غاية المرام في علم الكلامالآمدي، أبو الحسنالكتاب: غاية المرام في علم الكلامالمؤلف: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (المتوفى: 631هـ)المحقق: حسن محمود عبد اللطيفالناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرةسنة النشر:عدد الأجزاء: 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
الْحَمد لله الذى زلزل بِمَا أظهر من صَنعته أَقْدَام الجاحدين واستزل بِمَا أبان من حكمته ثَبت المبطلين وَأقوى قَوَاعِد الْإِلْحَاد بِمَا أبدى من الْآي والبراهين وَاصْطفى لصفوته من عباده عِصَابَة الْمُوَحِّدين ووثقهم من أَسبَابه بعروته الوثقى وحبله المتين فَلم يزَالُوا للحق ناظرين وَبِه ظَاهِرين وَللَّه وَلِرَسُولِهِ ناصرين وللباطل وَأَهله دامغين إِلَى أَن فجر فجر الْإِيمَان وأشرق ضوؤه للْعَالمين وَخسف قمر الْبُهْتَان وأضحى كوكبه من الآفلين ذَلِك صنع الَّذِي أتقن كل شئ {أَلا لَهُ الْخلق وَالْأَمر تبَارك الله رب الْعَالمين}
فنحمده على مَا أولى من مننه وأسبغ من جزيل نعمه حمدا تكل عَن حصره أَلْسِنَة الحاصرين ونشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ شَهَادَة مبوئة لقائلها جنَّة الْفَوْز والعقبى فِي يَوْم الدّين ونشهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله أرْسلهُ إِلَى الكافة أَجْمَعِينَ فأوضح بنوره سبل السالكين وشاد بهدايته أَرْكَان الدّين صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله أَجْمَعِينَ وَبعد
فَإِنِّي لما تحققت أَن الْعُمر يتقاصر عَن نيل الْمَقَاصِد والنهايات ويضيق عَن تَحْصِيل المطالب والغايات وتنبتر ببتره أَسبَاب الأمنيات وتفل بفله غر الهمم والعزمات مَعَ اسْتِيلَاء الفترة واستحكام الْغَفْلَة وركون النَّفس إِلَى الأمل واستنادها إِلَى الفشل علمت أَنه لَا سَبِيل إِلَى ذرْوَة ذراها وَلَا وُصُول إِلَى أقصاها وَلَا مطمع فِي مُنْتَهَاهَا فَكَانَ اللَّائِق الْبَحْث والفحص عَن الأهم فالأهم وَالنَّظَر فِي تَحْصِيل مَا الْفَائِدَة فِي تَحْصِيله أَعم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 3

وأهم المطالب وأسنى الْمَرَاتِب من الْأُمُور العملية والعلمية مَا كَانَ محصلا للسعادة الأبدية وكمالا للنَّفس الناطقة الإنسانية وَهُوَ اطلاعها على المعلومات وإحاطتها بالمعقولاوت لما كَانَت المطلوبات مُتعَدِّدَة والمعلومات متكثرة وكل مِنْهَا فَهُوَ عَارض لموضوع علم يُسْتَفَاد مِنْهُ وتستنبط مَعْرفَته عَنهُ كَانَ الْوَاجِب الْجَزْم وَاللَّازِم الحتم على كل ذِي عزم الْبِدَايَة بِتَقْدِيم النّظر فِي الْأَشْرَف الْأَجَل والأسنى مِنْهَا فِي الرُّتْبَة وَالْمحل
وأشرف الْعُلُوم إِنَّمَا هُوَ الْعلم الملقب بِعلم الْكَلَام الباحث عَن ذَات وَاجِب الْوُجُود وَصِفَاته وأفعاله ومتعلقاته إِذْ شرف كل علم إِنَّمَا هُوَ تَابع لشرف مَوْضُوعه الباحث عَن أَحْوَاله الْعَارِضَة لذاته وَلَا محَالة أَن شرف مَوْضُوع هَذَا الْعلم يزِيد على شرف كل مَوْضُوع ويتقاصر عَن حُلُول ذراه كل مَوْجُود مَصْنُوع إِذْ هُوَ مبدأ الكائنات ومنشأ الحادثات وَهُوَ بِذَاتِهِ مستغن عَن الْحَقَائِق والذوات مبرأ فِي وجوده عَن الِاحْتِيَاج إِلَى الْعِلَل والمعلولات كَيفَ وَالْعلم بِهِ أصل الشَّرَائِع والديانات ومرجع النواميس الدينيات ومستند صَلَاح نظام الْمَخْلُوقَات
فَلَا جرم سرحت عنان النّظر وأطلقت جواد الْفِكر فِي مسارح ساحاته ومطارح غاياته وطرقت أبكار أسراره ووقفت مِنْهُ على أغواره فَلم تبْق غمَّة أَلا ورفعتها وَلَا ظلمَة إِلَّا وقشعتها حَتَّى تمهد سراحه واتسع براحه فَكنت بصدد جنى ثمراته والتلذذ بحلواته

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 4

وَلم أزل على ذَلِك بُرْهَة من الزَّمن مجانبا للإخوان إِلَى أَن سَأَلَني من تعيّنت على إجَابَته وتحتمت على تلبيته أَن أجمع لَهُ مشكلات درره وَأبين مغمصات غرره وأبوح بمطلقات فَوَائده وأكشف عَن أسرار فرائده
فاستخرت الله تَعَالَى فِي أسعافه بِطَلَبِهِ واستعنته فِي قَضَاء أربه فشرعت فِي تأليف هَذَا الْكتاب وترتيب هَذَا العجاب وأودعته أبكار الأفكار وضمنته غوامض الْأَسْرَار منبها على مَوَاضِع مواقع زلل الْمُحَقِّقين رَافعا بأطراف استار عورات المبطلين كاشفا لظلمات تهويلات الْمُلْحِدِينَ كالمعتزلة وَغَيرهم من طوائف الإلهيين على وَجه لَا يُخرجهُ زِيَادَة التَّطْوِيل إِلَى الْملَل وَلَا فرط الِاخْتِصَار إِلَى النَّقْص والخلل تسهيلا على طالبيه وتيسيرا على راغبيه وسميته غَايَة المرام فِي علم الْكَلَام وَقد جعلته مُشْتَمِلًا على ثَمَانِيَة قوانين وضمنتها عدَّة مسَائِل قَوَاعِد الدّين وَهُوَ الْمَسْئُول أَن يعصمنا فِيمَا نحاوله من كل خلل وزلل وَأَن يوفقنا لكل صَوَاب من قَول وَعمل إِنَّه على مَا يَشَاء قدير وبإجابة الدُّعَاء جدير

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 5

القانون الأول فِي إِثْبَات الْوَاجِب بِذَاتِهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 7

طَرِيق إِثْبَات الْوَاجِب
ذهب الْمُحَقِّقُونَ من الإسلاميين وَغَيرهم من أهل الشَّرَائِع الماضيين وَطَوَائِف الإلهيين إِلَى القَوْل بِوُجُوب وجود مَوْجُود وجوده لَهُ لذاته غير مفتقر إِلَى مَا يسند وجوده إِلَيْهِ وكل مَا سواهُ فوجوده مُتَوَقف فِي إبداعه عَلَيْهِ وَلم نخالفهم فِي ذَلِك إِلَّا سَواد لَا يعْرفُونَ وَطَوَائِف مَجْهُولُونَ فَلَا بُد من الفحص عَن مطلع نظر الْفَرِيقَيْنِ والكشف عَن مُنْتَهى أقدم الطَّائِفَتَيْنِ ليحق الْحق وَيبْطل الْبَاطِل وَلَو كره الْمُشْركُونَ
ومبدأ النّظر ومجال الْفِكر ينشأ من الْحَوَادِث الْمَوْجُودَة بعد الْعَدَم فَإِن وجودهَا إِمَّا أَن يكون لَهَا لذاتها أَو لغَيْرهَا لَا جَائِز أَن يكون لَهَا لذاتها وَإِلَّا لما كَانَت مَعْدُومَة وَإِن كَانَ لغَيْرهَا فَالْكَلَام فِيهَا وَإِذ ذَاك فإمَّا أَن يقف الْأَمر على مَوْجُود هُوَ مبدأ الكائنات ومنشأ الحادثات أَو يتسلسل الْأَمر إِلَى غير النِّهَايَة فَإِن قيل بالتسلسل فَهُوَ مُمْتَنع
أما على الرَّأْي الفلسفي فلأنا إِذا فَرضنَا ممكنات لَا نِهَايَة لأعدادها يسْتَند بَعْضهَا إِلَى بعض فِي وجودهَا وفرضنا بالتوهم نُقْصَان عشرَة مِنْهَا مثلا فإمَّا أَن يكون عَددهَا مَعَ فرض النُّقْصَان مُسَاوِيا لعددها قبله أَو أنقص أَو أَزِيد لَا جَائِز أَن يكون مُسَاوِيا إِذْ النَّاقِص لَا يساوى الزَّائِد فَإِن قيل أَنه أَزِيد فَهُوَ أَيْضا ظَاهر الإحالة وَإِن قيل أَنَّهَا أنقص فأحدهما

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 9

لَا محَالة أَزِيد من الآخر بِأَمْر متناه وَمَا زَاد على المتناهى بِأَمْر متناه فَهُوَ متناه إِذْ لَا بُد أَن يكون للزِّيَادَة نِسْبَة إِلَى النامى بِجِهَة مَا من جِهَات النّسَب على نَحْو زِيَادَة المتناهى على المتناهى ومحال أَن يحصل بَين مَا ليسَا متناهيين النِّسْبَة الْوَاقِعَة بَين المتناهيين لَكِن هَذَا مِمَّا لَا يَسْتَقِيم على مُوجب عقائدهم وَتَحْقِيق قواعدهم حَيْثُ قضوا بِأَن كل مَاله التَّرْتِيب الوضعي كالأبعاد والامتدادات أَو تَرْتِيب طبيعى وآحاده مَوْجُودَة مَعًا كالعلل والمعلولات فَالْقَوْل بِأَن لَا نِهَايَة لَهُ مُسْتَحِيل وَأما مَا سوى ذَلِك فَالْقَوْل بِأَن لَا نِهَايَة لَهُ غير مُسْتَحِيل وَسَوَاء كَانَت آحاده مَوْجُودَة مَعًا كالنفوس بعد مُفَارقَة الْأَبدَان والذوات أَو هِيَ على التَّعَاقُب والتجدد كالحركات فَإِن مَا ذَكرُوهُ وَإِن اسْتمرّ لَهُم فِيمَا قضوا عَلَيْهِ بالنهاية فَهُوَ لَازم لَهُم فِيمَا قضوا عَلَيْهِ بِأَن لَا نِهَايَة وَإِذ ذَاك فَلَا يَجدونَ عَن الْخَلَاص من فَسَاد أحد الاعتقاديين سَبِيلا إِمَّا فِي صُورَة الْإِلْزَام أَو فِيمَا ذَكرُوهُ فِي معرض الدّلَالَة والبرهان
وَلَيْسَ لما ذكره الفيلسوف الْمُتَأَخر من جِهَة الْفرق بَين الْقسمَيْنِ قدح فِي الْغَرَض هُوَ قَوْله أَن مَا لَا ترَتّب لَهُ وضعا وَلَا آحاده مَوْجُودَة مَعًا وَأَن كَانَ ترتبه طبعا لَا سَبِيل إِلَى فرض جَوَاز قبُوله الانطباق وَفرض الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان بِخِلَاف نقيضه إِذْ المحصل يعلم أَن الِاعْتِمَاد على هَذَا الخيال فِي تناهي ذَوَات الأوضاع وَفِيمَا لَهُ التَّرْتِيب الطبيعي وآحاده مَوْجُودَة مَعًا لَيْسَ إِلَّا من جِهَة إفضائه إِلَى وُقُوع الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان بَين مَا ليسَا بمتناهيين وَذَلِكَ إِنَّمَا يُمكن بِفَرْض زِيَادَة على مَا فرض الْوُقُوف عِنْده من نقطة مَا من الْبعد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 10

الْمَفْرُوض أَو وحدة مَا من الْعدَد الْمَفْرُوض وَعند ذَلِك فَلَا يخفى إِمْكَان فرض الْوُقُوف على جملَة من أعداد الحركات أَو النُّفُوس الإنسانية الْمُفَارقَة لأبدانها وَجَوَاز الزِّيَادَة عَلَيْهَا بالتوهم مِمَّا هُوَ من نوعها أَو فرض نُقْصَان جملَة مِنْهَا وَإِذ ذَاك فالحدود المستعلمة فِي الْقيَاس فِي مَحل الِاسْتِدْلَال هِيَ بِعَينهَا مستعلمة فِي مَحل الْإِلْزَام مَعَ اتِّحَاد الصُّورَة القياسية من غير فرق
ثمَّ إِن فرض وُقُوع الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان فِي مَحل النزاع وان كَانَ جَائِزا وَمَعَ جَوَازه وَاقعا فَهُوَ إِنَّمَا يُوجب النِّهَايَة فِي كل وَاحِد من العددين أَن لَو كَانَت الزِّيَادَة المتناهية الَّتِي فضل بهَا أحد العددين على الآخر لَهَا نِسْبَة إِلَى كل وَاحِد مِنْهُمَا نسبتها إِلَى مَا هُوَ متناه والخصم وَإِن سلم قبُول المتناهى لنسبة مَا هُوَ المتناهى إِلَيْهِ فقد لَا يسلم قبُول غير المتناهى لنسبة المتناهى إِلَيْهِ وَلَا محَالة أَن بَيَان ذَلِك مِمَّا لَا سَبِيل إِلَيْهِ كَيفَ وَأَنه منتقض على الرأيين جمعا فَإِنَّهُ لَيْسَ كل جملتين وَقعت بَينهمَا الزِّيَادَة بِأَمْر متناه يكونَانِ متناهيين فَإِن عُقُود الْحساب مثلا لَا نِهَايَة لأعدادها وَإِن كَانَت الْأَوَائِل اكثر من الثوانى والثوانى اكثر من الثوالث بِأَمْر متناه وَهَذِه الْأُمُور وان كَانَت تقديرية ذهنية فَلَا محَالة أَن وضع الْقيَاس الْمَذْكُور فِيهَا على نَحْو وَضعه فِي الْأُمُور الْمَوْجُودَة فِي الْفِعْل فَلَا تتوهمن أَن الْفرق وَاقع من مُجَرّد هَذَا الِاخْتِلَاف
أما الْمُتَكَلّم فَلَعَلَّهُ قد سلك فِي القَوْل بِوُجُوب النِّهَايَة هَهُنَا مَا سلكه الفيلسوف ولربما زَاد عَلَيْهِ بقوله لَو فرض أعداد لَا نِهَايَة لَهَا لم يخل إِمَّا أَن تكون شفعا أَو وترا أَولا هِيَ شفع وَلَا وتر أَو شفعا ووترا مَعًا فَإِن كَانَت شفعا فَهِيَ تصير وترا بِزِيَادَة وَاحِد وَكَذَلِكَ إِن كَانَت وترا فَهِيَ تصير شفعا بِزِيَادَة وَاحِد وإعواز الْوَاحِد لما لَا يتناهى محَال وَلَا جَائِز أَن يكون شفعا ووترا أَو لَا شفع وَلَا وتر فَإِن ذَلِك ظَاهر الإحالة وَهَذِه المحالات كلهَا إِنَّمَا لَزِمت من فرض عدد لَا يتناهى فَهُوَ أَيْضا محَال وَهُوَ مَعَ أَنه مَحْض استبعاد الشفعية مَا لَا يتناهى أَو وتريته إِنَّمَا ينفع مَعَ تَسْلِيم الْخصم لقبولية مَا لَا يتناهى أَن يكون شفعا أَو وترا وَذَلِكَ مِمَّا لَا سَبِيل إِلَيْهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 11

ثمَّ بِمَ الِاعْتِذَار عَن هَذَا الْإِلْزَام إِن ورد على مَا سلم كَونه غير متناه كالأعداد من مَرَاتِب الْحساب وَكَذَلِكَ مَا يخْتَص بِمذهب الْمُتَكَلّم من اعْتِقَاد عدم النِّهَايَة فِي مَعْلُومَات الله تَعَالَى ومقدوراته
وَمَا قيل من أَن الْمَعْنى بِكَوْن المعلومات والمقدورات غير متناهية صَلَاحِية الْعلم لكل مَا يَصح أَن يعلم وصلاحية الْقُدْرَة لتعلقها بِكُل مَا يَصح أَن يُوجد وَمَا يَصح أَن يُوجد وَيصِح أَن يعلم غير متناه لكنه من قبيل التقديرات الوهمية والتجويزات الخيالية وَذَلِكَ مِمَّا لَا يجب فِيهِ القَوْل بالنهاية وَلَا كَونه غير متناه مُسْتَحِيل بل المستحيل إِنَّمَا هُوَ القَوْل بِأَن لَا نِهَايَة فِيمَا لَهُ وجود عينى وَهُوَ فِي تعينه أَمر حقيقى فَلَا أثر لَهُ فِي الْقدح فَإِن من نظر بِعَين التَّحْقِيق وأمعن فِي التحديق علم أَن هَذِه الْأُمُور وَإِن كَانَت تقديرية ومعاني تجويزية وَأَنه لَا وجود لَهَا فِي الْأَعْيَان فَلَا بُد لَهَا من تحقق وجود فِي الأذهان وَلَا محَالة أَن نِسْبَة مَا فرض اسْتِعْمَاله فِي القَوْل بالنهاية فِيمَا لَهُ وجود ذهنى على نَحْو اسْتِعْمَاله فِيمَا لَهُ وجود عينى وَأَن ذَلِك بِمُجَرَّدِهِ لَا أثر لَهَا فِيمَا يرجع إِلَى الِافْتِرَاق أصلا
وَمِمَّا يلْتَحق بِهَذَا النّظم فِي الْفساد أَيْضا قَول الْقَائِل إِن كل وَاحِد من هَذِه الْأَعْدَاد مَحْصُور بالوجود فالجملة محصورة بالوجود وكل مَا حصره الْوُجُود فَالْقَوْل بِأَن لَا نِهَايَة لَهُ محَال فَإِن مَا لَا يتناهى لَا ينْحَصر بحاصر مَا وَهُوَ إِنَّمَا يلْزم أَن لَو كَانَ الْحصْر متناهيا وَلَا محَالة أَن الْكَلَام فِي تناهى الْوُجُود كَالْكَلَامِ فِيمَا يحصره الْوُجُود هَذَا إِن قيل بِأَن الْوُجُود زَائِد على الْمَوْجُود وَإِلَّا فَلَا حاصر أصلا
ولربما نظر فِي الْعِلَل والمعلولات إِلَى طرف الِاسْتِقْبَال فَقيل مَا من وَقت نقدره إِلَّا والعلل والمعلولات منتهية بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ وانتهاء مَا لَا يتناهى محَال وَهُوَ أَيْضا غير مُفِيد فَإِن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 12

الْخصم قد سلم انْتِهَاء الْعدَد من أحد الطَّرفَيْنِ وَمَعَ ذَلِك يَدعِي أَنه غير متناه من الطّرف الآخر وَمُجَرَّد الدَّعْوَى فِيهِ غير مَقْبُولَة لَا سِيمَا مَعَ مَا قد ظهر من أَن عُقُود الْحساب لَا نِهَايَة لَهَا وَلم يلْزم من تناهيها من جِهَة البدء أَن تكون متناهية من جِهَة الآخر أَو أَن يُوقف فِيهَا على نِهَايَة
فَإِذا الرَّأْي الْحق أَن يُقَال لَو افْتقر كل مَوْجُود فِي وجوب وجوده إِلَى غَيره إِلَى غير نِهَايَة فَكل وَاحِد بإعتبار ذَاته مُمكن لَا محَالة فَإِن مَا وَجب وجوده لغيره فذاته لذاته إِمَّا أَن تقتضى الْوُجُوب أَو الِامْتِنَاع أَو الْإِمْكَان لَا جَائِز أَن يُقَال بِالْوُجُوب لِأَن عِنْد فرض عدم ذَلِك الْغَيْر إِن بَقِي وجوب وجوده فَهُوَ وَاجِب بِنَفسِهِ وَلَيْسَ وَاجِبا لغيره وَإِن لم يبْق وجوب وجوده فَلَيْسَ وَاجِبا لذاته إِذْ الْوَاجِب لذاته مَا لَو فرض مَعْدُوما لزم مِنْهُ الْمحَال لذاته لَا لغيره وَلَا جَائِز أَن يُقَال بالامتناع وَإِلَّا لما وجد وَلَا لغيره فبقى أَن يكون لذاته مُمكنا
وَإِذا كَانَ كل وَاحِد من الموجودات الْمَفْرُوضَة مُمكنا وهى غير متناهية فإمَّا أَن تكون متعاقبة أَو مَعًا فان كَانَت متعاقبة فَمَا من مَوْجُود نفرده بِالنّظرِ إِلَّا وَفرض وجوده مُتَعَذر وانتهاء النّوبَة إِلَيْهِ فِي الْوُجُود مُمْتَنع فَإِنَّهُ مهما لم يفْرض وجوب وجود فَلَا وجود لَهُ وَكَذَا الْكَلَام فِي موجده بِالنِّسْبَةِ إِلَى موجده وهلم جرا وَمَا علق وجوده على وجود غَيره قبله وَذَلِكَ الْغَيْر أَيْضا مَشْرُوط بِوُجُود غَيره قبله إِلَى مَا لَا يتناهى فَإِن وجوده محَال
وَنَظِير ذَلِك مَا لَو قَالَ الْقَائِل لَا أُعْطِيك درهما الا وَقَبله درهما وَكَذَا إِلَى مَا لَا يتناهى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 13

فَإِنَّهُ لَا سَبِيل إِلَى إِعْطَائِهِ درهما مَا وَهُوَ على نَحْو قَول الْخصم فِي تناهى الأبعاد باستحالة وجود بعدين غير متناهيين فرض أَحدهمَا دائرا على الآخر بِحَيْثُ يلاقيه عِنْد نقطة وينفصل عَنهُ بِأُخْرَى بِنَاء على أَن مَا من نقطة إِلَّا وَقبلهَا نقطة إِلَى مَا لَا يتناهى فَمَا من نقطة يفْرض التلاقى عِنْدهَا إِلَّا وَلَا بُد أَن يَكُونَا قد تلاقيا قبلهَا عِنْد نقطة أُخْرَى إِلَى مَا لَا يتناهى وَذَلِكَ محَال كَيفَ وَأَن مَا من وَاحِد يفْرض إِلَّا وَهُوَ مَسْبُوق بِالْعدمِ فالجملة مسبوقة بِالْعدمِ وكلى جملَة مسبوقة بِالْعدمِ ولوجودها أول تنتهى إِلَيْهِ فَالْقَوْل بِأَن لَا نِهَايَة لأعدادها مُمْتَنع
وَمَا يخص مَذْهَب الْقَائِلين بالإيجاد بالعلية والذات أَن كل وَاحِد إِمَّا ان يكون موجدا لما أوجده فِي حَال وجوده أَو بعد عَدمه لَا جَائِز أَن يكون موجدا لَهُ بعد الْعَدَم إِذْ الْعَدَم لَا يَسْتَدْعِي الْوُجُود وان كَانَ مَوْجُودا لَهُ فِي حَال وجوده فوجود الْمَعْلُول يلازم وجود علته فِي الْوُجُود وهما مَعًا فِيهِ وَإِن كَانَ لأَحَدهمَا تقدم بالعلية على الآخر على نَحْو تقدم حَرَكَة الْيَد على حَرَكَة الْخَاتم وَنَحْوه فَإِذا الْعِلَل والمعلولات وَإِن تكثرت فوجودها لَا يكون إِلَّا مَعًا من غير تقدم وَتَأَخر بِالزَّمَانِ وَأما إِن كَانَت مَعًا فالنظر إِلَى الْجُمْلَة غير النّظر إِلَى الْآحَاد إِذْ حَقِيقَة الْجُمْلَة غير حَقِيقَة كل وَاحِد من آحادها وان كَانَ كَذَلِك فالجملة إِمَّا أَن تكون بذاتها وَاجِبَة أَو مُمكنَة لَا جَائِز ان تكون وَاجِبَة وَإِلَّا لما كَانَت آحادها مُمكنَة وان كَانَت مُمكنَة فَهِيَ لَا محَالة تفْتَقر إِلَى مُرَجّح فالمرجح إِمَّا أَن يكون خَارِجا عَن الْجُمْلَة أَو دَاخِلا فِيهَا لَا جَائِز أَن يكون من الْجُمْلَة وَإِلَّا فَهُوَ مقوم لنَفسِهِ إِذْ مقوم الْجُمْلَة مقوم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 14

لآحادها وَذَلِكَ يفضى إِلَى تقوم الْمُمكن بِذَاتِهِ وَهُوَ مُتَعَذر إِذْ قد فرض كل وَاحِد من آحَاد الْجُمْلَة مُمكنا وَإِن كَانَ خَارِجا عَن الْجُمْلَة فَهُوَ إِمَّا وَاجِب وَإِمَّا مُمكن فَإِن كَانَ مُمكنا فَلَيْسَ خَارِجا عَن الْجُمْلَة على مَا وَقع بِهِ الْفَرْض فبقى أَن يكون وَاجِبا بِذَاتِهِ لَا محَالة
فَهُوَ لَا محَالة وَاجِب بِذَاتِهِ وَإِلَّا لافتقر إِلَى غَيره وَذَلِكَ الْغَيْر إِن كَانَ خَارِجا عَن الْجُمْلَة الْمَفْرُوضَة فَفِيهِ إبِْطَال الْفَرْض وَإِن كَانَ دَاخِلا فِيهَا فَفِيهِ توقف كل وَاحِد على صَاحبه وتقدمه بِالذَّاتِ وكل وَاحِد من الْقسمَيْنِ مُتَعَذر فقد تنخل من الْجُمْلَة أَنه لَا بُد من القَوْل بِوُجُوب وجود مَوْجُود وجوده لذاته لَا لغيره
فَإِن قيل مَا ذكرتموه فرع إفضاء النّظر إِلَى الْعلم وَجعله مدْركا وَبِمَ الرَّد على من أنكر ذَلِك وَلم يسوغ غير الْحَواس الظَّاهِرَة مدْركا كَيفَ وَهُوَ مُتَعَذر من جِهَة الْمَطْلُوب وَمن جِهَة المبدأ أما من جِهَة الْمَطْلُوب فَهُوَ أَنه إِمَّا أَن يكون مَعْلُوما أَو مَجْهُولا فان كَانَ مَعْلُوما فَلَا حَاجَة إِلَى طلبه إِن كَانَ مَجْهُولا فتمتنع مَعْرفَته عِنْد الظفر بِهِ
وَأما من جِهَة المبدأ فَهُوَ أَن كل مَطْلُوب فَلَا بُد لَهُ عِنْد التَّعْرِيف من مبادئ مَعْلُومَة سَابِقَة مُنَاسبَة وَتلك المبادئ إِمَّا أَن تكون بديهية أَو مستندة إِلَى مَا هُوَ فِي نَفسه بديهي قطعا للتسلسل الْمُمْتَنع والبديهي لَا معنى لَهُ إِلَّا مَا يصدق الْعقل بِهِ من غير توقف على أَمر خَارج عَنهُ وَهُوَ مَا لَا حَاصِل لَهُ فَإِنَّهُ إِمَّا أَن يكون حَاصِلا لنا فِي مبدأ النشوء أَو بعده لَا جَائِز

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 15

أَن يُقَال بِالْأولِ فَإنَّا كُنَّا لَا نشعر بهَا فِي مبدأ نشوئنا وَلَو كَانَت حَاصِلَة لما وَقع الذهول عَنْهَا إِذْ هُوَ متناقض وَإِن قيل بِالثَّانِي فإمَّا يُقَال حصلت بِالدَّلِيلِ أَو بِغَيْر دَلِيل فان كَانَت بِالدَّلِيلِ فَلَيْسَتْ بديهية وَإِن كَانَت من غير دَلِيل فاختصاص حُصُولهَا بِزَمَان دون زمَان هُوَ مِمَّا لَا حَاصِل لَهُ
وَأما قَوْلكُم إِن مَا وجد بعد الْعَدَم لَا بُد وَأَن يكون وجوده لغيره وَإِلَّا لما كَانَ مَعْدُوما قبل فَلَو كَانَ وجوده لغيره لم يخل إِمَّا أَن يكون ذَلِك الْغَيْر دَائِما عِلّة أوحدث كَونه عِلّة فَإِن كَانَ دَائِما عِلّة وَجب أَلا يتَأَخَّر وجود معلوله عَن وجوده وَأَن لَا يكون مَسْبُوقا بِالْعدمِ وَإِن حدث كَونه عِلّة فَالْكَلَام فِي تِلْكَ الْعلَّة كَالْكَلَامِ فِي معلولها وهلم جرا وَهَذَا يُؤدى إِلَى أَن لَا يكون مَعْدُوما وَلَا مَسْبُوقا بِالْعدمِ وَهُوَ محَال أَو إِلَى علل ومعلولات لَا تتناهى وَلم تَقولُوا بِهِ
وَإنَّهُ لَو افْتقر الْحَادِث فِي حَال حُدُوثه إِلَى مُحدث لافتقر الْمَعْدُوم فِي حَال عَدمه إِلَى معدم وَهُوَ مُمْتَنع لِأَن مَا اقْتضى الْعَدَم إِمَّا نفس مَا اقْتضى الْوُجُود أَو غَيره لَا جَائِز أَن يكون نَفسه فَإِن مَا اقْتضى وجود شئ لَا يقتضى عَدمه وَإِن كَانَ غَيره فَذَلِك الْغَيْر إِمَّا وَاجِب بِذَاتِهِ أَو لغيره فَإِن كَانَ وَاجِبا بِذَاتِهِ أدّى إِلَى اجْتِمَاع واجبين وَهُوَ محَال كَمَا سَيَأْتِي كَيفَ وَيلْزم أَن يكون الشئ الْوَاحِد مَوْجُودا ومعدوما مَعًا لتحَقّق مَا يقتضى كل وَاحِد مِنْهُمَا وَهُوَ مُمْتَنع وَإِن كَانَ وَاجِبا لغيره فَذَلِك الْغَيْر اما أَن يكون هُوَ نفس مَا أوجب الْحُدُوث أَو غَيره فَإِن كَانَ نَفسه فيستحيل أَن يُوجب بِذَاتِهِ مَا يقتضى عدم مَا يَقْتَضِيهِ وجوده بِذَاتِهِ وَإِن كَانَ غَيره فيفضى إِلَى اجْتِمَاع واجبين هُوَ مُتَعَذر
وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَو افْتقر إِلَى موجد لم يخل إِمَّا أَن يكون موجدا لَهُ فِي حَال وجوده أَو فِي حَال عَدمه فَإِن كَانَ موجدا لَهُ فِي حَال وجوده فَهُوَ محَال إِذْ الْمَوْجُود لَا يُوجد وَإِن كَانَ موجدا لَهُ فِي حَال عَدمه فَهُوَ محَال أَيْضا ظَاهر الإحالة وَلَو سلمنَا أَن مَا وجد بعد الْعَدَم لَا بُد وَأَن يكون وجوده بِغَيْرِهِ لَكِن لَا إفضاء لَهُ إِلَى أثبات وَاجِب الْوُجُود مَعَ كَون الْخصم قَائِلا بعلل ومعلولات إِلَى غير النِّهَايَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 16

وقولكم إِنَّه لَو كَانَت الْعِلَل والمعلولات غير متناهية فَكل وَاحِد مِنْهَا مُمكن بِاعْتِبَار ذَاته فَبِمَ الرَّد على من إشترط فِي مُمكن الْوُجُود أَن لَا يكون مَوْجُودا وَأَن الشئ مهما اتّصف بالوجود فَهُوَ ضرورى الْوُجُود وضرورى الْوُجُود لَا يكون مُمكنا فَإِن قيل لَهُ مُمكن فبالاشتراك وَلَيْسَ هَذَا تَسْلِيم الْمَطْلُوب فَإِن كَون الشئ ضرورى الْوُجُود أَعم من الضَّرُورَة الثَّابِتَة لذاته وَمَعَ التَّسْلِيم بِكَوْنِهَا مُمكنَة فَمَا ذكرتموه فِي أَن لَا نِهَايَة غير مُسْتَقِيم أما مَا ذكرتموه فِي طرف التَّعَاقُب فَغير مطرد وَذَلِكَ أَنا لَو فَرضنَا حَادِثا بعد الْعَدَم فإمَّا أَن يُقَال إِن لَهُ قبلا كَانَ فِيهِ مَعْدُوما أَو لَيْسَ لَا جَائِز أَن يُقَال انه لم يكن لَهُ قبل كَانَ فِيهِ مَعْدُوما وَإِلَّا لما كَانَ لَهُ أول وَهُوَ خلاف الْفَرْض وَإِن كَانَ لَهُ قبل هُوَ فِيهِ مَعْدُوم فَذَلِك الْقبل إِمَّا مَوْجُود أَو مَعْدُوم لَا جَائِز أَن يكون مَعْدُوما وَإِلَّا لما كَانَ لَهُ قبل إِذْ لَا فرق بَين قَوْلنَا إِنَّه لَا قبل لَهُ وَبَين قَوْلنَا إِن قبله مَعْدُوم فبقى أَن يكون مَوْجُودا ثمَّ مَا قبل يفْرض إِلَّا وَهُوَ مَسْبُوق بقبل آخر إِلَى مَا لَا نِهَايَة لَهُ على هَذَا النَّحْو فَإِذا قد ثَبت وجودات لَا نِهَايَة لأعدادها وَإِن كَانَت متعاقبة وكل وَاحِد مَسْبُوق بِعَدَمِهِ وَبِه تبين كذب مَا ذكرتموه من الْقيَاس وَأما مُعْتَمد الْقَائِلين بالإيجاد بالعلية فطريق الرَّد عَلَيْهِم مَا هُوَ طَرِيق لكم فِي الرَّد عَلَيْهِم كَمَا يَأْتِي فِيمَا بعده
وَأما مَا ذكرتوه فِي طرف الْمَعِيَّة وَوُجُوب الِانْتِهَاء فِيهَا إِلَى مَوْجُود وجوده لذاته فَذَلِك الْمَوْجُود لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون مُمكنا أَو لَيْسَ بممكن فَإِن كَانَ مُمكنا فَهُوَ من الْجُمْلَة وَلَيْسَ بِوَاجِب وَإِن لم يكن مُمكنا فَمَا لَيْسَ بممكن لَيْسَ بِوَاجِب وَبِهَذَا ينْدَفع مَا ذكرتموه فِي جَانب الِانْتِهَاء إِلَى مَوْجُود هُوَ مبدأ الموجودات أَيْضا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 17

وَالْجَوَاب أما طَرِيق إفحام الْمُنكر لكَون النّظر مدْركا أَن يُقَال نفى إفضاء النّظر إِلَى الْعلم إِمَّا مَعْلُوم أَو غير مَعْلُوم فَإِن كَانَ مَعْلُوما فإمَّا أَن يكون حُصُوله متوقفا على مدرك يعلم بِهِ أَو لَيْسَ فَإِن كَانَ متوقفا فالمدرك إِذا إِمَّا الْحَواس أَو النّظر لَا جَائِز أَن يكون مدركه الْحَواس إِذْ هُوَ غير محسوس فَتعين أَن يكون مدركه النّظر وَإِن لم يكن متوقفا على مدرك فَهُوَ بديهي وَلَو كَانَ بديهيا لما وَقع الِاخْتِصَاص بِهِ لطائفة دون طَائِفَة كَيفَ وَأَنه لَو خلى الانسان ودواعى نَفسه فِي مبدأ نشوئه مَعَ قطع النّظر عَن النّظر لم يجد فِي نَفسه الْجَزْم بذلك أصلا وكل مَا لَيْسَ على هَذِه الْقَضِيَّة من الْعُلُوم فَلَيْسَ ببديهي وَإِن اكْتفى فِي ذَلِك بِمُجَرَّد الدَّعْوَى فقد لَا تؤمن الْمُعَارضَة بِمثلِهِ فِي طرف النقيض وَلَيْسَ عَنهُ محيص
وَأما إِن كَانَ مَجْهُولا غير مَعْلُوم فالجزم بنفيه مُتَعَذر لعدم الدَّلِيل المفضى إِلَيْهِ وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا ينقاس فِي طرف النقيض فَإِن من حصلت عِنْده الْموَاد الصادقة المقترنة بالصور الحقة الَّتِي يتَوَلَّى بَيَانهَا المنطقى لم يجد فِي نَفسه جحد مَا يلْزم عَنْهَا وَذَلِكَ كعلمنا بِأَن الْأَرْبَعَة زوج لعلمنا بِأَنَّهَا منقسمة بمتساويين وكل منقسم بمتساويين فَهُوَ زوج كَيفَ وَأَنا نجد من أَنْفُسنَا الْعلم بِأُمُور كُلية حصلت لنا بعد مَا لم تكن وَلَو خلينا على أصل الْفطْرَة من غير طلب لَهَا لم نعلمها فَلَا بُد لَهَا من مدرك موصل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 18

إِلَيْهَا فَإِنَّهَا غير بديهية وَلَيْسَ الْمدْرك هُوَ الْحَواس إِذْ الكليات غير محسوسة فَتعين أَن يكون النّظر وَلَوْلَا أَنه صَحِيح لما أفْضى إِلَى الْمَطْلُوب
فَإِن قيل مَا ذكرتموه فِي معرض إِثْبَات النّظر غير بديهي وَإِلَّا وَقع اختصاصكم بِهِ دُوننَا فبقى إِن يكون نظريا وَفِيه إِثْبَات النّظر بِالنّظرِ وَهُوَ مُمْتَنع
فَالْوَاجِب أَن يُقَال مَا ذكرتموه فِي معرض الْإِبْطَال إِمَّا أَن يكون صَحِيحا أَو فَاسِدا فَإِن كَانَ صَحِيحا فقد أبطلتم النّظر بِالنّظرِ أَيْضا وَهُوَ مُمْتَنع وَإِن كَانَ فَاسِدا فَلَا حَاجَة إِلَى الْجَواب
وَقَوْلهمْ إِن الْمَطْلُوب فِي النّظر إِن كَانَ مَعْلُوما فَلَا حَاجَة إِلَى طلبه وَإِن كَانَ مَجْهُولا فَلَا فَائِدَة لطلبه لعدم الْوُقُوف عَلَيْهِ عِنْد الظفر بِهِ
قُلْنَا الشئ قد يكون مَعْلُوما من وَجه ومجهولا من وَجه أعنى مَعْلُوما بِالْقُوَّةِ ومجهولا بِالْفِعْلِ وَذَلِكَ إِنَّمَا يكون عِنْد كَون الانسان عَالما بقضيه كُلية وَهُوَ جَاهِل بِمَا يدْخل تحتهَا بالجزئية أَو عَالم بِهِ لكنه غافل عَن الارتباط الْوَاقِع بَينهمَا مِثَال الأول علمنَا بِأَن كل اثْنَيْنِ زوج وجهلنا بزوجية مَا فِي يَد زيد مثلا لجهلنا باثنينيته لَكِن جهلنا بِهِ إِنَّمَا هُوَ جهل بِالْفِعْلِ وَإِن كَانَ مَعْلُوما بِالْقُوَّةِ من جِهَة علمنَا بِأَن كل اثْنَيْنِ زوج
وَمِثَال الثَّانِي ظن كَون البغلة المنتفخة الْبَطن حُبْلَى مَعَ الْعلم بِأَنَّهَا بغلة وَأَن كل بغلة عقيم فالعلم بِكَوْنِهَا عقيما وَاقع بِالْقُوَّةِ وَالْجهل بذلك إِنَّمَا هُوَ بِالْفِعْلِ فمستند الْجَهْل فِي الْمِثَال الأول إِنَّمَا هُوَ عدم الْعلم بالمقدمة الْجُزْئِيَّة وَفِي الثَّانِي الْغَفْلَة عَن الارتباط بَين المقدمتين فالطلب إِذا إِنَّمَا هُوَ الْمثل هَذَا الْمَجْهُول فَإِنَّهُ مهما ظفر بِهِ وعرفه بِالْفِعْلِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 19

على الصِّفَات الَّتِي كَانَت مَعْلُومَة بِالْقُوَّةِ عرف أَنه مَطْلُوبه لَا محَالة أما أَن يكون الطّلب لما علم أَو جهل مُطلقًا فَلَا
وَأما القضايا البديهية فَهِيَ كل قَضِيَّة يصدق الْعقل بهَا عِنْد التعقل لمفرداتها من غير توقف على مبدأ غَيرهَا فعلى هَذَا حُصُولهَا لنا فِي مبدأ النشوء إِنَّمَا هُوَ بِالْقُوَّةِ لَا بِالْفِعْلِ وَعدم حُصُولهَا بِالْفِعْلِ إِنَّمَا كَانَ لعدم حُصُول مفرداتها الَّتِي لَا تحصل إِلَّا بِكَمَال آلَة الْإِدْرَاك فَإِذا حصلت الْمُفْردَات عِنْد كَمَال آلَة الادراك بَادر الْعقل إِذْ ذَاك بِالنِّسْبَةِ الْوَاجِبَة لَهَا من غير توقف اصلا فعلى هَذَا لم يلْزم من عدم حُصُولهَا لنا فى مبدأ النشوء بِالْفِعْلِ ان تكون غير بديهية وَلَا من تأخرها أَن تكون نظرية فَبَطل مَا تخيلوه
وَأما مَا ذَكرُوهُ فِي امْتنَاع افتقار الْحَادِث إِلَى الْمُحدث فَإِنَّمَا يلْزم أَن لَو لم يكن مُسْتَنده الْقَصْد والإرادة بل الطَّبْع وَالْعلَّة وَلَيْسَ كَذَلِك أما على الرَّأْي الفلسفي الْقَائِل بالايجاد بالعلية فَهُوَ أَن الافلاك متحركة على الدَّوَام لتَحْصِيل مَا لَهَا من الأوضاع الممكنة لَهَا على وَجه التَّعَاقُب والتجدد طلبا للتشبه بمعشوقها والالتحاق بمطلوبها مقتضية للحركات الدورية بإرادات قديمَة لأنفس الأجرام الفلكية وبتوسط الحركات وجدت التأثيرات كالامتزاجات والاعتدالات وَغير ذَلِك من الْأُمُور السفليات وَقبُول القابليات للصور الجوهرية والأنفس الإنسانية فَإِن مَا لم يُوجد مِنْهَا إِنَّمَا هُوَ لعدم القابلية لَا لعدم الفاعلية إِذْ الْفَاعِل إِنَّمَا هُوَ الْعقل الفعال الْمَوْجُود مَعَ جرم فلك الْقَمَر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 20

وَأما الرَّأْي الإسلامي فمصدر الْحَوَادِث بأسرها ومستندها إِنَّمَا هُوَ صانع مُرِيد مُخْتَار اقْتضى بِإِرَادَة قديمَة وَأَنْشَأَ بِمَشِيئَة أزلية كل وَاحِد مِنْهَا فِي الْوَقْت الَّذِي اقْتضى وجوده فِيهِ كَمَا يَأْتِي تَحْقِيقه فِيمَا بعد إِن شَاءَ الله تَعَالَى
فَلَيْسَ الموجد للحوادث مُحدثا حَتَّى يفْتَقر إِلَى مُحدث وَلَا هُوَ موجد لَهَا إيجادا بالعلية أَو الطَّبْع حَتَّى يلْزم قدم مَا صدر عَنهُ بقدمه
وَقَوْلهمْ لَو افْتقر الْحَادِث فِي حَال وجوده إِلَى مُحدث لافتقر فِي حَال عَدمه الى معدم قُلْنَا مهما كَانَ الشئ فِي نَفسه مُمكنا فَلَا بُد لَهُ من مُرَجّح لأحد طَرفَيْهِ أعنى الْوُجُود والعدم وَإِلَّا فَهُوَ وَاجِب أَو مُمْتَنع فَكَمَا أَنه فِي حَال وجوده يفْتَقر إِلَى مُرَجّح فَكَذَا فِي جَانب عَدمه والمرجح للعدم هُوَ الْمُرَجح للوجود لَكِن إِن كَانَ مرجحا بِالذَّاتِ عِنْد الْقَائِلين بِهِ فعدمه هُوَ الْمُرَجح للعدم لَا نفس وجوده وَأما عِنْد الْقَائِلين بالإرادة فَيصح أَن يُقَال عدم الْمَعْدُوم فِي حَال عَدمه مُسْتَند إِلَى عدم تعلق الْقُدْرَة بإيجاده والإرادة بتخصيصه فِي ذَلِك الْوَقْت وَلَا يلْزم من ضَرُورَة وجود الْقُدْرَة والإدارة فِي الْقدَم قدم مَا يتخصص بهَا كَمَا سنبينه فِيمَا بعد
وَيحْتَمل أَن يُقَال بِإِسْنَادِهِ إِلَى قدرَة قديمَة اقْتَضَت عَدمه وَإِرَادَة أزليه اقْتَضَت تَخْصِيص عَدمه بذلك الْوَقْت كَمَا اقْتَضَت تَخْصِيص وجوده بِوَقْت آخر والمرجح للطرفين وَاحِد لَا تعدد فِيهِ وَإِن وَقع التَّعَدُّد فِي مُتَعَلقَة كَمَا سَيَأْتِي بعد
وَأما مَا ذَكرُوهُ من امْتنَاع إِحْدَاث الْمُحدث فِي حَالي الْوُجُود والعدم فَلَا يَسْتَقِيم وَذَلِكَ أَن مَا وجد بعد الْعَدَم إِمَّا أَن يكون وجوده لذاته أَو لغيره لَا جَائِز أَن يكون

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 21

وجوده لذاته وَإِلَّا لما كَانَ مَعْدُوما فَبَقيَ أَن يكون وجوده لغيره كَمَا قَررنَا والإقتضاء لوُجُوده لَيْسَ هُوَ لَهُ فِي حَال عَدمه وَإِلَّا لما كَانَ مَعْدُوما فَلَيْسَ الِاقْتِضَاء لوُجُوده إِلَّا فِي حَال وجوده لَا بِمَعْنى أَنه أوجده بعد وجوده بل معنى اته لَوْلَا الْمُرَجح لما كَانَ مَوْجُودا فِي الْحَالة الَّتِى فرض كَونه مَوْجُودا فِيهَا وَعند ذَلِك فَلَا الْتِفَات إِلَى من اعتاص هَذَا الْقدر على فهمه واعترضت عقله مرامى وهمه
وَأما اشْتِرَاط انْتِفَاء الْوُجُود عَن مُمكن الْوُجُود فيعتذر جدا وَذَلِكَ أَن مُمكن الْوُجُود هُوَ بِعَيْنِه مُمكن الْعَدَم فَإِن اشْترط فِي مُمكن الْوُجُود أَن لَا يكون مَوْجُودا فليشترط فِي مُمكن الْعَدَم أَن لَا يكون مَعْدُوما فَإِنَّهُ كَمَا أَن الْخُرُوج الى الْوُجُود يُخرجهُ إِلَى ضَرُورَة الْوُجُود فالخروج إِلَى الْعَدَم يُخرجهُ إِلَى ضَرُورَة الْعَدَم وَذَلِكَ يفضى إِلَى أَن لَا يكون الْمُمكن مَوْجُودا وَلَا مَعْدُوما وَهُوَ محَال
فَإِن قيل إِن الْعَدَم لَا يُخرجهُ إِلَى ضَرُورَة الْوُجُود بِالْمَعْنَى الْمَشْرُوط دون الْمُطلق فَهُوَ صَحِيح لَكِن لَا مُنَافَاة بَينه وَبَين الْمُمكن
وَأما مَا ذَكرُوهُ من القبليات الْغَيْر المتناهية فمندفع وَذَلِكَ أَنهم إِن فسروا الْقبلية بِأَمْر زَائِد على عَدمه كَانَ عَدمه فِيهَا فَغير مُسلم بل لَا معنى لقبلية الشئ إِلَّا أَنه لم يكن فَكَانَ وَمَعَ هَذَا التَّفْسِير للقبلية فَلَا يتمهد مَا ذَكرُوهُ كَيفَ وَأَنه يَسْتَحِيل القَوْل بِمَا ذَكرُوهُ نظرا إِلَى مَا أَشَرنَا إِلَيْهِ من الْبُرْهَان وأوضحناه من الْبَيَان فِي عدم حوادث لَا تتناهى
وَأما مَا ذَكرُوهُ فِي بَيَان اسْتِحَالَة القَوْل بِوُجُوب وَاجِب الْوُجُود نظرا إِلَى ثُبُوت الْإِمْكَان

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 22

لَهُ ونفيه عَنهُ فمنشأ الْغَلَط فِيهِ إِنَّمَا هُوَ من اشْتِرَاك لفظ الْمُمكن إِذْ قد يُطلق على مَا لَيْسَ بممتنع وعَلى مَا لَا ضَرُورَة فِي وجوده وَلَا فِي عَدمه فالاعتبار الأول أَعم من الْوَاجِب بِذَاتِهِ وَالثَّانِي مباين لَهُ فعلى هَذَا إِن قضى عَلَيْهِ بِكَوْنِهِ مُمكنا فَلَيْسَ إِلَّا بِالِاعْتِبَارِ الأول وَلَا يلْزم مِنْهُ نفى الْوُجُوب لكَونه أَعم مِنْهُ وَإِن سلب عَنهُ الْإِمْكَان فَلَيْسَ إِلَّا بِالِاعْتِبَارِ الثانى وَلَا يلْزم مِنْهُ نفى الْوُجُوب ايضا بل ربيما كَانَ الْوُجُوب هُوَ الْمُعْتَبر اَوْ الأمتناع لَا محَالة نعم لَو سلب عَنهُ الْإِمْكَان بِالِاعْتِبَارِ الأول أَو أثبت لَهُ بِالِاعْتِبَارِ الثَّانِي لزم أَلا يكون وَاجِبا فقد تقرر كَمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ أَنه لَا بُد من القَوْل بِوُجُوب وجود مَوْجُود وجوده لذاته لَا لغيره

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 23

وَهُوَ حسبي وَنعم الْوَكِيل
القانون الثَّانِي فِي إِثْبَات الصِّفَات وابطال تَعْطِيل من ذهب إِلَى نَفيهَا من أهل المقالات ويشتمل على قاعدتين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 25

الْقَاعِدَة الاولى
فِي مسأله الْأَحْوَال
وَهُوَ أَنه لما كَانَ النّظر فِي الصِّفَات النفسية قد تعلق نوعا من التَّعَلُّق بِالنّظرِ فِي الصِّفَات الحالية ولربما توصل بعض الْمُتَكَلِّمين من الْأَصْحَاب والمعتزلة مِنْهَا إِلَى إِثْبَات الصِّفَات النفسية فَلَا جرم وَجب أَن يقدم النّظر فِي بَيَان الْأَحْوَال اولا فَنَقُول
ذهب أَبُو هَاشم إِلَى القَوْل بِإِثْبَات الْأَحْوَال وَوَافَقَهُ على ذَلِك جمَاعَة من الْمُعْتَزلَة والكرامية وَجَمَاعَة من أَصْحَابنَا كالقاضى أبي بكر وَالْإِمَام أبي الْمَعَالِي ونفاها من عدا هَؤُلَاءِ من الْمُتَكَلِّمين
وَقبل النّظر فِي تَحْقِيق مَذْهَب كل فريق يجب أَن نَعْرِف الْحَال وَمَعْنَاهَا ليَكُون التوارد بالنفى وَالْإِثْبَات على محز وَاحِد من جِهَة وَاحِدَة ثمَّ التَّعْرِيف بِمَاذَا
قَالَ بعض الْمُتَكَلِّمين لَيْسَ إِلَّا بِذكر أقسامها ومراتبها لَا بِالْحَدِّ والرسم إِذْ الْحَد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 27

والرسم لَا بُد وَأَن يكون متناولا لجَمِيع مجارى الْأَحْوَال وَإِلَّا فَهُوَ أخص مِنْهَا وَالْحَد والرسم يجب أَن يَكُونَا مساويين للمحدود لَا أخص مِنْهُ وَلَا أَعم وَإِلَّا يفضى إِلَى ثُبُوت الْحَال اللحال من جِهَة أَن الْحَد لَا يَتَنَاوَلهَا إِلَّا وَقد اشتركت كلهَا فِي معنى وَاحِد وكب مَا وَقع بِهِ الِاشْتِرَاك والافتراق من الذوات والمعاني فَهُوَ حَال زَائِد عَلَيْهَا لَكِن هَذَا الْقَائِل إِمَّا أَن يفرق بَين مَا بِهِ تتفق الذوات وتفترق وَبَين مَا بِهِ تتفق الْأَحْوَال وتفترق على مَا يَقُوله الْقَائِل بالأحوال فَإِن عِنْده الذوات هِيَ الَّتِي تتفق وتفترق بالأحوال أما اتِّفَاق الْأَحْوَال وافتراقها لَيْسَ إِلَّا بذواتها كَمَا يَأْتِي أَو أَنه لَا يعْتَرف بِالْفرقِ فَإِن اعْترف فَلَا اتجاه لما ذكره وَإِن لم يعْتَرف بِالْفرقِ فَلَيْسَ مَا أبْطلهُ بِأولى مِمَّا عينه فَإِنَّهُ كَمَا يتَعَذَّر التَّعْرِيف بِالْحَدِّ لما فِيهِ من إِثْبَات الْحَال للْحَال كَذَا يمْتَنع التَّعْرِيف بِمَا ذكره إِذْ فِي ضَرُورَة الِاعْتِرَاف بالأنقسام وُقُوع مَا بِهِ الانقسام وَإِن مَا أَشَارَ إِلَيْهِ أشعر بِجَهْل صناعَة الْحُدُود والرسوم
وَذَلِكَ أَن مَا ذَكرُوهُ وَإِن اتجه فِي الْحُدُود الَّتِي لَا يسْتَعْمل فِيهَا غير الذاتيات فَهُوَ غير مُتَّجه فِي الرسوم من جِهَة ان الْمَقْصُود من الرَّسْم لَيْسَ إِلَّا تَمْيِيز الشئ عَمَّا سواهُ تمييزا غير ذاتي والتمييز كَمَا يحصل بالخواص والوجودية الثَّابِتَة للشئ المرسوم دون غَيره كَذَلِك قد يحصل بالسلوب المختصة بِهِ دون غَيره وَإِذ ذَاك فَلَا يلْزم ثُبُوت الْحَال إِذا مَا عرفت بهَا إِذْ الْحَال صفة إضافية وَالسَّلب الْمَحْض لَيْسَ بثبوتي فعلى هَذَا إِن عرفت الْحَال بِأَمْر سلبى وخاص عدمى كَانَ التَّعْرِيف صَحِيحا وَلم يكن مَا ذَكرُوهُ متجها وَذَلِكَ مُمكن لَا محَالة فَإِنَّهُ لَا مَانع من أَن يُقَال الْحَال عبارَة عَن صفة إثباتية لموجود غير متصفة بالوجود وَلَا بِالْعدمِ فَإِن مَا تخيل كَونه صفة زَائِدَة على المرسوم لَيْسَ إِلَّا أمرا سلبيا وَمعنى عدميا وَهُوَ سلب الْوُجُود والعدم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 28

وَأما مَا سوى ذَلِك فَلَيْسَ بزائد على نفس المرسوم وَلَا هُوَ كالصفة لَهُ أصلا وَهُوَ على نَحْو قَوْلنَا فِي وَاجِب الْوُجُود انه الْوُجُود الَّذِي لَا يفْتَقر إِلَى غَيره فِي وجوده فَإِن مَا بِهِ التَّمْيِيز لَيْسَ إِلَّا سلب الافتقار إِلَى الْغَيْر لَا غير وَأما مَدْلُول اسْم الْوُجُود فَإِنَّهُ لَا يَسْتَدْعِي من جِهَة اخذه فِي الرَّسْم أَن يكون صفة دَاخِلَة فِي المرسوم وَلَا زَائِدَة عَلَيْهِ خَارِجَة عَن مَعْنَاهُ بل لَو كَانَ هُوَ نفس الذَّات المرسومه كَانَ الرَّسْم بِالنّظرِ الى الصِّنَاعَة الرسمية صَحِيحا
وَعند هَذَا فَلَا بُد من الْإِشَارَة إِلَى أقسامها وَهِي تَنْقَسِم إِلَى معللة وَإِلَى غير معللة
فَأَما المعللة مِنْهَا فَهِيَ كل حكم يثبت للذات بسب معنى قَامَ بِالذَّاتِ ككون الْعَالم عَالما والقادر قَادِرًا وَنَحْوه وَقد زَاد أَبُو هَاشم وَمن تَابعه من المعتزله فِي ذَلِك اشْتِرَاط الْحَيَاة فعلى مذْهبه إِيجَاب الْأَحْوَال المعللة لَيْسَ إِلَّا للصفات الَّتِي من شَرطهَا الْحَيَاة كَالْعلمِ وَالْقُدْرَة وَنَحْوه وَأما مَا لَا تشْتَرط فِيهِ الْحَيَاة من الصِّفَات فَلَا وَذَلِكَ كالسواد وَالْبَيَاض وَنَحْوه والمستند لَهُ فِي الْفرق أَن مَا من شَرطه الْحَيَاة كَالْعلمِ وَنَحْوه أَنما يتَوَصَّل إِلَى مَعْرفَته من معرفَة كَون مَا قَامَ بِهِ عَالما وَلَا كَذَلِك السوَاد وَالْبَيَاض فَإِنَّهُ مشَاهد مرئى فَلَا يفْتَقر إِلَى الِاسْتِدْلَال عَلَيْهِ بِكَوْن مَا قَامَ بِهِ أسود وأبيض فَلهَذَا جعل عِلّة ثمَّ وَلم يَجْعَل عِلّة هَهُنَا
والمحقق يعلم أَن التَّوَصُّل إِلَى معرفَة وجود الشئ من حكمه أَو مَا يلْزم من الْآثَار إِنَّمَا هُوَ فرع كَونه مؤثرا لَهُ وملزوما فَإِذا يجب جعله عله من ضَرُورَة معنى لَا يتم إِلَّا بِالنّظرِ إِلَى عليته ثمَّ إِن الْحَرَكَة قد تكون طبيعية وَلَيْسَ من شَرطهَا الْحَيَاة وَقد تكون إرادية من شَرطهَا الْحَيَاة وَلَا محَالة أَن نِسْبَة الْحَرَكَة الطبيعية إِلَى كَون الْمحل متحركا كنسبة الْحَرَكَة الإرادية إِلَى كَون الْمحل متحركا فِيمَا يرجع إِلَى الْمعرفَة والخفاء وَمَعَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 29

هَذَا فقد جعلُوا الْحَرَكَة الإرادية عِلّة كَون الْمحل متحركا وَلَا كَذَلِك الْحَرَكَة الطبيعية فَهَل الْفرق إِلَّا تحكم
فَإِذا قد بَان أَنه لَا وَجه للْفرق وَهُوَ الرَّأْي الْحق وَإِلَيْهِ ذهب الْقَائِلُونَ بالأحوال من أَصْحَابنَا هَذَا تَمام الْكَلَام فِي الْقسم الأول
وَأما الْحَال غير المعللة
فَهِيَ كل صفة ثبتَتْ للذات غير معلله بِصفة زَائِدَة عَلَيْهَا كالوجود واللونية وَنَحْوهَا فَهَذِهِ أَقسَام الْأَحْوَال
وَهل هِيَ عِنْد من أثبتها مَعْلُومَة بإنفرادها أَو مَعَ غَيرهَا
قَالَ أَبُو هَاشم وَمن تَابعه من الْمُعْتَزلَة إِنَّهَا لَا تعلم إِلَّا مَعَ الذوات من حَيْثُ إِن الْعلم إِنَّمَا يتَعَلَّق بطرِيق الإستقلال عِنْدهم بِمَا هُوَ فِي نَفسه ذَات والذوات ثَابِتَة فِي الْعَدَم وَالْأَحْوَال متجددة
وَأما من قَالَ بهَا من أَصْحَابنَا فَإِنَّهُ لم يمْنَع من تعلق الْعلم بهَا على انفرادها وَلَعَلَّ مُسْتَند الِاخْتِلَاف فِي الِاشْتِرَاط وَعَدَمه إِنَّمَا هُوَ بِالنّظرِ إِلَى الْحَقِيقَة والثبوت فَرب من وقف تعلق الْعلم لَهَا على الذوات نظر إِلَى جِهَة الثُّبُوت وَالْآخر إِلَى جِهَة الْحَقِيقَة إِذْ هِيَ غير إضافية وكل مِنْهُمَا إِذْ ذَاك مُصِيب فِيمَا يَقُول أما إِن كَانَ توارد النَّفْي وَالْإِثْبَات على جِهَة وَاحِدَة من هَاتين الْجِهَتَيْنِ فَلَا محَالة أَن الْمُثبت لهَذَا الِاشْتِرَاط يكون مصيبا بِالنّظرِ إِلَى الثُّبُوت مخطئا بِالنّظرِ إِلَى الْحَقِيقَة وَالثَّانِي بعكسه
وَإِذا عرف معنى الْحَال وأقسامها فَيجب أَن نعود إِلَى الْمَقْصُود وَهُوَ الْكَشْف عَن مَأْخَذ الْفَرِيقَيْنِ والتنبيه على مُعْتَمد الطَّائِفَتَيْنِ وَقد اعْتمد مثبتو الْأَحْوَال على الدّلَالَة والإلزام

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 30

أما الدّلَالَة فَهُوَ أَنهم قَالُوا الذوات الْمُخْتَلفَة كالسواد وَالْبَيَاض مثل لَا محَالة أَنَّهُمَا متفقان فِي شئ وَهُوَ اللونية ومختلفان فِي شئ وَهُوَ السوادية والبياضية وَلَيْسَ مَا بِهِ وَقع الِاتِّفَاق هُوَ مَا بِهِ وَقع الِاخْتِلَاف وَإِلَّا كَانَ شَيْئا وَاحِدًا فَإِذا هما غيران وَهُوَ الْمَقْصُود
وَأما مَا اعتمدوه إلزاما فَهُوَ أَنهم قَالُوا القَوْل بإنكار الْأَحْوَال يفضى إِلَى إِنْكَار القَوْل بالحدود والبراهين وَأَن لَا يتَوَصَّل أحد من مَعْلُوم إِلَى مَجْهُول وَلَا سِيمَا صِفَات الرب تَعَالَى إِذْ منشأ القَوْل بهَا لَيْسَ إِلَّا قِيَاس الْغَائِب على الشَّاهِد وَهَذَا كُله محَال
وَمِمَّا اعتمدوا عَلَيْهِ وَهُوَ مَحْض الْأَحْوَال المعللة أَن قَالُوا نَحن نعقل الذَّات ثمَّ نعقل كَونهَا متحركة بعد ذَلِك وَلَيْسَ ذَلِك إِلَّا حَالا زَائِدا عَلَيْهَا وَلَيْسَ ذَلِك هُوَ نفس الْحَرَكَة فَإنَّا نعقل المتحرك ونجهل قيام الْحَرَكَة بِهِ وَلَو كَانَ المتحرك وَقيام الْحَرَكَة بِالْمحل شَيْئا وَاحِدًا لاستحال أَن تكون مَعْلُومَة مَجْهُولَة مَعًا
وَالْجَوَاب أما مَا ذَكرُوهُ من الشُّبْهَة الاولى فَالْكَلَام فِيهَا على مَا بِهِ الِاشْتِرَاك وَالِاخْتِلَاف يستدعى تَفْصِيلًا فَنَقُول قَوْلهم إِن السوَاد وَالْبَيَاض يَشْتَرِكَانِ فِي اللونية فإمَّا أَن يُرَاد بِهِ الِاشْتِرَاك فِي التَّسْمِيَة أَي أَنه يُطلق على كل وَاحِد مِنْهُمَا أَنه لون أَو الِاشْتِرَاك فِي مُسَمّى اللونيه فَإِن أُرِيد بِهِ الأول فَهُوَ خلاف أصلهم وَمَعَ ذَلِك فَإِن الاسماء لَا تكون صِفَات للذوات ثمَّ إِن اريد بِهِ الثَّانِي فمسمى اللونية لَا محَالة يَنْقَسِم إِلَى كلى أَي صَالح أَن يشْتَرك فِيهِ كَثِيرُونَ وَإِلَى مشخص أَي لَيْسَ لَهُ صَلَاحِية أَن يشْتَرك فِيهِ كَثِيرُونَ فَالْأول مثل اللونية الْمَوْجُودَة فِي الأذهان وَتلك لَا تحقق لَهَا فِي الْأَعْيَان وَالثَّانِي كَهَذا اللَّوْن وَكَذَا كل مَا يَصح أَن يشار إِلَيْهِ بِسَبَب الْإِشَارَة إِلَى مَوْضُوعه فعلى هَذَا إِن أُرِيد بِهِ اللونية المشخصة فإمَّا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 31

أَن يُقَال إِن مَا ثَبت للسواد من اللونية بِعَينهَا ثَابِتَة للبياض أَو إِن مَا تخصص بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا غير الآخر لَا حائز أَن يُقَال بِالْأولِ كَمَا ذهب إِلَيْهِ مثبتو الْأَحْوَال إِذْ يلْزم مِنْهُ أَن يَتَعَدَّد المتحد أَو يتحد المتعدد وكلا الْأَمريْنِ محَال وَإِن قيل بِالثَّانِي فَلَيْسَ ذَلِك بِحَال وَلَا صفة زَائِدَة على ذَات السوَاد من حَيْثُ هُوَ سَواد بل هُوَ دَاخل فِي الذَّات والحقيقة وَلِهَذَا إِن من أَرَادَ تعقل السوَاد لم يُمكنهُ أَن يتعقله مَا لم يكن قد عقل اللونية أَولا وَمَا لَا تتمّ الذَّات إِلَّا بِهِ وَهُوَ مقوم لَهَا كَيفَ يكون زَائِدا عَلَيْهَا
ثمَّ كَيفَ يكون لَا مَوْجُودا وَلَا مَعْدُوما وَهُوَ مقوم للموجود وَالْمَوْجُود لَا يتقوم إِلَّا بموجود ثمَّ وَلَو قدر كَونه زَائِدا فالذوات إِمَّا أَن تكون متماثلة دونه أَو متمايزة فَإِن كَانَت متماثلة فتماثلها إِن لم يكن بأنفسها فبزائد وَذَلِكَ يفضى إِلَى التسلسل من جِهَة ان الْكَلَام فِيمَا وَقع بِهِ التَّمَاثُل ثَانِيًا كَمَا فِي الأول وَهُوَ مُمْتَنع وَإِن كَانَت متمايزة فَذَلِك أَيْضا إِمَّا لأنفسها أَو بِخَارِج عَنْهَا وَكِلَاهُمَا يجر إِلَى إبِْطَال الْحَال أما الأول فَظَاهر وَأما الثَّانِي فَمن جِهَة أَن الذوات إِمَّا أَن تكون متماثلة دونه أَو متمايزة وَالْكَلَام الأول بِعَيْنِه عَائِد وَهُوَ محَال وَإِن أُرِيد بِهِ اللونية الْعَقْلِيَّة الْمُطلقَة فَتلك لَا يتَصَوَّر ان تكون صفة لما يتشخص من الذوات وَمعنى دُخُول جَمِيع الشخصيات تحتهَا لَيْسَ إِلَّا أَن مَا حصل فِي الذِّهْن من معنى اللونية مُطَابق لما يحصل من معنى أَي لون كَانَ من أشخاص اللَّوْن من غير زِيَادَة وَلَا نُقْصَان وَعند هَذَا إِن أُرِيد باشتراك اللونية بَين السوَاد وَالْبَيَاض هَذَا النَّحْو من الِاشْتِرَاك فَلَا إِنْكَار بل هُوَ الرَّأْي الْحق وَلَا مشاحة فِيهِ
وَعند هَذَا فَلَيْسَ لقَائِل أَن يَقُول من نفاة الْأَحْوَال إِن الِاشْتِرَاك بَين السوَاد وَالْبَيَاض لَيْسَ إِلَّا فِي مُجَرّد التَّسْمِيَة فَإنَّا نَحن ندرك الِاشْتِرَاك فِي الْجُمْلَة وان قَطعنَا النّظر عَن التسميات والعبارات ونشعر بالاشتراك وَإِن طاحت الاصطلاحات والإطلاقات فَلَيْسَ ذَلِك الا بِالنّظرِ إِلَى قَضِيَّة عقلية وَصُورَة معنوية كَيفَ وَأَنا نعقل حَقِيقَة الْإِنْسَان

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 32

مُطلقَة ونعقلها شخصة وَلَيْسَ تعقلها تعقلا كليا هُوَ نفس تعقلها تعقلا شخصيا وَلِهَذَا لَو مَاتَ جَمِيع أشخاص الْإِنْسَان الْمَوْجُودَة فِي الْأَعْيَان لم تبطل الْحَقِيقَة الْمُطلقَة الْمَوْجُودَة فِي الأذهان
ثمَّ لَو قيل بذلك للَزِمَ مِنْهُ إبِْطَال القَوْل بِالْحَدِّ والبرهان وَأَن لَا يتَوَصَّل إحد من مَعْلُوم إِلَى مَجْهُول وَذَلِكَ أَن الْأَشْيَاء إِمَّا كُلية وَإِمَّا شخصية على مَا عرف بِالْقِسْمَةِ الحاصرة وَالْحَد والبرهان لَيْسَ إِلَّا للأمور الْكُلية دون الشخصية وَذَلِكَ لِأَن الْحَد والبرهان ليسَا من الْأُمُور الظنية التخمينية بل من اليقينية القطعية والامر الشخصى مَاله من الصِّفَات لَيست يقينية بل هِيَ على التَّغَيُّر والتبدل على الدَّوَام فَلَا يُمكن أَن يُمكن أَن يُؤْخَذ مِنْهُ مَا هُوَ فِي نَفسه حقيقى يقينى وَهَذَا بِخِلَاف الْأُمُور الْكُلية فعلى هَذَا قد بَان أَن من أَرَادَ بِإِطْلَاق الْحَال على مَا يَقع بِهِ الِاشْتِرَاك النَّحْو الَّذِي أَشَرنَا إِلَيْهِ كَانَ محقا لَكِن لَا ينبغى أَن يُقَال إِنَّهَا لَيست مَوْجُودَة وَلَا مَعْدُومَة بل الْوَاجِب أَن يُقَال إِنَّهَا مَوْجُودَة فِي الأذهان مَعْدُومَة فِي الْأَعْيَان وَأما من أَرَادَ بِهِ غير مَا ذَكرْنَاهُ كَانَ زائغا عَن نهج السداد حائدا عَن مَسْلَك الرشاد
وَأما الْكَلَام على مَا بِهِ يكون الِافْتِرَاق فَهُوَ أَن يُقَال مَا بِهِ وَقع الِافْتِرَاق بَين السوَاد وَالْبَيَاض إِمَّا أَن يكون فِي مُجَرّد التَّسْمِيَة كَمَا فِي قَوْلنَا سوادية وبياضية وَإِمَّا فِي مدلولهما لَا سَبِيل إِلَى الاول كَمَا ذهب إِلَيْهِ نفاة الاحوال فَإنَّا لَو قَطعنَا النّظر عَن التَّسْمِيَة كَمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ فِي جَانب الِاشْتِرَاك لقد كُنَّا ندرك الِافْتِرَاق لَا محَالة فَلَيْسَ هُوَ إِذا إِلَّا فِي قَضِيَّة عقلية معنوية
وَإِن كَانَ الِافْتِرَاق بِنَفس مَدْلُول لفظ السوادية والبياضية فإمَّا أَن يكون ذَلِك هُوَ نفس الذَّات المتميزة اَوْ حَاصِلا فِيهَا أَو خَارِجا عَنْهَا فَإِن كَانَ الاول فالتمايز بَين الذوات لَيْسَ إِلَّا لأنفسها لَا لأمور زَائِدَة عَلَيْهَا وَكَذَلِكَ إِن كَانَ الْقسم الثَّانِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 33

أَيْضا وَإِن كَانَ الْقسم الثَّالِث فَكيف يَصح القَوْل بِأَن كل مَا وَقع بِهِ الِافْتِرَاق بَين ذاتين فَهُوَ زَائِد عَلَيْهَا خَارج عَنْهَا وَالْعقل الصَّحِيح يقْضى بَان الِافْتِرَاق بَين بعض الذوات قد يكون بِأُمُور لَا يتم تعقل تِلْكَ الذوات إِلَّا بعد تعقلها أَولا وَذَلِكَ كَمَا وَقع بِهِ الِافْتِرَاق بَين الْإِنْسَان وَالْفرس والجوهر وَالْعرض وَغير ذَلِك من الانواع والأجناس الْمُخْتَلفَة وَإِذ ذَاك فَلَا يكون مَا وَقع بِهِ الِافْتِرَاق خَارِجا وَلَا حَالا زَائِدا كَيفَ وَأَنه إِمَّا أَن تكون تِلْكَ الذوات متمايزة دونه أَو غير متمايزة فَإِن كَانَت متمايزة فَمن ضَرُورَة تمايزها وُقُوع مَا بِهِ التميز فَإِن كَانَ ذَلِك أَيْضا حَالا زَائِدا على الذَّات فَالْكَلَام فِيهِ كَالْكَلَامِ فِي الأول وَذَلِكَ يفضى إِلَى مَا لَا يتناهى وَهُوَ محَال وَإِن لم تكن متمايزة دونه فهى لَا محَالة متماثلة ومشتركة وَمَا بِهِ التَّمَاثُل والاشتراك على مَا عرف من اصل الْقَائِل بالأحوال حَال زَائِد على المتماثلات فَعِنْدَ هَذَا إِمَّا أَن يكون التَّمَاثُل فِيمَا هُوَ زَائِد على الذوات أَو فِي نفس الذوات فَإِن كَانَ فِي زَائِد على نفس الذوات فَلَا بُد أَن تكون لَا محَالة متمايزة وَالْكَلَام الاول بِعَيْنِه لَازم إِلَى غير النِّهَايَة وَإِن كَانَ لَيْسَ فِي زَائِد على نفس الذوات لزم أَن لَا يكون مَا بِهِ التَّمَاثُل حَالا أَو أَن تكون الذوات بأسرها أحوالا وَهُوَ خُرُوج عَن الْمَعْقُول وَإِبْطَال لتحقيق الْأَحْوَال أَيْضا إِذْ الْأَحْوَال من الصِّفَات الَّتِي لَا قوام لَهَا بأنفسها دون ذَوَات تُضَاف إِلَيْهَا على مَا عرف من مَذْهَب الْقَائِل بالأحوال
ثمَّ إِنَّه لَو كَانَ مَا بِهِ يَقع الِاتِّفَاق والافتراق بَين الذوات حَالا فَلَا محَالة أَن بَين الاحوال اتِّفَاقًا وافتراقا إِذْ لَيْسَ كلهَا حَالا وَاحِدَة وَعند ذَلِك فَمَا يلْزم فِي الذوات من الِاتِّفَاق والافتراق بِعَيْنِه لَازم فِي الاحوال وَذَلِكَ يُفْضِي إِلَى إِثْبَات الْحَال للْحَال وَذَلِكَ عِنْدهم محَال

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 34

فَإِن قيل إِنَّمَا لم تثبت الْأَحْوَال للأحوال من جِهَة أَن الاحوال صِفَات وَالصِّفَات لَا تثبت للصفات بِخِلَاف الذوات وَأَيْضًا فَإِن ذَلِك مِمَّا يفضى إِلَى ثُبُوت الْحَال للْحَال إِلَى غير النِّهَايَة وَهُوَ محَال وَلَيْسَ يلْزم من كَون الِاتِّفَاق والافتراق بَين الذوات لَا يَقع إِلَّا بِالْحَال أَن يكون الِاتِّفَاق والافتراق بَين الاحوال بالأحوال وَهَذَا كَمَا نقُول فِي حقائق الْأَنْوَاع كالإنسان وَالْفرس وَنَحْوه فَإِنَّهَا تشترك فِي الْأَجْنَاس وتفترق بالفصول وَلم يلْزم أَن تكون للأجناس وَإِن تعدّدت جنس فَإِن الْجَوْهَر والكم والكيف أَجنَاس وَمَا وَقع بِهِ الِاشْتِرَاك بَينهمَا من الْوُجُود وَنَحْو فَلَيْسَ بِجِنْس لَهَا وَكَذَا لم يلْزم أَن تكون للفصول وَإِن تعدّدت فُصُول والا أفْضى إِلَى التسلسل وَهُوَ محَال فَكَمَا قيل فِي الْأَجْنَاس والفصول فلنقل مثله فِي الاحوال كَيفَ وَإِن مَا ذكرتموه من الْإِشْكَال رَاجع عَلَيْكُم بالمناقضة والإلزام فَإِنَّكُم رمتم بِهِ نفى الْأَحْوَال بطرِيق الْعُمُوم والشمول وَذَلِكَ مَعَ قطع النّظر عَن معنى يعم محَال وَهُوَ بِعَيْنِه اعْتِرَاف بِالْحَال
فَالْجَوَاب أما مَا ذَكرُوهُ من امْتنَاع قيام الصِّفَات بِالصِّفَاتِ فَهُوَ يرجع عَلَيْهِم بالإبطال حَيْثُ أثبتوا الْأَحْوَال للأعراض وَهِي صِفَات وَلم يتأبوا عَن ذَلِك فَإِذن مَا ذكرُوا من الْفرق لَا معنى لَهُ وَأما منع قيام الْحَال بِالْحَال قطعا للتسلسل فَلَيْسَ هَذَا بِأولى من إبِْطَال الاحوال أصلا ورأسا قطعا للتسلسل وَهُوَ أولى منعا للتحكم والتهجم بِمُجَرَّد الدَّعْوَى من غير دَلِيل
وَقَوْلهمْ إِن الْأَجْنَاس تماثل بهَا الْأَنْوَاع وَمَا تتماثل بِهِ الْأَجْنَاس لَا يلْزم أَن يكون جِنْسا فَهُوَ غلط فَإِن مَا تماثلت بِهِ الْأَنْوَاع لم يكن جِنْسا من حَيْثُ عُمُومه لَهَا فَقَط فَإِن الْإِنْسَان وَالْفرس قد يَشْتَرِكَانِ مثلا فِي السوَاد وَالْبَيَاض وَلَا يُقَال إِنَّه جنس لَهما فَإِذا الْجِنْس هُوَ مَا تتماثل بِهِ الانواع وَيُقَال عَلَيْهَا قولا أوليا فِي جَوَاب مَا هُوَ وَذَلِكَ كالحيوان

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 35

بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِنْسَان وَالْفرس فعلى هَذَا إِنَّمَا لم يكن مَا وَقع بِهِ الِاشْتِرَاك بَين الْجَوْهَر وَالْعرض من الْوُجُود وَغَيره جِنْسا لَهما من حَيْثُ إِنَّه لم يكن مقولا عَلَيْهِمَا على النَّحْو الَّذِي ذَكرْنَاهُ وَلِهَذَا يفهم كل مِنْهُمَا دونه وَلَو كَانَ الْجِنْس هُوَ مَا تتماثل بِهِ الْحَقَائِق الْمُخْتَلفَة فِي الْجُمْلَة لقد قُلْنَا إِن مَا اشْترك فِيهِ الْجَوْهَر وَالْعرض جنس لَهما لَكِن لم يكن الامر هَكَذَا وَهَذَا بِخِلَاف الاحوال فَإِنَّهَا إِنَّمَا كَانَت احوالا من حَيْثُ إِنَّه وَقع بهَا الِاتِّفَاق والإفتراق وَذَلِكَ بِعَيْنِه مُتَحَقق فِي الْأَحْوَال وَإِن كَانَ اسْم الْحَال لَا يُطلق إِلَّا على مَا بِهِ الِاتِّفَاق والافتراق بَين الذوات فَهُوَ نزاع فِي التَّسْمِيَة لَا فِي الْمَعْنى
وَأما القَوْل بِأَن الْأَنْوَاع تتَمَيَّز بالفصول وتمييز الْفُصُول لَا يكون بالفصول فَنَقُول إِذا وَقع الِافْتِرَاق بالفصول فإمَّا أَن يُقَال هِيَ نفس الاحوال أَو الْأَحْوَال زَائِدَة عَلَيْهَا فَإِن قيل إِنَّهَا نفس الاحوال الَّتِي بهَا يكون تميز الْأَشْيَاء بَعْضهَا عَن بعض فَهُوَ محَال إِذْ الْفُصُول دَاخِلَة فِي الْحَقَائِق أَي لَا تعقل حقائق الْأَنْوَاع إِلَّا بتعقلها اولا وَمَا لَا يعقل الشئ إِلَّا بتعقله أَولا فَلَا يكون صفة زَائِدَة على الْحَقِيقَة على مَا قَرَّرْنَاهُ وَمَعَ كَونه محالا فَلم يتوصلوا إِلَى الْمَطْلُوب إِلَّا بتعيينه وَهُوَ مُمْتَنع وَإِن قيل إِن الاحوال غير الْفُصُول وَإِنَّهَا زَائِدَة عَلَيْهَا فَلَا محَالة أَنه قد حصل التَّمْيِيز بَين الْأَشْيَاء بالفصول لَا بالأحوال
وَأما مَا ذَكرُوهُ فِي معرض الْإِلْزَام آخرا فَإِنَّمَا يلْزم الْقَائِل من نفاة الاحوال إِن التَّمَاثُل بَين الذوات لَيْسَ إِلَّا فِي مُجَرّد الْأَسْمَاء فَقَط أما على رَأينَا فَلَا وَبِهَذَا ينْدَفع قَوْلهم إِن إِنْكَار الاحوال يفضى إِلَى حسم بَاب القَوْل بِالْحَدِّ والبرهان
وَأما مَا ذَكرُوهُ من شُبْهَة المتحرك وَالْحَرَكَة وَقَوْلهمْ إِنَّا نعلم وجود الذَّات ثمَّ نعلم كَونهَا متحركة أَو عَالِمَة اَوْ قادرة إِلَى غير ذَلِك فَهُوَ وَإِن كَانَ صَحِيحا فَالْقَوْل بِأَن علمنَا بِكَوْن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 36

الذَّات متحركة أَو عَالِمَة اَوْ قادرة غير قيام الْحَرَكَة بهَا الْعلم وَالْقُدْرَة بهَا هُوَ مَوضِع الخيال ومحز الْإِشْكَال بل لَيْسَ كَون الشئ متحركا يزِيد على قيام الْحَرَكَة بِهِ وَلَا كَونه عَالما يزِيد على قيام الْعلم بِهِ وَكَذَلِكَ فِي سَائِر إحكام الصِّفَات فَإِذا مَا ذَكرُوهُ لَيْسَ إِلَّا مُجَرّد استرسال بِدَعْوَى مَا وَقع الْخلاف فِيهِ وَهُوَ غير مَعْقُول
وَإِذا تحقق مَا ذَكرْنَاهُ وتقرر مَا مهدناه علم مِنْهُ القَوْل بِنَفْي الاحوال إِلَّا على مَا أَشَرنَا إِلَيْهِ من الِاحْتِمَال وَلَقَد كثرت طرق الْمُتَكَلِّمين هَهُنَا فِي طرفِي النَّفْي وَالْإِثْبَات لَكِن آثرنا الْإِعْرَاض عَنْهَا شحا على الزَّمَان من التضييع فِيمَا لَا يتَحَقَّق بِهِ كَبِير غَرَض
وَالله الْمُوفق للصَّوَاب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 37

الْقَاعِدَة الثَّانِيَة
فِي اثبات الصِّفَات النفسية
مَذْهَب أهل الْحق أَن الْوَاجِب بِذَاتِهِ مُرِيد بِإِرَادَة عَالم بِعلم قَادر بقدرة حَيّ بحياة سميع بسمع بَصِير ببصر مُتَكَلم بِكَلَام وَهَذِه كلهَا معَان وجودية أزلية زَائِدَة على الذَّات
وَذَهَبت الفلاسفة والشيعة إِلَى نَفيهَا ثمَّ اخْتلفت آراء الشِّيعَة فَمنهمْ من لم يُطلق عَلَيْهِ شَيْئا مَا الْأَسْمَاء الْحسنى وَمِنْهُم من لم يجوز خلوه عَنْهَا وَأما الْمُعْتَزلَة فموافقون للنفاة وَإِن كَانَ لَهُم تَفْصِيل مَذْهَب فِي الصِّفَات كَمَا سَيَأْتِي
وَنحن الْآن نبتدئ بمعتمد أهل التعطيل وننبه على وَجه إِبْطَاله ثمَّ نذْكر بعد ذَلِك مُسْتَند أهل الْحق فَنَقُول
قَالَ النفاة لَو قدر لَهُ صِفَات فهى إِمَّا ذاتية اَوْ خارجية فَإِن كَانَت ذاتية فذات وَاجِب الْوُجُود مُتَقَومَة بمبادئ زَائِدَة عَلَيْهَا وَلَا يكون إِذْ ذَاك والوجود بِنَفسِهِ ثمَّ إِن تِلْكَ المبادئ إِمَّا أَن تكون كلهَا وَاجِبَة أَو مُمكنَة أَو الْبَعْض وَاجِب وَالْبَعْض مُمكن فَإِن كَانَت كلهَا وَاجِبَة أفْضى إِلَى الْإِشْرَاك فِي وَاجِب الْوُجُود وَهُوَ مُمْتَنع فَإنَّا لَو قَدرنَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 38

وجود واجبين فإمَّا أَن يشتركا من كل وَجه اَوْ يختلفا من كل وَجه أَو يشتركا من وَجه ويختلفا فِي آخر فَإِن اشْتَركَا من كل وَجه فَلَا تعدد فِي وَاجِب الْوُجُود إِذْ التَّعَدُّد والتغاير مَعَ قطع النّظر عَن التميز محَال وَإِن اخْتلفَا من كل وَجه فَلم يشتركا فِي وجوب الْوُجُود وان اشْتَركَا من وَجه دون وَجه فَمَا بِهِ الِاشْتِرَاك غير مَا بِهِ الِافْتِرَاق لَا محَالة وَعند ذَلِك فَمَا بِهِ الِاشْتِرَاك إِن لم يكن وجوب الْوُجُود فليسا بواجبين بل أَحدهمَا دون الآخر وَإِن كَانَ هُوَ وجوب الْوُجُود فإمَّا أَن يتم فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا بِدُونِ مَا بِهِ الِافْتِرَاق اَوْ لَا يتم لَا سَبِيل إِلَى القَوْل بالتمام إِذْ القَوْل بِتَعَدُّد مَا اتّحدت حَقِيقَته من غير مُوجب للتغاير والتعدد مُمْتَنع جدا وَإِن لم تتمّ حَقِيقَة وجوب الْوُجُود فِي كل مِنْهُمَا إِلَّا بِمَا بِهِ الِافْتِرَاق فَلَيْسَ وَلَا وَاحِد مِنْهُمَا وَاجِبا بِذَاتِهِ إِذْ لَا معنى لواجب الْوُجُود بِذَاتِهِ إِلَّا مَا لَا يفْتَقر فِي وجوده إِلَى غَيره وَهَذِه المحالات كلهَا إِنَّمَا لَزِمت من فرض الِاشْتِرَاك فِي وجوب الْوُجُود وَالْجمع بَين واجبين لَا محَالة وَكَذَا الْكَلَام فِيمَا إِذا كَانَ بَعْضهَا وَاجِبا وَأما إِن كَانَت مُمكنَة فهى لَا محَالة مفتقرة إِلَى مُرَجّح خَارج وَلَا يكون مَا جعل مِنْهَا وَاجِبا لذاته وَاجِب الْوُجُود من جَمِيع جهاته وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا يتنظر فَإِذا كَانَ مُمكنا من جِهَة فَهُوَ من تِلْكَ الْجِهَة مفتقر إِلَى مُرَجّح وَيخرج عَن كَونه وَاجِبا بِذَاتِهِ مُطلقًا
وَأما إِن كَانَت الصِّفَات خارجية غير ذاتية فإمَّا أَن تكون قَائِمَة بِذَاتِهِ أَو غير قَائِمَة بِذَاتِهِ فَإِن لم تكن قَائِمَة بِذَاتِهِ فَلَيْسَتْ صِفَات وَإِن سميت بذلك فحاصل النزاع يرجع إِلَى مَحْض الإطلاقات وَتلك لَا مشاحة فِيهَا وَإِن كَانَت قَائِمَة بِذَاتِهِ فهى إِمَّا وَاجِبَة أَو مُمكنَة فَإِن كَانَت وَاجِبَة أدّى إِلَى اجْتِمَاع واجبين وَهُوَ محَال كَمَا سبق ثمَّ القَوْل بِوُجُوبِهَا مَعَ افتقارها إِلَى مَا تقوم بِهِ محَال وان كَانَت مُمكنَة فَوَاجِب الْوُجُود لَا يكون وُجُوبه مُطلقًا بل من جِهَة مَا وَهُوَ مُمْتَنع كَمَا مضى فَإِذا لابد أَن يكون وَاجِب الْوُجُود وَاحِدًا من كل جِهَة من غير تعدد لَا بأجزاء كمية وَلَا بأجزاء حدية وَلَا يجوز عَلَيْهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 39

مَا وَجب فِيهِ التَّعَدُّد والتكثر وان كل مَا وصف بِهِ وَاجِب الْوُجُود فَلَيْسَ حَاصله يرجع إِلَّا إِلَى سلب مَا كَقَوْلِنَا إِنَّه وَاجِب أَي لَا يفْتَقر إِلَى غَيره فِي وجوده أَو إِلَى إِضَافَة مَا وكقولنا إِنَّه أول أَي إِنَّه مبدأ كل مَوْجُود وعَلى هَذَا النَّحْو
ولربما قَالَت النفاة من الْمُعْتَزلَة إِنَّه لَو كَانَ لَهُ صِفَات وجودية زَائِدَة على وجوده لم يخل إِمَّا أَن تكون هِيَ هُوَ أَو هِيَ غَيره فَإِن كَانَت هِيَ هُوَ فَلَا صفة لَهُ وان كَانَت غَيره فَهِيَ إِمَّا قديمَة أَو حَادِثَة فَإِن كَانَت حَادِثَة فَهُوَ مُمْتَنع إِذْ البارى تَعَالَى لَيْسَ محلا للحوادث كَمَا يَأْتِي وَإِن كَانَت قديمَة فالقدم أخص وصف الإلهية وَذَلِكَ يفضى إِلَى القَوْل بِتَعَدُّد الْآلهَة وَهُوَ مُمْتَنع كَمَا يَأْتِي أَيْضا وَأَيْضًا فَلَو قَامَت بِذَاتِهِ صِفَات وجودية لكَانَتْ مفتقرة إِلَيْهَا فِي وجودهَا وَذَلِكَ سيؤدي إِلَى أثبات خَصَائِص الْأَعْرَاض للصفات وَهُوَ محَال
وَالْجَوَاب أما القَوْل بِأَنَّهُ لَو كَانَت لَهُ صِفَات ذاتية لَكَانَ مُتَقَوّما بهَا وَخرج عَن أَن يكون وَاجِب الْوُجُود لذاته فالخبط فِيهِ إِنَّمَا نَشأ من الْجَهْل بمدلول لفظ الْوَاجِب بِذَاتِهِ فَإِنَّهُ إِن أُرِيد بِهِ مَا لَيْسَ لَهُ صِفَات ذاتية وَلَا خارجية فَهُوَ نفس المصادرة على الْمَطْلُوب وَإِن أُرِيد بِهِ مَا لَيْسَ لَهُ عِلّة خارجية عَن ذَاته وَلَا افتقار إِلَى غير ذَاته وَسَوَاء كَانَ ذَلِك صفة أم لَا فَهُوَ الصَّوَاب فَإِن الدَّلِيل لم يدل إِلَّا على مَا يجب انْتِهَاء جَمِيع الحادثات إِلَيْهِ وَانْقِطَاع تسلسل الْعِلَل والمعلولات عَلَيْهِ وَهُوَ غير مفتقر إِلَى أَمر خَارج عَنهُ لَكِن مثل هَذَا الْوَاجِب لَا ينافى اتصافه بِالصِّفَاتِ الذاتية إِن لم تكن مفتقرة إِلَى أُمُور خارجية وَنحن وَإِن قُلْنَا إِنَّه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 40

ذُو صِفَات ذاتية فَهِيَ غير مفتقرة إِلَى أَمر خَارج بل كل وَاحِد مِنْهَا وَاجِب بِذَاتِهِ مُتَقَوّم بِنَفسِهِ وَمَا ذَكرُوهُ من امْتنَاع وجود واجبين فَإِنَّمَا يلْزم أَن لَو كَانَ مَا بِهِ الِاشْتِرَاك بَينهمَا معنى وجوديا وأمرا إثباتيا وَلَيْسَ كَذَلِك بل مَا وَقع بِهِ الِاخْتِلَاف لَيْسَ عوده إِلَّا إِلَى نفى الماهيات والذوات بِنَاء على أصلنَا فِي أَن الْوُجُود نفس الْمَوْجُود وَأَن إِطْلَاق اسْم الْوُجُود والذات على الماهيات المتعدده لَيْسَ إِلَّا بطرِيق الِاشْتِرَاك فِي اللَّفْظ لَا غير وَمَا وَقع بِهِ الِاشْتِرَاك فَلَيْسَ إِلَّا وجوب الْوُجُود وَحَاصِله يرجع إِلَى أَمر سلبى وَهُوَ عدم الافتقار فِي الْوُجُود إِلَى عِلّة خارجية وَلَيْسَ فِي إِضَافَة هَذَا السَّلب إِلَى الذَّات الْمعبر عَنْهَا بِكَوْنِهَا وَاجِبَة الْوُجُود مَا يُوجب جعل الْوَاجِب مفتقرا إِلَى غَيره وَلَو وَجب ذَلِك للَزِمَ مثله فِي حق البارى تَعَالَى وَهُوَ محَال
ثمَّ وَلَو قَدرنَا أَن الْوُجُود الَّذِي يُضَاف إِلَيْهِ الْوُجُوب زَائِد على مَا هية كل وَاحِد مِنْهُمَا فَإِنَّمَا يلْزم مِنْهُ الْمحَال أَيْضا أَن لَو كَانَ وجوب الْوُجُود فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا لنَفس الْوُجُود الزَّائِد عَلَيْهِ وَلَو قيل لَهُم مَا الْمَانِع من أَن يكون واجبان كل وَاحِد مِنْهُمَا لَهُ مَاهِيَّة وَوُجُود مُسْتَند فِي وُجُوبه إِلَى تِلْكَ الْمَاهِيّة لَا إِلَى معنى خَارج وَيكون معنى كَونه وَاجِبا لذاته أَن وجوده الزَّائِد على ماهيته مُسْتَند إِلَى الْمَاهِيّة لَا إِلَى نَفسه لم يَجدوا إِلَى دَفعه سَبِيلا بل رُبمَا عولوا فِي إبِْطَال ذَلِك على نفى الصِّفَات وانتقاؤها لَا يتم إِلَّا بامتناع اجْتِمَاع واجبين وَذَلِكَ دور مُمْتَنع
ولربما قَالُوا إِذا جوزتم أَن يكون الْوُجُود فِي وَاجِب الْوُجُود زَائِدا على ذَاته وماهيته فَهُوَ لَا محَالة فِي وُجُوبه مفتقر إِلَى الذَّات الْقَائِم بهَا وكل مَا افْتقر إِلَى غير نَفسه فِي وُجُوبه فَهُوَ بِذَاتِهِ مُمكن وأذا كَانَ مُمكنا كَانَ وجود وَاجِب الْوُجُود مُمكنا وَهُوَ مَا لَا يتم إِلَّا بمرجح خارجى إِذْ الذَّات يَسْتَحِيل أَن تكون هِيَ المرجحة والا لما كَانَت قَابِلَة لَهُ إِلَّا بِاعْتِبَار جِهَة أُخْرَى غير جِهَة كَونهَا فاعلة أذ تاثير الْعلَّة الْقَابِلَة غير تَأْثِير الْعلَّة الفاعلية وَاخْتِلَاف

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 41

التأثيرات يستدعى اخْتِلَاف الْمُؤثر إِمَّا فِي نَفسه أَو بِاعْتِبَار جِهَات وَاخْتِلَاف تَأْثِير ذَات وَاجِب الْوُجُود فِي وجوده بالفاعلية والقابلية يستدعى اختلافه فِي ذَاته أَو فِي جهاته لكنه لَيْسَ مُخْتَلفا فِي ذَاته فَلم يبْق الِاخْتِلَاف إِلَّا بِاعْتِبَار جهاته وَالْكَلَام فِي تِلْكَ الْجِهَات كَالْكَلَامِ فِي نفس الْوُجُود وَذَلِكَ يفضى إِلَى مَا لَا يتناهى وَهُوَ محَال
قُلْنَا مَا ذكرتموه إِنَّمَا يتم أَن لَو سلم أَن طبيعة الْمُمكن مَا يفْتَقر إِلَى مُرَجّح فَاعل وَلَا مَانع من أَن يُقَال إِن الْمُمكن مَا لَا يتم وجوده وَلَا عَدمه إِلَّا بِأَمْر خَارج عَن ذَاته وَهُوَ مُتَوَقف فِي كلا طَرفَيْهِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ قد يكون فاعليا وَقد يكون قابليا وَهُوَ اعم من الْفَاعِل فعلى هَذَا إِن قيل بِأَن الْوُجُود مُمكن بِاعْتِبَار انه يفْتَقر إِلَى الْقَابِل فقد وفى بِجِهَة الْإِمْكَان وَلَا يلْزم أَن يفْتَقر إِلَى فَاعل بل يجوز أَن يكون وجوده لنَفسِهِ وذاته وَأَن توقف على الْقَابِل وَالْقَوْل بِأَن وجوده لذاته مَعَ توقفه على الْقَابِل مِمَّا لَا يتقاصر عَنهُ قَوْلكُم أَن الْعقل الفعال مُؤثر فِي ايجاد الصُّور الجوهرية والانفس الناطقه الانسانية بِذَاتِهِ وان كَانَ تاثيره متوقفا على القوابل لما تَقْتَضِيه ذَاته
ثمَّ إِنَّه مَا الْمَانِع من أَن يكون تَأْثِير ذَات وَاجِب الْوُجُود بالفاعيله والقابلية لَا يتَوَقَّف على صِفَات وجودية حَقِيقِيَّة يلْزم عَنْهَا التكثر والتسلسل بل على صِفَات إضافية أَو سلبية تكون تَابِعَة لذات وَاجِب الْوُجُود من غير أَن يكون محلا لَهَا أَو فَاعِلا وَهَذَا كَمَا قُلْتُمْ فِي صُدُور الْكَثْرَة عَن الْمَعْلُول الأول لذات وَاجِب الْوُجُود فأنكم قُلْتُمْ إِن الصَّادِر عَنهُ نفس وعقل وجرم وَذَلِكَ باعتبارات مُتعَدِّدَة لضَرُورَة أَن الْوَاحِد لَا يصدر عَنهُ إِلَّا وَاحِد فَأن كَانَت هَذِه الاعتبارات صِفَات وجودية وَأُمُور حَقِيقِيَّة فقد ناقضتم مذهبكم فِي قَوْلكُم الْوَاحِد لَا يصدر عَنهُ الا وَاحِد وَإِن كَانَت صِفَات إضافية أَو سلبية لَا توجب الْكَثْرَة والتعدد فِي الذَّات وَهِي كَمَا قُلْتُمْ مثل كَونه مُمكنا وَمثل كَونه يعلم ذَاته

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 42

ومبدأه فَلم لَا يجوز أَن يكون مِمَّا يجب فِيهِ اخْتِلَاف التَّأْثِير أَيْضا بِاعْتِبَار صِفَات أضافية أَو سلبية وَلَو قيل لَهُم مَا الْفرق بَين الصُّورَتَيْنِ الميز بَين الْحَالين لم يَجدوا إِلَى الْخَلَاص عَن ذَلِك سَبِيلا
وعَلى مَا ذَكرْنَاهُ من التَّحْقِيق هَهُنَا ينْدَفع مَا ذَكرُوهُ أَيْضا وَإِن نزل الْكَلَام فِي الصِّفَات على جِهَة الْإِمْكَان دون الْوُجُوب
وَمَا قيل من أَن الْقدَم أخص وصف الألهية فَإِن أُرِيد بِهِ أَنه خَاص بِاللَّه تَعَالَى على وَجه لَا يُشَارِكهُ غَيره من الموجودات فِيهِ فَلَا مرية فِيهِ وَإِن اريد بِهِ انه غير مُتَصَوّر أَن يعم شَيْئَيْنِ وَلَو كَانَا داخلين فِي مَدْلُول اسْم الإلهية فَكفى بِهِ فِي الْإِبْطَال كَونه مصادرة على الْمَطْلُوب وَهُوَ لَا محَالة أَشد مناقضة لمَذْهَب الْخصم إِن كَانَ مِمَّن يعْتَرف بِكَوْن الْمَعْدُوم شَيْئا وَأَنه ذَات ثَابِتَة فِي الْقدَم فِي حَالَة الْعَدَم على مَا لَا يخفى
وَلَيْسَ لما يتخيله بعض الْأَصْحَاب فِي الْجَواب هَهُنَا سداد وَهُوَ قَوْله لَو كَانَ الْقدَم اخص وصف الالهية فمفهومه لَا محَالة غير مَفْهُوم كَونه مَوْجُودا فالوجود إِمَّا أَن يكون وَصفا أَعم أَو أخص فان كَانَ أَعم فقد تألفت ذَات البارى من وصفين أَعم وأخص وَلَو كَانَ أخص فَيلْزم أَن يكون كل مَوْجُود إِلَهًا وينقلب الْإِلْزَام فَإِن الْخصم قد لَا يسلم الِاشْتِرَاك فِي معنى الْوُجُود وان وَقع الِاشْتِرَاك فِي اسْم الْوُجُود وَعند ذَلِك لَا يلْزم أَن يكون كل مَا سمى مَوْجُودا إِلَهًا وَلَيْسَ يلْزم من تعدد مَفْهُوم اسمى الْوُجُود والقدم تكْثر فِي مَدْلُول اسْم البارى تعإلى إِلَّا أَن يقدر نعتا وجوديا ووصفنا حَقِيقِيًّا وَلَيْسَ كَذَلِك بل حالصه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 43

إِنَّمَا يرجع إِلَى سلب الأولية لَا غير وَهَذَا يخلاف الصِّفَات الوجودية الَّتِي سلب عَنْهَا الأولية
وَأما القَوْل بِأَن قيام الصِّفَات بِالذَّاتِ يفضى إِلَى ثُبُوت خَصَائِص الْأَعْرَاض لَهَا فَإِنَّمَا يَسْتَقِيم أَن لَو كَانَ مَا قَامَت بِهِ تفْتَقر إِلَيْهِ فِي وجودهَا وتتقوم بِهِ كافتقار السوَاد وَالْبَيَاض وَسَائِر الأوضاع إِلَى موضوعاتها وَلَيْسَ كَذَلِك بل الْقيام بالشئ أَعم من الافتقار إِلَيْهِ فَإِن الشئ قد يكون قَائِما بالشئ وَهُوَ مفتقر إِلَيْهِ فِي وجوده افتقار تَقْوِيم كأفتقار الْأَعْرَاض الى موضوعاتها وَقد يكون قئم بِهِ وَهُوَ غير مفتقر اليه افتقار تَقْوِيم وَذَلِكَ كَمَا يَقُوله الفيلسوف فِي الصُّور الجوهرية بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْموَاد وَهِي لَيست بأعراض وَلَا لَهَا خَصَائِص الْأَعْرَاض وَالْمَقْصُود من هَذَا لَيْسَ إِلَّا ان الْقيام بالشئ أَعم من الافتقار إِلَيْهِ دفعا لما ذَكرُوهُ من الْإِشْكَال وَمن لم يتحاش عَن جعل هَذَا الْقدر خَاصَّة للعرض فَلَا مشاحة مَعَه فِي الاصطلاحات وانما الشَّأْن فِي نَفْيه لذَلِك عَن الصِّفَات وَلَا سَبِيل إِلَيْهِ بعد أَن قُلْنَا إِن الصِّفَات زَائِدَة على الذَّات وَإِلَّا فَإِن قُلْنَا إِنَّهَا عَائِدَة إِلَى معنى وَاحِد سَيَأْتِي تَحْقِيقه وَإِن الِاخْتِلَاف إِنَّمَا هُوَ بِسَبَب المتعلقات فقد اندفعت هَذِه الإشكالات وطاحت هَذِه الخيالات هَذَا مَا اعْتمد عَلَيْهِ النفاة
وَأما أهل الْإِثْبَات فقد سلك عامتهم فِي الْإِثْبَات مسلكا ضَعِيفا وَهُوَ أَنهم تعرضوا لإِثْبَات أَحْكَام الصِّفَات أَولا ثمَّ توصلوا مِنْهَا إِلَى إِثْبَات الْعلم بِالصِّفَاتِ ثَانِيًا فَقَالُوا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 44

الْعَالم لَا محَالة على غَايَة من الْحِكْمَة والاتقان وَهُوَ مَعَ ذَلِك جَائِز وجوده وَجَائِز عَدمه فَمَا خصصه بالوجود يجب أَن يكون مرِيدا لَهُ قَادر عَلَيْهِ عَالما بِهِ كَمَا وَقع بِهِ الاستقراء فِي الشَّاهِد فَإِن من لم يكن قَادِرًا لم يَصح مِنْهُ صُدُور شئ عَنهُ وَمن لم يكن عَالما وَإِن كَانَ قَادِرًا لم يكن مَا صدر عَنهُ على نظام الْحِكْمَة والاتقان وَمن لم يكن مرِيدا لم يكن تَخْصِيص بعض الجائزات عَنهُ باحوال وأوقات دون الْبَعْض بِأولى من الْعَكْس إِذْ نسبتها إِلَيْهِ نِسْبَة واحده قَالُوا
وَإِذا ثَبت كَونه قَادِرًا مرِيدا عَالما وَجب أَن يكون حَيا إِذْ الْحَيَاة شَرط هَذِه الصِّفَات على مَا عرف فِي الشَّاهِد أَيْضا وَمَا كَانَ لَهُ فِي وجوده أَو فِي عَدمه شَرط لَا يخْتَلف شَاهدا وَلَا غَائِبا وَيلْزم من كَونه حَيا أَن يكون سميعا بَصيرًا متكلما فَإِن من لم تثبت لَهُ هَذِه الصِّفَات من الْأَشْيَاء فَإِنَّهُ لَا محَالة متصف بأضدادها كالعمى والطرش والخرس على مَا عرف فِي الشَّاهِد أَيْضا والبارى تَعَالَى يتقدس عَن أَن يَتَّصِف بِمَا يُوجب فِي ذَاته نقصا
قَالُوا فَإِذا ثبتَتْ هَذِه الْأَحْكَام فَهِيَ لَا محَالة فِي الشَّاهِد معللة بِالصِّفَاتِ فالعلم عِلّة كَون الْعَالم عَالما وَالْقُدْرَة عِلّة كَون الْقَادِر قَادِرًا إِلَى غير ذَلِك من الصِّفَات وَالْعلَّة لَا تخْتَلف شَاهدا وَلَا غَائِبا أَيْضا
وَاعْلَم أَن هَذَا المسلك ضَعِيف جدا فَإِن حَاصله يرجع إِلَى الاستقراء فِي الشَّاهِد وَالْحكم على الْغَائِب بِمَا حكم بِهِ على الشَّاهِد وَذَلِكَ فَاسد
وَقبل النّظر فِي تَحْقِيقه يجب أَن نقدم قَاعِدَة فِي تَحْقِيق معنى الاستقراء وَبَيَان الصَّادِق مِنْهُ والكاذب أما الاستقراء فَهُوَ عبارَة عَن الْبَحْث وَالنَّظَر فِي جزئيات كلى مَا عَن مَطْلُوب مَا وَهُوَ لَا محَالة يَنْقَسِم إِلَى مَا يكون الاستقراء فِيهِ تَاما أَي قد أَتَى فِيهِ على جَمِيع الجزئيات وَذَلِكَ مثل معرفتنا بالاستقراء أَن كل حَادث فَهُوَ إِمَّا جماد أَو نَبَات

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 45

أَو حَيَوَان فحاصل هَذَا الاستقراء صَادِق يقينى وَإِلَى مَا يكون الاستقراء فِيهِ نَاقِصا أَي قد أَتَى فِيهِ على بعض الجزئيات دون الْبَعْض وَحَاصِل هَذَا الاستقراء كَاذِب غير يقينى إِذْ من الْجَائِز أَن يكون حكم مَا استقرى على خلاف مَا لم يسْتَقرّ وَذَلِكَ كحكمنا أَن كل حَيَوَان يَتَحَرَّك فكه الاسفل عِنْد الاكل بِنَاء على مَا استقريناه فِي أَكثر الْحَيَوَانَات وَقد يَقع الامر بِخِلَافِهِ مِمَّا لم يسْتَقرّ وَذَلِكَ كَمَا فِي التمساح فَإِنَّهُ إِذا اكل تحرّك فكه الْأَعْلَى فعلى هَذَا إِن لم يكن الاستقراء فِي الشَّاهِد تَاما فَهُوَ كَاذِب
وَإِن قدر كَونه تَاما فإمَّا أَن يكون الْغَائِب وَالشَّاهِد مشتركين فِي الْحَقِيقَة أَو مُخْتَلفين فَإِن قدر الِاخْتِلَاف فَلَا يخفى أَن مَا حكم بِهِ على اُحْدُ الْمُخْتَلِفين غير لَازم أَن يحكم بِهِ على الآخر لجَوَاز أَن يكون من خَصَائِص مَا حكم بِهِ عَلَيْهِ دون الآخر وَذَلِكَ كَمَا إِذا حكمنَا على الْإِنْسَان بِأَنَّهُ ضَاحِك مثلا أخذا من استقراء جزئيات نوع الانسان فَإِنَّهُ لَا يلْزم مثله فِي الْفرس الْمُخَالف لَهُ فِي حَقِيقَته
وَإِن قدر الِاشْتِرَاك فِي الْحَقِيقَة فَهُوَ محَال وَإِلَّا للَزِمَ الِاشْتِرَاك بَينهمَا فِيمَا ثَبت لذات كل وَاحِد مِنْهُمَا وَإِذ ذَاك فَيجب أَن يكون البارى والعالم واجبين أَو ممكنين أَو كل وَاحِد مِنْهُمَا وَاجِبا وممكنا وَهُوَ مُمْتَنع
ثمَّ لَو قدر أَن ذَلِك غير محَال فالاستقراء إِمَّا أَن يتَنَاوَل الْغَائِب أَو لَيْسَ فَإِن تنَاوله فَهُوَ مَحل النزاع وَلَا حَاجَة إِلَى استقراء غَيره وان لم يتَنَاوَلهُ بل وَقع لغيره من الجزئيات فَهُوَ لَا محَالة استقراء نَاقص وَلَيْسَ بصادق كَمَا بَيناهُ وَهَذَا لَا محيص عَنهُ ثمَّ إِن صَحَّ فَيلْزم أَن يكون مشارا إِلَيْهِ والى جِهَته وَأَن يكون إِمَّا جوهرا وَإِمَّا عرضا كَمَا فِي الشَّاهِد وان لم يَصح فِي هَذِه الْأُمُور لم يَصح فِيمَا سواهَا أَيْضا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 46

