: ضابط ما يصح مهرا:
كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا كما قال المؤلف.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يصح مهرا ما يأتي:
1 - النقود وهي الأصل.
2 - العروض ومنها ما يأتي:
أ) الأرض.
ب) البيوت.
جـ) الأجهزة.
د) الحيوانات.
هـ) الأثاث.
3 - المنفعة ومنها ما يأتي:
أ) عمارة المساكن.
ب) خياطة الملابس.
ج) إصلاح الأجهزة والمعدات.
د) حرث الأرض.
هـ) تعليم العلم المباح.
و) نقل الأثاث.
المسألة الثانية ما لا يصح مهرا:
وفيه فرعان هما:
1 - ضابطه.
2 - أنواعه.
الفرع الأول: ضابط ما لا يصح مهرا:
كل ما لا يصح ثمنا ولا أجرة لا يصح مهرا.

الجزء: 2 - الصفحة: 50

الفرع الثاني: أنواع ما لا يصح مهرا:
وفيه سبعة أمور هي:
1 - ما لا يصح مهرا لحرمته.
2 - ما لا يصح مهرا لتحريمه.
3 - ما لا يصح مهرا للجهل به.
4 - ما لا يصح مهرا للعجز عن
5 - ما لا يصح مهرا لاستحقاق الزوجة له بمقتضى العقد.
6 - ما لا يصح مهرا لعدم النفع فيه.
7 - ما لا يصح مهرا لعدم تملكه عادة.
الأمر الأول: ما لا يصح مهرا لحرمته:
وفيه جانبان هما:
1 - تعليم القرآن.
2 - المصحف.
الجانب الأول: تعليم القرآن:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح.
الكلام في هذا الجانب في ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في تعليم القرآن مهرا على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 2 - الصفحة: 51

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
1 - أن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، لقوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (1) والقرآن ليس بمال.
2 - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - للذي زوجه على سورة من القرآن: (لا يكون لأحد بعدك مهرا) (2).
3 - أن تعليم القرآن لا يكون إلا قربة فلا يصح أن يكون صداقا، كالصوم والصلاة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج رجلا بما معه من القرآن (3).
2 - أن تعليم القرآن منفعة مباحة فجاز جعلها صداقا كتعليم الفقه.
3 - أنه يجوز أخذ الجعل على الرقية به فجاز جعل تعليمه صداقا؛ لأن كل منهما منفعة متعدية.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح. (1) سورة النساء [24].
(2) الإرواء/ 350/ 1929.
(3) صحيح البخاري/ باب وكالة المرأة الإمام في النكاح/ 2310.

الجزء: 2 - الصفحة: 52

الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز قوة أدلته.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الجواب عن الاحتجاج بأن القرآن ليس بمال.
2 - الجواب عن الاحتجاج بالحديث.
3 - الجواب عن الاحتجاج بأن التعليم قربة.
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن ذلك: بأن المبذول صداقا ليس هو القرآن بل هو التعليم، وهو منفعة مباحة يجوز أخذ العوض عنها في مقابل الوقت والجهد الذي يبذل فيه.
الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه ضعيف.
الجواب الثاني: أن معناه: لا يكون مهرا لمن تغاير حاله حالك في عدم وجودك لأي شيء.
الفقرة الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:
يجاب عن هذا الدليل بجوابين:
الجواب الأول: أنه قياس في مقابل النص فلا يحتج به.
الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق فلا يصح، وذلك أن الصوم والصلاة عبادة قاصرة على صاحبها، فلا تصح عوضا، بخلاف التعليم فإنه عبادة متعدية إلى الغير فيصح عوضا.

الجزء: 2 - الصفحة: 53

الجانب الثاني: المصحف:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
صحة جعل المصحف صداقا تنبني على الخلاف في صحة بيعه فعلى القول بجواز بيعه يصح جعله صداقا، وعلى القول بعدم جواز بيعه لا يصح جعله صداقا وقد تقدم ذلك في المعاملات المالية.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه انبناء جعل المصحف صداقا على الخلاف في صحة بيعه: أنه إذا لم يجز بيعه لم يصح جعله عوضا، والصداق عوض الاستمتاع بالمرأة، فلا يكون المصحف في مقابله.
الأمر الثاني: ما لا يصح مهرا لتحريمه:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلته.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلة الأعيان.
2 - أمثلة المنافع.
الجزء الأول: أمثلة الأعيان:
من أمثلة ما لا يصح جعله مهرا من الأعيان لتحريمه ما يأتي:
1 - الخمر.
2 - الخنزير.
3 - الميتة.
4 - الكلاب ونحوها من السباع.
5 - الأدهان النجسة والمتنجسة.

الجزء: 2 - الصفحة: 54

الجزء الثاني: أمثلة ما لا يصح جعله مهرا من المنافع لتحريمه:
من أمثلة ما لا يصح جعله مهرا من النافع لتحريمه ما يأتي:
1 - طلاق الزوجة.
2 - الغناء.
3 - تعليم البدع والسحر والكهانة والشعوذة.
4 - تعليم الكفر.
5 - نسخ كتب البدع.
6 - نسخ كتب الكفر.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه عدم صحة جعل المهر طلاق الزوجة.
2 - توجيه عدم صحة جعل المهر غير الطلاق من المحرمات.
الجزء الأول: توجيه عدم صحة جعل المهر طلاق الزوجة:
مما يوجه به عدم صحة جعل المهر طلاق الزوجة ما يأتي:
1 - حديث: (لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها) (1).
2 - قوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت طلب النكاح بالأموال، والطلاق ليس مالا ولا منفعة، فلا يصح أن يكون مهرا.
الجزء الثاني: توجيه عدم صحة جعل المهر غير الطلاق من المحرمات:
وجه عدم صحة جعل المهر غير الطلاق من المحرمات: أنها لا تصح المعاوضة بها فلا تكون ثمنا ولا مثمنا. (1) صحيح البخاري/ باب لا يبع على بيع أخيه/ 2140.
(2) سورة النساء [24].

الجزء: 2 - الصفحة: 55

الأمر الثالث: ما لا يصح مهرا للجهل به:
وفيه جانبان هما:
1 - الأمثلة.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يصح جعله مهرا للجهل به ما يأتي:
1 - أن يجعل الصداق مبلغا من المال من غير تحديد.
2 - أن يجعل الصداق سيارة في الذمة من غير وصف.
3 - أن يجعل الصداق بناء بيت من غير تحديد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الصداق المجهول ما يأتي:
1 - أنه لا يمكن تسليمه مع الجهل به.
2 - أن الجهل بالصداق يؤدي إلى الخلاف والمنازعة، وذلك يؤدي إلى العداوة والبغضاء.
الأمر الرابع: ما لا يصح مهرا للعجز عن تسليمه:
وفيه جانبان هما:
1 - الأمثلة.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يصح مهرًا للعجز عن تسليمه ما يأتي:
1 - الشارد.
2 - الآبق.
3 - المغصوب.
4 - الطير في الهواء.
5 - السمك في الماء.

الجزء: 2 - الصفحة: 56

الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الصداق غير المقدور على تسليمه: ما فيه من الغرر المنهي عنه.
الأمر الخامس: ما لا يصح مهرا لاستحقاق الزوجة له بالعقد:
وفيه جانبان هما:
1 - الأمثلة.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يصح مهرا لاستحقاق الزوجة له بمقتضى العقد ما يأتي:
1 - سكن الزوجة.
2 - نفقتها.
المساواة بينها وبين ضرتها في القسم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة المهر بما يجب للزوجة بمقتضى العقد: أنه يؤدي إلى خلو النكاح من المهر لأن التسمية لم تأت بجديد، وذلك لا يجوز.
الأمر السادس: ما لا يصح مهرا لعدم النفع فيه:
وفيه جانبان هما:
1 - الأمثلة.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الأمثلة:
1 - من أمثلة ما لا يصح مهرا لعدم النفع فيه.
2 - الحشرات على القول بأنه لا نفع فيها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة المهر مما لا نفع فيه: أنه يؤدي إلى خلو النكاح من المهر وذلك لا يجوز.

الجزء: 2 - الصفحة: 57

الأمر السابع: ما لا يصح مهرا لعدم تمام ملكه:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلته.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يصح لعدم تمام ملكه ما يأتي:
1 - المكيل والموزون قبل قبضه.
2 - المعدود والمذروع قبل قبضه.
3 - المبيع مدة الخيار.
4 - الثمن المعين مدة الخيار.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة جعل المهر ما لم يتم ملكه ما فيه من الغرر؛ لأنه قد يبطل العقد فيرجع إلى باذله.
الأمر الثامن: ما لا يصح مهرا لعدم ماليته:
وفيه جانبان هما:
1 - الأمثلة.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلة معدوم المالية لتفاهته.
2 - أمثلة معدوم المالية في ذاته.
الجزء الأول: أمثلة معدوم المالية لتفاهته:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - حبة القمح.
2 - قشر الجوز.
3 - قشر الرمانة.
4 - القضيب.

الجزء: 2 - الصفحة: 58

الجزء الثاني: أمثلة معدوم المالية لذاته:
من ذلك أن يجعل بضع إحدى المرأتين مهرا للأخرى، وذلك في نكاح الشغار وقد تقدم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز معدوم المالية مهرا: أنه لا قيمة له، فيؤدي إلى خلو النكاح من المهر وذلك لا يجوز.

المطلب السابع ما يجب به الصداق
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان ما يجب به.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان ما يجب به:
يجب الصداق بمجرد العقد.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب الصداق بالعقد ما يأتي:
1 - أنه أحد العوضين، فإذا ملك الاستمتاع بالعقد ملك عوضه وهو الصداق بالعقد.
2 - أنه يجب نصفه بالطلاق قبل الدخول، ولو لم يكن واجبا بالعقد لم يجب منه شيء.

الجزء: 2 - الصفحة: 59

3 - أنه لو تلف الصداق المعين قبل قبضه وجب ضمان نصفه للزوج بالطلاق قبل الدخول، ولو لم يكن واجبا بالعقد لكان تلفه على حسابه ولم يضمن له شيء.

المطلب الثامن ما يستقر به الصداق
وفيه مسألتان هما:
1 - استقراره بالوفاة.
2 - استقراره بغير الوفاة.
المسألة الأولى: استقرار الصداق بالوفاة:
وفيها فرعان هما:
1 - الاستقرار.
2 - الدليل.
الفرع الأول: الاستقرار:
إذا توفي أحد الزوجين استقر الصداق سواء كان مسمى أم مفوضا.
الفرع الثاني: الدليل:
من أدلة استقرار الصداق بالوفاة: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في يروع بنت واشق لما توفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها بأن لها مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة (1).
المسألة الثانية: استقرار الصداق بغير الوفاة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - ضابط ما يستقر به.
2 - أمثلته.
3 - الدليل. (1) سنن الترمذي/ باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها/1145.

الجزء: 2 - الصفحة: 60

الفرع الأول: ضابط ما يقرر المهر:
يتقرر المهر باستباحة الزوج من الزوجة ما لا يباح منها لغيره.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يباح من المرأة لغير زوجها ما يأتي:
1 - الوطء.
2 - النظر إلى الفرج.
3 - التقبيل.
4 - اللمس بشهوة.
الفرع الثالث: الدليل:
وفيه أمران هما:
1 - دليل الوطء.
2 - دليل غيره.
الأمر الأول: دليل الوطء:
دليل استقرار المهر بالوطء ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها رتبت تنصيف المهر على عدم المسيس وهو الدخول، وذلك دليل على أن المسيس يوجبه من غير تنصيف.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فلها المهر بما استحللت من فرجها) (2).
الأمر الثاني: دليل غير الوطء:
دليل استقرار المهر بغير الوطء مما لا يباح إلا للزوج: الإلحاق بالوطء. (1) سورة البقرة [237].
(2) سنن أبي داوود/ باب الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى/ 2131.

الجزء: 2 - الصفحة: 61

المطلب التاسع ما يملك به الصداق
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويملك الصداق بالعقد.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 - بيان ما يملك به الصداق.
2 - التوجيه.
3 - ما يترتب.
المسألة الأولى: بيان ما يملك به الصداق:
ملك الصداق بالعقد كما قال المؤلف.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه ملك الصداق بالعقد: أنه أحد العوضين، فإذا ملك الاستمتاع بالعقد ملك عوضه وهو الصداق بالعقد.
المسألة الثالثة: ما يترتب على الملك:
ما يترتب على الملك ما يأتي:
1 - الضمان.
2 - التصرف.
3 - ملك النماء.
4 - الزكاة.

المطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداق
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها، فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ، ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكم.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 62

1 - منع التسليم لعدم قبض الحال.
2 - منع التسليم لعدم قبض المؤجل.
المسألة الأولى: منع التسليم لعدم قبض الحال:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان عدم القبض للإعسار.
2 - إذا كان عدم القبض لغير الإعسار.
الفرع الأول: إذا كان عدم القبض للإعسار:
وفيه أمران هما:
1 - حكم الامتناع.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الامتناع:
إذا أعسر الزوج بالمهر الحال ملكت المرأة الامتناع عن التسليم سواء كان حالا ابتداء أو حالا بانتهاء الأجل، وسواء كان قبل الدخول أم بعده كما سيأتي في الفسخ للإعسار.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ملك المرأة منع نفسها إذا لم تقبض صداقها بسبب الإعسار: أن منفعة البضع لا يمكن ردها بعد قبضها، فإذا سلمت نفسها ثم لم تقبض العوض ذهبت عليها منفعة البضع من غير عوض.
الفرع الثاني: عدم القبض لغير الإعسار:
وفيه أمران هما:
1 - الامتناع بعد التسليم.
2 - الامتناع قبل التسليم.

الجزء: 2 - الصفحة: 63

الأمر الأول: الامتناع بعد التسليم:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
إذا سلمت المرأة نفسها قبل قبض الصداق الحال فقد اختلف في ملكها الامتناع على قولين:
القول الأول: أن لها أن تمتنع.
القول الثاني: أنها لا تملك الامتناع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: أن الانتفاع لا يمكن إعادته فلو سلمت نفسها قبل القبض ثم لم تقبض أدى إلى ذهاب الانتفاع من غير عوض.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأنها رضيت بالتسليم من غير عوض فلا يجوز لها الرجوع فيه كالهبة المقبوضة.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء: 2 - الصفحة: 64

الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز الامتناع.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز الامتناع ما يأتي:
1 - قوة دليله.
2 - أن التسليم إحسان فلا يقابل بالإساءة.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن التسليم تبرع والتبرع لا يلزم إلا بالقبض وما بعد الامتناع لم يقبض فلا يلزم ذلك كالهبة.
الأمر الثاني: الامتناع قبل التسليم:
وفيه جانبان هما:
1 - الامتناع لعدم قبض الحال ابتداء.
2 - الامتناع لعدم القبض للحال بعد التأجيل.
الجانب الأول: الامتناع لعدم قبض الحال ابتداء:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم الامتناع.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الامتناع:
إذا كان الصداق حالا ابتداء ملكت المرأة منع نفسها حتى تقبضه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ملك المرأة الامتناع عن التسليم حتى تقبض صداقها الحال: أن الانتفاع بالبضع إذا فات لا يمكن رده فإذا سلمت نفسها ثم لم تقبض الصداق أدى إلى فوات الانتفاع من غير عوض وهذا لا يجوز.

الجزء: 2 - الصفحة: 65

الجانب الثاني: الامتناع لعدم قبض الحال بعد التأجيل:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في ملك المرأة الامتناع عن تسليم نفسها حتى تقبض صداقها الحال بعد التأجيل على قولين:
القول الأول: أنها لا تملك ذلك.
القول الثاني: أنها تملكه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأن التسليم كان واجبا قبل الحلول، فلا يعود إلى عدم الوجوب بالحلول، كما لو سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن ثم حل الثمن فإنه لا يملك استرجاع المبيع حتى يقبض الثمن.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأنه إذا حل المؤجل صار واجب التسليم كالحال ابتداء فيجوز منع عوضه وهو الانتفاع حتى يتم تسليمه.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:

الجزء: 2 - الصفحة: 66

1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز الامتناع.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز الامتناع: أنه لا فرق بين الحال ابتداء والحال بعد التأجيل فإذا جاز الامتناع لعدم قبض الصداق الحال ابتداء جاز الامتناع لعدم قبض الحال بعد التأجيل؛ لعدم الفرق.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه إن أريد قياس امتناع المرأة على استرجاع المبيع بعد تسليمه فهو قياس مع الفارق لأن المبيع قد سلم قبل حلول الثمن، والمرأة لم تسلم نفسها قبل حلول الصداق، وإن أريد القياس على منع تسليم المبيع بعد حلول الثمن فهو من صور محل الخلاف فلا يحتج به.
المسألة الثانية: الامتناع عن التسليم لعدم كبض الصداق المؤجل:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا كان الصداق مؤجلا لم تملك المرأة الامتناع عن التسليم.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم ملك المرأة الامتناع عن التسليم إذا كان المهر مؤجلا.

الجزء: 2 - الصفحة: 67

أن رضاها بالتأجيل يستلزم الرضا بالتسليم قبل القبض، كالرضا بتأجيل الثمن في البيع يستلزم الرضا بتسليم المبيع قبل قبض الثمن.

المطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - الإعسار بالمؤجل.
2 - الإعسار بالحال.
المسألة: الأولى: الإعسار بالمؤجل:
وفيها فرعان هما:
1 - حكم الفسخ.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: حكم الفسخ:
إذا كان الإعسار بالمهر المؤجل لم تملك المرأة الفسخ.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم ملك المرأة الفسخ بالإعسار بالمهر المؤجل ما يأتي:
1 - أن التسليم حال والصداق مؤجل، والحال لا يمنع لعدم قبض المؤجل، كما في تأجيل الثمن في البيع.
2 - أنه يمكن أن يوسر به عند حلوله فلا تتضرر به بالإعسار به قبله.
المسألة الثانية: الإعسار بالمهر الحال.
وفيها فرعان هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 68

1 - الفسخ بالإعسار بعد الرضا به.
2 - الفسخ بالإعسار قبل الرضا به.
الفرع الأول: الفسخ بالإعسار بعد الرضا به.
وفيه أمران هما:
1 - حكم الفسخ.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الفسخ:
إذا رضيت الزوجة بالإعسار لم تملك الفسخ، سواء كان الرضا بعد الدخول أم قبله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم ملك الزوجة للفسخ بالإعسار بعد الرضا به: أنها قد أسقطت حقها في الفسخ فلم تملك الرجوع فيه كالهبة القبوضة.
الفرع الثاني: الفسخ بالإعسار قبل الرضا به:
وفيه أمران هما:
1 - الفسخ قبل الدخول.
2 - الفسخ بعد الدخول.
الأمر الأول: الفسخ قبل الدخول:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في ملك المرأة للفسخ بالإعسار بالصداق الحال قبل الدخول على قولين:

الجزء: 2 - الصفحة: 69

القول الأول: أنها تملكه.
القول الثاني: أنها لا تملكه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بملك الفسخ: بأن الصداق مثل الثمن والإعسار بالثمن قبل تسليم المبيع يملك الفسخ، فكذلك الإعسار بالمهر قبل الدخول.
الجزء الثاني: توجيه القول الثانى:
وجه القول بعدم ملك الفسخ ما يأتي:
1 - أن الصداق دين فلم يملك الفسخ به كغيره من الديون.
2 - أن الإعسار بالنفقة الماضية لا يخول الفسخ فكذلك الصداق.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الترجح:
الراجح - والله أعلم - عدم ملك الفسخ.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم ملك الفسخ: أن الأصل عدم جواز الفسخ، والفسخ بالإعسار لا دليل عليه، وسيأتي الجواب عن وجهة المجوزين.

الجزء: 2 - الصفحة: 70

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن الثمن هو كل المقصود بالبيع، ولذا يشترط ذكره والعلم به عند البيع بخلاف الصداق فليس القصود بالنكاح، ولذا لا يشترط ذكره ولا العلم به عند العقد فيصح نفويضه وتفويض البضع.
الأمر الثاني: الفسخ بعد الدخول (1):
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
إذا كان الإعسار بالصداق بعد الدخول فقد اختلف في ملك الزوجة للفسخ على قولين:
القول الأول: أنها تملكه.
القول الثاني: أنها لا تملكه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأن الزوجة تملك منع نفسها بالإعسار بالصداق فتملك الفسخ به. (1) فصل لاختلاف التوجيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 71

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني بما يأتي:
1 - قياس الإعسار بالصداق بعد الدخول على الإعسار بالثمن بعد التصرف في المبيع، فإذا كان لا يجوز الرجوع بالمبيع بالإعسار بالثمن بعد التصرف في المبيع، فكذلك لا يجوز فسخ النكاح بالإعسار بالصداق بعد الدخول.
2 - ما تقدم من أدلة منع الفسخ قبل الدخول.
الجانب الثاني: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الفسخ.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه نرجيح القول بعدم الفسخ بعد الدخول: أن الأصل عدم جواز الفسخ، والفسخ بالإعسار لا دليل عليه، وسيأتي الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
1 - أن الامتناع بالإعسار محل خلاف فلا يصح القياس عليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 72

2 - أن قياس الفسخ على الامتناع قياس مع الفارق، وذلك أن الفسخ قطع لعلق النكاح، بخلاف الامتناع فلا يقطعها؛ لأنه مؤقت ومعلق بسبب فإذا زال سببه زال الامتناع.

المطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمى
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - أمثلة بطلان المسمى.
2 - بيان ما يجب.
المسألة الأولى: الأمثلة:
أمثلة بطلان المسمى تقدمت فيما لا يصح مهرا.
المسألة الثانية: بيان ما يجب:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا تم الاتفاق على بديل.
2 - إذا لم يتم الاتفاق على بديل.
الفرع الأول: إذا تم الاتفاق على بديل:
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يجب.
إذا تم الاتفاق على بديل كان هو الواجب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب ما يتم الاتفاق عليه بين الزوجين: أن الحق لهما، فإذا اتفقا على شيء تعين الأخذ به.

الجزء: 2 - الصفحة: 73

الفرع الثاني: إذا لم يتم الاتفاق على شيء:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.
3 - بيان المراد بالمثل.
الأمر الأول. بيان ما يجب:
إذا بطل المسمى ولم يتم الاتفاق على بديل وجب مهر المثل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب مهر المثل إذا بطل المسمى ولم يتم الاتفاق على شيء:
أن خلو النكاح من الصداق لا يجوز، ولا سبيل إلى تحديد ما يجب إلا مهر المثل فيتعبن المصير إليه.
الأمر الثالث: بيان المراد بالمثل:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المراد بالمثل.
2 - الثوجيه.
الجانب الأول: بيان المراد بالمثل:
المراد بالمثل ما يأتي:
أ - نساء المرأة ومنه ما يأتي:
1 - أخواتها.
2 - خالاتها.
3 - عماتها.
4 - بنات أعمامها.
ب - نساء بلدها اللاتي يشاركنها في صفاتها من الجمال والحسب والنسب، والغنى والمكانة الاجتماعية.

الجزء: 2 - الصفحة: 74

الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار مهر المثل: أن قبول قول أحد الزوجين ظلم للآخر، ومهر المثل هو الأقرب إلى المراد فيكون أعدل بالنسبة لكل من الزوجين.

المطلب الثالث عشر تأجيل الصداق
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عينا أجلا وإلا فمحله الفرقة.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين:
1 - حكم التأجيل.
2 - وقت حلول المؤجل.
المسألة الأولى: حكم التأجيل:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأولى: بيان الحكم:
تأجيل الصداق أو بعضه صحيح.
الفرع الثاني: التوجيه:
من أدلة جواز تأجيل الصداق ما يأتي:
1 - أن الحق للزوجة، فإذا رضيت بتأجيله جاز.
2 - أن التأجيل وصف في الصداق فيجب الوفاء به؛ لحديث: (المسلمون على شروطهم) (1). (1) سنن أبي داوود/ باب في الصلح/ 3594.

الجزء: 2 - الصفحة: 75

المسألة الثانية: وقت حلول المؤجل:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا حدد أجل.
2 - إذا لم يحدد أجل.
الفرع الأول: إذا حدد أجل:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الأجل.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأجل:
إذا حدد أجل لحلول الصداق المؤجل كان هو وقت حلوله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه حلول الصداق بانتهاء أجله إذا حدد: أن الأصل الحلول، فإذا زال لمانع منه وهو التأجيل عاد إلى أصله وهو الحلول.
الفرع الثاني: إذا لم يعدد أجل:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الأجل.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأجل:
إذا لم مجدد أجل لحلول الصداق المؤجل كان حلوله بالفرقة، سواء كان بطلاق أو خلع أو فسخ أو موت.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحديد حلول الصداق المؤجل من غير تحديد أجل بالفرقة: أن المطلق يحمل على العرف، والعادة في الصداق الآجل ترك المطالبة به إلى حين الفرقة، فيحمل التأجيل المطلق عليه حملا للمطلق على المقيد.

الجزء: 2 - الصفحة: 76

المطلب الرابع عشر عيب الصداق
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - ضابط العيب المؤثر.
2 - ما يترتب على العيب.
المسألة الأولى: ضابط العيب المؤثر:
العيب المؤثر: هو ما تنقص به القيمة.
المسألة الثانية: ما يترتب على وجود العيب:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان الصداق قيميا.
2 - إذا كان الصداق مثليا.
الفرع الأول: إذا كان الصداق قيميا:
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يترتب.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يترتب:
إذا وجد الصداق القيمي معيبا خيرت الزوجة بين إمساكه مع الأرش، أو رده وأخذ قيمته.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه الرد وأخذ البدل.
2 - توجيه الإمساك مع أخذ الأرش.

الجزء: 2 - الصفحة: 77

الجانب الأول: توجيه الرد وأخذ البدل:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - توجيه الرد.
2 - توجيه أخذ البدل.
3 - توجيه تعين البدل بالقيمة.
الجزء الأول: توجيه الرد:
وجه رد الصداق المعيب: أن مقتضى العقد سلامة العوض فإذا لم يسلم جاز رده، كرد الزوجة بالعيب.
الجزء الثاني: توجيه أخذ البدل:
وجه أخذ البدل: أنه لما رد المعيب خلا العقد من العوض وذلك لا يجوز، فوجب رد بدله.
الجزء الثالث: توجيه تعين البدل بالقيمة:
وجه تعين بدل القيمي بالقيمة: أن القيمي لا مثل له فتعينت القيمة.
الجانب الثاني: توجيه الإمساك مع أخذ الأرش:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه الإمساك.
2 - توجيه أخذ الأرش.
الجزء الأول: توجيه الإمساك:
وجه الإمساك: أن الحق فيه للزوجة فإذا رضيت به جاز.
الجزء الثاني: توجيه أخذ الأرش:
وجه أخذ الأرش: أن العيب نقص والزوجة لم ترض بالصداق ناقصا فجاز لها أخذ الأرش جبرا لهذا النقص.
الفرع الثاني: إذا كان الصداق مثليا:
وفيه ثلاثة أمور هي:

الجزء: 2 - الصفحة: 78

1 - بيان المراد بالمثلي.
2 - الأمثلة.
3 - ما يترتب.
الأمر الأول: بيان المراد بالمثلي:
المثلي: ما لا تختلف صفات أفراده بحيث لا يتميز بعض أفراده عن بعض.
الأمر الثاني: أمثلة المثلي:
من أمثلة المثلي ما يأتي:
1 - المكيل والموزون.
2 - الأدوات الصحية.
3 - الأجهزة الكهربائية.
4 - السيارات والمعدات.
الأمر الثالث: ما يترتب:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يترتب.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يترتب:
إذا وجدت الزوجة الصداق المثلي معيبا خيرت بين رده وإمساكه مع الأرش.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - توجيه الرد.
2 - توجيه الإمساك مع الأرش.
3 - توجيه أخذ المثل.
الجزء الأول: توجيه الرد:
توجيه الرد تقدم فيما إذا كان الصداق قيميا.
الجزء الثاني: توجيه الإمساك مع الأرش:
توجيه الإمساك مع الأرش تقدم فيما إذا كان الصداق قيميا.

الجزء: 2 - الصفحة: 79

الجزء الثالث: توجيه أخذ المثل:
وجه أخذ المثل: أن المثل أقرب إلى المردود من القيمة وأبعد عن الخلاف والنزاع فيكون هو البديل.

المطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية، فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما، ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - الشرط للأب.
2 - الشرط لغير الأب.
المسألة الأولى: الشرط للأب:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - حكم الشرط.
2 - مستحق المسمى.
3 - أخذ الأب ما شرط له.
4 - ما يرجع به للطلاق قبل الدخول.
الفرع الأول: حكم الشرط:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا شرط الأب لنفسه شيئا من الصداق فالشرط صحيح.

الجزء: 2 - الصفحة: 80

الأمر الثاني: التوجيه:
وجه صحة شرط الأب لنفسه بعض الصداق: أن حقيقة تحديد الصداق بما شرط للأب وللبنت، كقول الأب: الصداق عشرون عشرة لي وعشرة للبنت، وأخذ الأب من البنت، وليس من الزوج، وليس للزوج صفة في أخذ الأب من الصداق أو منعه؛ لأن الصداق مال البنت وليس مال الزوج.
الفرع الثاني: مستحق المسمى:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان المستحق.
2 - التوجيه.
3 - الجواب عن أخذ الأب.
الأمر الأول: بيان المستحق:
إذا شرط بعض المسمى للأب وبعضه للبنت فالكل للبنت ما شرط للأب وما شرط لها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه كون كل المسمى للبنت: أنه عوض منفعتها فكان كله لها، كثمن مبيعها.
الأمر الثالث: الجواب عن أخذ الأب ما شرط له:
يجاب عن ذلك: بأن الأب يأخذ من مال ابنته بحكم أن له أن يأخذ من مالها بصفة أبوته لها.
الفرع الثالث: أخذ الأب ما شرط له:
وفيه ثلاثة أمور هي:

الجزء: 2 - الصفحة: 81

1 - بيان حكم الأخذ.
2 - التوجيه.
3 - شروط الأخذ.
الأمر الأول: بيان حكم الأخذ:
يجوز للأب أن يأخذ من صداق ابنته ما شرط له وغيره بشروط الأخذ من مال الولد المعروفة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز أخذ الأب من الصداق ما شرط له ما يأتي:
1 - حديث: (أنت ومالك لأبيك) (1).
2 - حديث: (أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه) (2).
3 - حديث: (إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم) (3).
4 - أن للأب أن يتملك من مال ولده من غير شرط لما تقدم من الأحاديث فإذا شرط ذلك كان آكد.
الأمر الثالث: شرط أخذ الأب من مال ولده:
من شروط أخذ الأب من مال ولده ما يأتي:
1 - عدم الإجحاف بالابن.
2 - عدم الإضرار بالابن.
3 - عدم تعلق حاجة الابن به.
4 - عدم إعطاء ما أخذ لولد آخر.
الأمر الرابع: ما يرجع به الزوج للطلاق قبل الدخول:
وفيه ثلاثة جوانب هي: (1) سنن أبي داوود/ باب الرجل يأكل من مال ولده/ 3530.
(2) سنن أبي داوود/ باب الرجل يأكل من مال ولده/3528.
(3) سنن أبي داوود/ باب الرجل يأكل من مال ولده/ 3530.

الجزء: 2 - الصفحة: 82

1 - مما يرجع به.
2 - من يرجع عليه.
3 - رجوع البنت على الأب.
الجانب الأول: ما يرجع به:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ما يرجع به.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يرجع به:
إذا حصل الطلاق قبل الدخول رجع الزوج بنصف كل ما دفعه ما شرط للأب وما شرط للبنت.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه رجوع الزوج بنصف كل ما دفعه: أن الكل من الصداق كما تقدم.
الجانب الثاني: من يرجع عليه:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان من يرجع عليه.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان من يرجع عليه:
إذا حصل الطلاق قبل الدخول كان الرجوع بنصف الصداق على المرأة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه الرجوع على الزوجة.
2 - توجيه عدم الرجوع على الأب.
الجزئية الأولى: توجيه الرجوع على الزوجة:
وجه ذلك: أن المدفوع كله صداق وهي المسئولة عنه بصفتها المالكة له، والقابضة له حكما.

الجزء: 2 - الصفحة: 83

الجزئية الثانية: توجيه عدم رجوع الزوج على الأب:
وجه ذلك: أن ما أخذه الأب من مال البنت وليس من مال الزوج وإنما قبضه من الزوج نيابة عنها، فلا يكون له صفة في الرجوع عليه.
الجانب الثالث: رجوع البنت على الأب:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا توفرت شروط الأخذ فيما أخذه.
2 - إذا لم تتوفر شروط الأخذ فيما أخذه.
الجزء الأول: إذا توفرت شروط الأخذ فيما أخده:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم الرجوع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الرجوع:
إذا توفرت شروط أخذ الأب من مال ولده فيما أخذه من الصداق لم يكن للبنت الرجوع عليه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم رجوع البنت على أبيها بما أخذه من صداقها إذا توفرت فيه شروط الأخذ: أنه دخل في ملكه بحق فلم يكن لها فيه حق كسائر أمواله.
المسألة الثانية: الشرط لغير الأب:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - أمثلة الشرط لغير الأب.
2 - حكم الشرط.
3 - مستحق المشروط.

الجزء: 2 - الصفحة: 84

الفرع الأول: أمثلة الشرط لغير الأب:
من أمثلة الشرط لغير الأب ما يأتي:
1 - الشرط للجد.
2 - الشرط للابن.
3 - الشرط للأخ.
4 - الشرط لابن الأخ.
5 - الشرط للعم.
6 - الشرط لابن العم.
الفرع الثاني: حكم الشرط:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا شرط من الصداق شيء لغير الأب فالشرط غير صحيح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة شرط شيء من الصداق لغير الأب: أن الصداق للمرأة فلا يحل لأحد الأخذ منه بغير إذنها، وإذا أذنت جاز من غير شرط.
الفرع الثالث: مستحق المشروط:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المستحق.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان المستحق:
إذا شرط شيء من الصداق لغير الأب فالكل للمرأة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق الزوجة لجميع المسمى إذا شرط بعضه لغير الأب: أن الجميع ملكها؛ لأنه عوض منفعتها، فلا يستحق أحد منه شيئا من غير إذنها كثمن مبيعها.

الجزء: 2 - الصفحة: 85

المطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغير
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، كان كان معسرا لم يضمنه الأب.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - إذا كان الابن معسرا.
2 - إذا كان الابن موسرا.
المسألة الأولى: إذا كان الابن معسرا:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا علمت الزوجة وأولياؤها إعسار الابن.
2 - إذا لم تعلم الزوجة ولا أولياؤها إعسار الابن.
الفرع الأول: إذا علمت الزوجة وأولياؤها إعسار الابن:
وفيه أمران هما:
1 - إذا ضمن الصداق.
2 - إذا لم يضمن الصداق،
الأمر الأول: إذا ضمن الصداق:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المسئولية.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المسئولية:
إذا ضمن صداق الصغير المفلس كانت مسئولية الصداق على الضامن.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه مسئولية الضامن ما يأتي: (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [السادس عشر]

الجزء: 2 - الصفحة: 86

1 - أن الضمان عقد وقد قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (1).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الزعيم غارم) (2).
الأمر الثاني: إذا كان الصداق غير مضمون:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المسئولية.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المسئولية:
إذا علمت الزوجة بإفلاس الابن ورضيت به من غير ضمان كانت مسئولية الصداق عليه دون غيره.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه مسئولية الابن.
2 - توجيه عدم مسئولية الأب.
الجزء الأول: توجيه مسئولية الابن:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه مسئولية الابن.
2 - توجيه عدم حق الزوجة في مطالبة غيره.
الجزئية الأولى: توجيه مسئولية الابن:
وجه مسئولية الابن عن الصداق: أنه هو المستوفي للمنفعة فيلزمه عوضها كقيمة المتلف وثمن الشراء. (1) سورة المائدة [1].
(2) سنن الترمذي/ باب ما جاء أن العارية مؤداة/1265.

الجزء: 2 - الصفحة: 87

الجزئية الثانية: توجيه عدم حق الزوجة بمطالبة غيره:
وجه عدم حق الزوجة في مطالبة غير الابن: أنها رضيت به مفلسا من غير ضمان من أحد فلا يكون لها سبيل على أحد سواه.
الجزء الثاني: توجيه عدم مسئولية الأب:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه عدم مسئوليته.
2 - توجيه عدم حق الزوجة في مطالبته.
الجزئية الأولى: توجيه عدم المسئولية:
وجه عدم مسئولية الأب عن صداق الابن: أنه يتصرف لمصلحته فلم يضمن كثمن الشراء، والوكيل.
الجزئية الثانية: توجيه عدم حق الزوجة في مطالبته:
وجه عدم حق الزوجة في مطالبة الأب: أنها قد رضيت بالابن مفلسا دون ضمان من الأب فلا يكون لها حق في مطالبته.
الفرع الثاني: إؤا لم تعلم الزوجة أو وليها بإعسار الابن:
وفيه أمران هما:
1 - مسئولية الأب عن الصداق.
2 - استقرار المسئولية.
الأمر الأول: مسئولية الأب:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المسئولية.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المسئولية:
إذا لم تعلم الزوجة ولا أولياؤها بإعسار الابن كانت مسئولية الصداق أمامهم على الأب.

الجزء: 2 - الصفحة: 88

الجانب الثاني: التوجيه:
وجه مسئولية الأب عن صداق الابن أمام الزوجة إذا لم تعلم بإعسار الابن: أن الأب مفرط في عدم إعلامها بإعسار الابن وعدم ضمان الصداق لها ومغرر بها في عدم الإعلام.
الأمر الثاني: استقرار المسئولية:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان من تستقر عليه المسئولية.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان من تستقر عليه المسئولية:
إذا ضمن الأب الصداق لعدم إعلامه بإعسار الابن رجع به عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه رجوع الأب على الابن بالصداق: أنه المستوفي للمنفعة فيلزمه عوضها كثمن الشراء.
المسألة الثانية: إذا كان الابن موسرا:
وفيها فرعان هما:
1 - مسئولية مهر المثل.
2 - مسئولية ما زاد على مهر المثل.
الفرع الأول: مسئولية مهر المثل:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المسئولية.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان المسئولية:
إذا زوج الأب ابنه الصغير ونحوه الغني بمهر المثل كانت مسئولية الصداق على الابن.

الجزء: 2 - الصفحة: 89

الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه مسئولية الابن.
2 - توجيه عدم مسئولية الأب.
الجانب الأول: توجيه مسئولية الابن:
وجه مسئولية الابن الغني عن صداقه: أنه الستوفي للمنفعة فيلزمه عوضها، كالتلف، وكثمن الشراء.
الجانب الثاني: توجيه عدم مسئولية الأب:
وجه عدم مسئولية الأب عن مهر المثل من صداق الابن: أنه يتصرف لمصلحته كالوكيل، ولم يحصل منه تعد ولا تفريط.
الفرع الثاني: مسئولية ما زاد عن مهر المثل:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كانت الزيادة يسيرة.
2 - إذا كانت الزيادة كبيرة.
الأمر الأول: إذا كانت الزيادة يسيرة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المسئولية.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المسئولية:
إذا كانت الزيادة يسيرة فهي من مسئولية الابن.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه مسئولية الابن عن الزيادة اليسيرة على مهر المثل أن ذلك مما يتسامح الناس فيه عادة، والعادة محكمة.

الجزء: 2 - الصفحة: 90

الأمر الثاني: إذا كانت الزيادة كبيرة:
وفيه جانبان هما:
1 - تحديد الزيادة الكبيرة.
2 - مسئوليتها.
الجانب الأول: تحديد الزيادة الكبيرة:
الزيادة الكبيرة. ما كان كذلك في العرف والعادة.
الجانب الثاني: مسئولية الزيادة الكبيرة:
1 - ما كان في مصلحة الابن.
2 - ما لم يكن في مصلحة الابن.
الجزء الأول: ما كان في مصلحة الابن:
وفيه جزئيتان هما:
1 - مثاله.
2 - مسئوليته.
الجزئية الأولى: المثال:
مثال الزيادة التي في مصلحة الابن: أن يكون الابن غير مرغوب فيه لبعض العيوب، كالضعف العقلي، والمرض.
الجزئية الثانية: المسئولية:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان المسئولية.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان المسئولية:
إذا كانت الزيادة عن مهر المثل لمصلحة الابن كانت مسئولياتها عليه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تحميل الابن مسئولية الزيادة عن مهر المثل إذا كانت لمصلحته: أنه هو المستفيد منها من غير تعد ولا تفريط من الأب.

الجزء: 2 - الصفحة: 91

الجزء الثاني: الزيادة عن مهر المثل في غير مصلحة الابن:
وفيه جزئيتان هما:
1 - مثال الزيادة على مهر المثل لغير مصلحة الابن.
2 - مسئولية الزيادة.
الجزئية الأولى: مثال الزيادة على مهر المثل لغير مصلحة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - الزيادة محاباة للزوجة وأوليائها.
2 - الزيادة مفاخرة.
الجزئية الثانية: مسئولية الزيادة:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان المسئولية.
2 - التوجيه.
3 - الجواب عن إطلاق عبارة المؤلف.
الفقرة الأولى: بيان المسئولية:
إذا زوج الأب ابنه الصغير ونحوه بأكثر من مهر المثل لغير مصلحته كانت مسئولية الزيادة على الأب.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه مسئولية الأب عن زيادة المهر عن مهر المثل من غير مصلحة الابن: أنه متعد في بذل ماله فيما لا مصلحة له فيه، كشراء الوكيل بأكثر من ثمن المثل.
الفقرة الثالثة: الجواب عن إطلاق عبارة المؤلف:
وفيها شيئان هما:
1 - الجواب.
2 - توجيه الجواب.

الجزء: 2 - الصفحة: 92

الشيء الأول: الجواب:
يجاب عن إطلاق عبارة المؤلف: بحملها على ما إذا كانت الزيادة لمصلحة الابن.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه حمل عبارة المؤلف على ما إذا كانت الزيادة في مصلحة الابن أن الزيادة من غير مصلحة لا تجوز لما يأتي:
1 - أنها تعد على المال بغير حق.
2 - أنها ظلم للابن.
3 - أنها تفريط بمال الابن وتبذير له.
4 - أنه تصرف غير مأذون فيه.
فلا ينبغي حمل عبارة المؤلف على إطلاقها.

المطلب السابع عشر نماء الصداق
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولها نماء المعين قبل قبضه وضده بضده.
الكلام في هذا المطلب في ست مسائل هي:
1 - المراد بالنماء.
2 - ملك النماء.
3 - معنى المعين.
4 - معنى غير المعين.
5 - معنى قول المؤلف: وضده بضده.
6 - شرط القبض لملك النماء.
المسألة الأولى: المراد بالنماء:
وفيها فرعان هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 93

1 - بيان الراد بالنماء.
2 - أنواع النماء.
الفرع الأول: بيان الراد بالنماء:
المراد بنماء الصداق زيادة عين الصداق أو صفته، وما يتولد منه أو ينتج عنه.
الفرع الثاني: أنواع النماء:
وفيه أمران هما:
1 - النماء المتصل.
2 - النماء المنفصل.
الأمر الأول: النماء المتصل:
وفيه جانبان هما:
1 - بيانه.
2 - أمثلته.
الجانب الأول: بيان النماء المتصل:
النماء المتصل هو ما اتصل بالعين اتصال الجزء بالذات بحيث لا يمكن الفصل بينهما.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة النماء المتصل ما يأتي:
1 - الكبر.
2 - السمن.
3 - العلم.
4 - زوال العاهة، كزوال العمى والخرس والصمم والقرع والبرص والعرج.
الأمر الثاني: النماء المنفصل:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المراد بالنماء المنفصل.
2 - أمثلثه.

الجزء: 2 - الصفحة: 94

الجانب الأول: بيان المراد بالنماء المنفصل:
النماء المنفصل هو ما أمكن فصله عن الذات من آثارها بحيث يبقى مع انعدامها وينعدم مع بقائها.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة النماء المنفصل ما يأتي:
1 - الكسب.
2 - الأجرة.
3 - الولد.
المسألة الثانية: ملك النماء:
وفيها فرعان هما:
1 - ما بين العقد والدخول أو الطلاق.
2 - ما بعد الدخول أو الطلاق.
الفرع الأول: نماء الصداق ما بين العقد والدخول أو الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المالك.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان المالك:
المالك لنماء الصداق ما بين العقد والدخول أو الطلاق هو الزوجة سواء كان النماء متصلا أم منفصلا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ملك الزوجة لنماء الصداق ما بين العقد والدخول أو الطلاق: أن النماء تبع ولملك، وملك الصداق في هذه الفترة للزوجة فيكون نماؤه لها.

الجزء: 2 - الصفحة: 95

الفرع الثاني: نماء الصداق بعد الدخول أو الطلاق قبله:
وفيه أمران هما:
1 - النماء بعد الدخول.
2 - النماء بعد الطلاق قبل الدخول.
الأمر الأول: نماء الصداق بعد الدخول:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الملك.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الملك:
ملك نماء الصداق بعد الدخول للزوجة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ملك الزوجة لنماء الصداق بعد الدخول: أن النماء تبع للملك وملك الصداق بعد الدخول للزوجة لمفهوم قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} (1) فيكون نماؤه لها.
الأمر الثاني: نماء الصداق بعد الطلاق قبل الدخول:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الملك.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الملك:
إذا حصل الطلاق قبل الدخول كان نماء الصداق بعده بين الزوجة والزوج نصفين.
الجانب الثاني: التوجيه.
وجه تنصيف نماء الصداق بعد الطلاق بين الزوجة والزوج إذا كان الطلاق قبل الدخول: أن النماء تبع الملك وملك الصداق بعد الطلاق قبل الدخول (1) سورة البقرة 237.

الجزء: 2 - الصفحة: 96

بين الزوجة والزوج نصفين، لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (1). فيكون ملك النماء بينهما كذلك.
المسألة الثالثة: المراد بالصداق المعين:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 - بيالن المراد بالمعين.
2 - مثاله.
3 - توجيه التقييد به.
الفرع الأول: بيان المراد بالمعين:
الصداق المعين: هو المحدد بذاته بما ينفي اشتراك غيره معه.
الفرع الثاني: أمثلة الصداق المعين:
من أمثلة الصداق المعين ما يأتي:
1 - العقار المحدد بوثيقته.
2 - السيارة المحددة بإثبات ملكيتها.
الفرع الثالق: توجيه التقييد بالمعين:
وجه التقييد بالمعين: أن غير المعين لا نماء له؛ لأنه موصوف في الذمة لا وجود له على أرض الواقع.
المصنة الرابعة: المراد بغير المعين:
وفيها فرعان هما:
1 - بيانه.
2 - مثاله. (1) سورة البقرة 237.

الجزء: 2 - الصفحة: 97

الفرع الأول: بيان المراد بغير المعين:
الصداق غير المعين هو موصوف في الذمة من غير تحديد بذات معينة بحيث يصدق على كل فرد تنطبق عليه أوصافه.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة غير المعين ما يأتي:
1 - السيارة الموصوفة من غير تعيين.
2 - المقدار المحدد من الكيلات والموزونات والمعدودات مثل:
أ - مائة كيلو أرز موصوف.
ب - ثلاثة كيلوات ذهب موصوف.
ج - خمسة آلاف ريال.
3 - الحيوان الموصوف من غير تحديد بذات معينة.
المسألة الخامسة: معنى قول المؤلف: وضده بضده:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان المراد.
2 - بيان عدم الحاجة إليها.
الفرع الأول: بيان المراد:
معنى العبارة أن ضد المعين وهو غير المعين بضد المعين.
فالمعين تملك المرأة نماءه، وغير المعين لا تملك نماءه.
الفرع الثاني: وجهة النظر بالعبارة:
وفيه أمران هما:
1 - بيان وجهة النظر.
2 - التوجيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 98

الأمر الأول: بيان وجهة النظر:
قول المؤلف: وضده بضده. لا حاجة إليها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم الحاجة إلى هذه العبارة: أن ضد المعين وهو غير المعين لا وجود له في الواقع كما تقدم فيمتنع أن يكون له نماء، وإذا لم يوجد له نماء لم يوجد حاجة إلى نفي ملك نمائه؛ لأن ملك المتنع ممتنع.
المسألة السادسة: شرط القبض لملك النماء:
وفيها فرعان هما:
1 - اعتبار الشرط.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: اعتبار الشرط لقبض ملك النماء:
قبض الصداق ليس شرطا لملك الزوجة لنمائه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم اشتراط قبض الزوجة للصداق لملك النماء: أن ملك النماء يتبع ملك الصداق، وملك الصداق يحصل بالعقد من غير شرط القبض فيكون نماؤه كذلك.

المطلب الثامن عشر ضمان الصداق
وفيه مسألتان هما:
1 - ضمان غير المعين.
2 - ضمان المعين.
المسألة الأولى: ضمان غير المعين:
وفيها فرعان هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 99

1 - مسئولية الضمان.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: مسئولية الضمان:
مسئولية ضمان غير المعين على الزوج.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه مسئولية الزوج عن ضمان الصداق غير المعين أن غير المعين متعلق بذمة الزوج فلا يتحدد قبل التعيين فلا يصدق عليه التلف ويظل تعلقه بها وانشغالها به.
المسألة الثانية: ضمان المعين:
وفيها فرعان هما:
1 - بعد القبض.
2 - قبل القبض.
الفرع الأولا: مسئولية الضمان بعد القبض:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المسئولية.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان المسئولية:
مسئولية ضمان الصداق بعد قبضه على الزوجة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه مسئولية الزوجة عن الصداق المعين بعد القبض: أنه تحت يدها فيكون من مسئوليتها كثمن مبيعها.
الفرع الثاني: مسئولية الضمان قبل القبض:
وفيه أمران هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 100

1 - إذا منع الزوج من القبض.
2 - إذا لم يمنع الزوج من القبض.
الأمر الأول: إذا منع الزوج القبض:
وفيه جانبان هما:
1 - مسئولية الضمان.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: مسئولية الضمان:
إذا منع الزوج قبض الصداق فتلف قبل قبضه كان من ضمانه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه مسئولية الزوج عن ضمان الصداق المعين إذا منع قبضه فتلف قبل قبضه: أنه حال بين الصداق وبين مستحقه حتى تلف فيلزمه ضمانه كالغاصب.
الأمر الثاني: إذا لم يمنع الزوج القبض:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان يحتاج إلى حق توفيه.
2 - إذاهان لا يحتاج إلى حق توفيه.
الجانب الأول: إذا كان الصداق يحتاج إلى حق توفيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - أمثلة ما يحتاج إلى حق توفيه.
2 - مسئولية الضمان.
3 - التوجيه.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يحتاج إلى توفيه ما يأتي:
1 - المكيلات.
2 - الموزونات.
3 - المعدودات.

الجزء: 2 - الصفحة: 101

الجزء الثاني: مسئولية الضمان:
إذا تلف الصداق المعين قبل قبضه وهو مما يحتاج إلى حق توفيه كان من ضمان الزوج.
الجزء الثالث: التوجيه:
وجه مسئولية الزوج عن ضمان الصداق إذا تلف قبل قبضه وهو مما يحتاج إلى حق توفيه: أن الزوجة لا تملك التصرف فيه، ولم تستفد منه ولم يعد عليها منه نفع، والضمان بالخراج، والغرم بالغنم لحديث: (الخراج بالضمان) (1).
الجانب الثاني: إذا كان الصداق لا يحتاج إلى حق توفيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الأمثلة.
2 - مسئولية الضمان.
3 - التوجيه.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة الصداق المعين ما يأتي:
1 - السيارة المعينة.
2 - الحيوان المعين.
3 - الدار المعينة.
الجزء الثاني: مسئولية الضمان:
إذا تلف الصداق المعين قبل قبضه وهو لا يحتاج إلى حق توفيه ولم يمنع الزوج من قبضه كان من ضمان الزوجة. (1) سنن أبي داوود/ باب من اشترى عبدا فاستعمله/3508، 3509.

الجزء: 2 - الصفحة: 102

الجزء الثالث: التوجيه:
وجه مسئولية الزوجة عن ضمان الصداق المعين إذا تلف قبل قبضه وهو لا يحتاج إلى حق توفيه ولم يمنع الزوج من قبضه: أنها تملك التصرف فيه ولها غنمه فيلزمها غرمه؛ للحديث المتقدم: (الخراج بالضمان).

المطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضه
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولها التصرف فيه.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - التصرف قبل القبض فيما يحتاج إلى توفيه.
2 - التصرف فيما لا يحتاج إلى توفيه.
المسألة الأولى: التصرف قبل القبض فيها يحتاج إلى توفيه:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة ما يحتاج إلى حق توفيه.
2 - التصرف
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يحتاج إلى توفيه ما يأتي:
1 - المكيلات.
2 - الموزونات.
3 - المعدودات.
4 - المذروعات.
الفرع الثاني: التصرف:
وفيه أمران هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 103

1 - حكم التصرف.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: حكم التصرف:
إذا كان الصداق يحتاج إلى توفيه لم يجز التصرف فيه حتى يقبض.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه منع الزوجة من التصرف في الصداق الذي يحتاج إلى توفيه قبل قبضه: أنه من ضمان الزوج فلا يجوز لها التصرف فيه قبل قبضه؛ للنهي عن ريح ما لم يضمن (1).
المسألة الثانية: التصرف في الصداق المعين قبل قبضه إذا كان لا يحتاج إلى توفيه:
وفيه فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم الصداق.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة الصداق المعين الذي لا يحتاج إلى توفيه ما يأتي:
1 - السيارة المعينة.
2 - الحيوان المعين.
3 - الدار المعينة.
الفرع الثاني: التصرف:
وفيه أمران هما:
1 - حكم التصرف.
2 - التوجيه. (1) سنن أبي داوود/ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده/ 3504.

الجزء: 2 - الصفحة: 104

الأمر الأول: حكم التصرف:
إذا كان الصداق المعين لا يحتاج إلى توفيه جاز التصرف فيه قبل قبضه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز التصرف في الصداق المعين قبل قبضه: أنها تملكه ويدخل في ضمانها بمجرد العقد وذلك يرتب جواز التصرف.

المطلب العشرون زكاة الصداق
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وعليها زكاته.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - حالة وجوب الزكاة.
2 - توجيه الوجوب.
المسألة الأولى: حالة الوجوب:
وجوب الزكاة في الصداق: إذا كان مالا زكوياً متوفرة فيه شروط وجوب الزكاة.
المسألة الثانية: توجيه الوجوب:
وجه وجوب الزكاة في الصداق على الزوجة: أنه مال زكوي متوفرة فيه شروط وجوب الزكاة فتجب فيه كسائر أموالها.

المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن طلقها قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه ...

الجزء: 2 - الصفحة: 105

وقال: وإن طلقها (1) قبل دخول لها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، ويستقر مهر المثل بالدخول، وإن طلقها بعده فلا متعة، وإن افترقا قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب السمى.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - الطلاق بعد ما يقرر المهر.
2 - الطلاق قبل ما يقرر المهر.
المسألة الأولى: الطلاق بعدما يقرر المهر:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الفرع الأول: بيان الأثر:
الطلاق بعدما يقرر المهر لا أثر له عليه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثر الصداق بالطلاق بعد ما يقرره: أنه استقر في ملك الزوجة بما يقرره قبل الطلاق فلا يتأثر به.
الفرع الثالث: الدليل:
دليل عدم تأثر الصداق بالطلاق بعدما يقرره ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (2). (1) المراد هنا المفوضة.
(2) سورة البقرة 237.

الجزء: 2 - الصفحة: 106

ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت تنصيف الصداق بالطلاق قبل الدخول، ومفهوم هذا التقييد أن الطلاق بعده لا ينصفه.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لها الصداق بما استحللت من فرجها) (1).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه رتب وجوب المهر على استحلال الفرج، ومقتضى ذلك أنه إذا حصل الاستحلال للفرج استقر المهر فلا يتأثر بالطلاق بعده.
المسألة الثانية: الطلاق قبل ما يقرر الصداق:
وفيها فرعان هما:
1 - الطلاق في النكاح الفاسد.
2 - الطلاق في النكاح الصحيح.
الفرع الأول: الطلاق في النكاح الفاسد:
وفيه أمران هما:
1 - أثر الطلاق على الصداق.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: أثر الطلاق:
الطلاق في النكاح الفاسد قبل ما يقرر الصداق يمنع وجوبه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الصداق بالنكاح الفاسد إذا حصل الطلاق قبل ما يقرر الصداق: أن مجرد العقد لا يرتب أثراً ولم يوجد ما يوجب المهر فلا يجب به شيء.
الفرع الثاني: الطلاق في النكاح الصحيح قبل ما يقرر الصداق:
وفيه أمران هما: (1) سنن أبي داوود/ باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى/ 2131.

الجزء: 2 - الصفحة: 107

1 - في حال التفويض.
2 - في غير التفويض.
الأمر الأول: الطلاق في حال التفويض (1):
وفيه جانبان هما:
1 - أثر الطلاق على الصداق.
2 - ما يرتبه.
الجانب الأول: أثر الطلاق على الصداق:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر:
طلاق المفوضة قبل ما يقرر الصداق يمنع وجوبه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الصداق للمفوضة إذا طلقت قبل ما يقرره: أنه لم يسم لها مهر يرجع إليه ولم يحصل ما يوجبه حتى يفرض لها مهر المثل، فلا يجب لها مهر.
الجانب الثاني: ما يرتبه:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ما يرتبه.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يرتبه:
إذا طلقت المفوضة قبل ما يقرر المهر فلها المتعة وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. (1) سيأتي التفويض في مطلب التفويض.

الجزء: 2 - الصفحة: 108

الجزء الثاني: التوجيه:
وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.
الأمر الثاني: أثر الطلاق في النكاح الصحيح قبل الدخول على الصداق في غير التفويض:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه.
الكلام في هذا الأمر في ستة جوانب هي:
1 - بيان الأثر.
2 - محل الأثر.
3 - ما يدفعه من بيده الصداق للآخر.
4 - المراد بالدخول.
5 - المراد بالخلوة.
6 - مفتضى كلمة (فله نصفه حكما).
الجانب الأول: بيان الأثر:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - الدليل.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا حصل الطلاق في النكاح الصحيح قبل ما يقرر الصداق في غير التفويض سقط نصفه، وملك الزوج الرجوع بنصفه.

الجزء: 2 - الصفحة: 109

الجزء الثاني: الدليل:
الدليل على تنصيف الصداق بالطلاق قبل الدخول قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (1).
الجانب الثاني: محل الأثر:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان محل الأثر.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: محل الأثر:
محل الأثر أصل الصداق حين العقد دون نمائه، سواء كان منفصلا أم متصلا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اختصاص التنصيف بأصل الصداق حين العقد دون نمائه بعده: أن الصداق بعد العقد ملك الزوجة فيكون النماء لها؛ لأنه فرع للأصل وتابع له.
الجانب الثالث: ما يدفعه من بيده الصداق للآخر (2):
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كان الصداق موجودا.
2 - إذا كان الصداق تالفا.
الجزء الأول: إذا كان الصداق موجودا:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كان الصداق قد نمى.
2 - إذا كان الصداق بحاله لم ينمو. (1) سورة البقرة 237.
(2) المراد ما يدفعه الزوج إن كان الصداق لم يقبض، وما ترده الزوجة إن كان الصداق مقبوضا.

الجزء: 2 - الصفحة: 110

الجزئية الأولى: إذا كان الصداق قد نمى:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا كان النماء منفصلا.
2 - إذا كان النماء متصلا.
الفقرة الأولى: إذا كان النماء منفصلا:
وفيها شيئان هما:
1 - أمثلة النماء المنفصل.
2 - ما يدفع.
الشيء الأول: أمثلة النماء المنفصل:
من أمثلة النماء المنفصل ما يأتي:
1 - الأجرة.
2 - الثمرة بعد التأبير ونحوه.
3 - الكسب.
الشيء الثاني: ما يدفع:
وفيه نقطتان هما:
1 - ما يدفع إذا كان الصداق بيد الزوج.
2 - ما يدفع للزوج إذا كان الصداق بيد الزوجة.
النقطة الأولى: ما يدفع للزوجة إذا كان الصداق بيد الزوج:
وفيها قطعتان هما:
1 - بيان ما يدفع.
2 - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان ما يدفع:
إذا كان الصداق بيد الزوج كان عليه أن يدفع للزوجة نصف عين الصداق وكامل نمائه.

الجزء: 2 - الصفحة: 111

القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما:
1 - توجيه دفع نصف الصداق.
2 - توجيه دفع كامل النماء.
الشريحة الأولى: توجيه دفع نصف عين الصداق:
وجه ذلك ما تقدم في توجيه محل التنصيف.
الشريحة الثانية: توجيه دفع كامل النماء:
وجه ذلك: أن الصداق قبل الفرقة ملك للزوجة فيكون نماؤه لها.
النقطة الثانية: ما يدفع للزوج إذا كان الصداق بيد الزوجة:
وفيه قطعتان هما:
1 - بيان ما يدفع.
2 - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان ما يدفع:
إذا كان الصداق بيد الزوجة كان الذي عليها أن تدفعه للزوج هو نصف عين الصداق دون نمائه.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما:
1 - توجيه دفع نصف عين الصداق.
2 - توجيه عدم دفع نصف نمائه.
الشريحة الأولى: دفع نصف عين الصداق:
وجه دفع عين الصداق ما تقدم في توجيه محل التنصيف.

الجزء: 2 - الصفحة: 112

الشريحة الثانية: توجيه عدم دفع نصف النماء:
وجه عدم دفع نصف النماء للزوج أن الصداق قبل الفرقة ملك الزوجة فتختص بنمائه.
الفقرة الثانية: ما يدفع من الصداق إذا كان نماوه متصلا:
وفيها شيئا هما:
1 - أمثلة النماء المتصل.
2 - ما يدفع.
الشيء الأول: أمثلة النماء المتصل:
من أمثلة النماء المتصل ما يأتي:
1 - السمن.
2 - الكبر.
3 - تعلم الصنعة.
الشيء الثاني: ما يدفع:
وفيه نقطتان هما:
1 - إذا تنازلت الزوجة عن النماء.
2 - إذا لم تتنازل الزوجة عن النماء.
النقطة الأولى: إذا ننازلت الزوجة عن النماء:
وفيها قطعتان هما:
1 - بيان ما يدفع.
2 - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان ما يدفع:
إذا تنازلت الزوجة عن نماء الصداق المتصل كان التنصيف للصداق بنمائه.

الجزء: 2 - الصفحة: 113

القطعة الثانية: التوجيه:
وجه تنصيف الصداق بنمائه المتصل إذا تنازلت الزوجة عنه: أنه محض حقها فإذا تنازلت عنه جاز كالتنازل عن أصله.
النقطة الثانية: إذا لم تتنازل الزوجة عن النماء:
وفيها قطعتان هما:
1 - بيان ما يدفع للزوجة إذا كان الصداق بيد الزوج.
2 - بيان ما يدفع للزوج إذا كان الصداق بيد الزوجة.
القطعة الأولى: بيان ما يدفع للزوجة إذا كان الصداق بيد الزوج:
وفيها شريحتان هما:
1 - بيان ما يدفع.
2 - التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان ما يدفع:
إذا لم تتنازل الزوجة عن النماء المتصل والصداق بيد الزوج خيرت الزوجة بين أحد شيئين:
الأول: أخذ الصداق بنمائه على أن تدفع للزوج نصف قيمة عين الصداق دون نمائه.
الثاني: أن تترك الصداق للزوج وتأخذ قيمة نصف عينه مع قيمة كامل نمائه.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وفيه جملتان هما:
1 - توجيه التخيير.
2 - توجيه كون التخيير للزوجة.

الجزء: 2 - الصفحة: 114

الجملة الأولى: توجيه التخيير:
وجه التخيير بين ما تقدم: أنه لا يمكن فصل النماء عن الأصل فيتعين التعويض.
الجملة الثانية: توجيه كون التخيير للزوجة:
وجه كون التخيير للزوجة: أن النماء كان لملكها وملك الزوج طارئ عليه بالطلاق، ومالك الأصل أولى بالمراعاة من صاحب الملك الطارئ.
القطعة الثانية: ما يدفع للزوج إذا كان الصداق بيد الزوجة:
وفيها شريحتان هما:
1 - بيان ما يدفع.
2 - التوجيه.
الشريحة الأولى: ببان ما يدفع:
إذا لم تتنازل الزوجة عن النماء المتصل والصداق بيدها خيرت بين شيئين:
الأول: أن تدفع الصداق بنمائه للزوج وتأخذ قيمة نصف عينه وقيمة كامل نمائه.
الثاني: أن تدفع للزوج قيمة نصف عين الصداق دون نمائه.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه التخيير بين ما ذكر ما تقدم فيما إذا كان الصداق بيد الزوج.
الجزئية الثانية: إذا كان الصداق باقيا بحاله لم ينمو:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا كان ينقسم بالأجزاء.
2 - إذا كان لا ينقسم بالأجزاء.
الفقرة الأولى: إذا كان ينفسم بالأجزاء:
وفيها شيئان هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 115

1 - الأمثلة.
2 - ما يدفع.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما ينقسم بالأجزاء ما يأتي:
1 - المكيلات.
2 - الموزونات.
3 - المعدودات.
4 - المذروعات.
الشيء الثاني: ما يدفع:
وفيه نقطتان هما:
1 - دفع نصف المعين.
2 - دفع نصف القيمة.
النقطة الأولى: دفع نصف العين:
وفيها قطعتان هما:
1 - حكم الدفع.
2 - الإلزام به.
الفطعة الأولى: حكم الدفع:
وفيها شريحتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان حكم الدفع:
إذا كان الصداق باقيا بحاله وهو مما ينقسم بالأجزاء جاز دفع نصف عينه.
الشريحة الثانية: التوجيه.
وجه جواز دفع نصف الصداق المعين إذا كان باقيا بحاله وهو مما ينقسم الأجزاء: أنه الذي تم الاتفاق عليه في العقد فجاز دفع نصفه.
القطعة الثانية: الإلزام به:
وفيها شريحتان هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 116

1 - الإلزام.
2 - التوجيه.
الشريحة الأولى: الإلزام:
من دفع له نصف عين الصداق لزمه قبوله، سواء كان الزوج اْم الزوجة.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه الإلزام بقبول نصف عين الصداق إذا كان باقيا بحاله أنه الذي تم الاتفاق عليه في العقد فلا يجب غيره فيلزم قبوله.
النقطة الثانية: دنع نصف القيمة:
وفيها قطعتان هما:
1 - حكم الدفع.
2 - اشتراط الرضا.
القطعة الأولى: حكم الدفع:
وفيها شريحتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان الحكم:
دفع قيمة نصف الصداق المعين من أحد الزوجين للآخر صحيح.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه جواز دفع قيمة نصف الصداق من أحد الزوجين للآخر: أن الحق لهما فإذا اتفقا عليه جاز لوجود المقتضى وعدم المانع.
القطعة الثانية: اشتراط التراضي:
وفيها شريحتان هما:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 117

الشريحة الأولى: الاشتراط:
دفع قيمة نصف الصداق المعين الذي ينقسم بالأجزاء من أحد الزوجين للآخر يشترط له التراضي.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه اشتراط التراضي لدفع قيمة نصف الصداق: أنه معاوضة والمعاوضة من شروطها التراضي.
الفقرة الثانية: إذا كان الصداق لا ينقسم بالأجزاء:
وفيها شيئان هما:
1 - الأمثلة.
2 - ما يدفع.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا ينقسم بالأجزاء ما يأتي:
1 - المعدودات المختلفة.
2 - المذروعات المختلفة.
3 - الأرض مختلفة الأجزاء.
4 - العمارة مختلفة الأدوار.
الشيء الثاني: ما يدفع:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان ما يدفع.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان ما يدفع:
إذا كان الصداق مما لا ينقسم بالأجزاء تعين دفع نصف قيمته.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه تعين قمة نصف الصداق إذا كان لا ينقسم بالأجزاء: أنه لا يتحقق العدل بتنصيف العين فيتعين تنصيف القيمة.

الجزء: 2 - الصفحة: 118

الجزء الثاني: إذا كان الصداق تالفا:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كان الصداق مثليا.
2 - إذا كان الصداق قيميا.
الجزئية الأولى: إذا كان الصداق مثليا:
وفيه فقرتان هما:
1 - بيان ما يدفع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما يدفع:
إذا كان الصداق التالف مثليا كان ما يدفع نصف مثله، أو قيمة نصف مثله.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه دفع نصف المثل.
2 - توجيه دفع قيمة نصف المثل.
الشيء الأول: توجيه دفع نصف المثل:
وجه دفع نصف المثل إذا كان الصداق التالف مثليا: أن المثل أقرب إلى المعوض عنه من غيره فيكون دفعه أقرب إلى العدل من دفع غيره.
الشيء الثاني: توجيه دفع قيمة نصف المثل:
وفيه نقطتان هما:
1 - حالة دفع القيمة.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: حالة دفع القيمة:
تدفع قيمة نصف المثل في حالتين.

الجزء: 2 - الصفحة: 119

الحالة الأولى: إذا عدم المثل.
الحالة الثانية: إذا حصل الاتفاق عليها.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
1 - توجيه الدفع إذا عدم المثل.
2 - توجيه الدفع في حال الاتفاق.
القطعة الأول: توجيه الدفع حالة عدم المثل:
وجه دفع القيمة إذا عدم المثل: أنه تعذر دفع نصف المثل فتعينت القيمة؛ لأنها الوسيلة إذا إلى إيصال الحق إلى مستحقه.
القطعة الثانية: توجيه دفع القيمة حال الاتفاق:
وجه جواز دفع قيمة نصف المثل حال الاتفاق: أن الحق للزوجين وحدهما فإذا تراضيا على القيمة جاز دفعها لعدم المانع.
الجزئية الثانية: ما يدفع إذا كان الصداق قيميا:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان ما يدفع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما بدفع:
إذا كان الصداق التالف قيميا تعين دفع قيمته.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تعين دفع قيمة نصف القيمي: أن دفع نصف القيمي متعذر فتتعين القيمة؛ لأنها الوسيلة إذن إلى إيصال الحق إلى مستحقه.

الجزء: 2 - الصفحة: 120

الجانب الرابع: المراد بالدخول:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان المراد.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان المراد بالدخول:
المراد بالدخول المقرر للمهر الوطء سواء كان بخلوة أم بغيرها.
الجزء الثاني: التوجيه.
وجه حمل الدخول على الوطء ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} (1).
2 - قوله تعالى في الظهار: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (2).
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لها المهر بما استحللت من فرجها) (3).
الجانب الخامس: المراد بالخلوة:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان المراد.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان المراد:
المراد بالخلوة. انفراد الزوجين عن حضور من يدرك ما يحصل بينهما.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تأثير الخلوة في منع تنصيف الصداق ما يأتي: (1) سورة البقرة [237].
(2) سورة المجادلة [3].
(3) سنن أبي داوود/ باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى/ 2131.

الجزء: 2 - الصفحة: 121

1 - أنها وسيلة إلى الوطء فتأخذ حكمه؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.
2 - عمل الصحابة - رضي الله عنهم - في إيجاب الصداق بها.
الجانب السادس: معنى قول المؤلف: فله نصفه حكما:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - ما يترتب.
الجزء الأول: بيان المعنى:
معنى ذلك: أن نصف الصداق يدخل في ملك الزوج بالطلاق قبل الدخول بحكم الشرع دخولا جبريا شاء أو أبى، كالإرث.
الجزء الثاني: ما يترتب:
يترتب على ملك الزواج لنصف الصداق بالطلاق ما يترتب على الإرث ومن ذلك ما يأتي:
1 - جواز التصرف.
2 - الزكاة.
3 - الضمان.
4 - ملك النماء.

المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة، أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر.
وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي، فلها مهر المثل بالعقد، ويفرضه الحاكم بقدره بطلبها، وإن تراضيا قبله على مفروض جاز، ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه.

الجزء: 2 - الصفحة: 122

ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، ويستقر مهر المثل بالدخول، وإن طلقها بعده فلا متعة.
الكلام في هذا المطلب في سبع مسائل هي:
1 - معنى التفويض.
2 - أنواع التفويض.
3 - من يملك التفويض.
4 - صيغ التفويض.
5 - الواجب حين التفويض.
6 - وقت الوجوب.
7 - ما يستقر به الوجوب.
المسألة الأولى: معنى التفويض:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - معنى التفويض في اللغة.
2 - معنى التفويض في الاصطلاح.
3 - العلاقة بين المعنيين.
الفرع الأول: معنى التفويض في اللغة:
يطلق التفويض في اللغة على معان منها ما يأتي:
1 - إسناد الأمر إلى الغير، ومه قوله تعالى: عن مؤمن آل فرعون: {وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ} (1).
2 - إسناد التصرف ومنه فوض فلان فلانا أسند التصرف إليه.
الفرع الثاني: معنى التفويض في الاصطلاح:
وفيه أمران هما: (1) سورة غافر [44].

الجزء: 2 - الصفحة: 123

1 - بيان المعنى.
2 - وجه التسمية.
الأمر الأول: بيان المعنى:
التفويض في الاصطلاح يطلق على معنيين:
الأول: تفويض البضع وهو التزويج من غير التعرض للمهر.
الثاني: تفويض المهر: وهو ترك تحديده لأحد الزوجين أو غيرهما:
الأمر الثاني: توجيه التسمية:
التفويض في النكاح مأخوذ من الإهمال؛ لإهمال ذكر الصداق أو إهمال تحديده.
الفرع الثالث: العلاقة بين المعنيين:
العلاقة بينهما: أن في كل منهما إهمالا، إلا أن المعنى اللغوي أعم لأنه يشمل كل إهمال، أما المعنى الاصطلاحي فخاص بإهمال الصداق.
المسألة الثانية: أنواع التفويض:
وفيها فرعان هما:
1 - تفويض البضع.
2 - تفويض الصداق.
الفرع الأول: تفويض البضع:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - معناه.
2 - أمثلته.
3 - حكمه.
الأمر الأول: بيان المعنى:
تفويض البضع. هو التزويج من غير تعرض للمهر كما تقدم في التعريف.

الجزء: 2 - الصفحة: 124

الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة تفويض البضع ما يأتي:
1 - أن يتم العقد من غير ذكر المهر.
2 - أن يقول الزوج أو المأذون كم المهر؟ فيقول الولي أو الزوجة: من غير مهر.
الأمر الثالث: حكم التفويض:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
الجانب الأول: بيان الحكم:
تفويض البضع جائز وصحيح.
الجانب الثاني: الدليل:
من أدلة جواز تفويض البضع ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (1).
2 - ما روى عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة لم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقال معقل بين يسار الأشجعي: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت (2).
3 - أن القصد من النكاح الاستمتاع دون الصداق فيصح من غير ذكره. (1) سورة البقرة [236].
(2) سنن الترمذي/ باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها/ 1145.

الجزء: 2 - الصفحة: 125

الفرع الثاني: تفويض الصداق:
وفيه خمسة أمور هي:
1 - معناه.
2 - أمثلته.
3 - أنواعه.
4 - حكم الصداق المفوض به.
5 - الفرق بين تفويض الصداق وتفويض البضع.
الأمر الأول: معنى تفويض الصداق:
تفويض الصداق: هو إسناد تحديد مقداره أو جنسه أو نوعه إلى الزوجين أو أحدهما أو غيرهما.
الأمر الثاني: أمثلته:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - أمثلة تفويضه إلى الزوجين.
2 - أمثلة تفويضه إلى أحد الزوجين.
3 - أمثله تفويضه إلى غير الزوجين.
الجانب الأول: أمثلة تفويض الصداق إلى الزوجين:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن يقول الزوج أو الزوجة الصداق ما نتفق عليه.
2 - أن يقول المأذون كم الصداق؟ فيقول الزوجان ما نتفق عليه.
الجزء الأول: أمثلة تفويض الصداق إلى الزوج:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن يقول الزوج أو ووليه: كم الصداق؟ فيقول الولي أو الزوجة: الصداق ما تراه.

الجزء: 2 - الصفحة: 126

2 - أن يقول الولي أو الزوجة: كم الصداق؟ فيقول الزوج أو وليه: الصداق ما تيسر.
الجزء الثاني: أمثلة تفويض الصداق إلى الزوجة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن تقول الزوجة: كم الصداق؟ فيقول الزوج: ما ترينه.
2 - أن يقول الولى: كم الصداق؟ فيقول الزوج ما تراه الزوجة.
الجانب الثالث: أمثلة تفويض الصداق إلى غير الزوجين:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن يقول الزوج أو وليه: الصداق ما يراه أبو الزوجة.
2 - أن يقول الزوج أو وليه: الصداق ما تراه أم الزوجة.
الأمر الثالث: أنواع التفويض في الصداق:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الأنواع.
2 - الأمثلة.
الجانب الأول: بيان الأنواع:
التفويض في الصداق ثلاثة أنواع هي:
1 - التفويض في قدر الصداق.
2 - التفويض في جنس الصداق.
3 - التفويض في نوع الصداق.
الجانب الثاني: الأمثلة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - أمثلة التفويض في قدر الصداق.
2 - أمثلة التفويض في جنس الصداق.

الجزء: 2 - الصفحة: 127

3 - أمثلة التفويض في نوع الصداق.
الجزء الأول: أمثلة التفويض في قدر الصداق:
أمثلة ذلك تقدمت في من يفوض الصداق إليه.
الجزء الثاني: أمثلة التفويض في جنس الصداق:
من أمثلة التفويض في جنس الصداق ما يأتي:
1 - أن يقول الزوج: أتريدون ذهبا أو فضة؟ فيقول الولي: كما تريد.
2 - أن يقول الولي: أتدفع برا أو أرزا؟ فيقول الزوج كما تريدون.
3 - أن يقول الزوج للزوجة: أتريدين نقد البلد أو غيره؟ فتقول: كما تريد.
الجزء الثالث: أمثلة التفويض في نوع الصداق:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن يقول الزوج للزوجة: أتريدين الصداق تبرا أو معمولا؟ فتقول: كما تريد.
2 - أن تقول الزوجة: أتدفع سبائك أو حليا؟ فيقول الزوج: كما تريدين.
الأمر الرابع: حكم الصداق المفوض به:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
الصداق المفوض به غير صحيح، ولا يلزم سواء كان التفويض للزوجين أم لأحدهما أم لغيرهما، وسواء كان التفويض في قدر الصداق، أم في جنسه أم في نوعه.

الجزء: 2 - الصفحة: 128

الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الصداق المفوض به: أنه مجهول والجهالة تبطل الصداق؛ لأنها تؤدي إلى الغرر والخصومة والنزاع وذلك لا يجوز.
الأمر الخامس: الفرق بين تفويض الصداق وتفويض البضع:
الفرق بينهما: أن تفويض البضع يتم العقد من غير تعرض للصداق، وتفويض الصداق يشترط الصداق ويترك تحديده لمن فوض إليه.
المسألة الثالثة: من يملك التفويض:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان من يملك التفويض.
2 - التوجيه.
3 - الشروط.
الفرع الأول: بيان من يملك التفويض:
الذين يملكون التفويض هم:
1 - المرأة.
2 - الأب.
3 - من تأذن له المرأة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - توجيه ملك المرأة.
2 - توجيه ملك الأب.
3 - توجيه ملك من تأذن له المرأة.
الأمر الأول: توجيه ملك المرأة:
وجه ملك المرأة للتفويض أن الحق لها فيجوز أن تفوض فيه كما يجوز لها أن تسقطه بعد وجوبه.

الجزء: 2 - الصفحة: 129

الأمر الثاني: توجيه ملك الأب للتفويض:
وجه ملك الأب للتفويض: أنه يملك تزويج أبنته بلا مهر فيجوز أن يفوض فيه.
الأمر الثالث: توجيه ملك من تأذن له المرأة بالتفويض:
وجه ملك من تأذن له المرأة بالتفويض: أنه بالإذن يملك النيابة، والنائب كالأصيل.
الفرع الثالث: الشروط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - شروط المرأة.
2 - شروط الأب.
3 - شروط المأذون له.
الأمر الأول: شروط المرأة:
يشترط لملك المرأة التفويض أن تكون رشيدة.
الأمر الثاني: شروط الأب:
يشترط لملك الأب للتفويض: أن يكون مجبرا أو مأذونا.
الأمر الثالث: شروط المأذون له:
يشترط لملك المأذون له للتفويض صحة الإذن بأن يكون ممن يملك الإذن، وهو الأب أو المرأة الرشيدة.
المسألة الرابعة: صيغ التفويض:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الصيغ.
2 - التوجيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 130

الفرع الأول: بيان الصيغ:
ليس للتفويض صيغ محددة، فيصح بكل ما يدل عليه، كما تقدم في الأمثلة، ومن ذلك ما يأتي:
1 - السكوت عن ذكر المهر.
2 - ما تريد الزوجة أو الزوج أو الولي.
3 - ما تحكم به الزوجة أو الزوج أو الولي.
4 - ما يتفق عليه الزوجان أو الوليان.
5 - ما تشاء الزوجة أو الزوج أو الولي.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم تحديد التفويض بصيغة معينة: أنه لم يرد له صيغة محددة في الشرع فيرجع فيه إلى ما يؤدي معناه عرفا مما تقدم أو غيره.
المسألة الخامسة: الواجب حين التفويض:
وفيها فرعان هما:
1 - الواجب بعد ما يقرر المهر.
2 - الواجب بالفرقة قبل ما يقرر المهر.
الفرع الأول: الواجب بعد ما يقرر المهر:
وفيه أمران هما:
1 - إذا تم الاتفاق على شيء.
2 - إذا لم يتم الاتفاق على شيء.
الأمر الأول: إذا تم الاتفاق على شيء:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الواجب.
2 - التوجيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 131

الجانب الأول: بيان الواجب:
إذا تم الاتفاق على شيء كان هو الواجب، سواء كان مثل مهر المثل أم أقل أم أكثر.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إيجاب ما يتفق عليه الزوجان: أن الحق لهما فما اتفقا عليه جاز.
الأمر الثاني: إذا لم يتم الاتفاق على شيء:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان ما يجب.
2 - من يعتبر به.
3 - من يقرره.
الجانب الأول: بيان ما يجب:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الواجب.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الواجب:
إذا لم يتفق الزوجان على شيء كان الواجب للمفوضة مهر المثل، سواء كان التفويض للبضع أم للصداق.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب مهر المثل للمفوضة بعد ما يقرر الصداق إذا لم يحصل الاتفاق ما يأتي:
1 - أن خلو النكاح من الصداق لا يجوز، لقوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (1). (1) سورة النساء [4].

الجزء: 2 - الصفحة: 132

2 - أن التسمية فاسدة لاستغراقها في الجهالة.
3 - أن الأخذ بما تفرضه الزوجة قد يكون إجحافا بالزوج، والأخذ بما يفرضه الزوج قد يكون إجحافا بالزوجة، فيقرر مهر المثل تحقيقا للعدل بينهما.
الجانب الثاني: من يعتبر به:
اعتبار مهر المثل بأقرب النساء إلى المرأة في صفاتها في بلدها، من المال والجمال والحسب والنسب والدين والأخلاق.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار مهر المثل بأقرب النساء إلى المرأة: أن المهر يقابل إتلاف منفعة البضع والاستمتاع، والمتلفات تضمن بالمثل، فإذا تعذر المثل رجع إلى القيمة، وضمان منفعة البضع بالمثل متعذر فيرجع إلى القيمة.
الجانب الثالث: من يقرر مهر المثل:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان من يقرره.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان من يقرر مهر المثل:
الذي يقرر مهر المثل هو الحاكم (القاضي) الذي ترفع إليه الدعوى.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه الرجوع إلى القاضي في تقرير مهر المثل عند الاختلاف: أنه هو الذي يرفع الخلاف وينهي النزاع.
الفرع الثاني: الواجب بالفرقة قبل ما يقرر المهر:
وفيه أمران هما:
1 - الواجب بالطلاق.
2 - الواجب بالوفاة.

الجزء: 2 - الصفحة: 133

الأمر الأول: الواجب بالطلاق:
وفيه ستة جوانب هي:
1 - بيان الواجب.
2 - معناه.
3 - دليله.
4 - حكمته.
5 - من يعتبر به.
6 - صفته.
الجانب الأول: بيان الواجب:
الواجب للمفوضة إذا طلقت قبل ما يقرر الصداق هو المتعة.
سواء كان التفويض للبضع أم للصداق.
الجانب الثاني: معنى المتعة:
التعة هي ما يعطى للمفوضة بالفرقة قبل ما يقرر المهر.
الجانب الثاني: الدليل.
دليل وجوب المتعة للمفوضة بالفرقة قبل ما يقرر المهر قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} (1).
الجانب الرابع: حكمة المتعة:
من حكم المتعة للمفوضة إذا طلقت قبل ما يقرر الصداق: تخفيف آلام الفراق، والتعويض عن الابتذال بالعقد.
الجانب الخامس: من تعتبر به:
وفيه جزءان هما: (1) سورة البقرة [236].

الجزء: 2 - الصفحة: 134

1 - بيان من تعتبر به.
2 - دليله.
الجزء الأول: بيان من تعتبر به المتعة:
تعتبر المتعة بحال الزوج من يسر وعسر، بقطع النظر عن حال الزوجة.
الجزء الثاني: الدليل:
دليل اعتبار المتعة بحال الزوج قوله تعالى: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ}. ووجه الاستدلال بالآية: أنها راعت في صفة المتعة يسر الزوج وعسره وهذا يدل على اعتباره بحاله.
الجانب السادس: صفة المتعة:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الصفة.
2 - الدليل.
الجزء الأول: بيان الصفة:
صفة المتعة تختلف باختلاف العرف وحال الزوج، فما يلزم الزوج الموسر يختلف عما يلزم الزوج المعسر، والمتعة في البلد الغني تختلف عن المتعة في البلد الفقير.
الجزء الثاني: الدليل:
دليل اختلاف المتعة باختلاف العرف وحال الزوج قوله تعالى: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} ووجه الاستدلال بالآية: أنها اعتبرت في المتعة صفتين:
الأولى: حالة الزوج من يسر وعسر.
الثانية: العرف.
وذلك دليل على اعتبارهما:

الجزء: 2 - الصفحة: 135

الأمر الثاني: الواجب للمفوضة بالوفاة:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كانت الوفاة بعد فرض المهر.
2 - إذا كانت الوفاة قبل فرض المهر.
الجانب الأول: إذا كانت الوفاة بعد فرض المهر:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الواجب.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يجب:
إذا كانت الوفاة عن المفوضة بعد فرض المهر كان المفروض هو الواجب.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب المفروض للمفوضة المتوفى عنها، أنه إذا فرض كان كالمسمى في العقد، والمسمى في العقد يجب بالوفاة فكذلك المفروض.
الجانب الثاني: إذا كانت الوفاة قبل الفرض:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف اختلف فيما يجب للمفوضة إذا توفي عنها قبل الفرض والمسيس على قولين:
القول الأول: أن الواجب مهر المثل.
القول الثاني: أن الواجب المتعة.
القول الثالث: أن الواجب نصف مهر المثل.

الجزء: 2 - الصفحة: 136

الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في يروع بنت واشق لما توفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها: بأن لها مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة (1).
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه إيجاب المتعة للمفوضة المتوفى عنها دون المهر: قياس الوفاة على الطلاق.
الجزئية الثالثة: توجيه القول الثالث:
وجه تنصيف مهر المثل للمفوضة المتوفى عنها قبل المسيس قياسها على المطلقة المسمى لها قبل المسيس.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - القول بوجوب مهر المثل. (1) سنن الترمذي/ باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها/ 1145.

الجزء: 2 - الصفحة: 137

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب مهر المثل: أن دليله نص في الموضوع.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الأول: أنه قياس في مقابلة النص فلا يعتد به.
الثاني: أنه قياس مع الفارق، وذلك أن الطلاق يقطع النكاح والوفاة لا تقطعه، بدليل وجوب الإرث وعدة الوفاة بالوفاة دون الطلاق.
المسألة السادسة: وقت وجوب مهر المثل بالتفويض:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فلها مهر المثل بالعقد.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - بيان وقت الوجوب.
2 - المطالبة بالمهر قبل الفرض.
الفرع الأول: بيان وقت الوجوب:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الوقت:
يجب مهر المثل للمفوضة بالعقد.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب مهر المثل للمفوضة بالعقد: أن العقد يوجب تسليم البضع فيجب تسليم عوضه وهو المهر.

الجزء: 2 - الصفحة: 138

الفرع الثاني: المطالبة بالمهر قبل فرضه:
وفيه أمران هما:
1 - حق المطالبة.
2 - الامتناع عن التسليم قبل تسليمه.
الأمر الأول: حق المطالبة:
وفيه جانبان هما:
1 - المطالبة.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: المطالبة:
يجوز للمفوضة أن تطالب بمهر المثل من حين تمام العقد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز مطالبة المفوضة بمهر المثل من حين العقد: أنه يجب عليها تسليم نفسها بالعقد، والمهر عوض عن الاستمتاع بها، فإذا وجب تسليم المعوض جازت المطالبة بالعوض كالثمن مع المبيع.
الأمر الثاني: الامتناع عن التسليم قبل استلام المهر:
وقد تقدم ذلك في الامتناع عن التسليم قبل القبض.
المسألة السابعة: ما يستقر به الوجوب:
وقد تقدم ذلك فيما يستقر به الصداق.

المطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداق
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

الجزء: 2 - الصفحة: 139

1 - بيان حكم الإبراء.
2 - توجيه الإبراء.
3 - دليل صحة الإبراء.
المسألة الأولى: بيان حكم الإبراء:
إبراء المرأة من صداقها صحيح، سواء كان مسمى أو مفوضا لم يفرض.
المسألة الثانية: توجيه صحة الإبراء:
وجه صحة إبراء المرأة من صداقها: أنه محض حقها فجاز لها إسقاطه كسائر حقوقها.
المسألة الثالثة: الدليل:
من أدلة صحة إبراء المرأة من صداقها قوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جوزت عفو المرأة عن نصف الصداق، وإذا ملكت العفو عن بعضه ملكت العفو عن جميعه.

المطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداق
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله، وقولها في قبضه.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - من يقبل قوله.
2 - اليمين على من يقبل قوله. (1) سورة البقرة [237].

الجزء: 2 - الصفحة: 140

المسألة الأولى: من يقبل قوله:
وفيها فرعان هما:
1 - ما يقبل فيه قول الزوج أو ورثته.
2 - ما يقبل فيه قول الزوجة أو ورثتها.
الفرع الأول: ما يقبل فيه قول الزوج:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - بيان ما يقبل قوله فيه.
2 - أمثلته.
3 - توجيهه.
4 - ما يستثنى منه.
الأمر الأول: بيان ما يقبل قول الزوج فيه:
يقبل قول الزوج. فيما يأتي:
1 - قدر الصداق.
2 - عين الصداق.
3 - ما يقرر الصداق.
4 - صفة الصداق.
الأمر الثاني: أمثلة ما يقبل فيه قول الزوج:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 - أمثلة قبول قول الزوج في مقدار الصداق.
2 - أمثلة قبول قول الزوج في عين الصداق.
3 - أمثلة قبول قول الزوج فيما يقرر الصداق.
4 - أمثلة قبول قول الزوج في صفة الصداق.
الجانب الأول: أمثلة قبول قول الزوج في قدر الصداق:
من أمثلة ذلك ما يأتي:

الجزء: 2 - الصفحة: 141

1 - أن يدعي الزوج أن الصداق أربعون ألفا وتدعي الزوجة أنه خمسون.
2 - أن يدعي الزوج أن الصداق عشرون ألفا وتدعي الزوجة أنه أربعون ألفا.
3 - أن يدعي الزوج أن الصداق ستون ألفا وتدعي الزوجة أنه مائة ألف.
الجانب الثاني: أمثلة قبول قول الزوج في عين الصداق:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن يدعي الزوج أن الصداق سيارة وتدعي الزوجة أنه بيت.
2 - أن يدعي الزوج أن الصداق قطعة أرض وتدعي الزوجة أنه بيت مبني.
3 - أن يدعي الزوج أن الصداق شقة وتدعي الزوجة أنه فلة.
الجانب الثالث: أمثلة قبول قول الزوج فيما يقرر الصداق:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن تدعي الزوجة أن الزوج وطئها وينكر ذلك.
2 - أن تدعي الزوجة أن الزوج خلا بها وينكر ذلك.
الجانب الرابع: أمثلة قبول قول الزوج في صفة الصداق:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن تدعي الزوجة أن الصداق عبد كاتب وينكر أنه كذلك.
2 - أن تدعي الزوجة أن الصداق ذهب عيار واحد وعشرين وينكر أنه عيار واحد وعشرين.
3 - أن تدعي الزوجة أن الصداق جنيهات ذهب وينكر أنه كذلك.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه قبول الزوج فيما ذكر ما يأتي:

الجزء: 2 - الصفحة: 142

1 - أن الأصل عدم ما يدعى على الزوج فلا يلزمه من غير بينة.
2 - أن الأصل براءة ذمة الزوج مما يدعي عليه فلا يلزمه من غير بينة.
الأمر الرابع: ما يستثنى مما يقبل فيه قول الزوج:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 - بيان ما يستثنى منه.
2 - أمثلته.
3 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يستثنى:
يستثنى مما يقبل فيه قول الزوج ما تعارض فيه الظاهر مع الأصل، وترجح فيه الظاهر على الأصل.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما تعارض فيه الظاهر مع الأصل وترجح فيه الظاهر على الأصل ما يأتي:
1 - أن يدعي الزوج أن الصداق أربعون ألفا، وتدعي الزوجة أن الصداق ستون، ومهر المثل ستون، ففي هذه الحالة يقبل قول الزوجة لترجحه بالظاهر، وهو موافقته لمهر المثل.
2 - أن يدعي الزوج أن المهر عبد معين تقل قيمته عن مهر المثل، وتدعي الزوجة أن المهر أمة معينة تتفق قيمتها مع مهر المثل، ففي هذه الحالة يقبل قول الزوجة لترجحه بالظاهر.

الجزء: 2 - الصفحة: 143

3 - أن يدعي الزوج أن المهر مؤجل وتدعي الزوجة أنه حال والعادة لم تجر بتأجيل المهر في بلدها ففي هذه الحالة يقبل قول الزوجة لترجحه بالظاهر وهو موافقته للعادة ومخالفة قول الزوج لها.
الجانب الثالث: التوجيه:
وجه استثناء ما تعارض فيه الظاهر والأصل وترجح فيه الظاهر مما يقبل فيه قول الزوج: أن الظاهر حجة شرعية فإذا ترجح تعين العمل به.
الفرع الثاني: ما يقبل فيه قول الزوجة:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - بيان ما يقبل فيه.
2 - أمثلته.
3 - توجيهه.
4 - ما يستثنى منه.
الأمر الأول: بيان ما يقبل فيه قول الزوجة:
يقبل قول الزوجة فيما يؤيده الأصل أو الظاهر.
الأمر الثاني: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة ما يؤيده الأصل.
2 - أمثلة ما يؤيده الظاهر.
الجانب الأول: أمثلة ما يؤيده الأصل:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - عدم قبض الصداق.
2 - حلول الصداق.
الجانب الثاني: أمثلة ما يؤيده الظاهر:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - كون الصداق نقودا لا عروضا.
2 - كون الصداق من نقد البلد.

الجزء: 2 - الصفحة: 144

3 - كون الصداق مثل مهر المثل.
الأمر الثالث: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه ما وافق الأصل.
2 - توجيه ما أيده الظاهر.
الجزء الأول: توجيه ما وافق الأصل:
وجه قبول قول الزوجة فيما وافق الأصل: أن الأصل أمر ثابت فلا ينقل عنه إلا بدليل.
الجزء الثاني: توجيه قبول قول الزوجة فيما يؤديه الظاهر:
وجه قبول قول الزوجة فيما يؤيده الظاهر: أن الظاهر حجة شرعية فإذا ترجح تعين العمل به.
الأمر الرابع: ما يستثنى مما يقبل فيه قول الزوجة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان ما يستثنى.
2 - أمثلته.
3 - توجيهه.
الجانب الأول: بيان ما يستثنى:
يستثنى مما يقبل فيه قول الزوجة ما تعارض فيه الظاهر مع الأصل وترجح فيه الظاهر على الأصل.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما تعارض فيه الظاهر مع الأصل وترجح فيه الظاهر ما يأتي:
1 - أن تدعي الزوجة عدم قبض الصداق بعد الدخول في بلد لم تجر فيه العادة بالدخول قبل قبض المهر، ففي هذه الحالة يقبل قول الزوج لترجحه بالظاهر.

الجزء: 2 - الصفحة: 145

2 - أن تدعي الزوجة حلول الصداق كاملا ويدعي الزوج تأجيل بعضه في بلد لم تجر العادة بحلول كامل الصداق فيه، ففي هذه الحالة يقبل قول الزوج لترجحه بالظاهر.
3 - أن تدعي الزوجة أن الصداق عملة أجنبية في بلد لا تعرف العملة الأجنبية فيه.
الجانب الثالث: التوجيه:
وجه استثناء ما تعارض فيه الظاهر مع الأصل، وترجح فيه الظاهر مما يقبل فيه قول الزوجة: أن الظاهر حجة شرعية فإذا ترجح تعين الأخذ به.
المسألة الثانية: اليمين على من يقبل قوله:
وفيها فرعان هما:
1 - لزوم اليمين.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: لزوم اليمين:
إذا قبل قول أحد الزوجين بلا بينة لزمته اليمين.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه لزوم اليمين لمن يقبل قوله بلا بينة ما يأتي:
1 - حديث: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) (1).
2 - أن قول المحكوم عليه يحتمل الصدق فتشرع اليمين على المحكوم له لدفع هذا الاحتمال. (1) سنن الترمذي/ باب ما جاء في أن البينة على المدعي/1341.

الجزء: 2 - الصفحة: 146

المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها، ولا يجب معه أرش بكارة.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - ما يجب بالوطء.
2 - ما يجب بما دون الوطء.
المسألة الأولى: ما يجب بالوطء:
وفيها فرعان هما:
1 - ما يجب بوطء الشبهة.
2 - ما يجب بوطء الزنا.
الفرع الأول: ما يجب بوطء الشبهة:
وفيه أمران هما:
1 - ما يجب بوطء شبهة العقد.
2 - ما يجب بوطء شبهة الاعتقاد.
الأمر الأول: ما يجب بوطء شبهة العقد:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - معنى شبهة العقد.
2 - مثال شبهة العقد.
3 - ما يجب بوطء شبهة العقد.
الجانب الأول: معنى شبهة العقد:
شبهة العقد: أن يعقد على من يظن إباحتها ثم يتبين بعد الوطء أن الأمر بخلاف ذلك.
الجانب الثاني: المثال:
مثال شبهة العقد: أن يعقد على من يظنها أجنبية ثم يتبين بعد وطئها أنها أخته من الرضاع.

الجزء: 2 - الصفحة: 147

الجانب الثاني: ما يجب:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف فيما يجب بوطء شبهة العقد على قولين:
القول الأول: أن الواجب مهر المثل.
القول الثاني: أن الواجب المسمى في العقد سواء كان مثل مهر المثل أم أقل منه أم أكثر منه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب مهر المثل: بأن العقد باطل فيبطل ما بني عليه، ومن ذلك المهر فيرجع إلى مهر المثل كالبيع.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب المسمى: بأن المسمى هو ما تم الاتفاق عليه فلا يلزم الزوج ما زاد عليه من مهر المثل، ولا يلزم الزوجة أن تعيد للزوج ما نقص من مهر المثل عن المسمى كما في المثال الآتي:
مهر المثل ... المسمى ... الفرق ... الحكم
100 ... 80 ... 20 ... عدم لزوم دفعه للزوجة
80 ... 100 ... 20 - ... عدم لزوم رده للزوج

الجزء: 2 - الصفحة: 148

الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب مهر المثل.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب مهر المثل: أن إيجاب ما سمي في العقد باطل؛ لأنه مبني على باطل وما بني على الباطل كان باطلا.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الإباحة ليست مبنية على الاتفاق من غير مستند صحيح، بدليل الاتفاق على انتهاك المحرمات.
الأمر الثاني: ما يجب بوطء شبهة الاعتقاد:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - معنى شبهة الاعتقاد.
2 - مثال شبهة الاعتقاد.
3 - ما يجب بوطء شبهة الاعتقاد.
الجانب الأول: معنى شبهة الاعتقاد:
شبهة الاعتقاد أن يطأ من يظن إباحتها والأمر بخلاف ذلك.
الجانب الثاني: مثال الوطء بشبهة الاعتقاد:
من أمثلة الوطء بشبهة الاعتقاد أن يجد في فراشه امرأة فيظنها زوجته فيطؤها.
الجانب الثالث: ما يجب:
وفيه جزءان هما:
1 - مهر المثل.
2 - أرش البكارة.

الجزء: 2 - الصفحة: 149

الجزء الأول: مهر المثل:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الوجوب.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الوجوب:
من وطئت بشبهة لها مهر المثل، سواء كانت أجنبية أم ذات محرم.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب مهر المثل للموطوءة بشبهة ما يأتي:
1 - حديث: (فلها المهر بما استحللت من فرجها) (1).
2 - أن الواطئ استوفى منفعة البضع بالوطء فوجب عليه ضمانها كسائر المتلفات.
الجزء الثاني: أرش البكارة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزية الأولى: الخلاف:
اختلف في وجوب أرش البكارة بالوطء بالشبهة على قولين:
القول الأول: أنه لا يجب.
القول الثاني: أنه يجب.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني. (1) سنن أبي داوود/ باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى/ 2131.

الجزء: 2 - الصفحة: 150

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وجوب أرش البكارة بما يأتي:
1 - حديث: (فلها المهر بما استحل من فرجها) (1).
ووجه الاستدلال به: أنه اكتفى بالمهر ولم يذكر أرش البكارة.
2 - أن أرش البكارة داخل في مهر المثل، وهو فرق مهر البكر عن مهر الثيب.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب أرش البكارة: أنه تلف بالوطء فيجب بدله كسائر المتلفات.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أنه لا يجب أرش البكارة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه رجحان عدم أرش البكارة: أنه لو وجب لضمن مرتين، الضمان المستقل والضمان في مهر المثل.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن البكارة مضمونة في المهر كما تقدم في الاستدلال. (1) سنن أبي داوود/ باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى/ 2131.

الجزء: 2 - الصفحة: 151

الفرع الثاني: ما يجب بوطء الزنا:
وفيه أمران هما:
1 - ما يجب بوطء المطاوعة.
2 - ما يجب بوطء المكرهة.
الأمر الأول: ما يجب بوطء المطاوعة:
وفيه جانبان هما:
1 - ما يجب.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: ما يجب:
من وطئت بزنا مطاوعة فلا شيء لها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الضمان بوطء المطاوعة في الزنا.
أن منفعة بضعها أتلفت بإذنها، والإذن ينافي الضمان.
الأمر الثاني: ما يجب بوطء المكرهة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف فيما يجب بوطء المكرهة على الزنا على قولين:
القول الأول: أنه يجب لها مهر المثل.
القول الثاني: أنه لا يجب لها شيء.

الجزء: 2 - الصفحة: 152

الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - حديث: (فلها المهر بما استحللت من فرجها) (1).
ووجه الاستدلال به: أن المزني بها قد استحل فرجها فيجب لها المهر.
2 - أن الزنا إتلاف لما يجب بدله فوجب به المهر كإتلاف المال.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بحديث: (مهر البغي خبيث) (2).
ووجه الاستدلال به: أنه حكم على مهر البغي بالخبث والخبيث حرام، والحرام لا يحل.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب المهر. (1) سنن أبي داوود/ باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى/ 2131.
(2) صحيح مسلم/ باب تحريم ثمن الكلب/ 1568/ 41.

الجزء: 2 - الصفحة: 153

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب مهر المثل: أن الأصل في المتلفات بغير حق الضمان، والإكراه على إتلاف منفعة البضع إتلاف بغير حق فيكون مضمونا، كإتلاف الأموال.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الحديث في البغي والمكرهة لا توصف بالبغي فلا يكون مهرها خبيثا كما تقتضيه أدلة القول الأول.
المسألة الثانية: ما يجب بما دون الوطء:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلته.
2 - ما يجب فيه.
الفرع الأول: أمثلة ما دون الوطء مما لا يباح من المرأة لغير الزوج أو السيد:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - القبلة.
2 - اللمس بشهوة.
3 - النظر بشهوة.
الفرع الثاني: ما يجب:
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يجب:
فعل ما دون الوطء مما لا يباح من المرأة لغير الزوج لا يوجب لها شيئا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم استحقاق المرأة لشيء بما دون الوطء مما لا يباح إلا للزوج: أن الإيجاب يحتاج إلى دليل ولا دليل على وجوب شيء في ذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 154

المبحث التاسع والعشرون وليمة العرس
وفيه ستة مطالب هي:
1 - التعريف.
2 - الحكم.
3 - الإجابة إلى الوليمة.
4 - الاستئذان للدخول.
5 - الأكل.
6 - النثار.

المطلب الأول التعريف
وفيه مسألتان هما:
1 - تعريف الوليمة في اللغة.
2 - تعريف الوليمة في الاصطلاح.
المسألة الأولى: تعريف الوليمة في اللغة:
الوليمة في اللغة: الإلتئام والاجتماع.
المسألة الثانية: تعريف الوليمة في الاصطلاح:
وفيها فرعان هما:
1 - التعريف.
2 - الاشتقاق.
الفرع الأول: التعريف:
الوليمة في الاصطلاح: اسم للطعام الذي يصنع بمناسبة النكاح، سواء كان عند العقد أم عند الدخول أم بعده.

الجزء: 2 - الصفحة: 155

الفرع الثاني: الاشتقاق:
اشتقاق الوليمة من الالتئام والاجتماع؛ لأنها تصنع عند تمام النكاح ويجتمع الناس عليها، ومن هذا المعنى قولهم: الأمر والم، أي تام. وقولهم: التأم القوم، أي اجتمع شملهم.

المطلب الثاني حكم الوليمة
وفيه أريع مسائل هي:
1 - المشروعية.
2 - من تشرع له.
3 - حكمة المشروعية.
4 - صفة المشروعية.
المسألة الأولى: مشروعية الوليمة:
وفيها فرعان هما:
1 - المشروعية.
2 - الدليل.
الفرع الأول: المشروعية:
وليمة العرس مشروعة من غير خلاف.
الفرع الثاني: الدليل:
من أدلة مشروعية الوليمة ما يأتي:
1 - الإجماع.
2 - السنة الفعلية، ومن ذلك ما يأتي:
[أ] وليمة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في زواجه بصفية رضي الله عنها.
[ب] وليمة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في زواجه بزينب بنت جحش رضي الله عنهما.

الجزء: 2 - الصفحة: 156

2 - السنة القولية: ومن ذلك قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: (أولم ولو بشاة) (1).
المسألة الثانية: من تشرع له:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان من تشرع له.
2 - الدليل.
الفرع الأول: بيان من تشرع له:
مشروعية وليمة العرس في حق الزوج.
الفرع الثاني: الدليل:
من أدلة كون مشروعية وليمة العرس في حق الزوج ما يأتي:
1 - فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - حيث كان هو الذي يفعلها ولم يأمر نساءه بها.
2 - أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - به ولم يأمر بها أصهاره.
3 - أنها شكر وإظهار للسرور وذلك في حق الزوج أظهر؛ حيث يسر الله له أمر الزواج.
المسألة الثالثة: حكمة المشروعية:
من حكم مشروعية وليمة العرس ما يأتي:
1 - إظهار النكاح حيث إن الوليمة من أقوى وسائله.
2 - شكر الله على تيسير أمر الزوج.
3 - إظهار الفرح والسرور، وهو من إظهار نعمة الله وقد قال تعالى: {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ}. (1) صحيح مسلم/ باب الصداق/ 1427.

الجزء: 2 - الصفحة: 157

المسألة الرابعة: صفة المشروعية:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: تسن ولو بشاة فأقل.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 - الصفة من حيث الحكم.
2 - الصفة من حيث التكرار.
3 - الصفة من حيث المقدار.
الفرع الأول: صفة الوليمة من حيث الحكم:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في حكم وليمة العرس على قولين:
القول الأول: أنها سنة.
القول الثاني: أنها واجبة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه السنية.
2 - توجيه عدم الوجوب.
الجزء الأول: توجيه السنية:
وجه سنية وليمة العرس ما تقدم في الاستدلال لمشروعيتها.

الجزء: 2 - الصفحة: 158

الجزء الثاني: توجيه عدم الوجوب:
من أدلة عدم وجوب وليمة العرس ما يأتي:
1 - أنها طعام لسرور حادث فلم تكن واجبة كسائر الأطعمة.
2 - أنها لو كانت واجبة لبين الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذلك لدعاء الحاجة إليه.
3 - أنها لو كانت واجبة لفعلها كل متزوج ولو فعل لنقل فلما لم ينقل دل على عدم الوجوب.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف (1).
2 - أن إجابة الدعوة إليها واجبة كما يأتي، ولو لم تكن واجبة لما وجبت الإجابة إليها.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالندب.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالندب: أن الأصل عدم الوجوب، فلا تجب إلا بدليل ولم ينهض على ذلك دليل. (1) صحيح مسلم/ باب الصداق/1427.

الجزء: 2 - الصفحة: 159

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
1 - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 - الجواب عن الاستدلال بوجوب الإجابة.
الجزء الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن ذلك: بأنه محمول على الندب لسببين:
السبب الأول: ما تقدم من أدلة القول بالندب.
السبب الثاني: أن فيه الأمر بشاة وهي غير واجبة بالاتفاق، فيكون أصل الأمر كذلك.
الجزء الثاني: الجواب عن وجوب الإجابة:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن وجوب الإجابة لذات الدعوة وليس لنوع الوليمة أي كونها وليمة عرس.
الجواب الثاني: لو سلم أن وجوب الإجابة لكون الوليمة وليمة عرس لم يلزم منها وجوبها بدليل رد السلام فإنه واجب والسلام ليس بواجب.
الفرع الثاني: الصفة من حيث التكرار:
وفيه أمران هما:
1 - صفة المرة الثانية.
2 - صفة ما بعد المرة الثانية.
الأمر الأول: صفة الوليمة في المرة الثانية:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الصفة.
2 - التوجيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 160

الجانب الأول: بيان الصفة:
الوليمة في اليوم الثاني مباحة.
الجانب الثاني: الدليل:
دليل إباحة الوليمة في اليوم الثاني قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الوليمة في اليوم الأول حق، وفي اليوم الثاني معروف، وفي اليوم الثالث رياء وسمعة) (1).
الأمر الثاني: صفة الوليمة فيما بعد اليوم الثاني:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الصفة.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الصفة:
الوليمة فيما بعد اليوم الثاني: أقل أحوالها الكراهة إن لم تكن محرمة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم مشروعية الوليمة فيما بعد اليوم الثاني ما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث السابق: إنها رياء وسمعة والرياء والسمعة حرام، لحديث: (من راءى راء الله به، ومن سمع سمع الله به) (2).
2 - أنها إسراف وتبذير وذلك لا يجوز لقوله تعالى: {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ} (3).
3 - أن فيها إحراجا للمدعوين إن أجابوا وإن رفضوا. (1) سنن الترمذي/ باب ما جاء في الوليمة/1097.
(2) سنن الترمذي باب ما جاء في الوليمة/1097.
(3) سورة الإسراء (26، 27).

الجزء: 2 - الصفحة: 161

الفرع الثالث: صفة الوليمة من حيث المقدار:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المقدار.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان المقدار:
ينبغي أن تكون الوليمة بحسب حال من يقيمها وحال من يدعى لها، فلا يشق فيها على الداعي ولا تقل عن كفاية المدعوين ولا تصل إلى حد الإسراف والتبذير والخيلاء والمباهاة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه كون الوليمة بحسب الحال.
2 - توجيه منع الإسراف والتبذير.
الجانب الأول: توجيه كون الوليمة بحسب الحال:
وجه ذلك أنه لم يرد لها تحديد في الشرع وكل ما كان كذلك فمرجعه إلى العرف.
الجانب الثاني: توجيه منع الإسراف والتبذير:
وجه ذلك ما يأتي:
1 - قوله ئعالى: {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ} (1).
2 - حديث: (إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال) (2).
3 - أنه إتلاف للمال بلا حاجة ومن غير فائدة وهذا من كفر النعمة. (1) سورة الإسراء (26، 27).
(2) صحيح البخاري في الزكاة/ باب قوله الله تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} /1477.

الجزء: 2 - الصفحة: 162

المطلب الثالث الإجابة إلى الوليمة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر، فإن دعاه الجفلى أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت الإجابة.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - إجابة الداعي المسلم.
2 - إجابة الداعي غير المسلم.
المسألة الأولى: إجابة المسلم:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان الداعي يجب هجره.
2 - إذا كان الداعي لا يجوز هجره.
الفرع الأول: إذا كان الداعي يجب هجره:
وفيه أمران هما:
1 - مثال من يجب هجره.
2 - حكم الإجابة.
الأمر الأول: مثال من يجب هجره:
من أمثلة من يجب هجره ما يأتي:
1 - المبتدع الداعي إلى بدعته، كالقائل بخلق القرآن أو الحلول.
2 - من يظهر الكره لأهل السنة ويعاديهم ويقع في أعراضهم.
الأمر الثاني: حكم الإجابة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 163

الجانب الأول: حكم الإجابة:
إجابة من يجب هجره لا تجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه منع إجابة من يجب هجره ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ} (1).
2 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بهجر كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفا عن الجهاد من غير عذر) (2).
3 - أن الإجابة قد تشجع صاحب البدعة وتغر الناس به.
4 - أن عدم الإجابة يشعر الداعي بذنبه ويقلل من قيمته وقد يحمله على الرجوع عن بدعته.
الفرع الثاني: إذا كان الداعي لا يجوز هجره:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كانت الدعوة عامة.
2 - إذا كانت الدعوة خاصة.
الأمر الأول: إذا كانت الدعوة عامة:
وفيه جانبان هما:
1 - مثال الدعوة العامة.
2 - حكم الإجابة.
الجانب الأول: مثال الدعوة العامة:
من أمثلة الدعوة العامة ما يأتي: (1) سورة النساء [1140].
(2) صحيح البخاري/ المغازي/ باب حديث كعب بن مالك/4418.

الجزء: 2 - الصفحة: 164

1 - دعوة الناس في الصحف.
2 - الدعوة في أبواب المساجد.
3 - الدعوة المكتوبة من غير ذكر للمدعو.
4 - دعوة الناس بواسطة أئمة المساجد كما كان يفعل في بعض القرى.
الجانب الثاني: حكم الإجابة:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كانت الدعوة عامة كان حكمها الجواز من غير تعين على أحد.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه عدم الوجوب.
2 - توجيه الجواز.
الجزئية الأولى: توجيه عدم الوجوب:
وجه عدم الوجوب أن الدعوة لم توجه إلى شخص بذاته فلا تتعين عليه.
الجزئية الثانية: توجيه الجواز:
وجه جواز إجابة الدعوة العامة: أنها تتناول كل من وجهت إليه فيدخل فيها كل من تتناوله فيجوز له الإجابة.
الأمر الثاني: إذا كانت الدعوة خاصة:
وفيه جانبان هما:
1 - مثال الدعوة الخاصة.
2 - حكم الإجابة.
الجانب الأول: مثال الدعوة الخاصة:
من أمثلة الدعوة الخاصة ما يأتي:
1 - الدعوة مشافهة.

الجزء: 2 - الصفحة: 165

2 - الدعوة المكتوبة بالاسم، سواء كانت بطاقة أم رسالة بالبريد أم بالفاكس أم بالجوال.
3 - الدعوة بواسطة شخص.
الجانب الثاني: حكم الإجابة:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كان فيه منكر.
2 - إذا لم يكن فيه منكر.
الجزء الأول: إذا كان فيه منكر:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلة المنكر.
2 - الإجابة.
الجزئية الأولى: أمثلة المنكر:
من أمثلة المنكر ما يأتي:
1 - التصوير.
2 - المسكرات.
3 - الأغاني.
4 - الاختلاط.
الجزئية الثانية: حكم الإجابة:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا كان المنكر معلوما.
2 - إذا كان المنكر غير معلوم.
الفقرة الأولى: إذا كان المنكر معلوما:
وفيها شيئان هما:
1 - إذا كان لا يقدر على تغييره.
2 - إذا كان يقدر على تغييره.
الشيء الأول: إذا كان المنكر لا يقدر على تغييره:
وفيه نقطتان هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 166

1 - حكم الإجابة.
2 - التوجيه.
النقطة الأول: بيان حكم الإجابة:
إذا كان في الوليمة منكر لا يقدر على تغييره لم تجز الإجابة.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز حضور الوليمة إذا كان فيها منكر لا يقدر على تغييره ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ} (1).
2 - ما تقدم في منع إجابة المبتدع.
الشيء الثاني: إذا كان المدعو يقدر على تغيير المنكر:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - الإجابة في اليوم الأول.
2 - الإجابة في اليوم الئاني.
2 - الإجابة بعد اليوم الثاني.
النقطة الأول: الإجابة في اليوم الأول:
وفيها قطعتان هما:
1 - حكم الإجابة.
2 - التوجيه.
القطعة الأول: بيان حكم الإجابة:
إذا كان المدعو دعوة خاصة إلى وليمة العرس يقدر على تغيير المنكر تعينت عليه الإجابة. (1) سورة النساء [14].

الجزء: 2 - الصفحة: 167

القطعة الثانية: التوجيه:
وجه تعيين إجابة الدعوة إلى وليمة العرس على من دعي إليها دعوة خاصة إذا كان يقدر على تغيير المنكر ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (1).
ووجه الاستدلال بها: أن في الإجابة تغييرا للمنكر وهو من التعاون على البر والتقوى.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده) (2).
ووجه الاستدلال به: أن في الإجابة تغيرًا للمنكر وهو واجب على من قدر عليه.
3 - أنه لا مانع من الإجابة، وهي من حق المسلم على المسلم؛ لحديث (وإذا دعاك فأجبه) (3).
النقطة الثانية: الإجابة في اليوم الثاني:
وفيها قطعتان هما:
1 - حكم الإجابة.
2 - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان حكم الإجابة:
الإجابة إلى الوليمة في المرة الثانية مستحبة وليست واجبة.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما: (1) سورة المائدة [2].
(2) صحيح مسلم/ باب كون النهي عن المنكر من الإيمان/49.
(3) صحيح مسلم/ باب من حق المسلم على المسلم رد السلام/ 2162/ 5.

الجزء: 2 - الصفحة: 168

1 - توجيه الاستحباب.
2 - توجيه عدم الوجوه.
الشريحة الأولى: توجيه الاستحباب:
وجه استحباب إجابة الدعوة في اليوم الثاني ما يأتي:
1 - حديث: الوليمة في اليوم الأول حق وفي اليوم الثاني معروف وفي اليوم الثالث رياء وسمعة) (1).
2 - ووجه الاستدلال بالحديث: أنه اعتبر الوليمة في اليوم الثاني معروفا، وأقل درجات المعروف الاستحباب فتكون الإجابة مستحبة.
3 - أن في الإجابة تقوية الروابط وإدخال السرور على الداعي.
الشريحة الثانية: توجيه عدم الوجوب:
وجه عدم وجوب إجابة الدعوة في المرة الثانية ما يأتي:
1 - أن الوجوب تأدى بالإجابة الأولى فلا يعود مرّة أخرى.
2 - أن المحذور - وهو الشك في المتخلف - يزول بالمرة الأولى فلا يبقى سبب للوجوب.
3 - أن في الإيجاب في المرة الثانية إحراجا للمدعو وإشغالا له وتعطيلا عن واجبات قد تكون أهم من الإجابة.
النقطة الثالثة: الإجابة فيما بعد اليوم الثاني:
وفيها قطعتان هما:
1 - حكم الإجابة.
2 - التوجيه. (1) سنن أبي داوود/ باب في كم تستحب الوليمة / 3745.

الجزء: 2 - الصفحة: 169

القطعة الأولى: حكم الإجابة:
الإجابة إلى الوليمة فيما بعد المرة الثانية مكروهة.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه كراهة الإجابة إلى الوليمة فيما بعد المرة الثانية ما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتقدم: (وفي اليوم الثالث رياء وسمعة).
ووجه الاستدلال به: أنه اعتبر الوليمة فيما بعد المرة الثانية رياء وسمعة، وأقل أحوال الإجابة في هذه الحالة الكراهة.
2 - أن الإجابة في هذه الحالة تشجيع على ما لا يشرع وتغرير للناس بفاعله وإيهام لهم بالمشروعية، فلا ينبغي الإجابة.
الفقرة الثانية: إذا كان المنكر مجهولا:
وفيها شيئان هما:
1 - حكم الحضور.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: حكم الحضور:
إذا كان المدعو يجهل وجود المنكر شرع له الحضور.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه مشروعية الحضور حال جهل المنكر أن المدعو لم ير المنكر ولم يسمعه ؤلم يعلم به فيعذر بالجهل وتبقى الإجابة على الأصل.
الجزء الثاني: إذا لم يوجد منكر:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم الحضور.
2 - التوجيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 170

الجزئية الأولى: حكم الحضور:
إذا لم يوجد في الوليمة منكر وكانت الدعوة خاصة كانت الإجابة واجبة.
الجزئية الثانية: وجه وجوب إجابة دعوة المسلم الذي لا يجوز هجره إلى وليمة العرس في المرة الأولى إذا خلت من المنكر وكانت الدعوة خاصة من غير ضرر ما يأتي:
1 - حديث: (ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله) (1).
2 - حديث: (وإذا دعاك فأجبه) (2).
3 - حديث: (إذا دعى أحدكم أخاه فليجبه) (3).
4 - حديث: (إذا دعي أحدكم إلى هذه الوليمة فليأتها) (4).
والاستدلال بهذه الأحاديث من وجهين:
الوجه الأول: أنها أمرت بالإجابة والأصل في الأمر الوجوب.
الوجه الثاني: أنها حكمت على من لم يجب بالعصية ولو لم تجب لم يكن ترك الإجابة معصية.
المسألة الثانية: إجابة غير المسلم:
وفيها فوعان هما:
1 - إذا كانت الدعوة بمناسبة الشعائر الدينية.
2 - إذا كانت الدعوة بالمناسبات العادية. (1) صحيح البخاري/ باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله / 5177.
(2) صحيح مسلم/ باب من حق المسلم على المسلم رد السلام/ 2162/ 5.
(3) صحيح مسلم/ باب الأمر بإجابة الداعى / 1429/ 100.
(4) صحيح مسلم/ باب الأمر بإجابة الداعى/ 1429/ 97.

الجزء: 2 - الصفحة: 171

الفرع الأولى: إذا كانت الدعوة بمناسبة الشعائر الدينية:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة المناسبات الدينية.
2 - حكم الإجابة.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة مناسبات الذميين الدينية ما يأتي:
1 - مناسبات الأعياد.
2 - مناسبات العبادات.
الأمر الثاني: حكم الإجابة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إجابة غير المسلمين إلى مناسباتهم الدينية لا تجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز إجابة غير المسلمين إلى مناسباتهم الدينية ما يأتي:
1 - أن إجاباتهم تحمل على الرضا بشعائرهم وإقرارها.
2 - أن إجاباتهم تؤدي إلى تغرير الناس بها وإيهامهم بإباحتها.
الفرع الثاني: إجابة الدعوة في المناسبة وفيه أمران هما:
1 - أمثلة المناسبات العادية.
2 - حكم الإجابة.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة المناسبات العادية ما يأتي:

الجزء: 2 - الصفحة: 172

1 - مناسبات الزواج.
2 - مناسبات القدوم من سفر.
3 - مناسبات الشفاء.
4 - مناسبات إنهاء الدراسة.
5 - مناسبات إنهاء المشاريع المباحة.
الأمر الثاني: حكم الإجابة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - إذا كان في الإجابة مصلحة.
2 - إذا كان في الإجابة مفسدة.
3 - إذا خلت الإجابة من المصلحة والمفسدة.
الجانب الأول: إذا كان في الإجابة مصلحة:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلة المصلحة.
2 - حكم الإجابة.
الجزء الأول: أمثلة المصلحة:
من أمثلة المصلحة بإجابة غير المسلم ما يأتي:
1 - الترغيب في الإسلام.
2 - إزالة النفور من المسلمين في نفوس غير المسلمين.
3 - الدعوة إلى الإسلام.
الجزء الثاني: حكم الإجابة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا ترتب على اجابة المسلم لدعوة غير المسلم مصلحة أبيحت إجابته.

الجزء: 2 - الصفحة: 173

الجزئية الثانية: الدليل:
من أدلة جواز إجابة المسلم لغير المسلم ما ورد من إجابة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهم ومن ذلك ما يأتي:
1 - إجابة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لدعوة اليهودي (1).
2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية (2).
الجانب الثاني: إذا كانت الإجابة مفسدة:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلة المفسدة.
2 - الإجابة.
الجزء الأول: أمثلة المفسدة:
من أمثلة المفسدة بإجابة المسلم لدعوة غير المسلم ما يأتي:
1 - أن تؤدى إلى تطاول الداعي وترفعه على المسلمين وجرأته عليهم.
2 - أن تؤدي إلى خضوع المدعو للداعي واحترامه له.
3 - أن تؤدي إلى اغترار الناس بالداعي واحترامهم له وحسن ظنهم به.

المطلب الرابع الاستئذان للدخول
وفيه مسألتان هما:
1 - حكم الاستئذان.
2 - صيغة الإذن.
المسألة الأولى: حكم الاستئذان:
وفيها ثلاثة فروع هي: (1) مسند الإمام أحمد 3/ 270.
(2) صحيح البخاري/ باب قبول الهدية من المشركين / 2617.

الجزء: 2 - الصفحة: 174

1 - بيان الحكم.
3 - صيغة الاستئذان.
الفرع الأول: بيان الحكم:
الاستئذان للدخول على الغير واجب.
2 - دليل الحكم.
الفرع الثاني: الدليل:
دليل وجوب الاستئذان ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} (1).
2 - ما ورد أن رجلًا دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير اسئذان فقال رسول الله: (أرجع فاستأذن) (2).
الفرع الثالث: صيغة الاستئذان:
وفيها أمران، هما:
1 - بيان الصيغة.
2 - الدليل.
الأمر الاؤل: بيان الصيغة:
صيغة الاستئذان: السلام عليكم أأدخل. (1) سورة النور [27، 28].
(2) سنن الترمذي/ باب ما جاء في التسليم / 2716.

الجزء: 2 - الصفحة: 175

الأمر الثاني: الدليل:
دليل صيغة الاستئذان: ما ورد أن رجلًا دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير استئذان، فقال له الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (ارجع فقل: السلام عليكم أأدخل) فرجع وقال ذلك (1).
المسألة الثانية: صيغة الإذن.
وفيها فرعان هما:
1 - الصيغة القولية.
2 - الصيغة الفعلية.
الفرع الأول: الصيغة القولية:
وفيه أمران هما:
1 - بيانها.
2 - أمثلتها.
الأمر الأول: بيان الصيغة:
الصيغة القولية للإذن هي التلفظ بالإذن وليس لها صيغة محددة فيرجع فيها إلى العرف.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الصيغة القولية للإذن بالدخول ما يأتي:
1 - ادخل.
2 - تفضل.
3 - أهلا.
4 - ما كان مستعملا في الوقع من الألفاظ.
جعل جهاز على المدخل يردد عبارات الترحيب والأمر بالدخول. (1) سنن الترمذي/ باب ما جاء في التسليم/ 2710.

الجزء: 2 - الصفحة: 176

الفرع الثاني: الصيغة الفعلية:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الصيغة.
2 - أمثلتها.
الأمر الأول: بيان الصيغة:
ليس لصيغة الإذن الفعلية بالدخول نمط محدد، ومرد ذلك إلى العرف.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الصيغة الفعلية للإذن بالدخول ما يأتي:
1 - فتح الأبواب وقت الحضور.
2 - جعل علامة على الأبواب لإفادة الإذن.

المطلب الخامس الأكل
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن صومه واجب دعا وانصرف، والمتنقل يفطر إن جبر، ولا يجب الأكل، وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 - حكمه.
2 - الإذن فيه.
3 - آدابه.
المسألة الأولى: حكم الأكل:
وفيها فرعان هما:
1 - الأكل للصائم.
2 - الأكل لغير الصائم.

الجزء: 2 - الصفحة: 177

الفرع الأول: الأكل للصائم:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان الصوم واجبا.
2 - إذا كان الصوم غير واجب.
الأمر الأول: إذا كان الصوم واجبًا:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة الصوم الواجب.
2 - حكم الأكل.
الجانب الأول: أمثلة الصوم الواجب:
من أمثلة الصوم الواجب ما يأتي:
1 - قضاء رمضان.
2 - صوم الكفارة.
3 - صوم النذر.
4 - صوم الفدية.
الجانب الثاني: حكم الأكل:
وفيه أربعة أجزاء:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه
3 - الدليل.
4. - ما يشرع لمن حضر الوليمة وهو صائم صومًا واجبًا.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان الصوم واجبا لم يجب الأكل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الأكل من الوليمة إذا كان الصوم واجبا: أن إبطال العمل الواجب لا يجوز.

الجزء: 2 - الصفحة: 178

الجزء الثالث: الدليل:
الدليل على عدم جواز إبطال الصوم الواجب قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (1).
الجزء الرابع: إذا كان الصوم غير واجب:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة صوم النفل.
2 - حكم الأكل.
الجانب الأول: أمثلة صوم النفل:
أمثلة صوم النفل كثيرة ومنها ما يأتي:
1 - صوم ست من شوال.
2 - صوم ثلاثة أيام من كل شهر.
3 - صوم الاثنين والخميس.
4 - صوم يوم عرفة.
5 - صوم تسع ذي الحجة.
الجانب الثاني: حكم الأكل:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان الصوم نفلا استحب الأكل.
الجزء الثاني: التوجيه.
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه الاستحباب.
2 - توجيه عدم الوجوب. (1) سورة محمد [33].

الجزء: 2 - الصفحة: 179

الجزئية الأولى: توجيه الاستحباب:
وجه استحباب الأكل: أن فيه تطييبًا لخاطر الداعي، وإدخالًا للسرور عليه.
الجزئية الثانية: توجيه عدم الوجوب:
وجه عدم الوجوب: أن علة استحباب الأكل معقولة، ومنها ما تقدم، وذلك غير واجب.
الجزء الثالث: الدليل:
وفيه جزئيتان هما:
1 - دليل مشروعية الأكل.
2 - دليل جواز ترك الأكل.
الجزئية الأولى: دليل مشروعية الأكل:
يدل لذلك ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا معتزلًا الأكل فقال: (دعاكم أخوكم وتكلف لكم، كل وصوم يوما مكانه إن شئت) (1).
الجزئية الثانية: دليل جواز ترك الأكل:
من أدلة جواز ترك الأكل ما يأتي:
1 - حديث: (إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو) (2).
2 - ما ورد أن ابن عمر رضي الله عنهما دعي إلى وليمة فلم يأكل وقال: كلوا فإني صائم.
الفرع الثاني: الأكل لغير الصائم:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح. (1) السنن الكبرى للبيهقي/ باب التخيير في القضاء / 4/ 279.
(2) السنن الكبرى للبيهقي/ باب ما يجيب المدعو إذا كان صائما / 7/ 263.

الجزء: 2 - الصفحة: 180

الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في أكل غير الصائم من الوليمة على قولين:
القول الأول: أنه واجب.
القول الثاني: أنه لا يجب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب الأكل: حديث: (إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم) (1).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه أمر بالأكل، ومقتضى الأمر الوجوب.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب الأكل حديث: (إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك) (2).
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الوجوب. (1) صحيح مسلم/ باب الأمر بإجابة الداعي/ 1431.
(2) صحيح مسلم/ باب الأمر بإجابة الداعي/ 1430.

الجزء: 2 - الصفحة: 181

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيج القول بعدم وجوب الأكل: أن الأصل عدم الوجوب فلا يجب إلا بدليل ولا دليل.
الجانب الثاني: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن دليل هذا القول: بأنه محمول على الاستحباب بدليل القول الراجح، جمعا بين الدليلين.
المسألة الثانية: الإذن في الأكل:
وفيها فرعان هما:
1 - التوقف على الإذن.
2 - صيغ الإذن.
الفرع الأولى: توقف الأكل على الإذن:
وفيه أمران هما:
1 - حكم التوقف.
3 - التوجيه.
الأمر الأول: حكم التوقف:
إباحة الأكل تتوقف على الإذن فلا تجوز قبله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه توقف إباحة الأكل من الوليمة على الإذن: أن الأصل في مال الغير الحظر فلا يباح إلا بإذن من صاحبه.
الفرع الثاني: صيغ الإذن:
وفيه أمران هما:
1 - ضابط الصيغ.
2 - أمثلتها.

الجزء: 2 - الصفحة: 182

الأمر الأول: ضابط الصيغ:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الضابط.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: ضابط الصيغ:
ليس للإذن بالأكل صيغة معينة فيرجع في ذلك إلى العرف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه الرجوع إلى العرف في صيغة الإذن بالأكل: أنه لم يرد له تحديد في الشرع، وما كان كذلك فمرده إلى العرف.
الأمر الثاني: أمثلة الصيغ:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة الصيغ القولية.
2 - أمثلة الصيغ الفعلية.
الجانب الأول: أمثلة الصيغ القولية:
من أمثلة الصيغ القولية للإذن بالأكل ما يأتي:
1 - تفضلوا.
2 - سموا.
3 - اقلطوا.
4 - تغدوا، إن كان الطعام غداء، أو تعشوا إن كان عشاء.
5 - هلموا إلى الطعام.
الجيانب الثاني: أمثلة الصيغ الفعلية:
من أمثلة الصيغ الفعلية ما يأتي:
1 - وضع الطعام بين يدي المدعوين.
2 - وضع علامة تدل على انتهاء التقديم والإذن بالأكل.

الجزء: 2 - الصفحة: 183

المسألة الثالثة: آداب الأكل:
لم أبحث آداب الأكل لما يأتي:
1 - أن المؤلف لم يتعرض لها.
2 - أن إيجازها لا يفي بالغرض، واستيعابها ليس هذا محله.
3 - أن فيها مؤلفات خاصة يرجع إليها من أراد، وغالبها موجود في الشرح المقنع والإنصاف 21/ 375، والروض مع حاشية ابن قاسم 6/ 419.

المطلب السادس النثار
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويكره النثار والتقاطه، ومن أخذه أو وقع حجره فله.
الكلام في هذا المطلب في تسع مسائل هي:
1 - معنى النثار.
2 - أمثلته.
3 - مناسبته للوليمة.
4 - من يقدمه.
5 - حكمه.
6 - التقاطه.
7 - تملكه.
8 - ما يملك به.
9 - توجيه قول المؤلف.
المسألة الأولى: معنى النثار:
النثار ما ينثر في أفراح العرس على الموجودين.
المسأة الثانية: أمثلة النثار:
من أمثلة النثار ما يأتي:
1 - النقود.
2 - الأقلام.
3 - الحلويات.
4 - المحافظ اليدوية (الأبواك).

الجزء: 2 - الصفحة: 184

المسألة الثالثة: مناسبة النثار للوليمة:
مناسبة النثار للوليمة ما يأتي:
1 - أنها محل الاجتماع.
2 - أنها من مظاهر الفرح، والنثار من وسائل الفرح.
3 - من مجالات اللعب، والنثار من وسائل اللعب.
4 - أن فيه إشغالا للحاضرين وتلهية لهم إلى أن يهيأ الطعام.
المسألة الرابعة: من يقدم النثار:
الذي يقدم النثار هو الداعي إلى الوليمة ويمكن أن يقدمه غيره بإذنه.
المسألة الخامسة: حكم النثار:
وفيها فرعان هما:
1 - حكمه إذا خلا من المفسدة.
2 - حكمه إذا اشتمل على المفسدة.
الفرع الأول: حكم النثار إذا خلا المفسدة:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا خلا النثار من المفسدة كان جائزا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز النثار إذا خلا من المفسدة ما يأتي:
1 - أن الأصل الإباحة ولا دليل على المنع.
2 - أنه لا يخلو من الفائدة ولا مضرة فيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 185

الفرع الثاني: حكم النثار إذا اشتمل على المفسدة:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة المفسدة.
2 - حكم النثار.
الأمر الأول: أمثلة المفسدة:
من أمثلة المفسدة بالنثار ما يأتي:
1 - المضاربة.
2 - الشغاب والشجار.
3 - العداوة والبغضاء.
الأمر الثاني: الحكم:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم.
إذا اشتمل النثار على المفسدة لم يجز.
الجانب الثاني: التوجيه.
وجه عدم جواز النثار إذا اشتمل على المفسدة: أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.
المسألة السادسة: التقاط النثار:
وفيها فرعان هما:
1 - الالتقاط للشرفاء.
2 - الالتقاط للأطفال ومن في حكمهم.
الفرع الأول: التقاط النثار للشرفاء:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 186

الأمر الأول: بيان الحكم:
التقاط الشرفاء وذوي المكانة للنثار لا ينبغي.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه كراهية التقاط الشرفاء للنثار. أنه يزري بهم لما فيه من الدناءة والنزول إلى مستوى الأطفال.
الفرع الثاني: التقاط الأطفال ومن في حكمهم:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
التقاط الأطفال ومن في حكمهم للنثار جائز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز التقاط الأطفال ومن في حكمهم للنثار: أنه لا يزري بهم ولا يحط من قيمتهم.
المسألة السابعة: لتملك النثار:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
تملك النثار بشرطه جائز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز تملك النثار حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) (1).
ووجه الاستدلال به: أن النثار قد طابت نفس صاحبه به فيجوز أخذه وتملكه. (1) سنن الدارقطني 3/ 26، 90.

الجزء: 2 - الصفحة: 187

المسالة الثامنة: ما يملك به النار:
وفيها فرعان هما:
1 - ما يحصل به التملك.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: ما يحصل به التملك:
من الأمور التي يحصل بها تملك النثار ما يأتي:
1 - الاستيلاء عليه باليد أو الجلوس عليه أو وطؤه.
2 - حصوله فيما يخص الملتقط، ومن ذلك ما يأتي:
أ - الحجر.
ب - البساط.
ج - الثوب ونحوه.
د - الإناء.
المسألة التاسعة: توجيه قول المؤلف: ويكره النثار والتقاطه:
وفيها فرعان هما:
1 - التوجيه.
2 - ما يحمل عليه.
الفرع الأول: التوجيه:
وجه قول المؤلف بالكراهة: أن فيه دناءة وحطا من مكانة الملتقط وقدحا في مرؤته.
الفرع الثاني: ما يحمل عليه:
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يحمل عليه.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يحمل عليه:
يحمل كلام المؤلف على التقاط الشرفاء وفي حالة وجود المفسدة، كما تقدم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه حمل قول المؤلف بالكراهة على ما ذكر ما تقدم في حكم الالتقاط.

الجزء: 2 - الصفحة: 188

المبحث الثلاثون عشرة النساء
وفيه خمسة عشرة مطلبا هي:
1 - معنى العشرة.
2 - المراد بالنساء.
3 - من تطلب منه العشرة.
4 - حكم العشرة.
5 - الإخلال بالعشرة.
6 - تسليم الزوجة.
7 - السفر بالزوجة.
8 - الاستمتاع.
9 - الطهارة والنظافة.
10 - المبيت مع الزوجة.
11 - جمع الزوجات في السكن والفراش.
12 - الخروج.
13 - عمل الزوجة.
14 - القسم.
15 - النشوز.

المطلب الأول معنى العشرة
وفيه مسألتان هما:
1 - معنى العشرة في اللغة.
2 - معنى العشرة في الاصطلاح.
المسألة الأولى: معنى العشرة في اللغة:
العشرة بكسره العين لغة المخالطة والمعاملة الحسنة.
المسألة الثانية: معنى العشرة في الاصطلاح:
العشرة في الاصطلاح: اجتماع الزوجين وحسن المعاملة بينهما.

الجزء: 2 - الصفحة: 189

المطلب الثاني المراد بالنساء
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان المراد.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان المراد:
المراد بالنساء هنا الزوجات خاصة.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه قصر المراد بالنساء هنا على الزوجات: أن البحث في النكاح ومتعلق أحكام النكاح الزوجات ابتداء بالخطبة وانتهاء بالفرقة.

المطلب الثالث من تطلب منه العشرة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويلزم الزوجين العشرة بالمعروف.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - بيان من تطلب منه.
2 - الدليل.
المسألة الأولى: بيان من تطلب منه العشرة:
العشرة بين الزوجين مطلوبة من كل منهما.
المسألة الثانية: الدليل:
وفيه فرعان هما:
1 - دليل طلب العشرة من الزوج.
2 - دليل طلب العشرة من الزوجة.

الجزء: 2 - الصفحة: 190

الفرع الأول: دليل طلب العشرة من الزوج:
من أدلة طلب العشرة من الزوج ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (1).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (استوصوا بالنساء خيرا) (2).
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (خياركم خياركم لنسائهم) (3).
الفرع الثاني: دليل طلب العشرة من الزوجة:
من أدلة طلب العشرة من الزوجة ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (4).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أثبتت على النساء عشرة بقوله: {مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ}.
2 - قوله تعالى: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} (5).
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لو كنت آمرا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) (6). (1) سورة النساء [19].
(2) سنن الترمذي باب ما جاء في حق المرأة على زوجها / 1163.
(3) سنن ابن ماجة/ باب حسن معاشرة النساء / 1978.
(4) سورة البقرة [228].
(5) سورة البقرة [228].
(6) سنن ابن ماجة/ باب حق الزوج على المرأة / 1852.

الجزء: 2 - الصفحة: 191

المطلب الرابع حكم العشرة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبذله.
الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
3 - ما يحصل به الوفاء بالعشرة.
4 - آثار الوفاء بالعشرة.
المسألة الأولى: بيان حكم العشرة:
العشرة بين الزوجين بالمعروف واجبة، فيجب على كل واحد منهما أن يبذل ما يلزمه للآخر وأن يعامله بمثل ما يحب أن يعامل الآخر به.
المسألة الثانية: الدليل:
من أدلة وجوب العشرة ما تقدم في الاستدلال لمن تطلب منه العشرة.
المسألة الثالثة: ما يحصل به الوفا، بالعشرة:
وفيها فرعان هما:
1 - ضابط ما يحصل به الوفاء بالعشرة.
2 - أمثلته.
الفرع الأول: ضابط ما يحصل به الوفاء بالعشرة:
يحصل الوفاء بالعشرة بقيام كل واحد من الزوجين بما يلزمه للآخر.
الفرع الثاني: الأمثلة:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة ما يلزم الزوج.
2 - أمثلة ما يلزم الزوجة.

الجزء: 2 - الصفحة: 192

الأمر الأول: أمثلة ما يلزم الزوج:
من أمثلة ما يلزم الزوج للوفاء بعشرة زوجته ما يأتي:
1 - الإعفاف حسب الإمكان.
2 - السكنى.
3 - النفقة.
4 - العدل بين الزوجات.
5 - المعاملة بالمعروف في المحادثة والطلبات والمطلوبات.
الأمر الثاني: أمثلة ما يلزم الزوجة:
من أمثلة ما يلزم الزوجة الوفاء بالعشرة ما يأتي:
1 - الإجابة للفراش بالمعروف.
2 - تنفيذ ما يلزم من طلبات الزوج.
3 - عدم التعنت في الطلبات وتحميل الزوج ما يشق عليه.
4 - الطاعة للزوج بالمعروف.
المسألة الرابعة: آثار الوفاء بالعشرة:
وفيها فرعان هما:
1 - الآثار العاجلة.
2 - الآثار الآجلة.
الفرع الأول: الآثار العاجلة:
من الآثار العاجلة للوفاء بالعشرة ما يأتي:
1 - السعادة الزوجية، بالتفاهم والوئام وانشراح الصدور، والسرور.
2 - سعادة الأولاد وارتياحهم وسرورهم وانشراح صدورهم حينما يرون سعادة أبويهم ومظهر الوفاق والتفاهم بينهم.
3 - سيادة روح التعاون بين الأسرة ووقوف بعضهم بجانب بعض.

الجزء: 2 - الصفحة: 193

الفرع الثاني: الآثار الآجلة:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الأثر.
2 - شرطه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
الآثار الآجلة للوفاء بالعشرة هي الآثار المترتبة على كل طاعة لله وعمل صالح من الأجر والثواب وتكفير الذنوب.
الأمر الثاني: شرط تحقق الأثر:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الشرط.
2 - الدليل.
الجانب الأول: بيان الشرط:
يشترط لحصول الأثر الآجل للوفاء بالعشرة القيام بها امتثالا لأمر الله وإخلاص العمل له كأي عمل آخر.
الجانب الثاني: الدليل:
يدل الاشتراط لنية الترتب الأثر الآجل للوفاء بالعشرة حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (1).

المطلب الخامس الإخلال بالعشرة
وفيه أربع مسائل:
1 - حكم الإخلال.
2 - الدليل.
3 - ما يحصل به الإخلال.
4 - آثار الإخلال. (1) صحيح مسلم/ باب قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات) 1907.

الجزء: 2 - الصفحة: 194

المسألة الأولى: حكم الإخلال بالعشرة:
إخلال الزوجين بالعشرة بينهما لا يجوز.
المسألة الثانية: الدليل:
دليل عدم جواز إخلال الزوجين بالعشرة بينهما ما تقدم من أدلة وجوب العشرة.
ووجه الاستدلال: أن الوفاء بالعشرة واجب، والإخلال بالواجب لا يجوز.
المسألة الثالثة: ما يحصل به الإخلال بالعشرة:
وفيها فرعان هما:
1 - ضابط ما يحصل به الإخلال.
2 - أمثلة ما يحصل به الإخلال.
الفرع الأول: ضابط ما يحصل به الإخلال:
يحصل الإخلال بالعشرة بعدم القيام بواجبها.
الفرع الثاني: أمثلة ما يحصل به الإخلال بالعشرة:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة إخلال الزوج.
2 - أمثلة إخلال الزوجة.
الأمر الأول: أمثلة إخلال الزوج:
من أمثلة إخلال الزوج بالعشرة ما يأتي:
1 - الإخلال بالوطء.
2 - الهجر في الفراش.
3 - الإخلال بالنفقة.
4 - سوء المعاملة.
5 - الفحش بالقول وبذاءة اللسان.
الأمر الثاني: أمثلة إخلال الزوجة:
من أمثلة إخلال الزوجة بالعشرة ما يأتي:

الجزء: 2 - الصفحة: 195

1 - رفض الوطء.
2 - اعتزال الفراش.
3 - رفض الخدمة الواجبة.
4 - رفض الأوامر الواجبة.
5 - الفحش بالقول وبذاءة اللسان.
المسألة الرابعة: آثار الإخلال بالعشرة:
وفيها فرعان هما:
1 - الآثار العاجلة.
2 - الآثار الآجلة.
الفرع الأول: الآثار العاجلة:
من الآثار العاجلة المترتبة على عدم الوفاء بالعشرة ما يأتي:
1 - التعب النفسي والجسمي بسبب الشقاق والخلاف والنزاع.
2 - خراب البيوت وتشتت الأسر كما يأتي في النشوز.
3 - سوء حال الأولاد وانعكاس ذلك على حياتهم، لما يلاحظونه ويرونه مما يجري بين الأبوين من الشقاق والخلاف.
4 - كدر الحياة الزوجية بصفة عامة.
5 - سوء السمعة وعدم رغبة الناس في تزويجهم والتزوج منهم.
الفرع الثاني: الآثار الآجلة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الآثار.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الأمر الأول: بيان الآثار:
من الآثار المترتبة على الإخلال بالعشرة، ما يترتب على سائر المخالفات، والإخلال بالواجبات.

الجزء: 2 - الصفحة: 196

الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ترتب الآثار الآجلة على الإخلال بالعشرة: أن القيام بها واجب، والإخلال بالواجب معصية ترتب الإثم والعقاب.
الأمر الثالث: الدليل:
من أدلة وجوب القيام بالعشرة وتحريم الإخلال بها ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (1).
2 - قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (2).
3 - قوله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} (3).
4 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (استوصوا بالنساء خيرا) (4).
5 - حديث: (إذا دعا أحدكم امرأته لحاجته فلتأته ولو كانت على التنور) (5).
6 - حديث: (ألا إن لكم على نسائكم حقًا ولنسائكم عليكم حقا) (6).
7 - حديث: (لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) (7). (1) سورة النساء [19].
(2) سورة البقرة [228].
(3) سورة النساء [19].
(4) سنن الترمذي/ باب ما جاء في حق المرأة على زوجها/1163.
(5) سنن الترمذي/ باب ما جاء في حق المرأة على زوجها/1163.
(6) سنن ابن ماجة/ باب حق الزوج على المرأة/ 1160.
(7) سنن ابن ماجة/ باب حق الزوج على المرأة/1852.

الجزء: 2 - الصفحة: 197

المطلب السادس تسليم الزوجة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها، وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجويا لا لعمل جهاز.
ويجب تسليم الأمة ليلا فقط، ويباشرها ما لم يضر أو يشغلها عن فرض وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده.
الكلام في هذا المطلب في ست مسائل هي:
1 - حكم التسليم.
2 - ابتداء التسليم.
3 - شروط التسليم.
4 - محل التسليم.
5 - تأخير التسليم.
6 - وقت التسليم.
المسألة الأولى: حكم التسليم:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
تسليم الزوجة إلى زوجها إذا تحققت شروطه وانتفت موانعه واجب.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب تسليم الزوجة بما يأتي:

الجزء: 2 - الصفحة: 198

1 - أن الزوجة تستحق تسليم المهر بالعقد فيجب عليها تسليم نفسها؛ لأنه إذا وجب تسليم العوض وجب تسليم المعوض، كلما يجب تسليم المبيع عند تسليم الثمن، وتسليم العين المؤجرة عند تسليم الأجرة.
2 - أن الهدف من النكاح الاستمتاع وهو حق للزوج، فإذا تحققت شروطه وانتفت موانعه وجب التمكين منه، ولا يتم ذلك إلا بالتسليم فيكون واجبا.
المسألة الثانية: ابتداء التسليم:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان ابتداء لزوم التسليم.
2 - التوجيه.
الفرلح الأول: بيان ابتداء التسليم:
يبتدئ لزوم تسليم الزوجة إلى الزوج من حين تمام العقد.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه ربط لزوم تسليم الزوجة بتمام العقد: أنه وقت ثبوت حق الزوج في الاستمتاع فلا يجوز قبله، ولا يجوز تأخيره عنه.
المسألة الثالثة: شروط لزوم التسليم:
وفيها فرعان هما:
1 - إمكان الاستمتاع.
2 - طلب الزوج له.
الفرع الأول: إمكان الاستمتاع:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه الاشتراط.
2 - موانع الاستمتاع.

الجزء: 2 - الصفحة: 199

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط إمكان الاستمتاع بالزوجة لتسليمها ما يأتي:
1 - أن الهدف من التسليم هو الاستمتاع، فإذا كان الاستمتاع غير ممكن انعدمت فائدة التسليم فلم يلزم.
2 - أنه لا يؤمن أن تغلب على الزوج شهوته فيستمتع بها وهي لا تطيق فيضرها.
الأمر الثاني: موانع الاستمتاع:
من موانع الاستمتاع ما يأتي:
1 - صغر الزوجة.
2 - مرض الزوجة.
3 - نحافة الزوجة نحافة غير معتادة.
4 - ضخامة الزوج أو آلته بشكل خارج عن العادة.
الفرع الثاني: طلب الزوج للتسليم:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه الاشتراط.
2 - أسباب عدم الطلب.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط طلب الزوج تسليم الزوجة للزوم تسليمها: أن الحق في تسليمها له فإذا لم يطلبه لم يلزم تسليمها لرضاه بعدم التسليم.
الأمر الثاني: أسباب عدم الطلب:
من أسباب عدم طلب الزوج لتسليم الزوجة ما يأتي:
1 - أن يكون للزوج موعد ضروري في مستشفى أو غيره يحتاج إلى وقت.

الجزء: 2 - الصفحة: 200

2 - أن يكون في بعثة دراسية محددة.
3 - أن يكون في مهمة رسمية لا يعذر بتركها.
المسألة الرابعة محل التسليم:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان محل التسليم محددا.
2 - إذا لم يكن محل التسليم محددا.
الفرع الأول: إذا كان محل التسليم محددا:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة التحديد.
2 - محل التسليم.
الأمر الأول: أمثلة التحديد:
من أمثلة تحديد محل التسليم ما يأتي:
1 - أن تشترط المرأة التسليم في دارها.
2 - أن تشترط المرأة التسليم عند أبويها.
3 - أن تشترط التسليم في بلدها.
الأمر الثاني: محل التسليم:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المحل.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المحل:
إذا كان محل التسليم محددا لم يلزم التسليم في غيره.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم لزوم تسليم الزوجة في غير المحل المحدد ما يأتي:

الجزء: 2 - الصفحة: 201

1 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالوفاء بالعقود، والشروط من العقود فيلزم الوفاء بها.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم) (2).
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج) (3).
الفرع الثاني: إذا لم يكن محل التسليم محددا:
وفيه أمران هما:
1 - إذا وجد عرف يحدد محل التسليم.
2 - إذا لم يوجد عرف.
الأمر الأول: إذا وجد عرف:
وفيه جانبان هما:
1 - بين محل التسليم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان محل التسليم:
إذا وجد عرف يحدد محل التسليم عمل به، فإذا كان العرف تسليم الزوجة في بيت الزوج سلمت فيه، وإإن كان العرف أن تسلم الزوجة في بيتها سلمت فيه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه العمل بالعرف في محل تسليم الزوجة: أن المعروف عرفًا كالمشروط شرطا، والمشروط يجب العمل به فكذلك العرف. (1) سورة المائدة [1].
(2) سنن أبي داوود / باب الصلح/ 3594.
(3) صحيح البخاري/ باب الشروط في المهر عند النكاح/ 2721.

الجزء: 2 - الصفحة: 202

الأمر الثاني: إذا لم يوجد عرف:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان محل التسليم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان محل التسليم:
إذا لم يوجد شرط ولا عرف لمحل تسليم الزوجة كان التسليم في بيت الزوج.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تسليم الزوجة بمحل الزوج إذا لم يوجد شرط ولا عرف: أنه الأصل؛ نه محل الاستمتاع غالبا.
المسألة الخامسة: تأخير التسليم:
وفيها فرعان هما:
1 - تأخير التسليم من الزوجة.
2 - تأخير التسليم من الزوج.
الفرع الأول: تأخير التسليم من الزوجة:
وفيه أمران هما:
1 - التأخير لأسباب معتبرة.
2 - التأخير لأسباب غير معتبرة.
الأمر الأول: التأخير لأسباب معتبرة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الأسباب المعتبرة.
2 - حكم التأخير.
الجانب الأول: بيان الأسباب:
من الأسباب المعتبرة لتأخير تسليم الزوجة من قبلها ما يأتي:
1 - ما جرت به العادة من تهيئة نفسها وإصلاح حالها وتجهيز أغراضها.
2 - أن تحل من إحرامها.
3 - أن تطهر من عادتها.

الجزء: 2 - الصفحة: 203

4 - أن تنتهي من امتحانها.
الجانب الثاني: حكم التأخير:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
يجوز تأخير الزوجة لتسليم نفسها لما جرت به العادة من نحو ما تقدم.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - التأخير لما جرت به العادة.
2 - التأخير للإحرام.
3 - التأخير للطهر.
الجزئية الأولى: توجيه التأخير لما جرت به العادة:
وجه جواز تأخير الزوجة تسليم نفسها لما جرت به العادة: أن العادة محكمة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا جاز التأخير بالشرط جاز التأخير بالعرف.
الجزئية الثانية: توجيه التأخير للإحرام:
وجه ذلك: أن الاستمتاع بالمحرمة غير مأمون وهو محرم ويفسد الإحرام أو يرتب الفدية.
الجزئية الثالثة: توجيه التأخير للطهر من العادة:
وجه ذلك: أن الاستمتاع غير مأمون وهو حرام ولا يخلو من الضرر.
الأمر الثاني: التأخير لأسباب غير معتبرة:
وفيه جانبان هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 204

1 - بيان الأسباب.
2 - التأخير.
الجانب الأول: بيان الأسباب:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الأسباب.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأسباب:
من أسباب تأخير تسليم الزوجة غير المعتبرة ما يأتي:
1 - حضور صديقاتها الغائبات.
2 - انتهاء بناء بيتها.
3 - الانتهاء من دراستها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم اعتبار الأسباب المذكورة ونحوها في تأخير تسليم الزوجة: أنه لا أثر لها في إباحة الاستمتاع ولا كماله، ولا ضرر بالتسليم مع عدمها.
الجانب الثاني: حكم التأخير:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
تأخير تسليم الزوجة للأسباب المذكورة ونحوها لا يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز تأخير تسليم الزوجة للأسباب المذكورة ونحوها:
1 - ما تقدم في توجيه عدم اعتبارها.
2 - أن تأخير التسليم يضر بالزوج من غير مبرر.

الجزء: 2 - الصفحة: 205

الفرع الثاني: تأخير التسليم من الزوج:
وفيه أمران هما:
1 - حكم التأخير.
2 - أثر التأخير على ثبوت الفسخ للزوجة.
الأمر الأول: حكم التأخير:
وفيه جانبان هما:
1 - التأخير لأسباب معتبرة.
2 - التأخير لأسباب غير معتبرة.
الجانب الأول: التأخير لأسباب معتبرة:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الأسباب.
2 - حكم التأخير.
الجزء الأول: بيان الأسباب:
من الأسباب المعتبرة لتأخير الزوج استلام زوجته ما يأتي:
1 - إصلاح حاله بما جرت به العادة.
2 - كون الزوج محرما.
3 - كون الزوج معتكفا اعتكافا واجبا معينا.
4 - أن يكون للزوج موعد لا يمكن التسليم قبله وتأخيره يضر.
5 - أن يكون لدى الزوج امتحانات تستدعي التفرغ لها.
6 - أن يكون الزوج في مهمة رسمية لا يعذر بتركها.
7 - أن يكون الزوج في بعثة رسمية تنتهي قريبا.
الجزء الثاني: حكم التأخير:
وفيه جزئيتان هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 206

1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان للزوج ظروف تمنعه من استلام زوجته جاز له تأخير استلامها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز تأخير الزوج لاستلام زوجته للأسباب المذكورة ونحوها: أن الضرر لا يزال بالضرر، فلا يزال ضرر الزوجة بتأخير الاستلام بضرر الزوج بعدم اعتبار تلك الأسباب.
الجانب الثاني: التأخير لأسباب غير معتبرة:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الأسباب.
2 - حكم التأخير
الجزء الأول: بيان الأسباب:
من الأسباب غير المعتبرة لتأخير استلام الزوج لزوجته ما يأتي:
1 - إنهاء الدراسة.
2 - تصريف البضاعة.
3 - انتظار وصول البضاعة.
4 - انتظار انتهاء المشروع.
5 - انتظار تأثيث المكتب.
الجزء الثاني: حكم التأخير:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
تأخير استلام الزوج زوجته للأسباب المذكورة ونحوها لا يجوز.

الجزء: 2 - الصفحة: 207

الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز تأخير استلام الزوج لزوجته للأسباب المذكورة ونحوها ما يأتي:
1 - أن تأخير الاستلام يضر بالزوجة، والاستلام لا ضرر به على الزوج، لأنه لا يمنع من تنفيذ تلك الأعمال ونحوها.
2 - أنه لو اعتبر مانعا من الاستلام لا لزم الاستلام لأحد؛ لأنه لا يخلو من الأعمال أي أحد.
الأمر الثاني: أثر التأخير على ثبوت الفسخ للزوجة:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 - ثبوت الفسخ.
2 - التأخير الذي يثبت به الفسخ.
3 - من يتولى الفسخ.
4 - توقف الفسخ على الطلب.
الجانب الأول: ثبوت الفسخ:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كان تأخير الاستلام لعذر معتبر.
2 - إذا كان تأخير الاستلام لغير عذر أو لعذر غير مقبول.
الجزء الأول: ثبوت الفسخ إذا كان التأخير لعذر معتبر:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلة العذر المعتبر.
2 - ثبوت الفسخ.
الجزئية الأولى: أمثلة العذر المعتبر:
من أمثلة العذر المعتبر لتأخير استلام الزوجة.
1 - المرض الذي يرجى برؤه.

الجزء: 2 - الصفحة: 208

2 - أن يكون الزوج مسافرا وتنقطع المواصلات لأمر يرجى زواله.
3 - أن يكون الزوج أسيرا أسرا يرجى زواله.
4 - أن يكون الزوج مسجونا بغير حق.
الجزئية الثانية: ثبوت الفسخ:
وفيها فقرتان هما:
1 - ثبوت الفسخ.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: ثبوت الفسخ:
إذا تأخر الزوج في استلام زوجته لعذر لم يثبت لها حق الفسخ.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الفسخ للزوجة بتأخير الاستلام لعذر الزوج ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1).
2 - قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2).
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).
ووجه الاستدلال بهذه النصوص: أنها علقت التكليف بالاستطاعة، والزوج في حالة العذر غير مستطيع فلا يلزمه الاستلام، فلا يثبت الفسخ بتأخيره.
الجزء الثاني: ثبوت الفسخ إذا كان التأخير لغير عذر:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلة العذر الذي لا يعتبر.
2 - ثبوت الفسخ. (1) سورة البقرة [286].
(2) سورة التغابن [16].

الجزء: 2 - الصفحة: 209

الجزئية الأولى: أمثلة العذر:
من أمثلة العذر الذي لا يعتبر ما يأتي:
1 - انتظار الزوج لأصدقائه الغائبين.
2 - انتظار حصوله على المؤهل.
3 - انتظار تصفية بضاعته.
4 - انتظار سفر زوجته الأخرى.
الجزئية الثانية: ثبوت الفسخ:
وفيها فقرتان هما:
1 - ثبوت الفسخ.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الفقرة الأولى: ثبوت الفسخ:
إذا تأخر الزوج في استلام زوجته من غير عذر معتبر كان لها الفسخ.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه ثبوت الفسخ للزوجة بتأخير الزوج لاستلامها من غير عذر معتبر: أن لها حقا في الاستمتاع كالزوج وتأخير الاستلام يفوت عليها هذا الحق ويضر بها والضرر يجب إزالته.
الفقرة الثانية: الدليل:
من أدلة ثبوت الفسخ بتأخير الاستلام من غير عذر ما يأتي:
1 - قوله تعالى: [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ] (1). (1) سورة المائدة [1].

الجزء: 2 - الصفحة: 210

ووجه الاستدلال بالآية أنها أوجبت الوفاء بالعقود، والنكاح منها، والوفاء نجها هو الوفاء بمقتضاه، ومنه الاستمتاع، فيكون الإخلال به إخلالا بمقتضاه فيثبت الفسخ كسائر العقود.
2 - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (1).
ووجه الاستدلال به: أنه نفى الضرر والضرار؛ وتأخير استلام الزوجة إضرار بها فيثبت لها به الفسخ؛ دفعا لهذا الضرر.
3 - أن عدم ثبوت الفسخ يؤدي إلى المضارة بالزوجة بتركها معلقة لا هي ذات زوج ولا مطلقة، وذلك لا يجوز.
4 - أن امتناع النفقة يثبت الفسخ، والحاجة إلى الاستمتاع كالحاجة إلى النفقة إن لم تكن أولى؛ لأن النفقة يمكن تحصيلها من غير الزوج بخلاف الاستمتاع فلا يمكن تحصيله من غيره.
الجانب الثاني: التأخير المؤثر:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في التأخير المؤثر في الفسخ على قولين.
القول الأول: أنه ما زاد على أربعة أشهر.
القول الثاني: أنه ما يثبت به الضرر للزوجة. (1) سنن ابن ماجة/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره / 2340.

الجزء: 2 - الصفحة: 211

الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بتحديد التأخير المؤثر بما زاد على أربعة أشهر: أنه حدد للمولى أربعة أشهر ولو كان يجوز الفسخ قبلها لما حدد بذلك.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
أن الفسخ لدفع الضرر، وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فيعلق الحكم به.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو تحديد المدة بأربعة أشهر.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح تحديد التأخير باريعة أشهر: أنه الذي ورد به الشرع كما في أجل المولي.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الضرر والحاجة لا ينضبطان فلا تناط بهما الأحكام.

الجزء: 2 - الصفحة: 212

الجانب الثالث: من يتولى الفسخ:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان من يتولاه.
2 - مراسلة الزوج قبله.
الجزء الأول: بيان من يتولى الفسخ:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان من يتولاه.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يتولاه:
الذي يتولى الفسخ لتأخير الزوج استلام الزوجة هو الحاكم.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه توقف فسخ النكاح لتأخير الزوج استلام زوجته على حكم الحاكم: أن الفسخ ومدته محل خلاف، فيتوقف على حكم الحاكم ليرفع الخلاف فيه.
الجزء الثاني: مراسلة الحاكم للزوج:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم المراسلة.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم المراسلة:
إذا طلبت الزوجة من الحاكم فسخ النكاح تعين عليه قبل الحكم بفسخه أن يراسل الزوج وشحاله عن عذره ويأمره باستلام زوجته، ويبين له حقوقها عليه وأنه إن لم يستلمها فسيفسخ النكاح، ويضرب له أجلا، فإن لم يجب حكم بفسخ النكاح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تعيين مراسلة الزوج قبل فسخ النكاح ما يأتي:

الجزء: 2 - الصفحة: 213

1 - أن الزوج قد يكون معذورا بعذر لا يريد إطلاع الزوجة عليه.
2 - أن يعذره الحاكم ويكون حكمه بعد اكتمال أسبابه.
الجانب الرابع: توقف الفسخ على طلبه من الزوجة:
وفيه جزءان هما:
1 - اشتراط الطلب.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: اشتراط الطلب:
طلب الزوجة لفسخ النكاح إذا تأخر الزوج في استلامها شرط للفسخ، فلا يفسخ بغير طلبها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه توقف فسخ النكاح إذا تأخر الزوج في استلام الزوجة على طلبها: أن الحق في ذلك لها، فإذا لم تطلبه دل على رضاها بالتأخير فلا يحكم بالفسخ.
المسألة السادسة: وقت التسليم:
وفيها فرعان:
1 - إذا حدد.
2 - إذا لم يحدد.
الفرع الأول: وقت التسليم المحدد:
وفيه أمران هما:
1 - بيانه.
2 - توجيهه.
الأمر الأول: بيان وقت التسليم المحدد:
إذا حدد وقت التسليم عمل به، سواء كان في الليل أم في النهار.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه العمل بتحديد وقت التسليم ما يأتي:

الجزء: 2 - الصفحة: 214

1 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (1).
ووجه الاستدلال: أن التحديد عقد فيدخل في عمومها.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم) (2).
ووجه الاستدلال به: أن التحديد شرط فيدخل في عموم الحديث.
الفرع الثاني: وقت التسليم غير المحدد:
وفيه أمران هما:
1 - وقت تسليم الحرة.
2 - وقت تسليم الأمة.
الأمر الأول: وقت تسليم الحرة:
وفيه جانبان هما:
1 - بين وقت التسليم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان وقت التسليم:
الحرة يجب تسليمها ليلا ونهارا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تسليم الحرة في الليل والنهار ما يأتي:
1 - أنه لا حق لغير الزوج فيها فلا مشارك له.
2 - أن الغرض من التسليم الاستمتاع، والاستمتاع لا وقت له.
الأمر الثاني: وقت تسليم الأمة (3):
وفيه جانبان هما: (1) سورة المائدة [1].
(2) سنن أبي داوود/ باب الصلح/ 3594.
(3) المراد هذه المسألة - وإن لم يكن لها وجود في وقت التأليف - تمشيا مع الفقهاء في بحثها في كتبهم.

الجزء: 2 - الصفحة: 215

1 - إذا وجد عرف يرجع إليه.
2 - إذا لم يوجد عرف يرجع إليه.
الجانب الأول: إذا وجد عرف يرجع إليه:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان وقت التسليم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان وقت التسليم:
إذا وجد عرف لتسليم الأمة عمل به، فإذا كان العرف أن تسلم بالليل والنهار عمل به، وإن كان العرف أن تسلم بالليل دون النهار عمل به وكذلك إن كان العرف أن تسلم بالنهار دون الليل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه العمل بالعرف في تسليم الأمة لزوجها: أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا كان الشرط يعمل به كان العرف كذلك.
الجانب الثاني: إذا لم يوجد عرف:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان وقت التسليم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان وقت التسليم:
إذا لم يوجد شرط ولا عرف يحدد وقت تسليم الأمة لزوجها كان وقت تسليمها الليل دون النهار.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تحديد الليل لتسليم الأمة ما يأتي:

الجزء: 2 - الصفحة: 216

1 - أن الهدف من النكاح الاستمتاع ووقته بالليل، فلا يلزم التسليم في غيره.
2 - أن السيد يملك من الأمة الاستمتاع والخدمة، فإذا عقد على أحدهما بقى حقه في الأخرى فلم يلزم تسليم ما عقد عليه إلا في وقته كما أنه لو أجرها للخدمة لم يلزمه تسليمها في غير وقتها.

المطلب السابع السفر بالزوجة
وفيه مسألتان هما:
1 - السفر بالحرة.
2 - السفر بالأمة.
المسألة الأولى: السفر بالحرة:
1 - إذا شرطت عدم السفر.
2 - إذا لم تشترط عدم السفر.
الفرع الأول: إذا شرطت عدم السفر:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم السفر:
إذا شرطت الزوجة عدم السفر كان لها ذلك فلا يلزمها السفر بغير رضاها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم إلزام الزوجة بالسفر إذا شرطت ضده ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (1). (1) سورة المائدة (1).

الجزء: 2 - الصفحة: 217

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أوجبت الوفاء بالعقود والشروط من العقود فيلزم الوفاء بها.
1 - حديث: (المسلمون على شروطهم) (1).
2 - حديث: (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم بها الفروج) (2).
الفرع الثاني: إذا لم تشترط عدم السفر:
وفيه أمران هما:
1 - إذا وجد عرف.
2 - إذا لم يوجد عرف.
الأمر الأول: إذا وجد عرف:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم السفر.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم السفر:
إذا وجد عرف يلزم الزوجة بالسفر أو لا يلزمها به عمل به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه العمل بالعرف في سفر الزوجة مع زوجها: أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا كانت الشروط يلزم العمل بها فكذلك العرف.
الأمر الثاني: إذا لم يوجد عرف يحكم سفر الزوجة مع زوجها:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا تضررت بالسفر.
2 - إذا لم تتضرر. (1) سنن أبي داوود باب في الصلح/3594.
(2) صحيح البخاري/ باب الشروط في المهر عند عقد النكاح/ 2721.

الجزء: 2 - الصفحة: 218

الجانب الأول: إذا تضررت بالسفر:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلة الضرر.
2 - حكم السفر.
الجزء الأول: أمثلة الضرر:
من أمثلة تضرر الزوجة بالسفر ما يأتي:
1 - أن تخاف على نفسها أو عرضها.
2 - أن تصاب بمرض نفسي بسبب فراق أهلها وبلدها.
3 - أن تصاب بأمراض بدنية لعدم ملائمة الجو.
4 - أن تخاف على دينها.
الجزء الثاني: حكم السفر.
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا تضررت الزوجة بالسفر مع زوجها لم يلزمها ذلك.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم إلزام الزوجة بالسفر مع زوجها إن تضررت به ما يأتي:
1 - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (1).
2 - أن الضرر لا يزال بالضرر فلا يزال ضرر الزوج بضرر الزوجة.
الجانب الثاني: إذا لم تتضرر الزوجة بالسفر مع زوجها:
وفيه جزءان هما: (1) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ 2340.

الجزء: 2 - الصفحة: 219

1 - بيان حكم السفر.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم السفر.
إذا لم تتضرر الزوجة بالسفر ولم تشترط ضده ولم يوجد عرف يعفيها من السفر لزمها السفر.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه لزوم سفر الزوجة مع زوجها إذا طلبه منها من غير مانع: أن الأنس والاستمتاع هما أصل العشرة، وذلك لا يتحقق منها من غير السفر معه.
المسألة الثانية: السفر بالأمة:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان السفر مشروطا.
2 - إذا كان السفر غير مشروط.
الفرع الأول: إذا كان السفر مشروطا:
وفيه أمران هما:
1 - حكم السفر.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان السفر بالأمة مشروطا جاز للمشترط السفر بها، سواء كان المشترط السيد أم الزوج.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز السفر بالأمة بالشرط ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (1). (1) سورة المائدة [1].

الجزء: 2 - الصفحة: 220

2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم) (1).
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج) (2).
الفرع الثاني: إذا كان السفر غير مشروط:
وفيه أمران هما:
1 - سفر الزوج.
2 - سفر السيد.
الأمر الأول: سفر الزوج:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم السفر.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم السفر.
زوج الأمة لا يملك السفر بها ما لم يشترطه، فإن شرطه ملكه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم ملك زوج الأمة للسفر بها: أن السفر يفوت على السيد خدمتها، وقد دخل على أنها مملوكلة له، ولم يشترط السفر فلا يملكه.
الأمر الثاني: سفر السيد:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف.
اختلف في ملك السيد للسفر بأمته المزوجة على قولين: (1) سنن أبي داوود/ باب الصلح/ 3594.
(2) صحيح البخاري/ باب الشروط في المهر عند عقد النكاح/ 2721.

الجزء: 2 - الصفحة: 221

القول الأول: أنه لا يملكه.
القول الثاني: أنه يملكه
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم سفر السيد بأمته المزوجة ما يأتي:
1 - أن السفر بها ينافي مقتضى العقد؛ لأن مقتضى العقد التمكين من الاستمتاع والسفر ينافيه؛ لأنه يفوته.
2 - أن السيد لو أجر أمته لم يملك السفر بها مدة الإجارة، فكذلك إذا زوجها وأولى؛ لأن المستأجر يمكن تعويضه بغيرها بخلاف الزوج فلا يمكن في حقه ذلك.
3 - أن الضرر لا يزال بالضرر، فلا يزال ضرر السيد بفوات الخدمة بضرر الزوج بفوات الاستمتاع.
4 - أنه إذا تعارضت المضار دفعت المضرة الكبرى بارتكاب المضرة الصغرى، ومضرة الزوج أكبر من مضرة السيد؛ لأن دفع مضرة السيد تندفع بغير هذه الأمة، بخلاف مضرة الزوج فلا تندفع بغيرها.
5 - أنه إذا تعارضت المصالح قدمت الراجحة ومصلحة الزوج أرجح؛ لأن تحقيق مصلحة السيد لا تتعين بهذه الأمة بخلاف مصلحة الزوج فيتعين تحقيقها بها.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني بملك السيد السفر بأمته الزوجة ما يأتي:

الجزء: 2 - الصفحة: 222

1 - أنه يملك رقبتها فملك السفر بها كسائر ما يملكه.
2 - أن السيد يملك السفر بعبده المزوج مع أنه يفوت حق الاستمتاع عليه وعلى زوجته فكذلك أمته.
3 - أن الزوج كان يعرف حين العقد حق السيد في الخدمة فلا يملك منعه منها.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هى:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو عدم ملك السيد للسفر بأمته المزوجة من غير شرط
ولا إذن.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم ملك السيد للسفر بأمته المزوجة: أنه أقوى أدلة وأظهر دلالة.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الجواب عن الاحتجاج بملك السيد لرقبة الأمة.
2 - الجواب عن قياس الأمة المزوجة على العبد المزوج.
3 - الجواب عن الاحتجاج بعلم الزوج بحق السيد في الخدمة.
الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عنه: بأن ملك الرقبة لا يستلزم تفويت المنفعة، لإمكان الجمع بينهما، بخلاف السفر فإنه يستلزمه.

الجزء: 2 - الصفحة: 223

الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عنه: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن السيد يملك منع العبد من النكاح فملك تفويت منفعته عليه، بخلاف الزوج فلا يملك منعه منه فلم يملك تفويت منفعته عليه.
الجزئية الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:
يجاب عنه: بأن ذلك إذا لم يفوت حقه، وإلا لما أقدم على الزواج لعدم الفائدة فيه.

المطلب الثامن الاستمتاع
وفيه مسألتان هما:
1 - معناه.
2 - أنواعه.
المسألة الأولى: معنى الاستمتاع:
الاستمتاع ممارسة الزوج لما يباح له من زوجته من قول أو فعل.
المسألة الثانية: أنواع الاستمتاع:
وفيها فرعان هما:
1 - الاستمتاع بغير الوطء.
2 - الاستمتاع بالوطء.
الفرع الأول: الاستمتاع بغير الوطء (1):
وفيه أمران هما:
1 - أنواعه.
2 - أمثلته. (1) ذكر هذا النوع لاستيفاء التقسيم.

الجزء: 2 - الصفحة: 224

الأمر الأول: أنواع الاستمتاع بغير الوطء:
الاستمتاع بغير الوطء نوعان:
النوع الأول: الاستمتاع بالقول.
النوع الثاني: الاستمتاع بالفعل.
الأمر الثاني: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة الاستمتاع بالقول.
2 - أمثلة الاستمتاع بالفعل.
الجانب الأول: أمثلة الاستمتاع بالقول:
من أمثلة الاستمتاع بالقول ما يأتي:
تبادل الأحاديث الغرامية، من ذكر للمحاسن ووصف للمفاتن ومواضع الشهوة.
الجانب الثاني: أمثلة الاستمتاع بالفعل:
من أمثلة الاستمتاع بالفعل ما يأتي:
1 - التقبيل.
2 - اللمس.
3 - الجس.
4 - النظر.
5 - الضم.
الفرع الثاني: الاستمتاع بالوطء:
وفيه خمسة أمور هي:
1 - حكمه.
2 - محله.
3 - موانعه.
4 - مقداره.
5 - آدابه.

الجزء: 2 - الصفحة: 225

الأمر الأول: حكم الوطء:
وفيه جانبان هما:
1 - الحكم بالنسبة للقادر.
2 - الحكم بالنسبة للعاجز.
الجانب الأول: حكم الوطء بالنسبة للقادر:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
الوطء بالنسبة للقادر عليه واجب، تحرم الضارة بتركه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الوطء بالنسبة للقادر عليه وتحريم الضارة بتركه ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها ألزمت الولي بالفيأة وهي العود إلى الوطء، ولو كان غير واجب لما لزمه ذلك.
2 - قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (2) ومن المعاشرة بالمعروف الوطء، فيكون واجبا؛ لأن مقتضى الأمر الوجوب.
الجانب الثاني: حكم الوطء بالنسبة للعاجز عنه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - أسباب العجز.
2 - حكم الوطء. (1) سورة البقرة [226].
(2) سورة النساء [19].

الجزء: 2 - الصفحة: 226

3 - ما يترتب على العجز عن الوطء.
الجزء الأول: أسباب العجز:
من أسباب العجز ما يأتي:
1 - الكبر.
2 - المرض.
تعاطي الأدوية.
الجزء الثاني: حكم الوطء:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حكم الوطء:
إذا عجز الزوج عن الوطء لم يلزمه، ولم يأثم بتركه، سواء كان العجز لمرض، أم كبر، أم تعاطي أدوية.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم لزوم الوطء بالنسبة للعاجز عنه ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت التكليف بما ليس في الوسع.
2 - قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت التقوى - وهي الامتثال - في حدود الاستطاعة، والعاجز عن الوطء لا يستطيعه فلا يلزمه. (1) سورة البقرة [286].
(2) سورة التغابن [16].

الجزء: 2 - الصفحة: 227

الجزء الثالث: ما يترتب على العجز عن الوطء:
وقد تقدم ذلك في العيوب في النكاح.
الأمر الثاني: محل الوطء:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان محل الوطء.
2 - الوطء في الدبر.
الجانب الأول: محل الوطء:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان المحل.
2 - أمثلته.
الجزء الأول: بيان المحل:
محل الوطء ما عدا الدبر من الجسم.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة محل الوطء ما يأتي:
1 - القبل وهو الأصل سواء كان من جهة الوجه أم من جهة الظهر.
2 - غير القبل ويعبر عنه بالوطء خارج الفرج ومنه ما يأتي:
أ) الوطء بين الفخذين.
ب) الوطء بين الأليتين خارج الفرج.
ج) الوطء باليد.
الجانب الثاني: الوطء في الدبر:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - حكمه.
2 - عقوبته.
3 - التفريق به بين الزوجين.

الجزء: 2 - الصفحة: 228

الجزء الأول: حكم وطء الزوجة في الدبر:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
وطء الزوجة في الدبر حرام وهو من كبائر الذنوب.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تحريم إتيان النساء في أدبارهن ما يأتي:
1 - حديث: (لا تأتوا النساء في أدبارهن) (1).
2 - حديث: (لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها) (2).
3 - حديث: (لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها) (3).
الجزء الثاني: عقوبة إتيان المرأة في دبرها:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان العقوبة.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان العقوبة:
إذا أتى الرجل امرأته في دبرها وجب تعزيره.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه التعزير.
2 - توجيه عدم وجوب الحد. (1) سنن الترمذي/ باب ما جاء في كرهة إتيان النساء في أدبارهن/1164.
(2) سنن الترمذي/ باب ما جاء في كرهة إتيان النساء في أدبارهن/1164.
(3) سنن ابن ماجه/ باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن/1923.

الجزء: 2 - الصفحة: 229

الفقرة الأول: توجيه وجوب التعزير:
وجه تعزير من أتى امرأته في دبرها: أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب.
الفقرة الثانية: توجيه عدم وجوب الحد:
وجه عدم وجوب الحد على من أتى امرأته في دبرها: أن له شبهة بحق الاستمتاع.
الجزء الثالث: التفريق به:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم التفريق.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا أصر الزوج على وطء زوجته في الدبر ونهي ولم ينته وجب التفريق بينهما عند كثير من العلماء.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه التفريق.
2 - توجيه توقف التفريق على الإصرار.
الفقرة الأول: توجيه التفريق:
وجه التفريق بين الزوجين بالإصرار على الوطء في الدبر: أن الوطء في الدبر كبيرة من كبائر الذنوب لا يجوز الإقرار عليها.
الفقرة الثانية: توجيه توقف التفريق على الإصرار:
وجه ذلك: أنه قد يكون للزوج شبهة أو يكون جاهلا، فإذا بين له الحكم ونهي وأدب فأصر تبين أنه غير معذور فيفرق بينه وبين من يفعل بها؛ لأنه لا وسيلة إلى منعه من هذه المعصية إلا ذلك.

الجزء: 2 - الصفحة: 230

الأمر الثالث: موانع الوطء:
وفيه جانبان هما:
1 - موانع الوطء لحق الزوجة.
2 - موائع الوطء لحق الله تعالى.
الجانب الأول: موانع الوطء لحق الزوجة:
وفيه جزءان هما:
1 - ضابطها.
2 - أمثلتها.
الجزء الأول: ضابط موانع الوطء لحق الزوجة:
كل ما يحدث به الضرر بالوطء يمنعه.
الجزء الثاني: الموانع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إيرادها مجملة.
2 - إيرادها مفصلة.
الجزئية الأولى: إيراد الموانع مجملة:
من مانع الوطء لحق الزوجة مجملة ما يأتي:
1 - الصغر.
2 - المرض.
3 - عدم التحمل.
الجزئية الثانية: ايراد الموانع مفصلة:
وفيها ثلاث فقرات:
الفقوة الأولى: الصغر:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - حده.
2 - توجيه منع الوطء به.
3 - الدليل.

الجزء: 2 - الصفحة: 231

الشيء الأول: حد الصغر:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
النقطة الأولى: الخلاف:
اختلف في حد الصغر المانع من الوطء على قولين:
القول الأول: أن حد الصغر إلى تسع سنين.
القول الثاني: أن حد الصغر إمكان الاستمتاع من غير حد بسن معين.
النفطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه التحديد بتسع سنين ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنى بعائشة وعمرها تسع سنين (1).
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن العبرة بالتحمل: بأن النساء يختلفن في شبابهن وأجسامهن فقد تتحمل البنت الوطء وهي أقل من التسع وقد لا تتحمل وهي فوق التسع.
النقطة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث قطع هي: (1) صحيح مسلم/ باب تزويج الأب البكر الصغيرة/ 1422.

الجزء: 2 - الصفحة: 232

1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
القطعة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو اعتبار التحمل.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه ترجيح القول باعتبار التحمل: أن الواقع يشهد له.
القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن بناء الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعائشة واقعة عين تحمل على أنها كانت تتحمل وليس لبلوغها تسع سنين؛ بناء على واقع النساء.
الشيء الثاني: توجيه منع الوطء فيه:
وجه منع وطء الصغيرة: أنه يضرها، فقد يفضيها أو يسبب لها نزيفا ضارا أو غير ذلك.
الشيء الثالث: الدليل:
الدليل على منع وطء الصغيرة إذا تضررت به حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (1).
الفقرة الثانية: المرض:
وفيها ثلاثة أشياء:
1 - حد المرض المانع من الوطء.
2 - أمثلته.
3 - دليله. (1) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ 2340.

الجزء: 2 - الصفحة: 233

الشيء الأول: حد المرض المانع من الوطء:
المرض المانع من الوطء هو ما يضر الوطء بسببه.
الشيء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة المرض المانع من الوطء ما يأتي:
1 - التهاب المحل.
2 - النزيف.
3 - الخراج.
4 - الدمامل والجروح.
5 - التشققات في المحل.
الشيء الثالث: الدليل:
من أدلة منع المرض للوطء ما يأتي:
1 - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (1).
2 - أن دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة، فيقدم دفع الضرر عن الزوجة على مصلحة الزوج.
الفقرة الثالثة: عدم التحمل:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان أسبابه.
2 - توجيه منع الوطء.
3 - الدليل.
الشيء الأول: بيان أسباب عدم التحمل:
من أسباب عدم تحمل الزوجة للوطء ما يأتي:
1 - الصغر وتقدم.
2 - نحافة الجسم. (1) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ 2340.

الجزء: 2 - الصفحة: 234

3 - ضيق الفرج ضيقا غير معتاد.
4 - ضخامة جسم الزوج أو آلته بشكل غير معتاد.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه منع الوطء بعدم تحمل الزوجة له: أنها تتضرر به.
الشيء الثالث: الدليل:
دليل منع الوطء لعدم تحمل الزوجة له ما تقدم في الاستدلال لمنع الوطء بالمرض.
الجانب الثاني: موانع الوطء لحق الله تعالى:
وفيه جزءان هما:
1 - إيراد الموانع إجمالا.
2 - إيرادها بالتفصيل.
الجزء الأول: إيراد موانع الوطء لحق الله تعالى إجمالا:
من موانع الوطء لحق الله تعالى ما يأتي:
1 - الحيض.
2 - النفاس.
3 - الإحرام.
4 - التلبس بواجب.
5 - التلبس بنفل بإذن الزوج.
6 - التفويت لواجب.
الجزء الثاني: إيراد الأمثلة بالتفصيل:
وفيه ست جزئيات:
الجزئية الأولى: الحيض:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - حكم الوطء فيه.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.

الجزء: 2 - الصفحة: 235

الفقرة الأولى: حكم الوطء في الحيض:
الوطء في الحيض لا يجوز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
من أسباب منع الوطء في الحيض ما يأتي:
1 - أنه أذى كما قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} (1).
2 - أن الوطء في الحيض مضر بالزوجة.
3 - أنه قد ينفر الزوج من الزوجة فيضعف العشرة، وقد يؤدي إلى الفرقة.
الفقرة الثالثة: الدليل:
يدل لتحريم الوطء في الحيض ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (2).
2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عما للرجل من امرأته وهي حائض قال: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) (3).
الجزئية الثانية: النفاس:
النفاس كالحيض في الحكم والدليل.
الجزئية الثالثة: الإحرام:
وفيها ثلاث فقرات هي: (1) سورة البقرة [222].
(2) سورة البقرة [222].
(3) صحيح مسلم/ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها/ 302.

الجزء: 2 - الصفحة: 236

1 - حكم الوطء فيه.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الفقرة الأولى: حكم الوطء في الإحرام:
الوطء في الإحرام لا يجوز، سواء كان حجا أم عمرة، واجبا أم نفلا.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجيه تحريم الوطء في الإحرام: أنه يفسده وذلك لا يجوز.
الفقرة الثالثة: الدليل:
من أدلة تحريم الوطء في الإحرام ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ} (1).
2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر من وطئ امرأته وهو محرم بالقضاء (2).
ووجه الاستدلال به: أنه أمر الواطئ بالقضاء وهذا يدل على فساد الإحرام بالوطء، ولو كان الوطء مباحا في الإحرام لم يفسد به.
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا ينكح المحرم ولا يُنكح) (3).
ووجه الاستدلال به: أن تحريم العقد؛ لأنه وسيلة إلى الوطء فإذا حرمت الوسيلة كانت الغاية أولى بالتحريم.
الجزئية الرابعة: التلبس بواجب:
وفيها فقرتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم الوطء. (1) سورة البقرة [197].
(2) السنن الكبرى للبيهقي/ باب ما يفسد الحج 5/ 167.
(3) صحيح مسلم/ باب تحريم نكاح المحرم/1409.

الجزء: 2 - الصفحة: 237

الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة التلبس بالواجب المانع من الوطء:
1 - صيام رمضان.
2 - صيام قضاء رمضان.
3 - صيام النذر.
4 - صيام الكفارة.
الفقرة الثانية: حكم الوطء:
وفيها ثلاثة أشياء:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الشيء الأول: بيان الحكم:
وطء الزوجة وهي متلبسة بواجب لا يجوز.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه تحريم وطء الزوجة وهي متلبسة بواجب: أنه يؤدي إلى إبطاله وإبطال الواجب لا يجوز.
الشيء الثالث: الدليل:
الدليل على تحريم وطء الزوجة وهي متلبسة بواجب قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (1).
الجزئية الخامسة: التلبس بنافلة بإذن الزوج:
وفيها فقرتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم الوطء. (1) سورة محمد [33].

الجزء: 2 - الصفحة: 238

الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة التلبس بالنفل المانع من الوطء:
1 - صيام ست من شوال.
2 - صيام أيام البيض.
3 - صيام الاثنين.
4 - صيام الخميس.
5 - الاعتكاف.
الفقرة الثانية: حكم الوطء:
وفيه شيئان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
وطء الزوجة وهي متلبسة بنفل مأذون فيه لا يجوز.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث نقاط:
1 - توجيه المنع.
2 - توجيه التقييد بالمأذون.
3 - الفرق بين الواجب والنفل.
النقطة الأولى: ترجيه المنع:
وجه منع الوطء أثناء التلبس في النفل المأذون فيه قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (1).
النقطة الثانية: توجيه التقييد بالمأذون:
وفيها قطعتان هما: (1) سورة محمد [33].

الجزء: 2 - الصفحة: 239

1 - توجيه منع الوطء أثناء التلبس بالنفل المأذون.
2 - توجيه جواز الوطء أثناء التلبس بالنفل غير المأذون.
القطعة الأولى: توجيه منع الوطء أثناء النلبس بالنفل المأذون:
وجه ذلك: أن التلبس بالمأذون كقبض الهبة، فكما أن الهبة المقبوضة لا يرجع فيها، فكذلك النفل المأذون لا يجوز إبطاله بعد التلبس به.
القطعة الثانية: نوجبه جواز الوطء أثناء التلبس بالنفل غير المأذون:
وجه ذلك: أن النفل غير المأذون فيه لا يجوز الدخول فيه لحديث: (لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه) (1) فإذا لم يجز الدخول فيه جاز إبطاله؛ لأن الدخول بغير حق.
النقطة الثالثة: الفرق بين الواجب والنفل:
الفرق بين الواجب والنفل: أن الواجب لازم بالشرع لا اختيار للمكلف فيه فلا يملك إبطاله، بخلاف النفل فإنه باختيار المكلف فيملك إبطاله.
الجزئية السادسة: الإشغال بالوطء عن الواجب:
وفيها فقرتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الحكم.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الإشغال بالوطء عن الواجب ما يأتي:
1 - الإشغال عن قضاء رمضان إذا ضاق عنه شعبان.
2 - الإشغال عن الصلاة إذا ضاق الوقت عنها. (1) سنن الترمذي/ باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها/782.

الجزء: 2 - الصفحة: 240

3 - الإشغال عن الصوم عند طلوع الفجر.
4 - الإشغال عن الصوم المنذور المعين.
5 - الإشغال عن الاعتكاف المنذور المعين.
الفقرة الثانية: حكم الوطء:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا أدى الوطء إلى الإشغال عن الواجب لم يجز.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه تحريم الوطء إذا أدى إلى الإشغال عن الواجب: أنه يكون وسيلة إلى تفويت الواجب، وتفويت الواجب لا يجوز فكذلك ما يؤدي إليه؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.
الأمر الرابع: مقدار الوطء:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض.
وقال: ويلزمه الوطء - إن قدر - كل ثلث سنة مرة.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
1 - مقدار الوطء بالنسبة للزوج.
2 - مقدار الوطء بالنسبة للزوجة.
الجانب الأول: مقدار الوطء بالنسبة للزوج:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان المقدار.
2 - التوجيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 241

الجزء الأول: بيان المقدار:
ليس للوطء بالنسبة للزوج مقدار محدد: فيجوز له الوطء بما يعفه ويكسر شهوته بما لا يضر زوجته أو يشغلها عن واجب.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه عدم التقييد بعدد.
2 - توجيه التقييد بما لا يضر الزوجة.
الجزئية الأولى: توجيه عدم التقييد بعدد:
وجه اعتبار الوطء بالنسبة للزوج بما يحصل به الإعفاف ويكسر الشهوة من غير تقييد بعدد أن ذلك هو أهم أهداف النكاح لما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} (1).
2 - قوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} (2).
3 - قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} (3).
4 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) (4).
فإذا كان هو أهم أهداف النكاح تعين أن يكون الوطء بقدر ما يحقق هذا الهدف من غير تقييد بعدد. (1) سورة النور: [33].
(2) سورة النساء [25].
(3) سورة النساء [24].
(4) صحيح البخاري/ باب من لم يستطع الباءة فليصم/5066.

الجزء: 2 - الصفحة: 242

الجزئية الثانية: توجيه التقييد بما لا يضر الزوجة:
وقد تقدم ذلك في موانع الوطء.
الجانب الثاني: مقدار الوطء بالنسبة للزوجة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في مقدار الوطء بالنسبة للزوجة على قولين:
القول الأول: أن الواجب مرة كل ثلث سنة.
القول الثاني: أن الواجب ما يحصل به الإعفاف.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تلزم المولي بالفيأة - وهي الوطء - قبل أربعة أشهر ولو كان مجب الوطء قبل ذلك لما حدد بهذه المدة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول ما يأتي: (1) سورة البقرة [226, 227].

الجزء: 2 - الصفحة: 243

1 - قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت للزوجات على الأزواج مثل ما لهم عليهن، والوطء بالنسبة للزوج لا يقدر بعدد فلا يقدر بالنسبة للزوجات بعدد.
2 - أن الوطء أولى من النفقة؛ لأن النفقة يمكن تحصيلها من غير الزوج بخلاف الوطء فلا يمكن تحصيله من غيره، فإذا كانت النفقة تجب بقدر الكفاية كان الوطء كذلك.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو أن الوطء بالنسبة للزوجة يجب أن يكون بقدر الكفاية من غير تقدير بعدد.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم تقدير الوطء بعدد: أن الأصل عدم التحديد ولا دليل عليه.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن ضرب هذه المدة لأن الزوجة لا تصبر أكثر منها فحددت لقدرتها عليها مراعاة لليمين المانع من الوطء، وكونها تصبر هذه المدة لا يسقط حقها فيما دونها إذا انتفى المانع. (1) سورة البقرة [228].

الجزء: 2 - الصفحة: 244

الأمر الخامس: آداب الوطء:
وفيه جانبان هما:
1 - بيانها.
2 - أدلتها.
الجانب الأول: بيان الآداب:
من آداب الوطء ما يأتي:
1 - التسمية.
2 - التستر.
3 - عدم الفعل بحضور من يعقله.
4 - غض البصر عن العورة.
5 - تقليل الكلام أثناء الوطء.
6 - إشباع رغبة الزوجة قبل النزع.
7 - الاغتسال أو الوضوء عند العود.
8 - عدم التحدث بما يحصل.
الجانب الثاني: الأدلة:
وفيه ثمانية أجزاء هي:
الجزء الأول: دليل التسمية وقول ما ورد:
من أدلة ذلك حديث: (لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا) (1).
الجزء الثاني: دليل التستر:
من أدلة ذلك حديث: (إذا أتى أحدكم أهله فليتستر ولا يتجرد تجرد العيرين) (2). (1) صحيح مسلم/ باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع/1434.
(2) سنن ابن ماجه/ باب الستر عند الجماع/ 1921.

الجزء: 2 - الصفحة: 245

الجزء الثالث: دليل الفعل بحضرة من يعقله ولو صغيرا:
من أدلة ذلك ما يأتي:
1 - حديث: (إذا أتى أحدكم أهله فليستتر) (1).
2 - أنه إذا حرم التحدث بما جرى ففعله بمرأى من ينقله من باب أولى؛ لأنه ينقل كل ما يراه بخلاف التحدث فإنه بما يراد.
الجزء الرابع: دليل غض البصر عن العورة:
من أدلة ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء غطى رأسه، وإذا أتى أهله غطى رأسه) (2).
الجزء الخاصى: دليل التقليل من الكلام:
من أدلة ذلك حديث: (لا تكثروا الكلام أثناء الجماع) (3).
الجزء السادس: دليل إشباع رغبة الزوجة قبل النزع:
من أدلة ذلك حديث: (إذا غشي الرجل أهله فليصدقها، فإن قضي حاجته ولم تقض حاجتها فلا يعجلها) (4).
الجزء السابع: دليل الاغتسال أو الوضوء عند العود:
من أدلة ذلك ما يأتي:
1 - حديث: (إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوء) (5). (1) سنن ابن ماجه/ باب التستر عند الجماع/ 1921.
(2) أورده البيهقي في باب تغطية الرأس عند دخول الخلاء 1/ 96 وضعفه.
(3) أورده في الإرواء/2008 وضعفه.
(4) مصنف عبد الرزاق/ القول عند الجماع وكيف يصنع/10468.
(5) سنن أبي داوود/ باب الوضوء لمن أراد أن يعود/ 220.

الجزء: 2 - الصفحة: 246

2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف على نسائه يغتسل عند هذه ويغتسل عند هذه) (1).
الجزء الثامن: دليل عدم التحدث بما يجري أثناء الجماع:
من أدلة ذلك حديث: (إن من شرار الناس عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها) (2).

المطلب التاسع الطهارة والنظافة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وله إجبارها ولو ذمية على غسل حيض ونجاسة، وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 - علاقة هذا المطلب بالعشرة.
2 - أمثلة الطهارة والنظافة.
3 - الإجبار عليها.
المسألة الأولى: علاقة هذا المطلب بالعشرة:
علاقة الطهارة والنظافة بالعشرة: أن الإخلال بهما يضعف العلاقة الزوجية، وهي أهم ما تقوم عليه العشرة.
المسألة الثانية: أمثلة الطهارة والنظافة:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة الطهارة.
2 - أمثلة النظافة. (1) سنن أبي داوود/ باب في الجنب يعود/218.
(2) صحيح مسلم/ باب تحريم إفشاء سر المرأة/1437.

الجزء: 2 - الصفحة: 247

الفرع الأول: أمثلة الطهارة:
من أمثلة الطهارة ما يأتي:
1 - الطهارة من الحيض.
2 - الطهارة من النفاس.
3 - الطهارة من الجنابة.
4 - الطهارة من النجاسة على السبيلين، أو البدن، أو الملابس.
الفرع الثاني: أمثلة النظافة:
من أمثلة النظافة ما يأتي:
1 - إزالة الشعور.
2 - إزالة الأظفار.
3 - إزالة الأوساخ.
4 - إزالة الروائح الكريهة.
المسألة الثالثة: الإجبار على النظافة والطهارة:
وفيها فرعان هما:
1 - الإجبار على الطهارة.
2 - الإجبار على النظافة.
الفرع الأول: الإجبار علي الطهارة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الإجبار على غسل الحيض والنفاس.
2 - الإجبار على غسل الجنابة.
3 - الإجبار على غسل النجاسة.
الأمر الأول: الإجبار على غسل الحيض والنفاس:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 - حكم الإجبار.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.

الجزء: 2 - الصفحة: 248

الجانب الأول: حكم الإجبار:
إجبار الزوجة على غسل الحيض والنفاس من حق الزوج فله أن يجبر زوجته عليه سواء كانت مسلمة أم كتابية.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه حق الزوج في إجبار زوجته على غسل الحيض والنفاس: أنه شرط لإباحة الوطء.
الجانب الثالث: الدليل:
وفيه جزءان هما:
1 - دليل اشتراط الطهارة من الحيض.
2 - دليل اشتراط الطهارة من النفاس.
الجزء الأول: دليل اشتراط الطهارة من الحيض:
دليل اشتراط الطهارة من الحيض لإباحة الوطء ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (1).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) (2).
الجزء الثاني: دليل اشتراط الطهارة من النفاس:
دليل ذلك هو دليله من الحيض؛ لأن النفاس ملحق به. (1) سورة البقرة [222].
(2) صحيح مسلم/ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها/ 302.

الجزء: 2 - الصفحة: 249

الأمر الثاني: الإجبار على غسل الجنابة:
وفيه جانبان هما:
1 - إجبار الذمية.
2 - إجبار المسلمة.
الجانب الأول: أجبار الذمية:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في إجبار الذمية على الغسل من الجنابة على قولين:
القول الأول: أنها تجبر عليه.
القول الثاني: أنها لا تجبر عليه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بإجبار الكتابية على الغسل من الجنابة: أن بقاء الجنابة يقلل كمال اللذة بالوطء، وهذا من حق الزوج فيملك إجبار الزوجة عليه.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - أنه لا يلزمها ما تشترط له الطهارة، فلا يلزمها الغسل فلا تجبر عليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 250

2 - أن الجنابة لا ترتفع بهذا الغسل لعدم النية الصحيحة فلا تجبر عليه؛ لعدم الفائدة منه.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو أن للزوج إجبار زوجته على غسل الجنابة ولو كانت كتابية.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح إجبار الزوجة الكتابية على الغسل من الجنابة أن تراكم الجنابات على الزوجة تنفر منه النفس فيملك الزوج إجبار الزوجة على الغسل منها.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الغسل لحق الزوج وليس لحق الزوجة فلا يؤثر عدم الفائدة لها منه.
الجانب الثاني: إجبار الزوجة المسلمة:
وفيه جزءان هما:
1 - الإجبار.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: الإجبار:
إذا كانت الزوجة مسلمة كان إجبارها على الغسل جائزا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إجبار الزوجة المسلمة على غسل الجنابة ما يأتي:

الجزء: 2 - الصفحة: 251

1 - أن ذلك واجب عليها شرعا؛ لأنه شرط لصحة الصلاة، فيكون الإجبار عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن النكر.
2 - أن عدم الغسل من الجنابة يضعف كمال اللذة، وذلك من حق الزوج فيملك إجبار الزوجة على إزالة ما يمنعه.
الأمر الثالث: الإجبار على إزالة النجاسة:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان لها أثر.
2 - إذا لم يكن لها أثر.
الجانب الأول: الإجبار على إزالة النجاسة ذات الأثر:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الأمثلة.
2 - حبهم الإجبار.
3 - التوجيه.
الجزء الأول: الأمثلة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلة الأثر المرئي.
2 - أمثلة الأثر المشموم.
الجزئية الأولى: أمثلة الأثر المرئي:
من أمثلة النجاسة ذات الأثر المرئي ما يأتي:
1 - النجاسة ذات اللون كدم الحيض، والاستحاضة والنفاس.
2 - النجاسة ذات الجرم كالعذرة والروث والتراب المتنجس.
الجزئية الثانية: أمثلة الأثر المشموم:
من أمثلة النجاسة ذات الأثر المشموم ما يأتي:
1 - البول.
2 - القيح والصديد.

