تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلالباقلانيالكتاب: تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائلالمؤلف: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي (المتوفى: 403هـ)المحقق: عماد الدين أحمد حيدرالناشر: مؤسسة الكتب الثقافية - لبنانالطبعة: الأولى، 1407هـ - 1987معدد الأجزاء: 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

الله الْمعِين

الْحَمد لله قامع الأباطيل ومدحض الأضاليل وهادي من اختصه برحمته إِلَى سَوَاء السَّبِيل ومضل الناكب عَن النهج الْمُسْتَقيم والحايد عَن واضحات الْحجَج ونيرات الْبَرَاهِين
أَحْمَده حمد معترف بِأَنَّهُ لَا شبه لَهُ يُسَاوِيه وَلَا ضد ينازعه ويناويه وَأَنه مَالك الْخلق ومنشئه ومعيده ومبديه ومفقره ومغنيه وراحمه ومبتليه لَا مَالك فَوْقه يزجره وَلَا قاهر ينهاه ويأمره وَإِن الْخلق جَمِيعًا فِي قَبضته ومتقلبون بمشيئته ومتصرفون بَين حُدُوده ومراسمه وَلَا معقب لحكمه وَلَا راد لأَمره وَلَا اعْتِرَاض لمخلوق فِي قَضَائِهِ وَقدره
وأرغب إِلَيْهِ فِي الصَّلَاة على خيرته من خلقه مُحَمَّد خَاتم النبين وَإِمَام الْمُتَّقِينَ كَمَا أوضح السَّبِيل وأنار الدَّلِيل وعَلى إخوانه من الْمُرْسلين وَأهل بَيته الطاهرين وَأَصْحَابه المنتخبين وَمن بعدهمْ من التَّابِعين وأسأله التَّوْفِيق لإصابة مَا بِهِ أمرنَا والاقتداء بالسلف الصَّالح من أمة نَبينَا وصرفنا عَن الْميل إِلَى الحايد عَن ديننَا والطاعن على ملتنا
أما بعد فقد عرفت إِيثَار سيدنَا الْأَمِير أَطَالَ الله فِي دوَام الْعِزّ بَقَاءَهُ وأدام بالتمسك بالتقوى وَلُزُوم الطَّرِيقَة المثلى نعماءه وَمن بإرشاده وهداه وَجعل لَهُ من وافر عقله وحزمه واعظا وَمن علو همته وسؤدده زاجرا ورقيبا وَمن استكانته لرَبه تَعَالَى والخنوع لطاعته سَامِعًا ومطيعا حَتَّى يلْحقهُ اعْتِقَاد فعل الْخَيْر وإيثاره بِأَهْل النجَاة والسلامة ويبلغه بِمَا يتيحه لَهُ من ذَلِك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 23

ويوفقه لأقصى منَازِل أهل الزلفة والكرامة لعمل كتاب جَامع مُخْتَصر مُشْتَمل على مَا يحْتَاج إِلَيْهِ فِي الْكَشْف عَن معنى الْعلم وأقسامه وطرقه ومراتبه وضروب المعلومات وحقائق الموجودات وَذكر الْأَدِلَّة على حدث الْعَالم وَإِثْبَات محدثه وَأَنه مُخَالف لخلقه وعَلى مَا يجب كَونه عَلَيْهِ من وحدانيته وَكَونه حَيا عَالما قَادِرًا فِي أزله وَمَا جرى مجْرى ذَلِك من صِفَات ذَاته وَأَنه عَادل حَكِيم فِيمَا أنشأه من مخترعاته من غير حَاجَة مِنْهُ إِلَيْهَا وَلَا محرك وداع وخاطر وَعلل دَعَتْهُ إِلَى إيجادها تَعَالَى عَن ذَلِك وَجَوَاز إرْسَاله رسلًا إِلَى خلقه وسفراء بَينه وَبَين عباده وَأَنه قد فعل ذَلِك وَقطع الْعذر فِي إِيجَاب تصديقهم بِمَا أبانهم بِهِ من الْآيَات وَدلّ بِهِ على صدقهم من المعجزات وجمل من الْكَلَام على سَائِر أهل الْملَل الْمُخَالفين لملة الْإِسْلَام من الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوس وَأهل التَّثْنِيَة وَأَصْحَاب الطبائع والمنجمين
ونعقب ذَلِك بِذكر أَبْوَاب الْخلاف بَين أهل الْحق وَأهل التجسيم والتشبيه وَأهل الْقدر والاعتزال والرافضة والخوارج وَذكر جمل من مَنَاقِب الصَّحَابَة وفضائل الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَإِثْبَات إمامتهم وَوجه التَّأْوِيل فِيمَا شجر بَينهم وَوُجُوب مُوَالَاتهمْ وَلنْ آلو جهدا فِيمَا يمِيل إِلَيْهِ سيدنَا الْأَمِير حرس الله مهجته وَأَعْلَى كَعبه من الإختصار وتحرير الْمعَانِي والأدلة والألفاظ وسلوك طَرِيق العون على تَأمل مَا أودعهُ هَذَا الْكتاب وَإِزَالَة الشكوك فِيهِ والارتياب وَأَنا بحول الله وقوته أسارع إِلَى امْتِثَال مَا رسمه وأقف عِنْده وَإِلَى الله جلّ ذكره أَرغب فِي حسن التَّوْفِيق والإمداد بالتأييد والتسديد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 24

بَاب الْكَلَام فِي حَقِيقَة الْعلم وَمَعْنَاهُ

فَإِن قَالَ قَائِل مَا حد الْعلم عنْدكُمْ قُلْنَا حَده أَنه معرفَة الْمَعْلُوم على مَا هُوَ بِهِ وَالدَّلِيل على ذَلِك أَن هَذَا الْحَد يحصره على مَعْنَاهُ وَلَا يدْخل فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ وَلَا يخرج مِنْهُ شَيْئا هُوَ مِنْهُ وَالْحَد إِذا أحَاط بالمحدود على هَذِه السَّبِيل وَجب أَن يكون حدا ثَابتا صَحِيحا فَكل مَا حد بِهِ الْعلم وَغَيره وَكَانَت حَاله فِي حصر الْمَحْدُود وتمييزه من غَيره وإحاطته بِهِ حَال مَا حددنا بِهِ الْعلم وَجب الِاعْتِرَاف بِصِحَّتِهِ وَقد ثَبت أَن كل علم تعلق بمعلوما فَإِنَّهُ معرفَة لَهُ وكل معرفَة لمعلوم فَإِنَّهَا علم بِهِ فَوَجَبَ تَوْثِيق الْحَد الَّذِي حددنا بِهِ الْعلم وَجَعَلنَا تَفْسِيرا لِمَعْنى وَصفه بِأَنَّهُ علم
فَإِن قَالَ قَائِل فَلم رغبتم عَن القَوْل بِأَنَّهُ معرفَة الشَّيْء على مَا هُوَ بِهِ إِلَى القَوْل بِأَنَّهُ معرفَة الْمَعْلُوم على مَا هُوَ بِهِ قيل لما قَامَ من الدَّلِيل على أَن الْمَعْلُوم يكون شَيْئا وَمَا لَيْسَ بِشَيْء وَلِأَن الْمَعْدُوم مَعْلُوم وَلَيْسَ بِشَيْء وَلَا مَوْجُود فَلَو قُلْنَا حَده أَنه معرفَة الشَّيْء على مَا هُوَ بِهِ لخرج الْعلم بِمَا لَيْسَ بِشَيْء من المعلومات المعدومات عَن أَن يكون علما وَذَلِكَ مُفسد لَهُ فَوَجَبَ صِحَة مَا قُلْنَاهُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 25

بَاب الْكَلَام فِي أَقسَام الْعُلُوم

فَإِن قَالَ قَائِل فعلى كم وَجه تَنْقَسِم الْعُلُوم قيل لَهُ على وَجْهَيْن فَعلم قديم وَهُوَ علم الله عز وَجل وَلَيْسَ بِعلم ضَرُورَة وَلَا اسْتِدْلَال وَعلم مُحدث وَهُوَ كل مَا يعلم بِهِ المخلوقون من الْمَلَائِكَة وَالْجِنّ وَالْإِنْس وَغَيرهم من الْحَيَوَان
بَاب فِي أَقسَام الْعلم الْمُحدث

فَإِن قَالَ قَائِل فعلى كم وَجه تَنْقَسِم عُلُوم المخلوقين قيل لَهُ على قسمَيْنِ فقسم مِنْهَا علم ضَرُورَة وَالثَّانِي مِنْهَا علم نظر واستدلال
وَهَذِه الثَّلَاثَة الْعُلُوم الَّتِي وصفناها غير مُخْتَلفَة فِيمَا لَهُ يكون الشَّيْء علما من كَونهَا معرفَة للمعلوم على مَا هُوَ بِهِ وَقد تقدم القَوْل فِي إِيضَاح ذَلِك
بَاب الْعلم الضَّرُورِيّ

فَإِن قيل فَمَا معنى وصفكم للضروري مِنْهَا بِأَنَّهُ ضَرُورِيّ على مواضعة الْمُتَكَلِّمين قيل لَهُ معنى ذَلِك أَنه علم يلْزم نفس الْمَخْلُوق لُزُوما لَا يُمكنهُ مَعَه الْخُرُوج عَنهُ وَلَا الانفكاك مِنْهُ وَلَا يتهيأ لَهُ الشَّك فِي مُتَعَلّقه وَلَا الارتياب بِهِ وَحَقِيقَة وَصفه بذلك فِي اللُّغَة أَنه مِمَّا أكره الْعَالم بِهِ على وجوده

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 26

لِأَن الِاضْطِرَار فِي اللُّغَة هُوَ الْحمل وَالْإِكْرَاه وَهُوَ الإلجاء وكل هَذِه الْأَلْفَاظ بِمَعْنى وَاحِد فَلَا فرق عِنْدهم بَين قَول الْقَائِل اضطره السُّلْطَان إِلَى تَسْلِيم مَاله وَبيع عقاره وَبَين قَوْله أكرهه على ذَلِك وَحمله عَلَيْهِ وألجأه إِلَيْهِ فَالْوَاجِب بِمَا وصفناه أَن يكون مَا قُلْنَا هُوَ معنى وصف الْعلم وَغَيره بِأَنَّهُ ضَرُورَة
وَقد يُوصف الْعلم وَغَيره من الْأَجْنَاس بِأَنَّهُ ضَرُورَة على معنى أَن الْعَالم بِهِ مُحْتَاج إِلَيْهِ لِأَن الضَّرُورَة فِي اللُّغَة تكون بِمَعْنى الْحَاجة يدل على ذَلِك قَوْلهم فلَان مُضْطَر إِلَى تكفف النَّاس وسؤالهم يعنون أَنه مُحْتَاج إِلَى ذَلِك وَمِنْه قَوْله تَعَالَى {فَمن اضْطر غير بَاغ وَلَا عَاد} وَقَوله {إِلَّا مَا اضطررتم إِلَيْهِ} وَهُوَ الَّذِي يُريدهُ الْمُسلمُونَ بقَوْلهمْ إِن الْمُضْطَر إِلَى أكل الْميتَة قد أُبِيح لَهُ أكلهَا يعنون بِهِ الْمُحْتَاج إِلَى ذَلِك فَكل مُحْتَاج إِلَى علم أَو غَيره من الْأَجْنَاس فَهُوَ مُضْطَر إِلَى مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ
بَاب الْعلم النظري

فَإِن قيل فَمَا معنى تسميتكم للضرب الآخر مِنْهَا علم نظر واستدلال قيل لَهُ مرادنا بذلك أَنه علم يَقع بعقب اسْتِدْلَال وتفكر فِي حَال المنظور فِيهِ أَو تذكر نظر فِيهِ فَكل مَا احْتَاجَ من الْعُلُوم إِلَى تقدم الْفِكر والروية وَتَأمل حَال الْمَعْلُوم فَهُوَ الْمَوْصُوف بقولنَا علم نَظَرِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 27

وَقد يَجْعَل مَكَان هَذِه الْأَلْفَاظ لَام نقل الْعلم النظري هُوَ مَا بني على علم الْحس والضرورة أَو على مَا بني الْعلم بِصِحَّتِهِ عَلَيْهِمَا وَمعنى قَوْلنَا فِي هَذَا الْعلم إِنَّه كسبي أَنه مِمَّا وجد بالعالم وَله عَلَيْهِ قدرَة محدثة وَكَذَلِكَ شَيْء شركه فِي ذَلِك أَعنِي الْعلم فِي وجود الْقُدْرَة المحدثة عَلَيْهِ فَهُوَ كسب لمن وجد بِهِ
بَاب الْكَلَام فِي مدارك الْعُلُوم

فَإِن قَالَ قَائِل فَمن كم وَجه يَقع الْعلم بالمعلوم إِذا كَانَ ضَرُورَة قيل لَهُ من سِتَّة طرق فَمِنْهَا الْحَواس الْخمس وَهِي حاسة الْبَصَر وحاسة السّمع وحاسة الذَّوْق وحاسة الشم وحاسة اللَّمْس وقصدنا بِذكر الحاسة هَا هُنَا الْإِدْرَاك الْمَوْجُود بالحواس لَا الْأَجْسَام المؤتلفة على الصُّورَة الَّتِي مَا حصل عَلَيْهَا من الْأَجْسَام سميناه عينا وأنفا وأذنا وفما ويدا
فَكل علم حصل عِنْد إِدْرَاك حاسة من هَذِه الْحَواس فَهُوَ علم ضَرُورَة يلْزم النَّفس لُزُوما لَا يُمكن مَعَه الشَّك فِي الْمدْرك وَلَا الارتياب بِهِ وكل حاسة من هَذِه الْحَواس تخْتَص فِي وقتنا هَذَا على عَادَة جَارِيَة بِإِدْرَاك جنس أَو أَجنَاس

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 28

فحاسة الرُّؤْيَة تدْرك بهَا الْيَوْم الألوان والأكوان والأجسام وحاسة السّمع يدْرك بهَا الْكَلَام والأصوات وحاسة الشم تدْرك بهَا الأراييح وحاسة الذَّوْق تدْرك بهَا الطعوم وحاسة اللَّمْس وكل عُضْو فِيهِ حَيَاة تدْرك بهَا الْحَرَارَة والبرودة واللين والخشونة والرخاوة والصلابة على قَول من زعم أَن الخشونة والرخاوة واللين والصلابة معَان زَائِدَة تُوجد بالجواهر كالحرارة والبرودة
وَالضَّرْب السَّادِس مِنْهَا ضَرُورَة تخترع فِي النَّفس ابْتِدَاء من غير أَن تكون

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 29

مَوْجُودَة بِبَعْض هَذِه الْحَواس كعلم الْإِنْسَان بِنَفسِهِ وَمَا يجده فِيهَا من الصِّحَّة والسقم واللذة والألم وَالْغَم والفرح وَالْقُدْرَة وَالْعجز والإرادة وَالْكَرَاهَة والإدراك والعمى وَغير ذَلِك مِمَّا يحدث فِي النَّفس مِمَّا يُدْرِكهُ الْحَيّ إِذا وجد بِهِ وَمِنْه أَيْضا الْعلم الْوَاقِع بِقصد الْمُتَكَلّم إِلَى مَا يقْصد وَمن يَقْصِدهُ بخطابه دون غَيره وَأَنه قَاصد إِلَى اكْتِسَاب مَا يُوجد بِهِ من ضروب مقدوراته من الْكَلَام وَغَيره وَمِنْه أَيْضا الْعلم بِأَن الْأَجْسَام مَتى كَانَت مَوْجُودَة فَلَا بُد من أَن تكون مجتمعة متماسة الأبعاض أَو مفترقة متباينة وَأَن الْخَبَر عَن وجود الشَّيْء وَأَنه على بعض الْأَوْصَاف لَا بُد أَن يكون صدقا أَو كذبا وَأَن الْخَبَرَيْنِ المتضاد مخبرهما لَا يجوز أَن يَكُونَا جَمِيعًا صدقا أَو كذبا وَمَا جرى مجْرى ذَلِك من الْأُمُور المنقسمة فِي الْعقل إِلَى أَمريْن لَا وَاسِطَة بَينهمَا
وَمِنْه أَيْضا الْعلم بخجل الخجل ووجل الوجل وَالْعلم بالشجاعة والجبن وَالْبر والعقوق والتحية والاستهزاء وَالْوَاقِع عِنْد مُشَاهدَة الإمارات وَمِنْه أَيْضا الْعلم المخترع فِي النَّفس بِمَا تَوَاتر الْخَبَر عَن كَونه واستفاض عَن وجوده نَحْو الْعلم الْوَاقِع عِنْد إِخْبَار المخبرين عَن الصين وخراسان وَفَارِس وكرمان وَعَن ظُهُور مُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وعَلى جَمِيع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 30

النَّبِيين وَالْخَبَر عَن الوقائع والفتن والممالك والدول وَغير ذَلِك من الْأُمُور الْحَاصِل الْخَبَر عَنْهَا من قوم قطع الْعذر نقلهم وَوَجَب الْعلم عِنْد خبرهم
فَكل هَذِه الْعُلُوم الْوَاقِعَة لنا بالمعلومات الَّتِي وصفناها تُوجد مخترعة فِي النَّفس وجدت هَذِه الْحَواس وَمَا يُوجد بهَا من الإدراكات أَو لم تُوجد سوى الْعلم الْوَاقِع عِنْد الْخَبَر الْمُتَوَاتر وَالْعلم بخجل الخجل ووجل الوجل وَقصد القاصد إِلَى من يَقْصِدهُ وَمَا يَقْصِدهُ بِكَلَامِهِ فَإِنَّهُ وَمَا جرى مجْرَاه فِي وقتنا هَذَا مضمن بِوُجُود الْإِدْرَاك للْخَبَر عَن الْمَعْلُوم بمشاهدة الإمارات الَّتِي عِنْد مشاهدتها يَقع الْعلم بِمَا ذَكرْنَاهُ وَقد يَصح أَن يخترع الله الْعلم بِوُجُود الْمخبر عَنهُ من غير سَماع خبر عَنهُ فِي الزَّمن الَّذِي يَصح فِيهِ خرق الْعَادَات وَإِظْهَار المعجزات وَخُرُوج الْأُمُور عَمَّا هِيَ فِي الْعَادة عَلَيْهِ وتسميتهم الإدراكات الْمَوْجُودَة بالحواس لمسا وذوقا وشما إِنَّمَا جرت عَلَيْهَا على سَبِيل الْمجَاز والاتساع لما بَينه وَبَينهَا من التَّعَلُّق على طريقتهم فِي التَّجَوُّز بإجراء اسْم الشَّيْء على مَا قاربه وناسبه وَتعلق بِهِ ضربا من التَّعَلُّق والإدراك فِي الْحَقِيقَة شَيْء غير اللَّمْس واتصاف سَائِر الْحَواس بالمحسوسات وأماكنها وَغَيره من ضروب الِاتِّصَال
بَاب الْكَلَام فِي الِاسْتِدْلَال

فَإِن قَالَ قَائِل فعلى كم وَجه يَنْقَسِم الِاسْتِدْلَال قيل لَهُ على وُجُوه يكثر تعدادها فَمِنْهَا أَن يَنْقَسِم الشَّيْء فِي الْعقل على قسمَيْنِ أَو أَقسَام يَسْتَحِيل أَن تَجْتَمِع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 31

كلهَا فِي الصِّحَّة وَالْفساد فَيبْطل الدَّلِيل أحد الْقسمَيْنِ فَيَقْضِي الْعقل على صِحَة ضِدّه وَكَذَلِكَ إِن أفسد الدَّلِيل سَائِر الْأَقْسَام صحّح الْعقل الْبَاقِي مِنْهَا لَا محَالة نَظِير ذَلِك علمنَا باستحالة خُرُوج الشَّيْء عَن الْقدَم وَالْحَدَث فَمَتَى قَامَ الدَّلِيل على حَدثهُ بَطل قدمه وَلَو قَامَ على قدمه لأفسد حَدثهُ
وَمِنْهَا أَن يجب الحكم وَالْوَصْف للشَّيْء فِي الشَّاهِد لعِلَّة مَا فَيجب الْقَضَاء على أَن من وصف بِتِلْكَ الصّفة فِي الْغَائِب فَحكمه فِي أَنه مُسْتَحقّ لَهَا لتِلْك الْعلَّة حكم مستحقها فِي الشَّاهِد لِأَنَّهُ يَسْتَحِيل قيام دَلِيل على مُسْتَحقّ الْوَصْف بِتِلْكَ الصّفة مَعَ عدم مَا يُوجِبهَا وَذَلِكَ كعلمنا أَن الْجِسْم إِنَّمَا كَانَ جسما لتأليفه وَأَن الْعَالم إِنَّمَا كَانَ عَالما لوُجُود علمه فَوَجَبَ الْقَضَاء بِإِثْبَات علم كل من وصف بِأَنَّهُ عَالم وتأليف كل من وصف بِأَنَّهُ جسم أَو مُجْتَمع لِأَن الحكم الْعقلِيّ الْمُسْتَحق لعِلَّة لَا يجوز أَن يسْتَحق مَعَ عدمهَا وَلَا لوُجُود شَيْء يُخَالِفهَا لِأَن ذَلِك يُخرجهَا عَن أَن تكون عِلّة للْحكم
وَمن ذَلِك أَن يسْتَدلّ بِصِحَّة الشَّيْء على صِحَة مثله وَمَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ وباستحالته على اسْتِحَالَة مثله وَمَا كَانَ بِمَعْنَاهُ كاستدلالنا على إِثْبَات قدرَة الْقَدِيم سُبْحَانَهُ على خلق جَوْهَر ولون مثل الَّذِي خلقه وإحياء ميت مثل الَّذِي أَحْيَاهُ وَخلق الْحَيَاة فِيهِ مرّة أُخْرَى بعد أَن أَمَاتَهُ وعَلى اسْتِحَالَة خلق شَيْء من جنس السوَاد والحركات لَا فِي مَكَان فِي الْمَاضِي كَمَا اسْتَحَالَ ذَلِك فِي جنسهما الْمَوْجُود فِي وقتنا هَذَا
وَقد يسْتَدلّ بتوقيف أهل اللُّغَة لنا على أَنه لَا نَار إِلَّا حارة ملتهبة وَلَا إِنْسَان إِلَّا مَا كَانَت لَهُ هَذِه البنية على أَن كل من خبرنَا من الصَّادِقين بِأَنَّهُ رأى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 32

نَارا أَو إنْسَانا وَهُوَ من أهل لغتنا يقْصد إِلَى إفهامنا أَنه مَا شَاهد إِلَّا مثل مَا سمي بحضرتنا نَارا أَو إنْسَانا لَا نحمل بعض ذَلِك على بعض لَكِن بِمُوجب الِاسْم وموضوع اللُّغَة وَوُجُوب اسْتِعْمَال الْكَلَام على مَا استعملوه وَوَضعه حَيْثُ وضعوه
وَقد يسْتَدلّ بالمعجزة على صدق من ظَهرت على يَده لِأَنَّهَا تجْرِي مجْرى الشَّهَادَة لَهُ ويستدل على صدق الْمخبر الَّذِي أخبر عَنهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه لَا يكذب وَكَذَلِكَ يسْتَدلّ بِخَبَر من خبر عَن صدقه صَاحب المعجزة على صدق من أخبر عَنهُ أَنه لَا يكذب
وَقد يسْتَدلّ أَيْضا على بعض القضايا الْعَقْلِيَّة وعَلى الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة بِالْكتاب وَالسّنة وَإِجْمَاع الْأمة وَالْقِيَاس الشَّرْعِيّ المنتزع من الْأُصُول الْمَنْطُوق بهَا وَمَا جرى مجْرى الْقيَاس على الْعلَّة من ضرب الِاجْتِهَاد الَّذِي يسوغ الحكم بِمثلِهِ من الشَّرْع على مَذْهَب القايسين فَكل هَذِه الْأَدِلَّة السمعية جَارِيَة فِي الْكَشْف عَن صِحَة الْقيَاس مجْرى مَا قدمنَا ذكره من الْأَحْكَام الْعَقْلِيَّة وَإِن كَانَ فرعا لأدلة الْعُقُول وقضاياها وَفِيمَا أومأنا إِلَيْهِ من وُجُوه الِاسْتِدْلَال كِفَايَة وتنبيه على مَا أضربنا عَن ذكره
بَاب آخر فِي معنى الدَّلِيل وَالِاسْتِدْلَال

فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا معنى الدَّلِيل عنْدكُمْ قيل لَهُ هُوَ المرشد إِلَى معرفَة الْغَائِب عَن الْحَواس وَمَا لَا يعرف باضطرار وَهُوَ الَّذِي ينصب من

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 33

الأمارات ويورد من الْإِيمَاء والإشارات مِمَّا يُمكن التَّوَصُّل بِهِ إِلَى معرفَة مَا غَابَ عَن الضَّرُورَة والحس وَمِنْه سمي دَلِيل الْقَوْم دَلِيلا وَصمت الْعَرَب أثر اللُّصُوص دَلِيلا عَلَيْهِم لما أمكن معرفَة مكانهم من جِهَته وَمِنْه وسمت الأميال والعلامات المنصوبة والنجوم الهادية أَدِلَّة لما أمكن أَن يتعرف بهَا مَا يلْتَمس علمه
وَإِنَّمَا سمي ناصب الْآيَات والأمارات الَّتِي يُمكن التَّوَصُّل بهَا إِلَى معرفَة الْمَعْلُوم دَلِيلا مجَازًا واتساعا لما بَينه وَبَين الدَّلِيل الَّذِي هُوَ الأمارات والتأثيرات من التَّعَلُّق وَإِنَّمَا الدَّلِيل فِي الْحَقِيقَة هُوَ مَا قدمنَا ذكره من الْأَسْبَاب المتوصل بهَا إِلَى معرفَة الْغَائِب عَن الضَّرُورَة والحواس من الأمارات والعلامات وَالْأَحْوَال الَّتِي يُمكن بهَا معرفَة المستنبطات وَهَذَا الدَّلِيل وَصفنَا حَاله هُوَ الدّلَالَة وَهُوَ الْمُسْتَدلّ بِهِ وَهُوَ الْحجَّة
وَأما الِاسْتِدْلَال وَالنَّظَر فَهُوَ تَقْسِيم الْمُسْتَدلّ وفكره فِي الْمُسْتَدلّ عَلَيْهِ وتأمله لَهُ وَقد يُسمى ذَلِك أَيْضا دَلِيلا وَدلَالَة مجَازًا واتساعا لما بَينهمَا من التَّعَلُّق وَقد تسمى الْعبارَة المسموعة الَّتِي تنبىء عَن اسْتِدْلَال الْقلب وَنَظره وتأمله نظرا واستدلالا مجَازًا واتساعا لدلالتها عَلَيْهِ وَقد ذكرنَا صُورَة الِاسْتِدْلَال بِتَغَيُّر الْأَجْسَام على إِثْبَات صانعها وتقصينا طرفا من الْكَلَام فِي الْأَبْوَاب الَّتِي قدمنَا ذكرهَا فِي كتاب كَيْفيَّة الاستشهاد فِي الرَّد على أهل الْجحْد والعناد بِمَا نستغني بِهِ عَن الترداد
بَاب الْكَلَام فِي أَقسَام المعلومات

جَمِيع المعلومات على ضَرْبَيْنِ مَعْدُوم وموجود فالموجود هُوَ الشَّيْء الثَّابِت الْكَائِن لِأَن معنى الشَّيْء عندنَا أَنه مَوْجُود يدل على ذَلِك قَول أهل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 34

اللُّغَة شَيْء إِثْبَات وَقَوْلهمْ لَيْسَ بِشَيْء نفي يبين ذَلِك أَن الْقَائِل يَقُول مَا أخذت من زيد شَيْئا وَلَا سَمِعت مِنْهُ شَيْئا وَلَا رَأَيْت شَيْئا نفي للمذكور وَقَوْلهمْ أخذت شَيْئا وَسمعت شَيْئا وَرَأَيْت شَيْئا إِثْبَات للمذكور وَرُجُوع إِلَى كَائِن مَوْجُود فَوَجَبَ أَن يكون كل مَوْجُود شَيْئا وكل شَيْء مَوْجُودا
والمعدوم مُنْتَفٍ لَيْسَ بِشَيْء فَمِنْهُ مَعْلُوم مَعْدُوم لم يُوجد قطّ يَصح أَن يُوجد وَهُوَ الْمحَال الْمُمْتَنع الَّذِي لَيْسَ بِشَيْء وَهُوَ القَوْل المتناقض نَحْو اجْتِمَاع الضدين وَكَون الْجِسْم فِي مكانين وَمَا جرى مجْرى ذَلِك مِمَّا لم يُوجد قطّ وَلَا يُوجد أبدا وَمِنْه مَعْدُوم لم يُوجد قطّ وَلَا يُوجد أبدا وَهُوَ مِمَّا يَصح وَيُمكن أَن يُوجد نَحْو مَا علم الله أَنه لَا يكون من مقدوراته وَأخْبر أَنه لَا يكون من نَحْو رده أهل الْمعَاد إِلَى الدُّنْيَا وَخلق مثل الْعَالم وأمثال ذَلِك مِمَّا علم وَأخْبر أَنه لَا يَفْعَله وَإِن كَانَ مِمَّا يَصح فعله لَهُ وَمَعْلُوم مَعْدُوم فِي وقتنا هَذَا وسيوجد فِيمَا بعد نَحْو الْحَشْر والنشر وَالْجَزَاء وَالثَّوَاب وَالْعِقَاب وَقيام السَّاعَة وأمثال ذَلِك مِمَّا أخبر تَعَالَى أَنه سيفعله وَعلم أَنه سيوجد وَمَعْلُوم آخر هُوَ مَعْدُوم فِي وقتنا هَذَا وَقد كَانَ مَوْجُودا قبل ذَلِك نَحْو مَا كَانَ وتقضى من أحوالنا وتصرفنا من كلامنا وقيامنا وقعودنا الَّذِي كَانَ فِي أمس يَوْمنَا وتقضى وَمضى وَمَعْلُوم آخر مَعْدُوم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 35

هُوَ مَقْدُور وَيُمكن أَن يكون وَيُمكن أَن لَا يكون وَلَا يدرى هَل يكون أم لَا يكون نَحْو مَا يقدر الله تَعَالَى عَلَيْهِ مِمَّا لَا نعلم أيفعله أم لَا يَفْعَله نَحْو تَحْرِيك السَّاكِن من الْأَجْسَام وتسكين المتحرك مِنْهَا وأمثال ذَلِك
بَاب الْكَلَام فِي الموجودات

والموجودات كلهَا على ضَرْبَيْنِ قديم وَلم يزل ومحدث لوُجُوده أول
فالقديم هُوَ الْمُتَقَدّم فِي الْوُجُود على غَيره وَقد يكون لم يزل وَقد يكون مستفتح الْوُجُود دَلِيل ذَلِك قَوْلهم بِنَاء قديم يعنون أَنه الْمَوْجُود قبل الْحَادِث بعده وَقد يكون الْمُتَقَدّم بِوُجُودِهِ على مَا حدث بعده مُتَقَدما إِلَى غَايَة وَهُوَ الْمُحدث الْمُؤَقت الْمَوْجُود
وَقد يكون مُتَقَدما إِلَى غير غَايَة وَهُوَ الْقَدِيم جلّ ذكره وصفات ذَاته لِأَنَّهُ لَو كَانَ مُتَقَدما إِلَى غَايَة يؤقت بهَا فَقَالَ إِنَّه قبل الْعَالم بعام أَو مائَة ألف عَام لأفاد تَوْقِيت وجوده أَنه مَعْدُوم قبل ذَلِك الْوَقْت وَالله يتعالى عَن ذَلِك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 36

والمحدث هُوَ الْمَوْجُود من عدم يدل على ذَلِك قَوْلهم حدث بفلان حَادث من مرض أَو صداع إِذا وجد بِهِ بعد أَن لم يكن وَحدث بِهِ حدث الْمَوْت وأحدث فلَان فِي هَذِه الْعَرَصَة بِنَاء أَي فعل مَا لم يكن قبل
بَاب أَقسَام المحدثات

والمحدثات كلهَا تَنْقَسِم ثَلَاثَة أَقسَام فجسم مؤلف وجوهر مُنْفَرد وَعرض مَوْجُود بالأجسام والجواهر
فالجسم هُوَ الْمُؤلف يدل على ذَلِك قَوْلهم رجل جسيم وَزيد أجسم من عَمْرو إِذا كثر ذَهَابه فِي الْجِهَات وَلَيْسَ يعنون بالمبالغة فِي قَوْلهم أجسم وجسيم إِلَّا كَثْرَة الْأَجْزَاء المنضمة والتأليف لأَنهم لَا يَقُولُونَ أجسم فِيمَن كثرت علومه وَقدره وَسَائِر تصرفه وَصِفَاته غير الِاجْتِمَاع حَتَّى إِذا كثر الِاجْتِمَاع فِيهِ يتزايد أَجْزَائِهِ قيل أجسم وَرجل جسيم فَدلَّ بذلك على أَن قَوْلهم جسم مُفِيد للتأليف
والجوهر هُوَ الَّذِي يقبل من كل جنس من أَجنَاس الْأَعْرَاض عرضا وَاحِدًا لِأَنَّهُ مَتى كَانَ كَذَلِك كَانَ جوهرا
وَمَتى خرج عَن ذَلِك خرج عَن أَن يكون جوهرا
وَالدَّلِيل على إثْبَاته علمنَا بِأَن الْفِيل أكبر من الذّرة فَلَو كَانَ لَا غَايَة لمقادير الْفِيل وَلَا لمقادير الذّرة لم يكن أَحدهمَا أَكثر مقادير من الآخر وَلَو كَانَ كَذَلِك لم يكن أَحدهمَا أكبر من الآخر كَمَا أمه لَيْسَ بِأَكْثَرَ مقادير مِنْهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 37

بَاب الْكَلَام فِي الْأَعْرَاض

والأعراض هِيَ الَّتِي لَا يَصح بَقَاؤُهَا وَهِي الَّتِي تعرض فِي الْجَوَاهِر والأجسام وَتبطل فِي ثَانِي حَال وجودهَا وَالدَّلِيل على أَن هَذَا فَائِدَة وصفهَا بِأَنَّهَا أَعْرَاض قَوْله تَعَالَى {تُرِيدُونَ عرض الدُّنْيَا وَالله يُرِيد الْآخِرَة} فَسمى الْأَمْوَال أعراضا إِذْ كَانَ آخرهَا إِلَى الزَّوَال والبطلان وَقَول أهل اللُّغَة عرض بفلان عَارض من حمى أَو جُنُون إِذا لم يدم بِهِ ذَلِك وَمِنْه أَيْضا قَول الله تَعَالَى إِخْبَارًا عَن الْكفَّار فِي اعْتِقَادهم فِيمَا أظلهم من الْعَذَاب أَنه عَارض لما اعتقدوا أَنه مِمَّا لَا دوَام لَهُ {هَذَا عَارض مُمْطِرنَا}
بَاب الْكَلَام فِي إِثْبَات الْأَعْرَاض

وَالدَّلِيل على إِثْبَات الْأَعْرَاض تحرّك الْجِسْم بعد سكونه وسكونه بعد حركته وَلَا بُد أَن يكون ذَلِك كَذَلِك لنَفسِهِ أَو لَعَلَّه فَلَو كَانَ متحركا لنَفسِهِ مَا جَازَ سكونه وَفِي صِحَة سكونه بعد تحركه دَلِيل على أَنه متحرك لعِلَّة هِيَ الْحَرَكَة
وَهَذَا الدَّلِيل هُوَ الدَّلِيل على إِثْبَات الألوان والطعوم والأراييح والتأليف والحياة وَالْمَوْت وَالْعلم وَالْجهل وَالْقُدْرَة وَالْعجز وَغير ذَلِك من ضروبها
وَيدل على ذَلِك أَن الْجِسْم لَا يَخْلُو من أَن يكون متحركا لنَفسِهِ أَو لِمَعْنى ويستحيل أَن يكون متحركا لنَفسِهِ لِأَن ذَلِك لَو كَانَ كَذَلِك لوَجَبَ أَن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 38

لَا يُوجد من جنسه فِي ذَلِك الْوَقْت إِلَّا مَا كَانَ متحركا أَلا ترى أَن السوَاد إِذا كَانَ سوادا لنَفسِهِ لم يجز أَن يُوجد من جنسه مَا لَيْسَ بسواد وَفِي الْعلم بِأَنَّهُ قد يُوجد من جنس الْجَوَاهِر والأجسام المتحركة مَا لَيْسَ بمتحرك دَلِيل على أَن المتحرك فِيهَا لَيْسَ بمتحرك لنَفسِهِ وَأَنه للحركة كَانَ متحركا
وَمِمَّا يدل على ذَلِك علمنَا بِأَن الْإِنْسَان تَارَة يقدر على التحرك ويعجز عَنهُ أُخْرَى وَقد ثَبت أَنه لَا بُد لقدرته من تعلق بمقدور وَكَذَلِكَ الْقَدِيم تَعَالَى يقدر عِنْد الْمُوَحِّدين وَعند من أثْبته من الْمُلْحِدِينَ النافين للأعراض على تَحْرِيك الْجِسْم تَارَة وعَلى تسكينه أُخْرَى فَلَا يَخْلُو أَن يكون مَقْدُور الْقُدْرَة على تَحْرِيك الْجِسْم هُوَ إِحْدَاث الْجِسْم وإيجاده أَو إِحْدَاث معنى فِيهِ أَو إعدامه أَو إعدام معنى مِنْهُ أَو لَا لنَفسِهِ أَو لِمَعْنى تعلق بِنَفسِهِ
ويستحيل أَن تكون الْقُدْرَة على ذَلِك لَا تعلق لَهَا بمقدور كَمَا يَسْتَحِيل وجود علم لَا تعلق لَهُ بِمَعْلُوم وَذكر لَا تعلق لَهُ بمذكور
ويستحيل أَن يكون مَقْدُور الْقُدْرَة هُوَ إِيجَاد الْجِسْم وإحداثه لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَتَحَرَّك فِي الثَّانِي من حَال وجوده مَعَ اسْتِحَالَة حُدُوثه وتجدده فِي ذَلِك الْوَقْت وَلِأَن ذَلِك إِن كَانَ كَذَلِك فقد صَحَّ وَثَبت حُدُوث الْجِسْم وَهَذَا هُوَ الَّذِي نبتغيه بِإِثْبَات الْأَعْرَاض
وَإِن قيل يَسْتَحِيل أَن يكون مَقْدُور الْقُدْرَة إعدام معنى من الْجِسْم لِأَن ذَلِك الْمَعْنى لَا يَخْلُو أَن يكون جسما أَو عرضا فَإِن كَانَ جسما أقرُّوا بِجَوَاز عدم الْجِسْم وَصَحَّ بذلك حُدُوثه لِاسْتِحَالَة عدم الْقَدِيم عندنَا وَعِنْدهم وَذَلِكَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 39

مَا أردناه وَإِن كَانَ عرضا فقد أقرُّوا بِوُجُود الْأَعْرَاض وَعدمهَا بعد الْوُجُود وَهَذَا مَا رمنا إثْبَاته وَلِأَن عدم معنى من الْجِسْم لَيْسَ بِشَيْء يحدث وَلَا يكْتَسب فمحال تعلق الْقُدْرَة بِمَا لَيْسَ بِمَعْنى يحدث ويكتسب فَبَطل هَذَا القَوْل
وَلِأَن الْجِسْم لَو تحرّك فِي جِهَة بِعَينهَا وَإِلَى محاذاة بِعَينهَا لعدم معنى مِنْهُ مَعَ صِحَة تحركه مَعَ عدم ذَلِك الْمَعْنى إِلَى غير تِلْكَ الْجِهَة والمحاذاة لم يكن بِأَن يَتَحَرَّك إِلَى الْجِهَة والمحاذاة الَّتِي تحرّك إِلَيْهَا أولى من تحركه إِلَى غَيرهَا وَفِي الْعلم بِكَوْنِهِ أولى بالتحرك إِلَى مَا تحرّك إِلَيْهِ وأحق بِهِ فِي ذَلِك الْوَقْت دَلِيل على بطلَان هَذَا القَوْل
وَلِأَن الْجِسْم أَيْضا لَو تحرّك لعدم معنى مِنْهُ لم يكن هُوَ بالتحرك أولى من غَيره من الْأَجْسَام لِأَن ذَلِك الْمَعْنى الَّذِي عدم مِنْهُ لَيْسَ هُوَ فِيهِ وَلَا فِي غَيره فَيجب لذَلِك تحرّك كل مَا لَيْسَ فِيهِ ذَلِك الْمَعْنى وَفِي الْعلم بِبُطْلَان هَذَا دَلِيل على فَسَاد هَذَا القَوْل
ويستحيل أَيْضا أَن يكون مَقْدُور الْقُدْرَة على تَحْرِيك الْجِسْم مَا لَيْسَ هُوَ نفس الْجِسْم وَلَا معنى سواهُ لِأَن مَا لَيْسَ هُوَ نَفسه وَلَا معنى غَيره لَيْسَ بِشَيْء يَصح أَن يكون حَادِثا أَو مكتسبا فَبَطل أَيْضا هَذَا الْوَجْه وَصَحَّ بذلك أَن قدرَة الْقَادِر على تَحْرِيك الْجِسْم قدرَة على فعل معنى فِيهِ أَو اكتسابه وَهَذَا هُوَ معنى قَوْلنَا إِن المتحرك كَانَ متحركا بالفاعل
وَيدل على أَن قدرَة الْإِنْسَان على المتحرك لَا يجوز أَن تكون قدرَة على نَفسه علمنَا وهم باستحالة كَون الْإِنْسَان فَاعِلا للأجسام وَأَنه لَو صَحَّ ذَلِك وَأَن يقدر على نَفسه لصَحَّ أَن يقدر على مثله وَمِمَّا يدل أَيْضا على أَنه لَا يجوز أَن يكون المتحرك متحركا لَا لنَفسِهِ وَلَا لعِلَّة أَن ذَلِك لَو كَانَ كَذَلِك لصار قَوْلنَا فِيهِ إِنَّه متحرك لقبا لَا فَائِدَة تَحْتَهُ ولجرى مجْرى تسميتنا زيدا زيدا وَذَلِكَ بَاطِل وَلِأَن ذَلِك لَو كَانَ كَذَلِك لم يكن هُوَ بالتحرك أولى من غَيره ولخرج قَوْلنَا متحرك عَن أَن يكون لَهُ مثبتا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 40

ومخبرا عَنهُ وَإِن كَانَ إِثْبَاتًا وخبرا لِأَنَّهُ غير رَاجع إِلَى نفس الْجِسْم وَلَا إِلَى معنى سواهُ وَذَلِكَ بَاطِل بِاتِّفَاق وَهَذَا يحِيل أَن يكون شَيْء من الْأَوْصَاف مُسْتَحقّا لَا لنَفس وَلَا لعِلَّة وَفِي بعض مَا أومأنا إِلَيْهِ دَلِيل على إِثْبَات الْأَعْرَاض
بَاب الْكَلَام فِي إِثْبَات حدث الْعَالم

جَمِيع الْعَالم الْعلوِي والسفلي لَا يخرج عَن هذَيْن الجنسين أَعنِي الْجَوَاهِر والأعراض وَهُوَ مُحدث بأسره وَالدَّلِيل على حَدثهُ مَا قدمْنَاهُ من إِثْبَات الْأَعْرَاض
والأعراض حوادث وَالدَّلِيل على حدوثها بطلَان الْحَرَكَة عِنْد مَجِيء السّكُون لِأَنَّهَا لَو لم تبطل عِنْد مَجِيء السّكُون لكانا موجودين فِي الْجِسْم مَعًا ولوجب لذَلِك أَن يكون متحركا سَاكِنا مَعًا وَذَلِكَ مِمَّا يعلم فَسَاده ضَرُورَة
وَالدَّلِيل على حُدُوث الْأَجْسَام أَنَّهَا لم تسبق الْحَوَادِث وَلم تُوجد قبلهَا وَمَا لم يسْبق الْمُحدث مُحدث كَهُوَ إِذْ كَانَ لَا يَخْلُو أَن يكون مَوْجُودا مَعَه أَو

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 41

بعده وكلا الْأَمريْنِ يُوجب حُدُوثه
وَالدَّلِيل على أَن الْجِسْم لَا يجوز أَن يسْبق الْحَوَادِث أَنا نعلم باضطرار أَنه مَتى كَانَ مَوْجُودا فَلَا يَخْلُو أَن يكون متماس الأبعاض مجتمعا أَو متباينا مفترقا لِأَنَّهُ لَيْسَ بَين أَن تكون أجزاؤه متماسة أَو متباينة منزلَة ثَالِثَة فَوَجَبَ أَلا يَصح أَن يسْبق الْحَوَادِث وَمَا لم يسْبق الْحَوَادِث فَوَاجِب كَونه مُحدثا إِذْ كَانَ لَا بُد أَن يكون إِنَّمَا وجد مَعَ وجودهَا أَو بعْدهَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 42

فَأَي الْأَمريْنِ ثَبت وَجب بِهِ الْقَضَاء على حُدُوث الْأَجْسَام
بَاب الْكَلَام فِي إِثْبَات الصَّانِع

وَلَا بُد لهَذَا الْعَالم الْمُحدث المصور من مُحدث مُصَور وَالدَّلِيل على ذَلِك أَن الْكِتَابَة لَا بُد لَهَا من كَاتب وَلَا بُد للصورة من مُصَور وللبناء من بَان وَأَنا لَا نشك فِي جهل من خبرنَا بِكِتَابَة حصلت لَا من كَاتب وصياغة لَا من صائغ فَوَجَبَ أَن تكون صور الْعَالم وحركات الْفلك مُتَعَلقَة بصانع صنعها إِذْ كَانَت ألطف وأعجب صنعا من سَائِر مَا يتَعَذَّر وجوده لَا من صانع من الحركات والتصويرات
وَيدل على ذَلِك علمنَا بتقدم بعض الْحَوَادِث على بعض وَتَأَخر بَعْضهَا عَن بعض مَعَ الْعلم بتجانسها وَلَا يجوز أَن يكون الْمُتَقَدّم مِنْهَا مُتَقَدما لنَفسِهِ وجنسه لِأَنَّهُ لَو تقدم لنَفسِهِ لوَجَبَ تقدم كل مَا هُوَ من جنسه وَكَذَلِكَ لَو تَأَخّر الْمُتَأَخر مِنْهَا لنَفسِهِ وجنسه لم يكن الْمُتَقَدّم مِنْهَا بالتقدم أولى مِنْهُ بالتأخر وَفِي الْعلم بِأَن الْمُتَقَدّم من المتماثلات لم يكن بالتقدم أولى مِنْهُ بالتأخر دَلِيل على أَن لَهُ مقدما قدمه وَجعله فِي الْوُجُود مَقْصُورا على مَشِيئَته
وَيدل على ذَلِك أَيْضا علمنَا بِصِحَّة قبُول كل جسم من أجسام الْعَالم لغير مَا حصل عَلَيْهِ من التَّرْكِيب وَصِحَّة كَون المربع مِنْهَا مدورا وَكَون المدور مربعًا وَكَون مَا هُوَ بِصُورَة بعض الْحَيَوَان بِصُورَة غَيره وانتقال كل جسم عَن شكله إِلَى غَيره من الأشكال فَلَا يجوز أَن يكون مَا اخْتصَّ مِنْهَا بشكل معِين مَخْصُوص إِنَّمَا اخْتصَّ بِهِ لنَفسِهِ أَو لصِحَّة قبُوله لَهُ لِأَن ذَلِك لَو كَانَ كَذَلِك لوَجَبَ قبُوله لكل شكل يَصح قبُوله لَهُ فِي وَقت وَاحِد حَتَّى يجْتَمع فِيهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 43

جَمِيع الأشكال المتضادة وَفِي فَسَاد ذَلِك دَلِيل على بطلَان هَذَا القَوْل وَوُجُوب الْعلم بِأَن كل ذِي شكل مِنْهَا إِنَّمَا حصل كَذَلِك بمؤلف أَلفه وقاصد قصد كَونه كَذَلِك
بَاب فِي أَن الْمُحدث لَيْسَ فَاعِلا لنَفسِهِ

وَالدَّلِيل على أَنه لَيْسَ بفاعل لنَفسِهِ أَن مِنْهُ الْموَات والأعراض الَّتِي لَا يَصح أَن تحيا وَالْفَاعِل لَا يكون إِلَّا حَيا قَادِرًا وَلِأَن الْحَيّ مِنْهُ كَانَ مواتا فِي بَدْء أمره وجاهلا بِنَفسِهِ وَكَيْفِيَّة تركيبه وَلنْ يجوز أَن يصنع المحكمات إِلَّا حَيّ عَالم قَادر وَلَيْسَ يجوز أَن يكون كل شَيْء مِنْهُ فعل غَيره لِأَن الْمَخْلُوق لَا يفعل فِي غَيره شَيْئا وسنبين ذَلِك فِيمَا بعد إِن شَاءَ الله وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَو صَحَّ أَن يفعل الْمُحدث غَيره وَمَا هُوَ مثل لَهُ لصَحَّ أَن يفعل نَفسه إِذْ كَانَت بِمَعْنى مَا هُوَ فعل لَهُ وَمن جنسه وَلما اسْتَحَالَ ذَلِك بِمَا قدمنَا أَولا صَحَّ أَن لجَمِيع الْعَالم خَالِقًا غَيره لَيْسَ مِنْهُ
بَاب فِي أَنه لَا يجوز أَن يكون صانع المحدثات مشبها لَهَا

وَلَا يجوز أَن يكون صانع المحدثات مشبها لَهَا لِأَنَّهُ لَو أشبههَا لَكَانَ لَا يَخْلُو أَن يشبهها فِي الْجِنْس أَو فِي الصُّورَة وَلَو أشبههَا فِي الْجِنْس لَكَانَ مُحدثا كهي ولكانت قديمَة كَمَا أَنه قديم لِأَن المشتبهين هما مَا سد أَحدهمَا مسد صَاحبه وناب مَنَابه وَدَلِيل ذَلِك أَن السوادين المشتبهين يسدان فِي المنظر مسدا وَاحِدًا وَكَذَلِكَ البياضان والتأليفان وَلَو أشبههَا فِي الصُّورَة والتأليف لم يكن شَيْئا وَاحِد ولوجب أَن يكون لَهُ مُصَور جَامع لِأَن الصُّورَة لَا تقع إِلَّا من مُصَور لما قدمْنَاهُ من قبل ولوجب أَن يكون من جنس الْجَوَاهِر المتماسة وَأَن يكون مُحدثا كهي وَذَلِكَ محَال

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 44

بَاب فِي أَنه لَا يجوز أَن يكون فَاعل المحدثات مُحدثا

وَلَا يجوز أَن يكون فَاعل المحدثات مُحدثا بل يجب أَن يكون قَدِيما وَالدَّلِيل على ذَلِك أَنه لَو كَانَ مُحدثا لاحتاج إِلَى مُحدث لِأَن غَيره من الْحَوَادِث إِنَّمَا احْتَاجَ إِلَى مُحدث من حَيْثُ كَانَ مُحدثا وَكَذَلِكَ القَوْل فِي محدثه إِن كَانَ مُحدثا فِي وجوب حَاجته إِلَى مُحدث آخر وَذَلِكَ محَال لِأَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِيل وجود شَيْء من الْحَوَادِث إِذا كَانَ وجوده مَشْرُوطًا بِوُجُود لَا غَايَة لَهُ من الْحَوَادِث شَيْئا قبل شَيْء وَهَذَا هُوَ الدَّلِيل على إبِْطَال قَول من زعم من أهل الدَّهْر أَن الْحَوَادِث لَا أول لوجودها
بَاب الْكَلَام فِي أَن صانع الْعَالم وَاحِد

وَلَيْسَ يجوز أَن يكون صانع الْعَالم اثْنَيْنِ وَلَا أَكثر من ذَلِك وَالدَّلِيل على ذَلِك أَن الِاثْنَيْنِ يَصح أَن يختلفا وَيُوجد أَحدهمَا ضد مُرَاد الآخر فَلَو اخْتلفَا وَأَرَادَ أَحدهمَا إحْيَاء جسم وَأَرَادَ الآخر إماتته لوَجَبَ أَن يلحقهما الْعَجز أَو وَاحِدًا مِنْهُمَا لِأَنَّهُ محَال أَن يتم مَا يُريدَان جَمِيعًا لتضاد مراديهما فَوَجَبَ أَن لَا يتما أَو يتم مُرَاد أَحدهمَا فَيلْحق من لم يتم مُرَاده الْعَجز أَو لَا يتم مرادهما فيلحقهما الْعَجز وَالْعجز من سمات الْحَدث وَالْقَدِيم الْإِلَه لَا يجوز أَن يكون عَاجِزا
بَاب فِي أَن صانع الْعَالم حَيّ

فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا الدَّلِيل على أَن صانع الْأَشْيَاء حَيّ قيل لَهُ الدَّلِيل على ذَلِك أَنه فَاعل عَالم قَادر وَالْفَاعِل الْعَالم الْقَادِر لَا يكون إِلَّا حَيا
يبين ذَلِك أَنه لَو جَازَ أَن تظهر الْأَفْعَال المحكمات مِمَّن لَيْسَ بحي وَلَا عَالم وَلَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 45

قَادر لم ندر لَعَلَّ مَا يظْهر من النَّاس من الْكِتَابَة والصياغة وَسَائِر التَّصَرُّف يظْهر مِنْهُم وهم موتى جماد عَجزه وَلم نذر لَعَلَّ السَّائِل لنا عَن هَذَا السُّؤَال المناظر لنا على تَصْحِيح مذْهبه وَإِبْطَال قَوْلنَا ميت أَو موَات وَهَذَا تجاهل من رَاكِبه وَجحد لما نَحن إِلَى إثْبَاته مضطرون فَوَجَبَ أَن يكون الصَّانِع عَالما قَادِرًا حَيا
بَاب فِي أَن الصَّانِع عَالم
فَإِن قَالَ قَائِل وَمَا الدَّلِيل على صِحَة مَا تذهبون إِلَيْهِ فِي أَنه عَالم قيل لَهُ يدل على ذَلِك وجود الْأَفْعَال المحكمات مِنْهُ لِأَن الْأَفْعَال المحكمات لَا تقع منا على تَرْتِيب ونظام كالصياغة وَالتِّجَارَة وَالْكِتَابَة والنساجة إِلَّا من عَالم وأفعال الله تَعَالَى أدق وَأحكم فَكَانَت أولى بِأَن تدل على أَنه حَيّ عَالم
بَاب فِي أَن الصَّانِع سميع بَصِير مُتَكَلم

فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا الدَّلِيل على أَنه سميع بَصِير مُتَكَلم قيل لَهُ الدَّلِيل على ذَلِك أَنه قد ثَبت أَنه حَيّ بِمَا وصفناه والحي يَصح أَن يكون متكلما سميعا بَصيرًا وَمَتى عري من هَذِه الْأَوْصَاف مَعَ صِحَة وَصفه بهَا فَلَا بُد من أَن يكون مَوْصُوفا بأضدادها من الخرس وَالسُّكُوت والعمى والصمم وكل هَذِه الْأُمُور آفَات قد اتّفق على أَنَّهَا تدل على حدث الْمَوْصُوف بهَا فَلم يجز وصف الْقَدِيم بِشَيْء مِنْهَا فَوَجَبَ أَن يكون سميعا بَصيرًا متكلما

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 46

بَاب فِي أَنه مُرِيد

فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا الدَّلِيل على أَنه مُرِيد قيل لَهُ وجود الْأَفْعَال مِنْهُ وَتقدم بَعْضهَا على بعض فِي الْوُجُود وَتَأَخر بَعْضهَا عَن بعض فِي الْوُجُود فلولا أَنه قصد إِلَى إِيجَاد مَا أوجد مِنْهَا لما وجد وَلَا تقدم من ذَلِك مَا تقدم وَلَا تَأَخّر مِنْهُ مَا تَأَخّر مَعَ صِحَة تقدمه بَدَلا من تَأَخره وتأخره بَدَلا من تقدمه
بَاب فِي الرِّضَا وَالْغَضَب وأنهما من الْإِرَادَة

فَإِن قَالَ قَائِل فَهَل تَقولُونَ إِنَّه تَعَالَى غَضْبَان رَاض وَإنَّهُ مَوْصُوف بذلك قيل لَهُ أجل وغضبه على من غضب عَلَيْهِ وَرضَاهُ عَمَّن رَضِي عَنهُ هما إِرَادَته لإثابة المرضي عَنهُ وعقوبة المغضوب عَلَيْهِ لَا غير ذَلِك
فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا الدَّلِيل على أَن غضب الْبَارِي جلّ وَعز وَرضَاهُ وَرَحمته وَسخطه هُوَ إِرَادَته لإثابة المرضي عَنهُ ولمنفعة من رَضِي عَنهُ وعقاب من غضب عَلَيْهِ وإيلامه وضرره قيل لَهُ الدَّلِيل على ذَلِك أَن الْغَضَب وَالرِّضَا إِمَّا أَن يَكُونَا إِرَادَة للنفع والضر أَو يكون الْغَضَب تغير الطَّبْع ونفور النَّفس والرضى السّكُون بعد تغير الطَّبْع وَلَا يجوز أَن يكون الْبَارِي جلّ وَعز ذَا طبع يتَغَيَّر وينفر ويسكن وَلَا مِمَّن يألم ويرق من حَيْثُ ثَبت قدمه وغناه عَن اللَّذَّة وَامْتِنَاع تألمه بِشَيْء ينفر عَنهُ ويتألم لإدراكه إِذْ لَيست هَذِه الْأَشْيَاء من جنسه وشكله أَو مضادة لَهُ أَو منافرة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 47

لصفاته لما قَامَ من الدَّلِيل على أَنه لَيْسَ بِذِي جنس وَلَا نوع وَلَا شكل وَلَا ملتذ وَلَا متألم وَلَا منتفع وَلَا مستضر فَثَبت بذلك أَن رِضَاهُ وغضبه وَسخطه إِنَّمَا هِيَ إِرَادَته وقصده إِلَى نفع من الْمَعْلُوم أَنه يَنْفَعهُ وضرر من سبق علمه وَخَبره أَنه يضرّهُ لَا غير ذَلِك وَكَذَلِكَ الْحبّ والبغض وَالْولَايَة والعداوة هُوَ نفس الْإِرَادَة للنفع والأضرار فَقَط
مَسْأَلَة فِي أَنه لَا يجوز عَلَيْهِ الشَّهْوَة
فَإِن قَالَ قَائِل فَهَل تجوز عَلَيْهِ الشَّهْوَة قيل لَهُ إِن أَرَادَ السَّائِل بوصفه بالشهوة الْإِرَادَة لأفعاله فَذَلِك صَحِيح فِي الْمَعْنى غير أَنه قد أَخطَأ وَخَالف الْأمة فِي وَصفه الْقَدِيم بالشهوة إِذْ لم يكن ذَلِك من أَوْصَافه وأسمائه وَإِن أَرَادَ بوصفه بالشهوة توقان النَّفس وميل الطَّبْع إِلَى الْمَنَافِع وَاللَّذَّات فَذَلِك محَال مُمْتَنع عَلَيْهِ لما قد مر من قبل
بَاب فِي أَنه لم يزل حَيا عَالما قَادِرًا سميعا بَصيرًا متكلما مرِيدا

فَإِن قَالَ قَائِل وَلم زعمتم أَن الصَّانِع لم يزل حَيا عَالما قَادِرًا سميعا بَصيرًا متكلما مرِيدا كَمَا أَنه الْيَوْم مَوْصُوف بذلك قيل لَهُ لِأَنَّهُ لَو كَانَ فِيمَا لم يزل غير حَيّ وَلَا عَالم وَلَا قَادر وَلَا سميع وَلَا بَصِير وَلَا مُتَكَلم وَلَا مُرِيد لَكَانَ لم يزل مَيتا عَاجِزا أخرس ساكتا فتعالى عَن ذَلِك
وَلَو كَانَ لم يزل مَوْصُوفا بِالْمَوْتِ الَّذِي يضاد الْحَيَاة وَالْعلم وَالْقُدْرَة لَكَانَ إِنَّمَا يُوصف بذلك لنَفسِهِ أَو لعِلَّة قديمَة وَلَو كَانَ لنَفسِهِ كَذَلِك لاستحال أَن يحيا مَا دَامَت

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 48

نَفسه كائنة وَكَذَلِكَ لَو كَانَ على مَا ذكرالسائل لعِلَّة قديمَة لاستحال أَن يحيا الْيَوْم لِاسْتِحَالَة عدم مَوته الْقَدِيم لِأَن الْقَدِيم لَا يجوز عَدمه وَإِذا اسْتَحَالَ ذَلِك اسْتَحَالَ أَن يفعل وَيُوجد مِنْهُ مَا يدل على أَنه الْيَوْم حَيّ قَادر وَفِي صِحَة ذَلِك مِنْهُ ووجوده دَلِيل على أَنه لم يزل حَيا وَكَذَلِكَ لَو كَانَ لم يزل حَيا وَهُوَ غير مُتَكَلم وَلَا سميع وَلَا بَصِير وَلَا مُرِيد وَلَا عَالم وَلَا قَادر لوَجَبَ أَن يُوصف بأضداد هَذِه الصِّفَات فِي أزله من الخرس وَالسُّكُوت والصمم والعمى والاستكراه والسهو وَالْجهل وَالْعجز فتعالى عَن ذَلِك أجمع
وَلَو كَانَ لم يزل مَوْصُوفا بِهَذِهِ الْأَوْصَاف لنَفسِهِ أَو لِمَعْنى قديم لاستحال خُرُوجه عَنْهَا وَوَصفه بضدها لِاسْتِحَالَة عدم الْقَدِيم ولوجب أَن يكون فِي وقتنا هَذَا غير حَيّ وَلَا عَالم وَلَا قَادر وَلَا سميع وَلَا بَصِير وَذَلِكَ خلاف إِجْمَاع الْمُسلمين
بَاب فِي أَن الْقَدِيم لَا يجوز عَلَيْهِ الْعَدَم

فَإِن قَالَ قَائِل وَلم قُلْتُمْ إِن الْقَدِيم لَا يجوز أَن يعْدم قيل لَهُ لأجل أَنه لَو عدم لصَحَّ وجوده بعد عَدمه على سَبِيل الْحُدُوث كَمَا أَنه قد صَحَّ لَهُ الْوُجُود من قبل فَلَو حدث لَكَانَ مُحدثا لنَفسِهِ قَدِيما لنَفسِهِ إِذْ لنَفسِهِ كَانَ قَدِيما وَنَفسه قد وجدت لما حدثت وَهِي تِلْكَ النَّفس بِعَينهَا ومحال أَن يكون الْقَدِيم قَدِيما لنَفسِهِ مُحدثا لنَفسِهِ كَمَا يَسْتَحِيل أَن يكون السوَاد سوادا لنَفسِهِ بَيَاضًا لنَفسِهِ
وَيدل على ذَلِك أَيْضا أَنه لَو جَازَ عدم الْقَدِيم بعد وجوده لوَجَبَ أَن تكون

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 49

ذَاته مِمَّا يَصح عَلَيْهَا الْعَدَم تَارَة والوجود أُخْرَى وَلَو كَانَت كَذَلِك لجرت مجْرى سَائِر الذوات المحدثات الَّتِي يجوز عَلَيْهَا الْعَدَم تَارَة والوجود أُخْرَى وَلَو كَانَت كَذَلِك لاحتاجت إِلَى موجد يوجدها كَمَا أَن الْحَوَادِث الَّتِي هَذِه سَبِيلهَا لَا تكون بالوجود أولى مِنْهَا بِالْعدمِ إِلَّا عِنْد قصد قَاصد وَإِرَادَة مُرِيد تكون مَوْجُودَة بإرادته ومتعلقة بمشيئته
فَلَمَّا لم يجز تعلق الْقَدِيم بمحدث لم يجز عَلَيْهِ الْعَدَم بعد وجوده
بَاب فِي أَن صنع الله للْعَالم لَيْسَ لغَرَض

فَإِن قَالَ قَائِل فَهَل تَقولُونَ إِن صانع الْعَالم صنعه بعد أَن لم يصنعه لداع دَعَاهُ إِلَى فعله ومحرك حركه وباعث بَعثه وغرض أزعجه وخاطر اقْتضى وجود الْحَوَادِث مِنْهُ أم صنعه لَا لشَيْء مِمَّا سَأَلت عَنهُ قيل إِنَّه تَعَالَى صنع الْعَالم لَا لشَيْء مِمَّا سَأَلت عَنهُ فَإِن قيل وَمَا الدَّلِيل على ذَلِك قيل الدَّلِيل عَلَيْهِ أَن الدَّوَاعِي المزعجات والخواطر والأغراض إِنَّمَا تكون وَتجوز على ذِي الْحَاجة الَّذِي يَصح مِنْهُ اجتلاب الْمَنَافِع وَدفع المضار وَذَلِكَ أَمر لَا يجوز إِلَّا على من جَازَت عَلَيْهِ الآلام وَاللَّذَّات وميل الطَّبْع والنفور وكل ذَلِك دَلِيل على حدث من وصف بِهِ وَحَاجته إِلَيْهِ وَهُوَ مُنْتَفٍ عَن الْقَدِيم تَعَالَى وَكَذَلِكَ الْأَسْبَاب المزعجة المحركة الباعثة على الْأَفْعَال إِنَّمَا تحرّك الغافل وتنبه الْجَاهِل وتخطر للخائف والراجي الَّذِي يخَاف الاستضرار بترك الْأَفْعَال ويرجو بإيقاعها الصّلاح وَالِانْتِفَاع وَالله يتعالى عَن ذَلِك لِأَنَّهُ عَالم بِمَا يكون قبل أَن يكون وَبِمَا تؤول إِلَيْهِ عواقب الْأُمُور وَيعلم السِّرّ وأخفى وَلَا يجوز على من

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 50

هَذِه صفته خطور الْأَمر بِبَالِهِ كَالَّذي لم يكن عَالما بِهِ وَلَا أَن تبعثه الدَّوَاعِي والبواعث على أَفعاله وَذَلِكَ إِنَّا إِذا قُلْنَا لفاعلنا مَا الَّذِي دعَاك إِلَى الْفِعْل وحركك على إِيقَاعه وَمَا الْغَرَض فِي دون غَيره وَفِي فعله دون تَركه والانصراف عَنهُ فَإِنَّمَا نأله ليخبرنا أقصد بذلك اجتلاب مَنْفَعَة أَو دفع مضرَّة أم لَا فَإِن قَالَ فعله لَا لاجتلاب مَنْفَعَة وَلَا لدفع مضرَّة مَعَ علمه بِوُقُوعِهِ وَجب الْقَضَاء على تسفيهه لِأَنَّهُ مِمَّن يحْتَاج إِلَى جر الْمَنَافِع وَدفع المضار وَهُوَ مَأْمُور بذلك وإيقاعه الْفِعْل عَارِيا من الْقَصْد إِلَى ذَلِك والتصدي لَهُ سفه وَخلاف لما وَجب عَلَيْهِ وَالْقَدِيم تَعَالَى لَيْسَ بِذِي حَاجَة وَلَا مِمَّن يلْزمه الانقياد وَالطَّاعَة فَلم يجز أَن يُقَاس على فاعلنا
مَسْأَلَة فِي أَن الْقَدِيم لم يفعل الْعَالم لعِلَّة

فَإِن قَالَ قَائِل فَهَل تَقولُونَ إِن الْقَدِيم فعل الْعَالم لعِلَّة أوجبت حُدُوثه مِنْهُ قيل لَهُ لَا لِأَن الْعِلَل لَا تجوز عَلَيْهِ لِأَنَّهَا مَقْصُورَة على جر الْمَنَافِع وَدفع المضار وَيدل على ذَلِك أَيْضا أَنه لَو كَانَ تَعَالَى فَاعِلا للْعَالم لعِلَّة أوجبته لم تخل تِلْكَ الْعلَّة من أَن تكون قديمَة أَو محدثة فَإِن كَانَت قديمَة وَجب قدم الْعَالم لقدم علته وَألا يكون بَين الْعلَّة الْقَدِيمَة وَبَين وجود الْعَالم إِلَّا مِقْدَار زمَان الإيجاد وَذَلِكَ يُوجب حُدُوث الْقَدِيم لِأَن مَا لم يكن قبل الْمُحدث إِلَّا بِزَمَان أَو أزمنه محدودة وَجب حُدُوثه لِأَن فَائِدَة تَوْقِيت وجود الشَّيْء هُوَ أَنه كَانَ مَعْدُوما قبل تِلْكَ الْحَال فَلَمَّا لم يجز حُدُوث الْقَدِيم لم يجز أَن يكون الْعَالم مُحدثا لعِلَّة قديمَة وَإِن كَانَت تِلْكَ الْعلَّة محدثة فَلَا يَخْلُو

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 51

محدثها أَن يكون أحدثها لعِلَّة أَو لَا لعِلَّة فَإِن كَانَت محدثة لعِلَّة وعلتها أَيْضا محدثة وَجب أَن تكون عِلّة الْعلَّة محدثة لعِلَّة أُخْرَى وَكَذَلِكَ أبدا إِلَى غير غَايَة وَذَلِكَ يحِيل وجود الْعَالم جملَة لتَعَلُّقه بِمَا يَسْتَحِيل فعله وَخُرُوجه إِلَى الْوُجُود وَإِن كَانَت الْعلَّة والخاطر والداعي والباعث والمحرك محدثة لَا لعِلَّة وَكَانَت بالوجود لما وجدت من فاعلها أولى مِنْهَا بِالْعدمِ لَا لعِلَّة
وَكَانَ فاعلها حكيما غير سَفِيه جَازَ حُدُوث سَائِر الْحَوَادِث مِنْهُ لَا لعِلَّة وَكَانَ حكيما غير سَفِيه وَلم يكن خُرُوجه عَن السَّفه بإحداث مُحدث وَاحِد لَا لعِلَّة أولى من خُرُوجه عَنهُ بإحداث جَمِيع الْحَوَادِث لَا لعِلَّة وَهَذَا يبطل مَا توهموه إبطالا ظَاهرا
مَسْأَلَة فِي عِلّة الْفِعْل الصَّادِر عَن الْفَاعِل الْحَكِيم

فَإِن قَالَ قَائِل فَهَل وجدْتُم فَاعِلا حكيما يفعل الْفِعْل لَا لعِلَّة مَعَ الْعلم وَالذكر قيل لَهُ لَا إِذا صَحَّ أَن يوقعه على وَجه يَصح انتفاعه بِهِ أَو دفع الضّر عَنهُ فَإِن قَالَ فَيجب حمل أَمر الْقَدِيم فِي فعله على حَال فاعلنا قيل لَهُ لَا يجب ذَلِك لافتراقهما فِي عِلّة جَوَاز النَّفْع وَالضَّرَر عَلَيْهِمَا وَقد مر ذَلِك بِمَا يُغني عَن رده
وَيُقَال لَهُم لَو لم يَصح الْقَضَاء إِلَّا بِمَا شوهد وَوجد لوَجَبَ إِحَالَة مَا تذهبون إِلَيْهِ من إِثْبَات حوادث لَا أول لَهَا وإحالة الْقَضَاء على قدم الْجِسْم وَأَنه لَا أول لوُجُوده وإحالة قَول من قَالَ مِنْكُم بِأَن الهيولي والطينة قد كَانَت خلت من الكمية وَالصُّورَة والكيفية وَجَمِيع الْأَعْرَاض وإحالة قَول من قَالَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 52

إِن الطبائع الْأَرْبَع قد كَانَت غير مركبة فِي الْأَجْسَام وَقَول من قَالَ إِن النُّور والظلام قد كَانَا فِي الْقدَم خالصين غير ممتزجين لِأَن ذَلِك أجمع مِمَّا لم ير وَلم يُشَاهد ولوجب على من نَشأ فِي بِلَاد الزنج وَلم يُشَاهد فِيهَا إنْسَانا إِلَّا أسود وَلَا مَاء إِلَّا عذبا وَلَا زرعا إِلَّا أَخْضَر أَن يقْضى على أَنه لَا إِنْسَان وَلَا مَاء وَلَا زرع إِلَّا على صفة مَا وجد وَشَاهد حَتَّى يَنْفِي وجود الرّوم والصقالبة وَمَاء الْبحار والأحمر والأصفر من النَّبَات فَلَمَّا لم يجب ذَلِك أجمع وَكَانَ الْقَضَاء بذلك قَضَاء بِالْجَهْلِ بَطل التَّعَلُّق بِمُجَرَّد الشَّاهِد والوجود وَزَالَ جَمِيع مَا يسْأَلُون عَنهُ من هَذَا الْجِنْس
بَاب الْكَلَام على الْقَائِلين بِفعل الطباع

فَإِن قَالَ قَائِل لم أنكرتم أَن يكون صانع الْعَالم طبيعة من الطبائع وَجب حُدُوث الْعَالم عَن وجودهَا قيل لَهُ أَنْكَرْنَا ذَلِك لِأَن هَذِه الطبيعة لَا تَخْلُو أَن تكون معنى مَوْجُودا أَو مَعْدُوما لَيْسَ بِشَيْء
فَإِن كَانَت مَعْدُومَة لَيست بِشَيْء لم يجز أَن تفعل شَيْئا أَو أَن يكون عَنْهَا شَيْء أَو ينْسب إِلَيْهَا شَيْء لِأَنَّهُ لَو جَازَ ذَلِك جَازَ وجود الْحَوَادِث من كل مَعْدُوم وَعَن كل مَعْدُوم لِأَن مَا يَقع عَلَيْهِ هَذَا الِاسْم فَلَيْسَ بِذَات وَلَا يخْتَص بِبَعْض الْأَحْكَام وَالصِّفَات فَلَو كَانَ مِنْهُ مَا يحدث الْأَفْعَال أَو تجب عَنهُ لصَحَّ ذَلِك من كل مَعْدُوم وَذَلِكَ بَاطِل بِاتِّفَاق
وَإِن كَانَت الطبيعة الَّتِي نسب إِلَيْهَا السَّائِل حُدُوث الْعلم وعلقه بهَا معنى مَوْجُودا لم تخل تِلْكَ الطبيعة الْمُوجبَة عِنْدهم لحدوث الْعَالم من أَن تكون قديمَة أَو محدثة فَإِن كَانَت قديمَة وَجب أَن تكون الْحَوَادِث الكائنة عَنْهَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 53

قديمَة لِأَن الطبيعة لم تزل مَوْجُودَة وَلَا مَانع من وجود الْحَوَادِث الْمُوجبَة عَنْهَا فَيجب وجودهَا مَعَ الطبيعة فِي الْقدَم كَمَا يجب اعْتِمَاد الْحجر مَعَ وجود طبعه وإحراق النَّار وانحلال الطَّبْع والإسكار مَعَ وجود طبع النَّار والسقمونيا وَالشرَاب إِذا لم يمْنَع من ذَلِك مَانع فَكَذَلِك يجب وجود الْعَالم فِي الْقدَم وَإِن كَانَ مُحدثا مَعَ وجود الطَّبْع الْكَائِن عَنهُ عِنْدهم
إِذا لم يمْنَع من ذَلِك مَانع وَفِي إطباقنا وإياهم على اسْتِحَالَة قدم الْحَوَادِث دَلِيل على أَنَّهَا لَا يجوز أَن تكون حَادِثَة عَن طبيعة قديمَة
فَإِن قَالُوا هَذَا يلزمكم فِي قَوْلكُم إِن صانع الْعَالم لم يزل قَادِرًا على إيجاده لِأَن قدرته على الإيجاد قديمَة قُلْنَا لَا يجب ذَلِك من وَجْهَيْن أَحدهمَا أننا نَحن لَا نزعم أَن الْقَدِيم سُبْحَانَهُ قَادر بقدرة فِي الْأَزَل على أَن تكون الْأَفْعَال مَعَ الْقُدْرَة وَإِنَّمَا تَقول إِنَّه قَادر على أَن يسْتَأْنف الْأَفْعَال وعَلى أَن يحدثها فِي زمَان قد كَانَت قبله مَعْدُومَة ومحال أَن تكون قدرَة على مَا لم يكن مَعْدُوما قبل وجوده فَلم يجب قدم الْأَفْعَال لقدم الْقُدْرَة عَلَيْهَا
وَالْأَمر الآخر أننا نَحن لَا نزعم أَن قدرَة الْقَدِيم سُبْحَانَهُ عِلّة للأفعال وَلَا مُوجبَة لَهَا حسب مَا تقولونه أَنْتُم فِي إِيجَاب الطَّبْع لحَدث عَنهُ وَكَونه عِلّة لَهُ وَوُجُوب كَونه عَنهُ وَلَا نحيل أَن تُوجد قدرَة الْقَدِيم فِي الْأَزَل وَهُوَ غير

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 54

فَاعل بهَا وَإِن كَانَت على صفة مَا يَصح أَن يفعل بهَا وَكَانَ هُوَ تَعَالَى على صفة من يَصح أَن يفعل بهَا وَكَانَ الْمَعْدُوم الْمَقْدُور مِمَّا يَصح أَن يخرج إِلَى الْوُجُود وَلَا مَانع يمْنَع من خُرُوجه لِأَن قدرته لَيست بعلة وَلَا سَبَب لمقدوره وَلَا مُوجبَة لَهُ وَأَنْتُم تَزْعُمُونَ أَن الطَّبْع الْكَائِن عَنهُ الْعَالم وكل طبع كَانَ مِنْهُ أَمر من الْأُمُور مُوجب لما يحدث عَنهُ ومقتض لَهُ إِذا لم يمْنَع من ذَلِك مَانع فَبَان الْفرق بَين قَوْلنَا وقولكم
وَكَذَلِكَ الْجَواب إِن ألزموا هَذَا الْإِلْزَام فِي إِرَادَة الله تَعَالَى للأفعال وَإِن كَانَت قديمَة عندنَا لِأَنَّهَا على قَوْلنَا إِرَادَة لكَون الْفِعْل على التَّرَاخِي وَلِأَنَّهَا لَيست عِلّة لوُجُود المُرَاد
فَإِن قَالُوا إِن هَذَا الطَّبْع الْقَدِيم هُوَ شَيْء حَيّ عَالم قَادر لَيْسَ بِمُوجب للْفِعْل وَلَا عِلّة لَهُ بل يفعل بِالْقُدْرَةِ وَالِاخْتِيَار أقرُّوا بِالْحَقِّ وصانع الْعَالم الَّذِي نثبته وَإِن خالفونا فِي تَسْمِيَته طبعا وَكَانَ هَذَا عندنَا مَحْظُورًا بِالشَّرْعِ
وَإِن كَانَ الطَّبْع الْمُحدث للْعَالم مُحدثا فَلَا يَخْلُو أَن يكون حَادِثا عَن طبع أَولا عَن طبع فَإِن كَانَ حَادِثا عَن طبع أوجبه وَجب أَيْضا أَن تكون تِلْكَ الطبيعة كائنة حَادِثَة عَن طبيعة أُخْرَى أوجبتها وَكَذَلِكَ القَوْل فِي طبع الطَّبْع أبدا إِلَى غير غَايَة وَهَذَا يحِيل وجود الْعَالم لِأَنَّهُ مُتَعَلق بِوُجُود مَا لَا غَايَة لَهُ وَقد ثَبت اسْتِحَالَة خُرُوج مَا لَا غَايَة لَهُ إِلَى الْوُجُود كَمَا ثبتَتْ اسْتِحَالَة اجْتِمَاع الْحَرَكَة عَن الْمَكَان والسكون فِي الْمحل الْوَاحِد مَعًا فَكَمَا تجب اسْتِحَالَة وجود الْعَالم وحدوثه لَو علق باجتماع الْحَرَكَة عَن الْمَكَان والسكون

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 55

فِيهِ أَيْضا مَعًا فَلذَلِك أَيْضا تجب اسْتِحَالَة وجوده وحدوثه إِذا علق بِوُجُود طبائع هِيَ حوادث لَا غَايَة لَهَا وَفِي صِحَة وجود الْعَالم وحدوثه دَلِيل على فَسَاد هَذَا القَوْل
وَإِن كَانَت الطبيعة الْمُوجبَة لحدوث الْعَالم حَادِثَة لَا عَن طبيعة أوجبتها جَازَ أَيْضا حُدُوث الْعَالم لَا عَن طبيعة أوجبته وحدوث الْإِسْكَار والإحراق والتبريد والتسخين وَسَائِر الْحَوَادِث لَا عَن طبيعة كَمَا أَنه لَو جَازَ حُدُوث مُحدث وَاحِد لَا من مُحدث لجَاز حُدُوث سَائِر الْحَوَادِث لَا من مُحدث وَهَذَا يبطل قَوْلهم بِإِثْبَات طبيعة حدث الْعَالم عَنْهَا
وعَلى أَن هَذِه الطبيعة إِن كَانَت محدثة فَلَا تَخْلُو أَن يكون أحدثها مُحدث أَولا فَإِن كَانَت حَادِثَة عَن مُحدث فَلَا تَخْلُو أَن يكون أحدثها محدثها بطبع أَو بِغَيْر طبع فَإِن كَانَ أحدثها بطبع وَكَانَ طبعه أَيْضا مُحدثا وَجب أَن يكون لطبعه مُحدث ولمحدثه طبع مُحدث لَهُ مُحدث أبدا إِلَى غير غَايَة وَذَلِكَ محَال وَإِن كَانَ مُحدث الطبيعة أحدثها بِغَيْر طبع جَازَ حُدُوث الْعَالم أَيْضا من مُحدث لَيْسَ بِذِي طبع وَبَطل إِثْبَات الطَّبْع وَإِن كَانَ مُحدث الطبيعة الَّتِي حدث الْعَالم عَنْهَا قَدِيما وَكَانَ طبعه قَدِيما وَجب قدم الطبيعة وَقدم الْعَالم الْكَائِن عَنْهَا على مَا بَيناهُ من قبل هَذَا وَهَذَا ظَاهر فِي أَنه لَا يجوز أَن يكون الْعَالم حَادِثا عَن طبع من الطبائع
أما قَول من قَالَ إِن الْعَالم بأسره مركب من الطبائع الْأَرْبَع الْحَرَارَة والبرودة والرطوبة واليبوسة فَإِنَّهُ بَاطِل من وُجُوه أَحدهَا أَن هَذِه الطبائع أَعْرَاض محدثة متضادة على الْأَجْسَام لِأَنَّهُ محَال اجْتِمَاع الْحَرَارَة مَعَ الْبُرُودَة فِي مَحل وَاحِد فَيجب حُدُوث الْحَرَارَة بعد بطلَان الْبُرُودَة وَكَذَلِكَ الرُّطُوبَة بعد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 56

اليبوسة فَهَذِهِ الطبائع جَارِيَة مجْرى الْحَرَكَة والسكون والسواد وَالْبَيَاض وَسَائِر الْأَعْرَاض المتضادة فَيجب حدثها واستحالة كَونهَا قديمه أَو بَعْضًا لكلية حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة قديمَة أزلية لِأَن الْمُحدث لَا يجوز أَن يكون بَعْضًا للقديم كَمَا لَا يجوز أَن تكون جزئيات الْحَرَكَة والسكون منفصلات عَن كليات قديمَة فَوَجَبَ الْقَضَاء على حُدُوث هَذِه الطبائع وَأَنَّهَا حَادِثَة من غير طبائع فَكَذَلِك جَائِز حدث سَائِر الْعَالم عَن غير طبيعة
وعَلى أَنا قد بَينا أَن هَذِه الْأَجْنَاس أَعْرَاض وَبينا أَن الْأَعْرَاض لَا يجوز أَن تفعل شَيْئا لِأَن الْفَاعِل لَا يكون إِلَّا حَيا عَالما قَادِرًا قَاصِدا إِذا كَانَ فعله محكما فَلم يجز أَن تكون هَذِه الطبائع فَاعله للْعَالم
وَمِمَّا يدل على أستحالة قدم هَذِه الطبائع أَنَّهَا لَو كَانَت قديمَة وَكَانَ الْعَالم حَادِثا عَنْهَا لوَجَبَ قدمه مَعَ قدمهَا على مَا بَيناهُ من قبل إِذْ لَا مَانع يمْنَع من كَونه مَعهَا
فَإِن قَالُوا كَذَلِك نقُول قيل لَهُم فَإِذا كَانَ الطَّبْع قَدِيما أزليا وَكَانَ الْكَائِن عَنهُ قَدِيما أزليا فَلم كَانَ أَحدهمَا بِأَن يكون مُوجبا للْآخر وسببا لَهُ أولى من أَن يكون الْمُسَبّب سَببا وَعلة فَلَا يَجدونَ فِي ذَلِك مُتَعَلقا
وَإِن قَالُوا الْعَالم مُحدث التَّرْكِيب والتصوير عَن اجْتِمَاع هَذِه الطبائع واختلاطها دون وجود ذواتها قيل لَهُم فخبرونا عَن اخْتِلَاط هَذِه الطبائع وامتزاجها أهوَ هِيَ أم معنى سواهَا فَإِن قَالُوا هُوَ هِيَ قيل لَهُم فَهِيَ قديمَة الْأَعْيَان فَيجب قدم تركيب الْعَالم وتصويره لقدم الِاخْتِلَاط وَإِن قَالُوا معنى سواهَا قيل أقديم هُوَ أم مُحدث فَإِن قَالُوا قديم قيل لَهُم فَيجب قدم التَّصْوِير والتركيب لقدم الِاخْتِلَاط الْمُوجب لذَلِك وَإِن قَالُوا مُحدث قيل لَهُم أَفَمَن طبع حدث أَو من غير طبع فَإِن قَالُوا من طبع غير الطبائع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 57

الْأَرْبَع أقرُّوا بطبع خَامِس وَتركُوا قَوْلهم وَإِن قَالُوا بِغَيْر طبع قيل لَهُم فَمَا أنكرتم من جَوَاز حُدُوث تركيب الْعَالم وَسَائِر الأشكال بِغَيْر طبع فَلَا يَجدونَ من ذَلِك مخرجا
وَيُقَال لَهُم كَيفَ اجْتمعت هَذِه الطبائع الْأَرْبَع وتركبت فِي الْأَجْسَام وَهِي لم تزل متنافرة متباينة حيّز كل وَاحِد فِي الْقدَم غير حيّز صَاحبه وطبع كل شَيْء مِنْهَا الْبعد عَن صَاحبه والنفور عَنهُ وَهل يجوز أَن يجْتَمع شَيْئَانِ أَحدهمَا ثقيل يهوى وَينزل بطبعه وَالْآخر خَفِيف متصاعد بطبعه من غير جَامع يجمعهما وقامع يقمعهما على الِاجْتِمَاع لِأَن مَا هَذَا سَبيله مَتى لم يقهر على الِاجْتِمَاع لم يَزْدَدْ من الِاجْتِمَاع والتقارب إِلَّا بعدا فَإِن قَالُوا هَا هُنَا صانع أَو طبيعة قهرت هَذِه الطبائع على الِاخْتِلَاط والاجتماع بعد التنافر والتباعد والتضاد تركُوا قَوْلهم وأثبتوا طبعا خَامِسًا وصانعا غَيرهَا وَإِن أَجَازُوا ذَلِك بِغَيْر صانع ألزموا اجْتِمَاع الْخَفِيف والثقيل والمنحدر والمتصاعد بِغَيْر سَبَب وَلَا جَامع بل بسجيتهما وسوم أَنفسهمَا وَلَا فصل فِي ذَلِك
وَأما اعتلالهم بِأَنَّهُم لم يَجدوا جسما يَخْلُو من هَذِه الطبائع الْأَرْبَع فَوَجَبَ أَن تكون الْأَجْسَام مركبة مِنْهَا فَإِنَّهُ يُوجب عَلَيْهِم أَن تكون الْأَجْسَام مركبة من النُّور والظلام والألوان والطعوم والراوئح والحركات والسكنات وَسَائِر مَا لَا تنفك مِنْهُ الْأَجْسَام وَفِي بطلَان ذَلِك دَلِيل على بطلَان مَا قَالُوا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 58

وَمِمَّا يدل أَيْضا على فَسَاد مَا يذهبون إِلَيْهِ من إِثْبَات فعل الطبائع أَنه لَو كَانَ الْإِسْكَار والإحراق والتبريد والتسخين والشبع والري وَغير ذَلِك من الْأُمُور الْحَادِثَة وَاقعَة عَن طبيعة من الطبائع لَكَانَ ذَلِك الطَّبْع لَا يَخْلُو من أَن يكون هُوَ نفس الْجِسْم المطبوع أَو معنى سواهُ فَإِن كَانَ هُوَ نفس الْجِسْم وَجب أَن يكون تنَاول سَائِر الْأَجْسَام يُوجب حُدُوث الْإِسْكَار والشبع والري ومجاورة كل جسم يُوجب التبريد والتسخين لقِيَام الدَّلِيل على أَن الْأَجْسَام كلهَا من جنس وَاحِد وَقد علم أَن الشَّيْء إِذا أوجب أمرا مَا وَأثر تَأْثِيرا مَا وَجب أَن يكون مَا هُوَ مثله وَمَا جانسه مُوجبا لمثل حكمه وتأثيره كالسوادين الْمَوْجُودين بِالْمحل والحركتين فِي الْجِهَة الْوَاحِدَة وَمَا جرى مجْراهَا من الْأَجْنَاس وَفِي الْعلم باخْتلَاف مَا يحدث عِنْد تنَاول هَذِه الْأَجْسَام دَلِيل على أَنه لَا يجوز أَن يكون الْمُوجب لشَيْء مِنْهُ بعض الْأَجْسَام الَّذِي هُوَ مجانس لسائرها وَأَن الشِّبَع والري والإسكار لَو وَجَبت عَن تنَاول الطَّعَام وَالشرَاب لوَجَبَ حُدُوث ذَلِك عِنْد تنَاول الْحَصَى وَالتُّرَاب والفث والحنظل وَأَن يحدث الرّيّ والإسكار عِنْد شرب الْخلّ والبلسان وَسَائِر الْمَائِعَات والجامدات أَيْضا لِأَنَّهَا من جنس الطَّعَام وَالشرَاب
وَإِن كَانَ ذَلِك الطَّبْع الَّذِي يومئون إِلَيْهِ عرضا من الْأَعْرَاض فسد إثْبَاته فَاعِلا من وُجُوه
أَحدهَا أَن الْأَعْرَاض لَا يجوز أَن تكون فاعلة كَمَا لَا يجوز أَن تفعل الْأَفْعَال الألوان والأكوان وَغَيرهمَا من أَجنَاس الْأَعْرَاض وكما لَا يجوز أَن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 59

يصنع دقائق المحكمات من الصياغة والنساجة وَالْكِتَابَة شَيْء من الْأَعْرَاض وَلَا الْمَيِّت وَلَا الجماد
وعَلى أَنه لَو جَازَ وُقُوع هَذِه الْأَفْعَال من الشِّبَع والري والإسكار وَالصِّحَّة والإسقام من الْأَعْرَاض لجَاز وُقُوعهَا من الْموَات وَلَو جَازَ ذَلِك لجَاز أَن نَفْعل نَحن جَمِيع ذَلِك لأننا قادرون عالمون مريدون فوقوع هَذِه الْأَفْعَال من الْحَيّ الْعَالم الْقَادِر أقرب فِي عقل كل عَاقل من وُقُوعهَا من الْأَعْرَاض والموات وَفِي تعذر ذَلِك علينا دَلِيل على أَنه أَشد تعذرا على من قصر عَن صفتنا
وَلِأَن هَذِه الْأُمُور لَو كَانَت حَادِثَة عَن طبائع هِيَ أَعْرَاض مَوْجُودَة بِهَذِهِ الْأَجْسَام المطبوعة نَحْو النَّار وَالطَّعَام وَالشرَاب لم تخل تِلْكَ الْأَعْرَاض من أَن تكون مَوْجُودَة بالأجسام عَن طبيعة أَو غير طبيعة فَإِن كَانَت مَوْجُودَة بهَا عَن طبيعة أُخْرَى وَجب تعلق ذَلِك بِمَا لَا غَايَة لَهُ كَمَا بَيناهُ من قبل وَإِن كَانَت مَوْجُودَة عَن غير طبيعة جَازَ أَن تحْتَمل أَيْضا الْأَجْسَام وجود الْإِسْكَار والشبع والري عَن غير طبيعة توجب ذَلِك وَهَذَا يبطل إِثْبَات الطباع إبطالا ظَاهرا
وَيُقَال لَهُم أَيْضا خبرونا عَن هَذِه الطبائع من أَي أَجنَاس الْأَعْرَاض هِيَ وَمن أَي قبيل هِيَ فَلَا يَجدونَ إِلَى ذكر شَيْء سَبِيلا
وَمِمَّا يدل على فَسَاد فعل الطباع أَيْضا أَنه لَو جَازَ وُقُوع بعض الْحَوَادِث من الشِّبَع والري وَالصِّحَّة والسقم واللذة والألم من طبع لَيْسَ بحي وَلَا قَادر وَلَا قَاصد لجَاز وُقُوع الْإِرَادَة وَالنَّظَر وَالْكِتَابَة ودقائق الصياغة والنجارة من طبع وَعَن طبع لَيْسَ بحي وَلَا قَادر وَلَا عَالم كَمَا أَنه لَو جَازَ اسْتغْنَاء بعض الْحَوَادِث عَن مُحدث لجَاز غنى سائرها عَن ذَلِك فَلَمَّا كَانَ جِهَة تعلق الْإِرَادَة بفاعل حَيّ قَادر هِيَ كَونهَا فعلا حَادِثا دون كَونهَا إِرَادَة ثَبت أَن سَائِر الْحَوَادِث الْمُشَاركَة للإرادة فِي وصف الْحُدُوث محتاجة إِلَى مَا تحْتَاج إِلَيْهِ الْإِرَادَة من فَاعل حَيّ قَادر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 60

وَمِمَّا يدل أَيْضا على إبِْطَال قَوْلهم بِفعل الطبائع علمنَا بِوُجُوب وجود كل مَعْلُول بعلة كلما وجدت وتكررت وَكلما وجد مثلهَا وَوُجُوب كَثْرَة المسببات عِنْد كَثْرَة أَسبَابهَا على قَول من أثبت السَّبَب والمسبب
أَلا ترى إِلَى وجوب كَون الْعَالم عَالما بالشَّيْء والمريد مرِيدا لَهُ كلما تَكَرَّرت لَهُ الْإِرَادَة وَالْعلم لَهُ وجد بِهِ أَمْثَالهَا فِي كل وَقت زمَان وَلم يجز أَن تُوجد بِهِ عِلّة الحكم فِي بعض الْأَمَاكِن والأزمان وَلَا يُوجد الحكم وَكَذَلِكَ يجب عِنْد الْقَائِلين بتولد الْأَلَم عَن الضَّرْب وَذَهَاب الْجِسْم عِنْد الدفعة أَن يكثرا عِنْد كَثْرَة أسبابهما ويشتدا عِنْد كَثْرَة الضَّرْب والاعتماد وَالدَّفْع
وَكَذَلِكَ يجب لَو كَانَ الْإِسْكَار والشبع والري ونماء الزَّرْع حَادِثا عَن طبع الشَّرَاب وَالطَّعَام والسقي والتسميد وَحمى الشَّمْس لوَجَبَ أَن تزداد هَذِه الْأُمُور مَا كَانَت الْأَجْسَام مُحْتَملَة لَهَا عِنْد وجود أَمْثَال مَا أوجب ذَلِك وتناوله فَكَانَ يجب أَن يزِيد الزَّرْع وينمي وَإِن بلغ حد النِّهَايَة فِي مُسْتَقر الْعَادة إِذا أَدِيم سقيه وَأكْثر تسميده وإظهاره للشمس حَتَّى يزِيد أبدا وينمي وَأَن توجب لَهُ هَذِه الْأُمُور الزِّيَادَة فِي غير إبان الزَّرْع وحينه كَمَا توجب ذَلِك فِي وَقت عَادَة خُرُوجه وَفِي علمنَا أَن السَّقْي والتسميد يعود بتلفه إِذا بلغ مِقْدَارًا مَا وَأَنه لَا يُوجب لَهُ فِي ذَلِك غير حِين نمائه دَلِيل على سُقُوط مَا قَالُوهُ وَكَذَلِكَ فَلَو أَن الْإِنْسَان أكل وَشرب فَوق شبعه لم يحدث لَهُ أبدا من الشِّبَع والري مَا يحدث عِنْد الْحَاجة إِلَى تنَاول الطَّعَام وَالشرَاب بل يصير ذَلِك ضَرَرا وألما وَإِذا كَانَ هَذَا هَكَذَا وَجب بطلَان مَا قَالُوهُ وَفَسَد أَن تكون الطبائع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 61

الَّتِي فِي هَذِه الْأَشْيَاء بزعمهم مُوجبَة لهَذِهِ الْأُمُور لَا على أحد إِيجَاب الْعلَّة للْحكم وَلَا على سَبِيل مَا تولد عَن سَبَب يُوجِبهُ على مَذْهَب أَصْحَاب التولد
وَقد ثَبت أَيْضا بِمَا قدمْنَاهُ أَنه لَا يجوز أَن تكون الْأَعْرَاض فاعلة للأفعال فَبَطل مَا يثبتونه من فعل الطبائع أَو إِيجَابهَا لهَذِهِ الْحَوَادِث
فَأَما مَا يهذون بِهِ كثيرا من أَنهم يعلمُونَ حسا واضطرارا أَن الإحراق والإسكار الحادثين واقعان عَن حرارة النَّار وَشدَّة الشَّرَاب فَإِنَّهُ جهل عَظِيم وَذَلِكَ أَن الَّذِي نشاهده ونحسه إِنَّمَا هُوَ تغير حَال الْجِسْم عِنْد تنَاول الشَّرَاب ومجاورة النَّار وَكَونه سَكرَان ومحترقا ومتغيرا عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ فَقَط فَأَما الْعلم بِأَن هَذِه الْحَالة الْحَادِثَة المتجددة من فعل من هِيَ فَإِنَّهُ غير مشَاهد بل مدرك بدقيق الفحص والبحث
فَمن قَائِل إِنَّه من قديم مخترع قَادر وَهُوَ الْحق الَّذِي نَذْهَب إِلَيْهِ وَمن قَائِل يَقُول إِنَّه من فعل الْإِنْسَان الَّذِي جاور النَّار وَتَنَاول الشَّرَاب ومتولد عَن فعله الَّذِي هُوَ سَبَب الإحراق والإسكار وَمن قَائِل يَقُول إِنَّه فعل الطَّبْع فِي الْجِسْم وَلَا أَدْرِي أهوَ نفس الْجِسْم المطبوع أم معنى فِيهِ وَمن قَائِل يَقُول إِن الطَّبْع عرض من الْأَعْرَاض
فَكيف يدْرك حَقِيقَة مَا قد اخْتلف فِيهِ هَذَا الضَّرْب من الِاخْتِلَاف بِالْمُشَاهَدَةِ ودرك الْحَواس وَلَو جَازَ لزاعم أَن يزْعم أَنه يعلم صِحَة فعل الطَّبْع فِي الْجِسْم لما حدث من هَذِه الْأُمُور اضطروا لجَاز لنا أَن ندعي أَنا نعلم كذب مدعي ذَلِك اضطرارا وَأَنه هُوَ مُضْطَر إِلَى ذَلِك وَهَذَا مِمَّا لَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 62

حِيلَة لَهُم فِي الْخَلَاص مِنْهُ وَقد ثَبت أَن مَا يعلم بِالضَّرُورَةِ ودرك الْحَواس لَا يجوز أَن يجْتَمع على جَحده وإنكاره قوم بهم تثبت الْحجَّة وَيَنْقَطِع الْعذر كَمَا لَا يجوز مثل ذَلِك فِي جحد وجودنا السَّمَاء فَوْقنَا وَالْأَرْض تحتنا وَسَمَاع كَلَام السَّائِل لنا فِي هَذَا الْبَاب وَفِي جحد أَكثر الْعَالم والأمم لفعل الطباع وَالْعلم بِهَذِهِ الطبائع أصلا دَلِيل على جهل مدعي هَذِه الدَّعْوَى
وعَلى أَن كثيرا من الْمُتَكَلِّمين يُنكر الْعلم بِوُجُود حوادث هِيَ إحراق وإسكار من جِهَة الإضطرار فَكيف يعلم حدوثها من مُحدث بِعَيْنِه وَعَن شَيْء بِعَيْنِه اضطرار وَكثير من النَّاس يجهلون وجود هَذِه الْأَعْرَاض وأعيانها فَكيف يضطرون مَعَ ذَلِك إِلَى الْعلم بفاعلها وعَلى أَن سَائِر الْمُتَكَلِّمين وَأهل التَّحْصِيل قد أطبقوا على أَن حُدُوث الشَّيْء وَكَونه عَن عدم لَا يعلم اضطرارا فَكيف يعلم مِمَّن حدث وَعَن أَي شَيْء حدث اضطرارا وَالْعلم بِحَدَث الشَّيْء وَمَا حدث عَنهُ فرع للْعلم بِأَنَّهُ مُحدث فَإِذا لم يُعلمهُ مُحدثا اضطرارا وَلم يُشَاهِدهُ مَعْدُوما قبل وجوده وموجودا بعد عَدمه فَكيف يضْطَر إِلَى الْعلم بمحدثه لَوْلَا الْغَفْلَة والذهاب عَن التَّحْصِيل
وَيُقَال لَهُم فِي هَذَا أَيْضا لَو قَالَ لكم قَائِل من الْمُعْتَزلَة الْقَائِلين بالتولد إِنَّنِي أعلم حُدُوث الْأَلَم وَذَهَاب السهْم وَالْحجر متولدين عَن الرَّمْي وَالدَّفْع والاعتماد وَكَذَلِكَ الْكسر وَالْقطع وتأليف الْأَجْسَام عِنْد حركات البنائين واعتمادهم وإنني أشاهده وأحسه اضطرارا هَل كَانَ فِي دَعْوَاهُ ذَلِك إِلَّا بمنزلتكم فِي إدعاء فعل الطباع لِأَنَّهُ يَقُول وجدت هَذِه الْأُمُور

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 63

تحدث عِنْد الرَّمْي والاعتماد وَالضَّرْب وَالرَّجم والصكة وأحس ذَلِك فَيتَعَلَّق فِي ذَلِك بِمثل مَا بِهِ تعلقتم فَإِن سوغوه ذَلِك صَارُوا إِلَى إِثْبَات التولد وَتركُوا القَوْل بِفعل الطباع وَإِن امْتَنعُوا مِنْهُ لم يَجدوا إِلَى الْفَصْل سَبِيلا
وتعارض الْمُعْتَزلَة فِي القَوْل بتولد هَذِه الْأُمُور عَن الصكة وَالضَّرْب والرمية بقول المثبتين للطباع فَلَا يَجدونَ فِي ذَلِك فص 4
وَإِن قَالَ أَصْحَاب الطبائع قد تُوجد هَذِه الحركات والاعتمادات أَحْيَانًا غير مُتَوَلّدَة لما ادَّعَتْهُ الْمُعْتَزلَة فَبَطل أَن تكون مُتَوَلّدَة فِي حَال من الْأَحْوَال يُقَال لَهُم وَكَذَلِكَ قد يُوجد تنَاول الشَّرَاب ومجاورة النَّار أَحْيَانًا مَعَ عدم الإحراق والإسكار فَبَطل أَن يكون الإحراق وَاجِبا عَن فعل الطباع
فَإِن قَالُوا إِنَّمَا تفعل طباع الأغذية والأدوية مَعَ عدم الْمَانِع لَهَا قيل وَكَذَلِكَ إِنَّمَا تتولد هَذِه الْأَسْبَاب مَعَ عدم الْمَوَانِع من مسبباتها وَلَا فصل فِي ذَلِك
فَأَما قَول كثير من هَؤُلَاءِ إِن للفلك طبيعة خَامِسَة لَيست بحرارة وَلَا برودة وَلَا رُطُوبَة وَلَا يبوسة فَإِنَّهُ أَيْضا قَول بَاطِل لَا حجَّة عَلَيْهِ فَيُقَال لَهُم لم قُلْتُمْ ذَلِك وَمَا دليلكم عَلَيْهِ فَإِن قَالُوا لأَنا وجدنَا الْفلك يَتَحَرَّك حَرَكَة دورية أبدا سرمدا وَلَا يَصح أَن يَتَحَرَّك فِي جِهَات الْعَالم السِّت وَلَا أَن يقف ويسكن بَدَلا من الْحَرَكَة فَوَجَبَ أَن تكون لَهُ طبيعة خَامِسَة لِأَن الدَّال على طبائع الْأَجْسَام حركاتها فِي جِهَة الْعُلُوّ والسفل فَيُقَال لَهُم لم قُلْتُمْ هَذَا وَمَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 64

الْحجَّة فِيهِ وَمَا يدريكم أَن الْفلك لَا يجوز أَن يسكن يَوْمًا مَا وَلَا أَن يَتَحَرَّك حَرَكَة مُسْتَقِيمَة فِي إِحْدَى الْجِهَات السِّت وَإِن كُنْتُم لم تَجدوا ذَلِك قطّ فَإِن قَالُوا لِأَن ذَلِك لَو جَازَ لجَاز أَن يَتَحَرَّك المَاء وَالْأَرْض سوم أَنفسهمَا إِلَى فَوق وَأَن تتحرك النَّار سوم نَفسهَا إِلَى أَسْفَل قيل لَهُم مَا أنكرتم من جَوَاز ذَلِك إِن كَانَ هَا هُنَا متحرك يَتَحَرَّك سوم نَفسه بِغَيْر متحرك يحركه وَمَا فِي وجودكم لتعذر هَذَا الْيَوْم مَا يدل على استحالته
ثمَّ يُقَال لَهُم مَا الدَّلِيل أَولا على أَن هَا هُنَا متحركا يَتَحَرَّك سوم نَفسه بِغَيْر محرك يحركه ويخترع فِيهِ الْحَرَكَة أَو من غير أَن يكون قَادِرًا على تَحْرِيك نَفسه ومختارا لذَلِك فَلَا يَجدونَ إِلَى تَصْحِيح ذَلِك سَبِيلا
ثمَّ يُقَال لَهُم فَيجب على اعتلالكم هَذَا اسْتِوَاء طبع الْهَوَاء وَالنَّار وَالْمَاء وَالْأَرْض لِأَن النَّار والهواء يتحركان أبدا صعدا سوم أَنفسهمَا وَلَا يتحركان فِي غير هَذِه الْجِهَة فَيجب اسْتِوَاء طبعهما لِاسْتِوَاء حركتيهما إِن كَانَ اخْتِلَاف الحركات دَالا على اخْتِلَاف الطباع وَكَذَلِكَ يجب اتِّفَاق طبع المَاء وَالْأَرْض لِاتِّفَاق حركتيهما إِلَى جِهَة السّفل وَهَذَا ترك لقَولهم إِن المَاء رطب وَالْأَرْض يابسة والهواء رطب وَالنَّار يابسة فَإِن قَالُوا الأَرْض أقرب حَرَكَة من المركز من المَاء فَوَجَبَ اخْتِلَاف طبعيهما قيل لَهُم فَوَجَبَ مُخَالفَة طبع الصفحة الَّتِي نَحن عَلَيْهَا من الأَرْض لطبع الصفحة الَّتِي تلِي المركز لِأَن ذَلِك أقرب حَرَكَة إِلَى المركز وَكَذَلِكَ القَوْل فِي تركيب الصفحات وَهَذَا ترك قَوْلهم
وَيُقَال لَهُم وَيجب على اعتلالكم هَذَا أَن تقضوا على اتِّفَاق طبع كُلية

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 65

المَاء وَالْأَرْض وَالنَّار والهواء لِأَن من طبع كليات هَذِه الْأَشْيَاء الْوُقُوف فِي عالمها الَّذِي هُوَ مَوضِع مركزها وَأَن لَا تتحرك عَنهُ فَإِن صَارُوا إِلَى ذَلِك تركُوا قَوْلهم وَإِن قَالُوا اتِّفَاق كليات هَذِه الْأَشْيَاء فِي السّكُون فِي مراكزها ومواضع كلياتها لَا يدل على اتِّفَاق طبعها قيل لَهُم وَكَذَلِكَ اخْتِلَاف حركات جزيئاتها الْمَوْجُودَة فِي عالمنا لَا يدل على اخْتِلَاف طباعها وَلَا فصل فِي ذَلِك
وَيُقَال لَهُم أَيْضا يجب على موضوعكم هَذَا أَن يكون طبع جزئيات هَذِه الْأَشْيَاء مُخَالفا لكلياتها وَأَن تكون طباعها خلاف طباع كلياتها وَذَلِكَ أَن من شَأْن هَذِه الجزئيات الْمَوْجُودَة فِي عالمنا الْحَرَكَة وَمن شَأْن كلياتها السّكُون وَالْوُقُوف فَيجب لذَلِك اخْتِلَاف طباع الجزئيات والكليات فَإِن مروا على ذَلِك تركُوا قَوْلهم وَإِن أَبوهُ قيل لَهُ فَمَا أنكرتم أَيْضا من اتِّفَاق طبع الْفلك وَالنَّار والهواء وَالْمَاء وَالْأَرْض وَإِن اخْتلفت حركات هَذِه الْأُمُور فَلَا يَجدونَ إِلَى دفع ذَلِك سَبِيلا
بَاب الْكَلَام على المنجمين

إِن قَالَ قَائِل فَمَا أنكرتم أَن يكون صانع هَذَا الْعَالم ومصوره ومدبره ونافعه وضاره ومبتليه الأفلاك السَّبْعَة الَّتِي هِيَ الطوالع الشَّمْس وَالْقَمَر وزحل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 66

والمريخ وَالْمُشْتَرِي والزهرة وَعُطَارِد قيل لَهُ أَنْكَرْنَا ذَلِك لعلمنا بحدوث هَذِه النُّجُوم وَأَنَّهَا جَارِيَة مجْرى سَائِر أجسام الْعَالم وَذَلِكَ أَنه قد جَازَ عَلَيْهَا من الْحَد وَالنِّهَايَة والتأليف وَالْحَرَكَة والسكون والانتقال من حَال إِلَى حَال مَا يجوز على سَائِر أجسام الْعَالم فَلَو جَازَ أَن تكون قديمَة مَعَ مَا وَصفنَا لجَاز قدم سَائِر الْأَجْسَام
وَالدَّلِيل على حُدُوث هَذِه الأفلاك علمنَا بِأَن الشَّمْس تكون فِي برج الْحمل ثمَّ تنْتَقل إِلَى برج الثور ثمَّ إِلَى غَيرهَا من البروج وَقد علمنَا أَنَّهَا لَا تجوز أَن تكون كائنة فِي برج الْحمل ومتحركة إِلَيْهِ لعينها ونفسها لِأَن ذَلِك لَو كَانَ كَذَلِك لم تعلم نَفسهَا إِلَّا وَهِي كائنة فِي برج الْحمل ولوجب أَن تكون لم تزل كائنة فِيهِ لعينها وَلَا تزَال كَذَلِك وَأَن يَسْتَحِيل خُرُوجهَا عَنهُ وانتقالها مِنْهُ إِذْ كَانَت كائنة فِيهِ لعينها كَمَا أَنَّهَا إِذا كَانَت قديمَة لعينها وجوهرا لعينها اسْتَحَالَ خُرُوجهَا من الْقدَم والجوهرية وَفِي علمنَا لخروجها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 67

من كل برج إِلَى غَيره وَأَن كَونهَا فِيهِ مضاد لكَونهَا فِي غَيره دَلِيل أَنه لَا يجوز أَن يكون كَونهَا فِي هَذِه البروج قَدِيما لِأَن ذَلِك لَو كَانَ كَذَلِك لوَجَبَ أَن تكون فِي برج الْحمل فِي حَال كَونهَا فِي برج الثور وَلم تكن بِأَن تكون فِي أحد المكانين بِأولى من أَن تكون فِي الآخر إِذا كَانَ كَونهَا فيهمَا قَدِيما لم يزل مَوْجُودا وَلَا يزَال كَذَلِك مَوْجُودا وَإِذا لم يجز ذَلِك ثَبت حُدُوث حركات هَذِه الأفلاك وأكوانها وَثَبت بذلك حدوثها لِأَنَّهَا عندنَا وَعِنْدهم لم تُوجد قطّ منفكة من هَذِه الأكوان وَمَا لم يسْبق الْحَوَادِث فَوَاجِب كَونه مُحدثا وَقد أفسدنا من قبل قَول من زعم أَن الْحَوَادِث لَا أول لَهَا بِمَا يُغني عَن رده فَوَجَبَ الْقَضَاء على حُدُوث هَذِه الْأَجْسَام وَقد قَامَ الدَّلِيل على أَن الْجِسْم الْمُحدث لَا يَصح أَن يفعل فِي غَيره وَأَنه لَا تُوجد أَفعاله إِلَّا فِي نَفسه فَلم يجز أَن تكون هَذِه الْآثَار الأرضية من فعل الأفلاك إِذْ لَيست هَذِه الْأَفْعَال مَوْجُودَة بذواتها
وعَلى أَن هَذِه الأفلاك إِذا ثَبت حدثها بِمَا وصفناه فَلَا تَخْلُو من أَن يكون لَهَا مُحدث مُدبر أَو لَا مُحدث لَهَا وَلَا مُدبر فَإِن لم يكن لَهَا مُحدث جَازَ وُقُوع الْآثَار الأرضية والعلوية وَسَائِر الْحَوَادِث من غير مُحدث هُوَ فلك أَو غَيره وَإِن كَانَ لَهَا مُحدث فَلَا يَخْلُو أَن يكون أحدثها بالطبع أَو بِالْقُدْرَةِ وَالِاخْتِيَار فَإِن كَانَ أحدثها بالطبع وَجب أَن تكون قديمَة لقدم الطَّبْع الَّذِي وَجَبت عَنهُ على مَا بَيناهُ وَخرجت عَن أَن تكون محدثة وَقد بَينا فَسَاد ذَلِك من قبل وَجَاز أَن تكون سَائِر الْحَوَادِث والتأثيرات حَادِثَة بطبع ذَلِك الصَّانِع الْمُحدث لهَذِهِ الأفلاك دون طباع هَذِه الْكَوَاكِب فَتكون كل الْحَوَادِث وَاقعَة بطبع ذَلِك الْفَاعِل وَإِن كَانَ أحدثها بِالْقُدْرَةِ وَالِاخْتِيَار فَلَا يَخْلُو أَن يكون

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 68

قَادِرًا على أَلا تكون الْحَوَادِث الَّتِي يوجبون وجودهَا عِنْد كَون الشَّمْس فِي برج الثور ومقابلتها لما قابلته أَو غير قَادر على ذَلِك فَإِن كَانَ غير قَادر عَلَيْهِ وَجب ممانعة هَذِه الأفلاك لَهُ وغلبتها إِيَّاه وَذَلِكَ يَقْتَضِي نَقصه وحدوثه وَإِن كَانَ صانعها قَادِرًا على الْمَنْع من وجود هَذِه التأثيرات مَعَ وجود الأفلاك ومقابلتها وتربيعها وتسديسها وَثُبُوت طبائعها وَيقدر على إِيجَاد غَيرهَا من الْحَوَادِث بَطل أَن تكون لهَذِهِ الْكَوَاكِب أَفعَال وتأثير وطباع توجب حُدُوث مَا يحدث فِي عالمنا وَثَبت أَن ذَلِك أجمع فعل فَاعل قَادر مُخْتَار يحدثه إِذا شَاءَ ويتركه إِذا شَاءَ
وَمِمَّا يدل أَيْضا على أَنه لَا يجوز أَن تكون هَذِه التأثيرات والحوادث الأرضية والسماوية من فعل هَذِه الْكَوَاكِب أَنَّهَا لَو كَانَت من فعلهَا لم تخل من أَن تكون فعلت هَذِه الْأُمُور وَهِي قادرة عَلَيْهَا أَو غير قادرة على ذَلِك فَإِن كَانَت غير قادرة على ذَلِك اسْتَحَالَ وُقُوع الْأَفْعَال مِنْهَا كَمَا يَسْتَحِيل وُقُوع الْقَصْد وَالِاخْتِيَار وَحل الأشكال وَعمل الهندسة ودقائق الْكِتَابَة والنساجة وَالزَّرْع والمساحة عِنْدهم وَعِنْدنَا مِمَّن لَيْسَ بِقَادِر وَذَلِكَ لِأَن الْفِعْل إِنَّمَا تعلق بفاعل حَيّ قَادر من حَيْثُ كَانَ فعلا فَإِذا جَازَ وُقُوع بعض الْأَفْعَال من غير قَادر خرج جَمِيعهَا عَن الْحَاجة إِلَى التَّعَلُّق بِقَادِر وَفِي بطلَان ذَلِك دَلِيل على أَنَّهَا لَا تجوز أَن تكون غير قادرة
وَإِن كَانَت قادرة على مَا كَانَ مِنْهَا ومختارة لَهُ فَلَا يَخْلُو كل وَاحِدَة مِنْهَا قديمَة كَانَت أَو محدثة من أَن يكون قَادِرًا على ممانعة الآخر من فعله والاستبداد بِوُجُود مُرَاده دون مُرَاد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 69

مخالفه أَو لَا يكون فِيهَا قَادِرًا على ذَلِك أَو يكون بَعْضهَا قَادِرًا على هَذَا وَبَعضه غير قَادر عَلَيْهِ ويساق مَعَهم دَلِيل التمانع بِعَيْنِه فَإِنَّهُ مُفسد لقَولهم وَمُوجب لحدوث سَائِر هَذِه الأفلاك وَفِيه ترك تدينهم بقدمها
فَأَما من قَالَ من المنجمين إِن هَذِه الْكَوَاكِب محدثة وَأَنَّهَا حَيَّة قادرة قاصدة فَإِنَّهُ جوز تمانعها ولحوق الْعَجز بهَا فَإِنَّهُم لَا سَبِيل لَهُم إِلَى الْعلم بِكَوْنِهَا قادرة مختارة وَمَا مَعَهم فِيهِ سوى الدَّعْوَى فَيُقَال لَهُم لم قُلْتُمْ إِن هَذِه الأفلاك حَيَّة قادرة فَإِن قَالُوا لظُهُور مَا ظهر من سَيرهَا وقطعها البروج وَكَونهَا فِيهَا على تَرْتِيب ونظام وَفِي الْأَوْقَات الْمَعْلُومَة قيل لَهُم وَمَا الدَّلِيل على أَن هَذِه الحركات من فعلهَا وَأَنَّهَا قادرة عَلَيْهَا مَعَ علمنَا وَإِيَّاكُم بِأَنَّهُ قد يَتَحَرَّك الْحَيّ وَالْمَيِّت والقادر وَمن لَيْسَ بِقَادِر فَمَا فِي ظُهُور الحركات مِنْهَا مَا يدل على أَنَّهَا قادرة وَمَا أنكرتم أَن يكون صانعها خَالِقًا للسير وَقطع البروج فِيهَا
فَإِن قَالُوا الَّذِي بِهِ نعلم أَن مَا يظْهر من حركات النَّاس وتصرفهم فعل لَهُم بِهِ نعلم أَن سير هَذِه الْكَوَاكِب وَكَونهَا فِي البروج فعل لَهَا يُقَال لَهُم لم قُلْتُمْ ذَلِك وَمَا أنكرتم أَن يكون علم الْإِنْسَان بِأَن نَفسه فاعلة لقِيَامه وقعوده وضروب تصرفه الْمُتَعَلّق بقدرته هُوَ وجوده لنَفسِهِ قادرة على ذَلِك ومختارة لَهُ وعَلى خلاف صفته إِذا دفع وسحب واضطر إِلَى حَرَكَة مثل حَرَكَة الْحمى والفالج وَأَن يكون علمه بِأَن غَيره من النَّاس المتصرفين فِي الصياغة وَالْكِتَابَة مختارون لذَلِك وقاصدون إِلَيْهِ وقادرون عَلَيْهِ يَقع اضطرارا من وَجه يلْزم النَّفس الْعلم بِهِ لأننا قد نضطر إِلَى علم كَون

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 70

المريد منا مرِيدا والقاصد قَاصِدا وَأَنه بِالصّفةِ الَّتِي إِذا كُنَّا نَحن عَلَيْهَا سمينا قَادِرين عِنْد أَحْوَال تظهر مِنْهُم لَيست بِأَسْبَاب لكَوْنهم قَادِرين وَلَا دَالَّة على ذَلِك وَلَكنَّا نضطر عِنْد مشاهدتها وَالْعلم بهَا إِلَى كَونهم قَاصِدين وَأَنَّهُمْ بِصفة القادرين على سَبِيل وضع الْعَادة ومستقرها كَمَا نضطر إِلَى خجل الخجل ووجل الوجل وشجاعة الشجاع أَو جبن الجبان عِنْد أُمُور تظهر مِنْهُم لَيست بِأَسْبَاب الشجَاعَة والجبن وَلَا دَالَّة عَلَيْهَا وَلَكِن الْعَادة جَارِيَة بِحُصُول الْعلم الضَّرُورِيّ بأحوالهم عِنْد حُصُولهَا وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك وَلم نَكُنْ مضطرين إِلَى الْعلم بِأَن النُّجُوم مختارة قادرة حَيَّة وَلَا عَالمين بذلك من جِهَة الِاسْتِدْلَال لفقد الدَّلِيل عَلَيْهِ ثَبت أَنه لَا سَبِيل لَهُم إِلَى الْعلم بِأَنَّهَا حَيَّة قادرة
وعَلى أَنه لَو قَالَ قَائِل إِن مَا يظْهر من حركات النُّجُوم وسيرها ودوران الْفلك على نمط وَاحِد وسجية وَاحِدَة غير مُخْتَلفَة يدل على أَنَّهَا مجبولة على ذَلِك ومضطرة إِلَيْهِ ومطبوعة عَلَيْهِ على قَول أَصْحَاب الطباع لَكَانَ ذَلِك أقرب لِأَن المطبوع المجبول على الْفِعْل من شَأْنه أَن يكون مَا يضْطَر إِلَيْهِ على سجية وَاحِدَة وَلَيْسَ كَذَلِك الْمُتَصَرف بِاخْتِيَارِهِ لِأَنَّهُ يفعل الشَّيْء وضده وخلافه فتأثيرات هَذِه النُّجُوم لما تؤثره على سنَن وَاحِد يجْرِي مجْرى تَأْثِير النَّار والثلج للتسخين والتبريد على سجية وَاحِدَة وتأثير الطَّعَام وَالشرَاب وَمَا جرى مجْرى ذَلِك فَمَا ظهر من حركاتها أقرب إِلَى أَن يدل على قَول أَصْحَاب الطباع
فَأَما اسْتِدْلَال من اسْتدلَّ مِنْهُم على حَيَاة الْفلك الْأَعْظَم وَهَذِه الأفلاك الَّتِي دونه لعظم أجرامها وضيائها وإشراقها وعلو شَأْنهَا فَإِنَّهُ من وساوس النُّفُوس وَذَلِكَ أَن عظم الْجِسْم وعلو مَكَانَهُ وَشدَّة إشراقه وضيائه لَا يدل على كَونه حَيا وَكَذَلِكَ ظلمَة الْجِسْم ولطافته وَصغر شَأْنه لَا يدل على الْمَنْع من كَونه حَيا لِأَنَّهُ قد يكون

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 71

المضيء الْعَظِيم غير حَيّ والخسيس المظلم اللَّطِيف من الْأَجْسَام حَيا دراكا كالذر والبق وَمَا جرى مجْرى ذَلِك فَلَا تعلق فِي هَذَا
وَأما تعلقهم فِي إِثْبَات تأثيرات هَذِه الْكَوَاكِب بحمي الزَّمَان عِنْد قرب الشَّمْس وبرده عِنْد بعْدهَا عَن عالمنا وَكَون الِاعْتِدَال فِي زمن الخريف وَالربيع عِنْد توسطها فَإِن ذَلِك أجمع لَا يدل على أَن مَا يحدث فِي عالمنا من هَذِه الْأُمُور من فعلهَا كَمَا لَا يدل حُدُوث التبريد والتسخين فِي الْأَجْسَام عِنْد مجاورة الثَّلج وَالنَّار على أَن ذَلِك من فعلهَا وكل شَيْء نقضنا بِهِ على الْقَائِلين بِفعل الطباع بِهَذَا الِاسْتِدْلَال فَهُوَ بِعَيْنِه نَاقض لتَعلق المنجمين بِهِ
وَمِمَّا يدل على ذَلِك أَيْضا أَن هَذِه الْحَوَادِث الأرضية لَا تَخْلُو أَن تكون وَاجِبَة من ذَوَات الأفلاك أَو عَن أكوانها فِي هَذِه البروج فَإِن كَانَت كائنة مُوجبَة عَن ذواتها وَجب أَن تكون سَائِر الْأَجْسَام مُوجبَة لمثل مَا توجبه هَذِه الأفلاك من هَذِه الْآثَار لقِيَام الدَّلِيل على تجانس الْأَجْسَام وتماثل جرم المُشْتَرِي وزحل وَالشَّمْس وَالْقَمَر فَكَانَ يجب أَن يكون تَأْثِير كل شَيْء مِنْهَا كتأثير غَيره سَوَاء وَكَذَلِكَ سَائِر أجسام الْعَالم
وعَلى أَنه لَا بُد أَن تكون هَا هُنَا جِهَة من قبلهَا يَصح الْعلم بِأَن ذَوَات هَذِه الأجرام وأنفسها توجب حُدُوث هَذِه الْآثَار وَفِي تعذر ذَلِك عَلَيْهِم دَلِيل على فَسَاد هَذِه الدَّعْوَى
وَإِن كَانَت هَذِه الْحَوَادِث إِنَّمَا تحدث عَن أكوان هَذِه الْأَجْسَام فِي تِلْكَ البروج فَيجب أَن يكون كَون الْقَمَر وَالْمُشْتَرِي فِي برج الْحمل مُوجبا لما يُوجِبهُ كَون الشَّمْس فِيهِ لِأَن كَون كل جرم نيرا كَانَ أَو غير نير رطبا كَانَ أَو يَابسا فِي الْمَكَان من جنس كَون غَيره فِيهِ أَلا ترى أَن كَون الزئبق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 72

والبلسان فِي الْقدح وَالْمَكَان الْمعِين من جنس كَون المَاء فِيهِ وَكَذَلِكَ كَون الْجَمْرَة فِي الْمَكَان من جنس كَون قِطْعَة الثَّلج فِيهِ وَإِذا ثَبت ذَلِك وَجب أَن يكون كَون كل كَوْكَب فِي برج من هَذِه البروج مُوجبا لمثل مَا أوجبه كَون غَيره فِيهِ لِأَن الشَّيْئَيْنِ المتماثلين يجب أَن يكون تأثيرهما والموجب عَنْهُمَا وَاحِدًا أَلا ترى أَنه لما كَانَ كَون الْقَمَر فِي برج الْحمل من جنس كَون الشَّمْس فِيهِ وَجب أَن يصير كل وَاحِد من الكونين فِي تِلْكَ الْمُحَاذَاة وَذَلِكَ البرج بِعَيْنِه فَكَذَلِك يجب أَن يكون سَائِر مُوجبَات الكونين وَاحِدًا وَكَذَلِكَ السوادان المتماثلان يجب أَن يكون تأثيرهما فِي الْمحل والمنظر تَأْثِيرا وَاحِدًا وَلَا يجوز أَن يكون أَحدهمَا مسودا وَالْآخر مبيضا
وَكَذَلِكَ الحرارتان والبرودتان لَا يجوز أَن تكون إِحْدَاهمَا مسخنة وَالْأُخْرَى مبردة
فَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك وَجب أَن يكون تَأْثِير الشَّمْس إِذا كَانَت فِي برج الْحمل هُوَ تَأْثِير المريخ وزحل إِذا كَانَا فِيهِ وَأَن يكون كوننا نَحن فِي ذَلِك البرج لَو وجدنَا فِيهِ أَو بعض الْحِجَارَة مُوجبا من التَّأْثِير مثل الْمُوجب عَن كَون الشَّمْس فِيهِ وَإِن لم يَصح وجود نجم من هَذِه الطوالع فِي مَكَان الآخر وفلكه وَجب أَن يُؤثر كَون الشَّمْس فِي البرج والدقيقة فِي الدرجَة إِذا كَانَت مُقَارنَة لزحل أَو مُقَابلَة لبَعض الطوالع مَا تؤثره إِذا لم تكن تِلْكَ فِي الْمُقَابلَة والمقارنة وَفِي إِجْمَاعهم على بطلَان ذَلِك دَلِيل على أَن هَذِه التأثيرات لَا يجوز أَن تكون وَاجِبَة عَن ذَوَات هَذِه الأفلاك وَلَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 73

عَن ذَوَات أكوانها فِي البروج وَلَا كائنة عَنْهَا على سَبِيل الطَّبْع وَلَا على وَجه الْقُدْرَة وَالِاخْتِيَار فَلَا معنى إِذا لنسبة هَذِه الْآثَار إِلَى الأفلاك
فَإِن قَالَ قَائِل مِنْهُم مَا أنكرتم أَن يكون تعلق هَذِه الْآثَار بالأفلاك ونسبتها إِلَيْهَا على حسب تعلق الحكم بِالْعِلَّةِ ونسبته إِلَيْهَا وَذَلِكَ ككون الْعَالم عَالما والقادر قَادِرًا والمتحرك متحركا وَالْوَاجِب عَن الْعلم وَالْقُدْرَة وَالْحَرَكَة لَا على سَبِيل الْفِعْل وَلَا على سَبِيل الطَّبْع قيل لَهُ لَا يجب مَا قلته من وُجُوه
أَحدهَا أَن الحكم عندنَا الَّذِي زعمت أَنه مُوجب عَن الْعلَّة لَيْسَ هُوَ شَيْئا غير الْعلَّة بل كَون الْعَالم عَالما والمتحرك متحركا لَيْسَ بِمَعْنى أَكثر من وجود الْحَرَكَة وَالْعلم فَقَط فَيجب على هَذَا أَلا تكون هَذِه الْحَوَادِث الكائنة فِي الأَرْض معنى سوى ذَوَات الْكَوَاكِب أَو كَونهَا فِي تِلْكَ البروج وَهَذَا جهل لَا يصير أحد إِلَيْهِ
وَالْوَجْه الآخر أَن الحكم الْوَاجِب عَن الْعلَّة لَا يَصح أَن ينْفَصل عَن الْعلَّة وَلَا عَن الذَّات الَّتِي تُوجد بهَا الْعلَّة فَلذَلِك لم يجز أَن تكون الْحَرَكَة مُوجبَة لكَون غير من وجدت بِهِ متحركا وَكَذَلِكَ الْعلم والإرادة وَسَائِر مَا يُوجب حكما لَا يجوز أَنه يُوجب حكما فِي غير مَحَله فَيجب إِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك أَلا توجب أنفس هَذِه الأفلاك وَكَونهَا فِي البروج شَيْئا من التأثيرات إِلَّا فِي أَنْفسهَا ومواضع أكوانها وَفِي الْعلم بانفصال هَذِه الْأَفْعَال عَن ذَوَات البروج وَمحل أكوانها دَلِيل على فَسَاد تشبيههم مَا ادعوهُ بِالْعِلَّةِ وَالْحكم
فَإِن قَالُوا أفليس الْفِعْل وَالْعدْل والتفضل يُوجب كَون الْفَاعِل فَاعِلا والعادل عادلا وَإِن لم يُوجد ذَلِك فِي مَحَله لِأَن الْفِعْل وَالْعدْل من الله تَعَالَى مُنْفَصِل من ذَاته تَعَالَى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 74

قيل لَهُم لَيْسَ للْفَاعِل بِكَوْنِهِ فَاعِلا وعادلا حكم أَكثر من وجود الْفِعْل وَالْعدْل مِنْهُ وَلَيْسَ يتَغَيَّر حكم نَفسه بِوُجُود الْفِعْل كَمَا يتَغَيَّر حكم من لَيْسَ بعالم وَلَا مُرِيد بِوُجُود الْعلم والإرادة فَسقط مَا سَأَلْتُم عَنهُ
فَإِن قَالَ مِنْهُم قَائِل مَا أنكرتم أَن يكون تعلق هَذِه الْحَوَادِث بالأفلاك على حسب تعلق الْفِعْل الْمُتَوَلد بِمَا وَلَده من الْأَسْبَاب قيل أَنْكَرْنَا ذَلِك لأمور أَحدهَا أَن التولد عندنَا بَاطِل غير ثَابت فِي أَفعَال الْخلق وَلَا فِي أَفعَال الْخَالِق تَعَالَى فَلَا معنى لتشبيه الْأُمُور بِهِ
وَالْوَجْه الآخر أَن هَذِه الْحَوَادِث لَا تَخْلُو أَن تكون مُتَوَلّدَة عَن ذَوَات الأفلاك وجواهرها أَو عَن أكوانها فِي البروج فَإِن كَانَت مُتَوَلّدَة عَن ذواتها فقد ثَبت عِنْد كل أحد مِمَّن يَنْفِي التولد وَمن يُثبتهُ أَن ذَوَات الْأَجْسَام لَا تولد شَيْئا وعَلى أَنه لَو جَازَ توليدها لهَذِهِ التأثيرات لوَجَبَ توليد الشَّمْس لمثل مَا يولده الْقَمَر وتوليد الصخور الصلاب وَسَائِر الْأَجْسَام لما تولده ذَوَات هَذِه الأفلاك لِأَنَّهَا كلهَا من جنس وَاحِد وَهَذَا بَاطِل عندنَا وَعِنْدهم
وَإِن كَانَت هَذِه الْحَوَادِث مُتَوَلّدَة عَن أكوان هَذِه الأفلاك فِي البروج وَجب أَن يكون كَون الشَّمْس فِي برج الْحمل مولدا لما يولده كَون المُشْتَرِي وَالْقَمَر فِيهِ وَذَلِكَ بَاطِل عِنْدهم
وَإِنَّمَا وَجب ذَلِك لما قُلْنَاهُ من وجوب تجانس هَذِه الأكوان فِي الْمَكَان الْوَاحِد مَعَ تغاير الكائنين فِيهِ وَفِي بطلَان هَذَا دَلِيل على فَسَاد مَا ظنوه من ذَلِك وَيجب إِن لم يَصح كَون الشَّمْس سائرة فِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 75

برج الْقَمَر وكائنة فِي الدقائق الَّتِي يكون فِيهَا الْقَمَر أَن يكون كَون الشَّمْس فِي تِلْكَ الدقيقة من فلكها وَمن البروج مؤثرا لذَلِك الْحَادِث مَتى وجد سَوَاء كَانَ فِي مُقَابلَة الْكَائِن فِيهِ شَيْء أَو لم يكن وَسَوَاء ربع الْكَوَاكِب أَو سدسه لِأَن الكوكبين فِي ذَلِك الْمَكَان لَا شكّ من جنس وَاحِد فَبَطل بذلك مَا قَالُوهُ
وعَلى أَن الْفَاعِل فِي غَيره على سَبِيل التولد لَا يفعل فِيهِ إِلَّا بِأَن يماسه أَو يماس مَا ماسه ومحال عِنْد أَصْحَاب التولد أَن يخترع فِيهِ الْفِعْل اختراعا بِغَيْر مماسة لَهُ وَلَا مماسة لما ماسه فَيجب إِذا كَانَ كَذَلِك أَلا يَصح فعل هَذِه الأفلاك فِينَا وتأثيراتها فِي أَنْفُسنَا وعالمنا إِلَّا بِأَن تماسنا أَو تماس مَا ماسنا لِأَنَّهُ لَو جَازَ أَن تفعل فِينَا بالتولد على غير هَذِه السَّبِيل لجَاز وَصَحَّ أَن نَفْعل نَحن أَيْضا فِيهَا تأثيرات وحوادث من غير أَن نماسها أَو نماس مَا ماسها وَفِي تعذر ذَلِك واستحالته دَلِيل على اسْتِحَالَة فعل هَذِه الْكَوَاكِب فِينَا على هَذِه السَّبِيل وَإِذا بَطل ذَلِك صَحَّ أَنه لَا فعل وَلَا تَأْثِير لهَذِهِ الْكَوَاكِب والأفلاك بِحَال بتة
فَأَما من أقرّ مِنْهُم بِالْإِسْلَامِ وأذعن لحدوثها وَأَنَّهَا مُتَعَلقَة بمحدث أحدثها وَزعم أَن الله تَعَالَى جعلهَا دلَالَة على مَا يحدث فِي الْعَالم فِي أوقاته فَإِنَّهُ أَيْضا خبط وتخليط لِأَن الدَّلِيل الْمُتَعَلّق بمدلوله لَا بُد أَن تكون جِهَة تعلقه بِهِ مَعْرُوفَة مَعْلُومَة كجهة تعلق الْكَاتِب بِالْكِتَابَةِ وبكون صانعها عَالما وَدلَالَة الْحَوَادِث على حُدُوث مَا لَا يسبقها وَلَا يفنك مِنْهَا وَدلَالَة المعجزات

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 76

على صدق صَاحبهَا وأمثال ذَلِك مِمَّا قد عرف جِهَة تعلق الدَّلِيل فِيهِ بمدلوله وَلَا وَجه من قبله يعلم لدلَالَة كَون هَذِه الأفلاك فِي البروج وسيرها وحركاتها على حُدُوث مَا يحدث من الأمطار والنماء وَالنُّقْصَان وَغَلَاء الأسعار وَسَفك الدِّمَاء وَسُكُون الهيج وَالْفساد وعَلى مَا يستسر النَّاس بِعِلْمِهِ وَمَا ينطوون عَلَيْهِ
وَقد أخبر الله تَعَالَى عَن كذب مدعى علم ذَلِك وَأَنه تَعَالَى المستبد بِعلم مَا كَانَ وَيكون فَقَالَ {وأنبئكم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تدخرون فِي بُيُوتكُمْ}
فَجعل ذَلِك من دَلِيل النُّبُوَّة وَمَا لَا يطلع عَلَيْهِ إِلَّا من أُوحِي بِهِ إِلَيْهِ وَقَالَ {إِن الله عِنْده علم السَّاعَة وَينزل الْغَيْث وَيعلم مَا فِي الْأَرْحَام وَمَا تَدْرِي نفس مَاذَا تكسب غَدا وَمَا تَدْرِي نفس بِأَيّ أَرض تَمُوت} وَقَالَ {عَالم الْغَيْب فَلَا يظْهر على غيبه أحدا إِلَّا من ارتضى من رَسُول}
وَفِي نَظَائِر هَذِه الْآيَات مَا يدل على أَن علم مَا يكون لَا يُدْرِكهُ إِلَّا علام الغيوب أَو من أطلعه على ذَلِك فَكيف يدْرك ذَلِك بِقطع الأفلاك وسير النُّجُوم وَكَيف يجْتَمع فِي قلب مُؤمن تَصْدِيق الرُّسُل وَتَصْحِيح الْآيَات مَعَ اعْتِقَاد تَصْحِيح أَحْكَام المنجمين واعتقاد كَون سير الأفلاك أَدِلَّة على علم مَا كَانَ وَيكون وَقد رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ (من صدق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 77

كَاهِنًا أَو عرافا وَفِي بَعْضهَا أَو منجما فقد كفر بِمَا أنزل على قلب مُحَمَّد) صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي أَمْثَال لهَذِهِ الرِّوَايَة يطول ذكرهَا
بَاب الْكَلَام على أهل التَّثْنِيَة

الْقَائِلين بِأَن الْعَالم من أصلين أَحدهمَا نور وَالْآخر ظلام لم يَزَالَا متباينين ثمَّ امتزج مِنْهُمَا جزآن وَأَن النُّور خير حَكِيم بطبعه وَأَن الظلام شرير سَفِيه بطبعه
فَإِن قَالَ قَائِل مِنْهُم لم أنكرتم أَن يكون الْعَالم من أصلين قديمين أَحدهمَا نور وَالْآخر ظلام قيل لَهُ لسنا ننكر أَن يكون من جملَة الْعَالم مَا هُوَ نور وَمِنْه مَا هُوَ ظلام غير أَنَّهُمَا لَا يجوز عندنَا أَن يَكُونَا من أشخاص الْعَالم وأجسامه الْقَائِمَة بأنفسها وَلَا أَن يَكُونَا قديمين وَلَا فاعلين بالطبع وَلَا بِالِاخْتِيَارِ وَلَا أَن تكون الْأَجْسَام من النُّور والظلام فِي شَيْء
فَإِن قيل وَلم أنكرتم أَولا أَن يكون النُّور والظلام المختلفان فِي الْجِنْس أجساما قيل لَهُ أَنْكَرْنَا ذَلِك لقِيَام الدَّلِيل على أَن الْأَجْسَام كلهَا من جنس وَاحِد من حَيْثُ كَانَ كل وَاحِد مِنْهَا يسد مسد الآخر وينوب مَنَابه وَيجوز عَلَيْهِ من الْوَصْف مثل مَا جَازَ عَلَيْهِ من الْحَرَكَة والسكون والاجتماع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 78

والافتراق وَالزِّيَادَة وَالنُّقْصَان وَغير ذَلِك من الْأَوْصَاف وَلَيْسَ معنى المثلين المتشابهين أَكثر من ذَلِك فَلَو كَانَ بعض الْأَجْسَام نورا مَعَ اشتباهها وتماثلها لكَانَتْ كلهَا نورا وَكَذَلِكَ لَو كَانَ مِنْهَا مَا هُوَ ظلام لكَانَتْ كلهَا ظلاما كَمَا أَنه لَو كَانَ مِنْهَا مَا هُوَ حَرَكَة أَو سُكُون أَو امتزاج أَو تبَاين أَو إِرَادَة أَو علم لكَانَتْ كلهَا كَذَلِك مَعَ تماثلها وَفِي فَسَاد هَذَا دَلِيل على أَن الْأَجْسَام كلهَا جنس وَاحِد مشتبه غير متضاد وَلَا مُخْتَلف لَيْسَ مِنْهَا نور وَلَا ظلام وَلَا اجْتِمَاع وَلَا افْتِرَاق وَلَا حَرَكَة وَلَا سُكُون وَلَا ظُهُور وَلَا كمون وَبَان بذلك أَن النُّور والظلام هما السوَاد وَالْبَيَاض اللَّذَان يوجدان بالأجسام وأنهما من جملَة الْأَعْرَاض وَبَعض الْعَالم وَلَيْسَ بِكُل الْعَالم وَلَا مريدين وَلَا قَائِمين بأنفسهما
فَأَما مَا يدل على أَنَّهُمَا ليسَا بقديمين فَهُوَ مَا قدمْنَاهُ من الدّلَالَة على تضادهما وَجَوَاز كَون الشَّخْص مرّة مضيئا نيرا وَمرَّة أسود مظلما وَأَنه لَا يجوز أَن يكون ضِيَاء الْجِسْم ونوره مَوْجُودا بِهِ فِي حَال وجود سوَاده وظلامه كَمَا لَا يجوز أَن تكون حركته مَوْجُودَة فِي حَال سكونه فَوَجَبَ أَنَّهُمَا يحدثان ويتجددان على الْأَجْسَام وَيبْطل النُّور فِي حَال وجود الظلام كَمَا تبطل الْحَرَكَة عِنْد مَجِيء السّكُون
وَقد قَامَ الدَّلِيل أَيْضا على أَنه لَا يجوز عَلَيْهِمَا وَلَا على غَيرهمَا من الْأَعْرَاض الظُّهُور والكمون لِأَن الظُّهُور خُرُوج إِلَى مَكَان والكمون انْتِقَال عَنهُ وَكَون فِي غَيره من الْأَمَاكِن واستتار بِبَعْض الْأَجْسَام وَالْحَرَكَة والسكون والاستتار والظهور من صِفَات الْأَجْسَام دون الْأَعْرَاض لما قدمْنَاهُ من قبل فِي بَاب إِثْبَات الْأَعْرَاض
وَأما مَا يدل على أَن النُّور والظلام وَغَيرهمَا من الْأَعْرَاض لَا يجوز أَن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 79

يَكُونَا فاعلين بالطباع وَلَا بِالِاخْتِيَارِ لخير وَلَا شَرّ وَلَا نفع وَلَا ضرّ فَهُوَ أَن الدّلَالَة قد قَامَت على أَن الْفَاعِل لَا يكون إِلَّا حَيا قَادِرًا مُخْتَارًا وَأَن هَذِه الصِّفَات مُسْتَحقَّة لمعان تُوجد بالموصوف وسندل على ذَلِك فِيمَا بعد إِن شَاءَ الله
وَقد اتفقنا على اسْتِحَالَة قبُول الْأَعْرَاض للأعراض فَبَطل أَن تكون فاعلة وَلَو جَازَ وُقُوع بعض الْأَفْعَال من الْأَعْرَاض وَمن الْموَات وبفعل الطباع لجَاز وُقُوع الْقَصْد وَالِاخْتِيَار وَالْعلم وَالنَّظَر ونساجة الديباج بالتصاوير ودقائق المحكمات من الْأَعْرَاض والموات وبفعل الطباع فَإِن مروا على ذَلِك تركُوا قَوْلهم وَإِن أَبوهُ لم يَجدوا من ذَلِك فضلا
وَيُقَال لأهل التَّثْنِيَة لم زعمتم بِأَن الْعَالم بأسره من أصلين قديمين أَحدهمَا نور وَالْآخر ظلام فَإِن قَالُوا لأننا وجدنَا جَمِيع الْأَجْسَام لَا تنفك من أَن تكون من ذَوَات الظل أَو لَيست من ذَوَات الظل كالنار والنور النيرين وَغير ذَلِك من الْأَجْسَام الَّتِي لَا ظلّ لَهَا وَمَا كَانَ من هَذَا الْقَبِيل فَهُوَ من أشخاص النُّور وَمَا كَانَ من الأول فَهُوَ من أشخاص الظلام ووجدناها أَيْضا لَا تَخْلُو أَن تكون ستارة مناعة من إِدْرَاك مَا وَرَاءَهَا كالحديد والصخر والحيطان الْغِلَاظ الْمَانِعَة من إِدْرَاك المرئيات والمسموعات أَو لَيست كَذَلِك نَحْو الْهَوَاء وَالْمَاء الصافي والقوارير وكل مَا يصف مَا وَرَاءه وَلَا يمْنَع من إِدْرَاك مَا وَرَاءه من المرئيات والمسموعات وَمَا كَانَ كَذَلِك فَهُوَ من أشخاص النُّور وَالضَّرْب الأول من أشخاص الظلام
ولأننا أَيْضا وَجَدْنَاهُ لَا يَنْفَكّ من شَخْصَيْنِ إِمَّا خَفِيف صَاف شَأْنه الِارْتفَاع والتصاعد واللحوق بعالمه والشوق إِلَى معدنه وَمَوْضِع مركزه أَو ثقيل مظلم شَأْنه الهبوط والانحدار وخرق الْخَفِيف والاعتماد على مَا تَحْتَهُ كالحديد والصخر وَالْأَرْض وَغير ذَلِك من الْأَجْسَام الثَّقِيلَة الْمُعْتَمدَة على مَا تحتهَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 80

