إيجاز التعريف في علم التصريفابن مالكالكتاب: إيجاز التعريف في علم التصريفالمؤلف: محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد الله، جمال الدين (المتوفى: 672هـ)المحقق: محمد المهدي عبد الحي عمار سالمالناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعوديةالطبعة: الأولى، 1422هـ/ 2002معدد الأجزاء: 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة التحقيق
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صفوة خلقه الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد فإنني قد عقدت العزم على بذل الجهد في نشر ما أمكنني نشره من تراث ابن مالك "اللغوي والصرفي".
وقد يسر الله لي نشر مصنفين من مصنفاته هما:
1- التعريف في ضرورة التصريف: قمت بتحقيقه ونشرته دار البخاري بالمدينة المنورة.
2- مسألة في الاشتقاق: قدمت لها وحققتها وقد نُشِرت في مجلة الجامعة الإسلامية وها أنا اليوم أقدم للقراء كتاباً ثالثاً لابن مالك بعد أن قمت بدراسته وتحقيقه وهو "إيجاز التعريف في علم التصريف".
وإنني لأحمد الله وأشكره على تمكيني من إنجاز هذا العمل كما أسأله أن يجعله خالصاً لوجه الكريم وأن ينفع به الباحثين والمتعلمين.
وقد سلكت في سبيل خدمة هذا الكتاب الخطة التالية:
خطة البحث:
لقد اقتضت طبيعة الموضوع أن يشتمل على مقدمة وقسمين تعقبهما فهارس فنية.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 7

المقدمة: بينت فيها الخطة التي سرت عليها في سبيل إنجاز هذا العمل. القسم الأول: الدراسة: وقد تضمن فصلين:
الفصل الأول: دراسة المؤلف (ابن مالك) وفيه أربعة مباحث.
المبحث الأول: حياته: اسمه-كنيته- لقبه- نسبه- نسبته - ميلاده ووفاته.
المبحث الثاني: صفاته ومكانته العلمية.
المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه.
المبحث الرابع: آثاره العلمية.
الفصل الثاني: دراسة الكتاب وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: تحقيق اسمه وتوثيق نسبته وبيان سبب تصنيفه وزمن تأليفه.
المبحث الثاني: موضوعه ومنهجه.
المبحث الثالث: السمات البارزة في الكتاب.
المبحث الرابع: مصادره وشواهده وأثره في الخالفين.
القسم الثاني: التحقيق:
ويشتمل على وصف النسخ الخطية وبيان منهج التحقيق
الفهارس الفنية:
1- فهرس الآيات.
2- فهرس الأشعار.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 11

3- فهرس الأمثال.
فهرس الأمثلة وغريب اللغة.
5- فهرس الأعلام.
6- فهرس القبائل والجماعات.
7- فهرس الأماكن.
8- فهرس المراجع.
9- فهرس الموضوعات.
وصلى الله على محمد وآله وأتباعه
المحقق
محمد المهدي عبد الحي عمار سالم
المدينة المنورة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 12

القسم الأول: الدراسة
الفصل الأول: دراسة المؤلف
المبحث الأول: التعريف بالمؤلف
...
المبحث الأول: حياته: اسمه ونسبته وكنيته ولقبه – وميلاده ووفاته
اسمه ونسبه:
1- اتفق المترجمون لابن مالك على أن اسمه "محمد" ولكنهم اختلفوا في سلسلة آبائه ويمكن تلخيص رواياتهم في الصور التالية:
محمد بن مالك وردت هذه الرواية في أول كتاب الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة1.
2- محمد بن عبد الله بن مالك، قد وردت هذه الصيغة أيضاً في أوائل بعض كتبه2. 1 ينظر كتاب الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة ص21، وينظر نفخ الطيب للمقرّي 2/427 وما بعدها فقد وردت فيه الآراء المختلفة في سلسلة نسبه وأشار إليها أيضاً د. محمد بركات في مقدمته للتسهيل ود. سعد بن حمدان الغامدي في مقدمته لكتاب إكمال الإعلام بتثليث الكلام والدكتور عبد الرحمن السيد في مقدمته لشرح التسهيل لابن مالك وعدنان الدوري في مقدمته لشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ وقد أثبت كل من هؤلاء المحققين مصادر الترجمة في حواشي كتبه فليرجع إليها من أراد المزيد من أخباره.
2 منها شرح النظم الأوجز في ما يهمز ومالايهمز ص29، والاعتماد في نظائر الظاء والضاد ص23، ووفاق المفهوم في اختلاف المقول والمرسوم ص43، التعريف في ضروري التصريف ص13 والإعلام بتثليث الكلام المنثور ص1 وفي أول: إيجاز التعريف في علم التصريف وهو هذا الكتاب الذي نقدم له بهذه الدراسة.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 12

وكذلك صرح بها بعض مترجميه1.
3- محمد بن عبد الله بن عبد الله مالك.
وردت هذه الصيغة في أول بعض مؤلفاته2 وذكرها بعض من ترجمه3.
4- محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مالك ذكر هذه الصيغة ابن طولون في القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية القسم الثاني4.
5- محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن مالك.
وردت هذه الصيغة في أول تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدماميني5 وذكرها بعض المترجمين له6
كنيته ولقبه ونسبه ونسبته:
لقد اشتهرت تكنيته بابنه عبد الله، فهو أبو عبد الله، ولقبه المشهور 1 منهم ابن شاكر الكتبي في فوات الوفيات 2/452 واليافعي في مرآة الجنان 4/173 والأسنوي في طبقات الشافعية 2/454 وابن كثير في البداية والنهاية 13/267 وغيرهم كثير.
2 وردت في أوائل كل من شواهد التوضيح والتصحيح ص3، والاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد ص33 وفي أول شرحه للتسهيل ج1ص1 وجاءت أيضاً على غلاف نسخة من شرح عمدة الحافظ توجد بمكتبة الأوقاف ببغداد، وفي إكمال الإعلام بتثليث الكلام 1/ص4، وفي ثلاثيات الأفعال ص19 ونظم الفوائد ق1.
3 منهم الذهبي في العبر 5/300، والسبكي في طبقات الشافعية 8/68، وابن قاضي شهبة في طبقات النحاة واللغويين ص133، وابن مكتوم في ذيل معرفة القراء الكبار ص610، والفيروز آبادي في البلغة في تاريخ أئمة اللغة ص201، وابن الجزري في غاية النهاية في طبقات القراء 2/180 والسيوطي في بغية الوعاة 1/130.
4 تنظر مقدمة التسهيل لمحمد بن كامل بركات ص1.
5 ينظر تعليق الفرائد 1/25.
6 ينظر تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 5/275 ودائرة المعارف الإسلامية 1/272 وقد رجح الدكتور محمد كامل بركات هذه الصيغة في مقدمته لتسهيل الفوائد ص1، ورد عليه الدكتور سعد حمدان الغامدي في مقدمته لإكمال الإعلام بتثليث الكلام ص13.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 13

هو جمال الدين1، وذكر بعضهم له لقباً آخر وهو جلا الأعلى2.
وهو ينتسب إلى قبيلة طيء القحطانية اليمنية، وكان مذهبه الفقهي في بداية حياته المذهب المالكي ثم انتقل إلى المذهب الشافعي3 وينسب أيضاً إلى جيان4 باعتبارها مسقط رأسه وبداية نشأته كما ينسب إلى دمشق التي اتخذها دار مقامه في آخر حياته وما برحها حتى مات ودفن في ثراها بسفح قاسيون بتربة القاضي عز الدين الصائغ.
تاريخ ميلاده ووفاته
تاريخ ميلاده:
أجمع المترجمون لابن مالك على أنه ولد بمدينة جَيّان الأندلسية ولكنهم اختلفوا في تحديد تاريخ ميلاده رحمه الله، فمنهم من يرى أنه ولد سنة ثمان وتسعين وخمسمائة5. ومنهم من ذكر أنه ولد سنة إحدى وستمائة6. 1 تنظر العبر 5/300، وطبقات النحاة واللغويين 133 والبلغة 201 والبغية 1/130.
2 مقدمة عبد المنعم هريدي على شرح عمدة الحافظ ص32.
3 تنظر طبقات الشافعية للسبكي 8/68، وطبقات الشافعية للأسنودي 2/454، ونفح الطيب 2/427 وما بعدها وتنظر المراجع السابقة.
4 جيان مدينة لها كورة واسعة بالأندلس تقع شرقي قرطبة، ينظر معجم البلدان 2/169.
5 ينظر نفح الطيب 2/421 وغاية النهاية 2/180 وذيل معرفة القراء الكبار ص610.
6 ينظر الوافي بالوفيات 3/359، النجوم الزاهرة 7/244.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 14

وقيل: إنه ولد سنة ستمائة1، وتردد بعضهم فقالوا إنه ولد سنة ستمائة أو إحدى وستمائة2.
تاريخ وفاته:
أجمع المترجمون له على أنه توفي سنة 672 هـ ودفن بدمشق3. 1 تنظر مقدمة شرح التسهيل للدماميني، تعليق الفرائد ص11، وفوات الوفيات 2/452، والبلغة في تاريخ اللغة 201.
2 تنظر طبقات الشافعية للسبكي 8/67، وبغية الوعاة 1/130 ونفح الطيب 2/421، وشذرات الذهب 5/339، وانظر الآراء عن تاريخ ميلاده في مقدمة التسهيل ص2 ومقدمة شرح عمدة الحافظ تحقيق عدنان الدروي 19 ومقدمة إكمال الإعلام بتثليث الكلام ص15، 16. ومقدمة شرحه للتسهيل ص10.
3 تنظر المراجع السابقة.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 15

المبحث الثاني: صفاته ومكانته العلمية
أولاً: صفاته:
لقد أثنى العلماء على ابن مالك الثناء الحسن ووصفوه بشتى الصفات الحميدة فقالوا: إنه كان راجح العقل حسن الأخلاق مهذباً متين الدين، رقيق القلب، صادق اللهجة، شديد الورع والعفة، كثير النوافل، يتحلى بالوقار والتؤدة، متوقد الذهن، غاية في الذكاء، حريصاً على طلب العلم،
سخي اليد كثير البذل، ذا رزانة وحياء إلى غير ذلك من الخصال التي
حباه الله بها1.
ثانياً: مكانته العلمية:
لم يكن ابن مالك من العلماء المطمورين الذين لا يعرفهم إلا المتخصصون، بل كان كالشمس في رابعة النهار، فقد سارت الركبان بأخباره واعترف بعلو منزلته ورفعة شأنه الحاضر والباد والقاصي قبل الداني، والعدو قبل الصديق، فقد أحيا من المعارف معالم طامسة وجمع من العلوم ما تفرق، وحقق ما لم يكن تبَيَّن منه ولا تحقق.
فقد كان إماماً في علوم شتى، فهو في النحو بحر لا يُجَارى، وحَبرٌ لا يُبارى، بَزَّ فيه أقرانه، وارتفع على من سبقه وفاقه، وفي الصرف بلغ القمة وحاز قصب السبق، فقد فصّل أبوابه، ووضَّح غامضة، وقيد شارده، وكان في اللغة وحيد عصره يُرجَعُ إليه في تجلية غريبها وتوضيح 1 ينظر: الوافي بالوفيات (3/360) ، مرآة الجنان (4/173) ، ونفح الطب (2/422) ، طبقات الشافعية للسبكي (8/67) ، والبلغة (ص201) ، والبغية (1/130) ، وفوات الوفيات (2/453) ، وشذرات الذهب (5/339) ، وذيل مرآة الزمان (3/76) .

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 16

وحشيها، عارفاً بنثرها ونظمها، وكان في القراءات إماماً وبرواياتها وعللها عالماً، وفي الحديث بلغ شأواً بعيداً يتجلى ذلك بوضوح في كثرة استشهاده في مؤلفاته، وتصنيفه في إعرابه1.
وكان في الأصول مشاركاً وبفنون الشعر وعروضه خبيراً، يدل على ذلك تأليفه فيهما.
وإن هذا التراث العلمي الجم الذي خلفه ابن مالك لأعظم دليل، وأقوى حجة على صحة ما ذُكر عنه من سعة العلم وشموله.
فمصنفاته الكثيرة المتنوعة الماثلة أمام العيان شاهدة بذلك2.
ولم تقتصر جهوده رحمه الله على التصنيف والتأليف بل قام بالتعليم والتدريس وتخرج على يده جمع غفير من العلماء الذين برعوا في علوم شتى وشهدوا لشيخهم بالعلم والفضل والتقى3 1 المراجع السابقة.
2 تنظر المراجع السابقة وتنظر مصنفاته في ص21 وما بعدها.
3 تنظر تلاميذه في ص18 وما بعدها، والمراجع التي ذكرت فيها.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 17

المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه
أولاً: شيوخه:
ولد ابن مالك في مدينة جيّان بالأندلس، وفيها بدأ طلب العلم والتحصيل، فأخذ عن بعض العلماء المشهورين فيها، فقد أخذ القراءات والنحو عن أبي المظفر ثابت بن محمد بن حيان الكلاعي، المتوفى سنة 6381
وحضر مجلس أبي علي عمر بن محمد الشلوبيني، المتوفى سنة 6452.
وعندما انتقل إلى المشرق التقى بكثير من العلماء الأجلاء، فأخذ عن بعضهم، وحضر مجالس بعض، وفيما يلي أسماؤهم:
1- أبو صادق الحسن بن صبّاح المخزومي، المتوفى سنة 6323
2- أبو الفضل مُكرّم بن محمد القرشي، المعروف بابن الصقر، المتوفى سنة 635 4
3- العلم السخاوي أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني، المتوفى سنة 6435
4- ابن يعيش: موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش، المتوفى سنة 643. 1 تنظر ترجمته في: البلغة في تاريخ الأئمة (ص75) ، وبيغة الوعاة (1/482) وفي بعض المراجع "ابن خيار".
2 تنظر: البلغة (ص162) ، وإنباه الرواة (2/332) ، وبغية الوعاة (2/224) .
3 ينظر: العبر (5/128) ، والوافي بالوفيات (3/359) ، وغاية النهاية (2/180) ، وطبقات النحاة واللغويين (ص133) ، وطبقات الشافعية للسبكي (8/67) .
4 ينظر: غاية النهاية (1/568) ، وبغية الوعاة (2/192) ، والوافي بالوفيات (3/181) ، وطبقات النحاة (ص133) .
5 ينظر: غاية النهاية (1/568) ، وبغية الوعاة (2/192) ، والوافي بالوفيات (3/181) ، وطبقات النحاة (ص133) .

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 18

5- ابن الحاجب: جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر الكردي، المتوفى سنة 6461
6- جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عمرون الحلبي، المتوفى سنة 6492
7- شرف الدين أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي، المتوفى سنة 6553
ثانياً: تلاميذه:
يُعدّ ما كتبه الدكتور/ سعد بن حمدان الغامدي في دراسته لكتاب إكمال الإعلام بتثليث الكلام، لابن مالك4، من أشمل ما كتب عن تلامذة ابن مالك حسب علمي.
لذلك اكتفيت هنا بتلخيص ما كتبه عنهم فيما يلي:
1- شرف الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مِرَى النووي، المتوفى سنة 676 1 ينظر: ذيل الروضتين (ص182) ، والوفيات (3/248) ، ودائرة المعارف (مجلد1، عدد5، ص272) .
2 تنظر: البلغة (ص213) ، والشذرات (5/339) ، وبغية الوعاة (1/30) ، ونفح الطيب (2/421) ، وغاية النهاية (2/181) .
3 ينظر: ذيل الروضتين (ص195، 196) ، وطبقات الشافعية للسبكي (8/67) ، والوافي بالوفيات (3/159) ، ومرأة الجنان (4/173) ، وذيل معرفة القراء الكبار (ص610) ، وغاية النهاية (2/180) .
4 ينظر: إكمال الإعلام بتثليث الكلام، من (ص37) إلى ص (44) .

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 19

2- شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عباس بن جعوان الأنصاري، المتوفى سنة 682
3- بدر الدين محمد بن محمد بن مالك، المتوفى سنة 6861
4- زين الدين أبو بكر منجّا بن عثمان بن المنجا التنوخي، المتوفى سنة 6952
5- بهاء الدين محمد بن إبراهيم بن النحاس الحلبي، المتوفى سنة 6983.
6- شرف الدين أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد اليونيني، المتوفى سنة 7014
7- شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي، المتوفى سنة 7095.
8- محمد بن إبراهيم بن حازم الأذرعي، المتوفى سنة 7126
9- أبو المعالي محمد بن محمد بن علي بن الصيرفي، المتوفى سنة 722
10- أبو الحسن علي بن إبراهيم بن دواد بن العطار، المتوفى سنة 724 1 ينظر: الوافي بالوفيات (1/204) ، وطبقات النحاة (ص247) ، وبغية الوعاة (1/225) .
2 ينظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (2/332) ، وطبقات النحاة واللغويين (ص133) .
3 تنظر: طبقات النحاة (ص27) ، والشذرات (5/442) ، والبغية (1/13-14) .
4 ينظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/345) ، والدرر الكامنة (3/173) ، والشذرات (6/3) .
5 تنظر: طبقات النحاة واللغويين (ص227) ، والدرر الكامنة (4/257) ، والبغية (1/207) .
6 تنظر: الدرر الكامنة (3/365) .

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 20

11- شهاب الدين أبو الثناء محمد بن سلمان الحلبي الدمشقي، المتوفى
سنة 725
12- زين الدين أبو بكر بن يوسف بن محمود بن عثمان المزي الدمشقي، المتوفى سنة 726.
13- ناصر الدين شافع بن علي بن عباس بن شافع الكناني، المتوفى سنة 730
14- بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة القاضي، المتوفى سنة 733
15- شهاب الدين أحمد بن محمد بن سلمان بن غانم الجعفري، المتوفى سنة 737
16- شرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم بن هبة الله البارزي، المتوفي سنة 738
17- علم الدين بن القاسم بن محمد بن يوسف البرزلي، المتوفى سنة
739
18- العلم أبو الربيع سليمان بن أبي حرب الحنفي الفارقي1 1 ينظر: الدرر الكامنة (3/321) ، والدارس في تاريخ المدارس (1/112) .

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 21

المبحث الرابع: آثاره العلمية
لقد كان ابن مالك رحمه الله من العلماء الذين أثروا المكتبة الإسلامية، بما سطرته أقلامهم من العلوم النافعة في بطون الكتب التي مازالت شاهداً حيّاً على سعة علمهم، وعُلُوِّ كعبهم في فنون شتى، ويتضح من مصنفات ابن مالك أنّه كان يُولي جُلَّ اهتمامه بخدمة كتاب الله، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يتصل بلغتهما لغة الضاد، فقد ترك لنا مؤلفات في القراءة القرآنية، وأخرى في إعراب الحديث الشريف، وله مؤلف في العروض وآخر في الأصول، كما أنه لم يترك جانباً من جوانب اللغة العربية إلا طرقه، وصنّف فيه كتاباً أو أكثر، نظماً أو نثراً، ويمكن تقسيم مصنفاته إلى الآتي:
1- مؤلفات في القراءات القرآنية.
2- مؤلفات في غريب الحديث الشريف.
3- مؤلفات نحوية.
4- مؤلفات في التصريف.
5- مؤلفات في اللغة.
6- مؤلف في العروض.
7- مؤلف في الأصول.
وفيما يلي ثبت بأسماء ما وقفت على ذكره من مصنفاته المطبوع منها والمخطوط:

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 22

(أ) المطبوعة:
1- الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد وشرحه1.
2- الاعتماد في نظائر الظاء والضاد2.
3- الإعلام بتثليث الكلام "نظم"3.
4- إكمال الإعلام بتثليث الكلام4.
5- الألفية5.
6- الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة6.
7- تحفة المودود في المقصور والممدود7
8- تسهيل الفوائد8.
9- التعريف في ضروري التصريف9
10- ثلاثيات الأفعال10 1 نشر بتحقيق حسين تورال وزميله سنة 1972م.
2 نشر بتحقيق د. حاتم الضامن سنة 1404هـ.
3 نشر بتصحيح وشرح أحمد بن الأمين الشنقيطي سنة 1329هـ.
4 نشر بتحقيق د. سعد حمدان الغامدي سنة 1404هـ.
5 طبعت عدة طبعات.
6 نشر بتحقيق د. نجاة حسن عبد الله نولي سنة 1411هـ.
7 نشرت سنة 1897 بعناية إبراهيم اليازجي، وسنة 1329هـ بعناية أحمد الأمين الشنقيطي.
8 نشر بتحقيق محمد كامل بركات سنة 1387هـ.
9 نشرته دار البخاري بتحقيقنا سنة 1418هـ.
10 نشرت بتحقيق د. سليمان العايد.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 23

11- شرح التسهيل1
12- شرح عمدة الحافظ وعدّة اللافظ2
13- شرح النظم الأوجز في ما يهمز وما لا يهمز3
14- شواهد التوضيح والتصحيح4
15- لامية الأفعال5
16- متن الكافية الشافية6
17- مسألة في الاشتقاق7.
18- منظومة في ما ورد من الأفعال بالواو الياء8
19- وفاق المفهوم في اختلاف المقول والمرسوم9.
(ب) المخطوطة:
1- أجوبة على أسئلة جمال الدين اليمني10
2- أرجوزة في الخط11 1 نشر منه مجلدان بتحقيق د. عبد الرحمن السيد، ود. محمد بدوي المختون.
2 نشر بتحقيق عدنان الدوري 1397هـ.
3 نشر بتحقيق د. علي حسين البواب 1405هـ.
4 نشر بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
5 طبعت عدة طبعات.
6 طبع في مصر سنة 1914م.
7 نشرت بتحقيقنا في مجلة الجامعة الإسلامية العدد 107 للسنة 29 في 1418-1419هـ.
8 طبعت عدة طبعات بالقاهرة، أولاها سنة 1278هـ.
9 طبع بتحقيق بدر الزمان النيبالي سنة 1409هـ.
10 منه نسخة في المتحف البريطاني (13) ، وينظر: بروكلمان (5/296) .
11 منها نسخة في باريس برقم (3207/2) ، وينظر: بروكلمان (5/196)

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 24

3- أرجوزة في المثلثات1
4- الإرشاد في الفرق بين الظاء والضاد2.
5- الإعلام بمثلث الكلام المنثور3.
6- إكمال عمدة الحافظ4
7- إيجاز التعريف في علم التصريف5 وهو هذا الكتاب الذي نقدم له
بهذه الدراسة.
1- بغية الأريب وغنية الأديب في الأصول6.
2- بلغة ذوي الخصاصة في شرح الخلاصة7.
3- بيان ما فيه لغات ثلاث وأكثر8.
4- بيتان في ضوابط ظاءات القرآن مع الشرح9.
5- تحفة الأحظاء في الفرق بين الضاد والظاء10. 1 ذكرها السيوطي في بغية الوعاة (1/131) ، وبروكلمان (5/295) .
2 ذكرها المصنف في مقدمة كتابه: الاعتماد في نظائر الظاء والضاد (ص23) .
3 منه نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق.
4 تنظر: طبقات النحاة واللغويين (1/135) ، وكشف الظنون (2/1170) .
5 سيأتي الحديث عنه مفصلاً.
6 نسب له في هدية العارفين (2/130) .
7 ذُكِرَ في هدية العارفين (2/130) ، وبغية الوعاة (1/133) ، وكشف
الظنون (1/151) .
8 منه نسخة في دار الكتب المصرية برقم (609) ، وينظر: بروكلمان (5/295) .
9 منه نسخة في الظاهرية، وينظر: بروكلمان (5/296) .
10 منه نسخة في مكتبة شهيد علي باشا برقم (2677) ، وينظر: بروكلمان (5/29) .

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 25

13- جمع اللغات المشكلة1
14- حوز المعاني في اختصار حرز الأماني2
15- ذكر معاني أبنية الأسماء الموجودة في المفصل3.
16- سبك المنظوم وفك المختوم4.
17- شرح إكمال عمدة الحافظ وعدة اللافظ5.
18- شرح تحفة المودود6.
19- شرح تصريفه المأخوذ من كافيته7.
20- شرح التعريف في التصريف8.
21- شرح الجزولية 9.
22- الضرب في معرفة لسان العرب10.
23- عمدة الحافظ وعدة اللافظ11.
24- فتاوى في العربية12. 1 ذُكر في التاج "فتأ".
2 ذكر في الهدية (2/130) ، والكشف (1/649) .
3 منه نسخة في الظاهرية برقم (1593) ، وينظر: بروكلمان (5/227، 296) .
4 ذكر في طبقات النحاة واللغويين (1/135) ، والبغية (1/131) ، وكشف الظنون (2/1170) .
5 ذكرهما كل من: عدنان الدوري في (ص45) ، وصالح الضامن (15) .
6 منه نسخة في دار الكتب المصرية رقمها 1م) صرف.
7 جاء في نظم مصنفاته:
وفي شرح ذات التعريف فَصَّلَ كلَّ مَا ... أتى مُجْملا فيه وبيَّن مُشكِلا
8 ذكره السيوطي في البغية (1/133) ، والبغدادي في الهدية (2/130) .
9 ذكر في شذرات الذهب (5/339) ، وإيضاح المكنون (2/73) ، والهدية (2/130) .
10 ذكر في البغية (1/131) ، والكشف (2/1166) ، وبروكلمان (5/294) .
11 ذكر في البغية (1/132) ،والكشف (2/1219) ، والهدية (2/130) .

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 26

25- الفرق بين الظاء والضاد1.
26- فعل وأفعل2.
27- الفوائد النحوية والمقاصد المحوية3.
28- القصيدة الدالية في القراءات "المالكية"4.
29- قصيدة الأسماء المؤنثة (5) .
30- قصيدة في الضاد والظاء5.
31- القصيدة اللامية في القراءات6.
32- كتاب العروض7.
33- المثلث ذو المعنى الواحد8.
34- مختصر الشافية9. 1 ذكره حاتم الضامن في مقدمة الاعتماد (ص15) .
2 ذُكر في البغية (1/132) ،والكشف (2/1395) ، والهدية (2/130) .
3 ذُكر في البغية (1/132) ،والهدية (2/130) .
4 منه نسخة في لاله باستنبول برقم (62) ، وأخرى في دار الكتب المصرية برقم (13035) .
(5) ذكرها بروكلمان في (5/295) ، وحاتم الضامن في مقدمة الاعتماد (ص15) .
5 ذكره حاتم الضامن في مقدمته (ص15) ، وعدنان الدوري في مقدمته (ص45) .
6 تنظر مقدمات كل من: التسهيل (ص29) ، الاعتماد (ص15) ، وشرح عمدة الحافظ (ص45) .
7 منه نسخة في الأسكوربال فان 330 رقم 6 وتنظر مقدمة شرح التسهيل للمصنف (ص15) .
8 ذكره بروكلمان في (5/295) ، وبدر الزمان في مقدمة وفاق المفهوم (ص17) .
9 ذكره عدنان الدوري في مقدمة عمدة الحافظ (ص44) .

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 27

35- مختصر في الفرق بين الضاد والظاء والذال1.
36- مفتح الأفعال "منظومة"2.
37- المقدمة الأسدية3.
38- الموصل في شرح المفصل4.
39- نظم الفوائد5.
40- النكت النحوية على مقدمة ابن الحاجب6.
41- النكت على الوافية شرح الكافية الشافية7.
42- وفاق الاستعمال في الإعجام والإهمال8. هذا ما وصل إليه علمي من كتبه، ولعل حركة إحياء التراث الحديثة تكتشف لنا غير هذه الكتب. والله أعلم. 1 ذكره حاتم الضامن في مقدمة الاعتماد (ص15) .
2 منه نسخة في الظاهرية ضمن مجموع برقم (8177) ، وتنظر: مقدمة وفاق المفهوم (ص17) .
3 منها نسخة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد رقمها 9669) ، وتنظر المقدمة السابقة.
4 تنظر: الهدية (2/130) ، والكشف (2/1774) ، والبغية (1/132) .
5 تنظر: البغية (1/132) ،والكشف (2/1964) ، والهدية (2/130) ولعله هو الفوائد المتقدمة.
6 ذكره عدنان الدوري في مقدمته (ص44) ،وحاتم الضامن في مقدمته (ص16) .
7 ينظر: الكشف (2/1369) ، وشرح الأشموني (1/49) .
8 منه نسخة في مكتبة شهيد علي باستنبول برقم (م2677) ، وينظر: وفاق المفهوم (ص1) .

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 28

الفصل الثاني: دراسة الكتاب
المبحث الأول: تحقيق اسمه وتوثيق نسبته وسبب تصنيفه وزمن تأليفه
...
المبحث الأول: تحقيق اسمه وتوثيق نسبته وسبب تصنيفه وزمن تأليفه
أولاً: تحقيق اسمه وتوثيق نسبته:
لم يترك ابن مالك اسم كتابه مجهولاً ولا نسبته خفية بل صرح بذلك في مقدمته فقال: (فألفت ذلك في مجموع سميته "إيجاز التعريف في علم التصريف")
وورد اسمه ونسبته في أكثر من مرجع بعضها صرح بالاسم متمماً وبعضها جاء به مختصراً، ففي ارتشاف الضرب لأبي حيان: (وفي التسهيل لابن مالك أن ذلك لغة وفي إيجاز التعريف له أيضاً أن التحقيق شاذ) 2.
وفي شرح التسهيل لناظر الجيش: (والثاني عن أبي عمرو الشيباني هذا آخر كلامه -ابن مالك- في إيجاز التعريف)
وفي كشف الظنون لحاجي خليفة (إيجاز التعريف لضروري التصريف لجمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك النحوي) 4. 1 التحقيق ص13.
2 الارتشاف 1: 267.
3 عن حاشية المساعد 4: 168.
4 كشف الظنون 1: 205.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 29

وورد اسمه ونسبته أيضاً في هدية العارفين1 والاعلام للزركلي2 وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان3 ومقدمة التسهيل لمحمد بركات4 ودائرة المعارف الإسلامية5 ومقدمة الاعتماد في نظائر الضاد والظاء6 ومقدمة شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ7 ومقدمة شرح التسهيل للمصنف8 ومقدمة وفاق المفهوم في اختلاف المقول والمرسوم9
ووقع خلط عند بعض الباحثين بين اسم هذا الكتاب وكتاب آخر للمصنف هو "التعريف في ضروري التصريف"10
فجعلهما بعضهم كتاباً واحداً11، وعدَّ البعض إيجاز التعريف شرحاً لضروري التصريف12.
وسبب هذا اللبس هو أن كلا الكتابين مختصران في فن التصريف لابن 1 هدية العارفين 6: 130.
2 6: 233.
3 5: 294.
4 التسهيل ص36.
5 دائرة المعارف الإسلامية المجلد (1) عدد (5) ص272.
6 الاعتماد في نظائر الضاد والظاء ص14.
7 مقدمة شرح عمدة الحافظ 1:44.
8 شرح التسهيل لابن مالك.
9 وفاق المفهوم 13، 15.
10 قمنا بتحقيقه ونشرته دار البخاري للنشر والتوزيع بالمدينة المنورة عام 1418هـ.
11 محمد بركات في تقديمه للتسهيل وعبد الرحمن السيد في مقدمة شرح التسهيل للمصنف وعدنان الدوري في تقديمه لشرح عمدة الحافظ وأحمد دولة في مقدمة تحقيق شرح التصريف لابن إيَّاز.
12 إسماعيل باشا في هدية العارفين 6/130 وأمين النيبالي في مقدمة تحقيق وفاق المفهوم / لابن مالك.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 30

مالك وإن كان التعريف في ضروري التصريف أشد اختصاراً من "إيجاز التعريف".
والصحيح أنهما كتابان كل منهما مستقل بذاته وليس أحدهما شرحاً للآخر.
وبعد هذه الجولة في المراجع من مخطوط ومطبوع تتأكد لنا صحة نسبة هذا الكتاب لابن مالك، وأن اسمه هو "إيجاز التعريف في علم التصريف".
ثانياً: سبب تصنيفه وزمن تأليفه:
ذكر ابن مالك في مقدمة كتابه أمرين عدهما السبب الأساسي الباعث في ثنيه عنان العناية وشحذه سنان العزم على وضع هذا الكتاب وأول هذين الأمرين أهمية موضوع الكتاب علم التصريف، وثانيهما التشرف بخدمة السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف الأيوبي1 بإهدائه هذا الكتاب، وقد أهداه كتابين آخرين هما: وفاق المفهوم في اختلاف المقول والمرسوم2 والإعلام بمثلث الكلام المنظوم3.
أمَّا زمن تأليف الكتاب فلم أعثر على نص يحدده بدقة، ولكن يمكن تقريبه حيث إنه ألفه للسلطان الملك الناصر، وهذا الملك حكم ما بين سنتي 634، 659هـ.
وعلى ذلك يكون تأليف الكتاب تم في هذه الفترة لم يسبقها ولم يعقبها. 1 السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيز محمد الأيوبي آخر ملوكهم ولد بحلب سنة 627هـ وتولى الخلافة بعد وفاة والده سنة 634هـ وقد قتله هولاك سنة 659هـ.
تنظر ترجتمه في النجوم الزاهرة 7: 204، والدارس في تاريخ المدارس 1: 115، 459 والروضتين لأبي شامة 1: 197 وإيضاح المكنون 2: 635 والأعلام 8: 249.
2 ينظر وفاق المفهوم ص43.
3 عن مقدمة محقق إكمال الإعلام بتثليث الكلام ص55-56.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 31

المبحث الثاني: موضوع الكتاب ومنهجه
استهل ابن مالك كتابه هذا بمقدمة جميلة استفتحها بحمد الله وتمجيده والصلاة والسلام على صفوة العالم وخيرته ثم ضمنها عدة أمور بدأها بالإشادة بموضوع الكتاب -علم التصريف- وبيان أهميته وعظم مزيته، ثم تطرق إلى الحديث عما امتن الله عليه به من التمكين في هذا الفن الذي قد بلغ فيه الغاية فألم بشوارده، وازداد من فوائده، وتحصل على قواعده، واستطاع تفصيل مقاصده، وصوغها بعبارات تستعذب وألفاظ لا تستصعب وإيداعها هذا المجموع الذي سماه "إيجاز التعريف في علم التصريف".
ثم ذكر ـ رحمه الله ـ أنه وضع هذا الكتاب من أجل التشرف بخدمة السلطان الملك الناصر صلاح الدين -كما سبقت الإشارة إلى ذلك- وقد خلت المقدمة من بيان المنهج الذي نُسج على منواله الكتاب والنص على الموضوعات التي اشتمل عليها.
ومن خلال دراستي للكتاب تبين لي أنه قد تضمن جل مسائل التصريف واشتمل على أهم قضايا هذا الفن.
وقد قسمه مصنفه إلى فصول بلغ عددها ستين فصلاً سكب فيها مادته العلمية بأسلوب سهل وعبارة واضحة ودقيقة، مع جودة في التقسيم ومهارة في التفصيل وتسلسل في الأفكار، فجاء كل فصل مستقلاً بمسائلة التي هي تكملة لما قبلها ممَّا يسهل فهم قضايا الكتاب واستيعابها
وقد بدأ المصنف مسائل الكتاب بما تقتضي المنهجية العلمية أن يبدأ به ألا وهو التعريف بعلم التصريف ـ موضوع الكتاب وميدان أبحاثه ـ،

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 32

ثم طفق يفصل موضوعاته واحداً تلو الآخر حتى أتى على آخرها.
فتحدث عن المجرد والمزيد من الأسماء والأفعال وأوزانها ثم حركة عين المضارع وبناء الفعل للمفعول والأمر، ثم الميزان الصرفي وحروف الزيادة ومواقعها وختم كتابه بالحديث عن الإدغام وحروفه وأحكامه.
ومسائل الكتاب موزعة في فصوله على النحو التالي:
1- التعريف بالتصريف وبيان أقسام المجرد والمزيد وأوزانهما وبيان حركة عين المضارع ثم صياغة الفعل للمفعول والأمر، ثم بيان علامات أصالة الحرف ثم الميزان الصرفي وقد استغرقت هذه المباحث عشرة فصول من الكتاب.
2- حروف الزيادة وعلاماتها ومواقعها، وقد وقعت هذه القاضايا في ثمانية فصول.
3- الإعلال بأنواعه الثلاثة من قلب ونقل وحذف وتعد مسائل هذا الموضوع هي جوهر الكتاب حيث إنها قد استغرقت جل فصوله فقد وقعت في سبعة وثلاثين فصلاً.
4- الإدغام وحروفه وأحكامه وهو آخر مباحث الكتاب وقد وقع في خمسة فصول.
وقد ظهرت لي في الكتاب بعض السمات البارزة أوضحها في المبحث التالي.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 33

المبحث الثالث: السمات البارزة في الكتاب
تتجلى في الكتاب سمات بارزة رفعت من قدره وأعلت من شأنه ويمكن إيجازها في النقاط التالية:
أولاً: حسن الأسلوب ووضوح العبارة وسلاسة الألفاظ مع جودة التقسيم وحسن التفصيل وتسلسل الأفكار وهذه الصفات صُبِغَ بها الكتاب من مستهله إلى مختتمه.
ثانياً: اشتماله على كثير من آراء علماء التصريف واختلافاتهم، ولم يكتف المصنف بسرد تلك الآراء وتسليمها دون تمحيص بل وقف منها موقف العالم المدقق والخبير المحقق، فقام باستعراضها ومناقشتها المناقشة العلمية مستنيراً في ذلك بما حباه الله به من سعة في العلم وتوقد في الذهن فأيد ما رآه راجحاً بالدليل الساطع، والحجة القوية، وفند ما ضعف دليله أو غابت حجته، غير مكترث بصاحب الرأي وإن علت مكانته فهو لا يقدس الأشخاص وإنّما يَنْشُد الحق أنى وجده أخذ به وناصر القائل به أياً كان1 وإليكم أمثلة على ذلك، قال ـ رحمه الله ـ:
"وفُعْلَل كبُرْقَع وجُرْشَع، ولم يروه سيبويه لكن رواه الأخفش من أئمة البصرة والفراء من أئمة الكوفة وزيادة الثقة مقبولة، وزعم الفراء أن الفتح في جُرشَع أكثر من الضم.
ومما يؤيد رواية هذين الإمامين قول العرب: مالي من ذاك عُنْدَدُ أي بُدُّ، 1 للتعرف على آراء ابن مالك ومذهبه النحوي وموقفه من العلماء ينظر ابن مالك وأثره في النحور العربي للدكتور/عبد المنعم هريدي، وابن مالك وأثره في اللغة ليحي محمد يحيى، ومقدمة محقق التسهيل ص43 وما بعدها.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 34

فجاءوا به مفكوكاً غير مُدغم، ولا يفعلون ذلك بذي مثلين متحركين لا يوازن فَعَلاً أو فِعَلاً ولا فُعلاً إلا إذا كان أحدهما مزيداً للإلحاق كقَرْدَد، أو كان ما قبلهما مزيداً للإلحاق نحو: "ألَنْدَد، بمعنى الألد، ومعلوم أن "عُنْدَداً" ليس موازناً لفَعَل وأخواته فيتعين كونه ملحقاً بفُعْلَل إما بزيادة إحدى الدالين فيكون من العُنود وإما بزيادة النون قبلها فيكون من الأعداد.. الخ1.
وقال أيضاً: (وبثبوته في جميع التصاريف كنون "كضيفن" فإنها أصل خلافاً للخليل، فإن العرب قالت: ضفن الرجل فهو ضافن وضيفن إذا تبع الأضياف تطفلاً حكى ذلك أبوزيد) 2.
وقال أيضاً: (وقد خففوا هذا النوع بإبدال أحد الأمثال ياءً نحو: تَظَنَّيت، لأنه من الظن، وكلا التخفيفين مطرد في أقيسة الكوفيين، والبصريون فيهما مع السماع، ويرون أن "كفكف" وأمثاله بناء مرتجل رباعي كل حروفه أصول وليس من مادة الثلاثي في شيء، وهذا تكلف والمختار فيه ما قاله الكوفيون) 3.
وقال أيضاً: (وهذا الذي ذكرته وإن كان خلاف المشهور عند البصريين فهو مؤيد بالدليل وهو موافق لقول أئمة اللغة فمن قولهم ما حكاه الأزهري عن ابن السكيت وعن الفراء أنهما قالا: ما كان من النعوت مثل الدُنْيا والعُلْيَا فإنه بالياء، لأنهم يستثقلون الواو مع ضمة أوله وليس فيه اختلاف إلا أنَّ أهل الحجاز قالوا: القُصْوَى، فأظهروا الواو وهو نادر، وبنو تميم يقولون: القصيا، هذا قول ابن السكيت وقول الفراء 1 التحقيق ص 62ـ63ـ64.
2 التحقيق ص82.
3 التحقيق ص 87.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 35

والواقع على وفقه قال تعالى: {وإذ أنتم بالعُدوة الدُّنْيا} 1. وقال تعالى: {وكلمة الله هي العليا} 2.
وهاتان صفتان محضتان والنحويون يقولون هذا الإعلال مخصوص بالاسم ثم لا يمثلون إلا بصفة محضة أو بالدُّنيا والاسمية فيها عارضة، ويزعمون أن حُزوى تصحيحه شاذ كتصحيح "حَيْوة" وهذا قول لا دليل على صحته فلا مبالاة باجتنابه) 3.
وقال أيضاً: والحقوا بالأربعة المذكورة: الشَّرْوَى، والطَّغْوَى والْعَوَّى والرَّعْوَى" زاعمين أن أصلهما من الياء والأولى عندي جعل هذه الأواخر من الواو سداً لباب التكثر من الشذوذ حيث أمكن سده وذلك أن الشروى معناه المثل ولا دليل على أن واوه منقلبة عن ياء إلا إدعاء من قال إنه من شريت وذلك ممنوع إذ هي دعوى مجردة عن الدليل) 4.
ثالثاً: التعويل على أصول التصريف من إجماع وقياس وسماع وعلة5 فما أجمع عليه العرب أو العلماء يجب التمسك به، وما توفرت فيه أسباب القياس يعطي حكم نظيره، وكلام العرب الموثوق بهم يعتمد عليه ويستشهد به شعراً كان أو نثراً أو أمثالاً عربية أو أقوالاً ثابتة عنهم6 والتعليل للمسائل متفشٍ في الكتاب وفيما يلي أمثلة مقتضبة لبعض هذه 1 الآية:42 من الأنفال.
2 من الآية 40 من سورة التوبة.
3 التحقيق ص 155
4 التحقيق ص157.
5 ينظر الاقتراح في علم أصول النحو ص25،48،88،94،112.
6 سيأتي الحديث عن شواهد الكتاب في مبحث مستقل.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 36

الأمور قال المصنف رحمه:
1- (ولكن الاستدلال به لا يساوي الاستدلال بعيسة ولا يقاربه، لأن جميع العرب يقولون: عيسة وجمهورهم يقولون: معيشة لا معووشة فثبت أن إبدال الضمة كسرة في المفرد لتسلم الياء حكم مبني على ما استعمله جميع العرب، وإبدال الياء فيه واواً حكم مبني على قول شاذ والشاذ لا يعول عليه) 1.
2- (ومن لغته إبدال الهمزة من الواو المضمومة ضمة لازمة فيقول في "وُدٍّ" أُدّ قال أيضاً في "وُوعِد" أُوعِد، وكذلك ما أشبهه فيهمز، لأجل الضمة لا لأجل اجتماع الواوين فإن اجتماعهما عارض) 2.
3- (وأهملوا مكسور الأول مضموم الثاني، لأن الكسرة ثقيلة والضمة أثقل منها فكرهوا الانتقال من مستثقل إلى أثقل منه) 3.
4- (ومنع من زيادة الواو أولاً استثقالها وتعرضها للإبدال الجائز) 4.
5- (فإن انفك المثلان كمَهْدَدِ فأحدهما زائد إلا أن يوجب تقدير زيادته استعمال ما أهمل كمحبب فإنهم مَفْعَل، لأن تقدير زيادة إحدى باءية يوجب أن يكون الأصل: "م. ح.ب" وهو تركيب أهملت العرب جميع وجوهه) 5. 1 التحقيق ص127.
2 التحقيق ص108.
3 التحقيق ص59.
4 التحقيق ص85.
5 التحقيق 99.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 37

رابعاً: الاعتماد على الاشتقاق من ذلك قوله:
1- (والاستدلال على زيادة الحرف بسقوطه في بعض التصاريف لغير علة وعلى أصالته بلزومه في جميع التصاريف راجح على كل دليل كلزوم ميم "معد" في قولهم: تمعدد تَمَعْدُداً فهو متمعدد إذا تشبه بمعد مع انتفاء صيغة تقارب هذا المعنى عارية من الميم) 1.
2- ويحكم بزيادة التاء في أول المضارع وفي موازن تفعَّل وتفاعل وافتعل نحو: تضرَّب، وتعَلَّم وتقارب، واقترب لسقوطها مماهن مشتقات منه وهو الضرب والعلم والقرب) 2.
3- (وكذلك شيطان فإن اشتقاقه من الشطون- وهو البعد، لأن نونه لزمت في قولهم: تشيطن الرجل إذا تشبه بالشياطين ولو كان من الشيط وهو الاحتراق لقيل تشيط) 3.
خامساً: التفسير للكلمات الغريبة: اشتمل الكتاب على كثير من غريب اللغة ولكن غرابة تلك الألفاظ لم تخف على المصنف حيث إننا وجدناه يفسر كثيراً منها ويوضح معناه ومن أمثلة ذلك:
1- (دُئِل لدويبة، ووُعل للوعل، ورُئِم للسه) 4.
2- (وقَرْهب وهو الثور المسن) 5. 1 التحقيق 92.
2 التحقيق ص96.
3 التحقيق ص93.
4 التحقيق ص59.
5 التحقيق ص60.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 38

3- (لقيت منه الفتكرين أي الدواهي) 1.
4- (عُلَبِط بمعنى علابط وهو الضخم، وجُنَدِل وهو المكان ذوالجنادل أي الحجارة) 2.
سادساً: تضمنه لبعض أساليب المحاورة من مثل:
(فإن قيل ما تجنبتموه من عدم النظير بتقدير أصالة نوني كنهبل وهُندلع لازم بتقدير زيادتهما فلم أوثر الحكم بالزيادة على الحكم بالأصالة؟ فالجواب أن باب ذوات الزوائد أوسع مجالاً من باب ذوات التجريد فهو أحمل لنادر يستعمل، وأيضاً فإن كنهبلان وإن لم يوجد في الربعي المزيد فيه ما يوافقه في حوزته فَنعل فقد وجد ما يوافقه في زنة مستندرة كخنضرف وهي العجوز التي خضرف جلدها أي استرخى) 3.
سابعاً: نسبة اللغات إلى أصحابها أحياناً نحو قوله:
(إلا أن أهل الحجاز قالوا: القصوى فأظهروا الواو وهو نادر وبنو تميم
يقولون: القصيا..) 4. (وبنو عامر رهط جميل بن معمر يقولون في مضارع "وَجَد" "تجُد") 5.
ثامناً: الإحالة إلى المسائل السابقة واللاحقة دون إعادتها تجنباً للتكرار، وقد بينت مواضع الإحالات في حواشي التحقيق.
تاسعاً: الإكثار من الأمثلة من أجل توضيح المسائل وتثبيت القواعد الصرفية. 1 التحقيق ص75.
2 التحقيق ص 76، وينظر فهرس اللغة فما كان بين قوسين () فهو مما فسره المصنف.
3 التحقيق ص103.
4 التحقيق ص156.
5 التحقيق ص190.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 39

المبحث الرابع: مصادر الكتاب وشواهده وأثره في الخالفين
أولاً: مصادره:
إن مما لاشك فيه أن ابن مالك لم يبلغ ما بلغه من سعة الاطلاع وغزارة العلم والتمكن من نواصي فنون اللغة العربية إلا بعد أن استوعب جل ما سطرته أقلام سابقيه وفاحت به قرائح معاصريه، وإن المطلع على مؤلفاته ليدرك ذلك جلياً وقد ذكر العلماء أنه ـ رحمه الله ـ "كان كثير المطالعة سريع المراجعة لا يكتب شيئاً من محفوظه حتى يراجعه في محله"1.
ولاشك أن هذا الكتاب من آثار تلك المطالعات وثمار تلك المراجعات، فإنه قد تضمن كثيراً من آراء العلماء وأقوالهم، إلا أنه خلا من التصريح بأسماء المصادر التي استمد منها مادته باستنثاء مرجع واحد هو "تصريف الأخفش" الذي ورد التصريح به، غير أن التصريح بأسماء أصحاب الآراء مكننا من إرجاع كثير منها إلى مؤلفاتهم وقد بينا ذلك في حواشي التحقيق.
يبقى أننا لا نستطيع الجزم بأن نقل ابن مالك من تلك المراجع كان مباشراً بل يحتمل أن يكون بواسطة وإن كان تعبيره أحياناً يوحي بالمباشرة وذلك من مثل قوله: (وهما أصلان بنص سيبويه) 2.
وقوله: (وحكى يعقوب: لقيت منه الفتكرين) 3.
وقوله: (حكى ذلك أبوزيد) 4.
وقوله: (حكاه ابن القطاع) 5. 1 ينظر نفح الطيب2: 428.
2 التحقيق ص79.
3 التحقيق ص75.
4 التحقيق ص83.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 40

ثانياً: شواهده:
لم تكن شواهد الكتاب بالكثيرة جداً وقد يرجع سبب ذلك إلى اختصار الكتاب وصغر حجمه، وقد جاءت شواهده متنوعة على النحو التالي:
1- القرآن الكريم: إن مما لا شك فيه ولا يمكن أن يختلف فيه اثنان أن القرآن الكريم هو المورد الصافي والمصدر الأساسي في تأصيل اللغة العربية، ونصوصه هي المصدر الأول في الاستشهاد على قضاياها ومسائلها، ولا غرو في ذلك فهو أعلا درجات الفصاحة والبيان لذلك نجد كتب اللغة العربية زاخرة بالآيات القرآنية التي جاءت شواهد ناصعة وأدلة قاطعة على ما جيء بها من أجله ومن الكتب التي اسْتُشْهِد فيها ببعض الآيات القرآنية هذا الكتاب فقد تضمن عدة آيات وقع الاستشهاد بها على قضايا صرفية مختلفة ولم يلتزم المصنف في استشهاده بقراءة معينة بل استشهد بقراءات مختلفة ومن أمثلة ذلك قوله: (والإبدال اللازم إن وليها واو أخرى كما فعل بالأصلية في: نحو: (أقتت)
وقوله: (ومن قرأ "أئمة") بالتسهيل أو التحقيق مخالف للقياس والاقتداء به متعين لصحة النقل2.
2- الشعر: لم يخل الكتاب من الشواهد الشعرية ولكنها كانت فيه قليلة وللاطلاع على مواضعها تراجع فهرس الأشعار. 1 التحقيق ص83.
2 التحقيق ص117، وينظر فهرس الآيات القرآنية.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 41

3- الأمثال العربية: ورد في الكتاب مثلان عربيان أحدهما قولهم (أسق رقاش فإنها سقاية) 1 والثاني: قولهم: (التقت حلقتا البطان) .
4- الأقوال العربية: تنتشر في الكتاب عبارات (فإن العرب قالت) 2، (ويستدل بقول العرب3) (وبعض العرب يقول4:) ، (فإنهم قالوا:) 5 (في قولهم:6) .
ثالثاً: أثره في الخالفين:
لم يكن الكتاب مجهولاً عند بعض العلماء الذين جاءوا بعد ابن مالك، بل إن بعضهم قد أفاد منه ونقل عنه مصرحاً باسمه كما حدث لأبي حيان في ارتشاف الضرب فقد قال فيه: (وفي التسهيل لابن مالك أن ذلك لغة وفي إيجاز التعريف له أيضاً أن التحقيق شاذ) 7.
ونقل عنه أيضاً بعض النقولات دون أن يسميه مكتفياً بقوله: قال ابن مالك ونحوها.
ومن الذين نقلوا عنه أيضاً وصرحوا باسمه ناظر الجيش في شرحه للتسهيل فقد قال: (والثاني عن أبي عمرو الشيباني هذا آخر كلامه ـ 1 ينظر فهرس الأمثال العربية.
2 التحقيق ص83.
3 التحقيق ص97.
4 التحقيق ص90.
5 التحقيق ص92.
6 التحقيق ص93.
7 الارتشاف 1:267 وتنظر فهرس الأعلام.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 42

ابن مالك- في إيجاز التعريف) 1.
وممن نقل عنه في مواضع متعددة ابن عقيل في شرحه للتسهيل -المساعد- ولكنه لم يصرح باسمه بل اكتفى بقوله: وقال المصنف في غير هذا الكتاب أو في كتاب له آخر ونحو ذلك2
ونَقْلُ هؤلاء الأئمة من الكتاب يدل على تقديرهم له وثقتهم به. 1 عن حاشية محقق المساعد 4:168.
2 ينظر المساعد 4: 157، 159، 179-193، 194

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 43

القسم الثاني: النص المحقق
فصل: مقدمة الكتاب
...
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلَّى الله على سَيِّدنا محمَّدٍ وآله وصحبه وسلم1
[مقدّمة الكتاب]
"قال الفقير إلى رحمة ربه، المستوهب مغفرة ذنبه: محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الجياني رحمه الله"2
أمَّا بعد حَمْدِ اللهِ الذي لا رَدَّ لكلمته، ولا حَدَّ لعظمته، والصَّلاةِ على صَفْوَة العَالَم وخيرته، وناسخ الشرائع بشريعته، وعلى آله وأصحابه وأسرته؛ فإنَّ التَّصريف علمٌ تتشوَّفُ إليه الهِمَم العليِّة، ويتوقَّف عليه وضوح الحِكَم العربية، ويفتح من أبواب النَّحو ما كان مُقْفَلاً، ويُفَصِّل مِنْ أصوله ما كان مُجْمَلاً، وقد مُكِّنْتُ فيه بتوفيقٍ إلهيٍّ، وسعدٍ ناصريٍّ من انقياد الشوارد، وازدياد الفوائد، وتحصيل القواعد، وتفصيل المقاصد، " بعبارةٍ "3 تُسْتَعْذَب "وإشارة" 4 لا تُسْتَصْعَب، فألَّفْتُ ذلك في مجموع سَمَّيْتُهُ:
إيجاز التعريف في علم التَّصريف:
"و"5 الباعث على ثني عنان العناية إليه، وشحذ سنان العزم عليه؛ (1) في ب: "وصلَّى الله على خيرته من خلقه سيدي محمَّد وآله وسلّم".
(2) ما بين الأقواس" "لا يوجد في ب.
(3) في ب: "بعبارات".
(4) في ب: "وإشارات".
(5) في ب: "فالباعث".