ثمَّ إِن من قَاس الْغَائِب على الشَّاهِد هَهُنَا فَهُوَ يعْتَرف بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الشَّاهِد فَاعل موجد على الْحَقِيقَة بل الْمَوْجُود فِي حَقه لَيْسَ إِلَّا الِاكْتِسَاب بِخِلَاف مَا فِي الْغَائِب فَإِذا مَا وجد فِي الشَّاهِد لم يُوجد فِي الْغَائِب وَمَا وجد فِي الْغَائِب لم يُوجد فِي الشَّاهِد فَأنى يَصح الْقيَاس
وَأما القَوْل بِأَنَّهُ إِذا ثَبت هَذِه الْأَحْكَام فهى معلله بِالصِّفَاتِ كَمَا فِي الشَّاهِد فقد قيل فِي إِبْطَاله إِن هَذِه الاحكام وَاجِبَة للبارى وكل مَا وَجب فَإِنَّهُ لَا يفْتَقر إِلَى مَا يُعلل بِهِ وَهَذَا كَمَا فِي الشَّاهِد فَإِن التحيز للجوهر وقبوله للعرض لما كَانَ وَاجِبا لم يفْتَقر إِلَى عِلّة وَإِنَّمَا المفتقر الى الْعلَّة مَا كَانَ فِي نَفسه جَائِزا غير وَاجِب وَذَلِكَ مثل كَون الْعَالم عَالما فِي الشَّاهِد وَمثل وجود الْحَادِث وَنَحْوه
وَهَذَا غير صَحِيح فَإِنَّهُ إِن أُرِيد بِكَوْنِهَا وَاجِبَة للبارى تَعَالَى أَنَّهَا لَا تفْتَقر إِلَى عِلّة فَهُوَ عين المصادرة على الْمَطْلُوب وَإِن اريد بِهِ انه لَا بُد مِنْهَا لواجب الْوُجُود فَذَلِك مِمَّا لَا ينافى التَّعْلِيل بِالصّفةِ وَالْقَوْل بِأَن التحيز للجوهر وقبوله للعرض لما كَانَ وَاجِبا لم يفْتَقر إِلَى عِلّة فَهُوَ مبْنى على فَاسد اصول الْمُعْتَزلَة فِي قَوْلهم إِن هَذِه تَوَابِع الْحُدُوث وتوابع الْحُدُوث مِمَّا لَا يدْخل تَحت الْقُدْرَة وَلَا ينْسب إِلَى فعل فَاعل وَلَيْسَ الرَّأْي الصَّحِيح عِنْد أهل الْحق هَكَذَا بل كل مَا يتخيل فِي الأذهان ويخطر فِي الاوهام مِمَّا لَهُ وجود أَصْلِيًّا كَانَ أَو تَابعا فَهُوَ مَقْدُور لَهُ تَعَالَى ومخلوق لَهُ ومنتسب فِي وجوده إِلَيْهِ وَلَيْسَ شئ مِمَّا يفْرض فِي الشَّاهِد وَاجِبا بِنَفسِهِ اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يعْنى بِكَوْنِهِ وَاجِبا أَنه لَازم لما هُوَ ثَابت لَهُ على وَجه لَا تقع الْمُفَارقَة لَهُ أصلا لَكِن الْوَاجِب بِهَذَا الِاعْتِبَار غير مُمْتَنع أَن يكون مُعَللا كَمَا سبق
فَإِن قيل هَذِه الامور اللَّازِمَة وان كَانَت مفتقرة إِلَى فَاعل مُرَجّح لَكِنَّهَا لَا تفْتَقر إِلَى صفة قَائِمَة بمحلها تكون عِلّة لَهَا كَمَا فِي افتقار العالمية فِي الشَّاهِد إِلَى صفة الْعلم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 47

وَهُوَ الْمَقْصُود بِلَفْظ الْعلَّة وَإِذا لم تفْتَقر إِلَى عِلّة لكَونهَا لَازِمَة كَذَلِك فِيمَا نَحن فِيهِ قُلْنَا
تَفْسِير عدم افتقارها إِلَى الْعلَّة بِالْمَعْنَى الْمَذْكُور وَإِن كَانَ صَحِيحا فَقَوْلهم إِنَّهَا لَا تفْتَقر إِلَى عِلّة لكَونهَا لَازِمَة دَعْوَى مُجَرّدَة وتحكم بَارِد بل لَا مَانع من أَن تكون معللة وَإِن كَانَت لَازِمَة وَتَكون علتها مُلَازمَة أَيْضا وَالْقَوْل بِأَنَّهُ لَا يُعلل إِلَّا مَا كَانَ جَائِزا فَإِنَّمَا ينفع أَن لَو كَانَت هَذِه الْأَحْكَام غير جَائِزَة وَلَا يمْنَع القَوْل بجوازها من حَيْثُ إِنَّه لَا يُمكن القَوْل بعدمها إِلَّا وَقد لزم عَنهُ الْمحَال لِأَن الْمحَال قد يلْزم عِنْد فرض عدم الشئ لنَفسِهِ فَيكون وَاجِبا لذاته وَقد يكون فرض الْمحَال لَازِما عَن أَمر خَارج وان كَانَ الشئ فِي نَفسه مُمكنا وَذَلِكَ كَمَا فِي فرض عدم الْمَعْلُول مَعَ وجود علته كالكسر مَعَ الانكسار وَنَحْوه فمهما لم يتَبَيَّن أَن الْمحَال اللَّازِم عِنْد فرض عدم هَذِه الاحكام لَازم لنَفسهَا لَا يلْزم أَن تكون وَاجِبَة لنَفسهَا فقد انْدفع الاشكال وَبَطل مَا أوردوه من الخيال
وَلَيْسَ من صَحِيح الْجَواب مَا ذكره بعض الْأَصْحَاب هَهُنَا وَهُوَ أَن قَالَ
قَوْلكُم بِأَن الْوَاجِب لَا يُعلل والجائز هُوَ الْمُعَلل منتقض فِي كلا طَرفَيْهِ أما انْتِقَاض طرف الْجَوَاز فَهُوَ أَن الْوُجُود الْحَادِث جَائِز وَلَيْسَ بمعلل وَأما انْتِقَاض طرف الْوُجُوب فَهُوَ أَن كَون الْعَالم عَالما فِي الشَّاهِد بعد أَن ثَبت وَاجِب وَهُوَ مُعَلل فَإِن قَوْله ان الْوُجُود الْحَادِث جَائِز وَلَيْسَ بمعلل إِنَّمَا يلْزم أَن لَو قيل إِن كل جَائِز مُعَلل بِالصّفةِ اما إِذا قيل ان التَّعْلِيل بِالصّفةِ لَيْسَ إِلَّا للجائز فَلَا يلْزم من كَون التَّعْلِيل لَا يكون الا للجائز أَن لَا يكون الْجَائِز إِلَّا مُعَللا بِالصّفةِ إِذْ هُوَ كلى مُوجب وَلَا ينعكس مثل نَفسه أَلْبَتَّة
وَأما القَوْل بِأَن الْعَالم بعد أَن ثَبت كَونه عَالما فِي الشَّاهِد وَاجِب وَهُوَ مُعَلل فَالْوَاجِب لَا محَالة يَنْقَسِم إِلَى مَا وُجُوبه بِنَفسِهِ وَإِلَى مَا وُجُوبه مَشْرُوط بِغَيْرِهِ فَإِن أَرَادَ بِهِ أَنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 48

وَاجِب بِالْمَعْنَى الاول فقد نَاقض حَيْثُ جعله مُعَللا إِذْ الْوَاجِب بِنَفسِهِ مَا لَا يفْتَقر إِلَى غَيره وَإِن اراد بِهِ الِاعْتِبَار الثَّانِي فَلم يخرج عَن كَونه جَائِزا فَإِن كل مَا وُجُوبه بِغَيْرِهِ فَهُوَ جَائِز بِنَفسِهِ على مَا عرف فِيمَا مضى وَإِذا كَانَ جَائِزا فتعليله لَيْسَ بممتنع وَمَا يمْتَنع تَعْلِيله لَيْسَ إِلَّا مَا كَانَ وَاجِبا بِنَفسِهِ أَو مُمْتَنعا وَهَذَا وَإِن كَانَ وَاجِبا فَلَيْسَ وُجُوبه بِنَفسِهِ فَلَا يتَّجه بِهِ النَّقْض
فَإِذا الصَّحِيح أَن يُقَال فِي الْإِبْطَال هَهُنَا مَا قيل فِي ابطال الاحكام اولا كَيفَ والخصم لَهُ أان يسلم بِثُبُوت هَذِه الاحكام للبارى تعإلى على وَجه تكون النِّسْبَة بَينهَا وَبَين أَحْكَام ذواتنا على نَحْو النِّسْبَة الْوَاقِعَة بَين ذَاته وذواتنا وَإِذ ذَاك فَلَا يلْزم من تَعْلِيل اُحْدُ الْمُخْتَلِفين ان يكون الآخر مُعَللا وَإِن وَقع الِاشْتِرَاك بَينهمَا فِي الإطلاقات والأسماء
وَلَا يلْزم عَلَيْهِ أَن يُقَال مَا تذكره فِي الْعلَّة مَعَ الْمَعْلُول هُوَ بِعَيْنِه لَازم لَك فِي الشَّرْط مَعَ الْمَشْرُوط حَيْثُ إِنَّك جعلت البارى حَيا لضَرُورَة كَونه شرطا لكَونه عَالما وقادرا مرِيدا كَمَا فِي الشَّاهِد فَمَا هُوَ اعتذارك فِي الشَّرْط هُوَ اعتذارنا فِي الْعلَّة فَإِن للخصم إِلَّا يسلم أَن طَرِيق إِثْبَات كَونه حَيا إِثْبَات الِاشْتِرَاط بل غَيره من الطّرق كَيفَ وَالْبَيِّنَة الْمَخْصُوصَة عِنْده شَرط فِي الشَّاهِد وَمَعَ ذَلِك لَا يلْتَزم الاطراد فِي الْغَائِب فَكيف يلْتَزم الاطراد فِي غَيره وَمَا قيل من أَن حد الْعَالم فِي الشَّاهِد من قَامَ بِهِ الْعلم وَكَذَا الْقَادِر من قَامَت بِهِ القدره وَالْحَد لَا يخْتَلف شَاهدا وغائبا فحالصه يرجع إِلَى مَحْض الدَّعْوَى وَقد لَا يسلم عَن منع أَو مُعَارضَة وَإِذ ذَاك فَلَا سَبِيل إِلَى دَفعه إِلَّا بِأُمُور ظنية وقضايا تخمينية لَا حَاصِل لَهَا
ثمَّ إِن من رام إِثْبَات الصِّفَات النفسية بطرِيق التَّوَصُّل إِلَيْهَا من أَحْكَامهَا فَهِيَ لَا محَالة عِنْده أعرف من الصِّفَات وَإِلَّا لما أمكن التَّوَصُّل بهَا إِلَى معرفها وَإِذا كَانَت الصِّفَات

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 49

أخْفى فَكيف يُوجد فِي حد الشئ أَو رسمه مَا هُوَ أخْفى مِنْهُ وَشرط الْمُعَرّف أَن يكون أميز مِمَّا عرف بِهِ وَإِلَّا فَإِن كَانَ اخفى مِنْهُ أَو مثله فِي الخفاء فَلَا معنى للتعريف بِهِ وَلما تخيل بعض الاصحاب عوص هَذِه الطَّرِيقَة لم يسْتَند فِي إِثْبَات احكام الصِّفَات عِنْد ظُهُور الإتقان فِي الكائنات وَكَذَا فِي إِثْبَات الصِّفَات عِنْد ثُبُوت أَحْكَامهَا إِلَى غير الضَّرُورَة والبديهة وَلَا يخفى مَا فِيهِ من التحكم وسمج الدَّعْوَى وَمَعَ ذَلِك فقد لَا يسلم من الْمُعَارضَة بنقيضه وَهُوَ مِمَّا يضعف التَّمَسُّك بِهِ جدا
وَقَوْلهمْ إِنَّه لَو لم يكن متصفا بِهَذِهِ الصِّفَات لَكَانَ متصفا بِمَا قابلها وَهُوَ يتعالى ويتقدس عَن أَن يَتَّصِف بِمَا يُوجب فِي ذَاته نقصا فالكشف عَن زيف هَذَا الْكَلَام إِنَّمَا يتَحَقَّق بِبَيَان حَقِيقَة المتقابلين وَبَيَان إقسامها أما المتقابلان فهما مَا لَا يَجْتَمِعَانِ فِي شئ وَاحِد من جِهَة وَاحِدَة وَهَذَا إِمَّا أَن يكون فِي اللَّفْظ أَو فِي الْمَعْنى فَإِن كَانَ فِي الْمَعْنى فإمَّا أَن يكون بَين وجود وَعدم أَو بَين وجودين إِذْ الأعدام الْمَحْضَة لَا تقَابل بَينهَا فَإِن كَانَ الْقسم الأول فَهُوَ تقَابل السَّلب والإيجاب وَذَلِكَ كَقَوْلِنَا الْإِنْسَان فرس الْإِنْسَان لَيْسَ بفرس وَهُوَ مِمَّا يَسْتَحِيل اجْتِمَاع طَرفَيْهِ فِي الصدْق أَو الْكَذِب
وَإِن كَانَ من الْقسم الثانى فإمَّا أَن لَا يعقل كل وَاحِد مِنْهُمَا إِلَّا مَعَ تعقل الآخر اَوْ لَيْسَ فَإِن كَانَ الأول فيسمى تقَابل المتضايفين وَذَلِكَ كَمَا فِي الْأُبُوَّة والبنوة وَنَحْوهمَا وَمن خَواص هَذَا التقابل ارتباط كل وَاحِد من الطَّرفَيْنِ بِالْآخرِ فِي الْفَهم وَإِن كَانَ الثانى فيسمى تقَابل الضدين وَذَلِكَ كالتقابل الْوَاقِع بَين السوَاد وَالْبَيَاض وَنَحْوه وَمن خَواص هَذَا التقابل جَوَاز انْتِقَال طَرفَيْهِ بالحركة إِلَى وَاسِطَة تكون بَينهمَا وَأما إِن كَانَ من الْقسم الثَّالِث فيسمى تقَابل الْعَدَم والملكة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 50

وَالْمرَاد بالملكة هَهُنَا كل قُوَّة على شئ مَا مُسْتَحقَّة لما قَامَت بِهِ إِمَّا لذاته أَو لذاتى لَهُ وَذَلِكَ كَمَا فِي قُوَّة السّمع وَالْبَصَر وَنَحْوه للحيوان وَالْمرَاد بِالْعدمِ هُوَ رفع هَذِه الْقُوَّة على وَجه لَا تعود وَسَوَاء كَانَ فِي وَقت إِمْكَان القوى عَلَيْهِ اَوْ قبله وَذَلِكَ كَمَا فِي الْعَمى والطرش وَنَحْوه للحيوان فعلى هَذَا إِن اريد بالتقابل هَهُنَا تقَابل السَّلب والإيجاب فِي اللَّفْظ حَتَّى إِذا لم يقل إِن البارى ذُو سمع وبصر لزم أَن يُقَال إِنَّه لَيْسَ بذى سمع وَلَا بصر فَهُوَ مَا يَقُوله الْخصم وَلَا يقبل بِعَيْنِه من غير دَلِيل وَإِن أُرِيد بِهِ مَا هُوَ من قبيل المتضايفين فَهُوَ غير مُتَحَقق هَهُنَا وَمَعَ كَونه غير مُتَحَقق فَلَا يلْزم من نفى أحد المتضايفين وجود الآخر ألبته بل رُبمَا يَصح انتفاؤهما وَلِهَذَا يُقَال زيد لَيْسَ بأب لعَمْرو وَلَا بِابْن لَهُ ايضا وَإِن أُرِيد بِهِ مَا هُوَ من قبيل تقَابل الضدين فَإِنَّمَا يلْزم أَن لَو كَانَ وَاجِب الْوُجُود مِمَّا هُوَ قَابل لتوارد الإضداد عَلَيْهِ وَذَلِكَ مِمَّا لَا يُسلمهُ الْخصم وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيل كَيفَ وَإنَّهُ لَا يلْزم من نفى اُحْدُ الضدين وجود الآخر بل من الْجَائِز أَن يجتمعا فِي الْعَدَم وَالسَّلب وَلِهَذَا يَصح أَن يُقَال إِن البارى تَعَالَى لَيْسَ بأسود وَلَا أَبيض وَلَو لزم من نفى اُحْدُ الضدين وجود الآخر لما صدق قَوْلنَا بالنفى فيهمَا وَأما إِن أُرِيد بِهِ مَا هُوَ من قبيل تقَابل الْعَدَم والملكة فَلَا يلْزم أَيْضا من نفى الملكة تحقق الْعَدَم وَلَا من نفى الْعَدَم تحقق الملكة وَلِهَذَا يَصح أَن يُقَال الْحجر لَيْسَ باعمى وَلَا بَصِير نعم إِنَّمَا يلْزم الْعَدَم الْمَذْكُور من ارْتِفَاع الْقُوَّة الممكنة للشئ المتسحقة لَهُ لذاته اَوْ لذاتي لَهُ كَمَا بَينا وَالْقَوْل بارتفاع مثل هَذِه الْقُوَّة فِي حق البارى يجر إِلَى دَعْوَى مَحل النزاع والمصادرة على الْمَطْلُوب وَهُوَ غير مَعْقُول
فَإِذا السَّبِيل الذَّلِيل فِي إِثْبَات الصِّفَات إِنَّمَا يَتَّضِح بالتفصيل وَهُوَ أَن نرسم فِي كل وَاحِد مِنْهَا طرفا وَنَذْكُر مَا يتَعَلَّق بِهِ من الْبَيَان وَيخْتَص بِهِ من الْبُرْهَان ونكشف عَمَّا يشْتَمل عَلَيْهِ من الاقاويل الصَّحِيحَة والفاسدة ولتكن الْبِدَايَة بِتَقْدِيم النّظر فِي صفة الْإِرَادَة أَولا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 51

الطّرف الاول
فِي اثبات صفة الارادة
مَذْهَب أهل الْحق أَن البارى تَعَالَى مُرِيد على الْحَقِيقَة وَلَيْسَ معنى كَونه مرِيدا إِلَّا قيام الْإِرَادَة بِذَاتِهِ وَذهب الفلاسفة والمعتزلة والشيعة إِلَى كَونه غير مُرِيد على الْحَقِيقَة وَإِذا قيل إِنَّه مُرِيد فَمَعْنَاه عِنْد الفلاسفة لَا يرجع إِلَى الا سلب اَوْ إِضَافَة وَوَافَقَهُمْ على ذَلِك النجار من الْمُعْتَزلَة حَيْثُ أَنه فسر كَونه مرِيدا بسلب الْكَرَاهِيَة والعلية عَنهُ وَأما النظام والكعبى فَإِنَّهُمَا قَالَا إِن وصف بالارادة شرعا فَلَيْسَ مَعْنَاهُ إِن أضيف ذَلِك إِلَى افعاله إِلَّا أَنه خَالِقهَا وَإِن أضيف إِلَى افعال الْعباد فَالْمُرَاد بِهِ أَنه امْر بهَا وَزَاد الجاحظ على هَؤُلَاءِ بإنكار وجود الْإِرَادَة شَاهدا وَقَالَ مهما كَانَ الْإِنْسَان غير غافل وَلَا ساه عَمَّا يَفْعَله بل كَانَ عَالما بِهِ فَهُوَ معنى كَونه مرِيدا وَذهب البصريون من الْمُعْتَزلَة إِلَى أَنه مُرِيد بِإِرَادَة قَائِمَة لَا فِي مَحل وَذهب الكرامية إِلَى أَنه مُرِيد بِإِرَادَة حَادِثَة فِي ذَاته تَعَالَى الله عَن قَول الزائغين
وَالَّذِي يقطع دابر أهل التعطيل أَن يُقَال لَو لم يصدق كَونه ذَا إِرَادَة لصدق أَنه لَيْسَ بذى ارادة وَلَو صدق ذَلِك أنتج قلبه معدولا لضَرُورَة وجود الْمَوْضُوع وَقَلبه إِلَى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 52

المعدول يَجْعَل حرف السَّلب مُتَأَخِّرًا عَن الرابطة الْوَاقِعَة بَين المفردين وَصُورَة ذَلِك أَن يُقَال البارى هُوَ لَيْسَ بِذِي إِرَادَة وَلَو صَحَّ ذَلِك فلنا أَن نقُول وكل مَا لَيْسَ بذى إِرَادَة فَهُوَ نَاقص بِالنِّسْبَةِ إِلَى من لَهُ إِرَادَة فَإِن من كَانَت لَهُ الصّفة الإرادية فَلهُ أَن يخصص الشئ وَله أَن لَا يخصصه شَاهدا فالعقل السَّلِيم يقْضى أَن ذَلِك كَمَال لَهُ وَلَيْسَ بِنُقْصَان حَتَّى إِنَّه لَو قدر بِالنّظرِ إِلَى الْوَهم سلب ذَلِك الْأَمر عَنهُ كَانَ حَاله أَولا أكمل بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَاله ثَانِيًا وَعند ذَلِك فَمَا سلب مِنْهُ هَذَا الْكَمَال قدر ذَلِك المسلوب عَنهُ شَاهدا أَو غَائِبا إِمَّا أَن يكون بِالنّظرِ إِلَى مَا سلب عَنهُ وَوَجَب للْآخر أنقص مِمَّا ثَبت لَهُ هَذَا الْكَمَال اَوْ أكمل أَو لَا أكمل وَلَا أنقص لَا جَائِز أَن يكون أكمل وَإِلَّا كَانَ مَا ثَبت لَهُ ذَلِك الامر من جِهَة مَا ثَبت لَهُ نَاقِصا وَهُوَ محَال وَلَا جَائِز أَن يكون لَا أنقص وَلَا أكمل وَإِلَّا لما كَانَ وجود ذَلِك الْأَمر كمالا لما اتّصف بِهِ بل وجوده وَأَن لَا وجوده بِالنّظرِ إِلَيْهِ سيان لضَرُورَة مساواته مَا لم يَتَّصِف بِهِ من جِهَة عدم اتصافه بِهِ وَذَلِكَ محَال فَلم يبْق إِلَّا أَن يكون مَا لم يَتَّصِف بِهِ أنقص مِمَّا هُوَ متصف بِهِ وَعند ذَلِك فَيكون هَذَا الاقتران مؤلفا من شَرْطِيَّة صغرى وحملية كبرى ناتجا نتيجة شَرْطِيَّة مقدمها مقدم الشّرطِيَّة وتاليها هُوَ مَحْمُول الحملية وَصورته أَن يُقَال
لَو لم يصدق كَونه ذَا كَونه ذَا إِرَادَة للَزِمَ أَن يكون أنقص مِمَّن هُوَ ذُو إِرَادَة وَهَذَا الإنتاج إِنَّمَا يتم بقلب مُقَابل الْمَطْلُوب معدولا وَإِلَّا فَمَعَ بَقَائِهِ سالبا فالمقدمة الْكُبْرَى تكون كَاذِبَة لكَونهَا مُوجبَة والموجبة تستدعي وجود الْمَوْضُوع والموضوع فِي السالب إِذا كَانَ حدا أَوسط غير مُتَحَقق الْوُجُود وَإِذا عرف الإنتاج وَلَا يخفى مَا فِيهِ من الْمحَال فَإِنَّهُ كَيفَ يتَصَوَّر أَن يكون الْمَخْلُوق أكمل من الْخَالِق والخالق أنقص مِنْهُ والبديهة تقضى برده وإبطاله فَإِذا قد لزم الْمحَال عَن هَذَا الْقيَاس وَذَلِكَ إِمَّا أَن يكون لَازِما لصورته أَو لمادته الصُّورَة صَحِيحَة لَا مراء فِيهَا وان كَانَ لُزُومه عَن الْمَادَّة فإمَّا أَن يكون لَازِما عَن الْمُقدمَة الصُّغْرَى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 53

أَو الْكُبْرَى لَا جَائِز أَن يكون لَازِما عَن الْكُبْرَى إِذْ هِيَ صَادِقَة مسلمة والصادق لَا يلْزم عَنهُ محَال فبقى أَن يكون لَازِما عَن الْمُقدمَة الصُّغْرَى الَّتِي هِيَ لَازم نقيض الْمَطْلُوب فَتكون كَاذِبَة وَمهما كَانَ نقيض الْمَطْلُوب كَاذِبًا كَانَ الْمَطْلُوب هُوَ الصَّادِق لضَرُورَة أَن الْقَضِيَّة لَا تَخْلُو عَن صدقهَا أَو صدق نقيضها وَيلْزم مِنْهُ ثُبُوت الْإِرَادَة
وَإِن شِئْت أَن تلبس هَذَا الْمَعْنى صُورَة شَرْطِيَّة قلت لَو لم يَتَّصِف بالإرادة لَكَانَ أنقص مِمَّا اتّصف بهَا لما بَيناهُ والتالى بَاطِل فالمقدم بَاطِل
فَإِن قيل هَذَا اللُّزُوم مُتَوَقف على تَحْقِيق الْإِرَادَة شَاهدا وَبِمَ الرَّد على الجاحظ فِي إنكارها قُلْنَا كل عَاقل يجد من نَفسه الْعَزْم والإرادة وَالْقَصْد والتفرقة الْوَاقِعَة بَين الْفِعْل الْوَاقِع على وفْق الْإِرَادَة وَالْوَاقِع على خلَافهَا وَذَلِكَ كَمَا فِي حَرَكَة المرتعش وَالْمُخْتَار كَمَا يجد من نَفسه أَن لَهُ علما وقدرة وَنَحْو ذَلِك وَلَا يُمكن إِسْنَاد ذَلِك إِلَى الْعلم فان التَّفْرِقَة قد تحصل بَين الشَّيْئَيْنِ وَإِن كَانَ تعلق الْعلم بهما على السوَاء وَهَذَا مِمَّا لَا يُنكره عَاقل إِلَّا عنادا ثمَّ وَلَو جَازَ إِنْكَار ذَلِك شَاهدا لجَاز إِنْكَار الْعلم وَالْقُدْرَة إِذْ لَا فرق بَينهمَا وَبَين الْإِرَادَة فِيمَا يجده الْإِنْسَان فِي نَفسه ويحسه فِي بَاطِنه
فَإِن قيل فَلَو سلم ذَلِك وَسلم بِثُبُوت صفة الأرادة شَاهدا فَمَا اعتمدتم عَلَيْهِ منتقض بالشم والذوق واللمس وَغير ذَلِك من كمالات الموجودات شَاهدا كَيفَ وَأَن مَا تنسبونه لَهُ من الصّفة إِمَّا أَن يكون من جنس مَا فِي الشَّاهِد أَو لَيْسَ فَإِن كَانَ الأول فَهُوَ محَال وَإِلَّا للَزِمَ أَن تكون مُشَاركَة للإرادة شَاهدا فِي جِهَة العرضية والإمكان وَيلْزم أَن يكون البارى محلا للأعراض وَهُوَ مُتَعَذر وَإِن كَانَ الثَّانِي فَهُوَ غير مَعْقُول وَمَا لَيْسَ بمعقول

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 54

كَيفَ نسلم كَونه كمالا للرب تَعَالَى وَأَن عَدمه نُقْصَان وَهل ذَلِك كُله إِلَّا خبط فِي عشواء
قُلْنَا أما النَّقْض فمندفع إِذْ المحصلون لم يمنعوا من إِثْبَاتهَا لَهُ لَكِن بِشَرْط انْتِفَاء الاسباب المقترنة بهَا فِي الشَّاهِد الْمُوجبَة للْحَدَث والتجسيم وَنَحْو ذَلِك مِمَّا لَا يجوز على الله تَعَالَى كَمَا جوزوا عَلَيْهِ الْإِدْرَاك والسمع وَالْبَصَر لَكِن لم يتجاسر على إِطْلَاقهَا فِي حق البارى تَعَالَى لعدم وُرُود السّمع بهَا وَالْحَاصِل أَنه مهما ثَبت من الكمالات شَاهدا فَلَا مَانع من القَوْل بإثباتها غَائِبا مَعَ هَذَا الإشتراط وَأما من فرق بَين كَمَال وَكَمَال من أهل الْحق فَلَعَلَّهُ لم ير مَا نفاة مِمَّا يتم إِلَّا بِأُمُور مُوجبَة للْحَدَث والافتقار كاتصالات ومماسات وتقابلات إِلَى غير ذَلِك بِخِلَاف مَا أثْبته أَو أَنه مِمَّا لَيْسَ بِكَمَال فِي نَفسه وَذَلِكَ مثل مَا يتخيل من معنى اللَّذَّة والألم والشهوة وَنَحْوه والأغوص إِنَّمَا هُوَ الأول وَهُوَ القَوْل بِأَن كل مَا ثَبت كَونه كمالا فِي الشَّاهِد وَلم يجر القَوْل بإثباته فِي حق الْغَائِب إِلَى نقص أَو افتقار فَالْقَوْل بِهِ وَاجِب وَإِن لم يَصح إِطْلَاقه من جِهَة التَّلَفُّظ عَلَيْهِ لعدم وُرُود السّمع بِهِ
وَأما مَا ذَكرُوهُ من المجانسة فلنا أَن نقُول بهَا تَارَة وننفيها أُخْرَى فَإِن قُلْنَا بالمجانسة فغاية مَا يلْزم مِنْهُ الافتقار إِلَى الْمحل الْمُقَوّم إِذْ هُوَ الْمَعْنى بِكَوْن الشئ عرضا وَذَلِكَ مِمَّا لَا نأباه إِلَّا أَن يَقُول الْمُقَوّم للصفة والمخصص بهَا امْر خَارج عَن ذَات وَاجِب الْوُجُود وَلَيْسَ كَذَلِك كَمَا حققناه هَذَا إِن قُلْنَا بالمجانسة
وَإِن قُلْنَا بنفيها فَلَا الْتِفَات إِلَى من قصر فهمه عَن دَرك مَا أَثْبَتْنَاهُ وَزعم أَنه غير مَعْقُول فَإِنَّهُ وَإِن يكن من جنس صِفَات الْبشر فَلَا يلْزم أَن لَا يكون معقولا وَأَن لَا يُمكن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 55

التَّعَرُّض لإثباته ونفيه وَإِلَّا كَانَ وجود البارى تَعَالَى غير مَعْلُوم ولتعذر القَوْل بإثباته فصفة الْإِرَادَة لواجب الْوُجُود وَإِن لم تكن مجانسة لصفة الْإِرَادَة شَاهدا فَلَا محَالة أَن نسبتها إِلَى ذَات وَاجِب الْوُجُود كنسبة الْإِرَادَة شَاهدا إِلَى النَّفس الناطقة الإنسانية من التَّعَلُّق والمتعلقات وكل عَاقل يقْضى ببديهته إِن الإراده شَاهدا بِالنِّسْبَةِ الى محلهَا كَمَال لَهُ وان عدمهَا بِالنِّسْبَةِ لَهُ نُقْصَان (و) يُوجب ان مَا كَانَت نسبته إِلَى وَاجِب الْوُجُود كنسبة الْإِرَادَة على محلهَا شَاهدا أَن يكون كمالا لذات وَاجِب الْوُجُود وان عَدمه يكون نُقْصَانا فَلَو لم نقل بِثُبُوت لذات وَاجِب الْوُجُود لوَجَبَ أَن يكون وَاجِب الْوُجُود نَاقِصا فِي رتبته بِالنِّسْبَةِ إِلَى رُتْبَة الْمَخْلُوق من جِهَة أَن كَمَال الْمَخْلُوق حَاصِل لَهُ وَكَمَال الْخَالِق غير حَاصِل لَهُ
فَإِن قيل لَو سلمنَا بِثُبُوت صفة الْإِرَادَة فِي حق البارى تَعَالَى فَمَا الْمَانِع من ان تكون أمرا سلبيا وَمعنى عدميا كَمَا قَالَه الفلاسفة والنجار من الْمُعْتَزلَة
قُلْنَا لِأَن السَّلب عدم مَحْض وَذَلِكَ لَا تَأْثِير لَهُ فِي التَّمْيِيز والتخصيص إِذْ مَا لَيْسَ بشئ لَا يكون مستوعبا لما هُوَ شئ وَلِأَنَّهُ لَا فرق إِذْ ذَاك بَين قَوْلنَا إِنَّه لَا مُمَيّز وَبَين قَوْلنَا إِن الْمُمَيز عدم ثمَّ كَيفَ يَصح تَفْسِير الْإِرَادَة بِعَدَمِ الْإِكْرَاه وَهُوَ منتقض طردا وعكسا
أما الطَّرْد فَهُوَ أَن كثيرا مَا الْأَشْيَاء قد تنتفى عَنهُ الْكَرَاهِيَة وَلَا مُوجب لكَونه مرِيدا وَذَلِكَ كَمَا فِي الجماد بل الْإِنْسَان فِي غَالب أَحْوَاله كَمَا فِي حَالَة النّوم والغفلة فَإِنَّهُ لَا يُوصف فِيهَا بِكَوْنِهِ كَارِهًا وَلَا مرِيدا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 56

وَأما الْعَكْس فَهُوَ أَن الْإِنْسَان قد يُوصف بالإرادة لما هُوَ كَارِه لَهُ كَمَا فِي حَالَة شرب الدَّوَاء المسهل وَنَحْوه
فَإِن قيل تَفْسِيرهَا بِالْعدمِ وَإِن كَانَ مُمْتَنعا فَمَا الْمَانِع من أَن تكون لَا مَوْجُودَة وَلَا مَعْدُومَة كَمَا يَقُوله مثبتو الْأَحْوَال
فقد أَشَرنَا إِلَى وَجه إفساده فِيمَا مضى فَلَا حَاجَة إِلَى اعادته فَإِن قيل فَلَو سلم أَنَّهَا صفة وجودية فَلم يجب أَن تكون قَائِمَة بِذَات الرب تَعَالَى وَمَا الْمَانِع من أَن تكون قَائِمَة لَا فِي ذَاته كَمَا هُوَ مَذْهَب الْبَصرِيين من الْمُعْتَزلَة
قُلْنَا لَو لم تكن قَائِمَة بِذَاتِهِ لم يخل إِمَّا أَن تكون قَائِمَة فِي مَحل أَو لَا فِي مَحل فَإِن كَانَت قَائِمَة فِي مَحل فالمحل إِمَّا قديم أَو حَادث فَإِن كَانَ حَادِثا فَهُوَ لَا محَالة مفتقر فِي وجوده إِلَى مُخَصص والمخصص إِمَّا نفس مَا قَامَ بِهِ من الْإِرَادَة اَوْ أُخْرَى غَيرهَا لَا جَائِز أَن تكون نَفسهَا وَإِلَّا أفْضى إِلَى الدّور من جِهَة توقف كل وَاحِد مِنْهُمَا على صَاحبه وَلَا جَائِز أَن يُقَال بِإِرَادَة أُخْرَى غَيرهَا وَإِلَّا أفْضى إِلَى التسلسل من جِهَة أَن الْكَلَام فِي الْمُخَصّص الثَّانِي كَالْكَلَامِ فِي الأول ثمَّ إِنَّه لَيْسَ القَوْل بنسبتها إِلَى البارى بِكَوْنِهِ مرِيدا لَهَا بِأولى من نسبتها الى محلهَا بل هُوَ أولى
وَكَذَا الْكَلَام فِيمَا إِذا كَانَ قَدِيما أَيْضا وَأما إِن كَانَت قَائِمَة لَا فِي مَحل فقد قَالَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 57

بعض الْأَصْحَاب فِي رده يلْزم أَن تكون إِرَادَة فِي الشَّاهِد هَكَذَا إِذْ مَا ثَبت للْحَقِيقَة فِي مَوضِع لَا يتَخَلَّف عَنْهَا أَيْن وجدت وَحَقِيقَة الْإِرَادَة لَا تخْتَلف شَاهدا وغائبا فَإِن استغنت عَن الْمحل غَائِبا وَجب أَن تكون مستغنية عَنهُ شَاهدا وَهُوَ محَال وَهَذَا إِنَّمَا يَسْتَقِيم أَن لَو سلم اتِّحَاد حَقِيقَة الْإِرَادَة شَاهدا وغائبا وَلَعَلَّ الْخصم قد يَجْعَل نِسْبَة الْإِرَادَة غَائِبا إِلَى الأرادة شَاهدا على نَحْو النِّسْبَة الْوَاقِعَة بَين الذَّات الْوَاجِبَة غَائِبا والذوات الْمَوْجُودَة شَاهدا وَإِذ ذَاك فالإلزام يكون بِهِ مُنْقَطِعًا لَا بِمَا قيل من إِنْكَار وجود الْإِرَادَة شَاهدا لما بَيناهُ فَالصَّحِيح أَن يُقَال لَو كَانَت قَائِمَة لَا فِي مَحل لم يخل إِمَّا أَن تكون حَادِثَة أَو قديمَة فَإِن كَانَت حَادِثَة فَأَما أَن تكون بِاعْتِبَار ذَاتهَا وَاجِبَة أَو مُمكنَة لَا جَائِز أَن تكون وَاجِبَة وَإِلَّا لما كَانَت مَعْدُومَة وَإِن كَانَت مُمكنَة فإمَّا أَن تفْتَقر إِلَى مُخَصص آخر أَو لَا تفْتَقر لَا جَائِز أَن يُقَال بالاول وَإِلَّا أفْضى إِلَى التسلسل وَهُوَ محَال وَلَا جَائِز أَن يُقَال بالثانى وَإِلَّا لما وجدت إِذْ لَا مُمَيّز لَهَا على مَا يخصص بهَا من حَيْثُ هِيَ مُمكنَة وَمَا نخصص بهَا إِنَّمَا كَانَ مفتقرا إِلَيْهَا من حَيْثُ هُوَ مُمكن لَا من حَيْثُ إِنَّه ذَات مَخْصُوصَة وَحَقِيقَة مُعينَة
فَإِن قيل الْمُخَصّص لَا يَسْتَدْعِي مُخَصّصا وَإِن كَانَ حَادِثا كَمَا فِي الشَّاهِد فَإِن من وجد لَهُ إِرَادَة لَا تستدعي تِلْكَ الْإِرَادَة أُخْرَى وَإِلَّا أفْضى إِلَى التسلسل وَأَن لَا يتم لأحد إراداة الا مَعَ وجود إرادات لَا تتناهى وَذَلِكَ مِمَّا يحس من النَّفس بُطْلَانه وَرُبمَا مهدوا ذَلِك بأمثلة أُخْرَى مثل التمنى والشهوة وَنَحْو ذَلِك
قُلْنَا أما القَوْل بِأَن الْمُخَصّص لَا يستدعى مُخَصّصا فَهُوَ دَعْوَى مُجَرّدَة من غير دَلِيل كَيفَ وَقد بَينا وَجه الِاحْتِيَاج والافتقار مِمَّا لَا سَبِيل إِلَى أنكاره وَمَا قيل من أَن الْإِرَادَة فِي الشَّاهِد لَا تفْتَقر إِلَى إِرَادَة فغلط بل لَا بُد لَهَا من مُخَصص من جِهَة كَونهَا مُمكنَة وحادثة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 58

وَإِن لم يكن الْمُخَصّص من جِهَة من لَهُ الْإِرَادَة شَاهدا وعَلى هَذَا يخرج كل مَا يهولونه من الْأَمْثَال غير هَذَا الْمِثَال
وَأَيْضًا فَإِنَّهَا لَو كَانَت حَادِثَة لَا فِي مَحل لم تكن نسبتها إِلَى البارى تَعَالَى بِكَوْنِهِ مرِيدا بِأولى من نسبتها الى غَيره من الْحَوَادِث وَلَيْسَ يجب القَوْل بِتَغَيُّر نسبتها إِلَيْهِ لما بَيناهُ من الِاشْتِرَاك فِي نفي الْمَحَلِّيَّة عَنْهُمَا فَإِنَّهُ مَعَ مَا فِيهِ من انْتِفَاء جِهَة اللُّزُوم لَيْسَ هُوَ بِأولى من نسبتها إِلَى غَيره من الْحَوَادِث لما بَينهمَا من الِاشْتِرَاك فِي الْحُدُوث بل وَهُوَ الاولى من حَيْثُ إِن مَا يتَحَقَّق بَين الْحَوَادِث من الِاشْتِرَاك وَالنّسب أكبر مِنْهَا بَين الْقَدِيم والحادث على مَا لَا يخفى
ثمَّ وَلَو وَجب نسبتها إِلَيْهِ لما اشْتَركَا فِيهِ من نفى الْمَحَلِّيَّة لوَجَبَ نسبتها إِلَى سَائِر الْجَوَاهِر والأجسام إِذْ هِيَ مُشَاركَة لَهَا فِي هَذَا الْمَعْنى كَيفَ وَإنَّهُ لَو جَازَ أَن يكون مرِيدا بِإِرَادَة قَائِمَة لَا فِي ذَاته لجَاز أَن يكون عَالما بِعلم قَائِم لَا فِي ذَاته وقادرا بقدرة قَائِمَة لَا فِي ذَاته إِلَى غير ذَلِك من الصِّفَات وَلم يَقُولُوا بِهِ ولجاز أَيْضا ان يكون الْوَاحِد منا عَالما وقادرا بِعلم قَائِم لَا فِي ذَاته وقدرة قَائِمَة لَا فِي ذَاته وَلم يَقُولُوا بِهِ أَيْضا والتحكم بِالْفرقِ من غير دَلِيل مِمَّا لَا سَبِيل إِلَيْهِ وَبِهَذَا تبين إبِْطَال القَوْل بالقسم الثَّانِي أَيْضا كَيفَ وَإنَّهُ مِمَّا لَا قَائِل بِهِ فَلم يبْق إِلَّا أَن تكون قَائِمَة بِذَات الرب تَعَالَى
وَإِذا كَانَت قَائِمَة بِذَاتِهِ فإمَّا ان تكون قديمَة أَو حَادِثَة لَا جَائِز أَن تكون حَادِثَة كَمَا ذهب إِلَيْهِ الكرامية إِذْ قد بَينا وَجه إِبْطَاله وَلَا حَاجَة إِلَى إِعَادَته وسنبين امْتنَاع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 59

قيام الْحَوَادِث بِذَات الرب تَعَالَى فِيمَا بعد إِن شَاءَ الله تَعَالَى فَتعين أَن يكون الرب تَعَالَى مرِيدا بِإِرَادَة قديمَة قَائِمَة بِذَاتِهِ وَهُوَ مَا أردناه
فَإِن قيل فَلَو كَانَ الْمُخَصّص قَدِيما لانقلب مَا ذكرتوه فِي امْتنَاع إِضَافَة التَّخْصِيص إِلَى ذَات وَاجِب الْوُجُود عَلَيْكُم فِيمَا تَدعُونَهُ مُخَصّصا فَإِنَّهُ إِذا كَانَ قَدِيما فنسبة الْأَحْوَال والأوقات والأضداد وكل مَا يقدر بِالْإِضَافَة إِلَيْهِ على وتيرة وَاحِدَة فَمَا خصصه بِزَمَان الْحُدُوث إِن افْتقر إِلَى مُخَصص آخر فَالْكَلَام فِي ذَلِك الْمُخَصّص الثَّانِي كَالْكَلَامِ فِي الأول وَذَلِكَ يفضى إِلَى التسلسل وَهُوَ مُمْتَنع وَإِن لم يفْتَقر إِلَى مُخَصص آخر فَمَا هُوَ جَوَاب لكم فِي الْإِلْزَام هَهُنَا أَي فِي الْإِرَادَة هُوَ جَوَاب لنا فِي الذَّات
قُلْنَا قد بَينا أَنه لابد من إِرَادَة قديمَة كَانَ بهَا التَّخْصِيص وَلَيْسَ مَا ذَكرْنَاهُ فِي إبِْطَال التَّخْصِيص بِالذَّاتِ مِمَّا يَنْقَلِب فِي الْإِرَادَة فَإِنَّهُ إِذا قَالَ الْقَائِل لم خصصت الْإِرَادَة هَذَا الْحَادِث بِزَمَان حُدُوثه وَلَيْسَ هُوَ بِأولى مِمَّا قبله أَو بعده كَانَ السُّؤَال فِي نَفسه خطأ من جِهَة أَن الْإِرَادَة عبارَة عَمَّا يَتَأَتَّى بِهِ التَّخْصِيص للحادث بِزَمَان حُدُوثه لَا مَا يلازمه التَّخْصِيص فَإِذا قيل لم كَانَت الْإِرَادَة مخصصة فَكَأَنَّهُ قَالَ لم كَانَت الْإِرَادَة إِرَادَة وَهُوَ فِي نَفسه محَال وَهَذَا كَمَا لَو قَالَ لم كَانَ الْوَاجِب بِذَاتِهِ لَا يفْتَقر إِلَى عِلّة والممكن بِذَاتِهِ يفْتَقر إِلَى عِلّة فِي كل وَاحِد من طَرفَيْهِ فَإِنَّهُ يقبل من حَيْثُ إِن سُؤَاله يتَضَمَّن القَوْل بِأَنَّهُ لم كَانَ الْوَاجِب وَاجِبا وَلم كَانَ الْمُمكن مُمكنا فَإِن الْوَاجِب هُوَ عبارَة عَمَّا لَا يفْتَقر إِلَى غَيره فِي وجوده والممكن بعكسه وَهُوَ مِمَّا لَا يخفى وَجه فَسَاده وَهُوَ لَا محَالة إِن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 60

ورد من الفلسفى أظهر فِي الْفساد من جِهَة اعترافه بِإِسْنَاد جَمِيع الحادثات والأمور المتجددات كالحركات وَغَيرهَا إِلَى الإرادات النفسية الثَّابِتَة للأجرام الفلكية وَلَا مندوحة عَنهُ
فَإِن قيل لَو سلم قيام الْمُخَصّص بِذَات الرب تعإلى وَكَونه قَدِيما لكنه مِمَّا يمْتَنع تَفْسِيره بإلإرادة لوَجْهَيْنِ
الْوَجْه الأول هُوَ أَنه لَو كَانَ مُخَصّصا بالإرادة لما خصصه فَلَا بُد من أَن يكون قَاصِدا لما خصصه وطالبا لَهُ بل يتعالى ويتقدس عَن الْأَغْرَاض وَإِنَّمَا هِيَ عَائِدَة إِلَى الْمَفْعُول

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 61

الْمُرَجح وَذَلِكَ مِمَّا لَا يُوجب تحَققه للْغَيْر وَلَا عَدمه نقصا مَا وَالَّذِي يُوضح هَذَا هُوَ أَن مَا ظهر من حِكْمَة بعثة الرُّسُل والأنبياء وتبليغهم لَيْسَ إِلَّا إصْلَاح الْخلق وتقويم نظامهم وَإِن كُنَّا نعلم أَن عدم هَذِه الْحِكْمَة ووجودها بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَال النبى سيان فِيمَا يرجع إِلَى نفس كَمَاله ونقصانه وَهَذَا مِمَّا لَا يُنكره عَاقل إِلَّا عَن عناد ثمَّ إِن هَذَا مِمَّا لَا يَصح إِيرَاده مِمَّن يعْتَرف بِكَوْن البارى تَعَالَى مرِيدا من الْمُعْتَزلَة وَغَيرهم وَإِن ورد من الفلاسفة الإلهيين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 62

وَمن تَابعهمْ فَهُوَ لَازم عَلَيْهِم أَيْضا فَإِنَّهُم قضوا بِأَن التَّرْجِيح فِي الْوُجُود وَغَيره إِنَّمَا يسْتَند الى ذَات وَاجِب الْوُجُود وَإِن مَا وَجب بِهِ لَا يتَأَخَّر وجوده عَن وجوده بل هُوَ ملازم لَهُ فِي الْوُجُود كملازمة حَرَكَة الْخَاتم لحركة الْيَد كَمَا سَيَأْتِي تَفْصِيل مَذْهَبهم
وَعند ذَلِك فَنَقُول مُلَازمَة مَا وجد بِهِ وَوَجَب عَنهُ إِمَّا أَن تكون وَعدمهَا سيان أَو أَن الْمُلَازمَة أولى فَإِن كَانَت الْمُلَازمَة وَعدمهَا سيان فَالْقَوْل بِوُجُوب اللُّزُوم فِي الْوُجُود متناقض وَإِن كَانَت الْمُلَازمَة هِيَ الأولى فَلَا محَالة أَن مَا هُوَ الأولى فِي لُزُومه لَهُ أَنه يَسْتَفِيد بملازمته كمالا وبعدمه نُقْصَانا فَإِذا مَا هُوَ اعتذارهم فِي الذَّات هُوَ اعتذارنا فِي الْإِرَادَة وَلَا محيص عَنهُ
وَمَا يلْزمهُم أَيْضا فِي ذَلِك أَن تكون الْأَنْفس الفلكية المخصصة للحركات الدورية كَمَا عرف من مَذْهَبهم متوقفة فِي حُصُول كمالها على معلولها لكَونهَا مخصصة لَهُ بالإرادة وَفِي ذَلِك توقف كَمَال الْأَشْرَف على المشروف وَلَا خلاص لَهُم مِنْهُ
وَأما مَا ذَكرُوهُ من الْوَجْه الثَّانِي فِي قَوْلهم لَو كَانَت صفة نفسية قديمَة لما تعلّقت بِبَعْض المتعلقات دون الْبَعْض كَمَا فِي الْعلم فَمَعَ أَنهم قد نقضوا مَا أبرموه وحلوا مَا عقدوه بِالْقُدْرَةِ فَإِنَّهُم قَالُوا إِنَّهَا صفة قديمَة نفسية وَلَا تعلق لَهَا بِأَفْعَال الْعباد فَهُوَ صَحِيح

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 63

وسنبين فِيمَا بعد إِن شَاءَ الله أَنه لَا خَالق الا الله وَلَا مبدع إِلَّا هُوَ وَأَن الإبداع والخلق لجَمِيع الحادثات لَا يكون إِلَّا عَن إِرَادَة وَاخْتِيَار لَا عَن طبع واضطرار كَيفَ وَإنَّهُ لَو لم تتَعَلَّق إِرَادَته بِجَمِيعِ الكائنات لَكَانَ كَمَال وَاجِب الْوُجُود بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا لم تتَعَلَّق بِهِ إِرَادَته من الكائنات أنقص بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَال من تعلّقت بِهِ إِرَادَته من المختارين وَهُوَ محَال وَمَا ذَكرُوهُ من المحالات وأوردوه من الإلزامات غير مُتَّجه
أما الأول وَهُوَ قَوْلهم يلْزم أَن يكون مرِيدا لإِرَادَة زيد وَعَمْرو عِنْد اخْتِلَاف مراديهما فقد منع بعض الْأَصْحَاب من تصور اجْتِمَاع مثل هَاتين الإرادتين وَقَالَ إِن مَا علمه الله على مَا هُوَ عَلَيْهِ وَإنَّهُ سَيكون اولا يكون فَهُوَ المُرَاد ونقيضه تشبه غير مُرَاد فعلى هَذَا تصور الإرادتين عِنْد تعلقهما بنقيضين مُمْتَنع وَهُوَ مِمَّا فِيهِ نظر فَإِن مَا وجد من كل وَاحِد مِنْهُمَا مماثل لما وجد من صَاحبه فِيمَا يرجع إِلَى الْميل وَالْقَصْد وَالِاخْتِلَاف لَيْسَ إِلَّا فِي التَّعَلُّق وَكَون أَحدهمَا وَاقعا على الوفق وَالْآخر على خِلَافه فَإِن كَانَ ذَلِك هُوَ الْمُوجب تَسْمِيَة الْبَعْض إِرَادَة وَالْبَعْض شَهْوَة فحاصله يرجع إِلَى الِاصْطِلَاح فِي الْأَسْمَاء لَا الِاخْتِلَاف فِي الْمَعْنى وَهُوَ مَا يُوجد فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا
فَالَّذِي يتَّجه وَله ثبات على محك النّظر أَن يُقَال إِنَّمَا يلْزم هَذَا الْمحَال أَن لَو لزم من تعلق إِرَادَته بإرادتهما تعلقهَا بمراديهما وَلَيْسَ كَذَلِك بل الْمُدعى بِهِ متحكم بِمَا لَا دَلِيل عَلَيْهِ فَالرَّأْي الْحق أَن يُقَال إِن تعلقهَا بالإرادتين إِنَّمَا كَانَ بِالنّظرِ إِلَى حدوثها وتخصصها بالوجود دون الْعَدَم وَذَلِكَ مِمَّا لَا يُوجب تضادا وَلَا تناقضا وَالْجمع بَين متعلقيهما وَإِن كَانَ محالا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 64

فَإِنَّمَا يلْزم أَن لَو لزم تحَققه فِي متعلقهما بِهِ أَي من تعلق الْإِرَادَة الْقَدِيمَة بهما وَلَيْسَ كَذَلِك بل مُتَعَلق كل وَاحِد مِنْهُمَا إِنَّمَا يتم بتعلق الْإِرَادَة الْقَدِيمَة بِهِ وَذَلِكَ غير لَازم من تعلقهَا بإحداث الْإِرَادَة الْحَادِثَة الْمُتَعَلّقَة بِهِ
وَأما الْمحَال الثَّانِي فقد أجَاب عَنهُ بعض الْأَصْحَاب بِأَن قَالَ أَفعَال الْمُكَلّفين وَإِن انقسمت إِلَى خيرات وشرور لَكِن الْإِرَادَة إِنَّمَا تتَعَلَّق بهَا من حَيْثُ وجودهَا وتحققها وَهِي من هَذَا الْوَجْه لَيست بشرور بل خيرات مَحْضَة وَإِنَّمَا تلحقها الشرور بِاعْتِبَار الصِّفَات الَّتِي هِيَ منتسبة إِلَى فعل العَبْد وَقدرته وَهِي مَا قُلْتُمْ انها تَوَابِع الْحُدُوث كَمَا يأتى تَحْقِيقه فِي مَسْأَلَة خلق الْأَفْعَال وهى مَا قُلْتُمْ انها تَوَابِع الْحُدُوث كَمَا يأتى تَحْقِيقه فِي مَسْأَلَة خلق الْأَفْعَال وهى من هَذِه الْجِهَة لَيست مُرَادة لله تَعَالَى على الاصلين فَإِن إِرَادَة فعل العَبْد من حَيْثُ إِنَّه فعله تمن وشهوة وَذَلِكَ فِي حق البارى محَال فَإِذا مَا هُوَ مُرَاد الله تَعَالَى إِنَّمَا هُوَ التَّخْصِيص والإحداث وَذَلِكَ هُوَ الْخَيْر وَمَا هُوَ الشَّرّ وَمِنْه الشَّرّ فَهُوَ مَا وَقع مُسْندًا إِلَى فعل العَبْد من حَيْثُ هُوَ فعله وَذَلِكَ غير مُرَاد الله تَعَالَى
وسنبين إبِْطَال هَذَا الْمقَال فِي مَسْأَلَة خلق الْأَعْمَال وَأَن مَا من حَادث إِلَّا وَهُوَ مُضَاف إِلَى البارى تَعَالَى بِأَنَّهُ محدثه ومريد لَهُ وَأَنه لَا خَالق الا الله تَعَالَى وَلَا مبدع إِلَّا هُوَ وَأَنه لَا يجرى فِي ملكه إِلَّا مَا هُوَ مُرَاد لَهُ وَمن حَيْثُ هُوَ مُرَاد لَهُ لَيْسَ بشر فَإِن تعلق الْإِرَادَة بِهِ إِنَّمَا هُوَ من جِهَة تخصصه بالوجود دون الْعَدَم اَوْ الْعَدَم دون الْوُجُود وَبِالْجُمْلَةِ من جِهَة تخصصه بِبَعْض الاحوال دون الْبَعْض وَذَلِكَ مِمَّا لَا يُوصف بِكَوْنِهِ شرا من حَيْثُ هُوَ كَذَلِك نعم إِن وصف بعض الحادثات بِكَوْنِهِ شرا فَذَلِك لَيْسَ هُوَ لعَينه وَلَا أَن الشَّرّ وصف ذاتى لَهُ وَلَا هُوَ فِي نَفسه معنى وجودى بل معنى نسبى وَأمر إضافى كَمَا يَأْتِي تَحْقِيقه فِي مَسْأَلَة التحسين والتقبيح وَذَلِكَ مِمَّا لَا يمْنَع من إِضَافَته إِلَى الْإِرَادَة الْقَدِيمَة وَإِلَّا لما أضيف إِلَيْهَا مَا فِي عَالم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 65

الْكَوْن وَالْفساد من التحريق والتغريق والخسف والزلازل وَالْهدم وَنَحْو ذَلِك من الْآفَات الفادحة والأمراض المؤلمة وَغير ذَلِك مِمَّا لَا يَقُولُونَ بِهِ
ثمَّ إِن مستندهم فِيمَا ذَكرُوهُ لَيْسَ إِلَّا الشَّاهِد وَلَو صَحَّ أَن يُقَال الْغَائِب بِاعْتِبَار إِرَادَته للشر شرير كَمَا فِي الشَّاهِد لصَحَّ أَن يُقَال إِذا أَرَادَ الطَّاعَة مُطِيع
فَإِن قيل تَسْمِيَة الْوَاحِد منا مُطيعًا إِنَّمَا كَانَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا أَرَادَهُ وقصده مِمَّا هُوَ مَأْمُور بِهِ وملجأ اليه والبارى تَعَالَى منزه عَن ذَلِك
قُلْنَا فَمَا الْمَانِع من أَن تكون تَسْمِيَة الْوَاحِد منا أَيْضا شريرا أَو سَفِيها بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا قَصده من جِهَة أَنه منهى عَنهُ وممنوع مِنْهُ كَيفَ وَأَن هَذَا هُوَ الْحق وَأَن الصبى وَالْمَجْنُون لَو أَتَيَا بِمثل مَا يَأْتِي بِهِ الْمُطِيع والشرير فَإِنَّهُ لَا يُقَال لَهما مُطِيع وَلَا شرير وَلم يكن ذَلِك إِلَّا لعدم وُرُود التَّكْلِيف نَحوه هَذَا إِن ورد من الْمُعْتَزلَة
وَأما الفلاسفة فَلهم تَفْصِيل مَذْهَب فِي معنى الْخَيْر وَالشَّر وَهُوَ مَا لَا تمس الْحَاجة إِلَى ذكره وَإِن من حقق مَا قَرَّرْنَاهُ أمكنه التفصى عَن كل مَا يتخيلونه هَهُنَا
وَأما الْمحَال الثَّالِث
فَإِنَّمَا يلْزم أَن لَو كَانَ الْمَأْمُور والمنهى مرَادا وَلَيْسَ كَذَلِك بل الْمَأْمُور الَّذِي علم وُقُوعه والمنهى الَّذِي علم الِانْتِهَاء عَنهُ هُوَ المُرَاد أما مَا علم إنتفاؤه فَلَيْسَ بِمُرَاد الْوُجُود وَإِن كَانَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 66

مَأْمُورا بِهِ وَمَا علم وجوده فَلَيْسَ بِمُرَاد الانتفاء وَإِن كَانَ مَنْهِيّا عَنهُ وَإِلَّا كَانَ فِيهِ إبِْطَال أخص وصف الْإِرَادَة وَهُوَ تاتي التَّمْيِيز بهَا وَهُوَ مُمْتَنع وَأما مَا يُطلق عَلَيْهِ اسْم الْإِرَادَة مَعَ عدم حُصُول التَّمْيِيز بِهِ فَلَيْسَ فِي الْحَقِيقَة إِرَادَة بل شَهْوَة وتمنيا فَإِذا الارادة اعم من الْأَمر من جِهَة أَنَّهَا تُوجد وَلَا أَمر وَالْأَمر أَعم مِنْهَا من جِهَة أَنه قد يكون وَلَا إِرَادَة وَلَيْسَ وَلَا وَاحِد مِنْهُمَا يلْزم الآخر لُزُوما معاكسا وَلَا غير معاكس وَعند ذَلِك فَلَا يلْزم من الْأَمر بالوجود وَإِرَادَة الْعَدَم مَا تخيلوه من التَّنَاقُض وعَلى هَذَا القَوْل فِي النهى أَيْضا
ثمَّ كَيفَ يُنكر ذَلِك مَعَ الِاعْتِرَاف بتكليف أَبى جهل بِالْإِيمَان من غير إِرَادَة لَهُ وَبِمَا ظهر من قصَّة إِبْرَاهِيم فِي تَكْلِيفه بِذبح وَلَده كَمَا يَأْتِي تَحْقِيقه فِيمَا بعد إِن شَاءَ الله تعإلى فَإِذا لَيْسَ ثَمَرَة الْأَمر امْتِثَال مَا أَمر بِهِ بل من الْجَائِز أَن تكون لَهُ ثَمَرَة أُخْرَى وَعند ذَلِك فَلَا يكون عَبَثا وَلَا متناقضا كَمَا فِي هَذِه الصُّور وَلِهَذَا قَالَ بعض الْأَصْحَاب إِنَّه لَو علم من أحد من الامة أَنه لَو كلف بخصله من خِصَال الْخَيْر لم يَأْتِ بهَا وَلَو ضوعفت عَلَيْهِ لم يقصر عَنْهَا فَإِنَّهُ إِذا امْر بالضعف كَانَ امرا صَحِيحا وَإِن لم يكن مَا أَمر بِهِ مرَادا وَذَلِكَ على نَحْو امْر النبى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَيْلَة الْمِعْرَاج بالصلوات هَذَا كُله إِن قيل برعاية الصّلاح وَإِلَّا فَلَا حَاجَة إِلَى هَذَا التَّكْلِيف وَلَا غَرَض فِي هَذَا التَّعَبُّد وَمَا قيل من انه يفضى إِلَى التَّكْلِيف بِمَا لَا يُطَاق فَذَلِك مِمَّا لَا نأباه وسنبين وَجه جَوَازه فِيمَا بعد إِن شَاءَ الله
وَمَا أُشير إِلَيْهِ من الظَّوَاهِر الدَّالَّة على نفى الْإِرَادَة والرضى للقبح وَالْفساد مِمَّا لَا يسوغ التَّمَسُّك بهَا فِي مسَائِل الْأُصُول إِذْ هِيَ مَعَ مَا يقابلها من ظواهر أُخْرَى مُمكنَة التَّأْوِيل جَائِزَة التَّخْصِيص والمقطوع لَا يُسْتَفَاد من المظنون كَيفَ وَإِن القَوْل بموجبها مُتَّجه هَهُنَا فَإنَّا لَا نعترف

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 67

بِأَن إِرَادَته وَرضَاهُ مِمَّا يتَعَلَّق بالمعاصى على اخْتِلَاف أصنافها إِذْ هِيَ من حَيْثُ هِيَ شرور ومعاص امور إضافيه لَا ذَوَات حَقِيقِيَّة كَمَا سنبين والإرادة لَا تتَعَلَّق بهَا إِنَّمَا تتَعَلَّق بهَا من حَيْثُ الْحُدُوث والتجدد كَمَا سبق وَمن تمسك بِهَذِهِ الْقَاعِدَة اسْتغنى عَن التَّأْوِيل بطرِيق التَّفْصِيل كَيفَ وَأَنا سنقرر قَاعِدَة فِي معنى الْمحبَّة والرضى والإرادة يُمكن أَن نتوصل مِنْهَا إِلَى تَأْوِيل كل مَا يرد من هَذَا الْقَبِيل
اما المحبوب والمرضى فِي حق الله تَعَالَى فَلَيْسَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنه ممدوح عَلَيْهِ فِي العاجل ومثاب عَلَيْهِ فِي الآجل كَمَا أَن المسخوط الْمُقَابل لَهُ لَيْسَ مَعْنَاهُ إِلَّا نقيض مَا ذَكرْنَاهُ فعلى هَذَا معنى قَوْله (لَا يحب الله الْجَهْر بالسوء من القَوْل) وَقَوله {لَا يحب الْفساد} وَقَوله {وَلَا يرضى لِعِبَادِهِ الْكفْر} أَنه غير ممدوح وَلَا مثاب عَلَيْهِ وَهَكَذَا تَأْوِيل كل مَا يرد من هَذَا الْقَبِيل
وَأما الْإِرَادَة فَإِنَّهَا قد تتَعَلَّق بالتكليف من الْأَمر والنهى وَقد تتَعَلَّق بالمكلف بِهِ أى إيجاده وإعدامه فَإِذا قيل إِن الشئ مُرَاد فقد يُرَاد بِهِ إِن التَّكْلِيف بِهِ هُوَ المُرَاد لاعينه وذاته وَقد يُرَاد بِهِ أَنه فِي نَفسه هُوَ المُرَاد أى إيجاده أَو إعدامه فعلى هَذَا مَا وصف بِكَوْنِهِ مرَادا وَلَا وُقُوع لَهُ فَلَيْسَ المُرَاد بِهِ إِلَّا التَّكْلِيف بِهِ فَقَط وَمَا قيل إِنَّه غير مُرَاد وَهُوَ وَاقع فَلَيْسَ المُرَاد بِهِ إِلَّا أَنه لم يرد التكيلف بِهِ فَقَط

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 68

وَمن حقق هَذِه الْقَاعِدَة أمكنه التقصى عَن قَوْله {وَمَا الله يُرِيد ظلما للعباد} بِأَن يُقَال المُرَاد بِهِ إِنَّمَا هُوَ نفى الْإِرَادَة بالتكليف بِهِ لَا من حَيْثُ حُدُوثه وَكَذَا قَوْله {يُرِيد الله بكم الْيُسْر وَلَا يُرِيد بكم الْعسر} مَعْنَاهُ الْأَمر باليسر ونفيه عَن الْعسر وعَلى هَذَا يخرج قَوْله {وَمَا خلقت الْجِنّ وَالْإِنْس إِلَّا ليعبدون} فَإِنَّهُ لَيْسَ المُرَاد بِهِ وُقُوع الْعِبَادَة بل الْأَمر بهَا
وَقَول بعض الْأَصْحَاب فِي تَقْرِير الْأَمر بِمَا لَيْسَ بِمُرَاد إِن مَا يتَعَلَّق بِهِ الْأَمر والنهى إِنَّمَا هُوَ أخص وصف فعل الْمُكَلف وَهُوَ مَا يصير بِهِ طَائِعا أَو عَاصِيا وَذَلِكَ الْأَخَص هُوَ مَا يتَعَلَّق بِكَسْبِهِ وَيدخل تَحت قدرته وَبِه يتَحَقَّق معنى التَّكْلِيف وَهُوَ مَا جعلته الْمُعْتَزلَة من تَوَابِع الْحُدُوث لَا أَن التَّكْلِيف مُتَعَلق بِأَصْل الْفِعْل إِذْ هُوَ فعل الله تَعَالَى وَذَلِكَ لَا يجوز التَّكْلِيف بِهِ إِذْ هُوَ من فعل الْغَيْر والتكليف بِفعل الْغَيْر تَكْلِيف بِمَا لَا يُطَاق فَإِذا مَا يَقع بِهِ التَّكْلِيف إِنَّمَا هُوَ مَا ينْسب إِلَى فعل العَبْد واكتسابه وَلَيْسَ ذَلِك مرَادا لله تَعَالَى وَلَا دَاخِلا تَحت قدرته غير صَحِيح على مَا سَيَأْتِي تَفْصِيل القَوْل فِيهِ إِن شَاءَ الله وَأما مَا ذَكرُوهُ من الْمحَال الرَّابِع
فمبنى على فَاسد قَوْلهم إِن مَا سبق من الْإِرَادَة لَا يكون إِلَّا عزما مَعَ سبق فكر وَتردد وَلَا يخفى مَا بِهِ من التحكم وَهُوَ وَإِن أمكن تخيله فِي الشَّاهِد فَإِنَّهُ غير لَازم فِي حق الْغَائِب كَمَا سلف

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 69

وَمَا قيل من أَنه لَا حَاجَة إِلَى صفة الْإِرَادَة مَعَ وجود الْعلم وَالْقُدْرَة فممتنع إِذْ الْقُدْرَة هِيَ مَا يَتَأَتَّى بهَا الإيجاد وَلَا محَالة أَن نسبتها إِلَى سَائِر الْأَوْقَات نِسْبَة وَاحِدَة فتخصيصها للحادث بِزَمَان حُدُوثه من غير مُخَصص مَعَ ان نِسْبَة الْأَوْقَات إِلَيْهَا نِسْبَة وَاحِدَة لَا معنى لَهُ وَهُوَ كَمَا قيل فِي التَّخْصِيص بِالذَّاتِ من غير فرق وَهَذَا لَا ينعكس فِي الْإِرَادَة كَمَا سلف فَإِذا لَا بُد من الْمُخَصّص ثمَّ لَو أغنت عَن الْإِرَادَة لحُصُول الإيجاد بهَا لأغنت عَن الْعلم أَيْضا وَكَيف وَأَن الْقُدْرَة عِنْد الْخصم فِي الشَّاهِد مَا يَتَأَتَّى بهَا الإيجاد كَمَا فِي قدرَة المختارين بالنبسة إِلَى أفعالهم وَمَعَ هَذَا لَيست كَافِيَة عَن الْإِرَادَة حَتَّى إِن من كَانَ قَادِرًا وَلم يكن مرِيدا فَإِنَّهُ وان حصل الإيجاد فِي حَقه صَحَّ ان يُقَال لَيْسَ هُوَ أولى من عَدمه وان فعله عَبث فَهَلا قيل مثله فِي حق البارى تَعَالَى
وَلَيْسَ الْعلم مِمَّا يَصح الِاكْتِفَاء بِهِ عَنْهَا أَيْضا وَإِن لزم الْحُدُوث فِي وَقت الْحُدُوث من ضَرُورَة تعلق الْعلم بِهِ إِذْ الْعلم لَا يحصل بِهِ التَّمْيِيز وَمَعَ قطع النّظر عَمَّا بِهِ التَّمْيِيز فتخصيص الْحَادِث بِزَمَان حُدُوثه إِذْ ذَاك لَا يكون اولى بِهِ من غَيره ثمَّ إِنَّه لَو اكْتفى بِهِ عَن الْإِرَادَة لضَرُورَة وُقُوع الْحَادِث على وَفقه لاكتفى بِهِ عَن الْقُدْرَة أَيْضا لهَذَا الْمَعْنى كَيفَ وَأَنه من الْجَائِز أَن يحصل الْعلم فِي الشَّاهِد لبَعض المختارين بِإِخْبَار صَادِق بِأَنَّهُ سيفعل كَذَا على كَذَا فِي وَقت كَذَا وَمَعَ ذَلِك فالإرادة لَا تكون مُسْتَغْنى عَنْهَا فقد بَان من هَذَا أَنه لَا سَبِيل إِلَى القَوْل بالإستغناء بِالْعلمِ أَو الْقُدْرَة عَن الْإِرَادَة أصلا وَلَا جَائِز أَن يُقَال بِأَن مَعْنَاهَا هُوَ معنى الْعلم أَو الْقُدْرَة إِذْ هما أَعم مِنْهَا من حَيْثُ أَن كل مُرَاد الله تَعَالَى مَقْدُور وَمَعْلُوم وَلَيْسَ كل مَعْلُوم أَو مَقْدُور مرَادا وَالْقَوْل بِأَن الْأَخَص هُوَ الْأَعَمّ والأعم هُوَ الْأَخَص محَال

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 70

فقد بَان انه لَا بُد من صفة زَائِدَة على ذَات وَاجِب الْوُجُود يَتَأَتَّى بهَا التَّخْصِيص بالحدوث وَتلك الصّفة هِيَ الْإِرَادَة وَأَنَّهَا لَا بُد من قدمهَا وأزليتها وقيامها بِذَات وَاجِب الْوُجُود وتعلقها بِجَمِيعِ الكائنات وهى مَعَ ذَلِك متحدة لَا كَثْرَة فِيهَا وَمَعَ اتحادها فَلَا نِهَايَة لَهَا لَا بِالنّظرِ إِلَى ذَاتهَا وَلَا بِالنّظرِ إِلَى متعلقاتها
أما بَيَان كَونهَا وَاحِدَة فقد قَالَ بعض الْأَصْحَاب لَو كَانَت مُتعَدِّدَة لَكَانَ تعددها بِتَعَدُّد متعلقاتها وَمَا يَصح أَن تتَعَلَّق بِهِ الْإِرَادَة غير متناه تَقْديرا فَلَو تعدّدت بتعدده لكَانَتْ غير متناهية اعدادها تَحْقِيقا وَقد قَامَ الدَّلِيل على اسْتِحَالَة ذَلِك وَإِن تعدّدت بِسَبَب تعلقهَا بِبَعْض المتعلقات التقديرية فَذَلِك يستدعى مُخَصّصا وَالْقَدِيم لَا تخصص لَهُ بجائز دون جَائِز
وَاعْلَم أَن هَذَا غير صَوَاب فَإِن مَا ذكره من الْقسم الأول فمبنى على القَوْل بامتناع وجود أعداد لَا نِهَايَة لَهَا وَهِي مَوْجُودَة مَعًا وَلَا ترَتّب لَهَا وضعا وَلَا طبعا وَقد بَينا وَجه فَسَاده فِيمَا مضى وَمَا ذكره من الْقسم الثَّانِي فَهُوَ مَعَ مَا فِيهِ من التحكم كَاذِب فِي دَعْوَاهُ بِجِهَة الْعُمُوم والشمول اسْتِحَالَة تعلق الْقَدِيم بِبَعْض المتعلقات الْجَائِزَة دون الْبَعْض فَإِن الممكنات مِنْهَا مَا هُوَ مُرَاد عِنْده وَمِنْهَا مَا هُوَ غير مُرَاد والإرادة قديمَة عِنْده لَا محَالة مَعَ هَذَا التَّخْصِيص

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 71

فَالرَّأْي الْحق أَن يُقَال لَو كَانَت مُتعَدِّدَة ومتكثرة لم تخل تِلْكَ المتكثرات إِمَّا أَن تخْتَلف من كل وَجه اَوْ تتحد من كل وَجه أَو تتحد من وَجه وتختلف من آخر فَإِن اتّحدت من كل وَجه فَلَا محَالة أَن الْإِرَادَة الَّتِي أردناها لَيست إِلَّا وَاحِدًا مِنْهَا وَالْبَاقِي لَيْسَ إِرَادَة وَإِن اخْتلفت من كل وَجه فَلَيْسَ التكثر فِيهَا فِي صفة الْإِرَادَة لضَرُورَة أَن حَقِيقَة الْإِرَادَة لَيست إِلَّا حَقِيقَة وَاحِدَة وَإِن اخْتلفت من وَجه دون وَجه فَمَا بِهِ التكثر وَالِاخْتِلَاف حِينَئِذٍ لَا بُد أَن يكون خَارِجا عَن صفة الْإِرَادَة وَإِلَّا فَهُوَ الْقسم الاول بِعَيْنِه وَعند ذَلِك فَمَا اخْتصَّ بِكُل وَاحِد من المتكثرين إِمَّا أَن يكون اخْتِصَاصه بِهِ لذاته أَو بِاعْتِبَار مُخَصص خَارج لَا جَائِز أَن يُقَال بالاول وَإِلَّا لما وَقع الِاخْتِلَاف فِيهِ بَين أعداد الإرادات إِذْ لكل تَحت إِرَادَة وَاحِدَة وَلَا جَائِز أَن يُقَال بِالثَّانِي وَإِلَّا فالمخصص لَهُ بذلك إِمَّا أَن يكون بِالذَّاتِ اَوْ الْإِرَادَة فَإِن كَانَ بِالذَّاتِ فَهُوَ أَيْضا محَال وَإِلَّا بِمَا تخصص بِهِ اُحْدُ المتماثلين دون الآخر إِذْ لَا أَوْلَوِيَّة وَإِن كَانَ ذَلِك بالإرادة فَالْكَلَام فِي تِلْكَ الْإِرَادَة وَمَا بِهِ تميزت كَالْكَلَامِ فِي الأول وَذَلِكَ يفضى إِلَى التسلسل وَهُوَ مُمْتَنع
فَإِن قيل إِضَافَة التَّخْصِيص إِلَى مَا يَقْتَضِيهِ لذاته وَإِن كَانَ مُمْتَنعا فَلَا يخفى ان الْإِرَادَة عبارَة عَمَّا يَتَأَتَّى بهَا التخصص وَإِذ ذَاك فَلَا فرق بَينهَا وَبَين مَا هُوَ قَائِم بهَا أَو بغَيْرهَا فعلى هَذَا غير مُمْتَنع أَن يُضَاف التَّخْصِيص لما يخصص بِهِ كل وَاحِد من أَقسَام الْإِرَادَة نَفسه وَيكون تَخْصِيصه لَهُ لَا لذاته بل على النَّحْو الْمَفْهُوم من تَخْصِيصه لما هُوَ خَارج عَنهُ وَعند ذَلِك فَلَيْسَ يلْزم الِاشْتِرَاك على مَا لَا يخفى بل وَيجوز أَن يكون تخصص كل وَاحِد بِمَا يخصص بِهِ مُضَافا إِلَى الآخر والتسلسل على هَذَا يكون مُنْقَطِعًا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 72

قُلْنَا أما الأول فمما لَا يتَّجه اذ شَرط التَّخْصِيص بالإرادة أَن تكون مخصصة بالوجود وَهَذَا مِمَّا لَا يتم بِدُونِ مَا قيل إِنَّه مُمَيّز لَهَا ومخصص وَهُوَ دور مُمْتَنع وعَلى هَذَا يظْهر امْتنَاع مَا قيل بِهِ ثَانِيًا فَإِنَّهُ كَيفَ يتَصَوَّر أَن يكون كل وَاحِد من أَقسَام الْإِرَادَة مُخَصّصا للْآخر وَهُوَ إِنَّمَا يكون مُخَصّصا لغيره بعد القَوْل بتخصصه وَهُوَ أَيْضا دور محَال كَيفَ وَأَن ذَلِك يفضى إِلَى إِثْبَات صِفَات لنَفس وَاجِب الْوُجُود خَارِجَة عَنْهَا لَيست من الصِّفَات النفسية من غير دَلِيل عقلى وَلَا نَص شرعى وَهُوَ محَال وَهَذِه المحالات كلهَا إِنَّمَا لَزِمت من فرض كَون الصّفة الإرادية متكثرة
كَيفَ وَأَن الطَّرِيق الْموصل إِلَى ثُبُوت صفة الْإِرَادَة إِنَّمَا هُوَ كَون الكائنات وَذَلِكَ إِنَّمَا يدل على أَنه لَا بُد من إِرَادَة يكون بهَا التَّخْصِيص وَالْقَوْل بتعددها مِمَّا يزِيد على القَوْل الْوَاجِب من غير دَلِيل فَإِنَّهُ لَا مَانع من أَن تكون الْإِرَادَة وَاحِدَة والمتعلقات مُتعَدِّدَة وَذَلِكَ على نَحْو تعلق الشَّمْس بِمَا قابلها واستضاء بهَا فَإِنَّهُ وَإِن كَانَ مُتَعَددًا لَا يُوجب تعددها فِي نَفسهَا وَإِن أوجب تعدد متعلقاتها على مَا لَا يخفى وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَب إِلَى الْإِنْصَاف والأبعد عَن الاعتساف من جِهَة أَن الْعقل قد دلّ على وجود اصل الْإِرَادَة فَالْقَوْل بنفيها تَقْصِير وَالْقَوْل بتكثرها إفراط وكل خَارج عَن حوزة الِاحْتِيَاط
ولعمري إِن من رام نفى التكثر من صفة الْإِرَادَة أَو غَيرهَا من الصِّفَات بِغَيْر مَا سلكناه لم يجد فِيهِ كلَاما محصلا
فَإِن قيل قَوْلكُم إِن مَا وَقع بِهِ التَّعَدُّد وَالِاخْتِلَاف إِن كَانَ خَارِجا عَن حَقِيقَة صفة الْإِرَادَة فَلَزِمَ إِثْبَات صِفَات للذات خَارِجا عَن اصل الْإِرَادَة فَإِنَّمَا يَسْتَقِيم أَن لَو لم يَصح التغاير بَين الذوات إِلَّا بِاعْتِبَار صِفَات وجودية وامور حَقِيقَة وَمَا الْمَانِع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 73

من أَن التَّغَيُّر بَين الذوات بِاعْتِبَار سلوب وإضافات ومتعلقات خَارِجَة عَن الذوات بِأَن يكون مُتَعَلق كل وَاحِد غير مُتَعَلق الْأُخْرَى مِمَّا نسب إِلَيْهَا أَو سلب عَنْهَا وَتلك لَيست امورا وجودية وَلَا صِفَات حَقِيقِيَّة وَذَلِكَ على نَحْو مَا يَقُوله الفيلسوف فِي وجوب تكْثر الانفس الإنسانية عِنْد مُقَارنَة الْأَبدَان وَبعد مفارقتها أَيْضا فَإِن السَّبَب الْمُوجب للتكثر لَيْسَ إِلَّا مُلَابسَة النَّفس الْبدن واختصاصها بِالنّظرِ الى احواله وتدبيره لَا ان اختصاصها بِهِ اخْتِصَاص الصِّفَات بالموصوفات وَأَن مَا حصل لَهَا من النِّسْبَة من حَالَة المقارنه هُوَ الَّذِي أوجب بقاءها مُتَغَايِرَة بعد الْمُفَارقَة فعلى هَذَا غير بعيد أَن يكون التغاير بَين الإرادات المتكثرة بِاعْتِبَار النّسَب والإضافات وَتغَير المتعلقات
قُلْنَا قد بَينا أَن الِاخْتِلَاف يَسْتَدْعِي مُمَيّزا وَمَا قيل من أَنه يجوز أَن يسند ذَلِك إِلَى السلوب والإضافات فمندفع وَذَلِكَ أَن السَّلب عَن أحد المتكثرين إِن وَقعت بَينهمَا الْمُشَاركَة فِيهِ بِأَن يكون مسلوبا عَن كل وَاحِد مِنْهُمَا كسلب الْحجر عَن الْإِنْسَان وَالْفرس فَذَلِك مَا لَا يُوجب الِاخْتِلَاف وَإِن لم تقع الْمُشَاركَة بَينهمَا فِيهِ بِأَن يكون مَا سلب احدهما مُوجبا للْآخر فَفِيهِ إِثْبَات صفة زَائِدَة وَهُوَ عود إِلَى مَا ابطلناه
وَأما التغاير بِاعْتِبَار الْإِضَافَة والتعلق فَتلك الإضافات والتعلقات أما أَن توجب قيام صِفَات بالمتعلقات أَو لَيْسَ فَإِن أوجبت قيام صِفَات بالمتعلقات فَهُوَ وَإِن أوجب التغاير لكنه فِيمَا نَحن فِيهِ مُتَعَذر لما بَينا وَإِن لم يُوجب قيام صِفَات بالمتعلقات فَهِيَ غير مُوجبَة للتغاير فِي التَّعَلُّق أصلا بل يجوز أَن يتحد الشئ إتحادا مُطلقًا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 74

وَإِن اخْتلفت إضافتة ونسبته إِذا لم تجب لَهُ من تِلْكَ الإضافات صِفَات زَائِدَة على ذَاته وَهَذَا مِمَّا لَا خَفَاء بِهِ
وعَلى هَذَا الْحقيق فالإرادة صفة وَاحِدَة لَا انقسام فِيهَا لَا بِالْحَدِّ وَلَا بالكم وَإِن وَقع التَّعَدُّد فِي متعلقاتها وتعلقها وَذَلِكَ على نَحْو مَا ذَكرْنَاهُ من تعلق الشَّمْس بِمَا قابلها واستضاء بهَا فَإِنَّهُ وَإِن كَانَ مُتَعَددًا أَو متغايرا لَا يُوجب وُقُوع التَّعَدُّد فِي الشَّمْس نَفسهَا وَهُوَ الْمَعْنى بسلب النِّهَايَة عَن ذَات وَاجِب الْوُجُود وَكَذَا فِي غير الْإِرَادَة من صِفَات الذَّات وَأما سلب النِّهَايَة عَنْهَا بِالنّظرِ إِلَى متعلقاتها فَلَيْسَ الْمَعْنى بِهِ أَيْضا إِلَّا ان مَا يَصح ان تتَعَلَّق بِهِ الْإِرَادَة من الجائزات لَا نِهَايَة لَهُ بِالْقُوَّةِ لَا انه غير متناه بِالْفِعْلِ
وَهَذَا مِمَّا لَا مراء فِيهِ وَلَا دَلِيل يُنَافِيهِ وَهَذَا آخر مَا أردنَا ذكره هَهُنَا وَالله الْمُوفق للصَّوَاب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 75

الطّرف الثَّانِي
فِي اثبات صفة الْعلم
مَذْهَب أهل الْحق أَن البارى تَعَالَى عَالم بِعلم وَاحِد قَائِم بِذَاتِهِ قديم أزلى مُتَعَلق بِجَمِيعِ المتعلقات
وَأما الفلاسفة فمختلفون
افمنهم من نفى عَنهُ الْعلم مُطلقًا وَلم يجوز أَن يكون لَهُ علم مُتَعَلق بِذَاتِهِ وَلَا بِغَيْرِهِ
ب وَمِنْهُم من أوجب لَهُ ذَلِك لَكِن منع أَن يكون مُتَعَلقا بِغَيْرِهِ بل بِذَاتِهِ
ج وَمِنْهُم من جوز عَلَيْهِ ذَلِك لَكِن بِشَرْط كَون الْمُتَعَلّق كليا واما الجزئيات فَإِن تعلق بهَا فَلَيْسَ ذَلِك إِلَّا على نَحْو كلى لَا أَنه مُتَعَلق بالجزئى من حَيْثُ هُوَ جزئى
وَأما الْمُعْتَزلَة فموافقون على العالمية دون العلمية كَمَا مضى تَفْصِيل مَذْهَبهم
وَأما الْجَهْمِية فقد ذَهَبُوا إِلَى أَنه عَالم بِعلم قَائِم لَا فِي مَحل وَهُوَ مَعَ ذَلِك متجدد بتجدد الحادثات مُتَعَدد بِتَعَدُّد الكائنات

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 76

وَعند ذَلِك فَلَا بُد من إِيضَاح السَّبِيل إِلَى زيف مَذَاهِب أهل التعطيل
أما على رَأْي الإلهيين فَإِنَّهُ لما انحسم على من أثبت كَونه عَالما طَرِيق التَّوَصُّل إِلَيْهِ بتوقف تَخْصِيص الجائزات عَلَيْهِ كَمَا سبق وَصفه من مَذْهَبهم وَلم يُمكنهُ الاسترواح إِلَى مَا استروح إِلَيْهِ المتكلمون أهل الْحق لمناقضات تلْزمهُ انتهج فِي ذَلِك منهجا غَرِيبا وَهُوَ أَنه زعم أَن الْوُجُود من حَيْثُ إِنَّه طبيعة الْمَوْجُود غير مُمْتَنع عَلَيْهِ أَن يعلم وَيعْقل وَإِنَّمَا يعرض لَهُ أَنه لَا يعلم وَيعْقل بِسَبَب صَاد ومانع راد وَهُوَ كَونه فِي الْمَادَّة ومتعلقا بعلائق الْمَادَّة وكل وجود مُجَرّد عَن الْمَادَّة وعلائقها فَغير مُمْتَنع عَلَيْهِ أَن يعلم وَهُوَ وَإِن كَانَ مُتَوَهمًا غير سديد وَمَا قيل من أَن طبيعة الْوُجُود غير مُمْتَنع عَلَيْهَا أَن تعقل فَلَا محَالة أَن إِطْلَاق لفظ الْوُجُود على وَاجِب الْوُجُود وعَلى غَيره لَيْسَ إِلَّا بطرِيق الِاشْتِرَاك لَا بالتواطؤ وَإِلَّا كَانَ مشاركا لَهَا فِي طبيعتها وَيلْزم أَن تكون ذَات وَاجِب الْوُجُود مُمكنَة مفتقرة إِلَى مُرَجّح خَارج وَهُوَ محَال فعلى هَذَا إِن أُرِيد بِلَفْظ الْوُجُود كل مدلولاته بِحَيْثُ تكون ذَات وَاجِب الْوُجُود مندرجة فِيهِ وداخلة تَحْتَهُ فدعوى مُجَرّدَة وإدراج لمحل النزاع فِي كُلية مَا صادر على كَونه مُسلما وَلَا يخفى مَا فِيهِ من الزيف فَإِنَّهُ لَو سلم أَنه غير مُمْتَنع أَن يعلم لوَجَبَ أَن يكون الْعلم لَهُ إِمَّا وَاجِبا وَإِمَّا مُمكنا والإمكان مُنْتَفٍ عَن ذَاته عِنْده مُطلقًا فبقى أَن يكون وَاجِبا وَذَلِكَ مَحل النزاع
وَإِن أُرِيد بِهِ طبيعة كل مَوْجُود سوى وَاجِب الْوُجُود فَمَعَ بعده غير مُفِيد وَلَا مؤد للمقصود إِذْ الحكم على الْقَضِيَّة الْجُزْئِيَّة بِمثل مَا حكم بِهِ على الْكُلية إِنَّمَا يلْزم أَن لَو كَانَت الْجُزْئِيَّة دَاخِلَة فِيهَا وَلَيْسَ كَذَلِك وَإِن زَالَ الْمَانِع فَغير مُفِيد لعدم القبولية والاقتضاء مَعًا ثمَّ وَمَعَ التَّقْدِير بِكَوْنِهِ عَالما فَلَا معنى للخوض فِي التَّفْصِيل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 77

بَين ذَاته وباقى الذوات وَلَا بَين الكليات والجزئيات كَمَا سنبينه
فَالْحق ان مبدأ النّظر فِي مبدأ أهل الْحق مستمد من التَّخْصِيص والتمييز بِصفة الأرادة وَمَعَ ثُبُوت ذَلِك فالمتميز إِمَّا أَن يكون محاطا بِهِ أَو غير محاط بِهِ
لَا يجائز ان يكون غير محاط بِهِ والا لما تصور تَمْيِيزه عَن غَيره فَإِذا لَا بُد من الْإِحَاطَة بِهِ ثمَّ كَيفَ يُنكر ذَلِك وَالْعقل الصَّرِيح يقْضى بيدَيْهِ بِأَن صُدُور مَا هُوَ على غَايَة من الإحكام والاتقان عَمَّن لَا إحاطة لَهُ محَال كَيفَ وَأَنه لَو لم يكن متصفا بِالْعلمِ لَكَانَ نَاقِصا بِالنِّسْبَةِ إِلَى من لَهُ الْعلم من مخلوقاته كَمَا سبق بَيَانه وَهُوَ محَال
وَعند لُزُوم هَذَا الْعلم لَهُ إِمَّا أَن يكون معنى عدميا اَوْ لَا وجوديا وَلَا عدميا وَإِمَّا أَن يكون وَصفا وجوديا
لَا جَائِز أَن يُقَال بِكَوْنِهِ عدميا إِذْ لَا فرق بَين قَوْلنَا إِنَّه لَا علم لَهُ وَبَين قَوْلنَا إِن علمه معنى عدمى كَيفَ وَأَن من فهم مَدْلُول هَذِه اللَّفْظَة لم يجد من نَفسه أَن فهمه لأمر سلبى عدمى ألبته
وَلَا جَائِز أَن يُقَال بِأَنَّهُ لَا مَوْجُود وَلَا مَعْدُوم إِذْ هُوَ مبْنى على القَوْل بالأحوال وَقد أبطلناها وَإِذ ذَاك فَلَا بُد من أَن يكون معنى وجوديا وَهُوَ مَعَ ذَلِك قديم أزلى قَائِم بِذَات الرب تَعَالَى مُتَعَلق بِجَمِيعِ الكائنات مُتحد لَا كَثْرَة فِيهِ غير متناه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 78

بِالنّظرِ إِلَى ذَاته ومتعلقاته وَبَيَان ذَلِك على نَحْو بَيَانه فِي الْإِرَادَة وَقد عرف فَلَا حَاجَة إِلَى إِعَادَته لَكِن رُبمَا أشكل وَجه اسْتِعْمَال مَا ذَكرْنَاهُ فِي بَيَان اتِّحَاد الْإِرَادَة فِي الْعلم والسبيل فِيهِ أَن يُقَال بعد إبِْطَال الِاقْتِضَاء للتخصيص بِالذَّاتِ وَتعين الِاقْتِضَاء بِالْقُدْرَةِ والارادة فَإِن شَرط هَذَا الِاقْتِضَاء تعلق الْعلم بالمقتضى كَمَا سلف وَإِذ ذَاك فإمَّا أَن يكون كل وَاحِد من اقسام الْعلم هُوَ الْمُتَعَلّق بِمَا تخصصه الْقُدْرَة والأرادة اَوْ غَيره فَإِن كَانَ هُوَ فَهُوَ انما يتم تعلقه بِغَيْرِهِ أَن لَو كَانَ متخصصا بالوجود وَذَلِكَ يفضى إِلَى الدّور كَمَا دَار فِي الْإِرَادَة وَإِن كَانَ غَيره لزم مِنْهُ التسلسل اَوْ الدّور كَمَا حققناه فِي الْإِرَادَة وَهُوَ أَيْضا مُمْتَنع
وَالَّذِي يخص هَذَا الطّرف من التشكيكات وَيتَّجه عَلَيْهِ من الخيالات قَوْلهم لَو كَانَ لَهُ علم لما خرج عَن أَن يكون ضَرُورِيًّا أَو نظريا وَأَن يكون تعلقه بالمعلومات على نَحْو تعلق علومنا بهَا وَيلْزم إِذْ ذَاك الِاشْتِرَاك بَين الْعلم الْحَادِث وَالْقَدِيم فِي الْحَقِيقَة لضَرُورَة اشتراكهما فِي أخص صِفَات الْعلم الْحَادِث وَذَلِكَ فِي حق وَاجِب الْوُجُود محَال ثمَّ وَلَو قدر كَونه عَالما فَمَا الْمَانِع من أَن يكون تعلقه بِذَاتِهِ دون غَيره وَبِمَ الرَّد على من زعم ذَلِك وَقَالَ لَو علم غير ذَاته لم يخل إِمَّا أَن يكون علمه بِذَاتِهِ هُوَ علمه بِغَيْرِهِ أَو هما متغايران لَا جَائِز أَن يَكُونَا وَاحِدًا إِذْ الْعقل يقْضى بإبطاله وَلَا جَائِز أَن يَكُونَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 79

متغايرين وَإِلَّا لزم التَّعَدُّد فِي علم البارى تَعَالَى وَهُوَ محَال ثمَّ لَو قدر تعلقه بِغَيْرِهِ فَمَا الْمَانِع من أَن يكون ذَلِك مُخْتَصًّا بالكليات دون الجزئيات وَبِمَ الرَّد على من ابطل ذَلِك وَزعم أَنه لَو كَانَ علم البارى مُتَعَلقا بالجزئيات الكائنات الفاسدات لم يخل عِنْد تعلقه بهَا إِمَّا أَن يكون سَابِقًا عَلَيْهَا اَوْ حَادِثا ومتجددا بتجددها لَا جَائِز أَن يكون أوليا وَإِلَّا كَانَ ذَلِك جهلا لَا علما وَإِن كَانَ حَادِثا فَهُوَ إِمَّا أَن يكون فِي ذَاته اَوْ فِي غير ذَاته وعَلى كل تَقْدِير فَهُوَ محَال لما سبق وَأَيْضًا فَإِنَّهُ إِمَّا أَن يكون الْعلم بالكائنات عبارَة عَن انطباع صورها فِي النَّفس أَو عبارَة عَن إِضَافَة تحصل بَينهَا وَبَينه فَإِن كَانَ الأول لزم أَن يكون ذَات وَاجِب الْوُجُود متجزئة لانطباع المتجزئ فِيهَا كَمَا يَأْتِي وَإِن كَانَ الثَّانِي فالعلم إِذْ ذَاك إِمَّا قديم أَو حَادث لَا جَائِز ان يكون قَدِيما وَإِلَّا لوَجَبَ أَن يكون الْحَادِث الَّذِي تعلق بِهِ قَدِيما لضَرُورَة أَن الْإِضَافَة لَا تحصل إِلَّا بَين شَيْئَيْنِ وَالْقَوْل بقدم الحادثات محَال وَإِن كَانَ حَادِثا فَهُوَ محَال أَيْضا كَمَا سبق
ومستند ضلال الْجَهْمِية فِي القَوْل بحدوث علم البارى تَعَالَى لَا فِي مَحل وتجدده بتجدد المعلومات وتكثره بتكثرها لَيْسَ إِلَّا هَذِه الخيالات والاعتماد على هَذِه التمويهات والكشف عَن وَجه الْحق فِيهَا مُتَوَقف على الِانْفِصَال عَنْهَا فَنَقُول
قد قدمنَا أَنه لَا بُد أَن يكون لَهُ علم وَمَا قيل من إِنَّه اما ان يكون بديهيا أَو نظريا فَإِنَّمَا ينفع أَن لَو تبين قبُوله لهَذَا الانقسام وَإِلَّا فَلَا وَمُجَرَّد الْقيَاس على الشَّاهِد فِي ذَلِك مِمَّا لَا يُفِيد كَمَا أسلفناه ثمَّ إِن البديهي لَا معنى لَهُ إِلَّا مَا حصل من غير نظر وَلَا دَلِيل وَلَا تصح مُفَارقَته أصلا وَهَذَا بِعَيْنِه مَا ثَبت للرب تَعَالَى وَإِن لم يَصح إِطْلَاق اسْم البديهة عَلَيْهِ من جِهَة الشَّرْع لعدم وُرُوده بِهِ فالمنازعة إِذا لَيست الا فِي إِطْلَاق اللَّفْظ لَا نفس الْمَعْنى وَلَا حَاصِل لَهُ اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يعْنى بالبديهية غير مَا ذَكرْنَاهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 80

والاشتراك بَين الْعلم الْقَدِيم والحادث إِنَّمَا يلْزم أَن لَو اشْتَركَا فِيمَا هُوَ أخص صفة لكل وَاحِد مِنْهُمَا أَو لأَحَدهمَا وَلَيْسَ كَذَلِك بل صفة الْعلم الربانى وجوب تعلقه بِسَائِر المعلومات من غير تَأَخّر على وَجه التَّفْصِيل وأخص وصف الْعلم الْحَادِث جَوَاز تعلقه بالمعلومات لَا نفس وُقُوع التَّعَلُّق وَلَا يخفى إِذْ ذَاك انْتِفَاء الِاشْتِرَاك بَينهمَا ثمَّ إِن ذَلِك لَازم على المعتزلى فِي العالمية أَيْضا إِذْ نِسْبَة العالمية إِلَى العلمية على نَحْو نِسْبَة الْعلم إِلَى العلمية
وَمَا قيل من أَنه لَو تعلق علمه بِذَاتِهِ وَبِغير ذَاته لاتحدا أَو تغايرا وهما محالان ففاسد إِذْ لَا مَانع من أَن يكون الْعلم فِي نَفسه وَاحِدًا ومتعلقاته مُخْتَلفَة ومتغايرة
وَهُوَ مُتَعَلق بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا على نَحْو تعلق الشَّمْس بِمَا قابلها واستضاء بهَا بل وعَلى نَحْو مَا يَقُوله الْخصم فِي الْعقل الفعال لنفوسنا فَإِنَّهُ مُتحد وَإِن كَانَت متعلقاته متكثرة ومتغايرة
وَمَا اعْتمد عَلَيْهِ فِي إختصاص التَّعَلُّق بالكليات دون الجزئيات فَبَاطِل أَيْضا فَإِن تعلق الْعلم بالكائنات مِمَّا لَا يُوجب تجدّد الْعلم وَلَا الْجَهْل من سبقه إِذْ السَّابِق هُوَ الْعلم بِأَن سَيكون وَالْعلم بِأَن سَيكون الشئ هُوَ نفس الْعلم بِكَوْنِهِ فِي وَقت الْكَوْن من غير تجدّد وَلَا كَثْرَة وَإِنَّمَا المتجدد هُوَ نفس الْمُتَعَلّق والتعلق بِهِ وَذَلِكَ مِمَّا لَا يُوجب تجدّد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 81

الْمُتَعَلّق بعد سبق الْعلم بِوُقُوعِهِ فِي وَقت الْوُقُوع وَفرض استمراره إِلَى ذَلِك الْوَقْت فَإنَّا لَو رفعنَا كل علم حَادث من النَّفس لم يكن فِي حَال حُدُوثه غير مَعْلُوم وَإِلَّا كَانَ الْعلم بِأَن سَيكون فِي وَقت كَونه مَعَ القَوْل بِفَرْض استمراره جهلا وَهُوَ محَال
وَلِهَذَا إِن من علم بِالْجَزْمِ بِأَن سيقوم زيد مثلا فِي الْوَقْت الفلانى فَإِنَّهُ لَا يجد نَفسه محتاجة إِلَى علم متجدد بِوُقُوعِهِ فِي ذَلِك الْوَقْت اذا انْتهى اليه وفرضنا بَقَاء علمه السَّابِق الى ذَلِك الْوَقْت وَمَا يجده الْإِنْسَان من نَفسه من التَّفْرِقَة بَين قبل الْكَوْن وَبعده فَإِنَّمَا هُوَ عَائِد إِلَى إدراكات حسية وَأُمُور خارجية عَن الْعلم لم تكن قبل الْكَوْن أما فِي نفس الْعلم فَلَا بل غَايَة مَا يقدر ان تعلق الْعلم بِهِ عِنْد الْكَوْن لم يكن متحققا قبل الْكَوْن وَغَايَة مَا يلْزم ذَلِك انْتِفَاء تعلق الْعلم بِوُجُودِهِ فِي حَال عَدمه وتجدد التَّعَلُّق بِهِ فِي حَال الْوُجُود وَذَلِكَ مِمَّا لَا يلْزمه القَوْل بِحَدَث صفة الْعلم بل الْعلم قد يكون قَدِيما وَإِن كَانَ مَا لَهُ من التعلقات والمتعلقات متجدده ومتغيرة بِنَاء على تجدّد شُرُوط التَّعَلُّق وتغيرها
كَيفَ وَأَن هَذَا مِمَّا لَا يتَّجه من الْخصم سَوَاء كَانَ نافيا كالمعتزلى والفلسفى أَو مثبتا لَهُ حَادِثا كالجهمى وَذَلِكَ لِأَن سبق الْعلم بِوُجُود الشئ فِي حَالَة عَدمه إِن كَانَ جه والجهلا قَبِيح فَلَا محَالة ان القَوْل بِانْتِفَاء الْعلم بِهِ أَيْضا جهل وَيلْزم أَن يكون قبيحا وَلَيْسَ انْتِفَاء الْعلم أصلا ورأسا كَمَا ظَنّه النفاة أَو انْتِفَاء قدمه كَمَا ظَنّه الجهمى لضَرُورَة دفع مَا يتَحَصَّل من تحقق الْجَهْل بِأولى من إثْبَاته وَالْقَوْل بقدمه دفعا لما يلْزم من الْجَهْل وَلَا محيص عَنهُ وَمَا يخص الْمُعْتَزلَة من النفاة لُزُوم مَا ألزموه عَلَيْهِم فِي العالمية حَيْثُ قضوا بِكَوْن البارى تَعَالَى عَالما فِي الْقدَم وَعند ذَلِك فإمَّا ان يكون عَالما بِوُجُود الْحَادِث قبل حُدُوثه أَو تَجَدَّدَتْ لَهُ العالمية بتجدد الْحَادِث وعَلى كل تَقْدِير فَمَا هُوَ جَوَاب لَهُم فِي حكم الْعلم هُوَ جَوَاب لنا فِي نفس الْعلم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 82

وَمَا يخص الْجَهْمِية هُوَ أَن يُقَال وَلَو كَانَت الْعُلُوم الربانية حادثه فَتلك الْعُلُوم إِمَّا أَن تفْتَقر إِلَى عُلُوم تتَعَلَّق بهَا فِي حَال حدوثها اَوْ لَا تفْتَقر لَا جَائِز ان يُقَال بِالْأولِ وَإِلَّا أفْضى إِلَى التسلسل وَهُوَ محَال وَلَا جَائِز أَن يُقَال بالثانى إِذْ لَو استغنت عَن تعلق الْعلم بهَا مَعَ كَونهَا حَادِثا لَكَانَ كل حَادث هَكَذَا كَيفَ وَأَن عِنْد الْخصم ان الْعلم الْحَادِث سَابق على الْمَعْلُوم بشئ يسير وكل علم سَابق كَانَ السَّبق متناهيا أَو غير متناه فَإِنَّهُ علم مَا سَيكون لَا علم بالكون إِذْ الْعلم بالكون قبل وقته يمْتَنع وَعند هَذَا فَلَا فرق بَين ان يكون حَادِثا اَوْ قَدِيما فِيمَا يرجع إِلَى نفس مَا أوردوه من الْإِلْزَام وَلَيْسَ تعلق الْعلم بالعلوم عبارَة عَن انطباع صُورَة الْمَعْلُوم وشكله فِي نفس الْعَالم بِهِ وَإِلَّا لما تصور القَوْل بتعلق السوَاد وَالْبَيَاض مَعًا لما فِيهِ من القَوْل باجتماع الضدين فِي مَحل وَاحِد وَلَيْسَ الاستحالة فِي اجتماعها منوطة بِالْحَدَثِ والوجود العينى فَإِن ذَلِك مِمَّا لَا يُوجب التضاد لكَونه قَضِيَّة وَاحِدَة لَا اخْتِلَاف فِيهَا فَإِذا لَيْسَ التضاد إِلَّا لما أمكن تعلقه من معنى السوَاد وَالْبَيَاض وَمَا يلْتَحق بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا مِمَّا يكون بِهِ الِاشْتِرَاك بَينهمَا فِي حَالَة الْوُجُود العينى
كَيفَ وَأَنه لَو كَانَ التَّعَلُّق هُوَ الانطباع لما تصور أَيْضا أَن يتَعَلَّق الْعلم بِمَا يزِيد فِي الْكمّ على مَحل الانطباع ثمَّ إِن ذَلِك إِنَّمَا يسْتَند إِلَى أصل فلسفى وَهُوَ مُنَاقض لأصله فِي ذَلِك من جِهَة قَضَائِهِ بِإِدْرَاك الْقُوَّة الوهمية بِآلَة جرمانية لما لَا تجزى لَهُ فِي نَفسه وَلَيْسَ بمادى وَذَلِكَ على نَحْو إِدْرَاك الشَّاة للمعنى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 83

الْمُوجب لنفرتها عَن الذِّئْب فَلَو كَانَ التَّعَلُّق هُوَ نفس الانطباع فَكَمَا يَسْتَحِيل انطباع المتجزى فِيمَا لَا تجزى لَهُ فَكَذَا يَسْتَحِيل انطباع غير المتجزى فِي المتجزي فَلَيْسَ التَّعَلُّق إِذا إِلَّا عبارَة عَن معنى إضافى يحصل بَين الْعلم والمعلوم وَذَلِكَ مِمَّا لَا يَسْتَدْعِي كَون الْمَعْلُوم معنى وجوديا وَلَا أمرا حَقِيقِيًّا وَإِلَّا لما جَازَ تعلق الْعلم باستحالة اجْتِمَاع الضدين
وبانتفاء كَون الْجِسْم الْوَاحِد فِي آن وَاحِد فِي مكانين وَلَا بِانْتِفَاء الشَّرِيك لواجب الْوُجُود على مَا لَا يخفى ثمَّ إِن ذَلِك مِمَّا يلْزم الْخُصُوم من الْمُعْتَزلَة فِي اعْتِقَادهم قدم العالمية كَمَا سلف
وَالله ولى التَّوْفِيق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 84

الطّرف الثَّالِث
فِي اثبات صفة الْقُدْرَة
وَيجب أَن يكون البارى تَعَالَى قَادِرًا بقدرة لضَرُورَة مَا أسلفناه من الْبَيَان واوضحنا من الْبُرْهَان فِي مَسْأَلَة الْعلم والإرادة وَيجب أَن تكون صفة وجودية قديمَة أزلية قَائِمَة بِذَات الرب تعإلى متحدة لَا كَثْرَة فِيهَا مُتَعَلقَة بِجَمِيعِ المقدورات غير متناهية بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذَاتهَا وَلَا بِالنّظرِ إِلَى متعلقاتها لما حققناه
وَلَيْسَت الْقُدْرَة عبارَة عَمَّا يلازمه الإيجاد بل مَا يَتَأَتَّى بِهِ الإيجاد على تَقْدِير تهيئه من غير اسْتِحَالَة ذَلِك على نَحْو مَا فِي التَّمْيِيز والتخصيص بالإرادة وَبِه يتَبَيَّن فَسَاد قَول من ألزم الإيجاد بِالْقُدْرَةِ الْقَدِيمَة على من نفى الإيجاد بِالذَّاتِ حَيْثُ ظن أَن الْقُدْرَة الْقَدِيمَة يلازمها الإيجاد لَا مَا يَتَأَتَّى بهَا الإيجاد وَإِن لم يلازمها
فَإِن قيل كَيفَ تدعون أَن كل مُمكن مَقْدُور لله تَعَالَى وَأكْثر أَفعَال الْحَيَوَانَات بأسرها مقدورة لَهَا كَمَا سيأتى وَإِذ ذَاك فَلَو كَانَت مقدورة لله تَعَالَى للَزِمَ أَن يكون مَقْدُور بَين قَادِرين وَذَلِكَ مُمْتَنع كَمَا يأتى أَيْضا وَأَيْضًا فَإِن أَكثر الموجودات مُتَوَلّدَة بَعْضهَا عَن بعض وَهَكَذَا مَا نشاهده من تولد حَرَكَة الْخَاتم ضد حَرَكَة الْيَد وَكَذَا فِي حَرَكَة كل متحرك بحركة مَا هُوَ قَائِم بِهِ وملازم لَهُ فَإِنَّهُ لَا يُمكن أَن يُقَال إِن حَرَكَة الْخَاتم مخلوقة لله تَعَالَى وَإِنَّهَا غير تَابِعَة لحركة الْيَد وَإِلَّا لجَاز أَن يخلق حَرَكَة أَحدهمَا مَعَ سُكُون الْأُخْرَى وَهُوَ لَا محَالة مُمْتَنع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 85