والموهنة لحاملها ككارة الْحمال وَسَائِر الْأَجْسَام الواقفة بِالْحَبْسِ والاعتماد وَمَا كَانَ من هَذَا الضَّرْب فَهُوَ من أشخاص الظلام وَالْأول الْخَفِيف من أشخاص النُّور فَوَجَبَ أَن يكون سَائِر أجسام الْعَالم لَا تنفك من نور وظلام
فَيُقَال لَهُم وَلم قُلْتُمْ إِن سَائِر الْأَجْسَام لَا تنفك من ذَلِك ألأنكم لم تَجدوا خلَافَة وَلم زعمتم أَن الْقَضَاء على غَائِب الْأُمُور وَمَا نأى من الْعَالم عَنَّا بِمُجَرَّد الشَّاهِد والوجود ثَابت صَحِيح وَأَن الشَّيْء على مثله وكل مَا انْفَصل عَنهُ فَلَا يَجدونَ فِي ذَلِك سوى الدَّعْوَى
ثمَّ يُقَال لَهُم مَا أنكرتم أَن يكون فِي أجسام الْعَالم مَا طبعه الْوُقُوف كالهواء وَمَا جرى مجْرَاه فَيكون لَا منحدرا وَلَا متصاعدا وَمَا أنكرتم إِن دلّ اخْتِلَاف حَرَكَة جزئيات النُّور والظلام فِي هَذَا الْعَالم لطلب المركز والشوق إِلَى كليهمَا على اخْتِلَاف جنسيهما أَن يدل وقُوف كُلية الظلام والنور فِي عالمها وَمَوْضِع مركزهما على تماثلهما وتجانسهما واتفاق طباعهما فَإِن مروا على ذَلِك تركُوا قَوْلهم وَإِن أَبوهُ نقضوا استدلالهم على اخْتِلَاف جنس النُّور والظلام وطباعهما باخْتلَاف حركات جزئياتهما
ثمَّ يُقَال لَهُم فِي جَوَاب الدّلَالَة الثَّالِثَة الَّتِي هِيَ عمادهم ومفزعهم مَا أنكرتم على اعتلالكم من أَن يكون الْعَالم بأسره من طبائع أَربع حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة على مَا قَالَه الْأَطِبَّاء وَأَصْحَاب الطبائع فَإِن مروا على ذَلِك تركُوا دينهم وَإِن راموا فصلا لم يجدوه
وَإِن هم قَالُوا إِن سَائِر الْأَجْسَام المركبة من الطبائع الْأَرْبَع لَا يَخْلُو أَن تكون ذَوَات ظلّ أَو لَيست بذوات

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 81

ظلّ فَوَجَبَ أَنَّهَا من نور وظلام قيل لَهُم وَجَمِيع الْأَجْسَام الَّتِي لَا تنفك من أَن تكون ذَوَات ظلّ أَو لَيست بذوات ظلّ لَا تَخْلُو وَلَا تنفك من الطبائع فَوَجَبَ أَن يكون النُّور والظلام مركبا من الطبائع الْأَرْبَع وَلَا فصل فِي ذَلِك
وَكَذَلِكَ يُعَارض أَصْحَاب الطبائع إِذا استدلوا بِالشَّاهِدِ والوجود فيلزمون قَول الثنوية ثمَّ يُؤْخَذ الْفَرِيقَانِ بِأَن تكون الْأَجْسَام من أَجنَاس كَثِيرَة وَمَا لَا غَايَة لَهُ من نَحْو الحركات والسكون والروائح والطعوم والألوان واللين والخشونة والحياة وَالْمَوْت وَغير ذَلِك مِمَّا لَا تنفك مِنْهُ أجسام الْعَالم فَإِن ركبوه تركُوا قَوْلهم وَإِن أَبوهُ نقضوا استدلالهم وَلم يَجدوا من الْمُعَارضَة فصلا
وَيُقَال لمن زعم مِنْهُم أَن الْأُصُول ثَلَاثَة نور خَالص وظلام خَالص وأصل ثَالِث معدل بَينهمَا لَيْسَ بِنور وَلَا ظلام لم قُلْتُمْ ذَلِك فَإِن قَالُوا لما ثَبت من تضَاد النُّور والظلام وتنافيهما فَلَا بُد من أصل ثَالِث معدل بَينهمَا يُقَال لَهُم فَهَل يَخْلُو ذَلِك الأَصْل من أَن يكون من جنسهما أَو من جنس أَحدهمَا أَو مُخَالفا لَهما جَمِيعًا فَإِذا قَالُوا لَا قيل لَهُم فَإِن كَانَ من جنسهما وَجب أَن يكون نورا ظلاما وَألا يعدل بَينهمَا وَذَلِكَ محَال وَإِن كَانَ من جنس أَحدهمَا فَكيف يعدل بَينهمَا وَهُوَ ضد للْآخر وَكَيف لم يحْتَج إِلَى معدل وَكَيف لم يسْتَغْن الأَصْل الَّذِي هُوَ من جنسه عَن معدل مثله وَإِن كَانَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 82

مُخَالفا لَهما احْتَاجَ إِلَى معدل بَينه وَبَينهمَا كحاجتهما لموْضِع اخْتِلَافهمَا وتضادهما وَلَا جَوَاب عَن ذَلِك
مَسْأَلَة فِي تبَاين الْأَصْلَيْنِ وامتزاجهما

وَيُقَال لَهُم خبرونا عَن الْأَصْلَيْنِ ألأنفسهما تباينا فِي الْأَزَل أم لِمَعْنى هُوَ تبَاين فَإِن قَالُوا لأنفسهما قيل لَهُم فَيجب أَن يَكُونَا متباينين فِي حَال امتزاجهما لوُجُود أَنفسهمَا فِي حَال تباينهما حَتَّى يَكُونَا متباينين ممتزجين وَمَا أنكرتم أَن يَكُونَا أَيْضا ممتزجين لأنفسهما فَإِن قَالُوا هُوَ كَذَلِك قيل لَهُم فامتزاجهما إِذا هُوَ تباينهما لِأَن الامتزاج والتباين هُوَ هما فَإِن قَالُوا أجل قيل لَهُم فَإِذا كَانَت الدُّنْيَا لأجل امتزاجهما وَلم تكن لأجل تباينهما فَيجب أَن تكون الْآن دنيا وَألا تكون دنيا لِأَن التباين هُوَ الامتزاج وَيجب أَن تكون لأنفسهما كَانَت الدُّنْيَا ولأنفسهما لم تكن وَهَذَا يُوجب أَن يكون مآله وجد الشَّيْء وَكَانَ هُوَ بِعَيْنِه مَا لَهُ عدم وَلم يكن فَإِن جَازَ ذَلِك جَازَ أَن يكون مَاله تحرّك الْجِسْم وَخرج عَن مَكَانَهُ هُوَ مَا لأَجله سكن وَاسْتقر فِيهِ وَمَاله يكون الشَّيْء قَدِيما لَهُ يكون حَادِثا مستفتحا وَذَلِكَ بَاطِل بِاتِّفَاق
وَإِن قَالُوا تبَاين الْأَصْلَيْنِ معنى ثَالِث لَا يُقَال هُوَ هما أقرُّوا بقدم أصل ثَالِث هُوَ تبَاين وَنور وظلام وَتركُوا التَّثْنِيَة
وَقيل لَهُم أَيْضا خبرونا عَن التباين أبطل لما جَاءَ الامتزاج أم لَا فَإِن قَالُوا بَطل قيل لَهُم فَإِذا جَازَ عدم الْقَدِيم الَّذِي هُوَ التباين وبطلانه لعِلَّة مَا فَلم لَا يجوز بطلَان النُّور والظلام القديمين وعدمهما لعِلَّة مَا وَسبب يَقْتَضِي ذَلِك فَإِن مروا على ذَلِك تركُوا دينهم وَإِن أَبوهُ لم يَجدوا فصلا
وَإِن قَالُوا بل التباين بَاقٍ مَوْجُود فِي حَالَة وجود الامتزاج قيل لَهُم فَيجب أَن يَكُونَا متباينين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 83

ممتزجين وَأَن تكون الْيَوْم دنيا وَألا تكون دنيا لوُجُود الامتزاج والتباين اللَّذين كَانَت لأَحَدهمَا وَلم تكن للْآخر وَهَذَا جهل
وَإِن قَالُوا إِن تبَاين الْأَصْلَيْنِ مُحدث وامتزاجهما مُحدث قيل لَهُم فَهَل يَنْفَكّ الأصلان من التباين والامتزاج فَإِن قَالُوا نعم تركُوا قَوْلهم بتباين الْأَصْلَيْنِ فِي الْقدَم وَإِن قَالُوا لَا قيل لَهُم فَيجب الْقَضَاء على حُدُوث النُّور والظلام إِذا كَانَا لَا ينفكان من حادثين وَلَا يخلوان مِنْهُمَا وَكُنَّا قد بَينا أَن مَا لم يَنْفَكّ من الْمُحدث وَلم يسْبقهُ فَهُوَ مُحدث
وَإِن قَالُوا
لَا غَايَة لتباين الْأَصْلَيْنِ وامتزاجهما وَإِن كَانَا حادثين وَلَا تبَاين إِلَّا وَقَبله امتزاج وَلَا امتزاج وَقَبله تبَاين أبدا لَا أول لذَلِك وَلَا غَايَة قيل لَهُم فمحال على قَوْلكُم هَذَا أَن الدُّنْيَا لم تكن فِي الْأَزَل لِأَن الامتزاج على قَوْلكُم هَذَا لَا أول لَهُ وَلَا شَيْء مِنْهُ إِلَّا وَقد كَانَ قبله مثله وتباين يُخَالِفهُ إِلَى غير غَايَة
ثمَّ يُقَال لَهُم وَلمن قَالَ بذلك من أهل الدَّهْر إِن قَوْلكُم لَا أول للحوادث يَقْتَضِي قدمهَا وَأَنَّهَا لم تكن عَن عدم وقولكم فِيهَا إِنَّهَا حوادث نقض لذَلِك لِأَن القَوْل حوادث هُوَ جمع حَادث والحادث حَقِيقَته أَنه مَا وجد عَن عدم فحقيقة الْجمع الَّذِي يَقع عَلَيْهِ الِاسْم أَنه مَوْجُود عَن عدم
وَمن الْمحَال أَن يدْخل فِي جمع الْحَوَادِث مَا لَا أول لوُجُوده فمحال إِذا قَوْلكُم إِن مَا وَقع عَلَيْهِ قَوْلكُم حوادث لَا أول لَهُ أَو مِنْهُ مَا لَا أول لَهُ وَلَا جَوَاب لَهُم عَن ذَلِك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 84

مَسْأَلَة فِي الرَّد على الديصانية

وَيُقَال للديصانية مِنْهُم لم زعمتم أَن الظلام موَات فعال للشر بطبعه دون النُّور فَإِن قَالُوا لِأَنَّهُمَا لما كَانَا خلافين بأنفسهما وَكَانَ النُّور حَيا بِذَاتِهِ اسْتَحَالَ أَن يكون الظلام حَيا بِذَاتِهِ يُقَال لَهُم مَا أنكرتم أَن يكون الظلام مُحدثا لِأَنَّهُ لما ثَبت من قَوْلكُم إِن النُّور قديم لذاته اسْتَحَالَ أَن يكون الظلام قَدِيما بِذَاتِهِ وَنَفسه وَلَا جَوَاب لَهُم عَن ذَلِك
مَسْأَلَة فِي الرَّد على جَمِيع الثنوية

وَيُقَال لجميعهم إِذا جَازَ أَن يصير مَا لم يزل متباينا ممتزجا فَلم لَا يجوز أَن يصير مَا لم يزل نورا ظلاما وَمَا لم يزل ظلاما نورا فَلَا يَجدونَ لَهُ مدفعا
مَسْأَلَة فِي إِلْزَام جَمِيع الثنوية

وَيُقَال لجميعهم أَيْضا خبرونا عَن قَائِل قَالَ أَنا ظلام هَل يَخْلُو أَن يكون من أشخاص النُّور أَو من أشخاص الظلام فَإِن قَالُوا لَا قيل لَهُم فَمن أَيهمَا هُوَ فَإِن قَالُوا من أشخاص النُّور قيل لَهُم فقد كذب النُّور إِذا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 85

فِي قَوْله أَنا ظلام لِأَنَّهُ لَيْسَ بظلام وَهَذَا نقض قَوْلكُم وَإِن قَالُوا من أشخاص الظلام قيل لَهُم
فقد صدق فِي قَوْله أَنا ظلام وَوجد الصدْق وَالْكذب من جَوْهَر وَاحِد وَإِن جَازَ ذَلِك جَازَ وُقُوع الْخَيْر وَالشَّر وَالْعدْل والجور والتبريد والتسخين من جَوْهَر وَاحِد وَهَذَا ترك دينهم فَإِن قَالَ مِنْهُم قَائِل قد وَقع الصدْق وَالْكذب من جَوْهَر الظلام وهما شران قيل لَهُم مَا أنكرتم من أَن يَقع مِنْهُ الْجور وَالْعدْل والإيلام والإلذاد وَيكون شرا كُله فَإِن قَالُوا لَا يجوز أَن يكون من الْعدْل والإلذاذ شَرّ قيل لَهُم وَلَا يجوز أَن يكون من الصدْق شَرّ
وَيُقَال لَهُم أَيْضا اعْمَلُوا على أَن الصدْق وَالْكذب الواقعين من الظلام شَرّ أَلَيْسَ أَحدهمَا خَبرا عَن الشَّيْء على مَا هُوَ بِهِ وَالْآخر خبر عَنهُ على خلاف مَا هُوَ بِهِ فَمَا أنكرتم أَن يَقع الْعدْل والجور من جَوْهَر وَاحِد مَعَ اخْتِلَافهمَا
وَإِن قَالَ من الديصانية قَائِل إِن الظلام لَيْسَ بصادق فِي قَوْله أَنا ظلام لِأَنَّهُ غير عَالم بقوله وَمَا كَانَ مِنْهُ والصدق مقرون بِالْقَصْدِ إِلَيْهِ وَالْعلم بِهِ قيل لَهُ لم قلت ذَلِك ثمَّ يُقَال أفليس هُوَ مَعَ مَا وصفت خَبرا عَن الشَّيْء على مَا هُوَ بِهِ وَقد يُوجد أَيْضا من الظلام الْخَبَر عَن الشَّيْء على خلاف مَا هُوَ بِهِ فَمَا أنْكرت من جَوَاز وُقُوع الْعدْل والجور جَمِيعًا من الظلام وَلَا فصل فِي ذَلِك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 86

مَسْأَلَة فِي نقض آخر لجَمِيع الثنوية
ويسألون أَيْضا عَمَّن خبأ شَيْئا فِي مَوضِع ونسيه وَذهب عَنهُ ذكره فَيُقَال لَهُم أَلَيْسَ قد صَار النَّاسِي ذَاكِرًا وَوَقع الذّكر وَالنِّسْيَان مَعَ تضادهما واختلافهما من جَوْهَر وَاحِد فَلم لَا يجوز أَيْضا وُقُوع الْعدْل والجور من جَوْهَر وَاحِد فَإِن قَالُوا الْوَاضِع للشَّيْء لم ينسه وَإِنَّمَا غلبت عَلَيْهِ أَجزَاء الظلام وَذكره بَاقٍ قَائِم يُقَال لَهُم فالناسي إِذا للشَّيْء بِغَلَبَة أَجزَاء الظلام عَلَيْهِ ذَاكر لَهُ فِي حَال نسيانه لِأَن ذكره عنْدكُمْ مَوْجُود فِي هَذِه الْحَال وَهَذَا دفع الْحس والاضطرار لِأَن الْإِنْسَان يجد نَفسه عِنْد غَلَبَة النسْيَان عَلَيْهِ غير ذَاكر لما نَسيَه أصلا وَلَا عَالما بموضعه وَهَذَا يدل على أَن الذاكر قد يصير نَاسِيا بعد الذّكر وَهُوَ الذاكر نَفسه وَإِن جَازَ ذَلِك جَازَ أَن يصير المسخن مببردا والمبرد مسخنا وَهَذَا نقض قَوْلهم
بَاب الْكَلَام على الْمَجُوس

الْقَائِلين بِأَن حُدُوث الشَّيْطَان من شكة شكها شخص من أشخاص النُّور فِي صلَاته والقائلين بِأَنَّهُ حدث من فكر الله تَعَالَى والقائلين بِأَنَّهُ حدث

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 87

من عُقُوبَة عاقب الله بهَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
إِن قَالَ مِنْهُم قَائِل لم أنكرتم أَن يحدث فعل من الله هُوَ الشَّيْطَان أَو غَيره من فكرة فكرها أَو شكة شكها أَو عُقُوبَة عاقب بهَا قيل لَهُ لقِيَام الدَّلِيل على اسْتِحَالَة الْفِكر وَالشَّكّ على الْقَدِيم كَمَا يَسْتَحِيل عَلَيْهِ الْجَهْل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 88

وَالْمَوْت والغفلة وَالنَّوْم وَغير ذَلِك من الْآفَات الدَّالَّة على نقص من جَازَت عَلَيْهِ وحدوثه وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ سُبْحَانَهُ فِي أَوله مفكرا مُرْتَابا شاكا لاستحال أَن يعلم وَأَن تقع مِنْهُ الْأَفْعَال المحكمة الدَّالَّة على الْعلم وَالْقَصْد وَذَلِكَ بَاطِل بِمَا قدمْنَاهُ
فَإِن قَالُوا مَا أنكرتم أَن يكون قد خلا فِي الْقدَم من الْفِكر وَالشَّكّ وَالْعلم وَالْجهل قيل لَهُم لَو جَازَ ذَلِك عَلَيْهِ مَعَ صِحَة وجود الْعلم لَهُ وجوازه عَلَيْهِ لجَاز خلوه تَعَالَى فِي الْقدَم من الْحَيَاة وَالْمَوْت وَالْقُدْرَة وَالْعجز وَذَلِكَ بَاطِل من قَوْلنَا وقولكم ففسد مَا قلتموه
فَأَما حُدُوث الْفِعْل عَن عُقُوبَة فَإِنَّهُ أَيْضا بَاطِل لِأَن الْعقُوبَة الَّتِي ذكرْتُمْ لَو كَانَت ثَابِتَة لكَانَتْ فعلا وعرضا من الْأَعْرَاض ومحال وُقُوع شخص الشَّيْطَان أَو غَيره من الْعرض على سَبِيل الِابْتِدَاء للْفِعْل والتوليد كَمَا يَسْتَحِيل حُدُوث سَائِر الْأَشْخَاص من الْأَعْرَاض على هَذِه السَّبِيل
مَسْأَلَة فِي نقض الْمَجُوس

ثمَّ يُقَال لَهُم خبرونا عَن الشَّك أَو التفكر أَو الْعقُوبَة الَّتِي حدث مِنْهَا الشَّيْطَان أمحدث ذَلِك أم قديم فَإِن قَالُوا بقدم هَذِه الْأُمُور ألزموا إِحَالَة كَون الْبَارِي عَالما وَأوجب عَلَيْهِم قدم الْجَهْل
ثمَّ قيل لَهُم فَإِن كَانَ الشَّك والفكر والعقوبة الَّتِي عَنْهَا كَانَ الشَّيْطَان قديمَة فَمَا أنكرتم أَن يكون الشَّيْطَان قَدِيما لقدم مَا كَانَ عَنهُ فَإِن مروا على ذَلِك تركُوا قَوْلهم بحدوثه وَلَا خلاص لَهُم من ذَلِك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 89

وَإِن قَالُوا إِن الشَّك مُحدث وَكَذَلِكَ الْعقُوبَة والفكر عِنْد الْقَائِل بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا قيل لَهُم أَفَمَن مُحدث حدث الشَّك أم لَا من مُحدث فَإِن قَالُوا لَا من مُحدث قيل لَهُم فَمَا يؤمنكم أَن يكون سَائِر الْأَفْعَال والحوادث كائنة لَا من مُحدث وَفِي ذَلِك التعطيل وَإِبْطَال الصَّانِع
وَإِن قَالُوا من مُحدث حدثت هَذِه الْأُمُور قيل لَهُم فَمن محدثها فَإِن قَالُوا الشَّيْطَان تجاهلوا وَقيل لَهُم فقد كَانَ الشَّيْطَان قبل الْفِكر وَالشَّكّ اللَّذين كَانَ عَنْهُمَا فَكيف يكون الشَّيْء قبل أَصله وَسَببه الَّذِي عَنهُ كَانَ وَوجد
وَإِن قَالُوا الله أحدث الشَّك والفكرة قيل لَهُم فخبرونا عَن الشَّك والفكرة أشر هما أم خير فَإِن قَالُوا خير قيل لَهُم فَكيف كَانَ عَنْهُمَا الشَّيْطَان الَّذِي هُوَ شَرّ وَمَا أنكرتم إِن جَازَ ذَلِك أَن يفكر الشَّيْطَان الَّذِي هُوَ شَرّ فكرا هُوَ شَرّ يتَوَلَّد عَنهُ وَيَقَع الْخَيْر إِن جَازَ ذَلِك وُقُوع التبريد عَن النَّار والتسخين عَن الثَّلج وَهَذَا نقض قَوْلهم وَإِن قَالُوا بِأَن الشَّك شَرّ لِأَنَّهُ ولد الشَّيْطَان الَّذِي هُوَ شَرّ
قيل لَهُم فقد فعل الله الْخَيْر الشَّك الَّذِي هُوَ شَرّ من الشَّرّ وَهُوَ أصل الشَّيْطَان وَإِن جَازَ ذَلِك فَلم لَا يجوز أَن يفعل سَائِر الشرور وَجَمِيع الْأَشْخَاص الضارة من السبَاع والعقارب والحيات والهموم وَالْأَحْزَان وَسَائِر الشرور وَمَا الْفَصْل فِي ذَلِك وَلَا فصل فِيهِ
وَكَذَلِكَ السُّؤَال على أَصْحَاب الْفِكر وَالْعِقَاب
وَيُقَال لِلْقَائِلين بِأَن الشَّيْطَان حدث عَن عُقُوبَة من خلق العَاصِي المستوجب للعقاب فَإِذا قَالُوا الله قيل لَهُم أفليس من كَانَ مِنْهُ الْعِصْيَان شرا كَالَّذي كَانَ مِنْهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 90

فَإِذا قَالُوا أجل قيل لَهُم أفليس قد خلق الله شريرا عَصَاهُ ابْتِدَاء وَكَانَ عنْدكُمْ بذلك حكيما فَلم لَا يجوز على هَذَا أَن يبتدىء خلق الشَّيْطَان الَّذِي كَانَ مِنْهُ الشَّرّ وَيكون بذلك خيرا حكيما فَإِن راموا فصلا لم يجدوه وَإِن مروا على ذَلِك تركُوا قَوْلهم وَقيل لَهُم فَمَا أنكرتم أَن يخلق الله سَائِر الشرور وَيكون بذلك حكيما
مَسْأَلَة أُخْرَى فِي نقض الْمَجُوس

وَكَذَلِكَ يسْأَلُون فَيُقَال لَهُم خبرونا عَن الشَّيْطَان أمحدث هُوَ عنْدكُمْ أم قديم فَإِن قَالُوا قديم تركُوا قَوْلهم وَإِن قَالُوا مُحدث قيل لَهُم أَفَمَن مُحدث حدث أم لَا من مُحدث فَإِن قَالُوا لَا من مُحدث قيل لَهُم فَمَا أنكرتم من وُقُوع الْحَوَادِث لَا من مُحدث وَإِن قَالُوا من مُحدث قيل لَهُم وَمن محدثه فَإِن قَالُوا الله سُبْحَانَهُ وَلَا بُد من ذَلِك قيل لَهُم فَمَا أنكرتم أَن يحدث الْبَارِي سُبْحَانَهُ سَائِر الشرور وَيكون بذلك حكيما غير سَفِيه وَلَا فصل فِي هَذَا
ويعارض من قَالَ إِن الشَّيْطَان حدث من شكة شكها بعض أشخاص النُّور بقول من قَالَ حدث عَن فكرة ويعارض أهل الْفِكر بأصحاب الشَّك ويعارض الْفَرِيقَانِ بقول أَصْحَاب الْعقَاب
مَسْأَلَة فِي نقض الْمَجُوس أَيْضا

وَيُقَال لَهُم إِذا جَازَ قدم النُّور الَّذِي هُوَ الْبَارِي فَمَا أنكرتم من قدم الشَّيْطَان الَّذِي هُوَ ظلام فَإِن تعاطوا إِقَامَة الدَّلِيل على حدث الظلام بِشَيْء

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 91

أريناهم بِهِ وَبِمَا هُوَ أقوى مِنْهُ حدث النُّور وَبينا بذلك أَن الله تَعَالَى لَيْسَ بِنور وَلَا ظلام
مَسْأَلَة أُخْرَى عَلَيْهِم

وَيُقَال لَهُم خبرونا عَمَّن سمعناه يَقُول أَنا من خلق الشَّيْطَان من الَّذِي خلقه فَإِن قَالُوا النُّور خلقه قيل لَهُم فقد خلق النُّور من كذب وأضاف خلق نَفسه إِلَى غير خالقه وَإِن جَازَ ذَلِك جَازَ أَن يخلق الظَّالِم الجائر وَجَاز أَن يخلق سَائِر الشرور وَإِن قَالُوا الشَّيْطَان هُوَ الَّذِي خلق هَذَا الْقَائِل قيل لَهُم فقد صدق هَذَا النَّاطِق فَإِن جَازَ أَن يخلق الشَّيْطَان خيرا صَادِقا عَلَيْهِ فَمَا أنكرتم أَن يخلق سَائِر الْخَيْر وَجَمِيع فاعليه حَتَّى يكون مِنْهُ الْخَيْر وَالشَّر وَهَذَا ترك دينكُمْ
مَسْأَلَة أُخْرَى عَلَيْهِم

وَيُقَال لَهُم هَل يجوز أَن يخلق الله شريرا كذابا يعصيه ويشتمه ويفتري عَلَيْهِ فَإِن قَالُوا نعم تركُوا قَوْلهم وَقيل لَهُم فَمَا أنكرتم أَن يكون خَالِقًا لجَمِيع الشرور وَإِن قَالُوا لَا قيل لَهُم فخبرونا عَن رجل كَانَ مجوسيا دائنا بقولكم ثمَّ تهود وانتقل عَن الْمَجُوسِيَّة وأكفر أَهلهَا من خلق من هُوَ فَإِن قَالُوا من خلق الشَّيْطَان قيل فقد فعل الشَّيْطَان خيرا مُعْتَقدًا للخير بُرْهَة من الدَّهْر وَإِن جَازَ ذَلِك جَازَ أَن يخلق جَمِيع الْخَيْر وَإِن قَالُوا من خلق الرَّحْمَن قيل لَهُم فقد خلق الرَّحْمَن الشرير الَّذِي تهود وتزندق وَكذب عَلَيْهِ وَإِن جَازَ ذَلِك جَازَ أَن يفعل سَائِر الشرور
وَإِن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 92

قَالُوا الَّذِي تزندق وتهود غير الَّذِي كَانَ مجوسيا قيل لَهُم فعلى هَذَا مَا انْتقل أحد قطّ عَن حق اعتقده والمعتقد للمجوسية على مَا هُوَ عَلَيْهِ وَإِن صَار إِلَى التدين باليهودية والزندقة لم يُفَارق مَا اعتقده قطّ وَلَا برىء مِنْهُ وَهَذَا جحد الضَّرُورَة والحس لِأَن الْإِنْسَان يجد من نَفسه اعتقادا لغير مَا كَانَ مُعْتَقدًا لَهُ وذمه لما كَانَ عَلَيْهِ بعد مدحه لَهُ فَلَا معنى لمناظرة من انْتهى إِلَى هَذَا الْحَد
بَاب الْكَلَام على النَّصَارَى فِي قَوْلهم إِن الله تَعَالَى جَوْهَر

يُقَال لَهُم لم قُلْتُمْ إِن الله سُبْحَانَهُ جَوْهَر وَمَا دليلكم على ذَلِك فَإِن قَالُوا الدَّلِيل على ذَلِك أننا وجدنَا الْأَشْيَاء كلهَا فِي الشَّاهِد والوجود

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 93

لَا تَخْلُو من أَن تكون جَوَاهِر وأعراضا وَقد اتفقنا على أَن الْقَدِيم لَيْسَ بِعرْض فَوَجَبَ أَن يكون جوهرا أَو قَالُوا الدَّلِيل على ذَلِك أَنا وجدنَا الْأَشْيَاء كلهَا لَا تخرج عَن قسمَيْنِ إِمَّا قَائِم بِنَفسِهِ أَو قَائِم بِغَيْرِهِ والقائم بِغَيْرِهِ هُوَ الْعرض والقائم بِنَفسِهِ هُوَ الْجَوْهَر فَلَمَّا فسد من قَوْلنَا وقولكم أَن يكون قَائِما بِغَيْرِهِ وَأَن يكون عرضا ثَبت أَنه قَائِم بِنَفسِهِ وَأَنه جَوْهَر من الْجَوَاهِر
أَو قَالُوا الدَّلِيل على ذَلِك أَنا وجدنَا الْأَشْيَاء كلهَا على ضَرْبَيْنِ فَضرب مِنْهَا يَصح مِنْهُ الْأَفْعَال وَهُوَ الْجَوْهَر وَضرب تتعذر وتمتنع مِنْهُ الْأَفْعَال وَهُوَ الْعرض فَلَمَّا ثَبت أَن الْقَدِيم فَاعل وَمِمَّنْ تَأتي مِنْهُ الْأَفْعَال ثَبت أَنه جَوْهَر أَو قَالُوا الدَّلِيل على ذَلِك أَنا وجدنَا الْأَشْيَاء على ضَرْبَيْنِ شرِيف وَهُوَ الْجَوْهَر الْقَائِم بِنَفسِهِ المستغني فِي الْوُجُود عَن غَيره وخسيس قَائِم بِغَيْرِهِ ومحتاج إِلَيْهِ وَهُوَ الْعرض فَلَمَّا لم يجز أَن يكون الْقَدِيم من قبيل الخسيس ثَبت أَنه شرِيف وَأَنه قَائِم بِنَفسِهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 94

فَيُقَال لَهُم لم زعمتم أَولا أَنكُمْ إِذا لم تَجدوا الْأَشْيَاء فِي الشَّاهِد إِلَّا على مَا وصفتم وَجب الْقَضَاء على الْغَائِب بِمُجَرَّد الشَّاهِد وَأَن الْمَوْجُود فِي الْغَائِب لَا يَنْفَكّ من أَصْنَاف الموجودات فِي الشَّاهِد وَمَا حجتكم على ذَلِك فَإِن الْخلاف فِي جِهَة استدلالكم أعظم والغلط وَالْخَطَأ فِيهِ أفحش
ثمَّ يُقَال لَهُم فَأنْتم أَيْضا لم تَجدوا حَادِثا إِلَّا وَقَبله حَادث وَلَا شَيْئا إِلَّا عَن شَيْء وَلَا جسما إِلَّا وَبعده جسم وفوقه جسم وَتَحْته جسم وَمن عَن يَمِينه وشماله وتجاهه وَخَلفه جسم وَلَا وجدْتُم فَاعِلا اخترع الْأَجْسَام وأحدث الْأَفْعَال بِغَيْر أدوات وآلات وجوارح وعلاج فاقضوا بذلك على قدم الْعَالم وَنفي النِّهَايَة عَنهُ وَأَن الْحَوَادِث لَا أول لَهَا وَأَن الْأَجْسَام لَا كل لَهَا وَلَا غَايَة وَألا إِنْسَان إِلَّا من نُطْفَة إِلَّا من إِنْسَان وَلَا طَائِر إِلَّا من بَيْضَة وَلَا بَيْضَة إِلَّا من طَائِر أبدا إِلَى غير نِهَايَة وَهَذَا لُحُوق بِأَهْل الدَّهْر
وَكَذَلِكَ فاقضوا على أَنه لَا فَاعل لأجسام الْعَالم وَأَن الْفَاعِل لأغراضه يَفْعَلهَا بآلات وأدوات وأوجبوا على من نَشأ فِي بلد الزنج فَلم يجد بهَا مَاء إِلَّا عذبا وَلَا إنْسَانا إِلَّا أسود وَلَا زرعا إِلَّا أَخْضَر أَن يقْضِي على أَنه لَا مَاء إِلَّا عذب وَلَا إِنْسَان إِلَّا كَمَا وجد وَشَاهد حَتَّى يوجبوا الْقَضَاء بِالْجَهْلِ الَّذِي يعلم بُطْلَانه اضطرارا فَإِن مروا على ذَلِك أجمع لَحِقُوا بِأَهْل الدَّهْر والجهالات وَإِن امْتَنعُوا مِنْهُ نقضوا استدلالهم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 95

ثمَّ يُقَال لَهُم أفليس قد اتفقنا على أَنه لَا مَوْجُود مَعْلُوم فِي الشَّاهِد والمعقول إِلَّا مُحدث مَوْجُود عَن عدم فَإِذا قَالُوا أجل قيل لَهُم فَيجب أَن يكون صانع الْعَالم جلّ ذكره مَوْجُودا مُحدثا قِيَاسا على الشَّاهِد فَإِن مروا على ذَلِك تركُوا مَذْهَبهم وَإِن أَبوهُ نقضوا دليلهم
ثمَّ يُقَال لَهُم فَهَل وجدْتُم جوهرا فِي الشَّاهِد إِلَّا متحيزا قَابلا للأعراض من جنس هَذِه الْجَوَاهِر المعقولة فَإِذا قَالُوا بلَى قيل لَهُم فَيجب عَلَيْكُم إِذا كَانَ الْقَدِيم تَعَالَى جوهرا أَن يكون كالجواهر المعقولة وَمن جِنْسهَا وقابلا للأعراض كقبولها فَإِن مروا على ذَلِك تركُوا دينهم وَإِن أَبوهُ قيل لَهُم فَمَا أنكرتم أَن يكون الْقَدِيم سُبْحَانَهُ مَوْجُودا لَيْسَ بجوهر وَلَا عرض وَلَا كالموجودات فِي الشَّاهِد كَمَا أَنه لَيْسَ كالجواهر وَلَا فصل فِي ذَلِك أبدا
ثمَّ يُقَال لَهُم على سَائِر أدلتهم الَّتِي قدمنَا ذكرهَا مَا أنكرتم أَن يكون الْقَدِيم حَامِلا للأعراض بِمثل كل دَلِيل ذكرتموه وَذَلِكَ أَنا وجدنَا الْأَشْيَاء كلهَا على ضَرْبَيْنِ فَضرب فعال شرِيف قَائِم بِنَفسِهِ لَيْسَ بِعرْض وَهُوَ الْحَامِل للأعراض وَضرب آخر لَيْسَ قَائِما بِنَفسِهِ وَلَا فعالا وَلَا شريفا وَهُوَ الْعرض فَلَمَّا ثَبت أَن الْقَدِيم فعال قَائِم بِنَفسِهِ شرِيف لَيْسَ بخسيس ثَبت أَنه حَامِل للأعراض ذُو حيّز وشغل فَإِن مروا على ذَلِك تركُوا دينهم وَإِن أَبوهُ أبطلوا استدلالهم إبطالا ظَاهرا
ثمَّ يُقَال لَهُم إِنَّكُم قد أخطأتم فِي قسْمَة الْأَشْيَاء المعقولة الْمَوْجُودَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 96

لِأَن مِنْهَا الفعال الشريف الْقَائِم بِنَفسِهِ الَّذِي هُوَ الْجِسْم الْمُؤلف وَلَيْسَ بِشَيْء وَاحِد وَمِنْهَا الشريف الْقَائِم بِنَفسِهِ الَّذِي هُوَ الْجَوْهَر الَّذِي لَيْسَ بمؤلف فَمَا أنكرتم أَن يكون الْبَارِي سُبْحَانَهُ جسما فَإِن قَالُوا لأننا لم نعقل جسما إِلَّا متغايرا مؤتلفا مصورا وَهَذِه الْأُمُور من صِفَات الْحَدث والباري سُبْحَانَهُ لَا يجوز عَلَيْهِ ذَلِك فَبَطل أَن يكون جسما يُقَال لَهُم أَيْضا فَمَا أنكرتم من اسْتِحَالَة كَونه جوهرا لأننا لم نعقل جوهرا إِلَّا شاغلا متحيزا قَابلا للحوادث من جنس هَذِه الْجَوَاهِر وَهَذِه الْأُمُور دَالَّة على حدث من جَازَت عَلَيْهِ فَلَمَّا لم يجز أَن يكون الْقَدِيم سُبْحَانَهُ مُحدثا لم يجز أَن يكون جوهرا
فَإِن قَالُوا الْجَوَاهِر ضَرْبَان شرِيف وخسيس فالخسيس هُوَ الْقَابِل مِنْهَا للأعراض الَّذِي يتَمَيَّز ويشغل الْمَكَان والشريف هُوَ مَا لَا يجوز ذَلِك عَلَيْهِ مِنْهَا فَوَجَبَ أَن يكون غير متميز وَلَا قَابل للأعراض قيل لَهُم مَا أنكرتم أَيْضا أَن تكون الْأَجْسَام على ضَرْبَيْنِ جسم خسيس وَهُوَ المتميز الْقَابِل لصورة والتأليف والحوادث وَضرب شرِيف لَا يقبل شَيْئا من ذَلِك وَلَا يجوز عَلَيْهِ وَالْقَدِيم سُبْحَانَهُ شرِيف فَوَجَبَ أَنه جسم لَيْسَ بِذِي صُورَة وَلَا مَكَان وَلَا قَابلا للأعراض وَلَا جَوَاب لَهُم عَن شَيْء من ذَلِك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 97

الْكَلَام عَلَيْهِم فِي الأقانيم

يُقَال لَهُم لم زعمتم أَن الْبَارِي سُبْحَانَهُ ثَلَاثَة أقانيم دون أَن تَقولُوا إِنَّه أَرْبَعَة وَعشرَة وَأكْثر من ذَلِك فَإِن قَالُوا من قبل أَنه قد ثَبت أَن الْبَارِي سُبْحَانَهُ مَوْجُود جَوْهَر وَثَبت أَنه حَيّ وَأَنه عَالم فَوَجَبَ أَنه جَوْهَر وَاحِد ثَلَاثَة أقانيم مِنْهَا الْجَوْهَر الْمَوْجُود وَمِنْهَا الْعلم والحياة لِأَن الْحَيّ الْعَالم لَا يكون حَيا عَالما حَتَّى يكون ذَا حَيَاة وَعلم فَوَجَبَ أَن الأقانيم ثَلَاثَة فَيُقَال لَهُم مَا أنكرتم من أَن تكون الأقانيم أَرْبَعَة لأننا نقُول إِن الْقَدِيم مَوْجُود حَيّ عَالم قَادر والقادر لَا بُد لَهُ من قدرَة فَوَجَبَ أَن تكون الأقانيم أَرْبَعَة
فَإِن قَالُوا الْقُدْرَة هِيَ الْحَيَاة فهما أقنوم وَاحِد قيل لَهُم فَمَا أنكرتم أَن يكون الْعلم هُوَ الْحَيَاة فَوَجَبَ أَن يكون الْبَارِي سُبْحَانَهُ أقنومين
فَإِن قَالُوا قد ينقص الْعلم وَيزِيد وَيُوجد ويعدم والحياة بَاقِيَة بِحَالِهَا فَوَجَبَ أَن يكون الْعلم لَيْسَ من معنى الْحَيَاة فِي شَيْء قيل لَهُم فَكَذَلِك قد تنقص الْقُدْرَة وتزيد وتعدم جملَة ثمَّ تُوجد والحياة بِحَالِهَا فَوَجَبَ أَن تكون الْقُدْرَة غير الْحَيَاة وَبِخِلَاف مَعْنَاهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 98

فَإِن قَالُوا قد يبطل الْعلم جملَة فِي حَالَة النّوم والغشي وَالْإِنْسَان حَيّ قيل لَهُم وَكَذَلِكَ قد تبطل الْقُدْرَة جملَة حَتَّى لَا يقدر الْإِنْسَان على تَحْرِيك يَده أَو لِسَانه أَو إِيمَاء بعض جوارحه وَهُوَ حَيّ فِي تِلْكَ الْحَال فَوَجَبَ أَن تكون الْقُدْرَة غير الْحَيَاة وَأَن الأقانيم أَرْبَعَة
فَإِن قَالُوا دُخُول حرف الْمُبَالغَة فِي صفة الْعَالم فِي قَوْلنَا عَالم وَأعلم مِنْهُ واستحالة الْمُبَالغَة فِي صفة الْحَيّ والتفضيل بَين الْحَيَّيْنِ دَلِيل على أَن الْعلم لَيْسَ من الْحَيَاة فِي شَيْء قيل لَهُم فَقولُوا لأجل هَذَا بِعَيْنِه إِن الْقُدْرَة غير الْحَيَاة لأننا قد نبالغ فِي صفة الْقَادِر ونقول قَادر وأقدر مِنْهُ وَلَا نقُول حَيّ وَأَحْيَا مِنْهُ فَوَجَبَ أَن تكون الْقُدْرَة غير الْحَيَاة
وَكَذَلِكَ يُقَال لَهُم مَا أنكرتم أَن تكون الأقانيم خَمْسَة وَعشرَة لأننا نقُول إِن الْبَارِي مَوْجُود حَيّ عَالم قَادر ونقول إِنَّه مُرِيد وباق وَسميع وبصير ومتكلم وَالْبَاقِي السَّمِيع الْبَصِير الْمُتَكَلّم المريد لَا يكون كَذَلِك إِلَّا لوُجُود بَقَاء وَإِرَادَة وَسمع وبصر وَكَلَام
فَإِن قَالُوا الْبَقَاء هُوَ هُوَ قيل لَهُم والحياة وَالْعلم هما هُوَ فَقولُوا إِنَّه أقنوم وَاحِد
فَإِن قَالُوا الْكَلَام والإرادة فعل من أَفعَال الْمُتَكَلّم المريد قيل لَهُم وَكَذَلِكَ الْعلم فعل من أَفعَال الْعَالم فَقولُوا إِنَّه أقنومان
فَإِن قَالُوا قد يعلم بِالْعلمِ من لم يَفْعَله قيل لَهُم وَقد يُرِيد بالإرادة وَيتَكَلَّم بالْكلَام من لَا يَفْعَله وَكَذَلِكَ إِن قَالُوا سمع الْبَارِي سُبْحَانَهُ وبصره هُوَ نفس علمه فَوَجَبَ أَنَّهُمَا لَيْسَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 99

بأقنومين غير الْعلم قيل لَهُم وَكَذَلِكَ علم الْبَارِي سُبْحَانَهُ هُوَ حَيَاته فَوَجَبَ أَن يكون أقنومين وَلَا جَوَاب لَهُم عَن شَيْء من ذَلِك
فَإِن قَالَ مِنْهُم قَائِل الأقنومية إِنَّمَا ثَبت للباري بِصفة ترجع إِلَى نَفسه لَا تعلق لَهَا بِغَيْرِهِ وَهِي كَونه مَوْجُودا وجوهرا يرجع إِلَى نَفسه وَكَونه حَيا يرجع إِلَيْهِ وَلَا تعلق لَهُ بِغَيْرِهِ وَكَونه عَالما بِنَفسِهِ صفة يرجع بهَا إِلَى نَفسه وَإِنَّمَا لَهُ أقنوم بِكَوْنِهِ عَالما بِنَفسِهِ لَا بِغَيْرِهِ قيل لَهُم وَكَذَلِكَ هُوَ قديم بِنَفسِهِ وَلَيْسَ كل مَوْجُود جوهرا قَدِيما بِنَفسِهِ فَوَجَبَ أَن يكون كَونه قَدِيما أقنوما رَابِعا وَكَذَلِكَ كَونه بَاقِيا صفة هُوَ شَيْء مَوْجُود بِنَفسِهِ وجوهر بِنَفسِهِ فَيجب أَن يكون كَونه شَيْئا مَوْجُودا أقنوما وَكَونه جوهرا أقنوما لِأَنَّهُ لَيْسَ كل مَوْجُود جوهرا يرجع إِلَى نَفسه لَا تعلق لَهُ بِغَيْرِهِ وَلَيْسَ كل مَوْجُود بَاقِيا فَيجب أَن يكون كَونه بَاقِيا أقنوما خَامِسًا وَلَا جَوَاب لَهُم عَن ذَلِك وَفِيه ترك التَّثْلِيث
مَسْأَلَة عَلَيْهِم فِي الأقانيم

يُقَال لَهُم خبروني عَن الْجَوْهَر الْعَام الْجَامِع للأقانيم الَّذِي هَذِه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 100

الأقانيم لَهُ أقانيم أهوَ عنْدكُمْ الأقانيم أم غَيرهَا فَإِن قَالَت اليعقوبية والنسطورية لَيْسَ الْجَوْهَر بِغَيْر الأقانيم قيل أفليس الْجَوْهَر غير مُخْتَلف من حَيْثُ كَانَ جوهرا وَمن حَيْثُ لم يكن معدودا وَمن حَيْثُ لم تكن لَهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 101

خَواص متباينة الْمَعْنى فَإِن قَالُوا أجل وَهُوَ قَوْلهم قيل لَهُم أفليس الأقانيم مُخْتَلفَة من حَيْثُ هِيَ خَواص متباينة الْمَعْنى وَمن حَيْثُ هِيَ مَعْدُودَة وَمن حَيْثُ هِيَ أقانيم وَمن حَيْثُ أَن الابْن مِنْهَا تدرع واتحد بجسد الْمَسِيح عَلَيْهِ السَّلَام دون الرّوح فَإِن قَالُوا نعم وَلَا بُد من ذَلِك قيل لَهُم فَإِذا كَانَ الْجَوْهَر هُوَ الأقانيم والأقانيم مُخْتَلفَة مَعْدُودَة متباينة فِي الِاخْتِصَاص وَمِنْهَا المتحد وَهِي نفس الْجَوْهَر فَنَفْس الْجَوْهَر إِذا مُخْتَلفَة مَعْدُودَة متباينة متحدة بناسوت الْمَسِيح عَلَيْهِ السَّلَام فَيجب أَن يكون نفس الْجَوْهَر الَّذِي لَيْسَ بمعدود وَلَا مُخْتَلف وَلَا مُتحد وَلَا متباين الْمَعْنى هُوَ نفس الْمُخْتَلف الْمَعْدُود المتباين الْمَعْنى المتحد وَهَذَا جهل مِمَّن صَار إِلَيْهِ وَلَيْسَ ذَلِك من قَوْلهم فِي الْجَوْهَر وَلَا خلاص لَهُم مِنْهُ
فَإِن قَالَت الملكية مِنْهُم وهم الرّوم إِن الْجَوْهَر غير الأقانيم قيل لَهُم فَإِذا كَانَ الْجَوْهَر آلها والأقانيم الثَّلَاثَة آلِهَة وَهِي غَيره فالآلهة إِذا أَرْبَعَة جَوْهَر وَثَلَاثَة أقانيم غَيره وَهَذَا يبطل قَوْلكُم بالتثليث
وَإِن قَالُوا الْآلهَة ثَلَاثَة أقانيم وَالرَّابِع جَوْهَر لَيْسَ بإله غير الثَّلَاثَة قيل لَهُم فَلَا فرق إِذا بَين قَول الأقانيم ثَلَاثَة وَلَا جَوْهَر هُنَاكَ يجمعها وَتَكون لَهُ وَبَين قَول إِن هُنَاكَ ثَلَاثَة أقانيم وجوهرا جَامعا لَهَا فَيجب أَن يكون وجود الرَّابِع كَعَدَمِهِ وإثباته كنفيه وَهَذَا جهل مِمَّن صَار إِلَيْهِ
وَيُقَال لَهُم إِن جَازَ أَن يكون الرَّابِع من الثَّلَاثَة ثَلَاثَة فَقَط فَمَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 102

أنكرتم أَن يكون الرّوح وَالْعلم مَعَ الْإِلَه الْمَوْجُود وَاحِدًا فَقَط وَأَن يكون أقنوما وَاحِد وَلَا يكون الثَّانِي وَالثَّالِث شَيْئا يزِيد على الْوَاحِد كَمَا لم يكن الرَّابِع شَيْئا يزِيد على الثَّالِث فَتكون الثَّلَاثَة الأقانيم هِيَ جَوْهَر وَاحِد كَمَا كَانَت الْأَرْبَعَة الَّتِي مِنْهَا الْجَوْهَر ثَلَاثَة وَلَا جَوَاب عَن ذَلِك
وَكَذَلِكَ يُقَال لَهُم وللنسطورية واليعقوبية فِي قَوْلهم إِن الْأَب إِلَه وَإِن الابْن إِلَه وَإِن الرّوح إِلَه وَإِن الْآلهَة مَعَ ذَلِك وَاحِد لِأَنَّهُ إِذا كَانَ كل وَاحِد مِنْهُم إِلَهًا فهم ثَلَاثَة آلِهَة وَلَا معنى لقَولهم إِلَه وَاحِد وهم قد جعلُوا الإلهية لكل وَاحِد مِنْهُم
مَسْأَلَة أُخْرَى على الملكية

يُقَال لَهُم خبرونا عَن الْجَوْهَر الَّذِي هُوَ عنْدكُمْ غير الأقانيم أهوَ مَعَ ذَلِك مُخَالف لَهَا أَو مُوَافق لَهَا فَإِن قَالُوا إِنَّه مُوَافق لَهَا قيل لَهُم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 103

فَيجب أَن يكون أقانيم مثلهَا وَأَن يكون الْجَوْهَر ابْنا من حَيْثُ وَافق الابْن وَأَن يكون روحا من حَيْثُ وَافق الرّوح وَأَن يكون أقنوما وخاصا لجوهر آخر خَامِس كَمَا أَن الأقانيم خَواص لجوهر وَيجب أَيْضا أَن تكون نَفسه متباينة الْمَعْنى مُخْتَلفَة من حَيْثُ أشبهت أقانيم مُخْتَلفَة الْمعَانِي وَأَن يكون ابْن نَفسه وروح نَفسه لِأَنَّهُ مثل ابْنه وروحه وبمعناهما وَهَذَا جهل عَظِيم وَترك لقَولهم إِن صَارُوا إِلَيْهِ
وَإِن قَالُوا لَيْسَ الْجَوْهَر مُوَافقا للأقانيم من كل جِهَة وَإِنَّمَا يُوَافِقهَا بالجوهرية لِأَن جوهرها من جوهره وَإِنَّمَا يُخَالِفهَا فِي القنومية قيل لَهُم فالجهة الَّتِي وافقها بهَا وَهِي الجوهرية هِيَ الْجِهَة الَّتِي خالفها بهَا وَهِي القنومية فَإِن قَالُوا نعم جعلُوا معنى الجوهرية هُوَ معنى القنومية وَقيل لَهُم فَمَا أنكرتم أَن يكون الْجَوْهَر أقنوما لجوهر آخر ولنفسه وَذَلِكَ ترك قَوْلهم
فَإِن قَالُوا جِهَة الِاخْتِلَاف بَينهمَا وَهِي القنومية غير جِهَة الِاتِّفَاق الَّتِي هِيَ الجوهرية قيل لَهُم فَيجب أَن يكون هُنَاكَ خلاف ثَابت بَين الْجَوْهَر والأقانيم فِي القنومية وَأَن يكون ذَلِك الْخلاف لَا يعدو أَن يكون جوهرا أَو عرضا وَإِلَّا وَجب أَن يُوَافِقهَا بِنَفسِهِ فِي الجوهرية ويخالفها بِنَفسِهِ فِي القنومية وَإِن جَازَ ذَلِك جَازَ أَن يكون وفَاق الشَّيْئَيْنِ هُوَ خلافهما وَأَن يكون

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 104

قدمه هُوَ حُدُوثه وَأَن يكون قَدِيما مُحدثا لنَفسِهِ وَفِي فَسَاد ذَلِك دَلِيل على بطلَان مَا قَالُوا
فَإِن قَالَ مِنْهُم قَائِل أفليس قد قُلْتُمْ أَنْتُم فِي صِفَات الْبَارِي سُبْحَانَهُ إِنَّهَا لَيست بموافقة لَهُ وَلَا مُخَالفَة لَهُ فَمَا أنكرتم أَيْضا أَن يكون الْجَوْهَر غير مُوَافق للأقانيم وَلَا مُخَالفا لَهَا قيل لَهُم إِنَّمَا سألناكم عَن هَذَا لأجل قَوْلكُم إِن الْجَوْهَر غير الأقانيم وَنحن فَلَا نقُول إِن الله سُبْحَانَهُ غير صِفَاته فَلَا يلْزم مَا قُلْتُمْ
وعَلى أننا لَو قُلْنَا إِن الله تَعَالَى مُخَالف لصفاته فِي مَعْنَاهَا بِمَعْنى أَنه يجوز عَلَيْهَا مَا يَسْتَحِيل عَلَيْهِ وَأَنه لَا يسد مسدها وَلَا يَنُوب منابها لم يدْخل علينا مثل مَا لزمكم من كَون الْمُتَّفق بِنَفسِهِ مُخْتَلفا بِنَفسِهِ وَكَون جِهَة الِاتِّفَاق هِيَ جِهَة الِاخْتِلَاف لأننا لَا نزعم أَن الله سُبْحَانَهُ مُوَافق لصفاته فِي جِهَة من الْجِهَات وَأَنْتُم تَزْعُمُونَ أَن الْجَوْهَر مُوَافق للأقانيم بالجوهرية فَإِنَّهُ مُوَافق لَهَا بِنَفسِهِ ومخالف لَهَا أَيْضا فِي القنومية بِنَفسِهِ فشتان بَين قَوْلنَا وقولكم
وَإِن قَالُوا لَا نقُول إِنَّه مُوَافق لَهَا وَلَا مُخَالف لَهَا قيل لَهُم فَلَا بُد أَن يسد مسدها فيوافقها أَو لَا يسد مسدها فيخالفها وَهَذَا الْمَعْنى بِنَفسِهِ هُوَ الَّذِي نعنيه بالِاتِّفَاقِ وَالِاخْتِلَاف فَلَا معنى للمراوغة
وَإِن قَالُوا أَلَيْسَ لَا يُقَال إِن يَد الْإِنْسَان من الْإِنْسَان مُخَالفَة لَهُ وَلَا مُوَافقَة لَهُ وَكَذَلِكَ الْوَاحِد من

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 105

الْعشْرَة وَالْبَيْت من القصيدة وَالْآيَة من السُّورَة فَمَا أنكرتم من مثل ذَلِك فِي الْجَوْهَر والأقانيم قيل لَهُم إِنَّمَا لم يجز إِطْلَاق الْخلاف والوفاق فِيمَا ذكرْتُمْ لِأَن قَوْلنَا إِنْسَان وَاقع على الْجُمْلَة الَّتِي مِنْهَا الْيَد وَكَذَلِكَ الْعشْرَة وَالْوَاحد مِنْهَا وَالْبَيْت من القصيدة وَالْآيَة من السُّورَة وَمن الْمحَال أَن يكون الشَّيْء مثل نَفسه أَو غَيره أَو خلاف نَفسه وَقَوْلنَا جَوْهَر لَيْسَ بواقع عنْدكُمْ على الْجَوْهَر والأقانيم الَّتِي هِيَ خواصه وَلَا من أَسمَاء الْجمل فَسقط مَا سَأَلْتُم عَنهُ
ذكر اخْتلَافهمْ فِي معنى الأقانيم

زعم قوم مِنْهُم أَن معنى الأقانيم الَّتِي هِيَ الْخَواص أَنَّهَا صِفَات للجوهر فَيُقَال لَهُم إِذا اسْتَحَالَ أَن تكون أقانيم وخواص لأنفسها وَإِنَّمَا تكون صِفَات وأقانيم لشَيْء آخر هُوَ غَيرهَا وَلَا يُقَال إِنَّه هِيَ فَهَذَا يُوجب إِثْبَات أَرْبَعَة معَان مِنْهَا جَوْهَر وَثَلَاث خَواص لَهُ وَهَذَا ترك التَّثْلِيث وَإِن قَالُوا هِيَ خَواص لأنفسها وأقانيم لأنفسها قيل لَهُم فَيجب أَن يكون الابْن ابْن نَفسه وَالروح روح نَفسه وَالصّفة صفة نَفسهَا وَهَذَا جهل عَظِيم وَيجب بطلَان مَا هِيَ خَواص لَهُ ونفيه وَألا يكون هُنَاكَ مَخْصُوصًا بِهَذِهِ الْخَواص وَهَذَا إبِْطَال للجوهر
وَزعم قوم مِنْهُم أَن معنى الأقانيم والخواص أَنَّهَا أشخاص فَيُقَال لَهُم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 106

أَهِي شخاص لأنفسها أم لجوهر يجمعها فَإِن قَالُوا لأنفسها تركُوا قَوْلهم وَإِن قَالُوا لجوهر جَامع لَهَا أبطلوا التَّثْلِيث
وَقَالَ بَعضهم معنى الأقانيم أَنَّهَا خَواص فَقَط فَيُقَال لَهُم أَهِي خَواص لأنفسها أم لجوهر جَامع لَهَا هِيَ خَواص لَهُ
ويكلمون فِي ذَلِك بِمَا كلما بِهِ من زعم أَنَّهَا أشخاص وصفات وَلَا جَوَاب لَهُم عَن ذَلِك
مَسْأَلَة أُخْرَى عَلَيْهِم فِي الأقانيم

وَيُقَال لَهُم إِذا كَانَت الأقانيم جوهرا وَاحِدًا وَكَانَ الْأَب جوهره جَوْهَر الابْن وجوهر الرّوح من جوهرهما فَلم كَانَ الابْن وَالروح بِأَن يَكُونَا ابْنا وروحا خاصين للْأَب أولى من أَن يكون كل وَاحِد مِنْهُمَا أَبَا وَأَن يكون الْأَب خَاصّا لَهما إِذا كَانَ الرّوح وَالِابْن جوهرين لأنفسهما وَكَانَ جوهرهما من جَوْهَر الْأَب وَكَانَ الْأَب جوهرا لنَفسِهِ وَكَانَ قَدِيما لنَفسِهِ وَكَانَا أَيْضا قديمين لأنفسهما وَلم يكن الْأَب قبل الأقانيم والخواص وَلَا أسبق فِي الْوُجُود وَلَا الْخَواص أسبق مِنْهُ فَمَا الَّذِي جعله بِأَن يكون أَبَا لَهما أولى من أَن يكون كل وَاحِد مِنْهُمَا أَبَا لما جعلتموه أَبَا لَهُ وَأَن يكون الْأَب خَاصّا فَلَا يَجدونَ إِلَى تَصْحِيح تحكمهم سَبِيلا
الْكَلَام عَلَيْهِم فِي معنى الِاتِّحَاد

وَقد اخْتلفت عباراتهم عَن معنى الِاتِّحَاد فَقَالَ مِنْهُم معنى الِاتِّحَاد أَن الْكَلِمَة الَّتِي هِيَ الابْن حلت جَسَد الْمَسِيح عَلَيْهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 107

السَّلَام
وَقَالَت طَائِفَة أُخْرَى وهم اليعاقبة وَكثير مِنْهُم إِن الِاتِّحَاد هُوَ اخْتِلَاط وامتزاج وَزَعَمت اليعقوبية أَن كلمة الله انقلبت لَحْمًا ودما بالاتحاد
وَزعم كثير مِنْهُم أَعنِي اليعقوبية والنسطورية أَن اتِّحَاد الْكَلِمَة بالناسوت اخْتِلَاط وامتزاج كاختلاط المَاء وامتزاجه بِالْخمرِ وَاللَّبن إِذا صب فيهمَا ومزج بهما
وَزعم قوم مِنْهُم أَن معنى اتِّحَاد الْكَلِمَة بالناسوت الَّذِي هُوَ الْجَسَد هُوَ اتحادها لَهُ هيكلا ومحلا وتدبيرها الْأَشْيَاء عَلَيْهِ وظهورها فِيهِ دون غَيره
وَاخْتلفُوا فِي معنى ظُهُور الْكَلِمَة فِي الهيكل وادراعها لَهُ وَإِظْهَار التَّدْبِير عَلَيْهِ فَقَالَ أَكْثَرهم معنى ذَلِك أَنَّهَا حلته ومازجته واختلطت بِهِ اخْتِلَاط الْخمر وَاللَّبن بِالْمَاءِ عِنْد امتزاجهما
وَقَالَ قوم مِنْهُم إِن ظُهُور الْكَلِمَة فِي الْجَسَد واتحادها بِهِ لَيْسَ على معنى المزاج والاختلاط وَلَكِن على سَبِيل ظُهُور صُورَة الْإِنْسَان فِي الْمرْآة والأجسام الصقيلة النقية عِنْد مقابلتها من غير حُلُول صُورَة الْإِنْسَان فِي الْمرْآة وكظهور نقش الْخَاتم وكل طَابع فِي الشمع والطين وكل ذِي قَابل للطبع من الْأَجْسَام من غير حُلُول نقس الْخَاتم والرسم فِي الشمع والطين وَالتُّرَاب
وَقَالَ بَعضهم أَقُول إِن الْكَلِمَة اتّحدت بجسد الْمَسِيح عَلَيْهِ السَّلَام على معنى أَنَّهَا حلته من غير مماسة وَلَا ممازجة وَلَا مُخَالطَة كَمَا أَقُول أَن الله سُبْحَانَهُ حَال فِي السَّمَاء وَلَيْسَ بمماس لَهَا وَلَا مخالط

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 108

وكما أَقُول إِن الْعقل جَوْهَر حَال فِي النَّفس وَهُوَ مَعَ ذَلِك غير مخالط للنَّفس وَلَا مماس لَهَا
وَزَعَمت الرّوم وَهِي الملكية أَن معنى اتِّحَاد الْكَلِمَة بالجسد أَن الِاثْنَيْنِ صَارا وَاحِدًا وَصَارَت الْكَثْرَة قلَّة وَصَارَت الْكَلِمَة وَمَا اتّحدت بِهِ وَاحِدًا وَكَانَ هَذَا الْوَاحِد بالاتحاد اثْنَيْنِ قبل ذَلِك هَذَا جملَة الْمَشْهُور عَنْهُم فِي معنى الِاتِّحَاد
فَأَما من زعم مِنْهُم أَن معنى الِاتِّحَاد هُوَ ظُهُور الابْن فِي الْجَسَد وادراعه لَهُ على سَبِيل ظُهُور الْوَجْه فِي الْمرْآة والنقش فِي المطبوع من غير حُلُول الْوَجْه فِي الْمرْآة وانتقال النقش إِلَى الشمع فَلَا معنى لَهُ لِأَن الْوَجْه لَيْسَ يظْهر فِي الْمرْآة وَلَا صُورَة مثله وَلَا ينْتَقل إِلَيْهَا وَلَا يُوجد على صفحتها وَلَا ممازجا لَهَا وَإِنَّمَا يدْرك الْإِنْسَان وَجه نَفسه عِنْد مُقَابلَة الْأَجْسَام الصافية الصقيلة بِإِدْرَاك يحدث لَهُ بجري الْعَادة عِنْد مُقَابلَة الْأَجْسَام بانعكاس الشعاع على مَا يذهب إِلَيْهِ بعض الْمُتَكَلِّمين فيظن عِنْد إِدْرَاكه لنَفسِهِ ومقابلة الْجِسْم الصَّقِيل أَن فِي الْمرْآة صُورَة هِيَ وَجه أَو مثل وَجه وَلَيْسَ كَذَلِك وَقد بَينا هَذَا فِي غير مَوضِع بِمَا يُغني النَّاظر فِيهِ وَإِذا ثَبت أَنه لَا شَيْء يظْهر فِي الْمرْآة وَلَا يخْتَص بهَا بَطل بِنَاء الِاتِّحَاد عَلَيْهِ
وَأما تشبيههم ذَلِك بِظُهُور نقش الطَّبْع فِي الشمع والطين فَإِنَّهُ بَاطِل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 109

وتخليط من قَائِله وَذَلِكَ أَن الظَّاهِر فِي الشمع شَيْء مثل نقش الْخَاتم وَهُوَ غَيره لِأَن الْحُرُوف الْمَوْجُودَة بالشمع هِيَ بعض لَهُ وجزء من أَجْزَائِهِ وَمَا فِي الطابع من الْحُرُوف هُوَ بعض الطابع وَمن جملَته وهما غيران يَصح وجود أَحدهمَا مَعَ عدم الآخر فظنهم أَن نفس النقش الَّذِي فِي الشمع هُوَ نفس الطابع جهل وتخليط فَيجب على هَذَا إِن لم تكن الْكَلِمَة هِيَ نَفسهَا الظَّاهِرَة فِي جَسَد الْمَسِيح أَن يكون الظَّاهِر فِيهِ غَيرهَا وَهُوَ شَيْء مثلهَا وَأَن يكون لله سُبْحَانَهُ ابْنَانِ وكلمتان أَحدهمَا لَا يحل الْأَجْسَام وَلَا يتخذها هيكلا ومكانا وَالْآخر حَال فِي جَسَد الْمَسِيح وَهَذَا قَول بأَرْبعَة أقانيم وَترك القَوْل بالتثليث
وَأما من قَالَ إِن الِاتِّحَاد إِنَّمَا هُوَ حُلُول الْكَلِمَة فِي المتحد بِهِ واختلاطها بِهِ وممازجتها لَهُ فَإِنَّهُ يُقَال لَهُ إِذا جَازَ على الْكَلِمَة الْحُلُول فِي الْجَسَد الْمَخْلُوق وممازجتها لَهُ واختلاطها بِهِ وَهِي مَعَ ذَلِك قديمَة فَمَا أنكرتم من اجتماعها مَعَ الْجَسَد ومماستها لَهُ وَإِذا جَازَ على الْقَدِيم سُبْحَانَهُ المماسة والمجاورة والمخالطة للمحدث والممازجة لَهُ فَلم لَا يجوز عَلَيْهِ مُقَابلَة الْمُحدث ومحاذاته وَلم لَا يجوز عَلَيْهِ الظُّهُور والكمون وَالْحَرَكَة والبعد والقرب والشغل والتفريغ والتصوير والتركيب فَإِن راموا فِي ذَلِك فصلا لم يجدوه وَإِن مرو على ذَلِك قيل لَهُم فَإِذا جَازَ أَن يكون مَا هَذِه صفته قَدِيما وَقد كَانَ فِي الْقدَم غير مماس وَلَا ممازج وَلَا مخالط فَمَا أنكرتم أَن يكون سَائِر الْأَجْسَام المماسة المختلطة المتحركة الساكنة قديمَة وَمَا الَّذِي جعل الْكَلِمَة الَّتِي هَذِه صفتهَا بالقدم أولى مِنْهَا بِالْحَدَثِ وَمَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 110

الَّذِي جعل الْأَجْسَام بالحدوث أولى من الْكَلِمَة
وَيُقَال لليعقوبية إِذا جَازَ أَن يَنْقَلِب مَا لَيْسَ بِلَحْم وَلَا دم لنَفسِهِ وَمَا هُوَ مُخَالف للدم وَاللَّحم لنَفسِهِ لَحْمًا ودما بالاتحاد فَلم لَا يجوز أَن تنْقَلب الْكَلِمَة الَّتِي تخَالف المحدثات لنَفسهَا وَلَيْسَت بمحدثة لنَفسهَا محدثة بالاتحاد فَيصير الْقَدِيم لنَفسِهِ بالاتحاد مُحدثا عِنْد اتحاده كَمَا صَار لَحْمًا ودما عِنْد اتحاده وَلم لَا يصير الْمُحدث لنَفسِهِ قبل اتِّحَاد الْقَدِيم بِهِ قَدِيما عِنْد اتِّحَاد الْقَدِيم بِهِ فَيخرج عَن أَن يكون لَحْمًا ودما عِنْد اتحاده فِي المتحد بِهِ فَتَصِير الطبيعتان وَاحِدَة وَيصير مَا لَيْسَ بِلَحْم وَدم لَحْمًا ودما وَمَا هُوَ لحم وَدم غير لحم وَلَا دم فَلَا يَجدونَ إِلَى دفع ذَلِك سَبِيلا
وَأما قَول من قَالَ إِن الِاتِّحَاد هُوَ حُلُول الْكَلِمَة فِي الناسوت من غير مماسة وَأَنه كحلول الْبَارِي سُبْحَانَهُ فِي السَّمَاء وكحلوله على الْعَرْش من غير مماسة لَهما فَإِنَّهُ بَاطِل غير مَعْقُول وَذَلِكَ أَن الْبَارِي سُبْحَانَهُ لَيْسَ فِي السَّمَاء وَلَا هُوَ مستو على عَرْشه بِمَعْنى حُلُوله على الْعَرْش لِأَنَّهُ لَو كَانَ حَالا فِي أَحدهمَا ومستويا على الآخر بِمَعْنى الْحُلُول لوَجَبَ أَن يكون مماسا لَهما لَا محَالة
وَأما قَوْلهم إِن الْعقل جَوْهَر حَال فِي النَّفس مماس لَهَا فَإِنَّهُ بَاطِل لِأَن الْجَوْهَر لَا يحل فِي الْعرض وَإِنَّمَا يحل فِي الْجِسْم على معنى المماسة لَهُ والاعتماد عَلَيْهِ واتخاذه مَكَانا يعتمده ويحيط بِهِ من جهاته

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 111

كحلول المَاء فِي الْجب والدهن فِي القارورة
وَإِذا لم يعقل الْحُلُول إِلَّا مماسة وملاصقة وَكَانَت الْمُجَاورَة والاجتماع من صِفَات الْأَجْسَام وَكَانَت كلمة الله غير جسم لم يجز عَلَيْهَا الِاتِّحَاد والحلول فِي الْأَمَاكِن
وَأما قَول الرّوم إِن الِاتِّحَاد هُوَ أَن يصير الْكثير قَلِيلا والاثنان وَاحِدًا فَإِنَّهُ قَول جَمِيعهم لأَنهم كلهم يَزْعمُونَ أَن الِاتِّحَاد أَن يصير الْكثير قَلِيلا وَالروم توَافق اليعاقبة والنسطورية فِي أَن الِاتِّحَاد لَا يكون إِلَّا بامتزاج واختلاط فَيُقَال لَهُم إِذا لم يجز أَن يحصل الِاتِّحَاد وَأَن يصير الِاثْنَان وَاحِدًا إِلَّا بالاختلاط والامتزاج وَكُنَّا قد بَينا أَن ذَلِك مماسة وملاصقة وَأَنه بِمَنْزِلَة الْحَرَكَة والسكون والظهور والكمون وَأَن هَذِه الْأُمُور أجمع تخْتَص بالأجسام وَلَا تجوز إِلَّا عَلَيْهِمَا لم يَصح الِاتِّحَاد على الْكَلِمَة الْقَدِيمَة وَلَا أَن يصير الِاثْنَان وَاحِدًا أبدا لِأَنَّهُ مُعَلّق بمحال لَا يَصح وَهُوَ مماسة مَا لَيْسَ بجسم وَذَلِكَ مُمْتَنع محَال
وَيُقَال للروم إِذا جَازَ أَن يتحد قديم بمحدث فيصيران وَاحِدًا وَقد كَانَا اثْنَيْنِ قبل الِاتِّحَاد فَمَا أنكرتم أَن يتحد مُحدث بمحدث إِذا خالطه ومازجه فيصيران بذلك وَاحِدًا وَمَا أنكرتم أَن يصير الرطلان والقدحان اللَّذَان أَحدهمَا خمر وَالْآخر مَاء إِذا اختلطا وامتزجا رطلا وَاحِدًا وَقَدحًا وَاحِدًا وَمَا أنكرتم أَيْضا من أَن يصير العرضان إِذا وجدا فِي مَحل وَاحِد عرضا وَاحِدًا جِنْسا وَاحِدًا وَإِن كَانَ أَحدهمَا حَرَكَة وَالْآخر سوادا وَمَا أنكرتم من أَن تتكثر الْقلَّة فَتَصِير الطينة الْوَاحِدَة وَالشَّيْء الْوَاحِد الَّذِي لَا بعض لَهُ وَلَا نصف وَلَا تأليف فِيهِ وَلَا صُورَة لَهُ مائَة ألف شَيْء وَذَا أبعاض وأبعاد وأقطار

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 112

وصور مُتَغَايِرَة وأشكال مُخْتَلفَة على حد مَا يَقُوله بعض الفلاسفة فَإِن مروا على هَذَا أجمع تركُوا قَوْلهم وتجاهلوا وَإِن أَبوهُ لم يَجدوا فصلا
وَيُقَال للروم أَيْضا إِذا كَانَ من دينكُمْ مُخَالفَة النسطورية واليعاقبة فِي قَوْلهم إِن الْكَلِمَة اتّحدت بِإِنْسَان وَاحِد جزئي دون غَيره وكنتم تَزْعُمُونَ أَن الابْن إِنَّمَا اتَّحد بالإنسان الْكُلِّي وَهُوَ الْجَوْهَر الْجَامِع لسَائِر أشخاص النَّاس لكَي يخلص الْجَوْهَر الْجَامِع لسَائِر النَّاس من الْمعْصِيَة وَهُوَ إِذا اتَّحد بالإنسان الْكُلِّي صَار مَعَه وَاحِدًا فَيجب أَن يصير الْجَوْهَر الْكُلِّي جزئيا وأقنوما وَاحِدًا لِأَن الابْن أحد الأقانيم وَلَيْسَ هُوَ كل الأقانيم والخواص فَهُوَ من حَيْثُ القنومة شخص وَاحِد جزئي فَإِذا صَار عِنْد الِاتِّحَاد بالإنسان الْكُلِّي الَّذِي هُوَ الْجَوْهَر الْجَامِع لكل النَّاس شَيْئا وَاحِدًا وَجب أَن يكون كليا جزئيا لِأَنَّهُ كلي من حَيْثُ كَانَ جوهرا جَامعا لسَائِر النَّاس وجزئي من حَيْثُ كَانَ خَاصّا وقنوما للجوهر الْعَام فَيجب أَن يكون كليا جزئيا وَهَذَا غَايَة الإحالة
فصل فِي قَول النَّصَارَى إِن الِاتِّحَاد فعل

وَقد أطبقت النَّصَارَى على أَن الِاتِّحَاد فعل من الْأَفْعَال صَار بِهِ المتحد متحدا والمسيح مسيحا فَيُقَال لَهُم خبرونا عَن الِاتِّحَاد بالإنسان المتحدة بِهِ الْكَلِمَة إِذا كَانَ فعلا فَهَل لَهُ عنْدكُمْ فَاعل أم لَا فَإِن قَالُوا لَا فَاعل لَهُ قيل لَهُم فَمَا أنكرتم من أَن يكون سَائِر الْأَفْعَال والحوادث لَا فَاعل لَهَا وَلَيْسَ ذَلِك من قَوْلهم
وَإِن قَالُوا الِاتِّحَاد فعل لفاعل فعله وَكَانَ بِهِ متحدا قيل لَهُم فَمن فَاعله أهوَ الْجَوْهَر الْجَامِع للأقانيم دون الأقانيم أم الأقانيم الثَّلَاثَة دونه أم هُوَ وَالثَّلَاثَة الأقانيم أم الْفَاعِل لَهُ وَاحِد من الأقانيم فَإِن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 113

قَالُوا هُوَ الْجَوْهَر الْعَام الْجَامِع للأقانيم قيل فَيجب أَن يكون الْجَوْهَر هُوَ المتحد بالجسد وَالْإِنْسَان الْكُلِّي أَو الجزئي على مَا تختارونه لِأَن المتحد عنْدكُمْ هُوَ من فعل الِاتِّحَاد دون من لم يَفْعَله وَيجب أَيْضا أَن يكون هُوَ الْإِلَه الْمُسْتَحق لِلْعِبَادَةِ لِأَنَّهُ هُوَ الفعال لَهَا
وَكَذَلِكَ إِن قَالُوا الْجَوْهَر والأقانيم فعلوا الِاتِّحَاد قيل لَهُم فَيجب أَن يكون هُوَ وَالثَّلَاثَة الأقانيم متحدين بالإنسان وَلَا معنى لقولكم إِن الابْن وَحده هُوَ المتحد دون الْأَب وَالروح وَدون الْجَوْهَر الْعَام الْجَامِع للأقانيم وَهَذَا نقض قَوْلكُم إِن الِاتِّحَاد للِابْن فَقَط
وَكَذَلِكَ إِن قَالُوا إِنَّمَا فعل الِاتِّحَاد الأقانيم الثَّلَاثَة دون الْجَوْهَر قيل لَهُم فَيجب أَن يكون الرّوح أَيْضا متحدا وَألا يكون الابْن وَحده من خَواص الْجَوْهَر متحدا
وَإِن قَالُوا فَاعل الِاتِّحَاد إِنَّمَا هُوَ الابْن وَحده ولإنفراده بِفعل الِاتِّحَاد كَانَ متحدا دون الرّوح قيل لَهُم فَإِذا جَازَ أَن ينْفَرد الابْن بِفعل حَادث هُوَ الِاتِّحَاد دون الرّوح وَالْأَب وَدون الْجَوْهَر الْعَام فَلم لَا يجوز أَن ينْفَرد الرّوح بِفعل حَادث وحوادث أخر وَأَن ينْفَرد كل أقنوم من الأقانيم بعوالم وأفعال لَا يَفْعَلهَا الآخر وينفرد الْجَوْهَر الْجَامِع بِفعل غير فعلهَا
وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك جَازَ أَن تتمانع وتختلف
وَيُقَال هم إِذا كَانَت الأقانيم تفعل كَمَا أَن الْجَوْهَر الْجَامِع لَهَا يفعل فَلم صَار بِأَن يكون جَامعا لَهَا وَأَن تكون خَواص لَهُ أولى من أَن يكون هُوَ خَاصّا لَهَا وَهِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 114

جَامِعَة لَهُ فَيكون أقنوما من أقانيمها فَلَا يَجدونَ لذَلِك مدفعا
مَسْأَلَة فِي الِاتِّحَاد

وَيُقَال لَهُم كَيفَ اتّحدت الْكَلِمَة الَّتِي هِيَ الابْن بجسد الْمَسِيح دون الْأَب وَالروح مَعَ قَوْلكُم بِأَنَّهُ غير مباين لَهما وَلَا مُنْفَصِل عَنْهُمَا وَإِن جَازَ ذَلِك فَمَا أنكرتم من أَن يكون المَاء الممازج للخمر الْمُخْتَلط بِهِ مشروبا دون الْخمر أَو الْخمر مشروبا دون المَاء وَإِن كَانَا غير منفصلين وَلَا متباينين وَإِذا اسْتَحَالَ هَذَا عنْدكُمْ وَجب أَن يكون شَارِب الْخمر الممتزج بِالْمَاءِ شاربا للخمر وَالْمَاء إِذا كَانَا غير منفصلين وَلَا متباينين فَمَا أنكرتم من أَن يجب إِذا كَانَ الابْن متحدا وَهُوَ غير مُنْفَصِل من الرّوح وَالْأَب وَلَا مباين لَهما أَن يكون الْأَب وَالروح متحدين بِهِ كَمَا أَن الابْن مُتحد بِهِ
فَإِن قَالُوا إِن الْكَلِمَة إِنَّمَا اتّحدت بالإنسان الْكُلِّي فِي الجزئي الَّذِي وَلدته مَرْيَم عَلَيْهِمَا السَّلَام قيل لَهُم فَيجب أَيْضا أَن يكون الْأَب وَالروح متحدين بالكلي فِي الجزئي الَّذِي وَلدته مَرْيَم لأننا لسنا نقصد بِهَذَا السُّؤَال الْكَلَام فِي الْإِنْسَان الَّذِي اتّحدت بِهِ الْكَلِمَة وَهل هُوَ جزئي أَو كلي أَو اتِّحَاد بالكلي فِي الجزئي الَّذِي وَلدته مَرْيَم وَإِنَّمَا الْكَلَام فِي كَيفَ يُمكن أَن يكون الابْن متحدا بِمَا اتَّحد بِهِ كلي أَو جزئي دون الْأَب وَالروح وَهُوَ غير مباين لَهما وَلَا مُنْفَصِل عَنْهُمَا فأجيبوا عَن هَذَا إِن كُنْتُم قَادِرين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 115

ثمَّ يُقَال لَهُم إِن كَانَت الْكَلِمَة اتّحدت بالإنسان الْكُلِّي فَلَا يَخْلُو أَن تكون اتّحدت بِهِ فِي مَكَان أَو لَا فِي مَكَان فَإِن كَانَت اتّحدت بِهِ لَا فِي مَكَان فَلَيْسَ بَينهَا وَبَين الْجَسَد الْمَوْلُود الْمَأْخُوذ من مَرْيَم إِلَّا مَا بَينه وَبَين سَائِر أجسام النَّاس وَسَائِر الأجساد وَلَا مزية لِمَرْيَم وَلَا للجسد الْمَأْخُوذ مِنْهَا إِذا لم يكن للِابْن اتِّحَاد بِهِ وَلَا بِغَيْرِهِ وَيجب أَن يكون الْقَتْل والصلب جاريين على الْجَسَد فَقَط لَا على الابْن وَلَا على الْمَسِيح لِأَن الْجَسَد الَّذِي لَا اتِّحَاد للِابْن بِهِ لَيْسَ بمسيح فَكيف يكون الْمَسِيح مقتولا مصلوبا وَإِن كَانَ اتِّحَاد الابْن بالكلي اتحادا بِهِ فِي مَكَان مَا هُوَ الْجَسَد الْمَأْخُوذ من مَرْيَم أَو غَيره من الْأَجْسَام فَيجب أَن يكون الْكُلِّي محصورا فِي ذَلِك الْمَكَان الجزئي وَأَن يكون الجزئي حاويا محيطا بالكلي ومكانا لَهُ وَإِن كَانَ جُزْءا مِنْهُ وَهَذَا عكس مَا فِي الْعقل وَقَلبه لِأَن ذَلِك لَو جَازَ لجَاز اشْتِمَال الْعدَد الْقَلِيل على الْعدَد الْكثير وزيادته عَلَيْهِ ولجاز أَن يكون الصَّغِير من الْأَجْسَام محيطا بالعظيم وحاويا لَهُ وَإِذا علمنَا بأوائل الْعُقُول فَسَاد ذَلِك علمنَا أَيْضا اسْتِحَالَة اتِّحَاد الابْن بالكلي إِن كَانَ هَا هُنَا كلي فِي مَكَان صَغِير جزئي
مَسْأَلَة على الملكية

يُقَال لَهُم خبرونا كَيفَ ولدت مَرْيَم الابْن دون الْأَب وروح الْقُدس وَهُوَ غير مباين لَهما وَلَا مُنْفَصِل عَنْهُمَا فَيكون المتحد بالجسد حملا فِي بطن مَرْيَم وَالْأَب وَالروح والجوهر الْجَامِع للأقانيم لَا فِي بطن مَرْيَم وهما مَعَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 116

ذَلِك غير متباينين وَلَا منفصلين مِمَّا هُوَ حَال فِي الْجَسَد فِي بطن مَرْيَم فَمَا لَا ينْفَصل وَلَا يتَمَيَّز من الذَّات كَيفَ يكون مِنْهُ مَوْلُود وَمِنْه غير مولد وَمِنْه غير مُتحد لَوْلَا الْجَهْل وَالْعجز
مَسْأَلَة أُخْرَى على الملكية

يُقَال لَهُم خبرونا عَن مَرْيَم أَهِي إِنْسَان كلي أم إِنْسَان جزئي فَإِن قَالُوا إِنَّهَا كلي تجاهلوا وَقيل لَهُم فَمَا أنكرتم أَن يكون كل ذكر وَأُنْثَى من النَّاس إنْسَانا كليا فَإِن قَالُوا هُوَ كَذَلِك تركُوا قَوْلهم وَقيل لَهُم فَأَي هُوَ الْإِنْسَان الجزئي وكل جزئي تشيرون إِلَيْهِ على قَوْلكُم هَذَا فَهُوَ كلي فَلَا يَجدونَ إِلَى إِثْبَات الجزئي سَبِيلا وَفِي هَذَا هدم مَذْهَبهم
وَإِن قَالُوا مَرْيَم عَلَيْهَا السَّلَام إِنْسَان جزئي قيل لَهُم فالإنسان الَّذِي وَلدته أَلَيْسَ هُوَ الَّذِي اتَّحد الابْن بولادته وَإِذا قَالُوا نعم قيل لَهُم فخبرونا عَن الْإِنْسَان الَّذِي وَلدته مَرْيَم أكلي هُوَ أم جزئي فَإِن قَالُوا جزئي تركُوا قَوْلهم بِأَن الابْن مُتحد بالإنسان الْكُلِّي الَّذِي أَرَادَ خلاصه وصاروا إِلَى قَول النسطورية واليعاقبة
وَإِن قَالُوا الْإِنْسَان الْمَأْخُوذ من مَرْيَم هُوَ ابْن مَرْيَم فَإِذا قَالُوا أجل قيل لَهُم فَهُوَ كلي وَأمه الَّتِي هِيَ مَرْيَم إِنْسَان جزئي فَيجب على قَوْلكُم أَن يكون الْإِنْسَان الْكُلِّي ابْن الْإِنْسَان الجزئي وَهَذَا طريف جدا لأننا لَو فَرضنَا عِنْدهم عدم مَرْيَم لم يعْدم الْإِنْسَان الْكُلِّي وَلَو فَرضنَا عدم الْإِنْسَان الْكُلِّي لم تكن مَرْيَم وَلَا غَيرهَا من جزئيات الْإِنْسَان
وَكَيف يكون

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 117

الْكُلِّي ابْن مَا لَا يجب أَن يعْدم بِعَدَمِهِ ويرتفع بارتفاعه وَيكون الجزئي حاويا للكلي
وَيُقَال لَهُم أَنْتُم تَقولُونَ إِن الْجَوْهَر الْكُلِّي وكل مَا تَقولُونَ إِنَّه كلي لَا تصح وِلَادَته وَلَا أَن يحويه مَكَان دون مَكَان والمولود من مَرْيَم كَانَ فِي بَطنهَا وَكَانَ مَكَانَهُ مِنْهَا حاويا لَهُ فَكيف يكون كليا فَإِن جَازَ أَن يكون الْكُلِّي ابْن الجزئي فَلم لَا يجوز أَن تكون مَرْيَم ابْنة عِيسَى الْمَوْلُود مِنْهَا وَأَن يكون آدم ونوح ابْني مَرْيَم الَّتِي هِيَ ابْنة لَهما هَذَا تجاهل عَظِيم لَا يبلغهُ صَاحب تَحْصِيل
مَسْأَلَة على جَمِيعهم

وَيُقَال لَهُم خبرونا عَن اتِّحَاد الابْن بالجسد أَكَانَ بَاقِيا مَوْجُودا فِي حَال وُقُوع الْقَتْل والصلب بِهِ أم لَا فَإِن قَالُوا كَانَ بَاقِيا مَوْجُودا قيل لَهُم فَالَّذِي مَاتَ مسيح من طبيعتين لاهوت وَهُوَ الابْن وناسوت وَهُوَ الْجَسَد فَيجب أَن يكون ابْن الله الْقَدِيم قد مَاتَ كَمَا قتل وصلب لِأَن جَوَاز الْقَتْل والصلب عَلَيْهِ كجواز الْمَوْت وَإِذا صَار الابْن عِنْد الْقَتْل مَيتا لم يجز أَن يكون فِي تِلْكَ الْحَال إِلَهًا لِأَن الْإِلَه لَا يكون مَيتا وَلَا نَاقِصا وَلَا مِمَّن يجوز عَلَيْهِ الْمَوْت وَلَو جَازَ ذَلِك عَلَيْهِ لجَاز موت الْأَب وَالروح وَهَذَا ترك قَوْلهم
وَإِن قَالُوا الِاتِّحَاد بَطل عِنْد الْقَتْل والصلب قيل لَهُم فَيجب انتفاض الِاتِّحَاد عِنْد الْقَتْل والصلب وَهَذَا ترك قَوْلهم
وَيجب أَيْضا أَلا يكون

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 118

الْمَقْتُول مسيحا لِأَن الْجَسَد عِنْد انتفاض الِاتِّحَاد ومفارقة المتحد بِهِ لَيْسَ بمسيح وَإِنَّمَا يكون الْجَسَد وَمَا اتَّحد بِهِ مسيحا مَعَ ثُبُوت الِاتِّحَاد ووجوده فَإِذا بَطل كَانَ الْمَقْتُول المصلوب الْوَاقِع عَلَيْهِ الْمَوْت إنْسَانا وَلَا معنى لقولكم إِن الْمَسِيح قتل وصلب
مَسْأَلَة أُخْرَى على جَمِيعهم فِي الِاتِّحَاد

يُقَال لَهُم لم قُلْتُمْ إِن كلمة الله اتّحدت بجسد الْمَسِيح دون جَسَد مُوسَى وَإِبْرَاهِيم وَغَيرهمَا من النَّبِيين فَإِن قَالُوا لأجل مَا ظهر عل يَد عِيسَى من فعل الْآيَات واختراع المعجزات الَّتِي لَا يقدر الْبشر على مثلهَا من نَحْو إحْيَاء الْمَوْتَى وإبراء الأكمه والأبرص وَجعل الْقَلِيل كثيرا وقلب المَاء خمرًا وَالْمَشْي على المَاء وصعود السَّمَاء وإبراء الزَّمن وَإِقَامَة المقعد وَغير ذَلِك من عَجِيب الْآيَات فَوَجَبَ أَن يكون إِلَهًا وَأَن الْكَلِمَة متحدة بِهِ يُقَال لَهُم لم زعمتم أَن عِيسَى فَاعل لما وصفتم من الْآيَات ومخترع لَهَا وَمَا أنكرتم أَن يكون غير قَادر على قَلِيل من ذَلِك وَلَا كثير وَأَن يكون الله تَعَالَى هُوَ الَّذِي فعل جَمِيع مَا ظهر على يَده من ذَلِك وَتَكون حَاله فِيهِ حَال سَائِر الْأَنْبِيَاء فِيمَا ظهر عَلَيْهِم من الْآيَات
ثمَّ يُقَال لَهُم مَا أنكرتم أَن يكوم مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام إِلَهًا وَأَن تكون الْكَلِمَة متحدة بِهِ لما فعله من الْآيَات البديعة نَحْو قلب الْعَصَا حَيَّة ذَات فَم وعينين وخروق وَلم تكن من قبل حَيَّة وَلَا فِيهَا رسم عينين وَلَا فَم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 119

وَنَحْو فلق الْبَحْر وَإِخْرَاج يَده بَيْضَاء وَغير ذَلِك وَمَا أَتَى بِهِ من الْجَرَاد وَالْقمل والضفادع وَالدَّم وَغير ذَلِك مِمَّا لَا يقدر عَلَيْهِ الْبشر فَإِن قَالُوا مُوسَى لم يكن مخترعا لشَيْء من ذَلِك وَإِنَّمَا كَانَ يَدْعُو ويرغب إِلَى الله تَعَالَى فِي أَن يظْهر على يَدَيْهِ ذَلِك يُقَال لَهُم فَمَا أنكرتم أَن تكون هَذِه حَال عِيسَى وَأَنه كَانَ يرغب إِلَى خالقه وربه ومالكه فِي أَن يظْهر الأيات على يَده
وَقد نطق الْإِنْجِيل بذلك لِأَن فِي الْإِنْجِيل أَن عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام بَكَى فَقَالَ رب إِن كَانَ فِي مشيئتك أَن تصرف هَذِه الكأس عَن أحد فاصرفها عني وَأَنه أَرَادَ أَن يحيي كهلا فَقَالَ يَا أبي أَدْعُوك كَمَا كنت أَدْعُوك فتستجيب لي وَإِنَّمَا أَدْعُوك من أجل هَؤُلَاءِ ليعلموا وَقَالَ يَا أبي أَنا أحمدك وَقَالَ وَهُوَ على الْخَشَبَة وَقت الصلب بزعمهم إلهي إلهي لم تَرَكتنِي وَهَذَا فَوق دُعَاء مُوسَى وتضرعه وابتهاله فَوَجَبَ أَنه عبد مربوب ومحدث مَخْلُوق كموسى وَغَيره من الرُّسُل عَلَيْهِ السَّلَام
وَإِن قَالُوا عِيسَى كَانَ يَدْعُو ويرغب بِهَذَا الدُّعَاء عل سَبِيل التَّعْلِيم للأتباع والتلاميذ وَإِلَّا فقد يخترع الْآيَات اختراعا وَيَأْمُر أَن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 120

يكون فَيكون قيل لَهُم فَمَا أنكرتم من أَن يكون دُعَاء مُوسَى ورغبته إِنَّمَا وَقع على سَبِيل التَّعْلِيم وَإِلَّا فقد كَانَ يخترع فلق الْبَحْر وَإِخْرَاج الْيَد بَيْضَاء وقلب الْعَصَا ثعبانا وتظليلهم بالغمام واختراع الْمَنّ والسلوى وَيَأْمُر بِأَن يكون ذَلِك فَيكون فَلَا يَجدونَ إِلَى ذَلِك مدفعا
فَإِن قَالُوا قَوْلنَا مسيح اسْم لمعنيين لاهوت هُوَ إِلَه وناسوت هُوَ إِنْسَان مَخْلُوق فَمَا كَانَ من تضرع وَدُعَاء فَإِنَّمَا وَقع من الْإِنْسَان الَّذِي هُوَ الناسوت وَمَا كَانَ من إِحْدَاث آيَة وَإِظْهَار معْجزَة فَهُوَ وَاقع من الْإِلَه دون الْإِنْسَان يُقَال لَهُم فَمَا أنكرتم من أَن يكون مُوسَى أَيْضا إسما لمعنيين إِلَه وإنسان فَمَا كَانَ من دُعَاء ورغبة فَإِنَّهُ وَاقع من الناسوت وَمَا كَانَ من اختراع آيَة أَو إبداع معْجزَة فَإِنَّهُ من اللاهوت دون الناسوت وَلَا فصل فِي ذَلِك
فَإِن قَالُوا كل وَاحِد من هَؤُلَاءِ الْأَنْبِيَاء قد أقرّ بِلِسَانِهِ بِأَنَّهُ مَخْلُوق وَعبد مربوب مألوه مُرْسل من عِنْد الله عز وَجل والمسيح لم يقر بذلك قيل لَهُم وَكَذَلِكَ الْمَسِيح قد اعْترف بِأَنَّهُ نَبِي مُرْسل وَعبد مَخْلُوق لِأَن الْإِنْجِيل ينْطق بِأَنَّهُ قَالَ إِنِّي عبد الله وَأرْسلت معلما وَقَالَ فَكَمَا بَعَثَنِي أبي فَكَذَلِك أبعثكم عَمدُوا النَّاس وغسلوهم باسم الْأَب وَالِابْن وَالروح الْقُدس قَالَ فِي الْإِنْجِيل إِن النَّبِي لَا يكرم فِي مدينته فِي نَظَائِر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 121

هَذِه الإقرارات عَنهُ كَثِيرَة بِأَنَّهُ نَبِي وَعبد مُرْسل ومألوه مُدبر فَوَجَبَ أَنه لَيْسَ بإله
فَإِن قَالُوا هَذِه الإقرارات وَاقعَة من ناسوت الْمَسِيح دون لاهوته قيل لَهُم فَمَا أنكرتم أَن يكون كل إِقْرَار سمع من نَبِي بِأَنَّهُ خلق وَعبد وَنَبِي فَإِنَّهُ إِقْرَار ناسوته دون لاهوته فَهَل تَجِدُونَ فِي ذَلِك فصلا
وَإِن قَالُوا إِنَّمَا قُلْنَا إِن الْمَسِيح إِلَه لِأَن الله قَالَ فِي الْكتب إِنَّه إِلَه وَسَماهُ بذلك فَقَالَ الْعَذْرَاء البتول تحمل وتلد ابْنا يدعى أَو يُسمى إِلَهًا يُقَال لَهُم فقد قُلْتُمْ قَالَ الله لمُوسَى إِنِّي قد جعلتك إِلَهًا لهارون وجعلتك إِلَه فِرْعَوْن على معنى أَنَّك مُدبر لَهُ وآمر لَهُ وواجب عَلَيْهِ طَاعَتك فقد كَانَت هَذِه لُغَة
ثمَّ يُقَال لَهُم لم يخبر الله تَعَالَى بِأَنَّهُ هُوَ سَمَّاهُ أَو يُسَمِّيه إِلَهًا وَإِنَّمَا قَالَ يدعى اسْمه إِلَهًا فَيمكن أَن يكون أَرَادَ أَن قوما يغلون فِي تَعْظِيمه ويدعونه بذلك ويتجاوزون بِهِ الْحَد ويكذبون فِي ذَلِك ويفترون فَمن أَيْن لكم مَا سمي بِهِ من ذَلِك وَاجِب صَحِيح فَلَا يَجدونَ إِلَى ذَلِك سَبِيلا
وَإِن هم قَالُوا إِنَّمَا قُلْنَا إِن عِيسَى إِلَه وَإِن الْكَلِمَة اتّحدت بِهِ لِأَنَّهُ ولد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 122

لَا من فَحل وَلَيْسَ كَذَلِك من ذكرتموه من الرُّسُل فَيُقَال لَهُم فَيجب على قياسكم أَن يكون آدم عَلَيْهِ السَّلَام إِلَهًا لِأَنَّهُ وجد لَا من ذكر وَلَا أُنْثَى فَهُوَ أبعد عَن صفة الْمُحدث لِأَنَّهُ لم يحل بطن مَرْيَم وَلَا غَيرهَا وَلَا كَانَ من مَعْدن ولد وَلَا مَوضِع حمل وَكَذَلِكَ يجب أَن تكون حَوَّاء رَبًّا لِأَنَّهَا خلقت من ضلع آدم من غير ذكر وَلَا أُنْثَى فَهُوَ أبعد
وَكَذَلِكَ الْمُطَالبَة عَلَيْهِم فِي وجوب كَون الْمَلَائِكَة آلِهَة لأَنهم لَا من ذكر وَلَا أُنْثَى وَلَا على وَجه التبني
فَإِن قَالُوا إِنَّمَا وَجب الْقَضَاء على ربوبيته لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْإِنْجِيل وَهُوَ الصَّادِق المصدوق فِي قَوْله أَنا وَأبي وَاحِد وَمن رَآنِي فقد رأى أبي يُقَال لَهُم مَا أنكرتم أَن يكون معنى ذَلِك أَن من أَطَاعَنِي فقد أطَاع أبي أَي مرسلي ومعلمي الْحِكْمَة وَمن عَصَانِي فقد عَصَاهُ فَيكون معنى أبي أَي إِنَّه معلمي ومرسلي وَقَوله فَمن رَآنِي فقد رَآهُ مَعْنَاهُ فَكَأَنَّهُ قد رَآهُ وَسمع كَلَامه وَأمره وَنَهْيه لِأَنَّهُ لَو كَانَ هُوَ وَأَبوهُ وَاحِدًا لوَجَبَ أَن تكون الْولادَة وَالْحمل وَالْقَتْل والصلب وَالْأكل وَالشرب وَالْحَرَكَة الْجَارِيَة عَلَيْهِ كل ذَلِك جَارِيا على الْأَب وَإِذا كَانَ هُوَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 123

المتحد بالجسد أَن يكون الْأَب متحدا بِهِ فَهَذَا كُله ترك لقَولهم إِن ركبوه
فَإِن قَالُوا إِنَّمَا وَجَبت آلهية الْمَسِيح لِأَنَّهُ قَالَ وَهُوَ الصَّادِق فِي قَوْله أَنا قبل إِبْرَاهِيم وَهُوَ إِنْسَان من ولد إِبْرَاهِيم فَعلمنَا بذلك أَنه قبل إِبْرَاهِيم بلاهوته وَابْنه بناسوته
يُقَال لَهُم فَمَا أنكرتم أَن يكون المُرَاد بقوله أَنا قبل إِبْرَاهِيم أَن كثيرا من ديني وشرعي كَانَ متعبدا بِهِ مَشْرُوعا قبل إِبْرَاهِيم على لِسَان بعض الرُّسُل أَو مَا أنكرتم أَن يكون أَرَادَ بقوله أَنا قبل إِبْرَاهِيم أَي مَكْتُوب عِنْد الله وَأَنا مَعْرُوف قبل إِبْرَاهِيم عِنْد قوم من الْمَلَائِكَة أَو أَنا مَبْعُوث إِلَى الْمَحْشَر قبل إِبْرَاهِيم إِذْ لَا يجوز إِثْبَات الربوبية بجسد أكل الطَّعَام ومشي فِي الْأَسْوَاق
وَالْقَوْل بِأَن اللاهوت اتَّحد بِهِ قَول بعيد لَا يحْتَمل التَّأْوِيل وَفِي سفر الْأَمْثَال وَقد قَالَ سُلَيْمَان عَلَيْهِ السَّلَام فِي كِتَابه أَنا قبل الدُّنْيَا وَكنت مَعَ الله سُبْحَانَهُ حَيْثُ مد الأَرْض وَكنت صَبيا أَلعَب بَين يَدي الله تَعَالَى وَلم يجب أَن يكون سُلَيْمَان قبل الدُّنْيَا أَو مَعَ الله سُبْحَانَهُ حَيْثُ مد الأَرْض بلاهوته وَأَن يكون ابْنا لداود بناسوته فَإِن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 124

قَالُوا أَرَادَ أَن إسمي عِنْد الله قبل خلق الدُّنْيَا وَفِي علمه وَعِنْده حَيْثُ مد الأَرْض وَالْعلم بإرسالي وتمليكي أَو غير ذَلِك من التأويلات قيل لَهُم مثله فِيمَا احْتَجُّوا بِهِ وَلَا جَوَاب عَنهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 125

بَاب الْكَلَام على البراهمة

وَقد افْتَرَقت البراهمة على قَوْلَيْنِ فَمنهمْ من جحد الرُّسُل وَزعم أَنه لَا يجوز فِي حِكْمَة الله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 126

سُبْحَانَهُ وَصفته أَن يبْعَث رَسُولا إِلَى خلقه وَأَنه لَا وَجه من ناحيته يَصح تلقي الرسَالَة عَن الْخَالِق سُبْحَانَهُ
وَقَالَ الْفَرِيق الآخر إِن الله تَعَالَى مَا أرسل رَسُولا سوى آدم عَلَيْهِ السَّلَام وكذبوا كل مُدع للنبوة سواهُ
وَقَالَ قوم مِنْهُم بل مَا بعث الله تَعَالَى غير إِبْرَاهِيم وَحده وأنكروا نبوة من سواهُ
وَهَذَا جملَة قَوْلهم
فَيُقَال لمن أحَال من الله سُبْحَانَهُ إِنْفَاذ رسله إِلَى خلقه لم قلت ذَلِك وَمَا دليلك عَلَيْهِ فَإِن قَالَ لعلمه سُبْحَانَهُ بِأَن الرَّسُول من جنس الْمُرْسل إِلَيْهِ وَأَن جوهرهما وَاحِد وَأَن تَفْضِيل أحد المتماثلين المتساويين على مثله ونوعه وَمن هُوَ بصفتة حيف ومحاباة وميل وَخُرُوج عَن الْحِكْمَة وَذَلِكَ غير جَائِز على الْحَكِيم يُقَال لَهُم لم قُلْتُمْ إِن تَفْضِيل الله سُبْحَانَهُ بعض الْجِنْس على بعض وَرفع بَعضهم إِذا كَانَ مُحَابَاة للمتفضل عَلَيْهِ وَجب أَن يكون ظلما وخروجا عَن الْحِكْمَة وَمَا أنكرتم أَن يكون لله سُبْحَانَهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 127

أَن يخْتَص بفضله من يَشَاء من خلقه وَله التَّسْوِيَة بَين سَائِرهمْ فَإِن ذَلِك أجمع عدل مِنْهُ وصواب من تَدْبيره
فَإِن قَالُوا لِأَن تَفْضِيل أحد المتجانسين على الآخر فِي الشَّاهِد سفه منا فَوَجَبَ الْقَضَاء بذلك على الْقَدِيم تَعَالَى قيل لَهُم وَلم قُلْتُمْ إِن ذَلِك سفه وَمَا أنكرتم من أَنه جَائِز لنا وصواب فِي حكمتنا أَن نحبو بعض عبيدنا وأصدقائنا والمتصرفين مَعنا كتصرف غَيره بِأَكْثَرَ مِمَّا مِمَّا نحبو بِهِ غَيره ونفضله بعطاء وتشريف لَا يسْتَحقّهُ أَكثر مِمَّا نحبو بِهِ غَيره فَلم قُلْتُمْ إِن هَذَا سفه وقبيح من فعلنَا
وَيُقَال لَهُم نَحن نمنعكم أَشد الْمَنْع من أَن يكون فِي الْعقل بِمُجَرَّدِهِ طَرِيق لقبح فعل أَو لحسنة أَو حظره أَو إِبَاحَته أَو إِيجَابه ونقول إِن هَذِه الْأَحْكَام بأسرها لَا تثبت للأفعال إِلَّا بِالشَّرْعِ دون قَضِيَّة الْعقل وسنتكلم على هَذَا الْبَاب وَمَا يتَّصل بِهِ فِي بَاب التَّعْدِيل والتجوير من كتَابنَا هَذَا إِن شَاءَ الله فَإِن قَالُوا لَو حسن من الله مَا قُلْتُمْ لحسن من الله أَن يشْكر ويثنى على من لم يعْمل شَيْئا أَو من قل فعل الْبر مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا يشْكر ويثني على الْعَامِل الزَّاهِد الْمُجْتَهد قيل لَهُم لم قُلْتُمْ ذَلِك ثمَّ يُقَال لَهُم مَا أنكرتم أَن يكون الْفرق بَينهمَا أَن الشُّكْر وَالثنَاء على الْمَرْء بِمَا لم يكن مِنْهُ كذب وَالْكذب مُسْتَحِيل على الله تَعَالَى إِذْ كَانَ الصدْق من صِفَات نَفسه ولغير ذَلِك كَمَا يَسْتَحِيل عَلَيْهِ الْجَهْل وَالْعجز والتفضل على من لم يعْمل أَو على من عمل أقل من عمل غَيره بِأَكْثَرَ من التفضل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 128

على الْعَامِل إنعام وإحسان وَلَيْسَ ذَلِك بقبيح وَلَا من الْكَذِب بسبيل فَبَطل مَا قُلْتُمْ
ثمَّ يُقَال لَهُم مَا أنكرتم على من قَالَ من مثبتي نبوة الرُّسُل إِن الله تَعَالَى لَيْسَ يفضل أحد الشخصين على الآخر المجانس لَهُ ابْتِدَاء وَلَا لأجل جنسه وَلَكِن لأجل أَنه مُسْتَحقّ للتفضيل بالرسالة وَغَيرهَا بِعَمَلِهِ وَالْإِخْلَاص فِي الِاجْتِهَاد كَمَا أَن الله تَعَالَى يفضل الْمُنِيب وقابل الْحجَج الْعَقْلِيَّة عنْدكُمْ على من لم يقبلهَا لَا لجنسه وَلَا لابتدائه بذلك وَلَا لغير عِلّة وَلَكِن لِأَنَّهُ مُسْتَحقّ للتعظيم وَالشُّكْر وَالثنَاء عنْدكُمْ لما كَانَ من بره وطاعته فَيكون التَّفْضِيل بالرسالة إِذا أَرَادَ الله سُبْحَانَهُ إرْسَال بعض عباده إِلَى باقيهم مُسْتَحقّا لِأَنَّهُ أفضلهم وَأَكْثَرهم عملا فَلَا يَجدونَ لذَلِك مدفعا
وَيُقَال لَهُم أَيْضا مَا أنكرتم من أَنه لَا يجوز فِي عدل الْقَدِيم سُبْحَانَهُ وحكمته على مَوْضُوع دليلكم أَن يخلق فِي بعض عباده الْجَهْل وَفِي بَعضهم الْعلم وَفِي بَعضهم الْعَمى والبكم والخرس والزمانة وَفِي بَعضهم الْقُوَّة والتمكين وَصِحَّة الْآلَة وَكَمَال الْعقل والنحيزة الطبيعية لِأَن ذَلِك تَفْضِيل بعض الْجِنْس على بعض
فَإِن قَالُوا عطيته الْعلم والحياة وَكَمَال الْعقل والحواس لبَعْضهِم وَمنعه لغَيرهم مصلحَة للمعطى والممنوع وسبيل لَهُم إِلَى نفع عَظِيم هُوَ سُبْحَانَهُ أعلم بِهِ قيل لَهُم فَمَا أنكرتم أَن يكون إرْسَاله بعض الْخلق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 129

وَجعله رَاعيا وَجعل باقيهم رعية مصلحَة لِلرَّاعِي والرعية وَلِلرَّسُولِ والمرسل إِلَيْهِ ولطفا لَهُم فِي النّظر فِي حجج الْعُقُول الَّتِي أَمرهم بِالرُّجُوعِ إِلَيْهَا وَالْعَمَل على مُوجبهَا
وَيُقَال لَهُم إِن بنيتم الْأَمر على قبح ذَلِك فِي الشَّاهِد بزعمكم فَيجب أَن تقضوا على أَن الْفَاعِل للْعَالم لَا يَفْعَله إِلَّا لاجتلاب مَنْفَعَة أَو دفع مضرَّة وداع دَعَاهُ إِلَى الْفِعْل وَبَعثه عَلَيْهِ وَأَنه تَعَالَى جسم مؤلف ذُو حيّز وَقبُول للأعراض وَفِي مَكَان دون مَكَان لأنكم لم تعقلوا فَاعِلا فِي الشَّاهِد إِلَّا كَذَلِك فَإِن مروا على هَذَا أبطلوا الْحُدُوث والمحدث وسيقت عَلَيْهِم مطالبات الدهرية وَإِن أَبوهُ نقضوا استدلالهم بِمُجَرَّد الشَّاهِد والوجود
عِلّة أُخْرَى لَهُم

فَإِن قَالُوا الدَّلِيل على أَنه لَا يجوز أَن يُرْسل الله تَعَالَى رَسُولا إِلَى خلقه أَنا وجدنَا الرَّسُول فِي الشَّاهِد والمعقول من جنس الْمُرْسل فَلَمَّا لم يجز أَن يكون الْقَدِيم من جنس الْمَخْلُوقَات بِذَاتِهِ ثَبت أَنه لَا يجوز أَن يُرْسل رَسُولا إِلَى خلقه فَيُقَال لَهُم فَيجب على اعتلالكم هَذَا أَلا يكون الله سُبْحَانَهُ محتجا على الْخلق بعقولهم وَلَا آمرا لَهُم بِمَا وَضعه فِيهَا عنْدكُمْ من وجوب فعل الْحسن وَترك الْقَبِيح وَاسْتِعْمَال النّظر وَفعل التَّوْحِيد لله والمعرفة بِهِ وَالشُّكْر لنعمه لِأَن المحتج الْآمِر فِي الشَّاهِد من جنس الْمَأْمُور المحتج عَلَيْهِ فَإِن مروا على ذَلِك تركُوا التَّوْحِيد وَلَحِقُوا بِأَهْل التعطيل وَإِن أَبوهُ وراموا فصلا نقضوا استدلالهم
وَيُقَال لَهُم فَيجب على

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 130

موضوعكم أَلا يكون الْقَدِيم سُبْحَانَهُ شَيْئا وَلَا فَاعِلا وَلَا عَالما حَيا قَادِرًا لِأَن ذَلِك يُوجب أَن يكون من جنس الْأَشْيَاء المعقولة لِأَن الشَّيْء فِي الشَّاهِد والوجود لَا يَنْفَكّ من أَن يكون جسما أَو جوهرا أَو عرضا والحي الْعَالم الْقَادِر لَا يكون إِلَّا جسما وجواهر مجتمعة وَالْفَاعِل منا لَا يفعل إِلَّا فِي نَفسه أَو فِي غَيره بِسَبَب يحدثه فِي نَفسه فَإِن لم يجب هَذَا أجمع سقط مَا تعلقتم بِهِ
قَول آخر لَهُم

وَاسْتَدَلُّوا أَيْضا على منع إرْسَال الرُّسُل بِأَن قَالُوا لم نجد وَجها من قبله يَصح تلقي الرسَالَة عَن الْخَالِق جلّ ذكره وَذَلِكَ أَنه لَيْسَ مِمَّن يدْرك بالأبصار ويشاهد بالحواس فيتولى مُخَاطبَة الرَّسُول بِنَفسِهِ من حَيْثُ يرَاهُ ويعلمه مُخَاطبا لَهُ حسب الرائيين أَحدهمَا للْآخر وَإِنَّمَا يَدعِي الرَّسُول الْعلم بالرسالة من جِهَة صَوت يسمعهُ أَو كتاب يَقع 15 إِلَيْهِ أَو سَماع شخص ماثل بَين يذكر أَنه بعض مَلَائِكَة ربه قَالُوا وَذَلِكَ كَالَّذي ادَّعَاهُ مُوسَى بن عمرَان من أَن الله تَعَالَى كَلمه وَتَوَلَّى خطابه بِلَا وَاسِطَة وَلَا ترجمان قَالُوا وَلم يدع مَعَ ذَلِك رُؤْيَة ربه سُبْحَانَهُ وَإِنَّمَا أخبر عَن صَوت سَمعه فِيمَا يدريه لَعَلَّ صَاحب ذَلِك الصَّوْت ومكلمه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 131

بعض الْمَلَائِكَة أَو الْجِنّ أَو مستتر عَنهُ من الْإِنْس وَلَا لَهُ إِلَى أَن يعلم أَن مُتَوَلِّي خطابه هُوَ الله رب الْعَالمين مَعَ علمه بِأَن فِي الْعَالم أرواحا ناطقة بِمثل مَا سَمعه وَمن جنسه وعَلى صفته
وَكَذَلِكَ زَعَمُوا أَن قَول الرَّسُول إِن الَّذِي أدّى إِلَيْهِ الرسَالَة عَن ربه ملك مقرب قَول لَا سَبِيل لَهُ إِلَى الْعلم بِهِ وَلَعَلَّ الَّذِي خاطبه عفريت من العفاريت أَو بعض السَّحَرَة والمخيلين فَأَما التعويل على كتاب يظنّ أَنه من عِنْد ربه فَهُوَ أبعد الْأُمُور من أَن يعلم أَن ذَلِك الْكتاب لَيْسَ من عمل الْبشر ونظمهم وَلَو أَنه أَيْضا سقط عَلَيْهِ من نَحْو السَّمَاء لم يدر لَعَلَّه مِمَّا طَرحه عفريت من العفاريت أَو مِمَّا أرسل مَعَ الرّيح أَو حَملته فألقته إِلَيْهِ
وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك فَلَا سَبِيل إِذا للرسول إِلَى تلقي الرسَالَة عَن الْخَالِق تَعَالَى وَفِي فَسَاد الطَّرِيق إِلَى ذَلِك فَسَاد القَوْل بنبوة الرُّسُل عَلَيْهِم السَّلَام
فَيُقَال لَهُم مَا أنكرتم من سُقُوط مَا تعلقتم بِهِ وَذَلِكَ أَن مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام وكل من تولى الله خطابه بِلَا وَاسِطَة وَلَا ترجمان يعلم أَن خَالق الْعَالم هُوَ الْمُتَوَلِي لخطابه من أَرْبَعَة أوجه أَحدهَا أَن كَلَام الله سُبْحَانَهُ الَّذِي يُخَاطب بِهِ من يَشَاء من خلقه لَيْسَ من جنس كَلَام الْآدَمِيّين وَلَا مشبها لكَلَام المخلوقين بل هُوَ مُخَالف لسَائِر الْأَجْنَاس والأصوات وأبنية اللُّغَات وَإِن كَانَ مسموعا بحاسة السّمع لما قَامَ عندنَا من الدَّلِيل على قدمه واستحالة خلقه وَأَنه صفة من صِفَات ذَات الْمُتَكَلّم بِهِ وسنوضح ذَلِك بِمَا يُوضح الْحق فِي بَاب القَوْل فِي الصِّفَات

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 132

إِن شَاءَ الله تَعَالَى
وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك علم من تولى الله خطابه أَن الْمُتَكَلّم لَهُ بِمَا سَمعه هُوَ الْقَدِيم الَّذِي لَيْسَ كمثله شَيْء وَأَنه الَّذِي يَنْبَغِي أَن يكون مَا سَمعه كلَاما لَهُ دون سَائِر الْخلق
وَالْوَجْه الآخر أَنه لَو كَانَ مَا سَمعه الرَّسُول أَو الْملك من جنس كَلَام الْآدَمِيّين لَكَانَ الله سُبْحَانَهُ قَادِرًا على أَن يضطره إِلَى الْعلم بِأَنَّهُ هُوَ المكلم لَهُ وَأَن الْكَلَام الَّذِي سَمعه كَلَام لَهُ بِأَن يضطره أَولا إِلَى الْعلم بِذَاتِهِ ووجوده ثمَّ يضطره إِلَى الْعلم بِأَن الْكَلَام كَلَامه وَأَن مُرَاده بِهِ إِن كَانَ بِصِيغَة مَا يحْتَمل وُجُوهًا من الْكَلَام كَذَا وَكَذَا وَسقط عَن الرَّسُول تَكْلِيف مَعْرفَته وَفرض الْعلم بِوُجُودِهِ إِذا كَانَ قد اضطره إِلَى الْعلم بِهِ ويكلفه تحمل الرسَالَة وأداءها إِلَى من شَاءَ من خلقه وَلَعَلَّ فِي مَلَائكَته من هَذِه سَبِيل علمه بِهِ وبكلامه وَمرَاده لَهُ إِن لم يمْنَع من ذَلِك سمع أَو تَوْقِيف وَلَا سمع نعرفه فِي ذَلِك يمْنَع مِنْهُ وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك بَطل سؤالكم أَنه لَا سَبِيل للرسول إِلَى الْعلم بتلقي الرسَالَة عَن الْخَالِق
وَمَا أنكرتم أَيْضا من أَن يَصح علم الرَّسُول بِأَن الله سُبْحَانَهُ هُوَ الْمُتَوَلِي لكَلَامه مَعَ بَقَاء المحنة عَلَيْهِ وإلزام الله سُبْحَانَهُ إِيَّاه مَعْرفَته من وَجْهَيْن أَحدهمَا أَن يَجْعَل الْخطاب لَهُ خَبرا عَن غيب استسره مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام واعتقده فِي نَفسه وَلم يطلع عَلَيْهِ أحدا من الْخلق ويخبره

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 133

عَمَّا أحبه قلبه وانطوى عَلَيْهِ ضَمِيره أَخْبَارًا مُتَّصِلَة تخرج بكثرتها عَن حد مَا يُمكن إِصَابَة الظَّان والمخمن فِيهِ لِأَن الْمَعْلُوم بمستقر الْعَادة أَن الحادس يُصِيب فِي الْخَبَر والاثنين وَالثَّلَاثَة وَلَا يُصِيب فِي الْمِائَة والمائتين وَالْألف والألفين حَتَّى لَا يغلط فِي وَاحِد مِنْهَا وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك كَانَ الله تَعَالَى مَتى أَرَادَ إِعْلَام من يتَوَلَّى خطابه أَنه الْمُتَوَلِي لكَلَامه ضمن خطابه الْإِخْبَار عَن الغيوب وَمَا أسرته النُّفُوس فَيعلم الْمُخَاطب عِنْد ذَلِك أَن الْمُتَوَلِي لكَلَامه هُوَ علام الغيوب لتقدم علمه بِأَن الْإِخْبَار عَن ذَلِك والإصابة لَهُ فِي جَمِيعه مُتَعَذر على المخلوقين وَأَن الْمُنْفَرد بِهَذَا هُوَ الله رب الْعَالمين وَهَذَا طَرِيق للْعلم بِصِحَّة الرسَالَة عَن الله وَاضح لَا إِشْكَال فِيهِ
وَقد يُمكن أَن يعلم الله سُبْحَانَهُ الرَّسُول أَنه الْمُتَوَلِي لخطابه بِأَن يَقُول أَنا الله الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا أَنا وَآيَة ذَلِك أَنِّي أقلب الجماد حَيَوَانا وَأخرج يدك بَيْضَاء وأفلق الْبَحْر وَأخرج الْحَيَوَان من الصخر فَيعلم الرَّسُول أَن الْمُتَوَلِي لخطابه هُوَ مُحدث الْآيَات ومبدع المعجزات لتقدم علمه بِأَن الْخلق لَا قدرَة لَهُم على ذَلِك
وَلَيْسَ يجوز أَن يحمل الله الرسَالَة لبَعض أنبيائه وَهُوَ مَعَ ذَلِك مِمَّن لم يتَقَدَّم علمه بِأَن أحدا من المخلوقين لَا يَسْتَطِيع الْإِخْبَار عَن الغيوب والإصابة فِيهَا وَلَا يقدر على إبداع الْأَجْسَام وإحياء الْموَات وخرق الْعَادَات بل لَا يُرْسل إِلَّا أكمل الْخلق علما بِهِ وَمَعْرِفَة لَهُ وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك سقط مَا توهمتم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 134

وَكَذَلِكَ أَيْضا إِنَّمَا يتَبَيَّن الرَّسُول من الْبشر أَن الْمنزل عَلَيْهِ بالرسالة ملك من عِنْد ربه بِأَن يكون الْخطاب الَّذِي أَدَّاهُ إِلَيْهِ متضمنا لإخباره عَن الغيوب أَو بِأَن يظْهر مَعَه من الْآيَات مثل الَّذِي ظهر على أَيدي الرَّسُول عِنْد الْأَدَاء إِلَى أمثالهم من ولد آدم فَيعلم عِنْد ذَلِك أَن من ظَهرت هَذِه الْأُمُور على يَده فَلَيْسَ بساحر وَلَا شَيْطَان وَلَا متمثل من الْأَرْوَاح وكل هَذَا يبطل مَا توهموه فَأَما الْكتاب السَّاقِط على يَد الرَّسُول فَلَا بُد من أَن يكون مَعَه آيَة تظهر على يَد ملك سَوَاء يُؤَدِّيه أَو بِأَن ينْطق الله الْكتاب ويحييه حَتَّى يُؤَدِّي عَن نَفسه ويخبر بمتضمنه ويخرق الْعَادة بِمَا يظْهر مِنْهُ فَلَا تعلق لَهُم فِي ذَلِك
قَول آخر لمنكري الرسَالَة

وَاسْتَدَلُّوا على إبِْطَال الرسَالَة بِأَن قَالُوا وجدنَا المدعين للرسالة يَزْعمُونَ أَنه لَا طَرِيق إِلَى الْعلم بصدقهم إِلَّا وجود محالات مُمْتَنع فِي الْعقل وجودهَا من نَحْو فلق الْبَحْر وَخلق نَاقَة من صَخْرَة وقلب الْعَصَا حَيَّة وإحياء الْمَوْتَى وإبراء الأكمه والأبرص وَالْمَشْي على المَاء وإنطاق الذِّئْب والحصا وَمَا جرى مجْرى ذَلِك من ادعائهم جعل الْقَلِيل كثيرا والقليل لَا يتكثر كَمَا أَن الْكثير لَا يتقلل ويتوحد وَإِذا كَانَ كَذَلِك بَطل مَا يَدعُونَهُ فَيُقَال لَهُم مَا الَّذِي أردتم بقولكم إِن هَذِه الْأُمُور مستحيلة ممتنعة أعنيتم بذلك أَنَّهَا مستحيلة فِي الْعَادة أَو فِي قدرَة الصَّانِع تَعَالَى فَإِن قَالُوا فِي قدرَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 135

الصَّانِع ألحدوا وَتركُوا دينهم وَقيل لَهُم مَا الدَّلِيل على إِحَالَة ذَلِك وَإِن قَالُوا لأننا لم نجد أحدا فعله وَلَا يقدر عَلَيْهِ وَلَا رَأينَا ذَلِك قطّ وَلَا جرى مثل مَا تدعون قيل لَهُم فَيجب أَن تحيلوا أَيْضا أَن يخلق الله تَعَالَى الْأَجْسَام وَألا يُوجد آدم إِلَّا من ذكر وَأُنْثَى وَألا يخلق دجَاجَة إِلَّا من بَيْضَة أَو بَيْضَة إِلَّا من دجَاجَة أَو نُطْفَة إِلَّا من إِنْسَان أَو إنْسَانا إِلَّا من نطقة لِأَن ذَلِك أجمع لم يُوجد قطّ وَلم يُشَاهد فَإِن مروا على ذَلِك لَحِقُوا بِأَهْل الدَّهْر وَإِن أَبوهُ نقضوا اعتلالهم
وَإِن قَالُوا عنينا أَن هَذِه الْأُمُور مستحيلة فِي الْعَادة قيل لَهُم فَمَا أنكرتم أَن ينْقض الله سُبْحَانَهُ الْعَادَات وَيظْهر المعجزات على أَيدي رسله لما أَرَادَهُ من حسن النّظر لَهُم وَلمن علم أَنه يُؤمن بهم وَيعْمل من الْعِبَادَات مَا يكون وصلَة وذريعة إِلَى إجزال ثوابهم كَمَا جَازَ وَحسن مِنْهُ أَن يحْتَج عَلَيْهِم بعقولهم فَلَا يَجدونَ إِلَى دفع ذَلِك من حَيْثُ اعتلوا مُتَعَلقا
فَأَما مَا قَالُوهُ من اسْتِحَالَة كَون الْكثير قَلِيلا والقليل كثيرا فَإِنَّهُ صَحِيح على مَا ادعوهُ وَإِنَّمَا معنى قَول الْمُسلمين وكل ذِي مِلَّة إِن الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَجْعَل الْقَلِيل من الطَّعَام وَالشرَاب كثيرا هُوَ أَن الله سُبْحَانَهُ يخلق عِنْد دُعَاء النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَوَضعه يَده فِي الطَّعَام وَالشرَاب أَمْثَال

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 136

ذَلِك الطَّعَام وَالشرَاب ويخترع أضعافه لَا أَن كل جُزْء فِيهِ يصير جزئين أَو أَكثر من ذَلِك لِأَن الْكثير لَا يتوجد كَمَا أَن الْوَاحِد لَا يتكثر وَكَذَلِكَ يعْدم عِنْد دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَام بعض الموجودات وَيبقى بَعْضهَا وَإِن كَانَ التَّأْوِيل فِي ذَلِك على مَا وَصفنَا سقط مَا توهموه
قَول آخر لَهُم

وَإِن قَالُوا الدَّلِيل على كذب مدعي الرسَالَة على على ربه أَنا وجدنَا كل مُدع لذَلِك يخبر عَن سُبْحَانَهُ بِإِبَاحَة مَا تحظره الْعُقُول من إيلام الْحَيَوَان وذبحه وسلخه وتسخيره وَغير ذَلِك مِمَّا يجْرِي مجْرَاه والحكيم لَا يجوز أَن يُبِيح مَا تحظره الْعُقُول وَلَا أَن يبْعَث من يتكذب عَلَيْهِ فِي إِطْلَاق ذَلِك وإباحته فَدلَّ مَا وصفناه على أَنهم لَيْسُوا من عِنْد الله سُبْحَانَهُ فَيُقَال لَهُم أول مَا فِي هَذَا أَن الَّذِي ذكرتموه إِنَّمَا فِيهِ أَن يكون مُبِيح هَذِه الْأُمُور ومدعي الْإِبَاحَة على الله سُبْحَانَهُ كَاذِبًا فِي ادِّعَاء الرسَالَة وَأَن الله تَعَالَى لَا يجوز أَن يُرْسِلهُ وَلَيْسَ فِيهِ مَا يدل على أَنه لَا يجوز أَن يُرْسل غير من ذكرْتُمْ وَلَا من يُبِيح مَحْظُورًا فِي الْعقل وَلَا يحظر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 137

مُبَاحا فِيهِ فَلَيْسَ الْكَلَام مَعكُمْ فِي نبوة قوم بأعيانهم فَإِن الْكَلَام فِي ذَلِك جَار بَين أهل الْملَل والمجوزين لإرسال الله تَعَالَى الرُّسُل وَأَنْتُم تحيلون أَن يُرْسل الله رَسُولا أصلا فَلَا معنى للْكَلَام فِي تعْيين رِسَالَة فلَان دون فلَان فَإِنَّهُ خُرُوج عَن الْكَلَام وَعجز وانتقال من بَاب إِلَى بَاب
ثمَّ يُقَال لَهُم مَا أنكرتم أَن يكون جَمِيع مَا ادعيتم حظره فِي الْعقل غير مَحْظُور فِيهِ وَلَا مُبَاح أَيْضا وَأَن الْحَظْر وَالْإِبَاحَة إِنَّمَا هما وُرُود القَوْل الْمُبين عَن مَالك الْأَعْيَان بِإِبَاحَة مَا أَبَاحَهُ وحظر مَا حظره فَلم قُلْتُمْ إِن فِي الْعقل إِبَاحَة وحظرا
ثمَّ يُقَال لَهُم مَا أنكرتم أَن يكون الْعقل قَاضِيا على أَن لخالق الْأَعْيَان وَمَالك الذوات أَن يتلفها ويؤلمها وَأَن يُبِيح ذَلِك فِيهَا وَأَن يبتدئها باللذات بَدَلا من الآلام وبالآلآم بَدَلا من اللَّذَّات لِأَنَّهُ لَا مَالك فَوْقه وَلَا زاجر يجدد لَهُ فَلَا يَجدونَ إِلَى دفع ذَلِك سَبِيلا
فَإِن قَالُوا فَمَا الدَّلِيل على أَن الله سُبْحَانَهُ ابْتَدَأَ الْحَيَوَان بالآلام من غير عوض وَلَا جرم قيل لَهُم الدَّلِيل على ذَلِك اتفاقنا وَسَائِر أهل التَّوْحِيد وَأهل الْملَل على أَن لله تَعَالَى متفضل على الْحَيَوَان بِالنعَم وَاللَّذَّات الَّتِي يبتدئهم بهَا وَأَنه مستوجب للحمد وَالشُّكْر على ذَلِك وَإِذا كَانَ هَذَا هَكَذَا وَكَانَ للمتفضل فعل التفضل وَله تَركه على وَجه مَا كَانَ لَهُ فعله وَأَن هَذَا هُوَ الْفرق بَين التفضل وَبَين الْمُسْتَحق الْوَاجِب الَّذِي يجب الظُّلم بِتَرْكِهِ ثَبت أَن لله سُبْحَانَهُ أَن يتْرك فعل اللَّذَّة فِي الْحَيَوَان على وَجه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 138

مَا كَانَ لَهُ فعلهَا فَإِذا ثَبت ذَلِك وَكَانَ الدَّلِيل قد قَامَ على أَن الْحَيَوَان الْمُحْتَمل للذات والآلام المتضادة لَا يجوز أَن يَنْفَكّ مِنْهَا بأسرها كَمَا لَا يجوز أَن تنفك الْأَجْسَام من سَائِر المتضادات ثَبت أَن الله سُبْحَانَهُ إِذا ترك فعل اللَّذَّة فِي الْحَيَوَان حسن مِنْهُ ذَلِك وَكَانَ عدلا وصوابا فِي الْحِكْمَة وَلنْ يتْرك الله اللَّذَّة إِلَّا بِمَا يضادها من الْأَلَم وَذَلِكَ يُوجب أَن يكون فعل الْأَلَم بِغَيْر جرم وَلَا لعوض عدلا من الله سُبْحَانَهُ وَإِن كَانَ مثله ظلما وجورا منا إِذا كلفنا تَركه وأمرنا من هُوَ أملك بِالْحَيَوَانِ منا بترك إيلامه
فَإِن قَالُوا أَو قَالَ إخْوَانهمْ من الْمُعْتَزلَة مَا أنكرتم أَن يكون لله سُبْحَانَهُ ترك التفضل من اللَّذَّة بِفعل الْمَوْت النَّافِي للألم وَاللَّذَّات وَلَيْسَ لَهُ ذَلِك بِفعل الْأَلَم وَقيل لَهُم أَنْكَرْنَا ذَلِك لأجل مَا اتفقنا عَلَيْهِ من أَنه متفضل بِفعل اللَّذَّة فِي الْجِسْم مَعَ وجود الْحَيَاة لَا مَعَ عدمهَا فَيجب أَن يكون لَهُ ترك فعل اللَّذَّة على الْوَجْه الَّذِي كَانَ لَهُ فعلهَا وَله فعلهَا مَعَ الْحَيَاة فَيجب أَن يكون لَهُ تَركهَا مَعَ الْحَيَاة وَلنْ يتْرك اللَّذَّة مَعَ وجود الْحَيَاة إِلَّا بِفعل الْأَلَم وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك سقط مَا سَأَلْتُم عَنهُ وَبَطل مَا تعلقتم بِهِ وَثَبت أَن لمَالِك الْأَعْيَان أَن يُبِيح خلقه مَا يَشَاء مِنْهَا من إِتْلَاف بعض الْحَيَوَان وإيلامه وَأَنه لَا اعْتِرَاض لمخلوق فِي حكمه
وَيُقَال لَهُم لَو سلم لكم أَن ذبح الْحَيَوَان وإيلامه مَحْظُور فِي الْعقل مَا لم يبح ذَلِك فِيهَا مَالِكهَا لم يجب لأجل هَذَا أَن يكون ذَبحهَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 139

مَحْظُورًا مَعَ إِطْلَاق الْمَالِك
فَإِن قَالُوا الْمَحْظُور فِي الْعقل مَحْظُورًا أبدا وَكَيف تصرفت بِهِ الْحَال قيل لَهُم لم قُلْتُمْ ذَلِك ثمَّ يُقَال لَهُم مَا أنكرتم من أَن ذَلِك كَانَ مَحْظُورًا بشريطة عدم إِذن مَالِكه فِيهِ وإطلاقه وحظره فِي الْعقل بِهَذَا الشَّرْط لَا يَنْقَلِب أبدا
ثمَّ يُقَال لَهُم أَلَيْسَ الْأكل وَالشرب والاصطلاء بالنَّار والتبرد بالثلج قبيحا مَعَ الشِّبَع والري التامين اللَّذين يخَاف الضَّرَر فِيمَا يتَنَاوَل بعدهمَا وَكَذَلِكَ الاصطلاء بالنَّار مَعَ الْحمى والتبرد بالثلج مَعَ شدَّة الْبرد مَحْظُور مَعَ الْغنى عَنهُ فَإِذا قَالُوا أجل وَلَا بُد لَهُم من ذَلِك قيل لَهُم فَيجب أَن يكون ذَلِك أجمع مَحْظُورًا مَعَ حُصُول الْحَاجة إِلَيْهِ وَشدَّة لَهب الْجُوع والظمأ وَالْحر والقر وَخَوف الضَّرَر بِتَرْكِهِ فَإِن مروا على ذَلِك تركُوا دينهم وَإِن أَبوهُ وأباحوا هَذِه الْأُمُور وأوجبوها أَيْضا عِنْد الْحَاجة إِلَيْهَا قيل لَهُم فقد صَار الْمَحْظُور فِي الْعقل مُبَاحا وانقلبت قضايا الْعُقُول وَهَذَا مَا تَكْرَهُونَ
وَإِن قَالُوا كل شَيْء مِمَّا سَأَلْتُم عَنهُ مُبَاح بِشَرْط الْحَاجة إِلَيْهِ ومحظور بِشَرْط الْغنى فِيهِ وَخَوف الضَّرَر بتناوله وَفعله قيل لَهُم مثل ذَلِك فِي إيلام الْحَيَوَان
وَكَذَلِكَ يسْأَلُون عَمَّن هدده الْمُلْحِدُونَ بِالْقَتْلِ إِن لم يلْحد بربه ويشتمه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 140

ويسيء الثَّنَاء عَلَيْهِ وَخَافَ نزُول الْقَتْل بِهِ إِن لم يفعل كلمة الْكفْر وَشتم رب الْعَالمين ورجاء الْبَقَاء والحياة إِن فعله مَا الَّذِي يجب عَلَيْهِ فَإِن قَالُوا يجب عَلَيْهِ فعل شتم رب الْعَالمين وَسُوء الثَّنَاء عَلَيْهِ يُقَال لَهُم فقد صَار الْمَحْظُور فِي الْعقل مُبَاحا وَكَذَلِكَ إِن قَالُوا يلْزمه أَلا يكفر وَإِن أدّى ذَلِك إِلَى تلف نَفسه قيل لَهُم فقد صَار قتل نَفسه وإلقاؤها فِي التَّهْلُكَة مُبَاحا بعد أَن كَانَ مَحْظُورًا وَهَذَا مَا كرهتم الْمصير إِلَيْهِ
وَيُقَال لَهُم إِن قَالُوا فعل كلمة الْكفْر أولى فَمَا أنكرتم أَن يكون الْكَفّ عَن ذَلِك مَعَ الْقَتْل أولى لِأَنَّهُ يكف عَن شتم ربه وَلَيْسَ هُوَ الْقَاتِل لنَفسِهِ
فَإِن قَالُوا فالكف عَمَّا قُلْتُمْ أولى قيل لَهُم مَا أنكرتم أَن يكون إِظْهَار كلمة الْكفْر أولى إِذا لم يشْرَح بالْكفْر صَدرا لحفظ نَفسه وَعلمه بِأَن الله سُبْحَانَهُ عَالم باعتقاده وَأَنه مخلص فِي وحدانيته وَأَنه لَا يستضر سُبْحَانَهُ بِإِظْهَار مَا يظهره وَأَنه هُوَ يستضر بترك إِظْهَاره ويطرق إِلَى قتل نَفسه وتعدي الْحق فِي إِتْلَاف ملك ربه وَفعل الْمَحْظُور عَلَيْهِ فعله وَلَا جَوَاب لَهُم عَن ذَلِك
فَإِن هم قَالُوا إِن إِلْقَاء النَّفس فِي التَّهْلُكَة مَحْظُور فِي الْعقل إِذا لم يؤد إِلَى الْكفْر بصانعها وَجحد نعمه وَإِن أدّى إِلَى ذَلِك كَانَ مُبَاحا أَو قَالُوا إِن الْكفْر بالصانع مَحْظُور فِي الْعقل إِذا لم يؤد إِلَى تلف النَّفس فَإِن أدّى إِلَيْهِ كَانَ مُبَاحا من غير أَن يَنْقَلِب الْمُبَاح فِي الْعقل مَحْظُورًا قيل لَهُم وَكَذَلِكَ إِتْلَاف الْحَيَوَان وإيلامه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 141

مَحْظُور فِي الْعقل إِن لم يبحه مَالِكه فَإِن أَبَاحَهُ لم يكن مَحْظُورًا فِي الْعقل من غير إِتْلَافه نَفسه بقضية الْعُقُول أَو كَانَ مَشْرُوطًا بِمَا كَانَ شرطا لَهُ
قَول آخر

فَإِن قَالُوا الدَّلِيل على أَنه لَا يجوز فِي حِكْمَة الله سُبْحَانَهُ إرْسَال الرُّسُل أَن إرْسَاله الرُّسُل إِلَى من يعلم أَنه يكفر بِهِ ويشتمه وَيرد قَوْله ويستوجب بذلك الْعقَاب الْأَلِيم سفه وَخلاف الصَّوَاب فَلَمَّا لم يجز السَّفه على الله سُبْحَانَهُ لم يجز أَن يُرْسل الرُّسُل إِلَى من حَاله مَا وَصفنَا فَيُقَال لَهُم أول مَا فِي هَذَا أَنه يجب جَوَاز إرْسَال الله تَعَالَى الرُّسُل إِلَى من يعلم قبُوله مِنْهُم وانتفاعه بهم لِأَن هَذِه الْعلَّة عَنْهُم زائلة ثمَّ يُقَال لَهُم فَيجب على اعتلالكم أَلا يخلق الله سُبْحَانَهُ من يعلم أَنه يكفر بِهِ ويجحد نعمه ويلحد فِي صِفَاته وَلَا ينْتَفع بِوُجُود نَفسه وَألا يحْتَج بالعقول وَمَا وَضعه من الْأَدِلَّة فِيهَا على أحد علم أَنه يجحدها وَلَا يستعملها وَلَا ينيب إِلَى مَا وضح فِي عقله حسنه وَلَا يحذر مِمَّا حذر مِنْهُ فَإِن مروا على ذَلِك تركُوا دينهم وَإِن أَبوهُ نقضوا اعتلالهم
وَإِن قَالُوا إِنَّمَا خلق من يعلم أَنه يكفر وَاحْتج عَلَيْهِ بعقله مَعَ الْعلم بِأَنَّهُ لَا يقبل مَا كلفه بعقله تعريضا مِنْهُ للقبول وَحسن الِانْتِفَاع بِهِ إِذا كَانَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 142

مِنْهُم قيل لَهُم فَمَا أنكرتم أَيْضا أَن يُكَلف على أَلْسِنَة الرُّسُل من علم أَنه يكفر وَلَا ينْتَفع إِذا قصد بذلك تعريضه لنفع لَا يصل إِلَيْهِ إِلَّا بالتكليف السمعي وَإِن علم أَنه يُخَالف وَلَا يقبل فَإِن قَالُوا علمه بِأَنَّهُ لَا يقبل يمْنَع من حسن النّظر لَهُ بإنفاذ الرُّسُل إِلَيْهِ قيل لَهُم وَكَذَلِكَ علمه بِأَنَّهُ لَا يقبل حجج الْعُقُول وَلَا ينظر وَلَا يخْتَار إِلَّا الْإِلْحَاد وَفعل الظُّلم والعدوان يمْنَع من حسن النّظر لَهُ بِإِقَامَة حجَّة الْعقل عَلَيْهِ وتكليف الْمصير إِلَيْهَا وَلَا جَوَاب لَهُم عَن ذَلِك
قَول آخر لَهُم

فَإِن قَالُوا الدَّلِيل على فَسَاد الرسَالَة قبح السَّعْي بَين الصَّفَا والمروة وَالطّواف بِالْبَيْتِ وتقبيل الْحجر والجوع والعطش فِي أَيَّام الصّيام وَالْمَنْع من فعل الملاذ الَّتِي تصلح الْأَجْسَام وَأَنه لَا فرق بَين الْبَيْت الْحَرَام وَبَين غَيره وَبَين الصَّفَا والمروة وَبَين غَيرهَا من الْبِقَاع وَبَين عَرَفَة وَبَين غَيرهَا فَثَبت أَن ذَلِك أجمع لَيْسَ من أوَامِر الْحَكِيم سُبْحَانَهُ يُقَال لَهُم مَا أنكرتم أَن يكون ذَلِك أجمع حِكْمَة إِذا علم الله سُبْحَانَهُ أَن فعله والتعبد بِهِ صَلَاح لكثير من خلقه وداع لَهُم إِلَى فعل توحيده وَالثنَاء عَلَيْهِ بصفاته وَمَا هُوَ أَهله وَغير ذَلِك مِمَّا ينالون بِهِ جزيل ثَوَابه وَأَن يكون ذَلِك بِمَنْزِلَة حسن ركُوب الْبَحْر وَقطع المهمة القفر فِي طلب الرفد وَالرِّبْح وبمنزلة عَدو الْإِنْسَان بِجهْدِهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 143

وطاقته فِي الْحزن والوعر من الأَرْض خوفًا من السَّبع وَمِمَّنْ يُرِيد قَتله وَسَفك دَمه ظلما وَأخذ مَاله وقبح ذَلِك مِنْهُ إِذا لم يَفْعَله لاجتلاب مَنْفَعَة وَلَا دفع مضرَّة
وَأما قَوْلكُم إِنَّه لَا فرق بَين الصَّفَا والمروة وَالسَّعْي بَينهمَا وَبَين غَيرهمَا وَلَا بَين الْبَيْت الْحَرَام وَبَين غَيره فَهُوَ كَمَا وصفتم وَلَو شَاءَ الله أَن يتعبد بالسعي فِي كل بقْعَة والتوجه إِلَى كل جِهَة لساغ ذَلِك مِنْهُ إِذا عرض بِهِ لثوابه وَلم يكن ذَلِك ناقضا لحكمته
وَيُقَال لَهُم وَكَذَلِكَ لم تَجدوا حكيما بنى أحسن الْبُنيان وصور أكمل الصُّور وَأَشْرَفهَا ثمَّ نقضهَا وَهدم صورها وقبحها وَذهب ببهجتها وشوه خلقهَا فَإِن قَالُوا إِذا كَانَ فِي ذَلِك مصلحَة الْمَخْلُوق جَازَ تَغْيِير خلقه وقلب صفته ومحو محاسنه قيل لَهُم وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ صَوْم النَّهَار وَقيام اللَّيْل وتقبيل الْحجر وَالطّواف وَالسَّعْي وَرمي الْجمار يعود بصلاح الْمُكَلف حسن تَكْلِيفه وَكَانَ ذَلِك أحسن فِي الْعقل إِن كَانَ فِيهِ حسن من إِتْلَاف نفس الْمُكَلف وَإِبْطَال حَيَاته وَهدم صورته ومحو محاسنه وَإِبْطَال عقله وحواسه وَلَا جَوَاب لَهُم عَن ذَلِك
عِلّة أُخْرَى لَهُم

