فتييان تتعلقان بتكفير الجهميةسليمان بن سحمانالكتاب: فتييان تتعلقان بتكفير الجهمية وأن الصلاة لا تصح خلف من لا يكفر الجهمية ومسائل اخرىالمؤلف: إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ وعبدالله بن عبد اللطيف آل الشيخ وسليمان بن سحمان الخثعميالمحقق: عبد العزيز بن عبد الله الزير آل حمدالناشر: دار العاصمة - السعوديةالطبعة: الأولى، 1415هـعدد الأجزاء: 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

جَوَاب الْمسَائِل الْمَسْئُول عَنْهَا
المسئلة الأولى
فِي رجلَيْنِ تنَازعا فِي تَكْفِير الْجَهْمِية والقبورية والإباضية وَهل بلغتهم الدعْوَة وَقَامَت عَلَيْهِم الْحجَّة أَولا إِلَى آخر السُّؤَال
الْجَواب الْحَمد لله أما الْجَهْمِية فَالْمَشْهُور من مَذْهَب أَحْمد رَحمَه الله وَعَامة أَئِمَّة السّنة تكفيرهم لِأَن قَوْلهم صَرِيح فِي مناقضة مَا جَاءَت بِهِ الرُّسُل وأنزلت بِهِ الْكتب وَحَقِيقَة قَوْلهم جحود الصَّانِع وجحود مَا أخبر بِهِ عَن نَفسه بل وَجَمِيع الرُّسُل وَلِهَذَا قَالَ الإِمَام عبد الله بن الْمُبَارك إِنَّا لنحكي كَلَام الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَلَا نستطيع أَن نحكي كَلَام الْجَهْمِية وَبِهَذَا كفرُوا من يَقُول الْقُرْآن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 155

مَخْلُوق وَأَن الله لَا يرى فِي الْآخِرَة وَأَن الله لَيْسَ على الْعَرْش وَأَنه لَيْسَ لَهُ علم وَلَا قدرَة وَلَا رَحْمَة وَلَا غضب وَلَا غير ذَلِك من صِفَاته وهم عِنْد كثير من السّلف مثل ابْن الْمُبَارك ويوسف بن أَسْبَاط وَطَائِفَة من أَصْحَاب أَحْمد لَيْسُوا من الثَّلَاث وَسبعين فرقة
وَقد بَينا لَك فِيمَا مضى أَن الإِمَام أَحْمد وَأَمْثَاله من أهل الْعلم والْحَدِيث لَا يَخْتَلِفُونَ فِي تَكْفِير الْجَهْمِية وَأَنَّهُمْ ضلال زنادقة مرتدون وَقد ذكر من صنف فِي السّنة تكفيرهم من عَامَّة أهل الْعلم والأثر كاللالكائي وَعبد الله بن الإِمَام أَحْمد فِي السّنة لَهُ وَابْن أبي مليكَة والخلال فِي السّنة لَهُ وَإِمَام الْأَئِمَّة ابْن خُزَيْمَة قد قرر كفرهم وَنَقله عَن أساطين الْأَئِمَّة وَقد حكى كفرهم شمس الدّين ابْن الْقيم رَحمَه الله فِي كافيته عَن خَمْسمِائَة من أَئِمَّة الْمُسلمين وعلمائهم فَكيف إِذا انضاف إِلَى ذَلِك كَونهم من عباد الْقُبُور وعَلى طريقتهم فَلَا إِشْكَال وَالْحَالة هَذِه فِي كفرهم وضلالهم
وَأما أباضية أهل هَذَا الزَّمَان فحقيقة مَذْهَبهم وطريقتهم إِذا سبرت أَحْوَالهم فهم جهمية قبوريون وَإِنَّمَا ينتسبون إِلَى الأباضية انتسابا فَلَا يشك فِي كفرهم وضلالهم إِلَّا من غلب عَلَيْهِ الْهوى وأعمى عين بصيرته فَمن تولاهم فَهُوَ عَاص ظَالِم يجب هجره ومباعدته والتحذير مِنْهُ حَتَّى يعلن بِالتَّوْبَةِ كَمَا أعلن بالظلم وَالْمَعْصِيَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 156