وَالْجَوَاب أما مَا ذَكرُوهُ من الشُّبْهَة الاولى فسيأتى الْجَواب عَنْهَا فِي مَسْأَلَة خلق الْأَفْعَال إِن شَاءَ الله تَعَالَى
وَأما مَا ذَكرُوهُ من الشُّبْهَة الثَّانِيَة فَإِنَّهُم إِن أَرَادوا بالتولد هَهُنَا أَن الْحَرَكَة الَّتِي للخاتم كامنة فِي حَرَكَة الْيَد وَهِي تظهر عِنْد حَرَكَة الْيَد مِنْهَا كَمَا يظْهر الْجَنِين فِي بطن أمه وكما فِي كل مَا يتوالد فَهُوَ الفهوم من لفظ التوالد لكنه هَا هُنَا غير مشَاهد كَمَا ادعوهُ وَلَا مُتَصَوّر أَيْضا بل الشَّاهِد المتصور لَيْسَ إِلَّا لُزُوم حَرَكَة الْخَاتم لحركة الْيَد فَإِن أُرِيد بالتولد هَذَا فَلَا مشاحة فِي التَّسْمِيَة وَإِن كَانَت بِالنِّسْبَةِ إِلَى الِاصْطِلَاح الوضعى خطأ لكنه مَعَ ذَلِك مِمَّا لَا يلْزم أَن يكون وجوده عَن وجود حَرَكَة الْيَد بل من الْجَائِز أَن يكون موجودان احدهما يلازم الآخر إِمَّا عَادَة كملازمة التسخين للنار والتبريد للْمَاء والأفيون وَإِمَّا اشتراطا كملازمة الْعلم للإرادة والحياة للْعلم وَلَيْسَ وَلَا احدهما مستفادا من الآخر بل كِلَاهُمَا مخلوقان لله تَعَالَى وَبِهَذَا ينْدَفع مَا ذَكرُوهُ من أَنه لَو كَانَ اللَّازِم مخلوقا لله تَعَالَى لجَاز خلق أَحدهمَا مَعَ سُكُون الآخر كَيفَ وَأَنه كَمَا تتَوَقَّف حَرَكَة الْخَاتم على حَرَكَة الْيَد تتَوَقَّف حَرَكَة الْيَد على حَرَكَة الْخَاتم حَتَّى إِنَّه لَو فرض عدم انْتِقَال الْخَاتم عَن مَكَانَهُ كَانَ القَوْل بحركة الْيَد مستحيلا فعلى هَذَا لَيْسَ جعل حَرَكَة الْيَد عِلّة لحركة الْخَاتم لتوقفها عَلَيْهَا بِأولى من الْعَكْس بل الْوَاجِب أَنهم معلولان لعِلَّة وَاحِدَة وَإِن قدر تلازمهما فِي الْوُجُود
وَعند هَذَا فَلَا بُد من الْإِشَارَة إِلَى دقيقة وَهِي أَن مَا علمه الله تَعَالَى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 86

أَنه لَا يكون مِنْهُ مَا هُوَ مُمْتَنع الْكَوْن لنَفسِهِ وَذَلِكَ كاجتماع الضدين وَكَون الشئ الْوَاحِد فِي آن وَاحِد فِي مكانين وَنَحْوه وَمِنْه مَا هُوَ مُمْتَنع الْكَوْن لَا بِاعْتِبَار ذَاته بل بِاعْتِبَار أَمر خَارج وَذَلِكَ مثل وجود عَالم آخر وَرَاء هَذَا الْعَالم أَو قبله فَمَا كَانَ من الْقسم الأول فَهُوَ لَا محَالة غير مَقْدُور من غير خلاف وَمَا كَانَ من الْقسم الثانى وَهُوَ أَن يكون مُمْتَنعا لَا بِاعْتِبَار ذَاته بل بِاعْتِبَار تعلق الْعلم بِأَنَّهُ لَا يُوجد أَو غير ذَلِك فَهُوَ لَا محَالة مُمكن بِاعْتِبَار ذَاته كَمَا سلف والممكن من حَيْثُ هُوَ مُمكن لَا ينبو عَن تعلق الْقُدْرَة بِهِ وَالْقُدْرَة من حَيْثُ هِيَ قدرَة لَا يَسْتَحِيل تعلقهَا بِمَا هُوَ فِي ذَاته مُمكن إِذا قطع النّظر عَن غَيره إِذْ الْمُمكن من حَيْثُ هُوَ مُمكن لَا ينبو عَن تعلق الْقُدْرَة بِهِ وَالْقُدْرَة من حَيْثُ هى قدرَة لَا تتقاصر عَن التَّعَلُّق بِهِ لقُصُور فِيهَا وَلَا ضعف
فعلى هَذَا الْمُمكن صَالح أَن تتَعَلَّق بِهِ الْقُدْرَة من حَيْثُ هُوَ كَذَلِك وَلَا معنى لكَونه مَقْدُورًا غير هَذَا وَإِطْلَاق اسْم الْمَقْدُور عَلَيْهِ بِالنّظرِ إِلَى الْعرف وَإِلَى الْوَضع بِاعْتِبَار هَذَا الْمَعْنى غير مستبعد وَإِن كَانَ وجوده مُمْتَنعا بِاعْتِبَار غَيره وَأما إِن أُرِيد بِهِ أَنه غير مَقْدُور بِمَعْنى أَنه يلْزم مِنْهُ الْمحَال بِاعْتِبَار أَمر خَارج أَو أَنه لم تتَعَلَّق بِهِ الْقُدْرَة بِمَعْنى أَنَّهَا لم تخصصه بالوجود بِالْفِعْلِ فَهُوَ وَإِن كَانَ مُخَالفا للاطلاق فَلَا مشاحة فِيهِ إِذْ الْمُنَازعَة فِيهِ لَا تكون إِلَّا فِي إِطْلَاق اللَّفْظ لَا فِي نفس الْمَعْنى وَالله ولى التَّوْفِيق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 87

الطّرف الرَّابِع
فِي اثبات صفة الْكَلَام
ذهب أهل الْحق من الإسلاميين إِلَى كَون البارى تَعَالَى متكلما بِكَلَام قديم ازلى نفسانى احدى الذَّات لَيْسَ بحروف وَلَا اصوات وَهُوَ مَعَ ذَلِك يَنْقَسِم بانقسام المتعلقات مُغَاير للْعلم وَالْقُدْرَة والإرادة وَغير ذَلِك من الصِّفَات
وَأما أهل الْأَهْوَاء المختلفون فَمنهمْ نافون للصفة الكلامية وَمِنْهُم مثبتون
ثمَّ المثبتون مِنْهُم من زعم ان كَلَام الرب تَعَالَى عَن قَول الزائغين مركب من الْحُرُوف والأصوات مجانس للأقوال الدَّالَّة والعبارات كالمعتزلة والخوارج والإمامية وَغَيرهم من طوائف الحشوية
ثمَّ اخْتلف هَؤُلَاءِ فَذهب الحشوية إِلَى أَنه قديم أزلى قَائِم بِذَات الرب تَعَالَى وَذهب النافون إِلَى انه حَادث مَوْجُود بعد الْعَدَم قَائِم لَا فِي مَحل لَكِن مِنْهُم من لم يجوز إِطْلَاق اسْم الْحَدث عَلَيْهِ مَعَ كَونه يقطع بحدثه وَمِنْهُم من لم يتحاش عَن ذَلِك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 88

وَمن المثتبين من زعم أَن الْكَلَام قد يُطلق على الْقُدْرَة على التَّكَلُّم وَقد يُطلق على الْأَقْوَال والعبارات وعَلى كلا الاعتبارين فَهُوَ قَائِم بِذَات الرب تَعَالَى لَكِن إِن كَانَ بِالِاعْتِبَارِ الأول فَهُوَ قديم مُتحد لَا كَثْرَة فِيهِ وَإِن كَانَ بِالِاعْتِبَارِ الثَّانِي حَادِثا متكثرا
هَؤُلَاءِ هم الكرامية وَمِنْه تَابعهمْ من اهل الضلال
وَنحن الْآن نبتدئ بِذكر طرق عول عَلَيْهَا الْعَامَّة من الْمُتَكَلِّمين فِي إِثْبَات الْكَلَام وننبه على مَوَاضِع الزلل فِيهَا ثمَّ نوضح بعد ذَلِك الاجود من الْجَانِبَيْنِ ونكشف عَن مُسْتَند الطَّائِفَتَيْنِ إِن شَاءَ الله
فَمن جملَة مَا اعْتمد عَلَيْهِ أَن قَالُوا الْعقل الصَّرِيح يقْضى بتجويز تردد الْخلق بَين الْأَمر والنهى ووقوعهم تَحت التَّكْلِيف فَمَا وَقع فِيهِ التَّرَدُّد إِمَّا قديم أَو حَادث فَإِن كَانَ قَدِيما فَهُوَ الْمَطْلُوب وَإِن كَانَ حَادِثا فَكل صفة حَادِثَة لابد أَن تكون مستندة إِلَى صفة قديمَة للرب تَعَالَى قطعا للتسلسل وَإِذا كَانَ ذَلِك وَجب أَن يسْتَند تكليفهم إِلَى أَمر وَنهى هُوَ صفة قديمَة للرب تَعَالَى
وَهَذَا مَا لَا يَصح التعويل عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنه إِمَّا أَن يدعى أَن الْخلق جَائِز تكليفهم وترددهم بَين الامر والنهى من الْخَالِق أَو من الْمَخْلُوق فَإِن كَانَ الأول فَهُوَ عين المصادرة على الْمَطْلُوب وَإِن كَانَ الثَّانِي فَغير مُفِيد وَلَا مجد للمقصود وَلَا يلْزم من كَون مَا وَقع بِهِ التَّكْلِيف من الاوامر والنواهى جَائِزا أَن يسْتَند إِلَى صفة قديمَة أَن تكون أمرا ونهيا حَتَّى لَا يكون أَمر حَادث إِلَّا عَن أَمر وَلَا نهى إِلَّا عَن نهى فَإِن افتقار الْجَائِز فِي الْوُجُود لَا يدل إِلَّا على مَا يجب الِانْتِهَاء إِلَيْهِ وَالْوُقُوف عَلَيْهِ وَلَا دلَالَة لَهُ على كَونه أمرا أَو نهيا وَمن رام إِثْبَات ذَلِك فقد كلف نَفسه شططا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 89

ثمَّ لَو وَجب ذَلِك لَكَانَ البارى تعإلى مصنفا بِمثل كل مَا وجد فِي عَالم الْكَوْن وَالْفساد من الكائنات وَذَلِكَ محَال
وَلِهَذَا انتهج بعض الْأَصْحَاب فِي الْإِثْبَات طَرِيقا اخر فَقَالَ قد ثَبت كَون البارى تَعَالَى عَالما وَمن علم شَيْئا يَسْتَحِيل أَن لَا يخبر عَنهُ بل الْعلم وَالْخَبَر متلازمان فَلَا علم إِلَّا بِخَبَر وَلَا خبر إِلَّا بِعلم وَهُوَ من النمط الأول فِي الْفساد فَإِنَّهُ إِن ادّعى ذَلِك بطرِيق الْعُمُوم والشمول فِي حق الْخَالِق والمخلوق فَهُوَ نَفسه مصادرة على الْمَطْلُوب وَلَا يخفى مَا فِيهِ من الركاكة والفهاهة وَإِن ادّعى ذَلِك فِي حق الْمَخْلُوق فَقَط فَإِنَّهُ وَإِن سلم مَعَ إِمْكَان النزاع فِيهِ فَلَيْسَ بِحجَّة فِي حق الْغَائِب على مَا سلف
ولربما وَقع الِاعْتِمَاد هَهُنَا ايضا على الطَّرِيق الْمَشْهُور وَهُوَ أَن البارى تَعَالَى حَيّ فَلَو لم يكن متصفا بالْكلَام لَكَانَ متصفا بضده وَهُوَ الخرس وَذَلِكَ فِي البارى تَعَالَى نقص وَقد نبهنا على مَا فِيهِ من الْخلَل وأشرنا إِلَى مَا يتضمنه من الزلل فِيمَا سلف فَلَا حَاجَة إِلَى إِعَادَته
وَلما تخيل بعض الْأَصْحَاب مَا فِي طى هَذِه المسالك من الزيف واستبان مَا فِي ضمنهَا من الحيف جعل مُسْتَنده فِي ذَلِك جملا من الْأَحَادِيث الْوَارِدَة من السّنة وأقاويل الْأمة وهى مَعَ تقاصرها عَن ذرْوَة الْيَقِين وانحطاطها إِلَى دَرَجَة الظَّن والتخمين من جِهَة الْمَتْن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 90

والسند فالأحتجاع بهَا إِنَّمَا هُوَ فرع إِثْبَات الْكَلَام إِذْ مُسْتَند قَول الْأمة لَيْسَ إِلَّا قَول الرَّسُول وَالرَّسُول لَا معنى لَهُ إِلَّا الْمبلغ لكَلَام الْمُرْسل فَإِذا لم يكن للمرسل كَلَام لم يكن من ورد الامر والنهى على لِسَانه رَسُولا بل هُوَ الْآمِر والناهى وَسَوَاء كَانَ ذَلِك مخلوقا لَهُ اَوْ لغيره على اخْتِلَاف الْمذَاهب وَلَا يكون ذَلِك حجَّة وَصَارَ كَمَا فِي الْوَاحِد إِذا أَمر غَيره أَو نَهَاهُ فَإِذا حَاصِل الأستدلال على ثُبُوت الْكَلَام يرجع إِلَى مَا الِاحْتِجَاج بِهِ فرع ثُبُوت الْكَلَام وَهُوَ دور مُمْتَنع وَلَا حَاصِل لَهُ عِنْد منكرى النبوات وجاحدى الرسالات
فَإِذا مَا هُوَ أقرب إِلَى الصَّوَاب فِي هَذَا الْبَاب إِنَّمَا هُوَ الِاعْتِمَاد على مَا وَقع عَلَيْهِ الِاعْتِمَاد أَولا من إِثْبَات الصِّفَات السَّابِقَة ثمَّ كَيفَ لَا يكون لَهُ كَلَام وَبِه يتَحَقَّق معنى الطَّاعَة والعبودية لله تَعَالَى فَإِن من لَا أَمر لَهُ وَلَا نهى لَهُ لَا يُوصف بِكَوْنِهِ مُطَاعًا وَلَا حَاكما وَبِه أَيْضا يتَحَقَّق معنى التَّبْلِيغ والرسالة فَإِنَّهُ لَا معنى للرسول إِلَّا الْمبلغ لكَلَام الْغَيْر فَلَو لم يكن لله تَعَالَى كَلَام وَرَاء كَلَام الرَّسُول الْمَخْلُوق فِيهِ إِمَّا لَهُ عِنْدهم أَو لله تَعَالَى على أصلنَا لما صَحَّ أَن يُقَال إِنَّه مبلغ وَلَا رَسُول ولكان كَاذِبًا فِي دَعْوَاهُ أَنى رَسُول الله رب الْعَالمين فِيمَا امرت بِهِ ونهيت وَذَلِكَ كالواحد منا إِذا امْر غَيره أَو نَهَاهُ وَلم يكن مبلغا عَن الْغَيْر فَإِنَّهُ لَا يُسمى رَسُولا وَذَلِكَ لَازم فِي حق الْمُعْتَرف بالنبوات الْمُصدق بالرسالات لَا محَالة وَإِذا تحقق مَا ذَكرْنَاهُ فَلَا بُد من الْإِشَارَة إِلَى الْكَشْف عَمَّا يخْتَص بِهَذَا الطّرف من شبه الجاحدين ومعتمد المعطلين
أما الفلاسفة فَإِنَّهُم قَالُوا مَا ذكرتموه من الطَّرِيقَة فِي إِثْبَات الْكَلَام فَإِنَّهُ مُتَوَقف

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 91

على التَّصْدِيق بكبراها وَبِمَ الرَّد على منكرها والجاحد لصدقها فِي نَفسهَا وَالَّذِي يدل على كذبهَا فِي نَفسهَا أَنه لَو كَانَ لله كَلَام لم يخل إِمَّا أَن يكون من جنس كَلَام الْبشر أَو لَيْسَ فَإِن كَانَ من جنس كَلَام الْبشر فَهُوَ محَال وَإِلَّا لزم أَن يكون مشاركا لكَلَام الْبشر فِي جِهَة الْإِمْكَان والعرضية وَيلْزم أَن يكوى البارى تَعَالَى محلا للأعراض وَهُوَ معتذر ثمَّ ان كَانَ من جنس كَلَام الْبشر فَأَما ان يكون من جنس كَلَام اللِّسَان أَو مِمَّا فِي النَّفس فَإِن كَانَ من جنس كَلَام اللِّسَان فإمَّا أَن يكون بحروف وأصوات أَولا بحروف وَلَا أصوات اَوْ صَوت بِلَا حرف اَوْ حرف بِلَا صَوت
لَا جَائِز أَن يُقَال بِالْأولِ إِذْ الصَّوْت لَا يكون إِلَّا عَن اصطكاكات أجرام والحروف هِيَ عبارَة عَن تقطيع الْأَصْوَات وَذَلِكَ يستدعى أَن يكون البارى جرما وَهُوَ مُمْتَنع وَلَا جَائِز أَن يُقَال بالثانى وَإِلَّا فَهُوَ خَارج عَن جنس اللِّسَان فَإِن كَلَام اللِّسَان عبارَة عَن الْأَصْوَات مقطعَة دَالَّة بِالْوَضْعِ على غَرَض مَطْلُوب وعَلى هَذَا يمْتَنع تَفْسِيره بالثالث وَالرَّابِع أَيْضا ثمَّ كَيفَ يكون الْكَلَام حروفا بِلَا أصوات وَلَيْسَت الْحُرُوف إِلَّا عبارَة عَن تقطيع الْأَصْوَات أَو كَيفَ يكون الصَّوْت كلَاما من غير حرف وَكَيف يَقع الِافْتِرَاق بَينه وَبَين هبوب الرِّيَاح ودوى الرعود ونقرات الطبول وَنَحْوه
هَذَا إِن قيل إِنَّه من جنس كَلَام اللِّسَان وَإِن قيل إِنَّه من جنس مَا فِي النَّفس فَذَلِك لَا يُسمى كلَاما وَلَو سمى كلَاما فالمعقول من كَلَام النَّفس لَيْسَ خَارِجا عَن الْقُدْرَة والإرادة والتمييز الْحَاصِل للنَّفس الحيوانية والحواس الباطنية وَذَلِكَ كَمَا تتصوره الْقُوَّة الخيالية من شكل الْفرس عَن شكل الْحمار وَنَحْوه وَمَا تتصوره الْقُوَّة الوهمية

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 92

للشاة من الْمَعْنى الَّذِي يُوجب نفرتها عَن الذِّئْب وَنَحْوه أَو للتمييز الْحَاصِل للنَّفس والناطقة الإنسانية بِالْقُوَّةِ النظرية الَّتِى بهَا إِدْرَاك الْأُمُور الْكُلية بالفكرة والروية وَذَلِكَ كتصورنا معنى الْإِنْسَان من حَيْثُ هُوَ إِنْسَان وكحكمنا عَلَيْهِ بِأَنَّهُ حَيَوَان وَنَحْوه
فَإِن إريد بِهِ الْقُدْرَة أَو الأرادة فَذَلِك غير مباين لما أثبتموه أَولا وَإِن إريد التَّمْيِيز والتصور الْحَاصِل للنَّفس الحيوانية أَو النَّفس الإنسانية فَذَلِك أَيْضا غير خَارج عَن قبيل الْعُلُوم كَيفَ وَأَنه مُتَعَذر أَن يُرَاد بِهِ التَّمْيِيز الْحَاصِل بالحواس الباطنية فَإِن إِدْرَاكهَا لذَلِك لَا يكون صَادِقا إِلَّا بِأَن تنطبع أَولا الصُّورَة المحسوسة الخارجية فِي إِحْدَى الْحَواس الظَّاهِرَة الْخَمْسَة ثمَّ بتوسطها تنطبع فِي الْحس الْمُشْتَرك وَهِي الْقُوَّة الْمرتبَة فِي مقدم التجويف الأول من الدِّمَاغ على نَحْو انطباع الصُّور فِي الأجرام الصقيلة الْمُقَابلَة ثمَّ بتوسطها فِي المصورة ثمَّ فِي المفكرة ثمَّ فِي الوهمية ثمَّ فِي الحافظة وَبَعض هَذِه القوى وَإِن لم يفْتَقر فِي الانطباع إِلَى حُضُور الْمَادَّة كَمَا فِي المصورة والمفكرة والوهمية والحافظة فهى بأسرها لَا تنفك عَن الانطباع عَن علائق الْمَادَّة وَأَن إِدْرَاكهَا لَا يكون إِلَّا بانطباع الأشكال والصور الْجُزْئِيَّة الْقَابِلَة للتجزى وانطباع مَا يقبل التجزى لَا يكون إِلَّا فِيمَا هُوَ قَابل للتجزى والبارئ يَسْتَحِيل أَن يكون متجزئا وَأما إِن أُرِيد بِهِ غير هَذَا فَهُوَ تَفْسِير لَهُ بِمَا لَيْسَ بمعقول وَإِن قيل إِنَّه لَيْسَ من جنس كَلَام الْبشر فَهُوَ أَيْضا غير مَعْقُول وَمَا لَيْسَ بمعقول كَيفَ نسلم كَونه كمالا للرب تَعَالَى وَأَن عَدمه نُقْصَان
وقولكم إِنَّه لَو لم يكن لَهُ أَمر وَلَا نهى لما تحقق معنى الطَّاعَة لله تَعَالَى وَلما صحت الرسَالَة فَلَيْسَ كَذَلِك بل صِحَة ذَلِك تستند إِلَى التسخير على وَجه الطواعية والإذعان

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 93

على وفْق الْإِرَادَة وَالِاخْتِيَار فَإِن تسخيره للمخلوقات وإبداعه للكائنات بِلَا آلَات وَلَا أدوات وتقليب الْخَلَائق بَين اطوار المرغبات والمنفرات على وَجه الطواعية حَالَة تنزل منزلَة القَوْل بِالْأَمر والنهى حَتَّى لَو عبر عَن تِلْكَ الْحَالة بالْقَوْل كَانَ ذَلِك أمرا ونهيا وَإِلَيْهِ الْإِشَارَة بقوله تَعَالَى {ثمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِي دُخان فَقَالَ لَهَا وللأرض ائتيا طَوْعًا أَو كرها قَالَتَا أَتَيْنَا طائعين} وَلَيْسَ ذَلِك عبارَة إِلَّا عَن الانقياد والاستسخار إِذْ يتَعَذَّر أَن يكون ذَلِك خطابا فِي حق السَّمَاء أَو قولا لَهَا وَلذَلِك قد يشْتَد صفاء بعض النَّاس بِحَيْثُ يقرب اتصالها بالعقول الكروبية والنفوس الروحانية بِحَيْثُ يطلع على الْأَشْيَاء الغيبية من غير وَاسِطَة وَلَا تعلم يسمع من الْأَصْوَات وَيرى من الصُّور مَا لَا يرَاهُ من لَيْسَ من اهل مَنْزِلَته من الْبشر على مَا يرَاهُ النَّائِم فِي مَنَامه فَتكون حَالَته إِذْ ذَاك نازلة منزلَة مَا لَو أوحى إِلَيْهِ بِأَن الْأَمر الفلانى كَذَا وَكَذَا وَلَا مشاحة فِي الإطلاقات بعد انكشاف غور الْمَعْنى
واما الْمُعْتَزلَة فانهم لم يخالفوا فِي كَون البارى تَعَالَى متكلما وَفِي أَن لَهُ كلَاما وَلَكنهُمْ قَالُوا معنى كَونه متكلما وَأَن لَهُ كلَاما أَنه فَاعل للْكَلَام وَذَلِكَ صفة فعلية لَا صفة نفسية ثمَّ كَيفَ يكون متكلما بِمَعْنى قيام الْكَلَام بِهِ وَلَو كَانَ كَذَلِك فَالْكَلَام لَا محَالة مُشْتَمل على أَمر وَنهى وَخبر واستخبار وَنَحْوه وَهُوَ إِمَّا أَن يكون قَدِيما أَو حَادِثا فَإِن كَانَ قَدِيما أفْضى إِلَى إِثْبَات قديمين وَهُوَ مُمْتَنع كَمَا سلف ثمَّ إِنَّه يفضى إِلَى الْكَذِب فِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 94

الْخَبَر من قَوْله {إِنَّا أرسلنَا نوحًا إِلَى قومه} وَقَوله {وَإِذ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ} وَقَوله {كَمَا قَالَ عِيسَى ابْن مَرْيَم للحواريين} وَنَحْو ذَلِك من حَيْثُ إِن الْخَبَر قديم والمخبر عَنهُ مخدث وَيلْزم مِنْهُ أَن يكون أَمر وَنهى وَخبر واستخبار وَلَا مَأْمُور وَلَا منهى وَلَا مستخبرا عَنهُ وَذَلِكَ كُله مُمْتَنع وَإِن كَانَ حَادِثا لزم أَن يكون الرب تَعَالَى محلا للحوادث وَهُوَ محَال
وَأَيْضًا فَإِن الامة من السّلف وَالْخلف مجمعة على كَون الْقُرْآن معْجزَة الرَّسُول والبرهان الْقَاطِع على صدقه وَذَلِكَ يجب أَن يكون من الْأَفْعَال الخارقة للعادات المقارنه لتحدى الانبياء بالرسالات فَإِنَّهُ أَن كَانَ قَدِيما ازليا لم يكن ذَلِك مُخْتَصًّا بِبَعْض المخلوقين دون الْبَعْض إِذْ الْقَدِيم لَا اخْتِصَاص لَهُ وَلَو جَازَ أَن يَجْعَل بعض الصِّفَات الْقَدِيمَة معجزا لجَاز ذَلِك على باقى الصِّفَات كَالْعلمِ وَالْقُدْرَة والإرادة إِذْ الْفرق تحكم لَا حَاصِل لَهُ
وَمِمَّا يدل على أَنه فعل الله تعإلى مَا ورد بِهِ التَّنْزِيل من قَوْله {مَا يَأْتِيهم من ذكر من رَبهم مُحدث} وَقَوله {وَكَانَ أَمر الله مَفْعُولا} وَقَوله {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبيا} إِلَى غير ذَلِك من الْآيَات
وَأَيْضًا فَإِن الْأمة من السّلف مجمعة على أَن الْقُرْآن كَلَام الله وَهُوَ مُنْتَظم من الْحُرُوف والأصوات ومؤلف ومجموع من سور وآيات وَمن ذَلِك سمى قُرْآنًا أَخذ من قَول الْعَرَب قَرَأت النَّاقة لَبنهَا فِي ضرعنا أَي جمعته وَمِنْه قَوْله {إِن علينا جمعه وقرآنه}

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 95

وَلَوْلَا ذَلِك لما تصور أَن يسمعهُ مُوسَى وَهُوَ لَا محَالة قد سَمعه وَهُوَ مَعَ ذَلِك مقروء بألسنتنا مَحْفُوظ فِي صدورنا مسطور فِي مَصَاحِفنَا ملموس بِأَيْدِينَا مسموع بآذاننا مَنْظُور بأعيننا وَلذَلِك وَجب احترام الْمُصحف وتبجيله حَتَّى لَا يجوز للمحدث لمسه وَلَا القربان إِلَيْهِ وَلَا يجوز الْجنب تِلَاوَته وَقد وَردت الظَّوَاهِر من الْكتاب وَالسّنة تدل على كَونه مسموعا وملموسا وَأَنه بِحرف وَصَوت فَمن ذَلِك قَوْله سُبْحَانَهُ {وَإِن أحد من الْمُشْركين استجارك فَأَجره حَتَّى يسمع كَلَام الله} وَقَوله {لَا يمسهُ إِلَّا الْمُطهرُونَ} وَقَول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام لَا تسافروا بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرض الْعَدو فتتناوله أَيْديهم وَقَوله إِذا تكلم الله بالوحى سمع صَوته كجر السلسلة على الصَّفَا وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام من قَرَأَ الْقُرْآن وأعربه فَلهُ بِكُل حرف مِنْهُ عشر حَسَنَات إِلَى غير ذَلِك من السمعيات
وَالْجَوَاب أما إِنْكَار صدق الْمُقدمَة الْكُبْرَى فقد اوضحنا بُطْلَانه وَأما قَوْلهم إِنَّه يَسْتَحِيل أَن يكون من جنس كَلَام الْبشر وَإِلَّا كَانَ مشاركا لَهُ فِي العرضية والإمكان

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 96

فقد سبق الْجَواب عَنهُ بِمَا فِيهِ كِفَايَة تغنى عَن إِعَادَته وَلَيْسَ مرادنا من إِطْلَاق لفظ الْكَلَام غير الْمَعْنى الْقَائِم بِالنَّفسِ وَهُوَ مَا يجده الْإِنْسَان من نَفسه عِنْد قَوْله لعَبْدِهِ ايتنى بِطَعَام أَو اسقنى بِمَاء وَكَذَا فِي سَائِر اقسام الْكَلَام وَهَذِه الْمعَانى هى الَّتِي يدل عَلَيْهَا بالعبارات وينبه عَلَيْهَا بالإشارات وإنكار تَسْمِيَته أَو كَونه كلَاما مِمَّا لَا يَسْتَقِيم نظرا إِلَى الْإِطْلَاق الوضعى فَإِنَّهُ يَصح أَن يُقَال فِي نفسى كَلَام وَفِي نفس فلَان كَلَام وَمِنْه قَوْله تَعَالَى {وَيَقُولُونَ فِي أنفسهم} وَمِنْه قَول الشَّاعِر ... إِن الْكَلَام لفى الْفُؤَاد وَإِنَّمَا ... جعل اللِّسَان على الْفُؤَاد دَلِيلا ...
وَهَذَا الْإِطْلَاق والاشتهار دَلِيل صِحَة إِطْلَاق الْكَلَام على مَا فِي النَّفس وَلَا نظر إِلَى كَونه أَصْلِيًّا فِيهِ أَو فِيمَا يدل عَلَيْهِ من الْعبارَات أَو فيهمَا كَيفَ وَإِن حَاصِل هَذَا النزاع لَيْسَ إِلَّا فِي قَضِيَّة لغوية وإطلاقات لفظية وَلَا حرج مِنْهَا بعد فهم الْمَعْنى
ثمَّ لَا سَبِيل إِلَى تَفْسِير ذَلِك الْمَعْنى بالإرادة ولنفرض الْكَلَام فِي الْأَمر فَإِنَّهَا اما أأن تكون الْإِرَادَة للامتثال أَو لاحداث الصِّيغَة أَو لجعلها دَالَّة على الْأَمر على مَا هُوَ مَذْهَبهم لَا سَبِيل إِلَى القَوْل بِالْأولِ فَإِنَّهُ قد يُؤمر بِمَا لَيْسَ بِمُرَاد أَن يمتثل وَذَلِكَ كَمَا فِي تَكْلِيف أَبى جهل بِالْإِيمَان مَعَ عدم إِرَادَة وُقُوعه مِنْهُ بل كَمَا فِي حَالَة السَّيِّد المتوعد من جِهَة السُّلْطَان على ضرب عَبده إِذا اعتذر إِلَيْهِ بِأَنَّهُ يُخَالف امْرَهْ وامره بَين يدى السُّلْطَان طَالبا بسط عذره وهربا من عَذَاب السُّلْطَان لَهُ فَإنَّا نعلم أَنه لَا يُرِيد الِامْتِثَال من العَبْد لما يلْزمه من الْمَحْذُور المتوقع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 97

من السُّلْطَان وَمَعَ ذَلِك فَإِنَّهُ فِي نظر أهل الْعرف والوضع آمُر ويعد العَبْد بالمتثال مُطيعًا وبالإعراض عَاصِيا وَبِهَذَا ينْدَفع قَول الْقَائِل إِنَّه متوهم بِالْأَمر وَلَيْسَ بِأَمْر
ثمَّ إِن من الاحكام التكليفية مَا هُوَ مَأْمُور بِهِ بِالْإِجْمَاع من المعترفين بالتكاليف وَذَلِكَ كَالصَّلَاةِ وَالْحج وَنَحْوهمَا من الْعِبَادَات وَقد لَا يكون مرَادا لكَونه غير وَاقع وَلَو كَانَ مرَادا فالإرادة عبارَة عَن معنى يُوجب تَخْصِيص الْحَادِث بِزَمَان حُدُوثه فَلَو كَانَ الْمَعْنى الَّذِي يُوجب تَخْصِيصه بِزَمَان مَا متحققا لما تصور ان لَا يُوجد مُطلقًا وَلَا يُمكن أَن يُقَال بِكَوْنِهِ غير مَأْمُور لعدم تعلق الْإِرَادَة بِهِ إِذْ الْأمة مجمعة على وجوب نِيَّة الْفَرْضِيَّة فِي أول الصَّلَاة مَعَ جَوَاز الاخترام فِي وَسطهَا وَلَو لم يكن مَأْمُورا بهَا وَإِلَّا لَكَانَ الْقَصْد الْجَازِم إِلَى الْفَرْضِيَّة من الْعَالم بنفيها والمتشكك فِي وُقُوعهَا محالا بل وَمن عزم فِي اول الْوَقْت على فعل الصَّلَاة اَوْ غَيرهَا مِمَّا فرض من الْعِبَادَات فالأمة أَيْضا مجمعة على أَنه متقرب إِلَى الله تَعَالَى وَلَو لم يكن مَأْمُورا وَإِلَّا لَكَانَ التَّقَرُّب بِهِ إِلَى الله تَعَالَى محالا
وَمِمَّا يدل عَلَيْهِ مَا اشْتهر من قصَّة إِبْرَاهِيم من أمره بِذبح وَلَده مَعَ عدم تعلق الْإِرَادَة بِوُقُوعِهِ وَمَا قيل من أَن ذَلِك كَانَ مناما لَا أمرا وَأَن تعلق الْأَمر لم يكن إِلَّا بالعزم على الذّبْح اَوْ الاتكاء وإمرار السكين اَوْ أَن الذّبْح مِمَّا وَقع واندمل الْجرْح فمندفع إِذْ أَكثر الوحى إِلَى الْأَنْبِيَاء إِنَّمَا كَانَ مناما وَلَو لم يكن ذَلِك بطرِيق الوحى وَإِلَّا كَانَ إقدام النبى على فعل محرم مِمَّا لَا أصل لَهُ وَذَلِكَ محَال وَحمل الامر على غير الذّبْح من الْعَزْم اَوْ الاتكاء وإمرار السكين بَاطِل وَإِلَّا لما صَحَّ تَسْمِيَته بلَاء إِذْ لَا بلَاء فِيهِ وَتَسْمِيَة الذّبْح بلَاء لضَرُورَة وُقُوع الْمَأْمُور بِهِ وَبِه ينْدَفع القَوْل بتحقق وُقُوع الذّبْح أَيْضا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 98

كَيفَ وَأَن تَفْسِير الْأَمر بالإرادة مَعَ التَّسْلِيم بِكَوْن البارى آمرا بأفعالنا مِمَّا يَسْتَحِيل على أصل المعتزلى لضَرُورَة كَونهَا مخلوقة لنا عِنْده وَتعلق الْإِرَادَة بِفعل الْغَيْر تمن وشهوة لَا أَنَّهَا إِرَادَة حَقِيقِيَّة وَذَلِكَ على الله مُمْتَنع فقد بَان أَن مَدْلُول صِيغَة الْأَمر لَيْسَ هُوَ نفس إِرَادَة الإمتثال وَكَذَا يُمكن إِيضَاح سَائِر أَقسَام الْكَلَام
وَلَا جَائِز أَن تكون الْإِرَادَة لإحداث الصِّيغَة فَإِنَّهُ لَيْسَ مدلولها ثمَّ إِن مدلولات أَقسَام الْكَلَام مُخْتَلفَة وَلَا اخْتِلَاف فِي إِرَادَة إِحْدَاث الصِّيغَة من حَيْثُ هُوَ كَذَلِك
وَلَا جَائِز أَن تكون الْإِرَادَة لجعل الصِّيغَة دَالَّة على الْأَمر فَإِنَّهُ تَصْرِيح بِأَن الْإِرَادَة وَرَاء الْأَمر الَّذِي هُوَ مَدْلُول قَوْله أَمرتك وَأَنت مَأْمُور ثمَّ إِن الْأَلْفَاظ إِنَّمَا هِيَ دَلَائِل وتراجم عَن اشياء وكل ذى عقل سليم يقْضى بِأَن قَول الْقَائِل امرتك ونهيتك لَيْسَ تَرْجَمَة عَن إِرَادَة جعلهَا دَالَّة على شئ مُخَصص
وَعند هَذَا فَلَا بُد من الْعود إِلَى نفس مدلولها فَإِن كَانَ نفس الْإِرَادَة فقد أبطلناه وَإِن كَانَ غَيرهَا فَهُوَ الْمَقْصُود كَيفَ وَأَن الأنسان يجد من نَفسه بَقَاء مَا دلّت عَلَيْهِ لَفْظَة أَمرتك من الطّلب والاقتضاء وَإِن عدمت اللَّفْظَة والإرادة جعلهَا دَالَّة على شئ مَا فقد امْتنع بِهَذَا تَفْسِيره بالإرادة
وَلَا سَبِيل إِلَى تَفْسِيره إِذْ بِالْقُدْرَةِ عبارَة عَن معنى يَتَأَتَّى بِهِ الإيجاد بِالنِّسْبَةِ إِلَى كل مُمكن وَالْأَمر والنهى لَا يتَعَلَّق بِكُل مُمكن فَإِذا الْقُدْرَة أَعم من الْأَمر والنهى من وَجه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 99

وَالْأَمر عِنْد الْقَائِلين بِجَوَاز التَّكْلِيف بِمَا لَا يُطَاق أَعم من الْقُدْرَة من جِهَة أُخْرَى وَهُوَ تعلقه بالممكن وَغير الْمُمكن
وَلَا سَبِيل الى تَفْسِيره بِالْعلمِ إِذْ الْعلم أَعم من الْأَمر من حَيْثُ إِنَّه قد يتَعَلَّق بِمَا لم يتَعَلَّق بِهِ الْأَمر وَبِمَا يتَعَلَّق بِهِ الْأَمر وَكَيف تكون حَقِيقَة الْأَعَمّ هِيَ حَقِيقَة الْأَخَص كَيفَ وَإِن كل انسان منصف يجد من نَفسه لما يتَلَفَّظ بِهِ من العبارت الدَّالَّة مدلولات وَرَاء كل مَا يقدر من الْعُلُوم فَإِذا قدر لَاحَ الْحق واستبان وَظهر أَنه لَا بُد من معنى زَائِد على مَا ذَكرُوهُ هُوَ مَدْلُول الْعبارَات والإشارات الْحَادِثَة وَإِن كَانَ فِي نَفسه قَدِيما وَذَلِكَ الْمَعْنى هُوَ الَّذِي يجده الْإِنْسَان من نَفسه عِنْد الْإِخْبَار عَن أُمُور رَآهَا أَو سمع بهَا وَعند قَوْله لغيره إفعل أَو لَا تفعل وتوعده لَهُ ووعده إِيَّاه إِلَى غير ذَلِك وَهُوَ الَّذِي يعْنى بالْكلَام الْقَائِم بِالنَّفسِ ولولاه لقد كَانَ يعد المتلكم بِهَذِهِ الْعبارَات مَجْنُونا ومعتوها
وَلَيْسَ ذَلِك أَيْضا هُوَ مَا سموهُ احاديث النَّفس الَّتِى هى تقديرات الْعبارَات اللسانية وَهُوَ تحدث النَّفس باللغات الْمُخْتَلفَة كالعربية والعجمية وَنَحْوهَا فَإِن هَذِه الامور لَا يتَصَوَّر وجودهَا مَعَ عدم الْعبارَات اللسانية كَمَا فِي حق الأبكم وَتلك الْمعَانى الَّتِى عبرنا عَنْهَا بالْكلَام النفسانى تكون لَدَيْهِ حَاضِرَة عتيدة وَذَلِكَ كَمَا فِي الطّلب والاقتضاء وَنَحْوه وَإِن كَانَ فِي نَفسه أبكم لَا تسوغ لَهُ عبارَة مَا حَتَّى لَو قَررنَا وجود الْعبارَات فِي حَقه لقد كَانَت مُطَابقَة لما فِي نَفسه كَمَا كَانَت مُطَابقَة لما فِي نفس غير الأبكم ثمَّ إِن هَذِه الْعبارَات والتقديرات غير حَقِيقِيَّة أَي لَيست أمورا عقلية

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 100

بل اصطلاحية مُخْتَلفَة باخْتلَاف الْأَعْصَار والأمم وَلِهَذَا لَو وَقع التَّوَاضُع من أهل الِاصْطِلَاح على أَن يكون التفاهم بنقرات وزمرات لقد كَانَ ذَلِك جَائِزا ومدلولات هَذِه الْعبارَات والتقديرات حقيقى لَا يخْتَلف باخْتلَاف الْأَعْصَار وَلَا باخْتلَاف الاصطلاحات بل الْمَدْلُول وَاحِد وَإِن تَغَيَّرت تِلْكَ الدلالات وَتلك المدلولات هِيَ الَّتِي يعبر عَنْهَا بالنطق النفسانى وَالْكَلَام الحقيقى وَمَا سواهُ فَلَيْسَ بحقيقى
هَذَا كُله ان قُلْنَا إِنَّه من جنس كَلَام الْبشر وَإِن نزلنَا الْكَلَام على أَنه غير مجانس لَهُ فقد سبق فِي تَحْقِيقه مَا يغنى عَن إِعَادَته
وَأما مَا أشاروا إِلَيْهِ من معنى الطَّاعَة وَتَحْقِيق الرسَالَة فتمويه لَا حَاصِل لَهُ والا للَزِمَ أَن يكون كل تسخير بِفعل شئ مَا امرا وَتَركه نهيا وَأَن يكون الانقياد إِلَى ذَلِك التسخير طَاعَة كَانَ ذَلِك فِي نَفسه عبَادَة اَوْ مَعْصِيّة وَلَا يخفى مَا فِي طى ذَلِك من الْمحَال فَإِنَّهُ لَيْسَ كل مَا يسخر بِهِ مَأْمُورا وَلَا كل مَا انْقَادَ العَبْد إِلَى فعله يكون طَاعَة على مَا لَا يخفى وَإِذا كَانَ الامر على هَذِه المثابة لم يَصح معنى التَّبْلِيغ والرسالة عَن الله اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يكون لَهُ أَمر نهى على مَا حققناه والمنهاج الَّذِي أوضحناه
وَأما الِانْفِصَال عَن قَول الْمُعْتَزلَة إِن الْمُتَكَلّم من فعل الْكَلَام فَهُوَ ان الْوَاحِد منا لَو تكلم بِكَلَام مُفِيد فَهُوَ كَلَامه لَا محَالة وَلذَلِك يُقَال تكلم وَهُوَ مُتَكَلم وَإِذ ذَاك فَمَا جَائِز أَن تكون جِهَة نسبته إِلَيْهِ هُوَ كَونه فَاعِلا وَإِلَّا لما كَانَ متكلما من خلق الْكَلَام فِيهِ اضطرارا وَذَلِكَ كَمَا فِي حق المبرسم وكما فِي تَسْبِيح الْحَصَى وَكَلَام الذِّرَاع المسموم وَنَحْوه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 101

بل وَيلْزم على سِيَاقه لمن اعْترف مِنْهُم بِأَن أَفعَال الْعباد مخلوقة لله تَعَالَى كالنجارية أَن يكون البارى تَعَالَى هُوَ الْمُتَكَلّم بكلامنا لَا نَحن وَذَلِكَ جحد للضَّرُورَة ومباهتة الْمَعْقُول وَهُوَ غير مَقْبُول
ثمَّ لَو كَانَ كَذَلِك لوَجَبَ أَن يكون البارى تَعَالَى مصونا لكَونه فَاعِلا للصوت إِذْ الْكَلَام على مَا هُوَ مُعْتَمد الْخصم مركب من الْحَرْف والأصوات وَالصَّوْت اعم من الْكَلَام وَلِهَذَا صَحَّ عِنْده أَن يُقَال إِن كل كَلَام صَوت وَلَيْسَ كل صَوت كلَاما وَمن ضَرُورَة فعل الْأَخَص فعل مَا ينْدَرج فِي مَعْنَاهُ من الْأَعَمّ وَيلْزم أَيْضا أَن يكون متحركا بِمَا يَفْعَله من الحركات وَيُسمى بِكُل مَا ينْسب إِلَيْهِ من التكوينات وَالْقَائِل بذلك منسلخ عَن ربقة الْعُقُول وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا يعتمده محصول كَيفَ وَأَن الصّفة الحادثه لَهَا نِسْبَة إِلَى الْفَاعِل وَنسبَة إِلَى الْمحل فنسبتها إِلَى الْفَاعِل بِأَنَّهُ محدثها ونسبتها إِلَى الْمحل بِأَنَّهَا فِيهِ وهما لَا محَالة مَعْنيانِ مُخْتَلِفَانِ وَمَا نسب إِلَى الشئ بِأَنَّهُ فِيهِ يُقَال بِأَنَّهُ مَوْصُوف بِهِ لَا محَالة حَتَّى أَن من قَامَت بِهِ حَرَكَة يُقَال إِنَّه متحرك وَأَن لم يخْطر بالذهن كَونه فَاعِلا أم لَا بل ونحكم عَلَيْهِ بذلك مَعَ الْقطع بِكَوْنِهِ غير فَاعل لما قَامَ بِهِ وَذَلِكَ مُؤَكد كَمَا فِي حَالَة المرتعش وَنَحْوه وَعند ذَلِك فَكيف يَصح ان يُقَال إِن مَا نِسْبَة الْفِعْل اليه بالإحداث يكون مَوْصُوفا بِهِ وَكَيف يُؤثر الشيئان المختلفان فِي حكم وَاحِد من كل جِهَة ثمَّ إِن مَا ذَكرْنَاهُ من أَن قيام الصّفة بِالْمحل يُوجب اتصاف مَحَله بِهِ يظْهر فَسَاد مَا ذَكرُوهُ فِي رسم الْمُتَكَلّم بِأَنَّهُ من فعل الْكَلَام حَيْثُ أَنه لم يكن شَامِلًا لجَمِيع مجارى الْمَحْدُود وَالْحَد والرسم يجب أَن يكون شَامِلًا مطردا وَإِلَّا كَانَ الْمَحْدُود أَعم من الْحَد وَهُوَ محَال

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 102

وَأَيْضًا فانه لَو كَانَ الْمُتَكَلّم من فعل الْكَلَام لوَجَبَ أَن يكون المريد والقادر والعالم من فعل الْإِرَادَة وَالْقُدْرَة وَالْعلم وَلَيْسَ كَذَلِك بالاجماع وَلَو طالبهم مطَالب بِجِهَة الْفرق لم يَجدوا إِلَى ذَلِك سَبِيلا
ثمَّ انه وَإِن تسومح فِي أَن حَقِيقَة مَدْلُول اسْم الْمُتَكَلّم بِالنّظرِ إِلَى الْوَضع من فعل الْكَلَام فَغير مُفِيد بعد التَّسْلِيم لما أوضحناه والموافقة لما قَرَّرْنَاهُ من أَن الْمَعْنى بِكَوْنِهِ متكلما قيام صفة نفسية بِهِ هِيَ غير الْعلم وَالْقُدْرَة والإرادة وَهِي مَدْلُول الْعبارَات وَالْمعْنَى بالإشارات كَيفَ وَإِن ذَلِك مِمَّا يجب تَسْلِيمه على مُوجب أصولهم فَإِنَّهُم قَالُوا إِن الْكَلَام مركب من حُرُوف منتظمة وأصوات مقطعَة تتعاقب وتتجدد مِنْهَا تكون الْكَلِمَة وَمن تركب الْكَلِمَات الْكَلَام ومحلها الَّذِي تقوم بِهِ انما هُوَ اللِّسَان والمعانى المفهومة مِنْهَا محلهَا إِنَّمَا هُوَ الْقلب والجنان وَإِن من وجدت مِنْهُ الْأَصْوَات والحروف بِدُونِ أَن يكون لَهَا عِنْده معنى فِي فهمه كَانَ معتوها مَجْنُونا وَإِن سمى مَا يجرى على لِسَانه كلَاما فَلَيْسَ إِلَّا بطرِيق التَّجَوُّز والاستعارة وَعند ذَلِك فَلَو خلق الله تَعَالَى كلَاما مُرَتبا من حُرُوف منظومة وأصوات مقطعَة لم يخل إِمَّا أَن يكون لَهَا مَدْلُول عِنْده أَو لَيْسَ لَهَا مَدْلُول عِنْده لَا جَائِز أَن يُقَال بِأَنَّهُ لَا مَدْلُول لَهَا وَإِلَّا كَانَ ذَلِك جنونا وسفها وَإِن كَانَ لَهَا مدلولا فَيجب أَن يكون غير الْعلم وَالْقُدْرَة والإرادة لما أوضحناه وَذَلِكَ هُوَ الْمَعْنى بِكَلَام النَّفس
ثمَّ نقُول إِذا قُلْتُمْ إِن الْكَلَام فعل من أَفعاله وَإِن معنى كَونه متكلما أَنه فَاعل الْكَلَام فَمَا طريقكم فِي إِثْبَات هَذِه الصّفة الفعلية وَمَا دليلكم فِيهَا فَإِن قَالُوا دَلِيل وُقُوعهَا كَونهَا مقدورة لَهُ تَعَالَى فَيلْزم أَن يكون كل مَقْدُور وَاقعا وَأَن لَا يتَأَخَّر مَقْدُور مَا عَن وجود الْقُدْرَة وَلَا يخفى مَا فِي طى ذَلِك من المحالات
وَإِن قَالُوا طريقنا فِي ذَلِك لَيْسَ إِلَّا قَول الْأَنْبِيَاء الَّذين دلّت المعجزات على صدقهم وَقد قَالُوا إِن الله تَعَالَى مُتَكَلم بِأَمْر وَنهى وَغَيره
قُلْنَا فَلَو لم يبْعَث الله رَسُولا فعندكم أَنه يجب على الْعَاقِل معرفَة الله تَعَالَى معرفَة تتَعَلَّق بِالذَّاتِ وَالصِّفَات فَكيف يعرف كَونه متكلما وَذَلِكَ لَا يعرف إِلَّا بالرسول وَلَا رَسُول

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 103

وَهَذَا مِمَّا يلزمكم فِيهِ المناقضة فِي أحد أَمريْن إِمَّا فِي القَوْل بِإِيجَاب الْمعرفَة بِالْعقلِ وَإِمَّا فِي القَوْل بِأَن الْمعرفَة مناطة بالرسول كَيفَ وَأَن الرَّسُول على الْحَقِيقَة لَيْسَ إِلَّا الْمبلغ لكَلَام الْغَيْر كَمَا حققناه سالفا فَلَو لم يكن للبارى تَعَالَى كَلَام غير كَلَام الرَّسُول هُوَ مَدْلُول كَلَام الرَّسُول وَكَلَام الرَّسُول عبارَة عَنهُ لم يكن بذلك رَسُولا كَمَا تقرر
وَهَذِه المحالات كلهَا إِنَّمَا لَزِمت من القَوْل بِأَن الْمُتَكَلّم من فعل الْكَلَام لَا من قَامَ بِهِ الْكَلَام فقد بَطل مَا تخيلوه وَانْقطع دابر مَا توهموه وَظهر كَون البارى متكلما بِكَلَام قَائِم بِذَاتِهِ مُخْتَصًّا بِهِ كاختصاصه بباقى صِفَاته
وَيلْزم من ذَلِك أَن يكون قَدِيما أزليا وَإِلَّا كَانَ البارى تَعَالَى محلا للحوادث وَقد أبطلناه
وَمَا قيل من أَنه يلْزم مِنْهُ الْكَذِب فِيمَا يتضمنه من الْأَخْبَار فحاصله يرجع إِلَى مَحْض التشنيع وَمُجَرَّد التهول وَعند التَّحْقِيق تظهر مجانبته للذوق والتحصيل وَلَئِن سلكنا مَا ذكره بعض الْأَصْحَاب من ان الْكَلَام قَضِيَّة وَاحِدَة وَلَا يَتَّصِف بِكَوْنِهِ أمرا ونهيا وخبرا واستخبار إِلَّا عِنْد وجود الْمُخَاطب واستكماله شَرَائِط الْخطاب زَالَ الشغب واندفع الْإِشْكَال وَلَئِن توسعنا إِلَى مَا سلكه الإِمَام ابو الْحسن الأشعرى رَحمَه الله من أَنه متصف فِيمَا لم يزل بِكَوْنِهِ امرا ونهيا وخبرا إِلَى غير ذَلِك فَغير بعيد أَن يكون فِي نَفسه معنى وَاحِدًا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 104

وَالِاخْتِلَاف فِيهِ إِنَّمَا يرجع إِلَى التعبيرات عَنهُ بِسَبَب تعلقه بالمعلومات فَإِن كَانَ الْمَعْلُوم مَحْكُومًا بِفِعْلِهِ عبر عَنهُ بِالْأَمر وَإِن كَانَ بِالتّرْكِ عبر عَنهُ بالنهى وَأما إِن كَانَ لَهُ نِسْبَة إِلَى حَالَة مَا بِأَن كَانَ وجد بعد الْعَدَم أَو عدم بعد الْوُجُود اَوْ غير ذَلِك عبر عَنهُ بالْخبر وعَلى هَذَا النَّحْو يكون انقسام الْكَلَام الْقَائِم بِالنَّفسِ فَهُوَ وَاحِد وان كَانَت التعبيرات عَنهُ مُخْتَلفَة بِسَبَب اخْتِلَاف الاعتبارات
وَمن فهم هَذَا التَّحْقِيق انْدفع عَنهُ الْإِشْكَال وَزَالَ عَنهُ الخيال فَإِنَّهُ غير بعيد أَن يقوم بِذَات الله تَعَالَى خبر عَن إرْسَال نوح مثلا وَيكون التَّعْبِير عَنهُ قبل الْإِرْسَال إِنَّا نرسله وَبعد الْإِرْسَال {إِنَّا أرسلنَا نوحًا} فالمعبر عَنهُ يكون وَاحِدًا فِي نَفسه على ممر الدهور وَإِن اخْتلف الْمعبر بِهِ وَسَببه اخْتِلَاف الْأَحْوَال والأزمنة وَذَلِكَ لَا يفضى إِلَى الْكَذِب بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَعْنى الْمعبر عَنهُ وَهُوَ الْقَائِم بِالنَّفسِ أوليا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمعبر بِهِ أَيْضا فَإِن الْعَرَب قد تعبر بِلَفْظ الماضى عَن الْمُسْتَقْبل إِذا لم يكن بُد من وجوده حَيْثُ يعدونه بِأَنَّهُ وجد وَذَلِكَ مَحْض تجوز واستعارة وَلَا بعد فِيهِ
وَكَذَلِكَ أَيْضا يجوز أَن يقوم بِذَاتِهِ طلب خلع النَّعْل من مُوسَى على جبل الطّور واقتضاؤه مِنْهُ على تَقْدِير وجوده وَيكون الْمعبر عَنهُ قبل الْوُجُود بِصِيغَة إِنَّا سنأمر وَعند الْوُجُود بِصِيغَة اخلع الدَّالَّة على الطّلب هُوَ الِاقْتِضَاء الْقَدِيم الأزلى وَلِهَذَا لَو قدر الْوَاحِد منا فِي نَفسه اقْتِضَاء فعل من شخص مَعْدُوم وَاسْتمرّ ذَلِك الِاقْتِضَاء إِلَى حِين وجود الْمُقْتَضى مِنْهُ فَإِنَّهُ إِذا علم بِهِ إِمَّا بِوَاسِطَة أَو بِغَيْر وَاسِطَة وَكَانَ الطَّالِب يجب الانقياد لَهُ والإذغان لَدَيْهِ كَانَ ذَلِك الِاقْتِضَاء بِعَيْنِه امرا لَهُ وموجبا لانقياده وطاعته من غير اسْتِئْنَاف طلب آخر واقتضاء آخر فعلى هَذَا النَّحْو هُوَ أَمر الله تَعَالَى للمعدوم وتعلقه بِهِ وَاشْتِرَاط فهم الْمَأْمُور إِنَّمَا يكون عِنْد تعلق الْخطاب بِهِ فِي حَال وجوده لَا غير وَمن فهم كَلَام النَّفس

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 105

وَرفع عَن وهمه الْأَزْمَان المتعاقبة والاحوال الْمُخْتَلفَة وحقق مَا قَرَّرْنَاهُ فِي مسألتى الْعلم والإرادة وجد الْأَمر مَا ذَكرْنَاهُ وَلم يخف عَلَيْهِ مَا مهدناه
وَلَقَد استروح بعض الْأَصْحَاب فِي تَقْرِير هَذَا الْكَلَام إِلَى طَرِيق أوردهُ فِي معرض المناقضة والإلزام فَقَالَ كَيفَ يَصح استبعاد تعلق الْأَمر بمأمور مَعْدُوم وعندكم أَنه لَا يتَنَاوَل الْمَأْمُور بِهِ إِلَّا قبل حُدُوثه وَمهما وجد خرج عَن أَن يكون مَأْمُورا بِهِ وَهُوَ أحد متعلقى الْأَمر فَإِذا لم يبعد تعلق الْأَمر بِالْفِعْلِ الْمَعْدُوم لم يبعد تعلقه بالفاعل الْمَعْدُوم وَأَيْضًا فَإِن الْأمة مجمعة على أننا فِي وقتنا هَذَا مأمورون وعندكم لَا أَمر إِذْ الامر قد تقضى وَمضى فَإِذا لم يبعد وجود مَأْمُور وَلَا أَمر فَلَا يبعد وجود أَمر بِلَا مَأْمُور وَلَو لزم من وجود الْأَمر وجود الْمَأْمُور للَزِمَ من وجود الْقُدْرَة وجود الْمَقْدُور وَذَلِكَ يفضى إِلَى قدم الْمَقْدُور إِذْ قد سلم قدم الْقُدْرَة وَذَلِكَ محَال على كلا المذهبين
وَهَذَا مِمَّا فِيهِ نظر وَذَلِكَ أَن الْأَمر والنهى بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَأْمُور والمنهى عِنْد الْخصم تَكْلِيف والتكليف يستدعى مُكَلّفا بِهِ والمكلف بِهِ يجب أَن يكون مَعْلُوما مفهوما ليَصِح قَصده من أجل الْإِتْيَان بِهِ والانتهاء عَنهُ إِذْ هُوَ مَقْصُود التَّكْلِيف فَإِذا الْفَهم شَرط فِي التَّكْلِيف ولهنا خرج من لَا فهم لَهُ عَن أَن يكون دَاخِلا فِي دَائِرَة التَّكْلِيف كَمَا فِي الجمادات وأنواع الْحَيَوَانَات وَالصبيان والمجانين وَنَحْو ذَلِك لعدم شَرط التَّكْلِيف فِي حَقهم وَإِذ ذَاك فَلَا يلْزم من تعلق الْأَمر بالمأمور بِهِ مَعَ عدم الْفَهم تعلقه بالمأمور مَعَ عدم اشْتِرَاط الْفَهم فَإِن تعلقه بالمأمور بِهِ لَيْسَ تعلق تَكْلِيف وَلَا كَذَلِك تعلقه بالمأمور

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 106

وَأما القَوْل بِأَنَّهُ إِذا جَازَ وجود مَأْمُور وَلَا أَمر جَازَ وجود أَمر لَا مَأْمُور فَهَذَا إِنَّمَا يتَحَقَّق أَن لَو صَحَّ وجود مَأْمُور وَلَا أَمر والخصم رُبمَا لَا يسلم ذَلِك بل لَهُ أَن يَقُول كل مَأْمُور فَلَا بُد لَهُ من امْر يتَعَلَّق بِهِ لَكِن ذَلِك الْأَمر قد يكون وجوده تَقْديرا بالنسة إِلَيْهِ كَمَا يقدر وجود العقد فِي البيع وَالنِّكَاح بِالنِّسْبَةِ إِلَى تَحْقِيق ثمراته وَأَحْكَامه أما أَن يكون مَأْمُور من غير أَمر فَلَا وَإِذ ذَاك فَلَا يلْزم من تَقْدِير وجود الْأَمر عِنْد وجود الْمَأْمُور وتعلقه بِهِ تَقْدِير وجود الْمَأْمُور لِأَن يتَعَلَّق بِهِ الْأَمر فَإِنَّهُ غير مُفِيد إِلَّا مَعَ وجود شَرطه وَهُوَ الْعلم والفهم وَذَلِكَ مُتَعَذر فِي حق الْمَعْدُوم وعَلى هَذَا يخرج الْإِلْزَام بِالْقُدْرَةِ إِذْ الْقُدْرَة لَيست عبارَة إِلَّا عَن معنى يَتَأَتَّى بِهِ الإيجاد فِيمَا هُوَ مُمكن أَن يُوجد وَذَلِكَ مُتَحَقق بِدُونِ وجود الْمَقْدُور فلئن رَجَعَ فِي تقديرة جَوَاز تعلق الْأَمر بالمعدوم وَمن لَا فهم لَهُ إِلَى مَا أسلفناه كَانَ ذَلِك كَافِيا وَوَجَب الاعتناء بِهِ
وَأما مَا قيل من أَن الْقُرْآن معْجزَة الرَّسُول فَيمْتَنع أَن يكون قَدِيما فتهويل لَا حَاصِل لَهُ فَإنَّا مجمعون على أَن الْقُرْآن الحقيقى لَيْسَ بمعجزة الرَّسُول وَإِنَّمَا الِاخْتِلَاف فِي أَمر وَرَاءه وَهُوَ أَن ذَلِك الْقُرْآن الحقيقى مَاذَا هُوَ فَنحْن نقُول إِنَّه الْمَعْنى الْقَائِم بِالنَّفسِ والخصم يَقُول إِنَّه حُرُوف وأصوات أوجدها الله تَعَالَى وَعند وجودهَا انعدمت وَانْقَضَت وَأَن مَا أَتَى بِهِ الرَّسُول وَمَا نتلوه نَحن لَيْسَ هُوَ ذَلِك وَإِنَّمَا هُوَ مِثَال لَهُ على نَحْو قراءتنا لشعر المتنبى وامرئ الْقَيْس فَإِنَّهُ لَيْسَ مَا يجرى على ألسنتنا هُوَ كَلَام امْرِئ الْقَيْس وَإِنَّمَا هُوَ مثله فَمن الْوَجْه الَّذِي لزمنا القَوْل بمخالفة الْإِجْمَاع هُوَ أَيْضا لَازم لَهُم
وَلأَجل ذَلِك فر الجبائي إِلَى مَذْهَب خرق بِهِ حجاب الْعقل وارتكب فِيهِ جحد الضرورات وَالْتزم بِهِ القَوْل بالمحالات فَقَالَ إِن الله تَعَالَى يخلق كَلَامه عِنْد قِرَاءَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 107

كل قَارِئ وَكِتَابَة كل كَاتب وَزعم أَن الْكَلَام إِنَّمَا هُوَ حُرُوف منظومة تقارن الْأَصْوَات المتقطعة وَلَيْسَت الْحُرُوف نفس الْأَصْوَات المتقطعة وَلَا يخفى مَا فِي ذَلِك من مُخَالفَة الْمَعْقُول فَإِن عَاقِلا مَا لَا يمارى فِي أَن مَا نَسْمَعهُ من الأفواه إِنَّمَا هُوَ أصوات متقطعة منسقة منتظمة نوعا من الانتظام تخرج من مخارج مَخْصُوصَة وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَا يعقل مَعهَا مُقَارنَة غَيرهَا غَيرهَا أصلا على ان لَا تنَازع فِي أَن مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُول من الْحُرُوف المنتظمة والأصوات الْمُقطعَة معْجزَة لَهُ وَأَنه يُسمى قُرْآنًا وكلاما وَأَن ذَلِك لَيْسَ بقديم وَإِنَّمَا النزاع فِي مَدْلُول تِلْكَ الْعبارَات هَل هُوَ صفة قديمَة أزلية أم لَا
وعَلى التَّحْقِيق فالخبط إِنَّمَا نَشأ لأهل الضلال هَهُنَا من جِهَة اشْتِرَاك لفظ الْقُرْآن فَإِنَّهُ قد يُطلق على المقروء وَقد يُطلق على الْقِرَاءَة الَّتِي هِيَ حُرُوف وأصوات ودلالات وعبارات وَمِنْه قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا أذن الله لشئ إِذْنه لنبى حسن الترنم بِالْقُرْآنِ أَي الْقِرَاءَة وَمِنْه قَول الشَّاعِر ... ضحوا بأشمط عنوان السُّجُود بِهِ ... يقطع اللَّيْل تسبيحا وقراءنا ...

مَعْنَاهُ قِرَاءَة وَذَلِكَ كَمَا قد تطلق الْعَرَب اسْم الْكَلَام على الْمَعْنى تَارَة وعَلى الْعبارَات أُخْرَى وَلذَلِك يَقُولُونَ كَلَام صَحِيح حسن إِذا كَانَ مُسْتَقِيمًا وَإِن كَانَت الْعبارَة غير مُسْتَقِيمَة بِأَن كَانَت ركيكة أَو ملحونه أَو مخبطة وَقد يطلقونه على الْعبارَة عِنْد كَونهَا معبرة صَحِيحَة وَإِن كَانَ الْمَعْنى فِي نَفسه فَاسِدا لَا حَاصِل لَهُ فَلَمَّا وَقع الِاشْتِرَاك فِي الِاسْم ارْتَفع التوارد بالنفى وَالْإِثْبَات على محز وَاحِد فَإِن مَا أثبتوه معْجزَة لَا نثبت لَهُ الْقدَم وَمَا أثبتنا لَهُ الْقدَم لَا يثبتونه معْجزَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 108

وَمَا أوردوه من الظَّوَاهِر فِي معرض إِثْبَات الْحَدث والأولية فظنية غير يقينية كَيفَ وَإِن قَوْله {مَا يَأْتِيهم من ذكر من رَبهم مُحدث} يحْتَمل أَن يكون مَعْنَاهُ الْوَعْظ والتذكير الْخَارِج عَن الْقُرْآن وَهُوَ الْأَقْرَب فَإِن الْقُرْآن لم يحدث عِنْدهم لعبا وضحكا بل إفحاما وإشداها ثمَّ القَوْل بِمُوجب الْآيَة مُتَّجه لَا محَالة فَإِنَّهَا دلّت على الضحك واللعب عِنْد وُرُود الذّكر الْحَادِث وَلَيْسَ فِيهَا دلَالَة على حدث كل مَا يرد من الْأَذْكَار فَلَا يلْزم أَن يكون الْقُرْآن حَادِثا ثمَّ إِن المُرَاد إِنَّمَا هُوَ الْعبارَات والدلالات دون المدلولات كَمَا حققناه
وَأما قَوْله {وَكَانَ أَمر الله مَفْعُولا} فَيصح أَن يُقَال المُرَاد بِهِ فعله من الثَّوَاب وَالْعِقَاب وَنَحْوه فَإِن الْأَمر قد يُطلق بِإِزَاءِ الْفِعْل كَمَا قَالَ تَعَالَى {وَمَا أمرنَا إِلَّا وَاحِدَة} أَي فعلنَا وَقَوله {وَمَا أَمر فِرْعَوْن} يعْنى فعله
وَالْمرَاد بقوله {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبيا} أَي سميناه فَإِن الْجعل قد يُطلق بِمَعْنى التَّسْمِيَة وَمِنْه قَوْله تَعَالَى {الَّذين جعلُوا الْقُرْآن عضين} أَي سموهُ كذبا وَقَوله {وَجعلُوا الْمَلَائِكَة الَّذين هم عباد الرَّحْمَن إِنَاثًا} سموهم بذلك كَيفَ وَأَنه يحْتَمل أَنه اراد بِهِ الْقُرْآن بِمَعْنى الْقِرَاءَة كَمَا بَيناهُ وَذَلِكَ لَا يقْدَح فِي الْمَقْصُود ثمَّ إِن هَذِه الْآيَات مُعَارضَة بِمِثْلِهَا وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {أَلا لَهُ الْخلق وَالْأَمر} فقد أثبت لَهُ خلقا وأمرا فَلَو كَانَ الْأَمر مخلوقا لَكَانَ معنى الْكَلَام أَلا لَهُ الْخلق والخلق وَأَيْضًا قَوْله {إِنَّمَا قَوْلنَا لشَيْء إِذا أردناه أَن نقُول لَهُ كن فَيكون}

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 109

فَلَو كَانَ الْأَمر مخلوقا لاستدعى ذَلِك سَابِقَة أَمر آخر وَذَلِكَ يفضى إِلَى التسلسل وَهُوَ محَال وَبِمَا قَرَّرْنَاهُ ينْدَفع قَوْلهم أَيْضا إِن الْأمة من السّلف مجمعة على ان الْقُرْآن مؤلف من الْحُرُوف والأصوات فَإِن الْإِجْمَاع إِنَّمَا انْعَقَد على ذَلِك بِمَعْنى الْقِرَاءَة لَا بِمَعْنى المقروء وَإِلَيْهِ الْإِشَارَة بقوله {إِن علينا جمعه وقرآنه}
وَقَوْلهمْ لَو لم يكن كَذَلِك لما سَمعه مُوسَى قُلْنَا الدَّلِيل إِنَّمَا لزم الْمُعَطل هَهُنَا من حَيْثُ إِنَّه لم يفهم معنى السماع وَإنَّهُ بأى اعْتِبَار يُسمى سَمَاعا وَعند تَحْقِيقه ينْدَفع الْإِشْكَال فَنَقُول السماع قد يُطلق وَيُرَاد بِهِ الْإِدْرَاك كَمَا فِي الْإِدْرَاك بحاسة الْأذن وَقد يُطلق وَيُرَاد بِهِ الانقياد وَالطَّاعَة وَقد يُطلق بِمَعْنى الْفَهم والإحاطة وَمِنْه يُقَال سَمِعت فلَانا وَإِن كَانَ ذَلِك مبلغا على لِسَان غَيره وَلَا يكون المُرَاد بِهِ غير الْفَهم لما هُوَ قَائِم بِنَفسِهِ وَالَّذِي هُوَ مَدْلُول عبارَة ذَلِك الْمبلغ وَإِذا عرف ذَلِك فَمن الْجَائِز أَن يكون قد سمع مُوسَى كَلَام الله تَعَالَى الْقَدِيم بِمَعْنى أَنه خلق لَهُ فهمه والإحاطة بِهِ إِمَّا بِوَاسِطَة أَو بِغَيْر وَاسِطَة وَالسَّمَاع بِهَذَا الِاعْتِبَار لَا يستدعى صَوتا وَلَا حرفا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 110

وَمَا يُطلق عَلَيْهِ من الْحُرُوف والأصوات أَنه كَلَام الله تَعَالَى فَلَيْسَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنه دَال على مَا فِي نَفسه وَذَلِكَ كَمَا يُقَال نَادَى الْأَمِير فِي الْبَلَد وَإِن كَانَ المنادى غَيره وَيُقَال لمن أنْشد شعر الحطيئة إِنَّه مُتَكَلم بِكَلَام الحطيئة وشعره وَمن ذَلِك سمى الوحى كلَاما لله تَعَالَى حَتَّى يُقَال تكلم الله بالوحى والوحى كَلَامه وَلَا ننكر أَن الْقُرْآن الْقَدِيم مَكْتُوب ومحفوظ ومسموع ومتلو لَكِن لَيْسَ معنى كَونه مَكْتُوبًا اَوْ مَحْفُوظًا أَنه حَال فِي الْمَصَاحِف أَو الصُّدُور بل مَعْنَاهُ أَنه قد حصل فِيهَا مَا هُوَ دَال عَلَيْهِ وَهُوَ مَفْهُوم مِنْهُ وَمَعْلُوم
وَلَيْسَ معنى كَونه منزلا أَنه منتقل من مَكَان إِلَى مَكَان فَإِن ذَلِك غير مُتَصَوّر على كلا المذهبين بل مَعْنَاهُ أَن مَا فهمه جِبْرِيل من كَلَام الله تَعَالَى فَوق سبع سموات عِنْد سِدْرَة الْمُنْتَهى ينزل بتفهيمه للأنبياء إِلَى بسيط الغبراء وَكَذَلِكَ لَيْسَ معنى كَونه مسموعا إِلَّا مَا ذَكرْنَاهُ فِيمَا مضى وَمن حقق مَا مهدناه واحاط بِمَا قَرَّرْنَاهُ هان عَلَيْهِ التفضى عَن كل مَا أوردوه من الظَّاهِر الظنية واعتمدوه من الْآثَار النَّبَوِيَّة وَلَعَلَّ مُعْتَمد المعطلة فِي إِثْبَات الْحُرُوف والأصوات هُوَ مَا قاد الحشوية لعدم فهمهم كَلَام النَّفس إِلَى إِثْبَاتهَا صفة للذات فَإِنَّهُ لما لم يسعهم القَوْل بالتعطيل وَلم يقدروا على التَّأْوِيل لهَذَا التهويل جمعُوا بَين الطريقتين وانتحلوا مذهبا ثَالِثا بَين الذهبين وَلم يعلمُوا مَا فِي طى ذَلِك من السفاهة وَفِي ضمنه من الفهاهة لما فِيهِ من الْهَرَب إِلَى التجسيم خوف الْوُقُوع فِي التعطيل إِذْ الْحُرُوف والأصوات إِنَّمَا تتَصَوَّر بمخارج وأدوات وتزاحم أجرام واصطكاكات وَذَلِكَ فِي حق البارى محَال كَمَا سلف

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 111

فَانْظُر إِلَى هَاتين الطَّائِفَتَيْنِ كَيفَ الْتزم بَعضهم التعطيل خوف التجسيم وَالْتزم بَعضهم بَعضهم التجسيم خوف التعطيل ولسان الْحَال ينشد على لِسَان الْفَرِيقَيْنِ ويعبر عَن حَال الجمعين {وَقَالَت الْيَهُود لَيست النَّصَارَى على شَيْء وَقَالَت النَّصَارَى لَيست الْيَهُود على شَيْء}
نعم لَو قيل إِن كَلَامه بحروف وأصوات لَا كحروفنا وأصواتنا كَمَا أَن ذَاته وَصِفَاته لَيست كذاتنا وصفاتنا كَمَا قَالَ بعض السّلف فَالْحق أَن ذَلِك غير مستبعد عقلا لكنه مِمَّا لم يدل الدَّلِيل الْقَاطِع على إثْبَاته من جِهَة الْمَعْقُول أَو من جِهَة الْمَنْقُول فَالْقَوْل بِهِ تحكم غير مَقْبُول
وَعند ظُهُور الْحَقَائِق وانكشاف الدقائق فَلَا مبالاة بتلويق المتحذلق المتعمق الَّذِي لَا تَحْصِيل لَدَيْهِ وَلَا معول فِي تَحْقِيق الْحَقَائِق عَلَيْهِ إِذْ هُوَ فِي حيّز الْجُهَّال وداخل فِي زمرة أهل الضلال
وَإِذا ثبتَتْ الصّفة الكلامية فَهِيَ متحدة لَا كَثْرَة فِيهَا وَمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ فِي إِثْبَات وحدة الْإِرَادَة وَالْعلم من المزيف وَالْمُخْتَار والاعتراض والانفصال فَهُوَ بِعَيْنِه يتَّجه هَهُنَا لَكِن رُبمَا زَاد الْخصم هَهُنَا تشكيكا وخيالا وَهُوَ قَوْله مَا ذكرتموه وَإِن دلّ على عدم لُزُوم صِفَات خَارِجَة فَالْقَوْل بِإِثْبَات أصل الْكَلَام مفض إِلَيْهَا أَيْضا وَذَلِكَ أَن من

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 112

ضَرُورَة وجود حَقِيقَة الْكَلَام أَن يكون أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا وَنَحْوه من أَقسَام الْكَلَام وَإِلَّا فَمَعَ قطع النّظر عَن هَذِه الْأَقْسَام لَا سَبِيل إِلَى تعلق وجود الْكَلَام وَإِذا كَانَ الْأَمر على هَذِه المثابة فَلَا محَالة أَن هَذِه الْأَقْسَام مُخْتَلفَة الصِّفَات متباينة فِي الْخَواص والمميزات وَعند هَذَا فإمَّا أَن تكون هَذِه الْخَواص المتمايزة وَالصِّفَات الْمُخْتَلفَة دَاخِلَة فِي حَقِيقَة الْكَلَام أَو خَارِجَة عَنهُ فَإِن كَانَت دَاخِلَة فِيهِ فَهُوَ محَال وَإِلَّا كَانَت الْحَقِيقَة الْوَاحِدَة لَهَا ذاتيات مُخْتَلفَة متنافرة إِذْ خَاصَّة الْأَمر يتَعَذَّر القَوْل بمجامعتها لخاصة النهى وَكَذَا فِي سَائِر خَواص أقسامه وَإِن كَانَت خَارِجَة عَن حَقِيقَة الْكَلَام فقد لزم القَوْل بِثُبُوت صِفَات زَائِدَة على مَا دلّ عَلَيْهِ الدَّلِيل ولزمكم الْمَحْذُور
ثمَّ إِن هَذِه الصِّفَات الزَّائِدَة لَا جَائِز أَن تكون لحقيقة وَاحِدَة لَا تعدد فِيهَا على نَحْو ثُبُوت الضحك والبكاء للْإنْسَان لكَونهَا متنافرة متعاندة على مَا سلف فبقى أَن تكون معتددة لَا محَالة وَسَوَاء كَانَ تعددها تعدد الْأَشْخَاص أَو الْأَجْنَاس فَإِن ذَلِك يُوجب نقض مَا ذكرتموه وَإِبْطَال مَا سلكتموه ولربما استندوا فِي بَيَان التَّعَدُّد إِلَى مَا أوردوه فِي نفى الْكَلَام عَن الذَّات من الإجماعات والظواهر من السّنَن والآيات الدَّالَّة على كَون الْقُرْآن مؤلفا من حُرُوف وأصوات وَأَنه مُرَتّب من سور وآيات ومجموع من كَلِمَات
وَالْجَوَاب أَنا نقُول تعدد أَقسَام الْكَلَام وَاخْتِلَاف أَسْمَائِهِ من الْأَمر والنهى وَغير ذَلِك لَيْسَ هُوَ لَهُ بِاعْتِبَار تعدد فِي نَفسه أَو اخْتِلَاف صِفَات فِي ذَاته أَو لذاته

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 113

بل هُوَ النّظر إِلَى نَفسه من حَيْثُ هُوَ كَلَام وَاحِد وَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا بِاعْتِبَار إضافات مُتعَدِّدَة وتعلقات متكثرة لَا توجب للمتعلق فِي ذَاته صفة زَائِدَة وَلَا تعددا كَمَا أسلفنا فِي الطّرف الأول من التَّحْقِيق
وَهُوَ على نَحْو قَول الفيلسوف فِي المبدأ الأول حَيْثُ قضى بوحدته وَإِن تكثرت أسماؤه بِسَبَب سلوب وإضافات وَأُمُور لَا توجب صِفَات زَائِدَة على الذَّات هَذَا كُله إِن سلكنا فِي التكثر مَذْهَب الإِمَام أَبى الْحسن الأشعرى وَإِلَّا إِن سلكنا مَذْهَب عبد الله ابْن سعيد فِي أَن الْأَمر والنهى وَغير ذَلِك لَا يكون إِلَّا عِنْد تحقق المتعلقات وَأَن الْكَلَام خَارج عَنْهَا أَو مَا نقل عَن بعض الْأَصْحَاب من أَنه إثبت لله تَعَالَى من الْكَلَام خمس كَلِمَات هِيَ خمس صِفَات وهى الْأَمر والنهى وَالْخَبَر والإستخبار والنداء فالإشكال يكون مندفعا
وعَلى مَا ذَكرْنَاهُ من التَّحْقِيق يتَبَيَّن أَن من قَالَ من الْأَصْحَاب الْقَائِلين بنفى التكثر إِن الْأَوَامِر والنواهى وَغَيرهَا صِفَات خَارِجَة عَن الْكَلَام وَلم يرد بِهِ مَا أَشَرنَا إِلَيْهِ فقد أَخطَأ
وَأما مَا اعتمدوه من الظَّوَاهِر الظنية والأدلة السمعية فقد سبق وَجه الِانْفِصَال عَنْهَا فَلَا حَاجَة إِلَى التَّطْوِيل وبإعادة
فَإِن قيل عَاقل مَا لَا تمارى نَفسه فِي انقسام الْكَلَام إِلَى أَمر وَنهى وَغَيره وَأَن مَا انقسم إِلَيْهِ حقائق مُخْتَلفَة وَأُمُور متنافرة متمايزة وَأَنَّهَا من أخص أَوْصَاف الْكَلَام لَا أَن الأختلاف رَاجع إِلَى نفس الْعبارَات والاعتبارات الحارجة فَإنَّا لَو قَطعنَا النّظر عَن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 114

الاعتبارات الْخَارِجَة والمتعلقات ورفعناها وهما لم يخرج عَن كَونه منقسما وَمَعَ هَذَا التَّحْقِيق كَيفَ يسوغ القَوْل بالاتحاد ثمَّ ان مَا اخبر عَنهُ من الْقَصَص الْمَاضِيَة والأمور السالفة مُخْتَلفَة متمايزة فَإِن مَا جرى لكل نبى من الانبياء غير مَا جرى لغيره من الانبياء وَكَذَلِكَ المأمورات والمنهيات الْمُكَلف بهَا مُخْتَلفَة مُتَغَايِرَة فَكيف يكون نفس الْخَبَر عَمَّا جرى لآدَم وَإِبْرَاهِيم هُوَ نفس الْخَبَر عَمَّا جرى لمُوسَى اَوْ عِيسَى أم كَيفَ يكون نفس الامر بِالْحَجِّ هُوَ نفس الْأَمر بِالصَّلَاةِ وَأَن مَا توجه لزيد هُوَ نفس مَا توجه لعَمْرو وَكَيف هَذَا التَّدَاخُل أم كَيفَ يَجْعَل الْخَبَر أَو مَا سمى خَبرا هُوَ عين الْأَمر أَو مَا سمى أمرا هُوَ عين مَا سمى خَبرا مَعَ أَن الْأَمر هُوَ الطّلب والاقتضاء وَالْخَبَر لَا يشْتَمل على شئ من ذَلِك وَمَا اشْتَمَل عَلَيْهِ الْخَبَر فَالْأَمْر أَيْضا غير مُشْتَمل عَلَيْهِ فَهَل هَذَا إِلَّا مَحْض تحكم غير مَعْقُول وَمَا لَيْسَ بمعقول لَا سَبِيل إِلَى إثْبَاته فَلم يبْق إِلَّا أَنه أَنْوَاع متمايزة الْخَواص مُخْتَلفَة الذوات مُشْتَركَة فِي الْجُمْلَة وَالْكَلَام كالجنس لَهَا
والتمثيل بالمبدأ الأول مِمَّا لَا إِلَيْهِ سَبِيل فَإِن اتِّحَاد الذَّات مَعَ اخْتِلَاف اسمائها بِاعْتِبَار أُمُور إضافية أَو سلبية مِمَّا لَا امْتنَاع فِيهِ أما إِثْبَات صِفَات متضادة وخواص متنافرة وأقسام مُتعَدِّدَة لذات وَاحِدَة لَا تعدد فِيهَا وَلَا تغاير فَمن أمحل المحالات وأشنع المقالات وَلَا سَبِيل إِلَيْهِ
قُلْنَا قد بَينا فِيمَا سلف أَن الْكَلَام قَضِيَّة وَاحِدَة وَمَعْلُوم وَاحِد قَائِم بِالنَّفسِ وَأَن اخْتِلَاف الْعبارَات والتعبيرات عَنهُ إِنَّمَا هُوَ بِسَبَب اخْتِلَاف المتعلقات وَالنّسب والإضافات كَمَا حققناه فَمَا يَقع بِهِ التضاد أَو الِاخْتِلَاف أَو التَّعَدُّد فَلَيْسَ إِلَّا فِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 115

المتعلقات والتعلقات لَا فِي نفس الْمُتَعَلّق وَلَا أَن مَا وَقع بِهِ الِاخْتِلَاف أَو التضاد بَين الْأَمر والنهى وَغَيره من أخص صِفَات الْكَلَام بل كل ذَلِك خَارج عَنهُ
وعَلى هَذَا نقُول لَو قطع النّظر عَن المتعلقات الْخَارِجَة وَرفعت عَن الْوَهم فَإِنَّهُ لَا سَبِيل إِلَى القَوْل بِهَذِهِ الْعبارَات والتعبيرات أصلا وَلَا يلْزم من ذَلِك رفع فهم الْكَلَام وَأَن تَزُول حَقِيقَته عَن الْوُجُود ايضا
وَقَوْلهمْ كَيفَ يجوز أَن يكون الْمخبر عَنهُ مُتَعَددًا مُخْتَلفا وَالْخَبَر عَنهُ وَاحِدًا أم كَيفَ يكون الْمَأْمُور بِهِ مُخْتَلفا وَالْأَمر بِهِ وَاحِدًا وَكَيف تكون حَقِيقَة وَاحِدَة هى أَمر وَنهى وَخبر مَعَ أَن هَذِه الامور مُخْتَلفَة
قُلْنَا هَل هَذَا إِلَّا مَحْض استبعاد وَخُرُوج عَن سَبِيل الرشاد فَإِنَّهُ إِذا عرف أَن اخْتِلَاف الْعبارَات والتعبيرات قد يكون بِاعْتِبَار اخْتِلَاف التعلقات وَالنّسب إِلَى الْأُمُور الْخَارِجَة والإطلاقات لم يمْتَنع أَن يكون الْمُتَعَلّق لَهُ حَقِيقَة وَاحِدَة وَوُجُود وَاحِد وَله متعلقات مُخْتَلفَة ويعبر عَنهُ بِسَبَب تعلقة بِكُل وَاحِد مِنْهَا بِعِبَارَة مَخْصُوصَة ولقب مَخْصُوص وَإِن كَانَ هُوَ فِي نَفسه وَاحِدًا وَذَلِكَ على نَحْو مَا ذكره الفيلسوف فِي المبذأ الأول وعَلى نَحْو مَا ينعكس على الأَرْض من الألوان الْمُخْتَلفَة من زجاجات مُخْتَلفَة الألوان بِسَبَب شروق الشَّمْس عَلَيْهَا ومقابلتها لَهَا فَإِن التأثيرات مُخْتَلفَة بِسَبَب المتعلقات لَا غير وَإِن كَانَ الْمُتَعَلّق فِي نَفسه وَاحِدًا وَقد يعبر عَنْهَا بِسَبَب هَذَا التقلق وَاخْتِلَاف المتقلقات والتأثيرت بأسماء مُخْتَلفَة حَتَّى يُقَال إِنَّهَا مسودة ومصفرة وَغير ذَلِك وَإِن كَانَت الشَّمْس فِي نَفسهَا وَاحِدَة فَكَذَلِك ينبغى أَن يفهم مثله فِي الْكَلَام فَإِن اخْتِلَاف هَذِه التعبيرات عَنهُ لَيْسَ لتَعَدد فِي نَفسه بل لتَعَدد المتعلقات وَاخْتِلَاف

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 116

الإضافات وَذَلِكَ لَيْسَ محالا نعم لَو عبر عَنهُ بالنهى من جِهَة مَا عبر عَنهُ بِالْأَمر وَمن جِهَة مَا عبر عَنهُ بالْخبر أَو بِالْعَكْسِ كَانَ ذَلِك متناقضا
وَمن حقق مَا مهدناه زَالَ عَنهُ الخيال واندفع عَنهُ الْإِشْكَال كَيفَ وَأَن مَا ذَكرُوهُ من أَقسَام الْكَلَام وهى الْخَبَر والاستخبار وَالْأَمر والنهى والوعد والوعيد أمكن أَن ترد إِلَى قسمَيْنِ وهما الطّلب وَالْخَبَر فَإِن الْوَعيد والوعد داخلان فِي الْخَبَر لَكِن تعلق بِأَحَدِهِمَا ثَوَاب فَسمى وَعدا وَتعلق بِالْآخرِ عِقَاب فَسمى وعيدا وَأما الْأَمر والنهى فداخلان تَحت الطّلب والاقتضاء لَكِن إِن تعلق بِالْفِعْلِ سمى امرا وَإِن تعلق بِالتّرْكِ سمى نهيا وَأما الاستخبار على الْحَقِيقَة فَغير مُتَصَوّر فِي حق الله تَعَالَى بل حَاصله يرجع إِلَى التَّقْرِير وَهُوَ نوع من الْإِخْبَار وَذَلِكَ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {أَلَسْت بربكم قَالُوا بلَى} وكما أمكن رد هَذِه الْأَقْسَام إِلَى قسمَيْنِ أمكن ردهَا إِلَى قسم وَاحِد فِي حق الله تَعَالَى حَتَّى يكون على مَا ذَكرْنَاهُ بِأَن يكون معنى وَاحِدًا وَقَضِيَّة متحدة إِن تعلق بِمَا حكم بِفِعْلِهِ أَو تَركه سمى طلبا وَإِن تعلق بِغَيْرِهِ سمى خَبرا
فَإِذا المتعلقات مُتعَدِّدَة والمتعلق فِي نَفسه وَاحِدًا لَا تعدد فِيهِ وَهَذَا كُله إِنَّمَا هُوَ فِي مُتَصَوّر الْبَقَاء والديمومة كَمَا فِي كَلَام الله تعإلى وَإِلَّا فَالْكَلَام فِي الشَّاهِد إعنى كَلَام اللِّسَان والنطق النفسانى لَيْسَ كَذَلِك إِذْ هُوَ من قبيل الْأَعْرَاض المتجددة والأغراض المتغيرة وَذَلِكَ مِمَّا ينافى القَوْل باتحاده وَنفى أعداده
فَإِن قيل إِذا قُلْتُمْ بِأَن الْكَلَام فِي نَفسه قَضِيَّة وَاحِدَة وَأَن اخْتِلَاف التعبيرات عَنهُ إِنَّمَا هُوَ بِسَبَب المتعلقات الْخَارِجَة فَلم لَا جوزتم أَن تكون الْإِرَادَة وَالْعلم وَالْقُدْرَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 117

وباقى الصِّفَات رَاجِعَة إِلَى معنى وَاحِد وَيكون اخْتِلَاف التعبيرات عَنهُ بِسَبَب اخْتِلَاف متعلقاته لَا بِسَبَب اختلافه فِي ذَاته وَذَلِكَ بِأَن يُسمى إِرَادَة عِنْد تعلقه بالتخصيص فِي الزَّمَان وقدرة عِنْد تعلقه بالتخصيص فِي الْوُجُود وَهَكَذَا سَائِر الصِّفَات وَإِن كَانَ ذَلِك فَلم لَا يجوز أَن يعود ذَلِك كُله إِلَى نفس الذَّات من غير احْتِيَاج إِلَى الصِّفَات
قُلْنَا تمويه هَذَا الْإِشْكَال والتهويل بِهَذَا الخيال هُوَ مَا اوقع جمَاعَة من الْأَصْحَاب فِي دَائِرَة الِاضْطِرَاب وكبع حذاقهم عَن تَحْقِيق الْجَواب
وَالَّذِي يقطع دابره ويكشف عَن الْحق سرائره أَن يُقَال إِذا ثَبت القَوْل بِكَوْنِهِ محيطا بالموجودات وعالما بهَا ومخصصا لَهَا فِي وجودهَا وحدوثها وَثَبت لَهُ غير ذَلِك من الكمالات الْمعبر عَنْهَا بِالصِّفَاتِ فَهُوَ مَا طلبناه وَغَايَة مَا رمناه وَأما إِثْبَات كَونهَا مُتَغَايِرَة الذوات متباينة الذاتيات أَو أَنَّهَا رَاجِعَة إِلَى معنى وَاحِد هُوَ نفس الذَّات والتخصيص وَالِاخْتِلَاف فِيهَا إِنَّمَا هُوَ عَائِد إِلَى المتعلقات والتغاير بالعرضيات الخارجيات كَمَا ذهب إِلَيْهِ بعض الْأَصْحَاب فَمَا لم أر فِي مَا ذَكرُوهُ لإفحام الْخصم كلَاما مخلصا عَن مغالطات ومصادرات وأقاويل منحرفات وَمَا يظْهر مَأْخَذ المعتقد من الْجَانِبَيْنِ فَإِنَّمَا ينْتَفع بِهِ النَّاظر مَعَ نَفسه لَا بِالنّظرِ إِلَى غَيره
وَأظْهر مَا قيل فِي بَيَان الِاخْتِلَاف أَن تَأْثِير الْقُدْرَة فِي الإيجاد وتأثير الْإِرَادَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 118

فِي التَّخْصِيص بالأحوال والأقات وَمَعَ اخْتِلَاف التأثيرات لَا بُد مِمَّن اخْتِلَاف المؤثرات وَإِلَّا كَانَ صُدُور أحد الْمُخْتَلِفين من جِهَة مَا صدر الْمُخَالف الآخر وَهُوَ محَال وَهَذَا خلاف الْكَلَام فَإِن تعلقه بمتعلقاته لَا يُوجب تَأْثِيرا مُخْتَلفا وَكَذَا كل صفة على انفرادها
وَهُوَ غير سديد فَإِنَّهُ لَو وَجب القَوْل بمخالفة الْقُدْرَة للإرادة لاخْتِلَاف التأثيرات فَذَلِك يُوجب الِاخْتِلَاف فِي نفس الْإِرَادَة وَنَفس الْقُدْرَة وكل صفة من الصِّفَات وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِك من جِهَة أَن تأثيرات الْإِرَادَة مُتعَدِّدَة فَإِن تَخْصِيص الْحَادِث فِي الأمس غير تَخْصِيصه فِي الْيَوْم أَو الْغَد وَكَذَلِكَ مَا يخص بِالْقُدْرَةِ فَإِن إِيجَاد زيد لَيْسَ هُوَ نفس إِيجَاد عَمْرو لَا سِيمَا إِذا قُلْنَا إِن الْوُجُود لَيْسَ بزائد على الْمَوْجُود وَإِذا كَانَت التأثيرات مُتَغَايِرَة فإمَّا أَن تتحد من كل وَجه اَوْ تخْتَلف من كل وَجه أَو تتحد فِي وَجه وتختلف فِي وَجه اخر فَإِن اتّحدت من كل وَجه فَلَا تعدد وَقد فرضت مُتعَدِّدَة فبقى أَن تكون مُخْتَلفَة إِمَّا من كل وَجه أَو من وَجه وعَلى التَّقْدِيرَيْنِ فهى مُخْتَلفَة فَيجب أَن يكون الْمُؤثر لَهَا مُخْتَلفا فَإِن لم يجب أَن يكون مُخْتَلفا فَلَا أقل من أَن يكون معتددا
فَإِن قيل تاثير الْقُدْرَة وَاحِد قي حقيقتة وَمَعْنَاهُ وَاحِد فِي ماهيته فَإِن الإيجاد من حَيْثُ هُوَ إِيجَاد لَا يخْتَلف وَكَذَلِكَ تَخْصِيص الْإِرَادَة بِالْوَقْتِ وَاحِد لَا يخْتَلف من حَيْثُ هُوَ كَذَلِك وَمَا وَقع بِهِ الِاخْتِلَاف فِي تأثيرات الْقُدْرَة اَوْ الْإِرَادَة فَلَيْسَ اخْتِلَافا ذاتيا دَاخِلا فِي التَّأْثِير من حَيْثُ هُوَ تَأْثِير تِلْكَ الصّفة الْمَخْصُوصَة وَإِنَّمَا هُوَ عَائِد إِلَى أُمُور خَارِجَة عرضية وَكَذَا فِي كل صفة على حِدة وَذَلِكَ مِمَّا يُوجب الِاخْتِلَاف فِي نفس التَّعَلُّق أصلا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 119

وَهَذَا أَيْضا مِمَّا لَا حَاصِل لَهُ فَإِنَّهُ إِن صدر مِمَّن لَا يعْتَرف بِكَوْن الْوُجُود زَائِدا على الْمَوْجُود كَانَ بُطْلَانه ظَاهرا وَإِن كَانَ مِمَّن يعْتَرف بِهِ فالذوات عِنْده إِمَّا أَن تكون مُتَعَلق الْقُدْرَة مَعَ كَون الْوُجُود والحدوث مُتَعَلقا لَهَا أَيْضا أَو أَنَّهَا لَا تعلق للقدرة بهَا فَإِن كَانَ الأول فقد لزمَه اخْتِلَاف التأثيرات وَإِن كَانَ الثانى لزم أَن تكون الذوات ثَابِتَة فِي الْقدَم ومتحققة فِي الْعَدَم وَسَيَأْتِي إِبْطَاله كَيفَ وان ذَلِك لَو صَحَّ فِي الْقُدْرَة والأرادة فَهُوَ مِمَّا لَا يأتى فِي غَيرهمَا من الصِّفَات وَلَا يتَحَقَّق فِي باقى الكمالات بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَالهَا من المتعلقات
وَإِذا لاحت الْحَقَائِق وَظَهَرت الدقائق فَلَا الْتِفَات إِلَى شغب المشنع المتحذلق فَإِن ذَلِك مِمَّا لَا ينْهض دَلِيلا وَلَا يشفى غليلا وَهُوَ آخر مَا أردناه من مَسْأَلَة الْكَلَام وَهُوَ الْمُسْتَعَان وَعَلِيهِ التكلان

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 120

الطّرف الْخَامِس
فِي اثبات الادراكات
مَذْهَب أهل الْحق أَن البارى تَعَالَى سميع بسمع بَصِير ببصر
وَذهب الكعبى إِلَى أَن معنى كَونه سميعا بَصيرًا أَنه لَا آفَة بِهِ عَالم بالمسموعات والمبصرات لَا غير
وَمن الْمُعْتَزلَة من زَاد عَلَيْهِ وَقَالَ معنى كَونه سميعا بَصيرًا أَنه مدرك للمسمسوعات والمبصرات والإدراك يزِيد على الْعلم
وَذهب الجبائى وَمن تَابعه إِلَى أَن معنى كَونه سميعا بَصيرًا أَنه حى لَا آفه بِهِ وَقد استروح بعض الْأَصْحَاب فِي الِاسْتِدْلَال على أهل الضلال إِلَى مَسْلَك ضَعِيف وَهُوَ أَن قَالَ البارى تَعَالَى حى والحى إِذا قبل معنى وَله ضد وَلَا وَاسِطَة بَينهمَا لم يخل عَنهُ أَو عَن ضِدّه وَلَا محَالة أَن كَونه حَيا مِمَّا يُوجب قبُوله للسمح وَالْبَصَر فَلَو لم يَتَّصِف بِالسَّمْعِ وَالْبَصَر لَا تصف تضدها وَذَلِكَ نقص فِي حق البارى تعإلى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 121

قَالَ وَالدَّلِيل على أَن الْمُوجب لقبوله السّمع وَالْبَصَر كَونه حَيا مَا نرَاهُ فِي الشَّاهِد فَإِن الْمُوجب لقبوليه الْإِنْسَان وَغَيره من الْحَيَوَان للسمع وَالْبَصَر كَونه حَيا إِذْ لَو قدر أَن الْمُوجب لذَلِك غير الْحَيَاة من الْأَوْصَاف لَكَانَ منتقضا وَإِذا كَانَ الْمُوجب للقبول إِنَّمَا هُوَ الْحَيَاة فالبارى حَيّ فَيجب أَن يكون متصفا بهما وَإِلَّا كَانَ متصفا بأضدادهما وَذَلِكَ نقص فِي حق الله تَعَالَى فَيمْتَنع
وَمن نظر فِيمَا أسلفناه وأحاط بِمَا مهدناه علم أَن ذَلِك مِمَّا لَا يقوى وَالَّذِي نزيده هَهُنَا أَنا نقُول
حَاصِل الطَّرِيقَة آيل إِلَى قِيَاس التَّمْثِيل وَهُوَ الحكم على جزئى بِمَا حكم بِهِ على غَيره لاشْتِرَاكهمَا فِي معنى عَام لَهما وَهُوَ إِنَّمَا يَسْتَقِيم أَن لَو لم يتَبَيَّن أَن الحكم فِي الأَصْل الممثل بِهِ ثَابت لِمَعْنى لَا أَنه ثَابت لنَفسِهِ أَو بِخلق الله لَهُ فِي ذَلِك الامر الجزئى من غير افتقار إِلَى أَمر خَارج ثمَّ لَو ثَبت أَنه ثَبت لِمَعْنى لَكِن لَا بُد من حصر جَمِيع الْأَوْصَاف وَذَلِكَ لَا يتم إِلَّا بالسبر وَهُوَ غير مُفِيد لليقين بل حالصه انى بحثت فَلم أطلع على غير الْمَذْكُور وَغَايَة فَائِدَة الْبَحْث الظَّن بِانْتِفَاء غير الْمعِين لَا الْعلم بِهِ
ثمَّ وَإِن أَفَادَ علما للساير فَذَلِك لَيْسَ بِحجَّة على غَيره إِذْ بحث زيد لَا يُؤثر علما فِي حق عَمْرو وَإِن أَفَادَهُ ذَلِك ظنا وَلَيْسَ هَذَا كَمَا يُقَال إِن من كَانَ بَين يَدَيْهِ قيل وَلَيْسَ بَينه وَبَينه حَائِل وَآلَة الْإِدْرَاك لَدَيْهِ حَاضِرَة سليمَة فَإِنَّهُ يَسْتَحِيل أَلا يبصره فَكَذَلِك هَهُنَا فَإِنَّهُ لَو قدر وصف آخر فَإِنَّهُ إِمَّا مَعْقُول أَو محسوس وَأي الْأَمريْنِ قدر فأسباب مداركه عِنْد النَّاظر عتيدة فيستحيل ان لَا يظفر بِهِ إِذا طلبه
وَهَذَا وَإِن كَانَ مخيلا لكنه مِمَّا لَا يقوى فَإِنَّهُ لَو كَانَ الْأَمر على مَا ذكره لما وَقع لأحد فِي نظره خبط وَلَا فِي فكره تنَاقض وَلما وَقع الْخلاف بَين الْعُقَلَاء فِي وجود شئ ونفيه إِذْ القواطع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 122

لَا تتوارد على شئ ونقيضه وَكم من وَقع لَهُ التَّنَاقُض فِي نظره حَتَّى انه حكم بشئ بعد مَا حكم بمقابله وَكَذَلِكَ كم من شئ اخْتلف الْعُقَلَاء فِيهِ وَلم يظفر وَلَا وَاحِد مِنْهُم بمقصود اَوْ ظفر بِهِ وَاحِد دون البَاقِينَ وَلَا كَذَلِك مَا ذَكرُوهُ من الْمِثَال فَإِن وُقُوع مثل ذَلِك فِيهِ مِمَّا يَسْتَحِيل بِالنّظرِ إِلَى حكم جرى الْعَادة بِهِ ثمَّ وَلَو سلم الْحصْر فلابد وَأَن يتَعَرَّض لابطال تَأْثِير كل وَاحِد وَاحِد على الْخُصُوص وابطال تَأْثِيره فِي كل رُتْبَة تحصل لَهُ من إِضَافَته إِلَى غَيره وَذَلِكَ مِمَّا يعز ويشق لَا محَالة وَمَا وَقعت الْإِشَارَة بِهِ فِي إبِْطَال غير المستبقى فَهُوَ بِعَيْنِه لَازم فِي المستبقى فَإِنَّهُ منتقض بباقى اعضاء الأنسان واعضاء غَيره من الْحَيَوَان فَإِنَّهَا حَيَّة مَعَ انتقاء السّمع وَالْبَصَر وَانْتِفَاء أضدادها أَيْضا
ثمَّ إِنَّه وَإِن لم يكن الحكم لغير مَا عين من الْأَوْصَاف لَكِن من الْجَائِز أَن يكون ذَلِك بِاعْتِبَار الشئ الْمَوْصُوف بِهِ وَمهما لم يتَبَيَّن أَن الْمَوْصُوف بِهِ فِي مَحل النزاع هُوَ الْمَوْصُوف بِهِ فِي مَحل الْوِفَاق لم يلْزم الحكم وَهَذَا كُله لَا محيص عَنهُ فقد بَان أَن مَا استروح إِلَيْهِ غير يقينى وَإِن كُنَّا لَا ننكر كَونه ظنيا فالمطلوب لَيْسَ إِلَّا الْيَقِين
ولربما اسْتندَ بعض الْأَصْحَاب هَهُنَا إِلَى السمعيات دون العقليات والمحصل يعلم أَن كل مَا يتمحل من ذَلِك فَغير خَارج عَن قبيل الظنيات والتخمنيات وَذَلِكَ لَا مدْخل لَهُ فِي اليقينيات وسيأتى إشباع القَوْل فِي ذَلِك إِن شَاءَ الله تَعَالَى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 123

فَإِذا السَّبِيل فِي الدَّلِيل هَهُنَا لَيْسَ إِلَّا مَا أَشَرنَا إِلَيْهِ فِي مَسْأَلَة الْإِرَادَة وَقد عرفت وَجه تَحْقِيقه وَمَا يلْزم عَلَيْهِ لَكِن رُبمَا زَاد الْخصم هَهُنَا تشكيكات وخيالات لابد من الْإِشَارَة إِلَيْهَا والتنبيه على وَجه الِانْفِصَال عَنْهَا
فَمن ذَلِك قَوْله إِن مَا ذكرتموه إِنَّمَا يَسْتَقِيم أَن لَو ثَبت أَن السّمع وَالْبَصَر إدراكان زائدان على نفس الْعلم وَإِلَّا فَلَا نقص إِدْرَاك وَلَا قُصُور لكَون البارى تَعَالَى عَالما
وَبِمَ الْإِنْكَار على الكعبى حَيْثُ ذهب إِلَى ان السّمع وَالْبَصَر ليسَا بزائدين على نفس الْعلم لَا شَاهدا وَلَا غَائِبا بل الْمدْرك المسموع والمبصر هُوَ السَّامع المبصر بِعِلْمِهِ لَا بحاسته الَّتِى كَانَ حُصُول هَذَا الْعلم بواسطتها وهى الْمعبر عَنْهَا بِالسَّمْعِ وَالْبَصَر كَيفَ وَأَنه لَو كَانَ الْمدْرك مدْركا بِإِدْرَاك زَائِد على الْعلم لجَاز أَن يكون بَين يدى الْإِنْسَان سليم الْبَصَر والسمع مرئيات وأصوات وَهُوَ لَا يَرَاهَا وَلَا يسْمعهَا لجَوَاز أَن لَا يخلق لَهُ ادراكها وَالْأَمر بِخِلَافِهِ ثمَّ لَو سلم أَن الْإِدْرَاك لَيْسَ هُوَ نفس الْعلم فَبِمَ الانكار على الجبائى فِي قَوْله إِن الْمدْرك هُوَ الحى الذى لَا آفَة بِهِ وَلَا نقص وَأَنه لَا معنى لَهُ إِلَّا هَذَا السَّلب
ثمَّ لَو سلم أَنه معنى إيجابى وَأمر إثباتى لكنه مِمَّا يمْتَنع ثُبُوته فِي حق البارى تَعَالَى من حَيْثُ إِنَّه لَا يَخْلُو أَن يكون قَدِيما أَو حَادِثا لَا جَائِز أَن يكون حَادِثا وَإِلَّا كَانَ البارى محلا للحوادث وَهُوَ مُمْتَنع وَلَا جَائِز أَن يكون قَدِيما وَإِلَّا للَزِمَ أَن يكون لَهُ مسموع ومبصر فِي الْعَدَم إِذْ السّمع وَالْبَصَر من غير مسموع ومبصر محَال وَذَلِكَ يفضى إِلَى القَوْل الْعَالم أَو أَن يكون مَا فِيهِ مسموعا ومبصرا فِي الْعَدَم وكلا الْأَمريْنِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 124

محَال وَأَيْضًا فَإِنَّهُ إِمَّا أَن يشْتَرط البنية الْمَخْصُوصَة للإدراك أَو لَيْسَ فَإِن اشْترط فإثبات الْإِدْرَاك للبارى يُوجب لَهُ البنية الْمَخْصُوصَة وَهُوَ مُتَعَذر وَالْقَوْل بِعَدَمِ الِاشْتِرَاط مُمْتَنع أَيْضا إِذْ يلْزم مِنْهُ الالتباس بَين الإدراكات وَأَن تكون حاسة وَاحِدَة مدركة بإدراكات مُخْتَلفَة وَهُوَ مُمْتَنع فَإِن البنية الْمَخْصُوصَة لَا بُد مِنْهَا فالسمع هُوَ قُوَّة مرئية فِي الْعصبَة المنبسطة فِي السَّطْح الْبَاطِن من صماخ الْأذن من شَأْنهَا أَن تدْرك الصَّوْت المحرك للهواء الراكد فِي مقعر صماخ الْأذن عِنْد وُصُوله إِلَيْهِ بِسَبَب مَا
وَالْبَصَر هُوَ عبارَة عَن قوه مرتبَة فِي عصبَة مجوفة من شَأْنهَا أَن تدْرك مَا ينطبع فِي الرُّطُوبَة الجليدية من أشباح صور الْأَجْسَام بتوسط المشف
والشم عبارَة عَن قُوَّة مرتبَة فِي زائدتى مقدم الدِّمَاغ من شَأْنهَا إِدْرَاك مَا يتَأَدَّى إِلَيْهَا بتوسط الْهَوَاء من الأراييح
والذوق عبارَة عَن قُوَّة مرتبَة فِي الْعصبَة البسيطة على السَّطْح الظَّاهِر من اللِّسَان من شَأْنهَا إِدْرَاك مَا يرد عَلَيْهَا من الطعوم يتوسط مَا فِيهِ من الرُّطُوبَة الغذائية
واللمس عبارَة عَن قُوَّة منبثة فِي كل الْبدن من شَأْنهَا إِدْرَاك مَا يرد عَلَيْهِ من خَارج من الكيفيات الملموسة وهى الْحَرَارَة والبرودة واليبوسة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 125