الجزء: 2 - الصفحة: 252

الجزء الثاني: الإجبار:
إذا كانت النجاسة ذات أثر جاز للزوج إجبار الزوجة على إزالتها، سواء كانت مسلمة أم كتابية.
الجزء الثالث: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه إجبار المسلمة.
2 - توجيه إجبار غير المسلمة.
الجزئية الأولى: توجيه إجبار المسلمة:
وجه إجبار المسلمة على إزالة النجاسة ما يأتي:
1 - أن أزالتها شرط للصلاة فتجب إزالتها.
2 - أن النجاسة مما تعافه النفس وتتقزز منه فتنفر من الزوجة وتقلل العلاقة الزوجية وهي أساس العشرة.
الجزئية الثانية: توجيه إجبار غير المسلمة:
وجه إجبار غير المسلمة على إزالة النجاسة ما تقدم في الرقم الثاني من إجبار المسلمة.
الجانب الثاني: الإجبار على إزالة النجاسة إذا لم يكن لها أثر:
وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم الإجبار.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة النجاسة التي لا أثر لها ما يأتي:
1 - النجاسة بالماء المتنجس.
2 - النجاسة بلعاب الحيوان النجس كالكلب.

الجزء: 2 - الصفحة: 253

الجزء الثاني: الإجبار على الإزالة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إجبار المسلمة.
2 - إجبار غير المسلمة.
الجزئية الأولى: إجبار المسلمة:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كانت الزوجة مسلمة كان من حق الزوج إجبارها على إزالة النجاسة ولو لم يكن لها أثر.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وجه إجبار الزوجة السلمة على إزالة النجاسة ولو لم يكن لها أثر: أن إزالتها شرط لصحة الصلاة فيكون الإجبار على إزالتها من الأمر بالعروف والنهي عن المنكر.
الجزئية الثانية: إجبار غير المسلمة:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كانت الزوجة غير مسلمة لم يملك الزوج إجبارها على إزالة النجاسة التي لا أثر لها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم إجبار الزوجة غير المسلمة على إزالة النجاسة التي لا أثر لها: أنه لا أثر لها على استمتاع الزوج بها ولا يلزمها عبادة تتوقف صحتها على إزالتها.

الجزء: 2 - الصفحة: 254

الفرع الثاني: الإجبار على النظافة:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - الإجبار.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة النظافة ما يأتي:
1 - إزالة الأوساخ من الملابس والبدن.
2 - قطع الروائح الكريهة بالماء والمنظفات.
3 - أخذ الأظفار.
4 - أخذ الشعور التي شرع أخذها كشعر العانة والآباط.
الأمر الثاني: الإجبار:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم الإجبار.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الإجبار:
إجبار الزوجة على النظافة من حق الزوج سواء كانت مسلمة أم كتابية.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إجبار الزوجة على النظافة: أن عدم النظافة ينفر من الزوجة ويضعف العلاقة الزوجية التي هي أساس العشرة، فكان من حق الزوج الإجبار عليها تحصيلا لمصلحة العلاقات الزوجية ودفعا لضرر إضعافها أو القضاء عليها.

المطلب العاشر المبيت
وفيه مسألتان هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 255

1 - المراد بالبيت.
2 - حكم البيت.
المسألة الأولى: المراد بالمبيت:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان المراد.
2 - الدليل.
الفرع الأول: بيان المراد:
المراد بالمبيت البيت في الفراش، وليس المراد الوجود في المنزل.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على أن المراد بالمبيت المبيت في الفرش قوله تعالى: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حددت محل الهجر بالمضجع وهو الفراش، فيكون محل البيت هو الفراش؛ لأن محل الهجر هو محل عدم الهجر.
المسألة الثانية: حكم المبيت:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا وجد أكثر من زوجة.
2 - إذا لم يوجد إلا زوجة واحدة.
الفرع الأول: إذا وجد أكثر من زوجة:
حكم المبيت إذا وجد أكثر من زوجة سيأتي - إن شاء الله - في القسم.
الفرع الثاني: إذا لم يوجد إلاَّ زوجة واحدة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه. (1) سورة النساء [34].

الجزء: 2 - الصفحة: 256

3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
إذا لم يكن للشخص إلا زوجة واحدة فقد اختلف في مقدار ما يلزمه من المبيت معها على قولين:
القول الأول: أن الواجب ليلة من أربع ليال.
القول الثاني: أن الواجب ما أمكن من غير تقيد بعدد.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بتحديد ليلة من أربع ليال بما ورد عن ابن عمر أنه قضى بذلك (1).
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالمعاشرة بالمعروف، وليس من المعروف الاقتصار على ليلة من أربع من غير عذر.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي: (1) مصنف عبد الرزاق باب حق المرأة على زوجها/12586.
(2) سورة النساء [19].

الجزء: 2 - الصفحة: 257

1 - من الراجح.
2 - التوجيه.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التحديد.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم الاكتفاء بالليلة من أربع ليال: أن المقصود من المبيت المؤانسة، والليلة من أربع ليال لا يتحقق بها هذا الهدف.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس حالة الانفراد على حالة المشاركة قياس مع الفارق؛ للعذر حال المشاركة، وهو طلب العدل، وانعدامه حالة الانفراد؛ لانعدام المنازع في المقاسمة، كحالة الاشتراك في الملك والانفراد فيه.

المطلب الحادي عشر جمع الزوجات
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما:
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - الجمع في الفراش.
2 - الجمع في المسكن.
المسألة الأولى: الجمع في الفراش:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان برضاهما.
2 - إذا لم يكن برضاهما.

الجزء: 2 - الصفحة: 258

الفرع الأول: إذا كان الجمع في الفراش برضا الزوجات:
وفيه أمران هما:
1 - حكم الجمع.
2 - توجيهه.
الأمر الأول: بيان حكم الجمع:
الجمع بين الزوجات في الفراش لا ينبغي ولو كان برضاهن، لكنه يجوز بشرط ألا يطأ إحداهما بمرأى الأخرى.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - توجيه الجمع.
2 - توجيه المنع.
3 - توجيه منع الوطء.
الجانب الأول: توجيه الجمع:
وجه جواز الجمع بين الزوجات في الفراش برضاهن: أن الحق في ذلك لهن فإذا رضين به فقد اسقطن حقهن في الانفراد فجاز الاجتماع.
الجانب الثاني: توجيه منع الجمع:
توجيه منع الجمع بين الزوجات في الفراش ولو كان برضاهما: أنه لا يمكن مواجهتهما معا، ومواجهة إحداهما، دون الأخرى خلاف العدل، ويثير الغيرة والخصومة والعداوة، والنوم على الظهر أو البطن شاق ولا يدوم، ويحرم من الاستمتاع بالمحاصنة والمقابلة.
الجانب الثالث: توجيه منع الوطء:
توجيه منع وطء إحدى الزوجتين بمرأى من الآخر ما يأتي:

الجزء: 2 - الصفحة: 259

1 - أنه يثير العداوة والغيرة بين الزوجات.
2 - يخل بالمروءة والأدب؛ لما فيه من السخافة والدناءة وقلة الحياء.
3 - أنه إذا منع التحدث بما يحصل أثناء الجماع فالوطء بمرأى من باب أولى.
الفرع الثاني: الجمع بين الزوجات في الفراش بغير رضاهها:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: حكم الجمع:
الجمع بين الزوجات في الفراش من غير رضاهما لا يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الجمع بين الزوجات في الفراش من غير رضاهما: أن من حق كل منهما الانفراد فلا يجوز الحرمان من هذا الحق بغير رضا.
المسألة الثانية: الجمع في المسكن:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان برضا الزوجات.
2 - إذا كان بغير رضاهن.
الفرع الأول: الجمع بين الزوجات المسكن برضاهن:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا رضي الزوجات في الاجتماع في مسكن واحد جاز، والأولى عدمه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 260

1 - توجيه الجواز.
2 - توجيه الأولى.
الجانب الأول: توجيه الجواز:
وجه جواز جمع الزوجات في مسكن واحد إذا رضين بذلك: أن الحق لهن فإذا رضين بالجمع فقد أسقطن حقهن في الانفراد فجاز جمعهن.
الجانب الثاني: توجيه خلاف الأولى:
وجه أولوية تفريق الزوجات في المسكن ما يأتي:
1 - أنه أبعد عن الحساسية والغيرة بينهن.
2 - أنه أكثر حرية للزوج في تعامله معهن وتعاملهن معه.
الفرع الثاني: الجمع بين الزوجات في المسكن بغير رضاهن:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا لم يرض الزوجات بالاجتماع في مسكن واحد لم يجز جمعهن، سواء كان ذلك في الابتداء أم في الاستمرار.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه منع الجمع ابتداء.
2 - توجيه منع استمرار الجمع.
الجانب الأول: منع الجمع ابتداء:
وجه منع جمع الزوجات في مسكن واحد: أنه يؤدي إلى المنازعة والمخاصمة بينهن وعدم الاستقرار النفسي لهن لمشاهدتهن للمعاملة الزوجية لهن.

الجزء: 2 - الصفحة: 261

الجانب الثاني: توجيه منع استمرار الجمع:
وجه منع استمرار الجمع بين الزوجات في مسكن واحد ما يأتي:
1 - ما تقدم في تعليل منع الجمع ابتداء.
2 - أن الرضا بالجمع ابتداء لا يمنع من الرجوع فيه، والعدول عنه؛ لأنه حق متجدد فلا يلزم إلا ما قبض منه، وهو ما مضى دون الجديد وهو المستقبل؛ لأنه لم يقبض.

المطلب الثاني عشر الخروج
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وله منعها من الخروج من منزله، ويستحب إذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - الخروج من غير إذن.
2 - الخروج بإذن.
المسألة الأولى: الخروج من غير إذن:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الفرع الأول: بيان حكم الخروج:
خروج الزوجة من منزلها بغير إذن زوجها لا يجوز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه منع خروج الزوجة من المنزل بغير إذن زوجها: أن منفعتها مملوكة له وخروجها يفوتها عليه فلا يجوز من غير إذن.

الجزء: 2 - الصفحة: 262

الفرع الثالث: الدليل:
الدليل على عدم جواز خروج المرأة من المنزل بغير إذن زوجها ما ورد أن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عيادة أبيها فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (اتق الله ولا تخالفي زوجك) (1).
فمات أبوها فاستأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حضور جنازته، فقال: (اتق الله ولا تخالفي زوجك).
المسألة الثانية: الخروج بإذن:
وفيها فرعان هما:
1 - الخروج.
2 - الإذن.
الفرع الأول: الخروج:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الخروج:
خروج الزوجة من المنزل بإذن زوجها جائز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز خروج الزوجة بإذن زوجها: أن الحق في ذلك له فإذا إذن فيه جاز؛ لإسقاطه لحقه. (1) مجمع الزوائد 4/ 313، وإرواء الغليل 7/ 76، 77.

الجزء: 2 - الصفحة: 263

الفرع الثاني: الإذن:
وفيه خمسة أمور هي:
1 - الوجوب.
2 - الاستحباب.
3 - التحريم.
4 - الكراهية.
5 - الإباحة.
الأمر الأول: الوجوب:
وفيه جانبان هما:
1 - مثاله.
2 - توجيهه.
الجانب الأول: مثال الإذن الواجب:
من أمثلة ذلك الإذن للزوجة في الخروج لما لابد لها منه، كالعلاج والولادة في المستشفى إن اقتضى الأمر.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وجوب إذن الزوج لزوجته في الخروج لما لابد لها منه: أنها تتضرر بعدم الإذن والضرر لا يجوز، لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (1).
الأمر الثاني: الندب:
وفيه جانبان هما:
1 - مثاله.
2 - توجيهه.
الجانب الأول:
مثال ندب الإذن للزوجة، الإذن لها في زيارة أبويها. (1) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/2340.

الجزء: 2 - الصفحة: 264

الجانب الثاني: التوجيه:
وجه استحباب الإذن للزوجة في زيارة أبويها: أن ذلك من التعاون على البر والتقوى، وذلك مندوب لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (1).
الأمر الثالث: التحريم:
وفيه جانبان هما:
1 - المثال.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: المثال:
من أمثلة تحريم الإذن للزوجة بالخروج: الإذن لها بالخروج مع ترجح الفتنة بها أو منها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحريم الإذن للزوجة بالخروج مع ترجح الفتنة بها أو منها: أن ذلك من التعاون على الإثم وذلك لا يجوز لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (2).
الأمر الرابع: الكراهة:
وفيه جانبان هما:
1 - مثاله.
2 - توجيهه.
الجانب الأول: المثال:
من أمثلة كرهة الإذن للزوجة بالخروج: الإذن لها بالخروج من غير حاجة. (1) سورة المائدة [2].
(2) سورة المائدة [2].

الجزء: 2 - الصفحة: 265

الجانب الثاني: التوجيه:
وجه كراهة الإذن للزوجة بالخروج من غير حاجة ما يأتي:
1 - أن الخروج في الغالب لا يخلو من إنفاق للمال، وإنفاق المال بلا حاجة لا يجوز؛ لحديث: (ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال) (1).
2 - أن الخروج فيه إضاعة للوقت، وإضاعة الوقت بلا حاجة لا ينبغي؛ لحديث: (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ... ) وفيه: (وعن عمره فيما أفناه) وعمره مدة حياته.
3 - أن الخروج لا يخلو غالبا من إهمال بعض أعمال المنزل الواجبة (وهذا لا يجوز).
الأمر الخامس: الإباحة:
وفيه جانبان هما:
1 - المثال.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: المثال:
من أمثلة الإذن المباح للزوجة بالخروج: الإذن لها بالخروج إلى المسجد، مع أمن الفتنة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إباحة الإذن للزوجة بالخروج إلى المسجد حديث: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن) (2). (1) صحيح مسلم/ باب النهي عن كثرة السؤال/1715.
(2) سنن أبي داوود/ باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد/566.

الجزء: 2 - الصفحة: 266

المطلب الثالث عشر عمل الزوجة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - عمل الزوجة في خدمة زوجها.
2 - عمل الزوجة في غير خدمة زوجها.
المسألة الأولى: عمل الزوجة في خدمة زوجها:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم الخدمة.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة عمل المرأة في خدمة زوجها ما يأتي:
1 - الطحن.
2 - العجن.
3 - الطبخ والخبز.
4 - التنظيف.
5 - الخياطة.
6 - حلب المواشي وإرضاع صغارها.
الفرع الثاني: حكم العمل:
وفيه أمرأن هما:
1 - العمل على سبيل الاستحباب.
2 - العمل على سبيل اللزوم.
الأمر الأول: العمل على وجه الاستحباب:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم العمل.
2 - التوجيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 267

الجانب الأول: بيان الحكم:
يستحب للمرأة أن تعمل في خدمة زوجها بلا مشقة ولا ضرر.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه استحباب عمل الزوجة في خدمة زوجها ما يأتي:
1 - أنه من التعاون على أعباء الحياة وتكاليفها.
2 - أنه من أسباب تقوية الروابط بين الزوجين وزيادة المحبة بينهما.
3 - أنه من وسائل الأجر والثواب، إذا كان بنية واحتساب، لحديث: (حتى تجعل في فيِّ امرأتك) فإن المرأة كالرجل تثاب على ما تبذله في خدمة زوجها.
الأمر الثاني: عمل المرأة في خدمة زوجها على سبيل الوجوب:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في وجوب خدمة المرأة لزوجها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يجب عليها أن تخدمه.
القول الثاني: أنه لا يجب عليها أن تخدمه.
القول الثالث: أنه المرجع في ذلك إلى العرف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.

الجزء: 2 - الصفحة: 268

الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب الخدمة بما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى على فاطمة رضي الله عنها أن تقوم بعمل البيت (1) ومن ذلك الطحن والعجن والخبز والطبخ.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) (2).
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أسود إلى جبل أحمر ومن جبل أحمر إلى جبل أسود كان نوالها (3) أن تفعل) (4).
4 - ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر نساءه بخدمته) (5).
5 - ما ورد أن فاطمة رضي الله عنها شكت إلى رسول الله ما تلقى من الرحى وسألته خادما يكفيها ذلك فلم يعطها) (6).
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بأن المعقود عليه هو الاستمتاع فلا يلزم المرأة غيره.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه هذا القول: بأن العرف كالشرط، فإذا كانت الخدمة تلزم بالشرط لزمت بالعرف؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. (1) حلية الأولياء/ 6/ 104.
(2) سنن ابن ماجه/ باب حق الزوج على المرأة/1852.
(3) الواجب عليها.
(4) سنن ابن ماجه باب حق الزوج على المرأة/1852.
(5) صحيح مسلم/ باب استحباب الضحية/1967.
(6) صحيح البخاري/ باب عمل المرأة في بيت زوجها/ 5361، 5362.

الجزء: 2 - الصفحة: 269

الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الرا جح - والله أعلم - هو القول الثالث، العمل بالعرف.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه عدم الوجوب.
2 - توجيه الرجوع إلى العرف.
الجزئية الأولى: توجيه عدم الوجوب:
وجه ترجيح عدم الوجوب: أنه الأصل ولا دليل على الوجوب.
الجزئية الثانية: توجيه ترجيح الرجوع إلى العرف:
وجه ذلك ما تقدم في الاستدلال له.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن وجهة الموجبين مطلقا سواء وجد عرف أم لا.
2 - الجواب عن وجهة المانعين للوجوب مطلقا سواء وجد عرف أو لا.
الجزئية الأولى: الجواب عن وجهة الموجبين مطلقا:
يجاب عن وجهة هذا القول من وجهين:

الجزء: 2 - الصفحة: 270

الوجه الأول: أن أدلتهم لا تدل على الوجوب، بل على المشروعية وهي ليست محل للخلاف.
الوجه الثاني: على التسليم بأنها تدل على الوجوب فلأن ذلك هو العرف.
الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن ذلك: بأن كون العقد لا يقتضي الخدمة لا يمنع وجولها إذا وجد ما يدل عليه، فإذا كان العرف يقتضي الخدمة لزمت؛ لأنها تصبح كالمشروط في العقد.
المسألة الثانية: عمل المرأة في غير خدمة زوجها:
وفيها فرعان هما:
1 - العمل بإذن الزوج.
2 - العمل بغير إذن الزوج.
الفرع الأول: عهل الزوجة بإذن الزوج:
وفيه أمران هما:
1 - حكم العمل.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
عمل الزوجة بإذن الزوج جائز سواء كان داخل البيت أم خارجه وسواء كان عملا وظيفيا أم خدمة منزلية.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز عمل الزوجة بإذن الزوج: أن منفعتها مملوكة له فإذا أذن ببذلها لغيره جاز؛ لإسقاط حقه فيها.
الفرع الثاني: عمل الزوجة بغير إذن زوجها:
وفيه أمران هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 271

1 - حكم العمل.
2 - حكم الإذن.
الأمر الأول: حكم العمل:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجانب الأول: بيان الحكم:
عمل الزوجة في غير خدمة زوجها من غير إذنه لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز عمل الزوجة في غير خدمة زوجها بغير إذنه: أن منفعتها مملوكة له، والعمل قد يفوتها عليه، فلا يجوز بغير إذنه.
الجانب الثالث: الدليل:
من أدلة ملك الزوج لمنفعة زوجته ما يأتي:
1 - حديث: (لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه) (1).
ووجه الاستدلال بالحديث: أن الزوجة منعت من الصوم من أجل زوجها، فإذا منعت من الصوم وهو عبادة فلأن تمنع من غيره أولى.
2 - ما ورد أن رجلاً سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عيادته فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تخالفي زوجك) (2).
ووجه الاستدلال به: أنه قدم طاعة الزوج على عيادة الوالد وهو قربة، وهذا دليل على وجولها، فيدل على ملكه لمنافعها. (1) صحيح البخاري/ باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد/ 5195.
(2) إرواء الغليل/ 7/ 76، 77.

الجزء: 2 - الصفحة: 272

الأمر الثاني: الإذن في العمل:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان العمل بعقد سابق أو شرط.
2 - إذا لم يكن بعقد سابق ولا شرط.
الجانب الأول: الإذن في العمل إذا كان بعقد سابق أو شرط:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان عمل الزوجة بعقد سابق للنكاح أو شرط وجب على الزوج أن يأذن فيه، سواء كان داخل البيت أم خارجه، وسواء كان عملا وظيفيا أم خدمة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب إذن الزوج للزوجة بالعمل إذا شرط عليه أو كان بعقد سابق لعقد النكاح ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (1).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج) (2).
الجانب الثاني: إذا كان العمل بغير شرط ولا عقد سابق:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كان لضرورة.
2 - إذا لم يكن لضرورة. (1) سورة المائدة 1.
(2) صحيح البخاري/ باب الشروط في المهر عند عقد النكاح/ 2721.

الجزء: 2 - الصفحة: 273

الجزء الأول: إذا كان العمل لضرورة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلة الضرورة.
2 - حكم الإذن.
الجزئية الأولى: أمثلة الضرورة:
من أمثلة عمل المرأة للضرورة ما يأتي:
1 - إرضاع ولدها من غير الزوج الحالي إذا لم يمكن من غيرها.
2 - العمل لتحصيل النفقة إذا لم يمكن تحصيلها بغيره.
الجزئية الثانية: حكم الإذن:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان عمل الزوجة في غير خدمة زوجها ضرورة وجب على الزوج أن ياذن فيه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب إذن الزوج للزوجة بالعمل إذا كان للضرورة: أن الضرورة تجب إزالتها، والإذن للزوجة بالعمل وسيلة إلى إزالتها، والوسيلة لها حكم الغاية.
الجزء الثاني: إذا كان العمل لغير ضرورة:
وفيه جزئيتان:
1 - إذا كان العمل في البيت.
2 - إذا كان العمل في غير البيت.
الجزئية الأولى: إذا كان العمل في البيت:
وفيها فقرتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الإذن.

الجزء: 2 - الصفحة: 274

الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة العمل في البيت ما يأتي:
1 - الخياطة والتطريز.
2 - الطحن.
3 - الطبخ.
4 - الخبز.
5 - الإرضاع.
6 - النسخ.
7 - التوثيق.
8 - المقابلة.
9 - التخريج.
10 - المراجعة.
الفقرة الثانية: حكم الإذن:
وفيها شيئان هما:
1 - إذا زاحم حق الزوج.
2 - إذا لم يزاحم حق الزوج.
الشيء الأول: الإذن بالعمل إذا زاحم حق الزوج:
وفيه نقطتان هما:
1 - حكم الإذن.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: حكم الإذن:
إذا زاحم عمل الزوجة في البيت حق الزوج لم يلزمه الإذن.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم لزوم الإذن بالعمل في البيت إذا زاحم حق الزوج: أن حق الزوج مقدم؛ لأنه واجب والعمل غير واجب فلا يلزم الزوج الإذن بما يزاحم حقه من غير ضرورة.

الجزء: 2 - الصفحة: 275

الشيء الثاني: إذا لم يزاحم عمل الزوجة في البيت حق الزوج:
وفيه نقطتان هما:
1 - حكم الإذن.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: حكم الإذن:
إذا لم يزاحم عمل الزوجة في البيت حق الزوج استحب له الإذن فيه ولم يجب عليه.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
1 - توجيه الاستحباب.
2 - توجيه عدم الوجوب.
القطعة الأولى: توجيه الاستحباب:
وجه استحباب الإذن للزوجة في العمل بالبيت: قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (1) وذلك أن الإذن للزوجة في العمل بالبيت من التعاون على البر فيدخل في عموم الآية.
القطعة الثانية: توجيه عدم الوجوب:
وجه عدم وجوب الإذن للزوجة في العمل بالبيت: أنه لا دليل على الوجوب والأصل عدمه.
الجزئية الثانية: عمل الزوجة خارج البيت لغير ضرورة:
وفيها فقرتان هما:
1 - حكم الإذن.
2 - التوجيه. (1) سورة المائدة 2.

الجزء: 2 - الصفحة: 276

الفقرة الأولى: حكم الإذن:
إذا كان عمل الزوجة خارج البيت لغير ضرورة جاز للزوج منعها منه، سواء كان وظيفيا أم خدمة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه المنع من العمل الوظيفي.
2 - توجيه المنع من العمل في الخدمة.
الشيء الأول: توجيه المنع من العمل الوظيفي:
وجه منع الزوجة من العمل الوظيفي ما يأتي:
1 - الخوف عليها وتعرضها للفتنة.
2 - أن العمل يفوت على الزوج بعض حقه في الاستمتاع؛ لأنها ستنشغل بالعمل، وبعد العمل تكون منهكة تحتاج إلى الراحة والإعداد للعمل مستقبلا، خصوصا إذا كان العمل في التدريس فتحتاج إلى التحضير والتصحيح فتخرج من شغل إلى شغل.
الشيء الثاني: توجه المنع من العمل في الخدمة:
وجه منع الزوجة من العمل في الخدمة في البيوت ما يأتي:
1 - ما تقدم في توجيه المنع من العمل الوظيفي.
2 - أن في عمل الزوجة خادمة في البيوت عارا على الزوج وتنقصا له.

الجزء: 2 - الصفحة: 277

المطلب السابع عشر (*) القسم
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطء، وعماده الليل من معاشه النهار والعكس بالعكس، ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها.
وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو البيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة.
ومن وهبت قسمها لضرتها بإذن أو له فجعله لأخرى جاز؛ فإن رجعت قسم لها مستقبلا.
ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده بل يطأ من شاء متى شاء، وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار، وثيبا ثلاثا.
وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي.
الكلام في هذا المطلب في ثمان مسائل هي:
1 - معنى القسم بين الزوجات.
2 - حكم القسم.
3 - محل القسم.
4 - من يقسم له.
5 - كيفية القسم.
6 - مسقطات القسم.
7 - هبة النصيب من القسم.
8 - الاستصحاب في السفر.
المسألة الأولى: معنى القسم بين الزوجات:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - الأمثلة. (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [الرابع عشر]

الجزء: 2 - الصفحة: 278

الفرع الأول: بيان المعنى:
القسم بين الزوجات هو توزيع مسئولية الزوج الزوجية بين زوجاته.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة مسئولية الزوج الزوجية ما يأتي:
1 - النفقة.
2 - المبيت.
3 - الوطء.
4 - السكن.
المسألة الثانية: حكم القسم:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الفرع الأول: بيان الحكم:
العدل في القسم بين الزوجات واجب.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب العدل في القسم بين الزوجات: أنه من العشرة بالمعروف التي أمر الله بها.
الفرع الثالث: الدليل:
من أدلة وجوب العدل في القسم بين الزوجات ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (1). (1) سورة النساء 19.

الجزء: 2 - الصفحة: 279

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بمعاشرة الزوجات بالمعروف، والقسم من أهم أنواع المعاشرة فيدخل في هذا الأمر.
2 - قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أوجبت للزوجات مثل ما يجب عليهن للأزواج، فإذا كان يجب على الزوجة أن تقوم بحق زوجها وجب عليه أن يقوم بحقها، ومن حقها أن يقسم لها مثل ما يقسم لضرتها.
3 - حديث: (من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) (2).
ووجه الاستدلال بالحديث: أن ميل الشق عقوبة والعقوبة لا تكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم فيكون القسم واجبا.
المسألة الثالثة: محل القسم:
وفيه فرعان هما:
1 - بيان محل القسم.
2 - العدل فيه.
الفرع الأول: بيان محل القسم:
من أمثلة محل القسم ما يأتي:
1 - الوطء.
2 - الحب.
3 - النفقة.
4 - الهدايا.
5 - السكن.
6 - المبيت. (1) سورة البقرة 228.
(2) سنن أبي داوود/ باب في القسم بين النساء/2133.

الجزء: 2 - الصفحة: 280

الفرع الثاني: العدل: في القسم:
وفيه خمسة أمور هي:
1 - العدل في الوطء والحب.
2 - العدل في النفقة.
3 - العدل في الهدايا.
4 - العدل في المبيت والسكن.
5 - العدل في الاستصحاب في السفر.
الأمر الأول: العدل في الوطء والحب:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
الجانب الأول: بيان الحكم:
العدل بين الزوجات في الوطء والحب مطلوب حسب الإمكان ولا يجب بحيث لا تزيد إحداهما على الأخرى، لكنه لا يجوز أن يلحق الضرر لبعضهن بسبب الميل.
الجانب الثاني: الدليل:
من أدلة عدم وجوب العدل في الوطء ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت استطاعة العدل بين النساء، وهو محمول على ما لا يقدر الشخص على التحكم فيه، ومنه الميل القلبي والوطء، فإن بعض النساء تثير الغريزة وبعضهن تميتها. (1) سورة النساء 129.

الجزء: 2 - الصفحة: 281

2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعدل بين نسائه ويقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) (1) فإنه محمول على ما حملت عليه الآية.
الأمر الثاني: العدل في النفقة:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم العدل.
2 - كيفيته.
الجانب الأول: حكم العدل:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
العدل بين الزوجات في النفقة واجب.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب العدل في النفقة: أنها كغيرها من الواجبات فكما يجب العدل في المبيت يجب العدل في النفقة.
الجانب الثاني: حيفية العدل في النفقة:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الكيفية.
2 - المغايرة فيها.
الجزء الأول: بيان الكيفية:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الكيفية.
2 - التوجيه. (1) سنن أبي داوود/ باب القسم بين النساء/ 2134.

الجزء: 2 - الصفحة: 282

الجزئية الأولى: بيان الكيفية:
كيفية العدل بين الزوجات في النفقة: أن تعطى كل واحدة كفايتها حسب العادة من النوع الذي يعطى للأخرى، فلا يغدق على بعضهن ويقتر على البعض الآخر، ولا تعطى كل واحدة نفس الكمية التي تعطى للأخرى.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه المساواة في النوع.
2 - توجيه التفضيل في الكم.
الفقرة الأول: توجيه المساواة في النوع:
وجه المساواة في النوع: أن الرغبات والشهوات متقارية أو متساوية، فما تشتهيه إحدى الزوجات تشتهيه الأخرى.
الفقرة الثانية: توجيه التفضيل في الكم:
وجه التفضيل في الكم: أن الكفاية تختلف فبعض النساء يكسوها متران، وبعضهن ما يكفيها أربعة أمتار.
الجزء الثاني: المغايرة بين الزوجات في نوع النفقة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم المغايرة.
2 - كيفية أداء الواجب.
الجزئية الأولى: حكم المغايرة:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - مثال المغايرة.

الجزء: 2 - الصفحة: 283

الفقرة الأولى: بيان حكم المغايرة:
إذا اقتضى الأمر المغايرة بين الزوجات في نوع النفقة جاز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز المغايرة بين الزوجات في نوع النفقة: أن الحاجة قد تدعو إلى ذلك؛ لاختلاف الأذواق والأمزجة.
الفقرة الثالثة: الأمثلة:
1 - المغايرة في الملبوسات.
2 - المغايرة في الأثاث.
3 - المغايرة في احتياجات المطبخ.
4 - المغايرة في غرف النوم وأثاثها.
الأمر الثالث: العدل في الهدايا:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في وجوب العدل في الهدايا على قولين:
القول الأول: أنه يجب العدل فيها.
القول الثاني: أنه لا يجب العدل فيها.
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه عدم وجوب العدل بين الزوجات في الهدايا: أن الهدايا غير واجبة، والعدل فرع عن الوجوب، فإذا كانت الهدايا غير واجبة لم يجب العدل فيها.

الجزء: 2 - الصفحة: 284

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه إيجاب العدل بين الزوجات في الهدايا: أن عدم العدل يورث العداوة بين الزوجات، ويوغر صدورهن على بعض، وهذا لا يجوز فيجب العدل تفاديا لهذا المحذور.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب العدل حتى في الهدايا.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح وجوب العدل بين الزوجات في الهدايا ما يأتي:
1 - أن عدم العدل وسيلة إلى إيجاد العداوة والبغضاء بين الزوجات وذلك لا يجوز فلا يجوز ما يؤدي إليه؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.
2 - أن عدم العدل في الهدايا وسيلة إلى عدم العدل بتفضيل بعض الزوجات على بعض بحجة أنه هدية.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
1 - أن قصر وجوب العدل على الواجب يحتاج إلى دليل وليس عليه دليل.
2 - أن العدل بين الأولاد في العطية واجب وهي ليست واجبة فكذلك الزوجات.

الجزء: 2 - الصفحة: 285

الأمر الرابع: العدل بين الزوجات في المبيت والسكنى:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - حكم العدل.
2 - وقته.
3 - قدره.
الجانب الأول: حكم العدل:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجزء الأول: بيان الحكم:
العدل بين الزوجات في السكن والبيت واجب.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب العدل في السكن والمبيت: أنه الذي تحصل به الراحة النفسية، دخال الأنس والسرور، وتزول به الكآبة وضيق الصدور.
الجزء الثالث: الدليل:
الدليل على وجوب العدل في البيت والسكن ما تقدم من أدلة وجوب العدل القسم.
الجانب الثاني: وقت السكن والمبيت:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان وقت البيت.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.

الجزء: 2 - الصفحة: 286

الجزء الأول: بيان وقت المبيت والسكن:
وقت المبيت والسكن الليل من عمله في النهار، والنهار من عمله في الليل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تحديد وقت السكن والبيت: بحسب ظروف العمل فمن عمله بالليل لا يتمكن من التواجد في البيت ليلا فلا يطالب به.
الجزء الثالث: الدليل:
الدليل على مراعاة الزوج في وقت السكن والمبيت ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1).
2 - قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2).
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم) (3).
الجانب الثالث: قدر السكن والمبيت:
قدر السكن والمبيت تقدم في حكم المبيت.
المسألة الرابعة من يقسم له:
وفيها خمسة فروع هي:
1 - الفسم من لا يمكن وطؤها.
2 - القسم للكتابية.
3 - القسم للمجنونة.
4 - القسم للناشز.
5 - القسم للمولى منها قبل الفيأة. (1) سورة البقرة 286.
(2) سورة التغابن 16.
(3) صحيح مسلم/ باب توقيره - صلى الله عليه وسلم - وترك إكثار سواله/1337.

الجزء: 2 - الصفحة: 287

الفرع الأول: القسم لمن يمتنع وطؤها:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - القسم.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة من لا يمكن وطؤها ما يأتي:
1 - الحائض.
2 - النفساء.
3 - المستحاضة.
4 - المريضة التي تتضرر بالوطء.
5 - الصغيرة التي لا يوطأ مثلها.
6 - المحرمة.
7 - المظاهر منها قبل التكفير.
8 - العيبة بما يمنع الوطء.
الأمر الثاني: القسم:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
القسم بين الزوجات واجب حتى من لا يمكن وطؤها كمن تقدم في الأمثلة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وجوب القسم من لا يمكن وطؤها: أن الهدف من القسم ليس خاصا بالوطء؛ لأن من أهدافه الإيناس وإدخال السرور والراحة النفسية وذلك حاصل مع انتفاء الوطء.
الفرع الثاني: القسم للكتابية:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 288

الأمر الأول: بيان الحكم:
القسم للزوجة الكتابية واجب كالمسلمة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب القسم للكتابية كالمسلمة أن القسم من حقوق الزوجية والكتابية زوجة فيجب القسم لها كغيرها.
الفرع الثالث: القسم للمجنونة:
وفيه أمران هما:
1 - القسم للمجنونة المأمونة.
2 - القسم للمجنونة غير المأمونة.
الأمر الأول: القسم للمجنونة المأمونة:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم القسم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
القسم للمجنونة المأمونة واجب كالقسم للعاقلة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وجوب القسم للمجنونة المأمونة: أن القسم من الحقوق الزوجية والمجنونة زوجة، ولا ضرر بالقسم لها فيجب القسم لها كالعاقلة.
الأمر الثاني: القسم للمجنونة غير المأمونة:
وفيها ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.

الجزء: 2 - الصفحة: 289

الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في القسم للمجنونة غير المأمونة على قولين:
القول الأول: أنه لا يقسم لها.
القول الثاني: أنه يقسم لها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وجوب القسم للمجنونة غير المأمونة بما يأتي:
1 - أن الزوج لا يأمنها على نفسه.
2 - أنها لا تأنس به ولا يأنس بها، وبذلك تنتفي أهداف القسم.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب القسم: بأن المجنونة زوجة يجب عليها من الحقوق الزوجية ما يجب على غيرها فيجب لها ما يجب لغيرها.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن الزوجة المجنونة إذا كانت غير مأمونة لا يجب القسم لها.

الجزء: 2 - الصفحة: 290

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم وجوب القسم للزوجة المجنونة إذا كانت غير مأمونة ما يأتي:
1 - خطورتها على الزوج.
2 - عدم الفائدة من القسم؛ لعدم الأنس به للزوج ولها.
3 - أن في المبيت عندها ضررا على الزوج وخوفا عليه فلا يلزم.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن القسم ليس لمطلق الزوجية، بل لما يترتب عليه من المصاع، فإذا انتفت لم يجب وهي منتفية في حق المجنونة الخوفة فلا يجب.
الفرع الرابع: القسم للناشز:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - حكم القسم.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الأمر الأول: حكم القسم:
الناشز لا يجب القسم لها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب القسم للناشز: أن القسم للاستمتاع وقد أسقطته بالنشوز فلا يجب لها قسم؛ لانعدام موجبه وهو التمكين من الاستمتاع.

الجزء: 2 - الصفحة: 291

الأمر الثالث: الدليل:
الدليل على سقوط حق الناشز في القسم قوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} (1).
الفرع الخامس: القسم للمولى منها:
وفيه أمران هما:
1 - حكم القسم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: حكم القسم:
المولى منها يجب القسم لها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب القسم للمولى منها ما يأتي:
1 - أن الإيلاء من الزوج وليس منها فلا يسقط حقها.
2 - أن الإيلاء على ترك الوطء والقسم ليس خاصا بالوطء فلا يسقط القسم بسقوطه.
3 - أن الفيأة مطلوبة والقسم من دواعيها فيجب.
المسألة الخامسة: كيفية القسم:
وفيها فرعان هما:
1 - القسم ابتداء.
2 - القسم استمرارا.
الفرع الأول: القسم ابتداء:
وفيه أمران هما: (1) سورة النساء 34.

الجزء: 2 - الصفحة: 292

1 - معناه.
2 - مقداره.
الأمر الأول: معنى القسم ابتداء:
القسم ابتداء هو القسم للزوجة الجديدة.
الأمر الثاني: مقدار القسم ابتداء:
وفيه جانبان هما:
1 - مقدار القسم للبكر.
2 - مقدار القسم للثيب.
الجانب الأول: مقدار القسم للبكر:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان المقدار.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجزء الأول: بيان المقدار:
مقدار القسم للبكر سبعة أيام.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه التسبيع للبكر ما يأتي:
أنها تستحي من الزوج فأعطيت مدة أكثر لتأنس بالزوج وتدرب عليه.
أن الرغبة في البكر أكثر فزيد في المدة مراعاة لهذه الرغبة.
الجزء الثالث: الدليل:
الدليل على التسبيع للبكر: قول أنس: (من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم) (1). (1) صحيح البخاري/ باب إذا تزوج الثيب على البكر/ 5214.

الجزء: 2 - الصفحة: 293

الجانب الثاني: مقدار القسم للثيب:
وفيها ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان المقدار.
3 - الدليل.
الجزء الأول: بيان المقدار:
مقدار القسم للثيب ثلاثة أيام.
2 - التوجيه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه التثليث.
2 - توجيه الاكتفاء بها.
الجزئية الأولى: توجيه التثليث:
وجه التثليث - والله أعلم - أن الزوجة الجديدة كالضيف، وحق الضيافة ثلاثة أيام.
الجزئية الثانية: توجيه الاقتصار على الثلاث:
وجه الاقتصار على الثلاث للثيب ما يأتي:
1 - أن الثيب قد دريت على الرجال فلا تحتاج إلى زيادة مدة لتدرب فيها على الزوج.
2 - أنه ليس لها مزية على باقي الزوجات في الرغبة فيها فلم تحتج إلى زيادة في المدة.

الجزء: 2 - الصفحة: 294

الجزء الثاني: الدليل:
الدليل على تحديد الإقامة عند الثيب بالثلاث: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ثم قال: (إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعث لنسائي) (1).
القول الثاني: القسم استمرارا:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الكيفية.
2 - تغيير المقادير.
3 - الدخول على غير صاحبة الحق.
الأمر الأول: بيان الكيفية:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - كيفية القسم بين الحرائر.
2 - كيفية القسم بين الإماء.
3 - كيفية القسم بين الحرائر والإماء.
الجانب الأول: حيفية القسم بين الحرائر:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الكيفية.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجزء الأول: بيان الكيفية:
القسم بين الحرائر بالسوية فلا تزاد واحدة على الأخرى.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه التسوية بين الحرائر في القسم: أنه لا ميزة لواحدة على الأخرى. (1) صحيح مسلم/ باب ما تستحق البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف/ 1460.

الجزء: 2 - الصفحة: 295

الجزء الثالث: الدليل:
الدليل على التسوية بين الحرائر في القسم: ما تقدم من أدلة وجوب القسم.
الجانب الثاني: كيفية القسم بين الإماء:
وفيه جزءان هما:
1 - صورة تعدد الزوجات الإماء.
2 - كيفية القسم بينهن.
الجزء الأول: صورة التعدد:
يتصور تعدد الزوجات الإماء في حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون الزوج رقيقا.
الحالة الثانية: أن يكون الزوج ممن يباح له نكاح الأمة والواحدة لا تعفه.
الجزء الثاني: كيفية القسم:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الكيفية.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الكيفية:
القسم بين الإماء كالقسم بين الحرائر.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه القسم للإماء كالقسم للحرائر: أنه لا ميزة لواحدة منهن على الأخرى كالحرائر.
الجانب الثالث: كيفية القسم بين الحرائر والإماء:
وفيه جزءان هما:
1 - صورة اجتماع الإماء مع الحرائر.
2 - كيفية القسم بينهن.

الجزء: 2 - الصفحة: 296

الجزء الأول: صورة اجتماع الإماء مع الحرائر:
يتصور اجتماع الإماء مع الحرائر فيما يأتي:
1 - أن يكون الزوج رقيقا.
2 - أن يسبق نكاح الأمة نكاح الحرة.
3 - أن يخشى الحر العنت وتحته حرة، وهو لا يستطيع نكاح حرة أخرى، فينكح أمة.
الجزء الثاني: كيفية القسم بينهن:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الكيفية.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجزئية الأولى: بيان الكيفية:
القسم بين الحرائر والإماء أن يقسم للأمة نصف الحرة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه التنصيف للأمة في القسم بينها وبين الحرة: أن الاستمتاع بها أقل؛ لأنها مشغولة في خدمة سيدها فلا تسلم إلا ليلا.
بخلاف الحرة فإنها تسلم في الليل والنهار.
الجزئية الثالثة: الدليل:
الدليل على التنصيف للأمة في القسم بينها وبين الحرة: قول علي: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين (1).
الأمر الثاني: تغيير المقادير:
وفيه ثلاثة جوانب هي: (1) سنن الدارقطني/ باب المهر/3/ 285.

الجزء: 2 - الصفحة: 297

1 - معنى تغيير المقادير.
2 - أمثلته.
3 - حكمه.
الجانب الأول: معنى تغيير المقادير:
تغيير مقادير القسم بين الزوجات: هو تغيير مدة البقاء عند كل زوجة.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة تغيير مقادير القسم بين الزوجات ما يأتي:
1 - القسم لكل واحدة يومين بدل يوم واحد لكل واحدة.
2 - القسم لكل واحدة ثلاثة أيام بدلا من يوم أو يومين.
3 - القسم لكل واحدة أسبوعا بدلا من ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر.
الجانب الثالث: حكم التغيير:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كان برضا.
2 - إذا كان بغير رضا.
الجزء الأول: إذا كان التغيير برضا:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان تغيير مقادير القسم بن الزوجات برضاهن جاز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز تغيير مقادير القسم بين الزوجات برضاهن أن الحق في ذلك لهن فإذا رضين به وجد المقتضى وانتفى المانع فجاز.
الجزء الثاني: إذا كان تغيير المقادير بغير رضا:
وفيه جزئيتان هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 298

1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان تغيير مقادير القسم بين الزوجاهـ بغير رضاهن لم يجز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز تغيير مقادير القسم بين الزوجات بغير رضاهن أن الحق في ذلك لهن فلا يجوز بغير رضاهن.
الأمر الثالث: الدخول على غير صاحبة الحق:
وفيه جانبان هما:
1 - الدخول.
2 - القضاء.
الجانب الأول: الدخول:
وفيه جزءان هما:
1 - الدخول لحاجة.
2 - الدخول لغير حاجة.
الجزء الأول: الدخول لحاجة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلة الحاجة.
2 - حكم الدخول.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الدخول على غير صاحبة الحق لحاجة ما يأتي:
1 - الدخول لحاجة الزوج كان يحتاج إلى شيء في البيت فيدخل لأخذه.
2 - الدخول لحاجة أهل البيت لإحضار حاجة أو نقل للعلاج.
3 - الدخول للسلام والاطمئنان بعد طول غيبة.

الجزء: 2 - الصفحة: 299

الجزئية الثانية: حكم الدخول:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان حكم الدخول.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الدخول على غير صاحبة الحق لحاجة جاز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز الدخول على غير صاحبة الحق لحاجة ما يأتي:
1 - دفع الحاجة ودفع الضرر بعدم الحصول على الحاجة الموجودة في البيت.
2 - أن الدخول للحاجة لا يحصل به الهدف من القسم وهو الأنس والراحة يخل به.
الجزء الثاني: الدخول لغير حاجة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الدخول على غير صاحبة الحق لغير حاجة لم يجز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه المنع من الدخول على غير صاحبة الحق لغير حاجة ما يأتي:
1 - أنه ظلم لصاحبة الحق واعتداء على حقها وميل في القسم فلا يجوز.
2 - أنه يورث العداوة والتباغض ويوغر الصدور فلا يجوز.
الجانب الثاني: القضاء:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم القضاء.
2 - صفة القضاء.

الجزء: 2 - الصفحة: 300

الجزء الأول: حكم القضاء:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا حصل وطء.
2 - إذا لم يحصل وطء.
الجزئية الأولى: حكم القضاء إذا حصل وطء:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم القضاء:
إذا حصل وطء حال الدخول على غير صاحبة الحق وجب القضاء.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب القضاء إذا حصل الوطء حين الدخول على غير صاحبة الحق: أن الوطء من أهم مقاصد القسم وبه يحصل الأنس والراحة النفسية فإذا حصل لغير صاحبة الحق وجب التعويض عنه.
الجزئية الثانية: إذا لم يحصل وطء:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا كان البقاء عند غير صاحبة الحق كثيرا.
2 - إذا كان البقاء عند غير صاحبة الحق يسيرا.
الفقرة الأولى: إذا كان البقاء كثيرا:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا كان البقاء عند غير صاحبة الحق كثيرا وجب القضاء.

الجزء: 2 - الصفحة: 301

الشيء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب القضاء إذا كان البقاء كثيرا: أنه مما يحصل به الأنس والراحة فيجب التعويض عنه.
الفقرة الثانية: إذا كان البقاء يسيرا:
وفيها شيئان هما:
1 - ضابط اليسير.
2 - حكم القضاء.
الشيء الأول: ضابط اليسير:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان الضابط.
2 - التوجيه.
النقطة الأول: بيان الضابط:
يرجع في تحديد اليسير إلى العرف والعادة.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه الرجوح في تحديد اليسير إلى العرف: أنه لم يرد له تحديد في الشرع وما كان كذلك كان الرجوع فيه إلى العرف.
الشيء الثاني: حكم القضاء:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان البقاء عند غير صاحبة الحق يسيرا لم يجب القضاء.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب القضاء إذا كان البقاء عند غير صاحبة الحق يسيرا: أنه لا يحصل به متعة ولا أنس فلم يفت به على صاحبة الحق شيء.

الجزء: 2 - الصفحة: 302

الجزء الثاني: صفة القضاء:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الصفة.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الصفة:
صفة الفضاء أن تعطيم صاحبة الحق مثل ما فات عليها في مدة المدخول عليها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه القضاء بالصفة المذكورة: أن القضاء هو بذل مثل الفائت، وما ذكر هو بذل مثل الفائت، فيحصل الحق به.
المسألة السادسة: مسقطات القسم:
وفيها ستة فروع هي:
1 - النشوز.
2 - السفر بلا إذن.
3 - سفر الزوجة في حاجتها.
4 - الامتناع عن الاستمتاع.
5 - الامتناع عن الفراش.
6 - الامتناع عن السفر.
الفرع الأول: النشوز:
وسيأتي في موضعه.
الفرع الثاني: السفر بلا إذن:
وفيه أمران هما:
1 - حكمه.
2 - سقوط القسم به.
الأمر الأول: حكم السفر بلا إذن:
وفيه ثلاثة جوانب هي:

الجزء: 2 - الصفحة: 303

1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجانب الأول: بيان الحكم:
سفر المرأة بلا إذن زوجها لا يجوز سواء كان السفر لحاجتها أم لحاجة زوجها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحريم سفر المرأة بلا إذن زوجها: أن منافعها مملوكة له والسفر يفوتها عليه فلا يجوز بلا إذنه.
الجانب الثالث: الدليل:
من أدلة تحريم سفر المرأة بلا إذن زوجها حديث: (إذا دعى الرجل امرأته إلى فراشه فابت لعنتها الملائكة حتى تصبح) (1).
ووجه الاستدلال به: اْنها إذا استحقت هذا الوعيد بالمعصية وهي حاضرة، استحقتها بالسفر بلا إذن من باب أولى؛ لأن السفر فيه معصيتان:
الأولى: تفويت الاستمتاع.
الثانية: عدم الإذن.
الأمر الثاني: سقوط القسم:
وفيه جانبان هما:
1 - معنى سقوط القسم.
2 - السقوط.
الجانب الأول: معنى سقوط القسم:
معنى سقوط القسم عدم التعويض عنه بعد الرجوع. (1) صحيح مسلم/ باب تحريم امتناعها عن فراش زوجها/1436.

الجزء: 2 - الصفحة: 304

الجانب الثاني: السقوط:
وفيه جزءان هما:
1 - السقوط.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: السقوط:
إذا سافرت الزوجة بلا إذن زوجها سقط حقها في القسم حتى تعود فلا يقضى لها ما فات عليها مدة غيابها، سواء كان سفرها في حاجتها أم في حاجة زوجها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه سقوط القسم للزوجة بسفرها بلا إذن زوجها: أن القسم في مقابل الاستمتاع وقد فات ذلك بلا إذن بسبب السفر فيسقط ما يقابله وهو القسم.
الفرع الثالث: سفر المرأة في حاجتها بإذن زوجها:
وفيه أمران هما:
1 - حكم السفر.
2 - سقوط القسم.
الأمر الأول: حكم السفر:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم السفر:
سفر المرأة بإذن زوجها جائز ولو كان لحاجتها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز سفر المرأة بإذن زوجها: أن منعها من السفر لحق الزوج فإذا رضى به جاز لسقوط حقه بإذنه.

الجزء: 2 - الصفحة: 305

الأمر الثاني: سقوط القسم:
وفيه جانبان هما:
1 - السقوط.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: السقوط:
إذا سافرت المرأة لحاجتها سقط حقها في القسم ولو كان سفرها بإذن زوجها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه سقوط القسم للزوجة بسبب سفرها لحاجتها ولو كان بإذن زوجها: أن القسم في مقابل الاستمتاع وقد فات بسببها فسقط ما يقابله وهو القسم كما لو منعته من غير سفر.
الفرع الرابع: الامتناع عن الاستمتاع:
وفيه أمران هما:
1 - حكمه.
2 - سقوط القسم به.
الأمر الأول: حكم الامتناع:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إمتناع الزوجة من الاستمتاع حرام لا يجوز.
الجانب الثاني: الدليل:
دليل تحريم امتناع الزوجة من استمتاع الزوج بها: حديث: (إذا دعى الرجل زوجته إلى فراشه فامتنعت لعنتها الملائكة حتى تصبح) (1). (1) صحيح مسلم/ باب تحريم امتناعها عن فراش زوجها/1436.

الجزء: 2 - الصفحة: 306

ووجه الاستدلال به: أن لعنة الملائكة عقوبة والعقوبة لا تكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم فتكون إجابة الزوج واجبة ومعصيته حراما.
الأمر الثاني: سقوط القسم به:
وفيه جانبان هما:
1 - السقوط.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: السقوط:
إذا امتنعت المرأة من الاستمتاع سقط حقها في القسم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه سقوط حق الزوجة في القسم بمنعها الاستمتاع: أن القسم في مقابل الاستمتاع، فإذا منعته الزوجة سقط حقها فيما يقابله وهو القسم.
الفرع الخامس: الامتناع عن الفراش:
وفيه أمران هما:
1 - حكم الامتناع.
2 - سقوط القسم به.
الأمر الأول: حكم الامتناع:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
الجانب الأول: بيان الحكم:
امتناع المرأة من فراش زوجها لا يجوز سواء فوت الوطء أم لا (1). (1) بأن يحصل في غيره أو تترك الفراش بعده.

الجزء: 2 - الصفحة: 307

الجانب الثاني: الدليل:
من أدلة تحريم هجر المرأة فراش زوجها حديث: (إذا باتت المرأة هاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع) (1).
الأمر الثاني: سقوط القسم بهجر الفراش:
وفيه جانبان هما:
1 - السقوط.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: سقوط القسم:
إذا هجرت المرأة فراش زوجها سقط حقها في القسم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه سقوط حق الزوجة في القسم بهجرها لفراش زوجها:
أن ذلك إهدار لحق الزوج عليها في المبيت في فراشه فكان من حقه أن يهدر حقها في القسم.
الفرع السادس: الامتناع عن السفر:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان عدم السفر مشروطا.
2 - إذا لم يكن عدم السفر مشروطا.
الأمر الأول: إذا كان عدم السفر مشروطا:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم الامتناع.
2 - سقوط القسم به.
الجانب الأول: حكم الامتناع:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه. (1) صحيح البخاري/ باب إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها/ 5194.

الجزء: 2 - الصفحة: 308

الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا شرطت الزوجة عدم السفر لم يجب عليها وجاز لها أن تمتنع.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز امتناع الزوجة عن السفر إذا شرطته ما يأتي:
1 - حديث: (إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج) (1).
2 - قول عمر - رضي الله عنه -: (مقاطع الحقوق عند الشروط) (2).
3 - أن الزوج قد رضي بذلك عند اشتراطه فلا يكون له عليها حق بالسفر معه فلا يجب عليها.
الجانب الثاني: سقوط القسم:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - فائدة عدم السقوط.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كانت الزوجة قد شرطت عدم السفر لم يسقط حقها في القسم برفضه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم سقوط حق الزوجة في القسم برفق السفر إذا كانت قد شرطته: أنها لم ترفض واجبا وما عملته محض حقها، فلا يسقط به الحق الواجب لها. (1) صحيح البخاري/ باب الشروط في المهر/ 2721.
(2) السنن الكبرى للبيهقي/ باب الشروط في النكاح/ 7/ 249.

الجزء: 2 - الصفحة: 309

الجزء الثالث: فائدة عدم السقوط:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الفائدة.
2 - حالة ظهور الفائدة.
الجزئية الأولى: فائدة عدم سقوط القسم:
فائدة عدم سقوط القسم: قضاء ما يفوت من الحق حال السفر بعد الرجوع منه.
الجزئية الثانية: حالة ظهور الفائدة:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان حالة الظهور.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حالة الظهور:
تظهر فائدة عدم سقوط القسم إذا استصحب الزوج زوجة أخرى، أما إذا لم يستصحب زوجة أخرى فلا فائدة من عدم السقوط.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه توقف ظهور فائدة عدم سقوط القسم على استصحاب زوجة أخرى: أنه إذا لم يستصحب زوجة أخرى سيبني الزوج بعد رجوعه على قسمه قبل السفر فلا يفوت على الممتنعة شيء بخلاف ما إذا استصحب زوجة أخرى فإنه يجب للممتنعة مثل المدة التي قضاها الزوج مع المصاحبة له.
الأمر الثاني: إذا لم يكن عدم السفر مشروطا:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم الامتناع.
2 - سقوط القسم.
الجانب الأول: حكم الامتناع:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا تضررت به.
2 - إذا لم تتضرر به.

الجزء: 2 - الصفحة: 310

الجزء الأول: إذا تضررت بالسفر:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلة الضرر.
2 - حكم الامتناع.
الجزئية: الأولى: أمثلة الضرر:
من اْمثلة ضرر الزوجة بالسفر مع زوجها ما يأتي:
1 - عدم تحمل التنقل.
2 - عدم مناسبة المناخ والبلد.
3 - الخوف على العرض والنفس.
4 - الخوف على الدين.
الجزئية الثانية: حكم الامتناع:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا تضررت الزوجة بالسفر مع زوجها لم يلزمها السفر معه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم لزوم سفر الزوجة مع زوجها إذا تضررت به: أن الضرر لا يزال بالضرر، فلا يزال ضرر الزوج بضرر الزوجة.
الفقرة الثالثة: الدليل:
الدليل على عدم لزوم سفر الزوجة مع زوجها إذا تضررت به حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (1). (1) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ 2340.

الجزء: 2 - الصفحة: 311

الجزء الثاني: إذا لم تتضرر الزوجة بالسفر مع زوجها:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا لم تشترط الزوجة عدم السفر ولم تتضرر به لزمها السفر.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه لزوم سفر الزوجة مع زوجها إذا لم تتضرر به ولم تشترط عدمه: أنه يلزمها تمكين زوجها من الاستمتاع بها وذلك يتوقف على سفرها معه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيكون السفر معه واجبا.
الجانب الثاني: سقوط القسم بالامتناع عن السفر:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كانت تتضرر بالسفر.
2 - إذا كانت لا تتضرر بالسفر.
الجزء الأول: إذا كانت تتضرر بالسفر:
وفيه جزئيتان هما:
1 - السقوط.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: السقوط:
إذا كانت الزوجة تتضرر بالسفر مع زوجها لم يسقط حقها في القسم بالامتناع من السفر.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم سقوط القسم بامتناع الزوجة من السفر إذا تضررت به: أن السفر لا يجب عليها فلا يسقط ما يجب لها بما لا يجب عليها.

الجزء: 2 - الصفحة: 312

الجزء الثاني: إذا كانت لا تتضرر بالسفر:
وفيه جزئيتان هما:
1 - السقوط.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: السقوط:
إذا لم تتضرر الزوجة بالسفر مع زوجها وهي لم تشترط عدمه سقط حقها بالامتناع من السفر معه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه سقوط حق الزوجة في القسم إذا رفضت السفر مع زوجها وهي لا تتضرر به ولم تشترط عدمه: أنها امتنعت من حقه عليها فسقط واجبها عليه كالناشز.
المسألة السابعة: هبة النصيب من القسم:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - حكمه.
2 - من يوهب له.
3 - الرجوع فيه.
4 - أثر هبته على الاستمتاع.
الفرع الأول: الحكم:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيانه.
2 - دليله.
3 - شرطه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
هبة المرأة نصيبها من القسم جائز.

الجزء: 2 - الصفحة: 313

الأمر الثاني: الدليل:
دليل جواز هبة المرأة نصيبها من القسم: ما ورد أن سودة رضي الله عنها وهبت نصيبها لعائشة رضي الله عنها، وأقرها الرسول - صلى الله عليه وسلم - على ذلك (1).
الأمر الثالث: الشرط:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الشرط.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الشرط:
يشترط لهبة المرأة قسمها لضرتها أن يكون برضا زوجها في الهبة وبمن تكون له.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه رضا الزوج.
2 - توجيه رضا الزوج بمن تكون له الهبة.
الجزء الأول: توجيه رضا الزوج بالهبة:
وجه اشتراط رضا الزوج بالهبة: أن الاستمتاع بالواهبة من حقه وقد يفضل الاستمتاع بها على الاستمتاع بغيرها، فلا يجوز أن يفوت عليه هذا الحق إلا برضاه.
الجزء الثاني: توجيه رضا الزوج بمن تكون له الهبة:
وجه اشتراط رضا الزوج بمن تكون له الهبة: أنه هو صاحب الحق فلا يجعل حقه فيمن لا يرضاه. (1) صحيح البخاري/ باب هبة المرأة لغير زوجها/2593.

الجزء: 2 - الصفحة: 314

الفرع الثاني: من يوهب له النصيب:
وفيه أمران هما:
1 - هبته لإحدى الضرات.
2 - هبته للزوج.
الأمر الأول: هبة النصيب لإحدى الضرات:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - حكمه.
2 - دليله.
3 - شرطه.
الجانب الأول: حكم الهبة:
هبة المرأة نصيبها لإحدى ضراتها جائز.
الجانب الثاني: الدليل:
دليل جواز هبة المرأة نصيبها لإحدى ضراتها: ما تقدم في الاستدلال لأصل الهبة.
الجانب الثاني: الشرط:
شرط هبة المرأة نصيبها لإحدى ضراتها: هو شرط أصل الهبة وقد تقدم.
الأمر الثاني: هبة النصيب للزوج:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم الهبة.
2 - من يجعله له.
الجانب الأول: حكم الهبة:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 315

الجزء الأول: بيان الحكم:
هبة المرأة نصيبها لزوجها جائز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز هبة المرأة نصيبها لزوجها: أنه حقها وهبته للزوج تنازل منها عنه له، فجاز كإعفائها له منه.
الجانب الثاني: من يجعل الزوج النصيب له:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان من يجعل له.
2 - التوجيه.
الجزء اذول: من يجعل النصيب له:
إذا وهبت المرأة نصيبها جاز له ما يأتي:
1 - أن يجعله لنفسه فلا يبيت فيه عند أحد من زوجاته.
2 - أن يجعله لمن يريد من زوجاته.
3 - أن يجعله لكل زوجاته فيقسم بينيهن كأن الواهبة غير موجودة.
4 - أن ينقله من زوجة إلى أخرى حسب رغبته.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز تصرف الزوج بنصيب الواهبة بما يراه: أنه محض حقه ولا دليل على تحديد صفة التصرف فيه فكان راجعا إلى رغبته ومصلحته لوجود المقتضى وانتفاء المانع.
الفرع الثالث: الرجوع فيه:
وفيه أمران هما:
1 - حكم الرجوع.
2 - أثر الرجوع على ما مضى.

الجزء: 2 - الصفحة: 316

الأمر الأول: حكم الرجوع:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا وهبت المرأة نصيبها من القسم ثم أرادت الرجوع فيه كان لها ذلك.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز رجوع المرأة بهبتها لنصيبها من القسم: أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض والقسم يقبض شيئاً فشيئاً فما قبض لزم وما لم يقبض لم يلزم فيجوز الرجوع فيه.
الأمر الثاني: أثر الرجوع على ما مضى:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
رجوع المرأة في هبتها لقسمها لا أثر له على ما مضى فيبدأ القسم لها مستقبلاً، ولا يقضى لها ما مضى.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثير رجوع المرأة على ما مضى من قسمها: أن الهبة تلزم بالقبض وما مضى قد قبض فلا يجوز الرجوع فيه.
الفرع الرابع: أثر هبة المرأة لنصيبها على الاستمتاع بها:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 317

3 - وقت الاستمتاع.
الأمر الأول: بيان الأثر:
هبة المرأة نصيبها لا يؤثر على الاستمتاع بها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثر الاستمتاع بالزوجة بهبتها لنصيبها.
أن الاستمتاع حق لها وعليها وهبتها لمالها لا يسقط ما عليها، كما أن إعفاءها لمدينها من دينها عليه لا يعفيها من دينه عليها.
الأمر الثالث: الوقت:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الوقت:
وقت الاستمتاع بالواهبة: هو وقت القسم لها قبل أن تهبه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحديد وقت الاستمتاع بالواهبة بوقت القسم لها قبل أن تهبه: أن غيره حق لغيرها فلا يجوز الأخذ منه؛ لأنه اعتداء على حق الغير، والاعتداء على حق الغير لا يجوز.
المسألة الثامنة: استصحاب الزوجات في السفر:
وفيه أربعة فروع هي:
1 - حكمه.
2 - العدل فيه.
3 - العدول عمن خرجت لها القرعة.
4 - السفر على من خرجت لها القرعة.

الجزء: 2 - الصفحة: 318

الفرع الأول: حكم السفر بالزوجات:
وفيه أمران هما:
1 - إذا تضررن به.
2 - إذا لم يتضررن به.
الأمر الأول: إذا تضرر الزوجات بالسفر:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة الضرر.
2 - حكم السفر.
الجانب الأول: أمثلة الضرر:
من أمثلة ضرر الزوجة بالسفر ما تقدم ومنه ما يأتي:
1 - ألا تطيق الركوب أو تلحقها المشقة به.
2 - أن يكون المناخ غير مناسب.
3 - أن تخاف على عرضها أو نفسها.
4 - أن تخاف على دينها.
الجانب الثاني: حكم السفر:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا تضررت الزوجة بالسفر مع زوجها لم يجز السفر بها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز السفر بالزوجة إذا تضررت به حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (1). (1) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ 2340.

الجزء: 2 - الصفحة: 319

الأمر الثاني: السفر بالزوجة إذا لم تتضرر به:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
السفر بالزوجة إذا لم تتضرر به جائز ولا يجب.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه الجواز.
2 - توجيه عدم الوجوب.
الجزء الأول: توجيه عدم الوجوب:
وجه جواز السفر بالزوجة إذا لم تتضرر به: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسافر ببعض نسائه.
الجزء الثاني: توجيه عدم الوجوب:
وجه عدم وجوب السفر بالزوجة: أن الأصل عدم الوجوب فلا يجب إلا بدليل ولا دليل.
الفرع الثاني: العدل فى السفر بالزوجات:
وفيه أمران هما:
1 - حكمه.
2 - كيفيته.
الأمر الأول: حكم العدل في استصحاب الزوجات في السفر:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 320

الجانب الأول: بيان الحكم:
العدل في استصحاب الزوجات في السفر واجب.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وجوب العدل بين الزوجات في الاستصحاب في السفر ما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فمن خرجت لها القرعة استصحبها (1).
2 - أن السفر بإحدى الزوجات ميل إليها وتفضيل لها فلا يجوز.
الأمر الثاني: كيفية العدل:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الكيفية.
2 - العدول عن الكيفية.
الجانب الأول: بيان الكيفية:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الكيفية.
2 - توجيه حصول العدل.
الجزء الأول: بيان الكيفية:
كيفية العدول بين الزوجات في الاستصحاب في السفر كما يلي:
1 - أن يترك السفر بالجميع.
2 - أن يسافر بالجميع.
3 - أن يقرع بينهن فمن خرجت لها القرعة استصحبها.
الجزء الثاني: توجيه حصول العدل:
وفيه جزئيتان هما: (1) صحيح البخاري/ باب هبة المرأة لغير زوجها/2593.

الجزء: 2 - الصفحة: 321

1 - توجيه حصول العدل بالسفر بالجميع وترك الجميع.
2 - توجيه حصول العدل بالقرعة.
الجزء الأول: توجيه حصول العدل بالسفر بالجميع أو ترك الجميع:
وجه ذلك: أنه سوى بين الجميع في السفر أو الترك فلم يميز بعضهن على بعض وهذا هو العدل.
الجزء الثاني: توجيه حصول العدل بالقرعة:
وجه حصول العدل بالقرعة: أنه لم يفضل واحدة على أخرى ولم يسافر بها بناء على رغبته وميوله فاستعمل الطريق الشرعي للتميز بين المتساويات وهي القرعة.
الجانب الثاني: العدول عن الكيفية:
وفيه جزءان هما:
1 - كيفية العدول.
2 - حكم العدول.
الجزء الأول: بيان كيفية العدول:
كيفية العدول عن كيفية العدل: أن يعين الزوج من يسافر بها من غير قرعة.
الجزء الثاني: حكم العدول عن كيفية العدل:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا رضي الزوجات به.
2 - إذا لم يرض الزوجات به.
الجزئية الأولى: إذا رضي الزوجات به:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 322

الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا رضي الزوجات به بأن يسافر الزوج بمن يريد منهن جاز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز سفر الزوج بمن يريد من زوجاته إذا رضي باقيهن بذلك: أن الحق في ذلك لهن فإذا رضين بإسقاطه سقط.
الجزئية الثانية: إذا لم يرض الزوجات بأن يسافر الزوج بمن يريد منهن:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا لم يرض الزوجات بأن يسافر الزوج بمن يريد منهن لم يجز له ذلك.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز سفر الزوج بمن يريد من زوجاته من غير قرعة ولا رضا: أن ذلك تفضيل لها وميل إليها فلا يجوز.
الفرع الثالث: العدول عمن خرجت لها القرعة:
وفيه أمران هما:
1 - حكم العدول برضاها.
2 - العدول بغير رضاها.
الأمر الأول: حكم العدول برضاها:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - طريق التعيين لغيرها.

الجزء: 2 - الصفحة: 323

الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا رضيت من خرجت لها القرعة بأن يسافر الزوج بغيرها جاز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز العدول عمن خرجت لها القرعة برضاها: أن الحق في ذلك لها، فإذا رضيت بصرفه إلى غيرها جاز.
الجانب الثالث: طريق تعيين البديل:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - إذا وهبت حقها لإحدى ضراتها.
2 - إذا وهبته للزوج.
3 - إذا تنازلت عنه من غير هبة.
الجزء الأول: إذا وهبت من خرجت لها القرعة حقها لإحدى ضراتها برضا الزوج:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان من يكون له.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يكون له:
إذا وهبت من خرجت لها القرعة حقها لإحدى ضراتها برضا الزوج كان لمن وهبته لها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز هبة من خرجت لها القرعة حقها لإحدى ضراتها برضا الزوج: أن الحق في ذلك لها، فإذا تنازلت عنه لغيرها جاز لعدم المنازع.
الجزء الثاني: إذا وهبت من خرجت لها القرعة حقها للزوج:
وفيه جزئيتان:

الجزء: 2 - الصفحة: 324

1 - بيان من يكون له.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يكون له:
إذا وهبت من خرجت لها القرعة حقها في السفر للزوج كان لمن يهبه لها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه كون حق من خرجت لها القرعة إذا وهبته للزوج لمن يهبه لها: أنه يحل محلها فيجوز له أن يهبه لمن يريد كما أنها كذلك.
الجزء الثالث: إذا تنازلت من خرجت لها القرعة عن حقها من غير تعيين:
وفيه جزئيتان هما:
1 - طريق التعيين.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: طريق التعيين:
إذا تنازلت من خرجت لها القرعة عن حقها في السفر من غير تعيين المستحق كان طريق التعيين كطريقه ابتدءا لو لم يسبق مستحق.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه كون طريق تعيين مستحق السفر حين تنازلت من خرجت لها القرعة عن حقها من غير تعيين: أن وجودها بعد التعيين كعدمه، فيعود الأمر إلى ما كان قبل إجراء القرعة.
الأمر الثاني: العدول عمن خرجت لها القرعة بغير رضاها:
وفيه جانبان هما:
1 - العدول عنها إلى غيرها.
2 - العدول عنها هي وغيرها.
الجانب الأول: العدول عنها إلى غيرها:
وفيه جزءان هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 325

1 - حكم العدول.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم العدول:
إذا خرجت القرعة لواحدة من الزوجات معينة لم يجز العدول: عنها إلى غيرها.
الجزء الثاني: التوجيه.
وجه عدم جواز العدول عمن خرجت لها القرعة: أن الحق ثبت لها بالقرعة فلم يجز صرفه إلى غيرها بغير رضاها؛ لأن ذلك ظلم لها واعتداء على حقها وميل عنها.
الجانب الثاني: العدول عن السفر بها هي وغيرها:
وفيه جزءان هما:
1 - العدول بسبب.
2 - العدول من غير سبب.
الجزء الأول: العدول: بسبب:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان السبب.
2 - حكم العدول.
الجزئية الأولى: بيان السبب:
من أسباب العدول عن السفر بالزوجة ما يأتي:
1 - أن يحدث خوف في الطريق أو في البلد المقصود بالسفر.
2 - أن تضيع النفقة أو تسرق.
3 - أن تقصر مدة السفر فلا يحتاج الزوجة.
الجزئية الثانية: حكم العدول:
وفيها فقرتان هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 326

1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان عدول الزوج عن السفر بمن خرجت لها القرعة مسبباً جاز له ذلك.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز ترك السفر بمن خرجت لها القرعة إذا كان مسبباً ما يأتي:
1 - أن السبب عذر والعذر يسقط الواجب.
2 - أن السبب يدفع التهمة ويزيل الريبة في عدم الرغبة فيها فلا يكون في نفسها من تركها شيء.
الجزء الثاني: العدول من غير سبب:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
العدول عن السفر بمن خرجت لها القرعة من غير سبب يجوز مع الكراهة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
1 - توجيه الجواز.
2 - توجيه الكراهة.
الفقرة الأولى: توجيه الجواز:
وجه جواز ترك السفر بمن خرجت لها القرعة من غير سبب: أن أصل السفر بالزوجة غير واجب، والقرعة لا توجب ما لم يجب بل تعين المستحق.
الفقرة الثانية: توجيه الكراهة:
وفيها شيئان هما:
1 - التوجيه.
2 - الجواب عن ترك السفر ابتداء.

الجزء: 2 - الصفحة: 327

الشيء الأول: التوجيه:
وجه كراهة ترك السفر بمن خرجت لها القرعة من غير سبب: أن ذلك يحدث الشك في عدم الرغبة فيها وذلك يؤلم المرأة ويضايقها، ويسبب الشماتة فيها، وقد يضرها نفسياً، وأذى المسلم وضرره لا يجوز لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (1)
وحديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره) (2) فإذا كان أذى الجار منهياً عنه فأذى الزوجة من باب أولى.
الشيء الثاني: الجواب عن ترك السفر ابتداء:
يجاب عن ذلك: بأن ترك السفر ابتداء لا يتحدد به غير المرغوب عن السفر بها؛ لأن الترك للجميع فلا يتطرق الاحتمال إلى واحدة منهن.
الفرع الرابع: السفر على من خرجت لها القرعة:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المراد.
2 - حكم السفر.
الأمر الأول: بيان المراد:
المراد بالسفر على من خرجت لها القرعة: هو تعين السفر عليها وإجبارها عليه.
الأمر الثاني: حكم السفر:
حكم السفر على من خرجت لها القرعة تقدم في حكم سفر الزوجة مع زوجها في الشروط في النكاح. (1) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ 2340.
(2) صحيح مسلم/ باب الحث على إكرام الجار/ 47/ 75.

الجزء: 2 - الصفحة: 328

المطلب الخامس عشر النشوز
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها، فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، أو تجيبه متبرمة أو متكرهة، وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، وفي الكلام ثلاثة أيام، فإن أصرت ضربها غير مبرح.
الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:
1 - معنى النشوز.
2 - مناسبته للعشرة.
3 - حكمه.
4 - من يحصل منه.
5 - ما يحل به إذا لم تجد الطرق السلمية.
المسألة الأولى: معنى النشوز:
وفيها فرعان هما:
1 - معنى النشوز في اللغة.
2 - معنى النشوز في الاصطلاح.
الفرع الأول: معنى النشوز فى اللغة:
النشوز في اللغة العلو والارتفاع، ومنه قول بعض الفقهاء: يستحب رفع الصوت بالتلبية إذا علا نشزاً.
الفرع الثاني: معنى النشوز فى الاصطلاح:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المعنى.
2 - الاشتقاق.
الأمر الأول: معنى النشوز في الاصطلاح:
النشوز في الاصطلاح عدم قيام الزوجين أو أحدهما بما عليه للآخر.

الجزء: 2 - الصفحة: 329

الأمر الثاني: الاشتقاق:
اشتقاق النشوز في الاصطلاح: من النشز وهو العلو والارتفاع؛ لأن الناشز يتعالى على صاحبه ويمنعه حقه.
المسألة الثانية: مناسبة النشوز للعشرة:
مناسبة النشوز للعشرة التضاد؛ لأن النشوز يضاد العشرة لأن العشرة بذل الواجب بانقياد وسماحة.
والنشوز منع الواجب والتثاقل في بذله، والتكره لأدائه.
المسألة الثالثة: حكم النشوز:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الفرع الأول: بيان الحكم:
النشوز لا يجوز، سواء كان من الزوج أو من الزوجة، وهو من الذنوب، التي لا تغفر إلا بعفو صاحبها؛ لأنها من حقوق الآدميين وحقوق الآدميين تتوقف البراءة منها على أدائها أو إسقاطها.
الفرع الثانى: التوجيه:
وجه تحريم النشوز: أنه ظلم؛ لأنه منع الحق ومماطلة به، ومنع الحقوق والمماطلة لا يجوز.
الفرع الثالث: الدليل:
من أدلة تحريم النشوز ما يأتي:

الجزء: 2 - الصفحة: 330

1 - حديث: (مطل الغني ظلم) (1).
ووجه الاستدلال بالحديث: أن النشوز مطل فيكون ظلماً، والظلم لا يجوز.
2 - حديث: (إذا دعى الرجل زوجته فأبت فبات عليها غضباناً، لعنتها الملائكة حتى تصبح) (2).
3 - قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (3).
ووجه الاستدلال بالآية أنها أمرت بالمعاشرة بالمعروف، وليس من المعاشرة بالمعروف منع الحق والمماطلة به.
المسألة الرابعة: من يحصل منه النشوز:
وفيها فرعان هما:
1 - النشوز من الزوجة.
2 - النشوز من الزوج.
الفرع الأول: النشوز من الزوجة:
وفيها أربعة أمور هي:
1 - دليله.
2 - أمثلته.
3 - علاجه.
4 - ما يترتب عليه.
الأمر الأول: دليل حصول النشوز:
من أدلة ذلك قوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} (4). (1) سنن ابن ماجه/ باب الحوالة/ 2404.
(2) السنن الكبرى للبيهقي/ باب ما جاء في بيان حقه عليها/ 7/ 292.
(3) سورة النساء [19].
(4) سورة النساء [34].

الجزء: 2 - الصفحة: 331

الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة نشوز المرأة ما يأتي:
1 - ألا تمكن من نفسها للاستمتاع بها، سواء كان بالوطء أم غيره.
2 - أن ترفض المبيت في الفراش.
3 - أن يمنعها من الخروج فتخرج من غير إذنه.
الأمر الثالث: علاج نشوز المرأة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيانه.
2 - ترتيبه.
الجانب الأول: بيانه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الوعظ.
2 - الهجر.
3 - الضرب.
الجزء الأول: الوعظ:
وفيه جزئيتان هما:
1 - دليله.
2 - ما يكون به.
الجزئية الأولى: دليل الوعظ:
من أدلة وعظ الناشز قوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ} (1).
الجزئية الثانية: ما يكون به:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان ما يكون به.
2 - أمثلته. (1) سورة النساء [34].

الجزء: 2 - الصفحة: 332

الفقرة الأولى: ما يكون به:
وعظ الناشز يكون بتذكيرها بحقوق الزوج وفضل طاعته والوعيد في مخالفته.
الفقرة الثانية: الأمثلة:
وفيها شيئان هما:
1 - أمثلة حقوق الزوج ووجوب طاعته.
2 - أمثلة الوعيد في مخالفته ومعصيته.
الشيء الأول: أمثلة حقوق الزوج ووجوب طاعته:
من أمثلة ما ورد من حقوق الزوج ووجوب طاعته ما يأتي:
1 - حديث: (لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها) (1).
2 - حديث: (إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتجبه ولو كانت على التنور) (2).
3 - حديث: (فوالذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى أن لو سألها نفسها وهي على قتب أعطته) (3).
4 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب) (4).
5 - حديث: (لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه) (5). (1) السنن الكبرى/ باب ما جاء في عظم حق الزوج على المرأة/ 7/ 291.
(2) السنن الكبرى للبيهقي/ باب ما جاء في بيان حقه عليها/ 7/ 292.
(3) المرجع السابق.
(4) المرجع السابق.
(5) المرجع السابق.

الجزء: 2 - الصفحة: 333

الشيء الثاني: أمثلة الوعيد على مخالفة الزوج ومعصيته:
من أمثلة ما ورد من الوعيد في معصية الزوج ومخالفته ما يأتي:
1 - حديث: (إذا دعى الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضباناً لعنتها الملائكة حتى تصبح) (1).
2 - حديث: (لا تصوم يوماً تطوعاً إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك أثمت ولم تؤجر، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها الملائكة، ملائكة العذاب وملائكة الرحمة حتى تتوب وترجع) (2).
الجزء الثاني: الهجر:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الهجر في المضجع.
2 - الهجر في الكلام.
الجزئية الأولى: الهجر في المضجع:
وفيها ثلاث فقرات:
1 - دليله.
2 - صوره.
3 - قدره.
الفقرة الأولى:
من أدلة هجر الزوجة في المضجع قوله تعالى: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} (3).
الفقرة الثانية: الصور:
من صور هجر الزوجة في المضجع ما يأتي: (1) المرجع السابق.
(2) المرجع السابق.
(3) سورة النساء [34].

الجزء: 2 - الصفحة: 334

1 - هجر الغرفة بأن لا ينام فيها.
2 - هجر الفراش بأن ينام في فراش مستقل.
3 - الاستدبار في الفراش.
الفقرة الثالثة: قدر الهجر فى الفراش:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان المقدار.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان المقدار:
الهجر في الفراش لا حد له فيجوز إلى أن تظهر نتيجته من تأثير أو عدمه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم تقدير مدة الهجر في الفراش ما يأتي:
1 - أنه لم يرد له حد في الشرع.
2 - أنه علاج فيقدر بقدره.
الجزئية الثانية: الهجر فى الكلام:
وفيها فقرتان هما:
1 - دليله.
2 - مقداره.
الفقرة الأولى: الدليل:
دليل الهجر في الكلام: القياس على الهجر في المضجع؛ لأنه تأديب فيجوز كالهجر في المضجع.
الفقرة الثانية: مقدار الهجر فى الكلام:
وفيها ثلاثة أشياء:
1 - بيانه.
2 - دليله.
3 - ما يحصل به إنهاؤه.
الشيء الأول: بيان المقدار:
الهجر في الكلام لا يزيد على ثلاثة أيام.

الجزء: 2 - الصفحة: 335

الشيء الثاني: الدليل:
دليل تحديد الهجر في الكلام بثلاثة أيام حديث: (لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث) (1).
الشيء الثالث: ما يحصل به إنهاء الهجر في الكلام:
مما يحصل به إنهاء الهجر بالكلام ما يأتي:
1 - السلام.
2 - طلب الحاجة.
3 - التحدث.
4 - الأمر.
5 - النهي.
الجزء الثالث: الضرب:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 - دليله.
2 - صفته.
3 - قدره.
4 - تكراره.
الجزئية الأولى: الدليل:
الدليل على تأديب الزوجة بالضرب: قوله تعالى: {وَاضْرِبُوهُنَّ} (2).
الجزئية الثانية: الصفة:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الصفة.
2 - الدليل.
الفقرة الأولى: بيان الصفة:
الضرب للزوجة يكون غير مبرح (غير شديد). (1) صحيح البخاري/ باب الهجر/6077.
(2) سورة النساء [34].

الجزء: 2 - الصفحة: 336

الفقرة الثانية: الدليل:
دليل عدم التشديد في ضرب الزوجة حديث: (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح) (1).
الفقرة الثالثة: قدر الضرب:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان المقدار.
2 - دليله.
الفقرة الأولى: بيان مقدار الضرب:
ضرب الزوجة لا يزيد على عشرة أسواط.
الفقرة الثانية: الدليل:
الدليل على عدم الزيادة في تأديب المرأة على عشرة أسواط حديث: (لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله) (2).
الجزئية الرابعة: تكرار الضرب:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
يجوز تكرار الضرب للزوجة للتأديب بقدر الحاجة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز تكرار الضرب في تأديب الزوجة: أنه للتأديب والتأديب يتكرر فإذا تكرر جاز تكرر وسيلته. (1) سنن ابن ماجه/ باب حق المرأة على الزوج/ 1851.
(2) صحيح مسلم/ باب قدر أسواط التعزير/1708.

الجزء: 2 - الصفحة: 337

الجانب الثاني: ترتيب العلاج:
وفيه جزءان هما:
1 - كيفية الترتيب.
2 - حكم الترتيب.
الجزء الأول: كيفية الترتيب:
كيفية ترتيب التأديب: أن يبدأ بالأخف فالأخف، فيبدأ بالوعظ ثم بالهجر ثم بالضرب.
الجزء الثاني: حكم الترتيب:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجزئية الأولى: حكم الترتيب:
ترتيب التأديب واجب.
الجزئية الثانية: توجيه الترتيب:
وجه ترتيب أسلوب التأديب للزوجة: أنه للردع والزجر عن النشوز فيبدأ بالأخف لأنه إذا حصل به المطلوب لم يوجد حاجة إلى الأثقل.
الجزئية الثالثة: الدليل على الترتيب:
الدليل على الترتيب قوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أن أسلوب التأديب جاء فيها مرتباً فيعمل به، كالبدء في السعي بالصفا حيث بدأ به الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقال: (ابدأ بما بدأ الله به) (2). (1) سورة النساء [34].
(2) صحيح مسلم/ باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - /1218.

الجزء: 2 - الصفحة: 338

الأمر الرابع: ما يترتب على نشوز المرأة:
وفيه جانبان هما:
1 - التأديب.
2 - سقوط الحقوق الزوجية.
الجانب الأول: التأديب:
وقد تقدم ذلك في علاج النشوز.
الجانب الثاني: سقوط الحقوق:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - السقوط.
2 - توجيه السقوط.
3 - أمثلة ما يسقط.
الجزء الأول: السقوط:
إذا نشزت الزوجة سقطت جميع حقوقها الزوجية.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه سقوط الحقوق الزوجية بالنشوز: أن الحقوق الزوجية في مقابل الاستمتاع، والنشوز يفوته، وإذا فات سقط ما يقابله لعدم الموجب له.
الجزء الثالث: أمثلة ما يسقط:
من الحقوق الزوجية التي تسقط بالنشوز ما يأتي:
أولاً: القسم، ومنه ما يأتي:
1 - المبيت.
2 - الوطء.
3 - سائر الاستمتاع.
ثانياً: النفقة ومنها ما يأتي:
1 - السكنى.
2 - الكسوة.
3 - الطعام.
4 - سائر الاحتياجات.

الجزء: 2 - الصفحة: 339

الفرع الثاني: النشوز من الزوج:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - دليله.
2 - أمثلته.
3 - علاجه.
4 - ما يترتب عليه.
الأمر الأول: الدليل:
الدليل على حصول النشوز من الزوج قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} (1).
الأمر الثاني: أمثلة نشوز الزوج:
من أمثلة نشوز الزوج ما يأتي:
1 - الإعراض عن الزوجة في الكلام والمحادثة، والمؤانسة.
2 - أن يهجرها في الفراش أو المبيت.
3 - ألا ينفق عليها أو يقصر في ذلك.
4 - أن يؤدي الواجب متبرماً أو متكرهاً، أو متثاقلاً.
الأمر الثالث: العلاج:
وفيه جانبان هما:
1 - الوعظ.
2 - الصلح.
الجانب الأول: الوعظ:
وفيه جزءان هما:
1 - من يكون منه.
2 - ما يكون به. (1) سورة النساء [128].

الجزء: 2 - الصفحة: 340

الجزء الأول: من يكون منه الوعظ:
الوعظ للزوج يكون من غير الزوجة، والأفضل أن يكون من أصدقاء الزوج وأقاريه ومن يستجيب لهم.
الجزء الثاني: ما يكون به وعظ الزوج:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان ما يكون به.
2 - الأمثلة.
الجزئية الأولى: بيان ما يكون به وعظ الزوج:
مما يكون به وعظ الزوج ما يأتي:
1 - التذكير بالحقوق الزوجية.
2 - التخويف من الإثم والعقوبة.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
وفيها فقرتان هما:
1 - أمثلة التذكير بالحقوق.
2 - أمثلة التخويف.
الفقرة الأولى: أمثلة التذكير:
من أمثلة تذكير الزوج بالحقوق الزوجية ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (1).
2 - حديث: (ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن) (2).
3 - ما ورد أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما حق المرأة على زوجها؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: (أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت) (3). (1) سورة البقرة [228].
(2) سنن الترمذي/ باب ما جاء في حق المرأة على زوجها/1163.
(3) سنن ابن ماجه/ باب حق المرأة على الزوج/ 1850.

الجزء: 2 - الصفحة: 341

الفقرة الثانية: أمثلة التخويف:
من أمثلة التخويف من عاقبة التقصير في حق المرأة ما يأتي:
1 - حديث: (من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) (1).
2 - الحديث القدسي وفيه: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا) (2).
الجانب الثاني: الصلح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - حكمه.
2 - دليله.
3 - من يتولاه.
الجزء الأول: حكم الصلح:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
الصلح بين الزوجين في النشوز جائز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز الصلح بين الزوجين: أن الصلح أسمح للنفوس؛ لأنه يقع عن تراض بخلاف الحكم فإن الرضا به من طرف واحد وهو المحكوم له. (1) سنن أبي داوود/ باب القسم بين الزوجات/2133.
(2) صحيح مسلم/ باب تحريم الظلم/2577.

الجزء: 2 - الصفحة: 342

الجزء الثاني: الدليل:
الدليل على مشروعية الصلح بين الزوجين قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} (1).
الجزء الثالث: من يتولى الصلح بين الزوجين:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان من يتولاه.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يتولى الصلح:
الصلح بين الزوجين يصح أن يكون منهما وأن يكون من غيرهما.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز الصلح بين الزوجين أو من غيرهما ما يأتي:
1 - أن الحق في ذلك إلى الزوجين فإن تولياه بأنفسهما أو ولياه غيرهما جاز.
2 - أن المقصود هو الصلح دون من يتولاه، فإذا حصل جاز، بقطع النظر عمن يتولاه.
المسألة الخامسة: ما يحل به النشوز إذا لم تجد الطرق السلمية:
وفيها فرعان هما:
1 - الحل بطريقة التحكيم.
2 - الحل بطريقة القضاء.
الفرع الأول: حل النشوز بطريقة التحكيم:
وفيه خمسة أمور هي:
1 - معناه.
2 - وقت الحاجة إليه. (1) سورة النساء [128].

الجزء: 2 - الصفحة: 343

3 - حكمه.
4 - من يحكم فيه.
5 - صفة قرار الحكمين.
الأمر الأول: معنى التحكيم:
التحكيم تعميد من ينهي النزاع بين الزوجين.
الأمر الثاني: وقت الحاجة إلى التحكيم:
تكون الحاجة إلى التحكيم عندما يتعذر إنهاء النزاع بغيره من الطرق الأخرى المتقدمة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحديد وقت الحاجة إلى التحكيم بتعذر إنهاء النزاع بغيره: أنه إذا انتهى النزاع من غير تحكيم كان أطيب للنفوس وأبعد عن كشف الأحوال.
الأمر الثالث: حكم التحكيم:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجانب الأول: بيان الحكم:
التحكيم بين الزوجين جائز ويختلف حكمه باختلاف الأحوال.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه مشروعية التحكيم بين الزوجين: أنه من التعاون على البر والتقوى؛ لأنه لإنهاء النزاع والشقاق وذلك من أفضل الأعمال.
الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على مشروعية التحكيم بين الزوجين ما يأتي:

الجزء: 2 - الصفحة: 344

1 - قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} (1).
2 - قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (2).
وذلك أن التحكيم لإنهاء النزاع وإنهاء النزاع من التعاون على البر فيكون مشروعاً.
الأمر الرابع: من يحكم فيه:
وفيه خمسة جوانب هي:
1 - بيان من يحكم.
2 - من يعين الحكم.
3 - صفة الحكمين.
4 - شروط الحكمين.
5 - مهمة الحكمين.
الجانب الأول: بيان من يحكم:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان من يحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان من يحكم:
يكون الحكمان من أهل الزوجين، أحدهما من أهل الزوج والثاني من أهل الزوجة، ويجوز أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما: (1) سورة النساء [35].
(2) سورة المائدة [2].

الجزء: 2 - الصفحة: 345

1 - كون الحكمين من أهل الزوجين.
2 - توجيه جواز كون الحكمين من غير أهل الزوجين.
الجزئية الأولى: توجيه كون الحكمين من أهل الزوجين:
وجه كون الحكمين من أهل الزوجين ما يأتي:
1 - أنهما أحرص على مصلحة الزوجين وأقرب إلى العدل بينهما، والحكم بما يناسب حالهما من جمع أو تفريق.
2 - أنها أستر لأسباب الخلاف ومنشأ النزاع.
الجزئية الثانية: توجيه جواز كون الحكمين من غير أهل الزوجين:
وجه ذلك ما يأتي:
1 - أن القرابة ليست شرطاً في الحكم ولا في الوكالة.
2 - أن المقصود هو الإصلاح وإنهاء النزاع، وهذا يمكن أن يتحقق من غير أهل الزوجين.
الجانب الثاني: من يعين الحكمين:
وفيه جزءان هما:
1 - من يعينهما على القول بأنهما وكيلان.
2 - من يعينهما على القول بأنهما حاكمان.
الجزء الأول: من يعين الحكمين على القول بأنهما وكيلان:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان من يتولى التعيين.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجزئية الأولى: من يتولى التعيين:
إذا قيل: إن الحكمين وكيلان فالذي يتولى تعيينهما أهل الزوجين.

الجزء: 2 - الصفحة: 346

الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تولي أهل الزوجين لتعيين الحكمين على القول بأنهما وكيلان: أنهما نائبان عن الزوجين وليسا نائبين عن الحاكم فلا يفتقر تعيينهما إلى نظره.
الجزئية الثالثة: الدليل:
الدليل على أن تعيين الحكمين من أهل الزوجين ما ورد أن علياً - رضي الله عنه - قال: ابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها فطلب التعيين من أهل الزوجين ولم يعينهما هو (1).
الجزء الثاني: من يتولى تعيين الحكمين على القول بأنهما حاكمان:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان من يتولى التعيين.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجزئية الأولى: بيان من يتولى التعيين:
إذا قيل: إن الحكمين حاكمان فالذي يتولى تعيينهما هو الحاكم.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه كون تعيين الحكمين من الحاكم على القول بأنهما حاكمان:
أنهما نائبان عنه فيكون تعيينهما من قبله؛ لأنه الذي يتولى تعيين نوابه.
الجزئية الثالثة: الدليل:
من أدلة تعيين الحاكم للحكمين ما ورد أن عثمان - رضي الله عنه - عين عبد الله بن عباس ومعاوية في التحكيم بين عقيل بن أبي طالب وزوجته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة (2). (1) ابن كثير في تفسير قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا}.
(2) تفسير ابن كثير لقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا}.

الجزء: 2 - الصفحة: 347

الجانب الثالث: صفة الحكمين:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - ما يترتب على الخلاف.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في صفة الحكمين على قولين:
القول الأول: أنهما حاكمان.
القول الثاني: أنهما وكيلان.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} (1).
ووجه الاستدلال بالآية من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أن الله سماهما حكمين، والأصل الحقيقة.
الوجه الثانى: أنه لم يعتبر رضا الزوجين.
الوجه الثالث: أنه خاطب الحكمين بقوله: {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا}. (1) سورة النساء [35].

الجزء: 2 - الصفحة: 348

2 - ما ورد أن علياً ألزم الزوج بحكم الحكمين ولم يعتبر رضاه (1) ولو كانا وكيلين لم يلزمه به.
3 - قول عليّ للحكمين: (إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما) (2) فجعل الجمع والتفريق للحكمين، ولو كانا وكيلين ما استقلا بالجمع والتفريق دون الزوجين.
4 - ما ورد أن عثمان - رضي الله عنه - حكم ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما في الخلاف بين عقيل بن أبي طالب وزوجته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، فقال ابن عباس: لأفرقن بينهما. وقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف. (3)
فاعتبر الجمع والتفريق إليهما دون الزوجين، ولو كانا وكيلين ما استقلا به دونهما.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
أن البضع حق الزوج والمال حق الزوجة وهما رشيدان فلا يجوز التصرف فيه إلا بوكالة منهما أو ولاية عليهما، والولاية على الرشيد لا تصح، فتعين كونهما وكيلين.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح. (1) تفسير ابن كثير لقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا}.
(2) تفسير ابن كثير لقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا}.
(3) المرجع نفسه.

الجزء: 2 - الصفحة: 349

الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو أنهما حاكمان وليسا وكيلين.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح اعتبار الحكمين حاكمين ما يأتي:
1 - أنه أظهر أدلة.
2 - أن المقصود من التحكيم إنهاء النزاع، وهذا يتحقق في اعتبار الحكمين حاكمين أكثر من تحققه باعتبارهما وكيلين؛ لأن الحاكمين يستقلان بالتصرف فلا يرجعان إلى الزوجين ولا يعتبران رضاهما، ويلزم تنفيذ حكمهما، بخلاف الوكيلين فيعتبر رضا الزوجين بتصرفهما. ولا ينفذ إلا بموافقتهما.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بأن الولاية على الرشيد جائزة لما يأتي:
1 - أن للحاكم قضاء الدين من مال الممتنع بلا إذنه.
2 - أن للحاكم أن يطلق على المولى إذا امتنع عن الفيأة بلا إذنه.
الجزء الرابع: ما يترتب على الخلاف:
وفيه ثلاث جزئيات:
الجزئية الأولى: توقف التصرف على الإذن:
وفيها فقرتان هما:
1 - التوقف إذا قيل: أن الحكمين وكيلان.
2 - التوقف إذا قيل: إن الحكمين حاكمان.
الفقرة الأولى: التوقف إذا قيل: إن الحكمين وكيلان:
وفيها شيئان هما:
1 - التوقف.
2 - التوجيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 350

الشيء الأول: التوقف:
إذا قيل: إن الحكمين وكيلان توقف تصرفهما على إذن الزوجين.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه توقف تصرف الحكمين على الإذن إذا قيل إنهما وكيلان: أنهما نائبان عن الزوجين، وتصرف النائب يتوقف على إذن من أنابه.
الفقرة الثانية: التوقف إذا قيل: إن الحكمين حاكمان:
وفيها شيئان هما:
1 - التوقف.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: التوقف:
إذا قيل إن الحكمين حاكمان لم يتوقف تصرف الحكمين على الإذن.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم توقف تصرف: الحكمين على إذن الزوجين إذا قيل: إنهما حاكمان: أنهما نائبان عن الحاكم وليسا نائبين عن الزوجين.
الجزئية الثانية: استمرار النظر مع غيبة الزوجين أو أحدهما:
وفيها فقرتان هما:
1 - استمرار النظر إذا قيل: إن الحكمين وكيلان.
2 - استمرار النظر إذا قيل: إن الحكمين حاكمان.
الفقرة الأولى: استمرار النظر إذا قيل: إن الحكمين وكيلان:
وفيها شيئان هما:
1 - استمرار النظر.
2 - التوجيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 351

الشيء الأول: استمرار النظر:
إذا قيل: إن الحكمين وكيلان لم يؤثر غياب الزوجين أو أحدهما على استمرار النظر.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثر استمرار النظر بغيبة الزوجين أو أحدهما: أن الوكالة لا يشترط لها حضور الموكل ولا تبطل بغيابه.
الفقرة الثانية: استمرار النظر مع غيبة الزوجين أو أحدهما، إذا قيل: إن الحكمين حاكمان:
وفيها شيئان هما:
1 - الاستمرار.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: استمرار النظر:
إذا قيل: إن الحكمين حاكمان توقف نظرهما على حضور الزوجين ولم يجز لهما استمرار النظر مع غيبة الزوجين أو أحدهما.
الشئ الثاني: التوجيه:
وجه توقف نظر الحكمين على حضور الزوجين، وتوقفهما إذا غاب الزوجان أو أحدهما: أن كلا من الزوجين محكوم له ومحكوم عليه، والحكم على الغائب لا يجوز.
الجانب الرابع: شروط الحكمين:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الشروط إجمالاً.
2 - توجيه الاشتراط.

الجزء: 2 - الصفحة: 352

الجزء الأول: بيان الشروط إجمالاً:
من شروط الحكمين ما يأتي:
1 - العقل.
2 - البلوغ.
3 - العدالة.
4 - الإسلام.
5 - الذكورة.
6 - العلم بمحل التحكيم.
7 - الحرية على القول بأنهما حاكمان، فإن قيل: إنهما وكيلان لم يرد هذا الشرط.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه ست جزئيات:
الجزئية الأولى: توجيه اشتراط العقل والبلوغ:
وجه اشتراط العقل والبلوغ في الحكمين: أن المجنون والصغير لا يصح تصرفهما لأنفسهما فلا يصح تصرفهما لغيرهما.
الجزئية الثانية: توجيه اشتراط العدالة:
وجه اشتراط العدالة في الحكمين: أن غير العدل لا يقبل خبره فلا يقبل حكمه.
الجزئية الثالثة: توجيه اشتراط الإسلام:
وجه اشتراط الإسلام في الحكمين ما يأتي:
1 - أن غير المسلم ليس بعدل، وقد تقدم أن غير العدل لا يكون حكماً.
2 - أن التحكيم ولاية والكافر لا ولاية له على المسلم.
الجزئية الرابعة: توجيه اشتراط الذكورة:
وجه اشتراط الذكورية في الحكمين: أن التحكيم يحتاج إلى بعد نظر والمرأة في الغالب قاصرة النظر.
الجزئية الخامسة: توجيه العلم بمحل التحكيم:
وجه اشتراط العلم بمحل التحكيم: أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والجاهل بالشيء لا يتصوره فلا يستطيع أن يحكم فيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 353

الجزئية السادسة: توجيه اشتراط الحرية:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه الاشتراط على القول بأن الحكمين حاكمان.
2 - توجيه عدم اشتراط الحرية على القول بأن الحكمين وكيلان.
الفقرة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الحرية في الحكمين على القول بأنهما حاكمان: أن الرقيق لا يكون حاكماً؛ لانشغاله بخدمة سيده.
الفقرة الثانية: توجيه عدم الاشتراط:
وجه عدم اشتراط الحرية في الحكمين على القول بأنهما وكيلان: أن الرقيق يصح جعله وكيلاً بإذن سيده.
الجانب الخامس: مهمة الحكمين:
وفيها ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان المهمة.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجزء الأول: بيان المهمة:
للحكمين أن يقررا ما يريان المصلحة فيه ومن ذلك ما يأتي:
1 - استمرار الزوجية.
2 - التفريق بغير عوض.
3 - التفريق بعوض.
4 - التفريق بالطلاق.
5 - التفريق بالخلع.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اتخاذ الحكمين ما فيه مصلحة الزوجين من قرارات: أن المقصود من التحكيم إنهاء الشقاق فكان لهما أن يتخذا ما يريان إنهاء الشقاق به.

الجزء: 2 - الصفحة: 354

الأمر الخامس: صفة قرار الحكمين:
وفيه جانبان هما:
1 - الصفة على القول بأن الحكمين حاكمان.
2 - الصفة على القول بأن الحكمين وكيلان.
الجانب الأول: بيان الصفة على القول بأن الحكمين حاكمان:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الصفة.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الصفة:
إذا قيل: إن الحكمين حاكمان كان حكمهما كحكم القاضي، ينفذ على الزوجين رضيا أو سخطا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إلحاق حكم الحكمين بحكم القاضي على القول بأنهما حاكمان: أنهما يمثلان القاضي فيكون حكمهما كحكمه.
الجانب الثاني: صفة قرار الحكمين على القول بأنهما وكيلان:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الصفة.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الصفة:
إذا قيل إن الحكمين وكيلان كان قرارهما كتصرف الوكيل لا ينفذ إلا فيما أذن فيه الزوجان ورضيا به.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم نفوذ قرار الحكمين فيما لم يأذن به الزوجان: أن تصرف الوكيلين مبني على الإذن فلا ينفذ فيما لم يؤذن لهما فيه؛ لأنه لا صفة لهما فيه فليس حقاً لهما ولا مأذوناً لهما فيه، فلا ينفذ حكمهما فيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 355

الفرع الثاني: حل الشقاق بطريق القضاء:
وفيه أمران هما:
1 - حالة اللجوء إلى القضاء.
2 - حكم حل الشقاق به.
الأمر الأول: حالة اللجوء إلى القضاء لحل الشقاق:
يلجأ إلى القضاء لحل الشقاق بين الزوجين إذا لم تجد الطرق السابقة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه اللجوء إلى القضاء.
2 - توجيه تأخير اللجوء إليه.
الجانب الأول: توجيه اللجوء إلى القضاء:
وجه اللجوء إلى القضاء أن إنهاء النزاع واجب فإذا لم ينته بغير القضاء تعين اللجوء إليه.
الجانب الثاني: توجيه تقديم الوسائل السابقة على اللجوء إلى القضاء:
وجه تقديم الوسائل السابقة على اللجوء إلى القضاء ما يأتي:
1 - أنها أسرع وأيسر.
2 - أنها أسمح للنفوس وأقرب إلى الانقياد؛ لأن حكم القاضي مبني على الإجبار والقسر، بخلاف الوسائل السابقة ففيها نوع من الرضا والاختيار.

الجزء: 2 - الصفحة: 356

المبحث الحادى والثلاثون الخلع
وفيه ثمانية عشر مطلبا:
1 - معنى الخلع.
2 - مناسبة الخلع للعشرة.
3 - أسباب الخلع.
4 - حكم الخلع.
5 - أطراف الخلع.
6 - صفة الخلع.
7 - عوض الخلع.
8 - العضل للافتداء.
9 - تعليق الطلاق على عوض.
10 - طلب الخلع بعوض.
11 - وقوع الطلاق بالخلع.
12 - وقوع الطلاق بالمعتدة من الخلع.
13 - شرط الرجعة في الخلع.
14 - شرط الخيار في الخلع.
15 - اتصاف الخلع بالسنة.
16 - توقف الخلع على حكم الحاكم.
17 - سقوط الحقوق بالخلع.
18 - وجود الصفة المعلق عليها الطلاق بعد النكاح بعد الطلاق.

المطلب الأول معنى الخلع
وفيه مسألتان:
1 - معنى الخلع في اللغة.
2 - معنى الخلع في الاصطلاح.
المسألة الأولى: معنى الخلع في اللغة:
الخلع في اللغة النزع ومنه ما يأتي:
1 - خلع النعل.
2 - خلع اللباس.
3 - خلع الوالي، وهو نزعه من ولايته.

الجزء: 2 - الصفحة: 357

المسألة الثانية: معنى الخلع فى الاصطلاح:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - الاشتقاق.
الفرع الأول: بيان المعنى:
الخلع في الاصطلاح: فراق الزوجة على عوض.
الفرع الثانى: الاشتقاق:
اشتقاق الخلع فى الاصطلاح من الخلع وهو النزع، تشبيها للفراق بنزع اللباس؛ لأن كل واحد من الزوجين لباس للآخر كما قال تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} (1).

المطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرة
مناسبة الخلع للعشرة: أن سببه الإخلال بالعشرة لسوء معاملة الزوجين لبعضهما، أو سوء معاملة أحدهما للآخر، وهو النشوز المتقدم بيانه.

المطلب الثالث أسباب الخلع
وفيه مسألتان هما:
1 - ضابط الأسباب.
2 - الأمثلة. (1) سورة البقرة [187].

الجزء: 2 - الصفحة: 358

المسألة الأولى: ضابط أسباب الخلع:
ضابط أسباب الخلع: الكره وسوء المعاملة، والأخلاق.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة سوء المعاملة بين الزوجين ما تقدم في النشوز.

المطلب الرابع حكم الخلع
وفيه مسألتان هما:
1 - حكم الخلع التكليفي.
2 - حكم الخلع الوضعي.
المسألة الأولى: حكم الخلع التكليفى:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا لم يكن له سبب.
2 - إذا كان له سبب.
الفرع الأول: حكم الخلع إذا لم يكن له سبب:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف فى حكم الخلع التكليفي من غير سبب على قولين:
القول الأول: أنه حرام.
القول الثاني: أنه مكروه وليس حراماً.

الجزء: 2 - الصفحة: 359

الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (1) فإنه صريح في التحريم إذا لم يخافا ألا يقيما حدود الله.
2 - قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (2)
حيث قيد نفي الجناح على الخوف من عدم إقامة حدود الله، ومفهوم ذلك أن الجناح لاحق إذا لم يخف عدم إقامة حدود الله.
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة) (3) وذلك أن الخلع فراق كالطلاق فيدخل في هذا الوعيد.
4 - أن الخلع من غير حاجة إضرار بالزوج والزوجة وذلك لا يجوز، لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (4).
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بما يأتي: (1) سورة البقرة [229].
(2) الآية نفسها.
(3) سنن أبي داوود/ باب الخلع/2226.
(4) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/2340.

الجزء: 2 - الصفحة: 360

1 - قوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أباحت أكل ما طابت به نفوس الزوجات، وعوض الخلع قد طابت به نفوسهن فيكون مباحاً. فيباح ما بذل فيه وهو الخلع.
2 - قياس الخلع على الطلاق، بجامع أن كلا منهما فرقة.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن أدلة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو أن الخلع من غير سبب حرام.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح تحريم الخلع من غير سبب: أنه أقوى أدلة وأظهر دلالة.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
1 - الجواب عن الاستدلال بالآية.
2 - الجواب عن القياس.
الجزء الأول: الجواب عن الاستدلال بالآية:
يجاب عن الاستدلال بالآية: بأن المراد ما يبذلنه من غير معاوضة، والمبذول في الخلع على سبيل المعاوضة، فلا يجوز عملاً بأدلة المنع.
الجزء الثاني: الجواب عن القياس:
يجاب عن قياس الخلع على الطلاق من وجهين: (1) سورة النساء [4].

الجزء: 2 - الصفحة: 361

الوجه الأول: منع الطلاق من غير سبب لما فيه من الضرر وتفويت المصلحة، الوجه الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأن الخلع بعوض، والطلاق بغير عوض.
الفرع الثانى: حكم الخلع التكليفى إذا كان له سبب:
وفيه أربعة أمور هى:
1 - الوجوب.
2 - الندب.
3 - الكراهة.
4 - الإباحة.
الأمر الأول: الوجوب:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيانه.
2 - توجيهه.
3 - أمثلته.
الجانب الأول: بيان حالة الوجوب:
يجب الخلع إذا كان من أسبابه: الإخلال بالواجبات وارتكاب المحرمات إخلالاً يخرج عن الإسلام.
الجانب الثانى: توجيه الموجوب:
وجه وجوب الخلع إذا كان من أسبابه ما يخرج عن الإسلام أن المسلمة لا تحل لغير المسلم فلا يجوز استمرارها معه ويجب عليها التخلص منه.
الجانب الثالث: الأمثلة:
من أمثلة أسباب الخلع المخرجة من الإسلام ما يأتى:
1 - ترك الصلاة.

الجزء: 2 - الصفحة: 362

2 - إنكار أمر ثابت من الدين بالضرورة، كإنكار وجوب الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج.
3 - إنكار تحريم أمر ثابت تحريمه بالضرورة، كإنكار تحريم الزنا أو اللواط، أو الخمر أو الربا.
4 - إباحة الشرك بالله.
5 - إنكار الرسالة أو القرآن.
6 - سب الله أو سب رسوله، أو شريعته.
الأمر الثاني: ندب الخلع:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان حالة الندب.
2 - التوجيه.
3 - الأمثلة.
الجانب الأول: بيان حالة الندب:
يندب الخلع إذا كان من أسبابه الإخلال بشيء من الواجبات أو ارتكاب المحرمات التي لا تخرج من الإسلام.
الجانب الثاني: توجيه الندب:
وجه ندب الخلع إذا كان من أسبابه الإخلال ببعض الواجبات وارتكاب بعض المحرمات على وجه لا يخرج من الإسلام: أن هذه معاص يندب مفارقة صاحبها ويكره البقاء معه لخطورته وخوف التأثر به، وخوف أثره على الأولاد.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة أسباب ندب الخلع ما يأتي:
1 - التساهل بصلاة الجماعة.
2 - تأخير بعض الصلوات.

الجزء: 2 - الصفحة: 363

3 - تعاطي بعض المسكرات.
4 - التساهل بإخراج الزكاة.
الأمر الثالث: كراهة الخلع:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان حالة الكراهة.
2 - توجيهها.
3 - أمثلتها.
الجانب الأول: بيان حالة الكراهة:
كراهة الخلع إذا ترجحت مصلحة استمرار الزوجية على إنهائها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه كراهة الخلع إذا ترجحت مصلحة استمرار الزوجية على إنهائها: أنها إذا ترجحت المصلحة قدمت على دفع المفسدة.
الجانب الثالث: الأمثلة:
من أمثلة الأسباب التي يكره الخلع من أجلها ما يأتي:
1 - التقصير بالنفقة.
2 - بعض الحيف في القسم.
3 - إساءة المعاملة أحياناً.
الأمر الرابع: إباحة الخلع:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان حالة الإباحة.
2 - التوجيه.
3 - الأمثلة.
الجانب الأول: بيان حالة الإباحة:
يباح الخلع إذا تساوت مصلحة استمرار الزوجية مع مفسدة إنهائها.

الجزء: 2 - الصفحة: 364

الجانب الثاني: توجيه الإباحة:
وجه إباحة الخلع إذا تساوت مصلحة استمرار الزوجية مع مضرة إنهائها:
أنها تعادلت المصلحة مع المفسدة فيتساقطان فيرجع إلى أصل الإباحة.
الجانب الثالث: الأمثلة:
من أسباب إباحة الخلع ما يأتي:
1 - أن تكره الزوجة خَلق زوجها.
2 - أن تكره الزوجة خُلق زوجها.
3 - ألا يعدل بينها وبين ضراتها.
المسألة الثانية: الحكم الوضعي للخلع:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا وجد المقتضى للخلع وانتفت الموانع كان الخلع صحيحاً.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة الخلع: اقتضاء المصلحة لقطع النزاع وإنهاء الشقاق ودفع الضرر.
الفرع الثالث: الدليل:
من أدلة صحة الخلع ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (1). (1) سورة البقرة [229].

الجزء: 2 - الصفحة: 365

2 - قوله - صلى الله عليه وسلم - لثابت بن قيس: (خذ بعض مالها وفارقها) (1).
3 - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (2).

المطلب الخامس أطراف الخلع
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - من يصح منه الخلع.
2 - من لا يصح منه الخلع.
3 - من يصح معه الخلع.
المسألة الأولى: من يصح منه الخلع:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - من يصح منه الخلع.
2 - خلع الأب لزوجة ابنه.
3 - خلع الأب لابنته.
الفرع الأول: من يصح منه الخلع:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان من يصح منه.
2 - أمثلته.
3 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يصح منه:
كل من صح طلاقه صح خلعه. (1) سنن أبي داوود/ باب في الخلع/2228.
(2) سنن ابن ماجه باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/2340.

الجزء: 2 - الصفحة: 366

الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة من يصح منه الخلع ما يائي:
1 - الزوج.
2 - الوكيل.
3 - ولي من لا يملك الطلاق.
4 - الحاكم.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه صحة الخلع ممن يملك الطلاق: أنه إذا ملك الطلاق وهو إسقاط من غير عوض، ملك الخلع من باب أولى؛ لوجود العوض فيه.
الفرع الثاني: خلع الأب لزوجة ابنه الصغير:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها، ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها.
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في صيحة خلع لأب زوجة ابنه الصغير على قولين:
القول الأول: أنه لا يملكة.
القول الثاني: أنه يملكة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 2 - الصفحة: 367

الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الأب لا يخالع زوجة ابنه الصغير بما يأتي:
ا - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) (1).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل الطلاق لمن أخذ بالساق وهو الزوج، والخلع فراق كالطلاق فلا يملكه غير الزوج.
2 - قول عمر - رضي الله عنه -: إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج (2).
ووجه الاستدلال به كالذي قبله.
3 - أن الخلع مبني على الرغبة بالزوجة وعدمه وهذا خاص بالزوج فلا يملكه غيره.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - أن للأب ثزويج ابنه الصغير فجاز له مخالعة زوجته؛ لأن من ملك تمليك البضع ملك إنهاء ملكه.
2 - أن الحاكم يملك الطلاق على الصغير والخلع بمعناه، وإذا جاز ذلك للحاكم جاز للأب من باب أولى؛ لأنه أشفق على ابنه وأدرى بمصلحته وأحرص عليها.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح. (1) سنن ابن ماجه/ باب طلاق العبد/ 2081.
(2) مصنف عبد الرزاق / 12976.

الجزء: 2 - الصفحة: 368

الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو جواز خلع الأب لزوجة ابنه الصغير.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح جواز مخالعة الأب لزوجة ابنه: أن الهدف من الخلع تحقيق المصلحة والأب غير متهم في السعي لتحصيلها.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
1 - الجواب عن الدليل الأول والثاني.
2 - الجواب عن الدليل الثالث.
الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول والثاني:
يجاب عن ذلك: بأنه في حالة كون الزوج يدرك إيجابيات الخلع وسلبياته، فإذا لم يدرك ذلك قام الأب مقامه كما في تزويجه والتصرف في ماله.
الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثالث:
يجاب عن ذلك: بأنه في حال قدرة الزوج على الترجيح، أما إذا كان فاقدا لذلك لم يكن لرغبته اعتبار وقام الأب مقامه.
الفرع الثالث: خلع الأب لابنته غير الرشيدة:
وفيه أمران هما:
1 - خلعها من مال الأب.
2 - خلعها من مالها.
الأمر الأول: خلع الأب لابنته من ماله:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 369

الجانب الأول: بيان الحكم:
خلع الأب لابنته غير الرشيدة من ماله جائز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز مخالعة الأب عن ابنته غير الرشيدة من ماله: أنه يجوز دفع عوض الخلع من الأجنبي فمن الأب من باب أولى؛ لعدم المنة.
الأمر الثاني: خلع الب لابنته غير الرشيدة من مالها:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في مخالعة الأب عن بنته غير الرشيدة من مالها على قولين.
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يلي:
1 - قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (1). (1) سورة الإسراء [34].

الجزء: 2 - الصفحة: 370

ووجه الاستدلال بالآتية: أنها نهت عن التصرف في مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وبذله في الخلع ليس من التي هي أحسن؛ لأنه بغير مقابل فلا يجوز.
2 - أن التصرف في مال اليتيم منوط بالأحظ، وبذله في الخلع ليس أحظ؛ لأن فيه إسقاطا للحقوق الزوجية، وإتلافا للمال بغير مقابل فلا يجوز.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - أنه يجوز للأب أن يصرف مالها في مصالحها، ومن ذلك ما يأتي:
1 - معالجتها.
2 - النفقة عليها.
3 - النفقة على مالها.
4 - ضمان متلفاتها.
وإذا جاز ذلك جاز بذله في نحالعتها إذا كان في مصلحتها، لإنقاذها من نزاع الزوجية وشقائها ومشكلاتها.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بصحة مخالعة الأب عن بنته: أن الخلاف يدور على تحقق المصلحة به من عدمه، والقول بالجواز منوط بما إذا تحققت المصلحة.

الجزء: 2 - الصفحة: 371

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن الدليل الأول.
2 - الجواب عن الدليل الثاني.
الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل: بأن دعوى كون عوض الخلع لا مقابل له غير صحيح؛ لأنه في مقابلة تخليص الزوجة من الظلم وسوء الحياة الزوجية مع الزوج.
الجزكية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل: بأن دعوى عدم الحظ في الخلع غير صحيحة لما تقدم في الجواب عن الدليل الأول.
المسألة الثانية: من لا يصح منه الخلع:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الضابط لمن لا يصح منه الخلع.
2 - الأمثلة.
3 - التوجيه.
الفرع الأول: الضابط لمن لا يصح منه الخلع:
كل من لا يصح طلاقه لا يصح الخلع منه.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة من لا يصح الخلع منه ما يأتي:
1 - الصغير الذي لا يعقله.
2 - المجنون.
3 - المعتوه وهو ناقص العقل.
4 - الأجنبي من غير إنابة.

الجزء: 2 - الصفحة: 372

الفرع الثالث: التوجيه:
وجه عدم ملك الخلع ممن لا يملك الطلاق: أن الخلع إنهاء للزوجية كالطلاق فإذا لم يملك الطلاق لم يملك الخلع.
المسألة الثالثة: من يصح معه الخلع:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 - بيان من يصح معه الخلع.
2 - الأمثلة.
3 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان من يصح معه الخلع:
كل من صح بذله لعوض الخلع صح الخلع معه.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة من يصح الخلع معه ما يأتي:
1 - الزوجة.
2 - وكيل الزوجة.
3 - ولي الزوجة.
4 - الأجنبي عند من يرى ذلك.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه صحة الخلع من كل من يصح بذله لعوضه: أن الخلع إسقاط لحق على المرأة يجوز أن يسقط عنها بعوض فجاز لغيرها إسقاطه كالدين.

المطلب السادس صيغ الخلع
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والخلع بلفظ صريح الطلاق وكنايته وقصده طلاق بائن، وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينو طلاقا كان فسخا لا ينقص به عدد الطلاق.
الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

الجزء: 2 - الصفحة: 373

1 - بيان الصيغ.
2 - الأمثلة.
3 - التوجيه.
4 - وقوع الخلع بأخذ العوض من غير لفظ.
المسألة الأولى: بيان صيغ الخلع:
ليس للخلع صيغة محددة فيصح بكل ما يدل عليه عرفا.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة صيغ الخلع ما يأتي:
1 - خالعتك.
2 - فاديتك.
3 - فسخت نكاحك.
4 - خليتك.
5 - ألفاظ الطلاق.
المسألة الثالثة: التوجيه:
وجه صحة الخلع بكل ما يدل عليه: أنه لم يرد له ألفاظ محددة في الشرع فيرجع فيه إلى العرف كسائر العقود.
المسألة الرابعة: وقوع الخلع بأخذ العوض من غير لفظ:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأولى: الخلاف:
اختلف في وقوع الخلع بقبول الزوج للعوض من غير لفظ بصيغة على قولين:
القول الأول: أنه لا يقع.
القول الثاني: أنه يقع.

الجزء: 2 - الصفحة: 374

الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني،
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يلي:
1 - أن الخلع أحد نوعي الفرقة فلم يصح من غير لفظ كالطلاق.
2 - أن الخلع تصرف في البضع بعوض فلم يصح بدون لفظ كالنكاح.
3 - أن قبض العوض بمجرده كقبض أحدا العوضين في البيع فلا يحصل به المقصود كالبيع.
4 - أن الخلع إن كان طلاقا لم يقع بدون صريحه أو كنياته، وإن كان فسخا فهو أحد طرفي عقد النكاح فلا يصح من غير لفظ كابتداء العقد.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فرق بين ثابت وزوجته دون أن يطلب منه لفظا.
2 - أن دلالة الحال تغني عن اللفظ بدليل أنه لو دفع ثوبه إلى قصار أو خياط معروفين بذلك من غير لفظ استحقا الأجر.
الفرع الثالث: الترجيع:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء: 2 - الصفحة: 375

الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو أن الخلع يقع من غير لفظ.
الأمر الثاني: وجه اشتراط اللفظ لوقوع الخلع:
أن مجرد أخذ العوض لا يلزم منه إرادة الخلع؛ لاحتمال أنه أخذ العوض لتهدئة الحال. أو ليفكر في الأصلح أو لحفظه ونحو ذلك.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جانبان هما:
1 - الجواب عن الاستدلال بقصة المختلعة.
2 - الجواب عن قياس العوض في الخلع على دفع الثوب إلى القصار أو الخياط.
الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بقصة المختلعة:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه ورد في بعض روايات القصة أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر الزوج بالطلاق فقال: (خد الحديقة وطلقها تطليقة) (1) فيكون دليلا على اشتراط اللفظ لا على عدمه.
الجواب الثاني: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر الزوج بالفراق فقال: (خد لعض مالها وفارقها) (2) والفراق يحتاج إلى لفظ حسب العرف، فيكون الحديث دليلا على الاشتراط. (1) صحيح البخاري باب الخلع وكيفية الطلاق فيه / 5273.
(2) سنن أبي داوود باب الخلع / 2228.

الجزء: 2 - الصفحة: 376

الجانب الثاني: الجواب عن القياس:
يجاب عن قياس أخد العوض في الخلع من غير لفظ على دفع الثوب إلى القصار أو الخياط: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن القصار أو الخياط متقرر عرفا استحقاقهما للعوض بتنفيذ العمل بخلاف أخذ العوض في الخلع فلم يتقرر عرفا أنه خلع بدليل حصول الخلاف فيه.

المطلب السادس (*) عوض الخلع
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وما صح مهرا صح الخلع به ويكره بأكثر مما أعطاها، وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح ويصح بالمجهول، فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها من دراهم أو متاع أو على عبد صح، وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه، ومع عدم الدراهم ثلاثة.
وقال: وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح.
الكلام في هذا المطلب في سبع مسائل هي:
1 - ضابط ما يصح عوضا للخلع.
2 - من يصح منه بذل العوض.
3 - اشتراط العوض في الخلع.
4 - العوض غير المباح.
5 - زيادة العوض عن الصداق.
6 - التعويمق بنفقة العدة.
7 - جهالة العوض.
المسألة الأولى: ضابط ما يصح عوضا للخلع:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان الضابط.
2 - الأمثلة.
3 - التوجيه. (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [السابع]

الجزء: 2 - الصفحة: 377

الفرع الأول: ضابط ما يصح عوضا للخلع:
كل ما صح مهرا صح عوضا للخلع، سواء كان نقدا أم عرضا.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يصح عوضا للخلع ما يأتي:
1 - النقود.
2 - العقارات.
3 - الحيوانات.
4 - الملابس.
5 - الأثاث المنزلي.
6 - الأدوات الصحية.
7 - الأدوات الكهربائية.
8 - الأجهزة.
9 - السيارات.
10 - المعدات.
11 - المأكولات والمشروبات.
12 - المنافع.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه صحة الخلع بكل ما يصح مهرا: أن المهر عوض لاستباحة الاستمتاع، وعوض الخلع عوض لحظر الاستمتاع فاستويا.
المسألة الثانية: من يمنع منه بذل عوض الخلع:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 - ضابط من يصح منه بذل عوض الخلع.
2 - أمثلته.
3 - توجيهه.

الجزء: 2 - الصفحة: 378

الفرع الأولى: ضابط من يصح منه بذل عوض الخلع:
كل من صح تبرعه صح بذله لعوض الخلع.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة من يصح بذله لعوض الخلع ما يأتي:
1 - الزوجة.
2 - وكيل الزوجة.
3 - ولي المحجوز عليها.
4 - الحاكم.
5 - الأجنبي.
الفرع الثالث: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه الصحة.
2 - توجيه اشتراط صحة التبرع.
الجزء الأول: توجيه الصحة:
وجه صحة بذل عوض الخلع من كل من يصح تبرعه: أنه بذل عوض في عقد معاوضة فصح من كل من يصح تبرعه كالبيع.
الجزء الثاني: توجيه اشتراط صحة التبرع:
وجه اشتراط صحة التبرع: أن بذل العوض من غير الزوجة تبرع لها به فلا يصح ممن لا يصح تبرعه.
المسألة الثالثة: اشتراط العوض في الخلع:
وفيها فرعان هما:
1 - حكم الخلع.
2 - ما يقع به.
الفرع الأول: حكم الخلع من غير عوض:
وفيه ثلاثة أمور هي:

الجزء: 2 - الصفحة: 379

1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في الخلع من غير عوض على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم صحة الخلع من غير عوض بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت إباحة الفداء بالخوف من عدم إقامة حدود الله، والخلع لا يكون إلا كذلك، فيكون الخلع مقيدا ببذل العوض.
2 - أن الخلع معاوضة فلا يصح من غير عوض كسائر المعاوضات.
3 - أن الخلع لقطع علق النكاح من غير رجعة فلا يصح من غير عوض لعدم المقابل.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي: (1) سورة البقرة [229].

الجزء: 2 - الصفحة: 380

1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو عدم صحة وقوع الخلع من غير عوض.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم صحة الخلع من غير عوض: أن أدلته أظهر في الدلالة على المراد.
الجزء الثاني: الجواب عن أدلة القول المرجوح:
وفيه ثلاث جزئيات:
الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل: بأن قياس الإعفاء من العوض قبل وجوبه على إسقاطه بعد وجوبه قياس مع الفارق؛ لأن العوض قبل وجوبه لم يملك فلا يصح الإعفاء منه. كالإعفاء من الثمن قبل العقد.
الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل: بأن قياس الخلع على الطلاق قياس مع الفارق؛ لأن الخلع ليس لإنهاء علق الزوجية فحسب؛ لأن من مقاصده قطع خط الرجعة على الزوج فلا يحصل من غير عوض لعدم المقابل.
الجزئية الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:
يجاب عن هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق، لوجود المقابل لمنع الرجعة إذا وجد العوض، وذلك منتف إذا كان العوض غير موجود.

الجزء: 2 - الصفحة: 381

الفرع الثاني: ما يقع بالخلع من غير عوض على القول بعدم صحته:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته.
2 - إذا لم يكن بلفظ الطلاق أو نيته.
الأمر الأول: إذا كان الخلع بلفظ الطلاق أو نيته:
وسيأتي ذلك - إن شاء الله - في مبحث وقوع الطلاق بالخلع.
الأمر الثاني: إذا لم يكن الخلع بلفظ الطلاق ولانيته:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يقع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يقع:
إذا لم يكن الخلع بغير عوض بلفظ الطلاق ولا نيته لم يقع به شيء.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه عدم وقوع الخلع.
2 - توجيه عدم وقوع الطلاق.
الجزء الأول: توجيه عدم وقوع الخلع:
وجه عدم وقوع الخلع تقدم في بجث الخلاف.
الجزء الثاني: توجيه عدم وقوع الطلاق:
وجه عدم وقوع الطلاق: أنه لم يوجد له مقتضى من لفظ صريح ولا كتابة.
المسألة الرابعة: الخلع بعوض غير مباح:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة العوض غير المباح.
2 - حكم الخلع بالعوض غير المباح.

الجزء: 2 - الصفحة: 382

الفرع الأولى: الأمثلة:
من أمثلة العوض غير المباح ما ياني:
1 - الخمر.
2 - الخنزير.
3 - الميتة.
4 - المغصوب.
5 - الكلاب.
الفرع الثاني: حكم الخلع:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان الزوجان يعلمان التحريم.
2 - إذا كان الزوجان لا يعلمان التحريم.
الأمر الأول: إذا كان الزوجان يعلمان التحريم:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب إلاول: بيان الحكم:
إذا كان الزوجان يعلمان التحريم للعوض المسمى كان حكم الخلع كحكمه من غير عوض.
الجانبر الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار حكم الخلع إذا كان الزوجان يعلمان تحريم العوض بالخلع من غير عوض: أن الزوج يعلم عدم استحقاقه للعوض فكان كما لو لم يوجد عوض.
الأمر الثاني: إذا كان الزوجان لا يعلمان التحريم:
وفبه ثلاثة جوانب هي:
1 - الأمثلة.
2 - حكم الخلع.
3 - ما يجب للزوج.

الجزء: 2 - الصفحة: 383

الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة عدم علم الزوجين بتحريم العوض ما يأتي:
1 - أن يكون العوض مغصوبا ولا يعلمان بالغصب.
2 - أن يكون العوض خلا متخمرًا من غير علم الزوجين.
3 - أن يكون العوض زيتا متنجسا من غير علم الزوجين.
الجانب الثاني: حكم الخلع:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يعلم الزوجان بتحريم عوض الخلع كان الخلع صحيحا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة الخلع إذا لم يعلم الزوجان بتحريم العوض: أن الخلع معاوضة بالبضع فلم يفسد بفساد العوض كالنكاح.
الجانب الثالث: ما يجب للزوج:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف فيما يستحقه الزوج إذا بأن المسمى محرما أو مستحقا على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يرجع بمثله إذا كان مثليا، وبقيمته إذا كان قيميا.
القول الثاني: أنه يرجع بالمهر المسمى في عقد النكاح.
القول الثالث: أنه يرجع بمهر المثل.

الجزء: 2 - الصفحة: 384

الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن العوض لو كان صحيحا فتلف قبل قبضه ضمن المثل بالمثل والقيمي بقيمته، وظهور عوض الخلع محرما أو مستحقا كتلفه فيرجع إلى مثله إلى كان مثليا، وقيمته إن كان قيميا.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن خروج البضع لا قيمة له فإذا خرج وجب ما بذل فيه، وهو ما أخذ صداقا.
الجزئيه الثالثة: توجيه القول الثالث:
وجه هذا القول: بأن الخلع معاوضة بالبضع فإذا كان العوض محرما وجب مهر المثل كالنكاح.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.

الجزء: 2 - الصفحة: 385

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب المثل في المثليات والقيمي في القيميات: أنه لو كان العوض صحيحاً لم يستحق غيره، فإذا ظهر فاسدا وجب عوضه، وهو المثل في المثليات والقيمة في القيميات، كما لو تلف الصحيح قبل قبضه.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها فقرتان هما:
1 - الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 - الجواب عن وجهة القول الثالث.
الفقرة الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
1 - أن العوض في الخلع لتفادي أضرار الزوجية وليس معاوضة عن البضع فيصح أخد العوض عنه.
2 - أنه يلزم على هذا القول: أن يكون الواجب هو الصداق ولو كان العوض صحيحا، وهم لا يقولون بذلك.
الفقرة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس الخلع على النكاح قياس مع الفارق، فلا يصح، وذلك أن العوض في النكاح في مقابل الاستمتاع فيرجع فيه إلى مهر المثل للتقارب في محل الاستمتاع، والخلع للتخلص من الأضرار المترتبة على استمرار الزوجية وليس في مقابل فوات الاستمتاع والأضرار تختلف فلا يقاس بعضها على بعض.

الجزء: 2 - الصفحة: 386

المسألة الخامسة: زيادة العوض على الصداق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويكره بأكثر مما أعطاها.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في زيادة عوض الخلع عن الصداق على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أن قوله: {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} عائد إلى قوله: {مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ} فيكون الأخذ منه فلا يزاد عليه.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم - لثابت بن قيس: (خد الحديقة ولا تزدد) (2).
3 - أن ما زاد لا مقابل له فيكون من أكل أموال الناس بالباطل. (1) سورة البقرة [229].
(2) سنن ابن ماجه/ باب المختلعة تأخذ ما أعطاها / 2056.

الجزء: 2 - الصفحة: 387

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (1) ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها القليل والكثير مما أعطاها وغيره.
2 - أنه قول كثير من الصحابة.
3 - أن الزوج سيبحث بما يأخذه عن زوجة؛ وقد يكون ما أعطاها لا يساوي شيئا بالنسبة للمهور وقت الخلع.
الفرع الثالث: الترجيع:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - جواز الزيادة.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح جواز الزيادة: أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع، وما استدل به المانعون سيأتي الجواب عنه.
الأمر الثالث: الجواب عن أدلة المخالفين:
وفيه ثلاثة جوانب هي: (1) سورة البقرة [229].

الجزء: 2 - الصفحة: 388

1 - الجواب عن الاستدلال بالآية.
2 - الجواب عن قصة ثابت بن قيس.
3 - الجواب عن القول بأن الزيادة من أكل أموال الناس بالباطل.
الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل: بأن الآية ليست صريحة في قصر الافتداء على الصداق، ولا دليل عليه من غيرها فلا يصح قصره عليه؛ لأنه تحكم.
الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل: بأن العوض في مقابل فوات الاستمتاع وليس في غير مقابل، فلا يكون من أكل الأموال بالباطل.
المسألة السادسة: التعويض بنفقة العدة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن خالعته حامل بنفقة عدتها صح.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا خالعت الحامل بنفقة عدتها صح الخلع والعوض؛ فلا يجب لها نفقة ولا يلزمها شيء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة الخلع بالنفقة: أن النفقة حق للزوجة واجب على الزوج، فإذا أسقطته مقابل الخلع كان كما لو أقبضها إياه ثم ردته عليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 389

المسألة السابعة: جهالة العوض (1):
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - أمثلة العوض المجهول.
2 - حكم الخلع.
3 - ما يستحق الزوج.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة العوض المجهول ما يأتي:
1 - حمل الحيوان، كحمل الناقة، والبقرة، والشاة.
2 - حمل الشجرة، كحمل النخلة، والأترجة، والرمانة، والليمونة.
3 - المتاع الموجود في البيت أو الغرفة.
4 - النقود الموجودة في الجيب أو الخزانة.
5 - تعليم سورة من القرآن، أو مسألة من الفقه، أو قصيدة من الشعر.
الفرع الثاني: حكم الخلع:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
الخلع بالمجهول جائز وصحيح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه صحة الخلع بالمجهول ما يأتي:
1 - أن الخلع يجوز تعليقه بالشرط فجاز بالمجهول كالوصية. (1) بحثت هذه المسألة وإن كانت نادرة الوقوع أو منعدمة الوقوع تمشيا مع ما أورده المؤلف.

الجزء: 2 - الصفحة: 390

2 - أن الخلع إسقاط لحق الزوج في البضع والإسقاط تدخله المسامحة فجاز بالمجهول.
3 - أن الخلع تخلص من الزوجية وليس معاوضة فلا تؤثر فيه جهالة العوض.
الفرع الثالث: ما يستحقه الزوج:
وفيه أمران هما:
1 - على ما ذكره المؤلف.
2 - على ما تقتضيه العدالة بين الزوجين.
الأمر الأول: ما يستحقه الزوج على ما ذكره المؤلف:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا وجد المشروط.
2 - إذا لم يوجد المشروط.
الجانب الأول: ما يستحقه الزوج إذا وجد المشروط:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان المستحق.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان المستحق:
إذا وجد المشروط لم يستحق الزوج غيره وإن قل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تعين المشروط للزوج إذا وجد: أن الشرط صحيح، وقد رضي به فلا يستحق غيره.
الجانب الثاني: إذا لم يوجد المشروط:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه، ومع عدم الدراهم ثلاثة.

الجزء: 2 - الصفحة: 391

الكلام في هذا الجانب في جزأين هما:
1 - أمثلة تعذر المشروط.
2 - ما يجب.
الجزء الأول: أمثلة تعذر المشروط:
من أمثلة تعذر المشروط ما يأتي:
1 - أن يموت الحيوان المشروط حمله أو لا يحمل.
2 - أن تموت الشجرة المشروط حملها أو لا تحمل.
3 - ألا يوجد في البيت متاع.
4 - ألا يكون في الخزانة دراهم.
الجزء الثاني: ما يجب:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا تعذر الحمل والمتاع.
2 - إذا تعذرت الدراهم.
الجزئية الأولى: إذا تعذر الحمل والمتاع:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما يجب:
إذا تعذر الحمل والمتاع كان الواجب أقل مسمى الحمل وأقل مسمى المتاع.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تحديد الواجب بأقل المسمى إذا تعذر المشروط من الحمل والمتاع: أنه عند عدم المشروط يرجع إلى العرف، والعرف في المشروط يصدق على أقل مسماه.
الجزئية الثانية: ما يجب إذا تعذرت الدراهم:
وفيها فقرتان هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 392

1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما يجب:
إذا تعذرت الدراهم كان الواجب ثلاثة دراهم.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تحديد الثلاثة إذا تعذرت الدراهم المشروطة ما يأتي:
1 - أن الثلاثة هي أقل الجمع فيصدق عليها المشروط. لصدق الدراهم عليها.
2 - أنها لو كانت هي الموجودة في المحل المشروط كانت هي الواجبة فتكون هي الواجبة عند خلو المحل المشروط منها.
الأمر الثاني: ما يستحقه الزوج على مقتضى العدالة بين الزوجين:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المستحق.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المستحق:
إذا وقع الخلع على مجهول رجع فيما يستحقه الزوج إلى العرف بناء على المؤثرات في العوض ومنها ما يأتي:
1 - حال الزوجين المادية.
2 - ما مضى من المدة بعد الزواج للنظر في تأثير الاستمتاع.
3 - الظروف الاقتصادية حال الخلع وما لها من أثر.
4 - ما طرأ على المهور من ارتفاع وانخفاض.

الجزء: 2 - الصفحة: 393

الجانب الثاني: التوجيه:
وجه الوجوع إلى العرف فيما يستحقه الزوج إذا كان العوض مجهولا: أنه لا يوجد شيء محدد ينهي النزاع، والأخذ بما يطلبه الزوج فد يكون ظلما للزوجة، والأخذ بما تبذله قد يكون ظلما للزوج، فيرجع إلى العرف لتقرير ما يناسب الطرفين من غير ضرر ولا حيف.

المطلب الثامن العضل للاقتداء
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - أمثلة العضل.
2 - حكم العضل.
3 - حكم الخلع.
المسألة الأولى أمثلة العضل للافتداء:
من أمثلة العضل للافتداء ما يأتي:
1 - الهجر.
2 - الضرب.
3 - التقصير في النفقة.
4 - الإخلال في القسم.
المسألة الثانية: حكم العضل:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الفرع الأول: بيان الحكم:
العضل للافتداء حرام لا يجوز.

الجزء: 2 - الصفحة: 394

الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تحريم العضل للافتداء أنه ظلم وعدوان.
الفرع الثالث: الدليل:
دليل تحريم العضل للافتداء قوله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} (1).
المسألة الثالثة: حكم الخلع:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - ما يقع.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا كان الخلع بسبب العضل من أجل الافتداء فهو باطل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه بطلان الخلع.
2 - الدليل على تحريم أخذ العوض.
الأمر الأول: توجيه بطلان الخلع:
وجه بطلان الخلع إذا كان بسبب العضل من أجل الافتداء: أن العوض حرام لا يصح أخذه ويجب رده إن أخذ، وبذلك يخلو الخلع من العوض، وإذا خلا الخلع من العوض كان باطلا. (1) سورة النساء [119].

الجزء: 2 - الصفحة: 395

الأمر الثاني: الدليل على تحريم العوض:
من أدلة تحريم عوض الخلع بسبب العضل ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} (1).
2 - قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} (2).
المسألة الثالثة: ما يقع بالخلع على القول ببطلانه:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته.
2 - إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته.
الفرع الأول: ما يقع بالخلع إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته:
سيأتي ما يقع بالخلع إذا بطل عند بحث وقوع الطلاق بالخلع.
الفرع الثاني: ما يقع بالخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته:
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يقع.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يقع:
إذا بطل الخلع المبني على العضل ولم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته لم يقع به شيء. (1) سورة النساء [19].
(2) سورة البقرة [229].

الجزء: 2 - الصفحة: 396

الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه عدم وقوع الخلع.
2 - توجيه عدم وقوع الطلاق.
الجانب الأول: توجيه عدم وقوع الخلع:
وجه عدم وقوع الخلع ما تقدم في توجيه البطلان.
الجانب الثاني: توجيه عدم وقوع الطلاق:
وجه عدم وقوع الطلاق: أنه لم يوجد له مقتضى من لفظ صريح ولا نية.

المطلب التاسع تعليق الطلاق على عوض
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا قال: متى، أو إذا، أو إن اعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته وإن تراخى.
الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:
1 - مناسبته للخلع.
2 - أمثلة تعليق الطلاق على عوض.
3 - وقوع الطلاق به.
4 - الفورية في وقوع الطلاق.
5 - الرجوع عن التعليق.
المسألة الأولى: مناسبة هذا المطلب للخلع:
المناسبة بينهما من وجهين:
الوجه الأول: وجودا لعوض في كل منهما.
الوجه الثاني: البينونة بكل منهما.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الطلاق على عوض ما يأتي:

الجزء: 2 - الصفحة: 397

1 - أن يقول الزوج: إن أعطيتني ألف ريال فأنت طالق.
2 - أن يقول: إذا أعطيتيني ألف ريال فأنت طالق.
3 - أن يقول: متى أعطيتيني ألف ريال فأنت طالق.
المسألة الثالثة: وقوع الطلاق:
وفيها فرعان هما:
1 - الوقوع.
2 - وقت الوقوع.
الفرع الأول: الوقوع:
وفيه أمران هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الوقوع:
إذا علق الزوج طلاق امرأته على إعطائها له مبلغًا من المال طلقت بإعطائه إياه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق على إعطاء الزوج مبلغا من المال بإعطائه إياه: أن تعليق الطلاق على إعطاء شيء شرط وجوابه فإذا وجد الشرط وهو الإعطاء تعين وجود المشروط وهو الطلاق كوقوع الطلاق المعلق على القيام بوجوده.
الفرع الثاني: وقت الوقوع:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الوقت:
وقت وقوع الطلاق المعلق على إعطاء مبلغ من المال هو وقت الإعطاء.

الجزء: 2 - الصفحة: 398

الأمر الثاني: التوجيه:
وجه توقيت الطلاق بالإعطاء: أن الإعطاء سبب للوقوع فلا يتأخر عنه، لأن المسبب لا يتأخر عن السبب.
المسألة الرابعة: الفورية:
وفيها فرعان هما:
1 - فورية وقوع الطلاق بعد الإعطاء.
2 - فورية الإعطاء.
الفرع الأول: فورية وقوع الطلاق:
وقد تقدم هذا في وقت وقوع الطلاق.
الفرع الثاني: فورية الإعطاء:
وفيه أمران هما:
1 - الفورية.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الفورية:
لا تشترط الفورية في إعطاء المبلغ المعلق عليه الطلاق فيقع الطلاق بالإعطاء ولو تأخر سواء طال التأخر أم قصر.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم الفورية في إعطاء المبلغ المعلق عليه الطلاق ما يأتي:
1 - أنه حكم معلق بشرط فجاز فيه التراخي كسائر الشروط.
2 - أنه لو خلى التعليق عن العوض لم يشترط فيه الفورية، فكذلك لو اشتمل على العوض؛ لأن مقتضيات الألفاظ لا تختلف بالعوض وعدمه.
المسألة الخامسة: الرجوع عن التعليق:
وسيأتى ذلك - إن شاء الله - في الطلاق.

الجزء: 2 - الصفحة: 399

المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قالت: اخلعني على ألف، أو بألف، فطلقها ثلاثا استحقها وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - طلب الخلع.
2 - طلب الطلاق.
المسألة الأولى: طلب الخلع:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - أمثلته.
2 - حكمه.
3 - استحقاق الزوج للعوض.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة طلب الخلع بعوض ما يأتي:
1 - أن تقول الزوجة: إخلعني على ألف.
2 - أن تقول: إخلعني بألف.
3 - أن تقول: إخلعني ولك ألف.
الفرع الثاني: وقوع الخلع:
وفيه أمران هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الوقوع:
إذا طلبت الزوجة الخلع على عوض فأجابها الزوج وقع الخلع.

الجزء: 2 - الصفحة: 400

الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الخلع: أنه تم إيقاعه مع توفر شروطه وانتفاء موانعه فيقع كسائر العقود.
الفرع الثاني: استحقاق الزوج للعوض:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الاستحقاق.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الأمر الأول: الاستحقاق:
إذا طلبت الزوجة الخلع على عوض فأجابها الزوج استحق العوض.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق الزوج للعوض: أنه مرتب على حصول الخلع وقد حصل فيستحق ما ترتب عليه.
الأمر الثالث: الدليل:
من أدلة استحقاق الزوج للعوض ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (1).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (خذ بعض مالها وفارقها) (2).
المسألة الثانية: طلب الطلاق:
وفيها ثلاثة فروع هي: (1) سورة البقرة [229].
(2) سنن أبي داوود/ باب في الخلع / 2228.

الجزء: 2 - الصفحة: 401

1 - مناسبته للخلع.
2 - وقوعه.
3 - استحقاق العوض.
الفرع الأولى: مناسبة طلب الطلاق على عوض للخلع:
مناسبة طلب الطلاق على عوض للخلع ما يأتي:
1 - الاشتراك في طلب العوض.
2 - الاشتراك في البينونة.
3 - عدم الجواز من غير سبب.
الفرع الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الوقوع:
إذا طلبت الزوجة الطلاق على عوض فأجابها الزوج طلقت.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق جوابا للطلب: أنه وجد ما يقتضيه وهو اللفظ الدال عليه فيقع كما لو لم يكن جوابا لطلب.
الفرع الثالث: استحقاق العوض:
وفيه أمران هما:
1 - إذا توافق الطلاق مع الطلب.
2 - إذا اختلف الطلاق عن الطلب.
الأمر الأول: إذا توافق الطلاق مع الطلب:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة التوافق.
2 - الاستحقاق للعوض.

الجزء: 2 - الصفحة: 402

الجانب الأول: أمثلة التوافق:
من أمثلة توافق الطلاق مع الطلب ما يأتي:
1 - أن تطلب الزوجة تطليقة واحدة فيطلقها واحدة.
2 - أن تطلب تطليقتين فيطلقها ثنتين.
3 - أن تطلب ثلاث تطليقات فيطلقها ثلاثا.
الجانب الثاني: استحقاق العوض:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الاستحقاق.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجزء الأول: الاستحقاق:
إذا طلبت الزوجة عددا من الطلاق على عوض فأجابها الزوج إلى طلبها استحق العوض المبذول فيه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق الزوج للعوض المبذول في الطلاق: أن الطلاق مشروط بهذا العوض، فإذا وجد الشرط وجب المشروط.
الجزء الثالث: الدليل:
من أدلة استحقاق الزوج للعوض ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (1).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (خد الحديقة وطلقها تطليقة) (2). (1) سورة البقرة [229].
(2) صحيح البخاري/ باب الخلع وكيفية الطلاق فيه / 5273.

الجزء: 2 - الصفحة: 403

الأمر الثاني: إذا اختلف الطلاق عن الطلب:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة الاختلاف.
2 - الاستحقاق.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة اختلاف الطلاق عن الطلب ما يأتي:
1 - أن تطلب الزوجة تطليقتين فيطلق واحدة.
2 - أن تطلب ثلاث تطليقات فيطلق ثنتين.
الجانب الثاني: الاستحقاق:
وفيها جزءان هما:
1 - إذا حقق الطلاق الهدف.
2 - إذا لم يحقق الطلاق الهدف.
الجزء الأول: إذا حقق الطلاق الهدف:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - ضابط ما يحقق الهدف.
2 - أمثلة تحقيق الطلاق الهدف.
3 - استحقاق العوض.
الجزئية الأولى: الضابط:
الضابط لتحقيق الطلاق الهدف: أن يكون ما وقع بقدر ما بقي للزوج من الطلاق أو يزيد عليه.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
وفيه فقرتان هما:
1 - أمثلة موافقة ما وقع لما بقي.
2 - أمثلة زيادة ما وقع على ما بقي.
الفقرة الأولى: أمثلة موافقة ما وقع على ما بقى:
من أمثلة ذلك ما يأتي:

الجزء: 2 - الصفحة: 404

1 - أن تطلب تطليقتين فيطلق واحدة وهي ما بقى.
2 - أن تطلب ثلاث تطليقات فيطلق ثنتين وهما الباقي.
3 - أن تطلب ثلاث تطليقات فيطلق واحدة وهي الباقي.
الفقرة الثانية: أمثلة زيادة ما وقع على ما بقي:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن تطلب ثلاث تطليقات فيطلق ثنتين والباقي واحدة.
الجزئية الثالثة: الاستحقاق للعوض:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الاستحقاق.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: الاستحقاق:
إذا كان ما وقع من الطلاق المخالف للمطلوب يحقق الهدف استحق الزوج العوض.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه استحقاق الزوج للعوض إذا كان الطلاق المخالف للمطلوب يحقق الهدف: أن المعتبر هو تحقيق الهدف وليس مجرد العدد، فإذا كان الطلاق يحقق الهدف استحق به العوض.
الجزء الثاني: إذا كان الطلاق لا يحقق الهدف:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - ضابط الطلاق الذي لا يحقق الهدف.
2 - أمثلته.
3 - استحقاق العوض.

الجزء: 2 - الصفحة: 405

الجزئية الأولى: ضابط الطلاق الذي لا يحقق الهدف:
الطلاق الذي لا يحقق الهدف ما كان أقل من المطلوب ومن العدد الباقي للزوج من الطلاق.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الطلاق الذي لا يحقق الهدف ما يأتي:
1 - أن تطلب الزوجة ثلاث تطليقات فيطلق ثنتين من غير أن يسبق له الطلاق.
2 - أن تطلب الزوجة تطليقتين فيطلق واحدة وقد بقي له ثنتان.
الجزئية الثالثة: استحقاق العوض:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الاستحقاق.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الاستحقاق:
إذا كان ما أوقعه الزوج من الطلاق أقل من المطلوب وهو لا يحقق الهدف لم يستحق العوض.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم استحقاق الزوج للعوض إذا كان ما أوقعه من الطلاق أقل من المطلوب وهو لا يحقق الهدف: أنه لم ينفذ الشرط لا حقيقة ولا حكما فلا يستحق ما رتب عليه.

المطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلع
وفيه مسألتان هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 406

1 - إذا كان الخلع بلفظ صريح الطلاق أو نيته.
2 - إذا لم يكن الخلع بلفظ صريح الطلاق ولا نيته.
المسألة الأولى: إذا كان الخلع بلفظ صريح الطلاق أو نيته:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في وقوع الطلاق بالخلع إذا كان بلفظ صريح الطلاق أو نيته على قولين:
القول الأول: أنه يقع.
القول الثاني: أنه لا يقع.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الطلاق بالخلع إذا كان بلفظ صريح الطلاق أو نيته بما يأتي:
أنه وجد مقتضى الطلاق، وهو صريح الطلاق أو نيته فيقع كما لو خلا من العوض.

الجزء: 2 - الصفحة: 407

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (1).
مع قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (2).
ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الله ذكر طلقتين قبل الافتداء وطلقة بعده، فلو اعتبر الافتداء طلاقا كان رابعة وهذا خلاف الإجماع.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بوقوع الطلاق.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوقوع الطلاق بصريح لفظ الطلاق أو نيته ما يأتي:
1 - أنه أحوط؛ لأنه لو كان الثالثة ولم يجعل طلاقا جاز للمخالع نكاح من خالعها قبل أن تنكح زوجا غيره وهي لا تحل له على اعتباره طلاقا فيقع في الشبهات وهو غني عنها. (1) سورة البقرة [229].
(2) سورة البقرة [230].

الجزء: 2 - الصفحة: 408

2 - الخروج من الخلاف؛ لأن عدم جعله طلاقا، ارتكاب لخلاف من يراه كذلك.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الآية ليست صريحة في أن الافتداء فرقة جديدة؛ إذ يجوز أن يكون النع من الأخذ حالة الطلاق السابق أو اللاحق، ويكون العنى: لا يحل لكم إن طلقتم النساء أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا في حال كون الطلاق خوفا من عدم إقامة حدود الله فإن كان الطلاق في هذه الحالة فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
جاء في أحكام القرآن للقرطبي (1) فاما قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} أفاد حكم الاثنتين إذا أوقعهما على غير وجه الخلع، وأثبت معهما الرجعة بقوله: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} ثم ذكر حكمها إذا كان على وجه الخلع فعاد الخلع إلى الثنتين المتقدم ذكرهما، إذ المراد بذلك بيان الطلاق المطلق والطلاق بعوض. والطلاق الثالث بعوض أو بغير عوض فإنه يقطع الحل إلا بعد زوج.
المسألة الثانية: إذا لم يكن الخلع بلفظ صريح الطلاق ولا نيته (2):
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح. (1) 4/ 85.
(2) فصلت هذه المسألة عن التي قبلها لاختلاف الترجيح فيهما.

الجزء: 2 - الصفحة: 409

الفرع الأولى: الخلاف:
اختلف في وقوع الطلاق بالخلع إذا لم يكن بلفظ صريح الطلاق ولا نيته على قولين:
القول الأول: أنه لا يقع به.
القول الثاني: أنه يقع به.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن الخلع بغير صريح الطلاق ولا نيته فرقة خلت من صريح الطلاق ونيته فكانت فسخا، كسائر الفسوخ.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - أن بذل العوض للفرقة والفرقة التي يملكها الزوج هي الطلاق فوجب أن يكون الخلع طلاقا.
2 - أن الزوج - بالخلع - أتى بكناية الطلاق قاصدا الفراق فكان طلاقا كغير الخلع.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.

الجزء: 2 - الصفحة: 410

3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم وقوع الطلاق.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم وقوع الطلاق: أن الأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق ولم يوجد له مقتضى صريح ولا نية فيبقى على الأصل.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه جانبان هما:
1 - الجواب عن الدليل الأول.
2 - الجواب عن الدليل الثاني.
الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل: بأن قصر ما يملكه الزوج على الطلاق غير صحيح، لأنه لا دليل عليه، فيملك الفسخ كما يملك الطلاق.
الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول: أن الخلع ليس من كنايات الطلاق.
الوجه الثاني: على التسليم بأن الخلع من كنايات الطلاق فإن الكناية تفتقر إلى نية، والخلاف فيما إذا خلى الخلع عن النية، وقصد الفراق غير قصد الطلاق، فإن أريد بالفرقة الطلاق خرج عن محل الخلاف، وقد تقدم الحكم فيما إذا كان الخلع بصريح الطلاق أو نيته.

الجزء: 2 - الصفحة: 411

المطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منه
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - أمثلة المواجهة بالطلاق وضدها.
2 - وقوع الطلاق.
المسألة الأولى: الأمثلة:
وفيها فرعان هما:
1 - مثال المواجهة.
2 - مثال عدم المواجهة.
الفرع الأول: مثال المواجهة:
من أمثلة المواجهة بالطلاق: أن يخاطبها بقوله: أنت طالق.
الفرع الثاني: مقال عدلم المواجهة:
من أمثلة عدم المواجهة بالطلاق: أن يقول في غيبتها: فلانة طالق ويسميها باسمها.
المسألة الثانية: وقوع الطلاق:
وفيها فرعان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: الوقوع:
المعتدة من الخلع لا يقع بها طلاق سواء واجهها به أم أوقعه بها وهي غائبة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق بالمعتدة من الخلع: أنها تبين به والبائن لا يلحقها الطلاق.

الجزء: 2 - الصفحة: 412

المطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلع
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يصح شرط الرجعة فيه.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - حكم الشرط.
2 - حكم الخلع.
المسألة الأولى: حكم الشرط:
وفيها فرعان هما:
1 - مثال شرط الرجعة.
2 - حكم الشرط.
الفرع الأولى: مثال شرط الرجعة:
من أمثلة شرط الرجعة في الخلع: أن تطلب الزوجة الخلع فيوافق الزوج ويشترط أن يراجعها في عدتها إذا أراد فتوافق.
الفرع الثاني: حكم الشرط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في شرط الرجعة في الخلع على قولين:
القول الأول: أنه صحيح.
القول الثاني: أنه غير صحيح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 413

1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بصحة شرط الرجعة في الخلع بما يلي:
1 - حديث: (المسلمون على شروطهم) (1) فإنه عام يدخل فيه شرط الرجعة في الخلع.
2 - أن منع الرجعة لحق الزوجة فإذا رضيت بالشرط فقد أسقطت حقها في منع الرجعة فيكون شرط الرجعة صحيحا.
3 - أن الأصل في الشروط الصحة ولا دليل على البطلان.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول ببطلان شرط الرجعة في الخلع بما يلي:
1 - أن شرط الرجعة في الخلع ينافي مقتضاه؛ لأن الغرض من الخلع التخلص من الزوج فإذا شرط الرجعة كان له الحق في مراجعتها فلم يحصل التخلص المقصود بالخلع.
2 - أن الخلع يقتضي البينونة فلا يصح شرط الرجعة فيه كالطلاق الثلاث.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بين الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو بطلان الشرط. (1) سنن أبي داوود/ باب في الصلح/ 3594.

الجزء: 2 - الصفحة: 414

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول ببطلان الشرط: أن الخلع افتداء من الزوج ومع شرط الرجعة لا يتحقق الافتداء؛ لإمكان استرجاع الزوجة بالرجعة فيفوت الغرض من الخلع.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 - الجواب عن التوجيه بأن منع الرجعة حق للزوجة.
3 - الجواب عن التوجيه بأن الأصل الصحة.
الجزء الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن الاستدلال بالحديث من وجهين:
الوجه الأول: أن في الحديث: (إلا شرطا أحل حراما) وهذا الشرط فيه إبطال لحق الزوجة في التخلص من الزوج فيكون حراما والحرام باطل، ولا يغير الأمر أنها قد رضيت به؛ لأنها ضعيفة وقد تسلم بالشرط من غير قناعة حرصا على الحصول على الخلع فلا تعتبر موافقتها والحال ما ذكر.
الوجه الثاني: أن في الحديث: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) وهذا الشرط ليس في كتاب الله؛ لأنه ينافي مقتضى الخلع الثابت بكتاب الله فيكون باطلا، كشرط أهل بريرة ولاءها لهم بعد بيعها.
الجزء الثاني: الجواب عن التوجيه برضا الزوجة بالشرط:
يجاب عن ذلك: بأن المرأة ضعيفة، وقد تسلم بالشرط من غير اقتناع حرصا على الحصول على الخلع، فلا تعتبر موافقتها والحال ما ذكر.

الجزء: 2 - الصفحة: 415

الجزء الثالث: الجواب عن التوجيه بأن الأصل في العقود الصحة:
يجاب عن ذلك: بأنه فيما لم يدل الدليل على بطلانه، وشرط الرجعة في الخلع قد دل الدليل على إبطاله كما تقدم في الجواب عن الدليل الأول.
المسألة الثانية: حكم الخلع:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: اختلف في صحة الخلع إذا شرطت الرجعة فيه على قولين:
القول الأول: أنه صحيح.
القول الثاني: أنه غير صحيح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بصحة الخلع ولو شرط الرجعة فيه بما يأتي:
1 - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في قصة بريرة صحح العقد مع إبطال الشرط.
2 - أن الشرط لا يرجع إلى صلب العقد فلا يتضمن جهالة ولا وقوعا في محرم فيختص البطلان به وحده.
3 - أن الخلع لا يفسد بفساد عوضه فلا يفسد بفساد الشرط كالنكاح.

الجزء: 2 - الصفحة: 416

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول ببطلان الخلع بشرط الرجعة فيه: أن شرط الرجعة ينافي مقتضى العقد فيبطله ووجه منافاة شرط الرجعة لمقتضى عقد الخلع: أن مقتضى الخلع قطع علق الزوجية بين الزوجين، وشرط الرجعة يبقيها، وقطعها وإبقاؤها متنافيان.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بصحة الخلع.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بصحة الخلع ولو بطل شرط الرجعة:
أن الأصل في العقود الصحة ولا دليل على البطلان.
وما استدل به المبطلون سيأتي الجواب عنه.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المبطلين:
يجاب عن ذلك: بأن منافاة الشرط لمقتضى العقد يقتضي فساد الشرط، وفساد الشرط لا يستلزم فساد العقد لما يأتي:

الجزء: 2 - الصفحة: 417

1 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في قصة بريرة صحح العقد مع منافاة الشرط له، وذلك أن مقتضى العقد أن يكون الولاء للمعتق، لحديث: (إنما الولاء لمن أعتق) (1).
وشرط العتق للبائع وهو لم يعتق ينافي هذا المقتضى.
2 - أنه يوجد شروط فاسدة ولم تبطل العقد كما في النكاح والبيع والرهن والوقف وغيرها.

المطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلع
وفيه مسألتان هما:
1 - حكم الشرط.
2 - حكم الخلع.
المسألة الأولى: حكم الشرط:
وفيها فرعان هما:
1 - مثال الشرط.
2 - حكم الشرط.
الفرع الأول: مثال شرط الخيار في الخلع:
من أمثلة شرط الخيار في الخلع: أن تطلب الزوجة الخلع فيوافق الزوج بشرط أن له الخيار في فسخ الخلع في العدة أو مدة محددة.
الفرع الثاني: حكم الشرط:
شرط الخيار في الخلع كشرط الرجعة فيه وتقدم ذلك.
المسألة الثانية: حكم الخلع:
حكم الخلع: إذا شرط فيه الخيار كحكمه إذا شرط فيه الرجعة وقد تقدم ذلك. (1) صحيح البخاري/ باب الشراء والبيع مع النساء/2155.

الجزء: 2 - الصفحة: 418

المطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعة
وفيه مسألتان هما:
1 - معنى الاتصاف بالسنة والبدعة.
2 - الاتصاف بالسنة والبدعة.
المسألة الأولى: معنى الاتصاف بالسنة والبدعة:
معنى ذلك أن يكون للخلع - بالنسبة إلى حال الزوجة - سنة وبدعة.
المسألة الثانية: اتصاق الخلع بالسنة والبدعة:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - بيان الاتصاف.
2 - التوجيه.
3 - الأثر للاتصاف أو عدمه.
4 - ما يترتب على عدم السنة
الفرع الأول: الاتصاف بالسنة والبدعة:
الخلع ليس له سنة ولا بدعة فيصح في كل وقت وفي كل حال.
الفرع الثاني التوجيه:
وجه عدم اتصاف الخلع بالبدعة والسنة:
1 - أن منع الطلاق البدعي أن فيه إضرارا بالزوجة بتطويل العدة عليها والطلاق ليس بيدها فلا يتوقف على رضاها. بخلاف الخلع فإنه يتوقف على رضاها فإذا ورضيت به في الزمن البدعي للطلاق فقد أسقطت حقها في دفع الضرر عنها ورضيت بطول العدة كان جائزا.

الجزء: 2 - الصفحة: 419

2 - أن الضرر بسوء العشرة والمقام مع الزوج وهي تكرهه وتبغضه أعظم من الضرر اللاحق لها بطول العدة، فجاز دفع أعلى الضررين بارتكاب أدناهما.
الفرع الثالث: الدليل:
الدليل على جواز الخلع في الزمن البدعي للطلاق: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل المختلعة عن حالها.
الفرع الرابع: ما يترتب على عدم السنة والبدعة للخلع:
مما يترتب على ذلك ما يأتي:
1 - الخلع في الحيض.
2 - الخلع في النفاس.
3 - الخلع في طهر الوطء.

المطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكم
وفيه مسألتان هما:
1 - التوقف.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: التوقف:
الخلع لا يتوقف على حكم الحاكم فيجوز أن يتولاه الزوجان أو أن يتولاه غيرهما بإنابتهما أو أحد الزوجين وإنابة الآخر.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم افتقار الخلع إلى حكم الحاكم ما يأتي:
1 - ما ورد عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - ومنهم عمر وعثمان.
2 - أنه معاوضة فلم يفتقر إلى الحاكم كالبيع والنكاح.
3 - أنه إنهاء عقد بالتراضي فلم يفتقر إلى الحاكم كالإقالة.

الجزء: 2 - الصفحة: 420

المطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوق
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - أمثلة الحقوق.
2 - بيان الأثر.
المسألة الأولى: الأمثلة:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة حقوق الزوج على الزوجة.
2 - أمثلة حقوق الزوجة على الزوج.
الفرع الأول: أمثلة حقوق الزوج:
من أمثلة حقوق الزوج على الزوجة ما يأتي:
1 - القرض.
2 - ثمن البيع.
3 - الأجرة.
4 - عوض المتلف.
5 - أرش الجنابة.
6 - الشفعة.
7 - الوديعة.
8 - حد القذف.
الفرع الثاني: أمثلة حقوق الزوجة:
من أمثلة حقوق الزوجة على الزوج ما يأتي:
1 - النفقة الواجبة التي لم تسلم.
2 - الصداق.
3 - مؤخر الصداق.
4 - ما تقدم في أمثلة حقوق الزوج.

الجزء: 2 - الصفحة: 421

المسألة الثانية: الأثر:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الأثر:
إذا كان لأحد الزوجين حقوق لدى الآخر لم يؤثر الخلع في إسقاطها وتظل كما هي:
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثير الخلع بما لأحد الزوجين على الآخر من الحقوق:
أن الخلع لإنهاء الحقوق الزوجية الواجبة بعقد النكاح فلا يتعدى إلى الحقوق الثابتة بالعقود والأسباب الأخرى.

المطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنها (1)
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 - مناسبة المسألة للخلع.
2 - مثال عود الصفة.
3 - أثر عود الصفة. (1) سيتضح المراد بالعنوان من خلال البحث.

الجزء: 2 - الصفحة: 422

المسألة الأولى: مناسبة المسألة للخلع:
مناسبة المسألة للخلع: أن البينونة تحصل به فينطبق عليه حكم البينونة بالطلاق في عود الصفة.
المسألة الثانية: مثال عود الصفة:
وفيها فرعان هما:
1 - مثال عود الصفة في النكاح.
2 - مثال عود الصفة في العتق.
الفرع الأول: مقال عود الصفة في النكاح:
من أمثلة عود الصفة في النكاح: أن يقول لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق ثم يخالعها فتكلم فلانا ثم يتزوجها فتكلمه.
الفرع الثاني: مقال عود الصفة في العتق:
من أمثلة عود الصفة في العتق أن يقول لعبده: إن حفظت سورة من القرآن فأنت حر، ثم يبيعه قبل أن يحفظ ثم يحفظ السورة وهو في ملك المشتري ثم يشتريه بائعه فيحفظ سورة أخرى وهو في ملكه.
المسألة الثالثة: أثر عود الصفة:
وفيها فرعان هما:
1 - أثر عود الصفة على النكاح.
2 - أثرة عود الصفة على العتق.
الفرع الأول: أثر عود الصفة على النكاح:
وفيه أمران هما:
1 - إذا لم توجد الصفة بعد البينونة.
2 - إذا وجدت الصفة بعد البينونة.

الجزء: 2 - الصفحة: 423

الأمر الأول: إذا لم توجد الصفة بعد البينونة:
وفيه جانبان هما:
1 - المثال.
2 - الأثر.
الجانب الأول: المثال:
من أمثلة عودة الصفة في النكاح الثاني قبل وجودها حال البينونة: أن يقول لزوجته: إن كلمت فلانا فأنت طالق ثم يتزوجها بعد أن أبانها قبل أن تكلمه ثم تكلمه.
الجانب الثاني: التأثير:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول الخلاف:
إذا علق طلاق زوجته على صفة، ثم أبانها ثم تزوجها قبل أن توجد تلك الصفة، ثم وجدت بعد أن تزوجها فقد اختلف في تأثيرها في الطلاق على قولين:
القول الأول: أنها تؤثر فيقع الطلاق.
القول الثاني: أنها لا ثؤثر فلا يقع الطلاق.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن اليمين لم تنحل؛ لأن الصفة لم توجد فيقع الطلاق إذا وجدت.

الجزء: 2 - الصفحة: 424

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الصفة بالنسبة للنكاح الثاني لم تنعقد لأنها قبل وجوده، فهي كالطلاق قبل النكاح.
الجزء الثاني: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيتان هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم تأثير الصفة.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم تأثير الصفة:
1 - أن الصفة سابقة للنكاح فلا تكون سببا في إنهائه لأن السبب لا يسبق المسبب.
2 - أن النكاح الثاني لم يخطر ببال الزوج حين التعليق فلا يلزم بما لم يقصده؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات) (1).
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الصفة بالنسبة للنكاح الثاني لم توجد كما تقدم في الاستدلال والمعدوم لا يوصف بأنه لم ينحل.
الأمر الثاني: إذا وجدت الصفة بعد البينونة:
وفيه جانبان هما:
1 - المثال.
2 - الأثر. (1) سنن الترمذي/ باب ما جاء فيمن يقائل رياء وللدنيا/1647.

الجزء: 2 - الصفحة: 425

الجانب الأول: المثال:
من أمثلة عود الصفة في النكاح الثاني بعد وجودها حال البينونة قبل النكاح الثاني: أن يقول لزوجته: إن كلمت زيدا فأنت طالق، ثم يخالعها قبل أن تكلمه، وبعد أن تكلمه يتزوجها وبعد الزواج تكمله، فقد وجد التعليق قبل البينونة ووجدت الصفة بعد البينونة وقبل النكاح الثاني، ثم وجدت في النكاح الثاني.
الجانب الثاني: الأثر:
وفيه ثلاثة أجزء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
إذا وجدت الصفة في النكاح الثاني بعد وجودها حال البينونة قبله فقد اختلف في تأثير الصفة على قولين:
القول الأول: أنها تؤثر.
القول الثاني: أنها لا تؤثر.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بتأثير الصفة بما يأتي:

الجزء: 2 - الصفحة: 426

1 - أن الزوج يملك الطلاق حال التعليق وحال وجود الصفة فيقع الطلاق كما لو وجدت قبل الطلاق.
2 - أن اليمين انعقدت في وقت يملك عقدها فيه فلا تنحل إلا بمثله، وحال البينونة لا تنعقد اليمين فيه فكذلك حلها فلا تنحل.
3 - أن اليمين لا تنحل إلا بفعل يحنث به، ووجودها حال البينونة لا يحنث به فلا تنحل اليمين به.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم تأثير الصفة بما يأتي:
1 - أن التعليق قبل النكاح لأن النكاح الثاني غير النكاح المعلق فيه، فيكون التعليق قبل وجوده، فلا تنعقد اليمين قبل وجوده كالطلاق قبل النكاح.
2 - أنه لو علق طلاق أجنبية بصفة ثم وجدت بعد أن تزوجها لم يؤثر وجودها فكذلك إذا أبانها بعد التعليق؛ لأنها تصير أجنبية فلا تلحقها الصفة.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم ثأثير الصفة.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم التأثير: أنه الأصل ولا دليل على التأثير وما استدل به القائلون بالتأثير سيأتي الجواب عنه.

الجزء: 2 - الصفحة: 427

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الجواب عن الدليل الأول.
2 - الجواب عن الدليل الثاني.
3 - الجواب عن الدليل الثالث.
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل بجوابين:
الجواب الأول: أن الزوج لم يعلق الطلاق في النكاح الثاني، والتعليق الأول انقطع بانقطاع الزوجية بالبينونة.
الجواب الثاني: أن قياس وجود الصفة بعد النكاح الثاني على وجودها في النكاح الأول قياس مع الفارق فلا يحتج به، وذلك أن وجودها قبل الإبانة وجود في النكاح المعلق فيه وهو يختلف عن النكاح الخالي عن التعليق.
الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل: بأن اليمين بالنسبة للنكاح الثاني لم تنعقد لوجود التعليق قبل وجوده، والقول بانعقادها هو محل الخلاف فلا يحتج به.
الفقرة الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:
يجاب عن هذا الدليل بالجواب عن الدليل الثاني: بأن اليمين لم تنعقد حتى يتوقف حلها على الحنث.
الفرع الثاني: أثر عود الصفة على العتق:
وفيه أمران هما:
1 - مثال عود الصفة في العتق.
2 - الأثر.

الجزء: 2 - الصفحة: 428

الأمر الأول: المثال:
وفيه جانبان هما:
1 - مثال عود الصفة بعد وجودها.
2 - مثال عود الصفة قبل وجودها.
الجانب الأول: مثال عود الصفة بعد وجودها:
من أمثلة ذلك: أن يقول لعبده: إن حفظت سورة من القرآن فأنت حر ثم يبيعه فيحفظ السورة ثم يشتريه فيحظ سورة أخرى.
الجانب الثاني: مثال عود الصفة قبل وجودها:
من أمثلة ذلك: أن يقول لعبده: إن حفظت سورة من القرآن فأنت حر ثم يبيعه ثم يشتريه قبل أن يحفظ ثم يحفظ بعد شرائه.
الأمر الثاني: الأثر:
أثر عود الصفة في العتق كأثر عودها في النكاح وقد تقدم الكلام فيه.
انتهى الكلام في النكاح ويليه الطلاق إن شاء الله تعالى.

الجزء: 2 - الصفحة: 429

المطلع على دقائق زاد المستقنع
فقه الأسرة

تأليف
أ. د. عبد الكريم بن محمد اللاحم

«الطلاق»

[المجلد الثالث]

الجزء: 3

الموضع الثاني الطلاق (1)
ويشمل المباحث الآتية:
1 - تعريف الطلاق.
2 - حكم الطلاق.
3 - من يصح منه الطلاق.
4 - ما يقع الطلاق فيه من النكاح.
5 - التوكيل في الطلاق.
6 - الطلاق السني والبدعي.
7 - صيغ الطلاق.
8 - طلاق الهازل.
9 - الطلاق القلبي.
10 - الطلاق الشفوي.
11 - ما يختلف به عدد الطلاق.
12 - تجزئة الطلاق.
13 - تكرار الطلاق.
14 - إضافة الطلاق إلى الطلاق.
15 - الاستثناء في الطلاق.
16 - توقيت الطلاق.
17 - تعليق الطلاق.
18 - التأويل في الحلف.
19 - الشك في الطلاق. (1) الموضوع الأول النكاح.

الجزء: 3 - الصفحة: 5

المبحث الأول تعريف الطلاق
وفيه مطلبان هما:
1 - الطلاق في اللغة.
2 - الطلاق في الاصطلاح.

المطلب الأول الطلاق في اللغة
الطلاق في اللغة: التخلية، يقال: طلقت الناقة إذا تركت تسرح حيث شاءت.

المطلب الثاني الطلاق في الاصطلاح
وفيه مسألتان هما:
1 - التعريف.
2 - الاشتقاق.
المسألة الأولى: التعريف:
الطلاق في الاصطلاح: حل عقد النكاح أو بعضه.
المسألة الثانية: الاشتقاق:
اشتقاق الطلاق في الاصطلاح من الإطلاق، وهو الإرسال؛ لأن المرأة تطلق من عقد النكاح وترسل من قيود الزوجية.

الجزء: 3 - الصفحة: 7

المبحث الثاني حكم الطلاق
قال المؤلف - رحمه الله - تعالى -: يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة.
الكلام في هذا المبحث في خمسة مطالب هي:
1 - الوجوب.
2 - الاستحباب.
3 - التحريم.
4 - الكراهة.
5 - الإباحة.

المطلب الأول الوجوب
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - حالة الوجوب.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
المسألة الأولى: حالة الوجوب:
من حالات وجوب الطلاق ما يأتي:
1 - حالة الإيلاء إذا أبى الزوج الفيأة.
2 - حالة فجور الزوجة وعجز الزوج عن منعها.
3 - حالة إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات إذا لم ينفع فيها الوعظ والتأديب.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 - توجيه الوجوب حالة الإيلاء.
2 - توجيه الوجوب حالة الفجور.

الجزء: 3 - الصفحة: 8

الفرع الأول: توجيه الوجوب حالة الإيلاء:
وجه وجوب الطلاق حالة الإيلاء: أن إمساك المرأة مع عدم الوطء إضرار بها، والإضرار لا يجوز فيجب الطلاق لتخليصها من هذا الإضرار.
الفرع الثاني: توجيه وجوب الطلاق حالة الفجور:
وجه وجوب طلاق الزوجة حال الفجور ما يأتي:
1 - أن إمساكها مع فجورها إقرار لها على المنكر، والإقرار على المنكر لا يجوز، فيجب الطلاق تخلصًا من إقرار المنكر وتحمل آثامه.
2 - أن إمساكها مع الفجور إفساد للفراش وخلط للأنساب فلا يجوز، ويجب الطلاق تفاديًا لذلك، وتخلصًا من سلبياته.
المسألة الثالثة: الدليل:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - دليل وجوب الطلاق حال الإيلاء.
2 - دليل وجوب الطلاق حال الفجور.
3 - دليل وجوب الطلاق حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات.
الفرع الأول: دليل وجوب الطلاق حال الإيلاء:
يدل لوجوب الطلاق حال رفض الفيأة في الإيلاء ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت المولى أمام خيارين: (1) سورة البقرة، الآية [226 - 227].

الجزء: 3 - الصفحة: 9

الأول: الفيأة، بقوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا}.
الثاني: الطلاق بقوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} فيكون الطلاق حين رفض الفيأة واجبًا.
2 - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (1).
ووجه الاستدلال به أن إمساك المرأة مع رفض الفيأة إضرار بها فيجب طلاقها تخليصًا لها من هذا الإضرار.
الفرع الثاني: دليل وجوب الطلاق حال الفجور:
من أدلة وجوب الطلاق حال الفجور ما يأتي:
1 - ما تقدم في توجيه الوجوب.
2 - قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حرمت ابتداء نكاح الزانية على غير الزاني أو المشرك، واستمرار النكاح كابتدائه فإذا كان ابتداء النكاح محرمًا كان استمراره كذلك فيكون الطلاق واجبًا.
الفرع الثالث: فى دليل وجوب الطلاق حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات: من أدلة ذلك ما يأتي:
1 - أن إمساك الزوجة حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات إقرار للمنكر، وإقرار المنكر لا يجوز، فيجب الطلاق تفاديًا لإقرار المنكر، وتخلصًا من تبعاته. (1) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، (2340).
(2) سورة النور، الآية: [3].

الجزء: 3 - الصفحة: 10

2 - أن إمساك الزوجة حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات يخشى منه التأثير على الزوج فيهمل ما تهمله ويرتكب ما ترتكبه، فيجب طلاقها فرارًا من هذا التأثير، كالفرار من الأمراض المعدية، كما في الحديث: (فر من المجذوم فرارك من الأسد) (1)، وحديث: (لا يورد ممرض على مصح) (2).
3 - أن إمساك الزوجة حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات سيؤثر على الأولاد ويتضررون به.

المطلب الثاني الاستحباب
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - حالة الاستحباب.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
المسألة الأولى: حالة الاستحباب:
من الحالات التي يستحب فيها الطلاق ما يأتي:
1 - إذا تضررت الزوجة بالبقاء مع الزوج.
2 - إذا ساءت العشرة بين الزوجين ولم يمكن إصلاحها.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 - توجيه استحباب الطلاق حال الضرر.
2 - توجيه استحباب الطلاق حال سوء العشرة. (1) صحيح البخاري/ كتاب الطب/ باب الجذام/5707.
(2) صحيح مسلم/ باب الطاعون، والطيرة، والكهانة ونحوها/ 2221.

الجزء: 3 - الصفحة: 11

الفرع الأول: توجيه استحباب الطلاق حال الضرر:
وجه استحباب الطلاق حال الضرر: أنه من تفريج كربة المسلم والتنفيس عنه.
الفرع الثاني: توجيه استحباب الطلاق حال سوء العشرة:
وجه استحباب الطلاق حال سوء العشرة: أن إمساك الزوجة مع سوء العشرة يؤدي إلى الأثم بسبب اللإخلال والتقصير بالواجبات، فيستحب الطلاق للتخلص من آثام هذا اللإخلال والتقصير.
المسألة الثالثة: الدليل:
وفيها فرعان هما:
1 - الدليل على استحباب الطلاق حال الضرر.
2 - الدليل على استحباب الطلاق حال سوء العشرة.
الفرع الأول: الدليل على استحباب الطلاق حال الضرر:
من أدلة ذلك ما يأتي:
1 - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (1).
2 - حديث: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) (2).
الفرع الثاني: الدليل على استحباب الطلاق حال سوء العشرة:
من أدلة ذلك ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (3). (1) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقة ما يضره بجاره (2340).
(2) صحيح مسلم، باب فضل الاجتماع على قراءة القرآن (2699).
(3) سورة المائدة، الآية: [2].

الجزء: 3 - الصفحة: 12

ووجه الاستدلال بالآية: أن الطلاق حال سوء العشرة من التعاون على البر؛ لأن السلامة من الأثم من البر.
2 - قوله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أن التخليص من آثام سوء العشرة من الإحسان فيكون محبويًا عند الله ووسيلته الطلاق فيكون مستحبًا.

المطلب الثالث التحريم
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - حالات التحريم.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
المسألة الأولى: حالات التحريم:
من حالات تحريم الطلاق ما يأتي:
1 - الطلاق في الحيض.
2 - الطلاق في طهر وطئ فيه من غير حمل.
3 - الطلاق ثلاثًا.
(4) المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - توجيه تحريم الطلاق في الحيض.
2 - توجيه تحريم الطلاق في الطهر الذي وطئ فيه.
3 - توجيه تحريم الطلاق الثلاث. (1) سورة البقرة، الآية: [195].

الجزء: 3 - الصفحة: 13

الفرع الأول: توجيه تحريم الطلاق الحيض:
وجه تحريم الطلاق في الحيض ما يأتي:
1 - أنه يطول العدة على الزوجة؛ لأن الحيضة التي يقع فيها الطلاق لا تحسب، فلا تخرج من العدة حتى تطهر من الحيضة التي وقع فيها الطلاق، ثم تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فتحتاج إلى أربع حيض وثلاثة أطهار ولو طلقت في طهر خرجت من العدة بثلاث حيض وثلاثة أطهار طهر الطلاق وطهرين بعده، والحيضة الأولى والثانية والثالثة.
2 - أن الزوجة تكون في حال تعافها النفس فيحمل ذلك على الطلاق، فحرم الطلاق في هذه الحال حتى يكون الطلاق عن قناعة من غير باعث النفرة من الحال غير المرغوب فيها.
الفرع الثاني: توجيه تحريم الطلاق في الطهر الذي وطئ فيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - التوجيه.
2 - مناقشة التوجيه.
3 - التوجيه الصحيح.
الأمر الأول: التوجيه:
وجه تحريم الطلاق في الطهر الذي وطئ فيه: بأنه خشية أن تكون المطلقة حاملًا فيحصل الندم على الطلاق.
الأمر الثاني: مناقشة التوجيه:
نوقش هذا التوجيه بأن الندم لا يقتضي التحريم لما يأتي:
1 - أنه قد لا يكون الباعث على الطلاق عدم الحمل.
2 - أنه لو سلم كون الباعث على الطلاق عدم الحمل لم يصلح الندم سببا للتحريم، لا مكان الرجعة.

الجزء: 3 - الصفحة: 14

الأمر الثالث: التوجيه الصحيح:
التوجيه الصحيح لتحريم الطلاق في الطهر الذي وطئ فيه ما فيه من مخالفة أمر الله في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (1)، والطلاق للعدة هو الطلاق في طهر لا جماع فيه كما جاء في حديث ابن عمر: (ثم أن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء) (2).
الفرع الثالث: توجيه تحريم الطلاق ثلاثًا:
وجه تحريم الطلاق ثلاثًا ما يأتي:
1 - أنه إضرار بالمطلق وبالمطلقة بمنع رجعتها ونكاحها قبل نكاح زوج غيره.
2 - أنه قد يؤدي إلى الندم فيراجعها وهي لا تحل له، أو يتحيل على استباحة نكاحها بما لا يحلها.
المسألة الثانية: الدليل:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - دليل تحريم الطلاق في الحيض.
2 - دليل تحريم الطلاق في الطهر الذي وطئ فيه.
3 - دليل تحريم الطلاق الثلاث.
الفرع الأول: دليل تحريم الطلاق في الحيض:
من أدلة تحريم الطلاق في الحيض: ما ورد أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها (3). (1) سورة الطلاق، الآية: [1].
(2) صحيح البخاري، باب قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} (5251).
(3) صحيح البخاري، كتاب الطلاق (5251).

الجزء: 3 - الصفحة: 15

ووجه الاستدلال به: أنه لو كان الطلاق في الحيض جائزا لا أمره - صلى الله عليه وسلم - بمراجعتها.
الفرع الثاني: دليل تحريم الطلاق في الطهر الذي وطئ فيه:
دليل تحريم الطلاق في الطهر الذي وطن فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ثم إن شاء طلقها طاهرًا قبل أن يمس، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله) (1).
ووجه الاستدلال به: أنه أمر بالطلاق في طهر لا مسيس فيه، وبين أن ذلك هو الذي أمر الله به، فيكون الطلاق بعد المسيس حرامًا؛ لمخالفته أمر الله وأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
الفرع الثالث: فى دليل تحريم الطلاق ثلاثًا:
من أدلة تحريم الطلاق ثلاثًا ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن رجلًا طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فغضب ثم قال: (أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم) (2).

المطلب الرابع كراهة الطلاق
وفيه مسألتان هما:
1 - حالات الكراهة.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: حالات الكراهة:
من الحالات التي يكره فيها الطلاق ما يأتي:
1 - حين استقامة الحال وصلاح الأمور. (1) صحيح البخاري، باب قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} (5251).
(2) سنن النسائي (6/ 142).

الجزء: 3 - الصفحة: 16

2 - إذا كان سيترتب عليه ضرر للزوج كما لو أدى إلى بقائه من غير زوجة لعدم رغبة الناس فيه.
3 - إذا ترتب عليه ضرر للزوجة كما لو كانت فقيرة وليس لها في البلد من أحد.
4 - إذا ترتب عليه ضرر للأولاد بفقد الأم وانشغال الأب.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه كراهة الطلاق فيما ذكر من الحالات ونحوها ما يأتي:
1 - تخريب البيوت العامرة وما يترتب عليه من الضرر على الأسر والمجتمع.
2 - ما يفوت به من المصالح على الأسر والمجتمع.

المطلب الخامس إباحة الطلاق
وفيه مسألتان هما:
1 - حالات الإباحة.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: حالات الإباحة:
يباح الطلاق إذا لم يفت به أو تركه مصلحة، ولم يترتب عليه أو ضده ضرر حسب التفصيل السابق.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه إباحة الطلاق في الحالات العادية: أنه فك لعقد النكاح، وعقد النكاح في الحالات العادية مباح فيكون فكه كذلك.

الجزء: 3 - الصفحة: 17

المبحث الثالث من يصح منه الطلاق
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله، ومن زال عقله معذورًا لم يقع طلاقه، وعكسه الآثم، ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه فطلق تبعا لقوله لم يقع.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - بيان من يقع منه الطلاق.
2 - شروطه.

المطلب الأول بيان من يقع منه
وفيه مسألتان هما:
1 - بيانه.
2 - دليله.
المسألة الأولى: بيانه:
الذي يقع منه الطلاق هو الزوج ومن يقوم مقامه.
المسألة الثانية: الدليل:
دليل اختصاص الزوج بالطلاق حديث: (إنما الطلاق لمن أخد بالساق) (1).
ووجه الاستدلال به: أنه حصر الطلاق فيمن يأخذ بالساق وهو الزوج.

المطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاق
وفيه ثلاث مسائل هي: (1) سنن ابن ماجه، باب طلاق العبد (2081).

الجزء: 3 - الصفحة: 18

1 - التكليف.
2 - العقل.
3 - الاختيار.
المسألة الأولى: التكليف:
وفيها فرعان هما:
1 - دليل الاشتراط.
2 - ما يخرج بالشرط.
الفرع الأول: دليل الاشتراط:
دليل اشتراط التكليف فيمن يصح طلاقه حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيفظ، وعن الصبي حتى يحتلم) (1).
الفرع الثاني: ما يخرج بالشرط:
وفيه أمران هما:
1 - المجنون ومن دون التمييز.
2 - المميز.
الأمر الأول: المجنون ومن دون التمييز:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخروج.
2 - توجيه الخروج.
3 - الدليل.
الجانب الأول: الخروج:
خروج المجنون وغير المميز ممن يصح طلاقه لا خلاف فيه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه خروج المجنون والمميز ممن يصح طلاقه: أنهما لا يعقلان معناه ولا يدركان نتيجته. (1) سنن أبي داود: باب في المجنون يسرق أو يصيب الحد (4401).

الجزء: 3 - الصفحة: 19

الجانب الثالث: الدليل:
الدليل على خروج المجنون وغير المميز الحديث المتقدم، وفيه (والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ).
الأمر الثاني: المميز:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في وقوع طلاق الميز الذي يعقل الطلاق على قولين:
القول الأول: أنه يقع.
القول الثاني: أنه لا يقع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع طلاق الميز الذي يعقله بما يأتي:
1 - حديث: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) (1).
ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل كل من أخذ بالساق وهو الزوج.
2 - حديث: (كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله) (2). (1) سنن ابن ماجه/ باب طلاق العبد/ 2081.
(2) سنن الترمذي/ باب ما جاء في طلاق المعتوه/1191.

الجزء: 3 - الصفحة: 20

30 - أنه يعقل معنى الطلاق فيقع طلاقه كالكبير.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع طلاق المميز بما يأتي:
1 - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (1) وفيه (والصغير حتى يحتلم).
ووجه الاستدلال به أن المميز لم يحتلم فيكون مرفوعًا عنه القلم فلا يؤاخذ، وإذا لم يؤاخذ لم يقع طلاقه؛ لأنه لو وقع طلاقه كان مؤاخذا.
2 - أن المميز غير مكلف فلا يقع طلاقه كالمجنون.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوقوع طلاق المميز إذا كان يعقله: أنه يفهم معناه، وقد نواه فيقع طلاقه لحديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (2).
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 - الجواب عن القياس على المجنون. (1) سنن أبي داود، باب في المجنون يسرق أو يصيب الحد (4401).
(2) صحيح مسلم، باب قوله: (إنما الأعمال بالنيات) (1907).

الجزء: 3 - الصفحة: 21

الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن ذلك من وجوه منها ما يأتي:
1 - أنه في إسقاط الواجبات تخفيفًا، وإيقاع الطلاق منع من المحرمات وليس إسقاطًا للواجبات؛ لأنه منع من الاستمتاع المحرم بالطلاق، كالمنع من أكل الميتة والخنزير وشرب المسكرات.
2 - أنه لرفع إثم الفعل وليس لرفع آثار الفعل بدليل أنه يضمن المتلفات، مع أنه لا يأثم بالإتلاف.
الجزئية الثانية: الجواب عن القياس على المجنون:
يجاب عن ذلك بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن المميز يعقل بخلاف المجنون فإنه لا يعقل.
المسألة الثانية: العقل:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - توجيه الاشتراط.
2 - دليل الاشتراط.
3 - ما يخرج بالشرط.
الفرع الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط العقل لصحة الطلاق: أن غير العاقل لا يعي ما يقول فلا يؤاخذ به.
الفرع الثاني: دليل اشتراط العقل:
يدل لاشتراط العقل لصحة الطلاق حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم) (1). (1) سنن أبي داود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا (4401).

الجزء: 3 - الصفحة: 22

الفرع الثالث: ما يخرج بالشرط:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - الصغير الذي لا يعقل.
2 - زائل العقل بالجنون.
3 - زائل العقل بسبب مباح.
4 - زائل العقل بسبب محرم.
الأمر الأول: الصغير الذي لا يعقل:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه الخروج.
2 - دليل الخروج.
الجانب الأول: توجيه الخروج:
وجه خروج الصغير الذي لم يعقل ممن يصح طلاقه: أنه لا يعي ما يقول فلا يؤاخذ به.
الجانب الثاني: دليل الخروج:
يدل الخروج الصبي الذي لم يعقل ممن يصح طلاقه ما يأتي:
1 - الحديث المتقدم وفيه: (والصبي حتى يحتلم).
2 - الإجماع، فإنه لا خلاف في أن غير العاقل لا يصح طلاقه (1).
الأمر الثاني: زائل العقل بالجنون:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه الخروج.
2 - الدليل.
الجانب الأول: التوجيه:
وجه خروج المجنون ممن يصح طلاقه: أنه لا يعي ما يقول فلا يؤاخذ به.
الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على خروج المجنون ممن يصح طلاقه ما يأتي: (1) الشرح مع الإنصاف والمقنع (22/ 134).

الجزء: 3 - الصفحة: 23

1 - الحديث المتقدم وفيه: (والمجنون حتى يفيق).
2 - الإجماع، فإنه لا خلاف في أن المجنون لا يقع طلاقه (1).
الأمر الثالث: زائل العقل بسبب مباح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - أمثلة زوال العقل بسبب مباح.
2 - توجيه الخروج.
3 - دليل الخروج.
الجانب الأول: أمثلة زوال العقل بالسبب المباح:
من أمثلة زوال العقل بالسبب المباح ما يأتي:
1 - البنج لإجراء العمليات.
2 - النوم.
3 - الإغماء.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج من زال عقله بسبب مباح ممن يصح طلاقه:
أنه لا يعي ما يقول فلا يؤاخذ به.
الجانب الثالث: دليل الخروج:
دليل خروج زائل العقل بسبب مباح ممن يصح طلاقه حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (2) وفيه: (وعن المجنون حتى يفيق).
ووجه الاستدلال به: أن رفع القلم عن المجنون لعدم إدراكه وعدم تعديه في زوال عقله، وزائل العقل بالسبب المباح بمعناه.
الأمر الرابع: زائل العقل بسبب محرم:
وفيه جانبان هما: (1) الشرح مع الإنصاف والمقنع (22/ 134).
(2) سنن أبي داود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا (4401).

الجزء: 3 - الصفحة: 24

1 - إذا كان مكرها.
2 - إذا كان مختارًا.
الجانب الأول: إذا كان زائل العقل بالسبب المحرم مكرها:
وفيه جزءان هما:
1 - ضابط الإكراه.
2 - الخروج ممن يصح طلاقه.
الجزء الأول: ضابط الإكراه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الضابط.
2 - الأمثلة.
الجزئية الأولى: بيان الضابط:
ضابط الإكراه: أن يحمل الشخص على تناول ما يزول به العقل بالتهديد بما يضر في النفس أو العرض أو الأهل أو المال من قادر على إيقاعه.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الإكراه على تناول ما يزيل العقل ما يأتي:
1 - الإكراه على تناول الخمر.
2 - الإكراه على تناول الحشيش.
3 - الإكراه على تناول البنج.
الجزء الثاني: الخروج ممن يصح طلاقه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخروج.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجزئية الأولى: الخروج:
من زال عقله بسبب محرم مكرها خرج ممن يصح طلاقه.

الجزء: 3 - الصفحة: 25

الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه خروج من زال عقله بسبب محرم مكرها: أنه لا يعي ما يقول، وهو معذور في زوال عقله فلا يؤاخذ به.
الجزئية الثالثة: الدليل:
من أدلة خروج من أكره على تناول ما يزيل العقل ممن يصح طلاقه ما يأتي:
1 - قوله تعالى {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (1).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (2).
الجانب الثاني: إذا كان زائل العقل بالسبب المحرم مختارا:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في خروج من زال عقله بسبب محرم مختارا ممن يصح طلاقه على قولين:
القول الأول: أنه لا يخرج ويقع طلاقه.
القول الثاني: أنه يخرج فلا يقع طلاقه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الطلاق ممن زال عقله بسبب محرم مختارا ما يأتي: (1) سورة النحل، الآية: [106].
(2) سنن الدراقطني (4351).

الجزء: 3 - الصفحة: 26

1 - حديث: (كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله) (1).
ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل فيه طلاق من زال عقله بلا عذر.
2 - أن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد فيجعل كالصاحي في إيقاع الطلاق.
3 - أنه طلاق من مكلف غير معذور صادف ملكه فوجب أن يقع كطلاق الصاحي.
4 - أن إيقاع الطلاق يردع عن تعاطي المسكر، والردع عن المسكر مطلوب فيكون إيقاع الطلاق مطلوبًا؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.
5 - أن السكران يقتص منه إذا قتل ويقطع إذا سرق.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق ممن زال عقله بسبب محرم مختارا ما يأتي:
1 - (رفع القلم عن ثلاثة المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يحتلم) (2).
ووجه الاستدلال به: أن زائل العقل لا يدري ما يقول فلا يقع طلاقه كالمجنون.
2 - حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (3).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه رتب اعتبار العمل على النية وزائل العقل لا نية له؛ لأنه لا يعي ما يقول، فلا يقع طلاقه.
3 - ما ورد أن عثمان - رضي الله عنه - قال: (ليس لمجنون ولا سكران طلاق) (4). (1) سنن الترمذي، باب ما جاء في طلاق المعتوه (1191).
(2) سنن أبي داود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا (4401).
(3) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (1).
(4) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال: لا يجوز طلاق السكران (7/ 359).

الجزء: 3 - الصفحة: 27

الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم وقوع الطلاق.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم وقوع طلاق زائل العقل ما يأتي:
1 - قوة أدلته.
2 - أن الأصل عدم وقوع الطلاق ولا دليل على وقوع طلاق زائل العقل، وما استدل به الموقعون سيأتي الجواب عنه.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها أربع فقرات هي:
1 - الجواب عن حديث: (كل الطلاق جائز).
2 - الجواب عن حد السكران والاقتصاص منه.
3 - الجواب عن القول بأن السكران غير معذور كالصاحي.
4 - الجواب عن كون إيقاع الطلاق يردع عن الشرب.
الفقرة الأولى: الجواب عن الحديث:
يجاب عنه: بأن زائل العقل خارج منه بأدلة القول الثاني.
الفقرة الثانية: الجواب عن الاقتصاص من السكران وحده:
يجاب عن ذلك بأنه لمنع جعل السكر وسيلة إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض، وهذا المعنى ليس موجودا في الطلاق؛ لأنه مباح من غير إزالة العقل.

الجزء: 3 - الصفحة: 28

الفقرة الثالثة: الجواب عن القول بأن السكران غير معذور:
يجاب عن ذلك: بأن نفي العذر غير مسلم؛ لأن عدم العذر حين تناول المسكر وهذا ليس محل الخلاف؛ لأن محل الخلاف حال السكر حين إيقاع الطلاق، وهو فيها معذور بزوال العقل.
الفقرة الرابعة: الجواب عن الاحتجاج بأن إيقاع الطلاق يردع عن إزالة العقل:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
1 - أن للردع وسائل أخرى غير إيقاع الطلاق.
2 - أن الردع يجب أن يقصر على محله وإيقاع الطلاق يتعدى ضرره إلى أفراد الأسرة: فلا يجوز.
المسألة الثالثة: الاختيار:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - توجيه الاشتراط.
2 - دليل الاشتراط.
3 - ما يخرج بالشرط.
الفرع الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الاختيار لوقوع الطلاق: أن غير المختار معذور فلا يقع طلاقه إن لم يقصده كما سيأتي في الإكراه.
الفرع الثاني: الدليل:
دليل اشتراط الاختيار لوقوع الطلاق ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (1). (1) سورة النحل، الآية: [106].

الجزء: 3 - الصفحة: 29

ووجه الاستدلال بالآية: أنه إذا لم يؤاخذ من نطق بكلمة الكفر مكرها، فالطلاق أولى.
2 - حديث: (أن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (1).
الفرع الثالث: ما يخرج بشرط الاختيار:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - طلاق الكره بحق.
2 - طلاق المكره بغير حق.
3 - طلاق الغضبان.
الأمر الأول: طلاق المكره بحق:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثله الإكراه بحق.
2 - خروج المكره بحق ممن يصح طلاقه.
الجانب الأول: أمثلة الإكراه بحق:
من أمثلة الإكراه على الطلاق بحق ما يأتي:
1 - إكراه المولي.
2 - إكراه من لم يقم بحقوق الزوجية.
3 - إكراه من به عيب يثبت به الفسخ.
4 - إكراه من زوجهما الوليان وجهل السابق.
5 - إكراه من عقد له على من يحرم الجمع بينهما وجهل السابق، ولا مزية لإحداهما على الأخرى كالأختين. (1) سنن الدارقطني (4351).