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 56

التشرُّف بخدمة مولانا السلطان: الملك الناصر صلاح الدين1
أعزَّ الله ببقائه الدين والعباد، وأدام مزيد ارتقائه ما استمرَّت الآباد، فلقد اختصَّ من السجايا الكريمة بأجملها، ومن المزايا العميمة بأكملها؛ فلذلك لم يشغله تدبير مملكته الواسعة، وأقطارها الشاسعة، عن الإعياء في الفضائل، والإرباء على الأوائل، حتى استقَلَّ الفضلاءُ حَاصِلَهم فيما لديه، واضمحلَّ طائلهُم إذا نظروا إليه، فأعداؤه من سَطْوَتِهِ وَجِلُون، وأولياؤه عند رؤيَته خَجِلُون، علماً بأنَّ الأزمنة تضيق عن حصر معاليه، والألسنة " لا تطيق شكر أياديه " 2، لكن المحبة "إلى" 3 إنفاذ الوسع داعية، والنفوس بحسب الإمكان في مراضيه ساعية؛ فلهذا سَهُلَ إقدامي على ما أنا فيه وإن فقت الدَّارين كحامل المسك إلى دارين 4.
وفي تقبُّل الله تعالى تقرب أوليائه بأعمال هي من جملة آلائه، تمهيد المعذرة للأنفس الحذرة والله تعالى سعف بحصول المنويّ وقبول المحفوظ والمروي بِمَنِّه ويُمْنِه. (1) تقدَّمت ترجمته في ص 30 من الدراسة.
(2) في أ: "والألسنة لا تضيق عن حصر شكر أياديه".
(3) في ب: "في إنفاذ".
(4) دارين: فرضة بالبحرين يجلب إليها المسك من الهند. ويُنْسَب إليها المسك، فيقال: مسك دارين. ينظر: معجم البلدان 2/432،والقاموس مادَّة (درن) ، وتمثال الأمثال 1/138.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 57

فصل
التصريف1: علم يتعلَّق بِبِنْيَةِ الكلمة وما لحروفها من زيادة وأصالة، وصحة واعتلال "وشبه2 ذلك"3
ومتعلِّقه من الكلمات: الأسماء التي لا تشبه الحروف، والأفعال4. (1) التصريف في اللغة التحويل والتغيير والتبديل، ومنه قوله تعالى:
{وتصريف الرياح} . ينظر: اللسان (صرف) .
(2) في ب: " وشبهه ".
(3) تعريف المصنِّف للتصريف هنا مطابق لتعريفه له في التسهيل، فلا فرق بينهما إلاَّ تقديمه لكلمة " زيادة " على " أصالة " كما هنا، وفي التسهيل عكس ذلك. ينظر: التسهيل ص 290.
وما ذكره المصنِّف هو أحد التعريفات الاصطلاحية للتصريف. ومن العلماء مَنْ يُعَرِّفه بأنَّه علمٌ بأصولٍ تُعْرَف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب. شرح الشافية للرضي 1/1، وعنوان الظرف في علم الصرف ص 4 ودروس التصريف لمحمد محي الدين ص 4
وعرَّفه بعضهم بأنَّه تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعانٍ مقصودة
لا تحصل إلاَّ بها. مختصر التصريف العربي ص 24
وينظر: فتح اللطيف شرح حديقة التصريف ص 8، وشذا العرف في فن الصرف ص 19، وفي علم الصرف للدكتور أمين على السيد ص 5، وتصريف الأفعال والأسماء للدكتور محمد سالم محيسن ص 15.
(4) زاد في التسهيل ص 290: " المتصرفة "، وهذه الزيادة لازمة لأنَّ الأفعال الجامدة لا يدخلها التصريف كما لا يدخل الحروف والأسماء المبنية. وقد أشار المصنِّف إلى ذلك في الخلاصة بقوله:
حرف وشبهه من الصرف بري ... وما سواهما بتصريفٍ حري
وقال ابن عصفور في الممتع 1/35: (اعلم أنَّ التصريف لا يدخل في أربعة أشياء وهي: الأسماء الأعجمية التي عجمتها شخصية كإسماعيل ونحوه، لأنَّها نقلت من لغة قوم ليس حكمها كحكم هذه اللغة، والأصوات ك " عاق " ونحوه؛ لأنَّها حكاية ما يصوت به وليس لها أصل معلوم، والحروف وما شُبِّهَ بها من الأسماء المتوغلة في البناء من نحو " من وما "؛ لأنَّها - لافتقارها - بمنزلة جزء من الكلمة التي تدخل عليها ... الخ) .

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 58

[المجرد]
وكُلُّ ما ليس بعض حروفه زائداً من "القبيلين"1 يُسَمَّى مجرَّداً2.
ولا يتجاوز المجرَّد خمسة أحرف إن كان اسماً3، ولا أربعة أحرف إنْ كان فعلاً4 ولا ينقصان في الوضع عن ثلاثة أحرف: حرف مبدوء به، وحرف موقوف عليه، وحرف مفصول / (2-أ) به بينهما 5.
[أوزان الاسم المجرَّد الثلاثي]
فالاسم المجرَّد الثلاثي مفتوح الأول أو مكسوره أو مضمومه. والمفتوح الأول إمَّا ساكن الثاني نحو: كَعْب، وصَعْب. وإمَّا مفتوح الثاني نحو: رَسَن 6، وحَسَن. وإمَّا مكسور الثاني نحو: نَمِر، وحَذِر. وإمَّا (1) في ب: " القبلين ".
(2) قال في التسهيل ص 290: " وما ليس بعض حروفه زائداً سُمِّيَ مجرّداً".
(3) قالوا: " لأنَّه لو كان سداسياً لكان ثقيلاً أولاً، ولتوهم أنَّه مكون من كلمتين ثلاثيتين ثانياً ". ينظر: تصريف الأسماء للطنطاوي ص 11.
وتقسيم الاسم المجرد إلى ثلاثي ورباعي وخماسي هو رأي سيبويه وجمهور البصريين، أمَّا الكسائي والفراء وجمهور الكوفيين فإنَّهم يرون أنَّه ثلاثي وما عداه زائد بحرف أو حرفين. ينظر الكتاب 4/242 وما بعدها، والارتشاف 1/28، وشرح الكافية 1/47.
(4) قالوا: للمحافظة على الاعتدال بينه وبين الاسم حيث إنَّ الفعل أثقل من الاسم لدلالته على الحدث والزمان والفاعل، فلو ضم إلى ذلك جعله خماسياً لتجاوز الاسم. أو لأنَّه يلحقه من الضمائر ما يصير به كالكلمة الواحدة.
ينظر: شرح مختصر التصريف للعزي ص 28، وشرح الشافية للرضي 1/9، والمغني في تصريف الأفعال ص 89
(5) إنَّما احتاجوا للحرف الفاصل؛ لأنَّ المبدوء به يجب تحريكه، والموقوف عليه يجب تسكينه، فاحتاجوا للراحة بين المتضادين.
(6) الرَّسَن هو الزمام الذي يوضع على أنف الفرس أو الناقة. اللسان (رسن)

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 59

مضموم الثاني نحو: سَبُع، وطَمُع1.
والمكسور الأول: إمَّا ساكن الثاني نحو: ظِلْف2 وجِلْف3. وإمَّا مفتوح الثاني نحو: إِرَم4وزِيَم5 وإمَّا مكسور الثاني نحو: إبِل 6 وبِلِز 7. والمضموم الأول إمَّا ساكن الثاني نحو: بُرٍّ ومُرٍّ. وإمَّا مفتوح الثاني نحو: نُغَر 8وغُدَر 9 وإمَّا مضموم الثاني نحو: طُنُب10 وجُنُب.
فهذه عشرة أبنية، أقلها استعمالاً المكسور الأول والثاني. (1) يقال: رجُلٌ طَمُعٌ، إذا كان حريصاً على الشيء راجياً له. اللسان (طمع) . ويلاحظ هنا أنَّ المصنِّفَ ذكر لكل حالة مثالين، فالأول للاسم، والثاني للصفة.
(2) الظِّلف: ظفر ما اجتر من الحيوان. اللسان (ظلف) .
(3) الجلف: الجافي خَلْقُه وخُلُقه. اللسان (جلف) .
(4) الإرم: حجارة تُنْصَب عَلَماً في المفازة، وهي في قوله تعالى: (إِرَم ذات العِمَاد (. إمَّا اسم قبيلة، وإمَّا امرأة، وإمَّا بلدة. ينظر: الصحاح (إرم) .
(5) الزيم: المتفرق، واسم فرس. اللسان (زيم) .
(6) لم يحفظ سيبويه غير هذه اللفظة. ينظر الكتاب 4/244
(7) البلز: المرأة الضخمة. وهذه اللفظة من زيادات الأخفش الذي رواها بالتخفيف أمَّا سيبويه فقد رواها بالتشديد. وزاد غير الأخفش أمثلة أخرى منها: حِبِر لصفرة الأسنان، وإِطِل، وإِبِط، وإِقِط، ووِتِد، وإِثِر لغات في الأِطِل والإِبِط والأقط، والوَتَد، والأثر، وكذلك الإِبِد في الأَبد، وبلص لطائر، ورجل خِطِب ونِكِح.
ينظر: ليس من كلام العرب ص 13، وشرح الشافية للرضي 1/46، والممتع 1/62، والارتشاف 1/32، والأشموني 4/140
(8) النُّغَر: طائر كالعصفور أحمر المنقار. الصحاح (نغر) .
(9) الغُدَر: كثير ترك الوفاء، وأكثر ما يستعمل في النداء. اللسان والصحاح (غدر) .
(10) الطُّنُب: حبل الخباء، وهو أيضاً عرق الشجر وعصب الجسد. الصحاح (طنب) .

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 60

وأهملوا مكسور الأول مضموم الثاني؛ لأنَّ الكسرة ثقيلة، والضمة أثقل منها، فكرهوا الانتقال من مستثقل إلى أثقل منه 1،
وليس كذلك الانتقال من ضمة إلى كسرة؛ لأنَّه تخلُّص من زيادة
الثقل، ولذلك لم يهملوا " فُعِل ": بل خصوه بالفعل الذي لم يُسَمّ فاعله 2. ثُمَّ نبَّهوا على أنَّ اطراحه في الأسماء ليس لمانع فيه بقولهم: " دُئِل " - لدويبة - 3 و " وُعِل " - في الوَعِل - 4،و " رُئِم " - للسه 5 - إلاَّ أنَّ أكثر النحويين لم يَعْتَدُّوا بهذا البناء في (1) وردت على هذا الوزن كلمة (الحِبُك) في قراءة أبي مالك الغفاري. قال ابن جني في المحتسب 2/287: " وأمَّا الحِبُك - بكسر الحاء وضم الباء - فأحسبه سهواً. وذلك أنَّه ليس في كلامهم " فِعُل " بكسر الفاء وضم العين، وهو المثال الثاني عشر من تركيب الثلاثي، فإنَّه ليس في اسم ولا فعل أصلاً البتة، أو لعلَّ الذي قرأ به تداخلت عليه القراءتان: بالكسر: الحِبِك، والضم: الحُبُك.
وذكر ابن مالك في شرح الكافية الشافية 4/2021 توجيه ابن جني، ثُمَّ قال: " وهذا التوجيه لو اعترف به من عُزيت القراءة إليه، لدل على عدم الضبط ورداءة التلاوة، ومَنْ هذا شأنه لم يعتمد عليه.. "
وينظر: المفتاح في الصرف للجرجاني ص 30، والمنصف 1/20 وشرح الشافية للرضي 1/35، وشرح تصريف ابن مالك لابن إياز ص 6، وأوضح المسالك 3/303
(2) قال سيبويه: " واعلم أنَّه ليس في الأسماء والصفات فُعِل ولا يكون إلاَّ في الفعل ". الكتاب 4/244. وينظر: المقتضب 1/45، والمنصف 1/20، وشرح الكافية الشافية 4/2026
(3) الدُّئِل: دويبة صغيرة تشبه ابن عرس، وبها سُمِّيَت قبيلة أبي الأسود الدؤلي. ينظر: المنصف 1/20، وأدب الكاتب ص 586،والاقتضاب ص272، وشرح الشافية للرضي 1/36.
(4) الوَعِل: تيس الجبل.
(5) السّه: العجز. وينظر كلمة " رُئم " في المنتخب من غريب كلام العرب لكراع النمل 2/566، واللسان (رأم) والاقتضاب 272، وشرح الشافية للرضي 1/38، والمزهر 1/6.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 61

الأسماء؛ لعلمهم أنَّه في الأصل مقصود به اختصاص الفعل الذي
لم يُسَمَّ فاعله 1.
واعتَدُّوا بموازن " فِعِل " على قِلَّته؛ لأنَّه لم يوجد في غير الأسماء، ولأنَّه لا مانع له من نفسه؛ إذ الكسرتان أقلّ ثقلاً من الضمَّتَيْن،
وذو الضَّمَّتَيْن في الكلام كثير، فذو الكسرتين حقيق بكثرة النظائر، إلاَّ أنَّه قلَّت نظائره اتفاقاً، فلم يَسَع إلاَّ التسليم.
فصل
الرباعي المجرَّد من الأسماء إن كان مفتوح الأول فله وزن واحد:
" فَعْلَل " ك " جَعْفَر، وقَرْهَب " وهو الثور المسن 1.
وإن كان مكسور الأول فله ثلاثة أوزان: (فِعْلَل) ك (دِرْهَم، وهِجْرَع) 2، و (فِعْلِل) ك (هِجْرِس 3، وخِرْمِل) 4، و (فِعَلّ) ك (فِطَحْلٍ 5 وقِمَطْرٍ) 6. (1) ذكر الصرفيون أنَّ الأسماء التي جاءت على هذا الوزن يجوز أن تكون منقولة من الفعل كما هي الحال في: شَمَّر، ويزيد علمين، وتُنُوِّط، وتُبُشِّرَ، وهما طائران.
ينظر: الاقتضاب ص 272، وشرح الشافية للرضي 1/36، وشرح المفصل لابن يعيش 1/30، وشرح تصريف ابن مالك لابن إياز ص 8.
(2) ينظر: المنتخب من غريب كلام العرب 1/153، واللسان (قرهب) .
(3) هو الطويل المضطرب، والأحمق، والكلب السلوقي الخفيف.
ينظر: المنتخب 1/156، 160، 2/598، والمساعد 4/14
(4) الهجرس: الثعلب أو ولده. المنتخب 1/106، 134
(5) الخِرمِل: الحمقاء الجريئة. المنتخب 1/158، واللسان (خرمل) .
(6) الفِطَحْل قيل إنَّه زمن قديم لم يخلق الناس فيه. وقيل: زمان كانت الحجارة فيه رطبة. وقيل: زمن خروج نوح عليه السلام من السفينة. ينظر: المنتخب ص 569، والمساعد 4/13.
(7) القِمَطْر العريض والشديد والقصير المتداني الخلق، وما تصان فيه الكتب. ينظر: المنتخب ص 168، 569، والكتاب 4/289، والمنصف 3/3، والأشموني 4/246.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 62

وإن كان مضموم الأول فله وزنان: (فُعْلُل) ك (بُرْثنٍ 1، وجُرْشُع) 2. و (فُعْلَل) ك (بُرْقَع 3، وجُرْشَع) 4.
ولم يروه 5 سيبويه 6. لكن رواه الأخفش 7 من أئمة البصرة، (1) البرثن: واحد البراثن للسباع كالمخلب. ينظر: المنتخب ص 57، واللسان (برثن) .
(2) الجُرشُع من الإبل العظيم. وقيل: العظيم الصدر المنتفخه. الصحاح (جرشع) ، وينظر: سيبويه 4/288.
(3) البرقع - بضم القاف وفتحها - خرقة تلبسها المرأة تغطي بها ما قَبَل من رأسها وما دبر غير وسط رأسها. ينظر: المنتخب من غريب كلام العرب 2/471، 511.
(4) ذكر كراع النمل في المنتخب عِدَّة ألفاظ على وزن فُعْلَل وفُعْلُل. انظره ص511، وينظر شرح الملوكي ص 26، والممتع 1/67.
(5) أي الوزن السادس الذي هو (فُعْلَل) بضم الفاء وفتح اللام.
(6) هو إمام أهل البصرة أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، فارسي الأصل، وُلِدَ بالبيضاء من مدن كورة اصْطخر بفارس، ثُمَّ هاجر إلى البصرة فنشأ بها وطفق يطلب العلم بها، وقد أخذ اللغة العربية عن الخليل بن أحمد والأخفش ويعقوب الضرير وعيسى بن عمر وغيرهم، وكان ذكياً متوقِّد الذِّهن، جيد القريحة، مِمَّا جعله يفوق أقرانه ويكفيه شاهداً على ذلك كتابه الذي لم يُؤَلَّف مثله في فنِّه. توفي سنة 179 هـ وقيل 180 هـ.
تنظر ترجمته في مقدمة كتابه، تحقيق عبد السلام هارون.
(7) سعيد بن مسعدة المجاشعي الأخفش الأوسط، قرأ النحو على سيبويه، وكان أسنَّ منه، أدَّب ولدي الكسائي واتصل به، ويقال إنَّ الكسائي قرأ عليه كتاب سيبويه سرّاً بعدما جرى له مع سيبويه ما جرى، وأمره أن يضع كتاباً في معاني القرآن فوضع كتابه المعروف، وكان من أبرع أصحاب سيبويه، وله مصنَّفات منها: الأوسط، ومعاني القرآن، والمقاييس، وهو الذي زاد في عروض الخليل بحر المتدارك. توفي سنة 215 هـ. تنظر ترجمته في مراتب النحويين ص 111، وأخبار النحويين ص 50، وإنباه الرواة 2/36، ونزهة الألباء ص 107.
وقد نسب له إثبات هذا الوزن في المنصف 1/24، 27، والخصائص 1/67، والمفتاح في الصرف للجرجاني ص 33، والأمالي الشجرية 2/333، وشرح الكافية الشافية 4/2023، بل إنَّه منسوب له في أكثر كتب الصرف.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 63

والفرَّاء 1من أئمة الكوفة، وزيادة الثقة مقبولة. وزعم الفراء أنَّ الفتح في جُرشع أكثر من الضم 2. ومِمَّا يؤيد رواية هذين الإمامين قول العرب: (ما لي من ذلك عُنْدَد) أي بُدٌّ، فجاءوا به مفكوكاً غير مدغم، ولا يفعلون ذلك بذي مثلين متحركين لا يوازن: فَعَلاً ولا فِعَلاً ولا فُعَلاً، إلاَّ إذا كان أحدهما مزيداً للإلحاق ك (قُرْدَد) 3. أو كان ما قبلهما مزيداً للإلحاق نحو: (أَلَنْدَد) بمعنى الألَدّ.
ومعلوم أنَّ (عُنْدَداً) ليس موازناً لفَعَل وأخواته 4 / (2 - ب) فيتعين كونه ملحقاً بفُعْلَل، إمَّا بزيادة إحدى الدالين فيكون من العُنُود 5. وإمَّا بزيادة النون قبلها فيكون من الأعداد، وأيضاً إذا ثبت فُعْلَل كان للضمة ثلاثة مواقع في الرباعي، وللكسرة أربعة، وللفتحة خمسة، فتثبت المزية للفتحة بموضع خامس، فلو لم يكن فُعْلَل مثبتاً كان للفتحة أربعة مواقع: فاء فَعْلَل ولامه، وعين فِعَلّ، ولام فِعْلَل الأولى على عدد مواقع الكسرة (1) هو يحي بن زياد الديلمي أبو زكريا الفراء، أخذ عن الكسائي، وكان من أنجب تلامذته، لذلك كان يعد الرجل الثاني في علماء اللغة بالكوفة، له مصنَّفات كثيرة منها معاني القرآن. توفي بطريق مكَّة سنة 207 هـ. تنظر ترجمته في: إنباه الرواة 4/1، ومراتب النحويين ص 139.
وتنظر نسبة هذا القول له في شرح ابن إياز لتصريف ابن مالك ص 11، والتصريح2/356، وينسب هذا الرأي لعموم الكوفيين في أكثر الكتب.
(2) قال الأشموني: " وزعم الفرَّاء أنَّ الفتح في جؤذر أكثر ". شرح الألفية 4/247.
(3) القُردَد: الأرض الغليظة الواسعة. ينظر شرح أبنية سيبويه لابن الدهان ص138، والمنصف 3/9.
(4) ينظر الكتاب 4/311، وشرح أبنية سيبويه لابن الدهان ص 40، وأدب الكاتب ص 483.
(5) عَنَدَ الرَّجُلُ يَعْنُد عَنْداً وعُنُوداً وعَنَداً: عتا وطغا وجاوز قدره. اللسان (عند) .

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 64

وهن فاء فِعْلِل، ولامها الأولى، وفاء فِعْلَلٍ وفِعَلٍّ. فكان يفوت التنبيه على كون الفتحة أخف في الاستعمال وأحق بسعة المجال 1.
[أوزان الخماسي المجرَّد]
وقد نبَّه على ذلك أيضاً في الخماسي المجرَّد، وله أربعة
أوزان: (فَعَلْلَلٌ) بفتح الأول والثاني والرابع، ك (سَفَرْجَل 2، وهَمَرْجَلٍ) 3. و (فَعْلَلِل) بفتح الأول والثالث ك (قَهْبَلٍس 4، وجَحْمَرِشٍ) 5.
و (فِعْلَلٌ) بكسر الأول وفتح الثالث ك (قِرْطَعبٍ 6،وجِرْدَحْلٍ) (1) لقد رجَّح ابن مالك هنا، وفي كتابيه: الكافية الشافية، والألفية، قول الأخفش والكوفيين بأصالة هذا الوزن. وذكر في التسهيل أنَّ المختار تفريعه على (فُعْلُل) . ينظر: شرح الكافية الشافية 4/2022، والتسهيل ص 291 والتصريح 2/356، وشرح الألفية للأشموني 4/247. وينظر تفصيل هذه المسألة وحجج كُلّ فريق في تصريف الأسماء للشيخ محمد الطنطاوي ص 23 وما بعدها. (2) السَّفَرْجَل: نبت معروف يكثر في بلاد العرب. اللسان (سفرجل) .
(3) الهَمَرْجَل السريع، والجمل الضخم، ويرى بعض العلماء أنَّ حروفه أصول كلها. وقيل: إنَّ اللام زائدة. وقيل: الميم زائدة. وقيل بزيادتهما معاً. وقيل: بزيادة الهاء. ينظر: الكتاب 4/301، وشرح أمثلة سيبويه للعطار ص 173، وشرحها لابن الدهان ص 193، والممتع 1/7، واللسان (همرجل) ، والمزهر 2/31
(4) القَهْبَلس: المرأة العظيمة، والعجوز الكبيرة، والكمرة الضخمة. شرح أبنية سيبويه لابن الدهان ص 145، وشرحها للعطار ص 154، والمفتاح في الصرف ص 33، والممتع 1/70.
(5) الجَحْمَرِش: العجوز الكبيرة والأفعى العظيمة. مختصر شرح أمثلة سيبويه للجواليقي ص 73، وشرحها لابن الدهان ص61، والتصريح 2/356.
(6) القِرْطَعْب: دابة. ويقال: ما عنده قرطعب، أي شيء. مختصر شرح أمثلة سيبويه للجواليقي ص 73، وشرحها لابن الدهان ص 144،155.
(7) الجردحل: البعير العظيم الشديد الضخم. مختصر شرح أمثلة سيبويه للجواليقي ص 73، والمنصف 3/5.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 65

و (فُعَلِلٌ) بضم الأول وفتح الثاني وكسر الرابع، ك (قُذَعْمِلٍ 1، وخُبَعْثِن) 2. فهذه عشرون مثالاً للمجرَّد من الأسماء 3.
وقد يُنتصر لسيبويه - رحمه الله - في إلغائه (فُعْلَلاً) بأن يقال: سَلَّمنا صحة نقله عن العرب، إلاَّ أنَّه فرع على (فُعْلُلٍ) ؛ لأنَّ كل
ما نُقٍل فيه الفتح نُقِل فيه الضم، ولا ينعكس 4.
فلو كان (فُعْلَلٌ) أصلاً كغيره من الرباعي، لجاز أن ينفرد عن فُعْلُلٍ. فعلم بذلك أنَّ فتح ما فتح لم يكن إلاَّ فراراً من توالي الضمَّتين ليس بينهما إلاَّ ساكن، وهو حاجز غير منيع، فكان عدولهم عن (فُعْلُلٍ) إلى (فُعْلَلٍ) شبيهاً بعدولهم في جمع"جديد" ونحوه من " فُعُلٍ " إلى " فُعَلٍ " تخلُّصاً من توالي الضمَّتين. وكان مقتضى الدليل أن يفروا إلى السكون، إلاَّ أنَّه منع منه في (فُعْلُل) خوف التقاء الساكنين.
وفي " جُدُدٍ " ونحوه خوف إدغام اسم لا يشبه الفعل فلجئ إلى شبيه السكون في الخفة وهو الفتح. (1) القُذَعْمل: الشيء الحقير والفقير الذي لا يملك شيئاً. شرح أبنية سيبويه لابن الدهان ص 138، والممتع 1/70
(2) الخُبَعْثِن: الشديد الخلق، العظيم من الرجال، والأسود. مختصر شرح أمثلة سيبويه للجواليقي ص 92، وشرحها لابن الدهان ص 78، والتهذيب 3/366
(3) عشرة للثلاثي، وستة للرباعي، وأربعة للخماسي.
(4) ذكر المصنف فيما تقدَّم في ص 24 ما يقوي رأي الأخفش من إثبات هذا الوزن. وذكر هنا ما يرجح رأي سيبويه من كونه فرعاً على (فُعْلُل) وعلى ذلك يكون القولان متكافئين.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 66

فصل: [أوزان الثلاثي المجرَّد من الأفعال]
وأمَّا المجرَّد من الأفعال فللثلاثي منه ثلاثة أوزان: 1 " فَعَلَ " مفتوح العين كَضَرَبَ، و " فَعِل " مكسور العين (كشَرِب، و" فَعُل " مضموم العين كَقَرُبَ 2.
فمضارع الأول مكسور العين) 3 أو مضمومها نحو: يَضْرِب، ويَكْتُب، ولا تفتح إلاَّ وهي أو لامه حرف حلق 4. نحو: " يَسْأَل، وَيَقْرَأ "، وقد لا تفتح مع كونها أو كون اللام حرف حلق، نحو:
" يَنْحِت 5 ويَمْنَح 6، ويلغب 7، ويَبْلُغ 8. (1) هذا هو مذهب أكثر النحاة، وينسب إلى المبرد وآخرين القول بأنَّها أربعة بزيادة (فُعِل) بضم الفاء وكسر العين. والجمهور يرون أنَّ هذه الصيغة متفرعة عن بناء الفعل المبني لنائب الفاعل. ينظر: شرح ابن إياز على تصريف ابن مالك ص 19، وشرح الملوكي ص 30، وشرح المفصل لابن يعيش 7/71، 152، أوضح المسالك 4/322
(2) جمع الناظم أوزان المجرَّد من الأفعال بقوله في لامية الأفعال:
بفَعْلَل الفعل ذو التجريد أو فَعُلاَ ... يأتي ومكسور عين أو على فَعَلاَ
(3) ما بين الأقواس ساقط من (ب) .
(4) قال المصنِّف في لامية الأفعال:
في غير هذا لذي الحلقى فتحا أشع ... بالاتفاق كآت صيغ من سألا
إن لم يضاعف ولم يشهر بكسرة أو ... ضم كيبغي وما صرفت من دخلا
(5) النحت لغة: النشر والقطع والقشر، وقد ورد في مضارعه فتح العين وكسرها. ينظر اللسان (نحت) .
(6) قال في اللسان: منح " مَنحه الشاة والناقَةَ يَمْنَحُه ويَمْنِحُه أعاره إيَّاها، الفراء مَنَحْتُه أمْنَحُه وأمْنِحُه من باب يَفْعَل ويَفْعِل ".
(7) اللُّغُوب: التعب والإعياء. قال في اللسان (لغب) : " لَغَبَ يَلْغُب بالضم لُغُوباً ولَغَباً. ولَغِبَ بالكسر لغة ضعيفة، أعيا أشد الإعياء ".
(8) بَلَغَ الشيء يَبْلُغ بلوغاً وبلاغاً وصل وانتهى ". السان (بلغ) .

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 67

وشذ الفتح في مضارع " أبَى " 1 وليس حرف الحلق إلاَّ فاؤه، ومضارع " فَعِل " مفتوح العين نحو: " شَرِبَ يَشْرَبُ "، وجاء
بفتح وكسر مضارعُ: " حَسِبَ 2، و: نَعِمَ 3، و: بَئِسَ 4،
و: يَئِسَ 5، و: يَبِسَ 6، و: وَغِرَ 7، و: وَحِرَ 8، و: وَلِهَ 9 و: وَهِلَ " 10. (1) ينظر الكتاب 4/105، والمفتاح في الصرف للجرجاني ص 37، والأفعال لابن القطاع 1/11، ونزهة الطرف في علم الصرف ص100، وشرح الشافية للرضي 1/123.
(2) حَسِبَ: أي ظنَّ، مضارعه: يَحْسَبُ، على القياس، ويَحْسِب شاذ.
(3) نَعِمَ حاله إذا طاب ولان واتسع، تفتح عين مضارعه قياساً وتكسر شذوذاً.
(4) بَئِسَ يَبْأَس بالفتح على القياس، ويَبْئِس بالكسر شذوذاً، أي ضاق حاله وافتقر.
(5) يَئِسَ يَيْأَس بالفتح على القياس، وبه قرأ جميع القُرَّاء قوله تعالى: {وَلاَ تَيْأَسُوا مِن روحِ الله} ، وقوله: {إنَّه لا يَيْأَس من روحِ الله إلاَّ القوم الكافرون}
ويَيْئِس بالكسر شاذ، ومعناه: قنط وانقطع رجاؤه.
(6) يَبِسَ يَيْبَس بالفتح على القياس، ويَيْبِس بالكسر شذوذاً أي جفَّ.
(7) وَغِرَ صدره يَوْغَر بالفتح ويَوْغِر بالكسر: امتلأ حقداً وتوقَّد غيظاً.
(8) وَحِرَ يَوْحَر بالفتح ويَوْحِر بالكسر: إذا اشتد غضبه.
(9) وَلِهَ يَوْلَه بالفتح، ويَوْلِه بالكسر: حزن حزناً شديداً أذهب عقله.
(10) وَهِلَ يَوْهَل ويَوْهِل فزع، وكذلك عن الشيء نسيه.
والفتح على القياس، والكسر على الشذوذ.
وجمع المصنِّف هذه الأفعال بقوله في لامية الأفعال:
وجهان فيه من أحْسِب مَع وَغِرَت وحِرْت ... أنعم بَئِسَت يَئِسَت أوله يبس وهلا
فهذه تسعة أفعال يجوز فيها فتح عين المضارع على القياس وورد فيها كسرها شذوذاً. وذكر صاحب مناهل الرجال ومراضع الأطفال بلبَان معاني لامية الأفعال أربعة أفعال أخرى تفتح عين مضارعها وتكسروهي:
وَلِغَ الكلبُ يَوْلَغ ويَوْلِغُ إذا شرب بأطراف لسانه، أو أدخل فيه لسانه وحرَّكه.
= و: وَبِقَ يَوْبَقُ ويَوْبِقُ إذا هلك.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 68

وبِكَسْرٍ وَحْدَهُ مضارع: " وَرِثَ "، و " وَلِيَ " 1، و " وَرِعَ " 2، و " وَثِقَ " 3، و " وَمِقَ " 4، و " وَفِقَ " 5، و " وَرِمَ " 6، و" وَرِيَ المخ "، أي اكتنز 7.
و: وَحَمِت المرأةُ تَوْحَمْ وتَوْحِم وَحماً إذا حبلت واشتدت شهوتها لبعض
المأكل.
و: وَزِعَ يَوْزَعُ وَيَوْزِعُ بالفتح والكسر ومعناه كَفّ ومنع.
ينظر الكتاب 4/54، وشرح الشافية للرضي 1/136، ومناهل الرجال ص 35، والمفتاح في الصرف ص 37، والأفعال لابن القطاع 1/12، ونزهة الطرف ص 103، وشرح الملوكي ص 42، والمزهر 2/37، ودروس التصريف لمحمد محي الدين ص 94 (1) ولي فلاناً يليه ولياً: دنا وقرب منه، وولي الشيء وعليه يَلِي بالكسر أيضاً إذا قام به وملك أمره، وولي الرجل إذا نصره، وولي البلد إذا سلط عليه. ينظر القاموس (الولي) ، ومناهل الرجال ومراضع الأطفال ص 35
(2) وَرِعَ يَرِع بالكسر وَرَاعة إذا كفّ عنه.
أمَّا وَرِعَ عن المعاصي والشبهات ورعاً ووروعاً فهو بالوجهين: الكسر والفتح. ينظر الكتاب 4/54، وشرح الشافية للرضي 1/136، والتسهيل ص 195، وشرح التسهيل لابن مالك 3/438، والمساعد 2/588،ومناهل الرجال ص 35
(3) وَثِقَ به قوى اعتماده عليه وائتمنه. ينظر الصحاح (وثق) ، ومنهل الرجال ص 36
(4) وَمِقَ يَمِقُ مِقَةً ووَمْقاً أحب. ينظر الصحاح (ومق) .
(5) وَفِقَ: يقال: وَفِقْتَ أَمْرَك تَفِقُه أي صادفته مُوَافِقاً. الصحاح (وفق) .
(6) وَرِمَ العضو يَرِم: دخله الوَرَم. ينظر القاموس (ورم) .
(7) وَرِيَ المخ اكتنَز واشتدَّ وامتلأ وهو من علامات السمن.
اقتصر ابن مالك في التسهيل ولامية الأفعال على هذه الأفعال الثمانية، ولكن بعض العلماء أوصلها إلى عشرين فعلاً. ينظر مناهل الرجال ومراضع الأطفال بلبان لامية الأفعال ص 35-36، ودروس التصريف لمحمد محي الدين ص 93، والمغني في تصريف الأفعال ص 154.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 69

[أوزان أسماء الفاعلين والمفعولين والمصادر من الثلاثي]
واسم الفاعل من " فَعَل " متعدياً كان أو لازماً، ومن فَعِل المتعدى على وزن " فاعل " 1، نحو " ضَارِب، وذَاهِب، وشَارِب.
واسم الفعول منهما على وزن " مَفْعُول " 2 / (3-أ) نحو: مَضْرُوب ومَشْرُوب.
والمصدر المقيس من متعديهما على وزن فَعْل 3، ك " أكَلَ أَكْلاً "، و " قَضَمَ قَضْماً ".
ومن " فَعَل " اللازم " غير المفهم صوتاً أو غير صوت " 4، على وزن " فُعُول " نحو: جَلَسَ جُلُوساً 5.
ومن " فَعِل " اللازم على " فَعَل " 6.
واسم الفاعل على " فَعِل " أو " أَفْعَل " أو " فَعْلاَن " 7، نحو: فَرِحَ فَرَحاً فهو فَرِح، وعَرِج عَرَجاً فهو أَعْرَج، وغَضِبَ غَضَباً فهو غَضْبَان. (1) قال المصنِّف في الخلاصة:
كفاعل صُغ اسم فاعل إذا ... مِنْ ذِي ثلاثة يكون كغذا
وهو قليل في فَعُلَت وفَعِل ... غير معدّى بَلْ قياسه فَعِل
(2) وقال أيضاً في الخلاصة:
وفي اسم مفعول الثلاثي اطرد ... زنة مفعول كآتٍ مِنْ قَصَد
(3) وقال أيضاً:
فَعْلٌ قياس مصدر المعدّى ... من ذي ثلاثة كرَدَّ رَدَّاً
(4) ما بين الأقواس " " ساقط من أ.
(5) قال في الخلاصة:
وفَعَل اللازم مثل قَعَدا ... له فُعُول باطراد كأبى
ما لم يكن مستوجباً فِعَالا ... أو فَعَلاَن - فادرِ - أو فُعَالا
(6) وقال أيضاً في الخلاصة:
وفَعِل اللازم بابه فَعَل ... كفَرَح وكجَوَى وكَشَلَل
(7) وقال أيضاً في الخلاصة:
وهو قليل في فَعُلْت وفَعِل ... غير معدى بل قياسه فَعِل
وأفْعَلٌ فَعْلاَن نحو أشِر ... ونحو صَدْيَان ونحو الأجْهر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 70

[وزن اسم المرة واسم الهيئة]
والمرَّة من الثلاثي كله على وزن " فَعْلَة ".
والهيئة على وزن " فِعْلَة "، نحو: الجَلْسَةَ، والجِلْسَة 1، والأَمَّة، والإِمَّة 2.
وأمَّا " فَعُل " المضموم العين فمضارعه على وزن " يَفْعُل "، ومصدره المقيس على وزن فَعَالَة أو فَعُولَة 3، واسم فاعله على وزن فَعِيل 4، أو فَعْل 5، نحو: نَظُفَ يَنْظُفُ نَظَافَةً فهو نظِيف، وسَهُلَ سُهُولَة فهو سَهْل، وإذا قصد باسم فاعل الفعل الثلاثي الحدوث جاء على فاعل: "بكل"6 حال كقولك: زيد شاجع اليوم فازع غداً 7، كما قال الشاعر 8:
وما أنا من رُزْءٍ وإن جَلَّ جَازِعٌ ... ولا بسرُورٍ بعد مَوْتِك فَارِحُ (1) قال في الخلاصة:
وفَعْلَة لمرَّة كَجَلْسَة ... وفِعْلَة لهيئة كجِلْسَة
(2) الأمَّة بالفتح: اسم مرَّة من أمَّه بمعنى قصده. والإمَّة بمعنى الحالة والشرعة والنعمة والهيئة وغضارة العيش. ينظر القاموس واللسان (أمَّه) .
(3) قال في الخلاصة:
فُعُولة فَعَالَة لِفَعُلاَ ... كَسَهُلَ الأمر وزيد جَذُلاَ
(4) في " أ ": " وزن فعيلا ". وهو خطأ من الناسخ.
(5) وقال في الخلاصة أيضاً:
وفَعْلٌ أولى وفَعِيل بِفَعُل ... كالضخم والجميل والفِعْل جَمُل
وأفْعَلٌ فيه قليل وفَعَل ... وفي سوى الفاعل قد يغْنِي فَعَل
(6) في " أ ": " على كل ".
(7) قال في التسهيل: " وإذا قصد استقبال المصوغة من ثلاثي على غير فاعل رُدَّت إليه ". ينظر: المساعد 2/221، وبحرق على اللامية ص 70
(8) هو أبو الوليد أشجع بن عمرو بن الشريد بن مطرود السلمي. أحد الشعراء الفحول في العصر العباسي، مدح البرامكة وانقطع إلى جعفر فأوصله إلى الرشيد فمدحه وأعجب به. والبيت الشاهد من أبيات له يرثي بها أبا سعيد، وهي في شرح الحماسة للتبريزي ص35، وشرحها للمزوقي 2/858، وينظر الشعر والشعراء ص 857، والأغاني 17/30-51.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 71

فصل: [في حركة حرف المضارعة]
حرف المضارعة من غير الرباعي مفتوح ويكسره غير الحجازيين إنْ لم يكن ياءً، بشرط كون الماضي على وزن فَعِل نحو " يتَعَلَّم، أو
ذا همزة وصل نحو: تِنْطَلِق، أو ذا تاء مزيدة في أوله نحو: تِتْعَلَّم، وقد تشارك " الياء " 1 أخواتها في الكسر إنْ كان الفعل على وزن
" فَعِل " وأوله واو نحو: وَجِل يَيْجَل.
وفعلوا ذلك أيضاً بمضارع " أبى " فقالوا: يِيْبَى ويِئْبَى 2.
فصل
للفعل الرباعي المجرد من الأوزان " فَعْلَل " نحو: دَحْرَج، وأول مضارعه مضموم وما قبل آخره مكسور نحو: " يُدَحْرِج، ومصدره على (1) في ب: " التاء ".
(2) قال سيبويه: " وإنما كسروا هذه الأوائل؛ لأنَّهم أرادوا أن تكون أوائلها كثواني فَعِل كما ألزموا الفتح ما كان ثانيه مفتوحاً في فَعَل، وكان البناء عندهم على هذا أن يجروا أوائلها على ثواني فَعِل منها ". الكتاب 4/110
وقال الرضي: " وإنَّما كسرت حروف المضارعة تنبيهاً على كسر عين الماضي ولم يكسر الفاء لهذا المعنى؛ لأنَّ أصله في المضارع السكون، ولم يكسر العين لئلا يلتبس يَفْعَل المفتوح بِيَفْعِل المكسور، فلم يبق إلاَّ كسر حروف المضارعة ".شرح الشافية 1/141
وينظر: مجالس ثعلب ص 281، وتأويل مشكل القرآن ص 39، والصاحبي ص 34، وكتاب الشعر ص 192، والخصائص 2/11، والأمالي الشجرية 1/170، واللهجات في كتاب سيبويه ص 162، والمغني في تصريف الأفعال ص 138.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 72

" فَعْلَلَة وفِعْلاَل " 1، نحو: دَحْرَجَةً ودِحْرَاجاً، ويشاركه في ضم الأول وكسر ما قبل الآخر مضارعُ الرباعي بزيادةٍ نحو: عَلَّمَ يُعَلِّم، وأنْعَمَ يُنْعِم، وسَالَمَ يُسَالِم.
وكذا يكسر ما قبل آخِر مضارع الخماسي والسداسي، نحو: انطلق ينطَلِق، واسْتَخْرَجَ يَسْتَخْرِجُ.
والأصل فتح حرف المضارعة مطلقاً؛ لأنَّه حرف مبدوء به فلابدَّ من تحريكه والفتحة أخف الحركات فهي أولى 2، فاستعمل غير الرباعي على الأصل وتُرِك الفتح في الرباعي لئلا يلتبس مضارع أفعل بمضارع الثلاثي المكسور العين، ولئلا يلتبس ذو التاء من مضارع " فعلل وفاعل وفَعَّل " المعتلة اللامات بالمصدر، ألا ترى أنَّه لو قيل في مضارع اضرب عن الشيء يَضْرِب لكان كمضارع ضَرَبَ.
ولو قيل في مضارع قوقى 3: تقوقى، وفي مضارع والى: تَوَالى، (1) المقيس المطرد فيه عند الجمهور هو: فَعْلَلَة، أمَّا فِعْلاَل فسماعي.
وقال بعضهم: إنَّ الوزنين مَقِيسان، وقد ذكر الناظم الراجح فقال:
فِعْلاَل أو فَعْلَلَةٌ لِفَعْلَلاَ ...
واجْعَلْ مَقِيساً ثانياً لا أوَّلا
وينظر شرح الشافية للرضي 1/78، والأشموني 2/214، ومناهل الرجال بلبان معاني لامية الأفعال ص 206، وحاشية الرفاعي على شرح بحرق للامية ص 59 وما بعدها.
(2) ينظر مناهل الرجال ومراضع الأطفال بلبان معاني لامية الأفعال ص 112 وما بعدها، والارتشاف 1/182، وشرح العزى ص 60، والمغني في تصريف الأفعال ص 136، وشرح لامية الأفعال ص 59، والأشباه والنظائر 1/107
(3) قوقت الدجاجة تقوقى قِيْقَاء، وقَوْقَاة صوتت. الصحاح، واللسان (قوا) ، والمنصف 3/27.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 73

وفي مضارع زكَّى تَزَكَّى لكان اللفظ " بها " 1 كاللفظ بالمصدر فَعُدِل عن الفتح؛ لذلك.
فإنْ كان أول الماضي تاءً مزيدة فُتِحَ ما قبل آخر مضارعه نحو: تَعَلَّم يَتَعَلَّم؛ لأنَّه لو كسر كما فُعِلَ بغيره لزم من ذلك التباس المصدر حينئذٍ 2 بالمضارع ذي التاء إذا حذف إحدى تاءيه تخفيفاً وكان معتل اللام، ألا ترى أن تتزكى لو كان ما قبل آخره مكسوراً ثُمَّ خُفِّفَ بحذف إحدى التاءين / (3-ب) كما خفف تَتَنَزَّل فقيل: تَنَزَّل لقيل فيه تَزَكِّى فيكون بلفظ المصدر، فوجب ترك ما أدى إلى ذلك 3.
وتُجْعَل موضعَ حرف المضارعة من غير الثلاثي ميمٌ مضمومةٌ، فيكون اسم فاعل إنْ كُسِرَ ما قبل آخره، نحو: مُكْرِم، ومُسْتَخْرِج، وإن فتح ما قبل آخره كان اسم مفعول نحو: مُكْرَم، ومُسْتَخْرَج 4.
والمصدر من أَفْعَل على إفْعَال، نحو: أكْرَم إكْرَاماً، ومن " فَعَّل " على تَفْعِيل وتَفْعِلَة وفِعَّال، نحو: ذَكَّرَ تَذْكِيراً وتَذْكِرَة، وكَذَّبَ كِذَّاباً.
ومِنْ " فَاعَل " على مُفَاعَلةٍ، وفِعَالٍ، وفِيْعَال، نحو: قَاتَلَ مُقَاتَلةً، (1) في ب: " اللفظ بهما ".
(2) كلمة: " حينئذٍ " ساقطة من ب.
(3) ينظر شرح الشافية للرضي 1/140، ومناهل الرجال ص 107، وما بعدها، وحاشية الرفاعي على شرح بحرق للامية الأفعال ص 59.
(4) قال في لامية الأفعال:
وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جئ وزن المضارع لكن أولاً جُعِلاَ
ميم تضم وإن ما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول، وقد حصلا
ينظر: مناهل الرجال ص 152، وحاشية الرفاعي على شرح بحرق ص70.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 74

وقِتَالاً، وقيْتَالاً 1.
ومِمَّا أوله همزة وصل بكسر ثالثه وزيادة ألف قبل آخره نحو: اقْتَدَرَ اقْتِدَاراً، واسْتَخْرَجَ اسْتِخْرَاجاً 2.
ومِمَّا أوَّل ماضيه تاء مزيدة بضم رابعه نحو: تَدَحْرَج تَدَحْرُجاً، وتدَارَكَ تَدَارُكاً 3.
[فيما خرج عن أوزان المجرَّد المشهورة]
ما خرج عن الأوزان المذكورة للمجرَّد من الأسماء والأفعال
فهو وزن شاذ، أو مزيد فيه، أو محذوف منه، أو شبه الحرف،
أو أعجمي، أو فعل صيغ للمفعول، أو الأمر ك " الدُّئِل 4 "، (1) ينظر في " مصادر " ما زادَ على الثلاثة: شرح التسهيل لابن مالك 4/472، والمساعد 2/625، وما بعدها، ومناهل الرجال ص 206، وحاشية الرفاعي على بحرق ص 79.
(2) قال في الخلاصة:
وما يلي الآخر مُدَّ وافتحا ... مع كسر تلو الثاني مِمَّا افتتحا
بهمز وصل كاصطفى ... ...
وقال في اللامية:
بكسر ثالث همز الوصل مَصْدَر فعْل ... حازه مع مَدِّ ما الأخير تلا
(3) قال في الخلاصة:
... ... ... وضُمَّ ما ... يَرْبَعُ في أمثال قد تلملما
وقال في اللامية:
واضممه من فعل التا زيد أوله ... واكسره سابق حرف يقبل العللا
وينظر في هذه المصادر: أوضح المسالك 2/262، والأشموني 2/312، ومناهل الرجال بلبان معاني لامية الأفعال ص 201 - 203
(4) تقدَّم الكلام عليها في ص 59 في المتن والحاشية.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 75

والطَّحرِبة - وهو الملبوس الحقير - 1. حكاه أبو عبيدة 2
عن أبي الجراح 3. بفتح الطَّاء وكسر الراء، وهو نادر، والمشهور كسرهما وفتحهما وضمهما.
وحكى يعقوب 4: لقيت منه الفُتَكْرِين، أي الدَّواهي 5. بضم الفاء (1) في المنتخب لكراع النمل ص 352: " وما عليه طُحْرُبة يعني من اللباس وما عليه طَحْرَبة وطِحْرِبة، يعني من الحلي ". وفي ص 542 منه: " ويقال ما عليه طُحْرَبة وطَحْرَبة وطِحْرِبة وطِحْرِمة - بالميم - أي خرقة. أربع لغات ".
ويلاحظ هنا أنَّ كراع النمل لم يذكر رواية فتح الطاء وكسر الراء ولكن ابن منظور ذكر هذه اللغة في اللسان ونسبها لأبي الجراح. ينظر: اللسان (طحرب) . وينظر: الأشموني 4/248، والممتع 1/67
(2) هو معمر بن المثنى التيمي تيم قريش مولاهم، كان من أوسع الناس علماً بأخبار العرب وأيامها، إمام في اللغة، عارف بغريبها، أخذ عن كثيرٍ من أئمة اللغة والنحو أمثال أبي عمرو بن العلاء (ت154) ، وأبي الخطاب الأخفش (ت149) ، وعيسى بن عمر الثقفي (ت154) ، وغيرهم. ألَّف كتباً كثيرة قاربت المائتين من أشهرها كتاب مجاز القرآن، وغريب الحديث، توفي سنة 220هـ بعد أن عاش 97 سنة.
تنظر ترجمته في: أخبار النحويين البصريين ص 80، والفهرست ص 79، ومراتب النحويين ص 77، وتهذيب اللغة 1/14، وتاريخ العلماء النحويين ص 211، ومقدمة مجاز القرآن 1/9.
(3) أبو الجرَّاح العقيلي، من فصحاء الأعراب، وأحد الذين حضروا المناظرة التي جرت بين سيبويه والكسائي، وقد وافق الكسائي. ينظر: الفهرست ص 70، وتاريخ العلماء النحويين ص 104.
(4) هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السكِّيت، كان إماماً في اللغة، من أهل الدين والخير، كما كان عالماً بنحو الكوفيين، مبرزاً في علوم القرآنخبيراً بالشِّعْر، لقى فصحاء الأعراب وأخذ عنهم. له مصنَّفات مفيدة منها: إصلاح المنطق، توفي رحمه الله سنة ثلاثٍ وأربعين ومائتين، وقيل أربعٍ وأربعين. تنظر ترجمته في: مراتب النحويين ص 151-152، وتاريخ العلماء النحويين ص 301، وإشارة التعيين ص 386.
(5) قال في إصلاح المنطق ص 134: " ويقال: لقيت منه البُرَحَيْن والبِرَحَين والفُتَكْرِين =والفِتَكْرِين، وهي الدواهي ".وينظر: نهذيب إصلاح المنطق ص 335، ومجالس ثعلب ص 520، والممتع ص 78. وفي القاموس: " فتكر "، " والفتكرين - بتثليث الفاء، وفتح التاء، وبكسر الفاء وسكون التاء وفتح الكاف، الداهية والأمر العظيم ".