وَمَا ذكر فِي السُّؤَال عَمَّن لَا يرى كفر الْجَهْمِية وأباضية أهل هَذَا الزَّمَان وَيَزْعُم أَن جِهَاد أهل الْإِسْلَام لَهُم سَابِقًا غلوا وَهُوَ لأجل المَال كاللصوص فَهَذَا لم يعرف حَقِيقَة الْإِسْلَام وَلَا شم رَائِحَته وَإِن انتسب إِلَيْهِ وَزعم أَنه من أَهله وَمن يرد الله فتنته فَلَنْ تملك لَهُ من الله شَيْئا وَمن لم يَجْعَل الله لَهُ نورا فَمَا لَهُ من نور
وَأما مَا ذكرته من اسْتِدْلَال الْمُخَالف بقوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (من صلى صَلَاتنَا) وَأَشْبَاه هَذِه الْأَحَادِيث فَهَذَا اسْتِدْلَال جَاهِل بنصوص الْكتاب وَالسّنة لَا يدْرِي وَلَا يدْرِي أَنه لَا يدْرِي فَإِن هَذَا فَرْضه وَمحله فِي أهل الْأَهْوَاء من هَذِه الْأمة وَمن لَا تخرجه بدعته من الْإِسْلَام كالخوارج وَنَحْوهم فَهَؤُلَاءِ لَا يكفرون لِأَن أصل الْإِيمَان الثَّابِت لَا يحكم بزواله إِلَّا بِحُصُول منَاف لحقيقته مُنَاقض لأصله والعمدة اسْتِصْحَاب الأَصْل وجودا وعدما لكِنهمْ يبدعون ويضللون وَيجب هجرهم وتضليلهم والتحذير عَن مجالستهم ومجامعتهم كَمَا هُوَ طَريقَة السّلف فِي هَذَا الصِّنْف
وَأما الْجَهْمِية وَعباد الْقُبُور فَلَا يسْتَدلّ بِمثل هَذِه النُّصُوص على عدم تكفيرهم إِلَّا من لم يعرف حَقِيقَة الْإِسْلَام وَمَا بعث الله بِهِ الرُّسُل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 157

الْكِرَام لِأَن حَقِيقَة مَا جاؤا بِهِ ودعوا إِلَيْهِ وجوب عبَادَة الله وَحده لَا شريك لَهُ وإخلاص الْعَمَل لَهُ وَأَن لَا يُشْرك فِي وَاجِب حَقه أحدا من خلقه وَأَن يُوصف بِمَا وصف بِهِ نَفسه من صِفَات الْكَمَال ونعوت الْجلَال فَمن خَالف مَا جاؤا بِهِ ونفاه وأبطله فَهُوَ كَافِر ضال وَإِن قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله وَزعم أَنه مُسلم لِأَن مَا قَامَ بِهِ من الشّرك يُنَاقض مَا تكلم بِهِ من كلمة التَّوْحِيد فَلَا يَنْفَعهُ التَّلَفُّظ بقول لَا إِلَه إِلَّا الله لِأَنَّهُ تكلم بِمَا لم يعْمل بِهِ وَلم يعْتَقد مَا دلّ عَلَيْهِ
وَأما قَوْله نقُول بِأَن القَوْل كفر وَلَا نحكم بِكفْر الْقَائِل
فإطلاق هَذَا جهل صرف لِأَن هَذِه الْعبارَة لَا تنطبق إِلَّا على الْمعِين وَمَسْأَلَة تَكْفِير الْمعِين مَسْأَلَة مَعْرُوفَة إِذا قَالَ قولا يكون القَوْل بِهِ كفرا فَيُقَال من قَالَ بِهَذَا القَوْل فَهُوَ كَافِر لَكِن الشَّخْص الْمعِين إِذا قَالَ ذَلِك لَا يحكم بِكُفْرِهِ حَتَّى تقوم عَلَيْهِ الْحجَّة الَّتِي يكفر تاركها وَهَذَا فِي الْمسَائِل الْخفية الَّتِي قد يخفى دليلها على بعض النَّاس كَمَا فِي مسَائِل الْقدر والإرجاء وَنَحْو ذَلِك مِمَّا قَالَه أهل الْأَهْوَاء فَإِن بعض أَقْوَالهم تَتَضَمَّن أمورا كفرية من رد أَدِلَّة الْكتاب وَالسّنة المتواترة فَيكون القَوْل المتضمن لرد بعض النُّصُوص كفرا وَلَا يحكم على قَائِله بالْكفْر لاحْتِمَال وجود مَانع كالجهل وَعدم الْعلم بِنَقْض النَّص أَو بدلالته فَإِن الشَّرَائِع لَا تلْزم إِلَّا بعد بُلُوغهَا ذكر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 158