وَإِذا لم يكن فِي الْإِدْرَاك بُد من الْآلَات والأدوات امْتنع القَوْل بثبوتها فِي حق البارى تَعَالَى كَيفَ وَأَن مَا ذكرتموه ينْتَقض عَلَيْكُم بباقى الادراكات وَغَيرهَا من الكمالات كَمَا سلف
وَالْجَوَاب أما مَا قيل من أَن السّمع وَالْبَصَر ليسَا بزائدين على نفس الْعلم فقد قَالَ بعض الْأَصْحَاب فِي الْجَواب هَهُنَا إِنَّه لَو لم يكن كَذَلِك وَإِلَّا لما وَقعت التَّفْرِقَة بَين مَا علم بالبرهان أَو الْخَبَر وَبَين مَا حصل بِالْعينِ وَالْبَصَر وَلَا محَالة أَن هَذِه التَّفْرِقَة مِمَّا يشْهد بصفدقها نظر ذوى الْأَلْبَاب فإنكارها مِمَّا لَا سَبِيل إِلَيْهِ إِلَّا عَن جحد أَو عناد
لكنه مِمَّا لَا ثُبُوت لَهُ على محك النّظر إِذْ الْخصم يَقُول وَإِن سلم التَّفْرِقَة بِمَنْع عودهَا إِلَى الْعلم والإدراك بل مَا تشعر بِهِ النَّفس عِنْد الْخَبَر اليقينى بِأَن زيدا مثلا على صُورَة كَذَا أَو كَذَا لَيْسَ يخْتَلف عِنْد النّظر والمشاهدة بالبصر وَإِنَّمَا الِاخْتِلَاف والتفرقة عائدان إِلَى نفس الْمحل الذى هُوَ وَاسِطَة حُصُول الْعلم من الْبَصَر وَغَيره أَو إِلَى الْجُمْلَة وَالتَّفْصِيل أَو الاطلاق وَالتَّقْيِيد أَو الْعُمُوم وَالْخُصُوص وَبِالْجُمْلَةِ إِلَى الْمحل الذى هُوَ مُتَعَلق الْعلم فِي الْحَالَتَيْنِ وَذَلِكَ بِأَن يكون مَا حصل بالبصر أَو السّمع مفصلا أَو مُقَيّدا أَو خَاصّا وَمَا حصل بالبرهان وَالْخَبَر لم يكن إِلَّا مُجملا أَو مُطلقًا أَو غير ذَلِك وَذَلِكَ مِمَّا لَا يدل على أَن مَا حصل بالبصر أَو السّمع خَارج عَن جنس الْعلم أَو نَوعه وَهُوَ كَمَا لَو علم بطرِيق خَاص إِمَّا بِالدَّلِيلِ أَو غَيره أَن كل منقسم بمتساويين فَهُوَ زوج وَاتفقَ أَن مَا فِي يَد زيد مثلا منقسم بمتساويين فَأَنَّهُ من جِهَة الْعُمُوم مَعْلُوم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 126

أَنه زوج لضَرُورَة الْعلم بِأَن كل منقسم بمتساويين زوج وَمَا علم بالبصر بعد ذَلِك لَيْسَ هُوَ مَا كَانَ مَعْلُوما أَولا وَإِنَّمَا الْحَاصِل ثَانِيًا هُوَ نفس الْعلم بِخُصُوصِهِ وبكونه منقسما بمتساويين وَاخْتِلَاف متعلقات الْعلم وَاخْتِلَاف طرق تَحْصِيلهَا مِمَّا لَا يُؤثر اخْتِلَافا فِي نفس الْعلم الْمُتَعَلّق بهَا
فالطريق فِي الأنفصال أَن يُقَال الْإِنْسَان قد يجد من نَفسه معنى زَائِدا عِنْد السّمع وَالْبَصَر على مَا كَانَ قد علمه بِالدَّلِيلِ أَو الْخَبَر وَذَلِكَ مِمَّا لَا مراء فِيهِ كَمَا سبق فَالْمَعْنى بالإدراك لَيْسَ إِلَّا هَذَا الْمَعْنى وَسَوَاء سمى ذَلِك علما أَو إدراكا وَسَوَاء كَانَ مُتَعَلّقه أمرا تقييديا أَو تفصيليا أَو معنى خَاصّا أَو غير ذَلِك من المتعلقات فَإِن حَاصِل ذَلِك لَيْسَ يرجع إِلَّا إِلَى مَحْض الاطلاقات وَمُجَرَّد الْعبارَات فَلَا مشاحة فِيهَا بعد فهم مَعَانِيهَا فَإِن ذَلِك مِمَّا لَا يقْدَح فِي الْغَرَض بإبطاله أَو تَصْحِيحه وَعند ذَلِك فَلَا مبالاة بِمن اعتاص على فهمه قبُول هَذَا الِاعْتِقَاد وشمخ أَنفه عَن أَن ينقاد بعد ظُهُور الْحَقَائِق وانكشاف غور الدقائق وَمن رام فِي الِانْفِصَال عَن هَذَا الخيال غير مَا أَشَرنَا إِلَيْهِ فقد كلف نَفسه شططا وَذَلِكَ على النبيه مِمَّا لَا يخفى
وَمَا قيل من أَنه لَو كَانَ الْإِدْرَاك زَائِدا على نفس الْعلم لجَاز أَن يكون بَين يدى إِنْسَان سليم الْبَصَر فيل لَا يُدْرِكهُ لجَوَاز أَن لَا يخلق لَهُ الْإِدْرَاك بِهِ وَهُوَ محَال قُلْنَا ادِّعَاء كَونه محَال إِمَّا أَن ينظر فِيهِ إِلَى الإحالة الْعَقْلِيَّة أَو العادية فَإِن كَانَ الأول

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 127

فَهُوَ استرسال لما هُوَ غير مُسلم وَإِن كَانَ الثانى فَهُوَ بِعَيْنِه لَا محَالة لَازم فِي خلق الادراك فَإِنَّهُ كَمَا يَسْتَحِيل عَادَة انْتِفَاء الْإِدْرَاك للفيل عِنْد حُضُوره بَين يدى ذى الْبَصَر السَّلِيم كَذَا يَسْتَحِيل القَوْل بِانْتِفَاء خلق الادراك فِي مثل تِلْكَ الْحَالة ايضا وان نظر فِي ذَلِك الى جِهَة الْجَوَاز العقلى فَهُوَ ايضا مَا نقُوله فِي الأدراك فَإِنَّهُ كَمَا يجوز أَن لَا يخلق لَهُ الأدراك عقلا يجوز أَن لَا يُدْرِكهُ عقلا كَيفَ وَأَن هَذَا لَازم على الْخصم فِي الْعلم أَيْضا فَمَا هُوَ عذره فِي الْعلم هُوَ عذرنا فِي الْإِدْرَاك
وَأما تَفْسِير الْإِدْرَاك بنفى الآفة عَمَّن لَهُ الْحَيَاة فمما لَا يَسْتَقِيم إِذْ قد بَينا أَن الْإِنْسَان يجد من نَفسه تَفْرِقَة بَين الإدراكات وَذَلِكَ لَا بُد وَأَن يكون بِأَمْر زَائِد على الْحَيَاة وَانْتِفَاء الآفة وَألا لما وَقع الْفرق ثمَّ كَيفَ يَصح أَن يُقَال السَّمِيع والبصير هُوَ الَّذِي لَا آفَة بِهِ وَيُقَال لمن يسمع وبصر وَهُوَ مئوف نَاقص
فَإِن قيل لَيْسَ السَّمِيع هُوَ من سلبت عَنهُ الآفة مُطلقًا بل من سلبت عَنهُ الآفة فِي مَحل السّمع وَكَذَا فِي كل إِدْرَاك على حَسبه فَهُوَ متهافت شنيع فَإِن من قَالَ السّمع هُوَ نفى الآفة فِي مَحل السّمع فَكَأَنَّهُ قَالَ السَّمِيع هُوَ من لَهُ السّمع فِي مَحل السّمع وَلَو قَالَ السَّمِيع هُوَ من لَهُ السّمع لقد كَانَ ذَلِك كَافِيا عَن ذكر الْمحل وَإِذا كَانَ كَافِيا فَكَأَنَّهُ قَالَ السَّمِيع هُوَ الَّذِي لَا آفَة بِهِ إِذْ ذَاك فَرجع الْكَلَام الأول بِعَيْنِه ثمَّ ان الْعقل السَّلِيم يقْضى بوهاء قَول من فسر السّمع وَالْبَصَر بنفى الآفة دون الْعلم وَالْقُدْرَة وَغَيرهَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 128

من الصِّفَات مَعَ أَنه لَو سُئِلَ عَن الْفرق لم يجد عَنهُ مخلصا بل كل مَا تخيل من منع تَفْسِير الْعلم وَالْقُدْرَة بِانْتِفَاء الآفة فَهُوَ بِعَيْنِه فِي الْإِدْرَاك حجَّة لنا
وَأما القَوْل بِأَن ذَلِك يفضى إِلَى قدم المبصرات والمسموعات فَمن عرف كَيْفيَّة تعلق الْعلم بهَا فِي الْقدَم كَمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ لم يخف عَلَيْهِ دفع هَذَا الْإِشْكَال هَهُنَا فَإِن تعلق السّمع وَالْبَصَر بمتعلقاتهما الْحَادِثَة لَا يتقاصر عَن تعلق الْعلم بمتعلقاته الْحَادِثَة فَمَا بِهِ دفع الْإِشْكَال ثمَّ بِهِ دَفعه هَهُنَا
وَأما إشتراط البنية الْمَخْصُوصَة فمما لَا سَبِيل إِلَيْهِ إِذْ الْقَائِل بِهِ معترف أَن الْإِدْرَاك قَائِم بِجُزْء وَاحِد من جملَة الْمدْرك وَعند ذَلِك فَلَا يخفى أَنه لَا أثر لاتصال مَحَله بِمَا جاوره إِذْ الاجسام لَا يُؤثر بَعْضهَا فِي بعض فِيمَا يرجع إِلَى مَا يقوم بهَا من الْأَعْرَاض بل الْجَوْهَر الْفَرد يكون على صفته عِنْد الْمُجَاورَة بِهِ لغيره فِي حَال انْفِرَاده وَإِذا جَازَ قيام الْإِدْرَاك بِجُزْء وَاحِد فِي حَال انْفِرَاده واتصاله لزم أَن لَا تكون البنية الْمَخْصُوصَة شرطا
وَلَا يلْزم على مَا ذَكرْنَاهُ الِاجْتِمَاع وَسَائِر الْأَعْرَاض الإضافية حَيْثُ إِنَّهَا تقوم بالجوهر عِنْد إِضَافَته وضمه إِلَى غَيره وَلَا تقوم بِهِ عِنْد أنفراده لأَنا نقُول الْكَوْن الْقَائِم بِكُل جرم فِي حَالَة الِاجْتِمَاع هُوَ بِعَيْنِه قَائِم فِي حَالَة الِافْتِرَاق مُطلقًا والمختلف إِنَّمَا هُوَ الْأَسْمَاء فَإِن مَا هُوَ قَائِم عِنْد ضميمة غَيره إِلَيْهِ يُسمى اجتماعا وَبعد الِافْتِرَاق لَا يُسمى كَذَلِك وَإِن سلم أَنه لَا يبْقى لكنه غير لَازم وَذَلِكَ أَن الصِّفَات العرضية مِنْهَا مَا يقتضى لذاته الضَّم والاجتماع بَين الْمحَال كبعض الْأُمُور الإضافية وَمِنْهَا مَا لَا يقتضى ذَلِك كَمَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 129

فِي السوَاد وَالْبَيَاض وَنَحْوهَا مِمَّا لَيْسَ بِصفة إضافية وَلَا يلْزم من كَون الصِّفَات الإضافية على مَا ذكر أَن يكون غَيرهَا مثلهَا وَلَا يخفى أَن الْإِدْرَاك لَيْسَ من ذَلِك الْقَبِيل المفتقر إِلَى الْجمع وَالضَّم فِي الأجرام
وَمِمَّا يدل على أَن الْإِدْرَاك غير مفتقر إِلَى البنية ويخص الْبَصرِيين الْقَائِلين بِكَوْن البارى مدْركا أَن يُقَال لَو كَانَت البنية شرطا لوَجَبَ طردها شَاهدا وغائبا كَمَا ذَهَبُوا اليه واعتمدوا عَلَيْهِ فِي الِاشْتِرَاط وَلَو كَانَ كَذَلِك لوَجَبَ كَون البارى ذَا بنية مَخْصُوصَة لضَرُورَة الأعتراف بِكَوْنِهِ مدْركا وَإِذا ذَاك فينقلب الْإِلْزَام وتتساوى فِيهِ الْأَقْدَام
فَإِن قيل اشْتِرَاط البنية إِنَّمَا هُوَ فِي حق الْمدْرك بادراك فَلَا يلْزم البنية فِي حَقه تَعَالَى فَانْظُر إِلَى هَؤُلَاءِ كَيفَ ساقهم الغى إِلَى كشف عَوْرَاتهمْ وإبداء زلاتهم ومناقضة أصولهم وَمُخَالفَة رسومهم وتحملهم بالجهالة فِيمَا لَا يعلمُونَ وإصرارهم على الْبَاطِل فِيمَا يَقُولُونَ حَيْثُ إِنَّهُم جعلُوا الْحَيَاة شرطا فِي الشَّاهِد لكَون الْعَالم عَالما بِعلم ثمَّ طردوا ذَلِك فِي حق الْغَائِب حَتَّى قَالُوا إِن الْحَيَاة شَرط كَونه عَالما وَإِن لم يكن عَالما بِعلم وَلم يجْعَلُوا البنية شرطا لكَون الْمدْرك مدْركا مَتى لم يكن مدْركا بِإِدْرَاك لضَرُورَة كَونهَا شرطا لكَون الْمدْرك بِإِدْرَاك وَلم يعلمُوا أَنهم فِي ذَلِك متحكمون وبدعواه متجاهلون وَأَنَّهُمْ لَو سئلوا عَن الْفرق لم يَجدوا إِلَيْهِ سَبِيلا
وَأما القَوْل بِأَن ذَلِك يفضى إِلَى الالتباس بَين الإدراكات غير مُسْتَقِيم وَذَلِكَ من جِهَة أَن الالتباس فِيهَا لَا يكون بِسَبَب اتِّحَاد محلهَا وَإِلَّا لما تصور قيام عرضين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 130

متغايرين بِمحل وَاحِد وَإِلَّا وهما متشابهان وَلَا يخفى أَن قيام الطول مثلا والسواد وَغَيره من الكيفيات بِمحل وَاحِد جَائِز وَإِن قرر أَنه لاشتباه فعلى هَذَا لَيْسَ الالتباس بَين الْأَشْيَاء إِلَّا لما يَقع بَينهَا من التشابه فِي أَنْفسهَا وَلَا يخفى انْتِفَاء التشابه بَين الإدراكات فِي أَنْفسهَا وَأَن الْحَاصِل من كل وَاحِد غير مَا حصل من الآخر
وعَلى مَا أَشَرنَا إِلَيْهِ من التَّحْقِيق يتَبَيَّن أَن مَا ذَكرُوهُ فِي السّمع وَالْبَصَر وَغَيرهمَا من الإدراكات لم يخل إِمَّا أَن يكون إِدْرَاكهَا لشئ بِخُرُوج شئ مِنْهَا إِلَيْهِ أَو بإتصال شئ مِنْهُ بهَا فَإِن قيل بِالْأولِ فالخارج اما جَوْهَر وَإِمَّا عرض لَا جَائِز أَن يكون جوهرا وَإِلَّا فَهُوَ إِمَّا مُتَّصِل أَو مُنْفَصِل لَا جَائِز أَن يكون مُتَّصِلا وَإِلَّا لزم أَن يكون قد خرج من الجرم الصَّغِير جرم مَلأ نصف كرة الْعَالم واتصل بالثوابت وَهُوَ مُتَعَذر وَإِن كَانَ مُنْفَصِلا فَهُوَ بَاطِل أَيْضا وَإِلَّا لأحس بِهِ الْخَارِج مِنْهُ وللزم أَلا يدْرك الْمدْرك بِسَبَب أَن مَا بِهِ الْإِدْرَاك خَارج عَنهُ وَأَن لَا يخْتَلف الشئ الْمدْرك أَو المسموع بِسَبَب الْقرب والبعد لكَون مَا بِهِ الْإِدْرَاك قد أحَاط بهما
هَذَا إِن كَانَ جوهرا وَإِن كَانَ عرضا فَهُوَ مُمْتَنع أَيْضا إِذْ الْعرض لَا تحرّك لَهُ بِنَفسِهِ وان تحرّك بمحله أوجب المحالات السَّابِق ذكرهَا فَإِن قيل إِن مَا بَين الْبَصَر والمبصر من الْهَوَاء المشف يَسْتَحِيل آلَة دراكه قُلْنَا فَيلْزم أَن تكون استحالته عِنْد اجْتِمَاع المبصرين أَشد وَإِذ ذَاك فَيجب أَن يكون إِدْرَاك الْوَاحِد للشئ عِنْد الِاجْتِمَاع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 131

أَشد من حَالَة الِانْفِرَاد لكَون الاستحالة فِي الْآلَة الدراكة أَشد وللزم أَن يضطرب الشئ المبصر عِنْد تشويش الجو واضطراب الرِّيَاح بِسَبَب تجدّد الْآلَة الدراكة وَهُوَ مُمْتَنع هَذَا إِن قيل بِخُرُوج شئ من الْبَصَر إِلَى المبصر
وَإِن قيل إِن شَيْئا من المبصر يتَّصل بالبصر بِحَيْثُ ينطبع فِيهِ ويدركه فإمَّا أَن يكون ذَلِك على جِهَة الِانْتِقَال والانفصال أَو على الانطباع والتمثيل من غير انْفِصَال شئ من المبصر وعَلى كلا التَّقْدِيرَيْنِ فَهُوَ بَاطِل وَإِلَّا للَزِمَ ان لَا يدْرك الشئ المرئى إِلَّا على نَحْو مَا انطبع مِنْهُ فِي الْبَصَر من غير زِيَادَة وَلَا نُقْصَان وَلَو كَانَ كَذَلِك لما رؤى الْحمل أَو الْجَبَل على هَيئته بل على نَحْو مَا ينطبع مِنْهُ فِي الْبَصَر وَهُوَ هوس ثمَّ إِنَّه لَا جَائِز أَن يكون المنطبع منتقلا وَلَا فَهُوَ إِمَّا جَوْهَر وَإِمَّا عرض لَا جَائِز ان يكون جوهرا لما أسلفناه وَأَيْضًا فَإِنَّهُ يلْزم مِنْهُ أَن تحترق الْعين عِنْد كَون المرئى نَارا وَهُوَ مُمْتَنع وَإِن كَانَ عرضا فَهُوَ أَيْضا بَاطِل لما سلف فَتبين من هَذَا أَن الادراك لَيْسَ إِلَّا معنى يخلقه الله تَعَالَى للمدرك مَعَ قطع النطر عَن الِانْتِقَال والانطباع فِي الْآلَات والأدوات وَحَيْثُ لم يكن للعين أَو الْيَد وَغير ذَلِك من الْجَوَارِح قُوَّة الْإِدْرَاك فَلَيْسَ لعدم صلاحيته للإدراك بل لِأَن الله تعإلى لم يخلق لَهُ الْإِدْرَاك وَهَذَا الأصلا عَظِيم مطرد عِنْد الْمُحَقِّقين من أهل الْحق فِي سَائِر الإدراكات

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 132

وَأما مَا أُشير إِلَيْهِ من النَّقْض بِسَائِر الإدراكات فقد سبق وَجه الِانْفِصَال عَنهُ فَلَا حَاجَة إِلَى إِعَادَته
وَعند هَذَا فَيجب أَن يعلم أَن الْمُسْتَند فِي إِثْبَات صفة الْحَيَاة مَا هُوَ الْمُسْتَند فِي الإدراكات وباقى الصِّفَات

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 133

خَاتِمَة جَامِعَة لهَذَا القانون
إِن قيل فَهَل للبارى تَعَالَى أخص وصف يتَمَيَّز بِهِ عَن الْمَخْلُوقَات
وَهل يجوز أَن يكون لَهُ صفة زَائِدَة على مَا أثبتموه من الصِّفَات
وَهل الصّفة نفس الْوَصْف أم غَيره
وَإِن كَانَت غَيره فَهَل هى عين الْمَوْصُوف أم غَيره أم لَا هى هُوَ وَلَا هى غَيره
قُلْنَا أما السُّؤَال الأول
فقد قَالَ بعض الْأَصْحَاب فِيهِ إِنَّه لَا بُد من صفة وجودية إِذْ التَّمْيِيز بَين الذوات غير حَاصِل بِمَا يتخيل من الْأُمُور السلبية النفيية كَمَا فِي قَوْلنَا إِنَّه لَا حد لَهُ وَلَا نِهَايَة وَلَيْسَ بجسم وَلَا عرض وَنَحْو ذَلِك
لَكِن هَل يجوز ان يدْرك أم لَا اخْتلفُوا فَقَالَ بَعضهم إِن استدعاء التَّمْيِيز بِالْوَصْفِ الْأَخَص إِنَّمَا يكون عِنْد الِاشْتِرَاك بَين الذوات والبارى تَعَالَى مباين بِذَاتِهِ لجَمِيع مخلوقاته وَأَنه لَيْسَ بمجانس لَهَا وَإِلَّا للَزِمَ أَن يشاركها فِي كَونهَا جَوَاهِر وأعراضا وكل ذَلِك محَال كَمَا سيأتى وَهُوَ الأغوص

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 134

وَأما السُّؤَال الثانى
فمما اخْتلف فِيهِ ايضا فَقَالَ بَعضهم لَا يجوز أَن يكون لَهُ صفة زَائِدَة على مَا أَثْبَتْنَاهُ من جِهَة أَن الدَّلِيل الذى دلّ عَلَيْهَا لم يدل على غَيرهَا وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَو جَازَ أَن يكون لَهُ صفة أُخْرَى لم يخل إِمَّا أَن تكون صفة كَمَال أَو نُقْصَان فَإِن كَانَت صفة كَمَال فعدمها فِي الْحَال نُقْصَان وان كَانَت صفة نُقْصَان فثبوتها لَهُ مُمْتَنع وَهَذَا فِيهِ نظر فَإِن غَايَة مَا يلْزم من انْتِفَاء دلَالَة الدَّلِيل على الْوَصْف انْتِفَاء الْعلم بِوُجُودِهِ وَذَلِكَ مِمَّا لَا يلازمه القو ل بنفى تجويزه وَلَيْسَ يلْزم من كَونه جَائِزا أَن يكون مَعْدُوما حَتَّى يُقَال إِن عَدمه يكون نقصا نعم لَو قيل إِن لَهُ صفة جَائِزَة لَهُ وَلَيْسَت فِي الْحَال ثَابِتَة لَهُ لقد كَانَ ذَلِك مُمْتَنعا
فَإِذا الْأَقْرَب مَا ذكره بعض الْأَصْحَاب وَهُوَ أَن ذَلِك جَائِز عقلا وان لم نقض بِثُبُوتِهِ لعدم الْعلم بِوُقُوعِهِ عقلا معلا وَانْتِفَاء الْإِطْلَاق بِهِ شرعا وَذَلِكَ مِمَّا لَا يُوجب لواجب الْوُجُود فِي ذَاته نقصا إِلَّا أَن يكون مَا هُوَ جَائِز لَهُ غير ثَابت
وَمن الْأَصْحَاب من زَاد على هَذَا وَأثبت الْعلم بِوُجُود صِفَات زَائِدَة على مَا أَثْبَتْنَاهُ وَذَلِكَ مثل الْبَقَاء وَالْوَجْه والعينين وَالْيَدَيْنِ وَمن الحشوية من زَاد على ذَلِك حَتَّى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 135

أثبت لَهُ نورا وجنبا وقدما والاستواء على الْعَرْش وَالنُّزُول إِلَى سَمَاء الدُّنْيَا وَعند التَّحْقِيق فَهَذِهِ الصِّفَات مِمَّا لَا دَلِيل على ثُبُوتهَا
أما الْبَقَاء فَلَيْسَ زَائِدا على معنى اسْتِمْرَار الْوُجُود فَمَعْنَى قَوْلنَا إِن الشئ بَاقٍ أَنه مُسْتَمر الْوُجُود وَإنَّهُ لَيْسَ بباق أَنه غير مُسْتَمر الْوُجُود وَذَلِكَ لَا يزِيد على نفس الْوُجُود فِيمَا يعرض من الْأَحْوَال المعددة والمدد المسرمدة ثمَّ وَلَو كَانَ الْبَقَاء صفة زَائِدَة على نفس الْوُجُود فإمَّا أَن يكون مَوْجُودا اَوْ مَعْدُوما فَإِن كَانَ مَعْدُوما فَلَا صفة وان كَانَ مَوْجُودا لزم ان يكون لَهُ بَقَاء وَإِلَّا فَلَا يكون مستمرا وَذَلِكَ فِي صِفَات البارى تَعَالَى محَال وَإِن كَانَ لَهُ بَقَاء فَالْكَلَام فِي ذَلِك الْبَقَاء كَالْكَلَامِ فِي الاول وهلم جرا وَذَلِكَ يفضى إِلَى مَا لَا نِهَايَة لَهُ وَهُوَ محَال
ثمَّ يلْزم مِنْهُ أَن يكون الْبَقَاء قَائِما بِالْبَقَاءِ وَذَلِكَ مُمْتَنع إِذْ لَيْسَ قيام أَحدهمَا بِالْآخرِ بِأولى من الْعَكْس لاشْتِرَاكهمَا فِي الْحَقِيقَة واتحادهما فِي الْمَاهِيّة وَهَذَا الذى ذَكرْنَاهُ مِمَّا لَا يفرق فِيهِ بَين مَوْجُود وموجود لَا شَاهدا وَلَا غَائِبا فَإِذا لَيْسَ الْبَقَاء صفة زَائِدَة على نفس الباقى
وَأما مَا قيل بِثُبُوتِهِ من باقى الصِّفَات
فالمستند فِيهَا لَيْسَ إِلَّا المسموع الْمَنْقُول دون قضيات الْعُقُول والمستند فِي الْوَجْه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 136

قَوْله {وَيبقى وَجه رَبك ذُو الْجلَال وَالْإِكْرَام} وَفِي الْيَدَيْنِ قَوْله تَعَالَى موبخا لإبليس {مَا مَنعك أَن تسْجد لما خلقت بيَدي} وَفِي الْعَينَيْنِ قَوْله تَعَالَى {فَإنَّك بأعيننا} وَقَوله {تجْرِي بأعيننا} وَفِي النُّور قَوْله تَعَالَى {نور السَّمَاوَات وَالْأَرْض} وَفِي الْجنب قَوْله تَعَالَى {يَا حسرتى على مَا فرطت فِي جنب الله} وَفِي السَّاق قَوْله تَعَالَى {يَوْم يكْشف عَن سَاق} وَفِي الْقدَم قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام وَإِذا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة وَاسْتقر أهل الْجنان فِي نعيمهم وَأهل النيرَان فِي حميمهم قَالَت النَّار هَل من مزِيد فَيَضَع الْجَبَّار قدمه فِيهَا فَتَقول قطّ قطّ أَي حسبى حسبى وَفِي النُّزُول قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام إِن الله ينزل فِي كل لَيْلَة إِلَى سَمَاء الدُّنْيَا فَيَقُول هَل من تائب فأتوب عَلَيْهِ هَل من مُسْتَغْفِر فَأغْفِر لَهُ وَفِي الاسْتوَاء قَوْله تَعَالَى {ثمَّ اسْتَوَى على الْعَرْش} وَإِلَى غير ذَلِك من الْآيَات

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 137

وَاعْلَم أَن هَذِه الظَّوَاهِر وَإِن وَقع الاغترار بهَا بِحَيْثُ يُقَال بمدلولاتها ظَاهر من جِهَة الْوَضع اللغوى وَالْعرْف الاصطلاحى فَذَلِك لَا محَالة انخراط فِي سلك نظام التجسيم وَدخُول فِي طرف دَائِرَة التَّشْبِيه وسنبين مَا فِي ذَلِك من الضلال وَفِي طيه من الْمحَال إِن شَاءَ الله بل الْوَاجِب أَن يُقَال {لَيْسَ كمثله شَيْء وَهُوَ السَّمِيع الْبَصِير}
فَإِن قيل بِأَن مَا دلّت عَلَيْهِ هَذِه الظَّوَاهِر من المدلولات وَأَثْبَتْنَاهُ بهَا من الصِّفَات لَيست على نَحْو صفاتنا وَلَا على مَا نتخيل من احوال ذواتنا بل مُخَالفَة لصفاتنا كَمَا ان ذَاته مُخَالفَة لذواتنا وَهَذَا مِمَّا لَا يَقُود إِلَى التَّشْبِيه وَلَا يَسُوق إِلَى التجسيم
فَهَذَا وَإِن كَانَ فِي نَفسه جَائِزا لَكِن القَوْل باثباته من جملَة الصِّفَات يستدعى دَلِيلا قَطْعِيا وَهَذِه الظَّوَاهِر وَإِن أمكن حملهَا على مثل هَذِه المدلولات فقد أمكن حملهَا على غَيرهَا أَيْضا وَمَعَ تعَارض الِاحْتِمَالَات وتعدد المدلولات فَلَا قطع وَمَا لَا قطع عَلَيْهِ من الصِّفَات لَا يَصح إثْبَاته للذات
فَإِن قيل وَمَا هَذِه الِاحْتِمَالَات الَّتِى بتدونها الَّتِى تعنونها قُلْنَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 138

أما لفظ الْيَدَيْنِ فَإِنَّهُ يحْتَمل الْقُدْرَة وَهَذَا يَصح أَن يُقَال فلَان فِي يدى فلَان إِذا كَانَ مُتَعَلق قدرته وَتَحْت حكمه وقبضته وَإِن لم يكن فِي يَدَيْهِ اللَّتَيْنِ هما بِمَعْنى الجارحتين أصلا وعَلى هَذَا يحمل قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام قلب الْمُؤمن بَين إِصْبَعَيْنِ من أَصَابِع الرَّحْمَن
فَإِن قيل يلْزم من ذَلِك إبِْطَال فَائِدَة التَّخْصِيص بِذكر خلق آدم باليدين من حَيْثُ إِن سَائِر الْمَخْلُوقَات إِنَّمَا هى مخلوقة بِالْقُدْرَةِ الْقَدِيمَة فَإِذا قَالَ {مَا مَنعك أَن تسْجد لما خلقت بيَدي} أَي بِقُدْرَتِي لم يكن لَهُ معنى
قُلْنَا لَا يبعد أَن تكون قائدة التَّخْصِيص بِالذكر التشريف والاكرام كَمَا خصص الْمُؤمنِينَ بِلَفْظ الْعباد واضافهم بالعبودية إِلَى نَفسه وكما أضَاف عِيسَى والكعبة إِلَى نَفسه وَلم تكن فَائِدَة التَّخْصِيص بِالذكر اخْتِصَاص مَا أَضَافَهُ إِلَى نَفسه بِالْإِضَافَة بل التشريف والاكرام لَا غير ثمَّ إِنَّا قد بَينا ان للبارى تَعَالَى قدرَة وهى معنى يَتَأَتَّى بِهِ الإيجاد وَالْيَدَانِ اما ان يَتَأَتَّى بهما الايجاد والخلق اَوْ لَيْسَ فَإِن تأتى بهما الايجاد فهى نفس الْقُدْرَة لَا زَائِدا عَلَيْهَا وَإِن اخْتلفت الْعبارَات الدَّالَّة عَلَيْهَا وَالْقَوْل بالتعدد فِي صفة الْقُدْرَة مِمَّا لَا سَبِيل إِلَيْهِ لما أَشَرنَا إِلَيْهِ وَأما إِن كَانَت مِمَّا لَا يَتَأَتَّى بهَا الإيجاد والخلق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 139

فَلَا محَالة أَن فِي حمل الْيَدَيْنِ إِلَى غير الْقُدْرَة مَا يفضى إِلَى الْكَذِب فِي الْآيَة حَيْثُ أضَاف الْخلق والإيجاد إِلَيْهِمَا وَلَا محَالة أَن مَحْذُور إبِْطَال فَائِدَة التَّخْصِيص أدنى من الْمَحْذُور اللَّازِم من الْكَذِب وعَلى تَقْدِير التساوى فالاحتمال قَائِم وَالْقطع مُنْتَفٍ
وَأما قَوْله {تجْرِي بأعيننا} فَإِنَّهُ يحْتَمل الْحِفْظ وَالرِّعَايَة وَلِهَذَا تَقول الْعَرَب فلَان بمرأى من فلَان ومسمع إِذا كَانَ مِمَّن يحوط بِهِ حفظه ورعايته ويشمله رفده ورعايته وَقد قيل إِنَّه يحْتَمل أَن يُرَاد بالأعين هَهُنَا على الخص مَا انفجر من الأَرْض من الْمِيَاه وأضافها إِلَى نَفسه إِضَافَة التَّمَلُّك
وَقَوله {وَيبقى وَجه رَبك} فَإِنَّهُ يحْتَمل أَن يكون الْمَعْنى بِالْوَجْهِ الذَّات ومجموع الصِّفَات وَحمله عَلَيْهِ أولى من جِهَة أَنه خصصه بِالْبَقَاءِ وَذَلِكَ لَا يخْتَص بِصفة دون صفة بل هُوَ بِذَاتِهِ ومجموع صِفَاته بَاقٍ
وَقَوله {الله نور السَّمَاوَات وَالْأَرْض} فَإِنَّهُ يحْتَمل أَن يكون المُرَاد بِهِ أَنه هادى أهل السَّمَوَات وَالْأَرْض وَيكون اطلاق اسْم النُّور عَلَيْهِ بِاعْتِبَار هَذَا الْمَعْنى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 140

وَقَوله {يَا حسرتى على مَا فرطت فِي جنب الله} فَيحْتَمل أَن يكون المُرَاد بِهِ أَمر الله ونهية فَيكون تَقْدِير ذَلِك يَا حسرتا على مَا فرطت فِي امْتِثَال أوَامِر الله ونواهيه وَيحْتَمل ان يكون المُرَاد بِهِ الجناب وَمِنْه يُقَال فلَان لائذ بِجنب فلَان اى بجنابه وَحرمه
واما قَوْله {يَوْم يكْشف عَن سَاق} فَيحْتَمل أَن يكون المُرَاد بِهِ الْكَشْف عَن مَا فِي الْقِيَامَة من الْأَهْوَال وَمَا أعد للْكفَّار من السلَاسِل والأغلال وَلِهَذَا يُقَال قَامَت الْحَرْب على سَاق عِنْد التحامها وتصادم أبطالها واشتداد اهوالها
وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام فَيَضَع الْجَبَّار قدمه فى النَّار فقد قيل يحْتَمل أَن يُرَاد بِهِ بعض الامم المستوجبين النَّار وَتَكون إِضَافَته الْقدَم إِلَى الْجَبَّار تَعَالَى إِضَافَة التَّمْلِيك وَقد قيل يحْتَمل أَن يكون المُرَاد بِهِ قدم بعض الجبارين الْمُسْتَحقّين للعذاب الْأَلِيم بِأَن يكون قد ألهم الله النَّار الاستزاده إِلَى حِين اسْتِقْرَار قدمه فِيهَا
وَأما آيَة الاسْتوَاء فَإِنَّهُ يحْتَمل أَن يكون المُرَاد التسخير والوقوع فِي قَبْضَة الْقُدْرَة وَلِهَذَا تَقول الْعَرَب اسْتَوَى الْأَمِير على مَمْلَكَته عِنْد دُخُول الْعباد تَحت طوعه فِي مراداته وتسخيرهم فِي مأموراته ومنهياته وَإِلَيْهِ الْإِشَارَة بقول الشَّاعِر ... قد اسْتَوَى بشر على الْعرَاق ... من غير سيف وَدم مهراق ...

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 141

وَتَكون فَائِدَة التَّخْصِيص بِذكر الْعَرْش التَّنْبِيه بالأعلى على الْأَدْنَى فِيمَا يرجع إِلَى الِاسْتِيلَاء والاستعلاء
وَأما خبر النُّزُول فانه يحْتَمل أَن يكون المُرَاد النُّزُول بِمَعْنى اللطف وَالرَّحْمَة وَترك مَا يَلِيق بعلو الرُّتْبَة وَعظم الشَّأْن والاستغناء الْكَامِل الْمُطلق وَلِهَذَا تَقول الْعَرَب نزل الْملك مَعَ فلَان إِلَى أدنى الدَّرَجَات عِنْد لطفه بِهِ وإحاطته بعنايته وانبساطه فِي حَضْرَة مَمْلَكَته وَتَكون فَائِدَة ذَلِك انبساط الْخلق على حَضْرَة المملكة بالتضرع بالدعوات والتبتل بالعبادات وَغير ذَلِك من الرياضات فِي تَحْصِيل الْمَقَاصِد والمطلوبات وَإِلَّا فَلَو نظر إِلَى مَا يَلِيق بمملكته وعلو شَأْنه وعظمته لما وَقع التجاسر على خدمته وَالْوُقُوف بعتبته فَإِن الْعباد وعباداتهم من صومهم وصلاتهم بِالنِّسْبَةِ إِلَى عَظمته وجلاله دون تَحْرِيك أُنْمُلَة بعض الْعباد فِي معرض الطَّاعَة والخدمة لبَعض مُلُوك الْبِلَاد وَمن فعل ذَلِك فَإِنَّهُ يعد فِي الْعرف مستهينا ومستهزئا بالمملكة وخارجا عَن إِرَادَة التَّعْظِيم فَمَا ظَنك بِمَا هُوَ فِي دون من الرُّتْبَة
وَأما التَّخْصِيص بسماء الدُّنْيَا فَمن حَيْثُ إِنَّهَا أدنى الدَّرَجَات بِالنِّسْبَةِ إِلَى رتبه العلى فَلذَلِك جعل النُّزُول إِلَيْهَا مُبَالغَة فِي اللطف كَمَا يُقَال للْوَاحِد منا صعد إِلَى السَّمَاء

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 142

وَنزل إِلَى الثرى إِذْ هى أدنى الدَّرَجَات بِالنِّسْبَةِ إِلَى رتبته فِي جانبى النُّزُول والرفعة لما ذَكرْنَاهُ وخصص النُّزُول بالليالى دون الْأَيَّام من حَيْثُ إِنَّهَا مَظَنَّة الخلوات وَوقت التضرع والدعوات لخالق البريات وَقد قيل إِنَّه يحْتَمل أَن يكون المُرَاد بنزول الله نزُول ملك لله تجوزا واستعارة كَمَا قَالَ {واسأل الْقرْيَة} أَي أهل الْقرْيَة وَكَقَوْلِه {الَّذين يحادون الله وَرَسُوله} أَي أولياءه وَيَقُول على لِسَانه هَل من تائب فأتوب عَلَيْهِ هَل من مُسْتَغْفِر فَأغْفِر لَهُ وَذَلِكَ كَمَا يُقَال نَادَى الْملك وَقَالَ الْملك كَذَا على كَذَا وَإِن كَانَ المنادى وَالْقَائِل بذلك القَوْل غَيره
وَلَيْسَ تَأْوِيل هَذِه الظَّوَاهِر وَحملهَا على هَذِه المحامل بمستبعد كَمَا حمل قَوْله تَعَالَى {وَهُوَ مَعكُمْ أَيْن مَا كُنْتُم} وَقَوله {مَا يكون من نجوى ثَلَاثَة إِلَّا هُوَ رابعهم وَلَا خَمْسَة إِلَّا هُوَ سادسهم} على معنى الْحِفْظ وَالرِّعَايَة وكما حمل قَوْله عز وَجل على مَا أخبر بِهِ نبيه عَلَيْهِ السَّلَام من اتانى مَاشِيا أتيت إِلَيْهِ هرولة على معنى التطول والإنعام فَإِن لم يقل بالتأويل ثمَّ وَجب الا يُقَال بِهِ هَهُنَا وَإِن قيل بِهِ هَهُنَا وَجب القَوْل بِهِ ثمَّ إِذْ لَا فَارق بَين الصُّورَتَيْنِ وَلَا فاصل بَين الْحَالَتَيْنِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 143

وَأما السُّؤَال الثَّالِث
فقد اضْطَرَبَتْ آراء الْمُتَكَلِّمين فِيهِ
فَذَهَبت الْمُعْتَزلَة إِلَى أَن الصّفة هى نفس الْوَصْف وَالْوَصْف هُوَ خبر الْخَبِير عَمَّن اخبر عَنهُ بِأَمْر مَا كَقَوْلِه إِنَّه عَالم أَو قَادر أَو أَبيض أَو أسود وَنَحْوه وَأَنه لَا مَدْلُول للصفة وَالْوَصْف إِلَّا هَذَا ولربما احْتَجُّوا فِي ذَلِك بِأَنَّهُ لَو خلق الله تَعَالَى الْعلم أَو الْقُدْرَة أَو غَيرهمَا من الصِّفَات لبَعض الْمَخْلُوقَات لم يَصح تَسْمِيَته باعبتار ذَلِك واصفا وَلَو أخبر عَنهُ بِأَنَّهُ عَالم أَو قَادر أَو غير ذَلِك صَحَّ القَوْل بتسميته واصفا وَالصّفة يجب أَن تكون مَا يكون بهَا الواصف واصفا وَلَيْسَ على هَذَا النَّحْو غير القَوْل والإخبار وَلَعَلَّ مِنْهُم من يسْتَند فِي ذَلِك إِلَى النَّقْل عَن أهل الْوَضع أَنهم قَالُوا الْوَصْف وَالصّفة بِمَعْنى وَاحِد كَمَا يُقَال الْوَجْه والجهة والوعد وَالْعدة وَإِذا كَانَ كَذَلِك فالوصف هُوَ القَوْل وَالصّفة هى القَوْل لكَونهَا فِي مَعْنَاهُ ثمَّ بنوا على ذَلِك انْتِفَاء الصِّفَات عَن البارى تَعَالَى فِي الْأَزَل لضَرُورَة اسْتِحَالَة القَوْل بِوُجُود الواصف فِي الْقدَم
وَأما مُعْتَقد أهل الْحق فالصفة هى مَا وَقع الْوَصْف مشتقا مِنْهَا وَهُوَ دَال عَلَيْهَا وَذَلِكَ مثل الْعلم وَالْقُدْرَة وَنَحْوه فَالْمَعْنى بِالصّفةِ لَيْسَ إِلَّا هَذَا الْمَعْنى وَالْمعْنَى بِالْوَصْفِ لَيْسَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 144

الا مَا هُوَ دَال على هَذَا الْمَعْنى بطرِيق الِاشْتِقَاق وَلَا يخفى مَا بَينهمَا من التغاير فِي الْحَقِيقَة والتنافر فِي الْمَاهِيّة فَالْخِلَاف إِن وَقع فَلَيْسَ إِلَّا فِي تَسْمِيَة هَذَا الْمَعْنى صفة وَحَاصِل النزاع فِي ذَلِك مِمَّا لَا مطمع فِيهِ بِالْيَقِينِ وانما هُوَ مُسْتَند إِلَى الظَّن والتخمين ويكفى فِي ذَلِك مَا نقل عَن الْعَرَب واشتهر اسْتِعْمَاله فِي أَلْسِنَة أهل الْأَدَب أَن الصّفة منقسمة إِلَى خلقية لَازِمَة وَغير خلقية ثمَّ فسروا الخلقية بِالسَّوَادِ وَالْبَيَاض وَنَحْوه وَلَوْلَا أَن ذَلِك جَائِز وَإِلَّا لما شاع وَلَا ذاع وَعدم اشتقاق اسْم مِنْهُ لمن أبدعه وخلقه لَا يدل على امْتنَاع تَسْمِيَته صفة لجَوَاز أَن يكون اشتقاق ذَلِك الِاسْم من الْوَصْف دون الصّفة ثمَّ وَلَو وَجب اشتقاق اسْم الواصف من الصّفة لكَونه خَالِقهَا لوَجَبَ اشتقاق اسْم الزانى والمؤذى والمفسد للبارى تعإلى من الزِّنَى وَالْفساد والأذى لكَونه خَالِقهَا وَهُوَ محَال
وَمَا نقل عَن الْعَرَب من قَوْلهم إِن الْوَصْف وَالصّفة بِمَنْزِلَة الْوَعْد وَالْعدة وهما بِمَنْزِلَة وَاحِدَة يحْتَمل أَن يكون المُرَاد بذلك التَّسْوِيَة بَينهمَا فِي المصدرية فَإِنَّهُ يَصح أَن يُقَال وَصفته وَصفا ووصفته صفة كَمَا يُقَال وعدته وَعدا ووعدته عدَّة أَو أَنهم أَرَادوا بقَوْلهمْ أَن الْوَصْف هُوَ الصّفة للواصف الْمخبر فَإِن قِيَامه بِهِ لَا محَالة صفة لَهُ وَالْوَاجِب جعل مَا صَحَّ نَقله عَنْهُم من هَذَا الْقَبِيل على مثل هَذِه الْمعَانى أَو عينهَا جمعا بَين النقلين وَعَملا بكلا الدَّلِيلَيْنِ
وَإِذا عرف أَن الصّفة غير الْوَصْف فَهَل هى نفس الْمَوْصُوف أم غَيره أم لَا هى هُوَ وَلَا هى غَيره فالذى ذهب إِلَيْهِ الشَّيْخ أَبُو الْحسن وَعَامة الاصحاب أَن من الصِّفَات مَا يَصح أَن يُقَال هى عينه وَذَلِكَ كالوجود وَمِنْهَا مَا يُقَال إِنَّهَا غَيره وهى كل صفة أمكن مفارقتها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 145

للموصوف بِجِهَة مَا كَمَا فِي صِفَات الفعال من كَونه خَالِقًا ورازقا وَنَحْوه وَمِنْهَا مَا لَا يُقَال إِنَّهَا عينه وَلَا غَيره وهى كل صفة امْتنع القَوْل بمفارقتها بِوَجْه مَا كَالْعلمِ وَالْقُدْرَة وَغَيرهمَا من الصِّفَات النفسية لذات وَاجِب الْوُجُود بِنَاء على أَن معنى المتغايرين كل موجودين صحت مُفَارقَة أَحدهمَا للْآخر بِجِهَة مَا كالزمان وَالْمَكَان وَنَحْوه وَهَذَا الْكَلَام بِعَيْنِه جَار فِي تغاير الصِّفَات النفسية بَعْضهَا مَعَ بعض أَيْضا وَهَذَا مِمَّا لَا أرى حَاصله يرجع إِلَى أَمر يقينى وَلَا إِلَى معنى قطعى وَإِنَّمَا هُوَ رَاجع إِلَى أَمر اصطلاحى وَالْوَاجِب أَن يجرد النّظر إِلَى التَّحْقِيق ويكشف عَن غور مزلة الطَّرِيق فَنَقُول
الْوَاجِب أَن كل ذَات قَامَت بهَا صِفَات وَاجِبَة زَائِدَة عَلَيْهَا فالذات غير الصِّفَات وَكَذَا كل وَاحِد من الصِّفَات غير الْأُخْرَى إِن اخْتلفَا بالذوات بِمَعْنى أَن حَقِيقَة كل وَاحِد وَالْمَفْهُوم مِنْهُ عِنْد انْفِرَاده غير مَفْهُوم الآخر لَا محَالة نعم إِن لم يَصح اطلاق اسْم الغيرين وَلَا القَوْل بِهِ صفة عَن ذَات الله تَعَالَى وَصِفَاته مَعَ الِاعْتِرَاف بِكَوْنِهَا مُخْتَلفَة الْحَقَائِق والذوات لعدم وُرُود السّمع بِهِ فَهُوَ جَوَاب لكنه مِمَّا لَا يقْدَح فِي الْمَطْلُوب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 146

وَعند ذَلِك فَلَا بُد من التَّنْبِيه لدقيقة وَهُوَ أَنه وان كَانَت الصِّفَات غير مَا قَامَت بِهِ من الذَّات فَالْقَوْل بِأَنَّهَا غير مَدْلُول الِاسْم الْمُشْتَقّ مِنْهَا أَو مَا وضع لَهَا وللذات من غير اشتقاق وَذَلِكَ مثل صفة الْعلم بِالنِّسْبَةِ إِلَى مُسَمّى الْعَالم أَو مُسَمّى الْإِلَه غير صَحِيح وَكَذَلِكَ لَا يَصح أَن يُقَال بِأَنَّهَا عينه أَيْضا فَإِنَّهَا إِدْرَاك جُزْء وَمعنى مَا قيل إِنَّهَا لَيست عينه أَو غَيره فعلى هَذَا وَإِن صَحَّ القَوْل بِأَن علم الله تَعَالَى غير مَا قارنه من الذَّات لَا يَصح أَن يُقَال إِن علم الله تَعَالَى غير مَدْلُول اسْم الله وَلَا عينه إِذْ لَيْسَ هُوَ غير مَجْمُوع الذَّات مَعَ الصِّفَات وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَو قطع النّظر عَن الذَّات أَو بعض الصِّفَات لما كَانَ الباقى هُوَ مَدْلُول اسْم الْإِلَه وَلَعَلَّ هَذَا مَا أَرَادَهُ الحذاق من الْأَصْحَاب فِي أَن الصِّفَات النفسية لَا هى هُوَ وَلَا هى غَيره
وَهَذَا آخر مَا أردناه ذكره من هَذَا القانون وَالله الْمُسْتَعَان

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 147

القانون الثَّالِث
فِي وحدانية البارى تعإلى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 149

رأى الفلاسفة الإلهيين
وَبَيَان اسْتِحَالَة القَوْل باجتماع الإلهين لكل وَاحِد من صِفَات الإلهية مَا لصَاحبه
وَقد سلك الفلاسفة طَرِيقا فِي التَّوْحِيد حَاصله يرجع إِلَى امْتنَاع وُقُوع الشّركَة فِي نوع وَاجِب الْوُجُود واستحالة وجود واجبين وَقد أَشَرنَا إِلَيْهَا فِي مبدأ قانون الصِّفَات وَإِلَى مَا يرد عَلَيْهَا من الاعتراضات فَلَا حَاجَة إِلَى ذكرهَا ثَانِيًا
وَأما المتكلمون فقد سلك عامتهم فِي الْإِثْبَات مسلكين ضعيفين
المسلك الأول أَنهم قَالُوا لَو قَدرنَا وجود الإلهين وقدرنا أَن أَحدهمَا أَرَادَ تَحْرِيك جرم مَا والأخر أَرَادَ تسكينه فإمَّا أَن تنفذ إِرَادَة كل وَاحِد مِنْهُمَا أَو لَا تنفذ وَلَا لوَاحِد مِنْهُمَا أَو لأَحَدهمَا دون الْأُخَر فَإِن نفذت إرادتهما أفْضى ذَلِك إِلَى اجْتِمَاع الْحَرَكَة والسكون فِي شئ وَاحِد فِي حَالَة وَاحِدَة وَذَلِكَ محَال وان لم تنفذ ارادتهما أفْضى إِلَى عجز كل وَاحِد مِنْهُمَا وَإِلَى أَن يكون الجرم الْوَاحِد يَخْلُو من الْحَرَكَة والسكون مَعًا وَهُوَ محَال ايضا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 151

وان نفذت ارادة أَحدهمَا دون الآخر أفْضى إِلَى تعجيز احدهما وَلَو عجر أَحدهمَا لَكَانَ عَاجِزا بعجز قديم وَالْعجز لَا يكون الا عَن معجوز عَنهُ وَذَلِكَ يفضى إِلَى قدم المعجوز عَنهُ وَهُوَ مُمْتَنع
لَكِن منشأ الْخبط ومحز الْغَلَط فِي هَذَا المسلك إِنَّمَا هُوَ فِي القَوْل بتصور اجْتِمَاع إرادتيهما للحركة وَلَيْسَ ذَلِك مِمَّا يُسلمهُ الْخُصُوم وَلَا يلْزم من كَون الْحَرَكَة والسكون ممكنين وَتعلق الْإِرَادَة بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا حَالَة الِانْفِرَاد أَن تتَعَلَّق بهما حَالَة الِاجْتِمَاع ووزانه مَا لَو قَدرنَا ارادة الْحَرَكَة والسكون من أَحدهمَا مَعًا فَإِنَّهُ غير مُتَصَوّر وَلَو جَازَ تعلقهَا بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا مُنْفَردا وَلَيْسَ هَذَا إِحَالَة لما كَانَ جَائِزا فِي نَفسه فان مَا كَانَ جَائِزا هُوَ إِرَادَته مُنْفَردا والمحال إِرَادَته فِي حَال كَونه مجامعا وَبِهَذَا ينْدَفع قَول الْقَائِل إِن مَا جَازَ تعلق الارادة بِهِ حَالَة الِانْفِرَاد جَازَ تعلقهَا بِهِ حَالَة الِاجْتِمَاع إِذْ الِاجْتِمَاع لَا يصير الْجَائِز محالا وَهَذَا الْكَلَام بِعَيْنِه فِي الْإِرَادَة هُوَ أَيْضا لَازم فِي صفة الْقُدْرَة وَأما القَوْل بِأَن عجز احدهما يستدعى عَجزا قَدِيما (و) معجوزا عَنهُ فَيلْزم مثله فِي الْقُدْرَة فَإِن الْقَادِر قَادر بقدرة قديمَة فَإِن استدعى الْعَجز قدم المعجوز عَنهُ وَجب أَن تستدعى الْقُدْرَة قدم الْمَقْدُور
فَإِن قيل الْقُدْرَة لَيْسَ مَعْنَاهَا غير التهيؤ والاستعداد للإيجاد والإحداث وَذَلِكَ لَا يستدعى قدم الْمَقْدُور قيل وَالْعجز لَا معنى لَهُ إِلَّا عدم الْقُدْرَة على الإحداث وَذَلِكَ أَيْضا لَا يُوجب قدم شئ مَا لَا بل أولى فَإِن وجود الْقُدْرَة إِذا لم يستدع مَقْدُورًا فعدمه بِعَدَمِ الاستدعاء أولى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 152

المسلك الثانى هُوَ أَنهم قَالُوا الطَّرِيق الْموصل إِلَى معرفَة البارى تَعَالَى لَيْسَ إِلَّا وجود الحادثات لضَرُورَة افتقارها إِلَى مُرَجّح ينتهى الْأَمر عِنْده وهى لَا تدل على أَكثر من وَاحِد
وَهُوَ أَيْضا مِمَّا لَا يقوى فَإِن حَاصِلَة يرجع إِلَى نفى الدَّلِيل الدَّال على وجود الِاثْنَيْنِ وَلَا بُد فِيهِ من الِاسْتِنَاد إِلَى الْبَحْث والتفتيش وَذَلِكَ غير يقينى على مَا لَا يخفى ثمَّ وَلَو قدر انْتِفَاء كل دَلِيل فَذَلِك مِمَّا لَا يكفى من رام نفى الْمَدْلُول لجَوَاز وجوده فِي نَفسه وَانْتِفَاء دَلِيله
فَالصَّوَاب فِي هَذَا الْبَاب
أَن يُقَال لَو قَدرنَا وجود الإلهين لم يخل اما أَن يشتركا من كل وَجه أَو يختلفا من كل وَجه أَو يشتركا من وَجه دون وَجه فَإِن كَانَ الاول فَلَا تعدد وَلَا كَثْرَة وان كَانَ الثانى فَلَا محَالة أَنَّهُمَا لم يشتركا فِي وجوب الْوُجُود وَلَا فِيمَا يجب لله من الكمالات ويستحيل عَلَيْهِ من الصِّفَات وَإِذ ذَاك فأدحهما لَا يكون إِلَهًا وَإِن كَانَ الثَّالِث فتخصيص مَا بِهِ الِاشْتِرَاك مِمَّا بِهِ الِافْتِرَاق فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا اما أَن يسْتَند اليه أَو إِلَى خَارج عَنهُ فان اسْتندَ اليه فإمَّا أَن يكون ذَلِك لَهُ بِالذَّاتِ أَو بالإرادة لَا جَائِز أَن يكون لَهُ لذاته والا لوَجَبَ الِاشْتِرَاك فِيهِ لضَرُورَة أَن الْمُقْتَضى لَهُ فيهمَا وَاحِد وَإِن كَانَ ذَلِك لَهُ بالإرادة استدعى كَونه متحققا وموجودا دون مَا خصصه وَهُوَ محَال وان كَانَ ذَلِك مُسْتَندا إِلَى خَارج لزم أَن يستندا فِي وجوبهما كل وَاحِد على صَاحبه وَهُوَ مُمْتَنع وَمَعَ كَونه مُمْتَنعا فَيلْزم أَن يكون كل مِنْهُمَا مُمكنا وجوده وَهُوَ محَال

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 153

وَأَيْضًا فَإنَّا لَو قَدرنَا وجود إِلَهَيْنِ وقدرنا وجود حَادث فإمَّا أَن يسْتَند فِي وجوده إِلَيْهِمَا أَو إِلَى أَحدهمَا لَا جَائِز أَن يسْتَند إِلَيْهِمَا فَإِنَّهُ إِمَّا أَن يُضَاف حُدُوثه بكليته إِلَى كل وَاحِد مِنْهُمَا بِجِهَة الِاسْتِقْلَال أَو يكون مُضَافا إِلَيْهِمَا على وَجه لَو قدر عدم أَحدهمَا لم يكن مَوْجُودا فَإِن كَانَ الْقسم الأول فَهُوَ ظَاهر الإحالة ثمَّ يلْزم إِسْقَاط تَأْثِير أَحدهمَا وَلَيْسَ مَا يفْرض اسقاط تَأْثِيره بِأولى من الآخر وَذَلِكَ يفضى إِلَى إِسْقَاط تأثيرهما مَعًا لِاسْتِحَالَة الْجمع بَين التَّأْثِير واستقلال أَحدهمَا وان كَانَ الْقسم الثانى فَهُوَ محَال أَيْضا فَإِن إِيجَاد كل وَاحِد مِنْهُمَا لَيْسَ إِلَّا بالإرادة وَالْقَصْد لَا بالطبع والذات لضَرُورَة كَون الْمَوْجُود الْمَفْرُوض حَادِثا كَمَا سنبينه وَإِذ ذَاك فَيمْتَنع قصد كل وَاحِد مِنْهُمَا إِلَى الإيجاد لتعذر استقلاله بِهِ ويتعذر قَصده أَيْضا إِلَى بعض الإيجاد لتعذر وُقُوعه بِهِ وعَلى هَذَا يمْتَنع وُقُوع الايجاد لتعذر وُقُوع قصديهما وَقد فرض وُقُوع الإيجاد
وَلَا جَائِز أَن يُقَال مَا الْمَانِع من أَن يقْصد كل وَاحِد مِنْهُمَا مُشَاركَة الآخر لِأَن الْقَصْد إِمَّا للمشاركة فِي نفس الْقُدْرَة أَو فِي نفس الْفِعْل فان كَانَ الأول فمستحيل إِذْ الْقُدْرَة الإلهية غير مخصصة لَهُ وَإِلَّا افضى إِلَى التسلسل فَلَا يتَصَوَّر قصد الشّركَة فِيهَا وان كَانَ الثانى فَلَا محَالة أَن قصد الشّركَة غير قصد نفس الْمُشْتَرك فِيهِ وَقصد الْمُشْتَرك فِيهِ يعْنى أَن يكون مُضَافا فِي الإيجاد والإحداث إِلَى أَحدهمَا على وَجه الِاسْتِقْلَال من غير أَن يكون للْآخر تَأْثِير ألبته وَلَيْسَ القَوْل بإضافته إِلَى احدهما على الْخُصُوص بِأولى من الآخر لِكَوْنِهِمَا مثلين وَذَلِكَ يفضى إِلَى القَوْل بِانْتِفَاء الْحَوَادِث وَهُوَ محَال

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 154

فَإِن قيل قد صادفنا فِي الْعَالم خيرا وشرا وكل وَاحِد مِنْهُمَا يدل على مُرِيد لَهُ وَلَا محَالة أَن مُرِيد الشَّرّ لَا يكون مرِيدا للخير وَكَذَا بِالْعَكْسِ وَاخْتِلَاف المرادات يدل على اخْتِلَاف المريد
قُلْنَا الِاسْتِدْلَال على وجود الْإِلَه إِنَّمَا هُوَ مُسْتَند إِلَى الجائزات وافتقارها إِلَى الْمُرَجح من حَيْثُ هى جَائِزَة وَلَا اخْتِلَاف بَينهَا فِيهِ وَالْفَاعِل لَهَا إِنَّمَا يريدها من حَيْثُ وجودهَا والوجود من حَيْثُ هُوَ وجود خير مَحْض لَا شَرّ فِيهِ وَهُوَ مَا يَقع مرَادا للبارى تَعَالَى وَأما الشَّرّ من حَيْثُ هُوَ شَرّ فَلَيْسَ هُوَ مُسْتَندا إِلَّا إِلَى اخْتِلَاف الْأَغْرَاض أَو إِلَى قَول الشَّارِع افْعَل أَو لَا تفعل كَمَا سنبينه وَذَلِكَ مِمَّا لَا يُوجب كَونه شرا فِي نَفسه فَإِذا لَيْسَ الشَّرّ بِمَا هُوَ شَرّ ذاتا يطْلب حدوثها وَلَا عدمهَا حَتَّى يُقَال إِن مَا اقْتَضَاهُ يجب أَن يكون غير مَا اقْتضى نفس الْخَيْر ثمَّ لَو قَدرنَا أَن ذَلِك مِمَّا يَصح قَصده وَأَنه ذَات وَأَنه حَقِيقَة لَكِن لَا يخفى التحكم بِدَعْوَى انتسابه فِي الإيجاد إِلَى غير مَا نسب إِيجَاد الْخَيْر لَهُ بل لَا مَانع من أَن يكون إيجادهما بإيجاد موجد وَاحِد إِلَّا على فَاسد أصل الْقَائِل بالصلاح والأصلح وتحسين الْفِعْل لذاته وتقبيحه وسيأتى وَجه إِبْطَاله إِن شَاءَ الله
وَهَذَا آخر مَا أردنَا ذكره هَهُنَا وَالله الْمُوفق للصَّوَاب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 155

القانون الرَّابِع
فِي إبِْطَال التَّشْبِيه وَمَا يجوز عَلَيْهِ تَعَالَى وَمَا لَا يجوز ويشتمل على قاعدتين أَفِي بَيَان مَا يجوز على الله تَعَالَى ب فِي بَيَان مَا لَا يجوز عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 157

الْقَاعِدَة الأولى
فِي بَيَان مَا يجوز على الله تَعَالَى
وَقد أطبقت الأشاعرة وَغَيرهم من أهل الْحق على جَوَاز رُؤْيَة البارى عقلا ووقوعها شرعا واجمعت الفلاسفة وجماهير الْمُعْتَزلَة على انْتِفَاء ذَلِك مُطلقًا
وَمن أهل الضلال من فصل وَقَالَ إِنَّه يرى نَفسه وَإِنَّمَا يمْتَنع ذَلِك على غَيره
وَالْوَاجِب الْبِدَايَة بِتَقْدِيم النّظر فِي طرف الْجَوَاز العقلى أَولا ثمَّ فِي وُقُوعه شرعا ثَانِيًا وَقد سلك المتكلمون فِي ذَلِك من أهل الْحق مسالك لَا تقوى
المسلك الأول
هُوَ مَا اشْتهر من قَوْلهم الرُّؤْيَة تتَعَلَّق بالموجودات الْمُخْتَلفَة كالجواهر والأعراض وَلَا محَالة أَن مُتَعَلق الرُّؤْيَة فِيهَا لَيْسَ إِلَّا مَا هُوَ ذَات وَوُجُود وَذَلِكَ لَا يخْتَلف وان تعدّدت الموجودات وَأما مَا سوى ذَلِك مِمَّا يَقع بِهِ الِاتِّفَاق والافتراق فأحوال لَا تتَعَلَّق بهَا الرُّؤْيَة لكَونهَا لَيست بذوات وَلَا وجودات وَإِذا كَانَ مُتَعَلق الرُّؤْيَة لَيْسَ إِلَّا نفس الْوُجُود وَجب أَن تتَعَلَّق الرُّؤْيَة بالبارى لكَونه لَا محَالة مَوْجُودا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 159

وَمن نظر بِعَين التَّحْقِيق علم أَن الْمُتَعَلّق بِهِ منحرف عَن سَوَاء الطَّرِيق
وَذَلِكَ أَنه وَإِن سلم جَوَاز تعلق الرُّؤْيَة بالجواهر والأعراض مَعَ امكان النزاع فِيهِ فَهُوَ لَا محَالة إِمَّا أَن يكون من الْمُعْتَرف بالأحوال أَو قَائِلا بنفيها فَإِذا كَانَ من الْقَائِل بهَا فالوجود الذى هُوَ مُتَعَلق الرُّؤْيَة حِينَئِذٍ لَا بُد وَأَن يكون هُوَ نفس الْمَوْجُود لَا زَائِدا عَلَيْهِ وَإِلَّا كَانَ حَالا وَخرج عَن أَن يكون مُتَعَلق الرُّؤْيَة وَإِذا كَانَ هُوَ نفس الْمَوْجُود وَلَيْسَ بزائد على الذَّات فَلَا بُد من بَيَان الِاشْتِرَاك بَين الذوات الْمَوْجُودَة شَاهدا وغائبا والا فَلَا يلْزم من جَوَاز تعلق الرُّؤْيَة بِأحد الْمُخْتَلِفين جَوَاز تعلقهَا بِالْآخرِ وَلَا يخفى أَن ذَلِك مِمَّا لَا سَبِيل اليه والا كَانَ البارى مُمكنا لمشاركته الممكنات بذواتها فِي حقائقها وَهُوَ مُتَعَذر
ثمَّ وَلَو قيل لَيْسَ مُتَعَلق الْإِدْرَاك هُوَ نفس الْوُجُود بل مَا وَقع بِهِ الِافْتِرَاق وَالِاخْتِلَاف بَين الذوات كَمَا ذهب اليه بعض الْخُصُوم من الْمُعْتَزلَة لم يجد فِي دفع ذَلِك مُسْتَندا غير الِاسْتِنَاد إِلَى مَحْض الدَّعْوَى وَلَيْسَ من الصَّحِيح مَا قيل فِي دَفعه من أَن الْإِدْرَاك اخص من الْعلم وَالْعلم عِنْد الْخصم مِمَّا لَا يَصح تعلقه بالأحوال على حيالها فَيمْتَنع دَعْوَى تعلق مَا هُوَ أخص بهَا فَإِنَّهُ لَا يلْزم من انْتِفَاء تعلق الْعلم بشئ على حياله وان كَانَ أَعم إنتفاء تعلق الْأَخَص بِهِ اللَّهُمَّ الا ان يكون الْأَعَمّ جُزْءا من معنى الْأَخَص وَيكون تعلق الْأَخَص بِهِ من جِهَة مَا اشْتَمَل عَلَيْهِ من حَقِيقَة مَا تخصص بِهِ من الْمَعْنى الْعَام إِذْ هُوَ نفس حَقِيقَة مَا منع من تعلقه وَهُوَ تنَاقض اما ان كَانَ الْأَعَمّ كالعرض الْعَام للأخص أَو هُوَ دَاخل فِي مَعْنَاهُ لَكِن تعلق الْمُتَعَلّق لَيْسَ إِلَّا من جِهَة خصوصه لَا من جِهَة مَا يتضمنه من الْمَعْنى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 160

الْعَام فَلَا مَانع من ان يكون تعلقه بالشئ على حياله وان كَانَ تعلق الْمَعْنى الْعَام بِهِ لَا على حياله
ثمَّ وَلَو قَدرنَا امْتنَاع تعلق الاخص بالشئ على حياله لضَرُورَة امْتنَاع تعلق الْأَعَمّ بِهِ على حياله فحاصله إِنَّمَا هُوَ رَاجع إِلَى مناقضة الْخصم فِي مذْهبه وَهُوَ غير كَاف فِيمَا يرجع إِلَى الِاسْتِقْلَال بتحصيل الْمَطْلُوب لضَرُورَة تخطئة الْخصم فِيمَا وَقع مُسْتَندا لَهُ وَهُوَ من خَصَائِص مذْهبه وَلِهَذَا لَو اعْترف بخطئه فِيمَا ذهب إِلَيْهِ لم يَك مَا قيل مثمرا للمطلوب وَلَا لَازِما عَلَيْهِ كَيفَ وَأَن ذَلِك وَإِن كَانَ مناقضا لبَعض الْخُصُوم كالجبائى وَمن تَابعه لضَرُورَة مَنعه من تعلق الْعلم بِمَا وَقع بِهِ الِاتِّفَاق والافتراق على حياله فَهُوَ غير لَازم فِي حق غَيره اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يكون قَائِلا بمقالته وَذَلِكَ مِمَّا لَا سَبِيل إِلَى دَعْوَى عُمُومه
وان كَانَ من الْقَائِلين بنفى الْأَحْوَال فَمَا وَقع بِهِ الِاخْتِلَاف بَين الذوات حِينَئِذٍ لَا مَانع من أَن يكون من جملَة الْمُصَحح للرؤية لكَونه ذاتا وَإِذ ذَاك فَلَا يلْزم مِنْهُ جَوَاز تعلق الرُّؤْيَة بِوَاجِب الْوُجُود إِلَّا أَن يبين أَن مَا كَانَ مصححا للرؤية فِي باقى الذوات مُتَحَقق فِي حق وَاجِب الْوُجُود وَهُوَ مُتَعَذر
وَلما تخيل بعض الْأَصْحَاب زيغ هَذِه الطَّرِيقَة عَن الصَّوَاب انتهج منهجا آخر فَقَالَ إِن الْجَوَاهِر والأعراض مُتَعَلق الرُّؤْيَة وَلَا محَالة أَن بَينهمَا اتِّفَاقًا وافتراقا فمتعلق الرُّؤْيَة ومصححها إِمَّا مَا بِهِ وَقع الِاتِّفَاق أَو الِافْتِرَاق أَو هما مَعًا لَا جَائِز أَن يكون الْمُصَحح

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 161

مَا بِهِ الِاتِّفَاق والافتراق مَعًا أَو الِافْتِرَاق فَقَط إِذْ الْمُصَحح يكون فِي الْجُمْلَة مُخْتَلفا وَالْحكم الْوَاحِد فِي المعقولات يَسْتَحِيل أَن تكون لَهُ علل مُخْتَلفَة أَو يكون الْمَعْلُول أَعم مِنْهُ فبقى أَن يكون الْمُصَحح مَا بِهِ الإتفاق فَقَط وَمَا تخيل الِاشْتِرَاك فِيهِ بَين الْجَوَاهِر والأعراض لَيْسَ إِلَّا الْوُجُود والحدوث لَا غير والحدوث لَا يصلح أَن يكون هُوَ الْمُصَحح لتَعلق الادراك بالشئ فَإِنَّهُ قد يدْرك لَا فِي حَالَة حُدُوثه كَيفَ وَأَن بعض الْجَوَاهِر وَبَعض الْإِعْرَاض حَادِثَة عِنْد الْخصم وَلَا يتَعَلَّق بهَا الْإِدْرَاك فَيمْتَنع أَن يكون هُوَ الْمُصَحح ثمَّ إِن معنى الْحُدُوث لَيْسَ إِلَّا كَون الشئ مَوْجُودا بعد الْعَدَم أَي لم يكن فَكَانَ أَو أَنه مَا لَا يتم وجوده بِنَفسِهِ وكل هَذِه سلوب واعدام لَا سَبِيل إِلَى القَوْل بتعلق الْإِدْرَاك بهَا فبقى أَن يكون الْمُصَحح للإدراك إِنَّمَا هُوَ الْوُجُود فَقَط وواجب الْوُجُود مَوْجُود فَوَجَبَ القَوْل بِجَوَاز تعلق الْإِدْرَاك بِهِ
وَهَذَا الإسهاب أَيْضا مِمَّا لَا يشفى غليلا إِذْ القَوْل بِأَن الرُّؤْيَة لَا بُد لَهَا من مصحح إِمَّا أَن يُرَاد بِهِ الْفَاعِل أَو الْقَابِل أَو الْغَايَة مِنْهُ فَلَا معنى لحصره فِيمَا اخْتلفت فِيهِ القوابل واتفقت بل جَازَ أَن يكون الْفَاعِل امرا خَارِجا وَسَوَاء كَانَ تَأْثِيره وَفعله بالطبع أَو الارادة وَعند ذَلِك فَلَا بُد من أَن يتَبَيَّن تحقق مثله فِي جَانب تعلق الرُّؤْيَة بِوَاجِب الْوُجُود حَتَّى يَصح كَيفَ وانه لَا يَصح ذَلِك بِمُجَرَّد تحقق الْفَاعِل مَعَ تعذر الْقَابِل وَلِهَذَا قَالَت الْخُصُوم من الإلهيين إِن الْعقل لنفوس الْعَالم عِلّة فاعلية والمعلول مُتَوَقف على اعْتِدَال الْمَادَّة وتهيئها لقبوله فَلَا بُد مَعَ الِاشْتِرَاك فِي الْفَاعِل من تحقق وجود الْقَابِل لَا محَالة ثمَّ وَلَو قدر انحصار الْفَاعِل فِيمَا وَقع بِهِ الِاخْتِلَاف والاتفاق فِي القوابل فَلَا يمْتَنع أَن يكون

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 162

مَا وَقع بِهِ الِافْتِرَاق لَهُ مدْخل فِي التَّأْثِير وَالْقَوْل بِأَن الحكم الْوَاحِد العقلى لَا يكون لَهُ عِلَّتَانِ وَلَا يكون أَعم من علته فَيلْزم عَلَيْهِ تعلق الْعلم بمتعلقاته فَإِنَّهَا مُخْتَلفَة من الْوَاجِب والجائز والمستحيل وَلَا محَالة أَنا لَا نجد معنى وَاحِدًا وَقَضِيَّة متحدة يَقع بهَا الِاشْتِرَاك بَين هَذِه الْأَقْسَام الثَّلَاثَة فان كَانَ لابد وَأَن يكون الْفَاعِل مَا وَقع بِهِ الِاتِّفَاق والافتراق بَين القوابل فَيلْزم أَن يكون الْفَاعِل هَهُنَا مُخْتَلفا والمعلول متحدا لضَرُورَة عدم الِاشْتِرَاك فِي معنى وَاحِدًا كَمَا بَيناهُ
ثمَّ إِن الْمَعْلُول إِنَّمَا يكون أَعم من الْعلَّة عِنْد القَوْل بتعددها أَن لَو كَانَ الْمَعْلُول فِي نَفسه وَاحِدًا لَا تكْثر فِيهِ أما إِذا كَانَ مُتَعَددًا بِتَعَدُّد محاله ومتعلقاته فَلَا إِذْ لَا مَانع من ان يكون كل وَاحِد من العلتين المختلفتين يُؤثر فِي أحد المعلولين دون الآخر وَلَا يَتَرَتَّب مَعْلُول كل وَاحِد على الْعلَّة الْأُخْرَى كَيفَ وَأَن هَذَا الْقَائِل مِمَّن يجوز صُدُور المختلفات عَن الْوَاحِد فَمَا بَال الْوَاحِد مِمَّا يمْتَنع صدوره عَن المختلفات وَمَا الذى يُمكن أَن يتخيل فارقا بَين الصُّورَتَيْنِ وقادحا بِي الْحَالَتَيْنِ
ثمَّ إِن هَذَا الْقَائِل إِن كَانَ مِمَّن يعْتَرف بِأَن الْوُجُود هُوَ نفس الْمَوْجُود وَأَنه لَيْسَ بزائد على ذَات الْمَوْجُود فَلَا محَالة أَن الذوات مُخْتَلفَة وَلَا محيص من الِاعْتِرَاف بِكَوْن الْمُخَصّص مُخْتَلفا وَعند ذَلِك فَلَا يلْزم من جَوَاز تعلق الرُّؤْيَة بِأحد الْمُخْتَلِفين جَوَاز تعلقهَا بِالْآخرِ وان كَانَ مِمَّن يَقُول بِكَوْنِهِ زَائِدا على ذَات الْمَوْجُود فإمَّا أَن يكون قَضِيَّة مُطلقَة مُشْتَركَة أَو أَن يكون لَهُ تَخْصِيص بِكُل وَاحِد من الذوات فَإِن كَانَ الأول فمحال أَن يتَعَلَّق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 163

بِهِ الْإِدْرَاك وان كَانَ الثانى فَلَا خلاف فِي تغايره وَإِذ ذَاك فَلَا بُد من الِاخْتِلَاف بَين هَذِه الحودث فِي امْر زَائِد على نفس الْوُجُود والا لما صَحَّ القَوْل بالتغاير وَعند ذَلِك فإمَّا أَن يكون الْوُجُود مُتَعَلق الرُّؤْيَة أَو مصححا لَهَا مَعَ قطع النّظر عَن الْمُخَصّص فَهُوَ مُمْتَنع وَإِمَّا أَن لَا يكون مصححا إِلَّا بِالنّظرِ إِلَى الْمُخَصّص فَلَا مَانع من جعل الْمُخَصّص من جملَة الْمُصَحح وَلَا مهرب مِنْهُ هَذَا ان أُرِيد بِهِ الْفَاعِل
وَإِن أُرِيد بِهِ الْقَابِل فالقابل لما اتّحدت حَقِيقَته لَا يجب أَن يكون هُوَ فِي نَفسه متحدا كَمَا فِي تعلق الْعلم بمتعلقاته ثمَّ إِنَّه لَا خلاف فِي جَوَاز تعدد المقبول واتحاد الْقَابِل إِذْ الشئ الْوَاحِد قد يكون قَابلا للكمية والكيفية وَالْإِضَافَة وَغير ذَلِك من الْأَغْرَاض مَعَ اختلافها وَإِذا لم يبعد اتِّحَاد الْقَابِل لم يبعد اتِّحَاد المقبول وتعدد الْقَابِل أَيْضا ثمَّ إِنَّه إِمَّا أَن يكون وجود الْمَوْجُود الذى هُوَ الْمُصَحح هُوَ نفس الْوُجُود أَو زَائِدا عَلَيْهِ وعَلى كلا التَّقْدِيرَيْنِ فَيلْزم التَّعَدُّد فِي الْمُصَحح كَمَا سلف
وَإِن أُرِيد بالمصحح الْغَايَة فَهُوَ إِن سومح فِيهِ فَلَا معنى لحصره فِيمَا وَقع بِهِ الِاتِّفَاق والافتراق فِي الْقَابِل أَيْضا ثمَّ يلْزم عَلَيْهِ تعلق الْعلم بمتعلقاته كَمَا أسلفناه وَلَا محيص عَنهُ وَإِن أُرِيد بِهِ مَا هُوَ كالذاتى فَلَا يخفى أَن قَول الْقَائِل مَا وَقع بِهِ الِاتِّفَاق والافتراق بَين متعلقات الْإِدْرَاك يكون ذاتيا لنَفس الْإِدْرَاك تضليل وحيد عَن وَاضح السَّبِيل كَيفَ وَيلْزم عَلَيْهِ أَيْضا تعلق الْعلم بمتعلقاته كَمَا سلف
ثمَّ لَو سلم أَن مَا وَقع بِهِ الِافْتِرَاق لَا يصلح أَن يكون مصححا فَإِن الْمُصَحح لَا بُد وَأَن يكون أمرا مُشْتَركا فَلَا بُد من بَيَان أَنه لَا مُشْتَرك إِلَّا الْوُجُود والا فَمَعَ جَوَاز القَوْل باشتراكهما فِي معنى آخر غير الْوُجُود فَيجوز أَن يكون هُوَ الْمُصَحح أَو دَاخِلا فِي الْمُصَحح

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 164

وَعند ذَلِك فَلَا يلْزم جَوَاز تعلق الرُّؤْيَة بِوَاجِب الْوُجُود لجَوَاز أَن يكون الْمُصَحح غير شَامِل لَهُ كَمَا فِي الْوُجُود وَذَلِكَ لَا دَلِيل عَلَيْهِ غير الْبَحْث والسبر وَهُوَ مَا لَا يرقى إِلَى ذرْوَة الْيَقِين بل لَعَلَّه مِمَّا يقصر عَن إِفَادَة الظَّن والتخمين
كَيفَ وَأَن مَا سلم الْخصم تعلق الرُّؤْيَة بِهِ شَاهدا لَيْسَ إِلَّا الأجرام أَو مَا قَامَ بهَا دون الْجَوَاهِر الَّتِى عَنْهَا تكون الأجرام بل أخص من ذَلِك فَإِنَّهُ لَا يسلم تعلق الرُّؤْيَة بِكُل جرم وكل عرض بل بَعْضهَا مِمَّا لَا تتَعَلَّق الرُّؤْيَة عِنْده بِهِ كَمَا فِي الْهَوَاء والطعوم والأراييح وَنَحْوه وَإِذا لم تتَعَلَّق الرُّؤْيَة بِغَيْر الأجرام والأكوان فَلَا محَالة أَن الاجرام عِنْد أهل الْحق هى كل مَا ائتلف من جوهرين فَصَاعِدا وَمَعَ قطع النّظر عَن التَّأْلِيف فَالْقَوْل بتفهم معنى الجرم محَال والتأليف لَا محَالة عرض وَبَينه وَبَين الْأَعْرَاض مجانسة مَا واشتراك فِي معنى مَا وَعند ذَلِك فَلَا مَانع من أَن يكون الْمُصَحح للرؤية هُوَ ذَلِك الْمَعْنى وَمَعَ القَوْل بِهِ فَلَا سببيل إِلَى تعلق الرُّؤْيَة بِوَاجِب الْوُجُود لعدم مشاركته لغيره من المرئيات فِي ذَلِك الْمَعْنى
ثمَّ إِنَّه لَو قدر أَنه لَا مُشْتَرك إِلَّا الْوُجُود فَلَا بُد من بَيَان أَن وجود وَاجِب الْوُجُود مجانس للوجود الذى هُوَ مُتَعَلق الرُّؤْيَة شَاهدا حَتَّى يلْزم تعلق الرُّؤْيَة بِهِ وَذَلِكَ مِمَّا يعز ويشق جدا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 165

وَمِمَّا اعْتمد عَلَيْهِ أَيْضا أَن قيل الرُّؤْيَة معنى لَا يتأثر بِهِ المرئى وَلَا يتأثر مِنْهُ لَا بِأَفْعَال وَلَا بانفعال وَمَا هَذَا حكمه فِي تعلقه فَلَا مَانع من تعلقة وَصَارَ حكمه حكم الْعلم من غير فرق
وَاعْلَم أَن هَذِه الطَّرِيقَة مَعَ احتاجها إِلَى تَقْرِير معنى التَّأْثِير وَحصر الْمَوَانِع بأسرها ونفيها مِمَّا لَا حالصل لَهَا وَذَلِكَ أَنه لَا يخفى ان تعلق الشئ بِغَيْرِهِ لَيْسَ مِمَّا يتم بِانْتِفَاء التَّأْثِير وَزَوَال الْمَانِع بل لابد من بَيَان الصلاحية للتعلق بَين المتعلقين وَلَو انْتَفَى كل مَا يقدر من الْمَوَانِع وَعند الْعود إِلَى بَيَان الصلاحية والقبولية يرجع الْكَلَام إِلَى الْوُجُود وتصحيحة للتعلق وَقد انْتهى القَوْل فِيهِ
فَإِذا التَّحْقِيق فِي إِيضَاح الطَّرِيق يتَوَقَّف على بَيَان معنى الْإِدْرَاك والكشف عَن حَقِيقَته فَنَقُول الْإِدْرَاك عبارَة عَن كَمَال يحصل بِهِ مزِيد كشف على مَا يخيل فِي النَّفس من الشئ الْمَعْلُوم من جِهَة التعقل بالبرهان أَو الْخَبَر وَلِهَذَا نجد التَّفْرِقَة بَين كَون الصُّورَة مَعْلُومَة للنَّفس مَعَ قطع النّظر عَن تعلق الحاسة الظَّاهِرَة بهَا وَبَين كَونهَا مَعْلُومَة مَعَ تعلق الحاسة بهَا فَإِذا هَذَا الْكَمَال الزَّائِد على مَا حصل فِي النَّفس بِكُل وَاحِدَة من الْحَواس هُوَ الْمُسَمّى إدراكا كَمَا مضى وَقد بَينا أَن هَذِه الإدراكات فِيمَا مضى لَيست بِخُرُوج شئ من الْآلَة الدراكة إِلَى الشئ الْمدْرك وَلَا بانطباع صُورَة الْمدْرك فِيهَا وانما هُوَ معنى يخلقه الله تَعَالَى فِي تِلْكَ الحاسة وَقد بَينا أَن البنية الْمَخْصُوصَة لَيست بِشَرْط لَهُ كَمَا مضى بل لَو خلق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 166

الله ذَلِك الْمَعْنى فِي الْقلب أَو غَيره من الْأَعْضَاء لقد كُنَّا نسمى ذَلِك مدْركا وَإِذا جَازَ أَن يخلق الله تَعَالَى فِي الحاسة زِيَادَة كشف وَبَيَان بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا حصل فِي النَّفس فَلَا محَالة ان الْعقل لَا يحِيل أَن يخلق الله تَعَالَى للحاسة زِيَادَة كشف وايضاح بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا حصل فِي النَّفس من الْعلم بِهِ وَأَن تسمى تِلْكَ الزِّيَادَة من الْكَشْف إدراكا والجاحد لذَلِك خَارج عَن الْعدْل والانصاف منتهج مَنْهَج الزيغ والإنحراف
وَمن عرف سر هَذَا الْكَلَام عرف غور كَلَام أَبى الْحسن فِي قَوْله إِن الْإِدْرَاك نوع مَخْصُوص من الْعُلُوم لكنه لَا يتَعَلَّق إِلَّا بالموجودات وَإِذا عرف ذَلِك فالعقل يجوز أَن يخلق الله تَعَالَى فِي الحاسة المبصرة بل وفى غَيرهَا زِيَادَة كشف بِذَاتِهِ وبصفاته على مَا حصل مِنْهُ بِالْعلمِ الْقَائِم فِي النَّفس من غير أَن يُوجب حدوثا وَلَا نقصا وَذَلِكَ هُوَ الذى سَمَّاهُ أهل الْحق إدراكا
فالمنازعة إِذا بعد تَحْقِيق هَذَا الْمَعْنى وإيضاحه إِمَّا أَن تستند إِلَى فَسَاد فِي المزاج أَو إِلَى مَحْض الْجحْد والعناد
وعَلى هَذَا نقُول يجوز أَن يتَعَلَّق بالإدراك والطعوم والأراييح والعلوم وَالْقدر والإرادات وَغير ذَلِك مِمَّا لَا تتَعَلَّق بِهِ الإدراكات فِي مجارى الْعَادَات وَبِمَا حققناه ينْدَفع مَا يهول بِهِ الْخُصُوم ويعتمدون عَلَيْهِ ويستندون فِي الْإِلْزَام اليه وَهُوَ قَوْلهم إِن الرُّؤْيَة تستدعى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 167

الْمُقَابلَة والمقابة تستدعى الْجِهَة والجهة توجب كَونه جوهرا أَو عرضا فَإِنَّهُم لم يبنوا ذَلِك إِلَّا على فَاسد أصولهم فِي أَن الأدراك بالبصر لَا يكون إِلَّا بانبعاث الأشعة من الْعين واتصالها بالمبصر أَو انطباع المبصر فِي الْبَصَر بِسَبَب الْمُقَابلَة وتوسط المشف وَذَلِكَ كُله قد ابطلناه وَبينا أَنه لَيْسَ الْإِدْرَاك إِلَى نوعا من الْعُلُوم يخلقه الله تَعَالَى فِي الْبَصَر وَذَلِكَ لَا يُوجب فِي تعلقه بالمدرك مُقَابلَة وَلَا جِهَة أصلا كَيفَ وَأَن هَذَا لَا يسوغ من الْمُعْتَرف من الْخُصُوم بِكَوْن البارى تَعَالَى يرى نَفسه وَغَيره والا كَانَ البارى تعإلى فِي جِهَة ولكان الإزام عَلَيْهِ منعكسا
وَمن الاصحاب من أورد فِي دفع ذَلِك رُؤْيَة الْإِنْسَان نَفسه فِي الْمرْآة وان لم يكن فِي مُقَابلَة نَفسه لَكِن فِيهِ نظر وَهُوَ مِمَّا لَا يكَاد يقوى وللخصوم على مَا ذَكرْنَاهُ خيالان
الخيال الأول أَنهم قَالُوا مَا ذكرتموه فِي إِدْرَاك الْبَصَر اما تعممونه بِكُل الإدراكات أَو توجبون تَخْصِيصه بالبصر فَقَط فان قُلْتُمْ بالتعميم فيلزمكم على سِيَاقه أَن يكون البارى مسموعا ومشموما ومذاقا وملموسا وَذَلِكَ مِمَّا يتحاشى عَن القَوْل بِهِ ارباب الْعُقُول وان قُلْتُمْ بالتخصيص فَلَا بُد من وَجه الافترق بَينه وَبَين باقى الإدراكات والا فَهُوَ تحكم غير مَعْقُول

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 168

الخيال الثانى
أَنهم قَالُوا لَو جَازَ أَن يكون مرئيا على النَّحْو الذى حققتموه لجَاز أَن يكون مرئيا فِي دَار الدُّنْيَا فِي وقتنا هَذَا إِذْ الْمَوَانِع من الْقرب المفرط والبعد المفرط والحجب منفية فَحَيْثُ لم ينفع انْتِفَاء الْمَوَانِع لم يكن ذَلِك إِلَّا لكَونه غير مرئى فِي نَفسه
قُلْنَا أما الخيال الأول فقد قَالَ بعض الْأَصْحَاب إِنَّه إِنَّمَا لم يجز تعلق باقى الإدراكات بِهِ من جِهَة أَن شَرط حُصُول الْإِدْرَاك بهَا اتِّصَال الإجسام ومحاذاة الأجرام وَلَا كَذَلِك الْبَصَر وَهُوَ مِمَّا لَا يكَاد يُفِيد إِذْ الشغب فِيهِ غير مُنْقَطع واللجاج غير منحسم وَلَعَلَّ الْخصم قد يُقَابل بِمثل ذَلِك فِي الْبَصَر وَدفعه عسير غير يسير
فَالْحق فِي ذَلِك أَن يُقَال إِن كل الإدراكات من جِهَة كَونهَا كمالات يحصل بهَا مزِيد كشف الْمدْرك بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا تعلق بِهِ من الْعلم النفسانى وَأَنَّهَا مخلوقة لله تعإلى فِي محَال الْإِدْرَاك من غير تَأْثِير فِي الْمدْرك والمدرك والاتصال والانفصال فَغير مُخْتَلفَة وَإِنَّمَا الِاخْتِلَاف فِيهَا من جِهَات أخر وَذَلِكَ أَن مَا يخلقه الله من زِيَادَة الْكَشْف إِن كَانَ من ذَات الشئ ووجوده بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا يحصل من تعلق علم النَّفس بِهِ شرحا سمى ذَلِك نظرا وان تعلق الْعلم بِكَوْنِهِ كلَاما كَانَ ذَلِك من الْكَلَام النفسانى اَوْ اللسانى مِمَّا يحصل بِخلق الله تَعَالَى من زِيَادَة الْكَشْف بِكَوْنِهِ كلَاما لَا من جِهَة كَونه مَوْجُودا سمى ذَلِك سَمَاعا وَبِهَذَا الْمَعْنى سمى مُوسَى سَامِعًا لكَلَام الله تَعَالَى وَمَا يحصل بِخلق الله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 169

تَعَالَى من زِيَادَة الْكَشْف بطعم شئ على مَا حصل من الْعلم بِهِ لَا من جِهَة كَونه مَوْجُودا أَو كلَاما سمى ذَلِك الْإِدْرَاك ذوقا وعَلى هَذَا النَّحْو فِيمَا يدْرك من الكيفيات المحسوسة الْأَرْبَعَة أَو الملموسات
وَلَا محَالة أَن هَذِه الإدراكات مُخْتَلفَة النوعية متمايزة بالخواص فَإِن مَا حصل من الْكَشْف وَالزِّيَادَة من كَون الْمَوْجُود مَوْجُودا امْر يغاير بِذَاتِهِ مَا حصل من مزِيد الْكَشْف من كَونه كلَاما أَو طعما أَو رَائِحَة أَو غَيره فامتناع كَون البارى مسموعا انما كَانَ من جِهَة أَنه لَيْسَ هُوَ فِي نَفسه كلَاما وَلَا حَقِيقَته نطقا فالعلم لم يتَعَلَّق بِهِ بِكَوْنِهِ كلَاما فادراكه إِذْ ذَاك بِالسَّمْعِ يكون مُمْتَنعا بلَى لَو قيل إِن كَلَامه يكون مسموعا لقد كَانَ ذَلِك جَائِزا وعَلى هَذَا النَّحْو امْتنَاع كَونه مشموما ومذوقا وملموسا وَلَا كَذَلِك الْبَصَر فَإِن الْبَصَر هُوَ مَا يخلقه الله من زِيَادَة الْكَشْف من كَونه ذاتا ووجودا وَذَلِكَ مِمَّا لَا يَسْتَحِيل تعلق الْعلم بِهِ حَتَّى لَا يُسمى مَا حصل من مزِيد الْكَشْف عيله بصرا وَمن عرف مَا نعنى بِإِدْرَاك هان عَلَيْهِ الْفرق وَسَهل لَدَيْهِ فهم معنى الرُّؤْيَة واندفع عَنهُ الاشكال وَزَالَ عَن ذهنه الخيال
وعَلى هَذَا حُصُول مثل هَذِه الإدراكات لله تَعَالَى واتصافه بهَا غير مُمْتَنع فِي نَفسه عقلا وان لم يجز القَوْل بإطلاقها عَلَيْهِ شرعا لعدم وُرُوده بهَا فَإِن حُصُول الإدراكات الْمُخْتَلفَة لمدرك وَاحِد جَائِز أما تعلق الإدراكات الْمُخْتَلفَة بمدرك وَاحِد من جِهَة وَاحِدَة فممتنع كَمَا بَينا واما انْتِفَاء وُقُوع الْإِدْرَاك فِي وقتنا هَذَا فَإِنَّمَا يلْزم مِنْهُ انْتِفَاء جَوَاز تعلق الْإِدْرَاك بِهِ أَن لَو لم يقدر ثمَّ مَانع وصاد وَلَيْسَ مستندهم فِي حصر مَا ذَكرُوهُ من الْمَوَانِع غير الْبَحْث والسبر وَأَعْلَى درجاته أَن يُفِيد ظنا بِعَدَمِ الْمَانِع لَا علما كَيفَ وَأَنه من الْمُحْتَمل أَن يكون الْمَانِع من الْإِدْرَاك تكدر النَّفس بالشواغل الْبَدَنِيَّة وانغماسها فِي الرذائل الشهوانية وتعلقها بعالم الظلال وانهماكها فِي الْبدن وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْوَال فَعِنْدَ صفوها فِي الدَّار

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 170

الْأُخْرَى وَزَوَال كدورتها بِانْقِطَاع علائقها وانفصال عوائقها يتَحَقَّق لَهَا مَا كَانَت مستعدة لقبوله ومتهيئة لإدراكه
وَلَا يهولنك مَا يجعجع بِهِ الْخصم ويشنع وَهُوَ قَوْله لَو جَازَ أَن يكون مدْركا لَا متنع أَن لَا يتَعَلَّق بِهِ الْإِدْرَاك مَعَ سَلامَة آلَة الْإِدْرَاك والا جَازَ أَن يكون الْإِنْسَان بَين يَدَيْهِ فيل وَاقِف أَو جبل شامخ وَهُوَ لَا يرَاهُ
فَذَلِك من السفسطة والتجاهل لِأَنَّهُ لما وَقع الِاشْتِرَاك فِي اسْم الْجَوَاز بَين الْجَوَاز العقلى والعادى وَرَأى ان من حكم بذلك كَانَ بِالنّظرِ إِلَى الْعَادة مُسْتَقِيمًا ظن ذَلِك وَاقعا فِي القطعى أَيْضا وَلَيْسَ كَذَلِك على مَا سبق تَحْقِيقه ثمَّ وَكَيف ننكر ذَلِك مَعَ مَا قد ورد من الْأَخْبَار وتواتر من الْآثَار المستندة إِلَى الشَّرِيعَة الطاهرة والرسالة الظَّاهِرَة مِمَّا أوجب لنا الْعلم بَان مُحَمَّدًا صلى الله عَلَيْهِ كَانَ يرى جِبْرِيل وَيسمع كَلَامه عِنْد نُزُوله عَلَيْهِ وَمن هُوَ حَاضر فِي مَجْلِسه لَا يدْرك شَيْئا من ذَلِك مَعَ سَلامَة آلَة الْإِدْرَاك
وَمِمَّا يلْزم الْمُعْتَرف بالنبوات الْمُصدق بالرسالات فِي جَوَاز تعلق الْإِدْرَاك بالبارى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 171

تَعَالَى قَول الكليم {أَرِنِي أنظر إِلَيْك} وَلَو كَانَ مستحيلا لَكَانَ الكليم الْأمين على الرسَالَة الْمُصْطَفى للنبوة جَاهِلا بِاللَّه وَمِمَّا يكون لَو كَانَ عَلَيْهِ لجَاز أَن يَعْتَقِدهُ جسما أَو عرضا أَو غير ذَلِك وَذَلِكَ مِمَّا تأباه الْعُقُول ومراتب الْإِمَامَة حَيْثُ اعْتقد بِاللَّه مَا لَا يَلِيق بِهِ وَذَلِكَ كفر وَلَا يلْزم عَلَيْهِ عدم مَعْرفَته لوُقُوع الرُّؤْيَة فِي الدُّنْيَا فان الظَّن بذلك أَو الْجَهْل بِهِ لَا يعد كفرا
وَقَوله {تبت إِلَيْك} مِمَّا لَا ينْهض شبة فِي جَوَاز خطئه وجهله بذلك إِذْ التَّوْبَة قد تطلق بِمَعْنى الرُّجُوع وَمِنْه قَوْله {تَابَ عَلَيْهِم ليتوبوا} أى رَجَعَ عَلَيْهِم بِالْفَضْلِ والإنعام وَعند ذَلِك فَيحْتَمل أَنه أَرَادَ بِالتَّوْبَةِ أَن لَا يرجع إِلَى مثل تِلْكَ الْمَسْأَلَة لما رأى من الْأَهْوَال لَا لكَونه غير جَائِز فِي نَفسه وَيحْتَمل أَنه لما رأى تِلْكَ الْأَهْوَال تذكر لَهُ ذَنبا فأقلع عَنهُ بِالتَّوْبَةِ لَا لِأَن مَا سَأَلَ عَنهُ لَيْسَ جَائِزا فِي نَفسه وَلَا يُمكن حمل السُّؤَال على طلب مثل ذَلِك الْجَواب لأجل دفع توقعهم فِي قَوْلهم {أرنا الله جهرة} وَلَا على الْعلم بِاللَّه والمعرفة بِهِ فانه كَيفَ يظنّ بالنبى سُؤال الْمحَال لأجل قومه بل لَو علم أَن ذَلِك مِمَّا لَا يجوز لبادر إِلَى دفعهم فِي الْحَال كَمَا قَالَ لَهُم {إِنَّكُم قوم تجهلون} عِنْد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 172

قَوْلهم {اجْعَل لنا إِلَهًا} كَيفَ وَقد وَقع ردعهم وزجرهم عَن مثل ذَلِك السُّؤَال بِأخذ الصاعقة لَهُم وَالْعَذَاب الْأَلِيم عَقِيبه كَمَا قَالَ تَعَالَى {فَأَخَذتهم الصاعقة وهم ينظرُونَ} وَلَيْسَ فِي أَخذ الصاعقة لَهُم مَا يدل على امْتنَاع مَا طلبوه بل لأَنهم طلبُوا ذَلِك فِي معرض التشكيك فِي نبوة مُوسَى وقصدوا إعجازه عَن ذَلِك فَأنْكر الله ذَلِك مِنْهُم كَمَا انكر قَوْلهم {لن نؤمن لَك حَتَّى تفجر لنا من الأَرْض ينبوعا} وَقَوْلهمْ {أنزل علينا مائدة من السَّمَاء} لَا لِأَن ذَلِك مُسْتَحِيل بل بِالنّظرِ إِلَى مَا قصد بالسؤال هَهُنَا ثمَّ الْآيَة بظاهرها تدل على أَن السُّؤَال لم يكن إِلَّا لمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام بقوله {أَرِنِي} وَقَوله تَعَالَى {لن تراني وَلَكِن انْظُر إِلَى الْجَبَل فَإِن اسْتَقر مَكَانَهُ فَسَوف تراني} وَلَو كَانَ الْمَقْصُود من ذَلِك دفع قومه عَن سُؤال الرُّؤْيَة لم ينتهض دفع مُوسَى عَن الرُّؤْيَة شُبْهَة فِي دفع قومه
وَأما حمل الطّلب على الْمعرفَة بِاللَّه فأبعد من الأول أَيْضا من جِهَة أَن لفظ النّظر إِذا أطلق فالمفهوم مِنْهُ ظَاهرا لَيْسَ إِلَّا النّظر بِالْعينِ ثمَّ إِن مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام لم يكن جَاهِلا بربه وَلَا غير عَارِف بِهِ وَإِلَّا لما صَحَّ كَونه نَبيا فَحمل الرُّؤْيَة على التَّعْرِيف لما قد عرفه يكون من عَبث الْكَلَام وسمجه وَلَا يجوز أَن ينْسب مثل ذَلِك إِلَى جَاهِل غبى فضلا عَن نبى صفى
لَكِن قد يتخيل من {لن تراني} مَا يدْرَأ القَوْل بِالْجَوَازِ وَهُوَ بعيد فَإنَّا سنبين أَن ذَلِك لم يكن منعا لَهُ إِلَّا فِي الدُّنْيَا وان قيل إِن ذَلِك للتأبيد فَلَيْسَ مِنْهُ مَا يدل على نفى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 173

الْجَوَاز بل لَو قيل إِنَّه يدل على الْجَوَاز لقد كَانَ ذَلِك سائغا وَاقعا من جِهَة انه لم يقل لست بمرئ بل احال ذَلِك على عجز الرائى وَضَعفه عَن الْإِدْرَاك بقوله {لن تراني} وَلَو كَانَ غير مرئى لَكَانَ الْجَواب لست بمرئى كَمَا لَو قَالَ أرنى أنظر إِلَى صُورَتك ومكانك فَإِنَّهُ لَا يحسن أَن يُقَال لن ترى صورتى وَلَا مكانى بل لست بذى صُورَة وَلَا مَكَان
وعَلى الْجُمْلَة فلسنا نعتمد فِي هَذِه الْمَسْأَلَة على غير المسلك العقلى الذى اوضحناه إِذْ مَا سواهُ لَا يخرج عَن الظَّوَاهِر السمعية والاستبصارات الْعَقْلِيَّة وهى مِمَّا يتقاصر عَن إِفَادَة الْقطع وَالْيَقِين فَلَا يذكر إِلَّا على سَبِيل التَّقْرِيب واستدراج قَانِع بهَا إِلَى الإعتقاد الحقيقى إِذْ رب شخص يكون انقياده إِلَى ظواهر الْكتاب وَالسّنة واتفاق الْأمة اتم من انقياده الى المسالك الْعَقْلِيَّة والطرق اليقينية لخشونة معركها وقصوره عَن مدركها
وَإِذا عرف جَوَاز الرُّؤْيَة عقلا فَيدل على وُقُوعهَا شرعا قَوْله تَعَالَى {وُجُوه يَوْمئِذٍ ناضرة إِلَى رَبهَا ناظرة} وَوجه الِاحْتِجَاج مِنْهُ أَن النّظر فِي لُغَة الْعَرَب قد يُطلق بِمَعْنى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 174

الِانْتِظَار وَمِنْه قَوْله تعإلى {انظرونا} ان انتظرونا وَقَوله {مَا ينظرُونَ إِلَّا صَيْحَة وَاحِدَة} أَي ينتظرون وَمِنْه قَول الشَّاعِر ... فَإِن يَك صدر هَذَا الْيَوْم ولى ... فَإِن غَد لناظره قريب ...
أَي لمنتظره وَهُوَ إِذا اسْتعْمل بِهَذَا الْمَعْنى جَاءَ من غير صلَة وَقد يُطلق وَيُرَاد بِهِ التفكر وَالِاعْتِبَار وَإِذا اسْتعْمل بإزائه وصل بفى وَمِنْه يُقَال نظرت فِي الْمَعْنى الفلانى أَو فِي الْكتاب وَقد يُطلق وَيُرَاد بِهِ الْعَطف وَالرَّحْمَة وَإِذا اسْتعْمل بازائه وصل بِاللَّامِ وَمِنْه تَقول الْعَرَب نظر فلَان لفُلَان وَقد يُطلق بِمَعْنى الإبصار بالبصر وَإِذا اسْتعْمل بإزائه وصل بإلى وَمِنْه قَول الشَّاعِر ... إنى إِلَيْك لما وعدت لناظر ... نظر الذَّلِيل إِلَى الْعَزِيز القاهر ...
ومقال الْعَرَب نظرت إِلَى فلَان أى أبصرته ببصرى
وَالنَّظَر الْمَذْكُور فِي الْآيَة مَوْصُول بإلى فَوَجَبَ حمله لُغَة على النّظر بِالْعينِ فَإِن قيل قد يُوصل النّظر بإلى وَلَا يُرَاد بِهِ الإبصار بِالْعينِ وَمِنْه قَول الشَّاعِر ... وَيَوْم بذى قار رَأَيْت وجوهم ... إِلَى الْمَوْت من وَقع السيوف نواظرا ...