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 76

وفتح التاء وسكون الكاف.
وحكى فيه أيضاً ابن السيد البطليوسي 1: فتح الفاء والتاء وسكون الكاف 2. وهما نادران؛ لأنَّ تقدير الواحد منهما: " فُتَكْر" و " فَتَكْر " على وزن: " فُعَلْل " و " فَعَلْل "، والمشهور: " فِتَكْرُون " بكسر الفاء وفتح التاء وسكون الكاف فيكون واحدها في التقدير: فِتَكْر كفِطَحْل.
والمزيد فيه نحو: عَرْقُوة 3، وعُرْقُوب 4، وملكوت 5، ومسجد 6. (1) هو أبو محمَّد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوس، أحد علماء الأندلس الذين برعوا في مختلف العلوم وتضلَّعوا منها، فذاع صيتهم وطار ذكرهم، له مؤلَّفات كثيرة منها: الاقتضاب في شرح أدب الكُتَّاب، والْحُلَل في إصلاح الْخَلَل من كتاب الْجُمَل. وُلِد في بطليوس سنة أربعٍ وأربعين وأربعمائة، وتوفي بمدينة بلنسية سنة إحدى وعشرين وخمسمائة. تنظر ترجمته في: إنباه الرواة 2/143، ووفيات الأعيان 2/283، والصلة 1/282، وبغية الوعاة 2/56، وشذرات الذهب 4/65
(2) ينظر: القاموس " فتكر ".
(3) العرقوة: هي الخشبة التي على الدَّلْوِ بمنزلة الصليب، وقد مثَّل سيبويه بهذه الكلمة على زيادة الواو رابعة. ينظر: الكتاب 4/275، وشرح أبنية سيبويه للدهان ص 122، ومختصر شرحها للجواليقي ص 135.
(4) العُرْقُوب: هو العصب الغليظ فوق عقب رِجْل الإنسان، واسم رجل اشتهر بخلف الوعد. ينظر: الصحاح " عرقب ".
(5) ملكوت: فَعَلُوت، من الملك فالواو والتاء زائدتان. ينظر: الكتاب 3/443، 4/292-316، والممتع 1/142، 276، وشرح أبنية سيبويه للدهان ص 154، ومختصر شرحها للجواليقي ص 162.
(6) المسجد مكان السجود، فالميم فيه زائدة.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 77

والمحذوف منه نحو: " يدٍ " هي في الأصل: " يَدْي " كَظَبْيٍ.
ولذلك قيل في جمعهما: " أيدٍ " و " أظْبٍ "، والأصل: " أيْدِي، وأظْبي " 1.
ويدخل أيضاً في المحذوف منه: عُلَبِطٌ " بمعنى عُلاَبط - وهو الضخم 2 و " جَنَدِل " - وهو المكان ذو الجَنَادِل. أي: الحجارة 3، فحذفوا الموصوف وهو " المكان " والمضاف وهو " ذو " واقتصروا على المضاف إليه وهو جَنَادِل. ثُمَّ حذفوا الألف؛ لأنَّ الْعِلْمَ بِرَفْضِ أربعِ حركات متوالية في كلمة مُنَبِّهٌ على حذف ساكن 4؛ ولأجل رفضهم ذلك أسكنوا فاء الفعل مع حرف المضارعة 5 وهمزة التعدية 6.
والاسم الذي يشبه الحرف نحو: مَنْ، وكَمْ. والعجمي
ك " نَرْجِس 7، وفِرَنْد " 8والفعل المصوغ للمفعول نحو: ضُرِب. (1) ينظر: الأصول لابن السراج 2/446، والصحاح واللسان (يدى) .
(2) قال كراع النمل في المنتخب ص213:"ويقال بعير عُلَبِط وعَلاَبط ضخم" وينظر: شرح أمثلة سيبويه للجواليقي ص 137، والممتع 1/68
(3) قال كراع النمل في المنتخب ص 571: " والجَنَدِل موضع فيه حجارة ".
(4) ينظر: الأصول 3/181، والممتع 1/68
(5) نحو: ضَرَبَ يَضْرِب. كانت الفاء متحركة في الماضي فسكنت في المضارع.
(6) نحو: " كَرمُ محمَّدٌ " لازمٌ. و " أكْرَمه الله "، تعدَّى بواسطة الهمزة. وقد سكنت فاء الفعل بعدها.
(7) قال الصفدي في تصحيح التصحيف وتحرير التحريف ص 514: " ويقولون نَرْجَس- بفتح الجيم - ويسمون به، والصواب: نَرْجِس بالكسر، وزعم أبو عثمان المازني أنَّ نَرْجِسا على وزن نَفْعِلَ، وأنَّ النون فيه زائدة؛ لأنَّه ليس في الكلام على مثال: فَعْلِل ".
وفي الصحاح: (نرجس) : " نَرْجِس معرب، والنون زائدة؛لأنَّه ليس في الكلام فَعْلِل، وفي الكلام " نَفْعِل ". وينظر: القاموس (رجس) .
(8) الفِرَند: الوشي الذي يكون في متن السيف. ينظر كتاب المنتخب ص492. وهو أيضاً الماء الجاري في السيف. ينظر نظام الغريب في اللغة ص 93. والفرند أيضاً نوع من ثياب الحرير. ينظر: تصحيح التصحيف وتحرير التحريف ص 118.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 78

والمصوغ للأمر نحو: دَحْرِجْ، وهما أصلان بنص سيبويه 1؛ لأنَّهما لو كانا فرعين لما وُجِدَ فِعْلُ مفعول ليس له فِعْلُ فاعل
ك " نُفِست المرأة 2، ونُخِيَ الرجل 3، وسُقِطَ 4 في يده ". (1) يفهم ذلك من قوله في كتابه 1/12: " فأمَّا بناء ما مضى فَذَهب وَسَمِعَ ومَكُثَ وحُمِدَ ومَكُث. ومخبراً يَقْتُل ويَذْهَب ويَضْرِب ويُقْتَل ويُضرَب ". فإنَّه مثل للمبني للمعلوم بأمثلة خاصة وفعل ذلك بالمبني للمجهول. وكذلك مثل لفعل الأمر بأمثلة خاصة فقال: " أمَّا بناء ما لم يقع فإنَّه قولك آمراً: اذْهَبْ واقْتُلْ واضْرِبْ ". ومسألة أصالة هذين الفعلين محل خلاف بين النحاة، فصيغة المبني للمجهول ينسب القول بأصالتها إلى سيبويه بناء على النصوص السابقة، وتنسب أيضاً للمازني بناءً على قوله:" والأفعال نحو: ضَرَبَ، وعَلِمَ، وضُرِبَ وظَرُف ". المنصف 1/17.
وينسب هذا القول أيضاً للمبرد وابن الطراوة والكوفيين. وذهب جمهور البصريين إلى أنَّ صيغة المبني للمفعول مغيرة من فعل الفاعل وليست بأصل، وينسب هذا القول أيضاً لسيبويه، ويستأنس له بأنَّه لم يذكرها ضمن أوزان الفعل عندما تحدث عن تلك الأوزان. ينظر: الكتاب 4/38. وينظر هذا الخلاف في شرح الكافية الشافية 4/201، وابن يعيش 7/70 -71، 152، وشرح الملوكي ص 31، والارتشاف 2/195، والمزهر 2/37، والتصريح 2/357، والأشموني 4/242، وكذلك اختلفوا في فعل الأمر، فذهب البصريون إلى أنَّه أصل بنفسه اشتق من المصدر ابتداءً، كاشتقاق الماضي والمضارع منه، وذهب الكوفيون إلى أنَّه فرع عن المضارع وهو عندهم معرب. ينظر في هذه المسألة: الإنصاف في مسائل الخلاف ص 524، المسألة رقم72، وأسرار العربية ص 317، وشرح الكافية الشافية 4/2014.
(2) في الصحاح (نفس) : " وقد نَفِسَت المرأة بالكسر، نِفَاساً ونَفَاسةً، ويقال أيضاً: نُفِسَت المرأةُ غلاماً على ما لم يسم فاعله ". وفي إتحاف الفاضل بالفعل المبني لغير الفاعل لابن علان الصديقي ص 69: " نفست المرأة بالفاء والسين المهملة كسَمِعَ وعُنِي، ولدت أو حاضت، والفتح فيه أكثر ... ". وفي القاموس: نفس به كفرح، ضنَّ به وعليه بخير حسد ... انتهى، فيكون فيه لغتان كعُنِي وفرح. قلت: قال ابن طريف: نفست الشيءعليك حسدتك عليه ولم أرك أهلاً له ".
(3) نُخِيَ الرجل وانتخى علينا أي افتخر وتعظَّم. ينظر اللسان (نخا) ، وإتحاف الفاضل بالفعل المبني لغير الفاعل ص 69.
(4) في إتحاف الفاضل ص 42: " وسقط في يده كعُنى، وأُسْقِطَ في يده مجهول بالقاف والطاء المهملة، زل وأخطأ وندم وتحيَّر. قلت: قال ابن طريف وابن القوطية: سُقِطَ في يد الرجل ندم لا يُتكلَّم به إلاَّ على بناء ما لم يسم فاعله ".

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 79

فصل [صوغ الفعل للمفعول]
صوغ الفعل للمفعول - بضم أوله وفتح ما قبل آخره إن كان مضارعاً نحو: يضرب، ويستعتب. وبضم أوله وكسر ماقبل آخره إن كان ماضياً نحو: أكرم وعلم، فإن اعتل ماقبل الآخر نقلت الفتحة والكسرة إلى ما قبله نحو: قيل واختير، فإن اعتل ما قبل الآخر نقلت الفتحة والكسرة إلى ماقبله نحو:قيل واختير، فإن تساوى المعتل وما قبله في الحركة لم يحتج غلى نقل نحو: يختار ويختار ويشرك الأول إن كان تاء مزيدة الثاني نحو: تعلم
وإن كان همزة وصل شاركه الثالث نحو:أستخرج واقتدر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 80

فصل
المصوغ للأمر موازن للمضارع بعد إسقاط حرف المضارعة، وجعل آخره المجزوم (1) ، ويقتصر على ذلك فيما ولي "حروف مضارعته " (2) متحرك (3) ، وليس من أفعل، فإن كان منه (4) جئ باهمزة رفعاً لتوهم كون الأمر من ثلاثي نحو علم (5) وأقم (6) في الامر من يعلم ويقيم فإن وليه (7) ساكن أعيدت إليه (8) همزة أفعل إن كان الأمر منه (9) وإلاجئ بهمزة الوصل مضمونة قبل ضمة لازمة خالصة أو مشمة (10) نحو قولك في الامر من يخرج: أخرج (11) (1) لأنه يبنى على مايجزم به مضارعه خلافاً للكوفيين الذين يقولون إنه معرب مجزوم ينظر: الإنصاف ص 524
(2) في ب: " حرف مضارع "
(3) نحو: دحرج، من " يدحرج، وزخرف، وشارك، وصل،وصم "
(4) أي: من " أفعل: نحو أحسن، وأكرم، وأجمل "
(5) مثال لما ولي حرف مضارعته متحرك وليس من أفعل
(6) مثال لما ولي حرف مضارعته متحرك وهو من أفعل
(7) أي إن ولي حرف مضارعته
(8) أي إلى الفعل
(9) أي من الفعل
(10) قال المصنف في لامية الأفعال:
والهمز قبل لزوم ضم ونحو ... اغزى بكسر مشم الضم قد قبلا
ينظر:المفتاح في الصرف للجرجاني ص 54 - 55، وشرح الكافية الشافعية 4/2242،وشرح مختصر التصريف العربي ص 69، ومناهل الرجال ص 134، ودروس التصريف ص128 - 129
(11) مثال لما كانت فيه الضمة خالصة.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 81

ومن يد عو: ادعى 1 هند.
كسورة قبل كسرة أو فتحة أو ضمة غير لازمة نحو:اضرب واذهب،وامشوا 2 1- مثال لما يجوز فيه الإشمام وهو كل فعل ثالثة مضموم، وهو معتل اللام أسند إلى ياء المؤنثة والإشمام هو الميل بالكسرة نحو الضمة. ويجوز في الضمة.ويجوز في هذا النوع زيادة على الإشمام إخلاص الضم،وإخلاص الكسر. تنظر المراجع السابقة في الحاشية (1) .
2- الضمة في امشوا ليست لازمة، لأن الفعل مشى يمشي،مكسور العين في الاصل، وإنما ضمت عينة لمناسبة الواو بعد حذف اللام لالتقاء الساكنين.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 82

فصل: [علامات أصالة الحرف]
يعلم أنَّ الحرف أصل بأن لا يَكْمُلَ أقل الأصول إلاَّ به، كحروف " يوم "1، فإنْ لم يكن كذلك فبمباينته لحروف الزيادة التي يجمعها أربع مرات " قولي "2:
أمان وتسهيل تلا أنس يومه ... نهاية سول أم هناء وتسليم3 1 لأنَّ أقل ما تكون عليه الكلمة المعربة ثلاثة أحرف، ولو حذفت الياء من (يوم) لبقيت على حرفين.
وقد عرَّف المصنِّفُ الأصلي والزائدَ بقوله في الخلاصة:
والحرف إنْ يلزم فأصلٌ والذي ... لا يلزم الزائد مثل تا احتذي
ينظر: أوضح المسالك 4/327، والمساعد 4/44
2 في أ: " قولى شعر ".
3 أورد ابن مالك هذا البيت في شرحه للكافية الشافية 4/2033، وفي نظم الفوائد ق 5 وأورده ابن هشام في أوضح المسالك 4/230. ولكن بين روايته في تلك المراجع وروايته هنا اختلاف سببه تقديم بعض الكلمات وتأخير غيرها، فالرواية في تلك المراجع هي كما يلي:
هناءٌ وتسليمٌ تلا يوم أُنْسِه ... نهاية مسئول أمانٌ وتسهيلُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 82

كحروف: جعفر.
وبتصديره قبل أكثر من ثلاثة أصول في غير فعل واسم يشبهه1كياء: " يَسْتَعُور "2.
وبانتفاء أدلة الزيادة التي تذكر بَعْدُ كسين " سَفَرْجَل "3 ولامه.
وبثبوته في جميع التصاريف كنون " ضَيْفَن "4 فإنَّها أصل خلافاً وقد ذكر العلماء عِدَّة عبارات تجمع حروف الزيادة منها قولهم: (اليوم تنساه) ، و (هويت السمان) وهو من قول المازني:
هويت السمان فشيبنني ... وما كنت قد ما هويت السمان
ومنها قول الآخر:
سألت الحروف الزائدات عن اسمها ... فقالت ولم تبخل أمانٌ وتسهيلُ
1 قال ابن إيَّاز في شرحه لتصريف ابن مالك ص 43: " وذلك لما ذكرنا من أنَّ الزوائد لا تلحق أول بنات الأربعة لقلة التصرف فيها، وأيضاً فإنَّ الزيادة أولاً لا تتمكن تمكنها حشوا ".
2 يَسْتَعُور: بفتح الياء وتسكين السين وفتح التاء وضم العين، بلد بالحجاز قبل حرة المدينة فيه عضاه وسَمُر وطلح. وهو أيضاً اسم لشجر يُسْتَاك به، واليستعور: الباطل، ويُطْلَق على الكساء الذي يُجْعَل على عجز البعير. ووزنه عند سيبويه وجمهور اللغويين: (فَعْلَلُول) . ويرى الفرَّاء أنَّ وزنه: (يَفْتَعُول) .
قال ابن جني: " فأمَّا من قال إنَّ مثال يَسْتَعُور: يَفْتَعُول، فلا يدرى من صنعة التصريف شيئاً وإنَّما هو فيه هاذٍ ".ينظر: الكتاب 4/303، 313، والمنصف 1/33، 145، 3/23-24، وشرح أمثلة سيبويه للجواليقي ص 176، وشرح أبنية سيبويه لابن الدهان ص 166، ومعجم البلدان 5/436، والممتع 1/164، 172، 2/595، واللسان (يستعور) ، والمساعد 4/48، والمزهر 2/23.
3 السفرجل: نبت يكثر في بلاد العرب. اللسان (سفرجل) . وينظر: سر صناعة الإعراب ص 64، والممتع ص 70.
4 اختلف أهل اللغة في نون (ضيفن) فذهب الخليل وتلميذه سيبويه، وتبعهما المبرد، وكثير من أهل اللغة إلى أنَّها زائدة، فوزنها عندهم: (فَعْلَن) .
وذهب أبو زيد إلى أنَّ النون أصلية، ورجَّح ابن عصفور هذا الرأي، واختاره ابن مالك. تنظر الآراء في هذه المسألة في الكتاب 4/252، 270، 320، والمقتضب 3/337، والصحاح (صيف) ، والمنصف 1/167، وشرح أبنية سيبويه لابن الدهان ص 113، والممتع 1/271، وسفر السعادة 1/341.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 83

للخليل (1) . فإن العرب قالت: ضمن الرجال فهو ضافن وضيفن إذا تبع الأضياف تطفلاً، حكي ذلك أبو زيد (2) . (1) هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي أول من أستخرج علم العروض، كان عبقريا ذكياً، غاية في استخراج مسائل النحو وتصحيح القياس. من مؤلفاته كتاب العين الذي اشتهر به. وهو شيخ سيبويه، توفي سنة 170، وقيل 175هـ تنظر ترجمته في اخبار النحويين ص 54، والفهرست ص 42، ومعجم الأدباء 11/72 وطبقات الزبيدي ص47، واشار التعيين ص114، وطبقات القراء 1/275
(2) هو سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير الانصاري البصري، كان متضلعاً في علوم اللغة من نحو وشعر وغريب، أخذ اللغة عن أبي عمرو بن العلاء، وأبي البيداء الرياحي، وأبي الخطاب الأخفش وغيرهم كثير. من مؤلفاته: كتاب النوادر، وكتاب الهمزة، وكتاب المطر، وكتاب الشجر. توفي رحمه الله سنة 212، وقيل 215، وقيل 216، أو 217 هـ تنظر ترجمته في طبقات ابن سعد 7/27، وتهذيب 9/282،وتاريخ بغداد 9/78 ونزهة الألباء ص 89، والفهرست ص81،ومقدمة محقق النوادر من ص5 إلى ص23

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 84

فصل
[الميزان الصرفي]
وزن الكلمة أن تقابل أول أصولها بفاء، وثانيها بعين، وثالثها ورابعها وخامسها بلامات1 1 ذكر عبد الخالق عضيمة سبب اختيار الصرفيين لهذه الحروف دون غيرها فقال: " آثر الصرفي أن يكون ميزانه من حروف (ف ع ل) لأمور:
أ - الذي يطرد فيه التغيير ويكثر إنَّما هو الفعل والأسماء المتصلة به.
ب - مادة (ف ع ل) أشمل المواد وأعمها فكل حدث يسمى فعلاً.
ج -مخارج الحروف ثلاثة: الحلق، واللسان، والشفتان.
فأخذوا من كل مخرج حرفاً: الفاء من الشفة، والعين من الحلق، واللام من اللسان ".
المغني في تصريف الأفعال ص 25، وينظر: المنصف 1/11، والمفتاح للجرجاني، ص 27، وشرح الشافية للرضي 1/12.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 84

ويعطي المقابل به " ما (1) للمقابل من حركة وسكون ومصاحبة ومصاحبةمزيد غير مغبر عن حاله ومحاله، كقولك في وزن " جوهر، وقسور (2) ، وحيدر (3) ، وعثير (4) : فوعل، وفعول، وفعيل، وفعيل.
فإن كان المزيد أصلاً مكرراً قوبل بما يقابل به الأصل كقولك "في" (5) قردد (6) : فعلل.
فلأجل هذه المقابلة سمي أول الأصول فاء، وثانيها عيناً، وثالثها ورابعها وخامسها لامات (1) كلمة (ما) ساقطة من (ب)
(2) القسور والقسورة الأسد. الصحاح (قسر)
(3) الحيدر الأسد، ولقب لعلي بن أبي طالب. الصحاح (حدر)
(4) العثير: الغبار. الصحاح (عثر)
(5) كلمة (في) ساقطة من (أ)
(6) القردد: المكان الغليظ المرتفع. الصحاح (قرد)

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 85

فصل [حروف الزيادة]
أحق الحروف بالزيادة حروف اللين، وهي: الألف والياء والواو؛ لسهولة الإتيان بها عند إشباع الحركات الثلاث؛ ولأنَّ كُلَّ كلمةلا تخلو مِمَّا أخذ منها وهي الحركات الثلاث (1) . (1) هذا التعليل يكاد يكون مطابقاً لما علل به ابن يعيش في شرحه للملوكي، فلعلَّ المصنِّف استفاده منه حيث إنَّ ابن يعيش أحد أساتذته. ينظر: شرحه للملوكي ص 101، وشرحه للمفصل 9/141.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 85

والألف أخفها فهي أحق بالزيادة / (4-ب) من أختيها، لكن منع من زيادتها أولاً تعذر الابتداء بها؛ لملازمتها السكون، فزادوا الهمزة أولاً كالعوض منها؛ لاتحاد مخرجهما1.
ومنع من زيادة الواو أولاً2 استثقالها وتعرضها للإبدال الجائز إن لم يلها واو أخرى3، والإبدال اللازم إن وليها واو أخرى4 كما فعل بالأصلية في نحو: أُقِّتَت5، وأواق6، والأصل " وُقِّتَت " و " وَواق " 1 - مخرج الألف من الجوف والهمزة من الحلق، فهما متجاورا المخرج وليسا متحديه. ينظر: شرح الملوكي ص 103. ومن أوجه شبه الهمزة بالألف أنَّها على صورتها وأنَّه يدخلها التغيير بالبدل والحذف. ينظر: شرح المفصل لابن يعيش 9/141.
2- منع زيادة الواو أولا هو ما عليه الجمهور. وقيل: إنَّ زيادتها أولاً واردة كما في (ورنتل) للداهية والأمر العظيم. والجمهور يرون أنَّ الواو أصلية، ووزن الكلمة عندهم (فَعنَلل) .
ينظر شرح المفصل لابن يعيش 9/150، وشرح الأشموني 4/256، والمغني في تصريف الأفعال ص 70، والقاموس (ورل) .
3- لا تقع الألف في أول الكلمة إلاَّ متحركة؛ لأنَّ العرب لا تبدأ بساكن، وحركتها قد تكون كسرة كما في وسادة، ويجوز قلبها همزة فيقال: إسادة، وقد تكون ضمة كما في (وُقِّتَت) ويجوز فيها (أُقِّتَت) و (وُجوه) ويجوز فيه (أُجوه) . وقد تكون مفتوحة كما في (وَحدة، ووَناة) ، ورد فيهما (أحدة، وأناة) . ينظر: ابن يعيش 9/150، والصحاح (وقت) ، والمنصف 1/211.
4 - قال المصنف في الكافية الشافية:
وأول الواوين إن تقدما ... يبدل همزاً حيث ثانٍ سلما
من كونه في الأصل همزا أو ألف ... فاعل نحو: وُورِي الذْ كشف
شرح الكافية الشافية 4/2088، وينظر: المنصف 1/217 وما بعدها، وشرح تصريف ابن مالك لابن إياز ص 78.
5 - وردت هذه الكلمة في الآية 11 من سورة المرسلات وهي قوله تعالى: {وإذا الرُّسُل أُقِّتَت} . وينظر: المنصف 1/218.
6 - الواو ساقطة من (ب) .

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 86

جمع " واقِيَّة "1، وسيأتي بيان ذلك 2.
فلما امتنعت زيادتها أولاً مع كونها من أُمَّهات الزوائد زيدت الميم أولاً كالعوض منها3، ولذلك لم تزد الميم غير أول إلاَّ شذوذاً4؛ لعدم الحاجة إلى التعويض، فإذا كان حرف اللين مع ثلاثة أصول أو أكثر فهو زائد5 نحو: غُراب6وغَارِب7، وشَيْهَم8، وقَلِيب9وكَوْثَر10، وسَدُوس11.
وكذلك المماثل أحد الأصول الثلاثة نحو: جلباب12، فإن كان التماثل في أربعة أحرف لا أصل للكلمة غيرهن، ولا يفهم المعنى بسقوط 1 ينظر: المنصف 1/218
2 تنظر ص 176.
3 ذكر العلماء أنَّ سبب زيادة الميم هو ما فيها من شبه الواو، حيث أنَّهما من مخرج واحد وهو الشفة، وفي كل منهما غنة تمتد إلى الخيشوم. ينظر: شرح الملوكي ص 102، والممتع 1/209.
4 ينظر: الكتاب 4/237، والمنصف 1/130-131، والوجيز في علم التصريف لابن الأنباري ص23، والممتع1/239، ونزهة الطرف ص217.
5 ينظر: شرح الملوكي ص 122، وشرح المفصل 9/144، والممتع1/279، 287، 292
6 الغراب: واحد الغربان، وغُرَاب الفأس حده، وغراب الفرس والبعير أحد الوركين، وهما حرفاهما الأيسر والأيمن. الصحاح (غرب) .
7 الغارب: ما بين السنام والعنق. الصحاح (غرب) .
8 الشيهم: الذكر من القنافذ. الصحاح (شهم) .
9 القليب: البئر قبل أن تطوى. الصحاح (قلب) .
10 الكوثر من الرجال السيد الكثير الخير، ومن الغبار الكثير. الصحاح (كثر) .
11 سدوس بالفتح: أبو قبيلة عربية. وبالضم الطيلسان الأخضر. واسم رجل. الصحاح (سدس) .
12 الجلباب: الملحفة. الصحاح (جلب) .

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 87

بعضهنَّ كوسوس1 وسِمْسَم2، فالجميع أصول.
فإن كان للكلمة أصل غيرهن كـ"صَمَحْمَح"3، ومرمريس4 فالمثلان زائدان.
فإن فُهِم المعنى بسقوط أحدهما فهو زائد نحو: كفكفت الشيء بمعنى كففته5، كان في الأصل كفَّفت بثلاث فاءات، الأولى عين.
والثانية زائدة، والثالثة لام، فاستثقل توالي الأمثال فَرُدَّ إلى باب " سمْسَم " بزيادة مثل الفاء بدل مثل العين تخفيفاً، وقد خففوا هذا النوع بإبدال أحد الأمثال ياء نحو: تَظَنَّيْت؛ لأنَّه من الظن6.
وكلا التخفيفين مطرد في أقيسة الكوفيين.
والبصريون فيهما مع السماع7، ويرون أنَّ " كفكف " وأمثاله بناء 1 -الوسوسة: حديث النفس يقال: وسوست إليه نفسه وسوسة ووسواساً بكسر الواو، والوَسْواس بالفتح الاسم. والوسواس الشيطان. الصحاح (وسوس) .
2 -السمسم - بالفتح - الثعلب. وبالكسر حب الحَلِ. الصحاح والقاموس (سمم) .
3 -الصمحمح: الشديد. وقيل: الغليظ القصير، ورأس صمحمح أي أصلع غليظ شديد، وهو فَعَلْعَل كرر فيه العين واللام. الصحاح (صمح) ، وشرح الشافية للرضي 1/60
4 -المرمريس: الداهية، والأملس، وهو فعفعيل. الصحاح (مرس) . وينظر: الممتع 1/115، وشرح الشافية للرضي 1/62، ودروس التصريف ص34.
5 -في الصحاح (كفف) : " وكفكفت الرجل مثل كففته ".
6 -في اللسان (ظن) : " وتظننته وتظنيته على التحويل، قال:
كالذئب وسط القنَّة ألا تَرَه تَظَنّهْ
أراد تظننه، ثُمَّ حول إحدى النونين ياءٍ ثُمَّ حذف للجزم.
7 -ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف ص 788 وما بعدها، وشرح تصريف ابن مالك لابن إيّاز ص 36 وما بعدها.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 88

مرتجل رباعي كل حروفه أصول وليس من مادة الثلاثي في شيء1 وهذا تكلف، والمختار فيه ما قاله الكوفيون.
وأمَّا تَظَنَّيْتُ فالمختار فيه الاقتصار على السماع، فلو كانت الأمثال أربعة تعين إبدال الرابع ياءً إن لم يكن " هاء "2 نحو: " رُدَدِّيَة "، وهو مثال: " خُبَعْثِنَة3 من الرَّد.
ومن قال: أُمَيِّيٌّ فجمع في النسب أربع ياءات، قال في هذا المثال: رُدَدَّدَةٌ. كذا قال أبو الحسن في تصريفه4.
فإنْ كان المماثل الفاء وحدها فمماثلها أصل كـ" قرقف "5؛ لانتفاء دليل الزيادة باشتقاق وغيره، ولأنَّ استعمال مثل الأصل مزيداً متأخر في الرتبة عن استعماله أصلاً فيما أهملت أصالة مثله، فلا يصلح أن يستعمل بزيادته.
ومعلوم " أنَّ "6 وقوع مثل الفاء مهمل إلاَّ ما ندر من نحو: " ددن "7 فإهمال وقوعه زائد أحق.
على أنَّ لقائلٍ أن يقول في قاف " قِرْقِس " - وهو البعوض8-: إنَّها زائدة لقولهم في معناه: " قِرْس "، ويعتذر عنه بالندور. 1 -ينظر الإنصاف ص 793.
2 -كلمة (هاء) ساقطة من (أ) .
3 -الخُبَعْثِنَة: الشديدة الخلق. شرح أبنية سيبويه لابن الدهان ص 78
4 -ينظر المنصف 2/273-274. وتنظر نسبة كتاب التصريف للأخفش في تاريخ العلماء النحويين ص 88.
5 -القرقف: الخمر. الصحاح والقاموس (قرقف) .
6 -كلمة (أنَّ) ساقطة من (ب) .
7 -الددن: ضرب من اللعب. ينظر: الممتع ص 138،234،561، واللسان (ددن) .
8 -قال ابن مالك في وفاق المفهوم ص 260: " الجرجس والقرقس البعوض الصغار ". وينظر: العين 5/253، والصحاح واللسان (قرقس) .

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 89

فصل [فيما تعرف به زيادة الهمزة والميم]
تعلم زيادة الهمزة والميم بتصديرهما ووجدان ثلاثة أصول بعدهما1 نحو: أُصْبَع، ومِخْلَبَ2.
فإن كان مع الثلاثة التي بعدهما حرف لين فهو - أيضاً – زائد كـ" إسْكاف3، وإِبْرِيق، وأُسْلُوب ".
فإن كان أحد الثلاثة حرف لين أو مكرراً فهو أصل والهمزة أو الميم زائدة نحو: " أورق4، وأيدع5، وموئل6، وميسر 7، وأشُدُّ 8/ (5-أ) ومِجَنَّ 9 فإن انفك المثلان كـ" مَهْدَد " فأحدهما زائد إلاَّ أن يوجب تقدير زيادته استعمال ما أهمل كـ" مَحْبَبٍ "10 فإنَّه " مَفْعل "؛ لأن تقدير زيادة إحدى باءيه يوجب أن يكون الأصل " م. ح. ب ". 1- ينظر الكتاب 4/235-237، والمقتضب 1/58، 3/315، والمنصف 1/129، والوجيز ص 31-33، والملوكي ص 150، والممتع ص 239، وسر الصناعة 1/121.
2 -المخلب للطائر والسباع بمنزلة الظفر للإنسان.
3 -الإسكاف: هو الصانع. يُنْظَر شرح أبنية سيبويه للدَّهَّان ص 37، وللجواليقي ص 30.
4 -أورق الرجل: كثر ماله. وأورق الشجر: خرج ورقه. والأورق هو الذي في لونه بياض إلى سواد. وقيل هو الذي يضرب لونه إلى الخضرة. الصحاح (ور ق) .
5 -الأيدع: الزعفران. ويقال: صبغ أحمر. ينظر المنصف 3/16
6 -الموئل: المرجع.
7 -الميْسر: قمار العرب بالأزلام. ينظر: الصحاح (يَسَر) .
8 -الأشُدُّ: سن القوة، وهي من ثماني عشرة إلى ثلاثين، وقيل أربعين.
9 -المِجَن: الترس الذي تتقى به أسلحة العدو في الحروب.
10-مَحْبَب: اسم رجل. ينظر: المنصف 1/141-142، والممتع 1/252 وينظر في هذه المسألة: الكتاب 4/306، وشرح الشافية 2/350.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 90

وهو تركيب أهملت العرب جميع وجوهه، وكذلك إن سقط حرف اللين في بعض التصاريف فهو زائد، والهمزة أو الميم أصل كواو " أَولق " - وهو الجنون - فإنَّها زائدة لسقوطها في قولهم: أُلِق الرجل أَلَقا فهو مألوق أي جُنَّ، هذا هو الأشهر 1.
وبعض العرب يقول: وُلق وَلقاً فهو مولوق، بمعنى جُنَّ أيضاً. حكاه ابن القطاع 2.
فعلى هذا يكون وزن " أولق " أَفْعَل3. وعلى الأول يكون وزنه فوعلا4. 1 ينظر الكتاب 3/195، 4/308، 324، وشرح أبنية سيبويه لابن الدهان ص 42.
2 هو علي بن جعفر بن علي السعدي الصقلي أبو القاسم بن القطاع، كان إماماً في اللغة، من مؤلَّفاته كتاب الأفعال الذي اشتهر به، توفي رحمه الله سنة 515 هـ. تنظر ترجمته في: إشارة التعيين ص 213، وإنباه الرواة 2/236، والأعلام 5/76، ووفيات الأعيان 1/427.
3 ينظر ما نسب له في كتاب الأفعال: 1/46، فقد قال فيه: (أَلَقَ أَلَقا مثل: وَلَقَ أي كذب، وأُلِقَ ألَقاً جُنَّ) . وقال في 3/310: (ولقت الدواب ولقا أسرعت، والكلام دبره، وأيضاً كذب فيه، وبالرمح طعن طعناً خفيفاً وعينه لطمها وبالسيف ضربه) . ومِمَّن أجاز كون الهمزة زائدة أبو علي الفارسي، كما في التكملة ص546، وهو مروي عن الكسائي كما في الخصائص 3/291،والمنصف 1/116.
ونسب ابن جني في الخصائص 1/9 إلى أبي إسحاق القول بجواز كونه: (أفعل) من وَلَقَ يَلِق. وهذا مخالف لكلامه فيما ينصرف وما لا ينصرف ص 14-15 فقد حكم فيه بأنَّ وزنه لا يخرج عن (فوعل) حتى وإن كان من (وَلَق) الذي الواو فيه أصلية، فهو يقول: (فكذلك يجب أن يكون " فَوْعَل " والواو فيه أصل، فيصير الأصل فيه " وَوْلَقا " فتبدل من الواو الأولى الهمزة) .
4 هذا هو اختيار سيوبه وجمهور المحققين. ينظر: الكتاب 4/308، والمنصف 1/113،116، والتكملة ص 146، والممتع 1/42، 55، 233، 291، وشرح الشافية 2/343، والمخصص 3/54، 7/109، وابن يعيش 9/145، وسفر السعادة 1/94-95.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 91

فإنْ كانت الأصول أكثر من ثلاثة بعد الهمزة أو الميم فهي أصل كـ" إصطبل "1، و " مَرْزَجُوش "2 وزنهما " فِعْلَل " كـ " جِرْدَحْل "3 وفَعْلَلُول كـ " عَضْرَفُوط "4.
والياء المصدرة كالهمزة والميم في جميع ما ذكر، حتى في أصالتها إنْ تصدَّرت في اسم خماسي جامد كـ " يَسْتَعُور " وهو شجر، واسم أرض5 " أيضاً "6.
فصل
يحكم أيضاً بزيادة الهمزة المتأخرة بعد ألف زائدة قبلها ثلاثة أصول أو أكثر كـ " عِلْبَاء7 وقُرْفُصَاء8". 1- الإصطبل: المكان الذي توضع فيه الخيل، وهو معرب. قال ابن دريد في الجمهرة 3/311: الاصطبل وليس بعربي. وينظر في أصالة همزته: الممتع 1/231، وسفر السعادة 1/71.
2- المرزجوش: نبت طيب الريح ويسمى العنقز، وهو فارسي أصله: مُرْدَكوش – بضم الميم - أي ميت الأُذُن. ينظر المعرب ص 358، وسفر السعادة 1/461.
3- جِرْدَحْل: أي غليظ. ينظر: المنصف 3/5
4- العَضْرَفُوط: العظاية الضخمة العريضة، وتُطْلَق على ذكر العظاء. ينظر في وزنه: الكتاب 4303، وشرح أمثلة سيبويه للجواليقي ص 140، والمنصف 3/12، وشرح أبنية سيبويه لابن الدهان ص 123، والممتع 1/165، 289، 2/734، وشرح الشافية للرضي 1/9، 52.
5- تقدم الكلام عليها في الحاشية (2) ص 54 فارجع إليها.
6- كلمة " أيضاً " لا توجد في ب.
7- العِلْباء: عرق في العُنُق. ينظر الكتاب 3/214، 420، وشرح أمثلته للجواليقي ص 129، وشرحها لابن الدهان ص 126، والممتع1/122، 151، 363، وشرح الشافية للرضي 3/177.
8- القُرْفُصاء: جلسة، وهي أن يجلس على إليتيه ويلصق فخذيه ببطنه. ينظر: الكتاب 4/296، وشرح أمثلته للجواليقي ص 153، وشرحها لابن الدهان ص 140، والممتع 1/134، 160.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 92

وتشارك الهمزة فيما لها متأخرة النون نحو: " سِرْحَان1، وزَعْفَرَان2".
والاستدلال على زيادة الحرف بسقوطه في بعض التصاريف لغير عِلَّة، وعلى أصالته بلزومه في جميع التصاريف3 راجح على كل دليل كلزوم ميم " معد " في قولهم: تَمَعْدَدَ تَمَعْدُداً فهو مُتَمَعْدِدٌ إذا تشبَّه بمعد4، مع انتفاء صيغة تقارب هذا المعنى عارية من الميم.
بخلاف: " تَمَنْدَل "5 ونحوه، فإنَّهم قالوا في معناه: تَنَدَّل6، فدلَّ على أنَّ الميم زائدة. 1 -السرحان: الذئب. واهل الحجاز يسمون الأسد سرحاناً، وسرحان الحوض وسطه. شرح أمثلة سيبويه للجواليقي ص 104، وشرحها لابن الدهان ص 98، والكتاب 4/252، وشرح الشافية للرضي 1/201، 2/336، والممتع 1/139.
2 -ينظر الوجيز في علم التصريف ص 34، والممتع 1/160، 261، والصحاح (زعفر) .
3 ذكر الصرفيون عِدَّة أمور يستدل بها على أصالة الحرف منها:
أ - ثبوته في جميع تصاريف الكلمة.
ب - انتفاء أدلة الزيادة باشتقاق أو غيره.
ج - أن لا يكمل أقل الأصول إلاَّ به كحروف (يوم) .
د - مباينته لحروف الزيادة التي يجمعها قولهم (سألتمونيها) .
هـ - تصديره قبل أكثر من ثلاثة أصول في غير فعل أو اسم يشبهه.
4 قال المازني في تصريفه: (فأمَّا معد فالميم فيه من نفس الحرف لقول العرب تمعدد) .
قال أبو الفتح: اعلم أنَّه إنَّما كان (مَعَد) من تمعدد؛ لأنَّ (تمعدد) تكلم بكلام معد. المنصف 1/129. وينظر الكتاب 4/308، وشرح الملوكي ص 154، والممتع 1/25، وسفر السعادة 1/183-184، واللسان (معد) .
5 -تمندل: تمسَّح بالمنديل.
6 -قال الجوهري في الصحاح (ندل) : والمنديل معروف. تقول فيه: تندلت بالمنديل وتمندلت، وأنكر الكسائي تمندل. وينظر الممتع 1/242.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 93

وكسقوط ياء " فينان " وهو الوافر الشعر من " الفنن " - وهو الغصن1-، فوزنه: " فَيْعَال ".
وكذلك " شَيْطَان " فإنَّ اشتقاقه من الشطون - وهو البعد -؛ لأنَّ نونه لزمت في قولهم: تَشَيْطَنَ الرَّجُلُ إذا تشبَّه بالشياطين، ولو كان من الشيط - وهو الاحتراق - لقيل: تشَيَّط2.
فصل
إن كان قبل الألف المتقدمة على الهمزة المتأخرة أو النون المتأخرة حرفان أحدهما مضاعف كحَمَّاء وقَبَّانَ3 فجائز أن يكون الزائد ما بعد الألف، ويكون ذو الهمزة " فعلاء " من الحمَّة - وهو السواد4، وذو النون " فعلان " من القَبَب - وهو الضمور -5، وجائز أن يكون الزائد أحد المثلين فيكون ذو الهمزة فَعَّالاً من الحَمِّ -. وهو تنقيته البئر من الحمأة -6. ويكون الآخر " فَعَّالاً " من القُبون - وهو الذهاب في 1 -وقيل الغصن: القضيب. ينظر اللسان (فنن) .
2 -قال الأعلم في نكته في تفسير كتاب سيبويه 2/1160: (وذكر فَيْعَال فقال: شيطان، فجعل النون أصلية، وجعله مشتقاً من شطن، ومعناه: البعد كأنه المبعد في الشر. وقال بعضهم: هو فعلان من شاط يشيط، ومعناه هلك. فكأنَّه الهالك خبثاً وتمرداً) . وينظر الكتاب 4/260، والمنصف 1/135، والممتع ص 98، 261 – 262.
3 -في أ: (حمار قبان) وهو تحريف.
4 -الصحاح واللسان (حمم) .
5 -ينظر المرجعان السابقان (قبب) .
6 -في النسختين: (الحماءة) . والحَمأ والحَمأة الطين الأسود المنتن، حمى الماء حَمْأً وحَمَأً خالطته الحمأة فكدر وتغيرت رائحته. اللسان (حمأ) ، وإصلاح المنطق ص 229، والصحاح (حمأ) .

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 94

الأرض - (1)
وما لم يقم دليل على زيادته فهو أصل كهمزة " هناء" (2) ، أو بدل من أصل كهمزة "كساء " (3) إلألف (4) فإنها إن لم تكن زائدة "فهي " (5) بدل من أصل كألفي: "رام (6) ، ورمى" (7) ، ولا تكون أصلاً إلا في حرف أو شبهه (8) ، كألف "ما " النافية / (5-ب) والموصولة (1) قال في القاموس: قبن يقبن قبونا: ذهب فب الأرض. وينظر اللسان (قبن)
(2) الهناء: القطران. الصحاح (هنأ)
(3) أصله: (كساو) وقعت الواو طرفاً وقبلها ألف زائدة قبلها فتحة فقلبت همزة. ينظر الكتاب 4/237، والوجيز ص 46، وشرح الملوكي ص 276، والممتع 1/326، وشرح الشاففية للرضي 3/203
(4) في أ:"إلأألف"
(5) كلمة "فهي " ساقطة من ب
(6) أصلها: (روم) تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً
(7) أصلها: (رمي) تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً، وهذا قياس مطرد في الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلها. ينظر: الكتاب 4/238، والمنصف 1/23،190، والوجيز ص 57، والممتع ص 438، وشرح المفصل لابن يعيش 10/16،وأوضح المسالك 4/ 294
(8) ينظر: سر صناعة الإعراب 2/653

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 95

فصل [أماكن زيادة النون]
يحكم بزيادة النون في الفعل المضارع 1 نحو: نضرب؛ لسقوطها في الضرب وغيره من التصاريف، وفي نحو: انصرف، واحرنجم؛ لأنَّهما 1 ينظر الكتاب 4/236، والمقتضب 1/59، وسر صناعة الإعراب 2/444 والوجيز ص 34، والممتع 1/257، والملوكي ص 172.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 95

طاوعا " صَرَفَ وحَرْجَمَ 1 الإبل - أي: رد بعضها على بعض2 - وفي التثنية والجمع؛ " لخلو الواحد منها " 34، وفي " غضنفر" 5 وشبهه من كل خماسي ثالث حروفه نون ساكنة؛ لسقوطها في اشتقاق أكثر النظائر كـ " عقنقل " - وهو الرمل المتراكم المتعقد - واشتقاقه من العقل - وهو: الإمساك 6-.وكـ" الدلنظى - " وهو الدافع من " الدلظ" - وهو الدفع 7-
وكـ" الألَنْدَد " - وهو الشديد الخصومة - من اللدد 8، وكـ" العفنجج " - وهو الأحمق 9 - من العفج - وهو كثرة الاضطراب في العمل - وأيضاً الضرب بالعصا 10.
وما لا اشتقاق له من هذا النوع قليل فيحمل على الكثير. 1 -ينظر الكتاب 4/321، وسر صناعة الإعراب 2/444، والملوكي ص 174، والممتع ص 257.
2 -ينظر: المنصف 3/14.
3 -في ب: " يخلو الواحد منهما ".
4 -ينظر: الكتاب 4/318، والمقتضب 1/59، والممتع 257.
5 -الغضنفر: الأسد، ورجل غضنفر: عظيم الجثة. الصحاح (غضفر) .
6 -ينظر: الصحاح (عقل) .
7 -في الصحاح (دلظ) : دلظته أدلظه إذا ضربته ودفعته. والدلنظي: الشديد الصلب، والألف للإلحاق بسفرجل. وينظر: الكتاب 4/322، وشرح أمثلته لابن الدهان ص 86، والمقتضب 1/59، والمنصف 3/11.
8 -ينظر: الكتاب 4/311، وشرح أمثلته للجواليقي ص 37، ولابن الدهان ص 40، وأدب الكاتب ص 483، والممتع 1/95.
9 -ومن الإبل الحديدة المنكرة. وقيل الضخمة. ومن الرجال الجافي الأخرق المثقل. ينظر: الكتاب 3/429، 4/270، 297، والمنصف 3/9، وشرح أبنية سيبويه لابن الدهان ص 125، والممتع 1/119، وشرح الشافية للرضي 1/60، وسفر السعادة 1/377
10 -ينظر الصحاح (عفج) .

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 96

فصل [في مواضع زيادة التاء والسين]
ويحكم بزيادة التاء 1 في أول المضارع، وفي موازن: " تَفَعَّل، وتَفَاعَل، وافتعل " نحو: تَضَرَّب، وتعَلَّم، وتَقَارَبَ، واقْتَرَب؛ لسقوطها مِمَّا هن مشتقات منه وهو الضرب، والعلم، والقُرْب.
وكذلك ما أشبهه، وكذلك يحكم بزيادتها إذا قلبت في الوقف هاء2، أو أن تَكْمُلَ الكلمة بها ثلاثة أحرف كـ" لثةٍ " 3، وظُبَةٍ 4.
ويحكم بزيادتها وزيادة سين قبلها بعد همزة وصل أو حرف مضارعة، أو ميم زائدة نحو: استخرج، ويستخرج، ومستخرج5. 1 -تنظر مواضيع زيادة التاء في الكتاب 4/236-237، والمقتضب 1/60 والتكملة لأبي علي ص 559-560، وسر الصناعة 1/157،والمنصف 1/139، والوجيز ص 35، والممتع ص 272.
2 -تلك هي تاء التأنيث كفاطمة ونحوها.
3 -قال في الصحاح (لثى) اللثة بالتخفيف، ما حول الأسنان وأصلها
" لِثْىٌ " والهاء عوض من الياء، وجمعها لثاتٌ ولِثىً.
4 -الظُبَة: طرف السيف والسهم. وأصلها ظُبَوٌ، والهاء عوض من الواو. ينظر: الصحاح واللسان (ظبى) ، والممتع ص 623.
5 -تنظر مواضع زيادة السين في: الكتاب 4/237، والمقتضب 1/60، والتكملة ص 54، وسر الصناعة 1/197، والمنصف 1/77، والوجيز في علم التصريف ص 26، والملوكي ص 206، والممتع 1/222، وكتاب المفتاح في الصرف ص 90، ونزهة الطرف ص 31. وتننظر في زيادة التاء المراجع السابقة في الحاشية (1) ص 64.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 97

ولم تزد السين وحدها إلأ في "اسطاع ويسطيع" (1) ، ولمدع أن يدعي زيادتها في "ضغبوس "- وهو الصغير من القثاء - ويستدل بقول العرب: "ضغبت المرأة "إذا اشتهت الضغابيس (2) . فأسقطوا السين في الاشتقاق.
و"أظهر " من ذلك زيادتها في"قدموس"- بمعنى قديم - (4) (1) القول بزيادة السين في (اسطاع) ،وان أصله أطاع يطيع، زيدت فيه السين عوضاً عن ذهاب حركة العين من أفعل، هو رأي سيبويه ومن وافقه. ورد المبرد هذا الرأي بأنه يؤدي إلى جميع بين العوض والمعوض منه، وذلك أن الفتحة التي يرى سيبويه أن السين عوض منها مازالت موجودة، وإنما نقلت من العين والفاء. تنظر هذه المسألة في الكتاب 1/25 وما بعدها، والنكت في تفسير كتاب سيبوية 1/132، وسر صناعة الإعراب 1/211-213
(2) ينظر: الصحاح واللسان (ضغب) ، والمنتخب لكراع النمل ص 176 وفيه:"والضغبوس الضعيف، والجميع الضغابيس "، وقال في ص300 وهو يتحدث عن الأصوات: " ويقال: ضغبت الأرنب ضغيباً وضغاباً "
(3) في ب:"وأظهروا"
(4) ينظر: المنتخب لكراع النمل 1/372، والصحاح (قومس) ، وسفر السعادة 1/423.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 98

فصل [في زيادة الهاء]
زيدت الهاء1 وقفا " في "2 نحو: {وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ} 3 1- تنظر مواضع زيادتها في: الكتاب 4/236، والمقتضب 1/60،والتكملة ص 560، وسر الصناعة 1/563، والوجيز ص 35، والمفتاح في الصرف ص 89، وشرح الملوكي ص 198، والممتع ص 217، ونزهة الطرف ص 221، وشرح المفصل 1/2، وأوضح المسالك 4/336.
2- كلمة " في " ساقطة من ب.
3 -الآية 10 من سورة القارعة.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 98

{اقْرَأوا كِتَابِيَهْ} 1 ويختار ذلك في الوقف على " ما " الاستفهامية المجرورة بحرف نحو: " لِمَهْ "؟ 2.
وعلى الفعل المعتل الآخر مجزوماً 3 نحو: {لَمْ يَتَسَنَّهْ} 4. أو موقوفاً نحو: {اقْتَدِهْ} 5. ويتعين ذلك إن كانت " ما " الاستفهامية مضافاً إليها اسم نحو: " مجيءَ مَ جِئت "6. أو كان الفعل المذكور لم يبق في اللفظ من حروفه الأصلية إلاَّ واحد، كقولك في جزم " يقي " والأمر منه: لم يَقِهْ وقِهْ. " و "7 لا يجوز الوقف عليهما وعلى ما أشبههما بدون الهاء8.
وكذلك لا يجوز أن يقال في الوقف: " مَجِيء مْ " بل الواجب أن يقال: مجيء مَهْ. 1 -الآية 19 من سورة الحاقة.
2 -تنظر المراجع السابقة في الحاشية ص 96.
3 -المراجع السابقة في الحاشية ص 96.
4 -الآية 259 من سورة البقرة.
5 -من الآية 90 من سورة الأنعام. وتنظر المراجع في الحاشية (1) .
6 -ينظر: شرح الكافية الشافية ص 1999، وارتشاف الضرب 2/820، والتسهيل ص 330، وشفاء العليل 3/1134
وفي هذه المسألة يقول المصنف في الكافية الشافية:
وما في الاستفهام إن جُرت حذف ... ألفها وأولها الها إن تقف
ووصلها لم يلتزم إلاَّ إذا ... يجر ما اسم " ك: غِذَامَ ذَا غِذَا
7 -" الواو " ساقطة من أ.
8 -تنظر: المراجع السابقة.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 99

فصل
كون اللام في ذلك، " وتلك "1، وهنالك، وألا لك " زائدة واضح لسقوطها في " ذاك وتيك " وهناك وألاك2.
ومن ادَّعى زيادة الهمزة أو الميم أو النون أو التاء أو الهاء أو اللام مع خلوهن من القيود التي شرطت في زيادتهن فهو محجوج إلاَّ أن يسقط ما ادعى زيادته منهن في اشتقاق واضح، أو بتصريف، أو صيغة ترادف ما هو فيه، أو يلزم بتقدير أصالته وزن مهمل في الأصول.
فهمزتا "شَمْأَل3، واحْبَنْطَأَ" البطن -أي عظم-4 زائدتان؛/ (6-أ) لقولهم: شَمَلَت الريح تشمل شمولاً، وحَبِطَ بطنه حَبَطاً -أي انتفخ5.
وميما " دُلاَمِص وزُرْقُم " زائدتان؛ لأنَّهما من الدلاصة - وهو البريق- ومن الزرقة6. 1- قوله: " وتلك " ساقط من أ.
2- ينظر: الكتاب 4/237، والمقتضب 1/60، وسر الصناعة 1/321، ونزهة الطرف ص 221، وشرح الملوكي ص 209، والوجيز ص 36 والممتع ص 222.
3- الشمأل: ريح الشمال. وينظر: الكتاب 4/248، والمنصف 3/24، وسر الصناعة 1/108، والممتع 1/227.
4- قال ابن السكيت في إصلاح المنطق ص 69: " والحبط مصدر حَبِطت الشاة تَحْبَط حَبَطاً وهو أن ينتفخ بطنها من أكل الذَرَق ". وينظر: الصحاح (حبط) ، والمنصف 3/11، وسر الصناعة 1/110
5- في ب: " زائدان ".
6- قال ابن جني في سر الصناعة 1/428: " وقد زيدت الميم حشواً في (دلامص) في قول الخليل، ووزنه فعامل؛ لأنَّه من الدلاص وهو البراق.. وأمَّا أبو عثمان فأجاز في دلامص أن يكون رباعياً قريباً من لفظ دلاص ... الخ ". وينظر: الكتاب 4/273-274، والمنصف 1/151-152، وشرح أبنية سيبويه لابن الدهان ص 86-94، والممتع 1/239.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 100

ونونا " رَعْشَن "1، و (سُحَفْنِية "2 زائدتان؛ لأنَّهما من الرعش والسَّحْف - وهو الخلق 3، والسُّحَفْنِية المحلوق4 الرأس -.
وهاء أمهات زائدة؛ لسقوطها في " أم "5 بَيَّنة الأمومة.
وهاء " سَلْهَب " زائدة لسقوطها في " سَلِب "- (وكلاهما) 6 بمعنى طويل -7. 1- في سر الصناعة 2/445: " وزيدت النون.. ورابعة في رعشن وضيفن في غير قول أبي زيد ". والرعشن هو المرتعش، ويقال للجبان الذي يرتعش. ينظر: الكتاب 4/252، والمنصف 1/26، وشرح أمثلة سيبويه، لابن الدهان ص 91، والممتع 1/271.
2- في ب: " شحقنية " وهو تحريف.
3- في كتاب العين 3/146: " السحف كشط الشعر عن الجلد، وسحف رأسه وجلطه وسلته إذا حلقه ".
4- في ب: " والسحفنية وهو المحلوق ". وفي النكت في تفسير كتاب سيبويه 2/1172: "والسُّحَفْنية المحلوق الرأس، سحف رأسه إذا حلقه". وينظر: الكتاب 4/293، واللسان (سحف) .
5- هذا هو رأي الجمهور، وقال ابن السراج في الأصول 3/336: " وقد حكى الأخفش على جهة الشذوذ أنَّ من العرب مَنْ يقول: أُمَّهَه، فإن كان هذا صحيحاً فإنَّه جعلها فُعَّلَة، وألحقها بجُخْدَب ... ". وينظر سر الصناعة 2/563 وما بعدها، وشرح الملوكي ص 203، وشرح المفصل لابن يعيش 10/3، والممتع 1/217، والفصيح ص 282، وشرح تصريف بن مالك لابن إيَّاز ص 66.
6- في ب: " وكليهما " وهو خطأ.
7- في الصحاح (سلهب) : والسَّلهب من الخيل الفرس الطويل على وجه الأرض. وفيه: (سلب) والسَّلِب بكسر اللام الطويل. وينظر: الكتاب 4/288، والمنصف 3/4، وسر الصناعة 2/570، وشرح أبنية سيبويه لابن الدهان ص 100، وشرح أمثلته للجواليقي ص 108 ويرى القاسم المؤدب الكوفي أنَّ جميع حروف سلهب أصلية، فقد قال في دقائق التصريف ص 373: " وتكوين الأسماء والأفعال على أربعة أحرف ليس فيها زائد، فالأسماء نحو: جعفر وقمطر.. ومثل جعفر سلهب ".