ذَلِك شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية قدس الله روحه فِي كثير من كتبه وَذكر أَيْضا تَكْفِير أنَاس من أَعْيَان الْمُتَكَلِّمين بعد أَن قرر هَذِه الْمَسْأَلَة قَالَ
وَهَذَا إِذا كَانَ فِي الْمسَائِل الْخفية فقد يُقَال بِعَدَمِ التَّكْفِير وَأما مَا يَقع مِنْهُم فِي الْمسَائِل الظَّاهِرَة الجلية أَو مَا يعلم من الدّين بِالضَّرُورَةِ فَهَذَا لَا يتَوَقَّف فِي كفر قَائِله انْتهى
وَلَا تجْعَل هَذِه الْكَلِمَة عكازة تدفع بهَا فِي نحر من كفر الْبَلدة الممتنعة عَن تَوْحِيد الْعِبَادَة وَالصِّفَات بعد بُلُوغ الْحجَّة ووضوح المحجة
وَأما قَوْله وَهَؤُلَاء فَهموا الْحجَّة
فَهَذَا مِمَّا يدل على جَهله وَأَنه لم يفرق بَين فهم الْحجَّة وبلوغ الْحجَّة ففهمها نوع وبلوغها نوع آخر فقد تقوم الْحجَّة على من لم يفهمها وَقد قَالَ شَيخنَا الشَّيْخ مُحَمَّد بن عبد الْوَهَّاب رَحمَه الله فِي كَلَام لَهُ فَإِن الَّذِي لم تقم عَلَيْهِ الْحجَّة هُوَ الَّذِي حَدِيث عهد بِالْإِسْلَامِ أَو نَشأ ببادية بعيدَة أَو يكون ذَلِك فِي مسَائِل خُفْيَة مثل مَسْأَلَة الصّرْف والعطف فَلَا يكفر حَتَّى يعرف وَأما أصُول الدّين الَّتِي وضحها الله وأحكمها فِي كِتَابه فَإِن حجَّة الله هِيَ الْقُرْآن فَمن بلغه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 159

فقد بلغته الْحجَّة وَلَكِن أصل الْإِشْكَال أَنكُمْ لم تفَرقُوا بَين قيام الْحجَّة وَفهم الْحجَّة فَإِن الْكفَّار وَالْمُنَافِقِينَ لم يفهموا حجَّة الله مَعَ قِيَامهَا عَلَيْهِم كَمَا قَالَ تَعَالَى {أم تحسب أَن أَكْثَرهم يسمعُونَ أَو يعْقلُونَ} إِلَى قَوْله {سَبِيلا} وَقَالَ تَعَالَى {وَجَعَلنَا على قُلُوبهم أكنة أَن يفقهوه وَفِي آذانهم وقرا} فقيام الْحجَّة وبلوغها نوع وفهمها نوع آخر وكفرهم الله ببلوغها إيَّاهُم مَعَ كَونهم لم يفهموها إِلَى آخر كَلَامه رَحمَه الله تَعَالَى
وَأما قَوْله عَن الشَّيْخ مُحَمَّد رَحمَه الله أَنه لَا يكفر من كَانَ على قبَّة الكواز وَنَحْوه وَلَا يكفر الوثني حَتَّى مَا يَدعُوهُ وتبلغه الْحجَّة
فَيُقَال نعم فَإِن الشَّيْخ مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى لم يكفر النَّاس ابْتِدَاء إِلَّا بعد قيام الْحجَّة والدعوة لأَنهم إِذْ ذَاك فِي زمن فَتْرَة وَعدم علم بآثار الرسَالَة وَلذَلِك قَالَ لجهلهم وَعدم من ينهاهم فَأَما إِذا قَامَت الْحجَّة فَلَا مَانع من تكفيرهم وَإِن لم يفهموها وَفِي هَذِه الْأَزْمَان خُصُوصا فِي جهتكم قد قَامَت الْحجَّة على من هُنَاكَ واتضحت لَهُم المحجة وَلم يزل فِي تِلْكَ الْبِلَاد من يَدْعُو إِلَى تَوْحِيد الله ويقرره ويناضل عَنهُ ويقرر مَذْهَب السّلف وَمَا دلّت عَلَيْهِ النُّصُوص من الصِّفَات الْعلية والأسماء القدسية وَيرد مَا يشبه بِهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 160

بعض أَتبَاع الْجَهْمِية وَمن على طريقتهم حَتَّى صَار الْأَمر فِي هَذِه الْمسَائِل فِي تِلْكَ الْبِلَاد أظهر مِنْهُ فِي غَيرهَا وَلَا تخفى النُّصُوص والأدلة حَتَّى على الْعَوام فَلَا إِشْكَال وَالْحَالة هَذِه فِي قيام الْحجَّة وبلوغها على من فِي جهتكم من المبتدعة والزنادقة الضلال وَلَا يُجَادِل فِي هَذِه الْمَسْأَلَة وَيُشبه بهَا إِلَّا من غلب جَانب الْهوى وَمَال إِلَى المطامع الدُّنْيَوِيَّة وَاشْترى بآيَات الله ثمنا قَلِيلا وَالله أعلم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 161