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 175

وَالْمَوْت لَا يتَصَوَّر ان يكون مرئيا بِالْعينِ ثمَّ إِنَّه يحْتَمل أَن يكون المُرَاد بقوله {وُجُوه يَوْمئِذٍ ناضرة إِلَى رَبهَا ناظرة} أى إِلَى ثَوَاب رَبهَا ناظرة وَيكون ذَلِك تجوزا بِحَذْف الْمُضَاف وَإِقَامَة الْمُضَاف إِلَيْهِ مقَامه كَيفَ وهى مُعَارضَة بقوله تَعَالَى {لَا تُدْرِكهُ الْأَبْصَار وَهُوَ يدْرك الْأَبْصَار} وَقَوله لمُوسَى {لن تراني} وهى للتأبيد وَلَيْسَ الْعَمَل بِأحد الظاهرين بِأولى من الآخر بل التَّرْجِيح لنا فَإِنَّهُ أورد ذَلِك فِي معرض التمدح والاستعلاء فَلَو جَازَ أَن يكون مدْركا لزال عَنهُ التمدح وَهُوَ محَال
قُلْنَا قد بَينا أَنه مهما اتَّصَلت إِلَى بِالنّظرِ فَإِنَّهُ لَا يُرَاد بِهِ غير النّظر بِالْعينِ هُوَ المُرَاد من قَول الشَّاعِر ... إِلَى الْمَوْت من وَقع السيوف نواظرا ...
لَكِن يحْتَمل أَنه أَرَادَ بِالْمَوْتِ الْكر والفر والطعن وَالضَّرْب معبرا باسم الْمُسَبّب عَن السَّبَب وَيحْتَمل أَنه أَرَادَ بِهِ أهل الْحَرْب الَّذين يجرى الْمَوْت وَالْقَتْل على أَيْديهم وَلِهَذَا قَالَ الشَّاعِر ... أَنا الْمَوْت الذى خبرت عَنهُ ... فَلَيْسَ لهارب منى نجاء ...
وَأما نِسْبَة النّظر إِلَى الثَّوَاب فَمَعَ مُخَالفَته الظَّاهِر فَيمْتَنع حمله عَلَيْهِ فَإِن ذَلِك إِنَّمَا ورد فِي معرض الامتنان والإنعام وَالنَّظَر إِلَى الثَّوَاب لَيْسَ بِثَوَاب وَلَا إنعام فَيكون فِيهِ إبِْطَال فَائِدَة الانعام وَهُوَ مُمْتَنع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 176

اما قَوْله {لَا تُدْرِكهُ الْأَبْصَار وَهُوَ يدْرك الْأَبْصَار} فَيحْتَمل أَنه اراد بِهِ الْإِدْرَاك الذى يتَبَادَر إِلَى الأفهام ويغلب على الأوهام من الْإِحَاطَة بالغايات والتحديد بالنهايات دفعا لوهم من يتَوَهَّم أَنه يرى لصورة أَو شكل مَخْصُوص وَيحْتَمل أَنه أَرَادَ بذلك فِي دَار الدِّينَا وَيكون المُرَاد من ذَلِك اللَّفْظ الْعَام الْمَعْنى الْخَاص كَمَا فِي قَوْله {الله خَالق كل شَيْء} وَقَوله {مَا تذر من شَيْء أَتَت عَلَيْهِ إِلَّا جعلته كالرميم} إِلَى غير ذَلِك من الْآيَات والظواهر السمعيات وَأما وَجه التمدح فَلَيْسَ إِلَّا فِي قَوْله {يدْرك الْأَبْصَار} لَا فِي قَوْله {لَا تُدْرِكهُ الْأَبْصَار} وَلَا يُمكن حمله على كلا الْقسمَيْنِ فان بعض الموجودات عِنْد الْخصم لَا يدْرك بالأبصار وَلَيْسَت ممدوحة بذلك وامتداحه لنَفسِهِ فِيمَا وَقع بِهِ الِاشْتِرَاك بَينه وَبَين مَا لَيْسَ بممدوح محَال كَمَا إِذا قَالَ أَنا مَوْجُود أَو ذَات كَيفَ لَا وَإِن الْخصم لَا يُمكنهُ التَّمَسُّك بِهَذِهِ الْآيَة فان مَا ثَبت للبارى تَعَالَى يجب أَن يكون نفس مَا نفى عَن غَيره وَمَا ثَبت للبارى عِنْد الْخصم لَيْسَ إِلَّا نفس الْعلم بالأبصار لَا أمرا زَائِدا عَلَيْهِ فالمنفى عَن الْأَبْصَار يجب أَن يكون نفس الْعلم وَلَيْسَ ذَلِك حجَّة فِي نفى الْإِدْرَاك الذى هُوَ زَائِد على الْعلم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 177

وَقَوله لمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام {لن تراني} فَيحْتَمل أَنه أَرَادَ ذَلِك فِي دَار الدُّنْيَا لَا فِي العقبى وَهُوَ الأولى لآن يكون الْجَواب مطابقا للسؤال وَهُوَ لم يسْأَل الرُّؤْيَة فِي غير الدُّنْيَا
وَلنْ فقد قيل المُرَاد بهَا التَّأْكِيد لَا التَّأْبِيد وَإِذ ذَاك فالتخصيص جَائِز كَمَا مضى وَإِن قدر أَن ذَلِك متأبد فِي حق مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام فَلَيْسَ ذَلِك حجَّة فِي نفى الرُّؤْيَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيره مُطلقًا وَالْقَوْل بِتَأْوِيل هَذِه الظَّوَاهِر على مَا ذَكرْنَاهُ أولى عملا بِالظَّاهِرِ من الْجَانِبَيْنِ وجمعا بَين الدَّلِيلَيْنِ وَذَلِكَ لَا ينعكس فِي تَأْوِيل مَا اعتمدنا عَلَيْهِ فَإِن ذَلِك لَا يَقع الا بصرفه الى مَا لَا يعْهَد بالأجماع إِطْلَاقه عَلَيْهِ وبإبطال فَائِدَة الإنعام وَكِلَاهُمَا بعيدان وَلَا كَذَلِك مَا ذَكرْنَاهُ من التَّأْوِيل إِذْ قد عهد مثله فِي الْأَدِلَّة السمعية والظواهر الشَّرْعِيَّة غَالِبا وَهَذَا غَايَة مَا يعْتَمد عَلَيْهِ فِي طرف الْوُقُوع وَمن رام الْيَقِين فِيهِ إِيجَابا أَو سلبا فقد كلف نَفسه حرجا
وَالله الْمُوفق للرشاد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 178

الْقَاعِدَة الثَّانِيَة
فِي ابطال التَّشْبِيه وَبَيَان مَا لَا يجوز على الله تَعَالَى
مُعْتَقد اهل الْحق ان البارى لَا يشبه شَيْئا من الحادثات وَلَا يماثله شئ من الكائنات بل هُوَ بِذَاتِهِ مُنْفَرد عَن جَمِيع الْمَخْلُوقَات وَأَنه لَيْسَ بجوهر وَلَا جسم وَلَا عرض وَلَا تحله الكائنات وَلَا تمازجه الحادثات وَلَا لَهُ مَكَان يحويه وَلَا زمَان هُوَ فِيهِ اول لَا قبل لَهُ وَآخر لَا بعد لَهُ لَيْسَ كمثله شئ وَهُوَ السَّمِيع الْبَصِير
وَأما اخْتِلَاف مَذْهَب أهل التَّشْبِيه فقد قَالَت الفلاسفة إِنَّه جَوْهَر بسيط لَا تركيب فِيهِ بِوَجْه من الْوُجُوه وَلم يتحاشوا من إِطْلَاق اسْم الْجَوْهَر عَلَيْهِ وفسروا الْجَوْهَر بِأَنَّهُ الْمَوْجُود لَا فى مَوْضُوع والموضوع هُوَ الْمحل الْمُتَقَوم بِذَاتِهِ الْمُقَوّم لما يحل فِيهِ ولربما تحاشى بعض الحذاق مِنْهُم عَن إِطْلَاق اسْم الْجَوْهَر عَلَيْهِ وَزعم أَنه الذى مَا هيته إِذا وجدت كَانَت لَا فى مَوْضُوع والبارى تَعَالَى لَيْسَ وجوده زَائِدا على ماهيته بل ذَاته وجوده ووجوده ذَاته فَلم يُوجد فِيهِ معنى الْجَوْهَر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 179

وَأما الكرامية فَمنهمْ من قَالَ إِنَّه جسم وَمن أهل الاهواء من بَالغ وَقَالَ إِنَّه صُورَة على صُورَة الْإِنْسَان ثمَّ هَؤُلَاءِ اخْتلفُوا فَمنهمْ من قَالَ على صُورَة شَاب أَمْرَد جعد قطط وَمِنْهُم من قَالَ هُوَ على صُورَة شيخ أشمط الرَّأْس واللحية وَمِنْهُم من قَالَ إِنَّه مركب من لحم وَدم
واتفقت الكرامية على أَن البارى تَعَالَى مَحل للحوادث لكِنهمْ لم يجوزوا قيام كل حَادث بِذَاتِهِ بل مَا يفْتَقر إِلَيْهِ من الإيجاد والخلق ثمَّ هَؤُلَاءِ يَخْتَلِفُونَ فِي هَذَا الْحَادِث فَمنهمْ من قَالَ قَوْله كن وَمِنْهُم من قَالَ هُوَ الْإِرَادَة وَخلق الْإِرَادَة أَو القَوْل فِي ذَاته يسْتَند إِلَى الْقُدْرَة الْقَدِيمَة لَا انه حَادث بإحداث وَأما خلق سَائِر الْمَخْلُوقَات فَإِنَّهُ مُسْتَند إِلَى الْإِرَادَة أَو القَوْل على نَحْو اخْتلَافهمْ فالمخلوق الْقَائِم بِذَاتِهِ يعبرون عَنهُ بالحادث والمباين لذاته يعبرون عَنهُ بالمحدث وَقد أطبق هَؤُلَاءِ على أَن مَا قَامَ بِذَاتِهِ من الصِّفَات الْحَادِثَة لَا يَتَجَدَّد لَهُ مِنْهَا اسْم وَلَا يعود إِلَيْهِ مِنْهَا حكم حَتَّى لَا يُقَال إِنَّه قَائِل بقول وَلَا مُرِيد بِإِرَادَة بل قَائِل بالقائلية مُرِيد بالمريدية وهى الْمَشِيئَة الأزلية فعلى هَذَا مَا حدث وَهُوَ مباين لذاته يُسمى مُحدثا بإحداث وَمَا حدث فِي ذَاته من الصِّفَات تسمى حَادِثَة لَا بإحداث بل بِالْمَشِيئَةِ الْقَدِيمَة
وَقد اتفتق هَؤُلَاءِ بأسرهم مَعَ بعض الحشوية على أَن البارى تَعَالَى فِي جِهَة وخصوها بِجِهَة فَوق دون غَيرهَا من الْجِهَات لَكِن اخْتلفُوا فِي الْجِهَة فَقَالَت الكرامية إِن كَونه فِي الْجِهَة كَون الْأَجْسَام وَقَالَت الحشوية فِي الْجِهَة لَيْسَ ككون شئ من الحادثات فَهَذِهِ تفاصيل مَذَاهِب أهل الاهواء وتشعبها فِي التَّشْبِيه تَعَالَى الله عَمَّا يَقُولُونَ علوا كَبِيرا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 180

وَنحن الْآن مشمرون للكشف عَن زيف مآخذهم وَإِبْطَال مذاهبهم
وَقد سلك بعض الْأَصْحَاب فِي الرَّد على هَؤُلَاءِ طَرِيقا شَامِلًا فَقَالَ لَو كَانَ البارى مُقَدرا بِقدر مصورا بِصُورَة متناهيا بِحَدّ وَنِهَايَة مُخْتَصًّا بِجِهَة متغيرا بِصفة حَادِثَة فِي ذَاته لَكَانَ مُحدثا إِذْ الْعقل الصَّرِيح يقْضى بِأَن الْمَقَادِير فِي تَجْوِيز الْعقل مُتَسَاوِيَة فَمَا من مِقْدَار وشكل يقدر فِي الْعقل إِلَّا وَيجوز أَن يكون مَخْصُوصًا بِغَيْرِهِ فاختصاصه بِمَا اخْتصَّ بِهِ من مِقْدَار أَو شكل أَو غَيره يستدعى مُخَصّصا وَلَو استدعى مُخَصّصا لَكَانَ البارى تَعَالَى حَادِثا
وَلَكِن هَذَا المسلك مِمَّا لَا يقوى وَذَلِكَ أَنه وَإِن سلم أَن مَا يفْرض من الْمَقَادِير والجهات وَغَيرهَا مُمكنَة فِي أَنْفسهَا وَأَن مَا وَقع مِنْهَا لَا بُد لَهُ من مُخَصص لَكِن انما يلْزم أَن يكون البارى حَادِثا أَن لَو كَانَ الْمُخَصّص خَارِجا عَن ذَاته وَنَفسه وَلَعَلَّ صَاحب هَذِه الْمقَالة لَا يَقُول بِهِ وَعند ذَلِك فَلَا يلْزم أَن يكون البارى حَادِثا وَلَا مُحْتَاجا إِلَى غَيره أصلا
فَإِن قيل إِن مَا اقتصاه بِذَاتِهِ لَيْسَ هُوَ بِأولى من غَيره لتساوى الْجَمِيع بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ من جِهَة الِاقْتِضَاء فَهُوَ محز التخيلات وَلَعَلَّ الْخصم قد لَا يسلم تساوى النِّسْبَة من جِهَة الِاقْتِضَاء إِلَّا أَن يقدر انه لَا اخْتِلَاف بَين هَذِه الممكنات وَلَا محَالة أَن بَيَان ذَلِك مُتَعَذر جدا كَيفَ وَأَنه يحْتَمل أَن ينتهج الْخصم فى تَخْصِيص هَذِه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 181

الصِّفَات الثَّابِتَة للذات مَنْهَج أهل الْحق فِي تَخْصِيص سَائِر الممكنات وَبِه دَرْء الْإِلْزَام فَإِذا الْوَاجِب التَّفْصِيل فِي إبِْطَال مَذَاهِب أهل الضلال
وَأول مبدوء بِهِ إبِْطَال القَوْل بِكَوْنِهِ جوهرا فَنَقُول
لَو كَانَ جوهرا لم يخل إِمَّا ان يكون وَاجِبا بِذَاتِهِ أَو مُمكنا أَو مُمْتَنعا لَا جَائِز أَن يكون مُمْتَنعا وَإِلَّا لما وجد وَلَا جَائِز أَن يكون مُمكنا وَإِلَّا لافتقر إِلَى مُرَجّح خَارج عَن ذَاته وَهُوَ مُمْتَنع كَمَا سلف وَلَا جَائِز ان يكون وَاجِبا لذاته وَإِلَّا لَكَانَ كل جَوْهَر وَاجِبا لذاته إِذْ حَقِيقَة الْجَوْهَر من حَيْثُ هُوَ جَوْهَر لَا تخْتَلف وَهَذِه المحالات انما لَزِمت من فرض كَون البارى تَعَالَى جوهرا فَلَيْسَ بجوهر فَإِن مَا لَيْسَ لَا يلْزم من فَرْضه محَال
فَإِن قيل الْمَعْنى بِكَوْنِهِ جوهرا لَيْسَ إِلَّا أَن وجوده لَا فى مَوْضُوع وَهَذَا الْقدر إِمَّا أَن يكون مَمْنُوعًا أَو مُسلما فَإِن كَانَ مَمْنُوعًا فقد أوجبتم افتقار وَاجِب الْوُجُود إِلَى غَيره وَهُوَ مُمْتَنع وَإِن كَانَ مُسلما فَهُوَ الْمَقْصُود وَأما قَوْلكُم إِنَّه لَو كَانَ وَاجِبا لَكَانَ كل جَوْهَر وَاجِبا للُزُوم الِاشْتِرَاك فِي حَقِيقَة الجوهرية فَإِنَّمَا يلْزم أَن لَو لزم الِاشْتِرَاك فِي حَقِيقَة الجوهرية وَمَا الْمَانِع من أَن يكون جوهرا لَا كالجواهر كَمَا أَنه ذَات لَا كالذوات ثمَّ وَإِن سلم أَن الِاشْتِرَاك فِي حَقِيقَة الجهورية وَاقع فيلزمكم مثله فِي سَائِر الموجودات لمشاركتها لَهُ فِي الْوُجُود والذات فَإِن قُلْتُمْ لم يكن وَاجِبا من حَيْثُ هُوَ مَوْجُود وَلَا من حَيْثُ هُوَ ذَات بل من حَيْثُ هُوَ ذَات مَخْصُوصَة وَوُجُود مَخْصُوص فاقبلوا منا مثله هَهُنَا وَهُوَ أَنه لم يكن وَاجِبا من حَيْثُ هُوَ جَوْهَر مُطلقًا بل من جِهَة كَونه جوهرا مَخْصُوصًا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 182

وَالْجَوَاب أَن مَا قيل من أَن البارى جَوْهَر يعْنى أَن وجوده لَا فِي مَوْضُوع فان أُرِيد بمدلول اسْم الْجَوْهَر سلب الْمَوْضُوع عَنهُ فَقَط فَذَلِك مِمَّا لَا سَبِيل إِلَى انكاره من جِهَة الْمَعْنى وَإِن كَانَ إِطْلَاقه من جِهَة الشَّرْع والوضع خطأ وانما محز الْإِشْكَال وَمَوْضِع الخيال دَعْوَى تَخْصِيص سلب الْمَوْضُوع بِحَقِيقَة الْجَوْهَر وَجعل البارى تَعَالَى جوهرا على النَّحْو الموسوم من إِطْلَاق لفظ الْجَوْهَر وَلَا محَالة أَن دَعْوَى ذَلِك مِمَّا يَقُود إِلَى الْإِلْزَام الذى ذَكرْنَاهُ ويسوق إِلَى الْمحَال الذى أسلفناه
وَمَا قيل من أَنه جَوْهَر لَا كالجواهر فتسليم للمطلوب من جِهَة الْمَعْنى وانا لَا ننكر كَونه مَوْجُودا وَحَقِيقَة لَا كالحقائق وانما ننكر كَونه مشابها لَهَا وَعند ذَلِك فحاصر الْخلاف انما يرجع إِلَى مُجَرّد إِطْلَاق الْأَسْمَاء وَلَا مشاحة فِيهَا الا من جِهَة وُرُود التَّعْبِير بهَا وَأما مَا ذَكرُوهُ من الْإِلْزَام فَإِنَّمَا يتَّجه أَن لَو كَانَ غير البارى تَعَالَى مثلِيا من جِهَة مَا وَلَيْسَ كَذَلِك بل الِاشْتِرَاك لَيْسَ الا فِي التَّسْمِيَة بِكَوْن كل وَاحِد مِنْهُمَا ذاتا ووجودا وَمُجَرَّد الِاشْتِرَاك فِي التَّسْمِيَة لَا يُوجب الِاشْتِرَاك بَينهمَا فِيمَا يثبت لأَحَدهمَا وَهَذَا بِخِلَاف الْجَوَاهِر فَإِنَّهَا من حَيْثُ هى جَوَاهِر متماثلة فَمَا ثَبت لوَاحِد مِنْهَا ثَبت لما هُوَ مماثل لَهُ أَيْضا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 183

فَإِن قيل مثله فِيمَا نَحن فِيهِ وَلم يثبتوا لواجب الْوُجُود من الْحَوَادِث مثلا فقد تركُوا مَذْهَبهم وَعَاد الْخلاف إِلَى مُجَرّد التَّسْمِيَة وَمُطلق الْعبارَة والخطب فِيهِ يسير كَمَا مضى
وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَو كَانَ جَوْهَر لم يكن القَوْل بِكَوْنِهِ مرجحا لغيره من الْجَوَاهِر بِأولى من الْعَكْس إِذْ لَا أَوْلَوِيَّة لأَحَدهمَا لتحَقّق الْمُمَاثلَة بَينهمَا
فَإِن قيل إِنَّه مُرَجّح لَا من حَيْثُ هُوَ جَوْهَر بل من جِهَة مَا اخْتصَّ بِهِ من الصِّفَات عَن غَيره
قُلْنَا مَا اخْتصَّ بِهِ من الصِّفَات اما دَاخِلَة فِي ذَاته اَوْ خَارِجَة لَازِمَة فان كَانَت دَاخِلَة فِي ذَاته فَمن حَيْثُ ذَاته لم يُخَالف غَيره من الْجَوَاهِر فَإِذا لَا اخْتِصَاص ثمَّ يلْزمهُم القَوْل بتركب ذَات وَاجِب الْوُجُود وَلَا محيص عَنهُ وان كَانَت خَارِجَة عَن ذَاته مُلَازمَة لَهُ فهى مفتقرة إِلَيْهِ فِي وجودهَا والمفتقر إِلَى الشئ لَا يصلح أَن يقوم مَا هُوَ من نوع ذَلِك الشئ
فان قيل مَا ذكرتموه لَازم على أصلكم أَيْضا حَيْثُ اعتقدتم أَن تَخْصِيص الْحُدُوث بإرادته والوجود بقدرته وَهَذِه الصِّفَات إِمَّا أَن تكون دَاخِلَة فِي ذَاته فَيلْزم أَن يكون مركبا وان كَانَت خَارِجَة لَازِمَة فهى عرضية والأعراض كَيفَ تقوم الْجَوَاهِر فِي وجودهَا وجنسها مفتقر إِلَى جِنْسهَا
قُلْنَا انقلاب هَذَا الْإِلْزَام مِمَّا لَا يُوجب على مَا نعتقده مناقضة وَلَا إفحاما فَأَما لَو سلكنا اعْتِقَاد كَونهَا دَاخِلَة فِي مَدْلُول اسْم البارى فَهُوَ نفس مَا اعتقدناه وَعين مَا حققناه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 184

وَسَوَاء قُلْنَا إِنَّهَا معتددة أَو متحدة كَمَا مضى وان سلكنا كَونهَا خَارِجَة عَن مَدْلُول اسْمه وذاته فَذَلِك أَيْضا مِمَّا لَا يُوجب محالا على أصلنَا فَإنَّا وان قُلْنَا إِنَّهَا مفتقرة إِلَيْهِ على نَحْو افتقار الْأَعْرَاض إِلَى مَا تقوم بِهِ فَلَا نعتقد أَن ذَاته والمقوم لما قَامَ بهَا جَوْهَر حَتَّى يلْزمنَا الْمحَال لحكمنا بافتقار الْجَوْهَر فِي إيجاده إِلَى مَا لَا يتم وجوده إِلَّا مفتقرا إِلَى مَا هُوَ من جنس الْجَوْهَر بل المعتقد أَن مَا قَامَت بِهِ هَذِه الصِّفَات لَيْسَ من جنس مَا هُوَ مفتقر اليها وَإِذ ذَاك فالإشكال مندفع عَنَّا
وَإِذا ثَبت أَنه لَيْسَ بجوهر لزم أَلا يكون جسما فَإِنَّهُ مهما انْتَفَى أَعم الشَّيْئَيْنِ لزم انْتِفَاء الْأَخَص قطعا مَعَ أَن مَا ذَكرْنَاهُ من المسالك فِي نفى الجوهرية وَمَا يلْزم عَلَيْهَا ووجوه الِانْفِصَال عَنْهَا يُمكن إجراؤها بِعَينهَا هَهُنَا
فَإِن قيل مَا نشاهده من الموجودات لَيْسَ إِلَّا أجساما واعراضا وَإِثْبَات قسم ثَالِث مِمَّا لَا نعقله وَإِذا كَانَت الموجودات منحصرة فِيمَا ذَكرْنَاهُ فَلَا جَائِز أَن يكون البارى عرضا لِأَن الْعرض مفتقر إِلَى الْجِسْم والبارى لَا يفْتَقر إِلَى شئ والا كَانَ المفتقر إِلَيْهِ أشرف مِنْهُ وَهُوَ محَال وَإِذا بَطل أَن يكون عرضا بقى أَن يكون جسما
قُلْنَا منشأ الْخبط هَهُنَا انما هُوَ من الْوَهم باعطاء الْغَائِب حكم الشَّاهِد وَالْحكم على غيرالمحسوس بِمَا حكم بِهِ على المحسوس وَهُوَ كَاذِب غير صَادِق فان الْوَهم قد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 185

يرتمى إِلَى أَنه لَا جسم إِلَّا فِي مَكَان بِنَاء على الشَّاهِد وَإِن شهد الْعقل بِأَن الْعَالم لَا فِي مَكَان لكَون الْبُرْهَان قد دلّ على نهايته بل وَقد يشْتَد وهم بعض النَّاس بِحَيْثُ يقْضى بِهِ على الْعقل وَذَلِكَ كمن ينفر عَن الْمبيت فِي بَيت فِيهِ ميت لتوهمه أَنه يَتَحَرَّك أَو يقوم وان كَانَ عقله يقْضى بانتقاء ذَلِك فَإِذا اللبيب من ترك الْوَهم جانبا وَلم يتَّخذ غير الْبُرْهَان وَالدَّلِيل صاحبا وَإِذا عرف أَن مُسْتَند ذَلِك لَيْسَ إِلَّا مُجَرّد الْوَهم فطريق كشف الخيال إِنَّمَا هُوَ بِالنّظرِ فِي الْبُرْهَان فَإنَّا قد بَينا أَنه لَا بُد من مَوْجُود هُوَ مبدأ الكائنات وَبينا أَنه لَا جَائِز أَن يكون لَهُ مثل من الموجودات شَاهدا وَلَا غَائِبا وَمَعَ تَسْلِيم هَاتين القاعدتين يتَبَيَّن أَن مَا يفضى بِهِ الْوَهم لَا حَاصِل لَهُ ثمَّ وَلَو لزم أَن يكون جسما كَمَا فِي الشَّاهِد للَزِمَ أَن يكون حَادِثا كَمَا فِي الشَّاهِد وَهُوَ مُمْتَنع لما سبق
وَلَيْسَ هُوَ أَيْضا عرضا وَإِلَّا لافتقر إِلَى مقوم يقومه فِي وجوده إِذْ الْعرض لَا معنى لَهُ إِلَّا مَا وجوده فِي مَوْضُوع وَذَلِكَ أَيْضا محَال وَلَا يتَطَرَّق إِلَيْهِ الْعَدَم لَا سَابِقًا وَلَا لاحقا وَإِلَّا كَانَ بِاعْتِبَار ذَاته مُمكنا وَلَو كَانَ مُمكنا لافتقر فِي وجوده إِلَى مُرَجّح كَمَا مضى
فَإِذا قد ثَبت أَن البارى تَعَالَى لَيْسَ بجوهر وَلَا جسم وَلَا عرض وَلَا مُحدث

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 186

بل أبدي لم يزل وسرمدى لَا يزَال وَهُوَ مَعَ ذَلِك لَا تحله الحادثات وَلَا تقوم بِهِ الكائنات وللمتكلم فِي ذَلِك مسالك
المسلك الاول
هُوَ انهم قَالُوا لَو حجز قيام الْحَوَادِث بِذَات البارى تَعَالَى لاستحال خلوه عَنْهَا وَمَا اسْتَحَالَ خلوه عَن الْحَوَادِث فَهُوَ حَادث والبارى مُسْتَحِيل أَن يكون حَادِثا
وَاعْلَم أَن هَذَا المسلك ضَعِيف جدا وَذَلِكَ أَنه وان تسومح بِتَسْلِيم أَن مَالا يَخْلُو عَن الْحَوَادِث حَادث لَكِن لَا يلْزم من كَون البارى تَعَالَى قَابلا للحوادث أَن لَا يَخْلُو عَنْهَا
فَإِن قيل إِن مَا قبل شَيْئا من الْحَوَادِث فَهُوَ قَابل لضده وضد الْحَادِث حَادث وَمهما كَانَ قَابلا لضده فَهُوَ لَا يَخْلُو عَن أَحدهمَا فَلَو كَانَ البارى قَابلا للارادة الْحَادِثَة لم يخل عَنْهَا أَو عَن ضدها وَمهما لم يخل عَن احدهما وهما حادثان لم يخل من الْحَوَادِث وَكَذَا الْكَلَام فِي القَوْل الْحَادِث أَيْضا
قُلْنَا الْغَلَط إِنَّمَا نَشأ من الْجَهْل بمدلول لفظ الضِّدّ وَعند الشكف عَنهُ يتَبَيَّن الْحق من الْبَاطِل فَنَقُول الضدان فِي اصْطِلَاح الْمُتَكَلّم عبارَة عَمَّا لَا يَجْتَمِعَانِ فِي شئ وَاحِد من جِهَة وَاحِدَة وَقد يكونَانِ وجوديين كَمَا فِي السوَاد وَالْبَيَاض وَقد يكون أَحدهمَا سلبا وعدما كَمَا فِي الْوُجُود والعدم فعلى هَذَا إِن قيل للإرادة ضد فَلَيْسَ ضدها إِلَّا عدمهَا وسلبها وَكَذَا فِي القَوْل أَيْضا والعدم الْمَحْض لَا يُوصف بِكَوْنِهِ قَدِيما وَلَا حَادِثا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 187

وَلَا شَاهدا وَلَا غَائِبا فَإِذا لَيْسَ كل مَا هُوَ ضد للحادث يكون حَادِثا ثمَّ وَلَو قدر أَن ضد الْإِرَادَة وَالْقَوْل لَيْسَ إِلَّا أمرا وجوديا فَلَا يلْزم أَن يكون حَادِثا بِمَعْنى ان وجوده بعد الْعَدَم لكَونه ضِدّه حَادِثا بل جَازَ أَن يكون قَدِيما بِمَعْنى أَنه لَا أول لوُجُوده لَا بِمَعْنى أَن وجوده لَيْسَ بمعلول وَيكون منشأ وجوده نقضا لوُجُوده إِلَى عَدمه وَذَلِكَ المنشأ هُوَ منشأ وجود ضِدّه وَهَذَا مِمَّا لَا يتقاصر عَن قَول أهل الْحق إِن منشأ عدم الْعَالم فِي الْقدَم إِلَى حِين وجوده هُوَ منشأ وجوده فِي وَقت وجوده
الْمسك الثانى
أَنهم قَالُوا لَو قَامَت بِذَاتِهِ صفة حَادِثَة لَا تصف بهَا وتعدى إِلَيْهِ حكمهَا وَذَلِكَ كَالْعلمِ فَإِنَّهُ إِذا قَامَ بِمحل وَجب اتصافه بِكَوْنِهِ عَالما وَكَذَا فِي سَائِر الْأَعْرَاض الْقَائِمَة بمحالها وَسَوَاء كَانَ الْمحل قَدِيما أَو حَادِثا إد القَوْل بالتفرقة بَينهمَا مَحْض جَهَالَة وَلبس فَإِنَّهُ لَا فرق بَين الْقَدِيم والحادث فِيمَا يرجع إِلَى كَونه مَوْصُوفا قَامَت بِهِ صفة إِلَّا فِيمَا يرجع إِلَى الْحُدُوث والقدم وَذَلِكَ مِمَّا لَا أثر لَهُ وَإِذا لزم عود حكم الصّفة إِلَيْهِ بِحَيْثُ يَصح القَوْل بِكَوْنِهِ مرِيدا بِإِرَادَة وقائلا بقول فقد ثَبت لَهُ مَا لم يكن لَهُ أَولا وَذَلِكَ تغير وتبدل وَإِذا جَازَ عَلَيْهِ التَّغَيُّر استدعى مغير وَذَلِكَ يفضى إِلَى كَون البارى مفتقرا إِلَى غَيره وَهُوَ مُتَعَذر
قَالُوا وَلَا يلْزم على مَا ذَكرْنَاهُ الْخلق فَإِنَّهُ غير قَائِم بِذَاتِهِ إِذْ لَا فرق بَينه وَبَين الْمَخْلُوق
وَهَذَا الطَّرِيق أَيْضا من النمط الأول فِي الْفساد وَذَلِكَ ان قَائِله وان كَانَ مِمَّن يَقُول

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 188

بالاحوال لكنه يعْتَرف بِكَوْنِهَا زَائِدَة على الذَّات وَحُصُول أَمر زَائِد على الذَّات للذات مِمَّا لَا يُوجب افتقار الذَّات إِلَى غَيرهَا وان كَانَ ذَلِك الشئ الْحَاصِل حَادِثا نعم غَايَة مَا يقدر افتقار الْحَاصِل إِلَى مُرَجّح والمرجح لَا يستدعى أَن يكون خَارِجا عَن لذات بل للخصم أَن يَقُول الْمُرَجح إِنَّمَا هُوَ الذَّات بِالْقُدْرَةِ والمشيئة الأزلية كَمَا كَانَت مرجحة الصّفة الْمُوجبَة لهَذَا الحكم الْحَاصِل وَهَذَا مِمَّا لَا محيص عَنهُ إِلَّا بالتعرض إِلَى ابطال القَوْل بِكَوْن الذَّات مرجحة بِالْقُدْرَةِ والمشيئة بطرِيق آخر وَفِيه خُرُوج عَن خُصُوص هَذَا الطَّرِيق إِلَى مَا هُوَ مُسْتَقل بإفادة الْمَقْصُود
فَإِن قيل إِذا صلح أَن تكون ذَات وَاجِب الْوُجُود مرجحة بِالْقُدْرَةِ والمشيئة جَازَ أَن تجْعَل مرجحة لكل مُحدث إِذْ لَا فرق بَين الْحَادِث والمحدث من حَيْثُ أَنه لم يكن فَكَانَ وَإِن افترق من حَيْثُ أَن احدهما صفة وَالْآخر خَارج وَذَلِكَ مِمَّا لَا يثير خيالا وَإِذا صلح أَن يكون الْمُرَجح للمحدثات الْقُدْرَة الْقَدِيمَة والمشيئة الأزلية فَلَا حَاجَة إِلَى الْحَادِث الذى هُوَ القَوْل والإرادة
قُلْنَا وَهَذَا ايضا مِمَّا لَا يثير غبارا على وَجه الْكَلَام وَذَلِكَ أَنه وَإِن قدر صلاحيته لإحداث المحدثات فَلَا يلْزم أَن لَا يُضَاف إِلَيْهِ إِحْدَاث صفة فِي ذَاته من كَونه صاحا أَن يحدث المحدثات وَلَيْسَ هَذَا فِي ضرب الْمِثَال الا كَمَا لَو قَالَ الْقَائِل إِنَّه إِذا كَانَ صَالحا لإيجاد الْإِنْسَان ينبغى إِلَّا يكون موجدا للْفرس وَلَا يخفى مَا فِيهِ من الركاكة والشناعة
وَمَا قيل من أَنه لَا فَائِدَة فِي إيجاده فمتهافت فَم تهافت أَيْضا فَإِنَّهُ مَعَ مَا فِيهِ من الركاكة ومحض الدَّعْوَى وَالْقَوْل بِوُجُوب رِعَايَة الصّلاح وَالْغَرَض يلْزم عَلَيْهِ سَائِر المحدثات فَإِنَّهُ غير متقاصر فِي وحوده عَنْهَا فَمَا هُوَ الِاعْتِذَار عَن أيجاد المحدثات هُوَ الِاعْتِذَار عَن إِيجَاد الحادثات

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 189

فَإِن قيل وَلم لَا وَقع الِاكْتِفَاء فِي إِيجَاد المحدثات بِمَا اسْتندَ إِلَيْهِ الْحَادِث كَانَ ذَلِك مَحْض مُطَالبَة واسترشاد وخروجا عَمَّا وَقع الشُّرُوع فِي الْكَلَام بصدده وَهُوَ إبِْطَال قيام الْحَوَادِث بِذَات الرب تَعَالَى
المسلك الثَّالِث
هُوَ أَنهم قَالُوا إِن كَانَ قَوْله وارادته من نوع اقوالنا وإرادتنا فَمَا يحصل بقوله وإرادته وَجب أَن يحصل بأقوالنا وإرادتنا لكَون الْجَمِيع من نوع وَاحِد وَحَيْثُ لم يحصل بأقوالنا وإرادتنا وَجب أَن لَا يحصل بقوله وارادته
قَالُوا وَلَا يصلح أَن يفرق بِأَن أَقْوَاله وارادته حَاصِلَة بِالْقُدْرَةِ الْقَدِيمَة والمشيئة الأزلية وَلَا كَذَلِك أقوالنا وإرادتنا فان هَذَا فِي الْحَقِيقَة لَا يصلح أَن يكون فرقا إِذْ الْفرق بَين الشَّيْئَيْنِ يجب أَن يكون بِأَمْر يعود إِلَى نفسيهما لَا إِلَى نسبتهما وان قيل إِن الإيجاد إِنَّمَا يحصل بالإرادة أَو القَوْل مَعَ الْقُدْرَة فالقدرة كَافِيَة فِي الإيجاد فَلَا حَاجَة إِلَى غَيرهَا ثمَّ لم لَا جَائِز أَن تحصل إرادتنا وأقوالنا مَعَ ضميمة الْقُدْرَة مُوجبَة الإحداث أَيْضا إِذْ لَا فرق بَين أَن يُضَاف إِلَى الْقُدْرَة قَوْله أَو قَوْلنَا وارادته وارادتنا لِكَوْنِهِمَا من نوع وَاحِد
وَهَذَا المسلك أَيْضا مِمَّا لَا يقوى وَذَلِكَ لِأَن مَا نثبته نَحن من الصِّفَات الْقَدِيمَة للرب تَعَالَى إِن اعترفنا بِأَنَّهَا من نوع صفاتنا فالإلزام لخصومنا لَازم علينا أَيْضا وان لم نقل بِكَوْنِهَا من نوع صفاتنا فقد بَطل الْإِلْزَام أَيْضا وان قدر اشتراكهما فِي الْحُدُوث إِذْ لَيْسَ الِاشْتِرَاك فِي شئ مَا بَين شَيْئَيْنِ يُوجب الِاشْتِرَاك فِي الْحَقِيقَة كَمَا لَا يخفى ثمَّ وَلَو قدر امْتنَاع اضافة المحدثات إِلَى الصّفة الْحَادِثَة فَذَلِك لَا يُوجب امْتنَاع قيام الْحَوَادِث بِذَات الرب تَعَالَى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 190

المسلك الرَّابِع
قَالُوا لَو جَازَ قيام الْحَوَادِث بِذَات الرب فَلَا بُد أَن يكون قَاصِدا لمحل حدوثها وَمحل حدوثها لَيْسَ إِلَّا ذَاته فَيجب أَن يكون قَاصِدا لذاته وَالْقَصْد إِلَى الشئ يستدعى كَونه فِي الْجِهَة وَهُوَ محَال ثمَّ ولجاز قيام كل حَادث بِهِ وَهُوَ مُتَعَذر
وَهَذَا المسلك أَيْضا مِمَّا يلْتَحق بِمَا مضى فِي الْفساد وَذَلِكَ أَنه إِن أُرِيد بِالْقَصْدِ الْعلم فَذَلِك مِمَّا لَا يُوجب كَون الْمَقْصُود فِي الْجِهَة وَإِن أُرِيد بِهِ غير هَذَا فَهُوَ مِمَّا لَا يُسلمهُ الْخصم ثمَّ انه ان افْتقر الْقَصْد عِنْد إِيجَاد الْحَوَادِث إِلَى كَونهَا فِي جِهَة فَيلْزم أَن يكون القاصد أَيْضا فِي جِهَة لضَرُورَة ان الْقَصْد إِلَى الْجِهَة مِمَّن لَيْسَ فِي جِهَة أَيْضا محَال وَذَلِكَ يفضى إِلَى كَون البارى تَعَالَى فِي جِهَة عِنْد خلق الْأَعْرَاض الْخَارِجَة عَن ذَاته وَلَا محيص عَنهُ فَمَا بِهِ الِاعْتِذَار هَهُنَا يكون بِهِ الِاعْتِذَار للخصم ثمَّ وَالْقَوْل بِأَنَّهُ إِذا قيل حَادِثا لزم قبُوله لكل حَادث لَا يخفى مَا فِيهِ من التحكم وَمُجَرَّد الاسترسال مِمَّا لَيْسَ بمقبول وَلَا مَعْقُول
وَقد ذكر فِي هَذَا الْبَاب مسالك أخر فَسَادهَا أظهر من أَن يخفى فَلِذَا آثرنا الاعراض عَن ذكرهَا
فالرأى الْحق والسبيل الصدْق وَالْأَقْرَب إِلَى التَّحْقِيق أَن يُقَال لَو جَازَ قيام الْحَوَادِث بِهِ لم يخل عِنْد اتصافه بهَا اما أَن توجب لَهُ نقصا أَو كمالا أَو لَا نقص وَلَا كَمَال لَا جَائِز أَن يُقَال بِكَوْنِهَا غير مُوجبَة للكمال وَلَا النُّقْصَان فَإِن وجود الشئ بِالنِّسْبَةِ إِلَى نَفسه أشرف لَهُ من عَدمه فَمَا اتّصف بِوُجُود الشئ لَهُ وَهُوَ مِمَّا لَا يُوجب فَوَات

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 191

الْمَوْصُوف وَلَا فَوَات كَمَال لَهُ وَبِالْجُمْلَةِ لَا يُوجب لَهُ نقصا فَلَا محَالة أَن اتصافه بِوُجُود ذَلِك الْوَصْف لَهُ أولى من اتصافه بِعَدَمِهِ لضَرُورَة كَون الْعَدَم فِي نَفسه مشروفا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مُقَابِله من الْوُجُود والوجود أشرف مِنْهُ وَمَا أتصف بأشرف الْأَمريْنِ من غير أَن يُوجب لَهُ فِي ذَاته نقصا تكون نِسْبَة الْوُجُود إِلَيْهِ فِيمَا يرجع إِلَى النَّقْص والكمال على نَحْو نِسْبَة مُقَابِله من الْعَدَم وَلَا محَالة أَن كَانَت نسبته إِلَى وجود ذَلِك الْوَصْف أشرف مِنْهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى عَدمه وَلَا جَائِز أَن يُقَال إِنَّهَا مُوجبَة لكماله والا لوَجَبَ قدمهَا لضَرُورَة ان لَا يكون البارى نَاقص مُحْتَاجا إِلَى نَاحيَة كَمَال فِي حَال عدمهَا فبقى أَن يكون اتصافه بهَا مِمَّا يُوجب القَوْل بنقصه بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَاله قبل ان يَتَّصِف بهَا وبالنسبة إِلَى مَا لم يَتَّصِف بهَا من الموجودات ومحال أَن يكون الْخَالِق مشروفا أَو نَاقِصا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَخْلُوق وَلَا من جِهَة مَا كَمَا مضى
فَإِن قيل لَو لم يكن قَابلا للحوادث فَعِنْدَ وجود المسموعات والمبصرات إِمَّا أَن يسْمعهَا ويبصرها أَو لَيْسَ لَا جَائِز أَن يُقَال إِنَّه لَا يسْمعهَا وَلَا يبصرها إِذْ هُوَ خلاف المذهبين وَإِن أبصرهَا وسمعها فَلَا محَالة أَن حُصُول ذَلِك لَهُ بعد مَا لم يكن والا كَانَت المسموعات والمبصرات قديمَة لَا محَالة فَلَو لم يكن قَابلا للحوادث حَتَّى يخلق فِي ذَاته سمعا وبصرا يكون بِهِ الْإِدْرَاك والا لما كَانَ مدْركا وَهُوَ محَال
قُلْنَا دَعْوَى إِدْرَاكه المدركات بعد مَا لم يكن مدْركا إِمَّا أَن يُرَاد بِهِ أَنه لم يكن لَهُ إِدْرَاك فَصَارَ لَهُ إِدْرَاك أَو يُقَال بقدم الْإِدْرَاك وتجدد تعلقه بالمدرك فَإِن قيل بِالْأولِ فَهُوَ محز الْخلاف وَمَوْضِع الاعتساف فَمَا بَال الْخصم مسترسلا بِالدَّعْوَى من غير دَلِيل مَعَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 192

مَا قد عرف أَن من أصولنا كَونه سميعا بَصيرًا فِيمَا لم يزل والمتجدد لَيْسَ إِلَّا تعلق الْإِدْرَاك بالمدركات إِذْ شَرط تعلق الْإِدْرَاك بالمدركات وجود المدركات فَإِذا وجدت تعلق بهَا أما أَن يكون المتجدد هُوَ نفس الْإِدْرَاك فَلَا يخفى أَن مَا قضى بتجدده لَيْسَ صفة قَائِمَة بِذَات الرب تَعَالَى فتجدده لَا يلْزم مِنْهُ محَال
وَلَيْسَ القَوْل بِوُجُود الْإِدْرَاك مَعَ عدم الْمدْرك بمستبعد فانه لَا يتقاصر عَن قَول الْخصم بِأَن مَا يحصل بِهِ الْإِدْرَاك من الصّفة الْحَادِثَة فِي الذَّات يبْقى وَإِن زَالَت المدركات وعدمت على مَا عرف من أَصله وَمَعَ الِاعْتِرَاف بِجَوَاز الاتصاف بالإدراك وان زَالَ الْمدْرك لَا يرد الْإِشْكَال إِذْ لَا فرق عِنْد كَون الشئ مدْركا مَعَ عدم الْمدْرك بَين ان يكون الْمدْرك قد تحقق لَهُ وجود أم لَا على نَحْو مَا حققناه فِي الْعلم
وَإِذا ثَبت امْتنَاع قيام الْحَوَادِث بِذَات الرب تَعَالَى فقد بنى بعض الْأَصْحَاب على ذَلِك امْتنَاع كَونه فِي الْجِهَة وصيغته أَن قَالَ
لَو كَانَ البارى فِي جِهَة لم تخل الْجِهَة إِمَّا أَن تكون مَوْجُودَة أَو مَعْدُومَة فَإِن كَانَت مَعْدُومَة فَلَا جِهَة إِذْ لَا فرق بَين قَوْلنَا إِنَّه فِي جِهَة مَعْدُومَة وَبَين قَوْلنَا إِنَّه لَا فِي جِهَة إِلَّا فِي مُجَرّد اللَّفْظ وَلَا نظر إِلَيْهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 193

وَأما إِن كَانَت الْجِهَة مَوْجُودَة فهى إِمَّا قديمَة اَوْ حَادِثَة لَا جَائِز أَن تكون قديمَة وَإِلَّا أفْضى إِلَى اجْتِمَاع قديمين وَهُوَ محَال وَمَعَ كَونه محالا فَهُوَ خلاف مَذْهَب الْخصم وَلَا جَائِز ان تكون حَادِثَة وَإِلَّا كَانَ البارى محلا للحوادث وَهُوَ محَال
وَلَا يخفى مَا فِي هَذَا المسلك من التهافت فَإِنَّهُ وَإِن سلم أَن الْجِهَة مَوْجُودَة وانها لَيست قديمَة بل حَادِثَة وانه يَسْتَحِيل قيام الْحَوَادِث بِذَات الرب تَعَالَى فَلَا يلْزم من كَونه فِي الْجِهَة وَمن كَونهَا حَادِثَة ان تكون حَالَة فِي ذَاته وان تكون ذَاته محلا لَهَا بل الْمَعْنى بِكَوْنِهِ فِي الْجِهَة عِنْد الْخصم غير خَارج عَن النِّسْبَة الإضافية والأمور التقديرية وَذَلِكَ مِمَّا لَا يُوجب قيام صفة بِالذَّاتِ إِذْ لَا يلْزم من كَون شَيْئَيْنِ وجود أَحدهمَا مُضَاف إِلَى وجود الآخر من جِهَة مَا أَن يكون أَحدهمَا قَائِما بِالْآخرِ أصلا وَهُوَ على نَحْو كَونه خَالِقًا ومبدعا وَغير ذَلِك
وَلِهَذَا لما تخيل بعض الْأَصْحَاب فَسَاد هَذَا الطَّرِيق وانحرافه عَن جادة التَّحْقِيق مر فِي القَوْل بنفى الْجِهَة إِلَى مَسْلَك آخر وَقَالَ
لَو كَانَ فِي جِهَة لم يخل اما أَن يكون فِي كل جِهَة أَو فِي جِهَة وَاحِدَة فَإِن كَانَ فِي كل جِهَة فَلَا جِهَة لنا الا والرب فِيهَا وَهُوَ محَال وَإِن كَانَ فِي جِهَة مَخْصُوصَة فإمَّا أَن يَسْتَحِقهَا لذاته أَو لمخصص لَا جَائِز أَن يَسْتَحِقهَا لذاته إِذْ نِسْبَة سَائِر الْجِهَات اليه على وتيرة وَاحِدَة فَإِذا لَا بُد من مُخَصص وَإِذ ذَاك فالمحال لَازم من وَجْهَيْن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 194

الأول أَن الْمُخَصّص إِمَّا أَن يكون قَدِيما أَو حَادِثا فان كَانَ قَدِيما لزم مِنْهُ اجْتِمَاع قديمين وَهُوَ محَال وان كَانَ حَادِثا استدعى فِي نَفسه مُخَصّصا آخر وَذَلِكَ يفضى إِلَى التسلسل وَهُوَ مُمْتَنع
الْوَجْه الثانى هُوَ أَن الِاخْتِصَاص بالجهة صفة للرب تَعَالَى قَائِمَة بِذَاتِهِ وَلَو افْتَقَرت إِلَى مُخَصص لكَانَتْ فِي نَفسهَا مُمكنَة لِأَن كل مَا افْتقر فِي وجوده إِلَى غَيره فَهُوَ بِاعْتِبَار ذَاته مُمكن وَذَلِكَ يُوجب كَون البارى مُمكنا بِالنِّسْبَةِ إِلَى بعض جهاته وَالْوَاجِب بِذَاتِهِ يجب أَن يكون وَاجِبا من جَمِيع جهاته
وَلَا يخفى مَا فِي هَذَا المسلك من الاسترسال فَإِنَّهُ لَا يلْزم من كَونه فِي جِهَة امْتنَاع وجودنا فِيهَا إِلَّا على رأى من يزْعم ان كَونه فِي الْجِهَة كَون الأجرام وَأما على رأى من لم يقل بذلك فَلَا وَلَا ينافى وجوده فِي أى جِهَة قدر وجود غَيره بل وَقَول الْخصم هَهُنَا لَا يتقاصر عَن القَوْل بِأَنَّهُ لَا مُنَافَاة بَين وجود الْجَوَاهِر والاعراض فِي حيّز وَاحِد مَعَ ان الْوُجُود لَهما عينى وهما متحيزان وان قدر أَن التحيز للعرض عَارض
وَمَا قيل من أَنه لَو كَانَ بِجِهَة مُعينَة لاستدعى مُخَصّصا فَذَلِك مِمَّا لَا يُنكره الْخصم وَلَكِن القَوْل بِأَنَّهُ لَو كَانَ الْمُخَصّص قَدِيما لأفضى إِلَى اجْتِمَاع قديمين فَإِنَّمَا يلْزم أَن لَو لم يكن الْمُخَصّص هُوَ نفس وَاجِب الْوُجُود اما إِذا كَانَ نَفسه فَلَا كَمَا حققنا فِيمَا مضى وَلَا يلْزم من كَون الْمُخَصّص قَدِيما أَن يكون مَا خصص بِهِ أَيْضا قَدِيما الا أَن يكون مُخَصّصا لَهُ بِذَاتِهِ وَذَلِكَ مِمَّا لَا يَقُول بِهِ الْخصم بل تَخْصِيصه بِهِ انما هُوَ على نَحْو تَخْصِيص سَائِر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 195

المحدثات واستدعاء الْمُخَصّص انما يلْزم مِنْهُ كَون البارى وَاجِبا من جِهَة وممكنا من جِهَة أَن لَو قيل بِأَن الِاخْتِصَاص بالجهة صفة نفسية وَلَيْسَ كَذَلِك بل لقَائِل أَن يَقُول إِنَّهَا صفة إضافية وَكَون الصّفة الإضافية تستدعى مُخَصّصا لَا يُوجب أَن يكون الْمُضَاف فى نَفسه مُمكنا ثمَّ وَلَو قدر أَنه بِالْإِضَافَة إِلَى بعض صِفَاته مُمكن فالمحال انما يلْزم أَن لَو كَانَ الْمُرَجح لَهُ من تِلْكَ الْجِهَة امرا خَارِجا عَن ذَاته وَلَيْسَ كَذَلِك كَمَا أوضحناه وَلَا محَالة ان هَذِه القوادح مِمَّا يعسر الْجَواب عَنْهَا جدا
فَإِذا الْوَاجِب أَن يُقَال لَو كَانَ البارى فِي جِهَة لم يخل إِمَّا أَن يكون متحيزا بهَا اَوْ لَيْسَ فان لم يكن متحيزا بهَا وَلَا هُوَ مِمَّا تحيطه الأبعاد والامتدادات وَلَا هُوَ وَاقع فِي مسامتة الغايات والنهايات فَلَا معنى لكَونه فِيهَا الا من جِهَة اللَّفْظ وَلَا حَاصِل لَهُ وان كَانَ متحيزا بهَا لزم أَن يكون جوهرا فَإِن من نظر إِلَى مَا هُوَ قَابل للتحيز بِجِهَة من الْجَوَاهِر علم أَن قبُوله لَهَا اما لذواتها ولكونها جَوَاهِر أَو لصفة قَائِمَة بهَا وعَلى كلا التَّقْدِيرَيْنِ يجب أَن يكون البارى قَابلا للتحيز بِاعْتِبَار مَا قبل بِهِ غَيره التحيز من الْجَوَاهِر فَإِنَّهُ إِن قبله بِاعْتِبَار أَمر آخر فَذَلِك الْأَمر الآخر اما ان يكون مُخَالفا للقابل من كل وَجه أَو من وَجه دون وَجه فَإِن كَانَ مُخَالفا لَهُ من كل وَجه فيستحيل أَن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 196

يتَّفقَا فِي قبُول حكم وَاحِد وتأثير وَاحِد فَإِنَّهُ مهما لم يكن بَين الْقَابِل والمقبول مُنَاسبَة طبيعية بهَا يكون أَحدهمَا قَابلا وَالْآخر مَقْبُولًا والا لما تصور من الْمُبْدع اقْتِضَاء قيام أَحدهمَا بِالْآخرِ لَا بالإرادة وَلَا بالطبع كَمَا لَا يتَصَوَّر مِنْهُ اقْتِضَاء قيام الْجَوْهَر بِالْعرضِ والسواد بالبياض وَالْبَيَاض ب بِالسَّوَادِ واذا لم يكن بُد من الْمُنَاسبَة الطبيعية بَين الْقَابِل والمقبول فالشيئان المختلفات من كل وَجه ان قَامَت بِأَحَدِهِمَا أى مُنَاسبَة طبيعية اسْتَحَالَ أَن يكون الآخر مناسبا لَهُ من تِلْكَ الْجِهَة والا كَانَ مماثلا لَهُ من جِهَة مَا فِيهِ من الْمُنَاسبَة وَهُوَ خلاف الْفَرْض وان كَانَ مُخَالفا لَهُ من وَجه وموافقا لَهُ من وَجه فَلَا بُد وَأَن يكون الْقبُول بِاعْتِبَار مَا بِهِ الِاشْتِرَاك والإ لزم الْمحَال السَّابِق وَهُوَ مُمْتَنع
وعَلى هَذَا فَإِن كَانَ قبُول مَا فرض قبُوله للتحيز من الْجَوَاهِر لذاتها ولجوهرها لزم أَن يكون البارى جوهرا وَهُوَ مُمْتَنع لما مضى وان كَانَ بِاعْتِبَار صفة قَائِمَة بِهِ وَهُوَ قَابل لَهَا فَلَا بُد وَأَن تكون تِلْكَ الصّفة قَائِمَة بِذَات الرب لضَرُورَة مَا حققناه وَعند ذَلِك فقبول الْجَوْهَر لتِلْك الصّفة إِمَّا لذاته اَوْ لصفة أُخْرَى فان كَانَ لصفة اخرى فإمَّا أَن يتسلسل الْأَمر إِلَى غير النِّهَايَة أَو ينتهى إِلَى صفة قبُولهَا لَيْسَ الا لذات مَا قَامَت بِهِ من الْجَوْهَر لَا جَائِز أَن يُقَال بِالْأولِ لما فِيهِ من الِامْتِنَاع وان قيل بالثانى لزم تناهى ذَات وَاجِب الْمَوْجُود وَذَلِكَ مَعَ مَا أوجبناه من الِاشْتِرَاك فِي الْقَابِل يُوجب جعل ذَات وَاجِب الْوُجُود جوهرا لكَون مَا انْتهى إِلَيْهِ قبُول التحيز من الْجَوَاهِر جوهرا لَكِن البارى لَيْسَ بجوهر كَمَا سلف فَلَيْسَ فِي جِهَة
وَمَا يخيل من الِاشْتِرَاك فِي قبُول الْوُجُود وَغَيره من الصِّفَات كَالْعلمِ وَالْقُدْرَة وَنَحْوه بَين الْخَالِق والمخلوق مَعَ اخْتِلَاف حَقِيقَة الْقَابِل فمؤذن بقصور المتمسك بِهِ عَن بُلُوغ كَمَال

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 197

آلَات الإدراكات ومصوت عَلَيْهِ بعجزه عَن الارتقاء إِلَى دَرَجَة النّظر فِي المعقولات فَإِنَّهُ إِن اعْتقد أَن الْوُجُود نفس الْمَوْجُود وَأَنه لَيْسَ بزائد عَلَيْهِ فَلَا يخفى أَن الِاشْتِرَاك لَيْسَ إِلَّا فِي التَّسْمِيَة دون الْمَعْنى والإشكال إِذْ ذَاك يكون مندفعا وان قدر أَنه زَائِد على نفس الْمَوْجُود فَالْوَاجِب أَن يعْتَقد اختلافه فِي نَفسه عِنْد اخْتِلَاف قوابله لما مهدناه وَأَن لَا يلْتَفت إِلَى مَا وَقع بِهِ الِاشْتِرَاك فِي الِاسْم وَكَذَا فِي كل صفة يتخيل الْمُشَاركَة فِيهَا بَين الْخَالِق والمخلوق وان لَا يعول على من قصر فهمه وتبلد طبعه عَن دَرك كل مَا أَشَرنَا إِلَيْهِ من التَّحْقِيق وَنَبَّهنَا عَلَيْهِ من التدقيق
فَإِن قيل لَا محَالة ان كل شَيْئَيْنِ قاما بانفسهما بِحَيْثُ لَا يكون احدهما محلا للْآخر فإمَّا ان يَكُونَا متصلين أَو منفصلين وعَلى كلا التَّقْدِيرَيْنِ فَلَا بُد وان يكون كل وَاحِد مِنْهُمَا بِجِهَة من الآخر والبارى والعالم كل وَاحِد قَائِم بِنَفسِهِ فإمَّا أَن يَكُونَا متصلين أَو منفصلين وَرُبمَا أورد عبارَة أُخْرَى فَقيل إِمَّا أَن يكون قد خلق الْعَالم فِي ذَاته أَو خَارِجا عَن ذَاته لَا جَائِز أَن يكون فِي ذَاته والا كَانَ محالا للحوادث وان كَانَ خَارِجا عَن ذَاته فَهُوَ فِي جِهَة مِنْهُ وَرُبمَا قيل إِنَّه لَو كَانَ فِي غير جِهَة لبطل أَن يكون دَاخل الْعَالم وخارجه وَإِثْبَات لوُجُود هَذَا حَاله غير مَعْقُول وَأَيْضًا فَإنَّا اتفقنا على أَنه ذُو صِفَات قَائِمَة بِذَاتِهِ وَمن الْمَعْلُوم أَن الصِّفَات لَيْسَ حيثها الا حَيْثُ وجود الذَّات فَإِن الْقَائِم بِغَيْرِهِ لَا يكون لَهُ حَيْثُ الا حَيْثُ مَا قَامَ بِهِ فاذا حَيْثُ الصِّفَات انما هُوَ حَيْثُ الذَّات وَذَلِكَ يُوجب كَون وَاجِب الْوُجُود ذ ذَا حَيْثُ وجهة
وَالْجَوَاب أما الِانْفِصَال عَمَّا ذكر أَولا من الاشكال فقد قَالَ بعض المنتسبين إِلَى التَّحْقِيق إِن حَاصله يرجع إِلَى المصادرة على الْمَطْلُوب فِي الدَّلِيل مَعَ تَغْيِير فِي اللَّفْظ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 198

وَذَلِكَ أَن المباينة والمجامعة لَا تكون الا من لَوَازِم المتحيزات وَذَوَات الْجِهَات فاذا قيل إِنَّه مباين أَو مجامع فَهُوَ نفس المصادرة على الْمَطْلُوب
وَلَيْسَ هَذَا عِنْد التَّحْقِيق مصادرة لِأَن المصادرة على الْمَطْلُوب هُوَ أَن يُؤْخَذ الْمَطْلُوب بِعَيْنِه وَيجْعَل مُقَدّمَة قياسية بِلَفْظ مرادف مشْعر بالمغيارة بَين الْمُقدمَة وَالْمَطْلُوب وَالْمَطْلُوب فِيمَا عرضه إِنَّمَا هُوَ كَونه فِي جِهَة أم لَا وَلَيْسَ الْجِهَة هى نفس الِاتِّصَال وَلَا نفس الِانْفِصَال بل هى قَابِلَة للاتصال والانفصال والانفصال والاتصال كل وَاحِد مِنْهُمَا لَا يقبل الآخر وَلِهَذَا يَصح أَن نعقل الْجِهَة ثمَّ نعقل بعد ذَلِك كَونهَا مُتَّصِلَة أَو مُنْفَصِلَة وَإِذا كَانَ الِاتِّصَال والإنفصال غير الْجِهَة الَّتِى هى نفس الْمَطْلُوب فالمأخوذ فِي الدَّلِيل إِنَّمَا هُوَ غير الْمَطْلُوب لَا عينه فَإِذا كَانَ كَذَلِك فَلَا معنى لِلْقَوْلِ بالمصادرة هَهُنَا فَالْوَاجِب أَن يُقَال
إِنَّه إِن اريد بالإتصال والانفصال قيام أَحدهمَا بِذَات الآخر وَامْتِنَاع الْقيام فَلَا محَالة أَن البارى والعالم كل وَاحِد مِنْهُمَا مُنْفَصِل عَن الآخر بِهَذَا الِاعْتِبَار وَهُوَ مِمَّا لَا يُوجب كَون كل وَاحِد مِنْهُمَا فِي جِهَة من الآخر مَعَ امْتنَاع قبولية كل وَاحِد مِنْهُمَا لَهَا أَو امْتنَاع قبولية أَحدهمَا وَمَعَ امْتنَاع تِلْكَ القبولية فَلَا تلْزم الْجِهَة وان أُرِيد بالاتصال مَا يلازمة الِاتِّحَاد فِي الحيز والجهة وبالانفصال مَا يلازمه الِاخْتِلَاف فيهمَا وَوُقُوع الْبعد والامتداد بَينهمَا فَذَلِك إِنَّمَا يلْزم على البارى تَعَالَى ان لَو كَانَ قَابلا للتحيز والجهة والا فان لم يكن قَابلا فَلَا مَانع من خلوه عَنْهُمَا مَعًا فَإِن راموا إِثْبَات الْجِهَة بالانفصال والاتصال والخصم لَا يسلم ذَلِك الا فِيمَا هُوَ قَابل للجهة أفْضى ذَلِك إِلَى الدّور وَلَا محيص عَنهُ وَلَيْسَ لهَذَا مِثَال والا مَا لَو قَالَ الْقَائِل وجود شئ لَيْسَ هُوَ عَالم وَلَا جَاهِل محَال فَيُقَال

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 199

انما هُوَ محَال فِيمَا هُوَ قَابل لَهما وَكَذَا فِي كل مَا هُوَ قَابل لأخد نقيضين فان خلوه عَنْهُمَا محَال أما وجود مَا لَا يقبل وَلَا لوَاحِد مِنْهُمَا فخلوه عَنْهُمَا لَيْسَ بمحال وَذَلِكَ كَمَا فِي الْحجر وَغَيره من الجمادات وَبِهَذَا ينْدَفع مَا ذَكرُوهُ من الخيال الآخر ايضا
وَعدم التخيل لموجود هُوَ لَا دَاخل الْعَالم وَلَا خَارجه على نَحْو تخيل الصُّور الْجُزْئِيَّة مَعَ كَونه مَعْلُوما بالبرهان وواجبا التَّصْدِيق بِهِ غير مُضر إِذْ لَيْسَ مَا وَجب التَّصْدِيق بِهِ بالبرهان يكون حَاصِلا فِي الخيال والا لما صَحَّ القَوْل بِوُجُود الصِّفَات الْغَيْر المحسوسة كَالْعلمِ وَالْقُدْرَة والارادة وَنَحْوه لعدم حُصُولهَا فِي الخيال وَامْتِنَاع وُقُوعهَا فِي الْمِثَال وَمَا قيل من أَن حَيْثُ الصِّفَات لَا يكون إِلَّا حَيْثُ الذَّات فَذَلِك إِنَّمَا هُوَ لما كَانَ من الصِّفَات لَهُ حَيْثُ وجهة إِذْ يَسْتَحِيل أَن تكون الصِّفَات فِي جِهَة وَحَيْثُ الا وهى فِي جِهَة مَا قَامَت بِهِ من الذَّات وَلَا يتَصَوَّر وُقُوع الْجِهَة للصفات دون الذَّات واما مَا لَا حَيْثُ لَهُ من الصِّفَات فَلَا جِهَة لَهُ وَعند ذَلِك فلزوم الْجِهَة والحيث لذات وَاجِب الْوُجُود بِالنّظرِ إِلَى حَيْثُ صِفَاته مَعَ امْتنَاع قبُولهَا للحيث محَال
وَلَعَلَّ الْخصم قد يتَمَسَّك هَهُنَا بظواهر من الْكتاب وَالسّنة وأقوال بعض الْأَئِمَّة وهى بأسرها ظنية وَلَا يسوغ اسْتِعْمَالهَا فِي الْمسَائِل القطعية فَلهَذَا آثرنا الْإِعْرَاض عَنْهَا وَلم نشغل الزَّمَان بإيرادها
وَالله ولى التَّوْفِيق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 200

القانون الْخَامِس
فِي أَفعَال وَاجِب الْوُجُود ويشتمل على ثَلَاث قَوَاعِد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 201

الْقَاعِدَة الاولى
فِي أَنه لَا خَالق الا الله تَعَالَى
فالذى إِلَيْهِ عِصَابَة أهل الْحق من الإسلاميين وَغَيرهم من الطوائف الْمُحَقِّقين أَنه لَا خَالق الا الله تَعَالَى وَأَن وجوب وجود مَا سواهُ لَيْسَ إِلَّا عَنهُ
وَخَالفهُم فِي ذَلِك طَائِفَة من الالهيين وَجَمَاعَة من الثنوية والمعتزلة والمنجمين
فأحرى مبدوء بِهِ إِنَّمَا هُوَ الْبَحْث عَن تَفْصِيل مَذْهَب كل فريق والاشارة إِلَى إبِْطَال مآخذهم والكشف عَن زيف مسالكهم
فمما ذهب اليه الْمعلم الأول وَمن تَابعه من الْحُكَمَاء الْمُتَقَدِّمين وَقفا أَثَره من فلاسفة الإسلاميين أَن البارى تَعَالَى وَاحِد من كل جِهَة وَأَنه لَا يلْحقهُ الانقسام والكم بِوَجْه مَا وانه لَيْسَ لذاته مبادئ يكون عَنْهَا وَلَا صفة زَائِدَة عَلَيْهَا وبنوا على ذَلِك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 203

ان الْوَاحِد لَا يصدر عَنهُ إِلَّا وَاحِد وَألا فَلَو صدر عَنهُ اثْنَان لم يخل إِمَّا ان يتماثلا من كل وَجه اَوْ يختلفا من كل وَجه أَو يتماثلا من وَجه وَيخْتَلف من وَجه فان تماثلا من كل وَجه فهما شئ وَاحِد وَلَا تعدد وَلَا كَثْرَة وان اخْتلفَا من كل وَجه أَو من وَجه دون وَجه فهما فِي الْجُمْلَة مُخْتَلِفَانِ وَإِذ ذَاك فصدورهما عَمَّا هُوَ وَاحِد من كل وَجه مُمْتَنع لِأَن صدورهما عَنهُ إِمَّا أَن يكون بِاعْتِبَار جِهَة وَاحِدَة أَو بِاعْتِبَار جِهَتَيْنِ لَا جَائِز ان يُقَال بِالْأولِ إِذْ الِاخْتِلَاف مَعَ اتِّحَاد الْمُوجب محَال وَلَا جَائِز أَن يُقَال بالثانى والا فالجهات إِمَّا خَارِجَة عَن ذَاته اَوْ هى لَهُ فِي ذَاته فَإِن كَانَت خَارِجَة عَن ذَاته فَالْكَلَام فِيهَا كَالْكَلَامِ فِي الأول وَذَلِكَ يفضى إِلَى التسلسل أَو الدّور وَكِلَاهُمَا محالان وان كَانَت لذاته وَفِي ذَاته فممتنع إِذْ هُوَ وَاحِد من كل وَجه فَلم يبْق وَإِلَّا أَن يكون الصَّادِر عَنهُ وَاحِدًا لَا تعدد فِيهِ وَلَا كَثْرَة
وَلَا يجوز ان يكون ذَلِك الْوَاحِد مَادَّة وَلَا صُورَة مَادَّة إِذْ كل وَاحِدَة لَا وجود لَهَا دون الْأُخْرَى فَإنَّا لَو قَدرنَا وجود كل وَاحِدَة دون الْأُخْرَى لم تخل اما أَن تكون متحدة أَو متكثرة فان كَانَت متحدة فهى لذاتها وَمَا اتَّحد مِنْهُمَا لذاته فالكثرة عَلَيْهِ مستحيلة والمواد والصور متكثرة وَإِن كَانَت متكثرة فتكثر كل وَاحِدَة مَعَ قطع النّظر عَن الْأُخْرَى محَال كَيفَ وَإنَّهُ يلْزم أَن يكون التكثر لذاتها وَيلْزم ان لَا تتحد والوحدة عَلَيْهَا جَائِزَة فَإِذا لَا وجود لكل وَاحِدَة إِلَّا بِالْأُخْرَى وَيمْتَنع ان تكون إِحْدَاهمَا عله لِلْأُخْرَى إِذْ الْعلَّة وان كَانَت مَعَ معلولها فِي الْوُجُود فَلَا بُد وان تكون مُتَقَدّمَة عَلَيْهِ بِالذَّاتِ وَلَيْسَ وَلَا وَاحِدَة من الْمَادَّة وَالصُّورَة مُتَقَدّمَة على الْأُخْرَى بِالذَّاتِ وَلَا بُد ان تَكُونَا مستندين إِلَى مَوْجُود خَارج عَنْهُمَا وَذَلِكَ الْخَارِج لَا يجوز ان يكون مُتَعَددًا وَإِلَّا أفْضى إِلَى اجْتِمَاع الإلهين وَلَا جَائِز أَن يكون متحدا لما سبق
وكما لَا يجوز ان يكون مَادَّة وَلَا صُورَة مَادَّة فَكَذَا لَا يجوز أَن يكون نفسا فَإِن النَّفس وان لم يكن وجودهَا ماديا فَلَيْسَ إِلَّا مَعَ الْمَادَّة وَإِلَّا فَلَو كَانَ لَهَا وجود قبل مَادَّة بدنهَا لم يخل إِمَّا أَن تكون متحدة أَو متكثرة لَا جَائِز ان تكون متحدة وَإِلَّا فَعِنْدَ وجود الْأَبدَان المتعددة إِمَّا أَن تَنْقَسِم وَهُوَ محَال إِذْ المتحد لَا يَنْقَسِم واما ان تكون النَّفس الْوَاحِدَة لأبدان مُتعَدِّدَة وَهُوَ مُمْتَنع أَيْضا وَإِلَّا لاتحد النَّاس بأسرهم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 204

فِي الْعلم بِمَا يُعلمهُ الْوَاحِد وَالْجهل بِمَا يجهله الْوَاحِد من حَيْثُ إِن النَّفس المدركة وَاحِدَة وَلَا جَائِز أَن تكون متكثرة قبل الْأَبدَان إِذْ الْكَثْرَة والتعدد للنَّفس بِدُونِ النّظر إِلَى الْأَبدَان وعلائقها محَال وَإِذا ثَبت أَنه لَا وجود للنَّفس إِلَّا مَعَ وجود مَادَّة بدنهَا امْتنع أَن يُقَال بصدورها عَن المبدأ الأول لما حققناه فِي الْمَادَّة وَالصُّورَة فَإِذا لَا بُد وَأَن يكون مَا صدر عَنهُ مَاهِيَّة مُجَرّدَة عَن الْمَادَّة وعلائقها وعبروا عَنهُ بِالْعقلِ الأول
وبتوسط هَذَا الْعقل يُوجد عقل آخر وَنَفس وجرم هُوَ جرم الْفلك الْأَقْصَى وبتوسط الْعقل الثانى يُوجد عقل آخر وَنَفس وجرم هُوَ جرم فلك الْكَوَاكِب وبتوسط الْعقل الثَّالِث يُوجد عقل آخر وَنَفس وجرم هُوَ جرم فلك زحل وبتوسط الْعقل الرَّابِع يُوجد عقل آخر وَنَفس وجرم هُوَ جرم فلك الْمُشْتَرى وبتوسط الْعقل الْخَامِس يُوجد عقل آخر وَنَفس وجرم هُوَ جرم فلك الشَّمْس وبتوسط الْعقل السَّادِس يُوجد عقل آخر وَنَفس وجرم هُوَ جرم فلك المريخ وبتوسط الْعقل السَّابِع يُوجد عقل آخر وَنَفس وجرم هُوَ جرم فلك الزهرة وبتوسط الْعقل الثَّامِن يُوجد عقل آخر وَنَفس وجرم هُوَ جرم فلك عُطَارِد وبتوسط الْعقل التَّاسِع يُوجد عقل آخر وَنَفس وجرم هُوَ جرم فلك الْقَمَر وبتوسط الْعقل الْعَاشِر وجدت العناصر والمركبات وَغير ذَلِك من الكائنات والفاسدات

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 205

وَأما المنجمون
فقد اعْتقد فريق مِنْهُم أَن صُدُور الكائنات وحدوث الحادثات وكل مَا يجرى فِي عَالم الْكَوْن وَالْفساد لَيْسَ إِلَّا عَن الأفلاك الدائرة وَالْكَوَاكِب السائرة وَأَنه لَا مُدبر سواهَا وَلَا مكون إلاها
وَقد تحاشى فريق مِنْهُم عَن سخف هَذِه الْحَالة وتشنيع هَذِه الْمقَالة فَقَالُوا الْمُدبر والخالق لَيْسَ إِلَّا الله تَعَالَى لَكِن بتوسط الأجرام الفلكية وَالْكَوَاكِب السماوية
وَأما الثنوية
فاعتقادهم ان مبدأ الكائنات وكل مَا فِي الْعَالم من خير وَشر ونفع وضر لَيْسَ هُوَ إِلَّا امتزاج النُّور والظلمة وأنهما أصل الْعُلُوم فَمَا يحصل من الْخَيْر فمضاف إِلَى النُّور وَمَا يحصل من الشَّرّ فمضاف إِلَى الظلمَة
لَكِن مِنْهُم من ذهب إِلَى أَن النُّور قديم والظلمة حَادِثَة عَن فكرة ردية حصلت لبَعض أَجزَاء النُّور وعبروا عَن النُّور بالبارى وَعَن الظملة بالشيطان
وَمِنْهُم من قَالَ بِأَنَّهُمَا قديمان
وَأما الْمُعْتَزلَة
فمطبقون على أَن أَفعَال الْعباد المختارين مخلوقة لَهُم وَأَنَّهَا غير دَاخِلَة فِي مقدورات الرب تَعَالَى كَمَا أَن مقدورات الرب غير دَاخِلَة فِي مقدوراتهم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 206

وَقد نقل عَن القاضى رَحمَه الله انه لم يثبت للقدرة الْحَادِثَة أثر فِي الْفِعْل بل أثبت لَهَا أثرا فِي صفة زَائِدَة على الْفِعْل كَمَا سنبينه ثمَّ اخْتلف قَوْله فِي الْأَثر الزَّائِد فَقَالَ تَارَة إِنَّه لَا اثر للقدرة الْقَدِيمَة فِيهِ اصلا وَقَالَ تَارَة بالتأثير وَأثبت مخلوقا بَين خالقين
وَقد نقل عَن الأسفرايينى أَنه قَالَ فِي نفس الْفِعْل مَا قَالَه القاضى فِي القَوْل الثانى فِي الاثر الزَّائِد
وَذهب إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي بعض تصانيفه إِلَى تَأْثِير الْقُدْرَة الْحَادِثَة فِي إِيجَاد الْفِعْل وَلم يَجْعَل للقدرة الْقَدِيمَة فِيهِ تَأْثِيرا إِلَّا بِوَاسِطَة إِيجَاد الْقُدْرَة الْحَادِثَة عَلَيْهِ
وَذهب من عدا هَؤُلَاءِ من أهل الْحق إِلَى أَن أَفعَال الْعباد مُضَافَة إِلَيْهِم بالاكتساب وَإِلَى الله تَعَالَى بالخلق والاختراع وَأَنه لَا أثر للقدرة الْحَادِثَة فِيهَا أصلا
وَإِذا عرف بالتحقيق مَذْهَب كل فريق فَلَا بُد من التَّعَرُّض إِلَى إبِْطَال مَذَاهِب أهل الضلال
وَأول مبدوء بِهِ إِنَّمَا هُوَ الرَّد على طوائف الإلهيين الْقَائِلين بِمَنْع صُدُور الْكَثْرَة عَن وَاجِب الْوُجُود
وَهُوَ أَنا نقُول عماد اعتقادكم وَرَأس اعتمادكم إِنَّمَا هُوَ آيل إِلَى نفى الصِّفَات الزَّائِدَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 207

على الذَّات وَقد بَينا فِيمَا سلف سخف هَذَا المعتقد وتشنيع هَذَا الْمُعْتَمد ثمَّ إِن مَا أوجب لكم القَوْل بِمَنْع صُدُور الْكَثْرَة عَن وَاجِب الْوُجُود إِنَّمَا هُوَ كَونه وَاحِدًا وَأَن الْوَاحِد لَا يصدر عَنهُ إِلَّا وَاحِد وَلَا بُد لكم فِي هَذِه الدَّعْوَى من الْعود إِلَى هدم مَا بنيتموه وَنقض مَا أبرمتموه وَذَلِكَ أَنه لَو لزم من كَونه وَاحِدًا وحدة مَا صدر عَنهُ فَيجب أَن يكون مَا صدر عَن معلوله ايضا وَاحِد لكَونه وَاحِد وَهَكَذَا لَا يزَال الحكم بصدور الْوَاحِد دائماوهو مِمَّا يُوجب امْتنَاع وُقُوع الْكَثْرَة فِي المعلولات وتناقض قَوْلكُم فِي صُدُور الْكَثْرَة عَن الْمَعْلُول الاول حَيْثُ قُلْتُمْ إِن الْمَعْلُول الاول يصدر عَنهُ عقل آخر وَنَفس وجرم هُوَ الْفلك الْأَقْصَى ثمَّ إِن صُدُور الْكَثْرَة عَن الْمَعْلُول الأول اما أَن تكون وَهُوَ مُتحد أَو متكثر فَإِن كَانَ وَاحِدًا فقد نَاقض قَوْلكُم إِن الْوَاحِد لَا يصدر عَنهُ الا وَاحِد فَهَلا قُلْتُمْ بصدور الْكَثْرَة عَن وَاجِب الْوُجُود وان كَانَ وَاحِدًا كَمَا قُلْتُمْ بصدور الْكَثْرَة عَمَّا صدر عَنهُ وَهُوَ وَاحِد وان قُلْتُمْ إِن مَا صدر عَنهُ الْكَثْرَة متكثر فقد قُلْتُمْ بصدور الْكَثْرَة عَن وَاجِب الْوُجُود وأفسدتم مَا ظننتم إحكامه وَمَا رمتم إتقانه وَذَلِكَ خسف القَوْل والفعال
فَإِن قيل لَا محَالة أَن الْمَعْلُول الاول وَاجِب الْوُجُود بِالْوَاجِبِ بِذَاتِهِ وكل مَا هُوَ وَاجِب بِغَيْرِهِ فَهُوَ مُمكن باعبتار ذَاته من حَيْثُ أَن ذَاته لَا جَائِز أَن تكون وَاجِبَة وَإِلَّا لما كن وَاجِبا بِغَيْرِهِ وَلَا جَائِز أَن تكون ممتنعة وَإِلَّا لما وجدت وَلَا بِالْغَيْر فَتعين أَن يكون بِاعْتِبَار ذَاته مُمكنا وَهُوَ لَا محَالة يعلم ذَاته وَيعلم مبدأه وَهَذِه الْجِهَات كلهَا لَيست لَهُ عَن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 208

عَن غَيره بل هى أُمُور لَازِمَة تَابعه لذاته مَا عدا وجوب وجوده فَإِنَّهُ لَهُ عَن مبدئه ومبدأ صُدُور الْكَثْرَة إِنَّمَا هُوَ عَن هَذِه الْجِهَات فَإِنَّهُ بِاعْتِبَار إِضَافَته إِلَى وَاجِب مُوجب لوُجُوده يُوجب عقلا وَبِاعْتِبَار صلته بمدئه يُوجب صُورَة وَبِاعْتِبَار كَونه مُمكنا يُوجب مَادَّة ترتيبا للأشرف على الْأَشْرَف والأخس على الأخس وَهَذِه هى مبادئ صُدُور الْكَثْرَة ولولاها لما كَانَت الْكَثْرَة
قُلْنَا هَذِه العماية والجهالة قد تعظم نسبتها إِلَى الصّبيان فضلا عَن من ينْسب إِلَى شئ من التَّحْقِيق والغوص والتدقيق وَذَلِكَ لِأَن الْجِهَات إِمَّا ان توجب التَّعَدُّد وَالْكَثْرَة فِي ذَات الْمَعْلُول الأول أول توجب التَّعَدُّد وَالْكَثْرَة كالأمور السلبية والإضافية فَإِن أوجبت التَّعَدُّد وَالْكَثْرَة فقد قيل بصدور الْكَثْرَة عَن وَاجِب الْوُجُود وان قيل لَا توجب التَّعَدُّد وَالْكَثْرَة فَلم لَا قيل بصدور الْكَثْرَة عَن وَاجِب الْوُجُود فَإِن السلوب والإضافات لَهُ أَكثر من ان تحصى هَذَا من حَيْثُ الْإِجْمَال
وَأما التَّفْصِيل فَهُوَ أَن مَا ذَكرُوهُ من الْجِهَات الْمُوجبَة للكثرة حاصلها يرجع إِلَى سلوب وإضافات فَإِن وُجُوبه بِغَيْرِهِ وَعلمه بمبدئه وبذاته أُمُور إضافية وَكَونه مُمكنا بِذَاتِهِ إِن فسرنا الْمُمكن بِمَا سلب عَنهُ الضَّرُورَة فِي وجوده وَعَدَمه كَانَ أمرا سلبيا وَإِن فسر بِمَا يفْتَقر إِلَى الْمُرَجح فِي كلا طَرفَيْهِ كَانَ أمرا إضافيا وَعند عودهَا إِلَى السلوب والإضافات فَيلْزم عَنْهَا مَا ذكر فِي الْإِجْمَال
كَيفَ وَأَن قَوْلهم إِنَّه يعلم مبدأه وَيعلم ذَاته دَعْوَى لَو سئلوا عَن الدَّلِيل عَلَيْهَا لم يزدْ قَوْلهم على أَنه بِاعْتِبَار ذَاته مُمكن أَن يكون عَالما وَالْمَانِع من الْعلم إِنَّمَا هُوَ الْمَادَّة وعلائقها وهى بأسرها منتفية فَإِن ماهيته مُجَرّدَة عَن الْمَادَّة وعلائقها وَهُوَ أَيْضا من أقبح المقالات وَأعظم الشناعات فَإِن إِمْكَان كَونه عَالما لَا يُوجب وَلَا يُؤثر فِي إِيجَاب الْعلم لَهُ وَإِلَّا كَانَت جِهَة الْإِمْكَان هى المرجحة لأحد الطَّرفَيْنِ وَهُوَ مُمْتَنع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 209

وَنفى الْمَانِع مِمَّا لَا يُوجب أَيْضا فَإِن ثُبُوت الشئ إِنَّمَا يسْتَند إِلَى مَا يَقْتَضِيهِ أما إِلَى نفى الْمَانِع والمعارض فكلا ثمَّ يلْزمهُم من ذَلِك مناقضة قَوْلهم إِن البارى تَعَالَى لَا يعلم الجزئيات من حَيْثُ إِن الْمَانِع هُوَ الْمَادَّة وعلائقها وَقد انْتَفَت فِي حَقه تَعَالَى ثمَّ إِن كَانَت هَذِه الْجِهَات مِمَّا توجب الْكَثْرَة فَلم قيل بانحصار مَا صدر عَنهُ فِي أَرْبَعَة أَشْيَاء وَلم لَا كَانَت ازيد من ذَلِك فَإِن مثل هَذِه الْجِهَات لَدَيْهِ أَكثر من ان تحصى فَإِذن حَاصِل مَا ذَكرُوهُ لَا يرجع إِلَّا إِلَى مَحْض تحكمات بَارِدَة وخيالات فَاسِدَة لَا يرضى بهَا لنَفسِهِ بعض المجانين فضلا عَمَّن يزْعم انه من المحصلين
ب وَأما المنجمون
الْقَائِلُونَ بصنع الْكَوَاكِب والأفلاك وَأَنه لَا خَالق وَلَا صانع سواهَا
فقد أَكثر الْأَصْحَاب فِي الرَّد عَلَيْهِم بأسولة بَارِدَة واستفسارات جامدة وإلزامات لَا ثُبُوت لَهَا على محك النّظر تلِيق بمناظرة الْعَامَّة وَالصبيان فَسَادهَا يظْهر ببديهة الْعقل لمن لَهُ أدنى تَحْصِيل لَا يَلِيق أَن يطول بذكرها هَهُنَا فالسبيل الْحق أَن يُقَال لمن زعم مِنْهُم أَن لَا خَالق إلاها وَلَا مبدأ سواهَا
إِمَّا أَن تكون بِاعْتِبَار ذواتها وَاجِبَة أَو مُمكنَة أَو الْبَعْض مِنْهَا وَاجِب وَالْبَعْض مُمكن فَإِن كَانَت وَاجِبَة فقد سلك الإلهيون فِي إبِْطَال ذَلِك طَريقَة امْتنَاع اجْتِمَاع واجبين وهى غير مرضية كَمَا سلف فَالْحق أَنَّهَا لَو كَانَت وَاجِبَة لَكَانَ وجودهَا سرمديا وَلَو كَانَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 210

سرمديا لوَجَبَ القَوْل بِأَن لَا نِهَايَة لحركاتها إِن كَانَت متحركة فِي الْقدَم ولمقادير حركاتها إِن لم تكن متحركة وَذَلِكَ مُمْتَنع لما أسلفناه فِي تناهى الْعِلَل والمعلولات
ثمَّ إِن الْوَاجِب لذاته هُوَ مَا لَو فرض مَعْدُوما لزم الْمحَال عَنهُ لذاته لَا لغيره وَلَا يخفى أَن الْقَائِل لَو فرض بعقله عدم شئ من الْكَوَاكِب والأفلاك لم يلْزم فِي عقله عَن ذَلِك لذاته محَال كَمَا لَا يلْزم من فرض وجود فلك آخر وكوكب آخر وَمَا هُوَ على هَذَا النَّحْو كَيفَ يكون الْوُجُوب لَهُ لذاته بل إِن فرض وَاجِبا فَلَيْسَ ذَلِك لَهُ إِلَّا لغيره وكل مَا وُجُوبه لغيره فَهُوَ بِذَاتِهِ مُمكن كَمَا سلف كَيفَ وان ذَلِك على أصلهم غير مُسْتَقِيم لاعتقادهم ان تأليف الاجرام لَيْسَ إِلَّا من الْموَاد والصور وَقد بَان أَن كل وَاحِد من الْمَادَّة وَالصُّورَة لَيْسَ وجوده الا بِأَمْر خَارج عَنْهَا فهما لَا محَالة ممكنان وَمَا مفرداته الَّتِى مِنْهَا تأليفه مُمكنَة كَيفَ يكون هُوَ لنَفسِهِ وَاجِبا
ثمَّ لَو كَانَت وَاجِبَة لوَجَبَ ان مَا شاركها فِي معنى الجوهرية أَن يكون وَاجِبا إِذْ يَسْتَحِيل أَن يكون وجوب الْوُجُود لما بِهِ تخصص جَوَاهِر الأفلاك ومغايرتها لغَيْرهَا من الْجَوَاهِر فَإِن ذَلِك لَا قوام لَهُ بِنَفسِهِ دون المتخصص بِهِ وَهُوَ دور مُمْتَنع وَعند ذَلِك فَيلْزم على أَصله امْتنَاع القَوْل بِحَدَث الْجَوَاهِر الصورية الثَّابِتَة للأجرام العنصرية وَكَذَا فِي الْجَوَاهِر الانسانية الَّتِى للأبدان الإنسانية على رأى من اعْترف مِنْهُم بحدثها وبكونها جوهرا وَهُوَ لَا محَالة تنَاقض وَبِمَا حققناه هَهُنَا يتَبَيَّن إبِْطَال كَون الْبَعْض مِنْهَا وَاجِبا دون الْبَعْض فبقى أَن تكون بأسرها مُمكنَة
وَإِذ ذَاك فَلَا بُد لَهَا فِي وجودهَا من مُرَجّح خَارج عَنْهَا وَبَطل القَوْل بِأَنَّهُ لَا مبدأ لَهَا وَأما من اعْترف مِنْهُم بِأَن لَهَا مبدأ خَارِجا عَنْهَا لكنه أضَاف الْخلق إِلَيْهَا ووقف الإبداع والإحداث عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَهُ فِي دَعْوَاهُ مُسْتَند غير الاستقراء بِأَنا وجدنَا التأثرات

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 211

الْمُخْتَلفَة والامتزاجات المتقاربة وَجَمِيع مَا فِي عَام الْكَوْن وَالْفساد من خير وَشر لَا يُوجد إِلَّا عِنْد حَرَكَة كَوْكَب مَخْصُوص وَذَلِكَ مِمَّا يُوجب إِسْنَاده إِلَيْهِ وإحالة وجوده عَلَيْهِ إِذْ لَو كَانَ اتفاقيا لما دَامَ
وَنحن نعلم أَنهم لَو طولبوا بِصِحَّة هَذَا الاستقراء لم يَجدوا الى اثباته سَبِيلا ثمَّ لَو قدرت صِحَّته وان وُقُوع الْآثَار الْحَادِثَة ملازم لحركات الْكَوَاكِب والأفلاك فَغير لَازم أَن تكون هى عللها والأسباب الْمُوجبَة لَهَا لما أَنه لَا مَانع من أَن يكون الْخَالِق والبارى هُوَ الله تَعَالَى وَقد أجْرى الْعَادة بِوُجُود الحادثات وَوُقُوع التأثيرات عِنْدهَا وَإِن منع بعض الْأَصْحَاب من صِحَة هَذَا الاطلاق بِنَاء على أَن مَا من جيشين تلاقيا اَوْ من نفسين تخاصما أَلا وَقد أَخذ الطالع لكل وَاحِد مِنْهُمَا وَمَعَ ذَلِك فالمنصور وَالْغَالِب لَا يكون إِلَّا أَحدهمَا فَلَا معول عَلَيْهِ إِذْ لَا مَانع من القَوْل بخطأ الْآخِذ للطالع فِي الْحساب اَوْ الحكم وَلَيْسَ هَذَا مَوضِع الاطناب ومحز الإسهاب والذى يجب الِاعْتِمَاد هَهُنَا عَلَيْهِ لَيْسَ إِلَّا مَا أَشَرنَا إِلَيْهِ
ج وَأما الطَّرِيق
فِي الرَّد على الثنوية الْقَائِلين بِالنورِ والظلمة وانه لَا مبدأ للْعَالم سواهُمَا أَن يُقَال إِن النُّور والظلمة بِالنّظرِ إِلَى ذاتيهما واجبان أَو ممكنان أَو أَحدهمَا وَاجِب وَالْآخر مُمكن فَإِن كَانَا واجبين لزم أَن مَا شاركهما فِي نوعيهما أَن يكون وَاجِبا وَأَن لَا يكون مَوْجُودا بعد الْعَدَم وَهُوَ خلاف مَا نشاهده من الْأَنْوَار وَالظُّلم وَبِه يتَبَيَّن امْتنَاع كَون أَحدهمَا وَاجِبا وَالْآخر مُمكنا فبقى أَن يَكُونَا ممكنين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 212

وَعند ذَلِك إِمَّا أَن يسْتَند كل وَاحِد مِنْهُمَا فِي وجوده إِلَى الآخر أَو إِلَى أَمر خَارج عَنْهُمَا لَا جَائِز أَن يُقَال بِالْأولِ إِذْ هُوَ دور مُمْتَنع وَمَعَ كَونه مُمْتَنعا فَغير مُسلم صُدُور الشَّرّ عَن الْخَيْر وَالْخَيْر عَن الشَّرّ لكَون أَحدهمَا خيرا وَالْآخر شرا وَهُوَ تنَاقض وَإِن كَانَ الْمُرَجح لَهما أمرا خَارِجا عَنْهُمَا فقد بَطل القَوْل بِأَنَّهُ لَا مبدا سواهُمَا وَلَا مُرَجّح إِلَّا هما ثمَّ كفى بالخصم سخفا أَنه لَو سُئِلَ عَن الدّلَالَة على مَا يَعْتَقِدهُ والإبانة عَمَّا يعتمده لم يزدْ على قَوْله
إِنَّا وجدنَا الموجودات لَا تنفك عَن أَن تكون ثَقيلَة تطلب أقْصَى جِهَة السّفل أَو خَفِيفَة تطلب أقْصَى جِهَة الْعُلُوّ أَو ذَات ظلّ حاجبة كالأشياء الكثيفة الغليظة من الْحَدِيد وَالْحِجَارَة وَنَحْوهَا أَو مَا هُوَ على نقيضها من الْأَشْيَاء الشفافة الَّتِى لَا ظلّ لَهَا كالزجاجة الصافية واليواقيت وَنَحْوهَا وَبِالْجُمْلَةِ لَا يَنْفَكّ عَن خيرات وشرور وَلَا بُد من أَن نرتب على كل وَاحِد مَا يَلِيق بِهِ ترتيبا للأشرف على الْأَشْرَف والأخس على الأخس وَإِلَّا كَانَ الأخس صادرا عَن الْأَشْرَف والقبيح صادرا عَن الْحسن
وَهُوَ خلاف الْمَعْقُول فَإِنَّهُ مَعَ مَا يشْتَمل عَلَيْهِ من الركاكة والتحكم بتخصيص المبدأ بِالنورِ والظلمة لم يعلم أَن مَدْلُول اسْم الشَّرّ لَيْسَ الا عبارَة عَن عدم ذَات أَو عدم كَمَال ذَات وَأَن الْحسن والقبح لَيْسَ يستدعى اسناده الى مَا هُوَ فِي نَفسه ذَات وَوُجُود حَتَّى يلْزم التَّثْنِيَة على مَالا يخفى
ثمَّ وَلَو كَانَ الشَّرّ والقبح ذاتا واستدعى أَن يكون مرجحه ذاتا فَلَا يخفى أَن الْعَالم يَنْقَسِم إِلَى مَا هُوَ خير مَحْض وَإِلَى مَا هُوَ شَرّ مَحْض وَإِلَى مَا هُوَ خير من وَجه وَشر من وَجه وَلَا يُوصف بِكَوْنِهِ خيرا مَحْضا وَلَا شرا مَحْضا وَيجب من ذَلِك أَن يكون من المبادئ مَا هُوَ خير من وَجه وَشر من وَجه إِذْ الْخَيْر الْمَحْض لَا يصدر عَنهُ إِلَّا خير مَحْض وَالشَّر الْمَحْض لَا يصدر عَنهُ إِلَّا شَرّ مَحْض وَإِن كَانَ ذَلِك إِنَّمَا يحصل بامتزاجهما فامتزاج

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 213

كل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْآخرِ وحركته إِلَيْهِ إِمَّا لذاتيهما أَو لِمَعْنى زَائِد عَلَيْهِمَا كَمَا قَالَ فريق مِنْهُم إِن الْأُصُول ثَلَاثَة نور مَحْض وظلام مَحْض وأصل ثَالِث لَيْسَ بِنور وَلَا ظلام وَهُوَ دون النُّور وَفَوق الظلام وَهُوَ الْمُوجب لامتزاجهما والمعدل بَينهمَا فَإِن كَانَ لذاتيهما فَهُوَ محَال وَإِلَّا لما تصور الِافْتِرَاق بَينهمَا وَهُوَ خلاف مَا نشاهده كَيفَ وَأَن النُّور والظلمة لذاتيهما متباينان فَكيف يكون أَحدهمَا طَالبا للْآخر وان كَانَ ذَلِك بِاعْتِبَار امْر ثَالِث فإمَّا ان يكون من نوعها اَوْ من نوع احدهما اَوْ هُوَ نوع ثَالِث غَيرهمَا فَإِن كَانَ مِنْهُمَا فَهُوَ دور فَإِن امتزاجهما لَا يتم إِلَّا بِهِ وَهُوَ لَا يتم إِلَّا بامتزاجهما وَإِن كَانَ من نوع أَحدهمَا فَلَيْسَ بِأَصْل ثَالِث غَيرهمَا وَإِذ ذَاك فَيَعُود الْقسم الأول لَا محَالة وَإِن لم يكن من نوعهما فَهُوَ إِمَّا بسيط اَوْ مركب فَإِن كَانَ بسيطا فَهُوَ إِمَّا خير مَحْض أَو شَرّ مَحْض لعدم التَّرْكِيب فِيهِ وَإِذ ذَاك فالصادر عَنهُ يجب أَن يكون حاذيا حذوه وقافيا أَثَره وَفِي ذَلِك امْتنَاع وجود قسم آخر غير الشَّرّ الْمَحْض وَالْخَيْر الْمَحْض وَهُوَ مُمْتَنع
د وَأما الرَّد على الْمُعْتَزلَة
فِي خلق الْأَعْمَال فَهُوَ مَوضِع غمرة ومحز إِشْكَال وَهُوَ يستدعى تَقْدِيم طرق الْمُتَكَلِّمين وإيضاح الصَّحِيح مِنْهَا والسقيم ثمَّ الْإِشَارَة إِلَى شبه الْمُخَالفين وَبَيَان الْفرق بَين الْخلق وَالْكَسْب فِيمَا بعد إِن شَاءَ الله تَعَالَى فَنَقُول ذهب المتكلمون هَهُنَا إِلَى مسالك لَا ظُهُور لَهَا عِنْد من طهرت بصيرته واتقدت قريحته
المسلك الأول
أَنهم قَالُوا لَو لم تكن مقدروات الْعباد مخلوقة لله تَعَالَى لم يكن إِلَّا لِاسْتِحَالَة مَقْدُور بَين قَادِرين وَهُوَ غير مُسْتَقِيم فَإِنَّهُ قبل أَن يقدر عَبده لم يكن الْفِعْل مَقْدُورًا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 214

للْعَبد فَيجب أَن يكون مَقْدُورًا للرب إِذْ الْفِعْل فِي نَفسه مُمكن وَالْمَانِع من كَونه قَادِرًا بعد إقدار العَبْد إِنَّمَا هُوَ اسْتِحَالَة اجْتِمَاع مَقْدُور بَين قَادِرين وَهَذَا الْمَانِع غير مَوْجُود قبل إقدار العَبْد وَإِذا كَانَ مَقْدُورًا للرب قبل إقدار العَبْد فَبعد إقداره يَسْتَحِيل أَن يخرج مَا كَانَ مَقْدُورًا لَهُ عَن كَونه مَقْدُورًا فَإِنَّهُ لَو خرج عَن كَونه مَقْدُورًا للرب بِسَبَب تعلق الْقُدْرَة الْحَادِثَة بِهِ لم يكن بِأولى من امْتنَاع تعلق الْقُدْرَة الْحَادِثَة بِهِ واستبقاء تعلق الْقُدْرَة الْقَدِيمَة بِهِ بل بَقَاء مَا كَانَ على مَا كَانَ أولى من نَفْيه وَإِثْبَات مَا لم يكن وَإِذا ثَبت كَونه مَقْدُورًا للرب وَجب أَن يكون خالقه ومبدعه من حَيْثُ إِنَّه يَسْتَحِيل انْفِرَاد العَبْد بِخلق مَا هُوَ مَقْدُور لله تَعَالَى
وَاعْلَم أَن هَذَا المسلك من رَكِيك القَوْل إِذْ الْخصم قد يمْنَع كَونه مَقْدُورًا للرب قبل تعلق الْقُدْرَة الحادثه بِهِ وَكَون الْفِعْل فِي نَفسه مُمكنا مِمَّا لَا يُوجب تعلق الْقُدْرَة الْقَدِيمَة بِهِ أصلا وَلَا يعْتَرف بِأَن كل مُمكن فِي نَفسه مَقْدُور للرب وَمَا قدر من زَوَال الْمَانِع فمتهافت أَيْضا فَإِن الْخصم مهما لم يسلم إِمْكَان تعلق الْقُدْرَة الْقَدِيمَة بِالْفِعْلِ فَلَا يلْزم من عدم مَا يتخيل فِي الْجُمْلَة مَانع أَن يكون التَّعَلُّق فِي نَفسه ثَابتا ثمَّ وَلَو قدر كَونه مُمكنا فَلَا يلْزم التَّعَلُّق من انْتِفَاء الْمَانِع الْمعِين مهما لم يتَبَيَّن انْتِفَاء غَيره من الْمَوَانِع وَذَلِكَ مِمَّا لَا يتم إِلَّا بالبحث وَهُوَ بعيد عَن اليقينات كَيفَ وَإنَّهُ وَلَو قدر مَقْدُورًا للرب فَلَا يلْزم من حَيْثُ هُوَ مَقْدُور لَهُ أَن تكون نسبته إِلَيْهِ أولى من نسبته إِلَى العَبْد بِكَوْنِهِ مَقْدُورًا لَهُ فَإِن قيل إِنَّه يكون مخلوقا لَهما فَهُوَ خلاف الْمَذْهَب وَمَعَ ذَلِك فَهُوَ محَال لما سلف
المسلك الثانى
لَو جَازَ تَأْثِير الْقُدْرَة الْحَادِثَة فِي الْفِعْل بالإيجاد والاختراع لجَاز تأثيرها فِي إِيجَاد كل مَوْجُود من حَيْثُ إِن الْوُجُود قَضِيَّة وَاحِدَة لَا يخْتَلف وَإِن اخْتلفت محاله وجهاته

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 215

وَالْقَوْل بِجَوَاز تأثيرها خلف فَإِنَّهَا لَا تُؤثر فِي إِيجَاد الْأَجْسَام وَلَا فى شئ من الْأَعْرَاض مَا عدا الْأَفْعَال كالطعوم والألوان والأراييح وَنَحْو ذَلِك وَإِن كَانَ التالى بَاطِلا كَانَ الْمُقدم بَاطِلا
وَهُوَ من الطّراز الأول فِي الْإِبْطَال فَإِن مَا ألزمناه فِي الْخلق والإبداع بِعَيْنِه لَازم لنا فِيمَا أَثْبَتْنَاهُ من تعلق الْقُدْرَة الْحَادِثَة بإيجاد بعض الْأَشْيَاء دون الْبَعْض وَعند ذَلِك فجوابنا عَنهُ هُوَ جَوَاب لما ألزمناه
وَلَيْسَ من السديد أَن يُقَال مَا ثَبت تعلق الْقُدْرَة الْحَادِثَة بِهِ لم يكن بِاعْتِبَار معنى يُشَارِكهُ فِيهِ مَا لم يكن مُتَعَلقا للقدرة الْحَادِثَة بل مَا هُوَ متعلقها إِنَّمَا هُوَ بِخُصُوص ذَاته ومجموع صِفَاته وَإِذ ذَاك فَلَا يلْزم أَن تتَعَلَّق الْقُدْرَة بِغَيْر تِلْكَ الذَّات مِمَّا هُوَ مُخَالف لَهَا فِي الْحَقِيقَة وَالصِّفَات فَإِن الْقُدْرَة وَإِن تعلّقت بالوجود وَبِغَيْرِهِ من الصِّفَات الْخَاصَّة بِالذَّاتِ فَلَا يُخرجهَا ذَلِك عَن أَن تكون مُتَعَلقَة بالوجود وَعند ذَلِك فالاشكال لَازم من جِهَة تعلقهَا بالوجود لَا من جِهَة تعلقهَا بِغَيْرِهِ وَإِن قيل إِنَّهَا لَا تتَعَلَّق إِلَّا بإيجاد مَخْصُوص هُوَ لذات مَخْصُوصَة فَلَعَلَّ يُوجد مثله فِي الْخلق والإيجاد
وَهُوَ لَا محَالة لَازم على القاضى رَحمَه الله فِي قَوْله بتأثير الْقُدْرَة فِي إِيجَاد صفة زَائِدَة على الْفِعْل وَلَا محيص عَنهُ لَكِن قد يبْقى هَهُنَا مناقشة جدلية ومؤاخذة معنوية وَهُوَ أَن يُقَال
غَايَة مَا ذكرتموه وأقصى مَا أثبتموه أَن ألزمتمونا على سِيَاق مَا ذَكرْنَاهُ مَا ألزمناكم إِيَّاه وَأدنى مَا فِيهِ كَونه حجرا على الْفَرِيقَيْنِ ولازم للطائفتين وَذَلِكَ مَا لَا يُوجب كَونه فِي نَفسه بَاطِلا بل الْوَاجِب أَن يقْضى بِهِ على كلا المذهبين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 216

وَالْجَوَاب على التَّحْقِيق عَن هَذِه الْمُؤَاخَذَة إِنَّمَا يتهيأ مَعَ من يعْتَرف بالالزام وَيَقُول بِالْكَسْبِ ويعتقد صِحَّته كَمَا هُوَ الْمَنْقُول عَن أهل الْحق فَإِنَّهُ مهما اعْترف صَاحب الدَّلِيل بمخالفته وَوُقُوع مناقضته وَكَانَ مَعَ ذَلِك جَازِمًا بالمخالفة مُعْتَقدًا لَهَا فقد اعْترف بِأَن مَا ذكره لَا يُوجب الانقياد وَلَا يصلح للإرشاد وَكفى مئونة الْجَواب وَأما من لَا يعْتَرف بذلك فَلَا
هَذَا كُله إِن قُلْنَا إِن الْوُجُود زَائِد على ذَات الْمَوْجُود وَإِلَّا فَإِن كَانَ هُوَ نفس الْمَوْجُود فقد بَطل القَوْل بالاشتراك والاتحاد فِي قَضِيَّة الْوُجُود وَامْتنع الْإِلْزَام
المسلك الثَّالِث
قَالُوا البارى تَعَالَى قَادر على مثل جَمِيع الْأَجْنَاس الَّتِى هى مقدورة للْعَبد وَإِذ ذَاك فَيجب أَن يكون قَادِرًا عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَو لم يكن يقدر عَلَيْهَا لم يكن قَادِرًا على مثلهَا وَهُوَ خلف وَإِذا ثَبت أَنه قَادر على أَفعَال الْعباد فَإِذا حدثت وَجب أَن تكون مخلوقة لَهُ
وَهُوَ قريب من المسلك الأول إِذْ الْخصم قد يمْنَع كَون الرب قَادِرًا على مثل فعل العَبْد وَإِن سلم فَأَما أَن يكون فِي مَحل قدرَة العَبْد أَو خَارِجا عَن مَحل قدرته فَإِن كَانَ فِي مَحل قدرَة العَبْد فَهُوَ مَحل النزاع وَمَوْضِع الْمَنْع وَإِن كَانَ خَارِجا عَن مَحل قدرَة العَبْد فَهُوَ غير مَقْدُور للْعَبد فَإِذا قيل بِكَوْن الرب قَادِرًا على فعل العَبْد لكَونه قَادِرًا على مثله فَيلْزم أَن يكون العَبْد قَادِرًا على فعل الرب لكَونه قَادِرًا على مثله وَهُوَ محَال ثمَّ وَلَو سلم أَنه قَادر على فعل العَبْد فَلَا يلْزم أَن يكون خَالِقًا لَهُ لم أسلفناه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 217

رُبمَا تمسك بعض الْأَصْحَاب هَهُنَا بظواهر الْكتاب وَالسّنة وأقوال بعض الْأَئِمَّة وَلَا مطمع لَهَا فِي القطعيات وَلَا معول عَلَيْهَا فِي اليقينيات فَلذَلِك آثرنا الْإِعْرَاض عَنْهَا وَلم نشغل الزَّمَان بإيرادها
وَالصَّوَاب فِي هَذَا الْبَاب
أَن يُقَال لَو لم يكن فعل العَبْد بل غَيره من الموجودات الْحَادِثَة مَقْدُورًا للرب وداخلا تَحت قدرته للَزِمَ أَن يكون البارى تَعَالَى نَاقِصا بِالنِّسْبَةِ إِلَى من لَهُ الْقُدْرَة عَلَيْهِ كَمَا مضى فِي الْإِرَادَة وَهُوَ محَال
وَلَئِن تشوفنا إِلَى بَيَان إمتناع إِضَافَة الْخلق إِلَى فعل العَبْد قُلْنَا لم يخل إِمَّا أَن يكون موجدا لَهُ بِالذَّاتِ أَو بالإرادة لَا جَائِز أَن يكون موجدا لَهُ بِالذَّاتِ وَإِلَّا لما برح فَاعِلا لَهُ وَهُوَ محَال خلاف مَا نشاهده وَمَعَ ذَلِك فَهُوَ خلاف المذهبين وَلَا جَائِز أَن يكون موجدا لَهُ بالإرادة وَإِلَّا لما وجد دونهَا فكم من فعل يصدر من العَبْد ويعتقد كَونه مخلوقا لَهُ من غير إِرَادَة وَذَلِكَ كَمَا فِي حَالَة الْغَفْلَة والذهول وَنَحْوه وَالْقَوْل بِكَوْنِهِ مرِيدا فِي مثل هَذِه الْحَالة عين السفسطة فَإِنَّهُ لَو سُئِلَ هَل أردْت مَا فعلت لم يكن الْجَواب إِلَّا بِلَا كَيفَ وَأَن الْفِعْل بالإرادة من العَبْد يستدعى الْقَصْد وَالْقَصْد يستدعى مَقْصُودا وَالْمَقْصُود يستدعى كَونه مَعْلُوما وَهُوَ غير عَالم بِهِ لَا محَالة وَإِن علمه من وَجه لم يُعلمهُ من كل وَجه وَمَعَ ذَلِك فصدوره عَنهُ يكون على غَايَة من الْحِكْمَة والإتقان وعَلى سَبِيل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 218

الْكَمَال والتمام فَلَو كَانَ موجدا لَهُ بالإرادة لوَجَبَ كَونه محيطا بِهِ عَالما بأحواله إِذْ الْقَصْد والإرادة لَا يكونَانِ إِلَّا مَعَ الْعلم وَلَا جَائِز أَن يكون مُتَعَلق قدرَة العَبْد مَا هُوَ مَعْلُوم لَهُ ومتعلق قدرَة البارى مِنْهُ مَا لَيْسَ بِمَعْلُوم للْعَبد إِذْ مَقْدُور كل وَاحِد مِنْهُمَا قد لَا يتم إِلَّا مَعَ تحقق مَقْدُور الآخر وَيلْزم من ذَلِك امْتنَاع وجود الْفِعْل فِي نَفسه لما أسلفناه فِي مَسْأَلَة التَّوْحِيد كَيفَ وَأَن ذَلِك مِمَّا لَا قَائِل بِهِ وَإِذا جَازَ صُدُور الْفِعْل عَن العَبْد فِي مثل هَذِه الْأَحْوَال وَقيل انه مَخْلُوق لَهُ من غير اراده فقد بَطل أَخذ الْإِرَادَة شرطا فِي الْخلق وَإِذا لم تكن الْإِرَادَة شرطا فِي الْخلق بِالنِّسْبَةِ إِلَى بعض أَفعاله لم تكن شرطا بِالنِّسْبَةِ إِلَى سَائِر أَفعاله وَإِن كَانَ عَالما بهَا مرِيدا لَهَا إِذْ لَا أَوْلَوِيَّة لأَحَدهمَا وَمَعَ ذَلِك فَلَا قَائِل بِهِ وَيلْزم من إبِْطَال تالى الشّرطِيَّة بطلَان مقدمها وَهُوَ الْمَقْصُود وَمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ لَازم على كل من جعل للقدرة الْحَادِثَة تَأْثِيرا مَا فِي إِيجَاد الْفِعْل أَو فِي صفة زَائِدَة عَلَيْهِ
فَإِن قيل إِنَّا ندرك بِالضَّرُورَةِ وُقُوع الْأَفْعَال على حسب الدواعى والأغراض وَاخْتِلَاف الْمَقَاصِد والإرادات وَلَوْلَا صَلَاحِية الْقُدْرَة الْحَادِثَة للإيجاد وَإِلَّا لما أحس من النَّفس ذَلِك وَأَيْضًا فَإِن الانسان يجد من نَفسه تَفْرِقَة بَين الْحَرَكَة الاضطرارية وَالْحَرَكَة الاختيارية وَلَيْسَت التَّفْرِقَة وَاقعَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى الحركتين من حَيْثُ هما ذاتان أَو من حَيْثُ هما موجودان وَلَا غير ذَلِك بل التَّفْرِقَة إِنَّمَا هى رَاجِعَة إِلَى كَون إِحْدَاهمَا مقدورة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 219