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 101

وتاء " سَنْبَتَةَ " زائدة لسقوطها في " سَنْبةٍ " - وكلاهما بمعنى المدَّة من الدَّهر -1.
ويمكن أن يقال: بل التاء أصل والنون زائدة؛ لقولهم: في المدة سبت2، ويُرجح هذا بكون " فَعْلَتَة " لا نظير له، و " فَنْعَلَة " معلومة النظير نحو: حَنْظَلَة، فنونها زائدة بقولهم: حَظِلَ البعير إذا مرض من أكل الحنظل3.
ويقال أيضاً: " سنبل الزرع سنبلةً بمعنى: أسبل إسبالاً، إذا أخرج سُنْبُلَة، فَسُنْبُلة: فُنْعُلَة أيضاً4.
ولاما " فَحْجَل، وهِدْمِل " زائدتان؛ لأنَّهما بمعنى " افحج " - أي متباعد الفخذين -5، وبمعنى " هِدْمٍ " - وهو الثوب الخلق6 -. 1- قال الجواليقي في شرح أمثلة سيبويه ص 107: " سَنْبَتَةٌ من الدهر فَعْلَتَةٌ ويقال: مرت عليه سنبتة وسبتة ".
2- قال ابن السكيت في إصلاح المنطق ص 10: والسبت برهة من الدهر. وينظر في المسألة الكتاب: 4/272، والنكت في تفسير كتاب سيبويه ص 1158، وسر الصناعة ص 158-168-169، والممتع 1/276، وشرح الشافية للرضي 2/340، والمزهر 2/15، واللسان (سبت) 2/37
3- ينظر اللسان (حظل) .
4- قال في الممتع 1/171-172: " وأمَّا ما حكاه بعض اللغويين من قولهم: سنبل الزرع وأسبل ودنقع الرجل ... فلا حجة في شيء من ذلك على إثبات فَنْعَل، بل تكون النون أصلية وهي على وزن (فَعْلَلَ) كدحرج، ويكون سنبل من أسبل كسبط من سِبَطْر ". وينظر بغية الآمال ص144.
5- قال في سر الصناعة 1/323: " وقالوا للأفحج فحجل، فاللام في هذا زائدة لا محالة ". والأفحج: الذي في رجليه اعوجاج. وينظر الممتع 1/214
6- قال كراع النمل في المنتخب ص 474: " والهِدْم والهِدْمِل الخَلَق ". وقال في ص 693 وهو يتحدث عن زيادة اللام: " وتزاد آخراً في ... وثوب هِدْم وهِدْمِل خَلَق ".

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 102

ونون " نرجس" (1) ، وتاء "تنضب" (2) زائدتان، لأن تقدير أصالتهما يوجب أن يكون وزنهما: فعللا، وفعللاً، وهما وزنان مهملان، إذ قد تقدم أن الرباعي المجرد إذا كان مفتوح الأول لايأتي إلأ على مثال جعفر (3)
وكذلك نونا "كنهبل " (4) و "هندلع " (5) زائدتان، لأن تقدير أصالتهما يوجب أن يكون وزنهما فعلللا وفعلللاً، وهما وزنان مهملان، إذا قد تقدم (6) أن الخماسي المجرد إذا كان مفتوح الأول لا يأتي إلأ علىمثال سفرجل أو جحمرش.
" وإذا كان مضموم الأول لا يأتي إلا على مثال " (7) قذعمل، وهذان بخلاف ذلك. وأيضاً فإن الهنائي (8) حكى في الهندلع كسر الهاء (9) ، فلو (1) النرجس نوع من الزهور، جزم الجواليقي في المعرب ص 331-332، وابن دريد في الجمهرة 1/89 أنه معرب، وانظر: سر الصناعة 1/168 والممتع 1/80،266
(2) التنضيب: شجر له شوك. ينظر: الكتاب 3/613، وشرح أبنيته لابن الدهان ص 56، وكتاب النبات ص 34 وسر الصناعة ص 120، 158، وشرح الشافية للرضي 2/183.
(3) انظر ص 59
(4) الكنهبل شجر عظيم. ينظر الأصول 3/219 -240، والمنصف 3/20.
(5) الهندلع:بقلة. ينظر الأصول 3/225، والخصائص 3/203. وابن السراج يجعلة مثالاً لبناء خامس للخماسي المجرد. ينظر: المساعد 4/57. وينظر: الممتع 1/71، والكزهر 2/34، والأشموني 4/ 249، وشرح الشافية للرضي 1/49
(6) تنظر صفحة 26
(7) مابين الاقواس " " ساقط من ب
(8) هو: أبو الحسن علي بن الحسن الهنائي المعروف بكراع النمل، كان إماماً في اللغة، وله عدة مؤلفات فيها، منها: المنجد، والمجهد، والمنضد والمجرد، والمنتخب، وغيرها. توفي سنة 310هـ. تنظر ترجمته في إنباه الرواة 2/241، والفهرست ص 130، ومعجم الأدباء 13/12
(9) لم أعثر على هذه الكلمة في كتاب المنتخب، فلعلة ذكرها في كتاب آخر، وقد عزا له الأشموني القول بكسر هائها. ينظر الأشموني 4/249

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 103

كانت النون أصلاً لزم كون الخماسي على ستة أمثلة.
فكان يفوت بذلك تفضيل الرباعي عليه وهو مطلوب1.
فإنْ قيل: ما تجنبتموه من عدم النظير بتقدير أصالة نوني كنَهْبُلُ وهُنْدَلِع لازم بتقدير زيادتهما فلم أوثر الحكم بالزيادة على الحكم بالأصالة؟.
فالجواب أنَّ باب ذوات الزوائد أوسع مجالاً من باب ذوات التجريد فهو أحمل لنادر يستعمل.
وأيضاً فإنَّ كَنَهْبُلاً وإن لم يوجد في الرباعي المزيد فيه ما يوافقه في موازنة " فَنَعْلُل " فقد وُجد ما يوافقه في زنة مستندرة ك"خَنْضَرِف"- وهي العجوز التي خضرف جلدها - أي استرخى-2 و " شَفَنْتَرى " - اسم رجل - من اشفتر الشيء أي تفرَّق3.
وسُلْحُفَاء، وشَمَنْصِير - وهو مكان -4 فهذه على وزن: " فَنْعَلِل، وفَعَنْلَلَى، وفُعْلُلاَء، وفَعَنْلِيل " ولا نظير لواحد منهن، فَلِكَنَهْبُل وهُنْدَلِع فيهن أسوة. 1- تنظر رسالة السنباطي في الصرف ص 28
2- قال كراع النمل: (الخنضرف: الكثيرة اللحم الكبيرة الثديين) . المنتخب 1/207، وينظر القاموس (خضرف) ، والممتع 1/146
3- في اللسان (شفتر) والشفنتريُّ اسم ابن الأعرابي. وينظر: الممتع 1/155، والمزهر 2/33.
4- قيل: إنَّه جبل من جبال هذيل معروف، وقيل إنَّه جبل بساية، وسايةوادٍ عظيم بها أكثر من سبعين عيناً. ينظر: اللسان (شمصر) .وينظر: الممتع 1/155، والمزهر 2/33 وفيه: "وقيل هو خماسي الأصول ".

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 104

فصل
يجب إبدال الهمزة من كل ياء أو واو تطرفت لفظاً أو تقديراً وقبلها ألف زائدة1.
فإبدالها من الياء ك " قَضَاء "؛ لأنَّه مصدر " قَضَيْت ".
وإبدالها من الواو / (6-ب) كـ "دُعَاء"؛ لأنَّه مصدر" دَعَوْت "2. فإنْ لم تكن الألف زائدة فلا إبدال نحو زاي، وواو، وكذلك لو لم يتطرف ما وليها من ياء أو واو ك " هداية، وشقاوة "، فإنَّهما موضوعان على التأنيث لا يفارقهما، كالعبادة والزهادة3، ولو وضعا على التذكير ثُمَّ عرض لهما التأنيث لاستصحب إعلال الياء والواو لتطرفهما تقديراً؛ إذ إلحاق التاء بهما عارض فلا اعتداد به كَسَقَّاءَة وعَدَّاءة في تأنيث سَقَّاء وعَدَّاء، والأصل: سَقَّايٌ 1- قال في الخلاصة:
....................................... فأبدل الهمزة من واوٍ ويا
آخراً أثر ألف زيد وفي......................................................
2- ينظر: الكتاب 4/237، والمفتاح في الصرف ص 95، والوجيز في علم التصريف ص 45، وشرح تصريف ابن مالك لابن إيَّاز ص 73 وفيه اعترض ابن إيَّاز على قول ابن مالك: (تبدل الهمزة من كل واو أو ياء " وقال: إنَّ فيه إرسالاً؛ إذ الهمزة منقلبة عن ألف أبدلت عن إحداهما، فالألف أصل الهمزة الأقرب، وهما أصلاها الأبعد) . وقد تطرق ابن يعيش لهذه المسألة في شرح الملوكي ص 276.
3- ينظر: شرح الكافية الشافية 4/2082، والمساعد 4/88-89، والتصريح 2/368، والأشموني 4/214.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 105

وعَدَّاوٌ1؛ لأنَّهما من السقي والعَدوِ، وفي المثل " اسق رقاش فإنَّها سَقَّايَة "2 فصححوا الياء؛ لأنَّ المثل لا يغير، فأُمن سقوط التاء منه فأشبه ما وضع على التأنيث كهداية فجرى مجراه. ومنهم مَنْ يقول: " فإنها سقاءةٌ "، فيجرى الكلمة على ما كان لها قبل أن تقع مثلاً3.
وإنَّما اشْتُرِط كون الألف زائدة؛ لأنَّها إذا كانت زائدة نوى سقوطها وقدر اتصال الفتحة التي قبلها بالياء أو الواو؛ فتنقلب ألفاً كما هو لازم لكل ياء أو واو تحرَّكت وانفتح ما قبلها، ثُمَّ يلتقي في اللفظ ألفان إحداهما الزائدة والأخرى المنقلبة فتحرك الثانية منهما فتنقلب همزة4، كما انقلبت في بعض اللغات ألف " دابَّه "، " ونحوها حين حركت فقيل دَأبه 5 " 6.
واشترط كون المبدل طرفا؛ لأنَّ الواقع في الطرف قد يتأثر بسبب لا يتأثر به لو كان حشواً وذلك لضعف الطرف وتعرضه لعوارض الوقف والوصل.
فإنْ لم تكن الألف زائدة لم يحسن أن ينوى سقوطها؛ لأنَّها بدل من 1- ينظر: المساعد 4/89، والأشوني 4/214
2- ينظر: المثل ومضربه في المستقصى 1/170، والمرجعين السابقين في الصفحات نفسها.
3- ينظر: شرح الألفية للمرادي 6/6، وشرح الأشموني 4/214
4- ينظر: شرح الملوكي ص 277-278، والمساعد 4/88-89، والأشموني 4/214، وشرح تصريف ابن مالك لابن إيَّاز ص 75.
5- ينظر: المنصف 1/281، وسر الصناعة ص 73، 728، والخصائص3/147، والممتع 1/320، وشرح الشافية للرضي 2/248، وشرح شواهدها ص 168
6- ما بين الأقواس " " مكرر في أ.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 106

أصل، وإذا لم ينو سقوطها انفصل سبب الإبدال لفظاً " ونية "1 وهو الفتح فوجب التصحيح، وأيضاً فلو استعمل الإبدال مع كون الألف مبدلة من أصل لتوالي إعلالان وذلك ممتنع في الغالب2.
فصل
وتبدل الهمزة أيضاً من عين اسم الفاعل الموازن فاعلاً إن اعْتَلَّت عين فعله نحو: بائع، وطائع. أصلهما: بَايِع، وطَاوِع، فتحرَّكت الياء والواو مع ضعفهما بمجاورة الطرف، وتقدم إعلالهما في الفعْل، وكان قبل كل واحدة " منهما "3 فتحة مفصولة بألف زائدة فنَوى سقوطها واتصال الفتحة فانقلبت ألفاً فالتقت ألفان في اللفظ فحركت الثانية وانقلبت همزة4.
وكان ذلك أولى من حذف إحدى الألفين؛ لأنَّ الحذف يوقع في الإلباس. وربما أوثر حذف إحدى الألفين نحو قولهم في شائك " شاكٍ " 5.
فلو صحَّت العين في الفعل كَـ: " حَييَ، وقَوِيَ " صحت في اسم الفاعل كـ " حايٍ وقاوٍ " 6. 1- ما بين الأقواس " " لا يوجد في ب.
2- تنظر المراجع السابقة في الحاشية (1) .
3- في أ: " منها ".
4- ينظر: المنصف 1/280، والممتع 1/327، وشرح الملوكي ص 491، وشرح تصريف ابن مالك لابن إيَّاز ص 76، وشرح المفصل 10/77
5 -ذكر ابن يعيش في شرح المفصل 10/77 ثلاثة أوجه في شاك، فانظره. وينظر: الممتع ص 32، 510، 616
6- ينظر: اللسان والقاموس (حي، وقوى) ، وينظر: الممتع ص 328، وشرح المفصل 10/77-78، وشرح الملوكي ص 491، وشرح الكافية الشافية 4/2083.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 107

فصل
تبدل الهمزة أيضاً من أول واوين وقعتا أول كلمة وليست الثانية مَدَّة مزيدة أو مبدلة1. والمراد بالمدَّة كونها ساكنة بعد ضمة " كأُوَيْصِل " تصغير: واصل، أصله: وُوَيْصِل، الواو الأولى فاء الكلمة، والثانية بدل من ألف فاعل، فاستثقل تصدير واوين فأبدل من أولاهما همزة؛ لأنَّ الهمزة وإن لم تواخ الواو فهي / (7-أ) مواخية لاختها وهي الألف من حيث إنها من مخرجها2 ونائبة عنها في الزيادة أوَّلاً كما سبق ذكره3، وكانت الأولى أحق بالإبدال؛ لأنَّ الهمزة لا تغير إذا كانت أول بخلافها إذا كانت غيْر أول. فلو كانت الثانية مَدَّة زائدة أو مَدَّة مبدلة من أصل أو من زائد لم يجب إبدال الأولى همزة؛ لأنَّ الثانية عارضة لضم ما قبلها أو شبيهة بما هو كذلك، فالعارضة4 في بناء " فُعَيل " من " ويس " وفاعل وفَيْعَل من " وُعِد " لِمَا لَمْ يُسَمَّ فاعله، وذلك: " وُوَيس، ووُوعِد ".
فالثانية في: " وُويس " بدل من أصل، وفي: " ووعد " بدل من ألف فاعل أو ياء فيعل، فهي واو في اللفظ غير واو في التقدير، فلم يستثقل 1- أشار إلى هذا الإبدال في الكافية الشافية فقال:
وأول الواوين إن تقدما ... يبدل همزاً حيث ثان سلما
من كونه في الأصل همزاً أو ألف ... فَاعَلَ نحو: " وَوُرِيَ الذ كشف
2- مخرج الهمزة من الحلق ومخرج الألف من الجوف فهما متقاربا المخرج.
3- تنظر صفحة 59
4 -في ب: " والعارضة ".

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 108

اجتماعهما1.
والشبيهة بالعارضة كثانية " فُوعل " من الوعد مبنياً لما لم يسم فاعله، فإنَّك تقول فيه أيضاً: " وُوعد " دون إبدال؛ لأنَّ الثانية وإن كانت واواً في الحالين لكنها أشبهت المنقلبة عن ألف فاعل بزيادتها وعروض مدها2، وكذلك لو كان مدها غير عارض مع زيادتها كبناء مثل " طُومَار "3 من الوعد، فإنَّك تقول فيه أيضاً: " وُوعَادٌ " دون إبدال؛ لأنَّ الواو الثانية وإن كان مدها غير متجدد لكنها على كُلّ حال مَدَّة زائدة، فلم تخل من الشبه بالمنقلبة عن ألف فاعل بخلاف ما لو كانت غير زائدة كالعين من " أولى " وأصلها4: " وولَى " على وزن " فُعْلَى " فأبدلت الواو الأولى همزة؛ لأنَّ الثانية غير عارضة ولا شبيهة بعارض5.
ومَنْ لغته إبدال الهمزة من الواو المضمومة ضمة لازمة فيقول في " وُدٍّ ": " أدٌ "6 قال أيضاً في " وُوعد " أُوعد7. 1- ينظر: المنصف 1/212، والممتع 1/332، 334، وابن يعيش 10/8. وينظر اللسان (ويس) ، وشرح الكافية الشافية 4/2088، والمساعد 4/90-91، واللسان (ويس) .
2- تنظر المراجع السابقة.
3- في القاموس (طمر) : الطومار الصحيفة.
4- في ب: " أصلها " بدون واو قبلها.
5- ينظر الخلاف بين البصريين والكوفيين في وزن (أول وأولى) في: البغداديات ص 87-89، والحلبيات ص 343، والمنصف 2/201، والممتع 1/332، وشرح الكافية الشافية 4/2208، والمساعد 4/91
6- في اللسان (ود) ، (وكان لقريش صنم يدعونه ودّاً. وفي ب: قال أيضاً في وعد أوعد، ومنهم من يهمز ويقول: أدٌّ) .
7- في ب: قال أيضاً في وعد أوعد. وقال أبو علي في البغداديات ص 85: " الواوان إذا اجتمعا في أول كلمة فاجتماعهما على ضربين: أحدهما أن تكون الواو الثانية فيه مدة ولا تكون واواً في كل أحوال الكلمة كبنائك من (وعد) فعلاً على وزن (ضُورِب) نحو (ووعد) فإنَّك في قلب الأولى همزة بالخيار ". وينظر: الارتشاف 1/256، والمنصف 1/218-219

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 109

وكذلك ما أشبهه فيهمز؛ لأجل الضمة لا لأجل اجتماع الواوين، فإنَّ اجتماعهما عارض.
ومن قال في " وُدٍّ " أُدّ مبدل الهمزة " من "1 الواو للزوم ضمها فله أن يفعل ذلك بواو " تصاول "2 ونحوه؛ للزوم الضمة، والغؤور3 بذلك أحق؛ لأنَّ التصحيح فيه أشق، ولا يفعل ذلك بواو " تَعَوَّد " ونحوه؛ لتحصين التضعيف ولا بنحو {اشْتَروا الضَّلالة} 4، و {قُلِ الْعَفْوُ} 5 لعدم لزوم الضمة.
فصل
إذا وقعت ألف التكسير بين حرفي علة وجب إبدال الهمزة من ثانيهما إن اتَّصَل بالطرف نحو: " أوائل " جمع " أوَّل "، و" بَيَائن " جمع " بَين "، و " سَيَائِد " جمع " سَيّد "، و " صَوَائِد " جمع "صَائدة" من الأصيد6. فالأول مثال لذي واوين، والثاني مثال لذي ياءين، والثالث مثال لذي 1- كلمة " من " ساقطة من ب.
2- في القاموس واللسان (صول) : تصاول الفارسان تصاولاً إذا كانا لا يفعل أحدهما شيئاً إلاَّ فعله الآخر. ولم أقف على همز واوه في المراجع التي بين يدي.
3- في إصلاح المنطق ص 240: " غَارَت عَيْنُه تَغُورُ غُؤوراً، وقد غَارَ الماءُ يَغُوُر غَوْراً وغُؤُورا ". وينظر: الممتع 2/461، والارتشاف 1/126
4- من الآية 16 من سورة البقرة، والآية 175 منها. وينظر: شرح الملوكي لابن يعيش ص 272.
5- من الآية 219 من سورة البقرة.
6- الأصيد هو الذي يرفع رأسه كبراً، ومنه قيل للملك أصيد. الصحاح (صيد) .

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 110

ياء بعدها واو، والرابع مثال لذي واو بعدها ياء1.
فإن كان2 ثاني حرفي العلة مُبْدلاً كالياء الثانية في " جَيَايَا، سلم" و " جيايا " جمع " جيء " مثال: " عَيَل " من جئت أصله: " جيائي "، ثُمَّ عُومِلَ معاملة " عَيَائِل "3، ثُمَّ معاملة خطايا فاستسهل أمر الياء في الحالة الثانية من " جيايا "؛ لأنَّها مفتوحة وبدل من همزة، " فكان "4 تصحيحها كتصحيح واو " بويع ".
ولم يُسْتسهل أمرها في الحالة الأولى؛ لأنَّها حينئذٍ مكسورة، وياء غير مبدلة من / (7-ب) شيء، فلو انفصل " ثانيهما "5 من الطرف دون اضطرار وجب التصحيح نحو: " عَوَاوِير " جمع " عُوَّار " - وهو الرمد، والخفاش، والجبان أيضاً -6.
فلو كان الانفصال للضرورة لم يمنع من الإبدال كما لو اضطرشاعر أن يقول في " أوائل " أوائيل، وكذلك لو اضطر إلى أن يقول في عَوَاوير عواور بغير فصل7، فلا سبيل إلى الإبدال؛ لأنَّ " 1- ينظر: المنصف 2/43، 46، والأصول 3/388، والممتع 1/337
2- في ب: " فلو كان ".
3- تنظر: الأصول 3/296-297، والبغداديات ص 87، والممتع 1/345، والقاموس (عيل) .
4- كلمة " فكان " ساقطة من أ.
5- قوله: " ثانيهما " ساقط من ب.
6- في المنتخب لكراع النمل ص 191: " والعواوير الذين تكون حاجاتهم في أدبارهم، واحدهم عُوَّار ". وفي مختصر شرح أمثلة سيبويه للجواليقي ص 125: " عواوير فَعَاعيل، صفة الضعفاء من الناس الخساس، الواحد عُوَّار، والعوار الرمص في العين ". وينظر: الممتع 1/339، والقاموس (عور) ، والمنصف 2/49
7- ينظر: الأصول 3/388، وسر الصناعة 2/600، والمنصف 2/44، والممتع 1/339.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 111

العارض " 1 لا يعتد به.
ولو وقع في واحد حرفا عِلَّة بينهما ألف كما وقعا في أوايل وأخواته عُومِلَ معاملتهن؛ لشبهه بهنَّ، وذلك " نحو "2 بناء مثل: عوارض من " قول " فإنَّك تقول فيه: قوائل، والأصل: قَوَاوِل، بواوين أولاهما زائدة في مقابلة واو عوارض، والثانية عين بمنزلة ثانية واوي أواول فعُمِلَ بها ما عُملَ بها هناك لتساويهما، والأخفش3 يخص هذا الإعلال بجمع يكتنف ألفه واوان كأوائل4.
ونقول في جمع بَيِّن وسَيِّد وصائده: بَياين، وسياود، وصوايد، وفي مثال " عوارض " من " القول ": قَوَاوِل فلا يهمز5. 1- قوله: " العارض " ساقط من أ.
2- كلمة: " نحو " ساقطة من ب.
3- تقدَّمت ترجمته ص 59.
4- ينظر رأيه في المنصف 2/44 وما بعده، وقد رده ابن جني، ورجَّح رأي الخليل وسيبويه. وينظر: الممتع 1/338
5- ينظر: المنصف 2/44، والممتع 1/338، 344، 345

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 112

فصل [من مواضع إبدال الهمزة من الياء والواو]
تبدل الهمزة أيضاً مِمَّا يلي ألف جمعٍ يُشاكل مفاعل من مدة زيدت في الواحد نحو: رِسَالة ورَسَائل، وصَحِيفَة وصَحَائِف، ورَكُوبَة وَرَكَائب1. 1 قال المصنف في التعريف في ضرورة التصريف ص 29:
... ... ... ... ... ... ومما تلا ألف شبه مَفَاعل
قال ابن إيَّاز في شرحه ص 83: " يعني قلبت الهمزة من الألف والواو والياء الواقعة بعد ألف الجمع، وصحائف في التحقيق " فعائل " وليس بمفاعل، فلذا قال (شبه مفاعل) . وينظر الكتاب 4/355، والمنصف 1/308، والممتع 1/326- 343،2/599.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 112

أمَّا إبدال الألف فلأنها التقت مع ألف التكسير وهي مثلها في الزيادة والإتيان لمجرد المد، فلم يكن بُدٌّ من حذف إحداهما أو تحريكها، امتنع الحذف؛ لإيجابه اللبس بالمفرد؛ فتعين تحريك أقربهما إلى الطرف، فانقلبت همزة، وحُمِلَت الياء والواو على الألف لتساويهن في الزيادة والإتيان لمجرد المد.
فإنْ كانت المدَّة عيناً كما هي في " مَعِيشَةٍ وَمَفَازَةٍ " تعين تصحيحها في الجمع؛ لأنَّ إعلالها في الإفراد لموازنة الفعل، وذلك في الجمع مفقود، ولأنَّها لما كانت متحركة في الأصل2. ووقعت بعد ألف زائدة أشبهت ياء (بايع) وواو (عاود) ؛ فصححت فقيل في جمع " مَعِيشَة: مَعَايش3، وفي جمع مَفَازَة: مَفَاوِز4. 2- قال سيبويه في الكتاب 4/355: " ولم يهمزوا مَقَاول، ومعايش؛ لأنَّهما ليستا بالاسم على الفعل فتعتلاَّ عليه، وإنَّما هو جمع مقالة ومعيشة وأصلهما التحريك، فجمعتهما على الأصل كأنَّك جمعت معيشة ومقولة، ولم تجعله بمنزلة ما اعتل على فعله، ولكنه أجري مجرى مفعال ". وينظر المنصف 1/307، 2/43، 46، والممتع ص 506-507.
3- قال ابن إيَّاز في شرحه لتصريف ابن مالك ص 84-85: " ونقل خارجة عن نافع همز معايش، وقال أبو القاسم الزمخشري، ورواية خارجة خارجة عن الصواب ". وفي إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر 2/44: " واتفق على قراءة (معايش) بالياء بلا همز؛ لأنَّ ياءها أصلية جمع معيشة من العيش، وأصله مَعْيِشة على مَفْعِلَة متحركة الياء فلا تنقلب في الجمع همزة كما في الصحاح ... وما رواه خارجة عن نافعمن همزها فغلط فيه إذ لا يهمز إلاَّ ما كانت الياء فيه زائدة نحو صحائف ومدائن ". وينظر الكشاف 2/368-389، والمفصل ص 379-383
4- المفازة: الأرض الواسعة.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 113

وقد تشبه غيرُ الزائدة الزائدة فتحمل عليها في الإعلال نحو: مُصِيبةٍ ومَصَائِب، ومَنَارة ومَنَائر، هكذا " سُمعتا " 1والقياس: مَصَاوِب ومَنَاوِر، وقد وردا كذلك أيضاً 2.
فصل
تفتح الهمزة العارضة في الجمع المشاكل "مَفَاعل" مجعولة واواً فيما لامه واوٌ سلمت في الواحد بعد ألف، ومجعولة ياءً في غير ذلك من المعتل اللام، ويتعين جعل آخر الجميع ألفاً كهَرَاوَة وهَرَاوَى، وقَضِيَّة وقَضَايَا، وزَاويَّة وزَوَايَا3. (1) في أ " سمعا ".
(2) فصَّل ابن إيَّاز في شرحه لتصريف ابن مالك في هذه المسألة، وأنا أثبت هنا نص كلامه للفائدة قال: (وأمَّا مصائب بالهمز فحكي عن العرب، وقد ذكره أبو الفتح في جملة أغلاطهم، إذ أصل (مُصِيبَة) : (مُصْوِبَة) فنقلت كسرة الواو إلى الصاد فسكنت الواو مفردة بعد كسرة فانقلبت ياء، وقياس جمعه: مصاوب. قال أبو إسحاق الزجاج: الهمزة منقلبة عن الواو في " مَصَاوِب " الخارج عن القياس المكسورة. ورده أبو علي بأنَّ الواو المكسورة إنَّما تقلب همزة إذا كانت أولاً كإشاح في (وشاح) وإسادة في (وسادة) ولم ينقل قلب المكسورة حشوا. وقال أبو الحسن الأخفش لما اعتلت الواو في الواحد بقلبها ياء اعتلت الياء في الجمع بقلبها همزة، واستضعفه أبو الفتح إذ يلزم منه "مَقَائم" في (مقاوم) ولا قائل به. وذا لا يلزمه؛ لأنَّ المطابقة جائزة وليست بواجبة) . وينظر معاني القرآن للزجاج 2/320، والتكملة ص 331، 363، والخصائص 3/277، والمنصف 1/308 وما بعدها، والممتع ص 340، 507، وشرح الشافية للرضي 3/134.
(3) قال سيبويه: " هذا باب ما إذا التقت فيه الهمزة والياء قُلِبَت الهمزة ياءً والياءُ ألفاً، وذلك قوله: مطية ومطايا، وركية وركايا، وهدية وهدايا، فإنَّما هذه فعائل كصحيفة وصحائف ... " الكتاب 4/390-391. وينظر الأصول 3/301، 341، 342، والممتع ص517، 548، والتعريف في ضروري التصريف ص31، وشرحه لابن إيَّاز ص90، 91،92.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 114

والأصل الهرائي كالرسائل، والقضائي كالصحائف، والزوائي كالدَّواعي، لكن استثقل هذا الجمع؛ لكونه منتهى الجموع فخففوه في الصحيح بمنع الصرف، فإن اعتل آخره كان أثقل فزيد تخفيفاً بفتح ما قبل آخره جوازاً فيما سمع كَمَهَارَى ومَدَارَى، فإن انضم إلى اعتلال الآخر اعتلال ما قبله كما هو فيما ذكر " من "1 ذي الهمزة العارضة في الجمع تضاعف الثقل فقوى داعي التخفيف/ (8-أ) فالتزم في
"مَطَايَا" وبابه ما جاز في " مَدَارَى " وأخواته، لكن بوجهٍ يكمل التخفيف؛ لأنَّ المفتوح هنا يقع بين أَلِفَيْن، فلو سلمت الهمزة عند فتحها كانت كألف ثالثة؛ فوجب التخفيف بإبدالها ياءً أو واواً، فأوثرت الياء؛ لكونها تجانس حركة الهمزة في الأصل، وكان للواو في ذلك حق، فجاءوا بها في جمع ما لامه واو سالمة ليشاكل الجمع الواحد في سلامة الواو رابعة بعد ألِف وإنْ كانتا متغايرتين فقالوا: هَرَاوَى، وعَلاَوى لذلك2.
وربما فُعِل ذلك بما لم تسلم الواو في واحده نحو: مَطَاوَى وهَدَاوَى3.
وعاملوا ما لامه همزة مِمَّا ذكر معاملة نظيره مِمَّا لامه حرف لين فقالوا: خَطَايَا وذلك أنَّ أصله خطائئ4 بهمزتين، فصارت الثانية (1) في ب: " في ذي الهمزة ".
(2) ينظر الكتاب 4/391، وتنظر المراجع السابقة في الحاشية (1) من الصفحة السابقة.
(3) قال سيبويه في الكتاب 4/391: (وقد قال بعضهم: هداوى فأبدلوا الواو لأنَّ الواو قد تبدل من الضمة) . وينظر: الأصول 3/301، والممتع 2/603
وقال الأشموني: (وقاس الأخفش على " هداوى " وهو ضعيف، إذ لم ينقل منه إلاَّ هذه اللفظة) . شرح الألفية للأشموني 4/293.
(4) قال الأشموني 4/291: (فأصل خطايا خطايئ بياء مكسورة - وهي ياء خطيئة - وهمزة بعدها هي لامها، ثُمَّ أبدلت الياء همزة على حد الإبدال في صحائف، فصار =خطائئ - بهمزتين - ثُمَّ أبدلت الثانية ياء كما سيأتي من أنَّ الهمزة المتطرفة بعد همزة تبدل ياء وإن لم تكن بعد مكسورة فما ظنك بها بعد المكسورة، ثُمَّ فتحت الأولى تخفيفاً ثُمَّ قُلِبَت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار خطاءا بألفين بينهما همزة، والهمزة تشبه الألف فاجتمع شبه ثلاث ألفات. فأبدلت الهمزة ياءً فصار: خطايا بعد خمسة أعمال) . وينظر: التصريح. 2/371، وشرح تصريف ابن مالك لابن إيَّاز ص 92.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 115

ياءً؛ لامتناع تحقيق همزتين في كلمة " وقبلهما "1 همزة عارضة في جمع فصار اللفظ بها كاللفظ بالقضائي فجرى على طريقته.
وقد شذَّ قول بعضهم: "خطائى" بالتحقيق2 شذوذ قولهم في "منية": "منائى" على الأصل المتروك.
قال عبيدة بن الحارث رضي الله عنه3:
فَمَا بَرَحَتْ أقْدَمُنا في مَقَامِنا ثَلاَثَتُنَا حتى أُزِيرُوا الْمَنَائِيَا4.
وكذلك شَذَّ مَرَايَا في جمع مِرآةٍ بإبدال الهمزة وهي غير عارضة في جمع 5 1 في أ: " قبلها ".
2 قال ابن الناظم في شرحه ص 846: (والتصحيح في هذا النحو نادر، كقول بعضهم: اللهم اغفر لي خطائي) . وينظر: التصريح 2/371، والأشموني 4/292.
3 هو عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبيت من قصيدة قالها يوم بدر رضي الله عنه في مبارزته هو وحمزة وعلي رضي الله عنهم مع المشركين، وقد قُطِعَت رجله في ذلك اليوم، وتوفي رضي الله عنه على إثر تلك الإصابة ودفن بالصفراء.
4 ورد شاهداً في التصريح ص 372، والأشموني مع شواهد العيني 3/129 و4/292، وقد ذكر في المرجعين وجه الاستشهاد به.
وفي أ: " ثلاثنا " وهو خطأ.
وفيها: " أديروا " وهو خطأ من الناسخ.
5 قال أبو علي في المسائل الحلبيات ص60-61: " وأمَّا المرآة ف " مِفْعَلة " من " رأيت " كما أنَّ المِخْصَف " مِفْعَل " من "خصفت " وجمعه" مَرَاء " بتصحيح الهمزة لا غير؛ =لأنَّها لم تعترض في جمع فلا سبيل لذلك إلى القلب كما قلبت في خطايا ومطايا وهداوى ". وفي المساعد 4/101: " وربما عوملت الهمزة الأصلية معاملة العارضة للجمع، وذلك قولهم في مِرْآة مرايا، ومِرآة مِفْعَلَة من الرؤية، وهي التي كمِطْرَقَة، والهمزة فيها أصلية وليست عارضة للجمع.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 116

فصل
اجتماع الهمزتين في كلمة موجب لإبدال الثانية حرف لين ما لم يشذ التحقيق، أو تكن الأولى عيناً تليها ألف شبه مَفَاعِل، فتبدل واواً كذُؤابَة وذَوَائِب1.
أو يجتمعا كاجتماعهما في "سأَّال" وذلك أنَّ الهمزة حرف ثقيل مهتوت2 يعسر النطق بها حتى كأنَّ اللافظ بها ساعل3 "فخففت"4 على سبيل الجواز من غير وجه إذا كانت مفردة أو ملاقية أخرى من غير كلمتها مع ضعف الداعي بالإفراد أو اجتماع العارض5.
فإذا قوى الداعي باجتماع همزتين6 من كلمة واحدة صار الجائز واجباً. (1) أصله: " ذءائب " فأبدلت الهمزة واواً حتى لا تجتمع همزتان بينهما ألف؛ لأنَّ الألف قريبة من الهمزة فكأنَّه قد اجتمع في الكلمة ثلاث همزات. ينظر المنصف 2/323، والممتع ص 363، وشرح تصريف ابن مالك لابن إيَّاز ص 94، والأشموني 4/297
(2) في كتاب العين 3/349: (الهت شبه العصر للصوت ... ويقال: الهمزة صوت مهتوت في أقصى الحلق) .
(3) قال ابن الناظم في شرحه ص 842: (في النطق بالهمزة عسر لأنها حرف مهتوت فالناطق بها كالساعل) . وقال ابن يعيش في شرح الملوكي ص 228: " اعلم أنَّ الهمزة حرف مستثقل؛ لأنَّه نبرة في الصدر وهو أدخل حروف الحلق، وإخراجه كالتهوع فلذلك مال أهل الحجاز ومَنْ وافقهم إلى تخفيفها ". وينظر شرحه للمفصل 9/107-114، 10/19.
(4) في أ: " فحققت ".
(5) ينظر المساعد 4/104-110.
(6) في أ: " الهمزتين ".

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 117

والمبدلة هي الثانية؛ لأنَّ مزيد الاستثقال بها حصل، فإن كانت ساكنة بعد متحركة أبدلت مَدَّة تجانس الحركة نحو: " آمنت " و " أومن، إيماناً "1، فإن تحركتا أبدلت الثانية ياء إن كسرت بعد كسرة أو فتحة أو ضمة نحو " إيمّ " وهو مثال إثْمِد من " أمَّ " وأصله: " إئْيم "، فنقلت كسرة الميم الأولى إلى الهمزة توصلاً إلى الإدغام فقيل2: " إئِمٌّ " ثُمَّ أبدلت الهمزة ياءً3.
وأمَّا المكسورة بعد المفتوحة والمضمومة فنحو: أيِنُّ4، وأُيِنُّ5 مضارعي أنَنْت أي: كنت ذا أنين، وأأنَنْتُه أي جعلته يَئِنُّ6.
ومن قرأ {أئمة} بالتسهيل أو بالتحقيق مخالف للقياس والاقتداء به متعين لصحة النقل7. 1 ينظر شرح الملوكي ص 228، وشرح المفصل لابن يعيش 9/107، والممتع ص404، الساعد 4/104.
2 في أ: " فقال ".
3 ينظر المساعد 4/105، والممتع 1/380، وابن يعيش 9/116، وتهذيب اللغة 15/562، وشرح ابن الناظم ص 845، وشرح ابن عقيل 2/509.
4 في شرح الألفية لابن الناظم ص 845: (أينُّ أصله: " أإنّ " بهمزتين الأولى همزة المتكلم والثانية فاء الكلمة؛ لأنَّه مضارع " أنَّ " ولكنه استثقل فيه توالي الهمزتين فخفف بإبدال الثانية من جنس حركتها، وقد يقال: أَئنّ لشبه الأولى بالمنفصلة - كما ذكرنا - ولم يعامل هذه المعاملة من غير الفعل إلاَّ أئمة فإنَّه جاء بالإبدال والتصحيح) . وينظر شرح ابن عقيل 2/509.
5 ويقال عند الأخفش في " أُينّ، أونَّ، وسيأتي ذكر ذلك. وانظر شرح الشافية 3/56، وابن عقيل 2/ 509.
6 ينظر تهذيب اللغة 5/562، واللسان (أنن) .
7 وردت كلمة " أئمة " في قوله تعالى: {أئِمّةُ الْكُفْر} - التوبة: 12- وقرأها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب {أيمة} بهمزة واحدة مقصورة، وقرأها ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي {أئمة} بهمزتين، واختلف الروايات فيها عن نافع. وفرَّق الزجاج بين النحاة والقُرَّاء في هذه الكلمة فقال: " قوله: {أئِمّةُ الْكُفْر} فيها عند النحويين لغة واحدة " أيمة " بهمزة وياء، والقُرَّاء يقرأون أئمة بهمزتين، وأيمة بهمزة وياء فأمَّا النحويون فلا يجوز عندهم اجتماع الهمزتين ههنا؛ لأنَّهما لا يجتمعان في كلمة ... ".

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 118

وكذلك تبدل الثانية ياءً إن فتحت بعد كسرة نحو: " إِيَمٌّ " وهو مثال: إِصْبَع من: "أمَّ " وأصله: إِئْمَمُ1 ثُمَّ صنع به ما ذكر في " إِثْمِد "2.
ولو كانت التي وليت المكسورة (مضمومة أبدلت واواً كما أبدلت المكسورة التي/ (8-ب) وليت) 3 مضمومة ياءً، حولتا إلى مجانسي حركتهما4، وقياس قول الأخفش5تحويلهما إلى مجانس حركة ما قبلهما فيقال في " أُإنَّ: أونَّ، وفي مثل إِصْبُع من أمَّ إيْمٌّ6. وقال أيضاً: " فأما أئمة باجتماع الهمزتين فليس من مذهب أصحابنا " معاني القرآن وإعرابه 2/434. ومن النحاة من ضَعَّفَ قراءة التحقيق وبين بين، وكذلك من القراء من ضعف التحقيق مع روايته له وقراءته؛ لأصحابه ومنهم أيضاً مَنْ أنكر التسهيل فلم يقرأ به. واختار أبو علي الفارسي وجماعة من النحاة القراءة بالياء، ولكن الزمخشري قال: إنَّ التصريح بالياء ليس بقراءة ولا يجوز أن يكون قراءة ومَن صرَّح بها فهو لاحن محرّف ".
ينظر كلام الزمخشري في الكشاف 2/177، وينظر في الآراء الأخرى: الدر المصون 6/23-24، ومعاني القراءات للأزهري 1/447، والحجة ص 315، والبحر المحيط 5/15، وينظر شرح الكافية الشافية 4/2096.
1 ينظر شرح الشافية للرضي 3/56، وابن يعيش 9/117، وشرح الكافية الشافية 4/2096، وشرح ابن عقيل للألفية 2/509، والمساعد 4/106، وابن الناظم ص 845.
2 تقدم في ص 117.
3 ما بين الأقواس " " ساقط من ب.
4 ينظر المنصف 2/315 وما بعدها، والممتع 1/365، 367، 380، وشرح الشافية للرضي 3/56، وشرح الكافية الشافية 4/2093.
5 تقدَّمت ترجمته في ص 60
6 تنظر المراجع السابقة.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 119

وإن كانت الثانية موضع اللام أبدلت ياء مطلقاً1؛ لأنَّها لا تكون حينئذٍ إلاَّ رابعة فصاعداً، فلو أبدلت واواً لاستحقت الواو أنَّ تصير ياء كما قيل من الغزو والعلو: أغزيت واستعليت "على"2 ما يتقرر.
ومثال وقوعها موضع اللام: أن تبنى من " قُرء "3 مثال: "قِمَطْرٍ" ومثل " دَحْرَجْت " فإنَّك تقول فيهما: " قِرَأْى " و "قَرْأَيْت". لأصل: "قِرَأْأْ " و " قَرْأَأْت " ثُمَّ فُعِلَ بهما ما ذكر4.
ولولم تكن الثانية موضع اللام وكانت مفتوحة بعد مضمومة أو "مفتوحة"5. أو مضمومة بعد مضمومة، أو مفتوحة أبدلت واواً نحو: "أٌوَيْدِم" و"أَوَادِم" في تصغير "آدم" وتكسيره، والأصل: "أٌأَيْدِم" و"أُأَاْدم"6، ونحو: "أُوْمَّ" وهو مثال: "أُبْلُم" من "أمَّ" والأصل: "أُأْمُمْ" ثُمَّ فُعِلَ به مثل ما فُعِل بمثال: "إِثْمِد"7، ونحو: "أَوَمُّ" مضارع "أمَّ". 1 قال في الكافية الشافية 4/2099:
أمَّا أخيراً فاجعل اليا بدلاً ... منه على الإطلاق أنى حصلا
2 في ب: " مع ".
3 القرء: الحيض والطهر. ينظر اللسان (قرء) .
4 ينظر شرح الشافية للرضي 3/56، وشرح الكافية الشافية 4/2099، وشرح ابن الناظم ص 846، والمساعد 4/106.
5 ما بين الأقواس " " ساقط من ب.
6 ينظر المنصف 2/319، والممتع 1/365، وشرح الشافية للرضي 3/56 وشرح الكافية الشافية 4/2098، وشرح ابن الناظم ص 844، وشرح ابن عقيل 2/510، ووضح المسالك 4/342.
7 ينظر المنصف 2/315، وتنظر ص 108

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 120

وعلى هذا يقال في " أَفْعَل " من الأم: " أَوَمّ " 1، وكانت الواو هنا بالهمزة أولى من الياء كما كانت أولى بها في نحو: " صَحْرَاوين " و " صَحْرَاوَات " و " صَحراوى " 2، وذَوَائِب 3. وكما كانت الهمزة " أولى " 4 بها في " أواصل " و " أقتت " و " إكاف " و " أحد " 5؛ لأنَّ الياء وإن كانت فيها بعض خفة ففيها خفاء وفي الواو جهر كالهمزة، وهما من طرفين فتناسبا وتبادلا ما لم يعرض مانع. ورجَّح المازني 6 الياء بالخفة فقال: أيم 7.
وكفى بقول العرب: ذوائب 8 دون ذيايب فيصلا، واستصحب أيضاً الياء المبدلة من ثانية الهمزتين لكسرةٍ فيها أو في التي قبلها إذا أزالها 1 ينظر المنصف 2/315، 318، والممتع 1/367، وشرح الكافية الشافية 4/2098، والمساعد 4/106، وشرح ابن عقيل للألفية 2/51.
2 تبدل الهمزة واواً باطراد إذا كانت للتأنيث في ثلاثة مواضع: التثنية، والجمع بالألف والتاء، والنسب. كما في أمثلة المصنّف.
ينظر سر الصناعة 2/576، والممتع 1/363
3 ينظر الممتع 1/363، وشرح الشافية للرضي 3/58، وشرح تصريف ابن مالك لابن إيَّاز ص 101 وما بعدها.
4 في أ: " أدل ".
5 ينظر سر الصناعة 1/92، والممتع 1/332، شرح الشافية للرضي3/203
6 هو أبو عثمان بكر بن محمد المازني الشيباني التغلبي، كان إماماً في اللغة واسع الرواية، ثقة، من أهل القرآن، روى عن الأصمعي وأبي عبيدة وأبي زيد الأنصاري، أخذ عن سيبويه والأخفش، ت248هـ، وقيل 249هـ. تنظر ترجمته في أخبار النحويين البصريين ص 85، ومراتب النحويين ص126، وإنباه الرواة 1/247، إشارة التعيين ص61.
7 ينظر المنصف 2/318، والممتع 1/366.
8 ينظر تهذيب اللغة 15/24.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 121

التصغير أو التكسير كـ " أُيَيْمَة " في " أَيِمة " و " أَيَادِم " في " إِيْدَم " مثال " إِصْبَع " من " آدم "، والصحيح " أُوَيِّمَة " و " أَوَادِم "؛ لأنَّ الواو أحق بالهمزة كما تقرر آنفاً.
وإنَّما صير إلى الياء؛ لأجل الكسرة، فلمَّا ذهبت تعينت الواو كما تعينت في تصغير " آدم " وتكسيره، وهذا قول أبي الحسن 1.
ولو اتفق توالى أكثر من همزتين أبدلت الثانية والرابعة وحقق ما سواهما، وذلك بأن تبنى مثل: " قِمَطْر " من همزات فتقول: إيَأىٌ والأصل إِأَأْأٌ، فأبدلت الثانية؛ لأنَّها بعد همزة محققة، وحققت الثالثة؛ لأنَّها بعد ياء، وأبدلت الرابعة؛ لأنَّها بعد همزة محققة، وهكذا قياس ما لم يذكر 2.
فصل
يجب إبدال الواو ياءً إذا انكسر ما قبلها وهي عين لمصدر اعتلت في فعله نحو: " قام قِيَاماً، وانقادَ انقياداً ".
فلو لم ينكسر ما قبلها في المصدر أو لم ينلها إعلال في الفعل وجب التصحيح نحو: راح رَوَاحاً، وقَاوَمَ قِوَاما3.
وكذلك يجب إبدال الواو ياءً إذا كانت عين فِعَال وكان فِعَال جمعاً لواحد صحت لامه وأعلت عينه كـ " دار ودِيَار "4، 1 ينظر المنصف 2/318 وما بعدها، وترجمته تقدَّمت في ص 61.
2 ينظر المنصف 3/97 وما بعدها، والممتع 2/775، والمساعد 4/112.
3 ينظر المنصف 1/341، والتكملة ص592، وسر الصناعة 2/732، وشرح الكافية الشافية 4/2113، ومنجد الطالبين في الإبدال والإعلال لأحمد عمارة ص 89.
4 تنظر الأصول 3/264، وسر الصناعة 2/732، والخصائص 1/59، والمنصف 1/340

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 122

أو سكنت كـ " ثَوْب وثِيَاب "1. أو جمع فيها الأمران كـ " ريح ورِيَاح "2.
فلو كانت اللام واواً أو ياءً وجب تصحيح العين في الجمع؛ لئلا يتوالى إعلالان، وذلك أنَّ اللام / 9-أفي هذا الجمع تتطرف بعد ألف زائدة فيجب إبدالها همزة لما تقدم ذكره.
فلو أعلت العين أيضاً بإبدالها ياءً فقيل في جمعِ جَوٍّ: جياء3. وفي جمع ريَّان: رِواء4 لزم توالى إعلالين5 وذلك إجحاف بالأصل فَلُجِئَ إلى تصحيح العين فقيل: جِوَاء ورِوَاء، وكذلك حكم ما أشبههما. 1 ذكر ابن جني أنَّ سبب قلب الواو ياءً في ديار وثياب وما شاكلهما هو خمسة أمور اجتمعت فيها وهي:
1 - أنَّ الكلمة جمع، والجمع أثقل من الواحد.
2 - ضعفها في الواحد بسبب سكونها.
3 - وقوع الكسرة قبلها.
4 - مجيء الألف المشابهة للياء بعدها.
5 - صحة اللام. ينظر: سر الصناعة 2/732، وشرح الملوكي ص473
2 ريح أصله رِوْح من رَاحَ يَرُوحُ، قُلِبَت الواو ياءً؛ لسكونها بعد كسرة، ورِيَاح جمع تكسير رِيح أصله: رِوَاح على وزن فِعَال، انقلبت فيه الواو ياءً؛ لمجيئها في جمع على فِعَال مع إعلالها في المفرد. ينظر: تهذيب اللغة روح 5/216، والصحاح روح 1/367.
3 في أ: " في جمع نحو جو جياء ".
4 في ب: " رياء ".
5 قال في المساعد 4/124: " لأنَّ فيها إبدال الواو والياء همزة؛ لأجل التطرف بعد ألف زائدة، فلو قُلِبَت الواو ياء للكسرة لاجتمعا، وإنَّما أوثر الآخر لأنَّ الأواخر محل التغيير ". وينظر: المنصف 3/75، والممتع 2/496، ومنجد الطالبين ص 94.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 123

فلو كان الجمع على1 فِعَل أو فِعَلَة وجب التصحيح كـ دَوْلَة ودِوَل، وكُوزِ2 وكِوَزَة. إلاَّ إن اعتلَّت العين في الواحد فيجب في الجمع الإعلال بالإبدال المذكور نحو: قَامَة وقِيَم، ودِيَمة3ودِيَم، عيناهما واوان؛ لأنَّ تصغيرهما قُوَيْمة ودُوَيْمة؛ ولأنَّ القَامة من القوام، والديمة من الدوام4، وبعض العرب يقول: " ديمَت الأرض ديماً " إذا أمطرت بالديمة5، فعلى هذا قد يقال إنَّ عينها ياء لا واو، وقد يجاب عن هذا بأن يقال: " أصلها "6 الواو، ولكن لما لم يستعمل الفعل منه إلاَّ مسنداً للمفعول لازمه الإعلال، فبنى المصدر عليه مُعَلاً وإن كان سبب الإعلال مفقوداً، كما قيل في مفعول من الشوب مَشيب حملاً على شَيْب.
وشذ الإعلال في نظير " دِوَل " فقالوا: " عَوْدٌ وعِيَدٌ " والعَوْدُ البعير 1 في متن أ: " في ". وفي حاشيتها: " على " وهو ما في ب.
2 الكوز: الكوب الذي له عروة. تهذيب اللغة كاز 10/319
وينظر: شرح الألفية لابن الناظم ص 849
3 الديمة: المطر الذي ليس فيه رعد ولا برق، وأقله ثلث النهار، أو ثلث الليل ... والجمع ديم. الصحاح ديم 5/1924. وقيل: مطر يدوم يوماً وليلة، أو أكثر. ينظر: تهذيب اللغة دام 14/210
4 في سر الصناعة 2/593: " وأمَّا قولك في تصغير قيمة وديمة قُويمة ودُوَيمة، فليست الضمة هي التي اجتلبت الواو، وإنَّما أصل الياء فيهما واو من الدوام، وقوّمت، فلمَّا فقدت الكسرة من القاف والدال رجعت الواو التي كانت قلبت للكسرة ".
وينظر شرح ابن الناظم ص 849، وأوضح المسالك 4/344.
5 قال في الصحاح ديم 5/1925:: " وقد ديَّمت السماء تدييماً ". وينظر: اللسان دوم 15/103.
6 في ب: " أصله ".