وَإِن قَالُوا الدَّلِيل على منع إرْسَال الرُّسُل والغنى عَنْهُم أَن الله سُبْحَانَهُ أكمل الْعُقُول وَحسن فِيهَا الْحسن وقبح فِيهَا الْقَبِيح وَجعلهَا دلَالَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 144

على مراشد الْخلق ومصالحهم وَمنع بهَا من التظالم وَجعلهَا دلَالَة وذريعة إِلَى علم كل مَا يحْتَاج إِلَيْهِ
وَلَيْسَ يجوز أَن يَأْتِي الرُّسُل بِغَيْر مَا وضع فِي الْعقل فَدلَّ ذَلِك على الْغنى عَنْهُم وَعدم حَاجَة الْخلق إِلَيْهِم
فَيُقَال لَهُم مَا أنكرتم من أَنه لَا سَبِيل من نَاحيَة الْعقل إِلَى إِيجَاب شَيْء وَلَا إِلَى حظره وَلَا إِلَى إِبَاحَته وَأَن ذَلِك لَا يثبت فِي أَحْكَام الْأَشْيَاء إِلَّا من جِهَة السّمع وَأَن التَّعْرِيض للثَّواب لَا يَقع بالأفعال الْوَاقِعَة مَعَ فقد السّمع لِأَنَّهَا لَا تكون مَعَ فَقده طَاعَة لله سُبْحَانَهُ وَلَا قربَة إِلَيْهِ وَلَا يُثَاب صَاحبهَا وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك فَلَا بُد من سمع يَأْتِي على لِسَان رَسُول بِفعل قرر السّمع وُجُوبه فَعلم أَن الْعلم بِالْقربِ وَحُصُول الثَّوَاب عَلَيْهَا لَا يجوز أَن يثبت عقلا فقد بَطل قَوْلكُم إِن جَمِيع مَا يحْتَاج إِلَيْهِ الْعباد من المراشد والمصالح مدرك من نَاحيَة الْعُقُول فدلوا على صِحَة مَا تَدعُونَهُ من إِيجَاب الْعقل لشَيْء من الْأَفْعَال وحظر شَيْء مِنْهَا وإباحته حَتَّى يسلم لكم مَا بنيتم عَلَيْهِ
فَإِن قَالُوا أَو قَالَ إخْوَانهمْ من الْمُعْتَزلَة الدَّلِيل على ذَلِك علمنَا بِوُجُوب النّظر عِنْد قرع الخواطر لقلوبنا وتخويف بَعْضهَا من الضَّرَر بترك النّظر ونعلم أَيْضا وجوب شكر الْمُنعم وَترك الْكفْر بِهِ وَوُجُوب معرفَة الله وَحسن الْعدْل والإنصاف وقبح الظُّلم والعدوان فَوَجَبَ تَقْرِير الْفَرَائِض من نَاحيَة الْعُقُول يُقَال لَهُم أما قَوْلكُم إِنَّكُم تعلمُونَ وجوب النّظر اضطرارا عِنْد اخْتِلَاج الخواطر على الْقُلُوب فَإِنَّهُ بَاطِل لِأَن ذَلِك لَو كَانَ كَذَلِك لاشترك فِي علمه جَمِيع العاقلين وَلم يسع جَحده من قوم بهم ثبتَتْ الْحجَّة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 145

ونضطر إِلَى صدق نقلهم فِيمَا أخبروا بِهِ عَن مُشَاهدَة واضطرار
وَفِي علمنَا بِخِلَاف ذَلِك من أَنْفُسنَا وَعلمنَا أَن كثيرا من الدهرية وَأهل الْملَل يُنكر حسن النّظر جملَة وَقَول كثير من الثنوية إِنَّه بَاطِل وَإنَّهُ سفه وَشر وَإنَّهُ من تَدْبِير الظلام لِأَنَّهُ يُورث الْعَدَاوَة والأحقاد وَيخرج إِلَى الْهَرج وَالْفساد وَاسْتِحْلَال الدِّمَاء وَالْأَمْوَال دَلِيل على أَن الْعلم بِوُجُوبِهِ أبعد عَن أَن يكون اضطرارا
وَكَيف يعلم وُجُوبه اضطرارا من لَا يعلم حسنه اضطرارا أَو يعْتَقد وجوب تَركه وقبحه هَذَا غَايَة البهت مِمَّن صَار إِلَيْهِ من لبراهمة والمعتزلة
وَيُقَال لَهُم فِي قَوْلهم إِنَّا نعلم وجوب شكر الْمُنعم وَترك الْكفْر بِهِ اضطرارا مَا الْفرق بَيْنكُم وَبَين من قَالَ إِنَّكُم تعلمُونَ بطلَان ذَلِك اضطرارا فَلَا يَجدونَ لذَلِك مدفعا
وَكَذَلِكَ يُقَال لَهُم لَو علمْتُم حسن إلذاذ غَيْركُمْ لكم إِذا قصد نفعكم وقبح إيلامه لكم إِذا قصد الاضرار بكم لوَجَبَ أَن نعلم من حسن ذَلِك أَو قبحه مَا علمْتُم من غير سمع وتوقيف على حسن ذَلِك وقبحه اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يعنوا بالْحسنِ ميل الطباع إِلَى فعل اللَّذَّات ونفورها عَن فعل الآلام فَهَذَا لعمري مَعْلُوم حسا وَلَكِن لَيْسَ ميل الطباع إِلَى الشَّيْء يَقْتَضِي شكر فَاعله وَلَا نفورها عَنهُ يَقْتَضِي قبحه وذمه على سَبِيل مَا تَدعُونَهُ فَبَطل مَا تعلقتم بِهِ
وَإِن قَالُوا لَو كَانَ الْعلم بِوُجُوب هَذِه الْأُمُور وقبح الْقَبِيح الَّذِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 146

ذَكرْنَاهُ مِنْهَا وَحسن الْحسن لَا يعلم إِلَّا من طَرِيق السّمع لم يعلم قبح ذَلِك وَلَا حسنه إِلَّا من علم السّمع وعرفه فَلَمَّا كُنَّا نعلم ذَلِك ويعلمه كثير من أهل الْملَل قبل الْعلم بِصِحَّة السّمع وبلوغه إِلَيْنَا ثَبت أَن الْعلم بِمَا وَصفنَا لَيْسَ بموقوف على وُرُود السّمع يُقَال لَهُم مَا أنكرتم أَلا يعلم ذَلِك إِلَّا من علم السّمع وَعرف وُجُوبه وَأَن يكون من اعْتقد قبح الْقَبِيح وَحسن الْحسن من غير علم بِمَا لَهُ كَانَ حسنا وقبيحا فَإِنَّهُ مُعْتَقد للشَّيْء على مَا هُوَ بِهِ وَإِن لم يكن اعْتِقَاده ذَلِك علما بل هُوَ ظن وتقليد وعَلى سَبِيل الْمُتَابَعَة لأهل الشَّرَائِع كَمَا أَن المعتقد للشَّيْء على مَا هُوَ بِهِ من غير جِهَة الِاضْطِرَار وَالِاسْتِدْلَال غير عَالم بِهِ وَإِن كَانَ مُعْتَقدًا لَهُ على مَا هُوَ بِهِ وكما أَن المعتقد لكَون الْوَصْف وَالْحكم ثَابتا للشَّيْء مَعَ الْجَهْل بعلته الَّتِي كَانَ لَهَا غير عَالم بِهِ فِي الْحَقِيقَة وَهَذَا يبطل تعلقهم
فَإِن قَالَ من الْفَرِيقَيْنِ قَائِل أَعنِي البراهمة والمعتزلة لَو كَانَ قبح هَذِه الْأُمُور وحسنها غير مَعْلُوم بِالْعقلِ بل بِالسَّمْعِ لوَجَبَ أَن يكون الْعلم بقدم الْقَدِيم وحدوث الْمُحدث وَحَقِيقَة الْجَوْهَر وَالْعرض وَالْعلم بِكُل مَعْلُوم غير مدرك من نَاحيَة الْعقل بل بِحجَّة السّمع فَلَمَّا لم يجز ذَلِك بَطل مَا قُلْتُمْ قيل لَهُم لم قُلْتُمْ هَذَا فَلَا يَجدونَ فِي ذَلِك سوى الدَّعْوَى
ثمَّ يُقَال لَهُم مَا الْفَصْل بَيْنكُم وَبَين من زعم أَنه لَو جَازَ أَو وَجب أَن يعلم بعض المعلومات اضطرارا لَا اسْتِدْلَالا لجَاز أَو وَجب أَن يعلم سَائِر المعلومات اضطرارا لَا اسْتِدْلَالا وَكَذَلِكَ لَو جَازَ أَن يعلم بعض المعلومات نظرا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 147

واستدلالا لَا اضطرارا لوَجَبَ أَن يعلم سَائِر المعلومات نظرا واستدلالا وَكَانَ يجب أَن يكون الْعلم بِسَائِر المشاهدات والمحسوسات علما وَاقعا عَن نظر واستدلال وَهَذَا جهل من رَاكِبه
وَكَذَلِكَ يُقَال لَهُم لَو جَازَ أَو وَجب الْعلم بِبَعْض هَذِه الْأُمُور من نَاحيَة الْخَبَر كَالْعلمِ بالصين وخراسان وَالسير والممالك لجَاز أَن يكون سَائِر الْأُمُور مَعْلُومَة خَبرا وَإِذا جَازَ أَو وَجب أَن يعلم بعض الْأُمُور بِغَيْر خبر اسْتَحَالَ الْعلم بِشَيْء من جِهَة الْخَبَر أصلا فَإِن لم يجب هَذَا أجمع لم يجب إِذا علم بعض الْأُمُور عقلا أَن يعلم سائرها من هَذِه الْجِهَة وَلَا إِذا علم بعض الْأُمُور اضطرارا وَجب الْعلم بسائرها من هَذِه الطَّرِيقَة
ويخص حَشْو أَصْحَاب هَذِه الْمقَالة من أَتبَاع الْمَجُوس البراهمة وهم الْمُعْتَزلَة إِن استدلوا بِهَذِهِ الدّلَالَة بِأَن يُقَال لَهُم لَو كَانَ مَا قلتموه صَحِيحا لوَجَبَ إِذا كَانَ الْعلم بِوُجُوب بعض الْوَاجِبَات وَحسن بعض المحسنات وقبح بعض المقبحات لَا يدْرك وينال إِلَّا سمعا نَحْو وجوب الصَّلَاة وتقديرها والزكوات ونصابها وَحسن إِيجَاب الدِّيَة على الْعَاقِلَة وتقبيل الْحجر وَالسَّعْي بَين الصَّفَا والمروة وقبح شرب الْخمر وَالْوَطْء بِغَيْر عقد وَلَا ملك يَمِين وقبح ترك الصَّلَوَات وَمَا جرى مجْرى ذَلِك مِمَّا لَا سَبِيل إِلَى علم وُجُوبه وقبحه وَحسنه من نَاحيَة الْعقل أَن يكون الْعلم بِوُجُوب النّظر عِنْد الخاطر وَوُجُوب الْمعرفَة وَحسن الْعدْل والإنصاف وقبح الظُّلم والعدوان وَوُجُوب شكر الْمُنعم وَترك الْكفْر بِهِ مدْركا كَالْعلمِ بسائره من جِهَة السّمع دون الْعقل فَإِن مروا على ذَلِك تركُوا قَوْلهم وَأَن أَبوهُ أبطلوا استدلالهم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 148

وَإِن قَالَ الْفَرِيقَانِ وَمن تَابعهمْ الدَّلِيل على أَن قضايا الْعُقُول تحسن وتقبح علمنَا بِأَن من أمكنه التَّوَصُّل إِلَى غَرَضه بِالصّدقِ وَالْكذب وَجب عَلَيْهِ أَن يتَوَصَّل إِلَيْهِ بِالصّدقِ دون الْكَذِب وَأَنه لَا يَقع مِنْهُ إِلَّا ذَلِك وَلَيْسَ يتْرك إِلَى الْغَرَض فِي هَذِه الْأُمُور بِالْكَذِبِ إِلَى الصدْق إِلَّا لحسن الصدْق وقبح الْكَذِب فَوَجَبَ قَضَاء الْعقل على حسن الْحسن وقبح الْقَبِيح فَيُقَال لَهُم مَا أنكرتم من أَنه إِن كَانَ القاصد إِلَى التَّوَصُّل إِلَى غَرَضه مِمَّن لَا يعْتَقد تَفْضِيل الصدْق على الْكَذِب وَلَا هُوَ بَين قوم يَعْتَقِدُونَ ذَلِك وَلَا يرَوْنَ فِي الْكَذِب عارا وَلَا فِي الصدْق مدحا وَلَا تَعْظِيمًا وَلَا يفرقون فِي التَّفْضِيل بَين الْكَذِب والصدق وَبَين الْكَذِب والصدق وَلَا يدينون بذلك أَنه مُخَيّر فِي التَّوَصُّل إِلَى غَرَضه بَين الصدْق وَالْكذب كَمَا أَن المعتقد للتوصل إِلَى غَرَضه بِكُل وَاحِد من الدرهمين اللَّذين مَعَه على وَجه وَاحِد وبالكلام وَالسُّكُوت على حد غير مُخْتَلف وبحركة يَمِينه وشماله وَالدَّفْع بهما من غير مزية تحصل فِي الدّفع بِإِحْدَاهُمَا مُخَيّر بَين إِنْفَاق أَي الدرهمين شَاءَ وَبَين السُّكُوت وَالْكَلَام والتحريك بِالْيَمِينِ وَالشمَال إِذْ اسْتَوَت هَذِه الْحَال عِنْده فِي ذَلِك واعتدلت فِي نَفسه وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك سقط مَا اعتللتم بِهِ
فَإِن قَالُوا بعد هَذَا يجب على هَذَا الْإِنْسَان أَن يخْتَار الصدْق على الْكَذِب لحسنه قيل لَهُم ذَلِك جهل من الْكَلَام وعدول عَن النّظر وَذَلِكَ أَنهم جعلُوا وجوب التَّوَصُّل إِلَى الْغَرَض بِفعل الصدْق دون الْكَذِب دلَالَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 149

على حسن الصدْق فَلَمَّا أبطلنا ذَلِك عَلَيْهِم رجعُوا يجْعَلُونَ الدّلَالَة على وجوب فعل الصدْق دون الْكَذِب حسنه وَهَذَا يُؤَدِّي إِلَى أَن لَا يثبت حسن الصدْق وَلَا وجوب فعله وَذَلِكَ أَنا إِذا لم نعلم وجوب فعل الصدْق إِلَّا إِذا علمنَا حسنه وَلم نعلم حسنه إِلَّا إِذا علمنَا وُجُوبه لم يكن لنا طَرِيق إِلَى الْعلم بِوُجُوبِهِ وَلَا بحسنه كَمَا أَن قَائِلا لَو قَالَ إِنِّي لَا أعلم أَن زيدا فِي الدَّار حَتَّى أعلم أَن عمرا فِيهَا وَلَا أعلم أَن عمرا فِيهَا حَتَّى أعلم أَن زيدا فِيهَا لم يجز أَن يعلم ان زيدا فِي الدَّار وَلَا عمرا لِأَنَّهُ قد جعل شَرط علمه بالشَّيْء شرطا لما هُوَ شَرط لَهُ وَذَلِكَ مَا يحِيل وُقُوع كل وَاحِد من المشروطين وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك ثَبت بِهَذِهِ الْجُمْلَة أَن الْعلم بِوُجُوب الْأَفْعَال وحظرها وإباحتها غير مدرك بقضايا الْعُقُول وَثَبت أَنه لَا بُد من سمع يكْشف عَمَّا ينَال بِهِ الثَّوَاب وَالْعِقَاب ويحظر الله تَعَالَى بِهِ الْجَهْل بِوُجُودِهِ وَترك النّظر فِيمَا يُؤَدِّي إِلَى مَعْرفَته على من كلفه ذَلِك من خلقه وَهَذَا أعظم الْأُمُور وأجسمها خطرا وَهَذَا غير مدرك علمه من جِهَة الْعُقُول فَبَطل قَول البراهمة إِن الْعقل يسْتَغْنى بِهِ فِي إِدْرَاك جَمِيع المراشد والمصالح
ثمَّ يُقَال لَهُم خبرونا من أَيْن عرفت الْعُقَلَاء الأغذية من الْأَدْوِيَة والسموم القاتلة الوحية مِنْهَا وَغير الوحية وَإِنَّمَا هجموا على الْعَالم بَغْتَة وَلَيْسَ فِي دَلَائِل عُقُولهمْ مَا يعْرفُونَ بِهِ الأغذية والأدوية والسموم القاتلة وَلَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 150

فِي مشاهداتهم وَسَائِر حواسهم مَا يدل على ذَلِك أَو يحس بِهِ معرفَة مَا يحْتَاج إِلَيْهِ من هَذَا الْبَاب وَلَا هُوَ مِمَّا يعرف باضطرار
فَإِن قَالُوا إِنَّمَا أدْرك النَّاس ذَلِك قَدِيما وعرفوه بالامتحان والتجربة على أجسامهم وأجسام أمثالهم من نسل آدم عَلَيْهِ السَّلَام قيل لَهُم فَهَذَا مخرج للقديم سُبْحَانَهُ عَن الْحِكْمَة لِأَنَّهُ قد كَانَ قَادِرًا عنْدكُمْ وَعِنْدنَا أَن يعرفهُمْ السمومات ويوقفهم على الاغتذاء بِمَا فِيهِ صَلَاح أجسامهم والأدوية الَّتِي عِنْد تنَاولهَا تَزُول أمراضهم وأسقامهم فيغنيهم ذَلِك عَن إِتْلَاف أنفسهم وأمثالهم وَذَهَاب كثير مِنْهُم بالامتحان وَطول التجربة وَلَيْسَ بِحَكِيم عنْدكُمْ من قدر أَن يُوقف أَوْلَاده وضعفته وَمن يحب مصْلحَته على تجنب مَا فِيهِ هَلَكته وَتَنَاول مَا فِيهِ سَلَامَته وَبَقَاء مهجته فَلم يفعل وأحالهم على التجربة والامتحان الَّذِي فِيهِ عطب الْبَعْض مِنْهُم والبوار وَهَذَا مَا لَا حِيلَة لَهُم فِيهِ
فَإِن قَالُوا إِنَّمَا أدْرك علم ذَلِك بالامتحان على أجسام غير النَّاس من الْحَيَوَان نَحْو الذئاب وَالْكلاب وأجناس الطير وَغَيرهم من الْحَيَوَان قيل لَهُم فَالْمَسْأَلَة بِحَالِهَا لِأَن إِتْلَاف جَمِيع الْحَيَوَان عنْدكُمْ قَبِيح فَإِذا أباحكم الله إِتْلَاف بعضه بالتجربة والمحنة وَهُوَ قَادر على توقيفكم على مَا يُغني عَن إِتْلَاف الْحَيَوَان فقد سفه على أوضاعكم وَخرج

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 151

على زعمكم عَن الْحِكْمَة وَلَا فرق بَين النَّاس فِي ذَلِك وَبَين كل حَيَوَان يلذ ويألم
وَيُقَال لَهُم مَا أنكرتم من أَن لَا يحصل أَيْضا لبني آدم علم مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فِي هَذَا الْبَاب بالتجربة على أجسام الْحَيَوَان سوى الْإِنْسَان وَذَلِكَ أَن الْحَيَوَان مُخْتَلف الطباع والأغذية والأدوية وَأَن مِنْهُ مَا يعالج مَرضه بِمَا لَو عولج بِهِ الْإِنْسَان لتلف وَمِنْه مَا يغتذي بِمَا لَو اغتذى بِهِ الْإِنْسَان أَو أكل يسيره لتلف كالوعل الَّذِي يَأْكُل الْحَيَّات والظبي الَّذِي يرْعَى الحنظل والوحش الَّذِي لَا يعْمل فِي جسده شَيْء من خشَاش الأَرْض وكالنعم الَّذِي يقتات التِّبْن والقت والسمك الَّتِي ترعى الطين وَغَيره وَلَو أكل الْإِنْسَان بعض هَذِه الْأَشْيَاء لَأَدَّى إِلَى تلفه فَمن أَيْن لِابْنِ آدم بِالْحَيَوَانِ الَّذِي طبعه فِي التَّسْوِيَة مثل طبعه وغذاؤه مثل غذائه ودواؤه مثل دوائه مَعَ اخْتِلَاف طبائعه وتباين تركيبه وشهواته ونفوره فَلَا يَجدونَ إِلَى دفع ذَلِك سَبِيلا
ثمَّ يُقَال لَهُم أَلَيْسَ قد تجرب الحشيشة على جسم بعض الْحَيَوَان فتولد حمى فِي كبده أَو ورما فِي طحاله أَو تقطعا فِي أمعائه وَغير ذَلِك من الأدواء الَّتِي يعظم شَأْنهَا وَيخَاف التّلف بهَا فَلَا يعلم مَا ولدت تِلْكَ الحشيشة وَالثَّمَرَة لِأَنَّهُ لَيْسَ بناطق يذكر مَا يجده ويخبر بِسَبَبِهِ فَمَا يؤمننا أَن يتَنَاوَل من ذَلِك شَيْئا فيولد مَرضا مثل الَّذِي وَلَده فِي جسم الْحَيَوَان فَلَا يقدرُونَ على دفع ذَلِك بِحجَّة
وَكَذَلِكَ يُقَال لَهُم أَلَيْسَ من السمُوم مَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 152

يقتل لوقته وساعته وَمِنْه ليومه وَمِنْه مَا يقتل بعد شهر وحول فَإِن قَالُوا نعم قيل لَهُم فَمَا الَّذِي يؤمننا من أَن يكون تلف ذَلِك الْحَيَوَان بعد يَوْم أَو شهر أَو سنة من تَأْثِير تِلْكَ الثَّمَرَة وَعمل تِلْكَ الحشيشة وإننا لَا نَأْمَن أَن يكون مَا جربناه عَلَيْهِ قَاتلا بعد سنة فَمَا الْأمان لنا عِنْد أكله من الاستضرار والتلف بعده بِوَقْت أَو أَوْقَات فَلَا يَجدونَ سَبِيلا إِلَى الْخَلَاص من ذَلِك
وَهَذَا يدل على بطلَان مَا تعلقوا بِهِ فَوَجَبَ أَن يكون الْعلم بِهَذَا الشَّأْن الجسيم والخطب الْعَظِيم غير منال وَلَا مدرك من جِهَة الْعقل وَأَن النَّاس محتاجون فِي علم ذَلِك إِلَى سمع وتوقيف وَأَن الْوَاجِب على أصولهم أَن يكون الْعلم بِأَصْل الطِّبّ موقفا عَلَيْهِ ومأخوذا من جِهَة الرُّسُل عَلَيْهِم السَّلَام وَإِن قيس على ذَلِك واحتذي عَلَيْهِ وعَلى هَذَا أَكثر الْأمة وَكثير مِمَّن خالفهم من أهل الْملَل
وَمِمَّا يدل على صِحَة إرْسَال الله تَعَالَى الرُّسُل وجوازه هُوَ أَنه إِذا لم يكن فِي إرسالهم إِفْسَاد التَّكْلِيف وَلَا إبِْطَال المحنة وَلَا إِيجَاب قلب بعض الْأَدِلَّة وَلَا إِخْرَاج الْقَدِيم عَن قدمه وَلَا قلب لبَعض الْحَقَائِق وَلَا إِلْحَاق صفة النَّقْص بالمرسل جلّ ذكره وَكَانَ فِي إرْسَاله تَعْرِيض لخلق من الْمُكَلّفين لثواب جزيل ونفع عَظِيم صَحَّ ذَلِك فِي حكمته وَكَانَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 153

عدلا من فعله سُبْحَانَهُ
وَمِمَّا يدل على جَوَاز إرْسَال الله الرُّسُل وَأَنه قد فعل ذَلِك علمنَا بِأَن الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَالْمُسْلِمين قد أطبقوا على نقل أَعْلَام مُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَعَلَيْهِم وَأَن الْكَذِب مُسْتَحِيل جَوَازه على مثلهم من نَاحيَة التراسل والتكاتب المواطأة على ذَلِك لِأَن تَمام ذَلِك وانتظامه من مثلهم محَال مُتَعَذر فِي الْعَادة ومحال أَيْضا جَوَازه على مثلهم بِأَن يجتمعوا جَمِيعًا فِي بقْعَة وَاحِدَة من حَيْثُ يُشَاهد بَعضهم بَعْضًا ويتوافقوا على الْكَذِب وَنَقله وإذاعته لِأَن اجْتِمَاع مثلهم فِي بقْعَة وَاحِدَة مُتَعَذر فِي مُسْتَقر الْعَادة وَلَو أمكن أَيْضا اجْتِمَاعهم لتعذر فِي مُسْتَقر الْعَادة تواطؤهم على الْكَذِب وَنَقله واستتار ذَلِك مِنْهُم وانكتامه عَلَيْهِم لِأَن الْعَادة مَوْضُوعَة على خلاف ذَلِك ويستحيل أَيْضا وُقُوع الْكَذِب من جمَاعَة من ذكرنَا من نَقله أَعْلَام الرُّسُل بِاتِّفَاق وُقُوعه لِأَن الْعَادة لم تجر بِاتِّفَاق وُقُوع الْكَذِب فِي مائَة ألف إِنْسَان عَن مخبر وَاحِد لداع وَاحِد ودواع مُتَفَرِّقَة وَإِن جَازَ ذَلِك من الْوَاحِد والاثنين والنفر الْيَسِير وَلَيْسَ يُمكن وُقُوع الْكَذِب من هَذِه الْجَمَاعَات إِلَّا على هَذِه الْوُجُوه فَإِذا امْتنعت فسد جَوَاز الْكَذِب عَلَيْهِم وَفِي فَسَاد ذَلِك إِيجَاب صدقهم فِيمَا نقلوه وَصِحَّة مَا إِلَيْهِ ذَهَبْنَا وَلَو أمكن وُقُوع الْكَذِب من جَمِيع مَا ذَكرْنَاهُ من نقلة أَعْلَام الرُّسُل على بعض هَذِه الْوُجُوه أَو غَيرهَا لداع وَاحِد أَو دواع متباينة لأمكن وُقُوعه من نقلة الْأَمْصَار والبلدان والممالك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 154

وَالسير وَلم نَأْمَن أَلا تكون فِي الْعَالم بَلْدَة تدعى خُرَاسَان والنهروان والبردان ولجاز جحد مَا نأى وَقرب منا من الْبلدَانِ وَفِي بطلَان ذَلِك دَلِيل على صِحَة إِثْبَات نبوة الرُّسُل عَلَيْهِم السَّلَام
وسنقول فِي الْكَلَام فِي الْأَخْبَار وأقسامها وَنصف التَّوَاتُر مِنْهَا والآحاد وَمَا يعلم صِحَة مخبره باضطرار وَمَا يعلم بِنَظَر واستدلال وأحوال المخبرين عَنهُ عِنْد انتهائنا إِلَى الْكَلَام فِي الْإِمَامَة وَالرَّدّ على الْيَهُود قولا بَينا إِن شَاءَ الله تَعَالَى
وَمَتى ثَبت صِحَة نَقله أَعْلَام الرُّسُل من الْمُسلمين وَغَيرهم من أهل الْملَل علم بذلك ثُبُوت نبوتهم لِأَن الله سُبْحَانَهُ لَا يظْهر المعجزات ويخرق الْعَادَات على الَّذِي يدعى النُّبُوَّة مَعَ الْعلم بدعواهم عَلَيْهِ إِلَّا للدلالة على صدقهم وَالشَّهَادَة بِثُبُوت نبوتهم
فَأَما المثبتون من البراهمة لنبوة آدم الجاحدون لمن بعده من الرُّسُل والمثبتون لنبوة إِبْرَاهِيم الجاحدون لمن بعده من الرُّسُل فقد أقرُّوا بِجَوَاز إرْسَال الرُّسُل وَأَنه قد وجد وَنقل وَإِن خالفوا فِي نبوة قوم بأعيانهم وَلَيْسَ ذَلِك من قَول محيل الرسَالَة جملَة فِي شَيْء فَيُقَال

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 155

لَهُم مَا الدَّلِيل على إِثْبَات نبوة آدم وَإِبْرَاهِيم عَلَيْهِمَا السَّلَام فَإِن قَالُوا ظُهُور الْأَعْلَام على أَيْدِيهِمَا قيل لَهُم وَمَا الدَّلِيل على صِحَة هَذِه الْأَعْلَام وَنحن لم نشاهدها وَلَا عاصرنا أَصْحَابهَا فَإِن قَالُوا لنقل من يَسْتَحِيل عَلَيْهِ الْكَذِب لَهَا عورضوا بِمثل ذَلِك فِي نقل أَعْلَام مُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمّد عَلَيْهِم السَّلَام وَالْكَلَام مَعَ هَؤُلَاءِ كَالْكَلَامِ مَعَ الْيَهُود وَسَنذكر مِنْهُ مَا ينبىء عَن الْحق إِن شَاءَ الله تَعَالَى
بَاب الْكَلَام على الْيَهُود فِي إِثْبَات نبوة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالرَّدّ على من أنكرها وَطعن فِيهَا من الْمَجُوس والصابئة وَالنَّصَارَى

فَإِن قَالَ قَائِل قد دللتم على جَوَاز إرْسَال الله الرُّسُل عَلَيْهِم السَّلَام فَمَا الدَّلِيل على إِثْبَات نبوة نَبِيكُم مَعَ خلاف من يخالفكم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 156

فِيهَا من النَّصَارَى وَالْيَهُود وَغَيرهم من أهل الْأَدْيَان قيل لَهُ الدَّلِيل على ذَلِك مَا ظهر على يَده صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الْآيَات الباهرة والمعجزات الْقَاهِرَة والحجج النيرة الخارقة للْعَادَة والخارجة عَمَّا عَلَيْهِ الْعَادة وتركيب الطبيعة وَالله سُبْحَانَهُ لَا يظْهر المعجزات وَلَا ينْقض الْعَادَات إِلَّا للدلالة على صدق صَاحبهَا وكشف قناعه وَإِيجَاب الْإِقْرَار بنبوته والخضوع لطاعته والانقياد لأوامره ونواهيه
فَإِن قَالُوا وَمَا هَذِه المعجزات الدَّالَّة على صدقه قيل أُمُور

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 157

كَثِيرَة مِنْهَا الْقُرْآن المرسوم فِي مَصَاحِفنَا الَّذِي أَتَى بِهِ وتحدى الْعَرَب بالإتيان بِمثلِهِ وَمِنْهَا حنين الْجذع وَكَلَام الذِّئْب وَجعل قَلِيل الطَّعَام كثيرا وانشقاق الْقَمَر وتسبيح الْحَصَى فِي يَده وَكَلَام الذِّرَاع لَهُ فِي غير هَذِه الْآيَات مِمَّا يجْرِي مجْراهَا وَقد علم أَن مَجِيء مثلهَا من الْخلق مُمْتَنع مُتَعَذر وَأَنه من مقدورات الْخَالِق سُبْحَانَهُ
فَإِن قَالُوا وَمَا الطَّرِيق إِلَى الْعلم بِصِحَّة هَذِه الْآيَات وظهورها على يَدَيْهِ قيل لَهُم السَّبِيل إِلَى ذَلِك من طَرِيقين أَحدهمَا الِاضْطِرَار وَالْآخر النّظر وَالِاسْتِدْلَال
فَأَما الْعلم بِظُهُور الْقُرْآن على يَده ومجيئه من جِهَته وَأَنه تحدى الْعَرَب أَن تَأتي بِمثلِهِ فواقع لنا وَلكُل من خَالَفنَا باضطرار من حَيْثُ لَا يُمكن جَحده وَلَا الارتياب بِهِ كَمَا أَن الْعلم بِظُهُور النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِمَكَّة وَالْمَدينَة ودعوته إِلَى نَفسه وَاقع من جِهَة الِاضْطِرَار لِأَن الْمُسلمين وَالْيَهُود وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوس والصابئة والثنوية والزنادقة وكل منحرف عَن الْملَّة يقرونَ بِأَن الْقُرْآن المتلو فِي محاريبنا المرسوم فِي مَصَاحِفنَا من قبل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نجم وَمن جِهَته ظهر من غير اخْتِلَاف بَينهم فِي ذَلِك
فَلَو حمل حَامِل نَفسه على ذَلِك لجحد الضَّرُورَة وَسَقَطت مُطَالبَته كَمَا لَو ادّعى مُدع أَن التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل لَيْسَ هما من جملَة مَا ظهر من قبل مُوسَى وَعِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام لَكَانَ معاندا وجاحدا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 158

للضَّرُورَة بل لَو جحد جَاحد مَا دون هَذَا فَزعم أَن قفا نبك لَيست من شعر امرىء الْقَيْس ودع هُرَيْرَة إِن الركب مرتحل لَيْسَ من نظم الْأَعْشَى وَنزل إِلَى جحد خطب الْحجَّاج وَزِيَاد ورسائل ابْن المقفع وإنكار كَون الْكتاب لسيبويه لوَجَبَ عناده وَسقط كَلَامه وَقد علم أَن ظُهُور الْخَبَر بمجيء الْقُرْآن من جِهَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أعظم وحاله أشهر فَوَجَبَ أَن يكون مَا تَوَاتر الْخَبَر عَنهُ على هَذِه السَّبِيل وَالْعلم بِهِ اضطرارا لَا يُمكن جَحده وَلَا الشَّك فِيهِ وَلَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 159

يحْتَاج بِهِ فِي إثْبَاته إِلَى اسْتِعْمَال الرُّؤْيَة وَالنَّظَر فِي الْأَدِلَّة
فَأَما سَبِيل الْعلم بِكَلَام الذِّرَاع وتسبيح الْحَصَى وحنين الْجذع وَجعل قَلِيل الطَّعَام كثيرا وَأَشْبَاه ذَلِك من أَعْلَامه عَلَيْهِ السَّلَام فَهُوَ نظر واستدلال لَا اضطرار
فَإِن قَالَ قَائِل وَمَا الدَّلِيل على صِحَة ظُهُور هَذِه الْأُمُور على يَده مَعَ علمكُم بِخِلَاف من يُخَالف فِيهَا وإقراركم بأنكم غير مضطرين إِلَى الْعلم بِصِحَّتِهَا قيل لَهُ الدَّلِيل على ذَلِك أَنا نعلم ضَرُورَة وَجَمِيع أهل الْآثَار ونقلة الْأَخْبَار وَمَعْرِفَة السّير أَن هَذِه الْأَعْلَام قد نقلت للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي جَمِيع أعصار الْمُسلمين وَأَن الْأمة لم تخل قطّ فِي زمن من الْأَزْمَان من ناقلة لهَذِهِ الْأَعْلَام وَمَا جرى مجْراهَا وَأَنَّهَا قد أذيعت فِي الصَّدْر الأول وَرويت من حَيْثُ يسمع رواتها من شَاهد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وعاصره وَأَن الناقلين لَهَا وَإِن قصر عَددهمْ عَن عدد أهل التَّوَاتُر وَكَانُوا آحادا فَإِن كل وَاحِد مِنْهُم أضَاف مَا نَقله للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من هَذِه الْأَعْلَام إِلَى مشْهد مشهود وموقف مَعْرُوف وغزاة قد حضر أَهلهَا وبقعة أَكثر السامعين لخبره قد شَهِدَهَا ومجتمع قد عرفوه وحضروه فَقَالَ كَانَ فِي الْغُزَاة الْفُلَانِيَّة كَذَا وَكَذَا وكلم الذِّرَاع رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي مَسْجده يَوْم مُجْتَمع أَصْحَابه وَجعل قَلِيل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 160

الطَّعَام كثيرا يَوْم أولم فِي قصَّة كَذَا وَكَذَا وَفِي بقْعَة كَذَا وَكَذَا وَكَذَا كل شَيْء من ذَلِك إِلَى مشْهد قد حَضَره السامعون لنقلهم ومشهد قد شهدوه فَلم ينكروا ذَلِك وَلَا أحد مِنْهُم عَلَيْهِ وَلَا ردوا نقلهم وَلَا ظهر مِنْهُم تُهْمَة للنقلة وَلَا شكّ فِي أَمرهم لَا عِنْد سماعهم وطرقه لأسماعهم وَلَا بعد ذَلِك
وَقد علم بمستقر الْعَادة إمْسَاك الْعدَد الْكثير والجم الْغَفِير عَن إِنْكَار كذب يَدعِي عَلَيْهِم ويضاف إِلَى سماعهم ومشاهدتهم وعلمهم مَعَ مَا هم عَلَيْهِ من نزاهة الْأَنْفس وَكبر الهمم وَعظم الْخطر وجلالة الْقدر والتدين بِتَحْرِيم الْكَذِب والنفور عَنهُ والذم لَهُ والتبجح بِالصّدقِ وَشدَّة تمسكهم بِهِ فَلَو كَانُوا عَالمين بكذب مَا ادَّعَاهُ النقلَة عَلَيْهِم لسارع جَمِيعهم أَو الْجُمْهُور مِنْهُم وَقت سَماع الْكَذِب عَلَيْهِم وَإِضَافَة مَا لَا أصل لَهُ إِلَيْهِم وَبعد ذَلِك الْوَقْت إِلَى إِنْكَاره وتبكيت ناقليه وتكذيبه وذمه وإعلام النَّاس كذبه كَمَا أَنه لَو ادّعى فِي وقتنا هَذَا مُدع أَن من أَعْلَام مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قلب الْعَصَا حَيَّة وفلق الْبَحْر وإبراء الأكمه والأبرص وَغير ذَلِك من الْآيَات الَّتِي لَيست لَهُ لم يلبث أَن نسارع إِلَى تَكْذِيبه ورد قَوْله وإعلام النَّاس بطلَان مَا أَتَى بِهِ ولقلنا لَهُ أَو أكثرنا لسنا مُحْتَاجين فِي إِثْبَات نبوة نَبينَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى وضع هَذَا الْكَذِب الَّذِي لَا أصل لَهُ
وَكَذَلِكَ لَو ادّعى مُدع بِحَضْرَة كَافَّة أهل بَغْدَاد أَو الْجَانِب الشَّرْقِي مِنْهَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 161

أَو الغربي أَو فِي محلّة من محالها أَنهم رَأَوْا مَا لم يرَوا وسمعوا مَا لم يسمعوا وشهدوا مَا لم يعاينوه لم يَلْبَثُوا أَن يردوا قَوْله ويشهدوا بكذبه ويعلموا النَّاس بطلَان مَا ادَّعَاهُ عَلَيْهِم هَذَا ثَابت فِي مُسْتَقر الْعَادة كَمَا أَنه ثَابت فِيهِ أَن اجْتِمَاع مثل عدد من ذكرنَا على نقل كذب وكتمان مَا شوهد مُمْتَنع مَعَ اسْتِمْرَار السَّلامَة فِي النَّقْل والكتمان من غير ذكر سَبَب دعاهم إِلَى ذَلِك وجمعهم عَلَيْهِ وَظُهُور الحَدِيث بِهِ وانطلاق الألسن بِذكرِهِ ولهج النُّفُوس بحفظه وكما يَسْتَحِيل فِي مَوْضُوع الْعَادة على نقلة السّير والوقائع والبلدان الْكَذِب فِيمَا نقلوه وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك دلّ إمْسَاك الصَّحَابَة رضوَان الله عَلَيْهِم عَن تَكْذِيب مَا نقل من هَذِه الْأَعْلَام وادعي فِيهِ مشاهدتهم وحضورهم وسماعهم على صدق مَا أضيف إِلَيْهِم وادعي عَلَيْهِم وَقَامَ إمساكهم عَن إِنْكَار ذَلِك مقَام نقلهم لمثل مَا نَقله الْآحَاد وشهادتهم من جِهَة النُّطْق بِهِ وَقَوْلهمْ قد صدقُوا فِيمَا نقلوه وَقد شاهدنا مِنْهُ مثل الَّذِي شاهدوا وَهَذِه دلَالَة ظَاهِرَة وَحجَّة قاهرة على صِحَة نقل هَذِه الْأَعْلَام وَصدق رواتها وَإِن قصروا عَن التَّوَاتُر
فَإِن قَالَ قَائِل أَلَيْسَ قد يجوز عنْدكُمْ إمْسَاك الْمُخَالفين عَن القَوْل وَالْمذهب الظَّاهِر فيهم مَعَ خلافهم عَلَيْهِ واعتقادهم لفساده فَإِن لم يدل إمساكهم على توثيقهم لَهُ واعتقادهم إِيَّاه فَمَا أنكرتم أَيْضا من مثل ذَلِك فِي الْإِمْسَاك عَمَّا يَدعِي على الْجَمَاعَات الْكَثِيرَة حُضُوره ومشاهدته إِذا أَمْسكُوا عَن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 162

إِنْكَار ذَلِك فِي أَنه غير دَال على توثيقهم للْخَبَر واعتقاد صِحَّته قيل لَهُ لَا يجب مَا قلته من وُجُوه
أَحدهَا أَن كثيرا من الْمُسلمين يحِيل ظُهُور الْمَذْهَب بَين الْجَمَاعَات الَّتِي تعتقد فَسَاده وَخطأ الدَّائِن بِهِ والذاهب إِلَيْهِ من غير إِنْكَار مِنْهَا لَهُ وردهَا على قَائِله وَيجْعَل السُّكُوت على القَوْل الظَّاهِر فِيهَا إِجْمَاعًا على تصويبه وبمنزلة النُّطْق بتصديقه وتصحيحه وَلَا يفرقون بَين أَن يكون ذَلِك القَوْل الظَّاهِر بَين الْعلمَاء وَالْأَئِمَّة مَعَ السكت من فروع الدّين أَو من أُصُوله الَّتِي يَقع فِي مثلهَا التأثيم والتفسيق فَهَذَا الِاعْتِرَاض زائل عَن هَؤُلَاءِ
وَالْجَوَاب الآخر أَن الْعَادة فِي ذَلِك مُخْتَلفَة وللسكوت على الْمَذْهَب الْمُسْتَخْرج بِالْقِيَاسِ وَالدَّلِيل علل تَقْتَضِي السكت عَنهُ لَيست فِي القَوْل الْمُدعى على النَّاس حُضُوره ومشاهدته
وَالْأَصْل فِي ذَلِك أَن الْعَادة لم تجر بإمساك الْجَمَاعَات عَن إِنْكَار كذب يدعى عَلَيْهِم كَمَا لم تجر بِنَقْل الْجَمَاعَة الْكَذِب وكتمان مَا شوهد وَسمع لما بَيناهُ من قبل وَلما جعلهم الله عَلَيْهِ من تفرق الدَّوَاعِي والأغراض وَلَيْسَ كَذَلِك الْعَادة فِي الْمَذْهَب الْمَقُول من نَاحيَة الرَّأْي وَالْقِيَاس لِأَنَّهُ قد يكون المعتقد لصِحَّته عددا قَلِيلا يجوز إمْسَاك مثلهم عَن إِظْهَار مَذْهَبهم وَقد يكون الْأَكْثَر مِنْهُم عددا فِي مهلة النّظر والروية وَمِمَّنْ لم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 163

تنكشف لَهُ صِحَة قَول فِي ذَلِك الْمَذْهَب وَقد يكون القَوْل الظَّاهِر مِمَّا يسوغ أَن يعْتَقد فِيهِ أَكثر الساكتين أَن كل مُجْتَهد فِيهِ مُصِيب نَحْو مسَائِل فروع الدّين وَمَا يتَعَلَّق بِالْأَحْكَامِ والحلال وَالْحرَام
وَقد يسكت الْعَالم بِبُطْلَان القَوْل لاعْتِقَاده الْعَزْم على إِنْكَاره بعد ذَلِك الْوَقْت وَأَنه أولى أصوب وَلَيْسَ يُمكن فِي الْعَادة سكُوت عدد مثل أهل جَانِبي بَغْدَاد على إِنْكَار كذب يدعى فِيهِ مشاهدتهم وحضورهم وَلَا الْيَسِير مِنْهُم أَيْضا لعِلَّة من هَذِه الْعِلَل كَمَا لَا يجوز فِي الْعَادة عَلَيْهِم نقل الْكَذِب وكتمان مَا رُؤِيَ وشوهد لعِلَّة من الْعِلَل وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك بَطل هَذَا الِاعْتِرَاض
سُؤال آخر على هَذَا الِاسْتِدْلَال

فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا أنكرتم أَن يكون الصَّحَابَة أَو كثير مِنْهُم قد أَنْكَرُوا مُشَاهدَة مَا ادَّعَاهُ الناقلون عَلَيْهِم وسماعه وَإِن لم ينْقل ذَلِك إِلَيْنَا قيل لَهُم هَذَا بَاطِل من قبل أَن إِنْكَار هَذِه الْأَعْلَام مِمَّا يجب توفر الدَّوَاعِي على نَقله وَضَبطه وَمَعْرِفَة عين الْمُعْتَرض فِيهِ وَلَفظه حَتَّى يشْتَهر ذَلِك وَيظْهر وينتشر وينقل نقل مثله ويجرى مجْرى الْخَبَر الَّذِي هُوَ اعْتِرَاض عَلَيْهِ وإنكار هَذَا وَاجِب فِي مُسْتَقر الْعَادة ووضعها كَمَا أَن عِيسَى ومُوسَى لَو عورضا فِي نقل أعلامهما لوَجَبَ أَن ننقل الْمُعَارضَة كنقل الْأَمر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 164

الْمعَارض ولحل فِي الظُّهُور والشهرة مَحَله وَكَذَلِكَ إِنْكَار نقل الْأَعْلَام يجب أَن يظْهر كظهور نقل الْأَعْلَام وَإِلَّا وَجب بُطْلَانه وَالْعلم بفساده
سُؤال آخر على مَا قدمْنَاهُ

فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا أنكرتم أَن يكون مَا نَقله الْآحَاد كذبا وَإِن سلمت الْجَمَاعَات نقلهم بِدلَالَة إِنْكَار الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوس الَّذين عاصروا مُحَمَّدًا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وجحدهم لَهَا وَقَوْلهمْ قد رَأَيْنَاهُ وعاصرناه فَمَا ظهر على يَده مِمَّا نَقله الْآحَاد من متبعيه شَيْء وَلَو كَانَ ذَلِك صَحِيحا لم يتهيأ لَهُم جَحده وإنكاره فَدلَّ ذَلِك على بُطْلَانه يُقَال لَهُم هَذَا بَاطِل من وَجْهَيْن أَحدهمَا أَن نقُول لَو دلّ على إِنْكَار من ذكرْتُمْ على كذب نقل الْآحَاد مَعَ إمْسَاك الْجَمَاعَات عَن رده لدل ذَلِك أَيْضا على كذب النَّقْل وَلَو شهِدت الْجَمَاعَات بِصِحَّتِهِ بَدَلا من سكتها عَلَيْهِ إِذْ لَا فرق بَين إِِمْسَاكهَا عَن إِنْكَاره وإنكار مَا ادعِي عَلَيْهَا وَبَين تصويبها لَهُ على مَا بَيناهُ وَلَو كَانَ ذَلِك كَذَلِك لدل على إِنْكَار البراهمة وَالْمَجُوس وَأهل التَّثْنِيَة والإلحاد والتنجيم والطبائعيين لأعلام مُوسَى وَعِيسَى وَقَول من شاهدهما وعاصرهما من هَذِه الْفرق إِنَّا قد شاهدنا هذَيْن الرجلَيْن وعاصرناهما فَلم نر مِمَّا ادعِي لَهما من هَذِه الْأُمُور الَّتِي هِيَ فلق الْبَحْر وَإِخْرَاج الْيَد بَيْضَاء وإحياء ميت وإبراء أكمه وأبرص وزمن وَمن مشي على المَاء وَغير

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 165

ذَلِك على بطلَان مَا ادعِي وَنقل لَهما فَلَمَّا لم يكن هَذَا عندنَا وَعِنْدهم كَذَلِك لم يكن فِي إِنْكَار الْفرق لما قَامَ الدَّلِيل على صِحَّته وثبوته دَلِيل على بُطْلَانه وَكذب ناقليه فَإِن قَالُوا لَيْسَ يُنكر أحد مِمَّن ذكرْتُمْ ظُهُور هَذِه الْأُمُور على يَدي مُوسَى وَعِيسَى وَإِنَّمَا يُنكرُونَ كَونهَا معجزا وَيدعونَ أَنَّهَا حيل وتخييل ومخاريق فَبَطل مَا قلبتم بِهِ الِاعْتِرَاض علينا قيل لَهُم لَيْسَ الْأَمر على مَا ظننتم لِأَن أَكثر من ذَكرْنَاهُ بل الْكل مِنْهُم يجْحَد هَذِه الْأُمُور أصلا وَإِن تعاطى المتحذلق مِنْهُم أَحْيَانًا تَسْلِيمه جدلا والطعن فِيهِ بادعائه أَنه من ضروب السحر والحيل وَغير ذَلِك فَلَا معنى لإنكارهم لذَلِك
وَشَيْء آخر يبطل مَا سَأَلْتُم عَنهُ وَهُوَ أَنا لَا ننكر تكذب الْوَاحِد والاثنين وَجحد مَا شاهدوه وطيه وكتمانه من الْمُسلمين وَغَيرهم من سَائِر الْملَل وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك وَكُنَّا نعلم أَنه لم يحضر مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي هَذِه الْمشَاهد والغزوات من الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوس عدد يَنْقَطِع بهم الْعذر وَلَا يجوز عَلَيْهِم الْكَذِب وطي مَا شوهد بل لَا نعلم أَيْضا أَنه حضر فِي أَكْثَرهَا أحد مِنْهُم لما كَانَ من إبعاده إيَّاهُم وإخراجهم عَن تِلْكَ الديار وتحيزهم إِلَى حَيْثُ يُمكنهُم قتال وَنصب راية حَرْب مَعَه من الْحُصُون

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 166

والنواحي كخيبر وَغَيرهَا لم يجب أَن يكون إِنْكَار من أنكر ذَلِك من الْيَهُود وَالنَّصَارَى حجَّة فِي إِبْطَاله لأَنهم إِمَّا أَلا يكون حضر مَعَه فِي أَكْثَرهَا أحد مِنْهُم أصلا أَو أَن يكون حضر مِنْهُم الْوَاحِد والاثنان والخمسة أَو الْعدَد الَّذِي يجوز عَلَيْهِم الْكَذِب وعَلى مثلهم افتعاله والكتمان لما سمع وشوهد وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك بَطل هَذَا الِاعْتِرَاض بطلانا ظَاهرا
فَأَما الْعلم بِظُهُور الْقُرْآن على يَده ومجيئه من جِهَته فضرورة لَا إِشْكَال فِيهَا وَلَا جِدَال
فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا وَجه دلَالَة ظُهُور الْقُرْآن على يَده مِمَّا يدل على صدقه قيل لَهُ وَجه ذَلِك من طَرِيقين أَحدهمَا نظمه وبراعته وَالثَّانِي مَا انطوى عَلَيْهِ من أَخْبَار الغيوب وَعلمهَا فَأَما وَجه الدّلَالَة من جِهَة نظمه فَهُوَ أَنا نعلم أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تحدى الْعَرَب بِأَن تَأتي بِمثلِهِ فِي براعته وفصاحته وَحسن تأليفه ونظمه وجزالته ورصانته وإيجازه واختصاره واشتمال اللَّفْظ الْيَسِير مِنْهُ على الْمعَانِي الْكَثِيرَة ودعاهم إِلَى ذَلِك وطالبهم بِهِ فِي أَيَّام المواسم وَغَيرهَا مُجْتَمعين وَمُتَفَرِّقِينَ فَقَالَ لَهُم فِي نَص التِّلَاوَة {قل لَئِن اجْتمعت الْإِنْس وَالْجِنّ على أَن يَأْتُوا بِمثل هَذَا الْقُرْآن لَا يأْتونَ بِمثلِهِ وَلَو كَانَ بَعضهم لبَعض ظهيرا} يَقُول مواليا معينا وَقَالَ {فَأتوا بِعشر سور مثله مفتريات} وَقَالَ {فَأتوا بِسُورَة من مثله} مُبَالغَة فِي تقريعهم بِالْعَجزِ عَنهُ مَعَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 167

أَن اللِّسَان الَّذِي نزل بِهِ لسانهم وَمَعَ الْعلم بِمَا هم عَلَيْهِ من عزة الْأَنْفس وَعظم الأنفة وَشدَّة الحمية والحرص على تَكْذِيبه وتشتيت جمعه وتفريق النَّاس من حوله والتوفر على إكذابه وَمَا عره وغض مِنْهُ وخروجهم إِلَى مَا خَرجُوا إِلَيْهِ مَعَه من الْحَرْب والمسايفة وَحمل الْأَنْفس على إِرَاقَة الدِّمَاء وَالْخُرُوج عَن الديار ومفارقة الأوطان
فَلَو كَانُوا مَعَ ذَلِك قَادِرين على معارضته أَو مُعَارضَة سُورَة مِنْهُ لسارعوا إِلَى ذَلِك ولكان أَهْون عَلَيْهِم وأخف من نصب الْحَرْب مَعَه والجلاء عَن الأوطان وَتحمل الْأَهْوَال وَالصَّبْر على الْقَتْل وألم الْجراح وَاحْتِمَال الذل والعار لِأَنَّهُ قد كَانَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مكنهم من تَكْذِيبه من وَجْهَيْن أَحدهمَا قَوْله لن تَأْتُوا بِمثلِهِ وَالْآخر قَوْله إِن أتيتم فلجتم وَكنت مُبْطلًا وكنتم المحقين هَذَا مَعَ تِلَاوَته عَلَيْهِم فِي نَص التَّنْزِيل قَوْله {وَمَا كنت تتلو من قبله من كتاب وَلَا تخطه بيمينك إِذا لارتاب المبطلون}
وَلَو عرفوه بذلك أَو بِصُحْبَة أهل الْكتب ونقلة السّير ومداخلة أهل الْأَخْبَار ومجالسة أهل هَذَا الشَّأْن لم يَلْبَثُوا أَن يَقُولُوا لَهُ هَذَا كذب لِأَنَّك مَا زلت مَعْرُوفا بِصُحْبَة أهل الْكتب ومجالستهم وقصدهم إِلَى مواضعهم ومواطنهم ومجاراتهم وَالْأَخْذ عَنْهُم والاستفادة مِنْهُم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 168

وَفِي صدفهم عَن هَذَا أجمع وَعَن تكلّف مُعَارضَة سُورَة مِنْهُ أَو إِيرَاد مَا قل وَكثر من ذَلِك مَعَ علمهمْ بِخُرُوج نظم الْقُرْآن عَن سَائِر أوزان كَلَامهم ونظومهم أعظم دَلِيل على صدقه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَن ظُهُور الْقُرْآن مِنْهُ وَهُوَ نَشأ مَعَهم وَبَين أظهرهم وَلم يعرفوه بِقصد أهل الْكتاب ومجالسة غير من لقوه وعرفوه والاقتباس مِنْهُ وَلَا انْفَرد بمداخلة فصيح مِنْهُم ومتقدم فِي البراعة واللسن عَلَيْهِم آيَة عَظِيمَة وَأمر خارق للْعَادَة لِأَن مثل ذَلِك لَا يكْتَسب بتَعَلُّم وتدقيق ذكاء وفطنة ولطيف حس وحيلة
وَلَا فرق بَين ذَلِك وَبَين أَن يبيت صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ غير عَالم بلغَة الزنج وَالتّرْك وَغَيرهمَا من اللُّغَات ثمَّ يصبح أفْصح النَّاس بِكُل لُغَة مِنْهَا وأجرأهم فِيهَا مَعَ الْعلم بِأَنَّهُ لم يَأْخُذ ذَلِك عَن أَهلهَا لِأَن خلق الْعلم فِيهِ بذلك وإقدراه عَلَيْهِ فِي يسير الْوَقْت خرق للْعَادَة وخارج عَمَّا عَلَيْهِ بِنَاء الطبيعة وَكَذَلِكَ تعلم هَذِه اللُّغَات واكتساب مَعْرفَتهَا والتمكن من علمهَا وتحصيلها فِي يسير الْوَقْت الَّذِي لَا يكْتَسب فِي مثله الْعلم بعظيم مَا جَاءَ بِهِ آيَة عَظِيمَة وخرق للْعَادَة
فإنزال هَذَا الْكَلَام عَلَيْهِ واضطراره إِلَى إِجْرَاء لِسَانه أَو خلق لطبيعة يتَمَكَّن بهَا من إِدْرَاك هَذَا النّظم ورصفه وَبَيَانه من أظهر الْآيَات وَأبين الدلالات لِأَن التَّمَكُّن من تعلم ذَلِك بِكُل لَطِيفَة فِي يسير الْوَقْت مِمَّا لم تجر الْعَادة بِمثلِهِ نقض لَهَا وَالله سُبْحَانَهُ لَا يظْهر الْآيَات إِلَّا لما ذكرنَا من الْقَصْد إِلَى الدّلَالَة على صدق الرُّسُل عَلَيْهِم السَّلَام

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 169

مَسْأَلَة فِي الرَّد على منكري إعجاز الْقُرْآن

فَإِن قَالَت الْيَهُود وَالنَّصَارَى مَا أنكرتم أَن يكون مَا أَتَى بِهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من جنس كَلَامهم غير أَنه كَانَ أفْصح وأوجز وَأحسن نظما وَأَن يكون ذَلِك إِنَّمَا تأتى لَهُ بتقدمه فِي البلاغة عَلَيْهِم وَحسن فَصَاحَته ولسنه وبرعهم بذلك وَزَاد فِيهِ على جَمِيعهم قيل لَهُم إِن قدر مَا يَقْتَضِيهِ التَّقَدُّم والحذق فِي الصِّنَاعَة قدر مَعْرُوف لَا يخرق الْعَادة مثله وَلَا يعجز أهل الصِّنَاعَة والمتقدمون فِيهَا عَنهُ مَعَ التحدي والتقريع بِالْعَجزِ والقصور لِأَن الْعَادة جَارِيَة بِجمع الدَّوَاعِي والهمم على بُلُوغ منزلَة الحاذق الْمُتَقَدّم فِي الصِّنَاعَة وَمَا أَتَى بِهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الْقُرْآن قد خرج عَن حد مَا يكْتَسب بالحذق وَعجز الْقَوْم عَن معارضته ومقابلته مَعَ إيثارهم لذَلِك واجتماع هممهم لَهُ وتوفر دواعيهم عَلَيْهِ وعلمهم بجعله حجَّة لَهُ وَدلَالَة على صدقه فَخرج بذلك عَن نمط مَا سَأَلْتُم عَنهُ
وعَلى أَن الْآيَة فِي الْقُرْآن أَنه منزل بِلِسَان الْعَرَب وَكَلَامهم ومنظوم على وزن يُفَارق سَائِر أوزان كَلَامهم وَلَو كَانَ من بعض النظوم الَّتِي يعرفونها لعلموا أَنه شعر أَو خطابة أَو رجز أَو طَوِيل أَو مزدوج غير أَن ناظمه قد برع وَتقدم فِيهِ وَلَيْسَ يخرج الحذق فِي الصَّنْعَة إِلَى أَن يُؤْتِي بِغَيْر جِنْسهَا وَمَا لَيْسَ مِنْهَا فِي شَيْء وَمَا لَا يعرفهُ أَهلهَا وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك وَكُنَّا نعلم أَن قُريْشًا أفْصح الْعَرَب وأعرفها بِاللِّسَانِ وأقدرها على سَائِر أوزان الْكَلَام وَأَنَّهَا قد دهشت وطاشت عقولها فِيمَا أَتَى بِهِ فَقَالَت مرّة إِنَّه سحر وَقَالَت تَارَة إِنَّه {معلم مَجْنُون} وَقَالَت أُخْرَى أساطير الْأَوَّلين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 170

اكتتبها) وَقَالَت تَارَة أُخْرَى {شعر} وَقَالَت تَارَة سلمَان يلقنه ويلقي إِلَيْهِ حَتَّى قَالَ تَعَالَى {لِسَان الَّذِي يلحدون إِلَيْهِ أعجمي وَهَذَا لِسَان عَرَبِيّ مُبين} علم بذلك أَن مَا أَتَى بِهِ لَيْسَ من جنس الحذق والتقدم فِي الصِّنَاعَة فِي شَيْء وعَلى أَن الله سُبْحَانَهُ إِذا أَبَاحَ لَهُ هَذَا التَّقَدُّم والحذق وَجمع لَهُ أَسبَابه ووفر دواعيه وهمته على تَحْصِيله وَعلم مَعَ ذَلِك أَنه سيدعيه آيَة لَهُ وَحجَّة على صدقه جمع همم من تحداه على فعل مثله وَلَا أتاحه لَهُم وَلَا مكنهم مِنْهُ صَار ذَلِك آيَة من فعله وخرقا للْعَادَة وَجرى مجْرى سَائِر الْآيَات وَلَو علم الله سُبْحَانَهُ أَنه كَاذِب فِيمَا يَدعِيهِ لوفر الدَّوَاعِي والهمم وَجَمعهَا على معارضته وَخلق اللطائف الَّتِي يتَوَصَّل بهَا إِلَى بُلُوغ مَنْزِلَته لكَي يبطل حجَّته ويزيل شبهته وَمَتى لم يفعل ذَلِك كَانَ ناقضا للْعَادَة بِصَرْف الهمم عَن فعل ذَلِك وَجمع الدَّوَاعِي عَلَيْهِ وَمنع اللطائف والأسباب الممكنة مِنْهُ وَالله تَعَالَى لَا ينْقض الْعَادَات إِلَّا للدلالة على الصدْق
مَسْأَلَة فِي التحدي

فَإِن قَالَ قَائِل وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ إِن صَاحب كتاب إقليدس

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 171

والمجسطي وَالْقَائِل قفا نبك لَو تحدوا بِمثل مَا أَتَوا بِهِ وجعلوه دلَالَة على صدقهم وَأَنَّهُمْ رسل الله سُبْحَانَهُ فَلم يعارضوا وَجب أَن يكون ذَلِك آيَة لَهُم قيل لَهُ أجل إِلَّا أَن الله سُبْحَانَهُ إِذا علم أَن الْمُدَّعِي لذَلِك كَاذِب فَلَا بُد أَن يجمع الهمم ويوفر الدَّوَاعِي على مُعَارضَة مَا تحدى الْقَوْم بِهِ فَلَا يلبثُونَ عِنْد احتجاجهم بِهِ أَن يَأْتِيهم النَّاس بأمثاله وَمَا هُوَ أبلغ مِنْهُ فِي مَعْنَاهُ لكَي ينْقض كَون مَا ادعوهُ معجزا
مَسْأَلَة فِي الْمُعَارضَة

فَإِن قَالُوا مَا أنكرتم أَن تكون الْعَرَب قد عارضته وَأَن يكون خوف سيفكم يمْنَع من إِظْهَار معارضته قيل لَهُم لَو كَانَ الْأَمر على مَا ادعيتموه لجَاز نَقله وَذكره وَذكر الْمعَارض وَالْمُتوَلِّيّ لَهُ ولوجب بمستقر الْعَادة أَن يغلب إِظْهَاره على طيه وكتمانه حَتَّى يكون الْعلم بِهِ كَالْعلمِ بِالْقُرْآنِ الَّذِي هُوَ عروضه وَإِن منع الْخَوْف من النَّص عَلَيْهِ والتبيين من كل وَاحِد لذكره لِأَنَّهُ كَانَ لَا بُد من تحدثهم بَينهم إِذا خلوا وجالسوا من يأمنون سَيْفه على وَجه يجب أَن يضْطَر إِلَيْهِ كَمَا يجب أَن تعلم الْأَسْبَاب الحاملة على الكتمان وَالْكذب الواقعين من السُّلْطَان لغَرَض فِي الْحمل على ذَلِك مَعَ الْخَوْف مِنْهُ وكما يجب فِي مُسْتَقر الْعَادة تحدث النَّاس بعيوب سلطانهم وجبابرتهم ومذموم الْخِصَال الَّتِي فيهم وَإِن لم ينْقل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 172

ذَلِك نقلا ظَاهرا وَيَقَع تَفْصِيله وَالنَّص عَلَيْهِ وَالْبَيَان لَهُ من كل رجل بِعَيْنِه وَإِذا كُنَّا لَا نعلم وجود الْمُعَارضَة لِلْقُرْآنِ كعلمنا لظُهُوره من جِهَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَجب سُقُوط مَا قَالُوا وَأَيْضًا فَلَو كَانَ الْخَوْف من السَّيْف مَانِعا من نقلهم الْمُعَارضَة لمنع ذَلِك أَيْضا من دَعْوَى الْمُعَارضَة فَإِذا لم يمْنَع الْخَوْف من قَوْلكُم قد عورض وَإِن كَانَ تَصْرِيحًا بالقدح فِي الْقُرْآن والتكذيب لَهُ مَعَ عُرْوَة من حجَّة أَو شُبْهَة فَكيف يمنعكم الْخَوْف من إِظْهَار مَا ادعيتم
وَيُقَال لمن سَأَلَ عَن هَذَا من الْيَهُود وَالنَّصَارَى لَو كَانَ مَا قلتموه صَحِيحا لجَاز لمدع أَن يَدعِي أَن مُوسَى وَعِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام قد عورضا فِي قلب الْعَصَا حَيَّة وفلق الْبَحْر وإحياء الْمَيِّت وإبراء الأكمه والأبرص وَأَن الْخَوْف من أسيافكم يمْنَع من قتل ذَلِك وَأَن الْخَوْف من سيوف الْمُسلمين الْيَوْم يمْنَع من نَقله الْآن لِأَن مكذب مُوسَى وَعِيسَى عِنْد الْمُسلمين بِمَنْزِلَة مكذب مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِن لم يجب هَذَا لم يجب مَا قُلْتُمْ
مَسْأَلَة فِي حفظ الْمُعَارضَة

فَإِن قَالَ قَائِل مَا أنكرتم أَن تكون الْمُعَارضَة قد وَقعت ونسيت وَذهب ذكرهَا وضبطها عَن كل فرقة لِأَن الله صرف دواعي النَّاس وهممهم عَن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 173

حفظهَا والتوفر على نقلهَا قيل لَهُم هَذَا أَيْضا غير جَائِز لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة ابْتِدَاء إِظْهَار المعجزات على أَيدي الْكَذَّابين لِأَنَّهُ لَا فرق بَين خرق الْعَادة بقلب الْعَصَا حَيَّة وفلق الْبَحْر وَغير ذَلِك وَبَين خرقه الْعَادة فِي صرف دواعي النَّاس عَن نقل الْأَمر الْعَظِيم والخطب الجسيم وَمَا قد جرت الْعَادة بحفظه وانطلاق الألسن عَلَيْهِ وإلهاج الْأَنْفس بِذكرِهِ وَغَلَبَة إشهاره وإظهاره على طيه وكتمانه لِأَن ذَلِك أجمع خرق للْعَادَة وَلِأَنَّهُ أَيْضا إِفْسَاد الْأَدِلَّة وسد الْعلم بِإِثْبَات النُّبُوَّة لِأَنَّهُ لَو جَازَ ذَلِك لم نَأْمَن أَن يكون جَمِيع الرُّسُل قد عورضوا فِي آياتهم وَصرف الله سُبْحَانَهُ دواعي النَّاس عَن نقل الْمُعَارضَة وحفظها فَلَا يكون لنا مَعَ ذَلِك سَبِيل إِلَى الْعلم بِصدق وَاحِد نقل الْمُعَارضَة وحفظها فَلَا يكون لنا مَعَ ذَلِك سَبِيل إِلَى الْعلم بِصدق وَاحِد مِنْهُم وَقيام حجَّة على أمته لأننا إِذْ لم نَأْمَن كَون الْمُعَارضَة وَإِن جهلناها لموْضِع ترك النَّقْل لَهَا لم نَأْمَن أَن يَكُونُوا كذبه غير صَادِقين وَذَلِكَ يضاد اعْتِقَاد نبوتهم وَهَذَا كَلَام لَيْسَ لبَعض أهل الْملَل على بعض وَإِنَّمَا هُوَ للطاعن على سَائِر النبوات وَجَوَابه مَا كرناه من أَنه إِفْسَاد للأعلام وَإِيجَاب لعجز الْقَدِيم سُبْحَانَهُ عَن الْأَدِلَّة على صدق الصَّادِق والتفرقة بَينه وَبَين الْكَاذِب
مَسْأَلَة فِي الْمُعَارضَة والإعجاز

فَإِن قَالَ قَائِل مَا أنكرتم أَن يكون الْقَوْم إِنَّمَا تركُوا مُعَارضَة الْقُرْآن لإعراضهم عَن النّظر فِي أَن مُقَابلَته بِمثلِهِ مُوجب لتكذيب من أَتَى بِهِ قيل لَهُم فَهَذَا مِمَّا لَا نظهر فِيهِ وَلَا تَأمل لِأَنَّهُ لَا شُبْهَة على أحد كمل عقله فِي أَن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 174

من قَالَ لَهُ قَائِل إِنَّك لن تقوم وَلنْ تقدر على الْقيام كَاذِب إِذا قَامَ وَقدر على الْقيام والأطفال المنتقصون يعلمُونَ هَذَا فضلا عَن قُرَيْش فِي وفارة عُقُولهمْ وجودة قرائحهم ونحائزهم وَصِحَّة آدابهم وَمَا وَصفهم الله تَعَالَى بِهِ من أَنهم قوم خصمون والتماسهم من الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم آيَات غير الَّتِي أَتَى بهَا حَتَّى قَالَ تَعَالَى {وَمَا منعنَا أَن نرسل بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كذب بهَا الْأَولونَ} يَعْنِي الَّتِي سألوها وَمَعَ قَوْلهم {لن نؤمن لَك حَتَّى تفجر لنا من الأَرْض ينبوعا أَو تكون لَك جنَّة من نخيل وعنب فتفجر الْأَنْهَار خلالها تفجيرا أَو تسْقط السَّمَاء كَمَا زعمت علينا كسفا أَو تَأتي بِاللَّه وَالْمَلَائِكَة قبيلا} وَقَوله {أَو يكون لَك بَيت من زخرف أَو ترقى فِي السَّمَاء وَلنْ نؤمن لرقيك حَتَّى تنزل علينا كتابا نقرؤه}
وَمَعَ مَا ذكره عَن الْيَهُود فِي قَوْله {يَسْأَلك أهل الْكتاب أَن تنزل عَلَيْهِم كتابا من السَّمَاء فقد سَأَلُوا مُوسَى أكبر من ذَلِك فَقَالُوا أرنا الله جهرة} مَعَ مَا عَلَيْهِ أهل الْإِلْحَاد والتعطيل من الِاحْتِجَاج والعناد فَكيف جهل هَؤُلَاءِ أجمع وَلم يُنَبه بَعضهم بَعْضًا عَلَيْهِ لَوْلَا جهل السَّائِل عَن هَذَا
وَيُقَال للسَّائِل عَن هَذَا من الْيَهُود وَالنَّصَارَى فَمَا أنكرتم أَلا يكون

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 175

إضراب السَّحَرَة والأطباء عَن مُعَارضَة مُوسَى وَعِيسَى فِي آياتهما لعجزهم عَن ذَلِك وَإِنَّمَا صدفوا عَنهُ لذهابهم فِي النّظر فِي أَن معارضتهما تُؤدِّي إِلَى تكذيبهما وَلَا جَوَاب عَن ذَلِك أبدا
مَسْأَلَة فِي الْمُعَارضَة وَالسيف

فَإِن قَالَ قَائِل مَا أنكرتم أَن يكون الصَّارِف للْقَوْم عَن معارضته اعْتِقَادهم أَن السَّيْف أنجع فِي أمره وأحسم لمادة شبهته لَا للعجز عَن ذَلِك قيل لَهُ لَو كَانَ فِي قدرَة الْقَوْم التَّكَلُّم بِمثل الْقُرْآن لأتوا بِهِ مَعَ نصب الْحَرْب كَمَا أَنهم كَانُوا يأْتونَ مَعَ ذَلِك بالشعر وَالرجز والخطابة والرسائل وكل مَا هُوَ من طباعهم وَفِي ترك ذَلِك دَلِيل على بطلَان مَا قُلْتُمْ
مَسْأَلَة فِي الْمُعَارضَة والشبهة

فَإِن قَالُوا مَا أنكرتم أَن يكون الْمَانِع لَهُم من معارضته هُوَ خوفهم من دُخُول الشُّبْهَة على أوليائه وَقَوله لَهُم إِنَّه لَيْسَ بعروض لما أتيت بِهِ قيل لَهُم هَذَا بَاطِل لِأَن اللِّسَان لسانهم واللغة لغتهم وَهِي طباع لَهُم وَلَا شُبْهَة عَلَيْهِم فِي معرفَة مَا هُوَ بِوَزْن كَلَامهم وَلَا مجَال وَلَا مسرح للشَّكّ فِي هَذَا الْبَاب ثمَّ يُقَال لَهُم فبإزاء الْخَوْف من ذَلِك الرَّجَاء لوضوح بطلَان مَا أَتَى بِهِ لَهُم ووقوفهم عَلَيْهِ فَكيف لم يَبْعَثهُم هَذَا على معارضته وَيُقَال لَهُم فِي هَذِه الْمَسْأَلَة وَالَّتِي قبلهَا مَا أنكرتم أَن يكون هَذَا هُوَ الصَّارِف لقوم مُوسَى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 176

وَعِيسَى عَن مُعَارضَة مَا ادعوهُ آيَة لَهما فَكل شَيْء أجابونا بِهِ فَهُوَ جَوَابنَا
مَسْأَلَة فِي صفة الإعجاز فِي الْقُرْآن

فَإِن قَالَ قَائِل فَإِذا قدر الْعباد عنْدكُمْ على مثل الْكَلِمَة والكلمتين والحرف والحرفين فَمَا أنكرتم أَن يقدروا على مثل جَمِيعه وَألا يكون فِي ذَلِك إعجاز يُقَال لَهُ لَو وَجب مَا قلته لوَجَبَ إِذا قدر النَّاس على مثل مَا سَأَلت عَنهُ أَن يَكُونُوا كلهم شعراء وخطباء وَأَصْحَاب نظم ورسائل لقدرتهم على الْكَلِمَة والاثنتين وَهَذَا جهل مِمَّن صَار إِلَيْهِ وَلَيْسَ يجب إِذا تعذر على الْإِنْسَان نظم الْكثير أَن يتَعَذَّر عَلَيْهِ نظم الْيَسِير كَمَا لَا يجب إِذا تعذر عَلَيْهِ شرب مَاء الْبحار والأنهار أَن يتَعَذَّر عَلَيْهِ شرب الجرعة والجرعتين وَإِذا تعذر عَلَيْهِ الصعُود إِلَى السَّمَاء وَحمل الْجبَال أَن يتَعَذَّر عَلَيْهِ قطع الذِّرَاع إِلَى فَوق والذراعين وَحمل الرطل والرطلين وَإِذا كَانَ حمل الْجبَال والصعود إِلَى السَّمَاء آيَة لمن ظهر على يَده وَجب أَن يكون نظم الْقُرْآن آيَة لمن أَتَى بِهِ وَإِن لم يكن نظم مَا دون سُورَة مِنْهُ آيَة لأحد
مَسْأَلَة فِي كَيْفيَّة الإعجاز فِي الْقُرْآن

فَإِن قَالُوا كَيفَ يكون الْقُرْآن معجزا وَهُوَ غير خَارج عَن حُرُوف المعجم الَّتِي يتَكَلَّم بهَا الْخلق من أهل الفصاحة والعي واللكنة قيل لَهُم لَيْسَ الإعجاز فِي نفس الْحُرُوف وَإِنَّمَا هُوَ فِي نظمها وإحكام

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 177

رصفها وَكَونهَا على وزن مَا أَتَى بِهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَيْسَ نظمها أَكثر من وجودهَا مُتَقَدّمَة ومتأخرة ومترتبة فِي الْوُجُود وَلَيْسَ لَهَا نظم سواهَا وَهُوَ كتتابع الحركات إِلَى السَّمَاء وَوُجُود بَعْضهَا قبل بعض وَوُجُود بَعْضهَا بعد بعض وَلَو كَانَ مَا سَأَلْتُم عَنهُ يبطل مزية الْقُرْآن وَمَوْضِع الأعجوبة فِي نظمه لوَجَبَ إبِْطَال فَضِيلَة الشَّاعِر المفلق والخطيب المصقع والمرسل الفصيح المقتدر حَتَّى لَا يكون على أحد تكلم بِاللِّسَانِ الْعَرَبِيّ وَإِن كَانَ أعيا من بَاقِل فضل لسحبان وَائِل وَهَذَا أَيْضا جهل مِمَّن صَار إِلَيْهِ فَبَطل مَا تعلقتم بِهِ
مَسْأَلَة فِي التحدي بالحروف الْمَنْظُومَة لَا بالْكلَام الْقَائِم بِاللَّه

فَإِن قَالَ قَائِل من الْيَهُود وَالنَّصَارَى والمعتزلة كَيفَ لَا يجوز التحدي بِمثل الْقُرْآن وَهُوَ عنْدكُمْ قديم لَا مثل لَهُ من كَلَام الْآدَمِيّين وَلَا يجانس كَلَام المخلوقين قيل لَهُ لم يتحد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِمثل الْكَلَام الْقَائِم بِاللَّه سُبْحَانَهُ وَإِنَّمَا تحداهم بِمثل الْحُرُوف الْمَنْظُومَة الَّتِي هِيَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 178

عبارَة عَنهُ فِي براعتها وفصاحتها واختصارها وَكَثْرَة مَعَانِيهَا وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك بَطل مَا سَأَلْتُم عَنهُ
على أَنه يَصح من الله تَعَالَى وَمن رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يتحدى بِمثل الْكَلَام الْقَدِيم إِذا ادّعى ملحد أَو معاند أَنه مثل كَلَام الْآدَمِيّين وَمن جنس كَلَام المخلوقين بِأَن يُقَال لَهُ إيت بِمثلِهِ إِن كَانَ لَهُ مثل على مَا تدعيه كَمَا قَالَ تَعَالَى {قل هاتوا برهانكم إِن كُنْتُم صَادِقين} و {فَإِن كَانَ لكم كيد فكيدون} و {أَيْن شركاؤكم الَّذين كُنْتُم تَزْعُمُونَ} فطالبهم بذلك على مَذْهَب التحدي والتقريع إِن كَانَ للباطل برهَان وللقديم سُبْحَانَهُ شريك أَو كيد يكَاد بِهِ وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك سقط تعجبهم من ذَلِك وَثَبت أَنه لَا تعلق لأحد فِيهِ
مَسْأَلَة فِي الْحِفْظ والإعجاز

فَإِن قَالَ قَائِل لَو كَانَ الْقُرْآن معجزا لوَجَبَ إِذا حفظه بعض النَّاس وتلاه على أهل بَلَده وادعاه آيَة لَهُ أَن يكون دلَالَة على صدقه قيل لَهُ لَا يجب مَا قلته من وَجْهَيْن أَحدهمَا أَن الْقُرْآن لَا يكون معجزا عِنْد من سَمعه إِلَّا بعد فحصه وبحثه وتفتيشه وَعلمه بِأَنَّهُ لَا أحد سبق الَّذِي أَتَى بِهِ إِلَيْهِ وَأَنه من جِهَته نجم وَمن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 179

قبله ظهر وَمَتى لم يعلم ذَلِك لم يُعلمهُ معجزا لَهُ وحافظ الْقُرْآن إِذا ادَّعَاهُ آيَة لم يلبث سامع دَعْوَاهُ مَعَ أدنى بحث حَتَّى يعلم أَنه ظَاهر لغيره فَسقط احتجاجه بِهِ
وَالْوَجْه الآخر أَن الله تَعَالَى إِذا علم ذَلِك من حَال من حفظه أنساه إِيَّاه وَذهب بحفظه من قلبه أَو خلق لسامعه الْقُدْرَة على حفظه من أَوله إِلَى آخِره حَتَّى يَقُول لمن أَتَى بِهِ هَذَا أَمر حفظناه وعرفناه ولعلك عني أَخَذته فَسقط التَّعَلُّق بِهَذَا
مَسْأَلَة فِي الإعجاز فِي التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل

فَإِن قَالُوا مَا أنكرتم أَن تكون التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل معجزا قيل لَهُم أَنْكَرْنَا ذَلِك لعدم الْعلَّة الَّتِي لَهَا كَانَ الْقُرْآن معجزا وَهِي عجز الْعَرَب عَن مُعَارضَة مورده مَعَ حرصهم على تَكْذِيبه وَمَا عره وغض مِنْهُ وإيثارهم لقَتله وبلوغ كل غَايَة فِي مكارهه وفض الْجمع من حوله فَلَو تحدى مُوسَى وَعِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام أعداءهما بِمثل التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل وَغَيرهم من أهل الْأَهْوَاء والملحدين فعجزوا عِنْد التحدي عَن ذَلِك لوَجَبَ أَن يكون مَا أَتَيَا بِهِ من ذَلِك معجزا وَإِذا لم يكن ذَلِك كَذَلِك لم يجب مَا قلتموه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 180

مَسْأَلَة فِي لُزُوم حجَّة الْقُرْآن عِنْد غير الْعَرَب

فَإِن قَالُوا كَيفَ لَزِمت حجَّة الْقُرْآن الْهِنْد وَالتّرْك وهم لَا يعْرفُونَ أَن مَا أَتَى بِهِ معجز قيل لَهُم من حَيْثُ إِنَّهُم إِذا فتشوا علمُوا أَن الْعَرَب الَّذين بعث فيهم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانُوا أفْصح النَّاس وأقدرهم على نظم الْكَلَام الْعَرَبِيّ وَأَنَّهُمْ النِّهَايَة فِي هَذَا الْبَاب وَأَنَّهُمْ مَعَ ذَلِك أحرص النَّاس على تَكْذِيبه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَنه نَشأ مَعَهم وَأَنَّهُمْ يعْرفُونَ دخيلته وَأهل مُجَالَسَته فِي ظعنه وإقامته وَأَنه مَا كَانَ يَتْلُو من قبله من كتاب وَلَا يخطه بِيَمِينِهِ وَأَنه مَعَ ذَلِك كُله أجمع تحداهم بِمثلِهِ أَو بِسُورَة من مثله مُجْتَمعين أَو مفترقين فعجزوا عَن ذَلِك أجمع كَمَا أَن حجَّة مُوسَى وَعِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام قَائِمَة على من لَيْسَ بساحر وَلَا طَبِيب لعلمه بِأَنَّهُمَا تحديا أطب النَّاس وأعظمهم سحرًا بِمثل مَا أَتَيَا بِهِ فعجزوا عَن ذَلِك مَعَ الْحِرْص على تكذيبهما والإتيان بِمثل مَا أَتَيَا بِهِ
مَسْأَلَة فِي مُعَارضَة مُسَيْلمَة لِلْقُرْآنِ

فَإِن قَالَ قَائِل مَا أنكرتم أَن يكون مُسَيْلمَة قد عَارض الْقُرْآن وقابله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 181

بقوله يَا ضفدع بنت ضفدعين نقي فكم تنقين لَا المَاء تغيرين وَلَا الشَّارِب تمنعين وَقَوله والزارعات زرعا فالحاصدات حصدا والطاحنات طحنا وأمثال ذَلِك من الْكَلَام الركيك السخيف قيل لَهُ هَذَا الْكَلَام دَال على جهل مورده وَضعف عقله ورأيه وَمَا يُوجب السخرية مِنْهُ والهزء بِهِ وَلَيْسَ هُوَ مَعَ ذَلِك خَارِجا عَن وزن رَكِيك السجع وسخيفه وَمَا زَاد على ذَلِك قَلِيلا خرج إِلَى وزن الشّعْر كَقَوْل بَعضهم فِي شعره
(وقرا مُعْلنا ليصدع قلبِي ... والهوى يصدع الْفُؤَاد السقيما)
(أَرَأَيْت الَّذِي يكذب بِالدّينِ ... فَذَاك الَّذِي يدع اليتيما) وعَلى أَن هَذَا الْكَلَام لَو كَانَ معجزا لتعلقت الْعَرَب وَأهل الرِّدَّة بِهِ ولعرف أَتبَاع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه عرُوض لَهُ ولوقع لَهُم الْعلم الْيَقِين بِأَنَّهُ قد قوبل وَفِي عدم ذَلِك دَلِيل على جهل مدعى ذَلِك وعَلى أَن مُسَيْلمَة لم يدع هَذَا الْكَلَام معجزا وَلَا تحدى الْعَرَب بِمثلِهِ فعجزوا عَنهُ بل كَانَ فِي نَفسه وَنَفس كل سامع لَهُ أخف وأسخف وأذل من أَن يتَعَلَّق بِهِ وَلذَلِك لَا نجد لَهُ نبأ وَلَا أحدا من الْعَرَب تعلق بِهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 182

مَسْأَلَة فِي الْعلم بالتحدي

فَإِن قَالَ قَائِل من أهل الْملَل وَغَيرهم من أَيْن يعلم أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تحدى الْعَرَب أَن تَأتي بِمثلِهِ وطالبهم بذلك قيل لَهُم يعلم ذَلِك اضطرارا من دينه وَقَوله كَمَا نعلم وجوده وظهوره وكما نعلم وجود الْقُرْآن نَفسه اضطرارا هَذَا على أَنه فِي نَص التِّلَاوَة نَحْو قَوْله {فَأتوا بِسُورَة من مثله} و {قل لَئِن اجْتمعت الْإِنْس وَالْجِنّ على أَن يَأْتُوا بِمثل هَذَا الْقُرْآن لَا يأْتونَ بِمثلِهِ} وَهَذَا غَايَة التحدي والتقريع وَقد وصل قَوْله {فَأتوا بِسُورَة من مثله} بقوله {وَادعوا شهداءكم من دون الله} فَلَا مُتَعَلق لأحد فِي هَذَا الْبَاب
ويقلب السُّؤَال على من سَأَلَ عَنهُ من الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوس المدعين لنبوة زرادشت فَيُقَال لَهُم من أَيْن علمْتُم أَن مُوسَى وَعِيسَى وزرادشت تحدوا قَومهمْ بِمثل شَيْء مِمَّا أَتَوا بِهِ وَمَا أنكرتم أَن يكون ذَلِك قد ظهر من غير احتجاج مِنْهُم وَلَا تحد إِلَى مثله فَكل شَيْء تعلقوا بِهِ فَهُوَ جَوَابنَا عَمَّا سَأَلُوا عَنهُ
مَسْأَلَة فِي إبِْطَال دَعْوَى الْمُعَارضَة

فَإِن قَالُوا كَيفَ تبطلون حجَّة من أَتَى بِكَلَام منظوم وَزعم أَنه مثل الْقُرْآن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 183

وعروضه قيل لَهُ لعلمنا بِأَنَّهُ لَيْسَ بِمثل لَهُ وَلَا من جنس نظمه فَإِن قدر على ذَلِك قَادر فليأت بِهِ لنريه أَنه خلاف لَهُ ونعلم ذَلِك بعجز الْعَرَب أَيْضا عَن مُعَارضَة الْقُرْآن مَعَ الْعلم بِأَنَّهُم أفْصح الفصحاء وأبلغ البلغاء وأشعر وأخطب من على وَجه الأَرْض مِمَّن تكلم بلسانهم بعدهمْ فتعلم بذلك تعذر معارضته على من بعدهمْ وعَلى أَن من النَّاس من يزْعم أَن الله سُبْحَانَهُ إِنَّمَا أعجز الْعَرَب أَيْضا عَن معارضته وَقت التحدي بالإتيان بِمثلِهِ لكَي يخرق بذلك الْعَادة لصَاحبه وَيدل على صدقه وَقد يجوز أَن يقدرهم بعد موت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على مثله
وَمِنْهُم أَيْضا من يَقُول قد كَانَت الْعَرَب قادرة قبل التحدي على الْإِتْيَان بِمثلِهِ وَإِنَّمَا أعجزهم الله سُبْحَانَهُ عَن ذَلِك وَقت تحدي الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَنقض عَادَتهم ليدل على صدقه ولعمري إِن ذَلِك لَو كَانَ كَذَلِك لَكَانَ آيَة عَظِيمَة وخرقا للْعَادَة كَمَا أَن نَبيا لَو تحدى قومه بتحريك أَيْديهم وَالْخُرُوج عَن أماكنهم إِلَى أقرب الْمَوَاضِع إِلَيْهَا فمنعوا الْقُدْرَة على ذَلِك وَقد اعتادوا الاقتدار عَلَيْهِ ثمَّ أقدروا عَلَيْهِ ثَانِيَة بعد تقضي تحديه لَكَانَ خرق الْعَادة بإيجاد الْقُدْرَة على ذَلِك وإعدامها على خلاف المتعالم المألوف آيَة عَظِيمَة وَحجَّة بَيِّنَة فَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك سقط مَا سَأَلُوا عَنهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 184

مَسْأَلَة فِي وُجُوه الإعجاز

فَإِن قَالَ قَائِل فَهَل فِي الْقُرْآن وَجه من وُجُوه الإعجاز غير مَا ذكرتموه من بديع نظمه وَعَجِيب رصفه وتأليفه قيل لَهُ أجل فِيهِ وَجْهَان آخرَانِ من وُجُوه الإعجاز
أَحدهمَا مَا انطوى عَلَيْهِ من أَخْبَار الغيوب الَّتِي يعلم كل عَاقل عجز الْخلق عَن مَعْرفَتهَا والتوصل إِلَى إِدْرَاكهَا نَحْو قَوْله {لتدخلن الْمَسْجِد الْحَرَام إِن شَاءَ الله آمِنين مُحَلِّقِينَ رؤوسكم وَمُقَصِّرِينَ لَا تخافون} فدخلوه كَمَا وعدهم وَأخْبرهمْ وَمن ذَلِك قَوْله تَعَالَى {سَيهْزمُ الْجمع وَيُوَلُّونَ الدبر} فَكَانَ ذَلِك كَمَا أخبر وَقَوله {لِيظْهرهُ على الدّين كُله وَلَو كره الْمُشْركُونَ} وَقد أظهره الله وَأَعْلَى دَعوته وأذل الْمُلُوك المحاولة لأبطاله الَّتِي كَانَت حول صَاحب الدعْوَة إِلَيْهِ وَقَوله تَعَالَى {وعد الله الَّذين آمنُوا مِنْكُم وَعمِلُوا الصَّالِحَات ليَستَخْلِفنهم فِي الأَرْض كَمَا اسْتخْلف الَّذين من قبلهم}
وَكَانَ من ذَلِك مَا وعدهم الله تَعَالَى واستخلف الْأَرْبَعَة الْأَئِمَّة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين
وَقَوله للْيَهُود قل إِن كَانَت لكم الدَّار الْآخِرَة عِنْد الله خَالِصَة من دون النَّاس فتمنوا الْمَوْت إِن كُنْتُم صَادِقين وَلنْ يَتَمَنَّوْهُ أبدا بِمَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 185

قدمت أَيْديهم) فَأخْبر أَنهم إِن تمنوا الْمَوْت مَاتُوا وَأَنَّهُمْ لن يَتَمَنَّوْهُ فَلم يَتَمَنَّوْهُ على مَا أخبر بِهِ علما مِنْهُم بصدقه وَأَنَّهُمْ لَو تمنوا الْمَوْت لماتوا لَا محَالة
وَكَذَلِكَ امْتنع النَّصَارَى عَن مباهلته عِنْد دُعَائِهِ لَهُم إِلَيْهَا ومطالبته بهَا فِي قَوْله تَعَالَى {فَقل تَعَالَوْا نَدع أبناءنا وأبناءكم وَنِسَاءَنَا ونساءكم وأنفسنا وَأَنْفُسكُمْ ثمَّ نبتهل فَنَجْعَل لعنة الله على الْكَاذِبين} فامتنعوا عَن المباهلة خوفًا من النكال وأليم الْعقَاب وَأَن ينزل بهم مَا توعدهم بِهِ وَلَيْسَ ذَلِك إِلَّا لعلمهم بصدقه وَثُبُوت نبوته وَمن أَخْبَار الغيوب قَوْله تَعَالَى {الم غلبت الرّوم فِي أدنى الأَرْض وهم من بعد غلبهم سيغلبون} فَغلبَتْ الرّوم فَارس فِي بضع السنين كَمَا أخبر تَعَالَى فِي نَظَائِر هَذَا مِمَّا يكثر تتبعه واتفاق الصَّوَاب فِي هَذَا أجمع على سَبِيل التخمين وَالظَّن مُمْتَنع مُتَعَذر فَدلَّ ذَلِك على أَنه من أَخْبَار علام الغيوب سُبْحَانَهُ
وَالْوَجْه الآخر مَا عَلَيْهِ الْقُرْآن من قصَص الْأَوَّلين وسير الماضين وَأَحَادِيث الْمُتَقَدِّمين وَذكر مَا شجر بَينهم وَكَانَ فِي أعصارهم مِمَّا لَا يجوز حُصُول علمه إِلَّا لمن كثر لقاؤه لأهل السّير ودرسه لَهَا وعنايته بهَا ومجالسته لأَهْلهَا وَكَانَ مِمَّن يَتْلُوا الْكتب ويستخرجها مَعَ الْعلم بِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يكن يَتْلُو كتابا وَلَا يخطه بِيَمِينِهِ وَأَنه لم يكن مِمَّن يعرف بدراسة الْكتب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 186

ومجالسة أهل السّير وَالْأَخْذ عَنْهُم وَلَا لَقِي إِلَّا من لقوه وَلَا عرف إِلَّا من عرفوه وَأَنَّهُمْ يعْرفُونَ دأبه وديدنه ومنشأه وتصرفه فِي حَال إِقَامَته بَينهم وظعنه عَنْهُم فَدلَّ ذَلِك على أَن الْمخبر لَهُ عَن هَذِه الْأُمُور هُوَ الله سُبْحَانَهُ علام الغيوب
فَهَذَا وَجه الإعجاز فِي الْقُرْآن
بَاب الْكَلَام على الْيَهُود فِي الْأَخْبَار

وَقد افْتَرَقت الْيَهُود فِي الأَصْل على فرْقَتَيْن فَزَعَمت الشمعنية مِنْهُم أَن نسخ الشَّرَائِع وإرسال نَبِي بعد مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام لنسخ شَرِيعَته جَائِز من طَرِيق الْعقل وَأَنَّهُمْ إِنَّمَا منعُوا نسخ شريعتهم على يَد نَبِي بعد نَبِيّهم من جِهَة تَوْقِيف الله جلّ اسْمه فِي التَّوْرَاة وعَلى لِسَان مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام أَنه لَا ينسخها وَلَا يبْعَث نَبِي بتبديلها بِأَلْفَاظ سنذكر بَعْضهَا
وَزَعَمت الْعِنَايَة مِنْهُم أَن نسخ الشَّرَائِع محَال من جِهَة الْعقل وَأَن السّمع أَيْضا قد ورد بتأكيد مَا فِي الْعقل من ذَلِك
وَأَجْمعُوا إِلَّا فريقا مِنْهُم على أَن نسخ الشَّيْء قبل امتثاله وَوقت فعله بداء

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 187

وَدلَالَة على الْجَهْل إِلَّا فريقا مِنْهُم فَإِنَّهُم أَجَازُوا نسخ الْعِبَادَة بِمَا هُوَ أغْلظ مِنْهَا وأشق على سَبِيل الْعقُوبَة للمكلف
وَقَالَت السامرية مِنْهُم بنبوة مُوسَى وَهَارُون ويوشع بن نون وَأنْكرت بنبوة غَيرهم من الرُّسُل الَّذين بعدهمْ كسليمان وحزقيل وَالْيَسع وَغَيرهم
وَقَالَ الْبَاقُونَ مِنْهُم بنبوة كل من ظَهرت الْأَعْلَام على يَده

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 188

بعد مُوسَى وَأَن مُحَمَّدًا وَعِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام ليسَا نبيين وَأَن الَّذِي أظهراه إِمَّا أَن يكون لَا أصل لَهُ أَو يكون من الْحِيَل والمخاريق وَأَن عِيسَى الَّذِي هُوَ الْمَسِيح الَّذِي أخبروا بنبوته لم يَأْتِ بعد وَأَنه سَيَأْتِي وَأَنه نَبِي صَادِق وَزَعَمت العيسوية مِنْهُم أَصْحَاب أبي عِيسَى الْأَصْبَهَانِيّ أَن مُحَمَّدًا وَعِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام نبيان صادقان وأنهما أرسلا إِلَى قومهما وَلم يرسلا بتبديل شَرِيعَة مُوسَى
فَيُقَال لَهُم جَمِيعًا مَا الدَّلِيل على إِثْبَات نبوة مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام فَإِن قَالُوا مَا ظهر على يَده من الْأَعْلَام المعجزة كفلق الْبَحْر وَإِخْرَاج الْيَد الْبَيْضَاء وَغير ذَلِك من أَعْلَامه قيل لَهُم وَمَا الدَّلِيل على صِحَة هَذِه الْأَعْلَام وثبوتها مَعَ علمكُم بِخِلَاف من يُخَالف فِيهَا من البراهمة وَالْمَجُوس والملحدين وَأهل التنجيم وَغَيرهم من الجاحدين فَإِن قَالُوا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 189

الدَّلِيل على ذَلِك نقل الْيَهُود خلفا عَن سلف وهم قوم بهم تقوم الْحجَّة لما هم عَلَيْهِ من كَثْرَة الْعدَد وتفرق الدَّوَاعِي والهمم وتباين الأوطان وتباعد الديار وَاخْتِلَاف الْمذَاهب وَالْكذب مُمْتَنع على مثلهم أَن مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام أَتَى بِهَذِهِ الْأَعْلَام الَّتِي ذَكرنَاهَا فَوَجَبَ الْعلم بِصِحَّتِهَا يُقَال لَهُم أَلَيْسَ قد أنكر جَمِيع من قدمنَا ذكره من الْمَجُوس والبراهمة وَغَيرهم صِحَة مَا نَقله أسلافكم وأخلافكم فَكيف يكون النَّقْل مُوجبا للْعلم مَعَ إِنْكَار من أنكرهُ وَطعن من طعن فِيهِ
فَإِن قَالُوا إِذا اسْتَوَى أول الْخَبَر وطرفاه من آخِره ووسطه ثبتَتْ صِحَّته وَوَجَب الْعلم بِصدق نقلته وَإِن خَالف فِي ذَلِك مخالفون
يُقَال لَهُم مَا أنكرتم أَن يكون مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَبيا وَأَن يكون مَا أثْبته الْمُسلمُونَ من أَعْلَامه صَحِيحا بِنَقْل من نقل ذَلِك من الْمُسلمين وَذَلِكَ أَن الْمُسلمين فِي وقتنا هَذَا قوم ببعضهم يثبت التَّوَاتُر وَتقوم الْحجَّة وَقد نقلوا خلفا عَن سلف مَعَ كَثْرَة عَددهمْ وتنافر طباعهم وتباين أغراضهم ودواعيهم وَاخْتِلَاف آرائهم ومذاهبهم وتفرق أوطانهم وَامْتِنَاع جَوَاز الْكَذِب على مثلهم أَن مُحَمَّدًا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَتَى بالأعلام الباهرة والبراهين اللائحة فَمِنْهَا مَا قد أطبقوا جَمِيعًا وَسَائِر أهل الْملَل على نَقله وَالْعلم بِهِ كالقرآن وَمِنْهَا مَا أخْبرت الْحجَّة من الْمُسلمين أَنَّهَا أَخَذته عَن حجَّة وَالْحجّة عَن مثلهَا حَتَّى يَنْتَهِي ذَلِك إِلَى قوم نقلوه بِحَضْرَة جمَاعَة الصَّحَابَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 190

وأضافوه إِلَى مشاهدتهم وَعَلمُوا تصديقهم لما ادعِي عَلَيْهِم وإقرارهم بِصِحَّتِهِ كَالَّذي نقل من أَعْلَام مُوسَى وادعي فِيهِ مُشَاهدَة من سلف مِمَّن عاصره فَوَجَبَ الْقَضَاء بنبوة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَإِن قَالُوا سلف الْمُسلمين الَّذين أَخذ النَّقْل عَنْهُم كَانُوا قلَّة وَنَفَرًا يجوز على مثلهم الْكَذِب وَإِن كَانَ خَلفهم الْيَوْم بِخِلَاف هَذِه الصّفة فَلذَلِك لم يجب الْعلم بصدقهم قيل لَهُم فَمَا أنكرتم أَن يكون السّلف الَّذين نقلوا فِي الأَصْل أَعْلَام مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام قلَّة وَنَفَرًا يجوز على مثلهم الْكَذِب فَلذَلِك لم يجب ثُبُوتهَا وَعلم البراهمة وَالْمَجُوس بِصِحَّتِهَا فَإِن قَالُوا قد أخْبرت الْيَهُود وهم الْيَوْم حجَّة أَنهم أخذُوا هَذَا النَّقْل عَن قوم هم حجَّة كهم وَعَمن نقل بِحَضْرَة الْحجَّة وَادّعى حضورهم لإِخْرَاج الْيَد بَيْضَاء ومشاهدتهم لذَلِك فأمسكوا عَن إِنْكَاره قيل لَهُم فَكَذَلِك الْمُسلمُونَ وهم الْيَوْم حجَّة بل بَعضهم يخبرون أَنهم أخذُوا نقلهم عَن حجَّة كهم وَمِمَّنْ نقل بِحَضْرَة الْحجَّة فَلم يُنكر مَا نَقله مَعَ ادعائه حضورهم
فَإِن قَالُوا لَو كَانَ ذَلِك كَمَا يدعونَ لعلمنا صدقهم فِيمَا نقلوه ضَرُورَة قيل لَهُم أول مَا فِي هَذَا تجويزكم الْكَذِب على عدد الْمُسلمين الْيَوْم فِي قَوْلهم إِنَّمَا أخذُوا ذَلِك عَن حجَّة وَإِن جَازَ الْكَذِب عَلَيْهِم فِي هَذِه الدَّعْوَى جَازَ عَلَيْهِم فِي جَمِيع مَا يَدعُونَهُ وينقلونه وَجَاز أَيْضا على

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 191

أمثالهم من الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوس ونقلة الْبلدَانِ وَفِي ذَلِك التعطيل للْأَخْبَار وَالْعلم بِشَيْء من جِهَتهَا أصلا وتجويز أَن تكون الْيَهُود الْيَوْم كَاذِبَة فِي قَوْلهَا إِن النَّقْل أَخَذته عَن حجَّة كهي وَذَلِكَ مَا لَا خلاص مِنْهُ
وَيُقَال لَهُم لَو كَانَ مَا تنقله الْيَهُود الْيَوْم وتدعيه صَحِيحا ومأخوذا عَن مثلهَا من سلف هم حجَّة لعلم الْمُلْحِدُونَ والبراهمة وَأهل التَّثْنِيَة وَالْمَجُوس وَأَصْحَاب الطبائع والفلاسفة والمنجمون صِحَة نقلهم اضطرارا فَلَمَّا لم تكن ذَلِك كَذَلِك وَكَانَ سَائِر من ذَكَرْنَاهُمْ يجْحَد نقلهم بَطل أَن يكون صَحِيحا
فَإِن قَالُوا هم يعلمُونَ ذَلِك ضَرُورَة وَلَكنهُمْ يجحدون مَا يعلمُونَ قيل لَهُم وَكَذَلِكَ أَنْتُم وَسَائِر النَّصَارَى عالمون بِصِحَّة نقل الْمُسلمين لأعلام نَبِيّهم غير أَنكُمْ تجحدون ذَلِك على علم مِنْكُم لصِحَّته فَإِن قَالُوا نجد أَنْفُسنَا بِخِلَاف مَا تدعون قيل لَهُم وَكَذَلِكَ تزْعم البراهمة وَالْمَجُوس والفلاسفة وَأهل الْإِلْحَاد أَنهم يَجدونَ أنفسهم غير عَالمين بِصِحَّة نقلكم فَلم يجب تصديقكم وَلَا جَوَاب لَهُم عَن ذَلِك
وَإِن هم قَالُوا لَيْسَ نعلم صدق السّلف الَّذين نقلوا أَعْلَام مُوسَى واضطرارا وَإِنَّمَا نعلم ذَلِك من أَمرهم اسْتِدْلَالا لسكوت من سكت عَن إِنْكَار مَا نقلوه مَعَ ادِّعَاء حضورهم ومشاهدتهم وَمن صد عَن النّظر فِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 192

ذَلِك جهل الْحق فِيمَا نقلوه قيل لَهُم مثل ذَلِك فِي الْعلم بِصِحَّة كثير من أَعْلَام النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَنَّهَا مَعْلُومَة بِمثل هَذَا الِاسْتِدْلَال وَأَنَّهُمْ إِنَّمَا جهلوا لتركهم النّظر فِيمَا يدل على صِحَّته
فَإِن قَالُوا إِنَّمَا وَجب صِحَة نقل أَعْلَام مُوسَى والانقياد لَهُ لإطباق أهل الْأَدْيَان الْمُخْتَلفَة عَلَيْهِ كاليهود وَالنَّصَارَى وَالْمُسْلِمين وَهَذِه الْعلَّة مفقودة من خبركم قيل لَهُم لم وَجب ذَلِك دون أَن يجب بُطْلَانه وتكذيبه لِاجْتِمَاع أهل الْأَدْيَان الْمُخْتَلفَة على تَكْذِيبه ورده كالبراهمة وَالْمَجُوس والفلاسفة وضروب الدهرية فَإِن كَانَ إطباق الْمُخْتَلِفين فِي دياناتهم على تَكْذِيب الْمخبر لَا يدل على كذبه فَمَا أنكرتم أَن يكون إطباق الْمُخْتَلِفين فِي دياناتهم على تَصْدِيق المخبرين لَا يدل على صدقهم
ثمَّ يُقَال لَهُم فَمَا أنكرتم من وجوب ثُبُوت خبر الْمُسلمين وَصدقهمْ لإطباقهم وإطباق العيسوية مِنْكُم على تصديقهم وهم أهل دينين مُخْتَلفين وملتين متباينتين فَإِن قَالُوا العيوسية إِنَّمَا أخذُوا نقل أَعْلَام مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَنْكُم وَأَنْتُم فِي الأَصْل فرقة وَاحِدَة قيل لَهُم وَكَذَلِكَ الْمُسلمُونَ وَالنَّصَارَى إِنَّمَا أخذُوا نقل أَعْلَام مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام عَن أسلافكم وعنكم وَأَنْتُم فِي الأَصْل فرقة وَاحِدَة فَلَا تجب الْحجَّة بنقلكم ثمَّ يُقَال لَهُم فَيجب على مَوْضُوع اعتلالكم تَصْحِيح آيَات الْمَسِيح عَلَيْهِ السَّلَام لإطباقنا وَالنَّصَارَى والعيسوية على صِحَّتهَا فَإِن أجابوا إِلَى ذَلِك تركُوا دينهم وَإِن أَبوهُ تركُوا اعتلالهم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 193

فَإِن قَالُوا قد ضمت النَّصَارَى إِلَى نقلهم أَعْلَام الْمَسِيح مَا تحبله الْعُقُول من التَّثْلِيث قيل لَهُم إِن النَّصَارَى لم تنقل التَّثْلِيث فَيفْسد نقلهَا وَإِنَّمَا تأولته واستدلت عَلَيْهِ عِنْد أَنْفسهَا وَضربت للحلول والاتحاد والأقانيم والجوهر الْأَمْثَال وغلطت وأخطأت فِي اجتهادها وتأويلها وَذَلِكَ لَا يُوجب غلطها فِي نقلهَا أَن الْمَسِيح أَبْرَأ الأكمه والأبرص وَمَشى على المَاء وَنَحْو ذَلِك فَبَطل مَا قُلْتُمْ
وَيُقَال لَهُم فَيجب تَصْحِيح أَعْلَام الْمَسِيح صلى الله عَلَيْهِ وعَلى نَبينَا وَسلم بنقلنا وَنقل العيسوية وَنقل الْمُوَحدَة من النَّصَارَى من رُؤُوس الأروسية الَّذين يَقُولُونَ إِن عِيسَى ابْن الله على جِهَة الِاخْتِصَاص وَالْإِكْرَام وَلَا يَجدونَ لذَلِك مدفعا
ثمَّ يُقَال لَهُم فَيجب أَيْضا أَن يكون نقل الْيَهُود لأعلام مُوسَى كذبا بَاطِلا لأَنهم قد ضمُّوا إِلَى نقل ذَلِك مَا تحيله الْعُقُول من قَوْلهم بالتشبيه والتجسيم وَأَن الله تَعَالَى جسم ذُو صُورَة ومتناه مَحْدُود أَبيض الرَّأْس واللحية وَأَنه مهموم محزون بِمَا عَلَيْهِ الْعباد من الظُّلم وَالْفساد فِي الأَرْض وَأَنه تَعَالَى عَن قَوْلهم نَدم على الطوفان وتغريق الْعَالم وَقَالَ لن أَعُود إِلَى إغراق الأَرْض أبدا وتخطوا فِي الْجَهْل إِلَى حد لن تبلغه النَّصَارَى فِي التَّثْلِيث والاتحاد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 194

وَإِن قَالُوا لَيْسَ كل الْيَهُود يَقُولُونَ ذَلِك قيل لَهُم وَلَا كل النَّصَارَى يَقُولُونَ بالتثليث وَإِثْبَات النُّبُوَّة على حد مَا تذْهب إِلَيْهِ الملكية واليعاقبة والنسطورية وَنحن إِنَّمَا نحتج بقول الْمُوَحدَة مِنْهُم
فَإِن قَالُوا لَيْسَ فِي النَّصَارَى إِلَّا قَائِل بالتثليث الَّذِي تحيله الْعُقُول قيل لَهُم وَلَا فِي الْيَهُود إِلَّا قَائِل بالتشبيه والتجسيم الَّذِي تحيله الْعُقُول وَلَا جَوَاب عَن ذَلِك
ثمَّ يُقَال لَهُم خبرونا عَن نقلكم أَعْلَام مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام هَل كَانَت الْحجَّة قَائِمَة بِهِ قبل وجود النَّصَارَى وَالْمُسْلِمين وإطباقهم مَعكُمْ على النَّقْل مَعَ خلاف البراهمة لكم وَسَائِر من ذَكرْنَاهُ فَإِن قَالُوا لَا تركُوا دينهم وأوجبوا سُقُوط فرض شَرِيعَة مُوسَى عَن كل برهمي ومجوسي وملحد وفلسفي وَأَنه لَا حجَّة عَلَيْهَا قبل نقل الْمُسلمين وَالنَّصَارَى لأعلام مُوسَى وَلَيْسَ ذَلِك من قَوْلهم وَإِن قَالُوا قد كَانَت الْحجَّة لَازِمَة بِنَقْل الْيَهُود وحدهم مَعَ خلاف من خالفهم مَعَ كَثْرَة عَددهمْ وَاخْتِلَاف دياناتهم قيل لَهُم فَمَا أنكرتم من قيام الْحجَّة بِنَقْل الْمُسلمين لأعلام نَبِيّهم صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَعَ خلاف من خالفهم من أهل الْملَل فَلَا يَجدونَ بدا من ترك مَا تعلقوا بِهِ
ثمَّ يُقَال لَهُم هَل يَخْلُو نقل الْمُسلمين وَالنَّصَارَى لأعلام مُوسَى عَلَيْهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 195

السَّلَام من أَن يكون مأخوذا فِي الأَصْل عَنْكُم أَو عَن عِيسَى وَمُحَمّد اللَّذين لم يأخذا عَنْكُم وَإِنَّمَا أخذا عَن الله تَعَالَى فَإِن كَانُوا إِنَّمَا أخذُوا ذَلِك عَنْكُم وَأَنْتُم فِي الأَصْل طبقَة وَاحِدَة وَالْحجّة بقول الطَّبَقَة الْوَاحِدَة غير ثَابِتَة وَإِن كَانُوا أخذُوا ذَلِك عَن عِيسَى وَمُحَمّد اللَّذين لم يأخذا عَنْكُم فقد أخذُوا عَن الله سُبْحَانَهُ وَهَذَا إِقْرَار مِنْكُم بنبوتهما فَإِن قَالُوا إِنَّمَا وَجب صِحَة نقل الْيَهُود لأَنهم فِي دَار ذلة وَمِمَّنْ تُؤْخَذ مِنْهُم الْجِزْيَة وَلَيْسَ كَذَلِك الْمُسلمُونَ لأَنهم لَيْسُوا فِي دَار ذلة وَلَا مِمَّن يُؤَدِّي الْجِزْيَة فَيُقَال لَهُم فَلَا يجب على قَوْلكُم إِثْبَات صِحَة خبر نقلة الْبلدَانِ وَالسير لِأَنَّهُ لَيْسَ بوارد عَن أهل ذلة وَمِمَّنْ يُؤَدِّي جِزْيَة وَيجب لهَذِهِ الْعلَّة صِحَة نقل النَّصَارَى لأعلام عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام لأَنهم فِي دَار ذلة وَمِمَّنْ يُؤَدِّي الْجِزْيَة فَلَا يَجدونَ من ذَلِك بدا أَو يتْركُوا اعتلالهم وَيُقَال لَهُم فَيجب سُقُوط فرض اعْتِقَاد نبوة مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام وَصِحَّة مَا جَاءَ بِهِ قبل أَن يحصوا فِي دَار ذلة وَتُؤْخَذ مِنْهُم الْجِزْيَة فَإِن مروا على ذَلِك تركُوا دينهم وَإِن أَبوهُ أبطلوا هَذَا الشَّرْط فِي صِحَة الْأَخْبَار
وَيُقَال لَهُم فَيجب صِحَة أَعْلَام الْمَسِيح لإطباقهم والعيسوية وَنحن مَعَهم على نقلهَا لِأَن الْفَرِيقَيْنِ يؤدون جِزْيَة وَهِي فِي دَار ذلة وَكَذَلِكَ يجب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 196

صِحَة نقل الْمُسلمين لأعلام مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لإطباق العيسوية على نقلهَا وهم أهل ذلة وَمِمَّنْ يُؤَدِّي الْجِزْيَة فَإِن قَالُوا عَنْكُم أخذُوا هَذَا النَّقْل وَأَنْتُم فِي الأَصْل فرقة وَاحِدَة قيل لَهُم وَكَذَلِكَ الْمُسلمُونَ وَالنَّصَارَى وَمُحَمّد وَعِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام إِنَّمَا أخذُوا النَّقْل لأعلام مُوسَى عَنْكُم وَأَنْتُم فِي الأَصْل طبقَة وَاحِدَة وَنقل الْفرْقَة عنْدكُمْ لَا تقوم بِهِ الْحجَّة فَبَطل نقلكم
فَإِن قَالُوا قد شهدتم وَشهِدت النَّصَارَى لنا بِصِحَّة أَعْلَام مُوسَى وَذَلِكَ كالبينة على دعوانا وَلم نشْهد لكم بِصِحَّة أَعْلَام نَبِيكُم قيل لَهُم وشهاداتنا وَشَهَادَة النَّصَارَى هِيَ شَهَادَة على شهادتكم وَأَنْتُم فِي الأَصْل فرقة وَاحِدَة وَكَثْرَة الشَّهَادَات على شَهَادَة وَاحِدَة من وَاحِد أَو فرقة وَاحِدَة لَيست بِحجَّة وَلَا بَيِّنَة
ثمَّ يُقَال لَهُم وَكَذَلِكَ قد شَهِدنَا نَحن والعيسوية بِصِحَّة أَعْلَام عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام فَيجب إِثْبَاتهَا عنْدكُمْ فَإِن قَالُوا شَهَادَتهم على ذَلِك شَهَادَة على شهادتكم وَهِي شَهَادَة وَاحِدَة فِي الأَصْل قيل لَهُم مثل ذَلِك فِيمَا تعلقوا بِهِ
فَإِن قَالُوا إِنَّمَا وَجب القَوْل بِثُبُوت أَعْلَام مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام لِأَن الناقلة لَهَا لم يحملوا على نقلهم بِالسَّيْفِ ونقلة أَعْلَام مُحَمَّد عَلَيْهِ السَّلَام محمولون على النَّقْل بِالسَّيْفِ قيل لَهُم وَلم زعمتم أَنا محمولون على النَّقْل للأعلام بِالسَّيْفِ وَمَا دليلكم على ذَلِك وَمَا أنكرتم أَن تكون هَذِه الدَّعْوَى كذبا لأننا لم نحمل أحدا أسلم وَأقر بِالشَّهَادَتَيْنِ على نقل أَعْلَام نَبينَا عَلَيْهِ السَّلَام وَلَو اعْترض معترض جُمْهُور الْأمة لم نجد عِنْدهَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 197

من نقل هَذِه الْأَعْلَام شَيْئا وَلَا معرفَة بِكَثِير مِنْهَا وَإِنَّمَا نطالبهم بِالدُّخُولِ فِي الدّين بعد قيام الْحجَّة فَقَط
ثمَّ يُقَال لَهُم أَلَيْسَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ من دينه وشريعته أَن يقتل من ارْتَدَّ عَن دينه وَفَارق مِلَّته بعد الدُّخُول فِيهَا فَإِذا قَالُوا نعم قيل لَهُم فَمَا أنكرتم أَن تَكُونُوا محمولين على نقل أَعْلَام مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام بِالسَّيْفِ وَأَن يكون أسلافكم الَّذين كَانَت مِنْهُم الْمِنَّة والرئاسة إِنَّمَا دخلُوا فِي دين مُوسَى رَغْبَة وحبا لأسباب الدُّنْيَا والترأس فِيهَا وَضمن لَهُم ذَلِك فَلَمَّا دخلُوا فِي الدّين لم يُمكنهُم الْخُرُوج مِنْهُ خوفًا من الْقَتْل فصاروا محمولين على النَّقْل فَإِن قَالُوا لم يكن أسلافنا يحملون النَّاس على الدُّخُول فِي الدّين وَإِن حملوهم على الْمقَام عَلَيْهِ بعد الدُّخُول فِيهِ فَلم يَكُونُوا لذَلِك محمولين قيل لَهُم وَكَذَلِكَ نَحن لَا نقْتل من دخل فِي ديننَا إِذا لم ينْقل أَعْلَام نَبينَا وَلَا نقْتل أَيْضا من أدّى الْجِزْيَة وَأقَام على دينه وَلم يدْخل فِي ديننَا إِذا لم ينْقل أَعْلَام نَبينَا أَو كَانَ من أهل الْعَهْد وَالصُّلْح فَلم يجز أَن يَكُونُوا محمولين على نقل أَعْلَام نَبينَا عَلَيْهِ السَّلَام
وَيُقَال لَهُم أَيْضا فَيجب صِحَة نقل أَعْلَام مُحَمَّد بِنَقْل العيسوية وهم أمة عَظِيمَة لِأَنَّهَا لم تحمل على ذَلِك بِالسَّيْفِ وَكَذَلِكَ يجب صِحَة نقل أَعْلَام الْمَسِيح عَلَيْهِ السَّلَام لنقلهم وَنقل العيسوية لَهَا وهم غير محمولين على النَّقْل بِالسَّيْفِ فَإِن قَالُوا النَّصَارَى مَحْمُولَة على النَّقْل بِالسَّيْفِ قيل لَهُم وَكَذَلِكَ أَنْتُم محمولون وَقيل لَهُم فالعيسوية غير مَحْمُولَة على نقل أَعْلَام

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 198

الْمَسِيح فَيجب إِثْبَات أَعْلَامه بنقلهم
وَيُقَال لِلنَّصَارَى إِن قَالُوا لنا أَنْتُم محمولون على نقلكم بِالسَّيْفِ مَا أنكرتم أَن تَكُونُوا أَيْضا محمولين على نقلكم بِالسَّيْفِ فَإِن قَالُوا النَّصَارَى مفترقون فِي الْبِلَاد والمهامة وبطون الأودية ورؤوس الْجبَال والصوامع وأطراف السَّنَد والهند فَكيف يكونُونَ محمولين على النَّقْل بِالسَّيْفِ وَلَا أحد فِي هَذِه الْبِقَاع يحملهم قيل لَهُم ولليهود وَكَذَلِكَ الْمُسلمُونَ منتشرون فِي البراري والقفار والبحار والرباطات وأطراف الْبِلَاد وَفِي دَار مملكتكم وَتَحْت غلبتكم بقسطنطينية وعمورية ورومية وَفِي قلاعكم ومطاميركم وَفِي أسركم مِنْهُم خلق عَظِيم لَا يحصي عَددهمْ إِلَّا الله تَعَالَى كلهم ينقلون أَعْلَام النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ويدينون بِدِينِهِ فَكيف يكون من ذَكرْنَاهُ مَحْمُولا على تَصْدِيق مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَنقل أَعْلَامه فَإِن قَالُوا جَمِيع من ذكرْتُمْ إِنَّمَا أخذُوا النَّقْل فِي الأَصْل عَن قوم محمولين عَلَيْهِ قيل لَهُم وَكَذَلِكَ جَمِيع من ذكرتموه من النَّصَارَى وَالْيَهُود فِي سَائِر الأقطار إِنَّمَا أخذُوا النَّقْل عَن قوم محمولين عَلَيْهِ فِي الأَصْل أَو عَمَّن حمل عَلَيْهِ وألجىء إِلَيْهِ بِالسَّيْفِ وَلَا جَوَاب لَهُم عَن ذَلِك
ثمَّ يُقَال لَهُم خبرونا عَن الْحَامِل للْمُسلمين على النَّقْل أهم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 199

الحاملون لأَنْفُسِهِمْ أم غَيرهم مِمَّن باين ملتهم وَكذب نَبِيّهم حملهمْ على نقل أَعْلَامه بِالسَّيْفِ فَإِن قَالُوا غَيرهم حملهمْ مَعَ تكذيبهم لنبيهم تجاهلوا وَتركُوا قَوْلهم وَمَا توجبه قَضِيَّة الْعقل وَالْعَادَة وَإِن قَالُوا هم الحاملون لأَنْفُسِهِمْ على نقل أَعْلَام نَبِيّهم قيل لَهُم فَكيف يحمل الْحَامِل نَفسه على الشَّيْء إِلَّا من حَيْثُ لَو آثروا ترك النَّقْل لصاروا إِلَيْهِ وَوَقع مِنْهُم فَهَذَا يعود إِلَى أَنهم نقلوا ذَلِك مختارين للنَّقْل
وَإِن قَالُوا إِنَّمَا صَارُوا محمولين على النَّقْل بِأَن حمل بَعضهم بَعْضًا يُقَال لَهُم فَلَا بُد أَن تكون فيهم فرقة غير مَحْمُولَة هِيَ الحاملة لغَيْرهَا فَإِذا قَالُوا هُوَ كَذَلِك قيل لَهُم فَمَا أنكرتم أَن تكون أَعْلَام مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَحِيحَة ثَابِتَة بِنَقْل تِلْكَ الطَّبَقَة الَّتِي هِيَ غير مَحْمُولَة أصلا وَهَذَا يبطل تعلقهم بِالْحملِ
وَإِن قَالُوا هَذِه الْفرْقَة الَّتِي لَيست بمحمولة يقصر عَددهَا عَن عدَّة من يُوجب خَبره الْعلم قيل لَهُم وَكَذَلِكَ الأَصْل فِي الَّذين نقلوا أَعْلَام مُوسَى وأخذتم النَّقْل عَنْهُم فرقة يقصر عَددهَا عَن عدَّة من يُوجب خَبره الْعلم
فَإِن قَالُوا قد أخْبرت الْيَهُود الْيَوْم وهم أهل تَوَاتر أَن سلفهم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 200

كخلفهم فَوَجَبَ صدقهم فِي ذَلِك قيل لَهُم فَمَا بَال البراهمة وَالْمَجُوس وَأهل الْإِلْحَاد والتنجيم والفلاسفة لَا يعلمُونَ ذَلِك ويجحدونه وينكرونه فَإِن قَالُوا هم يعلمُونَ ذَلِك وَلَكنهُمْ يكابرون قيل لَهُم فَكَذَلِك الْمُسلمُونَ قد أخبروا الْيَوْم وهم أهل تَوَاتر أَنهم أخذُوا النَّقْل عَن سلف كخلفهم وَمن آحَاد نقلوا بِحَضْرَة من هُوَ كخلفهم وَادعوا حضورهم وسلموا نقلهم فَوَجَبَ صدقهم وَأَنْتُم وكل وَاحِد تعلمُونَ ذَلِك وَلَكِنَّكُمْ تجحدون وتعاندون وَلَا جَوَاب عَن ذَلِك
فَإِن قَالُوا لَيْسَ تنكر البراهمة وَالْمَجُوس والفلاسفة والملحدة ظُهُور هَذِه الْأُمُور على يَد مُوسَى وَإِنَّمَا يدعونَ أَنَّهَا حيل ومخاريق قيل لَهُم لَيْسَ كَذَلِك كَمَا تَقولُونَ لأَنهم جَمِيعًا يُنكرُونَ فلق الْبَحْر وَخُرُوج الْيَد بَيْضَاء ونبع المَاء من الصَّخْرَة جملَة وَإِنَّمَا يستضعفون بعض من يسلمُونَ لَهُ ذَلِك جدلا طَمَعا فِي انتهاز فرصته وَإِظْهَار عَجزه من كل وَجه
وَقيل لَهُم وَكَذَلِكَ أَنْتُم لَا تنكرون إِذا خلوتم بِأَنْفُسِكُمْ أَن يكون مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَتَى بِهَذِهِ المعجزات الخارقة للْعَادَة وَإِنَّمَا تظنون أَنَّهَا حيل ومخاريق فَإِن قَالُوا لسنا نقُول ذَلِك قيل لَهُم وَكَذَلِكَ البراهمة وَالْمَجُوس وَأهل الْإِلْحَاد لَا يقرونَ بِوُجُود شَيْء مِمَّا تَدعُونَهُ لمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام وَلَا جَوَاب عَن ذَلِك
وَقد زعم كثير من الْيَهُود أَن من شَرط الْخَبَر الْمُوجب للْعلم الْقَاطِع للْعُذْر أَن تكون الناقلة لَا يحصرهم عدد وَلَا يحويهم بلد وَلَا يجوز

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 201

على مثلهم التكاتب والتراسل وَأَن تتغاير آباؤهم وتختلف أنسابهم وتتفرق دواعيهم وهممهم وأغراضهم وَأَن تخْتَلف مللهم ودياناتهم وَألا يحملوا على نقلهم بِالسَّيْفِ وَلَا يضموا إِلَى خبرهم مَا تحيله الْعُقُول وَأَن يَكُونُوا فِي دَار ذلة وَمِمَّنْ تُؤْخَذ مِنْهُم الْجِزْيَة قَالُوا وكل هَذِه الشَّرَائِط مَوْجُودَة فِي نقل الْيَهُود دون الْمُسلمين وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوس لِأَن الْمُسلمين محمولون على نقلهم بِالسَّيْفِ وَالْمَجُوس يَقُولُونَ بقدم اثْنَيْنِ وَعبادَة النُّور وَهُوَ شخص مَحْدُود وَالنَّصَارَى يَقُولُونَ بالتثليث وكل هَذَا تحيله الْعُقُول وتدفعه فَوَجَبَ الْقَضَاء بِصِحَّة أَعْلَام مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام دون أَعْلَام مُحَمَّد وَعِيسَى وزرادشت وَقد تكلمنا عَلَيْهِم فِي الْحمل على نقل الْأَعْلَام بِمَا يُغني عَن رده وَكَذَلِكَ قد قدمنَا القَوْل فِي اشتراطهم كَون النقلَة فِي دَار ذلة وَمِمَّنْ تُؤْخَذ مِنْهُم الْجِزْيَة وَفِي ضم مَا تحيله الْعُقُول إِلَى النَّقْل فِي تَوْثِيق الْخَبَر بإطباق أهل الْملَل الْمُخْتَلفَة عَلَيْهِ وَبينا أَنه لَا تعلق لَهُم فِي شَيْء مِمَّا ذَكرُوهُ
فَأَما تغاير الْآبَاء وَاخْتِلَاف الْأَنْسَاب وتباعد الأوطان والديار فَإِنَّهُ لَا معنى لَهُ وَلَا لاشتراطه لِأَنَّهُ لَو نقل إِلَيْنَا خَبرا عَن مُشَاهدَة أهل بَلْدَة وَاحِدَة وَبَنُو أَب وَاحِد وَأهل نسب وَاحِد وَأهل دين وَاحِد وهم أهل تَوَاتر لوَجَبَ الْعلم بصدقهم وَصِحَّة نقلهم وَكَذَلِكَ لَو كَانَت حرفتهم وَاحِدَة
وَأما اشتراطهم أَلا يضموا إِلَى خبرهم مَا تحيله الْعُقُول فَإِنَّهُ بَاطِل لِأَن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 202

أهل التَّوَاتُر لَا يجوز وُقُوع الْكَذِب مِنْهُم وَنقل مَا تحيله الْعُقُول كذب لَا محَالة وَلَو جَازَ عَلَيْهِم ذَلِك لبطل الْعلم بخبرهم وَالنَّصَارَى لم تنقل التَّثْلِيث وَلَكِن تأولته على مَا بَيناهُ من قبل
فَإِن قَالُوا فقد نقلنا ونقلت النَّصَارَى أَن الْمَسِيح قتل وصلب فَيجب الْقطع بِصِحَّة خبرنَا قيل لَهُم قد قَالَ بعض الْأمة وَأكْثر النَّاس إِن النَّقْل مَأْخُوذ عَن أَرْبَعَة من الحواريين لوقى وَمَتى ومرقش ويوحنا وَالْأَرْبَعَة يجوز عَلَيْهِم الْكَذِب وَقَالَ بَعضهم إِنَّكُم صَدقْتُمْ وَصدق أسلافكم فِي أَن شخصا قتل وصلب وَلَكِنَّكُمْ توهمتم أَنه الْمَسِيح لِأَن الْمَقْتُول تحول عَن صفته هَذَا وَتَقَع الشُّبْهَة فِي أمره وَالْخَبَر لَا يكون مُوجبا للْعلم حَتَّى تكون الناقلة قد اضطرت إِلَى مَا أخْبرت عَنهُ وزالت الشُّبْهَة فِيهِ وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك بَطل مَا سَأَلْتُم عَنهُ
وَكَذَلِكَ الْجَواب عَن الْمُطَالبَة بِصِحَّة أَعْلَام زرادشت إِمَّا أَن نقُول إِنَّهَا فِي الأَصْل مَأْخُوذَة عَن آحَاد لِأَن الْعلم بصدقهم غير وَاقع لنا أَو نقُول إِنَّه نَبِي صَادِق ظَهرت على يَده الْأَعْلَام ودعا إِلَى نبوة نوح وَإِبْرَاهِيم وَإِنَّمَا كذبت الْمَجُوس عَلَيْهِ فِي إِضَافَة مَا أضافته إِلَيْهِ من القَوْل بالتثنية وَقدم النُّور والظلام وحدوث الشَّيْطَان من فكرة وشكة شكها بعض أشخاص النُّور وَهُوَ بِمَنْزِلَة كذب النَّصَارَى على الْمَسِيح عَلَيْهِ السَّلَام من دُعَائِهِ إِلَى اعْتِقَاد التَّثْلِيث والاتحاد والاختلاط وَأَن مَرْيَم ولدت مسيحا بلاهوته دون ناسوته وَغير ذَلِك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 203

من جهالاتهم وَلَا سُؤال لَهُم علينا فِي شَيْء من ذَلِك
وسنقول فِي تَفْصِيل الْأَخْبَار وَذكر التَّوَاتُر فِيهَا وَصفَة أَهله وَمَا يجب كَونهم عَلَيْهِ وَحَال أَخْبَار الْآحَاد وَمَا يسْتَدلّ بِهِ على صِحَة الصَّحِيح مِنْهَا وَبطلَان الْبَاطِل وَالْوَقْف فِيمَا عري من الدَّلِيل وَغير ذَلِك من أَحْكَام الْأَخْبَار فِي بَاب القَوْل فِي الْإِمَامَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى
بَاب الْكَلَام على مُنكر نسخ شَرِيعَة مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام من جِهَة السّمع دون الْعقل

يُقَال لمن زعم ذَلِك مِنْهُم مَا الْخَبَر الْمُوجب لمنع نسخ شَرِيعَة مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام فَإِن قَالُوا هُوَ مَا تنقله الْيَهُود خلفا عَن سلف عَمَّن شَاهد مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام مِنْهُم أَنه قَالَ وَهَذِه الشَّرِيعَة مُؤَبّدَة عَلَيْكُم ولازمة لكم مَا بلغت السَّمَاوَات لَا نسخ لَهَا وَلَا تَبْدِيل وَنَحْو هَذَا من اللَّفْظ وَأَنه أَمر بتكذيب كل من دعى إِلَى نسخ شَرِيعَته وتبديلها فَوَجَبَ منع النّسخ بِمَا ذَكرْنَاهُ من الْخَبَر فَيُقَال لَهُم مَا أنكرتم أَن يكون هَذَا القَوْل الَّذِي نقلتموه عَن مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام صَحِيحا وَلَكِن لم زعمتم أَن مُرَاده بِهِ نفي النّسخ على كل حَال وَلُزُوم الْعَمَل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 204

بِشَرِيعَتِهِ وَإِن ظَهرت الْأَعْلَام على يَد من يَدْعُو إِلَى نسخهَا وتبديلها
وَمَا أنكرتم أَن يكون إِنَّمَا أَرَادَ بقوله إِن شَرِيعَته لَازِمَة لكم مَا دَامَت السَّمَاوَات وَالْأَرْض مَا لم تظهر المعجزات على يَد دَاع يَدْعُو إِلَى خلَافهَا وتبديلها لِأَنَّهُ قد قيد فِي الْعقل وجوب تَصْدِيق من ظَهرت الْأَعْلَام على يَده والمصير إِلَى حكم قَوْله وَسُقُوط الْعَمَل بِمَا أخبر بنسخه وإزالته كَمَا أَنه قد قيد فِي عقولنا وجوب سُقُوط فرض الْعَمَل بالشريعة مَعَ الْمَوْت والعدم وَالْعجز عنْدكُمْ فَوَجَبَ أَن يكون معنى قَوْله الشَّرِيعَة لَازِمَة لكم مَا دَامَت السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا كُنْتُم أَحيَاء موجودين وَمَا لم تَمُوتُوا أَو تَعْدَمُوا أَو تعجزوا وَإِن لم يكن ذَلِك فِي سِيَاق اللَّفْظ لأجل أَنه مُقَيّد فِي الْعقل
وَكَذَلِكَ مَا أنكرتم أَن يكون المُرَاد بقوله إِنَّهَا مُؤَبّدَة لَازِمَة لكم مَا لم يبْعَث الله نَبيا تظهر الْأَعْلَام على يَده يَدْعُو إِلَى نسخهَا وتبديلها فَإِن قَالُوا لَوْلَا أَن الْيَهُود قد نقلت وَهِي الْيَوْم أهل تَوَاتر عَن مثلهم عَمَّن شَاهد مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام أَنه أكد هَذَا النَّفْي للنسخ وقرنه بِمَا يدل على أَنه أَرَادَ عُمُوم الْأَزْمَان على جَمِيع الْأَحْوَال إِلَى أَن يَرث الله الأَرْض وَمن عَلَيْهَا وأزال بِمَا كَانَ من توقيفه على ذَلِك وتأكيده وَظُهُور الْأَسْبَاب الَّتِي اضطروا عِنْدهَا إِلَى أَنه أَرَادَ أَن الله تَعَالَى لَا يبْعَث أبدا نَبيا بنسخها لأجرنا من التَّأْوِيل مَا قلتموه وسألتم عَنهُ
وَلَكِن الضَّرُورَة الَّتِي نقلتها إِلَيْنَا أهل الْحجَّة أمنت مِمَّا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 205

ذكرتموه فَوَجَبَ حمل الْخَبَر على الْعُمُوم يُقَال لَهُم هَذِه الدَّعْوَى كذب لِأَنَّهُ لَو كَانَ الَّذِي أخْبركُم عَن هَذِه الضَّرُورَة الْوَاقِعَة بِقصد مُوسَى عَن سلفكم أهل تَوَاتر وَكَذَلِكَ من قبلهم إِلَى الْقَوْم الَّذين شاهدوا مُوسَى وهم أهل تَوَاتر قد اضطروا إِلَى مَا أخبروا عَنهُ لَوَجَبَتْ لنا الضَّرُورَة بِأَن مُوسَى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد وقف على ذَلِك وأراده وَثَبت أَنه من دينه لأننا قد سمعنَا الْخَبَر كَمَا سَمِعْتُمْ وعرفناه كَمَا عَرَفْتُمْ فَلَو كَانَ من التَّوْقِيف والتأكيد مَا وصفتم وَقد نَقله أهل الْحجَّة لعلمنا ذَلِك ضَرُورَة كَمَا علمنَا وجود مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام ضَرُورَة لما نقل وجوده ومشاهدته قوم هم حجَّة إِلَى مثلهم إِلَى من سمعناه وَكَذَلِكَ سَبِيل وجوب الْعلم بِكُل أَمر تَوَاتر الْخَبَر عَنهُ واستوى فِيهِ طرفا الْخَبَر ووسطه وَفِي رجوعنا إِلَى أَنْفُسنَا ووجودنا إِيَّاهَا غير عَالِمَة بذلك فِي جملَة وَلَا فِي تَفْصِيل فضلا عَن أَن تكون مضطرة دَلِيل على كذبهمْ فِي هَذِه الدَّعْوَى
فَإِن قَالُوا لَو لم تكن هَذِه الضَّرُورَة صَحِيحَة ثَابِتَة لكَانَتْ الْيَهُود الْيَوْم كَاذِبَة فِي قَوْلهم إِنَّهُم مضطرون إِلَى الْعلم بِصِحَّة هَذِه الضَّرُورَة الَّتِي أخْبرهُم بحصولها سلفهم وَكَذَلِكَ أَيْضا سلفهم قد كذبُوا وَسلف سلفهم فِي دَعوَاهُم الْعلم بِهَذِهِ الضَّرُورَة وكذبوا فِي نقلهَا وَفِي الْإِخْبَار عَنْهَا وَلَو جَازَ ذَلِك عَلَيْهِم لجَاز أَن يكون كل مَا نقلوه كذبا ولجاز مثل ذَلِك على سَائِر الْأُمَم وعَلى نقلة الْبلدَانِ والأمصار وَهَذَا يبطل التَّوَاتُر رَأْسا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 206

يُقَال لَهُم وَلَو كَانَت هَذِه الضَّرُورَة الَّتِي تدعونها صَحِيحَة ثَابِتَة وَقد سمع الْمُسلمُونَ بنقلها كَمَا سَمِعْتُمْ لوَجَبَ أَن يَكُونُوا مضطرين إِلَى الْعلم بِصِحَّتِهَا وَأَن تكون حَالهم فِي الْعلم بذلك كحالهم وَلَو كَانَ ذَلِك كَذَلِك لوَجَبَ أَن يكون الْمُسلمُونَ مَعَ كَثْرَة عَددهمْ وَامْتِنَاع التراسل والتشاعر عَلَيْهِم قد كذبُوا فِي قَوْلهم إِنَّا غير عَالمين بذلك وَلَا مضطرين إِلَيْهِ لأَنهم عنْدكُمْ مضطرون إِلَيْهِ وَلَو جَازَ عَلَيْهِم الْكَذِب على انفسهم فِي جحد مَا هم إِلَى الْعلم بِهِ مضطرون لجَاز عَلَيْهِم الْكَذِب على غَيرهم ولجاز أَن يَكُونُوا كذبة فِي سَائِر مَا نقلوه ولجاز مثل الْجَائِز عَلَيْهِم على سَائِر الْأُمَم من أهل الْملَل ونقلة الْبلدَانِ وَهَذَا يبطل التَّوَاتُر جملَة فَإِن مروا على ذَلِك تركُوا دينهم وَإِن أَبوهُ أبطلوا دَعوَاهُم
وَمِمَّا يدل على كذب هَذِه الدَّعْوَى أننا لَا نعلم ضَرُورَة أَن مُوسَى قَالَ هَذَا القَوْل جملَة أَعنِي مَا ادعوهُ عَلَيْهِ من قَوْله هَذِه الشَّرِيعَة لكم لَازِمَة مَا دَامَت السَّمَاوَات وَالْأَرْض فضلا عَن أَن يعلم مُرَاده بِهِ لِأَن الْعلم بمراده بالْقَوْل هُوَ فرع للْعلم بِوُجُود القَوْل وَنحن فَلَا نعلم أَنه قَالَ هَذَا القَوْل جملَة فَكيف يدعى علينا الْعلم بمراده ضَرُورَة
وَيُقَال لَهُم قد زعم أَكثر الْيَهُود وَمن يعْتَمد عَلَيْهِ فِي المناظرة والمدافعة أَن الَّذِي نقل عَن مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام فِي هَذَا الْبَاب هُوَ أَنه قَالَ إِن أطعتموني فِيمَا أَمرتكُم بِهِ ونهيتكم عَنهُ ثَبت ملككم كَمَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 207

ثبتَتْ السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا ذكر النّسخ وَلَا أَن الشَّرِيعَة لَا تنسخ وَلَا أَنه لَا نَبِي بعده ينسخها وَلَا أَنَّهَا مُؤَبّدَة عَلَيْكُم ولازمة لكم مَا دَامَت السَّمَاوَات وَلَا شَيْء من هَذِه الْأَلْفَاظ وكل مَا يَدعُونَهُ من هَذَا أباطيل ومقابلات لِلنَّصَارَى وَالْمُسْلِمين وأستعارة لكلامهم وَأَلْفَاظهمْ
وَلَيْسَ فِي قَوْله إِن أطعتموني فِيمَا أَمرتكُم بِهِ ونهيتكم عَنهُ دَلِيل على أَن الشَّرِيعَة الَّتِي أَمر بِطَاعَتِهِ فِي الْعَمَل بهَا لَا تنسخ لِأَن الْإِنْسَان قد يَقُول مثل هَذَا ثمَّ ينْسَخ الْعَمَل ويديم مَا ضمنه على الطَّاعَة فِيهِ قبل نسخه لِأَن الْقَائِل إِذا قَالَ إِن أطعتني فِيمَا أَمرتك ودعوتك إِلَيْهِ ثبتَتْ مكنتك عِنْدِي ودامت كرامتك لدي وَقرب مَكَانك من مَكَاني جَازَ أَن ينْسَخ الْأَمر بعد فعله وَوَجَب أَن يديم بعد نسخه مَا ضمنه وَإِنَّمَا لم يثبت ملك بني إِسْرَائِيل لأَنهم عصوه فِي أَيَّام حَيَاته وَبعد وَفَاته وحرفوا وغيروا وبدلوا فَزَالَ عِنْد ذَلِك ملكهم وَضربت عَلَيْهِم الذلة كَمَا قَالَ الله تَعَالَى فَكَانَ فيهم المسخ بالعدو فِي السبت وَغير ذَلِك من ضروب عصيانهم لَهُ فَلَا معنى لدعوى هَذِه الْأَلْفَاظ الَّتِي لَا أصل لَهَا على مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام
وَمِمَّا يدل أَيْضا على تحرصهم فِي هَذِه الْأَلْفَاظ على مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام علمنَا أَنه عبراني اللِّسَان وَأَن مَا نقلوه عَنهُ بِصُورَة مَا يوردونه علينا من قَوْلهم إِن الشَّرِيعَة مُؤَبّدَة وَإِنَّهَا لَا نسخ لَهَا وَإِن الْعَمَل بهَا وَاجِب مَا دَامَت

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 208

السَّمَاوَات وَالْأَرْض وأمثال ذَلِك وَإِنَّمَا ينقلون كَلَام مُوسَى ويترجمونه وينقلونه من لُغَة إِلَى لُغَة ويفسرونه والغلط والتحريف يدْخل فِي النَّقْل كثيرا فَلم تجب الضَّرُورَة بِصِحَّة مَا نقلوه وفسروه وَمن ادّعى ذَلِك طُولِبَ بِأَن يذكر لفظ مُوسَى بالعبرانية وحروف لَفظه لنعرضه على أهل لغته فَإنَّك تَجِد فِيهِ من الْخلاف بَينهم أمرا عَظِيما
وَإِن هم قلبوا هَذَا وَقَالُوا مَا الَّذِي يدل عنْدكُمْ على منع نَبِي بعد نَبِيكُم عَلَيْهِ السَّلَام قيل لَهُم الْخَبَر الْوَارِد عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ مَا نقلته كَافَّة الْأمة من قَوْله لَا نَبِي بعدِي وَقد نقلوا ذَلِك عَن سلفهم وَالْخلف عَن سلف حَتَّى يتَّصل ذَلِك بِمن شَاهد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه أكد هَذَا القَوْل وعراه عَن كل قرينَة توجب تَخْصِيصه وقرنه بِكُل مَا أوجب الْعلم بِعُمُوم مُرَاده للنَّفْي لسَائِر الْأَنْبِيَاء بعده مِمَّن ينْسَخ شَرِيعَته وَمِمَّنْ لَا ينسخها من الْعَرَب وَغَيرهَا وَفِي عصره وَبعد وَفَاته وَإِلَى أَن يَرث الله الأَرْض وَمن عَلَيْهَا
فَإِن قَالُوا فَمثل هَذِه الدَّعْوَى بِعَينهَا حكينا لكم عَن مُوسَى عَلَيْهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 209