الجزء: 3 - الصفحة: 30

الجانب الثاني: الخروج ممن يصح طلاقه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخروج.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجزء الأول: الخروج:
إذا كان الإكراه بحق لم يخرج المكره ممن يصح طلاقه فيقع طلاقه إذا طلق ويطلق عليه إن امتنع.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم خروج المكره بحق ممن يصح طلاقه: أن الطلاق حق واجب عليه كقضاء الدين ولو لم يقع طلاقه لما برئت منه ذمته.
الجزء الثالث: الدليل:
وفيه جزئيتان هما:
1 - دليل وقوع الطلاق من المولى.
2 - دليل وقوع الطلاق من غيره.
الجزئية الأولى: دليل وقوع الطلاق من المولى:
الدليل على وقوع الطلاق من المولى بالإكراه قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله لم يجعل للمولى غير خيار الفيأة أو الطلاق، وذلك يدل على أنه إذا لم يفء أمر بالطلاق فإن لم يطلق أكره عليه، فإن أبى بعد الإكراه طلق عليه. (1) سورة البقرة، الآية: [226 - 227].

الجزء: 3 - الصفحة: 31

الجزئية الثانية: دليل وقوع الطلاق من غير المولى:
دليل وقوع الطلاق ممن يلزمه الطلاق بالإكراه عليه:
القياس على المولي بجامع لزوم الطلاق لكل منهما.
الأمر الثاني: المكره بغير حق:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة الإكراه.
2 - الخروج ممن يصح طلاقه.
الجانب الأول: أمثلة الإكراه:
أمثلة الإكراه تقدمت في أول الإكراه.
الجانب الثاني: خروج المكره ممن يقع طلاقه:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا لم ينوا الطلاق.
2 - إذا نوى الطلاق.
الجزء الأول: إذا لم ينوا الطلاق:
وفيه جزئيتان هما:
1 - مثاله.
2 - الخروج به ممن يقع طلاقه.
الجزئية الأولى: المثال:
مثال إيقاع الطلاق مجاراة للمكره من غير قصده: أن يتلفظ به للتخلص من الإكراه غير مريد لحقيقة الطلاق.
الجزئية الثانية: الخروج ممن يصح طلاقه:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الخروج.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الفقرة الأولى: الخروج:
إذا طلق الكره على الطلاق مجاراة لمن أكرهه من غير نية للطلاق لم يقع طلاقه.

الجزء: 3 - الصفحة: 32

الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق ممن أوقعه مجاراة للمكره من غير قصده: أنه لم يرد حقيقة الطلاق وإنما قصد التخلص من الإكراه فكان كمن نطق بغير لفظ الطلاق.
الفقرة الثالثة: الدليل:
الدليل على عدم وقوع الطلاق ممن تلفظ به مجاراة للمكره من غير قصد، حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (1).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل النية شرطا لاعتبار الأعمال والمطلق مجاراة للمكره لم ينوا الطلاق فلا يقع طلاقه لفقد الشرط وهو النية.
الجزء الثاني: إذا نوى الطلاق:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا نوى الطلاق بقطع النظر عن الإكراه.
2 - إذا نوى الطلاق قاصدا التخلص من الإكراه.
الجزئية الأولى: إذا نوى الطلاق بقطع النظر عن الإكراه:
وفيها فقرتان هما:
1 - المثال.
2 - وقوع الطلاق.
الفقرة الأولى: المثال:
مثال إيقاع الطلاق بنيته بقطع النظر عن الإكراه:
أن ينوي الشخص حقيقة الطلاق لا التخلص من الإكراه.
الفقرة الثانية: الوقوع:
وفيه شيئان هما: (1) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (1).

الجزء: 3 - الصفحة: 33

1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: الوقوع:
إذا طلق المكره قاصدًا حقيقة الطلاق بقطع النظر عن الإكراه وقع طلاقه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع طلاق المكره عليه إذا قصد حقيقته بقطع النظر عن الإكراه: أن الإكراه لا أثر له في إيقاع الطلاق فلا يغير حكمه كطلاق غير المكره.
الجزئية الثانية: إذا نوى الطلاق قاصدًا التخلص من الإكراه:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في وقوع الطلاق ممن أكره عليه إذا نواه للتخلص من الإكراه على قولين:
القول الأول: أنه يقع.
القول الثاني: أنه لا يقع.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الطلاق ممن قصده للتخلص من الإكراه ما يأتي:
1 - حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (1). (1) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحى (1).

الجزء: 3 - الصفحة: 34

ووجه الاستدلال به: أنه رتب اعتبار الأعمال على النية وهذا قد نوى الطلاق فيقع طلاقه لتحقق شرطه وهو النية.
2 - أنه طلاق من مكلف في محل يملكه فنفذ كطلاق غير المكلف.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق من المكره عليه إذا قصده للتخلص من الإكراه ما يأتي:
1 - حديث: (لا طلاق في إغلاق) (1).
2 - حديث: (إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (2).
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أنه لا يقع الطلاق ممن أكره عليه ولو نواه تخلصًا.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه عدم وقوع الطلاق ممن أكره عليه بغير حق ولو نواه تخلصًا: أنه مسلوب الإدارة ذاهلا - بالإكراه - عن التخلص من الإكراه بالتأويل أو جاهلا بإمكان ذلك. (1) سنن أبي داود، باب في الطلاق على غلط (2193).
(2) سنن الدارقطني (2351).

الجزء: 3 - الصفحة: 35

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه نقطتان هما:
1 - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 - الجواب عن الاستدلال بالمعنى.
النقطة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث.
يجاب عن الاستدلال بالحديث: بأنه يمكن حمله على حالة الاختيار جمعًا بينه وبين أدلة القول الآخر.
النقطة الثانية: الجواب عن الاستدلال بالمعنى:
يجاب عن ذلك بمنع العلة وهي التكليف؛ لأن المكره غير مكلف بالنسبة لا أكره عليه، بدليل التجاوز عنه كما تقدم في الاستدلال للقول الراجح.
الأمر الثالث: الطلاق في الغضب:
وفيه جانبان هما:
1 - تعريف الغضب.
2 - وقوع الطلاق.
الجانب الأول: تعريف الغضب:
الغضب حالة نفسية تحمل على الانتقام.
الجانب الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - إذا كان الغضب لا يخرج عن الاعتدال.
2 - إذا كان يخرج عن الاعتدال ولا يفقد الوعي.
3 - إذا كان يفقد الوعي.
الجزء الأول: إذا كان الغضب لا يخرج عن الاعتدال:
وفيه جزئيتان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 36

1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: وقوع الطلاق:
إذا كان الغضب لا يخرج عن الاعتدال بحيث يضبط الإنسان نفسه وتصرفاته وقع طلاقه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق في الغضب إذا كان لا يخرج عن الاعتدال ما يأتي:
1 - حديث: (كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله) (1).
ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل فيه الغضبان الذي يضبط نفسه ويعقل تصرفاته لأنه ليس مغلوبًا على عقله.
2 - أنه طلاق صدر ممن يملكه في محله فيقع كطلاق غير الغضبان.
3 - أن هذا النوع من الغضب لا يسلم منه إلا القليل فلو لم يقع الطلاق فيه لم يقع غالب الطلاق.
الجزء الثاني: إذا كان الغضب يخرج عن الاعتدال ولا يفقد الوعي:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في وقوع الطلاق إذا كان الغضب يخرج من الاعتدال ولا يفقد الوعي على قولين:
القول الأول: أنه لا يقع.
القول الثاني: أنه يقع. (1) سنن الترمذي، باب ما جاء في طلاق المعتوه (1191).

الجزء: 3 - الصفحة: 37

الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق إذا كان الغضب يخرج عن الاعتدال ما يأتي:
1 - حديث: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) (1).
ووجه الاستدلال به: أن الغضب الشديد يغلق على المغضب تفكيره، فيوقع الطلاق من غير اختيار.
2 - حديث: (إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (2).
ووجه الاستدلال به: أن الغضب الشديد يدفع المغضب إلى الطلاق دفعًا كالمكره له.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوقوع الطلاق ولو كان الغضب يخرج عن الاعتدال: ما تقدم من أدلة وقوع الطلاق إذا كان الغضب لا يخرج عن الاعتدال.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق. (1) سنن أبي داود، باب في الطلاق على غلط (2193).
(2) سنن الدارقطني، (4351).

الجزء: 3 - الصفحة: 38

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح وقوع الطلاق ما يأتي:
1 - أن الغضبان ما دام يعقل ما يقول فهو مكلف وغير معذور فيقع طلاقه كغير الغضبان، ومحل الخلاف هو من يعقل ما يقول، أما الذي لا يعقل ما يقول فسيأتي حكمه.
2 - أن عدم إيقاع الطلاق من الغضبان وسيلة إلى التلاعب بالطلاق بدعوى الغضب، وذلك أمر لا ينضبط وتصديق الجميع يفتح الباب للتلاعب، والتفريق بينهم لا ضابط له فلا يصح.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شيئان هما:
1 - الجواب عن الدليل الأول.
2 - الجواب عن الدليل الثاني.
الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن الاستدلال بحديث: (لا طلاق في إغلاق) بأن الغضب الذي لا يفقد الوعي لا يغلق التفكير وهو محل الخلاف.
الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن اعتبار المغضب كالمكره: بأنه غير صحيح؛ لأن الإكراه خارج إرادة المكره بخلاف الغضب فإنه ناشئ منه بإرادته، بدليل النهي عنه؛ لأنه لو كان خارج الإرادة لم ينه عنه؛ لأنه ليس بالمقدور.
الجزء الثالث: الطلاق في الغضب إذا كان يفقد الوعي:
وفيه جزئيتان:
1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 39

الجزئية الأولى: وقوع الطلاق:
إذا كان الغضب مفقدًا للوعي لم يقع الطلاق فيه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق في الغضب الذي يفقد الوعي ما يأتي:
1 - حديث: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) (1).
ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل الطلاق في الغضب لأنه إذا أفقد الوعي كان مغلقًا للعقل، وتمييز التصرف.
2 - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم) (2).
ووجه الاستدلال به: أن فاقد الوعي كالمجنون فيكون القلم مرفوعًا عن فلا يؤاخذ بالتصرف، والطلاق منه. (1) سنن أبي داود، باب في الطلاق على غلط (2193).
(2) سنن أبي داود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا (4401).

الجزء: 3 - الصفحة: 40

المبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاح
وفيه ثلاثة مطالب هي:
1 - النكاح الصحيح.
2 - النكاح الفاسد.
3 - النكاح الباطل.

المطلب الأول النكاح الصحيح
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان المراد بالنكاح الصحيح.
2 - دليل وقوع الطلاق فيه.
المسألة الأولى: المراد بالنكاح الصحيح.
المراد بالنكاح الصحيح ما لا خلاف في صحته.
المسألة الثانية: دليل وقوع الطلاق:
من أدلة وقوع الطلاق في النكاح الصحيح ما تقدم في حكم الطلاق ومنها ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (1).
2 - قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} (2).
3 - قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ} (3). (1) سورة الطلاق: [1].
(2) سورة البقرة: [231].
(3) سورة البقرة: [229].

الجزء: 3 - الصفحة: 41

4 - حديث: (أبغض الحلا إلى الله الطلاق) (1).

المطلب الثاني النكاح الفاسد
قال المؤلف - رحمه الله - ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 - ضابط النكاح الفاسد.
2 - أمثلته.
3 - الطلاق.
المسألة الأولى: ضابط النكاح الفاسد:
النكاح الفاسد هو ما اختلف في صحته وهو ما اختل شرطه.
المسألة الثانية: أمثلة النكاح الفاسد:
من أمثلة النكاح الفاسد ما يأتي:
1 - النكاح بلا ولي، عند من يشترطه.
2 - النكاح من غير شهود عند من يشترط الشهادة.
3 - نكاح من رضعت مع الزوج دون العدد المحرم عند من يرى التحريم به.
المسألة الثالثة: الطلاق فيه:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان الزوج يرى صحة النكاح.
2 - إذا كان الزوج لا يرى صحة النكاح.
الفرع الأول: إذا كان الزوج يرى صحة النكاح:
وفيه أمران هما: (1) سنن أبي داود، باب كراهية الطلاق (2178).

الجزء: 3 - الصفحة: 42

1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: وقوع الطلاق:
إذا كان الزوج يرى صحة النكاح وقع الطلاق وترتبت عليه أحكامه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق في النكاح الفاسد ممن يرى صحته: أنه صحيح عنده فيأخذ أحكام الصحيح.
الفرع الثاني: وقوع الطلاق في النكاح الفاسد إذا كان الزوج لا يرى صحته:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - صورة وجود النكاح الفاسد والزوج لا يرى صحته.
2 - وقوع الطلاق فيه.
3 - لزوم الطلاق فيه.
الأمر الأول: صورة وجود النكاح الفاسد والزوج لا يرى صحته:
صورة ذلك ما تقدم في المثال الثالث، وذلك بأن يتزوج رجل وهو لا يعلم - امرأة رضعت معه دون العدد المحرم وهو يرى التحريم به.
الأمر الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - ثمرة الخلاف.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في وقوع الطلاق في النكاح الفاسد إذا كان الزوج لا يرى صحته على قولين:

الجزء: 3 - الصفحة: 43

القول الأول: أنه لا يقع.
القول الثاني: أنه يقع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق في النكاح الفاسد بما يأتي:
1 - أن الطلاق فرع عن النكاح، والنكاح الفاسد لم ينعقد فلا يقع الطلاق فيه كالنكاح الباطل.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوقوع الطلاق في النكاح الفاسد بما يأتي:
أ - قياسه على النكاح الصحيح، وذلك من وجوه:
الوجه الأول: أنه يثبت به النسب.
الوجه الثاني: أنه تلزم به العدة.
الوجه الثالث: أنه يلزم به المهر.
الوجه الرابع: أنه يسقط به الحد.
ب - قياسه على العتق بالكتابة الفاسدة، فكما ينفذ العتق في الكتابة الفاسدة إذا حصل الأداء، يقع الطلاق في النكاح الفاسد؛ لأن كلا منهما إزالة ملك مبني على السراية والتغليب.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء: 3 - الصفحة: 44

الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوقوع الطلاق في النكاح الفاسد عند من لا يرى صحته ما يأتي:
1 - الاحتياط للفروج.
2 - الخروج من الخلاف.
3 - أن عدم وقوع الطلاق يحول بين المفارقة وبين من يريدها ممن يرى صحة النكاح، وهذا ضرر محض، والضرر لا يجوز؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (1).
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه وإن لم يوجد النكاح عند من لا يرى الصحة فإنه موجود عند من يراها فيتعين الخروج من ذلك احتياطا للفروج، ولا سبيل إلى ذلك إلا بإيقاع الطلاق.
الجانب الرابع: ثمرة الخلاف:
مما يترتب على الخلاف ما يأتي:
1 - الإلزام بالطلاق.
فعلى القول بأنه يقع يكون الطلاق لازما، وعلى القول بأنه لا يقع لا يلزم.
2 - توقف صحة نكاح المفارقة عليه.
فعلى أنه يقع لا تباح إلا به؛ وعلى أنه لا يقع لا تتوقف إباحتها عليه.
3 - ابتداء العدة. (1) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340).

الجزء: 3 - الصفحة: 45

فعلى القول بأن الطلاق يقع لا تبدأ إلا من وجوده، وعلى أنه لا يقع تبدأ من الفرقة.
4 - احتساب الطلاق.
فعلى أنه يقع يحسب على المطلق إذا أوقعه، وعلى أنه لا يقع لا يحسب عليه.
الأمر الثالث: الإلزام بالطلاق:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في الإلزام بالطلاق في النكاح الفاسد على قولين:
القول الأول: أنه لا يلزم به.
القول الثاني: أنه يلزم به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه عدم الإلزام بالطلاق في النكاح الفاسد: أنه لا يقع لما تقدم في توجيه هذا القول، فلا فائدة من الإلزام به.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالإلزام بالطلاق في النكاح الفاسد: أن المرأة لا تخرج من عصمة الزوج من غير مخرج من طلاق أو فسخ فيلزم الطلاق أو الفسخ.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:

الجزء: 3 - الصفحة: 46

1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - لزوم الطلاق أو الفسخ.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بلزوم الطلاق أو الفسخ في النكاح الفاسد: أنه أظهر دليلًا.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه وإن كان لا فائدة بالطلاق عند من لا يرى وقوعه، فإنه مفيد عند من يرى وقوعه؛ لأن المرأة لا تحل بدونه، فتظل محبوسة عنهم، فيلزم بالطلاق أو الفسخ لتخرج من هذا الحبس.

المطلب الثالث النكاح الباطل
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
3 - وقوع الطلاق فيه.
المسألة الأولى: ضابط النكاح الباطل:
النكاح الباطل: ما أجمع على بطلانه وهو ما ختل أحد أركانه.
المسألة الثانية: الأمثلة.
من أمثلة النكاح الباطل ما يأتي:
1 - نكاح المعتدة.
2 - نكاح الزائدة عن العدد.

الجزء: 3 - الصفحة: 47

3 - نكاح من لا يجوز الجمع بينها وبين الزوجة.
4 - نكاح أم الزوجة.
المسألة الثالثة: وقوع الطلاق:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
3 - ما يترتب.
الفرع الأول: الوقوع:
النكاح الباطل لا يقع الطلاق فيه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق في النكاح الباطل: أن الطلاق فرع عن وجود النكاح، والنكاح الباطل لم يوجد؛ لأنه لم ينعقد، وإذا لم يوجد الأصل وهو النكاح لم يوجد الفرع وهو الطلاق.
الفرع الثالث: ما يترتب:
مما يترتب على عدم وقوع الطلاق ما يأتي:
1 - أن إباحة المرأة لا تتوقف عليه.
2 - أنه لا يحسب على المطلق لو طلق.
3 - أن المطلقة لا تحرم على المطلق لو استوفى العدد وهذا فرع عن الذي قبله.
4 - عدم العدة للوفاة فلا تلزم المفارقة بهذا النكاح.

الجزء: 3 - الصفحة: 48

المبحث الخامس التوكيل في الطلاق
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ووكيله كهو يطلق واحدة ومتى شاء، إلا أن يعين له وقتا وعددا، وامرأته كوكيله في طلاق نفسها.
الكلام فيه هذا المبحث في سبعة مطالب هي:
1 - حكم التوكيل.
2 - صيغة التوكيل.
3 - من يصح توكيله.
4 - من لا يصح توكيله.
5 - توكيل أكثر من واحد.
6 - تقييد الوكالة.
7 - ما يملكه الوكيل.

المطلب الأول حكم التوكيل في الطلاق
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
التوكيل في الطلاق جائز بلا خلاف.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه صحة التوكيل في الطلاق ما يأتي:
1 - أنه إزالة ملك فيصح التوكيل فيه كالعتق.
2 - أنه يصح التوكيل في النكاح فيصح التوكيل في الطلاق؛ لأن ما جاز التوكيل في عقده جاز التوكيل في حله.

الجزء: 3 - الصفحة: 49

3 - أنه تصرف لا يتعلق بذات الشخص فيجوز التوكيل فيه كسائر التصرفات التي لا تتعلق بالذات.

المطلب الثاني الصيغة
وفيه مسألتان هما:
1 - صيغة التوكيل.
2 - صيغة إيقاع الطلاق.
المسألة الأولى: صيغة التوكيل:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الصيغة.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الصيغة:
ليس للتوكيل في الطلاق صيغة محددة فيصح بكل ما يدل عليه، ومن ذلك ما يأتي:
1 - أن يقول الزوج للوكيل: طلق زوجتي.
2 - أن يقول: قد وكلتك في طلاق زوجتي.
3 - أن يقول: قد أنبتك في طلاق زوجتي.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة الوكالة في الطلاق بكل ما يدل عليها: أنه لم يرد لها تحديد في الشرع فيرجع فيها إلى العرف.
المسألة الثانية: صيغة إيقاع الطلاق:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الصغية.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 50

الفرع الأول: بيان الصيغة:
ليس لإيقاع الوكيل للطلاق صيغة محددة فيصح بكل ما يدل عليه ومن ذلك ما يأتي:
1 - أن يقول الوكيل: طلقت زوجة موكلي ويسميها إن كان قد عينها له.
2 - أن يواجهها به فيقول: قد طلقتك نيابه عن موكلي.
3 - أن يقول: قد وكلني فلان بطلاقك فأنت طالق.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة إيقاع الوكيل للطلاق بكل ما يدل عليه: أنه لم يرد له تحديد في الشرع فيرجع فيه إلى ما يدل عليه في العرف.

المطلب الثالث من يصح توكيله
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - المسلم المكلف.
2 - المسلم المميز.
3 - غير المسلم.
المسألة الأولى: المسلم المكلف:
وفيها فرعان هما:
1 - ضابط المسلم المكلف.
2 - من يدخل فيه.
الفرع الأول: ضابط المسلم المكلف:
المسلم المكلف هو البالغ العاقل.
الفرع الثاني: من يدخل في المسلم المكلف:
وفيه ثلاثة أمور هي:

الجزء: 3 - الصفحة: 51

1 - الحر.
2 - العبد.
3 - المرأة.
الأمر الأول: المسلم الحر:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم التوكيل.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم التوكيل:
توكيل المسلم المكلف الحر في الطلاق جائز من غير خلاف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز توكيل الحر المكلف في الطلاق ما تقدم في توجيه صحة التوكيل فيه.
الأمر الثاني: العبد:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم التوكيل.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
توكيل العبد في الطلاق جائز بلا خلاف، كتوكيل الحر.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة توكيل العبد في الطلاق ما يأتي:
1 - أنه يصح طلاقه لزوجته فيصح طلاقه لغيرها إذا جعل له.
2 - أن توكيله في الطلاق لا يؤثر على حق سيده فيه فيصح توكيله فيه كالحر.
الأمر الثالث: المرأة:
وفيه جانبان هما:
1 - توكيل الزوجة.
2 - توكيل غير الزوجة.

الجزء: 3 - الصفحة: 52

الجانب الأول: توكيل الزوجة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في توكيل الزوجة في طلاق نفسها على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز توكيل الزوجة بطلاق نفسها ما يأتي.
1 - أنه يجوز توكيلها في العتق فيجوز توكيلها في طلاق نفسها كالأجنبي.
2 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - خير نساءه بين البقاء والفراق، وإذا جاز التخيير بين البقاء والفراق جاز التوكيل في الطلاق للتشابه بينهما.
الجزئية الثانية: توجيه القول بعدم جواز توكيل الزوجة بطلاق نفسها:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - أن الله جعل الطلاق بيد الأزواج ولم يجعله بيد الزوجات (1).
2 - أن المرأة سريعة الانفعال والتأثر، فإذا جعل الطلاق بيدها طلقت لأدنى سبب فلا يجوز أن توكل فيه حتى لا تهدم بيت الزوجية لأتفه الأسباب. (1) المحلى، مسألة من جعل لامرأته أن تطلق نفسها (1975).

الجزء: 3 - الصفحة: 53

الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - جواز توكيل الزوجة في الطلاق.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز توكيل الزوجة في طلاق نفسها:
أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع، وما استدل به المانعون سيأتي الجواب عنه.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها فقرتان هما:
1 - الجواب عن الاحتجاج بجعل الطلاق بيد الأزواج.
2 - الجواب عن الاجتجاج بسرعة انفعال الزوجة وتأثرها وعدم ترويها.
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الاستدلال بما يأتي:
1 - أن أدلة جعل الطلاق بيد الأزواج لم تمنع أن يجعلوه للزوجات فيجوز أن يجعلوه لهن عملا بالأصل وعدم المانع.
2 - أن جعل الطلاق بيد الزوج لا يمنع جعله لغيره كسائر حقوقه.
الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل بما يأتي:
1 - أن صفات المرأة معروفة فيكون توكيل الزوجة في طلاقها رضا بصفاتها، والزوج حر رشيد، والحق له وحده فلا يحجر عليه في توكيلها.

الجزء: 3 - الصفحة: 54

2 - أنه يجوز توكيل غير الزوجة ممن يتصف بصفاتها فيجوز توكيل الزوجة لعدم الفرق.
الجانب الثاني: توكيل غير الزوجة:
وفيه جزءان هما:
1 - التوكيل.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: التوكيل:
لم أر منعا لتوكيل غير الزوجة في إيقاع الطلاق، فالظاهر أنه لا خلاف فيه عند من يجيز التوكيل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز توكيل غير الزوجة من النساء في إيقاع الطلاق: أن الأصل الجواز، ولا دليل على المنع.
المسألة الثانية: المسلم المميز:
وفيها ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في خروج المميز ممن يصح توكيله في الطلاق على قولين:
القول الأول: أنه يخرج فلا يصح توكيله فيه.
القول الثاني: أنه لا يخرج فيصح توكيله فيه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 3 - الصفحة: 55

الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم صحة توكيل المميز في الطلاق: أنه لا يقع طلاقه لنفسه فلا يقع طلاقه لغيره كمن دون التمييز.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بصحة توكيل المميز في الطلاق أنه يصح تصرفاته لنفسه فيما تجوز الوكالة فيه فتصح وكالته كالبالغ.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الراجح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
4 - ما يترتب على الخلاف.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - صحة التوكيل.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح صحة توكيل المميز في الطلاق: أن التوكيل إذن في التصرف، وتصرف المميز فيما أذن له فيه جائز، فإذا أذن له في الطلاق صح طلاقه كسائر التصرفات.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن قياس المميز على غير المميز قياس مع الفارق؛ لأن من دون التمييز لا يعقل معنى الطلاق ولا يدرك ما يراد منه، بخلاف المميز فإنه يعلم ذلك ويدرك ما يترتب عليه، والقول بعدم وقوع طلاقه ممنوع، وقد تقدم ترجيح وقوعه ما دام يعقله.

الجزء: 3 - الصفحة: 56

الجزء الرابع: ما يترتب على الخلاف:
مما يترتب على الخلاف وقوع الطلاق وعدمه، فعلى القول بصحة التوكيل يقع الطلاق, وعلى القول بعدم صحة التوكيل لا يقع.
المسألة الثالثة: غير المسلم:
وفيه فرعان هما:
1 - حكم التوكيل.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: حكم التوكيل:
توكيل المسلم لغير المسلم في الطلاق جائز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة توكيل المسلم لغير المسلم في الطلاق ما يأتي:
1 - أن الكافر يصح طلاقه لزوجته فيصح طلاقه لزوجة غيره.
2 - أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.
3 - أن الكافر يصح توكيله في غير الطلاق فيصح توكيله فيه.

المطلب الرابع من لا يصح طلاقه
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - المجنون.
2 - المعتوه.
3 - غير المميز.
المسألة الأولى: المجنون:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - حكم التوكيل.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.

الجزء: 3 - الصفحة: 57

الفرع الأول: حكم التوكيل:
توكيل المجنون في الطلاق لا يجوز بلا خلاف.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز توكيل المجنون في الطلاق: أنه لا يصح طلاقه لنفسه، فلا يصح طلاقه لغيره من باب أولى.
الفرع الثالث: الدليل:
دليل عدم صحة توكيل المجنون في الطلاق حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم) (1).
ووجه الاستدلال به: أن المجنون مرفوع عنه القلم فلا ينفذ تصرفه، وطلاقه من تصرفه فلا يصح توكيله فيه.
المسألة الثانية: المعتوه:
وفيها فرعان هما:
1 - المراد به.
2 - توكيله.
الفرع الأول: المراد بالمعتوه:
المراد بالمعتوه ناقص العقل دون الجنون المطبق.
الفرع الثاني: توكيله:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - حكم التوكيل.
2 - التوجيه.
3 - الدليل. (1) سنن أبي داود، باب في المعتوه يسرق أو يصيب حدا (4401).

الجزء: 3 - الصفحة: 58

الأمر الأول: حكم التوكيل:
توكيل المعتوه في الطلاق لا يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة توكيل المعتوه في الطلاق ما تقدم في توجيه عدم صحة توكيل المجنون.
الأمر الثالث: الدليل:
الدليل عدم صحة توكيل المعتوه في الطلاق ما تقدم في الاستدلال لعدم صحة طلاق المجنون.
المسألة الثالثة: غير المميز:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - حكم التوكيل.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الفرع الأول: حكم التوكيل:
توكيل من دون التمييز في الطلاق لا يصح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة توكيل غير المميز في الطلاق ما يأتي:
1 - أنه لا يصح طلاقه لزوجته فلا يصح طلاقه لزوجه غيره من باب أولى.
2 - أنه لا يدرك معنى الطلاق، ولا ما يترتب عليه فيؤدي توكيله فيه إلى الإضرار بالموكل فلا يجوز توكيله.
الفرع الثالث: الدليل:
من أدلة عدم جواز توكيل من دون التمييز ما يأتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 59

1 - قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها اشترطت لدفع المال إلى اليتيم البلوغ، وذلك دليل على عدم جواز تصرفه؛ لأنه لو جاز تصرفه قبل البلوغ لجاز دفع ماله إليه قبله، وإذا كان لا يصح تصرفه لم يجز توكيله.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (رفع القلم عن ثلاثة) (2) وفيه: (والصبي حنى يحتلم).
ووجه الاستدلال به: أنه دل على رفع القلم عن الصبي وذلك دليل على عدم صحة تصرفه، والطلاق منه، فلا يصح توكيله فيه.

المطلب الخامس توكيل أكثر ما واحد
وفيه أربع مسائل هي:
1 - حكم التوكيل.
2 - التوجيه.
2 - انفراد أحد الوكيلين بالطلاق.
3 - ما يقع مما انفرد به كل واحد.
المسألة الأولى: حكم التوكيل:
توكيل أكثر من واحد في الطلاق جائز وصحيح.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه جواز توكيل أكثر من واحد في الطلاق ما يأتي:
1 - أن الأصل الجواز، ولا دليل على المنع.
2 - أن الحق في ذلك إلى الموكل فيجوز له أن يوكل ما يريد من العدد، واحدا أو أكثر. (1) سورة النساء، الآية: [6].
(2) سنن أبي داود، باب في المعتوه يسرق أو يصيب حدا (4401).

الجزء: 3 - الصفحة: 60

المسألة الثالثة: انفراد أحد الوكيلين بالطلاق:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا جعل له ذلك.
2 - إذا لم يجعل له ذلك.
الفرع الأول: انفراد أحد الوكيلين بالطلاق إذا جعل له:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا جعل الزوج الطلاق لأحد الوكيلين أو لكل واحد منهما منفردا جاز له ذلك.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز انفراد أحد الوكيلين بالطلاق إذا جعل له ذلك ما تقدم في توجيه جواز التوكيل.
الفرع الثاني: انفراد أحد الوكيلين بالطلاق إذا لم يجعل له ذلك:
وفيه أمران هما:
1 - حكم الانفراد.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: حكم الانفراد:
إذا لم يجعل لأحد الوكيلين الانفراد بالطلاق لم ينفرد به.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة طلاق أحد الوكيلين منفردا إذا لم يجعل له ذلك: أن تصرفه مبني على الإذن له، فلا يصح تصرفه في غير المأذون فيه وتصرفه بالطلاق منفردا لم يؤذن له فيه فلا يصح.
المسألة الرابعة: ما يقع مما انفرد به كل واحد من الوكيلين:
وفيها فرعان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 61

1 - إذا اتفق ما أوقعاه.
2 - إذا لم يتفق ما أوقعاه.
الفرع الأول: إذا اتفق ما أوقعاه:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - ما يقع.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة اتفاق ما أوقعه الوكيلان من الطلاق ما يأتي:
1 - أن يطلق كل منهما واحدة.
2 - أن يطلق كل منهما ثنتين.
3 - أن يطلق كل منهما ثلاثًا.
4 - أن يتفقا على طلاق واحدة معينة من النساء.
5 - أن يتفقا على طلاق ثنتين معينتين.
الأمر الثاني: ما يقع:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يقع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يقع:
إذا اتفق ما أوقعه كل من الوكيلين منفردا وقع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوع ما أوقعه كل من الوكيلين منفردا إذا اتفق: أنه إذا اتفق ما أوقعاه حصل الاتفاق عليه فكان كما لو أوقعاه جميعا.
الفرع الثاني: إذا لم يتفق ما أوقعاه:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة:
2 - ما يقع.

الجزء: 3 - الصفحة: 62

الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة اختلاف ما أوقعه كل من الوكيلين منفردا ما يأتي:
1 - أن يوقع أحدهما واحدة ويوقع الآخر ثنتين.
2 - أن يوقع أحدهما ثنتين ويوقع الآخر ثلاثًا.
3 - أن يوقع أحدهما واحدة ويوقع الآخر ثلاثًا.
4 - أن يطلق أحدهما غيرما طلقه الآخر.
الأمر الثاني: ما يقع:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يقع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يقع:
إذا اختلف ما أوقعه كل واحد من الوكيلين منفردا وقع ما حصل فيه الاتفاق دون ما زاد عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه وقوع ما حصل فيه الاتفاق.
2 - توجيه عدم وقوع ما زاد على ما تم الاتفاق عليه.
الجزء الأول: توجيه وقوع ما حصل فيه الاتفاق:
وجه وقوع ما حصل الاتفاق فيه: أن ما حصل فيه الاتفاق قد حصل الاتفاق عليه فيقع كما لو أوقعاه جميعًا، وكما لو لم يوجد غيره.
الجزء الثاني: توجيه عدم وقوع ما زاد على ما تم الاتفاق عليه:
وجه عدم وقوع ما زاد على ما تم الاتفاق عليه: أن تصرف الوكيلين مبني على الإذن من الموكل، وما زاد غير مأذون فيه فلا يقع لعدم الإذن فيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 63

المطلب السادس تقييد الوكالة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ووكيله كهو، ويطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتًا وعددًا.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 - معنى التقييد.
2 - أنواع التقييد.
3 - أثر التقييد.
المسألة الأولى: معنى التقييد:
التقييد هو تحديد الوكالة بوقت أو عدد أو زوجة أو حال.
المسألة الثانية: أنواع التقييد:
وفيه خمسة فروع هي:
1 - التقييد بالزمان.
2 - التقييد بالمكان.
3 - التقييد بالعدد.
4 - التقييد بالزوجة.
5 - التقييد بالحال.
الفرع الأول: التقييد بالزمان:
وفيه أمران هما:
1 - معنى التقييد بالزمان.
2 - الأمثلة.
الأمر الأول: معنى التقييد بالزمان:
التقييد بالزمان: أن يحدد للوكيل وقت يطلق فيه.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة التقييد بالزمان ما يأتي:
1 - أن يقول الزوج للوكيل: طلق في شهر رمضان.

الجزء: 3 - الصفحة: 64

2 - أن يقول: طلق في شهر شوال.
3 - أن يقول: طلق في فصل الشتاء.
4 - أن يقول: طلق في فصل الربيع.
الفرع الثاني: التقييد بالمكان:
وفيه أمران هما:
1 - معنى التقييد بالمكان.
2 - أمثلة التقييد بالمكان.
الأمر الأول: معنى التقييد بالمكان:
معنى التقييد بالمكان: أن يحدد للوكيل مكانًا يطلق فيه.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة التحديد بالمكان ما يأتي:
1 - أن يقول الزوج: طلق الزوجة في بلدها.
2 - أن يقول: طلقها في البيت.
3 - أن يقول: طلقها في المدرسة.
الفرع الثالث: التقييد بالعدد:
وفيه أمران هما:
1 - معنى التقييد بالعدد.
2 - أمثلته.
الأمر الأول: معنى التقييد بالعدد:
التقييد بالعدد: أن يحدد للوكيل عددا من الطلاق لا يتجاوزه.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة التقييد بالعدد ما يأتي:
1 - أن يقول الزوج للوكيل: طلق واحدة.
2 - أن يقول: طلق طلقتين.

الجزء: 3 - الصفحة: 65

3 - أن يقول: طلق ثلاث تطليقات.
الفرع الرابع: التقييد بالزوجة:
وفيه أمران هما:
1 - معنى التقييد بالزوجة.
2 - أمثلته.
الأمر الأول: معنى التقييد بالزوجة:
التقييد بالزوجة: أن يحدد للوكيل الزوجة المراد تطليقها باسمها أو لقبها أو كنيتها أو وصفها.
الأمر الثاني: الأمثلة:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 - أمثلة التقييد بالاسم.
2 - أمثلة التقييد باللقب.
3 - أمثلة التقييد بالكنية.
4 - أمثلة التقييد بالوصف.
الجانب الأول: أمثلة التقييد بالاسم:
من أمثلة التقييد بالاسم ما يأتي:
1 - أن يقول الزوج: طلق هندًا.
2 - أن يقول: طلق سعادًا.
3 - أن يقول: طلق خديجة.
الجانب الثاني: أمثلة التقييد باللقب:
من أمثلة التقييد باللقب ما يأتي:
1 - أن يقول الزوج للوكيل: طلق الخرقاء لمن تلقب بذلك.
2 - أن يقول: طلق الحمقاء لمن هذا لقبها.
الجانب الثالث: أمثلة التقييد بالكنية:
من أمثلة التقييد بالكنية ما يأتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 66

1 - أن يقول الزوج للوكيل: طلق أم محمد.
2 - أن يقول: طلق أم صالح.
الجانب الرابع: أمثلة التقييد بالوصف:
من أمثلة التقييد بالوصف ما يأتي:
1 - أن يقول الزوج للوكيل: طلق السوداء.
2 - أن يقول: طلق القصيرة.
3 - أن يقول: طلق الطويلة.
الفرع الخامس: التقييد بالحال:
وفيه أمران هما:
1 - معنى التقييد بالحال.
2 - أمثلة التقييد بالحال.
الأمر الأول: معنى التقييد بالحال:
التقييد بالحال: أن يحدد للطلاق حالًا معينة من غضب أو رضا، أو حزن أو سرور، أو فرح أو زعل، أو عمل أو راحة، أو اجتماع أو انفراد.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة التقييد بالحال ما يأتي:
1 - أن يقول الزوج للوكيل: إذا غضبت فطلقها.
2 - أن يقول: إذا كانت وحدها فطلقها.
3 - أن يقول: إذا كانت عند أهلها فطلقها.
المسألة الثالثة: أثر التقييد على الطلاق:
وفيه أمران هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 67

1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الأثر:
أثر التقييد عدم وقوع الطلاق حين المخالفة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق من الوكيل إذا خالف ما حدد له: أن تصرفه مبني على الإذن، وما خالف فيه لم يؤذن له فيه فلا يقع الطلاق لعدم الإذن.

المطلب السابع ما يملكه الوكيل
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويطلق واحدة ومتى شاء، إلا أن يعين له وقتًا وعددًا.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - ما يملكه الوكيل حال الإطلاق.
2 - ما يملكه الوكيل حال التقييد.
المسألة الأولى: ما يملكه الوكيل حال الإطلاق:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان ما يملكه من العدد.
2 - بيان ما يملكه من غير العدد.
الفرع الأول: الأول: ما يملكه من العدد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان ما يملكه.
2 - التوجيه.
3 - وقوع ما زاد.
الأمر الأول: بيان ما يملكه:
إذا أطلقت الوكالة في العدد لم يملك الوكيل أكثر من واحدة.

الجزء: 3 - الصفحة: 68

الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحديد ملك الوكيل بالواحدة عند الإطلاق: أن ما يتناوله اللفظ عند الإطلاق أقل مسماه، وأقل مسمى الطلاق الواحدة فيقتصر عليها.
الأمر الثالث: وقوع ما زاد على الواحدة:
وفيه جانبان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الوقوع:
إذا زاد الوكيل على الواحدة حين الإطلاق لم يقع ما زاد عنها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع ما زاد عن الواحدة حين إطلاق الوكالة:
أن ما زاد على الواحدة لا يتناوله اللفظ عند الإطلاق فيحتاج إلى إذن والأصل عدم الإذن.
الفرع الثاني: ما يملكه الوكيل في الطلاق حال الإطلاق في غير العدد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان ما يملكه.
2 - التوجيه.
3 - الفرق بين الإطلاق في العدد وغيره.
الأمر الأول: ما يملكه الوكيل حين إطلاق الوكالة في غير العدد:
إذا أطلقت الوكالة في غير العدد لم تتقيد بوقت ولا حال، فيجوز للوكيل أن يطلق في أي وقت وفي أي حال.

الجزء: 3 - الصفحة: 69

الأمر الثاني: التوجيه:
وجه صحة طلاق الوكيل في أي وقت وفي أي حال إذا لم يقيد: أن الوقت والحال وحدة واحدة، فيتناول الإذن المطلق جميع أجزائه، فيقع الطلاق في أي جزء منه لعدم الفرق بينهما.
الأمر الثالث: الفرق بين العدد وغيره حين إطلاق الوكالة الفرق بينهما:
أن كل طلقة تعتبر وحدة مستقلة فتختص بالإذن والوقوع بخلاف الوقت والحال، فالكل وحدة واحدة فيشمل الإذن كل جزء من جزئياته لعدم الفرق بينها.

الجزء: 3 - الصفحة: 70

المبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعي
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقض عدتها فهو سنة، وتحرم الثلاث إذا، وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعه يقع وتسن رجعتها، ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها.
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 - الطلاق السني.
2 - الطلاق البدعي.
3 - من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعي.

المطلب الأول الطلاق السني
وفيه مسألتان هما:
1 - ضابطه.
2 - من يتصف به.
المسألة الأولى: ضابط الطلاق السني:
الطلاق السني هو ما وافق السنة، وهو أن يطلق واحدة في طهر لم يجامع فيه.
المسألة الثانية: من تتصف بطلاق السنة:
وفيها فرعان هما:
1 - الطاهر التي لم توطأ.
2 - الموطوءة التي تبين حملها.
الفرع الأول: الطاهر التي لم توطأ:
وفيه أمران هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 71

1 - سنتها.
2 - دليلها.
الأمر الأول: سنتها:
سنة الطاهر التي لم توطأ: أن تطلق واحدة وتترك من غير طلاق إلى أن تنقضي عدتها.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على أن من طلاق السنة: الطلاق المذكور قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (1)، فقد فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - العدة بأن يطلقها في طهر لم يصبها فيه (2).
الفرع الثاني: الموطوءة التي تبين حملها:
وفيه أمران هما:
1 - سنتها.
2 - دليلها.
الأمر الأول: سنتها:
سنة الموطوءة التي تبين حملها: ألا تطلق حتى يتبين حملها أو تحيض ثم تطهر.

المطلب الثاني الطلاق البدعي
وفيه مسألتان هما:
1 - ضابط الطلاق البدعي.
2 - أنواعه. (1) سورة الطلاق، الآية: [1].
(2) صحيح البخاري، باب قول الله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (5532).

الجزء: 3 - الصفحة: 72

المسألة الأولى: ضابط الطلاق البدعي:
الطلاق البدعي هو ما خالف السنة وهو الطلاق في الحيض أو في طهر وطئ فيه قبل تبين الحمل، أو أكثر من الطلقة الواحدة.
المسألة الثانية: أنواع الطلاق البدعي:
وفيها فرعان هما:
1 - الطلاق البدعي في الصفة.
2 - الطلاق البدعي في العدد.
الفرع الأول: الطلاق البدعي في الصفة:
وفيه أمران هما:
1 - الطلاق في الحيض.
2 - الطلاق في طهر وطئ فيه قبل تبين الحمل.
الأمر الأول: الطلاق في الحيض:
وفيه خمسة جوانب هي:
1 - حكمه.
2 - وقوعه.
3 - رجعة المطلقة.
4 - السنة في طلاقها.
5 - وطؤها قبل الطلاق.
الجانب الأول: حكم الطلاق في الحيض:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
3 - التعليل.
الجزء الأول: بيان الحكم:
طلاق الحائض حرام بلا خلاف.

الجزء: 3 - الصفحة: 73

الجزء الثاني: الدليل:
من أدلة تحريم الطلاق في الحيض: ما ورد أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض فتغيض النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمره أن يراجعها.
ووجه الاستدلال به على التحريم: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - تغيض للطلاق في الحيض ولو كان مباحًا ما تغيض منه.
الجزء الثالث: التعليل:
علة تحريم الطلاق في الحيض ما يأتي:
1 - أن الحائض تعافها النفس، وذلك قد يحمل على الطلاق، فيقع الطلاق في حالة كره ونفور فمنع من الطلاق في هذه الحال لعل الزوج يتغير رأيه ويعدل عن الطلاق حينما تعود الزوجة إلى وضعها ويتمكن من الاستمتاع بها.
2 - أن الطلاق في الحيض يطول العدة، وذلك على القول بأن القروء الحيض؛ لأن قرء الطلاق والطهر الذي يليه لا يحسب فتحتاج بعدهما إلى ثلاث حيض وطهران، ولو كان الطلاق في الطهر لم تحسب الحيضة التي قبله، وبذلك تقل العدة بقدرها عما لو كان الطلاق فيها.
الجانب الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في وقوع الطلاق في الحيض على قولين:
القول الأول: أنه يقع.
القول الثاني: أنه لا يقع.

الجزء: 3 - الصفحة: 74

الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الطلاق بما يلي:
1 - حديث ابن عمر وفيه: (أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يراجع امرأته) (1).
ووجه الاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أنه أمر بالمراجعة، والمراجعة لا تكون إلا من طلاق؛ لأنه لو لم يقع الطلاق كانت الزوجة باقية في العصمة فلا تحتاج إلى مراجعة.
الوجه الثاني: أنه جاء في بعض روايات الحديث: أنها حسبت من طلاقها (2)، وهذا نص في وقوع الطلاق؛ لأنه لو لم يقع لم يحسب.
2 - قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (3).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها الطلاق في الحيض.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد على ابن عمر زوجته ولم يرها شيئًا) (4).
2 - حديث: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد) (5). (1) صحيح البخاري، باب {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (5332).
(2) صحيح البخاري، باب إذا طلقت الحائض (5253).
(3) سورة البقرة، الآية: [229].
(4) سنن أبي داود، باب في طلاق السنة (2185).
(5) صحيح مسلم، باب نقض الأحكام الباطلة (1718/ 18).

الجزء: 3 - الصفحة: 75

ووجه الاستدلال به: أن الطلاق في الحيض ليس عليه أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيكون مردودًا.
3 - أن القول بوقوع الطلاق خلاف مقصود الشارع من تقليل عدد الطلاق؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بالطلاق بعد الرجعة فإذا حسب الأول كان الواقع طلقتين.
4 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بالرجعة من غير أن يسأل عن المنفذ من عدد الطلاق، ولو كان واقعًا لسأل عنه؛ لأن الرجعة لا تباح بعد استيفاء العدد.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بوقوع الطلاق.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوقوع الطلاق: أنه أقوى أدلة وأظهر دلالة.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها خمس فقرات:
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عما ورد من عدم احتساب طلاق ابن عمر: أنه معارض بما ورد من احتسابه وهو أولى منه؛ لأن الاحتساب في البخاري وعدم الاحتساب في سنن أبي داود.
الفقرة الثانية: الجواب عن الاجتجاج بحديث: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد).

الجزء: 3 - الصفحة: 76

يجاب عنه: بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - احتسبه فلا يكون مردودًا.
الفقرة الثالثة: الجواب عن القول بأن القول بوقوع الطلاق يكثر الطلاق:
يجاب عن ذلك: بأن تكثير الطلاق لا ينافي وقوعه إذا وجد سببه، وقد وجد السبب وهو إيقاع الطلاق فيلزم الوقوع.
الفقرة الرابعة: الجواب عن الأمر بالرجعة من غير سؤال عن المنفذ من عدد الطلاق:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
1 - أنه لا يلزم من عدم نقل السؤال عدم وقوعه؛ لاحتمال أن ذلك لعدم الدواعي إلى نقله.
2 - وعلى التسليم بعدم التسليم بعدم السؤال فإنه لا يلزم الجهل بما وقع من عدد الطلاق لما يأتي:
أ - دلالة الحال؛ لأنه لو كان واقعا لبينه عمر - رضي الله عنه -.
ب - احتمال أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يعلم عدم الوقوع؛ لقرب أسرة آل عمر منه.
الجانب الثالث: رجعة المطلقة في الحيض:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - حكم الرجعة.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجزء الأول: حكم الرجعة:
رجعة المطلقة في الحيض مستحبة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه استحباب مراجعة المطلقة في الحيض: أن تطلق طلاقًا سنيًا في طهر لا جماع فيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 77

الجزء الثالث: الدليل:
دليل استحباب مراجعة المطلقة في الحيض حديث ابن عمر المتقدم وفيه (مره فليراجعها).
الجانب الرابع: السنة في طلاق المراجعة من الطلاق في الحيض:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان السنة.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجزء الأول: بيان السنة:
تبدأ سنة طلا المراجعة من طلاق في الحيض بعد الرجعة من الطهر التالي للحيض بعد الرجعة، ويجوز من الطهر التالي للرجعة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تأجيل طلاق المراجعة من الطلاق في الحيض:
تطويل مقامها عند زوجها بعد الرجعة لعله يرغب فيها فيعدل عن الطلاق.
الجزء الثالث: الدليل:
دليل تأخير طلاق المراجعة من الطلاق في الحيض: حديث ابن عمر وفيه: (فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها) (1).
الجانب الخامس: الوطء قبل الطلاق:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 - حكم الوطء.
2 - توجيهه.
3 - دليله.
4 - زمنه. (1) صحيح البخاري، باب {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (5332).

الجزء: 3 - الصفحة: 78

الجزء الأول: حكم الوطء:
وطء المراجعة بعد الرجعة من الطلاق في الحيض مستحب.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه استحباب وطء المراجعة من الطلاق في الحيض: ترغيب الزوج فيها لعله يعدل عن الطلاق.
الجزء الثالث: الدليل:
دليل استحباب وطء المراجعة من الطلاق في الحيض حديث ابن عمر وفيه: (مره فليراجعها فإذا طهرت مسها) (1).
الجزء الرابع: زمن الوطء:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان زمن الوطء.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الزمن:
محل الوطء قبل طهر الطلاق.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تقديم الوطء على طهر الطلاق: أن الطلاق في الطهر الذي فيه جماع بدعة.
الأمر الثاني: الطلاق في طهر وطء فيه:
وفيه جانبان هما:
1 - الطلاق قبل تبين الحمل.
2 - الطلاق بعد تبين الحمل.
الجانب الأول: الطلاق قبل تبين الحمل:
طلاق الموطوءة قبل تبين الحمل كطلاق الحائض حسب التفصيل السابق. (1) التمهيد لابن عبد البر (15/ 54)، والاستذكار (18/ 15).

الجزء: 3 - الصفحة: 79

الجانب الثاني: طلاق الموطوءة بعد تبين الحمل:
طلاق الموطوءة بعد تبين الحمل سيأتي فيمن لا سنة لها ولا بدعة.
الفرع الثاني: الطلاق البدعي بالعدد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - حد العدد البدعي.
2 - حكمه.
3 - وقوعه.
الأمر الأول: حد العدد البدعي:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحد.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحد:
حد الطلاق البدعي ما زاد على الواحدة، سواء كان ثنتين أم ثلاثًا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار ما زاد على التطليقة الواحدة طلاقًا بدعيًا: أن فيه تفويتا لما زاد عن الطلقة الأولى بلا حاجة واستعجالًا لأمر كان فيه أناة.
الأمر الثاني: الحكم:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم الثنتين.
2 - حكم الثلاث.
الجانب الأول: حكم الثنتين:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.

الجزء: 3 - الصفحة: 80

الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في حكم التطليقتين على قولين:
القول الأول: أنه حرام.
القول الثاني: أنه مكروه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيها جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن التطليقتين بلفظ واحد حرام بما يأتي:
1 - أنه تعجل لما جعل الله فيه أناة وفسحة فكان حرامًا كالثلاث.
2 - أنه تضييق على الزوج فيما يبقى له من عدد الطلاق كإتلاف الحاجة من المال.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه الكراهة.
2 - توجيه عدم التحريم.
الفقرة الأولى: توجيه الكراهة:
وجه كراهة التطليقتين: أن فيه تضييعًا لطلقة من غير فائدة فكره كتضييع المال.
الفقرة الثانية: توجيه عدم التحريم:
وجه عدم التحريم: أن الطلقة الثانية لا تحول دون الرجعة فلا تكون حرامًا.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء: 3 - الصفحة: 81

الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالكراهة.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بكراهة التطليقتين: أن أدلة القائلين بالتحريم لا تنهض على القول بالتحريم كما سيأتي في الجواب عنها، والأصل عدم التحريم.
الجزئية الثالثة: الجواب عن أدلة القول المرجوح:
وفيها فقرتان هما:
1 - الجواب عن قياس الثنتين على الثلاث.
2 - الجواب عن قياس الثنتين على إتلاف الحاجة من المال.
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الثلاث تقطع العلاقة الزوجية قطعًا نهائيًا وتحول دون الرجعة من غير نكاح زوج آخر، وهذا منتف بالتطليقتين.
الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل بأن إخراج محل الحاجة من المال إذا كان المخرج واثقًا من نفسه غير حرام كما أخر أبو بكر - رضي الله عنه - كل ماله، اعتمادًا على الله وتوكلًا عليه.
الجانب الثاني: حكم الثلاث (1):
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح. (1) أفردت الثلاث عن الثنتين لاختلاف الترجيح.

الجزء: 3 - الصفحة: 82

الجزء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في الطلاق الثلاث على قولين:
القول الأول: أنه حرام.
القول الثاني: أنه ليس حراما.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بتحريم الثلاث بما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاثًا فغضب ثم قال: (أيلعب بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم) (1).
2 - ما ورد أن ابن عمر قال: قلت يا رسول الله: أرأيت لو طلقتها ثلاثًا. قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك) (2).
3 - أن الثلاث تحريم للبضع بقول الزوج من غير حاجة فكان محرمًا كالظهار.
4 - أنه إضرار بالزوج وبالزوجة فيحرم لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (3).
5 - أنه قد يؤدي إلى عود الزوج إلى المرأة حرامًا أو بحيلة لا تحلها.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم تحريم الطلاق الثلاث بما يأتي: (1) سنن النسائي، باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ (6/ 142).
(2) سنن الدارقطني (4/ 31)، والسنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (7/ 330).
(3) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340).

الجزء: 3 - الصفحة: 83

1 - أن عويمرا العجلاني طلق زوجته ثلاثًا بحضرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر عليه (1).
2 - أن امرأة رفاعة قالت يا رسول الله إن زوجها بت طلاقها (2).
ووجه الاستدلال به أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليه ولو كان حرامًا لأنكر عليه.
3 - أن فاطمة بنت قيس ذكرت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن زوجها طلقها ثلاث تطليقات (3).
ووجه الاستدلال به كالاستدلال بالذي قبله.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بتحريم الطلاق الثلاث.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتحريم الطلاق الثلاث قوة أدلته وظهور دلالتها.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيها ثلاث فقرات:
1 - الجواب عن حديث عويمرا العجلاني.
2 - الجواب عن حديث امرأة رفاعة.
3 - الجواب عن حديث فاطمة. (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (7/ 328).
(2) صحيح مسلم، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا (1433).
(3) صحيح مسلم، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (1480).

الجزء: 3 - الصفحة: 84

الفقرة الأولى: الجواب عن حديث عويمر:
يجاب عن ذلك: بأنه لا أثر له؛ لأن تأبيد التحريم حاصل باللعان قبله.
الفقرة الثانية: الجواب عن حديث امرأة رفاعة:
يجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة:
الجواب الأول: أنه ليس المراد به الثلاث مجتمعة بل المراد أنه طلقها آخر تطليقة كما جاء مصرحًا به في بعض ألفاظ مسلم (1).
الجواب الثاني: أن الزوج ليس هو المخبر، وليس حاضرًا حتى ينكر عليه.
الجواب الثالث: أنه قد سبق الإنكار العام فلا يحتاج إلى تكراره.
الشيء الثالث: الجواب عن حديث فاطمة بنت قيس.
يجاب عن ذلك بأنه ليس المراد الثلاث مجتمعات بل المراد أنه طلقها آخر تطليقة كما جاء مصرحًا به في بعض ألفاظ مسلم.
الأمر الثالث: وقوع الطلاق البدعي بالعدد:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف فيما يقع بالطلاق البدعي العددي على قولين:
القول الأول: أنه يقع العدد نفسه.
القول الثاني: أنه لا يقع إلا واحدة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما: (1) صحيح مسلم، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (1480/ 40 و 41).

الجزء: 3 - الصفحة: 85

1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع العدد البدعي نفسه بما يأتي:
1 - ما ورد أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا فتزوجت وطلقت قبل المسيس، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أتحل للأول؟ قال: (لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول) (1).
ووجه الاستدلال به: أنه منعها من الرجوع إلى الأول قبل وطء الثاني، ولو كانت الثلاث لا تقع لما منعها.
2 - حديث ابن عمر وفيه: قلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثًا كان يحل أن أراجعها؟ قال: (كانت تبين منك وتكون معصية) (2).
3 - ما ورد عن بعض الصحابة أن من طلقت ثلاثًا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجًا غيره ومن ذلك ما يأتي:
أ - ما ورد عن ابن عمر أنه إذا سئل عن الطلاق الثلاث قال: إن كنت طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك (3).
ب - قول ابن عباس للمطلق ثلاثًا: بانت منك امرأتك وعصيت ربك (4).
جـ - قول ابن عباس لمن طلق امرأته مائة: عصيت ربك وبانت منك امرأتك (5).
د - قول ابن عباس لمن طلق ألفا: أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك، وبقيتهن عليك وزر (6). (1) صحيح البخاري، باب من جواز الطلاق الثلاث (5261).
(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب إمضاء الثلاث (7/ 330 و 334).
(3) صحيح مسلم، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (1417/ 1 و 3).
(4) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (7/ 331).
(5) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (7/ 331).
(6) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (7/ 331).

الجزء: 3 - الصفحة: 86

هـ - قول ابن مسعودٍ لمن طلق مائة: بانت بثلاث، وسائر ذلك عدوان (1).
و- ما ورد أن رجلًا قال لعمر: طلقت امرأتي البتة، قال عمر عصيت ربك وفارقت امرأتك (2).
ز - قول عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها: هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (3).
ح - قول علي فيمن طلق زوجته ثلاثًا قبل أن يدخل بها: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (4).
ط - قول علي فيمن طلق امرأته ألفا: ثلاث تحرمها عليك واقسم سائرهن بين نسائك (5).
ي - ما ورد عن ابن عباس أن المراجعة بعد الثلاث منسوخة (6).
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الثلاث واحدة بما يأتي:
1 - ما ورد عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم (7). (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا واحدة (7/ 331).
(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب إيقاع الثلاث (7/ 334).
(3) السنن الكبرى للبيهقي، باب إيقاع الثلاث (7/ 334).
(4) السنن الكبرى للبيهقي، باب إمضاء الثلاث (7/ 344 و 335).
(5) السنن الكبرى للبيهقي, باب إمضاء الثلاث (335).
(6) سنن أبي داود، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث (2195).
(7) صحيح مسلم، باب الطلاق الثلاث (1472).

الجزء: 3 - الصفحة: 87

2 - ما ورد أن أبا ركانه طلق زوجته البتة، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال: (ما أردت بها) قال: واحدة. قال: (آلله ما أردت إلا واحدة) قال: آلله ما أردت به إلا واحدة. فردها عليه (1).
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق الثلاث.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح وقوع الثلاث ما يأتي:
أولًا: قوة أدلته ووضوح دلالتها.
ثانيًا: أنه أحوط لما يأتي:
1 - أن الطلقة ثلاثًا لا تحل لمطلقها على القول الراجح حتى تنكح زوجًا غيره، فإذا أعيدت إلى الزوجية قبل ذلك أعيدت وهي لا تحل.
2 - أنها إذا لم تعد فلا إشكال، وإنما الإشكال إذا أعيدت سواء كان ذلك بالرجعة في العدة أم بالعقد بعدها، وعلاج ذلك بمنع العودة، والتفريق بالطلاق أو الفسخ بعدها.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن حديث ابن عباس.
2 - الجواب عن حديث ركانه. (1) سنن ابن ماجة، باب طلاق البتة (2051).

الجزء: 3 - الصفحة: 88

الجزئية الأولى: الجواب عن حديث ابن عباس:
يجاب عنه بأنه في غير المدخول بها كما جاء في قول أبي الصهباء لابن عباس: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر.
قال ابن عباس: بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم (1).
وذلك أنها تبين بالأولى ويلغوا ما بعدها؛ لأنها ليست زوجة فلا يلحقها طلاق.
الجزئية الثانية: الجواب عن حديث ركانة:
وفيها فقرتان هما:
1 - الجواب عن الحديث نفسه.
2 - الجواب عن التصريح بلفظ الثلاث.
الفقرة الأولى: الجواب عن الحديث نفسه:
يجاب عن الحديث نفسه بجوابين:
الجواب الأول: أنه يدل على وقوع الثلاث إذا لم ينو بها الواحدة.
لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حلفه على إرادة الواحدة، ومفهوم ذلك أنه إذا لم ينو بها الواحدة وقعت ثلاثًا، وغالب حال المطلق ثلاثًا أنه يريد الثلاث لا الواحدة؛ لأنه لو أرادها ما عدل عنها إلى الثلاث.
الجواب الثاني: أن الطلاق كان بلفظ (البتة) وهو يحتمل الثلاث ويحتمل الواحدة، ولهذا حلفه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مراده.
الفقرة الثانية: الجواب عن التصريح بالثلاث في بعض ألفاظ الحديث:
يجاب عن ذلك بجوابين: (1) سنن أبي داود، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث (2199).

الجزء: 3 - الصفحة: 89

الجواب الأول: أن الرواية بلفظ الثلاث ممن يرى أن لفظ (البتة) يحمل على الثلاث رواية بالمعنى.
الجواب الثاني: أن رواية (البتة) أرجح من رواية الثلاث؛ لأنها من رواية بعض أولاد ركانة وصاحب البيت أدري بما فيه.

المطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعي
وفيه أربع مسائل هي:
1 - طلاق الصغيرة.
2 - طلاق الآيسة.
3 - طلاق من لا عدة لها.
4 - من استبان حملها.
المسألة الأولى: طلاق الصغيرة:
وفيها فرعان هما:
1 - المراد بالصغيرة.
2 - وقت طلاقها.
الفرع الأول: المراد بالصغيرة:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المراد.
2 - الدليل.
الأمر الأول: بيان المراد:
المراد بالصغيرة من لم تحض من غير تحديد بسن معين.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على اعتبار الحيض دون السن قوله تعالى في بيان المعتدات:
{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (1). (1) سورة الطلاق، الآية: [4].

الجزء: 3 - الصفحة: 90

ووجه الاستدلال بالآية: أن الله جعل عدة اللائي لم يحضن بالأشهر من غير تقييد بسن، وهذا نص في اعتبار الحيض دون السن.
الفرع الثاني: بيان وقت الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الوقت:
الصغيرة ليس لطلاقها وقت محدد فيجوز في كل وقت.
الأمر الثاني: وجه عدم تحديد طلاق الصغيرة بوقت:
أن عدتها بالأشهر فتبدأ من حين الطلاق، ولا أثر في تطويل العدة للطلاق في وقت دون آخر.
المسألة الثانية: طلاق الآيسة:
وفيها فرعان هما:
1 - المراد بالآيسة.
2 - وقت طلاقها.
الفرع الأول: بيان المراد بالآيسة:
وفيه أمران هما:
1 - ضابط الآيسة.
2 - أمثلتها.
الأمر الأول: ضابط الآيسة:
الآيسة هي التي انقطع حيضها وفقدت الأمل في عودته.
الأمر الثاني: أمثلة الآيسة:
من أمثلة الآيسة ما يأتي:
1 - من انقطع حيضها من الكبر.
2 - من انقطع حيضها لاستئصال رحمها.

الجزء: 3 - الصفحة: 91

3 - من ارتفع حيضها من غير سبب تعلمه وقرر الأطباء عدم عودته.
4 - من انقطع حيضها بدواء وقرر الأطباء اليأس منه.
الفرع الثاني: وقت طلاقها:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الوقت:
الآيسة ليس لطلاقها وقت محدد ولا حال معين فيجوز لزوجها أن يطلقها متى شاء وعلى أي حال كانت موطوءة وغير موطوءة.
الأمر الثاني: وجه عدم تحديد طلاق الآيسة بوقت أو حال:
أن عدتها بالأشهر تبدأ من حين الطلاق ولا تختلف من وقت إلى وقت.
المسألة الثالثة: طلاق من لا عدة عليها:
وفيها فرعان هما:
1 - المراد بمن لا عدة عليها.
2 - وقت طلاقها.
الفرع الأول: بيان المراد بمن لا عدة عليها:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المراد بها.
2 - أمثلتها.
الأمر الأول: بيان المراد بمن لا عدة عليها:
التي لا عدة عليها هي غير المدخول بها.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة من لا عدة عليها ما يأتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 92

1 - المطلقة قبل الوطء.
2 - المطلقة قبل الخلوة.
الفرع الثاني: وقت الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الوقت:
التي لا عدة عليها ليس لطلاقها وقت ولا حال:
فيجوز طلاقها في أي وقت وقي أي حال حائضًا أو طاهرًا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم تحديد طلاق من لا عدة عليها بوقت أو حال: أن الأوقات والأحوال بالنسبة لها سواء، لعدم وجوب العدة عليها، ففي أي وقت أو حال طلقت جاز لها النكاح ولو كان مجلس النكاح هو مجلس الطلاق ومأذون النكاح هو مثبت الطلاق. وزمن النكاح هو زمن الطلاق.
المسألة الرابعة: طلاق من استبان حملها:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان وقت الطلاق.
2 - التوجيه.
3 - الطلاق البدعي بالعدد.
الفرع الأول: بيان الوقت:
من استبان حملها لا يتقيد طلاقها بوقت ولا حال.
فيجوز طلاقها في أي وقت وفي أي حال، موطوءة وغير موطوءة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم تقييد طلاق الحامل بوقت أو حال: أن عدتها بوضع الحمل فلا تتأثر بالوطء أو الوقت.

الجزء: 3 - الصفحة: 93

المبحث السابع صيغ الطلاق
وفيه ثلاثة مطالب هي:
1 - الصيغ الصريحة.
2 - الكنايات.
3 - الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره.

المطلب الأول صبغ الطلاق الصريحة
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه، غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل، فيقع به وإن لم ينوه جاد أو هازل، فإن نوى بطالق، من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره، أو أراد طاهرًا فغلط لم يقبل حكمًا، ولو سئل أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم. وقع. أو ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد الكذب فلا.
الكلام في هذا المطلب في تسع مسائل هي:
1 - معنى الصريح.
2 - ضابط صريح الطلاق.
3 - أمثلته.
4 - وقوع الطلاق به.
5 - تأويل اللفظ.
6 - دعوى الغلط.
7 - وقوع الطلاق بكناية الطلاق.
8 - وقوع الطلاق بجواب السؤال عن الطلاق.
9 - وقوع الطلاق بنفي الزوجية جوابًا للسؤال عنها.
المسألة الأولى: معنى الصريح:
الصريح ما لا يحتمل غير المعنى المراد منه.

الجزء: 3 - الصفحة: 94

المسألة الثانية: ضابط صريح الطلاق:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الضابط.
2 - ما يستثنى منه.
الفرع الأول: ضابط صريح الطلاق:
صريح الطلاق: لفظ الطلاق وما تصرف منه.
الفرع الثاني: ما يستثنى:
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يستثنى.
2 - توجيه الاستثناء.
الأمر الأول: بيان ما يستثنى:
يستثنى مما يقع به الطلاق مما تصرف من لفظه ما يأتي:
1 - الأمر، مثل: اطلقِى، وطلِّقى.
2 - المضارع مثل: تطلقين، وتطلِّقين.
3 - اسم الفاعل المؤنث مثل: مطلِّقة، ومُطْلقة.
الأمر الثاني: توجيه الاستثناء:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - توجيه استثناء فعل الأمر.
2 - توجيه استثناء الفعل المضارع.
3 - توجيه استثناء اسم الفاعل.
الجانب الأول: توجيه استثناء فعل الأمر:
وجه استثناء فعل الأمر مما يقع به الطلاق مما تصرف من لفظ الطلاق: أن الطلاق إنشاء وليس أمرًا فلا يقع بالأمر؛ لأنه طلب لا يفيد الإنشاء.

الجزء: 3 - الصفحة: 95

الجانب الثاني: توجيه استثناء الفعل المضارع:
وجه استثناء الفعل المضارع مما يقع به الطلاق مما تصرف من لفظ الطلاق: أنه إخبار عن طلاق سيقع وليس عن طلاق واقع فلا يعتبر إنشاء طلاق؛ أو إخبارًا عن طلاق واقع، فلا يقع به طلاق؛ لعدم ما يقتضيه.
الجانب الثالث: توجيه استثناء اسم الفاعل:
وفيه جزءان هما:
1 - التوجيه.
2 - الفرق بينه وبين اسم المفعول مطلَّقة.
3 - الفرق بينه وبين اسم الفاعل المذكر مطلِّق.
الجزء الأول: التوجيه:
وجه استثناء اسم الفاعل المؤنث مما يقع به الطلاق مما تصرف من لفظ الطلاق: أنه إخبار عن طلاق لم يقع؛ لأنه ممن لا يملكه، وليس إيقاعًا للطلاق ممن يملكه فلا يقع به طلاق لعدم المقتضي.
الجزء الثاني: الفرق بين اسم الفاعل المؤنث واسم المفعول المؤنث:
الفرق بينهما: أن اسم الفاعل المؤنث إخبار عن وقوع طلاق لم يقع؛ لأنه ممن لا يملكه كما تقدم، واسم المفعول إيقاع لطلاق ممن يملكه فيقع لوجود المقتضي.
الجزء الثالث: الفرق بين اسم الفاعل المؤنث واسم الفاعل المذكر:
الفرق بينهما: كالفرق بينه وبين اسم المفعول المؤنث المتقدم.
المسألة الثالثة: أمثلة صيغ الطلاق الصريح:
من أمثلة صيغ الطلاق الصريح ما يأتي:
1 - قد طلقتك.
2 - أنت طالق.
3 - أنت مطلقة، اسم مفعول.
4 - أنت الطلاق.
5 - أنت طليقة.

الجزء: 3 - الصفحة: 96

المسألة الرابعة: وقوع الطلاق بصريحه:
قال المؤلف - رَحِمَهُ - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: فيقع به وإن لم ينوه.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 - إذا نوي به الطلاق.
2 - إذا نوي به غير الطلاق.
3 - إذا لم ينو به شيء من طلاق ولا غيره.
الفرع الأول: إذا أريد به الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الوقوع.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الوقوع:
إذا نوى بصريح الطلاق إيقاع الطلاق وقع بلا خلاف.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق بصريحه إذا نوى به ما يأتي:
1 - أنه لفظ استعمل فيما وضع له مع نيته فيقع محافظة على فائدة وضع الألفاظ للمعاني.
2 - أنه يلزم على عدم وقوع الطلاق بصريحه إهدار فائدة وضع الألفاظ للمعاني، وهذا لا يجوز.
3 - أن الطلاق يقع بالنية بغير الصريح فيقع بها مع الصريح من باب أولى.
الفرع الثاني: إذا نوي بصريع الطلاق غير الطلاق:
وسيأتي ذلك في تأويل اللفظ.
الفرع الثالث: إذا لم ينو بصريح الطلاق طلاق ولا غيره:
وفيه أمران هما:
1 - مثال وجود صريح الطلاق من غير نية شيء.
2 - وقوع الطلاق به.

الجزء: 3 - الصفحة: 97

الأمر الأول: مثال وجود صريح الطلاق من غير نية شيء:
وجود لفظ الطلاق من العاقل من غير قصد شيء، بعيد جدًا ولذا فإن مثاله فرضي، وبحثه على فرض وجوده: بأن يجري لفظ الطلاق على اللسان من غير قصد، كان يستغرق الشخص في التفكير فينطق بلفظ الطلاق من غير قصد، أو يريد من زوجته شيئًا فيسبق لسانه ويقول: طلقتك، أو أنت طالق ونحوه، أو يريد أن يدعو زوجته، فيقول: يا طالقة بدلًا من فاطمة أو نحو ذلك.
الأمر الثاني: وقوع الطلاق به:
وفيه جانبان هما:
1 - وقوعه باطنًا.
2 - وقوعه ظاهرًا.
الجانب الأول: وقوع الطلاق باطنًا:
وفيه جزءان هما:
1 - معنى باطنًا.
2 - وقوع الطلاق.
الجزء الأول: معنى وقوع الطلاق باطنًا:
معنى ذلك وقوع الطلاق في الواقع ونفس الأمر، وتحريم الزوجة به وتأثيم الزوج في الاستمتاع بها فيما بينه وبين الله.
الجزء الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: وقوع الطلاق:
إذا دعى من صدر منه صريح الطلاق أنه لم يرد به شيئًا دين ولم يفرق به وبينه وبين زوجته.

الجزء: 3 - الصفحة: 98

الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم التفريق بين من ادعى عدم قصد الطلاق وبين زوجته أن ذلك راجع إلى نيته ونيته لا يعلمها إلا الله فيفوض الأمر إليه.
الجانب الثاني: وقوع الطلاق ظاهرًا:
وفيه جزءان هما:
1 - معنى ظاهرًا.
2 - وقوع الطلاق.
الجزء الأول: معنى ظاهرًا:
معنى وقوع الطلاق ظاهرًا: الحكم به عند الترافع إلى القضاء.
الجزء الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في وقوع الطلاق بصريحه من غير نية على قولين:
القول الأول: أنه يقع.
القول الثاني: أنه لا يقع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثانى.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الطلاق مع دعوى عدم نيته بما يلي:
1 - أن الطلاق فراق معلق على لفظ فإذا وجد هذا اللفظ وقع الطلاق كسائر العقود، مثل البيع والإجارة ونحو ذلك.

الجزء: 3 - الصفحة: 99

2 - أنه يلزم على عدم وقوع الطلاق إهدار فائدة وضع الألفاظ للمعاني وهذا لا يجوز.
3 - أن عدم الحكم بوقوع الطلاق بناء على دعوى عدم القصد يؤدي إلى إبطال الطلاق بمجرد الدعوى، وهذا يفتح الباب للتلاعب بشرع الله واتخاذ آياته هزوا، وانتهاك حرمات الله بالدعاوى الكاذبة.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق مع دعوى عدم نيته بما يلي:
1 - قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله علق انعقاد اليمين على النية، فإذا كان اليمين لا ينعقد إلا بالنية فكذلك الطلاق لا يقع إلا بالنية فمن لم ينوه لم يقع طلاقه.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح وقوع الطلاق بصريحه من غير نية: قوة أدلته وضعف وجهة المخالفين. (1) سورة المائدة، الآية: [89].

الجزء: 3 - الصفحة: 100

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن وجهة القائلين بعدم وقوع الطلاق من غير نية: بأن قياس الطلاق على اليمين قياس مع الفارق، وذلك أن اليمين حق لِلَّه وهو يعلم نية الحالف فيفوض أمره إليه بخلاف الطلاق فإنه حق لآدمي وهو لا يعلم النية فيحكم له بالظاهر.
المسألة الخامسة: تأويل اللفظ:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: فإن نوى بطالق (طالقًا) من وثاق، أو في نكاح سابق منه أو من غيره أو أراد طاهرًا فغلط لم يقبل حكمًا.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - أمثلة التأويل.
2 - قبول التأويل.
الفرع الأول: أمثلة التأويل:
من أمثلة التأويل ما يأتي:
1 - أن يدعي أنه أراد بطالق طالقًا من وثاق (1).
2 - أن يدعي أنه أراد بطالق طلاقًا سابقًا منه أو من غيره.
3 - أن يدعي أنه أراد بمطلقة خالية من القيود والأغلال.
الفرع الثاني: قبول التأويل:
وفيه أمران هما:
1 - قبول التأويل ديانة.
2 - قبول التأويل حكمًا.
الأمر الأول: قبول التأويل ديانة:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان اللفظ يحتمل التأويل.
2 - إذا كان اللفظ لا يحتمل التأويل. (1) القيد أو الرباط.

الجزء: 3 - الصفحة: 101

الجانب الأول: إذا كان اللفظ يحتمل التأويل:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلة احتمال اللفظ للتأويل.
2 - قبول التأويل.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة احتمال اللفظ للتأويل ما يأتي:
1 - أن يدعي أنه يريد بطالق طلاقًا سابقًا وهي قد تزوجت قبله.
2 - أن يدعي أنه أراد بطالق طالقًا من القيود.
الجزء الثاني: قبول التأويل:
وفيه جزئيتان هما:
1 - القبول.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: القبول:
إذا ادعى الزوج عدم إرادة الطلاق بلفظه وكان لفظه يحتمل التأويل كان تأويله مقبولًا ديانة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه قبول تأويل لفظ الطلاق إذا كان يحتمل: أنه قد فسر لفظه بما يحتمله ولا منازع له، وذلك يرجع إلى نيته ونيته لا يعلمها إلا الله، فيفوض أمره إلى الله.
الجانب الثاني: إذا كان اللفظ لا يحتمل التأويل:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلة عدم احتمال اللفظ للتأويل.
2 - قبول التأويل.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة عدم احتمال اللفظ للتأويل ما يأتي:
1 - أن يدعي الزوج أن مراده بطالق طلاقًا سابقًا وزوجته لم تتزوج قبله.
2 - أن يدعي أن مراده بطالق طلاقًا سابقًا منه، وهو لم يسبق له طلاق.

الجزء: 3 - الصفحة: 102

الجزء الثاني: قبول التأويل:
وفيه جزئيتان هما:
1 - القبول.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: القبول:
إذا كان اللفظ يحتمل التأويل لم يقبل التأويل.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم قبول التأويل إذا كان اللفظ لا يحتمله ما يأتي:
1 - أن تحميل اللفظ معنى لا يحتمله خلاف العرف اللغوي فلا يقبل.
2 - أن الواقع يكذب الدعوى، والدعوى التي يكذبها الواقع غير مقبولة.
الأمر الثاني: قبول التأويل حكمًا:
وفيه جانبان هما:
1 - القبول.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: القبول:
قبول الدعوى هنا كقبولها في عدم نية الطلاق وقد تقدم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار الدعوى حين تأويل اللفظ كالدعوى حين عدم نية الطلاق: أن حقيقة التأويل هو عدم نية الطلاق؛ لأنه صرف للفظ عن إرادة الطلاق إلى إرادة غيره.
المسألة السادسة: دعوى الغلط:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: أو أراد طاهرًا فغلط لم يقبل حكمًا.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - أمثلة دعوى الغلط.
2 - قبول الدعوى.

الجزء: 3 - الصفحة: 103

الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة دعوى الغلط ما يأتي:
1 - أن يدعي الزوج أنه أراد أن يقول: أنت طاهر فغلط وقال: أنت طالق.
2 - أن يدعي أنه أراد أن يقول: يا موفقة فغلط وقال: يا مطلقة.
3 - أن يدعي أنه أراد أن يقول: يا طائعة، فغلط وقال: يا طالقة.
الفرع الثاني: قبول الدعوى:
وفيه أمران هما:
1 - القبول.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: القبول:
دعوى الغلط كدعوى عدم نية الطلاق وقد تقدم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار دعوى الغلط في الطلاق كدعوى عدم نية الطلاق: أن حقيقة دعوى الغلط في الطلاق هو صرف اللفظ عن إرادة الطلاق، وهو معنى عدم نية الطلاق، فيكون حكمهما سواء.
المسأة السابعة: وقوع الطلاق بالكتابة:
وفيها فرعان هما:
1 - الكتابة بما لا يبين.
2 - الكتاب بما يبين.
الفرع الأول: الكتابة بما لا يبين:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - وقوع الطلاق.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة كتابة الطلاق بما لا يبين ما يأتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 104

1 - الكتابة بالأصبع، سواء كانت على الورق أم على غيره.
2 - الكتابة على الماء سواء كان بالقلم أو بغيره.
3 - الكتابة في الهواء سواء كان بالقلم أم بغيره.
الأمر الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الوقوع:
كتابة الطلاق بما لا يبين لا يقع به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق بكتابته بما لا يبين: أنه لا يثبت ولا يفهم منه شيء، كتحريك الشفتين، وإمرار المكتوب على القلب من غير نطق.
الفرع الثاني: الكتابة بما يبين:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - إذا نوى الطلاق.
2 - إذا نوى غير الطلاق.
3 - إذا لم ينو شيئًا.
الأمر الأول: إذا نوى الطلاق:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في وقوع الطلاق بكتابته بما يبين مع نيته على قولين:
القول الأول: أنه يقع.
القول الثاني: أنه لا يقع.

الجزء: 3 - الصفحة: 105

الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الطلاق بالكتابة بما يأتي:
1 - أن الكتابة يفهم منها إيقاع الطلاق كاللفظ.
2 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بلغ الرسالة لبعض اللوك بالكتابة ولو كانت لا تقوم مقام اللفظ ما حصل بها التبليغ، المأمور به بقول تعالى: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} (1).
3 - أن كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الحقوق فتقوم الكتابة مقام اللفظ في اثبات الطلاق كذلك.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق بكتابته مع النية بما يأتي:
1 - أن الكتابة فعل من قادر على النطق فلم يقع به طلاق، كالإشارة.
2 - أن الكتابة لا يثبث بها الإقرار فكذلك الطلاق.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح. (1) سورة المائدة، الآية: [67].

الجزء: 3 - الصفحة: 106

الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوقوع الطلاق بكتابته مع النية:
أن الطلاق يقع بالكناية مع النية وكتابة الطلاق أدل عليه من الكناية، فإذا وقع بالكناية وقع بالكتابة من باب أولى.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن قياس الكتابة على الإشارة.
2 - الجواب عن دعوى عدم ثبوت الإقرار بالكتابة.
الجزئية الأولى: الجواب عن قياس الكتابة على الإشارة:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن الطلاق يقع بالإشارة مع النية إذا فهمت.
الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق، وذلك أن دلالة الإشارة على الطلاق خفية فلا يصح حملها عليه، ولو صحبتها النية، بخلاف الكتابة فإن دلالتها عليه واضحة فيصح حملها مع النية عليه.
الجزئية الثانية: الجواب عن دعوى عدم ثبوت الإقرار بالكتابة:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن الإقرار يثبت بها بدليل ما يأتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 107

1 - الأمر بكتابة الدين في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (1).
2 - الأمر بكتابة الوصية كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوب عنده) (2).
ووجه الاستدلال بهذين النصين أنه لو لم تثبت الحقوق بالكتابة لم يكن لها فائدة، والشرع منزه عن الأمر بما لا فائدة فيه.
الجواب الثاني: أن الفروج يجب أن يحتاط لها، وإيقاع الطلاق بالكتابة إذا نوى بها أحوط من عدم إيقاعه بها.
الأمر الثاني: إذا نوى بالكتابة غير الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة إرادة غير الطلاق.
2 - قبول الدعوى.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة إرادة غير الطلاق بكتابته ما يأتي:
1 - تحسين الخط.
2 - تجريب القلم.
3 - غم الأهل.
الجانب الثاني: قبول الدعوى:
وفيه جزءان هما:
1 - قبول الدعوى ديانة.
2 - قبول الدعوى حكمًا. (1) سورة البقرة، الآية: [282].
(2) صحيح مسلم، كتاب الوصية / 1627.

الجزء: 3 - الصفحة: 108

الجزء الأول: قبول الدعوى ديانة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - معنى قبول الدعوى ديانة.
2 - القبول.
الجزئية الأولى: معنى قبول الدعوى ديانة:
معنى ذلك: أن تقبل الدعوى ويترك الأمر إلى دين المدعي وأمانته ويفوض أمره في صدقه في دعواه وكذبه فيها إلى الله.
الجزئية الثانية: القبول:
وفيها فقرتان هما:
1 - القبول.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: قبول الدعوى:
إذا ادعى من كتب الطلاق أنه لم يرد الطلاق قبلت دعواه ديانة، وخلي بينه وبين زوجته.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه قبول دعوى من كتب الطلاق أنه لم يرده:
أن ذلك لا يعلم إلا من قبله، فيقبل قوله ويفوض أمر إلى الله.
الجزء الثاني: قبول الدعوى حكمًا:
وفيه جزئيتان هما:
1 - معنى قبول الدعوى حكمًا.
2 - القبول.
الجزئية الأولى: معنى قبول الدعوى حكمًا:
قبول الدعوى حكمًا: قبول القاضي حين الترافع إليه.
الجزئية الثانية: القبول:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 109

3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
إذا كتب الشخص طلاق امرأته وادعى عدم إرادة الطلاق فقد اختلف في قبول دعواه حكمًا على قولين:
القول الأول: أنها لا تقبل.
القول الثاني: أنها تقبل.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول الدعوى: أنها إبطال لحق آدمي وهي خلاف الظاهر فلا تقبل.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول الدعوى حكمًا ما يأتي:
1 - أن الأصل بقاء النكاح ووقوع الطلاق محل خلاف فيبقى على الأصل.
2 - أنه يلزم من عدم قبول الدعوى إباحة المرأة للأزواج وهي في عصمة رجل.
الفقرة الثانية: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء: 3 - الصفحة: 110

الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم قبول الدعوى حكمًا.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم قبول الدعوى ما يأتي:
1 - أنه أحوط للفروج وذلك متعين.
2 - أن قبول الدعوى يؤدي إلى التلاعب بالطلاق، بأن يطلق ثم يدعي عدم إرادة الطلاق، وخطر ذلك لا يخفى.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه نقطتان هما:
1 - الجواب عن الاحتجاج بأن الأصل بقاء النكاح.
2 - الجواب عن الاحتجاج بأنه يلزم من رفض الدعوى إباحة المرأة للأزواج وهي في عصمة رجل.
النقطة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل: بأن هذا الأصل يقابله أن الأصل تحريم الفروج، والمبيح وهو بقاء النكاح مشكوك فيه فلا تستباح مع الشك، ويترجح هذا الأصل بأنه الأحوط فيتعين القول به.
النقطة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل بجوابين:
الجواب الأول: أن رفض الدعوى حكم ضمني بوقوع الطلاق، فلا تكون المرأة في عصمة زوج.
الجواب الثاني: أن يكون الحكم برفض الدعوى وفسخ النكاح حتى يخرج من هذه الشبهة.

الجزء: 3 - الصفحة: 111

الأمر الثالث: إذا لم ينو بالكتاب شيء:
وفيه جانبان هما:
1 - مثال عدم إرادة شيء بالكتابة.
2 - وقوع الطلاق.
الجانب الأول: المثال:
من أمثلة الكتابة المجردة عن الإرادة ما يأتي:
1 - أن تحصل الكتابة مع الذهول عن الإرادة.
2 - أن تحصل الكتابة تعبثًا من غير قصد شيء معين.
3 - أن تكون الكتابة محاكاة لشيء مكتوب.
الجانب الثاني: وقوع الطلاق.
وفيه جزءان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: وقوع الطلاق:
وقوع الطلاق في هذا الأمر كوقوعه فيما إذا نوى بالكتابة شيئًا غير إيقاع الطلاق على ما تقدم.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار كتابة الطلاق من غير إرادة شيء ككتابته يقصد غير الطلاق: خلو كل منهما عن نية الطلاق بالكتابة.
المسألة الثامنة: وقوع الطلاق بجواب السؤال عن الطلاق:
وفيها فرعان هما:
1 - الجواب بالنفي.
2 - الجواب بالإثبات.

الجزء: 3 - الصفحة: 112

الفرع الأول: الجواب بالنفي:
وفيه أمران هما:
1 - صورة الجواب.
2 - وقوع الطلاق.
الأمر الأول: صورة الجواب بالنفي:
صورة الجواب بالنفي: أن يقال للزوج: أطلقت امرأتك؟
فيقول: لا.
الأمر الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الوقوع:
إذا سئل الرجل: أطلقتك امرأتك؟ فقال: لا، لم تطلق.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق بنفي الطلاق ما يأتي:
1 - أن نفي الطلاق ينافي ثبوت الطلاق فلا يثبت مع وجود ما ينافيه.
2 - أن نفي الطلاق ليس من صيغ الطلاق الصريحة ولا الكناية فلا يقع به لعدم ما يقتضيه.
3 - أن الطلاق إثبات فلا يقع بالنفي.
الفرع الثاني: الجواب بالإثبات:
وفيه أمران هما:
1 - صورة الجواب بالإثبات.
2 - وقوع الطلاق.

الجزء: 3 - الصفحة: 113

الأمر الأول: صورة الجواب بالإثبات:
صورة الجواب بالإثبات: أن يسأل الزوج أطلقت امرأتك فيقول: نعم.
الأمر الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا أراد الطلاق.
2 - إذا ادعى عدم إرادة الطلاق.
الجانب الأول: إذا أراد الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: الوقوع:
إذا سئل الزوج: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، وقع الطلاق.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق بجواب السؤال عن الطلاق بالإثبات أن السؤال كالمعاد في الجواب، فيكون الجواب: نعم طلقت امرأتي وهذا صريح في الطلاق، وقد نواه به فيقع به.
الجانب الثاني: إذا ادعى عدم إرادة الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - صورة عدم إرادة الطلاق.
2 - قبول الدعوى.
الجزء الأول: صورة دعوى عدم إرادة الطلاق.
من صور عدم إرادة الطلاق بالجواب ما يأتي:
1 - أن يتقدم الشخص لخطبة امرأة فتقول له: هل طلقت امرأتك فيقول: نعم، وهو لا يريد الطلاق، إنما قال ذلك لتجيبه إلى زواجها.

الجزء: 3 - الصفحة: 114

2 - أن يقول له أحد زملائه: هل طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم. وهو لا يريد الطلاق.
الجزء الثاني: قبول الدعوى:
وفيه جزئيتان هما:
1 - قبول الدعوى ديانة.
2 - قبول الدعوى حكمًا.
الجزئية الأولى: قبول الدعوى ديانة:
وفيها فقرتان هما:
1 - معنى ديانة.
2 - القبول.
الفقرة الأولى: معنى ديانة:
معنى القبول ديانة: أن يفوض أمر الشخص إليه فيما بينه وبين الله، ويوكل الأمر في صدقه في داعوه وكذبه فيها إلى ذمته وديانته.
الفقرة الثانية: القبول:
وفيها شيئان هما:
1 - القبول.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: القبول:
إذا ادعى من أجاب بوقوع الطلاق أنه لم يرد إيقاع الطلاق قبلت دعواه ودين فيما بينه وبين الله وخلي بينه وبين زوجته.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه قبول الدعوى فيما تقدم ديانة: أن ذلك راجع إلى قصده، وقصده لا يعلمه إلا الله فيفوض الأمر إليه.
الجزئية الثانية: قبول الدعوى حكمًا:
وفيها فقرتان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 115

1 - القبول.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: قبول الدعوى:
دعوى عدم إرادة الطلاق بالجواب بوقوع الطلاق مثل دعوى عدم نية الطلاق وتقدم.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار عدم إرادة الطلاق بالجواب بوقوع الطلاق كعدم نية الطلاق: أن مرجع ذلك في الموضعين إلى عدم نية الطلاق، فيكون الحكم فيهما واحدا.
المسألة التاسعة: وقوع الطلاق بنفي الزوجية:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: ... أو ألك امرأة؟ فقال: لا. وأراد الكذب فلا.
الكلام في هذا المسألة في فرعين هما:
1 - أمثلة نفي الزوجية.
2 - وقوع الطلاق.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة نفي الزوجية ما يأتي:
1 - أن يتقدم الشخص لخطبة امرأة فتقول له: ألك امرأة؟ فيقول: لا.
2 - أن يقول أحد زملاء الشخص ألك زوجة؟ فيقول: لا.
3 - أن يقول موظف الأحوال للشخص: ألك زوجة؟ فيقول: لا.
الفرع الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 - إذا أراد بذلك الطلاق.
2 - إذا ادعى عدم إرادة الطلاق.
الأمر الأول: إذا نوى الطلاق:
وفيه جانبان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 116

1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: وقوع الطلاق:
إذا نوى الطلاق بجواب السؤال عن الزوجية بالنفي وقع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق يحواب السؤال عن الزوجية بالنفي إذا نوى به الطلاق: أن اللفظ يحتمل الطلاق وقد نواه به فيقع كسائر الكنايات.
الأمر الثاني: إذا ادعى عدم إرادة الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - مثال عدم إرادة الطلاق.
2 - قبول الدعوى.
الجانب الأول: مثال عدم إرادة الطلاق:
من أمثلة عدم إرادة الطلاق ما يأتي:
1 - أن يتقدم لخطبة امرأة فتقول له: ألك امرأة؟ فيقول: لا. ومراده أن توافق المخطوبة على الزواج به وليس مراده طلاق الزوجة.
2 - أن يقول له موظف الأحوال: ألك امرأة؟ فيقول: لا. لإخفاء أمر المرأة وليس لنفي وجودها.
الجانب الثاني: قبول الدعوى:
وفيه جزءان هما:
1 - القبول.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: القبول:
إذا ادعى من أجاب بنفي الزوجية أنه لم يرد الطلاق قبلت دعواه.

الجزء: 3 - الصفحة: 117

الجزء الثاني: التوجيه:
وجه قبول دعوى من أجاب بنفي الزوجية أنه لم يرد الطلاق: أن لفظه كناية، والكناية لا يقع بها طلاق إلا بنية، والنية غير موجودة فلا يقع به طلاق.

المطلب الثاني كنايات الطلاق
وفيه خمس مسائل هي:
1 - ضابط الكناية.
2 - أنواع الكناية.
3 - وقوع الطلاق بالكناية.
4 - عدد ما يقع من الطلاق بالكناية.
5 - صفة الطلاق بالكناية.
المسألة الأولى: ضابط الكناية:
كناية الطلاق ما احتمل الطلاق وغيره.
المسألة الثانية: أنواع الكناية:
وفيها فرعان هما:
1 - الكنايات الظاهرة.
2 - الكنايات الخفية.
الفرع الأول: كنايات الطلاق الظاهرة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - ضابطها.
2 - أمثلتها.
3 - وجه تسميتها.
الأمر الأول: ضابط الكنايات الظاهرة:
الكنايات الظاهرة: ما كانت ظاهرة الدلالة على الطلاق.

الجزء: 3 - الصفحة: 118

الأمر الثاني: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
1 - إيراد الأمثلة.
2 - بيان معانيها وتوجيه فهم الطلاق منها.
الجانب الأول: إيراد الأمثلة:
أمثلة الكنايات الظاهرة غير منحصرة؛ لأنها تشمل كل ما يفهم منه الطلاق، وذلك يختلف باختلاف الأعراف، ومن ذلك ما يأتي:
1 - أنت خلية.
2 - أنت برية.
3 - أنت بائن.
4 - أنت بتة.
5 - أنت بتلة.
6 - أنت الحرة.
7 - أنت الحرج.
8 - حبلك عالى غاريك.
9 - لا سبيل لي عليك.
10 - لا سلطان لي عليك.
11 - حللت للأزواج.
12 - تزوجي من شئت.
13 - أعتقتك.
14 - غطي شعرك.
15 - تقنعي.
16 - احتجبي.
الجانب الثاني: بيان المعاني وتوجيه فهم الطلاق منها:
وفيه ستة عشر جزءًا:
الجزء الأول: الخلية:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - توجيه فهم الطلاق.

الجزء: 3 - الصفحة: 119

الجزئية الأولى: بيان المعنى:
لفظ الخلية يطلق على معان منها ما يأتي:
1 - خلية النحل، وهو موضع تجمعها وإفرازاتها للعسل وأماكن بيضها.
2 - الخلو وهو الفراغ وعدم الشاغل.
3 - الناقة التي تطلق من عقالها ويخلى سبيلها.
4 - المرأة الخالية من الزوج.
الجزئية الثانية: توجيه فهم الطلاق:
وجه فهم الطلاق من لفظ الخلية: أنه يطلق على المرأة الخالية من الزوج كما تقدم فيكون معناها: أنت خالية من الزوج، وذلك لا يكون إلا إذا كانت مطلقة، فيكون معنى خلية مطلقة.
الجزء الثاني: البرية:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - توجيه فهم الطلاق.
الجزئية الأولى: بيان المعنى:
لفظ البرية بالتخفيف يطلق على معان منها ما يأتي:
1 - البراءة من الأمراض.
2 - البراءة من الحقوق.
3 - البراءة من الحمل.
الجزئية الثانية: توجيه فهم الطلاق منها:
وجه فهم الطلاق من كلمة برية: أن من معانيها البراءة من الحقوق ومن ضمنها الحقوق الزوجية، فيكون المعنى: أنت برية من حقوق الزوجية ولا يكون ذلك إلا إذا كانت مطلقة، فيكون المعنى: أنت مطلقة.

الجزء: 3 - الصفحة: 120

الجزء الثالث: البائن:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - توجيه فهم الطلاق منها.
الجزئية الأولى: بيان المعنى:
لفظ بائن يطلق على معان منها ما يأتي:
1 - البين الواضح الذي لا غموض فيه.
2 - المنفصل عن غيره.
3 - المرأة المطلقة طلاقًا لا رجعة فيه.
الجزئية الثانية: توجيه فهم الطلاق منها:
وجه فهم الطلاق من كلمة بائن: أن من معانيها المرأة المطلقة، فيكون معناه: أنت مبانة، أي: مطلقة طلاقًا لا رجعة فيه.
الجزء الرابع: البتة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - توجيه فهم الطلاق منها.
الجزئية الأولى: بيان المعنى:
لفظ البتة يطلق على معان منها.
1 - القطع.
2 - الطلاق الذي لا رجعة فيه.
الجزئية الثانية: توجيه فهم الطلاق منها:
وجه فهم الطلاق من لفظ البتة: أن من معانيها الطلاق، فيكون معناه: أنت مبتوت طلاقك، أو أنت مطلقة طلاقًا لا رجعة فيه.
الجزء الخامس: البتلة:
وفيه جزئيتان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 121

1 - بيان المعنى.
2 - توجيه فهم الطلاق.
الجزئية الأولى: بيان المعنى:
لفظ البتلة يطلق على معان منها:
1 - القطع في المعنى والمحسوس، فمن المعنى: الانقطاع للعبادة، ومن المحسوس: بتل الحبل إذا قطعه.
2 - الطلاق الذي لا رجعة فيه.
الجزئية الثانية: توجيه فهم الطلاق منها:
وجه فهم الطلاق من لفظ البتلة: أن من معانيه الطلاق، فيكون معناه: أنت مبتولة، أي: مطلقة طلاقًا لا رجعة فيه.
الجزء السادس: الحرة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - توجيه فهم الطلاق منها.
الجزئية الأولى: بيان المعنى:
لفظ الحر يطلق على معان منها:
1 - الخالص من الشوائب، ومنه الطين الحر أي: الخالص من الرمل.
2 - الخالص من العبودية، ومنه الرجل الحر أي: الخالص من الملك.
الجزئية الثانية: توجيه فهم الطلاق منها:
وجه فهم الطلاق من لفظ أنت الحرة أن تعلق حقوق الزوجية بالمرأة تشبه تعلق حقوق السيد بالأمة فيكون معنى أنت الحرة، أنت محررة من الحقوق الزوجية ومن أسباب ذلك الطلاق، فيكون المعنى أنت مطلقة.

الجزء: 3 - الصفحة: 122

الجزء السابع: الحرج:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - توجيه فهم الطلاق منها.
الجزئية الأولى: بيان المعنى:
الحرج يطلق على معان منها:
1 - الحرام.
2 - الممنوع ومنه قوله تعالى: {وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ} (1).
3 - الضيق ومن قوله تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ} (2).
4 - الإثم، ومنه قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ} (3).
الجزئية الثانية: توجيه فهم الطلاق من لفظ الحرج:
وجه ذلك: أن من معاني الحرج الحرام والإثم والاستمتاع بالزوجة ليس محرما ولا إثم فيه، فيدل على أن المراد التحريم والتأثيم بالطلاق، فيكون المعنى: أنت محرمة علي بالطلاق.
الجزء الثامن: حبلك على غاربك:
وفيه جزئيتان هما: (1) سورة الأنعام، الآية: [138].
(2) سورة المائدة، الآية: [6].
(3) سورة الفتح، الآية: [17].

الجزء: 3 - الصفحة: 123

1 - بيان المعنى.
2 - توجيه فهم الطلاق.
الجزئية الأولى: بيان المعنى:
معنى حبلك على غاريك: أنت مرسلة ومطلقة من التصرف فيك كالبعير الرسل في الصحراء حبله (1) على غاريه، يسرح حيث يشاء لا يتحكم فيه أحد.
الجزئية الثانية: توجيه فهم الطلاق:
توجيه فهم الطلاق من لفظ: حبلك على غاربك: أن الزوجة محكومة بإرادة زوجها فلا تخرج من البيت إلا بإذنه، فيكون معنى حبلك على غاربك: إني قد رفعت أمري عنك، وأعطيتك الحرية فيما تريدين، ولا يكون ذلك إلا بإنهاء الزوجية بالطلاق فيكون المعنى: قد طلقتك فافعلي ما تريدين.
الجزء التاسع: لا سبيل لي عليك:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - توجيه فهم الطلاق.
الجزئية الأولى: بيان المعنى:
معنى لا سبيل لي عليك: لا أمر لي عليك، ولا يحل لي الاستمتاع بك.
الجزئية الثانية: توجيه فهم الطلاق:
وجه فهم الطلاق من كلمة لا سبيل لي عليك: أنه لا يمتنع الاستمتاع بالزوجة إلا لسبب، ومن أسباب ذلك الطلاق فيكون المعنى أنا ممنوع منك، ولا يحل لي الاستمتاع بك لأني قد طلقتك.
الجزء العاشر: لا سلطان لي عليك:
وذلك مثل لا سبيل لى عليك. (1) رسنه وشكيمته.

الجزء: 3 - الصفحة: 124

الجزء الحادي عشر حللت للأزواج:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - توجيه فهم الطلاق.
الجزئية الأولى: بيان المعنى:
معنى حللت للأزواج: أنه حل لك أن تتزوجي غيري من الأزواج.
الجزئية الثانية: توجيه فهم الطلاق:
وجه فهم الطلاق من كلمة حللت للأزواج: أن المرأة لا تحل لغير زوجها ما دامت في عصمته لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (1).
وإخبار الزوج بإحلال زوجته للأزواج يدل على أنها خرجت من عصمته، ولا يكون ذلك إلا بالطلاق فيكون المعنى: قد طلقتك وخرجت من عصمتي فحللت للأزواج.
الجزء الثاني عشر: تزوجي من شئت:
والكلام فيه كالكلام في الذي قبله.
الجزء الثالث عشر: قد أعتقتك:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - توجيه فهم الطلاق.
الجزئية الأولى: بيان المعنى:
معنى قد أعتقتك: خلصتك من حقوقي عليك، وأصبحت حرة من مسؤوليتك عما يجب عليك من حقوق الزوجية. (1) سورة النساء، الآية: [24].

الجزء: 3 - الصفحة: 125

الجزئية الثانية: توجيه فهم الطلاق:
وجه فهم الطلاق من كلمة قد أعتقتك: أن الزوجة ليست رقيقة للزوج فلا يكون للعتق معنى إلا الطلاق، فيكون المعنى قد طلقتك.
الجزء الرابع عشر غطي شعرك:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - توجيه فهم الطلاق.
الجزئية الأولى: بيان المعنى:
معنى غطي شعرك: استري شعرك عني فإنه لا يحل لي نظره والاستمتاع به.
الجزئية الثانية: توجيه فهم الطلاق:
وجه فهم الطلاق من كلمة: غطي شعرك: أنه يباح للزوج الاستمتاع بأي جزء من بدن زوجته، فالأمر بتغطية الشعر وهو مما يباح الاستمتاع به يدل على تحريم ذلك ومنع الاستمتاع به، وذلك لا يكون إلا بالطلاق، فيكون المعنى قد طلقتك فغطي شعرك فإنه لا يحل لي الاستمتاع به.
الجزء الخامس عشر: تقنعي:
الكللام في هذا كالكلام في الذي قبله.
الجزء السادس عشر احتجبي:
الكلام فيه كالكلام في الجزء الرابع عشر:
الأمر الثالث: وجه تسميتها:
سميت الكنايات الظاهرة بذلك لظهور دلالتها.
الفرع الثاني: الكنايات الخفية:
وفيه ثلاثة أمور هي:

الجزء: 3 - الصفحة: 126

1 - ضابطها.
2 - أمثلتها.
3 - وجه تسميتها.
الأمر الأول: ضابط لكنايات الخفية:
كنايات الطلاق الخفية ما كانت خفية الدلالة على الطلاق.
الأمر الثاني: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
1 - إيرادها.
2 - توجيه فهم الطلاق منها.
الجانب الأول: إيراد الأمثلة:
أمثلة كنايات الطلاق الخفية لا تنحصر؛ لأنها تشمل كل ما يدل على الطلاق دلالة خفية، وذلك يختلف باختلاف الأعراف والأزمنة، ومن ذلك ما يأتي:
1 - اخرجي.
2 - إذهبي.
3 - ذوقي.
4 - تجرعي.
5 - اعتدي.
6 - استبرئي.
7 - اعتزلي.
8 - لست لي بامرأة.
9 - الحقي بأهلك.
10 - لا حاجة لي فيك.
11 - ما بقي شيء.
12 - أغناك الله.
13 - إن الله قد طلقك.
14 - جري القلم.
15 - إن الله قد أراحك مني.

الجزء: 3 - الصفحة: 127

الجانب الثاني: توجيه فهم الطلاق منها:
وجه فهم الطلاق من الكنايات الخفية: أنها تحتمل إرادة الطلاق بها فإذا نوي بها الطلاق حملت عليه.
الأمر الثالث: وجه وصفها بالخفية:
وجه وصف الكنايات الخفية بهذا الوصف: أنها ليست طاهرة الدلالة على الطلاق.
المسألة الثالثة: وقوع الطلاق بالكناية:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: ولا يقع بكناية ولو ظاهرة إلا بنية مقارنة للفظ إلا في حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها، فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكمًا.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - وقوع الطلاق بالكناية حين النية:
2 - وقوع الطلاق بالكناية حين دعوى عدم النية.
الفرع الأول: وقوع الطلاق بالكناية حين النية:
وفيه ثلاثة أمور:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
3 - محل النية.
الأمر الأول: الوقوع:
إذا نوي بكناية الطلاق إيقاع الطلاق وقع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق بالكناية إذا نوى بها ما يأتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 128

1 - حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (1).
ووجه الاستدلال به: أنه علق اعتبار الأعمال بالنية فمن نوى الطلاق لكناية كان طلاقه معتبرًا فيقع.
2 - أنه قد أتى بما يفهم منه الطلاق مع نيته فوقع به كما لو تلفظ به.
الأمر الثالث: محل النية:
وفيه جانبان هما:
1 - النية المؤثرة.
2 - النية غير المؤثرة.
الجانب الأول: النية المؤثرة:
النية المؤثرة: ما قارنت اللفظ أو تقدمت عليه يسيرًا عرفًا.
الجانب الثاني: النية غير المؤثرة:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان النية غير المؤثرة.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان النية غير المؤثرة:
النية غير المؤثرة: ما تأخرت عن اللفظ أو تقدمت عنه كثيرًا عرفًا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه عدم تأثير النية المتأخرة.
2 - توجيه عدم تأثير النية المتقدمة.
الجزئية الأولى: توجيه عدم تأثير النية المتأخرة:
وجه عدم تأثير النية المتأخرة عن اللفظ: أن المؤثر لا يتأخر عن الأثر. (1) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (1).

الجزء: 3 - الصفحة: 129

الجزئية الثانية: توجيه عدم تأثير النية المتقدمة كثيرًا:
وجه عدم تأثير النية التقدمة عن النية كثيرًا: أن التقدم الكثير يفهم منه الإعراض عن هذه النية والعدول عنها فلا تعتبر.
الفرع الثاني: وقوع الطلاق بالكناية حين دعوي عدم النية:
وفيه أمران هما:
1 - إذا وجد قرينة على إرادة الطلاق.
2 - إذا لم يوجد قرينة على إرادة الطلاق.
الأمر الأول: إذا وجد قرينة على إرادة الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة القرينة.
2 - وقوع الطلاق.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة وجود القرينة على إرادة الطلاق ما يأتي:
1 - الغضب.
2 - الخصومة.
3 - سؤال الزوجة الطلاق.
الجانب الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - قبول الدعوى ديانة.
2 - قبوم الدعوى حكمًا.
الجزء الأول: قبول الدعوى ديانة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - القبول.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: القبول:
إذا ادعى من أتى بكناية الطلاق أنه لم يرده دين وقبلت دعواه.

الجزء: 3 - الصفحة: 130

الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه قبول قول مدعي عدم إرادة الطلاق بكنايته: أن لفظه ليس صريحًا في الطلاق وليس له منازع في هذه الدعوى فيترك أمره إلى ذمته وديانته ويفوض أمره إلى الله.
الأمر الثاني: قبول الدعوى حكمًا:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
إذا ادعى من أتي بكناية الطلاق حال الغضب عدم إرادة الطلاق فقد اختلف في قبول دعواه في الحكم على قولين:
القول الأول: أنها لا تقبل.
القول الثاني: أنها تقبل.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول دعوى من أنكر إرادة الطلاق بالكناية حال الغضب أو الخصومة أو سؤال الطلاق بما يأتي:
1 - أن حالة الغضب أو السؤال أو الخصومة ترجح إرادة الطلاق لأن دلالة الأحوال تغير أحكام الأقوال.

الجزء: 3 - الصفحة: 131

2 - أن عدم إرادة الطلاق بالكناية مع القرينة خلاف الظاهر فلا تقبل.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول الدعوى بما يأتي:
1 - أن الأصل عدم وقوع الطلاق فيقبل قول مدعيه؛ لأن الأصل معه.
2 - أن عدم قبول الدعوى يؤدي إلى إباحة المرأة للأزواج وهي في عصمة زوج.
3 - أن الأصل عدم نية الطلاق وهو ينكرها.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأول: بيان الراجح:
الراجح - واللَّهُ أعلم - قبول الدعوى، وعدم إيقاع الطلاق.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقبول لدعوى أن أدلته أقوى وأظهر.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن أدلة القائلين بعدم قبول الدعوى: بأنها فيما إذا لم تعارض بأقوى منها، وهي هنا معارضة بأدلة المخالفين وهي أقوى منها.
الأمر الثاني: إذا لم يوجد قرينة على إرادة الطلاق وفيه جانبان هما:
1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 132

الجانب الأول: وقوع الطلاق:
إذا لم يوجد قرينة على إرادة الطلاق بالكناية لم يقع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق بالكناية من غير نية: أن الكناية دليل ضعيف فيحتاج إلى ما يقويه فإذا خلا من ذلك لم يقع الطلاق به.
المسألة الرابعة: ما يقع بالكناية من عدد الطلاق:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث ولو نوى واحدة، وبالخفية ما نواه.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 - ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الظاهرة.
2 - ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الخفية.
3 - الفرق بين الكناية الظاهرة والخفية.
الفرع الأول: ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الظاهرة:
وفيه أمران هما:
1 - إذا نوى عددًا.
2 - إذا لم ينو شيئًا.
الأمر الأول: إذا نوى عددًا:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف فيما يقع بالكناية الظاهرة من عدد الطلاق، إذا نوى عددًا على ثلاثة أقوال:

الجزء: 3 - الصفحة: 133

القول الأول: أنه يقع ثلاثًا.
القول الثاني: أنه لا يقع إلا واحدة.
القول الثالث: أنه يقع ما نواه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الثلاث بالظاهرة بما يأتي:
أ - ما روى عن بعض الصحابة أنهم جعلوها ثلاثًا ومن ذلك ما يأتي:
1 - قول علي - رضي الله عنه -: هي ثلاث (1).
2 - ما ورد عن عثمان - رضي الله عنه - أنه فرق بين الزوجين بها (2).
3 - ما روى عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه يجعلها ثلاثًا (3).
4 - ما روى أن زيد بن ثابت كان يجعلها ثلاثًا (4).
5 - ما روى عن ابن عباس وأبي هريرة أنهم جعلوها ثلاثًا (5). (1) السنن الكبرى للبيهقي (7/ 344).
(2) مصنف عبد الرزاق، باب البتة والخلية (11179).
(3) مصنف عبد الرزاق، باب البتة والخلية (11184).
(4) السنن الكبرى للبيهقي (7/ 344).
(5) مصنف ابن أبي شيبة، باب ما قالوا في الرجل يطلق امرأته البتة (4/ 92/ 1841).

الجزء: 3 - الصفحة: 134

ب - أنه طلاق يقتضي البينونة، والبينونة لا تقع في المدخول بها بغير عوض بدون الثلاث فتحمل عليها كالطلاق الثلاث.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأنه لا يقع إلا واحدة بما يأتي:
1 - ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه جعلها واحدة (1).
2 - أن الثلاث لا تقع بالصريح فبالكناية أولى.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بأنه يقع بالكناية ما نواه بما يأتي:
1 - حديث: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) (2).
2 - ما ورد أن ركانه طلق زوجته البتة فحلفه النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أراد إلا واحدة وردها عليه (3).
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وقوع الثلاث. (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في كنايات الطلاق (7/ 343).
(2) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (1).
(3) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في كتابات الطلاق (7/ 342).

الجزء: 3 - الصفحة: 135

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوقوع الثلاث: أنه قول الصحابة، وهم أهل اللغة وأدرى بدلائل الألفاظ.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة الاقوال المرجوحة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 - الجواب عن وجهة القول الثالث.
الجزئية الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:
وفيها فقرتان هما:
1 - الجواب عما رود عن عمر.
2 - الجواب عن الحاق الكناية بالصريح.
الفقرة الأولى: الجواب عما ورد عن عمر:
يجاب عن ذلك بأنه قد روى عنه خلافه (1).
الفقرة الثانية: الجواب عن الحاق الكناية بالصريح:
يجاب عن ذلك: بأنه مبني على القول بعدم وقوع الثلاث بالصريح وهو خلاف الصحيح.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول الثالث:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 - الجواب عن حديث ركانه. (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث (334).

الجزء: 3 - الصفحة: 136

3 - الجواب عن الحاق الظاهرة بالخفية.
الفقرة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن ذلك بحمله على غير الطلاق لا ورد من عدم اعتبار النية في الطلاق كما تقدم عن الصحابة في الاستدلال للقول الأول.
الفقرة الثانية: الجواب عن حديث ركانة:
أجيب عنه بأنه ضعيف (1).
الفقرة الثالثة: الجواب عن الحاق الكناية الظاهرة بالخفية:
أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الخفية غير ظاهرة الدلالة في قطع علق النكاح بخلاف الظاهرة فإنها ظاهرة فيه (2).
الأمر الثاني: ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الظاهرة إذا لم ينو بها عددًا:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف فيما يقع بالكناية الظاهرة من عدد الطلاق إذا لم ينو بها عدد على قولين:
القول الأول: أنه يقع بها ثلاث.
القول الثاني: أنه لا يقع بها إلا واحدة. (1) الشرح مع المقنع والإنصاف (22/ 242).
(2) الشرح مع المقنع والإنصاف (22/ 241).

الجزء: 3 - الصفحة: 137

الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الثلاث بالكناية الظاهرة وإن لم ينو بها عدد: ما تقدم من أدلة هذا القول حينما ينوى بها عدد؛ لأنها إذا حملت على الثلاث مع نية العدد فمن باب أولى إذا لم ينو بها عدد.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه وقوع الواحدة.
2 - توجيه عدم وقوع ما زاد عنها.
الجزئية الأولى: توجيه وقوع الواحدة:
وجه وقوع الواحدة بالكناية الظاهرة إذا لم ينو بها عدد: أن ذلك أقل ما يحمل عليه اللفظ إذا تجرد عن النية فيحمل عليه.
الجزئية الثانية: توجيه عدم وقوع ما زاد عن الواحدة:
وجه عدم وقوع ما زاد على الواحدة بالكناية الظاهرة إذا لم ينو بها عدد أنه لم يوجد لوقوعها مقتض من لفظ أو نية والأصل عدم الوقوع.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وقوع الثلاث.

الجزء: 3 - الصفحة: 138

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه توجيح القول بوقوع الثلاث بالكناية الظاهرة ولو لم ينويها عدد: ما تقدم في توجيح هذا القول حينما ينوي بها العدد.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المفتضي لوقوع ما زاد عن الواحدة هو اللفظ نفسه؛ لأنه يقتضي قطع علق النكاح إلا بعد زوج، وذلك لا يحصل بغير الثلاث ودليل اقتضائه لذلك أقوال الصحابة كما تقدم في الاستدلال.
الفرع الثاني: ما يقع من الطلاق بالكناية الخفية:
وفيه أمران هما:
1 - إذا نوى عددًا.
2 - إذا لم ينوي عددًا.
الأمر الأول: ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الخفية إذا نوى بها عددًا:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف فيما يقع من الطلاق بالكناية الخفية إذا نوى بها عدد على قولين:
القول الأول: أنه يقع ما نوي.
القول الثاني: أنه لا يقع إلا واحدة ولو نوي أكثر.

الجزء: 3 - الصفحة: 139

الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع ما نوي بما يأتي:
1 - حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (1).
2 - حديث ركانة، وفيه أنه طلق زوجته البتة فحلفه الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن ما أراد بها (2).
ووجه الاستدلال به أنه لو لم تكن النية معتبرة لما حلفه لعدم الفائدة.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول: بأنه لا يقع بالكناية إلا واحدة ولو نوي أكثر ما يأتي:
1 - ما ورد عن عمر أنه جعلها واحدة (3).
2 - أن الثلاث لا تقع بالصريح فبالكناية أولى.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وقوع ما نوي. (1) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (1).
(2) السنن الكبرى للبيهقى، باب ما جاء في كنايات الطلاق (7/ 342).
(3) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في كنايات الطلاق (7/ 343).

الجزء: 3 - الصفحة: 140

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوقوع ما نوي من الطلاق بالكناية الخفية: أنه أقوى دليلًا وأظهر دلالة.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها جزئيتان هما:
1 - الجواب عما ورد عن عمر.
2 - الجوات عن الاحتجاج بعدم وقوع الثلاث بالصريح.
الجزئية الأولى: الجواب عما روى عن عمر - رضي الله عنه -:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه قد روي عنه خلافه (1).
الجواب الثاني: أنه فيمن لم ينو عددا جمعًا بين النقلين.
الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بعدم وقوع الثلاث بالصريح:
يجاب عن ذلك: أنه مبني على القول بعدم وقوع الثلاث بالصريح، وهو خلاف الصحيح.
الأمر الثاني: ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الخفية إذا لم ينو بها عددًا:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يقع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يقع:
إذا لم ينو بكناية الطلاق الخفية عددًا لم يقع بها إلا واحدة. (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث (7/ 334).

الجزء: 3 - الصفحة: 141

الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه وقوع الطلاق.
2 - توجيه عدم وقوع ما بعد الواحدة.
الجزء الأول: توجيه وقوع الطلاق:
وجه وقوع الطلاق بكناية الطلاق الخفية أنها تحتمل الطلاق وقد نوي بها فيقع لوجود المقتضي وعدم المانع.
الجزء الثاني: توجيه عدم وقوع ما بعد الواحدة:
وجه عدم وقوع ما بعد الواحدة: أنه لا يوجد لها مقتضي من لفظ أو نية والأصل عدم الوقوع.
الفرع الثال: الفرقي بين الكناية الظاهرة والكناية الخفية وفيه أمران هما:
1 - الفرق بينهما في المعنى.
2 - الفرق بينهما فيما يقع بهما من عدد الطلاق.
الأمر الأول: الفرق في المعنى:
الفرق بين الكناية الظاهرة والكناية الخفية في المعنى:
أن الكناية الظاهرة واضحة الدلالة على إرادة الطلاق، والكناية الخفية دلالتها على الطلاق غير واضحة.
الأمر الثاني: الفرق بين الكنايتين فيما يقع بهما من عدد الطلاق الفرق بينهما فيما يقع بهما من عدد الطلاق:
أن الكناية الظاهرة يقع بها ثلاث ولو لم ينو بها شيء، أو نوي بها أقل منه، أما الخفية فلا يقع بها إلا واحدة أو ما نوي.

الجزء: 3 - الصفحة: 142

المسألة الخامسة: صفة الطلاق الواقع بالكناية:
وفيها فرعان:
1 - بيان صفة الطلاق.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: صفة الطلاق:
إذا اعتبر الطلاق الواقع بالكناية ثلاثًا كان بينونة كبرى لا تحل إلا بعد زوج، وإن اعتبر أقل من الثلاث كان رجعيًا تباح بالرجعة في العدة، وتبين بعدها بينونه صغرى فلا تحل إلا بنكاح جديد.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار الطلاق الثلاث بالكناية بينونة كبرى، والطلاق دون الثلاث بها رجعيًا أن الطلاق بالكناية كالطلاق بالصريح والطلاق الثلاث بالصرحي بينونة كبرى، وما دونها رجعي فتكون الكناية كذلك.

المطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره (1)
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وإن قال: أنت علي حرام، أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق، وكذلك ما أحل الله علي حرام، وإن قال: ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثًا، وإن قال: أعني به طلاقًا فواحدة، وإن قال: كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه، من طلاق وظهار ويمين، وإن لم ينو شيئًا فظهار، وإن قال: حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكمًا، (1) الفرق بين هذه الألفاظ والكنايات: أن الكنايات محل اتفاق في أنها كنايات أما هذه فغالبها محل خلاف.

الجزء: 3 - الصفحة: 143

وَإن قال: أمرك بيدك ملكت ثلاثًا ولو نوى واحدة، ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ، وتختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما، فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - إيراد الألفاظ مجملة.
2 - إيرادها بالتفصيل.
المسألة الأولى: إيراد الألفاظ مجملة:
من الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيره ما يأتي:
1 - أنت علي حرام.
2 - أنت كظهر أمي.
3 - الحل علي حرام.
4 - ما أحل الله علي حرام.
5 - أنت كالميتة والدم والخنزير.
6 - الإخبار عن الحلف بالطلاق.
7 - أمرك بيدك.
8 - اختاري نفسك.
9 - ملكتك نفسك.
المسألة الثانية: الراد الألفاظ مفصلة:
وفيها تسعة فروع:
الفرع الأول: أنت عليَّ حرام:
وفيه أمران هما:
1 - إذا أريد به الإخبار عن التحريم دون إنشائه.
2 - إذا أريد به إنشاء التحريم.
الأمر الأول: إذا أريد به الإخبار عن التحريم:
وفيه جانبان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 144

1 - ما يترتب عليه.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: ما يترتب عليه:
إذا أريد بلفظ: (أنت علي حرام) مجرد الإخبار عن التحريم دون إنشائه لم يترتب عليه شيء.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم ترتب شيء على مجرد الإخبار عن التحريم: أنه كذب وزور فلم يرتب شيئًا.
الأمر الثاني: إذا أريد بالتحريم الإنشاء:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - إذا نوى به الظهار.
2 - إذا نوى به الطلاق.
3 - إذا نوى به اليمين.
الجانب الأول: إذا نوى به الظهار:
وفيه جزءان هما:
1 - اعتباره ظهارًا.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: اعتباره ظهارًا:
إذا نوى الظهار بلفظ: (أنت علي حرام) كان ظهارًا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار لفظ: (أنت علي حرام) ظهارًا ما يأتي:
1 - أنه صريح في التحريم فكان ظهارًا كقوله: (أنت كظهر أمي).
2 - أنه تحريم للزوجة بغير طلاق فوجب كونه ظهارًا كقوله: (أنت كظهر أمي).

الجزء: 3 - الصفحة: 145

الجانب الثاني: إذا نوى به الطلاق:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في اعتبار لفظ (أنت علي حرام) طلاقًا على قولين:
القول الأول: أنه طلاق.
القول الثاني: أنه ظهار.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: ما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (1).
2 - أن الطلاق نوع تحريم فصح أن يكنى بالتحريم عن الطلاق كقوله: أنت بائن.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: أن لفظ (أنت علي حرام) صريح في التحريم فكان ظهارًا كقوله: أنت علي حرام كظهر أمي. (1) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (1).

الجزء: 3 - الصفحة: 146

الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول الرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أنه طلاق.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه ترجيح القول بأن لفظ: أنت علي حرام، طلاق إذا نوي به الطلاق، أنه ليس صريحًا في الظهار، وهو: يحتمل الطلاق وقد نوي به فيحمل عليه كسائر الكنايات.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه إذا قال: أنت علي حرام كظهر أمي فقد صرح بما يقتضي الظهار فلا يصح حمله على غيره ولو نواه؛ لأنه إذا تعارض اللفظ مع النية قدم اللفظ؛ لأنه أصرح وأوضح، بخلاف ما إذا لم يصرح بما يقتضي الظهار فإنه يحمل على ما تقتضيه النية لعدم المعارض.
الجانب الثالث: إذا نوى به اليمين:
وفيه جزءان هما:
1 - ما يعتبر.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يعتبر:
إذا نوى اليمين بلفظ: أنت علي حرام، كان يمينًا:

الجزء: 3 - الصفحة: 147

الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار لفظ: أنت علي حرام يمينًا إذا نوى به اليمين ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها اعتبرت التحريم يمينا بقوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} فيحمل التحريم مع النية عليه.
2 - حديث: (انما الأعمال بالنيات) (2).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل اعتبار الأعمال بالنيات فيجب اعتبارها بها، وقد نويت اليمين بلفظ: (أنت علي حرام) فيجب حمله عليها.
الفرع الثاني: أنت علي كظهر أمي:
وفيه أمران هما:
1 - إذا نوي به الظهار.
2 - إذا نوي به الطلاق.
الأمر الأول: إذا نوي به الظهار:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يعتبر.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يعتبر:
إذا نوي بلفظ: أنت علي كظهر أمي، الظهار كان ظهارًا. (1) سورة التحريم: (1 - 2).
(2) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (1).

الجزء: 3 - الصفحة: 148

الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار لفظ: أنت علي كظهر أمي ظهارًا إذا نوي به الظهار: أنه صريح في الظهار، وقد نوي به فتعين حمله على الظهار؛ لاجتماع اللفظ والنية فيه.
الأمر الثاني: إذا نوي به الطلاق:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف فيما يحمل عليه لفظ: (أنت علي كظهر أمي) إذا أريد به الطلاق على قولين:
القول الأول: أنه ظهار.
القول الثاني: أنه طلاق.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن لفظ: (أنت علي كظهر أمي) ظهار ولو نوي به الطلاق بما يأتي:
1 - أنه صريح في الظهار فيقدم على النية؛ لأنه إذا تعارض اللفظ والنية قدم اللفظ؛ لأنه أصرح وأظهر.

الجزء: 3 - الصفحة: 149

2 - أنه لو حمل على الطلاق كان خلافًا لما ورد به الشرع من اعتباره ظهارًا وذلك لا يجوز.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه اعتبار لفظ: أنت علي كظهر أمي، طلاقًا إذا نوي به الطلاق ما يأتي:
1 - حديث: (إنما الأعمال بالنيات) (1).
2 - أن اللفظ يقتضي التحريم والطلاق يحصل به التحريم وقد وجدت نيته فيحمل اللفظ عليه لوجود المقتضي وعدم المانع.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن لفظ: أنت علي كظهر أمي ظهار ولو نوي به الطلاق: أنه أقوى أدلة.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 - الجواب عن الاحتجاج بأن اللفظ يقتضي التحريم. (1) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (1).

الجزء: 3 - الصفحة: 150

الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن ذلك بأنه فيما إذا لم تتعارض النية مع اللفظ بدليل الحكم بالإسلام باللفظ بالشهادتين دون توقف على معرفة ما في القلب كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أشققت عن قلبه) (1).
الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن اللفظ يقتضي التحريم:
يجاب عن ذلك بأن مجرد اقتضاء اللفظ للتحريم لا يكفي لحمل للفظ على الطلاق، والنية قد عارضها اللفظ وهو أقوى منها فيتعين إعماله وترجيحه عليها.
الفرع الثالث العل علي حرام:
الكلام في هذا الفرع كالكلام في الفرع الأول (أنت علي حرام).
الفرع الرابع: ما أحل الله علي حرام:
وفيه أمران هما:
1 - إذا لم يفسر بإرادة الطلاق.
2 - إذا فسر بإرادة الطلاق.
الأمر الأول: إذا لم يفسر بإرادة الطلاق:
إذا لم يفسر بإرادة الطلاق كان مثل لفظ: (أنت علي حرام).
الأمر الثاني: إذا فسر بإرادة الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - اعتباره طلاقًا.
2 - ما يقع به.
الجانب الأول: اعتباره طلاقًا:
وفيه ثلاثة أجزاء هي: (1) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (1).

الجزء: 3 - الصفحة: 151

1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف فيما يعتبر لفظ: (ما أحل الله علي حرام) إذا وصف بالطلاق على قولين:
القول الأول: أنه طلاق.
القول الثاني: أنه ظهار.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن لفظ: (ما أحل الله علي حرام) طلاق، إذا نوي به الطلاق: أنه صريح بلفظ الطلاق فكان طلاقًا، كما لو ضربها وقال: هذا طلاقك.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن لفظ: (ما أحل الله علي حرام) ظهار ولو نوي به الطلاق: أنه صريح في الظهار فلا يكون طلاقًا بتفسيره بالطلاق، كما لو قال: (أنت علي كظهر أمي) أعني به الطلاق.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء: 3 - الصفحة: 152

الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - القول الأول.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن لفظ: (ما أحل الله علي حرام) طلاق إذا فسر بالطلاق: أنه أظهر دليلًا.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه ليس صريحًا في الظهار وإنما هو صريح في التحريم، والتحريم تارة يكون بالظهار وتارة يكون بالطلاق، فإذا بين بلفظه إرادة الطلاق وجب صرفه إليه، وفارق قوله: أنت علي كظهر أمي، فإنه صريح في الظهار، وهو تحريم لا يرتفع إلا بالكفارة فلم يمكن جعله طلاقًا، بخلاف التحريم بغير لفظ الظهار فيمكن رفعه بغير الكفارة فلم يكن ظهارًا.
الجانب الثاني: ما يقع به من عدد الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كان الوصف معرفًا.
2 - إذا كان الوصف منكرًا.
الجزء الأول: إذا كان الوصف معرفًا:
وفيه جزئيتان هما:
1 - مثال الوصف المعرف.
2 - بيان ما يقع.
الجزئية الأولى: مثال الوصف المعرف:
مثال الوصف المعرف: أن يقول: ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق.
الجزئية الثانية: ما يقع به من الطلاق:
وفيها فقرتان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 153

1 - بيان ما يقع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأول: ببان ما يقع:
إذا كان وصف (ما أحل الله علي حرام) بالطلاق معرفًا وقع به ثلاث طلقات.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الثلاث بلفظ: (ما أحل الله علي حرام) إذا فسر بالطلاق معرفًا: أن الألف واللام للاستغراق فيدخل فيها كل الطلاق، كالطلاق الثلاث.
الجزء الثاني: إذا كان الوصف منكرًا.
وفيه جزئيتان هما:
1 - مثال الوصف المنكر.
2 - بيان ما يقع.
الجزئية الأولى: مثال الوصف المنكر:
مثال الوصف المنكر: أن يقول: ما أحل الله علي حرام أعني به طلاقًا.
الجزئية الثانية: ما يقع به من الطلاق:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان ما يقع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأول: بيان ما يقع:
إذا كان وصف: (ما أحل الله علي حرام) منكرًا لم يقع به إلا طلقة واحدة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم زيادة الطلاق على الواحدة إذا كان الوصف بالطلاق منكرًا: أن لفظ (طلاقًا) نكرة في سياق الإثبات للطلاق فيصدق على الواحدة، فلا تتجاوز؛ لأن الأصل عدم الزيادة فلا توقع من غير دليل.

الجزء: 3 - الصفحة: 154

الفرع الخامس: أنت عليَّ كالميتة والدم والخنزير:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان مصحوبًا بالنية.
2 - إذا كان مجردًا من النية.
الأمر الأول: إذا كان مصحوبًا بالنية:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - إذا نوي به الطلاق.
2 - إذا نوي به الظهار.
3 - إذا نوي به اليمين.
الجانب الأول: إذا نوي به الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - ما يحمل عليه.
2 - عدد ما يقع به من الطلاق.
الجزء الأول: ما يحمل عليه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان ما يحمل عليه.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان ما يحمل عليه:
إذا نوي بلفظ: (أنت علي كالميتة والدم والخنزير) الطلاق كان طلاقًا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق بلفظ: (أنت علي كالميتة والدم والخنرير) إذا نوي به الطلاق: أنه يصلح أن يكون كناية فيه، فإذا اقترنت به نية الطلاق كان طلاقًا كسائر الكنايات.
الجزء الثاني: عدد ما يقع به من الطلاق:
وفيه جزئيتان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 155

1 - إذا نوي به عدد.
2 - إذا لم ينو به عدد.
الجزئية الأولى: إذا نوي به عدد:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان عدد ما يقع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان عدد ما يقع:
إذا نوي عدد من الطلاق بلفظ: (أنت على كالميتة والدم والخنزير) وقع ما نوي.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وقوع ما نوي من عدد الطلاق بلفظ: (أنت علي كالميتة والدم والخنزير) أنه من الكنايات الخفية وهذا حكمها.
الجزئية الثانية: إذا لم ينو به عدد:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان ما يقع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما يقع:
إذا لم ينو عدد من الطلاق بلفظ: (أنت علي كالميتة والدم والخنزير) لم يقع إلا طلقة واحدة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم الزيادة على الواحدة بلفظ: (أنت علي كالميتة والدم والخنزير) إذا لم ينو به عدد: أنه من كنايات الطلاق الخفية وهذا حكمها.
الجانب الثاني: إذا نوي به الظهار
وفيه ثلاثة أجزاء هي:

الجزء: 3 - الصفحة: 156

1 - معنى نية الظهار.
2 - اعتباره ظهارًا.
3 - ما يعتبر إذا لم يعتبر ظهارًا.
الجزء الأول: معنى نية الظهار
نية الظهار أن ينوي تحريم الزوجة مع بقاء نكاحها.
الجزء الثاني: اعتباره ظهارًا:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في اعتبار لفظ: (أنت علي كالميتة والدم والخنزير) ظهارًا إذا نوى به الظهار على قولين:
القول الأول: أنه يعتبر ظهارًا.
القول الثاني: أنه لا يعتبر ظهارًا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأن لفظ: (أنت علي كالميتة والدم والخنزير) تحريم للزوجة بغير طلاق، وهذا هو معنى الظهار.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن لفظ: (أنت علي كالميتة والدم والخنزير) ليس ظهارًا ولو نوي به
الظهار: أنه غير صريح في الظهار، والأصل عدمه فلا يحمل عليه مع الشك.

الجزء: 3 - الصفحة: 157

الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن لفظ: (أنت علي كالميتة والدم والخنزير) لا يعتبر ظهارًا، ظهور دليله.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:
يجاب عن وجهة الخالفين: بأنه ليس كل تحريم بغير الطلاق يعتبر ظهارًا، فالمتزوجة لغير مطلقها في عدتها تحرم على من تزوجها من غير طلاق وليس ذلك ظهارًا.
الجزء الثالث: ما يعتبر لفظ: (أنت علي كالميتة والدم والخنزير) إذا لم يعتبر ظهارًا:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان ما يعتبر.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان ما يعتبر:
إذا لم يعتبر لفظ: (أنت علي كالميتة والدم والخنزير) ظهارًا ولو نوي به الظهار كان يمينًا.

الجزء: 3 - الصفحة: 158

الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه عدم اعتباره طلاقًا.
2 - توجيه اعتباره يمينًا.
الفقرة الأولى: توجيه عدم اعتباره طلاقًا:
وجه عدم اعتبار لفظ: (أنت علي كالميتة والدم والخنزير) طلاقًا: أنه ليس صريحًا فيه، ولم ينوبه فلا يصح حمله عليه.
الفقرة الثانية: توجيه اعتباره يمينًا:
وجه اعتبار لفظ: (أنت علي كالميتة والدم والخنزير) يمينًا ولو نوي به الظهار: أنه يقتضي المنع من الاستمتاع، وقد منع كونه ظهارًا، وهو لا يعتبر طلاقًا لما تقدم فتعين كونه يمينًا.
الجانب الثالث: إذا نوى به اليمين:
وفيه جزءان هما:
1 - معنى إرادة اليمين.
2 - ما يعتبر.
الجزء الأول: معنى إرادة اليمين:
معنى إرادة اليمين: قصد ترك الوطء من غير طلاق ولا تحريم.
الجزء الثاني: ما يعتبر:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان ما يعتبر.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان ما يعتبر:
إذا نوي بلفظ: (أنت علي كالميتة والدم والخنرير) اليمين كان يمينًا.

الجزء: 3 - الصفحة: 159

الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار لفظ: (أنت علي كالميتة والدم والخنزير) يمينًا إذا نوي به اليمين: أنه لم ينو به التحريم، وإنما أريد به الحث أو المنع وهذا مقتضى اليمين، فيحمل عليه.
الأمر الثاني: إذا كان لفظ: (أنت علي كالميتة والدم والخنزير) مجردًا عن النية:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف فيما يعتبر لفظ: (أنت علي كالميتة والدم والخنزير) إذا لم ينو به شيء من الطلاق والظهار على قولين:
القول الأول: أنه يعتبر ظهارًا.
القول الثاني: أنه يعتبر يمينًا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأنه تشبيه للزوجة بالميتة والدم بما اشتهرا به وهو التحريم، وهذا هو مقتضى الظهار فيكون ظهارًا كلفظ: (أنت علي كظهر أمي).
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: أن اللفظ محتمل، وأقل مقتضياته اليمين فيحمل عليه، لأن الأصل عدم وقوع ما سواه فلا يحمل عليه مع الشك، فتعين كون يمينًا.

الجزء: 3 - الصفحة: 160

الفرع السادس: الإخبار بالحلف بالطلاق كذبًا:
وفيه أمران هما:
1 - مثاله.
2 - إيقاع الطلاق به.
الأمر الأول: المثال:
من أمثلة الإخبار بالحلف كذبًا: أن يطلب من الشخص فعل شيء فيقول: قد حلفت بالطلاق ألا أفعله.
الأمر الثاني: إيقاع الطلاق به:
وفيه جانبان هما:
1 - الإيقاع ديانة.
2 - الإيقاع حكمًا.
الجانب الأول: الإيقاع ديانة:
وفيه جزءان هما:
1 - معنى الديانة.
2 - الإيقاع.
الجزء الأول: معنى ديانة:
الديانة أو التديين: ألا يؤاخذ المدين بما دين به ويترك أمره بينه وبين الله.
الجزء الثاني: الإيقاع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الإيقاع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الإيقاع:
إذا ادعى المخبر بالحلف بالطلاق أنه كاذب فيه جاز تديينه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تديين المخبر بالحلف بالطلاق في دعوى الكذب فيه: أن ذلك لا يعلم إلا من قبله فيفوض الأمر إليه فيما بينه وبين الله.

الجزء: 3 - الصفحة: 161

الجانب الثاني: إيقاع الطلاق حكمًا:
وفيه جزءان هما:
1 - معنى الإيقاع حكمًا.
2 - الإيقاع.
الجزء الأول: معنى الإيقاع حكمًا:
الإيقاع حكمًا: أن يحكم القاضي حين الترافع إليه بإيقاع الطلاق ويفرق بين الزوجين.
الجزء الثاني: الإيقاع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حال الإيقاع.
2 - الإيقاع.
الجزئية الأولى: حال الإيقاع:
وفيه فقرتان هما:
1 - بيان حالة الإيقاع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حال الإيقاع:
حال الإيقاع إذا فعل المحلوف عليه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
ووجه تقييد إيقاع الطلاق بفعل المحلوف عليه: أنه لا يوجد الحنث إلا به.
الجزئية الثانية: الإيقاع:
وفيها فقرتان هما:
1 - حكم الإيقاع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم الإيقاع:
إذا طلبت زوجة المخبر عن الحلف بالطلاق التفريق وادعى أنه لم يحلف وأنه كان كاذبًا في الإخبار بالحلف بالطلاق حكم القاضي بالتفريق بينهما.

الجزء: 3 - الصفحة: 162

الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إيقاع الطلاق حكمًا على الخبر عن حلفه بالطلاق ولو ادعى الكذب إخباره بما يأتي:
1 - أن دعواه الكذب خلاف الظاهر فلا تقبل.
2 - أن دعواه عدول عن الإقرار بحق آدمي فلا يقبل.
3 - أن قبول الدعوى وسيلة إلى تضييع الحقوق بإنكارها بعد الإقرار بها.
4 - أن قبول الدعوى وسيلة إلى عدم استقرار الحقوق بتكرر الإقرار والإنكار.
الفرع السابع: أمرك بيدك:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وإن قال: أمرك بيدك ملكت ثلاثًا ولو نوى واحدة، ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ.
الكلام في هذا الفرع في أربعة أمور هي:
1 - تكييفه.
2 - ما يملك به.
3 - الرجوع فيه.
4 - التقيد بالمجلس.
الأمر الأول: التكييف:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - التكييف.
2 - الألفاظ التي يقع الطلاق بها.
3 - الألفاظ التي لا يقع الطلاق بها.
الجانب الأول: التكييف:
وفيه جزاءن هما:
1 - التكييف.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 163

الجزء الأول: التكييف:
قول الزوج لزوجته أمرك بيدك توكيل لها في طلاق نفسها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار (أمرك بيدك) توكيلًا: أنه تفويض للزوجة في إيقاع الطلاق، وإذن فيه، وهذا هو معنى التوكيل.
الجانب الثاني: الائفاظ النبي يقع الطلاق بها:
من الألفاظ التي يقع الطلاق بها ما يأتي:
1 - اخترت نفسي.
2 - اخترت أبوي.
3 - اخترت الأزواج.
4 - اخترت فراقك.
الجانب الثالث: الألفاظ التي لا يقع الطلاق بها:
من الألفاظ التي لا يقع الطلاق بها ما يأتي:
1 - قبلت، مجردًا عن لفظ (نفسي).
2 - اخترت زوجي.
3 - اخترت بقاء النكاح.
الأمر الثاني: ما يملك به من عدد الطلاق:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف فيما تملك المرأة من الطلاق بقول الزوج لها: أمر بيدك، على قولين:
القول الأول: أنها تملك ثلاثًا.
القول الثاني: أنها تملك ما نواه.

الجزء: 3 - الصفحة: 164

الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الزوجة تملك ثلاثًا بلفظ: (أمرك بيدك) بما يأتي:
1 - أنه كناية ظاهرة، والكناية الظاهرة تقتضي ثلاثًا.
2 - أنه مفرد مضاف، والمفرد المضاف يقتضي العموم، فيكون عامًا في جميع أمرها، ومنه الطلاق الثلاث، فتملكها لدخولها في مقتضاه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الزوجة لا تملك بلفظ: (أمرك بيدك) إلا ما نواه الزوج: بأنه نوع تخيير فيرجع إلى نيته فيه كقوله: اختاري.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول الرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أنها تملك ثلاثًا ولو نوى غيرها.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأنها تملك الثلاث: أنه مقتضى اللفظ، وإعمال اللفظ أولى من إعمال النية لظهوره وخفائها، فاللفظ ظاهر، والنية خفية.

الجزء: 3 - الصفحة: 165

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الموجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن (اختاري) تفويض مطلق فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم، أما (أمرك بيدك) فإنه للعموم؛ لأنه اسم جنس مضاف فيتناول جميع أمرها، كما تقدم في الاستدلال.
الأمر الثالث: الرجوع فيه:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم الرجوع.
2 - ما يتم به.
الجانب الأول: حكم الرجوع:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا أراد الزوج الرجوع في قوله لزوجته: (أمرك بيدك) كان له ذلك.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز رجوع الزوج بقوله لزوجته: (أمرك بيدك): أنه توكيل للزوجة في تطليقها لنفسها فيجوز فسخه كسائر الوكالات.
الجانب الثاني: ما يتم به الرجوع:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الفسخ.
2 - الوطء.
3 - الطلاق.
الجزء الأول: الفسخ:
وفيه جزئيتان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 166

1 - صفة الفسخ.
2 - حصول الرجوع.
الجزئية الأولى: صفة الفسخ:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الصفة.
2 - الأمثلة.
الفقرة الأولى: بيان الصفة:
صفة الرجوع: أن يخبربه بما يدل عليه.
الفقرة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الفسخ ما يأتي:
1 - لا تطلقي نفسك.
2 - رجعت فيما جعلت لك.
3 - عدلت عما جعلت لك.
4 - عدلت عن قولي لك: أمرك بيدك.
5 - رجعت عن قولي لك: أمر بيدك.
6 - فسخت قولي لك: أمرك بيدك.
الجزئية الثانية: حصول الرجوع به:
وفيها فقرتان هما:
1 - حصول الرجوع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حصول الرجوع:
إذا فسخ الزوج قوله لزوجته: أمرك بيدك، كان رجوعًا عنه وإبطالا له.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه حصول الرجوع عن (أمرك بيدك) بالفسخ: أنه وكالة في الطلاق، فيجوز الرجوع فيه كسائر الوكالات.
الجزء الثاني: الوطء:
وفيه ثلاث جزئيات هي:

الجزء: 3 - الصفحة: 167

1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في حصول الرجوع عن قول الزوج لامرأته: (أمرك بيدك) بوطئها على قولين:
القول الأول: أنه يحصل به.
القول الثاني: أنه لا يحصل به.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بحصول الرجوع عن جعل أمر الزوجة بيدها بالوطء أنه يدل على تجدد الرغبة في استمرار النكاح والعدول عن إبطاله.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الوطء لا يعتبر رجوعًا عن جعل أمر الزوجة بيدها بما يأتي:
1 - أن الوطء لا يخرج الزوجة عن كونها محلًا لوقوع الطلاق عليها.
2 - أن الأصل عدم البطلان وبجرد الوطء لا يقتضيه؛ لأنه لا يلزم منه تجدد الرغبة في استمرار النكاح؛ لأنه يوجد لقضاء الشهوة من غير رغبة في استمرار النكاح.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:

الجزء: 3 - الصفحة: 168

1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول الرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم البطلان.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم بطلان جعل أمر الزوجة بيدها بوطئها: أنه أظهر دليلًا.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شيئان هما:
1 - الجواب عن قياس الوطء على تصرف الموكل فيما وكّل فيه.
2 - الجواب عن الاحتجاج بتجدد الرغبة باستمرار النكاح بالوطء.
الشيء الأول: الجواب عن القياس:
يجاب عن القياس: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أنه إذا بيع محل الوكالة لم يبق للوكالة محل فتبطل لعدم الفائدة فيها، بخلاف وطء الوكالة في طلاق نفسها فلا يمنع وقوع الطلاق عليها فلا تبطل به الوكالة فيه.
الشيء الثاني: الجواب عن القول بأن الوطء يشعر بتجدد الرغبة في استمرار النكاح:
يجاب عن ذلك بأنه لا تلازم بين الوطء والرغبة؛ لأن الوطء قد يوجد لقضاء الشهوة من غير رغبة في استمرار النكاح.
الجزء الثالث: الطلاق:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كان بائنًا.
2 - إذا كان رجعيًا.

الجزء: 3 - الصفحة: 169

الجزئية الأولى: إذا كان الطلاق بائنًا:
وفيها فقرتان هما:
1 - البطلان.
20 - التوجيه.
الفقرة الأولى: البطلان:
إذا طلقت من جعل أمرها بيدها طلاقًا بائنًا بطل ما جعل لها من طلاق نفسها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه بطلان التمليك بالطلاق البائن: أن الزوجة غير قابلة لوقوع الطلاق عليها؛ لأن البائن لا يلحقها طلاق؛ وبذلك لا يكون للتطليق فائدة فيبطل جعله للزوجة.
الجزئية الثانية: إذا كان الطلاق رجعيًا:
وفيها أربع فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - أثر الخلاف.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في بطلان تمليك المرأة أمر نفسها بتطليق الزوج لها طلاقًا رجعيًا على قولين:
القول الأول: أنه يبطل.
القول الثاني: أنه لا يبطل.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 3 - الصفحة: 170

الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول ببطلان جعل الطلاق للزوجة بتطليق الزوج لها: بأنه يدل على الرجوع في التوكيل، كتصرف الموكل فيما وكل فيه.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم البطلان بما يأتي:
1 - أن الطلاق الرجعي لا يخرج الزوجة عن كونها محلًا لوقوع الطلاق عليها؛ لأنها في حكم الزوجات فتبقى الوكالة صحيحة لصلاحية محلها لأثرها.
2 - أن الأصل عدم البطلان ومجرد الطلاق الرجعي لا يقتضي البطلان.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم البطلان.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم بطلان جعل أمر الزوجة إليها بطلاق الزوج لها طلاقًا رجعيًا: أن دليله أظهر.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
يجاب عن ذلك: بأن قياس الطلاق على بيع الموكل لما وكل في بيعه قياس مع الفارق؛ وذلك أنه إذا بيع محل الوكالة لم يبق للوكالة محل فتبطل لعدم الفائدة فيها، بخلاف طلاق الموكلة في طلاق نفسها طلاقًا رجعيًا فلا يمنع وقوع الطلاق عليها لصلاحيتها له؛ لأنها في حكم الزوجات، فلا تبطل به الوكالة فيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 171

الفقرة الرابعة: أثر الخلاف:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الأثر:
يظهر أثر الخلاف في وقوع الطلاق وعدمه، فعلى القول ببطلان الوكالة لا يقع، وعلى القول بعدم البطلان يقع.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه القول بعدم وقوع الطلاق.
2 - توجيه القول بوقوع الطلاق.
النقطة الأولى: توجيه القول بعدم وقوع الطلاق:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق: أن الوكالة باطلة فيكون الطلاق تصرفًا من غير ذي صفة فلا يقع.
النقطة الثانية: توجيه القول بوقوع الطلاق:
وجه القول بوقوع الطلاق: أن الوكالة لم تبطل فيكون الطلاق تصرفًا من مختص فيقع.
الأمر الرابع: التقييد في المجلس:
وفيه جانبان هما:
1 - التقييد.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 172

الجانب الأول: التقييد:
إذا قال الزوج لزوجته: أمرك بيدك لم يتقيد في المجلس فتملك به الطلاق في المجلس وبعده من غير تقييد بمدة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم تقيد قول الزوج لزوجته: أمرك بيدك بالمجلس: أنه توكيل مطلق فيكون على التراخي كالتوكيل في البيع.
الفرع الثاني: اختاري:
قول المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وتختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما، فإن ردت أو وطئ، أو طلق أو فسخ بطل خيارها.
الكلام في هذا الفرع في ستة أمور هي:
1 - تكييف اللفظ.
2 - صيغ الاختيار.
3 - وقوع الطلاق به.
4 - ما يملك به.
5 - تقييده في المجلس.
6 - ما يبطل به.
الأمر الأول: التكييف:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا لم يكن التخيير مع لفظ (نفسك).
2 - إذا كان مع لفظ (نفسك).
الجانب الأول: إذا لم يكن التخيير مع لفظ (نفسك):
وفيه جزءان هما:
1 - التكييف.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 173

الجزء الأول: التكييف:
إذا تجرد لفظ (اختاري) على لفظ (نفسك) فليس بشيء ولم يصح حمله على الطلاق.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة حمل لفظ (اختاري) على الطلاق إذا تجرد من لفظ (نفسك) أنه لا يفهم منه إرادة الطلاق فلا يصح حمله عليه.
الجانب الثاني: إذا كان لفظ (اختاري) مع لفظ (نفسك):
وفيه جزءان هما:
1 - التكييف.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: التكييف:
إذا كان لفظ (إختاري) مع لفظ (نفسك) كان كناية خفية.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه كونه كناية.
2 - توجيه كون الكناية خفية.
الجزئية الأولى: توجيه كونه كناية:
وجه كون لفظ (اختاري نفسك) كناية: أنه يحتمل إرادة الطلاق به.
الجزئيه الثانية: توجيه كون الكناية خفية:
وجه كون (اختاري نفسك) كناية خفية: أنه ليس صريحًا في إرادة الطلاق.
الأمر الثاني: صيغ الاختيار:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الصيغ.
2 - الأمثلة.

الجزء: 3 - الصفحة: 174

الجانب الأول: بيان الصيغ:
صيغ الاختيار كما يلي:
1 - الاختيار بصريح الطلاق.
2 - الاختيار بكنايات الطلاق الظاهرة.
3 - الاختيار بكنايات الطلاق الخفية.
الجانب الثاني: الأمثلة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - أمثلة الاختيار بصريح الطلاق.
2 - أمثلة الاختيار بالكنايات الظاهرة.
3 - أمثلة الاختيار بالكنايات الخفية.
الجزء الأول: أمثلة الاختيار بصريح الطلاق:
من أمثلة الاختيار بصريح الطلاق ما يأتي:
1 - اخترت الطلاق.
2 - طلقت نفسي.
3 - طَلَقْتُ منك.
الجزء الثاني: أمثلة الاختيار بالكنايات الظاهرة:
من أمثلة الاختيار بالكنايات الظاهرة ما يأتي:
1 - أبنت نفسي منك.
2 - بَتَّيْت نفسي منك.
3 - أخليت نفسي منك.
الجزء الثالث: أمثلة الاختيار بالكنايات الخفية:
من أمثلة الاختيار بالكنايات الخفية ما يأتي:
1 - اخترت نفسي.
2 - اخترت أبوي.

الجزء: 3 - الصفحة: 175

3 - اخترت داري.
4 - اخترت السلامة منك.
الأمر الثالث: وقوع الطلاق به:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا نوى به الزوج الطلاق.
2 - إذا لم ينو به الطلاق.
الجانب الأول: إذا نوى به الزوج الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - وقوع الطلاق به.
2 - مقدار ما يقع.
الجزء الأول: وقوع الطلاق:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الوقوع:
إذا نوى الزوج الطلاق بقوله: اختاري نفسك، فأوقعته وقع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق بقول الزوج: اختاري نفسك، إذا نوى به الطلاق: أن لك كناية عن الطلاق وقد نوي به فيقع به الطلاق كسائر الكنايات.
الجزء الثاني: مقدار ما يقع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا نوى عددًا.
2 - إذا لم ينو عددًا.
الجزئية الأولى: إذا نوى عددًا:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان العدد.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 176

الفقرة الأولى: بيان العدد:
إذا نوى الزوج عددًا من الطلاق بقوله: اختاري نفسك وقع ما نواه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وقوع ما نواه الزوج من عدد الطلاق بقوله: اختاري نفسك: أن هذا اللفظ كناية خفية، والكناية الخفية يقع بها ما نوي.
الجزئية الثانية: إذا لم ينو عددًا:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان عدد ما يقع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان عدد ما يقع:
إذا لم ينو الزوج عددًا من الطلاق بقوله: اختاري نفسك لم يقع إلا طلقة واحدة.
الفقرة الثانية: وجه عدم وقوع أكثر من الواحدة بقول الزوج:
اختاري نفسك إذا لم ينو عددًا: أن هذا اللفظ كناية خفية، والكناية الخفية هذا شأنها لما تقدم في الكنايات.
الجانب الثاني: إذا لم ينو الزوج الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا لم تختر، أو اختارت زوجها، أو بقاء النكاح.
2 - إذا اختارت الفرقة.
الجزء الأول: إذا لم تختر أو اختارت زوجها:
وفيه جزئيتان هما:
1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 177

الجزئية الأولى: وقوع الطلاق:
إذا لم تختر الزوجة شيئًا أو اختارت زوجها لم يقع عليها طلاق.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق إذا لم تختر شيئًا أو اختارت زوجها بما يأتي:
أ - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - خير نساءه فأخترنه ولم يعتبر طلاقًا (1).
ب - ما ورد عن بعض الصحابة أنها إذا اختارت زوجها لم يقع عليها طلاق، ومن ذلك ما يأتي:
1 - ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: إذا خيرها فاختارت نفسها فهي واحدة، وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء (2).
2 - ما ورد عن ابن مسعود أنه كان يقول: إذا خيرها فاختارت نفسها فهي واحدة، وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء (3).
ج - أن التخيير تفويض للطلاق إليها وليس طلاقًا، فإذا لم نوقعه لم يقع كما إذا قال: طلقي نفسك فلم توقع طلاقًا.
الجزء الثاني: إذا اختارت:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا اختارت بإيقاع الطلاق.
2 - إذا اختارت بالكناية.
الجزئية الأولى: إذا اختارت بإيقاع الطلاق:
وفيها فقرتان هما: (1) صحيح مسلم، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بنية (1477).
(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في التخيير (7/ 345).
(3) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في التخيير (7/ 345).

الجزء: 3 - الصفحة: 178

1 - مثال الاختيار بإيقاع الطلاق.
2 - وقوع الطلاق.
الفقرة الأول: المثال:
من أمثلة الاختيار بإيقاع الطلاق ما يأتي:
1 - أن تقول: اخترت الطلاق.
2 - أن تقول: طلقت نفسي.
3 - أن تقول: اخترت طلاقي.
الفقرة الثانية: وقوع الطلاق:
وفيها شيئان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوقف على النية.
الشيء الأول: الوقوع:
وفيه نقطتان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: الوقوع:
إذا اختارت المخيرة بإيقاع الطلاق وقع.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق بإيقاعه: أن ذلك صريح في الطلاق فيقع به.
الشيء الثاني: التوقف على النية:
وفيه نقطتان هما:
1 - التوقف.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: التوقف:
إذا كان اختيار المخيرة بإيقاع الطلاق، لم يتوقف على النية.

الجزء: 3 - الصفحة: 179

النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم توقف اختيار المخيرة بالطلاق على النية: أن لفظ الطلاق صريح فيه وهو واضح في إرادة الطلاق من غير النية فلا يحتاج إليها؛ لأن الواضح لا يتوقف على الخفي.
الجزئية الثانية: إذا اختارت بالكناية:
وفيها فقرتان هما:
1 - المثال.
2 - وقوع الطلاق.
الفقرة الأولى: المثال:
من أمثلة اختيار المخيرة بالكناية ما يأتي:
1 - اخترت نفسي.
2 - اخترت أبوي.
3 - اخترت داري.
الفقرة الثانية: وقوع الطلاق:
وفيها شيئان هما:
1 - إذا نوت الطلاق.
2 - إذا لم تنو الطلاق.
الشيء الأول: إذا نوت الطلاق:
وفيه نقطتان هما:
1 - وقوع الطلاق.
2 - الاختلاف في النية.
النقطة الأولى: وقوع الطلاق:
وفيها قطعتان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 180

القطعة الأولى: وقوع الطلاق:
إذا اختارت المخيرة بالكناية ونوت الطلاق وقع.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق إذا نوي بالاختيار بالكناية: أن اللفظ يحتمله، فإذا نوي به اجتمعت دلالة اللفظ والنية فيقع.
النقطة الثانية: الاختلاف في النية:
وفيها قطعتان هما:
1 - صورة الاختلاف.
2 - من يقبل قوله.
القطعة الأولى: صورة الاختلاف:
صورة الاختلاف في النية: أن تدعي الزوجة نية الطلاق، وينكر الزوج ذلك.
القطعة الثانية: من يقبل قوله:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 - من يقبل قوله.
2 - التوجيه.
3 - اليمين على من يقبل قوله.
الشريحة الأولى: من يقبل قوله:
إذا حصل الخلاف في إرادة الطلاق باختيار المخيرة بالكناية فالقول قولها.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه قبول قول المخيرة في إرادة الطلاق: أن ذلك لا يعلم إلا من جهتها.
الشريحة الثالثة: اليمين:
وفيها جملتان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 181

1 - لزوم اليمين.
2 - التوجيه.
الجملة الأولى: لزوم اليمين:
إذا قبل قول المخيرة لزمتها اليمين.
الجملة الثانية: التوجيه:
وجه قبول قول المخيرة ما يأتي:
1 - حديث: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) (1).
2 - أن في قبول قول المخيرة إبطالًا لحق آدمي مع احتمال صدقه، فتشرع اليمين لدفع هذا الاحتمال.
الشيء الثاني: إذا لم تنو الطلاق بالاختيار بالكناية:
وفيه نقطتان هما:
1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: وقوع الطلاق:
إذا لم تنو الزوجة المخيرة الطلاق بالاختيار بالكناية لم يقع.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق إذا اختارت المخيرة بالكناية ولم تنو الطلاق: أن دلالة الكناية على إرادة الطلاق ضعيفة فلا تقوى على رفع النكاح الثابت بيقين.
الأمر الرابع: ما يملك به:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا تضمن الزيادة على الواحدة.
2 - إذا لم يتضمن الزيادة على الواحدة. (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب البينة على المدعى (10/ 252).

الجزء: 3 - الصفحة: 182

الجانب الأول: إذا تضمن الزيادة على الواحدة:
وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - ما يملك به.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة التخيير في أكثر من الواحدة ما يأتي:
1 - أن يقول الزوج: اختاري ما شئت.
2 - أن يقول: اختاري من الطلاق ما شئت.
3 - أن يقول: اختاري أيَّ الطلاق شئت.
4 - أن يقول: اختاري من عدد الطلاق ما شئت.
الجزء الثاني: ما يملك به:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان ما يملك.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان ما يملك:
إذا تضمن التخيير الزيادة على الواحدة ملكت به ما نواه الزوج سواء كان التخيير باللفظ كما تقدم، أو بالنية بأن ينوي عددًا من الطلاق من غير لفظ.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه الرجوع إلى نية الزوج فيما تملكه الزوجة من عدد الطلاق بقوله: اختاري نفسك: أنها كناية خفية، والكناية الخفية يرجع فيما يراد بها إلى النية.
الجانب الثاني: إذا لم يتضمن الزيادة على الواحدة:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ما يملك به.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 183

الجزء الأول: بيان ما يملك به:
إذا لم يتضمن لفظ (اختاري نفسك) الزيادة على الواحدة، لفظًا ولا نية لم تملك به إلا واحدة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم الزيادة على الواحدة فيما تملكه الزوجة من الطلاق بلفظ (اختاري نفسك) إذا خلا من الزيادة اللفظية والمنوية ما يأتي:
أ - ما ورد عن بعض الصحابة في ذلك ومنه ما يأتي:
1 - ما ورد عن عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - أنهما كانا يقولان: إذا خيرها فاختارت نفسها فهي واحدة، وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء (1).
2 - ما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان يقول في التخيير مثل قول عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - (2).
ب - أنه تفويض مطلق فيصدق على أقل ما يتناوله اللفظ وهو الواحدة.
الأمر الخامس: التقييد في المجلس:
وفيه جانبان هما:
1 - معنى التقييد في المجلس.
2 - التقييد.
الجانب الأول: معنى التقييد في المجلس:
التقييد في المجلس أن يوقع الاختيار في مكان التخيير، ولا يعتد به بعده.
الجانب الثاني: التقييد:
وفيه جزءان هما: (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في التخيير (7/ 345).
(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في التخيير (7/ 345).

الجزء: 3 - الصفحة: 184

1 - إذا كان في التخيير زيادة على المجلس.
2 - إذا لم يكن في التخيير زيادة على المجلس.
الجزء الأول: إذا كان في التخيير زيادة على المجلس:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلة الزيادة على المجلس.
2 - التقييد.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الزيادة في التخيير على المجلس ما يأتي:
1 - أن يقول الزوج لزوجته: اختاري نفسك متى شئت.
2 - أن يقول: اختاري نفسك في هذا الشهر.
3 - أن يقول: اختاري نفسك في هذا الأسبوع.
الجزئية الثانية: التقييد:
وفيها فقرتان هما:
1 - التقييد.
2 - التوجيه.
الفقرة الأول: التقييد:
إذا كان في التخيير زيادة على المجلس لم يتقيد التخيير به وامتد حسب الزيادة الموجودة فيه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم تقييد التخيير بالمجلس إذا كان في التخيير زيادة عليه: أن الحق في ذلك للزوج، فإذا زاد مدة التخيير عن المجلس كان له ذلك ولم يتقيد به.
الجزء الثاني: إذا لم يكن في التخيير زيادة على المجلس:
وفيه جزئيتان هما:
1 - التقييد.
2 - شرط وقوع الطلاق.

الجزء: 3 - الصفحة: 185

الجزئية الأولى: التقييد:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في تقييد التخيير في المجلس إذا لم يزد عليه على قولين:
القول الأول: أنه يتقيد به.
القول الثاني: أنه لا يتقيد به.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بتقييد التخيير بالمجلس بما يأتي:
1 - أنه قول بعض الصحابة ومن ذلك ما يأتي:
1 - ما ورفى عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يقول: إذا خير الرجل امرأته أو ملكها وافترقا من ذلك المجلس ولم يخلف شيئا فأمرها إلى زوجها (1).
2 - ما ورى عن عثمان - رضي الله عنه - أنه كان يقول: إذا خير الرجل امزأته أو ملكها وافترقا من ذلك المجلس ولم يخلف شيئًا فأمرها إلى زوجها (2).
ب - أنه خيار تمليك فكان على الفور كخيار القبول. (1) مصنف عبد الرزاق، باب الخيار والتمليك (6/ 525/ 11928).
(2) مصنف عبد الرزاق، باب الخيار والتمليك (6/ 525/ 11928).

الجزء: 3 - الصفحة: 186

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - خير نساءه، وقال لعائشة: (فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك) (1).
ووجه الاستدلال به: أنه لم يفيد الاختيار في المجلس وسمح بالمشاورة ولو كان الاختيار مقيدًا بالمجلس لا صح ذلك، فدل على أن الاختيار لا يتقيد بالمجلس.
2 - أن التخيير مثل أمرك بيدك فإذا كان أمرك بيدك على التراخي كان التخيير كذلك.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم -: التقيد بالمجلس.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتقييد الاختيار بالمجلس: أن أدلته أظهر وأوضح.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه نقطتان هما: (1) صحيح مسلم، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية (1475).

الجزء: 3 - الصفحة: 187

1 - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 - الجواب عن القياس.
النقطة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عنه: بأنه ليس في محل الخلاف؛ لأن الخلاف فيما إذا لم يكن في التخيير زيادة على المجلس، والحديث قد زيد فيه عليه بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك).
النقطة الثانية: الجواب عن القياس:
يجاب عن قياس التخيير على (أمرك بيدك) بأنه قياس مع الفارق؛ لأن (أمرك بيدك) توكيل، والتوكيل يعم الزمان ما لم يقيد بقيد، بخلاف اختاري فإنه ليس توكيلًا فلا يعم.
الجزئية الثانية: شرط وقوع الطلاق في المجلس:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الشرط.
2 - ما يبطله.
الفقرة الأولى: بيان الشرط:
يشترط لوقوع الطلاق بالاختيار في المجلس: ألا يتشاغلا بما يقطعه.
الفقرة الثانية: ما يبطل الشرط:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان المبطلات.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان المبطلات:
من مبطلات الاختيار في المجلس ما يأتي:
1 - التشاغل بكلام في غير موضوع الطلاق.

الجزء: 3 - الصفحة: 188

2 - التشاغل بالصلاة.
3 - التشاغل بالأكل.
4 - النوم.
5 - التشاغل بالقراءة.
6 - التشاغل بالبيع ونحوه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه بطلان الاختيار في المجلس بالتشاغل عنه: أن التشاغل إعراض عن ختيار فيقطع القبول عن الإيجاب كما في سائر العقود.
الأمر السادس: ما يبطل به التخيير:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: فإن ردت، أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها.
الكلام في هذا الأمر في أربعة جوانب هي:
1 - رد الزوجة للتخيير.
2 - الوطء.
3 - الطلاق:
4 - الفسخ.
الجانب الأول: رد الزوجة للتخيير:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - معنى رد التخيير.
2 - مثاله.
3 - بطلان التخيير به.
الجزء الأول: معنى رد التخيير:
رد التخيير رفضه وعدم قبوله، وترك تنفيذه.
الجزء الثاني: مثاله:
من أمثلة رد التخيير ما يأتي:
1 - أن تقول الزوجة: رددت عليك تخييرك.
2 - أن تقول: لا حاجة لي في تخييرك.

الجزء: 3 - الصفحة: 189

3 - أن تقول: لا قبول لتخييرك.
الجزء الثالث: بطلان التخيير برده:
وفيه جزئيتان هما:
1 - البطلان.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: رد الزوجة للتخيير:
إذا ردت الزوجة التخيير بطل خيارها ولم يكن لها أن تختار بعد ذلك إلا بتخيير جديد.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه بطلان التخيير برده: أن التخيير تفويض للزوجة فإذا لم تقبله لم يتم التوكيل كرفض الوكيل للوكالة.
الجانب الثاني: بطلان التخيير بالوطء:
الكلام في الوطء هنا كالكلام فيه فيما إذا جعل الزوج أمر الزوجة بيدها، على ما تقدم.
الجانب الثالث: بطلان التخيير بالطلاق:
الكلام في الطلاق هنا كالكلام في فيما إذا جعل الزوج أمر الزوجة بيدها على ما تقدم.
الجانب الرابع: بطلان التخيير بفسخه:
وفيه جزءان هما:
1 - صفة الفسخ.
2 - بطلان التخيير:
الجزء الأول: صفة الفسخ:
وفيه جزئيتان هما:
1 - صفة الفسخ من الزوج.
2 - صفة الفسخ من الزوجة.

الجزء: 3 - الصفحة: 190

الجزئية الأولى: صفة الفسخ من الزوج:
من صفات فسخ الزوج لتخيير زوجته ما يأتي:
1 - أن يقول: فسخت تخييري لزوجتي.
2 - أن يقول: عدلت عن تخييري لزوجتي.
3 - رجعت عن تخييري لزوجتي.
4 - لا تطلقي نفسك.
الجزئية الثانية: صفة الفسخ من الزوجة:
من صفات فسخ الزوجة لتخييرها ما يأتي:
1 - فسخت تخييرك.
2 - رددت تخييرك.
3 - رفضت تخييرك.
الجزء الثاني: بطلان التخيير بفسخه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بطلان التخيير.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بطلان التخيير بفسخه:
إذا فسخ التخيير بطل ولم يكن له أثر، سواء كان الفسخ من الزوج أم من الزوجة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه بطلان التخيير بفسخه: أنه توكيل للزوجة في إيقاع الطلاق فإذا فسخ بطل كسائر الوكالات.

الجزء: 3 - الصفحة: 191

المبحث الثامن طلاق الهازل
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه ... فيقع به وَإن لم ينوه جادًا أو هازلًا.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - تعريف الهزل.
2 - وقوع الطلاق.

المطلب الأول تعريف الهزل
وفيه مسألتان هما:
1 - تعريف الهزل في اللغة.
2 - تعريف الهزل في الطلاق.
المسألة الأولى: تعريف الهزل في اللغة:
الهزل في اللغة يطلق على معان منها ما يوقع من القول أو الفعل لعبًا من غير إرادة حقيقته.
المسألة الثانية: تعريف الهزل في الطلاق:
الهزل في الطلاق: إيقاع لفظ الطلاق لعبًا من غير إرادة الفراق.

المطلب الثاني وقوع الطلاق من الهازل
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - الخلاف.
3 - الترجيح.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 192

المسألة الأولى: الخلاف:
اختلف في قوع الطلاق من الهازل على قولين:
القول الأول: أنه يقع.
القول الثاني: أنه لا يقع.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الطلاق من الهازل ما يأتي:
1 - حديث: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة) (1).
2 - أنه قول بعض الصحابة، (ومنهم عمر - رضي الله عنه -) (2).
3 - أن الألفاظ قوالب المعاني، ولفظ الطلاق موضوع للفراق بين الزوجين، وقطع العلق الزوجية بينهما، فإذا وجد ممن يعقله ويدرك معناه حمل على ما وضع له وهو الطلاق وعلى من تلفظ به أن يتحمل تبعته.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق من الهازل حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (3). (1) سنن أبي داود، باب في الطلاق على الهازل (219: ).
(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يقع به من الطلاق (7/ 341).
(3) صحيح البخاري، باب كيف بدء الوحي (1).

الجزء: 3 - الصفحة: 193

ووجه الاستدلال به: أنه علق اعتبار الأعمال بالنية والهازل لم ينو الطلاق فلا يعتبر له طلاق.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
- وجه ترجيح القول بوقوع طلاق الهازل ما يأتي:
1 - أنه أحوط للفروج.
2 - أن عدم إيقاعه يؤدي إلى التلاعب بالطلاق واتخاذ آيات الله هزوًا؛ لأن بإمكان كل لاعب أن يدعي عدم إرادة الطلاق، وبناء عليه، لا يقع طلاق، وتستباح الفروج بالكلام الكاذب.
3 - إيقاع الطلاق فيه ردع للتلاعب والمتلاعبين.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن ذلك: بأن المراد بالحديث فيما بين العبد وبين ربه؛ لأن النية لا يطلع عليها إلا الله فيحكم على الهازل بمقتضى لفظه وتفوض نيته إلى عالمها.

الجزء: 3 - الصفحة: 194

المبحث التاسع الطلاق القلبي
وفيه مطلبان هما:
1 - معنى الطلاق القلبي.
2 - وقوع الطلاق به.

المطلب الأول معنى الطلاق القلبي
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - المثال.
المسألة الأولى: بيان المعنى:
معنى الطلاق القلبي: أن يمر الطلاق على القلب من غير لفظ.
المسألة الثانية: المثال:
مثال الطلاق القلبي: أن يمر على القلب عبارة (زوجتي طالق) من غير أن يتلفظ بها أو يحرك بها شفتيه.

المطلب الثاني وقوع الطلاق به
وفيه مسألتان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 195

المسألة الأولى: وقوع الطلاق:
الطلاق القلبي لا يقع به طلاق فلو أمرت عبارة امرأتي طالق ونحوها على القلب من غير تلفظ بها لم يقع به طلاق.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق بالطلاق القلبي ما يأتي:
1 - أن الطلاق فسخ للنكاح، والفسخ لا يحصل من غير لفظ، والطلاق القلبي لا لفظ فيه فلا يقع الطلاق به.
2 - حديث: (إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به) (1). (1) صحيح مسلم، باب تجاوز الله عن حديث النفس (127).

الجزء: 3 - الصفحة: 196

المبحث العاشر الطلاق الشفوي
وفيه مطلبان هما:
1 - معنى الطلاق الشفوي.
2 - وقوع الطلاق به.

المطلب الأول معنى الطلاق الشفوي
الطلاق الشفوي: تحريك الشفتين واللسان بالطلاق من غير لفظ.

المطلب الثاني وقوع الطلاق به
وفيه ثلاث فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
المسألة الأولى: الخلاف:
اختلف في وقوع الطلاق بتحريك اللسان والشفتين به من غير لفظ على قولين:
القول الأول: أنه يقع (1).
القول الثاني: أنه لا يقع (2).
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيه فرعان هما: (1) الروض المربع حاشية ابن قاسم (6/ 518).
(2) الممتع شرح زاد المستقنع (13/ 88).

الجزء: 3 - الصفحة: 197

1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الطلاق بتحريك اللسان والشفتين به من غير نطق: أن التحريك يتكون منه كلمات الطلاق فيقع به كالكتابة من غير نطق.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق بتحريك اللسان والشفتين به من غير نطق: أن الطلاق لفظ بكلمات الطلاق، وهذا التحريك لا نطق فيه فلا يقع الطلاق به.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - التوجيه.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الوقوع.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم وقوع الطلاق بتحريك اللسان والشفتين به من غير لفظ: أنه يشبه النية في عدم فهم الطلاق منه، والنية لا يقع بها الطلاق فكذلك تحريك اللسان والشفتين به.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس تحريك اللسان والشفتين من غير لفظ على الكتابة قياس مع الفارق، وذلك أن الكتابة ترى ويفهم منها المراد، أما تحريك اللسان والشفتين فلا يفهم منه شيء.

الجزء: 3 - الصفحة: 198

المبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاق
وفيه مطلبان هما:
1 - اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين ورقكما.
2 - اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغته.

المطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجين
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: يملك من كان كله حرًا أو بعضه ثلاثًا، والعبد اثنتين، حرة كانت زوجتا هما أو أمة.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - عدد الطلاق.
2 - من يعتبر به.
المسألة الأولى: عدد الطلاق:
وفيها فرعان هما:
1 - عدد الطلاق للحر والمبعض.
2 - عدد الطلاق للرقيق.
الفرع الأول: عدد الطلاق للحر والمبعض:
وفيه أمران هما:
1 - بيان العدد.
2 - الدليل.
الأمر الأول: بيان العدد:
عدد الطلاق للحر والمبعض ثلاث طلقات.

الجزء: 3 - الصفحة: 199

الأمر الثاني: الدليل:
دليل عدد الطلاق قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} مع قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (1).
الفرع الثاني: عدد الطلاق للرقيق:
وفيه أمران هما:
1 - بيان العدد.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان العدد:
عدد الطلاق للرقيق تطليقتان.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه تنقيص العدد.
2 - توجيه جعله ثنتين.
الجانب الأول: توجيه تنقيص العدد:
وجه تنقيص عدد طلاق الرقيق عن طلاق الحر: أن كثيرًا من أحكام الرقيق على النصف من أحكام الحر ومن ذلك ما يأتي:
1 - العدة.
2 - عدد الزوجات.
3 - الجلد في الحد.
فأجري عدد الطلاق على ذلك.
الجانب الثاني: توجيه جعله ثنتين:
وفيه جزءان هما: (1) سورة البقرة؛ [229 و 230].

الجزء: 3 - الصفحة: 200

1 - توجيه عدم جعله واحدة ونصفًا.
2 - توجيه عدم جعله واحدة.
الجزء الأول: توجيه عدم جعله واحدة ونصفًا:
وجه ذلك أن الطلاق لا يتجزأ فجبر النصف فصار الطلاق ثنتين.
الجزء الثاني: توجيه عدم جعله واحدة:
وجه ذلك: أن الواحدة أقل من النصف، وذلك هضم لحق الزوج فلم يجز.

المطلب الثاني من يعتبر به
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
المسألة الأولى: الخلاف:
اختلف فيمن يعتبربه عدد الطلاق على قولين:
القول الأول: أنه بالزوج فإن كان حرًا ملك ثلاثًا ولو كانت زوجته أمة.
القول الثاني: أنه معتبر بالزوجة، فإذا كانت حرة ملك الزوج ثلاثًا ولو كان رقيقًا.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن عدد الطلاق معتبر بالرجال بما يأتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 201

1 - أن الله خاطب الرجال به بقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} (1)، وقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} (2)، وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} (3).
2 - حديث: (طلاق العبد اثنتان، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره) (4).
3 - ما ورد عن بعض الصحابة، - رضي الله عنه - ومنه ما يأتي:
أ - ما ورد عن عثمان - رضي الله عنه - أنه قال لعبد طلق حرة طلقتين: حرمت عليك (5).
ب - ما ورد عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنه سئل عن مملوك طلق حرة تطليقتين فقال له: حرمت عليك (6).
ج - ما ورد عن ابن عباس أنه قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء (7).
4 - أن الطلاق خالص حق الزوج وهو مما يختلف بالرق والحرية فكان اختلافه معتبرًا به كعدد الزوجات (8).
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن عدد الطلاق معتبر بالنساء بما يأتي: (1) سورة البقرة: [236].
(2) سورة البقرة: 2371].
(3) سورة الطلاق: [1].
(4) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (7/ 370).
(5) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (7/ 369).
(6) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (7/ 369).
(7) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (7/ 370).
(8) الشرح مع المقنع والإنصاف (22/ 308).

الجزء: 3 - الصفحة: 202

1 - حديث: (طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان) (1).
ووجه الاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أنه مطلق فيشمل ما إذا كان زوجها حرًا.
الوجه الثاني: أنه أضاف الطلاق إلى الزوجة ولم يضفه إلى الزوج.
2 - ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: السنة بالنساء في الطلاق لعدة (2).
3 - أن المرأة هي محل الطلاق فيكون معتبرًا بها كالعدة.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن عدد الطلاق معتبر بالرجال.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح اعتبار عدد الطلاق بالرجال: أن أدلته أظهر وأقوى.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الجواب عن الاستدلال: بحديث: (طلاق الأمة تطليقتان). (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (7/ 370).
(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (7/ 370).

الجزء: 3 - الصفحة: 203

2 - الجواب عما روي عن ابن عباس.
3 - الجواب عن الاحتجاج بأن المرأة هي محل الطلاق.
الأمر الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن الاستدلال بالحديث بجوابين:
الجواب الأول: أنه ضعيف.
الجواب الثاني: أنه يمكن حمله على ما إذا كان زوجها رقيقًا لما يأتي:
1 - جمعًا بين الأدلة.
2 - أن الغالب كون زوج الأمة رقيقًا، وعكسه نادر فيحمل على الغالب ولا يحمل على النادر.
الأمر الثاني: الجواب عن الاستدلال بما روي عن ابن عباس:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه قد روي عنه خلافه وهو أقوى منه لسببين:
السبب الأول: أن ما روي في اعتبار الطلاق بالنساء متكلم فيه.
السبب الثاني: أنه موافق لما روي عن غيره.
الجواب الثاني: أنه معارض بما روي عن غيره من الصحابة وليس أحدهما بأولى من الآخر.
الأمر الثالث: الجواب عن الاحتجاج بأن المرأة هي محل الطلاق:
يجاب عن ذلك بأنه لا يلزم من كون المرأة هي محل الطلاق أن يكون عدده معتبرًا بها، بدليل أن إيقاع الطلاق للرجل وليس للمرأة مع أنها محله.

الجزء: 3 - الصفحة: 204

المطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغته
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى - فإذا قال: أنت الطلاق أو طالق، أو علي أو يلزمني، وقع ثلاث بنيتها، وإلا واحدة، ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره، أو عدد الحصى أو الريح ونحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - الصيغ الصرح فيها بالعدد.
2 - الصيغ التي لم يصرح فيها بالعدد.
المسألة الأولى: الصيغ المصرح فيها بالعدد:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلتها.
2 - ما يقع به.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة الصيغ المصرح فيها بالعدد ما يأتي:
1 - أنت طالق ثلاثًا.
2 - أنت طالق طلقتين.
3 - أنت طالق طلقة واحدة.
4 - أنت طالق كل الطلاق.
5 - أنت طالق أكثر الطلاق.
6 - أنت طالق عدد الحصى.
7 - أنت طالق عدد الرياح.
8 - أنت طالق عدد النجوم.
9 - أنت طالق عدد الرمل.
10 - نحو ما تقدم مثل:
أ - أنت طالق ألف طلقة.
ب - أنت طالق مائة طلقة.
الفرع الثاني: ما يقع بها:
وفيها أمران هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 205

1 - إذا لم ينو غير ما صرح به.
2 - إذا نوى غير ما صرح به.
الأمر الأول: إذا لم ينو غير ما صرح به:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يقع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يقع:
إذا لم ينو غيرما صرح به من عدد الطلاق وقع ما صرح به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوع ما صرح به من عدد الطلاق إذا لم ينو غيره: أن اللفظ يقتضيه لا معارض له، فيقع لوجود المقتضي وعدم المعارض.
الأمر الثاني: إذا نوى غير ما صرح به (1).
وفيه جانبان هما:
1 - الأمثلة.
2 - بيان ما يقع.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة نية غير ما صرح به من عدد الطلاق ما يأتي:
1 - أن يقول: أنت طالق ثلاثًا وينوي ثنتين.
2 - أن يقول: أنت طالق ثنتين وينوي واحدة.
3 - أن يقول: أنت طالق ثنتين وينوي ثلاثًا.
4 - أن يقول: أنت طالق واحدة وينوي ثنتين. (1) افرد عما قبله لاختلاف التعليل.

الجزء: 3 - الصفحة: 206

الجانب الثاني: ما يقع:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ما يقع.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يقع:
إذا نوى عددًا من الطلاق غير ما صرح به وقع ما صرح به دون ما نواه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع ما صرح به من عدد الطلاق دون ما نوى ما يأتي:
1 - أن اللفظ أقوى من النية وإذا كان أقوى منها لم تعارضه فيقع الطلاق به ولا يقع بها.
2 - أن النية ترف اللفظ عن مقتضاه، والتصريح بالعدد نص فلا يقبل الصرف، ولذا فإن من أقر بعدد لم يقبل منه أنه نوي غيره.
المسألة الثانية: الصيغ التي لم يصرع فيها بالعدد:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلتها.
2 - ما يقع.
الفرع الأول: الأمثلة
من أمثلة صيغ الطلاق التي لم يصرح فيها بالعدد ما يأتي:
1 - أنت الطلاق.
2 - أنت طالق.
3 - علي الطلاق.
4 - يلزمني الطلاق.
5 - الطلاق لازم لي.
الفرع الثاني: ما يقع:
وفيه أمران هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 207

1 - إذا نوى به عددًا.
2 - إذا لم ينو عددًا.
الأمر الأول: إذا نوى به عددًا.
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يقع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يقع:
إذا نوى عددًا من الطلاق بما لم يصرح فيه بعدد من الصيغ وقع ما نواه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوع ما نوى من عدد الطلاق بما لم يصرح فيه بعدد من الصيغ:
أن اللفظ يحتمل ما نوى ولا معارض لنيته فيقع.
الأمر الثاني: إذا لم ينو عدد:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يقع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يقع:
إذا لم ينو عدد بما لم يصرح فيه بعدد من الصيغ لم يقع سوى واحدة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع ما زاد على الواحدة من الطلاق بما لم يصرح فيه بعدد من الصيغ: أن الأصل عدم الوقوع ولا دليل عليه من لفظ ولا نية.

الجزء: 3 - الصفحة: 208

المبحث الثاني عشر تجزئية الطلاق
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "إذا طلق عضوًا أو جزءًا مشاعًا أو معينًا أو مبهمًا أو قال: نصف طلقة أو جزءًا من طلقة طلقت، وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوها.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - تجزئة محل الطلاق.
2 - تجزئة الطلقات.

المطلب الأول تجزئة محل الطلاق
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - معنى تجزئة محل الطلاق.
2 - أمثلة تجزئة محل الطلاق.
3 - وقوع الطلاق به.
المسألة الأولى: معنى تجزئة محل الطلاق:
تجزئة محل الطلاق أن يوقع الطلاق على جزء من الزوجة:
المسألة الثانية: أمثلة تجزئة محل الطلاق:
من أمثلة تجزئة محل الطلاق ما يأتي:
1 - طلاق الإصبع.
2 - طلاق البعض.
3 - طلاق السن.
4 - طالق الشعر.
5 - طلاق السمع.
6 - طلاق البصر.

الجزء: 3 - الصفحة: 209

المسألة الثانية: وقوع الطلاق إذا جزئ محله:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان الجزء في حكم المنفصل.
2 - إذا لم يكن الجزء في حكم المنفصل.
الفرع الأول: إذا كان الجزء في حكم المنفصل:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المراد بالجزء الذي في حكم المنفصل.
2 - وقوع الطلاق بتطليقه.
الأمر الأول: بيان المراد بالجزء الذي في حكم المنفصل:
وفيه جانبان هما:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
الجانب الأول: الضابط:
الجزء الذي في حكم المنفصل ما لا تحله الحياة، بحيث لا يؤلم فصله.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الجزء الذي في حكم المنفصل ما يأتي:
1 - الشعر.
2 - السمع.
3 - الظفر.
4 - السن.
5 - البصر.
6 - النطق.
الأمر الثاني: وقوع الطلاق بتطليقه:
وفيه جانبان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 210

الجانب الأول: وقوع الطلاق:
إذا أوقع الطلاق على ما في حكم المنفصل من أجزاء الزوجة لم يلحقها هذا الطلاق.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم لحوق الطلاق للزوجة بإيقاعه على ما في حكم المنفصل من أجزائها: أنه لو وقع الطلاق على هذه الأجزاء منفصلة لم يلحقها فكذلك إذا وقع على هذه الأجزاء متصلة بها؛ لأن حكمها متصلة كحكمها منفصلة، ولذا لا تبطل الطهارة بمس الشعر ولو كان بشهوة، وبيع الشعر لا يتعدى إلى أصله.
الفرع الثاني: إذا لم يكن الجزء في حكم المنفصل:
وفيه أمران هما:
1 - بيانه.
2 - وقوع الطلاق بتطليقه.
الأمر الأول: بيانه:
وفيه جانبان هما:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
الجانب الأول: ضابط الجزء الذي ليس في حكم المنفصل:
الجزء الذي ليس في حكم المنفصل هو ما تحله الحياة فيؤلم فصله، ويموت بموت الأصل.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الأجزاء التي ليست في حكم المنفصل ما يأتي:
1 - اليد.
2 - الرجل.

الجزء: 3 - الصفحة: 211

3 - الكف.
4 - الإصبع.
5 - الأذن.
6 - العين.
7 - الأنف.
8 - الشفة.
الأمر الثاني: وقوع الطلاق بتطليقه:
وفيه جانبان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الوقوع:
إذا أوقع الطلاق على ما ليس في حكم المنفصل من أجزاء الزوجة طلقت.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق بتطليق الجزء الذي ليس في حكم المنفصل ما يأتي:
1 - أنه جزء ثابت يستباح بعقد النكاح فتطلق المرأة بتطليقه كتطليق الكل.
2 - أن المرأة جملة واحدة لا تتبعض، وجد فيها ما يقتضي التحريم والإباحة فغلب فيها التحريم، كالصيد المشترك في قتله من يحل صيده، ومن لا يحل صيده.

المطلب الثاني تجزئة الطلقات
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: أو قال: نصف طلقة أو جزءًا من طلقة طلقت.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - تجزئة الطلقات على زوجة واحدة.
2 - تجزئة الطلقات على أكثر من زوجة.

الجزء: 3 - الصفحة: 212

المسألة الأوله: تجزئة الطلقات على زوجة واحدة:
وفيها فرعان هما:
1 - تجزئة الطلقة الواحدة.
2 - تجزئة أكثر من طلقة.
الفرع الأول: تجزنة الطلقة الواحدة:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - ما يقع.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة تجزئة الطلقة الواحدة ما يأتي:
1 - أنت طالق نصف طلقة.
2 - أنت طالق نصفي طلقة.
3 - أنت طالق جزءًا من طلقة.
4 - أنت طالق بعض طلقة.
الأمر الثاني: ما يقع:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كانت الأجزاء تزيد على الطلقة الواحدة.
2 - إذا كانت الأجزاء بقدر الطلقة الواحدة.
الجانب الأول: إذا كانت الأجزاء تزيد على الطلقة الواحدة:
وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - مقدار ما يقع.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة زيادة الأجزاء على الطلقة ما يأتي:
1 - أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة.
2 - أنت طالق نصف طلقة وثلثا طلقة.

الجزء: 3 - الصفحة: 213

3 - أنت طالق نصفا طلقة وريع طلقة.
4 - أنت طالق خمسة أنصاف طلقة.
الجزء الثاني: مقدار ما يقع:
1 - بيان المقدار.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان المقدار:
إذا زادت أجزاء الطلقة على الطلقة الكاملة جبر ما زاد على ما يكمل الطلقة حتى يكون طلقة مستقلة فيقع في المثال الأخير ثلاث طلقات؛ لأن خمسة الانصاف طلقتان ونصف فيجبر النصف فتكون ثلاثًا، ويقع في الأمثلة الأخرى طلقتان؛ لأن الأجزاء تساوي طلقة وجزءًا فيجبر الجزء فتكون طلقتين.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جبر الجزء الزائد عن العدد الصحيح: أن الطلاق لا يتجزأ فيجبر الجزء حتى يكون صحيحًا.
الفرع الثاني: تجزئة الأكثر من طلقة على زوجة واحدة:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - ما يقع.
الأمر الأول: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة تجزئة الطلقتين.
2 - أمثلة تجزئية الثلاث.
الجانب الأول: الأمثلة تجزئة الطلقتين:
من أمثلة تجزئية الطلقتين ما يأتي:
1 - أنت طالق نصف طلقتين.
2 - أنت طالق نصفي طلقتين.

الجزء: 3 - الصفحة: 214

3 - أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقتين.
4 - أنت طالق بعض طلقتين.
5 - أنت طالق جزءًا من طلقتين.
الجانب الثاني: أمثلة تجزئة الثلاث:
من أمثلة تجزئة الثلاث ما يأتي:
1 - أنت طالق نصف ثلاث طلقات.
2 - أنت طالق نصفا ثلاث طلقات.
3 - أنت طالق ثلث ثلاث طلقات.
4 - أنت طالق ثلثا ثلاث طلقات.
5 - أنت طالق نصف وثلث ثلاث طلقات.
الأمر الثاني: ما يقع:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يقع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يقع:
يوقع ما يكمل العدد الصحيح من الأجزاء، ويجبر الجزء الباقي والحاصل هو يقع كما في الجدول الآتي:
المثال ... الصحيح ... الباقي ... الحاصل بعد الجبر ... التعليل
أنت طالق نصف طلقتين. ... 1 ... - ... 1 ... نصف الطلقتين طلقة.
أنت طالق نصفي طلقتين. ... 2 .... - .... 2 .... نصفا الطلقتين طلقتان.
أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقتين. ... 3 ... - .... 3 ... نصف الطلقتين طلقة فيكون ثلاثة الأنصاف ثلاثًا.
أنت طالق بعض طلقتين .... 1 ... - ... 1 ... بحمل البعض على النصف.
أنت طالق جزء طلقتين .... 1 ... - ... 1 ... بحمل الجزء على النصف.
أنت طالق نصف ثلاث طلقات .... 1 ... 1/ 2 ... 2 ... نصف الثلاث واحدة ونصف وبجبر النصف تكون ثنتين.

الجزء: 3 - الصفحة: 215

المثال ... الصحيح ... الباقي ... الحاصل بعد الجبر ... التعليل
أنت طالق نصف ثلاث طلقات. ... 3 ... - ... 3 ... نصف الثلاث واحدة ونصف.
أنت طالق ثلث ثلاث طلقات .. ... 1 .... - .... 1 .... ثلث الثلاث واحدة.
أنت طالق ثلثا ثلاث طلقات. ... 2 ... - .... 2 .... ثلثا الثلاث ثنتان.
أنت طالق نصف وثلث .... - ... - ... - .................
ثلاث طلقات .... 2 ... 1/ 2 ... 3 ... الصحيح ثنتان والباقي نصف، وبجبره تكون ثلاثا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جبر الجزء من الطلقة ما يأتي:
1 - أن الجزء لا يجوز إلغاؤه؛ لوقوعه ممن يملكه ويعقل معناه في محله.
2 - أن الطلاق لا يتجزأ فيجب جبره.
المسألة الثانية: تجزنية الطلاق على أكثر من زوجة:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - ما يقع به.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة تجزئية الطلاق على أكثر من زوجة ما يأتي:
1 - أن يقول لزوجتيه: طلقتما نصف طلقة.
2 - أن يقول: طلقتما نصف طلقتين.
3 - أن يقول: طلقتما نصف ثلاث طلقات.
الفرع الثاني: ما يقع:
وفيه أمران هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 216

1 - بيان ما يقع.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يقع:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يقع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يقع:
لبيان ما يقع يقسم ما أوقع من الطلقات على عدد الزوجات الموقع عليهن الطلاق ويجبر الكسر وما يحصل فهو الواقع بكل واحدة منهن كما في البيان الآتي:
المثال ... خارج القسمة ... الحاصل ... التعليل
طلقتكما نصف طلقة ... 1/ 4 ... 1 ... إذا قسم النصف على الثنتين كان رابعًا، وإذا جبر صار واحدة.
طلقتكما نصف طلقتين ... 1/ 2 ... 1 ... نصف الطلقتين طلقتين إذا قسمت على الثنتين خرج نصف فإذا جبر صار واحدة.
طلقتكما نصف ثلاث طلقات ... 3/ 4 .... 1 ... نصف الثلاث واحدة ونصف إذا قسم على الثنتين كان الخارج ثلاثة أرباع وإذا جبر صار واحدة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جبر الجزء من الطلقة ما يأتي:
1 - أن الجزء لا يجوز إلغاؤه، لوقوعه ممن يملكه ويعقل معناه في محله.
2 - أن الطلقة لا تتجزأ فوجب جبرها.

الجزء: 3 - الصفحة: 217

المبحث الثالث عشر تكرار الطلاق
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق وكرره وقع العدد إلا أن ينو توكيدًا يصح، وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء، أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقع اثنتان وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها، والمعلق كالمنجز في هذا.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - تكرار الطلاق المنجز.
2 - تكرار الطلاق المعلق.

المطلب الأول تكرار الطلاق المنجز
وفيه مسألتان هما:
1 - أمثلة التكرار.
2 - وقوع الطلاق.
المسألة الأولى: أمثلة التكرار:
من أمثلة تكرار الطلاق ما يأتي:
1 - أن يقول: أنت طالق، أنت طالق.
2 - أن يقول: أنت مطلقة، أنت مطلقة.
3 - أن يقول: أنت بائن أنت بائن.
4 - أن يقول: أنت طالق طالق.
5 - أن يقول: أنت مطلقة مطلقة.
6 - أن يقول: أنت بائن بائن.

الجزء: 3 - الصفحة: 218

المسألة الثانية: وقوع الطلاق المكرر:
وفيها فرعان هما:
1 - وقوع الطلاق بغير المدخول بها.
2 - وقوع الطلاق بالمدخول بها.
الفرع الأول: وقوع الطلاق بغير المدخول بها:
وفيه أمران هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الوقوع:
إذا كرر الطلاق بغير المدخول بها لم يقع المكرر.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق المكرر بغير المدخول بها: أنها لا عدة عليها فتبين بالأولى، فلا يلحقها ما بعدها؛ لأنه لا يصادف محلًا؛ لأن الزوجة بانت بالأولى فلم تكن محلًا للطلاق الذي بعدها.
الفرع الثاني: وقوع الطلاق المكرر بالمدخول بها:
وفيه أمران هما:
1 - التكرار بغير عطف.
2 - التكرار بعطف.
الأمر الأول: التكرار بغير عطف:
وفيه جانبان هما:
1 - تكرار الجملة.
2 - تكرار الخبر.
الجانب الأول: تكرار الجملة:
وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - وقوع الطلاق.

الجزء: 3 - الصفحة: 219

الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة تكرار جملة الطلاق ما يأتي:
1 - أن يقول: أنت طالق أنت طالق.
2 - أن يقول: أنت مطلقة أنت مطلقة.
3 - أن يقول: قد طلقتك قد طلقتك.
4 - أن يقول: أنت الطلاق أنت الطلاق.
الجزء الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 - إذا كان التكرار للتوكيد.
2 - إذا كان التكرار للإفهام.
3 - إذا كان التكرار لإنشاء الطلاق.
4 - إذا لم ينو بالتكرار شيء.
الجزئية الأولى: إذا كان التكرار للتوحيد:
وفيها فقرتان هما:
1 - شروط صحة التوكيد.
2 - وقوع الطلاق المكرر للتوكيد.
الفقرة الأولى: شروط صحة التوكيد:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الشروط.
2 - الأمثلة.
الشيء الأول: بيان الشروط:
يشترط الصحة التوكيد شرطان هما:
1 - اتصال التوكيد بالمؤكد.
2 - أن يكون التوكيد بلفظ المؤكد أو معناه.

الجزء: 3 - الصفحة: 220

الشيء الثاني: الأمثلة:
وفيه نقطتان هما:
1 - أمثلة ما توفرت فيه الشروط.
2 - أمثلة ما لم تتوفر فيه الشروط.
النقطة الأولى: أمثلة ما توفرت فيه الشروط:
وفيه قطعتان هما:
1 - أمثلة اتحاد اللفظ.
2 - أمثلة اتحاد المعنى.
القطعة الأولى: أمثلة اتحاد اللفظ:
من أمثلة اتحاد لفظ التوكيد والمؤكد ما يأتي:
1 - أنت طالق أنت طالق.
2 - أنت مطلقة أنت مطلقة.
3 - أنت الطلاق أنت الطلاق.
القطعة الثانية: أمثلة اتحاد المعنى:
من أمثلة اتحاد المعنى ما يأتي:
1 - أنت مطلقة أنت مسرحة.
2 - أنت طالق أنت بائن.
3 - أنت الطلاق أنت السراح.
النقطة الثانية: أمثلة ما لم تتوفر فيه الشروط:
وفيه قطعتان هما:
1 - أمثلة الفصل.
2 - أمثلة عدم المطابقة.
القطعة الأولى: أمثلة الفصل:
وفيها شريحتان هما:
1 - أمثلة الفصل بالزمن.
2 - أمثلة الفصل بالكلام.

الجزء: 3 - الصفحة: 221

الشريحة الأولى: أمثلة الفصل بالزمن:
من أمثلة الفصل بالزمن ما يأتي:
1 - أن يقول الزوج: أنت طالق ثم يسكت ثم يقول: أنت طالق.
2 - أن يقول: أنت طالق ثم يسكت يفكر ثم يقول: أنت طالق.
الشريحة الثانية: أمثلة الفصل بالكلام:
من أمثلة الفصل بالكلام ما يأتي:
1 - أن يقول: أنت طالق ثم يرد على الهاتف ثم يقول: أنت طالق.
2 - أن يقول: أنت طالق ثم يقول: اخرجي أنت طالق.
القطعة الثانية: أمثلة عدم المطابقة:
من أمثلة عدم المطابقة بين التوكيد والمؤكد ما يأتي:
1 - أن يقول: أنت طالق، أنت حرة.
2 - أن يقول: أنت طالق أنت الحرج.
الفقرة الثانية: وقوع الطلاق المكرر للتوكيد:
وفيها شيئان هما:
1 - إذا توفرت شروط التوكيد.
2 - إذا لم تتوفر شروط التوكيد.
الشيء الأول: إذا توفرت شروط التوكيد:
وفيه نقطتان هما:
1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: وقوع الطلاق:
إذا كان تكرار الطلاق للتوكيد وتوفرت شروطه لم يقع به طلاق بلا خلاف.
وجه عدم وقوع الطلاق المكرر إذا أريد به التوكيد وتوفرت شروطه: أن اللفظ صالح للتوكيد وقد نوى به فلا يقع به طلاق؛ لأن التوكيد والمؤكد في حكم الشيء الواحدة فلا يتكرر ما يقع به.

الجزء: 3 - الصفحة: 222

الشيء الثاني: إذا لم تتوفر الشروط:
وفيه نقطتان هما:
1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.
النقطة الأول: وقوع الطلاق:
إذا كرر الطلاق ولم تتوفر فيه شروط التوكيد وقع الطلاق ولو نوى به التوكيد.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المكرر إذا لم تتوفر فيه شروط التوكيد ولو نوى به التوكيد:
أن اللفظ صالح لإيقاع الطلاق ولا صارف له عنه فيقع به كغير المكرر.
الجزئية الثانية: إذا كان التكرار للإفهام:
وفيه فقرتان هما:
1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.
الفقرة الأول: وقوع الطلاق:
إذا كان التكرار للإفهام لم يقع بالمكرر طلاق.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق المكرر للإفهام: أنه لم يُنْشأ به طلاق جديد فكان هو الأول: نفسه فلا يتكرر ما يقع به.
الجزئية الثالثة: إذا كان التكرار لإيقاع الطلاق:
وفيها فقرتان هما:
1 - وقوع الطلاق.
2 - مقدار ما يقع.
الفقرة الأول: وقوع الطلاق:
وفيها شيئان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 223

1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: وقوع الطلاق:
إذا كان تكرار الطلاق لإنشاء توقيعه وقع.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المكرر إذا نوي به الطلاق: أن اللفظ صالح للطلاق وقد نوي به فيقع كغير المكرر.
الفقرة الثانية: مقدار ما يقع:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان المقدار.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان ما يقع:
الطلاق المكرر يقع بقدر ما يكرر.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المكرر بعدد ما يكرر: أن كل جملة تعتبر طلاقًا مستقلًّا فيقع الطلاق بقدر الجمل المكررة.
الجزئية الرابعة: إذا لم ينو بالتكرار شيء:
وفيه فقرتان هما:
1 - وقوع الطلاق.
2 - مقدار ما يقع.
الفقرة الأولى: وقوع الطلاق:
وفيها شيئان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: الوقوع:
إذا لم ينو بالطلاق المكرر شيئًا معينًا وقع الطلاق به.