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 124

المسن (1) .
وشذ التصحيح في نظير " قِيم " فقالوا: " حَاجَة وحِوَج " (2) . (1) قال الأزهري في تهذيب اللغة عاد 3/125: " والعَوْد: الجمل المسن الذي فيه بقية قوة، والجميع عِوَدة، ويقال في لغة: عِيَدَة، وهي قبيحة ".
(2) ينظر اللسان حوج 3/66 وما بعدها. وقال في منجد الطالبين ص 92: " وقد شذ من هذا النوع قولهم في جمع حَاجة: حِوَج دون إعلال مع استيفاء شروط الإعلال، والقياس: حِيَج ".

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 125

فصل
[قلب الألف واواً أو ياء]
تنقلب الألف ياءً إذا انكسر ما قبلها وواواً إذا انضم ما قبلها، كقولك في " مصباح: مُصَيْبِيح "1. وفي " ضَاعَف: ضُوعِفَ ".
[قلب الواو ياء]
وكذلك تنقلب الواو الساكنة ياء إذا انكسر ما قبلها نحو: " إِيعاد " مصدر " أوعَد " فإنَّ الياء فيه بدل من الواو التي هي فاء الكلمة، ومثله " المِيزان والمِيراث والمِيقات " فإنَّهن من الوزن والوراثة والوقت، فانقلبت فيهن الواء ياءً لسكونها وانكسار ما قبلها2.
[قلب الياء واواً]
وكذلك تنقلب الياء الساكنة واواً إذا انضم ما قبلها نحو: 1 ينظر: المفتاح في الصرف ص 94، ومنجد الطالبين ص 84.
2 ينظر: الممتع 2/436، ومنجد الطالبين ص 88.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 125

" مُوقِن " اسم فاعل من " أيقن " فإنَّ الواو فيه بدل من الياء التي هي فاء الكلمة1.
فلو لم تكن الواو ولا الياء مفردة بل مدغمة في مثلها وجب التصحيح نحو: "إوَّاب" مصدر " أوَّب " إذا استوعب النهار2 بسيرٍ3 أو غيره من الأعمال. ونحو: " بُيَّاع " جمع " بائع " فبعد كسرة الهمزة من " إوَّاب " واوٌ ساكنة، وبعد ضمة الباء من " بُيَّاع " ياء ساكنة. لكن حَصَّنَهما الإدغام فلم تتأثرا للكسرة4 والضمة وذلك أنَّ المدغم والمدغم فيه يُتلفظ بهما دفعة واحدة فيصير كل واحد منهما لصاحبه وِقايةً مِمَّا كان يناله مفرداً من الإعلال، أمَّا كون الثاني وِقاية للأول فيظهر في نحو " إوَّاب " فإنَّ واوه الأولى ساكنة بعد كسرة وبإدغامها في الثانية والتلفظ بهما دفعة واحدة أشبهت واو " سِواك " ونحوه؛ فاستحقت التصحيح، وكذلك ياء " بُيَّاع " الأولى ساكنة بعد ضمة، وبإدغامها في الثانية والتلفظ بهما دَفْعةً واحدة أشبهت ياء " هُيَام " ونحوه؛ فاستحقت / 9-ب التصحيح.
وأمَّا كون الأول5 وِقاية للثاني فيظهر بنحو " صَبِيّ وعَفُوّ " فإنَّ الياء الثانية من " صَبِيّ " بإدغام الأولى فيها أشبهت ياء " ظَبْيٍ " فلم تستثقل فيها الضمة والكسرة، كما استثقلت في ياء " قاضٍ " ونحوه، ولو خلت من الإدغام فيها باشرتها الكسرة فجرت في الإعلال مجرى نظيرتها، وكذلك الواو الثانية من " عَفُوّ " لو خلت من إدغام فيها وجب لها ما 1 ينظر: الممتع 2/436-437، وشرح الشافية للرضي 3/214.
2 ينظر: العين 8/417، وتهذيب اللغة 15/608.
والذي فيهما: يقال أوَّب يؤوِب تأويباً. وينظر المساعد 4/126.
3 في ب: " يسيرة ".
4 في ب: " لكسرة ".
5 في ب: " الأولى ".

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 126

وجب لواو " أدلٍ " جمع " دلوٍ " من إبدال الضمة قبلها كسرة وانقلابها هي ياء وتقدير الرفع والجر فيها؛ لاستثقال " ظهورهما "6، لكن بإدغام الأولى فيها أشبهت واو " عَفُوّ " وشبهه فجرت مجراها. 6 في النسختين: " ظهوره " والأولى ما أثبتناه؛ لأنَّ المستثقل ظهوره شيئاًن وهما الرفع والجر.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 127

فصل [بناء فعل التعجب على فَعُل]
يجوز بناء الفعل للتعجب على فَعُل، فإن كانت لامه ياءً صارت واواً؛ لتطرفها بعد ضمة نحو: " قَضُو " بمعنى ما أقضاه. ولم يجيء مثل ذلك في متصرف إلاَّ ما ندر من قولهم: " نَهُو الرجل " فهو نَهِى " إذا كان كامل النّهيَةِ أي العقل1.
[قلب الياء واو بعد الضمة]
وكذلك تقلب الياء بعد الضمة واواً في بناء مثل " مَقْدُرَة " مِمَّا لامه ياء إنْ قُدِّرَ بِنَاء الكلمة على التأنيث، وذلك نحو: " مَرْمُوَة " فتقلب الياء واواً بعض الضمة؛ لكونها لاماً2.
واللام ضعيفة على كُلِّ حال، ولم تبدل الضمة كسرة فتسلم الياء؛ لأنَّها ليست طرفاً، ولأنَّ لحاق التاء غير عارض.
فلو قُدِّرَ بناء " مَرْمُوَةٍ " على التذكير ثُمَّ عرض لحاق التاء وجب إبدال الضمة كسرة وتصحيح الياء، كما يجب ذلك مع التجرد من التاء؛ لأنَّ. 1 ينظر: تهذيب اللغة نهى 6/438-439، وابن عقيل 2/516، ومنجد الطالبين ص 130، وشرح الكافية الشافية 4/2118.
2 ينظر: شرح الألفية لابن الناظم ص 851، وشرح ابن عقيل 2/516.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 127

لحاقها عارض فلا يعتد به، فإن بنى مثل " سَبُعان " مِمَّا لامه ياء فُعِلَ بالياء بعد الضمة مع الألف والنون ما فُعِلَ بها مع التاء المقدر لزومها فيقال: " رَمُوَان " وهو مَثَل " سَبُعَان " من الرمي (1) . (1) تنظر في قلب الياء واواً في هذه المواضع الثلاثة: شروح الألفية عند قول الناظم:
وواواً إثر الضم رد البامتي
...
ألْفِىَ لامَ فِعْل أو من قبل تا
كتاء بان من رَمَى كَمقْدُره
...
كذا إذا كسَبُعَان صيره
وينظر: شرح الكافية الشافية 4/2118 وما بعدها.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 128

فصل [من مواضع إبدال الضمة كسرة]
إذا انضم ما قبل الياء الساكنة المفردة واتصلت بالآخر أو ما هو في حكم الآخر أبدلت الضمة كسرة فَسَلِمت الياء جمعاً كان ما هي فيه كـ "بِيض"1 أو مفرداً كـ " عَيْسة " من قولهم: جمل أعْيَس - أي: أبيض بَيِّن العِيْسَة، والْعِيَس2 - فالأصل فيهما بُيْض، وعُيْسة ثُمَّ فُعِلَ بهما ما ذكر.
والدليل على ضم هذه الياء وهذه العين في الأصل أنَّ بِيضاً جمعٌ لصفة على " أفْعَل " مذكر " فَعْلاء "، فيجب كونه على " فُعْل " كأحْمَر وحُمْر، وأخْضَر وخُضْر "، وأنَّ العيسة اسم للون الوصف منه على " أفْعَل وفَعْلاء " فيجب كونه على فُعْلَة كالحُمْرَة والخُضْرَة. 1 ينظر شرح الكافية الشافية 4/2116، وابن الناظم ص 850، وابن عقيل 2/515، والمساعد 4/13.
2 في تهذيب اللغة عاس 3/93: " قال العيس ماء الفحل، يقال: عاسها يعيسها عيساً، والعيسُ جمع أعيس وعيساء، وهي الإبل البيض يخالط بياضها شيء من شقرة ".وينظر: إصلاح المنطق ص 17.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 128

فصل: [من مواضع قلب الياء واواً]
...
[مواضع قلب الياء واواً]
فلو انفصلت الياء أقرت الضمة التي قبلها وقلبت الياء واوً، كـ"مؤسر" اسم فاعل من "أيسر" إذا استغنى (1) ، و" عوطط "بمعنى " عيط " - وهي النوق التي لم تحمل - يقال: عاطت الناقة تعيط إذا ضربها الفحل ولم تحمل. والعوطط أيضاً مصدر عاطت الناقة (2) .
وأنما لم تقر الضمة قبل الياء المتصلة بالآخر فتنقلب واواً، وأقرت قبل الياء المنفصلة من الطرف،لأن أحد الأمرين إما إبدال الياء واواً،أخفهما إبدال الضمة، فاستعمل في أحق / (1/أ) المحلين بالتخفيف وهو ما اتصل بالآخر واستعمل فيما أنفصل عنه، لأن الواو مثقلة، واستثقالها متزايد بتأخيرها، وإن كان الموضع لها بالأصالة فكيف إذا كان لغيرها.
وقد يعترض على هذا بأن يقال: التغير بتبدل الحرف أشد من التغير بتبدل الحركة، فكان (3) القريب من الآخر أحق به من البعيد،والأولى أن يقال: لما كان تبدل الحركة يلزم منه زوال الوزن الأصلي كان أمكن في الإعلال وأبعد من التصحيح فخض به ماقرب من الآخر الذي هو بالإعلال أولى، بخلاف تبدل الياء واواً مع بقاء الضمة فإنه كلا تغيير لبقاء الوزن الأصلي، وأيضاً فإن تبديل الضمة بكسرة عمل محض، لأنه اختياري، وتبدل بعد الضمة واواً عمل اضطراري فأشبه التصحيح (1) ينظر شرح ابن الناظم ص 850، وابن عقيل 2/515
(2) ينظر تهذيب اللغة (عاط) 3/106،والمصنف 3/63، والممتع 2/493، وإصلاح المنطق ص 37
(3) في ب:"وكان"

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 129

فخض بما بعد من الطرف.
وفرق أبو الحسن بين الجمع والمفرد في هذا الحكم فرأى أن إبدال الضمة كسرة - لتسليم الياء - مخصوص بالجمع، لأن فيه ثقلاً ليس في المفرد، فأوثر بأخف الإعلالين (1) .
ولو كان الأمر كما أدعى لقيل في "عِيْسَة": عِوْسَة، لأنه مفرد، ويمكن الاعتذار لأبي الحسن عن "عيسة" بأن فيه ثقلاً للزوم تأنيثة فأشبه الجمع. وقد حكى الأزهري (2) ان من العرب من يقول:
معوشة في معيشة (3) . وهذا مما يقوي قول أبي الحسن، لأن المعوشة مفعلة من العيش وهو مفرد، ولكن الاستدلال به لايساوي الاستدلال بعيسة ولا يقاربه، لأن جميع العرب يقولون: عيسة. وجمهورهم يقولون معيشة لامعوشة، فثبت أن إبدال الياء فيه واواً حكم مبني على ما استعملة جميع العرب، وإبدال الياء (4) فيه واواً حكم مبني على قول شاذ، والشاذ لايعول عليه (5) . (1) ينظر المساعد 4/132
(2) هو: أبو منصور محمد بن أحمد بن طلحة الأزهري، كان إماماً في اللغة، بصيراً بالفقة، عارفاً بالمذاهب، عالي الإسناد، ثخين الورع، كثير العبادة، ولد سنة 282هـ في هراة، وتوفي بها سنة 370 هـ، له مؤلفات كثيرة منها: تهذيب اللغة. تنظر ترجمته في: معجم الأدباء 17/164، وإنباه الرواة 4/171، وطبقات الشافعية 2/106، وبغية الوعاة 1/19، وفي سلسلة نسبه بعض اختلاف.
(3) قال في تهذيب اللغة (عاش) 3/60: " وقال المؤرج: هي المعيشة. قال: والمعوشة لغة الأزد ". وينظر المساعد4/132
(4) في ب: "والإبدال الياء" وهو خطأ من الناسخ.
(5) ينظر المساعد 4/132

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 130

وأما الصفة التي على وزن "فُعْْلَي" ك "الكيسى والخيرى"مؤنثي "الأَكَْيس"و "الأخْيَر"، فالأجود (1) فيه إبدال الضمة، وتسلم الياء تشبيهاً لألف التأنيث بهائه في تقدير تمام الكلمة بدونهما (2) ، وإيثاراً بأخف الإعلالين أثقل المثالين، (وهو الصفة (3) ، فلو كان إسماً كطوبي، تعين أثقل الإعلانيين) (4) .وهو إبدال الياء واواً (5) ، لأن الاسم أخف من الصفة، فكان أحمل لمزيد الثقل، كما حركوا عين "فَعْلة" اسماً حين جمعوه ولم يحركوه من الصفة نحو: "جَفْنَات وضَخْمَات"، وقد روي عن العرب "الكُوسَى والخُورَي" (6) فعوملا معاملة عُوطط (7) تشبيهاً للاًلف - للزومها وعدم تقدير انفصالها - بالحرف الثاني من عوطط. وكذلك روى "الضوقي " في أنثى الأضيق (8) . (1) في ب:"والأجود"
(2) في ب: "دونها"
(3) ينظر الصحاح (كيس) ، والمساعد 4/133،وشروح الألفية عند قول الناظم:
وإن تكن عيناً كفُعْلى وصفا ... فذاك بالوجهين عنهم يلفى
والمنتخب لكراع النمل ص557.
(4) مابين الأقواس " " ساقط من أ
(5) قال ابن الناظم في شرحه ص852: (.... ... ... وصفا ... ... ...
احتراو من نحو:"طوبى" بمعنى الطيبة) . وينظر: المساعد 4/133 - 134، وشفاء العليل 3/ 1097.
(6) تأنيث الأكيس والأخير. ينظر إصلاح المنطق ص 137. وينظر: شرح الكافية الشافية 4/2120، وابن الناظم ص 851، والمساعد 4/133 - 134.
(7) تقدم في ص127
(8) تنظر المراجع في الحاشية (6)

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 131

فصل: [من مواضع قلب الواواً ياء]
...
فصل [من مواضع قلب الواو ياء]
يجب بعد الكسرة قلب الواو ياءً إن تأخرت أو كانت كالمتأخرة نحو: " رَضِي، وشَجِيَة " وأصلهما الواو؛ لأنَّهما من الرضوان والشجو1.
وشذَّ التصحيح في قولهم: "مقاتوة "جمع" مَقْتَوى" - وهو الخادم -2.
وكذلك بعد الفتحة بشرط وقوع الواو رابعة فصاعداً نحو: " أعْلَيْت واسْتَعْلَيْت والْمُعْلَى والْمُعْتَلى، والمعلاة والْمُسْتَعْلاَة "3.
وإنَّما قلبت الواو المتأخرة / 10-ب لفظاً أو تقديراً؛ لأن أكثر ما يكون ذلك في محمول على مكسور ما قبل آخره، كأُعْلى، فإنَّه محمول على " يُعْلِى "؛ لأنَّه مضارعه، وكـ " يِرضَى " فإنَّه محمول على " رَضِى " فإنَّه ماضيه، وكـ " تزكَّى ويتزكَّى " فإنَّهما محمولان على "زَكِيَ" ويُزَكّى، وكـ " معلَّى " فإنَّه محمول على " مُعَلّ "، وكـ " الأزكى " فإنَّه محمول على " زاكٍ "، ثُمَّ حمل على المشتق ما ليس مشتقاً.
وقالوا في " يَشْأى " - فعل مضارع " شَأَوْتُ " -4: هما يَشْأَيَان؛ 1 ينظر: المنصف 2/165، وشرح الكافية الشافية 4/2111،2112،12117
2 قال ابن عقيل في المساعد 4/128: " فمقاتوة: جمع مَقْتَوٍ اسم فاعل من اقتوى، أي: خدم وساس، قال عمرو بن كلثوم: متى كُنَّا لأمك مقتوينا.
فقياسه: مقاتية ". وينظر: الصحاح القتا.
3 ينظر المساعد 4/128، وشفاء العليل 3/1090
4 شأوت، وشأيت القوم: سبفتهم، وشأوت البئر: أخرجت ترابه. والشأو: السبق. تهذيب اللغة شأى 11/446، واللسان شأى وتهذيب إصلاح المنطق ص 349، 721، والعين 6/297.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 132

لأنَّهم لما فتحوا عينه؛ لأجل أنَّها حرف حلق أشبه ما تفتح5 عينه؛ لأجل كسرها في الماضي كـ " شَقِىَ " يَشْقَى "6. فَفُعل به من القلب ما فعل بشبيهه7.
وهذا الذي فُعِل بيَشْأى حملاً على يَشْقَى شبيه بقولهم في تَأبى: تِئْبىَ حملاً على تِبْقَى وغيره مما فتح عين مضارعه؛ لكسرها في المضي إذ حرف المضارعة لا يكسر من الثلاثي إلاَّ لذلك8.
وقد يقال في " يشأى " إنَّه محمول على " أشأى " المسند إلى المتكلم، و "أشأى " المسند إلى المتكلم محمول على ذي همزة التعدية لتوافقهما وزناً ولفظاً، ويمكن أن يقال: إنَّ قولهم: " يشأيان " ليس على لغة مَنْ قال: " شأوت " بل على لغة مَنْ قال: " شأيت " حكاهما ابن السكيت9.ثُمَّ استغنى بذلك عن أن يقال: " يشأوان ". 5 في أ: " ما لا تفتح " وهو خطأ.
6 كلمة " يَشْقَى " ساقطة من ب.
7 في ب: " بشبهه ". وينظر المنصف 2/167-168
8 ينظر: الكتاب 4/110، والمنصف 2/168-169، وينظر الكلام على " تِئْبَى " ص 37.
9 تقدَّمت ترجمته في ص 74. وينظر: إصلاح المنطق ص 345، وتهذيب إصلاح المنطق ص 349، والمنصف 3/76، واللسان (شأى) 19/144.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 133

كأظْبٍ، جمع ظبيٍ (1) ، وأجْر جمع جرْو ٍ (2) . فأصلهما أظْبُيٌ وأجْرُوٌ (3) كأفلس وأضْرُس، فكسرت عيناهما و "جريا" (4) مجرى قاض وغاز، لأنَّه ليس في الأسماء المتمكنة ما آخره حرف علة يلي ضمة، إنما يكون في الأفعال نحو: يَدْعُو، ويَغْزُو.
فإن قبل: لِمَ خص الفعْل وهو أثقل من الاسم بهذا الذي رفض من الاسم؟ فالجواب: أن ذلك سهل عليهم في الفعل لتعرضه بحذف آخره في الجزم، والمستثقل إذا كان بصدد الزوال هان أمره، والاسم ليس كذالك.
وأيضاً فإن آخر الاسم معرض لما تتعذر الواو معه أو يكثر استثقالها كالجر وياء المتكلم دون نون وقاية، وياء النسب (5) .
وآخر الفعل ليس كذلك، ولذلك لم نبال ب "هُو" و"ذو" بمعنى "الذي " (6) ، لأنه لايلحقهما ما ذكرته (7) . (1) الكثير في جمعيعه: ظباء وظُبِيٌ. الصحاح (ظبي)
(2) الجرو ولد الكلب والسباع، ويجوز في "جيمه" الكسر والضم والفتح. الصحاح (جرى) ، وإصلاح المنطق ص 32-37
(3) في أ: "وجرى"
(4) ينظر اللسان (ظبى) و (جرى) ، ونزهة الطرف ص 238، والشافية ص 106،والممتع ص 558، وشرح الشافية للرضي 2/116،والمساعد 4/135، والارتشاف 1/282.
(5) ينظر المصنف 2/118، وشرح الملوكي ص419.
(6) تأتي "ذو"بمعنى "الذي "، ومه قول الشاعر: وبئر ذو حفرت وذو طويت.
(7) تنظر: نزهة الطرف ص 238،وشرح الملوكي لابن يعيش ص468، والارتشاف 1/281

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 134

فصل [من مواضع وجوب إبدال الضمة كسرة]
يجب إبدال الضمة كسرة إن وليها - في آخر الاسم - ياء أو واو

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 133

فصل [من مواضع إبدال الضمة كسرة والواو ياء]
لا تغير الضمة الكائنة في غير واو قبل واو بعده هاء التأنيث إنْ بُنِيَت الكلمة عليها كعَرْقُوَةٍ1، فلو قُدِّر عروضها أبدلت الضمةُ كسرةً والواوُ ياءً، مثل أن يجاء للعَرْقَى والقَلَنْسَى بواحد مبني عليهما بناء عباءةٍ على عباءٍ؛ فإنَّ الواجب أن يقال فيه من " العَرْقَى " عَرْقِيَة، ومن "القلنسى": " قُلَنْسِية ". والأصل: " عَرْقُوَةً " و " قَلَنْسُوة "2. فلم يستعمل الأصل مع الهاء العارضة كمالم يستعمل قبل عروضها.
فلو كانت الضمة في واو قبل الواو التي بعدها هاء التأنيث تضاعف الاستثقال: فيتعين"3 الإعلال مطلقاً نحو أن تبنى مثل: " عَرْقُوَة " من 1 العرقوة: الخشبة التي توضع في فم الدلو كالصليب. ينظر الصحاح اللسان عرق، ومختصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص 135،وشرح أبنية سيبويه لابن الدهان ص 122، والممتع 1/91، 2/748، والنكت في تفسير كتاب سيبويه 2/116، والمساعد 4/147.
2 القلنسوة والقلنسية والقلسية والقلنساة من ملابس الرأس. قال في الصحاح قلس: والقَلَنْسُوة، والقَلَنْسِيَةُ إذا فتحت القاف ضممت السين، وإن ضممت القاف كسرت السين وقلبت الواو ياءً ... وإن شئت جمعت القلنسوة بحذف الهاء فقلت: قلنس وأصله: قَلَنْسُوٌ؛ لأنَّك رفضت الواو؛ لأنَّه ليس في الاسم اسم آخره حرف علة وقبلها ضمة، فإذا أدى إلى ذلك قياس وجب أن يرفض ويبدل من الضمة كسرة فيصير آخر الاسم ياء مكسور ما قبلها، وذلك يوجب كونه بمنزلة " قاضٍ " و " غازٍ " في التنوين. وينظر: الإبدال والمعاقبة والنظائر للزجاجي ص 22، والمنصف /120 - 121، وإصلاح المنطق ص 165.
3 في ب: " فتعين ".

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 135

غَزْوٍ، فإنَّك تقول فيه: " غَزْوِيَة. والأصل: " غَزْوُوَة (1) . / 11-أثُمَّ فعل به ما ذكر "من الكسر " (2) والإبدال.
" وكذلك " (3) لو كانت الواوان أصليتين كبناء مثل " مَقْدِرَة " من " قوة " فإنَّك تقول فيه: " مَقْوِيَة "، والأصل: " مَقَوُوَة " ثُمَّ فُعِلَ به ما ذكر. (1) قال ابن عصفور في الممتع 2/748: فإن قيل إنَّكم تقولون في: عَرْقُوَة" من الغزو " غَزْوِية " كما تقدم استثقالاً للواوين والضمة مع أنَّه ليس بجار على معتل. فالجواب أنَّ الطرف يستثقل فيه ما لا يستثقل في الوسط؛ لأنَّه محل التغيير.
(2) في أ: " من الكسرة ".
(3) في أ: " ولذلك ".

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 136

فصل [من أحكام الياءات إذا اجتمعت]
تحذف الياءان المدغم إحداهما في الأخرى إن كانتا زائدتين ووليهما مثلاهما، كقولك: كُرْسيٍّ في النسب إلى "كُرْسِي"، والأصل: كُرْسِيّيٍّ، فاستثقل توالي إدغامين في أربع ياءات زوائد، وكانت الأوليان في حكم زيادة واحدة فحذفتا معاً، كما حذفتا معا ً في الترخيم1.
ويدل على إلحاق ياءين غير الكائنتين قبل النسب أنَّ " بخاتي "اسم رجل لا ينصرف2 فإذا نسب إليه انصرف فَقِيل: هذا بَخَاتِيٌّ، فلو 1 قال في المساعد 3/356: " وإنَّما حذفت كراهة اجتماع أربع ياءات؛ ولأنَّه لا يوجد اسم آخره أربع زوائد من جنسٍ واحد ". وينظر شرح الشافية للرضي 2/49، وينظر شفاء العليل ص 1018
2 البخاتيُّ جمع بُخْتِيٍّ ككرسي، ضربٌ من الإبل، قيل إنَّه مُعَرَّب. وقيل إنَّه عربي غير مصروف؛ لأنَّه على منتهى الجموع. ينظر: الصحاح بخت. وفي شرح الرماني =لكتاب سيبويه 1/81: " ودليل ذلك من قولهم: بخاتي في النسب إلى رجل اسمه بخاتي ". وينظر مختصر شرح أمثلة سيبويه للجواليقي ص 50، وشرحها لابن الدهان ص 45، وشرح الشافية للرضي 2/49

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 136

كانت الياءان هما اللتان1 كانتا قبل لما تغير حكمه، فإنْ كانت الأولى مخصوصة بالزيادة سابقة في الوجود للثالثة والرابعة حُذِفَت وقُلِبَت الثانية واواً وفتح ما قبلها2، إن لم يكن مفتوحاً كَعَلَوِيّ في النسب إلى عَلِيّ، والأصل: " عَلِيِّيٌّ، فاستثقل فيه ما استثقل في الأول ولم تكن الأوليان زائدتين فاقتصر على حذف الزائد، فبقي عَلِييّ ثُمَّ كمل التخفيف بإبدال الكسرة فتحةً، والياء واواً؛ فراراً من توالي الأمثال3.
فلو كان ما قبل الياء المحذوفة مفتوحاً اقتصر على الحذف والقلب كقولك في النسب إلى " قُصَيَّ ": " قُصَوِيّ "4.
فلو كانت الأولى متأخرة في الوجود لم تحذف كالياء الأولى في " عُدَيِّيٍ " تصغير " عَدَوِيّ " والأصل فيه " عُدَيْوِيّ "5.
فعمل به ما يعمل بِعُرْوَةَ في التصغير حين يقال: عُرَيَّة6؛ لأنَّ الواو 1 في أ: " هما اللتين ".
2 ينظر المساعد 4/143، وشفاء العليل ص 1093
3 ينظر المساعد 3/360، 4/143، وشفاء العليل 3/1019، 1093 وشرح الشافية للرضي 2/30-31، والارتشاف 1/282، والتعريف بفن التصريف في التصغير والنسب والوقف والإمالة ص 69، وتصريف الأسماء والأفعال ص 239.
4 ينظر: الكتاب لسيوبه 3/344.
5 ينظر: المرجع السابق، وشرح الشافية للرضي 2/23. وقال د. عبد العظيم الشناوي في التعريف بفن التصريف ص 25:. أمَّا إذا صغرت نحو: عدوي قلت: عُدَيِّيّ بياء من شدتين بدون حذف؛ لأنَّ الثانية للنسب".
6 أصلها: عُرَيْوَة: اجتمعت الواو والياء وسبقت الياء بالسكون فقُلِبَت ياءً وأدغمت في ياء التصغير. ينظر: سر الصناعة 2/583.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 137

فيهما لام ولا سبيل إلى تصحيح اللام مع وجود سبب الإعلال1 وإنَّما يوجد ذلك في الواو الكائنة عيناً كأُسَيْوَد، والأجود مع ذلك أُسيّد بالإعلال2، واغتفر توالي ياءين مُشددتين؛ لأنَّ التخلص منه لا يمكن إلاَّ بتفويت الدلالة على التصغير لو قيل: عُدَوِيّ3. أو بتصحيح ما لا يصحح لو قيل: عُدَيْوِيّ "، فكان توالي الياءين المشددتين أهون من ذلك، مع أنَّ من العرب من يرتكبه ولو لم يلزم من تركه ما ذكر كقول بعضهم في النسب إلى أميَّة: أُمَيِّيٌّ4، فلأن يغتفر في تصغير عَدَوِيٍّ، ونحوه أخف وأولى.
فلو كانت الأولى والثانية أصلين وقبلهما زائد عُومِلتا معاملة يَاءَي عَلِيٍّ وقُصَيّ، وذلك كقولك في النسب إلى تحية: تَحَوِيٌّ5. 1 وهو اجتماع الواو مع الياء وسبق الياء لها بالسكون. وينظر المرجع السابق.
2 قال الرضي في شرح الشافية 1/230: " فالأكثر القلب، ويجوز تركه كأسيود وجديول". وينظر: سر الصناعة 2/582.
3 قال أبو علي في البصريات ص 337: قال أبو العباس: المازنيُّ يوافق أصحابه وجميع النحويين في تحقير " عَدَويٍّ ": إذا لم يكن اسم رجل، فيقولون - كلهم-: " عُدَيِّيٌّ ".
وقال الرضي في شرح الشافية 2/23: وليس الثقل في نحو: " أُمَيِّيّ " لانفتاح ما قبل أُولى الياءين المشددتين - كالثقل في نحو: " عَليِّيّ " لأنَّ ههنا مع الياءين المشددتين كسرتين؛ لهذا كان استعمال نحو:" أُمَيّيّ " و" عَديِّيّ " بياءين مشددتين فيهما في كلامهم كما حكى يونس. وإن كان التخفيف فيهما بحذف أولى الياءين، وقلب الثانية واواً أكثر. وينظر شرح كتاب سيبويه للرماني 1/48، 81.
4 قال في الكتاب: 3/344: وزعم يونس أنَّ أناساً من العرب يقولون: أمَيِّيٌّ، فلا يغيرون لِمَّا صار إعرابها كإعراب ما لا يعتل، شبهوه به كما قالوا " طَيِّئِيُّ "، وأما " عَدِيِّيُّ " فيقال، وهذا أثقل؛ لأنَّه صارت مع الياءات كسرة.
5 قال في الكتاب 3/346: وسألته عن الإضافة إلى " نجيَّة "، فقال: " نجويّ "، وتحذف أشبه ما فيها بالمحذوف من " عَدِيٍّ " وهو الياء، وكذلك كل شيءٍ كان آخره هكذا. وينظر شرح الشافية للرضي 2/20، والمساعد 4/143

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 138

وإن فَصَل الأصلين - المسبوقين بزائد - حرفُ لينٍ حذف وعوملا المعاملة المذكورة، كقولك في النسب إلى مُحَيٍّ: مُحَوِيٌّ1
فإن لم يكن قبلهما زائد كحيٍّ قلبت الثانية واواً وفتحت الأولى فتقول في النسب إلى حيٍّ: حَيَوِيٌّ2، فلو كانت الأولى منقلبة عن واو ردت إلى أصلها كطووِي في النسب إلى طيٍّ أصله طَوْيٌّ؛ لأنَّه مصدر طويت فقلبت الواو ياءً إذ كانت / 11-ب ساكنة تليها ياء، فلما حركت ووليتها واوٌ عادت إلى أصلها3.
ولم تقلب الياء والواو هنا ألفين حين حُرّكَتَا وانفتح ما قبلهما؛ لئلا يتوالى إعلالان؛ إذ لابدّ من انقلاب الثانية واواً.
وأيضاً فإنَّ ياءَي النسب"زيادتان"4 مخصوصتان بالأسماء فَصُحِّحَتا معها كما صُحِّحَتا مع ألف التأنيث والألف والنون في الصَّوَرَى5، 1 قال ابن الحاجب في الشافية ص 40: " وباب مُحَيٍّ جاء على: مُحَوِيّ ومُحَيِّيّ كأُقَوِيٍّ وأُمَيِّيٍّ ". وقال الرضي في شرحها 2/45: " قال أبو عمرو: مُحَوِيٌّ أجود. وقال المبرد: بل مُحَيِّيٌّ بالتشديد أجود ". وينظر شرح الشافية لنقره كار ص220.
2 قال ابن الحاجب في الشافية أيضاً الصفحة نفسها: " وباب طَيّ، وحيّ تُرد الأولى إلى أصلها وتفتح فتقول: طَوَويٌّ، وحَيَويٌّ "، وينظر شرحها للرضي 2/49، والمساعد 4/143.
3 المراجع السابقة.
4 في ب: " زائدتان ".
5 الصورى: اسم ماء أو موضع قرب المدينة، وقيل وادٍ في بلاد مزينة. ينظر المنصف 3/59، ومعجم البلدان 3/423. وتصحيح واو الصَوَرَى قياسيٌّ عند المازني؛ لأنَّ آخره ألف تأنيث وهي مختصة بالأسماء. والأخفش يرى أنَّ تصحيحها شاذ؛ لأنَّ ألفها في اللفظ كألف " فَعْلَى " إذا جعل علامة تأنيث، قال ابن مالك في الكافية الشافية: والمازني قاس على كالصورى وعدَّه الأخفش مِمَّا ندرا. شرح الكافية الشافية 4/2133. واختار المصنف رأي الأخفش فقال في التسهيل ص 310: وتصحيح نحو " صَوَرى " شاذ لا يقاس عليه وفاقاً لأبي الحسن.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 139

والْحَيَدَى1، والْجَولاَن2 وَالْهَيَمَان3، وسيأتي بيان ذلك4 إن شاء الله " تعالى "5.
ويقال في مثال " جِرْدَحْل "6 من " حيّي " على ما تقرر آنفاً: حِيْوَيُّ. والأصل: حيَّيُّ بأربع ياءات: مقابلة للراء، ومقابلة للدال، " ومقابلة للحاء "7، ومقابلة لللام، فعمل به ما عمل في النسب إلى حيٍّ وشبهه8.
ويقال في مثال عُصْفُور من " شوى ": شُوَوِيُّ " والأصل: " شُوْيُويٌ " ثُمَّ: " شُيِّيٌّ " ثُمَّ " شُوَوِيُّ "9 يخالف المنسوب إلى شُيّ بضم الشين. 1 الحَيَدى: هو الكثير المحيد عن الشيء، وحمار حَيَدَى إذا كان يحيد عن ظله من النشاط. ينظر: المنتخب ص 574، والمنصف 3/59، واللسان حيد.
2 مصدر جال يجول جَوْلاً وَجَوَلاناً. المنصف 3/59.
3 في الصحاح " هيم " يقال: هام على وجهه يهيم هيماً وهيماناً، ذهب من العشق أو غيره. وينظر في هذه المسألة شرح التصريف للثمانيني ص 270.
4 تنظر ص 172.
5 قوله: " تعالى " لا يوجد في " ب ".
6 الجردحل: البعير العظيم. ينظر: المنصف 3/5، ومختصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص 73، وشرح أبنية سيبويه لابن الدهان ص 62.
7 ما بين الأقواس ساقط من " أ ". وينظر: المساعد 4/144.
8 قال في التسهيل: "ولا تمتنع سلامتها إن كانت الثالثة والرابعة لغير النسب". قال ابن عقيل في المساعد 4/144: "وذلك نحو أن تبنى من حيّ نحو: جِردَحل، فتقول: حِيْوَيٌّ، والأصل: حِيَّيّ بأربع ياءات، فيفعل فيه ما فُعِلَ في النسب إلى حيّ ونحوه، وتجوز السلامة خلافاً للمازني في منعه سلامتها فيوجب أن يقال: حَيَويّ، وغيره يجوز هذا والسلامة فيقول: حَيّيّ ". وينظر ما تقدَّم في ص 140، وكذلك المراجع التي في الحاشية.
9 ينظر شرح الشافية للرضي 3/192. وينظر اعتراض أبي نزار " ملك النحاة " على سيبويه =في هذه المسألة، ورد أبي حيان عليه في كتابه تذكرة النحاة ص 596-598.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 140

فصل [في إبدال الواو من الياء]
تبدل الواو أيضاً من الياء الواقعة ثالثة بعد متحرك إن وليها ياء مدغمة في أخرى كَفَتوَيٍّ في النسب إلى " فَتَى ". وكذلك يقال في المبنى منه على مثال: " حَمَصِيص " - وهو بقلة -1، وأصله فَتَيِيُّ. الياء الأولى بإزاء الصاد الأولى منه، والثانية بإزاء يائه، والثالثة بإزاء الصاد الثانية، فأدغمت الثانية في الثالثة فصار " فَتَيِّيَا " ثُمَّ قلبت الثانية واواً كما فعل في النسب فراراً من توالي الأمثال؛ لأنَّ كسرة الياء المتحرك ما قبلها بمنزلة ياء أخرى. كما أنَّ ضمة الواو المتحرك ما قبلها بمنزلة واو أخرى؛ فلذلك فُرَّ من " مَقْوُوةٍ " إلى مَقْوِيَّةٍ على كُلِّ حال.
وقد تسلم الياء الأولى في مثال " حَمَصِيص "المذكور خلافاً للمازني2، وإن كانت لا تسلم في المنسوب؛ لأنَّها فيه تقدر طرفاً؛ لأنَّ ياء النسب عارضة كهاء التأنيث، فتنقلب ألفاً لتحركها وفتح ما قبلها، وتدعو الحاجة إلى تحريكها؛ لملاقاتها الساكنة بعدها؛ فتقلب واواً ولا تحذف؛ 1 الحَمَصِيص: بقلة رملية حامضة توضع في الأقط. اللسان حمص. وينظر الممتع ص 740، وشرح الشافية للرضي 3/189، وشرح الشافية لنقره كار ص 225.
2 قال في تعريفه: " وتقول في مثل: حمصيصة، من رميت: رَمَوِيَّة. وكانت قبل أن تغيرها: رَمَيّيّة، فاجتمع فيها من الياءات ما كان يجتمع في " رحيّية " إذا نسبت إلى " رحى " فغيرت كما غيرت " رحىً " في النسب، فقلبت اللام الأولى ألفاً، ثُمَّ أبدلتها واواً؛ لأنَّ بعدها ياء ثقيلة كياء النسب ". المنصف 2/272، وينظر المساعد 4/144، 146. في " رحيّية " إذا نسبت إلى " رحى " فغيرت كما غيرت " رحىً " في النسب، فقلبت اللام الأولى ألفاً، ثُمَّ أبدلتها واواً؛ لأنَّ بعدها ياء ثقيلة كياء النسب ". المنصف 2/272، وينظر المساعد 4/144، 146.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 141

لئلا يلتبس بفعيل. ولا تثبت كثبوتها في " دَابَّة "؛ لأنَّ مثل ذلك في باب الياء والواو مرفوض.
وأمَّا مثال " حَمَصِيص " المذكور فلا تقدر ياؤه " الأولى "1 طرفاً للزوم ما بعدها، فمن قلبها شبهها بلام المنسوب، ومَنْ لم يقلبها شبهها بعين " حيي " و " عيي ".
فإنْ كان ما قبل الياء " الأولى "2 مكسوراً فتح مع قلبها3 كـ " صَدَوِيٍّ " في النسب إلى "صَدٍ"4، فإن كانت هي رابعة حُذِفَت، وقد تقلب ويفتح ما قبلها كـ " قاضِيّ " و " قَاضَوِيّ " في النسب إلى " قاضٍ "5 ويتعين " الحذف "6 فيما زاد على ذلك كـ " مُشْتَريّ " و " مُسْتَدْعِيّ " في النسب إلى " مُشْتَرٍ " و " مُسْتَدْعٍ7 1 في أ: " للأولى، وهو خطأ من الناسخ.
2 كلمة " الأولى " ساقطة من أ.
3 في أ: " فتح مع يا قلبها ".
4 الصدى: العطش ورجل صدٍ عطشان.
5 ينظر: المساعد 4/145، وشفاء العليل ص 1093، وشرح التصريف لابن إيَّاز ص138.
6 في ب: " المحذوف ".
7 قال في التسهيل: " وتحذف جوازاً رابعة ووجوباً خامسة فصاعداً ". قال في المساعد 4/146: " فالرابعة نحو قاض، والزائدة على ذلك نحو: مشترٍ، ومُسْتَدْعٍ. فنقول: قَاضِيّ، ومُشْتَريّ، ومستدعيّ. ويجوز في: قاضٍ ونحوه: قاضَويّ، ومعطويّ ".

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 142

فصل [من مواضع حذف الياء]
" تحذف كل ياء تطرفت لفظاً أو تقديراً بعد ياء مكسورة مدغم فيها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 142

أخرى في غير فعلٍ أو اسم جارٍ عليه " 1.
كقولك في تصغير "عطاء ": "عُطَيٍّ"، وفي تصغير " إدَاوَة "2: " أُدَيّة "3، الأصل فيه " عُطَيّيٍّ " و" أُودَيِّيَة " بثلاث ياءات، الأولى للتصغير، والثانية بدل من الألف، والثالثة بدل من لام الكلمة، فاستثقل / 12-أتوالي ثلاث ياءات مع كسر المتوسطة منهن فحذفت " الأخيرة "4 تخفيفاً، وكانت بالحذف أولى؛ لتطرفها لفظاً في " عُطَيٍّ " وتقديراً في " أُدَيَّة "5، واشترط كسر المتوسطة؛ لأنَّها لو فتحت انقلبت الثالثة ألفاً، ولو سكنت جرت الثالثة مجرى الصحيح، ولا فرق عند سيبويه بين زيادة الثانية كما هي في تصغير " عطاء "، وعدم زيادتها كما هي في تصغير "أحْوَى" 6؛ لاستواء اللفظين في الثقل لو جاءا تامَّين، فتقول في تصغير أحْوَى: " أٌحَيُّ " غير مصروف، والأصل: " أُحَيْوِيُّ " فقلبت الواو وأدغم فيها ياء التصغير، فصار " أُحَييِّ "، فاجتمع فيه ما اجتمع في " عُطَيّيّ " قبل أن يخفف بالحذف فألحق به7. 1 الاسم الجاري عليه هو اسم افاعل والمفعول والمصدر نحو: مُحْي، والتزي. ينظر المساعد 4/148، وشرح تصريف ابن مالك لابن إيَّاز ص 147، والتسهيل ص 307
2 الإداوة: إناء من الجلد يتخذ لحمل الماء. اللسان أدو.
3 ينظر الكتاب 3/471، والمساعد 4/147-148.
4 في ب: " الآخرة ".
5 لأنَّ التاء في تقدير الانفصال.
6 الأحوى هو الأسود سواداً يضرب إلى الخضرة، وقيل الأحمر حمرة تضرب إلى السواد. اللسان حوَّ.
7 تنظر الآراء في تصغير " أحوى " في الكتاب 3/471-472، والنكت في تفسير كتاب سيبويه 2/940-941، وشرح الشافية للرضي 1/232.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 143

وأبو عمرو1 يفرِّق فيحذف في " عُطَيّ " ونحوه مِمَّا الياء الأولى والثانية فيه زائدتان ولا يحذف في " أُحَيٍّ " ونحوه2؛ لأنَّ الياء الثانية فيه موضع العين مع الإجماع على اغتفار ذلك في الفعل كـ " أُحيي " مضارع " حَيَّيْتُ "، وفي الاسم الجاري عليه كـ "الْمُحْيّ "و" التّزَيّ"3 مصدر تَزَيَّا بالشيء. وإنَّما اغتفر ذلك في الفعل من أجل أنَّه عرضة لحذف آخره بالجزم ثُمَّ حُمِلَ عليه اسم الفاعل والمصدر.
فصل
لو بني مثل " جَيِّد " من " قُوَّة " وجب على قول سيبويه أن يكون " قَيّا "، وعلى قول أبي عمرو أن يكو " قَيّيا "، وأصله: " قيوى"، فقلبت الواو، وأدغم فيها الياء فصار " قَيِيَّا " فيحذف الثالثة سيبويه؛ لأنَّها كالمحذوفة من " عُطيٍّ " في كونها ثالثةً تاليةً مكسورة، مدغماً فيها أخرى. ولا يحذفها أبو عمرو؛ لأنَّ التي وليتها غير زائدة، فأشبهت آخر " مُحيٍّ " و " تَزَيٍّ "4. 1 هو: أبو عمرو بن العلاء، اختلف في اسمه على واحد وعشرين قولاً أشهرها:" زبان "، هو أحد القُرَّاء السبعة، وأحد أئمة أهل البصرة في اللغة والنحو، توفي رحمه الله سنة 154، وقيل 159 هـ. تنظر ترجمته في أخبار النحويين البصريين ص 28، ومراتب النحويين ص 32، 42، وطبقات الزبيدي ص 28، وبغية الوعاة 2/231، ونشأة النحو ص 61.
2 تنظر المراجع السابقة في الحاشية 2.
3 ينظر الكتاب 4/395 وما بعدها، وشرح الشافية للرضي 2/45 وما بعدها، والمساعد 4/148، وشرح تصريف ابن مالك لابن إيَّاز ص 147.
4 تنظر المراجع السابقة في حاشية 148.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 144

فصل [من مواضع إبدال الواو ياء]
إذا التقت"الواو والياء1 في كلمةٍ2، وسكن3 سابقهما4، ولم يكن عارضاً5، هو ولا سكونه6 أبدلت الواو ياء7، وأدغمت 1 في ب: "الياء والواو".
2 قال في المساعد 4/51: "وخرج بكلمة: الكلمتان نحو: "في يوسف "و "فُو يَزيد "فلا إبدال ولا إدغام".
3 قال ابن إيَّاز في شرح التعريف في ضروري التصريف ص 154: "إنَّما اشترط سكون الأولى ليصح الإدغام فإنَّ شرطه أن يكون الأول ساكناً".
4 في أ: "سابقها".
5 قال في المساعد 4/152: "فإن كانت الواو المذكورة بدلاً جائزاً لم يثبت باطراد ما ذكر من الإبدال ... ". وينظر شرح التعريف لابن إيَّاز ص 154، وشرح الشافية للرضي 3/139 وما بعدها.
6 قال ابن إيَّاز في شرح التصريف ص 154: "فإن عرض فيه السكون لم تقلب الواو ياءً، وذلك كأن تبنى من "طويت "ولا تقلب الواو ياءً مع الاجتماع المذكور؛ لأنَّ السكون عارض". وينظر: المساعد 4/151، وشفاء العليل 3/1097.
7 أورد ابن إيَّاز في شرحه للتعريف في ضروري التصريف للمصنّف على هذه المسألة سؤالين وأجاب عنهما، وفيما يلي نص كلامه في ص 150،152: "وهنا سؤالان:
الأول: أن يقال: لِمَ وجب وليسا بمثلين؟.
والثاني: لم تعين قلب الواو ياءً ولم يكن الأمر بالعكس؟
والجواب عن الأول: أنَّهما يجريان مجرى المثلين لوجوه:
منها: اجتماعهما في المد واللين. ومنها كونهما بياناً للأسماء المضمرة نحو: "بهي "و "لهو". ومنها: أنَّهما يحذفان في الفواصل والقوافي تخفيفاً عند الوقف كقوله:
... ... ... ... وبع ض القوم يخلق ثُمَّ لا يَفْرْ "
أصله يفري، فحذفت الياء..
وقوله:
... ...... ...... ... وقلت لِشُفَّاع المدينة أوجفْ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 145

إحدى الياءين في الأخرى ك"سَيِّد".
و"طَيٍّ"1، أصلهما: "سَيْوِدٌ"2، و "طَوْىٌ"؛ لأنَّهما من "سَادَ يَسُودُ، وطَوَى يَطْوِي "ففعل بهما ما ذكر. ريد "أوجفوا" ومنها: أنَّ الياء إذا وقعت ساكنة وقبلها ضمة قلبت واواً، والواو إذا وقعت ساكنة وقبلها كسرة قلبت ياءً. ومنها: قلبهما ألفاً إذا تحركا وانفتح ما قبلهما، وليس ذلك مطلقاً، ويأتي تفصيله - إن شاء الله تعالى -.
ومنها: قلبهما همزة عند وقوعهما طرفا بعد ألف زائدة.
ومنها: اجتماعهما في الردف كقوله:
يا حَبَّذا قَرِينَتِي رَعُومُ ... وحَبَّذا مَنْطِقُها الرَّخيمُ
ومنها: إبدال الألف منهما ساكنين مثل: "ياجل" في "يوجل"، و "يَابس" في "يَيْبَس" وهو في الياء أكثر، نص على ذلك أبو الفتح في منصفه؛ لذلك نرجح قول الخليل في "ها هيت" على قول أبي عثمان.
والجواب عن الثاني من وجهين: أحدهما: قاله أبو علي - في التكملة - وهو أنَّ الياء من حروف الفم، والواو من حروف الشفة. والإدغام في حروف الفم أكثر منه في حروف الطرفين، ويؤكده إجازتهم إدغام الباء في الفاء كقولهم: "اذهب في ذلك "ولم يجيزوا إدغام الفاء في الباء، وما حكى عن الكسائي من إدْغام الفاء في الباء من قوله تعالى: {تخْسِف بِهِم} فقد استضعف وحمل على الإخفاء.
والثاني: أنَّ الياء أخف من الواو فكان القلب إليها لذلك. وينظر الكتاب 4/365. وانظر الجواب عن السؤال الثاني في شرح التصريف للثمانيني ص 456. وتنظر التكملة لأبي علي ص 616، والمنصف 2/69، 171، والتبصرة للصيمري 2/656.
(1) ينظر الكتاب 4/365، والبغداديات ص 87، وسر صناعة الإعراب ص 153، 58، 735، والمنصف 2/15، والمساعد 4/ 151.
(2) القول بأنَّ أصل "سَيِّد "سَيْود بتقديم الياء على الواو، وأنَّ وزنه فَيْعِل بكسر العين هو مذهب البصريين، وقال البغداديون: بأنَّه بفتح العين "فَيْعَل"، وذهب الكوفيون إلى أنَّ أصله سَوْيد على وزن "فَعْيل". ينظر الكتاب 4/365، وشرح الملوكي لابن يعيش ص 464، والإنصاف ص 795، وشرح الأشموني 4/263.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 146

فإن استحِقَّ هذا الحكم وكان المدغمُ فيه لامَ الكلمة وقبل المدغم ضمةٌ وجب إبدالها كسرة1 كـ"مَرْمِيٍّ"، و"ثُدُويٌ"، و"بُغُويٌ"، و"أَمْنُويٌ"؛ لأنَّ الأول: اسم مفعول من فعل ثلاثي فتجب موازنته النظائر كـ"منسوب"، و "مكتوب".
والثاني: جمع "ثَدْي"2 فيجب كونه على فُعُول كـ "فُلُوس".
والثالث: "فَعُول"3؛ لأنَّه إذا كان فَعُولاً كان خلوه من هاء التأنيث باستحقاق، وإذا كان فَعِيلاً يكون خلوه من هاء التأنيث شذوذاً، ولا يصار إلى الشذوذ مع إمكان العدول عنه.
والرابع: "أفْعُولَة "من4 "التمني"؛ لأنَّه لو لم يكن أفْعُولَة لكان أَفْعِيلَة، وهو وزنٌ مرفوض.
ويمنع من هذا الإعلال كون السابق من الياء والواو عارض السكون نحو قولك في "قَوِيَّ": "قَوْيَ" بالتخفيف، كما يقال في "عَلِمَ": عَلْمَ /"12-ب) فإنَّ الحركة منويّةٌ، فلا يصح الإدغام كما لا ترجع الياء إلى أصلها فيه، وفي "شَقْي" بسكون القاف.
ويمنع من الإعلال المذكور أيضاً كون السابق "من الواو والياء"5 1 ينظر المساعد 4/137
2 الثدي يجمع على: أثدٍ وثُديٍ. القاموس "ثدى".وينظر الكتاب 4/384.
3 في القاموس "بغية": و "بغت الأمَةُ تَبْغِي بَغْياً وبَاغَت مُبَاغَاةً وبِغَاءً، فهي بَغِيٌّ وبَغُوٌّ، عهرت. والبَغِيُّ الأمة أو الحرة الفاجرة".
وينظر اللسان "بغا".
4 في اللسان "منى": "والأُمْنِيَّةُ أُفْعُولَة، وجمعها أماني".
5 في ب: "من الياء والواو".