السَّلَام فَلم تقبلوها فَإِن كَانَ مَا قلتموه من هَذَا حجَّة لكم فَهُوَ أَيْضا حجَّة لنا فَيُقَال لَهُم الْفرق بَين خبرنَا وخبركم الَّذِي ادعيتم على مُوسَى ثَلَاثَة أُمُور أَحدهَا أَن مَا نقمناه لكم هُوَ لفظ الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم غير مُفَسّر وَلَا مَنْقُول بتفسير وَنقل يُمكن دُخُول الْغَلَط والتحريف فِي مثله وَلَيْسَ كَذَلِك سَبِيل خبركم لِأَنَّهُ مَنْقُول من لُغَة إِلَى لُغَة
وَالْوَجْه الآخر إِن نَبينَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما قَالَ (لَا نَبِي بعدِي) تَلا قَوْله تَعَالَى {وَخَاتم النَّبِيين} وعراه مِمَّا يُوجب تَصْدِيق نَبِي بعده وَأمر بتكذيب كل مُدع لنبوة مَعَه وَبعد مَوته وأكد ذَلِك وقرنه بِمَا تقع الضَّرُورَة عِنْده إِلَى مُرَاده ومُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام قرن خَبره الَّذِي تَدعُونَهُ عَلَيْهِ بِالْأَمر لكم بِتَصْدِيق الرُّسُل بعده وَقد صدقتهم يُوشَع وحزقيل وَالْيَسع وَدَاوُد وَسليمَان وصدقت العيسوية مِنْكُم بنبوة أبي عِيسَى الْأَصْبَهَانِيّ وَأَنْتُم تنتظرون الْمَسِيح إِلَى الْيَوْم وتنتظرون رسلًا تَأْتيكُمْ إِلَى وقتنا هَذَا وَنَبِينَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم منع من ذَلِك ووقف عَلَيْهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 210

وأكده فَبَان الْفرق بَين الْأَمريْنِ
وَالْأَمر الثَّالِث أَن الله تَعَالَى عندنَا وعندكم لَا يبطل الْحجَج بَعْضهَا بِبَعْض وَلَا يقلب الْعُلُوم وَلَا يُغير حقائق الْأُمُور فَلَو كَانَ مُوسَى قد وقفكم على منع نسخ شَرِيعَته توقيفا اضطركم بِهِ إِلَى مُرَاده وَنفي وُجُوه سَائِر الِاحْتِمَال عَنهُ لَكَانَ لَا يخبر بذلك إِلَّا عَن الله سُبْحَانَهُ وَلَو أمره الله بذلك وَوَقفه عَلَيْهِ وألزمه تَوْقِيف خلقه عَلَيْهِ وإعلامهم إِيَّاه لم يجز أَن يظْهر المعجزات على يَد من يَدْعُو إِلَى نسخهَا وتبديلها وَفِي ثُبُوت نقل الْمُسلمين لِلْقُرْآنِ وَغَيره من الْأَعْلَام وَثُبُوت الإعجاز فِيمَا نقلوه عَن نَبِيّهم بالأدلة الَّتِي نقلناها وَالنَّقْل الَّذِي يحجّ مثله دَلِيل على كذب مدعي تَوْقِيف مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام على مَا قُلْتُمْ فَهَذِهِ فروق بَين الدعوتين توضح صِحَة مَا قُلْنَاهُ وَبطلَان مَا ادعيتم
فَإِن قَالَ مِنْهُم قَائِل قد كذب الْمُسلمُونَ فِي نقل أَعْلَام مُحَمَّد عَلَيْهِ السَّلَام قيل لَهُم وَقد كذبت الْيَهُود وَالنَّصَارَى أَيْضا فِي نقل أَعْلَام مُوسَى وكذبت نقلة الْأَمْصَار وكل طَرِيق تثبتون بِهِ أَعْلَام مُوسَى فبه وَبِمَا هُوَ أقوى مِنْهُ تثبت أَعْلَام مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقد بَينا ذَلِك فِيمَا سلف بِمَا يُغني عَن رده
فَإِن قَالَ مِنْهُم قَائِل لسنا نعلم ضَرُورَة وَلَا غير ضَرُورَة أَن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 211

مُحَمَّدًا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِنِّي خَاتم النَّبِيين قيل لَهُم هَذَا الْآن مِنْكُم بهت لأنكم تقرون بِالْقُرْآنِ وَأَنه من قبله ظهر وَفِي نَص التِّلَاوَة قَوْله تَعَالَى {وَخَاتم النَّبِيين} وَقد نقل كَافَّة الْأمة هَذَا القَوْل أَعنِي قَوْله (لَا نَبِي بعدِي) نقلا متواترا لَا يُمكن دَفعه وَثَبت من دينه وجوب قتل كل مدعي الرسَالَة بعده حَتَّى لَو سُئِلَ سَائِر أهل الْملَل والإلحاد عَن ذَلِك لعرفوه فَلَا معنى للبهت وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
بَاب الْكَلَام على محيل النّسخ مِنْهُم من جِهَة الْعقل

يُقَال لمن قَالَ ذَلِك مِنْهُم لم قُلْتُمْ هَذَا وَمَا دليلكم عَلَيْهِ فَإِن قَالُوا لِأَن أمره بالشَّيْء يَقْتَضِي كَونه مصلحَة وَالنَّهْي عَنهُ يَقْتَضِي كَونه مفْسدَة فَإِذا نَهَانَا عَمَّا أمرنَا بِهِ وَجب أَن يكون سَفِيها إِمَّا فِي أمره بِالْفَسَادِ أَو فِي نَهْيه عَن الصّلاح لِأَن مَا نهي عَنهُ بعد أمره بِهِ لَا بُد أَن يكون صلاحا أَو فَسَادًا فَلَمَّا لم يكن أَن يكون الْبَارِي سُبْحَانَهُ سَفِيها غير حَكِيم لم يجز نَهْيه عَمَّا كَانَ أَمر بِهِ يُقَال لَهُم مَا أنكرتم إِن كَانَ مَا قلتموه من ذَلِك صَحِيحا على تَسْلِيم مَا بنيتموه وَإِن كُنَّا لَا نقُول بِهِ أَن يكون ذَلِك إِنَّمَا يَقْتَضِي أَن يكون النَّهْي عَن نفس الْمَأْمُور بِهِ قبل امتثاله على وَجه أَمر بِهِ يُوجب مَا قُلْتُمْ وَأَن يكون ناهيا عَن فعل الْمصلحَة وَألا يُوجب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 212

إِحَالَة نَهْيه عَن نفس مَا أَمر بِهِ إِحَالَة نَهْيه عَن مثله بعد فعله لِأَن مثله الَّذِي من سَبيله أَن يَقع بعده هُوَ غَيره وَالنَّهْي عَن غير الشَّيْء فِي غير وقته لَا يكون نهيا عَنهُ فِي وقته وَلَا جَوَاب لَهُم عَن ذَلِك
وَهَذَا الْجَواب هُوَ جوابهم على اعتلالهم فِي هَذَا الْبَاب أَن الْأَمر بالشَّيْء يَقْتَضِي كَونه طَاعَة وَالنَّهْي عَنهُ يَقْتَضِي كَونه إِذا فعل مَعْصِيّة وَالطَّاعَة لَا يجوز أَن تكون مَعْصِيّة لِأَن مثل الشَّيْء إِذا نهي عَنهُ بعد فعله فَلَيْسَ بنهي عَنهُ فَلم تصر الطَّاعَة مَعْصِيّة وَهُوَ بِعَيْنِه الْجَواب عَن اعتلالهم بِأَن نسخ الشَّرِيعَة بعد الْأَمر بهَا يُوجب كَون الْحسن قبيحا وَالْحكمَة سفها لِأَن الْأَمر بالشَّيْء يَقْتَضِي كَونه حِكْمَة حسنا صَوَابا وَالنَّهْي عَنهُ يَقْتَضِي كَونه قبيحا عَبَثا وَلَا يجوز أَن يكون الْحسن قبيحا لِأَن النَّهْي عَن مثل الْحسن الْمَأْمُور بِهِ نهي عَن غَيره وَلَيْسَ يمْتَنع أَن يكون مثل الصّلاح فِي وَقت فَسَادًا فِي وَقت آخر وَمثل الطَّاعَة فِي وَقت مَعْصِيّة فِي وَقت آخر وَمثل الْحسن فِي وَقت قبيحا فِي غَيره
أَلا ترى أَن الْأكل وَالشرب والعلاج بالكي طَاعَة حسن صَوَاب مصلحَة عِنْد الْعَطش والجوع وحدوث الْأَمْرَاض الْمُقْتَضِيَة للعلاج وَفعل ذَلِك أجمع عِنْد الشِّبَع والري وَالصِّحَّة والغنى عَن التَّدَاوِي قَبِيح وسفه ومعصية لله عز وَجل فَلَيْسَ يمْتَنع عِنْد جَمِيع الْعُقَلَاء أَن تكون هَذِه الْعِبَادَات السمعية نَحْو الصَّوْم وَالصَّلَاة والتوجه إِلَى بَيت الْمُقَدّس وَترك الْعَمَل فِي السبت

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 213

مصلحَة فِي وَقت مفْسدَة فِي وَقت طَاعَة وصوابا فِي وَقت وَمثلهَا مَعْصِيّة وسفها فِي وَقت آخر وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك بَطل جَمِيع مَا يتعلقون بِهِ من هَذِه الْأُمُور
وَإِن هم قَالُوا الدَّلِيل على منع النّسخ من جِهَة الْعقل أَن الْأَمر بالشَّيْء يدل على أَنه مُرَاد لِلْأَمْرِ وَالنَّهْي عَنهُ يدل على كَرَاهَته ومحال أَن يكون المُرَاد كَونه لله سُبْحَانَهُ مَكْرُوها مَعَ كَونه لَهُ مرَادا أجِيبُوا بِمثل مَا تقدم لِأَن المُرَاد فِي وَقت هُوَ غير مثله الَّذِي يكره فِي وَقت آخر كَمَا أَن المُرَاد من الْأكل مَعَ لَهب الْجُوع غير الْمَكْرُوه مِنْهُ مَعَ البطنة والامتلاء والشبع التَّام وَلَا جَوَاب عَن ذَلِك
وَإِن قَالُوا الدَّلِيل على إِحَالَة النّسخ من جِهَة الْعقل أَنه يُوجب البداء لِأَن الْأَمر بالشَّيْء يَقْتَضِي كَونه مصلحَة واعتقاد الْأَمر بِهِ كَونه كَذَلِك وَالنَّهْي عَنهُ بعد الْأَمر بِهِ يدل على أَنه قد بدا للْآمِر وانكشف لَهُ أَن مَا كَانَ أَمر بِهِ مفْسدَة لَيْسَ بمصلحة على مَا توهمه وَذَلِكَ مُنْتَفٍ عَن الله جلّ ذكره كَانَ الْجَواب عَنهُ أَيْضا مَا تقدم وَذَلِكَ أَن الله تَعَالَى إِنَّمَا نهى لما نسخ شَرِيعَة مُوسَى عَن مثل مَا كَانَ أَمر بِهِ وَأَن يفعل ذَلِك فِي وَقت غير وَقت ذَلِك الْمَفْعُول الأول وَالنَّهْي عَن مثل الشَّيْء فِي وقته لَيْسَ بنهي عَنهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 214

كَمَا أَن النَّهْي عَن الْعَمَل فِي السبت لَيْسَ بنهي عَن الْعَمَل فِي الْجُمُعَة والأحد وَالْأَمر بِالْعَمَلِ فِي الْجُمُعَة لَيْسَ بِأَمْر بِالْعَمَلِ فِي السبت
وَأَيْضًا فَإنَّا نَحن نجوز نسخ الشَّيْء قبل وَقت فعله وَقبل امتثاله وَلَا يُوجب ذَلِك البداء إِذا علم الْآمِر بِهِ أَن تبقية الْأَمر مشقة دَاعِيَة إِلَى ترك الْمُكَلف كل الْوَاجِبَات وَأَن تَخْفيف المحنة بِهِ بِالنَّهْي عَنهُ مصلحَة ولطف فِي فعل الْمُكَلف لما نفي الْأَمر بِهِ فَيكون الْأَمر بِهِ مصلحَة وإزالته قبل امتثاله مصلحَة غير أَن النَّهْي عَنهُ يتَنَاوَلهُ على غير الْوَجْه الَّذِي يتَنَاوَلهُ الْأَمر لِأَن الْأَمر بِالْفِعْلِ كَانَ أمرا بِأَن يفعل إِن بَقِي الْأَمر بِهِ وَالنَّهْي عَنهُ يرد مَعَ زَوَال الْأَمر بِهِ وَلَيْسَ ذَلِك بنهي عَنهُ مَعَ بَقَاء الْأَمر بِهِ وَالْأَمر بِفِعْلِهِ كَانَ أمرا بِهِ مَعَ بَقَائِهِ دون إِزَالَته وَقد شرحنا هَذَا الْكَلَام فِي أصُول الْفِقْه بِمَا يُغني النَّاظر فِيهِ إِن شَاءَ الله
وَيُقَال لَهُم فِي اعتلالهم فِي البداء مَا أنكرتم أَن يكون الله سُبْحَانَهُ إِذا أمات الْجِسْم بعد حَيَاته وأسقمه بعد صِحَّته وآلمه بعد إلذاذه وَغَيره عَن حَالَته فَهَذَا بدا لَهُ وَعلم أَن مَا كَانَ فعله مفْسدَة لَيْسَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 215

بمصلحة فَإِن قَالُوا الآلام وَالْعِقَاب إِنَّمَا توقع بهم بعد التفضل باللذات على سَبِيل الْجَزَاء الانتقام وَكَانَ ذَلِك هُوَ الصّلاح لَهُم لِأَنَّهُ أزْجر لَهُم عَن الْمعْصِيَة وأدعى إِلَى الطَّاعَة قيل لَهُم اعْمَلُوا على أَن ذَلِك كَمَا ادعيتم أَلَيْسَ قد كَانَ الله تَعَالَى ابتدأهم بالتفضل باللذة فَلَمَّا عصوه أبدلهم بهَا ألما وسقما على سَبِيل النقمَة فَهَل بدا لَهُ من فعل اللَّذَّة وَمثلهَا فَإِن قَالُوا أجل تركُوا دينهم وَإِن قَالُوا لَا وَلَكِن التفضل فِي وَقت باللذات أصلح لَهُم والانتقام بعد ذَلِك بالآلام على الإجرام أصلح لَهُم من اللَّذَّات قيل لَهُم فَمَا أنكرتم من مثل ذَلِك فِي الْأَمر لَهُم بالشَّيْء فِي وَقت النَّهْي عَن مثله فَيكون كَفعل الشَّيْء فِي وَقت وَترك مثله بعده
ثمَّ يُقَال لَهُم مَا تَقولُونَ أَيْضا فِي إيلام الْأَطْفَال والبهائم والمجانين بعد إلذاذهم وَنقض بنيتهم بعد صِحَّتهَا وتقطع جوارحهم بعد سلامتهم والذهاب بأسماعهم وأبصارهم أتقولون إِن ذَلِك على سَبِيل الانتقام مِنْهُم فَإِن قَالُوا أجل تركُوا قَوْلهم وَلَحِقُوا بِأَهْل التناسخ الَّذين يَقُولُونَ إِن هَذِه الْأَرْوَاح المحبوسة فِي الْبَهَائِم والأطفال قد غضب الله عَلَيْهِم ونقلهم فِي الأكوان والأدوار وَذَلِكَ ترك قَوْلهم وَإِن قَالُوا لَيْسَ تغير حالات الْأَطْفَال فِي هَذِه الْأُمُور انتقاما وَلَكِن ذَلِك على سَبِيل الْمصَالح فَقَط قيل لَهُم مثله فِي الْأَمر بالشَّيْء فِي وَقت وَالنَّهْي عَن مثله بعده
وَكَذَلِكَ يسْأَلُون عَن نقض الجماد بعد تأليفه وتربيعه بعد تسديسه وترطيبه بعد تيبيسه وتحريكه بعد تسكينه وتسويده بعد تبييضه وَغير ذَلِك من تغير

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 216

أَحْوَاله وأوصافه فَيُقَال لَهُم ألبداء من الله تَعَالَى واستدراك علم غير مَا فعله وَنقض مَا أَلفه وَفرق مَا جمعه وحرك مَا سكنه وَأَحْيَا مَا أَمَاتَهُ أم لَيْسَ لبداء فَإِن قَالُوا لبداء تركُوا دينهم واعتلالهم وَإِن قَالُوا لَيْسَ لبداء وَلَكِن لِأَن النَّقْض فِي وَقت مصلحَة للمكلفين والتأليف مصلحَة فِي غَيره وَكَذَلِكَ التحريك والتسكين قيل لَهُم مثله فِي الْأَمر بالشَّيْء فِي وَقت وَالنَّهْي عَن مثله فِي غَيره وَلَا جَوَاب لَهُم عَن شَيْء من ذَلِك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 217

بَاب الْكَلَام على العيسوية مِنْهُم الَّذين يَزْعمُونَ أَن مُحَمَّدًا وَعِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام إِنَّمَا بعثا إِلَى قومهما وَلم يبعثا بنسخ شَرِيعَة مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام

يُقَال لَهُم إِذا أوجبتم تَصْدِيق مُحَمَّد وَعِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام فِي قَوْلهمَا إنَّهُمَا نبيان من عِنْد الله فَمَا أنكرتم من وجوب تصديقهما فِي قولتهما إنَّهُمَا قد بعثا إِلَى كل أسود وأبيض وَأُنْثَى وَذكر وبنسخ شَرِيعَة مُوسَى وكل صَاحب شرع قبلهمَا فَإِن كَانَ قد كذبا فِي هَذَا القَوْل مَعَ ظُهُور المعجزات على أَيْدِيهِمَا فَمَا أنكرتم أَن يَكُونَا كاذبين فِي سَائِر أخبارهما وَهَذَا يبطل النُّبُوَّة جملَة فَإِن قَالُوا نَحن لَا نكذب مُحَمَّدًا وَعِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام فِي هَذَا القَوْل لَو قَالَاه لِأَنَّهُمَا لَو كذبا فِي بعض مَا يخبران بِهِ عَن الله سُبْحَانَهُ لم يَكُونَا نبيين ولكننا نكذب النَّصَارَى وَالْمُسْلِمين فِي ادعائهم ذَلِك عَلَيْهِمَا فالكذب وَاقع من نَاحيَة أمتيهما وَلم يَقع من جهتهما يُقَال لَهُم إِذا جَازَ الْكَذِب على النَّصَارَى وَالْمُسْلِمين فِي هَذَا الْخَبَر الَّذِي يَدعُونَهُ على مُحَمَّد وَعِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام فَلم لَا يجوز عَلَيْهِم الْكَذِب فِي جَمِيع مَا نقلوه عَنْهُمَا وَفِي نقلهم أعلامهما وَلم لَا يجوز مثل ذَلِك على الْيَهُود أَيْضا وَنَقله الْبلدَانِ وَالسير وَهَذَا يعود إِلَى إبِْطَال القَوْل بالأخبار جملَة وَفِي إطباقنا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 218

وإياهم على فَسَاد مَا أدّى إِلَى ذَلِك دَلِيل على فَسَاد قَوْلهم وَصِحَّة قَول الْمُسلمين وَالنَّصَارَى فِي هَذَا الْبَاب
وَكَذَلِكَ أَيْضا يُقَال للخرمذانية الَّذين يَقُولُونَ بتواتر الرُّسُل أَلَيْسَ قد نقل من خالفكم من كَافَّة الْمُسلمين عَن نَبِيّهم أَنه قَالَ (لَا نَبِي بعدِي) وَأَنه أكد ذَلِك وقرنه بِمَا علمُوا بِهِ ضَرُورَة قَصده إِلَى نفي كل نَبِي على التَّأْبِيد وعَلى كل حَال فَإِذا قَالُوا أجل قيل لَهُم فَهَل هم عنْدكُمْ صَادِقُونَ فِي نقلهم ذَلِك أم كاذبون فَإِن قَالُوا هم صَادِقُونَ أبطلوا إِثْبَات نبوة أحد بعد مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَإِن قَالُوا قد كذبُوا فِي هَذِه الدَّعْوَى عَلَيْهِ قيل لَهُم فَمَا أنكرتم أَيْضا من أَن تَكُونُوا كاذبين فِي نقل أَعْلَامه وَمَا أنكرتم من جَوَاز الْكَذِب على الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَسَائِر نقلة الْأَعْلَام وَإِن جَازَ هَذَا جَازَ أَيْضا عَلَيْكُم الْكَذِب فِي نقلكم أَعْلَام كل نَبِي أثبتم نبوته وَبَطل أصل دينكُمْ وَلَا جَوَاب لَهُم عَن شَيْء من ذَلِك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 219

بَاب الْكَلَام على المجسمة

إِن قَالَ قَائِل لم أنكرتم أَن يكون الْقَدِيم سُبْحَانَهُ جسما قيل لَهُ لما قدمْنَاهُ من قبل وَهُوَ أَن حَقِيقَة الْجِسْم أَنه مؤلف مُجْتَمع بِدَلِيل قَوْلهم رجل جسيم وَزيد أجسم من عَمْرو وعلما بِأَنَّهُم يقصرون هَذِه الْمُبَالغَة على ضرب من ضروب التَّأْلِيف فِي جِهَة الْعرض والطول وَلَا يوقعونها بِزِيَادَة شَيْء من صِفَات الْجِسْم سوى التَّأْلِيف فَلَمَّا لم يجز أَن يكون الْقَدِيم مجتمعا مؤتلفا وَكَانَ شَيْئا وَاحِدًا ثَبت أَنه تَعَالَى لَيْسَ بجسم
فَإِن قَالُوا وَمن أَيْن اسْتَحَالَ أَن يكون الْقَدِيم مجتمعا مؤتلفا قيل لَهُم من وُجُوه أَحدهَا أَن ذَلِك لَو جَازَ عَلَيْهِ لوَجَبَ أَن يكون ذَا حيّز وشغل فِي الْوُجُود وَأَن يَسْتَحِيل أَن يماس كل بعض من أَبْعَاضه وجزء من أَجْزَائِهِ غير مَا ماسه من الأبعاض وأجزاء الْجَوَاهِر أَيْضا من جِهَة مَا هما متماسان لِأَن الشَّيْء المماس لغيره لَا يجوز أَن يماسه ويماس غَيره من جِهَة وَاحِدَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 220

وَلَيْسَ يَقع هَذَا التمانع من المماسة إِلَّا للتحيز والشغل أَلا ترى أَن الْعرض الْمَوْجُود بِالْمَكَانِ إِذا لم يكن لَهُ حيّز وشغل لم يمْنَع وجوده من وجود غَيره من الْأَعْرَاض فِي مَوْضِعه وَإِذا ثَبت ذَلِك وَجب أَن تكون سَائِر الأبعاض المجتمعة ذَا حيّز وشغل وَمَا هَذِه سَبيله فَلَا بُد أَن يكون حَامِلا للأعراض وَمن جنس الْجَوَاهِر والأجسام فَلَمَّا لم يجزأن يكون الْقَدِيم سُبْحَانَهُ من جنس شَيْء من الْمَخْلُوقَات لِأَنَّهُ لَو كَانَ كَذَلِك لسد مسد الْمَخْلُوق وناب مَنَابه وَاسْتحق من الْوَصْف لنَفسِهِ مَا يسْتَحقّهُ مَا هُوَ مثله لنَفسِهِ فَلَمَّا لم يجب أَن يكون الْقَدِيم سُبْحَانَهُ مُحدثا والمحدث قَدِيما ثَبت أَنه لَا يجوز أَن يكون الْقَدِيم سُبْحَانَهُ مؤتلفا مجتمعا
وَيدل على ذَلِك أَيْضا أَنه لَو كَانَ الْقَدِيم سُبْحَانَهُ ذَا أبعاض مجتمعة لوَجَبَ أَن تكون أَبْعَاضه قَائِمَة بأنفسها ومحتملة للصفات وَلم يخل كل بعض مِنْهَا من أَن يكون عَالما قَادِرًا حَيا أَو غير حَيّ وَلَا عَالم وَلَا قَادر فَإِن كَانَ وَاحِد مِنْهَا فَقَط هُوَ الْحَيّ الْعَالم الْقَادِر دون سائرها وَجب أَن يكون ذَلِك الْبَعْض مِنْهُ هُوَ الْإِلَه المعبود المستوجب للشكر دون غَيره وَهَذَا يُوجب أَن تكون الْعِبَادَة وَالشُّكْر واجبين لبَعض الْقَدِيم دون جَمِيعه وَهَذَا كفر من قَول الْأمة كَافَّة وَإِن كَانَت سَائِر أَبْعَاضه عَالِمَة حَيَّة قادرة وَجب جَوَاز تفرد كل شَيْء مِنْهَا بِفعل غير فعل صَاحبه وَأَن يكون كل وَاحِد مِنْهَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 221

إِلَهًا لما فعله دون غَيره وَهَذَا يُوجب أَن يكون الْإِلَه أَكثر من اثْنَيْنِ وَثَلَاثَة على مَا تذْهب إِلَيْهِ النَّصَارَى وَذَلِكَ خُرُوج عَن قَول الْأمة وكل أمة أَيْضا وعَلى أَن ذَلِك لَو كَانَ كَذَلِك لجَاز أَن تتمانع هَذِه الأبعاض وَيُرِيد بَعْضهَا تَحْرِيك الْجِسْم فِي حَال مَا يُرِيد الآخر تسكينه فَكَانَت لَا تَخْلُو عِنْد الْخلاف والتمانع من أَن يتم مرادها أَو لَا يتم بأسره أَو يتم بعضه دون بعض وَذَلِكَ يُوجب إِلْحَاق الْعَجز بِسَائِر الأبعاض أَو بَعْضهَا وَالْحكم لَهَا بِسَائِر الْحَدث على مَا بَيناهُ فِي الدّلَالَة على إِثْبَات الْوَاحِد وَلَيْسَ يجوز أَن يكون صانع الْعَالم مُحدثا وَلَا شَيْء مِنْهُ فَوَجَبَ اسْتِحَالَة كَونه مؤلفا
فَإِن قَالُوا فَكَذَلِك فجوزوا تمانع أَجزَاء الْإِنْسَان إِذا قدر وَأَرَادَ وَتصرف كل شَيْء مِنْهَا بقدرة وَإِرَادَة غير إِرَادَة صَاحبه قيل لَهُ لَا يجب ذَلِك وَلَا يجوز أَيْضا تمانع الْحَيَّيْنِ الْمُحدثين المتصرفين بإرادتين وَإِن كَانَا متباينين لقِيَام الدَّلِيل على أَنه لَا يجوز أَن يكون مَحل فعل الْمُحدثين وَاحِدًا واستحالة تعدِي فعل كل وَاحِد مِنْهُمَا لمحل قدرته والتمانع بالفعلين لَا يَصح حَتَّى يكون مَحلهمَا وَاحِدًا فَلم يجب مَا سَأَلْتُم عَنهُ
فَإِن قَالُوا وَلم أنكرتم أَن يكون الْبَارِي سُبْحَانَهُ جسما لَا كالأجسام كَمَا أَنه عنْدكُمْ شَيْء لَا كالأشياء قيل لَهُ لِأَن قَوْلنَا شَيْء لم يبن لجنس دون جنس وَلَا لإِفَادَة التَّأْلِيف فَجَاز وجود شَيْء لَيْسَ بِجِنْس من أَجنَاس

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 222

الْحَوَادِث وَلَيْسَ بمؤلف وَلم يكن ذَلِك نقضا لِمَعْنى تَسْمِيَته بِأَنَّهُ شَيْء وَقَوْلنَا جسم مَوْضُوع فِي اللُّغَة للمؤلف دون مَا لَيْسَ بمؤلف كَمَا أَن قَوْلنَا إِنْسَان ومحدث اسْم لما وجد من عدم وَلما لَهُ هَذِه الصُّورَة دون غَيرهَا فَكَمَا لم يجز أَن نثبت الْقَدِيم سُبْحَانَهُ مُحدثا لَا كالمحدثات وإنسانا لَا كالناس قِيَاسا على أَنه شَيْء لَا كالأشياء لم يجز أَن نثبته جسما لَا كالأجسام لِأَنَّهُ نقض لِمَعْنى الْكَلَام وَإِخْرَاج لَهُ عَن مَوْضُوعه وَفَائِدَته
فَإِن قَالُوا فَمَا أنكرتم من جَوَاز تَسْمِيَته جسما وَإِن لم يكن بِحَقِيقَة مَا وضع لَهُ هَذَا الِاسْم فِي اللُّغَة قيل لَهُم أَنْكَرْنَا ذَلِك لِأَن هَذِه التَّسْمِيَة لَو ثبتَتْ لم تثبت لَهُ إِلَّا شرعا لِأَن الْعقل لَا يقتضيها بل ينفيها إِن لم يكن الْقَدِيم سُبْحَانَهُ مؤلفا وَلَيْسَ فِي شَيْء من دَلَائِل السّمع من الْكتاب وَالسّنة وَإِجْمَاع الْأمة وَمَا يسْتَخْرج من ذَلِك مَا يدل على وجوب هَذِه التَّسْمِيَة وَلَا على جَوَازهَا أَيْضا فَبَطل مَا قلتموه
فَإِن قَالُوا وَلم منعتم من جَوَاز ذَلِك وَإِن لم توجبوه قيل لَهُم أما الْعقل فَلَا يمْنَع وَلَا يحرم وَلَا يحِيل إِيقَاع هَذِه التَّسْمِيَة عَلَيْهِ تَعَالَى وَإِن أحَال مَعْنَاهَا فِي اللِّسَان وَإِنَّمَا تحرم تَسْمِيَته بِهَذَا الِاسْم وَبِغَيْرِهِ مِمَّا لَيْسَ بأسمائه لأجل حظر السّمع لذَلِك لِأَن الْأمة مجمعة على حظر تَسْمِيَته عَاقِلا وفطنا وَإِن كَانَ بِمَعْنى من يسْتَحق هَذِه التَّسْمِيَة لِأَنَّهُ عَالم وَلَيْسَ الْعقل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 223

وَالْحِفْظ والفطنة والدراية شَيْئا أَكثر من الْعلم وإجازة وَصفه وتسميته بِأَنَّهُ نور وَأَنه ماكر ومستهزىء وساخر من جِهَة السّمع وَإِن كَانَ الْعقل يمْنَع من مَعَاني هَذِه الْأَسْمَاء فِيهِ فَدلَّ ذَلِك على أَن المراعي فِي تَسْمِيَته مَا ورد بِهِ الشَّرْع وَالْإِذْن دون غَيره وَفِي الْجُمْلَة فَإِن الْكَلَام إِنَّمَا هُوَ فِي الْمَعْنى دون الِاسْم فَلَا طائل فِي التعلل والتعلق بالْكلَام فِي الْأَسْمَاء
فَإِن قَالَ قَائِل مَا أنكرتم أَن يكون جسما على معنى أَنه قَائِم بِنَفسِهِ أَو بِمَعْنى أَنه شَيْء أَو بِمَعْنى أَنه حَامِل للصفات أَو بِمَعْنى أَنه غير مُحْتَاج فِي الْوُجُود إِلَى شَيْء يقوم بِهِ قيل لَهُ لَا ننكر أَن يكون الْبَارِي سُبْحَانَهُ حَاصِلا على جَمِيع هَذِه الْأَحْكَام والأوصاف وَإِنَّمَا ننكر تسميتكم لمن حصلت لَهُ بِأَنَّهُ جسم وَإِن لم يكن مؤلفا فَهَذَا عندنَا خطأ فِي التَّسْمِيَة دون الْمَعْنى لِأَن معنى الْجِسْم أَنه الْمُؤلف على مَا بَيناهُ وَمعنى الشَّيْء أَنه الثَّابِت الْمَوْجُود وَقد يكون جسما إِذا كَانَ مؤلفا وَيكون جوهرا إِذا كَانَ جُزْءا مُنْفَردا وَيكون عرضا إِذا كَانَ مِمَّا يقوم بالجوهر وَمعنى الْقَائِم بِنَفسِهِ هُوَ أَنه غير مُحْتَاج فِي الْوُجُود إِلَى شَيْء يُوجد بِهِ وَمعنى ذَلِك أَنه مِمَّا يَصح لَهُ الْوُجُود وَإِن لم يفعل صانعه شَيْئا غَيره إِذا كَانَ مُحدثا وَيصِح وجوده وَإِن لم يُوجد قَائِم بِنَفسِهِ سواهُ إِذا كَانَ قَدِيما وَلَيْسَ هَذَا من معنى قَوْلنَا جسم ومؤلف بسبيل فَبَطل مَا قُلْتُمْ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 224

فَإِن قَالُوا مَا أنكرتم أَن يكون معنى جسم وَمعنى قَائِم بِنَفسِهِ وَغير قَائِم بِغَيْرِهِ وَمعنى أَنه حَامِل للصفات هُوَ معنى أَنه شَيْء لِأَنَّهُ لَو لم يكن معنى جسم وَمعنى قَائِم بِنَفسِهِ وَغير قَائِم بِغَيْرِهِ وَمعنى أَنه حَامِل للصفات هُوَ معنى شَيْء لجَاز وجود شَيْء حَامِل للصفات لَيْسَ بِشَيْء وقائم بِنَفسِهِ وَغير قَائِم بِغَيْرِهِ وَلَيْسَ بجسم وَلَو جَازَ ذَلِك لجَاز وجود جسم لَيْسَ بِشَيْء وَلَا قَائِم بِنَفسِهِ وَلَا حَامِل للصفات فَلَمَّا لم يجز ذَلِك وَجب أَن يكون معنى الْجِسْم مَا قُلْنَاهُ يُقَال لَهُم لَو كَانَ هَذَا الْعَكْس الَّذِي عكستموه صَحِيحا وَاجِبا لوَجَبَ أَن يكون معنى مَوْجُود مُحدث مؤلف مركب حَامِل للأغراض معنى لِأَنَّهُ لَو لم يكن ذَلِك كَذَلِك لجَاز وجود شَيْء لَيْسَ بموجود وَلَا مُحدث وَلَا مؤلف وَلَا مركب وَلَا حَامِل للأعراض وَلَا قَائِم بِنَفسِهِ وَلَو جَازَ ذَلِك لجَاز وجود مُحدث قَائِم بِنَفسِهِ مركب مؤلف حَامِل للصفات لَيْسَ بِشَيْء وَلَا مَوْجُود فَلَمَّا لم يجز ذَلِك ثَبت أَن معنى شَيْء غير معنى مُحدث مؤلف حَامِل للأعراض فَإِن لم يجب هَذَا لم يجب مَا قلتموه
مَسْأَلَة

وَيُقَال لَهُم مَا الدَّلِيل على أَن صانع الْعَالم جسم فَإِن قَالُوا لأننا لم نجد فِي الشَّاهِد والمعقول فَاعِلا إِلَّا جسما فَوَجَبَ الْقَضَاء بذلك على

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 225

الْغَائِب قيل لَهُم فَيجب على مَوْضُوع استدلالكم هَذَا أَن يكون الْقَدِيم سُبْحَانَهُ مؤلفا مُحدثا مصورا ذَا حيّز وَقبُول للأعراض لأنكم لم تَجدوا فِي الشَّاهِد وتعقلوا فَاعِلا إِلَّا كَذَلِك فَإِن مروا على ذَلِك تركُوا قَوْلهم وفارقوا التَّوْحِيد وَأَن أَبوهُ نقضوا استدلالهم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 226

بَاب الْكَلَام فِي الصِّفَات

فَإِن قَالَ قَائِل وَلم قُلْتُمْ إِن للقديم تَعَالَى حَيَاة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا وكلاما وَإِرَادَة قيل لَهُ من قبل أَن الْحَيّ الْعَالم الْقَادِر منا إِنَّمَا كَانَ حَيا عَالما قَادِرًا متكلما مرِيدا من أجل أَن لَهُ حَيَاة وعلما وقدرة وكلاما وسمعا وبصرا وَإِرَادَة وَأَن هَذَا فَائِدَة وَصفه بِأَنَّهُ حَيّ عَالم قَادر مُرِيد يدل على ذَلِك أَن الْحَيّ منا لَا يجوز أَن يكون حَيا عَالما قَادِرًا مرِيدا مَعَ عدم الْحَيَاة وَالْعلم وَالْقُدْرَة وَلَا تُوجد بِهِ هَذِه الصِّفَات إِلَّا وَجب بوجودها بِهِ أَن يكون حَيا عَالما قَادِرًا فَوَجَبَ أَنَّهَا عِلّة فِي كَونه كَذَلِك كَمَا وَجب أَن تكون عِلّة كَون الْفَاعِل فَاعِلا والمريد مرِيدا وجود فعله وإراداته الَّتِي يجب كَونه فَاعِلا مرِيدا لوجودها وَغير فَاعل مُرِيد بعدمها فَوَجَبَ أَن يكون الْبَارِي سُبْحَانَهُ ذَا حَيَاة وَعلم وقدرة وَإِرَادَة وَكَلَام وَسمع وبصر وَأَنه لَو لم يكن لَهُ شَيْء من هَذِه الصِّفَات لم يكن حَيا وَلَا عَالما وَلَا قَادِرًا وَلَا مرِيدا وَلَا متكلما وَلَا سميعا وَلَا بَصيرًا يتعالى عَن ذَلِك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 227

كَمَا أَنه لَو لم يكن لَهُ إِرَادَة وَفعل لم يكن عندنَا وَعِنْدهم فَاعِلا مرِيدا لِأَن الحكم الْعقلِيّ الْوَاجِب عَن عِلّة لَا يجوز حُصُوله لبَعض من هُوَ لَهُ مَعَ عدم الْعلَّة الْمُوجبَة لَهُ وَلَا لأجل شَيْء يُخَالِفهَا لِأَن ذَلِك يُخرجهَا عَن أَن تكون عِلّة الحكم
دَلِيل آخر

وَمِمَّا يدل أَيْضا على إِثْبَات علم الله تَعَالَى وَقدرته مَا ظهر من أَفعاله الدَّالَّة على كَونه عَالما قَادِرًا وَأَنه مفارق للجاهل الْعَاجِز وَقد ثَبت أَن الْفِعْل الدَّال على كَون الْفَاعِل عَالما قَادِرًا لَا بُد لَهُ من تعلق بمدلول وَأَن مَدْلُوله لَا يجوز أَن يكون نفس الْفَاعِل ووجوده وَلَا صفة ترجع إِلَى نَفسه من حَيْثُ ثَبت أَن معنى وَصفه بِأَنَّهُ عَالم قَادر زَائِد على وَصفه بِأَنَّهُ شَيْء مَوْجُود وَأَن الْوَصْف لَهُ بِأَنَّهُ عَالم قَادر قد يَنْتَفِي عَنهُ مَعَ وجود نَفسه وَكَونه شَيْئا مَوْجُودا فَوَجَبَ اخْتِلَاف معنى هَذِه الْأَوْصَاف
وَكَذَلِكَ لَا يجوز أَن تكون دلَالَة الْفِعْل على أَن الْفَاعِل عَالم قَادر دلَالَة على صفة ترجع إِلَى نَفسه لأمرين أَحدهمَا أَن ذَلِك لَو كَانَ كَذَلِك لوَجَبَ أَلا تُوجد نفس الْعَالم الْقَادِر إِلَّا عَالِمَة قادرة وَألا يَنْتَفِي عَنهُ هَذَانِ الوصفان إِلَّا بِانْتِفَاء نَفسه وبطلانها كَمَا أَن السوَاد الَّذِي هُوَ سَواد لنَفسِهِ يجب أَلا تعلم نَفسه وتوجد إِلَّا وَهِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 228

سَواد وَألا يَنْتَفِي عَنهُ الْوَصْف بِأَنَّهُ سَواد إِلَّا بِانْتِفَاء نَفسه فَلم يجز لذَلِك أَن تكون دلَالَة الْفِعْل على أَن الْفَاعِل عَالم قَادر دلَالَة على صفة ترجع إِلَى نَفسه
وَالْأَمر الآخر أَن ذَلِك لَو كَانَ كَذَلِك لوَجَبَ أَن تكون نفس الْعَالم علما كَمَا أَن الْأسود إِذا كَانَ أسود لنَفسِهِ وَجب أَن تكون نَفسه سوادا وَلما اسْتَحَالَ أَن تكون نفس الْعَالم الْقَادِر الْقَدِيم والمحدث علما اسْتَحَالَ أَن تكون دلَالَة الْفِعْل على أَنه عَالم دلَالَة على نَفسه ووجوده أَو على صفة ترجع إِلَى نَفسه وَإِذا ثَبت ذَلِك وَجب أَن يكون مَدْلُول الْفِعْل ومتعلقه هُوَ الْعلم وَالْقُدْرَة
دَلِيل آخر

وَيدل على ذَلِك أَيْضا أَنه إِذا صَحَّ وَثَبت أَنه لَيْسَ معنى أَن الْعَالم عَالم والقادر قَادر أَكثر من أَنه ذُو علم وقدرة وَمن وجود هَاتين الصفتين بِهِ وَأَنه لَيْسَ لَهُ بِكَوْنِهِ عَالما قَادِرًا صفتان وحالتان منفصلتان عَن الْعلم وَالْقُدْرَة أَو فِي حكم الْمُنْفَصِل عَن ذَلِك وَجب أَن تكون دلَالَة الْفِعْل على أَن الْعَالم الْقَادِر عَالم قَادر دلَالَة على علمه وَقدرته كَمَا أَنه إِذا ثَبت أَنه لَيْسَ معنى الْأسود الْفَاعِل أَكثر من وجود السوَاد بِهِ وَوُقُوع الْفِعْل مِنْهُ وَجب أَن تكون الدّلَالَة على أَنه أسود فَاعل دلَالَة على وجود السوَاد بِهِ فَقَط وَوُقُوع الْفِعْل مِنْهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 229

بَاب الْكَلَام فِي الْأَحْوَال على أبي هَاشم

فَإِن قَالَ قَائِل مَا أنكرتم أَن تكون دلَالَة الْفِعْل على أَن فَاعله عَالم قَادر دلَالَة على حَال لَهُ فَارق بهَا من لَيْسَ بعالم وَلَا قَادر قيل لَهُ أَنْكَرْنَا ذَلِك لِأَن هَذِه الْحَال لَا تَخْلُو أَن تكون مَعْلُومَة أَو غير مَعْلُومَة فَإِن كَانَت غير مَعْرُوفَة وَلَا مَعْلُومَة فَلَا سَبِيل إِلَى مَعْرفَتهَا وَالدّلَالَة عَلَيْهَا وَالْعلم بِأَنَّهَا لزيد دون عَمْرو وَلِأَن مَا لَيْسَ بِمَعْلُوم لَا يَصح قيام دَلِيل عَلَيْهِ وَلَا أَن يعلم اضطرارا وَلَا أَن يعلم أَنه لزيد دون عَمْرو لِأَن الْعلم بِأَن الْحَال حَال لفُلَان دون فلَان فرع للْعلم بِهِ وَكَذَلِكَ الْعلم بِأَنَّهَا مَعْلُومَة بالاستدلال دون الِاضْطِرَار فرع للْعلم بهَا جملَة فَإِذا اسْتَحَالَ الْعلم بهَا جملَة اسْتَحَالَ الْعلم بِأَنَّهَا لفُلَان دون فلَان وَأَنَّهَا مَعْلُومَة باستدلال دون اضطرار وَقَوْلهمْ بعد هَذَا إِن نفس من لَهُ الْحَال مَعْلُومَة على الْحَال كَلَام متهافت محَال لِأَنَّهُ إِذا اسْتَحَالَ أَن تكون الْحَال مَعْلُومَة اسْتَحَالَ أَن يعلم أَن النَّفس على الْحَال وَأَن الْحَال حَال لَهَا دون غَيرهَا وَوَجَب أَن يكون الْعلم علما بِالنَّفسِ فَقَط دون الْحَال واستحال قَوْلهم إِن الْعلم علم بِالنَّفسِ على الْحَال
وَيدل على فَسَاد هَذَا الْكَلَام أَنه لَا يَخْلُو الْعلم بِأَن النَّفس على الْحَال من أَن يكون علما بِالنَّفسِ فَقَط دون الْحَال أَو علما بِالْحَال فَقَط دون النَّفس أَو علما بهما جَمِيعًا أَو علما لَا بِالنَّفسِ وَلَا بِالْحَال فَإِن كَانَ علما لَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 230

لَا بِالنَّفسِ وَلَا بِالْحَال فَذَلِك محَال من قَوْلنَا جَمِيعًا وَإِن كَانَ علما بِالنَّفسِ دون الْحَال فَذَلِك محَال وَمُوجب لِأَن يكون الْعلم بِالنَّفسِ أَنَّهَا نفس علما بِالْحَال وَأَن يكون علم كل من علم ذَات من لَهُ الْحَال ووجوده علم اخْتِصَاصه بِتِلْكَ الْحَال وَذَلِكَ محَال وَإِن كَانَ الْعلم بِأَن النَّفس على الْحَال علما بِالْحَال فَقَط فقد ثَبت أَن الْحَال مَعْلُومَة وَإِن كَانَ الْعلم بذلك علما بِالنَّفسِ وَالْحَال فقد وَجب أَن يَكُونَا معلومين جَمِيعًا وَأَن تكون الْحَال مَعْلُومَة كَمَا أَن النَّفس مَعْلُومَة وَأَن تكون النَّفس وَالْحَال فِي حكم معلومين لِأَنَّهُ قد يَصح الْعلم بِالنَّفسِ مَعَ عدم الْعلم بِالْحَال وَعدم الْعلم بِأَن النَّفس على تِلْكَ الْحَال كَمَا يَصح الْعلم بزيد دون عَمْرو وَهَذَا يبطل قَوْلهم إِن الْحَال غير مَعْلُومَة
فَإِن كَانَت هَذِه الْحَال مَعْلُومَة وَجب أَن تكون إِمَّا مَوْجُودَة أَو مَعْدُومَة فَإِن كَانَت مَعْدُومَة اسْتَحَالَ أَن توجب حكما وَأَن تتَعَلَّق بزيد دون عَمْرو وبالقديم دون الْمُحدث وَإِن كَانَت مَوْجُودَة وَجب أَن تكون شَيْئا وَصفَة مُتَعَلقَة بالعالم وَهَذَا قَوْلنَا الَّذِي نَذْهَب إِلَيْهِ وأنما يحصل الْخلاف فِي الْعبارَة وَفِي تَسْمِيَة هَذَا الشَّيْء علما أَو حَالا وَلَيْسَ هَذَا بِخِلَاف فِي الْمَعْنى فَوَجَبَ صِحَة مَا نَذْهَب إِلَيْهِ فِي إِثْبَات الصِّفَات
وعَلى أَن هَذِه الْحَال على أصل الْقَائِل بهَا تَقْتَضِي إِثْبَات أَحْوَال لَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 231

غَايَة لَهَا لِأَنَّهَا تَخْلُو أَن تكون حَالا لمن هِيَ حَال لَهُ ومختصة بِهِ لِأَنَّهَا حَال فَقَط أَو لِأَنَّهَا على حَال اقْتَضَت كَونهَا حَالا لمن هِيَ حَال لَهُ فَإِن كَانَت حَالا لَهُ لِأَنَّهَا حَال فَقَط وَجب أَن يكون كل حَال حَالا لَهُ وَإِن كَانَت حَالا لَهُ بحصولها على حَال أُخْرَى فَتلك الْحَال يجب أَن تكون حَالا للْحَال بِحَال ثَالِثَة أبدا إِلَى غير غَايَة وَذَلِكَ محَال بِاتِّفَاق فَسقط مَا قَالُوهُ وَإِن كَانَت الْحَال حَالا لَهُ لنَفسِهِ وثبوته لم تكن نَفسه بِأَن توجب كَون الْحَال حَالا لَهَا أولى من سَائِر الْأَنْفس ولوجب أَيْضا أَلا تُوجد نَفسه إِلَّا وَهِي مُوجبَة لتِلْك الْحَال وَفِي اتفاقنا على أَن نفس من لَهُ الْحَال قد تُوجد غير مُوجبَة لذَلِك دَلِيل على أَنَّهَا لَا تجب إِذا وَجَبت لَهُ نَفسه
فَإِن قَالُوا الْحَال حَال من هِيَ حَال لَهُ لَا لنَفسِهِ وَلَا لعِلَّة وَلَا لحَال هُوَ عَلَيْهَا وَلَا لأمر يجب الْعلم بِهِ وَكَذَلِكَ كل حكم مَوْصُوف فَارق غَيره لصفة هُوَ عَلَيْهَا قيل لَهُم فَمَا أنكرتم أَيْضا أَن يكون الْعَالم مفارقا لمن لَيْسَ بعالم لنَفسِهِ لَا لنَفسِهِ وَلَا لعِلَّة وَلَا لحَال هُوَ عَلَيْهَا وَلَا لأمر يجب الْعلم بِهِ وَكَذَلِكَ حكم المتلون والمتحرك وكل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 232

مَوْصُوف بِصفة فَارق بهَا غَيره بِصفة وَهَذَا يؤول إِلَى إبِْطَال سَائِر الْأَعْرَاض وَفِي فَسَاد ذَلِك دَلِيل على بطلَان مَا يذهبون إِلَيْهِ فِي تَصْحِيح الْأَحْوَال وَإِثْبَات الصِّفَات الَّتِي خبرنَا عَن ثُبُوتهَا
وَيدل على إِثْبَات علم الله وَقدرته من نَص كِتَابه قَوْله {أنزلهُ بِعِلْمِهِ} وَقَوله {وَمَا تحمل من أُنْثَى وَلَا تضع إِلَّا بِعِلْمِهِ} وَقَوله {أولم يرَوا أَن الله الَّذِي خلقهمْ هُوَ أَشد مِنْهُم قُوَّة} وَالْقُوَّة هِيَ الْقُدْرَة فَأثْبت لنَفسِهِ الْعلم وَالْقُدْرَة
شُبْهَة لَهُم فِي نفي الْعلم

يُقَال لَهُم مَا أنكرتم أَن يكون لله سُبْحَانَهُ علم بِهِ علم فَإِن قَالُوا لِأَنَّهُ لَو كَانَ لَهُ علم لوَجَبَ أَن يكون عرضا حَادِثا وغيرا لَهُ وَحَالا فِيهِ وَغير مُتَعَلق بمعلومين على سَبِيل التَّفْصِيل وَأَن يكون وَاقعا عَن ضَرُورَة أَو اسْتِدْلَال وَأَن يكون مِمَّا لَهُ ضد يَنْفِيه لِأَن كل علم عَقَلْنَاهُ ثَبت لعالم بِهِ فِي الشَّاهِد الْمَعْقُول فَهَذِهِ سَبيله وَإِثْبَات علم على خلاف مَا ذَكرْنَاهُ قَول لَا يعقل وَخُرُوج عَن حكم الشَّاهِد والمعقول وَذَلِكَ بَاطِل بِاتِّفَاق قيل لَهُم وَلم زعمتم أَن الْقَضَاء بِخِلَاف الشَّاهِد والوجود محَال وَأَن الشَّاهِد والوجود دَلِيل على مَا وصفتم فَلَا يَجدونَ فِي ذَلِك مُتَعَلقا
وَيُقَال

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 233

لَهُم مَا أنكرتم على اعتلالكم من اسْتِحَالَة وجود إِنْسَان لَا من نُطْفَة وطائر لَا من بَيْضَة وبيضة لَا من طَائِر وفاعل فعل الْأَجْسَام لِأَن ذَلِك أجمع مِمَّا لم يُوجد وَيعْقل فِي الشَّاهِد وَهَذَا لُحُوق بِأَهْل الدَّهْر
وَيُقَال لَهُم فأحيلوا حَيا عَالما قَادِرًا لنَفسِهِ لأنكم لم تَجدوا ذَلِك فِي الشَّاهِد
ثمَّ يُقَال لَهُم فَمَا أنكرتم على اعتلالكم أَلا يَصح كَون صانع الْعَالم جلّ ذكره عَالما لِأَن الْعَالم فِي الشَّاهِد والمعقول وكل منا أَثْبَتْنَاهُ عَالما فِي شاهدنا لَا يكون إِلَّا جسما مُحدثا متحيزا حَامِلا للأعراض مؤتلفا متغايرا ومتبعضا ومضطرا ومستدلا وَلَا بُد أَن يكون ذَا قلب ورطوبة وَأَن لَا يكون الله سُبْحَانَهُ شَيْئا مَوْجُودا لِأَن الشَّيْء الْمَعْقُول لَا يخرج عَن أَن يكون جسما أَو جوهرا أَو عرضا فَإِن مروا على ذَلِك تجاهلوا وَتركُوا التَّوْحِيد وَإِن أَبوهُ تركُوا تعلقهم بِمُجَرَّد الشَّاهِد والوجود
فَإِن قَالُوا لَيْسَ عِلّة كَون الْعَالم عَالما مَا وصفتم وَلَا حَده وَلَا معنى كَونه عَالما أَنه جسم أَو ذُو قلب أَو مستدل أَو مُضْطَر قيل لَهُم وَكَذَلِكَ فَلَيْسَ عِلّة كَون الْعلم علما مَا وصفتم وَلَا حَده وَلَا معنى كَونه علما أَنه مُحدث عرض غير الْعَالم وَحَال فِيهِ واستحالة تعلقه بمعلومين وَأَنه ضَرُورَة أَو اسْتِدْلَال لِأَنَّهُ قد يشركهُ فِي جَمِيع هَذِه الْأَوْصَاف مَا لَيْسَ بِعلم لِأَن الْحَرَكَة لَا تتَعَلَّق بمعلومين وَتَقَع اضطرارا أَو اكتسابا وَهِي عرض مُحدث غير الْعَالم وَلَيْسَت من الْعلم بسبيل فحاز لذَلِك إِثْبَات علم على خلاف صفة مَا ذكرْتُمْ كَمَا جَازَ ذَلِك فِي الشَّيْء والعالم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 234

ثمَّ يُقَال لَهُم فَإِن كُنْتُم على الشَّاهِد تعتمدون وَعَلِيهِ تعولون فأوجبوا إِذا كَانَ الْبَارِي سُبْحَانَهُ عَالما أَن يكون ذَا علم وَهَذَا أوجب لِأَنَّهُ غير منتقض من أحد طَرفَيْهِ لِأَن كل عَالم منا فَهُوَ ذُو علم وكل ذِي علم فَهُوَ عَالم وَلَيْسَ كل مُحدث عرضا غير الْعَالم وَحَالا فِي قلب وَمِمَّا يَسْتَحِيل تعلقه بمعلومين على وَجه التَّفْصِيل فَهُوَ علم فَإِن جَازَ إِثْبَات عَالم لَيْسَ بِذِي علم وَإِن كَانَ ذَلِك خلاف الْمَعْقُول جَازَ أَيْضا إِثْبَات علم لَيْسَ بِعرْض مُحدث حَال غير الْعَالم وَإِن كَانَ ذَلِك خلاف الْمَعْرُوف فِي الشَّاهِد والوجود
وَإِن هم قَالُوا هَذِه الْأَوْصَاف هِيَ شُرُوط فِي كَون الْعلم علما وَلَيْسَت بعلة لكَونه علما وَلَا حدا لَهُ
قيل لَهُم لم قُلْتُمْ ذَلِك فَلَا يَجدونَ إِلَى تَصْحِيح ذَلِك سَبِيلا إِلَّا بِأَنَّهُم لم يَجدوا علما يَنْفَكّ من ذَلِك فَيُقَال لَهُم فَمَا أنكرتم أَيْضا أَن يكون جَمِيع مَا عارضناكم بِهِ فِي الْعَالم من شُرُوط كَونه عَالما وَإِن لم يكن من حَده وَلَا معنى وَصفه أَنه عَالم وَلَا من عِلّة كَونه عَالما بِدلَالَة أَنا لم نجد وَلم نعقل بَيْننَا إِلَّا كَذَلِك
وَإِن قَالُوا فَمن أَيْن نعلم أَن الصّفة شَرط فِي اسْتِحْقَاق صفة أُخْرَى وَهل طَرِيق هَذَا إِلَّا أَنا لم نجد أحد الوصفين مُسْتَحقّا إِلَّا مَعَ وجود

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 235

الآخر وثبوته قيل لَهُ لَيْسَ الْأَمر على مَا ظننته
لِأَنَّهُ لَو كَانَ الدَّلِيل على أَن الصّفة شَرط فِي اسْتِحْقَاق صفة أُخْرَى مَا ذكرْتُمْ لوَجَبَ أَن نقضي على أَن من شَرط الْعَالم الْمَوْجُود الْقَائِم بِنَفسِهِ أَن يكون جوهرا قَابلا للأعراض ذَا حيّز فِي الْوُجُود
ثمَّ إِنَّا لم نجد عَالما فِي الشَّاهِد إِلَّا جوهرا متحيزا فِي الْوُجُود قَابلا للأعراض وَهَذَا يبطل التَّوْحِيد
وَإِنَّمَا الْمُعْتَمد فِي هَذَا الْبَاب هُوَ أَن يُقَال إِنَّه إِنَّمَا يعلم أَن وجود الصّفة شَرط فِي اسْتِحْقَاق صفة أُخْرَى إِذا علمنَا أَن وجود إِحْدَى الصفتين مَعَ عدم الْأُخْرَى الَّتِي جعلت شرطا فِيهَا مؤد إِلَى ضرب من الْمحَال والجهالات وقلب الْحَقَائِق والدلالات وَمَا قد دلّ الْعقل على فَسَاده وَأَن الضَّرُورَة تقضي بإبطاله
وَذَلِكَ كوصف المتحرك بِأَنَّهُ متحرك بِكَوْنِهِ مَوْجُودا وَوصف الْعَالم بِأَنَّهُ عَالم بِكَوْنِهِ حَيا من حَيْثُ علم أَنه لَو جَازَ أَن يكون المتحرك بالحركة مَعْلُوما والعالم غير شَيْء
مَسْأَلَة لَهُم أُخْرَى

فَإِن قَالُوا لَو كَانَ الْبَارِي سُبْحَانَهُ ذَا علم لم يزل بِهِ عَالما لوَجَبَ أَن يكون قَدِيما لنَفسِهِ كَمَا أَن الْعَالم بِهِ قديم لنَفسِهِ وَلَو كَانَا قديمين لأنفسهما لوَجَبَ أَن يَكُونَا مثلين مشتبهين وَأَن يكون الْعلم إِلَهًا حَيا قَادِرًا عَالما قَائِما بِنَفسِهِ وَأَن يكون الْعَالم صفة غير حَيّ وَلَا عَالم وَلَا قَادر وَلَا قَائِم بِنَفسِهِ من حَيْثُ أشبه مَا هَذِه صفته
فَلَمَّا فسد ذَلِك فسد أَن يكون لَهُ علم فَيُقَال لَهُم أَولا لم قُلْتُمْ إِن المشتركين فِي صفة وَاحِدَة من صِفَات النَّفس يجب أَن يَكُونَا مثلين فَإنَّا لكم فِي ذَلِك مخالفون ثمَّ يُقَال لَهُم مَا أنكرتم إِن كَانَ مَا قلتموه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 236

فِي ذَلِك صَحِيحا أَن يكون السوَاد وَالْبَيَاض مشتبهين من حَيْثُ كَانَا خلافين غيرين لأنفسهما وَكَانَ وصفهما بذلك مُتَسَاوِيا فَلَا يَجدونَ لذَلِك مدفعا
ثمَّ يُقَال لَهُم وَلم قُلْتُمْ أَيْضا إِن الْبَارِي سُبْحَانَهُ إِذا كَانَ قَدِيما كَانَ قَدِيما لنَفسِهِ وَكَذَلِكَ علمه وَمَا أنكرتم أَن يَكُونَا قديمين بقدم هُوَ قدم لَهما وَمَا أنكرتم أَن يكون الْبَارِي قَدِيما بقدم وَالْعلم قَدِيما بِنَفسِهِ
وَمَا أنكرتم أَيْضا أَن يكون الْعلم لَيْسَ بقديم وَلَا بمحدث على قَول من قَالَ ذَلِك من أَصْحَابنَا فَلَا يَجدونَ لذَلِك مدفعا
ثمَّ يُقَال لَهُم إِن كَانَ مَا قلتموه وَاجِبا فَمَا أنكرتم أَن يكون الْإِنْسَان مثلا لعلمه إِذْ كَانَا محدثين لأنفسهما فَإِن قَالُوا لَيْسَ الْمُحدث عندنَا مُحدثا لنَفسِهِ بل هُوَ مُحدث لَا لنَفسِهِ وَلَا لعِلَّة فَلم يجب مَا سَأَلْتُم عَنهُ قيل لَهُم فَمَا أنكرتم أَيْضا أَن يكون كل قديم وصف بالقدم من صفة وموصوف فَإِنَّهُ قديم لَا لنَفسِهِ وَلَا لعِلَّة فَلَا يجب بذلك تماثل القديمين فَإِن قَالُوا إِنَّمَا وَجب أَن يكون الْقَدِيم قَدِيما لنَفسِهِ لِأَن نَفسه لَا تعلم إِلَّا قديمَة قيل لَهُم فَقولُوا لأجل هَذَا بِعَيْنِه إِن السوَاد وَالْبَيَاض شَيْئَانِ غيران خلافان لونان عرضان لأنفسهما لِأَنَّهُمَا لَا يعلمَانِ إِلَّا كَذَلِك وَقُولُوا أَيْضا إِن كل وَاحِد مِنْهُمَا وَاحِد لنَفسِهِ لِأَن نَفسه لَا تعلم إِلَّا وَاحِدَة فَإِن مروا على ذَلِك قيل لَهُم فَمَا أنكرتم من وجوب تماثلهما إِذا كَانَا مشتركين فِي هَذِه الْأَوْصَاف لأنفسهما وَلَا محيص لَهُم من ذَلِك وَإِن أَبوهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 237

وَقَالُوا إِن هَذِه الْأَوْصَاف جَارِيَة على السوَاد وَالْبَيَاض لَا لأنفسهما وَلَا لعِلَّة وَإِن لم تعلم أَنفسهمَا إِلَّا عَلَيْهِمَا قيل لَهُم فَمَا أنكرتم أَيْضا أَن يكون الْقَدِيم وَعلمه قديمين لَا لأنفسها وَلَا لعِلَّة وَإِن لم تعلم أَنفسهمَا إِلَّا قديمتين وَلَا فصل لَهُم فِي ذَلِك وَفِيه سُقُوط مَا عولوا عَلَيْهِ
شُبْهَة لَهُم أُخْرَى

وَإِن هم قَالُوا الدَّلِيل على أَن الله سُبْحَانَهُ لَا يجوز أَن يكون عَالما بِعلم أَنه لَو كَانَ علم لوَجَبَ أَن يتَعَلَّق بالمعلومات على وَجه تعلق علومنا بهَا وَلَو كَانَ كَذَلِك لوَجَبَ أَن يكون علمه من جنس علومنا لِأَن العلمين إِنَّمَا يجب تماثلهما لتعلقهما بِمَعْلُوم وَاحِد على وَجه وَاحِد فَلَمَّا لم يجز أَن يكون علمه من جنس علومنا ثَبت أَنه لَا علم لَهُ يُقَال لَهُم لم قُلْتُمْ إِن طَرِيق الْعلم بتماثل العلمين الْمُحدثين هُوَ أَن يكون متعلقهما وَاحِدًا على وَجه وَاحِد أباضطرار علمْتُم هَذَا أم بِنَظَر واستدلال
فَإِن قَالُوا باضطرار أمسك عَنْهُم أَو قلب الْكَلَام عَلَيْهِم فِي منع تماثل مَا هَذِه سَبيله وادعي فِيهِ علم الِاضْطِرَار وَإِن قَالُوا بِنَظَر قيل لَهُم وَمَا هُوَ فَإِن قَالُوا هُوَ علمنَا بتماثل كل علمين من علومنا إِذا كَانَ متعلقهما وَاحِدًا على وَجه وَاحِد قيل لَهُم وَمَا فِي هَذَا من الدَّلِيل وَمَا أنكرتم أَنَّهُمَا لم يتماثلا لهَذِهِ الْعلَّة وَلَكِن لأنفسهما فَقَط وَمن حَيْثُ علم أَنه لَا صفة جَازَت على أَحدهمَا إِلَّا وَهِي جَائِزَة على الآخر وَلَا صفة وَجَبت

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 238

لأَحَدهمَا إِلَّا وَهِي وَاجِبَة للْآخر وَلَيْسَ كَذَلِك سَبِيل علم الْقَدِيم وَعلم الْمُحدث
ثمَّ يُقَال لَهُم لَو كَانَ جِهَة الْعلم بتماثل مَا لَهُ تعلق بِغَيْر أَن يكون متعلقهما وَاحِدًا على وَجه وَاحِد لوَجَبَ أَن تكون الْإِرَادَة وَالْقُدْرَة المتعلقتان بالشَّيْء الْوَاحِد الْمَقْدُور وَالْمرَاد على وَجه الْحُدُوث متماثلين لتعلقهما بمتعلق وَاحِد على وَجه وَاحِد فَلَمَّا بَطل هَذَا من قَوْلنَا وقولكم بَطل اعتباركم الَّذِي إِلَيْهِ استندتم
ثمَّ يُقَال لَهُم فَيجب على اعتلالكم هَذَا إِذا كَانَ الْقَدِيم سُبْحَانَهُ عَالما لنَفسِهِ وبنفسه أَن تكون نَفسه كَنَفس علومنا لِأَنَّهَا مُتَعَلقَة بالمعلومات كتعلق علومنا بهَا فَلَمَّا لم يجز ذَلِك لم يجز أَن يكون عَالما بِنَفسِهِ
فَإِن قَالُوا نَحن لَا نقُول إِنَّه عَالم بالمعلومات بِنَفسِهِ على أَنه بِنَفسِهِ يعلمهَا وَأَن المعلومات مُتَعَلقَة بهَا وَإِنَّمَا نُرِيد بذلك أَنه عَالم بهَا لَا لِمَعْنى يقارن نَفسه فعبرنا عَن هَذَا الْمَعْنى بِأَنَّهُ عَالم بِنَفسِهِ قيل لَهُم وَكَذَلِكَ نَحن لسنا نُرِيد بقولنَا إِن الْقَدِيم تَعَالَى يعلم المعلومات بِنَفس علمه أَن علمه آلَة لَهُ ومتعلق بالمعلومات تعلق الْحَبل بالحبل والجسم بالجسم وَإِنَّمَا نعني بقولنَا إِنَّه يعلم المعلومات بِنَفس علمه أَنه يعلمهَا لَا لِمَعْنى يقارن الْعلم فعبرنا عَن ذَلِك بِأَنَّهُ يعلم بِنَفس الْعلم وَكَذَلِكَ كل شَيْء

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 239

قُلْنَا فِيهِ إِنَّه مَوْصُوف بِمَا وصف بِهِ لنَفسِهِ إِنَّمَا نعني بِهِ أَنه مَوْصُوف بِهِ لَا لعِلَّة فَلم يجب مَا قُلْتُمْ
ثمَّ يُقَال لَهُم إِن كَانَ معنى أَن الْبَارِي عَالم بِنَفسِهِ أَنه عَالم لَا لِمَعْنى يقارن نَفسه فَيجب أَن يكون الْمُحدث مُحدثا لنَفسِهِ وَالشَّيْء شَيْئا لنَفسِهِ لِأَنَّهُ مُحدث لَا لعِلَّة وَشَيْء لَا لعِلَّة وَكَذَلِكَ يجب أَن تجْعَلُوا كل وصف يسْتَحق لَا لعِلَّة مُسْتَحقّا لنَفس الْمَوْصُوف بِهِ وَهَذَا ترك قَوْلهم بأوصاف تسْتَحقّ لَا للنَّفس وَلَا لعِلَّة فَإِن قَالُوا لَا يجب إِذا علم الْبَارِي سُبْحَانَهُ المعلومات بِنَفسِهِ أَن تكون نَفسه كَنَفس علومنا لِأَن تعلق نَفسه بالمعلومات تعلق الْعَالمين وَتعلق الْعلم بهَا تعلق الْعُلُوم قيل هَذِه حيرة وَقلة دين وإيثار للتخليط وَذَلِكَ أَن كَون الْعَالم عَالما بالمعلومات بِعِلْمِهِ هُوَ عندنَا وعندكم بِمَعْنى كَونه عَالما بالمعلومات بِنَفسِهِ لَو ثَبت أَنه عَالم بِنَفسِهِ وَكَونه عَالما بِعِلْمِهِ لَا يخْتَلف وَلَا يتزايد فَيجب أَن يكون مَا أوجب كَونه عَالما علم أَو حَال مُتَسَاوِيا متماثلا لِأَن الْمُعْتَبر فِي ذَلِك بِكَوْن الْعَالم عَالما على حد متساو وَجب تماثل مَا أوجب هَذِه الصّفة المتساوية فقولكم بعد هَذَا إِن نفس الْبَارِي سُبْحَانَهُ تتَعَلَّق بالمعلوم تعلق الْعَالمين وَنَفس الْعلم تتَعَلَّق تعلق الْعُلُوم تَخْلِيط وإبهام أَن كَون الْعَالم عَالما

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 240

بالمعلوم تَارَة بِنَفسِهِ وَتارَة لِمَعْنى يخْتَلف فَإِذا لم يجز ذَلِك لم يكن لما قلتموه محصول وَلَا معنى مَعْقُول وَلَا جَوَاب لَهُم عَن ذَلِك
شُبْهَة أُخْرَى

فَإِن قَالُوا الدَّلِيل على أَنه لَا علم لله سُبْحَانَهُ أَنه لَو كَانَ لَهُ علم لم يخل من أَن يكون مثلا للقديم تَعَالَى أَو مُخَالفا لَهُ فَإِن كَانَ مماثلا لَهُ وَجب أَن يكون رَبًّا إِلَهًا عَالما قَادِرًا كَهُوَ وَهَذَا كفر من قَائِله وَإِن كَانَ مُخَالفا لَهُ وَجب أَن يكون غيرا لَهُ وَأَن يكون مَعَه فِي الْقدَم غير لَهُ وَذَلِكَ بَاطِل بِاتِّفَاق فَوَجَبَ أَنه لَا علم لَهُ يُقَال لَهُم لم قُلْتُمْ إِنَّه لَا بُد أَن يكون علمه إِذا ثَبت مُوَافقا لَهُ أَو مُخَالفا وَمَا أنكرتم أَن يكون محالا أَن يُقَال فِيمَا لَيْسَ بغيرين إنَّهُمَا متفقان أَو مُخْتَلِفَانِ كَمَا يَسْتَحِيل أَن يُقَال إِن الْبَارِي جلّ اسْمه مثل للأشياء كلهَا أَو مُخَالف لَهَا كلهَا وكما يَسْتَحِيل أَن يُقَال ذَلِك فِي الْآيَة من السُّورَة وَالْبَيْت من القصيدة والجزء من الْجُمْلَة وَالْوَاحد من الْعشْرَة من حَيْثُ اسْتَحَالَ أَن يكون أحد الْمَذْكُورين هُوَ الآخر أَو غَيره فَمَا الَّذِي بِهِ تدفعون هَذَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 241

ثمَّ يُقَال لَهُم إِن أردتم بقولكم إِن علم الْقَدِيم سُبْحَانَهُ مُخَالف لَهُ أَنه غير لَهُ وَأَنه من جنس والباري سُبْحَانَهُ من جنس غير جنسه كم يُقَال ذَلِك فِي السوَاد وَالْبَيَاض فَذَلِك محَال لقِيَام الدَّلِيل على أَن علم الله سُبْحَانَهُ لَيْسَ بِغَيْر لَهُ من حَيْثُ لم تجز مُفَارقَته لَهُ بِزَمَان أَو مَكَان أَو الْوُجُود أَو الْعَدَم وَقد ثَبت أَن معنى الغيرين وَحَقِيقَة وصفهما بذلك أَنه مَا جَازَ افتراقهما على أحد هَذِه الثَّلَاثَة الْأَوْجه وَكَذَلِكَ فقد دلّ الدَّلِيل على أَن الْقَدِيم سُبْحَانَهُ وَعلمه ليسَا بجنسين وَلَا مُخْتَلفين وَلَا متفقين وَإِن عنيتم بِخِلَاف الْقَدِيم سُبْحَانَهُ لعلمه بعد شبهه مِنْهُ وَأَنه لَا يسد مسده وَلَا يَنُوب مَنَابه وَلَا يسْتَحق من الْوَصْف مَا يسْتَحق وَلَا يجوزعليه من الْأَوْصَاف جَمِيع مَا يجوز عَلَيْهِ فَهَذَا صَحِيح فِي الْمَعْنى وَإِن كَانَت الْعبارَة مَمْنُوعًا مِنْهَا لَا تجوز بِاتِّفَاق أَو سمع أَو دَلِيل أوجب ذَلِك إِن قَامَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ الْكَلَام فِي الإطلاقات والعبارات وَإِنَّمَا الْكَلَام فِي الْمعَانِي
لأننا لَو لم نَعْرِف لُغَة أصلا وَلم نتكلم بهَا لصَحَّ علمنَا بالقضايا الْعَقْلِيَّة عِنْد التَّأَمُّل وَالنَّظَر فِي الْأَدِلَّة
والتعلق بِذكر الْخلاف وإلزام التَّسْمِيَة بِهِ عجز وتقصير عَن الْخَوْض فِيمَا يجب أَن يكون مَعْلُوما بالأدلة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 242

فَإِن قَالُوا فَمَا معنى قَوْلكُم إِن لله تَعَالَى علما أتعنون بذلك أَنه ملكه أَو فعله أَو حَال فِيهِ أَو أَنه عَالم بِنَفس الْعلم الَّذِي أضيف إِلَيْهِ قيل لَهُم معنى ذَلِك أَنه علم بِالنَّفسِ الَّتِي هِيَ علم لَهُ فَقَط
وَلَيْسَ ذَلِك من معنى أَنَّهَا ملكه أَو فعله أَو حَالَة فِيهِ بسبيل
وَهَذَا كَمَا نقُول نَحن وَأَنْتُم إِن الْإِرَادَة إِرَادَة لَهُ وَإِن الْحَرَكَة حَرَكَة للمتحرك لَا بِمَعْنى أَنَّهَا ملكه أَو فعله أَو حَالَة فِيهِ لِأَنَّهُ قد يحصل فِيهِ مَا لَيْسَ بحركة وَلَا إِرَادَة لَهُ
وَكَذَلِكَ فقد يُرِيد ويتحرك بِمَا لَيْسَ بِملك لَهُ وَلَا فعل لَهُ وَيحل فِيهِ مَا لَيْسَ بحركة لَهُ
وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 243

بَاب الْكَلَام فِي معنى الصّفة وَهل هِيَ الْوَصْف أم معنى سواهُ

إِن قَالَ قَائِل مَا الصّفة عنْدكُمْ وَمَا الْوَصْف وَهل هما وَاحِد أم لَا
قيل لَهُ أما الصّفة فَهِيَ الشَّيْء الَّذِي يُوجد بالموصوف أَو يكون لَهُ ويكسبه الْوَصْف الَّذِي هُوَ النَّعْت الَّذِي يصدر عَن الصّفة
فَإِن كَانَت مِمَّا يُوجد تَارَة ويعدم أُخْرَى غيرت حكم الْمَوْصُوف وصيرته عِنْد وجودهَا على حكم لم يكن عَلَيْهِ عِنْد عدمهَا
وَذَلِكَ كالسواد وَالْبَيَاض والإرادة وَالْكَرَاهَة وَالْعلم وَالْجهل وَالْقُدْرَة وَالْعجز وَمَا جرى مجْرى ذَلِك مِمَّا يتَغَيَّر بِهِ الْمَوْصُوف إِذا وجد بِهِ ويكسبه حكما لم يكن عَلَيْهِ
وَإِن كَانَت الصّفة لَازِمَة كَانَ حكمهَا أَن تكسب من وجدت بِهِ حكما يُخَالف حكم من لَيست لَهُ تِلْكَ الصّفة
وَذَلِكَ نَحْو حَيَاة الْبَارِي سُبْحَانَهُ وَعلمه وَقدرته وَكَلَامه وإرادته وَمَا عدا ذَلِك من صِفَاته الثابته الْمُوجبَة لَهُ مُفَارقَة من لَيْسَ على هَذِه الصِّفَات وَإِن لم يتَغَيَّر الْقَدِيم سُبْحَانَهُ بوجودها بِهِ عَن حَالَة كَانَ عَلَيْهَا
إِذْ كَانَت لم تزل مَوْجُودَة وَلم يكن قطّ سُبْحَانَهُ مَوْجُودا وَلَيْسَ بِذِي حَيَاة وَلَا علم وَلَا قدرَة وَلَا سمع وَلَا بصر ثمَّ وجدت هَذِه الصِّفَات بعد أَن لم تكن لَهُ
وَلَا يجوز أَيْضا أَن يُوجد وقتا مَا وَلَيْسَ لَهُ هَذِه الصِّفَات إِذْ كَانَ الْعَدَم عَلَيْهَا مستحيلا
وَإِنَّمَا يتَغَيَّر بِوُجُود

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 244

الصِّفَات من لم تكن لَهُ من قبل وَمن جَازَ أَن يُفَارِقهُ الصِّفَات وَالله سُبْحَانَهُ يتعالى عَن ذَلِك
وَقد دللنا فِيمَا سلف على إِثْبَات هَذِه الصِّفَات لله سُبْحَانَهُ وَبينا أَنه لَا يجوز حدوثها لَهُ
لِأَن ذَلِك يُوجب أَن تكون من جنس صِفَات المخلوقين وَأَن تكون ذَات أضداد كصفات المخلوقين وَأَن يكون الْبَارِي سُبْحَانَهُ قبل حدوثها مَوْصُوفا بِمَا يضادها وينافيها من الْأَوْصَاف
وَلَو كَانَ ذَلِك كَذَلِك لوَجَبَ قدم أضدادها ولاستحال أَن يكون الْقَدِيم سُبْحَانَهُ مَوْصُوفا بهَا فِي هَذِه الْحَال وَأَن يُوجد مِنْهُ من ضروب الْأَفْعَال مَا يدل على كَونه عَالما قَادِرًا حَيا وَفِي بطلَان ذَلِك دَلِيل على قدم هَذِه لصفات وَأَن الله سُبْحَانَهُ لَا يجوز أَن يتَغَيَّر بهَا وَيصير لَهُ حكم لم يكن قبل وجودهَا إِذْ لَا أول لوجودها
وَأما الْوَصْف فَهُوَ قَول الواصف لله تَعَالَى وَلغيره بِأَنَّهُ عَالم حَيّ قَادر منعم متفضل
وَهَذَا الْوَصْف الَّذِي هُوَ كَلَام مسموع أَو عبارَة عَنهُ غير الصّفة الْقَائِمَة بِاللَّه تَعَالَى الَّتِي لوجودها بِهِ يكون عَالما وقادرا ومريدا
وَكَذَلِكَ قَوْلنَا زيد حَيّ عَالم قَادر هُوَ وصف لزيد وَخبر عَن كَونه على مَا اقْتَضَاهُ وجود الصِّفَات بِهِ وَهُوَ قَول يُمكن أَن يدْخلهُ الصدْق وَالْكذب
وَعلم زيد وَقدرته هما صفتان لَهُ موجودتان بِذَاتِهِ يصدر الْوَصْف وَالِاسْم عَنْهُمَا وَلَا يُمكن دُخُول الصدْق وَالْكذب فيهمَا
فَإِن كَانَ الله الواصف لنَفسِهِ بِأَنَّهُ حَيّ عَالم قَادر قديم أزلي كَانَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 245

وَصفه لنَفسِهِ معنى لَا يُقَال هُوَ علمه وحياته وَقدرته وَلَا يُقَال هُوَ غير هَذِه الصِّفَات لقِيَام الدَّلِيل بِمَا سَنذكرُهُ فِي بَاب نفي خلق الْقُرْآن على قدم كَلَامه سُبْحَانَهُ وَأَنه جَار مجْرى سَائِر صِفَات ذَاته
وَقد ثَبت أَن الصِّفَات الْقَدِيمَة لَا يجوز أَن تكون مُتَغَايِرَة من حَيْثُ لم تجز مُفَارقَة شَيْء مِنْهَا للْآخر بِزَمَان وَلَا مَكَان وَلَا بِأَن يُوجد مِنْهَا شَيْء مَعَ عدم الآخر
وَكَانَ هَذَا معنى الغيرين وَحَقِيقَة وصفهما بذلك
فَثَبت بِهَذِهِ الْجُمْلَة أَن وصف الْقَدِيم سُبْحَانَهُ لنَفسِهِ بِصِفَات ذَاته لَيْسَ بِغَيْر لصفات الذَّات
وَإِن كَانَ وصف الله سُبْحَانَهُ لنَفسِهِ وَصفا بِصِفَات أَفعاله نَحْو قَوْله تَعَالَى إِنِّي خَالق ورازق وعادل ومحسن ومتفضل وَمَا جرى مجْرى ذَلِك كَانَ وَصفه لنَفسِهِ بِهَذِهِ الصِّفَات غير صِفَاته الَّتِي هِيَ الْخلق والرزق وَالْعدْل وَالْإِحْسَان والإنعام
لِأَن هَذِه الصِّفَات هِيَ أَفعَال الله تَعَالَى وَهِي محدثات وَمن صِفَات أَفعاله
وَالْكَلَام الَّذِي هُوَ قَوْله إِنِّي خَالق عَادل متفضل محسن من صِفَات ذَاته
وصفات الذَّات غير صِفَات الْأَفْعَال لِأَنَّهَا قد كَانَت مَوْجُودَة مَعَ عدمهَا
فَوَجَبَ أَن يسدل ذَلِك على تغايرها لأنفسها
وَكَذَلِكَ كل غيرين إِنَّمَا يتغايران لأنفسهما
وافتراقهما بِالزَّمَانِ وَالْمَكَان والوجود والعدم إِنَّمَا يدل على تغايرهما وَيكون تَفْسِيرا لوصفهما بِأَنَّهُمَا غيران وَلَيْسَ من هَذِه المفارقات مَا هُوَ عِلّة فِي كَون الغيرين غيرين
وَإِن كَانَ الواصف لنَفسِهِ مُحدثا فَإِن وَصفه لنَفسِهِ أَيْضا هُوَ قَوْله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 246

إِنِّي حَيّ قَادر منعم متفضل عَالم
وَذَلِكَ القَوْل الَّذِي هُوَ الْوَصْف هُوَ غير صِفَاته الَّتِي هِيَ من أَفعاله وَمن غير فعله
لِأَن جَمِيع صِفَات الْإِنْسَان محدثة
وَكَلَامه الَّذِي هُوَ وَصفه لنَفسِهِ بِمَا وصفهَا بِهِ مُحدث
وكل محدثين ليسَا بجملة وَلَا داخلين تَحت جملَة فهما غيران
وَقَوْلنَا وصف وَكَلَام لَيْسَ بِوَصْف وَاقع على كَلَام الْإِنْسَان وَشَيْء من صِفَاته سوى الْكَلَام
فيستحيل أَن يكون الْوَصْف غيرا لتِلْك الصّفة فَوَجَبَ أَن يكون وصف الْإِنْسَان غير سَائِر صِفَاته الَّتِي لَيست بِوَصْف
وَوَجَب تَفْصِيل ذَلِك فِي وصف الْقَدِيم سُبْحَانَهُ وَصِفَاته على مَا قُلْنَاهُ وبيناه من قبل
وَمِمَّا يجب علمه فِي هَذَا الْبَاب هُوَ أَن يعلم أَن الْوَصْف وَإِن كَانَ غير الصّفة الَّتِي هِيَ الْحَرَكَة وَالْعلم وَالْقُدْرَة فَإِنَّهُ أَيْضا صفة من حَيْثُ كَانَ كلَاما للمتكلم بِهِ ونافيا لسكوته ومحصلا لَهُ عِنْد وجوده بِخِلَاف صفة من لَا كَلَام لَهُ
فَهُوَ فِي هَذَا الْبَاب جَار مجْرى الْحَرَكَة والسواد وَالْبَيَاض من حَيْثُ غير حكم الْمَوْصُوف بِهِ وَأوجب لَهُ حكما لَا يجب إِلَّا بِوُجُودِهِ
فَهُوَ لذَلِك صفة للمتكلم بِهِ وَهُوَ أَيْضا وصف لغيره وَدلَالَة على وجود شَيْء بِهِ إِذا كَانَ قولا صدقا لَيْسَ بكذب
فيحب لذَلِك أَن يكون كل وصف صفة من حَيْثُ كَانَ قولا وكلاما ومكسبا للمتكلم الْمخبر بِهِ حكما وَإِن كَانَ مَعَ ذَلِك وَصفا لكَونه إِخْبَارًا عَمَّا يُوجد بِمَا هُوَ وصف لَهُ
وَلَا يجب أَن يكون كل صفة وَصفا لِأَن الْعلم وَالْقُدْرَة ليسَا بوصفين لشَيْء وَلَا خبرين عَن معنى من الْمعَانِي وَإِن كَانَا صفتين للْعَالم والقادر
فَكل وصف صفة وَلَيْسَ كل صفة وَصفا
وَهَذَا جملَة القَوْل فِي الْإِخْبَار عَن حَقِيقَة الْوَصْف وَالصّفة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 247

وَقد زعمت الْمُعْتَزلَة الْقَدَرِيَّة وكل من اغْترَّ بشبههم من أهل الْأَهْوَاء المضلة أَن الصّفة لَيست بِمَعْنى أَكثر من الْوَصْف الَّذِي هُوَ قَول الْقَائِل وإخبار الْمخبر عَمَّن أخبر عَنهُ بِأَنَّهُ عَالم قَادر
وتفخموا القَوْل بِأَن الله تَعَالَى كَانَ فِي أزله بِلَا صفة وَلَا اسْم من أَسْمَائِهِ وَصِفَاته الْعليا
قَالُوا لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يكون فِي الْقدَم واصفا لنَفسِهِ لاعتقادهم خلق كَلَامه وَلَا يجوز أَن يكون مَعَه فِي الْقدَم واصف لَهُ مخبر عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ
فَوَجَبَ أَنه لَا صفة لله سُبْحَانَهُ قبل أَن يخلق خلقه وَأَن الْخلق هم الَّذين يجْعَلُونَ لله الْأَسْمَاء وَالصِّفَات لأَنهم هم الْخَالِقُونَ لأقوالهم الَّتِي هِيَ صِفَات الله سُبْحَانَهُ وأسماؤه
وَلِأَنَّهُم أَيْضا يَزْعمُونَ أَن الِاسْم هُوَ التَّسْمِيَة وَهُوَ قَول الْمُسَمّى لله تَعَالَى وَأَن الله سُبْحَانَهُ كَانَ قبل خلق كل من كَلمه وَأمره وَنَهَاهُ بِلَا اسْم وَلَا صفة
فَلَمَّا أوجد الْعباد خلقُوا لَهُ الْأَسْمَاء وَالصِّفَات تَعَالَى عَن ذَلِك
وَهَذَا القَوْل خُرُوج عَمَّا عَلَيْهِ كَافَّة الْأمة قبل خلق الْمُعْتَزلَة ووجودهم
وَمَعَ أَنهم أَيْضا عِنْد تضييق الْكَلَام عَلَيْهِم وتحصيله يرهبون أتباعهم ومخالفيهم من الْإِخْبَار عَن حَقِيقَة قَوْلهم هَذَا وَلَا يطلقون أَن الله تَعَالَى كَانَ قبل خلق عباده بِلَا اسْم وَلَا صفة وَأَن الْعباد هم الَّذين خلقُوا لله تَعَالَى الْأَسْمَاء وَالصِّفَات
وَيَخَافُونَ تخطف النَّاس لَهُم وَبسط أَيْديهم عَلَيْهِم علما مِنْهُم بِأَنَّهُ مُخَالفَة للْإِجْمَاع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 248

وَمِمَّا ينفر عَنهُ الْخَواص والعوام
مَسْأَلَة

فَإِن قَالَ مِنْهُم قَائِل فَمَا الدَّلِيل على صِحَة مَا تذهبون إِلَيْهِ من أَن الصّفة معنى لَا يُقَال هُوَ الْوَصْف الَّذِي هُوَ القَوْل
قيل لَهُ يدل على ذَلِك أُمُور من جِهَة وضع اللُّغَة ودلالات الْعُقُول أَيْضا
فَأَما مَا يدل على ذَلِك من جِهَة اللُّغَة فَهُوَ أَن أهل اللُّغَة قد قَالُوا إِن الصّفة الَّتِي هِيَ النَّعْت على ضروب
فَمِنْهَا خلقَة لَازِمَة كَقَوْلِك أسود وأبيض وطويل وقصير وعاقل وظريف وَمَا جرى مجْرى ذَلِك
وَمِنْهَا حِرْفَة وصناعة كَقَوْلِك كَاتب وَبَان وحداد وبزاز وَمَا جرى مجْرى ذَلِك
وَمِنْهَا صفة بِالدّينِ كَقَوْلِك مُؤمن وَكَافِر وَنَحْو ذَلِك
وَمِنْهَا صفة هِيَ نسب كَقَوْلِك عَرَبِيّ وعجمي وقرشي وهاشمي وَمَا جرى مجْرى ذَلِك
وَلَا خلاف بَينهم فِي أَن النعوت هِيَ الصِّفَات التابعة للأسماء
وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك وَكَانُوا قد وقفونا على أَن الصّفة تكون دينا وَتَكون نسبا وَتَكون خلقَة لَازِمَة وَتَكون حِرْفَة وصناعة وَجب أَن تكون الصِّفَات عِنْدهم هِيَ هَذِه الْمعَانِي وَالْأَفْعَال الَّتِي اشْتقت هَذِه الْأَسْمَاء مِنْهَا
لِأَن قَوْلنَا فِي زيد إِنَّه أسود وأبيض لَيْسَ بخلقة لَهُ لَا لَازِمَة وَلَا غير لَازِمَة
وَكَذَلِكَ قَوْلنَا بزاز ونجار لَيْسَ بحرفة وَلَا صناعَة
وَكَذَلِكَ قَوْلنَا قرشي وهاشمي لَيْسَ بِنسَب للموصوف
وَأهل اللُّغَة قد وقفونا على أَن النعوت وَالصِّفَات هِيَ الْخلق والحرف والأديان والأنساب
فَوَجَبَ أَن يكون

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 249

القَوْل لَيْسَ بِصفة لمن هُوَ وصف لَهُ وَإِنَّمَا سمي صفة مجَازًا وعَلى معنى أَنه وصف لَهُ وإخبار عَن الصّفة الَّتِي اشتق الِاسْم مِنْهَا وَيُسمى بذلك أَيْضا حَقِيقَة على معنى أَنه صفة للمتكلم الْمِنْبَر بِهِ
فَأَما أَن يكون صفة للظريف وَالْأسود والطويل والقصير يكون بهَا الظريف ظريفا والطويل طَويلا فمحال على مَا بَينا من قبل
وَمِمَّا يدل على ذَلِك أَيْضا ويبينه إِجْمَاع أهل اللُّغَة كَافَّة على أَن الْقَائِل إِذا قَالَ لفُلَان علم بِالْكِتَابَةِ والصناعة وَله علم بالفقه والهندسة وَله عقل حسن وَخلق قَبِيح فقد وَصفه بِالْعلمِ والمعرفة وَحسن الْخلق وقبحه
لِأَن قَائِلا لَو قَالَ لسامع هَذَا الْكَلَام من أهل اللُّغَة بِمَاذَا وصف زيد عمرا وَبِأَيِّ شَيْء نَعته لقالوا بأجمعهم وَصفه بِالْعلمِ والمعرفة والطول وَالْقصر وَحسن الْخلق وقبحه
فَلَو لم تكن هَذِه الْمعَانِي الْمَوْجُودَة بالإنسان صِفَات لَهُ لم يجز أَن يكون مَوْصُوفا بهَا لِأَنَّهُ لَا يكون مَوْصُوفا بِمَا لَيْسَ بِصفة
وَفِي قَوْلهم وَصفه بِالْعلمِ دَلِيل على أَن القَوْل لَيْسَ بِصفة فِي الْحَقِيقَة لمن أخبر عَن صفته لِأَنَّهُ لَيْسَ هُوَ علما يكون الْعَالم بِهِ عَالما
وَمِمَّا يدل على ذَلِك أَيْضا إِجْمَاع الْأمة قاطبة على أَن الْعدْل وَالْإِحْسَان من صِفَات الله تَعَالَى وَأَن من قَالَ إِن الْعدْل وَالْإِحْسَان ليسَا من صِفَات الله فقد فَارق مَا عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ
وَهَذَا الْإِجْمَاع أَيْضا يبطل قَوْلهم إِن الصّفة لَيست بِمَعْنى أَكثر من الْوَصْف لِأَن الْعدْل وَالْإِحْسَان الَّذِي يَفْعَله الله تَعَالَى لَيْسَ بقول وَلَا وصف لواصف

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 250

وَمِمَّا يدل على ذَلِك أَيْضا إِجْمَاع الْأمة على أَن لله تَعَالَى أَسمَاء وصفات قبل أَن يخلق خلقه
وَلَو كَانَت أَسمَاء الله وَصِفَاته هِيَ أَقْوَال عباده وتسميتهم وأوصافهم لَهُ لَكَانَ الله تَعَالَى قبل خلقه لِعِبَادِهِ وَخلق كَلَامهم غير مُسَمّى وَلَا مَوْصُوف وَلَا ذِي اسْم
وَفِي منع الْأمة لذَلِك دَلِيل على أَن الْوَصْف وَالتَّسْمِيَة غير الِاسْم وَالصّفة الَّتِي يكون الْمَوْصُوف الْمُسَمّى بهَا مُسَمّى مَوْصُوفا
وَمِمَّا يدل على ذَلِك أَيْضا إِطْلَاق أهل اللُّغَة أَن المصادر هِيَ أَسمَاء الْأَفْعَال وَالصِّفَات وَأَنَّهَا عَن الْأَفْعَال صدرت
وَالْأَفْعَال الَّتِي أرادوها هِيَ الْأَحْدَاث الْمَاضِيَة والمستقبلة والكائنة فِي الْحَال الَّتِي يعبر عَنْهَا بالْقَوْل ضرب يضْرب
والمصادر إِنَّمَا صدرت عَن هَذِه الْأَفْعَال لَا عَن قَول الْقَائِل وإخبار الْمخبر
ويوضح هَذَا أَن قَائِلا لَو قَالَ فِيمَن لَا حَرَكَة لَهُ وَلَا علم وَلَا قدرَة وَلَا ضرب إِنَّه متحرك عَالم قَادر ضَارب لَكَانَ فِي هَذَا الْوَصْف كَاذِبًا
وَإِنَّمَا صَار كَاذِبًا لِأَنَّهُ لم يشتق هَذِه التَّسْمِيَة من وجود الْأَفْعَال وَالصِّفَات الَّتِي تصدر هَذِه الْأَسْمَاء عَنْهَا وتوجد مِنْهَا
وَلَو تقدم وجودهَا لكَانَتْ الْأَوْصَاف حَقًا وصدقا
وَهَذَا يكْشف عَن وجوب تقدم الْأَفْعَال وَالصِّفَات الَّتِي تصدر التسميات والأوصاف عَنْهَا لوُجُود التَّسْمِيَة وَالْوَصْف
فَكيف يكون الصّفة وَالِاسْم هما القَوْل الَّذِي من سَبيله أَن لَا يجْرِي وَيسْتَحق إِلَّا بعد تقدم الِاسْم وَالصّفة وَالْفِعْل وَإِذا كَانَ ذَلِك محالا دلّ مَا قُلْنَاهُ على أَن الِاسْم وَالصّفة غير تَسْمِيَة المسمي وَوصف الواصف
وَهَذَا وَاضح من

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 251

جِهَة الْمَعْنى وَمن طَرِيق اللُّغَة أَيْضا
وَمِمَّا يدل على ذَلِك أَيْضا من جِهَة الْمَعْنى أَنه لَو كَانَت الصّفة فِي الْحَقِيقَة لَيست بِمَعْنى أَكثر من وصف الواصف وَقَوله إِن زيدا عَالما قَادر حَيّ لوَجَبَ أَن يكون لزيد فِي الْحَقِيقَة فِي حَالَة وَاحِدَة صفتان متضادتان د
ولوجب أَن يكون حَيا مَيتا وقادرا عَاجِزا وعالما جَاهِلا إِذا قَالَ بعض الواصفين لَهُ إِنَّه حَيّ وَقَالَ آخر إِنَّه ميت وَقَالَ قَائِل إِنَّه قَادر عَالم وَقَالَ آخر إِنَّه عَاجز جَاهِل
فَيجب أَن لَا يكون الْعلم من صفته أولى من الْجَهْل لِأَنَّهُ قد وجدت لَهُ الصفتان فَيجب أَن يكون زيد عَالما جَاهِلا وَحيا مَيتا لوُجُود صفتيه اللَّتَيْنِ هما القَوْل
فَلَمَّا لم يجز ذَلِك وَكَانَ الْعَالم فِي الْحَقِيقَة هُوَ من وجد بِهِ الْعلم ولوجوده بِهِ صَار عَالما بَطل أَن تكون الصّفة هِيَ القَوْل وَثَبت أَنَّهَا مَا يُوجد بِذَات الْمَوْصُوف كَمَا أَن الْحَرَكَة واللون هما مَا وجدا بِذَات المتحرك والمتلون دون القَوْل إِنَّه متحرك متلون
دَلِيل لَهُم آخر

وَقد استدلوا على أَن الصّفة هِيَ نفس الْوَصْف الَّذِي هُوَ القَوْل بِأَن أهل الْعَرَبيَّة قَالُوا إِن الْوَصْف وَالصّفة بِمَعْنى وَاحِد وإنهما بِمَنْزِلَة الْوَجْه والجهة وَالْوَزْن والزنة والوعد وَالْعدة فَوَجَبَ أَن تكون الصّفة هِيَ القَوْل لأجل هَذَا الْإِطْلَاق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 252

يُقَال لَهُم مَا أنكرتم أَن يكون معنى إِطْلَاق أهل الْعَرَبيَّة أَن الْوَصْف وَالصّفة وَاحِد أَنَّهُمَا مصدران لَا غير ذَلِك لِأَن الْوَزْن والوعد وَالْوَصْف مصَادر
تَقول وعدت وَعدا ووزنت وزنا ووصفت وَصفا
فَهُوَ كَقَوْلِك وعدت عدَّة ووزنت زنة ووصفت صفة
وَكَانَ الأَصْل وعدت وعدة ووزنت وزنة ووصفت وَصفَة كَقَوْلِك قعدت قعدة وَجَلَست جلْسَة ومشيت مشْيَة
فتكسر أَوله إِذا أردْت بِهِ هَيْئَة من الْجُلُوس وَالْقعُود
وَلَيْسَ ذَلِك بِمَنْزِلَة قَوْلك جَلَست جلْسَة وَقَعَدت قعدة وَركبت ركبة بِفَتْح أَوله
لِأَنَّهُ إِذا فتح أَوله كَانَ المُرَاد بِهِ مرّة وَاحِدَة من الْفِعْل وَإِذا كسر أَوله كَانَ المُرَاد بِهِ هَيْئَة ذَلِك الْفِعْل
وَإِنَّمَا حذفت الْوَاو من قَوْلك وصفت صفة ووعدت عدَّة من الْمصدر لِأَنَّهَا حذفت من الْفِعْل
وَذَلِكَ أَنهم قَالُوا وعد يعد وَوصف يصف وَوزن يزن وَالْأَصْل يوعد ويوزن ويوصف فحذفت الْوَاو لوقوعها بَين يَاء وكسرة فِي قَوْلك يُوصف
وَمن شَأْنهمْ إِذا غيروا الْفِعْل ضربا من التَّغْيِير أَن يحملوا الْمصدر عَلَيْهِ
فَلذَلِك قَالُوا صفة وعدة وزنة وَالْأَصْل وعدة ووزنة ووصفة على مَا بَيناهُ
فَهَذَا مُرَاد أهل النَّحْو بقَوْلهمْ إِن الْوَصْف وَالصّفة وَاحِد
وَيجوز أَيْضا أَن نقُول إِن أهل الْعَرَبيَّة إِنَّمَا أَرَادوا بقَوْلهمْ إِن الْوَصْف هُوَ الصّفة أَن وصف زيد لعَمْرو بِأَنَّهُ عَالم هُوَ صفة زيد الواصف لعَمْرو

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 253

فَيكون صفة للواصف لقِيَامه بِهِ وإيجابه حكما لَهُ وَهُوَ كَونه قَائِلا ومخبرا بِهِ
وَيكون وَصفا لعَمْرو لكَونه خَبرا عَن وجود صفته بِهِ وَأَنه على مَا هُوَ عَلَيْهِ
وَحمل هَذَا القَوْل على هَذَا التَّأْوِيل أولى فَسقط تعلقهم بِهَذَا
دَلِيل لَهُم آخر

فَإِن قَالُوا الدَّلِيل على أَن الْمعَانِي الْمَوْجُودَة بالذوات من الْعُلُوم وَالْقدر والحركات لَيست بِصِفَات فِي الْحَقِيقَة وَأَن الصّفة هِيَ قَول الواصف إِجْمَاع الْأمة على أَن الله تَعَالَى إِذا قَالَ إِن الْجِسْم عَالم أسود متحرك فقد وَصفه بِهَذَا القَوْل وَإِذا خلق فِيهِ الْعلم وَالْقُدْرَة والسواد وَالْحَرَكَة لم يكن واصفا لَهُ عِنْد أحد من الْأمة
فَيجب أَن تكون الصّفة هِيَ مَا يكون الواصف بهَا واصفا دون مَا لَا يكون بِهِ كَذَلِك
يُقَال لَهُم لم قُلْتُمْ إِن الِاشْتِقَاق الْوَاجِب من خلق الصّفة واصف وَمَا دليلكم على ذَلِك وَمَا أنكرتم من أَن لَا يَصح من فعل الصّفة اشتقاق على وَجه لَا واصف وَلَا وصف وَلَا مَوْصُوف وَلَا غير ذَلِك وَأَن يكون قَوْلنَا واصف مشتقا من الْوَصْف دون الصّفة لأَنهم يَقُولُونَ وصف فَهُوَ واصف وَلَا يَقُولُونَ فعل الصّفة فَهُوَ واصف
وَفعل لَا يَجِيء مِنْهُ أَكثر من فَاعل
وَهَذَا يبطل مَا قَالُوهُ
ثمَّ يُقَال لَهُم مَا أنكرتم من أَن لَا يجب مَا قلتموه من وَجه آخر وَهُوَ أَنه قد صَحَّ وَثَبت من قَوْلنَا وقولكم أَنه لَيْسَ الْوَاجِب أَن يشتق لله تَعَالَى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 254

من كل مَا خلقه فِي غَيره اسْما
لِأَن ذَلِك يُوجب أَن يشتق لَهُ من فعل الْإِرَادَة فِي غَيره مرِيدا وَمن فعل الْأَذَى بِدَم الْحيض وَفَسَاد الزَّرْع مُؤْذِيًا ومفسدا وَمن فعل الهوس وَالْجُنُون والطيش مهوسا ومجننا ومطيشا وَلَيْسَ ذَلِك بقول لأحد
وَلَا يحب أَن لَا يشتق لَهُ من جَمِيع أَفعاله اسْم
لِأَن ذَلِك يُوجب أَن لَا يشتق لَهُ من الْعدْل عَادل وَمن الْإِحْسَان والتفضل محسنا متفضلا وَذَلِكَ خلاف الْإِجْمَاع
فَوَجَبَ أَن يشتق لَهُ من بعض مَا خلق وَلَا يشتق لَهُ من بعض
فَلَا يجب إِذا لم يشتق لَهُ من فعل الْعلم والسواد فِي غَيره واصف أَن لَا يكون الْعلم صفة كَمَا لَا يجب إِذا لم يشتق لَهُ من فعل الْإِرَادَة والأذى وَفَسَاد الزَّرْع مُرِيد ومؤذ ومفسد أَن لَا يكون مَا خلقه فِي غَيره إِرَادَة وأذى وَفَسَادًا
وَلَا جَوَاب عَن ذَلِك وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
بَاب الْكَلَام فِي الِاسْم وَمِمَّا اشتقاقه وَهل هُوَ الْمُسَمّى أَو غَيره

اخْتلف النَّاس فِي الِاسْم وَمِمَّا اشتقاقه
فَقَالَ أهل الْحق إِنَّه مُشْتَقّ من السمو
وَقَالَت الْمُعْتَزلَة وَغَيرهَا من أهل الْأَهْوَاء إِنَّه مُشْتَقّ من السمة وَهِي الْعَلامَة
وَالدَّلِيل على صِحَة مَا قُلْنَاهُ إِنَّه مُشْتَقّ من

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 255

سما يسمو وَلَيْسَ من وسم يسم أَن الْعَرَب صغرته فَقَالَت سمي
وَلَو كَانَ من السمة لقالوا وسيم كَمَا قَالُوا فِي تَصْغِير عدَّة وزنة وعيدة ووزينة
فَدلَّ ذَلِك على أَن الْمَحْذُوف مِنْهُ لَام الْفِعْل دون الْفَاء
وَأهل الْعَرَبيَّة يعنون بلام الْفِعْل آخر حرف من حُرُوفه ويريدون بفاء الْفِعْل أول حرف من حُرُوفه
وَقد أطبقوا على أَن اسْم قد حذف مِنْهُ لِأَنَّهُ على حرفين السِّين وَالْمِيم وَأَصله سمو على مَا قُلْنَاهُ
وَالْألف الَّتِي قبل السِّين فِي قَوْلك اسْم ألف وصل لَا يعْتد بهَا وَإِنَّمَا أدخلت فِي الْكَلَام ليتوصل بهَا إِلَى النُّطْق بالساكن
وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك ثَبت أَن اسْم على حرفين فَقَط السِّين وَالْمِيم
وَعلمنَا بذلك أَنه قد حذف مِنْهُ حرف لِأَن أقل الْأُصُول فِي الْأَسْمَاء
مَا كَانَ على ثَلَاثَة أحرف
فَإِذا وجدنَا اسْما على أقل من ذَلِك علما أَنه قد حذف مِنْهُ حرف مثل يَد وَدم وَأب وَابْن وَمَا جرى مجْرى ذَلِك مِمَّا هُوَ على حرفين
وَإِذا ثَبت ذَلِك فَلَا يَخْلُو أَن يكون الْمَحْذُوف مِنْهُ الْفَاء أَو اللَّام
وَلَا يجوز أَن يكون الْمَحْذُوف مِنْهُ الْفَاء لِأَن الْعَرَب قَالَت فِي تصغيره سمي كَمَا صغرت ابْنا فَقَالَت فِيهِ بني فَردَّتْ مِنْهُ اللَّام
وَلَو كَانَ الْمَحْذُوف مِنْهُ الْفَاء لقالوا وسيم كَمَا قَالُوا فِي تَصْغِير عدَّة وزنة وجهة وعيدة ووزينه ووجيهة لِأَنَّهُ من الْوَعْد وَالْوَزْن وَالْوَجْه
وَإِنَّمَا حذفت الْوَاو من الْمصدر لِأَنَّهَا حذفت من الْفِعْل
لأَنهم قَالُوا يعد مَكَان يوعد
وَمن شَأْنهمْ إِذا غيروا الْفِعْل ضربا من التَّغْيِير أَن يحملوا الْمصدر عَلَيْهِ فيفعلوا فِيهِ كَمَا يَفْعَلُونَ فِي الْفِعْل
وَإِنَّمَا حذفت الْوَاو من الْفِعْل الْمُضَارع إِذا كَانَ فِي أَوله الْيَاء لوقوعها بَين يَاء وكسرة
وَذَلِكَ مثل قَوْلك وعد يعد وَوزن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 256

يزن وَالْأَصْل يوعد ويوزن
وَحمل بَاقِي حُرُوف المضارعة وَهِي التَّاء وَالنُّون وَالْألف على الْيَاء لِئَلَّا يخْتَلف الْفِعْل فَقَالُوا نعد وتعد وَأعد وَالْأَصْل نوعد وتوعد وأوعد
فَإِذا صغرت عدَّة قلت فِيهِ وعيدة وَلم يعْتد بهاء التَّأْنِيث
فَإِذا لم يعْتد بهَا بَقِي الِاسْم على حرفين وهما الْعين وَالدَّال
وَقد علمنَا أَنه لَا يجوز تَصْغِير الِاسْم الَّذِي يكون على حرفين وَإِنَّمَا يَصح ذَلِك فِيهِ إِذا كَانَ على ثَلَاثَة أحرف فَصَاعِدا
فاحتجنا أَن نرد الْمَحْذُوف وَهُوَ الْوَاو فَقُلْنَا فِي تصغيره وعيدة
وَكَذَلِكَ الْقِصَّة فِي تَصْغِير زنة وجهة
فَإِذا صغرت اسْما قلت فِيهِ سمي وَذَلِكَ لِأَنَّك رددت الْمَحْذُوف وَهُوَ الْوَاو ثمَّ أدخلت بَاء التصغير إِلَيْهِ سَاكِنة
فَاجْتمع يَاء وواو وَالْأول مِنْهُمَا سَاكن فقلبت الْوَاو يَاء وأدغمت الْيَاء فِيهَا فَصَارَ سمي كَقَوْلِك حُجَيْر وجبيل وَبني
وَهَذَا أصل مطرد فِي كَلَامهم إِذا اجْتمعت وَاو وياء وَالْأول مِنْهَا سَاكن أدغم أَحدهمَا فِي صَاحبه فَصَارَ يَاء مُشَدّدَة
مِثَال ذَلِك قَوْلهم سيد وميت
وَأَصله سيود وميوت لِأَنَّهُ فيعل من سَاد يسود وَمَات يَمُوت
فَلَمَّا اجْتمعت الْيَاء وَالْوَاو وَالْأول مِنْهُمَا سَاكن أدغم أَحدهمَا فِي صَاحبه فَصَارَ يَاء مُشَدّدَة
فَلذَلِك قَالُوا فِي تَصْغِير اسْم سمي وَفِي تَصْغِير ابْن بني
وَهَذَا وَاضح فِي إبِْطَال قَول من زعم أَنه من وسم يسم وَأَن الْمَحْذُوف مِنْهُ فَاء الْفِعْل وَدلّ على أَنه من سما يسمو

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 257

فصل

وَاخْتلف النَّاس فِي الِاسْم هَل هُوَ الْمُسَمّى نَفسه أَو صفة تُوجد بِهِ أَو قَول غير الْمُسَمّى
وَالَّذِي يذهب إِلَيْهِ أهل الْحق أَن الِاسْم هُوَ الْمُسَمّى نَفسه أَو صفة مُتَعَلقَة بِهِ وَأَنه غير التَّسْمِيَة
وَزَعَمت الْمُعْتَزلَة مَعَ سَائِر من وافقها من أهل الْأَهْوَاء والبدع أَن الِاسْم غير الْمُسَمّى وَأَنه قَول الْمُسَمّى وتسميته لما سَمَّاهُ
وَالَّذِي يدل على صِحَة مَا قُلْنَاهُ أَن أهل اللُّغَة الَّذين هم الْعُمْدَة قد صَرَّحُوا بذلك وَقَالُوا إِن الِاسْم هُوَ الْمُسَمّى نَفسه
وَبِذَلِك كَانَ يَقُول أَبُو عُبَيْدَة وَغَيره من أهل اللُّغَة
وَأنْشد أَبُو عُبَيْدَة فِي ذَلِك قَول لبيد
(إِلَى الْحول ثمَّ اسْم السَّلَام عَلَيْكُمَا ... وَمن يبك حولا كَامِلا فقد اعتذر) قَالُوا وَإِنَّمَا أَرَادَ باسم السَّلَام السَّلَام نَفسه
فَكيف يكون الِاسْم هُوَ التَّسْمِيَة الَّتِي هِيَ قَول المسمي وهم قد جعلُوا نفس الْمُسَمّى وَإِن كَانَ شخصا أَو عرضا هُوَ الِاسْم وَلَيْسَ لقَوْل من قَالَ إِن لبيدا إِنَّمَا أَرَادَ بقوله ثمَّ اسْم السَّلَام عَلَيْكُمَا ثمَّ اسْم الله عَلَيْكُمَا وَإِن السَّلَام اسْم من

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 258

أَسمَاء الله تَعَالَى معني
لِأَن السَّلَام وَإِن كَانَ اسْما من أَسمَاء الله فَلَيْسَ هُوَ الَّذِي يُرَاد بالْقَوْل سَلام عَلَيْكُم وعَلى زيد السَّلَام
وَإِنَّمَا يُرَاد بِهِ التَّحِيَّة فِي مثل هَذَا الْكَلَام وَاسْمهَا هُوَ هِيَ
وَيدل على ذَلِك أَيْضا ويوضحه قَول سِيبَوَيْهٍ فِي كِتَابه وَالْأَفْعَال أَمْثِلَة أخذت من لفظ أَحْدَاث الْأَسْمَاء
يُرِيد بذلك قَوْلهم ضرب وَيضْرب وضارب الْمَأْخُوذ من الْأَحْدَاث الْمَاضِيَة وأحداث الْحَال والأحداث الْمُسْتَقْبلَة والأحداث هِيَ الْأَفْعَال
فقد نَص أَن الْأَحْدَاث للأسماء فِي قَوْله أخذت من لفظ أَحْدَاث الْأَسْمَاء
فَكيف يجوز أَن تكون الْأَسْمَاء هِيَ الْأَقَاوِيل والأحداث لَا يجوز أَن تكون للأقاويل وَإِنَّمَا هِيَ أَحْدَاث لمن يَصح أَن يَفْعَلهَا وتتعلق بِهِ إِمَّا على سَبِيل وجودهَا بِذَاتِهِ أَو فعله لَهَا وَالْقَوْل يَسْتَحِيل فِيهِ الْأَمْرَانِ جَمِيعًا
فَإِن قَالُوا إِنَّمَا أَرَادَ بقوله أَحْدَاث الْأَسْمَاء أَحْدَاث أَصْحَاب الْأَسْمَاء وأحداث من لَهُ الْأَسْمَاء
قيل لَهُم إِنَّمَا يجب صرف الْكَلَام عَن ظَاهره إِذا كَانَت دَلَائِل الْعقل والسمع تمنع من اسْتِعْمَاله على مَا ورد بِهِ
وَلَا شَيْء يمْنَع من أَن يكون سِيبَوَيْهٍ قد اعْتقد أَن الِاسْم هُوَ نفس الشَّخْص الَّذِي يَقع مِنْهُ الْأَحْدَاث على مَا قَالَه غَيره من أهل اللُّغَة
وَقد يُمكن أَن يُقَال إِن سِيبَوَيْهٍ إِنَّمَا عَنى بقوله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 259

أخذت من لفظ أَحْدَاث الْأَسْمَاء أَنَّهَا أخذت من لفظ أَحْدَاث المصادر الَّتِي هِيَ الضَّرْب وَالْقَتْل على مَا ذهب إِلَيْهِ البصريون من أهل الْعَرَبيَّة من أَن الْفِعْل مُشْتَقّ من الْمصدر
غير أَن هَذَا وَإِن كَانَ مُمكنا فَالظَّاهِر من قَوْله أَحْدَاث الْأَسْمَاء أَنَّهَا أَحْدَاث الْأَشْخَاص لِأَنَّهُ لَا يحسن أَن يُقَال فِي الْأَحْدَاث إِنَّهَا أَحْدَاث المصادر
وَمِمَّا يدل على أَن الِاسْم قد يكون هُوَ الْمُسَمّى قَول الله تَعَالَى {مَا تَعْبدُونَ من دونه إِلَّا أَسمَاء سميتموها أَنْتُم وآباؤكم مَا أنزل الله بهَا من سُلْطَان}
فَأخْبر أَنهم يعْبدُونَ أَسمَاء
وهم إِنَّمَا عبدُوا الْأَشْخَاص دون الْكَلَام وَالْقَوْل الَّذِي هُوَ التَّسْمِيَة
فَدلَّ ذَلِك على أَن الِاسْم الَّذِي ذكره هُوَ نفس الْمُسَمّى
فَإِن قَالُوا إِنَّمَا عني مَا تَعْبدُونَ إِلَّا أَصْحَاب الْأَسْمَاء وَمن لَهُ أَسمَاء سميتموها أَنْتُم وآباؤكم
كَانَ الْجَواب عَنهُ كالجواب عَن تأويلهم لإِطْلَاق سِيبَوَيْهٍ لذَلِك
وَلَا حجَّة لَهُم فِيهِ تمنع من اسْتِعْمَال الْكَلَام على ظَاهره بل الْحجَج توجب ذَلِك وتقتضيه فَسقط تأويلهم
وَيدل على ذَلِك أَيْضا قَول الله سُبْحَانَهُ {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ} أَي مِمَّا لم يذكر الله عَلَيْهِ
كَذَلِك قَوْله {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} أَي سبح رَبك الْأَعْلَى
وَلَا حَاجَة بِنَا إِلَى حمل ذَلِك على أَنه أُرِيد بِهِ سبح باسم رَبك لِأَنَّهُ قد يجوز أَن يسبح

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 260

باسم ربه وَيجوز أَن يسبح ربه الَّذِي هُوَ الله نَفسه
وَكَذَلِكَ قَوْله سُبْحَانَهُ {تبَارك اسْم رَبك ذِي الْجلَال وَالْإِكْرَام} لِأَن من لَهُ الْجلَال وَالْإِكْرَام والإنعام هُوَ الله تَعَالَى
وكل هَذَا يُؤَيّد أَن كثيرا من الْأَسْمَاء هِيَ الْمُسَمَّاة وَأَن الِاسْم لَيْسَ من التَّسْمِيَة فِي شَيْء
مَسْأَلَة

فَإِن قَالَ قَائِل فعلى كم وَجه تَنْقَسِم أَسمَاء الله تَعَالَى قيل لَهُ على ضَرْبَيْنِ
فَضرب مِنْهَا هُوَ هُوَ تَعَالَى إِذا كَانَ اسْما عَائِدًا إِلَى نَفسه كَكَوْنِهِ مَوْجُودا وشيئا وقديما وذاتا وَاحِدًا وغيرا لما غاير وَخِلَافًا لما خَالف وأمثال ذَلِك من الْأَسْمَاء الراجعة إِلَى ذَاته تَعَالَى
لِأَن ذَاته لَيست بِمَعْنى سواهُ أَو معنى لَا يُقَال هُوَ هُوَ
وَقد دلّت الدّلَالَة على أَنه شَيْء مَوْجُود قديم وَذَات وَوَاحِد وَغير لما غايره وَخلاف لما خَالفه لنَفسِهِ لَا لِمَعْنى
فَوَجَبَ أَن تكون هَذِه الْأَسْمَاء هِيَ الله تَعَالَى
وَالضَّرْب الآخر اسْم هُوَ لله تَعَالَى وَهُوَ الصّفة الْحَاصِلَة لَهُ
وَهِي على ضَرْبَيْنِ إِمَّا أَن تكون صفة ذَات أَو صفة فعل
فَإِن كَانَت صفة ذَات كَقَوْلِنَا عَالم الرَّاجِع إِلَى الْعلم وقادر وَحي وَمَا جرى مجْرى ذَلِك فَهِيَ أَسمَاء لَهُ وَلَا يُقَال هِيَ غَيره لِاسْتِحَالَة مفارقتها لَهُ على بعض وُجُوه المفارقات الْمُوجبَة للغيرية
وَمَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 261

كَانَ من أَسْمَائِهِ رَاجعا إِلَى إِثْبَات صفة من صِفَات فعله كَكَوْنِهِ عادلا ومحسنا ومتفضلا ومحييا ومميتا فَهِيَ غَيره
لِأَنَّهُ قد كَانَ مَوْجُودا مُتَقَدما عَلَيْهَا وَمَعَ عدمهَا
غير أَن تَسْمِيَته سُبْحَانَهُ لنَفسِهِ ترجع إِلَى إِثْبَات صفة لنَفسِهِ
وصفات ذَاته غير مُخْتَلفَة لَا يُقَال هِيَ الله وَلَا يُقَال هِيَ غَيره
لِأَن تَسْمِيَته هِيَ قَوْله وَكَلَامه من صِفَات نَفسه كَسَائِر صِفَاته الذاتية فَوَجَبَ أَن يُقَال إِنَّهَا كَلَام لَهُ فَقَط
وَقد زعم قوم من أَصْحَابنَا أَن جَمِيع أَسمَاء الله سُبْحَانَهُ وَأَسْمَاء غَيره هِيَ الْمُسَمَّاة غير أَن مِنْهَا مَا يُفِيد ذَات الْمُسَمّى فَقَط وَمِنْهَا مَا يُفِيد صفة لَهُ
غير أَن الِاسْم الْمُفِيد للصفة هُوَ نفس الْمُسَمّى لَا معنى سواهُ
مَسْأَلَة

فَإِن قَالَ قَائِل فَإِذا كَانَ الِاسْم هُوَ الْمُسَمّى نَفسه فخبرونا أَلَيْسَ قد يجوز أَن يكون للشَّيْء الْوَاحِد عدَّة أَسمَاء يَسْتَحِقهَا لنَفسِهِ فَكيف يكون الِاسْم هُوَ الْمُسَمّى والمسمى شَيْء وَاحِد والأسماء الَّتِي لَهُ كَثِيرَة
قيل لَهُ الْأَسْمَاء كَثِيرَة فِي الْعدَد على معنى كَثْرَة التسميات والعبارات عَنْهَا لَا على معنى أَن الذَّات أَشْيَاء كَثِيرَة
أَلا ترى أَن للسواد الْوَاحِد صِفَات كَثِيرَة وَهِي كَونه مَوْجُودا ومحدثا وسوادا وَإِن كَانَت هَذِه الصِّفَات الَّتِي تخْتَلف الْعبارَات عَن مَعْنَاهَا لذات وَاحِدَة فَكَذَلِك قَوْلنَا فِي الله سُبْحَانَهُ إِنَّه مَوْجُود وَإنَّهُ شَيْء وَإنَّهُ قديم وَإنَّهُ غير لما غاير وَخلاف لما

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 262

خَالف تسميات وعبارات عَن أَسمَاء الله تَعَالَى الَّتِي هِيَ ذَاته فَقَط
غير أَن ذَاته على أَحْكَام وَتلك الْأَحْكَام هِيَ الْأَسْمَاء وَهِي النَّفس وَلَكنَّا نعبر عَنْهَا بتسميات وعبارات مُخْتَلفَة
فَإِن قَالُوا فَإِذا سمي زيد من نايحة كَونه زيدا بِعشْرَة أَسمَاء فَهِيَ هُوَ
قيل لَهُم أما اسْم زيد فَهُوَ زيد وَلَيْسَ لَهُ من حَيْثُ هُوَ زيد أَكثر من اسْم وَاحِد وَلَكِن لَهُ تسميات كَثِيرَة مُتَغَايِرَة
وَتَأْويل قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (لله تِسْعَة وَتسْعُونَ اسْما من أحصاها دخل الْجنَّة) أَي لَهُ تسع وَتسْعُونَ تَسْمِيَة هِيَ عِبَارَات عَن كَون الْبَارِي تبَارك وَتَعَالَى على أَوْصَاف شَتَّى مِنْهَا مَا يسْتَحقّهُ لنَفسِهِ وَمِنْهَا مَا يسْتَحقّهُ لصفة تتعالق بِهِ
وأسماؤه العائدة إِلَى نَفسه هِيَ هُوَ وَمَا تعلق مِنْهَا بِصفة لَهُ فَهِيَ أَسمَاء لَهُ فَمِنْهَا صِفَات ذَات وَمِنْهَا صِفَات أَفعَال
وَهَذَا هُوَ تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى {وَللَّه الْأَسْمَاء الْحسنى فَادعوهُ بهَا} أَي تسميات
وَأما مَا يتعلقون بِهِ من الْجَهْل والتعويل على أَنه لَو كَانَ الِاسْم هُوَ الْمُسَمّى لَكَانَ من قَالَ نَار احْتَرَقَ فوه وَمن قَالَ زيد وجد زيد فِي فِيهِ لِأَن اسْم النَّار وَاسم زيد فِي فِيهِ فَإِنَّهُ من كَلَام الْعَامَّة وَتعلق الأغبياء
لِأَن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 263

القَوْل نَار
وَالْقَوْل زيد الْمَوْجُودين فِي الْفَم لَيْسَ باسم زيد وَاسم النَّار وَإِنَّمَا هُوَ تَسْمِيَة وَدلَالَة على الِاسْم فَسقط مَا قَالُوهُ
وَلَو وجد اسْم النَّار وَاسم زيد فِي فَم النَّاطِق لوجدت النَّار وَزيد فِي فِيهِ لِأَن اسْم النَّار هُوَ النَّار وَاسم زيد هُوَ زيد
وَكَذَلِكَ الْجَواب عَن الْكِتَابَة الدَّالَّة على النَّجَاسَة وَالنَّار إِذا حصلت على الثَّوْب قَالُوا فَيجب أَن يَحْتَرِق الثَّوْب وينجس لِأَن الْكِتَابَة الَّتِي هِيَ الْحُرُوف لَيست باسم وَلَا تَسْمِيَة فِي الْحَقِيقَة وَإِنَّمَا هِيَ أجسام من جنس الْمَكْتُوب عَلَيْهِ
فَسقط مَا قَالُوهُ
فصل آخر من الْكَلَام فِي هَذَا الْبَاب

إِن قَالَ قَائِل فَهَل تَزْعُمُونَ أَن أَسمَاء الله مُشْتَركَة بَينه وَبَين خلقه قيل لَهُ هَذِه مَسْأَلَة محَال لِأَن أسماءه هِيَ نَفسه أَو صفة تتَعَلَّق بِنَفسِهِ وَنَفسه تَعَالَى وصفات نَفسه لَا يجوز أَن تكون مُشْتَركَة بَينه وَبَين خلقه
إِلَّا أَن التَّسْمِيَة الَّتِي تجرى عَلَيْهِ الَّتِي بدل بهَا على اسْمه يجوز أَن يجرى بَعْضهَا على خلقه وليدل بهَا على أَن لِلْخلقِ أَسمَاء هِيَ هم أَو أَوْصَاف تعلّقت بهم نَحْو القَوْل بِأَن الله حَيّ عَالم قَادر سميع بَصِير مُتَكَلم مُرِيد وخالق ورازق وعادل
وَمِنْهَا تسميات لَا يجوز أَن تجرى إِلَّا على الله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 264

سُبْحَانَهُ مثل قَوْلنَا الله الرَّحْمَن والإله والخالق والمبدع وَمَا جرى مجْرى ذَلِك مِمَّا لَا يجوز إجراؤه على الْخلق
مَسْأَلَة

فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا أَعم الْأَسْمَاء وَمَا أخصها
قيل لَهُ هَذِه أَيْضا مَسْأَلَة بَاطِلَة
لِأَن الْأَسْمَاء هِيَ الذوات أَو المعانيا الْمُتَعَلّقَة بهَا
والذوات لَا يجوز أَن تكون عَامَّة وَلَا خَاصَّة وَكَذَلِكَ الْمَعْنى الْقَائِم بهَا
وَإِنَّمَا الْعَام فِي الْحَقِيقَة هُوَ القَوْل وَالتَّسْمِيَة الَّتِي تعم أَشْيَاء كَثِيرَة تجرى عَلَيْهَا على سَبِيل وَاحِد
وَقَوْلهمْ عطا عَام ونعيم عَام مجَاز واتساع وَالْمرَاد بِهِ أَن فِي زيد من النَّعيم والألم مثل الَّذِي فِي غَيره وَلَيْسَ الَّذِي فِيهِ فِي الْحَقِيقَة هُوَ الَّذِي فِي غَيره فيعمهما
وَالْقَوْل المجرى على شَيْئَيْنِ فَصَاعِدا هُوَ الْعَام دون الْمعَانِي والذوات
مَسْأَلَة

فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا أَعم التسميات
قيل لَهُ قَوْلنَا مَعْلُوم ومذكور ومخبر عَنهُ لِأَن هَذِه التسميات جَارِيَة على الْمَوْجُود والمعدوم وَالْقَدِيم والمحدث
وأعم التسميات بعد هَذِه قَوْلنَا شَيْء لِأَنَّهُ يَقع على كل مَوْجُود
وَقَالَ قَائِلُونَ من أَصْحَابنَا وَغَيرهم أَعم الْأَسْمَاء قَوْلك شَيْء وموجود وَذَات وَنَفس وَعين ويريدون بالأسماء الْعَامَّة التَّسْمِيَة الْمُشْتَملَة على سَائِر الذوات
وَقَوْلنَا قديم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 265

أخص من قَوْلنَا شَيْء لِأَنَّهُ لَيْسَ كل شَيْء قَدِيما
وَكَذَلِكَ قَوْلنَا مُحدث أخص من قَوْلنَا شَيْء لِأَن الشَّيْء قد يكون قَدِيما غير مُحدث
غير أَن قَوْلنَا قديم أخص من قَوْلنَا مُحدث بِالْإِضَافَة إِلَى القَوْل مُحدث لِأَن القَوْل مُحدث يشْتَمل على أَكثر من عدد مَا يشْتَمل عَلَيْهِ قَوْلنَا قديم
ثمَّ إِن القَوْل عرض أخص من قَوْلنَا مُحدث لِأَن الْمُحدث قد يكون عرضا وَمَا لَيْسَ بِعرْض
وَالْقَوْل فِي الْعرض إِنَّه لون أخص من القَوْل إِنَّه عرض لِأَن الْعرض قد يكون لونا وَمَا لَيْسَ بلون وَهُوَ الْحَرَكَة والتأليف
ثمَّ إِن القَوْل فِي اللَّوْن إِنَّه سَواد أخص من القَوْل إِنَّه لون لِأَن اللَّوْن قد يكون سوادا وَمَا لَيْسَ بسواد كالحمرة وَغَيرهَا
وَالْقَوْل سَواد زيد وَسَوَاد السبج والقار والغراب أخص من القَوْل سَواد مُطلق لِأَن إِطْلَاق السوَاد لَا يُفِيد الْإِضَافَة إِلَى مَحل وَقَوْلنَا سَواد القار يُفِيد ذَلِك وَإِن كَانَت صفة السوَاد لَا تخْتَلف من حَيْثُ هُوَ سَواد فِي حكم الْإِضَافَة وَالْإِطْلَاق فَهَذَا أخص الْخَاص وأعم الْعَام وَمَا بدأنا بِذكرِهِ وَمَا بَينهمَا خَاص من وَجه وعام من وَجه
فصل آخر فِي الْأَسْمَاء

وَمن الْأَسْمَاء مَا يُفِيد نفس الْمُسَمّى كَمَا ذكرنَا وَهِي الْأَسْمَاء العائدة إِلَى نفس الْمُسَمّى كشيء وموجود
وَمِنْهَا مَا يُفِيد تَمْيِيز نفس الْمُسَمّى من شَيْء آخر كَغَيْر وَخلاف وَهَذَا أَيْضا هُوَ نفس الْمُسَمّى
وَمِنْهَا مَا يُفِيد صفة للمسمى
وَقد تكون تِلْكَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 266

الصّفة بنية وَصُورَة لَهُ كفرس وَرجل وإنسان وَمَا جرى مجْرى ذَلِك من الْأَسَامِي المفيدة للبنية والتأليف وَقد تكون هَيْئَة لَهُ كالبياض والسواد وَغَيرهمَا من الألوان وَقد تكون صِفَات تُوجد بِذَاتِهِ لَيْسَ بهيئة وَلَا صُورَة كالحياة وَالْعلم والإرادة وَالنَّظَر وَغير ذَلِك وَقد يكون من الصِّفَات مَا هِيَ فعل لَهُ ككاتب وضارب وَقد يكون مِنْهَا مَا لَيْسَ بِفعل لَهُ كحي وقادر ومتلون وَمَا جرى مجْرى ذَلِك من الْأَسْمَاء
وَلَيْسَ فِي الْأَسْمَاء مَا يخرج عَمَّا قُلْنَاهُ
فَإِن قَالَ قَائِل فَهَل فِي الْأَسْمَاء وَالصِّفَات النفسية والمعنوية مَا يُوجب الِاشْتِرَاك فِيمَا جانسها من المسميات
قيل لَهُ لَيْسَ فِي الْأَسْمَاء شَيْء يُوجب الِاشْتِرَاك فِيهِ تجانسا وتماثلا وَإِنَّمَا يجب تجانس الشَّيْئَيْنِ لأنفسهما
فَوَجَبَ إِذا كشفت الدّلَالَة من حَالهمَا أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا يسد مسد الآخر وينوب مَنَابه فِي جَمِيع أَحْكَامه وأوصافه أَن يَكُونَا مثلين
وَلَيْسَ يجب ذَلِك لَهما لأجل اشتراكهما فِي شَيْء من الْأَسْمَاء وَالصِّفَات
فَكَذَلِك مَا لم تجب مشابهة الْمُحدث للقديم سُبْحَانَهُ إِذا شَاركهُ فِي كَونه شَيْئا مَوْجُودا وَفِي كَونه حَيا عَالما قَادِرًا سميعا بَصيرًا حكيما وَغير ذَلِك من الْأَسْمَاء
وَلم يجب اخْتِلَاف الْمُحدثين إِذا افْتَرقَا فِي هَذِه الْأَسْمَاء وَالصِّفَات
وَلَيْسَ الَّذِي أوجب تجانس السوادين والجوهرين اشتراكهما فِي هذَيْن الاسمين والوصفين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 267

الْمُسْتَحقّين للنَّفس وَلَكِن لأجل قيام الدَّلِيل على أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا سَاد مسد الآخر وناب مَنَابه
وَكَذَلِكَ اشْتِرَاك الشَّيْئَيْنِ فِي الاسمين المشتقين من مَعْنيين لَا يُوجب تشابه مَا اشتقا مِنْهُ
فَلذَلِك لم يجب اشْتِبَاه صِفَات الْقَدِيم سُبْحَانَهُ وصفاتنا وَإِن كَانَت توجب الِاشْتِقَاق على وَجه وَاحِد وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
فِي نفي خلق الْقُرْآن

قَالَ أَبُو بكر وَالَّذِي يدل على نفي خلق الْقُرْآن من الْقُرْآن قَوْله تَعَالَى إِنَّمَا قَوْلنَا لشَيْء إِذا أردناه أَن نقُول لَهُ كن فَيكون فَلَو كَانَ الْقُرْآن مخلوقا لَكَانَ مخلوقا بقول آخر
وَذَلِكَ يُوجب أَن لَا يُوجد من الله تَعَالَى فعل أصلا إِذا كَانَ لَا بُد أَن يُوجد قبله أَفعَال هِيَ أقاويل لَا غَايَة لَهَا
وَذَلِكَ محَال بِاتِّفَاق منا وَمِنْهُم
دَلِيل آخر وَهُوَ أَنه لَو كَانَ الْقُرْآن مخلوقا لَكَانَ لَا يَخْلُو أَن يكون جسما قَائِما بِنَفسِهِ أَو عرضا مَفْعُولا فِي غَيره
ويستحيل أَن يكون جسما كَمَا أَنه لَا يجوز أَن يكون بِنَفسِهِ قَائِما وَأَن يكون كلَاما لَا لمتكلم لِأَن الْجِسْم لَيْسَ لَهُ تعلق بِغَيْرِهِ كتعلق الصِّفَات وَلِأَن الْأَجْسَام كلهَا من جنس وَاحِد فَلَو كَانَ بَعْضهَا كلَاما لخالق أَو مَخْلُوق لوَجَبَ أَن تكون جَمِيعًا كلَاما
وَفِي فَسَاد ذَلِك دَلِيل على أَن الْكَلَام لَا يجوز أَن يكون جسما

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 268

ويستحيل أَيْضا أَن يكون عرضا
لِأَنَّهُ لَو كَانَ عرضا مَفْعُولا لم يخل أَن يكون الْبَارِي سُبْحَانَهُ فَاعِلا لَهُ فِي نَفسه أَو فِي غَيره أَو لَا فِي مَكَان
ويستحيل من قَوْلنَا جَمِيعًا أَن يَفْعَله فِي نَفسه تَعَالَى لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمحل للحوادث
ويستحيل أَن يَفْعَله لَا فِي شَيْء كَمَا يَسْتَحِيل فعل حَرَكَة ولون وحياة لَا فِي شَيْء
وَلِأَنَّهُ لَو فعله لَا فِي شَيْء لصَحَّ أَن يحمل الصِّفَات
لِأَن الشَّيْء إِنَّمَا جَازَ قيام الصِّفَات بِهِ لاستغنائه فِي الْوُجُود عَن شَيْء يُوجد بِهِ وَلذَلِك لم يجز أَن تحمل الصِّفَات الصِّفَات
وَإِذا اسْتَحَالَ كَون الْكَلَام حَامِلا للصفات اسْتَحَالَ قِيَامه بِنَفسِهِ
ويستحيل أَيْضا أَن يخلقه فِي غَيره
لِأَن ذَلِك يُوجب أَن يكون صفة وكلاما لمن خلق فِيهِ كَمَا أَن الْعلم والإرادة المخلوقين فِي الْأَجْسَام صفتان لمن وجدا بِهِ دون الْخَالِق بهما
وَلما لم يجز أَن يكون كَلَام الْبَارِي صفة لغيره وكلاما لغيره لم يجز أَن يكون مخلوقا فِي غَيره
وَإِذا اسْتَحَالَ أَن يخلقه تَعَالَى فِي نَفسه أَو فِي غَيره أَو قَائِما بِنَفسِهِ اسْتَحَالَ أَن يكون خَالِقًا لَهُ
إِذْ لَو خلقه لم يخل من ذَلِك
دَلِيل آخر وَهُوَ أَنه لَو كَانَ كَلَام الله سُبْحَانَهُ مخلوقا وَلَيْسَ من جنس الْأَجْسَام عندنَا وَعِنْدهم لوَجَبَ أَن يكون عرضا
وَلَو كَانَ عرضا لوَجَبَ أَن يكون فانيا فِي الثَّانِي من حَال حُدُوثه وَأَن لَا يكون الْبَارِي سُبْحَانَهُ فِي وقتنا هَذَا آمرا بِشَيْء وَلَا ناهيا عَنهُ وَلَا واعدا وَلَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 269

متوعدا وَلَا مرعبا وَلَا مخبرا
وَفِي إِجْمَاع الْأمة على أَن الله تبَارك وَتَعَالَى آمُر لخلقه فِي هَذَا الْوَقْت بِطَاعَتِهِ وناه لَهُم عَن مَعْصِيَته وَأَنه مُتَكَلم بِالْأَمر وَالنَّهْي لخلقه دَلِيل على أَنه لَا يجوز أَن يكون متكلما بِكَلَام عرض مَخْلُوق لِأَن الدّلَالَة قد دلّت على اسْتِحَالَة بَقَاء الْأَعْرَاض
دَلِيل آخر وَهُوَ أَن كَلَام الله تَعَالَى لَو كَانَ مخلوقا لَكَانَ من جنس كَلَام المخلوقين وَغير خَارج عَن حُرُوف المعجم
ولوجب أَن تكون الْألف مِنْهُ مثل الْألف من كلامنا
وَكَذَلِكَ الدَّال وَالْوَاو وَغَيرهَا من الْحُرُوف
ولوجب أَن يكون الْخلق قَادِرين على مثله وَمَا هُوَ من جنسه من حَيْثُ صحت قدرتهم على ضروب الْكَلَام الَّذِي لَا تخرج جملَته من حُرُوف المعجم
وَقد أكذب الله تَعَالَى من قَالَ ذَلِك حَيْثُ يَقُول {قل لَئِن اجْتمعت الْإِنْس وَالْجِنّ على أَن يَأْتُوا بِمثل هَذَا الْقُرْآن لَا يأْتونَ بِمثلِهِ} وأبطل قَول من قَالَ {إِن هَذَا إِلَّا قَول الْبشر} وسحر يُؤثر وَإنَّهُ أساطير الْأَوَّلين
والمعتزلة تزيد على ذَلِك أجمع لأَنهم يَقُولُونَ إِنَّهُم يقدرُونَ على مَا هُوَ أفْصح وَأحسن وأوجز من كَلَام الله وَإِن الْقُدْرَة على الخطابة والنثر وَالنّظم وضروب كَلَام الْبشر هِيَ الْقُدْرَة على مثل كَلَام الله تَعَالَى
فَيُقَال لَهُم فَمَا يؤمننا أَن يَأْتِي بِمثلِهِ وَبِمَا هُوَ أفْصح مِنْهُ بعض الْبشر إِذا قصد ذَلِك وتوفرت دواعيه على التعمق فِي طلب الْعلم بنظمه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 270

فَإِن قَالُوا يؤمننا من ذَلِك جهل الْخلق بكيفية نظم مثله
قيل لَهُم فلعلهم أَو أَكْثَرهم سيكتسبون الْعلم بذلك ثمَّ يَفْعَلُونَهُ
أَو لَعَلَّه سيتفق لَهُم فعله لِأَن فيهم الْقُدْرَة عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُم غير مضطرين إِلَى الْجَهْل بنظمه لَا من فعل الله تَعَالَى وَلَا من فعل غَيره
لِأَن الْجَهْل قَبِيح وَالله تَعَالَى عنْدكُمْ لَا يفعل الْقَبِيح
وَإِذا كَانَ الْجَهْل بِهِ من فعلهم وَفِيهِمْ الْقُدْرَة على اكْتِسَاب الْعلم بِهِ صَحَّ مِنْهُم ترك الْجَهْل وَفعل الْعلم
فَلَا يَجدونَ لذَلِك مدفعا وَفِيه ترك الْإِسْلَام والطعن على الرسَالَة
دَلِيل آخر قَوْله عز وَجل {أَلا لَهُ الْخلق وَالْأَمر تبَارك الله}
ففصل بَين الْخلق وَالْأَمر
فَلَو كَانَ الْقُرْآن مخلوقا لَكَانَ خلقا لِأَن الْخلق هُوَ الْمَخْلُوق فَيصير الْكَلَام فِي تَقْدِير القَوْل أَلا لَهُ الْخلق والخلق
وَذَلِكَ عي من الْكَلَام مستهجن مستغث وَالله يتعالى عَن التَّكَلُّم والإخبار بِمَا لَا فَائِدَة فِيهِ
فَدلَّ ذَلِك على أَن الْأَمر لَيْسَ بِخلق
فصل

فَإِن قَالُوا فَمَا وَجه الِاسْتِدْلَال على نفي خلق الْقُرْآن بِمَا قدمتموه من قَوْله إِنَّمَا قَوْلنَا لشَيْء إِذا أردناه أَن نقُول لَهُ كن فَيكون
قيل لَهُم وَجه التَّعَلُّق بِهِ هُوَ أَنه أخبر تَعَالَى أَنه يَقُول لما يخلقه كن
فَلَو كَانَ كَلَامه مخلوقا لَكَانَ قَائِلا لَهُ كن وَذَلِكَ محَال بِاتِّفَاق الْأمة
فَبَطل أَن يكون قَوْله كن مخلوقا
فَإِن قَالُوا من أَيْن اسْتَحَالَ أَن يكون قَائِلا لقَوْله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 271

قيل لَهُم لِأَنَّهُ لَو كَانَ قَائِلا لَهُ لم يخل من أَن يَقُول لَهُ بِنَفسِهِ تَعَالَى أَو لَا بِنَفسِهِ وَلَا بقول آخر أَو بقول آخر أَو بِنَفسِهِ أَعنِي بِنَفس القَوْل
فيستحيل أَن يَقُول لَهُ بِنَفسِهِ تَعَالَى لِأَن ذَلِك يُوجب أَن تكون نَفسه قولا وَأَن يكون قَائِلا لكل شَيْء بِنَفسِهِ وَأَن تكون نَفسه لم تزل متكلمة كَمَا أَنه لَو كَانَ عَالما بِنَفسِهِ لوَجَبَ أَن تكون نَفسه لم تزل عَالِمَة وَهَذَا مَا أَبوهُ وكرهوه
ويستحيل أَن يكون قَائِلا لقَوْله لَا بِنَفسِهِ وَلَا بقول آخر كَمَا يَسْتَحِيل أَن يكون قَائِلا لكل شَيْء كَلمه وَقَالَ لَهُ لَا بِنَفسِهِ وَلَا بقول
ويستحيل أَن يكون قَائِلا لَهُ بقول آخر لِأَن ذَلِك يُوجب تعلق كل قَول بقول إِلَى غير غَايَة وَذَلِكَ مِمَّا اتفقنا على فَسَاده وإحالته
ويستحيل أَن يكون قَائِلا لقَوْله بِنَفس قَوْله لِأَن ذَلِك يُوجب أَن يكون قَوْله مخلوقا وَأَن يكون كل قَول هُوَ كن من جنسه مقولا لَهُ بِنَفسِهِ
وَذَلِكَ محَال لِأَنَّهُ قد يَقُول كن من لَا يعْتَقد أَن لَهُ كلَاما أصلا إِذا كَانَ مِمَّن يَنْفِي الْأَعْرَاض فَكيف يَقُول لقَوْله بِنَفس قَوْله من لَا يعْتَقد أَن لَهُ قولا وَإِذا فسد ذَلِك اسْتَحَالَ أَن يخلق الله سُبْحَانَهُ كَلَامه وَأَن يَقُول لقَوْله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 272

مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا مَا أنكرتم أَن يكون قَوْله أَن نقُول لَهُ كن مجَازًا واتساعا وَهُوَ بِمَنْزِلَة قَوْله {أَتَيْنَا طائعين}
وَقَوله {جدارا يُرِيد أَن ينْقض} وبمثابة قَول الشَّاعِر
(وَقَالَت لَهُ العينان سمعا وَطَاعَة ... وأحدرتا كالدر لما ينضد) وَقَول الآخر
(وتخبرني العينان مَا الْقلب كاتم ... ) وَقَول الآخر
(يشكو إِلَيّ جملي طول السرى ... صبرا جميلا فكلانا مبتلى) وَقَول الآخر
(فازور من وَقع القنا بلبانه ... وشكا إِلَيّ بعبرة وتحمحم) وَقَوْلهمْ
(إمتلأ الْخَوْض وَقَالَ قطني ... مهلا رويدا قد مَلَأت بَطْني) فِي أَمْثَال هَذَا مِمَّا ورد مجَازًا واتساعا
قيل لَهُم أَنْكَرْنَا ذَلِك لأمور
أَحدهمَا أَن هَذِه الْأُمُور الَّتِي وصفت بالْكلَام وَالْقَوْل والإخبار مِنْهَا جماد يَسْتَحِيل أَن يتَكَلَّم عنْدكُمْ وَمِنْهَا حَيَوَان

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 273

يعلم بِدَلِيل قَاطع أَنه غير نَاطِق فَوَجَبَ صرف وصفهَا بالْقَوْل والإخبار والشكوى إِلَى الْمجَاز
والباري سُبْحَانَهُ حَيّ لَا يَسْتَحِيل عندنَا وعندكم أَن يكون قَائِلا متكلما فَوَجَبَ أَن يكون وَصفه لنَفسِهِ بالْقَوْل مَحْمُولا على الْحَقِيقَة دون الْمجَاز
وَلِأَنَّهُ لَو جَازَ أَن يكون وَصفه لنَفسِهِ بالْقَوْل مجَازًا ومقيسا على هَذِه الْأُمُور لوَجَبَ أَن يكون وَصفه لنَفسِهِ بالإرادة وَالْعلم وَالْقُدْرَة مجَازًا واتساعا وعَلى معنى أَنه فَاعل فَقَط وَأَن الْأَشْيَاء لَا تتعذر عَلَيْهِ قِيَاسا على هَذِه المجازات الَّتِي ذكرتموها
فَإِن لم يجب هَذَا لِأَن الْمجَاز لَا يُقَاس عَلَيْهِ لم يجب مَا قُلْتُمْ
وعَلى أَن قَوْله {قَالَتَا أَتَيْنَا طائعين} حَقِيقَة عندنَا فَلَا تعلق فِيهِ
وَإِنَّمَا يَسْتَحِيل تكلم الجماد بالْكلَام الَّذِي يُوجد بِالنَّفسِ مُقَارنًا للقصد والتمييز
وَمِمَّا يدل على أَنه لَا يجوز أَن يكون قَوْله {أَن نقُول لَهُ كن فَيكون} مجَازًا واتساعا وعَلى معنى أَنه يكونه من غير أَن يَقُول لَهُ اتِّفَاق أهل الْعَرَبيَّة على أَن الْعَرَب إِذا ذكرت الْمصدر وأكدت بِهِ الْفِعْل وَجب أَن يكون حَقِيقَة كَقَوْلِهِم كَلمته تكليما وضربته ضربا وَأَنه لذَلِك لم يجز أَن يؤكدوا شَيْئا من الْمجَاز الَّذِي سَأَلْتُم عَنهُ فيقولوا
قَالَ الْحَائِط قولا وتخبرني العينان إِخْبَارًا
لِأَن ذَلِك يُوجب أَن تكون هَذِه الْأَوْصَاف حقائق فِيمَا أجريت عَلَيْهِ
وَلذَلِك صَار قَوْله وكلم الله مُوسَى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 274

تكليما) حَقِيقَة وَدلَالَة على أَنه متول لكَلَامه بِنَفسِهِ لما أكد وَصفه بِكَلَامِهِ لَهُ بِالْمَصْدَرِ الَّذِي هُوَ قَوْله تكليما
وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك وَجب أَن يكون قَوْله {أَن نقُول لَهُ كن فَيكون} حَقِيقَة لِأَن قَوْلنَا مصدر أول وَأَن نقُول لَهُ مصدر ثَان قد وكد بِهِ الْمصدر الأول
فَلم يجز أَن يكون مجَازًا وَثَبت أَنه حَقِيقَة
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا فَمَا أنكرتم أَن يكون قَوْله أَن نقُول لَهُ كن فَيكون يُرَاد بِهِ كل مَا يخلقه إِلَّا قَوْله كن من جملَة مخلوقاته لِأَن الْعُمُوم لَا صِيغَة لَهُ عنْدكُمْ
قيل لَهُم من أَصْحَابنَا من أجراه على الْعُمُوم فَسقط السُّؤَال
وعَلى أَنا أَنْكَرْنَا ذَلِك لإِجْمَاع الْأمة على بطلَان هَذَا التَّأْوِيل
وَذَلِكَ أَن الْأمة بَين قائلين إِمَّا قَائِل يَقُول إِن الله سُبْحَانَهُ قَائِل لكل مخلوقاته على الْعُمُوم كن وَبَين قَائِل يَقُول بِأَنَّهُ لَا يَقُول لشَيْء مِمَّا يخلقه أصلا كن وَإِن قَوْله أَن نقُول لَهُ مجَاز
فَمَا سَأَلْتُم عَنهُ مَدْفُوع بِالْإِجْمَاع
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا فَمَا أنكرتم أَن يكون قَوْله أَن نقُول لَهُ كن فَيكون دلَالَة على حدث الْكَلَام لِأَنَّهُ يُوجب أَن يكون المكون كَائِنا عقيب القَوْل لَهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 275

كن بِحَق قَوْله فَيكون
لِأَن الْفَاء مَوْضُوع فِي اللُّغَة للتعقيب وَقد اتفقنا على أَن مَا لم يسْبق الْمُحدث إِلَّا بِقدر زمَان وَاحِد أَو أزمان متناهية فمحدث مَخْلُوق
قيل لَهُم لَا يجب مَا قُلْتُمْ
لِأَن الْفَاء وَإِن كَانَ إِذا جَاءَ للنسق أوجب التَّرْتِيب والتعقيب فَإِنَّهُ لَا يُوجب ذَلِك فِي جَوَاب الْأَمر وَجَوَاب جملَة تقدّمت وَلَا فِي الْجَزَاء أَيْضا
لِأَن الْقَائِل إِذا قَالَ لَا تسؤني فأسؤك لَيْسَ يُرِيد بِهِ التعقيب وَإِنَّمَا يقْصد الْإِخْبَار عَن إِيقَاع المجازاة فَقَط
وَكَذَلِكَ لم يُوجب قَوْله تَعَالَى {وَمن عَاد فينتقم الله مِنْهُ} التعقيب
وَكَذَلِكَ قَوْله {فيسحتكم بِعَذَاب} لَا يُوجب التعقيب
فَأَما الْفَاء الدَّاخِل فِي جَوَاب الْأَمر وَجَوَاب جملَة الْكَلَام فَلَا خلاف بَينهم فِي أَنه لَا يُوجب التعقيب
لِأَن الْقَائِل إِذا قَالَ لعَبْدِهِ إِذا دخلت مَكَّة فاشتر لي عبدا وبعيرا وثوبا فَلَيْسَ يُرِيد تعقيب شِرَاء العَبْد بِدُخُولِهِ
وَكَذَلِكَ قَوْله {إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم وَأَيْدِيكُمْ} لم يرد بِهِ تعقيب الْقيام بِغسْل الْوَجْه دون غَيره من الْأَعْضَاء
وَكَذَلِكَ قَوْله أَن نقُول لَهُ كن فَيكون جَوَاب قَوْله كن وَهُوَ الْأَمر فَلم يقتض التعقيب لِأَن لَيْسَ هَذَا فَاء التعقيب
وَيدل على

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 276

ذَلِك أَيْضا أَن الْعَرَب تَقول إِنَّمَا جَاءَك زيد مَعَ عَبده أَن يَأْمُرهُ بِالْفِعْلِ فيفعله
وَهُوَ لَا يُرِيد بذلك تعقيب إِيقَاع الْفِعْل عقيب الْأَمر
لِأَنَّهُ قد يَأْمُرهُ بِأَن يفعل الْفِعْل بعد حول وَشهر وَلَا يَقْتَضِي الْأَمر تعقيب الْأَمر بِهِ معجلا لِأَن ذَلِك عصيان
وَإِنَّمَا المُرَاد بقَوْلهمْ فيفعل الْإِخْبَار عَن طَاعَته
وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك بَطل مَا توهموه من كَون الْفَاء مُوجبا للتعقيب فِي كل مَكَان
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا فَمَا أنكرتم أَن يكون قَوْله أَن نقُول لَهُ كن فَيكون دلَالَة على حدث الْكَلَام واستئنافه لِأَن أهل الْعَرَبيَّة قَالُوا أَن الْخَفِيفَة إِذا دخلت مَعَ الْفِعْل كَانَت مَعَه بِمَنْزِلَة الْمصدر
فَإِن كَانَ الْفِعْل مَاضِيا كَانَ معنى الْمصدر مَاضِيا كَقَوْلِك سرني أَن قُمْت مَعْنَاهُ سرني قيامك
وَإِن دخلت على فعل مضارع كَانَ الْمصدر للاستقبال كَقَوْلِك يُعجبنِي أَن تقوم فَيكون مَعْنَاهُ يُعجبنِي قيامك فِي الْمُسْتَقْبل
وَيحسن فِيهِ ذكر غَدا وَيحسن فِي الْمصدر لما مضى ذكر أمس وَلَا يجوز أَن يكون الْفِعْل الْوَاقِع بعد أَن الْخَفِيفَة للْحَال
فَوَجَبَ أَن يكون قَوْله تَعَالَى {أَن نقُول لَهُ كن فَيكون} دلَالَة على اسْتِقْبَال القَوْل وحدوثه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 277

يُقَال لَهُم لعمري إِن أهل الْعَرَبيَّة قد قَالُوا إِن أَن الْخَفِيفَة مَعَ الْفِعْل بِمَنْزِلَة الْمصدر
وَلذَلِك صَار قَوْله وَأَن تَصُومُوا خير لكم بِمَعْنى وَالصِّيَام خير لكم
فَأَما ادعاؤكم أَن الْفِعْل الْوَاقِع بعد أَن الْخَفِيفَة لَا يصلح أَن يكون فعل الْحَال فَبَاطِل غير مُسلم
وَمن قَالَ هَذَا من النُّحَاة سألناه عَنهُ وَعَن الْحجَّة عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بمحكي عَن الْعَرَب حِكَايَة اللُّغَة وَإِنَّمَا هُوَ رَأْي قوم من النَّحْوِيين
فَيُقَال لمن قَالَ ذَلِك مِنْهُم لم قلت هَذَا وَمَا دليلك عَلَيْهِ
فَإِن قَالَ لِأَن الْحَال إِنَّمَا يكون بِالِاسْمِ نَحْو قَوْله جَاءَنِي زيد ضَاحِكا وماشيا وراكبا وَضربت عمرا مشدودا
فالحال إِنَّمَا يكون بأسماء الفاعلين والمفعولين
فَإِذا وَقع الْفِعْل موقع الِاسْم لم يجز أَن يدْخل عَلَيْهِ شَيْء من عوامل الْأَفْعَال لِأَن عَامل الْفِعْل لَا يدْخل على الِاسْم وَأَن الْخَفِيفَة من عوامل الْأَفْعَال
فَيُقَال لَهُ مَا أنْكرت من أَن لَا يجب مَا قلته لأجل أَن الْفِعْل الْمُضَارع قد وَقع موقع الِاسْم فِي مَوَاضِع
مِنْهَا أَنه وَقع موقعة فِي خبر الِابْتِدَاء كَقَوْلِك زيد يقوم فَهُوَ بِمَنْزِلَة قَوْلك زيد قَائِم
وَمِنْهَا أَنه قد وَقع موقعة فِي الصّفة كَقَوْلِك مَرَرْت بِرَجُل يقوم فَهُوَ بِمَنْزِلَة قَوْلك مَرَرْت بِرَجُل قَائِم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 278

وَمِنْهَا أَن لَام الِابْتِدَاء يدْخل عَلَيْهِ كَمَا يدْخل على الِاسْم كَقَوْلِك إِن زيدا ليقوم فَهُوَ بِمَنْزِلَة قَوْلك إِن زيدا لقائم
وَمِنْه قَوْله تَعَالَى {إِن رَبك ليحكم بَينهم} أَي إِنَّه لحَاكم بَينهم
فقد وَقع الْفِعْل الْمُضَارع موقع الِاسْم فِي هَذِه الْمَوَاضِع وَلم يمْنَع ذَلِك من أَن يدْخل عَلَيْهِ عوامل الْأَفْعَال
أَلا ترى أَنَّك تَقول زيد لن يقوم فنصبته بلن وَلم يمْنَع وُقُوعه موقع الِاسْم من أَن يدْخل عَلَيْهِ عَامل الْفِعْل فينصبه على الأَصْل الَّذِي يجب فِي حكم إِعْرَاب الْأَفْعَال
وَهَذَا مُبْطل لاعتمادهم إبطالا ظَاهرا
وَمِمَّا يدل على بطلَان ذَلِك وفساده أَن الْخَلِيل بن أَحْمد وَغَيره من جلة أهل الْعَرَبيَّة قَالُوا إِن الْفِعْل الَّذِي فِي أَوله الزَّوَائِد الْأَرْبَعَة مضارع للاسم من الْوُجُوه الَّتِي ذَكرنَاهَا
وَقَالُوا إِنَّه مضارع وَإِن وَقع بعد أَن الْخَفِيفَة
وَقَالَ الْخَلِيل إِن الْفِعْل الْمُضَارع يصلح أَنِّي كَون للْحَال وَيصْلح أَن يكون للاستقبال
فَبِهَذَا الْوَجْه أَيْضا ضارع قَوْلك رجل الَّذِي يصلح أَن تُرِيدُ بِهِ زيدا وَيصْلح أَن تُرِيدُ بِهِ عمرا
وَلم يقل إِن دُخُول أَن الْخَفِيفَة عَلَيْهِ يُخرجهُ عَن هَذِه المضارعة وَإِنَّمَا قَالَ إِن السِّين وسوف يخرجانه عَن الْحَال إِلَى الِاسْتِقْبَال
فَمن ادّعى أَن أَن الْخَفِيفَة فِي هَذَا الْبَاب بِمَنْزِلَة السِّين وسوف وَأَنَّهَا مبطلة للمضارعة كَانَ عَلَيْهِ الدّلَالَة على

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 279

ذَلِك
لِأَن ذَلِك غير محكي عَن الْعَرَب حِكَايَة اللُّغَة وَقد أفسدنا مَا احْتج بِهِ الْقَائِلُونَ بذلك من النُّحَاة
فَبَطل قَوْلهم
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا فَمَا معنى قَوْله {مَا يَأْتِيهم من ذكر من رَبهم مُحدث}
قيل لَهُم مَعْنَاهُ مَا يَأْتِيهم من وعظ من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ووعد وتخويف {إِلَّا استمعوه وهم يَلْعَبُونَ}
لِأَن وعظ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ووعيده وتحذيره ذكر
قَالَ الله تبَارك وَتَعَالَى
{فَذكر إِنَّمَا أَنْت مُذَكّر}
وَيُقَال فلَان فِي مجْلِس الذّكر
وَهَذَا أولى لِأَن قُريْشًا لم تضحك وتلعب بِالْقُرْآنِ وَلَكِن أفحمت عِنْد سَمَاعه وتشتت فِيهِ أهواؤهم وآراؤهم
وَيحْتَمل أَن يكون أَرَادَ مَا يَأْتِيهم من نَبِي بعد نَبِي إِلَّا اسْتَمعُوا قَوْله ولعبوا وأعرضوا عَنهُ
وَقد سمى الله تَعَالَى الرَّسُول ذكرا فَقَالَ {ذكرا رَسُولا يَتْلُو عَلَيْكُم آيَات الله}
وَأَيْضًا فَإِن الله تَعَالَى لم يقل مَا يَأْتِيهم من ذكر من رَبهم إِلَّا كَانَ مُحدثا
وَفِي الْآيَة دلَالَة على أَن فِي الذّكر مَا لَيْسَ بمحدث لأجل نَعته للذّكر بالحدوث
وَلَو كَانَ لَا ذكر إِلَّا مُحدث لم يكن لقَوْله من ذكر من رَبهم مُحدث معنى
كَمَا أَنه لَا معنى لقَوْل الْقَائِل مَا يأتيني من رجل ذكر إِلَّا أكرمته وَلَا هاشمي شرِيف إِلَّا قَدمته إِذا كَانَ الرجل لَا يكون

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 280

إِلَّا ذكرا والهاشمي لَا يكن إِلَّا شريفا
فَوَجَبَ أَن يكون نعت الذّكر بالحدوث دلَالَة على أَنه مِنْهُ مَا لَيْسَ بمحدث
فَيجب أَن يكون هُوَ الْقُرْآن للْإِجْمَاع على أَن كل ماعداه من الذّكر مُحدث
واختلافنا فِي كَلَام الله سُبْحَانَهُ وَالْآيَة بِأَن تدل على قَوْلنَا أقرب
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا فَمَا معنى قَوْله تَعَالَى {وَكَانَ أَمر الله مَفْعُولا} و {قدرا مَقْدُورًا}
قيل لَهُم أَرَادَ تَعَالَى عِقَابه وانتقامه من الْكَافرين وَنَصره للْمُؤْمِنين وَمن حكم بِهِ وَقدره من الْأَفْعَال
وَمن ذَلِك قَوْله تَعَالَى (جَاءَ أمرنَا) وَقَوله وَمَا أَمر فِرْعَوْن برشيد يَعْنِي شَأْنه وأفعاله وطرائقه
قَالَ الشَّاعِر
لَهَا أمرهَا حَتَّى إِذا مَا تبوأت ... بأخفافها مرعى تبوأ مضجعا) وَقَالَ آخر
(فَقلت لَهَا أَمْرِي إِلَى الله كُله ... وَإِنِّي إِلَيْهِ فِي الإياب لراجع) يَعْنِي شؤوني وأفعالي وَلم يرد بذلك الْأَمر الَّذِي هُوَ القَوْل وَجمع هَذَا أُمُور وَجمع الْأَمر من القَوْل أوَامِر
وَلَوْلَا الْعَجز لم يلجأوا إِلَى مثل هَذَا التمويه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 281

مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا فَمَا معنى قَوْله {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبيا}
قيل لَهُم معنى ذَلِك إِنَّا جعلنَا الْعبارَة عَنهُ بِلِسَان الْعَرَب وأفهمنا أَحْكَامه وَالْمرَاد بِهِ بِاللِّسَانِ الْعَرَبِيّ وسميناه عَرَبيا لِأَن الْجعل قد يكون بِمَعْنى التَّسْمِيَة وَالْحكم
قَالَ الله عز وَجل {الَّذين جعلُوا الْقُرْآن عضين} يَعْنِي سموهُ كذبا وحكموا عَلَيْهِ بذلك وَلم يرد أَنهم خلقوه
وَقَالَ {وَجعلُوا الْمَلَائِكَة الَّذين هم عباد الرَّحْمَن إِنَاثًا} يَعْنِي سموهم بذلك وحكموا لَهُم بِهِ وَلم يرد أَنهم خلقوهم إِنَاثًا
والجعل إِذا عدي إِلَى مفعول وَاحِد كَانَ بِمَعْنى الْفِعْل لَا محَالة وَإِذا عدي إِلَى مفعولين صَار بمعتى الحكم وَالتَّسْمِيَة فِي أَكثر الِاسْتِعْمَال مثل قَوْله تَعَالَى {وَجَعَلنَا ابْن مَرْيَم وَأمه آيَة وآويناهما} وَهَذَا بِمَعْنى الْخلق وَمثل قَوْله {وَجَعَلنَا اللَّيْل وَالنَّهَار آيَتَيْنِ}
وَأما الَّذِي يعدى إِلَى مفعول وَاحِد فَمثل قَوْله {الْحَمد لله الَّذِي خلق السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَجعل الظُّلُمَات والنور}
وَلذَلِك لم يجز أَن يَقُول قَائِل جعلت النَّجْم وَالرجل وَيقطع حَتَّى يصله بقوله جعلت النَّجْم هاديا ودليلا وَجعلت الرجل صديقا ومتألفا
وَقَوله {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبيا} مُتَعَدٍّ إِلَى مفعولين فَصَارَ بِمَعْنى الحكم وَالتَّسْمِيَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 282

مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا فَيجب على كل حَال أَن تَقولُوا إِن كَلَام الله أصوات وحروف متبعض متغاير لأنكم لم تعقلوا كلَاما إِلَّا كَذَلِك
وَيجب أَن تَقولُوا إِن الْأَمر مِنْهُ غير النَّهْي وَالْخَبَر غير الاستخبار
يُقَال لَهُم لَو وَجب مَا قلتموه لأجل الشَّاهِد لوَجَبَ إِذا كَانَ الْقَدِيم سُبْحَانَهُ مَوْجُودا أَن يكون جسما أَو جوهرا أَو عرضا وَإِذا كَانَ بِنَفسِهِ قَائِما أَن يكون جوهرا ذَا حيّز فِي الْوُجُود وَإِذا كَانَ متكلما أَن يكون الْكَلَام مَوْجُودا بِهِ أَو أَسبَاب الْكَلَام وَإِذا كَانَ حَيا عَالما قَادِرًا أَن يكون ذَا حَيَاة وَعلم وقدرة
لأنكم لم تعلقوا شَيْئا إِلَّا كَذَلِك وَلَا متكلما حَيا عَالما قَادِرًا إِلَّا كَمَا ذَكرْنَاهُ
ولوجب أَيْضا عَلَيْكُم أَن لَا يكون الْبَارِي سُبْحَانَهُ حَيا عَالما قَادِرًا سميعا بَصيرًا بِنَفسِهِ لأنكم لم تَجدوا نفسا وَاحِدَة تسْتَحقّ هَذِه الْأَوْصَاف لنَفسهَا
فَكل هَذَا الَّذِي تقولونه خلاف الشَّاهِد والوجود
ثمَّ يُقَال لَهُم قد وهمتم علينا فِي قَوْلكُم إِنَّا لم نعقل كلَاما إِلَّا حروفا وأصواتا لأننا لم نعقل قطّ ذَلِك
لِأَن الْكَلَام فِيمَا بَيْننَا إِنَّمَا هُوَ معنى قَائِم بِالنَّفسِ يعبر عَنهُ بِهَذِهِ الْأَصْوَات المسموعة تَارَة وبغيرها أُخْرَى
وَلذَلِك مَا يخْتَلف النَّاس فِي الفصاحة والبلاغة فِي الْعبارَة عَن الْكَلَام الَّذِي هُوَ فِي النَّفس مَعَ اتفاقه وَاخْتِلَاف الْعبارَة عَنهُ بالإطالة مرّة والاختصار أُخْرَى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 283

قَالَ الله تَعَالَى {وَيَقُولُونَ فِي أنفسهم لَوْلَا يعذبنا الله بِمَا نقُول}
وَقَالَ تَعَالَى {سَوَاء مِنْكُم من أسر القَوْل وَمن جهر بِهِ}
وَيَقُول الْعَرَب فِي نَفسِي كَلَام أُرِيد أَن أبديه لَك
وَقَالَ الأخطل
(لَا يعجبنك من أثير حَظه ... حَتَّى يكون مَعَ الْكَلَام أصيلا)
إِن الْكَلَام من الْفُؤَاد وَإِنَّمَا ... جعل اللِّسَان على الْفُؤَاد دَلِيلا) فَأخْبر أَن الْكَلَام فِي النَّفس يكون وَإِن عبر عَنهُ بِاللِّسَانِ
وَقد قَالَ الله تَعَالَى {إِذا جَاءَك المُنَافِقُونَ قَالُوا نشْهد إِنَّك لرَسُول الله وَالله يعلم إِنَّك لرَسُوله وَالله يشْهد إِن الْمُنَافِقين لَكَاذِبُونَ} أَرَادَ بِهِ فبمَا فِي نُفُوسهم لَا قَوْلهم للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
فقد بَطل توهمكم وَزَالَ تعلقكم
وَهَذَا كَاف فِي هَذَا الْبَاب يتلوه الْخَبَر الثَّانِي من بَاب الْكَلَام على الْمُعْتَزلَة
بَاب فِي بَيَان آراء الْمُعْتَزلَة

وَهَذَا الْكَلَام الَّذِي قدمْنَاهُ على الْمُعْتَزلَة لأَنهم جَمِيعًا يَزْعمُونَ أَنه لَا حَيَاة لله وَلَا علم وَلَا قدرَة وَلَا سمع وَلَا بصر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 284

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 285

وَزعم البغداديون مِنْهُم أَنه لَا إِرَادَة لَهُ تَعَالَى
وَجحد معمر شيخ من شيوخهم أَن يكون لله سُبْحَانَهُ كَلَام
وَزعم أَن الْكَلَام الَّذِي سَمعه مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام كَلَام للشجرة الَّتِي وجد بهَا لم يَأْمر قطّ وَلم ينْه عَن شَيْء وَلَا رغب فِي شَيْء وَلَا زجر عَنهُ وَلَا كلم أحدا وَلَا أخبر بِخَبَر بتة
وَزَعَمُوا جَمِيعًا أَنه لَا وَجه لله تَعَالَى مَعَ قَوْله عز وَجل {وَيبقى وَجه رَبك ذُو الْجلَال وَالْإِكْرَام} وَأَنه لَا يَد لَهُ مَعَ قَوْله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 286

عز وَجل {بل يَدَاهُ مبسوطتان} وَقَوله تَعَالَى {مَا مَنعك أَن تسْجد لما خلقت بيَدي}
وَزعم أَبُو الْهُذيْل شيخ الْمُعْتَزلَة والمقدم فِيهَا أَن الله سُبْحَانَهُ لَيْسَ بمخالف لخلقه لِأَن الْمُخَالف زعم مَا حلّه الْخلاف وَذَلِكَ لَا يجوز إِلَّا على الْأَجْسَام
وَزعم البغداديون مِنْهُم أَن لله تَعَالَى لَيْسَ بسميع وَلَا بَصِير وَإِنَّمَا يُوصف بِأَنَّهُ يسمع الْأَصْوَات ويبصر الْأَشْخَاص على معنى أَنه يعلم ذَلِك لَا مزية لَهُ فِي هذَيْن الوصفين على الضَّرِير والأصم الَّذِي لَا يسمع وَلَا يبصر
وَقَالَت الْمُعْتَزلَة بأسرها إِن كلمة الله تَعَالَى مخلوقة يخلقها فِي الشَّجَرَة وَغَيرهَا من الْأَجْسَام اتبَاعا مِنْهُم لِلنَّصَارَى فِي قَوْلهم إِن كلمة الله مخلوقة من وَجه وَحَالَة فِي جَسَد مَخْلُوق
وَقَالُوا بأسرهم إِن كَلَام الله تَعَالَى من جنس كَلَام الْبشر وَمثل لَهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 287

وَإِنَّهُم يقدرُونَ على الْإِتْيَان بِمثلِهِ وَمَا هُوَ أحكم مِنْهُ وَإِن منعُوا من ذَلِك وقتا مَا لفقد الْعلم بِهِ أَو لشر غَيره
وَزعم شيخ من رؤوسائهم وَهُوَ الجبائي أَن الله تَعَالَى أحبل مَرْيَم بنت عمرَان بخلقه الْحَبل فِيهَا وَكَذَلِكَ هُوَ محبل لسَائِر نسَاء الْعَالمين اسْتِخْفَافًا مِنْهُ بِالدّينِ وتجاوزا لما قالته النَّصَارَى فِي رب مَرْيَم وَعِيسَى وَسَائِر الْعَالمين
وَزَعَمُوا بأسرهم أَن الله سُبْحَانَهُ لَا يقدر على قَلِيل من أفعالهم وَلَا على كثير مِنْهَا وَأَنه قد يقدرهم على مَا لَا يقدر عَلَيْهِ وَأَنَّهُمْ أقدر من رَبهم
وَقَالُوا جَمِيعًا إِلَّا رجلا مِنْهُم يعرف ببشر بن الْمُعْتَمِر أَن الله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 288

تَعَالَى لَيْسَ فِي سُلْطَانه وَلَا فِي خزائنه شَيْء يقدر أَن يَفْعَله بِمن يعلم أَنه يَمُوت كَافِرًا فَيُؤمن عِنْده وَأَن العَبْد نَفسه يقدر أَن يُؤمن وَأَن الله سُبْحَانَهُ لَا يقدر أَن يفعل بِهِ مَا يُؤمن عِنْده وَأَنه سُبْحَانَهُ يقدر أَن يفعل بِجَمِيعِ الْخلق مَا يكفرون عِنْد وجوده ويفسدون ويعطبون وَلَا يقدر على فعل مَا يُؤمنُونَ عِنْده وَإنَّهُ يقدر على استفسادهم وَلَا يقدر على استصلاحهم
وَزعم النظام وَهُوَ شيخهم الْمُعظم وَكَبِيرهمْ الْمُقدم أَن الله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 289

سُبْحَانَهُ لَا يُوصف بِالْقُدْرَةِ على طرح بعض الْأَطْفَال فِي النَّار وَلَا على قطع الثَّوَاب وَإِبْطَال الْعقَاب وَأَن بعض الْإِنْس وَالشَّيَاطِين يقدر من طرح طِفْل أَو مَجْنُون فِي جَهَنَّم على مَا لَا يقدر الله عَلَيْهِ
لِأَن ذَلِك عِنْده ظلم وَلَو قدر عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ على أَصله لم يَأْمَن وُقُوعه مِنْهُ
وَزعم أَبُو الْهُذيْل العلاف أَيْضا أَن لنعيم أهل الْجنَّة وعقاب أهل النَّار وَسَائِر أَفعَال الْقَدِيم سُبْحَانَهُ آخرا لَا يُوصف الله بِالْقُدْرَةِ إِذا فعله وَوَقع مِنْهُ على قَلِيل الْأَفْعَال وَلَا على كثيرها وَلَا يَصح حِينَئِذٍ الرَّغْبَة إِلَيْهِ وَلَا الرهبة مِنْهُ لِأَنَّهُ لَا يقدر إِذا ذَاك على خير وَلَا شَرّ وَلَا نفع وَلَا ضرّ
قَالَ وَيبقى أهل الْجنَّة خمودا سكُوتًا لَا يفيضون بِكَلِمَة وَلَا يتحركون

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 290

بحركة وَلَا يلتذون بلذة وَلَا يقدرُونَ وَلَا رَبهم على شَيْء من ذَلِك
لِأَن الْحَوَادِث زعم كَمَا لَا بُد لَهَا من أول تَنْتَهِي إِلَيْهِ لم يكن قبل شَيْء فَكَذَلِك لَا بُد لَهَا من آخر تَنْتَهِي إِلَيْهِ لَا يكون بعده شَيْء
وَزعم النظام أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يره أحد قطّ وَلَا شَاهده وَإِنَّمَا شوهد ظرفه الَّذِي هُوَ الشَّخْص الظَّاهِر
لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنَّمَا هُوَ الرّوح وَرَاء الْجِسْم الظَّاهِر
وَزعم الجبائي أَن حَالفا لَو حلف بِاللَّه ليعطين زيدا حَقه غَدا إِن شَاءَ الله ثمَّ جَاءَ الْغَد وَلم يُعْطه مَعَ التَّمَكُّن مِنْهُ كَانَ خانثا
لِأَن الله تَعَالَى قد شَاءَ أَن يدْفع إِلَيْهِ الْحق وَكره مطله وَأَن الْكَفَّارَة تلْزمهُ خلافًا للْأمة وتقحما لمشاقتها
وَزَعَمُوا بأسرهم أَنهم يخلقون كخلق الله عز وَجل ويصنعون كصنعه من الحركات والسكون والإرادات والعلوم مُوَافقَة مِنْهُم لمن جعل مَعَ الله شَرِيكا يخلق كخلقه
قَالَ الله تَعَالَى أم جعلُوا لله شُرَكَاء خلقُوا كخلقه فتشابه الْخلق عَلَيْهِم
وَقَالَ تَعَالَى {وَالَّذين يدعونَ من دون الله لَا يخلقون شَيْئا وهم يخلقون}
وَقَالَ {هَل من خَالق غير الله} فنص على تكذيبهم فِي ادعائهم خَالِقًا غَيره

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 291

وَزعم البغداديون مِنْهُم والنظام من الْبَصرِيين أَيْضا أَن الْقَدِيم سُبْحَانَهُ قد استصلح عباده بغاية مَا يقدر عَلَيْهِ من الصّلاح وَأَنه لَيْسَ فِي خزائنه وَلَا فِي سُلْطَانه وَلَا يتَوَهَّم مِنْهُ صَلَاح يقدر عَلَيْهِ أَكثر مِمَّا قد استصلحهم بِهِ فِي دينهم ودنياهم
وَزعم البصريون مِنْهُم خَاصَّة أَنه تَعَالَى قد استصلح عباده بغاية مَا فِي قدرته من الصّلاح فِي بَاب دينهم خَاصَّة وَأَنه لَا يقدر على صَلَاح لَهُم فِي بَاب الدّين أصلح مِمَّا فعله بهم
فأوجبوا جَمِيعًا تناهي مقدوراته وَأَنه يقدر على صَلَاح لَا يقدر على مثله وَلَا على الزِّيَادَة عَلَيْهِ
وَزعم البصريون والبغداديون أَنه يكون فِي سُلْطَانه مَا يكرههُ وَلَا يُريدهُ وَأَنه يكون شاءه أم أَبَاهُ وَأَنه يُرِيد أبدا مَا لَا يكون وَيكون مَا لَا يُرِيد ردا لما اتّفق عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ من أَن مَا شَاءَ الله كَانَ وَمَا لم يَشَأْ لم يكن
وَقَالُوا جَمِيعًا إِلَّا من شَذَّ مِنْهُم إِن الله تَعَالَى لَا يرى فِي الْمعَاد ردا لِلْقُرْآنِ وجحدا للسنن والْآثَار
قَالَ الله تَعَالَى {وُجُوه يَوْمئِذٍ ناضرة إِلَى رَبهَا ناظرة}
وَقَالَ {فَإِن اسْتَقر مَكَانَهُ فَسَوف تراني} وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (ترَوْنَ ربكُم كَمَا ترَوْنَ الْقَمَر لَيْلَة الْبَدْر
وَكَيف بكم إِذا رَأَيْتُمْ الله فِي أَخْبَار يطول ذكرهَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 292

وَقَالُوا كلهم بتخليد كل من اقْتَرَف كَبِيرَة وَمَات مصرا عَلَيْهَا وَإِن كَانَ مُسلما موحدا مُصدقا لله تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلِجَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ من عِنْده عَالما بِأَن مَا رَكبه حرَام مَحْظُور فَإِن الله يبطل بذلك ثَوَاب توحيده وتصديقه وصلواته وَسَائِر طاعاته وَلَا يثيبه على شَيْء أمره بِفِعْلِهِ فَفعله بل يَأْخُذهُ بالذنب الْوَاحِد الَّذِي هُوَ شرب جرعة من خمر أَو منع خَمْسَة دَرَاهِم من الزَّكَاة الْوَاجِبَة فِي مَاله أَو غصب عشرَة دَرَاهِم على حسب اخْتلَافهمْ فِي الْوَعيد ردا لقَوْله إِن الْحَسَنَات يذْهبن السَّيِّئَات وَقَوله تَعَالَى {من جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلهُ خير مِنْهَا} وَقَوله تَعَالَى {من جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلهُ عشر أَمْثَالهَا} وَقَوله تَعَالَى {أَنِّي لَا أضيع عمل عَامل مِنْكُم من ذكر أَو أُنْثَى} فِي نَظَائِر لهَذِهِ الْآيَات
وَاتَّفَقُوا بأسرهم على أَنه لَا شَفَاعَة للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي أحد يسْتَحق أقل الْعقَاب فِي الْآخِرَة وَأَنه إِن سَأَلَ الله تَعَالَى لم يقبل شَفَاعَته وَلم يجب مَسْأَلته
وَلَو تتبعت ذكر ضلالتهم وقبح مذاهبهم وشنيع مَا أدخلُوا فِي الدّين وخالفوا بِهِ تَوْقِيف السّنَن وَقَول كَافَّة الْمُسلمين وَسَائِر السّلف الصَّالِحين لطال بذلك الْكتاب ولخرجنا بِذكرِهِ عَمَّا لَهُ قصدنا وَلم نأت مَعَ الإسهاب فِيهِ إِلَّا على الْقَلِيل مِنْهُ
وَإِنَّمَا ذكرت طرفا من ذَلِك لسيدنا الْأَمِير

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 293

أَطَالَ الله بَقَاءَهُ ليعرف مفارقتهم للدّين وعدولهم عَن السَّبِيل وَأَنَّهُمْ أضرّ فرقة على هَذِه الْأمة وأشدها جَرَاءَة على الله عز وَجل فَإلَى الله المشتكى وَإِلَيْهِ نرغب فِي كشف الْبلوى ثمَّ رَجَعَ بِنَا القَوْل إِلَى إِثْبَات صِفَات الله تَعَالَى لذاته

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 294

أَبْوَاب شَتَّى فِي الصِّفَات

بَاب فِي أَن الله وَجها ويدين

فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا الْحجَّة فِي أَن لله عز وَجل وَجها ويدين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 295

قيل لَهُ قَوْله تَعَالَى لله {وَيبقى وَجه رَبك ذُو الْجلَال وَالْإِكْرَام} وَقَوله {مَا مَنعك أَن تسْجد لما خلقت بيَدي}
فَأثْبت لنَفسِهِ وَجها ويدين
فَإِن قَالُوا فَمَا أنكرتم أَن يكون الْمَعْنى فِي قَوْله {خلقت بيَدي} أَنه خلقه بقدرته أَو بنعمته لِأَن الْيَد فِي اللُّغَة قد تكون

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 296

بِمَعْنى النِّعْمَة وَبِمَعْنى الْقُدْرَة كَمَا يُقَال لي عِنْد فلَان يَد بَيْضَاء يُرَاد بِهِ نعْمَة وكما يُقَال هَذَا الشَّيْء فِي يَد فلَان وَتَحْت يَد فلَان يُرَاد بِهِ أَنه تَحت قدرته وَفِي ملكه
وَيُقَال رجل أيد إِذا كَانَ قَادِرًا
وكما قَالَ الله تَعَالَى {خلقنَا لَهُم مِمَّا عملت أَيْدِينَا أنعاما} يُرِيد عَملنَا بقدرتنا
وَقَالَ الشَّاعِر
(إِذا مَا راية رفعت لمجد ... تلقاها عرابة بِالْيَمِينِ) فَكَذَلِك قَوْله {خلقت بيَدي} يَعْنِي بِقُدْرَتِي أَو نعمتي
يُقَال لَهُم هَذَا بَاطِل لِأَن قَوْله {بيَدي} يَقْتَضِي إِثْبَات يدين هما صفة لَهُ
فَلَو كَانَ المُرَاد بهما الْقُدْرَة لوَجَبَ أَن يكون لَهُ قدرتان
وَأَنْتُم فَلَا تَزْعُمُونَ أَن للباري سُبْحَانَهُ قدرَة وَاحِدًا فَكيف يجوز أَن تثبتوا لَهُ قدرتين وَقد أجمع الْمُسلمُونَ من مثبتي الصِّفَات والنافين لَهَا على أَنه لَا يجوز أَن يكون لَهُ تَعَالَى قدرتان فَبَطل مَا قُلْتُمْ
وَكَذَلِكَ لَا يجوز أَن يكون الله تَعَالَى خلق آدم بنعمتين لِأَن نعم الله تَعَالَى على آدم وعَلى غَيره لَا تحصى
وَلِأَن الْقَائِل لَا يجوز أَن يَقُول رفعت الشَّيْء بيَدي أَو وَضعته بيَدي أَو تَوليته بيَدي وَهُوَ يَعْنِي نعْمَته
وَكَذَلِكَ لَا يجوز أَن يُقَال لي عِنْد فلَان يدان يَعْنِي نعمتين وَإِنَّمَا يُقَال لي عِنْده يدان بيضاوان
لِأَن القَوْل يَد لَا يسْتَعْمل إِلَّا فِي الْيَد الَّتِي هِيَ صفة للذات

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 297

وَيدل على فَسَاد تأويلهم أَيْضا أَنه لَو كَانَ الْأَمر على مَا قَالُوهُ لم يغْفل عَن ذَلِك إِبْلِيس وَعَن أَن يَقُول وَأي فضل لآدَم عَليّ يَقْتَضِي أَن أَسجد لَهُ وَأَنا أَيْضا بِيَدِك خلقتني الَّتِي هِيَ قدرتك وبنعمتك خلقتني وَفِي الْعلم بِأَنَّهُ الله تَعَالَى فضل آدم عَلَيْهِ بخلقه بيدَيْهِ دَلِيل على فَسَاد مَا قَالُوهُ
فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا أنكرتم أَن يكون وَجهه وَيَده جارحة إِذْ كُنْتُم لم تعقلوا يَد صفة وَوجه صفة لَا جارحة
يُقَال لَهُ لَا يحب ذَلِك كَمَا لَا يجب إِذا لم نعقل حَيا عَالما قَادِرًا إِلَّا جسما أَن نقضي نَحن وَأَنْتُم على الله تَعَالَى بذلك
وكما لَا يجب مَتى كَانَ قَائِما بِذَاتِهِ أَن يكون جوهرا أَو جسما لأَنا وَإِيَّاكُم لم نجد قَائِما بِنَفسِهِ فِي شاهدنا إِلَّا كَذَلِك
وَكَذَلِكَ الْجَواب لَهُم إِن قَالُوا فَيجب أَن يكون علمه وحياته وَكَلَامه وَسَائِر صِفَاته لذاته أعراضا أَو أجناسا أَو حوادث أَو أغيارا لَهُ أَو حَالَة فِيهِ أَو محتاجة لَهُ إِلَى قلب وَاعْتَلُّوا بالوجود
بَاب تَفْصِيل صِفَات الذَّات من صِفَات الْأَفْعَال

فَإِن قَالَ قَائِل ففصلوا لي صِفَات ذَاته من صِفَات أَفعاله لأعرف ذَلِك
قيل لَهُ صِفَات ذَاته هِيَ الَّتِي لم يزل وَلَا يزَال مَوْصُوفا بهَا
وَهِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 298

الْحَيَاة وَالْعلم وَالْقُدْرَة والسمع وَالْبَصَر وَالْكَلَام والإرادة والبقاء وَالْوَجْه والعينان وَالْيَدَانِ وَالْغَضَب والرضى وهما الْإِرَادَة على مَا وصفناه وَهِي الرَّحْمَة والسخط وَالْولَايَة والعداوة وَالْحب والإيثار والمشيئة وإدراكه تَعَالَى لكل جنس يُدْرِكهُ الْخلق من الطعوم والروائح والحرارة والبرودة وَغير ذَلِك من المدركات
وصفات فعله هِيَ الْخلق والرزق وَالْعدْل وَالْإِحْسَان والتفضل والإنعام وَالثَّوَاب وَالْعِقَاب والحشر والنشر وكل صفة كَانَ مَوْجُودا قبل فعله لَهَا
غير أَن وَصفه لنَفسِهِ بِجَمِيعِ ذَلِك قديم لِأَنَّهُ كَلَامه الَّذِي هُوَ قَوْله إِنِّي خَالق رَازِق باسط وَهُوَ تَعَالَى لم يزل متكلما بِكَلَام غير مُحدث وَلَا مَخْلُوق
بَاب الْبَقَاء من صِفَات ذَاته

فَإِن قَالَ قَائِل وَمَا الدَّلِيل على أَن الْبَقَاء من صِفَات ذَاته قُلْنَا من قبل أَنه لم يزل بَاقِيا إِذْ كَانَ كَائِنا من غير حُدُوث وَالْبَاقِي منا لَا يكون بَاقِيا إِلَّا بِبَقَاء
دَلِيل ذَلِك اسْتِحَالَة بَقَاء الشَّيْء فِي حَال حُدُوثه
فَلَو بَقِي لنَفسِهِ كَانَ بَاقِيا فِي حَال حُدُوثه وَذَلِكَ محَال بِاتِّفَاق
فصح أَنه بَاقٍ بِبَقَاء إِذْ كَانَ قَدِيما يَسْتَحِيل أَن تكون ذَاته بَقَاء أَو فِي معنى الصِّفَات

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 299

بَاب

فَإِن قَالَ قَائِل فخبرونا عَن الله سُبْحَانَهُ مَا هُوَ
قيل لَهُ إِن أردْت بِقَوْلِك مَا هُوَ مَا جنسه فَلَيْسَ هُوَ بِذِي جنس لما وصفناه قبل هَذَا
وَإِن أردْت بِقَوْلِك مَا هُوَ مَا اسْمه فاسمه الله الرَّحْمَن الرَّحِيم الْحَيّ القيوم
وَإِن أردْت بِقَوْلِك مَا هُوَ مَا صنعه فصنعه الْعدْل وَالْإِحْسَان والإنعام وَالسَّمَوَات وَالْأَرْض وَجَمِيع مَا بَينهمَا
وَإِن أردْت بِقَوْلِك مَا هُوَ مَا الدّلَالَة على وجوده فالدلالة على وجوده جَمِيع مَا نرَاهُ ونشاهده من مُحكم فعله وَعَجِيب تَدْبيره
وَإِن أردْت بِقَوْلِك مَا هُوَ أَي أَشِيرُوا إِلَيْهِ حَتَّى أرَاهُ فَلَيْسَ هُوَ الْيَوْم مرئيا لخلقه ومدركا لَهُم فنريكه
بَاب

فَإِن قَالَ قَائِل وَكَيف هُوَ قيل لَهُ إِن أردْت بالكيفية التَّرْكِيب وَالصُّورَة والجنسية فَلَا صُورَة لَهُ وَلَا جنس فنخبرك عَنهُ
وَإِن أردْت بِقَوْلِك كَيفَ هُوَ أَي على أَي صفة هُوَ فَهُوَ حَيّ عَالم قَادر سميع بَصِير
وَإِن أردْت بِقَوْلِك كَيفَ هُوَ أَي كَيفَ صنعه إِلَى خلقه فصنعه إِلَيْهِم الْعدْل وَالْإِحْسَان
بَاب

فَإِن قَالَ قَائِل أَيْن هُوَ قيل لَهُ الأين سُؤال عَن الْمَكَان وَلَيْسَ هُوَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 300

مِمَّن يجوز أَن يحويه مَكَان وَلَا تحيط بِهِ أقطار
غير أَنا نقُول إِنَّه على عَرْشه لَا على معنى كَون الْجِسْم بالملاصقة والمجاورة تَعَالَى عَن ذَلِك علوا كَبِيرا
بَاب

فَإِن قَالَ قَائِل فَمَتَى كَانَ قيل لَهُ سؤالك عَن هَذَا يَقْتَضِي كَونه فِي زمَان لم يكن قبله لِأَن مَتى سُؤال عَن الزَّمَان
وَقد عرفناك أَنه قديم كَائِن قبل الزَّمَان وَأَنه الْخَالِق للمكان وَالزَّمَان وموجود قبلهمَا
وتوقيت وجود الشَّيْء بعام أَو مائَة ألف عَام يُفِيد أَن الموقت وجوده مَعْدُوم قبل الزَّمَان الَّذِي وَقت بِهِ
وَذَلِكَ مِمَّا يَسْتَحِيل عَلَيْهِ تَعَالَى
بَاب الْكَلَام فِي جَوَاز رُؤْيَة الله تَعَالَى بالأبصار

فَإِن قَالَ قَائِل فَهَل يجوز أَن يرى الْقَدِيم سُبْحَانَهُ بالأبصار قيل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 301

لَهُ أجل فَإِن قَالَ فَمَا الْحجَّة فِي ذَلِك قيل لَهُ الْحجَّة على ذَلِك أَنه مَوْجُود تَعَالَى
وَالشَّيْء إِنَّمَا يَصح أَن يرى من حَيْثُ كَانَ مَوْجُودا إِذا كَانَ لَا يرى لجنسه لأَنا لَا نرى الْأَجْنَاس الْمُخْتَلفَة وَلَا يرى لحدوثه إِذْ قد نرى الشَّيْء فِي حَال لَا يَصح أَن يحدث فِيهَا وَلَا لحدوث معنى فِيهِ إِذْ قد ترى الْأَعْرَاض الَّتِي لَا تحدث فِيهَا الْمعَانِي
فَإِن قَالَ فَمَا الدَّلِيل على أَنه يجوز أَن يرى من جِهَة الْقُرْآن
قيل لَهُ قَوْله تَعَالَى مخبرا عَن مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام {رب أَرِنِي أنظر إِلَيْك}
فَلَو كَانَت الرُّؤْيَة تستحيل عَلَيْهِ كَمَا قَالَت الْمُعْتَزلَة كَمَا يَسْتَحِيل أَن يكون مُحدثا مربوبا وعبدا مخلوقا لاستحال على نبيه وأمينه على وحيه وَمن جعله وَاسِطَة بَينه وَبَين خلقه ومتحملا لرسالته

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 302

أَن يسْأَله المستحيل فِي صفته كَمَا يَسْتَحِيل أَن يَقُول لَهُ رب كن عبدا مربوبا ومألوها مخلوقا
لِأَن ذَلِك أجمع استخفاف بِاللَّه سُبْحَانَهُ سَوَاء سَأَلَهُ السَّائِل لنَفسِهِ أَو سَأَلَهُ لغيره
وَلَيْسَ يجوز على الْأَنْبِيَاء الاستخفاف برَبهمْ وَلَا أَن يكون أسلاف الْمُعْتَزلَة وأخلافها أعلم من الرُّسُل بِمَا يجوز على الله تَعَالَى وَمَا يَسْتَحِيل فِي صفته
فَدلَّ مَا وصفناه على صِحَة رُؤْيَته
بَاب آخر

فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا الدَّلِيل على وجوب رُؤْيَته لَا محَالة فِي الْآخِرَة
قيل لَهُ قَوْله تَعَالَى {وُجُوه يَوْمئِذٍ ناضرة إِلَى رَبهَا ناظرة}
وَالنَّظَر فِي كَلَام الْعَرَب إِذا قرن بِالْوَجْهِ وَلم يضف الْوَجْه الَّذِي قرن بِذكرِهِ إِلَى قَبيلَة وَلَا عشيرة وعدي بِحرف الْحر وَلم يعد إِلَى مفعولين فَالْمُرَاد بِهِ النّظر بالبصر لَا غير ذَلِك
أَلا ترى إِلَى قَوْلهم انْظُر إِلَى زيد بِوَجْهِك يعنون بِالْعينِ الَّتِي فِي وَجهك
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا أفليس قد تمدح بقوله تَعَالَى {لَا تُدْرِكهُ الْأَبْصَار} كَمَا تمدح بقوله {بديع السَّمَاوَات وَالْأَرْض أَنى يكون لَهُ ولد وَلم تكن لَهُ صَاحِبَة} فَكيف يجوز أَن تَزُول عَنهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 303

قيل لَهُم إِنَّمَا تمدح بقوله {وَهُوَ يدْرك الْأَبْصَار} وَلم يتمدح باستحالة إِدْرَاكه بالأبصار
لِأَن الطعوم والروائح وَأكْثر الْأَعْرَاض لَا يجوز عنْدكُمْ أَن ترى بالأبصار وَلَيْسَت ممدوحة بذلك
فَإِن قَالُوا فَمَا أنكرتم أَن يكون إِنَّمَا تمدح بِأَنَّهُ يدْرك الْأَبْصَار وَأَنَّهَا لَا تُدْرِكهُ
قيل لَهُم هَذَا بَاطِل لِأَن الوصفين اللَّذين يتمدح بهما لَا بُد أَن يكون فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا مدح بِمُجَرَّدِهِ نَحْو قَوْله {إِنَّه عَزِيز حَكِيم} و {عليم قدير} وكل وَاحِد من الوصفين مِدْحَة فِي نَفسه تجرد أَو انْضَمَّ إِلَى
وَلما لم يكن كَون الْمَعْدُوم غير مدرك بالبصر مدحا لَهُ عندنَا وعندكم بَطل مَا قُلْتُمْ
لِأَن أَكثر الموجودات عنْدكُمْ لَا يجوز أَن يدْرك بالأبصار وكل المعدومات عندنَا وعندكم لَا يدْرك بالأبصار وَلَيْسَت بذلك ممدوحات
أَلا ترى أَنه لَو قَالَ الله عز وَجل إِنِّي عَالم مَعْلُوم وموجد مَوْجُود لَكَانَ متمدحا بقوله إِنِّي عَالم موجد وَلم يكن متمدحا بِمَا ضامه من كَونه مَعْلُوما وموجودا إِذا شَاركهُ عندنَا وعندكم فِي هذَيْن الوصفين مَا لَيْسَ بممدوح بهما فَكَذَلِك الْمَدْح فِي قَوْله {وَهُوَ يدْرك الْأَبْصَار} دون قَوْله {لَا تُدْرِكهُ الْأَبْصَار}

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 304

فَإِن قَالُوا أفليس قد تمدح بقوله {لَا تَأْخُذهُ سنة وَلَا نوم} و {مَا اتخذ الله من ولد} وَلم يجب أَن يكون كل من شركه فِي ذَلِك ممدوحا من الْأَعْرَاض والموات
قيل لَهُم إِنَّمَا تمدح جلّ اسْمه بِنَفْي الْآفَات عَنهُ مَعَ جَوَازهَا على غَيره من الْأَحْيَاء وكل حَيّ يمْتَنع ذَلِك عَلَيْهِ فَإِنَّهُ ممدوح بِهِ وممدوح أَيْضا بِكَوْنِهِ حَيا لَيْسَ بميت
فَنحْن إِذا قُلْنَا إِنَّه متمدح بِكَوْنِهِ حَيا وَأَن السّنة وَالنَّوْم لَا تَأْخُذهُ فقد مدحناه بالأمرين
وَالْمُعْتَمد فِي هَذَا أَنه سُبْحَانَهُ ذكر السّنة وَالنَّوْم تَنْبِيها على أَن جَمِيع الْأَعْرَاض ودلالات الْحُدُوث لَا تجوز عَلَيْهِ وَلم يرد نفي السّنة وَالنَّوْم فَقَط
وَفِي الْأَعْرَاض وَالْمَيِّت والجماد من دَلَائِل الْحُدُوث مثل مَا فِي النَّائِم والوسنان
وَإِنَّمَا يمدح الشَّيْء بِنَفْي مَا يدل على الْحُدُوث إِذا لم يكن فِيهِ مَا يَنُوب فِي الدّلَالَة مَنَابه
فَسقط بذلك مَا اعْترضُوا عَلَيْهِ
وَيُمكن أَن يكون وَجه التمدح بقوله {لَا تُدْرِكهُ الْأَبْصَار} أَنه تَعَالَى يدْرك الْأَشْيَاء وَأَنه مَوْجُود يَصح أَن يدْرك وَأَنه قَادر على أَن يمنعنا من إِدْرَاكه وَأَن كل من يَرَانَا يُمكن أَن نرَاهُ من الْخلق وَأَنه هُوَ تَعَالَى قد منعنَا من الْإِدْرَاك لَهُ إِن كَانَ مدْركا لنا وَأَنه لَيْسَ فِيمَن يدركنا ببصره من يُمكنهُ أَن يخلق فِينَا مَا يضاد رُؤْيَته وينفيها
فَيكون متمدحا بقدرته على خلق مَا يضاد رُؤْيَته
وَكَونه قَادِرًا على خلق ضد رُؤْيَته لَازم لَهُ أبدا لَا يتَغَيَّر عَنهُ وَكَونه خَالِقًا لما يضاد رُؤْيَته تمدح بِبَعْض أَفعاله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 305

وَيحْتَمل أَيْضا أَن يكون وَجه التمدح فِي قَوْله {لَا تُدْرِكهُ الْأَبْصَار} أَنَّهَا لَا تُدْرِكهُ جسما مصورا متحيزا وَلَا حَالا فِي شَيْء على مَا يَقُوله النَّصَارَى وَلَا مشبها لشَيْء على مَا يَقُوله أهل التَّشْبِيه وَلَا تُدْرِكهُ والدا وَلَا مولودا على صفة من يلد أَو يُولد تَعَالَى عَن ذَلِك وَيكون الْقَصْد بذلك الرَّد على من وَصفه بِهَذِهِ الصِّفَات
وَلَيْسَ لأحد من الْمُعْتَزلَة التَّعَلُّق بِهَذِهِ الْآيَة لِأَن الله تَعَالَى إِنَّمَا نفي عِنْدهم من إِدْرَاك الْأَبْصَار مَا أثْبته لنَفسِهِ فِي قَوْله {وَهُوَ يدْرك الْأَبْصَار}
وَلم يعن بذلك عِنْد الْبَصرِيين أَنه يرى الْأَبْصَار وَهُوَ تَعَالَى عِنْدهم لَا يدْرك الْأَبْصَار لِأَنَّهَا مِمَّا لَا يَصح أَن يدْرك وَلَا يرى أَيْضا شَيْئا بتة عِنْد البغداديين
وَإِنَّمَا عني عِنْدهم أَنه يعلم الْأَبْصَار فَيجب عَلَيْهِم أَن يكون إِنَّمَا نفى بقوله {لَا تُدْرِكهُ الْأَبْصَار} علمنَا بِهِ تَعَالَى
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا فَمَا معنى قَوْله عز وَجل {لن تراني}
قيل لَهُم أَرَادَ فِي الدُّنْيَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا سَأَلَ ربه أَن يرِيه نَفسه فِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 306

الدُّنْيَا فَقَوله {لن تراني} جَوَاب هَذَا السُّؤَال
وَلَو لم يكن جَوَابا لَكَانَ أَيْضا مَخْصُوصًا بقوله {إِلَى رَبهَا ناظرة}
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا فَمَا معنى قَوْله {تبت إِلَيْك}
قيل لَهُم لم يقل جلّ اسْمه إِنَّه تَابَ من مَسْأَلته إِيَّاه الرُّؤْيَة
فَيمكن أَن يكون ذكر ذنوبا لَهُ قد قدم التَّوْبَة مِنْهَا فجدد التَّوْبَة عِنْد ذكرهَا لهول مَا رأى كَمَا يُسَارع النَّاس إِلَى التَّوْبَة ويجددونها عِنْد مُشَاهدَة الْأَهْوَال والآيات
وَيحْتَمل أَن يكون الْمَعْنى فِي قَوْله تبت إِلَيْك من ترك استيذاني لَك فِي هَذِه الْمَسْأَلَة الْعَظِيمَة وَمثلهَا مَا لَا يكون مَعَه تَكْلِيف لمعرفتك وَالْعلم بك
وَيحْتَمل أَن يكون أَرَادَ بقوله تبت إِلَيْك أَي تبت إِلَيْك أَن أَسأَلك الرُّؤْيَة لهول مَا أصابني لَا لِأَنَّهَا مستحيلة عَلَيْك وَلَا لِأَنِّي عَاص فِي سُؤَالِي كَمَا يَقُول الْقَائِل تبت من كَلَام فلَان ومعاملته وَمن ركُوب الْبَحْر وَمن الْحَج مَاشِيا إِذْ ناله فِي ذَلِك تَعب وَنصب وَشدَّة وَإِن كَانَ ذَلِك مُبَاحا حسنا جَائِزا
وَالتَّوْبَة هِيَ الرُّجُوع عَن الشَّيْء وَمن ذَلِك سمي الإقلاع عَن الذُّنُوب وَالْعود إِلَى طَاعَة الله تَعَالَى تَوْبَة مِنْهَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 307

وَمعنى المُرَاد بقوله {ثمَّ تَابَ عَلَيْهِم ليتوبوا} أَي رَجَعَ بهم إِلَى التفضل والامتنان ليرجعوا عَمَّا كَانُوا عَلَيْهِ
فَقَوله تبت إِلَيْك أَي رجعت عَن سُؤَالِي إياك الرُّؤْيَة
وَهَذَا هُوَ أصل التَّوْبَة وَلَيْسَ الرُّجُوع عَن الشَّيْء يَقْتَضِي كَونه عصيانا
فَبَطل تعلقهم بِالْآيَةِ
مَسْأَلَة

فَإِن سَأَلُوا عَن معنى قَوْله {فَلَمَّا تجلى ربه للجبل جعله دكا} وَعَن تَأْوِيل ذَلِك وَمَا معنى التجلي مِنْهُ
قيل لَهُم معنى ذَلِك أَنه أرى نَفسه للجبل فتدكدك وَصَارَ قطعا قطعا لما أحب تَعَالَى من إِعْلَام مُوسَى صلى الله عَلَيْهِ أَن أحدا لَا يرَاهُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لحقه مَا لحق الْجَبَل لحكمه تَعَالَى بِجعْل الدُّنْيَا دَار تَكْلِيف وإيمان بِالْغَيْبِ
وَمعنى قَوْله تجلى أَي أَنه رفع عَن الْجَبَل الآفة الْمَانِعَة لَهُ من رُؤْيَته تَعَالَى وأحياه وَخلق فِيهِ الْإِدْرَاك لَهُ فَرَآهُ
وَقد يكون التجلي ظهورا أَو خُرُوجًا من وَرَاء السواتر والحجب
وَذَلِكَ من صِفَات الْأَجْسَام وَالله يتعالى عَن ذَلِك
وَقد يكون التجلي بِمَعْنى رفع الْآفَات الْمَانِعَة من الْإِدْرَاك
وَمن ذَلِك قَوْلهم تجلت لي الألوان وتجلت للضرير المبصرات إِذا أبْصر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 308

المرئيات وتجلى لي الْأَمر إِذا زَالَت عوارض الشّبَه مِنْهُ
وَأما الْحجاب فقد يكون بِمَعْنى السَّاتِر الْمَانِع وَقد يكون آفَة مَوْضُوعَة فِي الْبَصَر تمنع من إِدْرَاك المرئيات
وأصل الْحجب الْمَنْع
وَمِنْه سمي حَاجِب الْأَمِير حاجبا لمَنعه مِنْهُ وَدفعه عَن الْوُصُول إِلَيْهِ
وَمِنْه قَوْله تَعَالَى {كلا إِنَّهُم عَن رَبهم يَوْمئِذٍ لمحجوبون} يَعْنِي الْكفَّار أَي إِنَّهُم ممنوعون بالآفات الْمَوْضُوعَة فِي أَبْصَارهم من رُؤْيَته تَعَالَى إهانة لَهُم وَتَفْرِيقًا بَينهم وَبَين الْمُؤمنِينَ
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا مَا أنكرتم أَن يكون مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام إِنَّمَا أَرَادَ بقوله {رب أَرِنِي أنظر إِلَيْك} أَي عرفني نَفسك اضطرارا أَو أَرِنِي آيَة من آيَات السَّاعَة
قيل لَهُم أَنْكَرْنَا ذَلِك لِأَنَّهُ غير جَائِز فِي اللُّغَة
لِأَن الْقَائِل لَا يجوز أَن يَقُول لمن يسمع كَلَامه ويعرفه وَلَا يشك فِيهِ أَرِنِي أنظر إِلَيْك وَهُوَ يُرِيد عرفني نَفسك أَو أَرِنِي فعلا من أفعالك
هَذَا غير مُسْتَعْمل فِي اللِّسَان
وَلِأَن النّظر إِذا أطلق فَلَيْسَ مَعْنَاهُ إِلَّا رُؤْيَة الْعين
وَإِن أُرِيد بِهِ الْعلم فبدليل وَلِأَن النّظر الَّذِي فِي الْآيَة معدى بقوله إِلَيْك وَالنَّظَر المعدى ب إِلَى لَا يجوز فِي كَلَام الْعَرَب أَن يُرَاد بِهِ إِلَّا نظر الْعين
فَبَطل مَا قَالُوا
مَسْأَلَة

وَإِن سَأَلُوا عَن قَوْله عز وَجل يَسْأَلك أهل الْكتاب أَن تنزل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 309

عَلَيْهِم كتابا من السَّمَاء فقد سَأَلُوا مُوسَى أكبر من ذَلِك فَقَالُوا أرنا الله جهرة) وَعَن قَوْله وقلتم يَا مُوسَى لن نؤمن لَك حَتَّى نرى الله جهرة وَعَن معنى إِنْكَار الله لذَلِك من سُؤَالهمْ
قيل لَهُم لم يُنكر الله تَعَالَى مَسْأَلَة أخلاف بني إِسْرَائِيل أَن ينزل عَلَيْهِم كتابا من السَّمَاء وَمَسْأَلَة أسلافهم أَن يرَوا الله جهرة لِاسْتِحَالَة ذَلِك
وَإِنَّمَا أنكرهُ لأَنهم سَأَلُوا ذَلِك على طَرِيق العناد لمُوسَى وَمُحَمّد صلى الله عَلَيْهِمَا وَالشَّكّ فِي نبوتهما والتقدم بَين أَيْدِيهِمَا والامتناع من فعل مَا أوجب عَلَيْهِم من الْإِيمَان بِاللَّه عز وَجل حَتَّى يفعل مَا يؤثرونه ويقتاتونه
فَأنْكر الله ذَلِك من فعلهم وَقَوْلهمْ كَمَا أنكر سُؤَالهمْ إِنْزَال كتاب من السَّمَاء لَا لِاسْتِحَالَة ذَلِك فِي قدرته
وكما أنكر قَول من قَالَ {لن نؤمن لَك حَتَّى تفجر لنا من الأَرْض ينبوعا} إِلَى قَوْله {أَو ترقى فِي السَّمَاء وَلنْ نؤمن لرقيك}
لِأَن هَذَا أجمع إِنَّمَا كَانَ على وَجه الاستخفاف بالرسل والتمرد لَا على طلب الزِّيَادَة فِي الْعلم
وَيجب الِاعْتِمَاد فِي تَخْصِيص قَوْله عز وَجل {لَا تُدْرِكهُ الْأَبْصَار} وَقَوله {لن تراني} على قَوْله {وُجُوه يَوْمئِذٍ ناضرة إِلَى رَبهَا ناظرة} من حَيْثُ ثَبت أَنه لَا يجوز أَن يكون مَعْنَاهُ إِلَّا رُؤْيَة الْأَبْصَار
وَكَذَلِكَ يجب أَن يعْتَمد فِي أَنه لَا يجوز أَن يكون عني بقوله {لَا تُدْرِكهُ الْأَبْصَار} وَقَوله {لن تراني} وَقَوله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 310

{فَأَخَذتهم الصاعقة} الدّلَالَة على إِحَالَة رُؤْيَته تَعَالَى لِأَن نفي الشَّيْء لَا يدل على استحالته
لِأَنَّهُ قد ينفى عَنهُ الْجَائِز أَحْيَانًا وينفى المستحيل الْمُمْتَنع فِي صفته
وَلما صَحَّ أَن قَوْله {وُجُوه يَوْمئِذٍ ناضرة إِلَى رَبهَا ناظرة} يَقْتَضِي النّظر إِلَيْهِ بالأبصار لِأَن النّظر فِي كَلَام الْعَرَب يحْتَمل وُجُوهًا مِنْهَا نظر الِانْتِظَار وَمِنْهَا الْفِكر وَالِاعْتِبَار وَمِنْهَا الرَّحْمَة والتعطف وَمِنْهَا الْإِدْرَاك بالأبصار وَإِذا قرن النّظر بِذكر الْوَجْه وعدي بِحرف الْجَرّ وَلم يضف الْوَجْه إِلَى قَبيلَة وعشيرة الْوَجْه الْجَارِحَة الَّتِي تُوصَف بالنضارة الَّتِي تخْتَص بِالْوَجْهِ الَّذِي فِيهِ العينان فَمَعْنَاه رُؤْيَة الْأَبْصَار
أَلا ترى إِلَى قَوْله عز وَجل {فَانْظُر إِلَى طَعَامك وشرابك لم يتسنه} أَي اُنْظُرْهُ بِعَيْنِك
وَلما لم يرد بقوله تَعَالَى {فناظرة بِمَ يرجع المُرْسَلُونَ} نظر الْعين لم يعده ب إِلَى وَلَا قرنه بِالْوَجْهِ
وَكَذَلِكَ قَوْله {مَا ينظرُونَ إِلَّا صَيْحَة وَاحِدَة} لما أَرَادَ بِهِ الِانْتِظَار دون نظر الْأَبْصَار لم ينطه بِالْوَجْهِ وَلَا عداهُ ب إِلَى
قَالَ الشَّاعِر
(فَإِن يَك صدر هَذَا الْيَوْم ولى ... فَإِن غَدا لناظره قريب) فَلم يقرن النّظر بِذكر الْوَجْه وَلَا عداهُ ب إِلَى لما أَرَادَ الِانْتِظَار

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 311

فَإِن قَالُوا فَمَا معنى قَول جميل بن معمر
(إِنِّي إِلَيْك لما وعدت لناظر ... نظر الذَّلِيل إِلَى الْعَزِيز القاهر) قيل لَهُم مَعْنَاهُ نظر الْعين المقرون بالذل والانكسار لِأَنَّهُ نظر إِلَيْهِ ببصره مقتضيا متنجزا لوعده نظر الذَّلِيل إِلَى الْعَزِيز القاهر
فَإِن قَالُوا فَمَا معنى قَول حسان بن ثَابت
(وُجُوه ناظرات يَوْم بدر ... إِلَى الرَّحْمَن يَأْتِي بالفلاح) قيل لَهُم أَرَادَ نظر الْأَبْصَار إِلَى سَمَاء الرَّحْمَن وترقب النَّصْر عِنْد رميهم بالأبصار إِلَى الْجِهَة الَّتِي مِنْهَا يُرْجَى النَّصْر وَقَوله إِلَى الرَّحْمَن يَعْنِي بِهِ إِلَى سَمَاء الرَّحْمَن وجهة الرَّغْبَة إِلَيْهِ وَلم يرد الِانْتِظَار
فَإِن قَالُوا فَمَا أنكرتم أَيْضا أَن يكون الله تَعَالَى إِنَّمَا أَرَادَ بقوله {إِلَى رَبهَا ناظرة} أَي إِنَّهَا إِلَى جنان رَبهَا وأفعاله وعظيم مَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 312

أعده لأولئك ناظرة
قيل لَهُم هَذَا التَّأْوِيل يَجْعَل الْآيَة مجَازًا وَلَيْسَ لنا فعل ذَلِك إِلَّا بِحجَّة
فَإِن قَالُوا مَا أنكرتم أَن تكون الْحجَّة فِي ذَلِك إِحَالَة الْعُقُول لرُؤْيَته
قيل لَهُم الْعُقُول عندنَا تجيز رُؤْيَته وَتبطل دعواكم وَقد بَينا ذَلِك فِيمَا سلف وسنفسد مَا تتعلقون بِهِ فِيمَا بعد إِن شَاءَ الله
فَإِن قَالُوا فَمَا معنى قَول الشَّاعِر
(وَيَوْم بِذِي قار رَأَيْت وُجُوههم ... إِلَى الْمَوْت من وَقع السيوف نواظر) وَالْمَوْت لَا يرى وَلَا ينظر إِلَيْهِ
قيل لَهُم مَا أَرَادَ الشَّاعِر إِلَّا رُؤْيَة الْأَبْصَار وَإِنَّمَا أَرَادَ بِالْمَوْتِ الضَّرْب والطعن وفلق الْهَام
لِأَن ذَلِك يُسمى فِي اللُّغَة موتا لِأَنَّهُ من أَسبَاب الْمَوْت وَمَا يَقع عِنْده غَالِبا وَالشَّيْء عِنْدهم يُسمى باسم سَببه
وَيُمكن أَيْضا أَن يكون أَرَادَ بِذكر الْمَوْت الْأَبْطَال الَّذين يُوجد الْمَوْت عِنْد كرها وإقدامها
قَالَ جرير
(أَنا الْمَوْت الَّذِي خبرت عَنهُ ... فَلَيْسَ لهارب مني نجاء)

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 313

وَقَالَ آخر
(يأيها الرَّاكِب المزجى مطيته ... سَائل بني أَسد مَا هَذِه الصَّوْت)
(وَقل لَهَا بَادرُوا بالعذر والتمسوا ... قولا يبرئكم إِنِّي أَنا الْمَوْت) يُرِيد بِهِ البطل الَّذِي يكون عِنْد فعله الْمَوْت فَإِن قيل فَمَا معنى قَول الآخر
(وُجُوه بهَا ليل الْحجاز على النَّوَى ... إِلَى ملك ركن المغارب ناظرة) قيل لَهُم هَذَا شعر لَا يعرفهُ أحد من أهل الْعلم فَلَا حجَّة
فِيهِ وَإِن صَحَّ لم يفْسد مَا قُلْنَاهُ لأننا قد قُلْنَا إِن الْوُجُوه المقرونه بِذكر الْبَلدة وَالْعشيرَة إِنَّمَا يُرَاد بِهِ سادة النَّاس
وَالله تَعَالَى وصف الْوُجُوه الَّتِي هِيَ الْجَوَارِح بِأَنَّهَا تنظر إِلَيْهِ لِأَنَّهُ تَعَالَى وصفهَا بِمَا لَا يجوز أَن يُوصف بِهِ إِلَّا الْجَارِحَة حَيْثُ قَالَ {وُجُوه يَوْمئِذٍ ناضرة}
والنضارة لَا تكون إِلَّا فِي الْجَارِحَة الَّتِي هِيَ الْوَجْه
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا مَا أنكرتم من أَنه لَو رئي بالأبصار لوَجَبَ أَن يكون جسما أَو جوهرا أَو عرضا أَو محدودا أَو حَالا فِي مَحْدُود أَو مُقَابلا للمكان أَو مباينا للمكان أَو مُتَّصِلا بِهِ الشعاع أَو مُتَّصِلا بمكانه أَو متخيلا متمثلا متصورا بالقلوب عِنْد غيبته وَأَن يكون من جنس المرئيات لأننا لم نعقل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 314

مرئيا بالبصر إِلَّا كَذَلِك
يُقَال لَهُم لَو وَجب هَذَا لوَجَبَ إِذا كَانَ مَعْلُوما بالقلوب وموجودا أَن يكون جسما أَو جوهرا أَو عرضا وَفِي الْعَالم أَو غَيره من الْأَمَاكِن أَو مَا يقدر تَقْدِير الْأَمَاكِن لأننا لم نعقل مَعْلُوما إِلَّا كَذَلِك وَإِذا كَانَ شَيْئا أَن لَا يَخْلُو من أَن يكون جسما أَو جوهرا أَو عرضا لأننا لم نعقل شَيْئا إِلَّا كَذَلِك وَإِذا كَانَ عَالما قَادِرًا سميعا بَصيرًا أَن يكون جسما مجتمعا ذَا حيّز فِي الْوُجُود لأننا لم نعقل حَيا عَالما قَادِرًا رائيا إِلَّا كَذَلِك
فَإِن مروا على ذَلِك تركُوا التَّوْحِيد وَإِن أَبوهُ أبطلوا مَا سَأَلُوا عَنهُ
وَأما قَوْلهم إِنَّه لَو رئي بالأبصار لوَجَبَ أَن يكون متمثلا متخيلا فَإِنَّهُم إِن أَرَادوا بِهِ أَنه إِذا تعدم رُؤْيَته نتخيل لَهُ شكلا أَو جسما ونعتقد أَنا رَأينَا ذَا هَيْئَة وشكل فَإِن ذَلِك بَاطِل لقِيَام الدَّلِيل على أَن الْقَدِيم سُبْحَانَهُ لَيْسَ من جنس المرئيات
وَإِن عنوا بِهِ أَنا نعلم بعد رُؤْيَته أننا رَأينَا شَيْئا لَيْسَ كمثله شَيْء فَإِن ذَلِك صَحِيح
وَتَسْمِيَة هَذَا الْعلم تخيلا وتمثلا بَاطِل بِالْإِجْمَاع
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا مَا أنكرتم من أَنه لَو جَازَ أَن يرى لرأيناه السَّاعَة لِأَن الْمَوَانِع الْمَانِعَة من رُؤْيَة مَا يجوز أَن يرى منتفية عَنهُ وَهِي الرقة واللطافة والحجاب والبعد وَذَلِكَ مُسْتَحِيل على الله تَعَالَى
فَوَجَبَ أَن نرَاهُ لَو كَانَ مِمَّا يجوز أَن يرى
يُقَال لَهُم لَيْسَ فِيمَا ذكرْتُمْ شَيْء يمْنَع من رُؤْيَة المرئي
لأَنا نرى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 315

اللَّطِيف مَعَ لطافته عِنْد زِيَادَة الْإِدْرَاك ونرى الْبعيد مَعَ بعده ونرى المحجوب إِذا قوي الْإِدْرَاك وَزَاد الشعاع عنْدكُمْ فأنفذ خروقه
والمحتضر بِالْمَوْتِ يرى ملك الْمَوْت وَنحن لَا نرَاهُ وَإِن كُنَّا بِحَضْرَتِهِ
وَكَذَلِكَ الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يرى جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام وَالصَّحَابَة لَا ترَاهُ
وَكَذَلِكَ الْمَلَائِكَة يرى بَعضهم بَعْضًا مَعَ رقتهم وَنحن لَا نراهم
وَمَا منع من رُؤْيَة الشَّيْء لَا يجوز أَن يقارن الرُّؤْيَة لَهُ
فَوَجَبَ أَن لَا يكون فِيمَا ذكرتموه شَيْء يمْنَع من رُؤْيَة المرئيات كَمَا أَن الْجَهْل الْمَانِع من الْعلم بالشَّيْء لَا يجوز أَن يقارنه الْعلم بِحَال
فَإِن قَالُوا فَمَا الْمَانِع من رُؤْيَة هَذِه الْأُمُور
قيل لَهُم هُوَ وجود مَا يضاد إِدْرَاكهَا فِي أبصارنا وَلَو رَفعه تَعَالَى أدركناها
وَهَذَا الْمَانِع هُوَ الَّذِي يمْنَع من رُؤْيَة الله تَعَالَى فِي هَذَا الْوَقْت
فَإِن قَالُوا فأجيزوا أَن يخلق الله فِيكُم إِدْرَاك ذرة ويمنعكم من إِدْرَاك فيل إِلَى جنبها
قيل لَهُم هَذَا جَائِز عندنَا فِي قدرَة الله تَعَالَى
فَإِن قَالُوا فأجيزوا السَّاعَة ذَلِك وَشَكوا فِي أَن بحضرتكم فيلة وجمالا وأنهارا جَارِيَة وَأَنْتُم لَا ترَوْنَ ذَلِك وَإِن كُنْتُم ترَوْنَ مَا هُوَ أَصْغَر مِنْهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 316

قيل لَهُم لَوْلَا أننا مضطرون إِلَى الْعلم بِأَن ذَلِك لَيْسَ بموجود لأجزناه
وَلَيْسَ يجب أَن نشك الْيَوْم فِي أَن الله تَعَالَى قد فعل كل مَقْدُور عِنْده كَمَا لَا يجب أَن نشك فِي أَنه قد خلق الْيَوْم إنْسَانا لَا من أبوين وفرسا لَا من نتاج وَنَارًا غير محرقة لشَيْء وَتَمْرًا لَا من نخل ولبنا لَا من ضرع وَأَنه قد أَحْيَا الْأَمْوَات بِسَائِر الأقطار وعرج بِنَا البارحة إِلَى ملكوت السَّمَوَات ثمَّ ردنا إِلَى مضاجعنا وَأَنه قد أمات كل من فارقناه يَوْمًا أَو سَاعَة من أقاربنا وأصدقائنا ألف مرّة ثمَّ أحياهم بعد ذَلِك وَإِن كَانَ ذَلِك أجمع مَقْدُورًا لله تَعَالَى
فَبَطل بذلك مَا سَأَلْتُم عَنهُ
بَاب القَوْل فِي أَن الله تَعَالَى مُرِيد لجَمِيع الْمَخْلُوقَات

إِن قَالَ قَائِل فَلم قُلْتُمْ إِن الله تَعَالَى مُرِيد للطاعة وَالْمَعْصِيَة وَسَائِر الْحَوَادِث
قيل لَهُ لِأَن الله تَعَالَى قَالَ فِي كِتَابه فعال لما يُرِيد
وَقد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 317

قَامَ الدَّلِيل على أَنه فعال لسَائِر أَفعَال الْخلق وَجَمِيع الْحَوَادِث فَوَجَبَ أَنه مُرِيد لذَلِك أجمع
وَلقَوْله تَعَالَى {وَلَو شَاءَ الله مَا فَعَلُوهُ} وَقَوله {وَلَو شَاءَ رَبك لآمن من فِي الأَرْض كلهم جَمِيعًا} فَأخْبر أَنه لَو لم يرد مِنْهُم الْعِصْيَان والتكذيب وَالْخلاف لما كَانَ وَلَا فَعَلُوهُ وَأَنه لَو شَاءَ أَن يُؤمنُوا جَمِيعًا لآمنوا
فَإِن قَالُوا مَا أنكرتم أَن يكون إِنَّمَا أَرَادَ أَنه لَو أَرَادَ ذَلِك على سَبِيل الْإِكْرَاه والإلجاء لَكَانَ لَا محَالة
قيل لَهُم لَو جَازَ أَن يُرِيد الْإِيمَان مِنْهُم طَوْعًا فَلَا يكون وَلَا يلْحقهُ عجز وَلَا تَقْصِير عَن بُلُوغ مُرَاده لجَاز أَن يُريدهُ مِنْهُم على سَبِيل الإلجاء وَالْإِكْرَاه وَلَا يكون وَلَا يلْحقهُ عجز وَلَا تَقْصِير عَن بُلُوغ مُرَاده
فَإِن قَالُوا لَو لم يتم مَا أَرَادَ مِنْهُم على سَبِيل الإلجاء لدل ذَلِك على عَجزه عَن فعل سَبَب يلجئهم بِهِ إِلَى الْإِيمَان من ترهيب وإحضار نكال وَغير ذَلِك وَالْعجز غير جَائِز عَلَيْهِ
قيل لَهُم وَلَو لم يتما مَا أَرَادَهُ من إِيمَانهم طَوْعًا واختيارا لدل ذَلِك على عَجزه عَن فعل لطف وَسبب من الْأَسْبَاب يختارون عِنْد فعله الْإِيمَان وَذَلِكَ مُنْتَفٍ عَنهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 318

فَإِن قَالُوا قد لَا يكون فِي الْمَعْلُوم شَيْء يُؤمنُونَ عِنْده فَلَا يلْحق الْعَجز بفقد الْقُدْرَة عَلَيْهِ
قيل لَهُم وَقد لَا يكون فِي الْمَعْلُوم شَيْء يلتجئون عِنْد فعله بهم إِلَى الْإِيمَان بِهِ وَإِن يقطعوا إربا إربا وَأنزل عَلَيْهِم أعظم الْعَذَاب والنكال والآلام بِأَن يعلم أَنهم لَا يختارون عِنْد شَيْء من ذَلِك فعل الْإِيمَان
فَلَا يجب بِنَفْي الْقُدْرَة عَلَيْهِ إِثْبَات عجز عَنهُ
وَلَا جَوَاب عَن هَذَا
وَمِمَّا يدل على أَن الله تَعَالَى مُرِيد لجَمِيع أَفعَال الْعباد أَنه لَو كَانَ فِي سُلْطَانه مِنْهَا مَا لَيْسَ بمريد لكَونه للحقه الْعَجز وَالتَّقْصِير عَن بُلُوغ المُرَاد
وَكَذَلِكَ لَو أَرَادَ مِنْهَا مَا لم يكن كَمَا أَنه لَو أَرَادَ من فعل نَفسه مَا لم يكن أَو كَانَ مِنْهُ عندنَا وَعِنْدهم مَا لم يردهُ وَهُوَ مِمَّا يَصح أَن يكون مرَادا لدل ذَلِك على عَجزه وتقصيره وَتعذر الْأَشْيَاء عَلَيْهِ
فَلَا فرق فِي ذَلِك بَين فعل نَفسه وَفعل خلقه الَّذِي جعله لَهُم كسبا كَمَا أَنه لَا فرق بَين أَن يكون من فعل نَفسه مَا لَا يعلم وَلَا يكون مِنْهُ مَا علم أَنه يكون وَبَين أَن لَا يكون من خلقه مَا يعلم أَنه يكون وَبَين أَن يكون مِنْهُم مَا علم أَنه لَا يكون فِي إِيجَابه لتجهيله تَعَالَى عَن ذَلِك
فَإِن قَالُوا فَيجب إِذا كَانَ من خلقه مَا لم يَأْمُرهُم بِهِ أَن يدل ذَلِك على عَجزه
قيل لَهُم هَذَا سَاقِط بِاتِّفَاق لِأَنَّهُ قد كَانَت أَكثر أَفعاله وَلم يَأْمر بهَا أحدا من خلقه وَلم يلْحقهُ الْعَجز
فَكَذَلِك حكم فعل خلقه لَهُ
وَلِأَنَّهُ إِذا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 319

لم يكن مَا أَمر بِكَوْنِهِ وَكَانَ مَا لم يَأْمر بِهِ وَهُوَ تَعَالَى مُرِيد لكَون مَا لم يَأْمر بِهِ وَغير مُرِيد لما أَمرهم بِهِ لم يلْحقهُ عجز وَلَا تَقْصِير
لِأَن ذَلِك إِنَّمَا يلْحق من خُولِفَ فِي أمره إِذا أَرَادَ مَا أَمر بِهِ وَكره مَا نهى عَنهُ فَسقط مَا سَأَلْتُم عَنهُ
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا فَكيف يكون آمرا بِمَا لَا يُريدهُ وَيكون بذلك حكيما
قيل لَهُم هَذَا مِمَّا قد ورد بِهِ الْقُرْآن وَاتفقَ عَلَيْهِ سلف الْأمة
لِأَن الله تَعَالَى أَمر إِبْرَاهِيم بِذبح إِسْمَاعِيل عَلَيْهِمَا السَّلَام وَلم يرد ذَلِك مِنْهُ بل نَهَاهُ عَنهُ بعد أمره بِهِ وفداه مِمَّا أمره بِفِعْلِهِ من ذبحه
وَلَو كَانَ قد فعل الذّبْح لم يكن لافتدائه معنى
وَلَو كَانَ إِنَّمَا أمره بالإضجاع وإمرار السكين فَقَط دون الذّبْح لم يكن ذَلِك امتحانا مِنْهُ وَلم يكن لقَوْله {إِن هَذَا لَهو الْبلَاء الْمُبين} معنى وَلَا كَانَ لافتدائه من إضجاع قد وَقع معنى
وَكَذَلِكَ لَو ذبحه ثمَّ التحم لم يكن للْفِدَاء معنى وَلَا لبلائه معنى
وَكَذَلِكَ لَو كَانَ قد مَنعه من ذبحه بقلب صفحة عُنُقه نُحَاسا على مَا يَقُوله بعض جهالهم لَكَانَ عِنْدهم بذلك سَفِيها ومكلفا للْفِعْل مَعَ الْعَجز عَنهُ وَالْمَنْع مِنْهُ وَذَلِكَ عِنْدهم بَاطِل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 320

مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا وجدنَا كل مُرِيد للقبح والسفه سَفِيها عابثا
فَلَو كَانَ الْبَارِي تَعَالَى مرِيدا للسفه لَكَانَ عابثا سَفِيها
قيل لَهُم لم قُلْتُمْ هَذَا وَمَا أنكرتم أَن يكون مُرِيد السَّفه منا سَفِيها إِذا كَانَ مَنْهِيّا عَن إِرَادَة السَّفه والباري تَعَالَى لَا يجوز ذَلِك عَلَيْهِ وَلِهَذَا لم يكن الطِّفْل وَالْمَجْنُون سفيهين بإرادتهما للسفه إِذا لم يَكُونَا عَن فعل الْإِرَادَة لذَلِك منهيين
ثمَّ يُقَال لَهُم فَيجب على اعتلالكم أَن يكون بإرادته الطَّاعَة وَالصَّلَاح والتقى مُطيعًا صَالحا تقيا لأننا وَإِيَّاكُم لم نجد مرِيدا للطاعة إِلَّا طَائِعا
فَإِن مروا على ذَلِك تركُوا دينهم وَإِن أَبوهُ أبطلوا سُؤَالهمْ
وَإِن قَالُوا مُرِيد الطَّاعَة منا مُطِيع لِأَنَّهُ مَأْمُور بِفعل إِرَادَة الطَّاعَة وَالله يتعالى عَن ذَلِك
قيل لَهُم ومريد السَّفه منا سَفِيه لِأَنَّهُ مَنْهِيّ عَن فعل إِرَادَة السَّفه وَالله يتعالى عَن ذَلِك
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا فَمَا معنى ذمّ الله للْكَافِرِينَ فِي قَوْله وَقَالَ الَّذين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 321

أشركوا لَو شَاءَ الله مَا أشركنا وَلَا آبَاؤُنَا) الْآيَة
قيل لَهُم معنى ذَلِك أَنهم قَالُوا ذَلِك على جِهَة الْهزْل والاستهزاء بالرسل وَالْمُؤمنِينَ فِي قَوْلهم وَلَو شَاءَ الله لهداكم وَلَو شَاءَ لآمنتم
فَقَالُوا فِي جَوَاب هَذَا مستهزئين {لَو شَاءَ الله مَا أشركنا وَلَا آبَاؤُنَا} منكرين بذلك لما قَالَه الرُّسُل والمؤمنون
وَهَذَا جَوَاب على حد مَا تقولونه أَنْتُم أبدا لنا لَو شَاءَ الله أَن نؤمن لآمَنَّا وَلَو قدر وَقضى لنا الطَّاعَة لأطعنا مستهزئين بذلك ومنكرين لقَضَاء الله وَقدره ومشيئته
وعَلى هَذَا النَّحْو جَاءَ قَوْله فِي إِنْكَاره على الْمُنَافِقين فِي قَوْلهم للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنَّك لرَسُول الله حَيْثُ قَالَ {إِذا جَاءَك المُنَافِقُونَ قَالُوا نشْهد إِنَّك لرَسُول الله وَالله يعلم إِنَّك لرَسُوله وَالله يشْهد إِن الْمُنَافِقين لَكَاذِبُونَ}
فَأنْكر الله ذَلِك عَلَيْهِم لكَوْنهم غير معتقدين لصِحَّة مَا قَالُوهُ
وكما أنكر على من قَالَ {أنطعم من لَو يَشَاء الله أطْعمهُ} لقَولهم هَذَا على سَبِيل الِاسْتِهْزَاء والهزل بالرسل لما أخبروهم أَن الله تَعَالَى لَو شَاءَ أَن يُطعمهُمْ لأطعمهم
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا كَيفَ يجوز أَن يُرِيد الله الْفَوَاحِش وَقد ذمّ من أحب {أَن تشيع الْفَاحِشَة فِي الَّذين آمنُوا}
قيل لَهُم الله عز وَجل إِنَّمَا ذمّ من وصف أهل الطَّهَارَة بِمَا لَيْسَ فيهم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 322

وَأحب كَون ذَلِك حَقًا وصوابا
وَالله تَعَالَى لم يرد أَن يكون قذف الْمُحْصنَات حَقًا وصوابا فَلم يرد من ذَلِك مَا أَرَادوا
وَلِأَنَّهُم أَيْضا قد نهوا عَن إِرَادَة ذَلِك
وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك وَكَانَ النَّهْي لله عَن كَونه مرِيدا محالا فِي صفته فَبَطل مَا قَالُوهُ
بَاب الْكَلَام فِي الِاسْتِطَاعَة

فَإِن قَالَ قَائِل فَهَل تَقولُونَ إِن الْإِنْسَان مستطيع لكسبه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 323

قيل لَهُ أجل
فَإِن قَالَ وَلم قُلْتُمْ ذَلِك قُلْنَا لِأَن الْإِنْسَان يعرف من نَفسه فرقا بَين قِيَامه وقعوده وَكَلَامه إِذا كَانَ وَاقعا بِحَسب اخْتِيَاره وقصده وَبَين مَا يضْطَر إِلَيْهِ مِمَّا لَا قدرَة لَهُ عَلَيْهِ من الزمانة وَالْمَرَض وَالْحَرَكَة من الفالج وَغير ذَلِك
وَلَيْسَ يفْتَرق الشيئان فِي ذَلِك لجنسهما وَلَا للْعلم بهما وَلَا لاخْتِلَاف مَحلهمَا وَلَا للإرادة لأَحَدهمَا
فَوَجَبَ أَن يحصل مَعَ كَسبه على هَذِه الصّفة لكَونه قَادِرًا عَلَيْهِ
مسالة

فَإِن قَالَ فَهَل تَزْعُمُونَ أَنه يَسْتَطِيع أَن يكْتَسب بِنَفسِهِ أَو بقدرة
قُلْنَا لَا بل بقدرة تحدث لَهُ
وَالدَّلِيل على ذَلِك كَونه قَادِرًا على الْحَرَكَة مرّة وَغير قَادر عَلَيْهَا أُخْرَى وعَلى مَا هُوَ مثلهَا وَمن جِنْسهَا مرّة أُخْرَى
مَسْأَلَة

فَإِن قَالَ فَهَل تَزْعُمُونَ أَنه يَسْتَطِيع الْفِعْل قبل اكتسابه أَو فِي حَال اكتسابه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 324

قُلْنَا لَا بل فِي حَالَة اكتسابه وَلَا يجوز أَن يقدر عَلَيْهِ قبل ذَلِك
فَإِن قَالَ لم قُلْتُمْ ذَلِك قيل لَهُ لأمور
مِنْهَا أَن الْقُدْرَة على الْكسْب عرض لَا يَصح أَن يبْقى
فَلَو وجد الْفِعْل فِي ثَانِي حَال حدوثها وَهِي مَعْدُومَة فِي تِلْكَ الْحَال لَكَانَ قد وجد بقدرة مَعْدُومَة قد كَانَت وفنيت
وَلَو جَازَ ذَلِك لجَاز وُقُوع الإحراق بحرارة مَعْدُومَة كَانَت وفنيت والبطش بيد مَعْدُومَة وَذَلِكَ أجمع محَال بِاتِّفَاق
وَلِأَن الْإِنْسَان لَو كَانَ يَسْتَطِيع أَن يفعل الْفِعْل قبل كَونه لَكَانَ فِي حَال اكتسابه لَهُ ومستغنيا عَن ربه وَغير مُحْتَاج إِلَيْهِ فِي أَن يُعينهُ على الْفِعْل
وَلَو جَازَ أَن يَسْتَغْنِي عَن مَعُونَة الله فِي حَال الْفِعْل لَكَانَ بالاستغناء عَنهُ إِذا لم يكن فَاعِلا أولى
وَذَلِكَ محَال بِاتِّفَاق
فَوَجَبَ أَن الِاسْتِطَاعَة مَعَ الْفِعْل للْفِعْل
بَاب

فَإِن قَالَ قَائِل وَلم قُلْتُمْ إِنَّه لَا يجوز أَن تبقى إِلَى حِين وجود الْفِعْل وَلَا شَيْء من الْأَعْرَاض
قيل لَهُ لِأَنَّهُ لَو جَازَ بَقَاؤُهَا لكَانَتْ إِنَّمَا تبقى لنَفسهَا أَو لعِلَّة
وَلَو بقيت لنَفسهَا لبقيت فِي حَال حدوثها وَذَلِكَ محَال
وَلَو بقيت لعِلَّة لوَجَبَ أَن تقوم بهَا الْعِلَل وَذَلِكَ يُوجب أَن تكون جسما أَو جوهرا لَيْسَ بِعرْض وَذَلِكَ فَاسد لما قدمْنَاهُ من قبل
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا فَإِذا جَازَ أَن يقدر الْقَادِر على الشَّيْء فِي حَال حُدُوثه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 325

ووجوده فأجيزوا أَن يقدر فِي تِلْكَ الْحَال على ضِدّه أَو تَركه
قيل لَهُم لَا يجب مَا قلتموه لِأَن الدَّلِيل قد قَامَ على أَن الْقُدْرَة الْوَاحِدَة المحدثة لَا يَصح أَن يقدر الْقَادِر بهَا على مقدورين لَا مثلين وَلَا مُخْتَلفين غيرين وَلَا ضدين وَلَا خلافين ليسَا بضدين
فَلَو صَحَّ أَن يقدر الْقَادِر منا على الْفِعْل قبل حَال حُدُوثه لم يجب أَيْضا أَن يكون قَادِرًا على تَركه
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا لَو جَازَ أَن يقدر الْقَادِر على الشَّيْء فِي حَال حُدُوثه وَهُوَ مَوْجُود فِي تِلْكَ الْحَال لصَحَّ أَن يقدر عَلَيْهِ فِي الثَّانِي وَالثَّالِث من حَال حُدُوثه مَعَ اتِّصَال وجوده وَذَلِكَ محَال بِاتِّفَاق
يُقَال لَهُم لَو وَجب مَا قُلْتُمْ لوَجَبَ إِذا جَازَ أَن يقدر الْقَادِر على الشَّيْء قبل حَال حُدُوثه بِوَقْت ووقتين أَن يقدر عَلَيْهِ قبل حَال حُدُوثه بِسنة وسنتين لِأَن مَعْدُوم فِي سَائِر هَذِه الْأَزْمَان ولجاز أَن يقدر على الشَّيْء بعد عَدمه وتقضيه لِأَنَّهُ مَعْدُوم فِي تِلْكَ الْحَال كَمَا جَازَ أَن يقدر عَلَيْهِ قبل حَال حُدُوثه لِأَنَّهُ مَعْدُوم فِي تِلْكَ الْحَال والعدم فِي سَائِر هَذِه الْأَحْوَال متساو غير متزايد
فَإِن لم يجب هَذَا لم يجب مَا قُلْتُمْ
وَيُقَال لَهُم لَو لزم مَا قُلْتُمْ للَزِمَ إِذا كَانَ الْفَاعِل للشَّيْء فَاعِلا لَهُ فِي حَال حُدُوثه وَهُوَ مَوْجُود فِي تِلْكَ الْحَال أَن يَصح كَونه فَاعِلا لَهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 326

فِي ثَانِي حَال حُدُوثه وَثَالِثهَا مَعَ اتِّصَال وجوده لِأَنَّهُ مَوْجُود فِي هَذِه الْأَحْوَال
فَإِن لم يجب هَذَا أجمع عندنَا وعندكم لم يجب أَيْضا مَا سَأَلْتُم عَنهُ
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا لَو كَانَت الْقُدْرَة مَعَ الْفِعْل فِي حَالَة وَاحِدَة لم يكن أَحدهمَا بِأَن يكون قدرَة على صَاحبه أولى من الآخر
قيل لَهُم لم قُلْتُمْ ذَلِك ثمَّ يُقَال لَهُم لَو كَانَ الْجَوْهَر مَوْجُودا مَعَ الْكَوْن فِي حَالَة وَاحِدَة لم يكن أَحدهمَا بِأَن يكون كونا لصَاحبه أولى من الآخر
وَكَذَلِكَ لَو كَانَت حَرَكَة الْيَد مَعَ حَرَكَة الْخَاتم وَدخُول الْحجر فِي الْقدح مَعَ خُرُوج المَاء مِنْهُ والإرادة مَعَ المُرَاد وَالْعلم بالألم مَعَ وجود الْأَلَم لم يكن السَّبَب بِأَن يكون سَببا أولى من أَن يكون مسببا وَلَا كَانَت الْإِرَادَة بِأَن تكون إِرَادَة أولى من أَن تكون مرَادا وَلَا كَانَ الْعلم بالألم بِأَن يكون علما بِهِ أولى من الْمَعْلُوم
فَإِن لم يجب ذَلِك عندنَا وعندكم بَطل مَا قلتموه
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا مَتى اسْتَطَاعَ أَن يُطلق الْمُطلق زَوجته وَيعتق الْمُعْتق عَبده اسْتَطَاعَ ذَلِك فِي حَال الْعتْق وَالطَّلَاق أم قبله
فَإِن قُلْتُمْ إِنَّه مستطيع لذَلِك فِي حَال الْعتْق وَالطَّلَاق وَالْمَرْأَة لَيست بِزَوْجَة فِي حَال الطَّلَاق وَالْمُعتق لَيْسَ بِعَبْد فِي حَال الْعتْق فَإِنَّمَا اسْتَطَاعَ أَن يُطلق من لَيست بِزَوْجَة لَهُ وَيعتق من لَيْسَ بِعَبْد لَهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 327

وَإِن قُلْتُمْ إِنَّه قدر على الطَّلَاق وَالْعِتْق قبل وجودهما أقررتم بِمَا نقُول
قيل لَهُم الْمُطلق وَالْمُعتق إِنَّمَا يَسْتَطِيع الطَّلَاق وَالْعتاق فِي حَال وجودهما وَقدر فِي تِلْكَ الْحَال على طَلَاق من لَيست بِزَوْجَة لَهُ فِي حَال الطَّلَاق وَقد كَانَت زَوْجَة لَهُ قبل ذَلِك كَمَا أَنا وَأَنْتُم نقُول إِنَّمَا يُطلق الْمُطلق فِي حَال وجود الطَّلَاق من لَيست زَوْجَة لَهُ فِي تِلْكَ الْحَال وَقد كَانَت زَوْجَة لَهُ قبل ذَلِك
وَهَذَا هُوَ الْجَواب عَن سُؤَالهمْ عَن الْقُدْرَة على إِلْقَاء الْعَصَا وَكسر الْكوز والانتقال من الظل إِلَى الشَّمْس وكل مَا يوردونه من هَذَا الْجِنْس
ثمَّ يقلب هَذَا السُّؤَال عَلَيْهِم فَيُقَال لَهُم مَتى طلق الْمُطلق زَوجته وَأعْتق الْمُعْتق عَبده أطلقها فِي حَال وجود الطَّلَاق أم قبل ذَلِك
فَإِن قَالُوا طَلقهَا قبل وجود الطَّلَاق خلطوا وصاروا إِلَى أَن الْمَرْأَة تطلق قبل وجود طَلاقهَا
وَإِن قَالُوا إِنَّمَا طلق فِي حَال وجود الطَّلَاق مِنْهُ
قيل لَهُم فَإِذا كَانَت الْمَرْأَة عندنَا وعندكم فِي تِلْكَ الْحَال لَيست بِزَوْجَة فَإِنَّمَا طلق من لَيست بِزَوْجَة لَهُ
وكل جَوَاب تعاطوه فَهُوَ جَوَابنَا عَمَّا سَأَلُوا عَنهُ
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا فَمَا معنى قَوْله تَعَالَى {لَا يُكَلف الله نفسا إِلَّا وسعهَا} و {لَا يُكَلف الله نفسا إِلَّا مَا آتاها}

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 328

قيل لَهُم المُرَاد بذلك وَالله أعلم أَنه لم يُكَلف أحدا من نفقات الزَّوْجَات إِلَّا مَا وجد وَتمكن مِنْهُ دون مَا لَا تناله يَده
وَلم يرد بِهِ إِثْبَات الِاسْتِطَاعَة قبل الْفِعْل
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا فَمَا معنى قَوْله عز وَجل {وعَلى الَّذين يطيقُونَهُ فديَة}
قيل لَهُم معنى ذَلِك على الَّذين يُطِيقُونَ الصّيام إِن أرادوه وتكلفوه وَعدلُوا عَن الْإِفْطَار
وَالْآيَة مَنْسُوخ حكمهَا على هَذَا التَّأْوِيل
وَيُمكن أَن يكون المُرَاد وعَلى الَّذين يُطِيقُونَ الْإِطْعَام وَلَا يقدرُونَ على الصّيام فديَة إِذا أفطروا
وَقد قرىء وعَلى الَّذين يطوقونه فديَة يَعْنِي يؤمرون بِهِ وَيُكَلِّفُونَهُ وَلم يعرض على هَذِه الْقِرَاءَة لذكر الْقُدْرَة والطاقة
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا فَمَا معنى قَوْله تَعَالَى {وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا}
قيل لَهُم مَعْنَاهُ أَن الله أوجب الْحَج على كل من وجد زادا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 329

وراحلة
وَقد سُئِلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن هَذِه الِاسْتِطَاعَة فَقَالَ (زَاد وراحلة)
وَنحن لَا ننكر تقدم الْأَجْسَام للْفِعْل
وَكَذَلِكَ تَأْوِيل قَوْله {وسيحلفون بِاللَّه لَو استطعنا لخرجنا مَعكُمْ}
وذم تَعَالَى القاعدين عَن الْجِهَاد والحالفين أَنهم غير مستطيعين إِنَّمَا ينْصَرف إِلَى الِاسْتِطَاعَة الَّتِي هِيَ الظّهْر وَالْمَال دون استطاعة الْأَبدَان
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا فَمَا معنى قَوْله {قَالَ عفريت من الْجِنّ أَنا آتِيك بِهِ قبل أَن تقوم من مقامك وَإِنِّي عَلَيْهِ لقوي أَمِين}
قيل لَهُم أَرَادَ هَذَا العفريت أَنه قوي عَلَيْهِ فِي حَال حمله إِن قواه الله على حسب مَا جرت بِهِ عَادَته كَمَا يَقُول الْقَائِل أَنا أقدر أَن آتِيك وأخاطبك فِي آخر الْيَوْم وَآخر الشَّهْر على تَأْوِيل إِن أقدرني الله على ذَلِك وعَلى أَنه يقدر فِي غَالب الْأَحْوَال
فَإِن لم يكن العفريت عني ذَلِك فقد كذب وافترى فِي دَعْوَاهُ بقدم قدرته والغنى عَن ربه
وَلَعَلَّ سُلَيْمَان صلى الله عَلَيْهِ قد أنكر عَلَيْهِ وأدبه
فَلَا حجَّة فِي دَعْوَى العفاريت

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 330

مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا فَمَا معنى قَوْله تَعَالَى {فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُم}
قيل لَهُم مَعْنَاهُ مَا كُنْتُم مستطيعين للْفِعْل أَو لتَركه غير مؤوفين وَلَا عاجزين
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا فَمَا معنى قَوْله {فَمن لم يسْتَطع فإطعام سِتِّينَ مِسْكينا}
قيل لَهُم مَعْنَاهُ أَن من لم يسْتَطع الصّيام لعجز أَو آفَة فَعَلَيهِ الْإِطْعَام دون من لم يستطعه لإيثار تَركه
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا فَإِذا قُلْتُمْ إِن الْقَادِر منا على الْفِعْل لَا يقدر عَلَيْهِ إِلَّا فِي حَال حُدُوثه وَلَا يقدر على تَركه وَفعل ضِدّه لزمكم أَن يكون فِي حكم المطبوع الْمُضْطَر إِلَى الْفِعْل
قيل لَهُم لَا يجب مَا قُلْتُمْ لِأَنَّهُ لَيْسَ هَا هُنَا مطبوع على كَون شَيْء أَو تولد عَنهُ
وَأما الْمُضْطَر إِلَى الشَّيْء فَهُوَ الْمُكْره الْمَحْمُول على الشَّيْء الَّذِي يُوجد بِهِ شَاءَ أم أَبى
والقادر على الْفِعْل يؤثره ويهواه وَلَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 331

يسْتَنْزل عَنهُ برغبة وَلَا رهبة
فَلم يجز أَن يكون مُضْطَرّا مَعَ كَونه مؤثرا مُخْتَارًا
وَلَو كَانَ الْأَمر على مَا وصفتموه لوَجَبَ أَن يكون الْفَاعِل للشَّيْء مُضْطَرّا إِلَيْهِ فِي حَاله لِأَنَّهُ فِي تِلْكَ الْحَال غير قَادر عندنَا وعندكم على تَركه
فَبَطل مَا سَأَلْتُم عَنهُ
مَسْأَلَة

فَإِن قَالَ قَائِل فَجَمِيع الَّذين لم يَفْعَلُوا مَا أمروا بِهِ غير قَادِرين على ذَلِك
قيل لَهُ أجل هم غير قَادِرين عَلَيْهِ لتركهم لَهُ لَا لعجزهم عَنهُ
مَسْأَلَة

فَإِن قَالَ قَائِل أتزعمون أَن الله يُكَلف عباده مَا لَا يُطِيقُونَ
قيل لَهُ هَذَا كَلَام على أَمريْن
فَإِن أردْت بِعَدَمِ الطَّاقَة عدم الْقُدْرَة على الْفِعْل فَذَلِك جَائِز
وَإِن أردْت بِعَدَمِ الطَّاقَة وجود ضدها من الْعَجز فَلَا يجوز ذَلِك
لِأَن الْعَجز يخرج عَن الشَّيْء وضده وَلَا وَجه لتكليف من هَذَا سَبيله
وَعدم الْقُدْرَة على الشَّيْء لَا يُوجب ذَلِك
مَسْأَلَة

فَإِن قَالَ قَائِل تَقولُونَ إِن الله يُكَلف عباده مَا لَا يُطِيقُونَ حسب مَا ذكرْتُمْ
فَمَا الدَّلِيل على جَوَاز هَذَا التَّكْلِيف وَحسنه من الْقَدِيم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 332

قيل لَهُ قَوْله تَعَالَى {وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سمعا}
والسمع هَا هُنَا الْقبُول بِاتِّفَاق لِأَن الْكفَّار قد كَانُوا يسمعُونَ مَا يؤمرون بِهِ وَينْهَوْنَ عَنهُ ويدركون دَعْوَة الرُّسُل
وَهُوَ مَحْمُول على تَأْوِيل قَوْلهم فلَان لَا يسمع مَا يُقَال لَهُ وَلَا يسمع مِمَّا نقُوله شَيْئا أَي لَا يقبل ذَلِك
وَلَيْسَ يُرِيدُونَ أَنه لَا يدْرك الْأَصْوَات
وَيدل على ذَلِك أَيْضا قَوْله {وَلنْ تستطيعوا أَن تعدلوا بَين النِّسَاء وَلَو حرصتم}
وَقد أَمر الله بِالْعَدْلِ بَينهُنَّ وأوجبه مَعَ إخْبَاره أَنا لَا نستطيع ذَلِك
وَيدل على صِحَة ذَلِك من الْقَدِيم وَأَنه عدل وَحِكْمَة إخْبَاره عَمَّن أحسن الثَّنَاء عَلَيْهِ والمدح لَهُ أَنهم رَغِبُوا إِلَيْهِ فِي أَن لَا يحملهم مَا لَا طَاقَة لَهُم بِهِ
فَقَالَ إِخْبَارًا عَنْهُم {رَبنَا وَلَا تحملنا مَا لَا طَاقَة لنا بِهِ}
فَلَو كَانَ تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق ظلما وعبثا وقبيحا من الله تَعَالَى لكانوا قد رَغِبُوا إِلَيْهِ فِي أَن لَا يظلمهم وَلَا يسفه عَلَيْهِم وَلَا يُوجب من الْأَوَامِر مَا يخرج بِهِ عَن حد الْحِكْمَة
وَالله أجل من أَن يثني على قوم أَجَازُوا ذَلِك عَلَيْهِ
فَدلَّ هَذَا أَيْضا على مَا وصفناه
بَاب

فَإِن قَالَ قَائِل وَهل يحسن مثل هَذَا التَّكْلِيف منا أَو يسوغ لنا قيل لَهُ أجل لأَنا قد نكلف الْقَاعِد الْقيام وَالتَّصَرُّف فِي حَال قعوده

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 333

وَهُوَ لَا يقدر فِي تِلْكَ الْحَال على مَا نكلفه لما قد أوضحناه من الدَّلِيل فَوَجَبَ صِحَة ذَلِك من فعلنَا
بَاب الْكَلَام فِي إبِْطَال التولد

قَالَ أَبُو بكر فَإِن قَالَ قَائِل خبرونا عَن الْأَلَم الْمَوْجُود عِنْد الضَّرْب وَالْكَسْر الْحَادِث عِنْد الزج وَذَهَاب الْحجر الْمَوْجُود عِنْد الدفعة والألم واللذة الحادثين عِنْد الحكة وَغير ذَلِك من الْحَوَادِث الْمَوْجُودَة عِنْد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 334

وجود حوادث أخر هَل هِيَ عنْدكُمْ كسب للضارب الدَّافِع على سَبِيل التولد أم مخترعة لله وَغير كسب لأحد من الْخلق
قيل لَهُ بل هِيَ عندنَا مِمَّا ينْفَرد الله تَعَالَى بخلقها وَلَيْسَت بكسب للعباد
فَإِن قَالَ وَلم أنكرتم أَن تكون من أَفعَال الْعباد وواقعة مِنْهُم على سَبِيل التولد عَن الْأَسْبَاب الَّتِي يكتسبونها فِي أنفسهم من الحركات والاعتمادات
قيل لَهُ أَنْكَرْنَا ذَلِك لأجل أَنه لَو كَانَت هَذِه الْحَوَادِث اكتسابا للْعَبد لم تخل من أَن يكون فاعلها من الْخلق قَادِرًا عَلَيْهَا أَو غير قَادر عَلَيْهَا
فَإِن كَانَ غير قَادر عَلَيْهَا صَحَّ وُقُوع جَمِيع أَفعاله مِنْهُ وَهُوَ غير قَادر عَلَيْهَا
لِأَنَّهُ لَيْسَ بعض الْأَفْعَال بالغنى عَن كَون فاعلها قَادِرًا عَلَيْهِ بِأولى من غنى سائرها عَن ذَلِك
كَمَا أَنه لَو جَازَ وَأمكن وُقُوع بعض الْأَفْعَال لَا من فَاعل لجَاز ذَلِك فِي جَمِيعهَا وَلم يكن بَعْضهَا بالغنى عَن فَاعل أولى من بعض
وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك لم يجز أَن يكون فَاعل هَذِه الْأُمُور من الْخلق غير قَادر عَلَيْهَا
وَإِن كَانَ الْفَاعِل لَهَا قَادِرًا عَلَيْهَا فَلَا يَخْلُو أَن يكون قدر عَلَيْهَا فِي حَال وجودهَا أَو فِي حَال وجود أَسبَابهَا الَّتِي تقدمتها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 335

فَإِن كَانَ قَادِرًا عَلَيْهَا فِي حَال وجودهَا فَلَا يَخْلُو أَن يكون قدر عَلَيْهَا بِالْقُدْرَةِ على سبيهَا الْمُتَقَدّم على وجود الْمُسَبّب أَو بقدرة تُوجد مَعهَا فِي حَالهَا
فَإِن كَانَ قَادِرًا عَلَيْهَا بِالْقُدْرَةِ على سبيهَا وَقد تكون مُخَالفَة لأسبابها فسد ذَلِك من وَجْهَيْن
أَحدهمَا مَا ذكرنَا وبيناه قبل هَذَا الْبَاب من اسْتِحَالَة تقدم الْقُدْرَة على الْفِعْل ووجودها مَعَ عَدمه وَكَونهَا قدرَة على مَا يُوجد بعد وجودهَا
وَالْوَجْه الآخر مَا ذكرنَا أَيْضا سالفا من اسْتِحَالَة تعلق الْقُدْرَة المحدثة بمقدورين مثلين أَو ضدين أَو خلافين ليسَا بضدين
وَإِذا فسد ذَلِك بِمَا شرحناه اسْتَحَالَ أَن تكون هَذِه الْحَوَادِث مقدورة للْعَبد بِالْقُدْرَةِ على مَا هُوَ عِنْد الْقَوْم سَبَب لَهما
وَإِن كَانَ العَبْد قَادِرًا على هَذِه الْحَوَادِث بقدرة تقارنها وتوجد مَعهَا وَتَكون قدرَة عَلَيْهَا كالقدرة على الْمُبَاشرَة من الْأَفْعَال بَطل ذَلِك من وُجُوه على قَوْلنَا وَقَوْلهمْ
فَأَما وَجه بُطْلَانه على قَوْلنَا فَهُوَ أَنه لَو صَحَّ أَن يقدر منا على هَذِه الْحَوَادِث بقدرة تُوجد مَعهَا لم يحْتَج مَعَ وجود تِلْكَ الْقُدْرَة عَلَيْهَا إِلَى وجود سَبَب لَهَا تتولد عَنهُ ولصح أَن يَفْعَلهَا بِالْقُدْرَةِ مَعَ عدم الْأَسْبَاب كَمَا لَا يحْتَاج فِي كَونه مكتسبا للمقدورات المباشرات من مقدوراته فِي نَفسه إِلَى وجود أَسبَاب لَهَا تتولد عَنْهَا
لِأَنَّهُ لَا دَلِيل يلجىء إِلَى ذَلِك ويوجبه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 336

مَعَ وجود الْقُدْرَة عَلَيْهَا كَمَا أَنه لَا دَلِيل يُوجب أَن لَا يفعل العَبْد المباشرات من مقدوراته فِي نَفسه إِلَّا بِأَسْبَاب تتولد عَنْهَا وكما أَنه لَا دَلِيل أَيْضا يُوجب أَن لَا يفعل الْقَدِيم مَا قدر عَلَيْهِ إِلَّا بِأَسْبَاب تولده وتوجبه
وَهَذَا يبطل كَونهَا مُتَوَلّدَة ويدخلها فِي معنى الْمُبَاشرَة من الْأَفْعَال
وَالْوَجْه الآخر أَنه لَو كَانَ الْفَاعِل لهَذِهِ الْأَسْبَاب قَادِرًا عَلَيْهَا بقدرة تقارنها لصَحَّ أَيْضا أَن يقدر على أضدادها بَدَلا من الْقُدْرَة عَلَيْهَا بقدرة تقارنها
فَكَانَ يجب أَن تصح قدرَة العَبْد على تسكين الْحجر والسهم وحبسهما مَتى لم يكن قَادِرًا على تحريكهما وَأَن لَا يَصح خلوه من فعل الْحَرَكَة والسكون فِي جسم غَيره إِذا لم يكن مَيتا وَلَا عَاجِزا
لِأَن من صحت قدرته على الشَّيْء وَقدرته على ضِدّه لم يَنْفَكّ من القدرتين جَمِيعًا على الضدين إِلَّا بِالْعَجزِ عَنْهُمَا أَو بِالْمَوْتِ الْمخْرج للْمَيت عَن صِحَة كَونه قَادِرًا على شَيْء أصلا
وَفِي الْعلم بِأَن العَبْد قد يَخْلُو من الْقُدْرَة على تَحْرِيك جسم غَيره وتسكينه مَعَ كَونه حَيا سليما غير عَاجز وَلَا مؤوف دلَالَة على فَسَاد هَذَا القَوْل
وعَلى أَنه لَو صَحَّ أَن يقدر العَبْد على تَحْرِيك مَا قرب مِنْهُ من الْأَجْسَام وعَلى تسكينه بِغَيْر سَبَب لصَحَّ أَن يقدر على تَحْرِيك الْجِسْم وتسكينه بِغَيْر سَبَب إِذا كَانَ هُوَ بِمَدِينَة السَّلَام والجسم بأقصى تخوم خُرَاسَان
وَلَو صحت قدرته على ذَلِك لصحت قدرته على ذَلِك فِي سَائِر الْأَجْسَام وَلم يكن بَعْضهَا أولى من بعض
وَفِي فَسَاد ذَلِك دَلِيل على سُقُوط هَذَا القَوْل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 337

وَأما مَا يدل على فَسَاد ذَلِك على قَوْلهم فَهُوَ أَنه إِذا قدر على الْمُتَوَلد بقدرة تُوجد مَعَه صحت الْقُدْرَة على الْمَوْجُود فِي حَال وجوده وَذَلِكَ بَاطِل عِنْدهم وَخرجت هَذِه الْحَوَادِث أَيْضا عَن أَن تكون مُتَوَلّدَة وَلَحِقت بِالْمُبَاشرَةِ من الْأَفْعَال إِذا لم يكن هَا هُنَا دَلِيل يلجىء إِلَى حَاجَتهَا إِلَى الْأَسْبَاب مَعَ وجود الْقُدْرَة عَلَيْهَا
وكما أَنه لَا تحْتَاج عِنْدهم فِي حَال وجودهَا إِلَى قدرَة عَلَيْهَا فَكَذَلِك لَا تحْتَاج إِلَى سَبَب يولدها
وَلَو لم تحتج إِلَى الْأَسْبَاب لصَحَّ أَن أحرك الْجِسْم وَإِن لم أفعل سَببا لتحريكه ولوجب أَن أسْكنهُ إِذا لم أحركه وَذَلِكَ بَاطِل
وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك فقد فسد كَون الْقَادِر منا قَادِرًا على هَذِه الْحَوَادِث بقدرة تُوجد مَعهَا أَو قبلهَا
فَإِذا فسد ذَلِك بَطل أَن تكون أفعالا للْعَبد إِذا كَانَ لَا بُد من كَونه قَادِرًا على مَا هُوَ فعل لَهُ
وَهَذَا يبطل مَا قَالُوهُ بطلانا ظَاهرا
ثمَّ يُقَال لَهُم مَا الدَّلِيل على أَن هَذِه الْحَوَادِث أَفعَال للعباد
فَإِن قَالُوا الدَّلِيل على ذَلِك أَنا نجدها وَاقعَة عِنْد وجود هَذِه الْأَسْبَاب وبمقدار قصد العَبْد إِلَيْهَا وبحسب قدرته عَلَيْهَا وَكَونهَا تَابِعَة فِي الْوُجُود لأسبابها
لِأَن الْإِنْسَان إِذا أَرَادَ الْيَسِير من إيلام غَيره وحركته دفعا يَسِيرا وضربه ضربا رَفِيقًا
وَإِذا أَرَادَ الْكثير من إيلامه وتحريكه ضَرْبَة الضَّرْب الشَّديد فَكَانَ عِنْد ذَلِك الْأَلَم الْكثير
وَإِذا قصد إِلَى ذهَاب الْحجر فِي جِهَة مِنْهُ دَفعه فِي تِلْكَ وَلم يَدْفَعهُ فِي غَيرهَا
وكل هَذَا يدل على

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 338

أَن هَذِه الْحَوَادِث فعل للْعَبد الْفَاعِل لما يكون عِنْده من هَذِه الْأُمُور
يُقَال لَهُم لم قُلْتُمْ ذَلِك وَمَا دليلكم عَلَيْهِ فَفِي نفس هَذَا خالفناكم فَلَا تَجِدُونَ فِيهِ مُتَعَلقا سوى الدَّعْوَى
ثمَّ يُقَال لَهُم فَيجب على مَوْضُوع اعتلالكم لَو أجْرى الله الْعَادة بِفعل سُكُون الْحَبل وَحبس الْحجر فِي مكانهما عِنْد مباينة يَد الْإِنْسَان لَهما وَترك اعْتِمَاده عَلَيْهِمَا وَفعل تحريكهما وخروجهما عَن الْمَكَان عِنْد مماسة يَد الْإِنْسَان لَهما واعتماده عَلَيْهِمَا حَتَّى يحبس الْحجر فِي مَكَانَهُ ويسكنه كلما فَارقه العَبْد وباينه ويخرجه عَن الْمَكَان وَيفْعل ذَهَابه كلما ماسه وَاعْتمد عَلَيْهِ وَقصد حَبسه فِي الْمَكَان أَن يكون ذهَاب الْحجر عَن الْمَكَان وحركته متولدا عَن مباينة يَده لَهُ وَترك اعْتِمَاده عَلَيْهِ وذهابه وَخُرُوجه عَن الْمَكَان متولدا عَن مماسة يَده لَهُ واعتماده عَلَيْهِ فِي جِهَة الْمَكَان وقصده إِلَى حَبسه فِيهِ إِذا فعل الله ذَلِك أبدا على وتيرة وَاحِدَة وأجرى بِهِ الْعَادة لِأَن ذَلِك مَقْدُور عندنَا وعندكم
وَكَذَلِكَ لَو أجْرى الْعَادة بِأَن يفعل الْأَلَم الشَّديد الْعَظِيم عِنْد الضَّرْب الْيَسِير وَلَا يفعل الْأَلَم الْعَظِيم الْكثير عِنْد شَدِيد الضَّرْب بل يفعل مَا يُنَافِيهِ من اللَّذَّات لوَجَبَ أَن يكون يسير الضَّرْب مولدا لعَظيم الْأَلَم وشديده مولدا ليسيره
وَلَو أجْرى الْعَادة بِأَن يفعل اجْتِمَاع أَجزَاء الْكَوْن ومجاورتها عِنْد الزجة وتفرق أَبْعَاضه ومباينتها عِنْد إِمْسَاكه الرفيق فِي الْيَد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 339

وحبسه لوَجَبَ أَن يكون الْكسر متولدا عَن حَبسه فِي الْيَد وَالصِّحَّة والاجتماع والمجاورة متولدا عَن دَفعه وزجه إِذا أجْرى الْعَادة بِأَن يَجْعَل ذَلِك على وتيرة وَاحِدَة
فَإِن مروا على هَذَا تجاهلوا وَتركُوا قَوْلهم وَإِن أَبوهُ وَقَالُوا لَو أجْرى الْعَادة بِفعل ذَلِك لم تكن هَذِه الْأَسْبَاب مولدة لما سَأَلْتُم عَنهُ أبطلوا دليلهم إبطالا ظَاهرا
وَإِن قَالُوا هَذَا مِمَّا لَا يجوز أَن يَفْعَله الله لِأَن فِيهِ لَو فعله إفسادا للأدلة
قيل لَهُم هَذَا جهل عَظِيم مِنْكُم لِأَنَّهُ لَو كَانَ مَا ذكرتموه دَلِيلا عقليا صَحِيحا لم يجز فَسَاده بِفعل من الْأَفْعَال يخرج إِلَى الْوُجُود كَمَا أَنه لَا يجوز إِفْسَاد دلَالَة تعاقب الْأَعْرَاض على الْأَجْسَام على حدوثها بِفعل يخرج إِلَى الْوُجُود
وكل مَا جَوَّزنَا فَسَاده يَوْمًا مَا من الْأَدِلَّة الْعَقْلِيَّة خرج عَن أَن يكون دَلِيلا
ثمَّ يُقَال لَهُم وَيجب على اعتلالكم هَذَا أَن يكون حُدُوث الْمَوْت عِنْد ضرب الْعُنُق واللذة عِنْد الحكة واللون عِنْد الضَّرْب وَالْبَيَاض والصلابة فِي الدبس عِنْد سَوْطه وَالصِّحَّة عِنْد الشد والجبر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 340

وحدوث النَّمَاء عِنْد السَّقْي والتسميد فعلا لضارب الْعُنُق وفاعل الحكة وسائط الدبس ومسقي الزَّرْع ومسمده
وَكَذَلِكَ الشِّبَع والري والإسكار يجب أَن يكون فعلا للآكل والشارب
فَإِن مروا على هَذَا أجمع تركُوا قَوْلهم لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُم من يجمع بَين جَمِيع هَذِه الْأَقَاوِيل
وَإِن أَبوهُ أَو شَيْئا مِنْهُ نقضوا اعتلالهم نقضا ظَاهرا
وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
بَاب الْكَلَام فِي خلق الْأَفْعَال

إِن قَالَ قَائِل لم قُلْتُمْ إِن الْبَارِي عز وَجل خَالق لجَمِيع أَفعَال الْعباد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 341

قيل لَهُ الدَّلِيل على ذَلِك من جِهَة الْعُقُول أَنه تَعَالَى قَادر على جَمِيع الْأَجْنَاس الَّتِي يكتسبها الْعباد
فَإِذا ثَبت من قَوْلنَا جَمِيعًا أَنه قَادر على فعل مثل مَا يكتسبه الْعباد على الْوَجْه الَّذِي يُوجد عَلَيْهِ كسبهم وَجب أَنه قَادر على نفس كسبهم
لِأَنَّهُ لَو لم يقدر عَلَيْهِ مَعَ قدرته على مثله لوَجَبَ عَجزه عَنهُ واستحالة قدرته على مثله
فَثَبت بذلك أَن أَفعَال الْخلق مقدورة لَهُ فَإِذا وجدت كَانَت أفعالا لَهُ
لِأَن الْقَادِر على الْفِعْل إِنَّمَا يكون فَاعِلا لَهُ إِذا حصل مقدوره مَوْجُودا وَلَيْسَ يحصل الْمَقْدُور مَفْعُولا إِلَّا لِخُرُوجِهِ إِلَى الْوُجُود فَقَط
فَدلَّ مَا قُلْنَاهُ على خلق الْأَفْعَال
وَمِمَّا يدل أَيْضا على خلق أَعمال الْعباد علمنَا بوقوعها على أَحْكَام وأوصاف وحقائق لَا يعلمهَا الْعباد من نَحْو كَونهَا أعراضا وأجناسا مُخْتَلفَة وأدلة على مَا هِيَ أَدِلَّة عَلَيْهِ وموجودة على صفة دون صفة مَعَ الْعلم بجحد كثير مِنْهُم للأعراض وإنكار الْأَدِلَّة عَلَيْهَا وَالْجهل بحقائق مَا وَقعت عَلَيْهِ الْأَفْعَال وَالصِّفَات الَّتِي هِيَ عَلَيْهَا
وَلَيْسَ يجوز أَن يخلقها على الْحَقَائِق وَالْأَحْكَام والأوصاف الَّتِي قدمنَا ذكرهَا الساهي عَنْهَا وَالْجَاهِل بحقائقها وَمن لَيْسَ بقاصد إِلَى إيجادها
لِأَن ذَلِك لَو جَازَ لجَاز وُقُوع جَمِيع الْمَخْلُوقَات من فَاعل هَذِه سَبيله ولاستغنى جَمِيعهَا عَن أَن يكون فاعلها عَالما قَاصِدا كَمَا أَنه لَو جَازَ وُقُوع بَعْضهَا من غير فَاعل لجَاز ذَلِك فِي جَمِيعهَا
وَهَذَا يُوجب بطلَان دلَالَة شَيْء من الْخلق على علم فَاعله وقصده تَعَالَى عَن ذَلِك فَثَبت أَن الْخَالِق لضروب الْأَفْعَال هُوَ الله الْعَالم بحقائقها والقاصد إِلَى إيجادها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 342

وَمِمَّا يدل على ذَلِك أَيْضا من الْقُرْآن قَوْله تَعَالَى {وَالله خَلقكُم وَمَا تَعْمَلُونَ}
فَأخْبر أَنه خَالق لنَفس عَملنَا كَمَا قَالَ {جَزَاء بِمَا كَانُوا يعْملُونَ} فأوقع الْجَزَاء على نفس أَعْمَالهم
فَإِن قَالُوا مَا أنكرتم أَن يكون أَرَادَ أَنه خلق الْأَصْنَام الَّتِي عمِلُوا فِيهَا
قيل لَهُم الْأَصْنَام أجسام والأجسام لَا يجوز أَن تكون أعمالا للعباد على الْحَقِيقَة
فَإِن قَالُوا أَلَيْسَ قد قَالَ تَعَالَى {تلقف مَا يأفكون} وَهِي لم تلقف إفكهم
قيل لَهُم أجل لِأَن الله تَعَالَى مَا ذكر إفكهم بل ذكر مأفوكهم لِأَن مَا يأفكون هُوَ المأفوك كَمَا أَن مَا يَأْكُلُون وَيَشْرَبُونَ ويضربون هُوَ الْمَأْكُول والمشروب والمضروب
وَكَذَلِكَ قَوْله {أتعبدون مَا تنحتون} لم يعرض تَعَالَى فِيهِ لذكر النحت وَإِنَّمَا ذكر المنحوت لِأَن مَا ينحتون هُوَ منحوتهم لَا نحتهم
فَبَطل تعلقهم وتعليلهم
وَيدل على ذَلِك أَيْضا من الْقُرْآن قَوْله عز وَجل {وقدرنا فِيهَا السّير سِيرُوا فِيهَا ليَالِي وأياما آمِنين}
وَالتَّقْدِير مِنْهُ هُوَ خلق الشَّيْء

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 343

وَجعله على مِقْدَار مَا وإيقاعه بِحَسب قَصده وإرادته
وَيدل على ذَلِك أَيْضا قَوْله تَعَالَى {وَمن آيَاته خلق السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَاخْتِلَاف أَلْسِنَتكُم وألوانكم}
يُرِيد تَعَالَى باخْتلَاف الألسن عِنْد كَافَّة أهل التَّأْوِيل اخْتِلَاف اللُّغَات وَالْكَلَام بالألسن وَلم يرد اخْتِلَاف مقاديرها لِأَنَّهُ يبطل معنى تَخْصِيص اخْتِلَاف الألسن بِكَوْنِهِ آيَة لَهُ فَلَمَّا كَانَ كلامنا الْمُخْتَلف من آيَاته وَجب أَن يكون خلقا لَهُ تَعَالَى
وَيدل ذَلِك أَيْضا على قَوْله تَعَالَى {وأسروا قَوْلكُم أَو اجهروا بِهِ إِنَّه عليم بِذَات الصُّدُور أَلا يعلم من خلق وَهُوَ اللَّطِيف الْخَبِير}
يَقُول تَعَالَى كَيفَ لَا أعلم مَا تسرونه وتخفونه من القَوْل وَأَنا الْخَالِق لَهُ لِأَن خلقه لموْضِع القَوْل لَا يدل عندنَا وَعِنْدهم على الْعلم بِمَا فعل فِيهِ كَمَا لَا يدل عِنْدهم بِنَاء الدَّار وَعمل الطوب على علم فَاعله بِمَا أودعهُ غَيره وَجعله فِيهِ
وَالله تَعَالَى جعل كَونه خَالِقًا دَلِيلا على علمه فَيجب أَن يكون إِنَّمَا عَنى خلقه نفس القَوْل دون خلقه مَكَانَهُ وموضعه
وَيدل على ذَلِك أَيْضا قَوْله تَعَالَى {هَل من خَالق غير الله يرزقكم من السَّمَاء وَالْأَرْض}
فَفِي أَن يكون خَالِقًا غَيره كَمَا نفى إِلَهًا غَيره فِي قَوْله {من إِلَه غير الله يأتيكم بلَيْل تسكنون فِيهِ}

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 344

فَإِن قَالُوا إِنَّمَا نفى خَالِقًا غَيره يرْزق من السَّمَاء وَالْأَرْض
قيل لَهُم وَكَذَلِكَ إِنَّمَا نفى إِلَهًا غَيره يَأْتِي بلَيْل تسكنون فِيهِ
فَإِن مروا على هَذَا فارقوا الدّين وَإِن أَبوهُ أَبينَا تأويلهم
وَيدل على ذَلِك أَيْضا قَوْله تَعَالَى {وَالَّذين يدعونَ من دون الله لَا يخلقون شَيْئا وهم يخلقون}
وَقد عبدت الْإِنْس الْمَلَائِكَة وَقد نفى الله تَعَالَى أَن يَكُونُوا خالقين لشَيْء على وَجه
وَيدل على ذَلِك أَيْضا قَوْله تَعَالَى أم جعلُوا لله شُرَكَاء خلقُوا كخلقه فتشابه الْخلق عَلَيْهِم
فَحكم تَعَالَى بشرك من ادّعى أَنه يخلق كخلقه وَمن أثبت ذَلِك لأحد من خلقه
فَلَو كَانَ الْعباد يخلقون كَلَامهم وحركاتهم وسكونهم إرادتهم وعلومهم وَهَذِه الْأَجْنَاس أجمع كخلقه وَمن جنس مَا يوجده لكانوا قد خلقُوا كخلقه وصنعوا كصنعه ولتشابه على الْخلق خلقه وخلقهم تَعَالَى عَن ذَلِك
ذكر شبه لَهُم ونقضها

قد قَالُوا لَو كَانَت أفعالنا خلقا لله لكَانَتْ مقدورة لنا وَله
وَلَو كَانَ ذَلِك كَذَلِك لجَاز أَن نفعلها وَيَتْرُكهَا هُوَ أَو نتركها ويفعلها فَيكون الشَّيْء الْوَاحِد مَفْعُولا متروكا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 345

قيل لَهُم هَذَا بَاطِل لِأَن الْإِنْسَان لَا يقدر على الْفِعْل إِلَّا فِي حَال وجوده فَلَا يجوز أَن يتْركهُ فِي حَال قد وجد فِيهَا
وَلَا يجوز أَيْضا أَن يتْركهُ الله فِي تِلْكَ الْحَال لِأَنَّهُ هُوَ الموجد لعَينه دون العَبْد الَّذِي يكسبه فَلَو تَركه لم يكن مَوْجُودا
فَإِن قَالُوا الدَّلِيل على أَن أفعالنا خلق لنا كَونهَا وَاقعَة بِحَسب قصودنا وإرادتنا وامتناعنا مِنْهَا إِذا شِئْنَا
قيل لَهُم مَا أنكرتم أَن يكون الله هُوَ الْخَالِق لَهَا والخالق لقصودكم إِلَيْهَا وَهُوَ التارك لخلقها فِي حَال انصرافكم عَنْهَا وإعراضكم عَن الْقَصْد إِلَى اكتسابها فَلَا يَجدونَ فِي ذَلِك مُتَعَلقا
فَإِن قَالُوا الدَّلِيل على أَنه لَا يجوز أَن تكون أفعالنا خلقا لله تَعَالَى أَنه لَو كَانَ هُوَ الْخَالِق لَهَا لم يَصح أمره بهَا وَنَهْيه عَن بَعْضهَا وإثابته على الْحسن الْجَمِيل مِنْهَا وعقابه على الْقَبِيح من جُمْلَتهَا
قيل لَهُم لم قُلْتُمْ ذَلِك فَلَا يَجدونَ فِي ذَلِك وَجها ثمَّ يُقَال لَهُم مَا أنكرتم أَن لَا يكون الله تَعَالَى آمرا لأحد من خلقه بِخلق شَيْء من الْأَفْعَال وَلَا ناهيا لَهُ عَن ذَلِك وَلَا مثيبا لأحد على أَن خلق شَيْئا وَلَا معاقبا لَهُ على ذَلِك لِأَن الْخلق مُسْتَحِيل من العَبْد وَأَن يكون إِنَّمَا أَمر باكتساب مَا خلقه وَنهى عَن ذَلِك وأثاب وعاقب وذم ومدح ووعد وتوعد على أَن اكْتسب العَبْد مَا نهى عَنهُ وَأمر بِهِ فَقَط بل مَا أنكرتم أَن يكون إِنَّمَا جعل هَذِه الْأَفْعَال علما على إثابة من أحب إثابته وعقاب من أحب عِقَابه فَقَط

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 346

فَإِن قَالُوا لَا نعقل معنى قَوْلكُم اكْتسب الْفِعْل حَتَّى نعقل الْأَمر بِهِ وَالنَّهْي عَنهُ
قيل لَهُم معنى الْكسْب أَنه تصرف فِي الْفِعْل بقدرة تقارنه فِي مَحَله فتجعله بِخِلَاف صفة الضَّرُورَة من حَرَكَة الفالج وَغَيرهَا
وكل ذِي حس سليم يفرق بَين حَرَكَة يَده على طَرِيق الِاخْتِيَار وَبَين حَرَكَة الارتعاش من الفالج وَبَين اخْتِيَار الْمَشْي والإقبال والإدبار وَبَين الْجَرّ والسحب وَالدَّفْع
وَهَذِه الصّفة المعقولة للْفِعْل حسا هِيَ معنى كَونه كسبا
فَلَا معنى لدعواكم أَن مَا نقُوله غير مَعْقُول
فَإِن قَالُوا الدَّلِيل على أَن الله غير خَالق لأفعال الْعباد أَن مِنْهَا الظُّلم والجور وَالْفساد
فَلَو كَانَ خَالِقًا لَهَا لَكَانَ بِخلق الظُّلم والجور والسفه ظَالِما جائرا سَفِيها
فَلَمَّا لم يجز ذَلِك صَحَّ مَا قُلْنَاهُ
يُقَال لَهُم لم قُلْتُمْ إِن هَذَا وَاجِب وَمَا دليلكم عَلَيْهِ
فَإِن قَالُوا لِأَن فَاعل الظُّلم منا ظَالِم وفاعل الْجَوْز منا جَائِر
قيل لَهُم مَا أنكرتم أَن يكون فَاعل الظُّلم والجور منا ظَالِما جائرا لِأَنَّهُ مَنْهِيّ عَنهُ وفاعل لَهُ فِي نَفسه ولنفسه وَالْقَدِيم تَعَالَى يخلق الظُّلم والجور والسفه جورا وظلما وسفها لغيره لَا لنَفسِهِ وَلَا فِي نَفسه
وَهُوَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 347

تَعَالَى غير مَأْخُوذ بذلك وَلَا مطَالب بِتَرْكِهِ وَلَا مُخَالف بِفِعْلِهِ أَمر من يلْزمه طَاعَته والانقياد لَهُ
فَبَطل مَا قُلْتُمْ
ثمَّ يُقَال لَهُم إِن وَجب أَن يكون الْبَارِي بِفعل الظُّلم ظَالِما قِيَاسا على الشَّاهِد وَجب أَن يكون بِفعل الْإِرَادَة لغيره مرِيدا وبفعل فَسَاد الزَّرْع وَدم الْحيض الَّذِي هُوَ أدّى كَمَا أخبرنَا مرِيدا مُؤْذِيًا مُفْسِدا لِأَن فَاعل الْإِرَادَة والأذى وَالْفساد منا مُفسد مؤذ مُرِيد
فَإِن مروا على ذَلِك فارقوا الدّين وَإِن أَبوهُ لَعَلَّه مَا تركُوا التَّعَلُّق بالوجود
وَيُقَال لَهُم فَيجب على اعتلالكم أَن يكون الْبَارِي سُبْحَانَهُ بخلقه حَرَكَة غَيره وَمَوته وحياته وَعلمه وجهله وَصِحَّته وسقمه وجنونه وهوسه ولونه وضرورته متحركا متلونا وَحيا وَمَيتًا ومضطرا وصحيحا وسقيما
فَإِن مروا على ذَلِك فارقوا الدّين وَإِن أَبوهُ تركُوا اعتلالهم
وَيُقَال لَهُم قَوْلنَا ظَالِم وجائر إِنَّمَا أَخذ فِي اللُّغَة من جَار وظلم وَلم يُؤْخَذ من فعل الْجور وَالظُّلم
كَمَا أَن قَوْلنَا ضَارب ومتلون ومتحرك إِنَّمَا أَخذ من قَوْلنَا تحرّك وَضرب وتلون لَا من خلق الْحَرَكَة وَالضَّرْب واللون وَفعل ذَلِك
فَكَمَا جَازَ أَن يخلق الْحَرَكَة واللون وَالضَّرْب من لَيْسَ بضارب متلون متحرك جَازَ أَيْضا أَن يخلق الظُّلم والجور من لَيْسَ بظالم وَلَا جَائِر
وَلَا جَوَاب عَن ذَلِك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 348

بَاب ذكر آيَات من الْقُرْآن يحْتَج بهَا الْقَدَرِيَّة فِي أَن الْعباد يخلقون أفعالهم

وَإِن استدلوا بقوله تَعَالَى {وتخلقون إفكا} فَالْجَوَاب عَنهُ أَنه تَعَالَى عَنى إِنَّكُم تختلقون كذبا أَي تتخرصون وتكذبون كذبا
فالخلق يكون بِمَعْنى الْكَذِب والاختلاق
وَمِنْه قَوْله تَعَالَى {إِن هَذَا إِلَّا اخْتِلَاق} و {إِن هَذَا إِلَّا خلق الْأَوَّلين} يعنون كذبهمْ
وَقَوْلهمْ هَذَا حَدِيث مَخْلُوق يُرِيدُونَ بِهِ هَذَا الْمَعْنى
وَإِن استدلوا بقوله عز وَجل {وَإِذ تخلق من الطين كَهَيئَةِ الطير بإذني}
فَالْمُرَاد بذلك إِنَّك تقدر بقلبك وتصور بِيَدِك
والخلق يكون بِمَعْنى تَقْدِير الْقلب وفكرته وَيكون مَعْنَاهُ تَصْوِير الْيَد وحركاتها واعتماداتها الَّتِي يخلق عِنْده أشكال مَا ماسته الْيَد وباشرته
وَنحن لَا ننكر أَن يكون عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام مفكرا بِقَلْبِه ومحركا ليده وجوارحه حركات وفكرا يخلق الله عِنْده اجْتِمَاع المصدورات من الْأَجْسَام

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 349

قَالَ الشَّاعِر زُهَيْر
(ولأنت تفري مَا خلقت ... وَبَعض الْقَوْم يخلق ثمَّ لَا يفري) يَعْنِي تمْضِي مَا قدرت وَمِنْهُم من يقدر ثمَّ لَا يمْضِي
وَقَالَ آخر
(وَلَا ينيط بأيدي الْخَالِقِينَ وَلَا ... أَيدي الخوالق إِلَّا جيد الْأدم) يُرِيد أَيدي المقدرين للأدم بِأَيْدِيهِم وَقُلُوبهمْ
وَإِن استدلوا بقوله تَعَالَى {فَتَبَارَكَ الله أحسن الْخَالِقِينَ} فَالْجَوَاب عَنهُ أَنه تَعَالَى عَنى وَهُوَ أعلم أحسن المقدرين تَقْديرا وَأحسن المصورين تصويرا
يَقُول إِن تَصْوِيره ألطف وَأحسن من تصويرهم وَإِن تَقْدِيره الَّتِي هِيَ إِرَادَته وقصده أصوب من تقديرهم وارتيائهم
وَيحْتَمل أَن يكون الله تَعَالَى لما ذكر نَفسه مَعَ غَيره الَّذِي لَيْسَ بخالق سماهم باسمه مجَازًا واتساعا
كَمَا قَالُوا عدل العمرين يعنون أَبَا بكر وَعمر
وكما قَالُوا الأسودان يعنون المَاء وَالتَّمْر
وكما قَالَ الشَّاعِر
(أَخذنَا بآفاق السَّمَاء عَلَيْكُم ... لنا قمراها والنجوم الطوالع) يَعْنِي الشَّمْس وَالْقَمَر
فَكَذَلِك قَوْله الْخَالِقِينَ والخالق مِنْهُم وَاحِد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 350