الجزء: 3 - الصفحة: 224

الشيء الثاني: وجه وقوع الطلاق المكرر إذا لم ينو به شيء:
أنه صالح للطلاق ولا صارف له عنه فيقع كغير المكرر.
الفقرة الثانية: مقدار ما يقع:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان المقدار.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان المقدار:
إذا لم ينو بالطلاق المكرر توكيد ولا إفهام ولا إحداث طلاق جديد وقع به بقدر تكرره كلما لو نوي به الطلاق.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المكرر بقدر تكرره ولو لم ينو به إنشاء الطلاق أنه لفظ صالح للطلاق ولا صارف له عنه فيقع كغير المكرر، كالعام من غير مخصص والمطلق من غير مقيد.
الجانب الثاني: تكرار الخبر (1):
وفيه جزءان هما:
1 - المراد بتكرار الخبر.
2 - وقوع الطلاق به.
الجزء الأول: المراد بتكرار الخبر:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان المراد.
2 - الأمثلة.
الجزئية الأولى: بيان المراد بتكرار الخبر:
المراد بتكرار الخبر أن يكون المكرر خبر جملة الطلاق السابقة وليس جملة مستقلة. (1) أفرد عن تكرار الجملة لاختلافه عنها في مقدار ما يقع من الطلاق.

الجزء: 3 - الصفحة: 225

الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة تكرار الخبر ما يأتي:
1 - أنت طالق طالق طالق.
2 - أنت مطلقة مطلقة مطلقة.
3 - أنت بائن بائن بائن.
4 - أنت مبانة مبانة مبانة.
الجزء الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الوقوع.
2 - مقدار ما يقع.
الجزئية الأولى: الوقوع:
تكرار الخبر كترار الجملة المتقدم إلا في مقدار ما يقع من عدد الطلاق فلا حاجة إلى إعادة ما لا اختلاف فيه.
الجزئية الثانية: مقدار ما يقع:
وفيها فقرتان هما:
1 - مقدار ما يقع.
2 - الفرق بين تكرار الجملة وتكرار الخبر في مقدار ما يقع.
الفقرة الأولى: بيان مقدار ما يقع:
وفيه نقطتان هما:
1 - إذا نوي به مقدار معين.
2 - إذا لم ينو به مقدار معين.
النقطة الأولى: مقدار ما يقع إذا نوي به مقدار معين:
وفيه قطعتان هما:
1 - بيان المقدار.
2 - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان المقدار:
إذا نوي بتكرير الخبر مقدار معين من الطلاق وقع ذلك المقدار.

الجزء: 3 - الصفحة: 226

القطعة الثانية: التوجيه:
وجه وقوع المقدار المنوي من الطلاق بتكرار الخبر أنه صالح لإيقاع الطلاق وقد نوي به فيقع ما نوي، لحديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (1).
النقطة الثانية: إذا لم ينو بالتكرار مقدار معين:
وفيها قطعتان هما:
1 - بيان مقدار ما يقع.
2 - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان المقدار:
إذا لم ينو بتكرار الخبر إنشاء طلاق جديد لم يقع به طلاق فلا يقع سوى طلقة واحدة وهي الواقعة قبل التكرار.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق بتكرار الخبر بغير نية: أن المكرر كلمة مفردة لا تفيد وحدها معنى، والأصل عدم وقوع الطلاق فلا يحكم به بما لا يفيده.
الشيء الثاني: الفرق بين تكرار الجملة وتكرار الخبر في مقدار ما يقع:
الفرق بينهما: أن الجملة كلام تام يفيد معنى فيقع به ما يستفاد منه، والخبر كلمة واحدة لا تفيد معنى إلا مع غيرها فلا يقع بها شيء من غير ما يكملها من نية أو كلام.
الأمر الثاني: التكرار بالعطف:
وفيه جانبان هما:
1 - الأمثلة.
2 - وقوع الطلاق. (1) صحيح البخاري، باب كيف بدء الوحي (1).

الجزء: 3 - الصفحة: 227

الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة تكرار الطلاق بالعطف ما يأتي:
1 - أنت طالق ثم أنت طالق.
2 - أنت طالق بل أنت طالق.
3 - أنت طالق فطالق.
4 - أنت طالق وطالق.
الجانب الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - الوقوع.
2 - مقدار ما يقع.
الجزء الأول: الوقوع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الوقوع:
إذا كرر الطلاق بالعطف وقع ولو نوي به غيره من توكيد أو إفهام.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيه فقرتان هما:
1 - توجيه الوقوع.
2 - توجيه عدم حمله على التوكيد.
الفقرة الأولى: توجيه الوقوع:
وجه وقوع الطلاق المكرر بالعطف: أنه صالح لوقوع الطلاق به ولا صارف له عنه فيقع به.
الفقرة الثانية: توجيه عدم حمله على التوكيد:
وجه عدم حمل الطلاق المكرر بالعطف على التوكيد ولو نوي به: أن العطف يقتضي المغايرة فيكون المعطوف مفصولًا عن المعطوف عليه وشرط التوكيد اتصال المؤكد بالمؤكد.

الجزء: 3 - الصفحة: 228

الجزء الثاني: مقدار ما يقع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان المقدار.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان المقدار:
إذا كرر الطلاق بالعطف وقع بالمدخول بها بعدد التكرار.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المكرر بالعطف بقدر التكرر: أن كل جملة تعتبر طلاقًا مستقلًا فيتكرر بعد التكرار.

المطلب الثاني تكرار الطلاق المعلق
وفيه مسألتان هما:
1 - أمثلة تكرار الطلاق المعلق.
2 - وقوع الطلاق بتكرار الطلاق المعلق.
المسألة الأولى: الأمثلة:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة تكرار الجملة.
2 - أمثلة تكرار الخبر.
الفرع الأول: أمثلة تكرار الجملة:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة التكرار من غير عطف.
2 - أمثلة التكرار مع العطف.
الأمر الأول: أمثلة تكرار الجملة من غير عطف:
من أمثلة تكرار الجملة من غير عطف ما يأتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 229

1 - إذا دخلت الدار فأنت طالق فأنت طالق.
2 - إن كلمت بالهاتف فأنت طالق فأنت طالق.
الأمر الثاني: أمثلة تكرار الجملة مع العطف:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - إن خرجت إلى السوق فأنت طالق بل أنت طالق.
2 - إن كلمت صديقتك فأنت طالق ثم أنت طالق.
الفرع الثاني: أمثلة تكرار الخبر:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة تكرار الخبر من غير عطف.
2 - أمثلة تكرار الخبر من العطف.
الأمر الأول: تكرار الخبر من غير عطف:
من أمثلة تكرار الخبر من غير عطف ما يأتي:
1 - إن دخلت الدار فإنت طالق طالق.
2 - إن خرجت من الدار فأنت طالق طالق.
الأمر الثاني: أمثلة تكرار الخبر مع العطف:
من أمثلة تكرار الخبر مع العطف ما يأتي:
1 - إن كلمت زيدًا فأنت طالق وطالق.
2 - إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق وطالق.
المسألة الثانية: وقوع الطلاق بتكرار الطلاق المعلق:
وقوع الطلاق بتكرار الطلاق المعلق كوقوعه بتكرار الطالق المنجز وقد تقدم تفصيل ذلك.

الجزء: 3 - الصفحة: 230

المبحث الرابع عشر إضافة الطلاق إلى الطلاق
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: أو قال: بعدها أو قبلها أو معها طلقة، وقع ثنتان.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاق.
2 - وقوع الطلاق المضاف.

المطلب الأول المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاق
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان المراد.
2 - الأمثلة.
المسألة الأولى: بيان المراد:
المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاق: أن يوقع الطلاق ثم يضاف إليه طلقة أو طلقات أخرى من غير إيقاع طلاق آخر.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة إضافة الطلاق إلى الطلاق ما يأتي:
1 - أنت طالق طلقة قبلها طلقة.
2 - أنت طالق طلقة معها طلقة.
3 - أنت طالق طلقة بعدها طلقة.

المطلب الثاني وقوع الطلاق المضاف
وفيه مسألتان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 231

1 - وقوعه بالمدخول بها.
2 - وقوعه بغير المدخول بها.
المسألة الأولى: وقوع الطلاق المضاف بالمدخول بها:
وفيها فرعان هما:
1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.
الفرم الأول: وقوع الطلاق:
إذا كانت إضافة الطلاق إلى الطلاق لمدخول بها وقع سواء كان متعاقبًا أو متصاحبا.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المضاف بالمدخول بها: أن المدخول بها يلزمها العدة، فيقع عليها الطلاق المضاف وهي أهل له؛ لأن المعتدة في حكم الزوجات.
المسألة الثانية: وقوع الطلاق المضاف بغير المدخول بها:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان الطلاق متعاقبًا.
2 - إذا كان الطلاق متصاحبًا.
الفرع الأول: إذا كان الطلاق متعاقبًا:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - معنى التعاقب.
2 - الأمثلة.
3 - وقوع الطلاق.
الأمر الأول: معنى التعاقب:
معنى تعاقب الطلاق المضاف: أن يقع بعضه قبل بعض.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الطلاق المتعاقب ما يأتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 232

1 - أنت طالق طلقة بعدها طلقة.
2 - أنت طالق طلقة بعد طلقة.
3 - أنت طالق طلقة قبل طلقة.
4 - أنت طالق طلقة قبلها طلقة.
الأمر الثالث: وقوع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الوقوع:
إذا كانت إضافة الطلاق المتعاقب لغير مدخول بها لم يقع عليها إلا طلقة واحدة، وهي الطلقة الأولى، أما المضافة فلا تقع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق المضاف بغير المدخول بها إذا كان متعاقبًا: أنه لا عدة عليها فتبين بالطلقة الأولى فلا تكون محلًا لما بعدها.
الفرع الثاني: إذا كان الطلاق المضاف متصاحبًا:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - معنى التصاحب.
2 - الأمثلة.
3 - وقوع الطلاق.
الأمر الأول: معنى التصاحب:
معنى تصاحب الطلاق أن يقع جميعًا فلا يتقدم بعضه على بعض.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الطلاق المضاف التصاحب ما يأتي:
1 - أنت طالق طلقة مع طلقة.
2 - أنت طالق طلقة معها طلقة.

الجزء: 3 - الصفحة: 233

3 - أنت طالق طلقة فوق طلقة.
4 - أنت طالق طلقة فوقها طلقة.
5 - أنت طالق طلقة تحت طلقة.
6 - أنت طالق طلقة تحتها طلقة.
الأمر الثالث: وقوع الطلاق:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في وقوع الطلاق المضاف المتصاحب بغير المدخول بها على قولين:
القول الأول: أنه يقع. القول الثاني: أنه لا يقع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الطلاق المضاف المتصاحب بغير المدخول بها بما يأتي:
1 - أن الطلاق المتصاحب لا يمكن تمييز بعضه عن بعض فيقع كالعدد الواقع بعضه.
2 - أن الطلاق المتصاحب لا يخلو من ثلاثة أمور هي:
1 - أن يوقع كله.
2 - أن يوقع بعضه.
3 - ألا يوقع شيء منه.
والثاني: لا يمكن؛ لعدم تميز بعضه عن بعض.

الجزء: 3 - الصفحة: 234

والثالث: لا يصح؛ لأن الطلاق صادر من أهله في محله؛ وبذلك يتعين الأول وهو إيقاع الجميع.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق المضاف المتصاحب بالدخول بها بأن الطلاق يقع باللفظ الأول قبل ذكر المضاف فتبين بالأول فلا تكون محلًا للطلاق فيلغو المضاف لعدم صلاحية المحل له.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وقوع الجميع.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوقوع جميع الطلاق المضاف المتصاحب بغير المدخول بها: أنه أظهر دليلًا.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه يلزم عليه عدم قابلية الطلاق لشيء بعد اللفظ الأول؛ لأن الطلاق - على هذا القول - قد وقع وانتهى الكلام به فلا يصح أن يضاف إليه شيء بعده فلا يصح تعليق الطلاق بالشرط في مثل: أنت طالق إن دخلت الدار، ولا وصف الطلاق بعدد في مثل: أنت طالق ثلاثًا، ولا الاستثناء في مثل: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة، وهذا اللازم غير صحيح، فلا يصح القول بوقوع الطلاق باللفظ الأول قبل نهاية الكلام.

الجزء: 3 - الصفحة: 235

المبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاق
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلقات والمطلقات، فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، وإن قال: ثلاثًا إلا واحدة فطلقتان، وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات، وإن قال: أربعكن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء، ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل، وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه.
الكلام في هذا المبحث في سبعة مطالب هي:
1 - تعريف الاستثناء.
2 - حكم الاستثناء.
3 - أدوات الاستثناء.
4 - شروط الاستثناء.
5 - تقديم المستثنى على المستثنى منه.
6 - الاستثناء من المستثنى منه.
7 - الاستثناء القلبي.

المطلب الأول تعريف الاستثناء
وفيه مسألتان هما:
1 - التعريف اللغوي.
2 - التعريف الاصطلاحي.
المسألة الأولى: التعريف اللغوي:
وفيه فرعان هما:
1 - التعريف.
2 - الاشتقاق.

الجزء: 3 - الصفحة: 236

الفرع الأول: التعريف:
الاستثناء لغة صرف العامل عن تناول بعض أفراد معموله، أو إخراج بعض أفراد العامل عن حكمه.
الفرع الثاني: الاشتقاق:
اشتقاق الاستثناء من الثني، وهو الرد والصرف؛ لأن الاستثناء يرد العامل ويصرفه عن تناول بعض أفراد معموله.
المسألة الثانية: التعريف الاصطلاحي:
الاستثناء اصطلاحًا هو إخراج بعض أفراد العام عن حكمه وصرفه عن تناولها بإحدى أدواته.

المطلب الثاني حكم الاستثناء في الطلاق
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
الاستثناء إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه صحيح، وحكى الإجماع عليه.
المسألة الثانية: الدليل:
من أدلة صحة الاستثناء من حيث هو ما يأتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 237

1 - قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: {إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (26) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي} (1) فاستثنى الله سبحانه وتعالى مما يعبد قومه فلم يتبرأ منه.
2 - قوله تعالى: {وَفَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا} (2) فاستثنى الخمسين من الألف.
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إلا الإذخر) (3) فاستثنى الإذخار مما يمنع قطعه من نبات مكة.
ووجه الاستدلال بهذه النصوص: أنها جوزت الاستثناء في غير الطلاق، وإذا جاز في غير الطلاق جاز في الطلاق؛ لعدم الفرق؛ لأن الكل إخراج بعض أفراد الجملة من الحكم.

المطلب الثالث أدوات الاستثناء
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - الحروف.
2 - الأسماء.
3 - الأفعال.
المسألة الأولى: حروف الاستثناء:
وفيها فرعان هما:
1 - بيانها.
2 - أمثلتها. (1) سورة الزخرف، الآية: [26 و 27].
(2) سورة العنكبوت، الآية: [14].
(3) صحيح مسلم، باب تحريم مكة (1353).

الجزء: 3 - الصفحة: 238

الفرع الأول: بيان حروف الاستثناء:
حروف الاستثناء هي:
1 - إلا.
2 - خلا
3 - حاشا.
الفرع الثاني: الأمثلة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - أمثلة إلا.
2 - أمثلة خلا.
3 - أمثلة حاشا.
الأمر الأول: أمثلة إلا:
من أمثلة الاستثناء بإلا ما يأتي:
1 - أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة.
2 - نسائي طالق إلا هندًا.
3 - أنتن طوالق إلا هدى.
4 - كلكن طوالق إلا شريفة.
الأمر الثاني: أمثلة خلا:
من أمثلة الاستثناء بخلا ما يأتي:
1 - نسائي طوالق خلا واحدة.
2 - أنت طالق ثلاثًا خلا واحدة.
3 - أريعكن طوالق خلا زينب.
الأمر الثالث: أمثلة حاشا:
من أمثلة الاستثناء بحاشا ما يأتي:
1 - أنت طالق ثلاثًا حاشا واحدة.
2 - أنتن طوالق حاشا خديجة.

الجزء: 3 - الصفحة: 239

المسألة الثانية: أسماء الاستثناء:
وفيها فرعان هما:
1 - بيانها.
2 - أمثلتها.
الفرم الأول: بيان أسماء الاستثناء:
أسماء الاستثناء هي:
1 - غير.
2 - سِوَى.
الفرع الثاني: الأمثلة:
1 - أمثلة غير.
2 - أمثلة سِوَى.
الأمر الأول: أمثلة غير:
من أمثلة الاستثناء بغير ما يأتي:
1 - أنت طالق ثلاثًا غير واحدة.
2 - نسائي طوالق غير سعاد.
الأمر الثاني: أمثلة سِوَى:
من أمثلة الاستثناء بسِوَى ما يأتي:
1 - أنت طالق ثلاثًا سِوَى واحدة.
2 - نسائي طوالق سِوَى فاطمة.
المسألة الثالثة: أفعال الاستثناء:
وفيها فرعان هما:
1 - بيانها.
2 - أمثلتها.
الفرع الأول: بيان أفعال الاستثناء:
أفعال الاستثناء هي:
1 - ليس.
2 - عدا.
3 - لا يكون.

الجزء: 3 - الصفحة: 240

الفرع الثاني: الأمثلة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - أمثلة ليس.
2 - أمثلة عدا.
3 - أمثلة لا يكون.
الأمر الأول: أمثلة ليس:
من أمثلة الاستثناء بليس ما يأتي:
1 - أنت طالق ثلاثًا ليس واحدة.
2 - نسائي طوالق ليس خديجة.
الأمر الثاني: أمثلة عدا:
من أمثلة الاستثناء بعدا ما يأتي:
1 - أنت طالق ثلاثًا عدا واحدة.
2 - نسائي طوالق عدا هند.
الأمر الثالث: أمثلة لا يكون:
من أمثلة الاستثناء بلا يكون ما يأتي:
1 - أنت طالق ثلاثًا لا يكون واحدة.
2 - نسائي طوالق لا يكون عائشة.

المطلب الرابع شروط الاستثناء
وفيه أربعة. مسائل هي:
1 - اتحاد المتكلم بالمستثنى والمستثنى منه.
2 - كون المستثنى أقل من النصف.
3 - اتصال المستثنى بالمستثنى منه.
4 - نية الاستثناء قبل تمام الكلام.

الجزء: 3 - الصفحة: 241

المسألة الأولى: اتحاد المتكلم بالمستثنى والمستثنى منه:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الاشتراط.
الفرع الأول: الأمثلة:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة الاتحاد.
2 - أمثلة الاختلاف.
الأمر الأول: أمثلة الاتحاد:
من أمثلة اتحاد المتكلم بالمستثنى والمستثنى منه ما يأتي:
1 - أن يقول الزوج: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة.
2 - أن يقول الزوج: نسائي طوالق إلا هندًا.
الأمر الثاني: أمثلة الاختلاف:
من أمثلة اختلاف المتكلم بالمستثنى منه ما يأتي:
1 - أن يقول الزوج: أنت طالق ثلاثًا، فيقول آخر: إلا واحدة.
2 - أن يقول الزوج: نسائي طوالق، فيقول آخر إلا هندًا.
الفرع الثاني: الاشتراط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - حكم الاشتراط.
2 - دليله.
3 - توجيهه.
الأمر الأول: حكم الاشتراط:
اتحاد المتكلم بالمستثنى والمستثنى منه شرط لصحة الاستثناء منه فلو اختلف لم يصح الاستثناء.

الجزء: 3 - الصفحة: 242

الأمر الثاني: دليل الاشتراط:
من أدلة اتحاد المتكلم بالمستثنى والمستثنى منه:
ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في مكة: (لا يختلى خلاها) قال العباس: إلا الإذخر. قال - صلى الله عليه وسلم -: (إلا الإذخر) (1).
ووجه الاستدلال به: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يكتف بقول العباس: إلا الإذخر، ولو كان يصح الاستثناء من غير المتكلم لا اكتفى به.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه اشتراط اتحاد المتكلم بالمستثنى والمستثنى منه ما يأتي:
1 - أن المستثنى والمستثنى منه جملة واحدة، والجملة الواحدة لا تتجزأ، وتصحيح الاستثناء من غير المتكلم بالمستثنى منه يجعل الكلام جملتين لا علاقة لإحداهما بالأخرى.
مثل ما لو قال شخص: قام، وقال آخر: محمد، فإن قام لا تفيد وحدها، ومحمد لا تفيد وحدها، ولتصحيح الكلام يجب تقدير ما يعتمد عليه، فيقدر لقام مبتدأ أو فاعل ويقدر لمحمد فعل أو مبتدأ، أو خبر.
2 - أن الاستثناء من غير المتكلم بالمستثنى منه نصرف من غير مختص فلا يصح.
المسألة الثانية: ألا يزيد المستثنى على النصف:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الاشتراط. (1) صحيح مسلم، باب تحريم مكة (1353).

الجزء: 3 - الصفحة: 243

الفرع الأول: الأمثلة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - أمثلة استثناء أقل من النصف.
2 - أمثلة استثناء النصف.
3 - أمثلة استثناء أكثر من النصف.
الأمر الأول: أمثلة استثناء أقل من النصف"
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة.
2 - نسائي الثلاث طوالق إلا واحدة.
الأمر الثاني: أمثلة استثناء النصف:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أنت طالق طلقتين إلا واحدة.
2 - نسائي الأربع طوالق إلا ثنتين.
الأمر الثالث: أمثلة استثناء ما زاد على النصف:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أنت طالق ثلاثًا إلا ثنتين.
2 - نسائي الأربع طوالق إلا ثلاثًا.
الفرع الثاني: الاشتراط:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - أثر الخلاف على الطلاق.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط عدم زيادة المستثنى على النصف على قولين:
القول الأول: أنه شرط.
القول الثاني: أنه ليس بشرط.

الجزء: 3 - الصفحة: 244

الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط عدم زيادة المستثنى على النصف: بأنه لم يرد في فصيح كلام العرب، وما لم يرد في فصيح كلام العرب لا عبرة به.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز استثناء ما زاد على النصف بقوله تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} (1).
ووجه الاستدلال بها: أنه استثنى الغاوين من العباد، وهم الأكثر.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول باشتراط عدم زيادة المستثنى عن النصف: أن تجويز استثناء ما زاد على النصف خروج عن العرف اللغوي فلا يقبل. (1) سورة الحجر، الآية: [42].

الجزء: 3 - الصفحة: 245

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن الاستدلال بالآية بأحد جوابين:
الجواب الأول: أن المستثنى أقل من النصف؛ لأن العباد يشمل الملائكة وهم ليسو من الغاوين، فيكون المستثنى أقل من المستثنى منه.
الجواب الثاني: أن الاستثناء منقطع بمعنى الاستدراك فيكون الاستثناء ليس من قوله تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} ويكون المعنى: لكن سلطانك على الذين غووا باتباعك.
الأمر الرابع: أثر الخلاف على الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان أثر الاشتراط.
2 - المثال.
الجانب الأول: بيان الأثر:
وفيه جزءان هما:
1 - أثر القول بالاشتراط.
2 - أثر القول بعدم الاشتراط.
الجزء الأول: أثر الاشتراط:
إذا قيل باشتراط عدم زيادة المستثنى على النصف بطل الاستثناء بزيادة المستثنى على نصف المستثنى منه، وصار لا وجود له، ولزم المستثنى منه جميعه كأن الاستثناء غير موجود.
الجزء الثاني: أثر عدم الاشتراط:
إذا قيل بعدم اشتراط منع زيادة المستثنى على نصف المستثنى منه صح الاستثناء ولو زاد المستثنى على النصف ولم يلزم من المستثنى منه إلا ما بقي بعد الاستثناء.

الجزء: 3 - الصفحة: 246

الجانب الثاني: المثال:
من أمثلة زيادة المستثنى على نصف المستثنى منه ما يأتي:
1 - أن يقول: أنت طالق ثلاثًا إلى ثنتين.
فعلى الاشتراط يلغو الاستثناء وتقع الثلاث، وعلى عدم الاشتراط يصح الاستثناء ولا يقع إلا واحدة.
2 - إذا قال: نسائي الثلاث طوالق إلا ثنتين.
فعلى الاشتراط يلغو الاستثناء ويطلق الثلاث، وعلى عدم الاشتراط يصح الاستثئاء ولا يطلق إلا واحدة.
المسألة الثالثة: اتصال المستثنى بالمستثنى منه:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - المراد بالاتصال.
2 - اشتراط الاتصال.
3 - الانفصال المؤثر.
الفرع الأول: المراد بالاتصال:
المراد باتصال الاستثناء ألا يوجد بين المستثنى والمستثنى منه كلام أجنبي، أو سكوت يمكن الكلام فيه.
الفرع الثاني: اشتراط الاتصال:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - الحلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - أثر الخلاف.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط الاتصال لصحة الاستثناء على قولين:

الجزء: 3 - الصفحة: 247

القول الأول: أنه شرط.
القول الثاني: أنه ليس شرطا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط الاتصال لصحة الاستثناء:
1 - أنه إذا فصل المستثنى من المستثنى منه بما لا علاقة له به أو بسكوت يمكن الكلام فيه استقر حكم المستثنى منه ولم يصح رفعه أو رفع شيء منه، كالإقرار.
2 - أن عدم الاشتراط يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام؛ حيث يصح الاستثناء من غير تقييد بزمن ولا حال.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما بين حرمة مكة وأنه لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها قال له العباس: إلا الإذخر، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (إلا الإذخر) (1).
ووجه الاستدلال به أنه فصل بين المستثنى منه وبين المستثنى بكلام، وبسكوت، ولو كان يشترط الاتصال لم يصح الاستثناء.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي: (1) صحيح مسلم، باب تحريم مكة (1353).

الجزء: 3 - الصفحة: 248

1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - الاشتراط.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح اشتراط الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه لصحة الاستثناء: أنه أظهر دليلًا.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأنه تشريع مستقل مخصص لعموم النهي السابق، ومقيد لإطلاقه، وليس استثناء من الكلام السابق فلا يصح الاحتجاج به.
الجانب الرابع: أثر الخلاف:
أثر الخلاف تقدم في زيادة المستثنى على النصف:
الفرع الثالث: الفصل المؤثر:
وفيه أمران هما:
1 - بيانه.
2 - أمثلته.
الأمر الأول: بيان الفصل المؤثر:
وفيه جانبان هما:
1 - الكلام.
2 - السكوت.
الجانب الأول: الكلام:
وفيه جزءان هما:
1 - بيانه.
2 - توجيهه.

الجزء: 3 - الصفحة: 249

الجزء الأول: بيان الكلام المؤثر:
الكلام المؤثر في اتصال المستثنى بالمستثنى منه هو الكلام الأجنبي الخارج عن موضوع الاستثناء.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه تأثير الكلام الأجنبي.
2 - توجيه عدم تأثير الكلام في موضوع الاستثناء.
الجزئية الأولى: توجيه تأثير الكلام الأجنبي:
وجه تأثير الكلام الأجنبي على اتصال الاستثناء: أنه يدل على الأعراض عن الاستثناء، واستقرار أحكامه.
الجزئية الثانية: توجيه عدم تأثير الكلام في موضوع الاستثناء على اتصاله:
وجه عدم تأثير الكلام في موضوع الاستثناء على اتصاله: أنه لا يشعر بالعدول عنه، وأنه لا يزال بصدد ما يكمله.
الجانب الثاني: السكوت:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيانه.
2 - أمثلته.
3 - توجيهه.
الجزء الأول: بيان السكوت المؤثر:
السكوت المؤثر هو ما يمكن الكلام فيه، أمَّا ما لا يمكن الكلام فيه فلا يوثر.
الجزء الثاني: الأمثلة:
وفيه جزئيتان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 250

1 - أمثلة السكوت المؤثر.
2 - أمثلة السكوت غير المؤثر.
الجزئية الأولى: أمثلة السكوت المؤثر:
من أمثلة السكوت المؤثر ما يأتي:
1 - أن يقول: أنت طالق ثلاثًا ثم يسكت من غير سبب ثم يقول: إلا واحدة.
2 - أن يقول: نسائى طوالق ثم يسكت من غير عذر ثم يقول إلا واحدة.
الجزئية الثانية: أمثلة السكوت غير المؤثر:
من أمثلة السكوت غير المؤثر ما يأتي:
1 - أن يقول: أنت طالق ثلاثًا ثم تأخذه سعلة أو عطاس ثم يقول: إلا واحدة.
الجزء الثالث: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه التأثير.
2 - توجيه عدم التأثير.
الجزئية الأولى: توجيه التأثير:
وجه تأثير السكوت الذي يمكن فيه الكلام على اتصال الاستثناء أنه يدل على عدم إرادة الاستثناء، والإعراض عنه، فيستقر حكم المستثنى منه ويثبت، وحينئذٍ لا يمكن رفع شيء منه أو نفي الحكم عنه.
الجزئية الثانية: توجيه عدم تأثير السكوت الذي لا يمكن الكلام فيه:
وجه عدم تأثير السكوت الذي لا يمكن الكلام فيه على اتصال الاستثناء: أنه لا يدل على عدم إرادة الاستثناء فلا يستقر المستثنى منه ولا يثبت حكمه حتى يمكن الكلام.

الجزء: 3 - الصفحة: 251

المسألة الرابعة: نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه:
وفيه فرعان هما:
1 - المراد بنية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه.
2 - اشتراطه.
الفرع الأول: المراد بنية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المراد.
2 - المثال.
الأمر الأول: بيان المراد:
المراد بنية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه: العزم على الاستثناء قبل تمام الكلام بالمستثنى منه سواء كان ذلك قبل بدء الكلام بالمستثنى منه أو في أثنائه.
الأمر الثاني: المثال:
من أمثلة نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه ما يأتي:
1 - أن ينوي الاستثناء ثم يقول: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة.
2 - أن يقول: نسائي ثم ينوي الاستثناء ثم يقول: طوالق إلا فلانة.
الفرع الثاني: الاشتراط:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - أثر الخلاف.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه لصحة الاستثناء على قولين: القول الأول: أنه شرط.

الجزء: 3 - الصفحة: 252

القول الثاني: أنه ليس بشرط.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأنه إذا تم المستثنى منه استقر وثبت حكمه فلا يمكن رفع شيء منه أو إخراجه من حكمه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بما رود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بين حرمة مكة وأنه لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها قال له العباس: إلا الإذخر، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إلا الإذخر) (1).
ووجه الاستدلال به: أنه لم ينو الاستثناء إلا بعد ما كلمه العباس، وذلك بعد كلام آخر في غير قطع الشجر واختلاء الخلاء؛ لأنه لو كان ناويًا له لا استثناه قبل أن يراجعه العباس؛ لأن الحكم إذا ثبت لم يغير إلا بنص آخر ناسخ أو مخصص أو مقيد.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح. (1) صحيح مسلم، باب تحريم مكة (1353).

الجزء: 3 - الصفحة: 253

الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - الاشتراط.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح اشتراط نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه: أن الاستثناء بعد تمام المستثنى منه من غير نية سابقة رفع للحكم بعد استقراره من غير دليل، وذلك غير معهود في التشريع، وما استدل به المخالفون سيأتي الجواب عنه.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن ما استدلوا به تشريع جديد مخصص للنص السابق ومخرج للإذخر منه وليس استثناء.
الأمر الرابع: أثر الخلاف:
أثر الخلاف تقدم في زيادة المستثنى على المستثنى منه.

المطلب الخامس تقديم المستثنى ى
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قال: أربعكن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء.
وفيه مسألتان هما:
1 - أمثلته.
2 - حكمه.
المسألة: الأولى: الأمثلة:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة تقديم المستثنى على المستثنى منه.
2 - أمثلة تقديم المستثنى على الطلاق.

الجزء: 3 - الصفحة: 254

الفرع الأول: أمثلة تقديم المستثني على المستثنى منه:
من أمثلة ذلك ما يلي:
1 - ما سِوَى فلانة منكن طالق.
2 - ما عدا فلانة منكن طالق.
3 - ما خلا فلانة منكن طالق.
الفرع الثاني: أمثلة تقديم المستثنى على الطلاق:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أنتن إلا فلانة طوالق.
2 - أربعكن ليس فلانة طوالق.
3 - ثلاثكن لا تكون فلانة طوالق.
المسألة الثانية: حكم تقديم المستثنى:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
تقديم المستثنى صحيح، ولا يؤثر على صحة الاستثناء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثر الاستثناء بتقديم المستثنى: أن المقصود بالاستثناء إخراج بعض أفراد المستثنى منه من حكمه وذلك حاصل مع تقديم المستثنى فلا يتأثر الاستثناء به.

المطلب السادس الاستثناء من المستثنى
وفيه ثلاث مسائل هي:

الجزء: 3 - الصفحة: 255

1 - أمثلته.
2 - حكمه.
3 - شرطه.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الاستثناء من المستثنى ما يأتي:
1 - أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين إلا واحدة.
2 - أربعكن طوالق إلا ثنتين إلا واحدة.
3 - ثلاثكن طوالق إلا ثنتين إلا واحدة.
المسألة الثانية: حكم الاستثناء من المستثنى:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
الاستثناء من المستثنى صحيح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة الاستثناء من المستثنى: أنه لا يغير الحكم؛ لأن غرض الاستثناء إخراج بعض أفراد المستثنى منه من حكمه، وهذا يحصل بإخراجها مطلقة من غير استثناء منه، أو مقيدة بما أخرج منه بالاستثناء منه.
المسألة الثالثة: شروطه:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الشروط.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الشروط:
يشترط للاستثناء من الاستثناء ما يشترط في أصل الاستثناء.

الجزء: 3 - الصفحة: 256

الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط ما يشترط في أصل الاستثناء في الاستثناء من المستثنى: أن الاستثناء من المستثنى لا يختلف عن أصل الاستثناء فما اشترط في أصل الاستثناء اشترط في الاستثناء من المستثنى.

المطلب السابع الاستثناء القلبي
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 - المراد بالاستثناء القلبي.
2 - أمثلته.
3 - حكمه.
المسألة الأولى: المراد بالاستثناء القلبي:
المراد بالاستثناء القلبي: الاستثناء بالنية.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الاستثناء القلبي ما يأتي:
1 - أن يطلق ثلاثًا ويريد اثنتين.
2 - أن يطلق طلقتين ويريد واحدة.
3 - أن يقول: نسائي طوالق ويريد واحدة.
4 - أن يقول: نسائي طوالق ويريد اثنتين.

الجزء: 3 - الصفحة: 257

المسألة الثالثة: حكم الاستثناء القلبي:
وفيها فرعان هما:
1 - الاستثناء القلبي من عدد الطلقات.
2 - الاستثناء القلبي من عدد المطلقات.
الفرع الأول: الاستثناء القلبي من عدد الطلقات:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم الاستثناء.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة الاستثناء القلبي من عدد الطلقات ما يأتي:
1 - أن يقول: أنت طالق ثلاثًا وينوي بقلبه إلا واحدة.
2 - أن يقول: أنت طالق طلقتين وينوي بقلبه إلا واحدة.
الأمر الثاني: حكم الاستثناء:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
الاستثناء من عدد الطلقات لا يصح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الاستثناء القلبي من عدد الطلقات: أن العدد نص فيما يتناوله ولا يحتمل غيره، فلا يرتفع بالنية ما ثبت بنص اللفظ؛ لأن اللفظ أقوى من النية.

الجزء: 3 - الصفحة: 258

الفرع الثاني: الاستثناء القلبي من عدد المطلقات:
وفيه أمران هما:
1 - إذا صرح بعدد المستثنى منه.
2 - إذا لم يصرح بعدد المستثنى منه.
الأمر الأول: إذا صرح بعدد المستثنى منه:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلته.
2 - حكمه.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة التصريح بعدد المستثنى منه ما يأتي:
1 - أن يقول: أربعكن طوالق، وينوي بقلبه إلا واحدة.
2 - أن يقول: أربعكن طوالق وينوي بقلبه إلا ثنتين.
3 - أن يقول: أربعكن طوالق وينوي واحدة منهن.
4 - أن يقول: أربعكن طوالق وينوي بقلبه ثنتين منهن.
5 - أن يقول: ثلاثكن طوالق وينوي بقلبه إلا واحدة.
الجانب الثاني: حكم الاستثناء:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا صرح بعدد المطلقات لم يصح الاستثناء القلبي منهن.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الاستثناء القلبي من عدد المطلقات إذا صرح بعددهن ما تقدم في توجيه عدم صحة الاستثناء القلبي من عدد الطلقات.

الجزء: 3 - الصفحة: 259

الأمر الثاني: إذا لم يصرح بعدد المستثنى منه من المطلقات:
وفيه جانبان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم الاستثناء.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة الاستثناء القلبي من المطلقات إذا لم يصرح بعددهن ما يأتي:
1 - أن يقول نسائي طوالق ويستثنى بقلبه واحدة منهن.
2 - أن يخاطب نساءه بقوله: أنتن طوالق ويستثنى أحداهن بقلبه.
3 - أن يقول: طلقت نسائي ويستثنى بعضهن بقلبه.
الجانب الثاني: حكم الاستثناء:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يصرح بعدد المستثنى منه من الزوجات صح الاستثناء القلبي منهن.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة الاستثناء القلبي من المطلقات إذا لم يصرح بعددهن: أنه إذا لم يصرح بالعدد كان اللفظ عامًا يصح أن يراد به بعضه وحمله على ما نوي به.

الجزء: 3 - الصفحة: 260

المبحث السادس عشر توقيت الطلاق
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا قال: أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع، وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل، فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق، وإن قال: طالق ثلاثًا قبل قدوم زيد بشهر، فقدم قبل مضيه لم تطلق، وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع، فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق، وعكسه بعد شهر وساعة.
وإن قال: طالق قبل موتي طلقت في الحال، وعكسه معه أو بعده.
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 - الطلاق في الماضي.
2 - الطلاق في الحاضر.
3 - الطلاق في المستقبل.

المطلب الأول الطلاق في الماضي
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - معناه.
2 - أمثلته.
3 - وقوع الطلاق.
المسألة الأولى: معنى الطلاق في الماضي:
الطلاق في الماضي نسبة الطلاق إلى ما قبل التكلم.

الجزء: 3 - الصفحة: 261

المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الطلاق في الماضي ما يأتي:
1 - أنت طالق أمس.
2 - أنت طالق قبل شهر.
3 - أنت طالق قبل أن أتزوجك.
المسألة الثالثة: وقوع الطلاق:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - إذا أريد إيقاع الطلاق في الحاضر.
2 - إذا أريد إيقاع الطلاق في الماضي.
3 - إذا لم يتبين الأمر.
الفرع الأول: إذا أريد إيقاع الطلاق في الحاضر:
وفيه أمران هما:
1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: وقوع الطلاق:
إذا أريد بالطلاق في الماضي إيقاع الطلاق في الحاضر وقع في الحال.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق في الماضي إذا أريد به إيقاعه في الحاضر أن المطلق أقر على نفسه بالأغلظ فيؤاخذ به.
الفرع الثاني: إذا أريد إيقاع الطلاق في الماضي:
وفيه أمران هما:
1 - إذا أريد وقوع الطلاق في النكاح الموجود.
2 - إذا أريد وقوع الطلاق في نكاح سابق.

الجزء: 3 - الصفحة: 262

الأمر الأول: إذا أريد وقوع الطلاق في النكاح الموجود:
وفيه جانبان هما:
1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: وقوع الطلاق:
إذا أريد بالطلاق المنسوب إلى الماضي وقوعه في النكاح الموجود لم يقع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه عدم الوقوع في قوله: أنت طالق قبل أن أنكحك.
2 - توجيه عدم الوقوع في مثل: أنت طالق أمس.
الجز الأول: توجيه عدم الوقوع في مثل: أنت طالق قبل أن أنكحك:
وجه عدم وقوع الطلاق في مثل: أنت طالق قبل أن أنكحك: أنه طالق قبل النكاح وهذا لا يصح؛ لحديث: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) (1).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الطلاق لمن أخذ بالساق، وذلك لا يكون إلا بعد النكاح.
الجزء الثاني: توجيه عدم وقوع الطلاق في مثل: أنت طالق أمس:
وجه ذلك: أنه رفع للاستباحة الماضية، ورفع الاستباحة الماضية مستحيل فلا يقع الطلاق.
الأمر الثاني: إذا أريد بالطلاق في الماضي طلاقًا في نكاح سابق.
وفيه جانبان هما: (1) سنن ابن ماجه، باب طلاق العبد (2081).

الجزء: 3 - الصفحة: 263

1 - إذا أمكن.
2 - إذا لم يمكن.
الجانب الأول: إذا أمكن حمل الطلاق في الماضي على طلاق في نكاح سابق:
وفيه جزءان هما:
1 - صورة الإمكان.
2 - وقوع الطلاق.
الجزء الأول: صورة الإمكان:
لذلك صورتان هما:
1 - أن يسبق للزوج نكاح المطلقة قبل هذا النكاح.
2 - أن يسبق لها نكاح غيره.
الجزء الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الوقوع:
إذا أمكن حمل الطلاق في الماضي على الطلاق في نكاح سابق لم يقع في النكاح الموجود.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق في الماضي في النكاح الموجود إذا أمكن حمله على الطلاق في نكاح سابق: أن اللفظ يحتمله وقد نوي به فيحمل عليه لعدم المانع.
الجانب الثاني: إذا لم يمكن حمل الطلاق في الماضي على طلاق سابق:
وفيه جزءان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 264

1 - سبب عدم الإمكان.
2 - وقوع الطلاق.
الجزء الأول: سبب عدم الإمكان:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان السبب.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان السبب:
يمتنع حمل الطلاق في الماضي على طلاق في نكاح سابق إذا لم يسبق للمرأة نكاح من الزوج ولا من غيره.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه امتناع حمل الطلاق في الماضي على طلاق في نكاح سابق إذا لم يسبق للمرأة نكاح: أن الطلاق لا يكون إلا من نكاح فإذا لم يسبق نكاح امتنع الطلاق؛ لأن الطلاق فرع عن النكاح والفرع لا يوجد من غير الأصل.
الفرع الثالث: إذا لم يتبين الأمر:
وفيه أمران هما:
1 - أسباب عدم تبين الأمر.
2 - وقوع الطلاق.
الأمر الأول: أسباب عدم تبين الأمر:
من أسباب عدم تبين المراد بالطلاق في الماضي ما يأتي:
1 - أن يموت المطلق قبل أن يبين.
2 - أن يجن.
3 - أن يخرس وهو لا يكتب ولا تفهم إشارته.
الأمر الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 265

الجانب الأول: الوقوع:
إذا لم يتبين المراد بالطلاق في الماضي لم يقع الطلاق.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق في الماضي إذا لم يتبين المراد به: أن الأصل عدم وقوع الطلاق، وسببه مشكوك فيه فلا يقع مع الشك.

المطلب الثاني الطلاق في الحاضر
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - معناه.
2 - أمثلته.
3 - وقوع الطلاق.
المسألة الأولى: معنى الطلاق في الحاضر:
الطلاق في الحاضر هو إيقاع الطلاق غير مقيد بحال أو مقيدًا بحال التلفظ.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الطلاق في الحاضر ما يأتي:
1 - أنت طالق الآن.
2 - أنت طالق.
المسألة الثالثة: وقوع الطلاق:
الطلاق في الحاضر هو الأصل في الطلاق، وغالب أحكام الطلاق تتعلق به.

المطلب الثالث الطلاق في المستقبل
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - معناه.
2 - أمثلته.

الجزء: 3 - الصفحة: 266

3 - أنواعه.
المسألة الأولى: معنى الطلاق في المستقبل:
الطلاق في المستقبل: هو تعليق الطلاق بما بعد التكلم.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الطلاق في المستقبل ما يأتي:
1 - أنت طالق بعد شهر.
2 - أنت طالق بعد أسبوع.
3 - إذا جاء شهر رمضان فأنت طالق.
4 - إذا انتهت السنة فأنت طالق.
المسألة الثالثة: أنواع الطلاق في المستقبل:
وفيها فرعان هما:
1 - تعليق الطلاق بزمن معين.
2 - تعليق الطلاق بحصول شيء معين.
الفرع الأول: تعليق الطلاق بزمن معين:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - تعليق الطلاق في الزمن.
2 - تعليق الطلاق قبل الزمن.
3 - نعليق الطلاق بعد الزمن.
الأمر الأول: تعليق الطلاق في الزمن:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا لم يحدد جزء منه.
2 - إذا حدد جزء منه.
الجانب الأول: إذا لم يحدد جزء منه:
وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - وقت الوقوع.

الجزء: 3 - الصفحة: 267

الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الطلاق في زمن من غير تحديد جزء منه ما يأتي:
1 - أنت طالق في شهر شعبان.
2 - أنت طالق في الأسبوع الآتي.
3 - أنت طالق يوم الجمعة.
الجزء الثاني: وقت الوقوع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الوقت:
إذا علق الطلاق في زمن من غير تحديد جزء منه وقع الطلاق في أول جزء منه يمكن إيقاع الطلاق فيه، ففي تعليقه في الشهر يقع الطلاق بغروب الشمس من ليلة أول يوم منه.
وفي تعليقه في الأسبوع يقع الطلاق بغروب الشمس من ليلة أول أيام الأسبوع، وفي تعليقه باليوم يقع الطلاق بغروب الشمس من ليلة ذلك اليوم.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق في زمن من غير تحديد جزء منه في أول جزء يمكن إيقاع الطلاق فيه: أن الزمن المعلق فيه الطلاق من غير تحديد جزء منه كله ظرف لوقوع الطلاق فيه، فيقع في أول الإمكان؛ لأنه وقت للوقوع.
الجانب الثاني: إذا حدد جزء من الزمن الذي علق الطلاق فيه:
وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - وقت وقوع الطلاق.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة تحديد جزء من الزمن الذي علق الطلاق فيه ما يأتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 268

1 - أنت طالق في اليوم العاشر من شهر شوال.
2 - أنت طالق في اليوم الرابع من الأسبوع القادم.
3 - أنت طالق في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت.
الجزء الثاني: وقت وقوع الطلاق:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان وقت الوقوع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الوقت:
إذا حدد جزء لوقوع الطلاق من الزمن الذي علق الطلاق فيه، وقع في أول جزء يمكن إيقاع الطلاق فيه من ذلك الجزء.
ففي التحديد باليوم العاشر من الشهر يقع الطلاق بغروب الشمس من ليلة ذلك اليوم، وفي تحديد اليوم الرابع من الأسبوع يقع الطلاق بغروب الشمس من ليلة ذلك اليوم، وفي التحديد بالساعة يقع الطلاق في أول دقيقة من تلك الساعة.
الأمر الثاني: تعليق الطلاق قبل الزمن:
وفي جانبان هما:
1 - تعليق الطلاق قبل الزمن بوقت محدد.
2 - تعليق الطلاق قبل الزمن من غير تحديد وقت.
الجانب الأول: تعليق الطلاق قبل الزمن بوقت محدد:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الأمثلة.
2 - وقت وقوع الطلاق.
3 - الامتناع عن الاستمتاع.

الجزء: 3 - الصفحة: 269

الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الطلاق قبل الزمن المعلق فيه بوقت محدد ما يأتي:
1 - أنت طالق قبل شعبان بأربعة أيام.
2 - أنت طالق قبل يوم الجمعة بثلاثة أيام.
الجزء الثاني: وقت الوقوع:
إذا علق الطلاق قبل الزمن المعلق فيه بوقت محدد وقع الطلاق بغروب الشمس من ليلة أول يوم من ذلك الوقت ففي المثال المذكور يقع الطلاق بغروب الشمس ليلة أول يوم من تلك الأيام.
الجزء الثالث: الامتناع عن الاستمتاع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان حالة الامتناع.
2 - وقت الامتناع.
الجزئية الأولى: بيان حالة الامتناع:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحالة.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحالة:
حالة الامتناع إذا كان الطلاق بائنًا.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تقييد حالة الامتناع بما إذا كان الطلاق بائنًا: أنه إذا كان الطلاق رجعيًا كانت المطلقة في حكم الزوجات فلا يمتنع الاستمتاع بها بنية الرجعة.
الجزئية الثانية: بيان وقت الامتناع:
وفيها فقرتان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 270

1 - إذا كانت بداية الزمن المعلق فيه الطلاق معلومة.
2 - إذا كانت بداية الزمن المعلق فيه الطلاق غير معلومة.
الفقرة الأولى: إذا كانت بداية الزمن معلومة:
وفيها شيئان هما:
1 - المثال.
2 - بدء منع الاستمتاع.
الشيء الأول: المثال:
من أمثلة العلم ببداية الزمن المعلق عليه الطلاق: أن يكون الطلاق معلقًا على بداية الشهر وتكون بدايته معلومة بالحساب لا بالرؤية.
الشيء الثاني: بدء منع الاستمتاع:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان بدء المنع.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان بدء المنع:
إذا كانت بداية الزمن المعلق فيه الطلاق معلومة كان منع الاستمتاع من غروب الشمس ليلة أول يوم من الوقت المحدد لوقوع الطلاق.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه بدء المنع من أول الزمن المعلق عليه الطلاق من غير احتياط أن الزمن واضح لا إشكال فيه فلا يحتاج إلى احتياط.
الفقرة الثانية: إذا كانت بداية الزمن المعلق عليه الطلاق مجهولة:
وفيها شيئان هما:
1 - المثال.
2 - بداية منع الاستمتاع.

الجزء: 3 - الصفحة: 271

الشيء الأول: المثال:
مثال جهالة بدء الزمن المعلق عليه الطلاق: أن يعلق الطلاق على بدء شهر هلالي، وتكون بداية الشهور برؤية الهلال لا بالحساب.
الشيء الثاني: بداية منع الاستمتاع:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان البدء.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان بدء المنع:
إذا كانت بداية الزمن المعلق فيه الطلاق مجهولة بدأ المنع قبل الزمن المعلق فيه الطلاق بما قد يكون منه.
ففي المثال السابق يبدأ المنع من غروب الشمس ليلة الثلاثين من الشهر السابق لشهر التعليق.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه بدء المنع من الاستمتاع قبل بدء الزمن المعلق فيه الطلاق إذا كان بدؤه مجهولًا بما قد يكون منه: أنه يحتمل أن يكون منه فيقع الطلاق فيه فيقع الاستمتاع بمن لا تحل.
الجانب الثاني: تعليق الطلاق قبل الزمن من غير تحديد وقت:
وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - وقت وقوع الطلاق.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الطلاق قبل زمن معين من غير تحديد وقت ما يأتي:
1 - أنت طالق قبل شهر رمضان.
2 - أنت طالق قبل بدء الإجازة الدراسية.

الجزء: 3 - الصفحة: 272

3 - أنت طالق قبل يوم الجمعة.
4 - أنت طالق قبل الساعة الثانية عشرة من هذا اليوم.
الجزء الثاني: وقت الوقوع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان وقت الوقوع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان وقت الوقوع:
إذا علق الطلاق قبل الزمن المحدد من غير تحديد وقت وقع الطلاق حال التعليق.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق حين التعليق إذا علق الطلاق قبل زمن معين من غير تحديد وقت: أن الزمن الواقع بين التعليق والوقت المحدد كله يصدق عليه أنه قبل الوقت المحدد فيكون محلًا للطلاق فيقع الطلاق في أول جزء منه وهو وقت التعليق.
الأمر الثالث: تعليق الطلاق بعد الزمن:
وفيه جانبان هما:
1 - تعليق الطلاق بعد الزمن بوقت محدد.
2 - تعليق الطلاق بعد الزمن من غير تحديد وقت.
الجانب الأول: تعليق الطلاق بعد الزمن بوقت محدد:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الأمثلة.
2 - وقت وقوع الطلاق.
3 - الامتناع من الاستمتاع.

الجزء: 3 - الصفحة: 273

الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الطلاق بعد الزمن بوقت محدد ما يأتي:
1 - أنت طالق بعد يوم الجمعة بأربعة أيام.
2 - أنت طالق بعد شهر رمضان بستة أيام.
3 - أنت طالق بعد الساعة الثانية عشرة بساعتين.
الجزء الثاني: وقت الوقوع:
إذا علق الطلاق بعد الزمن المعين بوقت محدد وقع الطلاق في آخر جزء من ذلك الوقت.
ففي المثال الأول: يقع الطلاق بغروب الشمس من اليوم الرابع بعد الجمعة.
وفي المثال الثاني: يقع الطلاق بغروب الشمس من اليوم السادس من شهر شوال.
وفي المثال الثالث: يقع الطلاق بتمام الساعة الثانية:
الجزء الثالث: الامتناع عن الاستمتاع بالمطلقة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان حالة الامتناع.
2 - وقت الامتناع.
الجزئية الأولى: بيان حالة الامتناع:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحالة.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحالة:
حالة الامتناع عن الاستمتاع إذا كان الطلاق بائنًا.

الجزء: 3 - الصفحة: 274

الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تقييد حالة الامتناع عن الاستمتاع بما إذا كان الطلاق بائنًا: أنه إذا كان الطلاق رجعيًا كانت المطلقة في حكم الزوجات فيجوز الاستمتاع بها بنية الرجعة.
الجزئية الثانية: وقت الامتناع:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا كانت نهاية الوقت المعلق عليه الطلاق معلومة.
2 - إذا كانت نهاية الوقت المعلق عليه الطلاق مجهولة.
الفقرة الأولى: إذا كانت نهاية الوقت معلومة:
وفيها شيئان هما:
1 - المثال.
2 - وقت الامتناع.
الشيء الأول: المثال:
من أمثلة العلم بنهاية الوقت المعلق عليه الطلاق ما يأتي:
1 - أنت طالق بعد يوم الجمعة بأربعة أيام.
2 - أنت طالق بعد الساعة الثانية عشرة ظهرًا بساعتين.
الشيء الثاني: وقت الامتناع:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الوقت:
إذا كانت نهاية الوقت المعلق فيه الطلاق معلومة كان وقت الامتناع عن الاستمتاع هو آخر لخظة منه؛ ففي المثال الأول: يمتنع الاستمتاع بغروب الشمس اليوم الرابع بعد الجمعة.
وفي المثال الثاني: يمتنع الاستمتاع بتمام الساعة الثانية ظهرًا.

الجزء: 3 - الصفحة: 275

النقطة الثانية: التوجيه:
وجه تحديد الامتناع بالمطلقة بآخر لحظة من الوقت المحدد إذا كان معلومًا: أن المطلقة قبل ذلك زوجة فلا يمتنع الاستمتاع بها.
الفقرة الثانية: إذا كانت نهاية الوقت المعلق فيه الطلاق مجهولة:
وفيها شيئان هما:
1 - المثال.
2 - وقت الامتناع.
الشيء الأول: المثال:
من أمثلة جهالة نهاية الوقت المعلق عليه الطلاق: أن يحدد الطلاق بمدة بعد نهاية الشهر، وتكون نهايته حسب الرؤية وليس بالحساب.
الشيء الثاني: وقت الامتناع:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان وقت المنع:
إذا كانت نهاية المدة مجهولة كان بدء المنع من الاستمتاع من أول مدة يمكن أن تكون مما علق الطلاق فيه، فإذا علق الطلاق بعد نهاية شهر ذي القعدة بأربعة أيام وتأخر إعلان دخول شهر ذي الحجة أكثر من أربعة أيام كان الامتناع عن الاستمتاع من نهاية اليوم الثالث بعد احتمال دخول الشهر.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه الامتناع عن الاستمتاع بنهاية اليوم الثالث في المثال السابق: أنه يحتمل أن يكون هو اليوم الرابع فيكون الاستمتاع بعده بعد وقوع الطلاق وهو لا يحل.

الجزء: 3 - الصفحة: 276

الجانب الثاني: تعليق الطلاق بعد الزمن المعين من غير تحديد وقت:
وفيه جزءان هما:
1 - المثال.
2 - وقت الوقوع.
الجزء الأول: المثال:
من أمثلة تعليق الطلاق بعد الزمن المعين من غير تحديد وقت ما يأتي:
1 - أنت طالق بعد يوم الجمعة.
2 - أنت طالق بعد الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
الجزء الثاني: وقت الوقوع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان وقت الوقوع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان وقت الوقوع:
إذا علق الطلاق بعد الزمن المعين من غير تحديد وقت وقع الطلاق بأول جزء يلي زمن التعليق، ففي المثال الأول يقع الطلاق بغروب الشمس من يوم الجمعة؛ لأنه أول جزء مما بعده.
وفي المثال الثاني: يقع الطلاق في تمام الساعة الثانية عشرة؛ لأن ما بعده هو أول جزء مما بعده.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق في أول جزء يلي الزمن المعين للطلاق: أن كل ما بعده وقت لوقوع الطلاق، وأوله الجزء التالي للزمن فيقع الطلاق فيه.
الفرع الثاني: تعليق الطلاق بحصول شيء معين:
وفيه أمران هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 277

1 - تعليق الطلاق بالموت.
2 - تعليق الطلاق بغير الموت.
3 - الفرق بين تعليق الطلاق بالموت وتعليقه بغيره.
الأمر الأول: تعليق الطلاق بالموت (1):
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - تعليق الطلاق بحال الموت.
2 - تعليق الطلاق بما قبل الموت.
3 - تعليق الطلاق بما بعد الموت.
الجانب الأول: تعليق الطلاق بحال الموت:
وفيه جزءان هما:
1 - المثال.
2 - الوقوع.
الجزء الأول: المثال:
مثال تعليق الطلاق بالموت: أنت طالق مع موتي.
الجزء الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الوقوع:
إذا علق الطلاق بحال الموت لم يقع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق المعلق بحالة الموت: أنه قبل الموت لم توجد الصفة المعلق عليها الطلاق، وحال الموت تبين الزوجة فلا يلاقي الطلاق محلًا فلا يقع. (1) فصل عما بعده؛ لاختلاف التعليل في بعض صوره.

الجزء: 3 - الصفحة: 278

الجانب الثاني: تعليق الطلاق بما قبل الموت:
وفيه جزءان هما:
1 - تعليق الطلاق بما قبل الموت بوقت محدد.
2 - تعليق الطلاق بما قبل الموت من غير تحديد وقت.
الجزء الأول: تعليق الطلاق بما قبل الموت بوقت محدد:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - المثال.
2 - وقت الوقوع.
3 - امتناع الاستمتاع.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الطلاق بما قبل الموت بوقت محدد ما يأتي:
1 - أنت طالق قبل موتي بسنة.
2 - أنت طالق قبل موتي بشهر.
3 - أنت طالق قبل موتي بيوم.
الجزئية الثانية: وقت الوقوع:
إذا علق الطلاق قبل الموت بوقت كان وقوع الطلاق من أول جزء من ذلك الوقت، فإذا مات في المثال الأول تبين أن الطلاق كان واقعًا منذ اثني عشر شهرًا، وإذا مات في المثال الثاني تبين أن الطلاق كان واقعًا منذ ثلاثين يومًا.
وإذا مات في المثال الثالث تبين أن الطلاق كان واقعًا منذ أربع وعشرين ساعة.
الجزئية الثالثة: امتناع الاستمتاع:
وفيها فقرتان هما:
1 - حالة الامتناع.
2 - بدء الامتناع.

الجزء: 3 - الصفحة: 279

الفقرة الأولى: حالة الامتناع:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الحالة.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: حالة الامتناع:
حالة الامتناع إذا كان الطلاق بائنًا.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه تقييد منع الاستمتاع بما إذا كان الطلاق بائنًا: أن الرجعية في حكم الزوجات فيجوز الاستمتاع بها بنية الرجعة.
الفقرة الثانية: بدء الامتناع:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان وقت البدء.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان وقت بدء الامتناع:
يمتنع الاستمتاع بالزوجة المعلق طلاقها بوقت قبل الموت منذ التعليق.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه امتناع الاستمتاع بالمعلق طلاقها بوقت قبل الموت منذ التعليق: أن كل وقت يمر بعد التعليق يحتمل أن يحصل الموت فيه فيكون هو الوقت المعلق فيه الطلاق، فيكون الطلاق واقعًا ويكون الاستمتاع بمن لا تحل وهو لا يجوز.
الجزء الثاني: تعليق الطلاق بما قبل الموت من غير تحديد وقت (1):
وفيه جزئيتان هما: (1) فصل عما قبله لاختلاف وقت وقوع الطلاق.

الجزء: 3 - الصفحة: 280

1 - المثال.
2 - وقت الوقوع.
الجزئية الأولى: المثال:
من أمثلة تعليق الطلاق بما قبل الموت من غير تحديد وقت: أنت طالق ثلاثًا قبل موتي.
الجزئية الثانية: وقت وقوع الطلاق:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان وقت الوقوع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان وقت الوقوع:
إذا علق الطلاق بما قبل الموت من غير تحديد وقت وقع الطلاق منذ التعليق.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق بما قبل الموت من غير تحديد وقت منذ التعليق: أن كلل وقت بعد التعليق يصدق عليه أنه قبل الموت فيقع الطلاق فيه لتحقق شرطه.
الجانب الثالث: تعليق الطلاق بما بعد الموت:
وفيه جزءان هما:
1 - المثال.
2 - وقوع الطلاق.
الجزء الأول: المثال:
من أمثلة تعليق الطلاق بما بعد الموت: أنت طالق بعد موتي.
الجزء الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 281

الجزئية الأولى: بيان الوقوع:
إذا علق الطلاق بما يعد الموت لم يقع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق المعلق بما بعد الموت: أن البينونة تحصل بالموت فلا يصادف الطلاق محلًا فلا يقع.
الأمر الثاني: تعليق الطلاق بحصول شيء غير الموت:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان الشيء معلومًا وقت حصوله.
2 - إذا كان الشيء مجهولًا وقت حصوله.
الجانب الأول: إذا كان الشيء معلومًا وقت حصوله:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - مثاله.
2 - وقت وقوع الطلاق.
3 - الاستمتاع.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الطلاق بحصول شيء معلوم وقت حصوله ما يأتي:
1 - أنت طالق مع طلوع الشمس.
2 - أنت طالق مع غروب الشمس.
3 - أنت طالق مع دخول وقت الظهر.
الجزء الثاني: وقت وقوع الطلاق:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 282

الجزئية الأولى: بيان الوقت:
إذا علق الطلاق بحصول شيء معلوم وقت حصوله كان وقوع الطلاق بحصول ما علق به، سواء كان حصول الشيء نفسه أم بما حدد قبله أو بعده.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تحديد وقوع الطلاق بما حدد له إذا كان معلوم الحصول أنه لا يختلف وقت حصوله فيقع فيه.
الجزء الثالث: الاستمتاع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان حصول الشيء المعلق على حصوله الطلاق معلومًا جاز الاستمتاع بالمعلق طلاقها إلى حصول ذلك الشيء.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز الاستمتاع بالمعلق طلاقها بأمر معلوم الحصول قبل حصوله: أنها قبل حصوله زوجة فيجوز الاستمتاع بها كغيرها.
الجانب الثاني: إذا كان الشيء مجهولًا وقت حصوله:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - التعليق بحال الحصول.
2 - التعليق بما قبل الحصول.
3 - التعليق بما بعد الحصول.
الجزء الأول: تعليق الطلاق بحال الحصول:
وفيه جزئيتان هما:
1 - المثال.
2 - الوقوع.

الجزء: 3 - الصفحة: 283

الجزئية الأولى: أمثلة تعليق الطلاق بحال حصول الشيء:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أنت طالق مع قدوم زيد وهو غير محدد.
2 - أنت طالق مع سفر زيد وهو غير محدد.
الجزئية الثانية: الوقوع:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان وقت الوقوع.
2 - الاستمتاع قبل الوقوع.
الفقرة الأولى: بيان وقت الوقوع:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان وقت الوقوع:
إذا علق الطلاق بحصول شيء كان وقوعه بحصول ذلك الشيء.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق بحصول ما علق عليه: أن التعليق جملة شرطية والمعلق عليه هو الشرط، والمعلق هو الجزاء، فإذا وجد الشرط وجد الجزاء.
الفقرة الثانية: الاستمتاع فبل حصول الشيء المعلق عليه:
وفيها شيئان هما.
1 - الاستمتاع.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: الاستمتاع:
إذا علق الطلاق بحصول شيء جاز الاستمتاع بالمعلق طلاقها إلى حصول ذلك الشيء.

الجزء: 3 - الصفحة: 284

الشيء الثاني: التوجيه:
وجه جواز الاستمتاع بالمعلق طلاقها على شيء إلى حصوله: أنها قبل حصول الشيء المعلق عليه زوجة فيجوز الاستمتاع بها كغير المعلق طلاقها.
الجزء الثاني: تعليق الطلاق بما قبل حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كان محددًا بوقت.
2 - إذا لم يكن محددًا بوقت.
الجزئية الأولى: إذا كانت القَبْليَّة محددة بوقت:
وفيها أربع فقرات هي:
1 - الأمثلة.
2 - وقوع الطلاق.
3 - الاستمتاع.
4 - الخلع بعد التعليق.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الطلاق قبل حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق بوقت ما يأتي:
1 - أنت طالق قبل سفر زيد.
2 - أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر.
الفقرة الثانية: وقوع الطلاق:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - إذا حصل الشيء المشروط قبل نهاية الوقت.
2 - إذا حصل الشيء المشروط مع نهاية الوقت.
3 - إذا حصل الشيء المشروط بعد نهاية الوقت.
الشيء الأول: إذا حصل الشيء المشروط قبل نهاية الوقت:
وفيه نقطتان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 285

1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: وقوع الطلاق:
إذا حصل الشيء المشروط لوقوع الطلاق قبل نهاية الوقت لم يقع الطلاق، فلو كان التعليق في المثال الأول في اليوم الأول من شهر محرم، والسفر في اليوم الخامس والعشرين منه لم يقع الطلاق.
النقطة الثانية: الترجيه:
وجه عدم وقوع الطالق إذا حصل الشيء المشروط لوقوع الطلاق قبل نهاية الوقت المحدد لوقوع الطلاق: أنه يلزم على وقوعه صحة الطلاق في الماضي وهو لا يصح.
الشيء الثاني: حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق مع نهاية الوقت:
وفيه نقطتان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: وقوع الطلاق:
إذا حصل الشيء المشروط لوقوع الطلاق مع نهاية الوقت المعلق عليه الطلاق من غير زيادة يمكن إيقاع الطلاق فيها لم يقع.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق إذا حصل الشيء المشروط لوقوع الطلاق مع نهاية الوقت المعلق فيه الطلاق من غير زيادة يمكن إيقاع الطلاق فيها: أن الطلاق لا بد له من زمن يوقع فيه، وإذا تزامن حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق مع

الجزء: 3 - الصفحة: 286

نهاية الوقت المحدد لوقوعه قبله، لم يوجد زمن يوقع الطلاق فيه خارج الوقت المحدد فلا يقع.
الشيء الثالث: إذا حصل الشيء المشروط لوقوع الطلاق بعد نهاية الوقت المعلق فيه الوقوع:
وفيه نقطتان هما:
1 - وقوع الطلاق.
2 - وقت الوقوع.
النقطة الأولى: وقوع الطلاق:
وفيها قطعتان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
القطعة الأولى: الوقوع:
إذا حصل الشيء المشروط لوقوع الطلاق بعد نهاية الوقت المعلق فيه الطلاق وقع.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق إذا حصل الشيء المشروط لوقوع الطلاق بعد نهاية الوقت المعلق فيه الطلاق، وهو مضي المدة المعلق فيها الطلاق قبل حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق أنه تحقق الشرط المعلق عليه الطلاق، وإذا وجد الشرط وجد المشروط.
النقطة الثانية: وقت الوقوع:
وفيها قطعتان هما:
1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 287

القطعة الأول: بيان وقت الوقوع:
إذا علق الطلاق بوقت محدد قبل حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق وقع الطلاق بأول جزء من ذلك الوقت، ففي المثالين السابقين، إذا سافر زيد في اليوم الأول من شهر محرم تبين أن الطلاق كان واقعًا في اليوم الأول من شهر ذي الحجة، وإذا قدم في اليوم الأول من شهر صفر نبين أن الطلاق كان واقعًا في اليوم الأول من شهر محرم.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق في أول جزء من الوقت المحدد لوقوعه: أن هذا الجزء تتحقق به القَبْلِيَّةُ فيقع فيه الطلاق لتحقق الشرط المعلق عليه.
الفقرة الثالث: الاستمتاع:
وفيها شيئان هما:
1 - حالة منع الاستمتاع.
2 - المنع.
الشيء الأول: حالة منع الاستمتاع:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان حالة المنع.
2 - التوجيه.
النقطة الأول: بيان حالة المنع:
حالة منع الاستمتاع بالمعلق طلاقها إذا كان الطلاق بائنًا.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه تقييد منع الاستمتاع بما إذا كان الطلاق بائنًا: أن الرجعية في حكم الزوجات فلا يمتنع الاستمتاع بها بنية الرجعة.

الجزء: 3 - الصفحة: 288

الشيء الثاني: المنع من الاستمتاع:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - المنع.
2 - بدؤه.
3 - التوجيه.
النقطة الأولى: المنع:
إذا علق الطلاق بوقت قبل حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق لم يجز الاستمتاع بالمعلق طلاقها.
النقطة الثانية: بدء المنع:
بدء منع الاستمتاع بالمعلق طلاقها بوقت قبل حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق من حين التعليق.
النقطة الثالثة: التوجيه:
وجه منع الاستمتاع بالمعلق طلاقها بوقت قبل حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق من حين التعليق: أنه لا يعلم وقت حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق فيحتمل أن كل وقت بعد التعليق هو الوقت المعلق فية الطلاق فيقع الطلاق ويكون الاستمتاع بمن لا تحل.
الفقرة الرابعة: الخلع بعد التعليق:
وفيها شيئان هما:
1 - الخلع قبل نهاية المدة.
2 - الخلع بعد نهاية المدة.
الشيء الأول: إذا تبين أن الخلع قبل نهاية المدة:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - المثال.
2 - حكم الخلع.
3 - حكم الطلاق المعلق.

الجزء: 3 - الصفحة: 289

النقطة الأولى: المثال:
من أمثلة الخلع بعد التعليق قبل نهاية المدة: أن يعلق الطلاق بل قدوم زيد بشهر، ثم يخالع بعد التعليق بيوم، ويحصل القدوم بعد مضي المدة بأربعة أيام، فإن الخلع في هذه الحالة يكون قبل نهاية المدة بيومين.
النقطة الثانية: حكم الخلع:
وفيها قطعتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان الحكم:
إذا وقع الخلع قبل نهاية المدة كان صحيحًا.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه صحة الخلع إذا كان قبل نهاية المدة: أن الطلاق لم يقع فيكون الخلع مع الزوجة والخلع مع الزوجة صحيح.
النقطة الثالثة: حكم الطلاق:
وفيها قطعتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان الحكم:
إِذا صح الخلع لم يقع الطلاق.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق إذا صح الخلع: أن الزوجة تبين بالخلع فلا يصادف الطلاق محلًا فلا يقع.

الجزء: 3 - الصفحة: 290

الشيء الثاني: إذا كان الخلع بعد نهاية المدة:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - المثال.
2 - حكم الخلع.
3 - حكم الطلاق.
النقطة الأولى: المثال:
من أمثلة وقوع الخلع بعد نهاية المدة:
أن يعلق الطلاق قبل قدوم زيد بشهر ويكون الخلع بعد التعليق بأربعة أيام، ويحصل القدوم بعد نهاية المدة بيوم، فإن الخلع في هذه الحالة بعد مضي المدة بيومين.
النقطة الثانية: حكم الخلع:
وفيها قطعتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان الحكم:
إذا وقع الخلع بعد نهاية المدة لم يصح.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة الخلع إذا كان بعد نهاية المدة: أن الطلاق يقع قبله فيكون الخلع مع غير زوجة فلا يصح.
النقطة الثالثة: حكم الطلاق:
وفيها قطعتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 291

القطعة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الخلع بعد نهاية المدة كان الطلاق صحيحًا.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه صحة الطلاق إذا كان الخلع بعد نهاية المدة: أن الطلاق يقع على الزوجة وهي في العصمة فيكون صحيحًا.
الجزئية الثانية: تعليق الطلاق، بما قبل حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق من غير تحديد وقت:
وفيها فقرتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - وقوع الطلاق.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الطلاق بما قبل حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق من غير تحديد وقت ما يأتي:
1 - أنت طالق قبل سفر زيد.
2 - أنت طالق قبل قدوم زيد.
الفقرة الثانية: وقت وقوع الطلاق:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: وقت وقوع الطلاق:
إذا علق الطلاق بما قبل حصول الشيء المشروط لوقوعه من غير تحديد وقت، وقع الطلاق منذ التعليق.

الجزء: 3 - الصفحة: 292

الشيء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق بما قبل حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق منذ التعليق: أن كل ما قبل حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق يصدق عليه أنه قبله فيقع في أول جزء منه لتحقق شرطه.
الجزء الثالث: تعليق الطلاق بما بعد حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كان محددًا بوقت.
2 - إذا لم يكن محددًا بوقت.
الجزئية الأولى: تعليق الطلاق بوقت بعد حصول الشيء المشروط لوقوعه:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - المثال.
2 - وقت الوقوع.
3 - امتناع الاستمتاع.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الطلاق بوقت بعد حصول الشيء الشروط لوقوعه ما يأتي:
1 - أنت طالق بعد قدوم زيد بشهر.
2 - أنت طالق بعد سفر زيد بشهر.
الفقرة الثانية: وقت وقوع الطلاق:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان وقت الوقوع.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: ببان وقت الوقوع:
إذا علق الطلاق بعد حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق بوقت محدد وقع الطلاق بأول جزء يمكن إيقاع الطلاق فيه بعد الوقت المحدد، ففي المثال الأول يقع الطلاق بعد ثوان من تمام ثلاثين يومًا من تاريخ السفر.

الجزء: 3 - الصفحة: 293

وفي المثال الثانى: يقع الطلاق بعد ثوان من تمام ثلاثين يومًا من تاريخ القدوم.
الجزئية الثالثة: امتناع الاستمتاع:
وفيها فقرتان هما:
1 - حالة الامتناع.
2 - الامتناع.
الفقرة الأولى: حالة الامتناع:
حالة امتناع الاستمتاع بالمعلق طلاقها إذا كان الطلاق بائنًا.
الفقرة الثانية: الامتناع:
وفيها شيئان هما:
1 - الامتناع.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: الامتناع:
إذا علق الطلاق بوقت بعد حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق لم يمتنع الاستمتاع حتى تمض المدة المحددة بعد حصول الشيء المشروط الوقوع الطلاق.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم منع الاستمتاع بالمعلق طلاقها بوقت بعد حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق حتى يمضي الوقت المحدد بعد حصول ذلك الشيء: أنه لا يحصل شرط الطلاق قبل مضيه فلا يقع الطلاق، وبذلك تبقى المعلق طلاقها قبله زوجة فلا يمتنع الاستمتاع بها كغير المعلق طلاقها.
الجزئية الثانية: تعليق الطلاق بما بعد حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق من غير تحديد وقت:
وفيه ثلاث فقرات هي:

الجزء: 3 - الصفحة: 294

1 - الأمثلة.
2 - وقت وقوع الطلاق.
3 - الاستمتاع.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الطلاق بما بعد حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق من غير تحديد وقت ما يأتي:
1 - أنت طالق بعد قدوم زيد.
2 - أنت طالق بعد سفر زيد.
الفقرة الثانية: وقت وقوع الطلاق:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان وقت الوقوع.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان وقت الوقوع:
إذا علق الطلاق بما بعد حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق من غير تحديد وقت: وقع الطلاق بأول جزء يمكن إيقاع الطلاق فيه بعد حصول الشيء المشروط.
ففي المثال الأول: يقع الطلاق بعد ثوان من القدوم.
وفي المثال الثاني: يقع الطلاق بعد ثوان من السفر.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق في أول جزء يمكن إيقاع الطلاق فيه بعد حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق: أن هذا الجزء تتحقق به البَعْدِيَّة؛ لأن كل لحظة بعد حصول الشيء المشروط لوقوع الطلاق يصدق عليها أنها بعده فيقع الطلاق فيها لتحقق الشرط المعلق عليه الطلاق.

الجزء: 3 - الصفحة: 295

المبحث السابع عشر تعليق الطلاق
وفيه ثلاثة مطالب هي:
1 - تعليق الطلاق على المستحيل.
2 - تعليق الطلاق في زمن مستقبل.
3 - تعليق الطلاق على الشرط.

المطلب الأول تعليق الطلاق على المستحيل
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وأنت طالق إن طرت، أو صعدت السماء، أو قلبت الحجر ذهبًا ونحوه من المستحيلات لم تطلق، وتطلق في عكسه فورًا وهو النفي في المستحيل، مثل لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما، وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو.
الكلام في المطلب في مسألتين هما:
1 - تعليق الطلاق على إيجاد المستحيل.
2 - تعليق الطلاق على نفي المستحيل.
المسألة الأولى: تعليق الطلاق على إيجاد المستحيل:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم الطلاق.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الطلاق على إيجاد المستحيل ما يأتي:
1 - أنت طالق إن طرت.

الجزء: 3 - الصفحة: 296

2 - أنت طالق إن قلبت الحجر ذهبًا.
3 - أنت طالق إن صعدت السماء.
الفرع الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الوقوع:
إذا علق الطلاق على إيجاد المستحيل لم يقع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق المعلق على إيجاد المستحيل: أن إيجاد المستحيل مستحيل فلا يقع ما علق عليه لعدم تحقق شرطه.
المسألة الثانية: تعليق الطلاق على نفي المستحيل:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الأمثلة.
2 - الوقوع.
3 - بيان قول المؤلف: مثل لأقتلن الميت، أو لأصعدن السماء ونحوهما، وقوله: وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الطلاق على نفي المستحيل ما يأتي:
1 - إن لم تقلبي الحجر ذهبًا فأنت طالق.
2 - إن لم تصعدي إلى السماء فأنت طالق.
3 - إن لم تطيري فأنت طالق.

الجزء: 3 - الصفحة: 297

الفرع الثاني: الوقوع:
وفيه أمران هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الوقوع:
إذا علق الطلاق على نفي المستحيل وقع في الحال.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه الوقوع.
2 - توجيه الفورية.
الجانب الأول: توجيه الوقوع:
وجه وقوع الطلاق المعلق علي نفي المستحيل: أن نفي المستحيل مستحيل فيقع ما علق عليه لتحقق شرطه.
الجانب الثاني: توجيه الفورية:
وجه فورية وقوع الطلاق المعلق على نفي المستحيل: أن نفي المستحيل متحقق الوقوع من حين التعليق فيقع الطلاق المعلق عليه في حينه.
الفرع الثالث: بيان قول المؤلف: مثل لأقتلن الميت، أو لأصعدن السماء ونحوهما، وقوله: وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - قوله: لأقتلن الميت.
2 - قوله: لأصعدن السماء.
3 - قوله: أنت طالق اليوم إذا جاء غد.

الجزء: 3 - الصفحة: 298

الأمر الأول: قوله: لأقتلن الميت:
وفيه جانبان هما:
1 - المراد به.
2 - وجه تضمنه لنفي المستحيل.
الجانب الأول: المراد به:
المراد بقوله: أنت طالق لأقتلن الميت: أنت طالق إن لم أقتل الميت.
الجانب الثاني: توجيه تضمنه لنفي المستحيل:
وجه ذلك: أن قتل الميت مستحيل؛ لأن القتل إزهاق الروح والميت لا روح فيه فلا يتأتى إزهاقها، فيكون قتله مستحيلًا، والتعليق على قتله تعليق على المستحيل.
الأمر الثاني: قول المؤلف: لأصعدن السماء:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المراد.
2 - توجيه كونه تعليقًا على المستحيل.
الجانب الأول: بيان المراد:
المراد بقول المؤلف: لأصعدن السماء: أنت طالق إن لم أصعد السماء.
الجانب الثاني: توجيه كونه تعليقًا على المستحيل:
وجه ذلك: أن صعود السماء من غير وسيلة مستحيل فيكون التعليق عليه تعليقًا على المستحيل.
الأمر الثالث: قول المؤلف: أنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 - بيان المعنى.

الجزء: 3 - الصفحة: 299

2 - توجيه تضمنه التعليق على المستحيل.
3 - وصفه باللغو.
4 - وقوع الطلاق به.
الجانب الأول: بيان المعنى:
هذا القول يحتمل معنيين:
الأول: إذا جاء غدٌ اليوم فأنت طالق، فيكون تعليقًا للطلاق على مجيء غد اليوم.
الثاني: إذا جاء غدٌ فأنت طالق اليوم، فيكون طلاقًا في الماضي، وليس تعليقًا، مثل: أنت طالق أمس.
الجانب الثاني: تضمن هذا القول لتعليق الطلاق على المستحيل:
وفيه جزءان هما:
1 - حال تضمنه التعليق على المستحيل.
2 - توجيه التضمن.
الجزء الأول: بيان حال التضمن للتعليق على المستحيل:
يتضمن هذا القول التعليق على المستحيل إذا أريد به تعليق الطلاق على مجيء الغد اليوم.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تضمن قول المؤلف: أنت طالق اليوم إذا جاء غد لتعليق الطلاق على المستحيل، إذا أريد به تعليق الطلاق على مجيء الغد اليوم: أن مجيء الغد اليوم مستحيل، فلا يمكن مجيء الخميس يوم الأربعاء، وبهذا يكون هذا القول تعليقًا على المستحيل.

الجزء: 3 - الصفحة: 300

الجانب الثالث: وصفه باللغو:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه الوصف باللغو.
2 - مناقشته.
الجزء الأول: توجيه الوصف باللغو:
وجه وصف هذا القول باللغو: أنه مهدر الاعتبار فيكون لاغيا لا عبرة به ولا أثر له.
الجزء الثاني: المناقشة:
وصف هذا القول باللغو محل نظر؛ لأنه يمكن حمله على المبالغة في نفي الطلاق بتعليقه على المستحيل، كقولهم: لن تحصل على هذا الشيء لو تطير.
الجانب الرابع: وقوع الطلاق به:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا أريد به نفى المستحيل.
2 - إذا أريد به وجود المستحيل.
الجزء الأول: إذا أريد به نفي المستحيل:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - وقوع الطلاق.
الجزئية الأولى: بيان المعنى:
إذا أريد به نفي المستحيل كان المعنى: أنت طالق إن لم يأت غدٌ اليوم.
الجزئية الثانية: وقوع الطلاق:
وفيها فقرتان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 301

الفقرة الأولى: وقوع الطلاق:
إذا أريد نفي المستحيل وقع الطلاق.
الفقرة الثانية: توجيه ونوع الطلاق بنفي المستحيل:
وجه وقوع الطلاق بنفي المستحيل: أن المستحيل لا يمكن وجوده فيكون انتفاؤه محققًا فيقع ما علق عليه.
الجزء الثاني: إذا أريد به وجود المستحيل:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - وقوع الطلاق.
الجزئية الأولى: بيان المعنى:
إذا أريد بالتعليق المذكور وجود المستحيل كان المعنى: أنت طالق إن جاء غد اليوم.
الجزئية الثانية: وقوع الطلاق:
وفيها فقرتان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: وقوع الطلاق:
إذا أريد بالتعليق المتقدم وجود المستحيل لم يقع الطلاق.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق المعلق على وجود المستحيل: أن المستحيل لا يمكن وجوده فلا يتحقق شرط وقوع الطلاق فلا يقع.

الجزء: 3 - الصفحة: 302

المطلب الثاني تعليق الطلاق على أمر مستقبل
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا قال: أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال. وإن قال: في غد أو السبت أو رمضان، طلقت في أوله، وإن قال: أردت آخر الكل دين وقبل، وأنت طالق إلى شهر، طلقت عند انقضائه، إلا أن ينوي في الحال فيقع، وطالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرًا فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - معنى تعليق الطلاق بزمن مستقبل.
2 - أنواع تعليق الطلاق بزمن في المستقبل.
المسألة الأولى: معنى تعليق الطلاق بزمن في المستقبل:
معنى ذلك: أن يجعل الزمن المستقبل ظرفًا للطلاق أو بداية له.
المسألة الثانية: أنواع تعليق، الطلاق بزمن في المستقبل:
وفيها فرعان هما:
1 - جعل الزمن ظرفًا للطلاق.
2 - جعل الزمن بداية للطلاق.
الفرع الأول: جعل الزمن ظرفًا:
وفيه أمران هما:
1 - مع تحديد جزء منه.
2 - من غير تحديد جزء منه.
الأمر الأول: جعل الزمن ظرفًا للطلاق مع تحديد جزء منه:
وفيه جانبان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 303

1 - الأمثلة.
2 - وقت وقوع الطلاق.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة جعل الزمن ظرفًا للطلاق مع تحديد جزء منه ما يأتى:
1 - أنت طالق أول شهر رمضان.
2 - أنت طالق أول الأسبوع القادم.
3 - أنت طالق آخر شهر شوال.
4 - أنت طالق آخر الأسبوع القادم.
الجانب الثاني: وقت وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الوقت:
إذا علق الطلاق بجزء من الزمن المحدد لوقوعه وقع الطلاق في أول ذلك الجزء.
ففي المثال الأول: يقع الطلاق بغروب الشمس من آخر يوم من شهر شعبان.
وفي المثال الثاني: يقع الطلاق بغروب الشمس من يوم الجمعة السابق للأسبوع المعلق فيه الطلاق.
وفي المثال الثالث: يقع الطلاق بغروب الشمس من آخر يوم من شهر شوال.
وفي المثال الرابع: يقع الطلاق بغروب الشمس من يوم الجمعة السابق للأسبوع المعلق فيه الطلاق.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق في أول جزء من الزمن المحدد لوقوعه: أن الشرط المحدد لوقوع الطلاق يتحقق به؛ لأنه جزء من الزمن المعلق عليه الوقوع.
الأمر الثاني: تعليق الطلاق بزمن دون تحديد جزء منه:
وفيه جانبان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 304

1 - الأمثلة.
2 - وقت وقوع الطلاق.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الطلاق بزمن دون تحديد جزء منه ما يأتي:
1 - أنت طالق في شهر شوال.
2 - أنت طالق في الأسبوع القادم.
الجانب الثاني: وقت وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا ادعى جزءا منه.
2 - إذا لم يدع جزءا منه.
الجزء الأول: إذا ادعى جزءا منه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - قبول الدعوى في الحكم.
2 - قبول الدعوى ديانة.
الجزئية الأولى: قبول الدعوى في الحكم:
وفيها فقرتان هما:
1 - القبول.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: القبول:
إذا أطلق تعليق الطلاق في زمن ثم ادعى إرادة جزء منه لم يقبل حكمًا.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم قبول دعوى إرادة الجزء إذا كان التعليق مطلقًا: أنه خلاف اللفظ، واللفظ أقوى من النية فيتعين إعماله.
الجزئية الثانية: قبول الدعوى ديانة:
وفيها فقرتان هما:
1 - القبول.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 305

الفقرة الأولى: قبول الدعوى:
إذا كان تعليق الطلاق في زمن مطلقًا ثم ادعى إرادة جزء منه دين وقبلت دعواه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه قبول إرادة الجزء ديانة إذا كان التعليق مطلقًا: أن اللفظ يحتمله ولا منازع له فيه فيفوض أمره إلى الله ويقبل منه.
الجزء الثاني: إذا لم يدع إرادة جزء من الزمن المعلق فيه الطلاق:
وفيه جزئيتان هما:
1 - التعليق في زمن التعليق.
2 - التعليق في غير زمن التعليق.
الجزئية الأولى: التعليق في زمن التعليق:
وفيها فقرتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - وقت وقوع الطلاق.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة التعليق في زمن التعليق ما يأتي:
1 - أنت طالق في هذا اليوم.
2 - أنت طالق في هذا الشهر.
3 - أنت طالق في هذه السنة.
الفقرة الثانية: وقت وقوع الطلاق:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان وقت الوقوع.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان وقت الوقوع:
إذا كان التعليق زمن التعليق وقع الطلاق من حين التعليق.

الجزء: 3 - الصفحة: 306

الشيء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق حين التعليق إذا كان التعليق في زمن التعليق: أن وقت التعليق جزء من الزمن المعلق فيه فيصدق عليه الطلاق فيه.
الجزئية الثانية: التعليق في غير زمن التعليق:
وفيها فقرتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - بيان وقت الوقوع.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة التعليق في غير زمن التعليق ما يأتي:
1 - أنت طالق غدًا.
2 - أنت طالق في الأسبوع القادم.
3 - أنت طالق في الشهر القادم.
4 - أنت طالق في السنة القادمة.
الفقرة الثانية: وقت وقوع الطلاق:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الوقت:
إذا كان تعليق الطلاق في غير زمن التعليق وقع في أول جزء منه، ففي المثال الأول: يقع الطلاق بطلوع الفجر من اليوم التالي ليوم التعليق.
وفي المثال الثاني: يقع الطلاق بغروب شمس آخر يوم من أسبوع التعليق.
وفي المثال الثالث: يقع الطلاق بغروب شمس آخر يوم من شهر التعليق.
وفي المثال الرابع: يقع الطلاق بغروب شمس آخر يوم من أيام سنة التعليق.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق بأول جزء من زمن التعليق: أن زمن التعليق يبدأ من ذلك الجزء فيقع الطلاق فيه؛ لأنه منه.

الجزء: 3 - الصفحة: 307

الفرع الثاني: جعل الزمن بداية للطلاق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وأنت طالق إلى شهر (1) طلقت عند انقضائه، إلا أن ينو في الحال فيقع، وطالق إلى سنة (2) تطلق باثني عشر شهرًا، فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
1 - إذا أريد به الوقوع في الحال.
2 - إذا لم يرد به الوقوع في الحال.
الأمر الأول: إذا أريد بالتعليق وقوع الطلاق في الحال:
وفيه جانبان هما:
1 - وقت الوقوع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: وقت الوقوع:
إذا نوى بالطلاق المعلق وقوعه في الحال وقع في الحال.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق في الحال إذا نوي به: أن هذه النية إقرار بالأغلظ واللفظ يحتمله فيقع لوجود المقتضي وعدم المانع.
الأمر الثاني: إذا لم ينو به الوقوع في الحال:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان الزمن معرفًا.
2 - إذا لم يكن الزمن معرفًا.
الجانب الأول: إذا كان الزمن معرفًا:
وفيه جزءان هما: (1) بعد شهر.
(2) بعد سنة.

الجزء: 3 - الصفحة: 308

1 - الأمثلة.
2 - وقت الوقوع.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة جعل الزمن المعرف بداية للطلاق ما يأتي:
1 - أنت طالق إلى الشهر.
2 - أنت طالق إلى السنة.
3 - أنت طالق إلى الأسبوع.
الجزء الثاني: وقت الوقوع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان وقت الوقوع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان وقت الوقوع:
إذا جعل الزمن المعرف بداية للطلاق وقع الطلاق في آخر جزء من الزمن الذي وقع فيه التعليق.
ففي المثال الأول: يقع الطلاق بغروب الشمس من آخر يوم من الشهر الذي وقع فيه التعليق.
وفي المثال الثاني: يقع الطلاق بغروب الشمس من آخر يوم من شهر ذي الحجة من السنة التي وقع التعليق فيها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق إذا جعلت بدايتة زمنًا معرفًا من آخر جزء من الزمن الذي علق الطلاق فيه: أن أل للعهد فيصرف إلى الزمن الذي علق الطلاق فيه؛ لأنه المعهود.
الجانب الثاني: إذا لم يكن الزمن معرفًا:
وفيه جزءان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 309

1 - الأمثلة.
2 - وقت الوقوع.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة جعل بداية الطلاق المعلق زمنًا غير معرف ما يأتي:
1 - أنت طالق إلى سنة.
2 - أنت طالق إلى شهر.
3 - أنت طالق إلى أسبوع.
الجزء الثاني: وقت الوقوع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان وقت الوقوع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان وقت الوقوع:
إذا جعلت بداية الطلاق المعلق إلى زمن غير معرف وقع الطلاق بعد آخر جزء من الزمن المعلق به.
ففي المثال الأول: يقع الطلاق بغروب الشمس آخر يوم من الشهر الثاني عشر من حين التعليق.
وفي المثال الثاني: يقع الطلاق بغروب الشمس آخر اليوم الثلاثين من حين التعليق.
وفي المثال الثالث: يقع الطلاق بغروب الشمس من آخر اليوم السابع من حين التعليق.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق إلى زمن غير معرف بعد آخر جزء من الزمن المعلق به: أن نهاية الزمن المعلق به الطلاق جعل غاية لبدء الطلاق، وأوله هو الجزء الثاني لنهاية التعليق فيقع الطلاق في أوله؛ لأنه منه.

الجزء: 3 - الصفحة: 310

المطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرط
وفيه ست وعشرون مسألة هي:
1 - معنى التعليق بالشرط.
2 - حكم التعليق.
3 - من يصح منه التعليق.
4 - تعجيل الطلاق المعلق.
5 - نفي إرادة الشرط.
6 - التعليق القلبي.
7 - أدوات الشرط.
8 - وقت وقوع الطلاق المعلق.
9 - تكرار الشرط.
10 - تعليق الطلاق على عدمه.
11 - تعليق الطلاق على فعلين.
12 - تعليق الطلاق بالحيض.
13 - تعليق الطلاق بالحمل.
14 - تعليق الطلاق على جنس الحمل.
15 - تعليق التعليق على جنس المولود.
16 - تعليق الطلاق على الطلاق.
17 - تعليق الطلاق على الحلف بالطلاق.
18 - تعليق الطلاق على الكلام.
19 - تعليق الطلاق على الفعل بغير إذن.
20 - تعليق الطلاق على المشيئة.
21 - تعليق الطلاق على حصول شيء.
22 - فعل بعض المحلوف على تركه.
23 - فعل بعض المحلوف على فعله.
24 - فعل المحلوف عليه جهلًا أو نسيانًا.
25 - الفورية والتراخي.
26 - العدول عن التعليق.
المسألة الأولى: معنى تعليق الطلاق بالشرط:
تعليق الطلاق بالشرط هو ترتيبه على حصول شيء أو عدمه بإحدى أدوات الشرط.
المسألة الثانية: حكم تعليق الطلاق بالشرط:
وفيها ثلاثة فروع هي:

الجزء: 3 - الصفحة: 311

1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في صحة تعليق الطلاق بالشرط على قولين:
القول الأول: أنه صحيح، فلا يقع الطلاق المعلق قبل حصول ما علق عليه.
القول الثاني: أنه غير صحيح فيقع الطلاق المعلق في الحال.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بحديث: (المسلمون على شروطهم) (1).
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم صحة تعليق الطلاق بالشرط بحديث: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد) (2).
ووجه الاستدلال به: أن تعليق الطلاق بالشرط لم يرد بكتاب ولا سنة فيكون مردودًا.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي: (1) سنن أبي داود، باب المسلمون على شروطهم (2594).
(2) صحيح مسلم، باب نقض الأحكام الباطلة (18/ 1718).

الجزء: 3 - الصفحة: 312

1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بصحة تعليق الطلاق بالشرط بما يأتي:
1 - أنه أخص دليلًا؛ لأنه في الشروط نفسها بخلاف دليل القول الآخر فإنه عام في كل عمل.
2 - أنه إجماع عملي في الجملة فيقدم على قول من خالفه.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تعليق الطلاق موافق لأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وليس معارضًا له؛ لما استدل به أهل القول الراجح فلا يكون مردودًا.
المسألة الثالثة: من يصح منه تعليق الطلاق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ولا يصح إلا من زوج.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 - بيان من يصح منه.
2 - توجيهه.
3 - تعليق الطلاق قبل النكاح.
الفرع الأول: بيان من يصح منه:
تعليق الطلاق لا يصح إلا من زوج.
الفرع الثاني: التوجيه:
مما وجه به عدم صحة التعليق من غير الزوج ما يأتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 313

1 - حديث: (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق لابن آدم فيما لا يملك) (1).
2 - حديث: (لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم) (2).
3 - حديث: (لا طلاق قبل نكاح) (3).
ووجه الاستدلال بهذه النصوص: أنه نفي وقوع الطلاق من غير ملك فلا يصح، وتعليق الطلاق طلاق فلا يصح.
4 - أن غير الزوج لا يملك الطلاق فلا يملك تعليقه.
الفرع الثالث: تعليق الطلاق قبل النكاح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في تعليق الطلاق قبل النكاح على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني. (1) سنن أبي داود، باب في الطلاق قبل النكاح (2190).
(2) سنن الدارقطني كتاب الطلاق (4/ 16).
(3) سنن الدارقطني كتاب الطلاق (4/ 14).

الجزء: 3 - الصفحة: 314

الجانب الأول: توجيه القول الأول:
بوجه القول بعدم صحة تعليق الطلاق بما يلي:
1 - ما تقدم من أدلة عدم صحة التعليق من غير الزوج.
2 - أن الطلاق حل قيد النكاح، وقبل النكاح لا يوجد هذا القيد فلا يتأتى حله.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بصحة تعليق الطلاق قبل النكاح: بأنه يصح تعليقه على الأخطار فيصح تعليقه على حدوث الملك كالوصية.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الصحة.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم صحة تعليق الطلاق قبل النكاح قوة أدلته وظهور دلالتها.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه اجتهاد في مقابل النص فلا يعتد به.

الجزء: 3 - الصفحة: 315

المسألة الرابعة: تعجيل الطلاق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال: عجلته.
البحث في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 - معنى تعجيل الطلاق المعلق.
2 - وقوع الطلاق به.
3 - أثر الطلاق بعد التعليق على الطلاق المعلق.
الفرع الأول: معنى تعجيل الطلاق المعلق:
تعجيل الطلاق المعلق هو إيقاعه قبل وجود ما علق عليه.
الفرع الثاني: وقوع الطلاق المعلق بتعجيله:
وفيه أمران هما:
1 - إذا أريد بالتعجيل إنشاء طلاق جديد.
2 - إذا نوي بالتعجيل إيقاع الطلاق المعلق من غير إنشاء طلاق جديد.
الأمر الأول: إذا أريد بتعجيل الطلاق المعلق إنشاء طلاق جديد:
وفيه جانبان هما:
1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: وقوع الطلاق:
إذا أريد بتعجيل الطلاق المعلق إنشاء طلاق جديد وقع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوعه الطلاق الجديد: أنه وجد من غير مانع فيقع كما لو لم يوجد تعليق.

الجزء: 3 - الصفحة: 316

الأمر الثاني: إذا لم يرد بتعجيل الطلاق المعلق إنشاء طلاق جديد:
وفيه جانبان هما:
1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: وقوع الطلاق:
إذا لم يرد بتعجيل الطلاق المعلق إنشاء طلاق جديد لم يقع طلاق.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه عدم وقوع طلاق جديد.
2 - توجيه عدم وقوع الطلاق المعلق.
الجزء الأول: توجيه عدم وقوع طلاق جديد:
وجه عدم وقوع طلاق جديد بنية تعجيل المعلق من غير إنشاء طلاق جديد: أن نية الطلاق لا يقع بها الطلاق، ولم يوجد طلاق جديد فلا يقع طلاق جديد لعدم المقتضي.
الجزء الثاني: توجيه عدم وقوع الطلاق المعلق بنية التعجيل:
وجه عدم وقوع الطلاق المعلق بنية التعجيل: أن وقوع الطلاق المعلق بالشرط هو جواب الشرط وجواب الشرط لا يتقدم عليه، وإرادة التعجيل ليست طلاقًا ولا يقع بها طلاق فلا يقع الطلاق.
الفرع الثالث: أثر الطلاق بعد التعليق على الطلاق المعلق:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
الطلاق بعد التعليق لا أثر له على الطلاق المعلق فإذا جاء والزوجة أهل له وقع.

الجزء: 3 - الصفحة: 317

الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثر الطلاق المعلق بالطلاق المنجز بعده: أن الطلاق المنجز إذا لم تبن به الزوجة لا يخرجها عن حكم الزوجات فيأتي عليها الطلاق المعلق وهي أهل لوقوع الطلاق عليها فيقع.
المسألة الخامسة: نفي إرادة الشرط:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قال: سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - أثره على التعليق.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: أثر نفي إرادة الشرط علي التعليق:
إذا قال: سبق لساني بالشرط ولم أرده بطل التعليق ووقع الطلاق في الحال.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه بطلان التعليق ووقوع الطلاق في الحال بنفي إرادة الشرط: أن ذلك إقرار بالأغلظ ممن يملكه من غير معارض فيؤاخذ به.
المسألة السادسة: نية التعليق من غير كلام:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قال: أنت طالق، وقال: أردت إن قمت لم يقبل حكمًا.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - معنى نية التعليق (التعليق القلبي).
2 - قبول التعليق بالنية.

الجزء: 3 - الصفحة: 318

الفرع الأول: معنى التعليق القلبي:
معنى التعليق القلبي: أن يقصد تعليق الطلاق بقلبه من غير أن يتكلم به أو يثبتها بكتابة ونحوها.
الفرع الثاني: قبول التعليق:
وفيه أمران هما:
1 - قبول التعليق القلبي ديانة.
2 - قبول التعليق القلبي حكمًا.
الأمر الأول: قبول التعليق القلبي ديانة:
وفيه جانبان هما:
1 - معنى القبول ديانة.
2 - القبول.
الجانب الأول: معنى القبول ديانة:
القبول ديانة: أن يفوض الأمر إلى ديانة الشخص وضميره ويترك أمره فيما بينه وبين الله.
الجانب الثاني: القبول:
وفيه جزءان هما:
1 - القبول.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: القبول:
التعليق القلبي مقبول ديانة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه قبول التعليق القلبي ديانة: أن مرده إلى النية والمعلق أدرى بنيته.
الأمر الثاني: قبول التعليق القلبي حكمًا:
وفيه جانبان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 319

1 - معنى القبول حكمًا.
2 - القبول.
الجانب الأول: معنى القبول حكمًا:
معنى قبول التعليق القلبي حكمًا: حكم القاضي لمدعيه عند رفع الدعوى إليه حال النزاع.
الجانب الثاني: القبول:
وفيه جزءان هما:
1 - القبول.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: القبول:
التعليق القلبي للطلاق لا يقبل حكمًا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول التعليق القلبي حكمًا: أنه خلاف الظاهر من اللفظ، واللفظ أقوى من النية فيقدم عليها.
المسألة السابعة: أدوات الشرط:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - بيانها.
2 - اقتضاؤها للفورية.
3 - اقتضاؤها للتراخي.
4 - اقتضاؤها للتكرار.
الفرع الأول: بيانها:
أدوات الشرط التي تستعمل في الطلاق غالبًا هى ما يأتي:
1 - (إن) مثل إن قمت فأنت طالق.
2 - (إذا) مثل: إذا خرجت فأنت طالق.

الجزء: 3 - الصفحة: 320

3 - (متى) مثل: متى دخلت فأنت طالق.
4 - (من) مثل: من قامت منكن فهي طالق.
5 - (أي) مثل: أي واحدة تقوم فهي طالق.
6 - (كلما) مثل: كلما قمت فأنت طالق.
7 - (مهما) مثل: مهما فعلت فأنت طالق.
الفرع الثاني: اقتضاؤها للفورية:
وفيه أمران هما:
1 - معنى الفورية.
2 - اقتضاء الفورية.
الأمر الأول: معنى الفورية:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - المثال.
الجانب الأول: بيان المعنى:
معنى الفورية: تقييد وقوع الطلاق بوقت التعليق، فإذا وجد المعلق عليه بعد التعليق مباشرة وقع الطلاق وإلا لم يقع.
الجانب الثاني: المثال:
مثال ذلك: إذا لم تقومي فأنت طالق.
فإذا تأخر القيام عن التعليق وقع الطلاق؛ لأنه معلق على عدم القيام وقد وجد، وإن حصل القيام بعد التعليق مباشرة لم يقع الطلاق لعدم وجود المعلق عليه؛ لأنه معلق على عدم القيام وقد وجد القيام فلم يوجد عدمه.
الأمر الثاني: اقتضاء الفورية:
وفيه جانبان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 321

1 - مع النية أو القرينة.
2 - من غير نية ولا قرينة.
الجانب الأول: مع النية أو القرينة:
وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - اقتضاء الفورية.
الجزء الأول: الأمثلة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلة النية.
2 - أمثلة القرينة.
الجزئية الأولى: أمثلة النية:
من أمثلة ذلك: أن يقول: إن خرجت فأنت طالق، وينوي وقت التعليق لا كل وقت.
الجزئية الثانية: مثال القرينة:
من أمثلة ذلك: أن يكون عند الزوج ضيوف يحتاجون إلى إعداد فطور، وزوجته تريد الذهاب إلى المدرسة، فيقول: إن ذهبت إلى المدرسة فأنت طالق، فإن الحال تدل على أن المراد الذهاب إلى المدرسة في هذا الوقت؛ لأنه ما كان يمنعها من الذهاب إلى المدرسة، ولا يريد أن يمنعها بصفة دائمة.
الجزء الثاني: اقتضاء الفورية:
وفيه جزئيتان هما:
1 - اقتضاء الفوردة.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: اقتضاء الفورية:
إذا وجد دليل على إرادة الفورية من نية أو قرينة حمل التعليق عليها.

الجزء: 3 - الصفحة: 322

الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه حمل تعليق الطلاق على الفورية إذا وجد ما يدل على ذلك من نية أو قرينة: أن اللفظ يحتمل الفورية وقد وجد ما يدل عليها من غير مانع فيحمل عليها.
الجانب الثاني: اقتضاء أدوات الشرط للفورية من غير نية ولا قرينة:
وفيه جزءان هما:
1 - مع لم.
2 - من غير لم.
الجزء الأول: اقتضاء الفورية مع لم:
وفيه جزئيتان هما:
1 - اقتضاء (إن).
2 - اقتضاء غير (إن).
الجزئية الأولى: اقتضاء (إن):
وفيها فقرتان هما:
1 - المثال.
2 - الاقتضاء.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
وفيها شيئان هما:
1 - مثال (إن) مع لم.
2 - مثال (إن) من غير لم.
الشيء الأول: مثال (إن) مع لم:
من أمثلة ذلك: إن لم تتركي الخروج من غير إذن فأنت طالق.
الشيء الثاني: مثال (إن) من غير لم:
من أمثلة (إن) من غير لم: إن خرجت فأنت طالق.
الفقرة الثانية: الاقتضاء:
وفيها شيئان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 323

1 - بيان الاقتضاء.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الاقتضاء:
أداة الشرط (إن) من غير نية ولا قرينة لا تقتضي الفورية مع لم ولا من غيرها.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم إقتضاء (إن) للفورية أنها لمجرد الشرط من غير ارتباط بزمان، فلا تقيد بزمان إلا بما يقتضي ذلك من نية أو قرينة.
الجزئية الثانية: اقتضاء أدوات الشرط غير (إن) للفورية مع لم:
وفيها فقرتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - اقتضاء الفورية.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة أدوات الشرط غير (إن) مع لم ما يأتي:
1 - إذا لم تقومي فأنت طالق.
2 - متى لم تقومي فأنت طالق.
3 - من لم تقم فهي طالق.
4 - أيكن لم تقم فهي طالق.
5 - كلما لم تقومي فأنت طالق.
6 - مهما لم تفعلي فأنت طالق.
الفقرة الثانية: إقتضاء الفورية:
وفيها شيئان هما:
1 - إقتضاء الفورية.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: اقتضاء الفورية:
كل أدوات الشرط ما عدا (إن) مع لم للفورية.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه اقتضاء أدوات الشرط مع (لم) للفورية: أن هذا هو الاستعمال العربي لها فلا يعدل عنه إلا بدليل من نية أو قرينة.

الجزء: 3 - الصفحة: 324

الجانب الثاني: اقتضاء أدوات الشرطي للفورية إذا تجردت من (لم) من غير نية ولا قرينة:
وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - اقتضاء الفورية.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة أدوات الشرط متجردة من (لم) من غير نية ولا قرينة ما يأتي:
1 - إذا قمت فأنت طالق.
2 - متى قمت فأنت طالق.
3 - من قامت فهي طالق.
4 - أيكن قامت فهي طالق.
5 - كلما قمت فأنت طالق.
6 - مهما فعلت فأنت طالق.
الجزء الثاني: إقتضاء الفورية:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إقتضاء الفورية.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: إقتضاء الفورية:
إذا تجردت أدوات الشرط من (لم) ولم ينو بها الفورية ولم توجد قرينة تقتضي ذلك فهي للتراخي.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه إقتضاء أدوات الشرط للتراخي إذا تجردت من لم ولم يوجد نية أو قرينة تصرفها للفورية: أن الأصل فيها التراخي، فإذا لم يوجد ما يصرفها عنه بقيت عليه.
الفرع الفثالث: اقتضاء أدوات الشرط للتراخي:
وفيه أمران هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 325

1 - معنى التراخي.
2 - اقتضاء التراخي.
الأمر الأول: معنى التراخي:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - المثال.
الجانب الأول: بيان المعنى:
معنى التراخي عدم تقييد وقوع الطلاق بوقت التعليق: ووقوعه متى وجد لمعلق عليه ولو تأخر.
الجانب الثاني: المثال:
من أمثلة اقتضاء أدوات الشرط للتراخي: أن يقول: متى خرجت من غير إذن فأنت طالق فيقع الطلاق متى وجد الخروج من غير إذن ولو تأخر.
الفرع الرابع: اقتضاء أدوات الشرط للتكرار:
وفيه أمران هما:
1 - معنى اقتضاء التكرار.
2 - اقتضاء التكرار.
الأمر الأول: معنى اقتضاء التكرار:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - المثال.
الجانب الأول: بيان المعنى:
معنى التكرار: تكرر وقوع الطلاق بتكرر الشرط.
الجانب الثاني: المثال:
من أمثلة وقوع الطلاق بتكرار الشرط:

الجزء: 3 - الصفحة: 326

كلما قمت فأنت طالق، فإذا قامت طلقت، وإذا قامت ثانية طلقت، وإذا قامت ثالثة طلقت.
الأمر الثاني: اقتضاء التكرار:
وفيه جانبان هما:
1 - ما يقتضي التكرار.
2 - ما لا يقتضي التكرار.
الجانب الأول: ما يقتضي التكرار:
وفيه جزءان هما:
1 - بيانه.
2 - أمثلته.
الجزء الأول: بيان ما يقتضي التكرار:
الذي يقتض التكرار من أدوات الشرط (كلما).
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة اقتضاء الشرط للتكرار ما يأتي:
1 - كلما قمت فأنت طالق.
2 - كلما رفضت أمري فأنت طالق.
3 - كلما خرجت بغير إذني فأنت طالق.
الجانب الثاني: ما لا يقتضي التكرار:
وفيه جزءان هما:
1 - بيانه.
2 - أمثلته.
الجزء الأول: بيان ما لا يقتضي التكرار:
كل أدوات الشرط لا تقتضي التكرار ما عدا (كلما).
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يقتضي التكرار من أدوات الشرط ما يأتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 327

1 - إن قمت فأنت طالق.
2 - إذا قمت فأنت طالق.
3 - متى قمت فأنت طالق.
4 - من قامت فهي طالق.
5 - أيكن قامت فهي طالق.
6 - مهما فعلت فأنت طالق.
فكل هذه الأمثلة لا يقع بها إلا طلقة واحدة بالمرة الأولى ولا يقع بما بعدها شيء؛ لأنها لا تقتضي التكرار.
المسألة الثامنة: وقت وقوع الطلاق المعلق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإذا قال: إن قمت أو إذا أو أي وقت، أو من قامت، أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجد طلقت.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - تكميل الأمثلة التي ذكرها المؤلف.
2 - وقت وقوع الطلاق.
الفرع الأول: تكميل الأمثلة:
تكميل الأمثلة المذكورة كما يلي:
1 - إن قمت فأنت طالق.
2 - إذا قمت فأنت طالق.
3 - متى قمت فأنت طالق.
4 - أي وقت تقومين فأنت طالق.
5 - من قامت منكن فهي طالق.
6 - كلما قمت فأنت طالق.
الفرع الثاني: وقت وقوع الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان التعليق يقتضي الفور.
2 - إذا كان التعليق يقتضي التراخي.
الأمر الأول: إذا كان التعليق يقتضي الفور:
وفيه ثلاثة جوانب هي:

الجزء: 3 - الصفحة: 328

1 - بيان حالة اقتضاء التعليق للفور.
2 - الأمثلة.
3 - وقت وقوع الطلاق.
الجانب الأول: بيان حالة اقتضاء التعليق للفور:
يكون التعليق للفور مع (لم) بغير (إن) كما تقدم في اقتضاء التعليق للفور.
الجانب الثاني: الأمثلة:
تقدمت أمثلة ذلك في الموضع المذكور ومنها ما يأتي:
1 - إذا لم تقومي فأنت تطالق.
2 - متى لم تقومي فأنت طالق.
3 - أي وقت لم تقومي فأنت طالق.
4 - من لم تقم منكن فهي طالق.
5 - كلما لم تقومي فأنت طالق.
الجانب الثالث: وقت وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان وقت الوقوع.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان وقت الوقوع:
إذا كان التعليق يقتضي الفور كان وقوع الطلاق المعلق بعد مرور زمن يمكن تنفيذ ما علق عليه الطلاق فيه، ففي الأمثلة السابقة يقع الطلاق بعدم القيام بمرور وقت يمكن القيام فيه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق إذا كان التعليق يقتضي الفور بعدم تنفيذ ما علق الطلاق عليه بعد مرور زمن يمكن تنفيذه فيه: أن الشرط الذي علق الطلاق عليه يتحقق بعدم التنفيذ بعد مرور ما يمكن تنفيذه فيه، وإذا تحقق الشرط وجب وجود المشروط.

الجزء: 3 - الصفحة: 329

الأمر الثاني: إذا كان التعليق يقتضي التراخي:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان حالة اقتضاء التعليق للتراخي.
2 - الأمثلة.
3 - وقت وقوع الطلاق.
الجانب الأول: بيان حالة اقتضاء التعليق للتراخي:
يكون التعليق للتراخي إذا كان التعليق بإن مطلقًا سواء كانت معها (لم) أم لا، وبغيرها إذا خلت من (لم).
الجانب الثاني: الأمثلة:
أمثلة ذلك تقدمت في اقتضاء التعليق للتراخي ومنها ما يأتي:
1 - إن قمت فأنت طالق.
2 - إذا قمت فأنت طالق.
3 - متى قمت فأنت طالق.
4 - أي وقت قمت فأنت طالق.
5 - من قامت منكن فهي طالق.
6 - كلما قمت فأنت طالق.
الجانب الثالث: وقت وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان وقت الوقوع.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان وقت الوقوع:
إذا كان التعليق للتراخي كان وقوع الطلاق عند تحقق الشرط في أي وقت سواء كان بعد التعليق مباشرة أم بعده بقليل أم بكثير، ما بقيت الزوجية.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تراخي وقوع الطلاق إذا كان التعليق للتراخي: أن أدوات التعليق المقتضية للتراخي لا تختص بزمن فمتى وجد شرطها وجد جوابها.

الجزء: 3 - الصفحة: 330

المسألة التاسعة: تكرار الشرط:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 - معنى تكرار الشرط.
2 - أمثلة تكرار الشرط.
3 - تكرر الطلاق بتكرير الشرط.
الفرع الأول: معنى تكرار الشرط:
معنى تكرار الشرط: أن يتكرر الفعل المعلق عليه الطلاق.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة تكرر فعل الشرط ما يأتي:
1 - إن قمت فأنت طالق، فتقوم عدة مرات.
2 - إذا قمت فأنت طالق فيتكرر منها القيام.
3 - متى قمت فأنت طالق فتقوم مرارًا.
4 - كلما قمت فأنت طالق فتكرر القيام.
الفرع الثالث: تكرر الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان التعليق بغير كلما.
2 - إذا كان التعليق بكلما.
الأمر الأول: إذا كان التعليق بغير كلما:
وفيه جانبان هما:
1 - تكرر الطلاق.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: تكرر الطلاق:
إذا كان التعليق بغير كلما لم يتكرر الطلاق بتكرر الفعل المعلق عليه.

الجزء: 3 - الصفحة: 331

الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم تكرر الطلاق بتكرر الفعل إذا كان التعليق بغير كلما: أن غير كلما من أدوات الشرط لا تقتضي التكرار ولم توضع له.
الأمر الثاني: إذا كان التعليق بكلما:
وفيه جانبان هما:
1 - تكرار الطلاق.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: تكرار الطلاق:
إذا كان تعليق الطلاق بكلما تكرر الطلاق بتكرر الفعل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تكرر الطلاق بتكرر الفعل إذا كان تعليق الطلاق بكلما: أنها تقتضي التكرر، وهي الخاصة به من أدوات الشرط.
المسألة العاشرة: تعليق الطلاق على عدمه:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينو وقتًا ولم ثقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا، ومتى لم، أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت، وكلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها طلقت المدخول بها ثلاثًا وتبين غيرها بالأولى:
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 - معنى تعليق الطلاق على عدم الطلاق.
2 - الأمثلة.
3 - وقوع الطلاق.

الجزء: 3 - الصفحة: 332

الفرع الأول: معنى تعليق الطلاق على عدم الطلاق:
تعليق الطلاق على عدم الطلاق: ترتيب الطلاق على عدم التطليق.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الطلاق على عدم التطليق ما يأتي:
1 - إن لم أطلقك فأنت طالق.
2 - متى لم أطلقك فأنت طالق.
3 - أي وقت لم أطلقك فأنت طالق.
4 - كلما لم أطلقك فأنت طالق.
الفرع الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - وقوع الطلاق.
2 - وقت وقوع الطلاق.
3 - تكرر الطلاق.
الأمر الأول: وقوع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: وقوع الطلاق:
إذا علق الطلاق بعدم حصول الطلاق ولم يحصل التطليق وقع الطلاق.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق بعدم حصول التطليق المعلق عليه الطلاق: أن تعليق الطلاق على عدم التطليق كتعليقه على غيره من الصفات، فكما يقع الطلاق المعلق على وصف غير الطلاق يقع الطلاق المعلق على عدم الطلاق لعدم الفرق.

الجزء: 3 - الصفحة: 333

الأمر الثالث: وقت وقوع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا نوي وقت لإيقاع الطلاق.
2 - إذا لم ينو وقت لإيقاع الطلاق.
الجانب الأول: إذا نوى وقت لإيقاع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - المثال.
2 - وقت وقوع الطلاق.
الجزء الأول: المثال:
مثال نية الوقت لإيقاع الطلاق المعلق على عدم التطليق إذا لم أطلقك فأنت طالق، وينوي إيقاع الطلاق في الحال، أو بعد مدة محددة.
الجزء الثاني: وقت وقوع الطلاق:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان وقت الوقوع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان وقت الوقوع:
إذا نوي وقت معين لإيقاع الطلاق المعلق على عدم إيقاعه تحدد ذلك الوقت للوقوع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تحدد ما نوي لوقوع الطلاق المعلق على عدم الطلاق إذا نوي به وقت معين: أن مبنى الأيمان على النية؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (1). (1) صحيح البخاري، باب كيف بدء الوحي (1).

الجزء: 3 - الصفحة: 334

الجانب الثاني: إذا لم ينو وقت لإيقاع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا وجد قرينة على إرادة الفورية.
2 - إذا لم يوجد قرينة على إرادة الفورية.
الجزء الأول: إذا وجد قرينة على إرادة الفورية:
وفيه جزئيتان هما:
1 - مثال القرينة.
2 - وقت الوقوع.
الجزئية ألاولى: مثال القرينة:
من أمثلة القرينة الدالة على إرادة الفورية بالطلاق المعلق على عدم إيقاع الطلاق: أن يكون التعليق في حال غضب أو خصومة.
الجزئية الثانية: وقت وقوع الطلاق:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الوقت:
إذا وجد قرينة تدل على إرادة الفورية بالطلاق المعلق على عدم التطليق وقع الطلاق بعد مضي زمن يمكن إيقاع الطلاق فيه، فإذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق وقع الطلاق إن لم يطلقها بقدر ما يقول: أنت طالق.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إرادة الفورية بالطلاق المعلق على الطلاق، إذا وجد قرينة تدل على إرادة الفورية: أن القرينة في حكم النطق في الدلالة على المراد فيعمل بها كما يعمل به.

الجزء: 3 - الصفحة: 335

الجزء الثاني: إذا لم يوجد قرينة على إرادة الفورية:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كان التعليق مع (لم).
2 - إذا كان التعليق من غير (لم).
الجزئية الأولى: إذا كان التعليق مع (لم):
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا كان التعليق بإن.
2 - إذا كان التعليق بغير إن.
الفقرة الأولى: إذا كان التعليق بإن:
وفيها شيئان هما:
1 - وقت الوقوع.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: وقت الوقوع:
إذا كان التعليق مع (لم) بإن كان وقوع الطلاق متراخيًا إلى آخر حياة أولهما موتا.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه تراخي وقوع الطلاق مع (لم) إذا كان التعليق بإن: أنها لا تتأثر بلم؛ لأنها لا تتقيد بزمن، وما بين التعليق وآخر جزء من حياة أولهما موتا كله صالح لوقوع الطلاق (1) وإيقاعه فيه (2).
الجزئية الثانية: إذا كان التعليق مع (لم) بغير إن:
وفيها فقرتان هما:
1 - وقت الوقوع.
2 - التوجيه. (1) إن لم يطلق.
(2) إن أراد أن يطلق.

الجزء: 3 - الصفحة: 336

الفقرة الأولى: وقت الوقوع:
إذا كان التعليق مع (لم) بغير (إن) كان وقوع الطلاق على الفور، فيقع إن لم يطلق بعد مرور أدنى زمن يمكن إيقاع الطلاق فيه، فإذا قال: متى لم أطلقك فأنت طالق وقع الطلاق إن لم يطلق بعد مرور ما يتسع لقوله: أنت طالق.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق على الفور إذا كان التعليق على عدم الطلاق مع (لم) بغير (إن): أن أدوات الشرط غير (إن) مع (لم) للفورية بالوضع اللغوي.
الجزئية الثانية: إذا كان التعليق مع غير (لم):
وفيها فقرتان هما:
1 - وقت الوقوع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: وقت الوقوع:
إذا كان تعليق الطلاق على عدم الطلاق مع غير (لم) كان الوقوع متراخيًا إلى آخر حياة أولهما موتًا سواء كان التعليق بإن أم بغيرها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تراخي وقوع الطلاق المعلق على عدم الطلاق إذا كان التعليق مع غير (لم) أن أدوات الشرط مع غير (لم) للتراخي بالوضع اللغوي.
الأمر الثالث: تكرار الطلاق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وكلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها طلقت المدخول بها ثلاثًا وتبين غيرها بالأولى.
الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:
1 - معنى تكرر الطلاق.
2 - أداة تكرر الطلاق.
3 - تكرر الطلاق.

الجزء: 3 - الصفحة: 337

الجانب الأول: معنى تكرر الطلاق:
معنى تكرر الطلاق وقوع الطلاق عدة مرات من غير إيقاع طلاق جديد.
الجانب الثاني: أداة تكرر الطلاق:
أداة تكرر الطلاق (كلما) دون غيرها من أدوات الشرط: فذلك من خصائصها.
الجانب الثالث: تكرر الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - تكرره بالمدخول بها.
2 - تكرره بغير المدخول بها.
الجزء الأول: تكرر الطلاق بالمدخول بها:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 - أمثلة التكرر.
2 - حالة التكرر.
3 - توجيه التكرر.
4 - تفادي التكرر.
الجزئية الأولى: أمثلة تكرر الطلاق:
من أمثلة تكرر الطلاق المعلق على عدم التطليق ما يأتي:
1 - كلما لم أطلقك فأنت طالق.
2 - كلما تركت طلاقك فأنت طالق.
فكلما مر زمن يمكن إيقاع الطلاق فيه وقع لتحقق الشرط وهو عدم التطليق.
الجزئية الثانية: حالة تكرر الطلاق:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان حالة التكرر.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حالة التكرر:
حالة تكرر الطلاق إذا لم تبن بالطلقة الأولى.

الجزء: 3 - الصفحة: 338

الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تقييد تكرر الطلاق بما إذا لم تبن بالطلقة الأولى: أنها إذا بانت لا يلحقها طلاق.
الجزئية الثالثة: توجيه التكرر:
وجه تكرر الطلاق المعلق بكلما على عدم إيقاع الطلاق: أن كلما موضوعة للتكرار فكلما وجد شرطها وجد جوابها فإذا عدم التطليق وهو شرطها وجد جوابها وهو وقوع الطلاق.
الجزئية الرابعة: تفادي التكرار:
وفيها فقرتان هما:
1 - وسيلة التفادي.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: وسيلة التفادي:
وسيلة تفادي التكرر هو إيقاع الطلاق فورًا قبل أن يمر زمن يقع التكرار فيه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم تكرر الطلاق إذا وقع التطليق قبله: أنه إذا وجد التطليق لم يتحقق شرط التعليق وهو عدم التطليق.
الجزء الثاني: تكرر الطلاق بغير المدخول بها:
وفيه جزئيتان هما:
1 - التكرر.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: التكرر:
غير المدخول بها لا يتكرر وقوع الطلاق عليها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم تكرر وقوع الطلاق بغير المدخول بها: أنها تبين بأول طلقة فلا يلحقها ما بعدها.

الجزء: 3 - الصفحة: 339

المسألة الحادية عشرة: تعليق الطلاق على فعلين:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت، أو إن قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق، لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، وبالواو تطلق بوجودهما، وبأو بوجود أحدهما.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - الأمثلة.
2 - وقوع الطلاق.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الطلاق على فعلين ما يأتي:
1 - إن قمت فقعدت فأنت طالق.
2 - إن قمت ثم قعدت فأنت طالق.
3 - إن قعدت إذا قمت فأنت طالق.
4 - إن قعدت إن قمت فأنت طالق.
5 - إن قمت إذا قعدت فأنت طالق.
6 - إن قمت فقعدت فأنت طالق.
7 - إن قمت وقعدت فأنت طالق.
8 - إن قعدت أو قمت فأنت طالق.
9 - إن قمت أو قعدت فأنت طالق.
الفرع الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه خمسة أمور هي:
1 - وقوع الطلاق في حال اقتضاء الجمع والترتيب والاتصال.
2 - في حال اقتضاء الجمع والترتيب دون الاتصال.
3 - في حال الشرط في الشرط.
4 - في حال اقتضاء مطلق الجمع.
5 - في حال التخيير بين الفعلين.

الجزء: 3 - الصفحة: 340

الأمر الأول: وقوع الطلاق حال اقتضاء الجمع والترتيب والاتصال:
وفيه خمسة جوانب هي:
1 - ضابط اقتضاء الجمع والترتيب والاتصال.
2 - معنى الجمع.
3 - معنى الترتيب.
4 - معنى الاتصال.
5 - وقوع الطلاق.
الجانب الأول: ضابط اقتضاء الجمع والترتيب والاتصال:
اقتضاء الجمع والترتيب والاتصال إذا كان العطف بالفاء؛ فإنها تقتضي ذلك كله.
الجانب الثاني: معنى الجمع:
معنى الجمع اجتماع الفعلين المعلق عليهما الطلاق فلا يكفي وجود أحدهما.
الجانب الثالث: معنى الترتيب:
الترتيب هو تقديم المرتب عليه قبل المرتب، ففي: إن قمت فقعدت يجب تقديم القيام على العقود، فلو حصل القعود قبل القيام لم يقع ما علق على الفعلين لعدم الترتيب.
الجانب الرابع: معنى الاتصال:
معنى الاتصال أن يقع الفعل الثاني عقب الأول مباشرة من غير فاصل، فلو وجد فاصل في المثال السابق بين القيام والقعود لم يحصل ما رتب على الفعلين لفوات الاتصال.
الجانب الخامس: وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 341

1 - حالة الوقوع.
2 - حالة عدم الوقوع.
الجزء الأول: حالة الوقوع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان حالة الوقوع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حالة الوقوع:
إذا اجتمع الفعلان المعلق عليهما الطلاق مرتبين متصلين وقع الطلاق.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق على الفعلين إذا اجتمعا مرثبين متصلين: أنه تحقق فيهما مراد المتكلم فيقع ما علقه عليهما.
الجزء الثاني: حالة عدم الوقوع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان حالة عدم الوقوع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حالة عدم الوقوع:
لا يقع الطلاق المعلق على الفعلين في الحالات الآتية:
1 - إذا لم يوجد إلا أحد الفعلين.
2 - إذا وجدا غير مرتين.
3 - إذا وجدا غير متصلين.
ففي: إذا قمت فقعدت فأنت طالق، إذا لم يوجد إلا القيام بأن قامت ولم تقعد، لا يقع الطلاق لعدم اجتماع الفعلين، وإذا وجد الفعلان غير مرتبين بأن كانت قائمة فقعدت ثم قامت لم يقع الطلاق لعدم الترتيب؛ لأن القعود وجد قبل القيام، وإذا وجد الفعلان مرتبين غير متصلين بأن قامت فلم تقعد في الحال لم يقع الطلاق لعدم الاتصال.

الجزء: 3 - الصفحة: 342

الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق في الحالات المذكورة: أنه يفوت بكل حالة شرط من شروط صحة الجملة لما تقدم فلا يقع الطلاق مع فواته.
الأمر الثاني: وقوع الطلاق حال اقتضاء الجمع والترتيب دون الاتصال:
وفيه جانبان هما:
1 - ضابط اقتضاء الجمع والترتيب دون الاتصال.
2 - الوقوع.
الأمر الأول: ضابط اقتضاء الجمع والترتيب دون الاتصال:
اقتضاء الجمع والترتيب دون الاتصال إذا كان العطف بثم.
الأمر الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - حالة الوقوع.
2 - حالة عدم الوقوع.
الجانب الأول: حالة الوقوع:
إذا اجتمع الفعلان المرتب عليهما الطلاق مرتبين وقع الطلاق، ففي: إن قمت ثم قعدت فأنت طالق، إذا وجد القعود بعد القيام وقع الطلاق، ولو تأخر القعود عن القيام.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه الوقوع.
2 - توجيه عدم اشتراط الاتصال.

الجزء: 3 - الصفحة: 343

الجزئية الأولى: توجيه وقوع الطلاق:
وجه وقوع الطلاق بوجود الفعلين المرتب عليهما الطلاق أنه تحقق مراد المعلق للطلاق فيقع.
الجزئية الثانية: توجيه عدم اشتراط الاتصال:
وجه عدم اشتراط الاتصال بين الفعلين المعلق عليهما الطلاق إذا كان العطف بثم: أنها لا تقتضي الاتصال.
الأمر الثالث: حال الشرط في الشرط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - معنى الشرط في الشرط.
2 - مثاله.
3 - وقوع الطلاق.
الجانب الأول: معنى الشرط في الشرط:
الشرط في الشرط: هو تعليق أمر بشرط مسبوق بشرط.
الجانب الثاني: المثال:
وفيه جزءان هما:
1 - إيراد المثال.
2 - توضيح سبق الشرط بالشرط.
الجزء الأول: إيراد المثال:
مثال سبق الشرط بالشرط أن يقول: إن قمت إن قعدت فأنت طالق.
الجزء الثاني: توضيح سبق الشرط بالشرط:
اشتمل هذا المثال على شرطين هما (إن قمت) و (إن قعدت) وأحدهما مرتب على الآخر، فالقيام مرتب على وجود القعود قبله، وبهذا يكون القعود متأخرًا لفظًا متقدمًا تقديرًا، فلا يقع الطلاق حتى يوجد القعود ثم القيام، فلو وجد القيام قبل القعود لم يقع الطلاق لعدم الترتيب وهذه قاعدة مطردة في كلل شرطين رتب أولهما على ثانيهما.

الجزء: 3 - الصفحة: 344

الجانب الثالث: وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - حالة وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حالة وقوع الطلاق:
إذا وجد الشرطان مرتبين، بأن وجد القعود ثم القيام وقع الطلاق وإلا لم يقع.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه الوقوع.
2 - توجيه عدم الوقوع.
الجزئية الأولى: توجيه وقوع الطلاق:
وجه وقوع الطلاق إذا وجد الشرطان مرتبين: أنه تحقق الشرط المعلق عليه الطلاق فيقع.
الجزئية الثانية: توجيه عدم وقوع الطلاق:
وجه عدم وقوع الطلاق إذا لم يوجد الشرطان أو أحدهما أو وجدا غير مرتبين: أنه لم يتحقق الشرط المعلق عليه الطلاق فلا يقع.
الأمر الرابع: وقوع الطلاق حال اقتضاء الجمع دون الاتصال والترتيب:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - ضابط اقتضاء مطلق الجمع.
2 - المثال.
3 - وقوع الطلاق.
الجانب الأول: ضابط إقتضاء مطلق الجمع:
يكون العطف لمطلق الجمع إذا كان بالواو.

الجزء: 3 - الصفحة: 345

الجانب الثاني: المثال:
مثال اقتضاء العطف لمطلق الجمع: إن قمت وقعدت فأنت طالق.
الجانب الثالث: وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: الوقوع:
إذا كان العطف بالواو وقع الطلاق بمجرد وجود الفعلين، سواء وجدا كما هما في صيغة التعليق أم لا، وسواء وجدا متصلين أم لا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق إذا كان العطف بالواو بمجرد وجود الفعلين المعلق عليهما الطلاق بقطع النظر عن صفة وجودهما: أن الواو لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً.
الأمر الخامس: وقوع الطلاق في حال اقتضاء التخيير:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - ضابط اقتضاء التخيير.
2 - المثال.
3 - وقوع الطلاق.
الجانب الأول: ضابط اقتضاء التخيير:
يكون العطف للتخيير إذا كان بأو.
الجانب الثاني: المثال:
مثال اقتضاء العطف لمطلق التخيير: إن قمت أو قعدت فأنت طالق.
الجانب الثالث: وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 346

1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: وقوع الطلاق:
إذا كان العطلف بأو وقع الطلاق بوجود أحد الفعلين، أيا كان سواء كان على الفور أم متراخيًا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق بوجود أحد الفعلين إذا كان العطف بأو: أنها للتخيير فلا تقتضي جمعًا ولا ترتيبًا ولا تعقيبًا.
المسألة الثانية عشرة: تعليق الطلاق بالحيض:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا قال: إن حضت فأنت طالق، طلقت بأول حيض متيقن، وفي: إذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، وفي إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها.
الكلام في هذه المسألة في أربعة فروع هي:
1 - معنى التعليق على الحيض.
2 - حكم تعليق الطلاق على الحيض.
3 - أنواع تعليق الطلاق على الحيض.
4 - الخلاف في وجود متعلق الحكم.
الفرع الأول: معنى تعليق الطلاق علي الحيض:
تعليق الطلاق على الحيض هو ترتيب وقوع الطلاق على وجود الحيض.
الفرع الثاني: حكم تعليق الطلاق علي الحيض:
وفيه أمران هما:
1 - بيان حكم التعليق.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم التعليق:
تعليق الطلاق على الحيض كالطلاق في الحيض وقد تقدم.

الجزء: 3 - الصفحة: 347

الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار تعليق الطلاق على الحيض كالطلاق في الحيض: أن الطلاق المعلق على الحيض سيقع في الحيض فيكون طلاقًا في الحيض.
الفرع الثالث: أنواع التعليق في الحيض:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - التعليق على مجرد الحيض.
2 - التعليق على حيضة كاملة.
3 - التعليق على بعض حيضة.
الأمر الأول: التعليق على مطلق الحيض:
وفيه جانبان هما:
1 - مثاله.
2 - وقوع الطلاق به.
الجانب الأول: المثال:
مثال تعليق الطلاق على مجرد الحيض: إن حضت فأنت طالق.
الجانب الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - وقت الوقوع.
2 - شرط الوقوع.
الجزء الأول: وقت الوقوع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الوقت:
إذا علق الطلاق على الحيض وقع مع أول وجوده.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق على الحيض بوجوده: أن الصفة التي علق عليها الطلاق وهي الحيض توجد عند أول وجوده فيقع الطلاق لتحقق شرطه.

الجزء: 3 - الصفحة: 348

الجزء الثاني: شروط الوقوع:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الشروط.
2 - ما تتحقق به.
3 - حكم الطلاق إذا تبين عدم تحقق الشروط.
الجزئية الأولى: بيان الشروط:
يشترط لوقوع الطلاق المعلق على الحيض أن يكون الدم صالحًا حيضًا.
الجزئية الثانية: ما تتحقق به الشروط:
تتحقق صلاحية الدم حيضًا بما يأتي:
1 - ألا يقل سن المرأة عن سن الحيض وهو تسع سنين فما فوق.
2 - ألا ينقص الدم عن أقل الحيض ولا يتجاوز أكثره.
الجزئية الثالثة: حكم الطلاق إذا لم تتحقق الشروط:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا لم تتحقق شروط صلاحية الدم حيضًا لم يقع الطلاق ولم يرتب التعليق على الحيض أثرًا.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق المعلق على الحيض إذا لم تتحقق شروط صلاحيته حيضًا هو عدم وجود الصفه المعلق عليها الطلاق وهو الحيض.
الأمر الثاني: تعليق الطلاق على الحيضة الكاملة:
وفيه أربعة جوانب هي:

الجزء: 3 - الصفحة: 349

1 - معنى تعليق الطلاق على حيضة كاملة.
2 - ضابط الحيضة الكاملة.
3 - الاعتداد بالحيضة التي وقع التعليق فيها.
4 - وقت وقوع الطلاق المعلق على الحيضة الكاملة.
الجانب الأول: معنى تعليق الطلاق على الحيضة الكاملة:
التعليق على حيضة كاملة: هو ترتيب وقوع الطلاق على جميع الحيضة من ابتداء الدم إلى الطهر منه، فلا يقع الطلاق عند ابتداء الدم ولا قبل انتهائه.
الجانب الثاني: ضابط الحيضة الكاملة:
الحيضة الكاملة اسم لدم الحيض في المرة الواحدة من ابتدائه إلى الطهر منه.
الجانب الثالث: الاعتداد بالحيضة التي وقع التعليق فيها:
وفيه جزءان هما:
1 - الاعتداد.
2 - التوجيه.
الجزء الأولى: الاعتداد:
الحيضة التي يقع التعليق فيها لا يعتد بها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم احتساب الحيضة التي وقع التعليق فيها: أنها جزء من حيضة وليست حيضة كاملة، والمعلق عليه حيضة كاملة.
الجانب الرابع: وقت وقوع الطلاق المعلق على الحيضة الكاملة:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان وقت الوقوع.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان وقت وقوع الطلاق:
إذا علق الطلاق على الحيضة الكاملة لم يقع حتى يوجد الطهر من الحيضة.

الجزء: 3 - الصفحة: 350

الجزء الثاني: التوجيه:
وجه توقف وقوع الطلاق المعلق على الحيضة الكاملة على الطهر: أن الحيضة لا توصف بالكمال قبله.
الأمر الثالث: تعليق الطلاق على جزء الحيضة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وفي إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها.
الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:
1 - معنى تعليق الطلاق على جزء الحيضة.
2 - أمثلته.
3 - وقت وقوع الطلاق.
الجانب الأول: معنى تعليق الطلاق على جزء الحيضة:
تعليق الطلاق على جزء الحيضة هو ترتيب الطلاق على مرور بعض أيام العادة.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الطلاق على جزء الحيضة ما يأتي:
1 - إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق.
2 - متى حضت ربع حيضة فأنت طالق.
3 - إذا حضت سدس حيضة فأنت طالق.
الجانب الثالث: وقت وقوع الطلاق:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان وقت الوقوع.
2 - المثال.
3 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 351

الجزء الأول: بيان وقت الوقوع:
إذا علق الطلاق على جزء الحيضة وقع بمرور قدر ذلك الجزء من أيام العادة.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الطلاق على جزء الحيضة ما يأتي:
1 - إذا علق الطلاق على نصف الحيضة وكانت العادة عشرة أيام وقع الطلاق بمرور خمسة أيام من بدء الحيض.
2 - إذا علق الطلاق على ربع الحيضة وكانت العادة ثمانية أيام وقع الطلاق بمرور يومين من بدء الحيض.
3 - إذا علق الطلاق على سدس الحيضة وكانت عادتها ستة أيام وقع الطلاق بمرور يوم واحد من بدء الحيض.
الجزء الثالث: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق على جزء من الحيضة بمرور قدر ذلك الجزء من أيام العادة: أنه يتحقق به ما علق عليه، وإذا وجد الشرط وجد المشروط.
الفرع الرابع: قبول قول الزوجة في متعلق الحكم:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - متعلق الحكم.
2 - القبول.
3 - اليمين.
4 - وسيلة العلم على القول بعدم القبول.
الأمر الأول: متعلق الحكم:
متعلق الحكم ما يتعلق به وقوع الطلاق من حيض أو طهر.
الأمر الثاني: الخلاف في القبول:
وفيه ثلاثة جوانب هي:

الجزء: 3 - الصفحة: 352

1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في قبول قول المرأة في متعلق الحكم من حيض أو طهر على قولين:
القول الأول: أنه يقبل.
القول الثاني: أنه لا يقبل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
مما وجه به قبول قول المرأة في متعلق الحكم ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت النساء عن كتمان ما في أرحامهن، ولو كان قولهن غير مقبول فيه لما نهين عن كتمانه لعدم الفائدة فيه.
2 - أن متعلق الحكم لا يعلم إلا من قبل المرأة فيقبل قولها فيه لتعذر العلم من غيرها كانقضاء عدتها.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
مما وجه به القول بعدم قبول قول المرأة في متعلق الحكم ما يأتي:
1 - حديث: (البينة على المدعى) (2). (1) سورة البقرة: [228].
(2) السنن الكبرى للبيهقي (10/ 252).

الجزء: 3 - الصفحة: 353

ووجه الاستدلال به أنه عام فيشمل كل مدع، والمرأة مدعية فتدخل في عمومه، فلا يقبل قولها إلا ببينة.
2 - أنه يمكن معرفة ما تدعيه كما سيأتي فيما يعرف به محل الدعوى فلا تقبل دعواها بمجرد قولها مع إمكان التوصل لمعرفة ذلك من غيرها.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أنه إذا أمكن العلم من غيرها لم يقبل قولها، وإذا لم يمكن العلم به إلا منها قبل قولها.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالتفصيل: أن الخلاف يدور حول إمكان العلم من غيرها وعدمه وهذا التفصيل يجمع بين الرأيين.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بأن الخلاف فيما إذا لم يمكن العلم من غيرها أما إذا أمكن العلم من غيرها فليس محل خلاف.
الأمر الثالث: اليمين:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.

الجزء: 3 - الصفحة: 354

الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في لزوم اليمين للمرأة إن قبل قولها في متعلق الحكم على قولين:
القول الأول: أنه يلزم.
القول الثاني: أنه لا يلزم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بلزوم اليمين: بأن احتمال كلذب المرأة في دعواها وارد فتلزمها اليمين دفعًا لهذا الاحتمال.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم لزوم اليمين: بأن المرأة مؤتمنة على ما في بطنها، والأمين لا تلزمه اليمين.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - لزوم اليمين.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح لزوم اليمين: أنه أظهر دليلًا.

الجزء: 3 - الصفحة: 355

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بأن قبول قول الأمين ليس على إطلاقه، حيث يوجد حالات لا يقبل قوله فيها إلا بيمين وذلك مبسوط في مواضعه.
الأمر الرابع: وسيلة العلم على القول بعدم قبول قولها:
يمكن معرفة الحيض بأحد طريقين:
الطريق الأول: ما يذكره الفقهاء، وذلك بأن تحتشي قطنة ونحوها فإن ظهر بها دم فهي صادقة وإلا فلا.
الطريق الثاني: التقرير الطبي وهو أولى؛ لأنه يبنى على أجهزة دقيقة خاصة.
المسألة الثانية عشرة: تعليق الطلاق بالحمل:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف، وإن قال: إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن وهي عكس الأولى في الأحكام.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 - تعليق الطلاق بوجود الحمل.
2 - تعليق الطلاق على انتفاء الحمل.
3 - الفرق بين التعليق على وجود الحمل وعلى انتفاء الحمل.
الفرع الأول: تعليق الطلاق على وجود الحمل:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - المثال.
2 - ما يعرف به الحمل.
3 - حالات وقوع الطلاق.
4 - الوطء قبل الاستبراء.

الجزء: 3 - الصفحة: 356

الأمر الأول: المثال:
مثال تعليق الطلاق على وجود الحمل: أن يقول: إن كنت حاملًا فأنت طالق.
الأمر الثاني: ما يعرف به الحمل:
وفيه جانبان هما:
1 - معرفة الحمل بما يذكره الفقهاء.
2 - معرفة الحمل بالتقرير الطبي.
الجانب الأول: معرفة الحمل بما يذكره الفقهاء:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ما يعرف به.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يعرف به:
يعرف وجود الحمل حين التعليق بما يأتي:
1 - أن يولد حيا حياة مستقرة لأقل من ستة أشهر من حين التعليق، سواء وطئت أمه بعد التعليق أم لا.
2 - أن يولد لأقل من أربع سنين من حين التعليق بشرط ألا توطأ أمه من حين التعليق إلى أن يولد.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه ما إذا ولد لأقل من ستة أشهر.
2 - توجيه ما إذا ولد لأقل من أربع سنين.

الجزء: 3 - الصفحة: 357

الجزئية الأولى: توجيه ما إذا ولد لأقل من ستة أشهر:
وجه الحكم بوجود الحمل حين التعليق إذا ولد لأقل من ستة أشهر حيا حياة مستقرة: أن أقل مدة الحمل ستة أشهر فإذا ولد حيا حياة مستقرة لأقل منها دل على أنه كان موجودًا حين التعليق؛ لأنه لو لم يكن موجوداً ما كانت حياته مستقرة لعدم مرور أقل مدة الحمل عليه.
الجزئية الثانية: توجيه ما إذا ولد لأقل من أربع سنين من حين التعليق:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه الحكم بالوجود.
2 - توجيه اشتراط عدم الوطء.
الفقرة الأولى: توجيه الحكم بالوجود:
وجه الحكم بوجود الحمل حين التعليق إذا ولد لأقل من أربع سنين: أن أكثر مدة الحمل أربع سنين، فإذا ولد في هذه المدة بشرطه علم أنه كان موجودًا حين التعليق؛ لأنه لم يخرج عن مدة الحمل، ولم يوجد سبب للحدوث، والأصل عدم الحدوث.
الفقرة الثانية: اشتراط عدم الوطء:
وجه اشتراط عدم الوطء: أن الوطء سبب لحدوث الحمل فإذا وجدا حتمل أن يكون الحمل منه، فلا يحكم بوجود الحمل حين التعليق فلا يقع الطلاق؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق وشرطه مشكوك فيه فلا يحكم به مع الشك.
الجانب الثاني: معرفة الحمل بالتقرير الطبي:
وفيه جزءان هما:
1 - الاعتماد على التقرير.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 358

الجزء الأول: الاعتماد:
الاعتماد على التقرير الطبي في إثبات وجود الحمل حين التعليق صحيح، وهو أولى مما يذكره الفقهاء.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه الاعتماد على التقرير الطبي في إثبات وجود الحمل حين التعليق أنه يبنى على أجهزة خاصة حسية دقيقة مجولة، وهي محل أئفاق في الغالب بين الأطباء.
الأمر الثالث: حالات وقوع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحالات.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحالات:
يقع الطلاق في الحالات الآتية:
الحالة الأولى: إذا ولد الحمل حيا حياة مستقرة لأقل من ستة أشهر من حين التعليق.
الحالة الثانية: إذا ولد حيا حياة مستقرة لأقل من أربع سنين منذ التعليق، وأمه لا توطأ.
الحالة الثالثة: إذا ثبت بالتقرير الطبي وجود الحمل حين التعليق.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق في الحالات المذكورة: أنه وجد الشرط المعلق عليه الطلاق، وهو تحقق وجود الحمل حين التعليق كما تقدم فيما يعلم به وجود الحمل حين التعليق.
الأمر الرابع: الوطء قبل الاستبراء:
وفيه ثلاثة جوانب هي:

الجزء: 3 - الصفحة: 359

1 - معنى الاستبراء.
2 - ما يحصل به.
3 - الوطء قبله.
الجانب الأول: معنى الاستبراء:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - الاشتقاق.
الجزء الأول: بيان المعنى:
الاستبراء هو التأكد من خلو الرحم من الحمل.
الجزء الثاني: الاشتقاق:
اشتقاق الاستبراء من البراءة، وهي السلامة من المسؤولية أو من البرء وهو السلامة من المرض، ونحوه.
الجانب الثاني: ما يحصل به الاستبراء:
وفيه جزءان هما:
1 - الحيض.
2 - التقرير الطبي.
الجزء الأول: الاستبراء بالحيض:
وفيه جزئيتان هما:
1 - دليله.
2 - مقداره.
الجزئية الأولى: دليل الاستبراء بالحيض:
من أدلة الاستبراء بالحيض حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) (1). (1) سنن أبي داود، باب في وطأ السبايا (2157).

الجزء: 3 - الصفحة: 360

الجزئية الثانية: مقدار الاستبراء:
وفيه فقرتان هما:
1 - بيان المقدار.
2 - الدليل.
الفقرة الأولى: بيان المقدار:
الاستبراء بالحيض يكون بحيضة واحدة.
الفقرة الثانية: الدليل:
دليل الاكتفاء بالحيضة الواحدة في الاستبراء ما تقدم في الاستدلال للاستبراء بالحيض.
الجزء الثاني: الاستبراء بالفحص الطبي:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الاكتفاء به.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الاحتفاء بالفحص الطبي في الاستبراء:
الذي يظهر - والله أعلم - جواز الاكتفاء به، والتقيد بما ورد به الشرع أولى.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه الاكتفاء بالتقرير الطبي.
2 - توجيه أولوية الاستبراء بالحيض.
الفقرة الأولى: توجيه الاكتفاء كالتقرير الطبي:
وجه الاكتفاء بالتقرير الطبي في الاستبراء: أنه أدل من الحيض على براءة الرحم من الحمل؛ لأن الحيض قد يوجد مع الحمل بخلاف الفحص الطبي فلا يقرر عدم الحمل مع وجوده حسب التجربة؛ لأنه يبنى على أجهزة دقيقة مجربة.

الجزء: 3 - الصفحة: 361

الفقرة الثانية: توجيه أولوية الاستبراء بالحيض:
وجه أولوية الاستبراء بالحيض: أنه الذي ورد به الشرع.
الجانب الثالث: الوطء قبل الاستبراء:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 - حكمه.
2 - توجيهه.
3 - دليله.
4 - حالة امتناع الوطء.
الجزء الأول: حكم الوطء:
وطء المعلق طلاقها على وجود الحمل قبل الاستبراء لا يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تحريم وطء المعلق طلاقها على وجود الحمل قبل الاستبراء أنه يؤدي إلى إلتباس الحلال بالحرام؛ لأنه إذا بأن الحمل بعد الوطء لم يعلم أنه قبل التعليق فيحرم الوطء، أو من الوطء بعده فلا يحرم.
الجزء الثالث: الدليل:
دليل تحرم وطء المعلق طلاقها على وجود الحمل قبل الاستبراء: حديث سبايا أو طاس المتقدم.
الجزء الرابع: حالة تحريم الوطء:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان حالة التحريم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حالة التحريم:
تحريم وطء المعلق طلاقها على وجود الحمل قبل الاستبراء إذا كان الطلاق بائناً، أما إذا كان رجعياً فلا يحرم.

الجزء: 3 - الصفحة: 362

الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه تحريم وطء البائن.
2 - توجيه إباحة وطء الرجعية.
الفقرة الأولى: توجيه تحريم وطء البائن:
وجه تحريم وطء البائن: أنها لا تحل إلا بعد زوج أو عقد، فلا يباح وطؤها قبل ذلك.
الفقرة الثانية: توجيه إباحة وطء الرجعية:
وجه إباحة وطء الرجعية: أنها في حكم الزوجات فيجوز وطؤها وإرجاعها للزوجية من غير عقد ولا زوج.
الفرع الثاني: تعليق الطلاق على انتفاء العمل:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - مثال تعليق الطلاق على انتفاء الحمل.
2 - ما يعرف به انتفاء الحمل.
3 - الوطء قبل الاستبراء.
4 - حالة امتناع الوطء.
الأمر الأول: مثال تعليق الطلاق على انتفاء الحمل:
من أمثلة ذلك: إن لم تكوني حاملًا فأنت طالق.
الامرالثاني: ما يعرف به انتفاء الحمل:
يعرف انتفاء الحمل بالاستبراء بالحيض أو الفحص الطبي على ما تقدم في الفرع الأول.

الجزء: 3 - الصفحة: 363

الأمر الثالث: الوطء قبل الاستبراء:
الوطء قبل الاستبراء لا يجوز لما تقدم في الفرع الأول.
الأمر الرابع: حالة امتناع الوطء:
امتناع الوطء إذا كان الطلاق المعلق مبينا كما تقدم في الفرع الأول.
الفرع الثالث: الفرق بين تعليق الطلاق على وجود العمل وتعليقه على عدمه:
وفيه أمران هما:
1 - الفرق بينهما في الصورة.
2 - الفرق بينهما في الأحكام.
الأمر الأول: الفرق بين تعليق الطلاق على وجود الحمل، وتعليقه على انتفائه في الصورة:
الفرق بينهما في الصورة: أن أحدهما إثبات والآخر نفي، فالتعليق على الوجود، إن كنت حاملاً فأنت طالق، والتعليق على النفي: إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق.
الأمر الثاني: الفرق بين تعليق الطلاق على وجود الحمل، وتعليقه على انتفائه في الأحكام:
وفيه جانبان هما:
1 - محل الاتفاق.
2 - محل الاختلاف.
الجانب الأول: محل الاتفاق:
يتفق تعليق الطلاق على وجود الحمل وعلى انتفائه في عدم جواز الوطء قبل الاستبراء.

الجزء: 3 - الصفحة: 364

الجانب الثاني: محل الاختلاف:
يختلف تعليق الطلاق على وجود الحمل، وعلى انتفائه في حالة وقوع الطلاق، ففي التعليق على وجود الحمل يقع الطلاق في حال وجوده، وفي حالة التعليق على انتفاء الحمل يقع الطلاق في حال انتفائه.
المسألة الرابعة عشرة: تعليق الطلاق على جنس الحمل:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن علق طلقة إن كانت حاملاً بذكر، وطلقتين إن كانت حاملاً بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثاً، وإن كان حملك، أو ما في بطنك لم تطلق بهما.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 - معنى تعليق الطلاق على جنس الحمل.
2 - مثال تعليق الطلاق على جنس الحمل.
3 - وقوع الطلاق.
الفرع الأول: معنى تعليق الطلاق على جنس الحمل:
تعليق الطلاق على جنس الحمل: أن يعلق الطلاق على ذكورة الحمل أو أنوثته.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الطلاق على جنس الحمل ما يأتي:
1 - إن كنت حاملاً بذكر فأنت طالق، أو العكس.
2 - إن كنت حاملاً بذكر فأنت طالق طلقة وإن كنت حاملاً بأنثى فأنت طالق طلقتين أو العكس.

الجزء: 3 - الصفحة: 365

الفرع الثالث: وقوع الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 - وقوع الطلاق.
2 - مقدار ما يقع.
الأمر الأول: وقوع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان الحمل واحدًا.
2 - إذا كان الحمل متعدداً.
الجانب الأول: إذا كان الحمل واحداً:
وفيه جرءإن هما:
1 - إذا وافق الحمل التعليق.
2 - إذا لم يوافق الحمل التعليق.
الجزء الأول: إذا وافق الحمل التعليق:
وفيه جزئيتان هما:
1 - معنى موافقة الحمل للتعليق.
2 - وقوع الطلاق.
الجزئية الأولى: معنى موافقة الحمل للتعليق:
معنى موافقة الحمل للتعليق: أن يكون المعلق عليه كون الحمل ذكرا أو العكس ويكون الحمل كذلك.
الجزئية الثانية: وقوع الطلاق:
وفيها فقرتان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأول: ونوع الطلاق:
إذا وافق الحمل التعليق وقع الطلاق، سواء أكان الحمل ذكر أم أنثى.

الجزء: 3 - الصفحة: 366

الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق إذا وافق الحمل التعليق: أن شرط الطلاق يتحقق بذلك، وإذا تحقق الشوط وجد المشروط.
الجزء الثاني: إذا لم يوافق الحمل التعليق:
وفيه جزئيتان هما:
1 - معنى عدم موافقة الحمل للتعليق.
2 - وقوع الطلاق.
الجزئية الأولى: معنى عدم موافقة الحمل للتعليق:
معنى عدم موافقة الحمل للتعليق: أن يكون المعلق عليه كون الحمل ذكرا ويكون الحمل أنثى، أو العكس.
الجزئية الثانية: وقوع الطلاق:
وفيها فقرتان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: وقوع الطلاق:
إذا لم يوافق الحمل التعليق لم يقع الطلاق.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق إذا لم يوافق الحمل التعليق: أن شرط الطلاق لم يتحقق، وإذا لم يتحقق الشرط لم يوجد المشروط.
الجانب الثاني: إذا كان الحمل متعددًا:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا اتحد الجنس.
2 - إذا اختلف الجنس.

الجزء: 3 - الصفحة: 367

الجزء الأول: إذا اتحد جنس الحمل:
وفيه جزئيتان هما:
1 - معنى اتحاد الجنس.
2 - وقوع الطلاق.
الجزئية الأولى: معنى اتحاد الجنس:
اتحاد جنس الحمل أن يكون ذكورًا أو إناثًا.
الجزئية الثانية: وقوع الطلاق:
وفيها فقرتان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: ونوع الطلاق:
إذا اتحد جنس الحمل وقع الطلاق، سواء كان التعليق بصيغة إن كنت حاملاً، أو إن كان حملك.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق إذا اتحد جنس الحمل سواء كان بصيغة إذا كنت حاملاً، أو إن كان حملك: تحقق الشرط المعلق عليه الطلاق؛ لأنها حامل بذكر أو بأنثى، والمعلق عليه كذلك.
الجزء الثاني: إذا اختلف الجنس:
وفيه جزئيتان هما:
1 - معنى اختلاف الجنس.
2 - وقوع الطلاق.
الجزئية الأولى: معنى اختلاف الجنس:
اختلاف جنس الحمل: أن يكون ذكراً أو أنثى.

الجزء: 3 - الصفحة: 368

الجزئية الثانية: وقوع الطلاق:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا كان التعليق بصيغة: إن كنت حاملًا.
2 - إذا كان التعليق بصيغة: إن كان حملك.
الفقرة الأولى: إذا كان التعليق بصيغة: أن كنت حاملًا:
وفيها شيئان هما:
1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: وقوع الطلاق:
إذا كان التعليق بصيغة: إن كنت حاملًا وقع الطلاق.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق بصيغة: إن كنت حاملًا: أنه يتحقق الشرط بذلك؛ لأنها حامل بذكر وحامل بانثى.
الفقرة الثانية: إذا كان التعليق كصيغة: إن كان حملك:
وفيها شيئان هما:
1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: وقوع الطلاق:
إذا كان تعليق الطلاق بصيغة: إن كان حملك لم يقع.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق إذا كان التعليق بصيغة: إن كان حملك: أنه لا يتحقق الشرط مع اختلاف الجنس؛ لأن الحمل ليس ذكرًا وليس أنثى، بل ذكر وأنثى.

الجزء: 3 - الصفحة: 369

الأمر الثاني: عدد ما يقع من الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان عدد ما يقع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان عدد ما يقع:
الطلاق المعلق يقع بعدد ما في التعليق.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق بعدد ما حدد في التعليق: أنه طلاق معلق على شرط، وقد تحقق الشرط فيقع ما حدد؛ لأنه الجواب.
المسألة الخامسة عشرة: تعليق الطلاق على جنس المولود:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكر ثم أنثى حيا أو ميتاً طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به، وإن أشكل وضعهما فواحدة.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 - معنى تعليق الطلاق على جنس المولود.
2 - مثاله.
3 - وقوع الطلاق.
الفرع الأول: معنى تعليق الطلاق على جنس المولود:
تعليق الطلاق على جنس المولود: أن يعلق الطلاق على ذكورة المولود أو أنوثته.

الجزء: 3 - الصفحة: 370

الفرع الثاني: المثال:
مثال تعليق الطلاق على جنس المولود ما يأتي:
1 - إن ولدت ذكرًا فأنت طالق أو العكس.
2 - إن ولدت ذكرًا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين أو العكس.
الفرع الثالث: وقوع الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 - وقوع الطلاق.
2 - مقدار ما يقع.
الأمر الأول: وقوع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - صفة المولود الذي يقع الطلاق بولادته.
2 - الوقوع.
الجانب الأول: صفة المولود الذي يقع الطلاق بولادته:
وفيه جزءان هما:
1 - بيانه.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: صفة المولود الذي يقع الطلاق بولادته:
المولود الذي يقع الطلاق بولادته ما تبين فيه خلق إنسان لا علقة ولا مضغة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه الوقوع.
2 - توجيه عدم الوقوع.

الجزء: 3 - الصفحة: 371

الجزئية الأولى: توجيه الوقوع:
وجه وقوع الطلاق بولادة ما تبين فيه خلق الإنسان: أنها تثبت به أحكام الولادة، من النفاس، والخروج من العدة، وبراءة الرحم، والإيلاد، وغيرها؛ لأنه يسمى ولداً.
الجزئية الثانية: توجيه عدم الوقوع:
وجه عدم وقوع الطلاق بولادة ما لم يتبين فيه خلق الإنسان: أنه لا يثبت به شيء من أحكام الولادة؛ لأنه لا يسمى ولداً.
الجانب الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كان المولود واحداً.
2 - إذا كان المولود متعدداً.
الجزء الأول: إذا كان المولود واحداً:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الجؤلية الأولى: الوقوع:
إذا كان المولود واحداً وقع الطلاق بانفصاله سواء كان ذكراً أم أنثى حيا كان أم ميتاً.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه الوقوع.
2 - توجيه عدم الوقوع.

الجزء: 3 - الصفحة: 372

الفقرة الأولى: توجيه الوقوع:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه الوقوع.
2 - توجيه عدم اشتراط الحياة.
الشيء الأول: توجيه الوقوع:
وجه وقوع الطلاق المعلق على الولادة إذا تحققت الولادة أنه وجد الشرط المعلق عليه الطلاق، وإذا وجد الشرط وجد الشروط.
الشيء الثاني: توجيه عدم اشتراط حياة المولود:
وجه عدم اشتراط حياة المولود: أن المعلق عليه هو الولادة والولادة تحصل بالوضع ولو من غير حياة.
الجزء الثاني: إذا كان المولود متعدداً:
وفيه جزئيتان هما:
1 - المثال.
2 - ما يقع به الطلاق.
الجزئية الأولى: مثال تعليق الطلاق على ولادة المتعدد:
من أمثلة ذلك: إن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، أو العكس.
الجزئية الثانية: ما يقع به الطلاق:
وفيه فقرتان هما:
1 - بيان ما يحصل به.
2 - بيان ما لا يحصل به.
الفقرة الأولى: بيان ما يحصل به الطلاق:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان ما يحصل به الطلاق.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 373

الشيء الأول: بيان ما يحصل به الطلاق:
إذا علق الطلاق على ولادة المتعدد وقع الطلاق بانفصال أولهما.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق على ولادة المتعدد بانفصال الأول: أن التعليق على ولادة المتعدد في حكم تعليقين، فيحصل الطلاق بانفصال الأول لتحقق الشرط به.
الفقرة الثانية: بيان ما لا يحصل الطلاق به:
وفيها شيتان هما:
1 - البيان.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: البيان:
الذي لا يحصل الطلاق به هو ولادة الثاني.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق بولادة الثاني: أنه يخرج بها من العدة، فيصادف الطلاق امرأة بائنًا، والبائن لا يقع عليها طلاق.
الأمر الثاني: مقدار ما يقع:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - إذا ولدا متعاقبين.
2 - إذا ولدا دفعة واحدة.
3 - إذا أشكل صفة وضعهما.
الجانب الأول: إذا ولدا متعاقبين:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان عدد الطلاق.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 374

الجرء الأول: بيان عدد الطلاق:
إذا ولد الحمل المتعدد متعاقبًا وقع من الطلاق ما علق على الأول دون ما بعده.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع ما علق على ما بعد الأول من الطلاق: أنه يحصل به الخروج من العدة، فيصادف الطلاق امرأة بائنًا والبائن لا يقع بها طلاق.
الجانب الثاني: إذا ولدا دفعة واحدة:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ما يقع.
2 - التوجيه.
الجرء افى ول: بيان ما يقع:
إذا ولد الحمل المتعدد دفعة واحدة وقع من الطلاق ما علق عليه.
الجرء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع ما علق على الحمل المتعدد من الطلاق إذا كان الوضع دفعه واحدة: أن الطلاق معلق على كل منهما ولا ميزة لأحدهما على الآخر، فلا يمكن الغاؤهما، ولا اعتبار أحدهما دون الآخر فوجب اعتبار كل منهما.
الجانب الثالث: إذا أشكل صفة وضعهما:
وفيه جزءان هما:
1 - أسباب الإشكال.
2 - ما يقع.
الجزء الأول: أسباب الإشكال:
من أسباب إشكال وضع الحمل ما يأتي:
1 - ألا تحضر الولادة.
2 - أن ينسى الأسبق.

الجزء: 3 - الصفحة: 375

الجزء الثاني: مقدار ما يقع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - مقدار ما يقع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان المقدار:
إذا جهل صفة وضع الحمل المتعدد وقع أقل العددين دون ما زاد.
الجزكية الثانية: التوجيه:
وجه وقوع أقل المعلقين من عدد الطلاق دون ما زاد: أن الأقل هو المتيقين، وما زاد مشكوك فيه، فيؤخذ المتيقن دون ما زاد؛ لأن الأصل عدم الوقوع فلا يعدل عنه مع الشك.
المسألة السادسة عشرة: تعليق الطلاق على الطلاق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق فقامت طلقت طلقتين فيهما، وإن علقه على قيامها ثم على طلاقها فقامت فواحدة، وإن قال: كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوجدا طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثاً.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 - معنى تعليق الطلاق على الطلاق.
2 - أنواع تعليق الطلاق على الطلاق.
3 - وقوع الطلاق على الطلاق.
الفرع الأول: معنى تعليق الطلاق على الطلاق:
تعليق الطلاق على الطلاق: ترتيب وقوع الطلاق على حصول طلاق آخر.

الجزء: 3 - الصفحة: 376

الفرع الثاني: أنواع تعليق الطلاق على الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 - تعليق الطلاق على التطليق.
2 - تعليق الطلاق على وقوع الطلاق.
الأمر الأول: تعليق الطلاق على التطليق:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - مثاله.
2 - وقوع الطلاق به.
3 - عدد ما يقع به.
الجانب الأول: المثال:
من أمثلة تعليق الطلاق على التطليق ما يأتي:
1 - إن طلقتك فأنت طالق.
2 - كلما طلقتك فأنت طالق.
الجانب الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: الوقوع:
إذا علق الطلاق على التطليق فوجد التطليق وقع الطلاق.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق على التطليق إذا وجد التطليق أن التطليق المعلق عليه الطلاق شرط لوقوعه، فإذا وجد الشرط وقع المشروط.
الجانب الثالث: عدد ما يقع من الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا حدد عدد في التعليق.
2 - إذا لم يحدد في التعليق عدد.

الجزء: 3 - الصفحة: 377

الجزء الأول: إذا حدد في التعليق عدد:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان ما يقع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان ما يقع:
إذا حدد في التعليق عدد وقع ذلك العدد.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وقوع عدد الطلاق المحدد في التعليق: أنه طلاق معلق وجد شرطه فوقع كغير المعلق.
الجزء الثاني: إذا لم يحدد في التعليق عدد:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان ما يقع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان ما يقع:
إذا لم يحدد في التعليق عدد وقع بالمدخول بها اثنتان: الأولى بالتطليق، والثانية بالتعليق، وتبين غير المدخول بها بالأولى، فلا يلحقها ما بعدها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه وقوع الطلقة الأولى.
2 - توجيه وقوع الطلقة الثانية.
الفقرة الأولى: توجيه وقوع الطلقة الأولى:
وجه وقوع الطلقة الأولى: أنها أو قعت بما يقتضي وقوعها من قول ونحوه فوقعت.

الجزء: 3 - الصفحة: 378

الفقرة الثانية: توجيه وقوع الطلقة المعلقة:
وجه وقوع الطلقة المعلقة: أنه وجد الشرط الذي علقت عليه وهو الطلاق وإذا وجد الشرط وجد المشروط.
الأمر الثاني: تعليق الطلاق على وقوع الطلاق:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - مثاله.
2 - وقوع الطلاق به.
3 - عدد ما يقع به من الطلاق.
الجانب الأول: المثال:
من أمثلة تعليق الطلاق على الطلاق ما يأتي:
1 - إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق.
2 - إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق.
3 - كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق.
الجانب الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: وقوع الطلاق:
الطلاق المعلق على الطلاق يقع بوجود الطلاق المعلق عليه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق على الطلاق بوجود الطلاق: أنه طلاق معلق على شرط وجد شرطه فيقع كالمعلق على غير الطلاق.

الجزء: 3 - الصفحة: 379

الجانب الثالث: عدد ما يقع من الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كان التعليق بكلما.
2 - إذا كان التعليق بغير كلما.
الجزء الأول: إذا كان التعليق بكلما:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان ما يقع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان ما يقع:
إذا كان تعليق الطلاق على وقوع الطلاق بكلما وقع بالمدخول بها ما لها من عدد الطلاق ثلاث فما دونها، وتبين غيرها بالأولى فلا يلحقها ما بعدها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وقوع ما للمدخول بها من الطلاق إذا كان التعليق على وقوع الطلاق بكلما: أن كلما للتكرار، فكلما وجد الطلاق وقع الطلاق فإذا قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق، وقع ثلاث، الأولى بالتطليق والثانية بالتعليق والثالثة بوقوع المعلق؛ لأنه لما قال: أنت طالق، وقع الطلاق، فوقع الطلاق المعلق عليه، وبوقوع الطلاق المعلق وقع الثالث المعلق عليه بكلما، وتبين غير المدخول بها بالأولى فلا يلحقها ما بعدها.
الجزء الثاني: إذا كان التعليق بغير كلما:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان ما يقع.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 380

الجزئية الأولى: بيان ما يقع:
إذا كان تعليق الطلاق على وقوع الطلاق بغير كلما وقع به طلقتان، الأولى بالوقوع والثانية بالتعليق.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيه فقرتان هما:
1 - توجيه وقوع الثنتين.
2 - توجيه عدم وقوع ما زاد.
الفقرة الأولى: توجيه وقوع الثنتين:
وجه وقوع الطلقتين بتعليق الطلاق على الطلاق: أن الطلقة الأولى تقع بالتطليق، والثانية معلقة عليه فتقع بوقوعه.
الفقرة الثانية: توجيه عدم وقوع ما زاد على الثنتين:
وجه ذلك: أن التعليق بغير كلما لا يقتضي التكرار فلا يقع به إلا الطلاق المعلق والطلاق المعلق عليه.
المسألة السابعة عشرة: تعليق الطلاق على الحلف بالطلاق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: إذا قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طلاق، ثم قال: أنت طالق إن قمت طلقت في الحال، لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه؛ لأنه شرط لا حلف، وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق فأعاده مرة أخرى طلقت واحدة، ومرتين فثنتان، وثلاثًا فثلاث.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 - المراد بالحلف بالطلاق.
2 - معنى تعليق الطلاق على الحلف.
3 - وقوع الطلاق.

الجزء: 3 - الصفحة: 381

الفرع الأول: المراد بالحلف بالطلاق:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المراد.
2 - الأمثلة.
الأمر الأول: بيان المراد:
المراد بالحلف بالطلاق: تعليق الطلاق على شرط يقصد به الحث أو المنع أو التصديق، أما التعليق على غير ذلك فليس بحلف.
الأمر الثاني: الأمثلة:
وفيه جانبانا هما:
1 - مثال الحلف.
2 - مثال غير الحلف.
الجانب الأول: مثال الحلف:
من أمثلة الحلف بالطلاق: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق.
الجانب الثاني: مثال التعليق المحض:
من أمثلة التعليق المحض: إذا طلعت الشمس فأنت طالق.
الفرع الثاني: معنى تعليق الطلاق على الحلف بالطلاق:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المراد.
2 - المثال.
الأمر الأول: بيان المراد:
المراد بتعليق الطلاق على الحلف بالطلاق: ترتيب وقوع الطلاق على الحلف بالطلاق.

الجزء: 3 - الصفحة: 382

الأمر الثاني: المثال:
مثال تعليق الطلاق على الحلف بالطلاق: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق.
الفرع الثالث: وقوع الطلاق:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
3 - عدد ما يقع.
الأمو الأول: وقوع الطلاق:
الطلاق المعلق على الحلف بالطلاق كالطلاق المعلق على غيره إذا وجد شرطه وقع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق على الحلف بالطلاق: أنه طلاق معلق على شرط وجد شرطه فيقع كالمعلق على غير الحلف.
الأمر الثالث: عدد ما يقع من الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كرر التعليق بالحلف.
2 - إذا لم يكرر التعليق بالحلف.
الجانب الأول: إذا حرر التعليق بالحلف:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلته.
2 - مقدار ما يقع.

الجزء: 3 - الصفحة: 383

الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة تكرير تعليق الطلاق بالحلف ما يأتي:
1 - إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق.
2 - إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق إن قعدت فأنت طالق.
3 - إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق إن قعدت فأنت طالق إن خرجت فأنت طالق.
الجزء الثاني: مقدار ما يقع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان المقدار.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان المقدار:
إذا كرر تعليق الطلاق بالحلف وقع الطلاق بقدر التكرير، ففي المثال الأول يقع واحدة؛ لأن التكرير مرة، وفي الثاني يقع ثنتاه؛ لأن التكرير مرتان، الأولى: إن قمت فأنت طالق والثانية إن قعدت فأنت طالق، وفي الثالث يقع ثلاث؛ لأن التكرير ثلاث، الأول: إن قمت فأنت طالق، والثانية: إن قعدت فأنت طالق، والثالثة: إن خرجت فأنت طالق.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تكرر وقوع الطلاق بتكرير تعليق الحلف بالطلاق: أن كل مرة تعتبر تعليقًا مستقلًا فيقع المعلق بها.

الجزء: 3 - الصفحة: 384

المسألة الثامنة عشرة: تعليق الطلاق على الكلام:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو قال: تنحي، أو اسكتي طلقت، وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه ما لم ينو البداءة في مجلس آخر.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - تعليق الطلاق على الكلام.
2 - تعليق الطلاق على البدء بالكلام.
الفرع الأول: تعليق الطلاق على الكلام:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - معنى تعليق الطلاق على الكلام.
2 - الأمثلة.
3 - وقوع الطلاق.
الأمر الأول: معنى تعليق الطلاق بالكلام:
تعليق الطلاق بالكلام: ترتيب وقوع الطلاق على كلام أحد الزوجين للآخر أو غيره، أو بدء أحدهما بالكلام للآخر.
الأمر الثاني: الأمثلة:
وفيه أربعة جوانب:
الجانب الأول: أمثلة تعليق الطلاق على كلام الزوج للزوجة:
من أمثلة ذلك: إن كلمتك فأنت طالق.
الجانب الثاني: أمثلة تعليق الطلاق على كلام الزوج لأجنبي:
من أمثلة ذلك: إن كلمت زيدا فأنت طالق.

الجزء: 3 - الصفحة: 385

الجانب الثالث: أمثلة تعليق الطلاق بكلام الزوجة للزوج:
من أمثلة ذلك: إن كلمتني فأنت طالق.
الجانب الرابع: أمثلة تعليق الطلاق على كلام الزوجة لأجنبي:
من أمثلة ذلك: إن كلمت زيداً فأنت طالق.
الأمر الثالث: وقوع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الوقوع:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ما يحصل به الوقوع.
2 - الأمثلة.
الجزء الأول: بيان ما يحصل به الوقوع:
1 - يحصل وقوع الطلاق المعلق على الكلام بالحنث بكلام من علق وقوع الطلاق على كلامه، فيحصل بالمثال الأول بكلام الزوج للزوجة.
وفي المثال الثاني: بكلام الزوج للأجنبي.
وفي الثالث: بكلام الزوجة للزوج.
وفي المثال الرابع: بكلام الزوجة للأجنبي.
الجزء الثاني: الأمثلة:
وقد تقدم ذلك في الجزء الأول.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق على الكلام بكلام المعلق على كلامه: أنه طلاق معلق على شرط تحقق شرطه، وإذا تحقق الشرط حصل المشروط.

الجزء: 3 - الصفحة: 386

الفرع الثاني: تعليق الطلاق على بدء الكلام:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - معنى تعليق الطلاق ببدء الكلام.
2 - الأمثلة.
3 - وقوع الطلاق.
الأمر الأول: معنى تعليق الطلاق ببدء الكلام:
معنى تعليق الطلاق على البدء بالكلام هو ترتيب وقوع الطلاق على بدء أحد الزوجين للآخر بالكلام.
الأمر الثاني: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة تعليق الطلاق ببدء الزوج بالكلام للزوجة.
2 - أمثلة تعليق الطلاق على بدء الزوجة بالكلام للزوج.
الجانب الأول: أمثلة تعليق الطلاق على بدء الزوج بالكلام للزوجة:
من أمثلة ذلك: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق.
الجانب الثاني: أمثلة تعليق الطلاق على بدء الزوجة بالكلام للزوج:
من أمثلة ذلك: إن بدأتني بالكلام فأنت طالق.
الأمر الثالث: وقوع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الوقوع:
وفيه جزءان هما:
1 - ما يحصل به الوقوع.
2 - الأمثلة.

الجزء: 3 - الصفحة: 387

الجزء الأول: ما يحصل به الوقوع:
يحصل وقوع الطلاق المعلق على البدء بالكلام بالحنث ببدء من علق الطلاق على بدئه، فيحصل في المثال الأول: ببدء الزوج بالكلام، ويحصل في المثال الثاني: ببدء الزوجة بالكلام.
الجزء الثاني: الأمثلة:
وقد تقدم ذلك في الجزء الأول.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق على البدء بالكلام ببدء من علق الطلاق على بدئه: أنه طلاق معلق على شرط تحقق شرطه فوجب وقوعه كالمعلق على غير البدء بالكلام.
المسألة التاسعة: تعليق الطلاق على الفعل من غير إذن:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا قال: إن خرجت بغير إذني، أو إلا بإذني، أو حتى آذن لك، أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني، فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم، أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره طلقت في الكل، لا إن أذن فيه كلما شاءت، أو قال: إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 - معنى تعليق الطلاق على الفعل من غير إذن.
2 - الأمثلة.
3 - وقوع الطلاق.

الجزء: 3 - الصفحة: 388

الفرع الأول: معنى تعليق الطلاق علي الفعل من غير إذن:
معنى ذلك: أن يرتب وقوع الطلاق على فعل الزوجة لما منعت منه من غير أن يؤذن لها فيه.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الطلاق على الفعل من غير إذن ما يأتي:
1 - إن خرجت من غير إذني فأنت طالق.
2 - إن ذهبت إلى المدرسة بغير إذني فأنت طالق.
3 - إن ركبت مع السواق بغير إذني فأنت طالق.
4 - إن كلمت بالتلفون بغير إذني فأنت طالق.
الفرع الثالث: وقوع الطلاق:
وفيه ثمانية أمور هي:
1 - فعل المحلوف عليه من غير إذن.
2 - فعل المحلوف عليه مع غيره.
3 - فعل المحلوف عليه من غير إذن بعد فعله بإذن.
4 - العدول عن المأذون إلى غيره.
5 - فعل المحلوف عليه بعد الإذن قبل العلم بالإذن،
6 - فعل المحلوف عليه من غير إذن بعد تعذر الإذن.
7 - قصر العام على سببه.
8 - العدول إلى المأذون فيه بعد قصد غير المأذون فيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 389

الأمر الأول: فعل المحلوف عليه وحده من غير إذن:
وفيه جانبان هما:
1 - مثاله.
2 - وقوع الطلاق به،
الجانب الأول: المثال:
من أمثلة فعل المحلوف عليه وحده من غير إذن: إن خرجت من البيت بغير إذني فأنت طالق فتخرج بغير إذنه.
الجانب الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: وقوع الطلاق:
إذا فعلت المحلوف عليه وحده من غير إذن وقع الطلاق.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه وحده من غير إذن: أنه طلاق معلق على شرط تحقق شرطه فيقع كالمعلق على غير الإذن.
الأمر الثاني: فعل المحلوف عليه مع غيره:
وفيه جانبان هما:
1 - مثاله.
2 - وقوع الطلاق.
الجانب الأول: المثال:
من أمثلة فعل المحلوف عليه مع غيره: إن ذهبت إلى غير المدرسة بغير إذني فأنت طالق، فتخرج إلى المدرسة ثم إلى السوق.

الجزء: 3 - الصفحة: 390

الجانب الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
إذا فعلت المحلوف عليه وغيره فقد اختلف في وقوع الطلاق على قولين:
القول الأول: أنه يقع.
القول الثاني: أنه لا يقع.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه وغيره: بأنه يصدق عليه فعل المحلوف عليه فيقع الطلاق لتحقق شرطه.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه مع غيره: بأن الفعل مشترك بين المحلوف عليه وغيره، فلا ينطبق عليه التعليق لعدم تمحض الفعل للمحلوف عليه.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:

الجزء: 3 - الصفحة: 391

1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه من غير إذن ولو كان مع غيره: أن الظاهر من الصيغة المنع من الفعل من غير إذن، بقطع النظر عن كونه وحده أو مع غيره؛ لأنها مطلقة لم تقيد بالفعل حال الانفراد، والمطلق يبقى على إطلاقه.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن مشاركة المحلوف عليه لغيره لا يمنع صدق الفعل عليه.
الأمر الثالث: فعل المحلوف عليه من غير إذن بعد فعله بإذن:
وفيه جانبان هما:
1 - مثاله.
2 - وقوع الطلاق.
الجانب الأول: المثال:
من أمثلة فعل المحلوف عليه من غير إذن بعد فعله بإذن إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم يأذن لها فتخرج ثم تخرج مرة أخرى من غير إذنه، فالأولى بإذن، والثانية من غير إذن.

الجزء: 3 - الصفحة: 392

الجانب الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا نوى الإذن في كل مرة.
2 - إذا لم ينو الإذن في كل مرة.
الجزء الأول: إذا نوى الإذن في كل مرة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: وقوع الطلاق:
إذا نوى بقوله: أنت طالق إن خرجت بغير إذني، الإذن لها في كل مرة فأذن لها فخرجت ثم خرجت من غير إذن وقع الطلاق.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق: أن المرة الثانية لم يتناولها الإذن في المرة الأولى فيصدق عليها الخروج من غير إذن، فيتحقق بها الشرط المعلق عليه الطلاق.
الجزء الثاني: إذا لم ينو الإذن في كل مرة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه بغير إذن بعد فعله بإذن على قولين:
القول الأول: أنه يقع.
القول الثاني: أنه لا يقع.

الجزء: 3 - الصفحة: 393

الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه من غير إذن بعد فعله بإذن: بأنه يصدق عليه الخروج بغير إذن فيتحقق به الشرط المعلق عليه الطلاق فيقع.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه من غير إذن بعد فعله بإذن: بأن الظاهر من الإذن الإطلاق لأنه لم يقيده بالمرة الأولى فلا يتقيد بها، والأصل عدم وقوع الطلاق وبقاء النكاح، فلا يعدل عنه مع الشك.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الوقوع.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم وقوع الطلاق: أن أدلته أظهر في المراد.

الجزء: 3 - الصفحة: 394

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه استدلال بمحل الخلاف؛ لأن الخلاف في وجود الإذن وعدمه فلا يعتد به.
الأمر الرابع: العدول عن المأذون فيه إلى غيره:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - المراد بالعدول عن المأذون فيه إلى غيره.
2 - مثاله.
3 - وقوع الطلاق.
الجانب الأول: بيان المراد بالعدول عن المأذون فيه إلى غيره:
المراد بالعدول عن المأذون فيه إلى غيره: أن تقصد الشيء المأذون فيه ثم تتركه وتتجه إلى الممنوع.
الجانب الثاني: المثال:
من أمثلة العدول عن المأذون إلى غيره: إن ذهبت إلى غير المدرسة فأنت طالق، فتذهب إلى المدرسة وقبل وصولها تتركها وتذهب إلى السوق.
الجانب الثالث: وقوع الطلاق:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في وقوع الطلاق بالعدول عن المأذون إلى غيره على قولين:
القول الأول: أنه يقع.
القول الثاني: أنه لا يقع.

الجزء: 3 - الصفحة: 395

الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الطلاق بالعدول عن المأذون إلى غيره بأنه يصدق عليه فعل المحلوف عليه من غير إذن فيقع الطلاق لتحقق شرطه.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق بالعدول عن المأذون إلى غيره: أنها لم تبدأ بقصد الممنوع فلا يصدق فعله.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوقوع الطلاق بالعدول عن المأذون إلى غيره: أن اليمين لمنع فعل غير المأذون بأي وجه، وهذا يحصل بالعدول إليه بعد قصد المأذون.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن عدم القصد ابتداء لا يمنع حصول الفعل وقد وجد.

الجزء: 3 - الصفحة: 396

الأمر الخامس: فعل المحلوف عليه بعد الإذن وقبل العلم بالإذن:
وفيه جانبان هما:
1 - المثال.
2 - وقوع الطلاق.
الجانب الأول: المثال:
مثال فعل المحلوف عليه بعد الإذن وقبل العلم بالإذن: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم يأذن لها بالخروج فتخرج قبل أن تعلم بالإذن.
الجانب الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه بعد الإذن وقبل العلم بالإذن على قولين:
القول الأول: أنه يقع.
القول الثاني: أنه لا يقع.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الطلاق: بأن الإذن هو الإعلام فلا يتم قبل العلم فيكون الفعل من غير إذن فيقع الطلاق لتحقق شرطه وهو الفعل من غير إذن.

الجزء: 3 - الصفحة: 397

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق: بأن الإذن يطلق على ما لم يعلم فيقال: أذن لها ولم تعلم، فيكون الفعل بعد الإذن فلا يقع الطلاق؛ لعدم تحقق شرطه وهو الفعل من غير إذن.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم وقوع الطلاق.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه بعد الإذن وقبل العلم: أن الطلاق من المعاملات، والعبرة في العاملات، بما في الواقع ونفس الأمر وليس بما في اعتقاد المكلف، ولهذا لو باع ما يظنه ملك غيره فبان ملكه صح.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الإذن هو رفع المنع وليس الإعلام، ورفع المنع يمكن أن يحصل قبل العلم.
الأمر السادس: فعل المحلوف عليه من غير إذن بعد تعذر الإذن:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - أسباب تعذر الإذن.
2 - المثال.
3 - وقوع الطلاق.

الجزء: 3 - الصفحة: 398

الجانب الأول: أسباب تعذر الإذن:
من أسباب تعذر الإذن ما يأتي:
1 - الموت بأن يموت من علق الطلاق على إذنه.
2 - الجنون بأن يجن من علق الطلاق على إذنه.
3 - الخرس بأن يخرس من علق الطلاق على إذنه وهو لا يحسن الكتابة وليس له إشارة مفهومة.
الجانب الثاني: المثال:
من أمثلة فعل المحلوف عليه من غير إذن لتعذر الإذن إن خرجت قبل أن يأذن لك أبي فأنت طالق، فيموت الأب قبل أن يأذن فتخرج من غير إذن.
الجانب الثالث: وقوع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الوقوع:
إذا حصل فعل المحلوف عليه من غير إذن لتعذر الإذن لم يقع الطلاق.
الجانب الثاني: وجه عدم وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه من غير إذن لتعذر الإذن:
أنه عند تعذر الإذن يكون تعليقًا على مستحيل فلا يصح.
الأمر السابع: قصر العام على السبب الخاص:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 - معناه.
2 - مثاله.
3 - الخلاف فيه.
4 - وقوع الطلاق.

الجزء: 3 - الصفحة: 399

الجانب الأول: المعنى:
معنى قصر العام على السبب الخاص: أن يصدر حكم عام على سبب خاص فيقصر ذلك الحكم العام على سببه الخاص.
الجانب الثاني: المثال:
مثال قصر العام على سببه الخاص في موضوع تعليق الطلاق إن ذهبت إلى المدرسة فأنت طالق، وسبب هذا التعليق أن في المدرسة حفلًا لا يريد حضورها له، فعلى قصر العام على سببه لا تطلق بالذهاب إلى المدرسة لغير هذا الحفل، وعلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب تطلق بالذهاب إلى المدرسة مطلقًا.
الجانب الثالث: الخلاف:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الأقوال.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الأقوال:
اختلف في قصر العام على سببه في التعليق في الطلاق على قولين:
القول الأول: أنه يحوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 3 - الصفحة: 400

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بقصر العام على سببه في التعليق بالطلاق: أن السبب الخاص يدل على قصد الخصوص، ويقوم مقام النية عند عدمها لدلالته عليها فوجب أن يخص به اللفظ العام كالنية.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز قصر العام على سببه في الطلاق: بأن اللفظ دليل الحكم فيجب اعتباره في الخصوص والعموم كلفظ الشرع.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول الرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بقصر العام في الطلاق على سببه.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بحواز قصر العام على سببه في تعليق الطلاق: أنه أظهر دليلًا.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن لفظ الشارع لبيان الحكم في محل السبب وغيره بخلاف لفظ الآدميين فإنه خاص بمحل السبب.
الجانب الرابع: وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه في غير محل السبب:
وفيه جزءان هما:
1 - المثال.
2 - وقوع الطلاق.

الجزء: 3 - الصفحة: 401

الجزء الأول: المثال:
من أمثلة فعل المحلوف عليه في غير محل السبب: أن يقول الزوج لزوجته: إن خرجت فأنت طالق، وسبب اليمين أن عنده ضيوفا يحتاجون إلى إعداد الطعام ونحوه، فلا تخرج في هذه الحال، ثم تخرج في وقت من آخر بعدما تزول الحاجة إلى بقائها.
الجزء الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جزئيتان هما:
1 - على القول بقصر اللفظ على سببه.
2 - على القول بعدم قصر اللفظ على سببه.
الجزئية الأولى: وقوع الطلاق على القول بقصر اللفظ على سببه:
وفيها فقرتان هما:
1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: ونوع الطلاق:
إذا قيل بقصر اللفظ على سببه لم يقع الطلاق.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق إذا قيل بقصر اللفظ على سببه: أنه لم يتحقق شرط وقوع الطلاق وهو فعل المحلوف عليه؛ لأن ما وقع ليس هو محل اليمين.
الجزئية الثانية: وقوع الطلاق على القول بعدم قصر اللفظ على سببه:
وفيها فقرتان هما:
1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 402

الفقرة الأولى: وقوع الطلاق:
إذا قيل بعدم قصر اللفظ على سببه وقع الطلاق.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه في غير محل السبب: أن ما فعل من جزئيات المحلوف عليه فيقع الطلاق بفعله كفعل محل السبب.
المسألة الثامنة: العدول إلى المأذون فيه بعد قصد غيره:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - معنى العدول إلى المأذون بعد قصد غيره.
2 - المثال.
3 - وقوع الطلاق.
الفرع الأول: معنى العدول إلى المأذون بعد قصد غيره:
معنى ذلك أن تقصد غير المأذون ثم تعدل عنه إلى المأذون.
الفرع الثاني: المثال:
من أمثلة العدول إلى المأذون بعد قصد غيره: أن يقول: إن ذهبت إلى غير الحمام فأنت طالق، فتذهب إلى المطبخ ثم تعدل عنه إلى الحمام.
الفرع الثالث وقوع الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الوقوع:
قصد غير المأذون فيه يقع به الطلاق، سواء حصل العدول منه إلى المأذون أم لم يحصل، وسواء كان قبل قصد المأذون أم بعده.

الجزء: 3 - الصفحة: 403

الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق بقصد غير المأذون فيه ولو حصل العدول عن المأذون فيه: أن قصد غير المأذون فيه يتحقق به ارتكاب النهي المعلق به الطلاق فيقع لتحقق شرطه.
المسألة العشرون: تعليق الطلاق على المشيئة:
وفيها فرعان هما:
1 - معنى تعليق الطلاق على المشيئة.
2 - التعليق على المشيئة.
الفرع الأول: معنى تعليق الطلاق على المشيئة:
تعليق الطلاق على المشيئة: هو ترتيب وقوع الطلاق على إرادته من الزوجة أو غيرها.
الفرع الثاني: التعليق:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - التعليق على المشيئة المفردة.
2 - التعليق على المشيئة المشتركة.
3 - التعليق على مشيئة الله.
الأمر الأول: التعليق على المشيئة المنفردة:
وفيه جانبان هما:
1 - التعليق على مشيئة الزوجة.
2 - التعليق على مشيئة غيرها.
الجانب الأول: التعليق على مشيئة الزوجة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى، فإن قالت: قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق.
الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 404

1 - مثاله.
2 - وقوع الطلاق به.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الطلاق على مشيئة الزوجة ما يأتي:
1 - إذا شئت فأنت طالق.
2 - متى شئت فأنت طالق.
3 - إن شئت فطلقي نفسك.
الجزء الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا ردت المشيئة إلى غيرها.
2 - إذا لم ترد المشيئة إلى غيرها.
الجزئية الأولى: إذا ردت المشيئة إلى غيرها:
وفيها فقرتان هما:
1 - المثال.
2 - الوقوع.
الفقرة الأولى: المثال:
من أمثلة رد الزوجة للمشيئة إلى غيرها ما يأتي:
1 - أن يقول: أنت طالق إن شئت، فتقول: إن شاء أبي فقد شئت.
2 - أن يقول: متى شئت فطلقي نفسك، فتقول: متى شاءت أمي فقد طلقت نفسي.
الفقرة الثانية: وقوع الطلاق:
وفيها شيئان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: الوقوع:
إذا ردت الزوجة مشيئتها في الطلاق إلى غيرها لم يقع.

الجزء: 3 - الصفحة: 405

الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق إذا ردت الزوجة مشيئتها فيه إلى غيرها، أن الطلاق معلق على مشيئتها هي، وإذا ردت مشيئتها إلى غيرها فهي لم تشأ فلم يتحقق شرط الطلاق فلا يقع.
الجزئية الثانية: إذا لم ترد الزوجة مشيئتها إلى غيرها:
وفيها فقرتان هما:
1 - المثال.
2 - الوقوع.
الفقرة الأول: المثال:
من أمثلة عدم رد الزوجة مشيئتها إلى غيرها ما يأتي:
1 - أن يقول: متى شئت فطلقي نفسك، فتقول: قد شئت وطلقت نفسي.
2 - أن يقول: طلقي نفسك في أي وقت شئت، فتقول: قد شئت وطلقت نفسي.
3 - أن يقول: إن شئت فطلقي نفسك، فتقول: قد طلقت نفسي.
الفقرة الثانية: وقوع الطلاق:
وفيها شيئان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: الوقوع:
إذا أوقعت الزوجة الطلاق ولم ترد مشيئتها إلى غيرها وقع.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق إذا أوقعته المرأة ولم ترد مشيئتها إلى غيرها: أن وقوع الطلاق معلق على مشيئتها هي وقد شاءته وأوقعته فتحقق شرطه فيقع.

الجزء: 3 - الصفحة: 406

الجانب الثاني: تعليق الطلاق على مشيئة غير الزوجة:
وفيه جزءان هما:
1 - المثال.
2 - وقوع الطلاق.
الجزء الأول: المثال:
من أمثلة تعليق طلاق الزوجة على مشيئة غيرها ما يأتي:
1 - إذا شاء أبي طلاق زوجتي فهي طالق.
2 - إذا شاءت أمي طلاق زوجتي فهي طالق.
الجزء الثاني: الوقوع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا رد مشيئته إلى غيره.
2 - إذا لم يرد مشيئته إلى غيره.
الجزئية الأولى: إذا رد مشئته إلى غيره:
وفيه فقرتان هما:
1 - المثال.
2 - الوقوع.
الفقرة الأولى: المثال:
من أمثلة رد الأجنبي مشيئته في طلاق الزوجة إلى غيره ما يأتي:
1 - أن يقول الزوج: إذا شاء أبي طلاق زوجتي فهي طالق فيقول الأب: إذا شئت فقد شئت.
2 - أن يقول الزوج: متى شاءت أمي طلاق زوجتي فهي طالق فتقول الأم:
إذا شاءت الزوجة الطلاق فقد شئت.
الفقرة الثانية: الوقوع:
وفيها شيئان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 407

الشيء الأول: الوقوع:
إذا رد من جعلت له مشيئة الطلاق مشيئته إلى غيره لم يقع الطلاق.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق المعلق على مشيئة الأجنبي إذا رد مشيئته إلى غيره: أن الطلاق معلق على مشيئته ولم توجد؛ لأنه لم يشأ فلم يتحقق شرط وقوع لطلاق فلا يقع.
الجزئية الثانية: إذا لم يرد مشيئته إلى غيره:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا تعذرت المشيئة.
2 - إذا لم تتعذر المشيئة منه.
الفقرة الأولى: إذا تعذرت المشيئة منه:
وفيها شيئان هما:
1 - أسباب التعذر.
2 - الوقوع.
الشيء الأول: أسباب التعذر:
من أسباب تعذر المشيئة ممن جعلت له ما يأتي:
1 - الموت.
2 - الجنون.
3 - الخرس ممن لا يكتب ولا تفهم إشارته.
4 - الجلطة التي تذهب بالوعي.
الشيء الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه نقطتان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: الوقوع:
إذا تعذرت المشيئة ممن جعلت له لم يقع الطلاق.

الجزء: 3 - الصفحة: 408

النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق إذا تعذرت المشيئة ممن جعلت له: أن الطلاق صار معلقًا على مستحيل والمعلق على المستحيل لا يقع؛ لتعذره.
الفقرة الثانية: إذا لم تتعذر المشيئة ممن جعلت له:
وفيها شيئان هما:
1 - إذا شاء الوقوع.
2 - إذا لم يشأ الوقوع.
الشيء الأول: إذا شاء الوقوع:
وفيها نقطتان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: الوقوع:
إذا شاء الطلاق من جعلت له مشيئته وقع.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق إذا شاءه من جعلت له مشيئيته: أنه معلق على مشيئة من جعلت له مشيئته، وقد تحققت فوقع لتحقق شرطه.
الشيء الثاني: إذا لم يشأ الوقوع من جعلت له مشيئته:
وفيه نقطتان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: الوقوع:
إذا لم يشأ الطلاق من جعلت له مشيئته لم يقع.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق إذا لم يرده من جعلت مشيئته إليه: أنه معلق على مشيئته ولم توجد فلم يقع لعدم تحقق شرطه.

الجزء: 3 - الصفحة: 409

الأمر الثاني: التعليق على الإرادة المشتركة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قال: إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاءا معًا، وإن شاء أحدهما فلا.
الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:
1 - معنى تعليق الطلاق على المشيئة المشتركة.
2 - المثال.
3 - الوقوع.
الجانب الأول: معنى تعليق الطلاق على المشيئة المشتركة:
تعليق الطلاق على المشيئة المشتركة هو ترتيب وقوع الطلاق على إرادة أكثر من واحد.
الجانب الثاني: المثال:
من أمثلة تعليق الطلاق على الإرادة المشتركة: إن شئت وشاء أبوك فأنت طالق.
الجانب الثالث: الوقوع:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - إذا شاءا.
2 - إذا لم يشاءا.
3 - إذا شاء أحدهما.
الجزء الأول: إذا شاءا:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: الوقوع:
إذا شاء الطلاق من جعل وقوعه لمشيئتهم وقع.

الجزء: 3 - الصفحة: 410

الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق إذا شاءه من جعلت مشيئة وقوعه إليهم: أن وقوعه معلق على مشيئتهم فإذا أرادوا وقوعه وقع؛ لتحقق الشرط الذي علق عليه.
الجزء الثاني: إذا لم يشاءوا:
وفيه جزئيتان هما:
1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: وقوع الطلاق:
إذا لم يشأ الطلاق من جعلت لهم مشيئة وقوعه لم يقع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق إذا لم يرده من جعلت مشيئة وقوعه إليهم: أنه معلق على مشيئتهم فإذا لم توجد لم يقع لعدم تحقق شرطه.
الجزء الثالث: إذا شاء أحدهما:
الكلام في هذا الجزء كالكلام في الجزء الذي قبله.
الأمر الثالث: التعليق على مشيئة الله:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وأنت طالق وعبدي حر إن شاء الله وقعًا، وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
1 - المثال.
2 - وقوع الطلاق.
الجانب الأول: المثال:
من أمثلة تعليق الطلاق على مشيئة الله ما يأتي:
1 - إن شاء الله طلاقك فأنت طالق.
2 - متى شاء الله طلاقك فأنت طالق.

الجزء: 3 - الصفحة: 411

الجانب الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا أريد به التبرك والاستعانة.
2 - إذا أريد تعليق الطلاق.
الجزء الأول: إذا أريد بالتعليق على مشيئة الله التبرك والاستعانة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: وقوع الطلاق:
إذا كان تعليق الطلاق بمشيئة الله للتبرك وقع الطلاق.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق على مشيئة الله للتبرك: أنه قد حصل إيقاعه من غير تعليق، وإنما ذكرت المشيئة للتبرك فلا يتوقف عليها.
الجزء الثاني: إذا أريد بالتعليق على مشيئة الله الإيقاع:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في وقوع الطلاق المعلق على مشيئة الله على قولين:
القول الأول: أنه يقع.
القول الثاني: أنه لا يقع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 3 - الصفحة: 412

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
1 - ما ورد عن ابن عباس أنه قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله فهي طالق.
2 - ما ورد عن ابن عمر أنه قال: كلنا معاشر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نرى الاستثناء جائزًا في كل شيء إلا الطلاق والعتاق.
3 - أنه استثناء يرفع جملة الطلاق فلم يصح مثل: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق المعلق على مشيئة الله بما يأتي:
1 - أنه تعليق على مشيئة لا يعلم وجودها فلم يقع.
2 - حديث: (من حلف على يمين فقال: أن شاء الله لم يحنث) (1).
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم وقوع الطلاق.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه عدم وقوع الطلاق المعلق على مشيئة الله: أن الأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق ومشيئة الله له غير معلومة فلا يقع مع الشك. (1) سنن الترمذي، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين (1532).