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 147

عارضاً بانقلابه من غيره كانقلاب الواو في "بُويِع"1 من ألف "بايع" فلم يقل فيه "بُيِّعَ" لذلك، ولئلا يلتبس باب المفاعلة بباب التفعيل.
وكذلك الياء في (ديوان) هي منقلبة من وَاوٍ2 بدلالة قولهم في الجمع:"دَوَاوِين" فلم يُعَلَّ "ديوان "بالإعلال المذكور؛ لأنَّ اجتماع الياء والواو فيه عارض؛ ولأنَّ إعلاله بما ذكر يُصَيِّرُهُ "دِيَّاناً" وهو مثل "دِوَّان" الذي فُرَّ منه3، وسبب الفرار منه خوف التباس الاسم بالمصدر، فإنَّ فِعَّالاً مصدر فَعَّل كَكِذَّاب. فإذا جاء اسم على وزنه أبدلوا الياء الضعف الأول كما قالوا:"قَيِرَاط4، ودِينَار"5.
فإن كان فيه تاء التأنيث أَمِنُوا اللبس فتركوه على حاله نحو:"صِنَّارَةٌ"6.
ولأجل عروض الاجتماع تصح الواو المبدلة من همزة "تؤي "ونحوه 1 مبني للمفعول.
2 قال في سر صناعة الإعراب 2/735: "ونظير "اجْلِيوَاذ "قولهم:"دِيْوَان"؛ لأنَّ أصله: دِوَّان، ومثاله فِعَّال. والنون فيه لام لقولهم: "دَوَّنْتُه "و "دواوين "و "دُوَيْوِين". وينظر: المنصف 2/31-33.
3 ينظر هذا التعليل في المرجعين السابقين.
4 قال في اللسان "قَرط": القرَّاط والقيراط من الوزن معروف، وهو نصف دانق. وأصله قِرَّاط بالتشديد؛ لأنَّ جمعه: قراريط، فأبدل من إحدى حرفي تضعيفه ياء على ما ذكر في "دينار". وينظر: المنصف 2/32.
5 في اللسان "دنر": الدينار فارسي معرَّب، وأصله دِنَّار بالتشديد بدليل قولهم دنانير ودُنينير، فقلبت إحدى النونين ياء لئلا يلتبس بالمصادر التي تجيء على فِعَّال.. وينظر: المنصف 2/32.
6 في تهذيب اللغة باب الصاد والراء "صنر" 12/159: "وقال الليث: الصِنَّارة: مِغْزَل المرأة وهو دخيل. وقال غيره: صِنَّارَة المغزَل هي الحديدة المعقَّفَةُ في رأسه.
ثعلب عن ابن الأعرابي: الصِّنَارى السيء الخُلُق، والصنور البخيل السيء الخُلُق".

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 148

على أنَّ الفرَّاء1 قد حكى: "رُيَّة "في "رُؤْيَة"2.
وسمع الكسائي3: {إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّيَّا تَعْبُرُونَ} 4 وهذا من الاعتداد بالعارض فلا يقاس عليه.
فإن كان السابق مبدلاً بدلاً لازماً في اسم لا يناسب الفعل فحكمه حكم الأصلي كمثال "إنْفَحَة"5 من "أوب"6 أصله: إِئْوَبَة، ثُمَّ: 1 تقدَّمت ترجمته ص 24
2 جاء في معاني القرآن للفراء 2/35: "وإذا كانت الهمزة من "الرُؤْيَا" قالوا: الرُّويا، طلباً للهمزة، وإذا كان من شأنهم تحويل الهمزة قالوا: لا تقصص رُيَّاك في الكلام. فأمَّا في القرآن فلا يجوز لمخالفته الكتاب، أنشدني أبو الجراح:
لعرض من الأعراض يُمسي حَمَامُه ... ويُضحي على أفنانه الغين يهتف
أحبُّ إلى قلبي من الدِّيك رُيَّةً ... وباب إذا ما مال للغلق يَصْرِف
أراد: رُؤية، فلمَّا ترك الهمز وجاءت واو ساكنة بعدها ياء تحولتا ياء مشددة كما يقال: لويته لَيّاً، وكويته كيّاً، والأصل: كوياً، ولوياً، وإن أشرت إلى الضمة قلت: رُيَّا فرفعت الراء فجائز".
3 أبو الحسن علي بن حمزة المعروف بالكسائي، شيخ أئمة النحو، الكوفي، وأحد القراء السبعة، أخذ عن الخليل ويونس بن حبيب، وغيرهما. وأخذ عنه الفراء وخلف وغيرهما، له عِدَّة مؤلفات، توفي سنة 282. وقيل 289 هـ. تنظر ترجمته في كل من: مراتب النحويين ص 120، وطبقات الزبيدي ص 127، ونزهة الألباء ص 67، ومعرفة القراء الكبار 1/120، ومعجم المؤلفين 7/84.
4 الآية 43 من سورة يوسف. جاء في معاني القرآن للفراء 2/36: "وزعم الكسائي أنَّه سمع أعرابياً يقول: {إنْ كُنْتُم للرُّيَّا تَعْبُرُون} .
وفي مختصر الشواذ لابن خالويه ص 62: "عن أبي عمرو: {قَدْ صَدَّقت الرِّيَّا} .. وسمع الكسائي: رُيَّاك، ورِيَّاك". وينظر الكشاف 2/303، والدر المصون 6/438، والمساعد 4/153، وابن الناظم ص 855
5 الإنْفَحَةُ: بكسر الهمزة وفتح الفاء والحاء: "شيءٌ أصفر يُسْتَخْرَج من بطن الجدي يوضع في اللبن ليروب ويغلظ ويجبن". ينظر: تهذيب اللغة"نفح) 5/112، واللسان "نفح) .
6 الأوب: الناحية، والرجوع. ينظر: الصحاح "أوب".

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 149

إيْوَبَة، ثُمَّ: إيَّبَة، "ولا تفعل"1 ذلك بمثل "احْمَرَّ"2 منه وأصله: إئَوبُّ ثُمَّ تبدل الهمزة الساكنة ياء؛ لسكونها بعد مكسورة فيقال: إيْوَبُّ، ولا يعمل به ما عمل إيْوَبَةٍ، حين قيل فيه: إيَّبَةٍ؛ لأنَّه اسم جامد لا يلزم نقله إلى صيغة تصحُّ فيه الهمزة، بخلاف مثال "احْمَرَّ "فإنَّه لا يستغنى فيه عن المضارع واسم الفاعل فيقال: يَأْوَبُّ فهو مُؤْوَبٌّ، فكان التقاء الياء والواو في "أيْوَبَّ "شبيهاً بالتقائهما في "إيْوَاء3، وبُويِع"4 فلم يختلفا في الحكم.
فأمَّا لو كان التقاء الواو والياء في كلمتين فلابدَّ من التصحيح؛ لأنَّ التقاءهما حينئذٍ عارض، نحو: "لَوْ يَمَّمْت"و "لَدَيْ واصل"5.
ومن العرب من يحمل التصغير على التكسير فَيَقُول: جُدَيْولِ في تصغير جَدْول6 واللغة الجيدة جُدَيِّل7، وكذلك ما أشبهه مما صحت 1 في أ: "فلا تفعل".
2 في ب: "حمَّر".
3 قال الجوهري في الصحاح "أوى": "وآويته أنا إيوَاءً، وأَوَيته أيضاً إذا أنزلته بك".
4 مبني للمفعول، وهو من المبايعة.
5 ينظر المساعد 4/151.
6 الجدول: النهر الصغير. المنصف 3/6.
7 ينظر سر صناعة الإعراب 2/582،584، والمساعد 4/495، والارتشاف 1/355 ولم أجد في هذه المراجع نسبة التصحيح أو الإعلال إلى قبيلة مخصصة. كما أنَّ عبارة المصنف في التسهيل لا تدل على أن "جُدَيِّل "أجود من "جديول". ينظر: التسهيل ص 284، والمساعد الصفحة السابقة.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 150

الواو في جمعه على مثال مفاعل (1) .
و"أمَّا ضَيْون (2) ، ويَوْمٌ أَيْوَمٌ" (3) ، ونحوهما فيحفظ على شذوذه (4) ، ولا يقاس عليه ولا يغير عن حاله. (1) ينظر المساعد 4/498
(2) الضيون: السنور الذكر، ويقال له: القط، والهر، والخيطل.
ينظر: المنصف 3/34، والقاموس "ضون".
(3) يقال: يَوْمٌ أيْوَمٌ ويَوِمٌ ووَوِمُ. وهو آخر يوم في الشهر أو الشديد. قال في اللسان:"والجمعُ أيَّام"لا يكسَّر إلاَّ على ذلك.
(4) قال الأعلم في النكت في تفسير كتاب سيبويه 2/239: "هذا باب ما شذ من المعتل على الأصل، وذلك نحو: ضَيْوَن.. أمَّا ضيون فكان حقه أن يقال فيه: ضَيّن بالقلب والإدغام ولكنَّه شذ عن النظائر. ويجوز أن تكون العرب قالت: ضَيون؛ لأنَّه لا يعرف له اشتقاق ولا فعل يتصرف، فلو قالوا: ضَيِّن لم يعرف أهو من الياء أم الواو". وينظر: الكتاب 4/369، 430، والمقتضب 1/171.
وقال المصنِّف في التسهيل: "ونحو: عَوْيَة وضَيْوَن وعَوَّة ورُيَّة شاذ". قال في المساعد 4/152-153: "ووجه كونها شاذة مخالفتها لما سبق تقريره وقعت هذه المخالفة على ثلاثة أوجه: أحدها: التصحيح، نحو: عوى الكلب عَوْيَةً، والقياس عَيَّةً. وكذا قولهم للسنور: ضَيْوَن، والقياس ضَيِّن؛ ونحوهما قوله: يَوْمٌ أيْوَمٌ، والقياس: ايِّمٌ..".

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 151

فصل [إبدال الواو ياء في الجمع على فُعُول]
إذا جمع ما لامُه واوٌ على فُعُول أبدلت لامه ياء ووجب للواو التي قبلها ما ذكر آنفاً من إبدالٍ وإدْغامٍ نحو:"دُلِيّ وعُصِيّ" في جمع"دَلْوٍ" و"عصا"، وفي الفاء التخيير بين الضم والكسر (1) . (1) ينظر الكتاب 4/362، 384-385، والنكت في تفسير كتاب سيبويه 2/1211،كتاب المفتاح في الصرف ص 105، ونزهة الطرف ص 34-43، والممتع 2/497-498. وقال في المساعد 4/136:"والأكثر في فاء عصيٍّ ونحوه الضم وهو الأصل والأفصح، ومن العرب من يكسر الفاء اتباعاً لحركة العين هذا في الجمع) .

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 151

وكذلك كل فاء مضمومة تليها ياء مدغمة في ياء هي لام ك "لُيٍّ "جمع "ألوى"1، وقد يجيئ هذا الجمع مصححاً كـ"أُبُوٍّ" و"نُحُوٍّ" في جمع "أبٍ، ونَحْو"2. إن لم تكن عينه واواً كلامه كجوّ3 لو جُمِعَ على فُعُول.
وشذ تغليب الواو في قولهم:"فُتِيٌّ وفُتُوٌّ"4 "حكاه"5 الفراء، ويمكن أن يكون فتوّ على لغة من قال في التثنية: فتوان حكاه يعقوب6 فلام فتى على هذه /"13-أ) اللغة واو، والأعرف كونها ياء لإجماع العرب على فِتْيَة وفِتْيَان7.
فإن كانت الواو لام "مَفعُول "أو لام "فُعُول "مصدراً أو عين "فُعَّل 1 الألوى: الشديد من الرجال وغيرهم، ويقال: قرن ألوى إذا كان ملتوياً معوجاً.
2 النحو: الجهة. وتنظر المراجع السابقة، والمنصف 2/123-124، وشرح الملوكي لابن يعيش ص 478-480، وشرح الكافية للرضي 3/87 وما بعدها. قال الرضي في 3/171: "ولا يقاس عليه خلافاً للفراء".
3 الجو: الهواء، وما بين الأرض والسماء، واسم بلد هو اليمامة، يمامة زرقاء. ينظر: الصحاح واللسان "جوا".
4 في الصحاح "فتى": "الفتى: الشاب.. والفتى السخي الكريم، يقال هو فتىً بَيِّن الفُتُوَّة، وقد تفتَّى وتفاتى، والجمع فتيان وفتية وفُتُوٌّ على فعول، وفُتِيٌّ مثل عصى ... قال سيبويه: أبدلوا الواو في الجمع والمصدر بدلاً شاذاً". وينظر اللسان، والقاموس"فتى) . وينظر: المساعد 4/137.
5 في أ: "وحكاه".
6 نسب له ذلك القول في اللسان "فتى".
7 ينظر الصحاح والقاموس واللسان "فتى".

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 152

"جمعاً جاز الإعلال. والتصحيحُ أكثر ك "مَعْدُوٍّ ومَعْدِيٍّ"1 و "عُتُوٍّ وعُتِيٍّ"2، و"صُوَّمٍ وصُيَّم"3.
وربما أُعِلَّ فُعَّال كـ"نُيَّام"4؛ والتزم تصحيح فُعُول كـ"عُدُوٍّ"5. و"عُفُوٍّ"67؛ لأنَّه لو أعل الإعلال المذكور التبس بفَعِيل كـ"جَلِيٍّ"8 و"زَكِيٍّ"9بخلاف"فُعُول ومَفْعُول "فإنَّ التباسهما بغير بنائهما مأمون؛ إذ ليس في الكلام"فُعِيل، ولا مَفْعِيل" إلاَّ ما ندر كـ"مَسْكِين"10. فإذا ظُفِرَ بما يوازنهما عُلِمَ أنَّه مُغَيَّر عن أصله، ك"بُكِيٍّ"11. "مَكنِيٍّ"12.
فإنْ كانت الواو في فُعُول أو مَفْعُول بدلاً من همزة امتنع الإعلال 1 ينظر الكتاب 4/384-385، والمقتضب 1/175، 187.
2 ينظر كتاب العين 2/226، والكتاب 4/384-385.
3 ينظر الكتاب 4/362، والمقتضب 1/128، 189، والمنصف 2/3،4،9.
4 ينظر المنصف 2/5، والممتع 2/498، وشرح ابن عقيل 2/579. وينظر المساعد 4/139، وشرح التعريف لابن إياز ص 159.
5 ينظر القاموس "عدا".
6 في ب: "كعُفُوّ وعُدُوّ".
7 عَفَت الدَّار عُفُوّاً بمعنى درست. القامو واللسان "عفى".
8 ينظر المرجعان السابقان "جلا".
9 ينظر المرجعان السابقان "زكى".
10 جاء في اللسان "سكن": "والمِسْكِين والْمَسْكين - الأخيرة نادرة؛ لأنَّه ليس في الكلام مَفْعِيل - الذي لا شيء له، وقيل: الذي لا شيء له يكفي عياله".
11 قال في الصحاح "بكى": "والبُكِيُّ على فُعُول جمع باكٍ، مثل: جالس وجُلُوس، إلاَّ أنَّهم قلبوا الواو ياءً".
12ينظر: اللسان والقاموس "كنى".

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 153

المذكور نحو: قُرُوء في لغة مَنْ خَفَّف فقال: قُروٌّ ومَقْروُّ1. أمَّا قول الشاعر2:
... ... ... ... ... ... كورهاء مَشْنِيٌّ إليها حليلها3
فبناه على شَنِئَ بإبدال الهمزة ياءً4؛ لأنَّها مفتوحة بعد كسرة، وقد حُكِيَ أنَّ من العرب مَنْ يقول: كَلَيْتُه بمعنى كلأته، ومَكْلِيٌّ بمعنى مَكْلُوٍّ5 - أي محفوظ، فَشَنِئٍ أولى بذلك لكسر عينه، ولو جعل هذا مطرداً - أعني إبدال الهمزة ياءً إذا كانت لام مَفْعُول من فِعْلٍ على فَعِل كَشَنِئ - لكان صواباً.
وكذلك إذا بنى على "فُعِل" وكان أصله "فَعَل "- بفتح العين - فليس ذا بأبعد"6 من قول مَنْ قال: "مَشيب، ومَهُوب" حملاً على 1 ينظر اللسان "قرأ". "شنأ" 1/97.
2 هو الفرزدق، كما في ديوانه 2/62.
3 هذا عجز بيت من الطويل، وصدره:
وما خاصم الأقوام من ذي خصومةٍ ... ... ... ... ...
ورواية الديوان، وتهذيب إصلاح المنطق: "مشنوء "بغير إبدال. وقد ورد الإبدال في تهذيب اللغة 10/360: "كلأ": "والورهاء الحمقاء، والمشنوء المبغض والحليلالزوج".
4 قال في تهذيب اللغة 10/360 "كلأ": "فبني على شنيت بترك النبر".
5 قال في تهذيب اللغة 10/359 "كلأ": "قال الفراء: ولو تركت همز مثله في غير القرآن لقلت: يكلوكم بواو ساكنة، ويكلاكم بألف ساكنة مثل يخشاكم، فمن جعلها واواً ساكنة قال: كَلاَتُ بألف بترك النبر منها، ومن قال يكلاكم قال: كليت مثل مَضيت، وهي من لغة قريش، وكُلٌّ حسنٌ، إلاَّ أنَّهم يقولون في الوجهين: مكلوَّة ومكلوٌّ، أكثر مِمَّا يقولون: مكْلِيٌّ، ولو قيل: مكليّ في الذين يقولون كَلَيْتُ كان صواباً".
6 من هنا بدأ السقط من "ب "ومقداره صفحتان تقريباً.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 154

"شِيبَ1 وهُوبَ"2 وهما من "الشوب والهيبة"3.
وهذا مُنَبِّهٌ على أنَّ إعلال "معدوٍّ" ونحوه حمل على "عدى وعادٍ"، مع تقدير طرح المدة الزائدة فيشبه "أَدْلُواً "فيعامل معاملته حين قيل فيه: "أدلٍ"4.
فإذا انضم إلى ذلك لزوم إعلال الفعل لكونه على فَعِل كـ "رَضِي" أوثر إعلال مَفْعُول على تصحيحه قال تعالى: {ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً} 5 ولم يقل مَرْضُوَّة؛ لأنَّ القرآن لم ينزل بغير الأوْلَى.
فإن كانت في مفعول مما عينه واو تعين الإعلال المذكور نحو: قُوِيَ على زيد فهو مُقْوِيٌّ عليه. أصله: مَقْوُوٌّ عليه، فاستثقل توالي ثلاث واوات بعد ضمة فلجئ إلى التخفيف بالإعلال6. 1 ينظر الصحاح "شوب" فقد جاء فيه: "إنَّما بناه على شيب الذي لم يسمَّ فاعله، أي مخلوط بالتوابل والصباع.
2 قال في الصحاح "هيب": "ورجل مهيب أي تهابه الناس، وكذلك مهوب بني على قولهم: هُوبَ الرجل، لما نقل من الياء إلى الواو فيما لم يسم فاعله. وينظر في هذه المسألة شرح الكافية الشافية 4/2142- 2144 فقد قال فيه:
وشَذَّ في مَشوب المشِيب ... كذا مَهُوباً جعل المَهُوب
3 ينظر الارتشاف ص 244-245
4 قال في الكتاب 4/384: "وقالوا: عُتِيٌّ ومَغْرِيٌّ "شبهوها حيث كان قبلها حرف مضموم ولم يكن بينهما إلاَّ حرف ساكن بأدْلٍ، فالوجه في هذا النحو الواو، والأخرى عربية كثيرة. وينظر القتضب 1/187
5 الآية 28 من سورة الفجر.
6 قال في الكافية الشافية - شرحها 4/2146:
وكل ذي الأوزان من نحو "قوى " ... لم يُستجز تصحيحه ولا نُوى
ينظر: المقتضب في اسم المفعول من الثلاثي المعتل العين ص 103، وينظر المساعد 4/150.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 155

وأيضاً: فإذا كان إعلالُ مَعْدُوّ جائزاً (1) مع أنَّ تصحيحه لا يوقع في بعض ما يوقع تصحيح مَقْوِيٍّ فإعلال مَقْوِيٍّ لإيقاعه فيما ذكر متعين لا محيص عنه (2) .
وهذا الإعلال متعين أيضاً لكل ما آخره كآخر مفعول مبنياً مما عينه ولامه واو، وإن لحقته التاء فكذلك، ولا فرق بين تقدير لزومها وتقدير عروضها (3) . (1) تقدَّم الكلام عليه في ص 152-153.
(2) تنظر المراجع السابقة في الحاشية"4" من الصفحة السابقة.
(3) ينظر المساعد 4/154-155.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 156

فصل: [من مواضع إبدال الواو ياء]
تبدل الياء من الواو الكائنة لام فُعْلَى صفة محضة كالعُلْيَا، أو جارية مجرى الأسماء كالدُّنْيَا (1) ،والأصل فيهما: العُلْوَى والدُّنْوَى، لأنَّهما من العلو والدنو، ولكنهما مؤنثاً الأعلى والأدنى، والواو في المذكر قد أبدلت (1) قال في المساعد 4/157:" وخرج بصفة الاسم فلا تبدل فيه نحو: حُزوى، اسم موضع. هذا ما ذهب إليه المصنف، وهو مذهب الفراء وابن السكيت والفارسي وناس من اللغويين؟ وذهب إليه أن تصحيح حُزوى شاذ وأن قياس الاسم الإعلال وتمسكوا بالدنيا أنثى الأدنى ونحو ذلك. وقالوا إن الصفة تبقى على لفظها ولا تغير نحو: خذ الحلوى واعط المزى، قالوا وشذ من الاسم شيء لم يقلب وهو القصوى. وحزوى اسم موضع، ولعل الأول أقرب إلى الصواب".
وينظر: الكتاب4/389، وسر صناعة الإعراب ص 735 - 736 والمنصف 2/162، والنكت في تفسير كتاب سيبويه 2/1213، والممتع 2/544 -545، وشرح الكافية الشافية 4/2120 - 2120، والارتشاف 1/291

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 156

ياء، لتطرفها ووقوعها رابعة، فقلب في / (13/ب) المؤنث حملاً علىالمذكر، ولأن هذا الإعلال تخفيف فكان به المؤنث أولى، لما فيه من مزيد الثقل بالوصفية، والتأنيث بعلامة لازمة غير مغيرة في مثال مضموم الأول ملازم للتأنيث.
وإذا كانوا (1) يفرون من تصحيح الواو، لمجرد ضم الأول وكون التأنيث بعلامة ليس أصلها أن تلزم فقالوا في "الرَّغْوَة ": رُغاَيَة، فأبدلوا الواو ياء مع الضمة، ولم يبدلوها مع الكسرة حين قالوا: رغاوة (2) ، لنقصان الثقل، ففرارهم من تصحيحها مع اجتماع المستثقلات المذكورة فإن كان "فُعْلَى"اسماً محضاً ك " حُزْوَى" لم يغير، لعدم مزيد الثقل وعدم مايحمل عليه، كحمل العُلْيا على الأعلى (3) .
وهذا الذي ذكرته وإن كان خلاف المشهور عند التصريفيين، فهو مؤيد بالدليل،وهو موافق لقول أئمة اللغة. فمن قولهم ما حكاه الأزهري (4) عن ابن السكيت (5) وعن الفراء (6) أنهما قالا: ماكن من النعوت مثل الدُّنْيَا والعُلْيَا فإنُّه بالياء، لأنهم يستثقلون الواو مع ضمة أوله وليس فيه اختلاف، إلأّ أن أهل الحجاز قالو: " القُصْوى" فأظهروا الواو،وهو نادر. وبنو نيم يقولون: القُصْيا (7) . (1) في المخطوط: " وإذا كانوا مما يفرون......."فلعل" مما"زائدة.
(2) الرغوة: زبد اللبن، وفيها ثلاث لغات: ضم الراء وفتحها وكسرها. وفيها أيضاً: رُغاية بضم الراء، ورغاوة بكسر الراء والواو قبل الأخير.
(3) تنظر المراجع السابقة في الحاشية (4) ص 156
(4) تقدمت ترجمته قي ص 130
(5) تقدمت ترجمته قي ص 76
(6) تقدمت ترجمته قي ص 62
(7) ينظر هذا الكلام في تهذيب اللغة، باب القاف والصاد 9/219.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 157

هذا قول ابن السكيت، وقول الفراء، والوقع على وفقه. قال الله تعالى: {إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا} (1) , وقال تعالى:
{وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا} (2)
ان صفتان محضتان، والنحويون يقولون: هذا الإعلال مخصوص بالاسم ثُمَّ لايمثلون إلأَّ بصفة. (1) الآية 42 من سورة الأنفال.
(2) من الآية 40 من سورة التوبة. ولم أعثر على مانُسب للفراء في تفسيرة معاني القرآن عند كلامه على هاتين الآيتين.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 158

فصل [من شواذ الإعلال]
من شواذ الإعلال إبدال الواو من الياء في فَعْلَى اسماً كـ "الثَّنْوَى"1، و"البَقْوَى"2، و"التَّقْوَى"3، و "الفَتْوَى"4. والأصل فيهنَّ الياء؛ لأنَّهن من الثَّنْي، والبُقْيَا، والتُّقى مصدر تقيت بمعنى اتقيت، والفُتْيَا.
وأكثر النحويين يجعلون هذا مطرداً5، ويزعمون أنَّ ذلك فُعِل فرقاً 1 قال في الصحاح "ثنى": "والثُّنْيَا بالضم الاسم من الاستثناء، وكذلك الثَّنْوَى بالفتح".
2 قال في الصحاح "بقى": "أبقيت على فلان إذا رحمته، والاسم منه البُقيا والبَقْوَى".
3 التقوى: التقية والورع. ينظر المنصف 3/74، والمنتخب ص 572
4 الفتوى: هي الفُتْيَا، ومعناها الجواب عن المسألة. ينظر المنتخب، والمنصف في الصفحات السابقة نفسها.
5 قال ابن عقيل في المساعد 4/158-159 عند قول المصنف في التسهيل: "وشذ إبدال الواو من الياء لاما لفَعْلَى اسماً" ... ولعل مراده شذوذ القياس لا شذوذ عدم الاطراد فإنَّ ذلك مطرد في الاستعمال كما قال أكثر النحويين، وعليه كلام سيبويه، وقال المصنّف في غير هذا الكتاب: أو شذوذ لا يقاس عليه ... ".

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 158

بين الاسم والصفة وأوثر الاسم بهذا الإعلال؛ لأنَّه مستثقل، فكان الاسم أحمل له لخفته وثقل الصفة1، كما أنَّهم حين قصدوا التفرقة بين الاسم والصفة في جمع فَعْلَة، حركوا عين الاسم وأبقوا عين الصفة على أصلها2.
وألحقوا بالأربعة المذكورة الشَّرْوى3، والطَّغْوَى4، والعوَّى5، والرَّعْوى6 زاعمين أنَّ أصلها من الياء. والأولى عندي جعل هذه الأواخر من الواو سدّاً لباب التكثر من الشذوذ حين أمكن سده، وذلك أنَّ الشروى - معناه: المثل - ولا دليل على أنَّ واوه منقلبة عن ياء إلاَّ ادعاء مَنْ قال: إنَّه من شَريت7، وذلك ممنوع؛ إذ هي دعوى مجردة عن الدليل، مع أنَّ 1 ينظر المنصف 2/158.
2 قال ابن عصفور في الممتع 2/542: "وإنَّما فعلوا ذلك تفرقة بين الاسم والصفة وقلبوا الياء واواً في الاسم دون الصفة؛ لأنَّ الاسم أخف من الصفة؛ لأنَّ الصفة تشبه الفعل، والواو أثقل من الياء فلما عزموا على إبدال الياء واوا وجعلوا ذلك في الاسم لخفته فكان عندهم من أجل ذلك أحمل للثقل. وينظر: شرح التصريف للثمانيني ص 517-518
3 في المنتخب ص 286، 572: "شروى كل شيء مثله".
4 الطُّغْيَا مجاوزة الحد والطُّغوان بمعناه وكذلك الطَّغْوَى بالفتح.
ينظر الصحاح "طغا" 6/2413
5 العوَّاء والعوّى بالمد والقصر من منازل القمر، وهي أيضاً سافلة الإنسان. ينظر الصحاح"عوى) ، واللسان "عوى" 19/145
6 في تهذيب اللغة "رعى" 3/163: "والرعوى اسم من الإرعاء وهو الإبقاء ... روى أبوعبيدة عن الكسائي: الرعوى والرعيا من رعاية الحفاظ، وقال الليث: يقال: ارعوى فلان عن الجهل ارعواءً حسناً ورعوىً حسنةً وهو نزوعه وحسن رجوعه، قلت: والرعوى لها ثلاثة معانٍ: أحدها: الرعوى اسم من الإرعاء وهو الإبقاء، والرعوى رعاية الحفاظ للعهد، والرعوى حسن المراجعة والنزوع عن الجهل". وينظر: المنتخب ص 572، وسر الصناعة ص 88-90.
7 من الذين صرَّحوا بذلك ابن السراج في الأصول 3/266، وابن جني في سر الصناعة 2/592، والأعلم الشنتمري في النكت في تفسير كتاب سيبويه 2/1138.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 159

الشَّرْوَى إذا كان غير مشتق وافق / (4-أ) كثيراً من نظائره كـ "النِّد"1، و "الحِتْنِ"2، و "التِّنِّ"3، و "الشَّيْعِ"4، و "الصِّرْع"5 معنى كل واحد من هذه كمعنى الشَّرْوى، ولا اشتقاق لها، فالأولى بالشرَّوَى أن يكون غير مشتق.
وأمَّا "الطُّغْوَى" فإنَّه قد روى في فعله "طَغَيْت طُغْيَاناً، وطَغَوْتُ طُغْوَاناً"6 فَرَدُّ "الطُّغْوَى إلى طَغَوتُ" أولَى من ردِّه إلى "طَغَيْتَ" تجنُّباً للشذوذ.
وأمَّا "العَوّى "فهو من عَوَيْت الشيءَ إذا لويته7. وقد روى منه"عَوَّة) 8 بتغليب الواو على الياء كما فُعِلَ في "الفُتُوَّة"9 فليس ذلك؛ 1 النِّدُو النديدُ والنديدةُ الشبيه والمثيل. ينظر المنتخب ص 286، والألفاظ الكتابية ص 9.
2 قال في المنتخب ص 513: "يقال هذا حَتْن هذا وحِتْنه أي مثله". وتنظر الألفاظ الكتابية ص 95.
3 التِّنُّ: الشبه والمثل، يقال هما تِنَّان أي مثلان. ينظر المنتخب ص 285
4 الموجود في المخطوط: "الشبع "بالباء، وهو تحريف؛ لأنَّه لا يأتي بمعنى المثل والصواب: الشَّيْعُ. قال في اللسان "شيع": "يقال: هذا شَيْعُ هذا، أي مثله".
5 الصَّرْع بفتح الصاد وكسرها المثل والشبه، يقال هما صِرْعان وصَرْعان.
ينظر المنتخب ص 285، 512، وينظر تهذيب اللغة "صرع" 2/24.
6 قال في المنتخب ص 555 عند ذكره للأفعال التي جاءت بالواو والياء: "وطغوت وطغيت". وينظر الصحاح "طغا".
7 ينظر اللسان "عوى" 19/345.
8 قال في اللسان "عوى" 19/342: "عوى الذئب والكلب يعوي عَيّاً وعُواء وعَوَّة وعَوْيةً - كلاهما نادر - لوى خطمه ثُمَّ صوت".
9 قال بعض العلماء: إنَّ الواو فيها أصل وليست منقلبة عن الياء؛ لأنَّها من الفتوان، وقال آخرون إنَّها منقلبة عن الياء؛ لأنَّها من الفتيان، وإنَّما قلبت الياء فيها واواً؛ لأنَّ أكثر هذا الضرب من المصادر على "فُعُولة "إنَّما هو من الواو كالأخوَّة فحملوا ما كان من الياء عليه فلزمت القلب. اللسان "فتا" 20/4، وتنظر الآراء في "العوَّى " في "عوى "19/345، والمساعد 4/160، والممتع 2/542-543، 2/570، 57، 572.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 160

لأنَّه على فَعْلَى. ويحتمل أن يكون عَوَّا مقصوراً"1 من عوَّاء فعَّال من عويت، فتكون واوه عيناً مضعَّفة كالواو في شَوَّاء إذا قصر فقيل فيه: شَوَّى، ومُنِعَ من الصرف لتأنيثه باعتبار كون مسماه مَنْزِلَةً2.
ويحتمل أن يكون منقولاً من "عَوَّى" فَعَّلَ من "عويت" فسموا المنزلة بهذا الوزن" من الفعل"3 كما سمى ب "شَمَّرَ"-4 فرس- وب"بَذَّر"-5 ماء - وب "عَثَّرَ"-6 موضع.
ويعتذر"عن) 7 دخول الألف واللام بما يعتذر عن دخولهما في"اليسع"8. 1 هنا نهاية السقط من "ب".
2 تنظر الحاشية"5) ص 171
3 في ب: "من الوزن".
4 ينظر اللسان "شمر" 6/98
5 بَذَّر: اسم بئر بمكة حفرها عبد مناف عند خطم جبل الخندمة على فم شعب أبي طالب. ينظر: معجم البلدان 1/361
6 موضع باليمن بينها وبين مكَّة عشرة أيام، وهي مشهورة بكثرة الأسود. ينظر معجم البلدان 4/85
7 في أ: "عند دخول". وهو تحريف.
8 قال الصبان في حاشيته على الأشموني 1/181:
عند قول الأشموني: "والسموأل واليسع": "والثاني علم نبي قيل هو يوشع بن نون فتى موسى عليهما السلام، واختلف فيه فقيل: هو أعجمي، وأل قارنت ارتجاله، وقيل: عربي، وأل قارنت نقله من مضارع "وسع"، واستشكل الثاني بأنَّهم نصوا على أن لا عربي من أسماء الأنبياء إلاَّ شعيباً وصالحاً ومحمّداً.
وأجيب: بأنَّ المراد العربي المصروف لا العربي مطلقاً، وبأنَّ المراد العربي المتفق على عربيته، واستشكل الأول بأنَّ "أل "كلمة عربية فكيف تقارن الوضع العجمي؟.
وأجيب: بأنَّ الواضع الله تعالى ولا مانع من أنَّه تعالى يضم العربي إلى العجمي، وأورد عليه أنَّ الأعلام خارجة من محل الخلاف، فإنَّ الواضع لها الأبوان اتفاقاً، ولك أن تقول إنَّما ذلك فيما لا يمكن فيه الوحى، أمَّا أسماء أولاد الأنبياء وأصحابهم فيمكن أن يكون واضعها الله تعالى بالوحي إلى ذلك النبي، نحو: {اسْمُهُ يَحْيَى} ، {وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ} ، {اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ} . واليسع من هذا القبيل ... وهو صريح في أنَّ اليسع غير مصروف، وبه يعرف ما في قول البعض إنَّه مصروف لوجود أل وإن كانت زائدة".

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 161

وأمَّا "الرَّعْوَى" فهو من "ارعويت"1 لا من "رعيت"2. وهذا قول أبي عليٍّ3 رحمه الله "تعالى"4. 1 ذكر ذلك القول الأزهريُّ في تهذيب اللغة "رعى" 3/163 فقال:"وقال الليث: يقال: ارْعَوى فلان عن الجهل ارعواءً حسناً، ورَعْوَى حسنة، وهو نزوعه وحسن رجوعه". وذكره أيضاً ابن الشجري في أماليه 2/454-455 فقال: "ارعوى عن القبيح رجع عنه، وهو حسن الرّعْوَى، وارْعَوَى من مضاعف الواو، فأصله: ارْعَوَوَ. كما أنَّ أصل: احمرَّ احمرر، فكرهوا أن يُدْغِموا فيقولوا: ارعوَّ يَرْعوُّ، كما قالوا: احْمَرَّ يَحْمَرُّ، فقلبوا الواو الثانية ألفاً؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها.
2 قال بذلك جمهورُ النحاةِ واللغويين، فقد صرَّح بذلك كراع النمل في المنتخب ص 572، ونسبه الأزهري في تهذيب اللغة "رعى" 3/163 للكسائي، وصرح به ابن جني في سر الصناعة ص 88، 89، 90،591، والمنصف 2/158. وينظر الصحاح واللسان والقاموس "رعا".
3 هو: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي، كان إمام وقته في علم النحو، أخذ عن المبرد وغيره، وأخذ عنه خلق كثير، من أشهرهم ابن جني الذي لازمه أربعين سنة. ترك مؤلَّفات كثيرة منها: الإيضاح، والحجة، ومسائل متنوعة. توفي رحمه الله سنة 377هـ. تنظر ترجمته في: بغية الوعاة 1/496، وغاية النهاية 1/206-207.
4 كلمة "تعالى "ساقطة من أ. قال أبو علي في كتاب الشعر 1/130: "وقد ثبت البدل من الحرف الذي هو لام قبل ألف التأنيث، نحو: شروى، وتقوى، ورعوى".

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 162

وهذا أولى من شذوذ يؤدي إلى قول من قال: أبدلت الواو من الياء في فَعْلَى اسماً مقاصة منها1 "إذ"2 كانت هي المغلبة عليها في معظم الكلام.
وحسب هذا القول ضعفاً أنَّه يوجب أن يكون ما فُعِل من الإعلال المطرد الذي اقتضته الحكمة ظلماً وتعدّياً؛ إذ المقاصَّةُ لا تكون في غير تعد ٍ.
وقولهم: فُعِل هذا الإعلال فرقاً بين الاسم والصفة كما فرق بينهما في جمع فَعْلَة ليس بجيد أيضاً؛ لأنَّ الالتباس هناك واقع، كجَلَدَاتٍ، ونَدَبَاتٍ، وعَدَلاَت، وَحَشَرَات، فبتسكين عيناتها يعلم أنَّهن جمع"جَلْدة"- بمعنى شديدة -3، و"ندبة"- بمعنى نشيطة -4، و"عَدْلَة"- بمعنى ذات عدالة -5، و "حَشْرَة" - بمعنى رقيقة - وبفتحها يُعْلَمُ أنَّهُنَّ جمع مرة من جَلَد ونَدَب، وَحَشَر6 فظهرت فائدة الفرق هناك.
وأمَّا "الثنوى"7وأخواتها فألفاظ قليلة يكتفى في بيان أمرها بأدنى قرينة لو خيف التباس، فكيف والالتباس مأمون، إذ لا توجد صفات توافق "ثَنْوَى"وأخواتها لفظاً. 1 مِمَّن قال بذلك ابن جني في سر الصناعة ص 88، 591
2 في أ: "إذا".
3 ينظر القاموس "جلد".
4 ينظر الصحاح "ندب".
5 ينظر القاموس "عدل".
6 ينظر الصحاح "حشر".
7 تقدَّمت في ص 170

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 163

ومِمَّا يبين أنَّ إبدال يائها واواً شاذ تصحيح ياء "الريَّا" -1 وهي الرائحة - و"الطُّغيا" - وهو ولد البقرة الوحشية تفتح طاؤه وتضم -2 و"سعيا" - اسم موضع -3. فهذه الثلاثة الجائية على الأصل، والتجنب للشذوذ أولى بالقياس عليها. 1 يرى سيبويه وجمهور النحويين أنَّ "رَيَّا "اسم، والأصل فيه رائحة ريَّا أي ممتلئة طيباً.. أمَّا ابن مالك فيرى أنَّها اسم للرائحة. ينظر الكتاب 4/389، والمنصف 2/158، والممتع ص542،572، والمساعد 4/158، والارتشاف 1/144.
2 ينظر تهذيب اللغة "طغا" 8/167، والصحاح "طغا" 6/2413. وتنظر المراجع السابقة.
3 قال في معجم البلدان 3/221: "سَعْيَا بوزن يحي يجوز أن يكون فَعْلَى من "سعيت "وهو وادٍ بتهامة قرب مكة أسفله لكنانة وأعلاه لهذيل، وقيل: جبل". وينظر المساعد 4/158، وشرح الكافية الشافية 4/2121.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 164

فصل [إبدال الياء والواو ألفاً]
إذا وقعت بعد فتحة ياءٌ أو واوٌ - متحركة - أبدلت"الياء أو الواو1 ألِفَاً2 نحو: "ناب، وباب، وحصى، وعصا، وباع، وراع، وسبى، 1 ما بين الأقواس " "ساقط من ب.
2 اشترط الصرفيون لقلب الواو والياء ألفاً شروطاً أنهاها بعضهم إلى أحد عشر شرطاً فصَّلها الأستاذ أحمد إبراهيم عمارة في كتابه "منجد الطالبين في الإبدال والإعلال والإدغام والتقاء الساكنين) . وفيما يلي تلخيص شديد الإيجاز لتلك الشروط:
1 - أن يتحركا.
2 - أن تكون حركتهما أصلية.
3 - أن يكون ما قبلهما مفتوحاً، ولو على سبيل العروض.
4 - أن تكون الفتحة وحرف العلة في كلمة واحدة متصلتين.
5 - ألا يكون اتصال الفتحة بحرف العلة عارضاً بحذف حرف يفصلهما.
6 - أن يتحرك ما بعدهما إن كانتا عينين وألاَّ يقع بعدهما ألف ولا ياء مشددة ولا نون توكيد إن كانتا لامين.
7 - ألاَّ يكون أحدهما عينا لفَعِل بكسر العين الذي الوصف منه على أفعل.
8 - ألاَّ تكون عيناً لمصدر فَعِل بكسر العين الذي الوصف منه على أفْعل.
9 - وهو خاص بالواو، وهو ألاَّ تقع عيناً لافتعل الدال على المشاركة في الفعل نحو: اجَتوروا، بمعنى: تجاوروا.
10- ألاَّ تكون متلوة بحرف يستحق هذا الإعلال.
11- وهو خاص بالعين: ألا يكون أحدهما عيناً لما آخره زيادة مختصَّة
بالأسماء، وذلك مثل الألف والنون الزائدتان، وألف التأنيث، نحو: "جَوَلاَن، وَسَيَلاَن، وَحَيَدَى، وَصَوَرَى ... ".
منجد الطالبين ص 134-146. وينظر في الموضوع: الكتاب 4/238، وسالمنصف 1/23، 190، وكتاب المفتاح في الصرف للجرجاني ص 92، وكتاب في التصريف للجرجاني ص 78-81.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 164

وصبا" (1) أصلهن: "نَيَبٌ، وبَوَبٌ، وحَصَيٌ، وعَصَوٌ، وبَيَعٌ، ورَوَعٌ، وسَبَيٌ، وصَبَيٌ" /"14-ب) بدلالة قولهم: "أنياب، وأبواب، وحَصَيَات (2) ، وعَصَوان (3) ، وبَيْعٌ، وسَبْيٌ، وصَبْوَةٌ" (4) .
فلمَّا انفتح ما قبل الياء والواو وتحركتا في الأصل قلبتا ألفين، ولو سكنتا في الأصل لصحتا كما صحتا في "سَيْف، وخَوْف".
وربَّما قلبتا (5) بعد الفتحة - وإن سكنتا في الأصل- كقولهم في"دُوَيْبَّة: دَوَابَّة، وفي صَوْمة: صَامَة" (6) . 1-في ب: "صبا وسبى".
2- أي: جمعها والجمع يرد الأشياء إلى أصولها.
3- أي: تثنيتها والتثنية ترد الأشياء إلى أصلها.
4- الكلمات الثلاثة مصادر والمصدر أصل الاشتقاق على القول الراجح.
5- في النسختين "قلبت"، والصواب ما أثبتناه؛ لأنَّ المقلوب شيئان.
6-قال المصنف في شرح الكافية الشافية 4/2136-2137: "وقد يبدلون ما سكن منهما في مواضع يقطع بانتفاء الحركة فيهما، كقولهم: "دَوَابَّة "في "دُوَيَّبة"، و "صَامَة، وتَابَة "في "صَوْمة، وتَوْبة".

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 165

أنشد ابن برْهَان1:
تُبْتُ إِلَيْكَ فَتَقَبَّلْ تَابِتي ... وَصُمْتُ رَبِّي فَتَقَبَّلْ صَامَتِي2
فلو كانت الفتحة في كلمة والواو والياء في الأخرى لم يكن إلى هذا الإعلال سبيل نحو: إنَّ وَلدك يقظ3.
وكذلك لو كانت الحركة عارضة كقول مَنْ قال في"جَيْأل"4:"جَيَل".
"وإن"5سكن ما بعدهما فكذلك نحو:"بَيَان6، وعَوَان7 وحَوِير8، 1 هو أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان الأسدي العكبري النحوي، كان إماماً في النحو، عالماً باللغة، خبيراً بالأنساب، راوية لأيام العرب وأخبار المتقدمين، له أنس شديد بعلم الحديث، متقدم في معاني القرآن. وُلِدَ في عكبر في العراق، وإليها يُنْسَب، ولم تذكر كتب التراجم سنة ميلاده، وتوفي سنة 456هـ، وله مؤلَّفات منها: أصول الفقه، وشرح اللمع. تنظر ترجمته في إشارة التعيين ص 199، والبداية والنهاية /92، والبغية 2/120، والأعلام 4/326
2 قال ابن برهان في شرحه للمع ص 462: "وقال العرني:
تبت إليك ... ... ... الخ. يريد توبتي وصومتي".وورد البيت غير منسوب في كل من المخصص 13/90، واللسان وتاج العروس "توب) . قال في اللسان: "إنَّما أراد توبتي وصومتي فأبدل الواو ألفاً لضربٍ من الخفة ... ".
3 ينظر المساعد 4/160، والارتشاف 1/195، ومنجد الطالبين ص136.
4 في المخطوط: "جَيْل"، والتصحيح من شرح الكافية الشافية 4/2125. والجَيَل والجيأل: الضبع. القاموس "جأل".
5 في أ: "ولو".
6 بان بياناً اتضح. القاموس "البين".
7 قال في القاموس "العون": "والعَوَان كسحاب من الحروب التي قوتل فيها مرة، ومن البقر والخيل التي نُتِجَت بعد بطنها البكر، ومن النساء التي كان لها زوج".
8 الحوير من المحاورة وهي المجاوبة، يقال: كلمته ورجع إليَّ حَوِيرا ولا حويرة. ينظر الصحاح "حور".

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 166

وغَيور1 فإنَّهما لو أبدلا عند سكون ما بعدهما لالتقى ساكنان، وعند التقائهما يلزم أحد الأمرين: إمَّا حذف أحدهما فيَلتبس مثال بمثال؛ لأنَّ"بَيَاناً وَعَوَاناً" يصيران لو أُعِلاَّ:"بَانا وعَانا".
وإمَّا تحريك أحدهما وذلك رجوع إلى ما ترك من التصحيح، فتعين استصحابه2.
فلو كانت الواو والياء لاماً مضمومة أو مكسورة قبل واو أو ياء ساكنة مفردة حذفت بعد قلبها ألفاً3 نحو: جاءني الأعْلَون، ورأيت الأَعْلَيْن، والأصل "الأعْلَيُون، والأَعْلَيِيْن".
ولم يمنع إعلال هذه الياء ونحوها سكونُ ما بعدها؛ لأنَّها لام.
) وحَذْف) 4 اللام لساكن منفصل كثير، فإذا حذفت لساكن متصل كما هو في الجمع المذكور فليس بمنكور.
وأيضاً فإنَّ اللام أقبل لتأثير أسباب الإعلال من العين، ولذلك صحَّت واو"عِوَض"وياء "عُيَبَة"5 وأعلت واو "شَجِيَة"6 وياء 1 الغيور من الغيرة، يقال: رجل غَيُور وغيران. ينظر الصحاح "غير".
2 أي الحرف الأصلي.
3 ينظر المساعد4/162، وشفاء العليل3/1098، ومنجد الطالبين ص140.
4 في ب: "وحذفت".
5 في اللسان "عيب": ورجل عَيَّاب وعَيَّابة وعُيَبَة: كثير العيب للناس. والرواية في ب: "غيبة"، وفي الصحاح واللسان "غيب"، "وجمع الغائب غُيَّب، وغُيَّاب، وغَيَب أيضاً، وإنَّما ثبتت فيه الياء مع التحريك؛ لأنَّه شبه بصَيَد، وإن كان جمعاً، وصيد مصدر ... " وقال المصنف في التعريف في ضروري التصريف ص 50: "أو يقصد به التنبيه على الأصل كقود وغَيب". وقال ابن يعيش في شرحه للملوكي ص 220: "ألا تراهم لم يقلبوا عِوَض وطِوَل، ونحو "العُيبة "لخروجها عن لفظ الفعل مع أنَّك لو قلبت في "عِوَض "ونحو لصرت إلى الياء للكسرة قبلها، ولو قلبت في "العُيبَة "لصرت إلى الواو للضمة قبلها، وهي لفظ لا تؤمن معه الحركة". وينظر الكتاب 4/359، وشرح الشافية للرضي 3/87، 165.
6 الشجو الهم والحزن. ينظر اللسان "شجو".