فَإِن قَالُوا الْألف الَّذِي فِي قَوْله أحسن ألف مُبَالغَة لَا يدْخل فِي مثل هَذَا الْكَلَام إِلَّا للاشتراك وإيقاع التَّفَاضُل فِي الْوَصْف
قيل لَهُم الأَصْل فِي هَذِه الْألف كَمَا زعمتم
إِلَّا أَنَّهَا قد تَجِيء للإفراد بِالْوَصْفِ وَتَكْذيب دَعْوَى من ادّعى مُشَاركَة مَا لَيْسَ لَهُ الْوَصْف لما هُوَ لَهُ نَحْو قَوْله تَعَالَى {آللَّهُ خير أما يشركُونَ} على وَجه التَّكْذِيب لدعواهم الْخَيْر فِيمَا يشركُونَ بِهِ وَقَول حسان بن ثَابت
(أتهجوه وَلَيْسَت لَهُ بند ... فشركما لخيركما الْفِدَاء) يَعْنِي إِن كَانَ فِي هجاء النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خير على مَا ادَّعَاهُ
وَكَذَلِكَ قَول الفرزدق
(إِن الَّذِي رفع السَّمَاء بنى لنا ... بَيْتا دعائمه أعز وأطول) يُرِيد إِن كَانَ بَيت جرير عَزِيزًا طَويلا على مَا يَدعِيهِ
وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {وَهُوَ أَهْون عَلَيْهِ} يَعْنِي عنْدكُمْ وَفِي اعتقادكم وظنونكم أَن ابْتِدَاء الشَّيْء على كل فَاعل أَهْون عَلَيْهِ من إِعَادَته
فَكَذَلِك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 351

قَالَ {وَله الْمثل الْأَعْلَى} فَكَذَلِك لما علم الله أَن قوما ادعوا مَعَ الله خلقا غَيره مِنْكُم وَمِمَّنْ سلف من إخْوَانكُمْ قَالَ {فَتَبَارَكَ الله أحسن الْخَالِقِينَ} الَّذِي ادّعى المبطلون أَنهم يخلقون فَسقط مَا توهموه
فَإِن قَالُوا أفليس قد قَالَ الله تَعَالَى الَّذِي أحسن كل شَيْء خلقه فَكيف يكون الْقَبِيح من خلقه وَلَيْسَ بِحسن
قيل لَهُم لَيْسَ أحسن من معنى حسن بسبيل وَإِنَّمَا معنى أحسن أَنه يحسن وَيعلم كَيفَ يخلق كَمَا يُقَال فلَان يحسن الظُّلم وَيحسن السَّفه وَيحسن فعل الْخَيْر والجميل أَي يعلم كَيفَ يفعل ويعرفه
وَلَيْسَ معنى قَوْلهم يحسن الْقَبِيح والسفه أَنه يَجْعَل ذَلِك حسنا فَبَطل مَا قُلْتُمْ
فَإِن قَالُوا أفليس قد قَالَ الله عز وَجل وَمَا خلقنَا السَّمَوَات وَالْأَرْض وَمَا بَينهمَا بَاطِلا ذَلِك ظن الَّذين كفرُوا وَقَالَ {وَمَا خلقنَا السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَينهمَا إِلَّا بِالْحَقِّ}
وَالْبَاطِل من أَفعَال الْعباد لَيْسَ بِحَق
قيل لَهُم معنى ذَلِك أَنه مَا خلق السَّمَوَات وَالْأَرْض وَمَا بَينهمَا وَهُوَ لَا يُرِيد إثابة الْمُتَّقِينَ الطائعين وَلَا مجاراة المسيئين المذنبين والكافرين على مَا يتوهمه من زعم أَنه لَا حشر وَلَا نشر وَلَا ثَوَاب وَلَا عِقَاب
فَلذَلِك قَالَ تَعَالَى {ذَلِك ظن الَّذين كفرُوا فويل للَّذين كفرُوا من النَّار} يَعْنِي من إنكارهم الثَّوَاب وَالْجَزَاء وَالْعِقَاب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 352

وَقَوله {وَمَا خلقنَا السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَينهمَا إِلَّا بِالْحَقِّ} يَعْنِي أَنه مَا خلق ذَلِك إِلَّا بقوله وَكَلَامه الَّذِي هُوَ الْحق
وَيُمكن أَن يكون عَنى إِنِّي مَا خلقتهما ظَالِما لخلقهما وَلَا تجاوزت بفعلهما أَمر آمُر وَلَا زجر زاجر
وَيحْتَمل أَن يكون عني إِنِّي مَا خلقتهما وكلفت أهلهما إِلَّا وَأَنا مُرِيد لإثابة الطائعين وعقوبة العاصين
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا أفليس قد قَالَ الله {مَا ترى فِي خلق الرَّحْمَن من تفَاوت} فيكف يجوز أَن يكون خَالِقًا للكفر والقبائح وَهِي أَفعَال فَاسِدَة مُتَفَاوِتَة
يُقَال لَهُم إِن الله تَعَالَى خبر أَنه لَا يرى فِي خلق السَّمَوَات من تفَاوت لِأَنَّهُ قَالَ {خلق سبع سماوات طباقا} يَعْنِي بَعْضهَا فَوق بعض {مَا ترى فِي خلق الرَّحْمَن من تفَاوت} يَعْنِي السَّمَوَات وَالْأَرْض ثمَّ قَالَ {فَارْجِع الْبَصَر} يَعْنِي فِي السَّمَاء {هَل ترى من فطور} يَعْنِي من صدوع وشقوق يُرِيد الْإِخْبَار عَن إتقان فعلهَا وَعَجِيب صنعها
وَالْكفْر لَا فطور فِيهِ وَلَا شقوق
وَلَوْلَا الْجَهْل مَا تعلقوا بِمثل هَذَا التَّأْوِيل
مَسْأَلَة

فَإِن قاولوا فَمَا معنى قَول الله تَعَالَى أَن الله بَرِيء من

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 353

الْمُشْركين) وتبرئة من شركهم قيل لَهُم إِن الله تَعَالَى لم يعرض فِي هَذِه الْآيَة لذكر الشّرك بتول لَهُ وَلَا تبرو مِنْهُ
وَإِنَّمَا قَالَ {بَرَاءَة من الله وَرَسُوله إِلَى الَّذين عاهدتم من الْمُشْركين} إِلَى قَوْله أَن الله بَرِيء من الْمُشْركين وَرَسُوله يَعْنِي من العهود والمواثيق الَّتِي كَانَت بَينهم وَبَين رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ قَالَ {إِلَّا الَّذين عاهدتم عِنْد الْمَسْجِد الْحَرَام}
فَيجب على تأويلهم أَلا يكون قد برىء من شرك الَّذين عَاهَدُوا مِنْهُم وَهَذَا جهل من قَائِله
وَيُقَال لَهُم فَيجب على تأويلكم أَن تكون بَرَاءَة الرَّسُول مِنْهُم بَرَاءَة من خلق فعلهم وَهَذَا جهل لَا يَقُوله أحد
فَدلَّ ذَلِك على أَن التَّأْوِيل مَا ذَكرْنَاهُ
ثمَّ يُقَال لَهُم فَيجب أَن يدل قَوْله تَعَالَى {الله ولي الَّذين آمنُوا} على أَنه متول لخلق برهم وَإِيمَانهمْ
فَإِن مروا على هَذَا تركُوا دينهم وَقَالُوا بِالْحَقِّ وَإِن أَبَوا هَذَا التَّأْوِيل أبطلوا استدلالهم وتعلقهم
مَسْأَلَة

وَإِن قَالُوا فَمَا معنى قَوْله يلوون ألسنتهم بِالْكتاب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 354

لتحسبوه من الْكتاب وَمَا هُوَ من الْكتاب وَيَقُولُونَ هُوَ من عِنْد الله وَمَا هُوَ من عِنْد الله)
قيل لَهُم معنى ذَلِك أَنهم كذبُوا التَّوْرَاة وحرفوها وكتموا صفة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَآله والبشارة بِهِ وَادعوا أَن الله تبَارك وَتَعَالَى كَذَلِك أنزل التَّوْرَاة وتعبدهم أَن يقولوه
فَأنْكر الله ذَلِك وَقَالَ وَمَا هُوَ من عِنْد الله أَي لم أنزل التَّوْرَاة كَذَلِك وَلَا تعبدتهم بالإخبار بِمَا أخبروا بِهِ
وَلم تكن المناظرة فِي خلق الْأَفْعَال فَيكون للجهال فِي ذَلِك مُتَعَلق
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا فَمَا معنى قَوْله فوكزه مُوسَى فَقضى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا من عمل الشَّيْطَان فَكيف لم يقل هَذَا من عمل الرَّحْمَن
قيل لَهُم لَا خلاف بَين الْأمة أَن وكز مُوسَى القبطي لَيْسَ من عمل الشَّيْطَان وخلقه فَلَا تعلق لكم فِي الظَّاهِر
وَإِنَّمَا أَرَادَ عَلَيْهِ السَّلَام أَنه من جنس الشَّرّ الَّذِي يَفْعَله الشَّيْطَان وَأَنه من دين الشَّيْطَان وَمِمَّا يَأْمر بِهِ وَيَدْعُو إِلَيْهِ وَأَنه لَيْسَ من دين الرَّحْمَن وَلَا مِمَّا تعبد بِهِ ودعا إِلَيْهِ وَضمن الثَّوَاب عَلَيْهِ
وَلم يرد إِخْرَاج الْبَارِي عز وَجل عَن الْخلق وَإِثْبَات شريك لَهُ فِيهِ من شَيْطَان أَو غَيره
لِأَن هَذَا شرك من قَائِله وَهُوَ نَبِي يجل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 355

عَن هَذِه الصّفة وَهَذَا هُوَ معنى قَول أبي بكر الصّديق وَابْن مَسْعُود وَغَيرهمَا من الصَّحَابَة وَإِن يكن خطأ فَمن الشَّيْطَان
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا فَمَا معنى قَوْله {وَمَا أرسلنَا من رَسُول إِلَّا ليطاع بِإِذن الله}
قيل لَهُم معنى ذَلِك إِلَّا ليطيعه من فِي الْمَعْلُوم أَنه يُطِيع وينقاد دون من علم أَنه لَا يُطِيع وَلَا ينقاد
وَيُمكن أَن يكون التَّأْوِيل فِي ذَلِك إِلَّا ليأمر بِطَاعَتِهِ والانقياد لَهُ فَيكون معنى إِلَّا ليطاع إِلَّا ليأمر بِطَاعَتِهِ جَمِيع الْمُكَلّفين لَا لتقع الطَّاعَة من جَمِيعهم
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا فَمَا معنى قَوْله تَعَالَى {وَمَا خلقت الْجِنّ وَالْإِنْس إِلَّا ليعبدون}
قيل لَهُم أَرَادَ بعض الْجِنّ وَالْإِنْس وهم الَّذين علم أَنهم يعبدونه
لِأَنَّهُ قَالَ تَعَالَى فِي آيَة أُخْرَى {وَلَقَد ذرأنا لِجَهَنَّم كثيرا من الْجِنّ وَالْإِنْس} أَي إِنَّه خلق لِجَهَنَّم كثيرا من الْجِنّ وَالْإِنْس
فَإِن قَالُوا معنى ذَلِك إِنَّا سنذرأ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 356

قيل لَهُم وَقَوله {إِلَّا ليطاع بِإِذن الله} يَعْنِي فِي الْآخِرَة وَقَوله {ليعبدون} يَعْنِي فِي الْمعَاد
وَإِن عِبَادَته وَالِاعْتِرَاف بِهِ والتصديق لَهُ يَقع فِي الْآخِرَة اضطرارا وَإِن كَانَ من جنس الطَّاعَة إِذا وَقع اخْتِيَارا
وَيُمكن أَيْضا أَن يكون المُرَاد بقوله {وَمَا خلقت الْجِنّ وَالْإِنْس إِلَّا ليعبدون} أَي مَا خلقتهمْ إِلَّا لآمرهم بعبادتي
وَيكون الْمَقْصُود بِالْأَمر بِالْعبَادَة من بلغ حد التَّكْلِيف من عقلاء الْجِنّ وَالْإِنْس دون غَيرهم
فَسمى الْأَمر بِالْعبَادَة عبَادَة لما بَينهمَا من التَّعَلُّق
وَهَذَا أَيْضا لَيْسَ بِبَعِيد فِي التَّأْوِيل
مَسْأَلَة

وَإِن سَأَلُوا فَقَالُوا مَا معنى قَوْله {وَأما ثَمُود فهديناهم فاستحبوا الْعَمى على الْهدى}
قيل لَهُم معنى ذَلِك أَن قوما من أَصْحَاب ثَمُود آمنُوا فاهتدوا ثمَّ ارْتَدُّوا عَن الْإِيمَان وَكَفرُوا وَاسْتَحَبُّوا الْعَمى على الْهدى
وَيُمكن أَن يكون أَرَادَ أَنه هدى فريقا من ثَمُود فاستحب فريق مِنْهُم آخر الْعَمى على الْهدى
لِأَن الله تَعَالَى أخبر أَنهم فريقان فَقَالَ عز من قَائِل {وَلَقَد أرسلنَا إِلَى ثَمُود أَخَاهُم صَالحا أَن اعبدوا الله فَإِذا هم فريقان يختصمون}

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 357

مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا فَمَا معنى قَوْله {وَلَكِن الله حبب إِلَيْكُم الْإِيمَان وزينه فِي قُلُوبكُمْ وَكره إِلَيْكُم الْكفْر والفسوق والعصيان} فَكيف يكون خَالِقًا لمحبة الْكَافرين لكفرهم
يُقَال لَهُم هَذَا خطاب من الله تَعَالَى للْمُؤْمِنين المستحبين الرَّاشِدين كَمَا وصفتهم الله وَلَيْسَ المُرَاد بِهِ الْكَافرين وَسَائِر الْمُكَلّفين
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا فَمَا معنى قَوْله عز وَجل {لَا يسْأَل عَمَّا يفعل وهم يسْأَلُون} وهم لم يَفْعَلُوا عنْدكُمْ شَيْئا
قيل لَهُم معنى ذَلِك أَنهم يسْأَلُون عَمَّا يَكْسِبُونَ وَلَا يسْأَل هُوَ تَعَالَى عَمَّا يخلق لِأَنَّهُ لَا آمُر فَوْقه وَلَا تَكْلِيف عَلَيْهِ فِيمَا يخلق وَعَلَيْهِم الْأَمر والتكليف فِيمَا يَكْسِبُونَ
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا وَكَيف يكون الْبَارِي سُبْحَانَهُ خَالِقًا لمعاصي الْعباد وسيئاتهم وَقد قَالَ {مَا أَصَابَك من حَسَنَة فَمن الله وَمَا أَصَابَك من سَيِّئَة فَمن نَفسك} فَالله يتعالى أَن تكون السَّيئَة من عِنْده
يُقَال لَهُم أول مَا فِي هَذَا أَنه يجب على مَوْضُوع تعلقكم بِالْآيَةِ أَن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 358

يكون خَالِقًا للطاعات والحسنات من أَفعَال الْعباد لإضافتها إِلَى نَفسه وَهَذَا مَا تَكْرَهُونَ
ثمَّ يُقَال لَهُم هَذِه الْآيَة دلَالَة على فَسَاد قَوْلكُم لِأَنَّهَا إِنْكَار عَلَيْكُم وعَلى من دَان بدينكم
وَذَلِكَ أَن الْقَوْم كَانُوا يضيفون الْحَسَنَات إِلَى الله تَعَالَى ويضيفون السَّيِّئَات إِلَى أنفسهم
وَكَانُوا إِذا أَصَابَهُم الرخَاء وَالْخَيْر أضافوه إِلَى الله وبرأوا الرَّسُول مِنْهُ
وَإِذا أَصَابَهُم الجدب والشدة أضافوا ذَلِك إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَالُوا هَذَا مِنْهُ وبشؤوم طَائِره
فَأنْكر الله تَعَالَى ذَلِك من قَوْلهم فَقَالَ على سَبِيل التَّعَجُّب من قَوْلهم والتفنيد لَهُم {إِن تصبهم حَسَنَة يَقُولُوا هَذِه من عِنْد الله وَإِن تصبهم سَيِّئَة يَقُولُوا هَذِه من عنْدك}
ثمَّ قَالَ ردا لَهُم {قل كل من عِنْد الله فَمَا لهَؤُلَاء الْقَوْم لَا يكادون يفقهُونَ حَدِيثا مَا أَصَابَك من حَسَنَة فَمن الله وَمَا أَصَابَك من سَيِّئَة فَمن نَفسك} تَعَجبا من قَوْلهم هَذَا
وَفِي هَذَا الْكَلَام حذف لَا بُد مِنْهُ وَتَقْدِير الْكَلَام يَقُولُونَ {مَا أَصَابَك من حَسَنَة فَمن الله وَمَا أَصَابَك من سَيِّئَة فَمن نَفسك}
فَحذف يَقُولُونَ اقتصادا على شَاهد الْحَال وَمَفْهُوم الْخطاب وَالْعلم بِسَبَب إِنْزَال هَذَا الْكَلَام
وَهُوَ جَار مجْرى قَوْله عز

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 359

وَجل {ويتفكرون فِي خلق السَّمَاوَات وَالْأَرْض رَبنَا مَا خلقت هَذَا بَاطِلا} أَي يَقُولُونَ مَا خلقت هَذَا بَاطِلا وَقَوله تَعَالَى {وَالْمَلَائِكَة باسطوا أَيْديهم أخرجُوا أَنفسكُم} أَي يَقُولُونَ أخرجُوا أَنفسكُم وَقَوله تَعَالَى {فَأَما الَّذين اسودت وُجُوههم أكفرتم بعد إيمَانكُمْ} أَي يُقَال لَهُم أكفرتم بعد إيمَانكُمْ
وَمَتى لم يقدر هَذَا الْحَذف بَطل الْكَلَام وَمَعْنَاهُ
وَمِمَّا يدل على صِحَة هَذَا التَّأْوِيل الَّذِي ذَكرْنَاهُ إِضَافَة الله تَعَالَى السَّيئَة والحسنة اللَّتَيْنِ ذكرهمَا إِلَى نَفسه دون النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وإخبارهم بِأَن الْحَسَنَة والسيئة نازلتان بهم
وَلَا يجوز أَن يكون النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خَالِقًا لما أضافوه من السَّيِّئَات والحسنات عِنْد أحد من الْأمة وَلَا أَن يكون الله خَالِقًا لحسناتهم الَّتِي اكتسبوها عِنْد الْمُعْتَزلَة
فصح بذلك مَا قُلْنَاهُ فِي تَأْوِيل الْآيَة
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا فَإِذا قُلْتُمْ إِن الله تَعَالَى خلق شتم نَفسه وَشتم رسله وبغض من أبْغض من عباده لَهُ ولرسله وسبه لَهما فَمَا أنكرتم أَن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 360

يكون الله تَعَالَى أَهلا للشتم والعداوة وَالْبَعْض ومستحقا لذَلِك
قيل لَهُم لَا يجب ذَلِك كَمَا لَا يجب عندنَا وعندكم إِذا خلق سُبْحَانَهُ الْقُدْرَة على شَتمه وَشتم رسله والبغض لَهُ وَلَهُم أَن يكون هُوَ تَعَالَى وَرُسُله أَهلا للشتم والعداوة والبغض لَهُ وَلَهُم أَن يكون هُوَ تَعَالَى وَرُسُله أَهلا للشتم والعداوة والبغض وكما لَا يجب إِذا خلق الْجُنُون والإقدار والإتيان أَن يكون أَهلا لما خلقه وَإِذا خلق عَذَاب الْكَافرين ومحن الممتحنين أَن يكون أَهلا لِأَن يعذب ويمتحن تَعَالَى عَن ذَلِك وكما لَا يجب عنْدكُمْ إِذا خلق الْإِنْسَان الطَّاهِر الْوَالِدين شتم نَفسه وأبويه وَخلق قتل نَفسه أَن يكون أَهلا لِأَن يشْتم وَأَن يشْتم أَبَوَاهُ وَأَن يكون مُسْتَحقّا للشتم لَهُ وَلَهُمَا ولقتل نَفسه
وَلَيْسَ كل فَاعل لشَيْء يجب كَونه مُسْتَحقّا لَهُ وَأهلا لَهُ فَسقط مَا قلتموه
وَيُقَال لَهُم فَيجب أَن يكون الْبَارِي سُبْحَانَهُ خَالِقًا لحب المحبين لَهُ وَلِرَسُولِهِ وثنائهم عَلَيْهِمَا ومدحهم لَهما لِأَنَّهُمَا أهلان لذَلِك
فَإِن لم يجب ذَلِك لم يجب مَا قُلْتُمْ
فَإِن قَالُوا وَإِذا قُلْتُمْ إِن الله تَعَالَى يضل عَن الدّين فَلم لَا يجوز أَن يظْهر المعجزات على أَيدي الْكَذَّابين ليضل عَن الدّين
قيل لَهُم لِأَن فِي فعله لذَلِك إِيجَاب تعجيزه عَن أَن يدلنا على صدق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 361

الصَّادِقين وَالْفرق بَينهم وَبَين الْكَذَّابين
وَلَيْسَ ذَلِك وَاجِبا فِي خلق غَيره من الضَّلَالَة
فَإِن قَالُوا فَإِذا أجزتم فعل الْقَدِيم لجَمِيع مَا يقبح منا وَإِن لم يقبح ذَلِك مِنْهُ فأجيزوا عَلَيْهِ الْكَذِب فِي خَبره وَلَا يكون ذَلِك مِنْهُ قبيحا
قُلْنَا إِنَّمَا نحيل عَلَيْهِ كَمَا نحيل عَلَيْهِ الْعَجز والسهو لقِيَام الدَّلِيل على أَنه لم يزل متكلما قَادِرًا صَادِقا لَا لقبح ذَلِك مِنْهُ
فَبَطل مَا ظننتم
بَاب فِي وجوب تسميتهم قدرية

فَإِن قَالُوا فَلم سميتمونا قدرية
قيل لَهُم لإدعائكم لأنفسكم الْكَذِب الَّذِي لَا أصل لَهُ من خلق أَعمالكُم وتقديرها والتفرد بملكها وَالْقُدْرَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 362

عَلَيْهَا دون ربكُم
وَهَذَا اسْم وضع فِي الشَّرِيعَة لذم من قَالَ بِالْكَذِبِ فِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 363

خلق الْأَفْعَال خَاصَّة ودان بِغَيْر الْحق
فَلَمَّا كَانَ مَا قدمْنَاهُ من الْأَدِلَّة على خلق الْأَفْعَال قد أبطل دعواكم وَجب أَن تَكُونُوا أَحَق النَّاس بِهَذَا الِاسْم
وَقَوْلهمْ بعد ذَلِك إِنَّهُم ينفون الْقدر عَن رَبهم وإننا نَحن نثبته فَيجب أَن نَكُون أولى بِهَذِهِ التَّسْمِيَة تمويه مِنْهُم
لأَنهم ينفون تَقْدِير الْأَعْمَال وخلقها عَن رَبهم ويثبتون ذَلِك لأَنْفُسِهِمْ
وهم كاذبون مبطلون فِي هَذِه الدَّعْوَى فلزمهم هم اسْم الذَّم لادعائهم غير الْحق
فَإِن قَالُوا فالباري سُبْحَانَهُ قد أثبت الْخلق وَالتَّقْدِير لنَفسِهِ واثبتموه أَنْتُم لَهُ فَيجب أَن تَكُونُوا بذلك قدرية
قيل لَهُم لَا يجب مَا قُلْتُمْ لِأَن الله تَعَالَى صَادِق محق فِي إِثْبَات الْخلق وَالتَّقْدِير لنَفسِهِ وَكَذَلِكَ نَحن صَادِقُونَ محقون فِي إِضَافَة ذَلِك إِلَى الله تَعَالَى فَلم يلْزمنَا اسْم الذَّم
وَأَنْتُم مبطلون فِي دعواكم لهَذِهِ الْأُمُور
فَإِن قَالُوا فَأنْتم تكثرون ذكر الْقدر وَالْقَوْل بِأَن كل شَيْء قَضَاء وَقدر فَيجب لُزُوم هَذَا الِاسْم لكم
قيل لَهُم نَحن محقون فِي هَذَا القَوْل وَلَا يلْزم المحق اسْم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 364

الذَّم
وَأَنْتُم تكثرون ذكر تقديركم لأفعالكم وتفردكم بملكها وخلقها وتكذبون وتفترون فِي هَذِه الدَّعْوَى فَوَجَبَ لُزُوم الِاسْم لكم
على أَنه لَو سُئِلَ جَمِيع الْفرق وَعَامة النَّاس وخاصتهم عَن الْقَدَرِيَّة لم يرشدوا إِلَّا إِلَيْكُم دون كل فرقة من فرق الْأمة
وَجُمْلَة هَذَا القَوْل أَن قدريا نِسْبَة إِلَى القَوْل بِالْبَاطِلِ فِي الْقدر
وَالْقدر يكون بِمَعْنى الْقَضَاء وَيكون بِمَعْنى جعل الشَّيْء على قدر مَا
وَقد يُقَال قدر وَقدر مخفف ومثقل
وَالْعرب تَقول قدرت الشَّيْء وَقدرته
قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْهلَال (فَإِن غم عَلَيْكُم فاقدروا لَهُ ثَلَاثِينَ) أَي قدرُوا
وَقد قَالَ الله تَعَالَى {وَمَا قدرُوا الله حق قدره} وتثقيلها جَائِز
وَكَذَلِكَ قَوْله فَسَأَلت أَوديَة بِقَدرِهَا
وَلَو خففت لَكَانَ ذَلِك جَائِزا شَائِعا
وَالْعرب تَقول قدر الله وَقدر الله
قَالَ الشَّاعِر
(كل شَيْء حَتَّى أَخِيك مَتَاع ... وبقدر تفرق واجتماع)

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 365

وَقَالَ آخر
(وَمَا صب رجْلي فِي حَدِيد مجاشع ... مَعَ الْقدر إِلَّا حَاجَة لَا أريدها) يَعْنِي بِالْقدرِ الْقُدْرَة
وكل من قَالَ فِي الْقدر قولا بَاطِلا لزمَه اسْم قدري لِأَنَّهُ وضع لذم الْمُبْطل
بَاب القَوْل فِي أَن الله قضى الْمعاصِي وقدرها قبيحة على مَا خلقهَا

فَإِن قَالَ قَائِل أفتقولون إِن الله تَعَالَى قضى الْمعاصِي وقدرها كَمَا أَنه خلقهَا وأوجدها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 366

قيل لَهُ أجل نقُول ذَلِك على معنى أَنه خلق الْعِصْيَان وَجعله على حسب قَصده وَلَا نقُول إِنَّه قضى بذلك بِمَعْنى أَنه أَمر بِهِ
مَسْأَلَة

فَإِن قيل فعلى كم وَجه يَنْقَسِم الْقَضَاء
قيل لَهُ على وُجُوه
مِنْهَا الْقَضَاء بِمَعْنى الْخلق
قَالَ الله تَعَالَى {فقضاهن سبع سماوات فِي يَوْمَيْنِ} يَعْنِي خَلقهنَّ
وَقَالَ تَعَالَى {فَلَمَّا قضينا عَلَيْهِ الْمَوْت} يَعْنِي خلقناه وأوجدناه بِهِ
وَقد يكون الْقَضَاء بِمَعْنى الْإِخْبَار وَالْكِتَابَة والإعلام وَكَذَلِكَ الْقدر
قَالَ الله عز وَجل وقضينا إِلَى بني إِسْرَائِيل فِي الْكتاب لتفسدون فِي الأَرْض مرَّتَيْنِ أَي أعلمناهم ذَلِك وأخبرناهم بِهِ
وَقَالَ فِي الْقدر بِمَعْنى التَّقْدِير {وَقدر فِيهَا أقواتها}
وَالْقدر أَيْضا بِمَعْنى الْخلق
وَمِنْه قَوْله تَعَالَى {قدر فهدى}
وَقد يكون الْقَضَاء بِمَعْنى الْأَمر
قَالَ الله عز وَجل {وَقضى رَبك أَلا تعبدوا إِلَّا إِيَّاه} أَي أَمر رَبك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 367

وَقد يكون الْقَضَاء بِمَعْنى الحكم والإلزام وَهُوَ مَأْخُوذ من قَوْلهم قضى القَاضِي على فلَان بِكَذَا أَي حكم عَلَيْهِ بِهِ وحتمه
فَنَقُول إِنَّه قضى الْمعاصِي وقدرها على كل هَذِه الْوُجُوه إِلَّا على معنى أَنه فَرضهَا وَأمر بهَا وحتم على الْعباد أَن يفعلوها
بَاب

فَإِن قَالَ فالقضاء عنْدكُمْ هُوَ الْمقْضِي أَو غَيره
قيل لَهُ هُوَ على ضَرْبَيْنِ
فالقضاء بِمَعْنى الْخلق هُوَ الْمقْضِي لِأَن الْخلق هُوَ الْمَخْلُوق
وَالْقَضَاء الَّذِي هُوَ الْإِلْزَام والإعلام وَالْكِتَابَة غير الْمقْضِي لِأَن الْأَمر غير الْمَأْمُور وَالْخَبَر غير الْمخبر عَنهُ إِذا لم يكن خَبرا عَن نَفسه أَو عَمَّا يَسْتَحِيل مُفَارقَته لَهُ على بعض وُجُوه المفارقات الْمُقْتَضِيَة للغيرية
وَكَذَلِكَ الْكِتَابَة غير الْمَكْتُوب
بَاب

فَإِن قَالُوا أفترضون بِقَضَاء الله وَقدره
قيل لَهُم نرضى بِقَضَاء الله الَّذِي هُوَ خلقه الَّذِي أمرنَا أَن نريده ونرضاه
وَلَا نرضى من ذَلِك مَا نَهَانَا أَن نرضى بِهِ وَلَا نتقدم بَين يَدَيْهِ وَلَا نعترض على حكمه
وَجَوَاب آخر وَهُوَ أننا نقُول إِنَّا نرضى بِقَضَاء الله فِي الْجُمْلَة على كل حَال

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 368

فَإِن قَالُوا أفترضون الْكفْر والمعاصي الَّتِي هِيَ قَضَاء الله
قيل لَهُم نَحن نطلق الرضى بِالْقضَاءِ فِي الْجُمْلَة وَلَا نطلقه فِي التَّفْصِيل لموْضِع الْإِبْهَام
كَمَا يَقُول الْمُسلمُونَ كَافَّة على الْجُمْلَة الْأَشْيَاء لله وَلَا يَقُولُونَ على التَّفْصِيل الْوَلَد لله والصاحبة وَالزَّوْجَة وَالشَّرِيك لَهُ
وكما نقُول الْخلق يفنون ويبيدون ويبطلون وَلَا نقُول حجج الله تفنى وَتبطل وتبيد فِي نَظَائِر هَذَا من القَوْل الَّذِي يُطلق من وَجه وَيمْنَع من وَجه
ثمَّ يُقَال لَهُم أوليس قد قضى الله تَعَالَى موت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَعجز الْمُسلمين والإقدار على غزوهم وَهدم ثغورهم وَسبي نِسَائِهِم وَقضى إِعَانَة الفراعنة وَالشَّيَاطِين وَسَائِر الْكَافرين وتعاونهم واستظهارهم على الْمُسلمين
فَإِن قَالُوا أجل
قيل لَهُم أفترضون بذلك أجمع
فَإِن قَالُوا نعم
قيل لَهُم مثله فِيمَا سَأَلُوهُ عَنهُ وخرقوا الْإِجْمَاع بركوب هَذَا الْإِطْلَاق
وَإِن قَالُوا لَا قيل لَهُم مثله فِيمَا سألونا عَنهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 369

بَاب القَوْل فِي الأرزاق

فَإِن قَالُوا أفتقولون إِن الله يرْزق الْحَلَال وَالْحرَام
قيل لَهُم أجل وَقد دلّ على ذَلِك بقوله {الله الَّذِي خَلقكُم ثمَّ رزقكم ثمَّ يميتكم ثمَّ يُحْيِيكُمْ}
فَلَمَّا كَانَ مُنْفَردا بالخلق والإماتة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 370

والإحياء كَانَ مُنْفَردا بتولي الأرزاق
فَإِن قَالُوا فَمَا معنى قَوْلكُم إِنَّه يرْزق الْحَرَام
قيل لَهُم تَأْوِيل ذَلِك أَن يَجعله غذَاء للأبدان وقواما للأجسام لَا على معنى التَّمْلِيك وَالْإِبَاحَة لتنَاوله لِأَن ذَلِك مِمَّا قد أجمع الْمُسلمُونَ على خِلَافه
وَهُوَ تَعَالَى رَازِق الْحَلَال على الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا
فَإِن قَالُوا مَا أنكرتم أَن يكون معنى الرزق هُوَ معنى التَّمْلِيك
قيل لَهُم أَنْكَرْنَا ذَلِك لإِجْمَاع الْأمة على أَن الطِّفْل مَرْزُوق لما يرتضعه من ثدي أمه وعَلى أَن الْبَهَائِم من ولد النعم مرزوقة لما تتغذى بِهِ من لَبنهَا وَكَذَلِكَ هِيَ كلهَا مرزوقة لما ترتعيه من حشائش الأَرْض ونباتها وَأَن الْبَهِيمَة والطفل لَا يملكَانِ ذَلِك مَعَ كَونه رزقا لَهما لأَنهم متفقون على أَن لبن سَائِر النعم ملك لِرَبِّهَا دون سخالها
فَبَطل مَا سَأَلْتُم عَنهُ
وعَلى أَنه لَو كَانَ الرزق هُوَ التَّمْلِيك وَالْملك عِنْدهم بِمَعْنى الْقُدْرَة لَكَانَ الْبَارِي مملكا لِلْحَرَامِ من حَيْثُ كَانَ مُقَدرا على تنَاوله وعَلى أَن يكون رازقا لَهُ بِهَذَا الْمَعْنى
وَلَا مهرب لَهُم من ذَلِك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 371

بَاب القَوْل فِي الأسعار

فَإِن قَالُوا فخبرونا عَن الأسعار غلائها ورخصها من قبل من هُوَ
قيل لَهُم من قبل الله تَعَالَى الَّذِي يخلق الرغائب فِي شِرَائِهِ ويوفر الدَّوَاعِي على احتكاره لَا لقلَّة وَلَا لِكَثْرَة وَلِأَنَّهُ طبع الْخلق على حَاجتهم إِلَى تنَاول الأغذية الَّتِي لَوْلَا حَاجتهم إِلَيْهَا لم يكترث بهَا وَلَا فكر فِيهَا
فَإِن قَالُوا أفليس لَو حاصر بعض السلاطين أهل حصن أَو بلد وَقطع الْميرَة عَنْهُم لغلت أسعارهم وَقل مَا فِي أَيْديهم ولصلح أَن يُقَال إِن السُّلْطَان أغْلى أسعارهم
قيل لَهُم قد يَقع الغلاء عِنْد مثل هَذَا الْحصار
وَلَكِن يُقَال إِن السُّلْطَان أغْلى أسعارهم مجَازًا واتساعا كَمَا يُقَال قد أماتهم السُّلْطَان جوعا وضرا وهزلا وَقد قَتلهمْ بالحصار
وَهُوَ فِي الْحَقِيقَة لم يفعل بهم موتا وَلَا قتلا وَإِنَّمَا فعل أفعالا أحدث الله عِنْدهَا مَوْتهمْ وهلاكهم وَإِن نسب الْمَوْت والهلاك إِلَى السُّلْطَان مجَازًا
فَإِن قَالُوا فَيجب أَن يكون الغلاء الْحَادِث وَاقعا عَن فعل السُّلْطَان

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 372

الَّذِي أوقع الْحصار لِأَنَّهُ لَو لم يَفْعَله لم يَقع الغلاء
يُقَال لَهُم لَيْسَ الْأَمر كَمَا ظننتم لأَنهم لَو لم يطبعوا طبعا يَحْتَاجُونَ مَعَه إِلَى الْمَأْكُول والمشروب لم يمس أطعمتهم شَيْء من الغلاء
فَعلم أَنه وَاقع من فعل من طبعهم على الْحَاجة إِلَى الْغذَاء وَلَوْلَا طبعه لَهُم كَذَلِك مَا احتاجوا إِلَيْهِ وَهَذَا أولى وَأَحْرَى
وَمَعَ أَنه لَو خلق الزّهْد فيهم عَن الاغتذاء وإيثار الْمَوْت لما اشْتَروا مَا عِنْدهم وَإِن قل بِقَلِيل وَلَا كثير
وعَلى أَنه لَو وَجب أَن يكون غلاء الأسعار من السُّلْطَان الَّذِي يُوقع الْحصار وَيحمل النَّاس ويجبرهم على تسعير الطَّعَام وَلِأَنَّهُ لَو لم يفعل ذَلِك لم يَقع الغلاء على قَوْلهم لوَجَبَ إِذا مَاتُوا جوعا عِنْد الْحصار أَن يكون هُوَ أماتهم وَفعل مَوْتهمْ
وَإِذا رفع ذَلِك عَنْهُم وأمدهم بالميرة فَحَيوا بِأَكْل مَا يحملهُ إِلَيْهِم لوَجَبَ أَن يكون هُوَ أحياهم
فَدلَّ مَا وصفناه على أَن جَمِيع هَذِه الأسعار من الله تَعَالَى
بَاب القَوْل فِي الْآجَال

فَإِن قَالَ قَائِل فخبرونا عَن الْمَقْتُول أيموت بأجله الْمَحْكُوم لَهُ بِهِ أم هُوَ مَقْطُوع عَلَيْهِ أَجله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 373

قيل لَهُ بل يَمُوت بأجله الْمَقْدُور
فَإِن قَالَ وَمَا الْحجَّة فِي ذَلِك
قيل لَهُ قَوْله عز وَجل {فَإِذا جَاءَ أَجلهم لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَة وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ}
وَأجل الْمَوْت هُوَ وَقت الْمَوْت كَمَا أَن أجل الدّين هُوَ وَقت حُلُوله
وكل شَيْء وَقت بِهِ فَهُوَ أجل لَهُ
وَأجل الْإِنْسَان هُوَ الْوَقْت الَّذِي يعلم الله أَنه يَمُوت فِيهِ لَا محَالة
وَهُوَ وَقت لَا يجوز تَأْخِير مَوته عَنهُ لَا من حَيْثُ إِنَّه لَيْسَ بمقدور تَأْخِيره
وَجل حَيَاته هُوَ مُدَّة الزَّمَان الَّذِي علم الله عز وَجل أَنه يحيا إِلَيْهِ لَا تجوز الزِّيَادَة عَلَيْهِ وَلَا الانتقاص مِنْهُ
وَقد قَالَ كثير من الْمُعْتَزلَة إِلَّا من شَذَّ مِنْهُم إِن الْمَقْتُول مَاتَ بِغَيْر أَجله الَّذِي ضرب لَهُ وَإنَّهُ لَو لم يقتل لحيي
وَهَذَا غلط عندنَا لِأَن الْمَقْتُول لم يمت من أجل قتل غَيره لَهُ بل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 374

من أجل مَا فعله الله سُبْحَانَهُ من الْمَوْت الَّذِي وجد بِهِ
وَلَيْسَ يجوز أَن يُقَال فِيمَا لم يمت الْإِنْسَان من أَجله لَو لم يكن لحيي
لِأَن الْقَتْل لَيْسَ بضد للحياة وَلَا بدل مِنْهَا فَيُقَال لَهُ إِنَّه لَو لم يكن لحيي الْمَقْتُول
وَلِأَن فِي ذَلِك دفع مَا تلوناه من التَّنْزِيل
وَقد قَالَ قوم مِنْهُم يجوز أَن يحيا لَو لم يقتل وَيجوز أَن لَا يحيا وَأَن يكون ذَلِك الْوَقْت وَقت مَوته
فَإِن قَالَ قَائِل فَهَل كَانَ جَائِزا فِي قدرَة الله تَعَالَى أَن يبقي من أَمَاتَهُ ابْن عشْرين سنة إِلَى ثَلَاثِينَ سنة أَو مَا هُوَ أَكثر مِنْهَا
قيل لَهُ أجل لَو بقاه لبقي
وَإِن كَانَ لَا يفعل ذَلِك كَانَ الْمَعْلُوم عَن حَاله أَنه يميته ابْن عشْرين سنة وَلنْ يجوز ترك فعل مَا فِي الْمَعْلُوم أَنه يفعل وَإِن كَانَ مَقْدُورًا تَركه
على أَنه لَو ترك لَكَانَ السَّابِق فِي الْمَعْلُوم أَنه يتْرك
فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا أنكرتم أَن يكون أَجله ثَلَاثِينَ سنة لِأَنَّهُ لَو لم يمته لبقي إِلَى ذَلِك الْوَقْت
قيل لَهُ لَا يجب ذَلِك لِأَن أجل الْإِنْسَان وَقت مَوته على مَا بَينا
وَلَيْسَ يجوز أَن يكون مَا لم يبْق إِلَيْهِ مِمَّا كَانَ يَصح فِي الْعقل أَن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 375

تمتد حَيَاته إِلَيْهِ أَََجَلًا لَهُ إِن كَانَ الْمَعْلُوم من حَاله أَنه يخترم دونه
كَمَا لَا يجوز أَن تكون جَهَنَّم دَار الْأَنْبِيَاء وَالصَّالِحِينَ وَسَائِر الْمُؤمنِينَ لِأَنَّهُ جَائِز فِي الْعقل أَن يدخلوها لَو كفرُوا وَأَن تكون الْجنَّة دَار الفراعنة والكفرة على أَنهم لَو آمنُوا لسكنوها
وكما لَا يجب أَن تكون الْمَرْأَة الَّتِي يعلم الله أَن الْإِنْسَان لَو بَقِي لتزوج بهَا زَوْجَة لَهُ على معنى أَنه لَو بَقِي وَتَزَوجهَا لكَانَتْ زَوْجَة لَهُ
فَكَذَلِك لَا يجوز أَن يكون مَا لم يبْق إِلَيْهِ من الْأَوْقَات أَََجَلًا لَهُ لِأَنَّهُ لَو لم يمت لصَحَّ أَن يبْقى إِلَيْهِ
بَاب الْهدى والإضلال

فَإِن قَالَ قَائِل فَهَل تَقولُونَ إِن الله يهدي الْمُؤمنِينَ ويضل الْكَافرين قيل لَهُ أجل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 376

فَإِن قَالَ وَمَا معنى هدايته للْمُؤْمِنين
قيل لَهُ قد يهْدِيهم بِأَن يخلق هدَاهُم وينور بِالْإِيمَان قُلُوبهم
وَقد يهْدِيهم أَيْضا بِأَن يشْرَح صُدُورهمْ ويتولى توفيقهم لَهُ وإعانتهم عَلَيْهِ وتسهيله لَهُم السَّبِيل إِلَيْهِ كل ذَلِك هِدَايَة مِنْهُ لَهُم
وَقد يهْدِيهم أَيْضا فِي الْآخِرَة إِلَى الثَّوَاب وَطَرِيق الْجنَّة وَذَلِكَ هدى لَهُم من فعله
فَإِن قَالَ فَمَا معنى إضلاله الْكَافرين
قيل لَهُ قد أضلهم بِأَن يخلق ضلالهم قبيحا فَاسِدا وَقد مر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 377

بَيَان ذَلِك سالفا
وَقد يضلهم بترك توفيقهم وتضييق صُدُورهمْ وإعدام قدرهم على الاهتداء
وَقد يضلهم عَن الثَّوَاب وَطَرِيق الْجنَّة فِي الْآخِرَة كل ذَلِك إضلال لَهُم
فَإِن قَالُوا وَمَا الدَّلِيل على مَا قلتهم
قيل لَهُم يدل على ذَلِك قَوْله تَعَالَى {ويضل الله الظَّالِمين}
فَأخْبر أَنه يضل وَيهْدِي وَوصف نَفسه بذلك
فَإِن قَالَ قَائِل مَا أنكرتم أَن لَا يكون معنى الإضلال مِنْهُ وَالْهِدَايَة أَكثر من الحكم وَالتَّسْمِيَة كَمَا يَقُول النَّاس قد ضلل فلَان فلَانا وَقد عدله وَقد سرق فلَان فلَانا لَا على معنى أَنه جعله ضَالًّا فَاسِقًا سَارِقا وَفعل لَهُ مَا من أَجله يكون كَذَلِك من السّرقَة والضلال وَالْعَدَالَة
قيل لَهُ لَو كَانَ ذَلِك على مَا قلته لم يكن لله على الْمُؤمنِينَ فِي هدايته لَهُم إِلَّا مَا لبَعْضهِم على بعض لأَنا قد يُسَمِّي بَعْضنَا بَعْضًا بالهداية ويخص بَعْضنَا بَعْضًا بِهَذِهِ التَّسْمِيَة
وَكَذَلِكَ كَانَ يجب أَن يكون إضلال بَعْضنَا بَعْضًا كإضلال الله الظَّالِمين وَهَذَا خلاف مَا اتّفق عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ
لِأَن الله عز وَجل قد امتن على الْمُؤمنِينَ بهدايته لَهُم فَقَالَ يمنون عَلَيْك أَن أَسْلمُوا قل لَا تمنوا عَليّ إسلامكم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 378

بل الله يمن عَلَيْكُم أَن هدَاكُمْ للْإيمَان إِن كُنْتُم صَادِقين)
فَلَو كَانَت هدايته لَهُم هِيَ الحكم وَالتَّسْمِيَة لكانوا قد منوا على أنفسهم بِهَذِهِ الْمِنَّة ولكان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد من بهَا عَلَيْهِم كمن الله إِذْ قد سماهم بذلك وَحكم لَهُم بِهِ وَهَذَا خلاف الْإِجْمَاع
وَكَذَلِكَ لَو كَانَت هدايته لَهُم الَّتِي من بهَا عَلَيْهِم هِيَ دَعوته إيَّاهُم وَبَيَانه لَهُم لَكَانَ بَعضهم قد من على بعض بِهَذِهِ الْمِنَّة
لِأَنَّهُ قد يَدْعُو بَعضهم بَعْضًا وَيبين بَعضهم لبَعض كَمَا يَدْعُو الله وَهَذَا أَيْضا خلاف الِاتِّفَاق
وعَلى أَنه لَو كَانَت الْهِدَايَة والإضلال من الله تَعَالَى بِمَعْنى مَا وصفتم لَكَانَ إِبْلِيس قد أضلّ الْأَنْبِيَاء وَسَائِر الْمُؤمنِينَ إِذْ كَانَ قد دعاهم إِلَى الضلال وَسَمَّاهُمْ ضَالِّينَ وَحكم لَهُم بذلك ولكان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم والمؤمنون قد أَضَلُّوا الْكَافرين أَجْمَعِينَ إِذْ كَانُوا قد سموهم كَافِرين وحكموا لَهُم بِحكم الضَّالّين
وَفِي إِجْمَاع الْأمة على خلاف هَذَا دَلِيل على سُقُوط مَا قُلْتُمْ
بَاب الْقَوْم فِي اللطف

فَإِن قَالَ قَائِل فَهَل تَقولُونَ إِن فِي قدرَة الله تَعَالَى لطفا لَو لطف بِهِ لسَائِر من يعلم أَنه يَمُوت كَافِرًا لآمن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 379

قيل لَهُ أجل هُوَ على ذَلِك قَادر
فَإِن قَالَ وَلم قُلْتُمْ ذَلِك
قيل لَهُ لِأَنَّهُ قَادر على أَن يقدرهم على الْإِيمَان كَمَا صَحَّ أَن يقدر على ذَلِك أمثالهم وكما صَحَّ أَن يقدرهم على ضِدّه من الْكفْر والضلال
فَلَو فعل فيهم الْقُدْرَة على الْإِيمَان لوجد إِيمَانهم لَا محَالة لما بَينا من قبل من وجوب كَون الْفِعْل فِي حَال وجود الْقُدْرَة عَلَيْهِ واستحالة تقدمها لَهُ ووجودها مَعَ عَدمه
فصح بذلك مَا قُلْنَاهُ
وَيدل على ذَلِك أَيْضا قَوْله تَعَالَى {وَلَوْلَا أَن يكون النَّاس أمة وَاحِدَة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضَّة ومعارج عَلَيْهَا يظهرون} وَقَوله {وَلَو بسط الله الرزق لِعِبَادِهِ لبغوا فِي الأَرْض وَلَكِن ينزل بِقدر مَا يَشَاء} فخبر أَنه يقدر على مَا لَو

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 380

فعله بهم لضلوا وَكَفرُوا
فَيجب أَيْضا أَن يكون قَادِرًا على مَا لَو فعله بهم لآمنوا واهتدوا
فصل

وَيدل على ذَلِك أَيْضا قَوْله تَعَالَى {وَلَو شَاءَ رَبك لآمن من فِي الأَرْض كلهم جَمِيعًا}
فَوَجَبَ أَنه قَادر على مَا لَو فعله بهم لآمنوا واهتدوا
فَإِن قَالُوا أَرَادَ بذلك أَنه يقدر على فعل لَو فعله بهم لآمنوا كرها
قيل لَهُم وَكَذَلِكَ إِنَّمَا أخبر أَنه يقدر على بسط الرزق لَو فعله بالخلق لضلوا كرها لَا طَوْعًا
وَلَا خلاص لَهُم من ذَلِك
فَإِن قَالُوا أفليس قد قَالَ {وَلَئِن أتيت الَّذين أُوتُوا الْكتاب بِكُل آيَة مَا تبعوا قبلتك وَمَا أَنْت بتابع قبلتهم} فخبر أَنهم لَا يتبعُون قبلته
قيل لَهُم إِنَّمَا خبر أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَو أَتَاهُم بِكُل آيَة مَا تبعوا قبلته وَلم يخبر أَنه لَو أَتَاهُم هُوَ بِالْآيَاتِ مَا تبعوا قبلته أَو أَتَاهُم غَيره صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالْآيَاتِ لما آمنُوا فَلَا حجَّة فِي هَذَا الظَّاهِر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 381

فصل

فَإِن قَالَ قَائِل أفليس قد قَالَ الله تَعَالَى وَلَو أننا نزلنَا إِلَيْهِم الْمَلَائِكَة وكلمهم الْمَوْتَى وحشرنا عَلَيْهِم كل شَيْء قبلا مَا كَانُوا ليؤمنوا
قيل لَهُم قد اسْتثْنى فِي آخر الْآيَة بقوله {إِلَّا أَن يَشَاء الله} فَبَطل مَا قُلْتُمْ
وعَلى أَنه أخبر أَنهم لَا يُؤمنُونَ أبدا عِنْد هَذِه الْآيَات الَّتِي هِيَ إِنْزَال الْمَلَائِكَة وَتكلم الْمَوْتَى وَحشر كل شَيْء قبلا وَلم يقل لَيْسَ فِي الْمَقْدُور فعل شَيْء يُؤمنُونَ عِنْده فقد يُمكن أَن يكون فِي الْمَعْلُوم أَنه لَو فعل بهم غير هَذِه الْآيَات لآمنوا
فَبَطل مَا قَالُوهُ
بَاب الْكَلَام فِي التَّعْدِيل والتجوير

فَإِن قَالَ قَائِل فَهَل يجوز أَن يؤلم الله تَعَالَى الْأَطْفَال من غير

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 382

عوض وَأَن يَأْمر بِذبح الْحَيَوَان وإيلامه لَا لنفع يصل إِلَيْهِم وَأَن يسخر بعض الْحَيَوَان لبَعض وَأَن يفعل الْعقَاب الدَّائِم على الأجرام المنقطعة وَأَن يُكَلف عباده مَا لَا يُطِيقُونَ وَأَن يخلق فيهم مَا يعذبهم عَلَيْهِ وَغير ذَلِك من الْأُمُور
قيل لَهُ أجل ذَلِك عدل من فعله جَائِز مستحسن فِي حكمته
فَإِن قَالَ فَكيف جَازَ ذَلِك مِنْهُ وَحسن مَعَ قبح ذَلِك أجمع منا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 383

قيل لَهُ إِن ذَلِك إِنَّمَا قبح منا وَصَارَ جورا من فعلنَا لأجل نهي مَالك الْأَعْيَان والأشياء لنا عَن فعله فلولا تقبيحه لذَلِك وَنَهْيه عَنهُ لما قبح منا
وَقد أوضحنا ذَلِك فِيمَا سلف لما قُلْنَا إِن ذَلِك لَيْسَ بقبيح فِي الْعقل لنَفسِهِ لِأَنَّهُ كَانَ يجب أَن يشْتَرك فِي علمه جَمِيع العاقلين ولكان يجب إِذا كَانَ الْأَلَم الْمَوْجُود على هَذِه السَّبِيل قبيحا لكَونه ألما على هَذِه الصّفة أَن لَا يشركهُ فِي كَونه قبيحا إِلَّا مَا كَانَ ألما هَذِه صفته وَذَلِكَ بَاطِل بِاتِّفَاق وَكَذَلِكَ القَوْل فِي كل ضرب من ضروب الْقَبِيح والباري عز وَجل
هُوَ الْمَالِك القاهر الَّذِي الْأَشْيَاء لَهُ وَفِي قَبضته لَا آمُر عَلَيْهِ وَلَا مُبِيح وَلَا حاظر
فَلم يجب أَن يقبح جَمِيع مَا ذَكرْنَاهُ من فعله قِيَاسا على قبحه منا
فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا أنكرتم أَن يكون كل إيلام لَا نفع للمؤلم فِيهِ فِي عَاجل وَلَا آجل وَلَا هُوَ مُسْتَحقّ ظلما فِي الْعقل وقبيحا لنَفسِهِ قُلْنَا من قبل مَا بَينا أَولا من أَن ذَلِك لَو كَانَ كَذَلِك لعلمنا قبح الضَّرَر الْجَارِي هَذَا المجرى اضطرارا
وَفِي كوننا غير مضطرين إِلَى مَا وصفت

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 384

دَلِيل على سُقُوط هَذَا السُّؤَال
وَلِأَن ذَلِك لَو كَانَ كَذَلِك لوَجَبَ قبح هَذَا الضَّرَر من كل من وجد مِنْهُ وَكَانَ لَا مُعْتَبر باخْتلَاف فاعليه وتباين محَالة
أَلا ترى أَن الْحَرَكَة الَّتِي تكون حَرَكَة لنَفسهَا يجب أَن تكون أبدا حَرَكَة حَيْثُ وجدت وَهَذَا يُوجب أَن يكون الْكَلْب والسبع وَسَائِر الْحَيَوَان الَّذِي لَا يعقل ظَالِما رَاكِبًا للقبيح مُسْتَحقّا للذم والتأنيب وَأَن يكون عَاصِيا فَاسِقًا بإيلامه للْغَيْر على هَذِه السَّبِيل
وَفِي الِاتِّفَاق على فَسَاد ذَلِك دَلِيل على سُقُوط مَا سَأَلت عَنهُ
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ الْأَمر على مَا وصفت لم يكن الْجَهْل وَالْكذب قبيحين لِأَنَّهُمَا ليسَا بألم هَذِه سَبيله
وَقد بَينا من قبل أَن الحكم الْعقلِيّ الْوَاجِب لعِلَّة ولوجه مَخْصُوص لَا يجوز ثُبُوته لبَعض من هُوَ حكم لَهُ بِغَيْر تِلْكَ الْعلَّة وَذَاكَ الْوَجْه لِأَن ذَلِك نقض للعلل وَإِبْطَال لَهَا
فَبَطل بذلك مَا قلت
فَإِن قَالَ قَائِل فَهَل يَصح على قَوْلكُم هَذَا أَن يؤلم الله سُبْحَانَهُ سَائِر النَّبِيين وينعم سَائِر الْكَفَرَة والعاصين من جِهَة الْعقل قبل وُرُود السّمع
قيل لَهُ أجل لَهُ ذَلِك
وَلَو فعله لَكَانَ جَائِزا مِنْهُ غير مستنكر من فعله
فَإِن قَالَ فَمَا الَّذِي يؤمنكم من تعذيبه الْمُؤمنِينَ وتنعيمه الْكَافرين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 385

قيل لَهُ يؤمننا من ذَلِك تَوْقِيف النَّبِي وَإِجْمَاع الْمُسلمين على أَنه لَا يفعل ذَلِك
وعَلى أَنه قد أخبر أَخْبَارًا علمُوا قَصده بِهِ ضَرُورَة إِلَى أَن ذَلِك لَا يكون
وَلَوْلَا هَذَا التَّوْقِيف وَالْخَبَر لأجزنا مَا سَأَلت عَنهُ
فَإِن قَالَ وَهل يجوز وُقُوع الْكَذِب مِنْهُ وَالْأَمر بِهِ وبسائر الْمعاصِي
قيل لَهُ أما الْكَذِب فَلَا يجوز عَلَيْهِ لَا لِأَنَّهُ يستقبح مِنْهُ فَحسب وَلَكِن لِأَن الْوَصْف لَهُ بِأَنَّهُ صَادِق من صِفَات نَفسه
وَمن كَانَ صدقه من صِفَات نَفسه اسْتَحَالَ عَلَيْهِ الْكَذِب كَمَا أَن من كَانَ الْوَصْف لَهُ بِأَنَّهُ قَادر عَالم من صِفَات النَّفس اسْتَحَالَ أَن يعجز أَو يجهل
وَلَيْسَ وَجه إِحَالَة هَذِه الْأُمُور عَلَيْهِ لأجل الْقبْح فَقَط لَكِن لاستحالتها عَلَيْهِ بأدلة الْعُقُول
فَأَما قَوْلك هَل يجوز أَن يَأْمر بِالْمَعَاصِي وَالْكذب فَإِن ذَلِك جَائِز على معنى أَنه لَو أَمر بهَا لَكَانَ أمره بهَا قَدِيما ولكانت تكون طاعات مستحسنات بَدَلا من كَونهَا معاصي
إِذْ كَانَ الْعِصْيَان إِنَّمَا يصير عصيانا بِالنَّهْي لَا لجنسه وَنَفسه
وَقد أمرنَا بِالْكَذِبِ فِي بعض الْمَوَاضِع وأبيح للخائف فِي دَار الْحَرْب على نَفسه الْكَذِب
فَبَان بِجَمِيعِ مَا قُلْنَاهُ صِحَة مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ فِي هَذَا الْبَاب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 386

بَاب القَوْل فِي معنى الدّين

فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا معنى الدّين عنْدكُمْ
قيل لَهُ معنى الدّين يتَصَرَّف على وُجُوه
مِنْهَا الدّين بِمَعْنى الْجَزَاء
وَمِنْه قَوْله تَعَالَى {مَالك يَوْم الدّين}
وَمِنْه قَول الشَّاعِر
(وَاعْلَم وأيقن أَن ملكك زائل ... وَاعْلَم بِأَن كَمَا تدين تدان) يُرِيد كَمَا تفعل يفعل بك
وَقد يكون بِمَعْنى الحكم كَقَوْلِه {مَا كَانَ ليَأْخُذ أَخَاهُ فِي دين الْملك} أَي فِي حكمه
وَقد يكون الدّين بِمَعْنى الدينونة بالمذاهب والملل
وَمِنْه قَوْلهم فلَان يدين بِالْإِسْلَامِ أَو الْيَهُودِيَّة أَي إِنَّه يتدين بذلك على معنى أَنه يعْتَقد وينطوي عَلَيْهِ ويتقرب بِهِ
وَالدّين أَيْضا بِمَعْنى الانقياد والاستسلام لله عز وَجل
من ذَلِك قَوْله {إِن الدّين عِنْد الله الْإِسْلَام} يُرِيد دين الْحق لَا على أَن الْيَهُودِيَّة لَا تسمى دينا فِي اللُّغَة وَغَيرهَا من الْأَدْيَان

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 387

بَاب الْكَلَام فِي الْإِيمَان وَالْإِسْلَام والأسماء وَالْأَحْكَام

بَاب القَوْل فِي معنى الْإِيمَان

فَإِن قَالَ قَائِل خبرونا مَا الْإِيمَان عنْدكُمْ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 388

قُلْنَا الْإِيمَان هُوَ التَّصْدِيق بِاللَّه تَعَالَى وَهُوَ الْعلم والتصديق يُوجد بِالْقَلْبِ
فَإِن قَالَ وَمَا الدَّلِيل على مَا قُلْتُمْ
قيل لَهُ إِجْمَاع أهل اللُّغَة قاطبة على أَن الْإِيمَان فِي اللُّغَة قبل نزُول الْقُرْآن وبعثة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هُوَ التَّصْدِيق لَا يعْرفُونَ فِي لغتهم إِيمَانًا غير ذَلِك
وَيدل على ذَلِك قَوْله تَعَالَى {وَمَا أَنْت بِمُؤْمِن لنا وَلَو كُنَّا صَادِقين} أَي مَا أَنْت بمصدق لنا
وَمِنْه قَوْلهم فلَان يُؤمن بالشفاعة وَفُلَان لَا يُؤمن بِعَذَاب الْقَبْر أَي لَا يصدق بذلك
فَوَجَبَ أَن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 389

يكون الْإِيمَان فِي الشَّرِيعَة هُوَ الْإِيمَان الْمَعْرُوف فِي اللُّغَة لِأَن الله عز وَجل مَا غير لِسَان الْعَرَب وَلَا قلبه
وَلَو فعل ذَلِك لتواترت الْأَخْبَار بِفِعْلِهِ وتوفرت دواعي الْأمة على نَقله ولغلب إِظْهَاره وإشهاره على طيه وكتمانه
وَفِي علمنَا بِأَنَّهُ لم يفعل ذَلِك بل أقرّ أَسمَاء الْأَشْيَاء والتخاطب بأسره على مَا كَانَ فِيهَا دَلِيل على أَن الْإِيمَان فِي الشَّرْع هُوَ الْإِيمَان اللّغَوِيّ
وَمِمَّا يدل على ذَلِك ويبنيه قَول الله تَعَالَى {وَمَا أرسلنَا من رَسُول إِلَّا بِلِسَان قومه} وَقَوله تَعَالَى {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبيا}
فخبر أَنه أنزل الْقُرْآن بلغَة الْقَوْم وسمى الْأَشْيَاء بتسمياتهم
فَلَا وَجه للعدول بِهَذِهِ الْآيَات عَن ظواهرها بِغَيْر حجَّة وسيما مَعَ قَوْلهم بِالْعُمُومِ وَحُصُول التَّوْقِيف على أَن الْخطاب نزل بلغتهم
فَدلَّ مَا قُلْنَاهُ على أَن الْإِيمَان هُوَ مَا وصفناه دون مَا سواهُ من سَائِر الطَّاعَات من النَّوَافِل والمفروضات
بَاب القَوْل فِي معنى الْإِسْلَام

فَإِن قَالَ قَائِل مَا الْإِسْلَام عنْدكُمْ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 390

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 391

قيل لَهُ الْإِسْلَام هُوَ الانقياد والاستسلام
وكل طَاعَة انْقَادَ العَبْد بهَا لرَبه تَعَالَى واستسلم فِيهَا لأَمره فَهِيَ إِسْلَام
وَالْإِيمَان خصْلَة من خِصَال الْإِسْلَام
وكل إِيمَان إِسْلَام وَلَيْسَ كل إِسْلَام إِيمَانًا
فَإِن قَالَ فَلم قُلْتُمْ ذَلِك وَأَن معنى الْإِسْلَام هُوَ مَا وصفتم
قيل لَهُ لأجل قَوْله تَعَالَى {قَالَت الْأَعْرَاب آمنا قل لم تؤمنوا وَلَكِن قُولُوا أسلمنَا}
فنفى عَنْهُم الْإِيمَان وَأثبت لَهُم الْإِسْلَام وَإِنَّمَا أَرَادَ بِمَا أثْبته الانقياد والاستسلام
وَمِنْه قَوْله {لمن ألْقى إِلَيْكُم السَّلَام}
وكل من استسلم لشَيْء فقد أسلم وَإِن كَانَ أَكثر مَا يسْتَعْمل ذَلِك فِي المستسلم لله عز وَجل ولنبيه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
بَاب القَوْل فِي معنى الْكفْر

إِن قَالَ قَائِل وَمَا الْكفْر عنْدكُمْ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 392

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 393

قيل لَهُ هُوَ ضد الْإِيمَان وَهُوَ الْجَهْل بِاللَّه عز وَجل والتكذيب بِهِ السَّاتِر لقلب الْإِنْسَان عَن الْعلم بِهِ فَهُوَ كالمغطي للقلب عَن معرفَة الْحق
وَمِنْه قَول الشَّاعِر فِي لَيْلَة كفر النُّجُوم غمامها أَي غطاها وَمِنْه قَوْلهم زيد متكفر بسلاحه
وَمِنْه سمي مغطي الزَّرْع كَافِرًا
وَقد يكون الْكفْر بِمَعْنى التَّكْذِيب والجحد وَالْإِنْكَار
وَمِنْه قَوْلهم كفرني حَقي أَي جحدني
وَلَيْسَ فِي الْمعاصِي كفر غير مَا ذَكرْنَاهُ وَإِن جَازَ أَن يُسمى أَحْيَانًا مَا جعل علما على الْكفْر كفرا نَحْو عبَادَة الأفلاك والنيران وَاسْتِحْلَال الْمُحرمَات وَقتل الْأَنْبِيَاء وَمَا جرى مجْرى ذَلِك مِمَّا ورد بِهِ التَّوْقِيف وَصَحَّ الْإِجْمَاع على أَنه لَا يَقع إِلَّا من كَافِر بِاللَّه مكذب لَهُ وجاحد لَهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 394

بَاب القَوْل فِي تَسْمِيَة الْفَاسِق الملي مُؤمنا

فَإِن قَالَ قَائِل فخبروني عَن الْفَاسِق الملي هَل تسمونه مُؤمنا بإيمانه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 395

الَّذِي فِيهِ وَهل تَقولُونَ إِن فسقه لَا يضاد إيمَانه
قيل لَهُ أجل
فَإِن قَالَ فَلم قُلْتُمْ إِن الْفسق الَّذِي لَيْسَ بِجَهْل بِاللَّه لَا يضاد الْإِيمَان

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 396

قيل لَهُ لِأَن الشَّيْئَيْنِ إِنَّمَا يتضادان فِي مَحل وَاحِد
وَقد علمنَا أَن مَا يُوجد بالجوارح لَا يجوز أَن يَنْفِي علما وَتَصْدِيقًا يُوجد بِالْقَلْبِ
فَثَبت أَنه غير مضاد للْعلم بِاللَّه والتصديق لَهُ
وَالدَّلِيل على ذَلِك أَنه قد يعزم على مَعْصِيّة الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِقَلْبِه من لَا يَنْفِي عزمه على ذَلِك معرفَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وتصديقه لَهُ
وَكَذَلِكَ حكم القَوْل فِي الْعَزْم على مَعْصِيّة الله عز وَجل وَأَنه غير مضاد لمعرفته وَالْعلم بِهِ والتصديق لَهُ هُوَ الْإِيمَان لَا غير
فصح بذلك اجْتِمَاع الْفسق الَّذِي لَيْسَ بِكفْر مَعَ الْإِيمَان وأنهما غير متضادين
فَإِن قَالَ وَلم قُلْتُمْ إِنَّه يجب أَن يُسمى الْفَاسِق الملي بِمَا فِيهِ من الْإِيمَان مُؤمنا
قيل لَهُ لِأَن أهل اللُّغَة إِنَّمَا يشتقون هَذَا الِاسْم للمسمى بِهِ من وجود الْإِيمَان بِهِ
فَلَمَّا كَانَ الْإِيمَان مَوْجُودا بالفاسق الَّذِي وَصفنَا حَاله وَجب أَن يُسمى مُؤمنا كَمَا أَنه لما لم يضاد مَا فِيهِ من الْإِيمَان فسقه الَّذِي لَيْسَ بِكفْر وَجب أَن يُسمى بِهِ فَاسِقًا
وَأهل اللُّغَة متفقون على أَن اجْتِمَاع الوصفين الْمُخْتَلِفين لَا يُوجب منع اشتقاق الْأَسْمَاء مِنْهُمَا وَمن أَحدهمَا
فَوَجَبَ بذلك مَا قُلْنَاهُ
فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا أنكرتم أَن يكون حكم اللُّغَة مَا ذكرْتُمْ غير

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 397

أَن الله تَعَالَى عظم زجر الْفَاسِق وَالْمُبَالغَة فِي عُقُوبَته بِأَن حرمه التَّسْمِيَة بإيمانه وَجعل تَسْمِيَة الْمُؤمن مُؤمنا علما على اسْتِحْقَاقه ضربا عَظِيما من الثَّوَاب وَكَذَلِكَ جعل تَسْمِيَة الْفَاسِق فَاسِقًا من أَسمَاء الدّين علما لاستحقاقه ضربا من الْعقَاب الْعَظِيم وَأَن يكون حكم هَذِه الْأَسْمَاء فِي الشَّرِيعَة مَنْقُولًا عَن حكم اللُّغَة
قيل لَهُ هَذِه دَعْوَى لَا شُبْهَة فِي سُقُوطهَا
وَلَو جَازَ لمدع أَن يَدعِي ذَلِك لجَاز لآخر أَن يَدعِي أَن الله تَعَالَى لما عظم شَأْن الْإِيمَان وَبَالغ فِي التَّرْغِيب فِي فَضله وَجب سُقُوط التَّسْمِيَة بِمَا قارنه من الْفسق لما أَرَادَهُ من تَغْلِيب حكم الْإِيمَان على الْفسق وَجعله مِمَّا يَعْلُو وَلَا يعلى وَقصد بِهِ إِلَى الدّلَالَة على اسْتِحْقَاق الثَّوَاب
وَهَذَا يُوجب أَن يكون الْفَاسِق هُوَ الْكَافِر فَقَط وَأَن من سواهُ فَلَيْسَ بفاسق وَلَا يُسمى بذلك
فَإِن لم يجب هَذَا لم يجب مَا قَالُوهُ
وَلِأَن فِي هَذِه الدَّعْوَى تَصْحِيح تغير الْأَسْمَاء عَن طَريقَة اللُّغَة وَدفع مَا تلوناه من التَّنْزِيل
وَقد أبنا فَسَاد مَا يُوجب ذَلِك من الْأَقَاوِيل فِيمَا قبل
بَاب القَوْل فِي الْوَعْد والوعيد

فَإِن قَالَ قَائِل خبرونا عَن جَمِيع الْكَفَرَة والعصاة بضروب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 398

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 399

الْمعاصِي هَل كَانَ جَائِزا فِي الْعقل أَن يغْفر الله لجميعهم
قيل لَهُ أجل لَو قسم جَمِيعهم للجنة لجَاز وَلم يكن مَا وجد من كفرهم وعصيانهم دَلِيلا على أَنه يؤلمهم بالنَّار لَا محَالة
لِأَن إيلام الله تَعَالَى لمن يؤلمه لَيْسَ يُوجد مِنْهُ لعِلَّة لولاها لم يُوجد بل جعل الله تَعَالَى أَفعَال الْعباد دَلِيلا على مَا قسمه لَهُم
وَيدل على ذَلِك أَن الْعقَاب حق لَهُ يجوز لَهُ أَخذه وَتَركه
فَوَجَبَ أَن يكون جَارِيا مجْرى التفضل بإنعام غير مُسْتَحقّ
ولأنا قد علمنَا جَمِيعًا حسن ترك عُقُوبَة الذَّنب مِمَّن اسْتَحَقَّه
بِجِنَايَة عَلَيْهِ
وَقد اتّفق الْمُسلمُونَ وَغَيرهم أَيْضا على حسن الْعَفو والصفح عَن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 400

عُقُوبَة الذَّنب وعَلى مدح من لَا يتم مَا يتوعد بِهِ وتعظيمه ومدحه بِالْعَفو عَن فعله
قَالَ كَعْب بن زُهَيْر
(نبئت أَن رَسُول الله أوعدني ... وَالْعَفو عِنْد رَسُول الله مأمول) وأنشده للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلم يُنكره وَلَا أحد من الْمُسلمين
وَقَالَ آخر
(وَإِنِّي إِذا أوعدته أَو وعدته ... لمخلف إيعادي ومنجز موعدي) وَقَالَ آخر فِي ذمّ من يَفِي بوعيده أبدا وَلَيْسَ الصفح من سجيته
(كَأَن فُؤَادِي بَين أظفار طَائِر ... من الْخَوْف فِي جو السَّمَاء مُعَلّق)
(حذار امرىء قد كنت أعلم أَنه ... مَتى مَا يعد من نَفسه الشَّرّ يصدق) فذمه على الْوَفَاء بالوعيد
وَلَا خلاف بَين أهل اللُّغَة أَن الْعَفو عَن الذَّنب بعد تقدم الْوَعيد لَا يُوجب ذمّ المتوعد وَلَا جعل خَبره كذبا
وَكَيف لَا يحسن من الله الْعَفو عَن الذَّنب وَقد أمرنَا بِهِ وحضنا عَلَيْهِ ومدح من هُوَ من شَأْنه وَقد أجمع الْكل على أَن مَا أَمر بِهِ وحض عَلَيْهِ ومدح

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 401

فَاعله فَلَيْسَ بقبيح
قَالَ الله تَعَالَى {والكاظمين الغيظ وَالْعَافِينَ عَن النَّاس} ثمَّ قَالَ تَعَالَى {وَالله يحب الْمُحْسِنِينَ} يَعْنِي الواهبين لما استحقوه بِمَا جني عَلَيْهِم
وَقَالَ {وَأَن تعفوا أقرب للتقوى}
وَقَالَ {وَإِن تعفوا وتصفحوا وتغفروا} وَكَيف لَا تجوز هبة الْحق لمن يملك أَخذه وَتَركه فَدلَّ جَمِيع مَا وصفناه على صِحَة عَفْو الله تَعَالَى عَن سَائِر المذنبين وَجَوَاز ذَلِك مِنْهُ لَو لم يرد الْخَبَر بِأَنَّهُ لَا بُد أَن يُعَاقب بَعضهم
فَإِن قَالَ فَمَا يؤمنكم أَن يغْفر الله لسَائِر الْكَفَرَة أَو لبَعْضهِم وَإِن كَانَ قد قدم وعيده لَهُم بالنَّار
قيل لَهُ يُؤمن من ذَلِك تَوْقِيف النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَإِجْمَاع الْمُسلمين الَّذين لَا يجوز عَلَيْهِم الْخَطَأ أَن الله لَا يغْفر لَهُم وَلَا لأحد مِنْهُم
لِأَن الْأمة بأسرها نقلت عَن شَاهد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وهم حجَّة وَأهل تَوَاتر أَنهم علمُوا من دينه ضَرُورَة أَن جَمِيع الْكفَّار فِي النَّار خَالِدين فِيهَا وَعرفُوا قَصده إِلَى إستغراق الْوَعيد لجميعهم وإرادته لكلهم وَأَن الله يفعل ذَلِك بسائرهم
وَلَوْلَا هَذَا الْإِجْمَاع والتوقيف الَّذِي اضطررنا إِلَيْهِ لجَاز الْعَفو عَمَّا سَأَلت عَنهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 402

فَإِن قَالَ قَائِل وَكَيف يكون هَذَا إِجْمَاعًا من الْأمة وَقد زعم قوم من الْمُتَكَلِّمين بِأَن مقلده الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَغَيرهم من أهل الْكفْر لَيْسُوا فِي النَّار
قيل لَهُ هَؤُلَاءِ إِنَّمَا أَنْكَرُوا أَن يكون الْمُقَلّد كَافِرًا لشُبْهَة دخلت عَلَيْهِم وَلم يزعموا أَن الْمُقَلّد كَافِر وَأَنه مَعَ ذَلِك لَيْسَ فِي النَّار
وَالْعلم بِأَن الْمُقَلّد كَافِرًا أَو غير كَافِر طَرِيقه النّظر دون التَّوْقِيف وَالْخَبَر
فَإِن قَالَ فَمَا تَقولُونَ فِي مذنبي أهل مِلَّة الْإِسْلَام هَل يجوز الْعَفو عَنْهُم حَتَّى لَا يُعَاقب الْفَاسِق بِمَا كَانَ من ظلمه لنَفسِهِ أَو غَيره
قيل لَهُ نعم
فَإِن قَالَ فَمَا الدَّلِيل على ذَلِك
قيل لَهُ مَا قدمْنَاهُ من حسن الْعَفو من الله وَمن غَيره وَإِن لم يرد تَوْقِيف اضطرنا إِلَيْهِ على تَعْذِيب سَائِرهمْ
وَمَعَ أَن الله تَعَالَى قد بَين ذَلِك فِي نَص كِتَابه فَقَالَ {إِن الله لَا يغْفر أَن يُشْرك بِهِ وَيغْفر مَا دون ذَلِك لمن يَشَاء}
فاستثنى من الْمعاصِي الَّتِي يجوز أَن يغفرها الشّرك
فألحقت الْأمة بِهِ مَا كَانَ بمثابته من ضروب الْكفْر والشرك
وَقَالَ {إِن الله يغْفر الذُّنُوب جَمِيعًا} فَلم يخرج من

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 403

ذَلِك إِلَّا الْكفْر والشرك
وَقَالَ تَعَالَى {إِن تجتنبوا كَبَائِر مَا تنهون عَنهُ نكفر عَنْكُم سَيِّئَاتكُمْ}
والكبائر هَا هُنَا الْكفْر بِدَلِيل قَوْله {إِن الله لَا يغْفر أَن يُشْرك بِهِ وَيغْفر مَا دون ذَلِك لمن يَشَاء}
والسيئات الَّتِي يغفرها هِيَ مَا دون الشّرك
وَقَالَ تَعَالَى {إِنَّه لَا ييأس من روح الله إِلَّا الْقَوْم الْكَافِرُونَ} وَقَالَ تَعَالَى {لَا تقنطوا من رَحْمَة الله} فِي نَظَائِر لهَذِهِ الْآيَات يطول تعدادها وَهِي كُله فِيمَن لَيْسَ بِكَافِر وَلَا مُشْرك
فَلَمَّا كَانَ الملي الْفَاسِق لَيْسَ بِكَافِر وَلَا مُشْرك من قَوْلنَا وَقَول الْمُعْتَزلَة ثَبت أَنه مِمَّن يجوز أَن يغْفر لَهُ وَإِن مَاتَ مصرا إِذا كَانَ التائب لَا عيب عَلَيْهِ وَلَا مَعَه عِنْدهم شَيْء يحْتَاج مَعَه إِلَى غفران
وَقد دللنا قبل هَذَا على أَن مَعْصِيّة الله بِغَيْر الْكفْر والتكذيب لَا تضَاد مَعْرفَته الَّتِي هِيَ الْإِيمَان بِهِ
وَكَذَلِكَ مَعْصِيّة غَيره لَا تَنْفِي الْعلم بالمعصي
فَوَجَبَ أَن يكون العَاصِي مُؤمنا بِاللَّه وَالْمُؤمن لَا يكون كَافِرًا وَلَا مُشْركًا
بَاب القَوْل فِي الْخُصُوص والعموم

فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا معنى قَوْله تَعَالَى وَالَّذين كسبوا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 404

السَّيِّئَات جَزَاء سَيِّئَة بِمِثْلِهَا وترهقهم ذلة مَا لَهُم من الله من عَاصِم كَأَنَّمَا أغشيت وُجُوههم قطعا من اللَّيْل مظلما أُولَئِكَ أَصْحَاب النَّار هم فِيهَا خَالدُونَ) وَقَوله تَعَالَى وَمن يعْص الله وَرَسُوله فَإِنَّهُ لَهُ نَار جَهَنَّم خَالِدين فِيهَا وَقَوله تَعَالَى {وَمن يقتل مُؤمنا مُتَعَمدا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم خَالِدا فِيهَا} وَمَا ورد بِمَعْنى هَذِه الْآيَات
قيل لَهُ المُرَاد بذلك العَاصِي الْكَافِر الَّذِي لَا إِيمَان وَلَا حَسَنَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 405

مَعَه
لِأَن الله تَعَالَى قد بَين فِي آيَات أخر أَنه يدْخل الْمُؤمنِينَ جنته وَمن أَتَى بحسنة جازاه بِعشر أَمْثَالهَا وَأَنه يُعْطِيهِ خيرا مِنْهَا ويؤمنه من الْفَزع الْأَكْبَر وَمن فزع يَوْمئِذٍ وَأَنه لَا يضيع عمل عَامل من ذكر أَو أُنْثَى ويجازي بِالْحَسَنَة وَيَعْفُو عَن السَّيئَة وَأَن الْحَسَنَات يذْهبن السَّيِّئَات
قَالَ تَعَالَى {من جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلهُ خير مِنْهَا وهم من فزع يَوْمئِذٍ آمنون}
وَلَيْسَ فِي الْحَسَنَات أكبر وَلَا أعظم شَأْنًا من الْإِيمَان الَّذِي يحبط الْكفْر ويزيل عِقَابه
وَقَالَ {إِن الْمُتَّقِينَ فِي جنَّات ونعيم} و (إِن الْمُتَّقِينَ فِي جنَّات ونهر)
وَقَالَ يَا عبَادي لَا خوف عَلَيْكُم الْيَوْم وَلَا أَنْتُم تَحْزَنُونَ وَقَالَ تَعَالَى إِن الْحَسَنَات يذْهبن السَّيِّئَات
فخبر أَن الْحَسَنَات تبطل السَّيِّئَات وَتذهب بهَا
وَلَا شَيْء من الْحَسَنَات أولى أَن يكون كَذَلِك من الْإِيمَان الَّذِي يذهب بالْكفْر ويمحوه
وَقَالَ {أَنِّي لَا أضيع عمل عَامل مِنْكُم من ذكر أَو أُنْثَى}
وَقَالَ {فَمن يعْمل مِثْقَال ذرة خيرا يره}
وَإِذا كَانَ الْفَاسِق الملي مُؤمنا على مَا بَيناهُ وَكَانَ مَعَه حَسَنَات أكبرها الْإِيمَان وَكَانَت لَهُ أَعمال لَا تضيع عَلَيْهِ وَجب أَنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 406

مِمَّن لم يرد بالخلود فِي جَهَنَّم وَأَن يرتب ذَلِك ترتيبا لَا يجوز مَعَه نقض بعض الْآيَات بَعْضًا
فَإِن قَالَ إِنَّمَا أَرَادَ بقوله {من جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلهُ خير مِنْهَا} إِذا لم يقتل نفسا مُؤمنَة وَلم يعْص وَلم يَتَعَدَّ حُدُوده
قيل لَهُ لَا بل أَرَادَ بالوعيد على قتل النَّفس المؤمنة وتعدي حُدُوده وَفعل مَعْصِيَته من لم يكن مِنْهُ إِيمَان وَلَا حَسَنَة وهم الْكفَّار وَهَذَا أولى
فَإِن قَالَ قَوْله من ورد مورد الشَّرْط وَالْجَزَاء وَهَذَا يُوجب استغراق المجازين
قيل لَهُ فَقل لأجل هَذَا بِعَيْنِه إِن من جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلهُ عشر أَمْثَالهَا وَإنَّهُ يُعْطي خيرا مِنْهَا وَهُوَ من فزع يَوْم الْقِيَامَة آمن لأجل قَوْله {من جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلهُ خير مِنْهَا}
فَإِن قَالَ إِن صَاحب الْكَبِيرَة لَا يُسمى محسنا
قيل لَهُ وَالْمُؤمن الموحد الْمُصدق لله وَلِرَسُولِهِ لَا يُسمى عَاصِيا مُتَعَدِّيا لحدوده
وكل ذَلِك خُرُوج عَن اللُّغَة
وَمَعَ أَن قَوْله من يصلح للْعُمُوم وللخصوص وَهُوَ معرض لَهما لِأَن الْقَائِل يَقُول جَاءَنِي من دَعوته وَكلمت من عَرفته وَهُوَ يُرِيد الْوَاحِد مِنْهُم الَّذِي عرفه وَدعَاهُ وَهُوَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 407

بعض من دَعَاهُ وعرفه وَقَالَ الله عز وَجل {وَمن لم يحكم بِمَا أنزل الله فَأُولَئِك هم الْكَافِرُونَ} وَلم يرد أَن حكام الْمُسلمين كفار إِذا تركُوا الحكم بِمَا أنزل الله وَإِنَّمَا أَرَادَ بعض من لم يحكم بِمَا أنزل الله وَقَالَ الشَّاعِر
(وَمن لَا يذد عَن حَوْضه بسلاحه ... يهدم وَمن لَا يظلم النَّاس يظلم) وَلم يرد أَن كل من لَا يظلم النَّاس يظلم لِأَن الله عز وَجل لَا يظلم النَّاس وَلَا يجوز أَن يظلم وَلَا كل من كَانَ غير ذائد عَن حَوْضه بسلاحه هدم
وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك فقد بَطل التَّعَلُّق بِظَاهِر هَذِه الْآي مَعَ جَوَاز احتمالها
وَكَذَلِكَ الْجَواب إِن تعلقوا بقوله تَعَالَى {وَإِن الْفجار لفي جحيم} وَبِمَا جرى مجْرَاه
قيل لَهُم يحْتَمل أَن يكون أَرَادَ بعض الْفجار دون سَائِرهمْ
وعورضوا بقوله {إِن الْأَبْرَار لفي نعيم} وَأعظم الْبر التَّوْحِيد وَالْإِيمَان الَّذِي لَا يحصل الْإِنْسَان بارا مُطيعًا إِلَّا بِوُجُودِهِ
وَقيل لَهُم قَالَ الله تَعَالَى {أَنِّي لَا أضيع عمل عَامل مِنْكُم من ذكر أَو أُنْثَى} وَلَا أضيع أجر الْمُحْسِنِينَ
وَلَيْسَ فِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 408

الطَّاعَات حَسَنَة أكبر من الْإِيمَان بِاللَّه وَرَسُوله وتصديق مَا جَاءَ بِهِ من عِنْده
وَإِذا كَانَ الْأَمر كَذَلِك وَجب تَفْوِيض أَمر عصاة أهل الْملَّة إِلَى الله سُبْحَانَهُ وَتَصْحِيح غفرانه لَهُم وَترك الْقطع بعقابهم وَإِيجَاب القَوْل بِأَنَّهُ لَا يخلد فِي النَّار مِنْهُم أحد وَإِن أدخلها
مَعَ أَنا لَو صرنا إِلَى ظَاهر مُقْتَضى الْقُرْآن لوَجَبَ أَن لَا يدْخل النَّار إِلَّا كَافِرًا
قَالَ الله عز وَجل {وَإِن جَهَنَّم لمحيطة بالكافرين} وَقَالَ {فأنذرتكم نَارا تلظى لَا يصلاها إِلَّا الأشقى الَّذِي كذب وَتَوَلَّى} وَقَالَ {وَأما من أُوتِيَ كِتَابه بِشمَالِهِ فَيَقُول يَا لَيْتَني لم أوت كِتَابيه وَلم أدر} إِلَى قَوْله تَعَالَى {فِي سلسلة ذرعها سَبْعُونَ ذِرَاعا فاسلكوه إِنَّه كَانَ لَا يُؤمن بِاللَّه الْعَظِيم} وَقَالَ {وَأَصْحَاب الشمَال مَا أَصْحَاب الشمَال فِي سموم وحميم وظل من يحموم لَا بَارِد وَلَا كريم} إِلَى قَوْله {وَكَانُوا يصرون على الْحِنْث الْعَظِيم} يُرِيد الشّرك {وَكَانُوا يَقُولُونَ أئذا متْنا وَكُنَّا تُرَابا وعظاما أئنا لمبعوثون}
فَأوجب النَّار لمن يُنكر الْبَعْث وَيكفر بِاللَّه وبرسله وَلَا يُؤمن بهم
وَلَيْسَ فِي فساق أهل الْملَّة من هَذَا وَصفه
فَإِن لم يجب الْمصير

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 409

إِلَى عُمُوم هَذِه الْآيَات لم يجب الْمصير إِلَى عُمُوم الظَّوَاهِر الَّتِي تلوها
فصح مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ من جَوَاز الْعَفو عَن فساق أهل ملتنا
مَسْأَلَة

فَإِن قَالَ قَائِل أفليس الله قد أوجب عَدَاوَة الْفَاسِق والتبرؤ مِنْهُ ولعنه وأمرنا بِأَن لَا تأخذنا رأفة بِهِ وأمرنا بالنكال بِهِ فَقَالَ {وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا} الْآيَة وَقَالَ {الزَّانِيَة وَالزَّانِي فاجلدوا كل وَاحِد مِنْهُمَا مائَة جلدَة وَلَا تأخذكم بهما رأفة فِي دين الله} مَعَ قَوْله {وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رحِيما} فَكيف يجوز أَن يكون صَاحب الْكَبِيرَة مُؤمنا وَالْمُؤمن مَرْحُوم وَولي لله تَعَالَى
قيل لَهُ لسنا نقُول إِن الْفَاسِق عَدو لله وَلَا إِن الله لَعنه إِلَّا بشريطة أَن يكون فِي معلومه أَنه يعذبه وَأَن يكون أَرَادَ ذَلِك وقصده
وَإنَّهُ مَتى لم يكن ذَلِك كَذَلِك وَكَانَ الْمَعْلُوم من حَاله أَنه يثيبه وَيغْفر لَهُ ويشفع فِيهِ نبيه فَإِنَّهُ غير مَلْعُون وَلَا عَدو لله وَلَا مِمَّن حكم بعقابه
لِأَن الْعَدَاوَة والبغض من الله إِنَّمَا هِيَ إِرَادَته لعذاب من علم أَنه يعذبه على مَا بَينا فِي بَاب الصِّفَات

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 410

وَهَذَا كَمَا تعبدنا بلعن من ظهر مِنْهُ كلمة الْكفْر فِي دَار الْحَرْب وَالْحكم عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عَدو لله بشريطة أَن كَانَ مُعْتَقدًا للكفر وَكَانَ ظَاهره كباطنه وكما أَمر عنْدكُمْ بلعن من أظهر الْفسق وذمه والبراءة مِنْهُ إِذا لم تعلم تَوْبَته بشريطة أَن لَا يكون قد تَابَ وَنَدم
وَكَذَلِكَ تعبدنا الله بلعن شُهُود الزِّنَى والبراءة مِنْهُم إِذا اخْتلفت شَهَادَتهم وَقصر عَددهمْ وَالْحكم بفسقهم إِن كَانُوا عِنْد الله كذبه لَا على الْإِطْلَاق
وَكَذَلِكَ قر أمرنَا بموالاة من أظهر لنا الْإِيمَان وتوليه بشريطة أَن يكون عِنْد الله مُعْتَقدًا لذَلِك
وَإِذا كَانَ هَكَذَا بَطل مَا قُلْتُمْ
لِأَن الله تَعَالَى إِن كَانَ قد علم أَنه سيغفر لِلْفَاسِقِ الملي ويشفع فِيهِ نبيه فَلَيْسَ بملعون عِنْده وَلَا عَدو لَهُ
فَأَما إِن كَانَ فِي الْمَعْلُوم أَنه سيعاقبه فَإِن معنى عَدَاوَة الله لَهُ أَنه أَرَادَ عِقَابه على ذَنبه وَهُوَ أَيْضا موَالٍ لَهُ على إيمَانه لِأَنَّهُ مُرِيد لإثباته
وَلَيْسَ بمستحيل أَن يُرِيد الله عِقَاب الْفَاسِق فِي وَقت وإثابته فِي وَقت آخر كَمَا أَنه لَيْسَ بمحال أَن يُرِيد الْإِنْسَان عِقَاب وَلَده على ذَنبه فيريد أَيْضا تبجيله وإثابته على عمله الْجَمِيل وَحسن طَاعَته فِيمَا فِيهِ
وَإِنَّمَا تمْتَنع وتتضاد الْعَدَاوَة وَالْولَايَة من وَجه وَاحِد وعَلى عمل وَاحِد
وَقد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 411

قَالَ الله تَعَالَى {الله ولي الَّذين آمنُوا} وَقَالَ عز وَجل {وَبشر الَّذين آمنُوا أَن لَهُم قدم صدق عِنْد رَبهم}
وَقد بَينا فِيمَا سلف أَن الْفَاسِق الملي مُؤمن بِمَا يُغني عَن إِعَادَته
فَوَجَبَ أَن يكون وليا لله تَعَالَى بإيمانه وَبِمَا مَعَه من طاعاته والتقرب إِلَيْهِ
وَقَوله عز وَجل {وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رحِيما} فَالْمُرَاد بِهِ إِرَادَته لإثابتهم على إِيمَانهم فِي الْآخِرَة وطاعاتهم لَهُ لِأَنَّهُ لَا بُد أَن يثيبهم على الْإِيمَان
وإرادته أَيْضا إِرَادَة للْحكم عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا بِأَحْكَام الْمُؤمنِينَ من المناكحة والموارثة وعيادة مريضهم ودفنهم فِي مَقَابِر الْمُسلمين
وَيحْتَمل أَن يكون أَرَادَ بقوله تَعَالَى {وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رحِيما} أَنه رَحِيم بهم فِي كل شَيْء إِلَّا مَا علم أَنه يجازيهم عَلَيْهِ من ذنوبهم
فَبَطل مَا قَالُوهُ
وَأما الْفَاسِق من الْمُؤمنِينَ فَلَا يجوز أَن يكون معاديا لله بمعصيته مَعَ إِقْرَاره بِوُجُودِهِ وإيمانه بربه وتصديقه لَهُ لِأَن الْعَدَاوَة لله متضمنة للكفر بِهِ
وَقد يُمكن أَن يكون الله سُبْحَانَهُ إِنَّمَا تعبدنا بذم الْفَاسِق ولعنه وَجلده وقطعه محنة لَهُ ليثيبه على ذَلِك فِي الْآخِرَة كَمَا أَمر بجلد التائب وقطعه محنة لَهُ ليثيبه على ذَلِك فِي الْمعَاد
بل فَلَا جِهَة لَهُم فِي ذمّ الْفَاسِق وَحده
فَإِن قَالُوا لَو كَانَ مَعَ الْفَاسِق إِيمَان يسْتَحق بِهِ الثَّوَاب والتعظيم فِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 412

الْآخِرَة لأزال عَنهُ الْحَد فِي الدُّنْيَا
فَلَمَّا لم يزل ذَلِك عَنهُ بَطل مَا قُلْتُمْ
قيل لَهُم لم قُلْتُمْ ذَلِك
ثمَّ يُقَال لَهُم وَلَو كَانَ مَعَ التائب الْمُنِيب مَا يسْتَحق عَلَيْهِ الثَّوَاب فِي الْآخِرَة لَاسْتَحَقَّ بِهِ إِزَالَة الْعقَاب وَالْحُدُود فِي الدُّنْيَا
فَلَمَّا كَانَ التائب عندنَا وَعِنْدهم مَقْطُوعًا ومحدودا مَعَ تَوْبَته بَطل أَن يكون من أهل التَّعْظِيم وَالثَّوَاب فِي الْآخِرَة
فَإِن قَالُوا إِنَّمَا لم تزل التَّوْبَة قطع التائب وَحده وتعمل فِي إحباطه لأجل أَن قطعه وَإِقَامَة الْحُدُود عَلَيْهِ لَيْسَ بعقاب وإهانة وَإِنَّمَا هُوَ محنة من الله عز وَجل لَهُ
وَلَيْسَ يجب أَن تُؤثر التَّوْبَة فِي إِزَالَة المحن الَّتِي لَيست بنكال وَلَا عِقَاب
قيل لَهُم وَكَذَلِكَ قطع الْمُؤمن الموحد الْمُصدق لله وَلِرَسُولِهِ لَيْسَ بعقاب وَلَا نكال وَإِنَّمَا هُوَ امتحان من الله
وَإِنَّمَا المُرَاد بقوله {نكالا من الله} إِن كَانَا مستحلين للزنى وَمِمَّنْ قد حكم بعقابهما فِي الْآخِرَة
فَلذَلِك لم يزل إيمَانه وولايته قطعه وَحده
ثمَّ يُقَال لَهُم لَو لم يكن مَعَ الْمُؤمن مَا يسْتَحق بِهِ ثَوابًا فِي الْآخِرَة لبطلت موارثته ومناكحته وَحرمت زيارته وعيادة مريضه وَدَفنه فِي مَقَابِر الْمُسلمين
فَلَمَّا لم يزل ذَلِك علمنَا أَنه من أهل الثَّوَاب فِي الْآخِرَة
فَإِن قَالُوا جَمِيع هَذَا لَيْسَ يدل على أَن الْمَفْعُول بِهِ مَا وصفتم من أهل الثَّوَاب لِأَن جَمِيع هَذِه الْأَحْكَام تجرى على الْمُنَافِقين وَلَيْسوا بهَا مثابين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 413

قيل لَهُم وَكَذَلِكَ مَدْحنَا للْمُؤْمِنين وتوليهم وَحسن الثَّنَاء عَلَيْهِم لَيْسَ بِثَوَاب لأننا نَفْعل ذَلِك أجمع بالمنافقين مَتى أظهرُوا لنا الْإِيمَان وَلَيْسَ ذَلِك بِثَوَاب وَلَا دلَالَة على حُصُول الثَّوَاب فِي الْآخِرَة
وَإِن هم قَالُوا لَو جَازَ أَن نعادي الْفَاسِق ونذمه ونلعنه بشريطة أَن يكون مِمَّن يُعَاقب فِي الْآخِرَة لجَاز أَن يعاديه الله ويلعنه على هَذِه الشريطة
يُقَال لَهُم وَلَو جَازَ أَن نلعن نَحن شُهُود الزِّنَى ونبرأ مِنْهُم بشريطة أَن كَانُوا كاذبين لجَاز أَن يلعنهم الله ويعاديهم على هَذِه الشريطة
فَإِن لم يجب هَذَا لم يجب مَا قُلْتُمْ
وَالسَّبَب المفرق بَين لعننا وعداوتنا بشريطة يجوز أَن تكون وَيجوز أَن لَا تكون وَامْتِنَاع لعن الْبَارِي لَهُم بشريطة لأننا نَحن لَا نعلم عواقب أُمُورهم والباري سُبْحَانَهُ عَالم بذلك فَلم يجز عَلَيْهِ لعنهم والعداوة لَهُم بشريطة وَإِن جَازَ وَصَحَّ ذَلِك فِينَا
مَسْأَلَة

وَإِن قَالُوا الدَّلِيل على خُلُود الْفَاسِق الملي فِي جَهَنَّم أَنه قد ثَبت أَنه مُسْتَحقّ للعقاب وَثَبت أَن مَا يسْتَحقّهُ من ذَلِك دَائِم كَمَا أَنه مُسْتَحقّ للذم دَائِما مَا لم يتب فَوَجَبَ أَنه غير مثاب
يُقَال لَهُم وَمَا أنكرتم أَن يكون الْفَاسِق غير معاقب بالنَّار بِهَذِهِ الْعلَّة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 414

بِعَينهَا لِأَنَّهُ قد ثَبت أَنه مُسْتَحقّ لثواب دَائِم على إيمَانه وطاعته كَمَا أَنه مُسْتَحقّ لمدح دَائِم فَوَجَبَ أَنه غير معاقب بالنَّار
فَإِن قَالُوا لَو كَانَ مُسْتَحقّا للثَّواب لم يلعن وَلم يهن فِي الدُّنْيَا ولزالت عَنهُ الْحُدُود
قيل لَهُم هَذِه الْحُدُود لَيست بعقاب وَإِنَّمَا هِيَ امتحان
ثمَّ يُقَال لَهُم وَلَو لم يسْتَحق الْفَاسِق بِطَاعَتِهِ الثَّوَاب لم يسْتَحق المناكحة والموارثة والدفن فِي مَقَابِر الْمُسلمين
فَإِن قَالُوا هَذِه الْأُمُور لَيست بِثَوَاب
قيل لَهُم وَالْحُدُود لَيست بعقاب لِأَنَّهَا جَارِيَة على التائب الْوَلِيّ
وَكَذَلِكَ ذمنا وبغضنا لَيْسَ بعقاب لِأَنَّهُ جَار على شُهُود الزِّنَى إِذا اخْتلفت شَهَادَتهم وَنقص عَددهمْ وَإِن كَانُوا صَادِقين أبرارا عِنْد الله عز وَجل
وَلَا فصل فِي شَيْء من ذَلِك
بَاب الْكَلَام فِي الشَّفَاعَة

وَمِمَّا يدل على جَوَاز الغفران لعصاة أهل الْملَّة مَا ورد من الْأَخْبَار

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 415

الثَّابِتَة المتظاهرة فِي إِثْبَات شَفَاعَة الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَآله فِي أهل الْكَبَائِر نَحْو قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (ادخرت شَفَاعَتِي لأهل الْكَبَائِر من أمتِي)
وَقد روى خبر الشَّفَاعَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَآله عدَّة مِنْهُم أنس بن مَالك وَجَابِر بن عبد الله
وَرَوَاهُ حُذَيْفَة عَن أبي بكر الصّديق رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وروى معبد بن هِلَال وثابت الْبنانِيّ ذَلِك فِي خبر طَوِيل عَن أنس بن مَالك
وَرَوَاهُ أَيْضا أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَآله وَسلم
قَالَ أنس بن مَالك سَمِعت مُحَمَّدًا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَآله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 416

وَسلم يَقُول (إِذا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة ماج النَّاس بَعضهم فِي بعض
فَيُؤتى آدم فَيُقَال لَهُ يَا آدم اشفع فِي ذريتك
فَيَقُول لست لَهَا وَلَكِن عَلَيْكُم بإبراهيم فَإِنَّهُ خَلِيل الرَّحْمَن
فَيُؤتى إِبْرَاهِيم فَيُقَال لَهُ مثل ذَلِك
فَيَقُول لست لَهَا وَلَكِن عَلَيْكُم بمُوسَى فَإِنَّهُ كليم الرَّحْمَن
فَيُؤتى مُوسَى فَيَقُول لست لَهَا وَلَكِن عَلَيْكُم بِعِيسَى فَإِنَّهُ روح الله وكلمته
قَالَ فَيُؤتى عِيسَى فَيَقُول لست لَهَا وَلَكِن عَلَيْكُم بِمُحَمد
فأوتى فَأَقُول أَنا لَهَا
فأنطلق فَأَسْتَأْذِن على رَبِّي
فَيُؤذن لي عَلَيْهِ فأقوم بَين يَدَيْهِ فيلهمني محامده فأحمده بِتِلْكَ المحامد
ثمَّ أخر سَاجِدا فَيُقَال لي يَا مُحَمَّد ارْفَعْ رَأسك وَقل تسمع وسل تعط وَاشْفَعْ تشفع
فَأَقُول يَا رب أمتِي أمتِي فَيُقَال لي انْطلق فَمن كَانَ فِي قلبه إِمَّا قَالَ مِثْقَال ذرة أَو مِثْقَال شعيرَة من إِيمَان فَأخْرجهُ مِنْهَا
قَالَ فَأخْرجهُ ثمَّ أَعُود فأحمده بِتِلْكَ المحامد وَأخر سَاجِدا
فَيُقَال لي يَا مُحَمَّد ارْفَعْ رَأسك وَقل تسمع وسل تعط وَاشْفَعْ تشفع
فَأَقُول يَا رب أمتِي أمتِي فَيُقَال لي انْطلق فَمن كَانَ فِي قلبه مِثْقَال خردلة من إِيمَان فَأخْرجهُ مِنْهَا
قَالَ فأنطلق فأفعل ذَلِك
ثمَّ أَحْمَده بِتِلْكَ المحامد ثمَّ أخر سَاجِدا فَيُقَال لي يَا مُحَمَّد ارْفَعْ رَأسك وَقل تسمع وسل تعطه وَاشْفَعْ تشفع
فَأَقُول يَا رب أمتِي أمتِي فَيُقَال انْطلق فَمن كَانَ فِي قلبه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 417

أدنى من مِثْقَال حَبَّة من خَرْدَل من إِيمَان فَأخْرجهُ من النَّار ثَلَاث مَرَّات)
وَزَاد الْحسن الْبَصْرِيّ فِي هَذِه الرِّوَايَة عَن أنس ابْن مَالك وَثَلَاثَة وَعشْرين رجلا
قَالَ حَدثنِي أنس أَنه قَالَ فأقوم الرَّابِعَة فأحمده بِتِلْكَ المحامد ثمَّ أخر سَاجِدا
قَالَ فَيُقَال لي ارْفَعْ رَأسك وَقل تسمع وسل تعطه وَاشْفَعْ تشفع
فَأَقُول يَا رب ائْذَنْ لي فِيمَن قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله
فَيُقَال لي لَيْسَ لَك ذَلِك وَلَكِن وَعِزَّتِي وكبريائي وعظمتي لأخْرجَن مِنْهَا من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله
وَالْأَخْبَار فِي الشَّفَاعَة أَكثر من أَن يُؤْتى عَلَيْهَا وَهِي كلهَا متواترة متوافية على خُرُوج الْمُوَحِّدين من النَّار بشفاعة الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَآله وَإِن اخْتلفت ألفاظها
فَفِي بَعْضهَا أَنهم يخرجُون بعد مَا امتحشوا فِيهِ وصاروا فحما
وَفِي خبر أَنهم يخرجُون مِنْهَا ضبائر ضبائر فيلقون فِي نهر الْحَيَاة فينبتون كَمَا تنْبت الطراثيث والحبة فِي جميل السَّيْل
وَأَنَّهُمْ يدْخلُونَ الْجنَّة مَكْتُوبًا على جباههم الجنميون

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 418

وَفِي خبر آخر عُتَقَاء الله من النَّار وَأَن آخر من يخرج من النَّار رجل يَقُول فِي النَّار يَا حنان يَا منان
وَقد أطبق سلف الْأمة على تَسْلِيم هَذِه الرِّوَايَة وصحتها مَعَ ظُهُورهَا وانتشارها وَالْعلم بِأَنَّهَا مروية من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ
وَلَو كَانَت مِمَّا لم تقم الْحجَّة بهَا لطعن طَاعن فِيهَا بِدفع الْعقل والسمع لَهَا على مَا يَقُوله الْمُعْتَزلَة ولكانت الصَّحَابَة أعلم بذلك وَأَشد تسرعا إِلَى إنكارها
وَلَو كَانُوا قد فعلوا ذَلِك أَو بَعضهم لظهر ذَلِك وانتشر ولتوفرت الدَّوَاعِي على إذاعته وإبدائه حَتَّى ينْقل نقل مثله وَيحل الْعلم بِهِ مَحل الْعلم بِخَبَر الشَّفَاعَة لِأَن هَذِه الْعَادة ثابته فِي الْأَخْبَار
وَفِي الْعلم بِفساد ذَلِك دَلِيل على ثُبُوت خبر الشَّفَاعَة وَبطلَان قَول الْمُعْتَزلَة إِن الغفران بَاطِل بِالْعقلِ وَمُوجب لتكذيب السّمع وَغير ذَلِك مِمَّا يَدعُونَهُ
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا هَذِه الْأَحَادِيث مُعَارضَة بِمِثْلِهَا
فروى الْحسن الْبَصْرِيّ وَغَيره عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ (لَا تنَال شَفَاعَتِي أهل الْكَبَائِر من أمتِي)
فَوَجَبَ إطراحها
يُقَال لَهُم هَذِه الرِّوَايَة الَّتِي ذكرتموها غير مَعْرُوفَة وَلَا ثَابِتَة عِنْد أهل النَّقْل
فَلَا يجب أَن يدْفع بهَا مَا قد علمنَا نَحن وَأَنْتُم أَنه مَرْوِيّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 419

ثمَّ يُقَال لَهُم لَو سلمت روايتكم لوَجَبَ حملهَا مَعَ الْأَخْبَار الَّتِي رويناها على ضرب من الْبناء والتأويل حَتَّى لَا يدْفع من السّنَن شَيْء يُمكن اسْتِعْمَالهَا وتصحيحها كَمَا يصنع ذَلِك فِي قَوْله تَعَالَى {هَذَا يَوْم لَا ينطقون} وَقَوله {وَأَقْبل بَعضهم على بعض يتساءلون}
فَنَقُول قَوْله لَا تنَال شَفَاعَتِي أهل الْكَبَائِر من أمتِي أَرَادَ بذلك أَن كَانَت الْكَبَائِر الْوَاقِعَة مِنْهُم ردة بعد إِسْلَام أَو كفرا بعد إِيمَان بِدلَالَة الْأَخْبَار الْأُخَر الَّتِي فِيهَا إِخْرَاج أهل الْإِيمَان بِشَفَاعَتِهِ فَلَا يكون لذَلِك مُعَارضا
فَإِن قَالُوا قَوْله لَا تنَال شَفَاعَتِي أهل الْكَبَائِر من أمتِي يمْنَع تأويلكم هَذَا لِأَنَّهُ حكم بِأَنَّهُم من أمته وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنهم قوم مُسلمُونَ
قيل لَهُم يحْتَمل أَن يكون أَرَادَ بقوله أمتِي الَّذين كَانُوا من أمتِي ثمَّ ارْتَدُّوا
وَيحْتَمل أَن يكون أَرَادَ أهل قَرْني وعصري الَّذين بعثت فيهم فَلَا تعلق لَهُم فِي ذَلِك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 420

مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا أفليس قد رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَآله أَنه قَالَ (من تحسى سما فَقتل نَفسه فَهُوَ يتحساه فِي نَار جَهَنَّم خَالِدا مخلدا فِيهَا أبدا) وَرُوِيَ مثله فِيمَن قتل نَفسه بحديدة وَمن تردى من جبل
وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنهُ أَنه قَالَ (لَا يدْخل الْجنَّة مدمن خمر وَلَا عَاق لوَالِديهِ)
وَهَذِه الْأَخْبَار مُعَارضَة لأخبار الشَّفَاعَة
قيل لَهُم لَو ثبتَتْ هَذِه الْأَخْبَار كثبوت خبر الشَّفَاعَة لم تكن متعارضة
بل يجب أَن يكون قَوْله من تحسى سما فَقتل نَفسه وَمن أدمن الْخمر وَمن عق وَالِديهِ وتردى من جبل وَقتل نَفسه بحديدة ينْصَرف إِلَى من فعل ذَلِك أجمع على وَجه الاستحلال وَتَكْذيب الْخَبَر والتوقيف على تَحْرِيمه
لِأَن ذَلِك لَا يَقع على جِهَة التَّكْذِيب مِمَّن يسْتَحق الشَّفَاعَة
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا أفليس الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عنْدكُمْ لَا يشفع إِلَّا فِي مُؤمن وَقد وَردت الرِّوَايَات بِأَن السَّارِق لَا يسرق حِين يسرق وَهُوَ مُؤمن وَلَا يَزْنِي الزَّانِي حِين يَزْنِي وَهُوَ مُؤمن
فَكيف

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 421

يشفع الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَآله فِيمَن لَيْسَ بِمُؤْمِن وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنهُ أَنه قَالَ (لَيْسَ منا من بَات بطينا وجاره خميص وَمن غَشنَا فَلَيْسَ منا) فَكيف تحصل الشَّفَاعَة لمن لَيْسَ من أهل مِلَّته
يُقَال لَهُم هَذِه الْأَخْبَار أَيْضا مُحْتَملَة لوجوه إِذا صرفت إِلَيْهَا لم تكن مُعَارضَة لخَبر الشَّفَاعَة
فَيحْتَمل أَن يكون المُرَاد بقوله (لَا يَزْنِي الزَّانِي حِين يَزْنِي وَهُوَ مُؤمن وَلَا يسرق السَّارِق حِين يسرق وَهُوَ مُؤمن) إِذا فعلا ذَلِك مستحلين للزنى وَالسَّرِقَة ومكذبين بتحريمهما
وَلَا شَفَاعَة لمن زنى مستحلا لذَلِك
وَيحْتَمل أَن يكون المُرَاد بذلك أَنه لَيْسَ بِمُؤْمِن كالمؤمن الَّذِي لم يكن مِنْهُ زنى وَلَا سَرقَة فِي الْبر وَالطَّهَارَة والسلامة من الذُّنُوب
وَيحْتَمل أَن يكون ذَلِك إِنَّمَا خرج على مَذْهَب التَّغْلِيظ وَالْمُبَالغَة فِي الزّجر على سَبِيل قَوْله (لَا صَلَاة لِجَار الْمَسْجِد إِلَّا فِي الْمَسْجِد) وَكَذَلِكَ قَوْله (من غَشنَا فَلَيْسَ منا) و (لَيْسَ منا من بَات بطينا وجاره خميصا)

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 422

وَإِذا حملت هَذِه الْأَخْبَار على هَذَا التَّأْوِيل بَطل التَّعَارُض
وَقد روى أَبُو الدَّرْدَاء عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ (من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله دخل الْجنَّة)
قَالَ فَقلت يَا رَسُول الله وَإِن زنى وَإِن سرق وَأَنه ردد ذَلِك عَلَيْهِ حَتَّى قَالَ لَهُ فِي الثَّانِيَة أَو الثَّالِثَة نعم وَإِن رغم أنف أبي الدَّرْدَاء) وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك وَجب حمل هَذِه الْأَخْبَار على الْبناء وَالتَّرْتِيب كَمَا يجب ذَلِك فِي آي الْقُرْآن المتعارضة الظَّوَاهِر
فَإِن قَالُوا فَمَا معنى قَوْله {وَلَا يشفعون إِلَّا لمن ارتضى}
قيل لَهُم مَعْنَاهُ وَلَا يشفعون إِلَّا لمن رَضِي الله سُبْحَانَهُ أَن يشفعوا وَأذن فِيهِ
وَلم يرد بذلك أَنهم لَا يشفعون إِلَّا لمن رَضِي عمله لِأَن من رَضِي الله سَائِر عمله لَا يحْتَاج إِلَى الشَّفَاعَة
وَيحْتَمل أَيْضا أَن يكون أَرَادَ أَنهم لَا يشفعون إِلَّا لمن ارتضى عمله الَّذِي هُوَ غير ذَنبه الَّذِي يسْتَوْجب بِهِ الْعقَاب
فَكَأَنَّهُ قَالَ لَا يشفعون إِلَّا لمن مَعَه عمل مرتضى
وَالْفَاسِق مَعَه طاعات وبر وَقرب وتصديق وتوحيد وَذَلِكَ أجمع مرتضى مِنْهُ
وَإِنَّمَا تدل هَذِه الْآيَة على أَنه لَا شَفَاعَة لكَافِر لِأَن الْكَافِر لَا طَاعَة مَعَه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 423

مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا فَمَا معنى قَوْله عز وَجل {مَا للظالمين من حميم وَلَا شَفِيع يطاع}
قيل لَهُم معنى ذَلِك أَنه لَا شَفَاعَة للظالمين بالْكفْر والشرك الَّذين لَا طَاعَة مَعَهم
قَالَ الله تَعَالَى {إِن الشّرك لظلم عَظِيم}
وَلم يرد أهل التَّوْحِيد كَمَا أَنه لم يرد عنْدكُمْ أهل الصَّغَائِر الْوَاقِعَة مِنْهُم مَعَ مجانبة الْكَبَائِر
فَلَا تعلق لَهُم فِي ذَلِك
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا فَمَا معنى قَوْله {لَا يفتر عَنْهُم وهم فِيهِ مبلسون} و {وَلَا يُخَفف عَنْهُم من عَذَابهَا} و {كلما نَضِجَتْ جُلُودهمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيرهَا ليذوقوا الْعَذَاب}
قيل لَهُم جَمِيع هَذِه الْآيَات وَمَا كَانَ بمعناها يُرَاد بهَا أهل الْكفْر والجحد والتكذيب
وَكَذَلِكَ قَوْله {فَمَا تنفعهم شَفَاعَة الشافعين}
لِأَن الله تَعَالَى خبر عَنْهُم أَنهم قَالُوا {لم نك من الْمُصَلِّين وَلم نك نطعم الْمِسْكِين وَكُنَّا نَخُوض مَعَ الخائضين وَكُنَّا نكذب بِيَوْم الدّين}
وَلم يعن بِهَذَا الْوَعيد أحدا من أهل الْإِسْلَام والتصديق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 424

مَسْأَلَة

فَإِن قَالَ قَائِل مِنْهُم مَا أنكرتم أَن تكون شَفَاعَة الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وشفاعة الْمَلَائِكَة مُسْتَحقَّة للْمُؤْمِنين على وَجه الثَّوَاب لَهُم وَالْجَزَاء على أَعْمَالهم وطاعاتهم وتوبتهم لِأَن الله تَعَالَى أخبر بذلك فَقَالَ الَّذين يحملون الْعَرْش وَمن حوله يسبحون بِحَمْد رَبهم ويؤمنون بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ للَّذين آمنُوا رَبنَا وسعت كل شَيْء رَحْمَة وعلما فَاغْفِر للَّذين تَابُوا وَاتبعُوا سَبِيلك وقهم عَذَاب الْجَحِيم رَبنَا وادخلهم جنَّات عدن الَّتِي وعدتهم وَمن صلح من آبَائِهِم وأزواجهم وذرياتهم
فَأخْبر سُبْحَانَهُ أَن ذَلِك على وَجه الثَّوَاب لَهُم
يُقَال لَهُم مَتى أخبر الله سُبْحَانَهُ بذلك وَلَيْسَ فِي الْآيَة أَكثر من أَن الْمَلَائِكَة يَسْتَغْفِرُونَ لَهُم فَقَط
ثمَّ يُقَال لَهُم لَو كَانَ اسْتِغْفَار الرَّسُول وَالْمَلَائِكَة وشفاعتهم إِلَى الله سُبْحَانَهُ ثَوابًا على أَعْمَالهم وَالرَّسُول وَالْمَلَائِكَة هم الفاعلون الْخَالِقُونَ لكلامهم وطلبهم وشفاعتهم عنْدكُمْ لكانوا هم المثيبين للْمُؤْمِنين التائبين بِهَذِهِ الشَّفَاعَة
لِأَن فَاعل الثَّوَاب مثيب كَمَا أَن فَاعل الْعقَاب معاقب وفاعل الْأَلَم والتفضل مؤلم متفضل
فَلَمَّا أجمع الْمُسلمُونَ على أَن الْأَنْبِيَاء وَالْمَلَائِكَة لَا يثيبون الطائعين لله على طاعاتهم لَهُ سُبْحَانَهُ وَأَن الله هُوَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 425

المثيب على ذَلِك دون كل أحد بَطل مَا توهمتم
ثمَّ يُقَال لَهُم لَو سلمنَا لكم أَن الشَّفَاعَة مُسْتَحقَّة بِالْإِيمَان لم يدل ذَلِك على أَنَّهَا لَيست بشفاعة فِي غفران الذُّنُوب
لِأَن الْإِيمَان بِاللَّه سُبْحَانَهُ وَالتَّوْبَة من الْكفْر يسْتَحق بِهِ الثَّوَاب عنْدكُمْ
فَيجوز أَيْضا أَن يسْتَحق بِهِ شَفَاعَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي ذنوبهم الَّتِي قارنت الْإِيمَان
فَمَا الَّذِي يدْفع ذَلِك
فَإِن قَالُوا لِأَنَّهُ أخبر عَنْهُم أَنهم يَقُولُونَ {فَاغْفِر للَّذين تَابُوا وَاتبعُوا سَبِيلك} والمصر لَيْسَ بتائب
قيل لَهُم مَا أنكرتم أَن يكون أَرَادَ بقوله للَّذين تَابُوا من كفرهم وطعنهم على النَّبِيين وَدين الْمُسلمين وَاتبعُوا سَبيله سُبْحَانَهُ واعتقدوا توحيده وتصديق رسله وَالْإِقْرَار بِمَا جَاءَ من عِنْده فَهَل تَجِدُونَ لهَذَا مدفعا
وَلَو كَانَت الْمَلَائِكَة لَا تشفع إِلَّا لمُؤْمِن تَقِيّ تائب مقلع متنسك لَا سَبِيل وَلَا حجَّة عَلَيْهِ لم يكن لشفاعتها معنى إِلَّا الرَّغْبَة إِلَى الله عز وَجل فِي أَن لَا يَظْلمه وَلَا يجوز عَلَيْهِ وَلَا يسفه بعقابه لِأَن عِقَاب من هَذِه سَبيله ظلم وسفه على أصولهم
والأنبياء وَالْمَلَائِكَة أجل عِنْد الله عز وَجل وَأعظم قدرا من أَن ترغب إِلَيْهِ فِي أَن لَا يظلم عباده وَلَا يجوز فِي حكمه
وَيُمكن أَيْضا على أصولنا أَن يكون معنى قَوْله فَاغْفِر للَّذين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 426

تَابُوا) أَي تفضل عَلَيْهِم بِقبُول تَوْبَتهمْ فَاغْفِر لَهُم
لِأَن قبُول التَّوْبَة تفضل من الله لَهُ أَن يَفْعَله وَله أَن لَا يَفْعَله
وَهَذَا التَّأْوِيل غير مطرد على أصُول الْمُعْتَزلَة لِأَنَّهَا توجب قبُول التَّوْبَة على الله وتظلمه وتجوزه فِي ردهَا وَترك قبُولهَا وَالْعِقَاب على مَا هِيَ توبه مِنْهُ
فَلَا يسوغ لَهُم مَعَ ذَلِك مثل تأويلنا
فصل

وَقد افْتَرَقت الْمُعْتَزلَة فريقين
فَأنْكر فريق مِنْهُم الشَّفَاعَة جملَة وَحمل نَفسه على جحد الْأَخْبَار ورد الْقُرْآن
وَقَالَ الْفَرِيق الآخر إِن للأنبياء وَالْمَلَائِكَة شَفَاعَة إِلَّا أَنَّهَا تشفع لثَلَاثَة فرق من النَّاس الْمُؤمنِينَ
ففريق من أهل الشَّفَاعَة هم أَصْحَاب الصَّغَائِر الَّذين واقعوها مَعَ مجانبة الْكَبَائِر
والفريق الآخر أَصْحَاب الْكَبَائِر الَّذين تَابُوا مِنْهَا وندموا عَلَيْهَا
والفريق الآخر هم الْمُؤْمِنُونَ الَّذين لَا ذَنْب لَهُم أصلا
فَتكون شَفَاعَة الْأَنْبِيَاء وَالْمَلَائِكَة فيهم شَفَاعَة فِي الزِّيَادَة لَهُم من النَّعيم على قدر مَا يسْتَحقُّونَ بأعمالهم
فَأَما الشَّفَاعَة فِي صَاحب كَبِيرَة إِذا مَاتَ مصرا عَلَيْهَا فَإِنَّهَا بَاطِلَة
فَيُقَال لَهُم أما الشَّفَاعَة لِلْفَرِيقَيْنِ الْأَوَّلين لَا معنى لَهَا
لِأَنَّهَا شَفَاعَة إِلَى الله فِي أَن لَا يظلم وَلَا يجور على عباده بعقاب غير مُسْتَحقّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 427

لِأَن صَاحب الصَّغِيرَة غير مُسْتَحقّ للعذاب إِذا فعلهَا مَعَ مجانبة الْكَبَائِر عنْدكُمْ وعَلى أصولكم
وَكَذَلِكَ التائب من الْكَبِيرَة قد أَزَال عَن نَفسه الْعقَاب بتوبته وَصَارَ عِقَابه عَلَيْهَا مَعَ التَّوْبَة ظلما قبيحا
فَلَا معنى للشفاعة فِيمَن هَذِه حَاله
فَأَما الشَّفَاعَة للسالم من كل الذُّنُوب فِي أَن يُزَاد على قدر مَا يسْتَحقّهُ فَإِنَّهَا خلاف الشَّفَاعَة المروية عَن النَّبِي وَلِأَن ذَلِك لم يذكر فِي شَيْء من الْأَخْبَار
وَكَذَلِكَ هِيَ مُخَالفَة لِلْقُرْآنِ لِأَن الشَّفَاعَة الَّتِي ذكرهَا الله سُبْحَانَهُ عَن الْمَلَائِكَة إِنَّمَا هِيَ شَفَاعَة فِي الغفران للَّذين تَابُوا من الْكفْر وَالظُّلم لِأَن يقيهم السَّيِّئَات وَلَيْسَ فِيهَا ذكر الزِّيَادَة فِي النَّعيم
وَلَوْلَا العناد والميل إِلَى سَبِيل الضَّالّين ووساوس المردة وَالشَّيَاطِين لم يعدلُوا عَن إِثْبَات الشَّفَاعَة الْمَذْكُورَة فِي نَص الْكتاب والمأثورة فِي الْأَخْبَار إِلَى الترهات وَطَرِيق التأويلات وتلفيق الْجَهْل والضلالات
وَيُقَال لَهُم لَيْسَ الْكَلَام بَين الْأمة فِي الزِّيَادَة على قدر الثَّوَاب وَإِنَّمَا الْكَلَام فِي الشَّفَاعَة الَّتِي جَاءَت بهَا الْأَخْبَار وَالْقُرْآن فَهَل لَهَا عنْدكُمْ معنى أم لَا
فَإِن قَالُوا لَا صَارُوا إِلَى جحد الْقُرْآن وَالرِّوَايَات وسألناهم على حد مَا تقدم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 428

وَإِن أثبتوها وتأولوها على بعض مَا تقدم كلمناهم بِمَا سلف وَلَا جَوَاب لَهُم عَن شَيْء مِنْهُ
مَسْأَلَة لَهُم هَذَا الْبَاب

فَإِن قَالُوا خبرونا عَمَّن حلف بِالطَّلَاق أَنه يعْمل عملا ينَال بِهِ شَفَاعَة الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا الَّذِي يجب عَلَيْهِ أَن يعْمل أتأمرونه بِعَمَل الْمعاصِي أَو بِمَاذَا تأمرونه
يُقَال لَهُم لَا بل نأمره أَن يُطِيع الله سُبْحَانَهُ حَتَّى ينَال شَفَاعَة الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الزِّيَادَة على قدر عمله على مَا ارتضيتموه فِي أَقسَام الشَّفَاعَة
وَفِي ذَلِك سُقُوط سؤالكم
وَكَذَلِكَ الْجَواب إِن قَالُوا حلف أَن يعْمل عملا يصير بِهِ من أهل الشَّفَاعَة
ثمَّ يُقَال لَهُم الَّذِي يجب عندنَا على هَذَا الْإِنْسَان أَن يستديم الْإِيمَان ويتمسك بِفعل الْخَيْر والطاعات لِأَنَّهُ بذلك عندنَا ينَال الشَّفَاعَة دون ذنُوبه
لِأَن لَهُ أذْنب وَلم يتب مَعَ ذَلِك ويؤمن لم ينل الشَّفَاعَة
فَالَّذِي بِهِ تثبت لَهُ الشَّفَاعَة بره وإيمانه كَمَا أَن الَّذِي بِهِ تثبت لزيد شَفَاعَة صديقه ووليه إِنَّمَا هُوَ صداقته وسالف الْجَمِيل مِنْهُ وَلَيْسَ هُوَ نفس الذَّنب وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ
وَهَذَا مَعْلُوم بِمَا يُغني عَن الْحجَّاج والإكثار

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 429

مَسْأَلَة

وَإِن سَأَلُوا عَمَّن حلف أَنه يفعل مَا يسْتَحق أَو يسْتَوْجب بِهِ شَفَاعَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِنَّهُ إِن عَنى بِالِاسْتِحْقَاقِ والاستيجاب النّيل لَهَا والكون من أَهلهَا أمرناه بِمَا سلف من طَاعَة الله عز وَجل وَإِن عَنى بِهِ الِاسْتِحْقَاق على الله أَو على رَسُوله واعتقد ذَلِك فَلَا مخرج لَهُ عَن يَمِينه لقِيَام الدّلَالَة على أَنه لَا يجوز أَن يسْتَحق على الله وَلَا على رَسُوله وَمَلَائِكَته الشَّفَاعَة بِشَيْء من الْأَعْمَال
مَسْأَلَة

وَإِن قَالُوا فَمَا تَقولُونَ فِيمَن حلف أَن يفعل فعلا يجوز أَن يشفع لَهُ فِيمَا اسْتحق عَلَيْهِ من الْعقَاب
قيل لَهُم هَذَا لَا نأمره بِشَيْء من معاصي الله تَعَالَى
فَإِن ابْتُلِيَ بِشَيْء من ذَلِك فقد زَالَ عَنهُ حكم الْيَمين
كَمَا أَنكُمْ لَا تأمرونه بِفعل الصَّغِير من الذُّنُوب فَإِن ابْتُلِيَ بِشَيْء من ذَلِك زَالَ عَنهُ حكم الْيَمين
ثمَّ يُقَال لَهُم فَمَا تَقولُونَ أَنْتُم فِيمَن أحب أَن يكون من التوابين والمستغفرين لما سمع الله يثني على التوابين والمستغفرين فَحلف أَن يعْمل عملا تصح تَوْبَته واستغفاره مِنْهُ
فَإِن قَالُوا نأمره بِفعل الْخَيْر وَالْبر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 430

قيل لَهُم وَكَيف تصح تَوْبَته واستغفاره من فعل الْخَيْر وتقربه بالندم عَلَيْهِ وَهَذَا مَا لَا يَقُوله مُسلم
وَإِن قَالُوا نأمره بِفعل بعض معاصي الله سُبْحَانَهُ خَرجُوا من الْإِجْمَاع واستجازوا مَا حظره الله لِأَن الْأَمر بالعصيان عصيان
وَإِن قَالُوا لَا نأمره بِفعل الْمعْصِيَة لَكِن إِن ابْتُلِيَ بِشَيْء من ذَلِك قُلْنَا لَهُ قد فعلت مَا يَصح استغفارك وتوبتك مِنْهُ وَزَالَ حكم الْيَمين عَنْك أجِيبُوا بِمثل ذَلِك فِيمَا سألونا عَنهُ
وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
بَاب الْكَلَام فِي الْإِمَامَة وَذكر جمل من أَحْكَام الْأَخْبَار وَمِمَّا يدل على فَسَاد النَّص وَصِحَّة الِاخْتِيَار

قَالَ أدام الله تأييده قد كُنَّا أملينا مُخْتَصرا فِي الْإِمَامَة جَعَلْنَاهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 431

مدخلًا إِلَى كتاب مَنَاقِب الْأَئِمَّة وَنقض المطاعن على سلف الْأمة اختصرنا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 432

الْعبارَة فِيهِ وأوضحنا مَعَانِيه وَلم يخل بِمَعْنى يحْتَاج إِلَيْهِ فِي فُصُول مِنْهُ
فَرَأَيْنَا أَن ننقل تِلْكَ الْفُصُول على وَجههَا إِلَى هَذَا الْكتاب ونزيد فِي بَعْضهَا وننقص من بعض طلبا لسرعة الْفَرَاغ من ملتمس أَطَالَ الله بَقَاءَهُ
فَنَقُول إِن أصل هَذَا الْبَاب الَّذِي بمعرفته يتَوَصَّل إِلَى علم الصَّوَاب مِنْهُ هُوَ الْوُقُوف على جملَة أَقسَام الْأَخْبَار وَمَا يُوجب الْعلم مِنْهَا اضطرارا وَمَا يقْتَصر عَن ذَلِك مِمَّا يعلم نظرا واستدلالا وَلَا سَبِيل إِلَى الْعلم بِصِحَّتِهِ مِمَّا يُمكن أَن يكون صدقا وَيُمكن أَن يكون كذبا وَمَا يُوجب الْعَمَل دون الْعلم من هَذِه الْأَخْبَار وَمَا قد قطع الدَّلِيل على بُطْلَانه وَكذب ناقليه مِنْهَا
بَاب القَوْل فِي معنى الْخَبَر

إِن قَالَ قَائِل مَا معنى وصفكم للشَّيْء بِأَنَّهُ خبر
قيل لَهُ معنى ذَلِك أَنه مَا يَصح أَن يدْخلهُ الصدْق أَو الْكَذِب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 433

لِأَنَّهُ مَتى أمكن دُخُول الصدْق أَو الْكَذِب فِيهِ كَانَ خَبرا وَمَتى لم يُمكن ذَلِك فِيهِ خرج عَن أَن يكون خَبرا وَبِهَذَا الِاخْتِصَاص فَارق الْخَبَر مَا لَيْسَ بِخَبَر من الْكَلَام وَسَائِر الذوات الَّتِي لَيست بِخَبَر
بَاب الْكَلَام فِي أَقسَام الْأَخْبَار

فَإِن قَالَ قَائِل فعلى كم وَجه تَنْقَسِم الْأَخْبَار قيل لَهُ على ثَلَاثَة أضْرب فَضرب مِنْهَا خبر عَن وَاجِب وَهُوَ كل خبر عَن أَمر ثَابت قَضَت الضرورات ودرك الْحَواس على إثابته وَقَامَت الْأَدِلَّة على ذَلِك من أمره نَحْو الْخَبَر عَن حُضُور مَا ندركه ونشاهده بحواسنا وَالْخَبَر عَن امْتنَاع اجْتِمَاع الضدين وَكَون الْجِسْم فِي مكانين مَعًا وأمثال ذَلِك مِمَّا يعلم فَسَاده بضرورات الْعُقُول وَالْخَبَر عَن حدث الْعَالم وَإِثْبَات محدثه وَأَنه على مَا يجب كَونه عَلَيْهِ من صِفَات وَصِحَّة أَعْلَام رسله وَمَا جرى مجْرى ذَلِك من كل أَمر ثَبت الْعلم بِصِحَّتِهِ اسْتِدْلَالا ونظرا وَهَذَا مَا لَا يَقع أبدا إِلَّا صدقا من قديم ومحدث وَمُؤمن وَكَافِر وَعدل وفاسق وَجَمَاعَة وآحاد لثُبُوت مخبره وَصِحَّته وَكَيف تصرفت بالمخبرين عَنهُ الْحَال
وَالضَّرْب الثَّانِي خبر عَن محَال مُمْتَنع إِمَّا بقضية الْحَواس

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 434

والضرورات أَو بِمَا قَامَ عَلَيْهِ من الْحجَج والدلالات نَحْو الْخَبَر عَن عدم مَا نشاهده وَكَونه على خلاف صفة مَا ندركه عَلَيْهِ وَالْخَبَر عَن قيام الْأَمْوَات وقلب الْعَصَا حيات وانقلاب دجلة ذَهَبا فِي وقتنا هَذَا وَالْخَبَر عَن وجود الضدين فِي مَحل وَاحِد وَكَون الْجِسْم فِي مكانين وَمَا جرى مجْرى ذَلِك من الْمُمْتَنع الْمَعْلُوم بُطْلَانه وإحالته بقضايا الْحَواس وموضوع الْعَادَات وأوائل الْعُقُول والضرورات وَهَذَا الْخَبَر لَا يَقع أبدا إِلَّا كذبا مِمَّن وَقع مِنْهُ لثُبُوت الْعلم بِبُطْلَان مخبره وتناوله لَهُ على غير مَا هُوَ بِهِ
وَلَيْسَ يجوز أَن يَقع هَذَا الْخَبَر من الْقَدِيم وَلَا من نَبِي وَلَا مِمَّن خبر نَبِي عَنهُ أَنه لَا يكذب وَلَا من قوم يثبت بهم التَّوَاتُر وَيعلم صدقهم اضطرارا إِذا نقلوا عَن مُشَاهدَة من غير قهر وإجبار وَأَسْبَاب يظْهر عَلَيْهِم الحَدِيث بهَا لِأَن الْكَذِب لَا يجوز على من ذَكرْنَاهُ فِيمَا هَذِه حَاله وَنَحْو الْخَبَر عَن حُدُوث الْقَدِيم وَقدم الْمُحدث وَإِبْطَال المعجزات وَغير ذَلِك مِمَّا يدل الدَّلِيل على ثُبُوته وَأَن الْخَبَر قد تنَاوله على خلاف مَا هُوَ بِهِ وَهَذَا الْخَبَر لَا يَقع أَيْضا من الله وَلَا من رَسُوله وَلَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 435

مِمَّن أخبر أَنه لَا يكذب فِي خَبره وَقد يجوز أَن يَقع من قوم لَو خبروا عَن مُشَاهدَة لحجوا وَعلم صدقهم ضَرُورَة بِشُبْهَة تدخل عَلَيْهِم لأَنهم غير عَالمين بِمَا خبروا فضلا عَن أَن يَكُونُوا إِلَيْهِ مضطرين
وَالضَّرْب الثَّالِث من الْأَخْبَار خبر عَن مُمكن فِي الْعقل كَونه ومجيء التَّعَبُّد بِهِ نَحْو الْإِخْبَار عَن مَجِيء الْمَطَر بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيّ وَمَوْت رئيسهم وَرخّص سعرهم وَعَن كَون زيد فِي دَاره وَخُرُوجه عَنْهَا وَنَحْو الْإِخْبَار عَن الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على إِمَام بعده وعَلى حج وصلوات وعبادات أَكثر من المتعبد بهَا فِي الشَّرِيعَة وأمثال ذَلِك مِمَّا يُمكن أَن يكون صدقا وَيُمكن أَن يكون كذبا وَمَا هَذِه حَاله مَوْقُوف على مَا يُوجب الدَّلِيل من أمره فَإِن قَامَ الدَّلِيل على أَنه صدق قطع بِهِ وَإِن قَامَ على أَنه كذب قطع بِبُطْلَانِهِ وَكذب ناقله وَإِن عدم دَلِيل صِحَّته وَدَلِيل فَسَاده وَجب الْوَقْف فِي أمره وتجويز كَونه صدقا وَكَونه كذبا وَإِذا وَقع الْخَبَر على الْمُمكن كَونه من الله وَمن رَسُوله وَمِمَّنْ أخبر عَنهُ أَنه لَا يكذب فِي خَبره وَمن جمَاعَة أسندوا مَا أخبروا عَنهُ إِلَى مشاهدتهم ليثبت

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 436

التَّوَاتُر بمثلهم قطع بصدقهم وَكَذَلِكَ كل خبر عَن جَائِز قَامَ الدَّلِيل على صدق نقلته
وَهَذِه جملَة من القَوْل فِي تَفْسِير الْأَخْبَار مقنعة
بَاب الْكَلَام فِي إِثْبَات التَّوَاتُر واستحالة الْكَذِب على أَهله

إِن قَالَ قَائِل مَا الدَّلِيل على اسْتِحَالَة الْكَذِب على الْعدَد الَّذين يثبت بهم التَّوَاتُر
قيل لَهُ مَا قدمنَا عِنْد القَوْل فِي نقل أَعْلَام الرُّسُل وَهُوَ أَن الْعَادة لم تجر باجتماع مثل عدد أهل التَّوَاتُر على نقل كذب عَن مُشَاهدَة وَلَا على كتمان مَا هم عالمون بِهِ من غير ظُهُور الحَدِيث بِهِ بَينهم وَالْإِقْرَار إِذا خلوا بِأَنَّهُم كتموا وتشاعروا لعِلَّة دعتهم إِلَى ذَلِك لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يسْتَمر بهم ترك ذَلِك والخوض فِيهِ والْحَدِيث بِهِ زَمَانا طَويلا أَو الْأَبَد حَتَّى لَا يعلم فِي حَالهم أَنهم قد افتعلوا وَإِن جَازَ ذَلِك على الْوَاحِد والاثنين مِنْهُم كَمَا أَنه لم تجر الْعَادة باجتماع مثلهم على التشويه بِأَنْفسِهِم والتعالج لتشويه وُجُوههم وكشف سوآتهم وعوراتهم وَطَلَاق نِسَائِهِم وَالْخُرُوج

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 437

من دِيَارهمْ وشخوص أجمعهم إِلَى بلد كرمان وشيراز وبلد الصين وَاحْتِمَال هول الْبَحْر وَغير ذَلِك من المتاجر والصنائع لما جعلهم الله عَلَيْهِ من تفرق الدَّوَاعِي وَاخْتِلَاف الهمم والأعراض فَمن أَرَادَ أَن يُجِيز الْكَذِب على جَمِيعهم عِنْد الِاجْتِمَاع لجَوَاز ذَلِك على آحادهم عِنْد الِانْفِرَاد فَهُوَ كمن جوز عَلَيْهِم جَمِيع الَّذِي وَصفنَا مَعَ اجْتِمَاعهم لجَوَاز ذَلِك على آحادهم عِنْد الِانْفِرَاد وكل ذَلِك محَال مَعْلُوم امْتِنَاعه وتعذره فِي الْعَالم
فَإِن قَالَ قَائِل مَا الدَّلِيل على أَن الْعلم بمخبر خبر من ذكرْتُمْ يَقع اضطرارا
قيل لَهُ الدَّلِيل على ذَلِك أننا نجد أَنْفُسنَا عَالِمَة بِمَا يخبرون عَنهُ على حد مَا نجدها عَالِمَة بِمَا تُدْرِكهُ من حواسنا وَمَا نجده من أَنْفُسنَا مِمَّا لَا يمكننا الشَّك فِيهِ وَلِأَنَّهُ قد شاركنا فِي الْعلم بِهِ النِّسَاء والعامة والمتنقصون الَّذين لَيْسُوا من أهل النّظر فَثَبت أَن الْعلم بذلك ضَرُورَة على مَا قُلْنَاهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 438

بَاب آخر فِي صِفَات أهل التَّوَاتُر

فَإِن قَالَ قَائِل هَل يجب أَن يكون لأهل التَّوَاتُر صِفَات لَا بُد من كَونهم عَلَيْهَا
قيل لَهُ أجل فَإِن قَالَ وَمَا هِيَ
قيل لَهُ مِنْهَا أَنه يجب أَن يَكُونُوا عَالمين بِمَا ينقلونه علم ضَرُورَة وَاقعا عَن مُشَاهدَة أَو سَماع أَو مخترع فِي النَّفس من غير نظر واستدلال وَإِلَّا لم يَقع الْعلم بخبرهم وَكَذَلِكَ مَا لم يجب أَن يَقع الْعلم بِخَبَر كَافَّة الْمُسلمين لمن خالفهم بِحَدَث الْأَجْسَام وَإِثْبَات صانعها وَكَون الْقُرْآن معجزا وَغير ذَلِك من الْأَخْبَار عَن صِحَة الْأُمُور الْمَعْلُوم ثُبُوتهَا عِنْدهم من جِهَة الِاسْتِدْلَال لِأَن الله تَعَالَى لم يجر الْعَادة بِفعل الْعلم بالمخبر عَنهُ إِذا علمه المخبرون عَنهُ من هَذِه الطَّرِيقَة ولأنا إِنَّمَا نخبر عَن اسْتِدْلَال وَاقع لنا بِهِ الْعلم فَمن عرفه وَاسْتَعْملهُ ورتبه فِي مَوْضِعه عرف من ذَلِك مَا عَرفْنَاهُ وَمن صدف عَنهُ وَأعْرض عَن تَأمله لم يعرف صِحَة مَا عَنهُ خبرنَا
وَمن صفاتهم أَن يَكُونُوا عددا يزِيدُونَ على الْوَاحِد والاثنين وَالثَّلَاثَة وَالْأَرْبَعَة وكل عدد أمرنَا الله بالاستدلال على صدق الْمخبر بِهِ كالشاهد الْوَاحِد وَمن أمرنَا بِالِاجْتِهَادِ فِي عدالتهم وَتَأمل أَحْوَالهم لِأَنَّهُ لَو علم تَعَالَى أَن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 439

خبر الْوَاحِد يُوجب علم الِاضْطِرَار وَأَنه سيفعل ذَلِك عِنْد خَبره لما أمرنَا بالاستدلال على صدق أَخْبَار الرُّسُل خَاصَّة مَعَ عدالتهم وارتفاع أقدارهم وَشدَّة تنزههم عَن الْكَذِب وتجنبهم لَهُ وَكَذَلِكَ لَو علم أَن الِاثْنَيْنِ أَو الرجل والمرأتين وَالْأَرْبَعَة إِذا شهدُوا بِالزِّنَا وَقع الْعلم بخبرهم إِذا كَانُوا صَادِقين لم يتعبدوا بِالِاجْتِهَادِ فِي عدالتهم وَقبُول شَهَادَتهم إِذا كَانُوا عندنَا على هَذِه الصّفة وردهَا إِذا كَانُوا فساقا لأننا إِنَّمَا نستدل ونجتهد إِذا لم نعلم بِصدق الْمخبر فَأَما إِذا علم صدقهم ضَرُورَة فَلَا وَجه للنَّظَر وَالِاسْتِدْلَال على مَا نَحن إِلَى الْعلم بِصِحَّتِهِ مضطرون فَوَجَبَ أَن من صِفَات أهل التَّوَاتُر تجَاوز عَددهمْ لعدة من أمرنَا بِالِاجْتِهَادِ فِي شَهَادَتهم وَيَكْفِي فِي ذَلِك على أصولنا أَن نقُول وَيجب أَن يَكُونُوا عددا يتجاوزون عدَّة من جرت الْعَادة بألا يعقل الْعلم بِصدق خبرهم ضَرُورَة دون ذكر الْأَرْبَعَة وَالِاجْتِهَاد فِي الْعَدَالَة
وَمن صفاتهم أَن يَكُونُوا عددا كل من خبر عَن مُشَاهدَة وَكَانَ فِي الْكَثْرَة وَالْعدَد كهم وَقع الْعلم بخبرهم ضَرُورَة
وَمن صفاتهم إِذا كَانُوا خلفاء لسلف ولسلفهم سلف أَن يكون أول خبرهم كآخره ووسط ناقليه كطرفيه فِي أَنهم قوم بهم يثبت التَّوَاتُر وَيَقَع الْعلم بصدقهم إِذا نقلوا عَن مُشَاهدَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 440