مُرَادة وَالْأُخْرَى لَيست مقدورة وَلَا مُرَادة وَإِذا لم تكن التَّفْرِقَة إِلَّا لتَعلق الْقُدْرَة بِإِحْدَاهُمَا دون الْأُخْرَى فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون لتَعلق الْقُدْرَة تَأْثِير أَو لَيْسَ لَهَا تَأْثِير لَا جَائِز أَن يُقَال بِأَنَّهُ لَا تَأْثِير لَهَا وَإِلَّا لما حصلت التَّفْرِقَة إِذْ لَا فرق بَين انْتِفَاء التَّعَلُّق وَبَين ثُبُوته مَعَ انْتِفَاء التَّأْثِير فِيمَا يرجع إِلَى التَّفْرِقَة فَتعين القَوْل بالتأثير
قَالَ القاضى أَبُو بكر من أَصْحَابنَا رَحمَه الله وَلَا جَائِز أَن يكون التَّأْثِير فِي إِيجَاد الْفِعْل وَإِلَّا لما وَقع الْفرق إِذْ الْوُجُود من حَيْثُ هُوَ وجود لَا يخْتَلف فَيجب أَن يكون رَاجعا إِلَى صفة زَائِدَة على إِحْدَاث الْفِعْل لكنه قَالَ تَارَة فِي الْأَمر الزَّائِد إِنَّه مَخْلُوق للرب وَلِلْعَبْدِ هربا من شنيع إِفْرَاد العَبْد بالخلق دون الرب وَقَالَ تَارَة بإنفراد العَبْد بِهِ وَهُوَ مَا بَين شنيع القَوْل بالإنفراد وَالْقَوْل بمخلوق بَين خالقين وسيأتى وَجه الْكَلَام عَلَيْهِ فِيمَا بعد
وَرُبمَا تمسك الْخصم بِأَن أَفعَال الْعباد لَو كَانَت مخلوقة لغَيرهم كَانَ التَّكْلِيف فِي نَفسه بَاطِلا فَإِن حَاصله يرجع إِلَى الْمُطَالبَة بِفعل الْغَيْر والتكيلف بِالْفِعْلِ لمن لَا يَفْعَله وَلَيْسَ طلب ذَلِك مِنْهُ إِلَّا على نَحْو طلب إِحْدَاث الْأَجْسَام وأنواع الأكوان وَهُوَ محَال ولبطل أَيْضا معنى الثَّوَاب وَالْعِقَاب على الْأَفْعَال والمجازاة على الْأَعْمَال من حَيْثُ إِن الحكم بذلك للشَّخْص بِسَبَب فعل غَيره حارف عَن مذاق الْعُقُول وَمَا ورد بِهِ الشَّرْع الْمَنْقُول وَهَذِه الشُّبْهَة هى الَّتِى أوقعت إِمَام الْحَرَمَيْنِ والإسفرايينى رحمهمَا الله فِيمَا ذهب إِلَيْهِ واعتمدا عَلَيْهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 220

وَالْجَوَاب
أما وُقُوع الْأَفْعَال على حسب الدواعى والأغراض فَذَلِك مِمَّا لَا يدل على صَلَاحِية الْقُدْرَة الْحَادِثَة للإيجاد إِذْ الْخلَل لائح فِي خلاله والزلل وَاقع فى أرجائه من حَيْثُ إِن الْأَشْيَاء مِنْهَا مَا يَقع على حسب الدواعى وَلَا يُضَاف إِلَى الْقُدْرَة الْحَادِثَة وَلَا يدل على صلاحيتها للإيجاد وَذَلِكَ كَمَا فى حُصُول الرى عِنْد الشّرْب والشبع عِنْد الْأكل وَحُصُول الألوان فِي صناعَة الصَّبْغ وَنَحْو ذَلِك وَمِنْهَا مَا لَا يَقع على حسب الداعية وَالْغَرَض وَذَلِكَ كَمَا فِي أَفعَال النَّائِم والغافل والساهى وَنَحْو ذَلِك وَمَعَ ذَلِك هى مُضَافَة إِلَى الْقُدْرَة الْحَادِثَة على أصلهم وَحَيْثُ لم يَصح مَا عولوا عَلَيْهِ طردا وعكسا لم يجز الِاعْتِمَاد عَلَيْهِ أصلا
وَمَا نجده من التَّفْرِقَة بَين الْحَرَكَة الاضطرارية والاختيارية فَهُوَ سبيلنا فِي إِثْبَات الْكسْب على من أنكرهُ من الجبرية وَقَالَ إِن الْقُدْرَة الْحَادِثَة لَا تعلق لَهَا بِالْفِعْلِ أصلا وَلُزُوم التَّأْثِير من وُقُوع التَّفْرِقَة هُوَ محز الْخلاف وَمَوْضِع الانحراف بل التَّفْرِقَة قد تحصل بِمُجَرَّد تعلق الْقُدْرَة بِأَحَدِهِمَا دون الآخر وَإِن لم يكن لَهَا تَأْثِير فِي إيجاده وَذَلِكَ على نَحْو وُقُوع التَّفْرِقَة بَين مَا تعلق بِهِ الْعلم وَبَين غَيره وَبَين مَا تعلّقت بِهِ الْإِرَادَة وَبَين غَيره وَإِذ ذَاك فَلَا يلْزم أَن يُقَال إِذا جَازَ تعلق الْقُدْرَة الْحَادِثَة بِالْفِعْلِ من غير تَأْثِير كَمَا فِي الْعلم وَنَحْوه جَازَ تعلقهَا بِغَيْرِهِ من الْحَوَادِث كَمَا فِي الْعلم فَإِن حَاصله يرجع إِلَى دَعْوَى مُجَرّدَة فِي المعقولات ومحض استرسال فِي اليقينيات وَهُوَ غير مَقْبُول
وَكَون الْوُجُود قَضِيَّة وَاحِدَة مِمَّا لَا يُوجب تعلق الْقُدْرَة بِهِ بطرِيق الْعُمُوم وَمَا هُوَ اعتذارنا فِي تَخْصِيص تعلق الْقُدْرَة بِهِ من غير تَأْثِير هُوَ أَن من مُوجب اعْتِقَادهم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 221

أَن الرُّؤْيَة تتَعَلَّق بالموجود من غير تَأْثِير وَلَا تتَعَلَّق بِكُل مَوْجُود فَمَا هُوَ اعتذارهم ثمَّ هُوَ اعتذارنا هَهُنَا أَيْضا
وَمَا اعْتَمدهُ القاضى أَبُو بكر رَحمَه الله فِي منع تَعْلِيق الْقُدْرَة بحدوث الْفِعْل من حَيْثُ إِن الْوُجُود قَضِيَّة عَامَّة فإمَّا ان يعْتَرف ان نفس الْوُجُود هُوَ نفس الْمَوْجُود اَوْ زَائِد عَلَيْهِ فَإِن كَانَ الأول فقد بَطل القَوْل بالتعميم وَإِن كَانَ الثانى فَهُوَ لَازم لَهُ فِي تعلقهَا بحدوث الصّفة الزَّائِدَة أَيْضا اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يَجْعَل التَّعَلُّق بحدوث الصّفة من حَيْثُ هُوَ مَخْصُوص بهَا وَعند ذَلِك فَيجب قبُول القَوْل بِأَن تعلق الْقُدْرَة الْحَادِثَة لَيْسَ إِلَّا بحدوث مَخْصُوص بِفعل مَخْصُوص وَلَا محيص عَنهُ ثمَّ وَلَو قدر تعلق الْقُدْرَة بزائد على نفس الْفِعْل فَلَا يلْزم أَن يُقَال بتأثيرها فِيهِ أَيْضا لما أسلفناه فِي نفس الْفِعْل وَمَا اعْتمد عَلَيْهِ بعض الْأَصْحَاب فِي إبِْطَال قَول القاضى فِي أَن مَا ثَبت تعلق الْقُدْرَة بِهِ مَجْهُول غير مَعْلُوم فلست أرَاهُ مرضيا
وَمَا أُشير إِلَيْهِ من امْتنَاع وُقُوع التَّكْلِيف وَتعذر القَوْل بالمجازاة على الْأَفْعَال بالثواب وَالْعِقَاب وَأَن ذَلِك تَكْلِيف بِمَا لَا يُطَاق فسيرد وَجه الِانْفِصَال عَنهُ فِيمَا بعد إِن شَاءَ الله تَعَالَى
وَمَا يخص الإسفرايينى فِيمَا ذهب إِلَيْهِ من إِثْبَات مَخْلُوق بَين خالقين فقد سبق وَجه إحالته وَظهر زيف مقَالَته فِيمَا مضى فَلَا حَاجَة إِلَى إِعَادَته

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 222

وَعند هَذَا فَيجب أَن نختم الْكَلَام بِذكر الْكسْب والخلق تمييزا لكل وَاحِد مِنْهُمَا عَن الآخر
أما الْكسْب فَأحْسن مَا قيل فِيهِ إِنَّه الْمَقْدُور بِالْقُدْرَةِ الْحَادِثَة وَقيل هُوَ الْمَقْدُور الْقَائِم بِمحل الْقُدْرَة
وَأما الْخلق فَإِنَّهُ وَإِن أطلق باعتبارات مُخْتَلفَة كالتقدير والهم باشئ والعزم عَلَيْهِ والإخبار بالشئ على خلاف مَا هُوَ عَلَيْهِ فَالْمُرَاد بالخلق الْمُضَاف إِلَى الْقُدْرَة الْقَدِيمَة إِنَّمَا هُوَ عبارَة عَن الْمَقْدُور بِالْقُدْرَةِ الْقَدِيمَة وَإِن شِئْت قلت هُوَ الْمَقْدُور الْقَائِم بِغَيْر مَحل الْقُدْرَة عَلَيْهِ
وَمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ فكاف لمن لَدَيْهِ أدنى حَظّ من التفطن وَالله الْمُسْتَعَان

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 223

الْقَاعِدَة الثَّانِيَة
فِي نفى الْغَرَض وَالْمَقْصُود عَن أَفعَال وَاجِب الْوُجُود
مَذْهَب أهل الْحق أَن البارى تَعَالَى خلق الْعَالم وأبدعه لَا لغاية يسْتَند الإبداع إِلَيْهَا وَلَا لحكمة يتَوَقَّف الْخلق عَلَيْهَا بل كل مَا أبدعه من خير وَشر ونفع وضر لم يكن لغَرَض قَادَهُ إِلَيْهِ وَلَا لمقصود أوجب الْفِعْل عَلَيْهِ بل الْخلق وَأَن لَا خلق لَهُ جائزان وهما بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ سيان
وَوَافَقَهُمْ على ذَلِك طوائف الإلهيين وجهابذة الْحُكَمَاء الْمُتَقَدِّمين
وَذَهَبت طوائف الْمُعْتَزلَة إِلَى أَن البارى لَا يَخْلُو فعله عَن غَرَض وَصَلَاح لِلْخلقِ إِذْ هُوَ يتعالى ويتقدس عَن الْأَغْرَاض وَعَن الضَّرَر والانتقاع فرعاية الصّلاح فِي فعله وَاجِبَة نفيا للعبث فِي الحكم عَن حكمته وابطالا للسفه عَنهُ فِي إبداعه وصنعته واما الْأَصْلَح فهم فِيهِ مُخْتَلفُونَ طَائِفَة ألحقته بالصلاح فِي وجوب الرِّعَايَة وَطَائِفَة أحالت القَوْل بِوُجُوبِهِ بِنَاء على أَن مَا من صَالح إِلَّا وفوقه مَا هُوَ أصلح مِنْهُ إِلَى غير نِهَايَة ثمَّ بنوا على وجوب رِعَايَة الصّلاح والأصلح بِاتِّفَاق مِنْهُم وجوب الثَّوَاب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 224

على الطَّاعَات والآلام الْغَيْر الْمُسْتَحقَّة كَمَا فِي حق الْبَهَائِم وَالصبيان وَوُجُوب الْعقَاب وإحباط الْعَمَل على الْعِصْيَان وَوُجُوب قبُول التَّوْبَة والإرشاد بعد الْخلق وإيصال الْعقل إِلَى وُجُوه الْمصَالح بالإقدار عَلَيْهَا وإقامته الْآيَات والحجج الداعية إِلَيْهَا
ثمَّ التزموا على فَاسد أصلهم أَن مَا ينَال العَبْد فِي الْحَال أَو الْمَآل من الآلام والأوجاع والنفع والضر وَالْخَيْر وَالشَّر وَنَحْوه فَهُوَ الصَّالح لَهُ وَلم يتحاشوا جحد الضَّرُورَة ومكابرة الْعقل فِي أَن خُلُود أهل النَّار فِي النَّار هُوَ الصَّالح لَهُم والأنفع لنفوسهم
وَمِمَّا فَارق بِهِ البغداديون الْبَصرِيين القَوْل بِوُجُوب ابْتِدَاء خلق الْخلق وتهيئة أَسبَاب التَّكْلِيف من إِكْمَال الْعقل واستعداد الْآلَات للتكليف إِلَى غير ذَلِك والبصريون لَا يرَوْنَ أَن شَيْئا من ذَلِك وَاجِب بل ابتداؤه بِفضل من الله تَعَالَى وإنعام من غير تحقق وَلَا تحتم وَلَا إِلْزَام
وَنحن الْآن نبتدئ بمأخذ أهل الْحق والكشف عَنهُ ثمَّ نشِير بعد ذَلِك إِلَى مَأْخَذ أهل الضلال والإبانة عَن معرضها فِي معرض الِاعْتِرَاض والانفصال

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 225

فمما اعْتمد عَلَيْهِ أهل التَّحْقِيق
فِي هَذَا الطَّرِيق أَن قَالُوا لَو كَانَ إبداع البارى تَعَالَى لما أبدعه يسْتَند إِلَى غَرَض مَقْصُود لم يخل إِمَّا ان يُقَال بعوده إِلَى الْخَالِق أَو إِلَى الْمَخْلُوق فَإِن كَانَ عَائِدًا إِلَى الْخَالِق لم يخل إِمَّا أَن يكون بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ كَونه أولى من لَا كَونه أَو لَا كَونه أولى من كَونه أَو أَن كَونه وَأَن لَا كَونه بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ سيان
فَإِن قيل إِن كَونه أولى من لَا كَونه فَلَا محَالة أَن وَاجِب الْوُجُود يَسْتَفِيد بذلك الْفِعْل كَمَا لَا وتماما لم يكن لَهُ قبله لكَونه أولى بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ وَتَركه وَأَن لَا يَفْعَله نُقْصَانا وَذَلِكَ يُوجب افتقار الْأَشْرَف إِلَى الأخس فِي إِفَادَة كمالاته لَهُ وَأَن يكون نَاقِصا قبله ونعوذ بِاللَّه من هَذَا الضلال بل هُوَ الْغنى الْمُطلق وَله الْكَمَال الأتم وَالْجمال الْأَعْظَم وَهُوَ مبدأ الكمالات ومنتهى المطالب والأمنيات وَإِلَيْهِ الافتقار فِي جَمِيع الْحَالَات وَلَيْسَ لَهُ فِي فعله مَطْلُوب يكمله وَلَا لَهُ قصد إِلَى ثَنَاء أَو مدح يحصله بل هُوَ الْغنى لَهُ مَا فِي السَّمَوَات وَالْأَرْض وَهُوَ على كل شئ قدير
وَإِن قيل إِن لَا كَونه أرجح من كَونه أَو أَنَّهُمَا متساويان فَالْقَوْل بِجعْل مثل هَذَا غَرضا ومقصودا مَعَ أَنه لَا فرق بَين كَونه وَأَن لَا كَونه أَو أَن لَا كَونه أولى من كَونه من أمحل المحالات

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 226

وَإِن قيل بِرُجُوعِهِ إِلَى الْمَخْلُوق من صَلَاح أَو نفع فأى فَائِدَة فِي خلق مَا فِي الْعَالم من الجمادات والعناصر والمعدنيات وَغير ذَلِك من أَنْوَاع النباتات مَعَ أَنَّهَا لَا تَجِد بذلك لَذَّة وَلَا ألما وَلَا فرق لَهَا بَين كَونهَا وَأَن لَا كَونهَا بل وأى فَائِدَة لنَوْع الْحَيَوَان فِي ذَلِك أَو لتكليف نوع الْإِنْسَان مَعَ مَا يجد فِيهِ من الآلام والأوصاب والمشاق والأوجاع وكل مَا تَجِد النَّفس من تحلمه حرجا
وكل عَاقل إِذا رَاجع نَفسه بَين الْوُجُود وَأَن لَا وجود فَإِنَّهُ يود لَو أَنه لم يكن مَوْجُودا لما أعد لَهُ فِي الأولى والعقبى وَلِهَذَا نقل عَن الْأَنْبِيَاء الْمُرْسلين والأولياء الصَّالِحين التكره لذَلِك والتبرم بِهِ حَتَّى إِن بَعضهم قَالَ يَا ليتنى كنت نسيا منسيا وَقَالَ آخر يَا ليتنى لم تلدنى أمى وَقَالَ آخر يَا ليتنى لم أك شَيْئا
بل وأى نفع وَصَلَاح للْعَبد فِي خلوده فِي الْجَحِيم وإقامته فِي الْعَذَاب الْأَلِيم وَكَذَا اى مصلحَة فِي انظار إِبْلِيس وإضلاله وإماتة الْأَنْبِيَاء مَعَ هدايتهم وَهل من زعم ان فِي ذَلِك صلاحا أَو نفعا إِلَّا خارقا لحجاب الهيبة بارتكاب جحد الضروة
ثمَّ الذى يقطع دابر هَذَا الخيال وَدفع هَذَا الْإِشْكَال إبداء مَا وَقع من أَفعَال الله تَعَالَى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 227

مَعَ تَسْلِيم الْخصم ضَرُورَة أَنه لَا صَلَاح فِيهِ وَلَا أصلحية وَذَلِكَ أَنا لَو فَرضنَا ثَلَاثَة أَطْفَال مَاتَ أحدهم وَهُوَ مُسلم قبل الْبلُوغ وَبلغ الْآخرَانِ وَمَات أَحدهمَا مُسلما وَالْآخر كَافِرًا فَمن مُقْتَضى أصولهم على مَا استدعاه التَّعْدِيل ان تكون رُتْبَة الْمُسلم الْبَالِغ فَوق رُتْبَة الصبى لكَونه أطَاع بَالغا وتخليد الْكَافِر فِي الْجَحِيم لكَونه كَانَ عَاصِيا فَلَو قَالَ الصبى يَا رب الْعَالمين لم اخترمتنى دون الْمرتبَة الْعلية والرفعة السّنيَّة الَّتِى أعطيتهَا لأخى وَلم تَمنعهُ إِيَّاهَا وَلم لَا أحييتنى إِلَى حِين الْبلُوغ لأطيعك فَتحصل لى هَذِه الرُّتْبَة وأى مصلحَة لى فِي إماتتى قبل الْبلُوغ وقطعى عَن هَذِه الرُّتْبَة فَلَا جَوَاب الا ان يَقُول لَهُ لأنى علمت مِنْك انك لَو بلغت لعصيتنى فَكَانَ اخترامك هُوَ الأنفع لَك وانحطاطك إِلَى هَذَا الرُّتْبَة أصلح لنَفسك لَكِن ذَلِك مِمَّا يُوجب اخترام كل من علم الله كفره عِنْد الْبلُوغ وَلَا يبْقى لإحياء ذَلِك الْكَافِر الْبَالِغ معنى وَلَا يتَّجه عَنهُ جَوَاب
فقد بَان من هَذِه الْجُمْلَة أَن الْغَرَض فِي أَفعَال الله تَعَالَى وَوُجُوب رِعَايَة الصّلاح والأصلح عَلَيْهِ مُسْتَحِيل
وَمَا يخص رِعَايَة الْأَصْلَح أَن يُقَال
مقدورات الله تَعَالَى فِي الْأَصْلَح غير متناهية ورعاية مَا لَا سَبِيل إِلَى الْوُقُوف فِيهِ على حد وَضَابِط مُمْتَنع ثمَّ وَلَو وَجب فِي حَقه رِعَايَة الصّلاح والأصلح للَزِمَ أَن تكون الهبات والنوافل بِالنِّسْبَةِ إِلَى أفعالنا وَاجِبَة لما فِيهَا من صلاحنا إِذْ الرب تَعَالَى لَا ينْدب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 228

إِلَى مَا صَلَاح لنا فِيهِ وَلَا معنى للْفرق فِي ذَلِك بَين الْغَائِب وَالشَّاهِد أصلا كَيفَ وَأَن أصل الْخصم فِيمَا يرجع إِلَى وجوب رِعَايَة الصّلاح والأصلح فِي حق البارى تَعَالَى لَيْسَ إِلَّا بِالنّظرِ إِلَى الشَّاهِد وَهُوَ مُمْتَنع لما حققناه فِي غير مَوضِع
كَيفَ وَقد سلم أَن الْوَاحِد منا لَا يجب عَلَيْهِ رِعَايَة الصّلاح والأصلح فِي حق نَفسه مَعَ تمكنه من تَحْصِيله فَأنى يَصح الْقيَاس على هَذَا الأَصْل مَعَ تحقق هَذَا الْفَصْل وَهل ذَلِك إِلَّا خبط فِي عشواء
وَإِذا تحقق مَا قَرَّرْنَاهُ من امْتنَاع الْغَرَض فِي أَفعاله وَوُجُوب رِعَايَة الصّلاح والأصلح لزم مِنْهُ هدم مَا بنى عَلَيْهِ من وجوب الثَّوَاب وَالْعِقَاب والخلق والتكليف وَغير ذَلِك مِمَّا عددناه من مَذْهَبهم فَإِنَّهُم لم يقضوا بِوُجُوبِهِ إِلَّا بِنَاء على رِعَايَة الصّلاح والأصلح لَا محَالة
ثمَّ إِن الْوَاجِب قد يُطلق على السَّاقِط وَمِنْه يُقَال للشمس والحائط إنَّهُمَا واجبان عِنْد سقوطهما وَقد يُطلق على مَا يلْحق بتاركه ضَرَر وَقد يُطلق على مَا يلْزم من فرض عَدمه الْمحَال وَالْمَفْهُوم من إِطْلَاق اسْم الوجب لَيْسَ الا مَا ذَكرْنَاهُ وَمَا سواهُ فَلَيْسَ بِمَفْهُوم وَلَا محَالة أَن الْوَاجِب بِالِاعْتِبَارِ الأول غير مُرَاد والثانى فقد بَان أَنه مُسْتَحِيل فِي حق الله تَعَالَى لانْتِفَاء الْأَغْرَاض عَنهُ وَالثَّالِث أَيْضا لَا سَبِيل إِلَى القَوْل بِهِ إِذْ الْخُصُوم متفقون على وجوب التَّمْكِين مِمَّا كلف بِهِ العَبْد وَكَيف يُمكن حمل الْوُجُوب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 229

على هَذَا الِاعْتِبَار مَعَ الِاعْتِرَاف بتكليف أَبى جهل بِالْإِيمَان وَهُوَ مَمْنُوع مِنْهُ لعلم الله تَعَالَى أَن ذَلِك مِنْهُ غير وَاقع وَلَا هُوَ إِلَيْهِ وَاصل
فَإِن قيل لَو لم يكن فعل وَاجِب الْوُجُود لغَرَض مَقْصُود مَعَ ان الدَّلِيل قد دلّ على كَونه حكيما فِي أَفعاله غير عابث فِي إبداعه لَكَانَ عابثا والعبث قَبِيح والقبيح لَا يصدر من الْحَكِيم الْمُطلق وَالْخَيْر الْمَحْض وَإِذا لَا بُد لَهُ فِي فعله من غَرَض يَقْصِدهُ ومطلوب يعتمده نفيا للنقص عَنهُ وتنزيها لَهُ عَن صُدُور الْقَبِيح مِنْهُ وَمَا ذكرتموه من تعلق النَّقْص والكمال بِهِ بِالنّظرِ إِلَى الْغَرَض وَالْمَقْصُود فَإِنَّمَا يلْزم أَن لَو كَانَ ذَلِك الْغَرَض عَائِدًا اليه وكماله ونقصه متوقفا عَلَيْهِ وَلَيْسَ كَذَلِك بل هُوَ الْغنى الْمُطلق واستغناء كل مَا سواهُ لَيْسَ إِلَّا بِهِ بل عوده إِنَّمَا هُوَ الى الْمَخْلُوق وَذَلِكَ مِمَّا لَا يُوجب كمالا وَلَا نُقْصَانا بِالنِّسْبَةِ إِلَى وَاجِب الْوُجُود وَإِذا ثَبت أَنه لَا بُد من حِكْمَة وَفَائِدَة ففائدة خلق العناصر والمركبات والمعدنيات وَغير ذَلِك من الجمادات الْعِنَايَة بِنَوْع الْحَيَوَان لأجل انتظام أَحْوَاله فِي مهماته وأفعاله وَالِاسْتِدْلَال بِمَا فِي طيها من الْآيَات والدلائل الباهرات على وجود وَاجِب الْوُجُود ووحدانية المعبود وَإِلَيْهِ الْإِشَارَة بقوله عَلَيْهِ السَّلَام كنت كنزا لم أعرف فخلقت خلقا لأعرف بِهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 230

وَمَا يلْحق الْإِنْسَان من مشقة التَّكْلِيف والآلام فِي الدُّنْيَا فبالنظر إِلَى مَا يَنَالهُ على ذَلِك من الثَّوَاب فِي العقبى قَلِيل من كثير {مثل الَّذين يُنْفقُونَ أَمْوَالهم فِي سَبِيل الله كَمثل حَبَّة أنبتت سبع سنابل فِي كل سنبلة مائَة حَبَّة وَالله يُضَاعف لمن يَشَاء} وَلَا محَالة أَن فَوَات الْخَيْر الْكثير دفعا للشر الْيَسِير شَرّ كثير والتزام الشَّرّ الْيَسِير رِعَايَة للخير الْكثير خير كثير وَفَائِدَة خُلُود أهل النَّار فِي النَّار كفهم عَن الْكفْر وَالْفساد والعناد والشقاق والنفاق {وَلَو ردوا لعادوا لما نهوا عَنهُ} من ذَلِك فَهُوَ الْأَصْلَح لَهُم ثمَّ لَا يُنكر أَن الْعلَّة قد تخفى وتدق عَن أَن تصل إِلَيْهِ أفهام الْخلق كَمَا فِي إماتة الْأَنْبِيَاء وإنظار ابليس وإحياء من علم كفره إِلَى حَيْثُ الْبلُوغ وَنَحْوه فمجرد استبعاد الْعلَّة لخفائها وَعدم الِاطِّلَاع عَلَيْهَا مِمَّا لَا يُفِيد لِأَنَّهُ لَا يلْزم من عدم الِاطِّلَاع عَلَيْهَا القَوْل بانتفائها فِي نَفسهَا
وَلَا يلْزم من وجوب رِعَايَة الصّلاح فِي حق الله تَعَالَى وجوب النَّوَافِل بِالنِّسْبَةِ إِلَى أفعالنا لكَونهَا صَالِحَة فَإِن رِعَايَة ذَلِك بطرِيق الْوُجُوب بِالنِّسْبَةِ إِلَى أفعالنا مِمَّا يُوجب الكد والجهد فِي حَقنا وَلَا كَذَلِك البارى تَعَالَى فانه قَادر على نفع الْغَيْر وصلاحه من غير أَن يلْتَحق بِهِ جهد وَلَا ضَرَر فَلذَلِك جَازَ القَوْل بِإِيجَاب الْفِعْل الصّلاح فِي حق البارى دون غَيره وَلِهَذَا الْمَعْنى لم نقل بِوُجُوب رِعَايَة الصّلاح والأصلح فِي حق الْوَاحِد منا مَعَ تمكنه مِنْهُ
وَلَيْسَ القَوْل بِوُجُوب رِعَايَة الصّلاح فِي حق الْغَائِب بِالْقِيَاسِ على الشَّاهِد ليلزم مَا ذكرتموه بل هُوَ مُسْتَند إِلَى مَا ذَكرْنَاهُ من إِحَالَة صُدُور الْقَبِيح والعبث عَن وَاجِب الْوُجُود كَمَا بَيناهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 231

وَمَا ذكرتموه من امْتنَاع رِعَايَة الْأَصْلَح فَإِنَّمَا يلْزم أَن لَو لم يكن مَا تجب رعايته مُقَدرا ومضبوطا وَضبط ذَلِك وَتَقْدِيره مِمَّا يعلم الله تَعَالَى أَن الزِّيَادَة عَلَيْهِ مِمَّا يُوجب للْعَبد العتو والطغيان والكفران والعناد وَلَا محَالة أَن رِعَايَة مثل ذَلِك لَا يفضى إِلَى محَال
وَمَا وَقعت الْإِشَارَة إِلَيْهِ من أَقسَام مدلولات الْوَاجِب مِمَّا لَا ننكره وَلَا ننكر امْتنَاع الْوُجُوب فِي حق الله تَعَالَى بالإعتبار الأول والثانى إِنَّمَا النزاع فِي الِاعْتِبَار الثَّالِث فَإِن معنى كَون الْفِعْل وَاجِبا على الله تَعَالَى لَيْسَ إِلَّا أَنه يلْزم من فرض عَدمه الْمحَال وَذَلِكَ الْمحَال لَيْسَ هُوَ لَازِما من فرض عدم الْفِعْل لذاته بل لغيره فَمَعْنَى كَون الصّلاح فِي الْفِعْل وَاجِب الرِّعَايَة أَنه يلْزم من فرض عَدمه الْعَبَث فِي حق الله وَهُوَ محَال وَمعنى كَون الثَّوَاب على إيلام الْحَيَوَان وَاجِبا أَنه يلْزم الظُّلم من فرض عَدمه فِي حق الله تَعَالَى وصدور الْقَبِيح مِنْهُ وَهُوَ محَال وَلِهَذَا صَارَت التناسخية إِلَى أَن ذَلِك لَا يَقع إِلَّا جَزَاء مِنْهُ لَهَا على مَا فرطت واقترفت من الْكَبَائِر وَالْجِنَايَة حِين كَانَت أَنْفسهَا فِي قوالب أشرف وَأحسن من قوالب الْحَيَوَان
وَمن النَّاس من جعله قبيحا لعَينه وذاته ثمَّ مِنْهُم من اضافه إِلَى ظلمه كالتناسخية وَمِنْهُم من لم يسلم وجوده كالبكرية فَمَا ظَنك بِهِ مَعَ خلوه عَن الْجَزَاء الْمُقَابل وعَلى هَذَا كل مَا يُوصف بالوجود من أَفعَال الله تَعَالَى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 232

أما قصَّة أَبى جهل فَلَا احتجاج بهَا فَإِن مَا كلفه بِهِ مُمكن فِي نَفسه ومتمكن مِنْهُ بِكَوْنِهِ مَقْدُورًا لَهُ فَلم يكن مَا أوجبناه من التَّمْكِين غير وَاقع وَلَا مُتَصَوّر
وَالْجَوَاب
إننا لَا ننكر كَون البارى تَعَالَى حكيما وَذَلِكَ بتحقق مَا يتقنه من صَنعته ويخلقه على وفْق علمه بِهِ وبإرادته لَا بِأَن يكون لَهُ فِيمَا يَفْعَله غَرَض ومقصود والعبث إِنَّمَا يكون لَازِما لَهُ بِانْتِفَاء الْغَرَض عَنهُ أَن لَو كَانَ قَابلا للفوائد والاغراض وَإِلَّا فتسميته غَرضا عَن طَرِيق التَّوَسُّع وَالْمجَاز هُوَ غير مُمكن كمن يصف الرِّيَاح فِي هبوبها والمياه عِنْد خريرها وَالنَّار عِنْد زئيرها بِكَوْنِهَا عابثة إِذْ لَا غَرَض لَهَا وَلَا غَايَة تستند إِلَيْهَا وَلَا يخفى مَا فِي ذَلِك من التحجير بِوَضْع مَا أصل لَهُ فِي الْوَضع
وَأما تقبيح صدوره من البارى تَعَالَى فمبنى على فَاسد أصلهم فِي التحسين والتقبيح وَالرَّدّ عَلَيْهِم فِي ذَلِك يستدعى تَقْرِير الْمَذْهَب من الْجَانِبَيْنِ وتمهيد الْقَاعِدَة من كلا الطَّرفَيْنِ فَنَقُول
مُعْتَقد الْمُعْتَزلَة أَن الْحسن والقبح لِلْحسنِ والقبيح صِفَات ذاتيات وَوَافَقَهُمْ على ذَلِك الفلاسفة ومنكروا النبوات ثمَّ اخْتلف هَؤُلَاءِ فِي مدارك الْإِدْرَاك لذَلِك فَقَالَت الْمُعْتَزلَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 233

والفلاسفة الْمدْرك قد يكون عقليا وَقد يكون سمعيا فَمَا يدْرك بِالْعقلِ مِنْهُ بديهى كحسن الْعلم وَالْإِيمَان وقبح الْجَهْل والكفران وَمِنْه نظرى كحسن الصدْق المضر وقبح الْكَذِب النافع وَمَا يدْرك بِالسَّمْعِ فكحسن الطَّاعَات وقبح ارْتِكَاب المنهيات
وَأما منكرو النبوات فقد منعُوا أَن يكون إِدْرَاكهَا إِلَّا بالعقول دون شرع الْمَنْقُول
وَأما أهل الْحق فَلَيْسَ الْحسن والقبح عِنْدهم من الْأَوْصَاف الذاتية للمحال بل إِن وصف الشئ بِكَوْنِهِ حسنا أَو قبيحا فَلَيْسَ الا لتحسين الشَّرْع أَو تقبيحه إِيَّاه بِالْإِذْنِ فِيهِ اَوْ الْقَضَاء بالثواب عَلَيْهِ وَالْمَنْع مِنْهُ اَوْ الْقَضَاء بالعقاب عَلَيْهِ اَوْ تقبيح الْعقل لَهُ بِاعْتِبَار أُمُور خارجية وَمَعَان مُفَارقَة من الْأَعْرَاض بِسَبَب الْأَغْرَاض والتعلقات وَذَلِكَ يخْتَلف بإختلاف النّسَب والإضافات
فالحسن إِذا لَيْسَ إِلَّا مَا أذن فِيهِ أَو مدح على فعله شرعا أَو مَا تعلق بِهِ غَرَض مَا عقلا
وَكَذَا الْقَبِيح فِي مُقَابلَته

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 234

وَإِطْلَاق الْأَصْحَاب أَن الْحسن والقبيح لَيْسَ إِلَّا مَا حسنه الشَّرْع أَو قبحه فتوسع فِي الْعبارَة إِذْ لَا سَبِيل إِلَى جحد أَن مَا وَافق الْغَرَض من جِهَة الْمَعْقُول وَأَن لم يرد بِهِ الشَّرْع الْمَنْقُول أَنه يَصح تَسْمِيَته حسنا كَمَا يُسمى مَا ورد الشَّرْع بتسميته حسنا كَذَلِك وَذَلِكَ كاستحسان مَا وَافق الْأَغْرَاض من الْجَوَاهِر والأعراض وَغير ذَلِك وَلَيْسَ المُرَاد بإطلاقهم إِن الْحسن مَا حسنه الشَّرْع أَنه لَا يكون حسنا إِلَّا مَا أذن فِيهِ أَو أخبر بمدح فَاعله وَكَذَا فِي جَانب الْقبْح أَيْضا
وَبعد هَذَا فَلم يبْق إِلَّا الرَّد على أهل الضلال وَهُوَ أَن يُقَال
الْحَاكِم بالْحسنِ والقبح على مَا حكم بِكَوْنِهِ حسنا أَو قبيحا إِمَّا الْعقل أَو الشَّرْع لَا محَالة فَإِن كَانَ الْحَاكِم هُوَ الْعقل فَلَا محَالة أَن مَا حكم الْعقل بِهِ من التحسين والتقبيح لَو خلى ودواعى نَفسه فِي مبدأ نشوئه إِلَى حِين وَفَاته من غير الْتِفَات إِلَى الشَّرَائِع والعادات والأمور الاصطلاحيات والموافقات للأغراض والمنافرات لم يجد إِلَى الحكم الْجَزْم بذلك سَبِيلا
وَإِذا لم يكن فِي الحكم بِهَذِهِ الْأُمُور بُد من النّظر إِلَى مَا قدرناه فهى لَا محَالة مُخْتَلفَة بِالنِّسْبَةِ وَالْإِضَافَة إِذْ رب شئ حكم عَلَيْهِ عقل إِنْسَان مَا بِكَوْنِهِ حسنا لكَونه مُوَافقا لغرضه أَو لما فِيهِ من مصْلحَته أَو دفع مفسدته أَو لكَونه جَارِيا على مُقْتَضى عَادَته وَعَادَة قومه عرفا أَو شرعا وَقد يحكم عَلَيْهِ عقل غَيره بِكَوْنِهِ قبيحا لكَونه مُخَالفا لَهُ فِيمَا وَافق غَرَضه وَذَلِكَ كَالْحكمِ على ذبح الْحَيَوَان بالْحسنِ والقبح بِالنِّسْبَةِ إِلَى أهل الشَّرَائِع الْمُخْتَلفَة وكالحكم بالْحسنِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 235

والقبح على سَمُرَة اللَّوْن مثل بِالنِّسْبَةِ إِلَى من يستحسنها أَو يستقبحها وكالحكم بقبح الْكَذِب الذى لَا غَرَض فِيهِ وَحسنه إِذا قصد بِهِ إحقان دم نبى أَو ولى من غاشم يقْصد قَتله وهلم جرا فِي كل مَا يقْضى الْعقل بِاعْتِبَارِهِ على كَون الشئ حسنا أَو قبيحا وَلَو كَانَ ذَلِك ذاتيا لما اخْتلف بِاعْتِبَار النّسَب والإضافات بل لوَجَبَ أَن يكون متحققا مَعَ تحقق الذَّات وان تَغَيَّرت الْحَالَات كَمَا فِي سَائِر الذاتيات
وان كَانَ الْحَاكِم بِهِ الشَّرْع فَلَا محَالة أَنه قد يحكم بِكَوْن الْقَتْل مثلا أَو الْكَذِب قبيحا فِي حق الْعَاقِل الْقَاتِل لَا لغَرَض وَلَا يحكم بقبح ذَلِك فِي حق الصبى وَالْمَجْنُون بل وَقد يحكم بِحسن شَرِيعَة مَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى قوم ويقبحها بِالنِّسْبَةِ إِلَى آخَرين وَلِهَذَا صَحَّ القَوْل بنسخ الشَّرَائِع وَلَو كَانَ الْقَضَاء فِيهِ بالْحسنِ أَو الْقبْح على شئ مَا لذاته وَنَفسه لَا لنَفس الْخطاب لما تصور أَن يخْتَلف ذَلِك باخْتلَاف الْأُمَم والأعصار على مَا حققناه
فَإِن قيل لَو كَانَ الْأَمر على مَا ذكرتموه لوَجَبَ أَن من أَرَادَ قَضَاء حَاجَة وَكَانَ سَبيله فِيهَا إِمَّا الصدْق وَإِمَّا الْكَذِب وهما بِالنِّسْبَةِ إِلَى قَضَاء حَاجته سيان أَن لَا يرجح الصدْق على الْكَذِب وَأَن من رأى شخصا فِي الْهَلَاك وَهُوَ قَادر على إنقاذه وخلاصه وَلَيْسَ لَهُ فِي إنقاذه غَرَض وَلَا هُوَ متدين بدين بل رُبمَا أوجب ذَلِك عِنْده تعبا ونصبا أَن لَا يرجح عِنْده الإنقاذ على عَدمه وَهُوَ مِمَّا تقضى الْعُقُول السليمة برده وإبطاله وَإِذا ثَبت التَّرْجِيح فَلَو لم يكن ذَلِك لحسنه فِي ذَاته وَإِلَّا كَانَ عَبَثا وسفها ثمَّ كَيفَ ننكر ذَلِك وَالْعقل الصَّرِيح

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 236

يقْضى ببديهته على حسن الْعلم وَالْإِيمَان وقبح الْجَهْل والكفران من غير توقف على أَمر خَارج أصلا وَمن أنكر ذَلِك فَهُوَ لَا محَالة معاند مجاحد مَعَ أَن اتِّفَاق الْعُقَلَاء على ذَلِك مِمَّا يخصمه
قُلْنَا مَا ذكرتموه من الإلزامات واعتمدتموه من الخيالات مهما قطع النّظر فِيهَا عَمَّا ذَكرْنَاهُ من الْمَقَاصِد والأغراض فالترجيح لَا محَالة يكون مُمْتَنعا والمحتج بِهِ يكون مُنْقَطِعًا وَمهما لم يكن بُد من الْأَغْرَاض فِيمَا حكم الْعقل بحسنه أَو قبحه امْتنع أَن يكون ذَلِك لَهُ ذاتيا كَمَا مهدناه
وَمن قضى بِإِطْلَاق التحسين لما حسنه أَو التقبيح لما قبحه من غير اقْتِصَار على مُتَعَلق الْغَرَض فَلَيْسَ ذَلِك إِلَّا لذهوله عَن محز الْغَلَط ومثار الفرط وَهُوَ إِمَّا حبه لنَفسِهِ وشغفه بِمَا تعلق بِهِ غضه فَإِنَّهُ قد يحكم إِذْ ذَاك قطعا بِحسن مَا وَافق غَرَضه وقبح مَا خَالفه من غير الْتِفَات إِلَى غَرَض الْغَيْر لكَونه غير مشغوف بِهِ وَذَلِكَ كمن يحكم بِحسن صُورَة مَا أَو قبحها لما وَافق من غَرَضه أَو خَالف مُطلقًا وَإِن جَازَ أَن يكون غَرَض غَيره مُخَالفا لغرضه
وَقد يكون ذَلِك لكَون مَا يحكم بحسنه أَو قبحه مِمَّا يُوَافق الْأَغْرَاض غَالِبا وَمُخَالفَة لَهَا نَادرا فَيحكم عَلَيْهِ بِكَوْنِهِ حسنا أَو قبيحا مُطلقًا لخفاء مَوضِع الْمُخَالفَة عَلَيْهِ وندرته فِي وُقُوعه وَذَلِكَ كمن يحكم على الْكَذِب بِأَنَّهُ قَبِيح مُطلقًا فَلَا يلْتَفت إِلَى حسنه عِنْدَمَا يُسْتَفَاد بِهِ عصمَة دم نبى أَو ولى لندرته وخفائه فِي نَفسه ومثارات الْغَلَط فِي ذَلِك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 237

متكثرة مُتعَدِّدَة لَا محَالة وَلَا مُسْتَند للْحكم بِجِهَة الْإِطْلَاق إلاها حَتَّى لَو فرض شخص مَا متنبها عِنْد حكمه على مَا حكم فِيهِ لجَمِيع مَوَاضِع الْغَلَط ومواقع الزلل لما تصور مِنْهُ الْقَضَاء بذلك مُطلقًا
وَمَا ذَكرُوهُ من ادِّعَاء الضَّرُورَة للْعلم بِحسن الْعلم وَالْإِيمَان وقبح الْجَهْل والكفران فَمن أحَاط بِمَا ذَكرْنَاهُ وَفهم مَا قَرَّرْنَاهُ بَان لَهُ وَجه فَسَاده من غير توقف ثمَّ كَيفَ يقنع بالاسترسال فِي ادِّعَاء ذَلِك مَعَ ان أَكثر الْعُقَلَاء فِي ذَلِك لَهُم مخالفون وهم عَمَّا يَدعُونَهُ مدافعون وَلَو كَانَ مُجَرّد ذَلِك كَافِيا لاكتفى بِهِ من جحد الصَّانِع وَقضى بالتجسيد والتشبيه وَذَلِكَ مِمَّا يبطل القضايا الْعَقْلِيَّة والأمور النظرية وَهُوَ مُمْتَنع وَلَيْسَ اتِّفَاق بعض الْعُقَلَاء عَلَيْهِ مِمَّا يُوجب كَونه ضَرُورِيًّا وَإِلَّا للَزِمَ أَن مَا اتّفق عَلَيْهِ الْخُصُوم أَيْضا ضرورى لكَوْنهم من جملَة الْعُقَلَاء بل أَكْثَرهم وَذَلِكَ يفضى إِلَى كَون الشئ لوَاحِد مَعْلُوما نَفْيه وإثباته فِي حَالَة وَاحِدَة بِالضَّرُورَةِ وَهُوَ مُمْتَنع
كَيفَ وَكم من شئ اتّفق عَلَيْهِ أَكثر الْعُقَلَاء وَلَيْسَ بضرورى كَمَا فِي حدث الْعَالم وَوُجُود الصَّانِع وَنَحْوه بل لَو قدر اتِّفَاق الْمُخَالف لَهُم بِحَيْثُ وَقع الإطباق على ذَلِك فَإِنَّهُ لَا يَنْقَلِب أَلْبَتَّة ضَرُورِيًّا على معنى أَنه لَو خلى الْإِنْسَان ودواعى نَفسه يحكم بِهِ من غير توقف على أَمر مَا
لم يبْق إِلَّا قَوْلهم إِن الِاضْطِرَار إِلَى معرفَة كَون الْحسن والقبح ذاتيا وَاقع لَا محَالة وَإِنَّمَا النزاع فِي مدركه وَمن تنبه لما أَشَرنَا إِلَيْهِ علم أَن ذَلِك غلط من قَائِله لوَجْهَيْنِ
الْوَجْه الأول أَن مَا حكمُوا بتقبيحه فَنحْن قد نحكم بتحسينه وَذَلِكَ كإيلام الْحَيَوَان وتعذيب الانسان من غير ثَوَاب وَلَا لغَرَض مَقْصُود فَكيف يدعى الْمُوَافقَة على نفس الْحسن والقبح وَكَونه ذاتيا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 238

الْوَجْه الثانى أَنه وَإِن وَقع الِاتِّفَاق على تَحْسِين كل مَا حسنوه وتقبيح كل مَا قبحوه فَلم يَقع الِاتِّفَاق على كَون الْحسن والقبح ذاتيا وَلَا يلْزم من الِاتِّفَاق على كَون الشئ الْوَاحِد حسنا أَو قبيحا أَن يكون قد سلم كَون الْحسن والقبح لَهُ ذَا تبين
وَلَا يلْزم من عدم جَوَاز اتصاف البارى بِكَوْنِهِ جَاهِلا أَن يكون ذَلِك لكَون الْقبْح للْجَهْل وَصفا لزاما وَأَنه لذاته قَبِيح بل لكَون الدَّلِيل الْقَاطِع قد دلّ على وجوب الْعلم لَهُ وَكَونه عَالما وَلَو جَوَّزنَا أَن يكون جَاهِلا لجوزنا أَن لَا يكون عَالما وَذَلِكَ خلاف مَا اقْتَضَاهُ الدَّلِيل الْقَاطِع والا فَلَو جَوَّزنَا النّظر إِلَى مُجَرّد الْجَهْل لم يقتض ذَلِك كَون الْقبْح لَهُ ذاتيا فَإِنَّهُ وان صَحَّ تقبيحه بِالنِّسْبَةِ إِلَى من خَالف غَرَضه بِسَبَب عدم اطِّلَاعه على المعلومات وإحاطته بالمعقولات فقد علم بحسنه من وَافق جهل هَذَا الْجَاهِل غَرَضه وَذَلِكَ كَمَا نحكم على كَون الْقَتْل قبيحا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَقْتُول وأوليائه وتحسينه بِالنِّسْبَةِ إِلَى حساده واعدائه وَهَذَا وَاضح لَا خَفَاء بِهِ وَبِهَذَا التَّحْقِيق يَقع التفصى عَن كل مَا يرد من هَذَا الْقَبِيل
وَإِذا بَطل أَن يكون الْحسن والقبح ذاتيا لم يبْق معنى لِلْحسنِ والقبح إِلَّا مَا ذَكرْنَاهُ وَيلْزم مِنْهُ منع جَوَاز إِطْلَاق الْقبْح على أَفعَال الله تَعَالَى لعدم وُرُوده على لِسَان الشَّرْع الْمَنْقُول وَعدم تَأْثِير مُخَالفَته لأغراض أَصْحَاب الْعُقُول

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 239

ثمَّ كَيفَ السَّبِيل إِلَى جحد انْتِفَاء الْغَرَض عَن أَفعاله مَعَ وُقُوع مَا بَيناهُ من الْأَفْعَال الَّتِى لَا غَرَض فِيهَا وَمَا قيل من أَن فَائِدَة خلق الحادثات المعدنيات وَغَيرهَا إِنَّمَا هُوَ انتظام حَال نوع الانسان وَالِاسْتِدْلَال بهَا على وجوب وجوده وَعظم جَلَاله فِي وحدانيته فَلَا يصلح أَن يكون غَرضا وَإِلَّا لوَجَبَ حُصُوله من كل وَجه على نَحْو لَا يخْتَلف من وَجه مَا والا عد عَاجِزا عَن تَحْصِيل غَرَضه من ذَلِك الْوَجْه
وَلم كَانَ هَلَاكه لما خلق لأجل صَلَاحه وانتظام أَحْوَاله وَذَلِكَ كَمَا فِي حق الغرقى والحرقى والمسمومين والهلكى بالرياح الْعَاصِفَة كَمَا مضى فِيمَن هلك من الْأُمَم السالفة بل وَكم من تَارِك النّظر فِي الْآيَات والدلائل الباهرات وَلم يلْتَفت إِلَى مَا فِيهَا من جِهَات الاستدلالات وَلِهَذَا لَو نسبنا النَّاظر الْمُؤمن إِلَى الجاحد الْكَافِر لم يجده إِلَّا قَلِيلا من كثير ثمَّ لَا محَالة أَن فَائِدَة الِاطِّلَاع على وجوب وجود وَاجِب الْوُجُود وَمَعْرِفَة وحدانيته لَا سَبِيل إِلَى القَوْل بعودها إِلَيْهِ إِذْ هُوَ يتعالى ويتقدس عَن الْأَغْرَاض كَمَا سبق فَلَا بُد وَأَن يعود إِلَى النَّاظر وَتلك الْفَائِدَة عِنْد الْبَحْث عَنْهَا لَا تخرج عَن الالتذاذ بِنَفس الْمعرفَة وَالثَّوَاب عَلَيْهَا وَذَلِكَ كُله مَقْدُور أَن يحصله الله تَعَالَى للْعَبد من غير وَاسِطَة بِأَن يخلق لَهُ الْعلم بديا بمعرفته وَأَن ينيله الثَّوَاب الجزيل بِدُونِ النّظر إِلَى نظره وطاعته وعَلى هَذَا يخرج القَوْل بِوُجُوب التَّكْلِيف أَيْضا
وَلَا يَصح أَن يُقَال إِن الثَّوَاب على النّظر والمشاق اللَّازِمَة بالفكر والتزام الطَّاعَات بِفعل المأمورات وَاجْتنَاب المنهيات ألذ من أَن يكون بديا لانْتِفَاء الْمِنَّة والامتنان فَإنَّا نلوذ بجناب الجبروت ونستعيذ بعظمة الملكوت مِمَّن يتجاسر على

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 240

الإفصاح بِهَذَا الافتضاح ويتفوه بالتكبر على الله تَعَالَى والتجنب من الدُّخُول فِي منته والإشتمال بنعمته وَكَيف السَّبِيل إِلَى الْخُرُوج عَن ذَلِك وَأَيْنَ المفر مِنْهُ وَهل أصَاب إيجاده مبرأ من الْآفَات مُمكنا من اللَّذَّات أَو خلق مَا يصدر عَنهُ من الطَّاعَات وأنواع الْعِبَادَات إِلَّا بِفضل من الله تَعَالَى بديا من غير سَابِقَة طَاعَة أَو فعل عبَادَة وَهل نعمه السَّابِقَة إِلَيْنَا الْمُشْتَملَة علينا مِمَّا يُمكن القَوْل بعْدهَا أَو التَّعَرُّض لحصرها
ثمَّ إِن الْخصم معترف بِأَن مَا يَفْعَله العَبْد من الطَّاعَات وَاجِب عَلَيْهِ وملجأ إِلَيْهِ شكرا مِنْهُ لله تَعَالَى على مَا أولى من مننه وأسبغ من جزيل نعمه فَكيف يسْتَحق الثَّوَاب على مَا أدّى من الْوَاجِبَات وَالْجَزَاء على مَا حتم عَلَيْهِ من الطَّاعَات وانواع الْعِبَادَات
أم كَيفَ السَّبِيل إِلَى الْجمع بَين القَوْل بِوُجُوب الطَّاعَة على العَبْد شكرا وَالثَّوَاب على البارى جَزَاء وَهل ذَاك إِلَّا دور مُمْتَنع من جِهَة أَن الشُّكْر لَا يجب إِلَّا بعد سَابِقَة الثَّوَاب المتطول بِهِ لَا مَا وَقع بطرِيق الْوُجُوب فَإِن ذَلِك لَا يسْتَحق شكرا وَالْجَزَاء الْوَاجِب لَا يكون إِلَّا بعد سَابِقَة خدمَة وَطَاعَة مُتَبَرّع بهَا لَا مَا وَقع بطرِيق الْإِيجَاب
وَقَوله تَعَالَى {ولتجزى كل نفس بِمَا كسبت} وَقَوله {ليجزي الَّذين أساؤوا بِمَا عمِلُوا وَيجْزِي الَّذين أَحْسنُوا بِالْحُسْنَى} فَلَيْسَ المُرَاد بهَا التَّعْلِيل وَإِنَّمَا المُرَاد بهَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 241

تَعْرِيف الْحَال فِي الْمَآل كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {فالتقطه آل فِرْعَوْن ليَكُون لَهُم عدوا وحزنا} وَقَوله {وَمن رَحمته جعل لكم اللَّيْل وَالنَّهَار لتسكنوا فِيهِ ولتبتغوا من فَضله} وعَلى هَذَا يخرج كل مَا ورد فِي هَذَا الْبَاب من الْآيَات والدلالات السمعيات وَنحن لَا ننكر أَن ذَلِك مِمَّا يَقع وانما ننكر كَونه مَقْصُودا بالتكليفات وَالْأَمر بالطاعات حَتَّى يُقَال إِنَّه خلق لكذا أَو لعِلَّة كَذَا بل تَعَالَى الله عَن ذَلِك علوا كَبِيرا
بل ويكفى الْخصم من سخف عقله وزيف رَأْيه أَن عَادَتْ حِكْمَة خلق السَّمَوَات وَالْأَرْض والنجوم وَالشَّجر وَالْجِبَال وإظهال الْآيَات والدلائل والمعجزات وَإِيجَاب الطَّاعَات والعبادات وتصريف الْخَلَائق بَين المأمورات والمنهيات إِلَى لَذَّة يجدهَا بعض المخلوقين فِي مُقَابلَة طَاعَته تزيد على اللَّذَّة الَّتِى يجدهَا بطرِيق الِابْتِدَاء والتفضل مَعَ أَن الله تَعَالَى قَادر على أَن يخلق لَهُ أَضْعَاف تِلْكَ اللَّذَّة فِي التفضل الابتدائى من غير تَعب وَلَا نصب إِن الله على كل شئ قدير
ثمَّ الذى يقطع بِهِ دابر العناد ويخمد ثائرة الْإِلْحَاد الْتِزَام خُلُود أهل النَّار فِي النَّار بكبيرة وَاحِدَة إِذا مَاتُوا قبل الإقلاع عَنْهَا وَالتَّوْبَة مِنْهُمَا وَمَا قيل من أَن ذَلِك هُوَ الْأَصْلَح لَهُم لعلمه بهم أَنهم لَو ردوا لعادوا لما نهوا عَنهُ فَغير مُفِيد مَعَ الْعلم بقدرة الله تَعَالَى على مَنعهم مِنْهَا وإماتتهم قبل الْوُصُول إِلَيْهَا وإقدارهم على التَّوْبَة قبل الأوبة فَمَا الْفَائِدَة فِي تمكينهم من الكفران وإقدارهم على الْعِصْيَان ومنعهم من التَّوْبَة وَلَقَد كَانَ قَادِرًا على التجاوز والامتنان والصفح عَنهُ والغفران فَلَو فعل ذَلِك لقد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 242

كَانَ أليق بِحِكْمَتِهِ وَأقرب إِلَى رأفته من أَن يعذبهم بالنيران ويحرمهم نعيم الْجنان فَإنَّا قد وجدنَا المديح للغافر لَا سِيمَا فِي حق من لَا يتَضَرَّر بالغفران وَلَا ينْتَفع بالانتقام بل هما بالنسة إِلَى جلال عَظمته وقدوس صمديته سيان فَمَا باله اسْتَأْثر بالأنتقام على الإنعام بالغفران وبالعقاب على الامتنان
بل لَا يحسن فِي الْعقل فِي معرض المجازاة مُقَابلَة مَعْصِيّة وَاحِدَة بالخلود فِي الْعَذَاب الْمُقِيم الأبدى السرمدى بل لَو قيل إِن الْعقل يقبح ذَلِك لقد كَانَ هُوَ الْأَلْيَق فَانْظُر إِلَى هَؤُلَاءِ كَيفَ تخبطوا فِي الْحَقَائِق لقُصُور أفهامهم وَضَلُّوا فِي ظلمات أوهامهم واشكر الله على مَا منحك مِمَّا حرم منع غَيْرك إِن الله يجزى الشَّاكِرِينَ
وَمَا هول بِهِ من أَن انْتِفَاء الْحِكْمَة غير لَازم من عدم تعلق الْعلم بوجودها فَصَحِيح لَكِن الْمُدعى هَهُنَا إِنَّمَا هُوَ تعلق الْعلم بعدمها على مَا شهد بِهِ الْعقل الصَّرِيح وَفرق بَين عدم تعلق الْعلم بِوُجُود الشئ وَبَين تعلق الْعلم بِعَدَمِ الشئ إِذْ الْوُجُود مَعَ الأول مُتَصَوّر وَمَعَ الثانى مُمْتَنع
فقد تحقق من هَذِه الْجمل أَن الْغَرَض وَالصَّلَاح وَوُجُوب رعايته مُمْتَنع فِي حق وَاجِب الْوُجُود والذى يشْهد بذلك ويؤكده مَا أسلفناه من الإلزامات وقدمناه من الإشكالات فِي اعْتِبَار إِيجَاب النَّوَافِل وَاعْتِبَار إِيجَاب رِعَايَة الصّلاح والأصلح فِي الشَّاهِد وَمَا ذَكرُوهُ من الْفرق فَهُوَ يرجع على قاعدتهم فِي إِيجَاب الطَّاعَة وَالشُّكْر على العبيد بالإبطال وَإِن نظر إِلَى مَا يسْتَحقّهُ من الثَّوَاب فِي مُقَابلَته فَهُوَ بَاطِل لما أَثْبَتْنَاهُ وَمَعَ بُطْلَانه فَلم لَا قيل بِهِ فِي مَحل الْإِلْزَام وَمَا الْفرق بَين الصُّورَتَيْنِ وَمَا الْفَاصِل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 243

بَين الْحَالين وَهل ذَلِك إِلَّا مَحْض خيال لَا أصل لَهُ وَمُجَرَّد استرسال لَا سَنَد لَهُ نَعُوذ بِاللَّه من الشَّيْطَان والتخبط فِي الْأَدْيَان
وَمَا قيل من أَن مُسْتَند ذَلِك لَيْسَ إِلَّا نفى الْعَبَث والقبح عَن أَفعَال وَاجِب الْوُجُود فمبنى على أصلهم فِي التحسين والتقبيح وَقد أوضحنا فَسَاده
وَمَا قيل فِي تَقْرِير الْأَصْلَح مِمَّا لَا ثُبُوت لَهُ على محك النّظر وَلَا مقرّ لَهُ فِي ميدان العبر فَإِنَّهُ مَا من أَمر يقدر أَن الانسان سيطغى عَنهُ إِلَّا والرب تَعَالَى قَادر على أَن يعصمه مِنْهُ ويمنعه عَنهُ وَإِذ ذَاك فَلَا يطغى وَاعْتِبَار الْأَصْلَح فِي حَقه يكون أولى كَيفَ وَأَن هَذَا ينْقض قاعدتهم فِي التَّكْلِيف رِعَايَة لمصْلحَة العَبْد مَعَ الْعلم بِأَنَّهُ يكفر وَيفجر
فَإِذا يمْتَنع رِعَايَة الْأَصْلَح نفيا للطغيان وَيمْتَنع التَّكْلِيف رِعَايَة لدفع الكفران وَهُوَ مِمَّا يعسر دَفعه على الْخُصُوم ويصعب حلّه على أَرْبَاب الفهوم وَإِذا ثَبت مَا مهدناه لزم القَوْل بِانْتِفَاء الْوُجُوب عَن جَمِيع أَفعَال وَاجِب الْوُجُود لما سبق
وَلَا يروعنك تَفْسِير وجوب فعل الله تَعَالَى بِلُزُوم الظُّلم والعبث عَلَيْهِ بِفَرْض عَدمه كَمَا فِي الثَّوَاب على الطَّاعَة وإيلام الْحَيَوَان البرئ فَإِن ذَلِك يستدعى بَيَان قبوليته لِأَن يَتَّصِف بالظلم والعبث وكل مَا يُوجب لَهُ فِي ذَاته نقصا وَذَلِكَ مِمَّا لَا سَبِيل إِلَيْهِ بل الظُّلم وكل صفة منقصة مسلوبة عَنهُ لِامْتِنَاع اتصافه بهَا وَذَلِكَ على نَحْو سلب الظُّلم والعبث عَن الْحَيَوَانَات والجمادات وَغير ذَلِك من النباتات إِذْ الظُّلم يتَصَوَّر مِمَّن يُصَادف

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 244

تصرفه ملك غَيره من غير علمه أَو مُخَالفَة من هُوَ دَاخل تَحت تصرفه وَحكمه وَذَلِكَ كُله منفى عَن البارى تَعَالَى
ثمَّ إِن ذَلِك مبْنى على أصولهم فِي التحسين والتقبيح وَقد أبطلناه ثمَّ كَيفَ السَّبِيل إِلَى تَفْسِير الْوَاجِب فِي حَقه بِمَا يلْزم من فرض عَدمه الْمحَال مَعَ مَا أسلفناه من قصَّة أَبى جهل وتكليف غَيره مِمَّن مَاتَ على كفره بِالْإِيمَان وَمُجَرَّد الْإِمْكَان غير كَاف فِي التَّمْكِين إِلَّا مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهِ والاسترسال بِكَوْنِهِ مَقْدُورًا لَهُ قبل الْفِعْل مَعَ مَا عرف من أصلنَا فِي الِاسْتِطَاعَة وانها لَا تكون إِلَّا مَعَ الْفِعْل غير مُفِيد ثمَّ وَلَو كَانَ مَقْدُورًا فَلَا بُد وَأَن يكون وُقُوعه بِالْفِعْلِ متصورا وَلَو تصور وُقُوعه بِالْفِعْلِ لانقلب الْعلم السَّابِق جهلا وَذَلِكَ محَال فِي حق البارى تَعَالَى لما سلف وَامْتِنَاع وُقُوع الْمحَال لَا فرق فِيهِ بَين أَن يكون لَازِما عَن الشئ بِاعْتِبَار ذَاته وَبَين أَن يكون لَازِما عَنهُ بِاعْتِبَار غَيره فِيمَا يرجع إِلَى نفس الْمَقْصُود وَهُوَ الْوُقُوع وَمن جحد ذَلِك فليسل الله تَعَالَى أَن يرزقه عقلا
وَمن أنكر حُلُول الآلام بِالْحَيَوَانِ وإلمامه بهَا فجحده لبديهيته يغنى عَن مكالمته وَلسَانه يُنَادى على نَفسه بفضيحته فَإِن ذَلِك غير متقاصر عَن جحد كَونهَا حَيَّة ومتحركة وَغير ذَلِك مِمَّا لَهَا من الصِّفَات المحسوسة وَمن زعم أَن ذَلِك قَبِيح لعَينه فقد تبين فَسَاد أَصله فِي التحسن والتقبيح ثمَّ وَلَو كَانَ كَذَلِك للَزِمَ أَن من شرب دَوَاء كرها أَو احْتجم أَو انفصد أملا لإِزَالَة دَاء ممرض أَن يعد ذَلِك مِنْهُ قبيحا على نَحْو مَا إِذا ألْقى نَفسه فِي تهلكة وَهُوَ خلاف الْمَعْقُول
وَأما الثنوية فقد أبطلنا عَلَيْهِم قواعدهم والتناسخية فسنبين فِيمَا يأتى زيف عقائدهم إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَهُوَ الهادى لطرق الرشاد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 245

الْقَاعِدَة الثَّالِثَة
فِي حُدُوث الْمَخْلُوقَات وَقطع تسلسل الكائنات
وَقد اضْطَرَبَتْ فِيهِ الآراء وَاخْتلف فِيهِ الْأَهْوَاء
فَذَهَبت طوائف من الإلهيين كالرواقيين والمشائيين وَمن تَابعهمْ من فلاسفة الإسلاميين إِلَى القَوْل بِوُجُوب مَا وَجب عَن الْوَاجِب بِذَاتِهِ مَعَ وجوده وَإِن قيل لَهُ حَادث فَلَيْسَ إِلَّا بِمَعْنى أَن وجوب وجوده لغيره وَأَن لَهُ مبدأ يسْتَند إِلَيْهِ ويتقدم عَلَيْهِ تقدما بِالذَّاتِ على نَحْو تقدم الْعِلَل والمعلولات لَا بِمَعْنى أَن حُدُوثه من عدم بل هُوَ أزلى أبدى لم يزل وَلَا يزَال وَكَذَلِكَ حكم مَا وَجب عَمَّا وَجب وجوده بِالْوَاجِبِ بِذَاتِهِ وهلم جرا على مَا ذَكرْنَاهُ من تَفْصِيل مذاهبهم وإيضاح قواعدهم فِيمَا لَا يقبل الْفساد كالأجرام الفلكية ونفوسها والعقول الَّتِى هى مبادئ لَهَا فهى قديمَة أزلية لم تزل وَلَا تزَال
وَمَا هُوَ قَابل للاستحالة كالحركات وامتزاجات أَو الْفساد كالصور الجوهرية للعناصر والمركبات فهى وَإِن كَانَ كل وَاحِد مِنْهَا حَادِثا لكنه لَا أول لَهَا ينتهى إِلَيْهِ بل هى لَا تتناهى مُدَّة وَلَا عدَّة وَمَا من كَائِن فَاسد إِلَّا وَقَبله كَائِن آخر إِلَى مَال يتناهى وَلم يوجبوا التناهى على أصلهم إِلَّا فَمَا لَهُ تَرْتِيب وضعى كالامتدادات أَو تَرْتِيب طبيعى وآحاده موجوده مَعًا كالعلل والمعلولات وَأما مَا سواهُ فَالْحكم بِأَن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 246

لَا نِهَايَة لَهُ غير مُسْتَحِيل كالحركات الدورية والنفوس الإنسانة بعد الْمُفَارقَة للأجرام الْبَدَنِيَّة كَمَا سلف
وَذهب أهل الْحق من الإسلاميين وَغَيرهم من أهل الشَّرَائِع الماضين وَجَمَاعَة من الْحُكَمَاء الْمُتَقَدِّمين إِلَى أَن كل مَوْجُود سوى الْوَاجِب بِذَاتِهِ فموجود بعد الْعَدَم وكائن بعد أَن لم يكن وَأَن الحكم لَهُ بالمعية مَعَ الْوَاجِب الأبدية وَاللَّازِم للسرمدية مِمَّا لَا سَبِيل أليه وَلَا معول لأرباب الْعُقُول عَلَيْهِ بل البارى تَعَالَى كَائِن وَلَا كَائِن ومتقدم بالوجود وَلَا مَوْجُود وَأَن مَا أبدعه لم يكن مَعَه بل هُوَ الْمُنْفَرد بالأبدية المتوحد بالسرمدية خَالق الْخلق بعد الْعَدَم ومعيدهم بعد الرمم إِن الله على كل شئ قدير
وَعند هَذَا فَلَا بُد من الْبَحْث عَن مطمح نظر الْفَرِيقَيْنِ والكشف عَن مقصد الطَّائِفَتَيْنِ
ولتكن الْبِدَايَة بِتَقْدِيم النّظر فِي طرق أهل الْحق أَولا وَإِبْطَال شبه أهل الضلال والانفصال عَنْهَا ثَانِيًا
وَالْكَلَام فِي هَذِه الْمَسْأَلَة يَقع فِي طرفين
أطرف فِي إبِْطَال القَوْل بِلُزُوم الْقدَم
ب وطرف فِي إِثْبَات الْحُدُوث بعد الْعَدَم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 247

أما الطّرف الأول
فقد سلك المتكلوم فِيهِ بَيَان افتقار الْعَالم إِلَى صانع مبدع أَولا ثمَّ بَيَان إبِْطَال الإيجاد بِالذَّاتِ ثَانِيًا فَقَالَ بَعضهم فِي بَيَان وَجه الافتقار إِلَى الصَّانِع الْمُبْدع
إِنَّا لَو قَدرنَا قدم الْجَوَاهِر فَلَيْسَ تَخْلُو عَن اجْتِمَاع وافتراق إِذْ لَا جَائِز أَن تكون لَا مجتمعة وَلَا مفترقة وعَلى كل تَقْدِير فَنحْن نعلم جَوَاز تبدل الِاجْتِمَاع والافتراق عَلَيْهَا وَعند ذَلِك فَلَا تَخْلُو إِمَّا أَن تكون مُسْتَحقَّة لذَلِك لذواتها أَو بِاعْتِبَار أَمر خَارج لَا جَائِز أَن تكون مُسْتَحقَّة لذَلِك لذواتها فَإِن مَا ثَبت للذات يَدُوم بدوام الذَّات وَلَا يتَصَوَّر عَلَيْهِ التبدل أصلا فَإِذا لَا بُد أَن يكون الْمُخَصّص لَهَا بذلك أمرا خَارِجا لَا محَالة
وَاعْلَم أَن التَّعَرُّض لإِظْهَار هَذَا الْمِقْدَار لَيْسَ بمفيد لِأَن الْخصم مَا يَدْفَعهُ أَو يمنعهُ وَإِنَّمَا هُوَ لإسناد الْعلم بِهِ إِلَى الدَّلِيل ولدفع شغب معاند مجاحد خَارج عَن هَذَا الْقَبِيل فَإِذا كَانَ كَذَلِك فالعلم بِصِحَّة مَدْلُول هَذَا الدَّلِيل يتَوَقَّف على حصر الْجَوَاهِر والموجودات فِيمَا هُوَ قَابل للاجتماع والافتراق إِذْ رُبمَا يَقُول الْخصم بِوُجُود جَوَاهِر مُجَرّدَة عَن الْمَادَّة وعلائق الْموَاد لَا تقبل الِاجْتِمَاع والافتراق وَلَا يَصح القَوْل بِكَوْنِهَا مجتمعة وَلَا مُتَفَرِّقَة لكَونهَا عقولا مَحْضَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 248

وَذَلِكَ أَيْضا مِمَّا لَا يكفى بل لابد من بَيَان أَن مَا حصل بَين الْجَوَاهِر أَو بَعْضهَا من الِاجْتِمَاع أَو الِافْتِرَاق مِمَّا لَا تَقْتَضِيه بذواتها إِذْ رُبمَا لَا يُسلمهُ الْخصم عنادا بِالنِّسْبَةِ إِلَى بعض الْجَوَاهِر كالاجتماع الْكَائِن بَين الأجرام الفلكية والجواهر العلوية وَكَذَلِكَ بعض الافتراقات لبَعض الأجرام أَيْضا فمجرد الدَّعْوَى فِي ذَلِك غير كَافِيَة وَلَا شافية
وَلَيْسَ يلْزم من جَوَاز تبدل الِاجْتِمَاع والافتراق على بعض الْجَوَاهِر السفلية مثله فِي الْجَوَاهِر العلوية وَلَا كَذَلِك بِالْعَكْسِ لما اشْتَركَا فِيهِ من الجوهرية أَو الجسمية فَإِنَّهُ لَا مَانع من أَن يكون ذَلِك لَهَا بِاعْتِبَار خصوصياتها وَلما وَقع بِهِ الِافْتِرَاق بَين ذواتها
وَإِن أمكن بَيَان ذَلِك فَهُوَ مِمَّا يطول ويصعب تَحْقِيقه جدا على أَرْبَاب الْعُقُول
وَلِهَذَا انتهج إِمَام الْحَرَمَيْنِ هَذَا الْمنْهَج بِعِبَارَة أُخْرَى فَقَالَ
نعلم قطعا أَن اخْتِصَاص الْعَالم بشكله الْمُقدر مَعَ جَوَاز أَن يكون أَصْغَر من ذَلِك أَو أكبر وفرضه فِي مستقره من غير تيامن وَلَا تياسر واختصاص كل جُزْء من أَجْزَائِهِ بمكانه من الْمُحِيط إِلَى المركز بِحَيْثُ كَانَت الأفلاك مُحِيطَة بالنَّار وَالنَّار مُحِيط بالهواء والهواء بِالْمَاءِ وَالْمَاء بِالتُّرَابِ إِلَى غير ذَلِك من وُجُوه التخصيصات مِمَّا لَا يَسْتَحِيل القَوْل بِفَرْض وجود تِلْكَ الأجرام بذواتها مَعَ غَيرهَا كَأَن يكون الْعَالم أَصْغَر أَو أكبر مِمَّا هُوَ عَلَيْهِ أَو متيامنا أَو متياسرا مِمَّا هُوَ عَلَيْهِ من مستقره أَيْضا وَلَو كَانَ ذَلِك مِمَّا يثبت لَهَا بِاعْتِبَار

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 249

ذواتها لما تصور فرض تبدله أصلا فَإِذا اختصاصها بِهِ إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَار مُخَصص خَارج وَمَا لزم الأول فِي قَضيته فَهُوَ أَيْضا لَازم لهَذَا الْقَائِل على طَرِيقَته مَعَ لُزُوم بَيَان تناهى الأبعاد وَفرض خلاء وَرَاء الْعَالم لضَرُورَة صِحَة فرض التباين والتياسر
وَلأَجل ذَلِك فر بعض الْمُحَقِّقين فِي ذَلِك إِلَى بَيَان جِهَة الْإِمْكَان فَقَالَ الْقِسْمَة الْعَقْلِيَّة حصرت المعلومات فِي ثَلَاثَة أَقسَام وَاجِب لذاته وممتنع لذاته وممكن لذاته فَالْوَاجِب هُوَ الْمَوْجُود الذى لَو فرض مَعْدُوما لزم عَنهُ الْمحَال لذاته والممتنع لَو فرض مَوْجُودا لزم عَنهُ لذاته الْمحَال والممكن هُوَ مَا لَو فرض مَوْجُودا أَو مَعْدُوما لم يعرض عَنهُ محَال
فالعالم إِمَّا أَن يكون وَاجِبا أَو مُمْتَنعا أَو مُمكنا لَا جَائِز أَن يكون وَاجِبا لِأَن أَجْزَائِهِ متغيرة عيَانًا وضرورى الْوُجُود لَا يتَغَيَّر بِحَال وَلَا جَائِز أَن يكون مُمْتَنعا وَإِلَّا لما وجد فَتعين أَن يكون لذاته مُمكنا وكل مُمكن فترجحه فِي جَانب وجوده أَو عَدمه لَيْسَ إِلَّا بِغَيْرِهِ وَإِلَّا كَانَ وَاجِبا مُمْتَنعا فترجح الْعَالم فِي جَانب وجوده لَيْسَ أَلا بِغَيْرِهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 250

ثمَّ نظم لذَلِك قِيَاسا مركبا مُنْفَصِلا فَقَالَ الْعَالم متغير ومتكثر وكل متكثر ومتغير فَهُوَ مُمكن الْوُجُود بِذَاتِهِ وكل مُمكن الْوُجُود بِذَاتِهِ فوجوده بإيجاد غَيره فوجود الْعَالم بإيجاد غَيره وَذَلِكَ الْغَيْر يَسْتَحِيل أَن يكون مرجحا بِذَاتِهِ لثَلَاثَة أوجه
الْوَجْه الأول أَن الْوُجُود والذات لَا اخْتِلَاف فيهمَا بَين مَوْجُود وموجود وهما فِي الْوَاجِب والجائز بِمَعْنى وَاحِد فَلَو أوجب الْوُجُود من حَيْثُ إِنَّه ذَات وَوُجُود لم يكن إيجاده لغيره بذلك الِاعْتِبَار بِأولى من وجوده هُوَ بِغَيْرِهِ بِنَاء على مَا اشْتَركَا فِيهِ من ذَلِك الِاعْتِبَار
الْوَجْه الثانى هُوَ أَن الجائزات بأسرها متماثلة من حَيْثُ هى جَائِزَة وهى لم تكن مفتقرة إِلَى الْمُرَجح إِلَّا من حَيْثُ مَا وَقع بَينهَا من الِاشْتِرَاك فِي جِهَة الْإِمْكَان والموجب بِالذَّاتِ لَا يخصص مثلا عَن مثل إِذْ نِسْبَة سَائِر المتماثلات إِلَيْهِ على وتيرة وَاحِدَة
وَالْوَجْه الثَّالِث هُوَ أَن الْوَاجِب بِذَاتِهِ مهما لم يكن بَينه وَبَين الْمُوجب مُنَاسبَة أَو تعلق مَا بل انْفَرد كل وَاحِد بحقيقته وخاصيته لم يقْض الْعقل بصدور أَحدهمَا عَن الآخر أصلا وَلَا محَالة أَن البارى تَعَالَى مُنْفَرد بحقيقته عَن جَمِيع المناسبات والتعلقات فإيجاده لغيره بِالذَّاتِ لَا يكون معقولا
فَإِذا قد امْتنع الإيجاد بِالذَّاتِ وَتعين أَن يكون بِصفة زَائِدَة بهَا التَّخْصِيص وهى الْمَعْنى بالإرادة وَمَعَ ذَلِك فَلَا يلْزم القَوْل بِلُزُوم الْقدَم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 251

ولربما قرر بتقرير آخر وَهُوَ أَن الْعَالم مُمكن والممكن جَائِز الْوُجُود وَجَائِز الْعَدَم لَا جَائِز الْوُجُوب وَجَائِز الِامْتِنَاع فاستفادته من الْمُرَجح لَيْسَ إِلَّا وجوده لَا وُجُوبه إِذْ الْوُجُوب عَارض للوجود وَلِهَذَا يَصح أَن يُقَال وجد فَوَجَبَ وَلَا يَصح أَن يُقَال وَجب فَوجدَ وَإِذا كَانَ الْوُجُوب عارضا للوجود فالمستند إِلَى الْمُرَجح إِنَّمَا هُوَ الْوُجُود لَا مَا عرض لَهُ فعلى هَذَا إِذا قيل إِن الْمُمكن وجد بإيجاد غَيره كَانَ مُسْتَقِيمًا لفظا وَمعنى وَإِذا قيل إِنَّه وَجب بايجاب بِغَيْرِهِ كَانَ مختلا لفظا وَمعنى وَإِذا بَطل أَن يكون الْمُسْتَفَاد من الْمُرَجح هُوَ الْوُجُوب بَطل الْإِيجَاب الذاتى للملاءمة بَين وجود الْمُفِيد والمستفيد
وَلَقَد فر مِمَّا لَا طَاقَة لَهُ بِهِ إِلَى مَا لَا قبل لَهُ بِهِ وَذَلِكَ أَنه إِن أَرَادَ بالتغير التَّغَيُّر فِي كل أَجزَاء عَالم الْكَوْن وَالْفساد والتبدل بالوجود بعد الْعَدَم والعدم وَبعد الْوُجُود فَذَلِك مِمَّا لَا سَبِيل إِلَى ادعائه غَائِبا بطرِيق الْعُمُوم والشمول وَإِن صَحَّ ذَلِك فِي بعض الْجَوَاهِر الصورية وَبَعض الْأُمُور العرضية وَمَعَ امْتنَاع إِسْنَاد ذَلِك إِلَى العيان لَا بُد فِيهِ من الْبَيَان
وَإِن أَرَادَ بِهِ التَّغَيُّر فِي أَحْوَال الموجودات وَمَا يتَعَلَّق بهَا من التغيرات فقد الْتزم فِي ذَلِك مَا فر مِنْهُ أَولا وَهُوَ بَيَان انْتِفَاء مَوْجُود لَا يقبل التَّغَيُّر أصلا وَذَلِكَ كَمَا أثْبته الْخصم من الْعُقُول الكروبية والنفوس الروحانية وَبَيَان وجود الْأَعْرَاض وحدثها وانتهائها وَامْتِنَاع عرو الْجَوَاهِر عَنْهَا حَتَّى يَصح القَوْل بِحَدَث الْجَوَاهِر بأصلها وَكَونهَا مُمكنَة الْوُجُود فِي نَفسهَا وَإِلَّا فَلَا يلْزم من قيام شئ متغير بشئ أَن يكون ذَلِك الشئ فِي نَفسه متغيرا وَإِذا لم يكن متغيرا فقد انْتَفَى عَنهُ مَا جعله مُسْتَندا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 252

لبَيَان الْإِمْكَان أَولا وَعند ذَلِك فَلَا يلْزم أَن يكون الْعَالم بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ مُمكنا على مَا لَا يخفى
وَمَا قيل من أَن الْوُجُود بِالذَّاتِ فِي الْوَاجِب والجائز بِمَعْنى وَاحِد وَلَيْسَ إِيجَاب أَحدهمَا للْآخر بِأولى من الْعَكْس فمما لَا سَبِيل إِلَيْهِ على الرأيين وَذَلِكَ أَنه لَو كَانَ معنى الذَّات والوجود فيهمَا معنى وَاحِدًا للَزِمَ أَن تكون ذَات وَاجِب الْوُجُود ووجوده مُمكنا اَوْ أَن يكون وجود الْجَائِز وذاته وَاجِبا لضَرُورَة الِاشْتِرَاك فِيمَا قيل إِنَّه وَاجِب فِي أَحدهمَا وممكن فِي الآخر فَإِن مَا ثَبت لشئ لنَفسِهِ كَانَ لَازِما لَهُ مهما وجد وَإِن اخْتلفت الْجِهَات والمتعلقات وَلَا يخفى أَن جعل الْوَاجِب بِذَاتِهِ مُمكنا أَو الْمُمكن وَاجِبا من أمحل المحالات إِذْ الْوَاجِب لذاته مَا لَو فرض مَعْدُوما عرض عَنهُ الْمحَال لذاته والممكن مَا لَا يعرض الْمحَال لذاته لَا من فرض وجوده وَلَا عَدمه فَإِذا لَيْسَ الِاشْتِرَاك بَين الوجب والجائز فِي غير اسْم الْوُجُود والذات والاشترك فِي الِاسْم مَعَ اخْتِلَاف الْحَقِيقَة لَا يُوجب الْأَوْلَوِيَّة لعدم ارتباط الإيجاد والإحداث بِمَا وَقع بِهِ الِاشْتِرَاك من الِاسْم
وَمَا قيل من أَن الجائزات بأسرها متماثلة ومتساوية بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَوْجُود بِالذَّاتِ فتوسع فِي الدَّعْوَى وَذَلِكَ أَن الْخصم وَإِن سلم أَن وجود الجائزات متساو بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذَات الْمُمكن بِحَيْثُ لَو اتّصف بأى مِنْهُمَا كَانَ لم يكن ذَلِك لاختصاصه بمخصص من الذَّات الْقَابِلَة لَهُ بل هى بِالنِّسْبَةِ اليه وَإِلَى غَيره على السوَاء فَلَيْسَ يسلم تساويهما بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُخَصّص لَا سِيمَا إِن كَانَ مقتضيا لذَلِك بِالذَّاتِ والطبع وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذا كَانَ الْمُخَصّص مُخَصّصا بِالذَّاتِ وَكَانَ لَهُ صَلَاحِية تَخْصِيص جَمِيع الجائزات من الْوُجُود

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 253

والعدم من غير أَوْلَوِيَّة لأَحَدهمَا فَهُوَ إِمَّا أَن يكون مُخَصّصا لكل وَاحِد من جِهَة مَا خصص الآخر مِنْهُمَا فَهُوَ محَال إِذْ المخصصات الْمُخْتَلفَة مُسْتَحِيل أَن تستند فِي جَانب مخصصها إِلَى شئ وَاحِد من كل جِهَة وَإِن كَانَ ذَلِك بِاعْتِبَار جِهَات فَلَا يكون الِاقْتِضَاء بِالذَّاتِ وَلَا يكون مُسْتَند سَائِر الممكنات إِلَى مُجَرّد الذَّات قَضِيَّة وَاحِدَة بل الذَّات لَا تكون مقتضية إِلَّا لشئ وَاحِد إِن اقْتَضَت غَيره فَلَيْسَ إِلَّا بِاعْتِبَار صِفَات زَائِدَة عَلَيْهَا فَإِذا لفظ الْإِيجَاب بِالذَّاتِ يلازمه نفى الِاشْتِرَاك فِيهِ والتساوى فِي نِسْبَة الموجبات الْمُخْتَلفَة إِلَيْهِ فَالْقَوْل بِوُجُوب التساوى إِذْ ذَاك تنَاقض
والذى يُوضح مَأْخَذ هَذَا الْمَنْع مَا اشْتهر من مُعْتَقد الْخصم من أَن نِسْبَة إِيجَاد البارى تَعَالَى لما أوجده بِذَاتِهِ كنسبة إِيجَاب حَرَكَة الْيَد لحركة الْخَاتم وَلَا يخفى أَنه وَإِن كَانَت حَرَكَة الْخَاتم وسكونها بِالنِّسْبَةِ الى ذَات الْخَاتم سيان فَلَيْسَ يلْزم أَن يكون سُكُون الْخَاتم وحركتها بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَرَكَة الْيَد سيان بل الْعقل يقْضى باستحالة سُكُون الْخَاتم مَعَ حَرَكَة الْيَد وَوُجُوب حركتها عِنْد حَرَكَة الْيَد
وَأما ادِّعَاء الْمُنَاسبَة وَوُجُوب التَّعَلُّق بَين الْمُوجب بِالذَّاتِ وَمَا أوجبه إِن أُرِيد بِهِ أَن يكون كل وَاحِد مِنْهُمَا على حَقِيقَته بِحَيْثُ يلْزم من وجود أَحدهمَا وجود الآخر فَذَلِك مِمَّا لَا نزاع فِيهِ وَإِنَّمَا الشَّأْن بَيَان أَنه لم يثبت للبارى تَعَالَى وَلما أوجبه الْحَقِيقَة الَّتِى يكون بهَا أَحدهمَا عِلّة وَالْآخر معلولا وَلَا يخفى مَا فِيهِ من التعسف وَإِن أُرِيد بالمناسبة الْمُسَاوَاة والمشابهة فِي أَمر مَا فَذَلِك أَيْضا تحكم غير مَقْبُول ثمَّ كَيفَ يُمكن القَوْل بذلك وَلَو وَقع لم يخل إِمَّا أَن يكون الْإِيجَاب بِاعْتِبَارِهِ أَو بِاعْتِبَار مَا وَقع الِاخْتِلَاف فِيهِ بَين حَقِيقَة الْمُوجب والموجب فَإِن كَانَ بِاعْتِبَارِهِ فَلَيْسَ جعل أَحدهمَا عله للْآخر بِأولى من الْعَكْس لضَرُورَة التساوى بَينهمَا فِي ذَلِك الْمَعْنى وَإِن كَانَ بِاعْتِبَار مَا وَقع بِهِ الِاخْتِلَاف فَلَا حَاجَة إِلَى القَوْل بالمشابهة وَلَا الْمُسَاوَاة فِي شئ مَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 254

وَمَا قيل من أَن المستفيد لَيْسَ لَهُ من الْمُفِيد غير الْوُجُود وَأما الْوُجُوب فعارض وتابع للوجود فَلَا يُوجب مُقَارنَة وجود المستفيد لوُجُود مفيده فَهُوَ يشْعر بِعَدَمِ الْإِحَاطَة بمقصود الْخصم من قَوْله الْعَالم وَاجِب الْوُجُود للْوَاجِب بِذَاتِهِ ومنشأ ذَلِك إِنَّمَا هُوَ اخْتِلَاف جِهَات حَقِيقَة الْوُجُوب مَعَ اتِّحَاد لفظ الْوُجُوب فَإِن وجوب الْوُجُود مِنْهُ مَا هُوَ ثَابت لذات الْوُجُود وَهُوَ غير مُرَاد فِيمَا نَحن فِيهِ وَمِنْه مَا هُوَ مَشْرُوط بِأَمْر خَارج عَن الذَّات ثمَّ ذَلِك مِنْهُ مَا هُوَ مَشْرُوط بِنَفس الْوُجُود كَقَوْلِنَا زيد وَاجِب الْوُجُود فى حَالَة كَونه مَوْجُودا وَمِنْه مَا هُوَ مَشْرُوط بِمَا هُوَ مُتَعَلق عِلّة الْوُجُود فِي الْعقل كَمَا فِي قَوْلنَا بِوُجُوب وجود الْمَعْلُول بِالنّظرِ إِلَى علته وَيكون معنى كَون أَنه وَاجِب الْوُجُود بِالنّظرِ إِلَى علته أَنه لَو فرض مَعْدُوما عِنْد وجود علته لزم الْمحَال
وَلَا يخفى أَن الْوُجُوب بِالِاعْتِبَارِ الأول تَابع للوجود وَلَا يَصح أَن يُقَال بذلك الِاعْتِبَار إِنَّه وَجب فَوَجَبَ بل وجد فَوَجَبَ وَأما الْوُجُوب بالإعتبار الثانى فَإِنَّهُ لَا محَالة مُتَعَلق عِلّة الْوُجُود فَإِنَّهُ يَصح أَن نقُول وَإِن قَطعنَا النّظر عَن الْمَوْجُود إِنَّه وَاجِب الْوُجُود بِمَعْنى أَنه يلْزم من فرض عَدمه لوُجُود علته الْمحَال وعَلى هَذَا الِاعْتِبَار يَصح أَن يُقَال أَنه وَجب فَوجدَ أى لما لزم الْمحَال من فرض عَدمه عِنْد وجود علته وجد وَلَا يَصح أَن يُقَال وجد فَوَجَبَ إِذْ يلْزم الْمحَال من فرض عَدمه لوُجُود علته
وعَلى هَذَا إِن أُرِيد بمتابعة الْوُجُوب للوجود مَا هُوَ بِالِاعْتِبَارِ الأول فَلَا خَفَاء بِصِحَّتِهِ لكنه مِمَّا لَا يُفِيد إِذْ هُوَ غير مُرَاد للخصم وَإِن أُرِيد بِهِ الِاعْتِبَار الثانى فَلَا خَفَاء بفساده وَلَا يخفى أَن ذَلِك مِمَّا يُوجب الْمُلَازمَة بَين الوجودين والمعية بَين الذاتين إِذْ يَسْتَحِيل أَن يُقَال إِنَّه يلْزم الْمحَال من فرض عَدمه مهما وجدت علته مَعَ جَوَاز فرض تَأَخره عَنْهَا وَلَيْسَ الْمَعْنى بِكَوْنِهِ وَاجِبا بِالْوَاجِبِ بِذَاتِهِ إِلَّا هَذَا وَلَا سَبِيل إِلَى مدافعته

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 255

وَلَيْسَ من السديد مَا قيل فِي معرض الْإِلْزَام للخصم وَإِبْطَال القَوْل بالقدم
إِنَّك مُوَافق على تَسْمِيَة البارى فَاعِلا والعالم حَادِثا فَلَو كَانَ وجود الْعَالم ملازما لوُجُود البارى تَعَالَى مُلَازمَة لَا يُمكن القَوْل بدفعها كملازمة الظل للشجرة والمعلول لِلْعِلَّةِ لامتنع تَسْمِيَته فَاعِلا كَمَا يمْتَنع تَسْمِيَة الشَّجَرَة فاعلة للظل وَالْعلَّة فاعلة للملعول من جِهَة أَن الْفَاعِل عبارَة عَمَّن يصدر مِنْهُ الْفِعْل مَعَ الْإِرَادَة للْفِعْل وعَلى سَبِيل الِاخْتِيَار وَأَيْضًا لامتنع تَسْمِيَة الْعَالم حَادِثا إِذْ الْحَادِث هُوَ مَا لَهُ أول ووجوده بعد مَا لم يكن
فَإِن الْخصم إِنَّمَا يعْنى بِكَوْن البارى فَاعِلا للْعَالم أَن وجوده لَازم لوُجُوده لَا غير وَذَلِكَ إِن لم يُوَافق الْوَضع اللغوى فَلَا يرجع حَاصِل السُّؤَال إِلَّا إِلَى مناقشة لفظية ومجادلة قولية وَلَا اعْتِبَار بِهِ وَتَسْمِيَة الْعَالم حَادِثا إِنَّمَا هُوَ عِنْده بِمَعْنى أَنه فِي جَانب وجوده مفتقر إِلَى غَيره وَإِن لم يكن لَهُ أول وَمعنى كَونه قَدِيما أَنه لَا أول لوُجُوده إِذْ الْقَدِيم قد يُطلق عِنْده على مَا لَا أول لوُجُوده وَإِن كَانَ وجوده مفتقرا إِلَى غَيره وَقد يُطلق على مَا لَا يفْتَقر فِي وجوده إِلَى غَيره كَمَا سبق من أَن تَسْمِيَة الْعَالم قَدِيما ومحدثا إِنَّمَا هُوَ باعتبارين مُخْتَلفين وَلَا مشاحة فِي الإطلاقات بعد فهم غور الْمَعْنى
وَلَا يلْزم على هَذَا أَن يُقَال إِذا كَانَ الْعَالم لَا أول لوُجُوده امْتنع القَوْل بإيجاده بِغَيْرِهِ إِذْ لقَوْل بإيجاد الْمَوْجُود محَال فَإِن من حقق مواقع الْإِجْمَاع من إِيجَاد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 256

الحادثات بعد الْعَدَم سلم أَنه لَا أثر فِي الإيجاد لسبق الْعَدَم فَإِن ايجاد الموجد لَهُ إِمَّا أَن يتَعَلَّق بِهِ فِي حَال وجوده أَو فِي حَالَة عَدمه أَو فِي الْحَالَتَيْنِ جَمِيعًا لَا جَائِز أَن يكون مُتَعَلقا بِهِ فِي حَال عَدمه إِذْ هُوَ الْمحَال وَبِه نفس فَسَاد الْقسم الثَّالِث أَيْضا فبقى أَن يكون مُتَعَلق بِهِ فِي حَال وجوده فَإِنَّهُ لَو قطع النّظر فِي تِلْكَ الْحَالة عَن الموجد لما وجد الْمَعْلُول وَلَيْسَ استناد الموجد إِلَى الموجد من جِهَة وجوده حَتَّى يطرد ذَلِك فِي كل مَوْجُود بل الصَّحِيح أَن إِسْنَاده إِلَيْهِ لَيْسَ إِلَّا من جِهَة إِمْكَانه وَذَلِكَ وَإِن استدعى سبق الْإِمْكَان على الْوُجُود بِالذَّاتِ فَهُوَ لَا يستدعى سبق الْعلَّة أصلا
ثمَّ وَلَو قيل إِنَّه مُسْتَند إِلَى الموجد من حَيْثُ وجوده فَإِنَّمَا يلْزم القَوْل بالاطراد أَن لَو وَقع القَوْل بالاشتراك بَين الموجودات فِي مُسَمّى الْوُجُود لَا فِي مُجَرّد التَّسْمِيَة كَمَا بَيناهُ من قبل
فَإِذا القَوْل بِإِبْطَال لُزُوم الْقدَم إِنَّمَا يلْزم أَن لَو جَازَ صُدُور الْعَالم عَمَّا صدر عَنهُ بِجِهَة الْقُدْرَة والإرادة وَلَا يخفى جَوَاز ذَلِك لضَرُورَة كَون البارى قَادِرًا مرِيدا كَمَا أسلفناه كَيفَ وسنبين اندراجه فِي طرف سبق الْعَدَم بطريقة جَامِعَة بَينهمَا وسبيل وَاحِد موصل إِلَيْهِمَا من غير احْتِيَاج إِلَى تَخْصِيص دَلِيل بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 257

الطّرف الثانى
فِي اثبات الْحُدُوث بعد الْعَدَم
وَلَقَد سلك بعض الْمُتَأَخِّرين هُوَ مُحَمَّد الشهرستانى فِي ذَلِك طَريقَة ظن أَنه مِمَّن حَاز بهَا قصب سبق الْمُتَقَدِّمين فَقَالَ فِي معرض الْحِكَايَة عَن الْقَوْم فِي أَقسَام التَّقَدُّم والتأخر ومعا
أَن التَّقَدُّم قد يُطلق وَيُرَاد بِهِ التَّقَدُّم بِالزَّمَانِ كتقدم آدم على إِبْرَاهِيم وَقد يُطلق وَيُرَاد بِهِ التَّقَدُّم بالشرف كتقدم الْعَالم على الْجَاهِل وَقد يُطلق وَيُرَاد بِهِ التَّقَدُّم بالرتبة كتقدم الإِمَام على الصَّفّ فِي جِهَة الْمِحْرَاب إِن جعل مبدأ وَقد يُطلق وَيُرَاد بِهِ التَّقَدُّم بالطبع كتقدم الْوَاحِد على الِاثْنَيْنِ وَقد يُطلق وَيُرَاد بِهِ التَّقَدُّم بالعلية كتقدم الشَّمْس على ضوئها وَتقدم حَرَكَة الْيَد على حَرَكَة الْخَاتم وَنَحْوه
ثمَّ زعم أَن هَذِه الْأَقْسَام مِمَّا لَا دَلِيل على حصرها وَلَا ضبط لعددها حَتَّى إِنَّه زَاد قسما سادسا وَهُوَ التَّقَدُّم بالوجود من غير الْتِفَات إِلَى الزَّمَان أَو الْمَكَان أَو الشّرف أَو الطَّبْع أَو الْعلية فَقَالَ لَا يبعد تصور شَيْئَيْنِ وجود أَحدهمَا لذاته وَوُجُود الآخر من غَيره ثمَّ نَنْظُر بعد ذَلِك هَل اسْتَفَادَ وجوده مِنْهُ طبعا أَو ذاتا أَو غير ذَلِك وعَلى هَذَا النَّحْو أَقسَام التَّأَخُّر ومعا ثمَّ قَالَ إِن الْمَعِيَّة من كل رُتْبَة لَا تجامع التَّقَدُّم والتأخر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 258

من تِلْكَ الرُّتْبَة بِحَيْثُ تكون نِسْبَة أحد الشَّيْئَيْنِ إِلَى الآخر بالمعية والتقدم أَو التَّأَخُّر بِالذَّاتِ وَإِن جَازَ أَن تكون الْمَعِيَّة من رتبتها مجامعة للتقدم والتأخر من رُتْبَة أُخْرَى كالمعية بالشرف والتقدم بِالزَّمَانِ وَنَحْوه ثمَّ بَين ذَلِك وَحكى مَا قرر من بَيَان إِمْكَانه الْعَالم بِاعْتِبَار ذَاته وافتقاره إِلَى مُرَجّح خَارج وَوُجُوب تقدم الْمُرَجح عَلَيْهِ ذاتا ووجودا وَامْتِنَاع تحقق الْمَعِيَّة بِكُل حَال بَينهمَا فَقَالَ
إِذا ثَبت أَن الْعَالم مفتقر فِي جَانب وجوده إِلَى مُرَجّح وَجب أَن نفرض الْمُفِيد لَهُ مُتَقَدما على وجوده ذاتا ووجودا إِذْ الْمُفِيد مُسْتَحِيل أَن يقارن وجوده وجود المستفيد من حَيْثُ هما كَذَلِك وان قدرت الْمُقَارنَة بَينهمَا فِي الْوُجُود كَمَا فِي حَرَكَة الْيَد مَعَ حَرَكَة الْخَاتم فَلَيْسَ يتَصَوَّر إِلَّا أَن يَكُونَا قد أخذا وجودهما عَن امْر خَارج عَنْهُمَا لَا أَن يكون أَحدهمَا سَببا وَالْآخر مسببا وَإِذا كَانَ الْمُفِيد لَهُ سَابِقًا عَلَيْهِ ذاتا ووجودا فيستحيل أَن يكون مَعَه بالوجود والذات إِذْ قد بَان أَن الْمَعِيَّة من كل رُتْبَة لَا تجامع التَّقَدُّم وَلَا التَّأَخُّر من رتبتها بِالنّظرِ إِلَى جِهَة وَاحِدَة وَلَا جَائِز أَن يكون مَعَه بِالزَّمَانِ وَلَا الْمَكَان والا كَانَ وجود البارى زمانيا ومكانيا إِذْ الْمَعِيَّة من جِهَة المضافات كالأخوة والأبوة وَإِن كَانَ أحد الشَّيْئَيْنِ مَعَ الآخر بالأخوة كَانَ الآخر مَعَه بهَا وَلَا يجوز أَن يكون مَعَه بالفضيلة والشرف إِذْ كَيفَ يكون النَّاقِص المفتقر إِلَى غَيره فِي وجوده مُسَاوِيا فِي الْفَضِيلَة لما وجوده بِذَاتِهِ غير مفتقر إِلَى غَيره وَكَذَا لَا جَائِز أَن يكون مَعَه بالطبع والا كَانَ وجوده مُقَارنًا لوُجُوده وَقد فرض مقدما فَإِذا قد لزم القَوْل بالتقدم وَانْتِفَاء الْمَعِيَّة بِكُل حَال وَثَبت أَن البارى كَانَ وَلم يكن مَعَه شئ وَأَن كل مَا أوجده فَلَا يكون إِلَّا عَن سبق عدم عَلَيْهِ
ولربما اورد فِي سِيَاق كَلَامه مَا يشْعر بِزِيَادَة تَقْرِير لهَذَا الْمَعْنى وَهُوَ أَن الْعَالم إِذا كَانَ مُمكنا بِاعْتِبَار ذَاته فالوجود لَهُ عرض مَأْخُوذ من الْغَيْر والعدم لَهُ ذاتى مَأْخُوذ من ذَاته وَمَا هُوَ ذاتى للشئ يكون سَابِقًا على مَا هُوَ عرضى بِالنِّسْبَةِ اليه فالعالم إِذا فِي وجوده مَسْبُوق بموجود هُوَ وَاجِب الْوُجُود بِذَاتِهِ وتقدمه هُوَ ثَابت لذاته وَمَا لَهُ أول والعدم سَابق على وجوده سبقا ذاتيا كَيفَ يكون وجوده مَعَ وجود مَا لَا أول لوُجُوده وَلَا عدم يسْبقهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 259

وَهَذَا جملَة مَا أوردهُ مُتَفَرقًا فِي غُضُون كَلَامه لَكنا كسوناه ترتيبا وزدناه إِلَى الْفَهم تَقْرِيبًا وَهُوَ عِنْد التَّحْقِيق سراب غير حقيق
وَذَلِكَ أَن مَا ذكره من الْقسم السَّادِس الزَّائِد على أَقسَام التَّقَدُّم والتأخر ومعا وان كَانَ الْحق على مَذْهَب أهل الْحق لكنه مِمَّا لَا نفع فِيهِ بِمُجَرَّد الْمقَال ومحض الاسترسال إِذْ رُبمَا يَقُول الْخصم إِن ذَلِك لَيْسَ بزائد على الْأَقْسَام المذكروة والمراتب المحصورة بل هُوَ دَاخل فِيهَا وَذَلِكَ أَن مَا فرض مُتَقَدما بِوُجُودِهِ إِمَّا أَن يكون بَينه وَبَين الْمُتَأَخر عَنهُ مُدَّة يُمكن وجود ثَالِث بَينهمَا فَهُوَ الْمُتَقَدّم بِالزَّمَانِ وان لم تكن بَينهمَا مثل هَذِه الْمدَّة فإمَّا أَن يفْتَقر إِلَيْهِ الْمُتَأَخر فِي وجوده أم لَا يفْتَقر فَإِن لم يفْتَقر فالتقدم والتأخر بَينهمَا اما بِنِسْبَة الى امْر يرجع اليهما اَوْ بِالنِّسْبَةِ الى امْر خَارج عَنْهُمَا فَإِن كَانَ الأول فَهُوَ التَّقَدُّم بالفضيلة والشرف وان كَانَ الثانى فَهُوَ التَّقَدُّم بالرتبة وَالْمَكَان وان كَانَ الْمُتَأَخر مفتقرا إِلَيْهِ فِي وجوده فإمَّا أَن يَصح أَن يفْرض بَينهمَا مُدَّة أَو لَا يَصح فَإِن كَانَ الأول فالمتقدم مُتَقَدم بالطبع وان كَانَ الثانى فَهُوَ الْمُتَقَدّم بالعلية
وَمَا فرض مُتَقَدما بالوجود وَبَينه وَبَين الْمُتَأَخر عَنهُ مُدَّة كالمدة الْمَفْرُوضَة وَإِن افْتقر الْخصم إِلَى بَيَان كَونه مُتَقَدما بِالزَّمَانِ لضَرُورَة الْحصْر فِي الْخَمْسَة الْأَقْسَام فَلَا بُد من بَيَان نَفْيه أَيْضا عِنْد من زَاد قسما سادسا وَهُوَ التَّقَدُّم بالوجود لضَرُورَة صِحَّته وَإِلَّا فَكل وَاحِد من الْفَرِيقَيْنِ يتحكم بِالدَّعْوَى
ثمَّ وَلَو قدر تَسْلِيم الْخصم بِجَوَاز وُقُوع هَذَا الْقسم السَّادِس مَعَ تَسْلِيم افتقار الْعَالم إِلَى مُرَجّح لوُجُوده على عَدمه فَلَيْسَ يلْزم من ذَلِك تَسْلِيم وجوب التَّقَدُّم فِي الْوُجُود وَإِن سلم أَنه لَا بُد من وجوب التَّقَدُّم بِأحد الأنحاء الْمَذْكُورَة بل لَهُ أَن يَقُول إِذا فرض شَيْئَانِ أَحدهمَا مُسْتَفَاد من الآخر فَالْوَاجِب أَن يفْرض وجوب التَّقَدُّم لأَحَدهمَا على الآخر من غير تَخْصِيص

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 260

بالوجود وَالزَّمَان أَو الذَّات ثمَّ نَنْظُر بعد ذَلِك فَإِن كَانَ بَينهمَا مُدَّة وَجَاز تَأَخّر أَحدهمَا عَن الآخر قيل تقدم بالوجود وَالزَّمَان وان لم يكن بَينهمَا مُدَّة وَلَا يجوز تَأَخّر أَحدهمَا عَن الآخر قيل إِنَّه مُتَقَدم بِالْعِلَّةِ فَقَط وهما مَعًا بالوجود وَذَلِكَ كَمَا فِي حَرَكَة الْخَاتم مَعَ حَرَكَة الْيَد وَنَحْوهَا وَعند ذَلِك فَلَا يلْزم من كَون الْعَالم مفتقرا فِي وجوده إِلَى غَيره أَن يكون الْغَيْر مُتَقَدما بالوجود وَلَا أَوْلَوِيَّة لإحدى الدعويين على الْأُخْرَى
وَعند ذَلِك فَلَا يلْزم التَّنَاقُض من القَوْل بِوُجُوب تقدم البارى تَعَالَى على الْعَالم بالعلية وَمن كَونه مَعَه فِي الْوُجُود إِذْ هما من مرتبتين مختلفتين وَإِنَّمَا يلْزم التَّنَاقُض أَن لَو قيل إِنَّه سَابق عَلَيْهِ بالوجود وَمَعَهُ بالوجود وَلَيْسَ كَذَلِك بل الْمَعِيَّة عِنْد الْخصم بَين الْعَالم والبارى تَعَالَى إِنَّمَا هى فِي رُتْبَة الْوُجُود دون غَيره والتقدم إِنَّمَا هُوَ فِي رُتْبَة الْعلية دونه غَيرهَا
وَمَا قيل من أَن الْخلق مُسْتَحقّ الْعَدَم بِاعْتِبَار ذَاته فغلط من قَائِله إِذْ لَو اسْتحق الْعَدَم لذاته لَكَانَ مُمْتَنعا وَلما تصور وجوده وَلَا بِغَيْرِهِ ولخرج عَن كَونه مُمكنا بل كَمَا أَن الْوُجُود لَيْسَ لَهُ لذاته كَذَلِك الْعَدَم وَلَا يكون أَحدهمَا سَابِقًا لَكِن قد يكون مَا هُوَ عِلّة ومرجح للوجود بِوُجُودِهِ هُوَ عِلّة ومرجح للعدم بِعَدَمِهِ فَإِن تحقق وجوده لزم الْوُجُود وان تحقق عَدمه لزم الْعَدَم لَا محَالة
وَمِمَّا اعْتمد عَلَيْهِ أَيْضا فِي هَذَا الْبَاب الجهابذة من الْمُتَكَلِّمين وفضلاء المقتدمين المسلك الْمَشْهُور وَالطَّرِيق الْمَذْكُور وَهُوَ أَنهم حصروا الْعَالم فِي الْجَوَاهِر والأعراض ثمَّ قصدُوا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 261