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 167

"نَهُو"1 وهما من الشجو والنهية.
بل قد تتأثر اللام لضعفها بالكسرة المنفصلة نحو:"ابن عمي دِنْيَا" وهو من الدنُوِّ2.
وأيضاً فإنَّ إعلال لام"الأعْلَيْن"ونحوه لا يُوقِع في لبس، بخلاف إعلال عين"غَيُور) وأمثاله.
فلو كانت اللام مفتوحة بعدها ألف صححت لخفة الفتحة والألف. ولأنَّ هذا النوع إمَّا مثنى نحو: "فَتَيَان"، أو غير مثنى كـ"صَمَيَان"3.
فلو أعلت في المثنى التبس بالمفرد حين يضاف، ولو أعلت في غير المثنى التبس بفَعَال، فإنَّه كثير، وكلا الأمرين منتفٍ في الجمع المذكور إذا أُعِلَّ4.
وكذلك ما أشبه هذا الجمع"في كون لامه"5 ياءً أو واواً غير مفتوحة بعد فتحة وقبل واو ساكنة مثل: "عَنْكَبُوت" من "رمى" فإنَّ أصله:"رَمْيَيُوت" مثل"أَعْلَيُون" فتقلب الياء الثانية ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ثُمَّ تحذف لملاقاة الواو بعدها فيصير:"رَمْيَوتا"6 وسهل ذلك أمن اللبس إذ ليس في الكلام "فَعْلَون ولا فَعْلَوت". 1 في اللسان "نهى" ويقال: إنَّه لأمور بالمعروف ونَهُوٌ عن المنكر. على "فَعُول". قال ابن بري: كان قياسه أن يقال: "نهِى"؛ لأنَّ الواو والياء إذا اجتمعتا وسبق الأول بالسكون قلبت الواو ياء".
2 في إصلاح المنطق ص 312: "وهو ابن عمي دِنْيَا ودُنْياً". وفي الصحاح "دنا": "هو ابن عمٍ دِنيٍ، ودِنْياً، ودُنْياً، ودِنية". وينظر اللسان "الدنو) .
3 الصَّمَيَان: الرجل الماضي النافذ من قولهم: أصمى إذا أنفذ الرمِيَّة.. النكت في تفسير كتاب سيبويه ص 1151.
4 ينظر المنصف 2/135-136.
5 في أ: "في كونه لامه".
6 ينظر الممتع 2/740-741.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 168

فلو كان بعد اللام المذكورة واوان أو ياءان أو واوٌ وياء جعلتا كياءي النسب وكسرت اللام مطلقاً، وقلبت واواً إن لم تكنها كبناء مثل: (عَضْرَفُوط) 1 من (غَزْو) أو (رَمْيٍ) فإنَّك تقول فيه من (غزو: غَزْوَوِيٌّ) والأصل: (غَزْوَوُووٌ:. ثُمَّ عُمِلَ به ما عُمِلَ باسم مفعول/2 (15-أ) من (قوي) .
وتقول فيه من (رَمْيٍ) : (رَمْيَويُّ) والأصل: (رَمْيَيُويُّ) فقلبت الواو ياءً وأدغمت كما فعل باسم مفعول من (رمى) 3 ثُمَّ استثقل توالي الياءات فأبدلت المكسورة واواً ابتداءً أو بعد قلبها ألفاً4 وكذلك يفعل بكل ما قبل ياء مشددة من ألف رابع أو مزيد للإلحاق، فإنْ كان زائداً محضاً أو خامساً فصاعداً حذف، وقد تحذف ألف التأنيث إن سكن ثاني ما هي فيه رابعة (كَحُبْلَوِيّ) والحذف أجود، وربما قيل: (حبلاوي) 5. 1 العضرفوط: ذكر العظاء، ويطلق على العظاية الضخمة العريضة. ينظر المنصف 3/12، والوجيز في علم التصريف للأنباري ص 33
2 اسم المفعول من " قوىً " مَقْوىّ " وأصله: مَقْوُووُ، فقلبت الواو الأخيرة التي هي لام ياءً لتطرفها واجتماع ثلاث واوات فصار تقديره: مَقْوُودي، فلمَّا اجتمعت الواو والياء، وسبقت الأولى بالسكون، قُلِبَت الواو ياءً وأبدلت من الضمة قبلها كسرة لتصح الياء وأدغمت فصارت: مَقْويَّ. المقتضب في اسم المفعول من الثلاثي المعتل العين ص 103 بتصرف. وينظر شرح الكافية الشافية 4/2146-2147، والارتشاف 1/296.
3 اسم المفعول من " رمى " " مَرْمِيُّ ": أصله: مَرْمُوي، فاجتمعت الواو والياء وسبقت الأولى بالسكون فقلبت ياءً ثُمَّ أبدلت من الضمة قبلها كسرة لتصح الياء، ثُمَّ أدغمت الياء في الياء فصارت " مَرْميّ ".
4 على تقدير أنَّها تحرَّكت وانفتح ما قبلها. وينظر الارتشاف 1/296.
5 ينظر شرح الكافية الشافية 4/1941، وشرح ابن الناظم ص 796.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 169

فصل
ويمنع من قلب الواو والياء ألفاً لتحركهما وانفتاح ما قبلهما خوف توالي إعلالين؛ لأنَّه إجحاف ومآله - أيضاً - إلى التقاء " الساكنين "1، وذلك نحو " هَوَى " أصله: هَوَيٌ2، فكل واحد من الواو والياء متحرك مفتوح ما قبله، فلو أُعِلاَّ لزم المحذور الذي ذُكِر، ولزم بقاء الاسم على حرف واحد، وبقاء الفعْل على حرفين ثانيهما ألف3.
ولو صححا أهمل مقتضى كل واحد من السببين فتعين تصحيح أحدهما وإعلال الآخر، وكان إعلال الآخر أولى؛ لأنَّه لو صُحِّحَ عُرِّض لحركات الإعراب الثلاث. وللكسر عند الإضافة إلى ياء المتكلم وللإدغام إن وليه مثله، والإدغام إعلال فيلزم حينئذٍ توالي إعلالين، وليس الأول معرضاً لشيء مِمَّا ذكر فكان بالتصحيح أولى4.
وإن كان الإعلالان مختلفين اغتفر اجتماعهما إن كان مخلصاً من كثرة 1 في ب: " ساكنين ".
2 تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً، ولم تقلب الواو التي قبلها مع أنَّها متحركة مفتوح ما قبلها لئلا يجتمع إعلالان متواليان. ينظر: المساعد 4/164، والتعريف في ضروري التصريف ص 49
3 وذلك أنَّهما لو أُعِلاَّ لصارا ألفين فيجب حذف أحدهما لالتقاء الساكنين ثُمَّ يحذف الآخر لملاقاة التنوين فيبقى الاسم على حرف واحد. أمَّا الفعل الذي لا ينون فإنَّه يبقى على حرفين ثانيهما ألف. ينظر شرح الكافية الشافية 4/2129-2130، والأشموني 4/316.
4 قال ابن إيَّاز في شرحه لتصريف ابن مالك ص 170. "فإن قيل: فهلا أعلوا العين وصححوا اللام فقالوا: "هَايٌ وشَايٌ". فالجواب: إعلال اللام أولى من إعلال العين لتطرفه، ولذا كثر الحذف فيه". وينظر: شرح الكافية الشافية 4/2131، والأشموني 4/316-317.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 170

الثقل1 ولم يوقع في محذور آخر كالتباس مثال بمثال ونحو ذلك، ولذا قيل في مصدر: "احواوى: احْوِيوَاء، واحْوِيَّاء"2، والإعلال قول سيبويه والتصحيح قول المبرد3.
ويمنع من الإعلال المذكور - أيضاً - كون حرف اللين عين " فَعِل " الذي يلزم صوغ الوصف منه على "أَفْعَلَ4 وفَعْلاَء". أو عين مصدره نحو: عَوِر عَوْرَاء فهو أَعْوَر، وغَيِد فهو أَغْيَد5.
وإنَّما لم تعل عين هذا النوع مع تحركها وانفتاح ما قبلها حملاً على 1 في ب: " من كثرة ثقل ".
2 قال في تهذيب اللغة (حوى) 5/293: "ويقال: أحواوى يحِوَاوِى احْوِيَوَاء". وفي الصحاح (حوا) : " وقال الأصمعي: الحُوة حمرة تضرب إلى السواد يقال: قد احووى الفرس يحووي احوواء، قال وبعض العرب يقول: احواوى يحواوى احويواء ". وفي اللسان (حوا) 18/225: " وقد حَويّ واحواوى واحووّى مشدَّدة واحْوَوَى فهو أحوى ". وقال: " قال ابن سيده: ومَنْ قال احواويت فالمصدر: احويّاء؛ لأنَّ الياء تقلبها كما قلبت واو أيَّام ".
وقال أيضاً: " قال ابن سيده: قال سيبويه: إنَّما تثبت الواو في احوويت واحواويت حيث كانتا وسطا ... ". وينظر المنصف 2/220
3 هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي، كان إماماً في اللغة والنحو والأدب، يُعَدّ كتابه المقتضب أفضل كتاب يُؤَلَّف في موضوعه بعد كتاب سيبويه، بل إنَّه يفوق سيبويه في سلاسة اسلوب وحسن التنظيم، تتلمذ على كثيرٍ من أئمة اللغة أمثال الجرمي والمازني والسجستاني، توفي سنة 285هـ وقيل 282 أو 286هـ. تنظر ترجمته وأخباره في مقدمة كتابه بقلم الشيخ محمد عبد الخالق عظيمة رحمه الله.
4 احترز به من فَعِل الذي الوصف منه على فاعل نحو " خاف " فإنّ أصله خَوِفَ على وزن فَعِلَ وقد أعلّ.
5 الغيد: النعومة. يقال: امرأة غَيْداء وغادة أيضاً أي ناعمة بينة الغيد. والأغيد الوسنان المائل العنق. الصحاح (غيد) 2517.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 171

افْعَلَّ كاعْوَرَّ1، فإنَّهما مستويان في أن لا يستغنى عنهما أو عن أحدهما "أفعل" الذي مؤنثه فعلاء، فأرادت العرب أن يتوافقا لفظاً كما توافقا معنى، وذلك بحمل أحدهما على الآخر، وكان حمل "فَعِل" على "أفْعَلَّ" فيما يستحقه من التصحيح أولى من حمل "أفْعَلَّ" على "فَعِل" فيما يستحقه من الإعلال؛ لأنَّ التصحيح أصل والإعلال فرع.
وأيضاً فإنَّ "فَعِل" لا يلزم باب "أفعل وفعلاء" و "افْعَلَّ" يلزمه غالباً، فكان الذي يلزم المعنى الجامع بينهما أولى بأن يجعل أصلاً ويحمل الآخر عليه، وأيضاً فإنَّ إعلال اعْوَرَّ ونظائره يوقع في التباس؛ لأنَّه متعذر إلاَّ أن تُنْقَل حركة عينه إلى فائه وتحذف همزة الوصل للاستغناء عنها بحركة الفاء، فيصير اعورَّ - حينئذٍ - عَارَّ مماثلاً لفاعل من العرّ2، وتصحيح عَوِر ونظائره لا يوقع في شيءٍ من ذلك، فكان متعيناً، وأمَّا العَوَر وغيره/ (15-ب) من مصادر "فعل" المذكور فصحح حملاً على فعله كما أعل "الغارّ" من الغيرة3 حملاً على فعله.
ومن العرب مَنْ يقول في "عَوِر": "عار"4 فمقتضى الدليل أن 1 تنظر هذه المسألة وتعليلاتها في الصحاح (عور) 2/760، والمنصف 2/259 وما بعدها، وكتاب المفتاح في الصرف ص 92، ونزهة الطرف ص 225، وشرح الملوكي لابن يعيش ص 222-223، وشرح المفصل لابن يعيش 10/16، وشرح الكافية الشافية 4/2127. والتعريف في ضروري التصريف ص 49، وشرحه لابن إيَّاز ص 171، والمساعد 4/164، والارتشاف 1/296، والأشموني 4/316.
2 العَرُّ: الجرب. ينظر الصحاح (عرر) 2/742.
3 في الصحاح (غور) : "الغار الغيرة ".
4 قال أبو حيان في الارتشاف 1/299: (وأمَّا إعلال " عَوِر "، وقولهم فيه " عار " فقال السيرافي: لم يذهب مذهب " أفعل "، وقيل هو شذوذ كما شذُّوا في تصحيح رَوِح، وغيب وخَوَنة ... ) . وينظر المنصف 2/260، واللسان (عور) .

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 172

يكون المصدر: "عَاراً"، ولو قيل: صحح العور حملاً على الأعور لكان صواباً.
ومِمَّا كُفَّ سببُ الإعلال فيه بالحمل على غيره في التصحيح " افتعل " الموافق تَفَاعل نحو: اجتوَر القوم1، فإنَّه بمعنى تجاوروا، فعوملا معاملة: عَوِر، واعورَّ.
وهذان أولى بتلك المعاملة؛ لأنَّ " تفاعل" بالدلالة على معنى لا يستغني بفاعل واحد كالتجاور أحق من افتعل، فيجب أن يتبعه في لفظه كما تبعه في معناه.
ويدل على أصالة "تفاعل" في المعنى المذكور وأولويَّته "به"2 أنَّه لا يوجد "افتعل" دالاًّ عليه دون مشاركة تفاعل، ويوجد "تفاعل" دالاًّ عليه دون مشاركة افتعل نحو: تناظر القوم، وتجادلوا، وتنازعوا، وتكالموا، وتبايعوا، وتساءلوا، وتقابلوا، وتمالؤوا، وتداينوا، وأمثال ذلك كثيرة.
ويمنع - أيضاً - من الإعلال المذكور كون حرف اللين عين فَعَلان3 1 قال في الكافية الشافية وفي الخلاصة:
وإنْ يَبِنْ تَفَاعلٌ مِن افْتَعَل ... وَالْعَيْنُ واوٌ سلمت ولم تعَل
وقوله هنا: "الموافق تفاعل " وقوله في الخلاصة: "وإن يبن تفاعل" احتراز من أن يكون "افتعل "ليس بمعنى" تفاعل " فإنَّه يجب إعلاله نحو: أختان بمعنى خان، واجتاز يمعنى جاز. وتنظر المراجع السابقة في الحاشية (1) ص 171.
2 كلمة "به" ساقطة من أ.
3 قال في الكافية الشافية (شرحها) 4/2132:
وعين ما آخره قد زيد ما ... يخص الاسم واجب أن يسلما
وينظر المنصف 2/6-7، وشرح الملوكي ص 222، والمساعد 4/165.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 173

كالجَوَلاَن1، والسيَلاَن2. أو عَيْن فَعَلىكالصَوَرى3، والحَيدى4، وإنَّما صحَّ هذان المثالان5؛ لأنَّ حركة عينهما لا تكون غير فتحة إلاَّ في الصحيح على قلة كـ "ظَرِبَان6، وسَبُعَان"7، والفتحة لخفتها لا يعل ما هي فيه. وليس بلازم إلاَّ فيما يوازن مكسوراً أو مضموماً ك " فعل " فإنَّه يوازن "فُعِل وفَعُل" فأُعِلَّ حملاً عليهما.
وليس لنا في المعتل العين "فَعْلاَن، ولا فُعِلاَن" فيحمل عليه "فَعَلاَن" ولا لنا "فَعُلَى ولا فُعِلَى" فيحمل عليه "فَعَلَى"8 فوجب تصحيحهما 1 الجَوَلان مصدر جال جَوَلاَناً، يقال: جال التراب جَوَلاَنا ارتفع. وجال في الأرض طاف فيها. وجال النطاقُ تحرَّك. ينظر اللسان (جول) .
2 مصدر سَال سَيْلاً وَسَيَلاَناً. المرجع السابق.
3 الصَّوَرَى: اسم من مياه العرب قرب المدينة. ينظر المنصف 3/59، ومعجم البلدان (صور) 3/432.
4 يقال: حمار حَيَدَى إذا كان يحيد عن ظله من النشاط ولم يوصف مذكر يوصف على وزن فَعَلى إلاَّ هذه الكلمة. الصحاح (حيد) 2/467. وينظر في هذه المسألة: المنصف 2/6،7، والممتع ص 491، وشرح الملوكي ص 222. والذي في ب: " الجيدى " وهو تحريف.
5 في ب " المثلان " وهو تحريف.
6 الظرِبَان: دابة مثل القرد منتنة الريح. ينظر: النكت في تفسير كتاب سيبويه 2/1151، وشرح أبنية سيبويه لابن الدهان ص 116، والممتع 1/124، 372، وشرح الشافية للرضي 1/198، 3/212.
7 السبعان: اسم موضع معروف في ديار قيس. تنظر المراجع السابقة. وانظر الخلاف في تصحيح ما كان مثل الجولان، وما شابه " صورى " في المساعد 4/165-166، وشرح الشافية للرضي 3/107، والارتشاف 1/298، وشرح تصريف ابن مالك لابن إيَّاز ص 172-173، والممتع 2/491.
8 في ب: " فعلا ".

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 174

لذلك.
وأيضاً فإنَّ آخر كل واحد منهما زيادة توجب مباينة أمثلة الفعل فصححا تنبيهاً على أصالة الفعل في الإعلال، وأنَّ الاسم إذا باينه استوجب1 التصحيح.
وإنَّما كان الفعل أصلاً في الإعلال؛ لأنَّه فرع2 والإعلال حكم فرعي فهو أحق به؛ ولأنَّ الفعل مستثقل والإعلال تخفيف فاستدعاؤه له أشد.
وأيضاً فإنَّ جَوَلاَناً ونحوه لو أُعِلَّ لالتبس بفَاعَال كَسَابَاط3 وخَاتَام4، فصُحِّحَ فِراراً من اللبس.
وقد شذَّ إعلال "فَعَلاَن" علماً كَـ "مَاهَان"5 وإن باين الفعل كشذوذ التصحيح فيما وازن الفعل كـ "مدين" ومباينة فَعَلُول ونحوه أشد من مباينة "فَعَلاَن" و "فَعَلَى" فتصحيح عينه - أيضاً - متعين نحو "قَوَلُول"6، وهو مثال: "قَرَبُوس"7 من القول. 1 في ب: " استحق ".
2 عند البصريين الذين يرون أنَّ المصدر هو أصل المشتقات. والفعل مأخوذ منه.
3 الساباط: سقيفة بين حائطين تحتها طريق. الصحاح (سبط) .
4 الخاتَم والخاتم بكسر التاء، والخيتام، والخاتام بمعنى. الصحاح (ختم)
5 ماهان اسم رجل وأصله " مَوَهَان " تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً وما ذكره المصنّف من شذوذ إعلال " ماهان " وما شابهه هو رأي الجمهور، وقد خالفهم في ذلك المبرد وقال: إنَّ إعلال ما كان على "فَعَلان " هو القياس وتصحيحها شاذ. ينظر في ذلك: شرح الشافية للرضي 3/107، والارتشاف 1/298، والمساعد 4/165، وشرح تصريف ابن مالك لابن إيَّاز ص 172- 173.
6 في المساعد 4/166-167: (كما لو بُنِيَّ من القول مثل: قَرَبوس قال فنقول: "قَوَوُول" بالتصحيح؛ لأنَّ مباينته الفعل أشد من مباينته فَعَلاَن وفَعَلَى فتصحيح عينه متعين) .
7 القربوس: مقدمة السرج. ينظر إصلاح المنطق ص 173، واللسان (قربس) .

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 175

"وقد زعم المازني - رحمه الله - أنَّ ماهان وداران1 أُعِلاَّ شذوذاً2 وأصلهما فَعَلاَن"3.
وقد صحَّحوا العين المفتوحة مع انتفاء الموانع المذكورة كـ "قَوَدٍ4، وعَيَنٍ5، وخَوَنةٍ، وحوكةٍ"6 تنبيهاً على الأصل المتروك فيما جرى على القياس كـ "مَال، وقَادة، وإشعاراً بأنَّ الفتحة إنَّما أعل ما هي فيه حملاً على المكسور والمضموم.
وربَّما جاء ذلك في المكسور حملاً على المفتوح كـ "شَوِل" وهو الخفيف في قضاء الحاجة7.
واندر من هذا كله قولهم: "عِفَوَة" في جمع "عِفْو" وهو الجحش8، و"أَوَوٌ" في جمع "أَوَّةٍ" وهي الداهية من الرجال9. حكاها
. 1 اسم علم مأخوذ من دار يدور، وهي أيضاً اسم موضع. ينظر المنصف 3/61، واللسان (دور) .
2 ينظر رأيه في المنصف 2/6-7، والارتشاف 1/299، والمساعد 4/165-167.
3 ما بين الأقواس " " ساقط من " أ ".
4 القَوَد - بالتحريك -: القصَاص. اللسان (قود) .
5 " عَيَن ": العين بالتحريك: أهل الدار، وجاء فلان في عين أي في جماعة وعَيِنَ كَفَرِح عَيَناً وعِينة بالكسر عظم سواد عينه. ينظر الصحاح واللسان (عين) . ولم أعثر على هذا المثال في كتب التصريف.
6 حاك الثوب يحوكه حَوْكاً وحِيَاكَةً نَسَجَه فهو حائِك، وقومٌ حَاكَةٌ وحَوَكة. الصحاح (حوك) . وتنظر المسألة في الكتاب 4/358-359، والمتع 2/465، وكتاب في التصريف للجرجاني ص 80-81، وشرح الشافية للرضي 3/106، وشرح الكافية الشافية 4/2134، والارتشاف 1/299.
7 ينظر الصحاح واللسان (شول) .
8 ينظر المنتخب ص 517، والصحاح واللسان (عفا) 4/3022، والمساعد 4/167-168، والارتشاف 1/300، وشفاء العليل 3/1100، والأشموني 4/319.
9 ينظر اللسان (أوا) 18/56، وتنظر المراجع السابقة عدا المنتخب.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 176

الأزهري (1) الأول عن أبي زيد الأنصاري (2) / (16-أ) ، والثاني عن أبي عمرو الشيباني (3) (1) تقدَّمت ترجمته ص 129
(2) تقدَّمت ترجمته في ص 83
(3) هو: إسحاق بن مروان، أبو عمرو الشيباني الكوفي، كان إماماً في اللغة راوية لأخبار العرب، له مصنفات كثيرة منها كتاب الإبل، وغريب الحديث وكتاب الجيم، والنوادر، وغيرها، توفي سنة 205هـ. تنظر ترجمته في: معجم الأدباء 6/77، 84، ووفيات الأعيان 1/201، وطبقات النحويين ص 194، والبغية 1/439. وقد أشار المصنف إلى شذوذ تصحيح هذه الكلمات يقوله في الكافية الشافية: وشذ نحو: "رَوَح" و"العِفَوَة" و "غَيَب" و "أَوَوٌ" و" أَقْرِوَة" شرح الكافية الشافية 4/2135.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 177

فصل [في إبدال التاء من فاء الافتعال]
يجب في اللغة الفصيحة إبدال التاء من فاء الافتعال وفروعه1، إن كانت واواً نحو: اتصل اتصالاً فهو مُتَّصِل. أو ياء نحو: اتَّسَر2 اتِّسَاراً 1 فروعه هي: الفعل، واسم الفاعل، واسم المفعول. وقد مثَّل المصنف للفعل بقوله: "اتصل"، وقوله: " "اتسر". أمَّا قوله: متصل ومتسر فكل منهما صالح؛ لأنْ يكون اسم فاعل إذا كسر ما قبل آخره، وصالح لاسم المفعول إذا فتح ما قبل آخره.
2 "اتسر" تأتي من اليسر فيقال: "اتسر القوم" بمعنى تياسروا، وتأتي من ائتسار الجزور وهو نحرها واقتسام أجزائها والاستهام عليها. وينظر اللسان (يسر) . وقد ذكر ابن عصفور السبب في إبدال الواو والياء تاء في الافتعال فقال في الممتع ص 386-387: "والسبب في قلب الواو في ذلك تاء، أنَّهم لو لم يَفْعَلوا ذلك لوجب أن يقلبوها ياء إذا انكسر ما قبلها فيقولون: ايْتَعَد، وايتَزَن، وإيْتَلَج". وإذا انضم ما قبلها ردت للواو فيقولون: مُوْتَعِد، ومُوتَزِن، ومُوتلج "، وإذا انفتح ما قبلها قلبت ألفاً فيقولون: "يَاتَعِد ويَاتَزِن، ويَاتَلِج "، فأبدلوا منها التاء؛ لأنَّها حرف جلد لا يتغير لِمَا قبله، وهي مع ذلك قريبة المخرج من الواو؛ لأنَّها من أصول الثنايا، والواو من الشفة". وزاد عليه ابن إيَّاز في شرحه لتصريف ابن مالك فقال في ص 181: " وأيضاً فقد قصدوا بذلك موافقة لفظه لما بعده فيقع الإدغام ويرتفع اللسان بهما ارتفاعة =واحدة ". وينظر شرح الكافية الشافية 4/2153-2154، والارتشاف 1/301، وشرح الشافية للرضي 3/219، والمساعد 4/179.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 177

فهو مُتَّسِر.
أمَّا إبدالها من الواو فلأنهم استثقلوا الواو أولاً دون تاء تليها؛ لتعرضها لأن تبدل همزة كما فعل بأحَد وإِحْدَى1 و"أُقِّتَت"2 مع استثقال الهمزة وبُعْدها منها مخرجاً ووصفاً، فحاولوا إبدال الواو حرفاً صحيحاً يقاربها وَصْفاً ومَخْرَجاً، وذلك إمَّا من حروف الشفة أو حروف الثنايا، فلم يكن باءً ولا فاءً ولا ثاءً "ولا ذالاً ولا ظاءً؛ لأنَّهُنَّ" لسن"3 من حروف البدل المجموعة في قولي: وَجَد آمِنٌ "طِيَّتة "4.
ولم يكن ميماً؛ لأنَّها تكثر زيادتها أولاً فخيف توهمها مزيدة غير "مبدلة" 5، ولم يكن طاءً ولا دالاً؛ لأنَّ فيهما قلقلة يستثقلان بها، 1 " أحد " أصله: "وَحَد"، و "إحدى" أصلها: "وحدى".
2 "أُقِّتَتْ" أصلها: "وُقِّتَتْ".
3 في ب: "ليس" وهو تحريف.
4 اختلف عدد حروف الإبدال في كتب ابن مالك فقد جعلها هنا أحد عشر حرفاً، بَيْنَما جعلها في الكافية وفي الخلاصة تسعة أحرف جمعها في الكافية الشافية بقوله: (هادأت مطوى) ، وجمعها في الخلاصة بقوله: (هدأت موطيا) ، والحرفان اللذان ذكرهما ههنا ولم يذكرهما في الكافية والخلاصة هما (الجيم والنون) .
أمَّا التسهيل فقد ذكر فيه ثمانية أحرف فقط فقال: "والضروري في التصريف هجاء "طويت دائماً"". التسهيل ص 300. فلم يذكر الهاء التي ذكرها في الكافية الشافية والخلاصة. ينظر شرح الكافية الشافية 4/2077، وشرح ابن عقيل 2/503.وأكثر الصرفيين يجعلها اثنى عشر حرفاً بزيادة اللام على ما ذكره المصنِّف هنا، ويجمعها في قولهم: "طال يوم اتخذته". ينظر الارتشاف 1/255.
5 في أ: "مبدولة".

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 178

فتعينت التاء فقالوا: تُرَاث1، وتُجَاه2، وتُكاءة3، وتقوى4، وتوراة5، وتالله6، وتخمة7، وتولج8 غير ذلك.
فلمَّا ثبت إبدال التاء من الواو في هذه المواضع وأشباهها مع انتفاء تعذُّر التصحيح وتطرق التغيير قبل الإبدال واجتماعها مع ما يضاد وصْفُه وَصْفَها، واسْتِلْزَامِ مخَالَفَةِ بعض الفروع الأصلَ تعين إبدالها منها في الافتعال الذي فاؤه واو؛ لثبوت هذه الأمور كلها فيه.
أمَّا تعذُّر التصحيح فَبَيِّنٌ؛ لأنَّ الواو ساكنة وقبلها كسرة.
وأمَّا تطرُّق التغيير فَبَيِّنٌ - أيضاً - لأنَّ "فَعَلَ" أصل لافْتَعَل، فلو لم يكن فيه تغيير إلاَّ تسكين فائه لكفى في تطرق التغيير.
وأمَّا اجتماع الواو مع ما يُضاد وَصْفُه وَصْفَها فَبَيِّنٌ - أيضاً - لأنَّ الواو مجهورة والتاء مهموسة. 1 التراث: المال الموروث وأصله: "وراث"؛ لأنَّه من الوراثة.
2 تجاه أصله: " وُجاه"؛ لأنَّه من الوجه.
3 تُكأة أصلها: "وُكأة "؛ لقولهم: توكأت. والرواية في ب: "تكاء".
4 أصلها الواو بدليل قولهم: "وقيت" فهو فَعْلَى منه.
5 أصلها: "وَوْرَاة" فَوْعلة من "ورى الزند"، والبغداديين يرونها: تفعلة
6 أصلها "والله" أي واو القسم.
7 أصلها: وخمة؛ لأنَّها من الوخامة وهو الوباء. والرواية في ب: "تحفة" وهي صالحة للتمثيل؛ لأنَّ تاءها مبدلة من الواو. ينظر اللسان (تحف) .
8 تولج: فَوْعَل من "ولج يلج". والبغداديون يرون أنَّها تفعل. ينظر شرح الملوكي لابن يعيش ص292، 294، 295، 296، وشرح المفصل لابن يعيش 10/36، 41، والوجيز في علم التصريف ص 50 -51، 52، والممتع 1/383 وما بعدها، وشرح الشافية للرضي 3/80 وما بعدها.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 179

وأمَّا استلزام مخالفة بعض الفروع الأصْلَ فَبَيِّنٌ - أيضاً - لأنَّ المصدر أصلٌ للفعل ولاسم الفاعل ولاسم المفعول1، فلو لم تبدل فاء الاتصال تاءً لقيل فيه: ايتصال، بقلب الواو ياءً؛ لسكونها وانكسار ما قبلها وكان يوافقه في ذلك الفعل الماضي والأمر لوجدان الكسرة، فيقال: اِيتَّصَل، وإِيتَصِلْ، و "يخالفه"2 المضارع واسما الفاعل والمفعول؛ لعدم الكسرة فيقال: يوتصل ومُوتَصِل ومُوتَصَل إليه، فكرهوا هذه المخالفة حين أمكن التخلص منها ولم يبالوا بها في نحو: أوجد إيجاداً؛ إذ ليس بعد الواو هنا ما يضاد وَصْفُه وَصْفَها. ومع هذا فقد حملتهم النفرة عن هذه المخالفة على أن أبدلوا "في"3 "أَتْلَجَه" و "اتْكَأَه" بمعنى أوْلَجَه وأَوْكَأَه.
وأمَّا إبدال التاء من الياء إذا كانت في الافتعال وفروعه فحمل على الافتعال الذي فاؤه واو4.
فإنْ كانت الواو والياء التي قبل تاء الافتعال بدلاً من همزة لم يجز إبدالها تاءً إلاَّ على لغةٍ رديئة نحو: "اِتَّمَنَ" في أوتمن، و "اتَّزر" في إيتزر5. 1 هذا هو مذهب البصريين. أمَّا الكوفيون فيرون أنَّ الفعل هو أصل المشتقات. ينظر الخلاف في ذلك في الإنصاف، المسألة (28) 1/235 وما بعدها.
2 في ب: "ومخالفة".
3 كلمة " في ": ساقطة من ب.
4 تنظر المراجع السابقة في الحاشية (8) ص 178
5 قال الرضي في شرح الشافية 3/83: "وبعض البغاددة جَوَّز قلب يائها تاءً فقال: اتَّزر واتَّسَر، وقرئ شاذّاً {الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} .

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 180

فصل [حكم الفاء الثاء مع تاء الافتعال]
الثاء حرف رخو، والتاء حرف شديد، وهما مشتركان في الهمس، ومخرجاهما متقاربان (1) ، فإن اجتمعا في الافتعال وفروعه/ (16/ب) وتقدَّمت الثاء ثقل تلاقيهما؛ لأنَّهما مثلان من وجه وضدان من وجه (2) ، فخففا بجعل الثاء تاءً أو التاء ثاءً، وإدغام أحدهما في الآخر ك "الاثِّرَادِ والاتِّرَادِ" وهو اتخاذ الثريد، وأصله: اثْتِرَاد، فمن قال: "اثِّرَاد" غَلَّب جانب الثاء؛ لأصالتها وتقدمها، ومَنْ قال: "إتِّرَاد" غَلَّب جانب التاء؛ لشدَّتها ولكونها مزيدة لمعنى (3) . (1) الثاء تخرج من طرف اللسان. والثنايا العليا، أمَّا التاء فتخرج من طرف اللسان ومن أصول الثنايا العليا. ينظر شرح المقدمة الجزرية ص 36.
(2) مثلان في الهمس، وضدان في كون الثاء حرفاً رخواً والتاء حرفاً شديداً.
(3) المعنى الذي زيدت له هو " الافتعال ".

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 181

فصل [حكم الفاء الذال مع تاء الافتعال]
فلو كان فاء الافتعال ذالاً كالافتعال من الذكر ثقل أيضاً اجتماعهما سالمين؛ لأنَّ الذال حرف مجهور والتاء حرف مهموس، فَعُدَِل أمرهما بأن أبدل من التاء شريكها في المخرج وعدم الاستعلاء وهو الدال؛ فخف النطق لزوال بعض التنافي ولكن بقي بعضه؛ لأنَّ الذال رخوة والدال شديدة فَكُمِّل التخفيف " بجعلهما " (1) ذالين إنْ رُوْعِيَت الأصالة والسبق، أو دالين إنْ رُوْعِيَت القوة والدلالة على معنى، فقيل ادِّكار واذَّكار، ويجوز فك الذال من الدال فيقال اذدكار. (1) في أ: " بجعلها ".

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 181

فصل [حكم الفاء الدال مع تاء الافتعال]
ولو كانت فاء الافتعال دالاً كالافتعال من الدلجة (1) كان استثقال سلامة التاء أشد؛ لأنَّ اجتماع متضادين في الوصف يهون عند تباعد المخرجين، ويصعب عند تقاربهما، ويكاد يعجز عند اتحاد المخرج كالدال والتاء (2) ، ويظهر ذلك بتكلف النطق بالادّلاج على أصله وهو الادتلاج، فوجب التخلص من هذا الثقل بإبدال التاء دالاً وتعين الإدغام فقيل ادِّلاج. (1) الدُّلجة والدَّلْجَة: آخر الليل، وأدلج القوم إذا ساروا آخر الليل. ينظر المنتخب ص 532، والصحاح (دلج) 1/315
(2) تنظر الدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزرية ص 35-35.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 182

فصل [حكم الفاء الزاي مع تاء الافتعال]
ولو كانت فاء الافتعال زاياً كالافتعال من الزجر أبدلت التاء - أيضاً - دالاً فقيل: ازدجار؛ لأنَّ التاء مهموسة والزاي مجهورة والدال مجهورة (1) ، واجتماع مجهورين أخف من اجتماع مجهور ومهموس، ويتبين ذلك بتكلف أصل ازدجار وهو: ازتجار. (1) في ب: " مجهور ".

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 182

فصل [حكم الفاء الجيم مع تاء الافتعال]
فلو كانت فاء الافتعال جيماً كالاجتماع، فمن العرب مَنْ يستثقل سلامة التاء فيجعلها دالاً كالاجدماع (1) . وعلى ذلك قول الشاعر (5) :
فقلت لصاحبي لا تحبسانا ... بنزع أصوله واجدز شيحا (6)
أراد: واجتز. (1) في ب: " كاجدماع ".
(2) اختلف فيه فقيل إنَّه مضرس بن ربعي الفقعسي، وقيل إنَّه يزيد بن الطثرية. ينظر البيت والخلاف في قائله في سر الصناعة ص187، وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 224، وابن يعيش 10/49، وأمالي القالي 108، وشرح شواهد الشافية 481، والعيني 4/591.
(6) الشيح: نبت معروف كثير في جزيرة العرب.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 182

فصل [حكم الفاء السين مع تاء الافتعال]
فلو كانت الفاء "سيناً" (1) لم يحتج إلى الإبدال لمساواتها التاء في الهمس وعدم الاستعلاء والإطباق، لكن بينهما بعض منافاة فإنَّ السين رخوة والتاء شديدة، إلاَّ أنَّ في السين صفيراً يقاوم الشدة ويفضُل عليها، ولذلك أدغمت التاء في السين (2) نحو: "بِتْ سَالِماً" وجاز أن تبدل التاء سيناً في "استمع" ونحوه مع التزام الإدغام (3) . وامتنع العكس نحو: " احبس تلك "؛ لأنَّ الصفير يشبه المدّ فساواه في جعله مانعاً من الإدغام إلاَّ في صفيري. (1) في ب: "شينا" وهو تحريف.
(2) في ب: "الشين" وهو تحريف.
(3) قال في الصحاح (سمع) : "واستمعتُ كذا أي: أصيغت. وتسمَّعت إليه فإذا أدغمت قلت: اسَّمَّعت إليه. وقرئ {لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلأِ الأَعْلَى} .

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 183

فصل [حكم الفاء الطاء مع تاء الافتعال]
فلو كانت فاء الافتعال طاء كالافتعال من الطلوع كانت سلامة التاء بعدها أشق من سلامتها بعد الدال؛ لاتحاد المخرج وزيادة التضاد، وذلك أنَّ الدال إنَّما باينت التاء بالجهارة والطاء تباينها بها وبالاستعلاء والإطباق، فإبدالها بعد الطاء آكد فجعلت مثلها فقيل اطلاع، وأصله اطتلاع.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 183

فصل [حكم الفاء الظاء مع تاء الافتعال]
وكذلك يفعل بها إذا كانت الفاءُ ظاءً كالافتعال من الظلم.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 183

فصل [حكم الفاء الضاد مع تاء الافتعال]
وإذا/ (17-أ) كانت الفاء ضاداً كالافتعال من الضرب، لكن إذا أبدلت طاءً بعد الظاء جاز الفك والإدغام على أن يجعل الطاء ظاء، أو (1) (1) في ب: "وبالعكس".

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 183

بالعكس فيقال: اطِّلام (1) واظِّلام واظطلام.
وإذا أبدلت طاء بعد الضاد جاز الفك والإدغام على أن يجعل الطاء ضاداً فيقال: اضطراب واضِّراب، وشذا العكس فقيل في اضطجع اطَّجع (2) .
ولو كانت فاء الافتعال صاداً استثقلت سلامة التاء أيضاً؛ لأنَّ الصاد وإن ساوتها في الهمس فإنَّها تضادها بالإطباق والاستعلاء مع تقارب المخرجين، فالتزموا التخفيف بإبدال التاء طاء كاصطبار، أو بجعل التاء صاد كالإصلاح لغة في الاصطلاح (3) ، وامتنع إبدال الصاد تاء؛ لأجل صفيرها وترجحها بالاستعلاء والإطباق (4) . (1) في ب: "فيقال: اضطلام" وهو تحريف.
(2) قال في المنصف 2/328: فأمَّا ما حُكي عنهم من قولهم: "اطَّجع في اضطجع فشاذ".
(3) ينظر الصحاح واللسان (صلح) .
(4) ينظر إبدال هذه الحروف من تاء الافتعال في الكتاب 4/237، وما بعدها والمنصف 2/324 وما بعدها، وسر الصناعة 1/71، 172 وما بعدها، والخصائص 2/142، والأصول 3/271، ونزهة الطرف ص 156، وشرح الشافية للرضي 3/227، والممتع 1/356، وشرح الكافية الشافية 4/2078، والوجيز ص 50-51، 55، والارتشاف 1/310.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 184

فصل
من الإعلال الواجب تحريك الفاء الساكنة بحركة العين التي هي ياء أو واو نحو: "يَبِيع" ويقول: "وأصلهما يَبْيِع وَيَقْوُل" (1) ، فإنْ جانست الحركة العين كما اتفق في يَبْيِع ويَقْوُل، فلا يزاد على ما فُعل بهما من (1) ما بين الأقواس " " ساقط من ب.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 184

تحريك ما كان ساكناً وإسكان ما كان متحركاً، وهو المسمى نَقْلاً (1) .
فإن لم تكن الحركة مجانسة نقلت ووليها مجانسها بدل العين نحو: يهاب، ويخاف، ويقيم "أصلهن:" يَهْيَب، ويَخْوَف، ويُقْوِم" ففعل بهنَّ ما ذكر.
فإنْ كانت الحركة ضمة والعين ياء في غير مفعول (2) . أبدلت الضمة كسرة وسلمت الياء في قول سيبويه وعكس ذلك قول الأخفش (3) . (1) في ب: "ثقلا".
(2) مثل: "بيض" أصلها: "بُيْض" فقلبت الضمة كسرة لتسلم الياء. ينظر شرح المفصل لابن يعيش 10/67، والمساعد 4/175.
(3) ينظر في نسبة الرأيين: المرجعان السابقان.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 185

فصل: [الإعلال السابق مستحق لكل فعل ما عدا فعلي التعجب]
...
فصل
الإعلال المذكور مستحق لكل فعل ما عدا فعلي التعجب نحو: "ما أجوده، وأجود به" (1) . و "يَعْوَر فلان وأعْوَره الله (2) . وكذلك ما (1) قال ابن إيَّاز معلِّلاً عدم قلب عين فعلى التعجب: "وإنَّما لم ينقلب لوجهين:
الأول: أنَّه لَمَّا لم ينصرف تصرف الأفعال لم يدخلوه الإعلال بل أجروه - في الصحة - مجرى الأسماء.
والثاني: أنَّهم قصدوا الفرق بين "أفعل" في التعجب وبينه في غيره مِمَّا كان معتل العين، وكان فعل التعجب أحق بالتصحيح لشبهه بالأسماء، ويدلك على ضعفه في الفعلية ذهاب الأكثرين إلى أنَّه لا يجوز استعمال المصدر معه، وأنه لا يفصل بينه وبين معموله بالجار والمجرور ". شرح تصريف ابن مالك ص 187.
وينظر الإنصاف 1/126 وما بعدها، وشرح الكافية الشافية 4/2138-2140، والتعريف في ضروري التصريف ص 53، والمساعد 4/170، وشفاء العليل 3/1101، وأوضح المسالك 4/357
(2) المراجع السابقة ما عدا الإنصاف. وينظر: شرح الشافية للرضي 3/123.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 185

تصرف منه وما يشبهه كَمِعْوَر ومُعْوَرِ.
ويستحق هذا الإعلال أيضاً كل اسم غير جارٍ على فعلٍ مصحح إن وافق الفعل في وزنه وخالفه بزيادته أو بالعكس. فالأول نحو: مَقَام ومُقِيم ومُقَام. أصلهنَّ: مَقْومٌ ومُقْوِم ومُقْوَم. فهنَّ على وزن يَعْلَم ويُعْلِم
ويُعْلَم، وإنَّما حصلت المخالفة بالمزيد قبل الفاء1. وأمَّا عكس ذلك وهو أن يوافقه في الزيادة ويخالفه في الوزن فنحو أن تبني من بَيْعٍ وَقَوْلٍ مثل: تِحْلِئ"فيقال"2: تِبْيِع وتِقْيِل، وأصلهما: تِبْيِع وتِقْوِل، ثُمَّ فُعِلَ بهما ما ذكر؛ لأنَّهما وافقا الفعل في الزيادة؛ لأنَّ التاء "زيادة"3 مشتركة وخالفاه في الوزن؛ لأنَّ "تِفْعِلاً" مفقود في الأفعال4. ولو بُنِي من بيع مثل: تفعُل لقيل على مذهب سيبويه تَبْيُع وعلى مذهب الأخفش تَبْوُع5. فلو كان الاسم موافقاً للفعل في زيادته ووزنه معاً وجب أن يصحح ليمتاز من الفعل، فإنَّ اسوَدَّ مثال لو أعل فقيل فيه أساد، ظُنَّ أنَّه فُعِل وذلك مأمون في نحو مقامٍ وتِبيِع، فإنَّهما قد (17-ب) امتازا من الفعل بالزيادة التي لا تكون فيه وهي الميم، وبالوزن الذي لا يكون فيه وهو تِفْعِل، فلا حاجة إلى الإخلال بالإعلال، فإنَّ في استعماله إجراءً للنظائر على طريقة واحدة فلا يعدل عنه إلاَّ لمانع من خوف لبس أو غيره. 1 ينظر شرح الشافية للرضي 3/145-156. وتنظر الكافية الشافية 4/2138 وما بعدها، والتعريف في ضروري التصريف ص 53، وشرحه لابن إيَّاز ص 187، والمساعد 4/170، وشفاء العليل3/1101، وأوضح المسالك 4/357.
2 قوله: " فيقال " ساقط من ب.
3 في ب: " زائدة ".
4 ينظر شرح الشافية للرضي 3/156، وشرح الكافية الشافية 4/2140.
5 ينظر شرح الشافية للرضي 3/134، 147-148.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 186

فلو كان الاسم منقولاً من فعل نحو: "يَزِِيد" لم يغير عن ما كان عليه من الإعلال إذا كان فعلاً1.
ومن موانع الإعلال مناسبة ما فيه سببه لما وجب تصحيحه كما فعل في التعجب نحو: ما أجوده فإنَّه صحح حملاً على أفعل، وكالاسم المزيد أوله ميم مكسورةٌ كـ "مِخْيَطٍ، ومِجْوَلٍ"2 فإنَّ فيه ما في مقام من موافقة الفعل من وجه ومخالفته من وجه، فكان هذا يقتضي إعلاله، لكنه أشبه لفظاً ومعنىً المخالف في الوزن والزيادة المستحق للتصحيح وهو مِفْعَال كَمِغْوَارٍ3 ومِهْيَافٍ4 فحمل عليه في التصحيح5.
أمَّا شبهه به في اللفظ فظاهر لأنَّهما لا يختلفان إلاَّ بإشباع فتحة العين.
وأمَّا شبهه به في المعنى فلأن كلا منهما يكون آلةً كمِحْمَلٍ وَمِكْيَالٍ، وصفةً مقصوداً بها المبالغة كمِهْمرٍ6 ومِحْضَارٍ، فَسُوِّيَ بينهما في 1 ينظر المساعد 4/172.
2 في الصحاح (جول) 4/1663: "والمِجْوَل ثوبٌ صغيرٌ تجول فيه الجارية. ومنه قول امرئ القيس:
... ... ... ... ... ... إذا ما اسبكرت بين درعٍ ومِجْوَلِ
وربَّما سَمُّوا الترس مِجْوَلاً ".
وعلَّل ابن إيَّاز عدم إعلال مخيط وما شاكله بقوله: "إنَّما صح ذلك؛ لأنَّه محذوف من مخياط ... ولو أعل هذا لالتقى ألفان فلم يكن بد من حذف أحدهما فيقال: "مخاط" ... وحينئذٍ لا يعلم أهما "مِفْعَال" أو "مِفْعَل"". شرح تصريف ابن مالك ص 188
3 المغوار: كثير الإغارة.
4 المهياف: السريع العطش. الصحاح (هيف) 4/1444
5 قال في الكافية الشافية (شرحها) 4/2141:
ومِفْعَلٌ أُلْحِقَ ب " المِفْعَالِ
في الحُكْمِ كـ "المِقْوَلِ"و"المِقْوَالِ"
6 المهمر: المهذار الذي ينهمر بالكلام. ينظر الصحاح (همر)

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 187

التصحيح كما فُعِلَ بعَوِر واعورَّ، يَعورُّ ويُعَوَرُّ.
ومن موانع هذا الإعلال اعتلال اللام أو تضعيفها نحو: يَقْوَى وَيَزْوَرُّ1. فلابدَّ من تصحيح هذين النوعين؛ لأنَّ إعلال الأول يلزم منه توالي إعلالين على الوجه الذي لا يغتفر ولا سبيل إليه، وإعلال الثاني يلزم منه التباس مثال بمثال، فإنَّه لو نقلت حركة العين من " ازورَّ " إلى فائه لانقلبت هي ألفاً فاستغنى عن همزة الوصل لتحرك الزاي فقيل: زارَّ، فيتوهم أنَّه فاعل من الزَّرِّ2، فاجتنب لذلك. 1 ازورَّ عن الشيء أي عدل عنه. الصحاح (زور) .
2 الزَّرُّ: بالفتح مصدر زررت القميص أزُرُّه زَرّاً. والزّرَ: الشك والطرد يقال هو يَزرُّ الكتائب بالسيف. والزرُّ أيضاً العض. ينظر الصحاح (زرر) 2/669.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 188

فصل: [في وجوب إعلال مفعول معتل العين حملاً على فعله]
...
فصل
"و" (1) يجب الإعلال المذكور أيضاً لما اعتلت عينه من مفعول حملاً على فعله، فتسكن عينه وبعده الواو ساكنة، فتحذف هي في قول سيبويه؛ لزيادتها وقربها من الطرف. وتحقق الاستثقال معها، ومذهب الأخفش عكس ذلك (2) . فإن كان مفعول من ذوات الواو فلا مزيد على ما ذكرته من النقل والحذف كمَقُول، وإن كان من ذوات الياء ضم إلى ذلك إبدال الضمة كسرة لتسلم الياء كمبيع (3) . (1) "الواو": لا توجد في أ.
(2) ينظر الكتاب 4/348، والمنصف 1/282 وما بعدها، وشرح الشافية للرضي 3/147 وما بعدها، والمساعد 4/174.
(3) ينظر المنصف الصفحات السابقة، وشرح الشافية للرضي 3/144، وما بعدها، والمساعد الصفحات السابقة.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 188

ومذهب بني تميم تصحيح هذا النوع كمبيوع (1) .
ولا يُصحح مفعول من ذوات الواو إلاَّ ما شذَّ من من قول بعضهم في مصون ومذوق: مصوون ومذووق (2)
. 1 المراجع السابقة.
2 المراجع السابقة.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 189

فصل: [في وجوب إعلال المصدر الذي على إفعال أو استفعال حملاً على فعله]
...
فصل
يجب الإعلال المذكور أيضاً لما اعتلت عينه من مصدر على إفعال أو استفعال حملاً على فعله فتسكن العين حين تنقل حركتها وتنقلب ألفاً لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها؛ فتلتقي مع الألف الزائدة قبل اللام فيُعَامَلاَن معاملة الواوين من مفعول الذي عينه واو ولامه صحيحة، ويعوض من المحذوف (18-أ) هاء التأنيث كإقامة واستقامة وهما في الأصل: إقوام واستقوام، ثُمَّ فُعِلَ لهما من النقل والقلب والحذف والتعويض ما ذكر (1)
وإنَّما تُرِكَ التعويض في مفعول؛ لأنَّه صفة معرضة لأن يقصد بها مذكر ومؤنث، فلو لحقته الهاء تعويضاً أوهمت قصد التأنيث عند إرادة التذكير وذلك منتفٍ من المصدرين المذكورين؛ لانتفاء الوصف بهما. (1) ينظر الكتاب 4/348-354، والمنصف 1/291، والمساعد 4/176 وقال المصنف في الكافية الشافية (شرحها 4/2141) :
ومد الاستفعال والإفعال ... يزال عند نيل ذا الإعلال
وعوض التاء من المد ولا ... تحذف إلاَّ بسماع قبلا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 189

فصل: [في ترك الإعلال فيما يستحقة طلباً للتخفيف]
...
فصل
لَمَّا كان الباعث على إعلال ما أُعِلَّ طَلَبُ التخفيف وكان الثقل الحاصل بترك هذا الإعلال أهون من غيره لسكون ما قبل حرف العلة تُرِك في كثير مِمَّا يستحقه تنبيهاً على ذلك، وأكثر ما تُرِك في الإفعال مصدراً، والاستفعال "وفروعهما"1 كالإغيال2 والاستحواذ3 حتى رآه أبو زيد الأنصاري مقيساً4، وشذ العمل به مع وجود مانع كقولهم في جمع فواق5: أفْيِقَة، واللائق به أفْوِقَة، حتى يصح كما صحت نظائره كأجوبة وأسودةٍ؛ لأنَّه موافق الفعل في وزنه وزيادته، لكن السماع لا يرد6. 1 في أ: "وفروعها".
2 في الصحاح (غيل) 5/1787: وقد أغالت المرأة ولدها فهي مُغْيَل، وأغيلت - أيضاً - إذا سقت ولدها الغيل. والغيل لبن المرأة الحامل.
3 استحوذ على الشيء أي غلب عليه.
4 قال الجوهري في الصحاح (حوذ) 2/563: " واستحوذ عليه الشيطان أي غلب، وهذا جاء بالواو على أصله كما جاء استراح واستصوب.
وقال أبو سزيد: هذا الباب كله يجوز أن يُتَكَلَّم به على الأصل، تقول العرب: استصاب واستصوب واستجاب واستجوب. وهو قياس مطرد عندهم ".
وصرَّح المصنِّف في التسهيل بأنَّه لا يقاس على ما سمع من هذا القبيل. وأيده في ذلك ابن عقيل في المساعد 4/178
5 الفواق - بضم الفاء وفتحها - ما بين الحلبتين من الوقت.
ينظر الصحاح (فوق) 4/1546.
6 ينظر المساعد 4/179 فقد جاء فيه هذا النص منسوباً للمصنِّف.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 190