هَذِه الصِّفَات الَّتِي يجب لُزُومهَا لأهل التَّوَاتُر دون مَا يغلط قوم من أهل النّظر بِذكرِهِ من اخْتِلَاف الديانَات والملل وتفرق الأوطان وتباعد الديار وَاخْتِلَاف الْأَنْسَاب وتغاير الْأَسْبَاب وَأَن يَكُونُوا فِي دَار ذلة وَأَن تُؤْخَذ مِنْهُم جِزْيَة إِلَى غير ذَلِك مِمَّا يذكرُونَهُ من الْأَوْصَاف لِأَنَّهُ قد يَقع الْعلم بِخَبَر أهل مِلَّة وَاحِدَة وَبني أَب وَاحِد وَأهل بقاع متجاورة وبلدة وَاحِدَة وَيَقَع الْعلم بخبرهم وَإِن لم يَكُونُوا فِي دَار ذلة وَلم تُؤْخَذ مِنْهُم جِزْيَة كَمَا وَقع لنا الْعلم الْبلدَانِ وَغَيرهَا من الْأُمُور بِنَقْل من لَيْسَ فِي دَار ذلة وَلَا من يُعْطي الْجِزْيَة
بَاب آخر فِي خبر الْوَاحِد

فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا معنى وصفكم للْخَبَر بِأَنَّهُ خبر قيل لَهُ أما حَقِيقَة هَذِه الْإِضَافَة فِي اللُّغَة فَإِنَّهُ خبر وَاحِد وَأَن الرَّاوِي لَهُ وَاحِد فَقَط لَا اثْنَان وَلَا أَكثر من ذَلِك
غير أَن الْفُقَهَاء والمتكلمين قد تواضعوا على تَسْمِيَة كل خبر قصر عَن إِيجَاب الْعلم بِأَنَّهُ خبر وَاحِد وَسَوَاء عِنْدهم رَوَاهُ الْوَاحِد أَو الْجَمَاعَة الَّتِي تزيد على الْوَاحِد
وَهَذَا الْخَبَر لَا يُوجب الْعلم على مَا وصفناه أَولا وَلَكِن يُوجب الْعَمَل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 441

إِن كَانَ ناقله عدلا وَلم يُعَارضهُ مَا هُوَ أقوى مِنْهُ على حد مَا نَذْهَب إِلَيْهِ مِمَّا لَيْسَ هَذَا مَوضِع ذكره
بَاب الْكَلَام فِي إبِْطَال النَّص وَتَصْحِيح الِاخْتِيَار

إِن سَأَلَ سَائل فَقَالَ مَا الدَّلِيل على مَا تذهبون إِلَيْهِ من الِاخْتِيَار للْأمة وَإِبْطَال النَّص على إِمَام بِعَيْنِه قيل لَهُ الدَّلِيل على هَذَا أَنه إِذا فسد النَّص صَحَّ الِاخْتِيَار لِأَن الْأمة متفقة على أَنه لَيْسَ طَرِيق إِثْبَات الْإِمَامَة إِلَّا هذَيْن الطَّرِيقَيْنِ وَمَتى فسد أَحدهمَا صَحَّ الآخر وَالَّذِي يدل على إبِْطَال النَّص أَنه لَو نَص النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على إِمَام بِعَيْنِه وَفرض طَاعَته على الْأمة دون غَيره وَقَالَ لَهُم هَذَا خليفتي وَالْإِمَام من بعدِي فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطيعُوا لَكَانَ لَا يَخْلُو أَن يكون قَالَ ذَلِك وفرضه بِمحضر من الصَّحَابَة أَو الْجُمْهُور مِنْهُم أَو بِحَضْرَة الْوَاحِد والاثنين وَمن لَا يُوجب خَبره الْعلم فَإِن كَانَ قد أعلن ذَلِك وأظهره وَقَالَهُ قولا ذائعا فيهم وَجب أَن ينْقل ذَلِك نقل مثله مِمَّا شاع وذاع من نَحْو الصَّلَوَات وَفرض الْحَج وَالصِّيَام وَغَيرهمَا من الْعِبَادَات الَّتِي لَا اخْتِلَاف بَين الْأمة فِي أَنَّهَا مَشْرُوعَة مَفْرُوضَة فِي دين النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا سِيمَا إِن كَانَ فرض الْإِمَامَة من الْفَرَائِض الْعَامَّة اللَّازِمَة لكل أحد فِي عينه وَكَانَ النَّص من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمرا عَظِيما وخطرا جسيما لَا ينكتم مثله وَلَا يسْتَتر عَن النَّاس علمه مَعَ الْعلم بِأَن الْأمة قد نقلت بأسرها تَوْلِيَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الإمرة لزيد بن حَارِثَة ولأسامة بن زيد وَعبد الله بن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 442

رَوَاحَة وَعَمْرو بن الْعَاصِ وَلأبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وَعَمْرو بن حزم وَغير هَؤُلَاءِ من أمرائه وقضاته حَتَّى لم يذهب علمه على أحد من أهل الْعلم وَالْأَخْبَار
وَالنَّص مِنْهُ على إِمَام على صفة مَا تدعيه الشِّيعَة من التَّصْرِيح والإظهار أعظم وأخطر من تَوْلِيَة الْأُمَرَاء والقضاة وتوفر الدَّوَاعِي على نقلة أَكثر وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك وَجب لَو كَانَ الْأَمر على مَا قَالُوهُ أَن يغلب نقل النَّص من الكافة على كِتْمَانه وَأَن يظْهر وينقله خلف عَن سلف إِلَى وقتنا هَذَا نقلا شَائِعا ذائعا يكون أول نقلته ووسطهم وَآخرهمْ سَوَاء فِي أَنهم جَمِيعًا حجَّة يجب الْعلم عِنْد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 443

نقلهم وَلَو كَانَ ذَلِك كَذَلِك لوَجَبَ أَن يعلم ضَرُورَة صدق الشِّيعَة فِيمَا نَقله من النَّص وَألا يُوجد لَهُم مُخَالف من الْأمة يُوفي على عَددهمْ يُنكر النَّص ويجحد علمه كَمَا لم يُوجد فِيهَا من يُنكر فرض الصَّلَاة وَالصِّيَام وإمرة أُسَامَة بن زيد وَزيد بن حَارِثَة
وَفِي الْعلم بِبُطْلَان هَذَا وَوُجُود أَنْفُسنَا غير مضطرة بِهِ وَلَا عَالِمَة بِهِ وَعلمنَا بِأَن جُمْهُور الْأمة والسواد الْأَعْظَم مِنْهَا يُنكر ذَلِك ويجحده وَيبرأ من الدَّائِن بِهِ ورأينا أَكثر الْقَائِلين بِفضل عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام من الزيدية ومعتزلة البغاديين وَغَيرهم يُنكر النَّص عَلَيْهِ ويجحده مَعَ تفضيله عليا على غَيره وَزَوَال التُّهْمَة عَنهُ فِي بَابه أوضح دَلِيل على سُقُوط مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ وبطلانه
فَإِن قَالُوا وَلم قُلْتُمْ إِن مَا هَذِه سَبيله من النَّقْل يُوجب علم الِاضْطِرَار قيل لَهُم قد بَينا ذَلِك فِيمَا قبل بِمَا يغنى عَن رده
وَإِذا لم ينْقل خبر الشِّيعَة نقل مثله مِمَّا وَقع شَائِعا ذائعا فِي الأَصْل وَلَا وَجب الْعلم بِهِ كوجوب نظيرة مِمَّا يعم فَرْضه والبلوى بِهِ وَلَا اترفعت الشكوك والشبه فِيهِ كارتفاعها عَن نَظِيره وَمَا جرى مجْرَاه من تأمير النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لمن أمره وَعقد الْقَضَاء لمن عقده بل مَا يَدعُونَهُ فَوق هَذَا الْبَاب وَلَا حصل علم ذَلِك لأكْثر الشِّيعَة والزيدية المفضلين لعَلي عَلَيْهِ السَّلَام على غَيره من الْأَئِمَّة والمختصين علما بفضائله ومناقبه والمبرئين من التُّهْمَة فِي بَابه عِنْد الْفَرِيقَيْنِ وَلَا وَجب علمنَا بِمَا قَالُوهُ ضَرُورَة وَلَا حصل أَيْضا علمه لمن لَيْسَ من أَهله مَعَ بَحثه عَنهُ مِمَّن يُخَالف الْأمة كحصول علم الْيَهُود وَالنَّصَارَى بِمِقْدَار فرض صلواتنا وصيامنا عِنْد تلقيهم لنا وسماعهم لأخبارنا وَجب الْقَضَاء على إبِْطَال خبرهم عَن النَّص بِأَكْثَرَ الْأَدِلَّة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 444

الدَّالَّة على فَسَاد الْأَخْبَار
وَهَذَا بَين لمن نصح نَفسه وَإِن كَانَ الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنَّمَا نَص عَلَيْهِ النَّص الَّذِي يَدعُونَهُ بِمحضر من الْوَاحِد والاثنين وَمن يجوز الْكَذِب والسهو عَلَيْهِ وَلم يذع ذَلِك ويشعه فَلَا سَبِيل إِذا لنا إِلَى الْعلم وَالْقطع على أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَص على رجل بِعَيْنِه وألزم فرض طَاعَته دون غَيره إِذْ كَانَ إِنَّمَا نقل ذَلِك فِي الأَصْل عَن الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من لَا يجب الْعلم بصدقه وَمن يجوز دُخُول الْغَلَط والسهو عَلَيْهِ وَكُنَّا نَحن وَأَنْتُم قد اتفقنا على أَن أَخْبَار الْآحَاد لَا توجب علم الِاضْطِرَار وَإِن كَانَ الآخذون عَنْهُم مِمَّن عَددهمْ كعدد الْقطر والرمل فَلم يقارن أَيْضا خبر ذَلِك الْوَاحِد عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا يدل على صدقه بِأَن يخبر الله تَعَالَى عَن ذَلِك الْوَاحِد فِي نَص كِتَابه أَنه لَا يكذب فِي شَيْء من أخباره أَو يخبر بذلك الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من أمره أَو تجمع الْأمة على تلقي خَبره بِالْقبُولِ والمصير إِلَى الْعلم بِمُوجبِه وَالْقطع عَلَيْهِ وَلَا كَانَت الْعُقُول دَالَّة على وجوب النَّص من الله وَرَسُوله على ذَلِك الرجل بِعَيْنِه ومقتضية لصدق المخبرين عَن النَّص عَلَيْهِ وَلَا ادّعى ذَلِك الْوَاحِد والآحاد على سَائِر الْأمة أَو على من لَا يجوز عَلَيْهِ فِيهَا الْكَذِب والافتعال والإمساك عَن إِنْكَار كذب يدعى عَلَيْهِم أَنهم حَضَرُوا نَص النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على من ادعِي النَّص عَلَيْهِ وسمعوه كَمَا سَمعه فَإِذا قد عري خبر الْوَاحِد عَن النَّص عَن كل شَيْء يدل على صدق أَخْبَار الْآحَاد فَوَجَبَ أَلا نقطع بذلك وَلَا نصير إِلَى علمه بِخَبَر الْوَاحِد
وعَلى أَنه لَو كَانَ النَّص قد رَوَاهُ وَاحِد وآحاد عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي صدر الْأمة وَادّعى مَعَ روايتهم حضورهم لَهُ وسماعهم فَالْوَاجِب أَن يَقع لنا الْعلم ضَرُورَة بِأَن هَذَا الْأَمر الخطير والشأن الْعَظِيم قد ادَّعَاهُ وَرَوَاهُ راو فِي صدر الْإِسْلَام وَأَنه قد اسْتشْهد عَلَيْهِ وأيده بِدَعْوَاهُ حُضُور الْقَوْم لَهُ وسماعهم إِيَّاه لِأَن توفر الدَّوَاعِي على نقل ذَلِك لَو كَانَ صَحِيحا أَشد من توفرها على نقل خلاف الْأَنْصَار فِي الْإِمَامَة وَقَول قَائِلهَا أَنا جذيلها المحكك وعذيقها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 445

المرجب وَنقل رِوَايَة من روى قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (الْأَئِمَّة من قُرَيْش) وَأَن مُحَمَّدًا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رأى ربه بعيني رَأسه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 446

وَخلاف من خَالف فِيهِ إِلَى نَظَائِر ذَلِك مِمَّا رَوَاهُ وَقَالَهُ الْآحَاد وَظهر واشتهر ظُهُور مثله على مَا جرت الْعَادة بِمثل رِوَايَة الْآحَاد فِي الصَّدْر الأول للنَّص من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على إِمَام بِعَيْنِه لَا بُد أَن تتلقاه الْأَئِمَّة بِالْقبُولِ أَو برده بأسرها أَو يُنكره بَعْضهَا ويصححه الْآخرُونَ مِنْهَا وَيَقَع التشاجر بَينهم فِي ذَلِك لِأَنَّهُ لَيْسَ يجوز إغفاله وَقلة الإحفال بِهِ وَترك الْبَحْث والتأمل لروايته وَحَال رَاوِيه بل كَانَ يجب أَن نعلم ضَرُورَة أَن هَذَا قد ادعِي فِي صدر الْإِسْلَام وَاسْتدلَّ عَلَيْهِ بِبَعْض الِاحْتِجَاج وَكَيف جرى أَمر الْأمة فِي قبُوله أَو رده أَو الِاخْتِلَاف فِيهِ وَألا يرد ذَلِك ورودا خَاصّا تفتعله الشِّيعَة بَينهم وتضيفه إِلَى عمار والمقداد وَغَيرهم من أَصْحَابه ويمنون أنفسهم الأباطيل فِيهِ بل يجب أَن تعلمه الْعَذْرَاء فِي خدرها من الْمُسلمين وَمن لَيْسَ من أهل الْإِسْلَام أَيْضا من أهل السّير وكل ذَلِك يدل على بطلَان دَعْوَى من ادّعى مِنْهُم أَن النَّص نَقله وَاحِد وآحاد فِي الأَصْل
فَإِن قَالَ مِنْهُم قَائِل فاجعلوا خبر الشِّيعَة عَن النَّص بِمَنْزِلَة أَخْبَار الْآحَاد الَّتِي تَعْمَلُونَ بهَا فِي الشَّرِيعَة وَإِن لم تقطعوا على صِحَّتهَا وَخبر الشِّيعَة عَن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 447

النَّص فِيهِ عمل من الْأَعْمَال فِي الشَّرِيعَة فصيروا إِلَى الْعَمَل بِهِ قيل لَهُ قد قُلْنَا فِيمَا قبل إِنَّا إِنَّمَا نعمل بأخبار الْآحَاد إِذا كَانَت على صِفَات مَخْصُوصَة وعريت مِمَّا يدل على فَسَادهَا أَو معارضتها وَثبتت عَدَالَة نقلتها وَنحن لَا نَعْرِف أحدا قَالَ بِالنَّصِّ على عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام إِلَّا وَهُوَ يتبرأ من أبي بكر وَعمر وَسَائِر أهل الشورى سوى عَليّ ويشتم الصَّحَابَة ويزري على أفعالهم وَيَزْعُم أَنهم ارْتَدُّوا بعد الْإِسْلَام على أَعْقَابهم ويضيف إِلَى ذَلِك مَذَاهِب أخر نرغب عَن ذكرهَا لِئَلَّا يظنّ قارىء كتَابنَا أَنا نقصد الشناعة عَلَيْهِم دون الِاحْتِجَاج على فَسَاد قَوْلهم
وببعض هَذِه الْأُمُور تسْقط الْعَدَالَة وتزول الثِّقَة وَالْأَمَانَة لِأَن هَذَا الدّين عِنْدهم لَا يتم إِلَّا بِالْوَلَاءِ والبراء وَمِنْهُم من يرى الشَّهَادَة لموافقة على خَصمه والشريعة إِنَّمَا أوجبت الْعَمَل بِخَبَر الْوَاحِد إِذا كَانَ عدلا مرضيا وَلَيْسَ هَذِه صفة الْقَائِلين بِالنَّصِّ وَلَا صفة الْآحَاد الَّذين رووا لَهُم ذَلِك فِي الأَصْل على دَعوَاهُم لأَنهم يَزْعمُونَ أَن رَاوِي هَذِه الْأَخْبَار لَهُم كَانَ من الْقَائِلين بِولَايَة عَليّ وَمِمَّنْ يرى فِي الصَّحَابَة رَأْيهمْ ويدين بِالْبَرَاءَةِ مِنْهُم فَلَا يجب أَن يقبل خبر هَذَا السّلف وَلَا يقبل الْخلف لما قد ثَبت من إِيمَان من دانوا بإكفاره وعدالة من دانوا بتفسيقه والبراءة مِنْهُ
فَإِن زَعَمُوا أَن رُوَاة النَّص فِي الأَصْل لم يَكُونُوا مِمَّن يدين بِالنَّصِّ على

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 448

عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام قيل لَهُم فهم إِذا فساق عندنَا وعندكم فَوجه فسقهم عنْدكُمْ تدينهم بترك مَا علموه وَرَوَوْهُ من النَّص وتوليتهم الظلمَة والفساق وَوجه تفسيقهم عندنَا روايتهم لما لَا أصل لَهُ عِنْدهم وَلما قد علمُوا بُطْلَانه وَترك الْعَمَل بِهِ وأوهموه النَّاس بُطْلَانه فَلَا مُعْتَبر بِخَبَر من هَذِه صفته عندنَا وعندكم فَهَذَا هَكَذَا
وَلِأَن هَذِه الْأَخْبَار الَّتِي هِيَ أَخْبَار الْآحَاد الَّتِي تدعونها فِي النَّص على عَليّ أَخْبَار قد عارضها إِجْمَاع الْمُسلمين فِي الصَّدْر الأول على إِبْطَالهَا وَترك الْعَمَل بهَا لِأَن الْأمة كلهَا انقادت لأبي بكر وَعمر رَضِي الله عَنْهُمَا ودانت بِوُجُوب طاعتهما والسكون تَحت رايتهما وَفِيهِمْ عَليّ وَالْعَبَّاس وعمار والمقداد وَأَبُو ذَر وَالزُّبَيْر بن الْعَوام وكل من ادعِي لَهُ النَّص وَرُوِيَ لَهُ وَهَذَا الظَّاهِر الْمَعْلُوم من حَال الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم لَا يمكننا وَلَا أحدا من

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 449

الشِّيعَة دَفعه وَلِهَذَا قَالُوا إِن التقية ديننَا وَرَوَاهُ عَن ولد عَليّ أَنهم قَالُوا إِن التقية ديننَا وَدين آبَائِنَا فَلَا يجوز أَن يعْمل بِخَبَر الْوَاحِد وَنحن نتيقن ترك رُوَاته لَهُ وإظهاره فَوَجَبَ ترك الْعَمَل على هَذِه الْأَخْبَار لتدينهم بخلافة وَترك من روى النَّص عَلَيْهِ وتكذيبه بِهِ لِأَن الْإِجْمَاع الظَّاهِر فِي الْمَعْلُوم يتْرك لَهُ مَا هُوَ أقوى من هَذِه الْأَخْبَار فَوَجَبَ أَيْضا ترك الْعَمَل على هَذِه الْأَخْبَار وَلَوْلَا كَانَت مروية
على أَنا إِنَّمَا نعمل بِخَبَر الْوَاحِد من الشَّرِيعَة إِذا لم يُعَارضهُ خبر بضد مُوجبه وَهَذَا الْخَبَر الَّذِي ادَّعَتْهُ الشِّيعَة فقد عَارضه خبر البكرية والراوندية وكل من قَالَ بِالنَّصِّ على أبي بكر وَالنَّص على الْعَبَّاس وروايتهم فِي ذَلِك أظهر وَأثبت وَالْعَمَل فِي صدر الْأمة مُوَافق لرِوَايَة النَّص على أبي بكر عَلَيْهِ السَّلَام فَهُوَ إِذا أقوى وَأثبت فَيجب إِذا ترك الأضعف بالأقوى فَإِن لم نَفْعل ذَلِك فَلَا أقل من اعْتِقَاد تعَارض هَذِه الْأَخْبَار وتكافئها وَتعذر الْعَمَل بِشَيْء مِنْهَا ورجوعنا إِلَى مَا كُنَّا عَلَيْهِ من أَن الأَصْل أَلا نَص إِلَى أَن يثبت أَمر نعود إِلَيْهِ وأنى لأحد بذلك وكل مَا يسْتَدلّ بِهِ على بطلَان الْخَبَر الْوَاحِد مَوْجُود فِي هَذِه الرِّوَايَة وَفِي بعض هَذِه الْجُمْلَة كِفَايَة فِي إبِْطَال النَّص وَإِذا بَطل النَّص ثَبت الِاخْتِيَار ثبوتا لَا يُمكن دَفعه وإنكاره
فَإِن قَالَ من الشِّيعَة المنكرين صَرِيح النَّص على عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام مَا أنكرتم أَن يكون النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد نَص على عَليّ رَضِي الله عَنهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 450

بقوله من كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قررهم على وجوب طَاعَته وَأَنه أولى بهم من أنفسهم ثمَّ قَالَ بعد قَوْله لَهُم أَلَسْت أولى بِالْمُؤْمِنِينَ من أنفسهم فَمن كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ فَأوجب لعَلي من وجوب الطَّاعَة والانقياد لَهُ وَأَنه أولى بهم مَا أوجبه لنَفسِهِ يُقَال لَهُم لَا يجب مَا قُلْتُمْ لِأَن مَا أثْبته لنَفسِهِ من كَونه أولى بهم لَيْسَ هُوَ من معنى مَا أوجبه لعَلي بسبيل لِأَنَّهُ قَالَ من كنت مولاة فعلي مَوْلَاهُ فَأوجب الْمُوَالَاة لنَفسِهِ ولعلي وَأوجب لنَفسِهِ كَونه أولى بهم مِنْهُم بِأَنْفسِهِم وَلَيْسَ معنى أولى من معنى مولى فِي شَيْء لِأَن قَوْله مولى يحْتَمل فِي اللُّغَة وُجُوهًا لَيْسَ فِيهَا معنى أولى فَلَا يجب إِذا عقب كَلَام بِكَلَام لَيْسَ من مَعْنَاهُ أَن يكون مَعْنَاهُمَا وَاحِدًا
أَلا ترَوْنَ أَنه لَو قَالَ أَلَسْت نَبِيكُم والمخبر لكم بِالْوَحْي عَن ربكُم وناسخ شرائع من كَانَ قبلكُمْ ثمَّ قَالَ فَمن كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ لم يُوجب ذَلِك أَن يكون قد أثبت لعَلي من النُّبُوَّة وتلقى الْوَحْي وَنسخ الشَّرَائِع على لِسَانه مَا أوجبه فِي أول الْكَلَام لنَفسِهِ وَلَا أَمر باعتقاد ذَلِك فِيهِ من حَيْثُ ثَبت أَنه لَيْسَ معنى نَبِي معنى مولى فَكَذَلِك إِذا ثَبت أَنه لَيْسَ معنى أولى معنى مولى لم يجب أَن يكون قد أثبت لعَلي مَا أثْبته لنَفسِهِ وَإِنَّمَا دخلت عَلَيْهِم الشُّبْهَة من حَيْثُ ظنُّوا أَن معنى مولى معنى أولى وأحق وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك
فَإِن قَالُوا وَلم أنكرتم أَن يكون معنى مولى معنى أولى قيل لَهُم لِأَن هَذَا الَّذِي تَدعُونَهُ لُغَة وَلَا يجوز ثُبُوته إِلَّا بتوقيف من أَهلهَا عَلَيْهِ بِنَقْل يُوجب الْعلم مثله وَيَنْقَطِع الْعذر بِهِ وَمَتى لم نجد ذَلِك فِي اللُّغَة كَمَا ادعيتم بَطل مَا قلتموه كَمَا أَنه إِذا لم يكن معنى مولى معنى نَبِي لم يجب إِثْبَات النّوبَة لعَلي بِمثل هَذَا الْكَلَام
فَإِن قَالُوا مَا أنكرتم أَن يكون معنى قَوْله مولى معنى معنى أولى فِي اللُّغَة بِدلَالَة قَوْله تَعَالَى مأوكم النَّار هِيَ مولكم يُرِيد أولى بكم وبدلالة قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (إيما امْرَأَة نكحت

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 451

بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل يُرِيد بِغَيْر إِذن مَوْلَاهَا الْمَالِك لأمرها وبدلالة قَول الأخطل
(فَأَصْبَحت مَوْلَاهَا من النَّاس كلهم ... وَأَحْرَى قُرَيْش أَن تهاب وتحمدا) يَقُول أَصبَحت وَليهَا فَجعل مَوْلَاهَا بِمَعْنى وَليهَا يُقَال لَهُم لَيْسَ فِيمَا ذكرتموه مَا يدل على أَن معنى مولى معنى أولى لِأَن قَوْله هِيَ مولكم المُرَاد بِهِ مكانهم وقرارهم وَكَذَلِكَ فسره النَّاس وَأما قَوْله بِغَيْر إِذن وَليهَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 452

فَلَيْسَ وَليهَا من مَوْلَاهَا فِي شَيْء لِأَن أَبَا الْمَرْأَة وَأُخُوَّتهَا وَبني عَمها أولياؤها وَلَيْسوا بمول لَهَا وَإِن كَانَ ولي الْأمة مولى لَهَا لِأَنَّهُ لم يكن مولى لَهَا من حَيْثُ كَانَ وَليهَا لِأَن مَا ذَكرْنَاهُ ولي وَلَيْسَ بمولى وَقَول الأخطل فَأَصْبَحت مَوْلَاهَا إِنَّمَا اراد ناصرها والحامي عَنْهَا لِأَن الْمولى يكون بِمَعْنى النَّاصِر وَكَانَ عبد الْملك بن مَرْوَان إِذْ ذَاك أقدر على نصرها وأشدها تمَكنا من ذَلِك فَلهَذَا قَالَ وَأَحْرَى قُرَيْش أَن تهاب وتحمدا أَي إِنَّك أقدرها على إعزاز ونصرة وإجلال وإهابة وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك بَطل مَا قُلْتُمْ
وعَلى أَنه لَو ثَبت أَن معنى مَوْلَاهُ معنى أولى وَإِن كَانَ مُحْتملا لوجوه أخر لم يجب أَن يكون المُرَاد بقوله فَمن كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ من كنت أولى بِهِ وَإِن نسق بعض الْكَلَام على بعض وَكَانَ ظَاهره يَقْتَضِي ذَلِك لدَلِيل صرفه عَمَّا يَقْتَضِيهِ وَهُوَ أَن الْأمة مجمعة على أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أوجب مَا أوجبه بقوله (مَا كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ) فِي وَقت وُقُوع هَذَا القَوْل فِي طول أَيَّام حَيَاة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلَو كَانَ إِنَّمَا أثبت لَهُ الْولَايَة عَلَيْهِم وَجعله أولى بهم وألزمهم طَاعَته والانقياد لأوامره لوَجَبَ أَن يكون قد أثْبته إِمَامًا وَأوجب الطَّاعَة لَهُ آمرا وناهيا فيهم مَعَ وجوده سَائِر مدَّته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلَمَّا أَجمعت الْأمة على فَسَاد ذَلِك وَإِخْرَاج قَائِله من الدّين ثَبت أَنه لم يرد بِهِ فَمن كنت مَوْلَاهُ من كنت أولى بِهِ وَلم يرد بقوله فعلي مَوْلَاهُ أَنه أولى بِهِ
وَيدل على ذَلِك أَيْضا ويؤكده مَا يَرْوُونَهُ من قَول عمر أَصبَحت مولَايَ وَمولى كل مُؤمن فَأخْبر أَنه قد ثَبت كَونه مولى لَهُ وَلكم مُؤمن فَلم يُنكر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 453

ذَلِك النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَدلَّ أَنه قد أثبت لَهُ فِي ذَلِك الْوَقْت مَا أثْبته لنَفسِهِ وَلَيْسَ هُوَ الْولَايَة عَلَيْهِم وَلُزُوم طاعتهم لَهُ فَهَذِهِ دلَالَة تصرف الْكَلَام عَن مُقْتَضَاهُ لَو كَانَ معنى مولى معنى أولى وَكَانَ نسق الْكَلَام يَقْتَضِي ذَلِك فَسقط مَا تعلقوا بِهِ
فَإِن قَالُوا فَمَا معنى مولى عنْدكُمْ وَمَا الَّذِي أثْبته النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِهَذَا الْكَلَام لعَلي وَقصد بِهِ قيل لَهُم أما معنى مولى فَإِنَّهُ يتَصَرَّف على وُجُوه فَمِنْهَا الْمولى بِمَعْنى النَّاصِر وَمِنْهَا الْمولى بِمَعْنى ابْن الْعم وَمِنْهَا الْمولى بِمَعْنى الموَالِي الْمُحب وَمِنْهَا الْمولى بِمَعْنى الْمَكَان والقرار وَمِنْهَا الْمولى بِمَعْنى الْمُعْتق الْمَالِك للولاء وَمِنْهَا الْمولى بِمَعْنى الْمُعْتق الَّذِي ملك ولاءه وَمِنْهَا الْمولى بِمَعْنى الْجَار وَمِنْهَا الْمولى بِمَعْنى الصهر وَمِنْهَا الْمولى بِمَعْنى الْحلف فَهَذَا جَمِيع مَا يحْتَملهُ قَوْله مولى
وَلَيْسَ من معنى هَذِه اللَّفْظَة أَن الْمولى إِمَام وَاجِب الطَّاعَة قَالَ الله تَعَالَى فِي الْمولى بِمَعْنى النَّاصِر {وَإِن تظاهرا عَلَيْهِ فَإِن الله هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيل وَصَالح الْمُؤمنِينَ} يَعْنِي ناصره وَقَالَ الأخطل
(فَأَصْبَحت مَوْلَاهَا من النَّاس كلهم ... وَأَحْرَى قُرَيْش أَن تهاب وتحمدا) أَي فَأَصْبَحت ناصرها وحامي ذمارها
وَأما الْمولى بِمَعْنى ابْن الْعم فمشهور
قَالَ الله تَعَالَى {وَإِنِّي خفت الموَالِي من ورائي} يَعْنِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 454

بني الْعم قَالَ الْفضل بن الْعَبَّاس بن عتبَة بن أبي لَهب يُخَاطب بني أُميَّة
(مهلا بني عمنَا مهلا موالينا ... لَا تنبتوا بَيْننَا مَا كَانَ مَدْفُونا)
(لَا تحسبوا أَن تهينونا ونكرمكم ... وَأَن نكف الْأَذَى عَنْكُم وتؤذونا)
(الله يعلم أَنا لَا نحبكم ... وَلَا نلومكم أَلا تحبونا) وَأما الْمولى بِمَعْنى الْمُعْتق وَالْمُعتق فأظهر من أَن يكْشف يُقَال فلَان مولى فلَان يَعْنِي مُعْتقه وَمَالك ولائه وَفُلَان مولى لفُلَان يُرَاد بِهِ مُعتق لَهُ وَأما الْمولى بِمَعْنى الموالى الْمُحب فَظَاهر فِي اللُّغَة يُقَال فلَان مولى فلَان أَي محب لَهُ وَولي لَهُ وَقد رُوِيَ فِي قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (مزينة وجهينة وَأسلم وغفار موَالِي الله وَرَسُوله) أَي محبون موالون لَهما
وَأما الْمولى بِمَعْنى الْجَار فمعروف فِي اللُّغَة قَالَ مربع بن دعدعة وَكَانَ جاور كُلَيْب ابْن يَرْبُوع فَأحْسنُوا جواره
(جزى الله خيرا وَالْجَزَاء بكفه ... كُلَيْب بن يَرْبُوع وَزَادَهُمْ حمدا)
(هم خلطونا بالنفوس وألجموا ... إِلَى نصر مَوْلَاهُم مسومة جردا) أَي إِلَى نصر جارهم
وَأما الْمولى بِمَعْنى الصهر فمعروف أَيْضا قَالَ أَبُو الْمُخْتَار يزِيد بن قيس الْكلابِي فِي ظلامته إِلَى عمر فِي أمرائه
(فَلَا تنسين النافعين كليهمَا ... وَهَذَا الَّذِي فِي السُّوق مولى بني بدر) وَكَانَ الرجل صهرا لبني بدر
وَأما الْمولى بِمَعْنى الحليف فمذكور أَيْضا قَالَ بعض الشُّعَرَاء

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 455

(موَالِي حلف لَا موَالِي قرَابَة ... وَلَكِن قطينا يعصرون الصنوبرا) فَأَما مَا قصد بِهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بقوله (من كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ) فَإِنَّهُ يحْتَمل أَمريْن أَحدهمَا من كنت ناصره على دينه وحاميا عَنهُ بظاهري وباطني وسري وعلانيتي فعلي ناصره على هَذَا السَّبِيل فَتكون فَائِدَة ذَلِك الْإِخْبَار عَن أَن بَاطِن عَليّ وَظَاهره فِي نصْرَة الدّين وَالْمُؤمنِينَ سَوَاء وَالْقطع على سَرِيرَته وعلو رتبته وَلَيْسَ يعْتَقد ذَلِك فِي كن نَاصِر للْمُؤْمِنين بِظَاهِرِهِ لِأَنَّهُ قد ينصر النَّاصِر بِظَاهِرِهِ طلب النِّفَاق والسمعة وابتغاء الرفد ومتاع الدُّنْيَا فَإِذا أخبر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن نصْرَة بعض الْمُؤمنِينَ فِي الدّين وَالْمُسْلِمين كنصرته هُوَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قطع على طَهَارَة سَرِيرَته وسلامة بَاطِنه وَهَذِه فَضِيلَة عَظِيمَة
وَيحْتَمل أَيْضا أَن يكون المُرَاد بقوله فَمن كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ أَي من كنت محبوبا عِنْده ووليا لَهُ على ظاهري وباطني فعلي مَوْلَاهُ أَي إِن ولاءه ومحبته من ظَاهره وباطنه وَاجِب كَمَا أَن ولائي ومحبتي على هَذَا السَّبِيل وَاجِب فَيكون قد أوجب مولاته على ظَاهره وباطنه ولسنا نوالي كل من ظهر مِنْهُ الْإِيمَان على هَذِه السَّبِيل بل إِنَّمَا نواليهم فِي الظَّاهِر دون الْبَاطِن
فَإِن قيل فَمَا وَجه تَخْصِيصه بِهَذَا القَوْل وَقد كَانَ عنْدكُمْ فِي الصَّحَابَة خلق عَظِيم ظَاهِرهمْ كباطنهم قيل لَهُ يحْتَمل أَن يكون بلغَة صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قدح قَادِح فِيهِ أَو ثلب ثالب أَو أخبر أَن قوما من أهل النِّفَاق والشراة سيطعنون عَلَيْهِ ويزعمون أَنه فَارق الدّين وَحكم فِي أَمر الله تَعَالَى الْآدَمِيّين ويسقطون بذلك ولَايَته ويزيلون ولاءه فَقَالَ ذَلِك فِيهِ لينفي ذَلِك عَنهُ فِي وقته وَبعده لِأَن الله تَعَالَى لَو علم أَن عليا سيفارق الدّين بالتحكيم أَو غَيره على مَا قرف بِهِ لم يَأْمر نبيه أَن يَأْمر النَّاس باعتقاد ولَايَته ومحبته على ظَاهره وباطنه وَالْقطع على طَهَارَته وَهُوَ يعلم أَنه يخْتم عمله بمفارقة الدّين لِأَن من هَذِه سَبيله فِي مَعْلُوم الله تَعَالَى فَإِنَّهُ لم يكن قطّ وليا لله وَلَا مِمَّن يسْتَحق الْولَايَة والمحبة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 456

وَفِي أَمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بموالاة عَليّ على ظَاهره وباطنه دَلِيل على سُقُوط مَا قرفه أهل النِّفَاق والضلال بِهِ
فَإِن قَالُوا فَإِذا كَانَ هَذَا هُوَ الَّذِي أَرَادَهُ فَلم لم يقل عَليّ مُؤمن الظَّاهِر وَالْبَاطِن نقي السريرة وَخَاتم لعمله بِالْبرِّ وَالطَّاعَة فيزيل الْإِشْكَال قيل لَهُم لَيْسَ لنا الِاعْتِرَاض على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي تخير الْأَلْفَاظ وَلَعَلَّه أوحى إِلَيْهِ أَن إذاعة هَذَا الْكَلَام وَجمع النَّاس لَهُ وَتَقْدِيم التَّقْرِير لوُجُوب طَاعَته لطف لعَلي عَلَيْهِ السَّلَام وَأَنه أجمع للقلوب على محبته وموالاته فَلَا سُؤال علينا فِي ذَلِك
ثمَّ يُقَال لَهُم فَلَو كَانَ الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنَّمَا أَرَادَ بِهَذَا القَوْل النَّص عَلَيْهِ فَلم لم يقل هَذَا إمامكم بعدِي الْوَاجِبَة طَاعَته فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطيعُوا فيزيل الْوَهم والإشكال فَكل شَيْء أجابوا بِهِ فَهُوَ جَوَاب لَهُم فِيمَا سَأَلُوا عَنهُ
دَلِيل آخر

فَإِن قَالُوا مَا أنكرتم أَن يكون النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَص على عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام بقوله (أَنْت مني بِمَنْزِلَة هَارُون من مُوسَى إِلَّا أَنه لَا نَبِي بعدِي) قيل لَهُم لَا يجب ذَلِك لِأَن معنى ذَلِك أَنِّي أستخلفك على أَهلِي وعَلى الْمَدِينَة إِذا تَوَجَّهت إِلَى هَذِه الْغَزْوَة لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ ذَلِك فِي غَزْوَة تَبُوك لما خَلفه بِالْمَدِينَةِ وماج أهل النِّفَاق وَأَكْثرُوا وَقَالُوا قد أبْغض عليا وقلاه وَقَالَ سعد بن أبي وَقاص وَهُوَ الْعُمْدَة فِي روايه هَذَا الحَدِيث فلحق عَليّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 457

بِالنَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ يَا رَسُول الله أتتركني مَعَ الأخلاف فَقَالَ أما ترْضى أَن تكون مني بِمَنْزِلَة هَارُون من مُوسَى إِلَّا أَنه لَا نَبِي بعدِي أَي إِنِّي لم أخلفك بغضا وَلَا قلى كَمَا أَن مُوسَى لم يخلف أَخَاهُ هَارُون فِي بني إِسْرَائِيل لما توجه لكَلَام ربه بغضا وَلَا قلى
وَمِمَّا يدل على أَن هَذَا الْمَعْنى هُوَ الَّذِي قَصده بقوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم علمنَا أَنه كَانَ لهارون من مُوسَى منَازِل مِنْهَا أَنه كَانَ أَخَاهُ وَمِنْهَا أَنه كَانَ شَرِيكا لَهُ فِي النُّبُوَّة وَمِنْهَا أَنه خَلفه فِي قومه لما توجه لكَلَام ربه وَلَيْسَ مِنْهَا أَنه خَلفه بعد مَوته لِأَن هَارُون مَاتَ قبل مُوسَى بسنين كَثِيرَة وَإِنَّمَا خلف مُوسَى بعد مَوته يُوشَع بن نون فَلَا يجوز أَن يكون النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنَّمَا عَنى بقوله (أَنْت مني بِمَنْزِلَة هَارُون من مُوسَى) أَي إِنَّك أخي لأبي وَأمي وَلَا أَنَّك تخلفني بعد موتِي لِأَن هَذِه منزلَة لم تكن لهارون من مُوسَى فَثَبت أَنه إِنَّمَا أَرَادَ خليفتي على أَهلِي وعَلى الْمَدِينَة عِنْد تَوَجُّهِي إِلَى هَذِه الْغَزْوَة كَمَا خلف مُوسَى أَخُوهُ هَارُون فِي قومه عِنْد توجهه لكَلَام ربه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 458

فَإِن قَالُوا فَمَا معنى قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَّا إِنَّه لَا نَبِي بعدِي وَكَيف يجوز أَن يَقُول أما ترْضى أَن تخلفني فِي قومِي وَفِي أَيَّام حَياتِي إِلَّا أَنه لَا نَبِي بعدِي قيل لَهُم لم يرد بقوله بعدِي بعد وفاتي وَإِنَّمَا أَرَادَ لَا نبوة بعد نبوتي وَلَا معي وَلَا بعدِي وَهَذَا كَمَا يقل الْقَائِل لَا نَاصِر لَك بعد فلَان وَلَا بَيَان لَك بعد هَذَا الْكَلَام يُرِيد أَنه لَا نصْرَة لَك بعد نصْرَة فلَان لَا فِي حباته وَلَا بعد مَوته وَكَذَلِكَ قَوْلهم لَا بَيَان لَهُم بعد هَذَا الْكَلَام يُرِيد لَا بَيَان مَعَه يزِيد عَلَيْهِ وَلَا بعده فَإِن قَالُوا حمل الْكَلَام على هَذَا التَّأْوِيل يَجعله مجَازًا لِأَن قَوْله لَا نَبِي بعدِي يَقْتَضِي بعد عينه وَأَنْتُم تَقولُونَ بعد نبوته ونبوته غَيره قيل لَهُم هَذَا هُوَ مَفْهُوم الْكَلَام الَّذِي هُوَ أولى بِهِ من مَعْنَاهُ فَهُوَ إِذا كَانَ كَذَلِك حَقِيقَة فالمعقول مِنْهُ أولى بِهِ من حمله على مَا لَيْسَ من مَفْهُومه ثمَّ يُقَال لَهُم وَأَنْتُم أَيْضا قد تركْتُم الظَّاهِر وحملتم الْكَلَام على الْمجَاز لأنكم تَزْعُمُونَ أَنه أَرَادَ بقوله لَا نَبِي بعدِي أَي بعد موتِي وَمَوْت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم غَيره كَمَا أَن حركته وسكونه ولونه غَيره وَأَنْتُم بِمَنْزِلَة من قَالَ لَا نَبِي بعد حركتي وَصفَة من صفاتي وَذَلِكَ تجوز فِي الْكَلَام
وَإِذا كَانَ لَا بُد من ترك الظَّاهِر فَتَركه إِلَى الْمَعْقُول من مَعْنَاهُ من اسْتِعْمَال أهل اللُّغَة أولى
فَإِن قَالُوا فَإِذا زعمتم أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَرَادَ بِهَذَا القَوْل استخلافه على أهل الْمَدِينَة فَهُوَ على ولَايَته إِلَى أَن يصرفهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمَا روى أحد صرفه قيل لَهُم هَذَا من التعاليل لِأَن تولي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم للأمور والإنفاذ لَهَا والاستبداد بِالنّظرِ فِيهَا عِنْد رُجُوعه إِلَى الْمَدِينَة صرف لَهُ مَعَ أَنه لَيْسَ فِي الْأمة من يَقُول إِن النّظر وَالْحكم وَالتَّوْلِيَة كَانَ لعَلي عَلَيْهِ السَّلَام فِي الْمَدِينَة عِنْد عود النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَيْهَا من هَذِه الْغَزْوَة فَلَا مُتَعَلق لأحد فِي هَذَا
ثمَّ يُقَال لَهُم فقد كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ولى فِي أَيَّام

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 459

حَيَاته عدَّة من الْوُلَاة على الْمَوْسِم والبلدان والأطراف وَولى قُضَاة وحكاما مِنْهُم أَبُو بكر الصّديق فَإِنَّهُ ولاه الْمَوْسِم وَإِقَامَة الْحَج سنة تسع من الْهِجْرَة وَولى عمر صدقَات قُرَيْش وَولى زيد بن حَارِثَة وَولى أُسَامَة بن زيد عِنْد مَوته الْجَيْش الَّذِي أنفذه أَبُو بكر إِلَى الشَّام وَولى عَمْرو بن الْعَاصِ وَأَبا عبيده بن الْجراح فِي غَزْوَة ذَات السلَاسِل وَولى خَالِد بن الْوَلِيد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 460

وَولى معَاذًا على الْيمن وَولى أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وَولى عَمْرو بن حزم فَيجب أَن يكون هَؤُلَاءِ على ولاياتهم وإمرتهم وحكمهم وقضائهم لِأَنَّهُ لم يرو عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صرف وَاحِد مِنْهُم فَإِن مروا على

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 461

هَذَا قيل لَهُم فَيجب أَن تَقولُوا لَيْسَ لعَلي عَلَيْهِ السَّلَام ولَايَة على أحد من هَؤُلَاءِ وَهَذَا خلاف دينكُمْ وَإِن أَبوهُ وَقَالُوا لم تكن هَذِه الولايات مُؤَبّدَة من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَنَّهَا مُنْقَطِعَة بِمَوْتِهِ وَأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تولى هَذِه الْأَحْكَام بِنَفسِهِ بعد تَوليته لمن ولاه قيل لَهُم مثل ذَلِك فِي تأميره عليا على الْمَدِينَة
دَلِيل آخر

فَإِن قَالُوا مَا أنكرتم أَن يكون النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد نَص على عَليّ بقوله (أَنْت أخي وخليفتي فِي أَهلِي وقاضي ديني ومنجز عداتي) قيل لَهُم لَيْسَ فِي هَذَا أَيْضا لَو ثَبت نَص على إِمَامَته لِأَنَّهُ إِذا أَرَادَ بقوله أخي التَّعْظِيم لم يكن هَذَا عهدا فِي الْإِمَامَة وَلَا من النَّص على ولَايَته فِي شَيْء وَإِن كَانَ ذَلِك خَبرا لَهُ عَن فَضله وعظيم مَحَله مِنْهُ وأمانته فِي نَفسه وَهُوَ أَيْضا خَلِيفَته على أَهله وهم فَاطِمَة وَوَلدهَا عَلَيْهِم السَّلَام وَقَوله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 462

وقاضي ديني مُتَوَجّه إِلَى أَنه أمره بِقَضَاء دينه أَو كَانَ قد قضي عَنهُ قبل هَذَا القَوْل وَلَيْسَ هَذَا من قَوْله أَنْت الإِمَام بعدِي فِي شَيْء وَلِهَذَا مَا لَو قَالَ خَليفَة الْأمة فِي هَذَا الْوَقْت زيد هَذَا أخي وخليفتي فِي أَهلِي وقاضي ديني لم يكن هَذَا عهدا إِلَيْهِ فِي الْإِمَامَة وَلَا من النَّص على ولَايَته فِي شَيْء وَإِن كَانَ ذَلِك خَبرا عَن فَضله عِنْده وعظيم مَحَله مِنْهُ وأمانته وثقته فَلَا مُتَعَلق أَيْضا فِي هَذَا القَوْل
ثمَّ يُقَال لَهُم فَيجب أَن تثبتوا النَّص على أبي بكر وَعمر رَضِي الله عَنْهُمَا بِمثل هَذَا القَوْل لِأَنَّهُ قد روى مُسلم بن إِبْرَاهِيم عَن قزعة بن سُوَيْد عَن ابْن أبي مليكَة عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ (أَبُو بكر وَعمر مني بِمَنْزِلَة هَارُون من مُوسَى) فَيجب النَّص عَلَيْهِمَا بِهَذَا القَوْل
فَإِن قَالُوا هَذَا من أَخْبَار الْآحَاد الَّتِي لَا نعلمها ضَرُورَة وَلَا بِدَلِيل قيل إِن جَازَت لَهُم هَذِه الدَّعْوَى جَازَ لخصمكم أَن يزْعم أَن جَمِيع مَا رويتموه وتعلقتم بِهِ فِي النَّص والتفضيل من أَخْبَار الْآحَاد الَّتِي لَا نعلمها ضَرُورَة وَلَا بِدَلِيل فَلم يلْزم القَوْل بهَا وَلَا جَوَاب لَهُم عَن ذَلِك
ثمَّ يُقَال لَهُم كَيفَ لم تعلمُوا أَن جَمِيع مَا رويتموه لَيْسَ بِنَصّ على عَليّ وَلَا عهدا إِلَيْهِ بترك عَليّ الْمُطَالبَة بذلك والاحتجاج بِهِ فِي السَّقِيفَة وعَلى أهل الْبَصْرَة وَمُعَاوِيَة وَفِي كل مقَام كَانَ يسوغ ذكره والاحتجاج بِهِ وعدوله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 463

إِلَى أَن يَقُول بِالْبَصْرَةِ بايعاني بِالْمَدِينَةِ وخلعاني بالعراق وتعلمون أَن مَا ظهر مِنْهُ من الانقياد لأبي بكر وَعمر وَعُثْمَان وَالْأَخْذ لغنيمتهم والموطىء للحنفيه من سَبْيهمْ وتزويجه ابْنَته من عمر بن الْخطاب وإقامته حدا بِحَضْرَة عُثْمَان وقتاله مَعَ أبي بكر رَضِي الله عَنْهُم أجميعن وَمَا كَانَ من ثنائه عَلَيْهِمَا وَقَوله فِي عمر وَالله مَا أحد ألْقى الله بصحيفته

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 464

أحب إِلَى من هَذَا المسجى
وَقَوله فِي رِوَايَة سُوَيْد بن غَفلَة والجم الْغَفِير من أَصْحَابه أَلا إِن خير هَذِه الْأمة بعد نبيها أَبُو بكر ثمَّ بعد أبي بكر عمر ثمَّ الله أعلم بِالْخَيرِ حَيْثُ هُوَ وَرِوَايَته عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ لَهما (هَذَانِ سيدا كهول أهل الْجنَّة من الْأَوَّلين والآخرين إِلَّا النَّبِيين وَالْمُرْسلِينَ) وَقَوله مَا حَدثنِي أحد عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَّا أحلفته إِلَّا أَبَا بكر وحَدثني أَبُو بكر وَصدق أَبُو بكر فِي نَظَائِر هَذِه الْأَقَاوِيل الْمَشْهُورَة عَنهُ فِي مدحهم وتقريظهم وحس الثَّنَاء عَلَيْهِم وَأَنه رَاض بإمامتهم وَأَنه لَو كَانَ الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد نَص عَلَيْهِ وَقطع الْعذر فِي بَابه لم يجز أَنه يَقُول فِيمَن غصبه وجحده حَقه هَذِه الْأَقَاوِيل وَتَكون أَفعاله مَعَهم واقتداؤه بهم مَا ذكرنَا فَكيف تركْتُم هَذَا الظَّاهِر الْمَعْلُوم من قَوْله وَفعله إِلَى تَعْلِيل النُّفُوس وشهواتها وتسويفها للأماني فَإِن قَالُوا كل هَذَا الَّذِي ظهر مِنْهُ على سَبِيل التقية والإرهاب وَالْخَوْف مِنْهُم قيل لَهُم وَمَا الْحجَّة فِي ذَلِك مَعَ مَا فِيهِ من الْقدح وَسُوء القَوْل فِي أُمِّي وَالْمُؤمنِينَ فَلَا يَجدونَ فِي ذَلِك مُتَعَلقا
ثمَّ يُقَال لَهُم كَيفَ لم تستدلوا على إِثْبَات النَّص لأبي بكر رَضِي الله عَنهُ بقوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (يؤم النَّاس أَبُو بكر) وَقَوله (يَأْبَى الله وَرَسُوله والمسلمون إِلَّا أَبَا بكر) وَقَوله لعَائِشَة (إنكن صواحبات يُوسُف يَأْبَى الله إِلَّا أَبَا بكر) وَقَوله (اقتدوا باللذين من بعدِي أبي بكر وَعمر)

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 465

وَقَوله (لَا يَنْبَغِي لقوم يكون فيهم أَبُو بكر أَن يتقدمهم غَيره وَقَوله (إيتوني بِدَوَاةٍ وكتف أكتب لأبي بكر كتابا لَا يخْتَلف عَلَيْهِ اثْنَان) وَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (أَنْتُمَا من الدّين بِمَنْزِلَة السّمع وَالْبَصَر من الرَّأْس) وَقَوله (لَو كنت متخذا خَلِيلًا لاتخذت أَبَا بكر خَلِيلًا وَلَكِن صَاحبكُم خَلِيل الرَّحْمَن) وَقَوله (إِن تولوها أَبَا بكر تَجِدُوهُ ضَعِيفا فِي بدنه قَوِيا فِي أَمر الله وَإِن تولوها عمر تَجِدُوهُ قَوِيا فِي بدنه قَوِيا فِي أَمر الله وَإِن تولوها عليا تَجِدُوهُ هاديا مهديا) وَعَلمُوا بِهَذِهِ البنية وَالتَّرْتِيب أَنه قصد التَّنْبِيه على النَّص عَلَيْهِ وَبِقَوْلِهِ (الْخلَافَة بعدِي إِلَى ثَلَاثِينَ) وَقَوله (إِن يطع النَّاس أَبَا بكر وَعمر رشدوا)
ورشدت أمتهم وَإِن يعصوهما غووا وغوت أمتهم) وَقَوله (خير أمتِي أَبُو بكر ثمَّ عمر) وَقَوله (من أفضل من أبي بكر زَوجنِي ابْنَته وجهزني بِمَالِه وجاهد معي سَاعَة الْخَوْف) وَقَوله فِي عمر (لَو كَانَ بعدِي نَبِي لَكَانَ عمر) و (لَو لم أبْعث فِيكُم لبعث عمر) و (إِن الله ضرب بِالْحَقِّ على لِسَان عمر وَقَلبه يَقُول الْحق وَإِن كَانَ مرا) و (إِن مِنْكُم لمحدثين ومكلمين وَإِن عمر مِنْهُم) فِي نَظَائِر هَذِه الْأَخْبَار والفضائل الَّتِي يطول تتبعها فَكيف لم تَقولُوا بِالنَّصِّ عَلَيْهِمَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 466

فَإِن قَالُوا كل هَذِه الْأَخْبَار آحَاد غير ثَابِتَة قيل لَهُم فَمَا الَّذِي يمْنَع خصومكم على هَذِه الدَّعْوَى فِي أخباركم يَجدونَ فصلا
ثمَّ يُقَال لَهُم فكأنكم قد عزمتم على إِنْكَار جَمِيع مَا نرويه لكم وتكذيبه ومطالبتنا بِالْإِقْرَارِ والإذعان لجَمِيع مَا تروونه وكأنكم إِنَّمَا تَقولُونَ لنا سلمُوا لنا مَذْهَبنَا واتركوا الظَّاهِر الْمَعْلُوم من قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي أبي بكر وَعمر وَقَول عَليّ فيهمَا واحملوا ذَلِك على التقية مِنْهُ وَهَذَا من حَدِيث النُّفُوس وَمَا لَا سَبِيل لكم إِلَى الْمصير إِلَيْهِ
بَاب الْكَلَام فِي حكم الِاخْتِيَار

فَإِن قَالُوا فَإِذا فسد النَّص على إِمَام بِعَيْنِه فَكيف طَرِيق إِثْبَات الْإِمَامَة وبماذا يصير الإِمَام إِمَامًا قيل لَهُم إِنَّمَا يصير الإِمَام إِمَامًا بِعقد من يعْقد لَهُ الْإِمَامَة من أفاضل الْمُسلمين الَّذين هم من أهل الْحل وَالْعقد والمؤتمنين على هَذَا الشَّأْن لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا طَرِيق إِلَّا النَّص أَو الِاخْتِيَار وَفِي فَسَاد النَّص دَلِيل على ثُبُوت الِاخْتِيَار الَّذِي نَذْهَب إِلَيْهِ
بَاب القَوْل فِي الْعدَد الَّذِي تَنْعَقِد بِهِ الْإِمَامَة

فَإِن قَالَ قَائِل فبكم يتم عقد الْإِمَامَة عنْدكُمْ قيل لَهُ تَنْعَقِد وتتم بِرَجُل وَاحِد من أهل الْحل وَالْعقد إِذا عقدهَا لرجل على صفة مَا يجب أَن يكون عَلَيْهِ الْأَئِمَّة
فَإِن قَالُوا وَمَا الدَّلِيل على ذَلِك قيل لَهُم الدَّلِيل عَلَيْهِ أَنه إِذا صَحَّ أَن فضلاء الْأمة هم وُلَاة عقد الْإِمَامَة وَلم يقم دَلِيل على أَنه يجب أَن يعقدها سائرها وَلَا عدد مِنْهُم مَخْصُوص لَا تجوز الزِّيَادَة عَلَيْهِ وَالنُّقْصَان مِنْهُ ثَبت بفقد الدَّلِيل على تعْيين الْعدَد وَالْعلم بِأَنَّهُ لَيْسَ بموجود فِي الشَّرِيعَة وَلَا فِي أَدِلَّة الْعُقُول أَنَّهَا تَنْعَقِد بِالْوَاحِدِ فَمَا فَوْقه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 467

فَإِن قيل أَلا جعلتم العقد إِلَى كل فضلاء الْأمة فِي كل عصر من أعصار الْمُسلمين قيل لَهُ أجمع أهل الِاخْتِيَار على بطلَان ذَلِك ولعلمنا بِأَن الله قد فرض علينا فعل العقد على الإِمَام وطاعته إِذا عقد لَهُ وَأَن اجْتِمَاع سَائِر أهل الْحل وَالْعقد فِي سَائِر أَمْصَار الْمُسلمين بصقع وَاحِد وإطباقهم على الْبيعَة لرجل وَاحِد مُتَعَذر مُمْتَنع وَأَن الله تَعَالَى لَا يُكَلف فعل الْمحَال الْمُمْتَنع الَّذِي لَا يَصح فعله وَلَا تَركه ولعلمنا بِأَن سلف الْأمة لم يراعوا فِي العقد لأبي بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي حُضُور جَمِيع أهل الْحل وَالْعقد فِي أَمْصَار الْمُسلمين وَلَا فِي الْمَدِينَة أَيْضا وَأَن عمر رد الْأَمر إِلَى سِتَّة نفر فَقَط وَإِن كَانَ فِي غَيرهم من يصلح للْعقد فَوَجَبَ بِهَذِهِ الْجُمْلَة صِحَة مَا قُلْنَاهُ ويوضح ذَلِك أَيْضا أَن أَبَا بكر عقدهَا لعمر فتمت إِمَامَته وَسلم عَهده بعقده لَهُ وسنتكلم فِي بَيَان ذَلِك وَصِحَّته عِنْد انْتِهَاء كتَابنَا إِلَى القَوْل فِي إِمَامَة عمر بِمَا يُوضح الْحق إِن شَاءَ الله
سُؤال لَهُم

فَإِن قَالُوا فَهَل يجب عنْدكُمْ أَن يحضر العقد للْإِمَام قوم من الْمُسلمين قيل لَهُم أجل وَلَيْسَ يجب أَن يكون لمن يحضر العقد مِنْهُم حد فَإِذا حضر نفر من الْمُسلمين تمت الْبيعَة
وَقد قَالَ قوم إِن أقل مَا يجب أَن يحضر أَرْبَعَة نفر بعد الْعَاقِد والمعقود لَهُ قِيَاسا على فعل عمر فِي الشورى وَهَذَا لَيْسَ بِوَاجِب لِأَن عمر لم يقْصد بجعلها شُورَى فِي سِتَّة تَحْدِيد عدد الْحَاضِرين للْعقد وَإِنَّمَا جعلهَا فيهم دون غَيرهم لأَنهم أفاضل الْأمة وَقد أخبر بذلك عَن نَفسه بقوله أما إِنَّه لَو حضرني سَالم مولى أبي حُذَيْفَة لرأيت أَنِّي قد أصبت الرَّأْي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 468

وَمَا تداخلني فِيهِ الشكوك يُرِيد من أَخذ رَأْيه ومشورته فَبَطل مَا قَالُوهُ وَإِنَّمَا يمْنَع أَن يعْقد الرجل لغيره مستسرا للْعقد وخاليا بِهِ لِئَلَّا يَدعِي ذَلِك كل أحد وَأَنه قد كَانَ عقد لَهُ سرا فَيُؤَدِّي ذَلِك إِلَى الْهَرج وَالْفساد
سُؤال لَهُم

فَإِن قَالَ قَائِل فَهَل تملك الْأمة فسخ العقد على الإِمَام من غير حدث يُوجب خلعه كَمَا أَنَّهَا تملك العقد لَهُ قيل لَهُ لَا
فَإِن قيل فَكيف يملك العقد من لَا يملك فَسخه قيل لَهُ هَذَا فِي الشَّرِيعَة أَكثر من أَن يُحْصى أَلا ترى أَن الْعَاقِد على وليته لَا يملك فسخ النِّكَاح من حَيْثُ كَانَ يملك عقده وَكَذَلِكَ الْعَاقِد البيع على سلْعَته لَا يملك حلّه وَإِن ملك عقده وَكَذَلِكَ يملك عقد الصّيام إِلَى مُدَّة وَلَا يملك فَسخه وَكَذَلِكَ يملك كِتَابَة عَبده وتدبيره والمتطوع بالصيام وَالصَّلَاة إِذا دخل فيهمَا لَا يملك حل شَيْء من ذَلِك فَبَطل مَا سَأَلْتُم عَنهُ
سُؤال آخر لَهُم

فَإِن قَالُوا فَهَل يملك الرجل من أهل الْحل وَالْعقد عقد الْإِمَامَة لنَفسِهِ كَمَا يملك ذَلِك لغيره قيل لَهُم لَا فَإِن قَالُوا كَيفَ يعقل هَذَا قيل من حَيْثُ عقل أَمْثَاله من الشَّرِيعَة وعقلته الْأمة أَلا ترى أَن الْإِنْسَان يملك العقد على وليته لغيره وَلَا يملك عقد بيعهَا عَلَيْهَا لنَفسِهِ وَكَذَلِكَ الْعَاقِد على سلْعَته يملك عقد بيعهَا على غَيره وَلَا يملك عقد بيعهَا على نَفسه وَكَذَلِكَ الْإِنْسَان يملك كِتَابَة عَبده وتدبيره وعتقه وَلَا يجب أَن يملك تَدْبِير نَفسه وكتابتها وعتقها مَعَ نَظَائِر لذَلِك فَسقط مَا سَأَلْتُم عَنهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 469

سُؤال آخر لَهُم

فَإِن قَالُوا فَمَا تَقولُونَ إِذا عقد جماعات من أهل الْحل وَالْعقد لعدة أَئِمَّة فِي بلدان مُتَفَرِّقَة وَكَانُوا كلهم يصلحون للْإِمَامَة وَكَانَ العقد لسائرهم وَاقعا مَعَ عدم إِمَام وَذي عهد من إِمَام مَا الحكم فيهم عنْدكُمْ وَمن أولى بِالْإِمَامَةِ مِنْهُم قيل لَهُم إِذا اتّفق مثل هَذَا تصفحت الْعُقُود وتؤملت وَنظر أيه السَّابِق فأقرت الْإِمَامَة فِيمَن بدىء بِالْعقدِ لَهُ وَقيل للباقين انزلوا عَن الْأَمر فَإِن فعلوا وَإِلَّا قوتلوا على ذَلِك وَكَانُوا عصاة فِي الْمقَام عَلَيْهَا وَإِذا لم يعلم أَيهَا تقدم على الآخر وَادّعى كل وَاحِد مِنْهُم أَن العقد سبق لَهُ أبطلت سَائِر الْعُقُود واستؤنف العقد لوَاحِد مِنْهُم أَو من غَيرهم وَإِن أَبُو ذَلِك قَاتلهم النَّاس عَلَيْهِ فَإِن تمكنوا وَإِلَّا فهم فِي غَلَبَة وفتنة وَعذر فِي ترك إِمَامَة الإِمَام وَإِن تمكن من العقد لغَيرهم فعل ذَلِك وَكَانَ الإِمَام الْمَعْقُود لَهُ حَربًا لسَائِر هَؤُلَاءِ حَتَّى يذعنوا ويرجعوا إِلَى الطَّاعَة والسداد وَإِن تؤملت الْعُقُود وَوجدت كلهَا وَقعت فِي وَقت وَاحِد أبطل أَيْضا جَمِيعهَا واستؤنف العقد لرجل مِنْهُم أَو من غَيرهم وَنَظِير ذَلِك من الشَّرِيعَة عقد وُلَاة الْمَرْأَة عَلَيْهَا وَوُجُوب تَسْلِيمهَا إِلَى من سبق بِالْعقدِ لَهُ فَإِن أشكل ذَلِك وتنازع الْأزْوَاج وعدمت الْبَيِّنَة أبطلت الْعُقُود بأسرها وَإِن انْكَشَفَ أَن جَمِيع أوليائها عقدوا عَلَيْهَا فِي حَالَة وَاحِدَة فسخت أَيْضا وَكَذَلِكَ القَوْل فِي الْإِمَامَة
سُؤال لَهُم آخر

فَإِن قَالُوا فَمَا تَقولُونَ إِذا كَانَت الْأمة مفترقة على مَذَاهِب مُخْتَلفَة وآراء متضادة وَالْحق مِنْهَا فِي وَاحِد وَادّعى كل وَاحِد مِنْهُم أَنهم وُلَاة هَذَا الْأَمر دون غَيرهم وتمانعوا فِيهِ مَا الحكم فيهم وَمن أولى مِنْهُم بِعقد هَذَا الْأَمر قيل لَهُم إِن كَانَ مَا اخْتلف فِيهِ من الْمسَائِل الشَّرْعِيَّة الَّتِي الْحق عندنَا فِي جَمِيعهَا وَالْإِثْم مَوْضُوع عَن المخطىء فِيهَا على قَول غَيرنَا فكلهم وُلَاة هَذَا الْأَمر فَأَيهمْ سبق بِالْعقدِ لرجل تمت بيعَته ولزمت طَاعَته وَصَارَ الْمُخَالف عَلَيْهِ بَاغِيا يجب حربه وَإِن كَانَ مَا اخْتلفت فِيهِ الْأمة مِمَّا يُوجب التَّكْفِير والتفسيق والتضليل فعقد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 470

الْإِمَامَة لأهل الْحق مِنْهُم دون غَيرهم مِمَّن كفر أَو فسق وضل بتأويله الْخَطَأ فِي الدّين وَقد قَامَ الدَّلِيل على أَن هَذِه الْفرْقَة هم أَصْحَابنَا دون الْمُعْتَزلَة والنجارية وَغَيرهم من الْفرق المنسوبة إِلَى الْأمة فَإِن تمَكنا من ذَلِك حملناهم على الانقياد لمن نعقد لَهُ فَإِن دفعونا عَنهُ وعقدوا لبَعض موافقيهم فَلَيْسَ لَهُ إِمَامَة ثَابِتَة وَلَا طَاعَة وَاجِبَة وَكُنَّا نَحن فِي دَار قهر وَغَلَبَة وَإِن تقاومت الْفرق وتمانعت فَتلك فتْنَة يقوم الْعذر بهَا فِي ترك العقد وَإِن انحاز أهل الْحق إِلَى فِئَة ونصبوا حَربًا وَرَايَة وعقدوا لرجل مُهِمّ كَانَ هُوَ الإِمَام دون غَيره من أهل الضلال فَلَيْسَ هَذَا التمانع إِن اتّفق أكبر من تمانع الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَالْمُسْلِمين إِذا حصلوا فِي دَار وَاحِدَة وتمانعوا وحاول أهل كل دين مِنْهُم إِقَامَة الرياسة لَهُم وتنفيذ أحكامهم فِي الدَّار وَلَا بِأَعْجَب من غَلَبَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وصحابه بِمَكَّة وَتعذر إِقَامَة الْحق فِيهَا قبل الْفَتْح وَالْهجْرَة فَذَلِك حكم تغالب فرق الْأمة وقهرهم الْفرْقَة الهادية إِن اتّفق ذَلِك وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
بَاب الْكَلَام فِي صفة الإِمَام الَّذِي يلْزم العقد لَهُ

فَإِن قَالَ قَائِل فخبرونا مَا صفة الإِمَام الْمَعْقُود لَهُ عنْدكُمْ قيل لَهُم يجب أَن يكون على أَوْصَاف مِنْهَا أَن يكون قرشيا من الصميم وَمِنْهَا أَن يكون من الْعلم بِمَنْزِلَة من يصلح أَن يكون قَاضِيا من قُضَاة الْمُسلمين وَمِنْهَا أَن يكون ذَا بَصِيرَة بِأَمْر الْحَرْب وتدبير الجيوش والسرايا وسد الثغور وحماية الْبَيْضَة وَحفظ الْأمة والانتقام من ظالمها وَالْأَخْذ لمظلومها وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من مصالحها وَمِنْهَا أَن يكون مِمَّن لَا تلْحقهُ رقة وَلَا هوادة فِي إِقَامَة الْحُدُود وَلَا جزع لضرب الرّقاب والأبشار وَمِنْهَا أَن يكون من أمثلهم فِي الْعلم وَسَائِر هَذِه الْأَبْوَاب الَّتِي يُمكن التَّفَاضُل فِيهَا إِلَّا أَن يمْنَع عَارض من إِقَامَة الْأَفْضَل فيسوغ نصب الْمَفْضُول وَلَيْسَ من صِفَاته أَن يكون مَعْصُوما وَلَا عَالما بِالْغَيْبِ وَلَا أَفرس الْأمة وأشجعهم وَلَا أَن يكون من بني هَاشم فَقَط دون غَيرهم من قبائل قُرَيْش
فَإِن قَالَ قَائِل وَمَا الدَّلِيل على مَا وصفتم قيل لَهُ أما مَا يدل على أَنه لَا يجوز إِلَّا من قُرَيْش فأمور مِنْهَا قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (الْأَئِمَّة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 471

من قُرَيْش مَا بَقِي مِنْهُم اثْنَان) وَقَوله للْعَبَّاس حَيْثُ وصّى بالأنصار فِي الْخطْبَة الْمَشْهُورَة وَكَانَت آخر خطْبَة خطبهَا لما قَالَ للرسول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (توصي لقريش) فَقَالَ لَهُ (إِنَّمَا أوصى قُريْشًا بِالنَّاسِ وَبِهَذَا الْأَمر وَإِنَّمَا النَّاس تبع لقريش فبر النَّاس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم فِي نَظَائِر هَذِه الْأَخْبَار أَو الْأَلْفَاظ الَّتِي قد استفاضت وتواترت واتفقت على الْمَعْنى وَإِن اخْتلفت ألفاظها
وَيدل على ذَلِك وعَلى صِحَة هَذِه الْأَخْبَار أَيْضا احتجاج أبي بكر وَعمر على الْأَنْصَار فِي السَّقِيفَة بهَا وَمَا رُوِيَ عَن الْعَبَّاس من ذكره لَهَا وَالْأَمر باعتماد عَلَيْهَا وَمَا كَانَ من إذعان الْأَنْصَار ورجوعهم لموجبها عِنْد سماعهَا وإدكارهم بهَا والاستشهاد عَلَيْهِم بهَا وَلَوْلَا علمهمْ بِصِحَّتِهَا لم يَلْبَثُوا أَن يقدحوا فِيهَا ويتعاطوا ردهَا وَلَا كَانَت قُرَيْش بأسرها بِالَّتِي تقر كذبا يدعى عَلَيْهَا وَلها لِأَن الْعَادة جَارِيَة فِيمَا لم يثبت من الْأَخْبَار أَن يَقع الْخلاف فِيهِ والقدح عِنْد التَّنَازُع وَالْحجاج لَا سِيمَا إِذا احْتج بِهِ فِي مثل هَذَا الْأَمر الْعَظِيم الجسيم مَعَ إشهار السيوف واختلاط القَوْل ومحاولة الإمرة والميل إِلَى الرياسة وَالْعَادَة أصل فِي الْأَخْبَار فصح بذلك ثُبُوت هَذَا الْأَمر
وَيدل على مَا قُلْنَاهُ إطباق الْأمة فِي الصَّدْر الأول من الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار بعد الِاخْتِلَاف الَّذِي شجر بَينهم على أَن الْإِمَامَة لَا تصح إِلَّا فِي قُرَيْش وَقَول سعد بن أبي عبَادَة لأبي بكر وَعمر عِنْد الِاحْتِجَاج بِهَذِهِ الْأَخْبَار وادكاره بهَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 472

نَحن الوزراء وَأَنْتُم الْأُمَرَاء فَثَبت أَن الْحق فِي اجتماعها وَأَنه لَا مُعْتَبر بقول ضرار وَغَيره مِمَّن حدث بعد هَذَا الْإِجْمَاع
وَأما مَا يدل على أَنه يجب أَن يكون من الْعلم بِمَنْزِلَة مَا وصفناه فأمور مِنْهَا إِجْمَاع الْأمة على ذَلِك مِمَّن قَالَ بِالنَّصِّ وَالِاخْتِيَار
وَمِنْهَا أَنه الَّذِي يولي الْقُضَاة والحكام وَينظر فِي أحكامهم وَمَا يُوجب صرفهم وجرحهم وَنقض أحكامهم وَلنْ يملك علمه بذلك وتمكنه مِنْهُ إِلَّا بِأَن يكون كهم فِي الْعلم أَو فَوْقهم
وَمِنْهَا إِجْمَاع الْأمة على أَن للْإِمَام أَن يُبَاشر الْقَضَاء وَالْأَحْكَام بِنَفسِهِ وَلَا يسْتَخْلف قَاضِيا مَا اسْتغنى بِنَفسِهِ وَنَظره وَلنْ يصلح للْحكم إِلَّا من صلح أَن يكون قَاضِيا من قُضَاة الْمُسلمين فصح بذلك مَا قُلْنَاهُ
وَأما مَا يدل على أَنه لَا بُد أَن يكون من الصرامة وَسُكُون الجأش وَقُوَّة النَّفس وَالْقلب بِحَيْثُ لَا تروعه إِقَامَة الْحُدُود وَلَا يهوله ضرب الرّقاب وَتَنَاول النُّفُوس فَهُوَ أَنه إِذا لم يكن بِهَذِهِ الصّفة قصر عَمَّا لأَجله أقيم من إِقَامَة الْحَد واستخراج الْحق وأضر فشله فِي هَذَا الْأَمر بِمَا نصب لَهُ
وَأما مَا يدل على وجوب كَونه عَالما بِأَمْر الْحَرْب وتدبير الجيوش وسد الثغور وحماية الْبَيْضَة وَمَا يتَّصل بذلك من الْأَمر فَهُوَ أَنه إِذا لم يكن عَالما بذلك لحق الْخلَل فِي جَمِيعه وتعدى الضَّرَر بجهله بذلك إِلَى الْأمة وطمع فِي الْمُسلمين عدوهم وَكثر تغالبهم ووقفت أحكامهم وَأدّى إِلَى إبِْطَال مَا أقيم لأَجله فَوَجَبَ بذلك مَا قُلْنَاهُ
وَأما مَا يدل على أَنه يجب أَن يكون أفضلهم مَتى لم يكن هُنَاكَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 473

عَارض يمْنَع من إِقَامَة الْأَفْضَل فالأخبار المتظاهرة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي وجوب تقدمة الْأَفْضَل وَمِنْهَا قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (يؤم الْقَوْم أفضلهم) وَقَوله (أئمتكم شفعاؤكم فانظروا بِمن تستشفعون) وَقَوله فِي خبر آخر (أئمتكم شفعاؤكم إِلَى الله فقدموا خَيركُمْ) وَقَوله (من تقدم على قوم من الْمُسلمين يرى أَن فيهم من هُوَ أفضل مِنْهُ فقد خَان الله وَرَسُوله وَالْمُسْلِمين) فِي أَمْثَال هَذِه الْأَخْبَار مِمَّا قد تَوَاتَرَتْ على الْمَعْنى وَإِن اخْتلفت ألفاظها
وَقد اتّفق الْمُسلمُونَ على أَن أعظم الْإِمَامَة الإمامه الْكُبْرَى وَأَن إِمَام الْأمة الْأَعْظَم لَهُ أَن يتَقَدَّم فِي الصَّلَاة فَيجب لأجل ذَلِك أجمع أَن يكون أفضلهم وَيدل على ذَلِك أَيْضا إِجْمَاع الْأمة فِي الصَّدْر الأول على طلب الْأَفْضَل وتمثيلهم بَين أهل الشورى وَقَول عبد الرَّحْمَن لم أرهم يعدلُونَ بعثمان

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 474

أحدا وَقَول أبي عُبَيْدَة لعمر حِين قَالَ مد يدك أبايع لَك أَتَقول هَذَا وَأَبُو بكر حَاضر وَالله مَا كَانَ لَك فِي الْإِسْلَام فهة غَيرهَا وَترك الكافة الْإِنْكَار عَلَيْهِ وَقبُول عمر لهَذَا مِنْهُ وإضرابه عَن مُرَاجعَته وَإِنَّمَا استجاز عمر قبُول ذَلِك خشيَة الْفِتْنَة وَأَن لَا تستقيم الْأمة على أفضلهَا وَلذَلِك قَالَ وقى الله شَرها
وَأما مَا يدل على جَوَاز العقد للمفضول وَترك الْأَفْضَل لخوف الْفِتْنَة والتهارج فَهُوَ أَن الإِمَام إِنَّمَا ينصب لدفع الْعَدو وحماية الْبَيْضَة وسد الْخلَل وَإِقَامَة الْحُدُود واستخراج الْحُقُوق فَإِذا خيف بِإِقَامَة أفضلهم الْهَرج وَالْفساد والتغالب وَترك الطَّاعَة وَاخْتِلَاف السيوف وتعطيل الْأَحْكَام والحقوق وطمع عَدو الْمُسلمين فِي اهتضامهم وتوهين أَمرهم صَار ذَلِك عذرا وَاضحا فِي الْعُدُول عَن الْفَاضِل إِلَى الْمَفْضُول وَيدل على ذَلِك علم عمر رَضِي الله عَنهُ وَسَائِر الصَّحَابَة وَالْأمة بِأَن فِي السِّتَّة فَاضلا ومفضولا وَقد أجَاز العقد لكل وَاحِد مِنْهُم إِذا أدّى إِلَى صَلَاحهمْ وَجمع كلمتهم من غير إِنْكَار أحد عَلَيْهِ ذَلِك فَثَبت أَيْضا مَا قُلْنَاهُ
وَأما مَا يدل على أَنه لَا يجب أَن يكون من بني هَاشم دون غَيرهَا من قبائل قُرَيْش فَهُوَ أَن ظَاهر الْخَبَر لَا يَقْتَضِي ذَلِك وَلَا الْعقل يُوجِبهُ وَظَاهر قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (الْأَئِمَّة من قُرَيْش) يُوجب كَونهَا شائعة فِي سَائِرهمْ
فَإِن قَالَ قَائِل هلا قُلْتُمْ إِنَّهَا تجوز فِي موَالِي قُرَيْش لقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (موَالِي الْقَوْم مِنْهُم) قيل لَهُ هَذَا إِنَّمَا قَالَه مجَازًا واتساعا وتألفا للموالي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 475

وإكراما لَهُم وَمُطلق قَوْله من قُرَيْش يُوجب أَن يكون من الصميم دون الموَالِي
وَأما مَا يدل على أَنه لَا يجب أَن يكون مَعْصُوما عَالما بِالْغَيْبِ وَلَا بِجَمِيعِ الدّين حَتَّى لَا يشذ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْء فَهُوَ أَن الإِمَام إِنَّمَا ينصب لإِقَامَة الْأَحْكَام وحدود وَأُمُور قد شرعها الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقد تقدم علم الْأمة بهَا وَهُوَ فِي جَمِيع مَا يَتَوَلَّاهُ وَكيل للْأمة ونائب عَنْهَا وَهِي من وَرَائه فِي تسديده وتقويمه وإذكاره وتنبيهه وَأخذ الْحق مِنْهُ إِذا وَجب عَلَيْهِ وخلعه والاستبدال بِهِ مَتى اقْتَرَف مَا يُوجب خلعه فَلَيْسَ يحْتَاج مَعَ ذَلِك إِلَى أَن يكون مَعْصُوما كَمَا لَا يحْتَاج أميره وقاضيه وجابي خراجه وصدقاته وَأَصْحَاب مسَائِله وحرسه إِلَى أَن يَكُونُوا معصومين وَهُوَ فَلَيْسَ يَلِي بِنَفسِهِ شَيْئا أَكثر مِمَّا يَلِيهِ خلفاؤه من هَذِه الْأُمُور
فَإِن قَالُوا فَهُوَ الْمولي لخلفائه فَيجب أَن يكون لذَلِك مَعْصُوما من الْخَطَأ قيل لَهُم وَكَذَلِكَ أمراؤه وقضاته وعمال خَارجه يولون خلفائهم فَيجب أَن يَكُونُوا لذَلِك معصومين
وَيدل على هَذَا اعْتِرَاف الْخُلَفَاء الرَّاشِدين بِأَنَّهُم غير معصومين وَترك إِنْكَار الْأمة أَو وَاحِد مِنْهُم تولى الْآمِر مَعَ اعترافهم يَنْفِي الْعِصْمَة عَنْهُم
هَذَا أَبُو بكر يَقُول أَطِيعُونِي مَا أَطَعْت الله فَإِذا عصيت الله فَلَا طَاعَة لي عَلَيْكُم إِلَى قَوْله لَا أوثر فِي أَشْعَاركُم وَأَبْشَاركُمْ وَهَذَا عمر يَقُول رحم الله امْرَءًا أهْدى إِلَيْنَا عيوبنا وَلَوْلَا عَليّ لهلك عمر وَلَوْلَا معَاذ لهلك عمر وَهَذَا عُثْمَان يَقُول أَحَلَّتْهُمَا آيَة وحرمتهما آيَة يَعْنِي فِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 476

الْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ بِملك الْيَمين وَهَذَا عَليّ يرى الرَّأْي ثمَّ يرجع عَنهُ كَالَّذي قيل لَهُ فِي بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد أجمع رَأْيِي ورأي عمر على أَلا يبعن وَقد رَأَيْت بيعهنَّ وَيسْأل عَن مسَائِل فِي الْأَحْكَام وَيطْلب الرِّوَايَات كطلبهم وَيَقُول فِيمَا بلي بِهِ من الْحَرْب والهرج وتشتت الآراء عَلَيْهِ
(لقد زللت زلَّة لَا أعْتَذر ... سَوف أَكيس بعْدهَا وأنشمر)
(وَأجْمع الرَّأْي الشتيت الْمُنْتَشِر ... ) وَفِي غير ذَلِك مِمَّا حُكيَ عَنهُ مِمَّا تقر الشِّيعَة أَنه لَيْسَ بصواب فِي الدّين
كَفعل التَّحْكِيم وَبيعه السَّبي على مصقلة بن هُبَيْرَة واحتماله المَال وتوليته من خَان الله والمسليمن وخانه وَلحق باالمنابذين لَهُ والخارجين عَلَيْهِ وادعائهم فِي ذَلِك التقية وَمَعَ مَا أعلمهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِمَا يؤول الْأَمر إِلَيْهِ
وَهَذَا بَاطِل مَتْرُوك بِالظَّاهِرِ الْمَعْلُوم وَإِن كَانَ هَذَا أجمع لَيْسَ بخطأ من فعله عندنَا لما قد بَيناهُ فِي غير هَذَا الْكتاب
بَاب ذكر مَا أقيم الإِمَام لأَجله

فَإِن قَالُوا فَهَل تحْتَاج الْأمة إِلَى علم الإِمَام وَبَيَان شَيْء خص بِهِ دونهم وكشف مَا ذهب علمه عَنْهُم قيل لَهُم لَا لِأَنَّهُ هُوَ وهم فِي علم الشَّرِيعَة وَحكمهَا سيان فَإِن قَالُوا فلماذا يُقَام الإِمَام قيل لَهُم لأجل مَا ذَكرْنَاهُ من قبل من تَدْبِير الجيوش وسد الثغور وردع الظَّالِم وَالْأَخْذ للمظلوم وَإِقَامَة الْحُدُود وَقسم الْفَيْء بَين الْمُسلمين وَالدَّفْع بهم فِي حجهم وغزوهم فَهَذَا الَّذِي يَلِيهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 477

ويقام لأَجله فَإِن غلط فِي شَيْء مِنْهُ أَو عدل بِهِ عَن مَوْضِعه كَانَت الْأمة من وَرَائه لتقويمه وَالْأَخْذ لَهُ بواجبه
بَاب ذكر مَا يُوجب خلع الإِمَام وَسُقُوط فرض طَاعَته

إِن قَالَ قَائِل مَا الَّذِي يُوجب خلعه الإِمَام عنْدكُمْ قيل لَهُ يُوجب ذَلِك أُمُور مِنْهَا كفر بعد الْإِيمَان وَمِنْهَا تَركه إِقَامَة الصَّلَاة وَالدُّعَاء إِلَى ذَلِك وَمِنْهَا عِنْد كثير من النَّاس فسقه وظلمه بِغَصب الْأَمْوَال وَضرب الأبشار وَتَنَاول النُّفُوس الْمُحرمَة وتضييع الْحُقُوق وتعطيل الْحُدُود
وَقَالَ الْجُمْهُور من أهل الْإِثْبَات وَأَصْحَاب الحَدِيث لَا ينخلع بِهَذِهِ الْأُمُور وَلَا يجب الْخُرُوج عَلَيْهِ بل يجب وعظه وتخويفه وَترك طَاعَته فِي شَيْء مِمَّا يَدْعُو إِلَيْهِ من معاصي الله
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بأخبار كَثِيرَة متظاهرة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَعَن أَصْحَابه فِي وجوب طَاعَة الْأَئِمَّة وَإِن جاروا واستأثروا بالأموال وَأَنه قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (اسمعوا وَأَطيعُوا وَلَو لعبد أجدع وَلَو لعبد حبشِي وصلوا وَرَاء كل بر وَفَاجِر) وَرُوِيَ أَنه قَالَ أطعهم وَإِن أكلُوا مَالك وضربوا ظهرك وأطيعوهم مَا أَقَامُوا الصَّلَاة فِي أَخْبَار كَثِيرَة وَردت

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 478

فِي هَذَا الْبَاب
وَقد ذكرنَا مَا فِي هَذَا الْبَاب فِي كتاب إكفار المتأولين وَذكرنَا مَا رُوِيَ فِي معارضتها وَقُلْنَا فِي تَأْوِيلهَا بِمَا يغنى النَّاظر فِيهِ إِن شَاءَ الله
وَمِمَّا يُوجب خلع الإِمَام أَيْضا تطابق الْجُنُون عَلَيْهِ وَذَهَاب تَمْيِيزه وبلوغه فِي ذَلِك إِلَى مُدَّة يضر الْمُسلمين زَوَال عقله فِيهَا أَو يُؤذن باليأس من صِحَّته وَكَذَلِكَ القَوْل فِيهِ إِذا صم أَو خرس وَكبر وهرم أَو عرض لَهُ أَمر يقطع عَن النّظر فِي مصَالح الْمُسلمين والنهوض بِمَا نصب لأَجله أَو عَن بعضه لِأَنَّهُ إِنَّمَا أقيم لهَذِهِ الْأُمُور فَإِذا عطل وَجب خلعه وَنصب غَيره وَكَذَلِكَ إِن حصل مأسورا فِي يَد الْعَدو إِلَى مُدَّة يخَاف مَعهَا الضَّرَر الدَّاخِل على الْأمة ويوأس مَعهَا من خلاصه وَجب الِاسْتِبْدَال بِهِ فَإِن فك أسره أَو ثاب عقله أَو برىء من مَرضه وزمانته لم يعد إِلَى أمره وَكَانَ رعية للوالي بعده لِأَنَّهُ عقد لَهُ عِنْد خلعه وَخُرُوجه من الْحق فَلَا حق لَهُ فِيهِ
وَلَيْسَ مِمَّا يُوجب خلع الإِمَام حُدُوث فضل فِي غَيره وَيصير بِهِ أفضل مِنْهُ وَإِن كَانَ لَو حصل مفضولا عِنْد ابْتِدَاء العقد لوَجَبَ الْعُدُول عَنهُ إِلَى الْفَاضِل لِأَن تزايد الْفضل فِي غَيره لَيْسَ بِحَدَث مِنْهُ فِي الدّين وَلَا فِي نَفسه يُوجب خلعه وَمثل هَذَا مَا حكيناه عَن أَصْحَابنَا أَن حُدُوث الْفسق فِي الإِمَام بعد العقد لَهُ لَا يُوجب خلعه وَإِن كَانَ مِمَّا لَو حدث فِيهِ عِنْد ابْتِدَاء العقد لبطل العقد لَهُ وَوَجَب الْعُدُول عَنهُ وأمثال هَذَا فِي الشَّرِيعَة كَثِيرَة أَلا ترى أَنه لَو وجد الْمُتَيَمم المَاء قبل دُخُوله فِي الصَّلَاة لوَجَبَ عَلَيْهِ التَّوَضُّؤ بِهِ وَلَو طَرَأَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِيهَا لم يلْزمه ذَلِك وَكَذَلِكَ لَو وَجَبت عَلَيْهِ الرَّقَبَة فِي كَفَّارَته وَهُوَ مُوسر لم يجز غَيرهَا وَلَو حدث الْيَسَار بعد مضيه فِي شَيْء من الصّيام لم يبطل حكم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 479

صِيَامه وَلَا يلْزمه غير مَا دخل فِيهِ فِي أَمْثَال لهَذَا كَثِيرَة
وَكَذَلِكَ حكم القَوْل فِي حُدُوث الْفضل على الإِمَام بعد العقد لَهُ
بَاب الْكَلَام فِي إِمَامَة أبي بكر رَضِي الله عَنهُ

إِن قَالَ قَائِل مَا الدَّلِيل على إِثْبَات إِمَامَة أبي بكر وَأَن العقد لَهُ وَقع موقعا صَحِيحا قيل لَهُ الدَّلِيل على ذَلِك أَنه بِصفة من يصلح للْإِمَامَة وَزِيَادَة عَلَيْهَا بِمَا سنصفه فِيمَا بعد إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَأَن الْعَاقِدين لَهُ الْأَمر يَوْم السَّقِيفَة من أفاضل أهل الْحل وَالْعقد مِمَّن يصلح أَيْضا لإمامة الْمُسلمين والتقدم عَلَيْهِم
وهم عمر بن الْخطاب وَأَبُو عُبَيْدَة بن الْجراح بِمحضر من بشير بن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 480

سعد وَأسيد بن الْحضير وَعمْرَان بن الْحصين وَغَيرهم من الْأَنْصَار وَمن حضر من الْمُهَاجِرين وَأَن هَذَا العقد وَقع بِمحضر من جُمْهُور الْأمة وَأهل الْقدْوَة مِنْهُم وَلم يُنكره مُنكر وَلَا قدح فِيهِ قَادِح بل تتابعوا على الْبيعَة من ساعتهم وَبَقِيَّة يومهم وأذعنت لَهُ الْأَنْصَار وانقادت بعد خلَافهَا وغلطها فِيهِ الْمُتَّفق عَلَيْهِ لِأَنَّهَا أَرَادَت إِخْرَاج الْأَمر عَن قُرَيْش وَنصب إمامين فِي وَقت وَاحِد
وَقَالَ الْحباب بن الْمُنْذر مِنْهُم منا أَمِير ومنكم أَمِير وَهَذَا غلط حاولوه بِاتِّفَاق الْمُسلمين فَلَو أَقَامُوا عَلَيْهِ وخالفوا أَبَا بكر بعد عقد من عقد لَهُ الْأَمر لوَجَبَ أَن يَكُونُوا فِي ذَلِك آثمين ولوجب حربهم وقتالهم إِلَى أَن يرجِعوا عَن الْبَغي وشق الْعَصَا لِأَن العقد قد تمّ لمن حضر وَعقد وَقد دللنا على ذَلِك من قبل فَلَا نحتاج فِي إِثْبَات إِمَامَة أبي بكر إِلَى وُقُوع الْإِجْمَاع عَلَيْهَا وَلَا نستضر وَلَا نستوحش من خلاف مُخَالف فِيهَا غير أَن الله قد وقى كل أحد من الْمُسلمين فِي ذَلِك الْوَقْت مواقعة هَذِه الْمعْصِيَة ووفر دواعي الصَّحَابَة على ذَلِك وَجمع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 481

همتهم على طَاعَته والإذعان للحق الَّذِي لَزِمَهُم الانقياد لَهُ
وَلَيْسَ يجوز لمُسلم اتَّقى الله أَن يضيف إِلَى عَليّ بن أبي طَالب عَلَيْهِ السَّلَام وَالزُّبَيْر بن الْعَوام التَّأَخُّر عَن بيعَته بأخبار آحَاد واهية مجيئها من نَاحيَة متهومة لِأَن تأخرهم عَن الْبيعَة مَعَ مَا وصفناه من صِحَة وثبوتها ضرب من الْإِثْم والعصيان وَلَيْسَ يُمكن إِضَافَة مَعْصِيّة إِلَى الصَّحَابَة بِمثل هَذَا الطَّرِيق لَا سِيمَا إِذا رووا مَعَ ذَلِك أَن أَبَا بكر عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَدعُوهُم إِلَى الطَّاعَة وَلُزُوم الْجَمَاعَة وَيحرم عَلَيْهِم تأخرهم وَلَا يسوغهم ذَلِك وَكَذَلِكَ يجب أَن ينفى عَن عبد الله بن مَسْعُود إِخْرَاجه المعوذتين من الْمُصحف ومخالفته الْجَمَاعَة
وكل أَمر رُوِيَ عَن الصَّحَابَة فِيهِ تأثيم وَقذف بعصيان فَيجب أَن نبطله وننفيه إِذا ورد وُرُود الْآحَاد لِأَن من ثَبت إيمَانه وبره وعدالته لَا يفسق بأخبار الْآحَاد
وعَلى أَن نعلم بواضح النّظر كذب من ادّعى تَأَخّر عَليّ وَالْعَبَّاس وَالزُّبَيْر لِأَن مثل هَذَا الْخطب الجسيم فِي مثل هَذَا الْأَمر الْعَظِيم يجب إشهاره وظهوره وَأَن ينْقل نقل مثله فَكيف حفظت الْأمة بأسرها وَعلمت مُخَالفَة عَليّ لأبي بكر وَغَيره من الصَّحَابَة فِي حكم أم الْوَلَد والتوريث الَّذِي إِنَّمَا تعلمه الْخَاصَّة وَذهب عَنْهَا علم تَأَخره وَتَأَخر الزبير عَن الْبيعَة حَتَّى لَا يرد إِلَّا وردا شاذا ضَعِيفا وَتَكون الْأَخْبَار الْكَثِيرَة فِي معارضته ومناقضته وَالْعَادَة جَارِيَة بِلُزُوم مثل هَذَا للقلوب وَإِطْلَاق الألسن بِذكرِهِ واشتهاره وإظهاره دون طيه وكتمانه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 482

والسهو عَنهُ والإغفال لَهُ وَإِن هَذَا من الْعجب العجيب الَّذِي لَا يذهب فَسَاده على ذِي تَحْصِيل هَذَا على أَن حرصنا إِنَّمَا هُوَ على نفي الشين والعار وَإِضَافَة الْعِصْيَان عَن جلة الصَّحَابَة وعليتها بالتأخر عَن بيعَة قد لَزِمَهُم الانقياد لَهَا والخنوع لصَاحِبهَا فَإِن أَبَوا ذَلِك وَلم يقنعوا إِلَّا بتصحيح الْخلاف مِنْهُم قُلْنَا لَهُم فَهَذَا إِذا من ذنوبهم وَمَا نرجوه أَن يغْفر الله لَهُم وحاشا للصحابة من ذَلِك
على أَنه لَا نَعْرِف أحدا روى تَأَخّر عَليّ وَالزُّبَيْر عَن الْبيعَة أَيَّامًا إِلَّا وَقد رُوِيَ عَنهُ فِي هَذِه الْقِصَّة رجوعهما إِلَى بيعَته ودخولهما فِي صَالح مَا دخل فِيهِ الْمُسلمُونَ وأنهما قَالَا لَا تَثْرِيب يَا خَليفَة رَسُول الله مَا تأخرنا عَن الْبيعَة إِلَّا أَنا كرهنا أَلا ندخل فِي المشورة وأنهما وَصفا من فَضله وسابقته وَأَنه صَاحب الْغَار فِي كَلَام طَوِيل
فَإِن قَالَ قَائِل وَمَا الدَّلِيل على أَن أَبَا بكر كَانَ بِصفة مَا ذكرْتُمْ من صَلَاحه لإمامة الْمُسلمين واجتماع خلال الْأَئِمَّة وآلتهم فِيهِ قيل لَهُ الدَّلِيل على ذَلِك سبقه إِلَى الْإِيمَان وَالْجهَاد فِي سَبِيل الله بِمَالِه وَنَفسه وإنفاقه على الرَّسُول مَاله وإيناسه لَهُ فِي الْغَار بِنَفسِهِ وتعاظم انْتِفَاع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بدعوة من دعاة إِلَى الْإِيمَان وَإِسْلَام من أسلم باستدعائه وبنائه مَسْجِدا يَدْعُو فِيهِ إِلَى الْإِيمَان وتصديق الرَّسُول حَتَّى قَالَ النَّاس من آمن بِدُعَاء أبي بكر أَكثر مِمَّن آمن بِالسَّيْفِ فَمنهمْ عُثْمَان وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر وَغَيرهم من علية الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم وَإِنَّمَا أَرَادوا أَكثر قُوَّة ومنة لَا أَكثر عددا مِمَّن آمن بِالسَّيْفِ وشراؤه الْمُعَذَّبين فِي الله كبلال وعامر بن فهَيْرَة ومناضلته الْمُشْركين وَقَوله لمثل سُهَيْل بن عَمْرو لما جَاءَ مصالحا عَن قُرَيْش حَيْثُ قَالَ للنَّبِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 483

صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا أرى حولك إِلَّا من لَو عضه الْحَدِيد أَو قربت الْخَيل لأسلمك فَقَالَ لَهُ اسْكُتْ عضضت ببظر اللات أَنَحْنُ نسلمه وَكَونه مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْم بدر فِي الْعَريش وتخصصه لَهُ مَعَ الْعلم بِأَنَّهُ لَا يركن فِي مثل تِلْكَ الْحَال إِلَّا إِلَى ذِي منَّة ورأي وبصيرة وغناء وَقد دلّ على هَذَا بقوله للأعرابي حَيْثُ قَالَ لَهُ إِنَّك ضنين بصاحبك هَذَا وَقد استحر الْقَتْل فِي أَصْحَابك فَقَالَ لَهُ إِن الله أَمرنِي أَن اتَّخذهُ خَلِيلًا أَو جَلِيسا أَو أنيسا وَمَا هَذَا مَعْنَاهُ من اللَّفْظ هَذَا مَعَ علمنَا ضَرُورَة بِأَنَّهُ كَانَ مُعظما فِي الْجَاهِلِيَّة قبل الْإِسْلَام وَمن أهل الثروة والجاه مِنْهُم وَمِمَّنْ تَجْتَمِع إِلَيْهِ الْعَرَب وتسأله عَن أَيَّام النَّاس والأنساب وَالْأَخْبَار فَفَارَقَ ذَلِك أجمع إِلَى الذل وَالصغَار وَالصَّبْر على أذية أهل الْكفْر وَعلمنَا ضَرُورَة بِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يعظمه ويشاوره ويخلي لَهُ مَجْلِسا عَن يَمِينه لَا يجلس فِيهِ غَيره
وَمِمَّا رُوِيَ من الْجِهَات الْمَشْهُورَة مِمَّا قَالَه عَلَيْهِ السَّلَام فِيهِ نَحْو قَوْله (اقتدوا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 484

بالذين من بعدِي أبي بكر وَعمر) (وإنهما من الدّين بِمَنْزِلَة الرَّأْس من الْجَسَد) (وَمَا نَفَعَنِي مَال مَا نَفَعَنِي مَال أبي بكر) (وَإِنِّي بعثت إِلَى النَّاس كلهم فَقَالُوا كذبت وَقَالَ أَبُو بكر صدقت) فَسُمي لأجل ذَلِك صديقا وَغلب على اسْمه وكنيته وَاسم أَبِيه وَإِلَى غير هَذِه الْأَخْبَار مِمَّا قد بسطنا طرفا من ذكرهَا فِي غير هَذَا الْكتاب
وَقد كَانَ أهل الْكفْر يعْرفُونَ هَذَا من أمره ويعرفون تقدمه فِي الْجَاهِلِيَّة ثمَّ فِي الْإِسْلَام وَعند النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلِهَذَا صَاح أَبُو سُفْيَان بِأَعْلَى صَوته عِنْد تزاحف الصُّفُوف أَيْن أَبُو بكر بن أبي قُحَافَة أَيْن عمر بن الْخطاب يَوْم بِيَوْم فِي كَلَام طَوِيل وَلم يناد بِغَيْرِهِمَا وَلِهَذَا كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يقدمهُ فِي الشَّهَادَة عَلَيْهِ فِي عهوده وَكتب صلحه وَيكْتب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 485

شهد عبد الله بن أبي قُحَافَة وَعمر بن الْخطاب وَفُلَان وَفُلَان وَهَذَا مِمَّا يعلم ضَرُورَة وَلَا يُمكن دَفعه
غير أَن الشِّيعَة تزْعم أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ ممتحنا بِهِ وبعمر على نفاق لَهما وتقية مِنْهُمَا وَهَذِه أماني دونهَا خرط القتاد وَذَهَاب الْأَنْفس حسرات وَلَوْلَا علم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِفضل سبقه وهجرته وَعلمه لم يأتم بِهِ وَلم يقدمهُ عَلَيْهِم فِي مَرضه ويعظم الْأَمر فِي بَابه وَيَقُول يَأْبَى الله وَرَسُوله والمسلمون إِلَّا أَبَا بكر وَقَوله لحفصة وَعَائِشَة (إنكن صواحبات يُوسُف) وَلَوْلَا شدَّة تعلق هَذَا الْأَمر بِأبي بكر وتخصصه بِالْفَضْلِ فِيهِ وخشية الْإِثْم فِي تقدم غَيره لم يقل إنكن صواحبات يُوسُف ويأبى الله والمسلمون إِلَّا أَبَا بكر
وَالْأَمر الَّذِي التمس مِنْهُ أَمر سَائِغ لَيْسَ بإثم فِي الدّين لِأَن فضل السن فَقَط وَمَا جرى مجْرَاه لَا يُوجب التحذير بِهَذَا القَوْل
هَذَا وَهُوَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول (يؤم النَّاس خَيرهمْ) (وأئمتكم شفعاؤكم إِلَى الله فانظروا بِمن تستشفعون) وَيَقُول (من تقدم على قوم من الْمُسلمين وَهُوَ يرى أَن فيهم من هُوَ أفضل مِنْهُ فقد خَان الله وَرَسُوله وَالْمُسْلِمين)
وَأما دَعْوَى الشِّيعَة أَنه خرج فَعَزله وَدفعه عَن مَوْضِعه وَأنكر تَقْدِيمه وأعظمه فَمن جنس الترهات والأماني الكاذبة لِأَن مثل هَذَا لَو كَانَ لعلمناه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 486

ضَرُورَة كَمَا علمنَا أَن أَبَا بكر تقدم ضَرُورَة وَإِنَّمَا اخْتلف فِي أَن أَبَا بكر صلى بِالنَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو صلى بِهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَلَاة وَاحِدَة ذكر ذَلِك فِيهَا وَصلى بهم بَقِيَّة أَيَّام مرض رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وروى الثبت الثِّقَات أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ (مَا من نَبِي يَمُوت حَتَّى يؤمه رجل من قومه) وَأَن أَبَا بكر أم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهَذَا هُوَ الَّذِي عناه أَبُو بكر بقوله (وليتكُمْ وَلست بِخَيْرِكُمْ إِنِّي وليتكُمْ الصَّلَاة وَرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَاضر) ولعمري إِنَّه لَا يجوز أَن يكون خير قوم فيهم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلَا مُعْتَبر فِي هَذَا الْأَمر الْعَظِيم بتلفيق الْمُخَالفين وتمنيهم الأباطيل وتلقهم بروايات ترد خَاصَّة مِنْهُم وَلَهُم لَا يعلمهَا غَيرهم
على أَنه لَو يعلم جَمِيع هَذَا من حَاله وَلم يتَقَدَّم لَهُ شَيْء مِمَّا ذَكرْنَاهُ من فضائله ومناقبه لَكَانَ مَا ظهر مِنْهُ بعد موت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الْعلم وَالْفضل والشدة فِي القَوْل وَالْفِعْل وَتَحْصِيل مَا ذهب على غَيره دلَالَة على اجْتِمَاع خلال الْفضل والإمامة فِيهِ بل لَو لم يدل على ذَلِك من أمره إِلَّا مَا ظهر مِنْهُ من التثقيف والتقدم والتشدد وسد الْخلَل وقمع الرِّدَّة وَأَهْلهَا فِي أَيَّام نظره لَكَانَ فِي ذَلِك مقنع لمن وفْق لرشده
فَأول مَا ظهر من فَضله وتسديد رَأْيه إِعْلَام النَّاس موت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وكفه عمر وَغَيره مِمَّن تشَتت آراؤهم فِي مَوته وفجئتهم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 487

الْمُصِيبَة بِمَوْتِهِ وَمَا كَانَ من قَوْله وَفعله فِي ذَلِك وَقَالَت عَائِشَة وَغَيرهَا من أَصْحَابه إِن النَّاس أفحموا ودهشوا حَيْثُ ارْتَفَعت الرنة وسجى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمَلَائِكَة بِثَوْبِهِ وَذهل الرِّجَال فَكَانُوا كأجرام انتخبت مِنْهَا الْأَرْوَاح وحولهم أطواد من الْمَلأ فكذب بَعضهم بِمَوْتِهِ وأخرس بَعضهم فَمَا تكلم إِلَّا بعد الْغَد وخلط آخَرُونَ ولاثوا الْكَلَام بِغَيْر بَيَان وَبَقِي آخَرُونَ مَعَهم عُقُولهمْ فَكَانَ عمر مِمَّن كذب بِمَوْتِهِ وَعلي فِي من أقعد وَعُثْمَان فِي من أخرس وَخرج من فِي الْبَيْت وَرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مسجى وَخرج عمر إِلَى النَّاس فَقَالَ عمر إِن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يمت وليرجعنه الله وليقطعن أيديا وأرجلا من الْمُنَافِقين يتمنون لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمَوْت وَإِنَّمَا وَاعد ربه كَمَا وَاعد مُوسَى وَهُوَ آتيكم
وَأما عَليّ فَإِنَّهُ قعد فَلم يبرح من الْبَيْت وَأما عُثْمَان فَجعل لَا يكلم أحدا يؤخذه بِيَدِهِ فَيذْهب ويجاء بِهِ حَتَّى جَاءَ الْخَبَر أَبَا بكر وتواتر أهل الْبَيْت إِلَيْهِ بالرسل فَلَقِيَهُ أحدهم بعد مَا مَاتَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَعَيناهُ تهملان وغصصه ترْتَفع كَقطع الجرة وَهُوَ فِي ذَلِك جلد الْعقل والمقالة حَتَّى دخل على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فأكب عَلَيْهِ وكشف عَن وَجهه ومسحه وَقبل جَبينه وخديه وَجعل يبكي وَيَقُول بِأبي أَنْت وَأمي وَنَفس وَأَهلي طبت حَيا وَمَيتًا وَانْقطع بموتك مَا لم يَنْقَطِع بِمَوْت أحد من الْأَنْبِيَاء والنبوة فعظمت عَن الصّفة الْمُصِيبَة وجللت عَن الْبكاء وخصصت حَتَّى صرت مسلاة وعممت حَتَّى صرنا فِيك سَوَاء وَلَوْلَا أَن موتك كَانَ اخْتِيَارا مِنْك لجدنا لموتك بالنفوس وَلَوْلَا أَنَّك نهيت عَن الْبكاء لأنفذنا عَلَيْك مَاء الشؤون
فَأَما مَا لَا تَسْتَطِيع نَفْيه عَنَّا فكمد وإدناف يَتَحَالَفَانِ لَا يبرحان اللَّهُمَّ فأبلغه عَنَّا اذكرنا يَا مُحَمَّد عِنْد رَبك ولنكن من بالك فلولا مَا خلفت من السكينَة لم نقم لما خلفته من الوحشة اللَّهُمَّ ابلغ نبيك عَنَّا واحفظه فِينَا ثمَّ خرج لما قضى النَّاس عبراتهم وَقَامَ خَطِيبًا فَخَطب فيهم خطْبَة جلها الصَّلَاة على النَّبِي مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 488

فَقَالَ فِيهَا أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله وَخَاتم أنبيائه وَأشْهد أَن الْكتاب كَمَا أنزل وَأَن الدّين كَمَا شرع وَأَن الحَدِيث كَمَا حدث وَأَن القَوْل كَمَا قَالَ وَأَن الله هُوَ الْحق الْمُبين فِي كَلَام طَوِيل ثمَّ قَالَ أَيهَا النَّاس من كَانَ يعبد مُحَمَّدًا فَإِن مُحَمَّدًا قد مَاتَ وَمن كَانَ يعبد الله فَإِن الله حَيّ لَا يَمُوت وَإِن الله قد تقدم إِلَيْكُم فِي أمره فَلَا تَدعُوهُ جزعا وَإِن الله قد اخْتَار لنَبيه مَا عِنْده على مَا عنْدكُمْ وَقَبضه إِلَى ثَوَابه وَخلف فِيكُم كِتَابه وَسنة نبيه فَمن أَخذ بهما عرف وَمن فرق بَينهمَا أنكر {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا كونُوا قوامين بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لله وَلَو على أَنفسكُم أَو الْوَالِدين والأقربين إِن يكن غَنِيا أَو فَقِيرا فَالله أولى بهما فَلَا تتبعوا الْهوى أَن تعدلوا وَإِن تلووا أَو تعرضوا فَإِن الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرا} وَلَا يشغلنكم الشَّيْطَان بِمَوْت نَبِيكُم وَلَا يفتننكم عَن دينكُمْ وعاجلوا الشَّيْطَان بالخزي تعجزوه وَلَا تستنظروه فَيلْحق بكم فَلَمَّا فرغ من خطبَته قَالَ يَا عمر أَأَنْت الَّذِي بَلغنِي أَنَّك تَقول على بَاب نَبِي الله وَالَّذِي نفس عمر بِيَدِهِ مَا مَاتَ رَسُول الله أما علمت أَن نَبِي ارقال يَوْم كَذَا كَذَا وَكَذَا وَقَالَ الله فِي كِتَابه {إِنَّك ميت وَإِنَّهُم ميتون} فَقَالَ وَالله لكَأَنِّي لم أسمع بهَا فِي كتاب الله قبل الْآن لما نزل بِنَا أشهد أَن الْكتاب كَمَا أنزل وَأَن الحَدِيث كَمَا حدث وَأَن الله حَيّ لَا يَمُوت وَإِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون صلوَات الله على رَسُوله وَعند الله نحتسب رَسُوله ثمَّ جلس إِلَى أبي بكر
وَقد كَانَ الْعَبَّاس قل لَهُم إِن رَسُول الله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 489

صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد مَاتَ وَإِنِّي قد رَأَيْت فِي وَجهه مَا لم أزل أعرفهُ فِي وُجُوه بني عبد الْمطلب عِنْد الْمَوْت فَلم يرجِعوا لقَوْله حَتَّى كَانَ من أبي بكر مَا ذَكرْنَاهُ فَرَجَعُوا صابرين محتسبين بِقُوَّة نفس وَسُكُون جأش فِي الدّين وَلَو لم يظْهر مِنْهُ غير هَذَا الْفِعْل لَكَانَ كَافِيا فِي الْعلم بفضله وَمَا هُوَ عَلَيْهِ من اجْتِمَاع مَا هُوَ مفترق فِي غَيره
ثمَّ مَا كَانَ من إِنْفَاذه جَيش أُسَامَة ومخالفته للكافة فِي ترك إِنْفَاذه مَعَ شدَّة خوفهم من الظفر من عدوهم وَقَوْلهمْ إِن هَذَا الْجَيْش فِيهِ الحامية من نقباء الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار وَأهل الرِّدَّة قد أطلعوا رؤوسهم وَسَاقُوا الْمَدِينَة فانتظر بإنفاذه انكشاف الرِّدَّة فَقَالَ وَالله لِأَن أخر من السَّمَاء فتخطفني الطير وتنهشني السبَاع أحب إِلَيّ من أَن أكون أول حَال لعقد عقده رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنفذوا جَيش أُسَامَة
ونادى مناديه بخروجهم وَسَأَلَ نقباء الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار عمر أَن يسْأَل أَبَا بكر أَن يصرف أُسَامَة ويولي من هُوَ أسن وأدرب بِالْحَرْبِ مِنْهُ فَسَأَلَهُ عمر ذَلِك فَوَثَبَ إِلَيْهِ وَأخذ لحيته بِيَدِهِ فهزها وَقَالَ ثكلتك أمك يَا ابْن الْخطاب وعدمتك أيوليه رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وتأمرني أَن أصرفه وَالله لَا يكون ذَلِك أبدا فَأَمرهمْ بِالْخرُوجِ وشيعهم أَبُو بكر حافيا وَالْعَبَّاس مَعَه وَمن بَقِي من الصَّحَابَة فِي الْمَدِينَة فَمَا زَالَ يَدْعُو لَهُم وَيَأْمُر الْعَبَّاس بالتأمين على دُعَائِهِ وَأُسَامَة يَقُول إِمَّا أَن تركب يَا خَليفَة رَسُول الله أَو أنزل وَهُوَ يَقُول لَا وَالله لَا أركب وَلَا تنزل وماذا عَليّ أَن تغبر قَدَمَايَ فِي تشييع غاز فِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 490

سَبِيل الله تَعَالَى
فنفذ الْجَيْش وَفتح الله تَعَالَى لَهُم وغنم وَرجع فِي نَيف وَسِتِّينَ يَوْمًا وَلَقي بهم أهل الرِّدَّة
ثمَّ مَا كَانَ مِنْهُ فِي قتال أهل الرِّدَّة وسدة ثلم الْمَدِينَة وَخُرُوجه لمناضلتهم بِنَفسِهِ وَمن مَعَه حَتَّى دفعهم قبل عود جَيش أُسَامَة وندائه فِي الْمَدِينَة أَلا يؤوي أحد أحدا من رسل أهل الرِّدَّة لما وفدوا إِلَيْهِ الْوُفُود يسألونه الصُّلْح على ترك الزَّكَاة وَقَوله لما سَأَلُوهُ رفع السَّيْف عَنْهُم وأذعنوا بأَدَاء الزَّكَاة لَا وَالله أَو يَقُولُوا إِن قتلاهم فِي النَّار وقتلانا فِي الْجنَّة ثمَّ إِنْفَاذه خَالِد بن الْوَلِيد وَمن مَعَه من الجيوش إِلَى أهل الرِّدَّة ومسيلمة وَمن بِالْيَمَامَةِ من دعاة الْكفْر حَتَّى أبادهم واستأصل خضراءهم وأيد الله بِهِ الدّين وكشف الْغُمَّة وأزال الْكُرْبَة ورد الْحق إِلَى نصابه وانحسرت بيمنه الْفِتْنَة وضعفت مِنْهُ أهل الْكفْر وفشلوا قبل لِقَاء عسكره حَتَّى قَالَ قَائِلهمْ الْمَشْهُور شعره
(أَلا عللاني قبل جَيش أبي بكر ... لَعَلَّ منايانا قريب وَمَا نَدْرِي)
(لَعَلَّ جيوش الْمُسلمين وخالدا ... سيطرقنا قبل الصَّباح من الْبر) فصبحتهم الْخَيل
قَالَ الرَّاوِي فَكَانَ رَأس هَذَا الشَّاعِر أول رَأس رمي بِهِ تدكدك فِي باطئة الْجَمْر
فَكيف لَا يصلح من هَذِه صفته لإمامة الْأمة هَذَا مَعَ مَا ظهر من علمه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 491

وانتدابه لجمع الْقُرْآن وَأَنه لم يتلعثم فِي حكم نزل فِي أَيَّام نظره وَلَا رَجَعَ عَنهُ وَقد جلس مجْلِس النَّبِي وَخَلفه فِي أمته وَإِن ذَلِك لأمر عَظِيم ثمَّ مَا كَانَ من عَهده إِلَى عمر عِنْد مَوته وتسديده فِي رَأْيه وتنبيهه الْقَوْم على فضل رَأْيه وَمَكَان نظره مَا عمر بسبيله وَمَا هُوَ مَخْصُوص بِهِ مِمَّا سنذكر طرفا مِنْهُ فِي بَاب إِمَامَته
وببعض هَذِه الْأَوْصَاف والخلال وتسديد التَّدْبِير والرأي والمقال يصلح وَيسْتَحق الْإِمَامَة
فَإِن قَالُوا وَكَيف يكون أَبُو بكر مُسْتَحقّا لهَذَا الْأَمر مَعَ اعترافه بِأَنَّهُ مِمَّن يمِيل ويضل ويزل وَأَنه غير مَعْصُوم حَيْثُ يَقُول أَلا وَإِنِّي أَكْثَرَكُم شغلا وأثقلكم حملا فَإِن اسْتَقَمْت فَاتبعُوني وَإِن ملت فقوموني أَطِيعُونِي مَا أَطَعْت الله فِيكُم وَإِذا عصيت الله فَلَا طَاعَة لي عَلَيْكُم وَمن سَبِيل الإِمَام أَن يكون مَعْصُوما قيل لَهُم هَذَا غلط لما قد بَيناهُ فِي صدر هَذَا الْكتاب من أَنه لَا يجب أَن يكون الإِمَام مَعْصُوما كَمَا لَا يجب عصمَة أمرائه وقضاته وعماله وَأَصْحَاب جيوشه ومسائله إِذْ كَانُوا يلون من ذَلِك مَا يَلِيهِ بِنَفسِهِ وَقد أوضحنا هَذَا بِمَا نستغني عَن رده
وَهَذَا الْكَلَام الَّذِي قَالَه من أدل الْأُمُور على فَضله وَأَدَاء الْأَمَانَة فِيمَا تحمل وَالْخَوْف من التَّقْصِير فِيهِ وَهُوَ ادّعى الْأُمُور إِلَى الرضى بِهِ والاجتماع على طَاعَته
فَإِن قَالُوا فَكيف يسْتَحق أَبُو بكر هَذَا الْأَمر وَهُوَ يعْتَرف بِأَن لَهُ شَيْطَانا يَعْتَرِيه حَيْثُ يَقُول فِي هَذِه الْخطْبَة أَلا وَإِن لي شَيْطَانا يَعْتَرِينِي فَإِذا رَأَيْتُمْ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 492

ذَلِك فَلَا تقربوني لَا أوثر فِي أَشْعَاركُم وَأَبْشَاركُمْ وَأَقل أَحْوَال الإِمَام أَن يكون عَاقِلا سليما من عوارض الشَّيْطَان يُقَال لَهُم لَيْسَ على وَجه الأَرْض ذُو عقل يرى أَن أَبَا بكر كَانَ مَجْنُونا ومعترفا فِي هَذَا القَوْل بالصرع وَالْغَلَبَة وَلَو كَانَ على هَذِه الْحَال لما خَفِي أمره على الصَّحَابَة وَلَا تركُوا بأسرهم دفْعَة عَن هَذَا الْأَمر والاحتجاج بِأَنَّهُ مَجْنُون مُحْتَاج إِلَى العلاج دون الْإِمَامَة والمناظرة فِيهَا وَإِقَامَة الْحجَّاج وَهَذَا جهل مِمَّن بلغ إِلَيْهِ كفينا مؤونة كَلَامه وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِك أَبُو بكر مخبرا بِأَن الشَّيْطَان يوسوس لَهُ ويلقي إِلَيْهِ كَمَا يوسوس فِي صُدُور جَمِيع الْخلق وَأَنه لَيْسَ بمباين لَهُم فِي هَذَا الْبَاب ليتقوا وَقت غَضَبه ووسوسته
وَهَذَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول (مَا من أحد إِلَّا وَله شَيْطَان) قَالُوا وَلَا أَنْت يَا رَسُول الله قَالَ وَلَا أَنا إِلَّا أَن الله قد أعانني عَلَيْهِ فَأسلم) أفترى أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أخبر فِي هَذَا القَوْل عَن جُنُونه حاشاه من ذَلِك وجنون سَائِر الصَّحَابَة إِن هَذَا لجهل عَظِيم واقتحام طريف
فَإِن قَالُوا فَكيف يكون أَبُو بكر مُسْتَحقّا لهَذَا الْأَمر وَهُوَ يَقُول فِي هَذِه الْخطْبَة وليتكُمْ وَلست بِخَيْرِكُمْ فألا علم بذلك أَن الْأَمر لمن هُوَ خير مِنْهُ وَأَنه ظَالِم فِي استبداده بِهِ قيل لَهُم فِي هَذَا أجوبة كَثِيرَة فأولها أَنه قَالَ ذَلِك محتجا على الْأَنْصَار وعَلى من ظن أَنه يتَأَخَّر عَنهُ لِأَنَّهُ قد وليهم الصَّلَاة وَرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَاضر ولعمري إِنَّه لَا يجوز أَن يكون خير قوم فيهم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَكَأَنَّهُ قَالَ كَيفَ لَا أليكم بعد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقد وليتكُمْ مَعَ وجوده وَلست بِخَيْرِكُمْ إِذْ ذَلِك وَمِنْهَا أَنه يُمكن أَن يكون أَرَادَ بقوله وليتكُمْ وَلست بِخَيْرِكُمْ أَنِّي لست بِخَيْرِكُمْ قَبيلَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 493

وعشيرة وَلِأَن نَبِي هَاشم أَعلَى مِنْهُ فِي ذرْوَة النّسَب لكَي يدلهم بذلك على أَن هَذَا الْأَمر الْعَظِيم لَيْسَ يسْتَحق بعلو النّسَب وَأَنه لَيْسَ بمقصور على بني هَاشم دون غَيرهم من قُرَيْش بِظَاهِر قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (الْأَئِمَّة من قُرَيْش)
وَيُمكن أَن يكون أَرَادَ بقوله وليتكُمْ وَلست بِخَيْرِكُمْ أَي إِنَّه يجوز عَليّ من السَّهْو والغلط ووساوس الصُّدُور وخواطر النُّفُوس مَا يجوز من السَّهْو عَلَيْكُم لكَي يدلهم بذلك على فَسَاد قَول من زعم أَن هَذَا الْأَمر لَا يسْتَحقّهُ إِلَّا الوافر الْمَعْصُوم
وَيُمكن أَن يكون أَرَادَ بقوله وليتكُمْ وَلست بِخَيْرِكُمْ لَوْلَا أَن الله فضلني عَلَيْكُم بِحَق الْولَايَة فَأوجب عَلَيْكُم من طَاعَتي أَن صرت إِمَامًا وَأسْقط عني فرض طاعتكم وَيُمكن أَيْضا أَن يكون قد اعْتقد أَن فِي الْأمة أفضل مِنْهُ إِلَّا أَن الْكَلِمَة عَلَيْهِ أجمع وَالْأمة بنظره أصلح لكَي يدلهم على جَوَاز إِمَامَة الْمَفْضُول عِنْد عَارض يمْنَع من نصب الْفَاضِل وَلِهَذَا مَا قَالَ للْأَنْصَار وَغَيرهم قد رضيت لكم أحد هذَيْن الرجلَيْن فَبَايعُوا أَحدهمَا عمر بن الْخطاب وَأَبا عُبَيْدَة بن الْجراح وَهُوَ يعلم أَن أَبَا عُبَيْدَة دونه وَدون عُثْمَان وَعلي فِي الْفضل غير أَنه قد رأى أَن الْكَلِمَة تَجْتَمِع عَلَيْهِ وتنحسم الْفِتْنَة بنظره وَهَذَا أَيْضا مِمَّا لَا جَوَاب لَهُم عَنهُ
فَإِن قَالُوا كَيفَ يكون أَبُو بكر مُسْتَحقّا لهَذَا الْأَمر وَهُوَ يَقُول أقيلوني أقيلوني
قيل لَهُم لَيْسَ فِي استقالته من تحمل ثقل الْإِمَامَة لفضل دينه وخشيته وورعه مَا يقعده عَن اسْتِحْقَاقهَا وَمَا يَنْبَغِي لفاضل عرضت عَلَيْهِ أَن يظْهر المسارعة إِلَيْهَا وَالسُّرُور بهَا فَإِن ذَلِك ملق لَهُ فِي الظنة ومورط للْقَوْم فِي التُّهْمَة فَمَا قَالَ من ذَلِك إِلَى مَا يَقُوله مثله فِي الْفضل والتقدم وَلَو أقالوه وولوا غَيره لَكَانَ جَائِزا وَقد قَالَ الْقَائِلُونَ بِالنَّصِّ على إِمَامَته إِنَّه إِنَّمَا أَرَادَ بِهَذَا القَوْل وَبِقَوْلِهِ وليتكُمْ وَلست بِخَيْرِكُمْ امتحان الْقَوْم ليرى من يقبل هَذَا القَوْل ليعرف بذلك الْمُطِيع من العَاصِي وقابل النَّص عَلَيْهِ من الرَّاد لَهُ فيقومه بِمَا يقوم مثله بِهِ قَالُوا وَهَذَا بِمَنْزِلَة قَول عمر لِحُذَيْفَة لما قَالَ إِن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 494

عرفه الْمُنَافِقين نشدتك بِاللَّه هَل أَنا مِنْهُم فَقَالَ لَا وَلَا أخبر بعْدك أحدا وَقد علم أَن عمر لم يشك فِي إيمَانه وَأَنه لَيْسَ بمنافق وَأَنه لَو كَانَ منافقا لَكَانَ يعلم ذَلِك من نَفسه فَلَا معنى لاستعلامه حَال نَفسه من حُذَيْفَة وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِك امتحانا ليعلم صدقه من كذبه وَهَذَا أَيْضا لَيْسَ بِبَعِيد فِي التَّأْوِيل
فَإِن قَالُوا كَيفَ يكون أَبُو بكر مُسْتَحقّا لهَذَا الْأَمر وَعمر يَقُول قولا ظَاهرا على الْمِنْبَر أَلا إِن بيعَة أبي بكر كَانَت فلتة وقى الله شَرها وَأمر بقتل من عَاد إِلَى مثلهَا بقوله فِي هَذَا الْخَبَر فَمن عَاد إِلَى مثلهَا فَاقْتُلُوهُ قيل لَهُم مَا شككنا فِي شَيْء فَإنَّا لَا نشك وَإِيَّاكُم فِي أَن عمر لم يكن مَجْنُونا وَلَا مخلطا وَهَذَا الْكَلَام إِن حمل على مَا قُلْتُمْ صَار فِي حكم الْجُنُون من قَائِله لِأَن عمر كَانَ يحْتَج على النَّاس فِي إِثْبَات إِمَامَته وَالدُّعَاء إِلَى طَاعَته والانقياد لَهُ فِي الْإِمَامَة بِعقد أبي بكر لَهُ الْأَمر وَعَهده إِلَيْهِ فِيهِ وَإِذا كَانَت بيعَة أبي بكر بَاطِلَة يجب قتل صَاحبهَا وَمن عَاد إِلَى مثلهَا وَجب أَن يكون عَهده إِلَى عمر بَاطِلا كعهد أبي بكر وموجبا لقتل عمر وَقتل من نظر فِي أُمُور الْمُسلمين بعدهمْ من إِمَام فَكَانَ يجب أَن تَقول لَهُ الصَّحَابَة فَأَنت أَيْضا مِمَّن يجب قَتلك وَلَا يجب الْعَمَل على عَهْدك فِي الشورى
وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا الْكَلَام لما عهد إِلَيْهِم فِي الشورى على الْمِنْبَر وَكَانَ يجب أَن يُقَال لَهُ أَيْضا قد قلت فِيمَن هَذَا وَصفه وددت أَن أكون شعره فِي صَدره وَمَا سابقته إِلَى خير قطّ إِلَّا سبقني إِلَيْهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 495

وَكَانَ وَالله من خيرنا يَوْم توفّي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وأمثال هَذِه الْأَقَاوِيل
وَهَذَا الاختلال لَا يتهم عمر بِهِ إِلَّا مخلط جَاهِل
فَإِن قَالُوا فَمَا معنى الْخَبَر قيل لَهُم إِن عمر كَانَ يعْتَقد أَن أَبَا بكر كَانَ أفضل الْأمة ومبرزا فيهم بِالْفَضْلِ وَغير مشتكل الْأَمر وَأَنه كَانَ يسْتَحق أَخذهَا بالمناظرة عَلَيْهَا وَأَن من بعْدهَا متقاربون فِي الرُّتْبَة وَالْفضل لَا يستحقونها على ذَلِك الْوَجْه وَلذَلِك جعلهَا شُورَى فِي سِتَّة
وَقَوله كَانَت فلته أى تمت على غير إِعْمَال فكر وَلَا روية بل استوثقت فجاءة وَقَوله وقى الله شَرها يَعْنِي شَرّ الْخلاف عَلَيْهَا وشق الْعَصَا عِنْد تَمامهَا فَإِنَّهُ بعيد عِنْده أَن يتم ذَلِك مَعَ مَا رأى من توَاثب الْأَنْصَار عَلَيْهَا واطلاع الْفِتْنَة رَأسهَا وَقَوله فَمن عَاد إِلَى مثلهَا فَاقْتُلُوهُ إِنَّمَا أَرَادَ إِلَى مثل قَول الْأَنْصَار وَمَا حُكيَ عَن الْأَنْصَار من إرادتهم نصب إمامين فِي وَقت وَاحِد بقَوْلهمْ منا أَمِير ومنكم أَمِير ولإخراجهم الْأَمر من قُرَيْش إِلَى غَيرهم وَهَذَانِ الْأَمْرَانِ حرَام فعلهمَا فِي الدّين وجالبان الْفِتْنَة وَإِنَّمَا عظم غلط الْأَنْصَار فيهمَا فَقَالَ لأهل الشورى وَغَيرهم لما عهد إِلَيْهِم فِيهَا إِن من عَاد إِلَى مثل قَول الْأَنْصَار فَاقْتُلُوهُ
وَيُمكن أَن يكون أَرَادَ من حاول أَخذهَا بالمناظرة عَلَيْهَا وَإِظْهَار التَّقَدُّم والتبريز بِالْفَضْلِ على وَجه مَا فعله أَبُو بكر وَعرف ذَلِك من أمره فَاقْتُلُوهُ لِأَنَّهُ لم يبْق فِي هَذِه الْأمة من هَذِه مَنْزِلَته
وَإِذا كَانَ كَذَلِك سقط مَا تعلقوا بِهِ وَصَحَّ بِهَذِهِ الْجُمْلَة إِمَامَة أبي بكر رَضِي الله عَنهُ ونضر وَجهه
بَاب الْكَلَام فِي أُمَامَة عمر رَضِي الله عَنهُ

إِن قَالَ قَائِل مَا الدَّلِيل على إِثْبَات إِمَامَة عمر قيل لَهُ الدَّلِيل على ذَلِك أَن أَبَا بكر عهد إِلَيْهِ بِمحضر من جلة الصَّحَابَة بعد تقدمه إِلَيْهِم وَأمره بِالنّظرِ فِي أُمُورهم والتشاور فِي إمامتهم وردهم الْأَمر إِلَى نظره ورأيه فَقَالَ سأخبركم باختياري وَخرج معصوبا رَأسه فَخَطب خطبَته الْمَشْهُورَة فوصف فِيهَا عمر بصفاته ونعته بأخلاقه وَذكر شدته فِي غير عنف وَلينه من غير ضعف

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 496

وَقدرته على الْأَمر ثمَّ أجَاب طَلْحَة لما قَالَ لَهُ تولي علينا فظا غليطا مَاذَا تَقول لِرَبِّك إِذا لَقيته قد فركت لي عَيْنَيْك ودلكت لي عقبيك وجئتني تلفتني عَن رَأْيِي وتصدني عَن ديني وَالله لتتركن عضيهته أَو لأنفينك فِي كَلَام لَهُ طَوِيل أَقُول إِذا سَأَلَني وليت عَلَيْهِم خيرا أهلك ثمَّ قَالَ وَالله لتألمن النّوم على الصُّوف الأذربي كَمَا يألم أحدكُم النّوم على حسك السعدان يَا هادي الطَّرِيق جزت إِنَّمَا هُوَ الْبَحْر أَو الْفجْر فِي كَلَام لَهُ قد ذَكرْنَاهُ فِي غير هَذَا الْموضع
وَقد اعْترف طَلْحَة بصواب رَأْيه وَوصف عمر لما شاورهم بِالْخرُوجِ بِنَفسِهِ إِلَى مُلُوك نهاوند بِمَا وَصفه أَبُو بكر وفوقه وَقَالَ لَهُ فِي كَلَام مَشْهُور لقد استقامت الْعَرَب عَلَيْك وَفتح الله على يَديك فسر بِنَا فَإنَّا لَا نستعصي عَلَيْك وَمَا هَذَا مَعْنَاهُ من قَول طَلْحَة وَقد قَالَ طَلْحَة وَعُثْمَان وَعبد الرَّحْمَن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 497

لأبي بكر امْضِ لشأنك وأنفذ أَمرك واعهد إِلَى عمر فَإِنَّهُ أهل لَهَا وَمَا هَذَا نَحوه
وَقَالَ عُثْمَان لقد أحضرني أَبُو بكر وَقَالَ لي اكْتُبْ هَذَا مَا عهد بِهِ أَبُو بكر عبد الله بن قُحَافَة آخر عَهده بالدنيا وَقت يسلم فِيهَا الْكَافِر ويبر فِيهَا الْفَاجِر وَثقل لِسَانه فَلم يبن عَن نَفسه فَكتبت إِلَى عمر فَلَمَّا أَفَاق قَالَ لي من كتبت قَالَ عُثْمَان قلت عمر فَقَالَ أصبت مَا فِي نَفسِي وَلَو كتبت نَفسك لَكُنْت لَهَا موضعا مطيبا لنَفسِهِ وتوخيا لرضاه وتركا للتعسف والجبرية فَلم يخب فِي عمر رَأْيه وَلَا خَابَ ظَنّه بل زَاد على مَا أمله مِنْهُ وَقدره فِيهِ وَظهر من جلده وشدته فِي الله وصرامته مَا لَا خَفَاء بِهِ فَافْتتحَ الْفتُوح وجند الأجناد ومصر الْأَمْصَار واستأصل الْمُلُوك وَاسْتولى على دِيَارهمْ وأبعدهم عَن ممالكهم وَتَنَاول نفوس أَكْثَرهم وَصلح بنظره الْحَاضِر والبادي والقاصي والداني وقومهم بِالدرةِ دون السَّيْف وَأقَام الدعْوَة وَقَالَ لَئِن عِشْت للْمُسلمين ليبلغن الرَّاعِي حَقه بعدن من هَذَا المَال متواضعا فِي جَمِيع ذَلِك لرَبه خَاشِعًا لأَمره غير وان فِي شَيْء مِمَّا يلْزمه الْقيام بِهِ لَا تغيره الإمرة وَلَا تبطره النِّعْمَة وَلَا يستطيل على مُؤمن بسلطانه وَلَا يحابي أحدا فِي الْحق لعظم شَأْنه وَلَا يدع استخراجه للضعيف لضَعْفه وَلَا تَأْخُذهُ فِي الله لومة لائم يحمل الجرة بِنَفسِهِ ويلبس المرقع ويباشر نَفَقَة الأرامل وَأهل الْمنَازل بِنَفسِهِ وَيَطوف عَلَيْهِم فِي ليله ونهاره حَتَّى سمع فِي بعض اللَّيَالِي قَول امْرَأَة لبَعض أهل الْبعُوث تَقول
(تطاول هَذَا اللَّيْل وازور جَانِبه ... وأرقني أَلا حبيب ألاعبه)
(فوَاللَّه لَوْلَا الله لَا شَيْء غَيره ... لزعزع من هَذَا السرير جوانبه) فَعرف الدَّار وصاحبها فَقَالَ لحفصة وَأهل التجربة من النِّسَاء كم أَكثر مَا يصبر النِّسَاء عَن أَزوَاجهنَّ فَقُلْنَ لَهُ أَرْبَعَة أشهر فَكَانَ لَا يحبس الْبَعْث أَكثر من أَرْبَعَة أشهر وَحَتَّى قَالَت عَائِشَة وَعبد الرَّحْمَن وَعَمْرو بن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 498

الْعَاصِ وَغَيرهم من الصَّحَابَة مِمَّن وَصفه إِن عمر أبدت لَهُ الدُّنْيَا زينتها وزخرفها وَأَلْقَتْ إِلَيْهِ أفلاذ كَبِدهَا يَعْنِي كنوز الذَّهَب فَمشى ضحضاحها وَخرج مِنْهَا سليما مَا ابتلت قدماه فِي أَمْثَال هَذِه الْأَقَاوِيل ثمَّ يُحَاسب عماله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 499

ويتفقد أُمُورهم ويسترجع مَال الله تَعَالَى وَلَا يوليهم أَكثر من سنة ويلين لمن خنع مِنْهُم ويعنف على من تجبر ثمَّ ينزل إِلَى تَدْبِير آرائهم وَأمر متاجرهم وَأَوْلَادهمْ وضياعهم وَيَقُول لَهُم تمعددوا وَاخْشَوْشنُوا واقطعوا الركب وانزوا على الْخَيل نَزْوًا واحفوا وَانْتَعِلُوا فَإِنَّكُم لَا تَدْرُونَ مَتى تكون الجفلة وَيكْتب إِلَى أهل الْبَصْرَة علمُوا أَوْلَادكُم العوم ورووهم مَا سَار من الْمثل وَلَا تنهكوا الأَرْض فَإِن شحمتها فِي وَجههَا وَقد كنت نَهَيْتُكُمْ عَن الْبُنيان فَإذْ قد فَعلْتُمْ فعلوا الْجدر وقاربوا بَين الْخشب وباعدوا الحشوش عَن الْمجَالِس وَيَقُول للنَّاس إِذا اشتريتم بَعِيرًا فاشتروه ضخما فَإِن أَخطَأ خَبرا لم يخطىء سوقا
وَيَقُول لأبي عُبَيْدَة بن الْجراح وَقد قَالَ لَهُ لما رَآهُ فِي بعض طرق الشَّام وَقد انحط عَن بعيره وردم الخطام على عُنُقه وحسر عَن سَاقيه ليعبر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 500

ضحضاحا وَهُوَ يَقُود بعيره يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ أتفعل هَذَا وَلَك الكفاة من أَصْحَابك وَأَنت بِإِزَاءِ عَدو يدل بمنة وقدرة فَقَالَ عمر اسْكُتْ يَا ابْن عَامر أَو يَا ابْن أخي عَامر وَالله مَا أعزكم الله بعد الذلة وكثركم بعد الْقلَّة إِلَّا بالخنوع والاستكانة فَإِن تروموا الْعِزّ بغَيْرهَا تهلكوا فِي يَد عَدوكُمْ
وَيكْتب إِلَى أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ آس بَين النَّاس فِي مجلسك ونظرك حَتَّى لَا يطْمع شرِيف فِي حيفك وَلَا ييأس ضَعِيف من إنصافك وَلَا يمنعنك قَضَاء قَضيته راجعت فِيهِ رَأْيك وهديت فِيهِ لرشدك أَن ترجع إِلَى الْحق فَإِن الرُّجُوع إِلَى الْحق خير من التَّمَادِي فِي الْبَاطِل
الْفَهم الْفَهم
وَيَقُول للنَّاس أَمِير الْمُؤمنِينَ أَخُو الْمُؤمنِينَ فَإِن لم يكن أَخا الْمُؤمنِينَ فَهُوَ عَدو للْمُؤْمِنين
وَيَقُول رحم الله أمرأ أهْدى إِلَيْنَا عيوبنا
وَيَقُول فِي جَوَاب الْمَرْأَة الَّتِي راجعته فِي النَّهْي عَن الْمُبَالغَة فِي مُهُور النِّسَاء وَقَوْلها لَهُ لم تَمْنَعنَا مِمَّا قد جعل الله لنا وَالله يَقُول {وَإِن أردتم استبدال زوج مَكَان زوج وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئا أتأخذونه بهتانا وإثما مُبينًا} فَقَالَ امْرَأَة أَصَابَت وَرجل أَخطَأ وأمير ناضل فنضل واسترجع وَقَالَ كل النَّاس أفقه مِنْك يَا عمر
وَيَقُول إِذا تأدى إِلَيْهِ الْخَبَر عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (لَوْلَا هَذَا لقضينا فِيهِ برأينا وكدنا أَن نقضي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 501

فِيهِ برأينا)
وَيَقُول (لَوْلَا عَليّ لضل عمر وَلَوْلَا معَاذ لهلك عمر)
وَلَا ينفذ الْأَحْكَام إِلَّا بمجمع من أَصْحَابه وحضورهم ومشاورتهم مَعَ فَضله وفقهه وَحسن بصيرته بمأخذ الْأَحْكَام وطرق الْقيَاس وَمَعْرِفَة الْآثَار
وَلَو لم يظْهر ذَلِك من أَفعاله وَلم يعلم من سَرِيرَته وأخلاقه لكفى فِي بَابه وَالْعلم بفضله وتقدمه مَا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيهِ نَحْو قَوْله (لما اسْتَأْذن على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَعِنْده نفر من نِسَائِهِ وغيرهن وَقد علت أصواتهن فِي مُخَاطبَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَتَّى اسْتَأْذن عمر وعرفن صَوته ابتدرن الْحجاب فَلَمَّا دخل على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ضحك فَقَالَ لَهُ عمر مِم تبسمك أضْحك الله سنك فَقَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عجبت من هَؤُلَاءِ اللائي كن يضحكن فَلَمَّا سمعن صَوْتك ابتدرن بالحجاب
فحول عمر وَجهه نَحْو الْبَيْت الَّذِي هن فِيهِ وَقَالَ أَي عدوات أنفسهم أتهبنني وَلَا تهبن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فوَاللَّه إِنَّه لأحق أَن تهبنه
فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تلمهن يَا عمر واخفض عَنْهُن فوَاللَّه مَا سلكت فجا قطّ إِلَّا وسلك الشَّيْطَان فجا غير فجك يَا عمر)
وَقَوله (لَو لم أبْعث فِيكُم لبعث عمر) و (لَو كَانَ بعدِي نَبِي لَكَانَ عمر) و (إِن الله ضرب الْحق على لِسَان عمر وَقَلبه يَقُول الْحق وَإِن كَانَ مرا)
وَقَوله (إِن مِنْكُم لمحدثين ومتكلمين وَإِن عمر لمنهم)
وَقَوله (عمر قفل الْإِسْلَام)
وَقَوله (اللَّهُمَّ أعز الْإِسْلَام وأيد هَذَا الدّين بِأحد هذَيْن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 502

الرجلَيْن عمر بن الْخطاب أَو بِأبي جهل بن هِشَام) فسبقت الدعْوَة فِي عمر وَأظْهر الله الدّين وأعز بِهِ الْمُؤمنِينَ
وَقَوله (لَا يعبد الله سرا بعد هَذَا الْيَوْم)
وَكَانَ يَقُول لأهل مَكَّة إِذْ ذَاك وَالله لَئِن بلغت عدتنا مائَة لتتركونها لنا أَو نتركها لكم)
يُرِيد أَنه كَانَ ينصب راية الْحَرْب بِمَكَّة ويحاربهم على إِقَامَة الْحق
وتتبع فضائله ومناقبه واستيعاب قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيهِ وَقَول الصَّحَابَة نَحْو قَوْلهم كَانَ وَالله عمر لِلْإِسْلَامِ حصنا حصينا يدْخل النَّاس فِيهِ وَلَا يخرجُون مِنْهُ فَلَمَّا مَاتَ انثلم وانهدم ذَلِك الْحصن وَالله مَا صلينَا ظَاهِرين حَتَّى أسلم عمر إِلَى مِثَال ذَلِك مِمَّا قَالُوهُ نظما ونثرا مِمَّا يطول وَيكثر
فَبَان بِهَذِهِ الْجُمْلَة أَنه بِصفة من يصلح الْعَهْد إِلَيْهِ والابتداء بِالْعقدِ لَهُ وَفَوق صفة الْإِمَامَة الَّتِي يتوخاها ويبتغيها العاقدون
بَاب الدّلَالَة على صِحَة الْعَهْد من أبي بكر إِلَى عمر وَمن كل إِمَام عدل إِلَى من يصلح لهَذَا الْأَمر

فَإِن قَالَ قَائِل قد أوضحتم أَن عمر بِصفة من يصلح لإمامة الْمُسلمين وَابْتِدَاء العقد لَهُ فَمَا الدَّلِيل على صِحَة عهد أبي بكر إِلَيْهِ وَأَنه جَار مجْرى العقد لَهُ قيل لَهُ الدَّلِيل على صِحَة ذَلِك أَن أَبَا بكر عهد إِلَيْهِ بِمحضر من الصَّحَابَة وَالْمُسْلِمين على صفة مَا ذَكرْنَاهُ فأقروا جَمِيعًا عَهده وصوبوا رَأْيه وَلم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 503