الجزء: 3 - الصفحة: 413

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها ثلاثة أشياء:
1 - الجواب العام.
2 - الجواب عما ورد عن ابن عباس.
3 - الجواب عما ورد عن ابن عمر.
الشيء الأول: الجواب العام:
يجاب عن وجهة القول المرجوح: بأنه معارض بوجهة القول الراجح، وهي مترجحة بالأصل فتكون أولى بالاعتبار من وجهة القول المرجوح.
الشيء الثاني: الجواب عما ورد عن ابن عباس:
يجاب عن ذلك بأنه قد روى عنه خلافه (1).
الشيء الثالث: الجواب عما ورد عن ابن عمر:
يجاب عن ذلك: بجوابين:
الجواب الأول: أنه قد روي عنه خلافه مرفوعًا (2).
الجواب الثاني: أنه ليس على إطلاقه بدليل جواز الاستثناء من عدد الطلاق، فيكون الطلاق المعلق على مشيئة الله خارجًا منه، بدليل ما روي عنه وعن غيره من أدلة القول الراجح.
المسألة الحادية والعشرون: تعليق الطلاق على حصول شيء:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت، وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال، فإن قال: (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاستثناء في الطلاق (7/ 361).
(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاستثناء في الطلاق (7/ 361).

الجزء: 3 - الصفحة: 414

أردت الشرط قبل حكمًا وأنت طالق إن رأيت الهلال، إن نوي رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها.
الكلام في هذه المسألة في أربعة فروع هي:
1 - معنى تعليق الطلاق على حصول شيء.
2 - الأمثلة.
3 - وقوع الطلاق.
4 - بيان عبارات المؤلف،
الفرع الأول: معنى تعليق الطلاق علي حصول شيء:
تعليق الطلاق على حصول شيء: أن يرتب وقوع الطلاق على وجود أمر من الأمور ومن ذلك ما يأتي:
1 - دخول الدار والخروج منها.
2 - قدوم مسافر أو سفر مقيم.
3 - بدء شهر أو نهايته.
4 - بدء عمل أو نهايته.
5 - رضا شخص أو سخطه.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الطلاق على حصول شيء ما يأتي:
1 - إن دخلت الدار فأنت طالق.
2 - إن قدم زيد من سفره فأنت طالق.
3 - إذا سافر أخوك فأنت طالق.
4 - إذا دخل الشهر فأنت طالق.
5 - إذا خرج الشهر فأنت طالق.
6 - إذا رضي أبوك فأنت طالق.
الفرع الثالث: وقوع الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 - إذا علق بالمشيئة.
2 - إذا لم يعلق بالمشيئة.

الجزء: 3 - الصفحة: 415

الأمر الأول: إذا علق بالمشيئة:
وقد تقدم ذلك في تعليق الطلاق بالمشيئة.
الأمر الثاني: إذا لم يعلق بالمشيئة:
وفيه جانبان هما:
1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: وقوع الطلاق:
إذا خلا تعليق الطلاق من التعليق بالمشيئة وقع الطلاق بحصول الشيء المعلق عليه وجوديًا أو عدميًا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق إذا خلا من المشيئة بحصول الشيء المعلق عليه: أنه جعل شرطًا لوقوع الطلاق، فإذا تحقق الشرط وجد المشروط.
الفرع الرابع: بيان عبارات المؤلف:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان قول المؤلف: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله.
2 - بيان قول المؤلف: أنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال، فإن قال: أردت الشرط قبل حكمًا.
3 - بيان قول المؤلف: أنت طالق إن رأيت الهلال: إن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها.
الأمر الأول: بيان قول المؤلف: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت:
وفيه جانبان هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 416

1 - بيان المعنى.
2 - وقوع الطلاق.
الجانب الأول: بيان المعنى:
معنى العبارة: إذا شاء الله طلاقك إذا دخلت الدار فأنت طالق.
الجانب الثاني: وقوع الطلاق:
وقد تقدم ذلك في تعليق الطلاق بمشيئة الله في تعليق الطلاق بالمشيئة.
الأمر الثاني: بيان قول المؤلف: أنت طالق لرضا زيد أو مشيئته:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - وقوع الطلاق.
الجانب الأول: معنى قول المؤلف: أنت طالق لرضا زيد:
حيث إن زيدًا قد رضي بطلاقك فأنت طالق.
الجانب الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا لم يدع إرادة الشرط.
2 - إذا ادعى إرادة الشرط.
الجزء الأول: إذا لم يدع إرادة الشرط:
وفيه جزئيتان هما:
1 - وقوع الطلاق.
2 - وقت الوقوع.
الجزئية الأولى: وقوع الطلاق:
وفيها فقرتان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 417

الفقرة الأولى: الوقوع:
إذا لم يدع إرادة الشرط بقوله: أنت طالق لرضا زيد وقع.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق بعبارة: أنت طالق لرضا زيد إذا لم يرد بها الشرط: أنها لفظ صريح في الطلاق فيقع به كما لو لم يذكر لرضا زيد.
الجزئية الثانية: وقت الوقوع:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الوقت:
إذا لم يرد الشرط بعبارة: أنت طالق لرضا زيد وقع الطلاق في الحال.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق في الحال بعبارة: أنت طالق لرضا زيد إذا لم يرد بها الشرط: أنه طلاق غير معلق فيقع عند إيقاعه.
الجزء الثاني: إذا ادعى ارادة الشرط:
وفيه جزئيتان هما:
1 - معنى إرادة الشرط.
2 - قبول الدعوى.
الجزئية الأولى: معنى إرادة الشرط:
المراد بإرادة الشرط: أن يقصد به تعليق الطلاق على الرضا لا تعليله به.
الجزئية الثانية: قبول الدعوى:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - القبول.
2 - التوجيه.
3 - أثر القبول.

الجزء: 3 - الصفحة: 418

الفقرة الأول: القبول:
إذا ادعى إرادة الشرط بعبارة: أنت طالق لرضا زيد، قبلت دعواه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه قبول دعوى إرادة الشرط بعبارة: أنت طالق لرضا زيد: أن اللفظ يحتملها، والنية لا تعلم إلا من قبله.
الفقرة الثالثة: أثر قبول الدعوى:
أثر قبول الدعوى: اعتبار الطلاق معلقًا على رضا زيد، فإن رضي به وقع، وإن لم يرض به لم يقع.
الأمر الثالث: بيان قول المؤلف: أنت طالق إن رأيت الهلال:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المراد.
2 - ما يقع به الطلاق.
الجانب الأول: بيان المراد:
المراد بقول المؤلف: أنت طالق إن رأيت الهلال: تعليق الطلاق على رؤيتها الهلال، أو دخول الشهر أو خروجه.
الجانب الثاني: ما يقع به الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا أراد رؤيتها الهلال بنفسها.
2 - إذا أراد دخول الشهر أو خروجه.
الجزء الأول: إذا أراد رؤيتها الهلال بنفسها:
وفيه جزئيتان هما:
1 - ما يقع به الطلاق.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 419

الجزئية الأولى: ما يقع به الطلاق:
إذا أراد بقوله: أنت طالق إن رأيت الهلال فأنت طالق، رؤيتها بنفسها لم تطلق حتى تراه، ولو تأخر لضعف بصرها أو استثاره بغيم ونحوه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه توقف وقوع الطلاق المعلق على رؤيتها، على الرؤية نفسها: أن اللفظ صريح في ذلك، وقد وافقته النية فلا يقع الطلاق قبل تحقق شرطه.
الجزء الثاني: إذا أراد دخول الشهر أو خروجه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - ما يقع به الطلاق.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: ما يقع به الطلاق:
إذا أريد بعبارة: أنت طالق إن رأيت الهلال، دخول الشهر أو خروجه، وقع الطلاق بذلك، سواء كان برؤية الزوجة أم برؤية غيرها، أم بإكمال الشهر من غير رؤية أم بالحساب.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق بعبارة: أنت طالق إن رأيت الهلال، بدخول الشهر ولو لم يرى الهلال إذا لم تقصد الرؤية نفسها: أن شرط وقوع الطلاق وهو دخول الشهر يتحقق بغير الرؤية، فإذا وجد الشرط وقع الطلاق.
المسألة الثانية والعشرون: فعل بعض المحلوف على تركه:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن حلف لا يدخل دار أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبًا من غزلها

الجزء: 3 - الصفحة: 420

فلبس ثوبًا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه، لم يحنث إلا أن ينويه، وإفعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا حنث في طلاق وعتاق فقط، وإن حلف ليفعلنه لم يبرأ إلا بفعله كله.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - أمثلة فعل بعض المحلوف على تركه.
2 - وقوع الطلاق به.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة فعل بعض المحلوف عليه ما يأتي:
1 - إن دخلت الدار فأنت طالق، فأدخلت رجلها أو يدها أو رأسها.
2 - إن خرجت من الدار فأنت طالق، فأخرجت رأسها مع الشباك.
3 - إن لبست ثوبًا من غزلك فأنت طالق، فلبس ثوبا فيه منه.
4 - إن شربت ماء هذا الإناء، فأنت طالق فشرب بعضه.
الفرع الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 - إذا نوى فعل البعض.
2 - إذا لم ينو فعل البعض.
الأمر الأول: إذا نوى فعل البعض:
وفيه جانبان هما:
1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: وقوع الطلاق:
إذا نوى بالتعليق على الفعل فعل البعض وقع الطلاق بفعله.

الجزء: 3 - الصفحة: 421

الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق بفعل بعض المحلوف على تركه إذا نوى به ما يأتي:
1 - حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (1).
2 - أن الشرط يتحقق بفعل البعض إذا نوى به.
الأمر الثاني: إذا لم ينو بالتعليق فعل البعض:
وفيه جانبان هما:
1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: وقوع الطلاق:
إذا لم ينو بالتعليق فعل البعض لم يقع الطلاق بفعله.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق المعلق على ترك الكل بفعل البعض: أن المعلق عليه ترك الكل، وفعل البعض لا يساوي فعل الكل، ولم ينو بالتعليق فلا يتحقق الشرط بفعله.
المسألة الثالثة والعشرون: ترك بعض المحلوف على فعله:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن حلف ليفعلنه لم يبرأ إلا بفعله كله.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - الأمثلة.
2 - وقوع الطلاق به.
الفرع الأول: الأمثلة:
من اْمثلة ترك بعض ما حلف على فعله ما يأتي: (1) صحيح البخاري، باب كيف بدء الوحي (1).

الجزء: 3 - الصفحة: 422

1 - إن لم أحفظ هذا الكتاب فأنت طالق، فيحفظ بعضه.
2 - إن لم أنسخ هذا الكتاب فأنت طالق فينسخ بعضه.
3 - إن لم أشرب ماء هذا الإناء فأنت طالق فيشرب بعضه.
4 - إن لم أكل هذا الرغيف فأنت طالق فأكل بعضه.
الفرع الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الوقوع:
من علق الطلاق على فعل شيء ففعل بعضه وقع طلاقه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق على فعل شيء بترك بعضه أن لمعلق عليه فعل الكل وفعل البعض لا يصدق عليه فعل الكل لغة ولا عرفًا ولا شرعًا.
المسألة الرابعة والعشرون: فعل المحلف على تركه نسيانًا أو جهلًا:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا حنث في طلاق وعتاق فقط.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - أمثلة فعل المحلوف عليه جهلًا أو نسيانًا.
2 - وقوع الطلاق به.
الفرع الأول: الأمثلة:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة فعل المحلوف عليه جهلًا.
2 - أمثلة فعل المحلوف عليه نسيانًا.

الجزء: 3 - الصفحة: 423

الأمر الأول: أمثلة فعل المحلوف عليه جهلًا:
1 - إن شربت من لبن هذه الشأة فأنت طالق فيشرب منه وهو لا يعلم أنه من لبنها.
2 - إن لبست مما خطتيه فأنت طالق.
3 - إن أكلت من طبيخك فأنت طالق فيأكل منه وهو لا يعلم.
الأمر الثاني: أمثلة فعل المحلوف عليه نسيانًا:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - إن كلمتك فأنت طالق، فيكلمها ناسيًا.
2 - إن دخلت البيت وأنت فيه فأنت طالق فيدخل ناسيًا.
3 - إن أركبتك معي فأنت طالق فيركبها ناسيًا.
الفرع الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه جهلًا أو نسيًا على قولين:
القول الأول: أنه يقع.
القول الثاني: أنه لا يقع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 3 - الصفحة: 424

الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه نسيانًا أو جهلًا بما يأتي:
1 - أن الطلاق معلق بالشرط فيقع بوجود شرطه ولو كان بغير قصد، كأنت طالق إن طلع الشمس أو قدم الحاج، فإنه يقع الطلاق بطلوع الشمس وقدوم الحاج من غير قصد.
2 - أن الطلاق يتعلق به حق آدمي فيتعلق به الحكم مع الجهل والنسيان كالإتلاف.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه جهلًا ونسيانًا بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} (1)
2 - حديث: (إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (2).
3 - أن الفعل حال الجهل والنسيان لا قصد فيه فلا يقع به الطلاق كفعل النائم والمجنون.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح. (1) سورة الأحزاب: [5].
(2) سنن الدراقطني (4351).

الجزء: 3 - الصفحة: 425

الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه جهلًا ونسيانًا: أن أدلته أخص وأظهر.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن التجاوز ونفي الجناح عن الإثم بدليل عدم تأثير الخطأ والنسيان في إسقاط حقوق الآدميين، ولو كان المقصود سقوط أثر الفعل الدنيوي لسقط الضمان.
المسألة الخامسة والعشرون: الفورية والتراخي فما وقوع الطلاق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وأدوات الشرط: إن وإذا، ومتى، وأي، ومن، وكلما، وهي وحدها للتكرار، وكلها ومهما بلا لم، أو نية الفور، أو قرينته للتراخي، ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينة.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - حالة الفورية.
2 - حالة التراخي.
الفرع الأول: حالة الفورية:
وفيه أمران هما:
1 - معنى الفورية.
2 - حالات الفورية.
الأمر الأول: معنى الفورية:
معنى الفورية في الطلاق المعلق: وقوع الطلاق حال التعليق.

الجزء: 3 - الصفحة: 426

الأمر الثاني: حالات الفورية:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحالات.
2 - الأمثلة.
الجانب الأول: الحالات:
يكون الطلاق المعلق للفورية في الحالات الآتية:
1 - إذا نوي به الفورية.
2 - إذا وجد قرينة على الفورية.
3 - إذا كان التعليق مع لم بغير إن.
الجانب الثاني: الأمثلة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - أمثلة نية الفورية.
2 - أمثلة قرينة الفورية.
3 - أمثلة التعليق مع لم.
الجزء الأول: أمثلة نية الفورية:
من أمثلة نية الفورية ما يأتي:
1 - إن قمت فأنت طالق، مع نية حال التعليق.
2 - إن خرجت فأنت طالق، مع نية حال التعليق.
3 - إذا تكلمت فأنت طالق مع نية حال التعليق.
الجزء الثاني: أمثلة دلالة القرينة على إرادة الفورية:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - إذا خرجت فأنت طالق، وعنده ضيوف يحتاجون إلى إعداد قهوة أو طعام.
2 - إن ذهبت إلى المدرسة فأنت طالق؛ لأن فيها حفلًا لا يريد أن تحضره.
الجزء الثالث: أمثلة التعليق مع لم:
من أمثلة ذلك ما يأتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 427

1 - إذا لم تقومي فأنت طالق.
2 - متى لم تقعدي فأنت طالق.
3 - أي منكن لم تقم فهي طالق.
4 - من لم تمتثل أمري منكن فهي طالق.
الفرع الثاني: حالة التراخي:
وفيه أمران هما:
1 - معنى التراخي.
2 - حالات التراخي.
الأمر الأول: معنى التراخي:
التراخي: عدم تقييد وقوع الطلاق في حالة التكلم.
الأمر الثاني: حالات التراخي:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحالات.
2 - الأمثلة.
الجانب الأول: بيان الحالات:
يكون الطلاق المعلق للتراخي في الحالات الآتية:
1 - إذا كان التعليق بإن من غير نية ولا قرينة.
2 - إذا كان التعليق بغير إن بدون لم من غير نية ولا قرينة.
الجانب الثاني: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلة التعليق بإن.
2 - أمثلة التعليق بغير إن.
الجزء الأول: أمثلة التعليق بإن:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلة التعليق بإن مع لم.
2 - أمثلة التعليق بإن من غير لم.

الجزء: 3 - الصفحة: 428

الجزئية الأولى: من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - إن لم تتركي الكلام بالتلفون فأنت طالق.
2 - إن لم تتركي الخروج فأنت طالق.
3 - إن لم تهتمي ببيتك فأنت طالق.
الجزئية الثانية: أمثلة التعليق بإن من غير لم:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - إن خرجت بغير إذني فأنت طالق.
2 - إن كلمت زيدًا فأنت طالق.
3 - إن أذنت لأحد بدخول البيت فأنت طالق.
الجزء الثاني: أمثلة التعليق بغير إن:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - إذا خرجت فأنت طالق.
2 - متى خرجت فأنت طالق.
3 - من خرجت فهي طالق.
4 - أيكن خرجت فهي طالق.
المسألة السادسة والعشرون: العدول عن التعليق:
وفيها فرعان هما:
1 - العدول عن التعليق إلى التنجيز.
2 - العدول عن التعليق إلى إلغاء الطلاق.
الفرع الأول: العدول عن التعليق إلى التنجيز.
إلغاء تعليق الطلاق إلى التنجيز تقدم في تعجيل الطلاق المعلق.
الفرع الثاني: العدول عن التعليق إلى إلغاء الطلاق:
وفيه أمران هما:

الجزء: 3 - الصفحة: 429

1 - مثاله.
2 - حكمه.
الأمر الأول: المثال:
من أمثلة العدول عن تعليق الطلاق إلى إلغاء الطلاق أن يقول: إذا خرجت فأنت طالق، ثم يقول: رجعت عن هذا التعليق فاخرجي إذا شئت.
الأمر الثاني: حكم الرجوع عن التعليق:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في العدول عن تعليق الطلاق على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم صحة العدول عن تعليق الطلاق بما يأتي:
1 - حديث: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة) (1) والرجوع في الطلاق ينافي الجد فيه.
2 - أن الطلاق المعلق كالمنجز في أنه تم التلفظ بكل منهما فلا يجوز الرجوع فيه. (1) سنن الترمذي، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق (1184).

الجزء: 3 - الصفحة: 430

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بصحة الرجوع في تعليق الطلاق: بأن إيقاع الطلاق للزوج فيجوز له الرجوع فيه؛ لأنه محض حقه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم جواز الرجوع.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم صحة الرجوح في الطلاق المعلق: أنه يؤدي إلى التلاعب بالطلاق، وأن تظل المرأة لا هي ذات زوج ولا مطلقة، وذلك بأن يعلق الطلاق بمدة وقبل انتهائها يلغي التعليق ثم يعلقه بمدة أخرى فإذا قاربت ألغاه ثم يعلقه بمدة ثالثة وهكذا، وهذا تلاعب بالطلاق وإضرار بالزوجة فلا يجوز.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بأن استعمال الحق مقيد بعدم المفسده ووجود الضرر، فإذا وجدا أو وجد أحدهما منع استعمال الحق، والمفسدة والضرر متحقق في الرجوح في تعليق الطلاق كما تقدم فلا يجوز.

الجزء: 3 - الصفحة: 431

المبحث الثامن عشر التأويل في الحلف
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. إذا حلف وتأول يمينه نفعه، إلا أن يكون ظالمًا، فإن حلفه ظالم: ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره، أو (بما) الذي، أو حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث في الكل.
الكلام في هذا المبحث في خمسة مطالب:
1 - معنى التأويل في الحلف.
2 - مناسبته للطلاق.
3 - حكمه.
4 - أثره على الحنث.
5 - بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث.

المطلب الأول معنى التأويل في الحلف
التأويل في الحلف: كما قال المؤلف: أن يقصد باللفظ ما يخالف ظاهره.

المطلب الثاني مناسبته للطلاق
مناسبة التأويل في الحلف للطلاق: أن الحلف قد يكون بالطلاق فتدعوا الحاجة إلى التأويل فيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 432

المطلب الثالث حكم التأويل في الحلف
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا كان بحق.
2 - إذا كان بغير حق.
المسألة الأولى: إذا كان التأويل في الحلف بحق:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - ضابطه.
2 - مثاله.
3 - حكمه.
الفرع الأول: ضابط التأويل بحق:
التأويل بحق: هو ما كان لتحقيق مصلحة أو دفع مضرة.
الفرع الثاني: الأمثلة:
وفيه أمران هما:
1 - مثال التأويل لتحقيق مصلحة.
2 - مثال التأويل لدفع المضرة.
الأمر الأول: مثال التأويل لتحقيق المصلحة:
من أمثلة التأويل لتحقيق المصلحة: أن يكون بين اثنين خصومة، فيقول من يريد الإصلاح بينهما لكل واحد منهما والله ما قال فلان فيك شيء يريد الذي قال فيك شيء.
الأمر الثاني: مثال التأويل لدفع المضرة:
من أمثلة التأويل لدفع المضرة: أن يريد ظالم أخذ وديعة عند شخص فيحلف ما عندي وديعة يريد الذي عند وديعة.

الجزء: 3 - الصفحة: 433

الفرع الثالث: الحكم:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان التأويل في الحلف بحق كان جائزًا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز التأويل في الحلف إذا كان بحق ما يأتي:
1 - ما ورد أن رجلًا أخذ ظلمًا فحلف أحد أصحابه أنه أخوه فترك وأقره الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وقال المسلم أخو المسلم (1).
2 - حديث: (إن في المعاريض مندوحة عن الكذب).
المسألة الثانية: إذا كان التأويل بغير حق:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - ضابطه.
2 - مثاله.
3 - حكمه.
الفرع الأول: ضابط التأويل في الحلف بغير حق:
التأويل في الحلف بغير حق ما كان لإبطال حق أو إحقاق باطل.
الفرع الثاني: المثال:
وفيه أمران هما:
1 - مثال ما كان لإبطال حق.
2 - مثال ما كان لإحقاق باطل. (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب المعاريض فيها مندوحة عن الكذب (10/ 199).

الجزء: 3 - الصفحة: 434

الأمر الأول: مثال ما كان لإبطال حق:
من أمثلة ذلك أن ينكر الدين المديونية ويحلف ما عندي للمدعي شيء يريد: الذي عندي للمدعي شيء، ويتأول (ما) بمعنى الذي.
الأمر الثاني: مثال ما كان لإحقاق باطل:
من أمثلة ذلك: أن يدعي لقطة وهو كاذب، ويحلف أن هذا حقي، ويشير إلى غيرها، ففي هذا التأويل إحقاق باطل وهو ملكية اللقطة كذبًا وزورًا.
الفرع الثالث: الحكم:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان التأويل في الحلف بغير حق كان حرامًا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحريم التأويل في الحلف بغير حق: أنه إبطال لحق أو إحقاق باطل وذلك لا يجوز.
الأمر الثالث: الدليل:
الدليل على تحريم التأويل في الحلف بغير حق، حديث: (يمينك على ما يصدقك به صاحبك) (1). (1) صحيح مسلم في النذر، باب اليمين على نية المستحلِف (1653).

الجزء: 3 - الصفحة: 435

المطلب الرابع أثر التأويل في الحلف على الحنث
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا كان التأويل بحق.
2 - إذا كان التأويل بغير حق.
المسألة الأولى: إذا كان التأويل بحق:
وفيه فرعان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الأثر:
إذا كان التأويل في الحلف بحق فلا حنث.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم الحنث في التأويل في الحلف إذا كان بحق: أن المتأول معذور، والمعذور لا تبعة عليه.
الفرع الثاني: إذا كان التأويل بغير حق:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
إذا كان التأويل في الحلف بغير حق لم يعف من الحنث.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم إعفاء المتأول في الحلف من الحنث إذا كان التأويل بغير حق: أنه ظلم وكذب وتحيل على إبطال الحق وإحقاق الباطل وذلك لا يعفى من المسؤولية.

الجزء: 3 - الصفحة: 436

المطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث
وفيها مسألتان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - الحنث.
المسألة الأولى: بيان المعنى:
معنى العبارة: أنه إذا حلف الزوج بالطلاق أو غيره على امرأته أنها لا تسرق منه شيئًا فخانته بجحد وديعة له عندها لم يحنث إن لم ينو الوديعة بالحلف.
المسألة الثانية: الحنث:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا نويت الوديعة باليمين.
2 - إذا لم تنو الوديعة باليمين.
الفرع الأول: إذا نويت الوديعة باليمين:
وفيه أمران هما:
1 - الحنث.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الحنث:
إذا نويت الوديعة باليمين حصل الحنث يجحدها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه الحنث بجحد الوديعة إذا نويت بالحلف على الزوجة ألا تسرق من زوجها شيئًا: أنها داخلة في اليمين فيحصل الحنث بجحدها، لحديث: (وإنما لكل امرئ ما نوى).

الجزء: 3 - الصفحة: 437

الفرع الثاني: إذا لم تنو الوديعة باليمين:
وفيه أمران هما:
1 - الحنث.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الحنث:
إذا لم تنو الوديعة باليمين لم يحصل الحنث بجحدها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم الحنث بجحد الوديعة إذا لم تنو بالحلف على الزوجة ألا تسرق من زوجها شيئاً: أن معنى السرقة لا ينطبق على جحد الوديعة فلا يثبت به حكمها، فلا يقع به.

الجزء: 3 - الصفحة: 438

المبحث التاسع عشر الشك في الطلاق
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه، وإن شك في عدده فطلقة، وتباح له، فإن قال لامرأتين إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت كما لو طلق إحداهما بائناً وأنسيها، وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم. وإن قال: إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، وإن كان حماماً ففلانة وجهل الطائر لم تطلقا، وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند: إحداكما أو هند طالق، طلقت امرأته، وإن قال: أردت الأجنبية لم يقبل حكماً إلا بقرينة، وإن قال من ظنها زوجته: أنت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها.
الكلام في هذا المبحث في ستة مطالب هي:
1 - معنى الشك في الطلاق.
2 - أنواع الشك في الطلاق.
3 - الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع عليها.
4 - طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظناً أنها غيرها.
5 - طلاق الزوجة بمواجهة الأجنبية به ظناً أنها الزوجة.
6 - تعليق الطلاق على أحد الضدين أو أحد النقيضين.

المطلب الأول معنى الشك في الطلاق
الشك في الطلاق: هو التردد في وقوع الطلاق أو في عدده أو في من وقع عليه.

الجزء: 3 - الصفحة: 439

المطلب الثاني أنواع الشك في الطلاق
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - الشك في وقوع الطلاق.
2 - الشك في عدد الطلاق.
3 - الشك في من وقع عليها الطلاق.
المسألة الأولى: الشك في وقوع الطلاق:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - معنى الشك في الطلاق.
2 - مثال الشك في الطلاق.
3 - وقوع الطلاق.
الفرع الأول: معنى الشك في وقوع الطلاق:
الشك في الطلاق: الترد في إيقاعه أو في حصول شرطه.
الفرع الثاني: المثال:
وفي أمران هما:
1 - مثال الشك في إيقاع الطلاق.
2 - مثال الشك في حصول شرط الطلاق.
الأمر الأول: مثال الشك في إيقاع الطلاق:
من أمثلة ذلك: أن يريد الشخص أن يطلق فلا يطلق، ثم يشك فيما بعد في إيقاع الطلاق حين هم به أو عدم إيقاعه.
الأمر الثاني: الشك في حصول شرط الطلاق:
من أمثلة ذلك: أن يعلق الطلاق على عدم تناول القهوة مدة معينة ثم يشك هل تناولها في هذه المدة أولا.

الجزء: 3 - الصفحة: 440

الفرع الثالث: وقوع الطلاق مع الشك:
وفيه أمران هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الوقوع:
إذا حصل الشك في الطلاق لم يقع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق مع الشك ما يأتي:
1 - أن الأصل بقاء النكاح فلا يزول مع الشك.
2 - أن الأصل عدم وقوع الطلاق فلا يحكم بوقوعه مع الشك.
3 - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة: (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) (1).
المسألة الثانية: الشك في عدد الطلاق:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - معناه.
2 - مثاله.
3 - عدد ما يحكم بوقوعه.
الفرع الأول: معنى الشك في عدد الطلاق:
الشك في عدد الطلاق: هو التردد في عدد ما وقع من الطلقات سواء كان مجتمعاً أم متفرقاً.
الفرع الثاني: المثال:
من أمثلة ذلك: أن يطلق زوجته ثم يترد في عدد ما أوقعه. (1) صحيح مسلم، باب الدليل على من يتيقن الطهارة (362).

الجزء: 3 - الصفحة: 441

الفرع الثالث: عدد ما يحكم به:
وفيه أمران هما:
1 - بيان العدد.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان العدد:
إذا شك في عدد الطلاق لم يحكم بما شك فيه، فإن كان الشك في الثانية حكم بواحدة، وإن كان الشك في الثالثة: حكم بثنتين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم الحكم بوقوع ما شك فيه من عدد الطلاق: أن الأصل عدمه، فلا بحكم بوقوعه مع الشك.
المسألة الثالثة: الشك فيمن وقع عليها الطلاق:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - أمثلة الشك فيمن وقع عليها الطلاق.
2 - ما يحل به إشكال الشك فيمن وقع عليها الطلاق.
3 - ظهور الطلاق على غير من حكم بوقوع الطلاق عليها.
الفرع الأول: أمثلة الشك فيمن وقع عليها الطلاق:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن يوقع الطلاق على الزوجات من غير تعيين، مثل إحداكما طالق، من غير نية واحدة بعينها.
2 - أن تطلق إحدى الزوجات بعينها ثم تنسى.

الجزء: 3 - الصفحة: 442

3 - أن يعلق طلاق إحداهما على شيء ويعلق طلاق الأخرى على نقيضه ثم يجهل الأمر، مثل: إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، وإن لم يكن غرابا ففلانة هي الطالق، ثم يذهب الطائر فلا يعلم ما هو.
الفرع الثاني: ما يحل به إشكال الشك فيمن وقع عليها الطلاق:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - القرعة.
2 - الاختيار.
3 - التفصيل.
4 - الراجح من الحلول.
الأمر الأول: الحل بالقرعة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في حل إشكال الشك فيمن وقع عليها الطلاق بالقرعة على قولين:
القول الأول: أنه يحل بها.
القول الثاني: أنه لا يحل بها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأن القرعة وسيلة شرعية للتمييز بين المتساويات التي لا يتميز أحدها على الآخر، ومن أدله ذلك ما يأتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 443

1 - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يقع بين نسائه إذا أراد السفر ويسافر بمن تخرج لها القرعة (1).
2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقرع بين الأعبد وأعتق من خرجت له القرعة (2).
3 - ما ورد أن رجلاً طلق إحدى نسائه ثم مات ولم يعين عين المطلقة فقال علي - رضي الله عنه -: أقرع بينهن وأندر واحدة وأقسم بينهن الميراث.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بما يأتي:
1 - أنها لو اشتبهت من تحل بمن تحرم كأخته من الرضاع بغيرها لم تحلها القرعة.
2 - أنه إذا تبين بعد القرعة أن المخرجة بالقرعة غير المطلقة حلت له، وحرمت عليه الأخرى، ولو كانت القرعة ترفع التحريم وتحرم الحلال لا حلت المخرجة وحرمت الأخرى؛ لأن الحرام لا يعود حلالاً، والحلال لا يعود حراماً.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول الرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم جواز القرعة. (1) صحيح البخاري، باب القرعة بين النساء (5211).
(2) صحيح مسلم، باب من أعتق شركا له في عبد (1668).

الجزء: 3 - الصفحة: 444

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم جواز استعمال القرعة في حل إشكال الشك في محل الطلاق: أن أدلته أظهر.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بأنها في غير محل الخلاف؛ لأنها في تمييز المستحق وليست في التحليل والتحريم.
الأمر الثاني: الاختيار:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان معنى الاختيار.
2 - حل الإشكال به.
الجانب الأول: معنى الاختيار:
الاختيار: أن يترك الأمر في إخراج المطلقة إلى الزوج فيخرج من يريد ويبقى من يريد.
الجانب الثاني: حل الإشكال به:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في حل إشكال الشك فيمن وقع عليها الطلاق بالاختيار على قولين:
القول الأول: أنه لا يحوز.
القول الثاني: أنه يجوز.

الجزء: 3 - الصفحة: 445

الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأن الاختيار المجرد منباه على التشهي وهذا لا أثر له في التحليل والتحريم.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بأن للزوج أن يعين من يريد قبل الإيقاع فيكون له تعيين من يريد بعد الوقوع؛ لأنه استيفاء لما يملكه.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول الرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم جواز تحديد من وقع عليها الطلاق بالاختيار.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم جواز تحديد من وقع عليها الطلاق بالاختيار ضعف استدلال المجوزين.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بأنه وإن أمكن اعتباره حالة عدم تحديد المطلقة حين إيقاع الطلاق، فإنه لا يمكن اعتباره حين التحديد لتعلقه بذات المعينة فلا يجوز نقله عنها إلى غيرها لمجرد الرغبة والتشهي، فيمنع الكل طرداً للباب على وتيرة واحدة.

الجزء: 3 - الصفحة: 446

الأمر الثالث: التفصيل:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - إذا كانتا رجعتين.
2 - إذا كانتا بائنتين.
3 - إذا كانت إحداهما بائناً والأخرى رجعية.
الجانب الأول: إذا كانتا رجعيتين:
وفيه جزءان هما:
1 - الحل.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: الحل:
إذا كان الطلاق رجعياً في الزوجتين فالحل: أن يراجعهما أو يراجع من شاء منهما ويطلق الأخرى.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه المراجعة.
2 - توجيه الطلاق.
الجزئية الأولى: توجيه المراجعة:
وجه المراجعة: أن الرجعية تجوز مراجعتها من غير إشكال فمع الإشكال أولى.
الجزئية الثانية: توجيه طلاق الأخرى:
وجه طلاق الأخرى: قطع احتمال أن يكون الطلاق ليس واقعاً عليها حتى تباخ للأزواج بيقين.
الجانب الثاني: إذا حانتا بائنتين:
وفيه جزءان هما:
1 - الحل.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 447

الجزء الأول: الحل:
الحل اجتنابهما وإيقاع الطلاق عليهما.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه الاجتناب.
2 - توجيه الطلاق.
الجزئية الأولى: توجيه الاجتناب:
وجه اجتناب المشكوك في وقوع الطلاق عليهما ما يأتي:
1 - حديث: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (1).
2 - أن الفروج لا تباح مع الشك، ولهذا لا تباح الحلال إذا اشتبهت بالحرام.
الجزئية الثانية: توجيه الطلاق:
وجه طلاق المشكوك في وقوع الطلاق عليهما: حتى يباحان للأزواج بيقين.
الجانب الثالث: إذا حانت إحداهما رجعية والأخرى بائناً:
وفيه جزءان هما:
1 - الحل.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: الحل:
الحل إذا كانت إحدى المشكوك في وقوع الطلاق عليهما بائناً: أن يطلقا أو تراجع الرجعية وتطلق الأخرى.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه المراجعة.
2 - توجيه الطلاق. (1) (سنن الترمذي (2518).

الجزء: 3 - الصفحة: 448

الجزئية الأولى: توجيه المراجعة:
وجه جواز مراجعة الرجعية: أن الرجعة تباح من غير إشكال فمع الإشكال أولى.
الجزئية الثانية: توجيه الطلاق:
وجه طلاق المشكوك في وقوع الطلاق عليهما: حتى يباحان للأزواج بيقين.
الأمر الرابع: الراجح من الحلول:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو التفصيل.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح الحل بالتفصيل: أنه لا ترد عليه المناقشات الواردة على غيره.
الفرع الرابع: اتضاح أن من أخرجت غير من وقع عليها الطلاق:
قال المؤلف: - رحمه الله تعالى -: وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
1 - وضع الممسكة.
2 - وضع المخرجة.
الأمر الأول: وضع الممسكة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا تبين أن الممسكة هي المطلقة حرم إمساكها ووجب فراقها.

الجزء: 3 - الصفحة: 449

الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وجوب فراق الممسكة إذا تبين أنها هي المطلقة: أنها حرمت بالطلاق وصارت أجنبية من الزوج فلا يحل له إمساكها كسائر الأجنبيات.
الأمر الثاني: وضع المخرجة:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان إخراجها بحكم حاكم.
2 - إذا لم يكن إخراجها بحكم حاكم.
الجانب الأول: إذا كان إخراجها بحكم حاكم:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان إخراج المخرجة بحكم حاكم صارت أجنبية من الزوج ينطبق عليها حكم أي أجنبية أخرى، فلا تعود إلى الزوج إلا بعقد جديد بشروطه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تحريم المخرجة بغير عقد إذا كان الإخراج بحكم حاكم:
أن الحكم يفسخ النكاح ويرفع حكمه ويخرج المرأة من عصمة الزوج.
الجزء الثاني: إذا كان الإخراج بغير حكم حاكم:
وفيه جزئيتان هما:
1 - قبل الزواج.
2 - بعد الزواج.
الجزئية الأولى: إذا اتضح الأمر قبل الزواج:
وفيها فقرتان هما:
1 - الرد إلى الزوج.
2 - التوجيه.

الجزء: 3 - الصفحة: 450

الفقرة الأولى: حكم الرد:
إذا اتضح قبل أن تتزوج المخرجة أنها غير المطلقة ردت إلى زوجها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه رد المخرجة إلى زوجها إذا تبين قبل أن تتزوج أنها ليست هي المطلقة: أنها زوجته ولا تزال في عصمته فيجب ردها إليه.
الجزئية الثانية: إذا اتضح الأمر بعد الزواج:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا صدق الزوج الحالي دعوى المفارق.
2 - إذا لم يصدق الزوج الحالي دعوى المفارق.
الفقرة الأولى: إذا صدق الزوج الحالي دعوى المفارق:
وفيها شيئان هما:
1 - الحكم بالنسبة للزوج الحالي.
2 - الحكم بالنسبة للزوج المفارق.
الشيء الأول: الحكم بالنسبة للزوج الحالي:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
إذا صدق الزوج الحالي الزوج المفارق بأن المخرجة ليست هي المطلقة حرمت عليه ووجب عليه أن يفارقها وحرم عليه إمساكها.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه تحريم المخرجة على زوجها الحالي إذا صدق المفارق بأنها ليست المطلقة: أنه اعترف ببطلان النكاح؛ لأنها لا تزال في عصمة المفارق فلا تحل له.

الجزء: 3 - الصفحة: 451

الشيء الثاني: الحكم بالنسبة للزوج المفارق:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
إذا فارق المخرجة زوجها الحالي لتصديقه بأنها ليست هي المطلقة كان حكمها بالنسبة للزوج الأول كحكمها قبل أن تتزوج.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه رجوع حكم المخرجة بعد فراق الزوج الحالي إلى حكمها قبل الزواج بالنسبة للزوج الأول: أنها لم تخرج عن حكم الزوجية بالإخراج؛ لأنه ليس طلاقاً ولا كتابة طلاق فلا يبطل به حكم الزوجية، ولا يخرج من العصمة، كالمأسورة بعد الرجوع من الأسر.
الفقرة الثانية: إذا لم يصدق الزوج الحالي دعوى المفارق:
وفيها شيئان هما:
1 - قبول الدعوى.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: قبول الدعوى:
إذا لم يصدق الزوج الحالي دعوى المفارق في أن المخرجة غير المطلقة، لم تقبل الدعوى وبقي النكاح بحالة.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه رد الدعوى.
2 - توجيه بقاء النكاح.

الجزء: 3 - الصفحة: 452

النقطة الأولى: توجيه رد الدعوى:
وجه عدم قبول الدعوى: أنها تتضمن إبطال حق لآدمي وهو الزوج الحالي وهو متهم في حقه فلا تقبل دعواه من غير دليل.
النقطة الثانية: توجيه بقاء النكاح:
وجده بقاء النكاح أنه مبني على سبب صحيح ولم يجدَّ ما يغيره.

المطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليها
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند: إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته، وإن قال: أردت الأجنبية لم يقبل حكماً إلا بقرينة.
الكلام فى هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - المثال.
2 - من يقع الطلاق عليها.
المسألة الأولى: المثال:
من أمثلة الجمع بين من يقع الطلاق عليها ومن لا يقع الطلاق عليها ما يأتي:
1 - ما ذكره المؤلف.
2 - أن يقول لزوجته وأجنبية: إحداكما طالق.
المسألة الثانية: من يقع عليها الطلاق:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا ادعى إرادة من لا يقع الطلاق عليها.
2 - إذا لم يدع إرادة من لا يقع الطلاق عليها.

الجزء: 3 - الصفحة: 453

الفرع الأول: إذا ادعى إرادة من لا يقع الطلاق عليها:
وفيه أمران هما:
1 - إذا وجد قرينة.
2 - إذا لم يوجد قرينة.
الأمر الأول: إذا وجد قرينة:
وفيه جانبان هما:
1 - مثال القرينة.
2 - بيان من يقع الطلاق عليه.
الجانب الأول: مثال القرينة:
من أمثلة القرينة على إرادة من لا يقع الطلاق عليها أن يكون موكلاً في طلاقها.
الجانب الثاني: بيان من يقع الطلاق عليها:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان من يقع الطلاق عليها.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان من يقع الطلاق عليها:
إذا ادعى إرادة من لا يقع الطلاق عليها ووجد قرينة تدل على صدقه قبلت دعواه ووقع الطلاق على من لا يقع عليها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه قبول دعوى إرادة من لا يقع الطلاق عليها: أن دعواه تحتمل وقد وجد ما يدل على صدقه فيها فتقبل.
الأمر الثاني: إذا لم يوجد قرينة:
وفيه جانبان هما:
1 - القبول ديانة.
2 - القبول حكماً.

الجزء: 3 - الصفحة: 454

الجانب الأول: قبول الدعوى ديانة:
وفيه جزءان هما:
1 - معنى قبول ديانة.
2 - القبول.
الجزء الأول: معنى القبول ديانة:
القبول ديانة أن تقبل الدعوى ويفوض أمره في صدقه وعدمه إلى الله وإلى ذمته ودينه.
الجزء الثاني: القبول:
وفيه جزئيتان هما:
1 - القبول.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: القبول:
إذا ادعى من أوقع الطلاق على زوجته وأجنبية أنه أراد الأجنبية دين وقبلت دعواه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه قبول الدعوى المذكورة ديانة: أن الدعوى تحتمل ولا يوجد مانع من قبولها ومراده لا يعلم إلا من قبله فتقبل دعواه.
الجانب الثاني: القبول حكماً:
وفيه جزءان هما:
1 - معنى القبول حكماً.
2 - القبول.
الجزء الأول: معنى القبول حكماً:
القبول حكماً قضاء القاضي بالقبول عند التنازع.

الجزء: 3 - الصفحة: 455

الجزء الثاني: القبول:
وفي جزئيتان هما:
1 - القبول.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: القبول:
إذا ادعى من أوقع الطلاق على زوجته وأجنبية أنه أراد الأجنبية ولم يوجد قرينة على صدقه لم تقبل دعواه حكماً.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم قبول دعوى من أوقع الطلاق على زوجته وأجنبية أنه أراد الأجنبية في الحكم إذا لم يوجد قرينة على صدقه أنه خلاف الظاهر؛ لأن الغالب أن الطلاق إنما يوقع على من يقع عليه، لا على من لا يقع عليه لعدم الفائدة فيه.
الفرع الثاني: إذا لم يدع إرادة من لا يقع الطلاق عليها:
وفيه أمران هما:
1 - بيان من يقع الطلاق عليه.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يقع الطلاق عليه:
إذا لم يدع موقع الطلاق إرادة الأجنبية وقع الطلاق على زوجته.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق على الزوجة إذا لم يدع الزوج إرادة الأجنبية أن الأجنبية ليست محلاً للطلاق فينصرف إلى المحل الصالح له وهي الزوجة.

الجزء: 3 - الصفحة: 456

المطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظناً أنها غيرها
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قال لمن ظنها زوجته: أنت طالق طلقت زوجته وكذا عكسها.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - المثال.
2 - وقوع الطلاق.
المسألة الأولى: المثال:
من أمثلة مواجهة الزوجة بالطلاق ظناً أنها غيرها: أن يقابل زوجته فيقول: أنت طالق ظاناً أنها غيرها.
المسألة الثانية: وقوع الطلاق:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
إذا واجه الزوجة بالطلاق ظناً أنها غيرها فقد اختلف في وقوع الطلاق على قولين:
القول الأول: أنها تطلق.
القول الثاني: أنها لا تطلق.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 3 - الصفحة: 457

الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الطلاق بما يأتي:
1 - حديث: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة) (1).
2 - أنه واجهها بصريح الطلاق فتطلق كلما لو كان يعلم أنها زوجته.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق بما يأتي:
1 - حديث: (إنما الأعمال بالنيات) (2).
2 - أن العبرة بالمقاصد، وهذا لم يقصد زوجته بالطلاق فلا تطلق، كما لو سبق لسانه إلى ما لم يرده.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق.
المسألة الأولى: المثال:
من أمثلة مواجهة الأجنبية بالطلاق ظناً أنها الزوجة: أن يواجه أجنبية يظنها زوجته فيقول أنت طالق. (1) سنن الترمذي، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق (1184).
(2) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (1).

الجزء: 3 - الصفحة: 458

المسألة الثانية: وقوع الطلاق:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
إذا واجه أجنبية بالطلاق يظنها زوجته فقد اختلف في وقوع الطلاق بالزوجة على قولين:
الثول الأول: أنه يقع.
القول الثاني: أنه لا يقع.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الطلاق: أنه تلفظ بالطلاق مصحوباً بالنية فكان كما لو لم يكن بمواجهة الأجنبية.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق بأن الزوجة لم تواجه بالطلاق والنية وحدها لا تكفي فكان كما لو نوى الطلاق ولم يتلفظ به.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.

الجزء: 3 - الصفحة: 459

3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوقوع الطلاق: أنه أظهر دليلاً؛ لأن اللفظ مع النية كقوله: زوجتي طالق وهي ليس عنده ولا تسمعه.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس اللفظ بالطلاق مع النية على النية المجردة من اللفظ قياس مع الفارق فلا يصح؛ وذلك أن التلفظ بالطلاق صريح فيه بخلاف النية، فإنها مجرد تفكير لا وجود له في الواقع.

المطلب السادس (*) تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضين
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قال: إن كان هذا الطائر غراباً ففلانة طالق، وإن كان حماماً ففلانة، وجهل لم تطلقا.
الكلام فيه هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - تعليق الطلاق على أحد الضدين.
2 - تعليق الطلاق على أحد النقيضين.
المسألة الأولى: تعليق الطلاق على أحد الضدين:
وفيها فرعان هما:
1 - المثال.
2 - وقوع الطلاق. (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وقبله [الرابع]، إذ أدخل الخامس فيه

الجزء: 3 - الصفحة: 460

الفرع الأول: المثال:
من أمثلة تعليق الطلاق على أحد الضدين ما يأتي:
1 - ما ذكره المؤلف.
2 - إن كانت الورقة التي في جيبي من فئة المئة فهند طالق، وإن كانت من فئة الخمسمائة فالطالق هدى.
3 - إن كان هذا القادم زيد فسعاد طالق، وإن كان عمراً فالطالق سارة.
الفرع الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 - إذا علم المعلق عليه الطلاق.
2 - إذا لم يعلم المعلق عليه الطلاق.
الأمر الأول: إذا علم المعلق عليه الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - وقوع الطلاق.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: وقوع الطلاق:
إذا علم المعلق عليه الطلاق وقع الطلاق بمن تحقق الشرط في حقها دون الأخرى.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه الوقوع.
2 - توجيه عدم الوقوع.
الجزء الأول: توجيه الوقوع:
وجه وقوع الطلاق بمن تحقق شرط طلاقها: أنه طلاق معلق على شرط تحقق فلزم وقوع المعلق عليه للتلازم بينهما.

الجزء: 3 - الصفحة: 461

الجزء الثاني: توجيه عدم وقوع الطلاق:
وجه عدم وقوع الطلاق بمن لم يتحقق شرط طلاقها: أنه طلاق معلق على شرط لم يوجد فلزم عدم وقوعه؛ لأن الشرط يلزم من عدمه العدم.
الأمر الثاني: إذا لم يعلم المعلق عليه الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الوقوع:
إذا علق الطلاق على أحد الضدين ولم يعلم لم يقع الطلاق.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق إذا جهل المعلق عليه: أن الأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق، وزوال هذا الأصل مشكوك فيه؛ لاحتمال أن يكون ما علق عليه شيئاً آخر غير ما ورد في التعليق، فلا يزول الأصل المتيقن بالشك.
المسألة الثانية: تعليق الطلاق على أحد النقيضين:
وفيه فرعان هما:
1 - معنى النقيضين.
2 - وقوع الطلاق المعلق على أحد النقيضين.
الفرع الأول: معنى النقيضين:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المعنى.
2 - المثال.

الجزء: 3 - الصفحة: 462

الأمر الأول: بيان المعنى:
النقيضان هما الذان لا يجتمعان ولا يرتفعان فلا يخلو المحل منهما وإذا وجد أحدهما في محل لم يوجد فيه الآخر.
الأمر الثاني: المثال:
من أمثلة النقيضين ما يأتي:
1 - النور والظلمة.
2 - الليل والنهار.
3 - الحركة والسكون.
الفرع الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 - المثال.
2 - الوقوع.
الأمر الأول: المثال:
من أمثلة تعليق الطلاق على أحد النقيضين ما يأتي:
1 - إن كان هذا الطائر غراباً فهند طالق وإن لم يكن غراباً فالطالق هدى.
2 - إن كنت حاملاً فأنت طالق، وإن لم تكوني حاملاً فالطالق ضرتك.
الأمر الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا علم ما علق عليه الطلاق.
2 - إذا لم يعلم ما علق عليه الطلاق.
الجانب الأول: إذا علم ما علق الطلاق عليه:
وفيه جزءان هما:
1 - المثال.
2 - وقوع الطلاق.

الجزء: 3 - الصفحة: 463

الجزء الأول: المثال:
من أمثلة العلم بالمعلق عليه الطلاق ما يأتي:
1 - إن كان هذا الطائر غراباً فهند طالق وإلا فالطالق هدى، إذا علم أنه غراب أو غير غراب.
2 - إن كنت حاملاً فأنت طالق وإن لم تكوني حاملاً فالطالق ضرتك، إذا تبين أنها حامل أو غير حامل.
الجزء الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الوقوع:
إذا علم ما علق الطلاق عليه وكان مطابقاً للتعليق وقع الطلاق وإلا لم يقع، ففي المثال الأول: إن علم أن الطائر غراب طلقت هند، وإن علم أنه غير غراب طلقت هدى.
وفيه المثال الثاني: إن كانت المخاطبة حاملاً طلقت وإلا طلقت ضرتها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق إذا علم ما علق عليه الطلاق: أنه تحقق شرط الطلاق المعلق فلزم وقوعه.
الجانب الثاني: إذا لم يعلم ما علق الطلاق عليه:
وفيه جزءان هما:
1 - المثال.
2 - حل الإشكال.

الجزء: 3 - الصفحة: 464

الجزء الأول: المثال:
من أمثلة عدم العلم بما علق الطلاق عليه ما يأتي:
1 - إذا كان هذا الطائر غراباً فأنت طالق، وإلم يكن غراباً فالطالق ضرتك إذا ذهب الطائر ولم يعلم ما هو.
2 - إذا كان ما في جيبي من فئة المائة فأنت طالق وإن لم يكن من فئة المائة فالطالق ضرتك، إذا سرق ولم يعلم ما هو.
الجزء الثاني: حل الإشكال:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كان الطلاق رجعياً.
2 - إذا كان الطلاق بائناً.
الجزئية الأولى: إذا كان الطلاق رجعياً:
وفيه فقرتان هما:
1 - حل الإشكال.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حل الأشكال:
إذا كان الطلاق رجعياً فحل الإشكال بمراجعة الجميع.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه حل الإشكال بمراجعة الجميع: أن الرجعة مشروعة من غير حال الإشكال فتكون مشروعة في حال الإشكال من باب أولى.
الجزئية الثانية: إذا كان الطلاق بائناً:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.

الجزء: 3 - الصفحة: 465

الفقرة الأولى: الخلاف:
إذا علق الطلاق على أحد النقيضين ولم يتبين الأمر فقد اختلف في حل الإشكال على أربعة أقوال هي:
1 - إيقاع الطلاق بالجميع مع إيقاع طلاق جديد.
2 - إيقاع الطلاق بالجميع من غير إيقاع طلاق جديد.
3 - عدم إيقاع الطلاق بالجميع مع منع الوطء.
4 - عدم إيقاع الطلاق بالجميع مع إباحة الوطء.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها أربعة أشياء:
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه إيقاع الطلاق.
2 - توجيه إيقاع الطلاق الجديد.
النقطة الأولى: توجيه إيقاع الطلاق:
وجه إيقاع الطلاق: أنه إذا تعارض الحظر مع الإباحة غلب جانب الحظر؛ لأنه أحوط.
النقطة الثانية: توجيه إيقاع الطلاق الجديد:
وجه إيقاع الطلاق الجديد: حتى تحصل الإباحة للأزواج بيقين.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بما ورد في النقطة الأولى من توجيه القول الأول.
الشيء الثالث: توجيه القول الثالث:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه عدم وقوع الطلاق.
2 - توجيه منع الوطء.

الجزء: 3 - الصفحة: 466

النقطة الأولى: توجيه عدم وقوع الطلاق:
وجه عدم وقوع الطلاق: أن الأصل عدم وقوع الطلاق وبقاء النكاح، ووقوع الطلاق مشكوك فيه فلا يعدل عن الأصل المتيقن لأمر مشكوك فيه.
النقطة الثانية: توجيه منع الوطء:
وجه منع الوطء أنه تعارض الحظر والإباحة، وإذا تعارض الحظر والإباحة قدم الحظر؛ لأنه أحوط.
الشيء الرابع: توجيه القول الرابع:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه عدم وقوع الطلاق.
2 - توجيه إباحة الوطء.
النقطة الأولى: توجيه عدم وقوع الطلاق:
وقد تقدم ذلك في النقطة الأولى من توجيه القول الثالث.
النقطة الثانية: توجيه إباحة الوطء:
وجهت إباحة الوطء بانها من مقتضيات بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق، فإذا حكم بعدم وقوع الطلاق لزم إباحة الوطء؛ لأن الحكم بإحدهما ومنع الآخر تناقض.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيه ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - مناقشة الأقوال المرجوحة.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.

الجزء: 3 - الصفحة: 467

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول الأول: أنه أحوط وأسلم من الإشكالات والوقوع في المشتبهات.
الشيء الثالث: مناقشة الأقوال الأخرى:
وفيه ثلاث نقاط:
النقطة الأول: مناقشة القول الثاني:
يناقش هذا القول: بأن عدم إيقاع الطلاق الجديد يعرض نكاح الفارقة الجديد للبطلان؛ لاحتمال عدم وقوع الطلاق عليها، فتكون لازالت في عصمة الزوج الأول.
النقطة الثانية: مناقشة القول الثالث:
يناقش هذا القول من وجهين:
الوجه الأول: أن منع الوطء مع عدم إيقاع الطلاق تناقض؛ لأن إباحة الوطء من مستلزمات بقاء النكاح.
الوجه الثاني: أن منع الوطء مع عدم إيقاع الطلاق إضرار بالزوجات وإضرار بالزوج، فالزوجات يبقين معلقات، لا هن ذوات أزواج ولا مطلقات.
والزوج ينحرم من الاستمتاع بزوجاته، وقد يحرم عليه نكاح غيرهن إذا كن يكملن العدد المباح.
النقطة الثالثة: مناقشة القول الرابع:
يناقش هذا القول: بأن القول بعدم وقوع الطلاق فيه إباحة للفروج مع الشك فيه، وذلك لا يجوز، كما في اشتباه المباحات بالمحرمات، كالأخوات من الرضاع بالأجنبيات.

الجزء: 3 - الصفحة: 468

المطلع على دقائق زاد المستقنع
فقه الأسرة

تأليف
أ. د. عبد الكريم بن محمد اللاحم

«الرجعة - الإيلاء - الظهار - اللعان - ما يلحق به النسب»

[المجلد الرابع]

الجزء: 4

الموضوع الثالث الرجعة
وفيه المباحث الآتية:
1 - معنى الرجعة.
2 - معنى الرجعية.
3 - حكم الرجعة.
4 - شروط الرجعة.
5 - من يصح منه الرجعة.
6 - ما تحصل به الرجعة.
7 - أحكام الرجعية.
8 - تعليق الرجعة.
9 - بينونة الرجعية بانتهاء العدة.
10 - قبول دعوى المرأة انقضاء عدتها.
11 - الاختلاف في الرجعة.
12 - أنواع البينونة.
13 - دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالها.

الجزء: 4 - الصفحة: 5

المبحث الأول معنى الرجعة
وفيه مطلبان هما:

المطلب الأول معنى الرجعة في اللغة
الرجعة في اللغة تطلق على معان منها: الرجوع إلى الشيء والعود إليه.
يقال: رجع من سفره إذا عاد منه، ورجع إلى العمل إذا عاد إليه.

المطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاح
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - الاشتقاق.

المسألة الأولى: بيان المعنى:
الرجعة في الاصطلاح: إعادة المعتدة من طلاق دون العدد بلا عوض من غير عقد.

المسألة الثانية: الاشتقاق:
اشتقاق الرجعة من الرجوع؛ لأن الزوج يرجع إلى الزوجة ويرجعها إلى عصمته.

المبحث الثاني معنى الرجعية
الرجعية: هي المطلقة بعد الدخول أو الخلوة دون العدد بلا عوض.

الجزء: 4 - الصفحة: 7

المبحث الثالث حكم الرجعة
وفيه مطلبان هما:
1 - بيان الحكم.
الرجعة مشروعة بلا خلاف.
2 - الدليل.

المطلب الأول بيان الحكم
الرجعة مشروعة بلا خلاف.

المطلب الثاني الدليل
من أدلة مشروعية الرجعة ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (1).
2 - قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (2)
3 - قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (3).
4 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلق حفصة ثم راجعها (4).
5 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر ابن عمر أن يراجع امرأته (5). (1) سورة البقرة، الآية: [228].
(2) سورة البقرة، الآية: [231].
(3) سورة الطلاق، الآية: [2].
(4) سنن أبي داود، باب المراجعة (2283).
(5) سنن أبي داود، باب في طلاق السنة (2179).

الجزء: 4 - الصفحة: 8

المبحث الرابع شروط الرجعة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ماله من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت.
الكلام في هذا المبحث في سبعة مطالب هي:
1 - الفرقة بطلاق.
2 - خلو الطلاق من العوض.
3 - الدخول أو الخلوة.
4 - عدم استكمال عدد الطلاق.
5 - الرجعة في العدة.
6 - الرضا.
7 - الاشهاد.

المطلب الأول الفرقة بالطلاق
وفيه مسألتان هما:
1 - دليل الاشتراط.
2 - مايخرج بالشرط.
المسألة الأولى: دليل الأشتراط:
من أدلة اشتراط الفراق بالطلاق للرجعة ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (1).
2 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} إلى قوله: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (2) (1) سورة البقرة، الآية: [231].
(2) سورة الطلاق، الآية: [1، 2].

الجزء: 4 - الصفحة: 9

ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الإمساك جاء بعد الطلاق وذلك دليل على أن الفرقة بالطلاق شرط.
الفرع الثاني: ما يخرج بشرط كون الفرقة بالطلاق:
وفيه أمران هما:
1 - الفسخ.
2 - الخلع.
الأمر الأول: الفسخ:
وفيه جانبان هما:
1 - معناه.
2 - وجه خروجه.
الجانب الأول: معنى الفسخ:
فسخ النكاح: هو حل عقد النكاح من غير طلاق ولا عوض لشرط أو عيب.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج الفسخ بشرط كون الفرقة بالطلاق: أن الفسخ للتخلص من الزوج، فإذا ثبتت الرجعة به لم يتحقق الهدف منه.
الأمر الثاني: الخلع:
وفيه جانبان هما:
1 - معناه.
2 - وجه خروجه.
الجانب الأول: معنى الخلع:
الخلغ حل عقدة النكاح بعوض.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج الخلع بشرط الفرقة بالطلاق: أن الخلع للتخلص من الزوج، فإذا ثبتت الرجعة به لم يتحقق الهدف منه.

الجزء: 4 - الصفحة: 10

المطلب الثاني خلو الطلاق من العوض
وفيه مسألتان هما:
1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يحزج به.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون الطلاق بلا عوض: أن دفع العوض لافتداء النفس من لزوج، فإذا ثبتت الرجعة مع دفع العوض لم يتحقق الهدف منه، وترتب عليه لجمع بين العوض والمعوض.
المسألة الثانية: ما يخرج به:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكون الطلاق بلا عوض الخلع.
الفرع الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج الخلع بشرط كون الطلاق على غير عوض ما تقدم في توجيه الاشتراط.

المطلب الثالث الدخول
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - المراد بالدخول.
2 - دليل الاشتراط.
3 - ما يخرج به.

الجزء: 4 - الصفحة: 11

المسألة الأولى: المراد بالدخول:
المراد بالدخول: ما يقرر الصداق من وطء وخلوة ونحوهما.
المسألة الثانية: دليل الاشتراط:
دليل اشتراط الدخول للرجعة قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت العدة عن غير المدخول بها والعدة شرط للرجعة فيكون الدخول شرطا.
المسألة الثالثة: ما يخرج بشرط الدخول:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - دليل الخروج.
3 - توجيه الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط الدخول للرجعة غير المدخول بها فلا رجعة عليها.
الفرع الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج غير المدخول بها من ثبوت الرجعة عليها ما تقدم في الاستدلال للاشتراط.
الفرع الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج غير المدخول بها من ثبوت الرجعة عليها ما تقدم في توجيه الاشتراط. (1) سورة الأحزاب، الآية: [49].

الجزء: 4 - الصفحة: 12

المطلب الرابع عدم استكمال عدد الطلاق
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - معنى عدم استكمال عدد الطلاق.
2 - دليل الاشتراط.
3 - ما يخرج.
المسألة الأولى: معنى عدم استكمال عدد الطلاق:
معنى عدم استكمال عدد الطلاق: أن يكون طلاق الرقيق واحدة وطلاق الحر دون الثلاث.
المسألة الثانية: دليل الاشتراط:
دليل اشتراط عدم استكمال عدد الطلاق قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} إلى قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (1). ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الزوجة حرمت بعد الثالثة حتى تنكح زوجا آخر ولو كانت تحل الرجعة لما ورد هذا القيد.
المسألة الثالثة: ما يخرج بشرط عدم استكمال العدد:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - دليل الخروج.
3 - توجيه الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط عدم استكمال العدد من استكمل عدد ما يملك من الطلاق فلا رجعة له. (1) سورة البقرة، الآية: [229، 230].

الجزء: 4 - الصفحة: 13

الفرع الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج من استكمل عدد ما يملك من الطلاق ممن يجوز له الرجعة: هو دليل الاشتراط المتقدم.
الفرع الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج من استكمل عدد ما يملك من الطلاق ممن يجوز له الرجعة ما يأتي:
1 - أنه لو جازت الرجعة بعد استكمال العدد ما كان لتحديده فائدة.
2 - أنه لو جازت الرجعة بعد استكمال العدد لكان وسيلة إلى الإضرار بالمرأة بالمراجعة والطلاق فتبقى لا هي ذات زوج ولا مطلقة كما كان الأمر قبل الإسلام.

المطلب الخامس المراجعة في العدة
وفيها ثلاث مسائل هي:
1 - دليل الاشتراط.
2 - توجيه الاشتراط.
3 - امتداد زمن المراجعة إلى الاغتسال.
الفرع الأول: الدليل:
دليل اشتراط المراجعة في العدة قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت حق الزوج في الرد بالعدة، لقوله: {فِي ذَلِكَ} فإن مرجع الإشارة إلى مدة التربص، وهي العدة. (1) سورة البقرة، الآية: [228].

الجزء: 4 - الصفحة: 14

المسألة الثانية: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط المراجعة في العدة ما يأتي:
1 - أن العدة من علق النكاح فتعلقت الرجعة بها.
2 - أن الأحكام يجب أن تحدد تحديدا لا خفاء فيه ولا مجال للاختلاف فيه، وأقرب شيء للانضباط هو الربط بالعدة.
3 - أن نهاية العدة هو ابتداء الحل للأزواج فربط الحكم به منعا للتضارب بين الرجعة والنكاح الجديد.
المسألة الثالثة: امتداد زمن المراجعة إلى الاغتسال:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في امتداد زمن الرجعة إلى الاغتسال من الحيضة الأخيرة على قولين:
القول الأول: أنه لا يمتد وأن الرجعة تنتهي بانفضاء العدة، وذلك بالطهر من الحيضة الأخيرة من غير غسل.
القول الثاني: أنه يمتد إلى الغسل بعد الطهر من الحيضة الأخيرة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:

الجزء: 4 - الصفحة: 15

1 - قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت حق الزوج في الرد بالعدة بقوله: {فِي ذَلِكَ} فإن الإشارة، إلى مدة التربص بقوله: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} والقروء تنتهي بالطهر من الحيضة الأخيرة، فيكون ما بعد ذلك زيادة على النص فلا يعتبر.
2 - أن جميع أحكام النكاح المترتبة على انتهاء العدة، كانتهاء النفقة والسكنى والميراث والحجاب والمحرمية وتحريم الطلاق تنتهي بالطهر من الحيضة الأخيرة من غير تقييد بالغسل، والرجعة من ضمن هذه الأحكام.
3 - أن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل قبل الطهر من النفاس والاغتسال منه، وثبوت العدتين بالنص، فكما أنه لا يزاد على العدة بوضع الحمل، لا يزاد على العدة بالقروء.
4 - أنه لا دليل على التحديد بالغسل، والأصل عدم التحديد به، وسيأتي الجواب عن دليل المحددين.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني بما يأتي:
ا - قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت الإمساك والفراق بعد بلوغ الأجل، وذلك دليل على جواز المراجعة بعد الطهر. (1) سورة البقرة، الآية: [228].
(2) سورة الطلاق، الآية: [2].

الجزء: 4 - الصفحة: 16

2 - أن تحديد وقت المراجعة بالاغتسال قول بعض الصحابة (1).
3 - أن آثار الحيض قبل الاغتسال باقية، كمنع الوطء والصلاة، فيمتد حكمه بقي أثره.
4 - أن في جواز الرجعة بعد الطهر تيسيرا على الناس وفتحا لمجال ألوفاق والوئام بينهم.
الفرع الثالث الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الامتداد.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الامتداد ما يأتي:
1 - أن أدلته أظهر.
2 - أنه أحوط.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 - الجواب عن الاستدلال بالآية.
2 - الجواب عن ما ورد عن بعض الصحابة. (1) مصنف عبد الرزاق، باب الأقراء والعدة (6/ 315)، والسنن الكبرى للبيهقي، باب من قال: الأقراء الحيض (7/ 417).

الجزء: 4 - الصفحة: 17

3 - الجواب عن بقاء آثار الحيض.
4 - الجواب عن دعوى التيسير وحب الوئام.
الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالآية:
يجاب عن ذلك: بأن المراد ببلوغ الأجل مقاربته، كقوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (1) أي إذا أردتم القيام حتى يتفق مع الأدلة التي قيدت الرجعة بمدة التربص.
الجانب الثاني: الجواب عما ورد عن بعض الصحابة:
يجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة:
الجواب الأول: أنه معارض بقول غيرهم وليس أحدهما بأولى من الآخر، فيرجع إلى الأدلة التي لا معارض لها.
الجواب الثاني: أنه يمكن حمله على وجوب الغسل عليها، أي حتى يجب الغسل عليها (2)، جمعا بينه وبين قول غيرهم من الصحابة.
الجواب الثالث: أن قول المخالفين أرجح؛ لأنه موافق للأدلة المحددة للرجعة بمدة التربص وهي العدة.
الجانب الثالث: الجواب عن الاحتجاج ببقاء أثار الحيض:
يجاب عن ذلك: بأنه احتجاج بمحل الخلاف؛ لأن الخلاف في تأثير الحيض بعد الانقطاع وقبل الغسل فلا يعتبر. (1) سورة المائدة، الآية: [6].
(2) الشرح مع المقنع والإنصاف (23/ 96).

الجزء: 4 - الصفحة: 18

الجانب الرابع: الجواب عن دعوى التيسير وحب الوئام:
يجاب عن ذلك يحوابين:
الجواب الأول: أن التيسير لا يكون في الممنوع.
الجواب الثاني: أن الشارع قد أعطى للرجعة ما لا يقل غالبا عن ثلاثة أشهر، ولم يلجئ إلى زمن يسير بين الطهر والغسل.

المطلب السادس رضا الزوجة
وفيه مسألتان هما:
1 - اعتبار الرضا.
2 - الدليل.
المسألة الأولى: اعتبار الرضا:
رضا الزوجة بالرجعة لا يعتبر.
المسألة الثانية: الدليل:
من أدلة عدم اعتبار رضا الزوجة بالرجعة ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنه جعل الحق بالرد للزوج، ولم يجعله للمرأة، ومن لا حق له في الشيء لا يعتبر رضاه به.
2 - قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (2) ووجه الاستدلال بالآية أنه خاطب الأزواج بالأمر بالإمساك ولم يجعل للمرأة اختيارا. (1) سورة البقرة، الآية: [228].
(2) سورة البقرة، الآية: [231].

الجزء: 4 - الصفحة: 19

3 - أن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية فلم يعتبر رضاها بذلك كالتي في صلب النكاح.

المطلب السابع الإشهاد على الرجعة
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
المسألة الأولى: الخلاف:
اختلف في اشتراط الإشهاد على الرجعة على قولين:
القول الأول: أنها مستحبة وليست شرطا.
القول الثاني: أنها شرط.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأولى:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه الاستحباب.
2 - توجيه عدم الاشتراط.
الأمر الأول: توجيه الاستحباب:
مما وجه به استحباب الإشهاد على الرجعة ما ورد من الأمر به، ومن ذلك قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (1). فإن أقل مراتب الأمر الاستحباب. (1) سورة الطلاق، الآية: [2].

الجزء: 4 - الصفحة: 20

الأمر الثاني: توجيه عدم الوجوب:
مما وجه به عدم وجوب الإشهاد على الرجعة: أنها لا تفتقر إلى قبول ولا ولي ولا صداق ولا رضا ولا علم فلم تفتقر إلى إشهاد كسائر حقوق الزوج.
الفرع الثاني: القول الثاني:
وجه القول باشتراط الإشهاد على الرجعة بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} لأن ظاهر الأمر الوجوب.
2 - أن الرجعة استباحة بضع مقصود فوجبت الشهادة فيه كالنكاح.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجع:
الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم اشتراط الإشهاد على الرجعة: أنه أظهر دليلا.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه أمران هما:
1 - الجواب عن الاستدلال بالأمر بالإشهاد.
2 - الجواب عن قياس الرجعة على ابتداء النكاح.

الجزء: 4 - الصفحة: 21

الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالأمر بالإشهاد:
يجاب عن ذلك: بأنه محمول على الاستحباب لا يأتي:
1 - دليل القول الأول.
2 - أن الأمر بالإشهاد ورد بعد الأمر بالفراق وهو لا يجب فيه فلا يجب في الإمساك من باب أولى.
الجانب الثاني: الجواب عن قياس الرجعة على ابتداء النكاح:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الرجعة استدامة لاستباحة الفرج، والنكاح ابتداء للاستباحة، ولاستدامة أقوى من الابتداء فافترقا.

الجزء: 4 - الصفحة: 22

المبحث الخامس من تصح منه الرجعة
وفيه مطلبان هما:
1 - من تصح منه.
2 - التوجيه.

المطلب الأول بيان من تصح منه الرجعة
الذي تصح منه الرجعة هو الزوج ومن يقوم مقامه.

المطلب الثاني التوجيه
وفيه مسألتان هما:
1 - توجيه صحة الرجعة من الزوج.
2 - توجيه صحة الرجعة ممن يقوم مقام الزوج.
المسألة الأولى: توجيه صحة الرجعة من الزوج:
وجه صحة الرجعة من الزوج ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (1).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر: (مره فليراجعها) (2).
المسألة الثانية: توجيه صحة الرجعة ممن يقوم مقام الزوج:
وفيها فرعان هما: (1) سورة البقرة، الآية: [228].
(2) سنن أبي داود، باب في طلاق السنة (2179).

الجزء: 4 - الصفحة: 23

1 - بيان من يقوم مقام الزوج.
2 - توجيه صحة الرجعة منه.
الفرع الأول: بيان من يقوم مقام الزوج:
الذي يقوم مقام الزوج هما:
1 - الوكيل.
2 - ولي الصغير والمجنون ونحوه.
الفرع الثاني: توجيه صحة الرجعة:
وجه صحة الرجعة ممن يقوم مقام الزوج ما يأتي:
1 - أن من يقوم مقام الزوج يصح منه قبول النكاح ابتداء لموكله أو موليه، فيصح منه إعادته.
2 - أن الرجعة حق للزوج لا يتعلق بذاته فصحت النيابة فيه كغيرها من الحقوق.

الجزء: 4 - الصفحة: 24

المبحث السادس ما تحصل به الرجعة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: بلفظ راجعت امرأتي ونحوه، لأنكحتها ونحوه.
الكلام في هذا المبحث في خمسة مطالب هي:
1 - القول.
2 - الكتابة.
3 - الوطء.
4 - المباشرة دون الفرج.
5 - النية.

المطلب الأول الرجعة بالقول
وفيه مسألتان هما:
1 - ضابط ما تحصل به.
2 - الأمثلة.
المسألة الأولى: ضابط ما تحصل به الرجعة من الألفاظ:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الضابط.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الضابط:
تصح الرجعة بكل ما يدل عليها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة الرجعة بكل ما يدل عليها ويفهم منه معناها ما يأتي:
1 - أنه لم يرد لها تحديد في الشرع.
2 - أن العبرة من الألفاظ المعاني وليس التركيب والمباني.

الجزء: 4 - الصفحة: 25

المسألة الثانية: الأمثلة:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة ما تصح به.
2 - أمثلة ما لا تصح به.
الفرع الأول: أمثلة ما تصح به:
من أمثلة ما تصح به الرجعة من الألفاظ ما يأتي:
1 - راجعت زوجتي.
2 - ارتجعت زوجتي.
3 - رددت زوجتي.
2 - ارتددت زوجتي.
5 - مسكت زوجتي.
6 - أمسكت زوجتي.
الفرع الثاني: أمثلة ما لا تصح به الرجعة:
وفيها أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - الخلاف فيها.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا تصح به الرجعة من الألفاظ ما يأتي:
1 - لفظ النكاح، مثل نكحت مطلقتي.
2 - لفظ التزويج، مثل تزوجت مطلقتي.
الجانب الأول: الأقوال:
اختلف في حصول الرجعة بلفظ النكاح والتزويج ونحوهما على قولين:
القول الأول: أنها لا تحصل به.
القول الثاني: أنها تحصل به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 4 - الصفحة: 26

الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم حصول الرجعة بلفظ النكاح والتزويج ونحوهما: بأنهما موضوعان للنكاح ابتداء فلا تفهم الرجعة منهما؛ لأن الرجعية زوجة والنكاح والزواج للأجنبية.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بأن الرجعة تفهم من لفظ النكاح والتزويج والعبرة من الألفاظ بمعانيها، فإذا قال: نكحت زوجتي فلانة بنت فلان علم أن المراد الرجعة لا ابتداء النكاح للعلم بأنها مطلقة رجعية.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - حصول الرجعة بلفظ النكاح والتزويج ونحوهما مما يفهم منه الرجعة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بحصول الرجعة بلفظ النكاح والتزويج: أن العبرة بفهم المعنى وهو حاصل بها.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
1 - أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.

الجزء: 4 - الصفحة: 27

2 - أن الخلاف في حصول المقصود بهما وهو حاصل، كما تقدم في الاستدلال.

المطلب الثاني الرجعة بالكتابة
وفيه مسألتان هما:
1 - مثال الرجعة بالكتابة.
2 - حصول الرجعة بها.
المسألة الأولى: مثال الرجعة بالكتابة:
من أمثلة الرجعة بالكتابة: أن يكتب قبل نهاية العدة أنه قد راجع زوجته فلانة بنت فلان ويؤرخه.
المسألة الثانية: حصول الرجعة بالكتابة:
وفيها فرعان هما:
1 - حصول الرجعة.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: حصول الرجعة:
الرجعة تحصل بالكتابة كما تحصل بغيرها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه حصول الرجعة بالكتابة: أنها تدل عليها كما يدل عليها القول، فإذا حصلت الرجعة بالقول حصلت بالكتابة لعدم الفرق.

المطلب الثالث الرجعة بالوطء
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وتحصل الرجعة أيضًا بوطئها.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

الجزء: 4 - الصفحة: 28

1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
المسألة الأولى: الخلاف:
اختلف في حصول الرجعة بالوطء على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنها تحصل بالوطء مطلقا، نوى الرجعة أو لا.
القول الثاني: أنها لا تحصل الرجعة بالوطء مطلقا، نوى الرجعة أو لا.
القول الثالث: أنها تحصل إن نوى الرجعة وإن لم ينو لم تحصل.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن الوطء يدل على الرغبة في الزوجة واستمرار الزوجية فتحصل به الرجعة كوطء الأمة المبيعة في مدة الخيار.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم حصول الرجعة بالوطء بما يأتي:
1 - أنها استباحة بضع مقصود أمر بالإشهاد عليه فلم يحصل من القادر بغير قول كالنكاح.
2 - أن غير القول فعل من قادر على القول فلم تحصل به الرجعة كالإشارة من الناطق.

الجزء: 4 - الصفحة: 29

الفرع الثالث: توجيه القول الثالث:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه عدم حصول الرجعة بالوطء من غير نية.
2 - توجيه حصول الرجعة مع النية.
الأمر الأول: توجيه عدم حصول الرجعة بالوطء من غير نية:
وجه ذلك بأن الوطء من غير نية يحصل ممن لا يريد الرجعة فلا تحصل به.
الأمر الثاني: توجيه حصول الرجعة بالوطء مع النية:
وجه ذلك: حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (1).
ووجه الاستدلال به: أنه رتب اعتبار الأعمال على النيات فإذا وجدت النية مع الوطء صار الوطء معتبرا فتحصل الرجعة به.
المسألة الثانية: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثالث.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بحصول الرجعة بالوطء مع النية ظهور دليله وضعف أدلة المخالفين بالمناقشة الواردة عليها. (1) صحيح البخاري، باب بدء الوحي (1).

الجزء: 4 - الصفحة: 30

الفرع الثالث: الجواب عن أدلة المخالفين:
وفيه أمران هما:
1 - الجواب عن دليل القول الأول.
2 - الجواب عن دليل القول الثاني.
الأمر الأول: الجواب عن دليل القول الأول:
وفيه جانبان هما:
1 - الجواب عن الاحتجاج باستلزام الوطء للرغبة.
2 - الجواب عن قياس وطء الرجعية على وطء الأمة المبيعة.
الجانب الأول: الجواب عن الاحتجاج باستلزام الوطء للرغبة في الرجعة واستمرار النكاح:
يجاب عن ذلك: بأن الوطء لا يلزم منه الرغبة؛ لأنه يحصل ممن لا رغبة له كما تقدم في الاستدلال للقول الراجح.
الجانب الثاني: الجواب عن قياس وطء الرجعية على وطء الأمة المبيعة:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: منع بطلان الخيار بالوطء من غير نية الفسخ.
الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن إبطال الخيار بالوطء من غير نية الفسخ من باب الاستدلال بالوطء على نية الفسخ حفاظا على حق الطرف الآخر؛ لأنه لو قبل ادعاء عدم نية الفسخ لأمكن كل واحد أن يدعي ذلك ويستمر على خياره، وهذا بخلاف وطء الرجعية من غير نية الرجعة فلا يجوز أن يلزم به نية الرجعة مع إنكارها؛ لأنه يترتب عليه الإحلال بالإلزام لما لا يحل

الجزء: 4 - الصفحة: 31

بالإلزام؛ لأنه يلزم عليه احلال المطلقة مع إنكار حلها، وهي لا تحل بالإلزام بالحل من غير سببه.
الأمر الثاني: الجواب عن دليل القول الثاني:
وفيه جانبان هما:
1 - الجواب عن القياس على النكاح.
2 - الجواب عن القياس على إشارة الناطق.
الجانب الأول: الجواب عن القياس على النكاح:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن النكاح ابتداء للاستباحة فلم يكف فيه الفعل، والرجعة استدامة للاستباحة فكفى فيها الفعل؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء.
الجانب الثاني: الجواب عن قياس الوطء على اشارة الناطق:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الإشارة خفية ويتطرق إليها الاحتمال بخلاف الوطء إذا صحبته النية فإن تطرق الاحتمال إليه بعيد.

المطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعلي
وفيه مسألتان هما:
1 - أمثلة الأفعال من غير الوطء.
2 - حصول الرجعة بها.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الاستمتاع الفعلي بالرجعية من غير الوطء ما يأتي:
1 - القبلة.
2 - اللمس.

الجزء: 4 - الصفحة: 32

3 - الجس.
4 - النظر إلى الفرج.
المسألة الثانية: حصول الرجعة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في حصول الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعلي على قولين:
القول الأول: أنها لا تحصل به الرجعة.
القول الثاني: أنها تحصل الرجعة به.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمو الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم حصول الرجعة: أن هذه الأفعال لا توجب العدة ولا تقرر مهرا فلا تحصل بها الرجعة.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن هذه الأفعال استمتاع يباح بالزوجة فتحصل به الرجعة.
كالوطء.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:

الجزء: 4 - الصفحة: 33

1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم حصول الرجعة.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه عدم حصول الرجعة بما عدا الوطء من الاستمتاع: أنها أفعال لا ترتب شيئا من أحكام النكاح فلا تحصل بها الرجعة كالنظر.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن هذه الأفعال لا توجب ما يوجبه الوطء من العدة والصداق والحد والتحريم فلا يصح قياسه عليه.

المطلب الخامس الرجعة بالنية
وفيه مسألتان هما:
1 - مثال الرجعة بالنية.
2 - حصول الرجعة بها.
المسألة الأولى: مثال الرجعة بالنية:
من أمثلة الرجعة بالنية: أن يعتقد بقلبه أنه راجع مطلقته من غير قول أو فعل.
المسألة الثانية: حصول الرجعة بالنية:
وفيها فرعان هما:
1 - حصول الرجعة.
2 - التوجيه.

الجزء: 4 - الصفحة: 34

الفرع الأول: حصول الرجعة:
النية المجردة عن القول أو الفعل لا تحصل الرجعة بها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم حصول الرجعة بالنية: أنها عمل قلبي، والأعمال القلبية لا تترتب عليها الأحكام؛ لأنه لا وجود لها في الواقع، ولا يطلع عليها، فلو نوى الشخص أن يصلي ولم يصل لم يعتبر مصليا، ولو نوي أن يأكل ولم يأكل لم يعتبر آكلا، فكذلك إذا نوى أن يراجع ولم يراجع لم يعتبر مراجعا

الجزء: 4 - الصفحة: 35

المبحث السابع أحكام الرجعية
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات، لكن لا قسم لها.
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 - الدليل على بقاء حكم الزوجية على الرجعية.
2 - ما توافق به الزوجات.
3 - ما تفارق به الزوجات.

المطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعية
من أدلة بقاء حكم الزوجات على الرجعية ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها سمت المطلق بعلا، والبعل هو الزوج كما في قوله تعالى عن زوجة إبراهيم عليه السلام: {أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا} (2).
فتكون المطلقة زوجة وإذا كانت زوجة لزمتها أحكام الزوجات.

المطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجات
وفيه ثلاث مسائل هي: (1) سورة البقرة، الآية: [228].
(2) سورة هود، الآية: [72].

الجزء: 4 - الصفحة: 36

1 - مالها.
2 - ما عليها.
3 - ما ليس لها ولا عليها.
المسألة الأولى: ما للمطلقة الرجعية:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - ضابط ما لها.
2 - أمثلته.
3 - توجيهه.
4 - ما يستثنى.
الفرع الأول: ضابط ما للمطلقة الرجعية:
حقوق المطلقة الرجعية على زوجها كحقوقها قبل الطلاق إلا ما استثني.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من الحقوق الواجبة للرجعية ما يأتي:
1 - النفقة.
2 - السكنى.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه وجوب الحقوق الزوجية للرجعية: أنها محبوسة على حساب الزوج في العدة.
الفرع الرابع: ما يستثنى:
وفيها أمران هما:
1 - بيان ما يستثنى.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يستثنى:
يستثنى من الحقوق الزوجية الواجبة للرجعية، القسم لها فلا يلزم لها القسم كما يلزم لسائر الزوجات.

الجزء: 4 - الصفحة: 37

الأمر الثاني: التوجيه:
وجه سقوط القسم من الحقوق الزوجية للمطلقة الرجعية: أن القسم من مقتضيات عقد النكاح وقد زال بالطلاق.
المسألة الثانية: ما على المطلقة الرجعية للزوج:
وفيها ثلاثة فروع هى:
1 - ضابط ما عليها.
2 - مثاله.
3 - توجيهه.
الفرع الأول: ضابط ما على الزوجة الرجعية للزوج:
يلزم الطلقة الرجعية للزوج ما يلزمها قبل الطلاق.
الفرع الثاني: أمثلة ما يلزم الزوجة الرجعية للزوج:
من حقوق الزوج على مطلقته الرجعية ما يأتي:
1 - الطاعة بالمعروف.
2 - التمكين من الاستمتاع ولو بالوطء بنية الرجعة.
3 - الخدمة بالمعروف.
4 - ألا تخرج من بيعه إلا بإذنه.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه وجوب الحقوق الزوجية على المطلقة الرجعية للزوج: أنها ما دامت في العدة فهي في حكم الزوجات يلزمها ما يلزمهن.
المسألة الثالثة: ما توافق به الرجعية الزوجات:
وفيها فرعان هما:

الجزء: 4 - الصفحة: 38

1 - الأمثلة.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما توافق به الرجعية الزوجات ما يأتي:
1 - لحوق الطلاق، والظهار، والخلع، واللعان.
2 - التوارث.
3 - الخلوة بها.
4 - السفر بها.
5 - جواز التزين للزوج والتجمل له.
6 - عدم التحجب منه.
7 - التعرض له.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت ما تقدم ونحوه من أحكام الزوجية للرجعية: أنها لا تزال في حكم الزوجات ما دامت في العدة كما تقدم، وإذا كانت زوجة لم تختلف عن غيرها من الزوجات في الأحكام سوى ما تقدم استثناؤه.
المسألة الثالثة: ما تخالف فيه الرجعية غيرها من الزوجات:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان ما تخالف به.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان ما تخالف به:
مما تخالف به الرجعية غيرها من الزوجات ما يأتي:
1 - عدم القسم لها.
2 - استحقاق حضانة أولادها من غير المفارق، فإنه يعود إليها حق حضانتهم ولو كانت في حكم الزوجات، بخلاف الزوجة فلا حق لها في الحضانة.

الجزء: 4 - الصفحة: 39

3 - استحقاق نصيبها من الوقف العلق على عدم الزوجية، فلو وقف على أولاده ونص في وقفه على سقوط نصيب من تتزوج من البنات، فإن نصيب الزوجة الرجعية يعود إليها بالطلاق ولو كانت في حكم الزوجات.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - توجيه عدم القسم.
2 - توجيه رجوع حق الحضانة.
3 - توجيه رجوع النصيب من الوقف.
الأمر الأول: توجيه عدم القسم:
وجه عدم القسم: أن القسم من مقتضيات العقد وقد انتهى بالطلاق فذهب أثره.
الأمر الثاني: توجيه رجوع الحضانة:
وجه رجوع الحضانة: أن منع الحضانة بسبب الانشغال عن الأولاد بحقوق الزوج، وقد ذهبت بالطلاق وعادت الأم فارغة للحضانة.
الأمر الثالث: توجيه رجوع النصيب من الوصية:
وجه رجوع النصيب من الوصية: أن منعه للاستغناء بنفقة الزوج فإذا حصل الطلاق انقطعت النفقة لانتهاء مسؤولية الزوج فتعود الحاجة إلى النصيب.

الجزء: 4 - الصفحة: 40

المبحث الثامن تعليق الرجعة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا تصح معلقة بشرط.
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 - معنى تعليق الرجعة.
2 - أمثلته.
3 - حكم الرجعة المعلقة.

المطلب الأول معنى تعليق الرجعة
تعليق الرجعة هو ربط الرجعة بأمر من الأمور الوجودية أو العدمية.

المطلب الثاني الأمثلة
وفيه مسألتان هما:
1 - أمثلة التعليق على أمر وجودي.
2 - أمثلة التعليق على أمر عدمي.
المسألة الأولى: أمثلة تعليق الرجلة عما أمر وجودي:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - إذا طهرت من حيضتك فقد راجعتك.
2 - إذا بان حملك فقد راجعتك.
3 - إذا كان حملك ذكرا فقد راجعتك.
المسألة الثانية: أمثلة تعليق الرجعة على أمر عدمي:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - إن لم تكوني حاملا فقد راجعتك.

الجزء: 4 - الصفحة: 41

2 - إن لم ترجع زوجتي فقد راجعتك.

المطلب الثالث حكم الرجعة المعلقة
وفيه ثلاث مسائل:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
المسألة الأولى: الخلاف:
اختلف في صحة الرجعة المعلقة على شرط على قولين:
القول الأول: أنها لا تصح.
القول الثاني: أنها تصح.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم صحة الرجعة المعلقة بأنها استباحة بصنع مقصود فلم تصح معلقة كالنكاح:
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بصحة الرجعة معلقة بحديث: (المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا) (1). وتعليق الرجعة ليس فيه شيء من ذلك. (1) سنن أبي داود، القضاء، باب المسلمون على شروطهم (3594).

الجزء: 4 - الصفحة: 42

المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول الرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بصحة الرجعة معلقة: أن الأصل الصحة ولا دليل على المنع وسيأتي الجواب عن دليل المخالفين.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن ذلك: بأن قياس الرجعة على النكاح قياس مع الفارق وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن الرجعة أقوى من النكاح؛ لأنها استدامة للاستباحة والنكاح ابتداء لها، والاستدامة أقوى من الابتداء.
الوجه الثاني: أن تعليق النكاح قد يضر بالمرأة، وذلك لسببين:
السبب الأول: الابتذال للمرأة واعتبارها كالسلعة في مدة الخيار.
السبب الثاني: أنه قد لا يتم النكاح لفوات شرطه بعد ما فوت عليها الخطاب الراغبين في نكاحها، وتعليق الرجعة لا يوجد فيه شيء من ذلك فافترقا.

الجزء: 4 - الصفحة: 43

المبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن انقضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد.
ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أم لا.
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 - الدليل على البينونة.
2 - ما تحل به.
3 - ما تعود به من عدد الطلاق.

المطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعة
وفيه مسألتان هما:
1 - إيراد الدليل.
2 - بيان وجه الاستدلال.
المسألة الأولى: إيراد الدليل:
الدليل على بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعة:
قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (1).
المسألة الثانية: بيان وجه الاستدلال:
وجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت أحقية الزوج برد الزوجة بكونها في العدة بقوله: {فِي ذَلِكَ} ومفهوم ذلك أنه لا يملك الرد بعدها. (1) سورة البقرة، الآية: [228].

الجزء: 4 - الصفحة: 44

المطلب الثاني ما تحل به الرجعية بعد الخروج من العدة
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان ما تحل به.
2 - الدليل.
المسألة الأولى: بيان ما تحل به:
إذا خرجت الرجعية من العدة قبل الرجعة بانت ولم تحل إلا بنكاح جديد.
المسألة الثانية: الدليل:
الدليل على أن الرجعية إذا خرجت من العدة قبل رجعتها لم تحل إلا بنكاح جديد: هو الإجماع (1).

المطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاق
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا عادت بالرجعة.
2 - إذا عادت بعقد جديد.
المسألة الأولى: إذا عادق بالرجعة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان ما تعود به.
2 - الدليل.
3 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان ما تعود به:
إذا عادت الرجعية بالرجعة رجعت بما بقي من عدد الطلاق. (1) الشرح مع المقنع والإنصاف (23/ 99).

الجزء: 4 - الصفحة: 45

الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على أن الرجعية إذا رجعت بالرجعة رجعت بما بقى من عدد الطلاق: هو الإجماع كما جاء في الشرح الكبير (1).
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه رجوع الرجعية بما بقي من عدد الطلاق إذا رجعت بالرجعة ما يأتي:
1 - أنها رجعت بالعقد الأول ولم تستأنف عقدا جديدا فتعود بأحكام ما رجعت به، فلا ترجع بأكثر مما بقي من عدد الطلاق فيه.
2 - أنها لو رجعت بأكثر مما بقي لكان وسيلة إلى الإضرار بالزوجة بما كان قبل الإسلام من تكرير الطلاق والرجعة فلا يجوز.
المسألة الثانية: إذا عادات بعقد جديد:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا عادت قبل زوج.
2 - إذا عادت بعد زوج.
الفرع الأول: إذا عادت قبل زوج:
وفيه أمران هما:
1 - ما تعود به.
2 - التعقيب عليه.
الأمر الأول: ما تعود به:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما تعود به.
2 - الدليل. (1) الشرح مع المقنع والإنصاف (23/ 99).

الجزء: 4 - الصفحة: 46

الجانب الأول: بيان ما تعود به:
إذا عادت البائن بينونة صغرى إلى زوجها بعقد قبل زوج عادت بما بقى من طلاقها.
الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على أن البائن بينونة صغرى إذا عادت إلى زوجها بعقد قبل زوج تعود بما بقي من عدد طلاقها: الإجماع، كما جاء في الشرح (1).
الأمر الثاني: التعقيب:
وفيه جانبان هما:
1 - التعقيب.
2 - ما يرد عليه.
الجانب الأول: التعقيب:
لولا ما تقدم من نفي الخلاف فيما تعود به الرجعية من عدد الطلاق لكان القول بأنها تعود بثلاث وجيه جدا لما يأتي:
1 - أن العقد الجديد يعيد أحكام النكاح من الرضا والصداق وسائر الواجبات فيجب أن يكون مما يعيده عدد الطلاق.
2 - أنها إذا عادت بعد زوج تعود بثلاث في بعض الأقوال كما سيأتي فكذلك إذا عادت قبل زوج لعدم الفرق.
الجانب الثاني: ما يرد عليه:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ما يرد.
2 - الجواب عنه. (1) مع المقنع والإنصاف (23/ 99).

الجزء: 4 - الصفحة: 47

الجزء الأول: بيان ما يرد:
يرد على القول بأن البائن بينونة صغرى تعود بثلاث إذا عادت إلى زوجها بعقد قبل زوج ما يرد على عودتها إليه بثلاث بالرجعة وقد تقدم.
الجزء الثاني: الجواب عنه:
يجاب عن ذلك: بأن هناك فرقا بين العودة بالرجعة والعودة بعقد وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن العقد يشترط فيه رضا الزوجة ورغبتها فبإمكانها إذا لم ترض أن ترفض، والرجعة لا يشترط فيها ذلك، فلا تتوقف على رضاها ورغبتها.
الوجه الثاني: أن العودة بعقد ستحمل الزوج تكاليف النكاح الجديد فلا يقدم عليه بقصد المضارة بالزوجة؛ لأنه سيلحق الضرر بنفسه فلا يقدم عليه وهذا غير موجود في الرجعة.
الفرع الثاني: إذا عادت بعد زوج:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف فيما تعود به البائن بينونة صغرى من عدد الطلاق إذا عادت بعد زوج على قولين:
القول الأول: أنها تعود بما بقي.
القول الثاني: أنها تعود بثلاث.

الجزء: 4 - الصفحة: 48

الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن البائن بينونة صغرى إذا عادت بعد زوج تعود بما بقي من عدد لطلاق بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (1) إلى قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (2).
ووجه الاستدلال بالآية أنها حرمت الزوجة بعد الطلقة الثالثة قبل نكاح زوج آخر، وهي مطلقة فتشمل الطلقة الثالثة بعد الزوج الآخر.
2 - أنه قول أكابر الصحابة (3)، ومنهم عمرو، وعلي، وأبي، ومعاذ، وعمران بن حصين، وأبو هريرة، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمرو بن العاص.
3 - أن الزوج الثاني: لا أثر له في إحلال البائن دون الثلاث فتعود بما بقي كما قبل الزواج.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن البائن بينونة صغرى إذا عادت بعد زوج تعود بثلاث طلقات بما يأتي: (1) سورة البقرة، الآية: [229].
(2) سورة البقرة، الآية: [230].
(3) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يهدم الزوج من الطلاق (7/ 364).

الجزء: 4 - الصفحة: 49

1 - أنه قول بعض الصحابة (1) ومنهم ابن عمر وابن عباس وغيرهما.
2 - أنها ترجع بثلاث بعد الزوج الثاني في البينونة الكبرى فكذلك في البينونة الصغرى لعدم الفرق.
3 - أن العقد الجديد يعيد أحكام النكاح من الرضا والصداق والاستمتاع وسائر الحقوق والواجبات فيجب أن يكون من ضمن ما يعيده عدد الطلاق (2).
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول الثاني: أنه لا يظهر فرق بين العقد ابتداء والعقد بعد الطلاق فيما يقرره من الأحكام فيجب ألا يكون بينهما فرق في عدد الطلاق.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الجواب عن الاستدلال بالآية. (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يهدم الزوج من الطلاق (7/ 364).
(2) وعبارة أهل هذا المذهب في هذا الدليل: أن الوطء يهدم الثلاث فيهدم ما دونها من باب أولى.

الجزء: 4 - الصفحة: 50

2 - الجواب عما ورد عن بعض الصحابة.
3 - الجواب عن الاحتجاج بعدم تأثير الزوج الثاني في إحلال البائن دون الثلاث.
الجزء الأول: الجواب عن الاحتجاج بالآية:
يجاب عن ذلك: بأن فيه بعدا ظاهرا؛ لأن سياقها في النكاح الواحد فلا يصح حملها على ما بعده.
الجزء الثاني: الجواب عما ورد عن بعض الصحابة:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه معارض بما ورد عن غيرهم من الصحابة (1)، وليس أحدهما بأولى من الآخر.
الجواب الثاني: أن من روي عنهم العودة بما بقي قد روى عنهم العودة بثلاث (2).
الجزء الثالث: الجواب عن الاحتجاج بعدم تأثير الزوج الثاني في إحلال البائن دون الثلاث:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن الاحتجاج بعدم تأثير الزوج الثاني في الإحلال.
2 - الجواب عن إلحاق العودة بعد الزوج بالعودة قبله. (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يهدم الزوج من الطلاق (7/ 364).
(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يهدم الزوج من الطلاق (7/ 364).

الجزء: 4 - الصفحة: 51

الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بعدم تأثير الزوج الثاني في الإحلال:
يجاب عن ذلك بأن عدم إحلال الثاني لا أثر له فيما تعود به من عدد الطلاق، وإنما الأثر للعقد حيث يعيد جميع أحكام النكاح كما تقدم، ومن ضمنها عدد الطلاق.
الجزئية الثانية: الجواب عن اعتبار العودة بعد الزوج كالعودة قبله:
يجاب عن ذلك: بأن هذا الاعتبار غير صحيح؛ لأن العودة قبل الزواج يرجع إلى الزوجين وحدهما، وقد يؤدي إلى الإضرار بالزوجة كالعودة بالرجعة، والعودة بعد الزواج ترجع إلى الزوج الثاني؛ لأنه قد يتمسك بالزوجة فلا يطلقها، فلا يخشى من العودة بالثلاث بعد الزواج ما يخشى منه في العودة قبله.

الجزء: 4 - الصفحة: 52

المبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتها
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه، أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها.
وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعواها.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - إذا كانت الدعوى يمكن قبولها.
2 - إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولها.

المطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولها
وفيها مسألتان هما:
1 - بيان إمكان القبول.
2 - القبول.
المسألة الأولى: بيان امكان القبول:
وفيه فرعان هما:
1 - إذا كانت الدعوى بالقروء.
2 - إذا كانت الدعوى بوضع الحمل.
الفرع الأول: إذا كانت الدعوى بالقروء:
وفيه أمران هما:
1 - إذا اعتبرت القروء الحيض.
2 - اعتبرت القروء الأطهار.
الأمر الأول: إذا اعتبرت القروء الحيض:
وفيه ثلاثة جوانب هي:

الجزء: 4 - الصفحة: 53

1 - بيان أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجانب الأول: بيان أقل الزمن:
يختلف أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه بالحيض بناء على الخلاف في أقل الحيض وأقل الطهر. فعلى أن أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر ثلاثة عشر يوما يكون أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه تسعة وعشرين يوما ولحظة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحديد أقل زمن تنقضي به العدة بتسعة وعشرين يوما ولحظة ما يأتي:
(لا طهار (13+13= 26) + الحيض (1+ 1+ 1) =3) المجموع= (29) + اللحظة الأولى من الطهر الثالث التي يتيقن بها انقطاع الحيض.
الجانب الثالث: الدليل:
الدليل على إمكان انقضاء العدة بتسعة وعشرين يوما: ما ورد أن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر فقال علي لشريح: اقض فيها.
فقال شريح: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا.
فقال علي: قالون (1). ومعنى قالون بالرومية: أحسنت.
الأمر الثاني: إذا اعتبرت القروء الأطهار:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيها.
2 - التوجيه. (1) سنن الدارمي، باب في أقل الطهر (1/ 212، 213).

الجزء: 4 - الصفحة: 54

الجانب الأول: بيان أقل الزمن:
إذا اعتبرت القروء الأطهار كان أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه هو ثمانية وعشرين يوما ولحظتين.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه كون أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه إذا اعتبرت القروء الأطهار هو ثمانية وعشرين ولحظتين ما يلي:
الأطهار الكاملة = (13+13 - 26) + الحيضتان (1+ 1= 2) المجموع=28+ اللحظة التي قبل الحيضة الأولى (1). واللحظة الأولى من الحيضة) الثالثة.
الفرع الثاني: إذا كانت الدعوى بوضع لعمل:
وفيه أمران هما:
1 - ضابط ما تنتهي العدة بوضعه.
2 - المدة التي يمكن أن يتبين فيها خلق الإنسان.
الأمر الأول: ضابط ما تنتهي العدة بوضعه:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الضابط.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الضابط:
الحمل الذي تنتهي العدة بوضعه هو ما تبين فيه خلق الإنسان.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ضبط الحمل الذي تنقضي بوضعه العدة بما تبين فيه خلق الإنسان: أن ما لم يتبين فيه خلق الإنسان لا يتيقن كونه ولدا. (1) الشرح مع المقنع والإنصاف (24/ 49).

الجزء: 4 - الصفحة: 55

الأمر الثاني: المدة التي يتبين فيها خلق الإنسان:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المدة.
2 - الدليل.
الجانب الأول: بيان المدة:
المدة التي يمكن أن يتبين فيها خلق الإنسان هي واحد وثمانون يوما.
الجانب الثاني: الدليل:
دليل تحديد المدة التي يتبين فيها خلق الإنسان بواحد وثمانين يوما حديث:
(إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك) (1).
ووجه الاستدلال به أن بدء التخليق حين يكون مضغة، وابتداء المضغة بعد الثمانين.
المسألة الثانية: القبول:
وفيها فرعان هما:
1 - قبول الدعوى.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: قبول الدعوى:
إذا دعت المرأة انقضاء عدتها وكان قبولها ممكنا قبلت دعواها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه قبول دعوى المرأة انقضاء عدتها إذا كان ممكنا قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} (2). (1) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة (3208).
(2) سورة البقرة، الآية: [228].

الجزء: 4 - الصفحة: 56

ووجه الاستدلال بالآية: أنها حرمت على المطلقات كتمان ما في أرحامهن، والمراد به الحيض والحمل، ولو كانت لا تقبل دعواهن ما حرم عليهن الكتمان؛ لأنه لا ينبني عليه إذًا حكم.

المطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولها
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان عدم الإمكان.
2 - القبول.
المسألة الأولى: بيان عدم إمكان القبول:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كانت الدعوى بالقروء.
2 - إذا كانت الدعوى بوضع الحمل.
الفرع الأول: إذا كانت الدعوى بالقروء:
وفيه أمران هما:
1 - إذا اعتبرت القروء الحيض.
2 - إذا اعتبرت القروء الأطهار.
الأمر الأول: إذا اعتبرت القروء الحيض:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الزمن الذي لا يمكن قبول الدعوى فيه.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الزمن الذي لا يمكن قبول الدعوى فيه:
الزمن الذي لا يمكن قبول الدعوى فيه إذا اعتبرت القروء الحيض: ما قل عن تسعة وعشرين يوما ولحظة.

الجزء: 4 - الصفحة: 57

الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم إمكان قبول دعوى انقضاء العدة في أقل من تسعة وعشرين يوما: أنه لا يتصور ثلاث حيض وطهرين في أقل من هذه المدة، كما تقدم في بيان المدة التي تقبل فيها الدعوى.
الأمر الثاني: إذا اعتبرت القروء الأطهار:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الزمن الذي لا يمكن قبول الدعوى فيه.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الزمن:
الزمن الذي لا يمكن قبول الدعوى فيه إذا اعتبرت القروء الأطهار: هو ما قل عن ثمانية وعشرين يوما ولحظتين.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم إمكان قبول دعوى انقضاء العدة باقل من ثمانية وعشرين يوما ولحظتين إذا اعتبرت القروء الأطهار: أنه لا يتصور ثلاث حيض وطهرين في أقل من ذلك، كما تقدم في بيان الدة التي تقبل فيها الدعوى.
الفرع الثاني: إذا كانت الدعوى بوضع العمل:
وفيها أمران هما:
1 - ضابط الحمل الذي لا تنتهي العدة بوضعه.
2 - الزمن الذي لا يمكن قبول الدعوى فيه.
الأمر الأول: ضابط الحمل الدي لا تنتهي العدة بوضعه:
وفيه جانبان هما:

الجزء: 4 - الصفحة: 58

1 - بيان الضابط.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الضابط:
الحمل الذي لا تنتهي العدة بوضعه: هو ما لم يتبين فيه خلق الإنسان.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم انتهاء العدة بوضع ما لم يتبين فيه خلق الإنسان: أن ما لم يتبين فيه خلق الإنسان لا يعلم كونه ولدا فلا تثبت له أحكام الحمل، ومنها الخروج بوضعه من العدة.
الأمر الثاني: الزمن الذي لا يمكن قبول الدعوى فيه:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الزمن.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الزمن:
الزمن الذي لا يمكن قبول دعوى انقضاء العدة بوضع الحمل فيه: هو ما قل عن واحد وثمانين يوما.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول دعوى انقضاء العدة بوضع الحمل في أقل من واحد وثمانين يوما: أن الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه هو ما تبين فيه خلق الإنسان، وأقل مدة يبدأ فيها خلق الإنسان هي هذه المدة.
المسألة الثانية: القبول:
وفيها فرعان هما:
1 - القبول.
2 - التوجيه.

الجزء: 4 - الصفحة: 59

الفرع الأول: قبول الدعوى:
إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها وكان قبولها غير ممكن لم تقبل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول دعوى انقضاء العدة إذا كان قبولها غير ممكن: أن من شرط قبول الدعوى ألا يكذبها الواقع، وإذا كان قبولها غير ممكن كما تقدم كان الواقع يكذبها فلا تقبل.

الجزء: 4 - الصفحة: 60

المبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن بدأته فقالت: انقضت عدتي. فقال: كنت راجعتك. أو بدأها به فأنكرته فقولها.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدة.
2 - إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعة.

المطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدة
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - المثال.
2 - تكييف الدعوى.
3 - قبول الدعوى.
المسألة الأولى: المثال:
مثال بدء الزوجة بانقضاء العدة كما ذكر المؤلف: أن تقول انقضت عدتي. فيقول: كنت قد راجعتك.
المسألة الثانية: تكييف الدعوى:
حقيقة هذه الدعوى دعوى الزوج المراجعة في العدة وإنكار الزوجة لها.
المسألة الثالثة: قبول الدعوى:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا أقام الزوج بينة.
2 - إذا لم يقم الزوج بينة.

الجزء: 4 - الصفحة: 61

الفرع الأول: إذا أقام الزوج بينة:
وفيه أمران هما:
1 - من يقبل قوله.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يقبل قونه:
إذا أقام الزوج بينة على أنه قد راجع في العدة فالقول قوله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول الزوج إذا أقام بينة على أنه راجع في العدة حديث: (البينة على المدعى واليمين على من أنكر) (1).
الفرع الثاني: إذا لم يقم الزوجة بينة:
وفيه أمران هما:
1 - من يقبل قوله.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يقبل قوله:
إذا لم يقم الزوج بينة على أنه قد راجع في العدة فالقول قول الزوجة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول الزوجة إذا لم يقم الزوج بينة: أن الأصل عدم الرجعة فلا يقبل قول مدعيها إلا ببينة للحديث السابق.

المطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعة
وفيه ثلاث مسائل هي: (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب البينة على المدعي (10/ 252).

الجزء: 4 - الصفحة: 62

1 - المثال.
2 - تكييف الدعوى.
3 - قبول الدعوى.
المسألة الأولى: المثال:
مثال بدء الزوج بدعوى المراجعة: ما ذكره المؤلف: أن يقول: قد راجعتك. فتقول: قد انقضت عدتي قبل أن تراجعني.
المسألة الثانية: تكييف الدعوى:
حقيقة هذه الدعوى: هي دعوى المراجعة في العدة؛ لأن الخلاف فيها وليس على بقاء العدة وعدمه، بل في وقوع الرجعة فيها.
المسألة الثالثة: قيول الدعوى:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا أقام الزوج البينة على دعواه.
2 - إذا لم يفم الزوج البينة على دعواه.
الفرع الأولى: إذا أقالم الزوج البينة على دعواه:
وفيه أمران هما:
1 - قبول الدعوى.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: قبول الدعوى:
إذا أقام الزوج بينة على أنه راجع في العدة قبلت دعواه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه قبول دعوى الزوج إذا أقام البينة على أنه راجع في العدة: أنه مدع وقد تقدم قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (البينة على المدعي) (1). (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب البينة على المدعي (10/ 252).

الجزء: 4 - الصفحة: 63

الفرع الثاني: إذا لم يقم الزوج بينة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في قبول دعوى الزوج الرجعة في العدة على قولين:
القول الأول: أنها لا تقبل.
القول الثاني: أنها تقبل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول الدعوى ما يأتي:
1 - أن الأصل عدم الرجعة فلا يقبل خلافه إلا ببينة.
2 - أنها لو سبقته لم يقبل قوله إلا ببينة فكذلك إذا سبقها لعدم الفرق.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول الدعوى بما يأتي:
1 - أن الزوجة هي المدعية؛ لأنها تدعي عدم صحة الرجعة وأنها بعد العدة، والبينة على المدعي فإذا لم تأت ببينة فالقول قول الزوج.
2 - أنها تدعي ارتفاع حكم النكاح، والأصل بقاؤه فيكون القول قول مدعيه وهو الزوج.

الجزء: 4 - الصفحة: 64

الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم قبول دعوى الرجعة.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم قبول دعوى الرجعة: أن الأصل عدم الرجعة فلا تقبل دعواها إلا ببينة.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
1 - الجواب عن الاحتجاج بأن الزوجة هي الدعية.
2 - الجواب عن الاحتجاج بأن الزوجة تدعي ارتفاع النكاح.
الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن ذلك: بأنه غير صحيح؛ لأن الزوج هو الدعي؛ لأنه يدعي صحة الرجعة، والزوجة تنكرها، والأصل عدم الصحة؛ لأن كل معدوم الأصل عدمه حتى يثبت العكس، والرجعة كانت معدومة فيكون الأصل عدمها.
الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن ذلك: بأنه غير صحيح؛ لأن النكاح قد ارتفع بالطلاق، والخلاف فيما يعيده، وهو الرجعة والأصل عدمها كما تقدم.

الجزء: 4 - الصفحة: 65

المبحث الثاني عشر أنواع البينونة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - البينونة الكبرى.
2 - البينونة الصغرى.

المطلب الأول البينونة الكبرى
وفيه مسألتان هما:
1 - البينونة المؤبدة.
2 - البينونة المؤقتة.
المسألة الأولى: البينونة المؤبدة:
وفيها فرعان هما:
1 - البينونة باللعان.
2 - البينونة بأحد أسباب التحريم المؤبد.
الفرع الأول: البينونة باللعان:
وستأتي في اللعان - إن شاء الله.
الفرع الثاني: البينونة بأسباب التحريم الولد:
وقد تقدم ذلك في المحرمات في النكاح، ومنه ما يأتي:
1 - ارضاع الزوجة الصغرى من الزوجة الكبرى.

الجزء: 4 - الصفحة: 66

2 - ارضاع الزوجة الصغرى ممن يحرِّم إرضاعها على الزوج، كأصله، وفرعه، وأخوته.
3 - الوطء المحرم، ومنه ما يأتي:
أ - وطء أمهات الزوجة وإن علون يحرمها.
ب - وطء فروع الزوجة وإن نزلن يحرمها.
ج - وطء حلائل الأصول وإن علوا يحرمهن عليهم.
د - وطء حلائل الفروع وإن نزلوا يحرمهن عليهم.
المسألة الثانية: البينونة المؤقتة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيانها.
2 - دليلها.
3 - ما تحل به البائن بها.
الفرع الأول: بيان المراد بالبينونة الكبري المؤقتة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيانها.
2 - توجيه وصفها بالكبر.
3 - توجيه وصفها بالمؤقتة.
الأمر الأول: بيان المراد بالبينونة الكبرى المؤقتة:
المراد بالبينونة الكبرى المؤقتة: ما كانت باستيفاء عدد الطلاق.
ألامر الثاني: توجيه وصفها بالكبرى:
وجه وصف البينونة الكبرى بهذا الوصف: أن المبانة بها لا تحل إلا بعد زوج، بخلاف الصغرى فإن البائن بها تحل بالعقد.

الجزء: 4 - الصفحة: 67

الأمر الثالث: توجيه وصفها بالمؤقتة:
وجه وصف البينونة الكبرى بالمؤقتة: أنها ئزول بعد الزوج بخلاف الؤيدة فإنها لا تزول أبدا.
الفرع الثاني: دليل البينونة الكبري:
دليل البينونة الكبرى قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (1) إلى قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (2).
ووجه الاستدلال بها: أنها قيدت الحل بنكاح زوج آخر.
الفرع الثالث: ما تعل به المبانة بينونة كبرى:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا، ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل.
ولا تحل بوطء دبر وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض.
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:
1 - بيان ما تحل به.
2 - دليله.
3 - شروطه.
الأمر الأول: بيان ما تحل به:
ما تحل به المبانة بينونة كبرى هو الوطء الآتية شروطه. (1) سورة البقرة، الآية: [229].
(2) سورة البقرة، الآية: [230].

الجزء: 4 - الصفحة: 68

الأمر الثاني: الدليل:
دليل توقف حل المبانة بينونة كبرى على الوطء ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أن النكاح إذا نسب إلى الزوج حمل على الوطء دون العقد، فيكون المراد به في الآية الوطء دون العقد؛ لأن العقد هو سبب الزوجية فلا تتوقف عليه، فلا يكون زوجا قبل العقد.
2 - حديث: (حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته) (2).
ووجه الاستدلال به: أنه قيد الحل بذوق العسيلة وذلك لا يحصل إلا بالوطء.
الأمر الثالث: شروط الوطء:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 - أن يكون من زوج.
2 - أن يكون في حال انتشار.
3 - أن يكون في فرج.
4 - خلو الزوجة من موانع الوطء.
الجانب الأول: كون الوطء من زوج:
وفيه جزءان هما:
1 - دليل الاشتراط.
2 - ما يخرج به.
الجزء الأول: دليل الاشتراط:
دليل كون الوطء من زوج قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (3). (1) سورة البقرة، الآية: [230].
(2) صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث (5260).
(3) سورة البقرة، الآية: [230].

الجزء: 4 - الصفحة: 69

وقد تقدم وجه الاستدلال بها.
2 - حديث: (لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) (1).
وقد تقدم وجه الاستدلال به.
- الجزء الثاني: ما يخرج به:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 - وطء السيد.
2 - وطءالشبهة.
3 - الوطء في النكاح الفاسد.
4 - وطء الزنا.
الجزئية الأولى: وطء السيد:
وفيها فقرتان هما:
1 - المثال.
2 - توجيه الخروج.
الفقرة الأولى: المثال:
مثال وطء السيد: أن تكون الزوجة أمة فيبينها زوجها، وبعد العدة يطأها سيدها، فإنها لا تحل لمبينها بهذا الوطء.
الفقرة الثانية: توجيه الخروج:
وجه خروج وطء السيد باشتراط الوطء من زوج: أن السيد ليس زوجا، وقد قيد الإحلال بالوطء من زوج.
الجزئية الثانية: وطء الشبهة:
وفيها فقرتان هما:
1 - المثال.
2 - توجيه الخروج. (1) صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث (5260).

الجزء: 4 - الصفحة: 70

الفقرة الأولى: المثال:
وفيها شيئان هما:
1 - مثال شبهة العقد.
2 - مثال شبهة الاعتقاد.
الشيء الأول: مثال شبهة العقد:
من أمثلة شبهة العقد: الوطء بنكاح فاسد كالعقد بلا ولي.
الشيء الثاني: مثال شبهة الاعتقاد:
من أمثلة شبهة الاعتقاد أن يجد المبانة على فراشه فيطأها يظنها زوجته.
الفقرة الثانية: توجيه الخروج:
وجه خروج وطء الشبهة باشتراط كون الوطء من زوج: أن وطء الشبهة ليس من زوج.
الجزئية الثالثة: الوطء في النكاح الباطل والفاسد:
وفيها فقرتان هما:
1 - المثال.
2 - توجيه الخروج.
الفقرة الأولى: المثال:
وفيها شيئان هما:
1 - مثال الوطء بالنكاح الفاسد.
2 - مثال الوطء بالنكاح الباطل.
الشيء الأول: مثال الوطء بالنكاح الفاسد:
من أمثلة الوطء بنكاح فاسد: الوطء في نكاح بلا ولي.
الشيء الثاني: مثال الوطء بنكاح باطل:
من أمثلة الوطء بالنكاح الباطل: الوطء بنكاح الأخت من الرضاع قبل تبين الأمر.

الجزء: 4 - الصفحة: 71

الفقرة الثانية: توجيه الخروج:
وجه خروج الوطء بالنكاح الفاسد والباطل بشرط كون الوطء من زوج أن الوطء بالنكاح الفاسد والباطل ليس من زوج شرعي.
الجزئية الرابعة: وطء الزنا:
وفيها فقرتان هما:
1 - المثال.
2 - توجيه الخروج.
الفقرة الأولى: المثال:
مثال وطء الزنا: أن يعتدي أحد الفسقة على المبانة فيزني بها، فهذا الوطء لا تحل به، سواء كان من مطاوعة أم من مكرهة.
الفقرة الثانية: توجيه الخروج:
وجه خروج وطء الزنا باشتراط كون الوطء من زوج: أن الزاني ليس زوجا.
الجانب الثاني: كون الوطء حال انتشار:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - المراد بالانتشار.
2 - توجيه الاشتراط.
3 - مايخرج به.
الجزء الأول: المراد بالانتشار:
المراد بالانتشار انتصاب الذكر.
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الانتشار: أن الوطء من غير انتشار سحاق وليس وطءً.
الجزء الثالث: ما يخرج بشرط الانتشار:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.

الجزء: 4 - الصفحة: 72

الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط الانتشار محاولة الوطء من غير انتشار.
الجزئية الثانية: توجيه الخروج:
وجه خروج محاولة الوطء من غير انتشار بشرط الانتشار: أن ذلك لا يصدق عليه مسمى الوطء في الفرج فلا يحصل به الإحلال.
الجانب الثالث: كون الوطء في فرج:
وفيه جزءان هما:
1 - تحديد الفرج.
2 - ما يكفي من الوطء فيه.
الجزء الأول: تحديد الفرج:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان المراد بالفرج.
2 - دليل التحديد.
3 - ما يخرج به.
الجزئية الأولى: بيان المراد بالفرج:
المراد بالفرج الذي يحصل الإحلال بالوطء فيه هو القبل.
الجزئية الثانية: الدليل:
الدليل على تحديد الفرج الذي يحصل الإحلال بالوطء فيه بالقبل ما يأتي:
1 - حديث العسيلة المتقدم.
ووجه الاستدلال به: أن ذوق العسيلة لا يحصل بغير الوطء فيه، فلا يحصل بالوطء في الدبر ولا بما دون الفرج.
2 - أن الوطء في غير القبل لا تترتب عليه الأحكام المترتبة على الوطء في القبل من الإحصان، والصداق، والحد.

الجزء: 4 - الصفحة: 73

الجزئية الثالثة: ما يخرج بتحديد الفرج بالقبل:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - توجيه الخروج.
الفقرة الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بتحديد الفرج بالقبل الوطء في غير القبل.
الفقرة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الوطء في غير القبل ما يأتي:
1 - الوطء في الدبر.
2 - الوطء في غير الفرج كالوطء بين الأليتين أو بين الفخذين.
الفقرة الثالثة: توجيه الخروج:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه خروج الوطء في الدبر.
2 - توجيه خروج الوطء في غير الفرج.
الشيء الأول: توجيه خروج الوطء في الدبر:
وجه خروج الوطء في الدبر بتحديد الفرج بالقبل ما يأتي:
1 - أنه ليس محلا للمتعة شرعا.
2 - أن العسيلة لا تحصل بالإيلاج فيه كما تحصل بالإيلاج في القبل.
الشيء الثاني: توجيه خروج الوطء في غير الفرج:
وجه خروج الوطء في غير الفرج ما يأتي:
1 - أن هذا الوطء لا تحصل اللذة به.
2 - أنه لا يترتب على هذا الوطء ما يترتب على الوطء في القبل، من الإحصان، ووجوب الصداق، ووجوب الحد، وغير ذلك.

الجزء: 4 - الصفحة: 74

الجزء الثاني: ما يكفي من الوطء في القبل:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان ما يكفي.
2 - اشتراط الإنزال.
الجزئية الأولى: بيان ما يكفى:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان ما يكفي.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما يكفي:
يكفي في إحلال البائن بينونة كبرى لمبينها تغييب الحشفة من الزوج الثاني أو قدرها من مجبوب.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إحلال البائن بينونة كبرى لمبينها بإيلاج الحشفة من الزوج الثاني أو قدرها من مجبوب: أن مسمى الوطء وذوق العسيلة يحصل بذلك.
الجزئية الثانية: اشتراط الإنزال:
وفيها فقرتان هما:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: الاشتراط:
الإنزال ليس شرطا في الإحلال، فيكفي تغييب الحشفة أو قدرها من غير إنزال.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم اشتراط الإنزال للإحلال: أن مسمى الوطء وذوق العسيلة يحصل بدونه فلا يشترط.

الجزء: 4 - الصفحة: 75

الجانب الرابع: خلو الزوجة من موانع الوطء:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلة الموانع من الوطء.
2 - الإحلال بالوطء مع الموانع.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة موانع الوطء ما يأتي:
1 - الحيض.
2 - النفاس.
3 - الإحرام.
4 - الصوم الواجب سواء كان بإيجاب الشرع أم بإيجاب الشخص على نفسه، وسواء كان أداء أم قضاء.
5 - الاعتكاف الواجب.
الجزء الثاني: الإحلال بالوطء مع الموانع:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في إحلال الزوجة بالوطء مع الموانع على قولين:
القول الأول: أنها لا تحل به.
القول الثاني: أنها تحل به.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 4 - الصفحة: 76

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأن الحرام لا يستباح به الحلال سواء كان التحريم لذات الوطء كوطء الزنا، أم لعارض كالوطء المتقدم في الأمثلة.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالإحلال بالوطء مع الموانع ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (1).
2 - حديث: (حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته) (2).
ووجه الاستدلال بالنصين: أنهما مطلقان فيدخل فيهما الوطء مع الموانع.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالإحلال.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالإحلال: أنه أظهر دليلا.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الوطء في حد ذاته مباح، فيحصل الإحلال به، ولا يؤثر العارض كما لا يؤثر المرض لو وطئها وهي مريضة وضيق الوقت لو وطئها وقد ضاق عن فعل الصلاة. (1) سورة البقرة، الآية: [230]
(2) صحبح البخاري، كتاب الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث (5260).

الجزء: 4 - الصفحة: 77

المطلب الثاني البينونة الصغرى
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - أنواع البينونة.
2 - التوجيه.
3 - ما تحل به.
المسألة الأولى: أنواع البينونة الصغرى:
أنواع البينونة الصغرى كلما يلي:
1 - البينونة بالخروج من العدة بما دون العدد من الطلاق.
2 - البينونة بالطلاق دون الثلاث قبل الدخول.
3 - البينونة بالطلاق على عوض.
4 - البينونة بالخلع.
5 - البينونة بالفسخ.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها خمسة فروع هي:
1 - توجيه البينونة بالخروج من العدة.
2 - توجيه البينونة بالطلاق قبل الدخول.
3 - توجيه البينونة بالطلاق على عوض.
4 - توجيه البينونة بالخلع.
5 - توجيه البينونة بالفسخ.
الفرج الأول: توجيه البينونة بالخروج من العدة:
وجه البينونة بالخروج من العدة قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (1) ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت أحقية الزوج برد الزوجة في العدة، ومفهوم ذلك أنه لا حق له في ردها بعد العدة. (1) سورة البقرة، الآية: [228].

الجزء: 4 - الصفحة: 78

الفرع الثاني: توجيه البينونة بالطلاق قبل الدخول:
وجه البينونة بالطلاق قبل الدخول قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت العدة عن المطلقة قبل الدخول، وإذا لم يلزمها عدة لم يكن عليها رجعة، وهذا هو معنى البينونة.
الفرع الثالث: توجيه البينونة بالطلاق على عوض:
وجه ذلك: أن بذل العوض للافتداء من الزوج فلو لم تبن لم يحصل المقصود.
الفرع الرابع: توجيه البينونة بالخلع:
وجه البينونة بالخلع ما تقدم في توجيه البينونة بالطلاق على عوض.
الفرع الخامس: توجيه البينونة بالفسخ:
وجه البينونة بالفسخ ما تقدم في توجيه البينونة بالطلاق على عوض.
المسألة الثالثة: ما تحل به البائن بينونة صغرى:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان ما تحل به.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان ما تحل به:
البائن بينونة صغرى لا تحل إلا بعقد جديد كالعقد ابتداء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه توقف حل البائن بينونة صغرى على العقد الجديد ما يأتي:
1 - الإجماع، حكاه في الشرح (2).
2 - أنها إذا بانت صارت أجنبية والأجنبية لا تحل إلا بعقد. (1) سورة الأحزاب، الآية: [49].
(2) مع المقنع والانصاف (24/ 49).

الجزء: 4 - الصفحة: 79

المبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالها
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن ادعت مطلقته المحرمة - وقد غابت - نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن.
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 - المراد بالمطلقة المحرمة.
2 - المراد بالنكاح المحلل.
3 - نكاح الزوج الأول.

المطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمة
المطلقة المحرمة: هي البائن بينونة كبرى.

المطلب الثاني المراد بالنكاح المحلل
النكاح المحلل تقدم فيما تحل به البائن بينونة كبرى، وهو ما توفرت فيه الشروط التالية وهي:
1 - كون النكاح صحيحا.
2 - حصول الوطء فيه.
3 - كون الوطء في قبل.
4 - كون الوطء حال انتشار.
5 - خلو الزوجة من الموانع على بعض الأقوال.

المطلب الثالث نكاح الزوج الأول
وفيه مسألتان هما:

الجزء: 4 - الصفحة: 80

1 - إذا لم يصدقها.
2 - إذا صدقها.
المسألة الأولى: إذا لم يصدقها:
وفيها فرعان هما:
1 - أسباب عدم التصديق.
2 - حكم النكاح.
الفرع الأول: أسباب عدم التصديق:
من أسباب عدم التصديق ما يأتي:
1 - عدم ثقة الزوج بخبر الزوجة.
2 - كون دعوى النكاح من غير غيبة.
3 - عدم مضي مدة يمكن فيها النكاح وانقضاء العدة.
الفرع الثاني: حكم النكاح:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا لم يصدق الزوج الأول مطلقته في أنها تزوجت من أحلها وانقضت عدتها منه لم يجز له أن يتزوجها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحريم المطلقة على زوجها الأول إذا لم يصدقها في أنها تزوجت من أحلها وانقضت عدتها منه: أنه شاك في الإباحة والأصل التحريم فلا يستباح مع الشك؛ لأن الحظر مقدم على الإباحة.
المسألة الثانية: إذا صدقها:
وفيها فرعان هما:

الجزء: 4 - الصفحة: 81

1 - إذا أمكن قبول خبرها.
2 - إذا لم يمكن قبول خبرها.
الفرع الأول: إذا أمكن قبول خبرها:
وفيه أمران هما:
1 - حالة الإمكان.
2 - قبول خبرها.
الأمر الأول: حالة الإمكان:
حالة الإمكان: أن يمضي زمن يمكن فيه انقضاء عدة الأول ونكاح الثاني وانقضاء العدة منه، وهو يختلف باختلاف الأحوال.
الأمر الثاني: حكم النكاح:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا صدق الزوج مطلقته في دعوى انقضاء عدتها بعد إحلالها وأمكن ذلك جاز له نكاحها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز نكاح المطلق لمطلقته المحرمة بالطلاق إذا صدقها في انقضاء عدتها بعد إحلالها وأمكن ذلك: هو انتفاء الموانع.
الفرع الثاني: إذا لم يمكن:
وفيه أمران هما:
1 - بيان عدم الإمكان.
2 - حكم النكاح.

الجزء: 4 - الصفحة: 82

الأمر الأول: بيان عدم الإمكان:
من أسباب عدم الإمكان: ألا يمضي مدة تنقضي فيها عدة الأول، ونكاح الثاني وانتهاء العدة منه.
الأمر الثاني: الحكم:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا لم يمكن قبول دعوى المطلقة المحرمة نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه لم يصح نكاحها لزوجها الأول.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة نكاح المطلق لمطلقته المحرمة إذا لم يمكن قبول دعواها: أن الأصل التحريم والإباحة مشكوك فيها فيقدم الحظر على الإباحة.

الجزء: 4 - الصفحة: 83

الموضوع الرابع الإيلاء
وفيه سبعة مباحث (*):
1 - معناه.
2 - حكمه.
3 - من يصح منه.
4 - أسلوبه.
5 - صيغته.
6 - مدته.
7 - الفيأة منه. قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: (*) ناقش 6 مباحث، أدخل السابع في السادس

الجزء: 4 - الصفحة: 85

المبحث الأول معنى الإيلاء
وفيه مطلبان هما:
1 - معنى الإيلاء في اللغة.
2 - معنى الإيلاء في الاصطلاح.

المطلب الأول معنى الإيلاء اللغة
الإيلاء في اللغة: الحلف، مصدر آلى يُولي إيلاء.

المطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاح
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 - بيان المعنى.
2 - أمثلته.
3 - شرح كلمات التعريف وما يخرج بها.
المسألة الأولى: بيان المعنى:
الإيلاء في الاصطلاح: حلف زوج قادر على الوطء بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهر.
المسألة الثانية: الأمثلة:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة الإيلاء المطلق.
2 - أمثلة الإيلاء المقيد بمدة.

الجزء: 4 - الصفحة: 87

الفرع الأول: أمثلة الإيلاء المطلق:
من أمثلة الإيلاء المطلق ما يأتي:
1 - والله لا وطئتك.
2 - والعزيز لا أطئك.
3 - وعزة الله لا أطئك.
الفرع الثاني: أمثلة الإيلاء المقيد بمدة:
من أمثلة الإيلاء المقيد بمدة ما يأتي:
1 - وعزة الله لا أجامعك سنة.
2 - وقدرة الله لا أطئك ستة أشهر.
3 - والله لا أقربك هذه السنة، وقد بقي فيها أكثر من أربعة أشهر.
المسألة الثالثة: شرع كلمات التعريف وبيان ما يخرج بها:
وفيها تسعة فروع:
الفرع لأول: كلمة (حلف):
وفيه أمران هما:
1 - بيان المعنى.
2 - بيان ما يخرج.
الأمر الأول: بيان المعنى:
الحلف هو القسم على أمر من الأمور فعلا أو تركا.
الأمر الثاني: بيان ما يخرج:
خرج بكلمة (حلف) نرك الوطء من غير حلف فإنه لا يعتبر إيلاء ولا تترتب عليه أحكامه.
الفرع الثاني: كلمة (زوج):
وفيها أمران هما:

الجزء: 4 - الصفحة: 88

1 - بيان المعنى.
2 - بيان ما يخرج.
الأمر الأول: بيان المعنى:
الزوج هو من يعقد على المرأة عقد نكاح صحيح لأغراض النكاح.
الأمر الثاني: بيان ما يخرج:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - دليل الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (زوج) غيرالزوج، فإن حلفه على ترك وطء الأجنبية لا يعد إيلاء ولو تزوجها بعد ذلك.
الجانب الثاني: دليل الخروج:
دليل عدم اعتبار حلف غير الزوج إيلاء قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (1).
ووجه الاستدلال بها: أنها اعتبرت الإيلاء من النساء، والأجنبية ليست من النساء.
الفرع الثالث: كلمة (قادر على الوطء):
وفيه أمران هما:
1 - بيان المعنى.
2 - ما يخرج.
الأمر الأول: بيان المعنى:
معنى قادر على الوطء: ليس به مانع من موانع الوطء، من عنة، أو وجاء، أو جب، أو خصاء، أو سل، أو نحو ذلك. (1) سورة البقرة، الآية: [226].

الجزء: 4 - الصفحة: 89

الأمر الثاني: بيان ما يخرج:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (قادر على الوطء) العاجز عنه، فإن حلفه على ترك الوطء لا يعتبر إيلاء.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم اعتبار حلف العاجز عن الوطء إيلاء: أن الامتناع عن الوطء ليس بسبب الحلف؛ لأنه موجود قبله فلا يكون له أثر فيه.
الفرع الرابع: كلمة (بالله):
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يدخل فيه.
2 - بيان ما يخرج.
الأمر الأول: بيان ما يدخل:
يدخل في قوله بالله كل اسم من أسماء الله كالعزيز، والقدير، والرحمن، والرحيم.
الأمر الثاني: بيان ما يخرج:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بقوله: (بالله) الحلف بغير الله فإنه لا ينعقد ولا يعد إيلاء.

الجزء: 4 - الصفحة: 90

الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه عدم انعقاد الحلف بغير الله ما يأتي:
1 - حديث: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) (1).
2 - حديث: (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت) (2).
الفرع الخامس: كلمة (ترك):
وفيه أمران هما:
1 - بيان المعنى.
2 - ما يخرج.
الأمر الأول: بيان المعنى:
معنى الترك: الرفض والاعتزال.
الأمر الثاني: ما يخرج:
يخرج بكلمة (ترك) فعل الوطء، فلو كان الحلف على الوطء كان يمينا عاديا وليس إيلاء.
الفرع السادس: كلمة (وط):
وفيه أمران هما:
1 - بيان المعنى.
2 - بيان ما يخرج.
الأمر الأول: بيان المعنى:
المراد بالوطء الجماع.
الأمر الثاني: بيان ما يخرج:
خرج الاستمتاع دون الوطء فإن الحلف على تركه لا يعتبر إيلاء. (1) صحيح مسلم، باب نقض الأحكام الباطلة (1718/ 8).
(2) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله (1646).

الجزء: 4 - الصفحة: 91

الفرع السابع: كلمة (زوجته):
وفيه أمران هما:
1 - بيان المراد.
2 - ما يخرج.
الأمر الأول: بيان المعنى:
المراد بالزوجة: المعقود عليها عقد نكاح صحيح لأهداف النكاح.
الأمر الثاني: ما يخرج:
يخرج بكلمة الزوجة ما يأتي:
1 - الأجنبية، فإن الحلف على ترك وطئها لا يعتبر إيلاء ولو صارت زوجة بعد ذلك.
2 - المعقود عليها عقدا فاسدا فإنها لا تعتبر زوجة ولا يعتبر الحلف على ترك وطئها إيلاء، فلو صحح العقد أو حصل التفريق ثم تزوجها بعد ذلك لم يعتبر الحلف السابق إيلاء.
3 - المعقود عليها عقدا باطلا كعقد التحليل أو في العدة.
الفرع الثامن: كلمة في قبلها:
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة في قبلها ما يأتي:
1 - الوطء في الدبر.
2 - الوطء في غير الفرج.
فإن الحلف على ترك ذلك لا يعتبر إيلاء.

الجزء: 4 - الصفحة: 92

الأمر الثاني: توجيه الخروج:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه خروج الوطء في الدبر.
2 - توجيه خروج الوطء في غير الفرج.
الجانب الأول: توجيه خروج الوطء في الدبر:
وجه ذلك ما يأتي:
1 - أن الوطء في الدبر حرام وتركه واجب فلا يكون الحلف على تركه إيلاء.
الجانب الثاني: توجيه خروج الوطء في غير الفرج:
وجه ذلك: أنه لا ضرر على الزوجة في تركه فلا يكون الحلف على تركه إيلاء.
الفرع التاسع: كلمة (أكثر من أربعة أشهر):
وفيها أمران هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (أكثر من أربعة أشهر) الحلف على ترك الوطء أربعة أشهر فما دون، فإنه لا يعتبر إيلاء ولا تثبت أحكام الإيلاء به.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه خروج الحلف على ترك الوطء أربعة أشهر عن حكم الإيلاء قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حددت للمولى أربعة أشهر ولم تلزمه بالفيأة قبلها ولو كانت أربعة الأشهر إيلاء لألزم بالفيأة قبلها، فلما لم تلزم الفيأة قبلها دل على أنها لا تعتبر إيلاء. (1) سورة البقرة، الآية: [226].

الجزء: 4 - الصفحة: 93

المبحث الثاني حكم الإيلاء
وفيه مطلبان هما:
1 - إذا كان للتأديب.
2 - إذا لم يكن للتأديب.

المطلب الأول حكم الإيلاء إذا كان للتأديب
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
3 - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الإيلاء للتأديب جاز.
المسألة الثانية: الدليل:
الدليل على جواز الإيلاء للتأديب ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أباحت الهجر حين خوف النشوز، والإيلاء نوع من الهجر.
2 - قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (2). (1) سورة النساء، الآية: [34].
(2) سورة البقرة، الآية: [226].

الجزء: 4 - الصفحة: 94

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أقرت الإيلاء ولم تنكره ولو كان لا يجوز لأنكرته كما أنكرت الظهار.
3 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آلا من نسائه شهرا (1).
4 - أنه إذا جاز التأديب بالهجر من غير إيلاء جاز بالإيلاء.

المطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديب
وفيه مسألتان هما:
1 - الإيلاء من القادر على الوطء.
2 - الإيلاء من العاجز عن الوطء.
المسألة الأولى: حكم الإيلاء من القادر على الوطء:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأولى: بيان الحكم،
الإيلاء ممن يمكنه الوطء لغيرالتأديب لا يجوز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تحريم الإيلاء ممن يمكنه الوطء لغير التأديب ما يأتي:
1 - أنه ظلم للمرأة، والظلم لا يجوز: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا) (2).
2 - أنه إضرار بالمرأة والضرر لا يجوز لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (3). (1) صحيح البخاري، باب الصلاة في السطوح (378).
(2) صحيح مسلم، باب تحريم الظلم (2577).
(3) سنن ابن ماجه، باب ما جاء فيمن بني في حقه ما يضر بجاره (5/ 2340).

الجزء: 4 - الصفحة: 95

3 - أنه إخلال بالمعاشرة بالمعروف، وذلك لا يجوز؛ لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (1).
4 - قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (2).
وليس من المعروف التقصير فيما يجب من الحقوق، وهل يرضى الرجل أن ترفضه المرأة كما يرفضها.
المسألة الثانية: حكم الإيلاء من العاجز عن الوطء:
وفيها فرعان هما:
1 - أسباب العجز.
2 - حكم الإيلاء.
الفرع الأول: أسباب العجز:
أسباب العجز تقدمت في العيوب في النكاح ومنها ما يأتي:
1 - العنة.
2 - الخصاء، والسَّل، والوجاء.
3 - المرض الذي لا يرجي برؤه ومنه ما يأتي.
أ - الشلل.
ب - الكبر.
ج - الدواء القاطع للشهوة.
الفرع الثاني: حكم الإيلاء:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه. (1) سورة النساء، الآية: [19].
(2) سورة البقرة، الآية: [228].

الجزء: 4 - الصفحة: 96

الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان الزوج عاجزا عن الوطء كان الإيلاء في حقه مباحا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه إباحة الإيلاء للزوج العاجز عن الوطء: أنه يمين لم يرتب ضررا، والأصل في الأيمان الخالية من الضرر الإباحة.
ووجه خلوه من الضرر: أن المانع من الوطء موجود قبله فلا أثر له في منعه.

الجزء: 4 - الصفحة: 97

المبحث الثالث من يصح منه الإيلاء
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويصح من كافر، وقن، ومميز، وغضبان، وسكران، ومريض يرجى برؤه، وممن لم يدخل بها، لا من مجنون ومغمى عليه، وعاجز عن وطء لجب وشلل.
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
1 - من يصح إيلاؤه.
2 - من لا يصح إيلاؤه.
3 - من يصح الإيلاء منها.
4 - من لا يصح الإيلاء منها.

المطلب الأول من يصح إيلاؤه
وفيه تسع مسائل هي:
1 - من يصح إيلاؤه.
2 - دليله.
3 - شروطه.
4 - إيلاء الكافر.
5 - إيلاء القن.
6 - إيلاء المميز.
7 - إيلاء الغضبان.
8 - إيلاء السكران.
9 - إيلاء المريض.
المسألة الأولى: بيان من يصح إيلاؤه:
الذي يصح إيلاؤه هو الزوج دون غيره من ولي ووكيل.
المسألة الثانية: الدليل:
الدليل على اختصاص الإيلاء بالزوج ما يأتي:

الجزء: 4 - الصفحة: 98

1 - قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (1).
ووجه الاستدلال بها أنها خصت الإيلاء بالنساء والمراد الزوجات، وذلك لا يكون إلا من الأزواج.
2 - أن الإيلاء هو الحلف على ترك الوطء والوطء لا يباح لغير الزوج، فلا ينعقد الحلف من غيره على تركه.
المسألة الثالثة: شروط من يصع إيلاؤه:
وفيها فرعان هما:
1 - التكليف.
2 - القدرة على الوطء.
الفرع الأول: التكليف:
وفيه أمران هما:
1 - دليل الشرط.
2 - ما يخرج به.
الأمر الأول: دليل الشرط:
دليل شرط التكليف حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ) (2).
الأمر الثاني: من يخرج به:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيانهم.
2 - دليل خروجهم.
3 - توجيه خروجهم. (1) سورة البقرة، الآية: [226].
(2) سنن الترمذي، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (1423).

الجزء: 4 - الصفحة: 99

الجانب الأول: بيانهم:
الذين يخرجون بشرط التكليف هم:
1 - غير العاقل، كالمجنون، والنائم، والمغمي عليه، والمخدر، والسكران المعذور، فكل هؤلاء لا يصح الإيلاء منهم.
2 - الصغير الذي دون التمييز.
الجانب الثاني: دليل خروجهم:
دليل خروج من تقدم ذكرهم ممن يصح منهم الإيلاء بشرط التكليف: الحديث المتقدم.
الجانب الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج من ذكر ممن يصح الإيلاء منهم، أنهم لا يعقلون ما يقولون، فلا يلزمهم، ولا يؤاخذون به.
الفرع الثاني: القدرة علي الوطء:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه الشرط.
2 - ما يخرج به.
الأمر الأول: توجيه الشرط:
وجه اشتراط القدرة على الوطء لصحة الإيلاء مما يأتي:
1 - أن الإيلاء من العاجز عن الوطء يمين على ترك مستحيل فلم تنعقد كاليمين على عدم قلب الحجر ذهبا.
2 - أن الإيلاء هو ما يمنع الوطء، ويمين العاجز لم تمنعه؛ لأن المنع موجود قبلها.

الجزء: 4 - الصفحة: 100

3 - أن الإيلاء هو ما تتضرر المرأة به، وإيلاء العاجز لم تتضرر به؛ لأن الضرر بالعجز وليس باليمين.
الأمر الثاني: ما يخرج بشرط القدرة على الوطء:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
خرج بشرط القدرة على الوطء إيلاء العاجز عن الوطء فإنه لا يصح.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج العاجز عن الوطء ممن يصح إيلاؤه ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
المسألة الرابعة: إيلاء الكافر:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - حكمه.
2 - دليله.
3 - تطبيق أحكامه عليه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا آلى الكافر صح إيلاؤه.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على صحة إيلاء الكافر ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (1). (1) سورة البقرة، الآية: [226].

الجزء: 4 - الصفحة: 101

ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة؛ لأن (الذين) اسم موصول وهو من صيغ العموم فيدخل فيها غير المسلم.
2 - أن الكافر بإيلائه مانع نفسه من وطء امرأته فيكون موليا كالمسلم.
3 - أن الكافر يصح طلاقه فيصح إيلاؤه من باب أولى. لأن الطلاق أشد منه؛ لأنه يحرم الزوجة بخلاف الإيلاء فإنها لا تحرم به، وإنما يمتنع به وطؤها مدة اليمين.
4 - أن يمين الكافر مقبولة عند القاضي فيصح إيلاؤه كالمسلم.
الفرع الثالث: تطبيق أحكام الإيلاء على الكافر:
وفيه أمران هما:
1 - التطبيق.
2 - حالات التطبيق.
الأمر الأول: التطبيق:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان حكم التطبيق.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم التطبيق:
إذام آلى الكافر طبقت عليه أحكامه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تطبيق أحكام الإيلاء على الكافر إذا آلى: أنه ما دام في دار الإسلام فهو ملتزم بأحكام الإسلام إلا ما استثني وليس الإيلاء منه.
الأمر الثاني: حالات التطبيق:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحالات.
2 - التوجيه.

الجزء: 4 - الصفحة: 102

الجانب الأول: بيان الحالات:
حالات تطبيق أحكام الإيلاء على الكافر إذا آلى كما يأتي:
1 - إذا أسلم الزوجان قبل انتهاء مدة الإيلاء.
2 - إذا تحاكموا إلى المسلمين.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه التطبيق حال الإسلام.
2 - توجيه التطبيق حال الترافع.
الجزء الأول: توجيه التطبيق حال الإسلام:
وجه تطبيق أحكام الإيلاء على الكافر إذا أسلم: أنه يصبح ضمن المسلمين فتطبق عليه أحكامهم.
الجزء الثاني: توجيه التطبيق حال الترافع:
وجه تطبيق أحكام الإيلاء على الكافر حال الترافع إلى المسلمين: أن الكفار إذا ترافعوا إلى المسلمين لزم أن تطبق عليهمم أحكام الإسلام لقوله تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (1).
المسألة الخامسة: إيلاء الرقيق:
وفيها فرعان هما:
1 - حكمه.
2 - دليله.
الفرع الأول: حكم إيلاء الرقيق:
إذا آلى الرقيق صح إيلاؤه وطبقت عليه أحكامه. (1) سورة المائدة، الآية: [48].

الجزء: 4 - الصفحة: 103

الفرع الثاني: الدليل:
دليل صحة إيلاء الرقيق قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (1).
ووجه الاستدلال بها: أنها عامة فيدخل فيها الرقيق؛ لأنه زوج، وزوجته نسائه.
المسألة السادسة: إيلاء المميز:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان يعقله.
2 - إذا كان لا يعقله.
الفرع الأول: إيلاء المميز إذا كان يعقله:
وفيه أمران هما:
1 - معنى يعقله.
2 - حكم الإيلاء.
الأمر الأول: معنى يعقله:
عقل المميز لمعنى الإيلاء: علمه بأحكامه وما يترتب عليه.
الأمر الثاني: حكم الإيلاء:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان المميز يعقل معنى الإيلاء صح إيلاؤه ولزمه حكمه.
الجانب الثاني: الدليل:
يدل لصحة إيلاء المميز ما يأتي: (1) سورة البقرة، الآية: [226].

الجزء: 4 - الصفحة: 104

1 - قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (1).
ووجه الاستدلال بها: أنها عامة فيدخل فيها المميز.
2 - أن المميز يعقل معنى الإيلاء فيصح منه كالبالغ.
الفرع الثاني: إيلاء المميز إذا كان لا يعقله:
وفيه أمران هما:
1 - معنى لا يعقله.
2 - حكم الإيلاء.
الأمر الأول: معنى لا يعقله:
معنى عدم عقل المميز للإيلاء كونه لا يعلم أحكامه وما يترتب عليه.
الأمر الثاني: حكم الإيلاء:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان المميز لا يعقل أحكام الإيلاء وما يترتب عليه لم يصح إيلاؤه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الإيلاء من المميز الذي لا يعقله: أنه حينئذ كالصبي الذي دون التمييز وإيلاؤه غير صحيح كما سيأتي.
المسألة السابعة: إيلاء الغضبان:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا سلبه الغضب التفكير والإرادة.
2 - إذا لم يسلبه الغضب التفكير والإرادة. (1) سووة البقرة، الآية: [226].

الجزء: 4 - الصفحة: 105

الفرع الأول: إيلاء الغضبان مسلوب التكفير والإرادة:
وفيه أمران هما:
1 - إمكان ذلك.
2 - حكم الإيلاء.
الأمر الأول: إمكان سلب الغضب للتفكير والإرادة:
لا يمتنع ذلك عقلا، وإن كان مستبعدا عادة وعرفا. والكلام فيما إذا وجد ذلك.
الأمر الثاني: حكم الإيلاء:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا سيطر الغضب على الشخص فسلبه تفكيره وإرادته لم يصح إيلاؤه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة إيلاء الغضبان الذي سلب الغضب إرادته وتفكيره أنه كالمجنون لا يدري ما يقول فلا يؤاخذ به ولا يلزمه حكمه.
الفرع الثاني: إيلاء الغضبان إذا لم يسلبه الغض إرادته وتفكيره:
وفيه أمران هما:
1 - حكم الإيلاء.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: حكم الإيلاء:
إيلاء الغضبان الذي لم يسلبه الغضب إرادته وتفكيره صحيح مرتب لآثاره.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه صحة إيلاء الغضبان الذي لم يسلبه الغضب إرادته وتفكيره ما يأتي:

الجزء: 4 - الصفحة: 106

1 - أنه يدرك ما يقول، ويعقل معناه فيصح منه وتلزمه آثاره كغير الغضبان.
2 - أن الإيلاء في الغالب لا يكون إلا في حال الغضب فلو لم يصح الإيلاء الغضب لكان وسيلة إلى التلاعب بالأيمان والأحكام.
المسألة الثامنة: إيلاء السكران:
إيلاء السكران كطلاقه وقد تقدم ذلك في الطلاق.
المسألة التاسعة: إيلاء المريض:
وفيها فرعان هما:
1 - المراد بالمرض.
2 - حكم الإيلاء.
الفرع الأول: المراد بالمرض:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المراد.
2 - الأمثلة.
الأمر الأول: بيان المراد بالمرض:
المراد بالمرض هنا؛ المرض المانع من الوطء.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة المرض المانع من الوطء ما يأتي:
1 - العنة.
2 - الجب.
3 - الشلل.
4 - الخصاء.
الفرع الثاني: حكم الإيلاء:
وفيه أمران:
1 - إذا كان يرجى زواله.
2 - إذا كان لا يرجى زواله.

الجزء: 4 - الصفحة: 107

الأمر الأول: إذا كان يرجى زوال المرض:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم الإيلاء.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم إيلاء المريض إذا كان يرجى زوال مرضه:
إذا كان المرض يرجى زواله فالإيلاء صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة الإيلاء من المريض الذي يرجى برؤه: أنه يرجى قدرته على الوطء فيصح حلفه على الامتناع منه كالسليم.
الأمر الثاني: إذا كان لا يرجى برء المرض:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة ما لا يرجى زواله.
2 - حكم الإيلاء.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة المرض الذي لا يرجى برؤه ما يأتي:
1 - الجب.
2 - الشلل.
3 - الخصاء.
4 - السَّل.
الجانب الثاني: حكم الإيلاء:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان المرض المانع من الوطء لا يرجى برؤه فالإيلاء غير صحيح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الإيلاء من العاجز عن الوطء عجز لا يرجى زواله ما يأتي:

الجزء: 4 - الصفحة: 108

1 - أن الإيلاء من العاجز عن الوطء يمين على ترك مستحيل فلم تنعقد كاليمين على عدم قلب الحجر ذهبا.
2 - أن الإيلاء هو ما يمنع من الوطء ويمين العاجز عن الوطء لم تمنعه؛ لأن المنع موجود قبلها.
3 - أن الإيلاء هو ما تتضرر به المرأة وإيلاء العاجز لم تتضرر به؛ لأن الضرر بالعجز وليس باليمين.

المطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤه
وفيه خمس مسائل هي:
1 - غير الزوج.
2 - فاقد العقل.
3 - الصبي.
4 - العاجز عن الوطء.
5 - مسلوب الإرادة.
المسألة الأولى: غير الزوج:
وفيها فرعان هما:
1 - بيانه.
2 - توجيه عدم صحة الإيلاء منه.
الفرع الأول: بيان المراد بغير الزوج:
المراد بغير الزوج من يأتي بيانهم:
1 - الأجنبي وهو من لا عقد له ولا شبهة عقد.
2 - السيد، فإيلاؤه من أمته غير صحيح.
3 - فاسد العقد، وهو من تزوج بعقد فاسد فإيلاؤه غير صحيح.
4 - باطل العقد، وهو من تزوج بعقد باطل فإيلاؤه غير صحيح.

الجزء: 4 - الصفحة: 109

الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الإيلاء من غير الزوج قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها خصت الإيلاء بمن تضاف إليهم النساء بقوله: {نِسَائِهِمْ} وهم الأزواج , والمذكورون ليسوا أزواجا فلا يصح الإيلاء منهم.
المسألة الثانية: فاقد العقل:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلته.
2 - توجيه عدم صحة الإيلاء منه.
الفرع الأولى: أمثلة فاقد العقل:
من أمثلة فاقد العقل ما يأتي:
1 - المجنون.
2 - المغمى عليه.
3 - السكران.
4 - الخدر.
5 - النائم.
6 - المعتوه، وهو من دون المجنون.
الفرع الثاني: توجيه عدم صحة الإيلاء منهم:
وجه عدم صحة الإيلاء ممن تقدم ذكرهم ما يأتي:
1 - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ) (2).
2 - أنهم لا يدركون ما يقولون فلا يؤاخذون به. (1) سورة البقرة، الآية: [226].
(2) سنن الترمذي، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (1423).

الجزء: 4 - الصفحة: 110

المسألة الثالثة: إيلاء الصبي:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان المراد بالصبي.
2 - حكم إيلائه.
الفرع الأول: بيان الراد بالصبي:
الصبي هو من دون التمييز.
الفرع الثاني: حكم إيلائه:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إيلاء الصبي لايصح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة إيلاء الصبي ما تقدم في توجيه عدم صحة إيلاء فاقد العقل.
المسألة الرابعة: إيلاء العاجز عن الوطء:
وقد تقدم ذلك في إيلاء المريض.
المسألة الخامسة: إيلاء مسلوب الإرادة:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلته
2 - حكم إيلائه.
الفرع الأولى: الأمثلة:
من أمثلة مسلوب الإرادة ما يأتي:
1 - المكره فإذا أكره على الإيلاء لم ينعقد ولم يرتب أثرا.
2 - الغضبان غضبا يسلب إرادته وتفكيره كما تقدم.

الجزء: 4 - الصفحة: 111

3 - المريض بوسواس أو سحر يخل بالتوازن وإدراك العواقب.
الفرع الثاني: حكم الإيلاء:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: حكم الإيلاء:
إيلاء مسلوب الإرادة لا يصح ولا يرتب أثرا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه صحة الإيلاء من مسلوب الإرادة ما يأتي:
1 - حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (1).
2 - أن مسلوب الإرادة يتصرف من غير اختيار، كالآلة فلا تجوز مؤاخذته.

المطلب الثالث ما يصح الإيلاء منها
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان من يصح الإيلاء منها.
2 - توجيه صحة الإيلاء منها.
المسألة الأولى: بيان من يصح الإيلاء منها:
التي يصح الإيلاء منها الزوجة خاصة دون غيرها، سواء كانت حرة أم أمة مسلمة كانت أم كتابية، وسواء كانت في العصمة أم مطلقة رجعية.
المسألة الثانية: توجيه صحة الإيلاء من الزوجة:
وجه صحة الإيلاء من الزوجة قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (2). (1) سنن ابن ماجه، باب طلاق المكره (2043).
(2) سورة البقرة، الآية: [226].

الجزء: 4 - الصفحة: 112

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أقرت الإيلاء من النساء بقوله: {مِنْ نِسَائِهِمْ} وهن الزوجات، والإقرار يدل على الصحة.

المطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منها
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان من لا يصح الإيلاء منها.
2 - توجيه عدم صحة الإيلاء منها.
المسألة الأولى: بيان من لا يصح الإيلاء منها:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان من لا يصح الإيلاء منها.
2 - الأمثلة.
الفرع الأول: بيان من لا يصح الإيلاء منها:
التي لا يصح الإيلاء منها هي غير الزوجة وهي:
أ - الأجنبية، سواء كانت غير معقود عليها أم معقوداً عليها عقدا فاسداً أم باطلا.
ب - الأمة.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة من لا يصح الإيلاء منها ما يأتي:
1 - الأجنبية سواء نص على الإيلاء فيما لو حصل النكاح مثل: والله لا أطأ فلانة لو تزوجتها، أم لم ينص على ذلك مثل: والله لا وطئت فلانة.
2 - الأمة مثل: والله لا أطأ أمتي.

الجزء: 4 - الصفحة: 113

المبحث الرابع أسلوب الإيلاء
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فإذا قال: والله لا وطئتك أبدا، أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر، أو حتى ينزل عيسى، أو يخرج الدجال، أو حتى تشربي الخمر، أو تسقطي دينك، أو تهبي مالك، ونحوه فممول.
الكلام في هذا المبحث في اثني عشر مطلبا هي:
1 - الحلف على ترك الوطء على التأبيد.
2 - الحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهر.
3 - الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهر.
4 - الحلف على ترك الوطء مدة مجهولة.
5 - تعليق الوطء على إيجاد المستحيل.
6 - تعليق الوطء على فعل محرم.
7 - تعليق الوطء على ترك واجب.
8 - تعليق الوطء على فعل مباح.
9 - تعليق الوطء على فعل واجب.
10 - تعليق الوطء على فعل يتضمن ضررا.
11 - ترك الوطء من غير حلف.
12 - تعليق الطلاق والعتاق والنذر ونحوها على الوطء.

المطلب الأول الحلف على ترك الوطء على التأبيد
وفيه مسألتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حصول الإيلاء منه.

الجزء: 4 - الصفحة: 114

المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الحلف على ترك الوطء على التأبيد ما يأتي:
1 - والله لا وطئتك أبدا.
2 - والله لا أطئك ما دمت حيا.
3 - والله لا أطئك مدة حياتك.
4 - والله لا أطئك ما دمت لي زوجة.
المسألة الثانية: حصول الإيلاء به:
وفيها فرعان هما:
1 - حصول الإيلاء.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: حصول الإيلاء:
الحلف على ترك الوطء على التأبيد إيلاء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه حصول الإيلاء بالحلف على ترك الوطء على التأبيد: قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله تعالى حدد للمولى أربعة أشهر، وظاهر ذلك: أن ما زاد عنها إيلاء.

المطلب الثاني الحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهر
وفيه مسألتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حصول الإيلاء.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر ما يأتي: (1) سورة البقرة، الآية: [226].

الجزء: 4 - الصفحة: 115

1 - أن يقول في أول الشتاء: والله لا أطؤك إلا في الصيف.
2 - أن يقول في محرم: والله لا أطؤك إلا في شوال.
3 - أن يقول في رجب: والله لا أطؤك إلا بعد الحج.
المسألة الثانية: حصول الإيلاء:
وفيها فرعان هما:
1 - حصول الإيلاء.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: حصول الإيلاء:
الحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر من صور الإيلاء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه حصول الإيلاء بالحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر: ما تقدم في توجيه حصول الإيلاء بالحلف ترك الوطء على التأبيد.

المطلب الثالث الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهر
وفيه مسألتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حصول الإيلاء.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهر ما يأتي:
1 - والله لا أطؤك حتى ينزل عيسى.
2 - والله لا أطؤك حتى يخرج الدجال.
3 - والله لا أطؤك حتى تخرج الدابة.
4 - والله لا أطؤك حتى تطلع الشمس من غربها.

الجزء: 4 - الصفحة: 116

المسألة الثانية: حصول الإيلاء به:
وفيها فرعان هما:
1 - حصول الإيلاء.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: حصول الإيلاء:
الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهر إيلاء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه حصول الإيلاء بالحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن أنها لا تمر قبل أربعة أشهر أن الغالب زيادة هذه المدة على أربعة أشهر، وذلك إيلاء لما تقدم في توجيه حصول الإيلاء بالحلف على ترك الوطء على التأبيد.

المطلب الرابع الحلف على ترك الوطء مدة مجهولة
وفيه مسألتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حصول الإيلاء.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الحلف على ترك الوطء مدة مجهولة ما يأتي:
1 - والله لا أطوك حتى تيأسي من الحيض.
2 - والله لا أطؤك حتى ينزل المطر.
3 - والله لا أطؤك حئى يشفى مريضنا.
4 - والله لا أطؤك حتى أجد عملا مناسبا.
المسألة الثانية: حصول الإيلاء به:
وفيها فرعان هما:
1 - حصول الإيلاء.
2 - التوجيه.

الجزء: 4 - الصفحة: 117

الفرع الأول حصول الإيلاء:
الحلف على ترك الوطء مدة مجهولة إيلاء.
الفرع الثاني الثاني: التوجيه:
وجه حصول الإيلاء بالحلف على ترك الوطء مدة مجهولة أنه لا يعلم انتهاؤه قبل أربعة أشهر فيقع الإيلاء بها كالمدة الزائدة على أربعة أشهر، فإذا حصل المحلوف عليه قبل أربعة أشهر انحلت يمينه وإلا وقف بعدها.

المطلب الخامس تعليق الوطء على حصول المستحيل
وفيه مسألتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حصول الإيلاء.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الوطء على حصول المستحيل ما يأتي:
1 - والله لا أطؤك حتى تقلبي الحجر ذهبا.
2 - والله لا أطؤك حتى تحيي الميت.
3 - والله لا أطؤك حتى تجعلي الليل نهارا.
4 - والله لا أطؤك حتى تردي الشمس من المغرب إلى المشرق.
المسألة الثانية: حصول الإيلاء:
وفيها فرعان هما:
1 - حصول الإيلاء.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: حصول الإيلاء:
تعليق الوطء على حصول المستحيل إيلاء.

الجزء: 4 - الصفحة: 118

الفرع الثاني: التوجيه:
وجه حصول الإيلاء بتعليق الوطء على إيجاد المستحيل: أنه ممتنع الوجود، فيكون تعليق الوطء على إيجاده تركا للوطء مطلقا، وهذا أعظم من الحلف على ترك الوطء مدة معلومة.

المطلب السادس تعليق الوط، على فعل محرم
وفيه مسألتان هما:
1 - الأمثلة
2 - حصول الإيلاء.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الوطء على فعل محرم ما يأتي:
1 - والله لا أطؤك حتى تشربي الخمر.
2 - والله لا أطؤك حتى تأكلي لحم الخنزير.
3 - والله لا أطؤك حتى تسجدي لي.
المسألة الثانية: حصول الإيلاء به:
وفيها فرعان هما:
1 - حصول الإيلاء
2 - التوجيه.
الفرع الأولى: حصول الإيلاء:
تعليق الوطء على فعل المحرم إيلاء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه حصول الإيلاء بتعليق الوطء على فعل المحرم: أنه ممتنع شرعا فيكون كالممتنع حسا، فيؤدي إلى ترك الوطء مطلقا.

الجزء: 4 - الصفحة: 119

المطلب السابع تعليق الوطء على ترك واجب
وفيه مسألتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حصول الإيلاء.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الوطء على ترك واجب ما يأتي:
1 - والله لا أطؤك حتى تتركي الصلاة.
2 - والله لا أطؤك حتى تتركي صيام رمضان.
المسألة الثانية: حصول الإيلاء به:
وفيها فرعان هما:
1 - حصول الإيلاء.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: حصول الإيلاء:
تعليق الوطء على ترك الواجب إيلاء كتعليقه على فعل المحرم.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه حصول الإيلاء بتعليق الوطء على ترك الواجب: أن ترك الواجب ممتنع شرعا فيكون كالممتنع حسا، فيؤدي إلى ترك الواجب أبدا.

المطلب الثامن تعليق الوطء على فعل مباح
وفيه مسألتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حصول الإيلاء به.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الوطء على فعل مباح ما يأتي:

الجزء: 4 - الصفحة: 120

1 - والله لا أطؤك حتى تلبسي أجمل ثيابك.
2 - والله لا أطؤك حتى تتطيبي.
3 - والله لا أطؤك حتى تأكلي فاكهة.
المسألة الثانية: حصول الإيلاء:
وفيها فرعان هما:
1 - حصول الإيلاء.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: حصول الإيلاء:
تعليق الوطء على فعل مباح ليس إيلاء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم حصول الإيلاء بتعليق الوطء على الفعل المباح: أنه لا ضرر بالوفاء به على أحد فلا يكون إيلاء.

المطلب التاسع تعليق الوطء على فعل واجب
وفيه مسألتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حصول الإيلاء.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الوطء على فعل الواجب ما يأتي:
1 - والله لا أطؤك حتى تصلي.
2 - والله لا أطؤك حتى تصومي.
3 - والله لا أطؤك حتى تحجي فرضك.
المسألة الثانية: حصول الإيلاء:
وفيها فرعان هما:
1 - حصول الإيلاء.
2 - التوجيه.

الجزء: 4 - الصفحة: 121

الفرع الأول: حصول الإيلاء:
تعليق الوطء على فعل الواجب لا يعتبر إيلاء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم حصول الإيلاء بتعليق الوطء على فعل الواجب: أنه لا ضرر فيه على أحد فلا يكون إيلاء.

المطلب العاشر تعليق الوطء، على فعل يتضمن ضررا
وفيه مسألتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حصول الإيلاء.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الوطء على فعل يتضمن ضررا ما يأتي:
1 - والله لا أطؤك حتى تسقطي عني دينك.
2 - والله لا أطؤك حتى تهبيني مالك.
3 - والله لا أطؤك حتى تسقطي حقك في القسم.
المسألة الثانية: حصول الإيلاء:
وفيها فرعان هما:
1 - حصول الإيلاء.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: حصول الإيلاء:
تعليق الوطء على فعل يتضمن ضررا إيلاء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه حصول الإيلاء بتعليق الوطء على فعل يتضمن ضررا: أنه ظلم، لظلم حرام كتعليق الوطء على فعل المحرم وترك الواجب.

الجزء: 4 - الصفحة: 122

المبحث (*) الحادي عشر ترك الوطء من غير حلف
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين:

1 - إذا كان الترك لعذر.
2 - إذا كان الترك لغير عذر.

المطلب الأول إذا كان الترك لعذر
وفيه مسألتان هما:
1 - أمثلة العذر.
2 - حكم الترك.
المسألة الأولى: أمثلة العذر:
من أمثلة ترك الوطء للعذر ما يأتي:
1 - النشوز.
2 - الغيبة البعيدة.
3 - المرض المرجو برؤه.
4 - الحبس.
المسألة الثانية: حكم الترك:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا كان ترك الوطء من غير يمين لعذر كان جائزا. (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [المطلب]

الجزء: 4 - الصفحة: 123

الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز ترك الجماع من غير يمين للعذر قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت التكليف بما ليس في الوسع والمعذور بترك الوطء ليس في وسعه الوطء فلا يطالب به.

المطلب الثاني إذا كان ترك الوطء لغير عذر
وفيه مسألتان هما:
1 - إلحاقه بالمولى.
2 - ما يعامل به.
المسألة الأولى: إلحاق من ترك الوطء من غير عذر بالمولى:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في إلحاق من ترك الوطء من غير يمين لغير عذر بالمولى على قولين:
القول الأول: أنه يلحق به.
القول الثاني: أنه لا يلحق به.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني. (1) سورة البقرة، الآية: [286].

الجزء: 4 - الصفحة: 124

الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يلي:
1 - أن ترك الوطء ولو من غير يمين مضر بالزوجة كالإيلاء فيأخذ حكمه.
2 - أن الضرر بترك الوطء لا يختلف بالإيلاء وعدمه فيعطى الترك من غير إيلاء حكم الترك مع الإيلاء.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني بما يأتي:
1 - أنه غير مول فلا يعطى حكم المولى فلا تضرب له مدة.
2 - أن تعليق الحكم بالإيلاء يدل على انتفائه عند عدمه؛ لأنه لو ثبت حكمه بدونه لم يكن له أثر.
3 - أن الامتناع من الوطء باليمين أقوى من الامتناع بدونه، فلا يصح إلحاقه به.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم إلحاق من ترك الوطء من غير يمين بالإيلاء: أنه أظهر دليلا.

الجزء: 4 - الصفحة: 125

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن ضرب الدة للمولى مراعاة لليمين، وهي غير موجودة في ترك الوطء بلا يمين فلا يصح الإلحاق.
المسألة الثانية: ما يعامل به من ترك الوطء من غير يمين لغير عذر:
وفيها فرعان هما:
1 - ما يعامل به على القول بإلحاقه بالمولي.
2 - ما يعامل به على القول بعدم إلحاقه بالمولي.
الفرع الأول: ما يعامل به عدى القول بإلحاقه بالمولي:
إذا قيل: إن من ترك الوطء من غير يمين بلا عذر كالمولي فإنه يعامل معاملة المولي وسيأتي بيان ذلك.
الفرع الثاني: ما يعامل به عدى القول بأنه لا يعامل معامدة المولي:
وفيه أمران هما:
1 - إذا طالبت زوجته بحقها.
2 - إذا لم تطالب الزوجة بحقها.
الأمر الأول: ما يعامل به إذا طالبت الزوجة بحقها:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يعامل به.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يعامل به:
إذا طالبت الزوجة بحقها طلب من الزوج الوفاء به من غير ضرب المدة، فإن امتثل وإلا أمر بالطلاق فإن لم يمتثل طلق عليه الحاكم أو فسخ، كما سيأتي في معاملة المولي.

الجزء: 4 - الصفحة: 126

الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إلزام من ترك الوطء من غير يمين ولا عذر بالوفاء بما يجب عليه من الوطء بطلب الزوجة من غير ضرب مدة: أن عدم الوفاء به إضرار بها والإضرار بها لا يجوز لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (1).
وقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا} (2).
الأمر الثاني: ما يعامل به إذا لم تطالب الزوجة بحقها:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يعامل به.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يعامل به:
إذا لم تطالب الزوجة بحقها ورضيت بالمقام على وضعها لم يتعرض لهما.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم التعرض لتارك الوطء من غير يمين إذا لم تطالب الزوجة بحقها ورضيت بالقام على وضعها: أن الحق لها وحدها فإذا لم تطالب به لم يتعرض له، كالحجر على المفلس إذا لم يطلبه الغرماء.

المطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطء
وفيه مسألتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حصول الإيلاء. (1) سنن ابن ماجة، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340).
(2) سورة البقرة، الآية: [231].

الجزء: 4 - الصفحة: 127

المسألة الأولى: الأمثلة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - أمثلة تعليق الطلاق.
2 - أمثلة تعليق العتق.
3 - أمثلة تعليق النذر.
الفرع الأول: أمثلة تعليق الطلاق:
من أمثلة تعليق الطلاق على الوطء ما يأتي:
1 - إن وطئتك قبل نهاية هذا العام فأنت طالق.
2 - إن وطئتك قبل ستة أشهر فأنت طالق.
الفرع الثاني: أمثلة تعليق العتق:
من أمثلة تعليق العتق على الوطء ما يأتي:
1 - إن وطئتك قبل سنة فعبدي حر.
2 - إن وطئتك قبل نهاية السنة فأمتى حرة.
الفرع الثالث: أمثلة تعليق النذر:
من أمثلة تعليق النذر على الوطء ما يأتي:
1 - إن وطئتك قبل خمسة أشهر فمالى صدقة.
2 - إن وطئتك قبل ثمانية أشهر فعلي أن أحج.
المسألة الثانية: حصول الإيلاء:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في حصول الإيلاء بتعليق الوطء بالطلاق أو العتاق أو النذر ونحوها على قولين:

الجزء: 4 - الصفحة: 128

القول الأول: أنه يحصل به.
القول الثاني: أنه لا يحصل به.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بحصول الإيلاء بتعليق الطلاق ونحوه على الوطء بما يأتي:
1 - ما ورد عن ابن عباس أنه قال: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء (1).
2 - أن الحلف بالطلاق ونحوه يمين يمنع من الجماع فصارت إيلاء كالحلف بالله.
3 - أن تعليق الطلاق ونحوه على الوطء حلف فيكون يمينا كالحلف بالله.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم حصول الإيلاء بتعليق الطلاق ونحوه على الوطء بما يأتي:
1 - أن الحلف هو القسم بالله بدليل قراءة ابن عباس وأبي (يقسمون) بدل {يُؤْلُونَ} (2) وما روي عن ابن عباس في تفسير {يُؤْلُونَ} قال: (يحلفون) (3).
2 - أن الحلف هو الحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته لحديث: (من كان حالفا فليحلف بالله) (4). (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب كل يمين منعت الجماع فهي إيلاء (7/ 381).
(2) مصنف عبد الرزاق، باب انقضاء الأربعة (6/ 455).
(3) السنن الكبرى للبيهقي، باب انقضاء الأربعة أشهر (380).
(4) سنن أبي داود، باب كراهية الحلف بالآباء (3249).

الجزء: 4 - الصفحة: 129

الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الحصول.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم حصول الإيلاء بتعليق الطلاق ونحوه بالوطء أن الإيلاء هو الحلف والتعليق ليس حلفا.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن تسمية التعليق يمينا أو حلفا تجوز لما يأتي:
1 - ما تقدم من أن الحلف هو الحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته.
2 - أن اليمين ما أوجب كفارة لحديث: (ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير) (1).
والتعليق لا يوجب كفارة فلا يكون يمينا، وإذا لم يكن يمينا لم يكن إيلاء.
3 - أن التعليق لا يؤتى فيه بحروف القسم ولا يجاب بجوابه.
الفرع الثالث: ما يعامل به من علق الطلاق والعتاق ونحوهما على الوطء:
من علق الطلاق والعتاق والنذر ونحوهما على الوطء عومل معاملة من ترك الوطء من غير يمين كما تقدم. (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الحلف بالله عز وجل (10/ 26).

الجزء: 4 - الصفحة: 130

المبحث الخامس صيغ الإيلاء
وفيه مطلبان هما:
1 - ألفاظ الإيلاء.
2 - الإيلاء بغير لغة المولي.

المطلب الأول ألفاظ الإيلاء
وفيه مسألتان هما:
1 - الألفاظ.
2 - حصول الإيلاء بها.
المسألة الأولى: الألفاظ:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - ما لا يحتمل غير الإيلاء.
2 - ما يحتمل الإيلاء وغيره وهو فيه أظهر.
3 - ما يحتمل الإيلاء وغيره وهو في غيره أظهر.
الفرع الأول: ما لا يحتمل غير الإيلاء:
وفيه أمران هما:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
الأمر الأول: ضابطه:
ما لا يحتمل غير الإيلاء وهو ما صرح فيه بترك الوطء.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يحتمل غير الإيلاء ما يأتي:
1 - والله لا أنيلَكَ.
2 - والله لا أدخل ذكري في فرجك.

الجزء: 4 - الصفحة: 131

3 - والله لا أغيب ذكري في فرجك.
4 - والله لا أولج ذكري في فرجك.
5 - والله لا أفتضك.
الفرع الثاني: ما يحتمل الإيلاء وغيره وهو فيه أظهر:
وفيه أمران هما:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
الأمر الأول: ضابط ما يحتمل الإيلاء وغيره:
ما يحتمل الإيلاء وغيره: هو ما يستعمل في الوطء وغيره.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يحتمل الإيلاء وغيره ما يأتي:
1 - والله لا أطئك، فإنه يحتمل الجماع ويحتمل الوطء بالقدم.
2 - والله لا أجامعك، فإنه يحتمل الوطء، ويحتمل الجلوس معها في مكان واحد.
3 - والله لا أباضعك، فإنه يحتمل الجماع ويحتمل القطع.
4 - والله لا أباشرك، فإنه يحتمل الجماع ويحتمل لمس البشرة.
5 - والله لا أقربك، فإنه يحتمل الجماع، ويحتمل الدنو من غير جماع.
6 - والله لا أصيبك، فإنه يحتمل الجماع ويحتمل غيره.
7 - والله لا آتيك، فإنه يحتمل الجماع ويحتمل المجيء.
8 - والله لا أمسك، فإنه يحتمل الجماع ويحتمل المس باليد ونحوه.
9 - والله لا أغتسل منك فإنه يحتمل الاغتسال من الجماع ويحتمل الاغتسال من اللمس.

الجزء: 4 - الصفحة: 132

الفرع الثالث: ما يحتمل الإيلاء وغيره وهو في غيره أظهر:
وفيه أمران هما:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
الأمر الأول: الضابط:
ضابط ما يحتمل الإيلاء وغيره وهو في غيره أظهر: ما لا يستعمل في الوطء.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يحتمل الإيلاء وغيره وهو في غيره أظهر ما يأتي:
1 - والله ما يجمع رأسي ورأسك شيء.
2 - والله لا يساقف رأسي ورأسك شيء.
3 - والله لأسوءنك.
4 - والله لتطولن غيبتي عنك.
5 - والله لأغيضنك.
6 - والله لا يمس جلدي جلدك.
7 - والله لا أقرب فراشك.
8 - والله لا آوي معك.
9 - والله لا أنام عندك.
10 - والله لا يجمعني معك لحاف.
المسألة الثانية: حصول الإيلاء بها:
وفيها فرعان هما:
1 - حصول الإيلاء بما لا يحتمل غير الإيلاء.
2 - حصول الإيلاء بما يحتمل الإيلاء وغيره.
الفرع الأول: حصول الإيلاء بما لا يحتمل غير الإيلاء:
وفيه أمران هما:
1 - حصول الإيلاء.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: حصول الإيلاء:
ما لا يحتمل غير الإيلاء من الألفاظ يحصل به الإيلاء ولو لم ينو به.

الجزء: 4 - الصفحة: 133

الأمر الثاني: التوجيه:
وجه حصول الإيلاء بما لا يحتمل غير الإيلاء من الألفاظ ولو لم ينو: أنه صريح فيه فيحصل به كوقوع الطلاق بصريحه.
الفرع الثاني: حصول الإيلاء بما يحتمل الإيلاء وغيره:
وفيه أمران هما:
1 - إذا نوى به الإيلاء.
2 - إذا لم ينو به الإيلاء.
الأمر الأول: إذا نوى به الإيلاء:
وفيه جانبان هما:
1 - حصول الإيلاء.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حصول الإيلاء:
إذا نوى الإيلاء بما يحتمل الإيلاء وغيره من الألفاظ حصل الإيلاء به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه حصول الإيلاء بما يحتمل الإيلاء وغيره إذا نوى به الإيلاء: أنه يحتمل الإيلاء وقد نوى به فيحصل به الإيلاء ككنايات الطلاق.
الأمر الثاني: إذا لم ينو به الإيلاء:
وفيه جانبان هما:
1 - حصول الإيلاء.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حصول الإيلاء:
إذا لم ينو الإيلاء بما يحتمل الإيلاء وغيره من الألفاظ لم يحصل الإيلاء به.

الجزء: 4 - الصفحة: 134

الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم حصول الإيلاء بما يحتمل الإيلاء وغيره من الألفاظ إذا لم ينو به: أنه ليس صريحا في الإيلاء ولم ينو به والأصل عدم الإيلاء فلا يحصل به ككنايات الطلاق.

المطلب الثاني الإيلاء بغير لغة المولى
وفيه مسألتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم الإيلاء.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الإيلاء بغير لغة المولى ما يأتي:
1 - إيلاء العربي بغير العربية.
2 - إيلاء العجمي بالعربية.
المسألة الثانية: حكم الإيلاء:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان المولي يحسن اللغة التي آلا بها.
2 - إذا كان المولي لا يحسن اللغة التي آلى بها.
الفرع الأول: إذا كان المولي يحسن اللغة التي آلا بها:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان المولي يحسن اللغة التي آلا بها فإيلاؤه صحيح ومرتب لآثاره.

الجزء: 4 - الصفحة: 135

الأمر الثاني: التوجيه:
وجه صحة الإيلاء بغير لغة المولي إذا كان يحسنها ما يأتي:
1 - أنه لم يحدد له في الشرع ألفاظ مخصوصة لا يصح إلا بها.
2 - أن العبرة بفهم المعنى وهو حاصل بغير لغة المولي إذا كان يحسنها.
3 - أن الحلف يصح بكل لغة يحسنها الحالف، والإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة.
الفرع الثاني: إذا كان المولي لا يحسن اللغة التي آلا بها:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان المولي لا يحسن اللغة التي آلا بها لم يصح إيلاؤه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الإيلاء بغير لغة المولي إذا كان لا يحسنها ولا يعرف معناها: أن المعتبر في الألفاظ المعاني فإذا لم يعرف المعنى لم يحصل المراد.

الجزء: 4 - الصفحة: 136

المبحث السادس مدة الإيلاء
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولوقنا فإن وطئ ولو بتغيب حشفة فقد فاء وإلا أمر بالطلاق.
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
1 - مقدار المدة.
2 - ابتداؤها.
3 - الاختلاف في انقضائها.
4 - ما يعامل به المولي بعده.

المطلب الأول مقدار المدة
وفيها مسألتان هما:
1 - بيان المقدار.
2 - الدليل.
المسألة الأولى: بيان المقدار:
مقدار مدة الإيلاء أربعة أشهر.
المسألة الثانية: الدليل:
الدليل على تحديد مدة الإيلاء بأربعة أشهر قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (1).

المطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاء
وفيه مسألتان هما: (1) سورة البقرة، الآية: [226].

الجزء: 4 - الصفحة: 137

1 - بيان الابتداء.
2 - الدليل.
المسألة الأولى: بيان الابتداء:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الابتداء.
2 - المثال.
الفرع الأول: بيان الابتداء:
ابتداء مدة الإيلاء من الإيلاء وهو الحلف على ترك الوطء وليس من مطالبة الزوجة.
الفرع الثاني: المثال:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - لو كان الإيلاء في اليوم الأولى من شهر محرم كان ابتداء المدة من ذلك اليوم فتنتهي في الثلاثين من شهر ربيع الثاني.
2 - لو كان الإيلاء في الخامس عشر من شهر محرم كان ابتداء المدة منه فتنتهي في الخامس عشر من شهر جمادى الأولى.
المسألة الثانية: الدليل:
الدليل على ابتداء المدة من الإيلاء قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أن الإيلاء يحصل من حين الحلف، وإذا حصل الإيلاء بدأت المدة المضروبة له. (1) سورة البقرة، الآية: [226].

الجزء: 4 - الصفحة: 138

المطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن ادعى بقاء المدة ... صدق مع يمينه.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - من يقبل قوله.
2 - اليمين.
المسألة الأولى: من يقبل قوله:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان من يقبل قوله.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان من يقبل قوله:
إذا اختلف المولي وامرأته في انقضاء المدة فالقول قوله.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول الزوج في بقاء المدة: أن الأصل عدم انقضائها.
المسألة الثانية: اليمين:
وفيها فرعان هما:
1 - لزوم اليمين.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: لزوم اليمين:
إذا قبل قول الزوج في بقاء المدة لزمته اليمين.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه لزوم اليمين للزوج إذا قبل قوله في بقاء المدة: أن قول المرأة يحتمل الصدق، فلزمت اليمين دفعا لهذا الاحتمال.

الجزء: 4 - الصفحة: 139

المطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدة
وفيه مسألتان هما:
1 - المعاملة.
2 - حال المعاملة.
المسألة الأولى: المعاملة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - المطالبة بالفيأة.
2 - الأمر بالطلاق.
3 - الطلاق عليه أو الفسخ.
الفرع الأول: المطالبة بالفيأة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - من يُطالب بها.
2 - ما تحصل به.
3 - الاختلاف فيها.
الأمر الأول: من يطالب بالفيأة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان من يُطالب.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان من يطالب:
الذي يُطالب بالفيأة هو القاضي الذي ترفع إليه الدعوى.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اختصاص القاضي بالمطالبة بالفيأة: أنه صاحب السلطة الذي تنفذ أحكامه بخلاف غيره، فإنه لو طالب لم ينفذ طلبه.

الجزء: 4 - الصفحة: 140

الأمر الثاني: ما تحصل به الفيأة:
وفيه خمسة جوانب هي:
1 - بيان ما تحصل به.
2 - محله.
3 - قدره.
4 - الإنزال.
5 - الفيأة بالوطء الحرام.
الجانب الأول: ما تحصل به:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ما تحصل به.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما تحصل به:
حصول الفيأة بالجماع دون غيره من الاستمتاع.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تحديد الفيأة بالجماع ما يأتي:
1 - الإجماع كما حكاه في الشرح (1).
2 - قوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا} (2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها علقت الخروج من الإيلاء بالفيأة وهي الرجوع إلى ما كان، والممتنع منه بالإيلاء هو الجماع فتكون الفيأة بالرجوع إليه.
الجانب الثاني: المحل:
وفيه جزءان هما: (1) مع المقنع والإنصاف (23/ 205).
(2) سورة البقرة، الآية: [226].

الجزء: 4 - الصفحة: 141

1 - بيان المحل.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان المحل:
محل الفيأة هو القبل دون غيره، فلا تحصل الفيأة بالوطء في الدبر ولا خارج الفرج.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تحديد محل الفيأة بالقبل ما يأتي:
1 - أن المقصود من الوطء اللذة والولد لا يحصل إلا به.
2 - أن الدبر ليس محلا للاستمتاع شرعا.
الجانب الثالث: قدره:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان المقدار.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان المقدار:
الفيأة تحصل بتغييب الحشفة أو قدرها مع عدمها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه حصول الفيأة بتغييب الحشفة أو قدرها: أن الأحكام التي يرتبها الوطء تحصل بذلك، ومنها ما يأتي:
1 - وجوب الصداق.
2 - الإحصان.
3 - الحد.
4 - التحريم.
الجانب الرابع: الإنزال:
وفيه جزءان هما:
1 - اشتراطه.
2 - التوجيه.

الجزء: 4 - الصفحة: 142

الجزء الأول: اشتراط الإنزال:
الإنزال ليس شرطا في حصول الفيأة، فتحصل الفيأة بالوطء من غير إنزال.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم اشتراط الإنزال لحصول الفيأة ما يأتي:
1 - أن قضاء الشهوة وحصول اللذة لا يتوقف عليه.
2 - أن الأحكام المرتبة على الوطء لا تتوقف عليه.
الجانب الخامس: حصول الفيأة بالوطء الحرام:
وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حصول الفيأة.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة وطء الزوجة المحرم ما يأتي:
1 - الوطء حال الإحرام.
2 - الوطء حال صيام الفرض.
3 - الوطء حال الحيض.
4 - الوطء حال ضيق الوقت عن صلاة الفرض.
الجزء الثاني: حصول الفيأة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في حصول الفيأة بالوطء الحرام على قولين:
القول الأول: أنها تحصل.
القول الثاني: أنها لا تحصل.

الجزء: 4 - الصفحة: 143

الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بحصول الفيأة بالوطء ولو كان حراما بما يأتي:
1 - أن اليمين تزول بالوطء فيزول حكمها وهو الإيلاء.
2 - أن الضرر بترك الوطء يزول بالوطء فيزول به الإيلاء.
3 - أن الإيلاء هو الامتناع عن الوطء، فإذا حصل الوطء زال الامتناع.
4 - أن الإيلاء يزول بوطء المريضة وهو ممنوع فيزول بالوطء الممنوع بأصل الشرع.
5 - أن الإيلاء يزول بالتكفير عن اليمين فيزول بالحنث فيها.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم حصول الفيأة بالوطء الحرام: بأن الوطء الحرام لا يؤمر به في الفيأة فلا يخرج به منها كالوطء في الدبر.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول الرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بحصول الفيأة ولو كان الوطء حراما.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بحصول الفيأة: أنه أقوى أدلة وأظهر دلالة.

الجزء: 4 - الصفحة: 144

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن قياس الوطء المحرم في القبل على الوطء في الدبر قياس مع الفارق؛ لأن الدبر ليس محلا للوطء بحال ولا تحصل اللذة للمرأة بالوطء فيه، ولا تندفع شهوتها باستعماله في الوطء.
الأمر الثالث: الاختلاف في الفيأة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئ وهي ثيب صدق مع يمينه، وإن كانت بكرا أو ادعت البكارة، وشهد بذلك امرأة عدل صدقت.
الكلام في هذا الأمر في جانبين:
1 - إذا كانت الزوجة ثيبا.
2 - إذا كانت الزوجة بكرا أو ادعت البكارة.
الجانب الأول: إذا حانت الزوجة ثيبا:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان من يقبل قوله.
2 - اليمين.
الجزء الأول: بيان من يقبل قوله:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان من يقبل قوله.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يقبل قوله:
إذا ادعى الولي الوطء والزوجة ثيب فالقول قوله.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه قبول قول الزوج في الوطء إذا كانت الزوجة ثيبا: أن الوطء أمر خفي لا يعلم إلا من جهته فقبل قوله فيه، كقبول قول المرأة في حيضها.

الجزء: 4 - الصفحة: 145

الجزء الثاني: اليمين:
وفيه جزئيتان هما:
1 - لزوم اليمين.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: لزوم اليمين:
إذا قبل قول الزوج في الوطء والزوجة ثيب لزمته اليمين.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه لزوم اليمين إذا قبل قوله في وطء الثيب: أن قول الزوجة يحتمل الصدق فلزمت اليمين دفعا لهذا الاحتمال.
الجانب الثاني: إذا حانت الزوجة بكرا أو ادعت البكارة:
وفيه جزءان هما:
1 - من يقبل قوله.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: من يقبل قوله:
إذا حصل الخلاف في الوطء والزوجة بكرا أو ادعت البكارة عرضت على امرأة عدل، فإن شهدت ببكارتها فالقول قول الزوجة وإن لم تشهد ببكارتها فالقول قول الزوج.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه قبول الزوجة.
2 - توجيه قبول الزوج.
الجزئية الأولى: توجيه قبول قول الزوجة:
وجه قبول قول الزوجة إذا ثبتت بكارتها أن ثبوت البكارة ينافي الوطء؛ لأنها لا تبقى معه.

الجزء: 4 - الصفحة: 146

الجزئية الثانية: قبول قول الزوج:
وجه قبول قول الزوج إذا لم تثبت البكارة: أن الثيوبة تكذب دعوى البكارة، وتثبت الوطء، فيقبل قول مدعيها.
الفرع الثاني: الأمر بالطلاق:
وفيه أمران هما:
1 - حال الأمر بالطلاق.
2 - من يأمر به.
الأمر الأول: حال الأمر بالطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان حال الأمر.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حال الأمر:
الأمر بالطلاق حال رفض الفيأة فلا يؤمر بالطلاق قبل ذلك.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه توقف الأمر بالطلاق على رفض الفيأة ما يأتي:
1 - أن الفيأة هي المطلوبة فإذا حصلت انتفت الحاجة إلى الأمر بالطلاق.
2 - أن الفيأة وفاق والطلاق فراق، والوفاق خير من الفراق.
الأمر الثاني: من يأمر بالطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان من يأمر به.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان من يأمر به:
الذي يأمر المولي بالطلاق هو القاضي الذي يفصل في الدعوى.

الجزء: 4 - الصفحة: 147

الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اختصاص القاضي بالأمر بالطلاق: أنه هو صاحب السلطة الذي ينفذ حكمه.
الفرع الثالث: الطلاق على المولي أو فسخ النكاح:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن أبى طلق حا كم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ.
الكلام في هذا الفرع في خمسة أمور هي:
1 - حال تدخل الحاكم بالطلاق أو الفسخ.
2 - ما يتخذه الحاكم من الطلاق أو الفسخ.
3 - التخيير بين الطلاق والفسخ.
4 - ما يملك إيقاعه من الطلاق.
5 - الرجعة في طلاق الحاكم.
الأمر الأول: حال تدخل القاضي بالطلاق أو الفسخ:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان حال التدخل.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حال التدخل:
تدخل الحاكم في الطلاق على المولي أو فسخ نكاحه إذا رفض الفيأة والطلاق.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تدخل الحاكم في الطلاق على المولي أو فسخ نكاحه بحالة رفض المولي للطلاق أو الفيأة: أن الحق في ذلك للمولي نفسه فإذا تولى تنفيذه بنفسه لم يحق للحاكم أن يتدخل فيه؛ لأنه نائب عن المولي وتنفيذ صاحب الحق يبطل حق النائب.
الأمر الثاني: ما يتخذه الحاكم من الطلاق أو الفسخ:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يتخذه.
2 - التوجيه.

الجزء: 4 - الصفحة: 148

الجانب الأول: بيان ما يتخذه الحاكم:
على الحاكم أن يتخذ ما يراه الأصلح من الطلاق أو الفسخ، وذلك يختلف باختلاف القضايا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إلزام القاضي باتخاذ الأصلح من الطلاق أو الفسخ: أنه يتصرف بالولاية على الموُلي والمُولَى منها، والولي يتعين عليه فعل الأصلح لموليه.
الأمر الثالث: تخيير القاضي بين الطلاق والفسخ:
وفيه جانبان هما:
1 - التخيير.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: التخيير:
القاضي مخير بين الطلاق والفسخ لكنه مقيد بالمصلحة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تقييد تخيير القاضي بين الطلاق والفسخ بالمصلحة ما تقدم في توجيه ما يتخذه القاضي من الطلاق أو الفسخ.
الأمر الرابع: ما يملكله القاضي من الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يملكه.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يملكه:
يخير القاضي فيما يوقعه من الطلاق في حدود المصلحة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تقييد ما يوقعه القاضي من عدد الطلاق بالمصلحة: ما تقدم في توجيه ما يتخذه القاضي.

الجزء: 4 - الصفحة: 149

الأمر الخامس: الرجعة في طلاق القاضي على المولي:
وفيه جانبان هما:
1 - الرجعة.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الرجعة:
طلاق القاضي على المولي في ثبوت الرجعة فيه كطلاق المولي فإن جازت الرجعة فيه إذا أوقعه المولي جاز إذا أوقعه القاضي، وإن امتنعت إذا أوقعه المولي امتنعت إذا أوقعه القاضي.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إلحاق طلاق القاضي على المولي بطلاق المولي نفسه: أن القاضي فرع عن المولي، والفرع له حكم الأصل.
المسألة الثانية: حال المعاملة:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحالة.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان حال المعاملة:
معاملة المولي بما تقدم في حال مطالبة الزوجة له بذلك، أما إذا لم تطالبه به ورضيت بالمقام معه عل وضعها لم يتعرض لهما.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه توقف معاملة المولي بما تقدم على مطالبة الزوجة به: أن الحق في ذلك لها وحدها، والضرر قاصر عليها، فإذا رضيت بإسقاط حقها وصبرت على الضرر اللاحق لها لم يتدخل في شأنها الخاص بها؛ لأنها تقدر مصلحتها وما يلحقها في سبيلها.

الجزء: 4 - الصفحة: 150

الموضوع الخامس الظهار
وفيه ثمانية مباحث هي:
1 - معنى الطهار.
2 - حكم الطهار.
3 - من يصح منه الظهار.
4 - صيغ الظهار.
5 - تعليق الظهار.
6 - الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفير.
7 - كفارة الظهار.
8 - حل المظاهر منها بعد التكفير.

الجزء: 4 - الصفحة: 151

المبحث الأول معنى الظهار
وفيه مطلبان هما:
1 - معنى الظهار في اللغة.
2 - معنى الظهار في الاصطلاح.

المطلب الأول معنى الظهار في اللغة
الظهار يطلق في اللغة على معان منها ما يأتي:
1 - المعاونة، ومنه قوله تعالى: {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ} (1).
وقوله تعالى: {وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ} (2).
2 - المقاطعة، ومنه: تظاهر القوم إذا تقاطعوا، كأنهم ولوا ظهور بعضهم بعضا.

المطلب الثاني معنى الظهار في الاصطلاح
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - التعريف.
2 - الأمثلة.
3 - الاشتقاق. (1) سورة التحريم، الآية: [4].
(2) سورة التحريم، الآية: [4].

الجزء: 4 - الصفحة: 153

المسألة الأولى: التعريف:
الظهار في الاصطلاح: تشبيه الزوجة أو عضو منها بمن تحرم على التأبيد، أو بظهرها، أو عضو منها لا ينفصل عنها.
المسألة الثانية: الأمثلة:
ومن أمثلة الظهار ما يأتي:
1 - أنت كلامي.
2 - أنت كظهر أمك.
3 - أنت كيد أختي.
4 - أنت كبطن خالتي.
المسألة الثالثة: الاشتقاق:
اشتقاق الظهار من الظهر، وهو المركوب؛ لأن الزوجة مركوب للزوج.

الجزء: 4 - الصفحة: 154

المبحث الثاني حكم الظهار
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وهو حرام.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - محل الحكم.
2 - الحكم.

المطلب الأولى محل الحكم
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان محل الحكم.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان محل الحكم:
محل حكم الظهار هو الوطء دون سائر الاستمتاع، ما لم يكن وسيلة إلى الوطء.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 - توجيه تخصيص محل الظهار بالوطء.
2 - توجيه منع الاستمتاع بما دون الفرج إذا كان وسيلة إلى الوطء.
الفرع الأول: توجيه تخصيص محل الظهار بالوطء:
وجه تخصيص محل الظهار بالوطء ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (1). (1) سورة المجادلة، الآية: [3].

الجزء: 4 - الصفحة: 155

ووجه الاستدلال بالآية: أن الله خص المنع قبل التكفير بالتماس والراد به الوطء فلا يتعداه المنع إلى غيره.
الفرع الثاني: توجيه المنع من الاستمتاع بما دون الوطء إذا كان وسيلة إليه:
وجه ذلك: أن الوسيلة لها حكم الغاية، فإذا كان الاستمتاع بما دون الوطء وسيلة إلى الوطء منع لئلا يؤدي إليه.

المطلب الثاني الحكم
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
الظهار حرام بالإجماع، وهو منكر من القول وزور.
المسألة الثانية: الدليل:
الدليل على تحريم الظهار قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله وصف الظهار بالمنكر والزور، وكلاهما حرام. (1) سورة المجادلة، الآية: [2].

الجزء: 4 - الصفحة: 156

المبحث الثالث من يصح منه الظهار
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع، من ظهر أو بطن أو عضوا آخر لا ينفصل بقوله لها: أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه، أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم، فهو مظاهر، وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته، ويصح من كل زوجة.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - ظهار الزوج.
2 - ظهار الزوجة.

المطلب الأول ظهار الزوج
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - من يصح منه.
2 - من لا يصح منه.
3 - من يصح منها.
المسألة الأولى: من يصح منه الظهار:
وفيها تسعة فروع هي:
1 - بيان من يصح منه.
2 - دليله.
3 - شروطه.
4 - ظهار الكافر.
5 - ظهار العبد.
6 - ظهار المميز.
7 - ظهار الغضبان.
8 - ظهار السكران.
9 - ظهار المريض.

الجزء: 4 - الصفحة: 157

الفرع الأول: بيان من يصح منه الظهار:
الذي يصح منه الظهار هو الزوج دون غيره من ولي ووكيل.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على اختصاص الظهار بالزوج ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أضافت الظهار إلى من تضاف إليهم النساء بقوله: {مِنْ نِسَائِهِمْ} وهم الأزواج، ومفهوم ذلك أن الظهار لا يكون من غيرهم.
2 - أن الظهار هو الامتناع من الوطء بتشبيه الزوجة بمن تحرم على التأبيد والذي يباح له الوطء هو الزوج فلا يمتنع عليه الوطء بظهار غيره.
الفرع الثالث: شروط الزوج الذي يصح ظهاره:
وفيه أمران هما:
1 - التكليف.
2 - القدرة على الوطء.
الأمر الأول: التكليف:
وفيه جانبان هما:
1 - دليل الشرط.
2 - ما يخرج به.
الجانب الأول: دليل الشرط:
دليل اشتراط التكليف فيمن يصح منه الظهار، حديث: (رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ) (2). (1) سورة المجادلة، الآية: [3].
(2) سنن الترمذي، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (1423).

الجزء: 4 - الصفحة: 158

الجانب الثاني: من يخرج بالشرط:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيانهم.
2 - دليل خروجهم.
3 - توجيه خروجهم.
الجزء الأول: بيانهم:
الذين يخرجون بشرط التكليف هم:
1 - غير العاقل، كالمجنون، والنائم والمغمى عليه، والمخدر، والسكران المعذور.
2 - الصغير الذي دون التمييز.
الجزء الثاني: دليل خروجهم:
دليل من تقدم ذكرهم ممن يصح ظهاره بشرط التكليف، الحديث المتقدم.
الجزء الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج من ذكر ممن يصح ظهاره: أنهم لا يعقلون ما يقولون فلا يلزمهم، ولا يؤاخذون به.
الأمر الثاني: القدرة على الوطء:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه الشرط.
2 - ما يخرج به.
الجانب الأول: توجيه الشرط:
وجه اشتراط القدرة على الوطء لصحة الظهار ما يأتي:
1 - أن الظهار للامتناع عن الوطء، فإذا وجد العجز عن الوطء لم يكن للظهار أثر؛ لأن امتناع الوطء بالعجز وليس بالظهار فلا يصح ولا يرتب أثرا.

الجزء: 4 - الصفحة: 159

2 - أن أثر الظهار هو وجوب الكفارة حين العود إلى الوطء، والعاجز عن الوطء لن يعود إليه فلا يلزمه بالظهار كفارة، فينعدم أثر الظهار فلا يصح.
الجانب الثاني: ما يخرج بشرط القدرة على الوطء:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
خرج بشرط القدرة على الوطء الظهار من العاجز عنه فلا يصح منه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه خروج العاج عن الوطء ممن يصح ظهاره ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع الرابع: ظهار الكافر:
وفيه أمران هما:
1 - حكم الظهار.
2 - تطبيق أحكام الظهار عليه.
الأمر الأول: حكم الظهار:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في الظهار من الكافر على قولين:
القول الأول: أنه يصح.
القول الثاني: أنه لا يصح.

الجزء: 4 - الصفحة: 160

الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
1 - أن الكافر يصح طلاقه فيصح ظهاره كالمسلم.
2 - أن الكافر يؤاخذ بأفعاله، بدليل إقامة الحد عليه، والظهار من أفعاله فيصح منه ويؤاخذ به كالحد.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم صحة الظهار من الكافر: بأن الكفارة لا تصح منه؛ لافتقارها إلى النية، والكفارة هي الرافعة للتحريم، فإذا لم تصح لم يصح التحريم.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بصحة الظهار من الكافر: قوة دليله وضعف دليل القول الآخر بما يرد عليه من مناقشات.