لإِثْبَات الْحَرَكَة والسكون أَولا ثمَّ لبَيَان حدثها ثَانِيًا ثمَّ لبَيَان تناهيها ثَالِثا ثمَّ لبَيَان امْتنَاع عرو الْجَوَاهِر عَنْهَا رَابِعا ثمَّ بنوا على ذَلِك أَن الْعَالم لَا يسْبق الْحَوَادِث وكل مَا لَا يسْبق الْحَوَادِث حَادث
وَهَذِه الطَّرِيقَة وَإِن أمكن فِيهَا بَيَان وجود الْأَعْرَاض وَكَونهَا زَائِدَة على الْجَوَاهِر وَإِبْطَال القَوْل بالكمون والانتقال فقد يصعب بَيَان امْتنَاع عرو جَوْهَر عَنْهَا بل وَقد يصعب بَيَان حدث كل مَا لَا يعرى الْجَوْهَر عَنهُ فِي وجوده من الحركات والسكنات وحدوث الْحَرَكَة وان كَانَ مُسلما فَلَيْسَ يلْزم مِنْهُ حدث مَا بَطل بِهِ من السّكُون بل من الْجَائِز أَن يَقُول الْخصم بقدمه وَأَنه لَا أول لَهُ وفواته لَا يدل على حَدثهُ وان دلّ على انه لم يكن لَهُ ذَلِك لذاته
وَقَول الْقَائِل إِن مَا يثبت قدمه لَو بَطل لَا فتقر إِلَى سَبَب إِذْ يَسْتَحِيل أَن يكون ذَلِك لَهُ لذاته والا لما بَطل وَإِذا افْتقر إِلَى سَبَب فالسبب إِمَّا فَاعل للعدم بِالْقُدْرَةِ أَو ضد أَو انْقِطَاع لَا جَائِز أَن يكون بِالْقُدْرَةِ إِذْ الْفِعْل بِالْقُدْرَةِ يستدعى مَقْدُورًا والعدم لَيْسَ معنى فيستحيل أَن يكون مَقْدُورًا وَلَا جَائِز أَن يكون السَّبَب هُوَ مَانع فَإِنَّهُ إِمَّا قديم وَإِمَّا حَادث فَإِن كَانَ قَدِيما اسْتَحَالَ أَن يعْدم فِي الْآن وَلَا يعْدم فِي الْقدَم وَإِن كَانَ حَادِثا فَلَيْسَ ابطال مَا كَانَ بِكَوْنِهِ أولى من إبِْطَال كَونه عَمَّا كَانَ وَلَا جَائِز أَن يكون السَّبَب هُوَ فَوَات شَرط فَإِنَّهُ إِمَّا حَادث أَو قديم لَا جَائِز أَن يكون حَادِثا إِذْ الْحَادِث لَا يصلح شرطا للقديم وَإِن كَانَ قَدِيما فَالْكَلَام فِي ذَلِك الْقَدِيم كَالْكَلَامِ فِي الأول وَهُوَ يسلم للمحال وَهُوَ وان سومح فِي قَوْله بِكَوْن الإعدام لَيْسَ بمقدور مَعَ صِحَة النزاع فِيهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 262

فَمن الْجَائِز أَن يكون دوَام السّكُون إِلَى حِين وَغَايَة يسْتَند إِلَى إِرَادَة قديمَة اقْتَضَت دَوَامه إِلَى ذَلِك الْحِين وَعند انْقِطَاع تعلق الْإِرَادَة بِهِ انْقَطع دَوَامه وذل على نَحْو انْقِطَاع سَائِر الموجودات وَإِذ ذَاك فَلَا تسلسل وَلَيْسَ يلْزم من كَونه مُتَعَلق الْإِرَادَة وَمُقْتَضى الْقُدْرَة أَن يكون حَادِثا كَمَا لَا يلْزم أَن يكون قَدِيما بل الْقدَم وَالْحَدَث إِنَّمَا يعرض لما هُوَ مُتَعَلق الْإِرَادَة وَالْقُدْرَة بِأَمْر خَارج عَنْهُمَا هَذَا كُله إِن سلم كَون السّكُون أمرا وجوديا وَمعنى حَقِيقِيًّا
وَإِلَّا فَإِن سلك القَوْل بِكَوْنِهِ أمرا سلبيا ومعلوما عدميا فَإِنَّهُ لَا معنى لَهُ إِلَّا عدم الْحَرَكَة وَلَا يلْزم من القَوْل بإبطاله بِوُجُود الْحَرَكَة أَن يكون هُوَ حَادِثا بِمَعْنى أَن لَهُ أَولا إِذْ الأولية لَا تتَحَقَّق إِلَّا بعد الْوُجُود وَإِن سلك ذَلِك لزم مِنْهُ القَوْل بسبق الْعَدَم على الْوُجُود والوجود على الْعَدَم إِلَى مَا لَا يتناهى وَفِيه القَوْل بقدم الْحَادِث قطعا وَعند ذَلِك فالطريقة تكون مَنْصُوبَة لنقيض الْمَأْخُوذ
وَإِن قيل بِالْوُقُوفِ على عدم لَا يلْزم ثُبُوت الأولية لَهُ بِسَبَب إِبْطَاله بالوجود بعده لم يلْزم القَوْل بِأَن الْحَرَكَة الْحَادِثَة دَالَّة على حدث السّكُون وَلَيْسَ الْمَقْصُود غير الْإِنْصَاف وتجنب طرق الاعتساف وَإِلَّا لما اهتممنا بالكشف عَن هَذِه العورات وَلَا الْإِبَانَة عَن هَذِه الغمرات وَهُوَ إِنَّمَا يعرفهُ الفطن الثبت الواعى لَا الْجَاهِل العنيد المتعامى
فَإِذا الْوَاجِب فرض الدّلَالَة فِي إِثْبَات حدث الكائنات الفاسدات وَمَا نجده على سَبِيل الاستحالة كالأزمنة والحركات وَغير ذَلِك من الْأُمُور المتعاقبات والطريقة الرشيقة فِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 263

إِثْبَات حدثها وَبَيَان وجودهَا بعد عدمهَا مَا سلكناه فِي قطع تسلسل الْعِلَل والمعلولات وَقد سبق وَجه تَحْقِيقه فَلَا حَاجَة إِلَى إِعَادَته وَاللَّازِم عَن ذَلِك على مُعْتَقد الْخصم حدث الأفلاك لضَرُورَة الْحَدث والانتهاء لما قَامَ بهَا من الحركات وَامْتِنَاع خلوها عَنْهَا عِنْده وَيلْزم من ذَلِك حُدُوث الْعُقُول الَّتِى هى مبادئ الأفلاك عِنْدهم وَحدث الْمَعْلُول الأول الصَّادِر عَن وَاجِب الْوُجُود لكَون مَا وجد عَنهُ وعنها حَادِثا وَأَن إيجادها لما وجد عَنْهَا لَيْسَ إِلَّا بِالذَّاتِ وَأَن التَّقَدُّم والتأخر بَينهمَا بِغَيْر هَذِه الرُّتْبَة من الممتنعات كَمَا عرفنَا من تَفْصِيل مَذْهَبهم وأوضحناه من زيف معتقدهم
وَيلْزم من ذَلِك أَن يكون وجود مَا صدر عَن وَاجِب الْوُجُود اختياريا وإبداعيا لَا وَاجِبا إِذْ لَو اسْتندَ ذَلِك إِلَى ذَات الْمُرَجح لَهُ لما تَأَخّر عَن وجوده لتساوى أَوْقَات الْحُدُوث بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ
وَلَا يلْزم على هَذَا أَن يُقَال وَلَو كَانَ وجوده إراديا لما تَأَخّر وجوده عَن وجود الْإِرَادَة المخصصة لَهُ لتساوى أَوْقَات الْحُدُوث بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا أَيْضا إِذْ هُوَ يتَضَمَّن إبِْطَال معنى الْإِرَادَة إِذْ الأرادة على مَا وَقع عَلَيْهِ الِاتِّفَاق لَيست إِلَّا عبارَة عَن معنى يخصص الْحَادِث بِزَمَان حُدُوثه فَإِن قيل إِن نِسْبَة سَائِر أَوْقَات الْحُدُوث إِلَى الْإِرَادَة على وتيرة وَاحِدَة فَلم خصصته بِالْبَعْضِ دون الْبَعْض كَانَ مَعْنَاهُ لم كَانَت الْإِرَادَة إِرَادَة وَلَا يخفى مَا فِيهِ من الغباوة والحمق والجهالة وَلَيْسَ هُوَ إِلَّا كَمَا لَو قيل الْإِنْسَان

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 264

مثلا حَيَوَان نَاطِق فَقيل وَلم إِذْ لَيْسَ حَاصله غير القَوْل لم كَانَ الْإِنْسَان إنْسَانا وَهُوَ هُوَ معنى وَهَذَا مَا أردنَا ذكره فِي إبِْطَال القَوْل بالقدم وَإِثْبَات سبق الْعَدَم
وَعند ذَلِك فَلَا بُد من الْإِشَارَة إِلَى شبه أهل التعطيل والإبانه عَن معتمداتهم بطرِيق التَّفْصِيل
الشُّبْهَة الاولى
أَنهم قَالُوا لَو كَانَ الْعَالم حَادِثا لم يخل قبل الْحُدُوث من أَن يكون مُمْتَنعا أَو مُمكنا لَا جَائِز أَن يكون مُمْتَنعا وَإِلَّا لما وجد وَلَا بِغَيْرِهِ وان كَانَ مُمكنا فحدوثه بعد مَا لم يكن إِمَّا لمرجح أَو لَا لمرجح لَا جَائِز أَن يكون لَا لمرج والا كَانَ بِذَاتِهِ وَاجِبا وَلما كَانَ مَعْدُوما فِي وَقت مَا وَقد فرض مَعْدُوما وَذَلِكَ محَال وان كَانَ لَهُ مُرَجّح فإمَّا أَن يكون قَدِيما اَوْ حَادِثا فان كَانَ قَدِيما فإمَّا أَن يكون عِنْد الْحُدُوث كَهُوَ قبل الْحُدُوث أَو أَنه يحدث لَهُ أَمر لم يكن فَإِن كَانَ عِنْد الْحُدُوث كَهُوَ قبله وَجب أَن يسْتَمر الْعَدَم على مَا كَانَ وَإِن حدث لَهُ أَمر لم يكن فَالْكَلَام فِي حُدُوث ذَلِك الْغَيْر كَالْكَلَامِ فِيمَا وَقع الْكَلَام فِيهِ أَولا وَعند هَذَا فإمَّا ان يتسلسل إِلَى غير النِّهَايَة أَو يقف الْأَمر عِنْد مُرَجّح قديم من كل وَجه لم يحدث لَهُ أَمر لَا جَائِز أَن يُقَال بالتسلسل وان قيل بالثانى فَيجب ان يسْتَمر الْعَدَم أَيْضا وَلَا يَقع بِهِ التَّرْجِيح كَمَا لم يَقع بِهِ التَّرْجِيح اولا وَهَذَا التَّقْسِيم بِعَيْنِه لَازم ان كَانَ الْمُرَجح برمتِهِ حَادِثا وَهَذِه المحالات كلهَا انما لَزِمت من فرض الْعَالم حَادِثا فَلَا حُدُوث
الشُّبْهَة الثَّانِيَة
أَنه لَو كَانَ الْعَالم حَادِثا لم يخل إِمَّا أَن يكون بَينه وَبَين البارى تعإلى مُدَّة مَفْرُوضَة أَو لَا مُدَّة بَينهمَا فَإِن لم يكن بَينهمَا مُدَّة لَزِمت مُقَارنَة وجود الْعَالم لوُجُود

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 265

البارى تَعَالَى وَمَعَ ذَلِك يَسْتَحِيل ان يكون حَادِثا والا كَانَ البارى تَعَالَى حَادِثا لضَرُورَة مقارنته للحادث وان كَانَ بَينهمَا مُدَّة فإمَّا أَن تكون متناهية أَو غير متناهية فَإِن مكانت متناهية لزم أَن يكون وجود البارى تَعَالَى متناهيا أَيْضا وَهُوَ مُمْتَنع وَإِن كَانَت غير متناهية فَكَمَا يلْزم جَوَاز وُقُوع مُدَّة لَا تتناهى يلْزم جَوَاز وُقُوع عدَّة لَا تتناهى
الشُّبْهَة الثَّالِثَة
هُوَ أَن الْوُجُود صفة كَمَال وَعَدَمه نُقْصَان فَلَو كَانَ الْعَالم قَدِيما لكا البارى تَعَالَى فِيمَا لم يزل جوادا وَلَو كَانَ حَادِثا لما كَانَ البارى تعإلى فِيمَا لم يزل جوادا وَذَلِكَ نقص فِي حَقه ولربما قرروا هَذَا بتقرير آخر وَقَالُوا لَو كَانَ الْعَالم حَادِثا لما كَانَ وجوده إِلَّا بالإرادة وكل موجد بالإرادة فَإِنَّهُ لَا بُد وَأَن يكون الْوُجُود عِنْده أولى من أَن لَا وجود وَإِلَّا كَانَ فعله للوجود عَبَثا وكل مَا فعله بالفاعل أولى من أَن لَا فعله فَإِنَّهُ يَسْتَفِيد بِفِعْلِهِ كمالا وبتركه نُقْصَانا والبارى يَسْتَحِيل أَن يَسْتَفِيد كَمَاله مِمَّا هُوَ نَاقص مفتقر اليه فِي وجوده أَو أَن يكون البارى تَعَالَى قبل حُدُوث الْعَالم نَاقِصا
الشُّبْهَة الرَّابِعَة
أَنه لَو كَانَ الْعَالم مَوْجُودا بعد أَن لم يكن فَكل مَوْجُود بعد مَا لم يكن لَا بُد لَهُ من زمَان ومادة متقدمين عَلَيْهِ أما وَجه تقدم الزَّمَان فَهُوَ أَن مَا وجد بعد الْعَدَم فَلهُ قبل كَانَ مَعْدُوما فِيهِ لَا محَالة وَإِلَّا لما كَانَ لَهُ أول ثمَّ ذَلِك الْقبل إِمَّا أَن يكون مَوْجُودا أَو مَعْدُوما

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 266

لَا جَائِز أَن يكون مَعْدُوما والا لما كَانَ لَهُ قبل هُوَ فِيهِ مَعْدُوم فان كَانَ مَوْجُودا فَلَيْسَ هُوَ مَعَ وَلَا بعد إِذْ الْقبلية لَا تجامع الْمَعِيَّة وَلَا البعدية بِحَال وَإِذا فَذَلِك الْقبل قد تقضى وَمضى وَهُوَ الْمَعْنى بِالزَّمَانِ ثمَّ مَا من قبل يفْرض الا وَهُوَ فِي تَجْوِيز الْعقل مَسْبُوق بقبل آخر إِلَى مَا لَا يتناهى وفى القَوْل بانتهائه إِثْبَات الْعَجز وَإِبْطَال التجويز وَهُوَ محَال
واما وَجه الافتقار إِلَى سبق الْمَادَّة فَمن وَجْهَيْن احدهما أَنه إِذا ثَبت سبق الزَّمَان فَذَلِك مِمَّا لَا يتم وجوده إِلَّا بموضوع يقومه إِذْ هُوَ معنى عرضى وَأما الْوَجْه الثانى فَهُوَ أَن كل حَادث بعد مَا لم يكون إِمَّا أَن يكن وَاجِبا أَو مُمْتَنعا أَو مُمكنا لَا جَائِز ان يكون وَاجِبا والا لما زَالَ مَوْجُودا وَلَا جَائِز ان يكون مُمْتَنعا وَإِلَّا لما وجد وَلَا بِغَيْرِهِ فبقى أَن يكون بِاعْتِبَار ذَاته مُمكنا وَإِذ ذَاك فاما أَن يكون إِمْكَان كَونه معنى مَوْجُودا اَوْ مَعْدُوما لَا جَائِز ان يكون مَعْدُوما (والا لما) كَانَ الْإِمْكَان على وجوده سَابِقًا إِذْ لَا فرق بَين قَوْلنَا إِن الْإِمْكَان مَعْدُوم وَبَين قَوْلنَا إِنَّه لَا إِمْكَان فبقى أَن يكون مَوْجُودا وَإِذا كَانَ مَوْجُودا فَهُوَ مِمَّا لَا سَبِيل إِلَى قِيَامه بِنَفسِهِ فَتعين افتقاره إِلَى مَادَّة يقوم بهَا ويضاف إِلَيْهَا وَهَكَذَا فِي كل مَا يفْرض من الْحَوَادِث إِلَى مَا لَا يتناهى لَكِن مِنْهُم من أثبت لَهَا وجودا مُجَردا عَن الصُّورَة نظرا إِلَى أَن مَا صُورَة تفرض الا وَيُمكن القَوْل بفسادها وَكَون غَيرهَا وَمَا جَازَ عروه عَن كل وَاحِد وَاحِد من آحَاد الصُّور جَازَ عروه عَن الْجَمِيع وَمِنْهُم من لم يثبت لَهَا وجودا دون الصُّورَة بِنَاء على أَنه لَو كَانَ لَهَا وجود دون الصُّورَة لم يخل إِمَّا أَن تكون متحدة اَوْ متكثرة لَا جَائِز أَن تكون متحدة والا كَانَ ذَلِك لَهَا لذاتها وَلما تصور عَلَيْهَا نقيض الِاتِّحَاد وَلَا جَائِز أَن تكون متكثرة إِذْ التكثر لَهَا مَعَ قطع النّظر عَن الصُّور وهما يُوجب التغاير والتمييز مُمْتَنع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 267

قَالُوا وَلَيْسَ يلْزم من جَوَاز عروها فِي حَالَة الْوُجُود عَن كل وَاحِدَة من آحَاد الصُّور جَوَاز عروها عَن جَمِيع الصُّور لجَوَاز أَن يكون الشَّرْط فِي تحقق وجودهَا لَيْسَ إِلَّا وَاحِدَة من الصُّور على الْبَدَل كَيفَ وَأَن القَوْل بِجَوَاز عروها عَن كل مَا يقدر من الصُّور فِي حَالَة الْوُجُود غير مُسلم فَإِن مَا وَقع بِهِ الِاشْتِرَاك من الصُّورَة الجسمية وهى الأبعاد الَّتِى تشترك بهَا الْأَجْسَام فِيمَا بَينهَا من حَيْثُ هى اجسام لَا يجوز تبدلها أصلا وَإِن جَازَ القَوْل بتبدل غَيرهَا من الصُّور واتساع القَوْل فِي ذَلِك لَائِق بالقانون الحكمى وحقيق بالمنهج الفلسفى
وَهَذِه الشُّبْهَة فِي إِثْبَات الْمَادَّة هى مَا أوجبت لِلْجُمْهُورِ من الْمُعْتَزلَة اعْتِقَاد كَون الْمَعْدُوم شَيْئا وذاتا مُعينَة من غير أَن يصفوه بالوجود لَكِن مِنْهُم من أثبت لَهُ خَصَائِص الْوُجُود بأسرها حَتَّى التحيز للجوهر وَالْقِيَام بِالْمحل إِن كَانَ عرضا وَمِنْهُم من أثبت لَهُ خَصَائِص الْوُجُود غير هذَيْن وَمِنْهُم من لم يُطلق عَلَيْهِ اسْم الشيئية إِلَّا لفظا وَعبارَة فَقَط وسنستقصى الْكَلَام فِي الرَّد عَلَيْهِم إِذا انتهينا من الِانْفِصَال عَن شبه أهل الضلال إِن شَاءَ الله تَعَالَى
وَالْجَوَاب
أما الشُّبْهَة الاولى
فمندفعة من جِهَة أَنه لَا مَانع من أَن يكون حُدُوث الْعَالم مُسْتَندا إِلَى إِرَادَة قديمَة اقْتَضَت حُدُوثه فِي الْوَقْت الذى حدث فِيهِ واقتضت اسْتِمْرَار عَدمه إِلَى ذَلِك الْوَقْت أَيْضا فَعِنْدَ ذَلِك لَا يكون الْحُدُوث والتجدد لتجدد شئ وَلَا لعدمه وَلَا يلْزم من وجوده أَن يكون مُقْتَضَاهُ مَوْجُودا مَعَ وجوده وَلَا يلْزم على هَذَا إِلَّا مَا ذَكرُوهُ فِي إبِْطَال القَوْل بِالصِّفَاتِ أَو استبعاد صَلَاحِية الارادة للتخصيص بِنَاء على أَن نِسْبَة جَمِيع الْأَوْقَات إِلَيْهَا نِسْبَة وَاحِدَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 268

وَقد تكلمنا على ذَلِك بِمَا فِيهِ مقنع وكفاية كَيفَ وان ذَلِك مَا يَصح استبعاده من الْخصم والا لما سَاغَ لَهُ الِاعْتِرَاف بِوُجُود حَادث مَا والا فَمَا ذكره من الشُّبْهَة تكون إِذْ ذَاك لَازِمَة لَهُ من غير محيص
واما الشُّبْهَة الثَّانِيَة
فَإِنَّهُم ان أَرَادوا بالمدة معنى زمانيا وامرا وجوديا حَقِيقا فالتقسيم بذلك انما يَصح على مَا هُوَ قَابل للتقدم والتأخر والمعية الزمانية وَأما على مَا لَيْسَ بقابل فَلَا والبارى تَعَالَى لَيْسَ بقابل للتقدم والتأخر بِالزَّمَانِ لكَون وجوده غير زمانى كَمَا أَنه غير قَابل للتقدم والتأخر المكانى لكَون وجوده غير مكانى فَإِذا قيل إِن تقدمه على الْعَالم بِمدَّة زمانية كَانَ محالا كَمَا أَنه محَال أَن يتَقَدَّم على الْعَالم بِالْمَكَانِ وعَلى ذَلِك فَلَا يلْزم بنفى الْمدَّة والتقدم الزمانى القَوْل بالمعية بَينهمَا كَمَا لَا يلْزم القَوْل بنفى الْمَكَان والتقدم بِهِ الْمَعِيَّة أَيْضا فَإِذا الْمَعْنى بِكَوْن البارى تَعَالَى مُتَقَدما انه كَانَ وَلم يكن مَعَه شئ وَالْمعْنَى بِكَوْن الْعَالم حَادِثا أَو مُتَأَخِّرًا أَنه كَانَ بعد مَا لم يكن وَذَلِكَ لَا يسْتَوْجب التَّقَدُّم بِالزَّمَانِ وَلَا وَلَا التَّأَخُّر بِهِ
نعم لَا يُنكر أَن الأوهام قد تَنْقَطِع عَن الْوُقُوف على مُدَّة لَا يرتمى الْوَهم إِلَى تَقْدِير مُدَّة قبلهَا وَإِلَى تَقْدِير مُدَّة بَين وجود الْوَاجِب بِذَاتِهِ وَوُجُود الْعَالم لَكِن ذَلِك كُله من تقديرات الاوهام وتخييلاتها فَلَا يقْضى بهَا على العقليات والأمور اليقينيات بل يجب أَن يقْضى بِكُل مِنْهُمَا على تقديراتها وَمِنْهَا تَقْدِير أَن الْعَالم إِمَّا خلاء أَو ملاء إِلَى غير النِّهَايَة كَيفَ وَأَنه لما أُرِيد بِلَفْظ الْمدَّة الزَّمَان كَانَ التَّقْسِيم خطأ إِذْ الزَّمَان من الْعَالم وَالْكَلَام أَيْضا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 269

وَاقع فِيهِ فَإِذا قيل إِمَّا أَن يكون بَين البارى تَعَالَى وَبَين الْعَالم زمَان اَوْ لَيْسَ فَهُوَ محَال إِذْ الزَّمَان الذى وَقع الْخلاف فِيهِ لَا يكون مُتَقَدما على نَفسه بِحَيْثُ يفْرض أَنه بَين نَفسه وَبَين البارى تَعَالَى اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يفْرض الْكَلَام فِي بعض الْأَزْمِنَة وَهُوَ غير مَقْصُود بِالْخِلَافِ إِذْ لَيْسَ هُوَ كل الْعَالم وانما هُوَ بعضه
واما الشُّبْهَة الثَّالِثَة
فحاصل لفظ الْجُود فِيهَا يرجع إِلَى الدّلَالَة على صفة فعلية وَهُوَ كَونه موجدا أَو فَاعِلا لَا لغَرَض يعود إِلَيْهِ وَلَا لنفع يتَوَجَّه عَلَيْهِ وَعند ذَلِك فادعاء كَونه صفة كمالية لَيْسَ هُوَ بِأولى من ادِّعَاء كَونه لَيْسَ بِكَمَال إِذا لَيْسَ هُوَ من الضروريات وَلَا من الْمعَانى البديهيات كَيفَ وَأَنه لَو كَانَ من الكمالات لقد كَانَ كَمَال وَاجِب الْوُجُود متوقفا على النّظر إِلَى مَا هُوَ مشروف بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ ومتوقف فِي وجوده عَلَيْهِ ومحال أَن يَسْتَفِيد الْأَشْرَف من مشروفه كَمَاله كَمَا فِي كَونه موجدا بالإرادة
ثمَّ وَلَو فرض ذَلِك فَإِنَّمَا يكون عَدمه نقصا أَن لَو قدر جَوَاز وجود الكائنات أزلا إِذْ كَون الشئ وَاقعا فرع كَونه جَائِزا وَإِذ قد بَينا أَن ذَلِك مُمْتَنع بِمَا سلف فَإِذا لَا نقص بِعَدَمِ إِيجَاد مَا هُوَ مُمْتَنع وَهَذَا على نَحْو قَوْلهم فِي نفى النَّقْص عَنهُ بِمَنْع ايجاده للحوادث المركبات بِنَاء على امْتنَاع صدورها ووقوعا بِهِ من غير وَاسِطَة وَلَا يلْزم من عدم جَوَازه فِي الْقدَم أَن يكون مُمْتَنعا بِحَيْثُ لَا يتَصَوَّر وجوده وَلَا فِي وَقت مَا وان كَانَ يلْزم من ذَلِك أَن يكون فِي الْأَزَل مُمْتَنعا وَذَلِكَ أَن مَا قضى بامتناع وجوده فِي الْأَزَل هُوَ مَا لَا يتناهى وَمَا قضى بِجَوَاز وجوده مَا هُوَ متناه وَلَيْسَ يلْزم من امْتنَاع مَا لَا يتناهى امْتنَاع مَا هُوَ متناه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 270

ثمَّ وَلَو قدر أَن وجوده فِي الْأَزَل جَائِز لَكِن يجب القَوْل بتناهيه كَمَا يجب القَوْل بتناهى أبعاد الْعَالم وَإِن كَانَت بِالنّظرِ إِلَى الْجَوَاز العقلى لَا تتناهى
وَأما مُلَازمَة النَّقْص للايجاد بالارادة وَالِاخْتِيَار فمبنى على رِعَايَة الصّلاح والأصلح وَوُجُوب النّظر إِلَى الأولى وَقد بَينا وَجه إِبْطَاله فِيمَا سلف وَبينا أَن الْفِعْل وَأَن لَا فعل بِالنّظرِ إِلَى وَاجِب الْوُجُود سيان وهما بِالنِّسْبَةِ اليه متساويان وَأَنه لَا اولوية وَلَا تَرْجِيح وان لَهُ ان يفعل وَأَن لَا يفعل من غير أَن يكون الْمَفْعُول أَو الْمَتْرُوك نَفسه حسنا وَلَا قبيحا وعَلى هَذَا فَهُوَ لَا يَسْتَفِيد بِالْفِعْلِ كمالا وَلَا بِالتّرْكِ نُقْصَانا
ثمَّ كَيفَ يَصح هَذَا الْإِلْزَام من الْخصم مَعَ اعترافه بِأَن مَا فِي عَالم الْكَوْن وَالْفساد من الحركات والامتزاجات وَسَائِر الحادثات مستندة إِلَى الحركات الدورية وهى بأسرها تستند إِلَى ارادة قديمَة نفسية ثَابِتَة للأجرام الفلكية وَلَا محَالة أَن الْجَوْهَر النفسانى أشرف مِمَّا وَجب بِهِ فَإِن كَانَ الإيجاد بالارادة مِمَّا يُوجب توقف كَمَال المريد على المُرَاد فَكيف قَالَ بذلك فِي النَّفس وهى أشرف مِمَّا وجد بهَا وان كَانَ ذَلِك مِمَّا لَا يُوجب التَّوَقُّف فَكيف صَحَّ إبعاده من الْجُمْلَة فَمَا يتَحَقَّق جَوَابا للخصم عَن الالزام عَن إِيجَاد الْأَنْفس الفلكية للحركات الدوريه فَهُوَ بِعَيْنِه جَوَاب لنا هَهُنَا وَهَذَا كُله مِمَّا قد نبهنا عَلَيْهِ فِيمَا سلف
وَأما الشُّبْهَة الرَّابِعَة
فَأَما دَعْوَى لُزُوم سبق الزَّمَان على كل مَا حُدُوثه بعد الْعَدَم بِنَاء على قِيَاسه فمبنى على كَون الْقبل أمرا وجوديا وَمعنى حَقِيقِيًّا وَلَيْسَ كَذَلِك بل الْمَعْنى بِكَوْن الْحَادِث ذَا قبل أَنه لم يكن فَكَانَ وَذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ أَمر سلبى لَا معنى وجودى وَمهما قيل إِنَّه ذُو قبل مَوْجُود فَلَا يعْنى بِهِ إِلَّا هَذَا وَمهما ورد السَّلب على الْقبلية فَهُوَ وَارِد على السَّلب وَذَلِكَ لَا يجوز إِذْ سلب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 271

السَّلب ايجاب الْإِيجَاب وَهُوَ محَال لما أسلفناه لَكِن غَايَة مَا يقدر وجود مُدَّة سَابِقَة بِنَاء على تَقْدِير وهمى وتجويز خيالى وَذَلِكَ مِمَّا لَا يقْضى بِهِ على الْعُقُول لما عرف
وَبِمَا حققناه هَهُنَا يبطل مَا ذَكرُوهُ من بَيَان سبق الْمَادَّة فِي الْوَجْه الأول ايضا وَأما مَا ذَكرُوهُ فِي الْوَجْه الثانى
فقد قيل فِي دَفعه إِن معنى كَون الشئ مُمكنا أَنه مَقْدُور عَلَيْهِ وَذَلِكَ مِمَّا لَا يستدعى وجود مَادَّة تقوم المقدورية بهَا وَهُوَ غير صَوَاب فَإنَّا لَو جهلنا كَون الشئ مَقْدُورًا عَلَيْهِ أَو لَيْسَ مَقْدُورًا لم يمكنا التَّوَصُّل إِلَى مَعْرفَته إِلَّا بِكَوْنِهِ مُمكنا أَو لَيْسَ بممكن فَلَو كَانَ معنى كَونه مُمكنا أَنه مَقْدُور لقد كَانَ ذَلِك تَعْرِيف الشئ بِنَفسِهِ فِي حَالَة كَونه مَجْهُولا وَهُوَ محَال
فَإِذا الصَّوَاب أَن يُقَال إِن الْإِمْكَان أَيْضا لَيْسَ هُوَ فِي نَفسه حَقِيقَة وجودية وَلَا ذاتا حَقِيقِيَّة وانما حَاصله يرجع إِلَى نفى لُزُوم الْمحَال من فرض وجود الشئ وَعَدَمه وَذَلِكَ لَا يستدعى مَادَّة يُضَاف اليها وَلَا يقوم بهَا إِذْ هُوَ فِي الْمَعْنى لَيْسَ الا من القضايا السلبية دون الإيجابية كَيفَ وان ذَلِك مِمَّا لَا يَصح ادعاؤه من الْخصم والا كَانَ وَاجِبا لذاته أَو لغيره فَإِن كَانَ وَاجِبا لذاته فقد لزم اجْتِمَاع واجبين وَهُوَ خلاف مَا مهدت قَاعِدَته وان كَانَ وُجُوبه لغيره لزم أَن يكون لذاته مُمكنا ثمَّ وَلَو استدعى الامكان مَادَّة يُضَاف اليها سَابِقَة على كَون مَا قيل لَهُ مُمكن لَكَانَ كل مُمكن هَكَذَا وَذَلِكَ مِمَّا يخرم قَاعِدَة الْمُحَقِّقين من الالهيين فِي النُّفُوس

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 272

الإنسانية والجواهر الصورية فَإِنَّهَا فِي أَنْفسهَا لَيست مادية وان كَانَت مُمكنَة وجودهَا بعد مَا لم تكن فَإِذا الْوَاجِب أَن يتَصَوَّر من إِمْكَان كل مَوْجُود بعد الْعَدَم مَا يتصوره الْخصم من إِمْكَان النُّفُوس الانسانية والجواهر الصورية وَغير ذَلِك من الْأُمُور البسيطة الْغَيْر المادية
فان قيل الْإِمْكَان وان رَجَعَ حَاصله إِلَى سلب الْمحَال عَن طرف الْوُجُود والعدم فَهُوَ لَا محَالة يستدعى مَا يَصح أَن يُضَاف إِلَيْهِ الْوُجُود والعدم الَّذين سلب الْمحَال عَن فرضهما وَذَلِكَ الذى يَصح اتصافه بالوجود والعدم هُوَ الذى يجب أَن يكون سَابِقًا وَهُوَ الْمَعْنى بالمادة وعَلى هَذَا القَوْل فالإمكان السَّابِق على النُّفُوس الإنسانية والجواهر الصورية إِنَّمَا هُوَ عَائِد إِلَى الْموَاد فَيُقَال إِنَّهَا مُمكن أَن تدبرها النَّفس الناطقة وممكن أَن تحل بهَا الصُّورَة أما ان يكون عَائِدًا إِلَى نفس الصُّورَة وَالنَّفس فَلَا
قُلْنَا وَلَو استدعى سلب الْمحَال عَن فرض الْوُجُود والعدم مَادَّة يُضَاف إِلَيْهَا الْوُجُود والعدم لاستدعى الِامْتِنَاع وَهُوَ لُزُوم الْمحَال من فرض الْوُجُود مَادَّة يُضَاف إِلَيْهَا الْوُجُود وَلَو كَانَ كَذَلِك للَزِمَ من فرض القَوْل بامتناع إِلَهَيْنِ وَوُجُود مبدأين تحقق الْمَادَّة وَهُوَ محَال وَمن رام تَفْسِير امْتنَاع وجود الشَّرِيك أَو مبدأ آخر بِوُجُوب انْفِرَاد وَاجِب الْوُجُود عَن النظير إِذْ هُوَ لَازم امْتنَاع وجود النظير حَتَّى ترجع الْإِضَافَة إِلَى ذَات البارى تَعَالَى فَهُوَ مَعَ تعسفه وإهمال النّظر فِيمَا يسْتَحقّهُ الشَّرِيك الْمُمْتَنع لذاته قد لَا يسلم عَن الْمُعَارضَة بِنَفس الْإِمْكَان السَّابِق على الْوُجُود بعد الْعَدَم بِمَا يُوجب رده إِلَى ذَات وَاجِب الْوُجُود أَيْضا وَهُوَ أَن يُقَال الْمَعْنى بِكَوْن الْحَادِث مُمكنا قبل وجوده جَوَاز وجود البارى تَعَالَى مَعَ وجوده إِذْ هُوَ لَازم قَوْلنَا لَيْسَ بِوَاجِب الِانْفِرَاد وَلَا مُمْتَنع وَلَا محيص عَنهُ وَأما رد الْإِمْكَان فِي النُّفُوس

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 273

والصور إِلَى الْموَاد وَكَونهَا مُمكنَة أَن تحل فِيهَا الصُّور أَو تدبرها النُّفُوس فَلَا يَسْتَقِيم فَإِن الصُّور والنفوس بإعتبار ذواتها لَا تخرج عَن أَن تسْتَحقّ الْوُجُوب أَو الِامْتِنَاع أَو الْإِمْكَان وَقد بَان أَن الْإِيجَاب والامتناع عَلَيْهِمَا ممتنعان فَتعين الْإِمْكَان والامكان الثَّابِت للشئ بِاعْتِبَار ذَاته لَا يتَصَوَّر أَن يعود إِلَى غَيره ثمَّ وَإِن صَحَّ ذَلِك فقد لَا يبعد أَيْضا أَن يُفَسر غَيره الامكان فِي الْحَادِث بِجَوَاز إِيجَاد الموجد لَهُ وَعند ذَلِك فَتكون اضافة الْإِمْكَان إِلَى الموجد لَا إِلَى الموجد وَبِه ينْدَفع مَا ذَكرُوهُ
فَإِذا قد ثَبت ان الكائنات مَوْجُودَة بعد مَا لم تكن ومسبوقة بِالْعدمِ من غير سبق مَادَّة وَلَا زمَان واندفع مَا فِي ذَلِك من الخيالات وَبَطل مَا فِيهِ من الإشكالات
وَأما الرَّد على الْمُعْتَزلَة
فِي اعْتِقَادهم كَون الْمَعْدُوم شَيْئا
فقد سلك بعض الْمُتَكَلِّمين فِي ذَلِك منهاجا ضَعِيفا فَقَالَ تقرر فِي أَوَائِل الْعُقُول أَن النفى وَالْإِثْبَات متقابلان تقَابل التَّنَاقُض وَكَذَلِكَ المنفى والمثبت وَلِهَذَا ان من نفى شَيْئا معينا فِي حَال مَخْصُوص بِجِهَة لم يُمكنهُ القَوْل بإثباته من حَيْثُ نَفَاهُ قَالَ فَإِذا كَانَ المنفى ثَابتا على أصل من يَقُول بِكَوْن الْمَعْدُوم شَيْئا فقد رفع هَذِه الْقَضِيَّة ثمَّ نظم لذَلِك عبارَة فَقَالَ كل مَعْدُوم منفى وكل منفى لَيْسَ بِثَابِت فيترتب عَلَيْهِ أَن كل مَعْدُوم لَيْسَ بِثَابِت

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 274

وَاعْلَم أَن هَذَا المسلك مِمَّا لَا يقوى وَذَلِكَ أَن الْخصم وان سلم أَن التقابل وَاقع بَين النفى وَالْإِثْبَات والوجود والعدم فَهُوَ لَا يسلم ترادف النفى والعدم وَلَا الْوُجُود والثبوت حَتَّى يلْزم من تقَابل الْإِثْبَات والنفى أَو من تقَابل الْوُجُود والعدم تقَابل الْإِثْبَات والعدم بل مَدْلُول لفظ الثُّبُوت عِنْده أَعم من مَدْلُول لفظ الْوُجُود فَكل مَوْجُود ثَابت وَلَيْسَ كل ثَابت مَوْجُود وَعند ذَلِك فَلَا يلْزم من الْعَدَم النفى وَلَا التقابل من الْقَضَاء عَلَيْهِ بالإثبات لكنه قد وَجه بعد ذَلِك خيالا رام بِهِ دفع هَذَا الاشكال فَقَالَ إِذا كَانَ الاثبات أَعم من الْوُجُود وَهُوَ عَام لَهُ وللعدم فَهَلا قيل مثله فِي مُقَابِله وَهُوَ النفى فَيكون النفى أَعم من الْعَدَم حَتَّى يكون بِصفة عُمُومه حَالا ووجها ثَابتا للمنفى كَمَا كَانَت صفة خُصُوص الْعَدَم حَالا ووجها ثَابتا للمعدوم وَذَلِكَ يفضى إِلَى تحقق الْإِثْبَات للنفى فِي الْحَال وان قُلْتُمْ بِأَنَّهُ لَا فرق بَين المنفى والمعدوم فَيلْزم من الْقَضَاء على كَون الْمَعْدُوم شَيْئا وَمعنى ثَابتا رفع التقابل بَين النفى وَالْإِثْبَات وَهُوَ محَال
وَلم يعلم أَن ادِّعَاء عُمُوم النفى بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَعْدُوم بعد تَسْلِيم عُمُوم الثُّبُوت بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَوْجُود والمعدوم مِمَّا يشْعر بِعَدَمِ اطِّلَاعه على معنى التقابل وَأَحْكَامه وَذَلِكَ أَن من أَحْكَام التقابل أَن يكون كل وَاحِد من المتقابلين عِنْد صدقه أخص من مُقَابل مَا هُوَ أخص من مُقَابِله وَلَا يجوز أَن يكون مُسَاوِيا لَهُ وَلَا اعم مِنْهُ صدقا (وان) كَانَ اعم مِنْهُ كذبا وَلَا يجوز ايضا ان يكون مُسَاوِيا لَهُ وَلَا أخص مِنْهُ من جِهَة الْكَذِب وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مهما صدق أحد المتقابلين كذب الآخر بِالضَّرُورَةِ فَإِذا كَانَ الْكَاذِب أَعم من غَيره لزم كذب ذَلِك الْغَيْر لِأَنَّهُ مهما كذب الْأَعَمّ كذب الْأَخَص ضَرُورَة من غير عكس وَمهما كذب ذَلِك الْأَخَص فمقابله صَادِق لَا محَالة وَعند ذَلِك فَلَو كَانَ هَذَا الْمُقَابل الْمَفْرُوض صدقه ثَانِيًا مُسَاوِيا للمفروض صدقه أَولا فِي الصدْق وَالْكذب للَزِمَ مِنْهُ مُسَاوَاة نقيضه فِي الصدْق وَالْكذب لما

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 275

فرض أَعم مِنْهُ أَولا لضَرُورَة كَونهمَا نقيضين لمتلازمين فِي الصدْق وَأَنه مهما صدق أحد المتلازمين المتعاكسين صدق الآخر وَيلْزم من فرض صدقهما كذب نقيضهما أَيْضا بِجِهَة التلازم وَكَانَ قد فرض أَحدهمَا أَعم من الآخر ومحال ان يكون الْأَخَص مُسَاوِيا لما هُوَ أَعم مِنْهُ وَكَذَا لَو فرض أخص مِنْهُ
وَإِذا عرف ذَلِك فِي حَالَة الصدْق أمكن نَقله إِلَى حَالَة الْكَذِب بِعَيْنِه أَيْضا وَمن اعتاص عَلَيْهِ فهم هَذَا الْفَصْل هَهُنَا فَعَلَيهِ بمراجعة كتبنَا المختصة بِهَذِهِ الصِّنَاعَة فمهما وَقع التَّسْلِيم بِكَوْن الثُّبُوت اعم من الْوُجُود الْمُقَابل للعدم فمهما صدق الثُّبُوت لزم أَن يكون مُقَابِله وَهُوَ النفى أخص من الْعَدَم الذى هُوَ مُقَابل الْوُجُود لضَرُورَة كَونه أخص من الثُّبُوت حَتَّى يكون كل منفى مَعْدُوما وَلَا يلْزم أَن يكون كل مَعْدُوم منفيا وَإِلَّا للَزِمَ مِنْهُ مُسَاوَاة الْأَعَمّ للأخص كَمَا بَيناهُ وَهُوَ محَال ثمَّ إِنَّه وَإِن صدق كَون النفى عَاما اَوْ خَاصّا فَلَيْسَ يلْزم عِنْد الْخصم أَن يكون كل مَا خص أَو عَم حَالا ثَابِتَة حَتَّى يلْزم الثُّبُوت للمنفى بل الِاشْتِرَاك قد يَقع عِنْده فِي السلوب وَلَيْسَت السلوب عِنْده أحوالا بل هى أعدام مَحْضَة وَالْحَال لَا يُوصف عِنْده بِالْعدمِ كَمَا لَا يُوصف بالوجود وَكَذَلِكَ قد يكون الِافْتِرَاق بالسلوب كَمَا يكون بالأحوال وَذَلِكَ بِأَن يكون مَا ثَبت لأحد الشَّيْئَيْنِ مسلوبا عَن الآخر فَيكون التَّمْيِيز بَينهمَا بِثُبُوت الْحَال فِي أَحدهمَا ونفيها عَن الآخر وَذَلِكَ كَمَا فِي التَّمْيِيز بَين الْمَوْجُود فِي حَال وجوده وَبَينه فِي حَال عَدمه فَلَيْسَ الْعَدَم عِنْده حَالا ثَابِتَة للمعدوم حَتَّى يُقَاس عَلَيْهَا الثُّبُوت أَيْضا
وَلَقَد سلك بعض الْمُتَأَخِّرين فِي ذَلِك طَرِيقا آخر فَقَالَ نفرض الْكَلَام فِي السوَاد وَالْبَيَاض مثلا فَإِنَّهُ عِنْد الْخصم ذَات ثَابِتَة وَحَقِيقَة معنية فَنَقُول ذَات السوَاد فِي حَال الْعَدَم لَا تَخْلُو إِمَّا أَن تكون لذاتها متحدة أَو متكثرة فَإِن كَانَت متحدة لم تقبل التكثر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 276

فَإِن مَا كَانَ مُسْتَحقّا للوحدة بِاعْتِبَار ذَاته اسْتَحَالَ عَلَيْهِ التكثر فِي نَفسه وان كَانَت متكثرة فَهُوَ أَيْضا بَاطِل من ثَلَاثَة أوجه
الْوَجْه الأول هُوَ أَن التكثر اما بِاعْتِبَار صِفَات ذاتية أَو بِاعْتِبَار صِفَات عرضيه لَا جَائِز أَن يكون التكثر بِاعْتِبَار صِفَات ذاتية إِذْ الْكَلَام وَاقع فِي نوع السوَاد من حَيْثُ هُوَ سَواد وَلَا اخْتِلَاف فِيهِ من حَيْثُ هُوَ سَواد وَإِن كَانَ الِاخْتِلَاف بِاعْتِبَار امور عرضية والأمور العرضية يخصصها قِيَامهَا بِكُل وَاحِد من الْآحَاد النَّوْع وَهُوَ فرع تحقق ذَلِك الْوَاحِد بِمَا خصصته من الْأُمُور الذاتية وَذَلِكَ يفضى إِلَى ان تكون العرضيات سَبَب تكْثر مَا لَا يتَصَوَّر قِيَامهَا بِهِ إِلَّا بعد تكْثر وَهُوَ دور
الْوَجْه الثانى هُوَ ان المميزات الْمَعْلُومَة بأسرها ممتنعة فِي حَال الْعَدَم وهى الزَّمَان وَالْمَكَان والجهة وَغير ذَلِك فالتكثر يكون غير مَعْقُول
الْوَجْه الثَّالِث هُوَ أَنَّهَا لَو كَانَت متكثرة لم تخل إِمَّا أَن تكون متناهية أَو غير متناهية فَإِن كَانَت متناهية فَلَيْسَ القَوْل بِثُبُوت بعض الجائزات بِأولى من الْبَعْض إِذْ الجائزات غير متناهية وان كَانَت غير متناهية فاذا أخذت مَعَ مَا خرج مِنْهَا إِلَى الْأَعْيَان أمكن فِيهَا فرض الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان بِأَمْر متناه وَوُقُوع ذَلِك بَين مَا ليسَا متناهين محَال
وَذَلِكَ أَيْضا غير مرضى وَهُوَ أَن مَا ذكره نَفسه لَازم لَهُ فِي الذوات الْمَوْجُودَة فَإِنَّهُ يَصح أَن يُقَال اما أَن تكون مُسْتَحقَّة لذواتها الْكَثْرَة أَو التوحد لَا جَائِز أَن تكون مُسْتَحقَّة للوحدة وَلَا لما تكثرت وان كَانَت متكثرة فالتكثر اما بِأُمُور ذاتية أَو بِأُمُور عرضية وهلم جرا إِلَى أخر الالزام وَلَا محيص عَنهُ فَمَا هُوَ جَوَاب لَهُ هَهُنَا هُوَ جَوَاب الْخصم أَيْضا
وَمَا ذكره فِي الْوَجْه الثانى من أَن الْأَسْبَاب الْمُوجبَة للكثرة بأسرها ممتنعة فِي حَالَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 277

الْعَدَم فَإِنَّهُ إِن أُرِيد بِهِ انتقاء الْوُجُود فَصَحِيح وان أُرِيد بِهِ انْتِفَاء الْإِثْبَات فَذَلِك مِمَّا لَا يُسلمهُ الْخصم بل مَا وَقع مُوجبا للتكثر فِي حَالَة الْوُجُود بِوُجُودِهِ فَهُوَ بِعَيْنِه مُوجب للتكثر فِي حَالَة الْعَدَم بِثُبُوتِهِ كَيفَ وَأَنه مَعَ مَا فِيهِ من الركاكة مُنَاقض للْوَجْه الأول من جِهَة أَنه يتَضَمَّن القَوْل بِجَوَاز التَّمْيِيز بالأمور العرضية وَالْوَجْه الأول يمنعهُ
وَمَا ذكره فِي الْوَجْه الثَّالِث من امْتنَاع ثُبُوت ذَوَات لَا نِهَايَة لَهَا بِنَاء على فرض وُقُوع الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان بِأَمْر متناه فقد سبق وَجه إفساده فِيمَا مضى
فَإِذا الرأى الْحق والسبيل الصدْق أَن يُقَال لَو كَانَت الذوات ثَابِتَة فِي الْعَدَم فَعِنْدَ وجودهَا إِمَّا أَن يَتَجَدَّد لَهَا أَمر لم يكن لَهَا فِي حَال عدمهَا أَو لَيْسَ فَإِن قيل بِالْأولِ فَهُوَ أَيْضا إِمَّا جوهرا وَإِمَّا عرضا وَإِمَّا حَالا زَائِدا عَلَيْهِمَا لَا جَائِز أَن يكون جوهرا وَلَا عرضا إِذْ قد فرضت ذواتهما ثَابِتَة بديا إِذْ لَا فرق فِي ذَلِك بَين جَوْهَر وجوهر وَلَا بَين عرض وَعرض وان كَانَ حَالا زَائِدَة فَهُوَ مبْنى على القَوْل بالأحوال وَقد سبق إِبْطَالهَا
وَإِن قيل بالثانى لم يكن فرق بَين الْوُجُود والعدم وَهُوَ محَال وَالْقَوْل إِذا بالحدوث والوجود محَال وَهَذَا الْمحَال إِنَّمَا لزم من فرض الذوات ثَابِتَة فِي الْعَدَم ومتحققة فِي الْقدَم فَلَا ثُبُوت لَهَا والتحقق بالحدوث والثبوت إِنَّمَا هُوَ لنَفس الذوات الجوهرية والعرضية لَا غير
وَأَيْضًا فَإنَّا نفرض الْكَلَام فِي السوَاد وَالْبَيَاض فَنَقُول لَو كَانَت ذواتها ثَابِتَة فِي الْعَدَم فإمَّا أَن تكون مفتقرة إِلَى محَال تقوم بِهِ أَو غير مفتقرة لَا جَائِز أَن تكون غير مفتقرة وَإِلَّا فَعِنْدَ وجودهَا إِمَّا أَن تفْتَقر أَو لَا تفْتَقر القَوْل بِعَدَمِ الافتقار محَال والا لما وَقع الْفرق بَين الْجَوَاهِر والأعراض وان افْتَقَرت فإمَّا ان تفْتَقر إِلَى الْمحل بإعتبار ذواتها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 278

أَو بِاعْتِبَار أَمر وجودهَا وَلَا جَائِز أَن تكون مفتقرة من حَيْثُ وجودهَا إِذْ الْوُجُود من حَيْثُ هُوَ وجود عِنْد الْخصم قَضِيَّة وَاحِدَة شَامِلَة للجوهر وَالْعرض فَلَو افْتقر الْعرض إِلَى الْمحل من حَيْثُ وجوده لافتقر الْجَوْهَر أَيْضا وَهُوَ مُمْتَنع فبقى أَن يكون الأفتقار إِلَى الْمحل من حَيْثُ ذواتها وَإِذ ذَاك فَلَا فرق بَين أَن تكون مَوْجُودَة أَو مَعْدُومَة فان مَا هُوَ المفتقر فِي حَالَة الْوُجُود هُوَ بِعَيْنِه الثَّابِت فِي حَالَة الْعَدَم
وَإِذا كَانَت مفتقرة إِلَى مَحل تقوم بِهِ فَإِذا فَرضنَا سوادا وبياضا متعاقبين على مَحل وَاحِد فِي طرف الْوُجُود فإمَّا أَن يَكُونَا قبل وجودهما قَائِمين بذلك الْمحل أَو أَحدهمَا قَائِم بِهِ وَالْآخر قَائِم بِغَيْرِهِ لَا جَائِز أَن يكون أَحدهمَا قَائِما بِهِ وَالْآخر قَائِما بِغَيْرِهِ وَإِلَّا فَعِنْدَ وجوده فِيهِ يلْزم عَلَيْهِ الِانْتِقَال والانتقال على الْأَعْرَاض محَال فبقى أَن يَكُونَا ثابتين فِيهِ بِصفة الِاجْتِمَاع فِي حَالَة الْعَدَم وَلَو كَانَ كَذَلِك لما اسْتَحَالَ القَوْل باجتماعهما فِيهِ فِي حَالَة الْوُجُود إِذْ الاستحالة إِمَّا ان تكون بِاعْتِبَار ذاتيهما أَو بِاعْتِبَار وجوديهما لَا جَائِز أَن تكون الاستحالة بَينهمَا والتنافر بِاعْتِبَار وجوديهما إِذْ الْوُجُود فيهمَا بِمَعْنى وَاحِد لَا اخْتِلَاف فِيهِ فَتعين أَن تكون الاستحالة بِاعْتِبَار ذاتيهما فَإِذا لم يكن بَينهمَا تنافر فِي الْعَدَم لم يكن بَينهمَا تنافر فِي الْوُجُود أَيْضا لَكِن الاستحالة والتنافر ثَابت فِي الْوُجُود فَيكون ثَابتا فِي الْعَدَم فَيلْزم من كونهه ثَابتا فِي حَالَة الْعَدَم امْتنَاع قيامهما بِمحل وَاحِد لضَرُورَة التنافر أَو بمحلين لضَرُورَة اسْتِحَالَة الِانْتِقَال عِنْد فرض التَّعَاقُب وَيلْزم من امْتنَاع قيامهما بِالْمحل امْتنَاع ثبوتهما فِي نفسيهما لضَرُورَة أَن لَا قوام لَهَا وَلَا ثُبُوت إِلَّا بالمعدوم وَهُوَ الْمَطْلُوب
فَإِن قيل تعلق الْعلم والاخبار عَنهُ بِكَوْنِهِ مَقْدُورًا أَو مُمكنا وَصِحَّة التَّصَرُّف فِيهِ بِالْعُمُومِ وَالْخُصُوص حَتَّى انقسم إِلَى الْجَائِز والمستحيل يستدعى مُتَعَلقا لهَذِهِ العلاقات وَصِحَّة هَذِه التَّصَرُّفَات وَذَلِكَ لَا يتم الا أَن يكون الْمُتَعَلّق شَيْئا ثَابتا وذاتا متعينة وَإِلَّا فإضافة الْعلم والإمكان وَالْقُدْرَة والعموم وَالْخُصُوص وَغير ذَلِك من الْأَحْكَام لَا إِلَى شئ وَهُوَ محَال كَيفَ وَأَنه لَو لم تكن الذوات ثَابِتَة فِي الْعَدَم متميزة بذواتها فِي الْقدَم لما تصور من الْفَاعِل إيجادها وَلَا الْقَصْد إِلَى إحداثها من جِهَة أَن التَّخْصِيص بالوجود وَالْقَصْد لَهُ فرع تميزه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 279

عِنْد الْفَاعِل وَلَا كَانَ الإيجاد لموجود لَا تعرف عينه وهويته فِي نَفسه وَلَعَلَّه يَقع جوهرا وَلَعَلَّه يَقع عرضا
وكل ذَلِك خبط فِي عشواء وَالْجَوَاب هُوَ أَنا نقُول تعلق الْعلم بالمعدوم لَيْسَ يرجع إِلَّا إِلَى حكم النَّفس بِانْتِفَاء مَا وَقع متصورا للنَّفس من الذوات وَسَوَاء كَانَ وجود ذَلِك المتصور من الذوات حَقِيقِيًّا أَو تقديريا وَذَلِكَ لَا يستدعى ثُبُوت ذَاته لتَعلق الْعلم بانتفائه والا كَانَ الْمَعْلُوم نَفْيه ثَابتا وَهُوَ محَال بل تعلق الْعلم بِالْعدمِ وان كَانَت ذَاته غير ثَابِتَة على نَحْو تعلقه بِمَا هُوَ مُتَعَلق بِالْقُدْرَةِ كالوجود الزَّائِد على الذَّات وبتوابعه كالجهات والحركات وَغير ذَلِك من الصِّفَات عِنْد الْخصم فَإِن ذَات الْوُجُود وتوابعه غير ثَابِتَة أزلا لضَرُورَة القَوْل بحدثه وبكونه مَقْدُورًا وَالْعلم مُتَعَلق بانتفائه قبل الْحُدُوث لَا محَالة وَمَا لزم من تعلق الْعلم بانتفائه القَوْل بِثُبُوت ذَاته أصلا
وعَلى مَا حققناه يَتَّضِح الْجَواب عَن كَونه مَقْدُورًا وممكنا أَيْضا وَمَا وَقع بِهِ الِاتِّفَاق والافتراق بَين المعدومات أَيْضا فَإِن مَا وَقع بِهِ الِاشْتِرَاك بَين الْجَائِز والمستحيل انما هُوَ نفس لنفى والعدم وَقد بَان أَن ذَلِك لَا يستدعى ثُبُوت ذَات يُضَاف اليها وَمَا وَقع بِهِ الِافْتِرَاق أَيْضا ابين الاستحالة وَالْجَوَاز غير مفتقر لذَلِك أَيْضا أما الاستحالة فَظَاهر لَا محَالة وَكَذَا الْجَوَاز لما أسلفناه فِي الرَّد على شُبْهَة معلم الْمَشَّائِينَ أَيْضا ثمَّ كَيفَ يُمكن دَعْوَى مَعَ اعترافه بِجَوَاز تعلق الْقُدْرَة مَعَ الْوُجُود لضَرُورَة انْتِفَاء الْوُجُوب والامتناع عَنهُ وَمَعَ ذَلِك فَلَا ثُبُوت لذاته عِنْد الحكم بِجَوَازِهِ قبل حُدُوثه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 280

وَأما مَا ذَكرُوهُ من فصل التَّمْيِيز بَين الْجَوْهَر وَالْعرض فغايته استبعاد الْعلم بِمَا قصد إِلَى إيجاده وتصور حَقِيقَته على وَجه يتَمَيَّز بِخُصُوص وَصفه عَن غَيره وَذَلِكَ لَا يلْزم مِنْهُ تحقق الذَّات فِي نَفسهَا أَو ثُبُوتهَا قبل الْحُدُوث لما سبق ثمَّ وَلَو استدعى ذَلِك ثُبُوتهَا قبل الْحُدُوث لجَاز أَن مَا كَانَ مِنْهَا مشارا إِلَى جِهَته بعد الْحُدُوث أَن يكون مشارا إِلَى جِهَته قبل الْحُدُوث أَيْضا وَذَلِكَ أَن مَا لَهُ الْجِهَة وَهُوَ الْوَاقِع فِي امتداد الْإِشَارَة اما أَن يكون نفس الْوُجُود الذى هُوَ مُتَعَلق الْقُدْرَة فَهُوَ محَال فَإِنَّهُ ذَات معقولة وَلَيْسَ بمحسوس بِحَيْثُ يكون فِي الْجِهَة وَيَقَع فِي امتداد الْإِشَارَة وان كَانَ ذَلِك ثَابتا للذات والذات ثَابِتَة قبل الْحُدُوث فَوَجَبَ أَن يكون اَوْ جَازَ أَن يكون فِي الْجِهَة وَهُوَ محَال
ومثار الْجَهْل ومنشأ الخيال هَهُنَا لأهل الضلال فِي اعْتِقَاد كَون الْمَعْدُوم شَيْئا إِنَّمَا هُوَ من تطفلهم سلوك مَسْلَك الهيولانين ونسجهم على منوال الفلاسفة الالهيين وظنهم أَن ذَلِك من اليقينيات وانه لَا منافرة بَينه وَبَين القَوْل بِحَدَث الكائنات وَلِهَذَا لما تخيل بَعضهم مَا فِيهِ من الْجَهَالَة وشحذ راية الضلال قَالَ إِنَّمَا نطلق عَلَيْهِ اسْم الشئ والذات من جِهَة الْأَلْفَاظ والعبارات وَرُبمَا تمسك فِي ذَلِك بِالسَّمْعِ وظواهر وَارِدَة فِي الشَّرْع مثل قَوْله تَعَالَى {وَلَا تقولن لشَيْء إِنِّي فَاعل ذَلِك غَدا} وَكَذَلِكَ قَوْله {إِن زَلْزَلَة السَّاعَة شَيْء عَظِيم} فَإِنَّهُ قد سمى السَّاعَة وَالْفِعْل قبل كَونهمَا شَيْئا وَهَذَا وَإِن كَانَ نزاعا فِي اللَّفْظ دون الْمَعْنى وَأَنه أقل طغاوة من الأول لكنه مِمَّا لَا عَلَيْهِ معول وَمعنى قَوْله {وَلَا تقولن لشَيْء إِنِّي فَاعل} أى فَاعل غَدا شيئ إِلَّا أَن يَشَاء الله وَكَذَا تَسْمِيَته زَلْزَلَة السَّاعَة شَيْئا إِنَّمَا هُوَ فِي وَقت كَونهمَا وَهَذَا على رأى من لَا يعْتَرف مِنْهُم بِكَوْن الْمَعْدُوم متحركا أولى وَأَحْرَى من جِهَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 281

أَن الزلزلة حَرَكَة على مَا لَا يخفى ثمَّ إِن هَذِه الظَّوَاهِر قد لَا تسلم عَن الْمُعَارضَة بِمِثْلِهَا وَذَلِكَ مثل قَوْله تَعَالَى {وَقد خلقتك من قبل وَلم تَكُ شَيْئا}
وَهَذَا آخر مَا أردنَا ذكره من القانون الْخَامِس
وَالله ولى التَّوْفِيق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 282

القانون السَّادِس
فى الْمَعَادِن وَبَيَان مَا يتَعَلَّق بحشر الْأَنْفس والأجساد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 283

رأى الفلاسفة الإلهيين
والذى ذهبت إِلَيْهِ الفلاسفة أَن الْأَنْفس الإنسانية بَاقِيَة بعد الْأَبدَان وَلَا يلْزم فَوَاتهَا من فَوَاتهَا وَلَا لسَبَب خَارج
أما أَنه لَا يلْزم فَوَاتهَا من فَوَاتهَا فَلِأَن كل شَيْئَيْنِ لزم فَوَات أَحدهمَا من فَوَات الآخر لَا بُد وَأَن يكون لَهُ بِهِ نوع تعلق والتعلق إِمَّا بالتقدم أَو بالتأخر اَوْ الْمَعِيَّة والتكافى فَلَو فَاتَت النَّفس بِفَوَات الْبدن للَزِمَ أَن يكون لَهَا أحد هَذِه الْأَقْسَام من التَّعَلُّق
فَإِن تعلّقت بِهِ تعلق الْمُتَقَدّم عَلَيْهِ فَلَا محَالة أَنه إِن كَانَ ذَلِك النَّوْع من التَّقَدُّم بِالزَّمَانِ أَو الْمَكَان اَوْ الشّرف أَو الطَّبْع أَنه لَا يلْزم من فَوَات الْمُتَأَخر عَنهُ فِي تِلْكَ الرُّتْبَة فَوَاته وان كَانَ التَّقَدُّم بِالذَّاتِ وَهُوَ أَن يلْزم من وجوده وجود مَا هُوَ مُتَأَخّر عَنهُ فَلَا محَالة أَنه يلْزم عِنْد فرض عدم الْمُتَأَخر عدم الْمُتَقَدّم لَكِن لَا لِأَنَّهُ لزم من عدم الْمُتَأَخر عدم الْمُتَقَدّم بل لِأَنَّهُ لَا يكون إِلَّا بِعَارِض فِي جوهره وَعدم الْمُتَأَخر يكون بِسَبَب عَدمه إِذْ هُوَ الْمُرَجح لَهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 285

وان كَانَ التَّعَلُّق بالمكافأة فِي الْوُجُود فهما متطابقان فَإِن كَانَا حقيقيين فَلَا محَالة أَن مَا وَقع بَينهمَا من التكافى انما هُوَ بِسَبَب عَارض لَهما كَمَا فِي الْأَب وَالِابْن وَلَا يخفى أَن فَسَاد أَحدهمَا فِي ذَاته لَا يُوجب فَسَاد الآخر فِي ذَاته وان لزم من ذَلِك فَسَاد الْعَارِض الذى أوجب الْإِضَافَة بَينهمَا وان كَانَ تعلقهَا تعلق الْمُتَأَخر فِي الْوُجُود فَلَا محَالة أَنه لَا يلْزم من فَوَاته فَوَاتهَا الا أَن يفْرض تقدمه بِالذَّاتِ كَمَا بَيناهُ وَلَو كَانَ مُتَقَدما عَلَيْهَا بِالذَّاتِ لَكَانَ عِلّة لَهَا والعلل أَرْبَعَة إِمَّا فاعلية أَو مادية أَو صورية أَو غائية لَا جَائِز أَن يكون فَاعِلا لَهَا فَإِنَّهُ إِمَّا أَن يكون فَاعِلا بِنَفسِهِ أَو بقواه لَا جَائِز أَن يكون فَاعِلا بِنَفسِهِ وَإِلَّا كَانَ كل جسم كَذَا وَلَا جَائِز أَن يكون فَاعِلا بقواه والا كَانَ الْمَوْجُود فِي الْمَوْضُوع مُقَومًا لما وجوده لَا فى مَوْضُوع وَهَذَا محَال وَلَا جَائِز أَن يكون لَهَا كالمادة فَإِن النَّفس لَيست منطبعة فِي الْجِسْم كَمَا يلى وَلَا جَائِز أَن يكون كالصورة أَو الْغَايَة إِذْ الأولى أَن يكون بِالْعَكْسِ وَإِذ ذَاك فَلَا يلْزم فَوَات النَّفس من فَوَات الْبدن
وَلَا يتَصَوَّر فَوَاتهَا بِسَبَب خَارج ايضا وَإِلَّا كَانَت قبل الْفساد لَهَا قُوَّة قَابِلَة للْفَسَاد وَقد كَانَ لَهَا إِذْ ذَاك قُوَّة قَابِلَة للبقاء بِالْفِعْلِ فهاتان القوتان مُخْتَلِفَتَانِ الْإِضَافَة لَا محَالة فيستحيل اجْتِمَاعهمَا فِي شئ وَاحِد لَا تركيب فِيهِ وَالنَّفس بسيطة لَا تركيب فِيهَا وَلَا انقسام بِوَجْه مَا والا فإدراكها لما لَا انقسام لَهُ فِي ذَاته من الامور الْكُلية والمعانى الْعَقْلِيَّة إِمَّا بِجُزْء وَاحِد أَو بِكُل جُزْء لَا جَائِز أَن يكون بِجُزْء وَاحِد والا كَانَ باقى النَّفس معطلا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 286

وَلَا جَائِز أَن يكون بِكُل وَاحِد من الْأَجْزَاء والا فَمَا أدْرك بِكُل وَاحِد إِمَّا نفس مَا وَقع مدْركا للْآخر أَو غَيره فَأن كَانَ هُوَ أفْضى إِلَى أَن يكون الشئ الْوَاحِد مَعْلُوما كرات مُتعَدِّدَة فِي حَال وَاحِدَة وَهُوَ محَال وان كَانَ مَا أدْرك بِكُل وَاحِد غير مَا أدْرك بِالْآخرِ لزم أَن يكون الْمدْرك فِي نَفسه متحيزا وَقد فرض غير متحيز فَإِذا لَيست النَّفس جرما وَلَا قَائِما فِي جرم إِذْ الجرم متجرئ إِلَى غير النِّهَايَة وَإِلَّا كَانَ مَا فرض مِنْهُ غير منحاز إِلَى جِهَة لَيْسَ هُوَ مَا هُوَ مِنْهُ منحاز إِلَى جِهَة اخرى ولكان مَا فرض مِنْهُ على ملتقى مثلَيْهِ محاذيا لَهما أَو لأَحَدهمَا لضَرُورَة أَلا يكون محاذيا لبَعض كل وَاحِد مِنْهُمَا وَذَلِكَ كُله محَال فَإِذا اجْتِمَاع القوى الْمُخْتَلفَة الْإِضَافَة فِيهَا مُمْتَنع
ولربما قَالُوا أَن مَا قبل الْبَقَاء وَالْفساد فَلَا بُد لَهُ عِنْد تحقق كل وَاحِد من الْأَمريْنِ من وجود الْقُوَّة الْقَابِلَة لَهُ وَعند تحقق الْعَدَم لَا بُد من تحقق الْحمل للقوة الْقَابِلَة والا فَلَا عدم كَمَا ان مَا كَانَ قَابلا للوجود فَلَا بُد فِيهِ من أَن يكون الْحَامِل للقوة الْقَابِلَة للوجود متحققا وَإِلَّا فَلَا وجود وان يكون مَا طَرَأَ غير مَا فقد وَمَا فقد هُوَ غير مَا طَرَأَ وَذَلِكَ فِي غير الْمَادَّة محَال فَلَو قبلت النَّفس الْفساد للَزِمَ أَن تكون مادية ومركبة وَهُوَ مُمْتَنع لما مضى فَإِذا النَّفس لَا فَوَات فِيهَا بعد فَوَات الْبدن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 287

ثمَّ زَعَمُوا أَن سَعَادَة كل شئ إِنَّمَا هُوَ بِحُصُول مَاله من الكمالات الْمُخْتَلفَة لَهُ وَذَلِكَ كَمَا فِي الْبَصَر بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعين والسمع بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأذن وَنَحْوه وَكَذَلِكَ شقاوته إِنَّمَا هُوَ بِعَدَمِ ظفره بِمَا لَهُ من تِلْكَ الكمالات فسعادة النَّفس الناطقة انما هى بِحُصُول مَا لَهَا من الْكَمَال الْمُمكن لَهَا وَهُوَ مصيرها عَالما عقليا مُتَّصِلَة بالجواهر الروحانية ومطلعة على المعقولات مُحِيطَة بالمعلومات وَكَذَلِكَ أَيْضا شقاوتها إِنَّمَا هى بِعَدَمِ ظفرها بِهَذَا الْكَمَال الْمُمكن لَهَا فحالها بعد الْمُفَارقَة للبدن ان كَانَت قد استعدت لقبُول كمالها واستكملت بإشراف الْعقل الفاعلى عَلَيْهَا فلهَا حالتان الْحَال الأول أَن تكون فِي حَال الْمُفَارقَة قد عقلت شَيْئا من كمالها ومطلوبها بالبحث عَنهُ والاهتمام بِهِ فَإِن حُصُول ذَلِك لَهَا لَيْسَ بطبعها والا كَانَ ذَلِك مَوْجُودا مَعهَا بِالْفِعْلِ حَيْثُ وجدت فحصول ذَلِك لَهَا مَعَ اشتغالها بِهِ عَن الرذائل والعوائق الْبَدَنِيَّة على الدَّوَام هُوَ نعيمها بعد الْمُفَارقَة وفوزها باللذة الدائمة فِي جوَار رب الْعَالمين وَلَا محَالة أَن على قدر تَحْصِيلهَا تكون زِيَادَة سعادتها فِي الْأُخْرَى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 288

قَالُوا وَلَيْسَ مَا يحصل لَهَا من اللَّذَّة يحصل مثل الْمَطْلُوب مِمَّا شاكل اللَّذَّة الْحَاصِلَة من غَيره من المطاعم والمشارب وَغير ذَلِك من الكمالات الْحَاصِلَة للحيوانات إِذْ الالتذاذ وزيادته إِنَّمَا هُوَ على حسب جمال الشئ الْمدْرك وَقُوَّة الْإِدْرَاك لَهُ ودوامه وَلَا يخفى أَن شرف كَمَال النَّفس بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيره من الكمالات كنسبة شرف جَوْهَر النَّفس بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيره من الْجَوَاهِر وَكَذَا أَيْضا إِدْرَاك النَّفس لما تُدْرِكهُ لَيْسَ مثل إِدْرَاك غَيرهَا من القوى من حَيْثُ إِن إِدْرَاكهَا للأمور الكليات والحقائق والماهيات وَلَا كَذَلِك غَيرهَا وَكَذَا أَيْضا كمالها أدوم من كَمَال غَيرهَا فالتذاذها بِهِ لَيْسَ من التذاذ غَيرهَا بِكَمَالِهِ وَلَيْسَ التذاذها بِهِ أَيْضا بعد الْمُفَارقَة على نَحْو التذاذها بِهِ قبل الْمُفَارقَة إِذْ النَّفس قبل الْمُفَارقَة مَشْغُولَة بالعوائق الْبَدَنِيَّة والموانع الدُّنْيَوِيَّة وَقد زَالَت هَذِه الْمَوَانِع بعد الْمُفَارقَة وَغير خَافَ أَن الالتذاذ بالشئ عِنْد زَوَال الْمَانِع يكون أَشد مِنْهُ عِنْد وجوده واللذة الْحَاصِلَة مِنْهُ أعظم وَأتم وَلَيْسَ نِسْبَة هَذِه اللَّذَّة إِلَى تِلْكَ اللَّذَّة إِلَّا على نَحْو نِسْبَة لَذَّة الْأكل إِلَى لذى شم رَائِحَة الْمَأْكُول أَو أَشد
وهى وَإِن كُنَّا لَا نعرفها على مَا هى عَلَيْهِ وَلَا نتشوقها غَايَة الشوق لكوننا مشغولين بالعوائق والعلائق فَإنَّا لَا محَالة نقطع بوجودها كَمَا يقطع الْعنين بلذة الْجِمَاع أَو الأكمه بتخيل بعض الصُّور وَإِن كَانَ لَا يتشوقها وَلَا يعرفهَا على نَحْو معرفَة غَيره بهَا وتشوقه إِلَيْهَا مِمَّن لَيْسَ بعنين وَلَا أكمه فَهَذِهِ هى اللَّذَّة وَالنَّعِيم الدَّائِم الذى لَا يُشبههُ شئ من أَنْوَاع الملاذ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 289

وَإِن كَانَت النَّفس مَعَ مَا حصل لَهَا مشتغلة عَنهُ بِالْفُجُورِ والانغماس فِي الرذائل فَهَذِهِ النَّفس تسمى المؤمنة الْفَاجِرَة فَمَا اسْتَقر فِيهَا من تِلْكَ الهيئات والشهوات والقبيحات يجذبها إِلَى أَسْفَل وَمَا حصل لَهَا فِي جوها من الكمالات يجذبها إِلَى الملإ الْأَعْلَى فقد يحدث ذَلِك التجاذب والتضاد ألما عَظِيما وَعَذَابًا أَلِيمًا وعَلى حسب رسوخ تِلْكَ الهيئات القبيحة فِي النَّفس يكون دوَام هَذِه الآلام لَكِنَّهَا مِمَّا لَا يتسرمد لكَون الْمُوجب لَهَا عارضا والعارض قد يَزُول على تطاول الزَّمَان
الْحَال الثانى
أَلا تكون قد حصلت شَيْئا من كمالها وَلَا اشتغلت بشئ من مطلوبها فهى إِن كَانَت مَعَ ذَلِك زكية طَاهِرَة مشتغلة بالرياضات وأنواع النّسك والعبادات عَن الرذائل والشهوات فَلَا يبعد أَن تتصل بعد الْمُفَارقَة للأبدان بِبَعْض الأجرام الفلكية فتتخيل بِهِ على نَحْو تخيل يقظاننا مَا كَانَ قد استغرقها من صور الملاذ من المطعومات والمشروبات وَتَكون لَذَّة ذَلِك بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا تزيد على مَا كَانَت تَجدهُ من لذته فِي دَار الدُّنْيَا على نَحْو مَا يجد النَّائِم فِي مَنَامه فِي زِيَادَة لَذَّة المنكوح أَو الْمَأْكُول بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا يجده من اللَّذَّة فِي حَالَة كَونه يقظان منتبها
وَإِن كَانَت فِي ذَلِك منغمسة فِي الشَّهَوَات البهيمية منهمكة على الرذائل الدنياوية بِحَيْثُ اشتدت إِلَيْهِ قوتها الرغبية فَبعد الْمُفَارقَة تَجِد من الْعَذَاب الْأَلِيم على حسب مَا تَجدهُ النَّفس

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 290

الزكية من لَذَّة النَّعيم الْمُقِيم وَذَلِكَ بِسَبَب تنبهها لفَوَات مطلبها وانجذابها إِلَى الْعَالم السُّفْلى بِمَا اسْتَقر فِيهَا من تِلْكَ الرذائل واستحكم فِيهَا من صور تِلْكَ القبائح
وَإِن كَانَت مَعَ ذَلِك كُله مُسْتَقِرَّة على المجاحدة منكبة على اعتقادات فَاسِدَة فَإِنَّهَا تَجِد الْأَلَم مَا يزِيد ويربى على حَالهَا أَولا لاستحكام صُورَة نقيض الْحق فِي جوهرها وَتَكون حَالهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى هَذَا الْأَلَم كحالة من يرجح لفساد مزاجه الْأَشْيَاء الكريهة على المستلذة فَإِنَّهُ إِذا صلح مزاجه وَزَالَ عَنهُ الْمَرَض وَهُوَ مُسْتَمر على أكل ذَلِك الشئ المستكره فَإِنَّهُ يجد من نَفسه تألما لَا يجده من لم تكن حَاله كحاله
قَالُوا وَيُشبه ان تتصل هَذِه الْأَنْفس الْفَاجِرَة بعد الْمُفَارقَة بِبَعْض الأجرام الفلكية فتتصور بِهِ نقيض مَا تتَصَوَّر الْأَنْفس الزكية الجاهلة فَيحصل لَهَا من الالم إِذْ ذَاك حسب مَا يحصل لتِلْك النُّفُوس الجاهلة الزكية من الالتذاذ وَالنَّعِيم
هَذَا كُله إِن كَانَت النَّفس الناطقة قد استعدت لقبُول كمالها قبل الْمُفَارقَة وتنبهت لمعشوقها وَإِن لم تكن قد استعدت لَهُ فهى لَا تَجِد بعد الْمُفَارقَة شَيْئا مِمَّا ذَكرْنَاهُ وَذَلِكَ كَمَا فِي الْأَنْفس الساذجة كأنفس الصّبيان والمجانين وَنَحْوهمَا بل حَالهَا بعد الْمُفَارقَة وَإِن كَانَت حَالَة حُصُول الالتذاذ كحالها قبل الْمُفَارقَة فهى كمن خلق أكمه أَو عنينا فَإِنَّهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 291

عِنْد بُلُوغ وَقت الالتذاذ لَا يجد لفواته ألما وَلَا يحس من نَفسه لذَلِك أثرا هَذَا حكم معاد الْأَنْفس
وَأما الْأَبدَان فَإِنَّهُم قضوا باستحالة إِعَادَتهَا وَزَعَمُوا أَن ذَلِك مِمَّا يفضى إِلَى القَوْل بِوُجُود أبعاد وامتدادات لَا تتناهى لضَرُورَة وجود أجسام لَا تتناهى وبنوا على ذَلِك فَاسد أصلهم فِي القَوْل بالقدم واستحالة سبق مَا تجدّد من الْأَبدَان بِالْعدمِ وَمَا ورد بِهِ السّمع من حشرها وَأَحْكَام معادها فَإِنَّمَا كَانَ ذَلِك لأجل التَّرْغِيب والترهيب بِمَ يفهمونه ويعقلونه لأجل صَلَاح نظامهم وَإِلَّا فَلَا بُد من تَأْوِيل على نَحْو تَأْوِيل أَخْبَار الصِّفَات وَمَا ورد فِيهَا من الْآيَات جمعا بَين قضيات الْعُقُول وَمَا ورد بِهِ الشَّرْع الْمَنْقُول
وَأما التناسخية
فَإِنَّهُم وافقوا الفلاسفة فِي القَوْل بِوُجُوب بَقَاء الْأَنْفس بعد مُفَارقَة الْأَبدَان لكِنهمْ زَعَمُوا أَنه لَا قوام لَهَا بعد مُفَارقَة بدنهَا إِلَّا ببدن آخر كَمَا أَنه لَا وجود لَهَا قبل الْبدن فالأبدان تتناسخها أبدا سرمدا وعَلى حسب عَملهَا يكون مَا تنْتَقل إِلَيْهِ فَإِنَّهَا إِن عملت على مُقْتَضى جَوْهَر النَّفس الناطقة انْتَقَلت إِلَى بدن نبى أَو ولى وَإِن عملت على مُقْتَضى جَوْهَر النَّفس الحيوانية انْتَقَلت إِلَى بدن حَيَوَان آخر من فرس أَو حمَار أَو غَيره وَهَكَذَا لَا تزَال فِي الِانْتِقَال والارتفاع والانخفاض وَلَيْسَ ثمَّ حشر وَلَا معاد وَلَا جنَّة وَلَا نَار وَلَا غير ذَلِك مِمَّا ورد بِهِ الرَّسُول

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 292

وَمذهب أهل الْحق من الإسلاميين القَوْل بالحشر والنشر وَعَذَاب الْقَبْر ومساءلة مكنر وَنَكِير وَنصب الصِّرَاط وَالْمِيزَان وَالْجنَّة وَالنَّار وَالثَّوَاب وَالْعِقَاب وَقبل الْخَوْض فِي ذَلِك بالتفصيل يجب تَقْدِيم النّظر فِي إبِْطَال مَذَاهِب أهل التعطيل
أما الفلاسفة الالهيون
فالخواص مِنْهُم متفقون على امْتنَاع وجود الانفس قبل الْأَبدَان وَأَنه لَا وجود لَهَا إِلَّا عِنْد وجود الْأَبدَان وسلكوا فِي ذَلِك طَرِيقا شَدَّدُوا بِهِ النكير على من قَالَ مِنْهُم بقدمها قَالُوا لَو فرض قدم النَّفس على الْبدن لم يخل إِمَّا أَن تكون متكثرة أَو متحدة لَا جَائِز أَن تكون متكثرة إِذْ التكثر من غير مُمَيّز حَال وكل مَا يفْرض من الفواصل والمميزات قبل وجود الْأَبدَان محَال وَلَا جَائِز أَن تكون متحدة وَإِلَّا فَعِنْدَ بَدْء الْأَبدَان ووجودها بِالْفِعْلِ إِمَّا أَن تبقى متحدة أَو تتكثر لَا جَائِز أَن يُقَال بِأَنَّهَا تبقى متحدة وَإِلَّا فنسبتها إِلَى بدن وَاحِد أَو كل الابدان لَا جَائِز أَن تكون نسبتها إِلَى بدن وَاحِد دون غَيره من الْأَبدَان إِذْ لَا أَوْلَوِيَّة ثمَّ وَإِن ذَلِك يفضى إِلَى تَعْطِيل باقى الْأَبدَان عَن الْأَنْفس وَهُوَ محَال

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 293

فَإِن قيل نسبتها إِلَى كل الْأَبدَان مَعَ كَونهَا متحدة فَهُوَ أَيْضا مُمْتَنع وَإِلَّا فَيلْزم أَنَّهَا إِذا علمت شَيْئا أَو جهلته أَن يشْتَرك النَّاس بأسرهم فِيهِ لاشتراكهم فِي نفس وَاحِدَة وَلَا جَائِز أَن يُقَال بتكثرها عِنْد وجود الْأَبدَان لِأَن تكْثر مَا لَا يقبل التكثر والانقسام أَيْضا محَال وَهَذِه المحالات كلهَا إِنَّمَا هى لَازِمَة من فرض وجود الْأَنْفس قبل وجود الْأَبدَان فَلَا وجود لَهَا قبلهَا
فعلى هَذَا مَا ذَكرُوهُ فِي امْتنَاع لُزُوم فَوَات النَّفس من فَوَات الْبدن لَو قلب عَلَيْهِم فِي طرف لُزُوم وجودهَا من وجوده لم يَجدوا إِلَى الِانْفِصَال عَنهُ سَبِيلا وَذَلِكَ أَن يُقَال كل شَيْئَيْنِ لزم وجود أَحدهمَا من وجود الآخر لَا بُد وَأَن يكون بَينهمَا علاقَة وارتباط وَذَلِكَ التَّعَلُّق إِمَّا على سَبِيل لُزُوم تقدم أَحدهمَا على الآخر أَو على سَبِيل التكافؤ فِي الْوُجُود فَلَو لزم وجود النَّفس من وجود الْبدن لَكَانَ بَينهمَا تعلق على النَّحْو الْمَذْكُور وَمَا ذَكرُوهُ من المحالات اللَّازِمَة من فرض فَوَات النَّفس بِفَوَات الْبدن تكون إِذْ ذَاك بِعَينهَا لَازِمَة هَهُنَا فَمَا هُوَ الْجَواب عَنْهَا فِي لُزُوم الْوُجُود هُوَ جَوَابنَا فِي لُزُوم الْفَوات من الْفَوات
فَإِذا لَا استبعاد فِي لُزُوم فَوَات النَّفس من فَوَات الْبدن وَلَا مَانع من أَن يكون وجود الْبدن فِي كل حِين شرطا لوحودها كَمَا كَانَ وجوده ابْتِدَاء شرطا فِي ابْتِدَاء وجودهَا وَمَا حصل لَهَا من المميزات والمخصصات عِنْد وجود الْأَبدَان حَتَّى قيل بتكثرها ووجودها بِنَاء عَلَيْهَا فَلَا محَالة أَنَّهَا بأسرها تفوت بِفَوَات مَا أوجبهَا وَلَو جَازَ القَوْل بوجودها وتكثرها بعد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 294

الْأَبدَان لما كَانَ لَهَا من النّسَب إِلَيْهَا لجَاز القَوْل بتكثرها ووجودها قبل وجود الْأَبدَان لما ستنسب إِلَيْهَا ثمَّ وَلَو قدر أَن فَوَاتهَا غير لَازم من فَوَات الْبدن لَكِن لَا مَانع من أَن يكون فَوَاتهَا مُسْتَندا إِلَى إِرَادَة قديمَة اقْتَضَت عدمهَا عِنْد فَوَات الْبدن كَمَا اقْتَضَت وجودهَا عِنْد وجوده إِذْ قد بَينا أَن كل كَائِن فَاسد فإسناده إِنَّمَا هُوَ إِلَى إِرَادَة قديمَة لَا إِلَى طبع وعله
وَمَا ذكر من امْتنَاع قيام قوى الْقبُول للكون وَالْفساد بِالنَّفسِ فَإِنَّهُم إِن فسروا الْقُوَّة الْقَابِلَة للكون بِإِمْكَان الْكَوْن وَالْقُوَّة الْقَابِلَة للْفَسَاد بِإِمْكَان الْفساد وفلا محَالة ان معنى كَون الشئ مُمكنا أَن يكون وممكنا أَن يفْسد لَيْسَ إِلَّا أَنه لَا يلْزم عَنهُ فى ذَلِك كُله محَال فحاصل الْإِمْكَان يعود إِلَى سلب مَحْض وَذَلِكَ وان تعدد فَلَا يمْتَنع اجْتِمَاع كثير مِنْهُ فى شئ وَاحِد لَا تعدد فِيهِ إِذْ هُوَ غير مُوجب للكثرة
وَإِن فسرت الْقُوَّة الْقَابِلَة بِأَمْر مُوجب للتكثر فَمَعَ كَونه غير مُسلم هُوَ لَازم لَهُم فِي الصُّور الجوهرية من التوالى فَإِنَّهَا قَابِلَة للكون وَالْفساد وَذَلِكَ لَا يكون بقابل فَلَو كَانَ الْقَابِل للكون وَالْفساد مِمَّا يُوجب التكثر أوجب فِي الصُّور الجوهرية وَهُوَ مُمْتَنع بل هُوَ أَيْضا لَازم فِي النَّفس فِي جَانب قبُولهَا للاتصال بِالْبدنِ والانفصال عَنهُ فَكل مَا يفْرض من الْجَواب فَهُوَ بِعَيْنِه جَوَاب لنا فِي مَحل النزاع كَيفَ وَأَن مَا ذَكرُوهُ فمبنى على امْتنَاع قبُول النَّفس للتجزى وَهُوَ وَإِن كَانَ مُمكنا ومقدورا لله تَعَالَى فَهُوَ مِمَّا لَا يدل على وُقُوعه عقل وَلَا أَشَارَ إِلَيْهِ نقل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 295

وَمَا اشاروا إِلَيْهِ فى ذَلِك فَهُوَ يُنَاقض مَذْهَبهم فِي إِدْرَاك الْقُوَّة الوهمية لما تُدْرِكهُ من الْمَعْنى الذى يُوجب نفره الشَّاة من الذِّئْب فَإِنَّهُ لَا محَالة غير متجزئ وَإِن كَانَت لَا تُدْرِكهُ إِلَّا إدراكا جزئيا أى بِحَسب شكل شكل وَصُورَة صُورَة وَمَعَ ذَلِك فهى نَفسهَا لَا تدْرك الا بِآلَة جرمانية وَلِهَذَا قضى بفواتها عِنْد فَوَات الْبدن فَمَا هُوَ الِاعْتِذَار لَهُم ايضا فِي إِدْرَاك الْقُوَّة الوهمية بالآلة الجرمانية لما لَيْسَ بمتجزئ هُوَ اعتذارنا فِي إِدْرَاك مَا ندركه مِمَّا لَيْسَ بمتجزئ
ثمَّ كَيفَ يُنكر كَون النَّفس مادية مُمكنَة مَعَ مَا عرف من أصلهم أَن جِهَة الامكان لَا تقوم إِلَّا بمادة وَالنَّفس مُمكنَة الْوُجُود وَلَا محَالة فَإِذا قد ظهر امْتنَاع دلَالَة الْعقل على بَقَاء النَّفس بعد فَوَات الْبدن
ثمَّ وَلَو قدر بَقَاؤُهَا بعد فَوَات الْبدن عقلا كَمَا ثَبت ذَلِك سمعا بقوله {وَلَا تحسبن الَّذين قتلوا} الأية وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام إِن أَرْوَاح الْمُؤمنِينَ فِي حواصل طيور خضر معلقَة تَحت الْعَرْش وَقد بَان لَهَا من النَّعيم والألم بعد الْمُفَارقَة نَحْو مَا تخيلوه فَلَيْسَ بمستبعد عقلا وَلَا شرعا إِذْ لَيْسَ فِيهِ تنَاقض عقلى وَلَا مَحْذُور شرعى وَالْأَمر فِيهِ قريب والخطب فِيهِ يسير وَإِنَّمَا الداهية الدهياء والمصيبة الطخياء استنهاك جَانب الشَّرْع الْمَنْقُول وَالرَّدّ لما جَاءَ بِهِ الرَّسُول من حشر الأجساد وَمَا أعد لَهَا من النَّعيم والألم فِي الْمعَاد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 296

وإنكار الْجمع فِي الشَّقَاء وَالنَّعِيم بَين الجسمية والروحانية من غير دَلِيل عقلى وَلَا نقل سمعى اسْتندَ اليه من أنكر بعث الأجساد وأحكامها فِي الْمعَاد فمبنى على فَاسد اصلهم فِي القَوْل بالقدم وَقد أبطلناه بِمَا فِيهِ كِفَايَة
وَأما التناسخية
فقد سلكت الفلاسفة فِي الرَّد عَلَيْهِم مسلكا وَهُوَ انهم قَالُوا كل بدن فَإِنَّهُ مُسْتَحقّ لذاته نفسا تدبره وَتنظر فى أَحْوَاله وتوجد عِنْد وجوده بشوق جبلى وميل طبيعى على نَحْو ميل الْحَدِيد إِلَى المغناطيس فَلَو صَحَّ التناسخ وانتقال نفس من بدن إِلَى بدن لَأَدَّى إِلَى اجْتِمَاع نفسين فِي بدن وَاحِد وهى النَّفس الَّتِى يَسْتَحِقهَا لذاته وَالنَّفس الَّتِى انْتَقَلت إِلَيْهِ من غَيره وَذَلِكَ محَال فَإِن الْوَاحِد منا لَا يشْعر بِأَن لَهُ أَكثر من وَاحِدَة وهى الْمُدبرَة لَهُ فَلَو كَانَ لنا نفسان لقد كُنَّا نشعر بهما وبتدبير كل وَاحِدَة مِنْهُمَا فَإِنَّهُ لَا معنى لوُجُود النَّفس فِي الْبدن إِلَّا أَنَّهَا مُدبرَة لَهُ ومشغولة بِالنّظرِ فِي أَحْوَاله لَا بِمَعْنى أَنَّهَا فِيهِ منطبعة على نَحْو انطباع الْأَعْرَاض فِي الْأَجْسَام
وَهُوَ غير سديد فَإِن الْبدن وَإِن اسْتحق لذاته نفسا فاجتماع نفسين فِيهِ إِنَّمَا يلْزم أَن لَو كَانَ مَا يسْتَحقّهُ يجب أَن يكون بَدْء وجوده مَعَ وجوده غير منتقل إِلَيْهِ من بدن آخر وَذَلِكَ مِمَّا لَا يُسلمهُ الْخصم بل لَهُ أَن يَقُول الْبدن وان اسْتحق لذاته نفسا تدبره فَلَا مَانع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 297

من أَن تكون هى مَا انْتَقَلت إِلَيْهِ من الْبدن الآخر وَذَلِكَ لَا يفضى إِلَى اجْتِمَاع نفسين أصلا وَلَا خلاص مِنْهُ
فَإِذا الطَّرِيق العقلى اللَّائِق بالمنهج الفسلفى أَن يُقَال لَو قيل بانتقال النَّفس من بدن إِلَى بدن فَلَا بُد وَأَن تكون مَوْجُودَة فِيمَا انْتَقَلت عَنهُ أَولا وَإِلَّا فوجودها لَا محَالة مَعَ وجود مَا قيل إِنَّهَا منتقلة إِلَيْهِ وَإِذا كَانَت مَوْجُودَة فِي الْبدن الأول فإمَّا أَن يكون اختصاصها بِهِ لمخصص أَو لَا لمخصص فَإِن كَانَ لَا لمخصص فَلَيْسَ هُوَ بِنَا أولى من غَيره وَإِن كَانَ لمخصص فَلَا بُد وان يكون تخصصها بِمَا انْتَقَلت إِلَيْهِ أَيْضا بمخصص كَمَا كَانَ اختصاصها بِالْأولِ لمخصص وَعند هَذَا فالمخصص لَهَا بِكُل وَاحِد من البدنين إِمَّا أَن يكون وَاحِدًا أَو مُخْتَلفا فَإِن كَانَ وَاحِدًا فَلَا يخفى أَن فرض وجود البدنين مَعًا جَائِز وَإِن اسْتَحَالَ وجودهما مَعًا بِالْفِعْلِ من حَيْثُ إِن أَحدهمَا مُتَقَدم وَالْآخر مُتَأَخّر وَعند فرض اجْتِمَاعهمَا إِمَّا أَن تُوجد تِلْكَ النَّفس لَهما أَو لأَحَدهمَا لَا جَائِز أَن تكون لَهما لما سبق وَلَا جَائِز أَن تكون لأَحَدهمَا لعدم الْأَوْلَوِيَّة
وعَلى هَذَا التَّقْسِيم إِن كَانَ الْمُخَصّص مُخْتَلفا فَإِنَّهُ إِذا فرض وجود البدنين مَعًا فإمَّا أَن تكون النَّفس لَهما أَو لأَحَدهمَا لَا جَائِز أَن تكون لَهما لما سبق وَإِن كَانَت لأَحَدهمَا فالذى أوجب تخصصها لَيْسَ ذَلِك لَهُ أولى من إِيجَابه لتخصصها بِالْبدنِ الآخر مَعَ اتِّحَاد النَّفس وَفرض تساوى البدنين فِي جَمِيع احوالهما لضَرُورَة تساويهما بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا وَأَن لَا اولوية لأَحَدهمَا على الآخر ثمَّ إِنَّه إِمَّا أَن يكون مُسَاوِيا لما يُوجب تخصصها بِالْبدنِ الآخر أَو أرجح مِنْهُ فِي الِاقْتِضَاء والتخصيص فَإِن كَانَ مُسَاوِيا فَلَا أَوْلَوِيَّة وَإِن كَانَ راجحا فالبدن الآخر إِمَّا أَن يبْقى عريا عَن النَّفس وَهُوَ محَال وَإِن وجد لَهُ نفس أُخْرَى فَسَوَاء كَانَ اختصاصها بِهِ بذلك الْمُخَصّص الْمَرْجُوح أَو بمخصص آخر فَإِنَّهُ يلْزم أَن يكون تنْتَقل إِلَيْهِ نفس الْبدن الآخر عِنْد فرض عَدمه وَذَلِكَ مفض

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 298

إِلَى اجْتِمَاع نفسين فِي بدن وَاحِد وَهُوَ مِمَّا لَا يشْعر بِهِ أحد وَحُصُول نفس الْإِنْسَان وَهُوَ لَا يشْعر بهَا محَال كَمَا سبق وَهَذِه المحالات كلهَا إِنَّمَا لَزِمت من فرض التناسخ
وَأما المسلك اللَّائِق بالمنهاج الاسلامى
فَهُوَ أَن ذَلِك إِن وَقع مسلسلا إِلَى غير النِّهَايَة أفْضى إِلَى القَوْل بقدم الكائنات الفاسدات وَقد عرف مَا فِيهِ وَإِن وقف الْأَمر فِي الِابْتِدَاء على وجود نفس لبدن مَا خسيس أَو نَفِيس لم تستحقه بِنَاء على فعل لَهَا سَابق ووقف الْأَمر فِي الِانْتِهَاء على بدن لَا تسْتَحقّ بعده غَيره بِنَاء على مَا تَفْعَلهُ عِنْد مفارقتها لَهُ فَهُوَ وان كَانَ مَقْدُورًا لله تَعَالَى وجائزا فِي الْعقل فَالْقَوْل بِهِ مُخَالف لما اعتقدوه ومجانب لما أصلوه مَعَ أَنه لم يدل عَلَيْهِ عقل وَلَا ألجأ اليه نقل بل هُوَ مُخَالف لما جَاءَ بِهِ السّمع ومضاد لما ورد بِهِ الشَّرْع من أَحْكَام الْمعَاد وَحشر الْأَنْفس والأجساد فَلَا سَبِيل اليه
وَعند ذَلِك فَلَا بُد من الْإِشَارَة إِلَى تَحْقِيق مَذْهَب أهل الْحق فِي أَحْكَام الْمعَاد من الْحَشْر والنشر ومساءلة مُنكر وَنَكِير وَعَذَاب الْقَبْر والصراط وَالْمِيزَان وَالْجنَّة وَالنَّار وَغير ذَلِك
فَأَما الْحَشْر
فَهُوَ عبارَة عَن إِعَادَة الْخلق بعد الْعَدَم ونشئاتهم بعد الرمم وَقد اخْتلف فِيهِ الإسلاميون

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 299

فَذَهَبت الْمُعْتَزلَة على مُوجب أصلهم فِي إنقسام الْأَعْرَاض إِلَى بَاقِيَة وَغير بَاقِيَة إِلَى منع جَوَاز إِعَادَة الْأَعْرَاض الْغَيْر الْبَاقِيَة كالحركات والأصوات وَنَحْوهَا وَزَعَمُوا أَنه لَو تصور وجودهَا فِي وَقْتَيْنِ يفصلهما عدم لجَاز القَوْل بوجودهما فِي وَقْتَيْنِ متتاليين وَذَلِكَ فِي الْأَعْرَاض الْغَيْر الْبَاقِيَة محَال وَمن الْأَصْحَاب من زَاد على هَؤُلَاءِ لحيث منع من جَوَاز إِعَادَة الْأَعْرَاض مُطلقًا وَزعم أَن الْإِعَادَة لِمَعْنى فَلَو جَازَ إِعَادَة الْأَعْرَاض للَزِمَ أَن يقوم الْمَعْنى بِالْمَعْنَى وَهُوَ مُمْتَنع
وَمذهب أهل الْحق من الإسلاميين أَن إِعَادَة كل مَا عدم من الحادثات فَجَائِز عقلا وواقع سمعا وَلَا فرق فِي ذَلِك بَين أَن يكون جوهرا أَو عرضا فَإِنَّهُ لَا إِحَالَة فِي القَوْل بقبوله للوجود وَإِلَّا لما وجد بل مَا قبل الْوُجُود فِي وَقت كَانَ قَابلا لَهُ فِي غير ذَلِك الْوَقْت أَيْضا وَمن أنشأه فِي الأولى قَادر على أَن ينشئه فِي الْأُخْرَى كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي كِتَابه الْمُبين الْوَارِد على لِسَان الصَّادِق الْأمين {قل يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أول مرّة وَهُوَ بِكُل خلق عليم} وَقَوله {وَهُوَ الَّذِي أحياكم ثمَّ يميتكم ثمَّ يُحْيِيكُمْ إِن الْإِنْسَان لكفور}
وَمَا قيل من اسْتِحَالَة إِعَادَة الْأَعْرَاض المتجددة شَاهدا فمأخوذ من القَوْل باستحالة استمرارها وَهُوَ غير مُسلم ثمَّ لَا يلْزم من جَوَاز وجودهَا فِي زمنين منفصلين بَينهمَا عدم أَن يُقَال بوجودها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 300

فيهمَا من غير انْفِصَال بِعَدَمِ بل من الْجَائِز أَن يكون وجودهَا مَشْرُوطًا بِوَقْت مُقَدّر كَمَا كَانَت مَشْرُوطَة بِالْمحل إِجْمَاعًا وَسبق الْعَدَم على أصلهم مُطلقًا وَمن قضى باستحالة إِعَادَة الْأَعْرَاض لما فِيهِ من قيام الْمَعْنى بِالْمَعْنَى فَإِنَّمَا لزمَه ذَلِك من الْجَهْل بِمَعْنى الْإِعَادَة والغفلة عَن معنى الْبَعْث وَلَيْسَ الْمَعْنى بِهِ غير الْخلق ثَانِيًا كَمَا فِي الْخلق الأول وتسميته إِعَادَة إِنَّمَا كَانَ بِالْإِضَافَة إِلَى النشأة الأولى وَذَلِكَ مِمَّا لَا يُوجب قيام الْمَعْنى بِالْمَعْنَى وَإِلَّا للَزِمَ القَوْل باستحالة وجودهَا أَولا وَهُوَ مُمْتَنع فَإِذا قد ثَبت مَذْهَب أهل الْحق وفاز أهل السَّبق
وَلم يبْق إِلَّا القَوْل فِي الْعَدَم وَهُوَ أَنه هَل هُوَ للجواهر والأعراض أم للأعراض دون الْجَوَاهِر
وَالْجَوَاب أَن ذَلِك كُله مُمكن من جِهَة الْعقل وَلَيْسَ تعْيين ذَلِك وَاقعا من ضَرُورَة عقلية وَلَا نقلية فتعيين شئ من ذَلِك يكون غباء
هَذَا حكم الْحَشْر والنشر وَعَذَاب الْقَبْر ومساءلته وَنصب الصِّرَاط وَالْمِيزَان وَخلق النيرَان والجنان والحوض والشفاعة لِلْمُؤمنِ والعاصى وَالثَّوَاب وَالْعِقَاب فَكل ذَلِك مُمكن فِي نَفسه أَيْضا وَقد وَردت بِهِ القواطع السمعية والأدلة الشَّرْعِيَّة من الْكتاب وَالسّنة وَإِجْمَاع الْأمة من السّلف وَمن تَابعهمْ من الْخلف مِمَّا اشتهاره مغن عَن ذكره فَوَجَبَ التَّصْدِيق بِهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 301

والإذعان لقبوله والانقياد إِلَيْهِ والتعويل عَلَيْهِ على وفْق مَا اشْتهر عَن النبى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وصحابته وَالْعُلَمَاء من أمته
فَإِن قَالَ قَائِل من الْمُعْتَزلَة المقرين بِالدّينِ الخارقين لقواعد الْمُسلمين كَيفَ يُمكن القَوْل بِعَذَاب الْقَبْر ومساءلته مَعَ أَنا نرى الْمَيِّت ونشاهده وَلَا نحس عِنْد وَضعه فِي اللَّحْد بِصَوْت سُؤال وَلَا جَوَاب وَلَا نشاهد فِي حَاله لَا نعيما وَلَا عذَابا لَا سِيمَا إِذا افترست لَحْمه الوحوش وَالسِّبَاع وأكلته طيور الْهَوَاء أَو سمك المَاء
أم كَيفَ يُمكن القَوْل بِوَضْع الصِّرَاط وَالْمِيزَان وَخلق الْجنَّة وَالنَّار فِي الْآن فَإِنَّهُ إِمَّا أَن يكون ذَلِك كُله لفائدة أَو لَا لفائدة فالفائدة الْمَطْلُوبَة من نصب الصِّرَاط لَيست إِلَّا العبور عَلَيْهِ وَذَلِكَ مُتَعَذر جدا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الطائع وَالْعَاص مَعًا لكَونه كَمَا قيل أحد من السَّيْف وأدق من الشعرة والفائدة من نصب الْمِيزَان لَيست إِلَّا وزن الْأَعْمَال وَذَلِكَ أَيْضا مُتَعَذر لِأَنَّهَا إِمَّا أَن توزن فى حَال عدمهَا أَو بعد إعدامها الْقسم الأول محَال جدا وَالْقسم الثانى محَال لما بَيناهُ فِيمَا مضى ثمَّ وَلَو قدر إِعَادَة الْأَعْرَاض المتجددة فوزنها لَا محَالة أَيْضا مُتَعَذر وحركة الْمِيزَان بهَا ممتنعة وَإِن كَانَت حَرَكَة الْمِيزَان بِسَبَب ثقل مَا خلقت مِنْهُ الْحَرَكَة فَلَيْسَ ذَلِك وزن الْحَرَكَة وَأما الْفَائِدَة فِي خلق الْجنَّة وَالنَّار فَلَيْسَ إِلَّا لأجل الثَّوَاب وَالْعِقَاب وَذَلِكَ قبل يَوْم الْحَشْر والحساب مُتَعَذر لَا محَالة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 302

بل وَكَيف يُمكن القَوْل بِقبُول الشَّفَاعَة وَإِثْبَات الْعَفو للعاصى وَمن اقْتَرَف شَيْئا من المعاصى وَبِمَ الْإِنْكَار على الجبائى حَيْثُ زعم أَن من زَادَت زلاته على طاعاته فِي الْمِقْدَار واخترم على الْإِصْرَار من غير تَوْبَة كَانَ مسلوب الْإِيمَان مخلدا فِي النَّار وَبِمَ الرَّد على غَيره من الْمُعْتَزلَة حَيْثُ أوجب ذَلِك باقتراف كَبِيرَة وَاحِدَة كَانَت نَاقِصَة عَن الطَّاعَة أَو زَائِدَة أم بِمَ الْإِنْكَار على الْخَوَارِج حَيْثُ أوجبوا التَّكْفِير بإرتكاب ذَنْب وَاحِد مستندين فِي ذَلِك إِلَى مَا عرف من قَضِيَّة إِبْلِيس وَمَا ورد فِي الْقُرْآن من الْآيَات الدَّالَّة على تخليد العاصى مثل قَوْله تَعَالَى {من كسب سَيِّئَة وأحاطت بِهِ خطيئته فَأُولَئِك أَصْحَاب النَّار هم فِيهَا خَالدُونَ} وَقَوله {وَمن يعْص الله وَرَسُوله ويتعد حُدُوده يدْخلهُ نَارا خَالِدا فِيهَا} وَقَوله {وَمن يقتل مُؤمنا مُتَعَمدا} إِلَى غير ذَلِك من الْآيَات والدلالات الواضحات وَمن اسْتحق الخلود فِي النَّار وَكَانَ مغضوبا عَلَيْهِ كَيفَ يسْتَحق الغفران
قُلْنَا أما إِنْكَار عَذَاب الْقَبْر مَعَ مَا اشْتهر من حَال النبى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالصَّحَابَة من الِاسْتِعَاذَة مِنْهُ وَالْخَوْف والحذر وَقَول النبى عَلَيْهِ السَّلَام حَيْثُ عبر على قبرين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 303

فَقَالَ إنَّهُمَا يعذبان وَقَول الله تَعَالَى {وحاق بآل فِرْعَوْن سوء الْعَذَاب النَّار يعرضون عَلَيْهَا غدوا وعشيا وَيَوْم تقوم السَّاعَة أدخلُوا آل فِرْعَوْن أَشد الْعَذَاب} فَلَا سَبِيل إِلَيْهِ وَلَا معول لأرباب الْعُقُول عَلَيْهِ واستبعاد ذَلِك على أَنه غير محسوس من الْمَيِّت فَمن أدْرك بعقله حَال النَّائِم فِي مَنَامه وَمَا يَنَالهُ من اللَّذَّات والتألمات بِسَبَب مَا يُشَاهِدهُ من حسن وقبيح مَعَ مَا هُوَ عَلَيْهِ من سُكُون ظَاهر جِسْمه وخمود جوارحه بل وَكَذَا حَال المحموم وَالْمَرِيض فِي حَالَة انغماره لم يتقاصر فهمه عَن دَرك عَذَاب الْقَبْر ونعيمه وَلَا فرق فِي ذَلِك بَين أَن تكون أَجزَاء الْبدن مجتمعة أَو مفرقة فَإِن من أسْكنهُ الْأَلَم فِي حَالَة الِاجْتِمَاع قَادر أَن يسكنهُ ذَلِك فِي حَالَة الِافْتِرَاق وَذَلِكَ لَا يستدعى أَن يكون محسوسا وَلَا مشاهدا
وعَلى هَذَا يخرج استبعاد سُؤَاله وَجَوَابه أَيْضا
وَمِمَّا يُؤَكد رفع هَذَا الاستبعاد مَا علم من حَال رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي حَالَة الوحى ومخاطبة جِبْرِيل لَهُ وَالنَّاس حوله لَا يسمعُونَ وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِك لِأَن الْأَجْزَاء المستقلة بالفهم وَالْجَوَاب من الْإِنْسَان إِنَّمَا هى أَجزَاء باطنة يعلمهَا الله تَعَالَى فِي الْقلب فَيجوز أَن يخلق الله لَهَا الْحَيَاة والفهم وَالْجَوَاب وَإِن كَانَ باقى الْجِسْم معطلا لَا يشْعر بِهِ صَاحبه وَذَلِكَ كَمَا نشاهده ونعلمه من حَال النَّائِم والمغمى عَلَيْهِ لصرع أَو مرض أَو غَيره عِنْد مخاطبته اَوْ محاورته لمن يتخيل لَهُ فِيمَا هُوَ عَلَيْهِ من حَالَته
وَلَيْسَ الْخطاب وَالسُّؤَال لمُجَرّد الرّوح الْمُفَارقَة الَّتِى أجْرى الله تَعَالَى الْعَادة بِوُجُود