يقل قَائِل مِنْهُم لم تعهد فِي أَمر مَا جعل الله لَك الْعَهْد فِيهِ وَلَا قَالَ ذَلِك قَائِل فِي غير مَجْلِسه وَلَا بعد وَفَاته وَلَو كَانَ عَهده إِلَى عمر خطأ فِي الدّين لسارعوا إِلَى تَعْرِيفه ذَلِك وموافقته عَلَيْهِ ولكان أَجْدَر من قَول قَائِلهمْ أتولي علينا فظا غليظا إِذْ كَانَ لَيْسَ لَهُ أَن يولي عَلَيْهِم أحدا لَا فظا وَلَا رَفِيقًا وَكَانَ تنبيهه على ذَلِك وادكاره بِهِ ومطالبته بِتَرْكِهِ أولى من خوضهم فِي صفة من يعْهَد إِلَيْهِ لِأَن الْكَلَام فِي صفة من يعْهَد إِلَيْهِ فرع للْكَلَام فِي صفة الْعَهْد أَولا وَإِذا لم يَصح الْعَهْد جملَة سقط الْخَوْض فِيهِ فِي صفة الْمَعْهُود إِلَيْهِ وزالت المؤونة وَمثل هَذَا الْخَطَأ والتفريط الظَّاهِر لَا يجوز على كَافَّة لمسلمين وقادة الْأَنْصَار والمهاجرين لِأَن الْأمة لن تَجْتَمِع فِي عصر الصَّحَابَة وَلَا فِي غَيره على خطأ وإمساك عَن إِنْكَار مَا من سَبيله أَن يُنكر حَتَّى لَا يكون فِيهَا إِلَّا متدين بِصِحَّة الْعَهْد من الإِمَام إِلَى غَيره وَقَائِل بِهِ ومصوب لَهُ لِأَن القَوْل بالعهد وَفعله خطأ من فَاعله الرضي بِهِ وَالْإِقْرَار لَهُ خطأ من الْمقر لَهُ إِذْ كَانَ الْعَهْد خطأ فِي الدّين وَالْأمة لَا تَجْتَمِع على خطأ
وَيدل عَلَيْهِ أَيْضا إِجْمَاع أهل الِاخْتِيَار الَّذين هم أهل الْحق فِي القَوْل بِالْإِمَامَةِ أَن للْإِمَام أَن يعْهَد إِلَى إِمَام بعده ولسنا نَعْرِف مِنْهُم من يُنكر ذَلِك وَلَا يثبت عَن أحد مِنْهُم بِرِوَايَة شَاذَّة ومقالة مروية أَنه لم يكن قَائِلا بهَا وَلَا ذَاهِبًا إِلَيْهَا
وَيدل على ذَلِك أَيْضا ويوضحه علمنَا أَن الإِمَام الْعدْل لَو لم يكن إِمَامًا وَكَانَ رجلا من الرّعية لَكَانَ لَهُ أَن يبتدىء العقد لمن يصلح للْإِمَامَة وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك فكونه إِمَامًا لَا يحطه عَن هَذِه الرُّتْبَة فَوَجَبَ أَن يكون لَهُ أَن يعْقد على إِمَام بعده ويعهد إِلَيْهِ كَمَا كَانَ لَهُ أَن يبتدىء العقد لَهُ لِأَن العقد فِي الْحَقِيقَة عقد على صفة فصح بذلك مَا قُلْنَاهُ
فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا أنكرتم من تَحْرِيم الْعَهْد من الإِمَام لغيره لموْضِع التُّهْمَة من العاهد وتجويز ميله إِلَى الْمَعْهُود إِلَيْهِ وإيثاره لولايته قيل لَهُ هَذِه التُّهْمَة مَعْصِيّة لله مِمَّن جناها وظنها بِإِمَام الْمُسلمين إِذا كَانَ عفيفا مَشْهُورا ظَاهر الْعَدَالَة منصفا للْأمة لم تكن مِنْهُ خِيَانَة لَهُم فِي مُدَّة أَيَّام نظره وَلَا مخاتلة وَلَا جبرية فَهُوَ بألا يتهم بعد الْمَوْت ويحتقب عَظِيم الْإِثْم فِي تسليط ظَالِم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 504

عَلَيْهِم أَو جَاهِل بأمورهم أولى وَفِي هَذَا مَا يُوجب أَن يكون ظن الْمُسلمين بإمامهم الَّذِي لم يعرفوه إِلَّا بالصلاح والاستقامة والتهمة لَهُ ذَنبا مِنْهُم تجب التَّوْبَة وَالِاسْتِغْفَار مِنْهُ
وَلَا يجوز أَن يبطل الْعَهْد مِنْهُ إِلَى من عهد إِلَيْهِ وَإِن كَانَ مِمَّن يصلح أَن يبتدىء العقد على غَيره لأجل هَذِه التُّهْمَة وعَلى أَن هَذَا الْمَعْنى قَائِم فِي الْعَاقِد كوجوده فِي العاهد
فَيجب أَيْضا أَن يبطل عقد الْعَاقِد لغيره لِأَنَّهُ قد يجوز أَن يعقل لمن يمِيل إِلَى نظره ويؤثر ولَايَته ويرجو الِاعْتِدَاد وَالِانْتِفَاع بِهِ مَعَ الْعلم بِأَنَّهُ غير مقصر فِي هَذَا الشَّأْن فَلَمَّا لم يجز إبِْطَال العقد بِهَذِهِ التُّهْمَة لم يجز إبِْطَال الْعَهْد
فَصحت بِهَذِهِ الْجُمْلَة إِمَامَة عمر رَضِي الله عَنهُ وَأَنه بِصفة من يصلح الْعَهْد إِلَيْهِ وَابْتِدَاء العقد لَهُ وَكَانَ الْعَاقِد لَهُ إِمَامًا عدلا رضى بِصفة من لَهُ أَن يعْهَد إِلَى غَيره
بَاب الْكَلَام فِي إِمَامَة عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ وَصِحَّة فعل عمر فِي الشورى

إِن سَأَلَ سَائل فَقَالَ مَا الدَّلِيل على إِثْبَات إِمَامَة عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ قيل لَهُ الدَّلِيل على ذَلِك أَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف عقدهَا لَهُ بِمحضر من أهل الشورى سوى طَلْحَة وَأَن طَلْحَة بَايعه لما قدم وَعلم ضَرُورَة من حَاله رِضَاهُ بإمامته وَأَن عُثْمَان فِي فَضله وسابقته وقرابته وجهاده بِنَفسِهِ وَمَاله وَمَا هُوَ بسبيله من الْإِحَاطَة بِحِفْظ الْقُرْآن وَمَعْرِفَة الإحكام والحلال وَالْحرَام
وَقد كملت لَهُ الْخلال الَّتِي يصلح مَعهَا التَّقَدُّم لإمامة الْمُسلمين هَذَا مَعَ مَا قد عرف من كَثْرَة مناقبه وَفضل جهاده وإنعامه وَأَنه مجهز جَيش الْعسرَة ومشتري بِئْر رومة وموسع مَسْجِد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من مَاله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 505

وَكَونه من الْمُهَاجِرين الْأَوَّلين وتزويج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ابْنَتَيْهِ مِنْهُ وَقَوله (لَو كَانَت لنا ثَالِثَة لزوجناك) وَقَوله فِي خبر آخر (لَو أمدنا الله بالبنات لأمددناك بالأزواج) وَقَوله (عُثْمَان أخي ورفيقي فِي الْجنَّة) وَقَوله لما ستر رُكْبَتَيْهِ عِنْد دُخُول عُثْمَان عَلَيْهِ (أَلا أستحي مِمَّن تَسْتَحي مِنْهُ الْمَلَائِكَة) وَقَوله فِيهِ وَفِي عَليّ لما أَتَيَاهُ فِي شَيْء حمل إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعد أَن طرح عَليّ جُبَّة شعر (هَكَذَا تدخلان الْجنَّة وَلَا يحبكما إِلَّا مُؤمن وَلَا يبغضكما إِلَّا مُنَافِق) وَحكمه لَهُ بِأَنَّهُ يقتل شَهِيدا وَأمره إِيَّاه بألا يخلع ثوبا كَسَاه الله إِيَّاه فِي أَخْبَار كَثِيرَة يطول تعدادها مَعَ تَسْبِيح الْحَصَى فِي يَده وَقَوله (اسكن حراء فَمَا عَلَيْك إِلَّا نَبِي وصديق وشهيد) وَفِي بعض الْأَخْبَار شهيدان فَوَجَبَ بذلك أجمع أَن يكون

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 506

بِصفة من يصلح لهَذَا الشَّأْن
فَإِن قَالُوا فَمَا الدَّلِيل على أَن لعمر أَن يَجْعَلهَا شُورَى فِي نفر من الْمُسلمين
قيل لَهُم لَيْسَ الْكَلَام فِي تَصْحِيح الشورى مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ فِي إِثْبَات إِمَامَة عُثْمَان لِأَن السِّتَّة الَّذين هم أَهلهَا كَانُوا أفضل الْأمة وأحق النَّاس بِهَذَا الْأَمر وبالنظر فِيهِ فَلَو أَنهم اجْتَمعُوا بِأَنْفسِهِم ونظروا فِي أَمر إمامتهم وَعقد عبد الرَّحْمَن أَو غَيره لوَاحِد مِنْهُم لتمت بيعَته وَلزِمَ الإنقياد لَهُ
فَلَو اعترفنا بغلط عمر فِي جعله شُورَى فيهم لم يضر ذَلِك بِصِحَّة عقد عبد الرَّحْمَن بن عَوْف لعُثْمَان رَضِي الله عَنْهُمَا غير أَن الْبَرَاهِين الْوَاضِحَة ودلت على صَوَابه وتسديد رَأْيه وَشدَّة احتياطه للْأمة لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ أَن يعْهَد إِلَى وَاحِد مِنْهُم فَلَمَّا ترجح الْأَمر فِي نَفسه وأشكل عَلَيْهِ وَلم يرد صَلَاح الْأمة على أَيهمْ يكون أَكثر وَخَافَ هرجا وَفَسَادًا بعهده وَعلم أَنهم أفاضل الْأمة وبلغه أَن قوما يَخُوضُونَ فِي أَمر الْإِمَامَة يُرِيدُونَ إخْرَاجهَا عَن جَمِيع السِّتَّة وَأخْبرهُ بذلك عبد الرَّحْمَن وَغَيره فَقَامَ فِي النَّاس خَطِيبًا بفضلهم وَأخْبرهمْ أَن الْأَمر لَا يعدوهم وَأَنه فيهم فَقَالَ لَهُم فِي خطبَته الْمَشْهُورَة أَلا وَأَنِّي رَأَيْت كَأَن ديكا نقرني نقرة أَو نقرتين وَمَا أَظن ذَلِك إِلَّا اقتراب أَجلي أَلا وَإِنِّي جعلت الْأَمر شُورَى فِي هَؤُلَاءِ السِّتَّة الرَّهْط الَّذين توفّي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ عَنْهُم رَاض وَقد بَلغنِي أَن قوما يَقُولُونَ لَئِن مَاتَ عمر لنولين فلَانا أُولَئِكَ أَعدَاء الله الضلال الْجُهَّال وَالله لقد جالدتهم بيَدي هَذِه على الْإِسْلَام

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 507

وَهَذَا غَايَة مَا يكون من الإحتياط للْأمة وحسم مَادَّة الْفِتْنَة وإطماع من طمع فِي هَذَا الْأَمر من غير أَهله وتنبيهه للْمُسلمين على فضل فاضلهم والتوقيف على مراشدهم ومصالحهم وَقد كَانُوا قَالُوا لعمر أَلا تعهد فَقَالَ إِن أَعهد فقد عهد من هُوَ خير مني يَعْنِي أَبَا بكر وَإِن أترك فقد ترك من هُوَ خير مني يَعْنِي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَذكر لَهُ عبد الله ابْنه لأجل فَضله وَعلمه ونسكه وَكَثْرَة الرِّضَا بِمثلِهِ فَقَالَ لم أكن بِالَّذِي أتحملها حَيا وَمَيتًا وَقَالَ يَكْفِي آل الْخطاب أَن يسْأَل مِنْهُم رجل وَاحِد
وَقَالَ أما إِنَّه لَو حضرني سَالم مولى أبي حُذَيْفَة لرأيت أَنِّي قد أصبت الرَّأْي وَمَا تداخلني فِيهِ الشكوك وَفِي خبر آخر أَبُو عُبَيْدَة بن الْجراح أَو سَالم يُرِيد مُشَاورَة سَالم وَأخذ رَأْيه دون العقد لَهُ لِأَنَّهُ أحد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 508

المحتجين على الْأَنْصَار بقول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (الْأَئِمَّة من قُرَيْش) وَهَذَا مَا لَا مطلب وَرَاءه من الِاحْتِيَاط وَلَا احْتِيَاط بعده
وَيَا لَيْت شعري مَا الَّذِي حظر على عمر جعلهَا شُورَى وإخبار الْمُسلمين أَنهم أفضل الْأمة وَأَن الْإِمَامَة لَا تعدوهم وَقد أجمع الْمُسلمُونَ على مَا ذكر هَذَا مَعَ خَوفه مِمَّا أنهِي إِلَيْهِ من طمع من لَيْسَ من أهل هَذَا الْأَمر ثمَّ مَنعهم من أَن يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَاحِد مِنْهُم خوفًا من أَن يظنّ أَو يقدر أَنه كالنص عَلَيْهِ وَأَن رَأْيه فِيهِ وَأَن يصير ذَلِك حجَّة لمن اعْتقد مِنْهُم تَعْظِيم نَفسه وَأَنه أولى بِالْأَمر مِنْهُم أَو لِأَن لَا يكرههُ كَارِه أَو ينفر عِنْد تقدمه نافر فتهيج فتْنَة تعود بتفريق الْكَلِمَات وشتات الرَّأْي وَخُرُوج الْأَمر عَن نصابه وَقدم لَهُم من لَا يَشكونَ فِي أَمَانَته وصلاحه وَهُوَ صُهَيْب فصلى بهم أَيَّام مشورتهم حَتَّى قَالَ شَاعِرهمْ
(صلى صُهَيْب ثَلَاثًا ثمَّ أرسلها ... على ابْن عَفَّان ملكا غير مقسور) وَقَالَ لَا تنتظروا طَلْحَة أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام فَإِن قدم وَإِلَّا فأنفذوا أَمركُم وَقَالَ لَهُم فَإِن انقسم الْقَوْم شطرين فكونوا فِي حيّز عبد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 509

الرَّحْمَن بن عَوْف لعلمه بأمانته وثقته وَأَنه مرضِي عِنْد الكافة وأزهدهم فِي هَذَا الْأَمر على أَن هَذِه الرِّوَايَة شَاذَّة غير مَعْلُومَة وَلم يكن يبعد إِذا اعْتقد هَذَا أجمع فِي عبد الرَّحْمَن أَن ينص عَلَيْهِ أَو يعْهَد إِلَيْهِ وَظَاهر الْفِعْل الْمُتَّفق عَلَيْهِ يدل على اعتدالهم فِي نَفسه وتقاربهم فِي الْمنزلَة وَمَا يحْتَاج إِلَيْهِ من صَلَاح الْأمة
وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك وَكَانَ عمر بِمَا قدمْنَاهُ إِمَامًا عدلا مرضيا وَقد خَالف من الْأَمر مَا وَصفه وَعلم احتياطه وَجب أَن يكون جعله لَهَا شُورَى إِحْدَى فضائله ومناقبه ومضافا إِلَى مَا سلف من إنعام نظره للْمُسلمين ونصحه إيَّاهُم
فَإِن قَالُوا كَيفَ يجوز أَنه يكون قَاصِدا للْمصْلحَة وَحسن النّظر للْأمة بِهَذَا القَوْل مَعَ مَا رُوِيَ عَنهُ من ذمَّة لجَمِيع أهل الشورى وَوَصفه لَهُم بِأَنَّهُم لَا يقومُونَ بِالْإِمَامَةِ وَلَا يصلحون لَهَا نَحْو مَا رُوِيَ عَنهُ أَنه أَمر بهم يَوْمًا وهم مجتمعون فَأقبل عَلَيْهِم وَقَالَ لَهُم أكلكم يطْمع فِي هَذَا الْأَمر
أما قَول وَأَن طَلْحَة قَالَ لَهُ إِن رَأَيْت أَن تكف عَنَّا القَوْل فافعل فَإنَّك لَا تَقول خيرا وَأَن الزبير قَالَ لَهُ قل وَمَا عساك أَن تَقول فَقَالَ لطلْحَة مَا أَنْت فَمَا أعرفك مُنْذُ أَن شلت يَمِينك مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من البأو وَالْكبر الَّذِي أحدثته وَلَقَد مَاتَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ عَلَيْك غَضْبَان لما قلت مَا قلت حَتَّى نزلت آيه الْحجاب ثمَّ قَالَ للزبير وَأما أَنْت فَإنَّك مُؤمن الرِّضَا كَافِر الْغَضَب يَوْمًا شَيْطَان وَيَوْما إِنْسَان فَمن للْمُسلمين يَوْم تكون شَيْطَانا وَأَقْبل على عُثْمَان فَقَالَ لَهُ أما أَنْت فوَاللَّه لَئِن وليت هَذَا الْأَمر لتحملن بني أبي معيط على رِقَاب النَّاس وليأكلن مَال الله ولتسيرن الْعَرَب إِلَيْك ولتقتلنك وَالله لَئِن فعلت ليفعلن ثمَّ أَخذ لحيته فهزها ثمَّ قَالَ اذْكُرْنِي إِذا كَانَ ذَلِك يَا ابْن عَفَّان ثمَّ أقبل على عَليّ فَقَالَ لَهُ وَأما أَنْت يَا عَليّ فلئن وليتهم لتحملنهم على المحجة الْبَيْضَاء وَالطَّرِيق الْمُسْتَقيم وَمَا يقعدك عَن هَذَا إِلَّا دعابة فِيك وَأَنَّك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 510

كثير البطالة ثمَّ قَالَ لسعد وَأما أَنْت فَصَاحب قنص وقوس وسهام وَلست بِصَاحِب الجسيم من أَمرهم ثمَّ أقبل على عبد الرَّحْمَن فَقَالَ لَهُ وَأما أَنْت فَلَو وزن إيمانك بِنصْف إِيمَان الْمُؤمنِينَ لوفى عَلَيْهِ إِلَّا أَنه يقعدك عَن هَذَا الْأَمر الْعَجز وَمَا زهرَة وَهَذَا الْأَمر
وَقَوله فِي خبر آخر فِي رِوَايَة ابْن عَبَّاس عَنهُ أَنه قَالَ لَهُ لما دخل عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ على سَرِير مرمول قلقا متململا فَسلم عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ وَالله لقد فرحت بدخولك عَليّ لقرابتك وَفضل رَأْيك وَلَقَد أرقت ليلِي وقلقت يومي فِي أَمر الْأمة وَمَا أَدْرِي مَا أصنع بِأَمْر الْمُؤمنِينَ فَقلت لَهُ وَلم يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ وَهَذَا الْأَمر إِلَيْك وَمَا هَذَا نَحوه فَقَالَ لي فأشر وَقل مَا عنْدك قَالَ فَقلت إِن بدأت بعلي فَيَقُول جَاءَنَا بِابْن عَمه قَالَ فَقلت عُثْمَان فصاح وَقَالَ وَالله وَالله لَئِن فعلت ليحملن بني أُميَّة على رِقَاب النَّاس ولصارت الْعَرَب إِلَيْهِ فَقتلته قَالَ فَقلت طَلْحَة فَقَالَ إِنَّه كثمر البأو وَلَا يمر الذُّبَاب على أَنفه وَمَا كنت بِالَّذِي أجمع على الْمُسلمين بَين كبره أَو تيهه وإمرته قَالَ فَقلت الزبير قَالَ فَقَالَ ذَلِك ضرس شرس لَو ولي هَذَا الْأَمر لألفي بالبطحاء يلاطم على مد شعير أَو صَاع من تمر وَفِي بعض الْأَخْبَار أَو قَعْب من لبن قَالَ فَقلت سعد قَالَ فَقَالَ فِيهِ مثل مَا قَالَ فِي الْخَبَر الأول قلت فعبد الرَّحْمَن فَقَالَ فِيهِ مثل مقَالَته الَّتِي قدمناها فَقلت فعلي فَقَالَ إِنَّه وَإنَّهُ يقرظه لَوْلَا دعابة فِيهِ وَفِي خبر آخر لَوْلَا أَنه كثير البطالة فِي أَمْثَال لهَذِهِ الْأَقَاوِيل رويت عَنهُ فيهم
فيكف يكون مَعَ هَذَا الرَّأْي مصيبا فِي ردهَا إِلَيْهِم يُقَال لَهُم لَيْسَ من شَأْن أهل الْعلم وَمن أَرَادَ الله ببحثه وفحصه أَن يتْرك الظَّاهِر الْمَعْلُوم من حَال الصَّحَابَة مِمَّا يُوجب إعظام بَعضهم بَعْضًا إِلَى القَوْل بِمَجْهُول من أَمرهم والمصير إِلَى رِوَايَات شَاذَّة فِي ذمّ بَعضهم بَعْضًا وَلَا سِيمَا إِذا عارضها مَا هُوَ أقوى مِنْهَا وَأثبت فَهَذِهِ الْأَخْبَار أَكْثَرهَا كذب مَوْضُوع لَا محَالة وَإِن جَازَ أَن تكون اللَّفْظَة واللفظتان مِنْهَا صَحِيحَة لأَنا علمنَا ضَرُورَة من حَال عمر أَنه عظمهم وقرظهم وَأَنه جعل الْأَمر فيهم وَأمر الْأمة بالانقياد وَأخْبر أَنهم أفضل من بَقِي
وَهَذَا الثَّابِت الْمَعْلُوم لَا يردهُ ظَاهر هَذِه الرِّوَايَات والأقاويل الَّتِي رويتموها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 511

فَوَجَبَ دَفعهَا واطراحها
وَكَيف يجوز أَن يظنّ بعمر فِي فَضله وتيقظه وصرامته وثاقب رَأْيه وَعلمه بمواقع الْخطاب وأحوال الْكَلَام وموارد الْأُمُور ومصادرها أَن يُنَاقض بِمثل هَذِه المناقضات فِي كَلَامه وَهُوَ من أعلمهم بضبط الصَّحَابَة وتحصيلهم واستدراكهم للدقيق اللَّطِيف فضلا عَن المناقضة الظَّاهِرَة وَإِن كَانَ قَاصِدا بِهَذَا الْكَلَام الْقدح فِي فَضلهمْ وَكَيف لم يعرف أَن الْقَوْم يعلمُونَ بِأَن الْكثير البطالة والدعابة لَا يحمل النَّاس على المحجة الْبَيْضَاء وَالطَّرِيق الْمُسْتَقيم وَأَن حملهمْ على هَذَا الْمِنْهَاج ضد البطالة والدعابة وتقيضها فَلَو لم نعلم ضَرُورَة بالروايات الْمُعَارضَة لهَذِهِ الْأَخْبَار الْوَارِدَة عَنهُ فِي تقريظهم وتعظيمهم لوَجَبَ أَن ينفى عَنهُ مثل هَذِه المناقضات فَكيف وَالْأَمر بِخِلَاف ذَلِك
وَكَيف يجوز أَن يقبل مثل هَذَا فِي طَلْحَة مَعَ مَا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من تفضيله لَهُ وَقَوله هَذَا يَوْم كُله لطلْحَة وَلَوْلَا أَنه قَالَ حس لطار مَعَ الْمَلَائِكَة وَقَوله للصحابة وَقد أَحدقُوا بِهِ لأخذ درعه وَحط السِّلَاح عَنهُ عَلَيْكُم بطلحة فِي أَمْثَال لهَذِهِ الْأَخْبَار مَعْلُومَة ثَابِتَة
وَيكون قَاصِدا بقوله للزبير مَا قَالَه للتحذير لَهُ من التشدد والمضايقة وَلم بِصفة بالبخل فِي نَفسه لِأَن الْإِنْسَان قد يكون أسخى من الرّيح الهبوب مَعَ تشدده ومضايقته فِي الْمُعَامَلَة
وعَلى أَنه لم يقل فِيهِ إِنَّه قد فعل ذَلِك أَو يَفْعَله وَإِنَّمَا قَالَ لألفي فَاعِلا على مَذْهَب التحذير
وعَلى ذَلِك تَأْوِيل قَوْله إِنَّه ضرس شرس
وَأما قَوْله يَوْمًا شَيْطَان وَيَوْما إِنْسَان وَإنَّهُ مُؤمن الرِّضَا كَافِر الْغَضَب فَإِنَّهُ أَيْضا يصف فِيهِ لين أخلاقه تَارَة وَحسن رضَا أَو شدَّة غَضَبه تَارَة وتعسفه والتحذير لَهُ من ذَلِك إِن ولى الْأَمر
وَكَذَلِكَ قَوْله فِي سعد إِنَّه صَاحب قنص وقوس وسهام وَإنَّهُ صَاحب مقنب من مقانبهم وَلَيْسَ بِصَاحِب الجسيم من أَمرهم إِنَّه خرج مخرج التحذير لَهُ من أَن يكون بِهَذِهِ الصّفة إِن ولي الْأَمر وَالدُّعَاء لَهُ إِلَى ترك الِاشْتِغَال

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 512

بذلك أَحْيَانًا والانتصاب إِلَى النّظر فِي مصَالح الْأمة وَكَيف يكون هَذَا الْخَبَر صَحِيحا وَهُوَ يستكفيه ويؤمره على الأقاليم وَيَقُول عِنْد مَوته أوصِي الْخَلِيفَة من بعدِي أَن يولي سَعْدا فَإِنِّي لم أصرفه عَن خِيَانَة وَلَا موجدة
وَكَذَلِكَ قَوْله فِي عَليّ وَأَنه لكثير البطالة والدعابة لَو صحت هَذِه الرِّوَايَة أَيْضا إِنَّمَا المُرَاد بِهِ النَّهْي والتحذير وَالدُّعَاء إِلَى ترك المزح فِي بعض الْأَوْقَات وَهَذَا كُله لَا يُوجب الْفُجُور وَإِسْقَاط الْعَدَالَة وَإِخْرَاج من لَهُ هَذِه الْأَوْصَاف أَو شَيْء مِنْهَا عَن اسْتِحْقَاق الْإِمَامَة
وَأما قَوْله فِي عبد الرَّحْمَن وَمَا زهرَة وَهَذَا الْأَمر إِنَّمَا هُوَ على مَذْهَب التحذير من الْعَجز إِن صَحَّ وَلَقَد ظهر من صرامة عبد الرَّحْمَن وشدته وَجمع الْقَوْم للنَّظَر فِي هَذَا الْأَمر مَعَه شاكا سلاحه مَا يدل على نفي الْعَجز عَنهُ وَبعده مِنْهُ وَهَذَا مَعَ اجْتِمَاع الْقَوْم على الرِّضَا بِهِ والاعتماد على رَأْيه وَمَعَ مَا علم من زهده فِيهِ وإخراجه نَفسه عَنهُ مَعَ صَلَاحه لَهُ وتمكنه من الْقيام بِهِ
فَمن ظن أَن عمر أَرَادَ غير مَا ذَكرْنَاهُ إِن صَحَّ الحَدِيث فقد ظن بَعيدا وَمن قدر أَنا نَتْرُك الظَّاهِر الْمَعْلُوم من إعظام عمر لَهُم وَحسن ثنائه عَلَيْهِم إِلَى هَذِه الرِّوَايَات فقد ظن عَجزا وتفريطا عَظِيما واعتقد شططا
بَاب ذكر الدّلَالَة على صِحَة عقد عبد الرَّحْمَن لعُثْمَان بن عَفَّان رَضِي الله عَنْهُمَا

فَإِن قَالَ قَائِل مَا الدَّلِيل على صِحَة عقد عبد الرَّحْمَن لعُثْمَان قيل لَهُ الدَّلِيل على ذَلِك أَنهم تشاوروا ليَالِي وأياما ونظروا فِي أَمرهم وَرَضوا بِعَبْد الرَّحْمَن أَمينا ومشيرا فِي هَذَا الْبَاب وَعلمنَا ضَرُورَة أَنه عقد لعُثْمَان وَأَن البَاقِينَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 513

مِنْهُم وَمن سَائِر الْأمة انقادوا لعُثْمَان وخاطبوه بأمير الْمُؤمنِينَ وَعُثْمَان بِصفة من يصلح العقد لَهُ والعهد إِلَيْهِ وَعبد الرَّحْمَن فِي فَضله ونبله وسابقته وَعلمه وَمَا لَا حَاجَة لنا إِلَى الإطالة فِي ذكره من فضائله مِمَّن يصلح لعقد هَذَا الْأَمر بل هُوَ من جلة أهل الْحل وَالْعقد
وَقد ظهر من تبرئه مِنْهَا وزهده فِيهَا مَعَ كَونه مرضيا عِنْدهم وَعند سَائِر الْأمة مَا يدل على قُوَّة إيمَانه وَشدَّة خَوفه وحذره وعظيم مناصحته للْأمة فَهُوَ أبعد النَّاس من التُّهْمَة فِي هَذَا الْبَاب وأشدهم إيثارا وتوخيا لأَدَاء الْأَمَانَة وَحسن النّظر للْأمة هَذَا مَعْلُوم من حَاله وَفعله وَمَا بعد ذَلِك من الرِّوَايَات الَّتِي لَا تلِيق بِمَا وصفناه ملغاة مطرحة
فَإِن قَالُوا أفليس قد رُوِيَ أَن عليا قَالَ لعبد الرَّحْمَن لما عقد لعُثْمَان أغدر هَذَا يَا عبد الرَّحْمَن وَأنكر مَا كَانَ مِنْهُ قيل لَهُم هَذَا من الوساوس وَحَدِيث النَّفس لِأَن الْمَعْلُوم الَّذِي لَا شكّ فِيهِ مبايعة عَليّ لعُثْمَان وتصرفه مَعَه وإقامته الْحُدُود بَين يَدَيْهِ حَتَّى قَالَ كثير من الشِّيعَة إِنَّهُم جهلوا الْحَد فَقَامَ يعلمهُمْ وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّه كَانَ فِي تقية مِنْهُم وَهَذَا كُله بَاطِل لَا سَبِيل إِلَى علمه فَلَا يجوز ترك هَذَا الظَّاهِر بِمثل هَذِه الرِّوَايَات هَذَا لَو لم يعارضها من رِوَايَة أهل الثبت والثقات مَا يُطَابق الظَّاهِر من فعل عَليّ وانقياده فَكيف وَقد ورد ذَلِك بِمَا لَا قبل لأحد بِدَفْعِهِ وَذَلِكَ أَن الصَّحِيح فِي هَذَا مَا رُوِيَ أَن عليا عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لعبد الرَّحْمَن بن عَوْف بعد أَن عرض عَلَيْهِ الْبيعَة على شَرط مَا رُوِيَ عَنهُ أَنه شَرطه فأباه عَليّ وَالْتَزَمَهُ عُثْمَان فَقَالَ لَهُ عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام بَايع أَخَاك فقد أعْطى الرِّضَا من نَفسه واستخر بِاللَّه واصفق على يَده وَهَذَا أشبه بقول عَليّ وَفعله
وَكَذَلِكَ إِن قَالُوا أفليس قد رُوِيَ أَن عليا عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَقُول أَيَّام الشورى نشدتكم بِاللَّه هَل فِيكُم من قَالَ فِيهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (من كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ) مناديا بذلك ورافعا صَوته غَيْرِي فَكيف يكون رَاضِيا بِمَا صنعوه قيل لَهُم إِن هَذِه الرِّوَايَة من جنس روايتكم أَنه تَأَخّر عَن بيعَة أبي بكر وَأَن عمر رفض فَاطِمَة وَأَنَّهَا سَقَطت وَأَنَّهُمْ أحضروا عليا إِلَى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 514

الْبيعَة فِي حَبل أسود يسحبه عمر فِي أَمْثَال هَذِه الرِّوَايَات
وَلَيْسَ يجب ترك الظَّاهِر الْمَعْلُوم من حَال عَليّ وَسَائِر الصَّحَابَة لأجل هَذِه الرِّوَايَة الْمَرْدُودَة
وَكَيف يكون ذَلِك صَحِيحا مَعَ مَا رُوِيَ عَنهُ من قَوْله بَايع أَخَاك فقد أَعْطَاك الرِّضَا من نَفسه وَمَعَ قَوْله الظَّاهِر بِالْكُوفَةِ وَالْبَصْرَة وَالشَّام وَالله مَا قتلت عُثْمَان وَلَا مالأت على قَتله وَقَوله اللَّهُمَّ الْعَن قتلة عُثْمَان فِي الْبر وَالْبَحْر وَقَوله لَو رضيت مني بَنو أُميَّة أَن أَحْلف لَهَا عِنْد الْحجر الْأسود أَنِّي مَا قتلت عُثْمَان لحلفت فِي أَمْثَال هَذِه الْأَخْبَار وَلَو كَانَ مَا رويتموه من احتجاجه على أهل الشورى بقوله من كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ صَحِيحا وَكَانَ يرى أَن هَذَا القَوْل من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَص عَلَيْهِ لوَجَبَ أَن يكون عَالما بِأَن عُثْمَان بَاغ مُسْتَحقّ الْقَتْل وَلم يجز أَن يلعن قَتله إِذا كَانَ بَاغِيا مُسْتَحقّا للْقَتْل وَهَذَا مِمَّا لَا يُمكن أَن يعْتَقد فِي مثله مَعَ فَضله ونبله وَعلمه وقرابته وسابقته وثاقب رَأْيه فَبَان بذلك سُقُوط مَا تعلقوا بِهِ
وَإِن قَالُوا وَكَيف يكون عقد عبد الرَّحْمَن لعُثْمَان صَحِيحا وَقد عقد لَهُ على شَرط تَقْلِيده فِي الْأَحْكَام لأبي بكر وَعمر وَمَا رُوِيَ عَنهُ من أَنه قَالَ لعَلي نُبَايِع لَك ونعقد لَك هَذَا الْأَمر على أَن تحكم بِكِتَاب الله وَسنة نبيه وَسنة الشَّيْخَيْنِ من بعده وَأَن عليا قَالَ لَيْسَ مثلي من استظهر عَلَيْهِ وَلَكِن أجتهد رَأْيِي وَأَنه عرض ذَلِك على عُثْمَان فَرضِي بِالشّرطِ وَضَمنَهُ وَعقد لَهُ عَلَيْهِ وَقد اتفقنا على أَن التَّقْلِيد من الْعَالم لغيره حرَام فِي الدّين يُقَال لَهُم هَذَا الْخَبَر أَيْضا من أَخْبَار الْآحَاد وَلَيْسَ هُوَ مِمَّا يعلم صِحَّته ضَرُورَة وَلَا بِدَلِيل
فَإِن كَانَ التَّقْلِيد حَرَامًا فَإِن الصَّحَابَة قد كَانَت أعلم بذلك وَأتقى لله من أَن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 515

تدخل فِي الْحَرَام على غير إِنْكَار لَهُ وَكَانَ يجب على عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام مَعَ امْتِنَاعه من قبُول الشَّرْط أَن يَقُول هَذَا حرَام فِي الدّين لَا يحل فعله
وَلَيْسَ لنا أَن نطعن على الصَّحَابَة بِشَيْء نضيفه إِلَيْهِم لَا نجيزه علينا بروايات الْآحَاد فَسقط أَيْضا التَّعَلُّق بِهَذِهِ الرِّوَايَات
وَيُمكن أَيْضا إِن كَانَت هَذِه الرِّوَايَة صَحِيحَة أَلا يكون عبد الرَّحْمَن أَرَادَ بِسنة الشَّيْخَيْنِ اتباعهما على التَّقْلِيد فِي الْأَحْكَام وَإِنَّمَا أَرَادَ السِّيرَة بِالْعَدْلِ والإنصاف وَألا يكون قَالَ ذَلِك أَيْضا على شكّ مِنْهُ فِي أَن عليا سيحكم بالإنصاف وَالْعدْل إِن صَار الْأَمر إِلَيْهِ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِك على مَذْهَب التَّقْرِير لَهُ والتأكيد والتبرئة لَهُ ليَقَع الرِّضَا من الْجَمَاعَة وتزول الْفِتْنَة ويستميل بذلك قُلُوب السامعين لَهُ فَيكون عبد الرَّحْمَن مصيبا فِي اشْتِرَاطه وَتَقْرِيره وتأكيد الْأَمر وَيكون عَليّ مصيبا فِي الِامْتِنَاع مِنْهُ وَيكون عُثْمَان مصيبا أَيْضا فِي قبُول الِاشْتِرَاط لما علمه من أَن عبد الرَّحْمَن مَا قصد إِلَّا التَّأْكِيد والتقرير وَاشْتِرَاط السِّيرَة بِالْعَدْلِ
وَيدل على ذَلِك ويؤكده علمنَا وَعلم سَائِر النَّاس أَن أَحْكَام أبي بكر وَعمر فِي كثير من الفقهيات مُخْتَلفَة كتوريث الْجد والمفاضلة فِي الْعَطاء من عمر وتسوية أبي بكر بَين النَّاس فِيهِ وَغير ذَلِك وَأَن عُثْمَان لَا يُمكنهُ وَلَا يجوز أَن يحكم بحكميهما الْمُخْتَلِفين فَدلَّ ذَلِك على أَنه إِنَّمَا أَرَادَ اشْتِرَاط السِّيرَة بِالْعَدْلِ والإنصاف
وَقد يُمكن أَيْضا إِن كَانَت هَذِه الرِّوَايَة أَلا يكون عبد الرَّحْمَن اشْترط على عُثْمَان ترك التَّقْلِيد فِي الْأَحْكَام لِأَن سيرة أبي بكر وَعمر ترك التَّقْلِيد فيهمَا وَالنَّهْي عَن ذَلِك
فَذَلِك لم يُقَلّد عمر أَبَا بكر بل خَالفه وَلَا قلد أَبُو بكر عمر فِي شَيْء من مسَائِل الْحَلَال وَالْحرَام وَقد علم أَن من سيرتهما اجْتِهَاد الإِمَام وَترك التَّقْلِيد لغيره فَكيف يَدعُوهُ عبد الرَّحْمَن إِلَى التَّقْلِيد وَترك الِاجْتِهَاد وَهَذَا وَهَذَا ضد سنتهما فَبَان أَنه لم يَدعه إِلَّا إِلَى مَا ذَكرْنَاهُ وَأَن عليا قدر فِيهِ أَنه دَعَاهُ إِلَى التَّقْلِيد فَأصَاب فِي امْتِنَاعه من قبُول الشَّرْط

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 516

وَقد قَالَ قوم من الْفُقَهَاء إِن تَقْلِيد الْعَالم للْعَالم وَالْحكم بالتقليد جَائِز سَائِغ فِي الدّين وَهِي مَسْأَلَة اجْتِهَاد أَعنِي تَقْلِيد الْعَالم للْعَالم فَلَعَلَّ عُثْمَان وَعبد الرَّحْمَن كَانَا يريان جَوَاز التَّقْلِيد وَالْحكم بِهِ وَعلي عَلَيْهِ السَّلَام لَا يرى ذَلِك فأصابا فِيمَا تعاقدا عَلَيْهِ وَأصَاب عَليّ فِي امْتِنَاعه من غير قدح فِي العقد لِأَنَّهُ لَا يحرم ذَلِك على من رَآهُ وَإِن وَجب عَلَيْهِ أَلا يَفْعَله لِأَنَّهُ لَيْسَ من رَأْيه واجتهاده
فَبَان بذلك أجمع زَوَال مَا تعلقوا بِهِ فِي هَذَا الْفَصْل
فَإِن قَالُوا كَيفَ يكون عقد عبد الرَّحْمَن صَحِيحا وَهُوَ قد أنكر على عُثْمَان ونقم كثيرا من أَفعاله وَقَالَ للصحابة لما قَالَ لَهُ بَعضهم هَذَا من عَمَلك حَيْثُ عقدت لهَذَا الظَّالِم الْجَبَّار فَقَالَ لَهُم مَا علمت وَإِذا شِئْتُم أخذت سَيفي على عَاتِقي وأخذتم أسيافكم وقتلنا هَذَا الطاغية وأزلناه عَن الْأَمر وَنَحْو ذَلِك يُقَال لَهُم هَذَا أَيْضا من الرِّوَايَات الْمُخْتَلفَة لِأَن الثَّابِت الْمَعْلُوم من حَال عبد الرَّحْمَن رِضَاهُ بِهِ واختياره لَهُ وَقَوله خَطِيبًا بذلك إِنِّي رَأَيْت النَّاس لَا يعدلُونَ بعثمان أحدا فوليته فِي نَظَائِر لهَذِهِ الرِّوَايَات مِمَّا يقتضى مُوالَاة عبد الرَّحْمَن لعُثْمَان فَلَا وَجه لترك ذَلِك والتعلق بالتعاليل والأباطيل
على أَنه لَو صَحَّ عَن عبد الرَّحْمَن أَنه قَالَ إِنِّي خلعت عُثْمَان فَاقْتُلُوا هَذَا الطاغية أَو سِيرُوا لِخَلْعِهِ لم ينخلع عُثْمَان لهَذَا القَوْل من عبد الرَّحْمَن وَلَا من غَيره لِأَن الْإِمَامَة إِذا ثبتَتْ بِعقد صَحِيح مَأْذُون فِيهِ لم ينخلع صَاحبهَا بخلع الْعَاقِد لَهُ بعد ذَلِك وَلَا بخلع غَيره وَلَا بذم أحد لَهُ وَلَا ينخلع بالقرف وَلَا بالتأويل عَلَيْهِ وَإِنَّمَا ينخلع بالجلي الْمَعْلُوم من الْأَحْدَاث الثَّابِتَة الظَّاهِرَة
فَيجب أَن نَنْظُر فِيمَا أنكرهُ عبد الرَّحْمَن بعد عقده وَمَا نقمه الْقَوْم عَلَيْهِ فَإِن كَانَ مَا يُوجب خلع الْولَايَة وَسُقُوط الطَّاعَة صرنا إِلَيْهِ وطالبناه بِمُوجبِه وَإِن كَانَ غَلطا فِي التَّأْوِيل وقرفا بِالْبَاطِلِ أضربنا عَنهُ وَلم نحفل بِهِ
فَإِن لم تقنع الشِّيعَة وأبت إِلَّا إبِْطَال إِمَامَة عُثْمَان بِهَذَا التَّأْوِيل وَالرِّوَايَات

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 517

الَّتِي لَيست بثابتة عَن عبد الرَّحْمَن وَإِن كَانَ قد عقدهَا فِي الأَصْل طَوْعًا واختيارا عَن رَأْي ومشورة وإخبار النَّاس أَنه وجد الصَّحَابَة لَا يعدلُونَ بعثمان أحدا عَاد ذَلِك بأعظم الضَّرَر عَلَيْهِم وَوَجَب عَلَيْهِم بِهِ الْقدح فِي إِمَامَة عَليّ لأجل إِنْكَار طَلْحَة وَالزُّبَيْر وَعَائِشَة لفعله وخلع طَلْحَة وَالزُّبَيْر لَهُ وَإِقْرَاره بذلك على مَا قد رُوِيَ بِمثل رِوَايَة مَا ادعوهُ على عبد الرَّحْمَن فِي قَوْله فِي عُثْمَان وَقَوله بِالْبَصْرَةِ بايعاني بِالْمَدِينَةِ وخلعاني بالعراق وَقَوْلهمْ فِي جَوَاب ذَلِك بايعناك على أَن تقتل قتلة عُثْمَان وَقَول طَلْحَة بَايَعت واللج على قفي
وَقَول الزبير بايعته أَيْدِينَا وَلم تبايعه قُلُوبنَا وَقد كَانَ أحضرا مكرهين فيهمَا أعذر فِي خلعهما لعَلي من عبد الرَّحْمَن فِي خلعه لعُثْمَان وَلأَجل أَن الْمُطَالبَة بِدَم عُثْمَان أَمر لَيْسَ يَقع التَّأْوِيل فِي مثله وَإِن كَانَ الْحق فِي يَد عَليّ وَمَعَهُ دون كل من خَالفه
وَمَا نقم أحد على عُثْمَان شَيْئا فِيهِ شُبْهَة وَلَا مُتَعَلق وعَلى أَن عُثْمَان لم يقْعد عَنهُ أحد دَعَاهُ إِلَى نصرته أَيَّام حصاره وسعى أهل الْفِتْنَة عَلَيْهِ بل كَانُوا يبذلون أنفسهم ونصرتهم وَيَقُولُونَ دَعْنَا نَكُنْ أنصار الله مرَّتَيْنِ فيأبى ذَلِك ويمنعهم مِنْهُ
وَعلي عَلَيْهِ السَّلَام قعد عَن نصرته كثير مِمَّن دَعَاهُ إِلَى الْقِتَال مَعَه من جلة الصَّحَابَة كسعد وَسَعِيد بن زيد بن عَمْرو بن نفَيْل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 518

وَعبد الله بن عمر وَمُحَمّد بن مسلمة وَأُسَامَة بن زيد وسلامة بن وقش وَغَيرهم مِمَّن لَا يُحْصى كَثْرَة فَيجب أَن يكون ذَلِك أظهر فِي الْقدح فِي إِمَامَته وأجدر مِمَّا تعلق على عُثْمَان
وَنحن نبرأ إِلَى الله تَعَالَى من الْقدح فِي إمامتهما جَمِيعًا غير أَن الشِّيعَة تفتح على أَنْفسهَا من هَذَا الْبَاب مَا لَا قبل لَهُم بِدَفْعِهِ
وَلَيْسَ تفْسد إِمَامَة عَليّ بخلع من عقدهَا لَهُ وَلَا بالتأويل عَلَيْهِ بِأَنَّهَا عقدت على شَرط فِيهَا وَلَا يوهنها قعُود من قعد عَنْهَا فَكَذَلِك لَا تبطل إِمَامَة عُثْمَان بِمَا حكوه عَن عبد الرَّحْمَن وَلَا بسعي أوغاد وَأهل فتْنَة إِلَيْهِ وتعديهم عَلَيْهِ لِأَن إِمَامَته قد ثبتَتْ وَصحت فَلَا يقْدَح فِيهَا شَيْء مِمَّا ذَكرُوهُ
فَإِن قَالَت الشِّيعَة نَحن لَا نعتبر بقول طَلْحَة وَالزُّبَيْر وخلعهما وقعودهما لِأَن طَرِيق الْإِمَامَة النَّص من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قيل لَهُم فَلَيْسَ يجب أَن ينزلُوا مَعنا إِلَى الْكَلَام فِي إِمَامَة عُثْمَان وَعقد عبد الرَّحْمَن وخلعه لِأَن الْخَوْض فِيهَا عنْدكُمْ مُنكر فَإِن قَالُوا إِنَّمَا نسألكم ونلزمكم على مَذْهَب أهل الِاخْتِيَار قيل لَهُم قد أبنا لكم أَن ذَلِك لَا يلْزم على أصولنا وَأَنه لَو لزم لعاد بِإِبْطَال إِمَامَة عَليّ وَذَلِكَ فَاسد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 519

بَاب الْكَلَام فِي مقتل عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ وَالدَّلِيل على أَنه قتل مَظْلُوما

فَإِن قَالَ قَائِل فَهَل تَقولُونَ إِن عُثْمَان قتل مُسْتَحقّا للْقَتْل أم مَظْلُوما وَهل كَانَ مِنْهُ حدث أوجب قَتله والمطالبة بخلعه أم لَا قيل لَهُ نقُول إِن عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ قتل مَظْلُوما وَإنَّهُ لم يكن مِنْهُ مَا يُوجب قَتله وَلَا الْمُطَالبَة بخلعه وَلَا سُقُوط عَدَالَته وموالاته وَإِن الَّذين توَلّوا قَتله والإغراق فِي السَّعْي عَلَيْهِ أهل فتْنَة ولفيف الْأَمْصَار وَمن لَا مدْخل لَهُ فِي هَذَا الشَّأْن أَعنِي أَمر الْإِمَامَة وحلها وعقدها وَإِنَّهُم لم يستندوا فِي شَيْء مِمَّا خَرجُوا إِلَيْهِ فِي أمره إِلَى مَا يُمكن أَن يكون شُبْهَة فضلا عَن أَن يكون حجَّة
فَإِن قَالُوا وَمَا الدَّلِيل على ذَلِك الدَّلِيل عَلَيْهِ أَنه قد ثَبت من إِيمَان عُثْمَان ونزاهته وسابقته وفضله وجهاده مَا قدمْنَاهُ من فضائله وَمن صِحَة أمامته وَثُبُوت بيعَته وَوُجُوب طَاعَته والانقياد لَهُ مَا نستغني عَن إِعَادَته ورد قَول فِيهِ وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك وَجب أَن نعتقد أَنه على جَمِيع هَذِه الْأَوْصَاف وَأَنه قتل مَظْلُوما حَتَّى يذكر القاتلون لَهُ والساعون عَلَيْهِ والمنتصرون لفجورهم مَا يبيحون بِهِ دَمه على ذَلِك الْوَجْه وَيُوجب خلع طَاعَته وَزَوَال عَدَالَته وأنى لَهُم بذلك
وعَلى أَنه لَو ثَبت عَلَيْهِ أَمر يسْتَحق بِهِ خلع الطَّاعَة وَيجب بِهِ زَوَال الْعَدَالَة لم يكن مبيحا لقَتله على ذَلِك الْوَجْه لِأَنَّهُ لم يحم دَارا وَيمْتَنع على الْمُسلمين وَلَا نصب الْحَرْب بَينه وَبَين من سَار إِلَيْهِ فقد كَانَ يجب عَلَيْهِم الْقَبْض عَلَيْهِ لما أَخَذُوهُ وتمكنوا من دَاره وحريمه أَو حَبسه وإبعاده عَن الْمَدِينَة أَو أَخذه بغاية الإرهاب بخلع نَفسه لَو كَانَ مُسْتَحقّا لِلْخلعِ فَأَما أَن يقتل على ذَلِك الْوَجْه وَهُوَ غير ناصب للحرب فضلال وظلم لَا محَالة
على أَنه لَو اسْتحق قَتله وخلعه وإبعاده لم يجز أَن يتَوَلَّى ذَلِك من أمره الَّذين سَارُوا إِلَيْهِ لأَنهم لَيْسُوا من أضرابه وَلَا أشكاله وَمِمَّنْ يداني مَنْزِلَته وَلَا مِمَّن لَهُ مدْخل فِي الْإِمَامَة وَلَا فِي عقدهَا وحلها والاعتراض على أَهلهَا وَإِنَّمَا يعْتد بِمثل مَا جروا إِلَيْهِ وَيكون لأحد فِيهِ أدنى تعلق لَو تولى ذَلِك مِنْهُ أكفاؤه وَمن لَهُ مدْخل فِي هَذَا الشَّأْن وَلَيْسَ للرعية كَافَّة أَن يتولوا دم من هُوَ دون

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 520

عُثْمَان وَلَا إِقَامَة أقل الْحُدُود على أقل النَّاس قدرا فَكيف بعثمان مَعَ مَا ذَكرْنَاهُ من أَحْوَاله وَهَذَا وَاضح فِي أَن الْقَوْم يجب تفسيقهم بقتْله لَو كَانَ مِمَّن يسْتَحق الْقَتْل فضلا عَن أَن يكون غير مُسْتَحقّ لَهُ وَقد ذكرنَا فِي غير هَذَا الْكتاب أَسبَاب هَؤُلَاءِ الْقَوْم الَّذين عدوا عَلَيْهِ وكل وَاحِد مِنْهُم وَالَّذِي بَعثهمْ على السّير إِلَيْهِ وَأَنَّهَا كَانَت أحقادا عَلَيْهِ لأجل إمرة طلبوها وَلأَجل غيظ مِنْهُم على أمرائه وَلِأَن بَعضهم كَانَ طفْلا فِي حجره وَلِأَن بَعضهم حرمه بعض طلبته إِلَى غير ذَلِك مِمَّا لَا حَاجَة بِنَا إِلَى ذكره
وقادة هَؤُلَاءِ الْقَوْم الَّذين أشاروا عَلَيْهِم وحملوهم على مَا فَعَلُوهُ الغافقي الْمصْرِيّ إِمَام الْقَوْم وكنانة بن بشر التجِيبِي وسودان بن حمْرَان وَعبد الله بن بديل بن وَرْقَاء الْخُزَاعِيّ وَمن قادة الْبَصرِيين حكم بن جبلة الْعَبْدي فِيمَن صَحبه مِنْهُم وَمن أهل الْكُوفَة ملك بن الْحَارِث الأشتر النَّخعِيّ فِي رجال قد سميناهم
وَقد كَانَ هَؤُلَاءِ أثاروا الْفِتْنَة مُدَّة قبل قتل عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ وَرَأى من الرَّأْي إبعادهم عَن الْمَدِينَة فَأخْرج مِنْهُم عَن الْمَدِينَة سَبْعَة عشر نفسا مِنْهُم الْقَوْم الَّذين سميناهم وَمِنْهُم على مَا ذكر صعصعة بن صوجان وَزيد بن صوجان العبديان وَعبد الله بن الْكواء وَعمر بن الْحمق فِي آخَرين فَكَانَ مُعَاوِيَة يقربهُمْ ويدنيهم ويحضرهم طَعَامه وَيكثر إذكارهم بِاللَّه ويخوفهم شقّ الْعَصَا والفتك بِإِمَام الْأمة وتعظيم حُرْمَة الْإِمَامَة وَوُجُوب لُزُوم الْجَمَاعَة إِلَى أَن قَالَ لَهُ زيد بن صوجان يَوْمًا كم تكْثر علينا بالإمرة وبقريش فوَاللَّه مَا زَالَت الْعَرَب تَأْكُل من قَوَائِم سيوفها وقريش تَأْكُل من متاجرها فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَة اسْكُتْ لَا أم لَك أذكرك بِالْإِسْلَامِ وتذكرني بالجاهلية قبح الله من كثر على أَمِير الْمُؤمنِينَ بكم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 521

فلستم بِرِجَال ضرّ وَلَا نفع أخرجُوا حَيْثُ شِئْتُم فأبعدهم ثمَّ أحضر ابْن الْكواء فَسَأَلَهُ عَن أهل الْفِتْنَة فِي كل بلد وَعَن أَحْوَال أَهلهَا
ثمَّ كتب إِلَى عُثْمَان بِأَن الْقَوْم قد أثاروا الْفِتْنَة بِالشَّام وَقد خفت انخراق الْأَمر فَأن أمرت أنفذت إِلَيْك برؤوسهم وَإِلَّا فَمر بتسريحهم فَكتب إِلَيّ إِن الْفِتْنَة قطّ اطَّلَعت رَأسهَا وَألا ينْكَأ الْقرح فسرحهم إِلَيّ فَأخْرجهُمْ مُعَاوِيَة فَعدا عَلَيْهِم عبد الرَّحْمَن بن خَالِد بن الْوَلِيد وَكَانَ يَوْمئِذٍ أَمِير الجزيرة وَكثير مِمَّا يتَّصل بهَا فَلم يفلت أحد مِنْهُم فَلَمَّا أدخلُوا عَلَيْهِ قَالَ لَهُم لَا مرْحَبًا بكم وَلَا أَهلا يَا حزب الشَّيْطَان قد انْصَرف الشَّيْطَان محسورا وَأَنْتُم فِي ضلالكم تترددون أَنا عبد الرَّحْمَن أَنا ابْن خَالِد بن الْوَلِيد أَنا ابْن فاقىء عين الرِّدَّة لم لَا تَقولُونَ لي مَا كُنْتُم تقولونه لمعاوية وَعبد الله بن عُثْمَان وقمعهم وحصرهم فَكَانَ كلما ركب أَمْشَاهُم بَين يَدَيْهِ ثمَّ يَقُول لملك بن الأشتر أعلمت يَا ملك أَن من لم يصلحه الْخَيْر أصلحه الشَّرّ وَالله لأحسنن تقويمكم فَكَانُوا عِنْده سنة يظهرون التَّوْبَة والندامة من الطعْن على عُثْمَان والإثارة للفتنة وتشعيب الْكَلِمَة
وَكتب إِلَى عُثْمَان بتوبتهم فَكتب إِلَيْهِ أَن سرحهم إِلَيّ فَلَمَّا مثلُوا بَين يَدي عُثْمَان جددوا التَّوْبَة والندم وحلفوا لَهُ على ذَلِك فَخَيرهمْ الْبِلَاد فَاخْتَارَ بَعضهم الْكُوفَة وَاخْتَارَ بَعضهم الْبَصْرَة فَأخْرجهُمْ إِلَى حَيْثُ آثروا
فَمَا اسْتَقَرَّتْ بهم الْبِلَاد حَتَّى شرعوا فِي أعظم مِمَّا تَابُوا مِنْهُ بأنفس

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 522

حنقة وصدور وغرة وَقلة إحفال بِالْإِمَامِ وَالْأمة وإيثار الشغب والفتنة
واتصل ذَلِك بعثمان فَأرْسل رسلًا إِلَى الْبِلَاد ليرفعوا شكواهم ويزيل ظلامتهم فأفسدوا بَعضهم وأثاروا الْفِتْنَة على باقيهم وَلم يقنعوا إِلَّا بِالْمَسِيرِ إِلَيْهِ وَقَتله فِي دَاره وهتك حريمه والتغلب على مَدِينَة الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعد أَن وطئوه وحصبوه ومنعوه الصَّلَاة فِي الْمَسْجِد وَهُوَ دائبا يسكنهم وَيضمن لَهُم إِزَالَة ظلامتهم وإجمال النّظر لَهُم ويغرق فِي وعظهم وتخويفهم وَيَقُول وَيحلف لَهُم فِي غير خطْبَة خطبهَا عَلَيْهِم من فَوق دَاره أَنه أبْصر النَّاس بأخذهم سيرة عمر وَحَملهمْ على عنف السِّيَاق وَأَنه مَا بسطهم عَلَيْهِ إِلَّا لينه وتجاوزه عَنْهُم فِي صَلَاحهمْ فَيَقُول لَهُم إِن رَأَيْتُمْ أَن تضعوا رجْلي فِي قيد فضعوها وَيَقُول لَهُم تَارَة وَقد أشرف عَلَيْهِم أنْشدكُمْ الله هَل سَمِعْتُمْ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول (لَا يحل دم امرىء مُسلم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث كفر بعد إِيمَان أَو زنا بعد إِحْصَان أَو قتل نفس بِغَيْر نفس فَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ نعم فَيَقُول وَالله مَا كفرت مُنْذُ أمنت وَلَا قتلت نفسا بِغَيْر نفس وَلَا زَنَيْت فِي جَاهِلِيَّة وَلَا فِي إِسْلَام قطّ فبماذا تستحلون دمي) وَيَقُول لَهُم تَارَة أنْشدكُمْ الله هَل سَمِعْتُمْ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول (من وسع مَسْجِدي هَذَا ضمنت لَهُ على الله الْجنَّة وَمن جهز جَيش الْعسرَة وَمن اشْترى الْبِئْر للْمُسلمين) فَفعلت ذَلِك وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ نعم وَيَقُول فَمَا بالكم تَمْنَعُونِي الصَّلَاة فِي الْمَسْجِد وَمَا بالكم آمنون وَأَنا خَائِف
فِي نَظَائِر لهَذِهِ الْأَلْفَاظ
وَيَقُول لرجل هجم على دَاره من أهل مصر مُقْتَحِمًا بِسَيْفِهِ يُرِيد قَتله فَلَمَّا رأى هيبته وَسمع قِرَاءَته أحجم عَنهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَان

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 523

مَالك رَحِمك الله فَقَالَ إِنَّا جِئْنَا لقتلك فَإِن الْقَوْم كتبُوا إِلَيْنَا أَنَّك كفرت وارتددت وَمَا أَرَاك إِلَّا إِمَامًا صَالحا قواما فَبكى عُثْمَان فَقَالَ لَهُ مَا كفرت مُنْذُ آمَنت اللَّهُمَّ احكم بَيْننَا وَبينهمْ فَقَالَ لَهُ الرجل يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ إِنِّي نذرت دمك وآليت على نفس فأبر قسمي قَالَ فأدناه عُثْمَان وكشف لَهُ عَن جنبه فَشرط لَهُ بِالسَّيْفِ شرطة خَفِيفَة حَتَّى خرج دَمه فَقَالَت عِنْد ذَلِك زَوجته نائلة بنت الفرافصة واذل أَمِير الْمُؤمنِينَ ثمَّ إِن الرجل خرج فَركب رَاحِلَته وَانْصَرف من فوره وَتَبعهُ أنَاس
ثمَّ راسلهم قبل أَن يشْتَد الْحصار الثَّانِي عَلَيْهِ بِسَعْد وَعبد الله بن عمر وَمُحَمّد بن مسلمة وَغَيرهم يناشدهم ويعظهم ويخوفهم ويرفق بهم وَيضمن لَهُم إِزَالَة كل مَا تظلموا مِنْهُ حَتَّى تناذر الصَّحَابَة وَمَشى بعض الصَّحَابَة إِلَى بعض وَسعوا فِي التسكين عَنهُ وَحَتَّى ذكر أَن طَلْحَة خرج قبل قَتله بليلة أَو لَيْلَتَيْنِ فصاح فِي النَّاس وَذكرهمْ الله وَقَالَ لَهُم إِن إمامنا قد أعْطى الرِّضَا من نَفسه وبذل مَا كَانَت الطّلبَة مِنْهُ دونه فَتَفَرَّقُوا رحمكم الله وَانْصَرفُوا إِلَى مياهكم ثمَّ بَكَى فأحدق بِهِ خلق من أهل الْفِتْنَة وَفِيهِمْ ملك الأشتر فنتل لخطابه وَقَالَ لطلحه الْآن ننصرف وَالله لقد كُنَّا فِي ثغورنا مَا ينْتَظر أَحَدنَا إِلَّا سَهْما يَقع فِي لبان فرسه أَو غَارة تقع فِي الْمُشْركين وكتبتم إِلَيْنَا أَن سِيرُوا إِلَى من غير الْكتاب وَالسّنة فَلَمَّا جِئْنَا قعد هَذَا فِي بَيته وَأَشَارَ إِلَى حجرَة عَليّ وقعدتم تعصرون أعينكُم دونه وَالله لَا نَبْرَح الْعَرَصَة أَو نهريق دَمه
وَهَذَا قهر عَظِيم وافتيات على عُثْمَان وَالصَّحَابَة شَدِيد وسرف يدلك على إثارة الْفِتْنَة وتشتيت الْكَلِمَة وَلَا سِيمَا إِذا كَانَ ذَلِك أجمع وَاقعا مِمَّن لَيْسَ من أهل الْإِمَامَة والخوض فِيهَا والافتيات على أَهلهَا
وَيدل على هَذَا من أَمرهم إظهارهم للنَّاس أَن يحصروه ليخلع نَفسه ويزيل ظلامتهم وَلَا يظْهر مِنْهُم غير ذَلِك ثمَّ يهجمون عَلَيْهِ الدَّار غلسا وَفِي خُفْيَة لإراقة دَمه وتسوروا عَلَيْهِ على مَا ذكر من خوخة من دَار آل عَمْرو بن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 524

حزم وَفِي ذَلِك يَقُول الشَّاعِر
(لَا ترثين لحزمي رَأَيْت بِهِ ... ضرا وَلَو قذف الحزمي فِي النَّار)
(الناخشين بِمَرْوَان بِذِي خشب ... والمقحمين على عُثْمَان فِي الدَّار) وَكَانَ النَّفر الَّذين ذكر أَنهم هجموا عَلَيْهِ من المعروفين دون أتباعهم الغافقي وكنانة بن بشر التجِيبِي وسودان بن حمْرَان وَعبد الله بن بديل بن وَرْقَاء وَعَمْرو بن الْحمق الْخُزَاعِيّ فِي آخَرين مِنْهُم مُحَمَّد بن أبي بكر فتسرع إِلَيْهِ مُحَمَّد وألقاه لجنبه وَجلسَ على صَدره وَأخذ لحيته فهزها وَغلظ لَهُ فِي القَوْل وَذكر أَنه ضرب جَبهته بمشقص كَانَ فِي يَده فَلَمَّا أَرَادَ أَن يثنى وعظه عُثْمَان وَقَالَ لَهُ يعز على أَبِيك أَن ترقى هَذَا المرقى واستحيا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 525

وَانْصَرف
وَذكر أَنه لم يمسهُ فِي بعض الرِّوَايَات فَعرف الغافقي وكنانة أَنه انْصَرف حَيَاء مِنْهُ فأقحما عَلَيْهِ وبدره التجِيبِي بضربة أَلْقَاهُ مِنْهَا لجنبه والمصحف فِي حجره فَلَمَّا سقط الدَّم عَلَيْهِ أطبقه ثمَّ نحاه وضربه غَيره
وَقَاتل الْبَقِيَّة قوم من بني عبد الدَّار فَقتل مِنْهُم سوى عُثْمَان أَرْبَعَة نفر وَقتل العَبْد الْأسود وَارْتثَّ مَرْوَان بن الحكم خَارج الدَّار وأثخن الْحسن حَتَّى حمل مَغْلُوبًا بألم الْجراح
وَلما رَأَتْ نائلة بنت الفرافصة زوج عُثْمَان وَقع السَّيْف برزت وَأَلْقَتْ نَفسهَا عَلَيْهِ فأصابتها ضَرْبَة اندرت من يَدهَا ثَلَاث أَصَابِع وَضرب بعض أُولَئِكَ الفجرة يَده عَلَيْهَا وَقَالَ مَا أكبر عجيزتها نفلونيها وَصَاح الْآخرُونَ ألْحقُوا بَيت المَال
وأغاروا بديئا على رجل عُثْمَان وَمَا كَانَ فِي دَاره ثمَّ تناولوا مَا أمكنهم أَخذه من بَيت المَال وأضرموا الدَّار عَلَيْهِ بالنَّار فَاحْتَرَقَ أَكثر أَبْوَابهَا
وَذكر أَن عَمْرو بن الْحمق قَالَ طعنت عُثْمَان تسع طعنات مِنْهَا ثَلَاث لله وست لغير الله
وَقد علم كل مُسلم أنصف نَفسه أَن مَا فعله الْقَوْم بِهِ لَيْسَ من الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر فِي شَيْء وَأَنه أبعد الْأُمُور عَن الْحق وَعَن مصلحَة الْأمة وأدعاها إِلَى تَفْرِيق الْكَلِمَة وشتات الرَّأْي وتوهين الدّين والإذلال لسلطان الْمُسلمين والتوثب على أئمتهم وتوخي إضعاف أَمرهم وَقصر هممهم وأيديهم عَن إِقَامَة الدّين وتنفيذ أَحْكَام الْمُسلمين وَأَن عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ لَو كَانَ فِي الْحَقِيقَة قد ارْتَدَّ عَن دينه أَو زنى بعد إحْصَانه لم يسْتَحق سفك دَمه على ذَلِك الْوَجْه وإحراقهم دَاره وَنهب تراثه والمطالبة بتنفيل زَوجته وَهَذَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 526

أظهر وَأبين من أَن نحتاج فِيهِ إِلَى إِقَامَة الدَّلِيل على ظلم فَاعله وتعديه
وعَلى أَن ذَلِك أجمع لَو وَجب عَلَيْهِ وَكَانَ من حُدُود الله تَعَالَى فِي شَرِيعَة لم يكن لهَؤُلَاء الْقَوْم توليه وإقامته وَإِنَّمَا ذَلِك إِلَى سُلْطَان الْمُسلمين وَلَا أقل من أَن يكون للأماثل مِنْهُم أهل الْحل وَالْعقد وَمن يقدر فِيهِ الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر دون من ذَكرْنَاهُ
وكل من ادعِي عَلَيْهِ قَتله من الصَّحَابَة فقد كذب عَلَيْهِ وأضيف إِلَيْهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ بسبيل كعلي وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر رضوَان الله عَلَيْهِم وَمَا من هَؤُلَاءِ أجمع أحد إِلَّا وَقد أظهر الْمُطَالبَة بدمه وَلعن قتلته وَأظْهر البراءه مِنْهُم والتأسف على أَلا يُمكنهُ إِقَامَة الْحق عَلَيْهِم
وَهَذَا ظَاهر مَعْلُوم من حَال عَليّ وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر وَمَا وَرَاء ذَلِك إِنَّمَا هُوَ من الشواذ وأخبار الْآحَاد وَلَا يحل لمُسلم اتَّقى الله وَعرف قدر الصَّحَابَة أَن يضيف إِلَى أحد مِنْهُم قتل عُثْمَان وَالرِّضَا بِهِ والخذلان لَهُ مَعَ دُعَائِهِ إِلَى نصرته وَالدَّفْع عَنهُ بأخبار آحَاد يعارضها مثلهَا تَارَة وَمَا هُوَ أقوى مِنْهَا أُخْرَى وَيكون الظَّاهِر من قَول عَليّ وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر بِخِلَافِهَا وَفِي نقيضها لِأَن الظَّاهِر الْمَعْلُوم لَا يتْرك لروايات غير مَعْلُومَة بل لَو لم يظْهر مِنْهُم مثل هَذَا لكَانَتْ مثل هَذِه الْأَخْبَار مدفوعة بِمَا ورد من أَمْثَالهَا فِي نقيضها ومعارضتها وَكَيف يجوز لذِي علم وَدين أَن يضيف إِلَى أدون الصَّحَابَة بعض مَا يُوجب الْفسق من قتل عُثْمَان أَو التأليب عَلَيْهِ أَو خذلانه بروايات لَا تَسَاوِي مدادها وَلَا الِاشْتِغَال بالإصغاء إِلَيْهَا وَقد ظهر عدوان من ذَكرْنَاهُ عَلَيْهِ وتوليه لقَتله وَفِي ذَلِك يَقُول الشَّاعِر
(أَلا إِن خير النَّاس بعد ثَلَاثَة ... قَتِيل التجِيبِي الَّذِي جَاءَ من مصر) وَذكر أَيْضا مُحَمَّد بن أبي بكر وَغَيره فِي أشعار كَثِيرَة مَشْهُور وَقد ذَكرنَاهَا فِي غير هَذَا الْكتاب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 527

وَمَا رُوِيَ عَن عُثْمَان أَنه كتب إِلَى عَليّ أَيَّام الْحصار
(فَإِن كنت مَأْكُولا فَكُن خير آكل ... وَإِلَّا فأدركني وَلما أمزق) إِنَّمَا هُوَ أَيْضا من رِوَايَات الْآحَاد
وَكَيف يَصح ذَلِك وَقد أنفذ عَليّ الْحسن لنصرته وَعُثْمَان يردهُ وَيرد النَّاس عَن الدّفع عَنهُ بِالْقِتَالِ لَهُم ويحملهم الرسائل إِلَيْهِم بالوعظ لَهُم وَهَذَا مَعْلُوم ظَاهر من حَاله وَأَنه قَالَ من كَانَ يظنّ أَن لي فِي عُنُقه طَاعَة فليغمد سَيْفه وليلزم بَيته وَقَالَ لعبيده من غمد مِنْكُم سَيْفه فَهُوَ حر لوجه الله فَفَعَلُوا إِلَّا الْأسود الَّذِي قتل فِي الدَّار وَهَذَا لَا يشبه مَا رَوَوْهُ من استنهاضه لعَلي وَلِأَن فِي ذَلِك أَيْضا قرفا لعُثْمَان فِي اتهامه لمثل عَليّ رضوَان الله عَلَيْهِ فِي هَذَا الْبَاب
فَكل مَا جرى مجْرى هَذِه الرِّوَايَات فَإِنَّهُ مَرْدُود
وَالظَّاهِر من عَليّ تَكْذِيب هَذِه الرِّوَايَة من قَوْله وَالله مَا قتلت عُثْمَان وَلَا مالأت على قَتله
وَيُمكن لَو صحت هَذِه الرِّوَايَة أَن يكون هَذَا القَوْل من عُثْمَان لَيْسَ على سَبِيل التُّهْمَة لعَلي عَلَيْهِ السَّلَام بل على طَرِيق الاستزادة فِي وعظ الْقَوْم وكفهم وإرساله فِي هَذَا الْبَاب وَقد يَقُول الْإِنْسَان مثل هَذَا الْكَلَام إِذا حزبه الْأَمر وفجئه مَا يخافه على غير سَبِيل الظنة والتهمة
فَإِن قَالَ قَائِل فَإِذا كَانَ الْأَمر فِي هَذَا على مَا وصفتم من ظلم الْقَوْم لَهُ وتعديهم عَلَيْهِ فَمَا بَال الصَّحَابَة لم يسارعوا إِلَى إِنْكَار ذَلِك وصدهم عَنهُ وَأي عذر لَهُم فِي إِسْلَامه والتساهل فِي خذلانه قيل لَهُ معَاذ الله أَن يكون فيهم من خذله أَو قعد عَن نصرته عِنْد دُعَائِهِ لَهُم وَإِنَّمَا لزموا بُيُوتهم لِأَنَّهُ أَمرهم بذلك وكرره عَلَيْهِم وناشدهم الله عز وَجل وعرفهم أَن الجيوش توافيه وَأَنه لَا يرى منابذة الصَّحَابَة لأهل الْفِتْنَة وَإِنَّمَا يجب أَن يدفعوا بأمثالهم ووكد هَذَا القَوْل وضيقه على الْقَوْم وَقد جَاءَ زيد بن ثَابت شاكا فِي سلاحه وَقَالَ لَهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 528

دَعْنَا نَكُنْ أنصار الله مرَّتَيْنِ يَعْنِي فِي الدّفع عَنهُ مَعَ الدّفع عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَمَنعه من ذَلِك فَأَتَاهُ عبد الله بن عمر متدرعا فكفه طَمَعا فِي أَن ينْصَرف الْقَوْم ثَانِيَة كَمَا انصرفوا فِي الأول أَو فِي أَن يلْحق بِهِ من الْبِلَاد من يدْفع عَنهُ غير الصَّحَابَة وَكره أَن يتحدث عَنهُ فِي أَمْصَار الْمُسلمين وَغَيرهَا أَن قوما قصدُوا بَابه لرفع ظلامه فَقَتلهُمْ وناصبهم الْحَرْب وَلَقَد طمع فِيمَا يطْمع فِيهِ مثله وَأحسن السِّيرَة وَالتَّدْبِير فِي الْكَفّ عَنْهُم وَالْأَمر بذلك
وَلَيْسَ يجوز أَن يعْتَقد فِيهِ أَنه أقعدهم عَن الدّفع عَنهُ مَعَ غَلَبَة ظَنّه بِأَنَّهُ يقتل لَا محَالة وَأَن الْقَوْم يقصدون نَفسه دون إشكائه وَإِزَالَة الظلامة لِأَن ذَلِك خطأ من فعله لَو وَقع وَكَذَلِكَ فَلَا يجوز أَن يظنّ بالصحابة وَلَا بِأحد مِنْهُم أَنهم قعدوا عَنهُ وَتركُوا الِاعْتِرَاض عَلَيْهِ فِي أمره لَهُم بالكف مَعَ ظنهم وتوهمهم أَنه سيقتل لِأَن ذَلِك إِجْمَاع مِنْهُ وَمِنْهُم على الْخَطَأ وَإِنَّمَا قدرُوا أَن الْقَوْم يَنْصَرِفُونَ فأطاعوه فِي أمره وَإِنَّمَا تهجموا على دَاره غلسا بِسحر وَلَو فعلوا ذَلِك بِمحضر الصَّحَابَة أَو بَعضهم لندرت الرؤوس عَن كواهلها دون الْوُصُول إِلَيْهِ وَلم يعْدم النُّصْرَة على كل حَال من كافتهم أَو الْأَكْثَرين مِنْهُم عددا
وَأما قَوْلهم إِنَّه بَقِي ملقى على المزبلة ثَلَاثَة أَيَّام فكذب من رَاوِيه وَطعن على السّلف وَسَائِر الْأمة بل قد وَردت الرِّوَايَات أَنه دفن من يَوْمه وَحمل من دَاره إِلَى بَقِيع الْغَرْقَد وَهَذَا أظهر وأليق بِمثل الصَّحَابَة
وَهَذَا جمل تنبىء عَن ظلم الْقَوْم وعدولهم عَن الْحق فِيمَا جروا إِلَيْهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 529

بَاب ذكر مَا تعلقوا بِهِ على عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ ونقموا من فعله وَالْجَوَاب عَنهُ

فَأَما تعلقهم بِأَنَّهُ ضرب عمارا حَتَّى فتق أمعاءه وَضرب عبد الله بن مَسْعُود حَتَّى كسر ضلعين من أضلاعه وَمنعه الْعَطاء سِنِين كَثِيرَة وَأَنه رد عَلَيْهِ عطاءه فَبَاطِل عِنْد كثير من النَّاس
وَلَيْسَ مَا يروون فِي هَذَا مِمَّا نضطر إِلَيْهِ أَو مِمَّا قَامَ دَلِيل عَلَيْهِ وَلَا مِمَّا يثبت تعلق الْقَوْم بِهِ
وعَلى أَنه لَو ثَبت ذَلِك لوَجَبَ أَن يحمل فعله على الصِّحَّة وَقد رُوِيَ أَن سَبَب ضربه لعمَّار أَنه قَالَ للطاعنين عَلَيْهِ اكتبوا مَا تشكونه من عُثْمَان فِي كتاب واعطونيه حَتَّى أَدخل عَلَيْهِ وَأَوْقفهُ عَلَيْهِ فَكتب ذَلِك وَدخل عَلَيْهِ فغلظ لَهُ فِي القَوْل وافترى واستخف بسُلْطَان الله وَلَيْسَ لَهُ ذَلِك وَلَا يحل لَهُ وَلَا لغيره أَن يُخَاطب عُثْمَان بذلك وَلَيْسَ بأمير الْمُؤمنِينَ إِلَّا بِمَا يَقْتَضِيهِ مَا ذَكرْنَاهُ من مَحَله فِي الدّين ومنزلته بَين الْمُسلمين وحرمته وسابقته فِي الدّين فَكيف وَهُوَ السُّلْطَان الْمَأْمُور بِطَاعَتِهِ وَترك الافتيات عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِيمَا أنكروه عَلَيْهِ مُنكر يسْتَحق بِهِ مثل مَا خرج إِلَيْهِ عمار
وَقد رُوِيَ أَنه كَانَ يَقُول عُثْمَان كَافِر وَكَانَ يَقُول بعد قَتله قتلنَا عُثْمَان يَوْم قَتَلْنَاهُ كَافِرًا حَتَّى قَالَ لَهُ عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام مرّة وَهُوَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 530

يُخَاصم فِي ذَلِك الْحسن بن عَليّ وَالْحسن يُنكر ذَلِك من قَوْله أتكفر يَا عمار بِرَبّ آمن بِهِ عُثْمَان فَقَالَ لَا فَأرْسل الْحسن يَده من يَده
وَهَذَا سرف عَظِيم من خرج إِلَى مَا هُوَ دونه اسْتحق الْأَدَب من الإِمَام فَلَعَلَّ عُثْمَان انتهزه وأدبه لِكَثْرَة قَوْله قد خلعت عُثْمَان وَأَنا بَرِيء مِنْهُ فَأدى الْأَدَب إِلَى فتق أمعائه
وَلَو أدّى أدب الإِمَام إِلَى تلف النَّفس لم يكن بذلك مأثوما وَلَا مُسْتَحقّا لِلْخلعِ فإمَّا أَن يكون ضربه بَاطِلا وَإِمَّا أَن يكون صَحِيحا فَيكون ردعا وتأديبا ونهيا عَن الإغراق والسرف وَذَلِكَ صَوَاب من فعل عُثْمَان وهفوة من عمار
وَأما ضربه عبد الله بن مَسْعُود وَمنعه الْعَطاء وَكَرَاهَة عبد الله لَهُ فَإِنَّهُ بَاطِل أَيْضا غير صَحِيح فَإِن صَحَّ ذَلِك حمل من عُثْمَان مَعَ ثُبُوت عَدَالَته وإيمانه على وَجه صَحِيح وَهُوَ أَن يكون قصد بذلك تَأْدِيب عبد الله بن مَسْعُود وردعه عَن الِامْتِنَاع من إِخْرَاج الْمُصحف إِلَى مثل عُثْمَان وعَلى سَائِر الصَّحَابَة مَعَ علمه بِشدَّة الْهَرج وَالْفساد وَاخْتِلَاف الْقِرَاءَة وتوخي عُثْمَان حسم هَذِه الْفِتْنَة وَجمع الْكَلِمَة والموافقة على مصحف مُتَّفق عَلَيْهِ مَحْفُوظ محروس يكون الْعِمَاد فِي هَذَا الْبَاب وَلَقَد وفْق فِي ذَلِك لأمر من الدّين عَظِيم وَخير كثير فَلم يكن لعبد الله أَن يمْنَع من ذَلِك هَذَا مَعَ الْعَجَائِب الَّتِي يذكرُونَ أَنَّهَا فِي مصحفه من إِلْغَاء المعوذتين وَإِثْبَات مَا نسخت تِلَاوَته وَيبعد أَن يكون من

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 531

كَلَام الله تَعَالَى وَمن الْقُرْآن وَإِلَى غير ذَلِك
وَقد كَانَ يجب أَن يخرج مَا فِي يَده وَيُوَافِقهُ عَلَيْهِ فَإِذا امْتنع من ذَلِك جَازَ للْإِمَام إرهابه بِشَيْء من الضَّرْب إِذا أَدَّاهُ الِاجْتِهَاد إِلَى ذَلِك فَإِن أدّى الضَّرْب إِلَى كسر ضلع وَإِبْطَال عُضْو وإذهاب الْبَصَر لم يكن الإِمَام ذَلِك مأثوما وَلَا حرجا إِذا لم يقْصد إِلَّا التَّأْدِيب وَالتَّشْدِيد وَكَذَلِكَ إِن قرفه بظُلْم أَو ومعصية ألب عَلَيْهِ وَلم يضمر بذلك الْحجَّة وَكَانَت ظَاهر الإِمَام الْعَدَالَة جَازَ لَهُ تأديبيه
وَأما قَوْلهم إِنَّه كره أَخذ الْعَطاء فَلَعَلَّهُ رأى فِي وَقت رده إِلَى من هُوَ أَحَق مِنْهُ أَو لَعَلَّه اسْتغنى عَنهُ أَو لَعَلَّه اعْتقد أَن فِيهِ شُبْهَة تمنع من أَخذه وَإِن كَانَ غالطا فِي اعْتِقَاده ذَلِك لِأَنَّهُ لَيْسَ بمعصوم لَا يجوز الزلل عَلَيْهِ أَو رأى أَنه يسْتَحق أَكثر مِمَّا أعطَاهُ عُثْمَان وَلم يكن يسْتَحق عِنْده أَكثر مِمَّا قسمه لَهُ وَهَذَا مَرْدُود إِلَى اجْتِهَاد الإِمَام ورأيه وَلَيْسَ لأحد الافتئات عَلَيْهِ وَلَا رد الْعَطاء إِذا لم يرضه أَو يبين ابْن مَسْعُود أَن رد الْعَطاء لوجه يُوجب فسق عُثْمَان فَينْظر فِي ذَلِك فَإِن لم يكن معنى غير رده حمل أمره على بعض مَا قُلْنَاهُ وَكَذَلِكَ ضرب عُثْمَان إِيَّاه حمل أمره على الْأَلْيَق بِهِ أولى وَأما قَوْلهم إِنَّه مَنعه الْعَطاء لسنين فَإِنَّهُ غير ثَابت فَإِن صَحَّ فَلَعَلَّهُ كره أَن يَأْخُذهُ أَو لَعَلَّ عُثْمَان صرفه إِلَى غَيره لِأَنَّهُ كَانَ أولى مِنْهُ وَهُوَ مُصِيب فِي ذَلِك إِذا أَدَّاهُ اجْتِهَاده إِلَيْهِ
وَمثل هَذَا لَا يثبت بأخبار الْآحَاد وَلَا يتَوَصَّل بِهِ إِلَى الْقدح فِي الْأَئِمَّة وفضلاء الْأمة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 532

وَأما تعلقهم بِأَن عُثْمَان جمع الْقُرْآن وَحرق الْمَصَاحِف وَسبق إِلَى ذَلِك فَإِنَّهُ جهل عَظِيم لِأَن هَذَا من فضائله وتسديد عمله عِنْدَمَا حدث من الِاخْتِلَاف والتهازج بَين الْقُرَّاء وعدوان بَعضهم على بعض وَوُجُود كل ملحد ومدغل السَّبِيل إِلَى الطعْن فِي الدّين وإفساد التَّأْوِيل والهزل بأئمة الْمُسلمين
وَهَذَا كَانَ الْوَاجِب على عُثْمَان إِذا وَقع لَهُ وخطر بِبَالِهِ وَظن الصّلاح وَلم الشعث وَلَو عدل عَنهُ لَكَانَ عَاصِيا مفرطا قائدا إِلَى الإهمال والتضييع
وَأما قَوْلهم إِنَّه سبق إِلَى ذَلِك فَبَاطِل لِأَنَّهُ قد جمع فِي أَيَّام رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَيَّام أبي بكر وَعمر فِي الْجُلُود والخزف والأكتاف وَغير ذَلِك وَلم تحتج الصَّحَابَة إِلَى جمعه على وَجه مَا جمعه عُثْمَان لِأَنَّهُ لم يحدث فِي أيامهما من الْخلاف بَين الْقُرَّاء مَا حدث فِي أَيَّامه وَأما تعلقهم بِأَن جمعه مَعْصِيّة وبدعة فَإِنَّهُ جهل لِأَن الْمعْصِيَة هِيَ مَا نهي فاعلها عَنْهَا وَنحن نقُول إِن جمعه من فرض عُثْمَان إِذا قدر فِي جمعه من الصّلاح مَا ذَكرْنَاهُ وَلَيْسَ من نَص الْكتاب أَو السّنة الثَّابِتَة أَو إِجْمَاع الْأمة أَو حجج الْعُقُول مَا يحظر جمع الْقُرْآن وَيَقْضِي على عصيان فَاعله فَبَطل بذلك مَا ظنوه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 533

وَأما قَوْلهم إِنَّه حرق الْمَصَاحِف فَإِنَّهُ غير ثَابت وَلَا مِمَّا يلْزم قُلُوبنَا الْعلم بِهِ وَلَو ثَبت لوَجَبَ أَن يحمل على أَنه حرق مصاحف قد أودعت مَا لَا تحل قِرَاءَته وَقد خرج عَن أَن يكون قُرْآنًا بإفساد نظمه وإحالة مَعْنَاهُ فِي الْجُمْلَة فَإِنَّهُ إِمَام من أهل الْعلم غير معاند للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا طَاعن على التَّنْزِيل
هَذَا هُوَ الْمَعْلُوم من أمره فَيجب أَن يكون حرق مَا يجب إحراقه
وَلذَلِك مَا لم يرو عَن أحد من الصَّحَابَة أَنه قَالَ لَهُ قد عصيت الله وأذللت الدّين بإحراق مصاحف لَا يحل إحراقها
وَقد شَاهد الْقَوْم من ذَلِك وَعرفُوا مَا ذهب علينا معرفَة كنهه وَقد ثَبت عَدَالَة عُثْمَان وطهارته فَلَا مُتَعَلق فِي ذَلِك
وَأما تعلقهم بِأَنَّهُ حمى الْحمى فَلَا حجَّة فِيهِ لِأَن إبل الصَّدَقَة وماشيتها كثرت واتسعت وَكَثُرت الْخُصُومَات بَين رُعَاة مَاشِيَة الصَّدَقَة وحفاظها وَقتلُوا أَرْبَاب الْمَوَاشِي فحسم مَادَّة الْفِتْنَة ووسع الْحمى وَقد حمى أَبُو بكر وَعمر فَلم يُنكر ذَلِك أحد وَلَا نقمه وَلَا عده من معاصيهما فَلَا تعلق فِي ذَلِك
وَأما تعلقهم بِأَنَّهُ نفى أَبَا ذَر إِلَى الربذَة فَبَاطِل لِأَن أَبَا ذَر اخْتَار الْخُرُوج إِلَيْهَا لما خَيره عُثْمَان وَكره الْمقَام فِي الْمَدِينَة فَلَا عتب على عُثْمَان وَلَو صَحَّ أَنه أبعده عَن الْمَدِينَة لم يكن بذلك مأثوما ولوجب حمل فعله على الْعدْل وَالصِّحَّة حَتَّى يقوم دَلِيل على ظلمه وتعديه وَقد ذكر النَّاس أَن أَبَا ذَر كَانَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 534

يطعن على عُثْمَان وعَلى أمرائه وَيَقُول إِنَّهُم قد استأثروا بِالْمَالِ وعلوا الْبُنيان وركبوا المراكب وَكَانَ هَذَا عِنْده مُنْكرا رَحمَه الله لِأَنَّهُ كَانَ مِمَّن يزهد فِي الدُّنْيَا ويرغب فِي الْآخِرَة وَيرى أَن التَّمَتُّع بزينة الدُّنْيَا حرَام وَلَيْسَ كَمَا توهم
وَذكر أَنه أفسد على عُثْمَان الشَّام وَكَانَ أبدا يَقُول إِذا دخل على خلفائه {يَوْم يحمى عَلَيْهَا فِي نَار جَهَنَّم فتكوى بهَا جباههم وجنوبهم وظهورهم هَذَا مَا كنزتم لأنفسكم فَذُوقُوا مَا كُنْتُم تكنزون} ويغرق فِي مجاهرتهم بأغلظ القَوْل وَلَيْسَ لَهُ فعل هَذَا فَأنْكر عَلَيْهِ ذَلِك عُثْمَان وَقَالَ لَهُ إِمَّا أَن تقيم وتكف عَمَّا يثير الْفِتْنَة أَو تبعد إِلَى حَيْثُ لَا يسمع مِنْك وَلَا يُنكر فعلك وكل هَذَا يحِق لَو ثَبت إبعاده على هَذَا الْوَجْه فيكف وَلم يثبت وَإِنَّمَا اخْتَار الْخُرُوج إِلَى الربذَة
وَأما تعلقهم بِأَنَّهُ آوى الحكم طريد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِنَّهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 535

بَاطِل لِأَن أَكثر النَّاس يُنكره وَيَقُول إِن الحكم خرج بِأَمْر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِأَنَّهُ كف وَكبر فَاسْتَأْذن فِي الْخُرُوج إِلَى أَهله فَأذن لَهُ
وعَلى أَن الْقَوْم لَا يَدْرُونَ مَا سَبَب طرده فَمنهمْ من يَقُول إِنَّه كَانَ يحاكي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَسلم فِي مشيته وَمِنْهُم من يذكر أَنه كَانَ يحاكيه خلف الصُّفُوف وكل هَذَا من الترهات
وَقد رُوِيَ عَن غير طَرِيق أَيْضا أَن عُثْمَان كَانَ قد قَالَ لأبي بكر وَعمر إِنِّي كنت اسْتَأْذَنت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي رده فَأذن فِي ذَلِك فطالباه بآخر مَعَه يشْهد بذلك فَلم يجد فَلَمَّا ولى عمل على أمره رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَيْسَ هَذَا الحكم مِمَّا لَا يجوز عمل الْحَاكِم فِيهِ وَحكمه بِعِلْمِهِ فَلَا مُتَعَلق فِيمَا ذَكرُوهُ من ذَلِك
وَأما تعلقهم بِأَنَّهُ أتم الصَّلَاة بمنى فَإِنَّهُ أَيْضا من قلَّة التَّوْفِيق وللدلالة على العناد لِأَن هَذِه الصَّلَاة صَلَاة سفر يجوز لَهُ إِتْمَامهَا وَيجوز لَهُ قصرهَا وَقد كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يتم فِي السّفر تَارَة وَيقصر أُخْرَى وَكَانَت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا وَغَيرهَا من الصَّحَابَة يتمون هَذِه الصَّلَاة خَاصَّة فَمَا نقم ذَلِك أحد وَلَا عده ذَنبا وعَلى أَن عُثْمَان قد احْتج فِي ذَلِك بشيئين لما

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 536

سُئِلَ عَنهُ أَحدهمَا أَنه قَالَ كَانَ أَهلِي بِمَكَّة فصرت فِي حضر وَخرجت عَن حكم الْمُسَافِر وَهَذَا كَمَا قَالَ إِذا كَانَ على أهل ومنزل وَالْآخر أَنه قَالَ بَلغنِي أَن الْعَرَب انصرفت إِلَى مياهها وصلت رَكْعَتَيْنِ وَقَالَت إِن الصَّلَاة قصرت فَخفت دُخُول الشُّبْهَة عَلَيْهِم وَأي تعلق فِي هَذَا
وَأما تعلقهم بِتَرْكِهِ قتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان فَإِنَّهُ أَيْضا بَاطِل لِأَنَّهُ لم يفعل ذَلِك إِلَّا عَن رَأْي الْأمة ومشورة مِنْهُم أَو من أَكْثَرهم
لِأَنَّهُ قيل لَهُ أمس قتل أَبوهُ وَيقتل الْيَوْم ويتحدث بِهَذَا فِي بِلَاد الْكفْر وَالْإِسْلَام فِيهِنَّ الدّين ويذل سُلْطَان الْمُسلمين
وَقيل إِن الهرمزان حمل أَبَا لؤلؤة على

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 537

قتل عمر حمية للْفرس والمجوسية وَإِن إِسْلَامه لم يكن حسنا وَإنَّهُ كَانَ يسْتَقلّ عَطاء عمر فَإِنَّهُ كَانَ يفْرض لَهُ على مَا ذكر عشْرين درهما وَيَقُول إِنَّه لَا أَب لَهُ فِي الْإِسْلَام وَذكر لَهُ أَن الهرمزان خرج من دَاره أَبُو لؤلؤة بالخنجر يَوْم قتل عمر يرى الخنجر تَحت أثوابه فَقَالُوا لَهُ هَذَا من السَّعْي فِي الأَرْض فَسَادًا وَهُوَ مُسْتَحقّ لما نزل بِهِ غير أَن هَذَا إِلَيْك وَإِلَى من يقوم بِالْأَمر وَقد تعدى عبيد الله بِأخذ حَقه بِيَدِهِ فَقَط وَقد كَانَ هَذَا مِنْهُ فِي غير سلطانك وَالْعقد لَك وَلَيْسَ أَخذه للحق بِيَدِهِ حَقًا لأحد يُطَالب بِهِ فَلَا شَيْء الْآن عَلَيْهِ
وَقد يجوز أَن يعْتَقد بعض الصَّحَابَة أَن دم عبيد الله مُسْتَحقّ وَلَا يعْتَقد ذَلِك عُثْمَان إِذا ظن وَقَوي عِنْده أَن الهرمزان سعى فِي الأَرْض فَسَادًا يقتل عمر بن الْخطاب وَخَافَ أَمْثَالهَا من التوثب على الْأَئِمَّة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فِي ترك الإفادة من عبيد الله بن عمر
وَأما مَا تعلقوا بِهِ من تَوْلِيَة أَقَاربه كمعاوية وَعبد الرَّحْمَن بن عُثْمَان ومروان بن الحكم وَغَيرهم فَلَا مُتَعَلق فِيهِ دون أَن يثبتوا أَنهم فساق وَأَن فسقهم ثَبت عِنْد عُثْمَان فأقرهم وَأَنه ولاهم يَوْم ولاهم وهم فساق لَيْسُوا بِأَهْل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 538

الْولَايَة وَقد كَانَ هَؤُلَاءِ النَّفر أهل نجدة وكفاية وبصر بالإمرة وقدرة عَلَيْهَا وَإِن لم يَكُونُوا زهادا وَقد كَانَ مُعَاوِيَة من أُمَرَاء عمر طول مدَّته فَمَا نقم عَلَيْهِ أحد
وَأما قَوْلهم إِنَّه كَانَ يُحِبهُمْ ويخصهم بالعطاء وَإنَّهُ أعْطى مَرْوَان جَمِيع خمس إفريقية فَإِنَّهُ بَاطِل وتوهم مِنْهُم وَقد كَانَ عُثْمَان أتقى لله وأنزه نفسا مَعَ إِنْفَاقه فِي سَبِيل الله وَكَثْرَة بذله لمَاله وَنَفسه فِي نصْرَة الدّين
وَقد ذكر أَنه إِنَّمَا أعْطى من مَال نَفسه وَقَالَ لَهُم مرّة فِي قسمه إِنَّمَا اقترضت من بَيت مَال الْمُسلمين وَهَذَا ضَعِيف لِأَنَّهُ كَانَ غير مُحْتَاج إِلَى اقتراض مَعَ سَعَة مَاله وَمَتى لم يثبت عَلَيْهِ ذَلِك لم يحل قرفه بِهِ
وَأما تعلقهم بِمَا أنكرته عَائِشَة وَغَيرهَا من تجاوزه فِي تَأْدِيب الصَّحَابَة الضَّرْب بِالدرةِ إِلَى الضَّرْب بالعصا فَلَا عتب عَلَيْهِ فِي ذَلِك لِأَن للْإِمَام التَّقْوِيم وَالضَّرْب بِالدرةِ من الْوَاحِد إِلَى الْألف مرّة بالعصا وَمرَّة بِالدرةِ وَمرَّة بالانتهار وَالْقَوْل وَلَو أَن عمر احْتَاجَ مَعَهم إِلَى الْعَصَا لفعل
وَأما مَا تعلقوا بِهِ من أَمر الْكتاب الَّذِي وجدوه مَعَ عَبده على بعيره وَمَا تضمنه فِي بابهم وَبَاب مُحَمَّد بن أبي بكر مِمَّا أَمر بِهِ عبد الله بن أبي سرح فَلَا حجَّة عَلَيْهِ من وُجُوه أَحدهَا أَنه اعْترف أَن العَبْد عَبده وَالْبَعِير بعيره وَحلف لَهُم أَنه مَا كتب الْكتاب وَلَا أَمر من كتبه
وَقد كَانَ من حق كل مُسلم سمع قسم عُثْمَان أَن يصدقهُ ويثق بقوله فضلا عَن يَمِينه وَأما افتياتهم عَلَيْهِ بعد ذَلِك وَقَوْلهمْ تسلم مَرْوَان لِأَنَّهُ هُوَ كَاتبه فَإِنَّهُ مُطَالبَة بِمَعْصِيَة لِأَنَّهُ سَأَلَ مَرْوَان عَن ذَلِك وَهُوَ يَوْمئِذٍ مَعَه فِي الدَّار فَأنْكر أَن يكون كتبه فَلم يجز لَهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 539

تَسْلِيمه إِلَيْهِم ليتحكموا فِيهِ فَلَو أَنه أَيْضا اعْترف بِالْكتاب لم يحل دَمه وَلَو حل أَيْضا دَمه لم تكن إِقَامَة الْحَد لَهُم وَلم يجز لإِمَام الْمُسلمين أَن يُمكنهُم من إِقَامَة الْحُدُود وهم رعاع لَيْسَ إِلَيْهِم هَذَا الشَّأْن وَلَا هم بمأمونين عَلَيْهِ
وعَلى أَنه لَو ثَبت أَن عُثْمَان ومروان كتبا الْكتاب لم يكن ذَلِك بذنب لَهما لِأَن أُولَئِكَ الْقَوْم كَانُوا مستحقين لَهُ لسعيهم على عُثْمَان وحصرهم لَهُ واستنفار النَّاس عَلَيْهِ وَشَتمه وتحصيبه على مِنْبَر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمنعه المَاء واستخفافهم بسُلْطَان الله وحصرهم الصَّحَابَة فِي مَنَازِلهمْ وَتقدم الغافقي على سَائِرهمْ واستيلائهم على الْمَدِينَة وَبِدُون هَذِه الْأَفْعَال يكْتب بِمَا كتب بِهِ عُثْمَان فليت الْقَوْم انصرفوا وليت الْكتاب وصل فَإِنَّهُ لم يكن وَالله أعلم يجْرِي مَا جرى من قتل عُثْمَان وَمَا أثمر من سفك الدِّمَاء بعده وَمَا نَحن فِي بَقِيَّته إِلَى الْيَوْم فَإِن قتل أُولَئِكَ كَانَ من الصّلاح فِي الدّين وتمكينهم مَا حاولوه من أعظم الْفساد وَقد أعقب من الشتات والفرقة وَسُوء الْعَاقِبَة مَا لَا يَنْقَطِع فِي غَالب الظَّن إِلَى يَوْم الْقِيَامَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 540

وَأما تعلقهم بِأَنَّهُ رقي على الْمِنْبَر فَوق الْمرقاة الَّتِي كَانَ يقوم عَلَيْهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِنَّهُ غير ثَابت وَلَو ثَبت لم يحل بذلك دَمه وَلم يكن ذَلِك من مَعَاصيه إِذا أَدَّاهُ اجْتِهَاده إِلَى أَن الصعُود عَلَيْهَا مصلحَة وَأَنه أرهب لِلْعَدو وأبلغ لِلْقَوْلِ وأقمع للطامع فِي إذلال الإِمَام وَلَعَلَّه أَن يكون قد جرى مَا أوجب ذَلِك مِمَّا لم نقف على كنهه وَفِي الْجُمْلَة أَنا نعلم أَن عُثْمَان لم يقدم نَفسه على أبي بكر وَعمر فضلا عَن الترفع على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِأَن ذَلِك كفر من فَاعله وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك لم يكن فِي هَذَا تعلق لأحد إِذا فعله الإِمَام لوجه من الْمصلحَة يرَاهُ من تَعْظِيمه لشأن الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَأما تعلقهم بِأَنَّهُ انْصَرف يَوْم حنين فَإِنَّهُ مَا ثَبت أَنه انْصَرف انصراف مُنْهَزِم وَإِنَّمَا انْصَرف انصراف متحرف لقِتَال ومنتهز لفرصة
وَقد ذكر أَن الْعَسْكَر بأسره انْصَرف عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلم يثبت مَعَه إِلَّا عَمه الْعَبَّاس وَابْنه عبيد الله بن الْعَبَّاس أَو قثم حِين صَاح يَا للمهاجرين يَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 541

للْأَنْصَار فتراجع النَّاس
وَلَيْسَ يجب على الْوَاحِد الثُّبُوت عِنْد انصراف الْقَوْم إِلَّا على أَنهم متحرفون لقِتَال أوعلى غير علم بِانْقِطَاع الرَّسُول عَنْهُم إِلَّا من شَاءَ الله فَكيف يتورك هَذَا الذَّنب على عُثْمَان وَحده من بَين الْجَمَاعَة على أَن عُثْمَان قد ذكر أَنه قَالَ لَهُم فَإِن كَانَ الْأَمر على مَا وصفتم فقد عَفا الله عني وَعَن المنصرفين حَيْثُ يَقُول وَلَقَد عَفا الله عَنْهُم وَقَالَ ثمَّ يَتُوب من بعد ذَلِك على من يَشَاء فَقبل الله تَوْبَته وتوبة الْقَوْم من ذَلِك وَالتَّوْبَة تزيل الذَّنب وعقاب الذَّنب فَلَا تعلق فِي هَذَا
وَأما تعلقهم بِأَنَّهُ لم يحضر بَدْرًا فَإِنَّهُ جهل عَظِيم لِأَن أَكثر مَا فِي ذَلِك أَن يكون غَيره أفضل مِنْهُ وَقد بَينا أَن إِمَامَة الْمَفْضُول جَائِزَة مَعَ حُصُول الْفَاضِل بِسَبَب عَارض يقعده على أَن الْفَضِيلَة لَهُ فِي تَأَخره عَن بدر ثَابِتَة لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَأَخّر بِأَمْر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَهُ بذلك وإلزامه لَهُ لتعليل ابْنَته ومشاهدة أمرهَا لِأَن بنت الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد كَانَت مَرضت فَأمره بِالْقيامِ عَلَيْهَا وَكَانَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول (إِن قوما بِالْمَدِينَةِ تخلفوا وَمَا تخلفوا عَمَّا نَحن فِيهِ) قَالَ الرَّاوِي فَكُنَّا نرى أَنه يَعْنِي عُثْمَان وَقد جعل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَهُ فضل الْحَاضِرين وَضرب لَهُ سَهْمه من غنيمَة بدر وَلَو علم أَنه مُؤثر للتخلف عَن الْغَزْو لغير عذر لَكَانَ حَربًا بذمه والتنبيه على سوء فعله ورأيه فِيهِ وَهَذَا عَائِد بالطعن على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم والتهمة لَهُ دون غَيره
وَأما تعلقهم بتأخره عَن بيعَة الرضْوَان فَإِنَّهُ غَفلَة وَجَهل ولجاج وعناد وَذَلِكَ أَنه إِنَّمَا تَأَخّر لتحمل رِسَالَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى أهل مَكَّة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 542

حِين أرجف بالعسكر أَن قُريْشًا قتلت عُثْمَان فَغَضب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وقلق وَقَالَ (وَالله لَئِن كَانَ قَتَلُوهُ لأضْرِمَنَّهَا عَلَيْهِم نَارا) ثمَّ أَخذ لأجل هَذَا الْخَبَر على الصَّحَابَة بيعَة الرضْوَان وَقَالَ (هَذِه شمَالي عَن يَمِين عُثْمَان وَهِي خير لَهُ من يَمِينه) فَهُوَ كَانَ سَبَب بيعَة الرضْوَان وَغَضب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَكيف يكون بتأخره عَنْهَا منقوصا
فَدلَّ جَمِيع مَا وصفناه على فضل عُثْمَان ونزاهته وعدالته وسلامة بيعَته وَأَنه قتل مَظْلُوما
بَاب الْكَلَام فِي إِمَامَة عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام وَالرَّدّ على الْوَاقِف فِيهَا والقادح فِي صِحَّتهَا

فَإِن قَالَ قَائِل مَا الدَّلِيل على إِثْبَات إِمَامَة عَليّ وَأَنه أهل لما قَامَ بِهِ وَأسْندَ إِلَيْهِ ومستحق لإمامة الْأمة
قيل لَهُ الدَّلِيل على ذَلِك كَمَال خلال الْفضل فِيهِ واجتماعها لَهُ لِأَنَّهُ من السَّابِقين الْأَوَّلين وَمِمَّنْ كثر بلاؤه وجهاده فِي سَبِيل الله وَعظم غناؤه فِي الْإِسْلَام وَعَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَعَ مَا لَهُ من الْقَرَابَة الْخَاصَّة وتزويجه النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ابْنَته وكريمته فَاطِمَة صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمَا رُوِيَ فِيهِ من الْفَضَائِل الْمَشْهُورَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَحْو قَوْله (أقضاكم عَليّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 543

وأفرضكم زيد) مَعَ الْعلم بِأَن الْقَضَاء يشْتَمل على معرفَة أَبْوَاب الْحَلَال وَالْحرَام وَأَحْكَام الشَّرْع وَمَا يحْتَاج إِلَى علمه إِمَام الْأمة وَنَحْو قَوْله (حب عَليّ إِيمَان وبغضه نفاق) وَقَوله فِي خَيْبَر (لأدفعن الرَّايَة إِلَى رجل كرار غير فرار يحب الله وَرَسُوله وَيُحِبهُ الله وَرَسُوله) وَدفع الرَّايَة إِلَيْهِ بعد أَن تفل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 544

فِي عَيْنَيْهِ وَكَانَ رمد قَالَ عَليّ فَمَا رمدت عَيْنَايَ بعد ذَلِك وَقَوله (من كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ) بعد قَوْله (أَلَسْت أولى بِالْمُؤْمِنِينَ من أنفسهم فَأوجب من موالاته على بَاطِنه وَظَاهره وَالْقطع على طَهَارَة سَرِيرَته مَا أثْبته لنَفسِهِ وأعلمهم أَن عليا نَاصِر للْأمة مُجَاهِد فِي سَبِيل الله بِظَاهِرِهِ وباطنه لِأَن الْمولى يكون بِمَعْنى النَّاصِر الْمعِين بِاتِّفَاق أهل اللُّغَة قَالَ الله تَعَالَى {فَإِن الله هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيل وَصَالح الْمُؤمنِينَ} يَعْنِي ناصره وَقَالَ الأخطل
(فَأَصْبَحت مَوْلَاهَا من النَّاس كلهم ... وَأَحْرَى قُرَيْش أَن تهاب وتحمدا) يَعْنِي أَصبَحت ناصرها من النَّاس يَعْنِي عبد الْملك بن مَرْوَان لِأَن أحدا فِي وقته لم يقدر على مثل نصرته إِذْ كَانَ إمَامهمْ إِذْ ذَاك وَقَائِدهمْ وَإِن كَانَ فيهم نَاصِر دونه
وَمن فضائله قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي غزَاة تَبُوك لما لحق بِهِ وشكا خوض النَّاس فِي بَابه (أما ترْضى أَن تكون مني بِمَنْزِلَة هَارُون من مُوسَى إِلَّا أَنه لَا نَبِي بعدِي) أَي إِنِّي استخلفك على الْمَدِينَة كَمَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 545

اسْتخْلف مُوسَى أَخَاهُ هَارُون لما توجه لكَلَام ربه من غير بغض وَلَا قلى وَقَوله لَا يُؤَدِّي عني إِلَّا رجل مني وإنفاذه بِسُورَة براءه يقْرؤهَا على الْمُشْركين بِمَكَّة وَهَذَا أَمر لَا يَلِيهِ إِلَّا أهل الْقدر والنباهة وَمن يصلح للتحمل وَالْأَدَاء عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى مثل قُرَيْش مَعَ وفارة عُقُولهمْ وَصِحَّة أحلامهم وَمَا وَصفهم الله بِهِ فَقَالَ {بل هم قوم خصمون}
وَمن فضائله قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لفاطمة وَقد شكت لَهُ بعض حَالهَا (أما ترْضينَ أَن الله قد اطلع على أهل الأَرْض فَاخْتَارَ مِنْهُم رجلَيْنِ جعل أحدهم أَبَاك وَجعل الآخر بعلك
وَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (اللَّهُمَّ ائْتِنِي بِأحب الْخلق إِلَيْك يَأْكُل معي من هَذَا الطَّائِر) فجَاء عَليّ فَأكل مَعَه من

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 546

الطَّائِر المشوي الَّذِي كَانَ أهدي إِلَيْهِ إِلَى غير هَذَا من الْفَضَائِل مِمَّا يطول تتبعها
هَذَا مَعَ مَا ظهر من إعظام كَافَّة الصَّحَابَة لَهُ وإطباقهم على علمه وفضله وثاقب فهمه ورأيه وَفقه نَفسه وَقَول مثل عمر فِيهِ لَوْلَا عَليّ لهلك عمر وَكَثْرَة مطابقتهم لَهُ فِي الْأَحْكَام وَسَمَاع قَوْله فِي الْحَلَال وَالْحرَام
ثمَّ مَا ظهر من فقهه وَعلمه فِي قتال أهل الْقبْلَة من استدعائهم ومناظرتهم وَترك مبادأتهم والنبذ إِلَيْهِم قبل نصب الْحَرْب مَعَهم وندائه (لَا يبدؤوهم بِالْحَرْبِ حَتَّى يبدؤوكم وَلَا يتبع مُدبر وَلَا يُجهز على جريح وَلَا يكبس بَيت وَلَا تهج امْرَأَة) وَفِي رِوَايَة أُخْرَى وَلَا يكسر بَيت ورده رحالات الْقَوْم إِلَيْهِم وَترك اغتنام أَمْوَالهم وَكَثْرَة تَعْرِيفه وندائه على مَا حصل فِي قَبضته من أَمْوَالهم وَكَثْرَة الْأَمر لِابْنِ عَبَّاس وَغَيره بِقبُول شَهَادَة أهل الْبَصْرَة وصفين إِذا اختلطوا وَوضعت الْحَرْب أَوزَارهَا وَالصَّلَاة خَلفهم وَقَوله لمن سَأَلَ عَن ذَلِك (لَيْسَ فِي الصَّلَاة وَالْعَدَالَة اخْتَلَفْنَا وَإِنَّمَا اخْتَلَفْنَا فِي إِقَامَة حد من الْحُدُود فصلوا خَلفهم واقبلوا شَهَادَة الْعُدُول مِنْهُم) إِلَى غير ذَلِك مِمَّا سنه من حَرْب الْمُسلمين حَتَّى قَالَ جلة أهل الْعلم لَوْلَا حَرْب عَليّ لمن خَالفه لما عرفت السّنة فِي قتال أهل الْقبْلَة
هَذَا مَعَ مَا علم من شجاعته وغنائه وإحاطته علما بتدبير الجيوش وَإِقَامَة الْحُدُود والحروب وحماية الْبَيْضَة وَقَوله ظَاهرا من غير رد من أحد حفظ عَلَيْهِ إِن قُريْشًا تَقول إِن ابْن أبي طَالب رجل شُجَاع وَلَكِن لَا رَأْي لَهُ فِي الْحَرْب
لله أبوهم وَمن ذَا يكون أبْصر بهَا مني وَأَشد لَهَا مراسا وَالله لقد نهضت فِيهِ وَمَا بلغت الْعشْرين وَهَا أَنا الْيَوْم قد ذرفت على السِّتين وَلَكِن لَا إمرة لمن لَا يطاع وَكَثْرَة مَا ظهر مِنْهُ من مناظرته لأهل الْبَصْرَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 547

وصفين وحروراء والنهروان ولطيف مَا أحتج بِهِ وَأَبَان عَن نَفسه وَفضل رَأْيه وَأَنه على الْوَاضِحَة فِي سَائِر مَا أَتَاهُ مِمَّا أنكروه وَقد بسطنا ذَلِك ضربا من الْبسط فِي كتاب مَنَاقِب الْأَئِمَّة
وببعض هَذِه الْخِصَال وَدون هَذِه الْفَضَائِل يصلح للخلافة وَيسْتَحق الْإِمَامَة فَبَان بِمَا ذَكرْنَاهُ أَنه حقيق بِمَا نظر فِيهِ وتولاه
فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا الدَّلِيل مَعَ مَا ذكرْتُمْ من فَضله وجلالة قدره وصلاحه لهَذَا الْأَمر على أَن العقد لَهُ وَقع موقعا صَحِيحا يجب الانقياد لصَاحبه والاقتداء بِهِ قيل لَهُ الدَّلِيل على ذَلِك أَن عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ لما قتل استولى الغافقي وَمن صَار مَعَه من أهل الْفِتْنَة على الْمَدِينَة وهموا بِالْفَتْكِ بِأَهْلِهَا وحلفوا على ذَلِك للصحابة مَتى لم يقدموا النّظر فِي أَمرهم ويعقدوا الْإِمَامَة لرجل مِنْهُم فَأَرَادَ الصَّحَابَة حسم مَادَّة الْفِتْنَة وَعرض هَذَا الْأَمر على عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام وَالْتمس مِنْهُ وآثره المصريون فَامْتنعَ عَلَيْهِم وَأعظم قتل عُثْمَان وَأَنْشَأَ يَقُول
(وَلَو أَن قومِي طاوعتني سراتهم ... أَمرتهم أمرا يديخ الأعاديا) وَلزِمَ بَيته
ثمَّ عرض ذَلِك على طَلْحَة وآثره البصريون وأبى ذَلِك وَكَرِهَهُ وَأَنْشَأَ يَقُول
(وَمن عجب الْأَيَّام والدهر أنني ... بقيت وحيدا لَا أَمر وَلَا أحلي) ثمَّ عرض ذَلِك على الزبير فَأبى وَأَنْشَأَ يَقُول
(مَتى أَنْت عَن دَار بفيحان راحل ... وباعثها تخني عَلَيْهِ الْكَتَائِب)

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 548

كل ذَلِك مِنْهُم إِنْكَار لقتل عُثْمَان وإعظام لَهُ ورزية بِهِ
فَلَمَّا حلف أهل الْفِتْنَة على الفتك بِأَهْل الْمَدِينَة وإلقاح الْفِتْنَة وردهَا جَذَعَة اجْتمع وُجُوه الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار عَشِيَّة الْيَوْم الثَّالِث على مَا رُوِيَ من قتل عُثْمَان فسألوا عليا هَذَا الْأَمر وأقسموا عَلَيْهِ فِيهِ وَنَاشَدُوهُ الله فِي حفظ بَقِيَّة الْأمة وصيانة دَار الْهِجْرَة فَدخل فِي ذَلِك بعد شدَّة وَبعد أَن رَآهُ مصلحَة وَرَأى الْقَوْم ذَلِك لعلمهم وَعلمه بِأَنَّهُ أعلم من بَقِي وأفضلهم وأولاهم بِهَذَا الْأَمر فَمد يَده وَبَايَعَهُ جمَاعَة من حضر مِنْهُم خُزَيْمَة بن ثَابت وَأَبُو الْهَيْثَم بن التيهَان وَمُحَمّد بن مسلمة وعمار فِي رجال يكثر عَددهمْ من الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار وَهَذَا من أصح الْعُقُود وأثبتها لِأَن الْمَعْقُود لَهُ أفضل من بَقِي وَمن ذَكرْنَاهُ من الْعَاقِدين بِصفة من يملك عقد الْإِمَامَة فِي الْفضل والسابقة فَوَجَبَ بذلك تَمام بيعَته وَصِحَّة إِمَامَته
فَإِن قَالَ قَائِل أفليس قد رُوِيَ أَن عليا حضر الْمَسْجِد ثَانِي هَذَا الْيَوْم غدْوَة فَاجْتمع أهل الْمَدِينَة إِلَيْهِ وأحضر طَلْحَة وَالزُّبَيْر مكرهين فَأخْرج أَولا طَلْحَة من بَيته وَأهل الْبَصْرَة قد حفوا بِهِ وَحَكِيم بن جبلة الْعَبْدي يحدوه بِالسَّيْفِ من خَلفه ثمَّ أخرج الزبير وَقد أحدق بِهِ أهل الْكُوفَة وَملك الأشتر يحدوه بِالسَّيْفِ من خَلفه حدوا حَتَّى أحضر الْمَسْجِد وخطب عَليّ خطبَته الْمَشْهُورَة وَوصف دُخُوله فِي هَذَا الْأَمر وَقيل لطلْحَة بَايع فَبَايع مكْرها وصفق على يَد عَليّ بِيَدِهِ الشلاء فَقَالَ قَائِل من أخريات النَّاس لَا إِلَه إِلَّا الله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 549

أول يَد صفقت على يَد أَمِير الْمُؤمنِينَ يَد شلاء وَالله لَا يتم هَذَا الْأَمر وَقَالَ النَّاس يَد شلاء وَأمر لَا يتم ثمَّ بَايع الزبير على هَذِه الصّفة من الْإِكْرَاه وَرُوِيَ أَنَّهُمَا قَالَا بايعته أَيْدِينَا وَلم تبايعه قُلُوبنَا وَأَن طَلْحَة قَالَ بايعته واللج على قفي يَعْنِي السَّيْف
وأنهما قَالَا بِالْبَصْرَةِ بايعناك على أَن تقتل قتلة عُثْمَان وَأَن عليا قَالَ بايعاني بِالْمَدِينَةِ وخلعاني بالعراق فَكيف لَا تكون بيعَة الْقَوْم على هَذَا الْوَجْه فَاسِدَة وإمامته بَاطِلَة
قيل لَهُم جَمِيع مَا ذكرتموه لَا يقْدَح فِي صِحَة إِمَامَته لِأَن الْبيعَة قد كَانَت تمت وَوَجَب الانقياد لعَلي بِعقد من عقدهَا لَهُ مِمَّن ذكرنَا قبل حُضُور طَلْحَة وَالزُّبَيْر ومبايعتهما فَلَا مُعْتَبر بالمبايعة بعد تَمامهَا وبالوجه الَّذِي وَقعت عَلَيْهِ مِمَّن أوقعهَا إِذْ كَانَ فعلهمَا كالتبع لما تقدم وَدخُول فِي طَاعَة قد وَجَبت عَلَيْهِمَا وَلَو تأخرا عَن الانقياد لإمامته لوَجَبَ أَن يَكُونَا مأثومين فِي ذَلِك كَمَا أَنه لَو تَأَخّر مُتَأَخّر عَن بيعَة أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان لوَجَبَ تأثيمه بعد إتْمَام إِمَامَته وقولهما بايعناك مكرهين قد عورض من النَّقْل بِمَا يَدْفَعهُ وَإِن وَقعت مِنْهُمَا على سَبِيل الْإِكْرَاه لم يضر ذَلِك بإمامة عَليّ رضوَان الله عَلَيْهِ لِأَنَّهَا قد ثبتَتْ قبل بيعتهما
وَقَول من قَالَ أول يَد صفقت على يَد أَمِير الْمُؤمنِينَ يُرِيد أول يَد من أَيدي أهل الْمَسْجِد الَّتِي صفقت على يَده فِي ذَلِك الْوَقْت وَلم يرد أَنَّهَا أول يَد بايعته فَلَا حجَّة فِي هَذَا القَوْل
وَيُمكن أَن يكون هَذَا الْقَائِل ظن أَن يَد طَلْحَة أول يَد صفقت على يَد أَمِير الْمُؤمنِينَ وَلم يكن حضر الْبيعَة عشَاء فَلَا مُتَعَلق لأحد فِي هَذَا القَوْل
وَأما مَا روى من قَوْلهم بايعناك على أَن تقتل قتلة عُثْمَان فَإِنَّهُ مِمَّا يبعد أَن يكون صَحِيحا لِأَن الِاتِّفَاق من عَليّ ومنهما اتِّفَاق على خطأ فِي الدّين وَذَلِكَ مَا يجب نَفْيه عَنْهُم مَا أمكن وَوجد إِلَيْهِ السَّبِيل وَذَلِكَ أَن عقد الْإِمَامَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 550

لرجل على أَن يقتل الْجَمَاعَة بِالْوَاحِدِ لَا محَالة خطأ لَا يجوز لِأَنَّهُ متعبد فِي ذَلِك بِاجْتِهَادِهِ وَالْعَمَل على رَأْيه وَقد يُؤَدِّي الإِمَام اجْتِهَاده إِلَى أَن لَا يقتل الْجَمَاعَة بِالْوَاحِدِ وَذَلِكَ رَأْي كثير من الْفُقَهَاء وَقد يكون مِمَّن يرى ذَلِك ثمَّ يرجع عَنهُ إِلَى اجْتِهَاد ثَان فعقد الْأَمر لَهُ على أَلا يُقيم الْحَد إِلَّا على مَذْهَب من مَذَاهِب الْمُسلمين مَخْصُوص فَاسد بَاطِل مِمَّن عقده وَرَضي بِهِ وَلَيْسَ يجوز أَن ينْسب إِلَى عَليّ وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر خطأ مَقْطُوع بفساده من جِهَة أَخْبَار الْآحَاد الَّتِي لَا يجب الْعلم بِصِحَّتِهَا وعَلى أَنه إِذا ثَبت أَن عليا مِمَّن يرى قتل الْجَمَاعَة بِالْوَاحِدِ لم يجز أَن يقتل جَمِيع قتلة عُثْمَان إِلَّا بِأَن تقوم الْبَيِّنَة على القتلة بأعيانهم وَبِأَن يحضر أَوْلِيَاء الدَّم مَجْلِسه ويطالبوا بِدَم أَبِيهِم ووليهم وَلَا يَكُونُوا فِي حكم من يعْتَقد أَنهم بغاة عَلَيْهِ وَمِمَّنْ لَا يجب اسْتِخْرَاج حق لَهُم دون أَن يدخلُوا فِي الطَّاعَة ويرجعوا عَن الْبَغي وَبِأَن يُؤَدِّي الإِمَام اجْتِهَاده إِلَى أَن قتل قتلة عُثْمَان لَا يُؤَدِّي إِلَى هرج عَظِيم وَفَسَاد شَدِيد قد يكون فِيهِ مثل قتل عُثْمَان أَو أعظم مِنْهُ وَإِن تَأْخِير إِقَامَة الْحَد إِلَى وَقت إِمْكَانه وتقصي الْحق فِيهِ أولى وَأصْلح للْأمة وألم لشعثهم وأنفى للْفَسَاد والتهمة عَنْهُم
هَذِه أُمُور كلهَا تلْزم الإِمَام فِي أقامة الْحُدُود واستخراج الْحُقُوق وَلَيْسَ لأحد أَن يعْقد الْإِمَامَة لرجل من الْمُسلمين بشريطة تَعْجِيل إِقَامَة حد من حُدُود الله وَالْعَمَل فِيهِ بِرَأْي الرّعية وَلَا للمعقود لَهُ أَن يدْخل فِي الْإِمَامَة بِهَذَا الشَّرْط فَوَجَبَ اطراح هَذِه الرِّوَايَة لَو صحت وَلَو كَانَا قد بايعا على هَذِه الشريطة فَقبل هُوَ ذَلِك لَكَانَ هَذَا خطأ مِنْهُم غير أَنه لم يكن بقادح فِي صِحَة إِمَامَته لِأَن العقد لَهُ قد تقدم هَذَا العقد الثَّانِي وَهَذِه الشريطة لَا مُعْتَبر بهَا لِأَن الْغَلَط فِي هَذَا من الإِمَام الثَّابِتَة إِمَامَته لَيْسَ بفسق يُوجب خلعه وَسُقُوط فرض طَاعَته عِنْد أحد
فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا تَقولُونَ فِي حربهما لَهُ ومطالبتهما بِهَذَا الْبَاب وخلعهما لَهُ إِن كَانَا خلعاه قيل لَهُ أما خلعهما لَهُ إِن صَحَّ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِشَيْء وَلَا قَادِح فِي صِحَة إِمَامَته وَلَا مُوجب لسُقُوط طَاعَته لِأَن إِمَامَته قد صحت فَلَا ينخلع بعد صِحَّتهَا بخلعهما لَهُ وَلَا بخلع غَيرهمَا وَلَا بترك الذّهاب إِلَى بعض

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 551

مَذَاهِب الْمُسلمين فِي إِقَامَة الْحَد إِنَّمَا ينخلع بالأحداث الَّتِي ذَكرنَاهَا من قبل فَقَط
فَأَما حربهما لَهُ على ذَلِك فَإِنَّهُ اجْتِهَاد مِنْهُمَا وَمَا أداهما الرَّأْي إِلَيْهِ وهما من أهل الْفِقْه والرأي وَكَذَلِكَ عَائِشَة
فَمن النَّاس من يَجْعَل هَذِه الْمَسْأَلَة من مسَائِل الِاجْتِهَاد وَيَقُول إِن كل مُجْتَهد نصيب كإصابتهم فِي سَائِر مسَائِل الْأَحْكَام وَمِنْهُم من يَقُول إِن الْحق مِنْهَا فِي وَاحِد وَهُوَ رَأْي عَليّ وَقَوله وَإِن مخالفه مخطىء فِي الِاجْتِهَاد خطأ لَا يبلغ بِهِ الْإِثْم والفسوق بل الْإِثْم عَنهُ مَوْضُوع
وَمِنْهُم من يقطع بصواب أَمِير الْمُؤمنِينَ وَخطأ من خَالفه ونازعه وَأَنه مغْفُور لَهُ وَمِنْهُم من يَقُول إِنَّهُم تَابُوا من ذَلِك ويستدل بِرُجُوع الزبير وَنَدم عَائِشَة إِذا ذكرُوا لَهَا يَوْم الْجمل وبكائها حَتَّى تبل خمارها وَقَوْلها وددت أَن لَو كَانَ لي عشرُون ولدا من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كلهم مثل عبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث بن هِشَام وَأَنِّي ثكلتهم وَلم يكن مَا كَانَ مني يَوْم الْجمل وَقَوْلها لقد أحدقت بِي يَوْم الْجمل الأسنة حَتَّى صرت على الْبَعِير مثل اللجة
وَأَن طَلْحَة قَالَ لشاب من عَسْكَر عَليّ وَهُوَ يجود بِنَفسِهِ أمدد يدك أُبَايِعك لأمير الْمُؤمنِينَ وَمَا هَذَا نَحوه
وَالْمُعْتَمد عِنْدهم فِي ذَلِك قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (عشرَة من قُرَيْش فِي الْجنَّة) وعد فيهم طَلْحَة وَالزُّبَيْر قَالُوا وَلم يكن ليخبر بذلك إِلَّا عَن علم مِنْهُ بِأَنَّهُمَا سيتوبان مِمَّا أحدثاه ويوافيان بالندم والإقلاع
وَمن أَئِمَّة الْمُعْتَزلَة من يقف فِي عَليّ وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر وَعَائِشَة وَلَا يدْرِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 552

من الْمُصِيب مِنْهُم وَمن المخطىء كعمرو بن عبيد وواصل بن عَطاء وَمن مَال إِلَى قَوْلهم
وَقَالَ جلة من أهل الْعلم إِن الْوَقْعَة بِالْبَصْرَةِ بَينهم كَانَت على غير عَزِيمَة على الْحَرْب بل فجاءة وَكَانَ على سَبِيل دفع كل وَاحِد من الْفَرِيقَيْنِ عَن أنفسهم لظَنّه أَن الْفَرِيق الآخر قد غدر بهَا لِأَن الْأَمر قد كَانَ انتظم بَينهم وَتمّ الصُّلْح والتفرق على الرِّضَا فخاف قتلة عُثْمَان من التَّمَكُّن مِنْهُم والإحاطة بهم فَاجْتمعُوا وَتَشَاوَرُوا وَاخْتلفُوا ثمَّ اتّفقت أراؤهم على أَن يفترقوا فرْقَتَيْن ويبدؤوا بِالْحَرْبِ سحرة فِي العسكرين ويختلطوا ويصيح الْفَرِيق الَّذِي فِي عَسْكَر عَليّ بِالْحَرْبِ سحرة من العسكرين ويختلطوا ويصيح الْفَرِيق الَّذِي فِي عَسْكَر عَليّ غدر طَلْحَة وَالزُّبَيْر ويصيح الْفَرِيق الآخر الَّذِي فِي عَسْكَر طَلْحَة وَالزُّبَيْر غدر عَليّ فتم لَهُم ذَلِك على مَا دبروه ونشبت الْحَرْب فَكَانَ كل فريق مِنْهُم دافعا لمكروه عَن نَفسه ومانعا من الإشاطة بدمه
وَهَذَا صَوَاب من الْفَرِيقَيْنِ وَطَاعَة لله تَعَالَى إِذا وَقع الْقِتَال والامتناع مِنْهُم على هَذِه السَّبِيل
فَهَذَا هُوَ الصَّحِيح الْمَشْهُور وَإِلَيْهِ نَمِيل وَبِه نقُول
فَإِن قَالَ قَائِل فَإِذا كَانَت إِمَامَة عَليّ من الصِّحَّة والثبوت بِحَيْثُ وصفتم فَمَا تَقولُونَ فِي تَأَخّر سعد بن أبي وَقاص وَسَعِيد بن زيد بن عَمْرو بن نفَيْل وَعبد الله بن عمر وَمُحَمّد بن مسلمة وَأُسَامَة بن زيد وسلامة من وقش وَغير هَؤُلَاءِ مِمَّن يكثر عَددهمْ وقعودهم عَن نصرته وَالدُّخُول فِي طَاعَته قيل لَهُم لَيْسَ فِي جَمِيع القاعدين مِمَّن أسميناه أَو أضربنا عَن ذكره من طعن فِي إِمَامَته واعتقد فَسَادهَا وَإِنَّمَا قعدوا عَن نصرته على حَرْب الْمُسلمين لتخوفهم من ذَلِك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 553

وتجنب الْإِثْم فِيهِ وظنهم مُوَافقَة الْعِصْيَان فِي طَاعَته فِي هَذَا الْفِعْل فَلذَلِك احْتَجُّوا عَلَيْهِ فِي الْقعُود وَرووا لَهُ فِيهِ الْأَخْبَار وَقَالَ مِنْهُم قَائِل لَا أقَاتل حَتَّى تَأتِينِي بِسيف لَهُ لِسَان يعرف الْمُؤمن من الْكَافِر وَيَقُول هَذَا مُؤمن وَهَذَا كَافِر فاقتله وَلم يقل إِنَّك لست بِإِمَام وَاجِب الطَّاعَة
وَقَالَ لَهُ مُحَمَّد بن مسلمة بعد مُرَاجعَته ومعارضته إِن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عهد إِلَيّ إِذا وَقعت فتْنَة بَين الْمُسلمين أَن أكسر سَيفي وَاتخذ مَكَانَهُ سَيْفا من خشب وَفِي خبر آخر أَن أغمد سَيفي وأمتسك فِي بَيْتِي حَتَّى تَأتِينِي ميتَة مَاضِيَة أَو يَد خاطئة فاحذر يَا عَليّ لَا تكن أَنْت تِلْكَ الْيَد الْخَاطِئَة وَلم يقل لَهُ لست بِإِمَام مَفْرُوض الطَّاعَة
وَكَذَلِكَ قَالَ لَهُ أُسَامَة بن زيد قد علمت يَا عَليّ أَنَّك لَو دخلت بطن أَسد لدخلت مَعَك فِيهِ وَلَكِن لَا مواساة فِي النَّار وَلم يقل إِنَّك لست بِإِمَام وَإِنَّمَا خَافَ من قتل الْمُسلمين
وَلَيْسَ هَذَا من الْقدح فِي الْإِمَامَة بسبيل
وَقد كَانَ عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام مدفوعا إِلَى أَمر عَظِيم من قتلة عُثْمَان والمطالبين بدمه والمنكرين لقتلة فَكَانَ لَا يُمكنهُ إِقَامَة الْقود وَالْحَد على قوم قتلوا رجلا لَا يعرفهُمْ بأعيانهم وَإِن كَانَ يعلم أَنهم تَحت كنفه ومختلطون بالبراء من أهل عسكره من حَيْثُ لَا يُمكنهُ تمييزهم والوصول إِلَى معرفَة أعيانهم وَلَا أَن يُقيد للْوَلِيّ وهم أهل حَرْب لَهُ وَغير مطالبين بِالدَّمِ لأحد بِعَيْنِه وَلَا مقيمين بَيِّنَة على ذَلِك وَلَا حصل لَهُم إِقْرَار وَلَا اعْتِرَاف من أحد بِالْقَتْلِ على وَجه يَصح مثله وَيُمكن الْعَمَل بِهِ وَكَانَت الحامية من أَصْحَابه مثل ملك الأشتر النَّخعِيّ وَابْن بديل بن وَرْقَاء وَابْن سبأ وَمُحَمّد بن أبي بكر والغافقي وَغَيرهم مِمَّن يرى رَأْيهمْ يكثرون الطعْن على عُثْمَان والمقالة فِيهِ والبراءة مِنْهُ وَمِمَّنْ تولاه
وَكَانَ عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام لَا يُمكنهُ أَن ينْتَقم مِنْهُم ويجرد القَوْل فِي لعن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 554

قَاتل عُثْمَان والبراءة مِنْهُ وَالْأَمر بإقصائهم وإخراجهم من الْعَسْكَر لتمالئهم وتضافرهم وخوفه من إِفْسَاد الْأَمر عَلَيْهِ والقدح فِيهِ وَلَا يلتحم وَلَا يلتئم وَلَا يُمكنهُ التصويب لقتل عُثْمَان وَإِظْهَار الرِّضَا بِهِ لعلمه بِأَنَّهُ قتل مَظْلُوما وتبرئه من قَتله وَأَنه لَو قَالَ ذَلِك اشْتَدَّ نفور النَّاس عَنهُ وكوشف واعتقد بذلك الضلال وَظن السامعون أَنه رَأْيه فِي عُثْمَان وَهُوَ بَرِيء من ذَلِك
وَكَانَ إِذا سُئِلَ عَنهُ أورد الْكَلَام الْمُحْتَمل وتغلغل إِلَى لطيف التَّأْوِيل والرفق بالفريقين وَكَانُوا إِذا سمعُوا مِنْهُ الْكَلَام الْمُحْتَمل وَرَأَوا قتلته مختلطين بعسكره ظنُّوا أَنه مُؤثر لما جرى وَأَنه مُتَمَكن من إِقَامَة الْحَد وَأخذ الْقصاص لأوليائه وَأَنه متحيف لَهُم وَإِن كَانَ بَرِيئًا من ذَلِك فَيصير ظَاهر اخْتِلَاط الْقَوْم بعسكره وَمَا يسمع من محتملات أقاويله طَرِيقا لاجتهاد الْمُحَارب المطالب لَهُ بِدَم عُثْمَان والقاعد عَنهُ لموْضِع ظنهم بِهِ مَا هُوَ بعيد عَنهُ فَلَا يبعد أَن يكون الْمُحَارب لَهُ والقاعد عَنهُ مصيبا فِيمَا فعله لأجل هَذِه الشُّبْهَة فيزول الْإِثْم عَمَّن قصد هَذَا الْقَصْد وَلم يطْلب بقتاله وقعوده عَنهُ الخذلان للْإِمَامَة والفتنة والتهاون بالقصة وَحب النهب والغارة وَأخذ مَا لَيْسَ لَهُ
وَقد رُوِيَ أَن عليا عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ بِالْبَصْرَةِ وَالله مَا قتلت عُثْمَان وَلَا مالأت على قَتله وَلَكِن الله قتل عُثْمَان وَأَنا مَعَه وَهَذَا مُحْتَمل فَظن قوم أَنه خدعهم وَأَنه قد أخبر عَن نَفسه أَنه قَتله بقوله وَأَنا مَعَه وَلَيْسَ ذَلِك كَذَلِك لِأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ أَنه أَمَاتَهُ ويميتني مَعَه لِأَنَّهُ قد حلف وَهُوَ الصَّادِق أَنه مَا قَتله وَلَا مالأ على قَتله
وَرُوِيَ أَنه سُئِلَ عَن قتل عُثْمَان مرّة أُخْرَى فَقَالَ وَالله مَا سَاءَنِي ذَلِك وَلَا سرني فَصَارَ هَذَا أَيْضا طَرِيقا لتأويل الْفَرِيقَيْنِ عَلَيْهِ غير الْحق وَهُوَ إِنَّمَا أَرَادَ بقوله مَا سَاءَنِي مُطَالبَة من يُطَالب بدمه واجتهاده فِي ذَلِك لطلبه لَهُ من بَابه وَوَجهه وَلَا سرني قتل من قَتله وَكَيف يسره ذَلِك وَلَا يسوؤه وَهُوَ يَقُول اللَّهُمَّ الْعَن قتلة عُثْمَان فِي الْبر وَالْبَحْر فَيَقُول التَّأْوِيل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 555

عَلَيْهِ أَرَادَ بقوله اللَّهُمَّ العنهم إِن كَانُوا مستحقين للعن وَكَانَ عُثْمَان غير مُسْتَحقّ للْقَتْل ليرضى الْعَامَّة بذلك وَإِلَّا فَهُوَ الَّذِي سَبَب قَتله وألب عَلَيْهِ وَكَانَ ذَلِك من غَرَضه لظلم عُثْمَان وغضبه الْأَمر
وَسُئِلَ فِيمَا حُكيَ دفْعَة أُخْرَى عَن دم عُثْمَان فَقَالَ إِن دم عُثْمَان فِي جمجمتي هَذِه فَقَالَ أهل الْحق إِنَّه أَرَادَ أَن دَمه فِي عنقِي ولازم لي وواجب عَليّ حَتَّى أقيد بِهِ وأقتل قتلته مَتى قَامَت الْبَيِّنَة عَلَيْهِم بأعيانهم وَأمكن أَخذ الْحق مِنْهُم
وَقَالَ آخَرُونَ لَا بل أَرَادَ أَنه هُوَ الَّذِي قَتله وَأمر بذلك ودعا إِلَيْهِ وَكَذَلِكَ كَانَ يجب عَلَيْهِ
فَكل هَذِه الْأَقَاوِيل مَعَ اخْتِلَاط القتلة بِأَهْل عسكره وكونهم تَحت رايته ليسوغ التَّأْوِيل للمحارب لَهُ والقاعد عَنهُ عِنْد يقينه وتشككه وَكَانَ عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام أبْصر وَأعلم بِمَا يعرض لَهُم من الشُّبُهَات وَكَانَ لَا يجْبر الْقَاعِد عَنهُ على الْحَرْب علما مِنْهُ بِمَا سبق إِلَى وهمه مِمَّا هُوَ بَرِيء مِنْهُ
وَقد رُوِيَ أَن عليا عَلَيْهِ السَّلَام قَامَ فِي النَّاس خَطِيبًا عِنْد مسيره إِلَى الْبَصْرَة فَقَالَ أَيهَا النَّاس املكوا أَنفسكُم وَكفوا أَيْدِيكُم وألسنتكم عَن هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُم إخْوَانكُمْ واصبروا على مَا نابكم فَإِن المخصوم من خصم الْيَوْم وَسَار على تعبئته وَأَنه قَامَ فيهم مقَاما آخر فَقَالَ لَا تقاتلوا الْقَوْم حَتَّى يبدؤوكم فَإِنَّكُم بِحَمْد الله على حجَّة وَإِذا قَاتَلْتُمُوهُمْ فغلبتموهم فَلَا تجهزوا على جريحهم وَإِذا هزمتموهم فَلَا تتبعوا مُدبرا وَلَا تكشفوا عَورَة وَلَا تمثلوا بقتيل فَإِذا وصلتم إِلَى رحال الْقَوْم فَلَا تهتكوا سترا وَلَا تدْخلُوا دَارا إِلَّا بِإِذن وَلَا تَأْخُذُوا شَيْئا من أَمْوَالهم إِلَّا مَا تجدونه فِي عَسْكَرهمْ يَعْنِي من سلَاح خَزَائِن السُّلْطَان فَإِنَّهُ قد بَين ذَلِك وَفَسرهُ فِي كَلَام آخر قد ذَكرْنَاهُ فِي غير هَذَا الْكتاب وَلَا تهجوا امْرَأَة وَإِن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم وصلحاءكم فَإِنَّهُنَّ ضِعَاف القوى والأنفس والعقول وَلَقَد كُنَّا نؤمر بالكف عَنْهُن وَإِنَّهُم مشركات
وَهَذَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 556

يدل على أَنَّهُنَّ عِنْده غير مشركات وَإِن رأين حربه وَأَنَّهُمْ مَعَ هَذِه الْحَال مؤمنات
وَكَذَلِكَ قَوْله فَإِنَّهُم إخْوَانكُمْ يدل على أَنهم مُسلمُونَ لَيْسُوا بكفار وَلَا فساق أَيْضا
وَلِأَن مثل هَذَا الْإِطْلَاق يَقْتَضِي الْمُسَاوَاة عِنْده فِي الرُّتْبَة والمنزلة الدِّينِيَّة
وَقد روى أَن الْأَعْوَر بن أبان الْمنْقري وَكَانَ من أماثل أَصْحَاب عَليّ رَضِي الله عَنهُ قَامَ إِلَيْهِ فِي مسيره إِلَى الْبَصْرَة فَقَالَ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ علام تقدمنا فَقَالَ على الْإِصْلَاح وإطفاء الثائرة لَعَلَّ الله يجمع شَمل هَذِه الْأمة وَيَضَع حربهم وَقد أجابوا قَالَ فَإِن لم يجيبوا قَالَ تركناهم مَا تركونا قَالَ فَإِن لم يتركونا قَالَ دفعناهم عَن أَنْفُسنَا قَالَ فَهَل لَهُم مثل مَا عَلَيْهِم من هَذَا قَالَ نعم
وَرُوِيَ رِوَايَة ظَاهِرَة أَن عليا قَامَ عِنْد مُنْصَرفه من الشَّام وَخُرُوج الْخَوَارِج عَلَيْهِ وإنكارهم التَّحْكِيم وإكفارهم مُعَاوِيَة وَأهل الشَّام وَالْبَصْرَة عِنْد خطاب ورأي أشارت عَلَيْهِ بِهِ همذان وَجَارِيَة بن قدامَة التَّمِيمِي فَقَالَ عِنْد ذَلِك إِنَّا وَالله مَا قاتلنا أهل الشَّام على مَا توهم هَؤُلَاءِ الضلال من التَّكْفِير والفراق فِي الدّين وَمَا قاتلناهم إِلَّا لنردهم إِلَى الْجَمَاعَة وأتاكم هَذَا مِنْهُم فِي الْفرْقَة وَإِنَّهُم لإِخْوَانِنَا فِي الدّين قبلتنا وَاحِدَة ورأينا أننا على الْحق ودونهم وَإِنِّي لعلى عهد من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأمر أَمرنِي فِيهِ بِقِتَال الباغين والناكثين وَإِن الرشاد عِنْدِي أَن يجمعنا الله وإياهم وَمَا لهَذَا الْأَمر مثل الرِّفْق عَسى الله أَن يجمع هَذِه الْفرْقَة إِلَى مَا كَانَت عَلَيْهِ من الْجَمَاعَة فَمَا كره الصُّلْح من هَؤُلَاءِ الضلال إِلَّا من كَانَ يكره الْجِهَاد لِلْعَدو ويضنون بِأَنْفسِهِم عَن الْحَرْب ويريدون الاعتداء على الْمُسلمين لقد كُنَّا مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَإِن الْقَتْل بَين الْآبَاء وَالْأَبْنَاء والإخوان وَذَوي الْقرَابَات فَمَا نزداد عل كل مُصِيبَة وكل شدَّة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 557

إِلَّا إِيمَانًا ونصرا للحق وَسلمنَا الْأَمر لله تَعَالَى وصبرنا على ألم الْجراح وَلَكنَّا لما أَصْبَحْنَا نُقَاتِل إِخْوَاننَا فِي الْإِسْلَام على مَا دخل فيهم من الزيغ والتأويل والشبهة فَإِذا طمعنا فِي خصْلَة يلم الله بهَا شعثنا ونزلنا بهَا إِلَى التقية بَيْننَا ورغبنا فِيهَا وأمسكنا عَمَّا سواهَا ثمَّ قطع الْكَلَام
وَجَمِيع مَا قَالَه عَليّ مفارق لما تعتقد الشِّيعَة والشراة فِي أهل الْبَصْرَة وصفين من إكفارهم وإخراجهم عَن الْإِيمَان فَلَا عذر لمشنع فِي الْخلاف عَلَيْهِ والسرف والإغراق فِي إكفار الْمُحَارب لَهُ على التَّأْوِيل والقاعد عَنهُ وَالْحَال مَا وصفناه
وَقد أشبعنا القَوْل فِي جَمِيع هَذِه الْأَبْوَاب وبسطنا الْبَرَاهِين على مَا توخينا من الصَّوَاب فِي غير هَذَا الْكتاب بِمَا فِيهِ تبصرة للمسترشدين وَبَيَان للمتوسمين وَإِن كَانَ فِيمَا أودعناه هَذَا الْمُخْتَصر إقناع وبلاغ وَالله الْمعِين
ثمَّ كتاب التَّمْهِيد بعون الله وتأييده وَصلى الله على مُحَمَّد وَآله وَسلم تَسْلِيمًا وَكَانَ تَمَامه فِي غرَّة شعْبَان من سنة اثْنَتَيْنِ وَسبعين وأربعمائه
كتبه لخزانة المتَوَكل على الله أبي مُحَمَّد عمر بن مُحَمَّد بن عبد الله بن مُحَمَّد بن سَلمَة أيد الله أمره وأعز نَصره وَأَعْلَى يَده وَأطَال أمده مَمْلُوكه وَنعمته الْمُنْقَطع إِلَيْهِ،،، تمّ بِحَمْد الله،،،

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 558