الجزء: 4 - الصفحة: 161

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
1 - أن كفارة قتل صيد الحرم تصح منه فتصح منه كفارة الظهار.
2 - أن الذي لا يصح من الكافر الصيام، وعدم صحة الصيام لا يمنع صحة الظهار؛ لإمكان التكفير بالعتق والإطعام.
3 - أن النية إنما تعتبر لتعيين الفعل للكفارة، وهذا لا يمتنع على الكافر كالنية في كنايات الطلاق.
الأمر الثاني: تطبيق أحكام الظهار على الكافر:
وفيه جانبان هما:
1 - التطبيق.
2 - حالات التطبيق.
الجانب الأول: التطبيق:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان حكم التطبيق.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا ظاهر الكافر طبقت أحكام الظهار عليه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تطبيق أحكام الظهار على الكافر: أنه ما دام في دار الإسلام فهو ملتزم بأحكام الإسلام إلا ما استثني وليس الظهار منه.
الجانب الثاني: حالات التطبيق:
وفيه جزءان هما:
1 - الحالات.
2 - التوجيه.

الجزء: 4 - الصفحة: 162

الجزء الأول: بيان الحالات:
تطبيق أحكام الظهار على الكافر في حالتين:
الحالة الأولى: إذا أسلم الزوجان.
الحالة الثانية: إذا ترافعوا إلى المسلمين.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه التطبيق حال الإسلام.
2 - توجيه التطبيق حال الترافع.
الجزئية الأولى: توجيه التطبيق حال الإسلام:
وجه تطبيق أحكام الظهار على الكافر إذا أسلم الزوجان: أنهما يكونان ضمن المسلمين فتطبق عليهم أحكامهم.
الجزئية الثانية: توجيه التطبيق حال الترافع:
وجه تطبيق أحكام الظهار على الكافر حال الترافع إلى المسلمين: أن الكفار إذا ترافعوا إلى المسلمين وجب أن تطبق عليهم أحكام الإسلام، لقوله تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} (1).
الفرع الخامس: ظهار العبد:
وفيه أمران هما:
1 - حكمه.
2 - دليله.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا ظاهر العبد من زوجته فظهاره صحيح. (1) سورة المائدة، الآية: [48].

الجزء: 4 - الصفحة: 163

الأمر الثاني: الدليل:
دليل صحة ظهار العبد قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة فيدخل العبد فيها.
الفرع السادس: ظهار المميز:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان يعقله.
2 - إذا كان لا يعقله.
الأمر الأول: إذا كان يعقله:
وفيه جانبان هما:
1 - معنى يعقله.
2 - حكم الظهار.
الجانب الأول: معنى عقل المميز للظهار:
عقل الميز للظهار علمه بأحكامه وما يترتب عليه.
الجانب الثاني: حكم الظهار:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان المميز يعقل معنى الظهار صح الظهار منه ولزمته أحكامه.
الجزء الثاني: الدليل:
يدل لصحة الظهار من المميز إذا كان يعقله ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (2). (1) سورة المجادلة، الآية: [2].
(2) سورة المجادلة، الآية: [2].

الجزء: 4 - الصفحة: 164

ووجه الاستدلال بها: أنها عامة فيدخل المميز في عمومها.
2 - أن الميز يعقل معنى الظهار فيصح منه كالبالغ.
الأمر الثاني: إذا كان المميز لا يعقل معنى الظهار:
وفيه جانبان هما:
1 - معنى لا يعقله.
2 - حكم الظهار.
الجانب الأول: معنى عدم عقل المميز للظهار:
معنى عدم عقل المميز للظهار: كونه لا يعلم أحكامه وما يترتب عليه.
الجانب الثاني: حكم الظهار:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان الميز لا يعقل منى الظهار لم يصح منه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الظهار من المميز إذا كان لا يعقله: أنه حينئذ كالصبي الذي دون التمييز، وظهاره غير صحيح كما سيأتي.
الفرع السابع: ظهار الغضبان:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان مسلوب الإرادة.
2 - إذا لم يكن مسلوب الإرادة.
الأمر الأول: ظهار الغضبان مسلوب الإرادة:
وفيه جانبان هما:

الجزء: 4 - الصفحة: 165

1 - إمكان سلب الغضب للتفكير والإرادة.
2 - حكم الظهار.
الجانب الأول: إمكان سلب الغضب للتفكير والإرادة:
لا يمتنع ذلك عقلا، وإن كان مستبعدا عادة وعرفا، والكلام فيما إذا وجد ذلك.
الجانب الثاني: حكم الظهار:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا سيطر الغضب على الإرادة والتفكير لم يصح الظهار.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الظهار من مسلوب الإرادة والتفكير بالغضب: أنه كالمجنون يدري ما يقول فلا يؤاخذ به ولا يلزمه حكمه.
الأمر الثاني: ظهار الغضبان الذي لم يسلبه الغضب الإرادة:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم الظهار.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الظهار:
ظهار الغضبان الذي لم يسلبه الغضب إرادته صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة الظهار من الغضبان الذي لم يسلبه الغضب إرادته ما يأتي:

الجزء: 4 - الصفحة: 166

1 - أنه يدرك ما يقول ويعقل معناه، فيصح منه وتلزمه أحكامه كغير الغضبان.
2 - أن الظهار في الغالب لا يكون إلا في حال الغضب فلو لم يصح الظهار حال الغضب لكان وسيلة إلى التلاعب بالأحكام.
الفرع الثامن: ظهار السكران:
ظهار السكران كطلاقه وقد تقدم تفصيل ذلك.
الفرع التاسع: ظهار المريض:
وفيه أمران هما:
1 - المراد بالمريض.
2 - حكم الظهار.
الأمر الأول: المراد بالمريض:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المراد.
2 - الأمثلة.
الجانب الأول: بيان المراد بالمريض:
المراد بالمريض هنا ما يمنع مرضه الوطء.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة المرض المانع من الوطء ما يأتي:
1 - العنة.
2 - الجب.
3 - الشلل.
4 - السَّل.
5 - الخصاء.
6 - الوجاء.
الأمر الثاني: حكم الظهار:
وفيه جانبان هما:

الجزء: 4 - الصفحة: 167

1 - إذا كان المرض مرجو الزوال.
2 - إذا كان المرض غير مرجو الزوال.
الجانب الأول: إذا كان المرض مرجو الزوال:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان حكم الظهار.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان المرض مرجو الزوال كان الظهار صحيحا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة الظهار من المريض الذي يرجى زوال مرضه: أن عودته إلى الوطء الذي يمنعه الظهار ممكنة فيصح الظهار منه كالسليم.
الجانب الثاني: إذا حان المرض غير مرجو الزوال:
وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم الظهار.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة المرض الذي لا يرجى زواله ما يأتي:
1 - الجب.
2 - الشلل.
3 - السَّل.
4 - الخصاء.
الجزء الثاني: حكم الطهار:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان المرض المانع من الوطء لا يرجى زواله كان الظهار غير صحيح.

الجزء: 4 - الصفحة: 168

الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة الظهار من المريض الذي لا يرجى برؤه: أن أثر الظهار هو وجوب الكفارة عند العودة إلى الوطء، ومن لا يرجى برؤه لن يعود إلى الوطء فلا يلزمه كفارة، وبذلك ينعدم أثر الظهار، وإذا انعدم أثره لم يكن له ثمرة فلا يصح.
المسألة الثانية: من لا يصح منه الظهار:
وفيه خمسة فروع هي:
1 - غير الزوج.
2 - فاقد العقل.
3 - الصبي.
4 - العاجز عن الوطء.
5 - مسلوب الإرادة.
الفرع الأول: الظهار من غير الزوج:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - الأجنبي.
2 - السيد.
3 - المتزوج بعقد فاسد.
4 - المتزوج بعقد باطل.
الأمر الأول: الأجنبي:
وفيه جانبان هما:
1 - بيانه.
2 - الظهار منه.
الجانب الأول: بيان المراد بالأجنبي:
الراد بالأجنبي من ليس له عقد ولا شبهة عقد.
الجانب الثاني: الظهار منه:
وفيه جزءان هما:
1 - مثال ظهار الأجنبي.
2 - حكمه.

الجزء: 4 - الصفحة: 169

الجزء الأوّل: المثال:
من أمثلة ظهار الأجنبي: القول لأجنبية: أنت علي كظهر أمي.
الجزء الثاني: حكم الظهار من الأجنبي:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - أثر الخلاف.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في صحة ظهار الأجنبي على قولين:
القول الأوّل: أنَّه صحيح.
القول الثاني: أنَّه غير صحيح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأوّل.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأوّل:
مما وجه به القول الأوّل ما يأتي:
1 - ما ورد أن رجلًا قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي. فتزوجها فقال عمر: يكفر كفارة ظهار (1).
2 - أن الظهار يمين مكفرة فصحت قبل النكاح كاليمين بالله تعالى.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول ما يأتي: (1) مصنف عبد الرزاق، باب الظهار قبل النكاح (435 و 436).

الجزء: 4 - الصفحة: 170

1 - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها خصت الظهار بالنساء، والأجنبيات لسن من النساء فلا يصح الظهار منهن.
2 - أن الأجنبية ليست زوجة فلا يصح الظهار منها كالأمة.
3 - أن الظهار كالطلاق، فكما أن الطلاق لا يقع على الأجنبية فكذلك الظهار.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم وقوع الظهار من الأجنبي.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم وقوع الظهار من الأجنبي: أنَّه أقوى دليلًا وأظهر دلالة.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شيئان هما:
1 - الجواب عن ما ورد عن عمر - رضي الله عنه -.
2 - الجواب عن قياس الظهار على اليمين. (1) سورة المجادلة، الآية: [3].

الجزء: 4 - الصفحة: 171

الشيء الأوّل: الجواب عما ورد عن عمر:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأوّل: أنَّه منقطع كما قال البيهقي (1).
الجواب الثاني: أنَّه قد روي عن ابن عباس خلافه (2).
الشيء الثاني: الجواب عن القياس:
يجاب عن ذلك: بأنّه معارض بقياس الأجنبية على الأمة وأم الولد.
الجزئية الرابعة: أثر الخلاف:
وفيها فقرتان هما:
1 - حال ظهور الأثر.
2 - الأثر.
الفقرة الأولى: حال ظهور الأثر:
حال ظهور الأثر إذا تزوج المظاهر المظاهر منها.
الفقرة الثانية: الأثر:
أثر صحة الظهار من الأجنبي ألا يطأ المظاهر منها إذا تزوجها حتى يكفر كفارة ظهار.
الجانب الثاني: الظهار من السيد:
وفيه جزءان هما:
1 - مثال ظهار السيد.
2 - حكم الظهار منه.
الجزء الأوّل: مثال ظهار السيد:
مثال ذلك: أن يقول السيد لأمته: أنت علي كظهر أمي. (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب لا ظهار قبل نكاح (7/ 383).
(2) مصنف عبد الرزاق، باب لا ظهار قبل نكاح (6/ 436/ 11553).

الجزء: 4 - الصفحة: 172

الجزء الثاني: حكم الظهار:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في ظهار السيد من أمته على قولين:
القول الأوّل: أنَّه لا يصح.
القول الثاني: أنَّه يصح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأوّل.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بعدم صحة ظهار السيد بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها خصت الظهار بالنساء، وهن الزوجات، والأمة ليست زوجة فلا يصح ظهار السيد منها.
2 - أن الظهار لفظ تعلق به تحريم الزوجة فلا تحرم به الأمة كالطلاق.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بصحة ظهار السيد من أمته: أنها مباحة للسيد فصح الظهار منها كالزوجة. (1) سورة المجادلة، الآية: [3].

الجزء: 4 - الصفحة: 173

الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم -: هو القول بأن ظهار السيد غير صحيح.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم صحة ظهار السيد: أن أدلته أظهر.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن قياس الأمة على الزوجة قياس مع الفارق؛ لأنَّ الزوجة يقع عليها الطلاق بخلاف الأمة فلا يقع عليها فكذلك الظهار.
الجانب الثالث: المتزوج بعقد فاسد:
وفيه جزءان هما:
1 - مثال الزواج بعقد فاسد.
2 - حكم الظهار.
الجزء الأوّل: مثال الزواج بعقد فاسد:
من أمثلة الزواج بعقد فاسد ما يأتي:
1 - النكاح بلا ولي.
2 - النكاح بلا شهود.
الجزء الثاني: حكم الظهار:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
الظهار من المتزوج بعقد فاسد كالظهار من الأجنبي وقد تقدم.

الجزء: 4 - الصفحة: 174

الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار الظهار من المتزوج بعقد فاسد كالظهار من الأجنبي: أن المعقود عليها عقدا فاسدا أجنبية من العاقد فيكون بالنسبة لها كالأجنبي.
الجانب الرابع: المتزوج بعقد باطل:
وفيه جزءان هما:
1 - مثاله.
2 - حكم ظهاره.
الجزء الأوّل: المثال:
من أمثلة الزواج بعقد باطل ما يأتي:
1 - زواج أخت الزوجة من الرضاع.
2 - زواج عمة الزوجة من الرضاع.
الجزء الثاني: حكم الظهار:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
ظهار المتزوج بعقد باطل كالظهار من المتزوج بعقد فاسد وقد تقدم.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار ظهار المتزوج بعقد باطل كظهار المتزوج بعقد فاسد: أن المعقود عليها أجنبية من العاقد في العقدين.
الفرع الثاني: ظهار فاقد العقل:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلته.
2 - توجيه عدم صحة الظهار منه.
الأمر الأوّل: أمثلة فاقد العقل:
من أمثلة فاقد العقل ما يأتي:

الجزء: 4 - الصفحة: 175

1 - المجنون.
2 - المغمى عليه.
3 - السكران.
4 - المخدر.
5 - النائم.
6 - المعتوه، وهو من دون الجنون.
الأمر الثاني: توجيه عدم صحة الظهار منهم:
وجه عدم صحة الظهار ممن تقدم ذكرهم ما يأتي:
1 - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (1).
2 - أنهم لا يدركون ما يقولون فلا يؤاخذون به.
الفرع الثالث: ظهار الصبي:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المراد بالصبي.
2 - حكم الظهار.
الأمر الأوّل: بيان المراد بالصبي:
المراد بالصبي من دون التمييز.
الأمر الثاني: حكم الظهار منه:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأوّل: بيان الحكم:
ظهار الصبي لا يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة ظهار الصبي ما تقدم في توجيه عدم صحة ظهار فاقد العقل. (1) سنن الترمذي، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (1423).

الجزء: 4 - الصفحة: 176

الفرع الرابع: ظهار العاجز عن الوطء:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلته.
2 - حكم ظهاره.
الأمر الأوّل: أمثلة العاجز عن الوطء:
من أمثلة العاجز عن الوطء ما يأتي:
1 - المجبوب.
2 - المشلول.
3 - الخصي.
4 - العنين.
الأمر الثاني: حكم الظهار:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأوّل: حكم الظهار:
ظهار العاجز عن الوطء غير صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة ظهار العاجز عن الوطء ما يأتي:
1 - أن الظهار للامتناع عن الوطء فإذا وجد العاجز عن الوطء لم يكن للظهار أثر؛ لأنَّ امتناع الوطء بالعجز وليس بالظهار فلا يصح.
2 - أن أثر الظهار هو وجوب الكفارة حين العود إلى الوطء والعاجز عن الوطء لن يعود إليه فلا يلزمه بالظهار كفارة فينعدم أثر الظهار فلا يصح.
الفرع الخامس: ظهار مسلوب الإرادة:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلته.
2 - حكم ظهاره.

الجزء: 4 - الصفحة: 177

الأمر الأوّل: أمثلة مسلوب الإرادة:
من أمثلة مسلوب الإرادة ما يأتي:
1 - المكره.
2 - الغضبان غضبا يسلب الشعور ويفقد الإرادة والتفكير.
الأمر الثاني: حكم الظهار من مسلوب الإرادة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأوّل: بيان الحكم:
ظهار مسلوب الإرادة لا يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الظهار من مسلوب الإرادة ما يأتي:
1 - حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (1).
2 - أن مسلوب الإرادة يتصرف من غير اختيار كالآلة فلا تجوز مؤاخذته.
المسألة الثالثة: من يصح الظهار منها:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويصح من كل زوجة.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - من يصح الظهار منها.
2 - من لا يصح الظهار منها.
الفرع الأوّل: من يصح الظهار منها:
وفيه أمران هما:
1 - بيان من يصح الظهار منها.
2 - الدليل. (1) سنن ابن ماجة، باب طلاق المكره والناسي (2043).

الجزء: 4 - الصفحة: 178

الأمر الأوّل: بيان من يصح الظهار منها:
يصح الظهار من كل زوجة - كما قال المؤلف - سواء كانت كبيرة أم صغيرة، مسلمة أم كتابية، حرة أم أمة، توطأ أم لا.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على صحة الظهار من كل زوجة قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (1) ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل كل من ينطبق عليها هذا الوصف.
الفرع الثاني: من لا يصح الظهار منها:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان من لا يصح الظهار منها.
2 - الدليل.
3 - ما يلزم بالظهار منها.
الأمر الأوّل: بيان من لا يصح الظهار منها:
1 - الأجنبية.
2 - المعقود عليها عقدا فاسدا.
3 - المعقود عليها عقدا باطلا.
4 - الأمة.
5 - أم الولد.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على عدم صحة الظهار ممن ذكر قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (2). (1) سورة المجادلة، الآية: [3].
(2) سورة المجادلة، الآية: [3].

الجزء: 4 - الصفحة: 179

ووجه الاستدلال بالآية: أنها خصت الزوجات ومفهوم ذلك: أن غير الزوجات لا يصح الظهار منهن، ومن تقدم ذكرهن لسن زوجات فلا يدخلن في مدلول الآية فلا يصح الظهار منهن.
الأمر الثالث: ما يلزم بالظهار ممن لا يصح الظهار منها:
وفيه جانبان هما:
1 - ما يلزم.
2 - حال اللزوم.
الجانب الأوّل: بيان ما يلزم:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ما يلزم.
2 - التوجيه.
الجزء الأوّل: بيان ما يلزم:
الواجب بالظهار ممن لا يصح الظهار منها كفارة يمين.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه وجوب كفارة اليمين.
2 - توجيه عدم وجوب كفارة الظهار.
الجزئية الأولى: توجيه وجوب كفارة اليمين:
وجه وجوب كفارة اليمين بالظهار ممن لا يصح الظهار منها ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} مع قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (1).
ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الله اعتبر التحريم يمينا وأوجب فيه كفارة يمين، والظهار تحريم، فإذا اعتبر ظهارا اعتبر يمينا فتجب به كفارة اليمين. (1) سورة التحريم، الآية: [1، 2].

الجزء: 4 - الصفحة: 180

2 - أن الظهار تحريم فإذا لم يعتبر ظهارا اعتبر يمينا فتجب به كفارة اليمين.
الجزئية الثانية: توجيه عدم وجوب كفارة الظهار:
وجه عدم كفارة الظهار بالظهار ممن لا يصح الظهار منها: أن سبب وجوب كفارة الظهار هو الظهار، فإذا لم يصح الظهار لم يوجد سبب لكفارته فلا تجب.
الجانب الثاني: حال اللزوم:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان حال اللزوم.
2 - التوجيه.
الجزء الأوّل: بيان حال اللزوم:
لزوم كفارة اليمين بظهار من لا يصح الظهار منها عند الوطء.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تحديد لزوم الكفارة بالظهار ممن لا يصح الظهار منها عند الوطء: أن الكفارة لا تلزم قبل الحنث وذلك بالوطء؛ لأنَّ اليمين على تركه فلا يحصل الحنث قبله.

المطلب الثاني ظهار الزوجة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل:
1 - مثال ظهار الزوجة.
2 - حكمه.
3 - لزوم الكفارة به.

الجزء: 4 - الصفحة: 181

المسألة الأولى: مثال ظهار الزوجة:
من أمثلة ظهار الزوجة ما يأتي:
1 - أنت علي كبطن أبي.
2 - أنت علي كبطن أخي.
3 - أنت علي كبطن عمي.
المسألة الثانية: حكم ظهار الزوجة:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
الفرع الأوّل: بيان الحكم:
ظهار الزوجة من زوجها لا يصح.
الفرع الثاني: الدليل:
دليل عدم صحة الظهار من الزوجة ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} (1).
وقوله: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (2).
ووجه الاستدلال بالآيتين: أنهما خصتا الظهار بالأزواج بقوله: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ} وقوله: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ} ولم يقل: واللاتي يظاهرن.
2 - أن الظهار لمنع الوطء وهو حق للزوج عليها فلا تملك منعه منه كدينه عليها.
3 - أن الظهار لتحريم وطء الزوجة فيختص بالرجل كالطلاق. (1) سورة المجادلة، الآية؛ [2].
(2) سورة المجادلة، الآية: [3].

الجزء: 4 - الصفحة: 182

المسألة الثالثة: لزوم الكفارة للزوجة بظهارها:
وفيها فرعان هما:
1 - كفارة الظهار.
2 - كفارة اليمين.
الفرع الأول: كفارة الظهار:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأوّل: الخلاف:
اختلف في لزوم كفارة الظهار للزوجة بظهارها على قولين:
القول الأوّل: أنها تلزمها.
القول الثاني: أنها لا تلزمها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأوّل.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب كفارة الظهار على الزوجة بظهارها بما يأتي:
1 - ما ورد أن امرأة قالت: إن تزوجت فلانا فهو علي كظهر أبي. ثمَّ رغبت فيه، فأفتاها الصحابة - رضي الله عنهم - بأن تكفر وتتزوجه.
2 - أنها أتت بالقول الزور والمنكر فلزمتها الكفارة كالرجل.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم لزوم كفارة الظهار للمرأة بظهارها: بأن موجب الكفارة هو الظهار، وظهارها غير صحيح فلا تلزمها كفارته.

الجزء: 4 - الصفحة: 183

الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأوّل: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم وجوب الكفارة.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم وجوب الكفارة: أن إيجاب الكفارة مع نفي الظهار تنقاض؛ لأنَّ الظهار هو سبب وجوب الكفارة وإثبات المسبب مع انتفاء السبب تناقض.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه جزءان هما:
1 - الجواب عما ورد عن بعض الصحابة.
2 - الجواب عن الاحتجاج بأن الزوجة جاءت بالمنكر والزور.
الجزء الأوّل: الجواب عما ورد عن بعض الصحابة:
يجاب عن ذلك بحمله على كفارة اليمين؛ لأنها حرمت على نفسها، الحلال وذلك يمين لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (1) وقوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (2) فسمى تحريم الحلال يمينا. (1) سورة التحريم، الآية: [1].
(2) سورة التحريم، الآية: [2].

الجزء: 4 - الصفحة: 184

الجزء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بأن الزوجة جاءت بالقول الزور:
يجاب عن ذلك: بأن قول المنكر والزور لا يوجب الكفارة بدليل الكذب والقذف.
الفرع الثاني: كفارة اليمين:
وفيه أمران هما:
1 - إذا قيل بوجوب كفارة الظهار.
2 - إذا لم يقل بوجوب كفارة الظهار.
الأمر الأوّل: إذا قيل بوجوب كفارة الظهار:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأوّل: بيان الحكم:
إذا قيل بوجوب كفارة الظهار لم تلزم كفارة اليمين.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب كفارة اليمين إذا قيل بوجوب كفارة الظهار: أن السبب واحد وهو الظهار فلا يوجب حكمين مختلفين.
الأمر الثاني: إذا لم يقل بوجوب كفارة الظهار:
وفيه جانبان هما:
1 - الوجوب.
2 - ما تجب به.
الجانب الأول: الوجوب:
وفيه جزءان هما:
1 - الوجوب.
2 - التوجيه.

الجزء: 4 - الصفحة: 185

الجزء الأوّل: الوجوب:
إذا لم تجب كفارة الظهار على المرأة بظهارها وجبت عليها كفارة اليمين.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب كفارة اليمين على المرأة بظهارها إذا لم تجب عليها كفارة الظهار: أن ظهارها تحريم للحلال، وتحريم الحلال تجب به كفارة اليمين لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (1). وقوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (2).
فسمى التحريم يمينا وأوجب به الكفارة.
الجانب الثاني: ما تجب به الكفارة:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ما تجب به.
2 - التوجيه.
الجزء الأوّل: ما تجب به الكفارة:
تجب الكفارة بالوطء المختار، فإن لم يحصل وطء للطلاق، أو الموت، أو كان بإكراه لم تجب.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا لم يحصل وطء.
2 - إذا حصل الوطء بالإكراه.
الجزئية الأولى: توجيه عدم وجوب الكفارة إذا لم يحصل وطء:
وفيها فقرتان هما: (1) سورة التحريم، الآية: [1].
(2) سورة التحريم، الآية: [2].

الجزء: 4 - الصفحة: 186

1 - أسباب عدم حصول الوطء.
2 - توجيه عدم وجوب الكفارة.
الفقرة الأولى: أسباب عدم حصول الوطء:
من أسباب عدم حصول الوطء ما يأتي:
1 - الامتناع.
2 - الفرقة.
3 - الموت.
الفقرة الثانية: توجيه عدم وجوب الكفارة:
وجه عدم وجوب الكفارة إذا لم يحصل وطء: أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث، والحنث لا يحصل إلا بالوطء؛ لأنه المحلوف على منعه.
الجزئية الثانية: توجيه عدم وجوب الكفارة إذا حصل الوطء بالإكراه:
وجه عدم وجوب الكفارة إذا كان الوطء بالإكراه ما يأتي:
1 - حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (1).
2 - أن المكره لا اختيار له فلا يؤاخذ بفعله؛ لأنه لا ينسب إليه. (1) سنن ابن ماجه، باب طلاق المكره والناسي (2043).

الجزء: 4 - الصفحة: 187

المبحث الرابع صيغ الظهار
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - بقوله لها: أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي، أو كيد أختي، أو وجه حماتي ونحوه، أو أنت علي حرام، أو كالميتة والدم فهو ظاهر.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - ضابط صيغ الظهار.
2 - الأمثلة.

المطلب الأوّل ضابط الصيغ
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان الضابط.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الضابط:
كل تشبيه للزوجة بمحرم تحريما مؤبدا ظهار.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار كل تشبيه للزوجة بمحرم تحريما مؤبدا ظهار: أنَّه لم يرد في الشرع للظهار صيغ محددة فيرجع فيه إلى ما يؤدي معناه عادة وعرفا؛ لأنَّ ذلك هو الشأن في كل ما لم يرد له في الشرع تحديد.

المطلب الثاني الأمثلة
من أمثلة صيغ الظهار ما أورده المؤلف ومنه ما يأتي:

الجزء: 4 - الصفحة: 188

1 - أنت علي كظهر أمي.
2 - أنت معي كظهر أمي.
3 - أنت مني كظهر أمي.
4 - أنت علي كيد أختي.
5 - أنت معي كيد أختي.
6 - أنت مني كيد أختي.
7 - أنت علي كوجه حماتي.
8 - أنت معي كوجه حماتي.
9 - أنت مني كوجه حماتي.
10 - بطنك علي كبطن حماتي.

الجزء: 4 - الصفحة: 189

المبحث الخامس تعليق الظهار
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط، فإذا وجد صار مظاهرا، ومطلقا ومؤقتا فإن وطئ فيه كفر، فإذا فرغ الوقت زال الظهار.
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 - تعجيل الظهار.
2 - تعليق الظهار.
3 - توقيت الظهار.

المطلب الأوّل تعجيل الظهار
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - معنى تعجيل الظهار.
2 - أمثلة تعجيل الظهار.
3 - حكم تعجيل الظهار.
المسألة الأولى: معنى تعجيل الظهار:
تعجيل الظهار إيقاعه ساري الأثر من حين وقوعه غير مقيد بوجود شيء أو عدمه.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الظهار المعجل ما يأتي:
1 - أنت علي كظهر أمي، من غير تعليق بشرط.
2 - أنت علي كيد أختي، من غير تعليق بشرط.

الجزء: 4 - الصفحة: 190

المسألة الثالثة: حكم الظهار المعجل:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
الفرع الأوّل: بيان الحكم:
تعجيل الظهار هو الأصل وهو الذي ورد به الشرع.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على تعجيل الظهار آية المجادلة، ووجه الاستدلال بها: أنها وردت مطلقة غير مقيدة بشرط.

المطلب الثاني تعليق الظهار
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - معنى تعليق الظهار.
2 - أمثلة تعليق الظهار.
3 - حكم الظهار المعلق.
المسألة الأولى: معنى تعليق الظهار:
تعليق الظهار تقييد وقوعه على شرط وجودي أو عدمي.
المسألة الثانية: أمثلة تعليق الظهار:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة التعليق بالشرط الوجودي.
2 - أمثلة التعليق بالشرط العدمي.
الفرع الأوّل: أمثلة التعليق على الشرط الوجودي:
من أمثلة التعليق على الشرط الوجودي ما يأتي:

الجزء: 4 - الصفحة: 191

1 - إن خرجت من الدار فأنت علي كظهر أمي.
2 - إن كلمت زيدا فأنت علي كظهر أمي.
3 - إن ذهبت إلى السوق فأنت علي كظهر أختي.
الفرع الثاني: أمثلة التعليق على الشرط العدمي:
من أمثلة التعليق على الشرط العدمي ما يأتي:
1 - إن لم تقومي فأنت علي كعمتي.
2 - إن لم تذهبي إلى أهلك فأنت علي كأمك.
المسألة الثالثة: حكم الظهار المعلق:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأوّل: بيان الحكم:
الظهار المعلق بشرط: صحيح، فإذا وجد الشرط وقع الظهار.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة الظهار المعلق بشرط ما يأتي:
1 - أن الظهار يمين فيجوز تعليقه بالشرط كالإيلاء.
2 - أن الظهار قول تحرم به الزوجة فيصح تعليقه على شرط كالطلاق.

المطلب الثالث توقيت الظهار
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - معنى توقيت الظهار.
2 - أمثلته.

الجزء: 4 - الصفحة: 192

3 - حكمه.
المسألة الأولى: معنى توقيت الظهار:
توقيت الظهار تحديد مدته بوقت من سنة أو شهرا أو أسبوع أو أقل أو أكثر.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة توقيت الظهار ما يأتي:
1 - أنت علي كظهر أمي سنة.
2 - أنت علي كظهر أمي شهر رمضان.
3 - أنت علي كظهر أمي هذا الأسبوع.
4 - أنت علي كظهر أمي حتى تغرب الشمس.
المسألة الثالثة: حكم الظهار المؤقت:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - أثر الخلاف.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في توقيت الظهار على ثلاثة أقوال:
القول الأوّل: أنَّه يصح.
القول الثاني: أنَّه لا يصح.
القول الثالث: أنَّه يصح ويلغى التوقيت.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - توجيه القول الأوّل.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 4 - الصفحة: 193

3 - توجيه القول الثالث.
الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بصحة توقيت الظهار بما يأتي:
1 - ما ورد أن رجلًا ظاهر من امرأته شهر رمضان فأصابها فيه فأمره النبي بالكفارة (1). ولم ينكر عليه التوقيت.
2 - أن الظهار يمين مكفرة فيصح مؤقتا كالإيلاء.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم صحة توقيت الظهار بما يلي:
1 - أن الظهار المؤقت لم يرد الشرع به.
2 - أن الظهار المؤقت كالتشبيه بالمحرمة إلى أمد فلا يصح.
الأمر الثالث: توجيه الأمر الثالث:
وجه القول بإلغاء التوقيت بأن الظهار كالطلاق، وتوقيت الطلاق لا يصح فكذلك الظهار.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأوّل: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - صحة التوقيت. (1) سنن أبي داود، باب في الظهار (2213).

الجزء: 4 - الصفحة: 194

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بصحة توقيت الظهار: أنَّه أظهر دليلًا.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيه جانبان هما:
1 - الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 - الجواب عن وجهة القول الثالث.
الجانب الأوّل: الجواب عن وجهة القول الثاني:
وفيه جزءان هما:
1 - الجواب عن الاحتجاج بعدم ورود الشرع.
2 - الجواب عن قياس الظهار على التشبيه بالمحرمة إلى أمد.
الجزء الأوّل: الجواب عن الدليل الأوّل:
يجاب عن ذلك: بأن الشرع قد ورد بالظهار المؤقت كما في الدليل الأوّل للقول الأوّل.
الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل: بأنّه قياس مع الفارق؛ لأنَّ تحريم المحرمة إلى أمد تحريم ناقص، والتشبيه بالمحرمة إلى الأبد تحريم كامل.
الجانب الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس توقيت الظهار على توقيت الطلاق قياس مع الفارق؛ لأنَّ الطلاق رفع للملك فلا يتوقت بخلاف الظهار فإنَّه لا يرفعه فيقبل التوقيت.
الفرع الرابع: أثر الخلاف:
وفيه أمران هما:

الجزء: 4 - الصفحة: 195

1 - أثر الخلاف بين القول الثاني والقولين الآخرين.
2 - أثر الخلاف بين القول الأوّل والقول الثالث.
الأمر الأوّل: أثر الخلاف بين القول الثاني والقولين الآخرين:
أثر الخلاف بينهما: أنَّه لا يلزم حكم الظهار على القول الثاني، ويلزم على القولين الآخرين.
الأمر الثاني: أثر الخلاف بين القول الأوّل والقول الثالث:
أثر الخلاف بينهما: أنَّه إذا عاد بعد المدة لم يلزمه حكم الظهار على القول الأوّل، ويلزمه على القول الثالث.

الجزء: 4 - الصفحة: 196

المبحث السادس الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفير
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - الاستمتاع قبل العتق والصيام.
2 - الاستمتاع قبل الإطعام.

المطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيام
وفيه مسألتان هما:
1 - الاستمتاع بالجماع.
2 - الاستمتاع بما دون الجماع.
المسألة الأولى: الاستمتاع بالجماع:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأوّل: بيان الحكم:
الاستمتاع بالجماع قبل العتق والصيام حرام بالإجماع.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تحريم الاستمتاع بالمظاهر منها بالجماع قبل العتق والصيام ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (1).
2 - قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (2).
3 - الإجماع فلا خلاف في تحريم وطء المظاهر منها قبل التكفير. (1) سورة المجادلة، الآية: [3].
(2) سورة المجادلة، الآية: [4].

الجزء: 4 - الصفحة: 197

المسألة الثانية: الاستمتاع بما دون الجماع:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأولى: الخلاف:
اختلف في الاستمتاع بالمظاهر منها بما دون الفرج قبل التكفير على قولين:
القول الأوّل: أنه يحرم.
القول الثاني: أنه يباح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأوّل.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بمنع الاستمتاع بالمظاهر منها بما دون الفرج قبل التكفير: بأن الظهار قول حرم الوطء فيحرم دواعيه كالطلاق، والإحرام.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز الاستمتاع بالمظاهر منها بما دون الفرج قبل التكفير بقياس الاستمتاع من المظاهر منها على الاستمتاع بالحائض.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء: 4 - الصفحة: 198

الأمر الأوّل: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - الجواز ما لم يكن وسيلة إلى الوطء.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح جواز الاستمتاع من المظاهر منها بما دون الفرج قبل التكفير ما يأتي:
1 - أن الممنوع بالظهار هو الوطء فلا يتعداه المنع إلى غيره.
2 - أن الأصل الإباحة ولا دليل على المنع.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جانبان هما:
1 - الجواب عن القياس على الطلاق.
2 - الجواب عن القياس على الإحرام.
الجانب الأوّل: الجواب عن القياس على الطلاق:
يجاب عن القياس على الطلاق: بأنّه قياس مع الفارق؛ لأنَّ الطلاق يجعل المطلقة أجنبية، والأجنبية لا يحل منها شي، بخلاف الظهار فإنَّه لا يخرج المظاهر منها من الزوجية بل يمنع الاستمتاع بها منعا مؤقتا فلا يصح قياس ما لا يخرج الزوجة من الزوجية على ما يخرجها.
الجانب الثاني: الجواب عن القياس على الإحرام:
يجاب عن ذلك: بأن منع الاستمتاع بالنساء بما دون الفرج بالإحرام ممنوع بالنص كالفسوق والجدال، ومنعه من الظاهر منها بالإلحاق بالوطء وهو دونه فلا يأخذ حكمه.

الجزء: 4 - الصفحة: 199

المطلب الثاني الاستمتاع قبل الإطعام
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
المسألة الأولى: الخلاف:
اختلف في الاستمتاع بالمظاهر منها قبل الإطعام على قولين:
القول الأوّل: أنَّه لا يجوز.
القول الثاني: أنَّه يجوز.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 - توجيه القول الأوّل.
2 - توجيه القول الثاني.
الفرع الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بمنع الاستمتاع بالمظاهر منها قبل الإطعام بما يأتي:
1 - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - للمظاهر: (لا تقربها حتى تكفر) (1).
2 - أنَّه إذا منع الاستمتاع قبل العتق والصيام مع طول المدة فمن باب أولى أن يمنع قبل الإطعام لقصرها. (1) سنن أبي داود، باب في الظهار (2221).

الجزء: 4 - الصفحة: 200

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز الاستمتاع من المظاهر منها قبل الإطعام بأنّه كرر منع التماس قبل التكفير بالعتق والصيام وسكت عنه بالتكفير بالاطعام، وهذا دليل على عدم المنع من التماس قبل الاطعام.
المسألة الثانية: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأوّل: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - منع الاستمتاع قبل الاطعام.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بمنع الاستمتاع قبل الإطعام ما يأتي:
1 - أنَّه أحوط، والاحتياط للفروج واجب.
2 - أن الإطعام قبل الاستمتاع لا مشقة فيه.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأوّل: أن ترك النص على منع الاستمتاع قبل الإطعام لا يمنع قياسه على العتق والصيام.
الجواب الثاني: أنَّه يمكن أخذ منع الاستمتاع قبل الإطعام من النص عن طريق الإيماء؛ لأنه إذا منع الاستمتاع قبل العتق والصيام مع طول المدة، امتنع قبل الاطعام من باب أولى لقصرها، كمنع ضرب الوالدين من منع التأفيف.

الجزء: 4 - الصفحة: 201

المبحث السابع كفارة الظهار
وفيه ستة مطالب هي:
1 - ما تثبت به.
2 - وقت إخراجها.
3 - تكررها.
4 - سقوطها.
5 - أنواعها.
6 - النية في التكفير.

المطلب الأوّل ما تثبت الكفارة به
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين:
1 - بيان ما تثبت به الكفارة في الذمة.
2 - المراد بالعود.
المسألة الأولى: ما تثبت به الكفارة في الذمة:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان ما تثبت به الكفارة في الذمة.
2 - التوجيه.
الفرع الأوّل: بيان ما تثبت به:
وجوب الكفارة في الذمة بالعود فلا تجب الكفارة قبله.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه توقف ثبوت كفارة الظهار في الذمة على العود قوله تعالى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} (1). (1) سورة المجادلة، الآية: [3].

الجزء: 4 - الصفحة: 202

ووجه الاستدلال بالآية: أنها رتبت الأمر بتحرير الرقبة على العود، ولو كانت تجب قبله لما رتب عليه.
المسألة الثانية: المراد بالعود:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في المراد بالعود في قوله تعالى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} على أقوال منها:
1 - أنَّه العزم على الوطء.
2 - أنَّه الوطء نفسه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأوّل.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بأن المراد بالعود العزم بما يأتي:
1 - أن الله أوجب التكفير قبل التماس، وهو الوطء، فلو كان المراد بالعود الوطء، لكان التماس سابقا للتكفير، وهو خلاف ظاهر الآية، فيتعين حمل العود على العزم ليتفق مع ظاهرية الآية.
2 - القصد من الظهار التحريم، والعزم على الوطء عود عن هذا القصد.
3 - أن الظهار تحريم وإرادة الاستباحة عود عن هذا التحريم.

الجزء: 4 - الصفحة: 203

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن المراد بالعود الوطء: بأن الظهار يمين على ترك الوطء وكفارة اليمين لا تجب إلا بالحنث، والحنث في الظهار بالوطء؛ لأنه المحلوف على تركه، فلا تجب الكفارة قبله.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأوّل: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - القول بأن المراد بالعود العزم على الوطء.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن المراد بالعود العزم: أن أدلته أظهر.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن عدم وجوب الكفارة قبل الوطء لا يمنع إخراجها قبله؛ لأنَّ سبب وجوبها قد وجد وهو الظهار وفعل العبادة بعد انعقاد سبب وجوبها جائز ولو كان قبل وجوبها (1). وإخراج كفارة الظهار قبل الوطء جعل شرطا لحله، وليس لوجوبها قبله.

المطلب الثاني وقت إخراج الكفارة
وفيه مسألتان هما: (1) القاعدة الرابعة من قواعد ابن رجب، شرح التحفة (21).

الجزء: 4 - الصفحة: 204

1 - إذا كان التكفير بالعتق أو الصيام.
2 - إذا كان التكفير بالإطعام.
المسألة الأولى: إذا كان التكفير بالعتق أو الصيام:
وفيه فرعان هما:
1 - بيان وقت الإخراج.
2 - الدليل.
الفرع الأوّل: بيان وقت الإخراج:
إذا كانت كفارة الظهار عتقا أو صياما وجب إخراجها قبل الوطء عند العزم عليه، فلا تجب قبله.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على وجوب إخراج كفارة الظهار قبل الوطء ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (1).
2 - قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (2).
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به) (3).
المسألة الثانية: إذا كان التكفير بالإطعام:
وقد تقدم ذلك في حكم الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفير. (1) سورة المجادلة، الآية: [3].
(2) سورة المجادلة، الآية: [4].
(3) سنن الترمذي، باب ما جاء في المظاهر بواقع قبل أن يكفر (1199).

الجزء: 4 - الصفحة: 205

المطلب الثالث تكرر كفارة الظهار
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة، ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - تكرر الكفارة بتكرر الظهار.
2 - تكرر الكفارة بتكرر المظاهر منها.
المسألة الأولى: تكرر الكفارة بتكرر الظهار:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان التكرير قبل التكفير.
2 - إذا كان التكرير بعد التكفير.
الفرع الأول: إذا كان التكرير قبل التكفير:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأوّل: الخلاف:
اختلف في تكرير الكفارة بتكرير الظهار من الزوجة الواحدة قبل التكفير على أقوال أظهرها قولان:
القول الأوّل: أنها لا تتكرر.
القول الثاني: أنها تكرر.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:

الجزء: 4 - الصفحة: 206

1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بعدم تكرر الكفارة بتكرير الظهار من الزوجة الواحدة قبل التكفير ما يأتي:
1 - أنه قول لم يؤثر تحريما جديدا في الزوجة؛ لأنها محرمة بالظهار الأوّل، فلم يوجب كفارة ثانية كاليمين في غير الظهار إذا اتحد المحلوف عليه قبل التكفير.
2 - أنه لفظ يتعلق به كفارة، فلم تكرر الكفارة بتكرره كاليمين.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتكرر الكفارة بتكرير الظهار من الزوجة الواحدة قبل التكفير: أنه قول يوجب تحريم الزوجة، فإذا نوي الاستئناف تعلق به بكل مرة حكم كالطلاق.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأوّل: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التعدد.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم التعدد: أن الأصل عدم التعدد فلا يلزم بلا دليل ولا دليل، وما استدل به المخالفون سيأتي الجواب عنه.

الجزء: 4 - الصفحة: 207

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه جزءان هما:
1 - الجواب عن قولهم: إن الظهار الثاني يأت بحكم جديد.
2 - الجواب عن قولهم: إن الظهار كالطلاق.
الجزء الأوّل: الجواب عن قولهم: إن الظهار الثاني يأت بحكم جديد:
يجاب عن ذلك: بإنه غير صحيح؛ لأنَّ التحريم كان موجودا قبله بالظهار الأوّل فلا جديد فيه.
الجزء الثاني: الجواب عن قولهم: إنه كالطلاق:
يجاب عن ذلك: بأن قياس الظهار الثاني على الطلاق الثاني قياس مع الفارق، وذلك أن الطلاق الثلاث يحرم الزوجة قبل زوج ومسيس بخلاف الظهار الثاني فإنه لم يأت بجديد، فيكون كالطلقة الرابعة.
الفرع الثاني: تكرير الظهار من الزوجة الواحدة بعد التكفير:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأوّل: بيان الحكم:
إذا كان الظهار الثاني من الزوجة الواحدة بعد التكفير وجب به كفارة أخرى.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الكفارة بالظهار الثاني بعد التكفير: أنَّه يحدث تحريما جديدا للزوجة؛ لأنَّ التحريم الأوّل زال بالكفارة فوجب كفارة جديدة كالظهار الأوّل.

الجزء: 4 - الصفحة: 208

المسألة الثانية: تكرر الكفارة بتعدد المظاهر منهن:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان الظهار بكلمة واحدة.
2 - إذا كان الظهار بكلمات.
الفرع الأوّل: إذا كان الظهار بكلمة واحدة:
وفيه أمران هما:
1 - مثاله.
2 - تعدد الكفارات.
الأمر الأوّل: المثال:
مثال الظهار من النساء بكلمة واحدة: أنتن كظهر أمي.
الأمر الثاني: تعدد الكفارات:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأوّل: الخلاف:
اختلف في تعدد الكفارة بالظهار من المتعددات بكلمة واحدة على قولين:
القول الأوّل: أنها لا تعدد.
القول الثاني: أنها تعدد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأوّل.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بعدم التعدد بما يأتي:

الجزء: 4 - الصفحة: 209

1 - أنَّه قول عمر (1) وعلي رضي الله عنهما ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان إجماعا.
2 - أن الظهار الواحد يمين واحدة فلا توجب أكثر من كفارة واحدة كاليمين على المتعدد في غير الظهار.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالتعدد بأن تعدد محلّ الظهار كتعدد الظهار، فإذا كان تعدد الظهار يوجب تعدد الكفارات فكذلك تعدد محله.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأوّل: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التعدد.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم التعدد أن الأصل براءة الذمة فلا تشغل إلا بدليل ولا دليل، وما استدل به المخالفون سيأتي الجواب عنه.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن ذلك: بأن اعتبار تعدد الظاهر منهن كتعدد الظهار غير صحيح لما يأتي: (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الرجل يظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة (383).

الجزء: 4 - الصفحة: 210

1 - أن موجب الكفارة هو اليمين، والظهار الواحد يمين واحدة، واليمين الواحدة لا توجب أكثر من كفارة.
2 - أن اليمين تنحل بالحنث بوطء الواحدة فلا يعود الحنث بوطء ما بعدها، ونظيره لو حلف لا يأكل من ثمر بستان فيه عدد من الأنواع لم يلزمه أكثر من كفارة ولو أكل من جميع ما فيه؛ لأنَّ اليمين واحدة فكذلك الظهار من الزوجات بكلمة واحدة.
الفرع الثاني: إذا كان الظهار من النساء بكلمات:
وفيه أمران هما:
1 - مثاله.
2 - تعدد الكفارات.
الأمر الأوّل: المثال:
من أمثلة تعدد الظهار من المتعددات ما يأتي:
1 - أن يقول لإحدى زوجاته: أنت علي كظهر أمي. ثمَّ يقول للأخرى: أنت علي كظهر أمي.
2 - أن يقول لإحدى زوجاته: أنت علي كظهر أمي ثمَّ يقول للأخرى: وأنت مثلها.
3 - أن يقول لإحدى زوجاته: أنت علي كظهر أمي ثمَّ يقول للأخرى: وأنت شريكتها.
الأمر الثاني: تعدد الكفارات:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.

الجزء: 4 - الصفحة: 211

الجانب الأوّل: الخلاف:
اختلف في تعدد الكفارت بالظهار من الزوجات بكلمات على قولين:
القول الأوّل: أنها تتعدد.
القول الثاني: أنها لا تعدد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأوّل.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بتعدد الكفارات بما يأتي:
1 - أنها أيمان مكررة على أعيان متفرقة فكان لكل يمين كفارة كما لو كفر ثمَّ ظاهر.
2 - أنها أيمان لا يحنث في إحداهما بالحنث في الأخرى فلا يكفرها كفارة واحدة كالأصل.
3 - أن الظهار معنى يوجب الكفارة، فتعدد الكفارة بتعدده في المحال المختلفة كالقتل.
4 - أن الظهار من كل واحدة مستقل عن الأخرى فكان كما لو انفردت.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم تعدد الكفارات: أن كفارة الظهار حق لله تعالى فلم تكرر بتكرر سببها كالحد، فلو زنى بأكثر من واحدة قبل الحد لم يلزمه إلا حدّ واحد.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.

الجزء: 4 - الصفحة: 212

3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأوّل: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتعدد.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالتعدد قوة أدلته، وظهور دلالتها، وضعف دليل المخالفين.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن وجهة المخالفين: بأن الكفارة تختلف عن الحد؛ لأنَّ الحدود تدرأ بالشبهات.

المطلب الرابع سقوط الكفارة
وفيه مسألتان هما:
1 - سقوطها بعد الحنث.
2 - سقوطها قبل الحنث.
المسألة الأولى: سقوط الكفارة بعد الحنث:
وفيها فرعان هما:
1 - السقوط.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: السقوط:
الكفارة بعد الحنث لا تسقط.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم سقوط الكفارة بعد الحنث: أنها تعلقت بالذمة وأصبحت دينا من الديون، وهي حق لله فلا يملك أحد إسقاطها.

الجزء: 4 - الصفحة: 213

المسألة الثانية: سقوط الكفارة قبل الحنث:
وفيها فرعان هما:
1 - السقوط.
2 - المسقطات.
الفرع الأول: السقوط:
وفيه أمران هما:
1 - السقوط.
2 - التوجيه.
الأمر الأوّل: السقوط:
الكفارة قبل الحنث يمكن سقوطها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه إمكان سقوط كفارة الظهار قبل الحنث: أنها لا تجب إلا بالحنث، ولا تتعلّق بالذمة إلا به، فإذا وجد سبب للسقوط قبله سقطت.
الفرع الثاني: المسقطات:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان الظهار مؤقتا.
2 - إذا كان الظهار مطلقا.
الأمر الأوّل: إذا كان الظهار مؤقتا:
من مسقطات الكفارة إذا كان الظهار مؤقتا ما يأتي:
1 - الموت من الزوجين أو أحدهما.
2 - الفرقة سواء كانت بالطلاق، أم بالخلع، أم بالفسخ.
3 - انتهاء المدة.
الأمر الثاني: مسقطات الكفارة إذا كان الظهار مطلقا:
من مسقطات كفارة الظهار إذا كان مطلقا ما يأتي:

الجزء: 4 - الصفحة: 214

1 - الموت من الزوجين أو أحدهما.
2 - الفرقة سواء كانت بالطلاق أم بالخلع أم بالفسخ.

المطلب الخامس أنواع الكفارة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: كفارته عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا.
الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
1 - العتق.
2 - الصيام.
3 - الاطعام.
4 - ترتيبها.
المسألة الأولى: العتق:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - شروط وجوبه.
2 - شروط إجزائه.
3 - سقوطه.
4 - الانتقال عنه إلى الصيام.
الفرع الأوّل: شروط الوجوب:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها، أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه، وعما يحتاجه من مسكن، وخادم، ومركوب، وعرض بذلة، وثياب تجمل، ومال يقوم كسبه بمؤنته، وكتب علم، ووفاء دين.
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:
1 - ملك الرقبة حقيقة أو حكمًا.
2 - معنى ملك الرقبة حقيقة.
3 - ما يتحقق به ملك الرقبة حكمًا.

الجزء: 4 - الصفحة: 215

الأمر الأوّل: ملك الرقبة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الاشتراط.
2 - دليل الاشتراط.
3 - توجيه الاشتراط.
الجانب الأوّل: الاشتراط:
ملك الرقبة حقيقة أو حكمًا شرط للتكفير بها.
الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على اشتراط ملك الرقبة للتكفير بها ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نقلت من لم يجد الرقبة إلى الصيام، ولو لم يكن الملك شرطا ما كان ذلك.
2 - قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (2). ووجه الاستدلال بها: أنها نفت التكليف بما ليس في الوسع، وغير المالك للرقبة ليس بوسعه التكفير بها، فلا يكلف بها.
الجانب الثالث: التوجيه:
وجه اشتراط القدرة على الرقبة للتكفير بها: أن الإلزام بها مع عدم القدرة عليها تكليف بما لا يطاق، وذلك معفو عنه بقوله تعالى: {رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} (3). (1) سورة المجادلة، الآية: [4].
(2) سورة البقرة، الآية: [286].
(3) سورة البقرة، الآية: [286].

الجزء: 4 - الصفحة: 216

الأمر الثاني: معنى ملك الرقبة حقيقة:
معنى ملك الرقبة حقيقة: أن تكون من أموال الشخص الحقيقية أو الحكمية.
الأمر الثالث: ما يتحقق به ملك الرقبة حكمًا:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 - بذل الرقبة.
2 - كون الرقبة بثمن المثل.
3 - ملك المكفر للثمن.
4 - كون الثمن فاضلا عن حاجة المكفر وحاجة من يمونه.
الجانب الأوّل: بذل الرقبة:
وفيه جزءان هما:
1 - اشتراط البذل.
2 - التوجيه.
الجزء الأوّل: الاشتراط:
بذل الرقبة شرط لوجوب التكفير بها، فإن لم تكن مبذولة لم يجب التكفير بها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط بذل الرقبة لوجوب التكفير بها: أنها إذا لم تكن مبذولة لم يمكن الحصول عليها.
الجانب الثاني: كون الرقبة بثمن المثل:
وفيه جزءان هما:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الجزء الأوّل: الاشتراط:
كون الرقبة بثمن المثل شرط لوجوب التكفير بها، فإن زاد ثمنها عن ثمن المثل كثيرا لم يجب التكفير بها.

الجزء: 4 - الصفحة: 217

الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه عدم الوجوب إذا كانت الزيادة كثيرة.
2 - توجيه الوجوب إذا كانت الزيادة يسيرة.
الجزئية الأولى: عدم الوجوب إذا كانت الزيادة كثيرة:
وفيها فقرتان هما:
1 - حدّ الزيادة الكثيرة.
2 - توجيه عدم الوجوب.
الفقرة الأولى: حدّ الزيادة الكثيرة:
يرجع في حدّ الزيادة الكثيرة إلى العرف، فما اعتبر في العرف كثيرا، اعتبر كثيرا.
الفقرة الثانية: توجيه عدم الوجوب:
وجه عدم وجوب التكفير بالرقبة إذا زاد ثمنها عن ثمن المثل كثيرا: أن الزيادة تضر المكفر والضرر لا يجوز.
الجزئية الثانية: توجيه الوجوب إذا كانت الزيادة يسيرة:
وفيها فقرتان هما:
1 - تحديد الزيادة اليسيرة.
2 - توجيه الوجوب.
الفقرة الأولى: تحديد الزيادة اليسيرة:
يرجع في تحديد الزيادة اليسيرة إلى العرف، فما اعتبر في العرف يسيرا اعتبر يسيرا.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب التكفير بالرقبة إذا كانت زيادة ثمنها عن ثمن المثل يسيرة: ما يأتي:
1 - أن الزيادة اليسيرة لا ضرر فيها على المكفر.
2 - أن الزيادة اليسيرة لا يسلم منها غالبا فلو منعت من التكفير بالرقبة لما وجب التكفير بها.

الجزء: 4 - الصفحة: 218

الجانب الثالث: ملك المكفر للثمن:
وفيه جزءان هما:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الجزء الأوّل: الاشتراط:
كون الثمن مملوكا للمكفر شرط لوجوب التكفير بالرقبة، فإن لم يكن مالكا للثمن لم يجب عليه التكفير بالرقبة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط ملك المكفر لثمن الرقبة للتكفير بها: أنَّه إذا لم يكن مالكا للثمن لم يكن واجدا للرقبة حكمًا لعدم قدرته عليها.
الجانب الرابع: كون الثمن فاضلا عن حاجة المكفر وحاجة من تلزمه مؤنته:
وفيه جزءان هما:
1 - التقييد بالحاجة.
2 - الأمثلة.
الجزء الأوّل: التقييد بالحاجة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - التقييد.
2 - توجيه التقييد.
الجزئية الأولى: التقييد:
كون الثمن فاضلا عن حاجة المكفر وحاجة من يمونه قيد في ملك الرقبة حكمًا، فإن لم يكن فاضلا عن الكفاية وكفاية من تلزمه مؤنته لم تكن الرقبة مملوكة حكمًا فلا يلزم التكفير بها.

الجزء: 4 - الصفحة: 219

الجزئية الثانية: توجيه التقييد:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه تقديم الحاجة.
2 - توجيه التقييد الحاجة.
الفقرة الأولى: توجيه تقديم الحاجة:
وجه تقديم الحاجة على التكفير بالعتق ما يأتي:
1 - أن الكفارة حق لله سبحانه وتعالى، والحاجة حق لآدمي، وحق الآدمي مقدم على حق الله؛ لأن حق الله سبحانه وتعالى مبني على العفو والتسامح، وحق الآدمي مبني على المشاحة.
2 - أن الكفارة حق للغير، وحاجة الإنسان حق له نفسه وحق النفس مقدم على حق الغير لما يأتي:
أ - حديث: (ابدأ بنفسك فتصدق عليها) (1).
ب - أن حاجة المفلس تقدم على حقوق الغرماء.
3 - أن العتق له بدل، وهو الصيام وحاجة الشخص ليس لها بدل.
الفقرة الثانية: توجيه التقييد بالحاجة:
وجه التقييد بالحاجة: أن تقديم الحاجة لدفع الضرر، وما زاد يندفع الضرر بدونه، فيجب بذله في أداء الواجب.
الجزء الثاني: الأمثلة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلة الحاجة.
2 - أمثلة ما زاد عن الحاجة. (1) صحيح مسلم، باب الابتداء في النفقة بالنفس (997).

الجزء: 4 - الصفحة: 220

الجزئية الأولى: أمثلة الحاجة:
من أمثلة الحاجة ما يأتي:
1 - السكن.
2 - المأكل والمشرب.
3 - الملبس.
4 - المركب.
5 - أدوات التكسب.
6 - المال الذي يتكسب به.
7 - الأواني المنزلية.
8 - الأثاث المنزلي.
9 - كتب العلم لمن يحتاجها.
10 - الخادم لمن يخدم مثله.
11 - وفاء الدين.
الجزئية الثانية: ما زاد عن الحاجة:
من أمثلة ما زاد عن الحاجة ما يأتي:
1 - السكن المتجاوز للكفاية.
2 - المركب الذي فوق المستوى.
3 - أدوات التكسب الزائدة.
4 - المال الزائد عن الحاجة.
5 - الأواني المنزلية الزائدة.
6 - الأثاث المنزلي الزائد.
7 - الكتب التي لا حاجة لها.
8 - الخادم لمن لا يخدم مثله.
9 - نكاح الزائدة عن الحاجة.
10 - تملك ما زاد عن الحاجة من الرقيق.
الفرع الثاني: شرط الإجزاء:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا، كالعمى، وشلل اليد، والرجل، أو قطعهما، أو قطع الأصبع الوسطى أو السبابة، أو الإبهام، أو الأنملة من الإبهام، أو قطع الخنصر والبنصر من يد واحدة، ولا يجزئ مريض ميؤوس منه

الجزء: 4 - الصفحة: 221

ونحوه، ولا أم ولد، ولا يجزئ المدبر، وولد الزنا، والأحمق، والمرهون، والجاني، والأمة الحامل، ولو استثنى حملها.
الكلام في هذا الفرع في أربعة أمور هي:
1 - الإيمان.
2 - السلامة من العيوب.
3 - عدم انعقاد سبب العتق.
4 - عدم تعلق حق الغير
الأمر الأول: الإيمان:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط الإيمان في كفارة الظهار على قولين:
القول الأول: أنه شرط.
القول الثاني: أنه ليس بشرط.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط الإيمان في كفارة الظهار بما يأتي:
1 - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الجارية: (أعتقها فإنها مؤمنة) (1).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه علل عتق الجارية بالإيمان ولو لم يكن شرطا لما علل به. (1) سنن أبي داود، باب في الرقبة المؤمنة (3282).

الجزء: 4 - الصفحة: 222

2 - القياس على كفارة القتل.
3 - أن من أهداف العتق تفريغ الرقيق لعبادة الله، والبذل في سبيله، وهذا لا يتأتي مع عدم الإيمان.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم اشتراط الإيمان في كفارة الظهار بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تقيد الرقبة بالإيمان ولو كان شرطا لقيدت به.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول باشتراط الإيمان في كفارة الظهار: أنه أظهر دليلا.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن إطلاق الآية في كفارة الظهار مقيد بتقييد الأدلة الأخرى، خصوصا الحديث؛ لأنها إذا قيدت بالإيمان في العتق لغير الكفارة كان تقييدها به في الكفارة أولى. (1) سورة المجادلة، الآية: [3].

الجزء: 4 - الصفحة: 223

الأمر الثاني: السلامة من العيوب:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - ضابط العيوب المؤثرة.
2 - أمثلتها.
3 - اشتراط السلامة منها.
الجانب الأول: ضابط العيوب المؤثرة:
العيوب المؤثرة في الكفارة كل ما يضر بالعمل ضررا بينا.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من العيوب المؤثرة في العمل تأثيرا بينا ما يأتي:
1 - الجنون.
2 - الشلل.
3 - المرض الذي لا يرجى برؤه.
وهناك عيوب أخرى يذكرها بعض الفقهاء وهي محل نظر، ومنها ما يأتي:
1 - العمى.
2 - قطع بعض الأصابع.
الجانب الثالث: اشتراط السلامة من العيوب:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط السلامة من العيوب في كفارة الظهار على قولين:
القول الأول: أنه شرط.
القول الثاني: أنه ليس بشرط.

الجزء: 4 - الصفحة: 224

الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط السلامة من العيوب: بأن المقصود من العتق تمليك الرقيق منافعه، وتمكينه من التصرف لنفسه، وهذا لا يتحقق مع العيوب المضرة بالعمل.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن لفظ الرقبة مطلق، والأصل عدم التقييد فلا يجوز التقييد إلا بدليل ولا دليل.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالاشتراط: أن الهدف من العتق كون العتيق عضوا فاعلا في المجتمع، ومع العيوب المانعة من العمل يكون عبئا على المجتمع فيبقى عند سيده ليكفى المجتمع مؤنته.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تقييد الرقبة بالسلامة من العيوب مأخوذ من الهدف المراد تحقيقه من العتق كما تقدم في الترجيح.

الجزء: 4 - الصفحة: 225

الأمر الثالث: عدم انعقاد سبب العتق:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة انعقاد سبب العتق.
2 - الاشتراط.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة من انعقد سبب عتقه ما يأتي:
1 - من علق سبب عتقه على صفة عند وجودها.
2 - من يعتق على المكفر عند شرائه.
3 - من اشتري بشرط العتق.
4 - أم الولد.
5 - المكاتب.
6 - المدبر.
الجانب الثاني: الاشتراط:
وفيه ثلاثة أجزاء:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط عدم انعقاد سبب العتق في كفارة الظهار على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط.
القول الثاني: أنه يشترط.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 4 - الصفحة: 226

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
1 - أن الرقبة مطلقة، والأصل عدم الاشتراط.
2 - أن عتق من انعقد سبب عتقه يصدق عليه أنه عتق رقبة فيكون مجزيا فلا يشترط عدم انعقاد سبب العتق.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول باشتراط عدم انعقاد سبب العتق: بأن عتق من انعقد سبب عتقه مستحق بسبب آخر غير العتق في الكفارة فلا يصدق عليه العتق بعتقه في الكفارة.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الاشتراط: أن عتق من انعقد سبب عتقه قبل وجود سببه تعجيل لحريته، وهذه فائدة لا تحصل بعتقه بسبب قد يتحقق وقد لا يتحقق.
الجزئية الثالثة: الجواب عن القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن العتق بالكفارة غير السبب المنتظر لما يأتي:

الجزء: 4 - الصفحة: 227

1 - أن العتق بالكفارة ناجز والسبب المنتظر مؤجل، والحاضر غير المؤجل وهو خير منه.
2 - أن العتق في الكفارة محقق والعتق المنتظر مظنون قد يحصل وقد لا يحصل؛ لأنه قد يموت الرقيق قبل حصوله.
الأمر الرابع: عدم تعلق حق الغير بالرقبة:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة تعلق حق الغير في الرقبة.
2 - اشتراط عدم تعلق حق الغير في الرقبة.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة تعلق حق الغير بالرقبة ما يأتي:
1 - أن تكون مرهونة.
2 - أن تكون جانية بما يوجب القصاص.
الجانب الثاني: اشتراط عدم تعلق حق الغير في الرقبة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط عدم تعلق حق الغير بكفارة الظهار على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط.
القول الثاني: أنه يشترط.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 4 - الصفحة: 228

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم اشتراط السلامة من تعلق حق الغير بما يأتي:
1 - أن هذا التعلق قد يزول فيعفو المجني عليه، ويفك الرهن بالتسديد أو بخروج الرهن عن يد المرتهن.
2 - أنه لو فرض عدم زوال الحق المتعلق به فإنه يستفيد تعجيل العتق في الكفارة، فقد يرث من مورث له يموت قبله أو يكسب مالا قبل تنفيذ الحكم ينفقه في وجوه الخير فينفعه بعد موته.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن تعلق حق الغير بالرقبة ينقص قيمتها فلا تكون رقبة كاملة فلا تجزئ لنقصها بهذا التعلق.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو عدم الاشتراط.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم اشتراط السلامة من تعلق حق الغير في كفارة الظهار: أن الأصل عدم الاشتراط ولا دليل عليه بل الدليل ضده، وهو إطلاق الأدلة من التقييد.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن نقص القيمة لا يؤثر في الإجزاء كالشراء بأقل من ثمن المثل.

الجزء: 4 - الصفحة: 229

الفرع الثالث: سقوط العتق:
وفيه أمران هما:
1 - السقوط.
2 - المسقطات.
الأمر الأول: السقوط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - حكم السقوط.
2 - الدليل.
3 - التوجيه.
الجانب الأول: السقوط:
إذا لم يمكن العتق سقط.
الجانب الثاني: الدليل:
دليل سقوط العتق بالعجز عنه قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} (1).
الجانب الثالث: التوجيه:
وجه سقوط العتق بالعجز عنه: أن استمرار التكليف به مع العجز عنه تكليف بما لا يطاق، وذلك معفو عنه لهذه الأمة.
الأمر الثاني: ما يسقط به:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المسقط.
2 - أمثلته.
الجانب الأول: بيان المسقط:
المسقط للعتق: هو العجز عنه. (1) سورة المجادلة، الآية: [4].

الجزء: 4 - الصفحة: 230

الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يسقط العتق ما يأتي:
1 - عدم وجود الرقبة في الملك، ولا البيع.
2 - عدم ملك ثمن الرقبة.
3 - زيادة ثمن الرقبة عن الحاجة.
4 - زيادة ثمن الرقبة عن ثمن المثل زيادة كبيرة.
الفرع الرابع: الانتقال من الرقبة إلى الصيام:
وفيه أمران هما:
1 - الانتقال مع القدرة.
2 - الانتقال مع العجز.
الأمر الأول: الانتقال مع القدرة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - حكم الانتقال.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجانب الأول: حكم الانتقال:
الانتقال من العتق إلى الصيام مع القدرة عليه لا يجوز ولا يجزئ.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الانتقال من العتق إلى الصيام مع القدرة عليه: أن الكفارة مرتبة، فأولها العتق ثم الصيام ثم الإطعام.
الجانب الثالث: الدليل:
الدليل على ترتيب الكفارة وعدم جواز الانتقال من العتق إلى الصيام مع القدرة عليه ما يأتي:

الجزء: 4 - الصفحة: 231

1 - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (1). ووجه الاستدلال بالآيتين: أنه رتب الانتقال من كل واحد على العجز عنه، ولو كان يجوز الانتقال مع القدرة ما كان لهذا الترتيب فائدة.
2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر المظاهر بالعتق ثم الصيام ثم الاطعام، كما ورد في الآية وهذا الترتيب يدل على الوجوب، كما في قصة المجادلة (2)، وسلمة بن صخر (3).
الأمر الثاني: الانتقال مع العجز:
وفيه جانبان هما:
1 - أسباب العجز.
2 - الانتقال.
الجانب الأول: أسباب العجز:
من أسباب العجز عن الرقبة ما يأتي:
1 - عدم الرقبة حقيقة أو حكما.
2 - عدم القدرة على ثمن الرقبة.
3 - زيادة ثمن الرقبة عن ثمن المثل كثيرا.
الجانب الثاني: الانتقال:
وفيه جزءان هما:
1 - الانتقال.
2 - التوجيه. (1) سورة المجادلة، الآية: [3، 4].
(2) سنن أبي داود، باب في الظهار (2214).
(3) سنن أبي داود، باب في الظهار (2213).

الجزء: 4 - الصفحة: 232

الجزء الأول: الانتقال:
إذا تحقق العجز عن التكفير بالرقبة شرع الانتقال إلى الصيام.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز الانتقال من العتق إلى الصيام إذا تحقق العجز عن العتق:
ما تقدم في توجيه عدم جواز الانتقال من العتق حين القدرة عليه.
المسألة الثانية: الصيام:
وفيه أربعة فروع هي:
1 - حالة الانتقال.
2 - مقداره.
3 - تتابعه.
4 - الانتقال منه إلى الاطعام.
الفرع الأول: حالة الانتقال إلى الصيام:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الحال.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الأمر الأول: حالة الانتقال إلى الصيام:
الانتقال إلى الصيام حين العجز عن العتق على نحو ما تقدم في العتق.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه توقف الانتقال إلى الصيام على العجز عن العتق: أن الترتيب بين خصال الكفارة واجب فأولها العتق ثم الصيام، ثم يليهما الاطعام.
الأمر الثالث: الدليل:
الدليل على توقف الانتقال إلى الصيام على العجز عن العتق: ما تقدم في الاستدلال للانتقال من العتق إلى الصيام.

الجزء: 4 - الصفحة: 233

الفرع الثاني: مقدار الصيام:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المقدار.
2 - الدليل.
الأمر الأول: بيان المقدار:
مقدار الصيام في كفارة الظهار شهران هلاليان إن بدئ من أول الشهر الهلالي، وإلا كان ستين يوما.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على صيام الشهرين في كفارة الظهار ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ} (1).
2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر المظاهر بصيام شهرين متتابعين كما في قصة سلمة بن صخر (2). وقصة المجادلة (3).
الفرع الثالث: التتابع في الصيام:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يجب التتابع في الصيام فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع.
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:
1 - معنى التتابع.
2 - حكمه. (1) سورة المجادلة، الآية: [4].
(2) سنن أبي داود، باب في الظهار (2213).
(3) سنن أبي داود، باب في الظهار (2214).

الجزء: 4 - الصفحة: 234

3 - ما يقطعه.
4 - ما يسقطه.
الأمر الأول: معنى التتابع:
معنى التتابع: أن يسرد صوم الأيام فلا يفطر فيها لغير عذر ولا يصام غيرها فيها سوى ما يأتي.
الأمر الثاني: حكم التتابع:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
الجانب الأول: بيان الحكم:
التتابع في صيام كفارة الظهار شرط لصحته.
الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على اشتراط التتابع، في صيام كفارة الظهار قوله تعالى: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} (1) ووجه الاستدلال بالآية: أنه قيد الصيام بالتتابع، ولو لم يكن شرطا لما قيد به لعدم الفائدة.
الأمر الثالث: ما يقطع التتابع:
وفيه جانبان هما:
1 - الفطر لغير عذر.
2 - وطء المظاهر منها.
الجانب الأول: الفطر بلا عذر.
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - قطعه للتتابع.
2 - الدليل. (1) سورة المجادلة، الآية: [4].

الجزء: 4 - الصفحة: 235

3 - التوجيه.
الجزء الأول: انقطاع التتابع:
الفطر لغير عذر يبيح الفطر قبل تمام الشهرين يقطع التتابع ويوجب الاستئناف.
الجزء الثاني: الدليل:
دليل انقطاع التتابع بالفطر من غير عذر قوله تعالى: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} (1).
الجزء الثالث: التوجيه:
وجه انقطاع التتابع بالفطر من غير عذر: أنه لم يتابع الصوم فلا تبرأ ذمته؛ لأنه لم يأت بالمأمور على الوجه المطلوب.
الجانب الثاني: وطء المظاهر منها:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان وقت الوطء.
2 - انقطاع التتابع.
الجزء الأول: بيان وقت الوطء:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الوقت:
وقت الوطء المراد هنا: هو الوطء ليلا، أما الوطء نهارا فتستوي فيه المظاهر منها وغيرها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تحديد الوطء بوطء الليل: أن وطء النهار يفسد الصوم، فيكون الانقطاع بفساد الصوم لا بالوطء. (1) سورة المجادلة، الآية: [4].

الجزء: 4 - الصفحة: 236

الجزء الثاني: الانقطاع:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في انقطاع التتابع بوطء المظاهر منها ليلا على قولين:
القول الأول: أنه ينقطع.
القول الثاني: أنه لا ينقطع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بانقطاع التتابع بوطء المظاهر منها ولو كان ليلا بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها وصفت الصوم بكونه قبل التماس، والوطء قبل تمامه يفقده الصفة فينقطع به.
2 - أن المأمور به صوم شهرين لا تماس فيه، ومن وطئ فيه لم يأت به على هذا الوجه فلا يكون مجزئا.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم انقطاع التتابع بوطء المظاهر منها ليلا ما يأتي: (1) سورة المجادلة، الآية: [4].

الجزء: 4 - الصفحة: 237

1 - أن الوطء ليلا لا يفسد الصوم فلم ينقطع به التتابع كوطء غير المظاهر منها.
2 - أن التتابع هو عدم فصل الصوم عن الصوم، وهذا حاصل مع الوطء
ليلا؛ لأن الصوم لا يفسد به.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالانقطاع.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول ببطلان التتابع بوطء المظاهر منها ليلا بما يأتي:
1 - أن عدم التماس شرط في الصوم، ومع الوطء لا يتحقق هذا الشرط، وفقد الشرط يبطل المشروط.
2 - أن عدم التماس وصف للصوم، والوصف جزء من الموصوف لا يتحقق بدونه، والوطء يفقده فلا يتحقق الصوم معه.
الأمر الرابع: ما يسقط التتابع:
وفيه جانبان هما:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
الجانب الأول: ضابط ما يسقط التتابع:
الذي يسقط التتابع هو الفطر لعذر.

الجزء: 4 - الصفحة: 238

الجانب الثاني: الأمثلة:
وفيه ستة أجزاء هي:
1 - الصوم الواجب.
2 - الفطر الواجب.
3 - فقد العقل.
4 - الجهل والنسيان.
5 - السفر.
6 - الإكراه.
الجزء الأول: قطع التتابع بالصوم الواجب:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الصوم الواجب.
2 - توجيه عدم انقطاع التتابع به.
الجزئية الأولى: بيان الصوم الواجب:
الصوم الواجب الذي لا ينقطع به التتابع: هو صوم شهر رمضان خاصة، دون غيره من الواجبات، كصوم النذر وقضاء رمضان.
الجزئية الثانية: توجيه عدم انقطاع التتابع به:
وجه عدم انقطاع التتابع بصوم شهر رمضان: أن شهر رمضان لا يتسع لغيره ولا يصح صيام غيره فيه.
الجزء الثاني: الفطر الواجب:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلة الفطر الواجب.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الفطر الواجب ما يأتي:
1 - الفطر للحيض والنفاس.
2 - فطر أيام العيدين.
3 - فطر أيام التشريق.
4 - فطر المريض مرضا مخوفا.
5 - الفطر لإنقاذ معصوم.

الجزء: 4 - الصفحة: 239

الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - توجيه الفطر للحيض والنفاس.
2 - توجيه فطر أيام العيدين وأيام التشريق.
3 - توجيه الفطر لانقاذ المعصوم.
الفقرة الأولى: توجيه عدم انقطاع التتابع بالفطر للحيض والنفاس:
وجه عدم انقطاع التتابع بالفطر للحيض والنفاس ما يأتي:
1 - أن الفطر في الحيض والنفاس واجب بأصل الشرع فلا يصح الصوم فيهما.
2 - أنه لا يمكن التحرز منهما خصوصا الحيض، فلو انقطع التتابع بالفطر فيهما لم يمكن صيام الكفارة.
الفقرة الثانية: توجيه عدم انقطاع التتابع بفطر العيدين وأيام التشريق:
وجه عدم انقطاع التتابع: بفطر العيدين وأيام التشريق: أن الفطر فيهما واجب بأصل الشرع فلا يصح الصوم فيهما.
الفقرة الثالثة: توجيه عدم انقطاع التتابع بالفطر لانقاذ المعصوم:
وفيها شيئان هما:
1 - الأمثلة.
2 - توجيه عدم الانقطاع.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة الفطر لانقاذ المعصوم ما يأتي:
1 - فطر المريض لانقاذ نفسه.
2 - فطر المضطر لانقاذ نفسه.
3 - فطر الحامل والمرضع، سواء كان خوفا عليهما أم على ولديهما.
4 - الفطر لإنقاذ الحريق والغريق ونحوهما.

الجزء: 4 - الصفحة: 240

الشيء الثاني: توجيه عدم انقطاع التتابع:
وجه عدم انقطاع التتابع: أن هذا الفطر واجب لانقاذ المعصوم، وانقاذ المعصوم واجب فيكون الفطر لذلك بعذر.
الجزء الثالث: الفطر لفقد العقل:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الفطر لفقد العقل ما يأتي:
1 - الجنون جميع اليوم.
2 - الإغماء جميع اليوم.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه الفطر.
2 - توجيه عدم انقطاع التتابع.
الفقرة الأولى: توجيه الفطر:
وجه الفطر بالجنون والإغماء: أن الصيام يفتقر إلى نية وهي لا تصح من فاقد العقل.
الفقرة الثانية: توجيه عدم انقطاع التتابع:
وجه عدم انقطاع التتابع: بفطر فاقد العقل: أنه لا اختيار له في هذا الفطر فيكون معذورا فلا يؤاخذ به.
الجزء الرابع: الفطر جهلا أو نسيانا:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلة الفطر جهلا أو نسيانا.
2 - توجيه عدم انقطاع التتابع.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الفطر جهلا أو نسيانا ما يأتي:

الجزء: 4 - الصفحة: 241

1 - من أفطر ناسيا أن صومه كفارة يجب فيها التتابع.
2 - من أفطر جاهلا وجوب التتابع.
الجزئية الثانية: توجيه عدم انقطاع التتابع:
وجه عدم انقطاع التتابع بالفطر جهلا أو نسيانا ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: ما ورد أن الله قال: قد فعلت (2).
2 - حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (3).
الجزء الخامس: الفطر للسفر:
وفيه جزئيتان هما:
1 - ضابط السفر الذي لا ينقطع التتابع بالفطر فيه.
2 - الانقطاع.
الجزئية الأولى: ضابط السفر:
السفر الذي لا ينقطع التتابع بالفطر فيه هو السفر الذي يباح الفطر فيه، وتحديده في صلاة المسافر.
الجزئية الثانية: الانقطاع:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا كان الهدف من السفر الفطر.
2 - إذا لم يكن الهدف من السفر الفطر.
الفقرة الأولى: إذا كان الهدف من السفر الفطر:
وفيها شيئان هما: (1) سورة البقرة، الآية: [286].
(2) تفسير ابن كثير لقوله تعالى: {رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا}.
(3) سنن ابن ماجه، باب طلاق المكره والناسي (2043).

الجزء: 4 - الصفحة: 242

1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا كان الهدف من السفر الفطر لم يجز وانقطع به التتابع.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه انقطاع التتابع بالفطر في السفر إذا كان الهدف منه الفطر: أنه تحيل لاسقاط الواجب، والتحيل لا يسقط الواجبات.
الفقرة الثانية: إذا لم يكن الهدف من السفر الفطر:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يكن الهدف من السفر الفطر لم ينقطع التتابع بالفطر فيه.
الشيء الثاني: توجيه عدم انقطاع التتابع:
وجه عدم انقطاع التتابع بالفطر في السفر الذي يباح الفطر فيه إذا لم يكن الهدف منه الفطر: أن الفطر في السفر يباح في رمضان وهو آكد من صيام الكفارة؛ لأنه أحد أركان الإسلام، وإذا جاز الفطر فيه كان جوازه في صيام الكفارة أولى.
الجزء السادس: الفطر للإكراه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلة الفطر للإكراه.
2 - توجيه عدم انقطاع التتابع.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الفطر للإكراه ما يأتي:
1 - أن يهدد من قادر بما يضر بالنفس من ضرب أو قتل أو نحوهما.
2 - أن يهدد من قادر بما يضر من أخذ مال أو إتلافه.

الجزء: 4 - الصفحة: 243

3 - أن يهدد من قادر بما يضر بالولد من قتل أو إيلام.
4 - أن يهدد من قادر بانتهاك عرض في النفس أو المحارم أو الولد.
الجزئية الثانية: توجيه عدم انقطاع التتابع:
وجه عدم انقطاع التتابع بالفطر إكراها ما يأتي:
1 - الحديث المتقدم في توجيه عدم انقطاع التتابع بالفطر نسيانا.
2 - أنه إذا لم ينقطع التتابع بالفطر بالسفر مع عدم الإلجاء فيه كان عدم انقطاعه مع الإلجاء أولى؛ لأن الملجأ مسلوب الإرادة فلا ينسب إليه فعل.
الفرع الرابع: الانتقال من الصيام إلى الإطعام:
تقدم قول المؤلف: كفارته عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا.
وفيه أمران هما:
1 - حالة الانتقال.
2 - أسباب العجز.
الأمر الأول: حالة الانتقال:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان حالة الانتقال.
2 - الدليل.
الجانب الأول: بيان حالة الانتقال:
حال الانتقال من الصيام إلى الإطعام هي حال العجز عن الصيام.
الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على توقف الانتقال من الصيام إلى الإطعام على العجز عن الصيام ما يأتي:

الجزء: 4 - الصفحة: 244

1 - قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت الاستطاعة شرطا للانتقال إلى الاطعام بقوله: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ} وهذا دليل على عدم جواز الانتقال إلى الإطعام مع القدرة على الصيام.
2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ينقل المظاهر عن الصيام إلا عند إظهار العجز عن الصيام، كما في قصة المجادلة (2) وسلمة بن صخر (3).
الأمر الثاني: أسباب العجز:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 - الكبر.
2 - المرض.
3 - الشبق.
4 - السفر.
الجانب الأول: الكبر:
وفيه جزءان هما:
1 - ضابط الكبر.
2 - توجيه جواز الانتقال.
الجزء الأول: ضابط الكبر:
الكبر الذي يبيح الفطر هو ما لا يقدر معه على الصيام، أو لا يضبط الصيام معه، بحيث يخرف فلا يعقل الصيام.
الجزء الثاني: توجيه جواز الانتقال به:
وجه جواز الانتقال إلى الاطعام بالكبر ما يأتي: (1) سورة المجادلة، الآية: [4].
(2) سنن أبي داود، باب في الظهار (2214).
(3) سنن أبي داود، باب في الظهار (2213).

الجزء: 4 - الصفحة: 245

1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نقل أوس بن الصامت من الصيام إلى الإطعام لما قالت زوجته: إنه شيخ ما به من صيام (1).
2 - أن الكبر يجوز الانتقال به إلى الاطعام من صيام رمضان، وهو أحد أركان الإسلام فيجوز الانتقال به من صيام الكفارة من باب أولى.
الجانب الثاني: المرض:
وفيه جزءان هما:
1 - حد الرض.
2 - توجيه الانتقال.
الجزء الأول: حد المرض:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحد.
2 - أمثلته.
الجزئية الأولى: بيان الحد:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحد.
2 - المرجع في تقريره.
الفقرة الأولى: بيان الحد:
المرض الذي يجوز معه الانتقال من الصيام إلى الإطعام ما يأتي:
1 - ما لا يطاق معه الصيام.
2 - ما يشق معه الصيام.
3 - ما يزيد بالصيام.
4 - ما يتأخر برؤه مع الصيام.
الفقرة الثانية: المرجع في تقرير المرض:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان المرجع.
2 - التوجيه. (1) سنن أبي داود، باب في الظهار (2214).

الجزء: 4 - الصفحة: 246

الشيء الأول: بيان المرجع:
المرجع في تحديد المرض الذي يجوز معه الانتقال من الصيام إلى الإطعام هو الطب.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه الرجوع إلى الطب في تحديد المرض الذي يجوز معه الانتقال من الصيام إلى الإطعام: أن الطب هو الذي يعرف المرض ويقدر خطورته، وسلبياته، ومضاعفاته، وما يحتاجه المريض وما يجتنبه.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة المرض الذي يجوز معه الانتقال من الصيام إلى الإطعام ما يأتي:
1 - الفشل الكلوي لحاجة المريض به إلى الماء.
2 - السكر لحاجة المريض به إلى تكرار تناول الطعام.
الجزء الثاني: الانتقال إلى الإطعام:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الانتقال.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الانتقال:
إذا أدى المرض إلى العجز عن الصيام جاز الانتقال منه إلى الإطعام.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه الانتقال بالمرض من الصيام إلى الإطعام: أنه يجوز الانتقال به من صيام رمضان وهو ركن من أركان الإسلام فيجوز به الانتقال في كفارة الظهار من باب أولى.
الجانب الثالث: الشبق:
وفيه جزءان هما:
1 - معنى الشبق.
2 - الانتقال به إلى الإطعام.

الجزء: 4 - الصفحة: 247

الجزء الأول: معنى الشبق:
الشبق شدة الشهوة الجنسية بحيث يشق ترك الوطء أو يلحق الضرر به.
الجزء الثاني: الانتقال به إلى الإطعام:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا شق ترك الجماع أو حصل الضرر به جاز الانتقال من الصيام إلى الإطعام.
الجزئية الثانية: الدليل:
الدليل على جواز الانتقال بالشبق من الصيام إلى الإطعام ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1).
ووجه الاستدلال بها: أنها جعلت التقوى بحسب الاستطاعة ومن يتضرر بترك الوطء لا يستطيع الصيام فيجوز له الانتقال منه إلى الإطعام.
2 - ما ورد أن أوس بن الصامت وسلمة بن صخر لما اعتذرا عن الصيام نقلهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الإطعام (2).
الجانب الرابع: السفر:
وفيه جزءان هما:
1 - الانتقال.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: الانتقال:
السفر لا يجوز الانتقال به من الصيام إلى الإطعام. (1) سورة التغابن، الآية: [16].
(2) سنن أبي داود، باب في الظهار، (2213)، (2214).

الجزء: 4 - الصفحة: 248

الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الانتقال بالسفر من الصيام إلى الإطعام ما يأتي:
1 - أنه يمكن تفاديه والصيام في وقت لا سفر فيه.
2 - أنه لو حدث السفر أثناء الصيام لم ينقطع التتابع بالفطر فيه ما لم يكن حيلة إلى الفطر كما تقدم.
المسألة الثالثة: الإطعام:
وفيها ثمانية فروع هي:
1 - حال الانتقال إليه.
2 - مقداره.
3 - من يدفع إليه.
4 - ما يجزئ فيه.
5 - صفته.
6 - تتابعه.
7 - تنويعه.
8 - الوطء قبله.
الفرع الأول: حال الانتقال إلى الاطعام:
وفيه أمران هما:
1 - بيان حال الانتقال إليه.
2 - الدليل.
الأمر الأول: حال الانتقال:
حال الانتقال إلى الإطعام هي حال العجز عن الصيام، وقد تقدم ذلك في حال الانتقال إليه من الصيام.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على الانتقال إلى الإطعام قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (1). (1) سورة المجادلة، الآية: [4].

الجزء: 4 - الصفحة: 249

الفرع الثاني: مقدار الاطعام:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
1 - عدد من يدفع إليهم.
2 - مقدار ما يدفع لكل واحد.
الأمر الأول: عدد من يدفع إليهم:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان العدد.
2 - استيعابه.
الجانب الأول: بيان العدد:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان العدد.
2 - الدليل.
الجزء الأول: بيان العدد:
العدد الذي تدفع إليه كفارة الظهار ستون.
الجزء الثاني: الدليل:
دليل العدد الذي تدفع إليه كفارة الظهار ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (1).
2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أوس بن الصامت وسلمة بن صخر بإطعام هذا العدد (2). (1) سورة المجادلة، الآية: [4].
(2) سنن أبي داود، باب في الظهار (2213)، (2214).

الجزء: 4 - الصفحة: 250

الجانب الثاني: استيعاب العدد:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في استيعاب عدد من تدفع إليهم الكفارة على قولين:
القول الأول: أنه يجب فلا يجزئ دفع الكفارة إلى أقل منهم.
القول الثاني: أنه لا يجب وأنه يجزئ دفع الكفارة إلى بعضهم.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب استيعاب عدد من تدفع إليهم الكفارة بقوله تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نصت على عدد من تدفع إليهم الكفارة ولم تنص على عدد الأيام، فمن لم يستوعب العدد لم يمتثل الأمر فلا يجزئه.
2 - أن دفع الوصية لستين مسكينا لا يجزئ دفعها إلى أقل منهم فكذلك الكفارة وأولى؛ لأن الوصية حكم من آدمي، والكفارة حكم من الله تعالى، وحكم الله تعالى أولى بالتنفيذ من حكم الآدمي. (1) سورة المجادلة، الآية: [4].

الجزء: 4 - الصفحة: 251

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن المقصود مقدار ما يطعم وهو يحصل بدفعه إلى ما دون العدد المذكور.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب استيعاب العدد.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب استيعاب العدد ما يأتي:
1 - أنه لو كان المقصود مقدار ما يخرج لنص عليه ولم يعدل إلى عدد المعطى.
2 - أن من أهداف الكفارات التكافل الاجتماعي واستيعاب العدد بالكفارة أكثر تحقيقا لهذا الهدف من الاقتصار على ما دونه.
3 - أن من أهداف الكفارة إشعار المكفر بخطئه، وتكليفه بأن يبحث عن ستين مسكينا أكثر تحقيقا لهذا الهدف من الاقتصار على ما دونه.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن مقدار ما يطعم جزء من العلة وليس كل العلة كما تقدم في الترجيح، فلا يقتصر عليها.
الأمر الثاني: مقدار ما يدفع لكل واحد:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم.

الجزء: 4 - الصفحة: 252

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
1 - بيان المقدار بالكيل.
2 - بيان المقدار بالوزن.
الجانب الأول: بيان المقدار بالكيل:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان المقدار.
2 - الدليل.
الجزء الأول: بيان المقدار:
مقدار الكفارة مد بر ونصف صاع من غيره لكل واحد.
الجزء الثاني: الدليل:
الدليل على أن مقدار الكفارة ما ذكر ما يأتي:
1 - ما ورد أن امرأة من بني بياضة أتت بنصف وسق من شعير فقال النبي للمظاهر: (أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد بر) (1).
2 - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لامرأة أوس بن الصامت اذهبي إلى فلان الأنصاري فإن عنده شطر وسق من تمر أخبرني أنه يريد أن يتصدق به، فلتأخذيه فليتصدق به على ستين مسكينا (2).
وشطر الوسق: ثلاثون صاعا فيكون للمسكين الواحد نصف صاع.
الجانب الثاني: بيان المقدار بالوزن:
مقدار الكفارة بالكيلو (510) خمسمائة إجرام وعشرة إجرامات من البر، و (1020) ألف وعشرون جراما من غيره لكل واحد (3). (1) إرواء الغليل (2096).
(2) السنن الكبرى للببهقي، باب من له الكفارة بالاطعام (7/ 389).
(3) الشرح الممتع على زاد المستقنع (3/ 275).

الجزء: 4 - الصفحة: 253

الفرع الثالث: من تدفع الكفارة إليهم:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - ضابط من تدفع إليهم.
2 - شروطهم.
3 - الدليل.
الأمر الأول: ضابط من تدفع إليهم الكفارة:
الذين تدفع إليهم الكفارة هم من تدفع الزكاة إليهم لحاجتهم، وهم الفقراء، والمساكين، وابن السبيل، والغارمون لانفسهم.
الأمر الثاني: الشروط:
شروط من تدفع إليهم الكفارة هي:
1 - الإسلام.
2 - الحاجة.
3 - الحرية.
الأمر الثالث: الدليل:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - دليل الإسلام.
2 - دليل الحاجة.
3 - دليل الحرية.
الجانب الأول: دليل الإسلام:
دليل الإسلام: أن من أهداف الكفارة التكافل الاجتماعي وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع، وهذا لا يوجد بين المسلمين وغيرهم, ولهذا لا يجوز إعتاق غير المسلم فيها، سواء كان حربيا أم ذميا أم مرتدا.
الجانب الثاني: دليل الحاجة:
دليل الحاجة ما يأتي:

الجزء: 4 - الصفحة: 254

1 - قوله تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (1).
2 - قصة المجادلة، وسلمة بن صخر (2).
الجانب الثالث: دليل الحرية:
دليل الحرية: أن من أهداف الكفارة دفع حاجة الآخذ، والرقيق غير محتاج؛ لأنه في كفالة سيده.
الفرع الرابع: ما يجزئ الإطعام منه:
وفيه أمران هما:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
الأمر الأول: ضابط ما يجزئ الإطعام منه:
يجزئ الإطعام والكفارة من كل ما يجزئ في الفطرة.
الأمر الثاني: الأمثلة.
من أمثلة ما يجزئ الإطعام منه ما يأتي:
1 - البر.
2 - الشعير.
3 - التمر.
4 - الإقط.
5 - الزبيب.
6 - كل ما يتخذه الناس قوتا.
ومنه ما يأتي:
1 - الأرز.
2 - الذرة.
3 - الدخن. (1) سورة المجادلة، الآية: [4].
(2) سنن أبي داود، باب في الظهار (2213)، (2214).

الجزء: 4 - الصفحة: 255

الفرع الخامس: صفة الإطعام:
- وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - تقديم الطعام بطبيعته.
2 - تقديمه مهيأ للأكل.
3 - إخراج القيمة.
الأمر الأول: تقديم الإطعام بطبيعته:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إخراج الطعام بطبيعته يجزئ من غير خلاف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إجزاء إخراج الإطعام في الكفارة بطبيعته: أنه الوارد كما تقدم في أدلة المشروعية وغيرها.
الأمر الثاني: تقديم الطعام مهيأ للأكل:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في تقديم الإطعام مهيأ ومجهزا للأكل على قولين:
القول الأول: أنه لا يجزئ.
القول الثاني: أنه يجزئ.

الجزء: 4 - الصفحة: 256

الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم إجزاء تقديم الإطعام مجهزا للأكل بما يأتي:
1 - أن الوارد هو دفع الإطعام بحاله كما تقدم في الأدلة.
2 - أن تقديم الطعام مجهزا للأكل لا يتحقق به وصول القدر الخاص بكل واحد إليه لا يأتي:
أ - أن بعضهم قد يكون أكثر أكلا من بعض.
ب - أنه قد لا يكون المسكين بحاجة إلى الأكل حين تقديمه.
ج - أن المساكين قد لا يستوعبون ما قدم لهم فيبقى جزء من حقهم لم يصل إليهم.
د - أن الطعام المقدم قد لا يناسب بعضهم لسبب صحي أو طبيعي فلا يصل إليه حقه.
هـ - أنه قد يدخل معهم غيرهم من الطفيليين فيزاحمونهم وينقصون عليهم نصيبهم.
3 - أن تقديم الإطعام بطبيعته يتفادى كل ما هو من السلبيات بالإضافة إلى أنه يحقق أهدافا أخرى منها ما يأتي:
أ - أن نصيب المسكين قد يسد حاجته وحاجة من يمونه.
ب - أنه يؤجله لوقت يكون فيه أكثر حاجة من وصوله إليه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإجزاء تقديم الإطعام مجهزا للأكل بما يأتي:
1 - أن الإطعام ورد مطلقا فيشمل تقديم الطعام مجهزا.

الجزء: 4 - الصفحة: 257

2 - ما ورد أن أنس بن مالك كان يفعله ولم ينكر عليه.
3 - تقديم الطعام جاهزا يصدق عليه معنى الإطعام فيكون مجزيا كتقديمه بطبيعته.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الإجزاء.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم إجزاء تقديم الإطعام جاهزًا ما يأتي:
1 - قوة أدلته وظهور دلالتها.
2 - محدورية الفائدة من الطعام المجهز كما تقدم في الاستدلال للقول الأول.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الجواب عن إطلاق الأدلة.
2 - الجواب عن فعل أنس.
3 - الجواب عن قياس حهالة التجهيز على حالة التقديم على الطبيعة.
الجزئية الأولى: الجواب عن إطلاق الأدلة:
يجاب عن ذلك: بأن هذا الإطلاق فسره فعل الصحابة، وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لكعب بن عجرة: (أطعم ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين) (1). فإن البينية تقتضي التوزيع. (1) صحيح مسلم، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى (1201/ 84).

الجزء: 4 - الصفحة: 258

الجزئية الثانية: الجواب عما ورد عن أنس:
يجاب عن ذلك: بأنه فعل له وحده وقد خالفه غيره من الصحابة بفعلهم.
الجزئية الثالثة: الجواب عن القياس:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق لما تقدم في الاستدلال.
الأمر الثالث: إخراج القيمة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في إخراج القيمة في الكفارة على قولين:
القول الأول: أنها لا تجزئ.
القول الثاني: أنه يجزئ.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم إخراج القيمة في الكفارة، بما يلي:
1 - قوله تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (1). ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالإطعام، وإخراج القيمة لا يعد إطعاما.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم - للمظاهر: (أطعم ستين مسكينا) (2). (1) سورة المجادلة، الآية: [4].
(2) سنن أبي داود، باب ما جاء في المظاهر (2213) , (2214).

الجزء: 4 - الصفحة: 259

ووجه الاستدلال به كوجه الاستدلال بالآية.
3 - أنه لم يرد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - الأمر بإخراج القيمة.
4 - أنه لم يرد عن أحد من الصحابة إخراج القيمة أو الأمر بها.
5 - أن قيمة العملة الشرائية تتغير، بخلاف مقادير الطعام فلا تتغير وإخراج ما لا يتغير أولى من إخراج ما يتغير خروجا من سلبيات التقويم عند كل تكفير.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز إخراج القيمة: بأن القصود سد حاجة المساكين وذلك يحصل بإخراج القيمة.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الجواز.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم جواز إخراج القيمة في الكفارة ما يأتي:
1 - قوة أدلته وظهور دلالتها.
2 - أن الأصل عدم الإجزاء فلا يقال به إلا بدليل.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه اجتهاد مع النص فلا يعمل به.
الفرع السادس: تتابع الإطعام:
وفيه أمران هما:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.

الجزء: 4 - الصفحة: 260

الأمر الأول: الاشتراط:
التتابع في الإطعام ليس بشرط.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم اشتراط التتابع في الإطعام: أنه ورد في الصيام ولم يرد في الإطعام وهذا دليل على عدم الاشتراط؛ لأنه لو كان شرطا لذكر.
الفرع السابع: التنويع:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة التنويع.
2 - الحكم.
الأمر الأول: أمثلة التنويع:
من أمثلة التنويع في الإطعام ما يأتي:
1 - أن يخرج بعض الكفارة برا وبعضها شعيرا.
2 - أن يخرج بعض الكفارة أرزا وبعضها برا.
3 - أن يخرج بعض الكفارة تمرا وبعضها عيشا.
الأمر الثاني: الحكم:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
تنويع المخرج في الكفارة صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز تنويع المخرج في الكفارة ما يأتي:
1 - أنه يصدق الإطعام على الإخراج من كل نوع.
2 - أنه يجوز إخراج الكل من أي نوع فيجوز إخراج بعضه كذلك.

الجزء: 4 - الصفحة: 261

الفرع الثامن: الوطء قبل الإطعام:
وقد تقدم ذلك في الاستمتاع بالمظاهر منها.

المطلب السادس النية في التكفير
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وتجب النية في التكفير من صوم وغيره.
الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:
1 - حكم النية.
2 - دليلها.
3 - صفتها.
4 - موضعها.
5 - انعدامها.
المسألة الثانية: دليل اشتراط النية:
النية شرط لصحة الكفارة، سواء كانت عتقا أم صياما أم إطعاما.
المسألة الثانية: دليل اشتراط النية:
دليل اشتراط النية في الكفارة ما يأتي:
1 - حديث: (إنما الأعمال بالنيات) (1).
2 - أن العتق والصيام والإطعام يقع على وجوه مختلفة فلا ينصرف إلى الكفارة إلا بنية.
المسألة الثالثة: صفة النية:
وفيها فرعان هما:
1 - صفة النية في الإخراج.
2 - صفة النية في الصيام. (1) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (1).

الجزء: 4 - الصفحة: 262

الفرع الأول: صفة النية في الإخراج:
وفيه أمران هما:
1 - إذا تعددت الكفارات.
2 - إذا لم تعدد الكفارات.
الأمر الأول: إذا تعددت الكفارات:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة تعدد الكفارات.
2 - صفة النية حال التعدد.
الجانب الأول: أمثلة تعدد الكفارات:
من أمثلة تعدد الكفارات ما يأتي:
1 - كفارة الظهار، وكفارة الوطء في نهار رمضان.
2 - العتق عن الظهار، والحنث في اليمين.
3 - العتق عن الحنث في النذر والحنث في اليمين.
4 - العتق عن الوطء في نهار رمضان والحنث في اليمين.
الجانب الثاني: صفة النية:
إذا تعددت الكفارات فصفة النية أن يحدد السبب الذي ستكون عنه الكفارة، من ظهار أو وطء أو غيرهما.
الأمر الثاني: إذا لم تعدد الكفارة:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة عدم التعدد.
2 - صفة النية.
الجانب الأول: أمثلة عدم التعدد:
من أمثلة عدم تعدد الكفارات ما يأتي:
1 - أن تكون الكفارة عن ظهار.
2 - أن تكون الكفارة عن وطء.
3 - أن تكون الكفارة عن حنث في يمين.
4 - أن تكون الكفارة عن حنث في نذر.

الجزء: 4 - الصفحة: 263

الجانب الثاني: صفة النية:
إذا لم تعدد الكفارة فصفة النية: أن ينو الكفارة التي في الذمة من غير تعين السبب، وإن عين السبب كان أفضل.
الفرع الثاني: صفة النية في الصيام:
وفيه أمران هما:
1 - نية السبب.
2 - نية الصيام.
الأمر الأول: نية السبب:
وفيه جانبان هما:
1 - معناه.
2 - مثاله.
الجانب الأول: بيان المعنى:
معنى نية السبب: هو تعيين الصيام عن السبب الموجب للكفارة.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة تعيين السبب ما يأتي:
1 - أن ينوي بالصيام كفارة الظهار.
2 - أن ينوي بالصيام كفارة القتل.
3 - أن ينو بالصيام كفارة الوطء.
الأمر الثاني: نية الصيام:
وفيه جانبان هما:
1 - نية الابتداء.
2 - النية لكل يوم.
الجانب الأول: نية الابتداء:
وفيه جزءان هما:
1 - معناه.
2 - حكمه.

الجزء: 4 - الصفحة: 264

الجزء الأول: معنى نية الابتداء:
نية الابتداء: هو نية الصيام عند الدخول فيه أول يوم.
الجزء الثاني: حكمه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
نية الابتداء بالصيام شرط لصحته، فلو اجتنب الشخص المفطرات من غير نية للصوم لم يكن صائما، ولو نوى الصوم من غير تحديد سبب الصيام كان نفلا مطلقا لا يجزئ عن شيء من الواجبات.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه اشتراط نية الابتداء في الصيام لصحته ما يأتي:
1 - حديث: (إنما الأعمال بالنيات) (1).
2 - أن الصيام يقع على وجوه مختلفة وطريق تعيين المراد هو النية فتكون شرطا.
الجانب الثاني: النية لكل يوم:
وفيه جزءان هما:
1 - معناه.
2 - حكمه.
الجزء الأول: بيان المعنى:
معنى نية الصيام لكل يوم: هو تجديد نية الاستمرار في الصيام كل ليلة.
الجزء الثاني: حكم نية الصيام لكل يوم:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه. (1) صحيح البخاري، باب بدء الوحي (1).

الجزء: 4 - الصفحة: 265

3 - أثر عدم التجديد.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
تجديد نية الاستمرار في الصيام كل ليلة شرط.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه اشتراط تجديد نية الصيام كل ليلة حديث: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) (1).
الجزئية الثالثة: أثر عدم التجديد:
وفيها فقرتان هما:
1 - المثال.
2 - الأثر.
الفقرة الأولى: المثال:
من أمثلة عدم تجديد الصيام: أن ينام الشخص قبل غروب الشمس، ولا يستيقط إلا بعد طلوع الفجر.
الفقرة الثانية: الأثر:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الأثر:
من آثار عدم تجديد النية عدم صحة الصيام.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الصيام إذا لم تجدد النية: ما تقدم من أن تجديد النية شرط، وإذا عدم الشرط عدم المشروط. (1) سنن أبي داود، باب النية في الصيام (2454).

الجزء: 4 - الصفحة: 266

المسألة الرابعة: موضع النية:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان موضع النية.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان موضع النية:
موضع النية أثناء التكفير، أو قبله بيسير.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط قرب نية التكفير من إخراج الكفارة: أنها إذا تقدمت كثيرا غابت عن العمل فيخلو من النية، وذلك يبطله.
المسألة الخامسة: إنعدام النية:
وفيها ثلاث فروع هي:
1 - صفة الانعدام.
2 - مثاله.
3 - أثره.
الفرع الأول: صفة انعدام النية:
صفة انعدام النية: أن تنفذ الكفارة من غير نية.
الفرع الثالث: أثر انعدام النية:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
من أثر انعدام النية: عدم إجزاء الفعل عن الكفارة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم إجزاء الفعل عن الكفارة إذا عدمت النية: أن النية شرط كما تقدم وإذا عدم الشرط عدم المشروط.

الجزء: 4 - الصفحة: 267

المبحث الثامن حل المظاهر منها بعد التكفير
وفيه مطلبان هما:
1 - الحل.
2 - الدليل.

المطلب الأول الحل
إذا تم التكفير حلت المظاهر منها وعادت إلى حالها قبل الظهار.

المطلب الثاني الدليل
دليل حل الظاهر منها بعد التكفير قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (1). فإن مفهوم ذلك أنه إذا تم التكفير جاز التماس وارتفع الحظر. (1) سورة المجادلة، الآية: [3].

الجزء: 4 - الصفحة: 268

الموضوع السادس اللعان
وفيه ثمانية مباحث هي:
1 - معناه.
2 - سببه.
3 - حكمه.
4 - حكمة مشروعيته.
5 - شروطه.
6 - صفته.
7 - الهدف منه.
8 - ما يترتب عليه.

الجزء: 4 - الصفحة: 269

المبحث الأول معنى اللعان
وفيه مطلبان هما:
1 - معنى اللعان في اللغة.
2 - معنى اللدان في الاصطلاح.

المطلب الأول معنى اللعان في اللغة
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - الاشتقاق.
المسألة الأولى: بيان المعنى:
اللعان في اللغة: التلاعن وهو لعن بعض المتلاعنين لبعض، واللعن هو الطرد والإبعاد.
المسألة الثانية: الاشتقاق:
اشتقاق اللعان من اللعن وهو الطرد والإبعاد، سمى بذلك؛ لأن المتلاعنين يلعن بعضهم بعضا.

المطلب الثاني معنى اللعان في الاصطلاح
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - الاشتقاق.

الجزء: 4 - الصفحة: 271

المسألة الأولى: بيان المعنى:
اللعان في الاصطلاح: شهادات بين زوجين مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن من الزوج، وغضب من الزوجة؛ لإثبات الزنا ونفيه.
المسألة الأولى: الاشتقاق:
اشتقاق اللعان الاصطلاحي من اللعن؛ لأن كل واحد من الزوجين يلعن صاحبه في آخره.

الجزء: 4 - الصفحة: 272

المبحث الثاني سبب اللعان
وفيه مطلبان هما:
1 - بيان السبب.
2 - الدليل.

المطلب الأول السبب
سبب اللعان قذف الزوج زوجته بالزنا.

المطلب الثاني الدليل
الدليل على سببية القذف بالزنا للعان ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9)} (1).
2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين هلال بن أمية وزوجته (2). (1) سورة النور، الآية: [6 - 9].
(2) السنن الكبرى للبيهقي، (7/ 394، 395).

الجزء: 4 - الصفحة: 273

المبحث الثالث حكم اللعان
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.

المطلب الأول بيان الحكم
اللعان بين الزوجين مشروع إذا وجد سببه، وتوفرت شروطه، وانتفت موانعه.

المطلب الثاني الدليل
الدليل على مشروعية اللعان بين الزوجين.
ما تقدم في الاستدلال لسبب اللعان.

الجزء: 4 - الصفحة: 274

المبحث الرابع حكمة مشروعية اللعان
الحكمة في مشروعية اللعان - والله أعلم - ما يأتي:
أ - قوة جانب الزوج وقرب قوله من الصدق لما ياني:
1 - أن قذف الزوجة يترتب عليه تدنيس عرض الزوج وإفساد فراشه.
2 - حرمان الزوج من أهله إذا تم اللعان حرمانا مؤبدا.
3 - انتفاء الولد إذا نفي باللعان وضياع نسبه.
وهذه الأمور تبعد قذف الزوجة كذبا.
ب - أن الجريمة غالبا ما تكون في المنزل، والمنزل لا يطلع على ما فيه عادة إلا صاحبه فتصعب إقامة البينة عليه.
ج - لو لم يشرع اللعان للتخلع من آثار الفاحشة لتجرأ الفساق على ارتكاب الفواحش وإفساد الفرش، لعدم الرادع والأمن من الزاجر.

الجزء: 4 - الصفحة: 275

المبحث الخامس شروط اللعان
وفيه عشرة مطالب هي:
1 - كونه بين زوجين.
2 - كونه بلفظ العربية.
3 - كون القذف بالزنا.
4 - نفي الزوجة ما رميت به.
5 - بدء الزوج باللعان.
6 - تكرير الشهادات.
7 - كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآن.
8 - كونه بحضرة الحاكم أو من ينيبه.
9 - التوالي بين الايمان.

المطلب الأول كون اللعان بين زوجين
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - دليل الاشتراط.
2 - ما يخرج به.
3 - شروط الزوجين.
المسألة الأولى: دليل الاشتراط:
دليل اشتراط كون اللعان بين زوجين ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} (1). (1) سورة النور، الآية: [6 - 7].

الجزء: 4 - الصفحة: 276

2 - أن الأصل عدم مشروعية اللعان ولم يرد اللعان بين غير الزوجين.
المسألة الثانية: ما يخرج بالشرط:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - دليل الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
خرج بشرط كون اللعان بين زوجين اللعان بين غير الزوجين فإنه غير مشروع.
الفرع الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج اللعان بين غير الزوجين بشرط كون اللعان بين زوجين هو دليل الاشتراط.
المسألة الثالثة: شروط الزوجين:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - التكليف.
2 - الإسلام.
3 - الحرية.
4 - الإحصان.
الفرع الأول: التكليف:
وفيه أمران هما:
1 - المراد بالتكليف.
2 - توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: بيان المراد بالتكليف:
المراد بالتكليف العقل والبلوغ.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه الاشتراط في الزوج.
2 - توجيه الاشتراط في الزوجة.

الجزء: 4 - الصفحة: 277

الجانب الأول: توجيه اشتراط التكليف في الزوج:
وجه اشتراط التكليف في الزوج ما يأتي:
1 - أن اللعان لدرء الحد والصغير لا حد عليه فلا يشرع له اللعان.
2 - أنه لايعقله فلا يصح منه.
الجانب الثاني: توجيه اشتراط التكليف في الزوجة:
وجه اشتراط التكليف في الزوجة ما يأتي:
1 - أنه لا يلحقها العار بقذفها فلا يحد الزوج به.
2 - أنها لا تعقله فلا يصح منها.
3 - أن اللعان لدرء الحد والصغيرة لا حد عليها فلا تلاعن لعدم الحاجة.
الفرع الثاني: الإسلام:
وفيه أمران هما:
1 - مثال عدم اللعان مع عدم الإسلام.
2 - اشتراط الإسلام لصحة اللعان.
الأمر الأول: المثال:
1 - اللعان بين الذميين.
2 - اللعان بين المسلم والذمية.
الأمر الثاني: الاشتراط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في اللعان بين المسلم والكتابية على قولين:

الجزء: 4 - الصفحة: 278

القول الأول: أنه يصح.
القول الثاني: أنه لا يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بصحة اللعان بين المسلم والكتابية ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9)} (1).
ووجه الاستدلال بالآيات: أنها مطلقة فتشمل المسلم مع الذمية.
2 - أن الزوج قد يحتاج إلى نفى الولد ولا طريق إلى ذلك إلا باللعان.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم صحة اللعان بين المسلم والكتابية:
1 - أن اللعان شهادات لقوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} وقوله: {أَنْ تَشْهَدَ} والشهادة لا ثصح ممن لا تقبل شهادته.
2 - أن اللعان لنفي الحدود والذمية لا حد بقذفها فلا يشرع لعانها لعدم الحاجة إليه. (1) سورة النور، الآية: [6 - 9].

الجزء: 4 - الصفحة: 279

الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بصحة اللعان.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بصحة اللعان بين المسلم والكتابية: أن أدلته أظهر دلالة على المراد؛ لأنها مطلقة وليس لها مقيد.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن الاحتجاج بأن اللعان شهادة.
2 - الجواب عن الاحتجاج بأن الذمية لا يحد بقذفها.
الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بأن اللعان شهادات:
يجاب عن ذلك. بأن اللعان أيمان وليس شهادات، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لولا الأيمان لكان لي ولها شأن) (1).
وتسميتها شهادات لا يمنع كونها أيمانا، بدليل قوله تعالى عن المنافقين: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} (2).
وتلك أيمان وليست شهادات. (1) سنن أبي داود، باب في اللعان (2256).
(2) سورة المنافقون، الآية: [1].

الجزء: 4 - الصفحة: 280

الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن الذمية لا حد بقذفها فتنتفي الحاجة إلى اللعان:
يجاب عن ذلك: بأن الهدف من اللعان ليس خاصا بإسقاط الحد؛ لأن من أهدافه نفي الولد، وهو لا يحصل بغير اللعان.
الفرع الثالث: الحرية:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة اللعان مع الرق.
2 - اشتراط الحرية لصحة اللعان.
الأمر الأول: أمثلة اللعان مع الرق:
من أمثلة اللعان مع الرق ما يأتي:
1 - اللعان بين الرقيقين.
2 - اللعان بين الحر والرقيقة إذا كانت زوجة.
3 - اللعان بين الحرة والرقيق.
الأمر الثاني: اشتراط الحرية لصحة اللعان:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط الحرية لصحة اللعان على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط.
القول الثاني: أنه يشترط.

الجزء: 4 - الصفحة: 281

الجانب الأول: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم اشتراط الحرية لصحة اللعان بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآيات.
ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة فتشمل الرقيقين، والرقيق مع الحرة، والحر مع الرقيقة.
2 - أن الزوج قد يحتاج إلى نفي الولد، ولا سبيل إلى ذلك إلا باللعان.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن اللعان شهادت بدليل قوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ} وقوله: {أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ}. والشهادات لا تصح من الرقيق.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الاشتراط: أن أدلته أظهر.

الجزء: 4 - الصفحة: 282

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن اللعان أيمان وليس شهادات، بدليل قول - صلى الله عليه وسلم -: (لولا الأيمان لكان لي ولها شأن) (1).
فسماها أيمانا، وتسميتها شهادات لا يمنع كونها أيمان بدليل قوله تعالى عن المنافقين: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} (2) والأيمان من الرقيق صحيحة.
الفرع الرابع: الإحصان:
وفيه أمران هما:
1 - معنى الإحصان هنا.
2 - اشتراط الإحصان لصحة اللعان.
الأمر الأول: معنى الإحصان:
وفيه جانبان هما:
1 - معنى الإحصان في المرأة.
2 - معنى الإحصان في الرجل.
الجانب الأول: الإحصان في المرأة:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان المراد.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: المراد بالإحصان:
المراد بإحصان المرأة في هذا الفرع العفة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تحديد إحصان المرأة بالعفة: أن الإسلام والحرية تقدم الكلام فيهما. (1) سنن أبي داود، باب في اللعان (2256).
(2) سورة المنافقون، الآية: [1].

الجزء: 4 - الصفحة: 283

الجانب الثاني: الإحصان في الرجل:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان المراد.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان المراد:
المراد بإحصان الرجل هنا ألا يكون محدودا في فذف.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تحديد إحصان الرجل في هذا الفرع بعدم الحد في قذف أن الإسلام والحرية تقدم الكلام فيهما.
الأمر الثاني: اشتراط الإحصان في صحة اللعان:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط الإحصان لصحة اللعان على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط.
القول الثاني: أنه يشترط.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم اشتراط الإحصان لصحة اللعان بما يأتي:

الجزء: 4 - الصفحة: 284

1 - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} (1) الآيات.
ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة فتشمل غير المحصن.
2 - أن الحاجة قد تدعو إلى اللعان لنفي الولد ولا سبيل إلى ذلك إلا باللعان.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالاشتراط بما يأتي:
1 - أن اللعان شهادات والشهادة لا تقبل من غير أهلها.
2 - أن اللعان لإسقاط الحد، وغير المحصن لا يجب الحد بقذفه فتنتفي الحاجة اللعان.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم اشتراط الإحصان لصحة اللعان.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم اشتراط الإحصان: أن أدلته أظهر.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن الاحتجاج بأن اللعان شهادات.
2 - الجواب عن الاحتجاج بعدم الحاجة إلى اللعان. (1) سورة النور، الآية: [6 - 9].

الجزء: 4 - الصفحة: 285

الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن ذلك: بأن اللعان أيمان كما تقدم في اشتراط الحرية.
الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن ذلك: بأن الحاجة إلى اللعان ليست خاصة بإسقاط الحد؛ لأنها قد توجد لنفي الولد كما تقدم في الاستدلال.

المطلب الثاني كون اللعان باللغة العربية
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، وإن جهلها فبلغته.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - إذا كان يحسن الربية.
2 - إذا كان لا يحسن العربية.
المسألة الأولى: إذا كان يحسن العربية:
وفيها فرعان هما:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: الاشتراط:
من يحسن العربية لا يصح لعانه بغيرها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة لعان من يحسن العربية بغيرها ما يأتي:
1 - أن اللعان ورد في القرآن بلفظ العربية فلم يصح بغيرها من غير حاجة كأذكار الصلاة.

الجزء: 4 - الصفحة: 286

2 - أن المعنى قد، يتأدى على الوجه المطلوب بغير العربية فلا يصح بغيرها من غير حاجة.
المسألة الثانية: إذا كان لا يحسن العربية:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان يمكن تعلم العربية.
2 - إذا كان لا يمكن تعلم العربية.
الفرع الأول: إذا كان يمكن تعلم العربية:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيع.
الأمر الأول الخلاف:
اختلف في وجوب تعلم العربية للعان بها على قولين:
القول الأول: أنه لا يجب.
القول الثاني: أنه يجب.
الأمر الثاني: التوجيه.
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وجوب تعلم اللغة العربية للعان بها بما يأتي:
9 - أن المعنى يتأدى بغير العربية فلا يلزم تعلمها ويصح بغيرها؛ كالنكاح.
2 - أن اللعان غير متعبد بلفظه فيصح بمعناه كأذكار الصلاة والحج.

الجزء: 4 - الصفحة: 287

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب تعلم ألفاظ اللعان بالعربية إذا كان يمكن ذلك: أن ألفاظ اللعان وردت في القرآن بألفاظها وقد أمكن أداؤه بالعربية بالتعلم فوجب.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الوجوب.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الوجوب: أنه إذا صح النكاح بغير العربية وهو أهم من اللعان صح اللعان من باب أولى.
2 - أنه إذا صحت أذكار الصلاة بغير العربية مع أهميتها وتكررها ودوامها كان اللعان أولى بالصحة.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن إمكان تعلم العربية لا يقتضي الوجوب بدليل النكاح والأذكار الواجبة كما تقدم.
الفرع الثاني: إذا كان لا يمكن تعلم العربية:
وفيه أمران هما:
1 - اللعان بغير العربية.
2 - الترجمة.

الجزء: 4 - الصفحة: 288

الأمر الأول: اللعان بغير العربية:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا لم يمكن تعلم اللغة العربية للعان بها صح اللعان بكل لغة مما يحسنه الملاعن.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه الصحة.
2 - توجيه الصحة بكل لغة.
الجزء الأول: توجيه صحة اللعان بغير العربية:
وجه صحة اللعان بغير العربية ممن لا يحسنها ولا يمكنه تعلمها: أن اللعان بها متعذر فيؤدي عدم الصحة بغيرها إلى سقوط اللعان وهو لا يجوز.
الجزء الثاني: توجيه الصحة بكل لغة:
وجه الصحة بكل لغة: أنه لا فرق بين اللغات فإذا تعذرت اللغة العربية جاز اللعان بأي لغة غيرها لعدم الفرق:
الأمر الثاني: الترجمة:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان الحاكم يفهم اللغة.
2 - إذا كان الحاكم لا يفهم اللغة.
الجانب الأول: إذا كان الحاكم يفهم اللغة:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 4 - الصفحة: 289

الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان الحاكم يفهم اللغة لم تلزم الترجمة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم لزوم الترجمة إذا كان القاضي يفهم اللغة: أن الترجمة لبيان المعنى له، فإذا كان يفهمه من غير ترجمة انتفت الحاجة إليها فلم تلزم.
الجانب الثاني: إذا كان الحاكم لا يفهم اللغة:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم الترجمة.
2 - عدد المترجمين.
الجزء الأول: حكم الترجمة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الحاكم لا يفهم لغة المتلاعنين وجبت الترجمة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب الترجمة إذا كان الحاكم لا يفهم لغة المتلاعنين: أنه سيحكم بصحة اللعان وما يترتب عليه وذلك يتوقف على فهمه للمعنى فتلزم الترجمة.
الجزء الثاني: عدد المترجمين:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في عدد المترجمين على قولين:

الجزء: 4 - الصفحة: 290

القول الأول: أنه لا يقبل أقل من اثنين.
القول الثاني: أنه يقبل الواحد.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بتعدد المترجمين بما يأتي:
1 - أن نقل معنى اللعان كالشهادة فيجب فيه العدد مثلها.
2 - أن ترجمة اللعان للقاضي كنفل الإقرار إليه من غير مجلسه وذلك لا يقبل فيه أقل من اثنين.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الترجمة نقل خبر فيكفي فيه الواحد. لما ورد أن زيد - رضي الله عنه - قد تعلم لغة اليهود بأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فكان يكتب له إليهم ويقرأ كتبهم عليه.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: كيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتعدد.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه ترجيح القول بتعدد المترجمين: أنه أحوط.

الجزء: 4 - الصفحة: 291

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن نقل اللعان يختلف عن نقل الكلام؛ لأن اللعان إذا تم لم يمكن تدارك ما يترتب عليه من إسقاط الحدود وإثباتها، وقد يترتب أشد العقوبات وهي الرجم، كما يترنب عليه الفراق المؤبد وذلك لا يوجد في نقل الخبر المجرد لما يأتي:
1 - قلة خطره.
2 - إمكان تدارك الخطأ فيه لو وجد.

المطلب الثالث كون القذف بالزنا لفظا
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان.
وقال: ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا، كزنيت، أو يا زانية، أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر فإن قال: وطئت بشبهة، أو مكرهة، أو نائمة، أو قال: لم تزن ولكن هذا الولد ليس مني، فشهدت امرأة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 - الأمثلة.
2 - التوجيه.
3 - مايخرج به.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة القذف بالزنا لفظا ما يأتي:
1 - زنيت.
2 - يا زانية.
3 - رأيتك تزنين.
4 - زنى بك فلان.

الجزء: 4 - الصفحة: 292

المسألة الثانية: التوجيه:
وجه قصر اللعان على القذف بالزنا لفظا: أنه الذي يجب به الحد؛ لأنه لا يحتمل التأويل.
المسألة الثالثة: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه فرعان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
وفيه أمران هما:
1 - ضابط ما يخرج.
2 - أمثلته.
الأمر الأول: ضابط ما يخرج:
يخرج بشرط القذف بالزنا لفظا ما ليس كذلك.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بشرط القذف بالزنا لفظا ما يأتي:
1 - القذف بالإشارة، بأن يشير إليها بما يفيد القذف.
2 - أن يقول: وطئت بشبهة.
3 - أن يقول: وطئت مكرهة.
4 - أن يقول: وطئت نائمة.
5 - أن يقول: قبلك فلان.
6 - أن يقول: استمتع بك فلان.
7 - نفي الولد من غير قذف.
الفرع الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج ما عدا القذف بالزنا بشرط القذف بالزنا لجواز اللعان: أن اللعان لإسقاط حد القذف، وهو لا يجب بغير القذف بالزنا.

الجزء: 4 - الصفحة: 293

المطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت به
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن شرطه أن تكذبه الزوجة.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه الاشتراط: أنها إذا لم تكذبه لم يجب عليه، الحد فلا يبقى حاجة إلى اللعان.
المسألة الثانية: ما يخرج:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط التكذيب ما يأتي:
1 - إذا صدقته.
2 - إذا سكتت فلم تقر ولم تنف.
الفرع الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج حالة عدم التكذيب بشرط التكذيب: ما تقدم في توجيه الاشتراط.

المطلب الخامس بدء الزوج باللعان
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فيقول قبلها أربع مرات .. ، وقال: فإن بدأت باللعان قبله ... لم يصح.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

الجزء: 4 - الصفحة: 294

1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج بالشرط.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط بدء الزوج باللعان ما يأتي:
1 - أن الزوج مدع والزوجة مدعا عليها والدعوى يجب أن تسبق ليكون الجواب من المدعى عليه على ضوئها.
أن لعان المرأة لنفي الحد عنها وهو لا يثبت قبل لعان الزوج، فيجب أن يبدأ الزوج قبلها.
المسألة الثانية: ما يخرج بالشرط:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج باشتراط بدء الزوج باللعان بدء الزوجة به، فإنها لو بدأت لم يصح اللعان، ووجب أن تعيده بعد الزوج.
الفرع الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج بدء الزوجة باللعان بشرط بدء الزوج به ما تقدم في توجيه الاشتراط.

المطلب السادس تكرار الشهادات
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - دليل الاشتراط.
2 - عدم التكرار.
3 - ما يخرج بالشرط.

الجزء: 4 - الصفحة: 295

المسألة الأولى: دليل الاشتراط:
1 - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} (1).
وقوله: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} (2).
2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر به هلال بن أمية وزوجته (3). وعويمر العجلاني وزوجته (4).
المسألة الثانية: عدد التكرار:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان العدد.
2 - الدليل.
الفرع الأولى: بيان العدد:
عدد شهادات اللعان: أربع شهادات.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على تكرار الشهادات أربع مرات ما تقدم في توجيه الاشتراط.
المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج. (1) سورة النور، الآية: [6].
(2) سورة النور، الآية: [9].
(3) سنن أبي داود، باب في اللعان (2256).
(4) صحيح مسلم، كتاب اللعان (1493).

الجزء: 4 - الصفحة: 296

الفرع الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط التكرار عدم التكرار، فإنه لا يصح اللعان معه.
الفرع الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج عدم التكرار بشرط التكرار ما تقدم في توجيه الاشتراط.

المطلب السابع كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآن
وفيه مسألتان هما:
1 - دليل الاشتراط.
2 - ما يخرج بالشرط.
المسألة الأولى: دليل الاشتراط:
دليل الاشتراط كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآن: أن الرسول طبقها على المتلاعنين كما تقدم في قصة هلال بن أمية وعويمر العجلاني.
المسألة الثانية: ما يخرج:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - توجيه الخروج.
الفرع الأولى: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآن: التلاعن بغيرها فإنه لا يصح.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بشرط كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآن ما يأتي:

الجزء: 4 - الصفحة: 297

1 - النقص من عدد الشهادات.
2 - إبدال بعض ألفاظها ومن ذلك ما يأتي:
أ - إبدال لفظ أشهد بلفظ أقسم أو أحلف.
ب - إبدال لفظ الجلالة بلفظ الرحمن أو بالرحيم أو غيرهما من أسماء الله.
ج - إبدال كلمة: (لقد زنت بكلمة (لقد فجرت) أو (خانت).
د - إبدال الزوج كلمة اللعنة بكلمة الطرد، أو الإبعاد.
هـ - إبدال الزوجة كلمة (غضب الله) بكلمة سخط الله أو مقت الله أو نحوهما.
الفرع الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج إبدال صيغة اللعان بشرط كون اللعان بالصيغة نفسها ما تقدم في توجيه الاشتراط.
المسألة الثامنة: كونا اللعان بحضرة الحاكم:
وفيها فرعان هما:
1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج بالشرط.
الفرع الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون اللعان بحضرة الحاكم ما يأتي:
1 - أن الحاكم هو الذي سيقضي بصحة اللعان أو بطلانه.
2 - أن الحاكم هو الذي سينفذ ما يترتب على اللعان بعد تمامه، ومن ذلك ما يأتي:
أ - إسقاط الحدود أو إثباتها.
ب - تأبيد الفرقة بين المتلاعنين.
ج - نفي الولد أو إلحاقه.

الجزء: 4 - الصفحة: 298

الفرع الثاني: ما يخرج:
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط كون اللعان بحضرة الحاكم، إجراء اللعان من غير حضوره، فإنه لا يصح.
الأمر الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج إجراء اللعان بغير حضرة الحاكم بشرط حضوره ما تقدم في توجيه الاشتراط.
المسألة التاسعة: التوالي بين الأيمان:
وفيها فرعان هما:
1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج به.
الفرع الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط توالى الأيمان ما يأتي:
1 - أنه الوارد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
2 - أن الأيمان بمنزلة الشهادة، والشهادة يشترط أن تكون في مجلس واحد.

الجزء: 4 - الصفحة: 299

المبحث السادس صفة اللعاق
وفيه مطلبان هما:
1 - بيان الصفة.
2 - التزامها.

المطلب الأول بيان الصفة
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان الصفة بالنسبة للزوج.
2 - بيان الصفة بالنسبة للزوجة.
المسألة الأولى: بيان الصفة بالنسبة للزوج:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الصفة.
2 - الدليل.
الفرم الأول: بيان الصفة:
صفة اللعان بالنسبة للزوج: أن يقول: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير إليها إن كانت حاضرة، وإن كانت غائبة يسميها وينسبها بما تتميز به، فيقول: فلانة بنت فلان، يكرر ذلك أربع مرات، ويقول بعد الشهادة الرابعة: وأن لعنة الله عليَّ إن كنت كاذبا فيما رميتها به من الزنا.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على صفة اللعان بالنسبة للزوج ما يأتي:

الجزء: 4 - الصفحة: 300

1 - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} (1).
2 - ما ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قصة هلال بن أمية (2). وعويمر العجلاني (3).
المسألة الثانية: صفة اللعان بالنسبة للزوجة:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الصفة.
2 - الدليل.
الفرع الأول: بيان الصفة:
صفة اللعان بالنسبة للزوجة: أن تقول: أشهد بالله لقد كذب زوجي - وتشير إليه إن كان حاضرا وتسميه وتنسبه بما يميزه إن كان غائبا - بما رماني به من الزنا. تكرر ذلك أربع مرات، وتقول بعد الشهادة الرابعة: وأن غضب الله عليَّ إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على صفة اللعان بالنسبة للزوجة ما يأتي:
1 - {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} (4).
2 - ما ورد في قصة هلال بن أمية (5) وعويمر العجلاني (6). (1) سورة النور، الآية: [6 - 7].
(2) سنن أبي داود، باب في الظهار، (2256).
(3) صحيح مسلم، كتاب اللعان (1493).
(4) سورة النور، الآية: [8 - 9].
(5) سنن أبي داود، باب في اللعان (2256).
(6) صحيح مسلم، كتاب اللعان (1493).

الجزء: 4 - الصفحة: 301

المطلب الثاني التزام الصفة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة أو لم يحضرها حاكم أو نائبه، أو أبدل لفظة أشهد بأقسم، أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد، أو الغضب بالسخط لم يصح.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - الالتزام.
2 - أثر الإخلال.
المسألة الأولى: الالتزام:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان حكم الالتزام.
2 - الدليل.
الفرع الأول: بيان حكم الالتزام:
التزام صيغة اللعان الواردة في القرآن شرط لصحته.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على وجوب التزام صيغة اللعان الواردة في القرآن ما يأتي:
1 - أن الله نص عليها فلا تجوز مخالفة ما نص عليه.
2 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طبقها ولم يغير فيها شيئا، وذلك دليل على أن التزامها شرط.
المسألة الثانية: أثر الإخلال بالصيغة:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة الإخلال.
2 - أثر الإخلال.
الفرع الأول: أمثلة الإخلال:
من أمثلة الإخلال بصيغة اللعان ما يأتي:

الجزء: 4 - الصفحة: 302

1 - النقص من الألفاظ.
2 - إبدال بعض الألفاظ ومن ذلك ما يأتي:
أ - إبدل أشهد بأقسم أو أحلف.
ب - إبدال اللعنة بالطرد أو الإبعاد.
ج - إبدال لفظ (الله) بغيره من أسماء الله.
د - إبدال الغضب بالسخط أو المقت.
الفرع الثاني: الأثر:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
إذا اختل شيء من ألفاظ صيغة اللعان لم يصح ولم يرتب أثرا وصار وجوده كعدمه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة اللعان إذا اختل شيء من ألفاظ صيغته: أنه لم يؤد على ما أنزل الله وأمر به رسوله، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) (1). (1) صحيح مسلم، باب نقض الأحكام الباطلة (1818/ 18).

الجزء: 4 - الصفحة: 303

المبحث السابع الهدف من اللعان
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان ... وقال: وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - إسقاط الحد.
2 - نفي الولد.

المطلب الأول إسقاط الحد
وفيه مسألتان هما:
1 - السقوط.
2 - الدليل.
المسألة الأولى: السقوط:
إذا تم اللعان سقط الحد كما قال المؤلف.
المسألة الثانية: الدليل:
وفيها فرعان هما:
1 - دليل سقوط الحد عن الرجل.
2 - دليل سقوط الحد عن المرأة.
الفرع الأول: دليل سقوط الحد عن الرجل:
يدل لسقوط الحد عن الرجل باللعان ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} (1). (1) سورة النور، الآية: [6].

الجزء: 4 - الصفحة: 304

ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت اللعان بدلا من الشهادة، والشهادة يسقط الحد بها فكذلك اللعان؛ لأن البدل يأخذ حكم المبدل.
2 - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهلال بن أمية بعد ما نزدت الآية: (قد جعل الله لك مخرجا) (1) بعد قوله: (البينة أو حد في ظهرك) (2).
ووجه الاستدلال به: أنه أسقط الحد باللعان وجعله فرجا ومخرجا من الحد.
الفرع الثاني: دليل سقوط الحد عن المرأة:
الدليل على سقوط الحد عن المرأة باللعان ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} (3).
2 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يحد المرأة بعد ما تم اللعان، ولو كان لا يسقط لحدها.

المطلب الثاني نفي الولد
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: أو قال ليس هذا الولد مني فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - الانتفاء بمجرد اللعان بين الزوجين.
2 - التوقف على لعان خاص لنفي الولد. (1) سنن أبي داود، باب في اللعان (2256).
(2) سنن أبي داود، باب في اللعان (2254).
(3) سورة النور، الآية: [9].

الجزء: 4 - الصفحة: 305

المسألة الأولى: الانتفاء بمجرد اللعان بين الزوجين:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا نفي باللعان بين الزوجين.
2 - إذا لم ينف في اللعان بين الزوجين.
الفرع الأول: انتفاء الولد إذا نفي باللعان بين الزوجين:
وفيه أمران هما:
1 - الانتفاء.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الانتفاء:
إذا نفي الولد في اللعان بين الزوجين انتفى ولم ينسب إلى الزوج، ونسب إلى أمه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه انتفاء الولد عن القاذف إذا نفي باللعان: أنه لو لم ينتف بالنفي لتعذر التخلص من أولاد الزنا فيلزم إثبات نسبه إلى القاذف وما يترتب على ذلك من الإرث والمحرمية له ولأولاده وسائر محارمه، وسائر الحقوق، وهو ليس منهم، وذلك لا يجوز.
الفرع الثاني: إذا لم ينف في اللعان:
وفيه أمران هما:
1 - الانتفاء.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الانتفاء:
إذا لم ينف الولد في اللعان لم ينتف وثبت نسبه من صاحب الفراش.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم انتفاء الولد إذا لم ينف في اللعان ما يأتي:

الجزء: 4 - الصفحة: 306

1 - حديث: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) (1).
2 - أن الأصل كون الولد للزوج فلا ينتفي عنه إلا بسبب.
المسألة الثانية: توقف نفي الولد على لعان خاص:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - التوقف.
2 - توقفه على الرمي بالزنا.
3 - صفة اللعان.
الفرع الأول: التوقف:
وفيه أمران هما:
1 - التوقف.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: التوقف:
إذا لم ينف الولد باللعان لم ينتف واحتاج نفيه إلى لعان خاص.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه توقف انتفاء الولد - إذا لم ينف باللعان - على لعان خاص لنفيه: أنه لا ينتفي بمجرد القذف، وإلحاقه بالزوج مع نفيه لا يجوز لما يترتب عليه من السلبيات التقدم ذكرها، ولا سبيل إلى نفيه إلا باللعان فيتعين.
الفرع الثاني: توقف اللعان لنفي الولد على الرمي بالزنا:
تقدم قول المؤلف - رحمه الله تعالى -: أو قال: لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه (2) لحقه نسبه ولا لعان. (1) صحيح مسلم، باب الولد للفراش (1457).
(2) المراد في حال بقاء الزوجية.

الجزء: 4 - الصفحة: 307

الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في اعتبار الرمي بالزنا لصحة اللعان لنفي الولد على قولين:
القول الأول: أنه لا يعتبر ويصح اللعان بدونه.
القول الثاني: أنه يعتبر ولا يصح اللعان بدونه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
1 - أن اللعان لنفي الولد وليس لإثبات الزنا فلا حاجة إلى الرمي به.
2 - أن انتفاء الولد لا يتوقف على الزنا فقد يكون من وطء شبهة فلا يتوقف نفيه على الرمي بالزنا.
3 - أن الزام الزوج بالرمي بالزنا وهو ينفيه لا يجوز؛ لأنه تدنيس لفراشه، وقدح في عفاف الزوجة من غير مبرر.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول باعتبار رمي الزوجة بالزنا لصحة اللعان لنفي الولد بما يأتي:
1 - أن اللعان الوارد في القرآن سببه الرمي بالزنا فلا يشرع اللعان بدونه.

الجزء: 4 - الصفحة: 308

2 - أن نفي الولد من غير الرمي بالزنا يحتمل أن يكون لنفي المشابهة في الخلق أو الخلق أو غيره فيعتبر الرمي بالزنا لرفع هذا الاحتمال.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول الرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم اعتبار الرمي بالزنا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ترجيح القول بعدم اعتبار الرمي بالزنا ما يأتي:
1 - أنه لا دليل على الاشتراط والأصل عدمه.
2 - أن الرمي بالزنا من غير حق زور وبهتان فلا يجوز تلطيخ عرض المسلم به.
3 - أن الرمي بالزنا لا حاجة إليه لعدم توقف انتفاء الولد عليه كما تقدم.
الجانب الثاني: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
1 - الجواب عن الدليل الأول.
2 - الجواب عن الدليل الثاني.
الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل: بأن اللعان الوارد في القرآن لنفي الحد وهو لا يثبت إلا بالرمي بالزنا.
الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل بجوابين:

الجزء: 4 - الصفحة: 309

الجواب الأول: أن الاحتمالات لا تبنى عليها الأحكام خصوصا الرمي بالفواحش لمن الظاهر براءتهم منها.
الجواب الثاني: أن هذا الاحتمال يمكن كشفه بالسؤال عنه.
الفرع الثالث: اعقبار لعان الزوجة فيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في اعتبار لعان الزوجة في اللعان لنفي الولد على قولين:
القول الأول: أنه لا يعتبر فيصح من الزوج وحده.
القول الثاني: أنه يعتبر فلا يصح من الزوج وحده.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم اعتبار لعان الزوجة في اللعان لنفى الولد بما يأتي:
1 - أنها تثبت أن الولد من الزوج فلا تلاعن علي نفيه.
2 - أن لعانها لنفي التهمة المنسوبة إليها ودرء الحد عن نفسها. وليس لإثبات الولد حتى تطالب باللعان لإثباته.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول باعتبار لعان الزوجة في اللعان لنفي الولد بما يأتي:

الجزء: 4 - الصفحة: 310

1 - أن الزوجة أحد طرفي اللعان فاعتبر وجودها فيه كالزوج.
2 - أن نفي الرسول - صلى الله عليه وسلم - للولد بعد التلاعن من الزوجين، فلا يجوز نفيه ببعضه كنفيه ببعض لعان الزوج.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم اعتبار لعان الزوجة في اللعان لنفي الولد وأنه يكفي فيه لعان الزوج وحده.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم اعتبار لعان المرأة في اللعان لنفي الولد: أن انتفاءه بلعان الزوج فلا يتوقف على لعان الزوجة.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
1 - قياس المرأة على الزوج.
2 - قياس عدم لعان الزوجة على نقص لعان الزوج.
الجزء الأول: الجواب عن قياس المرأة على الزوج:
يجاب عن هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الزوج ينفي وهي تثبت وقياس المثبت على النافي لا يصح.

الجزء: 4 - الصفحة: 311

الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق؛ لأن لعان الزوج لو نقص لم يعتد به ولم يدرأ الحد به، بخلاف لعان الزوجة فإن عدمه لا يؤثر في صحة لعان الزوج إذا اكتمل، وسقوط الحد عن الزوج به.
الفرع الثالث: صفة اللعان لنفي الولد:
صفة اللعان لنفي الولد كصفته لإسقاط الحد إلا أنه يبدل قوله: (إنه لمن الصادقين) بقوله: (أن هذا الولد ليس مني) فيقول أربع مرات: أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني، ويقول في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين).

الجزء: 4 - الصفحة: 312

المبحث الثامن ما يترب على اللعان
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير وثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد.
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
1 - سقوط العقوبة.
2 - الفرقة.
3 - التحريم المؤبد.
4 - انتفاء الولد.

المطلب الأول سقوط العقوبة
وفيه مسألتان هما:
1 - حالة سقوط العقوبة عن الرجل.
2 - حالة سقوط العقوبة عن المرأة.
المسألة الأولى: حالة سقوط العقوبة عن الرجل:
وفيها فرعان هما:
1 - السقوط.
2 - توقف السقوط على لعان المرأة.
الفرع الأول: السقوط:
وفيه أمران هما:
1 - السقوط.
2 - الدليل.
الأمر الأول: السقوط:
إذا تم لعان الرجل سقطت عنه العقوبة سواء كانت حدا أو تعزيرا.

الجزء: 4 - الصفحة: 313

الأمر الثاني: الدليل:
دليل سقوط العقوبة عن الرجل بلعانه ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت اللعان بدلا عن الشهادة والشهادة تسقط العاقوبة، فكذلك اللعان؛ لأن البدل له حكم المبدل.
2 - قوده - صلى الله عليه وسلم - لهلال بن أمية بعدما نزلت آية اللعان: (قد جعل الله لك فرجا ومخرجا) (2) بعد قوله: (البينة أو حد في ظهرك) (3).
ووجه الاستدلال به: أنه أسقط الحد باللعان وجعله فرجا ومخرجا من الحد.
الفرع الثاني: توقف سقوط العقوبة عن الرجل على لعان المرأة:
وفيه أمران هما:
1 - التوقف.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: التوقف:
سقوط العقوبة عن الرجل لا تتوقف على لعان المرأة، فإذا تم لعانه سقطت عنه العقوبة ولو لم تلاعن المرأة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم توقف سقوط العقوبة عن الرجل على لعان المرأة: أن اللعان كالشهود والشهود تسقط بهم العقوبة ولو لم تعترف المرأة أو تلاعن، فكذلك اللعان. (1) سورة النور، الآية: [6].
(2) سنن أبي داود، باب في اللعان (2256).
(3) سنن أبي داود، باب في اللعان (2254).

الجزء: 4 - الصفحة: 314

المسألة الثانية: سقوط العقوبة عن المرأة:
وفيها فرعان هما:
1 - السقوط.
2 - توقف السقوط على لعان الرجل.
الفرع لأول: السقوط:
وفيه أمران هما:
1 - السقوط.
2 - دليل السقوط.
الأمر الأول: السقوط:
إذا تم لعان المرأة سقطت عنها العقوبة.
الأمر الثاني: دليل السقوط:
دليل سقوط العقوبة عن المرأة باللعان ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت اللعان دارئا للعذاب وهو العقوبة، وهذا هو السقوط.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لولا الأيمان لكان لي ولها شأن) (2).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل سبب عدم عقوبة المرأة الأيمان وهي أيمان اللعان، وهذا صريح في أن العقوبة سقطت باللعان. (1) سورة النور، الآية: [8].
(2) سنن أبي داود، باب في اللعان (2256).

الجزء: 4 - الصفحة: 315

الفرع الثاني: توقف سقوط العقوبة عن المرأة على لعان الرجل:
وفيه أمران هما:
1 - التوقف.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: التوقف:
ساقوط الحد عن المرأة باللعان يتوقف على لعان الرجل، فلو لاعنت قبله لم تسقط عنها العقوبة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه توقف سقوط العقوبة عن المرأة على لعان الرجل: أن العقوبة تجب بلعانه فلا تسقط قبل الوجوب.

المطلب الثاني الفرقة
وفيه مسألتان هما:
1 - وجوب الفرقة.
2 - ما تحصل به.
المسألة الأولى: وجوب الفرقة:
وفيها فرعان هما:
1 - الوجوب.
2 - الدليل.
الفرع الأول: الوجوب:
إذا تم اللعان وجب التفريق بين المتلاعنين فراقا مؤبدا.
الفرع الثاني: الدليل:
من أدلة التفريق بين المتلاعنين ما يأتي:

الجزء: 4 - الصفحة: 316

1 - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فرق بينهما (1).
2 - قول عمر: إذا تلاعنا يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا (2).
المسألة الثانية: ما تعصل به الفرقة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف فيما تحصل به الفرقة بين المتلاعنين على قولين:
القول الأول: أنها تحصل بمجرد اللعان ولا تتوقف على تفريق.
القول الثاني: أنها تتوقف على تفريق الحاكم.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الفرقة بمجرد اللعان بما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا سبيل لك عليها) (3).
ووجه الاستدلال به: أنه نفي سبيل الزوج على المرأة من غير سبق تفريق.
2 - قول عمر - رضي الله عنه -: (المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا) (4). (1) صحيح البخاري، باب التفريق بين المتلاعنين (5314).
(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يكون بعد التعان الزوج (7/ 410).
(3) صحيح البخاري، باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما لكاذب (5312).
(4) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يكون بعد التعان الزوج (7/ 410).

الجزء: 4 - الصفحة: 317

3 - أنها فرقة مؤلدة فلم تحتج إلى حاكم كالرضاع.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتوقف الفرقة بين المتلاعنين على تفريق الحاكم: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرق بين المتلاعنين (1).
الفرم الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - حصول الفرقة بمجرد اللعان.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوقوع الفرقة بمجرد اللعان: أنه أظهر دليلا.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن دليل هذا القول: بأن المراد به البيان لحصول الفرقة وليس إنشاء التفريق.

المطلب الثالث تأبيد التحريم
وفيه مسألتان هما:
1 - التأبيد.
2 - التوجيه. (1) صحيح البخاري، باب التفريق بين المتلاعنين (5313/ 5314).

الجزء: 4 - الصفحة: 318

المسألة الأولى: التأبيد:
التحريم بين المتلاعنين مؤبد فلا تحل الملاعنة للملاعن أبدا قبل زوج ولا بعده.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه تأبيد التحريم بين المتلاعنين ما يأتي:
1 - ما تقدم من أدلة الفرقة باللعان.
2 - تعذر حصول العشرة بينهما بالمعروف بعد ما جرى بينهما من الاتهامات والتلاعن، فلا تحقق أهداف النكاح، من السكن والمؤانسة والمودة والتفاهم والوئام.

المطلب الرابع اتتفاء الولد
وقد تقدم ذلك في أهداف اللعان.

الجزء: 4 - الصفحة: 319

الموضوع السابع ما يلحق به النسب
وفيه مبحثان هما:
1 - المراد بالنسب.
2 - ما يلحق به.

الجزء: 4 - الصفحة: 321

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه، بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه، ودون أربع سنين منذ أبانها، وهو من يولد لمثله، كابن عشر، ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه.
ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فأزيد لحقه ولدها، إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه، وإن قال: وطئتها دون الفرج، أو فيه ولم أنز أو عزلت لحقه، وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل.
الكلام في هذا الوضوع في مبحثين هما:
1 - المراد بالنسب.
2 - ما يلحق به.

المبحث الأول المراد بالنسب
وفيه مطلبان هما:
1 - بيان المراد بالنسب.
2 - جهاته.

المطلب الأول بيان المراد بالنسب
النسب هو القرابة وهي اتصال بين شخصين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة.

المطلب الثاني جهات النسب
جهات النسب ثلاث وهي:

الجزء: 4 - الصفحة: 323

1 - جهات الأصول: وهم من ينتمي إليهم الشخص من الآباء والأمهات، والأجداد والجدات.
2 - جهة الفروع: وهم من ينتمون إلى الشخص من الأولاد وأولادهم.
3 - جهة الحواشي: وهم من ينتمون إلى أبوي الشخص وأجداده من الإخوة وأولادهم والأعمام والأخوال وأولادهم.

الجزء: 4 - الصفحة: 324

المبحث الثاني ما يلحق به النسب
وفيه ثلاثة مطالب:
1 - لحوق النسب بالفراش.
2 - لحوق النسب بالوطء.
3 - لحوق النسب بالاستلحاق.

المطلب الأول لحوق النسب بالفراش
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - معنى الفراش.
2 - ما يثبت به.
3 - لحوق النسب به.
المسألة الأولى: معنى الفراش:
وفيها فرعان هما:
1 - معنى الفراش في اللغة.
2 - معنى الفراش في الاصطلاح.
الفرع الأول: معنى الفراش في اللغة:
الفراش في اللغة اسم لما يفرش من حصر وسجاد وغيرهما.
الفرع الثاني: معنى الفراش في الاصطلاح:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المعنى.
2 - توجيه التسمية.
الأمر الأول: بيان المعنى:
الفراش في الاصطلاح: المرأة ذات الزوج أو السيد.

الجزء: 4 - الصفحة: 325

الأمر الثاني: توجيه التسمية:
سميت المرأة ذات الزوج أو السيد فراشا؛ لافتراش الزوج أو السيد لها، من تسمية المفعول باسم المصدر، فهي فراش بمعنى مفروش، ككتاب بمعنى مكتوب.
المسألة الثانية: ما يثبت به الفراش:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف فيما يثبت به الفراش على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يثبت بإمكان اللقاء بين الزوجين.
القول الثاني: أنه لا يثبت بالوطء.
القول الثالث: أنه يثبت بمجرد العقد.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأن إمكان اللقاء مظنة الوطء، فيعطى حكمه؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.

الجزء: 4 - الصفحة: 326

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بأن الافتراش حقيقة في الاعتلاء فلا يثبت إلا به.
الأمر الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول الثالث: بأن العقد يثبت به غالب أحكام النكاح ومن ضمنها جواز الافتراش فيثبت بالعقد.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - ثبوت الفراش بإمكان اللقاء.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بثبوت الفراش بإمكان اللقاء ما يأتي:
1 - الاحتياط للانساب.
2 - سد باب التهرب من لحوق النسب.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه جانبان هما:
1 - الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 - الجواب عن وجهة القول الثالث.
الجانب الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن حقيقة الوطء أمر خفي فلا يعلق الحكم به؛ لأن الأحكام لا تعلق بخفايا الأمور.

الجزء: 4 - الصفحة: 327

الجانب الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن إثبات الفراش مع عدم إمكان اللقاء تعليق للحكم بالمستحيل عادة، والأحكام لا تعلق بالمستحيلات.
المسألة الثالثة: لحوق النسب بالفراش:
وفيها خمسة فروع هي:
1 - اللحوق.
2 - الدليل.
3 - السن الذي يلحق به.
4 - مدة الحمل الذي يلحق النسب فيها.
5 - الحكم بالبلوغ بناء على لحوق النسب بالفراش.
الفرع الأول: اللحوق:
إذا ثبت الفراش لحق النسب فلا ينتفي إلا بسبب.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على لحوق النسب بالفراش: حديث: (الولد للفراش) (1).
الفرع الثالث: السن الذي يلحق به:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في السن الذي يمكن الإلحاق به على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه عشر سنين.
القول الثاني: أنه تسع سنين. (1) صحيح البخاري، البيوع، باب تفسير المشتبهات (2053).

الجزء: 4 - الصفحة: 328

القول الثالث: أنه سن البلوغ.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني،
3 - توجيه القول الثالث.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن السن الذي يلحق به النسب عشر سنين بما يأتي:
1 - حديث: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع) (1).
2 - أنه إذا أمكن الجماع وجد احتمال كون الولد من صاحب الفراش فيلحق به احتياطا للأنساب.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن السن الذي يلحق به النسب تسع سنين:
القياس على الجارية، فكما أن الجارية يجوز الدخول بها وتلد لتسع سنين (2) كذلك الذكر يمكن أن يولد له لهذا السن.
الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بعدم لحوق النسب قبل البلوغ: بأن الولد من ماء الرجل وهو لا يصلح للإحبال قبل البلوغ. (1) سنن أبي داود، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (495).
(2) سنن أبي داود، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (495).

الجزء: 4 - الصفحة: 329

الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بتحديد السن بعشر سنين.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتحديد السن بعشر سنين: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بالتفريق قبله، ولو كان الوطء ممكنا قبله لأمر به.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيه جزءان هما:
1 - الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 - الجواب عن وجهة القول الثالث.
الجزء الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس الذكر على الأنثى قياس مع الفارق، لأنها أسرع بلوغا منه حسب الواقع.
الجزء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الشارع يحرص على حفظ الأنساب فيكتفي بمظنة ما يثبت به، وهو مقاربة البلوغ، وعدم إلحاق النسب قبل التحقق من البلوغ يؤدي إلى ضياع أنساب كثيرة، خصوصا إذا اعتبر البلوغ بالسن.
الفرع الرابع: مدة الحمل التي يلحق النسب فيها:
وفيه أمران هما:
1 - أقل مدة الحمل.
2 - أكثر مدة الحمل.

الجزء: 4 - الصفحة: 330

الأمر الأول: أقل مدة الحمل:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان أقل المدة.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان أقل المدة:
أقل مدة الحمل ستة أشهر من حين إمكان اللقاء، فإن ولد لأقل من ذلك وعاش لم يلحق بصاحب الفراش.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحديد أقل مدة الحمل بستة أشهر ما يأتي:
قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (1) مع قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (2).
ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الأولى جعلت مدة الرضاع حولين، والثانية: جعلت الحمل والفصال - وهو الفطام - ثلاثين شهرا، فإذا حسمت مدة الرضاع أربعة وعشرين شهرا من مدة الحمل والفصال - وهي ثلاثون شهرا - لم يبق سوى ستة أشهر (30 - 24=6).
الأمر الثاني: أكثر مدة الحمل:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح. (1) سورة البقرة، الآية: [233].
(2) سورة الأحقاف، الآية: [15].

الجزء: 4 - الصفحة: 331

الجانب الأول: الخلاف (1):
اختلف في أكثر مدة الحمل على أقوال:
فقيل: سنتان. وقيل: ثلاث، وقيل: أربع، وقيل: خمس، وقيل: لا حد له.
الجانب الثاني: التوجيه:
ليس لهذه الأقوال أدلة يبني عليها التحديد، والظاهر أنها مبنية على الوجود فمن علم شيئا قال به.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة الأقوال المرجوحة.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم التحديد.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم التحديد أن التحديد يحتاج إلى دليل ولا دليل، والأصل عدم التحديد.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن وجهة المخالفين: بأن أقوالهم مبنية على الواقع، والواقع لا حد له، فقد يوجد اليوم ما لم يوجد بالأمس، ويوجد غدا ما لم يكن موجودا اليوم فلا يصح نفي ما لم يوجد بناء على أنه غير موجود، فقد يوجد في اللحظة التالية لعدم وجوده. (1) المراد خلاف الفقهاء مع بعضهم وليس مع الأطباء.

الجزء: 4 - الصفحة: 332

الفرع الخامس: الحكم بالبلوغ بناء على لعوق النسب بالفراش:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
1 - أسباب الشك في البلوغ.
2 - الحكم في البلوغ.
الأمر الأول: أسباب الشك في البلوغ:
من أسباب الشك في البلوغ ما يأتي:
1 - عدم بلوغ سن البلوغ.
2 - عدم وجود علامات البلوغ ومنها إنبات الشعر الخشن حول القبل.
3 - عدم وجود الإنزال.
الأمر الثاني: الحكم بالبلوغ:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا شك في بلوغ من حملت زوجته منه لم يحكم ببلوغه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم الحكم ببلوغ من حملت زوجته منه إذا شك في بلوغه ما يأتي:
1 - أن الأصل عدم البلوغ فلا يحكم به مع الشك.
2 - الحكم بالبلوغ يترتب عليه الحكم بالتكليف وما ينبني عليه من أحكام والأصل براءة الذمة، فلا يحكم بها مع الشك.

الجزء: 4 - الصفحة: 333

المطلب الثاني لحوق النسب بالوطء
وفيه أربع مسائل هي:
1 - وطء الأمة.
2 - وطء الشبهة.
3 - الوطء بالنكاح الفاسد.
4 - وطء الزنا.
المسألة الأولى: وطء، الأمة:
وفيها فرعان هما:
1 - ما يثبت به الوطء.
2 - أثر الوطء.
الفرع الأول: ما يثبت به الوطء:
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يثبت به.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يثبت به الوطء:
وطء الأمة لا يثبت إلا بالاعتراف أو بالبينة، أما مجرد دعوى الأمة للوطء فلا يثبت بها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الوطء بدعوى الأمة: أنها متهمة فيها؛ لأنها قد تدعي ذلك لتكون أم ولد فتعتق به.
الفرع الثاني: أثر الوطء:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - لحوق النسب.
2 - البيع.
3 - العتق.

الجزء: 4 - الصفحة: 334

الأمر الأول: لحوق النسب:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا ادعى السيد الاستبراء.
2 - إذا لم يدع السيد الاستبراء.
الجانب الأول: إذا ادعى السيد الاستبراء:
وفيه جزءان هما:
1 - ثبوت الاستبراء.
2 - لحوق النسب
الجزء الأول: ثبوت الاستبراء:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الثبوت.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الثبوت:
إذا ادعى السيد الاستبراء للأمة قبل قوله بيمينه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القبول.
2 - توجيه اليمين.
الفقرة الأولى: توجيه القبول:
وجه قبول قول السيد في الاستبراء: أن ذلك لا يعلم إلا من قبله.
الفقرة الثانية: توجيه اليمين:
وجه لزوم اليمين للسيد على الاستبراء: احتمال عدم صدقه وأن الدعوى للتخلص من آثار الوطء.
الجزء الثاني: لحوق النسب:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا حكم بالاستبراء.
2 - إذا لم يحكم بالاستبراء.

الجزء: 4 - الصفحة: 335

الجزئية الأولى: إذا حكم بالاستبراء:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا حكم بالاستبراء لم يلحق النسب بالسيد وكان الولد رقيقا، ولم تكن به الأمة أم ولد.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم لحوق النسب بالسيد إذا حكم بالاستبراء: أن الولد من آثار الوطء وقد انتفى الوطء بثبوت الاستبراء.
الجزئية الثانية: إذا لم يحكم بالاستبراء:
إذا لم يدع السيد الاستبراء كان كما لو لم يدع السيد الاستبراء على التفصيل الآتي.
الجانب الثاني: إذا لم يدع السيد الاستبراء:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا ولدت لستة أشهر فأكثر من الوطء.
2 - إذا ولدت قبل ستة أشهر من الوطء.
الجزء الأول: إذا ولدت لستة أشهر فأكثر من الوطء:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه،
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا لم تستبرأ الأمة فأتت بولد لستة أشهر فأكثر من الوطء لحق الولد بالسيد.

الجزء: 4 - الصفحة: 336

الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه لحوق ولد الأمة بالسيد إذا أتت به لستة أشهر من حين الوطء إذا لم يستبرئها: أنه إذا أمكن كونه منه ولم يوجد مانع من الإلحاق فيلحق به لحديث: (الولد للفراش) (1) وقد صارت بالوطء فراشا.
الجزء الثاني: إذا ولدت قبل ستة أشهر من حين الوطء:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا عاش.
2 - إذا لم يعش.
الجزئية الأولى: إذا عاش:
وفيها فقرتان هما:
1 - الإلحاق.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: الإلحاق:
إذا ولدت الأمة قبل ستة أشهر من حين الوطء وعاش ولدها لم يلحق بسيدها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم الحاق ولد الأمة بسيدها إذا أتت به لأقل من ستة أشهر وعاش: أن أقل مدة الحمل ستة أشهر فإذا ولد قبلها وعاش دل على أنه كان موجودا قبل وطء السيد فلا يلحق به.
الجزئية الثانية: إذا لم يعش:
وفيها فقرتان هما:
1 - الإلحاق.
2 - التوجيه. (1) صحيح البخاري، البيوع، باب تفسير المشتبهات (2053).

الجزء: 4 - الصفحة: 337

الفقرة الأولى: الإلحاق:
إذا ولدت الأمة قبل ستة أشهر من حين وطء سيدها ولم يعش حكم بأنه من سيدها، وصارت به أم ولد له.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إلحاق ولد الأمة بسيدها إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من وطئه ولم يعش: أن عدم حياته دليل على أنه لم يمض عليه ستة أشهر من حين الوطء فيحمل على أنه من وطء السيد عملا بحكم الفراش؛ لعدم ما ينافيه.
الأمر الثاني: أثر وطء الأمة على بيعها:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا حكم بلحوق النسب للبائع.
2 - إذا حكم بانتفاء النسب عن البائع.
الجانب الأول: إذا حكم بلحوق النسب للبائع:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم البيع.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم البيع:
إذا لحق حمل الأمة بالبائع انبني حكم البيع على الخلاف في بيع أمهات الأولاد - وليس هذا محل بحثه - فعلى أن بيعهن صحيح يكون البيع صحيحا، وعلى أن بيعهن لا يصح يكون بيعهن غير صحيح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه صحة البيع.
2 - توجيه بطلان البيع.

الجزء: 4 - الصفحة: 338

الجزئية الأولى: توجيه صحة البيع:
• وجه صحة البيع: أنه لا يوجد مانع من صحته.
الجزئية الثانية: توجيه بطلان البيع:
وجه بطلان البيع: أنه وقع على ما لا يصح بيعه، فيكون باطلا.
الجانب الثاني: إذا حكم بانتفاء النسب عن البائع:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان حكم البيع.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم البيع:
إذا لم يلحق ولد الأمة بالبائع كان البيع صحيحا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم بطلان البيع إذا لم يلحق ولد الأمة بالبائع: أنها لا تصير أم ولد بهذا الولد فيكون بيعها صحيحا.
الأمر الثالث: أثر الوطء على العتق:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
وطء السيد لأمته لا أثر له على عتقها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا لم تكن حاملا.
2 - إذا كانت حاملا.

الجزء: 4 - الصفحة: 339

الجزء الأول: عدم تأثير الوطء إذا لم تكن حاملا:
وجه ذلك: أن وجود الوطء وعدمه في هذه الحالة سواء؛ لأنه لا أثر للوطء، فتكون كغير الموطوءة.
الجزء الثاني: توجيه عدم تأثير الوطء إذا كانت حاملا:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه عدم التأثير إذا لحق الحمل بالواطئ.
2 - توجيه عدم التأثير إذا لم يلحق الحمل بالواطئ.
الجزئية الأولى: توجيه عدم التأثير إذا لحق الحمل بالواطئ:
وجه ذلك: أنها تكون أم ولد للواطئ وتعجيل عتق أم الولد صحيح.
الجزئية الثانية: توجيه عدم التأثير إذا لم يلحق الحمل بالواطئ:
وجه ذلك: أنه إذا لم يلحق الحمل بالواطئ لم تكن أم ولد له فيكون عتقها كعتق من لم يطأها، وهو صحيح.
المسألة الثانية: ثبوت النسب بوطء الشبهة:
وفيها فرعان هما:
1 - الوطء بشبهة الاعتقاد.
2 - الوطء بشبهة العقد.
الفرع الأول: الوطء بشبهة الاعتقاد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
3 - لحوق النسب.
الأمر الأول: ضابط الوطء بشبهة الاعتقاد:
الوطء بشبهة الاعتقاد هو الوطء الحرام لظنه حلال.

الجزء: 4 - الصفحة: 340

الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الوطء الحرام لظنه الحلال ما يأتي:
1 - وطء الأجنبية لظنها الزوجة كأن يجدها في فراشه فيظنها زوجته.
2 - وطء أمة الغير لظنها أمته كأن يجدها في بيته فيظنها أمته.
3 - أن تزف زوجة أحد الأخوين إلى الآخر غلطا فيحصل الوطء والحمل.
الأمر الثالث: لحوق النسب:
وفيه جانبان هما:
1 - اللحوق.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: اللحوق:
الوطء بالشبهة يلحق به النسب.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه لحوق النسب بوطء الشبهة: أنه وطء لا إثم فيه ولا حد للعذر، فيلحق النسب كالوطء في النكاح الفاسد.
الفرع الثاني: الوطء بشبهة العقد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
3 - لحوق النسب به.
الأمر الأول: ضابط الوطء بشبهة العقد:
الوطء بشبهة العقد الوطء بعقد فاسد أو باطل.
الأمر الثاني: الأمثلة:
وفيها جانبان هما:
1 - أمثلة العقد الفاسد.
2 - أمثلة العقد الباطل.

الجزء: 4 - الصفحة: 341

الجانب الأول: أمثلة العقد الفاسد:
من أمثلة العقد الفاسد ما يأتي:
1 - العقد بلا ولي عند من يشترطه.
2 - العقد بلا شهود عند من يشترطه.
الجانب الثاني: أمثلة العقد الباطل:
من أمثلة العقد الباطل ما يأتي:
1 - العقد على الأخت من الرضاع جهلا بالرضاع.
2 - العقد على أخت الزوجة من الرضاع جهلا بالرضاع.
3 - العقد على البنت من الرضاع جهلا بالرضاع.
الأمر الثالث: لحوق النسب:
وفيه جانبان هما:
1 - اللحوق.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: اللحوق:
الوطء بالعقد الفاسد أو الباطل يلحق به النسب.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه لحوق النسب بوطء شبهة العقد: أنه وطء لا إثم فيه ولا حد للعذر فيلحق به النسب كالوطء بشبهة الاعتقاد.

المطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاق
وفيه مسألتان هما:
1 - معنى الاستلحاق.
2 - لحوق النسب. (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [الثالث]

الجزء: 4 - الصفحة: 342

المسألة الأولى: معنى الاستلحاق:
الاستلحاق: هو ادعاء نسب المستحلق.
المسألة الثانية: لحوق النسب:
وفيها فرعان هما:
1 - الاستلحاق ممن لا يمكن كونه منه.
2 - الاستلحاق ممن يمكن كونه منه.
الفرلح الأول: الاستلحاق ممن لا يمكن كونه منه:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - الإلحاق.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة استلحاق الولد ممن لا يمكن كونه منه ما يأتي:
1 - أن يستلحقه من دون التسع.
2 - أن تستلحقه البكر.
3 - أن تستلحقه من دون التسع.
الأمر الثاني: الإلحاق:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم الإلحاق.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الإلحاق:
إذا ادعى الولد من لا يمكن كونه منه لم يلحق به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم إلحاق الولد بمن لا يمكن كونه منه: أن الواقع يكذبه فلا يلحق بمن يكذبه الواقع.

الجزء: 4 - الصفحة: 343

الفرع الثاني: الاستلحاق ممن يمكن كونه منه:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان المستلحق رجلا.
2 - إذا كان المستلحق امرأة.
الأمر الأول: إذا كان المستلحق رجلا:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان المستلحق واحدا.
2 - إذا كان المستلحق متعددا.
الجانب الأول: إذا كان المستلحق واحدا:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كان المستلحق مسلما.
2 - إذا كان المستلحق غير مسلم.
الجزء الأول: إذا كان المستلحق مسلما:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم الإلحاق.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الإلحاق:
إذا كان مستحلق الولد مسلما لا منازع له إلحق به نسبا ودينا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه إلحاق الولد بمستلحقه إذا كان مسلما لا منازع له ما يأتي:
1 - أن الشرع يتوق إلى المحافظة على الأنساب من أجل ترابط المجتمع وحفظه التفكك.
2 - أن الإلحاق بالمسلم في مصلحة الولد لحفظ نسبه من الضياع والقيام بنفقته إن احتاج.
3 - أنه لا مضرة به عليه.

الجزء: 4 - الصفحة: 344

الجزء الثاني: إذا كان مستلحق الولد كافرا:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الإلحاق في النسب.
2 - الإلحاق في الدين.
الجزئية الأولى: الإلحاق في النسب:
وفيها فقرتان هما:
1 - حكم اللإلحاق.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم الإلحاق:
إذا كان مستلحق الولد كافرا لا منازع له إلحق به نسبا
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إلحاق الولد بالكافر نسبا ما تقدم في توجيه إلحاقه بالمسلم.
الجزئية الثانية: الإلحاق في الدين:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا وجد بينة تشهد أنه ولد في فراشه.
2 - إذا لم يوجد بينة بذلك.
الفقرة الأولى: إذا وجد بينة:
وفيها شيئان هما:
1 - الإلحاق.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: حكم الإلحاق:
إذا وجد للكافر بينة تشهد أن الولد ولد في فراشه ألحق به في دينه.

الجزء: 4 - الصفحة: 345

الشيء الثاني: التوجيه:
وجه إلحاق الولد بمستلحقه الكافر في دينه إذا وجد بينة تشهد أنه ولد في فراشه حديث: (الولد للفراش) (1).
الفقرة الثانية: إذا لم يوجد بينة:
وفيها شيئان هما:
1 - حكم الإلحاق.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: حكم الإلحاق:
إذا لم يوجد للكافر بينة تشهد أن الولد ولد في فراش الكافر لم يلحق به في الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم إلحاق الولد بالكافر في دينه ما يأتي:
1 - أنه محكوم بإسلامه فلا يحكم بكفره.
2 - أن إلحاقه بالكافر في دينه ضرر عليه فلا يلحق به.
الجانب الثاني: إذا كان المستلحق متعددا:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا وجد بينة.
2 - إذا لم يوجد بينة.
الجزء الأول: إذا وجد بينة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان من يلحق به.
2 - التوجيه. (1) صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الولد للفراش (1457).

الجزء: 4 - الصفحة: 346

الجزئية الأولى: بيان من يلحق به:
إذا وجد لأحد المستلحقين بينة عمل بها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه إلحاق الولد المتنازع فيه بمن معه البينة حديث: (البينة على المدعي) (1).
الجزء الثاني: إذا لم يوجد لأحد المتداعيين للولد بينة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا تعدد مستلحق الولد ولم يوجد لأحدهم بينة عرض معهم على القافة أو الطب فمن إلحق به لحقه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عرض الولد مع المستلحقين له على القافة أو الطب: أنه لا ميزة لبعضهم على بعض وإلحاقه بأحدهم من غير دليل تحكم، ولا مجال للقرعة في تحديد الأنساب فلم يبق إلا إحدى هاتين الوسيلتين للترجيح بهما.
الأمر الثاني: إذا كان المستلحق للولد امرأة:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان لها أهل ونسب.
2 - إذا لم يكن لها أهل ولا نسب.
الجانب الأول: إذا كان لمستلحقة الولد أهل ونسب:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح. (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب البينة على المدعي (10/ 252).

الجزء: 4 - الصفحة: 347

الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في إلحاق الولد بمن تستلحقه إذا كان لها أهل ونسب على قولين:
القول الأول: أنه لا يلحق بها.
القول الثاني: أنه يلحق بها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم إلحاق الولد بالمدعية له: بأن إلحاق الولد بالمدعية له إذا كان لها أهل ونسب يدخل الضرر عليهم بكونها تحمل وتلد من غير علمهم.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالإلحاق بأن فيه مصلحة لها ومصلحة له فمصلحة المرأة ثبوت بنوته لها وإفادته لها بالمحرمية والنفقة والإرث وغير ذلك من نفع الولد لوالدته.
ومصلحته ثبوت نسبه وإفادته من المرأة بإيوائها له ونفقتها عليه وإرثه لها، وغير ذلك من النفع الذي يعود على الولد من والدته.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو الإلحاق.

الجزء: 4 - الصفحة: 348

الجزئية الثانية: الترجيح:
وجه ترجيح القول بالإلحاق: أن الشرع يتشوف إلى حفظ الأنساب وذلك حاصل بالإلحاق.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
1 - أن الضرر اللاحق بأسرة المرأة على التسليم به يعارضه مصلحتها ومصلحة الولد المتقدم بيانها، وضررها وضرر الولد بفواتها.
وذلك أكبر من الضرر الذي يخاف منه على الأسرة.
2 - أنه لا عيب على الأسرة من الحمل بغير علمهم؛ لأن من أسباب الحمل الوطء بالشبهة وهذا لا عار ولا عيب فيه.
الجانب الثاني: إذا لم يكن للمستلحقة أهل ولا نسب:
وفيه جزءان هما:
1 - الإلحاق.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: الإلحاق:
إذا لم يكن للمستلحقة أهل ولا نسب ألحق بها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إلحاق الولد بالمستلحقة إذا لم يكن لها أهل ولا نسب: أن الإلحاق مصلحة محضة لها وللولد من غير ضرر على أحد.

الجزء: 4 - الصفحة: 349

المطلع على دقائق زاد المستقنع
فقه الأسرة

تأليف
أ. د. عبد الكريم بن محمد اللاحم

«العدد - الرضاع - النفقات»

[المجلد الخامس]

الجزء: 5

الموضوع الثامن العدد
وفيه المباحث الآتية وهي:
1 - معنى العدة.
2 - حكم العدة.
3 - من تلزمها العدة.
4 - نية العدة.
5 - المعتدات.
6 - اجتماع العدتين.
7 - الإحداء.
8 - الاستبراء.

الجزء: 5 - الصفحة: 5

المبحث الأول معنى العدة
وفيه مطلبان هما:
1 - معنى العدة في اللغة.
2 - معنى العدة في الاصطلاح.

المطلب الأول معنى العدة في اللغة
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - الاشتقاق.
المسألة الأولى: بيان المعنى:
العدة بكسر العين وتشديد الدال مفتوحة، وهي في اللغة عدد الشيء المعدود وكميته بالعدد، ومن ذلك قوله تعالى: {قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ} (1) أي عددهم، وقوله: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا} (2) أي عدد الشهور.
المسألة الثانية: الاشتقاق:
اشتقاق العدة من العدد، وهي الأعداد المعروفة.

المطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاح
وفيه مسألتان هما: (1) سورة الكهف، الآية: [22].
(2) سورة التوبة، الآية: [36].

الجزء: 5 - الصفحة: 7

1 - بيان المعنى.
2 - العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاح.
المسألة الأولى: العدة في الاصطلاح:
امتناع المفارقة بوفاة أو نكاح أو ما ألحق به عن النكاح مدة محددة شرعًا.
المسألة الثانية: العلاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي للعدة:
العلاقة بين المعنيين: أن في كل منهما عددا، إلا أن المعنى اللغوي أعم، حيث يشمل كل عدد، بخلاف الاصطلاحي فإنه خاص بعدد أيام العدة.

الجزء: 5 - الصفحة: 8

المبحث الثاني حكم العدة
وفيه مطلبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.

المطلب الأول بيان الحكم
العدة واجبة على كل امرأة تحقق فيها سبب الوجوب.

المطلب الثاني الدليل
دليل وجوب العدة ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (1).
2 - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (2).
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) (3). (1) سورة البقرة، الآية: [228].
(2) سورة البقرة، الآية: [234].
(3) صحيح مسلم، باب وجوب الاحداد [1486].

الجزء: 5 - الصفحة: 9

المبحث الثالث من تلزمها العدة
قال المؤلف - رحمه الله - تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسًا أو شرعا، أو وطئها أو مات عنها في نكاح فاسد فيه خلاف وإن كان باطلا لم تعتد للوفاة.
ومن فارقها حيا قبل وطء أو خلوة أو بعدهما أو بعد أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله، أو تحملت بماء الزوج أو قبلها، أو لمسها بلا خلوة فلا عدة.
الكلام في هذا المبحث في ستة مطالب هي:
1 - المتوفى عنها.
2 - الموطوءة.
3 - المخلو بها.
4 - المفارقة من غير وطء ولا خلوة.
5 - العدة بالاستمتاع بما دون الفرج.
6 - العدة بتحمل ماء الزوج.

المطلب الأول المتوفى عنها
وفيه ثلاث مسائل:
1 - حكم العدة.
2 - دليل العدة.
3 - شروط وجوب العدة.

الجزء: 5 - الصفحة: 10

المسألة الأولى: حكم العدة:
المتوفى عنها تلزمها العدة مطلقًا سواء كانت صغيرة أم كبيرة، مدخولا بها أم لا، وسواء كان زوجها صغيرا أم كبيرا، يولد لمثله أم لا، قادرا على الوط أم لا.
المسألة الثانية: الدليل:
دليل لزوم العدة للمتوفى عنها قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة في الأزواج؛ لأن (الذين) اسم موصول، والاسم الموصول من صيغ العموم، ومطلقة في الزوجات تشمل كل متوفى عنها من غير تفصيل.
المسألة الثالثة: شروط وجوب عدة الوفاة على المتوفى عنها:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الشرط.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الشرط:
يشترط لوجوب عدة الوفاة ألا يكون النكاح باطلا.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط عدم كون النكاح باطلا لوجوب عدة الوفاة: أن النكاح الباطل وجوده وعدمه سواء فلا يرتب أثرا، ووجوب العدة من أثر النكاح فإذا كان باطلا لم يرتب أثرا. (1) سورة البقرة، الآية: [234].

الجزء: 5 - الصفحة: 11

المطلب الثاني الموطوءة
وفيه ست مسائل هي:
1 - الموطوءة بنكاح صحيح.
2 - الموطوءة بنكاح فاسد.
3 - الموطوءة بنكاح باطل.
4 - الموطوءة بشبهة.
5 - الموطوءة بالملك.
6 - الموطوءة بالزنا.
المسألة الأولى: العدة على الموطوءة بنكاح صحيح:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان الواطئ يولد لمثله.
2 - إذا كان الواطئ لا يولد لمثله.
الفرع الأول: إذا كان الواطئ يولد لمثله:
وفيه أمران:
1 - بيان الزوج الذي يولد لمثله.
2 - حكم العدة.
الأمر الأول: بيان الزوج الذي يولد لمثله:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان من يولد لمثله.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الذي يولد لمثله:
الذي يولد لمثله هو ابن عشر سنين.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحديد الزوج الذي يولد لمثله بابن عشر سنين: حديث: (مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع) (1). (1) سنن أبي داود، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (495).

الجزء: 5 - الصفحة: 12

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل التفريق بين الأولاد في المضاجع عند العاشرة، وهذا يدل على أنه السن التي يخشى منه هيجان الغريزة الجنسية وذلك هو وقت الإنجاب.
الأمر الثاني: حكم العدة:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كانت الزوجة يلد مثلها.
2 - إذا كانت الزوجة لا يلد مثلها.
الجانب الأول: إذا كانت الزوجة يلد مثلها:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الزوجة التي يلد مثلها.
2 - حكم العدة.
الجزء الأول: بيان الزوجة التي يلد مثلها:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الزوجة التي يلد مثلها.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الزوجة التي يلد مثلها:
الزوجة التي يلد مثلها بنت تسع فما فوق.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تحديد الزوجة التي يلد مثلها ببنت تسع سنين: أنه لم يوجد من تلد لأقل من ذلك فيوقف عندما وجد وهي بنت تسع لقول الشافعي رحمه الله رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة.
الجزء الثاني: حكم العدة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 5 - الصفحة: 13

الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كانت الزوجة يلد مثلها والواطئ يولد لمثله وجبت العدة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب العدة إذا كانت الزوجة يلد مثلها والواطئ يولد لمثله: أنها في هذه الحالة تتوفر أسباب الحمل، فتجب العدة للتأكد من براءة الرحم.
الجانب الثاني: إذا كانت الزوجة لا يلد مثلها:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الزوجة التي لا يلد مثلها.
2 - العدة.
الجزء الأول: بيان الزوجة التي لا يلد مثلها:
الزوجة التي لا يلد مثلها: هي من دون تسع سنين كما تقدم في الزوجة التي مثلها.
الجزء الثاني: العدة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان حكم العدة.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
الزوجة التي لا يلد مثلها لا عدة عليها، سواء كان الواطئ يولد لمثله أم لا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب العدة على من لا يلد مثلها: أن العدة للتأكد من براءة الرحم، والتي لا يلد مثلها براءة رحمها معلومة من غير عدة.
الفرع الثاني: إذا كان الواطئ ممن لا يولد لمثله:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الذي لا يولد لمثله.
2 - حكم العدة.

الجزء: 5 - الصفحة: 14

الأمر الأول: بيان الذي لا يولد لمثله:
الذي لا يولد لمثله من دون العشر.
الأمر الثاني: حكم العدة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان الواطئ لا يولد لمثله لم تجب العدة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب العدة بالوطء إذا كان الواطئ لا يولد لمثله: انتفاء أسباب العدة للعلم ببراءة الرحم.
المسألة الثانية: الموطوءة بنكاح فاسد:
وفيها فرعان هما:
1 - المراد بالنكاح الفاسد.
2 - حكم العدة.
الفرع الأول: المراد بالنكاح الفاسد:
وفيه أمران هما:
1 - ضابط النكاح الفاسد.
2 - أمثلته.
الأمر الأول: ضابط النكاح الفاسد:
النكاح الفاسد: هو المختلف في صحته.
الأمر الثاني: الأمثلة:
1 - النكاح بلا ولي.
2 - النكاح بلا شهود.

الجزء: 5 - الصفحة: 15

3 - النكاح الذي شهوده الأصول.
4 - النكاح الذي شهوده الفروع.
الفرع الثاني: العدة:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
العدة بالوطء في النكاح الفاسد كالعدة بالوطء في النكاح الصحيح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه الحاق الوطء في النكاح الفاسد بالوطء في النكاح الصحيح ما يأتي:
1 - الخروج من خلاف من يرى صحة النكاح الفاسد كمن يرى صحة النكاح بلا ولي.
2 - الاحتياط للفروج؛ لأن الموطوءة في النكاح الفاسد لو تزوجت من غير عدة من يرى صحة النكاح كان نكاحها باطلا؛ لأنها تزوجت وهي في العدة.
المسألة الثالثة: الموطوءة بنكاح باطل:
وفيها فرعان هما:
1 - المراد بالنكاح الباطل.
2 - العدة.
الفرع الأول: المراد بالنكاح الباطل:
وفيه أمران هما:
1 - ضابط النكاح الباطل.
2 - الأمثلة.
الأمر الأول: ضابط النكاح الباطل:
النكاح الباطل هو النكاح الذي لا خلاف في بطلانه.

الجزء: 5 - الصفحة: 16

الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة النكاح الباطل ما يأتي:
1 - نكاح من لا تحل كنكاح الأخت من الرضاع.
2 - النكاح في العدة.
3 - نكاح غير المسلم للمسلمة.
4 - نكاح الحر للأمة من غير حاجة.
الفرع الثاني: حكم العدة:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان الوطء في نكاح باطل فلا عدة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب العدة بالوطء في النكاح الباطل: أن العدة من آثار النكاح لنكاح الباطل لا يرتب أثرا.
المسألة الرابعة: الموطوءة بشبهة:
وفيها فرعان هما:
1 - المراد بوطء الشبهة.
2 - حكم العدة.
الفرع الأول: المراد بوطء الشبهة:
وفيه أمران هما:
1 - ضابط وطء الشبهة.
2 - أمثلته.

الجزء: 5 - الصفحة: 17

الأمر الأول: ضابط وطء الشبهة:
وطء الشبهة هو الوطء الحرام لظنه حلالا.
الأمر الثاني: الأمثلة:
1 - وطء الأجنبية لظنها الزوجة.
2 - وطء أمة الغير لظنها الملك.
3 - الوطء في النكاح الباطل لظنه حلالا، كوطء الأخت من الرضاع جهلا بالرضاع.
الفرع الثاني: حكم العدة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في اعتداد الموطوءة بشبهة على قولين:
القول الأول: أنها تعتد عدة الموطوءة في نكاح صحيح.
القول الثاني: أنها تستبرأ بحيضة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 5 - الصفحة: 18

الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الموطوءة بشبهة تعتد عدة الموطوءة في نكاح صحيح: بأن وطء الشبهة في شغل الرحم ولحوق النسب كالوطء في النكاح الصحيح، فيكون مثله فيما تحصل به البراءة.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الموطوءة بشبهة تستبرأ بحيضة ولا تلزمها العدة: بأن المقصود من عدتها العلم ببراءة الرحم وذلك يحصل بالحيضة الواحدة فيكتفى بها كالأمة.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم وجوب العدة والاكتفاء بالاستبراء.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم وجوب العدة بوطء الشبهة: أن دليله أظهر.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس الموطوءة بشبهة على الموطوء في النكاح قياس مع الفارق، وذلك أن المقصود بالنسبة للموطوءة بشبهة معرفة براء الرحم فيكتفى بالاستبراء، بخلاف الموطوءة في النكاح فإن العدة لها.
أهداف أخرى غير براءة الرحم منها ما يأتي:
1 - إعطاء الزوج فرصة للمراجعة إن كان الطلاق رجعيا.

الجزء: 5 - الصفحة: 19

2 - إعطاء فرصة لنسيان آثار النكاح السابق.
3 - مراعاة شعور الزوج وأسرته في بعض الأحوال، بحيث لا يحصل الطلاق والنكاح بعده في أسبوع واحد فيما لو كانت العادة أقل من الأسبوع مثلا.
4 - اشعار الزوجة آثار الطلاق بالتربص حتى لا تحرص على الطلاق وتلح في طلبه.
المسألة الخامسة: الوطء في الملك:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان المراد بالوطء في الملك.
2 - حكم العدة.
الفرع الأول: بيان المراد بالوطء بالملك:
المراد بالوطء: بالملك وطء السيد لإمائه.
الفرع الثاني: حكم العدة:
وفيها أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
وطء الملك لا تجب به العدة ويكفى فيه الاستبراء.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه الاكتفاء بالاستبراء في وطء الملك ما يأتي:
1 - أن المقصود بالنسبة للأمة العلم ببراءة الرحم، وهو يحصل بالحيضة الواحدة.

الجزء: 5 - الصفحة: 20

2 - أن الإماء مال يطلب بهن التكسب وتراعى فيهن فرص العرض والطلب، والعدة قد تفوت هذه الفرص؛ لأنه لا يجوز بيع الأمة قبل الخروج من العدة، فاكتفى بالاستبراء للتخفيف والتيسير.
المسألة السادسة: الموطوءة بالزنا:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في وجوب العدة على المزني بها على قولين:
القول الأول: أنها تعتد عدة المطلقة.
القول الثاني: أنها تستبرأ بحيضة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب العدة على المزني بها: بأن وطء الزنا كالوطء في النكاح الصحيح في شغل الرحم فتجب العدة به كالوطء في النكاح الصحيح.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب العدة بوطء الزنا: بأن الغرض من العدة العلم ببراءة الرحم وهو يحصل بالحيضة الواحدة فاكتفى بها كالأمة.

الجزء: 5 - الصفحة: 21

الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة المخالفين.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم وجوب العدة.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم وجوب العدة على الموطوءة بزنا: أنه أظهر دليلا.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
الجواب عن دليل هذا القول: ما تقدم في الجواب عنه في وطء الشبهة.

المطلب الثالث المخلو بها
وفيه مسألتان هما:
1 - معنى الخلوة.
2 - حكم العدة.
المسألة الأولى: معنى الخلوة:
الخلوة في النكاح: انفراد الزوجين عمن يدرك ما يجري بينهما.
المسألة الثانية: حكم العدة:
وفيها فرعان هما:
1 - الحكم.
2 - الشروط.
الفرع الأول: الحكم:
وفيه ثلاثة أمور هي:

الجزء: 5 - الصفحة: 22

1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في وجوب العدة بالخلوة على قولين:
القول الأول: أنها تجب.
القول الثاني: أنها لا تجب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب العدة على المخلو بها بما يأتي:
1 - قضاء الصحابة بأن من أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب المهر ووجبت
العدة (1).
2 - أن عقد النكاح عقد على المنافع فيجري فيه التمكين مجرى الاستيفاء كعقد الإجارة.
أن الخلوة وسيلة إلى الوطء فتجرى مجراه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب العدة بالخلوة بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (2). (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال من أغلق بابا (225، 226).
(2) سورة الأحزاب، الآية: [49].

الجزء: 5 - الصفحة: 23

ووجه الاستدلال بالآية: أنها علقت الحكم بالمسيس، وهو الجماع، فيعلق الحكم به ولا يقوم غيره مقامه.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالوجوب.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب العدة بالخلوة ما يأتي:
1 - أنه أحوط.
2 - أن عدم الوجوب قد يؤدي إلى التساهل بالعدة وإنكار الوطء.
3 - أن الأحكام تناط بالأمور الظاهرة دون الأمور الخفية، والخلوة هي الأمر الظاهر، أما الوطء فأمر خفي فلا يناط الحكم به.
4 - أنه لا ضرر بإيجاب العدة، ومصلحته ظاهرة في حفظ الأنساب والاحتياط لها.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الصحابة أدرى بمقتضى الآية وقد أوجبوا العدة بالخلوة ولم يقصروها على الدخول.
الفرع الثاني: الشروط:
وفيه أربعة أمور هي:

الجزء: 5 - الصفحة: 24

1 - العلم بالزوجة.
2 - القدرة على الوطء.
3 - مطاوعة الزوجة.
4 - كون الخلوة ممن يولد لمثله.
الأمر الأول: العلم بالزوجة:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج بالشرط.
الجانب الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط العلم بالزوجة: أنه إذا لم يعلم الزوج بها كان في حكم المنفرد وحده، فلم تتحقق الخلوة.
الجانب الثاني: ما يخرج:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلة عدم العلم.
3 - توجيه الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
خرج بشرط العلم بالزوجة ما إذا لم يحصل العلم بها.
الجزء الثاني: أمثلة عدم العلم:
من أمثلة عدم علم الزوج بالزوجة ما يأتي:
1 - أن يكون الزوج كفيفاً قليل السمع والمكان واسع.
2 - أن يكون المكان مظلما متعدد المحلات ولم يحدد مكان الزوجة فيه.
الجزء الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج عدم العلم بالزوجة بشرط العلم بها: أنه إذا لم يعلم الزوج بها صار وجودها وعدمها سواء ولم تتحقق الخلوة بها.

الجزء: 5 - الصفحة: 25

الأمر الثاني: القدرة على الوطء:
وفيه جانبان هما:
1 - المراد بالقدرة.
2 - ما يخرج بالشرط.
الجانب الأول: بيان المراد بالقدرة:
المراد بالقدرة ما يأتي:
1 - القدرة البدنية: بحيث لا يوجد عجز بدني مما يأتي فيما يخرج ونحوه.
2 - القدرة الحكمية: بحيث لا يمنع من الوطء مانع شرعي.
الجانب الثاني: ما يخرج:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - العجز البدني.
2 - العجز الجنسي.
3 - العجز الحكمي.
الجزء الأول: العجز البدني:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الأثر.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
وفيها فقرتان هما:
1 - أمثلة العجز البدني في الرجل.
2 - أمثلة العجز البدني في المرأة.
الفقرة الأولى: أمثلة العجز البدني في الرجل:
من أمثلة العجز البدني في الرجل ما يأتي:
1 - الشلل بأن يخلو بزوجته وهو مشلول لا يتحرك.
2 - أن يخلو بالزوجة وهو موثق لا يقدر على فعل شيء.

الجزء: 5 - الصفحة: 26

الفقرة الثانية: أمثلة العجز البدني في المرأة:
من أمثلة العجز البدني في المرأة ما يأتي:
1 - أن تكون صغيرة لا يوطأ مثلها.
2 - أن تكون مريضة لا يوطأ مثلها.
الجزئية الثانية: الأثر
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الأثر:
الخلوة بالزوجة حال العجز البدني من الزوج أو من الزوجة لا أثر لها في وجوب العدة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم ثأثير الخلوة حال العجز في العدة: أن موجب العدة الوطء وهو منتف حال العجز عادة فلا تجب مع انتفائه لعدم الموجب.
الجزء الثاني: العجز الجنسي:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الأثر.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
وفيها فقرتان:
1 - أمثلة العجز الجنسي في الرجل.
2 - أمثلة العجز الجنسي في المرأة.
الفقرة الأولى: أمثلة العجز الجنسي في الرجل:
من أمثلة العجز الجنسي في الرجل ما يأتي:
1 - الجب: وهو قطع الذكر من أصله.
2 - الخصاء: وهو قطع الخصيتين بجلدتهما.
3 - العنة: وهي عدم انتصاب الذكر.

الجزء: 5 - الصفحة: 27

الفقرة الثانية: أمثلة العجز الجنسي في المرأة:
من أمثلة العجز الجنسي في المرأة ما يأتي:
1 - الرتق: وهو انسداد مسلك الذكر في فرج المرأة.
2 - القرن: وهو لحم ينبت في فرج المرأة فيسد مسلك الذكر فيه.
الجزئية الثانية: الأثر:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
3 - الفرق بين العجز البدني والعجز الجنسي في التأثير في وجوب العدة.
الفقرة الأولى: بيان الأثر:
العجز الجنسي لا أثر له في عدم وجوب العدة سواء كان العجز من الرجل أم من المرأة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم تأثير العجز الجنسي في وجوب العدة: أن الحكم منوط بمظنته وهي الخلوة من غير تفصيل طردا للعلة، في حال القدرة وحال العجز.
الفقرة الثالثة: الفرق بين العجز الجنسي والعجز البدني في التأثير في وجوب العدة:
الفرق بينهما: أن العجز البدني لا يتأتي فيه محاولة الوطء فتنتفى مظنة الوطء معه، بخلاف العجز الجنسي فإن محاولة الوطء معه واردة، وقد يدخل الماء حال المحاولة إلى الفرج فيحصل الحمل.
لذا وجبت العدة بالخلوة حال العجز الجنسي دفعا لهذا الاحتمال، ولم تجب بها حال العجز البدني؛ لانتفاء هذا الاحتمال.

الجزء: 5 - الصفحة: 28

الأمر الثالث: مطاوعة الزوجة:
وفيه ثلاث جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في تأثير عدم مطاوعة الزوجة على وجوب العدة بالخلوة على قولين:
القول الأول: أنه يؤثر فلا تحب العدة إذا لم تكن الزوجة حال الخلوة مطا وعة.
القول الثاني: أنه لا يؤثر فتجب العدة ولو كانت غير مطاوعة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وجوب العدة بالخلوة إذا لم تكن الزوجة مطاوعة: بأن وجوب العدة بالخلوة؛ لأنها مظنة الوطء، ومع الامتناع تكون مظنة الوطء منتفية فلا تجب العدة مع انتفائها.
الجزء الثانى: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب العدة بالخلوة ولو كانت المرأة غير مطاوعة: بأن احتمال الوطء حال الخلوة وارد بالإكراه فتكون مظنة الوطء متحققة فتجب العدة.

الجزء: 5 - الصفحة: 29

الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب العدة بالخلوة ولو كانت الزوجة غير مطاوعة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب العدة ولو كانت المرأة غير مطاوعة الاحتياط للأنساب.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن انتفاء الوطء احتمال يعارضه احتمال الوطء، وإعمال احتمال الوطء أحوط فيجب إعماله.
الأمر الرابع: كون الخلوة ممن يولد لمثله بمن يلد مثلها:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان من يولد لمثله ومن يلد مثلها.
2 - الخلوة ممن لا يولد لمثله.
3 - الخلوة بمن لا يلد مثلها.
الجانب الأول: بيان من يولد لمثله ومن يلد مثلها:
الذي يولد لمثله هو ابن عشر سنين، والتي يلد مثلها هي بنت تسع سنين، كما تقدم ذلك في العدة بالوطء.
الجانب الثاني: العدة بالخلوة ممن لا يولد لمثله:
وفيه جزءان هما:

الجزء: 5 - الصفحة: 30

1 - بيان حكم العدة.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم العدة:
الخلوة ممن لا يولد لمثله لا تجب بها العدة.
الجزء الثاني: التوجيه:
تقدم أن العدة لا تجب بوطء من لا يولد لمثله، وإذا كانت العدة لا تجب بالوطء، فالخلوة من باب أولى.
الجانب الثالث: العدة بالخلوة بمن لا يلد مثلها:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان حكم العدة.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم العدة:
الخلوة بمن لا يلد مثلها لا تجب بها العدة.
الجزء الثاني: التوجيه:
تقدم أن العدة لا تجب بوطء من لا يلد مثلها، وإذا كان الوطء لا تجب به العدة فالخلوة من باب أولى.

المطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوة
وفيه مسألتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم العدة.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة المفارقة في الحياة قبل الوطء والخلوة ما يأتي:
1 - المطلقة قبل الدخول.
2 - المخالعة قبل الدخول.
3 - المفسوخة قبل الدخول.

الجزء: 5 - الصفحة: 31

المسألة الثانية: حكم العدة:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
الفرع الأول: بيان الحكم:
المفارقة في الحياة قبل الدخول والخلوة لا عدة عليها.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على عدم وجوب العدة على المفارقة في الحياة قبل الدخول والخلوة: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (1).

المطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرج
وفيه مسألتان هما:
1 - أمثلة الاستمتاع بما دون الفرج.
2 - حكم العدة.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الاستمتاع بما دون الفرج ما يأتي:
1 - النظر بشهوة.
2 - اللمس بشهوة.
3 - القبلة.
4 - الوطء دون الفرج.
المسألة الثانية: حكم العدة:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل. (1) سورة الأحزاب، الآية: [49].

الجزء: 5 - الصفحة: 32

الفرع الأول: بيان الحكم:
الاستمتاع بما دون الفرج لا يوجب العدة.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على عدم وجوب العدة بالاستمتاع بما دون الفرج: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها علقت الحكم بالمسيس وهو الجماع، فلا تجب العدة بما دونه.

المطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوج
وفيه مسألتان هما:
1 - معنى التحمل.
2 - وجوب العدة به.
المسألة الأولى: معنى تحمل الماء:
معنى تحمل المرأة لماء الرجل إدخالها لمنيه في فرجها.
المسألة الثانية: وجوب العدة بتعمل الماء:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا ظهر الحمل به.
2 - إذا لم يظهر الحمل به.
الفرع الأول: إذا ظهر الحمل به:
وفيه أمران هما: (1) سورة الأحزاب، الآية: [49].

الجزء: 5 - الصفحة: 33

1 - وجوب العدة.
2 - الدليل.
الأمر الأول: وجوب العدة:
إذا ظهر الحمل بتحمل الماء وجبت العدة.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على وجوب العدة بتحمل الماء إذا ظهر الحمل به: قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل كل حامل، والمتحملة حامل فتدخل في إطلاق الآية.
الفرع الثاني: إذا لم يظهر حمل:
وفيه أمران هما:
1 - حكم العدة.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: حكم العدة:
إذا لم يظهر حصل بتحمل الماء فلا عدة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب العدة بتحمل الماء إذا لم يظهر حمل: أن سبب وجوب العدة الوطء ووسيلته وهي الخلوة وليس تحمل الماء من ذلك، فلا تجب به العدة بلا حمل. (1) سورة الطلاق، الآية: [4].

الجزء: 5 - الصفحة: 34

المبحث الرابع اشتراط النية للعدة
وفيه مطلبان هما:
1 - المراد بنية العدة.
2 - حكم نية العدة.

المطلب الأول نية العدة
المراد بنية العدة: أن تنوي المعتدة العدة.

المطلب الثاني حكم نية العدة
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
نية العدة ليست شرطا لصحتها فتصح من غير نية.
وجه عدم اشتراط النية لصحة العدة: أنها من باب التروك لأنها ترك النكاح مدة محددة شرعا.

المطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدة
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.

الجزء: 5 - الصفحة: 35

المسألة الأولى: بيان الأثر:
ترك. النية لا أثر له في صحة العدة، فلو لم تعلم الزوجة بالفرقة حتى تمت العدة صحت وخرجت من العدة ولم تلزم إعادتها، سواء كانت عدة وفاة أم عدة حياة.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم تأثر العدة بعدم النية أنها من باب التروك كما تقدم في توجيه عدم الاشتراط.

الجزء: 5 - الصفحة: 36

المبحث الخامس المعتدات
وفيه ستة مطالب هي:
1 - الحامل.
2 - المتوفى عنها.
3 - الحائل ذات الأقراء.
4 - المفارقة في الحياة ولم تحض.
5 - من ارتفع حيضها ولم تدر سببه.
6 - امرأة الفقود.

المطلب الأول الحامل
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: والمعتدات ست: الحامل، وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل، بما تصير به أمة أم ولد، فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا، أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به، وأكثر مدة الحمل أربع سنين وأقلها ستة أشهر وغالبها تشعة أشهر، ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح.
الكلام في هذا المطلب في ست مسائل هي:
1 - عدة الحامل.
2 - الحمل الذي تنقضي به العدة.
3 - الوضع الذي تنقضي به العدة.
4 - مدة الحمل.
5 - انقضاء عدة الحامل بوضع ما لا يلحق بالزوج.
6 - القاء النطفة.
المسألة الأولى: عدة الحامل:
وفيها فرعان هما:
1 - عدة الحامل من فرقة الحياة.
2 - عدة الحامل من الوفاة.

الجزء: 5 - الصفحة: 37

الفرع الأول: عدة الحامل من فرقة الحياة:
وفيه أمران هما:
1 - بيان العدة.
2 - الدليل.
الأمر الأول: بيان العدة:
عدة الحامل من فرقة الحياة بوضع كل الحمل اللاحق بالمفارق. سواء كانت كبيرة أو صغيرة عاقلة أم غيرها، مسلمة أم غيرها، المفارق مسلم أم غيره، صغير أم كبير، عاقل أم غيره.
الأمر الثاني: الدليل:
وفيه جانبان هما:
1 - إيراد الدليل.
2 - توجيه الاستدلال.
الجانب الأول: إيراد الدليل:
الدليل على أن عدة الحامل بوضع الحمل قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (1).
الجانب الثاني: توجيه الاستدلال:
وجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل كل مفارق وكل مفارقة.
الفرع الثاني: عدة الحامل من الوفاة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح. (1) سورة الطلاق، الآية: [4].

الجزء: 5 - الصفحة: 38

الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في عدة الحامل من الوفاة على قولين:
القول الأول: أن عدتها تنقضي بوضع الحمل.
القول الثاني: أن عدتها أطول الأجلين، وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن عدة الحامل من الوفاة بوضع الحمل بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل المتوفى عنها.
2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن لسبيعة أن تتزوج بعد وضع حملها ولم يمض على وفاة زوجها إلا قليل (2).
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن عدة الحامل المتوفى عنها أطول الأجلين أنه تعارض فيها آيتان.
الأولى: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (3). (1) سورة الطلاق، الآية: [4].
(2) صحيح البخاري، المغازي، باب فضل من شهد بدرا (3991).
(3) سورة البقرة، الآية: [234].