فصل [الإعلال بالحذف]
من وجوه الإعلال الحذْفُ وهو مطرد " وغير مطرد "1 فالمطرد كحذف الواو الكائنة فاءً في " يَصِف ويَعِد " ونحوهما2؛ لاستثقالها بين ياء مفتوحة وكسرة لازمة، فلو كانت الياء مضمومة لثبتت الواو لِتقَوِّيها بأنْ وَلِيَتْ ما يجانسها من الحركات نحو: يُوعِدُ.
فلو كان بدل الكسرة ضمة أو فتحة ثبتت الواو أيضاً نحو: يَوْضُؤُ وَيوْجَل؛ لأنَّها في " يَوْضُؤ " بين أجنبي ومجانس، وفي " يَوْجَل " بين مستثقل ومستخف.
وبنو عامر3 رهط جميل بن معمر4 يقولون في مضارع " وَجَد" "يَجُد"5. 1 ما بين الأقواس " " ساقط من أ.
2 أي من كل فعل مضارع مبني للمعلوم فاؤه واو وماضيه على وزن فَعَل بفتح العين، وهو على وزن " يَغْعِل " بكسر العين. ينظر المنصف 1/184، وكتاب في التصريف للجرجاني ص 50، والوجيز في علم التصريف للأنباري ص 40، وشرح الملوكي لابن يعيش ص 333، والممتع ص 426، والتعريف في ضروري التصريف ص57، وشرح الكافية الشافية 4/2162.
3 بنو عامر بن عذرة من قضاعة. تنظر جمهرة الأنساب ص 445-446، ونهاية الأرب ص 331.
4 هو جميل بن عبد الله بن معمر صاحب بثينة، الشاعر الأموي المشهور. تنظر: جمهرة الأنساب ص 449، والأغاني 7/72، ومقدمة ديوانه، تحقيق د. حسين نصار.
5 قال الجوهري في الصحاح (وجد) 2/547: وَجَدَ مطلوبه يجده وجوداً ويَجُدْه -أيضاً- بالضم لغة عامرية لا نظير لها في باب المثال ". وينظر شرح الشافية للرضي 1/133، وشرح ابن يعيش 10/60، وشرح التسهيل للمصنف 3/446.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 191

فلو وليتها فتحة في موضع كسرة حذفت الواو أيضاً نحو: " يَضَع " وأصله: " يَوْضِع " فحذفت الواو، ولابدَّ لحذفها من سبب فإمَّا أن تكون الياء وحدها أو مع الفتحة الموجودة أو مع ضمة منوية أو مع كسرة منوية، منع من الأول والثاني ثبوت الواو في " يَوْجَل " ونحوه، ومنع من الثالث ثبوتها مع الضمة الموجودة في " يَوْضُؤ " ونحوه؛ لأنَّ الموجود أقوى من المنوي فتعين الرابع وهو أن يكون سبب حذف الواو الياء والكسرة المنوية، فكان وضع يضع في الأصل من باب ضَرَبَ يَضْرِبُ فَفُتِحَتْ عينُ مضارعه؛ لأجل حرف الحلق كما صُنِعَ بمضارع " يقع " وشبهه. وأمَّا " وَسِعَ يَسَعُ " فكان في الأصل من باب حَسِبَ يَحْسِبُ فَفُتِحَت عينه أيضاً ونوى كسرها فلذلك حُذِفَت واوها، ولولا ذلك لقيل يَوْسَع كما قيل يَوْجَد (1) . (1) وكون السبب في حذف الواو من هذه الأفعال هو وقوعها بين الياء والكسرة هو مذهب البصريين. ويرى الفرَّاء وبعض البصريين أنَّ السبب هو التفرقة بين اللازم والمتعدي فحذف الواو في المتعدي كيعد ويزن، ولم تحذف في اللازم كيوجل ويوهم. ينظر المنصف 1/188، وينظر المساعد 4/184 وما بعدها.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 192

فصل: [في حمل ذي الهمزة وذي النون وذي التاء على المضارع ذي الياء]
...
فصل
لَمَّا وجب حذف الواو المذكورة من المضارع ذي الياء حمل عليه ذو الهمزة وذو النون وذو التاء فقيل: أعِدُ ونَعِدُ وتَعِدُ، كما قيل: يَعِدُ إجراء لبعضهنَّ على حكم بعض؛ ولأنَّ الياء كالأصل لسائرها إذ يعبَّر به كما يعبَّر عنه بكل منها نحو أن تَقُول: مَا يَفْعَلُ إلاَّ أنا وإلاَّ نحن، وإلاَّ أنت / (18-ب) فوجب أن تكون أخواته ملحقةً به فيما وجب له (1) . (1) قال ابن إيِّاز في شرحه لتصريف ابن مالك ص 197: " ولا تستنكر الحمل في لغتهم فإنَّه معتبر ". وينظر شرح التصريف للثمانيني ص 348، وشرح الملوكي ص 334.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 192

ولَمَّا كان من مواقع ذي الياء الأمر نحو قولك: لِيَعُدْ فلانٌ فلاناً حُمِلَ عليه الموضوع للأمر لتوافقهما معنىٍ ووزناً نحو قولك: عِدْ فُلاناً1، ولولا الحمل على المضارع لقيل: " أيْعِدْ ".
ولما أعلَّ المضارع والأمر بالإعلال المذكور حمل عليهما المصدر المكسور الفاء الساكن العين فحذفت فاؤه وحركت العين بحركتها ولزم آخره هاء التأنيث عوضاً من " الفاء "2 المحذوفة وذلك نحو: زِنَةٍ وعِدَةٍ، وكانا في الأصل: وِزْناً ووِعْداً3، ثُمَّ فعل بهما ما ذكر؛ لأنَّ المصدر يصح لصحة فعله، ويعتل لاعتلاله. وربما فُعِلَ ذلك بالمفتوح الفاء نحو: سَعَةٍ وَدَعَةٍ4، وقد ألحق الياء بالواو في هذا الإعلال من قال في "يَيْئِس ": "يَئِس5 فلو توسطت الواو المذكورة بين الياء والكسرة في اسم مرتجل لم تحذف كِيَوْعِيد، وهو مثال يَقْطِين6 من الوعد. 1 ينظر كتاب في التصريف لعبد القاهر ص 50، وتنظر المراجع السابقة.
2 في ب: " من الهاء " وهو تحريف.
3 تنظر المراجع السابقة في الحاشية (1) ص 191
4 قال في الكافية الشافية (شرحها) 4/2264:
وقل مع فتح ومع ضم ندر ك " سَعَة "و" صُلَة " فادر الصور
5 ينظر شرح الشافية للرضي 1/132 فقد جاء فيه: "وإنَّما لم تحذف الياء في نحو: يَيْئِس، ويَيْسِر، إذ هو أخف من الواو، على أنَّ بعض العرب يجري الياء مجرى الواو في الحذف وهو قليل فيقول: يَسَر يَسِر، ويَئِس يَئِس بحذف الياء ".
6 اليقطين: نبت قيل إنَّه هو الدباء. وينظر في هذه المسألة المساعد 4/189.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 193

فصل [من مواضع حذف الهمزة]
من الحذف المطرد حذف همزة أفعل من المضارع واسم الفاعل واسم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 193

المفعول كقولك: أكْرَمَ يُكْرِمُ فهو مُكْرِمٌ ومُكْرَمٌ. والأصل أن يقال: يُؤَكْرِم ومُؤَكْرِم ومُؤَكْرَمٌ1، لكن حذفت الهمزة من أكرم استثقالاً لتوالي همزتين في صدر الكلمة، ثُمَّ حُمِلَ على ذي الهمزة أخواته، والْمُفْعِل والْمُفْعَل لتجري النظائر على سننٍ واحدٍ. ولم يستعمل الأصل إلاَّ في الضرورة كقول الشاعر:
فإنَّهُ أَهْلٌ لأَنْ يُؤكْرَمَا2 ... ... ... ...
وشذَّ قولهم في السعة: أرض مُؤَرْنِبَة - بكسر النون - أي: كثيرة الأرانب، وكذلك قولهم: كساء مُؤَرْنَب3 إذا خلط صوفه بوبر الأرنب.
فلو غيرت همزة " أفْعَل " بقلبها هاءً أو عيناً لم تحذف للأمن من التقاء همزتين. ومن ذلك قولهم: هَرَاقَ الماءَ يُهَرِيقُه فهو مُهَرِيق والماءُ مُهَرَاق 1 قال في الخلاصة والكافية الشافية:
وحذف همز أفْعَل استمر في ... مضارعٍ وبنيتي منصِفِ
ينظر شرح الكافية الشافية 4/2165، وشرح ابن الناظم ص 868، وشرح الملوكي لابن يعيش ص 341.
2 هذا بيت من الرجز: وقائله أبو حيان الفقعسي كما في التصريح 2/396 والشاهد في قوله: " يؤكرما " حيث جاء بالفعل تاماً وهو ضرورة. وينظر البيت في المقتضب 2/98، والأصول 3/115، والمنصف 1/37، 192، 2/184، وشرح ابن الناظم ص 868، والمساعد 4/190، والعيني 4/578، والخزانة 1/368.
3 القياس في ذلك أن يقال: مُرِنبَة، ومثله قول الشاعر:
تدلَّت على حُصِّ الرؤوس كأنَّها ...
كرات غلام في كساء مُؤرْنَبِ
ينظر البيت في الكتاب 4/280، وشرح أبياته لابن السيرافي 2/437، والمقتضب 2/38، وأدب الكاتب ص 608، والاقتضاب ص 474، والمنصف 1/192.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 194

وَعَبْهَل الإبلَ يُعَبْهِلُهَا فهو مُعَبْهِلٌ والإبلُ مُعَبْهَلَةٌ، أي: مُهْمَلة (1) . (1) ينظر الصحاح واللسان (عبهل) .

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 195

فصل [من الحذف اللازم غير المقيس عليه]
ومن الحذف اللازم غير المقيس عليه حذف فاءات خُذْ وكُلْ ومُرْ1، والأصل: أُوْخُذْ وأُوْكُل وأُوْمُر؛ لأنَّهنَّ من الأخذ والأكل والأمر، ولكنها خففت لكثرة الاستعمال ولا يقاس عليها غيرها2. كالأمر من أجرَ الأجيرَ، وأسر الأسيرَ؛ لانتفاء كثرة الاستعمال، وقد 1 قال المصنِّف في الكافية الشافية 4/2166-2167:
وفاء خُذْ وكُلْ ومُرْ قد حذفا ولا تقس وتَمَّ " مر " منعطفا
وجَوَّزَ التَّتْمِيمَ بَعْضٌ مُطْلَقَا فيها وقَلَّ مَنْ بِذَاكَ نَطَقا
وقال في شرح البيتين: " وزعم بعض العلماء أنَّ الثلاثة قد ورد تتميمها بعطف وبغير عطف، ولم يستشهد على ذلك بشيءٍ من الشعر ولا غيره ". وينظر الكتاب 1/266، والمفتاح في الصرف للجرجاني ص 100، وشرح التصريف للثمانيني ص 370، وشرح الملوكي لابن يعيش ص 366، والتعريف في ضروري التصريف ص 58، والمساعد 4/190، وشفاء العليل ص 1106.
2 المراجع السابقة.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 195

اسْتُعْمِل " مُرْ " على الأصل دون أخويه1؛ لأنَّه أقل استعمالاً منهما، قال الله تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بالصَّلاَةِ} 2.
ومن هذا القبيل حذف همزة " أفْعَل التفضيل " في قولهم: هو خيرٌ من هذا وشرٌّ من ذاك. والأصل: أخْيَر، وأشرُّ. وربما استعملا كذلك3.
وقال أيضاً بعض العرب في التعجب: ما خَيْرَ هذا4.
وقد شبه بعض العرب بخُذ وبابه الأمر من " أتى " فقال:
تِ لي آل زيد وانْدُهْم لي جَمَاعَةً ... وَسَلْ آلَ زَيْدٍ أيُّ شَيْءٍ يَضِيْرُهَا5 1 قال سيبويه في الكتاب 1/266: " ولا يحملهم إذا كانوا يثبتون فيقولون في " مُرْ " أومر أن يقولوا في " خُذْ " أوخذ. وفي " كُلْ ": أوكل. فقف على هذه الأشياء حيث وقفوا ثُمَّ فَسِّرْ ". وانظر المراجع السابقة.
2 من الآية 132 من سورة طه.
3 جاء في التصريح 2/100-101: " وأمَّا خيرٌ وشرٌّ في التفضيل فأصلهما أخير وأشرر، فحذفت الهمزة بدليل ثبوتها في قراءة أبي قلابة {مَن الْكَذَّاب الأََشَرُّ} بفتح الشين وتشديد الراء، وقول الشاعر: بلال خيرُ الناس وابنُ الأخْيَرِ
واختلف في سبب حذف الهمزة منهما فقيل: لكثرة الاستعمال، وقال الأخفش؛ لأنَّهما لَمَّا لم يشتقا من فعلٍ خُولِف لفظهما، فعلى هذا فيهما شذوذان حذف الهمزة وكونهما لا فعل لهما ". وينظر شرح الكافية الشافية 2/1127، وشرح التسهيل لابن مالك 3/53، والمساعد 2/167، وشفاء العليل 2/109، والارتشاف 5/2320، والهمع 2/166، والأشموني 3/43، والدرر 2/224.
4 لم أعثر عليه في مراجعي.
5 هذا بيت من الطويل ولم أقف له على نسبة في المراجع التي بين يدي. وورد غير منسوب في سر الصناعة ص 823، وشرح التصريف للثمانيني ص 372، والأمالي الشجرية 2/200، والضرائر لابن عصفور ص 100. وشرح الملوكي لابن يعيش ص 364، والمساعد 4/191، وشفاء العليل 3/1106، والارتشاف 1/244، والبحر المحيط 1/101، والهمع 2/218، واللسان (أتى) .
والشاهد في البيت هو استعمال " ت " فعل أمر من " أتى " وهو ضرورة. قال ابن =الشجري: (قوله: " فاندهم " أي فأتهم في ناديهم. وقوله: " لي " أي لأجلي) .

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 196

فصل: [من الحذف الذي لايطرد]
...
فصل / (19-أ)
ومن الحذف ما لا يطرد ولا يلزم كحذف عين فاعل المعتل مثل قولهم في " هَائِر وشَائِك ": هَارٍ1 وَشَاكٍ2. ويمكن أن يكون المحذوف من هذين ونحوهما إنَّما هو الألف الزائدة3 كما حذفت في فاعل المضاعف كقولهم في " رَابٍّ وبارٍّ وسارٍّ وقَارٍّ ": رَبٌّ وبَرٌّ وسَرٌّ وقَرٌّ4. وقد استعمل في فاعل المعتل العين التحويل كثيراً فقالوا: هارٍ وشاكٍ، فجعلوا العين موضع اللام، واللام موضع العين؛ ليكون الاعتلال في الآخر إذ هو به أولى5. وقد يحملهم الاعتناء بظهور الإعراب على عكس هذا التحويل كقولهم في " تَرَاقٍ " جمع تَرْقُوَة: ترائِق6. (1) هارٍ: اسم فاعل من " هار " بمهنى انهدم، وأصله: " هاور " وتجوز فيه لغتان إحداهما - وهي الأكثر - حذف العين، وإعرابه بالحركات الظاهرة على آخره فيقال: هار " وهاراً " وبهارٍ. واللغة الثانية قلب العين مكان اللام واللام مكان العين، فيصير " هارو " فتنقلب الواو ياء لتطرفها إثر كسرة فيصير " هارياً " ثُمَّ يعل إعلال قاضٍ. ينظر شرح الشافية للرضي 1/224، الحواشي، والمساعد 4/193، والارتشاف 1/245، واللسان " هور " 7/128.
(2) قال في المنصف 2/53: وإنَّما " شاك " فاعل من الشوكة من الواو يراد به السلاح ... الخ. وقال أيضاً: " وحكي أنَّهم يقولون: شاكٌ ولاثٌ بحذف العين أصلاً ".
وشاك تجوز فيه اللغتان السابقتان في " هارٍ ". تنظر المراجع السابقة.
(3) تنظر المراجع السابقة.
(4) تنظر المراجع السابقة.
(5) تنظر المراجع السابقة.
(6) الترقوة: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. وينظر اللسان (ترق) 11/314.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 197

فصل في الإدغام1
إذا التقى المثلان وأولهما ساكن2 وجب إدغامه " نحو "3: قُلْ لِزَيْدٍ: نَبِّهْ هَرِماً، وَسِرْ رَاشِداً، وَاصْحَب بَرّاً، ودَعْ عَاذِلاً، ودُمْ مَاجِداً، وَجُدْ دَائِماً.
فإن كانت هاء السكت لم تُدْغَم؛ لأنَّها مخصوصة بالوقف، فإنْ ثبتت وصلا فالوقف عليها منوي والابْتِدَاء بما وليها منوي أيضاً فيتعين الفك كقوله تعالى: {مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَك} 4.
فإنْ كان5 همزة لم يَجُز الإدغام إلاَّ أن تلي الفاء كما هي في سأَّال6 1 الإدغام في اللغة: إدخال الشيء في الشيء، ومنه قولهم: أدغمت اللجام في فم الفرس، أي أدخلته فيه. وفي الاصطلاح هو كما عَرَّفه أبو علي في التكملة حيث يقول في ص 608: " الإدغام أن تصل حرفاً ساكناً بحرفٍ مثله من غير أن تفصل بينهما بحركة أو وقف فيرتفع اللسان عنهم ارتفاعة واحدة ". وينظر المقتضب 1/197، والجمهرة ص 670، والأصول 3/405، والممتع ص 631، والمبدع ص 84، والدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزرية ص 58، وشرح تصريف ابن مالك لابن إيَّاز ص 203.
2 قال ابن إيَّاز في شرحه لتصريف ابن مالك ص 204: " وإنَّما لم يدغم المتحرك لوجهين: الأول: أنَّ المتحرك قوي والحرف الساكن ضعيف ... الخ. والثاني: أنَّ أبا الفتح قرر أنَّ الحركة بعد الحرف، فإذا كان المثل الأول متحركاً كانت حركته فاصلة بينه وبين الثاني فامتنع الإدغام ". وينظر ما قرره ابن جني في سر الصناعة 1/28-29.
3 في أ: " فحل " وهو تحريف.
4 من الآيتين 28-29 من سورة الحاقة. وقد ورد عن ورش في هاتين الآيتين الإظهار والإدغام. تنظر القراءات في الآيتين في إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر 2/558. وينظر المساعد 4/251.
5 في أ: " فلو كان ".
6 ينظر شرح الشافية للرضي 3/234 وما بعدها، وشرح الكافية الشافية 4/2175، والمساعد 4/251، وشفاء العليل 3/1117، والتعريف في ضروري التصريف ص 60، وشرحه لابن إيَّاز ص 205.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 198

ونحوه، على ما ذكر في باب الهمزة1، وإنَّما لم تدغم الهمزة؛ لأنَّ تضعيفها أثقل من تضعيف غيرها، ولذلك أهمل كون العين واللام همزة واستعمل ذلك في سائر الحروف، وأيضاً فللهمزة عن الإدغام مندوحة2 - " أي سعة وجه " -3 فيما اطرد من التخفيف الخاص بها كإبدالها ساكنة بمدة تجانس حركة ما قبلها، فيقال على هذا في " أكلا أحمد " ونحوه: " أكلا لأحمد " إن أوثر الإبدال، و " أكلأَ أَحمد " إن أوثر تحريك الساكنة بحركة المتحركة4. وإن كان أول المثلين حرف مد متطرفاً لم يجز الإدغام أيضاً نحو: يُعْطِي يَاسِرٌ، ويَغْزُو وَاقِدٌ5؛ لأنَّ المدَّ الذي في حرف المد قائم مقام حركة ولذلك جاز التقاء الساكنين إذا كان أولهما ممدوداً باطراد في نحو: دَابَّة وآالغلام قال؟.
وبغير اطراد في نحو " الْتَقَتْ حَلَقَتَا الْبِطَان "6.
فكما امتنع إدغام المتحرك امتنع إدغام الممدود إلاَّ أنَّ المدّ ألزمُ للمدود من الحركة للمتحرك، فلذلك سُوِّيَ بينهما في التزام زوالهما توصلاً إلى: " إدغام "7 المتصل؛ لأنَّه أهمُّ من إدغام المنفصل نحو: 1 تنظر ص 116
2 في أ: " مند " بحذف بقية حروف الكلمة.
3 ما بين الأقواس " " لا يوجد في ب.
4 تنظر المراجع السابقة في الحاشية (6) ص 197
5 ينظر التعريف في ضروري التصريف ص 60، وشرح الكافية الشافية 4/2175، وشرح ابن إيَّاز ص 205، وشرح الشافية 3/234
6 قال في اللسان (بطن) 16/191: " ومن أمثال العرب التي تضرب للأمر إذا اشتد: التقت حلقتا البطان ".
7 في أ: " الإدغام ".

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 199

" رَادٍّ، ومدعوٍّ " ما لم يكن أولهما بدلاً من مدة فيتعين الفك نحو: " قُووِل " لئلا يلتبس فَاعَل بفَعَّل1؛ ولأنَّ الواو الأولى بدل من ألفٍ فكان اجتماعها بالثانية عارضاً، فلو كان الأول مبدلاً من غير مدة بدلاً لازماً تعين الإدغام نحو: أُوُّبٍ، وهو مثال: أبْلُمٍ من أوَّبٍ، وأصله: أُؤْوُبٌ بهمزتين فأبدلت الثانية واواً على سبيل اللزوم2 لما تقدم، فأشبهت الواو المزيدة في مثال جَوْهَر من " قول " فقيل أوَّب / (19-ب) كما قيل: قَوَّل.
فلو كان الأول مبدلاً من غير مَدّة بدلا غير لازم جاز فيه الإدغام والفك كقوله تعالى: {أثَاثاً وَرِئْيًا} 3 في وقف حمزة4، فإنَّه يبدل الهمزة ياء5، وللآخذ بروايته أن يقول: " رِيَّا " بالإدغام، و " رِيْيَا " بالفك، وفُرِّقَ بين الممدود مع مثله، والمتحرك مع مثله في المنفصل فجاز الوجهان في المتحرك نحو: قَعَدَ دَاوُدُ، وتعين المنع في الممدود نحو: " صَلُّوا وَاحِداً " ما لم يكن جارياً بالتحريك مجرى الحرف 1 ينظر شرح الشافية للرضي 3/237، والمساعد 4/252.
2 المرجعان السابقان.
3 من الآية 74 من سورة مريم.
4 هو أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة التيمي ولاءً أالزيات الكوفي، أحد القُرَّاء السبعة، وُلِدَ سنة ثمانين وأدرك الصحابة بالسن، وقرأ القرآن عرضاً على الأعمش وجعفر الصادق وغيرهما. وتصدَّر للإقراء وقرأ عليه عددٌ كثير، توفي سنة ستٍ وخمسين ومائة. تنظر أخباره في معرفة القُرَّاء الكبار 1/111 وما بعدها، وطبقات ابن سعد 6/385، والمعارف ص 529، ووفيات الأعيان 2/216، وغاية النهاية 1/261- 263.
5 تنظر الحجة للقُرَّاء السبعة 5/209، والدر المصون 4/630، والمساعد 4/252.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 200

لصحيح كـ {يَاْتِيَ يَوْمٌ} 1 و {هُوَ والَّذِينَ آمَنُوا} 2. 1 جزء من الآيات: 31 من سورة إبراهيم، 43 من سورة الروم، 47 من سورة الشورى.
2 من الآية 254 من سورة البقرة.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 201

فصل: [إذا تحرك المثلان في كلمة وجب تسكين أولهما وإدغامه]
...
فصل
فإنْ تحرَّك المثلان في كلمةٍ وجب تسكين أولهما وإدغامه نحو: اشْتَدَّ فهو مُشْتَدُّ، والأصل: اشْتَدَدَ فهو مُشْتَدِدٌ.
وتنقل حركة المدغم إلى ما قبله إن كان ساكناً نحو: أجَدَّ فهو مُجِدٌّ (1) .
فإنْ كان الساكن حرف مد أو ياء تصغير كحَاجَّ وتُحُوجَّ، ودُوَيّبة (2) ، فلا نقل إذ لا حاجة إليه لقيام المدَّة (3) مقام الحركة في التوصل إلى الإدغام؛ ولأنَّ الحرف المجلوب للمد لا يحرك لئلا يفوت ما جلب لأجله.
وياء التصغير تشبه ألف التكسير في السكون واللين والزيادة لمعنىً متجددٍ ثالثةً بعد فتحة مطلقاً، وقيل كسره فيما يكسر ما بعد ألف تكسيره فلم يحرك لذلك؛ ولذلك لم يجز لمن قال في " كفء ": كفٌ بالنقل أن يقول في كَفِئٍ كَفِى.
وإن كان الساكن حرف لين غير ما ذكر جرى مجرى الصحيح في نقل حركة المدغم إليه نحو: أودُّ فلاناً وأنتَ أوَدُّ منه (6) .
فإنْ تصدَّر المثلان امتنع الإدغام إلاَّ أن يكون أولهما تاء المضارعة فقد (1) أصلهما: أجْدَد فهو مُجْدِد، فنقلت حركة الدال إلى الجيم التي قبلها فسكنت الدال فأدغمت في الدال التي بعدها.
(2) ينظر شرح ابن الناظم ص 870، والمساعد 4/252، وشرح ابن إيَّاز لتصريف ابن مالك ص 206.
(3) في أ: " المد ".
(4) ينظر شرح الشافية للرضي 1/27، 2/212، 3/243.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 201

اتدغم بعد مَدَّة أو حركة نحو: {ولا تَّيَمَّمُوا} 1، و {تَكَادُ تَّمَيَّزُ} 2.
ويمنع من الإدغام أيضاً كون المثلين المتحركين واوين في آخر كلمة كَقَوِى؛ لأنَّ الثانية قد نالها الإعلال3.
وكذلك إن كانا ياءين غير لازم تحريك ثانيتهما نحو: " يحيى"4 وربما نال الإدغام هذا النوع أنشد الفراء:
وكَأَنَّها بَيْن النِّسَاءِ سَبِيكةٌ ... تَمْشِي بِسُدَّة بَيْتِِهَا فَتُعِيُّ5 1 من الآية 267 من البقرة، وأصلها: " تتيمموا ".
2 من الآية 8 من سورة الملك، وأصلها: " تتميز ". قال سيبويه في الكتاب 4/440: وأمَّا قوله عزَّ وجلَّ: {فَلا تَتَنَاجَوْا} فإن شئت أسكنت الأول للمد، وإن شئت أخفيت وكان بزنته متحركاً، وزعموا أنَّ أهل مكة لا يُبَيِّنُون التاءين ". وتنظر الأصول لابن السراج 3/411، وينظر شرح الشافية للرضي 3/239 وما بعدها، والمساعد 4/253، والارتشاف 1/339، والممتع 2/637.
3 أصلها: " قَوِوَ " فتحركت الواو بعد كسرة وهي في الطرف فأبدلت ياءً، فلمَّا وقع القلب امتنع الإدغام. تنظر: الأصول 3/412، والتعريف في ضروري التصريف ص 60، وشرح تصريف ابن مالك لابن إيَّاز ص 206.
4 هذا الفعل إذا سبقه ناصب يحرك بالفتحة، ويبقى آخره ساكناً في حالة الرفع. ومثله "محيى" فإنَّه ينصب بالفتحة ويبقى ساكناً في حالتي الرفع والجر.
5 هذا بيت من بحر الكامل نُسِبَ في تاج العروس (عي) للحطيئة، ولم يرد في شرح ديوانه لابن السكيت الذي حققه د. مفيد محمد قميحة. وقد أورده الفراء في معاني القرآن 1/412، والأزهري في تهذيب اللغة 3/258، وابن جني في المنصف 2/206، والمحتسب 2/269، والمعري في رسالة الغفران ص 105، والطوسي في التبيان 5/147، وابن عصفور في الممتع 2/585، 587، والرواية في أكثرها " فكأنها " بالفاء. والسبيكة: القطعة من الذهب أو الفضة. وسُدَّة البيت فناؤه.
قال ابن جني في المنصف: " فأمَّا قول الشاعر:
وكأنَّها بين النساء.... ... الخ
فبيت شاذ، وقد طعن في قائله والقياس ينفيه ويسقطه ".
وقال الأزهري في تهذيب اللغة: " وقال أبو إسحاق: هذا غير جائز عند حذاق النحويين. وذكر أنَّ البيت الذي استشهد به الفراء ليس بمعروف. قلت: والقياس ما قال أبو إسحاق وكلام العرب عليه ".

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 202

ويمنع أيضاً من إدغام المثلين المتحركين في كلمة كون أحدهما للإلحاق نحو: " قَرْدَدٍ "1، فإنَّه ملحق بِجَعْفَر، فالدال الأولى بأزاء الفاء، والدال الآخرة بإزاء الراء، فلو أدغم لسكنت الدال الأولى ونقلت حركتها إلى الراء التي قبلها لئلا يلتقي ساكنان فلا يبقى حينئذٍ " موازن "2 ما ألحق به، فيتعين فيه وفي أمثاله الفك ليتبين بذلك كونه ملحقاً3.
وكذلك لو كان المثلان أصلين مسبوقين بمزيد للإلحاق نحو: " أَلَنْدَد " بمعنى الألَدَّ - وهو الشديدُ الخصومة -4 فإنَّه ملحق بسفرجل، فيتعين فكه لئلا يصير بالإدغام مخالفاً لما ألحق به.
ومن موانع الإدغام كون الذي فيه المثلان اسماً مخالفاً وزن الفعل كـ " ذُلُل5، وظُلَل، وكِلَل "6. 1 " القَرْدَدُ: المكان الغليظ المرتفع، وإنَّما أظهر التضعيف؛ لأنَّه ملحق بفَعْلَل والملحق لا يدغم ". الصحاح (قرد) 2/524
2 كلمة " موازن ": ساقطة من ب.
3 ينظر شرح الكافية الشافية 4/2178، والمساعد 4/254، وأوضح المسالك 4/363، وشرح تصريف ابن مالك لابن إيَّاز ص 206
4 ينظر الكتاب 4/247، والجمهرة 1/76، ومختصر شرح أمثلة سيبويه للجواليقي ص 37.
5 ذُلُل: جمع ذلول، وهو السهل المطيع. ينظر القاموس (ذلّ) 3/390
6 الكِلَل: الصوامع والقباب التي تبنى على القبور. اللسان (كلل) 4/1150. وينظر في هذه المسألة الممتع 2/644-645 وشرح الشافية للرضي 3/242، والتعريف في ضروري التصريف ص 61، والأصول 3/406، والتسهيل ص 321، وشرح الكافية الشافية 4/2178، وشرح ابن الناظم ص 207، والمساعد 4/254، والارتشاف 1/340، وشرح تصريف ابن مالك لابن إيَّاز ص 207-208.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 203

وكذلك مثال: " إِبِل " لو بني من مضاعف لوجب فكه أيضاً لمخالفة وزنه وزن الفعل1، وقد منعوا إدغام " فَعَل " اسماً كـ " طَلَل " / (20-أ) مع كونه على وزن الفعل2، قصدوا بذلك التنبيه على فرعيَّة الاسم في الإدغام وعلى خفة الفتحة، وأنَّ المتحرك بها إن لم يكن فعلاً ولا اسماً مزيداً فيه مستغن عن التخفيف بالإدغام استغناءه عن التخفيف بالتسكين عند ملاقاة غير المثل، بخلاف المتحرك بالكسرة والضمة فإنَّه خفف بالتسكين مع غير المثل نحو: كَبِدٍ، وعَضُدٍ، فقيل فيهما: كَبْد3وعَضْد4، وذلك مطرد في لغة تميم. وكذلك يُصْنَع بالأفعال فيقال في " عَلِم، وظَرُف ": " عَلْمَ وظَرْفَ " وكذلك ما أشبههما5.
فلمَّا خفف المتحرك بالكسرة أو الضمة بالتسكين عند ملاقاة غير المثل خفف بالإدغام. 1 تنظر المراجع السابقة.
2 ينظر الممتع 2/644-645، وشرح الشافية للرضي 3/242 وفيه: " وأيضاً لو أدغم فَعَلٌ مع خفته لالتبس بفَعْل ساكن العين فيكثر الالتباس". وينظر المساعد 4/254-255، والارتشاف 1/340.
3 فيها ثلاث لغات (كَبِد، وكِبْد، وكَبْد للتخفيف) . ينظر الصحاح (كبد) 2/529
4 قال في الصحاح (عضد) 2/509: " العضد الساعد، وهو من المرفق إلى المنكب، وفيه أربع لغات: عَضُدٌ، وعَضِدٌ، مثال: حَذُر وحَذِر، وعَضْدٌ، وعُضْدٌ، مثال: ضَعْفِ وضُعْفٍ ". وجاء في كتاب لغة تميم للدكتور ضاحي ص 189-190: " نطق العرب كلمة عضد بصيغ سِت هي: 1 - عَضُد، 2 - عَضْد - وهي التي نطقت بها تميم -، 3 - عُضد، 4 - عَضِد، 5 - عَضْد، 6 - عِضْد".
5 هنا انتهت نسخة " ب ".

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 204

فصل: [في حكم المثلين المتحركين إن وليتهما هاء التأنيث، أو ألفه الممدود أو المقصورة، أو الألف والنون الزائدتان]
...
فصل
فإنْ ولي المثلين المتحركين في اسم هاء التأنيث، أو ألفه الممدودة، أو المقصورة، أو الألف والنون الزائدتان، وكان ما هما فيه لا يوازن الفعل مع التجريد ففكه لاحقاً به ما ذكر أولى من فكه مجرداً1؛ لأنَّ مخالفته مجرداً للفعل بالوزن خاصّةٌ، ومخالفته له لاحقاً به ما ذُكِرَ بالوزن ولحاق زيادة تخص الأسماء، وذلك نحو " الخُشَشَاء " وهو العظم الناتئ خلف الأذن2، والْحُمَمَةُ وهي القطعة من الفحم3، و " القَرُرَة " - وهي اللازقة بأسفل القدر -4، و " الحِبَبَة " - وهي خوابي الماء -5، وكذلك إن كان ما هما فيه على فَعَلان ك " الرَجَجَان " – وهو الدبيب-6 فالفك فيه متعين7؛ لأنَّه مع التجريد على " فَعَل "، وقد 1 ينظر الممتع 2/647، وشفاء العليل 3/1118، والتصريح 2/399، والأشموني 4/.347.
2 قال في الصحاح (خشش) 3/1004: " والخشَّاء العظم الناتئ خلف لأذن، وأصله الخُشَشَاء على فُعَلاَء فأدغم ... فسكنت استثقالاً للحركة على الواو؛ لأنَّ فعلاء بالتسكين من أبنيتهم ". وينظر الممتع 2/647، وشرح الشافية للرضي 2/140، والارتشاف 1/340.
3 ينظر الصحاح (حمم) 5/1904-1905.
4 قال الأزهري في تهذيب اللغة 8/279: " أبو عبيد عن الكسائي يقال للذي يلزق بأسفل القدر: القُرَارَة، والقُرُرَة. قال أبو عبيد: وحكى الفراء عن الكسائي: هو القُرَرةُ، وأمَّا أنا فحفظي: القُرُرة ".
5 قال في الصحاح (حبب) 1/105: " والحُبُّ الخابية، فارسي معرب، والجمع: حِبَاب وحِبَبَةٌ ".
6 ينظر الصحاح (دجج) 1/313، والقاموس 1/187
7 تنظر المراجع السابقة في الحاشيتين (1) (2) .

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 205

تقدَّم أنَّ " فَعَلاً " لا يدغم مع كونه مشابهاً للفِعْل، فإذا لحقه ما هو مختص بالاسم فهو أحق بامتناع الإدغام.
فإن كان ما هما فيه عند التجريد على فَعِلٍ أو فَعُلٍ فإدغامه مع لحاق هاء التأنيث مُتعين كما هو مع عدمها، وذلك نحو: صَبَّة أنثى صَبَّ1، فاستصحب الإدغام مع تاء التأنيث كما استصحب معها الإعلال على ما تقدَّم؛ ولأنَّ لحاقها مساوٍ للحاق التاء الفعل الماضي في نحو: " فَعَلْت "، فلم توجب مخالفة ما اتصلت به للفعل بل زادته شبهاً به، فإنْ كان ما هما على فَعِلاَن أو فَعُلاَن كبِنَاء مثل: " ظَرِبَان 2، وسَبُعَان "3 من الرد، وذلك: "رَدِدَانٌ" و "رَدُدَان" ففيه مذهبان: الفك، والإدغام4، فمن فك فلأنَّ المثال قد خالف الفعل بزيادة تخص الأسماء ولا تكون في الأفعال، فوجب الفك معها في: رَدِدَان ورَدُدَان، ونحوهما. كما وجب معهما التصحيح في الجَوَلاَن والصوَرَى ونحوهما5. ومن أدغم فلأنَّ العناية بالإدغام أشد من 1 أصله: " صَبِبٌ " على وزن " فَعِل ".
2 الظَّربان: دابة مثل القرد شديدة النتن يقال إنَّها تجيء إلى حجر الضب فتنضو فيه فإن هو خرج وإلاَّ قتله فَسْوُها. والجمع ظِربى، وظَرَابى، وظرابيٌّ ". مختصر شرح أمثلة سيبويه للجواليقي ص 123. وتنظر الجمهرة 1/263، والكتاب 4/259، والنكت في تفسير كتاب سيبويه 2/1151.
3السبُعَان: اسم موضع. ينظر الكتاب 4/259، ومختصر شرح أمثلة سيبويه للجواليقي ص 106، والنكت 2/1151.
4 ذهب الخليل وسيبويه إلى الإدغام، ورجَّح الأخفش الإظهار. ينظر الكتاب 4/427، والأصول 3/407، والمنصف 2/310، والممتع 2/647، وشرح الشافية للرضي 3/243، والارتشاف 1/341، والأشموني 4/347.
5 تنظر ص 172173.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 206

العناية بقلب الواو والياء ألفين إذا لم يتطرفا؛ ولذلك أدغموا أفْعَل في التفضيل والتعجب نحو: الأشدّ وما أشدَّه، ولم يقلبوه فيهما نحو: الأجود وما أجوده، وصححوا كثيراً من موازن أفْعَل واسْتَفْعَل كأعْوَل واسْتَحْوَذ، حتى رأى بعض العلماء / (20-ب) القياس على ما صحح من ذلك سائغاً، ولم يرد فك ما وازن ذلك من المضاعف كأعدَّ واستعدَّ، وإنَّما فاق الإدغام والإعلال المذكور في العناية به؛ لأنَّ النقل بتركه زائد على النقل بترك الإعلال، ولأنَّ الإدغام تدعو الحاجة إليه في جميع الحروف إلاَّ الألف.
فلو ترك كثر الاستثقال؛ لكثرة موانع اجتماع المثلين، ولو ترك الإعلال المذكور لم يلزم ذلك لقلة مواقعه؛ إذ لا يكون إلاَّ في الواو والياء، وأيضاً فإنَّ التغيير اللازم مع الإدغام أقل من التغيير اللازم مع الإعلال المذكور، فإنَّ المدغم لم يتبدل مخرجه بخلاف المُعَلِّ وإنَّ المدغم لا يعرض له ما يوجب حذفه بخلاف الياء والواو إذا قلبتا ألفاً فإنَّها تحذف؛ لسكون ما بعدها نحو: أقمت، وإذا صحت سلمت من ذلك كاستحوذت، فاستحق الإدغامُ مزيدَ عنايةٍ لقربه من الأصل وهو عدم التغير، ومع ذلك فقد شذ الفك في الأفعال على فَعِل نحو: لَحِحَت1 العين إذا التزق جفناها من الرمص2، وصَكِكَ الفرس3، وقَطِطَ الشعر إذا اشتد تجعده4. 1 ينظر اللسان (لحح) 3/412
2 قال في الصحاح (رمص) 3/1042: "والرمَص - بالتحريك - وسخ يجتمع في الموقد".
3 أي اضطربت ركبتاه وعرقوباه. ينظر القاموس (صَكَّ) 3/320
4 ينظر الصحاح (قطط) 3/1154.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 207

وأَلِلَ السقاء تغيَّرت رائحته، والأذن رقت، والأسنان فسدت1، وضَبِبَ البلد كثرت ضبابه2. 1 ينظر الصحاح واللسان (ألل) .
2 ينظر الصحاح (ضَبِبَ) . وينظر في هذه المسألة: الخصائص 1/162، والمنصف 2/302-303 والممتع 1/252، وشرح الكافية الشافية 4/2180-2181، والارتشاف 1/338، والتصريح 2/403، والأشموني 4/348

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 208

فصل: [في حكم بناء مثال سبعان مما عينه واو ولامه واو]
...
فصل
لو بُنِيَ مثال سَبُعَان - وهو اسم مكان - مِمَّا عينه واو ولامه واو ك " قَوُوَان " من القوة، ففيه ثلاثة مذاهب:
أحدها: أن يعطى الواوان مع الألف والنون ما أعطيتا مع هاء التأنيث فتكسر الأولى وتقلب الثانية ياءً فيقال: قَوِيان. وهو اختيار أبي العباس3.
والثاني: أن تدغم الأولى في الثانية؛ لأنَّهما مثلان متحركان في مثالٍ يوجد في الأفعال؛ لأنَّ " قَوُوَ " من قَوُوان كظَرُف4.
والمذهب الثالث: ترك الإدغام وترك الإعلال؛ لأنَّ الألف والنون في آخره وهما زيادتان مختصتان بالأسماء، فأوجبتا التصحيح كما أوجبتاه في الْجَوَلان، وأوجبتا الفك بغير ما أوجبتا التصحيح، وهو أنَّ المثال بهما قد خالف الفعل وإنَّما يُعَلُّ ويُدغَمُ ما أشبه الفعل لا ما خالفه.
وهذا اختيار سيبويه في قَوُوَان ونحوه5. 1 نسب له هذا الرأي في المنصف 2/281 وما بعدها. وقال ابن عقيل في المساعد 4/262: " فتقول: قَوِيَان، وهذا قول الأخفش والمازني والمبرد وأكثر أهل العلم ".
2 وقد اختار هذا الرأي ابن جني فقد قال في المنصف 2/282: " والوجه عندي إدغامه ليسلم من ظهور الواوين إحداهما مضمومة ".
3 انظر نسبته له في المنصف 2/282، والمساعد 4/262.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 208

فصل: [في وجوب الفك إذا سكن ثاني المثلين لاتصاله بضمير مرفوع]
...
فصل
إذا سكن ثاني المثلين؛ لاتصاله بضمير مرفوع نحو: " حَلَلْت " تعين الفك1؛ لأنَّ الإدغام يوجب تسكين الأول، والاتصال بالضمير يوجب تسكين الثاني، فترك الإدغام فراراً من التقاء الساكنين، وكان تحريك الأول أولى؛ لأنَّ حركته تدل على وزنه وهي مع التسكين مُحْتَمَلٌ كَوْنُها فتحةً أو كسرةً أو ضمةً، بخلاف حركة الثاني فإنَّه لا يُشك في أنَّها فتحة، إذ المتحرك بها آخر فعل ماض، وقد عُلِمَ كونه مبنياً على الفتح، على أنَّ بعض العرب يبقي الإدغام ويحرك المثل المتصل بالضمير وهي لغة رديئة2.
فإنْ كان السكون للجزم نحو: " لم يَرْدُدْ "، أو للوقف نحو: " ارْدُدْ " جاز الفك على مذهب الحجازيين3 وهو القياس، وجاز الإدغام على مذهب بني تميم4 حملاً على فعل غير الواحد، ويحركون الثاني / (21/أ) بالفتحة؛ لخفتها، أو بمثل الحركة التي كانت في العين اتباعاً للفاء.
وفي التزام الضم في نحو: " رُدُّهُ "، والفتح في نحو: " رُدَّهَا " خلاف5. 1 ينظر الكتاب 3/534-535، والممتع 2/660، وشرح الشافية للرضي 3/244، وشرح الكافية الشافية 4/2190، والمساعد 4/257-258، والارتشاف 1/343، والأشموني 4/351
2 قال في الكتاب 3/535: " وزعم الخليل أنَّ أناساً من بكر بن وائل يقولون: رَدَّنَ، ومَدَّنَ، ورَدَّت جعلوه بمنزلة (ردَّ ومَدَّ ". وينظر المساعد 4/258
3 قال المصنف في شرح الكافية الشافية 4/2190: " وبها جاء القرآن غالباً، قال الله تعالى: {وَمَن يَرْتَدِدْ منكم ... } .
4 وقال أيضاً في شرح الكافية الشافية: " والإدغام لغة بني تميم، وعليها قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكوفيين {مَنْ يَرْتدَّ منكم} في المائدة.." وتنظر هذه المسألة في الهمع 2/227، والأشموني 4/353.
5 تنظر المراجع السابقة، والممتع 2/658، وشرح الشافية 3/244-247، والارتشاف 1/343.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 209

فإن كان المستحق لسكون الوقف أفعل تعجباً ففكه مجمعٌ عليه1 نحو: " أَجْلِل بزيد ".
وإنَّما وافق بنو تميم أهلَ الحجاز في فك هذا ولم يوافقوهم في نحو: " ارْدُدْ "؛ لأنَّ " ارْدُدْ " معرض لتحريك ثاني مثليه لساكن يليه كـ " ارْدُدْ " الشيء، وهذا شبيه بالفك المتروك إجماعاً ولا يؤدي فك " أجْلِل " ونحوه إلى هذا؛ لأنَّه لا يليه إلاَّ الباء المجرور بها غالباً. 1 بل خالف فيه الكسائي فأجاز الإدغام. ينظر المساعد 4/258، والارتشاف 1/343، والهمع 2/227، والأشموني 4/353

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 210

فصل: [في جواز الفك والإدغام في اليائين إذا كانتا في كلمة يلزم تحريك ثانيتهما]
...
فصل
إذا كان المثلان في كلمةٍ ياءين لازماً تحريك ثانيهما نحو: " حَيِىَ، وأَحْيِيَة "2 جاز الفك والإدغام، قال الله تعالى: {وَيَحْيَى مَنْ حَيِىَ عَنْ بَيِّنَة} 3.
قرأه بالفك نافع4، والبزي5، وأبو بكر6. 2 الأحْيِيَة: جمع حَياء، وهو الفرج من ذوات الخف والظلف والسباع.
3 من الآية 42 من الأنفال.
4 هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي المدني، أحد القراء السبعة، ثقة صالح، كان صبيح الوجه حسن الخلق، أخذ القراءة عرضاً عن جماعة من التابعين بالمدينة، توفي سنة 169، وقيل 170، وقيل 167، وقيل غير ذلك. تنظر ترجمته في غاية النهاية 2/330-334، ومعرفة القراء الكبار 1/107.
5 هو أحمد بن عبد الله بن القاسم بن أبي بزة، الإمام أبو الحسن المكي، مقرئ مكة ومؤذِّن المسجد الحرام، أحد تلاميذ ابن كثير، كان محققاً ضابطاً متقناً، توفي سنة 250. تنظر ترجمته في غاية النهاية 1/119-120.
6 هو شعبة بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي الإمام، أحد رواة الإمام عاصم، كان سيداً حجة كثير العلم والعمل منقطع النظير، توفي سنة 193هـ. تنظر ترجمته في معرفة القراء الكبار 1/134-138، وطبقات ابن سعد 6/269، وتذكرة الحفاظ 1/265-266، وغاية النهاية 1/325-327.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 210

وقرأه الباقون بالإدغام1.
فمن أدغم فلاجتماع مثلين متحركين في كلمةٍ خاليةٍ من الموانع المتقدِّم ذكرها.
ومن فك فلأنَّ اجتماعهما غير لازم؛ لأنَّ ثاني المثلين في مضارع " حَيِىَ " ألف، وفي واحد " أَحْيِيَة " همزة، فاغتفر اجتماعهما إذ لم يكن إلاَّ في بعض الأحوال، فجاز فيه الوجهان2.
وكذلك يجوز الفك والإدغام في الاحويواء ونحوه - وهو من الحُوَّة - فمن أدغم فلأنَّ المثلين قد اجتمعا محركين في كلمة، وليس أحدهما للإلحاق، ولا معهما شيء من سائر الموانع، واللفظ به حينئذٍ حوّاء، ومن لم يدغم فلئلا يلتبس أفعلال مصدر أفْعَلَّ أو أفْعالَّ بفعال مصدر فَعِل، ولئلا يجتمع في كلمة واحدة إعلالان أحدهما الإدغام والثاني قلب اللام الآخرة همزة3. ولذلك يجوز الفك والإدغام - أيضاً - إذا كان أول المثلين تاء الافتعال نحو: افتتن افتتاناً، واختتن اختتاناً، فمن أدغم فلأنهما 1 تنظر القراءات في الآية وتوجيهها في السبعة في القراءات ص 307، ومعاني القرآن للفراء 1/411-412، ومعاني القرآن للأخفش 2/456-457، والعنوان في القراءات السبع ص 100، والنشر في القراءات العشر 2/276.
2 ينظر الكتاب 4/395 وما بعدها، والمقتضب 1/181 وما بعدها، والمنصف 2/187 وما بعدها، وشرح الشافية للرضي 3/115 وما بعدها، وشرح الكافية الشافية 4/2184، والمساعد 4/258، والارتشاف 1/346.
3 ينظر الكتاب 4/404، والمقتضب 1/177، والمنصف 2/221-222 وشرح الشافية للرضي 3/120-121، والمساعد 4/259.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 211

مثلان متحركان في كلمة وليس معهما شيء من الموانع، ومن فك فلئلا يلتبس افتعل بفعل؛ ولأنَّ تاء الافتعال لا يلزم أن تليها تاء فكان التقاء المثلين فيه عارضاً فأشبه المنفصل1.
وكذلك يجوز الفك والإدغام إذا كان أول المثلين نوناً هي آخر فعل، أو علامة رفع، أو جمع إناث، وليس قبلها ساكن صحيح نحو: {مَكَّنِّي} 2، و {تَأْمَنَّا} 3 و {أَتُحَاجُّونِّي} 4 و {تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ} 5. 1 ينظر شرح الشافية للرضي، والمساعد الصفحات السابقة وما بعدها.
2 من الآية 95 من سورة الكهف وتمامها: {قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماًً} . قرأها ابن كثير وحده (مكنني) بنونين خفيفتين، وقرأها الباقون بنون واحدة مشددة مكسورة بإدغام النون التي هي لام الفعل في نون الوقاية.
تنظر السبعة في القراءات ص 400، ومعاني القراءات 2/125، والإتحاف 2/226
3 من الآية 11 من سورة يوسف وتمامها {قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ} . قرأها أبو جعفر بالإدغام المحض بلا إشمام ولا روم، فينطق بنون مفتوحة مشددة. وقرأ الباقون بالإدغام مع الإشارة التي جعلها بعضهم روماً فيكون حينئذٍ إخفاء، فيمتنع الإدغام الصحيح؛ لأنَّ الحركة لا تسكن رأساً، وإنَّما يضعف صوت الحركة. وجعلها بعضهم إشماماً فيشير بضم شفتيه إلى ضم النون بعد الإدغام فيصح معه حينئذٍ كمال الإدغام. ينظر: إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر 2/141.
4 {أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ} .. من الآية 80 من سورة الأنعام، قرأها نافع وابن عامر {أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ} مخففة النون. وشدَّدها الباقون. تنظر القراءتان وتوجيههما في معاني القراءات 1/367، والسبعة ص 261، والمبسوط ص 197، والإتحاف 2/20.
5 من الآية 64 من سورة الزمر وتمامها {قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ} . قال الأزهري في معاني القراءات 2/341: " قرأ ابن كثير وحده {تَأمُرونِّيَ} بنون مشددة والياء مفتوحة. وقرأ نافع وابن عامر (تأمُرُونِّي) بالتشديد وسكون الياء. وقال هشام بن عمَّار: (تأمرونني) بنونين ... الخ". وينظر كتاب السبعة ص 563، والنشر في القراءات العشر 2/363، وإتحاف فضلاء =البشر 2/431-432

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 212

فمن أدغم فلاجتماع مثلين على نحو اجتماعهما في الافتتان، ومَنْ لم يدغم فلأنَّه اجتماع عارض بعد تمام الكلمة بأول المثلين. والله أعلم.
كمل الكتاب والحمد لله رب العالمين
وصلواته على محمدٍ وآله وصحبه أجمعين
وهو (إيجاز التعريف في علم التصريف)
غفر الله لمصنفه ولكاتبه ولقارئه وللمسلمين أجمعين
والحمد لله رب العالمين ... 1 إذ قطع م. 1 كلمة غير مقروءة ولم أفهم المراد بها وبما بعدها.

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 213