الجزء: 5 - الصفحة: 39

والثانية: قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (1).
ووجه التعارض: أن الآية الأولى مطلقة في كل متوفى عنها، سواء كانت حاملاً أم غيرها، والآية الثانية مطلقة في كل حامل سواء كانت متوفى عنها أم لا.
والمخرج من هذا التعارض هو الاعتداد بأطول الأجلين، وضع الحمل أو الأشهر، ويدخل الأقل في الأكثر.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هى:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن عدة الحامل المتوفى عنها بوضع الحمل.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن عدة الحامل المتوفى عنها بوضع الحمل قوة أدلته.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الموقف من التعارض بين الآيتين بينه الرسول - صلى الله عليه وسلم - بإذنه لسبيعة أن تتزوج بعد وضع الحمل، فلم يبق مجال لمحاولة الجمع بين الآيتين بالاعتداد بأطول الأجلين. (1) سورة الطلاق، الآية: [4].

الجزء: 5 - الصفحة: 40

ويؤيد هذا ما ورد عن ابن مسعود أن نزول آية الطلاق بعد آية البقرة (1). فتكون مقيدة لها.
المسألة الثانية: الحمل الذي تنقضي العدة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان الحمل.
2 - التوجيه.
3 - المدة التي يتبين فيها خلق الإنسان.
الفرع الأول: بيان الحمل:
الحمل الذي تنقضي به العدة هو ما تبين فيه خلق الإنسان، وليس مجرد التخطيط.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تعلق انقضاء العدة بوضع ما تبين فيه خلق الإنسان: أن ما لم يتبين فيه خلق الإنسان لا يعلم كونه ولدا، فلا تنقضي به الغدة مع الشك؛ لأن الأحكام لا تبني على الاحتمالات.
الفرع الثالث: المدة التي يتبين فيها خلق الإنسان:
وفيها أمران هما:
1 - بيان المدة.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان المدة:
المدة التي يتبين فيها خلق الإنسان واحد وثمانون يوما. (1) سنن ابن ماجة، باب الحامل المتوفى عنها زوجها، 2030.

الجزء: 5 - الصفحة: 41

الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحديد المدة التي يبدأ فيها ظهور خلق الإنسان بالمدة المذكورة: حديث:
(إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه فيكون نطفة أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك) (1).
ووجه الاستدلال بالحديث: أن بدء التخطيط في المضغة وهي بعد الثمانين.
المسألة الثالثة: الوفع الدي تنقضي به العدة:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 - بيان الوضع الذي تنقضي به العدة.
2 - التوجيه.
3 - ما يترتب عليه.
الفرع الأول: بيان الوضع:
الوضع الذي تنقضي به العدة هو وضع كل الحمل، سواء كان واحد أم متعددا، وسواء كان الوضع متعاقبا أم متراخيا، فلا تنقضي العدة بوضع أحد التوأمين قبل وضع الآخر ولو طال ما بينهما، ولا بخروج بعض الواحد قبل خروج باقيه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تعليق انقضاء العدة بوضع الحمل كله: أنه الذي يصدق عليه الوضع دون خروج البعض فلا يصدق وضع الحمل عليه.
الفرع الثالث: ما يترتب عليه:
وفيه أمران هما: (1) صحيح مسلم، القدر، باب كيفية خلق الآدمي (2643).

الجزء: 5 - الصفحة: 42

1 - بيان ما يترتب.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يترتب:
مما يترتب على تعليق انقضاء العدة على وضع كل الحمل ما لو توفي الزوج أثناء الولادة بعد خروج بعض الحمل وقبل خروج باقيه، فعلى أن العدة لا تنقضي إلا بوضع كل الحمل تنتهي العدة بخروج باقيه. ولو قيل: إن العدة تنتهي بخروج بعض الحمل لم تنته بخروج الباقي؛ لأنه قد خرج ما تنتهي به العدة فلم يكن للباقي حكم.
المسألة الرابعة: مدة الحمل:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - أقل مدة الحمل.
2 - أكثر مدة الحمل.
3 - غالب مدة الحمل.
الفرع الأول: أقل مدة الحمل:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان أقل مدة الحمل.
2 - ما يترتب على تحديدها.
3 - انقضاء العدة بالوضع قبلها.
الأمر الأول: بيان أقل المدة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان أقل المدة.
2 - الدليل.
الجانب الأول: بيان أقل المدة:
أقل مدة الحمل ستة أشهر من حين إمكان الوطء.

الجزء: 5 - الصفحة: 43

الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على تحديد أقل مدة الحمل ما يأتي:
1 - {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (1).
2 - قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (2).
ووجه الاستدلال بالآيتين: أن مدة الحمل والفصال ثلاثون شهرا ومدة الرضاع حولين، أربعة وعشرون شهرا، فإذا حسمت مدة الرضاع من مدة الحمل والفصال كان الباقي ستة أشهر. هكذا (30 - 24) =6).
الأمر الثاني: ما يترتب على التحديد:
مما يترتب على تحديد أقل مدة الحمل ما يأتي:
1 - لحوق النسب.
2 - الخروج من العدة.
الأمر الثالث: انقضاء العدة بالوضع قبل مدة الحمل:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا عاش.
2 - إذا لم يعش.
الجانب الأول: إذا عاش:
وفيه جزءان هما:
1 - انقضاء العدة.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: انقضاء العدة:
إذا ولد الحمل لأقل من ستة أشهر من حين انقضاء اللقاء وعاش لم تنقض به العدة من المفارق. (1) سورة البقرة، الآية: [233].
(2) سورة الأحقاف، الآية: [15].

الجزء: 5 - الصفحة: 44

الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم انقضاء العدة بوضع الحمل قبل ستة أشهر: أنه لا يعيش لأقل من ستة أشهر، فإذا ولد قبلها وعاش دل على أنه كان موجودا قبل إمكان اللقاء من المفارق فلا يلحق به فلا تنقضي به العدة منه.
الجانب الثاني: إذا لم يعش:
وفيه جزءان هما:
1 - انقضاء العدة.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: انقضاء العدة:
إذا وضع الحمل قبل ستة أشهر ولم يعش انقضت بوضعه العدة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه انقضاء العدة بوضع الحمل لأقل من ستة أشهر إذا لم يعش أنه يمكن كونه من المفارق ولا معارض له فيلحق نسبه وتنتهي به عدته.
الفرع الثاني: أكثرة مدة الحمل:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - تحديدها.
- ابتداؤها.
3 - أثر تحديدها.
4 - انقضاء العدة بوضع الحمل بعدها.
الأمر الأول: بيان أكثر مدة الحمل:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
- التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: بيان الخلاف:
اختلف في تحديد أكثر مدة الحمل على أقوال:

الجزء: 5 - الصفحة: 45

القول الأول: أنها أربع سنوات.
القول الثاني: أنها سنتان.
القول الثالث: أنه لا حد لأكثرها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بأن أكثر مدة الحمل أربع سنين:
1 - بأنه لم يرد في الشرع تحديد لأكثر مدة الحمل فيرجع فيها إلى الوجود وقد وجد من تحمل أربع سنوات فيعمل به ويوقف عنده؛ لأن الأصل عدم الزيادة فيوقف عندما وجد.
2 - أن الصحابة ضربوا لامرأة المفقود أربع سنوات وهذا يدل على أنها أكثر مدة الحمل.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن أكثر مدة الحمل سنتان ما ورد أن عائشة قالت: (لا تريد المرأة في الحمل على السنتين) ((1).
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بأنه لا حد لأكثر مدة الحمل: بأنها لم تحدد في الشرع فلا يجوز تحديدها من غير دليل. (1) السنن الكبرى للبيهقي (7/ 443).

الجزء: 5 - الصفحة: 46

الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التحديد.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم تحديد أكثر مدة الحمل: أن الأصل عدم التحديد ولا دليل على التحديد، والتحديد من غير دليل تحكم.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن وجهة القول الأول.
2 - الجواب عن وجهة القول الثاني.
الجزئية الأولى: الجواب عن وجهة القول الأول:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الوجود دليل على إمكان الوجود ولا ينفي غيره إذا وجد، وقد وجد من تحمل أكثر من أربع سنوات فيعمل به.
الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن ما ورد عن عائشة - رضي الله عنها - رأي لها وقد خالفها الواقع، والواقع آكد من الاجتهاد.
الأمر الثاني: ابتداء المدة:
ابتداء المدة من حين الفرقة سواء كانت بوفاة أم بغيرها.
الأمر الثالث: أثر التحديد:
وفيه جانبان هما:

الجزء: 5 - الصفحة: 47

1 - بيان الأثر.
2 - شروط التأثير.
الجانب الأول: بيان الأثر:
من آثار تحديد المدة ما يأتي:
1 - لحوق النسب بالوضع فيها وعدم لحوقه بالوضع بعدها.
2 - انقضاء العدة بالوضع فيها وعدم انقضائها بالوضع بعدها.
الجانب الثاني: شروط التأثير:
وفيه جزءان هما:
1 - عدم الوطء فيها من حين الفرقة إلى الوضع.
2 - عذم الحيض فيها من حين الفرقة إلى الوضع.
الجزء الأول: عدم الوطء:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه الاشتراط.
2 - أثر عدم تحقق الشرط.
الجزئية الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط عدم الوطء: أنه إذا حصل الوطء جاز أن يكون الحمل منه.
الجزئية الثانية: أثر عدم تحقق الشرط:
من آثار عدم تحقق الشرط ما يأتي:
1 - عدم انقضاء العدة بوضع الحمل.
2 - عدم لحوق النسب بالمفارق.
الجزء الثاني: عدم الحيض:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه الاشتراط.
2 - أثر عدم تحقق الشرط.
الجزئية الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط عدم الحيض: أنه يدل على عدم الحمل؛ لأن الحامل في لغالب لا تحيض.

الجزء: 5 - الصفحة: 48

الجزئية الثانية: أثر عدم تحقق الشرط:
من آثار عدم تحقق الشرط ما يأتي:
1 - عدم انتهاء العدة بوضع الحمل.
2 - عدم نسب المولود بالمفارق.
الأمر الرابع: انقضاء العدة بوضع الحمل بعد المدة:
وفيه جانبان هما:
1 - الانقضاء.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: انقضاء العدة:
وضع الحمل بعد المدة لا تنقضي به العدة عند المحددين.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم انقضاء العدة بعد المدة: أن الخروج عن المدة يدل على أن الحمل بعد الفراق فلا يلحق بالمفارق، وإذا لم يلحق بالفارق لم تنته العدة منه به.
الفرع الثالث غالب مدة الحمل:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الغالب.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الغالب:
غالب مدة الحمل تسعة أشهر.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحديد غالب مدة الحمل بتسعة أشهر: أن هذا هو المعتاد المعروف، وما يخرج عنه إلا القليل.
المسألة الخامسة: انقضاء عدة الحامل بها لا يلحق بالمفارق:
وفيها فرعان هما:

الجزء: 5 - الصفحة: 49

1 - أسباب عدم الإلحاق.
2 - انتهاء العدة.
الفرع الأول: أسباب عدم الإلحاق:
من أسباب عدم إلحاق الحمل بالمفارق ما يأتي:
1 - أن يولد لأقل من ستة أشهر حيا حياة مستقرة.
2 - أن يكون الزوج صغيرا لا يولد له.
3 - أن يكون الزوج ممسوحا لا ذكر له.
4 - أن يكون الزوج مجبوبا جبا لا يمكن الوطء معه.
5 - أن يكون الزوج خصيا.
6 - أن يولد الحمل بعد أكثر مدة الحمل على القول بتحديدها.
الفرع الثاني: انقضاء العدة:
وفيه أمران هما:
1 - انقضاء العدة.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: انقضاء العدة:
إذا ولدت الحامل من لا يلحق بالمفارق لم تنقض عدتها منه به.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم انقضاء العدة بوضع الحمل الذي لا يلحق بالمفارق. أنه إذا لم يلحق به صارت العدة ممن حملت منه وليست للمفارق، وتستأنف العدة للمفارق بعد وضع الحمل والنفاس كالمطلقة حاملا من وطء شبهة، فإن الاعتداد بوضع الحمل للواطيء وليس للزوج وتستأنف عدة الزوج بعد عدة وطء الشبهة.

الجزء: 5 - الصفحة: 50

المسألة السادسة: إلقاء الحمل:
وفيها فرعان هما:
1 - بعد نفخ الروح.
2 - قبل نفخ الروح.
الفرع الأول: إلقاء الحمل بعد نفخ الروح فيه:
وفيه أمران هما:
1 - الإلقاء لغير ضرورة.
2 - الإلقاء للضرورة.
الأمر الأول: الإلقاء لغير ضرورة:
وفيه جانبان هما:
1 - الإلقاء.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الإلقاء:
إلقاء الحمل بعد نفخ الروح فيه لغير ضرورة لا يجوز، سواء أمكن أن يعيش أم لا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز إلقاء الحمل بعد نفخ الروح فيه لغير ضرورة ما يأتي:
1 - أنه إتلاف لنفس معصومة بغير حق وهذا لا يجوز.
2 - أن إلقاء الحمل قد يحتاج إلى عملية جراحية، وذلك تصرف في بدن الأم بالعملية وتعريض لها لسلبيات من غير ضرورة وهو لا يجوز.
الأمر الثاني: إلقاء الحمل بعد نفخ الروح فيه للضرورة:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة الضرورة.
2 - حكم الإلقاء.

الجزء: 5 - الصفحة: 51

الجانب الأول: أمثلة الضرورة:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلة تضرر الجنين.
2 - أمثلة تضرر الأم.
الجزء الأول: أمثلة تضرر الجنين:
من أمثلة تضرر الجنين ما يأتي:
1 - الخوف عليه من الاختناق.
2 - نقص التغذية.
3 - مرض الأم مرضا يتعدى إلى الجنين.
الجزء الثاني: أمثلة الضرر على الأم:
من أمثلة الضرر على الأم ما يأتي:
1 - تعذر الولادة لضيق محل الخروج.
2 - تعسر الولادة.
3 - الخوف من انفجار الرحم.
الجانب الثاني: حكم الإلقاء:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كان يمكن أن يعيش بعد الإلقاء.
2 - إذا كان لا يمكن أن يعيش بعد الإلقاء.
الجزء الأول: إذا كان يمكن أن يعيش:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم الإلقاء.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الإلقاء:
إذا كان الجنين يمكن أن يعيش بعد الإلقاء جاز إلقاؤه للضرورة كما في الأمثلة المتقدمة.

الجزء: 5 - الصفحة: 52

الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز إلقاء الجنين للضرورة إذا كان يمكن أن يعيش: أن الإلقاء تخليص من ضرورة بلا مضرة.
الجزء الثاني: إذا كان لا يمكن أن يعيش بعد الإلقاء:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كان يعيش لو لم يلق.
2 - إذا كان لا يعيش إذا لم يلق.
الجزئية الأولى: إذا كان يعيش لو لم يلق:
وفيها فقرتان هما:
1 - الإلقاء.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: الإلقاء:
إذا كان الجنين يعيش لو لم يلق لم يجز إلقاؤه ولو للضرورة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز إلقاء الجنين بعد نفخ الروح فيه ولو للضرورة إذا كان يعيش لو لم يلق، ولا يعيش إذا ألق: أنه صار نفسا معصومة، فلا يجوز إتلافها لرفع الضرر بها عن غيرها.
الجزئية الثانية: إذا كان الجنين لا يعيش ولو لم يلق:
وفيها فقرتان هما:
1 - الإلقاء.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: الإلقاء:
إذا كان الجنين لا يعيش سواء ألقي أم لم يلق جاز إلقاؤه للضرورة.

الجزء: 5 - الصفحة: 53

الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز إلقاء الجنين للضرورة إذا كان لا يعيش سواء ألقى أم ترك: أن في إلقائه تخليصا لأمه من الضرر من غير إحداث للضرر به؛ لأن الضرر الذي سيلحقه بالإلقاء سيلحقه لو لم يلق فيكون في إلقائه تحقيق مصلحة من غير إلحاق مضرة.
الفرع الثاني: إلقاء الحمل قبل نفخ الروح فيه:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان نطفة.
2 - بعد النطفة.
الأمر الأول: إلقاء النطفة:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم الإلقاء.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الإلقاء:
إلقاء النطفة يجوز بدواء مباح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز إلقاء النطفة ما يأتي:
1 - أنه لم يدخل في طور التكوين فلا حرمة له.
2 - أن إلقاء النطفة كالعزل، والعزل جائز فكذلك إلقاء النطفة.
الأمر الثاني: إلقاء الحمل بعد النطفة وقبل نفخ الروح:
وفيه جانبان هما:
1 - الإلقاء للضرورة.
2 - الإلقاء لغير ضرورة.

الجزء: 5 - الصفحة: 54

الجانب الأول: الإلقاء للضرورة:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلة الضرورة.
2 - الضرورة.
الجزء الأول: أمثلة الضرورة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - من يقرر الضرورة.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الضرورة لتنزيل الحمل ما يأتي:
1 - أن تكون الأم مريضة لا تستحمل استمرار الحمل.
2 - أن تكون الأم صغيرة لا تستحمل الحمل.
3 - أن تكون الأم نضوة الخلقة لا تستحمل الحمل.
الجزئية الثانية: من يقرر الضرورة:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان من يقرر الضرورة.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان من يقرر الضرورة:
الذي يقرر الضرورة الطب.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه الرجوع إلى الطب في تقرير الضرورة إلى تنزيل الحمل: أنه جهة الاختصاص في تقدير تحمل الجسم وعدم تحمله.
الجزء الثاني: الإلقاء:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم الإلقاء.
2 - التوجيه.

الجزء: 5 - الصفحة: 55

الجزئية الأولى: حكم الإلقاء:
إلقاء الحمل قبل نفخ الروح فيه للضرورة جائز.
الجزئية الثانية: وجه جواز إلقاء الحمل للضرورة قبل نفخ الروح فيه: أنه لا حياة فيه فيجوز إتلافه لانقاذ الحي كما لو اضطر الحي لأكل الميت.
الجانب الثاني: إلقاء الحمل قبل نفخ الروح فيه لغير ضرورة:
وفيه جزءان هما:
1 - الإلقاء.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الإلقاء:
إلقاء الحمل لغير ضرورة لا يجوز ولو كان قبل نفخ الروح فيه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز إلقاء الحمل لغير ضرورة ولو كان قبل نفخ الروح فيه: أنه طور التكوين الإنساني فصار معصوما لا يجوز إتلافه من غير ضرورة كالمال المعصوم وأولى.

المطلب الثاني المتوفى عنها
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل قبل الدخول أو بعده، للحرة أربعة أشهر وعشرا، وللأمة نصفها، فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات، وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فبطلاق لا غير.؟ وإن

الجزء: 5 - الصفحة: 56

طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة اعتدت كل واحدة منهن سوى حامل الأطول منهما .... وقال: وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، فإن تحولت خوفا أو قهرا أو لحق انتقلت حيث شاءت، ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا.
الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
1 - مقدار العدة.
2 - شروط العدة.
3 - مكان العدة.
4 - أنواع المتوفى عنها.
المسألة الأولى: مقدار العدة:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان المقدار.
2 - الحكمة من تحديده.
الفرع الأول: بيان المقدار:
وفيه أمران هما:
1 - مقدار عدة الحرة.
2 - مقدار عدة الأمة.
الأمر الأول: مقدار عدة الحرة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المقدار.
2 - الدليل.
الجانب الأول: بيان المقدار:
مقدار عدة الحرة للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت كبيرة أم صغيرة، عاقلة أم مجنونة، من ذوات الأقراء أم من ذوات الأشهر، قبل الدخول وبعده.

الجزء: 5 - الصفحة: 57

الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على مقدار عدة الحرة المتوفى عنها ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (1).
2 - حديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) (2).
الأمر الثاني: مقدار عدة الأمة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان القدار.
2 - الدليل.
الجانب الأول: بيان المقدار:
مقدار عدة الوفاة للأمة شهران وخمسة أيام، نصف عدة الحرة.
الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على تصنيف عدة الحرة للأمة المتوفى عنها ما يأتي:
1 - عمل الصحابة - رضي الله عنهم -.
2 - القياس على عدة الطلاق.
الفرع الثاني: الحكمة من تحديد عدة المتوفى عنها بأربعة أشهر وعشر:
1 - قيل: إن الحكمة من ذلك: التأكد من براءة الرحم من الحمل حتى لا يلحق الميت من ليس منه وهو لا يستطيع نفيه أو يلحق ولده بغيره وهو لا يستطيع استلحاقه، ودخلت ذات الأقراء وإن كان يمكن التحقق من براءة الرحم بالقروء طردا للباب على وتيرة واحدة. (1) سورة البقرة, الآية: [234].
(2) صحيح مسلم، باب وجوب الإحداد (1486).

الجزء: 5 - الصفحة: 58

المسألة الثانية: شروط وجوب عدة الوفاة:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الشروط.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الشروط:
يشترط لوجوب عدة الوفاة ألا يكون النكاح باطلا، فإن كان النكاح باطلا بلا خلاف فلا عدة للوفاة.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط عدم بطلان النكاح لوجوب عدة الوفاة: أن العدة من آثار العقد، والنكاح الباطل لا أثر له، فلا تلزم به عدة الوفاة.
المسألة الثالثة: مكان عدة الوفاة:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان المكان.
2 - الانتقال منه.
الفرع الأول: بيان المكان:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في مكان اعتداد المتوفى عنها على قولين:
القول الأول: أنها تعتد في المسكن الذي كانت تسكنه حين الوفاة.
القول الثاني: أنها تعتد حيث شاءت.

الجزء: 5 - الصفحة: 59

الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالاعتداد في السكن حين الوفاة بحديث فريعة وفيه أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال لها: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله) (1).
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول باعتداد التوفى عنها حيث شاءت بما ورد عن ابن عباس أنه قال: تعتد حيث شاءت لقوله تعالى: {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ} (2).
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الاعتداد في المسكن حين الوفاة.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب الاعتداد في المسكن حين الوفاة: أن دليله نص في الموضوع، ومن قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: فلا يعارضه ما روي عن ابن عباس. (1) سنن أبي داود، باب في المتوفى عنها تنتقل (2300).
(2) سورة البقرة، الآية: [240].

الجزء: 5 - الصفحة: 60

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قوله: {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} محمول على قوله: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}. فيكون المعنى: فإن خرجن بعد بلوغ الأجل وقبل الحول، أو أنها منسوخة بها، يبين ذلك أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - لفريعة أن تعتد بالمنزل الذي كانت تسكنه حين الوفاة، وهو الذي أنزل عليه {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}.
الفرع الثاني: الانتقال من مكان العدة:
وفيه أمران هما:
1 - الانتقال لغير عذر.
2 - الانتقال للعذر.
الأمر الأول: الانتقال لغير عذر:
الانتقال لغير عذر يبني على الخلاف في لزوم المنزل حين الوفاة، فعلى القول بوجوب لزومه لا يجوز الانتقال منه لغير عذر، وعلى القول بعدم اللزوم يجوز الانتقال ولو لغير عذر.
الأمر الثاني: الانتقال لعذر:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة العذر.
2 - حكم الانتقال.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة العذر ما يأتي:
1 - الخوف بأن يكون المكان نائيا، أو يخشى من سقوطه ونحوه.
2 - أن يكون المسكن عارية فيرجع فيه صاحبه.
3 - أن يكون المسكن مؤجرا فيرفض صاحبه تأجيره.

الجزء: 5 - الصفحة: 61

4 - أن يطلب المؤجر أكثر من أجرة المثل.
5 - إلا تقدر الزوجة على أجرته.
الجانب الثاني: الانتقال:
وفيه جزءان هما:
1 - الانتقال.
2 - مكان الانتقال.
الجزء الأول: الانتقال:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم الانتقال.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الانتقال:
إذا احتاجت المعتدة إلى الانتقال إلى مسكن غير ما لزمتها العدة فيه جاز لها ذلك.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز انتقال المعتدة للوفاة إلى غير ما لزمتها العدة فيه: أنها تضرر بالاستمرار فيه، والضرر تجب إزالته؛ لحديث (لا ضرر ولا ضرار) (1).
الجزء الثاني: مكان الانتقال:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
إذا جاز للمعتدة من الوفاة الانتقال من المسكن الذي لزمتها العدة فيه فقد اختلف فيما تنتقل إليه على قولين: (1) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340).

الجزء: 5 - الصفحة: 62

القول الأول: أنها تنتقل حيث شاءت من البلد.
القول الثاني: أنها تنتقل إلى أقرب ما يمكنها النقلة إليه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز انتقال المتوفى عنها حيث شاءت بما يأتي:
1 - أن الواجب سقط للعذر ولم يرد الشرع له ببدل فلا يجب مكان معين.
2 - أن الحج لو سقط للعجز عنه أو فوات شرط لم يجب له بدل فكذلك إذا تعذر الاستمرار في السكن الذي لزمت العدة فيه لم يتعين له موضع معين.
3 - أن الاعتكاف لو تعذر في المسجد لم يلزم له بدل، فكذلك إذا تعذر الاستمرار في السكن الذي لزمت العدة فيه لم يتعين له موضع معين.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب الانتقال إلى أقرب موضع للموضع المنتقل منه: أن من وجبت عليه الزكاة في موضع لا يوجد فيه أحد من أهلها جاز له نقلها إلى أقرب موضع يجد أهلها فيه، فكذلك المتوفى عنها إذا لم يمكنها الاستمرار في موضعها تنتقل إلى أقرب موضع يمكنها قضاء العدة فيه.
الجزئية الثانية: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء: 5 - الصفحة: 63

الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم تحديد مكان معين.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم تحديد موضع معين تنتقل إليه المعتدة: أنه لم يرد الإلزام بغير المنزل حال الوفاة فإذا سقط لزومه لم يتعين غيره لعدم الدليل.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس انتقال المتوفى عنها على نقل الزكاة قياس مع الفارق.
وذلك أن نقل الزكاة إلى أقرب مكان يوجد فيه أهلها فيه مصلحة لهم، وهم أولى بها من غيرهم، بخلاف المتوفى عنها فلا مصلحة لها في أقرب مكان إلى موضعها، ولا مصلحة لأهل ذلك المكان منها فلا يوجد فرق بينه وبين غيره.
المسألة الرابعة: أنواع المتوفى عنها:
وفيها فرعان هما:
1 - المتوفى عنها وهي في العصمة.
2 - المتوفى عنها وهي في العدة.
الفرع الأول: المتوفى عنها وهي في العصمة:
وقد تقدم بيان عدتها في بيان مقدار العدة.
الفرع الثاني: المتوفى عنها وهي في العدة:
وفيه أمران هما:
1 - الوارثة.
2 - غير الوارثة.
الأمر الأول: الوارثة:
وفيه جانبان هما:

الجزء: 5 - الصفحة: 64

1 - أمثلة الوارثة.
2 - عدتها.
الجانب الأول: أمثلة المعتدة الوارثة:
المعتدة الوارثة هي:
1 - الرجعية.
2 - المبانة في مرض الوت الخوف لحرمانها من الإرث.
3 - البهمة والمنسية قبل القرعة.
الجانب الثاني: العدة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - عدة الرجعية.
2 - عدة المبانة في مرض الموت لحرمانها.
3 - عدة المبهمة والمنسية.
الجزء الأول: عدة الرجعية:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان العدة.
2 - التوجيه ..
الجزئية الأولى: بيان العدة:
عدة الرجعية المتوفى عنها عدة الزوجة، وقد تقدم بيانها في بيان مدة العدة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه لزوم عدة الوفاة.
2 - توجيه سقوط عدة الطلاق.
الفقرة الأولى: توجيه لزوم عدة الوفاة للرجعية:
وجه ذلك أن الرجعية في حكم الزوجات فتلزمها عدة الوفاة كالزوجة.

الجزء: 5 - الصفحة: 65

الفقرة الثانية: توجيه سقوط عدة الطلاق:
وجه سقوط عدة الطلاق عن الرجعية: أن الفرقة من واحد فلا توجب عدتين، فإذا وجبت عدة الوفاة لم تجب عدة الطلاق.
الجزء الثاني: عدة المفارقة في مرض الموت المخوف لحرمانها:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في عدة المبانة في مرض الموت المخوف لحرمانها على قولين:
القول الأول: أنها تعتد الأطول من عدة الطلاق وعدة الوفاة.
القول الثاني: أنها تكمل عدة الطلاق.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأن المبانة في مرض الموت المخوف لحرمانها ترث، والمبانة الوارثة فيها شبه من الزوجة، وشبه من الأجنبية، فالشبه من الزوجة أنها ترث، والشبه من الأجنبية أنها لا تحل رجعتها والاستمتاع بها، فتعتد بأطول الأجلين احتياطا لتخرج من العهدة بيقين.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم لزوم عدة الوفاة: أن العلاقة الزوجية انقطعت فلا يرثها ولا ترثه، ولا يملك رجعتها ولا الاستمتاع بها فلم تلزمها عدة الوفاة كالأجنبية.

الجزء: 5 - الصفحة: 66

الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم لزوم عدة الوفاة.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم لزوم عدة الوفاة للمبانة في مرض الموت المخوف لحرمانها من الإرث: أن دليله أظهر.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول من وجهين:
الوجه الأول: أن البائن لا ترث على الصحيح ولو كانت إبانتها في مرض الموت المخوف لحرمانها.
الوجه الثاني: أن الإرث من طرف واحد، وهو على التسليم به ليس بسبب العلاقة الزوجية التي هي سبب وجوب العدة، وإذا لم يكن بسبب العلاقة الزوجية لم يكن سببا لوجوب عدة الوفاة فلا تجب لعدم الموجب.
الجزء الثالث: عدة المبهمة والمنسية:
وفيها جزئيتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - العدة.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
وفيها فقرتان هما:
1 - مثال المبهمة.
2 - مثال المنسية.

الجزء: 5 - الصفحة: 67

الفقرة الأولى: مثال المطلقة المبهمة:
من أمثلة ذلك: أن يقول إحدى نسائي طالق ثم يموت قبل أن يعين المقصودة بالطلاق.
2 - أن يقول: زوجتي هند طالق، وله أكثر من زوجة اسمها هند، ثم يموت قبل أن يبين.
الفقرة الثانية: مثال المطلقة المنسية:
من أمثلة ذلك: أن يطلق واحدة معينة من نسائه وينساها، ثم يموت قبل تحديدها بالقرعة.
الجزئية الثانية: العدة:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان العدة.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان العدة:
إذا طلق بعض نسائه مبهمة، أو معينة ثم أنسيها اعتد كل منهن الأطول من عدة طلاق وعدة وفاة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه اعتداد المبهمات والمنسيات الأطول من عدة الطلاق والوفاة إذا مات المطلق وهن في العدة: أن كل واحدة منهن بحتمل أن تكون هي المطلقة فلا تلزمها عدة الوفاة.
ويحتمل ألا تكون هي المطلقة فتلزمها عدة الوفاة فتعتد كل واحدة منهن الأطول من العدتين لتخرج من العهدة بيقين.

الجزء: 5 - الصفحة: 68

الأمر الثاني: غير الوارثة:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة غير الوارثة.
2 - العدة.
الجانب الأول: أمثلة غير الوارثة:
من أمثلة المعتدة غير الوارثة ما يأتي:
1 - الأمة.
2 - غير المسلمة.
3 - المبانة في الصحة.
4 - المبانة في غير مرض الموت.
5 - المبانة في مرض الموت غير المخوف.
6 - المبانة من مرض الموت المخوف لغير حرمانها.
7 - من جاءت الفرقة من قبلها.
الجانب الثاني: العدة:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان العدة.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان العدة:
المعتدة غير الوارثة عدتها عدة طلاق لا غير.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم لزوم عدة الوفاة للمعتدة غير الوارثة: أن علق النكاح قد انقطعت بعدم التوارث فلا يلزمها غير عدة الطلاق.

الجزء: 5 - الصفحة: 69

المطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - الثالثة الحائل ذات الأقراء وهي الحيض، المفارقة في الحياة فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة وإلا فقرآن.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - المراد بالأقراء.
2 - العدة.
المسألة الأولى: المراد بالأقراء:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في المراد بالأقراء على قولين:
القول الأول: أنها الحيض.
القول الثاني: أنها الأطهار.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن المراد بالقروء الحيض بما يأتي:

الجزء: 5 - الصفحة: 70

1 - قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية أنها جعلت الاعتداد بالأشهر بعد الإياس من الحيض، وهذا دليل على أنه المراد بقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (2). فيكون المراد بالقروء الحيض.
2 - أن المعهود في لسان الشارع استعمال القروء في الحيض ومن ذلك ما يأتي:
أ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (تدع الصلاة أيام أقرائها) (3).
ب - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أتى قروك فلا تصلي، وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء) (4).
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (طلاق الأمة طلقتان، وقرؤها حيضتان) (5).
4 - أن العدة لمعرفة براءة الرحم، وذلك بالحيض لا بالطهر.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن المراد بالقروء الأطهار بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (6). أي في عدتهن.
والطلاق في الطهر لا بالحيض، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر: (فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك) (7)، (1) سورة الطلاق، الآية: [4].
(2) سورة البقرة، الآية: [228].
(3) سنن الترمذي، ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة (126).
(4) سنن أبي داود، باب في المرأة المستحاضة (280).
(5) سنن الترمذى، ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان (1182).
(6) سورة الطلاق، الآية: [1].
(7) صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب تحريم الطلاق في الحيض (1471).

الجزء: 5 - الصفحة: 71

فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء). فجعل الطلاق في الطهر ووصفه بأنه العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، فيكون القرء الطهر لا الحيض.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول الرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن القرء هو الحيض وليس الطهر.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الأقراء الحيض: أن أدلته أظهر.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المراد بقوله: {لِعِدَّتِهِنَّ}. مستقبلين لعدتهن؛ لأن الطلاق يسبق العدة؛ لأنه سببها والحكم لا يتقدم سببه ولا يقارنه، ولا يتأتي سبق الطلاق للعدة إلا إذا كانت القروء الحيض.
المسألة الثانية: العدة:
وفيها فرعان هما:
1 - عدة الحرة والمبعضة.
2 - عدة الأمة.
الفرع الأول: عدة الحرة والمبعضة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان العدة.
2 - التوجيه.
3 - فائدة التقييد بكاملة.

الجزء: 5 - الصفحة: 72

الأمر الأول: بيان العدة:
عدة الحرة والبعضة ثلاث حيض كاملة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - توجيه عدة الحرة.
2 - توجيه عدة المبعضة.
3 - توجيه التقييد بكاملة.
الجانب الأول: توجيه عدة الحرة:
وجه تحديد عدة الحرة بثلاثة قروء قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (1). فإنه نص في تحديد عدة الطلاق بثلاثة قروء.
الجانب الثاني: توجيه تكميل عدة المبعضة بثلاثة قروء:
وجه تكميل عدة المبعضة بثلاثة قروء: أن عدة الأمة قرآن كما سيأتي، والمبعضة تزيد عليها بقدر ما فيها من الحرية، والحيض لا يتبعض فيكمل لها القرء الثالث.
الجانب الثالث: توجيه التقييد بكاملة:
وجه ذلك: أن الحيض لا يتبعض، فلو طلقت الحرة في الحيض لم تحتسب لها الحيضة التي طلقت فيها؛ لأنها لو حسبت لم يكمل لها ثلاثة قروء.
والمبعضة لا يحتسب لها ببعض القرء؛ لأن الحيض لا يتبعض.
الفرع الثاني: عدة الأمة:
وفيه أمران هما:
1 - بيان العدة.
2 - التوجيه. (1) سورة البقرة، الآية: [228].

الجزء: 5 - الصفحة: 73

الأمر الأول: بيان العدة:
عدة الأمة بالقروء قرآن.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه تحديد العدة.
2 - توجيه عدة التنصيف.
الجانب الأول: توجيه تحديد العدة:
وجه تحديد عدة الأمة بقرءين ما يأتي:
1 - حديث: (طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان) (1).
2 - ما ورد عن بعض الصحابة ومنهم عمر (2) أن عدة الأمة حيضتان.
الجانب الثاني: توجيه عدم تنصيف الأقراء:
وجه عدم تنصيف الأقراء للأمة أن القرء لا يتجزء.

المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: الرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس، فتعتد حرة ثلاثة أشهر، وأمة شهرين ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 - حد الصغر.
2 - حد الإياس.
3 - عدة من لم تحض أو انقطع حيضها. (1) سنن أبي داود، باب في سنة طلاق العبد (2189).
(2) مصنف عبد الرزاق، باب عدة الأمة، (12871) وما بعده.

الجزء: 5 - الصفحة: 74

المسألة الأولى: حد الصغر:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحد.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحد:
حد الصغر ما دون تسع سنين.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تحديد الصغر للمرأة بما دون تسع سنين ما يأتي:
1 - قول عائشة - رضي الله عنها -: (إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة) (1). فمهومه أن من دون ذلك صغيرة وليست بامرأة.
2 - ما ورد عن عائشة - رضي الله عنها -: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل بها وهي بنت تسع سنين).
ووجه الاستدلال به: أنه لم يدخل بها قبل ذلك، ولو كان يمكن الدخول قبل هذا السن لحصل، فيدل على أن هذا السن هو حد الصغر.
3 - أنه وجد من تحيض في هذا السن كما قال الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ - رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة (2) ولم يوجد قبله فيوقف عندما أثبته الوجود دون ما لم يوجد.
المسألة الثانية: حد الإياس:
وفيها ثلاثة فروع هي: (1) سنن الترمذي، باب إكراه اليتيمة على الزواج (1109).
(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب السن التي وجدت المرأة حاضت فيها (1/ (319).

الجزء: 5 - الصفحة: 75

1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في حد سن الإياس على ثلاثة أقوال هي:
القول الأول: أن حده خمسون سنة.
القول الثاني: أن حده ستون سنة.
القول الثالث: أنه لا حد له فيرجع فيه إلى الواقع.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بتحديد سن الإياس بخمسين سنة بما يأتي:
1 - ما ورد عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: (إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض) (1).
2 - ما ورد عنها - رضي الله عنها - أنها قالت: (لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد الخمسين) (2).
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتحديد سن الإياس بستين سنة: بأنه وجد من ولدت ولها ستون سنة. (1) أورده في الشرح ولم يعزه، ولم أجده.
(2) أورده في الشرح ولم يعزه، ولم أجده.

الجزء: 5 - الصفحة: 76

الأمر الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بعدم تحديد الإياس بسن معين: أن المرجع فيه إلى الوجود، والوجود لا حد له، فمتى وجد دم صالح للحيض أعطي حكمه.
الفرع الثالث الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم تحديد الإياس بسن معين.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم تحديد الإياس بسن: أن الأصل عدم التحديد فيحتاج التحديد إلى دليل.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه جانبان هما:
1 - الجواب عن وجهة القول الأول.
2 - الجواب عن وجهة القول الثاني.
الجانب الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن ما ورد عن عائشة - رضي الله عنها - رأي لها قد وجد في الواقع ما يخالفه.
الجانب الثاني: الجواب عن دليل القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن وجود الحيض في الستين يدل على إمكانه فيها ولا يمنع وجوده بعدها.

الجزء: 5 - الصفحة: 77

المسألة الثالثة: عدة من لم تحض أو انقطع حيضها:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - عدة الحرة.
2 - عدة الأمة.
3 - عدة البعضة.
الفرع الأول: عدة الحرة:
وفيها أمران هما:
1 - بيان العدة.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان العدة:
عدة الحرة الآيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحديد عدة الحرة الآيسة والتي لم تحض بثلاثة أشهر قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (1).
الفرع الثاني: عدة الأمة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في عدة الأمة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن عدتها شهران. (1) سورة الطلاق، الآية: [4].

الجزء: 5 - الصفحة: 78

القول الثاني: أن عدتها شهر ونصف.
القول الثالث: أن عدتها ثلاثة أشهر.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن عدة الأمة الآيسة والتي لم تحض شهران بما يأتي:
1 - قوله عمر - رضي الله عنه -: (عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كانت عدتها شهرين" (1).
2 - أن عدتها بالقروء قرآن والشهور بدل عنها فتكون عدتها شهرين.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن عدة الآيسة شهر ونصف بقياس عدة الفراق في الحياة على عدة الفراق بالوفاة؛ لإمكان التنصيف في كل منهما.
الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بأن عدة الأمة الآيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر: بأن العدة لمعرفة براءة الرحم من الحمل وهذه تستوى فيه الأمة والحرة، فتكون عدتها كعدة الحرة.
2 - أن الآية مطلقة فتشمل الأمة. (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب عدة الأمة (7/ 425).

الجزء: 5 - الصفحة: 79

الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن عدة الأمة الآيسة والتي لم تحض شهر ونصف.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن عدة الأمة الآيسة والتي لم تحض شهر ونصف: أن أحكام الأمة على النصف من أحكام الحرة إلا ما تعذر تنصيفه ومن ذلك ما يأتي:
1 - الحد.
2 - عدة الوفاة.
والعدة بالأشهر يمكن تنصيفها، فتكون على النصف من عدة الحرة وذلك شهر ونصف.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيه جزءان هما:
1 - الجواب عن وجهة القول الأول.
2 - الجواب عن وجهة القول الثاني.
الجزء الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تكميل القرء الثاني إذا كانت العدة بالقروء: أن الحيض لا يتجزأ فوجب التكميل ويجاب عن الآية بأنها مقيدة بتنصيف أحكام الأمة.

الجزء: 5 - الصفحة: 80

الجزء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأمة تختلف عن الحرة ولذا تستبرأ بحيضه واحدة مع أن الغرض معرفة براءة الرحم.
الفرع الثالث: عدة البعضة الأيسة والتي دم تحض:
وفيه أمران هما:
1 - معنى المبعضة.
2 - العدة.
الأمر الأول: معنى المبعضة:
المبعضة هي التي بعضها حر وبعضها رقيق.
الأمر الثاني: العدة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان العدة.
2 - التوجيه.
3 - المثال.
الجانب الأول: بيان العدة:
عدة المبعضة بالحساب ويجبر الكسر.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار عدة المبعضة بالحساب: أن فيها حرية وفيها رقا، فيعطى كل جزء حكمه.
الجانب الثالث: المثال:
من أمثلة البعضة ما يأتي:

الجزء: 5 - الصفحة: 81

1 - أن تطلق زوجة نصفها حر ونصفها رقيق فتكون عدتها نصف عدة حرة ونصف عدة أمة ويجبر كسر اليوم فعدة الحرة تسعون يوما، نصفها خمسة وأربعون يوما، وعدة الأمة خمسة وأربعون يوما، نصفها يحبر كسر اليوم ثلاثة وعشرون يوما ومجموع النصفين ثمانية وستون يوما (45 + 23) = 68).
2 - أن تطلق زوجة ثلثها حر وثلثاها رقيق فتكون عدتها ثلث عدة الحرة وثلث عدة الأمة وليس فيها كسر فعدة الحرة تسعون يوما ثلثها ثلاثون يوما، وعدة الأمة خمسة وأربعون يوما ثلثها خمسة عشر يوما ومجموع ذلك خمسة وأربعون يوما (30 + 15) = 45).

المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة، وتنقص الأمة شهرا، وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر والأمة شهران. وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته.
الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:
1 - من ارتفع حيضها من غير علم السبب.
2 - من ارتفع حيضها مع علم السبب.
3 - من بلغت ولم تحض.
4 - المستحاضة الناسية.
5 - المستحاضة المبتدأة.

الجزء: 5 - الصفحة: 82

المسألة الأولى: من ارتفع حيضها من غير عدم السبب:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان العدة حسب إيراد المؤلف.
2 - التعقيب.
الفرع الأول: بيان العدة حسب إيراد المؤلف:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - عدة الحرة.
2 - عدة الأمة.
3 - عدة المبعضة.
الأمر الأول: بيان عدة الحرة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
إذا انقطع دم الحيض ولم تدر المرأة سبب انقطاعه فقد اختلف فيما تعتد به على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنها تجلس سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة.
القول الثاني: أنها تجلس أكثر مدة الحمل، ثم تعتد بثلاثة أشهر.
القول الثالث: أنها تجلس حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:

الجزء: 5 - الصفحة: 83

1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالاعتداد سنة بما يأتي:
1 - إجماع الصحابة عليه.
2 - أنه حكم عمر - رضي الله عنه - من غير مخالف (1).
3 - أن الغرض من العدة معرفة براءة الرحم من الحمل وهي تحصل بهذه المدة.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالتربص أكثر مدة الحمل: بأن ذلك هو الذي يتيقن به براءة الرحم فيعمل به احتياطا.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بالتربص إلى سن الإياس: بأن الاعتداد بالأشهر للآيسة فتنتظر حتى تبلغه فتعتد عدته.
2 - أنها ترجو عود الدم فلم تعتد بالشهور كما لو تباعد حيضها لعارض.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول الرجوح. (1) المحلى، المسألة الواحدة بعد المائتين (11/ 647).

الجزء: 5 - الصفحة: 84

الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول (1).
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول الأول: أن الهدف من العدة معرفة براءة الرحم وهو يتضح خلال هذه المدة فلا ينتظر أكثر منها.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 - الجواب عن وجهة القول الثالث.
الجزئية الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الحمل يتبين بعد أربعة أشهر لحديث: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعة أشهر نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح) (2). فإذا لم يتبين بعد هذه المدة علم أنه غير موجود، فيكون الانتظار بعدها لا فائدة فيه، مع ما فيها من الإضرار بالطرفين.
الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:
يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:
الجواب الأول: ما تقدم في الجواب عن وجهة القول الثاني.
الجواب الثاني: أن الإياس في الآية علق بوصف وهو انعدام الأمل في عود الحيض ولم يعلق بزمن ومن ارتفع حيضها وانقطع أملها في رجوعه فهي آيسة فتعتد عدة الآيسة. (1) هذا الترجيح بالنسبة إلى وجهات النظر وليس من حيث الصحة فكل هذه الأقوال من حيث الصحة فيها نظر.
(2) صحيح مسلم، كتاب القدر، (2643).

الجزء: 5 - الصفحة: 85

الأمر الثاني: عدة الأمة:
وفيه جانبان هما:
1 - مدة الانتظار.
2 - مدة العدة.
الجانب الأول: مدة الانتظار:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان المدة.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: مدة الانتظار:
مدة انتظار الأمة لا تختلف عن مدة انتظار الحرة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه مساواة الأمة بالحرة في مدة الانتظار: أن مدة الحمل واحدة لا تختلف بالنسبة للحرة أو الأمة.
الجانب الثاني: مدة العدة:
عدة الأمة بالأشهر: شهران أو شهر ونصف على الخلاف المتقدم في المطلب الرابع.
الأمر الثالث: عدة المبعضة:
وفيه جانبان هما:
1 - مدة الانتظار.
2 - مدة العدة.
الجانب الأول: مدة الانتظار:
انتظار المبعضة كانتظار الحرة على الخلاف المتقدم.
الجانب الثاني: مدة العدة:
عدة المبعضة بالحساب، وقد تقدم بيان ذلك في المطلب الرابع.

الجزء: 5 - الصفحة: 86

الفرع الثاني: التعقيب:
وفيه أمران هما:
1 - بيان وجهة النظر.
2 - مناقشة الأقوال الأخرى.
الأمر الأول: بيان وجهة النظر:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان وجهة النظر بالرجوع إلى الطب.
2 - وجهة النظر من غير الرجوع إلى الطب.
الجانب الأول: بيان وجهة النطر بالرجوع إلى الطب:
وفيه جزءان هما:
1 - الرجوع.
2 - ما يرجع فيه.
الجزء الأول: الرجوع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الرجوع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الرجوع:
الرجوع إلى الطب فيما يستفاد منه فيه مشروع، ومنه الحالة محل البحث.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه الرجوع إلى الطب في مثل الحالة محل البحث ما يأتي:
1 - أن الطب تقدم تقدما باهرًا وأصبح من الممكن بواسطته معرفة ما بداخل الجسم وانسجته وتركيباته وأعراضه.
2 - أن معرفة أعراض الحيض وأمراضه أصبحت لدى المختصين أمورا عادية لا غموض فيها ولا خفاء.

الجزء: 5 - الصفحة: 87

3 - أن الرجوع إليه للاستئناس به وأخذ ما يوافق الشرع منه وإخضاعه للشرع وليس إخضاع الشرع له.
الجزء الثاني: ما يرجع إلى الطب فيه:
وفيه جزئيتان هما:
الجزئية الأولى: الرجوع إلى الطب لتقرير وجود الحمل ونفيه:
فإذا تقرر وجود الحمل صارت المرأة من دائرة أخرى تأتي في الجزئية الثانية.
الجزئية الثانية: الرجوع إلى الطب لتقرير الحيض ونفيه:
فإذا تقرر عودة الحيض صارت المرأة من ذوات الأقراء فتنتظر عودته وتعتد به، وإذا قرر عدم عودته صارت من الآيسات منه فتعتد عدتهن.
الجانب الثاني: وجهة النطر من غير الرجوع إلى الطب:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كان انقطاع الحيض قبل الفراق.
2 - إذاكان انقطاع الحيض بعد الفراق.
الجزء الأول: إذا كان انقطاع الحيض قبل الفراق:
إذا كان انقطاع الحيض قبل الفراق كانت العدة أربعة أشهر من حين الفراق.
الجزء الثاني: إذاكان انقطاع الحيض بعد الفراق:
إذا كان انقطاع الحيض بعد الفراق كانت العدة أربعة أشهر من حين الانقطاع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - التوجيه الخاص بكل حالة.
2 - التوجيه العام.

الجزء: 5 - الصفحة: 88

الجزء الأول: التوجيه الخاص بكل حالة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه الحالة الأولى.
2 - توجيه الحالة الثانية.
الجزئية الأولى: توجيه الحكم في الحالة الأولى:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه تحديد المدة.
2 - توجيه ابتدائها.
الفقرة الأولى: توجيه تحديد المدة:
وجه تحديد المدة بأربعة أشهر أنه يتبين الحمل بعدها. لحديث: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح) (1).
الفقرة الثانية: توجيه ابتداء المدة:
وجه تحديد المدة من الفرقة ما يأتي:
1 - أن سبب العدة الفرقة فلا تبتدئ قبلها؛ لأن المسبب لا يتقدم السبب.
2 - أنه قبل الفرقة لم ينقطع سبب الحمل وهو الوطء فلا تبدأ العدة قبل انقطاعه.
الجزئية الثانية: توجيه الحكم في الحالة الثانية:
وفيها فقرتان:
الفقرة الأولى: توجيه تحديد المدة:
وقد تقدم توجيه ذلك في توجيه المدة في الحالة الأولى.
الفقرة الثانية: توجيه ابتداء المدة:
وجه تحديد بدء المدة من حين انقطع الحيض أن الحكم قبل انقطاع الحيض له فلا ينتقل إلى الأشهر مع وجوده. (1) صحيح مسلم، كتاب القدر، (2643).

الجزء: 5 - الصفحة: 89

الجزء الثاني: التوجيه العام:
يمكن توجيه عدم انتظار من ارتفع حيضها ولم تدر سببه لعودته ما يأتي:
1 - أن الاعتداد بالحيض ليس مقصودا لذاته حتى تنتظر عودته، بل المقصود العلم ببراءة الرحم وذلك غير متعين بالحيض، بدليل أن العدة تحصل بغيره.
2 - أن من ارتفع حيضها ولم تدر سببه ولم يكن عندها أمل بعودته تعتبر آيسة منه فلا يلزمها انتظاره والاعتداد به.
3 - أن القرآن لم يحدد للإياس سنا معينا بل ربط الحكم بالإياس فمتى وجد الآياس لأي سبب ثبت حكمه.
4 - أن حبس المرأة مدة أكثر مما يتبين بها الحمل ظلم لها وإضرار بها (1).
وظلم للمفارق وإضرار به (2). من غير دليل وذلك لا يجوز.
الأمر الثاني: مناقشة الأقوال:
وفيه جانبان هما:
1 - مناقشة الأقوال نفسها.
2 - مناقشة وجهات النظر.
الحانب الأول: مناقشة الأقوال نفسها:
يمكن مناقشة الأقوال بما يأتي:
1 - أنه لا دليل عليها والأصل منها.
2 - أن علة العدة معلومة وهي العلم ببراءة الرحم وذلك لا يتعين بما قالوه.
الجانب الثاني: مناقشة وجهات نظرهم:
وفيه ثلاثة أجزاء هي: (1) بمنعها من الزواج.
(2) بتحميله النفقة والسكنى مدة العدة، وقد تكون الرابعة فيمتنع عليه نكاح غيرها مدة العدة.

الجزء: 5 - الصفحة: 90

1 - مناقشة وجهة نظر القول الأول.
2 - مناقشة وجهة نظر القول الثانى.
3 - مناقشة وجهة نظر القول الثالث.
الجزء الأول: مناقشة وجهة نظر القول الأول:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - مناقشة دعوى الإجماع.
2 - مناقشة الاحتجاج بما روي عن عمر - رضي الله عنه -.
3 - مناقشة الاحتجاج بأن ما ذكروه من المدة تحصل به براءة الرحم.
الجزئية الأولى: مناقشة دعوى الإجماع:
تناقش هذه الدعوى بأنها غير صحيحة يدل لذلك أن الشافعي الذي ينقلون عنه حكاية الإجماع قد خالفه في قوله: تعتد أكثر مدة الحمل أربع سنين، ولو كان الإجماع صحيحا ما خالفه ولم يجز له مخالفته، ولم يجز لغيره مخالفته كذلك.
الجزئية الثانية: مناقشة الاحتجاج بما روي عن عمر - رضي الله عنه -:
يناقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: أنه لم يصح عن عمر (1).
الوجه الثاني: أنه قد روي عنه أنها لا تزال في عدة حتى تبلغ سن الإياس فتعتد عدته (2).
الجزئية الثالثة: مناقشة الاحتجاج بأن ما ذكروه من المدة يعلم به براءة الرحم:
يناقش هذا الاستدلال: بأن براءة الرحم تحصل بأقل من ذلك. كما في حديث جمع خلق الإنسان. (1) المحلى، المسألة الواحدة بعد المائتين (11/ 649).
(2) المحلى، المسألة الحادية بعد المائتين (11/ 645).

الجزء: 5 - الصفحة: 91

الجزء الثاني: مناقشة وجهة القول الثاني:
يناقش ذلك بأن العلم ببراءة الرحم يحصل بأربعة أشهر كما تقدم فلا يكون للأربع سنين حاجة فلا يجوز تربص المرأة فيها؛ لا فيه من الضرر عليها وعلى مفارقها كما تقدم.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الثالث:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن الاحتجاج بأن الاعتداد بالأشهر للآيسة، ومن ارتفع حيضها ليست آيسة.
2 - الجواب عن الاحتجاج بأن من ارتفع حيضها ترجو عوده.
الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل: بأن الإياس من الحيض ليس محددا بزمن بل هو انقطاعه بحيث لا يؤمل عوده وهذا ينطبق على من ارتفع حيضها بحيث لا ترجو عوده.
الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن من ارتفع حيضها ترجو عوده:
يجاب عن هذا الدليل: بأن هذا الرجاء لا حد له، والانتظار من غير تحديد أجل، واضحُ الضرر فلا يجوز من غير حاجة ولا حجة.
المسألة الثانية: من ارتفع حيضها مع علم السبب:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرها فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - أمثلة ما يرتفع به الحيض.
2 - العدة.

الجزء: 5 - الصفحة: 92

الفرع الأول: أمثلة ما يرتفع به الحيض:
من أمثلة ما يرتفع به الحيض ما يأتي:
1 - الإرضاع فبعض النساء لا يأتيها الحيض ما دامت ترضع.
2 - المرض سواء كان في الرحم أم في الجسم.
3 - النفاس.
4 - اسئئصال الرحم.
5 - تناول الدواء القاطع للحيض.
الفرع الثاني: العدة:
وفيها أمران هما:
1 - ابتداء المدة.
2 - المقدار.
الأمر الأول: ابتداء العدة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الابتداء.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الابتداء:
ابتداء مدة العدة من زوال السبب بعد الفرقة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه تحديد البدء بعد الفرقة.
2 - توجيه تحديد البدء بعد زوال السبب.
الجزء الأول: توجيه بدء المدة بعد الفرقة:
وجه تحديد بدء المدة بعد الفرقة: أن سبب العدة الفرقة فلا تبدأ قبلها؛ لأن المسبب لا يتقدم على السبب.

الجزء: 5 - الصفحة: 93

الجزء الثاني: توجيه بدء المدة بعد زوال السبب:
وجه تحديد المدة بزوال السبب: أنه ما دام سبب ارتفاع الحيض موجودًا فإن رجوعه غير ميؤس منه فينتظر لتكون العدة به.
الأمر الثاني: مقدار العدة:
وفيه جانبان هما:
1 - مقدار العدة حسب ايراد المؤلف.
2 - التعقيب.
الجانب الأول: مقدار العدة حسب إيراد المؤلف:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في عدة من ارتفع حيضها لسبب معلوم على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنها تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته.
القول الثاني: أنها تنتظر سنة، تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر للعدة.
القول الثالث: أنها تعتد عدة الإياس.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:

الجزء: 5 - الصفحة: 94

1 - أن عثمان - رضي الله عنه - ورث زوجة حبان منه بعد أكثر من سنة بمشورة علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما (1).
2 - أنها ليست من الآيسات، ولا من اللاتي لم يحضن، وليست حاملا، فتكون عدتها بالأقراء فتنتظرها لتعتد بها أو تكون من الآيسات فتعتد عدتهن.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بقياس من تعلم السبب على من لا تعلم السبب، وقد تقدم أن الصحابة - رضي الله عنهم - قضوا بأنها تعتد سنة.
الجزئية الثالثة: توجيه القول الثال:
وجه القول بأنها تعتد عدة الآيسات: بأن الإياس هو فقد الأمل بعودة الحيض وهذه كذلك فتعتد عدته.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالاعتداد عدة الإياس.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول باللاعتداد عدة الإياس: أن معنى الإياس ينطبق عليها.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيها فقرتان هما: (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب عدة من تباعد حيضها (7/ 419).

الجزء: 5 - الصفحة: 95

1 - الجواب عن وجهة القول بالاعتداد سنة.
2 - الجواب عن وجهة من قال بالانتظار.
الفقرة الأولى: الجواب عن وجهة القول بالاعتداد سنة:
وفيها شيئان هما:
1 - الجواب عن توريث عثمان لزوجة حبان.
2 - الجواب عن القول بأنها ليست آيسة ولا من اللاتي لم يحضن.
الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن توريث عثمان لامرأة حبان: أنه ليس في محل الخلاف؛ لأن المانع للحيض قائم وهو الرضاع، والخلاف فيما إذا لم يعد الحيض بعد زوال المانع.
الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن القول بأنها ليست آيسة ولا من اللاتي لم يحضن: بأنه غير صحيح؛ لأن الإياس هو انقطاع الأمل بعود الحيض وهو متحقق فيمن لمن يعد حيضها بعد زوال المانع له.
الفقرة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس من تعلم سبب انقطاع الحيض على من لا تعلم لا يصح؛ لأن أصله ممنوع كما تقدم.
الجانب الثاني: التعقيب:
وفيه جزءان هما:
1 - وجهة النظر.
2 - مناقشة الأقوال الأخرى.
الجزء الأول: وجهة النظر:
وفيه جزئيتان هما:

الجزء: 5 - الصفحة: 96

1 - وجهة النظر بالرجوع إلى الطب.
2 - وجهة النظر من غير رجوع إلى الطب.
الجزئية الأولى: وجهة النظر بالرجوع إلى الطب:
وقد تقدم ذلك فيما إذا لم يعلم سبب انقطاع الحيض.
الجزئية الثانية: وجهة النظر من غير رجوع إلى الطب:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا علم عدم رجوع الحيض.
2 - إذا لم يعلم عدم رجوع الحيض.
الفقرة الأولى: إذا علم عدم رجوع الحيض:
وفيها شيئان هما:
1 - مثال العلم بعدم رجوع الحيض.
2 - العدة.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة العلم بعدم رجوع الحيض ما يأتي:
1 - إذا استؤصل الرحم.
2 - إذا تقرر طبيا أن الحيض لن يعود.
الشيء الثاني: العدة:
وفيه نقطتان:
1 - بيان مقدار العدة.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان مقدار العدة:
إذا علم عدم رجوع الحيض كانت العدة ثلاثة أشهر كالآيسة.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه اعتداد من علمت عدم رجوع حيضها عدة الآيسة أن الإياس هو انقطاع الأمل بعودة الحيض وهي كذلك.

الجزء: 5 - الصفحة: 97

الفقرة الثانية: إذا لم يعلم عدم رجوع الحيض:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان العدة.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان العدة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن من علمت سبب ارتفاع حيضها إذا زال المانع ولم يعد الحيض تعتد بأربعة أشهر كمن لم تعلم سببه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه الاعتداد بأربعة أشهر لمن لم يعد حيضها بعد زوال سبب ارتفاعه: أنها المدة التي يتبين فيها الحمل كما في حديث جمع خلق الإنسان، فإذا لم يتبين الحمل بعدها حصل المقصود من العدة وهو العلم ببراءة الرحم فتخرج من العدة.
الجزء الثاني: مناقشة الأقوال الأخرى:
وقد تقدم ذلك فيما إذا لم يعلم سبب ارتفاع الحيض.
المسألة الثالثة: من بلغت ولم تحض:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - الثوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في عدة من بلغت ولم تحض على قولين:

الجزء: 5 - الصفحة: 98

القول الأول: أنها تعتد سنة، تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر للعدة كالمرتابة.
القول الثاني: أنها تعتد بثلاثة أشهر كالصغيرة والآيسة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني،
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالاعتداد سنة بما يأتي:
1 - أنه يحتمل كون الرافع للحيض الحمل فتتربص مدته ثم تعتد بثلاثة أشهر بعدها.
2 - أن الذي ارتفع حيضها بعد وجوده تعتد بهذه المدة ومن بلغت ولم تحض مثلها.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول باعتداد من بلغت ولم تحض بثلاثة أشهر: قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أن من لم تحض بعد بلوغها من اللائي لم يحضن فتكون عدتها ثلاثة أشهر بنص الآية.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي: (1) سورة الطلاق، الآية: [4].

الجزء: 5 - الصفحة: 99

1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - الاعتداد بثلاثة أشهر.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح الاعتداد بثلاثة أشهر: أن الآية نص فيها كما تقدم في الاستدلال.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بثلاثة أجوبة:
الجواب الأول: أنه احتمال، والاحتمالات لا تبني عليها الأحكام.
الجواب الثاني: على التسليم بقبول هذا الاحتمال فإنه يتبين بأربعة أشهر كما في حديث جمع خلق الإنسان فلا يحتاج إلى ما بعدها.
الجواب الثالث: أنه احتمال في مقابل النص فلا يعمل به.
المسألة الرابعة: المستحاضة الناسية:
وفيها فرعان هما:
1 - تعريف المستحاضة الناسية.
2 - العدة.
الفرع الأول: تعريف المستحاضة الناسية:
المستحاضة الناسية: هي التي كان لها عادة ثم استحيضت ونسيت عادتها.
الفرع الثاني: العدة:
وفيه أمران هما:
1 - عدة من لها تمييز.
2 - عدة من لا تمييز لها.

الجزء: 5 - الصفحة: 100

الأمر الأول: عدة من لها تمييز:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان معنى التمييز.
2 - العدة.
الجانب الأول: بيان معنى التمييز:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - الأمثلة.
الجزء الأول: معنى التمييز:
التمييز أن يكون الدم مختلفا.
الجزء الثاني: أمثلة التمييز:
من أمثلة التمييز ما يأتي:
1 - التمييز باللون: بأن يكون بعض الدم أسود وبعضه أحمر.
2 - التمييز بالخفة والثقل: بأن يكون بعضه ثخينا وبعضه خفيفا.
3 - التمييز بالرائحة: بأن يكون بعضه منتنا وبعضه غير منتن.
الجانب الثاني: العدة:
وفيه جزءان هما:
1 - ما تكون به العدة.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: ما تكون به العدة:
المستحاضة الناسية لعادتها إذا كان لها تمييز اعتدت به، فتعتد بثلاثة قروء بالتمييز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اعتداد المستحاضة الناسية لعادتها بالتمييز إذا كان لها تمييز: أن ذلك هو حيضها حكما فتعتد به كما تدع به الصيام والصلاة.

الجزء: 5 - الصفحة: 101

الأمر الثاني: عدة الناسية التي ليس لها تمييز:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في عدة الناسية لعادتها إذا لم يكن لها تمييز على قولين:
القول الأول: أنها تعتد بثلاثة أشهر.
القول الثاني: أنها تعتد بسنة.
الجانب الثاني: التوجيه:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالاعتداد بثلاثة أشهر: أن غالب النساء يحضن كل شهر مرّة، فتعتبر العدة بذلك.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالاعتداد بسنة بأن الناسية إذا لم يكن لها تمييز لم تتيقن لها عادة فتكون كمن ارتفع حيضها ولم تدر سببه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - الاعتداد بثلاثة أشهر.

الجزء: 5 - الصفحة: 102

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح الاعتداد بثلاثة أشهر: أن الناسية لعادتها من ذوات القروء ولها حيض حكما تدع فيه الصلاة والصيام وهما آكد من العدة فتعتد به من باب أولى.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:
الجواب الأول: أن اعتداد من ارتفع حيضها ولم تدر سببه سنة محل نظر كما تقدم.
الجواب الثاني: على التسليم باعتداد من ارتفع حيضها سنة فإنها تختلف عن المستحاضة، وذلك من وجهان:
الوجه الأول: أن من ارتفع حيضها لا حيض لها فتعتد به، بخلاف المستحاضة فلها حيض.
الوجه الثاني: أن تربص من ارتفع حيضها للتحقق من براءة الرحم من الحمل، وهذا لا يوجد في المستحاضة لأنها لا تحمل.
المسألة الخامسة: المستحاضة المبتدأة:
وفيها فرعان هما:
1 - بيادْ المراد بالمستحاضة المبتدأة.
2 - العدة.
الأول: بيان المراد بالمستحاضة المبتدأة:
المستحاضة المبتدأة هي التي استحيضت من أول ما بدأت تحيض بأن جاءها الحيض واستمر.

الجزء: 5 - الصفحة: 103

الفرع الثاني: العدة:
عدة المستحاضة المبتدأة كعدة المعتادة الناسية على ما تقدم.

المطلب السادس امرأة المفقود
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: السادسة امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة، وأمة كحرة في التربص وفي العدة نص عدة الحرة، ولا يفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة.
وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، وله تركها معه من غير تجديد عقد، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذ منه.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 - التربص.
2 - العدة.
3 - النكاح.
المسألة الأولى: التربص:
وفيه ثلاثة فروع كما:
1 - حكم التربص.
2 - مدته.
3 - الطلاق بعده.
الفرع الأول: حكم التربص:
وفيه أمران هما:

الجزء: 5 - الصفحة: 104

1 - بيان الحكم.
2 - دليله.
الأمر الأول: بيان الحكم:
تربص امرأة الفقود قبل أن تتزوج واجب لا يصح النكاح قبله.
الأمر الثاني: الدليل:
من أدلة تربص امرأة المفقود ما يأتي:
1 - حكم الصحابة بذلك (1)، ومن ذلك ما يأتي:
1 - ما روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما.
ب - ما روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما.
2 - أن امرأة الفقود في عصمة زوج فلا يجوز أن تتزوج حتى يمضي عليه مدة يغلب على الظن موته فيها.
الفرع الثاني: مدة التربص:
وفيها ثلاثة أمور هي:
1 - تحديدها.
2 - مقدارها.
3 - توقف تحديدها إلى حكم الحاكم.
الأمر الأول: التحديد:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في تحديد مدة تربص امرأة المفقود علي قولين: (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال: تنتظر أربع سنين (7/ 445).

الجزء: 5 - الصفحة: 105

القول الأول: أنها غير محددة.
القول الثاني: أنها محددة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يلي:
1 - أن الأصل حياة المفقود فلا يحكم بوفاته بمجرد مرور مدة من غير تحرٍّ واجتهاد.
2 - أن المدة التي يغلب على الظن أن يعيشها المفقود تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة فلا يمكن تحديدها بمدة موحدة لكل مفقود.
3 - أنه لم يرد الشرع بتحديد مدة لانتظار المفقود والأصل عدم التحديد.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالتحديد بما ورد عن الصحابة ومنه ما تقدم في حكم التربص.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التحديد.

الجزء: 5 - الصفحة: 106

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم التحديد: أن أدلته أظهر.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن ما ورد عن الصحابة اجتهاد في قضايا معينة وقضايا الأعيان لا عموم لها فلا تطبق على غيرها من الحالات.
الأمر الثاني: مقدار المدة على القول بتحديدها:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 - الأقوال.
2 - التوجيه.
3 - الجواب عنها.
4 - منشأ الخلاف.
الجانب الأول: الأقوال:
اختلف في مقدار مدة انتظار المفقود على أقوال منها:
1 - أنها سبعون سنة منذ ولد.
2 - أنها تسعون سنة منذ ولد.
3 - أنا تسعون سنة إن كان الغالب عليه السلامة، وأربع سنين منذ فقد إن كان الغالب عليه الهلاك.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.

الجزء: 5 - الصفحة: 107

الجزء الأول: توجيه القول الأول:
يمكن توجيه القول الأول بحديث: (أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين) (1).
ووجه الاستدلال به أنه جعل السبعين هي آخر العمر، فإذا مرت على المفقود غلب على الظن موته.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتحديد التسعين: بأن الغالب أنه لا يعيش بعدها.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه التحديد بأربع سنين.
2 - توجيه التحديد بتسعين سنة.
الجزئية الأولى: توجيه التحديد بأربع سنوات:
وجه هذا التحديد بما يأتي:
1 - أن هذه المدة يتردد فيها المسافرون والتجار، فإذا انقطع خبر المفقود في هذه المدة مع أن غيبته يغلب عليها الهلاك غلب على الظن هلاكه فيها.
2 - أن الصحابة - رضي الله عنهم - قضوا بذلك كما تقدم.
الجزئية الثانية: توجيه التحديد بتسعين سنة:
وجه التحديد بهذه المدة ما تقدم في توجيه القول الثاني.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهات المحددين:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 - الجواب عما ورد عن الصحابة.
3 - الجواب عن كون الغالب عدم تجاوز التسعين. (1) سنن الترمذي، باب في دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - 3550.

الجزء: 5 - الصفحة: 108

الجزء الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن ذلك: بأنه ليس نصا في أن الأعمار لا تتجاوز السبعين، وقد عاش كثير من الأمة أكثر من ذلك.
الجزء الثاني: الجواب عما ورد عن الصحابة:
يجاب عن ذلك: بأنهم اجتهدوا في قضايا أعيان، ولم يضربوا مدة محددة لكل مفقود.
الجزء الثالث: الجواب عن كون الغالب لا يتجاوز التسعين:
يجاب عن ذلك: بأن الغالب لا ينضبط بدليل وقوع الخلاف.
الجانب الرابع: منشأ الخلاف:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان منشأ الخلاف.
2 - الجواب عنه.
الجزء الأول: بيان منشأ الخلاف:
منشأ الخلاف في تحديد مدة تربص امرأة المفقود عند القائلين به: الاختلاف في المدة التي يغلب على الظن أن المفقود لا يعيش أكثر منها، فكل من حدد مدة قال: إن الغالب أنه لا يعيش أكثر منها.
الجزء الثاني: الجواب عن هذا التعليل:
يجاب عن ذلك: بأن المدة التي يعيشها المفقود غالبا لا تنضبط بل تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة، وخلاف القائلين بالتحديد يدل على عدم انضباطها، إذ لو انضبطت لما وقع الخلاف فيها.
الأمر الثالث: توقف تحديد مدة تربص امرأة المفقود على حكم الحاكم:
وفيه ثلاثة جوانب هي:

الجزء: 5 - الصفحة: 109

1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في توقف تحديد مدة تربص زوجة المفقود على حكم الحاكم على قولين:
القول الأول: أنه لا يتوقف عليه.
القول الثاني: أنه يتوقف عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم توقف تحديد مدة التربص على حكم الحاكم: بأنها مدة لإباحة النكاح فلم تفتقر إلى حكم الحاكم كمدة من ارتفع حيضها ولم تدر سببه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتوقف تحديد مدة تربص امرأة المفقود على حكم الحاكم: بأنها مختلف فيها فافتقرت إلى تحديد الحاكم كمدة العنة.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء: 5 - الصفحة: 110

الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب الرجوع في تحديد المدة إلى الحاكم.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح وجوب الرجوع إلى تحديد المدة إلى الحاكم: أن ترك المجال للمرأة يحدث الفوضى والتلاعب بالأحكام.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن دليل هذا القول بثلاثة أجوبة:
الجواب الأول: أن ما كل النساء تعرف الحكم أو تضبط المدة.
الجواب الثاني: أن العلة ليست قاصرة على معرفة المدة، بل أهم منها ضبط الأمور ومنع التلاعب بالأحكام كما تقدم في الاستدلال.
الجواب الثالث: أنها مدة مختلف فيها فيرجع فيها إلى الحاكم ليرفع حكمه الخلاف.
الفرع الثالث: الطلاق بعد التربص:
وفيه أمران هما:
1 - الطلاق.
2 - من يوقع الطلاق.
الأمر الأول: الطلاق:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في طلاق امرأة المفقود بعد التربص على قولين:
القول الأول: أنها تُطلَّق.
القول الثاني: أنها لا تُطلَّق.

الجزء: 5 - الصفحة: 111

الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بطلاق امرأة المفقود بعد التربص: ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه أمر امرأة المفقود بالتربص أربع سنين ثم دعى ولي المفقود فأمره بطلاقها (1).
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم طلاق امرأة المفقود بعد التربص: بأنه قد حكم بموته بعد التربص وانتهت الزوجية بالحكم بالموت فلا تعود بعد ذلك.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الطلاق.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم طلاق امرأة المفقود بعد التربص: أنه أظهر دليلا.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عما روي عن عمر - رضي الله عنه - بجوابين:
الجواب الأول: أنه رأي له وقد خالفه غيره (2). (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال تنتظر أربع سنين (7/ 445).
(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال تنتظر أربع سنين (7/ 445).

الجزء: 5 - الصفحة: 112

الجواب الثاني: أن ولي المفقود لا يملك طلاق زوجته لحديث: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) (1). فلا يكون تطليقه على فرض ثبوته دليلا على الطلاق.
الأمر الثاني: من يوقع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان من يوقع الطلاق.
2 - الجواب عما ورد عن عمر - رضي الله عنه - في ذلك.
الجانب الأول: من يوقع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان من يوقعه.
2 - صفته.
الجزء الأول: بيان من يوقعه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان من يوقع الطلاق.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يوقع الطلاق:
الذي يوقع طلاق امرأة المفقود بعد التربص هو الحاكم.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه اختصاص الحاكم بطلاق امرأة المفقود بعد التربص: أن الذي يملك الطلاق الزوج أو نائبه وليس للمفقود في الطلاق نائب خاص فيكون الحاكم هو نائبه بحكم ولايته العامة.
الجزء الثاني: صفة طلاق الحاكم لامرأة المفقود:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الصفة.
2 - التوجيه. (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب طلاق العبد بغير إذن سيده (7/ 360).

الجزء: 5 - الصفحة: 113

الجزئية الأولى: بيان الصفة:
يجوز للحاكم أن يوقع الفرقة بامرأة المفقود بصيغة الطلاق وبصيغة الفسخ، والفسخ أولى.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه الجواز.
2 - توجيه تفضيل الفسخ.
الفقرة الأولى: توجيه الجواز:
وجه جواز إيقاع الحاكم للفرقة بامرأة المفقود بصيغة الطلاق وصيغة الفسخ: أن ذلك يجوز للمفقود، والحاكم نائب عنه، فيجوز له، ما يجوز للمفقود.
الفقرة الثانية: توجيه تفضيل صيغة الفسخ:
وجه تفضيل صيغة الفسخ: أنها لا تنقص عدد الطلاق، وذلك أفضل للمفقود فيما لو قدم واختار زوجته.
الجانب الثاني: الجواب عما ورد عن عمر:
يجاب عن أمر عمر ولي المفقود بالطلاق: بأنه رأي له، وهو مخالف لحديث: (إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق) (1). وذلك أن ولي المفقود ليس من أخذ بالساق وليس نائبا عنه في الطلاق فلا يقع طلاقه.
المسألة الثانية: العدة:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان العدة.
2 - ابتداؤها.
الفرع الأول: بيان العدة:
وفيه أمران هما: (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب طلاق العبد بغير إذن سيده (7/ 360).

الجزء: 5 - الصفحة: 114

1 - بيان العدة.
2 - دليلها.
الأمر الأول: بيان العدة:
عدة امرأة المفقود عدة وفاة، أربعة أشهر وعشرة أيام للحرة، وشهران وخمسة أيام للأمة، والمبعضة بالحساب.
الأمر الثاني: الدليل:
من أدلة اعتداد امرأة المفقود عدة الوفاة ما يأتي:
1 - ما ورد عن الصحابة في ذلك، ومنه ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه أمر امرأة المفقود أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام (1).
2 - أن عدتها بعد الحكم بموت زوجها فتكون عدتها عدة وفاة.
الفرع الثاني: ابتداء عدة امرأة المفقود:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الابتداء.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الابتداء:
ابتداء عدة امرأة المفقود بعد انتهاء مدة التربص.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ابتداء عدة امرأة المفقود من انتهاء مدة التربص: أن عدتها عدة وفاة، وابتداء عدة الوفاة من الموت وانتهاء مدة التربص هو وقت الحكم بموت المفقود فتبدأ العدة منه.
المسألة الثالثة: النكاح:
وفيها فرعان هما: (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال تنتظر أربع سنين (7/ 445).

الجزء: 5 - الصفحة: 115

1 - إيراد المسألة على ما ذكره المؤلف.
2 - التعقيب.
الفرع الأول: إيراد المسألة على ما ذكره المؤلف:
وفيه أمران هما:
1 - حكم النكاح التكليفي.
2 - حكم النكاح الوضعي.
الأمر الأول: حكم النكاح التكليفي:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا أنهت امرأة المفقود مدة التربص واعتدت بعدها للوفاة جاز لها أن تتزوج.
الجانب الثاني: الدليل:
يدل لجواز تزوج امرأة المفقود بعد التربص والعدة ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (1). فإن المقصود ببلوغ الكتاب أجله انتهاء العدة.
2 - الإذن من عمر - رضي الله عنه - لامرأة المفقود بعد العدة أن تتزوج (2).
3 - أنها حرة خالية من الموانع فيجوز لها الزواج كغير امرأة المفقود.
الأمر الثاني: الحكم الوضعي:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا لم يقدم المفقود.
2 - إذا قدم المفقود. (1) سورة البقرة، الآية: (235).
(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال تنتظر أربع سنين (7/ 445).

الجزء: 5 - الصفحة: 116

الجانب الأول: إذا لم يقدم المفقود:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يقدم المفقود كان النكاح صحيحًا ونافذًا ظاهرًا وباطنًا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة نكاح امرأة المفقود إذا لم يقدم ولم يظهر له خبر: أن الأحكام تبنى على الظاهر، والظاهر أن المفقود غير موجود.
الجانب الثاني: إذا قدم المفقود:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا قدم قبل وطء الثاني.
2 - إذا قدم بعد وطء الثاني.
الجزء الأول: إذا قدم المفقود قبل وطء الثاني:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 - حكم النكاح.
2 - الطلاق.
3 - تجديد العقد.
4 - الصداق.
الجزئية الأولى: حكم النكاح:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا قدم المفقود بعد أن تزوجت زوجته وكان قبل وطء الثاني كان نكاح الثاني باطلًا.

الجزء: 5 - الصفحة: 117

الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه بطلان نكاح الثاني إذا قدم المفقود قبل وطئه: أنه وقع على امرأة في عصمة زوج فكان باطلًا كما لو شهدت بينة بموته ثم بان حيا.
الجزئية الثانية: الطلاق:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الطلاق.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا قدم المفقود بعد أن تزوجت امرأته، وكان قدومه قبل وطء الثاني ردت إليه زوجته ولو لم يطلق الثاني.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه رد زوجة المفقود إليه بعد أن تزوجت من غير طلاق إذا قدم قبل وطء الثاني: أنه بأن بطلان نكاح الثاني بقدوم الأول، والباطل لا يحتاج إلى طلاق، لأن الطلاق فرع عن صحة النكاح.
الجزئية الثالثة: تجديد العقد:
وفيها فقرتان هما:
1 - التجديد.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: التجديد:
إذا قدم المفقود بعد أن تزوجت امرأته وكان قدومه قبل وطء الثاني، لم يحتج إلى تجديد عقد.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم تجديد عقد المفقود إذا قدم بعد أن تزوجت امرأته وكان قدومه قبل وطء الثاني: أن نكاحه بحاله لم يطرأ عليه ما يبطله فلا يحتاج إلى تجديد.

الجزء: 5 - الصفحة: 118

الجزئية الرابعة: الصداق:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا قدم المفقود بعد أن تزوجت امرأته قبل وطء الثاني فلا صداق على الثاني ويرجع به إن كان قد دفعه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب الصداق على الثاني إذا قدم المفقود قبل وطئه: أن العقد باطل والباطل لا يقرر صداقا، ولم يحصل منه وطء يجب الصداق به.
الجزء الثاني: إذا قدم المفقود بعد وطء الثاني:
وفيه خمس جزئيات هي:
1 - التخيير.
2 - الطلاق.
3 - العدة.
4 - تجديد العقد.
5 - الصداق.
الجزئية الأولى: التخيير:
وفيها فقرتان هما:
1 - حكم التخيير.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: التخيير:
إذا قدم المفقود بعد أن تزوجت امرأته وكان قدومه بعد وطء الثاني كان له الخيار بين أخذ زوجته وبين تركها للثاني.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تخيير المفقود بين زوجته وبين تركها للثاني ما يأتي:

الجزء: 5 - الصفحة: 119

1 - أنها لا تزال في عصمته والحق له في إبقائها وبين تركها.
2 - ما ورد عن عمر - رضي الله عنه -: أنه خير المفقود بين زوجته وبين الصداق الذي أعطاها (1).
الجزئية الثانية: الطلاق:
وفيها فقرتان هما:
1 - طلاق المفقود إذا ترك زوجته للثاني.
2 - طلاق الثاني إذا اختار المفقود زوجته.
الفقرة الأولى: طلاق المفقود إذا ترك زوجته للثاني:
وفيه ثلاثة أشياء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في طلاق المفقود إذا ترك زوجته للثاني على قولين:
القول الأول: أنه لا يطلق.
القول الثاني: أنه يطلق.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم الطلاق: أن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يلزموا المفقود بالطلاق لما ترك زوجته للثاني. (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب تخيير المفقود (7/ 446).

الجزء: 5 - الصفحة: 120

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالطلاق بما يأتي:
1 - أن الزوجة لا تزال في عصمته فلا تحل لغيره من غير طلاق.
2 - أن الزوجة لا تحل للغير بمجرد تركه لها.
3 - ما ورد أن عمر أمر ولي المفقود أن يطلق زوجته (1) ولو كانت لا تحتاج إلى طلاق لما أمره بذلك، وإذا كانت تحتاج إلى طلاق قبل اتضاح أمره فبعد اتضاح أمره أولى.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب الطلاق.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب الطلاق على المفقود إذا ترك زوجته للثاني: أن أدلته أظهر دلالة على المراد.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك من وجهين:
الوجه الأول: أنه ورد عنهم الأمر بالطلاق كما تقدم عن عمر وعلي.
الوجه الثاني: أنه لو لم يرد عنهم صريحا تعين حمل كلامهم عليه؛ لأنه مقتضى القياس كما تقدم في الاستدلال. (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال: تنتظر أربع سنين (7/ 445).

الجزء: 5 - الصفحة: 121

الفقرة الثانية: طلاق الثاني إذا اختار المفقود زوجته:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - الخلاف
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
إذا اختار المفقود أخذ زوجته ممن تزوجها فقد اختلف في وجوب طلاقه على قولين:
القول الأول: أنه يجب الطلاق فلا تحل للمفقود بدونه.
القول الثاني: أنه لا يجب وتحل للمفقود من غير طلاق.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب الطلاق: بأن نكاح الثاني مختلف فيه فيجب الطلاق للخروج من هذا الخلاف كسائر العقود المختلف فيها.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب الطلاق بما يأتي:
1 - أنه لم يرد عن الصحابة الأمر بالطلاق.
2 - أن نكاح الثاني باطل فلا يحتاج إلى طلاق.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول.

الجزء: 5 - الصفحة: 122

النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب الطلاق.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه وجوب الطلاق أن الفروج يجب الاحتياط لها، والطلاق أحوط؛ وهو مصلحة من غير مضرة ولا مفسدة.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها قطعتان هما:
1 - الجواب عن عدم ورود الأمر بالطلاق عن الصحابة.
2 - الجواب عن بطلان النكاح.
القطعة الأولى: الجواب عن عدم أمر الصحابة بالطلاق:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه لم يأت فيما ورد عنهم اختيار المفقود لزوجته بل الوارد العكس، وهو رفض المفقود لزوجته، وبناء عليه فلا مجال للأمر الثاني بالطلاق، فلا يدل عدم ورود الأمر به على عدم مشروعيته.
الجواب الثاني: أنه لوورد عدم أمرهم بالطلاق مع اختيار المفقود لزوجته لم يدل على عدم وقوع الأمر؛ لأن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع؛ لعدم الدواعي إلى النقل.
الجزئية الثالثة: العدة:
وفيها فقرتان هما:
1 - العدة إذا كان الطلاق قبل الدخول.
2 - العدة إذا كان الطلاق بعد الدخول.

الجزء: 5 - الصفحة: 123

الفقرة الأولى: العدة إذا كان الطلاق قبل الدخول:
وفيها شيئان هما:
1 - حكم العدة.
2 - الدليل.
الشيء الأول: حكم العدة:
إذا كان الطلاق قبل الدخول فلا عدة سواء كان الطلاق من المفقود أو من الزوج الثاني.
الشيء الثاني: الدليل:
الدليل على عدم العدة إذا كان الطلاق قبل الدخول قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (1).
الفقرة الثانية: العدة إذا كان الطلاق بعد الدخول:
وفيها شيئان هما:
1 - حكم العدة.
2 - الدليل.
الشيء الأول: حكم العدة:
إذا حصل الدخول وجبت العدة سواء كان المطلق المفقود أم الزوج الثاني.
الشيء الثاني: الدليل:
الدليل على وجوب العدة بالطلاق بعد الدخول قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (2). (1) سورة الأحزاب، الآية: [49].
(2) سورة البقرة، الآية: [228].

الجزء: 5 - الصفحة: 124

ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة فتشمل كل مطلقة خرج منها المطلقة قبل الدخول بالآية السابقة وبقي ما عداها على مقتضى هذا العموم.
الجزئية الرابعة: تجديد العقد:
وفيها فقرتان هما:
1 - تجديد العقد للمفقود.
2 - تجديد العقد للثاني.
الفقرة الأولى: تجديد العقد للمفقود:
وفيها شيئان هما:
1 - حكم التجديد.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: حكم التجديد:
إذا اختار المفقود امرأته لم يحتج إلى تجديد العقد.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم الحاجة إلى تجديد عقد المفقود إذا اختار زوجته: أن نكاحه صحيح، ولم يطرأ عليه ما يبطله فلا يحتاج إلى تجديد.
الفقرة الثانية: تجديد العقد للزوج الثاني:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في تجديد العقد للزوج الثاني إذا ترك المفقود له زوجته على قولين:
القول الأول: التجديد.
القول الثاني: عدم التجديد.

الجزء: 5 - الصفحة: 125

الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بتجديد العقد للزوج الثاني: أنه تبين بطلان عقده بقدوم المفقود، فلو لم يجدد له استمر على نكاح باطل، وذلك لا يجوز.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم التجديد بأنه لم ينقل عن الصحابة ولو وقع لنقل.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب التجديد.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب التجديد ما يأتي:
1 - الاحتياط للفروج.
2 - أنه مصلحة من غير مفسدة ولا مضرة.
3 - أن زوجة الشخص لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع وذلك لسببين:

الجزء: 5 - الصفحة: 126

السبب الأول: أنه ليس مما توافر الدواعي إلى نقله.
السبب الثاني: أن تجديد العقد الباطل أمر مستقر معروف.
الجزئية الخامسة: الصداق:
وفيها فقرتان هما:
1 - صداق المفقود.
2 - صداق الزوج الثاني.
الفقرة الأولى: صداق المفقود:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - حالة الاستحقاق.
2 - المستحق.
3 - مسؤولية المستحق.
الشيء الأول: حالة الاستحقاق:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان حالة الاستحقاق.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان حالة الاستحقاق:
حالة استحقاق المفقود للصداق: إذا ترك زوجته للزوج الثاني.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه تقييد استحقاق المفقود للصداق بحال تركه للزوجة: أنه إذا اختارها لم يفت عليه شيء فلا يستحق شيئا.
الشيء الثاني: المستحق:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.

الجزء: 5 - الصفحة: 127

النقطة الأولى: الخلاف:
اختلف فيما يرجع به المفقود إذا ترك زوجته للثاني على قولين:
القول الأول: أنه يرجع بما أصدق الزوجة.
القول الثاني: أنه يرجع بما أصدقها الثاني.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
1 - ما روي عن علي وعثمان رضي الله عنهما: أنه يخير بينها وبين الصداق الذي أعطاها هو (1).
2 - أن الرجوع بتلف المعوض فيكون الرجوع بالعوض نفسه كشهود الطلاق إذا رجعوا عن الشهادة.
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول برجوع المفقود بمهر الزوج الثاني: بأن الرجوع بقيمة ما فوته الزوج الثاني، فيكون الواجب ما دفعه هو؛ لأنه قيمة متلفه.
النقطة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة قطع هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح. (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال: بتخيير المفقود (7/ 447، 446).

الجزء: 5 - الصفحة: 128

القطعة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - رجوع المفقود بما دفعه هو، لا بما دفعه الثاني.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه رجوع المفقود بما دفعه هو: أن الذي يملكه من الزوجة هو الانتفاع وليس المنفعة، ولهذا لا يجوز له المعارضة بها فلا يستحق أكثر مما أعطاها.
القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه مبني على الاعتياض عن البضع وذلك لا يجوز لأن الزوج لا يملكه، فلا يصح اعتياضه عنه.
الشيء الثالث: مسؤولية المستحق (1):
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان المسؤولية.
2 - الرجوع به على الزوجة.
النقطة الأولى: بيان المسؤولية:
وفيها قطعتان هما:
1 - بيان المسؤول.
2 - التوجيه.
القطعة الأولى: المسؤولية:
إذا ترك المفقود زوجته لزوجها الثاني كان الزوج الثاني هو المسؤول عما يستحقه المفقود.
الفطعة الثانية: التوجيه:
وجه مسؤولية الزوج الثاني عما يستحقه المفقود ما يأتي:
1 - قضاء الصحابة بذلك. (1) المراد من تتوجه إليه المطالبة به.

الجزء: 5 - الصفحة: 129

2 - أنه الذي فوت زوجته عليه، فيرجع بما يستحقه عليه.
3 - أنه المستفيد مما فات على المفقود فيرجع بما يستحقه عليه.
النقطة الثانية: الرجوع على الزوجة:
وفيها قطعتان هما:
1 - إذا كانت غارة للزوج.
2 - إذا لم تكن غارة للزوج.
القطعة الأولى: إذا كانت الزوجة غارة للزوج:
وفيها شريحتان هما:
1 - كيفية الغرور.
2 - الرجوع.
الشريحة الأولى: كيفية الغرور:
كيفية غرور الزوجة للزوج أن تخفي عنه أنها امرأة مفقود، وتوهمه أنها طليقة.
الشريحة الثانية: الرجوع:
وفيها جملتان هما:
1 - الرجوع.
2 - التوجيه.
الجملة الأولى: الرجوع:
إذا ثبت غرور الزوجة للزوج كان له الرجوع عليها بما أخذه منه المفقود.
الجملة الثانية: التوجيه:
وجه رجوع الزوج الثاني على زوجة المفقود بما أخذه منه: أنها السبب في تحميله ما دفعه لإخفائها الأمر عنه فتتحمل ما لزمه بسببها.
القطعة الثانية: إذا لم تكن الزوجة غارة للزوج:
وفيها شريحتان هما:
1 - الرجوع.
2 - التوجيه.

الجزء: 5 - الصفحة: 130

الشريحة الأولى: الرجوع:
إذا لم تكن الزوجة غارة للزوج فلا رجوع له عليها.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه عدم الرجوع على الزوجة إذا لم يكن منها غرور ما يأتي:
1 - أن الصحابة لم يقضوا بالرجوع.
2 - أن الزوج الثاني دخل على بصيرة فيتحمل هو آثار فعله ولا يرجع به على أحد.
الفرع الثاني: التعقيب:
وسيكون الكلام فيه في ستة أمور هي:
1 - فسخ النكاح بعد مدة التربص.
2 - حكم النكاح.
3 - تخيير المفقود.
4 - الطلاق.
5 - العدة.
6 - تجديد العقد.
الأمر الأول: فسخ النكاح:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الجواب عما ورد عن الصحابة.
4 - حالة الفسخ.
الجانب الأول: بيان الحكم:
الذي يظهر والله أعلم - أنه لا بد منه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه القول بوجوب فسخ نكاح المفقود بعد مدة التربص ما يأتي:
1 - الخروج من الخلاف.

الجزء: 5 - الصفحة: 131

2 - أن العلاقة الزوجية لا تنتهي بمجرد مرور الزمن من غير طلاق أو فسخ، ولهذا يرى بعض العلماء أن امرأة المفقود تظل حتى يأتيها خبره.
3 - انقطاع خبر المفقود عيب يثبت الفسخ فيجب الفسخ كما في سائر العيوب الأخرى، كالعنة، والجب والخصاء وغيرها.
4 - أن الفسخ مصلحة من غير مضرة ولا مفسدة.
الجانب الثالث: الجواب عما ورد عن بعض الصحابة:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن عمر - رضي الله عنه - أمر ولي المفقود بالطلاق، ولم ينكر عليه وهذا يدل على أنهم يرون أن إنهاء نكاح المفقود لا بد منه لإباحة الزواج لامرأته.
الجواب الثاني: حمل إذنهم لامرأة المفقود بالزواج على الفسخ؛ لأن مجرد ترك الإنسان لزوجته لا يبيحها لغيره.
الجزء الأول: بيان حالة الفسخ:
يكون فسخ نكاح المفقود إذا طلبته زوجته أما إذا لم تطلبه فلا مجال لفسخه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه توقف فسخ نكاح المفقود على طلب زوجته: أن الحق في ذلك لها، فإذا رضيت بتركه فقد أسطقت حقه فيه.
الأمر الثاني: حكم النكاح:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان النكاح بعد فسخ الحاكم لنكاح المفقود.
2 - إذا كان بمجرد انتهاء المدة من غير فسخ.

الجزء: 5 - الصفحة: 132

الجانب الأول: إذا كان النكاح بعد فسخ الحاكم لنكاح المفقود:
وفيه جزءان هما:
1 - نكاح المفقود.
2 - نكاح الثاني.
الجزء الأول: نكاح المفقود:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان حكم النكاح.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم النكاح:
إذا فسخ الحاكم نكاح المفقود انفسخ ظاهرا وباطنا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه انفساخ نكاح المفقود إذا فسخه الحاكم: أن فسخ الحاكم كالطلاق ينهي العلاقة الزوجية كما في الفسخ بالعيب والعنة والإعسار بالنفقة.
الجزء الثاني: نكاح الثاني:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم النكاح:
إذا قيل بانفساخ نكاح المفقود بفسخ الحاكم كان نكاح الثاني صحيحا ظاهرا وباطنا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه الصحة لنكاح الثاني ظاهرا وباطنا إذا كان بعد فسخ الحاكم لنكاح المفقود: أن علاقة المفقود الزوجية بزوجته انتهت بالفسخ فصادف نكاح الثاني امرأة خالية من الموانع فكان نكاحه صحيحا ظاهرا وباطنا، كما لو طلق المفقود، وكما لو لم تكن زوجة له.

الجزء: 5 - الصفحة: 133

الجانب الثاني: إذا لم يفسخ الحاكم النكاح:
وفيه جزءان هما:
1 - نكاح المفقود.
2 - نكاح الثاني.
الجزء الأول: نكاح المفقود:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - حكم النكاح.
2 - التوجيه.
3 - الجواب عن اعتبار انتهاء مدة التربص حكما بالموت.
الجزئية الأولى: بيان حكم النكاح:
إذا لم يفسخ الحاكم نكاح المفقود كان نكاحه بحاله.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه الحكم ببقاء نكاح المفقود بحاله إذا لم يفسخ: أنه لم يطرأ عليه ما يبطله؛ لأن مجرد مرور الزمن ليس من أنواع ما تحصل به الفرقة كما لو كان موجودا.
الجزئية الثالثة: الجواب عن اعتبار انتهاء مدة التربص حكما بالموت:
يجاب عن هذا: بأن ذلك ليس هو الحكم بالموت، بل هو سبب لإصدار الحكم بالموت، فإذا صدر الحكم بالموت بعدها انتهت به العلاقة الزوجية، وإلا بقيت بحالها لأن الأصل بقاؤها، ولذا تقدم أن زوجة المفقود ترد إليه من غير عقد إذا قدم ولو بعد أن تزوجت قبل الدخول أو بعده إذا اختارها.
الجزء الثاني: نكاح الثاني:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان حكم النكاح.
2 - التوجيه.
3 - الجواب عما ورد عن بعض الصحابة.

الجزء: 5 - الصفحة: 134

الجزئية الأولى: حكم النكاح:
إذا كان نكاح الثاني قبل فسخ الحاكم لنكاح المفقود كان باطلا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه بطلان نكاح الثاني إذا كان قبل فسخ الحاكم لنكاح المفقود: أنه وقع على امرأة في عصمة زوج، وذلك لا يجوز لقوله تعالى في المحرمات في النكاح: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} (1).
الجزئية الثالثة: الجواب عما ورد عن بعض الصحابة:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن عمر - رضي الله عنه - أمر ولي المفقود بالطلاق ولم ينكر عليه (2) وهذا يدل على أنهم يرون أن إنهاء نكاح المفقود لا بد منه.
الجواب الثاني: حمل إذنهم لامرأة المفقود بالزواج على الفسخ؛ لأن مجرد ترك الإنسان لزوجته لا يبيحها لغيره.
الأمر الثالث: تخيير المفقود:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان نكاح الثاني بعد فسخ نكاح المفقود.
2 - إذا كان نكاح الثاني من غير فسخ نكاح المفقود.
الجانب الأول: إذا كان نكاح الثاني بعد فسخ نكاح المفقود:
وفيه جزءان هما:
1 - التخيير.
2 - التوجيه. (1) سورة النساء، الآية: [24].
(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال: تنتظر أربع سنين (7/ 445).

الجزء: 5 - الصفحة: 135

الجزء الأول: التخيير:
إذا كان نكاح الثاني: بعد فسخ نكاح المفقود فلا تخيير له، سواء كان قدومه قبل وطء الثاني أم بعده (1).
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم تخيير المفقود إذا كان نكاح الثاني بعد فسخ الحاكم: أن فسخ الحاكم في محل مختلف فيه فتثبت به الفرقة كما لو كان فسخ النكاح لعيب أو إعسار.
الجانب الثاني: إذا كان نكاح الثاني من غير فسخ لنكاح المفقود:
وفيه جزءان هما:
1 - التخيير.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: التخيير:
إذا قدم المفقود بعد أن تزوجت زوجته وكان ذلك من غير فسخ لنكاحه خير بين زوجته وبين صداقه، سواء كان ذلك قبل وطء الثاني أم بعده.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه أخذ الزوجة.
2 - توجيه تركها.
الجزئية الأولى: توجيه أخذ الزوجة:
وجه أخذ المفقود لزوجته من زوجها الثاني إذا كان النكاح من غير فسخ: أنها لا تزال في عصمته؛ لأن نكاحه باق؛ لعدم ما يبطله.
الجزئية الثانية: توجيه إبقائها للزوج الثاني:
وجه ذلك: أنه يجوز للزوج أن يطلق زوجته ولو كانت معه فكذلك إذا كانت مع غيره من باب أولى. (1) نقله في الشرح 23/ 86 عن أبي الخطاب.

الجزء: 5 - الصفحة: 136

الأمر الرابع: الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - طلاق المفقود إذا ترك زوجته للثاني.
2 - طلاق الثاني: إذا اختار المفقود زوجته.
الجانب الأول: طلاق المفقود إذا ترك زوجته للثاني:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم الطلاق.
2 - الدليل والتوجيه.
الجزء الأول: حكم الطلاق:
إذا ترك المفقود زوجته لزوجها الثاني وجب عليه أن يطلقها.
الجزء الثاني: الدليل والتوجيه:
وجه وجوب الطلاق على المفقود إذا ترك زوجته لزوجها الثاني ما يأتي:
1 - أنها لا تزال في عصمته فيجب عليه أن يطلقها لتحل لغيره.
2 - ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه أمر ولي أمر المفقود أن يطلق زوجته ولم ينكر عليه (1).
3 - أن طلاق المفقود لزوجته لتحل لغيره بيقين مصلحة من غير ضرر ولا مفسدة.
الجانب الثاني: طلاق الثاني إذا اختار المفقود زوجته:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه. (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال: ننتظر أربع سنين (7/ 445).

الجزء: 5 - الصفحة: 137

الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا اختار المفقود زوجته وجب على الثاني طلاقها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الطلاق على الثاني إذا اختار المفقود زوجته: أن نكاحه مختلف فيه فيجب الطلاق خروجا من الخلاف كالنكاح الفاسد.
الأمر الخامس: العدة:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان الطلاق قبل الدخول.
2 - إذا كان الطلاق بعد الدخول.
الجانب الأول: إذا كان الطلاق قبل الدخول:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان الطلاق قبل الدخول فلا عدة سواء كان الطلاق من المفقود أم من الثاني.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب العدة إذا كان الطلاق قبل الدخول قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (1).
الجانب الثاني: إذا كان الطلاق بعد الدخول:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه. (1) سورة الأحزاب، الآية: [49].

الجزء: 5 - الصفحة: 138

الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان الطلاق بعد الدخول وجبت العدة، سواء كان المطلق المفقود أم الزوج الثاني.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه وجوب العدة من طلاق المفقود.
2 - توجيه وجوب العدة من طلاق الزوج الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه وجوب العدة من طلاق المفقود:
وجه وجوب العدة من طلاق المفقود عموم قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية أنها عامة فتدخل فيها مطلقة المفقود، ولم يرد ما يخصصها.
الجزئية الثانية: توجيه وجوب العدة من طلاق الزوج الثاني:
وجه وجوب العدة من طلاق الزوج الثاني ما يأتي:
1 - الآية السابقة في توجيه وجوب العدة من طلاق المفقود.
2 - العلم ببراءة الرحم من الحمل حتى لا تختلط الإنسان، ولئلا يسقى الرجل ماءه زرع غيره.
الأمر السادس: تجديد العقد:
وفيه جانبان هما:
1 - تجديد العقد للمفقود.
2 - تجديد العقد للزوج الثاني. (1) سورة البقرة، الآية: [228].

الجزء: 5 - الصفحة: 139

الجانب الأول: تجديد العقد للمفقود:
وفيه جزءان هما:
1 - التجديد.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: التجديد:
إذا اختار المفقود زوجته لم يحتج نكاحه إلى تجديد.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم تجديد نكاح المفقود إذا اختار زوجته: أن نكاحه بحاله لم يطرأ عليه ما يبطله كما تقدم فلا يحتاج إلى تجديد.
الجانب الثاني: تجديد العقد للزوج الثاني:
وفيه جزءان هما:
1 - التجديد.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: التجديد:
إذا ترك المفقود زوجته للزوج الثاني وجب تجديد نكاحه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب تجديد عقد الزوج الثاني إذا ترك المفقود زوجته له ما يأتي:
1 - أن نكاحه مختلف فيه فيجب تجديده خروجا من الخلاف.
2 - أن تجديد عقد النكاح مصلحة بلا مفسدة ولا مضرة.

الجزء: 5 - الصفحة: 140

المبحث السادس اجتماع العدتين
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما، وأتمت عدة الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، ثم اعتدت للثاني، وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين، وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، فإذا فارقها بنت على عدة الأول، ثم استأنفت العدة من الثاني، وإن أئتت بولد من أحدهما انقضت به عدتها منه، ثم اعتدت للآخر، ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقيت الأولى، وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - اجتماع العدتين من رجل واحد.
2 - اجتماع العدتين من رجلين.

المطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحد
وفيه مسألتان هما:
1 - اجتماع العدتين للرجعية.
2 - اجتماع العدتين للبائن.
المسألة الأولى: اجتماع العدتين للرجعية:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة اجتماع العدتين للرجعية.
2 - الاعتداد.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة اجتماع العدتين للرجعية ما يأتي:

الجزء: 5 - الصفحة: 141

1 - أن تراجع ثم تطلق في العدة.
2 - أن تطلق أو تخالع أو يفسخ نكاحها في العدة.
الفرع الثاني: الاعتداد:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان اجتماع العدتين بالطلاق بعد الرجعة.
2 - إذا كان اجتماع العدتين بالطلاق أو الفسخ أو الخلع في العدة.
الأمر الأول: إذا كان اجتماع العدتين بالطلاق بعد الرجعة:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان الطلاق بعد الوطء.
2 - إذا كان الطلاق قبل الوطء.
الجانب الأول: إذا كان الطلاق بعد الوطء:
وفيه جزءان هما:
1 - استئناف العدة.
2 - تداخل العدتين.
الجزء الأول: استئناف العدة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - معنى استئناف العدة.
2 - حكمه.
الجزئية الأولى: معنى استئناف العدة:
استئناف العدة ابتداؤها من جديد بعد تجدد سببها.
الجزئية الثانية: حكم الاستئناف:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان طلاق الرجعية بعد وطئها كان استئناف العدة واجبا.

الجزء: 5 - الصفحة: 142

الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه استئناف العدة بالوطء: أن الوطء سبب للحمل فتجب به العدة استبراء للرحم.
الجزء الثاني: تداخل العدتين:
وفيه جزئيتان هما:
1 - معنى تداخل العدتين.
2 - حكمه.
الجزئية الأولى: معنى تداخل العدتين:
تداخل العدتين سقوط إحداهما بالأخرى والاكتفاء بأطولهما عن أقصرهما، أو سقوط باقي العدة بالعدة الأخرى.
الجزئية الثانية: حكم التداخل:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا استأنفت الرجعية العدة بالوطء دخل باقي عدتها الأولى في المستأنفة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تداخل العدتين المجتمعتين علي الرجعية: أنهما عدتان لرجل واحد في نكاح صحيح واحد فيكون حكمهما واحد.
الجانب الثاني: إذا كان الطلاق قبل الوطء:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.

الجزء: 5 - الصفحة: 143

الجزء الأول: الخلاف:
إذا كان طلاق الرجعية بعد رجعتها وقبل وطئها فقد اختلف في استئنافها العدة على قولين:
القول الأول: أنها تستأنف.
القول الثاني: أنها لا تستأنف وتبني على ما مضى من العدة الأولى.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بالاستئناف: أن الرجعة أعادت الزوجة إلى العقد السابق فكان طلاقها طلاقا بعد الدخول (1) كالطلاق السابق فيلزمها عدة كاملة من حين الطلاق كما لزمتها بالطلاق السابق.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالبناء: أن الطلاق قبل الدخول فلا يلزمها عدة كالطلاق بعد النكاح، فكما أنها تبني لو نكحها في عدتها (2) ثم طلقها قبل الدخول، فكذلك إذا راجعها ثم طلقها قبل الوطء، وكما لو طلقها في عدتها من غير رجعة، فكما أنها لا تستأنف لو طلقها في عدتها من غير رجعة فكذلك إذا راجعها ثم طلقها من غير وطء. (1) المراد الدخول قبل الطلاق الأول.
(2) فيما لو كانت بائنا بينونة صغرى.

الجزء: 5 - الصفحة: 144

الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالاستئناف.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالاستئناف: أنه أظهر دليلا.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس الطلاق بعد الرجعة على الطلاق بعد النكاح قياس مع الفارق؛ لأن الرجعة إعادة إلى نكاح فيه دخول فتجب العدة بالطلاق منه بخلاف النكاح فإنه عقد جديد لا تجب العدة بالطلاق منه قبل الدخول.
الأمر الثاني: إذا كان اجتماع العدتين بالطلاق أو الفسخ أو الخلع في العدة من غير رجعة:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه اجتماع العدتين بالطلاق والخلع والفسخ في العدة.
2 - البناء.
الجانب الأول: توجيه الاجتماع:
وجه اجتماع العدتين على الرجعية في العدة: أن كل فرقة بعد الدخول توجب العدة، والرجعية زوجة، كل الفرق تلحقها، فإذا خالعت، أو فسخ نكاحها أو طلقت اجتمع عليها عدة الفرقة السابقة مع عدة الفرقة في العدة.

الجزء: 5 - الصفحة: 145

الجانب الثاني: البناء:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - معنى البناء.
2 - حكم البناء.
3 - الفرق بين البناء والتداخل.
الجزء الأول: معنى البناء:
البناء على العدة: هو الاكتفاء بالعدة السابقة عن الاستئناف لعدة جديدة.
الجزء الثاني: حكم البناء:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا اجتمع على الرجعية عدتان بسبب الفرقة في العدة من غير رجعة بنت على عدتها ولم تستأنف عدة جديدة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه بناء الرجعية إذا طلقت في عدتها: أنه لم يتخلل الفرقتين وطء ولا رجعة فكانا كالفرقتين في وقت واحد.
الجزء الثالث: الفرق بين البناء والتداخل:
الفرق بين البناء والتداخل: أن البناء هو إكمال العدة الحالية من غير إتيان بعدة جديدة. أما التداخل فهو الإتيان بعدة جديدة والاكتفاء بها عن إتمام العدة السابقة.
المسألة الثانية: اجتماع العدتين على البائن:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة اجتماع العدتين على البائن.
2 - الاعتداد.

الجزء: 5 - الصفحة: 146

الفرع الأول: أمثلة اجتماع العدتين علي البائن:
من أمثلة اجتماع العدتين على البائن ما يأتي:
1 - إذا حصل الوطء في العدة بشبهة.
2 - إذا حصل الوطء في العدة من غير شبهة.
3 - إذا نكح المطلق مبانته ببينونة صغرى في العدة.
الفرع الثاني: الإعتداد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - إذا كان الوطء بشبهة.
2 - إذا كان الوطء من غير شبهة.
3 - إذا نكح المطلق مبانته بينونة صغرى ثم طلقها.
الأمر الأول: الاعتداد إذا كان الوطء بشبهة:
وفيه جانبان هما:
1 - مثال الوطء بشبهة.
2 - العدة.
الجانب الأول: المثال:
من أمثلة وطء المبانة بشبهة: أن يجد الشخص مبانته على فراشه فيظنها زوجته الأخرى فيطأها.
الجانب الثاني: العدة:
وفيه جزءان هما:
1 - استئناف العدة.
2 - تداخل العدتين.
الجزء الأول: استئناف العدة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - معنى استئناف العدة.
2 - حكم الاستئناف.

الجزء: 5 - الصفحة: 147

الجزئية الأولى: معنى الاستئناف:
استئناف العدة هو ابتداء عدة جديدة من حين وجود سببها.
الجزئية الثانية: الاستئناف:
وفيها فقرتان هما:
1 - حكم الاستئناف.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم الاستئناف:
إذا وطئ الشخص مبانته بشبهة وجب عليها استئناف العدة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه استئناف المبانة للعدة إذا وطئها مبينها بشبهة: أن الوطء سبب للحمل فيجب التأكد من براءة الرحم منه بالعدة.
الجزء الثاني: تداخل العدتين:
وفيه جزئيتان هما:
1 - معنى تداخل العدتين.
2 - التداخل.
الجزئية الأولى: معنى تداخل العدتين:
تداخل العدتين دخول إحدى العدتين في الأخرى، أو سقوط إحدى العدتين بالأخرى.
الجزئية الثانية: التداخل:
وفيها فقرتان هما:
1 - حكم التداخل.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم التداخل:
إذا استأنفت المبانة العدة بسبب الوطء بشبهة دخلت عدتها السابقة بالمستأنفت وكفتها عن السابقة.

الجزء: 5 - الصفحة: 148

الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تداخل العدتين إذا وطئ الشخص مبانته بشبهة: أن الوطء بالشبهة يلحق به النسب فلا يخشى اختلاط الأنساب بهذا الوطء. فلم يجب فصل عدته عما قبله.
الأمر الثاني: إذا كان الوطء من غير شبهة:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 - مثاله.
2 - حكمه.
3 - استئناف العدة.
4 - تداخل العدتين.
الجانب الأول: مثال وطء المبانة في عدتها من غير شبهة:
من أمثلته أن يتمكن من وطء مبانته فيطؤها وهو يعلم أنها مبانته ويعلم التحريم، سواء أكرهها أم طاوعته.
الجانب الثاني: حكم الوطء:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
وطء الرجل مبانته وهو يعلمها ويعلم الحكم يعتبر زنا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار وطء الرجل مبانته وهو يعلم الحكم زنا: أنها أجنبية منه فلا تحل له، ويكون وطؤها كوطء الأجنبية، ووطء الأجنبية زنا، فكذلك وطء المبانة.
الجزء الثالث: استئناف العدة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم الاستئناف.
2 - التوجيه.

الجزء: 5 - الصفحة: 149

الجزئية الأولى: الاستئناف:
إذا وطء الشخص مبانته في عدتها من غير شبهة وجب عليها استئناف العدة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه استئناف العدة بالوطء في العدة من الطلق بغير شبهة:
أنه لا يلحقه النسب بهذا الوطء فيكون كوطء الأجنبي.
الجزء الرابع: تداخل العدتين:
وفيه جزئيتان هما:
1 - التداخل.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: التداخل:
إذا وطء الرجل مبانته في عدتها من غير شبهة لم تدخل عدة الطلاق بعدة الوطء، ولا عدة الوطء في عدة الطلاق بل يجب لكل منهما عدة مستقلة.
الجزئية الثانية: وجه عدم تداخل العدتين إذا وطئ الرجل مبانته في عدتها من غير شبهة:
أن النسب لا يلحق بهذا الوطء فيكون كوطء الأجنبي على ما يأتي في العدتين من رجلين.
الأمر الثالث: إذا نكح المطلق مبانته:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا فارقها قبل الوطء.
2 - إذا فارقها بعد الوطء.
الجانب الأول: إذا حصل الفراق قبل الوطء:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - البناء.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.

الجزء: 5 - الصفحة: 150

الجزء الأول: البناء:
إذا حصل الفراق للمبانة قبل وطئها بنت على عدتها ولم تستأنف.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه بناء البائن على عدتها إذا كان الفراق قبل الوطء: أنه فرقة من نكاح قبل المسيس فلا يلزم له عدة.
الجزء الثالث: الدليل:
الدليل على عدم استئناف العدة إذا حصلت الفرقة قبل الوطء قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (1).
الجانب الثاني: إذا حصل الفراق بعد الوطء:
وفيه جزءان هما:
1 - الاستئناف.
2 - تداخل العدتين.
الجزء الأول: استئناف العدة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا نكح الشخص مبانته في العدة ثم طلقها بعد الدخول استأنفت العدة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه استئناف العدة بالطلاق بعد الوطء: أن الوطء سبب للحمل فيجب التأكد من براءة الرحم منه بالعدة. (1) سورة الأحزاب، الآية: [49].

الجزء: 5 - الصفحة: 151

الجزء الثاني: تداخل العدتين:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كانت البينونة كبرى.
2 - إذا كانت البينونة صغرى.
الجزئية الأولى: إذا كانت البينونة كبرى:
وفيها فقرتان هما:
1 - ضابط البينونة الكبرى.
2 - تداخل العدتين.
الفقرة الأولى: ضابط البينونة الكبرى:
البينونة الكبرى: هي ما كانت باستكمال عدد الطلاق.
الفقرة الثانية: تداخل العدتين:
وفيها شيئان هما:
1 - التداخل.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: التداخل:
إذا كان النكاح للمبانة بينونة كبرى لم تتداخل العدتان.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم تدخل العدتين إذا كان النكاح في العدة للمبانة بينونة كبرى: أن النسب لا يلحق بالوطء في هذا النكاح فيحتاج إلى عدة مستقلة للتمييز بين الحمل اللاحق نسبه والحمل الذي نسبه لا يلحق.
الجزئية الثانية: إذا كانت البينونة صغرى:
وفيها فقرتان هما:
1 - ضابط البينونة الصغرى.
2 - تداخل العدتين.
الفقرة الأولى: ضابط البينونة الصغرى:
البينونة الصغرى ما كانت من غير طلاق كالخلع والفسخ، أو بطلاق دون العدد.

الجزء: 5 - الصفحة: 152

الفقرة الثانية: تداخل العدتين:
وفيها شيئان هما:
1 - التداخل.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: التداخل:
إذا كان النكاح في العدة للمبانة بينونة صغرى تداخلت العدتان.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه تداخل عدة الوطء في النكاح في العدة وعدة الطلاق السابق: أن النسب يلحق بالوطء في النكاح في العدة فلا يحتاج إلى عدة للتمييز بينهما؛ لأن مؤادهما واحد.

المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين
وفيه ست مسائل هي:
1 - أمثلة العدتين من رجلين.
2 - توجيه اجتماع العدتين من رجلين.
3 - ما يقدم من العدتين.
4 - تداخل العدتين.
5 - انقطاع عدة الأول: بنكاح الثاني.
6 - نكاح المعتدة.
المسألة الأولى: أمثلة العدتين من رجلين:
من أمثلة اجتماع العدتين من رجلين ما يأتي:
1 - أن توطأ المعتدة بشبهة.
2 - أن توطأ المعتدة بزنا.
3 - أن توطأ المعتدة بنكاح.
4 - أن يطأ المرأة رجلان.
المسألة الثانية: توجيه اجتماع العدتين من رجلين:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا لم تكن المعتدة حاملا.
2 - إذا كانت المعتدة حاملا.

الجزء: 5 - الصفحة: 153

الفرع الأول: إذا لم تكن المعتدة حاملا:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه الاجتماع.
2 - توجيه عدم الاكتفاء بعدة واحدة.
الأمر الأول: توجيه الاجتماع:
وجه اجتماع العدتين من رجلين: أن الوطء هو سبب شغل الرحم بالحمل فتجب منه العدة للتأكد من براءة الرحم، فتجتمع عدة الوطء الحاصل في العدة مع العدة الحاصلة بالفرقة السابقة.
الأمر الثاني: توجيه عدم الاكتفاء بعدة واحدة:
وجه عدم الاكتفاء بعدة واحدة مع أن براءة الرحم تحصل بها: أن مشروعية العدة ليست مقصورة على العلم ببراءة الرحم، وإلا لاكتفي بحيضة واحدة كالاستبراء؛ لأن العلم ببراءة الرحم تحصل بها، بل هي مشروعة بجانب ذلك لأمر تعبدي، وهو لا يتحقق بالعدة الواحدة.
الأمر الثالث: إذا كانت المعتدة حاملا:
وجه اجتماع العدتين للحامل مع العلم بعدم انشغال رحمها بالحمل بالوطء الثاني ما تقدم في الأمر الثاني من توجيه اجتماع العدتين لغير الحامل.
المسألة الثالثة: ما يقدم من العدتين:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كانت المعتدة حاملا من الأول.
2 - إذا لم تكن المعتدة حاملا من الأول.
الفرع الأول: إذا كانت المعتدة حاملا من الأول:
وفيه أمران هما:
1 - ما يعرف به الحمل من الأول.
2 - تقديم عدته.

الجزء: 5 - الصفحة: 154

الأمر الأول: ما يعرف به الحمل من الأول:
وفيه جانبان هما:
1 - المعرفة بالفحص الطبي.
2 - المعرفة بمدة الحمل.
الجانب الأول: المعرفة بالفحص الطبي:
وفيه جزءان هما:
1 - الاعتماد على الفحص الطبي في إثبات الحمل.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: الاعتماد:
الاعتماد على الفحص الطبي في إثبات الحمل لا إشكال فيه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه الاعتماد على الفحص الطبي في إثبات الحمل: أنه صار أمرا مستقرا بالممارسة من غير خلاف بين المتخصصين.
الجانب الثاني: معرفة كون الحمل من الأول بمدة الحمل:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - إمكانية ذلك.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجزء الأول: إمكانية معرفة كون الحمل من الأول بمدة الحمل:
معرفة كون الحمل من الأول بمدة الحمل ممكنة، وذلك بأن يولد لأقل من ستة أشهر من حين وطء الثاني ويعيش.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه معرفة كون الحمل من الأول إذ ولد لأقل من ستة أشهر من حين وطء الثاني وعاش: أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا ولد لأقل منها من حين وطء

الجزء: 5 - الصفحة: 155

الثاني وعاش دل على أنه كان موجودا قبله؛ لأنه لو لم يكن موجودا قبله لم يعش؛ لأن أقل مدة الحمل لم تمر عليه.
الجزء الثالث: الدليل:
الدليل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ (1).
2 - قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (2).
ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الأولى حددت مدة الرضاع بحولين أربعة وعشرين شهرا، والثانية: حددت مدة الحمل والفصال وهو الفطام بثلاثين شهرا، فإذا حسمت مدة الرضاع من المدتين كان الباقي ستة أشهر (30 - 24=6).
الأمر الثاني: تقديم عدة الأول:
وفيه جانبان هما:
1 - التقديم.
2 - توجيه التقديم.
الجانب الأول: التقديم:
إذا كانت المعتدة حين الوطء حاملا من الأول وجب تقديم عدته.
الجانب الثاني: توجيه التقديم:
وجه تقديم عدة الأول إذا كانت المعتدة حين الوطء حاملا منه: أن عدتها بوضع الحمل وعدة الثاني بالقروء، والقروء لا توجد قبل وضع الحمل. (1) سورة البقرة، الآية: [233].
(2) سورة الأحقاف، الآية: [15].

الجزء: 5 - الصفحة: 156

الفرع الثاني: إذا لم تكن المعتدة حاملا:
وفيه أمران هما:
1 - إذا حملت من الثاني.
2 - إذا لم تحمل من الثاني.
الأمر الأول: إذا حملت من الثاني:
وفيه جانبان هما:
1 - التقديم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: التقديم:
إذا حملت الموطوءة في عدتها من وطء الثاني قدمت عدته.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تقديم عدة الثاني إذا حصل الحمل من وطئه ما تقدم في توجيه تقديم عدة الأول إذا كانت معتدته حاملا منه.
الأمر الثاني: إذا لم تحمل من وطء الثاني:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - تقديم عدة الأول.
2 - البناء.
3 - احتساب المقام عند الثاني من عدة الأول.
الجانب الأول: تقديم عدة الأول:
وفيه جزءان هما:
1 - التقديم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: التقديم:
إذا لم تحمل المعتدة من وطء الثاني قدمت عدة الأول.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تقديم عدة الأول إذا لم تحمل معتدته من وطء الثاني ما يأتي:

الجزء: 5 - الصفحة: 157

1 - أن عدة الأول أسبق ولا ميزة لعدة الثاني عليها.
2 - أن عدة الأول من وطء في نكاح صحيح فتكون أولى بالتقديم.
الجانب الثاني: البناء:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - معنى البناء.
2 - مثال البناء.
3 - حكم البناء.
الجزء الأول: معنى البناء:
معنى البناء احتساب ما مضى من العدة والاكتفاء بما بقي منها من غير ابتداء عدة جديدة.
الجزء الثاني: مثال البناء:
مثال بناء المعتدة على ما مضى من عدة الأول بعد التفريق بينها وبين واطئها أن تحيض قبل نكاح الثاني أو وطئه حيضتين ثم تتزوج أو توطأ، فإذا فرق بينهما أتمت عدة الأول بما بقي منها ولم تستأنف العدة من جديد.
الجزء الثالث: حكم البناء:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا فرق بين المعتدة وواطئها في عدتها بنت على ما مضى من عدة الأول فتكمل ما بقي لها من القروء.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه بناء الموطوءة في عدتها على ما مضي من عدتها للأول: أن وطء الثاني غير مباح فلا يؤثر في البناء على العدة.

الجزء: 5 - الصفحة: 158

الجانب الثالث: احتساب ما بين العقد والفراق من العدة (1):
وفيه جزءان هما:
1 - احتساب ما قبل الدخول.
2 - احتساب ما بعد الدخول.
الجزء الأول: احتساب ما قبل الدخول:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الاحتساب.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الاحتساب:
إذا لم يحصل الدخول احتسب ما بين العقد والتفريق من عدة الأول فلو عقد عليها بعد مضي شهرين من العدة ثم مضى شهر قبل الدخول خرجت من العدة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه احتساب ما بين العقد والفرقة من عدة الأول إذا لم يحصل وطء أن النكاح في العدة باطل لا تصير به المرأة فراشا ولا يلحق به نسب فيكون وجوده كعدمه.
الجزء الثاني: الاحتساب بعد الدخول:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلفت في احتساب ما بين الدخول والفراق من عدة الأول على قولين:
القول الأول: أنه لا يحتسب.
القول الثاني: أنه يحتسب. (1) ويعبر عنه بانقطاع العدة أو عدمه.

الجزء: 5 - الصفحة: 159

الجزنية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم احتساب المدة الواقعة بين الدخول والتفريق: أن النسب لا يلحق بالأول بهذا الوطء فتنقطع عدته به.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالاحتساب: بأن الوطء في النكاح الباطل كالوطء بالشبهة حال الزوجية، فكما أن الزوجية لا تمنع العدة من وطء الشبهة فكذلك في النكاح حال العدة.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيه ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم إلا حتساب.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الاحتساب: أن العدة لاستبراء الرحم من الحمل وهذا لا يتم مع الوطء فتنقطع العدة به فلا يحتسب مقام المعتدة عند الثاني من عدة الأول.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بأن قياس بقاء المعتدة عند ناكحها في العدة على بقاء الموطوءة بشبهة عند زوجها قياس مع الفارق، وذلك أن زوج الموطوءة بشبهة يمتنع عن وطئها

الجزء: 5 - الصفحة: 160

حال العدة، فيمكن العلم ببراءة رحمها، بخلاف الناكح في العدة فإنه لا يمتنع فلا تعلم براءة الرحم مع الوطء.
المسألة الرابعة: تداخل العدتين:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - الترجيح.
3 - التوجيه.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في تداخل عدة الأول وعدة الثاني على قولين:
القول الأول: أنهما لا يتداخلان.
القول الثاني: أنهما يتداخلان.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم تداخل العدتين: أنهما حقان لرجلين فلم يتداخلا كالدينين.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتداخل العدتين لرجلين: بأن القصد من العدة معرفة براءة الرحم، والعدة الواحدة يحصل بها براءة الرحم من الاثنين.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء: 5 - الصفحة: 161

الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم التداخل.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم التداخل: أنه قضاء الصحابة - رضي الله عنهم - كما ورد عن عمر (1) وعلي (2) رضي الله عنهما.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن العدة ليست خاصة بالعلم ببراءة الرحم بل هي لذلك ولحق الرجل فيجب عدة كاملة لكل منهما.
المسألة الخامسة: انقطاع عدة الأول مدة المقام عند الثاني:
هذا هو احتساب مقام المعتدة عند الثاني من عدة الأول، وقد تقدم ذلك.
المسألة السادسهَ: نكاح الثاني لمن نكحها في العدة (3):
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - نكاحها بعد العدتين.
2 - نكاحه لها في عدته.
الفرع الأول: النكاح بعد العدتين:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه. (1) مصنف عبد الرزاق، باب نكاحها في عدتها (10539). والمحلى المسألة 1844/ 11/ 73 الطبعة 1390.
(2) المحلى المسألة 1844/ 11/ 73، ومصنف عبد الرزاق، باب نكاحها في عدتها / 10532.
(3) محل هذه المسألة المحرمات في النكاح وقد تقدم، وسأعيده تبعا للمؤلف.

الجزء: 5 - الصفحة: 162

3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
إذا نكح الشخص معتدة في عدتها ففرق بينهما وأتمت عدتها منه ومن الزوج السابق فقد اختلف في نكاحه لها على قولين:
القول الأول: أنها لا تحل له.
القول الثاني: أنها تحل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالتحريم بما يأتي:
1 - ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: ثم لم ينكحها أبدا (1).
2 - أن النكاح في العدة استعجال للشيء قبل أوانه فيعاقب بحرمانه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالإباحة بما يأتي:
1 - قوله تعالى بعد تعداد المحرمات: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أباحت غير ما ذكر فيها، والمنكوحة في عدتها لم تذكر فيها فتكون حلالا. (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختلاف في تحريمها على الثاني (7/ 441).
(2) سورة النساء، الآية: [24].

الجزء: 5 - الصفحة: 163

2 - ما ورد عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: فإذا انقضت عدتها فإن شاءت تزوجه فعلت (1).
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز ما يأتي:
1 - أن أدلته أظهر.
2 - أن الأصل الجواز، ولا دليل على المنع إلا ما ورد عن عمر وسيأتي الجواب عنه.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول الموجوح:
وفيه جزءان هما:
1 - الجواب عما ورد عن عمر.
2 - الجواب عن القاعدة.
الجزء الأول: الجواب عما ورد عن عمر - رضي الله عنه -:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
1 - أنه قد رجع عنه (2). (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختلاف في تحريم نكاحها على الثاني (7/ 441).
(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختلاف في تحريم نكاحها على الثاني (7/ 441).

الجزء: 5 - الصفحة: 164

2 - أنه رأي له قد خالفه علي فيه (1).
الفرع الثاني: إذا كان النكاح في عدته:
وفيه أمران هما:
1 - إذا تقدمت عدته على عدة الأول.
2 - إذا تأخرت عدته عن عدة الأول.
الأمر الأول: إذا تقدمت عدته على عدة الأول:
وفيه جانبان هما:
1 - مثال تقدم عدة الثاني على عدة الأول.
2 - النكاح.
الجانب الأول: مثال تقدم عدة الثاني على عدة الأول:
مثال ذلك: أن تحمل من الثاني فتقدم عدته؛ لأنها بوضع الحمل كما تقدم.
الجانب الثاني: النكاح:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: النكاح:
إذا تقدمت عدة الثاني على عدة الأول: لم يجز له أن يتزوجها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز نكاح الثاني لمن نكحها في عدتها في عدته إذا تقدمت على عدة الأول: أنها لا تزال في عدة الأول، ونكاح المعتدة من الغير لا يجوز.
الأمر الثاني: إذا تأخرت عدة الثاني:
وفيه ثلاثة أجزاء هي: (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختلاف في تحريم نكاحها على الثاني (7/ 441).

الجزء: 5 - الصفحة: 165

1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في نكاح الشخص لمن نكحها في عدتها حال اعتدادها منه بعد التفريق بينهما على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم الجواز بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حرمت النكاح في العدة، وهي مطلقة فتشمل المعتدة من الواطئ.
2 - ما ورد عن الصحابة في تقديم العدتين على النكاح (2).
3 - أن الوطء في النكاح الباطل يفسد به النسب فلم يجز في العدة منه كوطء الأجنبي. (1) سورة البقرة، الآية: [235].
(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب الاختلاف في تحريم نكاحها على الثاني (7/ 441).

الجزء: 5 - الصفحة: 166

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالجواز بما يأتي:
1 - أنه وطء يلحق به النسب فلا يمنع من نكاحها في عدتها منه كالوطء في النكاح الصحيح.
2 - أن مشروعية العدة حفظا للنسب وصيانة للماء، ولا يصان ماؤه عن مائه ولا يحفظ نسبه عنه فيشبه ما لو خالعها ثم نكحها في عدتها.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الجواز: أن أدلته أظهر.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها فقرتان هما:
1 - الجواب عن قياس الوطء في النكاح الباطل على الوطء في النكاح الصحيح.
2 - الجواب عن الاحتجاج بأن العدة لحفظ النسب وصيانة الماء.
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الوطء في النكاح الصحيح مأذون فيه مباح، والوطء في النكاح الباطل حرام، وقياس الحرام على الحلال لا يجوز.

الجزء: 5 - الصفحة: 167

الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول: أن مشروعية العدة ليست خاصة بصيانة النسب بل فيها حق لله تعالى غير حفظ النسب.
الوجه الثاني: أن هناك فرقا بين الماءين: فأحدهما بوطء مباح والآخر بوطء حرام، والجمع بين المباح والحرام لا يجوز.

الجزء: 5 - الصفحة: 168

المبحث السابع الإحداد
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح، ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة، ويباح لبائن من حي، ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا، أو في نكاح فاسد أو باطل، أو بملك اليمين.
والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها، من الزينة والطيب والتحسين والحناء، وما صبغ للزينة، وحلي وكحل أسود لا توتيا ونحوه، ولا نقاب، ولا أبيض ولو كان حسنا.
الكلام في هذا المبحث في ثمانية مطالب هي:
1 - معنى الإحداد.
2 - حكم الإحداد.
3 - الحكمة من الإحداد.
4 - أنواع الإحداد.
5 - مدة الإحداد.
6 - ما يجتنب زمن الإحداد.
7 - ما يباح للمحدة.
8 - لزوم المحدة للمنزل.

المطلب الأول معنى الإحداد
وفيه مسألتان هما:
1 - معنى الإحداد في اللغة.
2 - معنى الإحداد في الاصطلاح.
المسألة الأولى: معنى الإحداد في اللغة:
الإحداد في اللغة: إظهار الأسى والحزن والألم على فراق محبوب، باجتناب المحبوب، ومنه إحداد المرأة على محبوبها باجتناب ما تحب من الزينة. أو اجتناب المحبوب لفراق المحبوب.

الجزء: 5 - الصفحة: 169

المسألة الثانية: معنى الإحداد في الإصطلاح:
الإحداد في الاصطلاح: اجتناب المرأة ما يدعو إلى نكاحها ويرغب في النظر إليها من أنواع الرينة.

المطلب الثاني حكم الإحداد
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - الإحداد الواجب.
2 - الإحداد المباح.
3 - الإحداد الممنوع.
المسألة الأولى: الإحداد الواجب:
وفيها فرعان هما:
1 - ضابطه.
2 - ما يخرج به.
الفرع الأول: ضابط الإحداد الواجب:
الإحداد الواجب: هو إحداد المتوفى عنها في نكاح صحيح.
الفرع الثاني: ما يخرج بالضابط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - ما يخرج بكلمة (المتوفى عنها).
2 - ما يخرج بكلمة (في نكاح).
3 - ما يخرج بكلمة (صحيح).
الأمر الأول: ما يخرج بكلمة (المتوفى عنها):
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - دليل الخروج.

الجزء: 5 - الصفحة: 170

الجانب الأول: بيان ما يخرج:
خرج بكلمة (المتوفى عنها) المفارقة في الحياة كما سيأتي.
الجانب الثاني: دليل الخروج:
دديل الخروج حديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) (1).
الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (في نكاح):
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - دليل الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
خرج بكلمة (نكاح) المتوفى عنها في غير نكاح، كالموطوءة بشبهة أو زنا أو الموطوءة من سيدها.
الجانب الثاني: دليل الخروج:
يدل لخروج المتوفى عنها في غير نكاح، الحديث السابق؛ لأن الزوج لا يكون إلا في نكاح.
الأمر الثالث: ما يخرج بكلمة (صحيح):
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - الدليل.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
خرج بكلمة (صحيح) النكاح الفاسد والباطل فلا يلزم المتوفى عنها في نكاح فاسد أو باطل إحداد. (1) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها (/ 1280).

الجزء: 5 - الصفحة: 171

الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على خروج المتوفى عنها في نكاح فاسد أو باطل: الحديث السابق؛ لأن كلمة (زوج) تعني الزوج الشرعي وهو لا يكون في النكاح الفاسد والباطل.
المسألة الثانية: الإحداد المباح:
وفيها فرعان هما:
1 - بيانه.
2 - دليله.
الفرع الأول: بيان الإحداد الباح:
الإحداد المباح هو الإحداد على غير الزوج كالأم والأب والولد والقريب من غيرهم.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على إباحة الإحداد على غير الزوج: الحديث المتقدم.
ووجه الاستدلال به: أنه نفى حل الإحداد فوق ثلاث على غير الزوج، ومفهوم ذلك أن إحداد الثلاث على غير الزوج مباح.
المسألة الثالثة: الإحداد المحرم:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الإحداد المحرم.
2 - الدليل.
الفرع الأول: بيان الإحداد:
الإحداد المحرم هو الإحداد على غير الزوج فوق الثلاث.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على تحريم الإحداد على غير الزوج فوق ثلاث: الحديث المتقدم.

الجزء: 5 - الصفحة: 172

ووجه الاستدلال به: أنه نفى الحل عن الإحداد على غير الزوج فوق ثلاث، ونفي الحل يقتضي التحريم.

المطلب الثالث الحكمة من الإحداد
لعل من الحكمة في الإحداد ما يأتي:
1 - مراعاة شعور أهل الزوج وأقاربه بمشاركتهم في الأسى والحزن على الفقيد باجتناب الزينة وما يدعو إلى النكاح والتطلع له، لما ينبئ عنه من عدم الاكتراث بالمصاب.
2 - إظهار الأسى والحزن على فراق الفقيد باجتناب التشوف إلى البديل بالزينة وما يدعو إلى النكاح قبل تباعد المصيبة عن الأذهان.

المطلب الرابع أنواع الإحداد
وفيه مسألتان هما:
1 - الإحداد للفراق بالوفاة.
2 - الإحداد للفراق في الحياة.
المسألة الأولى: الإحداد للفراق بالوفاة:
وفيها فرعان هما:
1 - الإحداد الواجب.
2 - الإحداد المباح.
الفرع الأول: الإحداد الواجب:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - إحداد الزوجة الحرة المسلمة.
2 - إحداد الزوجة الأمة.
3 - إحداد الزوجة الكتابية.

الجزء: 5 - الصفحة: 173

الأمر الأول: إحداد الزوجة الحرة المسلمة:
وفيه جانبان هما:
1 - إحداد المكلفة.
2 - إحداد غير المكلفة.
الجانب الأول: إحداد المكلفة:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان المراد بالمكلفة.
2 - دليل الوجوب عليها.
الجزء الأول: بيان المراد بالمكلفة:
المكلفة هي البالغة العاقلة.
الجزء الثاني: دليل الإحداد عليها:
دليل وجوب الإحداد على الزوجة المكلفة ما تقدم في الاستدلال لوجوب الإحداد.
الجانب الثاني: إحداد غير المكلفة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان المراد بغير المكلفة.
2 - دليل وجوب الإحداد عليها.
3 - مسؤولية إلزامها بالإحداد.
الجزء الأول: بيان المراد بغير المكلفة:
غير المكلفة الصغيرة وغير العاقلة.
الجزء الثاني: الدليل على وجوب الإحداد عليها:
الدليل على وجوب الإحداد على غير المكلفة، ما تقدم في الاستدلال لوجوب الإحداد؛ لأنها زوجة كالمكلفة فينطبق عليها ما ينطبق على المكلفة.
الجزء الثالث: مسؤولية إلزام غير المكلفة بالإحداد:
وفيه جزئيتان هما:

الجزء: 5 - الصفحة: 174

1 - بيان المسؤولية.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان المسؤولية:
المسؤول عن إلزام غير المكلفة بالإحداد وليها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه مسؤولية ولي غير المكلفة عن إلزامها بالإحداد: أنها لا تعقله فتتوجه المسؤولية إلى الولي المسؤوليته عن تجنيبها سائر المحرمات.
الأمر الثاني: إحداد الأمة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المراد بها.
2 - دليل الوجوب عليها.
الجانب الأول: بيان المراد بالأمة التي يجب عليها الإحداد:
الأمة التي يجب عليها الإحداد هي التي توفى عنها زوجها.
الجانب الثاني: دليل الوجوب:
دليل وجوب الإحداد على الأمة ما تقدم في الاستدلال لوجوب الإحداد؛ لأنها زوجة فينطبق عليها ما ينطبق على الحرة.
الأمر الثالث: إحداد الزوجة الكتابية:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في وجوب الإحداد على الزوجة الكتابية على قولين:
القول الأول: أنه يجب.
القول الثاني: أنه لا يجب.

الجزء: 5 - الصفحة: 175

الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب الإحداد على الكتابية بما يأتي:
1 - ما تقدم في الاستدلال لوجوب الإحداد.
2 - أن الكتابية تجب عليها العدة والإحداد تابع لها فيلزمها.
3 - أن الكتابية كالمسلمة فيما يجب لها من الحقوق فيجب عليها مثل ما يجب على المسلمة من الحقوق، والإحداد من هذه الحقوق.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب الإحداد على الكتابية:
أن الإحداد من فروع الشريعة الإسلامية وغير المسلمين لا يخاطبون بها.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب الإحداد على الكتابية.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح وجوب الإحداد على الكتابية: أن أدلته مطلقة ولا مقيد لها فتدخل فيها.

الجزء: 5 - الصفحة: 176

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بأن الإحداد حق للزوج، وحقوق الآدميين لا فرق فيها بين المسلم وغيره، فيطالب بها غير المسلم كما يطالب بها المسلم.
الفرع الثاني: الإحداد المباح للفراق بالوفاة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الإحداد المباح للفراق بالوفاة.
2 - أمثلة الإحداد للفراق بالوفاة.
3 - الدليل.
الأمر الأول: بيان الإحداد المباح للفراق بالوفاة:
الإحداد المباح للفراق بالوفاة: إحداد غير الزوجة.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الإحداد المباح للفراق بالوفاة ما يأتي:
1 - إحداد الأم.
2 - إحداد الأخت.
3 - إحداد البنت.
4 - إحداد سائر الأقارب.
الأمر الثالث: الدليل:
الدليل على إباحة الإحداد لغير الزوجة بالفراق بالوفاة حديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج) (1).
المسألة الثانية: الإحداد للفراق في الحياة:
وفيها فرعان هما:
1 - إحداد البائن.
2 - إحداد الرجعية. (1) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها (1280).

الجزء: 5 - الصفحة: 177

الفرع الأول: إحداد البائن:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المراد بالبائن.
2 - حكم الإحداد لها.
الأمر الأول: المراد بالبائن:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المراد.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المراد:
المراد بالبائن: البائن بينونة كبرى.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تخصيص الإحداد من الفراق في الحياة بالبائن بينونةكبرى: أنها تشبه المتوفى عنها في طول الفراق؛ لأنها لا تحل إلا بعد زوج وقد تعود وقد لا تعود، بخلاف البائن بينونة صغرى فإنها تشبه الرجعية في إمكان الرجوع إليها.
الأمر الثاني: حكم الإحداد:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الحلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في وجوب الإحداد على البائن بينونةكبرى في الحياة على قولين:
القول الأول: أنه لا يجب عليها.
القول الثاني: أنه يجب عليها.

الجزء: 5 - الصفحة: 178

الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
1 - حديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا) (1).
ووجه الاستدلال به أنه نفي حل الإحداد إلا على ميت، وذلك دليل على أن المفارقة في الحياة لا إحداد عليها، وهو مطلق فيشمل البائن.
2 - أنها معتدة من فراق في الحياة فلا يجب عليها الإحداد كالرجعية.
3 - أن الأصل عدم الوجوب ولا دليل على الوجوب.
4 - أن الإحداد لإظهار الأسى والحزن على الفراق، والمبانة مفارقة باختيار الزوج فلا وجه للأسى والحزن على فراقه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب الإحداد على البائن في الحياة بما يأتي:
1 - أن البائن معتدة بائن من نكاح فيلزمها الإحداد كالمتوفى عنها.
2 - أن العدة تحرم النكاح فتحرم دواعيه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي: (1) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها (1280).

الجزء: 5 - الصفحة: 179

1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الوجوب.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الوجوب: أن الأصل عدم الوجوب ولا دليل عليه ينقل عن هذا الأصل.
الجزء الثال: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
مجاب عن ذلك بأنه قياس مع الفارق؛ لأن المتوفى عنها اجتمع عليها مصيبتان، مصيبة الموت ومصيبة فراق الحبيب وانقطاع الأمل في عودته، وهذا غير متحقق في المبانة في الحياة؛ لأن الفراق من الزوج باختياره فلا وجه للأسى عليه، ولم ينقطع الأمل في عودته، لإمكان ذلك بعد زوج.
الفرع الثاني: غحداد الرجعية:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
الزوجة الرجعية لا يلزمها الإحداد بلا خلاف.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الإحداد على الرجعية: أنها في حكم الزوجات، لها أن تتزين لزوجها وتتشرف له ليرغب فيها وتنفق عنده كما تفعل في حال الزوجية.

الجزء: 5 - الصفحة: 180

المطلب الخامس مدة الإحداد
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان المدة.
2 - فوات الإحداد فيها.
المسألة الأولى: بيان مدة الإحداد:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان المدة.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان المدة:
مدة الإحداد هي زمن العدة طالت أو قصرت.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه ارتباط الإحداد بالعدة أنه تبع لها فيوجد بوجدها وينعدم بعدمها، وذلك أنه اجتناب ما يدعو إلى نكاحها من الزينة، ومنع نكاحها خاص بالعدة، فإذا انتهت جاز نكاحها فجاز استعمال ما يدعو إليه.
المسألة الثانية: فوات الإحداد بانتهاء العدة:
وفيها فرعان هما:
1 - مثال فوات الإحداد.
2 - حكم الإحداد بعد العدة.
الفرع الأول: مثال الفوات:
من أمثلة فوات الإحداد في العدة ما يأتي:
1 - ألا تعلم الوفاة إلا بعد انتهاء العدة.
2 - أن تكون العدة بوضع الحمل بعد الوفاة مباشرة.
3 - أن يجهل حكم الإحداد إلى انتهاء زمن العدة.

الجزء: 5 - الصفحة: 181

الفرع الثاني: حكم الإحداد بعد العدة:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
تقدم أن الإحداد مرتبط بالعدة فإذا انتهت لم يلزم الإحداد سواء كان تركه عمدًا أم جهلًا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه فوات الإحداد بانتهاء العدة: أنه تبع لها كما تقدم، فإذا انتهى المتبوع انتهى التابع.

المطلب السادس ما تجتنبه المحادة
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - ضابط ما تجتنبه.
2 - أمثلته.
3 - الدليل.
المسألة الأولى: بيان الضابط:
ضابط ما تجتنبه المحادة، كل ما يدعو إلى نكاحها ويرغب في النظر إليها.
المسألة الثانية: الأمثلة:
ما أمثلة ما تجتنبه المحادة ما يأتي:
1 - التطيب في الملابس والبدن بأنواع الطيب وأشكاله.
2 - التزين في البدن من الخضاب والحناء والكحل والأصباغ.
3 - لباس الزينة من الثياب والطرح والأحذية.

الجزء: 5 - الصفحة: 182

4 - التحلي في اليدين والرجلين والوجه والعنق والرأس.
المسألة الثالثة: الأدلة:
من الأدلة الواردة في منع المحادة من الزينة ما يأتي:
1 - حديث: (لا تمس طيبا) (1).
2 - حديث: (المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل) (2).
3 - حديث: (ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا) (3).
4 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الامتشاط بالطيب والحناء) (4).
5 - ما ورد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (سئل عن اكتحال الحادة فقال: لا) (5).

المطلب السابع ما يباح للمحادة
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - ضابط ما يباح.
2 - أمثلته.
3 - الدليل. (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب كيفية الإحداد (7/ 439).
(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب كيفية الإحداد (7/ 440).
(3) السنن الكبرى للبيهقي، باب كيفية الإحداد (7/ 439).
(4) السنن الكبرى للبيهقي، باب كيفية الإحداد (7/ 441).
(5) صحيح البخاري، الطلاق، باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا (5336).

الجزء: 5 - الصفحة: 183

المسألة الأولى: ظابط ما يباح:
ضابط ما يباح للمحادة: كل ما لا يستعمل للزينة ويدعو إلى نكاحها ويحمل على النظر إليها.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة ما يباح للمحادة ما يأتي:
1 - الأدهان غير المطيبة كالزيوت وغيرها من الأدهان.
2 - ما لا يراد للزينة من الملبوسات، كالأسود الخالص، والأخضر الخالص، والأبيض الخالص.
3 - الاغتسال بالسدر والامتشاط به.
4 - إزالة ما تشرع إزالته من الشعور والأظفار.
المسألة الثالثة: الدليل:
من أدلة ذلك ما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في الاغتسال بالسدر والامتشاط به (1).
2 - أن الممنوع ما يراد للزينة، فإذا عدمت الزينة زال المنع.
3 - أن الأصل الجواز فإذا لم يوجد المنع بقي على الأصل.

المطلب الثامن لزوم المحدة للمنزل
وقد تقدم ذلك في المسألة الثالثة من عدة المتوفى عنها. (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب كيفية الإحداد (7/ 441).

الجزء: 5 - الصفحة: 184

المبحث الثامن الاستبراء
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما، حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها.
واستبراء الحامل بوضعها، ومن تحيض بحيضة، والآيسة والصغيرة بمضى شهر.
الكلام في هذا المبحث في ستة مطالب هي:
1 - معنى الاستبراء.
2 - حكمه.
3 - ما يحصل به.
4 - من يشرع في حقها الاستبراء.
5 - حال مشروعية الاستبراء.
6 - المطالب به.

المطلب الأول معنى الاستبراء
وفيه مسألتان هما:
1 - معنى الاستبراء في اللغة.
2 - معنى الاستبراء في الاصطلاح.
المسألة الأولى: معنى الاستبراء في اللغة:
الاستبراء في اللغة طلب البراءة من الشيء المتعلق في الذمة.
المسألة الثانية: معنى الاستبراء في الاصطلاح:
الاستبراء في الاصطلاح: تربص محدد شرعا يقصد منه العلم ببراءة الرحم من الحمل.

الجزء: 5 - الصفحة: 185

المطلب الثاني حكم الاستبراء
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
3 - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
حكم الاستبراء الوجوب.
المسألة الثانية: الدليل:
الدليل على وجوب الاستبراء ما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض (1).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، ومن كان يؤمن بالله واليوم فلا يطأ جارية من السبي حتى يستبرئها بحيضة) (2).
المسألة الثالثة: التوجيه:
وجه وجوب الاستبراء قبل الوطء أن الوطء قبل الاستبراء يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. (1) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب وطء السبايا (/2157).
(2) سنن أبي داور، باب وطء السبايا (/ 2158).

الجزء: 5 - الصفحة: 186

المطلب الثالث ما يحصل به الاستبراء
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان ما يحصل به الاستبراء.
2 - الدليل.
المسألة الأولى: بيان ما يحصل به الاستبراء:
يحصل استبراء الحامل بوضع الحمل ومن تحيض بحيضة، ومن لا تحيض بشهر.
المسألة الثانية: الدليل:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الدليل على استبراء الحامل بوضع الحمل.
2 - الدليل على استبراء من تحيض بحيضة.
3 - الدليل على استبراء من لا تحيض بشهر.
الفرع الأول: الليل على استبراء الحامل:
الدليل على استبراء الحامل بوضع الحمل حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع) (1).
الفرع الثاني: الليل على استبراء التي تحيض:
الدليل على استبراء التي تحيض بحيضة حديث: (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها بحيضة) (2). (1) سنن أبي داود، باب وطء السبايا (2158).
(2) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب وطء السبايا (2157).

الجزء: 5 - الصفحة: 187

الفرع الثالث: الدليل على استبراء من لا تحيض:
الدليل على استبراء من لا تحيض بشهر: أن الشهور مكان الحيض والاستبراء بالحيض بحيضة واحدة فيكون الاستبراء بالشهور بشهر واحد.

المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء
وفيه مسألتان هما:
1 - الكبيرة.
2 - الصغيرة.
المسألة الأولى: الكبيرة:
وفيها فرعان هما:
1 - حد الكبر.
2 - حكم الاستبراء.
الفرع الأولى: حد الكبر:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحد.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحد:
الكبيرة التي يمكن وطؤها، وهي بنت تسع فما فوق.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحديد الكبير ببنت تسع: ما ورد أن رسول - صلى الله عليه وسلم - دخل بعائشة - رضي الله عنها - وهي بنت تسع.
ووجه الاستدلال به: أنه لم يدخل بها قبل ذلك، ولو كان يمكن وطؤها قبل هذا السن لحصل.

الجزء: 5 - الصفحة: 188

الفرع الثاني: حكم الاستبراء:
وفيه أمران هما:
1 - حكم الاستبراء في حق الثيب.
2 - حكم الاستبراء في حق البكر.
الأمر الأول: حكم الاستبراء في حق الثيب:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
الجانب الأول: بيان الحكم:
استبراء الثيب واجب من غير خلاف.
الجانب الثاني: الدليل:
دليل استبراء الثيب ما تقدم في الاستدلال لحكم الاستبراء.
الأمر الثاني: حكم الاستبراء في حق البكر:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في استبراء البكر على قولين:
القول الأول: أنها تستبرأ.
القول الثاني: أنها لا تستبرأ.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 5 - الصفحة: 189

الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
1 - ما ورد من الأمر بالاستبراء، وهو مطلق فيشمل البكر.
2 - أن البكر تلزمها العدة فيلزم استبراؤها كالثيب.
3 - أن انتقال الملك هو سبب الاستبراء فلم تختلف فيه البكر عن الثيب لعدة.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بأن الغرض من الاستبراء العلم ببراءة الرحم من الحمل، والبكر يعلم منها ذلك من غير استبراء لعدم وجود سبب الحمل وهو الوطء.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب الاستبراء.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب الاستبراء: أنه أظهر دليلا.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
1 - أن أدلة الاستبراء لم تقيد بالعلم ببراءة الرحم.
2 - أن براءة البكر من الحمل ليس يقينيًا، لاحتمال الحمل بالتحمل.

الجزء: 5 - الصفحة: 190

المسألة الثانية: استبراء الصغيرة:
وفيها فرعان هما:
1 - حد الصغر.
2 - حكم الاستبراء.
الفرع الأول: حد الصغر:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحد.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحد:
حد الصغر ما دون تسع سنين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحديد الصغر بما دون تسع سنين ما تقدم في تحديد الكبر.
الفرع الثاني: حكم الاستبراء:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في استبراء الصغيرة التي لا يمكن وطؤها على قولين.
القول الأول: أنها تستبرأ.
القول الثاني: أنها لا تستبرأ.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 5 - الصفحة: 191

الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الصغيرة تستبرأ: بأن الاستبراء كالعدة والعدة واجبة عليها فيجب استبراؤها كذلك.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الصغيرة لا تستبرأ: بأن الاستبراء للعلم ببراءة الرحم من الحمل وبراءة رحم الصغيرة معلومة من غير استبراء فلا يجب استبراؤها.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم وجوب الاستبراء.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ترجيح القول بعدم وجوب استبراء الصغيرة: أن علة الاستبراء معقولة وهي العلم ببراء الرحم من الحمل، والمتأكد لا يحتاج إلى تأكيد فإذا كانت براءة رحم الصغيرة من الحمل معلومة لم تحتج إلى علم بالاستبراء.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
1 - الجواب إن أريد بالعدة عدة الوفاة.
2 - الجواب إن أريد بالعدة عدة الفراق في الحياة.

الجزء: 5 - الصفحة: 192

الجزء الأول: الجواب إن أريد بالعدة عدة الوفاة:
إن أريد بالعدة عدة الوفاة فالقياس مع الفارق؛ لأن عدة الوفاة ليست لاستبراء الرحم، بل لحق الميت وذويه كما تقدم.
الجزء الثاني: الجواب إن أريد بالعدة عدة الفراق في الحياة:
إن أريد بالعدة عدة الفراق في الحياة فإن التي لا يمكن وطؤها لا عدة عليها لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (1).
فإن المراد بالمسيس كالوطء، ومن لا يمكن وطؤها مفارقة قبل المسيس فلا تجب عليها العدة.

المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء
وفيه خمس مسائل هي:
1 - أساس مشروعية الاستبراء.
2 - حال المشروعية بالنسبة لسبب تغير الملك.
3 - حال المشروعية بالنسبة لمن انتقل منه الملك.
4 - حال المشروعية بالنسبة لمن انتقل إليه الملك.
5 - حال المشروعية بالنسبة للانتفاع.
المسألة الأولى: أساس مشروعية الاستبراء:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الأسس.
2 - التوجيه. (1) سورة الأحزاب، الآية: (49).

الجزء: 5 - الصفحة: 193

الفرع الأول: بيان الأسس:
أساس مشروعية الاستبراء تغيير الملك.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تقييد مشروعية الاستبراء بحال تغير الملك: أن الاستبراء لصيانة المياه وحفظ الأنساب عن الاختلاط، والماء الواحد لا يصان بعضة عن بعض ولا اختلاط للأنساب إذا كان الماء لواحد.
المسألة الثانية: حالة مشروعية الاستبراء، بالنسبة لسبب تغير الملك:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
تغير الملك يوجب الاستبراء أيا كان سببه، سواء كان بيعا أم شراء أم هبة أم عوض مبيع أم إجارة أم عوض خلع أم عوض صلح أم غير ذلك.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الاستبراء بأي سبب من أسباب: انتقال الملك: أن الغرض من الاستبراء هو العلم ببراءة الرحم وهو لا يتغير بتغير سبب الانتقال.
المسألة الثالثة: حال مشروعية الاستبراء، بالنسبة إلى من انتقل الملك منه:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
تغير الملك يوجب الاستبراء بقطع النظر عمن انتقل الملك منه.

الجزء: 5 - الصفحة: 194

الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الاستبراء بقطع النظر عمن انتقل الملك منه: أن الاستبراء للعلم ببراءة الرحم من الحمل، وشغل الرحم بالحمل لا يختص بمن انتقل الملك منه، لأنه قد يكون من وطء شبهة أو إكراه.
المسألة الرابعة: حال المشروعية بالنسبة لمن انتقل الملك إليه:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان حال المشروعية.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان حال المشروعية:
مشروعية الاستبراء بالنسبة لمن انتقل الملك إليه إذا أراد الوطء دون سائر الاستخدامات، فتجوز من غير استبراء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تقييد الاستبراء بالنسبة لمن انتقل الملك إليه بإرادة الوطء حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) (1).
وحديث: (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على جارية من السبي قبل أن يستبرئها) (2).
ووجه الاستدلال به: أنه قيد الاستبراء بإرادة الوطء.
المسألة الخامسة: مشروعية الاستبراء، بالنسبة للانتفاع:
وفيها ثلاثة فروع هي: (1) سنن أبي داود، باب وطء السبايا (/ 2157).
(2) سنن أبي داود، باب وطء السبايا (2158).

الجزء: 5 - الصفحة: 195

1 - حال إرادة الوطء.
2 - حال الاستمتاع دون الفرج.
3 - حال الانتفاع بالخدمة.
الفرع الأول: مشروعية الاستبراء حال إرادة الوطء:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
الاستبراء لمن يريد الوطء واجب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الاستبراء على من يريد الوطء ما يأتي:
1 - حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) (1).
2 - حديث: (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطأ جارية من السبي حتى يستبرئها بحيضة) (2).
الفرع الثاني: مشروعية الاستبراء حال إرادة الاستمتاع دون الوطء، في الفرج:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في الاستمتاع بالأمة بما دون الفرج قبل الاستبراء على قولين: (1) سنن أبي داود، باب وطء السبايا (/2157).
(2) سنن أبي داود، باب وطء السبايا (/2158).

الجزء: 5 - الصفحة: 196

القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبهان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز الاستمتاع بما دون الفرج قبل الاستبراء بما يأتي:
1 - حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) (1).
ووجه الاستدلال به: أنه قيد النهي بالوطء ومفهوم ذلك أن ما دونه غير منهي عنه.
2 - ما ورد أن ابن عمر - رضي الله عنه - قبل جارية قبل أن يستبرئها ولم ينكر - عليه (2).
3 - أن الحائض لا يجوز وطؤها ويجوز الاستمتاع بها بما دونه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز الاستمتاع دون الوطء قبل الاستبراء بأن الاستمتاع بما دون الفرج وسيلة إلى الوطء في الفرج، والوسيلة لها حكم الغاية.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي: (1) سنن أبي داود، باب وطء السبايا (/2157).
(2) مصنف بن أبي شيبة، كتاب النكاح، باب في الرجل يشتري الأمة يصيب منها شيئا دون الفرج أم لا (/16656).

الجزء: 5 - الصفحة: 197

1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز ما يأتي:
1 - قوة أدلته.
2 - أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بأن إعطاء الوسيلة حكم الغاية إذا لم يدل الدليل على مخالفتها له في الحكم، ودليل المخالفة هنا موجود كما تقدم في أدلة المجيزين.
الفرع الثالث: الانتفاع بالخدمة قبل الاستبراء:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
الانتفاع بالأمة في الخدمة قبل الاستبراء جائز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه الانتفاع بالأمة في الخدمة قبل الاستبراء: أن الاستبراء للعلم ببراءة الرحم لحفظ المياه وصيانة الأنساب والخدمة قبل الاستبراء لا تؤدي إلى اختلاط المياه ولا اشتباه الأنساب فتجوز.

الجزء: 5 - الصفحة: 198

المطلب السادس المطالب بالاستبراء
وفيه مسألتان هما:
1 - مطالبة من انتقل الملك منه.
2 - مطالبة من انتقل الملك إليه.
المسألة الأولى: مطالبة من انتقل الملك منه:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان يطأ.
2 - إذا كان لا يطأ،
الفرع الأولى: إذا كان يطأ:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان من انتقل الملك منه يطأ وجب الاستبراء عليه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الاستبراء على من انتقل الملك منه إذا كان يطأ ما يأتي:
1 - حفظ مائه من الاختلاط بماء من انتقل إليه الملك؛ لأن من ينتقل إليه الملك قد يطأ من غير استبراء، فيختلط ماؤه بماء من انتقل الملك منه، فتتختلط المياه، وتشتبه الأنساب.

الجزء: 5 - الصفحة: 199

2 - أن عمر لام عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية كان يطأها قبل أن يستبرئها (1).
الفرع الثاني: إذا كان من انتقل منه الملك لا يطأ:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة من لا يطأ.
2 - حكم الاستبراء.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة من لا يطأ ما يأتي:
1 - المرأة.
2 - الصغير.
3 - المجبوب.
4 - الخصي.
5 - العنين.
الأمر الثاني: الاستبراء:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان من انتقل منه الملك لا يطأ استحب له الاستبراء ولم يجب.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه الاستحباب.
2 - توجيه عدم الوجوب. (1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب النكاح، باب في الرجل يريد أن يبيع الجارية من قال: يستبرؤها (16657).

الجزء: 5 - الصفحة: 200

الجزء الأول: توجيه الاستحباب:
وجه استحباب الاستبراء إذا كان من انتقل منه الملك لا يطأ: تفادي النزاع ومنع الخصومة؛ لأن من انتقل إليه الملك قد يطأ من غير استبراء ثم يدعي أن الحمل قبل انتقال الملك إليه، فيؤدي إلى النزاع والخصومة.
الجزء الثاني: توجيه عدم الوجوب:
وجه عدم وجوب الاستبراء على من انتقل منه الملك إذا كان لا يطأ: أن الاستبراء للعلم ببراءة الرحم، وبراءة الرحم إذا كان من انتقل منه الملك لا يطأ معلومة من غير استبراء؛ لانتفاء سبب الحمل وهو الوطء.
المسألة الثانية: مطالبة من انتقل إليه الملك:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا أراد الوطء.
2 - إذا لم يرد الوطء.
الفرع الأول: الاستبراء إذا كان من انتقل إليه الملك يريد الوطء:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان من انتقل إليه الملك يريد الوطء وجب عليه الاستبراء قبل الوطء.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على وجوب الاستبراء على من انتقل إليه الملك إذا كان يريد الوطء: حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) (1). (1) سنن أبي داود، باب وطء السبايا (2157).

الجزء: 5 - الصفحة: 201

الفرع الثاني: الاستبراء إذا كان من انتقل إليه الملك لا يريد الوطء:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان من انتقل إليه الملك لا يريد الوطء جاز له الاستخدام قبل الاستبراء كما تقدم في حالات مشروعية الاستبراء.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الاستبراء إذا كان من انتقل إليه الملك لا يريد الوطء: أن الاستبراء للعلم ببراءة الرحم لحفظ المياه وصيانة الأنساب وهذا مأمون إذا كان من انتقل إليه الملك لا يريد أن يطأ.

الجزء: 5 - الصفحة: 202

الموضع التاسع الرضاع
وفيه ستة مباحث هي:
1 - معنى الرضاع.
2 - حكمه.
3 - الرضاع المؤثر.
4 - الرضاع الطارئ على النكاح.
5 - ما يثبت به الرضاع.
6 - الشك في الرضاع.

الجزء: 5 - الصفحة: 203

المبحث الأول معنى الرضاع
وفيه مطلبان هما:
1 - معنى الرضاع في اللغة.
2 - معنى الرضاع في الاصطلاح.

المطلب الأول معنى الرضاع في اللغة
الرضاع في اللغة: مص اللبن من الثدي مطلقًا، سواء كان من آدمية أم من غيرها.

المطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاح
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - ما يلحق به.
المسألة الأولى: بيان المعنى:
الرضاع في الاصطلاح: مص لبن الآدمية من ثديها.
المسألة الثانية: ما يلحق به:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - السعوط.
2 - الوجور.
3 - الحقنة.
4 - تناول اللبن بالشرب والأكل.

الجزء: 5 - الصفحة: 205

الفرع الأول: السعوط:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: والسعوط والوجور ... محرِّم.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
1 - معناه.
2 - حكمه.
الأمر الأول: بيان المعنى:
وفيه جانبان هما:
1 - ضبط اللفظ.
2 - بيان المعنى.
الجانب الأول: ضبط اللفظ:
السعوط بفتح السين اسم للمادة التي تُسعَّط، وبضمها الفعل وهو التسعيط.
الجانب الثاني: بيان المعنى:
السعوط: هو إيصال اللبن ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف.
الأمر الثاني: الحكم:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في إلحاق السعوط بالرضاع في أحكامه على قولين:
القول الأول: أنه يلحق به.
القول الثاني: أنه لا يلحق به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 5 - الصفحة: 206

الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بإلحاق السعوط بالرضاع بما يأتي:
1 - حديث: (لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم) (1).
ووجه الاستدلال به: أن السعوط يصل إلى الجوف فينشز العظم وينبت اللحم فتثبت به أحكامه.
2 - أن اللبن يصل إلى الجوف بالسعوط كما يصل إليه بالرضاع فيأخذ حكمه.
3 - أن الإدخال مع الأنف يفطر كما يفطر الرضاع فيأخذ حكمه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم إلحاق السعوط بالرضاع بما يأتي:
1 - أن السعوط ليس رضاعا والحكم إنما ورد بالرضاع فلا يلحق به.
2 - أن السعوط يحصل من غير ارتضاع فلا يأخذ حكم الرضاع كما لو أدخل إلى العدة من أي فتحة في الجسم.
الجانب الثاني: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن السعوط يأخذ حكم الرضاع بشروطه.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح إلحاق السعوط بالرضاع: أن ما يحصل بالرضاع من التغذية وتنمية الجسم، يحصل بالسعوط، فإذا اشتركا في الغاية اشتركا في الحكم. (1) سنن أبي داود، باب رضاعة الكبير (2059).

الجزء: 5 - الصفحة: 207

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن الدليل الأول.
2 - الجواب عن الدليل الثاني.
الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن ذلك: بأن العبرة بأثر الرضاع وهو غذا الجسم وتنميته.
وليس بالرضاع نفسه، وذلك لا يتوقف على مجرد الرضاع.
الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
الجواب عن الدليل الثاني: هو الجواب عن الدليل الأول؛ لأن المعنى واحد.
الفرع الثاني: الوجور:
وفيه أمران هما:
1 - معنى الوجور.
2 - حكمه.
الأمر الأول: المعنى:
وفيه جانبان هما:
1 - ضبط اللفظ.
2 - بيان المعنى.
الجانب الأول: ضبط اللفظ:
الوجور بفتح الواو اسم للمادة التي يوجر بها، وبضمها الفعل، وهو إدخال الوجور بالفم.
الجانب الثاني: معنى الوجور:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - صفته.
الجزء الأول: بيان المعنى:
معنى الوجور: أن يدخل الحليب أو غيره إلى المعدة عن طريق الفم.

الجزء: 5 - الصفحة: 208

الجزء الثاني: صفته:
ليس للوجور صفة معينة فيمكن أن يكون بإناء، أو أنبوب أو غيرهما.
الأمر الثاني: حكم الوجور:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في إلحاق الوجور بالرضاع على قولين:
القول الأول: أنه يلحق به.
القول الثاني: أنه لا يلحق به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
1 - حديث: (لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم) (1).
ووجه الاستدلال به أن الوجور يصل إلى المعدة فينشز العظم وينبت اللحم كالرضاع فيأخذ حكمه.
2 - أن اللبن يصل إلى المعدة بالوجور كما يصل إليها بالرضاع فيأخذ حكمه. (1) سنن أبي داود، باب رضاعة الكبير (2059).

الجزء: 5 - الصفحة: 209

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم إلحاق الوجور بالرضاع بما يأتي:
1 - أن الشرع ورد بالرضاع والوجور ليس رضاعا فلا يتحقق به ما علق بالرضاع.
2 - أن الوجور يحصل من غير ارتضاع فلا يأخذ حكمه، كما لو أدخل الحليب إلى المعدة من أي فتحة في الجسم.
الجانب الثاني: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن الوجور يأخذ حكم الرضاع بشروطه.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح إلحاق الوجور بالرضاع: أن ما يحصل بالرضاع من التغذية وتنمية الجسم يحصل بالوجور، فإذا اشتركا في الغاية اشتركا في الحكم.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن الدليل الأول.
2 - الجواب عن الدليل الثاني.
الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن ذلك: بأن العبرة بالمعاني وليس بالألفاظ، فالعبرة بالأثر وليس بالوسيلة.
الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل بجوابين:

الجزء: 5 - الصفحة: 210

الجواب الأول: ما تقدم في الجواب عن الدليل الأول.
الجواب الثاني: منع حكم الأصل الذي فيس عليه وإعطائه حكم الرضاع للاتفاق في العلة وهي تغذية الجسم وتنميته.
الفرع الرابع: الحقنة باللبن عن طريق الشرج:
وفيه أمران هما:
1 - معنى الحقنة.
2 - حكمها.
الأمر الأول: معنى الحقنة:
الحقنة باللبن إدخاله إلى الجوف عن طريق الشرج.
الأمر الثاني: الحكم:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في إعطاء الحقنة بالحليب حكم الرضاع على قولين:
القول الأول: أن الحقنة لا تأخذ حكم الرضاع.
القول الثاني: أن الحقنة تأخذ حكم الرضاع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم إلحاق الحقنة بالرضاع بما يأتي:

الجزء: 5 - الصفحة: 211

1 - أن الحقنة لا تنشز العظم ولا تنبت اللحم فلا تلحق الرضاع؛ لأنه ينبت اللحم وينشز العظم.
2 - أن الحقنة لا تغذي الجسم ولا تنميه فلا تلحق بالرضاع كالحقنة في أي موضع لا ينفذ إلى الجوف، كالإحليل والمثانة، والأنثيين.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإلحاق الحقنة في الشرج بالرضاع بأن الفطر يحصل بالحقنة في الشرج كالرضاع فتلحق به.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو عدم الإلحاق.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم إلحاق الحقنة بالرضاع: أن العبرة بتغذية الجسم وتنميته والحقنة لا يتحقق بها ذلك.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:
الجواب الأول: منع الإفطار بالحقنة لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما.

الجزء: 5 - الصفحة: 212

الجواب الثاني: أن الإفطار لا يشترط فيه تغذية الجسم بخلاف الرضاع فإن ذلك شرط فيه، ولذلك اشترط فيه العدد.
الفرع الرابع: تناول اللبن بالشرب والأكل ونحوهها:
وفيه أمران هما:
1 - تناول اللبن بالشرب.
2 - تناول اللبن بالأكل.
الأمر الأول: تناول اللبن بالشرب:
وفيه جانبان هما:
1 - صورته.
2 - حكمه.
الجانب الأول: صورة شرب حليب المرضعة:
من صور ذلك: أن يحلب في إناء ويسقى المرتضع بالإناء أو يرضعه في رضاعة أو في كأس أو نحو ذلك، سواء كان باردا أم مغليا.
الجانب الثاني: حكم شرب اللبن:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا سقي الطفل اللبن كان كرضاعه له من الثدي.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إلحاق الشرب بالرضاع: أن تأثيرهما واحد فكل منهما يغذي الجسم وينميه.
الأمر الثاني: أحل اللبن أكلا:
وفيه جانبان هما:

الجزء: 5 - الصفحة: 213

1 - صورة الأكل.
2 - حكم الأكل.
الجانب الأول: صورة أحل اللبن:
من صور أكل اللبن ما يأتي:
1 - أن يجعل اللبن جبنا.
2 - أن يخلط مع غيره كالأرز.
3 - أن يجعل زياديا ويعطي للطفل.
الجانب الثاني: الحكم:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
أكل لبن الرضعة كرضاعه من الثدي.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إلحاق أكل لبن المرضعة بالارتضاع من ثديها: أن تأثيرهما واحد فكل منهما يغذي الجسم وينميه.

الجزء: 5 - الصفحة: 214

المبحث الثاني حكم الرضاع (1)
وفيه مطلبان هما:
1 - حكم الرضاع من حيث المشروعية.
2 - حكم الرضاع من حيث الأثر.

المطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعية
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
لا خلاف في مشروعية الرضاع ويختلف حكمه باختلاف حال الرضيع وحاجته إليه وغناه عنه كأي معصوم.
المسألة الثانية: الدليل:
من أدلة مشروعية الرضاع ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} (2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أجازت ارضاع الطفل من غير أمه عند اختلافها مع أبيه. (1) المراد رضاع الطفل من غير أمه أما رضاعه من أمه فسيأتي إن شاء الله في النفقات.
(2) سورة الطلاق، الآية: [6].

الجزء: 5 - الصفحة: 215

2 - حديث: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) (1).
ووجه الاستدلال به: أنه أثبت تأثير الرضاع، ولو كان غير مشروع لم يكن له أثر.

المطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثر
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - محل التأثير.
المسألة الأولى: بيان الأثر:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - الدليل.
الفرع الأول: بيان الأثر:
أثر الرضاع فيما يدخله التأثير كالنسب.
الفرع الثاني: الدليل:
دليل إلحاق الرضاع بالنسب في الأثر بحديث: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (2).
المسألة الثانية: محل التأثير:
وفيها فرعان هما:
1 - ما يؤثر فيه الرضاع.
2 - ما لا يؤثر الرضاع فيه. (1) سنن أبي داود، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (2055).
(2) سنن أبي داود، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (2055).

الجزء: 5 - الصفحة: 216

الفرع الأول: ما يؤثر الرضاع فيه:
مما يؤثر الرضاع فيه ما يأتي:
1 - المحرمية ومن آثارها ما يأتي:
1 - جواز النظر.
2 - الخلوة.
3 - السفر.
ب - تحريم النكاح وقد تقدم ذلك في المحرمات.
الفرع الثاني: ما لا أثر للرضاع فيه:
مما لا أثر للرضاع فيه ما يأتي:
1 - الإرث.
2 - النفقة.
3 - الشهادة.
4 - العتق بالملك.
5 - سقوط القصاص.
6 - عدم القطع بالسرقة.
7 - عدم الولاية.

الجزء: 5 - الصفحة: 217

المبحث الثالث الرضاع المؤثر
وفيه مطلبان هما:
1 - اللبن المؤثر.
2 - من يتناوله التأثير.

المطلب الأول اللبن المؤثر
وفيه خمس مسائل هي:
1 - مصدره.
2 - صفة اللبن.
3 - صفة تناوله.
4 - مقداره.
5 - زمنه.
المسألة الأولى: مصدر اللبن:
وفيه فرعان هما:
1 - إذا كان من ميتة.
2 - إذا كان من حية.
الفرع الأول: إذا كان من ميتة (1):
وفيه أمران هما:
1 - صفة الحصول عليه.
2 - أثره.
الأمر الأول: صفة الحصول عليه:
للحصول على اللبن من الميتة صفتان:
الصفة الأولى: أن يحصل عليه بالرضاع وله صورتان. (1) قدم لعدم التفصيل فيه.

الجزء: 5 - الصفحة: 218

الصورة الأولى: أن يلقم الطفل الثدي فيرضعه.
الصورة الثانية: أن يدب الطفل فيلتقم الثدي فيرضعه.
الصفة الثانية: أن يحلب اللبن ويسقي الطفل سقيا.
الأمر الثاني: الأثر:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في تأثير لبن الميتة على قولين:
القول الأول: أنه يؤثر.
القول الثاني: أنه لا يؤثر.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - أن لبن الميتة يغذي الجسم وينمي اللحم فيؤثر كلبن الحية.
2 - أنه لا فارق بين لبنة الميتة ولبن الحية إلا الحياة والموت، أو النجاسة والطهارة، وذلك لا أثر له؛ لأن اللبن لا تحله الحياة فلا يوصف بالموت والنجاسة لا تؤثر كما لو حلب اللبن في إناء نجس؛ ولأن المسلم لا ينجس بالموت.

الجزء: 5 - الصفحة: 219

3 - أنه لو حلب اللبن قبل الموت ولم يشرب إلا بعد الموت كان مؤثرا فكذلك إذا لم يشرب من الثدي إلا بعد الموت؛ لأن الثدي كالإناء. وكان اللبن متجمعا فيه حال الحياة.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم تأثير لبن اليتة: بأن لبن الميتة كلبن الرجل؛ لأن كلا منهما ليس محلا للولادة.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتأثير.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالتأثير: هو وجود الأثر في الجسم، من التغذية والتنمية، وهو متحقق بلبن الميتة فيثبت به التأثير كلبن الحية.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
1 - أن الأصل وهو اللبن الرجل فيه خلاف فلا يصح القياس عليه.
2 - أن علة الحكم وهي عدم قابلية المحل للحمل محل خلاف، فهناك من يثبت التأثير باللبن من غير حمل كما سيأتي.

الجزء: 5 - الصفحة: 220

3 - أنه لو اشترط الحمل فإن العبرة بكون اللبن ناشئاً عن حمل وليس بالقابلية للحمل؛ لأنه لو شيل رحم المرأة بعد الولادة كان لبنها مؤثرا وهي غير محل للحمل، ولبن الميتة ناشئ عن حمل فلا يؤثر فيه عدم قابليتها للحمل بعد ذلك.
الفرع الثاني: إذا كان اللبن من حية:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان ناشئاً من حمل.
2 - إذا كان ناشئاً من غير حمل.
الأمر الأول: إذا كان اللبن ناشئاً من حمل:
وفيه جانبان هما:
1 - التأثير.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: التأثير:
إذا كان الرضاع من لبن ناتج عن حمل كان مؤثراً بلا خلاف. سواء كان من نكاح صحيح أو فاسد أو باطل أو من وطء شبهة أو زنا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تأثير رضاع اللبن الناتج عن حمل ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل كل مرضعة بقطع النظر عن سبب وجود لبنها.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) (2).
ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل كل رضاع بقطع النظر عن سبب حدوث اللبن الموضوع. (1) سورة النساء، الآية: [23].
(2) سنن أبي داود، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (2055).

الجزء: 5 - الصفحة: 221

الأمر الثاني: إذا كان اللبن حاصلاً من غير حمل:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة وجود اللبن من غير حمل.
2 - التأثير.
الجانب الأول: أمثلة وجود اللبن من غير حمل:
من أمثلة وجود اللبن من غير حمل ما يأتي:
1 - أن يحصل اللبن بسبب الوطء.
2 - أن يحصل اللبن بعطف المرأة على الطفل ورحمتها له، ومن ذلك: أن يأخذ الطفل بالبكاء من الجوع فترحمه المرأة وتلقمه ثديها فيدر عليه.
3 - أن يختلف توازن الهرمونات فيحمل الثدي ويدر باللبن.
4 - أن تعبث المرأة بثديها وتحلبه فيدر لبناً.
الجانب الثاني: التأثير:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في تأثير اللبن الحاصل من غير حمل على قولين:
القول الأول: أنه يؤثر.
القول الثاني: أنه لا يؤثر.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 5 - الصفحة: 222

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بتأثير اللبن ولو كان حاصلاً من غير حمل بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها علقت الحكم بالإرضاع ولم تقيده بالوجود عن حمل.
2 - حديث: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (2).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه علق الحكم بالرضاع ولم يقيده بكونه ناتجاً عن حمل.
3 - حديث: (الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم) (3).
ووجه الاستدلال به: أنه علق الحكم بإنشاز العظم وإنبات اللحم ولم يقيده بكون حاصلاً من حمل، واللبن الحاصل من غير حمل ينشز العظم وينبت اللحم كالحاصل من الحمل.
4 - أن اللبن الحاصل من غير حمل ينشز العظم وينبت اللحم فيؤثر كالحاصل بالحمل.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم تأثير اللبن الحاصل من غير حمل بما يأتي:
1 - أن حصول اللبن من غير حمل نادر والنادر لا حكم له.
2 - أن اللبن الحاصل من غير حمل لم يخلق لغذاء الولد فلا يؤثر كاللبن في الرجل. (1) سورة النساء، الآية: [23].
(2) سنن أبي داود، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (2055).
(3) سنن أبي داود، باب رضاعة الكبير (2059).

الجزء: 5 - الصفحة: 223

الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتأثير.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتأثير اللبن ولو كان من غير حمل: أن أدلته أقوى وأظهر.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها فقرتان هما:
1 - الجواب عن الاحتجاج بأن اللبن من غير حمل نادر.
2 - الجواب عن الاحتجاج بأن اللبن من غير حمل لم يخلق لغذاء الولد.
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول: على التسليم بأن وجود اللبن من غير حمل نادر، فإنه من جنس الكثير ويؤثر تأثيره فيلحق به.
الوجه الثاني: أنه كثير.
الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل بجوابين:

الجزء: 5 - الصفحة: 224

الجواب الأول: أن الأصل المقيس عليه وهو لبن الرجل في تأثيره خلاف فلا يصح القياس عليه.
الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق، وذلك أن لبن المرأة مخلوق لغذاء الولد، بخلاف لبن الرجل على فرض وجوده فإنه لم يخلق لغذاء الولد.
المسألة الثانية: صفة اللبن:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان اللبن بحاله.
2 - إذا لم يكن اللبن بحاله.
الفرع الأول: إذا كان اللبن بحاله:
وفيه أمران هما:
1 - التأثير.
2 - الدليل.
الأمر الأول: التأثير:
إذا حصل شرب اللبن وهو بحاله كان مؤثراً بلا خلاف.
الأمر الثاني: الدليل:
دليل تأثير اللبن إذا حصلت التغذية به وهو بحاله ما تقدم من أدلة تأثير الرضاع.
الفرع الثاني: إذا لم يكن اللبن بحاله:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة التغير.
2 - التأثير.
الأمر الأول: أمثلة التغيير:
وفيه جانبان هما:

الجزء: 5 - الصفحة: 225

1 - التغيير بالخلط.
2 - التغيير من غير خلط.
الجانب الأول: أمثلة التغيير بالخلط:
من أمثلة التغيير بالخلط ما يأتي:
1 - الخلط بلبن غير الآدمية.
2 - الخلط بالماء.
3 - الخلط بالعصير.
الجانب الثاني: أمثلة التغيير من غير خلط:
من أمثلة التغيير بغير خلط ما يأتي:
1 - أن يجعل روبا.
2 - أن يجعل زباديا.
3 - أن يجعل جبنا.
4 - أن يجعل إقطا.
5 - أن يجفف ويجعل بودرة.
الأمر الثاني: التأثير:
وفيه جانبان هما:
1 - تأثير المخلوط.
2 - تأثير المغير من غير خلط.
الجانب الأول: تأثير المخلوط:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا بقيت صفات اللبن.
2 - إذا لم تبق صفاته.
الجزء الأول: إذا بقيت صفات اللبن:
وفيه جزئيتان هما:
1 - المراد بالصفات.
2 - التأثير.
الجزئية الأولى: بيان المراد بالصفات:
المراد بالصفات الطعم واللون.

الجزء: 5 - الصفحة: 226

الجزئية الثانية: التأثير:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في تأثير اللبن المشوب إذا بقيت صفاته على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يؤثر.
القول الثاني: أنه لا يؤثر.
القول الثالث: أنه يؤثر إن كان الغالب هو اللبن.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بتأثير اللبن المشوب بما يأتي:
1 - أن شرب اللبن المشوب شرب للّبن فيؤثر كغير المشوب.
2 - أن المشوب يحصل به غذاء الجسم وتنميته فيؤثر كغيره.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم تأثير اللبن المشوب بأن الخلط يغير الاسم فلا يصدق عليه اسم اللبن.
الشيء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بتأثير اللبن إذا كان هو الأغلب بما يأتي:

الجزء: 5 - الصفحة: 227

1 - أن الحكم للأغلب.
2 - أنه إذا غلب الخليط غير الاسم فكان الحكم له.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتأثير.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتأثير اللبن المشوب: أن العبرة بالأثر وهو تغذية الجسم وتنميته وهذا موجود بالمشوب.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه نقطتان هما:
النقطة الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأسماء لا تغير الحقائق.
النقطة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:
وفيها قطعتان:
القطعة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بتغير الاسم:
يجاب عن ذلك بما أجيب به عن وجهة القول الثاني.
القطعة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن الحكم للأغلب:
يجاب عن ذلك: بأن العبرة للمؤثر فإذا كان اللبن هو الموثر كان الحكم له، وهذا محل الخلاف.

الجزء: 5 - الصفحة: 228

الجزء الثاني: إذا لم تبق صفات اللبن:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في تأثير اللبن المشوب إذا لم تبق صفاته على قولين:
القول الأول: أنه لا يؤثر.
القول الثاني: أنه يؤثر.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم تأثير اللبن المشوب إذا لم تبق صفاته: بأنه لا يغذي ولا ينبت اللحم ولا ينشز العظم فلا يكون له حكم.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن أجزاء اللبن تحصل في المعدة مع الخلط فيؤثر كما لو كانت صفاته باقية.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء: 5 - الصفحة: 229

الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التأثير.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم تأثير اللبن المشوب إذا لم تبق صفاته: أن انعدام الصفات يدل على عدم التأثير فيصبح لا يغذي الجسم ولا ينبت اللحم ولا ينشز العظم، وهذا هو سبب عدم التأثير في الحكم.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن العبرة ليست بالوجود في البطن بل العبرة بوجود الأثر، والمستهلك في غيره لا أثر له في الجسم فلا يؤثر في الحكم.
الجانب الثاني: تأثير المغير من غير خلط:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في تأثير اللبن إذا غير عن طبيعته بغير الخلط على قولين:
القول الأول: أنه يؤثر.
القول الثاني: أنه لا يؤثر.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 5 - الصفحة: 230

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأن اللبن يؤثر في إنبات اللحم وإنشاز العظم ولو تغيرت صفته فيؤثر في الحكم كالذي لم تتغير صفته.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم تأثير اللبن إذا غير عن حاله بما يأتي:
1 - أنه ينسلب الاسم فلا يؤثر.
2 - أن الحكم منوط بالرضاع وتناول المغير ليس رضاعاً فلا يؤثر.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتأثير.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالتأثير: أن الاعتبار بوجود الأثر، وهو تغذية الجسم وتنميته، وهذا متحقق باللبن ولو تغير مسماه.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها فقرتان هما:
1 - الجواب عن الدليل الأول.
2 - الجواب عن الدليل الثاني.
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن الاحتجاج بتغير الاسم: بأن العبرة بالمعنى لا باللفظ. وتغير الاسم لم يغير الأثر والحكم له وليس للاسم.

الجزء: 5 - الصفحة: 231

الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن الاحتجاج بأن تناول اللبن المغير لا يسمى رضاعاً: بما أجيب به عن الدليل الأول، من أن العبرة بالأثر لا بالاسم.
المسألة الثالثة: صفة تناول اللبن:
وقد تقدم ذلك فيما يلحق بالرضاع.
المسألة الرابعة: مقدار اللبن:
وفيها فرعان هما:
1 - مقدار اللبن بالرضعات.
2 - مقدار اللبن بغير الرضعات.
الفرع الأول: مقدار اللبن بالرضعات:
وفيه أمران هما:
1 - عدد الرضعات.
2 - ضابط الرضعة.
الأمر الأول: عدد الرضعات:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والمحرم خمس رضعات.
الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في عدد الرضعات على أقوال منها ما يأتي:
1 - أنها خمس.
2 - أنها ثلاث.
3 - أنها واحدة.

الجزء: 5 - الصفحة: 232

الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن عدد الرضعات خمس بما يأتي:
1 - ما ورد عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يتلي من القرآن) (1).
2 - حديث: (لا يحرم إلا خمس رضعات) (2).
3 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر زوجة أبي حذيفة أن ترضع سالماً خمس رضعات (3).
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن عدد الرضعات ثلاث بما يأتي:
1 - حديث: (لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة والإملاجتان) (4).
ووجه الاستدلال به: أنه نفى التحريم بالمصتين والإملاجتين، ومفهوم ذلك أن ما زاد يؤثر وأدنى الزيادة على الثنتين ثلاث. (1) صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب التحريم بخمس رضعات (1452).
(2) السنن الكبرى للبيهقي (7/ 456).
(3) السنن الكبرى للبيهقي (10/ 459).
(4) صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب في المصة والمصتان (1451).

الجزء: 5 - الصفحة: 233

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بأن عدد الرضعات واحدة إطلاق الأدلة ومنها ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (1).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أرضعيه تحرمي عليه) (2).
3 - حديث: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) (3).
ووجه الاستدلال بهذه النصوص: أنها لم تقيد بعدد فتصدق على الواحدة.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن عدد الرضعات خمس.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن عدد الرضعات خمس: أن الأصل عدم التحريم والقول بأن العدد خمس هو الأحوط.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 - الجواب عن وجهة القول الثالث. (1) سورة النساء، الآية: [23].
(2) سنن أبي داود، باب في رضاعة الكبير، باب من حرم به (2061).
(3) سنن أبي داود، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (2055).

الجزء: 5 - الصفحة: 234

الجزئية الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه دلالة مفهوم ودليل الخمس منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم.
الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:
يجاب عن دليل هذا القول: بأنه مطلق وأدلة القول الأول مقيدة، والقيد مقدم على المطلق.
الأمر الثاني: ضابط الرضعة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في ضابط الرضعة على أقوال منها ما يأتي:
1 - أنها الوجبة من ابتداء الرضاع إلى انتهائه ولو مقطعاً في جلسة الرضاع (1).
2 - أنها المتصلة من إمساك الثدي إلى تركه.
3 - أنها المصة، وهي جذبة اللبن من الثدي من ابتدائها إلى انتهائها ولو كان الثدي في الفم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث. (1) الجلسة للإرضاع.

الجزء: 5 - الصفحة: 235

الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن المراد بالرضعة الوجبة: أنه لم يرد لها تحديد في الشرع فيكون المرجح فيها العرف، والعرف: أن المراد بالرضعة الوجبة، فلو تم الاتفاق مع المرضعة على ثلاث رضعات في اليوم انصرف إلى الوجبة، لا إلى إلقام الثدي وسحبه كما في القول الثاني. ولا إلى المصة كما في القول الثالث.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
قد يوجه هذا القول: بأن إمساك الثدي وتركه يصدق عليه في اللغة أنه رضعة؛ لأن الرضعة اسم للمرة من الرضاع فتصدق على ذلك.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
يمكن أن يوجه هذا القول بحديث: (لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة والإملاجتان) (1).
ووجه الاستدلال به: أنه ربط الحكم بالمصات، وذلك دليل على أنها المرادة بالرضعات الواردة في الأدلة الأخرى.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن المراد بالرضعة الوجبة. (1) صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب في المصة والمصتان (1451).

الجزء: 5 - الصفحة: 236

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن المراد بالرضعة الوجبة: أن العبرة بالرضاع المؤثر بدليل حديث: (الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم) (1).
وما دون الوجبة لا ينشز عظماً ولا ينبت لحماً.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 - الجواب عن وجهة القول الثالث.
الجزئية الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن ذلك بما تقدم في توجيه الترجيح، وذلك أن الرضاع ما بين إلقام الثدي الفم وفصله عنه لا يؤثر في تغذية الجسم وتنميته ولا يسمى رضعة عرفاً.
الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الحديث ورد لبيان ما لا يؤثر من الرضاع، وليس لبيان الرضعة فلا يحمل على ما لم يرد به.
الفرع الثاني: مقدار اللبن بغير الرضعات:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المقدار.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان المقدار:
الذي يؤثر من اللبن بغير الرضاع ما يؤثر بالرضاع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار ما يؤثر من اللبن بغير الرضاع بما يؤثر في الرضاع: أن غير الرضاع ملحق به فيأخذ حكمه. (1) سنن أبي داود، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (2055).

الجزء: 5 - الصفحة: 237

المسألة الخامسة: زمن الرضاع:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والمحرم خمس رضعات في الحولين.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - الرضاع في الحولين.
2 - الرضاع بعد الحولين.
الفرع الأول: الرضاع فى الحولين:
وفيه أمران هما:
1 - الرضاع قبل الفطام.
2 - الرضاع بعد الفطام.
الأمر الأول: الرضاع قبل الفطام:
وفيه جانبان هما:
1 - التأثير.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: التأثير:
إذا كان الرضاع في الحولين قبل الفطام كان مؤثراً بلا خلاف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تأثير الرضاع في الحولين قبل الفطام ما يأتي:
1 - حديث: (الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم) (1).
ووجه الاستدلال به: أنه علق التأثير بإنشاز العظم وإنبات اللحم، وذلك متحقق في الرضاع في الحولين قبل الفطام.
2 - حديث: (الرضاعة من المجاعة) (2).
ووجه الاستدلال به: أنه علق التأثير بحاجة الطفل وذلك موجود في الحولين. (1) سنن أبي داود, باب رضاعة الكبير (2059).
(2) صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الرضاعة من المجاعة (1455).

الجزء: 5 - الصفحة: 238

3 - قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حددت مدة الرضاع بحولين، والتحديد يدل على التأثير.
الفرع الثاني: الرضاع في الحولين بعد الفطام:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في تأثير الرضاع في الحولين بعد الفطام على قولين:
القول الأول: أنه يؤثر.
القول الثاني: أنه لا يؤثر.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بتأثير الرضاع في الحولين ولو كان بعد الفطام ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حددت زمن الرضاع في الحولين ولم تقيده بالفطام. (1) سورة البقرة، الآية: [233].
(2) سورة البقرة، الآية: [233].

الجزء: 5 - الصفحة: 239

2 - حديث: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين) (1).
ووجه الاستدلال به: أنه حدد مدة الرضاع بالحولين ولم يقيده بالفطام.
3 - حديث: (لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم) (2).
ووجه الاستدلال به: أنه ربط الحكم بالرضاع المنمي للجسم ولم يقيده بالفطام، والرضاع في الحولين منمى للجسم ولو كان بعد الفطام.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم تأثير الرضاع بعد الفطام ولو كان في الحولين بما يأتي:
1 - حديث: (لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم وكان قبل الفطام) (3).
ووجه الاستدلال به: أنه علق التأثير بما قبل الفطام وهو مطلق فيشمل الرضاع بعد الفطام في الحولين.
2 - حديث: (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام) (4).
ووجه الاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أنه قيد الحكم بالرضاع الذي يفتق الأمعاء، ورضاع المفطوم لا يفتق الأمعاء؛ لأنها مفتوقة قبله.
الوجه الثاني: أنه قيد الحكم بالرضاع قبل الفطام، وهو مطلق فيشمل الرضاع في الحولين. (1) سنن الدارقطني (4/ 174).
(2) سنن أبي داود، باب رضاعة الكبير (2059).
(3) سنن أبي داود، باب رضاعة الكبير (2059).
(4) سنن الترمذي، باب ما جاء في ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر (1152).

الجزء: 5 - الصفحة: 240

الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التأثير.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم التأثير: أن دليل القول بالتأثير مطلق.
ودليل القول بعدم التأثير مقيد فيحمل المطلق على القيد.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما تقدم في الترجيح وهو حمله على المقيد، وهو دليل القول الراجح.
الفرع الثاني: الرضاع بعد الحولين:
وفيه أمران هما:
1 - الرضاع بعد الفطام.
2 - الرضاع قبل الفطام.
الأمر الأول: الرضاع بعد الحولين بعد الفطام:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان التأثير.
2 - التوجيه.
3 - الجواب عن رضاع سالم مولى أبي حذيفة.
الجانب الأول: بيان التأثير:
إذا كان الرضاع بعد الحولين بعد الفطام لم يؤثر.

الجزء: 5 - الصفحة: 241

الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثير الرضاع بعد الحولين بعد الفطام ما تقدم من الأدلة على عدم التأثير بعد الحولين ومن ذلك ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حددت مدة الرضاعة بحولين، فلا يؤثر ما بعدها.
2 - حديث: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين) (2).
ووجه الاستدلال به كوجه الاستدلال بالآية.
الجانب الثالث: الجواب عن رضاع سالم مولى أبي حذيفة من زوجة أبي حذيفة لتحرم عليه:
وفيه جزءان هما:
1 - قصة الرضاع.
2 - الجواب عنها.
الجزء الأول: قصة الرضاع:
قصة ذلك ما ورد أن سهلة بنت سهيل قالت: يا رسول الله إنا كنا نرى سالماً ولداً، فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد، ويراني فضلي، وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت، فكيف ترى فيه؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: (أرضعيه تحرمي عليه) (3).
فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها. (1) سورة البقرة، الآية: [233].
(2) سنن الدارقطني، كتاب الرضاع (174).
(3) صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبير (1453).

الجزء: 5 - الصفحة: 242

الجزء الثاني: الجواب عنه:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه خاص بسالم وزوجة أبي حذيفة.
الجواب الثاني: أنه خاص بمن كانت حالته كحال سالم مع زوجة أبي حذيفة من كل وجه، وهي منتفية بعد إبطال التبني، وبناء عليه لا أثر لإرضاع الكبير بعدها.
الأمر الثاني: الرضاع بعد الحولين قبل الفطام:
وفيه جانبان هما:
1 - مثاله.
2 - تأثيره.
الجانب الأول: مثال الرضاع بعد الحولين قبل الفطام:
من أمثلة ذلك أن يكون للطفل ظروف تستدعي استمرار إرضاعه بعد الحولين فيرضع من غير أمه الرضاع المعتبر للتحريم.
الجانب الثاني: التأثير:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في تأثير الرضاع بعد الحولين قبل الفطام على قولين:
القول الأول: أنه لا يؤثر.
القول الثاني: أنه يؤثر.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:

الجزء: 5 - الصفحة: 243

1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم تأثير الرضاع بعد الحولين ولو كان قبل الفطام بالأدلة التي حددت مدة الرضاع بالحولين ومنها ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (1).
2 - قوله تعالى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} (2).
3 - حديث: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين) (3).
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بالأدلة التي ربطت بتغذية الجسم وإنبات اللحم من غير تقييد بالحولين ومن ذلك ما يأتي:
1 - حديث: (الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم وكان قبل الفطام) (4).
2 - حديث: (إنما الرضاعة من المجاعة) (5).
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح. (1) سورة البقرة، الآية: [233].
(2) سورة لقمان، الآية: [14].
(3) سنن الدارقطني، كتاب الرضاع (174).
(4) سنن الترمذي، باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر (1152).
(5) صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الرضاعة من المجاعة (1455).

الجزء: 5 - الصفحة: 244

الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم التأثير.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم تأثير الرضاع بعد الحولين ولو كان قبل الفطام ما يأتي:
1 - أن أدلته أظهر وأدق في التحديد.
2 - أن الفطام لا ينضبط فيختلف باختلاف الحالات، وما لا ينضبط لا تناط به الأحكام.
3 - أن المراد بالفطام الوارد في بعض الأدلة مدة الفطام وليس حقيقة الفطام (1).
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها فقرتان هما:
1 - الجواب عن الاحتجاج بإطلاق الأدلة عن التقييد بالحولين.
2 - الجواب عن الاحتجاج بربط التأثير بما كان قبل الفطام.
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل بأن هذا الإطلاق مقيد بالأدلة الأخرى.
الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل: بأن المراد بالفطام الوارد في بعض الأدلة مدة الفطام وليس حقيقة الفطام (2) كما تقدم في توجيه الترجيح. (1) الشرح مع المقنع والإنصاف (23/ 230).
(2) الشرح مع المقنع والإنصاف (23/ 230).

الجزء: 5 - الصفحة: 245

المطلب الثاني من يتناوله التأثير
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فمتى أرضعت امرأة طفلاً صار ولدها في النكاح، والنظر، والخلوة، والمحرمية، وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطء، ومحارمه في النكاح محارمه، ومحارمها محارمه، دون أبويه وأصولهما وفروعهما، فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه. [من الرضاع].
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - من يتناوله التأثير من جهة النسب.
2 - من يتناوله التأثير من جهة المصاهرة.
المسألة الأولى: من يتناوله التأثير من جهة النسب:
وفيها فرعان هما:
1 - من يتناوله التأثير.
2 - من لا يتناوله التأثير.
الفرع الأول: من يتناوله التأثير:
وفيه أمران هما:
1 - ضابط من يتناوله.
2 - أمثلته.
الأمر الأول: ضابط من يتناوله التأثير:
وفيه خمسة جوانب هي:
1 - الرضيع.
2 - من ينتمي إلى الرضيع.
3 - من ينتمي إليهم الرضيع بالرضاع.

الجزء: 5 - الصفحة: 246

4 - من ينتمي إلى أبوي الرضيع من الرضاع.
5 - من ينتمي إلى أجداد الرضيع من الرضاع من غير واسطة.
الأمر الثاني: الأمثلة:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 - أمثلة من ينتمي إلى الرضيع.
2 - أمثلة من ينتمي إليهم الرضيع.
3 - أمثلة من ينتمي إلى أبوي الرضيع من الرضاع.
4 - أمثلة من ينتمي إلى أجداد الرضيع من الرضاع.
الجانب الأول: أمثلة من ينتمي إلى الرضيع:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أولاد الرضيع من النسب.
2 - أولاد الرضيع من الرضاع.
3 - أولاد أولاد الرضيع من النسب.
4 - أولاد أولاد الرضيع من الرضاع.
الجانب الثاني: أمثلة من ينتمي إليهم الرضيع:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - المرضعة.
2 - أم المرضعة من نسب أو رضاع.
3 - أبو المرضعة.
4 - جدات المرضعة وأجدادها من جهة أبيها وأمها من نسب أو رضاع.
5 - أبو الرضيع من الرضاع.
6 - أم أبي الرضيع من الرضاع من نسب أو رضاع.
7 - أبو أبي الرضيع من الرضاع من نسب أو رضاع.
8 - جدات أبي الرضيع من الرضاع وأجداده من قبل أبيه وأمه من نسب أو رضاع.

الجزء: 5 - الصفحة: 247

الجانب الثالث: أمثلة من ينتمي إلى أبوي الرضيع من الرضاع:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أخوات الرضيع من الرضاع وبنات بناتهن.
2 - بنات أخوات الرضيع من الرضاع وبنات أولادهن.
3 - بنات إخوة الرضيع من الرضاع وبنات أولادهن.
الجانب الرابع: أمثلة من ينتمي إلى أجداد الرضيع من الرضاع من غير واسطة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - عمات الرضيع من الرضاع.
2 - خالات الرضيع من الرضاع.
الفرع الثاني: من لا يتناوله التأثير:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - ضابطهم.
2 - أمثلتهم.
3 - توجيه عدم تأثير الرضاع فيهم.
الأمر الأول: ضابط من لا يؤثر الرضا فيهم:
وفيه جانبان هما:
1 - أصول الراضع من النسب.
2 - حواشي الراضع من النسب.
الأمر الثاني: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة الأصول.
2 - أمثلة الحواشي.
الجانب الأول: أمثلة الأصول:
من أمثلة ذلك ما يأتي:

الجزء: 5 - الصفحة: 248

1 - الآباء والأمهات.
2 - الأجداد والجدات.
الجانب الثاني: أمثلة الحواشي:
من أمثلة الحواشي ما يأتي:
1 - الإخوة والأخوات وأولادهم.
2 - الأعمام والعمات وأولادهم.
3 - الأخوال والخالات وأولادهم.
الأمر الثالث: توجيه عدم تأثير الرضاع فيهم:
وجه عدم تأثر أصول الرضيع وحواشيه بالرضاع:
أن الأصل عدم التأثر ولم يوجد للتأثر بالرضاع سبب، فلم يرضَعوا ولم يرضِعوا ولم ينتسبوا للراضع أو المرضِع.
المسألة الثانية: من يتناوله التأثر بالرضاع من جهة المصاهرة:
وفيها فرعان هما:
1 - التأثر.
2 - من يتأثر.
الفرع الأول: التأثر:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في تأثير الرضاع من جهة المصاهرة على قولين:
القول الأول: أنه يؤثر.
القول الثاني: أنه لا يؤثر.

الجزء: 5 - الصفحة: 249

الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بتأثير الرضاع من جهة المصاهرة بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} (1).
ووجه الاستدلال بها: أنها حرمت أمهات النساء والمرضعة تسمى أماً بدليل قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (2).
2 - قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ} (3).
ووجه الاستدلال بالآية: أن بنت الزوجة من الرضاعة يصدق عليها أنها ربيبة.
3 - قوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} (4).
ووجه الاستدلال بالآية: أن الرضيع يصدق عليه أنه ابن لصاحب اللبن.
4 - قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} (5).
ووجه الاستدلال بها: أن صاحب اللبن يصدق عليه أنه أب للرضيع.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني بما يأتي: (1) سورة النساء، الآية: [23].
(2) سورة النساء، الآية: [23].
(3) سورة النساء، الآية: [23].
(4) سورة النساء، الآية: [23].
(5) سورة النساء، الآية: [22].

الجزء: 5 - الصفحة: 250

1 - قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (1).
ووجه الاستدلال بها: أنها وردت بعد بيان المحرمات من النساء وأم الزوجة من الرضاع وحلائل الأبناء من الرضاع وما نكح الآباء من الرضاع لم يرد لهن ذكر في المحرمات فيدخلن في قوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (2).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه خص التحريم بالرضاع بما يحرم من النسب، وأم الزوجة وبنتها وحلائل الأبناء وما نكح الآباء تحريمهن بالمصاهرة لا بالنسب.
3 - أن الأصل الإباحة ولا دليل على التحريم.
4 - قوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} (3).
ووجه الاستدلال بها أنها خصصت التحريم بحلائل الأبناء الذين من الأصلاب، ومفهوم ذلك أن حلائل غيرهم لا يحرمن.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
4 - المخرج من الخلاف.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بتأثير الرضاع بالمصاهرة. (1) سورة النساء، الآية: [24].
(2) سنن أبي داود، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (2055).
(3) سورة النساء، الآية: [23].

الجزء: 5 - الصفحة: 251

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتأثير الرضاع بالمصاهرة ما يأتي:
1 - أنه أظهر دليلاً.
2 - أن ما يترتب عليه أخف مما يترتب على القول الآخر؛ لأن ما يباح من المحارم من النظر والمحرمية ... الخ أخف مما يباح من الأجنبيات وهو النكاح.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 - الجواب عن الاستدلال بالآية: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}.
2 - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
3 - الجواب عن الاستدلال بالأصل.
4 - الجواب عن الاستدلال بالآية: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}.
الجزء الأول: الجواب عن الاستدلال بالآية: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}:
يجاب عن ذلك: بأن أم الزوجة وبنتها من الرضاع وحلائل الأبناء من الرضاع وما نكح الآباء من الرضاع داخلات في المحرمات كما تقدم بيان ذلك في الاستدلال للقول الأول، فلا يدخلن بقوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}.
الجزء الثاني: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن ذلك: بأن الحديث بين أن الرضاع يحرم ما يحرمه النسب ولم يحصر التحريم به، فيؤخذ التحريم بالمصاهرة من أدلة أخرى ومن ذلك أدلة القول الأول.

الجزء: 5 - الصفحة: 252

الجزء الثالث: الجواب عن الاستدلال بالأصل:
يجاب عن ذلك: بأن العمل بالأصل ما لم يعارض الدليل، والدليل على تأثير الرضاع بالمصاهرة موجود ومنه أدلة القول الأول.
الجزء الرابع: الجواب عن الاستدلال بالآية: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}:
أجيب عن الاستدلال بها: بأنها للاحتراز من أبناء التبني.
الجانب الرابع: المخرج من الخلاف:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان المخرج.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجزء الأول: بيان المخرج:
المخرج من الخلاف أن يعمل بالقولين فيقال بتأثير الرضاع بالمصاهرة ويمنع إعماله، فيمنع النكاح إعمالاً للتأثير، ويمنع ما يترتب على التأثير من النظر والخلوة والمحرمية والسفر ... الخ إعمالاً لعدم التأثير.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إعمال المذهبين أنه أحوط، وذلك أنه يلزم على القول بالتأثير إباحة الخلوة والنظر والمحرمية ... الخ، وهذا لا يجوز على القول بعدم التأثير، ويلزم على القول بعدم التأثير إباحة النكاح، وهذا لا يجوز على القول بالتأثير، فيعمل بالمذهبين احتياطاً وخروجاً من هذا الإشكال.
الجزء الثالث: الدليل:
الدليل على الاحتياط بإعمال المذهبين: ما ورد أن سعد بن أبي وقاص وعبد ابن زمعة أخا سودة - رضي الله عنهم - تنازعا في ولد أمة لزمعة فقال سعد: إنه ولد أخي

الجزء: 5 - الصفحة: 253

عتبة عهد به إلى. وقال عبد: إنه أخي ولد على فراش أبي من وليدته، فقال سعد: يا رسول الله انظر إلى شبهه، فلما نظر - صلى الله عليه وسلم - إلى شبهه وجد شبهاً بيناً بعتبة لكنه قال: (الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة) (1).
ووجه الاستدلال به: أنه حكم بأن الولد أخو سودة إعمالاً للفراش، وأمرها أن تحتجب منه إعمالاً للشبه؛ احتياطاً.
الفرع الثاني: من يتأثر بالرضاع بالمصاهرة:
وفيه أمران هما:
1 - ضابط من يتاثر.
2 - الأمثلة.
الأمر الأول: ضابط من يتأثر بالرضاع بالمصاهرة:
وفيه ستة جوانب هي:
1 - من ينتمي إلى الزوجة بالرضاع.
2 - من تنتمي إليه الزوجة بالرضاع.
3 - من ينتمي إلى صاحب اللبن بالرضاع.
4 - من ينتمي إليه صاحب اللبن بالرضاع.
5 - من ينتمي إلى من ينتمي إليهم صاحب اللبن.
6 - من ينتمي إلى من تنتمي إليهم الزوجة.
الأمر الثاني: الأمثلة:
وفيه ستة جوانب هي:
الجانب الأول: أمثلة من ينتمي إلى الزوجة:
من أمثلة من ينتمي إلى الزوجة بالرضاع ما يأتى:
1 - أولاد الزوجة من الرضاع.
2 - أولاد أولاد الزوجة من الرضاع. (1) صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب للعاهر الحجر (6817).

الجزء: 5 - الصفحة: 254

الجانب الثاني: أمثلة من تنتمي إليهم الزوجة:
من أمثلة من تنتمي إليهم الزوجة بالرضاع ما يأتي:
1 - أمهات الزوجة من الرضاع.
2 - جدات الزوجة من الرضاع وإن علون سواء كن من قبل أبيها أم قبل أمها.
3 - آباء الزوجة من الرضاع.
4 - أجداد الزوجة من الرضاع سواء كانوا من قبل أبيها أم قبل أمها.
الجانب الثالث: أمثلة من ينتمي إلى صاحب اللبن:
من أمثلة من ينتمي إلى صاحب اللبن ما يأتي:
1 - أولاد صاحب اللبن من الرضاع.
2 - أولاد أولاد صاحب اللبن.
الجانب الرابع: أمثلة من ينتمي إليهم صاحب اللبن:
من أمثلة من ينتمي إليهم صاحب اللبن من الرضاع ما يأتي:
1 - آباء صاحب اللبن من الرضاع.
2 - أجداد صاحب اللبن من الرضاع سواء كانوا من قبل أبيه أم من قبل أمه.
الجانب الخامس: أمثلة من ينتمي إلى من ينتمي إليهم صاحب اللبن:
من أمثلة من ينتمي إلى من ينتمي إليهم صاحب اللبن من الرضاع ما يأتي:
1 - أعمام صاحب اللبن وعماته.
2 - أخوال صاحب اللبن وخالاته.
الجانب السادس: أمثلة من ينتمي إلى من تنتمي إليهم الزوجة:
من أمثلة من ينتمي إلى من تنتمي إليهم الزوجة ما يأتي:
1 - أعمام الزوجة وعماتها.
2 - أخوال الزوجة وخالاتها.

الجزء: 5 - الصفحة: 255

المبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاح
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة، وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها، وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة، وبعد الدخول مهرها بحاله، وإن أفسده غيرها فلها على زوجها نصف المسمى قبله وجميعه بعده، ويرجع الزوج به على المفسد.
الكلام في هذا المبحث في خمسة مطالب هي:
1 - معنى طروء الرضاع على النكاح.
2 - من يؤثر رضاعها.
3 - الزوجة التي يؤثر فيها الرضاع.
4 - الرضاع المؤثر.
5 - آثار الرضاع.

المطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاح
معنى طروء الرضاع على النكاح أن ترضع من يؤثر رضاعها زوجة يؤثر فيها الرضاع، رضاعاً مؤثراً.

المطلب الثاني من يؤثر رضاعها
التي يؤثر رضاعها هي:
1 - الأم.
2 - الجدة.
3 - البنت وبنتها.
4 - بنت الابن وبنتها.
5 - بنت الأخ وبنتها.
6 - الأخت وبنتها.

الجزء: 5 - الصفحة: 256

7 - الزوجة وبنتها.
8 - أم الزوجة وأمها.

المطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاع
الزوجة التي يؤثر فيها الرضاع هي التي في سن الرضاع.

المطلب الرابع الرضاع المؤثر
الرضاع المؤثر هو المقدار المؤثر في سن الرضاع وقد تقدم.

المطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاح
وفيه مسألتان هما:
1 - آثاره على النكاح.
2 - آثاره على الصداق.
المسألة الأولى: آثار الرضاع الطارئ على النكاح فى النكاح:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الأثر:
إذا تم الرضاع الطارئ على النكاح مستوفياً لشروطه انفسخ النكاح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه انفساخ النكاح بالرضاع الطارئ عليه: أنه يختل شرطه وهو الإباحة بالرضاع، والشرط يجب استمراره، فإذا اختل الشرط بطل المشروط كالصلاة وسائر العبادات.

الجزء: 5 - الصفحة: 257

المسألة الثانية: أثر الرضاع الطارئ على النكاح فى الصداق:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان الرضاع من الزوجة.
2 - إذا كان الرضاع من غير الزوجة.
الفرع الأول: إذا كان الرضاع من الزوجة:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة الرضاع من الزوجة.
2 - الأثر.
الأمر الأول: أمثلة الرضاع من الزوجة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - أمثلة كون الزوجة راضعة.
2 - أمثلة كون الزوجة مُرْضَعة.
3 - الفرق بين الجزءين.
الجزء الأول: أمثلة كون الزوجة راضعة:
من أمثلة كون الزوجة راضعة ما يأتي:
1 - أن تجد الزوجة الحليب المحرِّم في رضَّاعة فترضعه.
2 - أن تجد الزوجة أم الزوج أو أخته نائمة فترضعها.
الجزء الثاني: أمثلة كون الزوجة مُرضعة:
من أمثلة كون الزوجة مرضعة ما يأتي:
1 - أن ترضع الزوجة الكبرى الزوجة الصغرى.
2 - أن تحلب الزوجة الكبرى لبنها في إناء أو رضاعة وتسقيه للصغرى.

الجزء: 5 - الصفحة: 258

الجزء الثالث: الفرق بين الجزءين:
الفرق بين الجزءين أن صاحبة اللبن في الجزء الأول ليس لها فعل في تناول الزوجة له، وصاحبة اللبن وهي الزوجة الكبرى في الجزء الثاني هي التي ناولت اللبن للصغرى وسقتها إياه. ففي الجزء الأول ينسب الفعل للصغرى، وفي الجزء الثاني ينسب للكبرى. فتكون الزوجة في الجزء الأول راضعة، وفي الجزء الثاني مُرضِعة.
الأمر الثاني: الأثر:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كان الرضاع قبل الدخول.
2 - إذا كان الرضاع بعد الدخول.
الجزء الأول: إذا كان الرضاع قبل الدخول:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلة الرضاع قبل الدخول.
2 - الأثر.
الجزئية الأولى: أمثلة الرضاع:
وفيها فقرتان هما:
1 - أمثلة الرضاع من الزوجة الصغيرة.
2 - أمثلة الإرضاع من الزوجة الكبيرة.
الفقرة الأولى: أمثلة الرضاع من الزوجة الصغيرة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن تجد الزوجة اللبن في رضَّاعة فترضعه.
2 - أن تجد الزوجة من يحرِّم رضاعها نائمة فترضعها.

الجزء: 5 - الصفحة: 259

الفقرة الثانية: أمثلة الإرضاع من الكبرى:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن ترضع الزوجة الكبرى قبل الدخول بها (1) الزوجة الصغرى.
2 - أن تحلب الزوجة الكبرى لبنها قبل الدخول بها (2) وتسقيه الصغرى.
الجزئية الثانية: الأثر:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الأثر:
إذا كان الرضاع قبل الدخول فلا مهر، سواء كانت راضعة أو مرضعة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم استحقاق الزوجة للمهر إذا كان الرضاع قبل الدخول: أن الفرقة جاءت من قبلها قبل ما يقرر المهر، فلم تستحق شيئاً؛ لأنها هي التي فوتت نفسها على الزوج قبل ما تستحق به المهر.
الجزء الثاني: إذا كان الرضاع بعد الدخول:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الأثر.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة طروء الرضاع على النكاح بعد الدخول ما يأتي:
1 - أن ترضع الزوجة الكبرى بعد الدخول بها الزوجة الصغرى.
2 - أن تحلب الزوجة الكبرى بعد الدخول بها لبنها وتسقيه الصغرى. (1) بأن عقد عليها وهي ذات لبن.
(2) بأن عقد عليها وهي ذات لبن.

الجزء: 5 - الصفحة: 260

الجزئية الثانية: الأثر:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
إذا أفسدت الزوجة نكاحها بالرضاع بعد الدخول فقد اختلف في استحقاقها المهر على قولين:
القول الأول: أنها تستحقه.
القول الثاني: أنها لا تستحقه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (1).
ووجه الاستدلال بها: أنها نصفت المهر قبل المسيس وهو الدخول ومفهوم ذلك أنه بعد المسيس يجب كاملاً فلا ينصف.
وهي مطلقة فتشمل ما إذا كانت الفرقة من قبلها.
2 - حديث: (فلها المهر بما استحل من فرجها) (2). (1) سورة البقرة، الآية: [237].
(2) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي (2083).

الجزء: 5 - الصفحة: 261

ووجه الاستدلال به: أنه أوجب لها المهر وقد جاءت الفرقة من قبلها.
3 - أن المهر استقر في ذمة الزوج بالدخول للحديث المذكور فلا يسقط بانفساخ النكاح كما لو طلقها بناء على طلبها.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب الصداق: بأن الزوجة هي التي فوتت على الزوج الاستمتاع بها فلم تستحق الطهر؛ لأنه عوض عنه، فإذا فات المعوض سقط العوض.
2 - أنه لو كان إفساد النكاح من غير الزوجة لرجع به الزوج على المفسد، فكذلك إذا كانت هي المفسدة.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول باستحقاق المهر.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب المهر: أن دليله نص في الموضوع.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأنه اجتهاد في مقابلة النص فلا يعتمد عليه.
الفرع الثاني: إذا كان الرضاع من غير الزوجة:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - الأثر.

الجزء: 5 - الصفحة: 262

الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة كون الرضاع من غير الزوجة أن ترضع الزوجة من تحرم بنتها على الزوج ومن ذلك ما يأتي:
1 - أن ترضع الزوجة أم الزوج.
2 - أن ترضع الزوجة أخت الزوج.
3 - أن ترضع الزوجة بنت الزوج.
4 - أن ترضع الزوجة زوجة أبي الزوج أو زوجة جده.
الأمر الثاني: الأثر:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - المسؤولية.
الجانب الأول: بيان الأثر:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا كان المتسبب في إفساد النكاح بالرضاع غير الزوجة لم يسقط شيء مما تستحقه من المهر، سواء كان قبل الدخول أم بعده.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب ما تستحقه الزوجة من المهر إذا كان المتسبب في إفساد النكاح بالرضاع غيرها: أن الفرقة لم تأت من قبلها، فلم تؤثر في إسقاط شيء من حقها، كما لو كان الزوج هو الذي طلقها.
الجانب الثاني: المسؤولية:
وفيه جزءان هما:

الجزء: 5 - الصفحة: 263

1 - بيان المسؤولية.
2 - رجوع الزوج على المتسبب.
الجزء الأول: بيان المسؤولية:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان المسؤولية.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان المسؤولية:
إذا كان المتسبب في إفساد النكاح بالرضاع غير الزوجة كان المسؤول عن الصداق أمام الزوجة هو الزوج.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه مسؤولية الزوج عن الصداق أمام الزوجة أن حقها دين في ذمة الزوج فلا يسقط بتفويت غيره لحقه، كقيمة مبيعها إذا أتلفه غير المشتري منها.
الجزء الثاني: رجوع الزوج على المتسبب فى إفساد النكاح بالرضاع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الرجوع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الرجوع:
إذا كان المتسبب في إفساد النكاح بالرضاع غير الزوجة جاز للزوج الرجوع فيما غرمه عليه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه رجوع الزوج فيما غرمه على المتسبب في إفساد النكاح بالرضاع: أنه المتسبب في تحميل الزوج ما تحمله للزوجة فلزمه ضمانه، كما لو أتلفه.

الجزء: 5 - الصفحة: 264

المبحث الخامس ما يثبت به الرضاع
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع بطل النكاح، فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن كذبته فلها نصفه، ويجب كله بعده، وإن قالت هي ذلك فأكذبها فهي زوجته حكماً.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - ثبوت الرضاع بالإقرار.
2 - ثبوت الرضاع بالبينة.

المطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرار
وفيه مسألتان هما:
1 - الإقرار من الزوجين.
2 - الإقرار من أحد الزوجين.
المسألة الأولى: الإقرار بالرضاع من كلا الزوجين:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الأثر.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة الإقرار بالرضاع من الزوجين ما يأتي:
1 - أن يقر كل واحد من الزوجين بالرضاع منفرداً دون علم بإقرار الآخر.
2 - أن يقر أحد الزوجين بالرضاع ويصدقه الآخر.
الفرع الثاني: أثر الإقرار بالرضاع من كلا الزوجين:
وفيه أمران هما:
1 - أثر الإقرار بالرضاع على النكاح.
2 - أثر الإقرار بالرضاع على الصداق.

الجزء: 5 - الصفحة: 265

الأمر الأول: أثر الإقرار على النكاح:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
إذا أقر الزوجان بالرضاع انفسخ نكاحهما.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه انفساخ النكاح إذا أقر الزوجان بالرضاع: أنه إذا ثبت الرضاع انتفى شرط النكاح وهو الإباحة، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط.
الأمر الثاني: أثر الإقرار بالرضاع على الصداق:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان الإقرار قبل الدخول.
2 - إذا كان الإقرار بعد الدخول.
الجانب الأول: إذا كان الإقرار قبل الدخول:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا كان الإقرار بالرضاع من الزوجين قبل الدخول فلا مهر.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم استحقاق الزوجة للمهر إذا كان الإقرار قبل الدخول: أن الإقرار بالرضاع يبطل العقد فلا يرتب مهراً، ولم يحصل دخول يجب المهر به.
الجانب الثاني: إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:

الجزء: 5 - الصفحة: 266

1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول وجب المهر للزوجة كاملاً.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب المهر كاملاً للزوجة إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول: أن الدخول يوجب المهر، ولذا يجب بوطء الشبهة والنكاح الفاسد والنكاح الباطل.
الجزء الثالث: الدليل:
يدل لوجوب المهر للمرأة إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول: ما ورد أن رجلاً تزوج امرأة فوجدها حبلى ففرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما وجعل لها المهر بما استحل من فرجها (1).
المسألة الثانية: الإقرار بالرضاع من أحد الزوجين:
وفيها فرعان هما:
1 - الإقرار من الزوج.
2 - الإقرار من الزوجة.
الفرع الأول: الإقرار بالرضاع من الزوج:
وفيه أمران هما:
1 - أثر الإقرار على النكاح.
2 - أثر الإقرار على الصداق.
الأمر الأول: أثر الإقرار على النكاح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه. (1) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي (2083).

الجزء: 5 - الصفحة: 267

3 - الطلاق.
الجانب الأول: بيان الأثر:
إذا أقر الزوج بالرضاع بطل نكاحه ولو لم تصدقه الزوجة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه بطلان النكاح إذا أقر الزوج بالرضاع: أن الإقرار بالرضاع يبطل شرط الصحة وهو الإباحة، وإذا انتفى الشرط بطل المشروط.
الجانب الثالث: الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - الإلزام بالطلاق.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: الإلزام:
إذا أقر الزوج بالرضاع وأكذبته الزوجة وجب عليه الطلاق أو فسخ النكاح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه الإلزام بالطلاق أو فسخ النكاح إذا أقر الزوج بالرضاع وأكذبته الزوجة: أنه إذا لم يطلق أو يفسخ نكاحها لم يجز لها النكاح؛ لأنها لا زالت في عصمة زوج حسب اعتقادها.
الأمر الثانى: أثر الإقرار على الصداق:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
إذا كان الإقرار بالرضاع من الزوج وحده لم يؤثر إقراره فيما تستحقه الزوجة عليه، فلها نصف الصداق قبل الدخول وكله بعده.

الجزء: 5 - الصفحة: 268

الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثير إقرار الزوج وحده فيما تستحقه الزوجة عليه: أن إقراره لا يقبل عليها؛ لأنه متهم فيه، ولذا يقال: الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره.
الفرع الثاني: الإقرار بالرضاع من الزوجة:
وفيه أمران هما:
1 - أثر إقرار الزوجة على النكاح.
2 - أثر إقرار الزوجة على الصداق.
الأمر الأول: أثر إقرار الزوجة على النكاح:
وفيه جانبان هما:
1 - أثره بالنسبة للزوج.
2 - أثره بالنسبة للزوجة.
الجانب الأول: أثر إقرار الزوجة على النكاح بالنسبة للزوج:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا أقرت الزوجة بالرضاع وأكذبها الزوج فالنكاح في حقه صحيح ويحكم له بصحته واستمراره.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة النكاح بالنسبة للزوج ما يأتي:
1 - أن الأصل الصحة ولا دليل على البطلان.
2 - أن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره، فلا يتعدى إقرار الزوجة بالرضاع إلى إبطال نكاح الزوج.

الجزء: 5 - الصفحة: 269

3 - أنه لو أبطل نكاح الزوج بدعوى الزوجة للرضاع لكان بإمكان كل من أرادت فراق زوجها أن تدعي الرضاع فتصبح الفرقة بأيدي النساء.
الجانب الثاني: أثر إقرار الزوجة بالرضاع على نكاحها:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
3 - التخلص منه.
4 - موقف القضاء.
الأمر الأول: بيان الأثر:
إذا أقرت الزوجة بالرضاع كان النكاح في حقها باطلاً.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه بطلان نكاح الزوجة بإقرارها بالرضاع: أنها تعتقد بطلانه فليزمها حكم إقرارها.
الأمر الثالث: التخلص:
وفيه جانبان هما:
1 - حكمه.
2 - طريقه.
الجانب الأول: حكم التخلص:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كانت الزوجة تعتقد بطلان نكاحها برضاع أو غيره وجب عليها أن تتخلص منه بأي وسيلة تمكنها.

الجزء: 5 - الصفحة: 270

الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب تخلص الزوجة من النكاح إذا كانت تعتقد بطلانه: أنه لا يجوز لها أن تمكن من نفسها وهي تعتقد تحريم ذلك.
الجانب الثاني: طريقة التخلص:
من طرق تخلص الزوجة من النكاح الباطل ما يأتي:
1 - الامتناع من الاستمتاع ولو حكم عليها بالنشوز.
2 - الافتداء.
3 - الرفع إلى القضاء.
الأمر الرابع: موقف القضاء:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الموقف.
2 - التوجيه.
3 - طريق إنهاء النكاح.
الجانب الأول: بيان الموقف:
إذا ترجح للقاضي صدق الزوجة في دعوى الرضاع وجب إنهاء النكاح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وجوب إنهاء القاضي للنكاح إذا ترجح له صدق الزوجة: أن إقرار النكاح مع ترجح بطلانه باطل ومنكر، وإقرار الباطل والمنكر لا يجوز.
الجانب الثالث: طريق الإنهاء:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الطريق.
2 - الدليل.

الجزء: 5 - الصفحة: 271

الجزء الأول: بيان الطريق:
الطريق لإنهاء القاضي للنكاح: أن يفسخ النكاح ويرد على الزوج صداقه إن كان قد دفعه.
الجزء الثاني: الدليل:
الدليل على فسخ القاضي للنكاح: ما ورد أن رسول - صلى الله عليه وسلم - رد على ثابت بن الشماس صداقه وأمره بالفراق لكراهية زوجته له (1).
فإذا جاز فسخ النكاح لمجرد الكراهية جاز فسخه لترجح بطلانه من باب أولى؛ لأن الكراهية علة شخصية، والبطلان علة شرعية.
الأمر الثاني: أثر إكرار الزوجة بالرضاع على الصداق:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان الإقرار قبل الدخول.
2 - إذا كان الإقرار بعد الدخول.
الجانب الأول: إذا كان الإقرار قبل الدخول:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا كان إقرار الزوجة بالرضاع قبل الدخول لم تستحق من المهر شيئا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم استحقاق الزوجة لشيء من الصداق إذا كان إقرارها بالرضاع قبل الدخول: أنها تعتقد بطلان العقد، والعقد الباطل لا يرتب شيئا، ولم يحصل دخول يوجب الصداق. (1) صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب الخلع وكيفية الطلاق (5273).

الجزء: 5 - الصفحة: 272

الجانب الثاني: إذا كان الإقرار بعد الدخول:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا كان الإقرار بعد الدخول لم يؤثر على وجوب الصداق.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الصداق إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول: أن الدخول يوجب الصداق، ولذا يجب الصداق بوطء الشبهة والنكاح الفاسد والنكاح الباطل.
الجزء الثالث: الدليل:
الدليل على وجوب الصداق إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول: ما ورد أن رجلا تزوج امرأة فوجدها حبلى ففرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما وجعل لها الهر بما استحل من فرجها (1).

المطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينة
وفيه مسألتان هما:
1 - ثبوت الرضاع بشهادة النساء.
2 - نصاب الشهادة.
المسألة الأولى: ثبوت الرضاع بشهادة النساء:
وفيها ثلاثة فروع هي: (1) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب الولي (2083).

الجزء: 5 - الصفحة: 273

1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفروع الأول: الخلاف:
اختلف في ثبوت الرضاع بشهادة النساء على قولين:
القول الأول: أنه يثبت بها.
القول الثاني: أنه لا يثبت بها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول شهادة النساء بالرضاع بما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل في الرضاع شهادة امرأة (1).
2 - أن الرضاع مما لا يطلع عليه غالبا إلا النساء فتقبل شهادة النساء.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه عدم قبول شهادة النساء في الرضاع، قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} (2).
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي: (1) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة (88).
(2) سورة البقرة، الآية: [282].

الجزء: 5 - الصفحة: 274

1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - ثبوت الرضاع بشهادة النساء.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بثبوت الرضاع بشهادة النساء: أن دليله نص في الموضوع.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأنه عام ودليل القول الآخر خاص، والخاص مقدم على العام.
المسألة الثانية: نصاب الشهادة:
وفيها فرعان هما:
1 - النصاب
2 - اليمين.
الفرع الأول: النصاب:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في نصاب الشهادة من النساء على الرضاع على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يقبل فيه شهادة امرأة واحدة.
القول الثاني: أنه لا يقبل فيه إلا امرأنين.
القول الثالث: أنه لا يقبل فيه إلا أربع نساء.

الجزء: 5 - الصفحة: 275

الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني،
3 - توجيه القول الثالث.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول شهادة المرأة الواحدة بما ورد أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قبل شهادة الأمة السوداء، وفرق بها بين الزوجين (1).
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأنه لا يثبت الرضاع إلا بشهادة امرأتين: بأنه إذا كان لا يقبل في الشهادة إلا رجلين فالنساء أولى.
الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بأنه لا يثبت الرضاع إلا بشهادة أربع نساء: بأن كل امرأتين برجل، فإذا كان لا يقبل في الشهادة إلا رجلين لم يقبل من النساء إلا أربع نساء.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول شهادة المرأة الواحدة. (1) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة (88).

الجزء: 5 - الصفحة: 276

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقبول شهادة الرأة الواحدة: أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قبلها وهو المشرع ولنا فيه أسوة حسنة.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
يجاب عن وجهة هذه الأقوال: بأنها اجتهادات في مقابل النص فلا يعول عليها.
الفرع الثاني: اليمين:
وفيه أمران هما:
1 - المشروعية.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: المشروعية:
قيل: إنه لم يشهد على الرضاع إلا امرأة واحدة تستحلف.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه استحلاف الرأة لقبول شهادتها في الرضاع إذا انفردت: ما ورد عن ابن عباس أنه قال: تستحلف (1).
والذي يظهر - والله أعلم - أنها لا تستحلف لما يأتي:
1 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يستحلفها.
2 - أنها لا تجلب بهذه الشهادة لنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضررا. (1) مصنف عبد الرزاق، باب شهادة امرأة على الرضاع (13971).

الجزء: 5 - الصفحة: 277

المبحث السادس الشك في الرضاع
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم.
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 - الشك في الرضاع.
2 - الشك في كمال الرضاع.
3 - الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله وبين قوله:
أو شكت المرضعة.

المطلب الأول الشك في الرضاع
وفيه مسألتان هما:
1 - معنى الشك في الرضاع.
2 - ثبوت الرضاع مع الشك.
المسألة الأولى: معنى الشك في الرضاع:
الشك في الرضاع: هو الشك في حصوله، بأن لم يعلم هل رضع الطفل أم لم يرضع، ويمكن أن يحصل هذا لو جعل الطفل عند حاضنة ترضع الأطفال الذين تحضنهم وشكت هل أرضعت هذا الطفل مع من أرضعتهم أو لم ترضعه.
المسألة الثانية: ثبوت الرضاع مع الشك:
وفيها فرعان هما:
1 - الثبوت.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: الثبوت:
إذا شك في الرضاع لم يحكم بثبوته.

الجزء: 5 - الصفحة: 278

الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم الحكم بثبوت الرضاع مع الشك ما يأتي:
1 - أن الأصل عدم الرضاع فلا يحكم بثبوثه مع الشك.
2 - أن الأصل الحرمة بين الرضيع والمرضعة وصاحب اللبن فلا يحكم بزوالها مع الشك في سبب الزوال.

المطلب الثاني الشك في كمال الرضاع
وفيه مسألتان هما:
1 - معنى الشك في كمال الرضاع.
2 - ثبوت الرضاع مع الشك في كماله.
المسألة الأولى: معنى الشك في كمال الرضاع:
الشك في كمال الرضاع: هو الشك في عدد الرضعات.
المسألة الثانية: ثبوت الرضاع مع الشك في كماله:
وفيها فرعان هما:
1 - الثبوت.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: الثبوت:
إذا شك في كمال الرضاع لم يحكم بثبوته.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم الحكم بثبوت الرضاع مع الشك في كماله ما يأتي:
1 - أن الأصل عدم الكمال فلا يحكم به مع الشك فيه.
2 - أن الأصل الحرمة بين المرضعة وصاحب اللبن وبين الرضيع فلا يحكم بزوالها مع الشك في سبب الزوال.

الجزء: 5 - الصفحة: 279

المطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعة
وفيه مسألتان هما:
1 - الفرق بينهما في المعنى.
2 - الفرق بينهما في الحكم.
المسألة الأولى: الفرق فى المعنى:
الفرق بين الكلمتين في المعنى: أن الشك في الأولى من أهل الطفل، والشك في الثانية من المرضعة.
المسألة الثانية: الفرق بينهما في الحكم:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الفرق.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الفرق:
الجملتان في الحكم لا فرق بينهما.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم الفرق بين الجملتين في الحكم: أن الشك موجود في كل منهما.
والحكم مع الشك لا يجوز؛ لأن اليقين لا يزول بالشك.

الجزء: 5 - الصفحة: 280

الموضوع العاشر النفقات
وفيه ستة مباحث وهي:
1 - معنى النفقات.
2 - نفقة الزوجات.
3 - نفقة الأقارب.
4 - نفقة المماليك.
5 - نفقة الحيوانات.
6 - الحضانة.

الجزء: 5 - الصفحة: 281

المبحث الأول معنى النفقات
النفقات جمع نفقة، وهي كفاية المنفق عليه حسب نوعه مما يحتاجه بما يصلح لمثله.

المبحث الثاني نفقة الزوجات
وفيه تسعة مطالب هي:
1 - الحكم.
2 - الواجب.
3 - وقت الوجوب.
4 - نفقة المفارقة.
5 - ما تسقط به النفقة.
6 - الإنفاق بلا إذن الزوج.
7 - أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقة.
8 - الفسخ لتعذر النفقة.
9 - الفسخ بالإعسار بالصداق.

المطلب الأول حكم نفقة الزوجة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يلزم الزوج نفقة زوجته.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 5 - الصفحة: 283

المسألة الأولى: بيان الحكم:
نفقة الزوجة واجبة على الزوج بلا خلاف.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب نفقة الزوجة على الزوج ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} (1).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف) (2).
3 - الإجماع فلا خلاف في وجوب نفقة الزوجة على زوجها.
4 - المعنى: وذلك أن الزوجة محبوسة على زوجها وله منعها من التكسب، ومقتضى ذلك أن ينفق عليها.

المطلب الثاني الواجب
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكنى.
الكلام في هذا المطلب في ست مسائل هي:
1 - القوت.
2 - اللباس.
3 - المسكن.
4 - وسائل النظافة.
5 - العلاج.
6 - الخادم. (1) سورة الطلاق، الآية: [7].
(2) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - (1218).

الجزء: 5 - الصفحة: 284

المسألة الأولى: القوت:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - تحديده.
2 - تقديمه قبل وجوبه.
3 - الاعتياض عنه.
الفرع الأول: تحديد القوت:
وفيه خمسة أمور هي:
1 - المراد بالتحديد.
2 - حالة التحديد.
3 - المعتبر في التحديد.
4 - صفة التحديد.
5 - مسؤولية التحديد.
الأمر الأول: المراد بالتحديد:
المراد بتحديد القوت: نوعه، ومقداره، وصفته.
الأمر الثاني: حالة التحديد:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان حالة التحديد.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حالة التحديد:
يكون التحديد للقوت في حالة التنازع بين الزوجين، والخصومة بينهما.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تقييد حالة تحديد القوت بحالة التنازع: أنه إذا كانت حالة الزوجين مستقيمة ولا خلاف بينهما لم يوجد حاجة للتحديد؛ لأن التحديد لإنهاء النزاع، فإذا لم يوجد لم توجد الحاجة إلى التحديد.

الجزء: 5 - الصفحة: 285

الأمر الثالث: المعتبر في التحديد:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في المعتبر في تحديد القوت للزوجة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن المعتبر حال الزوجين.
القول الثاني: أن المعتبر حال الزوج.
القول الثالث: أن المعتبر حال الزوجة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن المعتبر حال الزوجين بما يأتي:
1 - أن اعتبار حال أحد الزوجين دون الآخر اجحاف به، فاعتبرت حالهما.
2 - أن اعتبار حال الزوجين يجمع بين الأدلة.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن المعتبر حال الزوج بما يأتي:

الجزء: 5 - الصفحة: 286

1 - قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} (1).
2 - قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (2).
ووجه الاستدلال بالآيتين: أنه جعل الإنفاق بقدر يسر الزوج وعسره، ونفى التكليف للنفس بغير الوسع وبغير ما أوتيت، والمنفق هو الزوج فلا يكلف النفقة بغير ما في وسعه أو من غير ما أوتي.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بأن المعتبر حال الزوجة بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (3).
ووجه الاستدلال بالآية من وجهين:
الوجه الأول: أنه جعل النفقة بالمعروف والمعروف الكفاية.
الوجه الثاني: أنه سوى بين النفقة والكسوة، والكسوة على قدر حال
الزوجة فذلك النفقة.
2 - قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) (4).
ووجه الاستدلال به: أنه اعتبر كفايتها دون حال زوجها.
3 - أن النفقة لدفع الحاجة فيعتبر ما تندفع به حاجة الزوجة.
4 - أن النفقة في مقابل بذل الاستمتاع فتعتبر بحال محله وهي الزوجة. (1) سورة الطلاق، الآية: [7].
(2) سورة البقرة، الآية: [286].
(3) سورة البقرة، الآية: [233].
(4) صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل (5364).

الجزء: 5 - الصفحة: 287

الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - اعتبار حال الزوج.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول باعتبار حال الزوج: أن أدلته أقوى وأظهر.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن وجهة القول الأول.
2 - الجواب عن وجهة القول الثانى.
الجزئية الأولى: الجواب عن وجهة القول الأول:
وفيها فقرتان هما:
1 - الجواب عن الاحتجاج بمراعاة حال الزوجين.
2 - الجواب عن الاحتجاج بالجمع بين الأدلة.
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل:
يجاب عن ذلك بأنه إذا قام الدليل على اعتبار أحد الطرفين لم يؤثر عدم مراعاة الطرف الآخر، كالحكم لأحد الخصمين دون الآخر، وكطلاق الزوج من غير مراعاة الزوجة.

الجزء: 5 - الصفحة: 288

الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل بأن الجمع بين الأدلة عند التكافئ والتكافؤ هنا غير موجود.
الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:
وفيها أربع فقرات هي:
1 - الجواب عن الاستدلال بالآية.
2 - الجواب عن قصة هند.
3 - الجواب عن الاحتجاج بأن النفقة لدفع الحاجة.
4 - الجواب عن الاحتجاج بأن النفقة في مقابل التمكين من الاستمتاع.
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل بأن المعروف مجمل يمكن حمله على حال الزوج فيحمل عليها للأدلة الأخرى.
الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يعلم حال الزوج.
الجواب الثاني: أنه ردها إلى المعروف، والمعروف يمكن حمله على حال الزوج كما تقدم فيحمل عليها جمعا بين الأدلة.
الفقرة الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:
يجاب عن هذا الدليل: بأن اندفاع الحاجة بحسب العرف والعرف الإنفاق بحسب حال المنفق كما تقدم.

الجزء: 5 - الصفحة: 289

الفقرة الرابعة: الجواب عن الدليل الرابع:
يجاب عن هذا الدليل: بأن الاستمتاع لا يختلف باختلاف حال الزوجة فلا تكون حالها مغيرة للواجب.
الأمر الرابع: صفة التحديد:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها، من أرفع خبز البلد وأدمه ولحما عادة الموسرين بمحلها ... وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدم يلائمه وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها ما بين ذلك.
الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:
1 - صفة التحديد على اعتبار حال الزوجين.
2 - صفة التحديد على اعتبار حال الزوج.
3 - صفة التحديد على اعتبار حال الزوجة.
الجانب الأول: صفة التحديد على اعتبار حال الزوجين:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الصفة.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الصفة:
وفيه خمس جزئيات هي:
الجزئية الأولى: إذا كان الزوجان غنيين:
وفي هذه الحالة تكون النفقة نفقة الأغنياء.
الجزئية الثانية: إذا كان الزوجان فقيرين:
وفي هذه الحالة تكون النفقة نفقة الفقراء.

الجزء: 5 - الصفحة: 290

الجزئية الثالثة: إذا كان الزوجان متوسطين:
وفي هذه الحالة تكون النفقة نفقة التوسطين.
الجزئية الرابعة: إذا كان أحد الزوجين غنيا والآخر فقيرا:
وفي هذه الحالة تكون النفقة نفقة المتوسطين.
الجزئية الخامسة: إذا كان أحد الزوجين غنيا والآخر متوسط الحال:
وفي هذه الحالة تكون النفقة فوق نفقة الفقراء ودون نفقة المتوسطين.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تغير النفقة بتغير حال الزوجين: المراعاة لحال كل منهما.
الجانب الثاني: صفة التحديد على اعتبار حال الزوج:
وفيه ثلاثة أجزاء:
الجزء الأول: إذا كان الزوج غنيا:
وفي هذه الحال تكون النفقة نفقة الأغنياء ولو كانت الزوجة فقيرة أو متوسطة الحال.
الجزء الثاني: إذا كان الزوج فقيرا:
وفي هذه الحال تكون النفقة نفقة الفقراء ولو كانت الزوجة غنية أو متوسطة الحال.
الجزء الثالث: إذا كان الزوج متوسط الحال:
وفي هذه الحال تكون النفقة نفقة المتوسطين، ولو كانت الزوجة غنية أو فقيرة.
الجانب الثالث: صفة التحديد على اعتبار حال الزوجة:
وفيه ثلاثة أجزاء:

الجزء: 5 - الصفحة: 291

الجزء الأول: إذا كانت الزوجة غنية:
وفي هذه الحال تكون النفقة نفقة الأغنياء ولو كان الزوج فقيرا أو متوسط الحال.
الجزء الثاني: إذا كانت الزوجة فقيرة:
وفي هذه الحال تكون النفقة نفقة الفقراء ولو كان الزوج غنيا أو متوسط الحال.
الجز الثالث: إذا كانت الزوجة متوسطة الحال:
وفي هذه الحال تكون النفقة نفقة المتوسطين ولو كان الزوج غنيا أو فقيرا.
الأمر الخامس: مسؤولية التحديد:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المسؤولية.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المسؤولية:
مسؤولية تحديد النفقة عند النزاع على القاضي.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه مسؤولية القاضي عن تحديد النفقة عند النزاع: أنه الذي يتعلق به الفصل في الخصومات وإنهاء المنازعات، وهو الذي ينفذ حكمه ويطع أمره.
الفرع الثاني: تقديم القوت وتأخيره:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولها نفقة كل يوم في أوله، وليس لها قيمتها، ولا عليها أخذها، فإن اتفقا عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
1 - المراد بالتأخير والتقديم.
2 - حكم التأخير والتقديم.

الجزء: 5 - الصفحة: 292

الأمر الأول: المراد بالتقديم والتأخير:
المراد بالتقديم والتأخير استلام القوت قبل ميعاده أو تأخيره عنه.
الأمر الثاني: حكم التقديم والتأخير:
وفيه جانبان هما:
1 - القديم والتأخير حال الاتفاق.
2 - التقديم والتأخير حال الاختلاف.
الجانب الأول: التقديم والتأخير حال الاتفاق:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا اتفق الزوجان على تقديم القوت أو تأخيره جاز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز تقديم القوت وتأخيره إذا اتفق الزوجان عليه: أن الحق لهما خاص بهما فكيف ما اتفقا عليه جاز.
الجانب الثاني: تقديم القوت وتأخيره إذا لم يتم الاتفاق عليه:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يتفق الزوجان على تقديم القوت أو تأخيره لم يلزم الممتنع منه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه عدم الإلزام بالتقديم.
2 - توجيه عدم الإلزام بالتأخير.

الجزء: 5 - الصفحة: 293

الجزئية الأولى: توجيه عدم الإلزام بالتقديم:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه عدم إلزام من عليه الحق.
2 - توجيه عدم إلزام صاحب الحق.
الفقرة الأولى: توجيه عدم إلزام من عليه الحق:
وجه عدم إلزام من عليه الحق بالتقديم: أنه إلزام بالحق قبل وجوله وذلك ظلم فلا يجوز.
الفقرة الثانية: توجيه عدم إلزام صاحب الحق:
وجه عدم إلزام صاحب الحق بالتقديم: أنه عرضة للتلف وذلك ضرر على صاحب الحق فلا يلزم به.
الجزئية الثانية: توجيه عدم الإلزام بالتأخير:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه عدم إلزام صاحب الحق.
2 - توجيه عدم إلزام من عليه الحق.
الفقرة الأولى: توجيه عدم إلزام صاحب الحق:
وجه عدم إلزام صاحب الحق بالتأخير: أن ذلك تأخير للحق بعد وجوبه، وذلك ظلم لا يجوز.
الفقرة الثانية: توجيه عدم إلزام من عليه الحق:
وجه عدم إلزام من عليه الحق بالتأخير: أنه ضرر عليه بشغل ذمته وتعريضه للعجز عن أدائه وذلك لا يجوز.

الجزء: 5 - الصفحة: 294

الفرع الثالث: الاعتياض عن القوت:
تقدم قول المؤلف - رحمه الله: وليس لها قيمتها ولا عليها أخذها فإن اتفقا عليه ... جاز.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
1 - معنى الاعتياض عن القوت.
2 - حكم الاعتياض.
الأمر الأول: معنى الاعتياض:
الاعتياض عن القوت: أن تأخذ الزوجة القيمة عن العين.
الأمر الثاني: حكم الاعتياض:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا تم الإنفاق عليه.
2 - إذا لم يتم الاتفاق عليه.
الجانب الأول: الاعتياض عن القوت إذا تم الاتفاق عليه:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا اتفق الزوجان على الاعتياض عن القوت جاز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز الاعتياض عن القوت إذا تم الاتفاق عليه: أن الحق في ذلك للزوجين دون سواهما فإذا اتفقا على الاعتياض عنه لم يمنعا؛ لأن ذلك محض حقهما ولا ضرر فيه على أحد.

الجزء: 5 - الصفحة: 295

الجانب الثاني: الاعتياض عن القوت إذا لم يتم الاتفاق عليه:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يتفق الزوجان على الاعتياض عن القوت لم يلزم الممتنع منه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم إلزام الممتنع عن المعاوضة عن القوت من الزوجين: أن المعاوضة بيع، والبيع يشترط فيه التراضي من الطرفين.
المسألة الثانية: اللباس:
الكلام في اللباس كالكلام في النفقة على ما تقدم.
المسألة الثالثة: المسكن:
الكلام في المسكن لا يختلف عن الكلام في القوت واللباس.
المسألة الرابعة: الفرش، واللحف، والأغطية:
الكلام في الفرش واللحف والأغطية كالكلام في اللباس.
المسألة الخامسة: وسائل النظافة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وعليه مؤنة نظافة زوجته دون خادمها، لا دواء وأجرة طبيب.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 - ضابط وسائل النظافة.
2 - الأمثلة.
3 - حكم تأمينها.

الجزء: 5 - الصفحة: 296

الفرع الأول: ضابط وسائل النظافة:
ضابط وسائل النظافة: كل ما جرت العادة باستعماله فيها.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة وسائل النظافة ما يأتي:
1 - الشانبو.
2 - الصابون.
3 - الدهون.
4 - الليف والإسفنج الذي يدلك به الجسم.
5 - المناشف التي ينشف بها الجسم.
6 - المشط الذي يسرح به الشعر.
7 - الفرش والمعجون لتنظيف الأسنان.
8 - مزيلات العرق وروائح الجسم.
9 - وسائل تجفيف الشعر.
10 - مزيلات الشعر.
11 - مرطبات الوجه واليدين.
12 - القفازات الواقية لليدين من الدهون وآثار الغسيل.
13 - غسالات الملابس.
14 - منشفات الملابس.
الفرع الثالث: تأمين وسائل النظافة للزوجة:
وفيها أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
كل ما يلزم من وسائل النظافة للزوجة فإنه لازم للزوج.

الجزء: 5 - الصفحة: 297

الأمر الثاني: التوجيه:
وجه لزوم وسائل النظافة للزوجة على زوجها: أن النظافة مطلوبة من الزوجة لترغيب زوجها فيها وتحبيبها إليه، وما كان كذلك كان من المعاشرة بالمعروف فيلزم، وإذا لزم لزمت وسائله.
المسألة السادسة: العلاج:
تقدم قول المؤلف: لا دواء وأجرة طبيب.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - الكلام فيها حسب ما ذكره المؤلف.
2 - الكلام فيها حسب وجهة النظر.
الفرع الأول: الكلام في هذه المسألة حسب ما ذكره المؤلف:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - الحكم.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة العلاج ما يأتي:
1 - تكاليف الفحوصات الطبية.
2 - تكاليف المستشفيات والإقامات فيها.
3 - نكاليف الأسفار للعلاج.
4 - تكاليف العمليات.
5 - تكاليف الأدوية.
الأمر الثاني: حكم العلاج:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 5 - الصفحة: 298

الجانب الأول: بيان الحكم:
علاج الزوجة لا يلزم الزوج.
الجانب الثاني: التوجيه:
مما وجه به عدم وجوب علاج الزوجة على الزوج ما يأتي:
1 - أن اللازم للزوج النفقة المستمرة والعلاج من الأمور الطارئة فلا يلزم.
2 - أن الواجب هو النفقة المستقرة المعروفة عادة؛ لأن الزوج يكون عالما بها، بخلاف العلاج فإنه يحدث من غير علم سابق.
3 - أن العلاج للمحافظة على الجسم فلا يلزم كترميم المستأجر للدار.
الفرع الثاني: الكلام في هذه المسألة حسب وجهة النظر:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان وجهة النظر.
2 - التوجيه.
3 - الجواب عن وجهة نظر المخالفين.
الأمر الأول: بيان وجهة النظر:
الذي يظهر - والله أعلم - أن علاج الزوجة من واجبات الزوج.
الأمر الثاني: التوجيه:
مما يوجه به إيجاب علاج الزوجة على الزوج ما يأتي:
1 - أن العلاج من ضروريات الزوجة كالطعام والشراب؛ لأن كلا منهما للمحافظة على الحياة والتمكن من القيام بالواجبات، فإذا كان الطعام والشراب وجبن كان العلاج واجبا.

الجزء: 5 - الصفحة: 299

2 - أن العلاج من المعاشرة بالمعروف الواجب بقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (1). إذ لا يليق بالزوج أن يترك زوجته وشريكة حياته تعاني من المرض وقد لا تكون قادرة على علاج نفسها ويطالبها بحقه.
3 - أن ترك الزوجة تصارع المرض والزوج قادر على علاجها خذلان لها وإسلام لها للمرض يعبث في صحتها ويهدد حياتها، وذلك لا يجوز؛ لحديث: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه) (2).
وحديث: (المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا بخذله) (3).
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه ثلاثة جوانب:
الجانب الأول: الجواب عن الاحتجاج بأن اللازم للزوج هي النفقة المستمرة، والعلاج من الأمور الطارئة:
والجواب عن هذا الدليل: بأنه احتجاج بمحل الخلاف فلا يقبل.
الجانب الثاني: الجواب عن الاحتجاج بأن العلاج غير معلوم للزوج وقت العقد فلا يلزمه:
والجواب عن هذا الدليل: بأن هذه الجهالة لا تمنع الوجوب كما أن جهالة الزوجة لمقدار الاستمتاع وقت العقد لم تمنع وجوب بذله عليها. (1) سورة النساء، الآية: [19].
(2) صحيح مسلم، باب تحريم الظلم (2580).
(3) سنن الترمذي، باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم (1927).

الجزء: 5 - الصفحة: 300

الجانب الثالث: الجواب عن الاحتجاج بأن العلاج للمحافظة على الجسم فلا يلزم الزوج كترميم المستأجر للدار:
الجواب عن هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول: أن كون العلاج للمحافظة على الجسم لا يمنع وجوبه كما أن الطعام والشراب للمحافظة على الجسم ولم يمنع وجوبه.
الوجه الثاني: أن العلاج من لازم العاشرة بالمعروف الواجبة بقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (1). وليس من المعاوضة فلا يقاس على الإجارة المبنية عليها.
المسألة السادسة: الخادم:
وفيها فرعان هما:
1 - تأمين الخادم.
2 - نفقته.
الفرع الأول: تأمين الخادم:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كانت الزوجة ممن يخدم نفسه.
2 - إذا كانت الزوجة ممن لا يخدم نفسه.
الأمر الأول: إذا كانت الزوجة ممن يخدم نفسه:
وفيه جانبان هما:
1 - تحديد خدمتها لنفسها.
2 - تأمين الخادم لها.
الجانب الأول: طريق تحديد خدمة الزوجة لنفسها:
من طرق تحديد خدمة الزوجة لنفسها ما يأتي:
1 - العرف، فإذا كانت العادة أن مثلها يخدم نفسه كانت ممن يخدم نفسه. (1) سورة النساء، الآية: [19].

الجزء: 5 - الصفحة: 301

2 - أن تكون قبل الزواج تخدم نفسها.
3 - أن تكون نساؤها يخدمن أنفسهن.
4 - أن تكون نساء بلدها يخدمن أنفسهن.
الجانب الثاني: تأمين الخادم:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم التأمين.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم التأمين:
إذا كانت الزوجة ممن يخدم نفسه لم يجب على الزوج تأمين الخادم لها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب تأمبن الزوج الخادم للزوجة إذا كانت ممن يخدم نفسه العمل بالعرف، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، والعادة محكمة.
الأمر الثاني: إذا كانت الزوجة ممن لا يخدم نفسه:
وفيه جانبان هما:
1 - طريق تحديد كون الزوجة ممن لا يخدم نفسه.
2 - تأمين الخادم.
الجانب الأول: طريق تحديد كون الزوجة لا تخدم نفسها:
من طرق تحديد كون الزوجة لا تخدم نفسها ما يأتي:
1 - العرف فإذا كانت العادة أن مثلها لا يخدم نفسه عمل به.
2 - أن تكون قبل الزواج تخدم.
3 - أن يكون نساؤها يخدمن.
4 - أن يكون نساء بلدها يخدمن.

الجزء: 5 - الصفحة: 302

الجانب الثاني: تأمين الخادم:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم التأمين.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم التأمين:
إذا كانت الزوجة لا تخدم نفسها وجب على الزوج أن يؤمن الخادم لها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب تأمين الخادم للزوجة إذا كان مثلها يخدم ما يأتي:
1 - العمل بالعرف، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا والعادة محكمة.
2 - أن تأمين الخادم داخل بالمعاشرة بالمعروف كالنفقة.
الفرع الثاني: نفقة الخادم:
وفيه أمران هما:
1 - الوجوب.
2 - ما يجب.
الأمر الأول: الوجوب:
وفيه جانبان هما:
1 - حكمه.
2 - توجيهه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان تأمين الخادم للزوجة واجبا على الزوج وجبت عليه نفقته.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وجوب نفقة الخادم على الزوج أنه من لازم قيامه بالعمل فكان واجبا على من وجب عليه تأمينه، كوقود السيارة وصيانة الدار وعلف الدابة.

الجزء: 5 - الصفحة: 303

الأمر الثاني: ما يجب:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يجب:
الذي يجب للخادم من النفقة ما يجب لزوجة المعسر من القوت واللباس ووسائل النظافة والتنظيف دون ما زاد على ذلك.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار الخادم بزوجة الفقير في النفقة أن ذلك تحصل به الكفاية وما زاد عليه يراد للتجميل والتجمل من الخادم غير مطلوب.

المطلب الرابع (*) وقت الوجوب
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومتى تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها، ولو مع صغر زوج ومرضه وجبه وعنته.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 - بيان وقت الوجوب.
2 - توجيهه.
3 - أثر الموانع من الوطء على وجوب النفقة بعد التسليم.
المسألة الأولى: بيان وقت الوجوب:
وقت وجوب نفقة الزوجة هو وقت بذل تسليم الزوجة لزوجها من غير مانع منها، فمتى بذل تسليمها للزوج من غير مانع منها وجبت نفقتها عليه، سواء تسلمها أم لا، ومتى لم يبذل التسليم لم يجب لها عليه نفقة. (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [الثالث]

الجزء: 5 - الصفحة: 304

المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 - توجيه الوجوب إذا بذل التسليم.
2 - توجيه عدم الوجوب إذا لم يبذل التسليم.
الفرع الأول: توجيه الوجوب إذا بذل التسليم:
وجه وجوب النفقة إذا بذل التسليم: أن النفقة في مقابل الاستمتاع فإذا بذل التسليم تم التمكن من الاستمتاع فوجب عوضه وهو النفقة.
الفرع الثاني: توجيه عدم الوجوب إذا لم يبذل التسليم:
وجه ذلك: أنه إذا لم يبذل التسليم لم يحصل التمكن من الاستمتاع فلا يجب عوضه وهو النفقة؛ لأن العوض في مقابل الحصول على المعوض.
المسألة الثانية: أثر الموانع من الوطء على وجوب النفقة بعد التسليم:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كانت الموانع من الزوج.
2 - إذا كانت الموانع من الزوجة.
الفرع الأول: إذا كانت الموانع من الزوج:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة الموانع من الزوج.
2 - الأثر.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة موانع الوطء من الزوج ما يأتي:
1 - الجب.
2 - الوجاء.
3 - الخصاء.
4 - العنة.
5 - المرض.
6 - الصغر.

الجزء: 5 - الصفحة: 305

الأمر الثاني: الأثر:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
إذا كان المانع من الوطء من الزوج لم يمنع وجوب النفقة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثر الوجوب بالمانع من الوطء من الزوج: أن أثر التقصير لا يتعدى إلى غير المقصر، كترك المستأجر الاستغلال للعين المؤجرة مع بذلها له.
الفرع الثاني: إذا كان المانع من الوطء من الزوجة:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - الأثر.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة موانع الوطء من الزوجة ما يأتي:
1 - الصغر.
2 - الرتق.
3 - القرن.
4 - العفل.
5 - المرض.
الأمر الثاني: الأثر:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان المانع الصغر.
2 - إذا كان المانع غير الصغر.
الجانب الأول: إذا كان المانع الصغر:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:

الجزء: 5 - الصفحة: 306

1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في وجوب النفقة للصغيرة التي لا يوطأ مثلها على قولين:
القول الأول: أنه لا نفقة لها.
القول الثاني: أن لها النفقة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وجوب النفقة بما يأتي:
1 - أن النفقة في حال التمكن من الاستمتاع؛ لأن النفقة في مقابله، والتي لا يمكن وطؤها لا يتحقق الاستمتاع منها فلا يجب لها نفقة.
2 - أن النفقة تسقط بالامتناع من التمكين مع إمكانه، فتسقط بامتناع الاستمتاع لعدم إمكانه من باب أولى.
3 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يكن ينفق على عائشة قبل الدخول.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب النفقة للصغيرة ولو كان لا يمكن وطؤها بما يأتي:
1 - أن تعذر الوطء ليس من فعلها فلم يمنع وجوب النفقة كالرتق.
2 - أن الزوجة محبوسة على حساب الزوج فلزمته نفقتها كالرتقاء.

الجزء: 5 - الصفحة: 307

3 - إطلاق الأدلة، ومن ذلك قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (1). والمولود له هو الزوج.
وقوله: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (2).
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالوجوب.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب النفقة للصغيرة ما يأتي:
1 - أن الأصل في النفقة للزوجة الوجوب؛ لقيام الأدلة على ذلك، كما تقدم في حكم النفقة، والزوجية في حق الصغيرة ثابتة والنفقة من حقوقها، ولم يوجد لها مسقط فتبقى على أصل الوجوب.
الجزئية الثالثة: الجواب عن أدلة المخالفين:
وفيها ثلاثة فقرات:
1 - الجواب عن عدم انفاق الرسول - صلى الله عليه وسلم - على عائشة - رضي الله عنها -.
2 - الجواب عن ربط النفقة بالتمكين.
3 - الجواب عن سقوط النفقة بالامتناع. (1) سورة البقرة، الآية: [233].
(2) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - 1218/ 147.

الجزء: 5 - الصفحة: 308

الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يتسلمها.
الجواب الثاني: أنه لم يطلب من الرسول - صلى الله عليه وسلم - الإنفاق، وكان أبو بكر - رضي الله عنه - باذلا نفسه وماله للرسول - صلى الله عليه وسلم -.
الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بعدم التمكين:
يجاب عن هذا الدليل: بأن ذلك إذا كان باختيار الزوجة، والصغر ليس للزوجة فيه اختيار، كالرتق والقرن ونحوها.
الفقرة الثالثة: الجواب عن سقوط النفقة بالامتناع:
يجاب عن ذلك: بأن الامتناع المؤثر الامتناع الاختياري، لذا فإن الحبس بغير حق لا يسقط النفقة كما سيأتي فيما تسقط به.
الجانب الثاني: إذا كان المانع من الزوجة غير الصغر:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الأئر.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا كان المانع من الوطء من قبل الزوجة مما لا اختيار لها فيه كما تقدم في الأمثلة فلا أثر له في سقوط النفقة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم سقوط نفقة الزوجة بالمانع من الوطء الذي لا اختيار لها فيه ما يأتي:
1 - أن ذلك خارج عن إرادتها واختيارها كالحبس ظلما كما سيأتي.
2 - أن ذلك لا يمنع الاستمتاع بغير الوطء كالنظر والتقبيل واللمس والوطء من غير إيلاج.

الجزء: 5 - الصفحة: 309

3 - أنها محبوسة على حساب الزوج، وبإمكانه إذا لم يقتنع بها على وضعها أن يخلي سبيلها، وقد ترزق من يرضى بها.

المطلب الرابع نفقة المفارقة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة، ولا قسم لها (1) والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملا، والنفقة للحمل لا لها من أجله.
الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
1 - نفقة الرجعية.
2 - نفقة البائن الحامل.
3 - نفقة البائن من غير حمل.
4 - نفقة المتوفى عنها.
المسألة الأولى: نفقة الرجعية:
وفيها فرعان هما:
1 - حكمها.
2 - صفتها.
الفرع الأول: حكم النفقة الرجعية:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
نفقة الرجعية واجبة بلا خلاف كالزوجة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما: (1) القسم ليس من النقفة ومحله العشرة وقد تقدم.

الجزء: 5 - الصفحة: 310

1 - توجيه وجوب النفقة.
2 - توجيه إلحاقها بالزوجات.
الجانب الأول: توجيه وجوب النفقة:
وجه وجوب النفقة للمطلقة الرجعية: أنها في حكم الزوجات.
الجانب الثاني: توجيه إلحاق المطلقة الرجعية بالزوجات:
وجه ذلك ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها سمت المطلق بعلا وهو الزوج، فإذا كان المطلق بعلا كانت المطلقة زوجة.
2 - أنه يجوز لها أن تتجمل للزوج وتتعرض له وتسافر معه، ولو لم تكن في حكم الزوجات ما جاز لها.
3 - أنه يجوز للزوج أن ينظر لها، وأن يخلو بها وأن يسافر بها، ولو لم تكن في حكم الزوجات ما جاز له ذلك.
الفرع الثاني: صفة نفقة المطلقة الرجعية:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الصفة.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الصفة:
نفقة المطلقة الرجعية في نوعها وقدرها وأحكامها كنفقة الزوجة على التفصيل المتقدم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه إلحاق نفقة المطلقة الرجعية بنفقة الزوجة: أنها في حكم الزوجات كما تقدم في توجيه وجوب النفقة لها. (1) سورة البقرة، الآية: [228].

الجزء: 5 - الصفحة: 311

المسألة الثانية: نفقة البائن الحامل:
تقدم قول المؤلف - رحمه الله تعالى -: لها ذلك إن كانت حاملا، والنفقة للحمل لا لها من أجله.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - حكم النفقة.
2 - مستحق النفقة.
الفرع الأول حكم النفقة:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
المطلقة البائن إذا كانت حاملا وجبت لها النفقة بلا خلاف.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب النفقة للحامل ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (1).
2 - حديث فاطمة بنت قيس وفيه: (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا) (2).
3 - أن ولدها تجب نفقته ولا سبيل إلى ذلك إلا بالإنفاق على أمه.
الفرع الثاني: مستحق النفقة:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - ما يترتب على الخلاف. (1) سورة الطلاق، الآية: [6].
(2) صحيح مسلم، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (1480/ 41).

الجزء: 5 - الصفحة: 312

الأمر الأول: الخلاف:
اختلف فيمن تجب له نفقة الحامل على قولين:
القول الأول: أنها للحمل.
القول الثاني: أنها للحامل من أجل الحمل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن نفقة الحامل للحمل ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها ربطت الإنفاق بالحمل وجودا وعدما، ولو لم يكن الإنفاق من أجله ما ربط الإنفاق به.
2 - أنه إذا وضع الحمل انقطع الإنفاق عن أمه وعاد إليه بوجه آخر من الرضاع وسائر الاحتياجات.
3 - أنها لو كانت النفقة للحامل لوجبت لكل حامل ولو كان حملها من الزنا، والحامل من الزنا لا يجب لها النفقة.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن النفقة للحامل من أجل الحمل ما يأتي:
1 - أنها أضيفت النفقة إليها ولم تضف إليه.
2 - أنها لا تسقط بمضى الزمان ولو كانت للحمل لسقطت؛ لأنها نفقة قريب. (1) سورة الطلاق، الآية: [6].

الجزء: 5 - الصفحة: 313

الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: يبان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن النفقة للحمل لا للحامل من أجله.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن النفقة للحمل أن أدلته أقوى وأظهر.
الجانب الثالث: الجواب عن أدلة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
1 - الجواب عن إضافة النفقة إلى الحامل.
2 - الجواب عن عدم سقوط النفقة بمضي الزمان.
الجزء الأول: الجواب عن إضافة النفقة إلى الحامل:
يجاب عن هذا الدليل: بأن الإضافة؛ لأن الحامل هي التي تستفيد من النفقة.
الجزء الثاني: الجواب عن عدم سقوط النفقة بمضي الزمان:
يجاب عن هذا الدليل: بأن عدم سقوط النفقة: أنها قد وصلت إلى الحمل عن طريق أمه فلا تسقط وقد أنفقت عليه، كما لو ظفر القريب بنفقته ممن تجب نفقته عليه فى وقتها فإنه لا يرجع بها عليه.
وكما لو أنفق عليه من لا تجب نفقته عليه بنية الرجوع.
الأمر الرابع: ما يترتب على الخلاف:
مما يترتب على الخلاف ما يأتي:

الجزء: 5 - الصفحة: 314

1 - سقوط النفقة بمضي الزمان، فإذا قيل: إنها للحمل سقطت؛ لأن نفقة القريب تسقط به.
2 - وجوب صدقة الفطر، فإذا قيل: إنها للحمل لم تجب زكاة الفطر للأم، وإذا قيل: إنها للأم وجبت لها، لحديث: (أدوا زكاة الفطر عمن تمونون) (1).
3 - وجوب النفقة للناشز، فإن قيل: إنها للحمل وجبت؛ لأن الحمل لا يوصف بالنشوز، وإذا قيل: إنها للأم لم تجب لأنها لا تجب للناشز.
المسألة الثالثة: نفقة البائن غير الحامل:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الحلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في النفقة والسكنى للبائن غير الحامل على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا نفقة لها ولا سكنى.
القول الثاني: أن لها النفقة والسكنى.
القول الثالث: أن لها السكنى دون النفقة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث. (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب زكاة الفطر، (4/ 161).

الجزء: 5 - الصفحة: 315

الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وجوب السكنى والنفقة: بحديث فاطمة بنت قيس وفيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا نفقة لك ولا سكنى) (1).
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن البائن لها النفقة والسكنى ولو لم تكن حاملا. بما يأتي:
1 - أنها مطلقة فتجب لها النفقة والسكنى كالرجعية.
2 - أنه قول بعض الصحابة منهم عمر وعائشة وابن مسعود.
الأمر الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بوجوب السكنى دون النفقة بقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أوجبت السكنى للمطلقات مطلقا ثم خصت الحامل بالنفقة فدل على أنها لا تجب للباقيات.
الفرع الثالث: الترجيع:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول. (1) صحيح مسلم، باب المطلقة ثلاثا لا نفقهة لها (1480/ 41).
(2) سورة الطلاق: الآية: [6].

الجزء: 5 - الصفحة: 316

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم وجوب السكنى والنفقة.
أن دليله نص في الموضوع.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيه جانبان هما:
1 - الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 - الجواب عن وجهة القول الثالث.
الجانب الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني:
وفيه جزءان هما:
1 - الجواب عن قياس البائن على الرجعية.
2 - الجواب عن الاحتجاج بقول بعض الصحابة.
الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأولى:
يجاب عن هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق وذلك من وجهين:
الوجه الأوله: ألأ الرجعية في حكم الزوجات فيجب لها ما يجب لهن، بخلاف البائن فلا سبيل للزوج عليها فلا يجب لها عليه شيء.
ألرجه الثاني: أنه قياس في مقابلة النص فلا يعتد به.
الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل من ثلاثة وجوه:
الوجه الأوله: أنه معارض بقول غيرهم من الصحابة كعلي وابن عباس، وغيرهما، وقوله هؤلاء أولى بالاتباع؛ لأنه موافق للنص.
الوجه الثاني: أن قولهم اجتهاد في مقابلة النص فلا يعتد به.
الرجه الثالث: أن النص حجة عليهم، وهو أولى بالأخذ به من قولهم.

الجزء: 5 - الصفحة: 317

الجانب الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه اجتهاد في مقابلة النص فلا يعتد به.
المسألة الرابعة: نفقة المتوفى عنها:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
المتوفى عنها لا نفقة لها ولا سكنى، سواء أكانت حاملا أم لا.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب النفقة للمتوفى عنها: أن التركة تنتقل بالوفاة للورثة، والورثة لا تلزمهم نفقة الزوجة ولا جنينها.

المطلب الخامس ما يسقط النفقة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه يصوم أو حج، أو أحرمت بنذر حج أو صوم أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته، أو سافرت لحاجتا ولو بإذنه سقطت، ولا نفقة ولا سكنى لتوفى عنها.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - الضابط لما تسقط به النفقة.
2 - الأمثلة.

الجزء: 5 - الصفحة: 318

المسألة الأولى: ضابط ما تسقط به النفقة:
كل مانع للاستمتاع من قبل الزوجة بغير إذن الزوج تسقط به النفقة (1).
المسألة الثانية: الأمثلة:
وفيها فرعان هما:
1 - عرض الأمثلة إجمالا.
2 - إيراد الأمثلة بالتفصيل.
الفرع الأول: عرض الأمثلة مجملة:
من أمثلة ما تسقط به النفقة ما يأتي:
1 - النشوز.
2 - الحبس.
3 - الصوم.
4 - الحج.
5 - السفر.
الفرع الثاني: الراد الأمثلة بالتفصيل:
وفيه خمسة أمور:
الأمر الأول: النشوز (2):
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - معناه.
2 - أمثلته.
3 - توجيه سقوط النفقة به.
الجانب الأول: معنى النشوز:
النشوز لغة العلو والارتفاع. (1) هذا الضابط غالبي وليس حصريا كما سيتضح بالأمثلة.
(2) تقدم تفصيل النشوز في موضعه.

الجزء: 5 - الصفحة: 319

الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة نشوز المرأة ما يأتي:
1 - رفض الاستمتاع.
2 - الخروج بلا إذن.
3 - رفض الحجاب.
4 - رفض الطلبات الواجبة.
الجانب الثالث: توجيه سقوط النفقة بالنشوز:
وجه سقوط النفقة بالنشوز: أن النفقة في مقابل الاستمتاع، فإذا منعت الاستمتاع جاز منع النفقة، كمنع المبيع لمنع الثمن.
الأمر الثاني: الحبس:
وفيه جانبان هما:
1 - الحبس بحق.
2 - الحبس بغير حق.
الجانب الأول: الحبس بحق:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - ضابطه.
2 - مثاله.
3 - توجيه سقوط النفقة به.
الجز الأول: ضابط الحبس بحق:
الحبس بحق: الحبس لرفض الحق أو ارتكاب المحظور.
الجز الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الحبس بحق ما يأتي:
1 - الحبس للامتناع من قضاء الدين مع القدرة.
2 - الحبس للاعتداد على الغير.
3 - الحبس لارتكاب الجريمة.

الجزء: 5 - الصفحة: 320

الجزء الثالث: توجيه إسقاط الحبس بحق للنفقة:
وجه إسقاط الحبس بحق للنفقة: أنه كان بالإمكان التخلص منه بأداء الواجب واجتناب المحظور فكان كمنع الاستمتاع بالنشوز.
- الجانب الثاني: الحبس بغير حق:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - ضابط الحبس بغير حق.
2 - مثاله.
3 - إسقاطه للنفقة.
الجزء الأول: ضابط الحبس بغير حق:
الحبس بغير حق: الحبس من غير خطيئة.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الحبس بغير حق ما يأتي:
1 - الحبس بدعوى المديونية كذبا.
2 - الحبس بدعوى العدوان كذبا.
3 - الحبس بدعوى التقصير بالواجب ظلما وزورا.
الجزء الثالث: سقوط النفقة بالحبس بغير حق:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في سقوط النفقة بالحبس ظلما على قولين:
القول الأول: أنها لا تسقط.
القول الثاني: أنها تسقط.

الجزء: 5 - الصفحة: 321

الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم سقوط النفقة بالحبس بغير حق: أنه لا اختيار للزوجة فيه فلا يسقط حقها به، كالمرض.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بسقوط النفقة بالحبس ولو كان بغير حق: أن النفقة مقابل الاستمتاع وقد تعذر الاستمتاع بأمر من قبل الزوجة فيسقط مقابله وهي النفقة.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم السقوط.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم السقوط: أن الحبس ليس من فعل الزوجة ولا اختيارها فلا تؤاخذ به لقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (1).
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن فعل الشخص ما صح أن ينسب إليه، وحبس الزوجة بغير حق لا ينسب إليها فلا يكون من فعلها. (1) سورة الإسراء، الآية: [15].

الجزء: 5 - الصفحة: 322

الأمر الثالث: الصوم:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان الصوم بإذن.
2 - إذا كان الصوم بغير إذن.
الجانب الأول: إذا كان الصوم بإذن:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا كان الصوم بإذن الزوج فلا أثر له على إسقاط النفقة. سواء كان واجبا أم نفلا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثير الصوم المأذون فيه في إسقاط النفقة: أن منع الصوم للنفقة لتفويته الاستمتاع على الزوج وذلك من حقه فإذا أذن في الصوم فقد أسقط حقه في الاستمتاع فلم يؤثر الصوم في إسقاط النفقة.
الجانب الثاني: إذا كان الصوم بغير إذن:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كان واجبا من الشرع.
2 - إذا لم يكن واجبا من الشرع.
الجزء الأول: إذا كان الصوم واجبا من الشرع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كان مضيقا.
2 - إذا كان موسعا.
الجزئية الأولى: إذا كان وقت الصوم مضيفا:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - ضابط الوقت الضيق.
2 - أمثلته.
3 - الأثر.

الجزء: 5 - الصفحة: 323

الفقرة الأولى: ضابط الوقت المضيق:
الوقت المضيق: هو ما لا يتسع لفعل غير الواجب فيه.
الفقرة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الصوم المضيق ما يأتي:
1 - صوم شهر رمضان.
2 - صوم قضاء رمضان إذا لم يبق من شعبان إلا بقدره.
الفقرة الثالثة: الأثر:
وفيها شيئان:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الأثر:
الصوم المضيق لا أثر له في إسقاط النفقة.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم سقوط النفقة بالصوم المضيق: أنه لا اختيار للزوجة فيه فلا يسقط الواجب به، كأيام الحيض والنفاس.
الجزئية الثانية: إذا كان وقت الصوم موسعا:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - ضابط الوقت الموسع.
2 - أمثلته.
3 - أثر الصوم فيه على إسقاط النفقة.
الفقرة الأولى: ضابط الوقت الموسع:
الوقت الموسع: ما يتسع لأكثر من فعل الواجب فيه.
الفقرة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الصوم الموسع الواجب بأصل الشرع ما يأتي:
1 - قضاء رمضان قبل ضيق شعبان عنه.

الجزء: 5 - الصفحة: 324

2 - صيام سبعة الأيام عن دم التمتع والقران.
الفقرة الثالثة: أثر الصوم الموسع في إسقاط النفقة:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الأثر:
إذا كان الصوم الموسع بغير إذن أسقط النفقة.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه سقوط النفقة بالصيام الموسع من غير إذن: أنه يفوت على الزوج الاستمتاع مع إمكان التحرز منه بتأخيره إلى ضيفه، وإذا فات الاستمتاع من غير عذر سقط مقابله وهو النفقة.
الجزء الثاني: إذا لم يكن الصوم واجبا من الشرع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - بيان الأثر.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
وفيها فقرتان هما:
1 - أمثلة الصوم الواجب.
2 - أمثلة صوم النفل.
الفقرة الأولى: أمثلة الصوم الواجب:
من أمثلة الصوم الواجب بغير إيجاب الشرع ما يأتي:
1 - الكفارات.
2 - النذور.
الفقرة الثانية: أمثلة صوم النفل:
أمثلة صوم النفل كثيرة ومنها ما يأتي:
1 - صوم ست من شوال.
2 - صوم يوم عرفة.

الجزء: 5 - الصفحة: 325

3 - صوم يوم عاشوراء.
4 - صيام يوم الإثنين والخميس.
5 - صيام أيام البيض.
6 - صيام ثلاثة أيام من كل شهر.
الجزئية الثانية: الأثر:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الأثر:
الصوم الذي لم يوجبه الشرع بغير إذن يسقط النفقة، سواء كان واجبا بإيجاب الزوجة أم نفلا.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه سقوط النفقة بالصوم الذي لم يوجبه الشرع من غير إذن: أن النفقة في مقابل الاستمتاع والصوم يفوته، فإذا فات الاستمتاع باختيار الزوجة بغير إذن الزوج سقط ما يقابله وهو النفقة.
الأمر الخامس: الحج:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان بإذن الزوج.
2 - إذا كان بغير إذن.
الجانب الأول: إذا كان الحج بإذن الزوج:
وفيه جزءان هما:
1 - أثر الإحرام على النفقة.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا كان الإحرام بالحج بإذن الزوج لم يؤثر في سقوط النفقة. سواء كان واجبا في الشرع أم غيره.

الجزء: 5 - الصفحة: 326

الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم سقوط النفقة بالإحرام بإذن الزوج: أن منع الإحرام؛ لأنه يفوت الاستمتاع عليه فإذا أذن في الإحرام فقد أسقط حقه في الاستمتاع فلم تسقط النفقة.
الجانب الثاني: الإحرام بغير إذن:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كان الحج واجبا بالشرع.
2 - إذا لم يكن الحج واجبا بالشرع.
الجزء الأول: إذا كان الحج واجبا بالشرع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كان الإحرام من الميقات في الوقت.
2 - إذا كان الإحرام دون الميقات أو قبل الوقت.
الجزئية الأولى: إذا كان الإحرام من الميقات في الوقت:
وفيها فقرتان هما:
1 - أثر الإحرام على النفقة.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الأثر:
إذا كان الإحرام بالحج الواجب بالشرع من الميقات في الوقت لم يؤثر على سقوط النفقة بل تظل واجبة كما قبل الإحرام.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم سقوط النفقة بالإحرام بالواجب بالشرع: أنه لا اختيار للزوجة في إيجابه ولا يجوز لها تأخيره، فلم تسقط به النفقة كالصلاة والصيام وأيام الحيض والنفاس.

الجزء: 5 - الصفحة: 327

الجزئية الثانية: إذا كان الإحرام دون الميقات أو قبل الوقت (1):
وفيها فقرتان هما:
1 - الإحرام دون الميقات.
2 - الإحرام قبل الوقت.
الفقرة الأولى: الإحرام دون الميقات:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان المراد بالإحرام دون الميقات.
2 - أثر الإحرام على النفقة.
الشيء الأول: بيان المراد بالإحرام دون الميقات:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان المراد.
2 - الأمثلة.
النقطة الأولى: بيان المراد:
المراد بالإحرام دون الميقات: الإحرام قبل الميقات بمسافة مؤثرة في منع الاستمتاع.
النقطة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الإحرام قبل الميقات بمسافة موثرة ما يأتي:
1 - الإحرام من الرياض.
2 - الإحرام من اليمن.
3 - الإحرام من الكويت.
4 - الإحرام من سوريا.
5 - الإحرام من العراق.
6 - الإحرام من الخليج.
النقطة الثانية: أثر الإحرام على النفقة:
وفيها ثلاث قطع هي: (1) يورد الفقهاء - رحمهم الله - ذلك لأن الحج كان مشيا على الأقدام أو على الحيوانات، فيوثر الإحرام قبل الميقات في الاستمتاع لبطء السير.

الجزء: 5 - الصفحة: 328

1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
3 - حال التأثير.
القطعة الأولى: بيان الأثر:
إذا كان الإحرام قبل الميقات بمسافة مؤثرة في الاستمتاع سقطت النفقة.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه سقوط النفقة بالإحرام قبل الميقات إذا أثر ذلك في الاستمتاع: أن النفقة في مقابل الاستمتاع فإذا امتنع الاستمتاع مع إمكان بذله سقطت النفقة، وذلك ممكن بتأخير الإحرام إلى الميقات.
القطعة الثالثة: حال التأثير:
وفيها شريحتان هما:
1 - بيان حالة التأثير.
2 - التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان حالة التأثير:
تأثير الإحرام قبل الميقات في إسقاط النفقة إذا كان الزوج مصاحبًا للزوجة، أما إذا لم يصاحبها فلا أثر له.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه تقييد سقوط النفقة بالإحرام قبل الميقات بحال مصاحبة الزوج للزوجة: أنه إذا لم يكن مصاحبا لها كان السقوط بالسفر لا بالإحرام وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى.
الفقرة الثانية: الإحرام قبل الوقت:
وفيها شيئان هما:
1 - المراد بالإحرام قبل الوقت.
2 - أثر الإحرام على النفقة.

الجزء: 5 - الصفحة: 329

الشيء الأول: المراد بالإحرام قبل الوقت:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان المراد.
2 - الأثر.
النقطة الأولى: بيان المراد:
المراد بالإحرام قبل الوقت: الإحرام قبل زمن الحج بوقت مؤثر في منع الاستمتاع.
النقطة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الإحرام قبل الوقت ما يأتي:
1 - الإحرام في رمضان.
2 - الإحرام في شوال.
3 - الإحرام في أول ذي القعدة.
الشيء الثاني: أثر الإحرام قبل الوقت على النفقة:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
3 - حال التأثير.
النقطة الأولى: بيان الأثر:
إذا كان الإحرام قبل وقت الحج بزمن يؤثر على الاستمتاع سقطت النفقة.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه سقوط النفقة بالإحرام قبل الوقت بزمن يؤثر على الاستمتاع: أن النفقة في مقابل الاستمتاع، فإذا فات الاستمتاع مع إمكان بذله سقطت النفقة، وذلك ممكن بتأخير الإحرام إلى وقت الحج.

الجزء: 5 - الصفحة: 330

النقطة الثالثة: حال التأثير:
وفيها قطعتان:
1 - بيان حال التأثير.
2 - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان حال التأثير:
تأثير الإحرام قبل وقت الحج على النفقة إذا كان الزوج مع الزوجة، أما إذا لم يكن معها فلا أثر للإحرام.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه تقييد سقوط النفقة بالإحرام قبل الوقت بحال وجود الزوج مع الزوجة: أنه إذا لم يكن موجودًا كان السقوط بعدم الوجود لا بالإحرام، فلا يؤثر في السقوط.
الجزء الثاني: إذا لم يكن الحج واجبا بالشرع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الأثر.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
وفيها فقرتان هما:
1 - أمثلة الحج الواجب.
2 - أمثلة حج النفل.
الفقرة الأولى: أمثلة الحج الواجب:
من أمثلة الحج الواجب بغير إيجاب الشرع ما يأتي:
1 - الحج المنذور.
2 - قضاء الحج المنذور إذا أفسد.
3 - قضاء حج النفل إذا أفسد.
الفقرة الثانية: أمثلة حج النفل:
حج النفل كل ما زاد على الحج الواجب.

الجزء: 5 - الصفحة: 331

الجزئية الثانية: أثر الإحرام على سقوط النفقة:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الأثر:
الإحرام بالحج الذي لم يوجبه الشرع بغير إذن يسقط النفقة، سواء كان واجبا أم نفلا.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه سقوط النفقة بالإحرام بالحج الذي لم يوجبه الشرع بغير إذن: أن النفقة في مقابل الاستمتاع، والإحرام يفوته، فإذا فات الاستمتاع باختيار الزوجة سقط ما يقابله، وهو النفقة.
الأمر الخامس: السفر:
وفيه جانبان هما:
1 - السفر لحاجة الزوج.
2 - السفر لحاجة الزوجة.
الجانب الأول: السفر لحاجة الزوج:
وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - أثر السفر على النفقة.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة السفر لحاجة الزوج ما يأتي:
1 - مرافقة المريض للعلاج.
2 - إيصال بعض الحاجة الخاصة بالزوج لمن يريد.
الجزء الثاني. أثر السفر على النفقة:
وفيه جزئيتان هما:

الجزء: 5 - الصفحة: 332

1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الأثر:
إذا كان السفر لحاجة الزوج لم يؤثر على وجوب النفقة فتظل بحالها قبل السفر كأن السفر غير موجود.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم تأثر النفقة بسفر الزوجة لحاجة الزوج: أن الزوج هو الذي فوت على نفسه الاستمتاع ببعث الزوجة بحاجته.
الجانب الثاني: سفر الزوجة لحاجتها:
وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - أثر السفر على النفقة.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة سفر الزوجة لحاجتها ما يأتي:
1 - السفر للامتحان.
2 - السفر للدراسة.
3 - السفر للعلاج.
4 - السفر للفحوصات.
5 - السفر للزيارة.
الجزء الثاني: أثر السفر على النفقة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - السفر بإذن الزوج.
2 - السفر بغير إذن الزوج.
الجزئية الأولى: السفر بإذن الزوج:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.

الجزء: 5 - الصفحة: 333

الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في سقوط نفقة الزوجة بسفرها لحاجتها بإذن الزوج على قولين:
القول الأول: أنها لا تسقط.
القول الثاني: أنها تسقط.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم سقوط نفقة الزوجة بسفرها بإذن الزوج بما يأتي:
1 - أن الزوج هو الذي فوت على نفسه الاستمتاع بالإذن في السفر فلا تؤاخذ الزوجة بذلك.
2 - أن السفر بإذن الزوج فلا يؤثر على نفقة الزوجة كما لو سافرت لحاجته.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بسقوط نفقة الزوجة بسفرها لحاجتها ولو كان بإذن: بأنها فوتت الاستمتاع بها على الزوج فسقطت النفقة؛ لأنها في مقابل الاستمتاع.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم السقوط.

الجزء: 5 - الصفحة: 334

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم سقوط النفقة ما يأتي:
1 - أن إسقاط النفقة في حكم ضمان فوات المنفعة والإذن بالسفر إذن بتفويتها، والإذن ينافي الضمان.
2 - أن الزوج هو الذي فوت المنفعة على نفسه بالإذن، والضمان على المتلف.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما تقدم في توجيه الترجيح.
الجزئية الثانية: سفر الزوجة لحاجتها بغير إذن الزوج:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا لم يفت الاستمتاع بالسفر.
2 - إذا فات الاستمتاع بالسفر.
الجزئية الأولى: إذا لم يفت الاستمتاع بالسفر:
وفيها فقرتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - أثر السفر على النفقة.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة عدم فوات الاستمتاع بالسفر ما يأتي:
1 - أن يصاحب الزوج الزوجة ويستمتع بها في السفر.
2 - أن تكون مدة السفر حائضا أو نفساء، فيكون فوات الاستمتاع بالحيض أو النفاس وليس بالسفر.
الفقرة الثانية: أثر السفر على النفقة:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.

الجزء: 5 - الصفحة: 335

الشيء الأول: بيان الأثر:
إذا لم يفت الاستمتاع بالسفر بأن كان الزوج مصاحبا للزوجة ويستمتع بها، أو لم يكن السفر هو المفوت للاستمتاع بأن كان لدى الزوجة مانع حيض أو نفاس، لم يؤثر السفر في وجوب النفقة.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثير السفر في وجوب النفقة إذا لم يفت به الاستمتاع أو لم يكن هو الفوت للاستمتاع: بأن سقوط النفقة بالسفر لتفويته الاستمتاع، فإذا لم يفت به أو لم يكن هو المفوت له لم تسقط النفقة به لعدم أثره في تفويت الاستمتاع كما لو لم يوجد.
الجزئية الثانية: إذا فات الاستمتاع بالسفر:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الأثر:
إذا فات الاستمتاع بسفر الزوجة في حاجتها من غير إذن الزوج فلا نفقة لها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه سقوط نفقة الزوجة بسفرها بلا إذن لحاجتها إذا فوت الاستمتاع: أن النفقة في مقابل الاستمتاع، وقد فات بفعل الزوجة من غير إذن فيسقط ما يقابله وهو النفقة.

المطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوج
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - الإنفاق.
2 - مصدر الإنفاق.
3 - صفة الإنفاق.

الجزء: 5 - الصفحة: 336

المسألة الأولى: الإنفاق:
وفيها أربعة فروع:
1 - حكم الإنفاق.
2 - دليله.
3 - شرط الإنفاق.
4 - الرجوع إلى الحاكم فيه.
الفرع الأول: حكم الإنفاق:
إذا لم يمكن الحصول على النفقة بإذن الزوج جاز الإنفاق من غير إذنه.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على الإنفاق بغير إذن الزوج: ما ورد أن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) (1).
ووجه الاستدلال به أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أذن لها أن تأخذ كفايتها بغير إذن زوجها.
الفرع الثالث: شرط الإنفاق من غير إذن:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - بيان الشرط.
2 - توجيه الشرط.
3 - دليل الشرط.
4 - ما يتحقق به الشرط.
الأمر الأول: بيان الشرط:
شرط الإنفاق من غير إذن الزوج: ألا يمكن الحصول على النفقة بإذنه. (1) صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه (5364).

الجزء: 5 - الصفحة: 337

الأمر الثاني: توجيه الشرط:
وجه اشتراط عدم إمكان الحصول على النفقة للأخذ بلا إذن: أنه إذا أمكن الحصول على النفقة بإذن لم يوجد حاجة إلى الأخذ بلا إذن.
الأمر الثالث: دليل الشرط:
دليل اشتراط عدم الحصول على النفقة للأخذ بلا إذن: حديث هند السابق، وفيه: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفينا. فعللت الأخذ بعدم الحصول على الواجب، وعلة الحكم شرط فيه.
الأمر الرابع: ما يتحقق به الشرط:
ما يتحقق به شرط الإنفاق بلا إذن الزوج ما يأتي:
1 - ألا يبذل الزوج الواجب بخلا، أو عنادا، أو مضارة، أو غير ذلك.
2 - أن يغيب ولا يترك نفقة.
الفرع الرابع: الرجوع إلى الحاكم في الإنفاق بغير إذن الزوج:
وفيه أمران هما:
1 - الرجوع.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الرجوع:
إذا احتاجت المرأة إلى الإنفاق من غير زوجها فلا بد من الرجوع إلى الحاكم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط الرجوع إلى الحاكم في حالة الحاجة إلى الإنفاق بلا إذن الزوج ما يأتي:
1 - دفع التهمة بالخيانة والتعدي عن الزوجة.

الجزء: 5 - الصفحة: 338

2 - التحقق من الحاجة وسبل معالجتها.
3 - النظر في قدر النفقة وتقديرها منعًا للتجاوز والتعدي فيها.
4 - إقامة الحجة على الزوج، ومنعا للنزاع والخصومة فيما لو أنكر الحاجة أو ادعى التجاوز في النفقة.
5 - إقامة الحجة على الزوج بمراسلته وطلب الإنفاق منه إذا أمكن.
المسألة الثانية: مصدر الإنفاق:
وفيها فرعان هما:
1 - المال الموجود.
2 - الاستدانة.
الفرع الأول: المال الموجود:
وفيه أمران هما:
1 - الإنفاق من عين المال.
2 - الإنفاق من قيمة المال.
الأمر الأول: الإنفاق من غير المال:
وفيه جانبان هما:
1 - حال الإنفاق من عين المال.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حال الإنفاق من عين المال:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحالات.
2 - الأمثلة.
الجزء الأول: بيان الحالات:
الإنفاق من عين المال في الحالات الآتية:
1 - إذا كان المال نقودا.
2 - إذا كان المال عروضًا من جنس النفقة.

الجزء: 5 - الصفحة: 339

الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة المال الذي من جنس النفقة ما يأتي:
1 - المأكولات، كالحبوب والتمور.
2 - الملابس.
3 - الأدم.
4 - المفروشات.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه الإنفاق من عين المال الوجود إذا كان من جنس النفقة ما يأتي:
1 - أنه يفي بالغرض وتندفع به الحاجة.
2 - أن البيع يعرض للخسارة.
3 - أنه سيشترى بالثمن من جنس ما بيع، وهذا تطويل بلا فائدة، بالإضافة ما تقدم من تعريض المال للخسارة.
الأمر الثاني: الإنفاق من قيمة المال:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - حال الإنفاق من قيمة المال.
2 - التوجيه.
3 - بيع العروض في النفقة.
الجانب الأول: حال الإنفاق من قيمة المال:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحالات.
2 - الأمثلة.
الجزء الأول: بيان الحالات:
يكون الإنفاق من قيمة المال إذا لم يكن من جنس النفقة.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة المال الذي ليس من جنس النفقة ما يأتي:
1 - العقارات.
2 - السيارات.

الجزء: 5 - الصفحة: 340

3 - الحيوانات.
4 - المعدات والأجهزة، والأدوات.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه كون النفقة من قيمة المال الذي ليس من جنس النفقة: أن ما ليس من جنس النفقة يتعذر الإنفاق من عينه فيباع وينفق من قيمته.
الجانب الثالث: بيع العروض في النفقة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في بيع العروض في النفقة على قولين:
القول الأول: أنها تباع.
القول الثاني: أنها لا تباع.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
1 - حديث هند المتقدم.
ووجه الاستدلال به: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أذن لها بالأخذ ولم يقيدها بنقد ولا عروض، والعروض لا يمكن أن ينفق من عينها، فتعين أن يكون الإذن في بيعها.

الجزء: 5 - الصفحة: 341

2 - أن منع بيع العروض يؤدي إلى امتناع النفقة إذا لم يوجد للزوج ما سوى العروض، وهذا ممنوع، وما يؤدي إلى الممنوع ممنوع.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بأن مال الشخص لا يباع إلا بإذنه أو إذن وليه ولا ولاية على الرشيد.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - جواز البيع.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح جواز البيع: أن أدلته أقوى وأظهر.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن ولاية الحاكم على الممتنع جائزة بدليل أنه يبيع مال المفلس ويقضي ديونه.
الفرع الثاني: الاستدانه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - حكم الاستدانة.
2 - حال الاستدانة.
3 - الرجوع إلى الحاكم.
الأمر الأول: الاستدانة:
وفيه جانبان هما:

الجزء: 5 - الصفحة: 342

1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا لم يوجد للزوج مال ينفق منه جازت الاستدانة عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز الاستدانة على الزوج إذا لم يكن له مال: أن النفقة حق واجب عليه فإذا لم يمكن قضاء هذا الحق إلا بالاستدانة عليه جازت كالأخذ من ماله بلا إذنه.
المسألة الثالثة: صفة الإنفاق:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الصفة.
2 - الرجوع بغير المستحق من الإنفاق.
الفرع الأول: بيان الصفة:
الإنفاق بالمعروف على التفصيل المتقدم في صفة النفقة.
الفرع الثاني: الرجوع بغير المستحق من الإنفاق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الورثة ما أنفقته بعد موته.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
1 - أمثلة ما زاد عن المستحق من الإنفاق.
2 - الرجوع به.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة الزائد عن المستحق من الإنفاق ما يأتي:

الجزء: 5 - الصفحة: 343

1 - أن تنفق الزوجة بعد موت الزوج.
2 - أن تنفق أكثر من النفقة الواجبة عرفا.
- 3 - أن تنفق بعد الخروج من العدة.
4 - أن تنفق بعد البينونة على أنها حامل ثم يبين عدم الحمل.
5 - أن تنفق على أنها رجعية ثم يظهر أنها بائن.
الأمر الثاني: الرجوع:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان حكم الرجوع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا تبين زيادة في الإنفاق عن المستحق جاز الرجوع به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه الرجوع بالنفقة بعد الموت.
2 - توجيه الرجوع بالزائد في بقية الأمثلة ونحوها.
الجزء الأول: توجيه الرجوع بالنفقة بعد الموت:
وجه الرجوع بالنفقة بعد الموت: أن التركة بعد الموت تنتقل إلى الورثة، والزوجة لا تستحق عليهم شيئا.
الجزء الثاني: توجيه الرجوع بالزائد عن الواجب في بقية الأمثلة:
وجه الرجوع بالزائد عن الواجب في بقية الأمثلة ونحوها: أنه إنفاق من مال الغير بغير إذنه بغير حق فجاز الرجوع به كإتلافه.

الجزء: 5 - الصفحة: 344

المطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - أمثلة تأخر الإنفاق.
2 - أثر التأخر على سقوط النفقة.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة تأخر الإنفاق ما يأتي:
1 - تأخر الإنفاق للغيبة.
2 - تأخر الإنفاق للإعسار.
3 - تأخر الإنفاق على الحامل للجهل بحملها.
4 - تأخر الإنفاق على المعتدة للجهل بوجويها.
5 - تأخر الإنفاق ظلما.
المسألة الثانية: أثر التأخر على السقوط:
وفيه فرعان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الأثر:
تأخر الإنفاق لا يؤثر في سقوط النفقة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم سقوط النفقة بالتأخير: أن نفقة الزوجة من قبيل المعاوضة؛ لأنها في مقابل التمكين من الاستمتاع فلا تسقط بالتأخير، كأثمان المبيعات وقيم المتلفات.

الجزء: 5 - الصفحة: 345

المطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاق
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا أعسر بنفقة القوت، أو الكسوة، أو بعضهما أو المسكن لا في الماضي فلها فسخ النكاح، وإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 - الفسخ.
2 - توقف الفسخ على حكم الحاكم.
3 - توقف الفسخ على المطلب.
المسألة الأولى: الفسخ:
وفيها فرعان هما:
1 - الفسخ للإعسار.
2 - الفسخ للغيبة.
الفرع الأول: الفسخ للإعسار:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في جواز الفسخ للإعسار بالنفقة على قولين:
القول الأول: أن يجوز الفسخ.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:

الجزء: 5 - الصفحة: 346

1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز الفسخ بما يأتي:
1 - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - أمر رجالا غابوا عن نسائهم أن ينفقوا عليهن أو يطلقوهن، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى (1).
2 - قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (2).
والإمساك من غير إنفاق ليس إمساكا بمعروف فيتعين الفسخ.
3 - أنه يثبت الفسخ بالعجز عن الوطء فكذلك النفقة.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز الفسخ: بأن النفقة"الدين والدين لا يفسخ به النكاح فكذلك النفقة.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - جواز الفسخ.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز الفسخ: أنه أقوى دليلا. (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته (469).
(2) سورة البقرة، الآية: (229).

الجزء: 5 - الصفحة: 347

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس الإعسار بالنفقة على الإعسار بالدين قياس مع الفارق، وذلك أن تأخير الدين لا ضرر فيه بخلاف تأخير النفقة فالضرر فيه واضح؛ لأن الحياة تتوقف عليها.
الفرع الثاني: الفسخ لتعذر الإنفاق للغيبة:
وفيه أمران هما:
1 - الفسخ.
2 - شرط الفسخ.
الأمر الأول: الفسخ:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في جواز الفسخ لتعذر الإنفاق للغيبة على قولين:
القول الأول: أنه يجوز الفسخ.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز الفسخ بتعذر الإنفاق للغيبة بما تقدم من أدلة جواز الفسخ للإعسار.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم الفسخ لتعذر الإنفاق للغيبة بما يأتي:

الجزء: 5 - الصفحة: 348

1 - أنه قد يظهر الزوج فينفق.
2 - أنه قد يظهر له على مال فينفق منه.
3 - أنه قد يقدر على الاستدانة عليه فيستدان عليه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - جواز الفسخ.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح جواز الفسخ: أن الزوجة تتضرر بعدم النفقة والضرر يجب إزالته لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (1).
ولا سبيل إلى ذلك إلا بالفسخ فيجوز.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأنه مجرد احتمالات، والاحتمالات لا تبني عليها الأحكام.
2 - أن هذه الاحتمالات غير محققة والضرر واقع ومحقق، فلا يترك الأمر الواقع المحقق لمجرد الاحتمالات.
المسألة الثانية: توقف الفسخ على حكم الحاكم:
وفيها فرعان هما: (1) سنن ابن ماجة، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340).

الجزء: 5 - الصفحة: 349

1 - التوقف.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: التوقف:
فسخ النكاح لتعذر الإنفاق يتوقف على حكم الحاكم فلا يتم إلا به.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه توقف الفسخ لتعذر النفقة على حكم الحاكم: أن الفسخ مختلف فيه فيتوقف على حكم الحاكم ليرفع الخلاف.
المسألة الثالثة: توقف الفسخ على الطلب:
وفيها فرعان هما:
1 - التوقف.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: التوقف:
فسخ النكاح لتعذر الإنفاق يتوقف على طلب الزوجة فلا يصح من غير طلبها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه توقف فسخ النكاح لتعذر النفقة على طلب الزوجة ما يأتي:
1 - أن الحق في ذلك لها فلا يستوفي من غير طلبها.
2 - أن الفسخ من غير طلب صاحب الحق قد يؤدي إلى التلاعب بالعقود فتفسخ بغير حق.
3 - أن الزوجة قد ترضى بالوضع فلا تلزم بالفرقة.

المطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداق
محل هذا المطلب مبحث الصداق، وقد تقدم في المطلب العاشر منه. في المجلد الثاني (602).

الجزء: 5 - الصفحة: 350

المبحث الثالث نفقة الأقارب
وفيه ستة مطالب هي:
1 - حكم النفقة.
2 - المستحق للنفقة.
3 - شروط النفقة.
4 - اجتماع من تتوجه إليهم مسؤولية النفقة.
5 - مقدار النفقة.
6 - أثر اختلاف الدين على النفقة.

المطلب الأول حكم النفقة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: تجب .......
الكلام في هذا المطلب في مسألتين:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
نفقة الأقارب واجبة بلا خلاف.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب نفقة الأقارب ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} (1) (1) سورة البقرة، الآية: [233].

الجزء: 5 - الصفحة: 351

2 - قوله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (1).
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم - لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) (2).
4 - حديث: (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول) (3).

المطلب الثاني المستحق للنفقة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: تجب أو تتمتها لأبويه وإن علوا، ولولده وإن سفل، حتى ذوي الأرحام منهم، حجبه معسر أولا، وكل من يرثه بفرض أو تعصيب، لا برحم سوى عمودي نسبه سواء ورثه الآخر كأخ أولا، كعمة وعتيق.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - ضابط المستحق.
2 - أمثلة المستحق.
المسألة الأولى: ضابط المستحق:
المستحق للنفقة عمودا النسب من الأصول والفروع حتى ذوي الأرحام منهم، سواء ورثهم المنفق أم لا، ومن يرثهم المنفق بفرض أو تعصيب لا برحم من غيرهم.
المسألة الثانية: الأمثلة:
وفيها ثلاثة فروع هي: (1) سورة الإسراء، الآية: (23).
(2) صحيح البخاري، النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل (5364).
(3) صحيح مسلم، الزكاة، باب الابتداء بالنفقة بالنفس (997).

الجزء: 5 - الصفحة: 352

1 - أمثلة عمودي النسب.
2 - أمثلة الحواشي.
3 - أمثلة الولاء.
الفرع الأول: أمثلة عمودي النسب:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة الأصول.
2 - أمثلة الفروع.
الأمر الأول: أمثلة الأصول:
من أمثلة الأصول ما يأتي:
1 - الأب وآباؤه وأمهاته وإن علوا سواء كانوا من قبل أبيه أم من قبل أمه.
2 - الأم وآباؤها وأمهاتها وإن علوا سواء كانوا من قبل أبيها أم من قبل أمها.
الأمر الثاني: أمثلة الفروع:
من أمثلة الفروع ما يأتي:
1 - الأبناء وأولادهم وإن نزلوا، سواء كانوا ذكورا أم إناثا.
2 - البنات وأولادهن وإن نزلوا سواء كانوا ذكورا أم إناثا.
الفرع الثاني: أمثلة الحواشي:
من أمثلة الحواشي ما يأتي:
1 - فروع الأب وفروعهم وإن نزلوا.
2 - فروع الجد وأعلى وفروعهم وإن نزلوا.
الفرع الثالث: أمثلة الولاء:
من أمثلة الولاء ما يأتي:
1 - العتيق سواء كان ذكرا أم أنثى.
2 - فروع العتيق إن لم يكن عليهم رق أو ولاء.

الجزء: 5 - الصفحة: 353

المطلب الثالث شروط وجوب النفقة
وفيه مسألتان هما:
1 - شروط المنفق.
2 - شروط المنفق عليه.
المسألة الأولى: شروط المنفق:
وفيها فرعان هما:
1 - الشروط المشتركة بين الأصول والفروع والحواشي.
2 - الشروط الخاصة بالحواشي.
الفرع الأول: الشروط المشتركة:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - بيان الشروط.
2 - المراد بها.
3 - موردها.
4 - الوقت المعتبر لحساب الفاضل.
الأمر الأول: بيان الشروط:
المشترك من الشروط بين الأصول والفروع والحواشي هو الغناء.
الأمر الثاني: المراد بالغناء:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى من حاصل أو متحصل، لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة.
الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان المراد بالغناء.
2 - توجيه اشتراط الغناء.
3 - توجيه تقديم الاحتياجات.

الجزء: 5 - الصفحة: 354

الجانب الأول: بيان المراد بالغنا:
المراد بالغنا وجود فاضل عن احتياجات النفق ومنها ما يأتي:
1 - نفقة الشخص نفسه.
2 - نفقة الزوجة والأولاد.
3 - نفقة الخادم والرقيق.
4 - السكن والكسوة للجميع.
5 - المركب.
6 - رأس مال التجارة الذي ينفق من ربحه.
7 - أدوات التكسب من السيارات والمعدات والآلات.
8 - العقارات التي ينفق من ريعها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه اشتراط الغنا.
2 - توجيه تقديم الاحتياجات.
الجزء الأول: توجيه اشتراط الغناء:
وجه اشتراط الغنا: أن غير الغني لا يقدر على النفقة فلا تلزمه؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
الجزء الثاني: توجيه تقديم الاحتياجات:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - توجيه تقديم النفقة على النفس.
2 - توجيه تقديم نفقة الزوجة والخادم والرقيق.
3 - توجيه تقديم احتياجات التكسب.
الجزئية الأولى: توجيه تقديم النفقة على النفس:
وجه تقديم النفقة على النفس حديث: (ابدأ بنفسك) (1). (1) صحيح مسلم، الزكاة، باب الابتداء في النفقة على النفس (997).

الجزء: 5 - الصفحة: 355

الجزئية الثانية: توجيه تقديم النفقة على الزوجة والخادم والرقيق:
وجه ذلك: أن نفقة هؤلاء متعينة، أما القريب فيمكن نقل نفقته إلى قريب آخر.
الجزئية الثالثة: توجيه تقديم الاحتياجات:
وجه ذلك: أنها لو بيعت في النفقة لا انقطع مورد الإنفاق.
الأمر الثالث: مصدر الإنفاق:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المصدر.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المصدر
مصدر الإنفاق ما يأتي:
1 - المال الموجود حال وجوب الإنفاق.
2 - المال الذي يمكن تحصيله، ولو لم يكن موجودا حال الوجوب.
فإذا أمكن تحصيل ما ينفق بالاتجار أو بالصنعة أو العمل وجبت النفقة ووجب السعي لتحصيلها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه الإنفاق من المال الموجود.
2 - توجيه الإنفاق من المال المتحصل بالكسب.
الجزء الأول: توجيه الإنفاق من المال الموجود:
وجه ذلك: أن شرط النفقة متحقق به في الواقع ونفس الأمر فتجب.
الجزء الثأني: توجيه وجوب النفقة من المال المتحصل بالكسب:
وجه ذلك: أن القدرة الحكمية كالقدرة الحسية، فمن قدر على تحصيل المال حكما كان كالمالك له حسا، ولذا فإن من كان قادرا على تحصيل الماء لا يجوز له التيمم كالذي معه الماء فعلا.

الجزء: 5 - الصفحة: 356

الأمر الرابع: الوقت المعتبر لاحتساب الفاضل:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الوقت:
الوقت المعتبر لاحتساب الفاضل هو ما زاد على اليوم والليلة، فإذا فضل شيء عن احتياجات المنفق يومه وليلته وجبت عليه النفقة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه اعتبار ما زاد عن الحاجة خلال اليوم والليلة.
3 - توجيه عدم اعتبار ما كان بقدر الحاجة خلال اليوم والليلة.
الجزء الأول توجيه اعتبار ما زاد عن الحاجة خلال اليوم والليلة:
وجه اعتبار ما زاد عن الحاجة خلال اليوم والليلة: أنه لا يحتاج إليه خلال الكسب لليوم القادم فيلزم بذله.
الجزء الثاني: توجيه عدم اعتبار ما كان بقدر الحاجة خلال اليوم والليلة:
وجه ذلك أن ما كان بقدر الحاجة خلال اليوم والليلة لا يستغنى عنه خلال الكسب لليوم القادم فلا يلزم بذله.
الفرع الثاني: الشروط الخاصة بالحواشي:
وفيها أمران هما:
1 - بيان الشروط.
2 - من تعتبر فيه.
الأمر الأول: بيان الشروط:
الشروط الخاصة بالحواشي هي: إرث المنفق للمنفق عليه.

الجزء: 5 - الصفحة: 357

الأمر الثاني: من تعتبر فيه:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 - بيان من تعتبر فيه.
2 - الدليل.
3 - التوجيه.
4 - المثال.
الجانب الأول: بيان من تعتبر فيه:
الإرث شرط في المنفق دون المنفق عليه، فإذا كان المنفق يرث المنفق عليه لزمته نفقته ولو كان المنفق عليه لا يرثه.
الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على اعتبار الإرث في وجوب النفقة قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (1).
الجانب الثالث: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه اشتراط الإرث في الحواشي.
2 - توجيه عدم اشتراط الإرث في الأصول والفروع.
الجزء الأول: توجيه اشتراط الإرث في الحواشي:
وجه اشتراط الإرث في الحواشي ما يأتي:
1 - أن النفقة معتبرة بالقرب من المنفق عليه والوارث أقرب من غيره إلى المنفق عليه فيكون أولى بالإنفاق عليه.
2 - أن اختصاص القريب بالإرث يجعل حق الإنفاق عليه الزم. (1) سورة البقرة، الآية: (233).

الجزء: 5 - الصفحة: 358

الجزء الثاني: توجيه عدم اشتراط الإرث في الأصول والفروع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه عدم الاشتراط في الأصول.
2 - توجيه عدم الاشتراط في الفروع.
الجزئية الأولى: توجيه عدم الاشتراط في الأصول:
وجه عدم اشتراط الإرث في الأصول ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تقيد وجوب النفقة على المولود له بالإرث، وهي مطلقة فتشمل كل من ينسب إليه المولود بولادة وإن علا فتشمل الأب وأباه وأجداده وإن علوا.
2 - أن الفرع جزء من الأصل فيكون الإنفاق عليه إنفاقا على النفس.
الجزئية الثانية: توجيه عدم الاشتراط في الفروع:
وجه عدم اشتراط الإرث في الفروع ما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم) (2).
2 - أن الفرع جزء من الأصل فيكون الإنفاق على الأصل إنفاقا على النفس.
الجانب الثاني: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلة تحقق الشروط.
2 - أمثلة عدم تحقق الشروط. (1) سورة البقرة، الآية: [233].
(2) سنن أبي داود، باب في الرجل يأكل من مال ولده (3528).

الجزء: 5 - الصفحة: 359

الجزء الأول: أمثلة تحقق الشروط:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلة التوارث من الطرفين.
2 - أمثلة التوارث من طرف واحد.
الجزئية الأولى: أمثلة التوارث من الطرفين:
من أمثلة التوارث من الطرفين ما يأتي:
1 - أخ فقير وأخ غني ليس لهما أبناء.
2 - عم فقير وابن أخ غني ليس لهما أبناء.
الجزئية الثانية: أمثلة إرث المنفق:
من أمثلة الإرث من المنفق ما يأتي:
1 - عمة فقيرة وابن أخ غني هو وارثها.
2 - بنت أخ فقيرة وعم غني هو وارثها.
الجزء الثاني: أمثلة عدم تحقق الشروط:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلة عدم التوارث من الطرفين.
2 - أمثلة عدم الإرث من المنفق.
الجزئية الأولى: أمثلة عدم التوارث من الطرفين:
من أمثلة عدم التوارث من الطرفين ما يأتي:
1 - عمة فقيرة وبنت أخ غنية، فلا ترث العمة بنت أخيها، وبنت أخيها لا ترثها؛ لأنهما بالنسبة لبعضهما من ذوي الأرحام.
2 - بنت أخ فقيرة وبنت أخ آخر غنية فلا توارث بينهما؛ لأنهما بالنسبة لبعضهما من ذوي الأرحام.
الجزئية الثالنية: أمثلة عدم الإرث من الغني:
من أمثلة عدم إرث الغني ما يأتي:

الجزء: 5 - الصفحة: 360

1 - عم فقير له أبناء وابن أخ غني ليس له وارث سوى العم.
2 - ابن أخ فقير له أبناء فقراء وعم غني ليس وارث سوى ابن أخيه.
المسألة الثانية: شروط المنفق عليه:
قال المؤلف - رحمه الله -: مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 - بيان الشرط.
2 - التوجيه.
3 - المراد بالعجز عن التكسب.
الفرع الأول: بيان الشرط:
يشترط في المنفق عليه أن يكون فقيرا عاجزا عن التكسب.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط فقر المنفق عليه وعجزه عن التكسب: أنه إذا كان غنيا لم يحتج نفقة.
الفرع الثالث: المراد بالعجز عن التكسب:
وفيه أمران هما:
1 - العجز الحسي.
2 - العجز المعنوي.
الأمر الأول: العجز الحسي:
وفيه جانبان هما:
1 - الأمثلة.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة العجز الحسي ما يأتي:
1 - الشلل.
2 - فقد العقل.
3 - فقد بعض الأعضاء.

الجزء: 5 - الصفحة: 361

الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار الأوصاف الذكورة من العجز الحسي: أن المصاب بها لا يستطيع ممارسة الأعمال التي يمكن أن يعيش منها.
الأمر الثاني: العجز المعنوي أو الحكمي:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلته.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة العجز المعنوي ما يأتي:
1 - عدم وجود العمل.
2 - وجود العمل الذي لا يناسب لدناءته ونحوه.
3 - وجود عمل لا يتقنه كالكتابة والخياطة لمن لا يحسن ذلك.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار الأمثلة المذكورة من العجز: أن وجودها بالنسبة للعاجز عنها كعدمها.

المطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقة
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - معنى اجتماع من تتوجه إليهم مسؤولية النفقة.
2 - المثال.
3 - مسؤولية النفقة.

الجزء: 5 - الصفحة: 362

المسألة الأولى: معنى اجتماع من تتوجه إليهم مسؤولية النفقة:
معنى اجتماع من تتوجه إليهم مسؤولية النفقة أن يجتمع أكثر من قريب غني.
المسألة الثانية: المثال:
من أمثلة اجتماع أكثر من واحد ممن تتوجه إليهم مسؤولية النفقة ما يأتي:
1 - اجتماع الأب مع الأم.
2 - اجتماع الأب مع الجد.
3 - اجتماع الأب مع الابن.
المسألة الثالثة: مسؤولية النفقة:
وفيها سبعة فروع هي:
1 - اجتماع الأب مع غيره من الأصول.
2 - اجتماع الأب مع الابن.
3 - اجتماع الأب مع الحواشي.
4 - اجتماع الابن مع الجد.
5 - اجتماع الابن مع الحواشي.
6 - اجتماع الجد مع الحواشي.
7 - اجتماع الحواشي مع بعضهم.
الفرع الأول: اجتماع الأب مع غيره من الأصول:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - المسؤولية.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة اجتماع الأب مع غيره من الأصول ما يأتي:
1 - اجتماع الأب مع الأم.
2 - اجتماع الأب مع الجد.
3 - اجتماع الأب مع الجدة.
الأمر الثاني: المسؤولية:
وفيه جانبان هما:

الجزء: 5 - الصفحة: 363

1 - بيان المسؤولية.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: المسؤولية:
إذا اجتمع الأب مع غيره من الأصول كانت مسؤولية النفقة على الأب دون غيره ممن معه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه استقلال الأب بالنفقة دون من معه من الأصول: أن فرعه جزء منه، فالانفاق عليه إنفاق على نفسه، وإنفاق الشخص على نفسه الزم من إنفاق غيره عليه أو مشاركته له.
الفرع الثاني: اجتماع الأب مع الابن:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
إذا اجهتمع الأب مع الابن فقد اختلف في مسؤولية النفقة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن المسؤولية على الأب.
القول الثاني: أن المسؤولية على الابن.
القول الثالث: أن على الأب السدس وعلى الابن الباقي.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.

الجزء: 5 - الصفحة: 364

الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن مسؤولية النفقة على الأب بقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} (1).
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن مسؤولية النفقة على الابن بما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم) (2).
2 - حديث: (أنت ومالك لأبيك) (3).
3 - أن الابن جزء من الأب لحديث: (فاطمة بضعة مني) (4).
4 - قوله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (5). والتخلي عن نفقة الأب ضد الإحسان.
الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول الثالث: بأن للأب في الإرث السدس، وللابن الباقي فتكون مسؤولية النفقة كذلك لقوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (6).
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح. (1) سورة البقرة: الآية: [233].
(2) سنن الترمذي، الأحكام، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده (1358).
(3) سنن أبي داود، البيوع، باب الرجل يأكل من مال ولده (3530).
(4) صحيح مسلم، الفضائل، باب فضل فاطمة (2449).
(5) سورة الإسراء، الآية: [23].
(6) سورة البقرة، الآية: [233].

الجزء: 5 - الصفحة: 365

الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو أن مسؤولية النفقة على الابن.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح مسؤولية الابن عن النفقة: أنه أقوى أدلة.
الجانب الثالث: الجواب عن أدلة الأقوال الأخرى:
وفيه جزءان هما:
1 - الجواب عن وجهة القول الأول.
2 - الجواب عن وجهة القول الثالث.
الجزء الأول: الجواب عن دليل القول الأول:
يجاب عن ذلك بأن الآية في الرضيع والرضيع لا ولد له. فتكون مسؤولية نفقته على أبيه.
الجزء الثاني: الجواب عن وجهة القول المثال:
يجاب عن وجهة هذا القول بأن الأصول والفروع لا يراعى فيها الإرث، والآية في الرضيع كما تقدم.
الفرع الثالث: اجتماع الأب مع الحواشي:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المسؤولية.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان المسؤولية:
إذا اجتمع الأب مع الحواشي كانت مسؤولية النفقة على الأب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه مسؤولية الأب عن النفقة إذا اجتمع مع الحواشي: أن الحواشى يشترط لمسؤوليتهم عن النفقة إرث المنفق للمنفق عليه، ومع الأب يكونون محجوبين به فلا يلزمهم الإنفاق ويختص به الأب.

الجزء: 5 - الصفحة: 366

الفرع الرابع: اجتماع الابن مع الجد:
اجتماع الابن مع الجد كاجتماع الابن مع الأب على ما تقدم.
الفرع الغامس: اجتماع الابن مع الحواشي:
اجتماع الابن مع الحواشي كاجتماعهم مع الأب على ما تقدم.
الفرع السادس: اجتماع الحواشي مع الجد:
اجتماع الحواشي مع الجد كاجتماعهم مع الأب على ما تقدم.
الفرع السابع: اجتماع الحواشي مع بعضهم:
وفيه أمران هما:
1 - اجتماع الحاجب مع المحجوب.
2 - اجتماعهم من غير حجب.
الأمر الأول: اجتماع الحاجب مع المحجوب:
وفيه جانبان هما:
1 - المثال.
2 - الحكم.
الجانب الأول: المثال:
من أمثلة اجتماع الحاجب مع المحجوب ما يأتي:
1 - أخ فقير مع ابن أخ غني.
2 - ابن أخ فقير مع عم غني.
3 - عم فقير مع ابن عم غني.
الجانب الثاني: الحكم:
وفيه جزءان هما:
1 - الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان الغني محجوبا بالفقير فلا مسؤولية للنفقة على واحد منهما.

الجزء: 5 - الصفحة: 367

الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه عدم مسؤولية الفقير.
2 - توجيه عدم مسؤولية الغني.
الجزئية الأولى: توجيه عدم مسؤولية الفقير:
وجه عدم مسؤولية الفقير عن النفقة: أن من شرط المسؤولية عن النفقة غني المنفق فلا تلزم الفقير.
الجزئية الثانية: توجيه عدم مسؤولية الغني:
وجه عدم مسؤولية الغني: أنه يشترط لمسؤولية الحواشي عن النفقة إرث المنفق للمنفق عليه، فإذا كان محجوبا لم يكن مسؤولا عن النفقة.
الأمر الثاني: اجتماع الحواشي من غير حجب:
وفيه جانبان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الحكم.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة اجتماع الحواشي من غير حجب ما يأتي:
1 - أخوان شقيقان غنيان.
2 - أخوان لأب غنيان.
3 - ابنا أخ شقيق غنيان.
4 - ابنا أخ لأب غنيان.
5 - أعمام أشقاء أغنياء.
6 - أعمام لأب أغنياء.
7 - ابنا عم شقيق أغنياء.
8 - ابنا عم لأب أغنياء.
الجانب الثاني: الحكم:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان المسؤولية.
2 - التوجيه.
3 - الأمثلة.

الجزء: 5 - الصفحة: 368

الجزء الأول: بيان المسؤولية:
إذا اجتمع الحواشي من غير حجب بعضهم لبعض كانت مسؤولية النفقة بنسبة إرثهم.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه مسؤولية الحواشي الوارثين عن النفقة على قدر إرثهم: أن سبب المسؤولية متحقق في كل منهم وهو الإرث ولا مزية لبعضهم على بعض فتكون مسؤوليتهم على قدر إرثهم.
الجزء الثالث: المثال:
من أمثلة مسؤولية النفقة على قدر الإرث ما يأتي:
1 - شقيقة وأخ لأب، على الشقيقة النصف وعلى الأخ الباقي.
2 - أخت لأب وابن أخ، على الأخت النصف وعلى ابن الأخ الباقي.
3 - شقيقة وأخت لأب، على الشقيقة ثلاثة أرباع النفقة، وعلى الأخت لأب ريعها؛ لأن مسالتهم بالرد من أربعة للشقيقة ثلاثة وللأخت لأب واحد.

المطلب الخامس مقدار النفقة
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: بالمعروف.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - مقدار النفقة.
2 - ما يدخل في النفقة.
المسألة الأولى: مقدار النفقة:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان المقدار.
2 - التوجيه.

الجزء: 5 - الصفحة: 369

الفرع الأول: بيان المقدار:
يرجع في تقدير النفقة إلى العرف.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه الرجوع في تقدير النفقة إلى العرف: أن النفقة مما رده الشرع إلى العرف، ومن ذلك ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (1).
2 - قوله تعالى: {أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ} (2).
3 - قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (3). فإن النفقة من ضمن ذلك.
4 - قوله تعالى: {مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ} (4). فإن النفقة داخلة في تقدير ذلك.
5 - قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} (5).
المسألة الثانية: ما يدخل في النفقة:
وفيها فرعان هما:
1 - الرضاع.
2 - غير الرضاع.
الفرع الأول: الرضاع:
وفيه أمران هما:
1 - دخوله في النفقة.
2 - تقديم الأم في الإرضاع. (1) سورة البقرة، الآية: [233].
(2) سورة البقرة، الآية: [233].
(3) سورة البقرة، الآية: [228].
(4) سورة البقرة، الآية: [236].
(5) سورة الطلاق، الآية: [6].

الجزء: 5 - الصفحة: 370

الأمر الأول: دخول الرضاع في النفقة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
1 - بيان الدخول.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الدخول:
إرضاع الطفل من أولويات النفقة وأوجب واجباتها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه دخول الرضاع في النفقة ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (1).
2 - قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} (2).
3 - قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (3).
4 - تأخير إقامة الحدود والقصاص من أجل إرضاع الطفل (4).
الأمر الثاني: تقديم الأم في الإرضاع:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يمنع أمه إرضاعه ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه، ولها أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانا، بائنا كانت أو تحته، وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها.
الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي: (1) سورة البقرة، الآية: [233].
(2) سورة البقرة، الآية: [233].
(3) سورة الطلاق، الآية: [6].
(4) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمها (4440).

الجزء: 5 - الصفحة: 371

1 - تقديم الأم في الإرضاع.
2 - وجوب الإرضاع عليها.
3 - منع الأم من إرضاع ولد الأول.
الجانب الأول: تقديم الأم فى الإرضاع:
وفيه جزءان هما:
1 - التقديم.
2 - أخذ الأجرة.
الجزء الأول: التقديم:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا أرادت الأم إرضاع ولدها فهي أحق به من غيرها، ولو كان ذلك بأجرة وقد تبرع به غيرها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تقديم الأم في إرضاع ولدها ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها قدمت إرضاع الأم وجعلت البديل حين الاختلاف.
2 - قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أسندت الإرضاع إلى الأم دون غيرها.
3 - أن الأم أحن على ولدها وأحرص على مصلحته. (1) سورة الطلاق، الآية: (6).
(2) سورة البقرة، الآية: [233].

الجزء: 5 - الصفحة: 372

4 - أن لبن الأم أمرأ للولد وأنفع له من لبن غيرها.
5 - أن إرضاع الأم يجعل الولد يألفها من الصغر فيشعر بأمومتها؛ ووجوب حقها وبرها.
الجزء الثاني: أخذ الأجرة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولها أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجاناً، بائناً كانت أو تحته.
الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:
1 - حكم الأخذ.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم أخذ الأجرة:
إذا أرضعت الأم ولدها كان لها أخذ الأجرة ولو أرضعه غيرها مجاناً.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز أخذ الأم الأجرة على إرضاع ولدها.
قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بدفع الأجرة للأم ولم تقيده بوجود غيرها أو عدمه.
الجانب الثاني: وجوب الإرضاع عليها:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه.
الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:
1 - الإرضاع في حال الضرورة.
2 - الإرضاع في غير حال الضرورة. (1) سورة الطلاق، الآية: [6]

الجزء: 5 - الصفحة: 373

الجزء الأول: الإرضاع حال الضرورة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلة الضرورة.
2 - حكم الإرضاع.
الجزئية الأولى: أمثلة الضرورة:
من أمثلة ضرورة الطفل إلى رضاع أمه ما يأتي:
1 - عدم قبول ثدي غير أمه.
2 - عدم وجود مرضعة غيرها.
3 - عدم مناسبة لبن غير أمه صحياً.
4 - عدم وجود وسيلة إرضاع أو تغذية غير أمه.
الجزئية الثانية: حكم الإرضاع:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا اضطر الطفل إلى رضاع أمه له وجب عليها إرضاعه، وألزمت به إن رفضت.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إلزام الأم بإرضاع ولدها إذا اضطر إليها: أنه يكون من إنقاذ المعصوم من الهلكة، وإنقاذ المعصوم من الهلكة واجب.
الجزء الثاني: الإرضاع في غير حال الضرورة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم الإرضاع.
2 - التوجيه.

الجزء: 5 - الصفحة: 374

الجزئية الأولى: حكم الإرضاع:
إذا لم يضطر الطفل إلى الرضاع من أمه لم يلزمها إرضاعه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم إلزام الأم بإرضاع ولدها إذا لم يضطر إليها ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تلزم الأم بالرضاع حين الخلاف وجوزت إرضاع غيرها له، ولو كان يلزمها لألزمتها.
الجانب الثالث: منع الأم من إرضاع ولدها من الأول:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها.
الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:
1 - المنع في حال اضطرار الطفل إلى أمه.
2 - المنع في غير حال الاضطرار.
الجزء الأول: المنع حال الاضطرار:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلة الاضطرار.
2 - حكم المنع.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
أمثلة اضطرار الطفل إلى رضاع أمه له تقدمت في إلزام الأم بالإرضاع.
الجزئية الثانية: بيان الحكم:
إذا اضطر الطفل إلى إرضاع أمه لم يجز منعها من إرضاعه ولو كانت تحت غير أبيه. (1) سورة الطلاق، الآية: [6].

الجزء: 5 - الصفحة: 375

الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز منع الأم من إرضاع ولدها إذا اضطر إليها ما تقدم في إلزامها بإرضاعه.
الفرع الثاني: ما يدخل فى النفقة من غير الرضاع:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - ضابط ما يدخل.
2 - الأمثلة.
3 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الضابط:
ضابط ما يدخل في نفقة القريب كل ما لا غنى له عنه.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يدخل في نفقة القريب ما يأتي:
1 - السكن.
2 - اللباس.
3 - الغذاء.
4 - التزويج.
5 - وسائل النقل.
6 - تكاليف الدراسة.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه شمول النفقة لما ذكر: أن النفقة شاملة لجميع الاحتياجات وما ذكر من أهمها.

المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

الجزء: 5 - الصفحة: 376

1 - النفقة بالولاء.
2 - النفقة بغير الولاء.
المسألة الأولى: النفقة بالولاء:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - النفقة بغير الولاء.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في وجوب النفقة بالولاء على قولين:
القول الأول: أنها لا تجب.
القول الثاني: أنها تجب.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وجوب النفقة بالولاء مع اختلاف الدين بما يأتي:
1 - أن النفقة مواساة ولا مواساة مع اختلاف الدين فلا تجب النفقة.
2 - أن الزكاة لا تدفع إلى المولى المخالف في الدين فلا تجب له النفقة.
3 - أن اختلاف الدين يمنع العقل فكذلك النفقة.
الأمر الثاني: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب النفقة للمولى مع اختلاف الدين: بأن المنفق يرث المنفق عليه، والغنم بالغرم، فتلزمه نفقته كما لو لم يختلف الدين.

الجزء: 5 - الصفحة: 377

الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم وجوب النفقة.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم وجوب النفقة للمولى مع اختلاف الدين: أن أدلته أقوى وأظهر في الدلالة على المراد.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:
الجواب الأول: أن الراجح عدم الإرث.
الجواب الثاني: أن الموجب للنفقة هو التضامن وليس الإرث، والإرث مرجح فقط وضابط للوجوب.
المسألة الثانية: النفقة مع اختلاف الدين بغير الولاء:
وفيها فرعان هما:
1 - النفقة للأصول والفروع.
2 - النفقة لغير الأصول والفروع.
الفرع الأول: النفقة للأصول والفروع:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.

الجزء: 5 - الصفحة: 378

الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في وجوب النفقة للأصول والفروع بغير الولاء على قولين:
القول الأول: أنها لا تجب.
القول الثاني: أنها تجب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وجوب النفقة للأصول والفروع مع اختلاف الدين بما تقدم في توجيه عدم وجوب النفقة بالولاء.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب النفقة للأصول والفروع مع اختلاف الدين بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} (1).
2 - أن النفقة صلة بين المنفق والمنفق عليه فتجب لعمودي النسب لقوة الصلة بينهما.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح. (1) سورة لقمان، الآية: [15].

الجزء: 5 - الصفحة: 379

الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الوجوب.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم الوجوب أن أدلته أقوى وأظهر دلالة.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن غاية ما فيها مشروعية الصلة ومشروعية الصلة غير وجوب النفقة.
الفرع الثاني: النفقة مع اختلاف الدين بغير الولاء لغير عمودي النسب:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيج.
الأمر الأول: الخلاف:
إذا اختلف الدين بين المنفق والمنفق عليه فقد اختلف فى وجوب النفقة علي قولين:
القول الأول: أنها لا تجب.
القول الثاني: أنها تجب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم النفقة مع اختلاف الدين لغير عمودي النسب بما يأتي:
1 - أن النفقة صلة وتضامن ولا صلة ولا تضامن مع اختلاف الدين.

الجزء: 5 - الصفحة: 380

2 - أن مبنى النفقة على التوارث ولا توارث مع اختلاف الدين.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب النفقة بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية من وجهين:
الوجه الأول: أنها مطلقة في الإيتاء والحق فتدخل فيها النفقة.
الوجه الثاني: أنها مطلقة في ذي القربى فيدخل فيها المخالف في الدين.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الوجوب.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الوجوب قوة أدلته.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن الآية لا تفيد في محل الخلاف؛ لأنها في إيتاء الحق واستحقاق المخالف في الدين للنفقة هو محل الخلاف، فيكون الاستدلال بالآية استدلالاً بمحل الخلاف فلا يفيد. (1) سورة الإسراء، الآية: [26].

الجزء: 5 - الصفحة: 381

الجواب الثاني: أن الآية مقيدة بالأدلة على انقطاع الموالاة بين المسلمين وغيرهم، ومن ذلك ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ} (1).
2 - قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} (2). (1) سورة آل عمران، الآية: [28].
(2) سورة المائدة، الآية: [51].

الجزء: 5 - الصفحة: 382

المبحث الرابع نفقة الماليك (1)
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وعليه نفقة رقيقه طعاماً، وكسوة وسكنى، لا يكلفه مشقا كثيرا، وإن اتفقا على المخارجة جاز، ويريحه وقت القائلة، والنوم والصلاة، ويركبه في السفر عقبة، وإن طلب نكاحاً زوجه، أو باعه، وإن طلبته الأمة وطئها أو زوجها أو باعها.
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
1 - المراد بالمماليك.
2 - معاملتهم.
3 - إعفافهم.
4 - مخارجتهم.

المطلب الأول المراد بالماليك
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - بيان المراد بهم.
2 - منشأ الرق.
3 - دليل الاسترقاق.
المسألة الأولى: بيان المراد بالمماليك:
المراد بالمماليك: الأرقاء الذين يباعون ويشترون من الذكور والإناث.
المسألة الثانية: منشأ الرق:
منشأ الرق الاستيلاء على نساء الكفار ومن لم يبلغ من ذراريهم أثناء الجهاد فى سبيل الله تعالى. (1) أورد مع أنه لا وجود له في وقت التأليف لسببين:
أحدهما: أن المؤلف أورده. والثاني: أنه حكم شرعي ينبغي معرفته.

الجزء: 5 - الصفحة: 383

المسألة الثالثة: دليل الاسترقاق:
من أدلة الاسترقاق ما يأتي:
1 - سبايا خيبر (1).
2 - سبايا أوطاس (2).
3 - سبايا بني قريظة (3).

المسألة الثالثة (*): معاملتهم:
وفيه فرعان هما:
1 - ضابط ما يعاملون به.
2 - الأمثلة.
الفرع الأول: ضابط ما يعاملون به:
معاملة المماليك بالإنفاق عليهم بالمعروف، وألا يكلفون ما يشق عليهم كثيراً، وتمكينهم من الراحة في أوقاتها عند الحاجة إليها.
الفرع الثاني: الأمثلة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - أمثلة النفقة.
2 - أمثلة العمل.
3 - أمثلة الراحة.
الأمر الأول: أمثلة النفقة:
من أمثلة النفقة ما يأتي:
1 - الأكل والشرب.
2 - اللباس.
3 - المسكن.
4 - تعليمهم ما لا يسعهم جهله. (1) صحيح البخاري، باب غزوة خيبر (4200).
(2) سنن أبي داود، باب في وطء السبايا (2155) وما بعده.
(3) صحيح البخاري، باب مرجع النبي من الأحزاب (4121) وما بعده.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [المطلب الثاني]

الجزء: 5 - الصفحة: 384

الأمر الثاني: أمثلة العمل:
من أمثلة العمل ما يأتي:
1 - كونه في الأوقات الممكنة عرفاً.
2 - كونه في مقدورهم.
3 - كونه مما يحسنونه.
الأمر الثالث: أمثلة الراحة:
من أمثلة الراحة ما يأتي:
1 - تمكينهم من الراحة في وقتها كالليل ووقت القيلولة.
2 - إركابهم في السفر حسب الإمكان.

المطلب الثالث الإعفاف
وفيه مسألتان هما:
1 - حكم الإعفاف.
2 - طريقه.
المسألة الأولى: الحكم:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا طلبوه.
2 - إذا لم يطلبوه.
الفرع الأول: إذا طلبوه:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا طلب المماليك الإعفاف وجب إعفافهم.

الجزء: 5 - الصفحة: 385

الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب إعفاف المماليك إذا طلبوه ما يأتي:
1 - قطع معاناة العزوبة عنهم.
2 - حفظهم من خطر الوقوع في الفاحشة.
3 - كف أذاهم عن الناس وتعرضهم لهم لقضاء وطرهم بالحرام.
الفرع الثاني: إذا لم يطلبوه:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا لم يطلب المملوك الإعفاف لم يلزم سيده إعفافه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم إعفاف المملوك إذا لم يطلبه: أن ذلك من حقه فإذا لم يطلبه فقد رضي بترك حقه فلم يلزم سيده.
المسألة الثانية: طريق الإعفاف:
وفيها فرعان هما:
1 - الطريق المشترك بين العبد والأمة.
2 - الطريق الخاص بالأمة.
الفرع الأول: الطريق المشترك:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - شرطه.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة طريق الإعفاف المشترك بين العبد والأمة ما يأتي:

الجزء: 5 - الصفحة: 386

1 - التزويج.
2 - الإخراج عن الملك ببيع أو هبة أو عتق.
الأمر الثاني: الشرط:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الشرط.
2 - توجيه الاشتراط.
الجانب الأول: بيان الشرط:
يشترط لإخراج المملوك لإعفافه: أن يكون إلى من يعفه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط كون إخراج الرقيق عن الملك لإعفافه إلى من يعفه: أن الإخراج إلى غير من يحقق الإعفاف لا يفيد الإخراج إليه.
الفرع الثاني: الطريق الخاص بالأمة:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الطريق.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الطريق:
طريق الإعفاف الخاص بالأمة هو الوطء بأن يطأها سيدها وطأ يحصل به إعفافها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه الاكتفاء بوطء الأمة لإعفافها: أن المطلوب هو الإعفاف والوطء يحققه.

الجزء: 5 - الصفحة: 387

المطلب الرابع المخارجة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن اتفقا على المخارجة جاز.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 - معنى المخارجة.
2 - حكم المخارجة.
3 - أثر المخارجة على الكسب والعمل.
المسألة الأولى: معنى المخارجة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان المعنى.
2 - الأمثلة.
3 - الفرق بين المخارجة والمهايأة.
الفرع الأول: معنى المخارجة:
المخارجة هي الاتفاق بين السيد ومملوكه على تقسيم الكسب بينهما.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة المخارجة ما يأتي:
1 - الاتفاق على أن يكون لأحدهما نسبة معينة من الكسب كالنصف والثلث والربع والباقي للآخر.
2 - الاتفاق على أن يكون للسيد مبلغ محدد والباقى للمملوك.
الفرع الثالث: الفرق بين المخارجة والمهايأة:
وفيها أمران هما:
1 - بيان الفرق.
2 - الأمثلة.

الجزء: 5 - الصفحة: 388

الأمر الأول: الفرق:
الفرق بين المخارجة والمهايأة: أن المخارجة تقاسم للمحصول، والمهايأة تقاسم للعمل.
الأمر الثاني: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة المخارجة.
2 - أمثلة المهايأة.
الجانب الأول: أمثلة المخارجة:
وقد تقدمت في الفرع الثاني.
الجانب الثاني: أمثلة المهايأة:
من أمثلة المهايأة ما يأتي:
1 - أن يعمل المملوك لسيده يوما ولنفسه يوما.
2 - أن يعمل لسيده أسبوعا ولنفسه أسبوعا.
3 - أن يعمل لسيده شهرا ولنفسه شهرا.
المسألة الثانية: حكم المخارجة:
وفيها فرعان هما:
1 - الحكم التكليفي.
2 - الحكم الوضعي.
الفرع الأول: الحكم التكليفي:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.

الجزء: 5 - الصفحة: 389

الأمر الأول: بيان الحكم:
المخارجة بين المملوك وسيده جائزة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز المخارجة بين المملوك وسيده ما يأتي:
1 - أن الأصل في العقود الجواز ولا دليل على المنع.
2 - أن كسب المملوك لسيده فإذا تنازل لمملوكه عن شيء منه كان تنازلاً عن بعض حقه فيجوز كما لو ملكه شيئاً من ماله.
الأمر الثالث: الدليل:
الدليل على جواز المخارجة فعل بعض الصحابة - رضي الله عنهم -.
الفرع الثاني: الحكم الوضعي:
وفيه أمران هما:
1 - الحكم من حيث الصحة والفساد.
2 - الحكم من حيث الجواز واللزوم.
الأمر الأول: الحكم من حيث الصحة والفساد:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
المخارجة بين المملوك وسيده صحيحة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة المخارجة بين المملوك وسيده ما يأتى:
1 - أن الأصل في العقود الصحة ولا دليل على البطلان.

الجزء: 5 - الصفحة: 390

2 - أنه لا معاوضة فيها بين المملوك وسيده، بل هي تنازل من السيد لمملوكه عن بعض كسبه، وذلك جائز كما لو وهبه شيئاً من ماله.
المسألة الثالثة: أثر المخارجة على الكسب والعمل:
وفيها فرعان هما:
1 - الأثر على الكسب.
2 - الأثر على العمل.
الفرع الأول: الأثر على الكسب:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
المخارجة تغير حكم الكسب من كونه للسيد إلى كونه مشتركاً بينه وبين المملوك حسب ما تم الاتفاق عليه.
الأمر الثانى: التوجيه.
وجه تغيير المخارجة لحكم الكسب ما تقدم في توجيه حكمها.
الفرع الثانى: أثر المخارجة على العمل:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كانت المخارجة بنسبة.
2 - إذا كانت المخارجة بمبلغ معين.
الأمر الأول: إذا كانت المخارجة بنسبة:
وفيه جانبان:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.

الجزء: 5 - الصفحة: 391

الجانب الأول: بيان الأثر:
إذا كانت المخارجة بنسبة من الكسب لم تؤثر في سلطة السيد على المملوك وجاز له إلزامه بالعمل ولم يجز للمملوك تركه من غير عذر.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثر سلطة السيد على المملوك في العمل إذا كانت المخارجة بنسبة: أنه كل ما زاد العمل زاد النصيب، وكان للسيد الإلزام بالعمل ليزيد النصيب من الكسب.
الأمر الثاني: إذا كانت المخارجة بمبلغ معين:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
إذا كانت المخارجة بمبلغ معين للسيد لم يكن له سلطة على المملوك في عمله، فيحق للمملوك العمل متى شاء بما شاء، وأن يرتاح متى شاء حيث شاء.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ارتفاع سلطة السيد عن مملوكه إذا كانت المخارجة بمبلغ معين: أن حق السيد محدد بالحصول على المبلغ المحدد فمتى حصل عليه لم يكن له تجاوزه.

الجزء: 5 - الصفحة: 392

المبحث الخامس نفقة البهائم
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وعليه علف بهائمه وسقيها، وما يصلحها، وألا يحملها ما تعجز عنه، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها، أو ذبحها إن أكلت.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين:
1 - الإنفاق.
2 - الانتفاع.

المطلب الأول الإنفاق
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - حكم الإنفاق.
2 - ما يدخل فيه.
3 - التقصير فيه.
المسألة الأولى: حكم الإنفاق:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
الإنفاق على البهائم واجب لا يجوز الإخلال به أو التقصير فيه، أيا كان نوعها، سواء كان منتفعاً بها أم لا.
الفرع الثانى: التوجيه:
وجه وجوب الإنفاق على البهائم ما يأتي:

الجزء: 5 - الصفحة: 393

1 - حديث: (دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض) (1).
2 - أن الحيوان يتألم من الجوع والعطش، وإيلامه بغير حق لا يجوز.
3 - أن إهمال الإنفاق على الحيوان يضره والإضرار به لا يجوز لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (2).
4 - حديث: (كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته) (3). فإنه عام فتدخل البهائم فيه؛ لأنها من الرعية.
5 - حديث: (كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت) (4).
المسألة الثانية: ما يدخل في الإنفاق على البهائم:
وفيها فرعان هما:
1 - ضابط ما يدخل في نفقة البهائم.
2 - أمثلته.
الفرع الأول: الضابط:
كل ما يصلح البهائم ويحفظ حياتها يدخل في نفقتها.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يدخل في نفقة البهائم ما يأتي:
1 - العلف.
2 - السقى.
3 - الوقاية من الأذى كالحر والبرد.
4 - العلاج. (1) صحيح البخاري، المساقاة، باب سقي الماء (2365).
(2) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340).
(3) صحيح البخاري، باب كراهية التطاول على الرقيق (2554).
(4) سنن أبي داود، باب في صلة الرحم (1692).

الجزء: 5 - الصفحة: 394

المسألة الثانية: التقصير في النفقة:
وفيها فرعان هما:
1 - حكم التقصير.
2 - حل التقصير.
الفرع الأول: حكم التقصير:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
التقصير في نفقة البهائم لا يجوز كالتقصير في نفقة بني آدم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحريم التقصير في نفقة البهائم ما تقدم في توجيه حكم الإنفاق.
الفرع الثاني: حل التقصير:
وفيه ستة أمور هي:
1 - الإجبار على النفقة.
2 - الإنفاق من مال صاحبها.
3 - الاستدانة عليه.
4 - الإجارة.
5 - البيع.
6 - الذبح.
الأمر الأول: الإجبار على النفقة:
وفيه جانبان هما:
1 - حالة الإجبار.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حالة الإجبار:
الإجبار على الإنفاق إذا كان التقصير إهمالاً أو بخلاً وليس عجزاً.

الجزء: 5 - الصفحة: 395

الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه الإجبار.
2 - توجيه تقديمه على الوسائل الأخرى.
الجزء الأول: توجيه الإجبار:
وجه إجبار صاحب البهائم على الإنفاق عليها: أن نفقتها حق لها واجب عليه ودين في ذمته فألزم بالوفاء به كدين الآدمي.
الجزء الثاني: توجيه تقديم الإجبار على الوسائل الأخرى:
وجه تقديم الإجبار على الوسائل الأخرى ما يأتي:
1 - أنه أيسرها وأسرعها وأسلمها عاقبة.
2 - أنه إذا تم القيام بالواجب ممن هو عليه كان أولى من تمامه على يد غيره.
3 - أنه إبقاء للملك تحت يد صاحبه وذلك أفضل من إخراجه عنها.
الأمر الثاني: الإنفاق من مال صاحبها:
وفيه جانبان هما:
1 - حالة الإنفاق.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حالة الإنفاق من مال صاحبها:
الإنفاق على البهائم من مال صاحبها إذا كان له مال مقدور عليه ولم يمكن إجباره على الإنفاق لرفض أو غيبة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه الإنفاق.
2 - توجيه تقديمه على ما بعده من الوسائل.

الجزء: 5 - الصفحة: 396

الجزء الأول: توجيه الإنفاق من مال صاحب البهائم:
وجه الإنفاق على البهائم من مال صاحبها إذا لم يمكن إجباره عليه: أن الإنفاق عليها حق لها واجب على صاحبها تعذر بذله منه فوجب أخذه من ماله كقضاء الدين من مال المماطل.
الجزء الثاني: توجيه تقديم الإنفاق على البهائم من مال صاحبها على الاستدانة عليه:
وجه ذلك: أن الإنفاق من ماله أفضل له من الاستدانة عليه لما يأتي:
1 - أن الاستدانة عليه شغل لذمته بالدين.
2 - أن الاستدانة قد يكون فيها زيادة في الثمن بسبب التأجيل واحتمال المماطلة.
الأمر الثالث: الاستدانة على حساب صاحب البهائم:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - حالة الاستدانة.
2 - توجيه الاستدانة.
3 - أسباب تعذر الإنفاق من المال.
الجانب الأول: حالة الاستدانة:
الاستدانة على صاحب البهائم إذا تعذر الإنفاق عليها من ماله.
الجانب الثاني: توجيه الاستدانة:
وجه الاستدانة على صاحب البهائم للإنفاق عليها: أن الإنفاق عليها حق تعذر الوصول إليه من مال صاحبها فلجئ إلى الاستدانة عليه.
الجانب الثالث: أسباب التعذر:
من أسباب تعذر الإنفاق على البهائم من مال صاحبها ما يأتي:

الجزء: 5 - الصفحة: 397

1 - ألا يكون لصاحب البهائم مال.
2 - أن يخفى ماله ببعض الوسائل الآتية:
أ - أن يخرجه من البلد.
ب - أن يسجله بأسماء بعيدة عنه.
ج - أن يودعه عند من لا يخبر به.
3 - ألا يفي ماله بنفقة بهائمه.
الأمر الرابع: الإجارة:
وفيه جانبان هما:
1 - حالة الإجارة.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حال الإجارة:
حالة إجارة البهائم للإنفاق عليها: إذا كانت الإجارة أفضل لصاحبها، بأن كانت إجارتها تفي بنفقتها أو تزيد من غير ضرر عليها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إجارة البهائم إذا كانت أحظ لصاحبها: أنه يحقق الهدف ويحفظ ماليتها لصاحبها بلا ضرر.
الأمر الخامس: البيع:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - حالة البيع.
2 - مثال الأصلح.
3 - التوجيه.
الجانب الأول: حالة البيع:
حالة البيع إذا كان هو الأصلح.

الجزء: 5 - الصفحة: 398

الجانب الثاني: مثال الأصلح:
يكون بيع البهائم هو الأصلح إذا كان صاحبها لا يستفيد من بقائها في ملكه.
الجانب الثالث: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه البيع.
2 - توجيه الأصلح.
الجزء الأول: توجيه البيع:
وجه بيع البهائم إذا تعذر الإنفاق عليها: أنها تتضرر بعدم الإنفاق والإضرار بها لا يجوز، لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (1).
الجزء الثاني: توجيه الأصلح:
وجه كون البيع أصلح لصاحب البهائم إذا كان لا يستفيد منها: أنه يأثم بعدم النفقة عليها ويخسر ما ينفقه عليها.
الأمر السادس: الذبح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - حالة الذبح.
2 - بيان الأصلح.
3 - التوجيه.
الجانب الأول: حالة الذبح:
الذبح للبهائم إذا كان هو الأصلح.
الجانب الثاني: بيان الأصلح:
يكون الذبح هو الأصلح إذا تعذر الإنفاق عليها والاستفادة منها، ولم يمكن إخراجها من الملك. (1) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340).

الجزء: 5 - الصفحة: 399

الجانب الثالث: التوجيه:
وجه كون الأصلح ذبح الحيوان: أن إبقاءها من غير نفقة إضرار بها والإنفاق عليها من غير فائدة إضرار بصاحبها، ولا سبيل إلى بيعها لعدم الفائدة منها.

المطلب الثانى الانتفاع
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يحملها ما تعجز عنه، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 - حكم الانتفاع.
2 - أمثلته.
3 - حده.
المسألة الأولى: حكم الانتفاع:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
الفرع الأول: بيان الحكم:
الانتفاع بالبهائم بما لا تعجز عنه أو يضرها جائز.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على جواز الانتفاع بالبهائم ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} (1). (1) سورة البقرة، الآية: [29].

الجزء: 5 - الصفحة: 400

2 - قوله تعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} (1).
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الانتفاع بالبهائم ما يأتي:
1 - اللحوم.
2 - الألبان.
3 - الجلود.
4 - الأصواف والأوبار والأشعار.
5 - الركوب.
6 - حمل الأثقال.
7 - الحرث.
المسألة الثالثة: حد الانتفاع:
وفيها فرعان هما:
1 - ضابط الحد.
2 - الأمثلة.
الفرع الأول: ضابط الحد:
حد الانتفاع: ما لا يضر بالحيوان، أو يضر بأولادها، ولا يشق عليها.
الفرع الثاني: الأمثلة:
وفيها أمران هما:
1 - أمثلة ما يضر.
2 - أمثلة ما لا يضر.
الأمر الأول: أمثلة ما يضر:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة ما يضر بالحيوانات نفسها.
2 - أمثلة ما يضر بأولاد الحيوانات. (1) سورة النحل، الآية: [80].

الجزء: 5 - الصفحة: 401

الجانب الأول: أمثلة ما يضر بالحيوانات نفسها:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن يحمل عليها ما يشق عليها.
2 - أن يواصل العمل عليها من غير راحة.
3 - أن يستخدمها فيما لم تجر العادة باستخدامها فيه. كالحمل على الغنم أو جر العربات بها، أو حرث الأرض بها.
الجانب الثاني: أمثلة ما يضر أولاد الحيوانات:
من أمثلة ذلك: أن يستأثر بلبن أمهاتها دونها أو لا يترك لها منه ما يكفيها.
الأمر الثالث: أمثلة ما لا يضر:
من أمثلة الانتفاع بالحيوان بما لا يضر ما يأتي:
1 - الحمل عليه بما لا يشق عليه.
2 - السير عليه مدة لا تشق عليه.
3 - الحلب من لبنه ما لا يضر بولده.

الجزء: 5 - الصفحة: 402

المبحث السادس الحضانة
وفيه أربعة عشر مطلباً هي:
1 - مناسبتها للنفقات.
2 - معناها.
3 - حكم الحضانة.
4 - من تجب له الحضانة.
5 - ما يجب على الحاضن للمحضون.
6 - ترتيب الحاضنين.
7 - شروط الحضانة.
8 - موانع الحضانة.
9 - تخيير المحضون.
10 - زوال الحضانة.
11 - استقلال المحضون.
12 - حضانة ذوي الأرحام.
13 - حضانة الحاكم.
14 - سفر أحد مستحقي الحضانة.

المطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقات
مناسبة الحضانة للنفقات: أن الحضانة من النفقة، وأن المحضون يحتاج إلى الإنفاق عليه.

المطلب الثاني معنى الحضانة
وفيه مسألتان هما:
1 - معنى الحضانة في اللغة.
2 - معنى الحضانة في الاصطلاح.
المسألة الأولى: معنى الحضانة في اللغة:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - الاشتقاق.

الجزء: 5 - الصفحة: 403

الفرع الأول: بيان المعنى:
الحضانة في اللغة الضم إلى الحضن والتربية.
الفرع الثاني: الاشتقاق:
اشتقاق الحضانة من الحضن، وهو ما بين الإبط إلى الكشح من الإنسان، أو الصدر والعضدان وما بينهما.
المسألة الثانية: معنى الحضانة فى الاصطلاح:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - الاشتقاق.
الفرع الأول: بيان المعنى:
الحضانة في الاصطلاح ضم الطفل ومن في معناه إلى الشخص وتربيته له، وحفظه عما يضره، والقيام بمصالحه.
الفرع الثاني: الاشتقاق:
اشتقاق الحضانة من الحَضْن؛ لأن الحاضن يضم المحضون إليه ويحتضنه.

المطلب الثالث حكم الحضانة
وفيها مسألتان هما:
1 - حكمها بالنسبة للحاضن.
2 - حكمها بالنسبة للمحضون.
المسألة الأولى: حكم الحضانة بالنسبة للحاضن:
وفيها فرعان هما:
1 - حكمها عليه.
2 - حكمها له.

الجزء: 5 - الصفحة: 404

الفرع الأول: حكم الحضانة على الحاضن:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
الحضانة على الحاضن فرض كفاية إذا قام بها من يكفى سقطت عن الباقين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه الوجوب.
2 - توجيه السقوط بفعل البعض.
الجانب الأول: توجيه الوجوب:
وجه وجوب الحضانة: أنها إنقاذ لمعصوم من هلكة. فتكون واجبة، كالإنقاذ من الحريق والغرق وسائر أسباب الهلاك.
الجانب الثاني: توجيه السقوط بفعل البعض:
وجه سقوط الحضانة بفعل البعض: أن البعض يمكن أن يقوم بها فلا تجب على الكل.
الفرع الثانى: حكم الحضانة للحاضن:
الحضانة من حقوق الحاضن، له أن يتمسك بها وله أن يتنازل عنها كسائر حقوقه.
المسألة الثانية: حكم الحضانة للمحضون:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 5 - الصفحة: 405

الفرع الأول: بيان الحكم:
الحضانة للمحضون حق من حقوقه الواجبة له على من تلزمه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الحضانة للمحضون: أنه لو ترك لهلك، وهو معصوم يجب إنقاذه، كإنقاذه من الغرق والحرق وسائر أسباب الهلاك.

المطلب الرابع من تجب له الحضانة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - بيان من تجب له الحضانة.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان من تجب له الحضانة:
تجب الحضانة لثلاثة وهم:
1 - الصغير.
2 - المجنون.
3 - المعتوه.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب الحضانة للمذكورين: أنهم لا يقدرون على القيام بمصالحهم، ولا يدركون ما ينفعهم وما يضرهم.

المطلب الخامس ما على الحاضن للمحضون
وفيه مسألتان هما:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.

الجزء: 5 - الصفحة: 406

المسألة الأولى: ضابط ما يجب على الحاضن للمحضون:
الواجب على الحاضن للمحضون: القيام بما يصلحه وينفعه وحفظه مما يؤذيه ويضره.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة ما يجب للمحضون ما يأتي:
1 - التغذية.
2 - التوجيه والتربية.
3 - اللباس.
4 - الحفظ على المضرات الحسية والعنوية.
5 - السكن.
6 - العلاج.

المطلب السادس ترتيب الحاضنين
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والأحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أب ثم أمهاته كذلك، ثم جد ثم أمهاته كذلك. ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم عمات كذلك، ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، فإن كانت أنثى فمن محارمها ثم لذوي أرحامه ثم للحاكم.
الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
1 - حالات الترتيب.
2 - الترتيب.
3 - توجيه الترتيب.
4 - حضانة الأبعد مع وجود الأقرب.

الجزء: 5 - الصفحة: 407

المسألة الأولى: حالات الترتيب:
وفيها فرعان هما:
1 - حالات الترتيب.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: حالات الترتيب:
يكون الترتيب في حالتين:
الحالة الأولى: إذا تشاح من يستحق الحضانة.
الحالة الثانية: إذا تخلى عن الحضانة من تلزمه.
الفرع الثانى: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه الترتيب عند المشاحة.
2 - توجيه الترتيب عند التخلي عن الحضانة.
الأمر الأول: توجيه الترتيب عند المشاحة:
الترتيب عند المشاحة: لتحديد الأولى بالمحضون وهو الألصق به، والأكثر حناناً عليه، وحرصاً على مصلحته والعناية به.
الأمر الثاني: توجيه الترتيب عند التخلي:
الترتيب عند التخلي لإلزام من تتوجه إليه مسؤولية الحضانة حتى لا يضيع المحضون ويبقى من غير حاضن.
المسألة الثانية: الترتيب:
وفيها فرعان هما:
1 - ترتيب الأصول.
2 - ترتيب الحواشي.

الجزء: 5 - الصفحة: 408

الفرع الأول: ترتيب الأصول:
ترتيب الأصول في الحضانة كما يأتي:
1 - الأم ثم أمهاتها.
2 - الأب ثم أمهاته.
3 - أبو الأب ثم أمهاته.
الفرع الثانى: ترتيب الحواشى:
وفيه أمران هما:
1 - الترتيب بالانتماء.
2 - الترتيب بين الذكور والإناث.
الأمر الأول: الترتيب بالانتماء:
ترتيب الحواشي بالانتماء كما يلي:
1 - من ينتمي إلى أبوي المحضون، وهم كما يلي:
أ - الأخت الشقيقة.
ب - الأخت لأم.
جـ - الأخت لأب.
2 - من ينتمي إلى أجداد المحضون وهم كما يلي:
أ - الخالات.
ب - العمات.
وتقدم الخالات على العمات، كما تقدم الشقيقة ثم التي لأم ثم التي لأب.
3 - من ينتمي إلى أجداد أبوي المحضون وهم كما يلي:
أ - خالات أم المحضون.
ب - خالات أبي المحضون.
جـ - عمات أبي المحضون.
فتقدم خالات أم المحضون، ثم خالات أبي المحضون، ثم عمات أبي المحضون، كما تقدم الشقيقة ثم التي لأم ثم التي لأب.

الجزء: 5 - الصفحة: 409

4 - من ينتمي إلى من ينتمي إلى أبي المحضون وهم كما يلي:
أ - بنات الإخوة.
ب - بنات الأخوات.
تقدم الشقيقة ثم التي لأم ثم التي لأب.
5 - من ينتمي إلى من ينتمي إلى أجداد المحضون وهم كما يلي:
أ - بنات أعمام المحضون.
ب - بنات عمات المحضون على ما تقدم.
6 - من ينتمي إلى من ينتمي إلى أجد أبي المحضون وهم كما يلي:
أ - بنات أعمام الأب.
ب - بنات عمات الأب.
7 - باقي العصبة الأقرب فالأقرب.
8 - ذوو الأرحام.
الأمر الثاني: الترتيب بين الذكور والإناث:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا اتحدت الدرجة من المحضون.
2 - إذا اختلفت الدرجة من المحضون.
الجانب الأول: إذا اتحدت الدرجة:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان المراد بالدرجة.
2 - الترتيب.
الجزء الأول: بيان المراد باتحاد الدرجة:
المراد باتحاد الدرجة الاستواء بالقرب من المحضون.
الجزء الثاني: الترتيب:
إذا اجتمع الذكور والإناث فى درجة واحدة قدم الإناث على الذكور.
الجانب الثاني: إذا اختلفت الدرجة:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان المراد باختلاف الدرجة.
2 - الترتيب.

الجزء: 5 - الصفحة: 410

الجزء الأول: بيان المراد باختلاف الدرجة:
المراد باختلاف الدرجة الاختلاف في القرب والبعد من المحضون.
الجزء الثاني: الترتيب:
إذا اختلفت درجة الذكور والإناث من المحضون قدم الأقرب منه.
المسألة الثالثة: توجيه الترتيب:
وفيه خمسة فروع هي:
1 - توجيه تقديم الأم.
2 - توجيه تقديم الخالات.
3 - توجيه تقديم الشقائق.
4 - توجيه تقديم اللاتي لأم على اللاتي لأب.
5 - توجيه تقديم الإناث على الذكور.
الفرع الأول: توجيه تقديم الأم:
وجه تقديم الأم في الحضانة ما يأتي:
1 - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (أنت أحق به ما لم تنكحي) (1).
2 - ما ورد أن أبا بكر - رضي الله عنه - حكم بحضانة الولد للأم (2).
3 - أن الأم أشفق وأحن على ولدها من غيرها.
4 - أن الأم ستتولى ولدها بنفسها، والأب سيدفعه إلى أنثى أخرى.
الفرع الثاني: توجيه تقديم الخالات:
وجه تقديم الخالات على العمات ما يأتي: (1) سنن أبي داود، باب من أحق بالولد (2276).
(2) مصنف عبد الرزاق، باب أي الأبوين أحق بالولد (7/ 154).

الجزء: 5 - الصفحة: 411

1 - حديث: (الخالة بمنزلة الأم) (1).
2 - أن الخالات يبدلين بالأم فيأخذن حكمها.
3 - أن الخالات في الغالب أكثر عطفاً وحنواً من العمات.
الفرع الثالث: توجيه تقديم الشقائق:
وجه تقديم الشقائق: أنهن أقرب إلى المحضون من اللاتي لأم أو لأب.
الفرع الرابع: توجيه تقديم اللاتي لأم علي اللاتي لأب:
وجه تقديم اللاتي لأم على اللاتي لأب: أن اللاتي لأم يدلين بالأم وهي أولى من الأب، فكذلك من يدلي بها.
الفرع الخامس: توجيه تقديم الإناث على الذكور:
وجه تقديم الإناث على الذكور ما يأتي:
1 - أن الأنثى أكثر عطفاً وحنواً على المحضون وألين له من الرجل.
2 - أن الأنثى ستتولى الحضانة بنفسها، أما الرجل فيدفع المحضون إلى أنثى أخرى.
المسألة الرابعة: انتقال الحضانة من الأقرب إلى الأبعد:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 - الانتقال بتنازل من له الحق.
2 - الانتقال بامتناع من له الحق.
3 - الانتقال بقيام المانع بمن له الحق. (1) صحيح البخاري، باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان (2699).

الجزء: 5 - الصفحة: 412

الفرع الأول: الانتقال بالتنازل:
وفيه أمران هما:
1 - الانتقال.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الانتقال:
إذا تنازل صاحب الحق عن الحضانة ووجد من يقوم مقامه جاز له ذلك وانتقلت إلى من بعده.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز التنازل عن الحق في الحضانة إذا وجد من يقوم مقام التنازل: أن المتنازل يتنازل عن حقه ولا ضرر على المحضون فيه لوجود من يقوم مقامه فجاز له ذلك.
الفرع الثاني: الانتقال بامتناع من له الحق:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في جواز امتناع من له حق الحضانة عنها على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثانى: أنه لا يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 5 - الصفحة: 413

الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز الامتناع عن الحضانة: بأن الحضانة حق للحاضن فيجوز له الامتناع عنه؛ كسائر حقوقه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز الامتناع عن الحضانة بأنه قد يؤدي إلى ضياع المحضون كما لو امتنع الجميع، أو لم يوجد غير الممتنع فلا يجوز.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم جواز الامتناع.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم جواز الامتناع عن الحضانة ما يأتي:
1 - أن الحضانة حق للحاضن وحق للمحضون، فإذا أسقط الحاضن حقه بالامتناع لم يسقط حق المحضون؛ لأن الحاضن لا يملك إسقاطه؛ لأن الواجب لا يسقط بإسقاط من هو عليه.
2 - أن حق المحضون في الحضانة كحقه في النفقة، وحقه في النفقة لا يسقط بامتناع من هو عليه، فكذا الحضانة.
الفرع الثالث: الانتقال بقيام المانع بمن له الحق:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة المانع.
2 - الانتقال.

الجزء: 5 - الصفحة: 414

الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة موانع الحضانة ما يأتي:
1 - زوال العقل.
2 - الفسق.
3 - الكفر.
4 - تزوج المرأة بأجنبي من المحضون.
5 - العجز عن القيام بالحضانة.
الأمر الثاني: الانتقال:
وفيه جانبان هما:
1 - الانتقال.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الانتقال:
إذا قام بمستحق الحضانة مانع انتقلت الحضانة إلى من بعده.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه انتقال الحضانة إلى من بعد المستحق إذا قام به مانع: أن وجوده حين قيام المانع كعدمه فتنتقل الحضانة إلى من بعده كما لو كان غير موجود.

المطلب السابع شروط الحضانة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق، ولا لكافر على مسلم، ولا لمزوجة بأجنبي من محضون، من حين عقد، فإذا زال المانع رجع إلى حقه.
الكلام فى هذا المطلب في تسع مسائل هي:
1 - الحرية.
2 - العدالة.

الجزء: 5 - الصفحة: 415

3 - الإسلام.
4 - البلوغ.
5 - العقل.
6 - المحرمية للمحضون.
7 - القدرة على القيام بالحضانة.
8 - القيام بالحضانة.
9 - ألا تكون المرأة مزوجة بأجنبي من المحضون.
المسألة الأولى: الحرية:
وفيها فرعان هما:
1 - الاشتراط.
2 - توجيه الاشتراط.
الفرع الأول: الاشتراط:
من شروط استحقاق الحضانة الحرية، فلا حق فيها لرقيق.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الحرية لاستحقاق الحضانة ما يأتى:
1 - أن منافع الرقيق مملوكة لسيده، فلا يصح أن يصرف منها شيئاً لغيره بغير إذنه.
2 - أن الرقيق مشغول بخدمة سيده فلا يتمكن من القيام بواجبات الحضانة، وهذا يعود بالضرر على المحضون فلا يجوز.
3 - أن الحضانة تستدعي مصاريف للمحضون والرقيق لا مال له.
المسألة الثانية: العدالة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا لفاسق.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - بيان المراد بالعدالة.
2 - الاشتراط.

الجزء: 5 - الصفحة: 416

الفرع الأول: بيان المراد بالعدالة:
وفيه أمران هما:
1 - ضابط المراد بالعدالة.
2 - الأمثلة.
الأمر الأول: ضابط المراد بالعدالة:
المراد بالعدالة: الاتصاف بما يعود على المحضون بالنفع والصلاح.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يراد بالعدالة ما يأتي:
1 - الظهور بالمظهر الحسن والتخلق بالأخلاق الفاضلة.
2 - المحافظة على الواجبات واجتناب المنهيات.
الفرع الثاني: الاشتراط:
وفيه أمران هما:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الاشتراط:
من شروط الحضانة العدالة فلا حق لغير العدل فيها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط العدالة في استحقاق الحضانة: أن المحضون سيتأثر بالحاضن وينشأ على أخلاقه، ويقتدي بأفعاله فإذا كان الحاضن غير عدل نشأ المحضون على ذلك وكان كذلك.
المسألة الثالثة: الإسلام:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا لكافر على مسلم.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

الجزء: 5 - الصفحة: 417

1 - الاشتراط.
2 - حالة الاشتراط.
الفرع الأول: الاشتراط:
وفيه أمران هما:
1 - الاشتراط.
2 - توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: الاشتراط:
الإسلام من أهم الشروط لاستحقاق الحضانة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط الإسلام لاستحقاق الحضانة ما يأتي:
1 - أن المحضون سيتأثر بسلوك الحاضن وأخلاقه ويخضع لتربيته وتوجيهاته، فإذا كان الحاضن غير مسلم نشأ المحضون على ذلك وكان كذلك.
2 - أن غير المسلم سيبعد المحضون عن الإسلام وينشئه على دينه ويستجيب المحضون له ويسمع منه وينقاد له كما في الحديث: (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه) (1).
الفرع الثاني: حالة الاشتراط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان حالة الاشتراط.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الأمر الأول: بيان حالة الاشتراط:
حالة اشتراط الإسلام لاستحقاق الحضانة إذا كان المحضون مسلماً، أما إذا كان غير مسلم فلا يشترط الإسلام لاستحقاق حضانته. (1) صحيح مسلم، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة (2658).

الجزء: 5 - الصفحة: 418

الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم اشتراط الإسلام لاستحقاق حضانة غير المسلم: أن اشتراط الإسلام لمنع تأثر المحضون المسلم بالحاضن فإذا كان المحضون غير مسلم زال هذا المحذور لوجود الكفر في المحضون من غير تأثير.
المسألة الرابعة: البلوغ:
وفيها فرعان هما:
1 - الاشتراط.
2 - توجيه الاشتراط.
الفرع الأول: الاشتراط:
البلوغ من شروط استحقاق الحضانة فغير البالغ لا يستحقها.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط البلوغ لاستحقاق الحضانة ما يأتي:
1 - أن الحضانة مسؤولية وغير البالغ ليس أهلاً لتحملها.
2 - أن غير البالغ يحتاج إلى رعاية فلا يكون أهلاً لرعاية غيره.
المسألة الخامسة: العقل:
وفيها فرعان هما:
1 - الاشتراط.
2 - توجيه الاشتراط.
الفرع الأول: الاشتراط:
من شروط استحقاق الحضانة العقل فغير العاقل ليس أهلاً لاستحقاقها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط العقل لاستحقاق الحضانة: أن غير العاقل يحتاج إلى حضانة، ومن يحتاج إلى حضانة لا يكون من أهلها؛ لعدم القدرة عليها.

الجزء: 5 - الصفحة: 419

المسألة السادسة: المحرمية للمحضون:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن كانت أنثى فمن فمحارمها.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - حالة الاشتراط.
2 - توجيه الاشتراط.
الفرع الأول: حالة الاشتراط:
وفيه أمران هما:
1 - بيان حالة الاشتراط.
2 - توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: بيان حالة الاشتراط:
حالة الاشتراط إذا كان المحضون أنثى عمرها سبع سنين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه الاشتراط.
2 - توجيه تحديد السن بسبع سنين.
الجانب الأول: توجيه اشتراط المحرمية:
وجه اشتراط المحرمية لاستحقاق حضانة الأنثى ما يأتي:
1 - حديث: (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم) (1).
2 - حديث: (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما) (2).
الجانب الثاني: توجيه تحديد السن بسبع سنين:
وجه تحديد السن بالسبع سنين: أنها إذا بلغت هذا السن صارت تشتهى، فيتعين المحرم تفادياً لوقوع المحذور. (1) صحيح مسلم، باب سفر المرأة مع محرم في حج وغيره، (1341) / (424).
(2) سنن الترمذي، باب ما جاء في كراهية الدخول على النساء (1171).

الجزء: 5 - الصفحة: 420

المسألة السابعة: القدرة على القيام بالحضانة:
وفيها فرعان هما:
1 - المراد بالقدرة.
2 - توجيه الاشتراط.
الفرع الأول: المراد بالقدرة:
المراد بالقدرة: القدرة المادية وهي التمكن من القيام بالمصاريف الواجبة للمحضون.
والقدرة المعنوية: وهي التمكن من تربية المحضون تربية سليمة بمنعه من الانحراف وحمله على محاسن الأخلاق والآداب.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه اشتراط القدرة المادية.
2 - توجيه اشتراط القدرة المعنوية.
الأمر الأول: توجيه اشتراط القدرة المادية:
وجه اشتراط القدرة المادية: أن العجز عنها يؤدي إلى الإضرار بالمحضون وذلك لا يجوز.
الأمر الثاني: توجيه اشتراط القدرة المعنوية:
وجه اشتراط القدرة المعنوية: أن الهدف من الحضانة هو القيام بما يحتاجه المحضون وحفظه مما يضره ومع العجز عن ترتبيته وحفظه لا يتحقق الهدف من الحضانة.
المسألة الثامنة: القيام بالحضانة:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان المراد بالقيام بالحضانة.
2 - توجيه الاشتراط.

الجزء: 5 - الصفحة: 421

الفرع الأول: بيان المراد بالقيام بالحضانة:
المراد بالقيام بالحضانة: أن يكون الشخص معروفا بالحزم أهلا للمسؤولية، فإن كان معروفا بالإهمال وعدم الاهتمام بمن تحث مسؤوليته لم يكن مستحقا للحضانة.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط القيام بالحضانة: أنه إذا لم يتحقق القيام بواجب الحضانة أدى إلى الإضرار بالمحضون وضياعه وهذا لا يجوز.
المسألة التاسعة: ألا تكون المرأة مزوجة بأجنبي من المحضون.
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - الاشتراط.
2 - ما يختل به الشرط.
الفرع الأول: الاشتراط:
وفيه أمران هما:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الاشتراط:
كون الزوج قريبا للمحضون شرط في استحقاق الحضانة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط كون الزوج قريبا للمحضون: أن الأجنبي قد لا يهتم بالمحضون ويقدم مصالحه على مصلحة المحضون غير مبال بضياع المحضون وضرره، بخلاف الزوج القريب منه فإنه سيعطف عليه ويراعي مصالحه ولو على حساب مصالحه هو.

الجزء: 5 - الصفحة: 422

الفرع الثاني: ما يختل به الشرط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف فيما يختل به شرط عدم تزوج المرأة بأجنبي من المحضون على قولين:
القول الأول: أنه يختل بالعقد، فإذا تم عقد الأجنبي عليها اختل الشرط وسقط حقها في الحضانة.
القول الثاني: أنه لا يختل إلا بالدخول فلا يسقط حقها قبله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باختلال الشرط بالعقد: أن الزوج بالعقد يملك منافع الزوجة والاستمتاع بها ومنعها من الحضانة فيسقط حقها.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الشرط لا يختل إلا بالدخول: بأن المرأة قبل الدخول لا تنشغل عن الحضانة بالحقوق الزوجية فلا يسقط حقها فيها؛ لتمكنها من القيام بواجبها.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء: 5 - الصفحة: 423

الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن الشرط لا يختل إلا بالدخول.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الشرط لا يختل إلا بالدخول: أن علة الاختلال هي الانشغال بالحقوق الزوجية وذلك لا يحصل في الغالب إلا بالدخول، وكثيرا ما يحصل العقد ولا يرى أحد الزوجين الآخر إلا بالدخول ولو طالت المدة.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بأن دعوى انشغال المرأة بالحقوق الزوجية من حين العقد خلاف الواقع كما تقدم في توجيه الترجيح.

المطلب الثامن موانع الحضانة
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - بيان الموانع.
2 - توجيه منعها.
3 - رجوع الحق بزوالها.
المسألة الأولى: بيان الموانع:
من موانع الحضانة ما يأتي:
1 - الرق.
2 - عدم العدالة.
3 - الكفر.
4 - الصغر.
5 - زوال العقل.
6 - عدم محرمية الحاضن للأنثى.
7 - العجز عن القيام بالحضانة.
8 - تزوج المرأة بأجنبي من المحضون.

الجزء: 5 - الصفحة: 424

المسألة الثانية: التوجيه:
وجه منع الأمور المذكورة للحضانة ما تقدم في توجيه كل منها عند إيراد الشروط.
المسألة الثالثة: رجوع الحق بزوال المانع:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: فإذا زال المانع رجع إلى حقه.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - أمثلة زوال المانع.
2 - رجوع الحق بزوال المانع.
الفرع الأول: أمثلة زوال المانع:
من أمثلة زوال المانع ما يأتي:
1 - حرية الرقيق.
2 - زوال الفسق.
3 - إسلام الكافر.
4 - بلوغ الصغير.
5 - عقل فاقد العقل.
6 - القدرة على القيام بالحضانة.
7 - فراق الأجنبي للمرأة.
الفرع الثاني: رجوع الحق بزوال المانع:
وفيه أمران هما:
1 - الرجوع.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الرجوع:
إذا زال مانع الحضانة رجع الحق بزواله إلى من زال عنه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه رجوع استحقاق الحضانة إلى من زال عنه المانع منها: أن سبب الاستحقاق موجود عنده لكن أثره تخلف بسبب المانع فإذا زال المانع عاد الأثر.

الجزء: 5 - الصفحة: 425

المطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنين
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما، ولا يفر بيد من لا يصونه ويصلحه، وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع.
الكلام في هذا المطلب في عشر مسائل هي:
1 - حكم التخيير.
2 - سن التخيير
3 - المخير.
4 - المخير بينهما.
5 - حالة التخيير.
6 - شرط التخيير.
7 - الحل عند عدم الاختيار.
8 - إقرار الاختيار.
9 - تغيير الاختيار.
10 - اختلال العقل بعد الاختيار.
المسألة الأولى: حكم التخيير:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في تخيير المحضون بين الحاضنين على قولين:
القول الأول: أنه يخير.
القول الثاني: أنه لا يخير.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:

الجزء: 5 - الصفحة: 426

1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
مما وجه به القول بالتخيير ما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير غلاما بين أبويه (1).
2 - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه -: أنه خير غلاما بين أبويه (2).
3 - ما ورد عن علي - رضي الله عنه -: أنه خير غلاما بين أمه وعمه (3).
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
مما وجه به القول بعدم التخيير ما يأتي:
1 - أن الغلام لا قول له ولا يعرف الأحظ له.
2 - أنه قد يختار من يلعب عنده، ويترك تأديبه، ويمكنه من شهواته فيؤدي إلى فساده.
3 - أنه دون البلوغ فلم يخير كمن دون السبع.
الفرع: الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتخيير. (1) سنن الترمذي، باب في تخيير الغلام (1357).
(2) سنن أبي داود، الطلاق، باب من أحق بالولد (2277).
(3) السنن الكبرى للبيهقي، باب الأبوين إذا افترقا (8/ 4).

الجزء: 5 - الصفحة: 427

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالتخيير: أنه أقوى أدلة.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الجواب عن الدليل الأول.
2 - الجواب عن الدليل الثاني.
3 - الجواب عن الدليل الثالث.
الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن الاحتجاج بأن الطفل لا يعرف الأحظ له: بأن الكلام فيمن يعرف الأحظ له، فإن لم يعرف الأحظ له لم يخير.
الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن الاحتجاج بأن الغلام قد يختار من يهمله: بأن الذي يمهل المحضون ولا يقوم بتربيته ومنعه مما يضره لا يصلح للحضانة فلا يخير بينه وبين من يصلح لها.
الجانب الثالث: الجواب عن الدليل الثالث:
يجاب عن هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق فلا يصح.
المسألة الثانية: سن التخيير:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان السن.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان السن.
سن التخيير سبع سنين فما فوق.

الجزء: 5 - الصفحة: 428

الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تحديد سن التخيير بسبع سنين حديث: (مروا أبناءكم بالصلاة لسبع) (1).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل السبع حدا لتوجيه الخطاب إليه، وذلك دليل على أن ذلك هو أول سن تعتبر صحة التصرف فيه.
المسألة الثالثة: المخير:
وفيه فرعان هما:
1 - تخيير الذكر.
2 - تخيير الأنثى.
الفرع الأول: تخيير الذكر:
وفيه أمران هما:
1 - التخيير.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: التخيير:
تخيير الذكر لا خلاف فيه عند من يرى التخيير.
الأمر الثاني: توجيه التخيير:
وجه تخيير الذكر ما تقدم من أدلة المخييرين.
الفرع الثاني: تخيير الأنثى:
وفيه أمران هما:
1 - التخيير.
2 - عند من تكون على القول بعدم التخيير. (1) سنن أبي داود، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (495).

الجزء: 5 - الصفحة: 429

الأمر الأول: التخيير:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في تخيير الأنثى على قولين:
القول الأول: أنها لا تخير.
القول الثاني: أنها تخير
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم تخيير الأنثى: بأن الشرع لم يرد بتخييرها.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتخيير الأنثى بما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول - صلى الله عليه وسلم - خير أنثى بين أبيها وأمها (1).
2 - قياس الأنثى على الذكر.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح. (1) سنن أبي داود، الطلاق، باب إذا أسلم أحد الأبوين (2244).

الجزء: 5 - الصفحة: 430

3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتخيير.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالتخيير: أن دليله أقوى وأظهر.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن دعوى عدم ورود الشرع بالتخيير يردها ما ورد في أدلة القول بالتخيير.
الأمر الثاني: من تكون الأنثى عنده على القول بمنع التخيير:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف القائلون بمنع تخيير الأنثى فيمن تكون عنده على قولين:
القول الأول: أنها تكون عند أبيها.
القول الثاني: أنها تكون عند أمها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الأنثى تكون عند أبيها بما يأتي:

الجزء: 5 - الصفحة: 431

1 - أنها تحتاج إلى حفظ والأب أحفظ لها.
2 - أنها تخطب من أبيها فتكون عنده.
3 - أن الأب هو الذي يملك تزويجها وهو أعرف بالاكفاء.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني بما يأتي:
1 - أن البنت أجرأ على أمها في كشف أسرارها لها وعرض حاجتها عليها.
2 - أن الأم أعرف باحتياجات البنت وما يصلحها.
3 - أن الأم أكثر بقاء في البيت وملاحظة للبنت بخلاف الأب فإنه يذهب في أشغاله ولا يأتي البيت إلا وقت الراحة والطعام، فلا يعرف كثيرا مما يجري في البيت.
4 - أن البنت تحتاج إلى تربية وتعليم لأمور لا يعرفها الأب كالخياطة والطبخ والتنظيف.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول ببقاء الأنثى عند أمها.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول ببقاء الأنثى عند أمها: أن أدلته أقوى وأظهر.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:

الجزء: 5 - الصفحة: 432

1 - الجواب عن الدليل الأول.
2 - الجواب عن الدليل الثاني.
3 - الجواب عن الدليل الثالث.
الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن كون الأب أحفظ للبنت من الأم بأنه غير مسلم لما تقدم في الاستدلال للقول الراجح.
الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني والثالث:
يجاب عن ذلك بأن ما ذكر يمكن أن يتم والبنت عند أمها، والواقع يثبت ذلك.
المسألة الرابعة: المخير بينهما:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان المخير بينهما.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: المخير بينهم:
المخير بينهم من يصلح للحضانة من أقارب المحضون، أما الذي لا يصلح لها فلا يدخل في التخيير.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - توجيه التخيير بين الأب والأم.
2 - توجيه التخيير بين بقية الأقارب.
3 - توجيه عدم دخول من لا يصلح للحضانة في التخيير.
الأمر الأول: توجيه التخيير بين الأب والأم:
وجه التخيير بين الأب والأم ما يأتي:

الجزء: 5 - الصفحة: 433

1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير بين الأب والأم (1).
2 - ما ورد عن بعض الصحابة أنه خير بين الأب والأم (2).
الأمر الثاني: توجيه التخيير بين بقية الأقارب:
وجه التخيير بين الأقارب ما يأتي:
1 - ما ورد عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - أنه خير بين الأم والعم (3).
2 - قياس التخيير بين الأقارب على التخيير بين الأب والأم؛ لأن المقصود معرفة رغبة المحضون فيمن يكون عنده، وهذا لا يختلف باختلاف المخير بينهم.
المسألة الخامسة: حالة التخيير:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان حالة التخيير.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان حالة التخيير:
يكون التخيير في حالتين:
الحالة الأولى: كون كل من المخير بينهم يصلح للحضانة، فإن كان بعضهم لا يصلح للحضانة فلا تخيير.
الحالة الثانية: حال التنازع، فإن لم يوجد تنازع فلا تخيير.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما: (1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الأبوين إذا افترقا (8/ 3).
(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب الأبوين إذا افترقا (8/ 4).
(3) السنن الكبرى للبيهقي، باب الأبوين إذا افترقا (8/ 4).

الجزء: 5 - الصفحة: 434

1 - توجيه انتفاء التخيير إذا كان بعض المتنازعين لا يصلح للحضانة.
2 - توجيه انتفاء التخيير إذالم يوجد تنازع.
الأمر الأول: توجيه عدم التخيير إذا كان بعض المتنازعين لا يصلح:
وجه ذلك: أن الحضانة لمصلحة المحضون ومن لا يصلح للحضانة لا تتحقق مصلحة المحضون في حضانته فلا يستحقها، وإذا فلا يخير بينه وبين غيره.
الأمر الثاني: توجيه عدم التخيير حين التنازع:
وجه عدم التخيير عند عدم التنازع أن التخيير لحل النزاع، فإذا انعدم النزاع انعدمت الحاجة إلى الحل.
المسألة السادسة: شروط التخيير:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - صلاحية المخير بينهم.
2 - بلوغ المخير للسن المعتبرة.
3 - كون المخير عاقلا.
الفرع الأول: صلاحية المخير بينهم:
وفيه أمران هما:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الاشتراط:
صلاحية كل من المخير بينهم للحضانة شرط التخيير، فإن كان فيهم من لا يصلح للحضانة فلا تخيير.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط صلاحية كل من المخير بينهم للتخيير: أن الحضانة لمصلحة المحضون، ومن لا يصلح للحضانة لا يحقق مصلحة المحضون فلا يدخل في التخيير.

الجزء: 5 - الصفحة: 435

الفرع الثاني: بلوغ المحضون للسن المعتبرة للتخيير:
وفيه أمران هما:
1 - بيان السن المعتبرة.
2 - توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: بيان السن المعتبرة:
وقد تقدم ذلك في المسألة الثانية.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط بلوغ السن المعتبرة: أن المحضون قبلها لا يميز ولا يحسن الاختيار فلا يصلح الاختيار.
الفرع الثالث: كون المخير عاقلا:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المراد بكون المحضون عاقلا.
2 - توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: بيان المراد بكون المحضون عاقلا:
المراد بكون المحضون عاقلا: ألا يكون ناقص العقل، فإن كان ناقص العقل، كالمجنون والمعتوه فلا تخيير.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط كون المحضون عاقلا: أن غير العاقل أمه أحق به؛ لأنها أعرف له، وأكثر شفقة عليه.
المسألة السابعة: الحل عند عدم الاختيار:
وفيها فرعان هما:
1 - أسباب عدم الاختيار.
2 - الحل.

الجزء: 5 - الصفحة: 436

الفرع الأول: أسباب عدم الاختيار:
من أسباب عدم الاختيار ما يأتي:
1 - عدم قدرة المحضون على الاختيار.
2 - استواء المخير بينهم عند المحضون.
3 - تحرج المحضون في تفضيل أحد المخير بينهم على الآخر.
الفرع الثاني: الحل:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحل.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحل:
إذا عدم الاختيار كان الحل بالقرعة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه الحل بالقرعة: أنها طريق شرعي للتمييز بين المتساويات التي لا يميزها سوى القرعة، وقد ورد العمل بها في كثير من الأحكام، كبدء القسم بين الزوجات، وتمييز المطلقة المبهمة، والسفر بمن تقع عليها القرعة من الزوجات.
المسألة الثامنة: إقرار الاختيار:
وفيها فرعان هما:
1 - الإقرار.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: الإقرار:
إذا وقع الاختيار صحيحا وجب إقراره.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه إقرار الاختيار إذا وقع صحيحا: أن حل النزاع واجب والاختيار ينهيه، فيجب إقراره.

الجزء: 5 - الصفحة: 437

المسألة التاسعة: تغيير الاختيار:
وفيها فرعان هما:
1 - المراد بتغيير الاختيار.
2 - حكم التغيير.
الفرع الأول: بيان المراد بتغيير الاختيار:
المراد بتغيير الاختيار: أن يعدل المحضون عمن اختاره ويختار الآخر.
الفرع الثاني: حكم التغيير:
وفيه أمران هما:
1 - إذا ترتب عليه ضرر بالمحضون.
2 - إذالم يترتب عليه ضرر.
الأمر الأول: إذا ترتب عليه ضرر بالمحضون:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الضرر.
2 - حكم التغيير.
الجانب الأول: بيان الضرر:
من الأضرار المترتبة على تغيير المحضون لاختياره: أن تضييع المسؤولية عنه بين من ينتقل بينهم بسبب إهماله وعدم تحدد مسؤوليته.
الجانب الثاني: حكم التغيير:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا ترتب على تغيير الاختيار ضرر على المحضون منع منه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه منع المحضون من التغيير إذا ترتب به ضرر عليه: أن الحضانة لتحقيق مصلحة المحضون، وحصول الضرر ينافي تحقيق هذه المصلحة، فيمنع التغيير المؤدي إليه.

الجزء: 5 - الصفحة: 438

المسألة العاشرة: اختلال العقل بعد الاختيار:
وفيها فرعان هما:
1 - من تكون له الحضانة.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: من تكون له الحضانة:
إذا اختل عقل المحضون بعد الاختيار كانت الحضانة للأم.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق الأم لحضانة من اختل عقله بعد الاختيار: أن الأم أعرف به وأدرى بمصالحه وأشد شفقة عليه، فكانت حضانته لها، كالصغير ومختل العقل قبل الاختيار.

المطلب العاشر زوال الحضانة
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا كان المحضون ذكرا.
2 - إذا كان المحضون أنثى.
المسألة الأولى: إذا كان المحضون ذكرا:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان ما تزول به الحضانة.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان ما تزول به الحضانة:
إذا كان المحضون ذكرا فإن زوال الحضانة بالرشد.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه الزوال.
2 - توجيه اشتراط الرشد.

الجزء: 5 - الصفحة: 439

الأمر الأول: توجيه الزوال:
وجه زوال الحضانة عن الذكر بالرشد: أن سبب الحضانة عجز المحضون عن القيام بمصالحه، فإذا رشد زال عنه هذا العجز واستطاع القيام بمصالحه وعرف ما ينفعه وما يضره فجاز له الاستقلال.
الأمر الثاني: توجيه اشتراط الرشد:
وجه اشتراط الرشد لزوال الحضانة: أن الحضانة لحاجة المحضون وحاجته إلى الحضانة قبل الرشد لا تزال قائمة؛ لأنه لا يدرك ما يضره وما ينفعه ولا يستطيع القيام بمصالحه فتستمر الحضانة عليه.
المسألة الثانية: إذا كان المحضون أنثى:
وفيها فرعان هما:
1 - زوال الحضانة.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: زوال الحضانة:
إذا كان المحضون أنثى لم تزل حضانتها ولم يحق لها الاستقلال. فتبقى حضانتها حتى تتزوج.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه عدم زوال الحضانة قبل الزواج.
2 - زوال الحضانة بالزواج.
الأمر الأول: توجيه عدم زوال الحضانة قبل الزواج:
وجه عدم زوال الحضانة عن الأنثى قبل الزواج: أن استقلالها يعرضها للفساد وطمع الفساق بها فلا تمكن منه.

الجزء: 5 - الصفحة: 440

الأمر الثاني: توجيه زوال الحضانة عن الأنثى بعد الزواج:
وجه زوال حضانة الأنثى بعد الزواج: أن الحضانة لحفظها وتربيتها، فإذا تزوجت كانت في حضن الزوج وانتقل ذلك إليه فزالت حضانة الأقارب عنها.

المطلب الحادي عشر استقلال المحضون
استقلال المحضون ينبني على زوال الحضانة وقد تقدم ذلك.

المطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحام
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: ثم لذوي أرحامه.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - حضانة النساء.
2 - حضانة الرجال.
المسألة الأولى: حضانة النساء:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلتهن.
2 - حضانتهن.
الفرع الأول: الأمثلة:
من نساء ذوي الأرحام ما يأتي:
1 - أمهات أبي الأم.
2 - بنات الإخوة.
3 - الخالات.
4 - العمات.
5 - بنات الأخوال.
6 - بنات الأعمام.

الجزء: 5 - الصفحة: 441

الفرع الثاني: الحضانة:
حضانة النساء من ذوي الأرحام جائزة كما تقدم ذلك في ترتيب أهل الحضانة.
المسألة الثانية: حضانة الرجال من زوي الأرحام:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - أمثلتهم.
2 - ثبوت الحضانة لهم.
3 - شرط ثبوت الحضانة لهم.
الفرع الأول: الأمثلة:
من رجال ذوي الأرحام ما يأتي:
1 - أبو الأم.
2 - الخال.
3 - أولاد الأخوال.
4 - أولاد الخالات.
5 - أولاد العمات.
6 - أولاد الأخوات.
الفرع الثاني: ثبوت الحضانة لهم:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في ثبوت الحضانة للرجال من ذوي الأرحام على قولين:
القول الأول: أن لهم الحضانة.
القول الثاني: أنه لا حضانة لهم.

الجزء: 5 - الصفحة: 442

الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بثبوت الحضانة للرجال من ذوي الأرحام بأن ذوي الأرحام لهم رحم يرثون بها عند عدم من هو أولى منهم كالبعيد من غيرهم.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم ثبوت الحضانة للرجال من ذوي الأرحام: بأنه لا ولاية لهم لعدم تعصيبهم كالأجانب.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن لهم حضانة.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح ثبوت الحضانة للرجال من ذوي الأرحام: أن مبنى الحضانة على القرابة، والقرابة ثابتة لهم، وبعضهم ألصق بالمحضون وأكثر شفقة عليه من بعيد العصبة، فابن العم لا يقاس في الحنو والشفقة على أبي أم المحضون، أو ابن أخته.

الجزء: 5 - الصفحة: 443

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن هذا القول: بأن قياس ذوي الأرحام على الأجانب قياس مع الفارق؛ لأن ذوي الأرحام لهم قرابة وعندهم شفقة بخلاف الأجانب، فلا يقاس القريب المتصف بالشفقة كأبي الأم وابن أخي الأم على الأجنبي.
الفرع الثالث: شرط ثبوت الحضانة للرجال من ذوي الأرحام:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الشرط.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الشرط:
يشترط لثبوت الحضانة للرجال من ذوي الأرحام عدم غيرهم من الأقارب الذين أولى منهم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه توقف ثبوت الحضانة للرجال من ذوي الأرحام على عدم غيرهم من الأقارب؛ أن غيرهم أولى منهم فيقدمون عليهم.

المطلب الثالث عشر حضانة الحاكم
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ثم الحاكم.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - معنى الحضانة.
2 - ثبوت الحضانة للحاكم.
المسألة الأولى: معنى الحضانة:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان المعنى.
2 - التوجيه.

الجزء: 5 - الصفحة: 444

الفرع الأول: بيان المعنى:
معنى حضانة الحاكم: أن يسند الحضانة إلى من يراه ويدفع هو مصاريفه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه حمل حضانة الحاكم على ما ذكر: أن هذه هي مهمة الحاكم؛ لأنه ليس بإمكانه أن يتولى جميع مسؤولياته بنفسه، فتنحصر مهمته بإدارة الأعمال واسنادها إلى من يقوم بها، تحت إشرافه ورعايته.
المسألة الثانية: ثبوت الحضانة للحاكم:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الثبوت.
2 - التوجيه.
3 - شرط الثبوت.
الفرع الأول: الثبوت:
إذا لم يوجد غير الحاكم ممن تثبت لهم الحضانة تعينت عليه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تعين الحضانة على الحاكم إذا لم يوجد غيره ما يأتي:
1 - حديث: (السلطان ولي من لا ولي له) (1).
ووجه الاستدلال به: أنه عام فتدخل فيه الحضانة.
2 - أن الحاكم هو الوالي العام للمواطنين فيلزمه تحقيق مصالحهم، ودفع الضرر عنهم، والحضانة من ذلك فيلزمه القيام بها إذا لم يوجد من يقوم بها. (1) سنن أبي داود، باب في الولي (2083).

الجزء: 5 - الصفحة: 445

الفرع الثالث: شرط تعين الحضانة على الحاكم:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الشرط.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الشرط:
شرط تعين الحضانة على الحاكم ألا يوجد أولى منه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط عدم الأولى من الحاكم لتعين الحضانة عليه: أن القريب ألصق بالمحضون وأحرص على مصلحته وحفظه مما يضره، وأفرغ له، وسيتولى حضانته بنفسه أما الحاكم فإنه سيسندها إلى غيره.

المطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وإن أراد أحد أبويه سفرًا طويلًا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه، دران بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنى فلأمه.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - سفر أحد الأبوين.
2 - سفر غيرهما.
المسألة الأولى: سفر أحد الأبوين:
وفيها فرعان هما:
1 - السفر الطويل.
2 - السفر القصير.

الجزء: 5 - الصفحة: 446

الفرع الأول: السفر الطويل:
وفيه أمران هما:
1 - ضابط السفر الطويل.
2 - من تكون الحضانة له.
الأمر الأول: ضابط السفر الطويل:
السفر الطويل ما بلغ مسافة القصر.
الأمر الثاني: من تكون الحضانة له:
وفيها جانبان هما:
1 - إذا كان للحاجة.
2 - إذا كان للسكنى.
الجانب الأول: إذا كان السفر الطويل للحاجة:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الأحق بالحضانة.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأحق بالحضانة:
إذا كان السفر الطويل للحاجة فإن الحضانة تكون للأم سواء كانت هي المسافرة أم الأب.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه كون الحضانة في السفر الطويل للحاجة للأم: أنه لا يطول غياب المحضون عن أبيه فلا يفوت عليه تأديبه وملاحظته.
الجانب الثاني: إذا كان السفر الطويل للسكنى:
وفيه جزءان هما:
1 - في حالة أمن البلد والطريق.
2 - في حالة الخوف في البلد أو الطريق.

الجزء: 5 - الصفحة: 447

الجزء الأول: إذا كان البلد والطريق آمنين:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان من تكون له الحضانة.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من تكون له الحضانة:
إذا أراد أحد الأبوين السفر إلى بلد بعيد يسكنه، والبلد وطريقه آمنان فالحضانة للأب، سواء كان هو المسافر أم الأم.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه كون الحضانة للأب إذا كان السفر الطويل إلى البلد البعيد للسكنى والبلد وطريقه آمنان: أن المحضون يحتاج إلى تعليم وتأديب وحفظ، والأب أقدر على ذلك من الأم، ولا يقدر على ذلك مع البعد وطول الغيبة فكانت الحضانة له حتى يكون المحضون معه وتحت رقابته.
الجزء الثاني: إذا كان البلد أو طريقه غير آمنين:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان من تكون له الحضانة.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من تكون له الحضانة:
إذا كان السفر الطويل إلى البلد البعيد للسكنى، والبلد أو طريقه غير آمنين كانت الحضانة للمقيم من الأبوين.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه كون الحضانة للمقيم من الأبوين إذا كان السفر الطويل إلى البلد البعيد للسكنى، والبلد أو طريقه غير آمنين: أن الحضانة لمصلحة المحضون، والسفر به

الجزء: 5 - الصفحة: 448

الحالة المذكورة ليس في مصلحته؛ لأنه يعرضه للخطر والضرر، وهذا ليس مصلحته.
الفرع الثاني: إذا كان السفر قصيرا:
وفيه أمران هما:
1 - ضابط السفر القصير.
2 - من تكون له الحضانة.
الأمر الأول: ضابط السفر القصير:
السفر القصير ما كان دون مسافة القصر المتقدم بيانها.
الأمر الثاني: من تكون له الحضانة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان من تكون له الحضانة.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان من تكون له الحضانة:
إذا كان السفر قصيرا استمرت الحضانة للأم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه استمرار الحضانة للأم إذا كان السفر قصيرا ما يأتي:
1 - أن البلدين في حكم البلد الواحد فكان كما لو لم يحصل سفر.
2 - أن الأب يمكنه ملاحظة المحضون وتأديبه فلا يتغير الحكم بالسفر.
المسألة الثانية: سفر غير الأبوين:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الجزء: 5 - الصفحة: 449

الفرع الأول: بيان الحكم:
سفر أحد مستحقي الحضانة غير الأبوين كسفر أحد الأبوين على التفصيل السابق.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه كون سفر أحد مستحقي الحضانة من غير الأبوين كسفر أحد الأبوين: أن العبرة بمصلحة المحضون، وذلك لا يختلف باختلاف من يحصل منه السفر.
انتهى فقه الأسرة، ويليه فقه الجنايات إن شاء الله تعالى.

الجزء: 5 - الصفحة: 450