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 304

حَيَاة الْبدن عِنْد مقارنتها والفوات عِنْد فَوَاتهَا إِذْ هُوَ مُخَالف للظواهر الْوَارِدَة بِهِ وَلَا هُوَ للبدن على هَيئته إِذْ هُوَ مُخَالف للحس والعيان وَذَلِكَ محَال
وإنكار الصِّرَاط وَالْمِيزَان وَخلق الْجنَّة وَالنَّار فِي الْآن بِنَاء على إِنْكَار حُصُول الْفَائِدَة فمأخوذ من أصولهم الْفَاسِدَة فِي وجوب الْغَرَض فِي أَفعَال الله تَعَالَى وَقد أبطلناه ثمَّ وَلَو قدر ذَلِك فَلَعَلَّ لَهُ فِيهِ لطفا وصلاحا لَا تقف الْعُقُول عَلَيْهِ وَلَا تهتدى الأذهان إِلَيْهِ بل البارى تَعَالَى هُوَ المستأثر بِعِلْمِهِ وَحده لَا يعلم تَأْوِيله غَيره ثمَّ كَيفَ يُنكر جَوَاز العبور على الصِّرَاط والمشى عَلَيْهِ مَعَ أَن ذَلِك بِالنِّسْبَةِ إِلَى مقدورات الله تَعَالَى وَخلق السَّمَوَات وَالْأَرْض وَمَا فِيهِنَّ والمشى فِي الْهَوَاء وَالْوُقُوف على المَاء وشق الْبَحْر وقلب الْعَصَا حَيَّة وَغير ذَلِك من المعجزات والأمور الخارقة للعادات أيسر وأسهل فَغير بعيد أَن يخلق الله تَعَالَى الْقُدْرَة على ذَلِك لما أطاعه وَلَا يخلقها لمن عَصَاهُ
وَأما الْوَزْن بالميزان فَإِنَّهُ يحْتَمل أَن يكون للصحف الْمُشْتَملَة على الْحَسَنَات والسيئات الْمَكْتُوب فِيهَا أَفعَال العَبْد من خَيره وشره ونفعه وضره ويخلق الله تَعَالَى فِيهَا ثقلا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 305

وخفة على حسب التَّفَاوُت الذى يُعلمهُ تَعَالَى فِي حَسَنَاته وسيئاته وَيحْتَمل أَن يكون ميزَان الْأَفْعَال عِنْد الله تَعَالَى بِمَا يَلِيق بالأفعال وهوالمستأثر بِعِلْمِهِ وَحده لَا على نَحْو الْمِيزَان اللَّائِق بالكميات من المدخرات والمعدودات وَغَيرهَا من الموزونات شَاهدا
وَأما إِنْكَار الشَّفَاعَة للمذنبين والعصاة من الْمُسلمين فَذَلِك إِنَّمَا هُوَ فرع مَذْهَب أهل الضلال فِي القَوْل بِوُجُوب الثَّوَاب وَلُزُوم الْعقَاب على الله تَعَالَى وَقد بَينا مَا فِي ذَلِك من الْخلَل وأوضحنا مَا فِيهِ من الزلل فَإِن الثَّوَاب من الله تَعَالَى لَيْسَ إِلَّا بفضله وَالْعِقَاب لَيْسَ إِلَّا بعدله وَهُوَ المتحكم بِمَا يَشَاء فِي خلقه {أَلا لَهُ الْخلق وَالْأَمر تبَارك الله رب الْعَالمين}
وَمَا ذَكرُوهُ من الْآيَات والظواهر السمعيات فَمَحْمُول على الْكَافرين المستحلين لما يأتونه المستوجبين لما يقترفونه دون العصاة من الْمُؤمنِينَ وَمن أذْنب ذَنبا من الْمُسلمين وَدَلِيل التَّخْصِيص فِي ذَلِك قَوْله تَعَالَى {إِن الله لَا يغْفر أَن يُشْرك بِهِ وَيغْفر مَا دون ذَلِك لمن يَشَاء} وَمَعَ قيام الدَّلِيل الْمُخَصّص لَهَا يمْتَنع القَوْل بتعميمها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 306

فَإِن قيل إِن هَذِه الْآيَة مَحْمُولَة على حَالَة التَّوْبَة ومخصوصة بهَا وَهَذَا وَإِن كَانَ على خلاف الظَّاهِر لَكِن يجب القَوْل بِهِ مُحَافظَة على مَا ذَكرْنَاهُ من الظَّوَاهِر إِذْ لَيْسَ تَخْصِيص مَا ذَكرْنَاهُ مُحَافظَة على الظَّاهِر بِأولى من الْعَكْس بل هُوَ الاولى لما فِيهِ من تَخْصِيص ظَاهر وَاحِد بظواهر مُتعَدِّدَة ثمَّ إِن فِي الْآيَة مَا يدل على أَن الْمَغْفِرَة والشفاعة لَا تحصل إِلَّا أَن تتَعَلَّق الْمَشِيئَة بمفغرته وَإِلَّا لما كَانَ لتخصيص الْمَغْفِرَة بِحَالَة الْمَشِيئَة معنى وَذَلِكَ مِمَّا يُوجب خُلُود بعض المذنبين وَهُوَ خلاف مَا تعتقده
قُلْنَا أما مَا ذَكرُوهُ من جِهَة التَّخْصِيص فَحمل دلَالَة الْآيَة عَلَيْهَا مُمْتَنع وَذَلِكَ أَن الْعَفو والغفران حَالَة التَّوْبَة عِنْدهم وَاجِب جزم ولازم حتم وَهُوَ مِمَّا يمْنَع تَعْلِيقه بِالْمَشِيئَةِ وَأَيْضًا فَإِنَّهُ فرق فِي الْآيَة بَين الْمعْصِيَة بالْكفْر وَغَيره فِي حَالَة التَّوْبَة فَالْفرق غير مُتَحَقق لَا محَالة فَلَو صَحَّ مَا ذَكرُوهُ من جِهَة التَّخْصِيص لم يلْزم تَخْصِيص عُمُوم الْآيَة بِمَا دون الْكفْر من المعاصى وَتَأْويل الظَّوَاهِر لما ذَكرُوهُ من الظَّوَاهِر كَيفَ وَأَن مَا ذَكرُوهُ من الظَّوَاهِر فَمنهمْ من قيدها بِفعل الْكَبَائِر دون الصَّغَائِر وَمِنْهُم من زَادهَا تقييدا حَتَّى اشْترط فِي ذَلِك زِيَادَة مِقْدَار الْكَبِيرَة على مَا لَهُ من الْحَسَنَات وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا ريب فِي تخصيصها بِمَا بعد التَّوْبَة وَلَيْسَ شئ من ذَلِك متحققا فِيمَا ذكرنَا من الظَّوَاهِر فالمحافظة عَلَيْهِ يكون أولى لَا سِيمَا وَأَن مَا من ظَاهر أبدوه إِلَّا وَقد اقْترن بِمَا يدل على تَخْصِيصه بِمَا نذكرهُ فَإِن مُخَالفَة جَمِيع الْحُدُود وتعديها وإحاطة الْخَطِيئَة من كل وَجه إِنَّمَا يتَحَقَّق فِي حق الْكَافِر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 307

دون الْمُسلم وَكَذَلِكَ اللَّعْنَة وَالْغَضَب فِي حق من قتل إِنَّمَا يتَحَقَّق فِي حق من كَانَ لذَلِك مسحلا مُعْتَقدًا
وَبِمَا حققناه يَقع التقصى عَن كل مَا يهول بِهِ من هَذَا الْقَبِيل وَلَيْسَ فِي تَعْلِيق الغفران لما دون الكفران بِالْمَشِيئَةِ مَا يُوجب امْتنَاع وُقُوع الغفران بِالنِّسْبَةِ إِلَى جملَة المذنبين بِمَا دون الشّرك وَلَا يلْزم مِنْهُ مُخَالفَة شئ من الْآيَة أصلا لجَوَاز تعلق الْمَشِيئَة بالمغفرة للْجَمِيع
فَإِن قيل فَإِن اسْتمرّ لكم فِي هَذِه الظَّوَاهِر مَا ذكرتموه من التأويلات واستقام مَا أشرتم إِلَيْهِ من التخصيصات فَكيف يحمل قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام لَا ينَال شفاعتى أهل الْكَبَائِر من أمتى على مَعْصِيّة الْكفْر مَعَ أَنه قد أدرجهم فِي أمته وأدخلهم فِي مِلَّته
قُلْنَا هَذَا الحَدِيث مَعَ ضعفه فِي سَنَده فَلَيْسَ فِي إضافتهم إِلَى مِلَّته مَا ينافى كَون الْكَبِيرَة الصادرة مِنْهُم هى الكفران والشرك بعد الْإِيمَان فَإِنَّهُ قد يُسمى الشئ باسم مَا كَانَ عَلَيْهِ تجوزا وتوسعا وَهُوَ الأولى فَإِنَّهُ قد روى عَن النبى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بالرواية الصَّحِيحَة الْمَشْهُورَة أَنه قَالَ ادخرت شفاعتى لأهل الْكَبَائِر من أمتى فَلَو لم يكن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 308

الحَدِيث الأول مَحْمُولا على كَبِيرَة الْكفْر للَزِمَ مِنْهُ تَعْطِيل أحد الْحَدِيثين عَن الْعَمَل بِهِ مُطلقًا وَلَا يخفى أَن التعطيل أبعد من التَّأْوِيل على مَا لَا يخفى كَيفَ وَأَن الْأَدِلَّة الْوَارِدَة فِي بَاب الشَّفَاعَة مَعَ اخْتِلَاف ألفاظها أَكثر من أَن تحصى فهى إِلَى التَّمَسُّك بهَا أقرب وَأولى فَمن ذَلِك مَا روى عَن النبى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي أثْنَاء حَدِيث مطول مَشْهُور أَنه قَالَ إِذا كَانَ يَوْم الْقِيَامَة أخر سَاجِدا بَين يدى ربى فَيَقُول لى يَا مُحَمَّد ارْفَعْ رَأسك وسل تعط وَاشْفَعْ تشفع فَأَقُول يَا رب أمتى أمتى فَيُقَال انْطلق من كَانَ فِي قلبه مِثْقَال شعيرَة من إِيمَان فَأخْرجهُ وأنطلق وَأخرجه ثمَّ أَسجد ثَانِيَة وثالثة فَإِذا كَانَ الرَّابِعَة قلت رب ائْذَنْ لى فِيمَن قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله فَيَقُول الرب وعزتى وجلالى لأخْرجَن مِنْهَا كل من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله وَهُوَ حَدِيث مروى فِي الصِّحَاح
وَأما الْقَضَاء بِانْتِفَاء إِيمَان من اخترم عَاصِيا قبل التَّوْبَة وَالْقَوْل بتكفيره فالانفصال عَنهُ يستدعى تَحْقِيق معنى الْإِيمَان والكفران والكشف عَن معنى التَّوْبَة وَتَحْقِيق الأوبة
وَأما الْإِيمَان فَهُوَ فِي اللُّغَة عبارَة عَن التَّصْدِيق وَمِنْه قَول بنى يَعْقُوب وَمَا أَنْت بِمُؤْمِن لنا أى بمصدق وَفِي عرف اسْتِعْمَال أهل الْحق من الْمُتَكَلِّمين عبارَة عَن التَّصْدِيق بِاللَّه وَصِفَاته وَمَا جَاءَت بِهِ أنبياؤه ورسالاته وَإِلَيْهِ الْإِشَارَة بقوله عَلَيْهِ السَّلَام الْإِيمَان هُوَ التَّصْدِيق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 309

بِاللَّه وباليوم الآخر كَأَنَّك ترَاهُ فَمن وَفقه الله لهَذَا التَّصْدِيق وأرشده إِلَى هَذَا التَّحْقِيق فَهُوَ الْمُؤمن الْحق عِنْد الله وَعند الْخلق وَإِلَّا فقد شقى الشقاوة الْكُبْرَى وَحكم بِكُفْرِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْأُخْرَى لِأَن الْكفْر وَإِن كَانَ فِي اللُّغَة عبارَة عَن التغطية والستر فَهُوَ فى عرف أهل الْحق من الْمُتَكَلِّمين عبارَة عَن السّتْر والتغطية للقدر الذى يصير بِهِ الْمُؤمن مُؤمنا لَا غير وَلَيْسَ الْإِيمَان هُوَ الْإِقْرَار بِاللِّسَانِ فَقَط كَمَا زعمت الكرامية وَلَا إِقَامَة الْعِبَادَات والتمسك بالطاعات كَمَا زعمت الخارجية فَإنَّا نعلم من حَال النبى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عِنْد إِظْهَار الدعْوَة انه لم يكتف من النَّاس بِمُجَرَّد الْإِقْرَار بِاللِّسَانِ وَلَا الْعَمَل بالأركان مَعَ تَكْذِيب الْجنان بل كَانَ يُسمى من كَانَت حَاله كَذَلِك كَاذِبًا ومنافقا وَمِنْه قَوْله تَعَالَى تَكْذِيبًا لِلْمُنَافِقين عِنْد قَوْلهم {نشْهد إِنَّك لرَسُول الله} {وَالله يشْهد إِن الْمُنَافِقين لَكَاذِبُونَ} وَمِنْه أَيْضا شَهَادَة الْكتاب الْعَزِيز بكذبه وسلب إيمَانه فِي قَوْله {وَمن النَّاس من يَقُول آمنا بِاللَّه وباليوم الآخر وَمَا هم بمؤمنين} وَمَا ورد فِي الْكتاب وَالسّنة وأقوال الْأمة فِي ذَلِك أَكثر من أَن يُحْصى
ثمَّ لَا يخفى قبح القَوْل بِأَن الْإِيمَان مُجَرّد الْإِقْرَار بِاللِّسَانِ من حَيْثُ إفضائه إِلَى تَكْفِير من لم يظْهر مَا أبطنه من التَّصْدِيق وَالطَّاعَة وَامْتِنَاع اسْتِحْقَاقه للشفاعة وَالْحكم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 310

بنقيضه لمن أظهر ضد مَا أبطن من الْكفْر بِاللَّه تَعَالَى وَرَسُوله والطغاوة فِي الدّين والعداوة للْمُسلمين بل أَشد قبحا مِنْهُ جعل الْإِيمَان مُجَرّد الْإِتْيَان بالطاعات والتمسك بالعبادات لما فِيهِ من الْإِفْضَاء إِلَى هدم الْقَوَاعِد السمعية وَحل نظام الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وَإِبْطَال مَا ورد فِي الْكتاب وَالسّنة من جَوَاز خطاب العاصى بِمَا دون الشّرك قبل التَّوْبَة بالعبادات الْبَدَنِيَّة وَسَائِر الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وصحتها مِنْهُ أَن لَو أَتَى بهَا وبإدخاله فِي زمرة الْمُؤمنِينَ وإدراجه فِي جملَة الْمُسلمين حَتَّى إِنَّه لَو مَاتَ فَإِنَّهُ يغسل وَيصلى عَلَيْهِ ويدفن فِي مَقَابِر الْمُسلمين وَلَو لم يكن مُؤمنا لما جَازَ القَوْل بِصِحَّة مَا أَتَى بِهِ من الْعِبَادَات وَلَا غير ذَلِك مِمَّا عددناه
وَبِهَذَا يتَبَيَّن أَيْضا فَسَاد قَول الحشوية إِن الْإِيمَان هُوَ التَّصْدِيق بالجنان وَالْإِقْرَار بِاللِّسَانِ وَالْعَمَل بالأركان نعم لَا ننكر جَوَاز إِطْلَاق اسْم الْإِيمَان على هَذِه الْأَفْعَال وعَلى الْإِقْرَار بِاللِّسَانِ كَمَا قَالَ تَعَالَى {وَمَا كَانَ الله لِيُضيع إيمَانكُمْ} أى صَلَاتكُمْ وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام الْإِيمَان بضع وَسَبْعُونَ بَابا أَولهَا شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَآخِرهَا إمَاطَة الْأَذَى عَن الطَّرِيق لَكِن إِنَّمَا كَانَ ذَلِك لَهَا من جِهَة أَنَّهَا دَالَّة على التَّصْدِيق بالجنان

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 311

ظَاهرا وَالْعرب قد تستعير اسْم الْمَدْلُول لدليله بِجِهَة التجور التَّوَسُّع كَمَا تستعير اسْم السَّبَب لمسببه فعلى هَذَا مهما كَانَ مُصدقا بالجنان على الْوَجْه الذى ذَكرْنَاهُ وَإِن أخل بشئ من الْأَركان فَهُوَ مُؤمن حَقًا وَانْتِفَاء الْكفْر عَنهُ وَاجِب وَإِن صَحَّ تَسْمِيَته فَاسِقًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا أخل بِهِ من الطَّاعَات وارتكب من المنهيات وَلذَلِك صَحَّ إدراجه فِي خطاب الْمُؤمنِينَ وإدخاله فِي جملَة تكليفات الْمُسلمين بقوله {وَأقِيمُوا الصَّلَاة وَآتوا الزَّكَاة} وَنَحْو ذَلِك من الْآيَات
وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام لَا يسرق السَّارِق حِين يسرق وَهُوَ مُؤمن وَلَا يزنى حِين يزنى وَهُوَ مُؤمن فَإِنَّهُ وَإِن صَحَّ لم يَصح حمله على نفى الْإِيمَان بِمَعْنى الطَّاعَة والإذعان لتعذر الِاشْتِقَاق من اسْم أَيْمَان فَيحْتَمل أَنه أَرَادَ حَالَة الاستحلال وَيحْتَمل أَنه أوردهُ فِي معرض الْمُبَالغَة فِي الزّجر والردع وَهُوَ وَإِن كَانَ خلاف الظَّاهِر لكنه أولى لما فِيهِ من الْجمع بَينه وَبَين مَا ذَكرْنَاهُ من الْأَدِلَّة الدَّالَّة على كَونه مُؤمنا وَإِبْطَال التعطيل لما ذَكرْنَاهُ مُطلقًا نعم لَا ننكر إِمْكَان دُخُول الشَّك والريبة لما يحصل من التَّصْدِيق بالجنان ثَابتا بِالنِّسْبَةِ إِلَى من لَيْسَ بمعصوم بِنَاء على شُبْهَة وخيال وَلذَلِك كَانَ بعض السّلف يَقُول أَنا مُؤمن إِن شَاءَ الله وَلَيْسَ المُرَاد بِمَا علقه على الْمَشِيئَة إِلَّا اسْتِمْرَار مَا هُوَ حَاصِل عِنْده عِنْد الله من التَّصْدِيق والطمأنينة لَا نفس التَّصْدِيق الْحَاصِلَة فَإِن تَعْلِيق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 312

مَا حصل بِالْمَشِيئَةِ محَال وَلَا بُد من هَذَا التَّأْوِيل وَإِن فسر الْإِيمَان بِالطَّاعَةِ أَو القَوْل أَيْضا وَبِهَذَا الِاعْتِبَار ايضا يَصح القَوْل بِزِيَادَة إِيمَان النبى الْمَعْصُوم على إِيمَان غَيره أى من جِهَة تطرق الشَّك إِلَى غير الْمَعْصُوم دون الْمَعْصُوم أما أَن يكون من جِهَة تطرق الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان إِلَيْهِ من حَيْثُ هُوَ تَصْدِيق فَلَا كَمَا لَا يَصح ذَلِك بَين علم وَعلم أصلا
وَأما التَّوْبَة
فهى وَإِن كَانَت فِي اللُّغَة عبارَة عَن الرُّجُوع فهى فِي عرف اسْتِعْمَال الْمُتَكَلِّمين عبارَة عَن النَّدَم على مَا وَقع بِهِ التَّفْرِيط من الْحُقُوق من جِهَة كَونه حَقًا وَمِنْه قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام النَّدَم تَوْبَة فعلى هَذَا من ترك الْمعْصِيَة من غير عزم على ترك معاودتها عِنْد كَونه لذَلِك أَهلا والندم والتألم على مَا اقْتَرَف أَولا من جِهَة أَنه لم يكن لَهُ ذَلِك مُسْتَحقّا لم يكن إِطْلَاق اسْم التَّوْبَة فِي حَقه بِالنّظرِ إِلَى عرف الْمُتَكَلِّمين مِمَّا يجوز لَكِن ذَلِك مِمَّا لَا يجب على العَبْد استدامته فِي سَائِر أوقاته وتذكره فِي جَمِيع حالاته وَإِلَّا لزم مِنْهُ اختلال الصَّلَوَات أَو لَا يكون تَائِبًا فِي بعض الْأَوْقَات وَهُوَ خلاف

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 313

إِجْمَاع الْمُسلمين وَلَيْسَ من شَرط صِحَة التَّوْبَة والإقلاع عَن ذَنْب فِي زمن من الْأَزْمَان أَلا يعاوده فِي زمن آخر إِذْ التَّوْبَة مهما وجدت فهى عبَادَة ومأمور بهَا وَلَيْسَ من شَرط صِحَة الْعِبَادَة المأتى بهَا فِي زمن أَلا يَتْرُكهَا فِي زمن آخر
وَلَيْسَ من شَرط صِحَة التَّوْبَة أَيْضا والاقلاع عَن ذَنْب الإقلاع عَن غَيره من الذُّنُوب كَمَا زعم أَبُو هَاشم وَإِلَّا كَانَ من أسلم بعد كفره وآمن بعد شقائه ونفاقه إِذا استدام زلَّة من الزلات وهفوة من الهفوات أَلا يكون مقلعا عَمَّا الْتَزمهُ من أوزار كفره وَألا يترقى على من هُوَ على غيه وجحوده وَذَلِكَ مِمَّا يُخَالف إِجْمَاع الْمُسلمين وَمَا ورد بِهِ الشَّرْع الْمَنْقُول وَاتفقَ عَلَيْهِ أَرْبَاب الْعُقُول
وَبِهَذَا ينْدَفع قَول الْقَائِل إِن مَا وَجَبت التَّوْبَة عَنهُ فَإِنَّمَا كَانَ لقبحه وَذَلِكَ لَا يخْتَلف فِيهِ ذَنْب وذنب فَلَا يَصح النَّدَم على قَبِيح مَعَ الْإِصْرَار على قَبِيح غَيره
وَالله الهادى إِلَى الرشاد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 314

القانون السَّابِع فى النبوات وَالْأَفْعَال الخارقة للعادات
ويشتمل على طرفين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 315

تمهيد
الطّرف الأول من هَذَا القانون فِي بَيَان جَوَازهَا فِي الْعقل
والثانى فِي بَيَان وُقُوعهَا بِالْفِعْلِ
وَقبل الْخَوْض فى ذَلِك لَا بُد من تَفْسِير معنى النُّبُوَّة لكى يكون التوارد بالنفى والاثبات على محز وَاحِد فَنَقُول
لَيست النُّبُوَّة هى معنى يعود إِلَى ذاتى من ذاتيات النبى وَلَا إِلَى عرض من أعراضه اسْتحقَّهَا بِكَسْبِهِ وَعَمله وَلَا إِلَى الْعلم بربه فَإِن ذَلِك مِمَّا يثبت قبل النُّبُوَّة وَلَا إِلَى علمه بنبوته إِذْ الْعلم بالشئ غير الشئ {وَلَكِن الله يمن على من يَشَاء من عباده} فَلَيْسَتْ إِلَّا موهبة من الله تَعَالَى ونعمة مِنْهُ على عَبده وَهُوَ قَوْله لمن اصطفاه واجتباه إِنَّك رسولى ونبيى
وَإِذا عرف محز الْخلاف فنعود إِلَى بَيَان الْأَطْرَاف

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 317

1 - الطّرف الاول فِي بَيَان الْجَوَاز العقلى
مَذْهَب أهل الْحق أَن النبوات لَيست وَاجِبَة أَن تكون وَلَا ممتنعة أَن تكون بل الْكَوْن وَأَن لَا كَون بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذَاتهَا وَإِلَى مرجحها سيان وهما بِالنّظرِ إِلَيْهِ سيان وَأما أهل الطعان فحزبان حزب انْتَمَى إِلَى القَوْل بِالْوُجُوب عقلا كالفلاسفة والمتعزلة
وحزب انْتَمَى إِلَى القَوْل بالأمتناع كالبراهمة والصابئة والتناسخية إِلَّا أَن من البراهمة من اعْترف برسالة آدم دون غَيره وَمِنْهُم من لم يعْتَرف بِغَيْر ابراهيم وَأما الصابئة فَإِنَّهُم اعْتَرَفُوا برسالة شِيث وَإِدْرِيس دون غَيرهمَا وَلَا بُد من التَّفْصِيل فِي الرَّد على أهل التضليل
فَأَما الفلاسفة والمعتزلة
فَإِنَّهُم قَالُوا لما كَانَ نوع الْإِنْسَان أشرف مَوْجُود فى عَالم الْكَوْن لكَونه مستعدا لقبُول

الحديث: 1 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 318

النَّفس الناطقة الْقَرِيبَة النِّسْبَة من الْجَوَاهِر الكروبية والجواهر الروحانية لم يكن فِي الْعقل بُد من حُصُول لطف المبدأ الأول وَإِضَافَة الْجُود مِنْهُ عَلَيْهِم لتتم لَهُم النِّعْمَة فِي الدُّنْيَا والسعادة فِي الْأُخْرَى وكل وَاحِد من النَّاس قَلما يسْتَقلّ بِنَفسِهِ وفكرته وَحَوله وقوته فى تَحْصِيل أغراضه الدنياوية ومقاصده الآخروية إِلَّا بِمعين ومساعد لَهُ من نَوعه وَإِذ ذَاك فَلَا بُد من أَن تكون بَينهم معاملات من عُقُود بياعات وإجارات ومناكحات إِلَى غير ذَلِك مِمَّا تتَعَلَّق بِهِ الْحَاجَات وَذَلِكَ لَا يتم إِلَّا بالإنقياد والاستسخار من الْبَعْض للْبَعْض وقلما يحصل الانخضاع والانقياد من الْمَرْء لصَاحبه بِنَفسِهِ مَعَ قطع النّظر عَن مخوفات ومرغبات دينية وأخروية وَسنَن يتبعونها وآثر يقتدون بهَا وَذَلِكَ كُله إِنَّمَا يتم بِبَيَان ومشرع يخاطبهم ويفهمهم من نوعهم وَفَاء بِمُوجب عناية المبدأ الأول بهم
ثمَّ يجب أَن يكون الْبَيَان مؤيدا من عِنْد الله تَعَالَى بالمعجزات وَالْأَفْعَال الخارقة للعادات الَّتِى تتقاصر عَنْهَا قوى غَيره من نَوعه بِحَيْثُ يكون ذَلِك مُوجبا لقبُول قَوْله والانقياد لَهُ فِيمَا يسنه ويشرعه وَيَدْعُو بِهِ إِلَى الله تَعَالَى وَإِلَى عِبَادَته والانقياد لطاعته وَمَا الله عَلَيْهِ من وجوب الْوُجُود لَهُ وَمَا يَلِيق بِهِ وَمَا لَا يَلِيق بِهِ وَأَحْكَام الْمعَاد وَأَحْكَام المعاش ليتم لَهُم النظام ويتكامل لَهُم اللطف والإنعام وَذَلِكَ كُله فالعقل يُوجِبهُ لكَونه حسنا وَيحرم انتفاءه لكَونه قبيحا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 319

وَأعلم ان مبْنى هَذَا الْكَلَام إِنَّمَا هُوَ على فَاسد أصُول الْخُصُوم فِي الْحسن والقبح ورعاية الصّلاح والأصلح ووجوبه وَقد سبق إِبْطَاله بِمَا فِيهِ مقنع وكفاية
وَأما الغلاة من النفاة
الجاحدين لوُجُوب الْوُجُود فَإِنَّهُم قَالُوا النُّبُوَّة لَيست من صفة رَاجِعَة إِلَى نفس النبى بل لَا معنى لَهَا الا التَّنْزِيل من عِنْد رب الْعَالمين وَعند ذَلِك فالرسول لَا بُد لَهُ أَن يعلم أَنه من عِنْد الله تَعَالَى وَذَلِكَ لَا يكون الا بِكَلَام ينزل عَلَيْهِ أَو بِكِتَاب يلقى إِلَيْهِ إِذْ الْمُرْسل لَيْسَ بمحسوس وَلَا ملموس وَمَا الذى يُؤمنهُ من أَن يكون الْمُخَاطب لَهُ ملكا اَوْ جنيا وَمَا ألْقى إِلَيْهِ لَيْسَ هُوَ من عِنْد الله تَعَالَى وَمَعَ هَذِه الِاحْتِمَالَات فقد وَقع شكه فِي رسَالَته وَامْتنع القَوْل الْجَزْم بنبوته
ثمَّ إِن مَا يكلمهُ وَينزل عَلَيْهِ إِمَّا أَن يكون جرمانيا أَو روحانيا فَإِن كَانَ جرمانيا وَجب أَن يكون مشاهدا مرئيا وَإِن كَانَ روحانيا فَذَلِك مِنْهُ مُسْتَحِيل كَيفَ وَأَن مَا جَاءَ بِهِ لم يخل إِمَّا أَن يكون مدْركا بالعقول أَو غير مدرك بهَا فَإِن كَانَ الأول فَلَا حَاجَة إِلَى الرَّسُول بل الْبعْثَة تكون عَبَثا وسفها وَهُوَ قَبِيح فِي الشَّرْع وَإِن كَانَ الثانى فَمَا يأتى لَا يكون مَقْبُولًا لكَونه غير مَعْقُول فالبعثة على كل حَال لَا تفِيد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 320

وَأَيْضًا فَإِن النُّفُوس الإنسانية كلهَا من نوع وَاحِد فَوَجَبَ أَن يسْتَقلّ كل مِنْهَا بدرك مَا أَدْرَكته الْأُخْرَى وَلَا تتَوَقَّف على من يحكم عَلَيْهَا فِيمَا تهتدى إِلَيْهِ وَمَا لَا تهتدى إِلَيْهِ فَإِن ذَلِك مِمَّا يقبح من الْحَكِيم عقلا
وَمِمَّا يدل على الْعَبَث فِي بعثته تعذر الْوُقُوف على صدق مقَالَته فَإِن وجوب التَّصْدِيق لَهُ بِنَفس دَعْوَاهُ مَعَ ان الْخَبَر مَا يَصح دُخُول الصدْق وَالْكذب فِيهِ مُسْتَحِيل وَإِن كَانَ بِأَمْر خَارج إِمَّا بِأَن تقع المشافهة من الله تَعَالَى بتصديقه أَو باقتران أَمر مَا بقوله يدل على صدقه فَهُوَ أَيْضا مُسْتَحِيل إِذْ المشافهة من الله تَعَالَى بِالْخِطَابِ متعذرة وَلَو لم تكن متعذرة لاستغنى عَن الرَّسُول وَمَا يقْتَرن بقوله إِمَّا أَن يكون مَقْدُورًا لَهُ أَو لله تَعَالَى فَإِن كَانَ مَقْدُورًا لَهُ فَهُوَ أَيْضا مَقْدُور لنا فَلَا حجَّة لَهُ فِي صدقه وان كَانَ مَقْدُورًا لله تعإلى فإمَّا أَن يكون مُعْتَادا أَو غير مُعْتَاد فَإِن كَانَ مُعْتَاد فَلَا حجَّة فِيهِ أَيْضا وَإِن كَانَ غير مُعْتَاد بِأَن يكون خارقا للعادات فَلَيْسَ فِي ذَلِك مَا يدل على صدقه فِي دَعوته إِذْ هُوَ فعل الله تَعَالَى وَهُوَ مَشْرُوط بمشيئته وتخصصه مَنُوط بإرادته وَرُبمَا لَا يتَصَوَّر فِي جَمِيع الْحَالَات وَلَا يساعد فِي سَائِر الْأَوْقَات وَكم من نبى سَأَلَ إِظْهَار المعجزات فِي بعض الْأَوْقَات فَلم يتَّفق لَهُ مَا سَأَلَهُ فَإِذا كَانَ كَذَلِك فَلَعَلَّ اقترانها بدعوته فِي بعض الاوقات كَانَ من قبيل الاتفاقات لَا بِقصد التَّصْدِيق لَهُ فِيمَا يَقُوله وَالتَّحْقِيق لَهُ
ثمَّ إِن كَانَ ظُهُور هَذِه الْآيَات واقترانها بقوله فِي بعض الْأَوْقَات دَلِيلا على

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 321

فَعدم اقترانها بِهِ فى بعض الْأَوْقَات دَلِيل على كذبه وَلَيْسَ أحد الْأَمريْنِ بِأولى من الآخر والذى يدل على ذَلِك أَنا ألفينا كل مُدع قد اباح مَا تحظره الْعُقُول مثل ذبح الْحَيَوَان وإيلامه وتسخيره وَمثل السعى بَين الصَّفَا والمروة وَالطّواف بِالْبَيْتِ وتقبيل الْحجر والعطش فى أَيَّام الصّيام وَالْمَنْع من الملاذ الَّتِى بهَا صَلَاح الْأَبدَان وَذَلِكَ كُله قَبِيح والقبيح لَا يَأْمر بِهِ الْحَكِيم فهم فِيمَا ادعوهُ كاذبون وَفِيمَا انتحوه متخرصون
ثمَّ وَإِن قارنت لدعواه فِي جَمِيع الْأَوْقَات وَلم تُوجد فى غَيرهَا من الْحَالَات فهى مِمَّا لَا تَمْيِيز فِيهَا عَن الكرامات وَالسحر والطلسمات وَغير ذَلِك من الْعُلُوم كالسحر والتنجيم من الْأَفْعَال العجيبة والأمور المعجزة الغريبة الَّتِى لَا وُقُوع لَهَا فى جَمِيع الاوقات وَلَا سَبِيل إِلَيْهَا فِي سَائِر الْحَالَات بل هى على نمط المعجزات والأمور الخارقة للعادات وَمَعَ جَوَاز أَن يكون مَا أَتَى بِهِ من هَذَا الْقَبِيل فَلَيْسَ على القَوْل بصدقه تعويل
ثمَّ وان تميز مَا أَتَى بِهِ عَن هَذِه الْأَحْوَال وتجرد عَن هَذِه الْأَفْعَال فَلَا محَالة أَن من أصلكم جَوَاز انقلاب العوائد واطراد مَا لم يعْهَد وَعند اطرادها فَلَا يخفى أَنَّهَا تخرج عَن أَن تكون معْجزَة لكَونهَا لَا اخْتِصَاص لَهَا بِهِ وَإِذا كَانَ كَذَلِك فَمَا الذى يؤمننا من اطراد معجزته وَعُمُوم وُقُوعهَا بعد تحديه بنبوته
ثمَّ وَلَو قدر عدم اطرادها فَذَلِك أَيْضا مِمَّا لَا يدل على صَدَقَة بل لَعَلَّه كَاذِب فِي دَعوته والبارى تَعَالَى مُرِيد لضلالنا برسالته وَأَن مَا يَدْعُو اليه من الْخَيْر هُوَ عين الشَّرّ وَمَا ينْهَى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 322

عَنهُ من الشَّرّ هُوَ عين الْخَيْر فَإِنَّهُ لَا إِحَالَة فِيهِ على أصلكم حَيْثُ أحلتم كَون الْحسن والقبح ذاتيا
ثمَّ وَإِن اسْتَحَالَ ذَلِك فى حق الله تَعَالَى فَلَا محَالة أَن الْعلم برسالة الرَّسُول وَالْقَوْل بتصديقه يتَوَقَّف على معرفَة وجود الْمُرْسل وَصِفَاته وَمَا يجوز عَلَيْهِ وَمَا لَا يجوز بتوسط الحادثات والكائنات والممكنات وَذَلِكَ كُله لَيْسَ هُوَ مِمَّا يَقع بديهة فَإِنَّهُ لَو خلى الانسان ودواعى نَفسه فِي مبدأ نشوئه من غير الْتِفَات إِلَى أَمر آخر لم يحصل لَهُ الْعلم بشئ من ذَلِك أصلا فَعِنْدَ إرْسَال الرَّسُول إِمَّا أَن يجوز للمرسل اليه النّظر والابتهال بالفكر وَالِاعْتِبَار بالعبر أَو لَا يجوز لَهُ ذَلِك فَإِن قيل بِالْجَوَازِ فَلَا يخفى أَن زمَان النّظر غير مُقَدّر بِقدر بل هُوَ مُخْتَلف باخْتلَاف الاحوال والاشخاص وتقلب أَحْوَالهم والاشتداد والضعف فِي أفهامهم وَذَلِكَ مِمَّا يفضى إِلَى تَعْطِيل النبى عَن التَّبْلِيغ لرسالاته وافحامه فِي دَعوته وَلَا فَائِدَة إِذْ ذَاك فى بعثته وَإِن لم يُمْهل فى النّظر فَذَلِك قَبِيح لَا محَالة من جِهَة أَنه كلفه التَّصْدِيق بِمَا لَا يُطيق أوجب عَلَيْهِ التَّقْلِيد والانقياد من غير دَلِيل إِلَى الِاعْتِقَاد وَذَلِكَ قَبِيح لَا تستحسنه الْعُقُول
ثمَّ إِنَّه إِمَّا أَن يكون مُرْسلا إِلَى من علم الله أَنه لَا يُؤمن أَو لَا يكون مُرْسلا إِلَيْهِ فَإِن كَانَ مُرْسلا إِلَيْهِ فالعقاب على مُخَالفَته ظلم وَهُوَ قَبِيح من الحكم الْعدْل
وزادت التناسخية على هَؤُلَاءِ فَقَالُوا
الْأَفْعَال الانسانية إِن كَانَت على منهاج قويم وَسنَن مُسْتَقِيم ارْتَفَعت نفس فاعلها إِلَى الملكوت بِحَيْثُ تصير نَبيا أَو ملكا وَإِن كَانَت أَفعاله على منهاج أَفعَال

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 323

الْحَيَوَانَات والتشبه بالسفليات والانغماس فِي الرذائل والشهوات انحطت نَفسه إِلَى دَرَجَة الْحَيَوَانَات أَو أَسْفَل مِنْهَا وَهَكَذَا على الدَّوَام كلما انْقَضى عصر ودور وَلَيْسَ ثمَّ عَالم جَزَاء وَلَا حِسَاب وَلَا كتاب وَلَا حشر وَلَا عِقَاب وَذَلِكَ كُله مِمَّا عرف بالعقول على طول الدَّهْر فَلَا حَاجَة بالإنسان إِلَى من هُوَ مثله يحسن لَهُ فعلا أَو يقبح لَهُ فعلا إِذْ لَا يزَال فى فعل يجزى أَو فى جَزَاء على فعل وَهَكَذَا على الدَّوَام
وَالطَّرِيق
فِي الِانْفِصَال عَن كَلِمَات أهل الضلال أَن يُقَال أما مَا أشاروا إِلَيْهِ من تعذر علمه بمرسله فبعيد إِذْ لَا مَانع من أَن يُعلمهُ الْمُرْسل لَهُ أَنه هُوَ الله تَعَالَى وَذَلِكَ بِأَن يَجْعَل لَهُ على ذَلِك آيَات وَدَلَائِل ومعجزات بِحَيْثُ تتقاصر عَنْهَا قوى سَائِر الْحَيَوَانَات الْمَخْلُوقَات أَو بِأَن يكون مَا أنزل إِلَيْهِ وَألقى عَلَيْهِ يتَضَمَّن الْإِخْبَار عَن الغائبات والأمور الخفيات الَّتِى لَا يُمكن مَعْرفَتهَا إِلَّا لخالق البريات أَو بِأَن يخلق لَهُ الْعلم الضَّرُورِيّ بذلك إِن الله على كل شئ قدير
وَلَيْسَ الْمَطْلُوب لهَذَا الشَّخْص من قبل الله تَعَالَى بمستحيل وَلَا نزُول الوحى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 324

إِلَيْهِ مَعَ الْأمين جِبْرِيل فَإِنَّهُ غير بعيد أَن تشمله الْعِنَايَة من المبدأ الأول بتكميل فطرته وتصفية جَوْهَر نَفسه وتنقيته بِحَيْثُ يتهيأ لقبُول هَذِه الْأَسْرَار ويستعد لدرك هَذِه الْأَنْوَار فَيرى مَلَائِكَة الله على صور مُخْتَلفَة وَيسمع وحيها وحدة دون غَيره من الْحَاضِرين وَيخْتَص بِهِ دونهم أَجْمَعِينَ إِن الله تَعَالَى {يصطفي من الْمَلَائِكَة رسلًا وَمن النَّاس}
وَلَيْسَ مَا يرَاهُ النبى من اخْتِلَاف صور الْملك لتبدل حَقِيقَته أَو لتبدل صورته وشكله بل الذى يظْهر أَنَّهَا أنوار روحانية وجواهر عقلية تظهر فى الخيال على اخْتِلَاف تِلْكَ الأشكال وَيكون تعلقهَا بِهِ فى ضرب الْمِثَال على نَحْو تعلق الْأَنْفس الناطقة بالأبدان فَإِذا اشْتَدَّ صفاء نَفسه بِحَيْثُ صَارَت مُتَّصِلَة بعالم الْغَيْب انطبعت تِلْكَ الأشكال فِي الْقُوَّة الخيالية وارتقمت فِيهَا تِلْكَ الكمالات اللاهوتية ثمَّ انطبع مَا حصل فى الخيال من الإدراكات الظَّاهِرَة فِي الْحَواس الْبَاطِنَة فَإِذا ذَاك يرى من الْأَشْخَاص والصور وَيسمع من الْأَصْوَات مَا تتقاصر عَن الْإِحَاطَة بِهِ قوى الْبشر فَمَا يرَاهُ من الصُّور هى مَلَائِكَة الله وَمَا يسمعهُ من الْكَلَام هُوَ كَلَام الله ووحيه الموحى بِهِ إِلَيْهِ
وَأقرب مِثَال يقربهُ الى الذِّهْن ويصوره فى الْوَهم مَا نشاهده فى بعض النَّاس فَإِنَّهُ قد يقل شواغله الْبَدَنِيَّة وينصرف عَن اشْتِغَاله بمتعلقات حواسه الظَّاهِرَة بِسَبَب يبوسة تغلب على مزاجه أَو لأمر مَا بِحَيْثُ يصير كالمبهوت وَحِينَئِذٍ قد يرى من الصُّور وَيسمع من الْأَصْوَات حسب مَا يرَاهُ النَّائِم فى مَنَامه وَإِن كَانَ مستيقظا بل وَمثل هَذَا قد وجد لبَعض المرضى والمصروعين وَبَعض المتكهنين وَالْمَقْصُود من هَذَا إِنَّمَا هُوَ التَّقْرِيب بالمثال وَإِلَّا فَهَذِهِ صفة نقص وَالْأولَى صفة تَمام وَكَمَال
وَمَا أُشير إِلَيْهِ من الشُّبْهَة الثَّانِيَة فمندفعة وَذَلِكَ أَنه لَا مَانع من أَن يرد النبى بِمَا هُوَ فِي نَفسه مَعْقُول وَيكون تحذيره وترغيبه تَأْكِيدًا وَيكون ذَلِك بِمَثَابَة إِقَامَة أَدِلَّة مُتعَدِّدَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 325

الْمَدْلُول وَاحِد وَهُوَ لَا يُسمى عَبَثا كَيفَ وَإِنَّا قد بَينا ان الْعَبَث والقبح منفى عَن وَاجِب الْوُجُود فِي جَمِيع افعاله
ثمَّ نقُول إِن الرَّسُول لَا يأتى إِلَّا بِمَا لَا تستقل بِهِ الْعُقُول بل هى متوقفة فِيهِ على الْمَنْقُول وَذَلِكَ كَمَا فِي مسالك الْعِبَادَات ومناهج الديانَات والخفى مِمَّا يضر وينفع من الْأَقْوَال وَالْأَفْعَال وَغير ذَلِك مِمَّا تتَعَلَّق بِهِ السَّعَادَة والشقاوة فى الأولى وَالْأُخْرَى وَتَكون نِسْبَة النبى إِلَى تَعْرِيف هَذِه الْأَحْوَال كنسبة الطَّبِيب إِلَى تَعْرِيف خَواص الادوية والعقاقير الَّتِى يتَعَلَّق بهَا ضَرَر الْأَبدَان ونفعها فَإِن عقول الْعَوام قد لَا تستقل بدركها وَإِن عقلتها عِنْدَمَا يُنَبه الطَّبِيب عَلَيْهَا وكما لَا يُمكن الِاسْتِغْنَاء عَن الطَّبِيب فِي تَعْرِيف هَذِه الْأُمُور مَعَ أَنه قد يُمكن الْوُقُوف عَلَيْهَا والتوصل بطول التجارب إِلَيْهَا لما يفضى إِلَيْهِ من الْوُقُوع فِي الْهَلَاك والأضرار لخفاء المسالك فَكَذَلِك النبى وَبِهَذَا التَّحْقِيق ينْدَفع مَا وَقعت الْإِشَارَة إِلَيْهِ من الشُّبْهَة الثَّالِثَة أَيْضا
فَإِن قيل إِن تَخْصِيص هَذَا الشَّخْص بالتعريف دون غَيره من نَوعه ميل إِلَيْهِ وحيف على غَيره وَهُوَ قَبِيح قُلْنَا فعلى هَذَا يلْزم التَّسْوِيَة بَين الْخَلَائق فى أَحْوَالهم وَألا تفَاوت بَين أفعالهم بِحَيْثُ لَا يكون هَذَا عَالما وَهَذَا جَاهِلا وَلَا هَذَا زَمنا وَهَذَا مَاشِيا وَلَا هَذَا أعمى وَهَذَا بَصِير إِلَى غير ذَلِك من أَنْوَاع التَّفَاوُت فِي الكمالات وَحُصُول الملاذ والشهوات وَإِلَّا عد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 326

ذَلِك مِنْهُ قبيحا وَهُوَ محَال لكنه وَاقع فَإِذا مَا هُوَ الِاعْتِذَار هَهُنَا للخصم هُوَ الِاعْتِذَار بِعَيْنِه لنا فِي محز الْخلاف
وَأما مَا ذَكرُوهُ من تعذر الْوُقُوف بالعقول على صدق الرَّسُول فتصريح بتعجيز الله تَعَالَى عَن تَصْدِيق من اصطفاه ونبأه واتخذه وَسِيلَة إِلَى إصْلَاح نظام الْخلق بالإرشاد إِلَى السَّبِيل الْحق {كَبرت كلمة تخرج من أَفْوَاههم إِن يَقُولُونَ إِلَّا كذبا} بل من لَهُ الْخلق وَالْأَمر وَله التَّصَرُّف فى عباده بالبذل وَالْمَنْع والشطر وَالْجمع كَمَا كَانَ قَادِرًا على تَعْرِيف الْخَلَائق بِنَفس ربوبيته والتصديق بإلهيته قَادر على أَن يعرفهُمْ صدق من اصطفاه واجتباه لحمل أَمَانَته إِمَّا بِأَن يخلق لَهُم علما ضَرُورِيًّا بذلك أَو بالإخبار عَن كَونه رَسُولا كَمَا قَالَ تَعَالَى فى حق آدم للْمَلَائكَة {إِنِّي جَاعل فِي الأَرْض خَليفَة} وَلَا يلْزم من تصور الْخطاب من الْمُرْسل الِاسْتِغْنَاء عَن الرَّسُول فَإِن ذَلِك حجر وتحكم على الْحَاكِم فى مَمْلَكَته وَهُوَ خلاف الْمَعْقُول بل لله تَعَالَى أَن يصطفى من عباده {الله يصطفي من الْمَلَائِكَة رسلًا وَمن النَّاس}
وَقد يكون التَّعْرِيف للصدق بِإِظْهَار المعجزات على يَد مدعى النبوات على وَجه تدين لَهُ الْعُقُول السليمة بالإذعان وَالْقَبُول وَذَلِكَ أَنه إِذا قَالَ أَنا رَسُول وَآيَة صدقى فِي قولى إتيانى بِمَا لَا تَسْتَطِيعُونَ الْإِتْيَان بِمثلِهِ وَلَو كَانَ بَعْضكُم لبَعض ظهيرا من إحْيَاء الْمَوْتَى وإبراء الأكمه والأبرص وشق الْبَحْر وقلب الْعَصَا حَيَّة وَغير ذَلِك من الْآيَات فَإِذا مَا ظهر ذَلِك على يَده مُقَارنًا لدعوته قطع كل عقل سليم ولب مُسْتَقِيم بتصدقيه فى قَوْله وتحقيقه وأذعن إِلَى اتِّبَاعه وتقليده إِذْ الْعقل الصَّرِيح يقْضى بِأَن ظُهُور الخارق للْعَادَة مُقَارنًا لدعوته وَعجز النَّاس عَن معارضته مَعَ توفر دواعيهم على

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 327

مُقَابلَته وإفحامه فى رسَالَته ينْهض دَلِيلا قَاطعا على صدق مقَالَته وَإِظْهَار البارى تَعَالَى ذَلِك على يَده مُقَارنًا لدعوته ينزل منزلَة الْخطاب إِنَّه رَسُول وَإنَّهُ صَادِق فِيمَا يَقُوله إِذْ لَو كَانَ ذَلِك اتِّفَاقًا لما وَقع على وفْق إخْبَاره وعَلى حسب إيثاره واختياره إِذْ هُوَ مُمْتَنع بِالنّظرِ إِلَى الاستحالة العادية وَلَا سِيمَا إِن وَقع ذَلِك مِنْهُ متكررا
وَلَيْسَ ذَلِك فى ضرب الْمِثَال إِلَّا كَمَا لَو كَانَ بعض الْمُلُوك جَالِسا فى رتبته قَاعِدا على سَرِير مَمْلَكَته وَالنَّاس مجتمعون لخدمته قيَاما فى طَاعَته فَقَامَ وَاحِد من عرض النَّاس وَقَالَ يأيها النَّاس إنى رَسُول هَذَا الْملك إِلَيْكُم بِكَذَا وَكَذَا وَآيَة صدقى على ذَلِك أَنى إِذا طلبت مِنْهُ أَن يقوم ثَلَاث مَرَّات أَو يُحَرك كَفه أَو يَده مثلا فعل وَلَو أَرَادَ وَاحِد مِنْكُم لم يجد إِلَيْهِ سَبِيلا فَإِنَّهُ إِذا أَتَى لَهُ بذلك لم يتمار أحد من الْحُضُور وَلَا يداخله شكّ أَو فتور أَنه صَادِق فِيمَا ادَّعَاهُ حقيق فِيمَا أَتَاهُ
والذى يُؤَكد ذَلِك إِسْنَاد تَصْدِيقه إِلَى مُتَوَقف على مَشِيئَة البارى تَعَالَى وإرادته دون مَشِيئَته هُوَ إِرَادَته سرعَة اقترانها بدعوته وَإِلَّا فَلَو كَانَت المعجزة مستندة إِلَى حوله وقوته لم ينتهض من ذَلِك دَلِيل على كَونه رَسُول رب الْعَالمين فَإِنَّهُ لم ينزل اقتران المعجزة بِدَعْوَاهُ منزلَة التَّصْدِيق لَهُ من الله تَعَالَى كَمَا إِذا كَانَت المعجزة من خلق الله وَفعله وداخلة تَحت مَشِيئَته وَحَوله والمكابر لذَلِك جَاحد لما أنعم الله عَلَيْهِ من الْعقل السنى والنطق النفسانى
وَبعد مَا تقترن المعجزة بِدَعْوَاهُ على سَبِيل مَا يجريه الله وَيثبت صدقه فى ذَلِك بطرِيق الْعلم بِنَاء على مَا احتفت بِهِ من الْقَرَائِن الظَّاهِرَة والدلائل الباهرة فَلَا ينتهض عدمهَا بعد ذَلِك دَلِيلا على كذبه وإبطاله رسَالَته وَإِلَّا لوَجَبَ أَن يَنْقَلِب الْعلم جهلا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 328

وَذَلِكَ محَال وَلَيْسَ انْتِفَاء دَلِيل الْإِثْبَات فى بعض الْأَوْقَات دَلِيلا على إِيجَاب النفى بِخِلَاف دلَالَته فى حَالَة الْإِثْبَات فَلَا تعَارض وَعَلَيْك بمراعاة هَذِه الدقيقة وَالْإِشَارَة إِلَى هَذِه الْحَقِيقَة
فَإِن قيل تعلق الْعلم بِتَصْدِيق مثل هَذَا فِي الشَّاهِد ينبنى على قَرَائِن الْأَحْوَال كالأفعال والأقوال من الْمُرْسل وَذَلِكَ مِمَّا يتَعَذَّر الْوُقُوف عَلَيْهِ فِي حق الْغَائِب فَلَا يَصح التَّمْثِيل ثمَّ وَإِن صَحَّ ذَلِك فى حق الْغَائِب وَأَن ذَلِك نَازل مِنْهُ منزلَة التَّصْدِيق بالْقَوْل لَكِن ذَلِك إِنَّمَا يدل على صدقه أَن لَو اسْتَحَالَ الْكَذِب فى حكم الله تَعَالَى وَذَلِكَ إِمَّا أَن يدْرك بِالْعقلِ أَو السّمع لَا سَبِيل إِلَى القَوْل باستحالته عقلا إِذْ قد منعتم أَن يكون الْحسن والقبح ذاتيا وَلَا سَبِيل إِلَى إِدْرَاكه بِالسَّمْعِ إِذْ السّمع مُتَوَقف على صِحَة النُّبُوَّة متوقفة على اسْتِحَالَة الْكَذِب فى حكم الله فَلَو توقف ذَلِك على السّمع كَانَ دورا مُمْتَنعا
قُلْنَا الْمَقْصُود من ضرب الْمِثَال لَيْسَ إِلَّا تقريب الصُّور من الخيال وَإِلَّا فالعلم بِصدق المتحدى بِالنُّبُوَّةِ عِنْد اقتران المعجز الخارق للْعَادَة بِدَعْوَاهُ وَاقع لكل عَاقل بِالضَّرُورَةِ فَإِنَّهُ إِذا قَالَ أَنا رَسُول خَالق الْخلق إِلَيْكُم ويعضد ذَلِك بِمَا يعلم أَنه لَا يقدر على إيجاده أحد من المخلوقين وَلَا يتَمَكَّن من إحداثه شئ مَا الحادثات علم أَن مبدعه وصانعه لَيْسَ إِلَّا مبدع الْعَالم وصانعه وَذَلِكَ عِنْد كل لَبِيب أريب منزل منزلَة التَّصْدِيق لَهُ بالْقَوْل على نَحْو مَا ضَرَبْنَاهُ من الْمِثَال وَمن جرد نظره إِلَى هَذَا الْقدر من الِاسْتِدْلَال فِي الشَّاهِد أَيْضا وجد من نَفسه أَن الْمُدعى صَادِق فى الْمقَال وَإِن قطع النّظر عَن قَرَائِن الْأَحْوَال

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 329

وَلِهَذَا فَإِن من كَانَ غَائِبا من مجْلِس الْملك وَلم يُشَاهد عَرْشه وَلَا حَالَة من الْأَحْوَال لَو نظر إِلَى مُجَرّد هَذَا أوجب ذَلِك عِنْده التَّصْدِيق وَالتَّحْقِيق من غير الْتِفَات إِلَى شئ غَيره
وَأما مَا ذَكرُوهُ فى تطرق الْكَذِب إِلَى حكم الله تَعَالَى فتهويل لَيْسَ عَلَيْهِ تعويل لَكِن من الاصحاب من قَالَ فى الْجَواب إِن إِثْبَات الرسَالَة مِمَّا لَا يفْتَقر إِلَى نفى الْكَذِب عَن الله تَعَالَى فى حَالَة الْإِرْسَال فَإِنَّهُ لَا يتَوَقَّف تَصْحِيح الرسَالَة على الْإِخْبَار بِأَنَّهُ رَسُول فى الماضى حَتَّى يَصح أَن يدْخلهُ الصدْق وَالْكذب بل إظهارالمعجزة على يَده واقترانها بدعوته ينزل منزلَة الْإِنْشَاء لذَلِك وَالْأَمر بِهِ وَجعله رَسُولا فى الْحَال وَهُوَ كَقَوْل الْقَائِل وَكلتك فى أمرى واستنبتك فى أشغالى وَذَلِكَ مِمَّا لَا يستدعى تَصْدِيقًا وَلَا تَكْذِيبًا
وَهُوَ غير مرضى فَإِن المعجزة لَو ظَهرت على يَد شخص لم يسْبق مِنْهُ التحدى لم تكن آيَة فِي النُّبُوَّة وَلَا دَلِيلا لَهُ فى الرسَالَة إِجْمَاعًا فَلَو كَانَ ظُهُور المعجزة على يَده ينزل منزلَة الْإِنْشَاء للرسالة وَالْأَمر بالبعثة لوَجَبَ أَن يكون مثل هَذَا هُنَا وَلَيْسَ كَذَلِك وَإِذا لم يكن بُد من القَوْل بالتحدى علم أَن ذَلِك لَيْسَ ينزل منزلَة الانشاء الْمُطلق بل لَا بُد فِيهِ من الْخَبَر لتصديقه فِيمَا أخبر بِهِ أَنه نبى وَرَسُول لضَرُورَة اشْتِرَاط التحدى سَابِقًا والتصديق بذلك وَالْعلم بِهِ مَعَ قطع النطر عَن بَيَان اسْتِحَالَة الْكَذِب فِي حق الله تَعَالَى محَال
والذى يخمد تأثره هَذَا الْإِشْكَال وَيقطع دابر هَذَا الخيال وَإِن كَانَ عِنْد الْإِنْصَاف فى التَّحْقِيق عويصا هُوَ أَن يُقَال إِن القَوْل باستحالة الْكَذِب فى حق الله تَعَالَى مِمَّا لَا يسْتَند إِلَى سمع وَلَا إِلَى التحسين والتقبيح وَإِن حصر مدرك ذَلِك فِي هذَيْن بَاطِل بل الْمدْرك فى ذَلِك أَن يُقَال قد ثَبت كَون البارى تَعَالَى عَالما متكلما

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 330

وَأَن كَلَامه فى نَفسه وَاحِد وَذَلِكَ لَا يقبل الصدْق وَالْكذب وَإِنَّمَا يقبل ذَلِك من جِهَة كَونه خَبرا والخبرية لَهُ من جِهَة مُتَعَلّقه لَا غير فَلَو تعلق خَبره بشئ مَا على خلاف مَا هُوَ عَلَيْهِ لم يخل إِمَّا أَن يكون ذَلِك فى حَالَة الْغَفْلَة والذهول أَو مَعَ الْعلم بِهِ فَإِن كَانَ مَعَ الْغَفْلَة فَيلْزم مِنْهُ إبِْطَال الدَّلِيل الْقَاطِع على كَونه عَالما وَإِن كَانَ ذَلِك مَعَ الْعلم بِهِ على مَا هُوَ عَلَيْهِ فَلَا محَالة ان تعلق الْخَبَر بِمَا هُوَ مَعْلُوم غير مُسْتَحِيل بل وَاجِب على نَحْو تعلق الْإِرَادَة وَالْقُدْرَة بمتعلقاتها كَمَا بَيناهُ وَعند ذَلِك فَلَو تعلق الْخَبَر بالمعلوم على خلاف مَا هُوَ عَلَيْهِ لم يخل إِمَّا أَن يَصح تعلق الْخَبَر بِهِ على مَا هُوَ عَلَيْهِ أَو لَا يَصح فَإِن لم يَصح فَهُوَ محَال وَإِن صَحَّ لزم مِنْهُ جَوَاز تعلق الْخَبَر بشئ وَاحِد على مَا هُوَ بِهِ وعَلى خلاف مَا هُوَ بِهِ وَهُوَ محَال إِذْ الْخَبَر يستدعى مخبرا عَنهُ إِذْ الْخَبَر وَلَا مخبر محَال وَإِذا استدعى مخبرا فَالْوَاجِب أَن يكون متصورا فى نَفسه فَإِن تعلق الْخَبَر بمخبر غير مُتَصَوّر نَازل منزلَة الْخَبَر وَلَا مخبر وَعند ذَلِك فَلَا يخفى أَن الْمخبر عَنهُ هَهُنَا غير مُتَصَوّر إِذْ الْجمع بَين الشئ ونقيضه محَال فَلَا يتَصَوَّر أَن يقوم بِنَفس الْقَائِل الْإِخْبَار عَنهُ فَلَو تعلق خبر البارى تَعَالَى بالشئ على خلاف مَا هُوَ عَلَيْهِ للَزِمَ مِنْهُ هَذَا الْمحَال وَهُوَ مُمْتَنع وَهَذَا ظَاهر لَا مراء فِيهِ وَلَا شُبْهَة أَو ظن يَعْتَرِيه وَإِذا ثَبت امْتنَاع قيام الْخَبَر الْكَاذِب بِنَفس البارى وَأَن إِظْهَار المعجزة على يَد النبى نَازل منزلَة الْإِخْبَار بالتصديق فَلَو لم تكن دَالَّة على وفْق مَا قَامَ بِالنَّفسِ من الْخَبَر الصَّادِق وَإِلَّا لما كَانَت نازلة منزلَة التَّصْدِيق وَهُوَ مُمْتَنع لما سبق
وَأما مَا ذَكرُوهُ من جَوَاز اطرادها وإظهارها على يَد غَيره أَو يَده فَذَلِك مِمَّا لَا يقْدَح فى دلالتها على صدقه وَأَن اقترانها بدعوته وهى من قبيل الخوارق للعادات نَازل منزلَة التَّصْدِيق لَهُ فِيمَا يَقُوله ويتحدى بِهِ بِحَيْثُ تركن النُّفُوس إِلَيْهِ وتطمئن الْقُلُوب بِمَا دَعَا إِلَيْهِ من غير مداخلة شكّ وَلَا ريب فَإِنَّهُ لم يتحد بِأَن معجزته مِمَّا لَا تطرد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 331

وَلَا مِمَّا لَا تظهر على يَد غَيره وَإِنَّمَا تحدى بِمَا هُوَ الخارق واقترانه بدعوته ووقوعه على وفْق مقَالَته وإرادته وَذَلِكَ كَمَا إِذا قَالَ أَنا رَسُول وَآيَة صدقى نزُول الْمَطَر فى هَذِه الْحَالة وَلَيْسَ ثمَّ غيم وَلَا تصاعد أبخرة وَلَا عَلامَة دَالَّة على نزُول الْمَطَر فَإِنَّهُ إِذا نزل الْمَطَر كَانَ ذَلِك آيَة صدقه من حَيْثُ وُقُوعه على وفْق مقَالَته وَعدم دُخُوله تَحت قدرته وَإِن كَانَ نزُول الْمَطَر فى نَفسه لَيْسَ بخارق وَلَا نَادِر وَكَذَلِكَ الْكَلَام فى حق كل من ظهر هَذَا الخارق على يَدَيْهِ مقترنا بالتحدى فَإِنَّهُ يجب القَوْل بتصديقه فِي قَوْله والأجابة لدعوته نعم ان تصور مِنْهُ التحدى والإخبار بِأَن آيَة صدقه أَن مَا ظهر على يَده لَا يظْهر على يَد غَيره فَإِن معجزته لَا تتمّ إِلَّا بِعَدَمِ ظُهُور ذَلِك إِلَّا على يَده إِذْ الإعجاز لَيْسَ إِلَّا فِيهِ فَإِن ظهر على يَد غَيره فَإِن ذَلِكُم لَا يكون آيَة على صدقه بل يتَبَيَّن بِهِ كذبه فى مقَالَته
وَأما الْإِشَارَة إِلَى عدم تَمْيِيز المعجزة عَن الكرامات وَالسحر والطلسمات وَغير ذَلِك من الامور العجيبات فَالْجَوَاب الإجمالى فِيهِ هُوَ أَن ادِّعَاء أَن كل مَقْدُور لله تَعَالَى مِمَّا يُمكن تَأتيه بِهَذِهِ الْأُمُور مِمَّا يعلم بُطْلَانه بِالضَّرُورَةِ فَإِن أحدا من الْعُقَلَاء لَا يجوز انْتِهَاء السحر والطلسم وَغَيره من الصَّنَائِع إِلَى فلق الْبَحْر وإحياء الْمَيِّت وإبراء الاكمه والأبرص
وَإِن قيل بالتفاوت فقد جوز من جِهَة الْعقل تصور تَصْدِيق للرسول بِمَا لَا يَتَأَتَّى من السحر وَلَا بِغَيْرِهِ وَهُوَ مَا وَقع مقصودنا هَهُنَا وَلَيْسَ تشوفنا إِلَّا للْفرق من جِهَة التَّفْصِيل فيسدعى ذَلِك تَحْقِيق المعجزة وَبَيَان خواصها الَّتِى لَا يشاركها فِيهَا غَيرهَا فَنَقُول

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 332

المعجز فى الْوَضع مَأْخُوذ من الْعَجز وَهُوَ فى الْحَقِيقَة لَا يُطلق على غير البارى تَعَالَى لكَونه خَالق الْعَجز وَإِن سمينا غَيره معجزا كَمَا فى فلق الْبَحْر وإحياء الْمَوْتَى فَذَلِك إِنَّمَا هُوَ بطرِيق التَّجَوُّز والتوسع من كَونه سَبَب ظُهُور الإعجاز وَهُوَ الإنباء عَن امْتنَاع الْمُعَارضَة لَا الانباء عَن الْعَجز عَن الْإِتْيَان بِمثل تِلْكَ المعجزة كَمَا يتوهمه بعض النَّاس فَإِن ذَلِك مِمَّا لَا يتَصَوَّر الْعَجز عَنهُ حَقِيقَة فَإِن دخلت تَحت قدرته فالعجز عَمَّا لَا يدْخل تَحت الْقُدْرَة ايضا مُمْتَنع فَإِن قيل إِنَّه معجوز عَنهُ فَلَيْسَ إِلَّا بطرِيق التَّوَسُّع لَا غير
وَأما حَقِيقَة المعجزة فهى كل مَا قصد بِهِ ظِهَار صدق المتحدى بِالنُّبُوَّةِ الْمُدعى للرسالة فعلى هَذَا لَا يجوز أَن تكذب الرَّسُول كَمَا إِذا قَالَ أَنا رَسُول وَآيَة صدقى أَن ينْطق الله يدى فَلَو نطقت يَده قائلة إِنَّه كَاذِب فِيمَا يَدعِيهِ لم يكن ذَلِك آيَة على صدقه لَكِن شَرط ذَلِك أَن المكذب مِمَّا يَقع فى جنسه خرق الْعَادة كَمَا ذَكرْنَاهُ من الْمِثَال وَأما إِن كَانَ غير خارق للْعَادَة فَلَا وَذَلِكَ كَمَا إِذا قَالَ آيَة صدقى إحْيَاء هَذَا الْمَيِّت فأحياه الله وَهُوَ ينْطق بتكذيبه فَإِنَّهُ لَا يكون ذَلِك تَكْذِيبًا بل الْوَاجِب تَصْدِيقه من جِهَة أَن الْإِحْيَاء خارق وَكَلَام مثل ذَلِك إِذا كَانَ حَيا غير خارق بِخِلَاف الْيَد وَبِه يتَبَيَّن ضعف من لم يفرق بَين الصُّورَتَيْنِ من الْأَصْحَاب
وَلَا يجوز أَن تكون صفة قديمَة وَلَا مخلوقة للرسول وَلَا عَامَّة الْوُقُوع بِحَيْثُ يستوى فِيهَا الْبر والفاجر وَلَا أَن تكون مُتَقَدّمَة على دَعْوَاهُ بأنى رَسُول وآيتى مَا ظهر على يدى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 333

سَابِقًا وَلَا مُتَأَخِّرًا عَنْهَا الا أَن تكون وَاقعَة على مَا يخبر بِهِ عَنْهَا بِأَن يَقُول آيَة صدقى ظُهُور الشئ الفلانى فى وَقت كَذَا على صفة كَذَا فَإِن المعجزة إِنَّمَا تدل على الصدْق من حَيْثُ إِنَّهَا تنزل منزلَة الْخطاب بالتصديق وَذَلِكَ لَا يتم عِنْد تحقق هَذِه الامور كَمَا لَا يخفى
بل لَا بُد وَأَن تكون خارقة للْعَادَة مقترنه بالتحدى غير مكذبة لَهُ وَلَا مُتَقَدّمَة عَلَيْهِ وَلَا مُتَأَخِّرَة عَنهُ إِلَّا كَمَا حققناه وَلَا يشكك فى منع تقدم المعجزة على التحدى أَن يَقُول آيَة صدقى أَن فى هَذَا الصندوق المغلق كَذَا على كَذَا مَعَ سبق علمنَا بخلوه عَمَّا اخبر بِهِ فانه إِذا ظهر وَإِن جَازَ أَن يكون مخلوقا لله قبل التحدى فَلَيْسَ الإعجاز فى وجوده وَإِنَّمَا هُوَ فى إخْبَاره بِالْغَيْبِ
وَإِذا عرفت مَا حققناه من المعجزة وَوُجُود شرائطها فَمَا سواهَا من الْأَفْعَال إِن لم يكن خارقا للْعَادَة فَلَا إِشْكَال وَإِن كَانَ خارقا للْعَادَة فإمَّا أَن يكون ذَلِك على يدى نبى أَو غير نبى فَإِن كَانَ نَبيا فَلَا إِشْكَال أَيْضا وَإِن كَانَ غير نبى بِأَن يكون وليا أَو ساحرا أَو كَاهِنًا أَو غير ذَلِك فد اخْتلفت أجوبة الْمُتَكَلِّمين هَهُنَا
فَذَهَبت الْمُعْتَزلَة وَبَعض الْأَصْحَاب إِلَى منع جَوَاز ذَلِك على يدى من لَيْسَ بنبى وَقَالُوا لَو جَازَ ظُهُور مثل ذَلِك على يدى من لَيْسَ بنبى أفْضى ذَلِك إِلَى تَكْذِيب النبى وافترائه وَألا نَعْرِف النبى من غَيره ولجوزنا فى وقتنا هَذَا وُقُوع مَا جرى على أيدى الانبياء من قبلنَا وَذَلِكَ يُوجب لنا التشكك الأن فى كَون الْبَحْر منفلقا وانقلاب الْمَوْتَى أَحيَاء وَذَلِكَ مِمَّا لَا يستريب فى إِبْطَاله عَاقل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 334

وَأما أهل التَّحْقِيق فَلم يمنعوا من جَوَاز إِجْرَاء مثل ذَلِك على يدى من لَيْسَ بنبى لَكِن مِنْهُم من قَالَ إِن ذَلِك لَا يَقع إِلَّا من غير إِيثَار وَاخْتِيَار بِخِلَاف المجزة وَذَلِكَ كُله مِمَّا لَا نرتضيه فَإِنَّهُ مَا من أَمر يقدر من الْأَفْعَال الخارقة وَغير الخارقة إِلَّا وَهُوَ مَقْدُور لله تَعَالَى أَن يظهره على يدى من شَاءَ من عباده على حسب إيثارة واختيارة وإنكار ذَلِك يجر إِلَى التَّعْجِيز وَإِبْطَال كَون الْفِعْل مَقْدُور لله تَعَالَى وَهُوَ مُسْتَحِيل
ثمَّ كَيفَ يُنكر وُقُوع مثل ذَلِك مَعَ اشتهار مَا جرى من قصَّة أَصْحَاب الْكَهْف وأمى مُوسَى وَعِيسَى وَمَا تمّ لَهما من الْآيَات الغريبة والأمور العجيبة الَّتِى لم تجر الْعَادة بِمِثْلِهَا وَلم يَكُونُوا أَنْبيَاء إِجْمَاعًا بل وَمَا جرى للسحرة فِي أَيَّام جرجيس ومُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام وَلَيْسَ ذَلِك مِمَّا يفضى إِلَى تَكْذِيب النبى إِذْ لَيْسَ شَرط المعجزة إِلَّا يُؤْتى بِمِثْلِهَا وَإِلَّا لما جَازَ أَن يأتى النبى بِمَا أَتَى بِهِ الأول وَهُوَ خلاف المذهبين بل شَرطهَا أَن تقع موقع التَّصْدِيق لَهُ فِيمَا يَدعِيهِ كَمَا سلف
وَمَا ذَكرُوهُ من تَجْوِيز انخراق الْعَادَات فى زمننا فَهُوَ إِنَّمَا يَسْتَحِيل بِالنّظرِ إِلَى الْعَادَات لَا بِالنّظرِ إِلَى العقليات كَمَا سبق تَحْقِيقه فَإِذا الْفرق المرضى لَيْسَ إِلَّا فى أَن المعجزة وَاقعَة على وفْق الدَّعْوَى دون غَيرهَا من الْأَفْعَال وَلَا افْتِرَاق بَينهمَا فى الْجَوَاز العقلى اَوْ فى غير ذَلِك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 335

لم يبْق إِلَّا قَوْلهم إِن الاضلال على الله تَعَالَى جَائِز وَإِظْهَار المعجزة على يَد الْكَاذِب جَائِز أَيْضا وَذَلِكَ أَيْضا مَوضِع إِشْكَال وَقد أجَاب عَنهُ بعض الْأَصْحَاب فَقَالَ لَو توقف الْعلم بتصديقه على الْعلم بِكَوْن الْمُصدق لَهُ غير قَاصد للإغواء وعَلى كَونه غير كَاذِب لوَجَبَ أَن من حضر مجْلِس الْملك وَقد قَامَ فِيهِ وَاحِد من عرض النَّاس فَادّعى الرسَالَة وَوَقعت المعجزة لَهُ من الْملك على النَّحْو الْمَفْرُوض أَلا يحصل لَهُ الْعلم بصدقه مَعَ قطع النّظر عَن كَون الْملك غير قَاصد للإغواء وَذَلِكَ مُخَالف للضَّرُورَة ومكابر للبديهة وَفِيه نظر
فَإِذا السَّبِيل فى الِانْفِصَال عَن هَذَا الخيال أَن يُقَال قد بَينا أَن إِظْهَار المعجزة على يَده فى مقرن دَعْوَاهُ وحصولها على وفْق مقَالَته ينزل منزلَة التَّصْدِيق بالْقَوْل إِنَّك صَادِق فِيمَا تَقول فَلَو كَانَ الرَّسُول كَاذِبًا لَكَانَ الْمُصدق لَهُ كَاذِبًا وَقد بَينا اسْتِحَالَة ذَلِك فى حق الله تَعَالَى فَهَذَا مَعَ تَقْرِير القَوْل بِأَن مَقْصُوده إِنَّمَا هُوَ الإغواء وإلقاء النَّاس فى المضال والأهواء جمع بَين النقيضين وَذَلِكَ أَنه إِذا ثَبت اسْتِحَالَة الْكَذِب فى حق الله تَعَالَى وَأَن إِظْهَار المعجزة على يَده دَلِيل على تَصْدِيقه فى رسَالَته اسْتَحَالَ كَونه كَاذِبًا مِمَّا لَا معنى لَهُ إِلَّا أَنه رَسُول وَالْجمع بَين كَونه كَاذِبًا أى لَيْسَ برَسُول وَبَين مَا يدل على انه رَسُول مُسْتَحِيل قطعا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 336

وَبِهَذَا يتَبَيَّن ضعف قَول بعض الْأَصْحَاب بِجَوَاز ظُهُور المعجزة على يَد الْكذَّاب بل لَو قدر كذب من ظَهرت المعجزة على يَده من غير مَا دلّت المعجزة مِنْهُ على صدقه لقد كَانَ ذَلِك بِالنّظرِ إِلَى الْعقل جَائِزا وَلما كَانَ وُقُوعه بِالنّظرِ إِلَيْهِ مُمْتَنعا
وَعند هَذَا فَلَا بُد من التنيبه لدقيقة شدت عَن مطولات الْكتب وجهابذة الْمُتَكَلِّمين وهى أَنه لَو قَالَ النبى آيَة صدقى ظُهُور جمل اَوْ نَاقَة فى هَذَا الصندوق أَو هَذِه الصَّخْرَة وَذكر من نَعته وَصفته مَعَ سبق علمنَا بِعَدَمِ ذَلِك ثمَّ ظهر على وفْق قَوْله ودعواه فعلى قَوْلنَا بِجَوَاز ظُهُور الخارق على يَد من لَيْسَ بنبى يجوز ان يكون قد أُوتى بمخبر خَبره قبل التحدى وَعند ذَلِك فالخارق إِنَّمَا هُوَ علمه بذلك واطلاعه عَلَيْهِ لَا نفس خَبره عِنْد التحدى وَبعد الْعلم بِهِ فَإِن ذَلِك لَيْسَ بمعجز وَإِلَّا كَانَ كل من أخبر عَن ذَلِك بعد مَا حصل لَهُ الْعلم بِهِ أَن يكون خَبره معجزا وَهُوَ هوس
وَإِذا لم يكن الخارق المعجز إِلَّا مَا قضى بِجَوَاز سبقه على التحدى فقد سبق إِلَى فهم بعض المجوزين لذَلِك القاصرين عَن الْإِحَاطَة بقواعد خَواص الْمُتَكَلِّمين أَن ذَلِك لَا يكون آيَة وَلَا دَلِيلا على الصدْق وَلَا يعلم أَن ذَلِك يجر إِلَى إبِْطَال اعجاز الْقُرْآن وَجعله دَلِيلا 129 أمصدقا لتحَقّق هَذَا الْمَعْنى فِيهِ بل وَيلْزم مِنْهُ ابطال سَائِر المعجزات لجَوَاز أَن يكون قد أعلم الله ذَلِك الشَّخْص بِأَنَّهُ سيشق الْبَحْر فى وَقت كَذَا وسيقلب الْعَصَا حَيَّة إِلَى غير ذَلِك وأنى يكون ذَلِك وَالله تَعَالَى بِمَا منحه من هَذَا لاطلاع الخارق والإحاطة بالمعجزة مَعَ عمله بِأَنَّهُ سيتحدى ويستند فى الِاسْتِدْلَال والإعجاز إِلَى مَا أظفره بِهِ ينزل منزلَة التَّصْدِيق لَهُ بالْقَوْل وَإِن تَأَخَّرت معرفَة ذَلِك إِلَى حِين وَهل بَين ذَلِك وَبَين مَا لَو كَانَ حُصُوله مُقَارنًا للدعوى فرق فى هَذَا الْمَعْنى
نعم شَرط ذَلِك أَلا يكون هَذَا الخارق قبل التحدى قد ظهر للنَّاس مِنْهُ واشتهر عَنهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 337

فَإِن إِظْهَاره لَهُم عِنْد دَعوته لَا ينزل فى نظر الْعُقَلَاء منزلَة التَّصْدِيق وَهَذَا بِخِلَافِهِ إِذْ لم يكن ظُهُوره لَهُم على يَده إِلَّا مُقَارنًا لدعوته وَمن نظر فِيمَا قَرَّرْنَاهُ بالتحقيق انْدفع عَنهُ خيال اشْتِرَاط عدم سبق المعجزة مُطلقًا فى تَنْزِيله منزلَة التَّصْدِيق
وَمَا أُشير اليه من إِلْزَام إفحام الرُّسُل فَإِنَّمَا يلْزم أَن لَو قيل بِوُجُوب الْإِمْهَال فى النّظر وَالِاعْتِبَار بالعبر وَهُوَ إِنَّمَا يلْزم الْمُعْتَزلَة حَيْثُ اعْتَرَفُوا بِوُجُوب الامهال عِنْد الاستمهال وَلَا محيص لَهُم عَنهُ فَأَما على رأى أهل الْحق فَلَا وأنى يجب ذَلِك على من ظهر صدقه فى مقَالَته بالدلالات الْوَاضِحَة والمعجزات الائحة لَا سِيمَا وَهُوَ متصد للدعوة الشامخة والكلمة الباذخة وَمَا فِيهَا من صَلَاح نظام الْخلق والإرشاد إِلَى السَّبِيل الْحق الذى بِهِ يكون معاشهم فى الدُّنْيَا وَحُصُول سعادتهم فى الْأُخْرَى وَإِنَّمَا ذَلِك مبْنى على فَاسد أصُول الْخُصُوم فى التحسين والتقبيح وَقد أبطلناه بل وَلَو وَقع الْإِلْزَام على أصلهم بقبح التَّأَخُّر والإمهال فى النّظر حَيْثُ لم يرشدهم إِلَى الْمصَالح ويحذرهم من المهالك ويعرفهم طَرِيق السَّعَادَة ليسلكوها ومفاوز المخافة ليرهبوها بعد مَا ظهر صدقه واتضحت كَلمته بالمعجزات القاطعة والبراهين الساطعة لم يَجدوا إِلَى دفع ذَلِك سَبِيلا
كَيفَ وَأَن مَا يجب النّظر لأَجله فالنبى قَائِم بصدده ومتكفل بأوده من تَعْرِيف ذَات البارى وَصِفَاته وَمَا يتَعَلَّق بِأَحْكَام الدُّنْيَا وَالْأُخْرَى وَلِهَذَا إِذا فحص عَن أَحْوَال الْأَنْبِيَاء وَالْمُرْسلِينَ وجدناهم فى الدعْوَة إِلَى الله تَعَالَى وَإِلَى معرفَة وحدانيته سابقين وَلذَلِك على دَعْوَى النُّبُوَّة مقدمين
وَعند ذَلِك فَلَيْسَ طلب الْإِمْهَال مَعَ مَا ظهر من صدق الرَّسُول ودعوته إِلَى مَا فِيهِ صَلَاح نظام الْمَدْعُو مَعَ إِمْكَان وُقُوع الهلكة على تَقْدِير التَّأَخُّر إِلَّا كَمَا لَو قَالَ الْوَالِد لوَلَده مَعَ مَا عرف من شفقته وحنوه ورأفته إِن بَين يَديك فى هَذَا الطَّرِيق سبعا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 338

أَو مهلكة وَإِيَّاك وسلوكه وَكَانَ ذَلِك فى نَفسه مُمكنا فَقَالَ الْوَلَد لَا أمتنع من ذَلِك مَا لم أعرف السَّبع أَو الْمهْلكَة لقد كَانَ ذَلِك مَه فى نظر أهل الْمعرفَة يعد مستقبحا ومخالفا للْوَاجِب وَلَو لم ينْتَه فَهَلَك كَانَ ملوما مذموما غير مَعْذُور
وَأما مَا ذَكرُوهُ من قبح الْبعْثَة إِلَى من علم الله أَنه لَا يُؤمن فَهُوَ أَيْضا مبْنى على أصلهم فى التلكيف لما لَا يُطَاق والقبح وَالْحسن وَقد أفسدناه
ثمَّ يلْزم الصابئة الملتزمين لتصديق شِيث وَإِدْرِيس وَمن الْتزم من البراهمة بِتَصْدِيق آدم وابراهيم الْمَنْع من إِحَالَة تَصْدِيق غَيرهم من الْمُرْسلين فَإِنَّهُ مهما وجد دَلِيل يدل على صدق بعض المخبرين بطرِيق الْيَقِين لم يمْتَنع وجود مثل ذَلِك فى حق غَيره أَيْضا
وَمَا انْفَرَدت بِهِ التناسخية فَهُوَ فرع أصلهم فى التناسخ وَقد أبطلناه وَعند ذَلِك فَلَا بُد من معرف يعرف بالطرق الجيدة وَالْأَحْوَال السديدة الَّتِى يتَعَلَّق بهَا صَلَاح الْخلق فى مآلهم فَإِن ذَلِك مِمَّا لَا يعرف الْعقل إِذْ الافعال مِمَّا لَا تقبح وَلَا تحسن لذواتها حَتَّى يسْبق الْعقل بدرك الصَّالح وَالْفَاسِد مِنْهَا بل لَعَلَّ الْعقل قد يقبح مَعَ النَّفس بغض الْأَفْعَال الَّتِى تحصل بهَا الملاذ وتتعلق بهَا الْأَغْرَاض إِذا قطع النّظر عَمَّا يتَعَلَّق بهَا من الملاذ
ثمَّ العَبْد إِذا انْتهى إِلَى الْعَالم العلوى أَو السُّفْلى جَزَاء على فعله فَمَا يَفْعَله فى حَالَة خسته اَوْ فِي حَالَة رفعته مِمَّا يُوجب اقْتِضَاء زِيَادَة فى حَاله يبْقى مِمَّا لَا مُقَابل لَهُ لانتهائه فى دَرَجَة الثَّوَاب إِلَى مَا لَا دَرَجَة للثَّواب بعْدهَا وَكَذَلِكَ فى دَرَجَة الْعقَاب أَيْضا وَهُوَ مِمَّا يفضى إِلَى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 339

تَعْطِيل طَاعَة من هُوَ فى الدرجَة الْعليا عَن الثَّوَاب ومعصية من هُوَ فى الدرجَة السُّفْلى عَن الْعقَاب وَهُوَ مِمَّا يقبح على مُوجب اعتقاداتهم وَلَا محيص عَنهُ
وَلَا يتخيلن أَن إِنْكَار الرسَالَة مِمَّا يستدعى الْإِقْرَار بهَا من جِهَة الْخَبَر عَن الله تَعَالَى بِأَن لَا إرْسَال وَلَا رَسُول كَمَا ظن بعض الْأَصْحَاب إِذْ الْخَيْر بذلك ونفيه إِنَّمَا يسْتَند عِنْدهم إِلَى الدَّلِيل العقلى لَا إِلَى التَّوْقِيف السمعى وَذَلِكَ لَا يلْزم مِنْهُ الِاعْتِرَاف بالرسالة أصلا إِلَى غير ذَلِك من قضايا الْعُقُول
فَإِذا قد تنخل من مَجْمُوع مَا ذَكرْنَاهُ عِنْد النّظر اللبيب والفهم الأريب جَوَاز الارسال وَامْتِنَاع لُزُوم الْمحَال وسيتضح ذَلِك زِيَادَة إِيضَاح بِبَيَان وُقُوعهَا بِالْفِعْلِ إِن شَاءَ الله تَعَالَى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 340

2 - الطّرف الثانى
فى بَيَان وُقُوعهَا بِالْفِعْلِ واثبات مَعْرفَتهَا بِالنَّقْلِ
وَمن ثبتَتْ نبوته واشتهرت رسَالَته بالمعجزات والدلالات القطعيات أَكثر من أَن يُحْصى ولنقتصر من ذَلِك على إِثْبَات نبوة سيد الْأَوَّلين والآخرين وَخَاتم الْمُرْسلين مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله اجمعين إِذْ الطوائف على إِنْكَار بعثته متفقون وفى مآخذهم مُخْتَلفُونَ
فَرب من أنكر رسَالَته بِمُجَرَّد الْقدح فِي معجزاته والطعن فى آيَاته كالنصارى وَغَيرهم من المعترفين بِجَوَاز نسخ الشَّرَائِع وبعثة الرُّسُل
وَرب من أنكر رسَالَته لاعْتِقَاده إِحَالَة نسخ الشَّرَائِع وتبدل الذرائع كبعض الْيَهُود لَكِن مِنْهُم من أحَال ذَلِك عقلا كالشمعنية وَمِنْهُم من أَحَالهُ سمعا كالعنانية وَلم يُوَافق أهل الْإِسْلَام على كَونه نَبيا غير العيسوية فَإِنَّهُم معترفون برسالته لَكِن إِلَى الْعَرَب خَاصَّة لَا إِلَى الْأُمَم كَافَّة
والذى يدل على صِحَة رسَالَته وَصدقه فى دَعوته مَا ظهر على يَده من المعجزات والآيات الباهرات

الحديث: 2 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 341

فَمن جُمْلَتهَا الْقُرْآن الْمجِيد الذى {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِل من بَين يَدَيْهِ وَلَا من خَلفه تَنْزِيل من حَكِيم حميد} فَإِن من نظر بِعَين الِاعْتِبَار وَله قدم راسخ فى الاختبار اعْلَم أَن الْقُرْآن من أظهر المعجزات وأبلغ مَا تخرق بِهِ الْعَادَات وَأَن ذَلِك مِمَّا لَا يدْخل تَحت طوق الْبشر وَلَا يُمكن تَحْصِيله بفكر وَلَا نظر لما اشْتَمَل من النّظم الْغَرِيب والأسلوب الْمُخَالف لما استنبطه البلغاء من الاوزان والأساليب مَعَ الجزالة والبلاغة وَجمع الْكثير من الْمعَانى السديدة فِي الْأَلْفَاظ الوجيزة الرشيقة وَإِلَيْهِ الاشارة بقوله عَلَيْهِ السَّلَام أُوتيت جَوَامِع الْكَلم واختصرت لى الْحِكْمَة اختصارا وَذَلِكَ كَمَا دلّ على وحدانيته وَعظم صمديته والإرشاد لمن ضل إِلَى مَعْرفَته بقوله {يسقى بِمَاء وَاحِد ونفضل بَعْضهَا على بعض فِي الْأكل} فانه بَيِّنَة على أَن ذَلِك كُله لَيْسَ إِلَّا بمشيئته وإرادته وَأَنه مَقْدُور بقدرته وَإِلَّا فَلَو كَانَ ذَلِك بِالْمَاءِ وَالتُّرَاب وَالْفَاعِل لَهُ الطبيعة لما وَقع الِاخْتِلَاف
وَمِمَّا كثرت مَعَانِيه وَقل لَفظه على أتم بلاغة وَأحسن فصاحة قَوْله تَعَالَى {خُذ الْعَفو وَأمر بِالْعرْفِ وَأعْرض عَن الْجَاهِلين} فَإِنَّهُ مَعَ قلَّة أَلْفَاظه ورطوبتها قد دلّ على الْعَفو عَن المذنبين وصلَة القاطعين وَإِعْطَاء المانعين وتقوى الله وصلَة الْأَرْحَام وَحبس اللِّسَان وغض الطّرف وَغير ذَلِك من الْمعَانى
وَمن أَرَادَ زِيَادَة الاختبار فَعَلَيهِ بِالِاعْتِبَارِ وَالنَّظَر فى مجمله ومفصله ومحكمه ومتشابهه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 342

فَإِنَّهُ يجد فى طى ذَلِك الْعجب العجاب ويحقق بِمَا أمكنه من إِدْرَاكه إعجازه لذوى الْعُقُول والألباب وان أبلغ وَأحسن مَا نطقت بِهِ بلغاء الْعَرَب من ذوى الأحساب والرتب المختصين من بَين الْأُمَم المميزين عَن سَائِر أَصْنَاف الْعَجم بِمَا منحهم الله تعال بِهِ من اللِّسَان العربى الْمُبين إِذا نسبه إِلَى الْكَلَام الربانى وَاللَّفْظ اللاهوتى وجد النِّسْبَة بَينهمَا على نَحْو مَا بَين اللِّسَان العربى والأعجمى ولعلم من نَفسه مَا اشْتَمَل عَلَيْهِ من الإعجاز والبلاغة والايجاز وَإِن ذَلِك مِمَّا تتقاصر عَن الاتيان بِمثلِهِ أَرْبَاب اللِّسَان وتكل عَن معارضته الانس والجان {قل لَئِن اجْتمعت الْإِنْس وَالْجِنّ على أَن يَأْتُوا بِمثل هَذَا الْقُرْآن لَا يأْتونَ بِمثلِهِ وَلَو كَانَ بَعضهم لبَعض ظهيرا}
فَإنَّك أَلا ترى إِلَى فصيح قَول الْعَرَب فى معنى ارتداع سافك الدَّم بِالْقَتْلِ الْقَتْل أنفى للْقَتْل وفى قَوْله تَعَالَى {فِي الْقصاص حَيَاة} وَمَا بَينهمَا من الْفرق فى الجزالة والبلاغة والتفاوت فى الْحُرُوف الدَّالَّة على الْمَعْنى وَمن كَانَ أَشد تدربا وَمَعْرِفَة بأوزان الْعَرَب ومذاهبها فى اللُّغَات وأساليبها فِي الْعبارَات كَانَ أَشد معرفَة بإعجاز الْقُرْآن وأسبق إِلَى التَّصْدِيق وَالْإِيمَان كَمَا أَن من كَانَت مَعْرفَته بِعلم الطبيعة فى زمن إِبْرَاهِيم وَعلم السحر فى زمن مُوسَى والطب فى زمن عِيسَى أَشد كَانَ أَشد معرفَة بالإعجاز وأسبق للتصديق وَالْقَبُول لما جَاءَ بِهِ الرَّسُول
كَيفَ وَالْعرب مَعَ شدَّة بأسها وَعظم مراسها ومنعتهم عَن أَن يدخلُوا فى حكم حَاكم ونبوتهم عَن أَن يقبلُوا رسم راسم مِنْهُم من أجَاب بِالْقبُولِ وأذعن بِالدُّخُولِ وَمِنْهُم من نكل عَن الْجَواب واعتضد بالقبائل وَالْأَصْحَاب وَلم يرض غير القيل والقال وَالْحَرب والنزال فاستنزل بالعنف عَن رتبته وَأخذ بالقهر مَعَ نبوته فَلَو أَن ذَلِك مِمَّا لَهُم سَبِيل إِلَى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 343

معارضته أَو إبداء سُورَة فى مُقَابلَته مَعَ أَنهم أهل اللِّسَان وفصحاء الزَّمَان لقد كَانُوا يبالغون فى ذَلِك مَا يَجدونَ إِلَيْهِ سَبِيلا لإفحام من يدعى كَونه نَبيا أَو رَسُولا إِذْ هُوَ أقرب بالطرق إِلَى إفحامه وأبلغها فى دحره وانحسامه وادراء لما ينالهم فى طَاعَته ومخالفته من الأوصاب وكفا لما يلحقهم فى ذَلِك من الأنصاب وخراب الْبِلَاد وَنهب الْأَمْوَال واسترقاق الْأَوْلَاد
لَا سِيمَا وَقد تحدى بذلك تحدى التَّعْجِيز عَن الاتيان بِمثلِهِ فَقَالَ فَأتوا بِكِتَاب مثله بل بِعشر سور من مثله بل سُورَة وَاحِدَة فَلم يَجدوا إِلَى ذَلِك سَبِيلا إِلَّا أَن مِنْهُم من وقف على معجزته وَعرف وَجه دلَالَته فواحد لم يَسعهُ إِلَّا الدُّخُول فى الْإِيمَان والمبادرة إِلَى الاذعان وَوَاحِد غلبت عَلَيْهِ الشقاوة واستحكمت مِنْهُ الطغاوة فخذل بِذَنبِهِ ونكص على عقبه وَقَالَ {أبشرا منا وَاحِدًا نتبعه} {إِن هَذَا إِلَّا سحر مُبين}
وَمِنْهُم من حمله فرط جَهله وقصور عقله على الْمُعَارضَة والإتيات بِمثلِهِ كَمَا نقل من ترهات مُسَيْلمَة فى قَوْله الْفِيل والفيل وَمَا أَدْرَاك مَا الْفِيل لَهُ ذَنْب طَوِيل وخرطوم وثيل وَقَوله والزارعات زراعا فالحاصدات حصدا والطاحنات طحنا إِلَى غير ذَلِك من كَلَامه وَلَا يخفى مَا فى ذَلِك من الركاكة والفهاهة وَمَا فِيهِ من الدّلَالَة على جهل قَائِله وَضعف عقله وسخف رَأْيه حَيْثُ ظن أَن هَذَا الْكَلَام الغث الرث الذى هُوَ مضحكة الْعُقَلَاء ومستهزأ الأدباء معَارض لما أعجزت الفصحاء معارضته واعيه الألباء مناقضته من حِين الْبعْثَة إِلَى زَمَاننَا هَذَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 344

بل لَو نقر الْعَاقِل على مَا فِيهِ من الْإِخْبَار بقصص الماضين وأحوال الْأَوَّلين على نَحْو مَا وَردت بِهِ الْكتب السالفة والتواريخ الْمَاضِيَة مَعَ مَا عرف من حَال النبى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الأمية وَعدم الِاشْتِغَال بالعلوم والدراسات بل وَمَا فِيهِ من الْإِخْبَار عَمَّا تحقق بعد مَا أخبر بِهِ من الغائبات كَمَا فى قَوْله تَعَالَى {قل لَئِن اجْتمعت الْإِنْس وَالْجِنّ على أَن يَأْتُوا بِمثل هَذَا الْقُرْآن لَا يأْتونَ بِمثلِهِ وَلَو كَانَ بَعضهم لبَعض ظهيرا} وَقَوله {لتدخلن الْمَسْجِد الْحَرَام} وَقَوله {وَعدكُم الله مَغَانِم كَثِيرَة تأخذونها} وَقَوله {الم غلبت الرّوم فِي أدنى الأَرْض وهم من بعد غلبهم سيغلبون} لقد كَانَ ذَلِك كَافِيا لَهُ فى معرفَة إعجاز الْقُرْآن وصادا لَهُ عَن المكابرة والبهتان
وَمن جملَة آيَاته ومعجزاته الظَّاهِرَة حنين الْجذع الْيَابِس إِلَيْهِ وَسَلام الغزالة عَلَيْهِ وَكَلَام الذِّرَاع المسموم لَهُ وتسبيح الْحَصَى فى يَده وَلَا محَالة أَن هَذِه كلهَا من الخوارق للعادات وَلَيْسَت مِمَّا يدْخل تَحت وسع شئ من الْمَخْلُوقَات وانه نبى {وَمَا ينْطق عَن الْهوى إِن هُوَ إِلَّا وَحي يُوحى}

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 345

وللخصوم على مَا ذَكرْنَاهُ أسئلة
السُّؤَال الأول
أَنهم قَالُوا مَا ذكرتموه من كَون الْقُرْآن معجزا لَا بُد من أَن تثبتوا بطرِيق قطعى يقينى أَنه مِمَّا ظهر على يَده واقترن بدعوته اقتران التَّصْدِيق والا فَلَا نَأْمَن أَن ذَلِك من خلق الْأَوَّلين أَو تخرصات الْمُتَأَخِّرين
ثمَّ إِن ذَلِك وَلَو كَانَ مُسلما فَلَا بُد أَن تبينوا وَجه الإعجاز فِيهِ وَذَلِكَ يتَعَذَّر من جِهَة أَن الْقُرْآن قد يُطلق بِمَعْنى المقروء وَقد يُطلق بِمَعْنى الْقِرَاءَة فَإِن كَانَ المقروء هُوَ المعجز فَذَلِك عنْدكُمْ صفة قديمَة قَائِمَة بِذَات الرب تَعَالَى وَالصّفة الْقَدِيمَة يَسْتَحِيل أَن تكون معجزا إِذْ لَا اخْتِصَاص لَهَا بحادث دون حَادث وَإِن كَانَ المعجز هُوَ الْقِرَاءَة الَّتِى هى فعله وَكَسبه فَلَيْسَتْ معْجزَة فانها لَا تنزل منزلَة التَّصْدِيق لَهُ فِيمَا يَقُوله كَمَا سلف
وَأما مَا ذكرتموه من وَجه إعجازه فى النّظم والبلاغة والفصاحة فَأنْتم فى ذَلِك مُخْتَلفُونَ فَقَائِل إِن المعجز هُوَ النّظم دون الفصاحة وَقَائِل الفصاحة دون النّظم وَقَائِل إِن المعجز فِيهِ صرف الدواعى عَن الْإِتْيَان بِمثلِهِ وَقَائِل إِن المعجز فِيهِ هُوَ الْمَجْمُوع وَهَذَا الِاخْتِلَاف مِمَّا يُوجب خَفَاء الاعجاز فِيهِ والمعجز يجب أَن يكون وَجه إعجازه ظَاهرا بِالنِّسْبَةِ إِلَى جلّ من هُوَ معْجزَة بِالنّظرِ إِلَيْهِ وَدَلِيل عَلَيْهِ ظهورا لَا يكون فِيهِ شكّ وَلَا رِيبَة
وَمَا ذكرتموه من عجز بلغاء الْعَرَب عَن مُقَابلَته وكلالهم عَن معارضته فَإِنَّمَا يتَحَقَّق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 346

أَن لَو ثَبت أَنه تحدى عَلَيْهِم بِهِ ومنعهم من الْإِتْيَان بِمثلِهِ وَذَلِكَ غير مَعْلُوم فَلَا بُد من إثْبَاته ثمَّ وَلَو ثَبت أَنه تحداهم بِهِ فَمَا الذى يؤمننا من أَن الْمُعَارضَة وَقعت واتفقت الْأَهْوَاء على دَفعهَا وإبطالها أَو صرف الله دواعى الْخلق عَن نقلهَا وأنساهم إِيَّاهَا أَو أَن خوف السَّيْف مَنعهم من إظهارها أَو أَنهم لم يتَعَرَّضُوا بالمعارضة لإعراضهم عَن النّظر فى أَن ذَلِك مِمَّا يُوجب إفحامه وَإِبْطَال دَعوته أَو أَن إعراضهم كَانَ قصدا لإهانته وإخماله بترك معارضته أَو لاعتقادهم أَن السَّيْف والسنان أقرب إِلَى إخماد ثائرته وإطفاء جمرته من الاتيان بمعارضته والتطويل فى محاورته وَإِلَّا فَكيف يعجزون عَن الاتيان بِمثلِهِ وَهُوَ غير خَارج عَن حُرُوف المعجم الَّتِى يتَكَلَّم بهَا الْعَرَب والعجم والأمكن والألسن
كَيفَ وَإنَّهُ مَا من أحد إِلَّا وَهُوَ قَادر على أَن يأتى مِنْهُ بِالْكَلِمَةِ والكلمات وَالْآيَة والآيات وَمن كَانَ قَادِرًا على ذَلِك كَانَ قَادِرًا على كُله لَكِن غَايَة مَا يقدر أَنه يتَمَيَّز عَلَيْهِم بِنَوْع فصاحة وجزالة وَذَلِكَ غير مُسْتَحِيل إِذْ التَّفَاوُت فِيمَا بَين النَّاس فِي ذَلِك وَاقع لَا محَالة وَلَيْسَ لَهُ حد يُوقف عِنْده إِذْ مَا من فصيح إِلَّا وَلَعَلَّ ثمَّ من هُوَ أفْصح مِنْهُ فَغير مُمْتَنع أَن تنتهى الفصاحة فى حق شخص إِلَى حد يعجز عَن الْإِتْيَان بِمثلِهِ وَذَلِكَ لَا يُوجب جعله نَبيا وَإِلَّا للَزِمَ أَن من كَانَ دونه فى الدرجَة أَن يكون نَبيا وَكَلَامه معجزا بِالنِّسْبَةِ إِلَى من هُوَ دونه وَأَن يكون هُوَ متبوعا بِالنِّسْبَةِ إِلَى من هُوَ دونه وتابعا بِالنِّسْبَةِ إِلَى من هُوَ أفْصح مِنْهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 347

ثمَّ إِنَّه يمْتَنع أَن يكون معجزا من وَجْهَيْن الْوَجْه الأول أَنه من الْجَائِز أَن يكون ذَلِك قد حصل لَهُ قبل التحدى بِالنُّبُوَّةِ وادعاء الرسَالَة وَلم يظْهر عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا مَانع على أصلكم من إِجْرَاء الخوارق على يَد من لَيْسَ بنبى وعَلى تَقْدِير جَوَاز تقدمه على التحدى يخرج عَن أَن يكون دَالا على صدقه من حَيْثُ إِن المعجزة لم تدل إِلَّا من جِهَة أَنَّهَا نازلة منزلَة التَّصْدِيق بالْقَوْل وَذَلِكَ لَا يكون إِلَّا مَعَ وجودهَا عِنْد الدَّعْوَى لَا قبلهَا كَمَا سبق وَلَيْسَ إِظْهَار ذَلِك عِنْد الدَّعْوَى خارقا كَمَا فى الْإِحْيَاء وشق الْبَحْر وَنَحْوه بل هُوَ مَحْض تِلَاوَة وتكرار وَلَا افْتِرَاق فِيهِ بَين إِنْسَان وإنسان وَإِنَّمَا الخارق إِظْهَاره إِلَيْهِ وإطلاعه عَلَيْهِ وَمَعَ جَوَاز سبقه يمْتَنع أَن يكون دَالا على صدقه
وَالْوَجْه الثانى أَن من حفظه وَمضى بِهِ إِلَى أهل بلد لم تبلغهم الدعْوَة وَلم يسمعوا بِمثلِهِ وَلَا بِمن ورد على يَده فتحدى بِهِ عَلَيْهِم فَلَا بُد من أَن يُوجب التَّصْدِيق أَو التَّكْذِيب فَإِن أوجب التَّصْدِيق فَهُوَ مَعْلُوم كذبه وَأَن أوجب التَّكْذِيب مَعَ مَا ظهر لَهُم على يَده من الخارق أفْضى إِلَى إفحام الرُّسُل وَإِبْطَال المجزات وَظُهُور الْآيَات وَلذَلِك لَا سَبِيل إِلَى القَوْل بِمثل مَا ينْقل ويحفظ أَن يكون معجزا دَالا على صدق الرسَالَة بل المعجزات يجب ان تكون كشق الْبَحْر وإحياء الْمَوْتَى وقلب الْعَصَا حَيَّة إِلَى غير ذَلِك مِمَّا لَا سَبِيل إِلَى ظُهُوره على يَد غير نبى
فَإِذا قد ثَبت انه لَا إعجاز فِي الْقُرْآن ثمَّ وَلَو كَانَ معجزا بِنَاء على كَونه خارقا لوَجَبَ أَن يكون مَا ظهر من الْعُلُوم الرياضية كالهندسية والحسابية معجزا وَأَن يجب التَّصْدِيق لمن أَتَى بِهِ عِنْد تحديه بالرسالة ودعواه للنبوة وَهُوَ محَال

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 348

وَمَا ذكرتموه من تَسْبِيح الْحَصَى وانشقاق الْقَمَر وتكليم الغزالة وحنين الْجذع وَنَحْو ذَلِك فآحاد هَذِه الامور غير مَعْلُومَة وَلَا منقولة بطرِيق التَّوَاتُر وَإِنَّمَا هى مستندة إِلَى الْآحَاد وهى مِمَّا لَا سَبِيل إِلَى التَّمَسُّك بهَا فى القطعيات وَإِثْبَات النبوات
وزادت العنانية على هَؤُلَاءِ فَقَالُوا قد ثَبت أَن مُوسَى الكليم كَانَ نَبيا صَادِقا بِمَا ظهر على يَده من شقّ الْبَحْر وقلب الْعَصَا حَيَّة وَبَيَاض يَده إِلَى غير ذَلِك وَقد نقل عَنهُ بالتواتر خلق عَن سلف أَنه قَالَ لِقَوْمِهِ هَذِه الشَّرِيعَة مُؤَبّدَة عَلَيْكُم لَازِمَة لكم مَا دَامَت السَّمَوَات وَالْأَرْض فقد كذب كل من أدعى نسخ شَرِيعَته وتبديل مِلَّته فَلَو قُلْنَا إِن مُحَمَّدًا كَانَ نَبيا وَإِن شَرعه نَاسخ بطرِيق الصدْق للَزِمَ أَن يكون مُوسَى الكليم فِيمَا قَالَه كَاذِبًا وَهُوَ محَال
وزادت الشمعنية على العنانية بِأَن قَالُوا لَو جَازَ أَن يكون مُحَمَّد نَبيا لجَاز القَوْل بنسخ الشَّرَائِع والنسخ فى نَفسه محَال فَإِنَّهُ اذا أَمر بشئ فَذَلِك يدل على حسنه وَكَونه مرَادا وَأَن فِيهِ مصلحَة فَلَو نهى عَنهُ انْقَلب الْحسن قبيحا والمصلحة مفْسدَة وَمَا كَانَ مرَادا غير مُرَاد وَيلْزم من ذَلِك البداء والندم بعد الْأَمر والطلب وَهُوَ مُمْتَنع فى حق الله تَعَالَى ثمَّ إِن مَدْلُول النّسخ فى الْوَضع لَيْسَ إِلَّا الرّفْع وَذَلِكَ لَا سَبِيل إِلَى تحَققه فِيمَا أَمر بِهِ وَنهى عَنهُ فَإِنَّهُ أما أَن يكون الرّفْع لما وَقع أَو لما لم يَقع فَإِن كَانَ لما وَقع فَهُوَ محَال وَإِن كَانَ لما لم يَقع فَرفع غير الْوَاقِع محَال أَيْضا كَمَا وَقع فى الْوَاقِع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 349

وَأما العيسوية مِنْهُم فَإِنَّهُم قَالُوا سلمنَا ظُهُور المعجزات على يَده واقترانها بدعوته لكنه إِنَّمَا ادّعى الرسَالَة للْعَرَب خَاصَّة لَا إِلَى الْأُمَم كَافَّة فَلَا بُد لبَيَان عُمُوم دَعْوَاهُ من دَلِيل قَاطع وَلَا سَبِيل إِلَيْهِ
وَالْجَوَاب عَن كَلِمَات أهل الزيغ عَن الصَّوَاب
أما إِنْكَار ظُهُور الْقُرْآن على يَده واقترانه بدعوته فمما لَا سَبِيل إِلَيْهِ إِلَّا فى حق من رفع نقاب الْحيَاء عَن وَجهه وارتكب جحد الضَّرُورَة الْحَاصِلَة من أَخْبَار التَّوَاتُر بذلك فَإِن مَا من عصر من الْأَعْصَار وَلَا قطر من الأقطار إِلَّا وَالنَّاس فِيهِ بأسرهم مطبقون الموافقون والمخالفون على أَن ذَلِك مِمَّا لم يظْهر إِلَّا على يَده وَلَا صدر إِلَّا من جِهَته وَاسْتقر ذَلِك فى الْأَنْفس على نَحْو اسْتِقْرَار الْعلم بالملوك الْمَاضِيَة والأمم السالفة والبلاد النائية فَمن تفوه بإنكاره فقد ظَهرت مخازيه وَسَقَطت مكالمته وَكَانَ كمن أنكر وجود مَكَّة وبغداد وَوُجُود من اشْتهر من هَؤُلَاءِ الْعباد وَنَحْو ذَلِك وَبِه ينْدَفع تشكيك من شكك على نفى الْعلم الْحَاصِل بالأخبار الْوَارِدَة على لِسَان الْجمع الْكثير والجم الْغَفِير بِأَن مَا من وَاحِد إِلَّا وَالْكذب فى حَقه مُمكن وَحُصُول الْعلم بِخَبَرِهِ مُمْتَنع وَذَلِكَ لَا ينتفى عَنهُ بِسَبَب انظمامه إِلَى من هُوَ مثله فى الرُّتْبَة وَلَا حَاجَة إِلَى الإطناب
وَأما جَوَاز الإعجاز من جِهَة الْقِرَاءَة والمقروء فتهويل لَا حَاصِل لَهُ فَإنَّا لَا نقُول

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 350

إِن المعجز هُوَ الصّفة الْقَدِيمَة الْقَائِمَة بِذَات الرب تَعَالَى وَلَا مَا يتَعَلَّق من الْقِرَاءَة بكسب الْقَارئ بل وَجه الإعجاز فِيهِ قد يَتَقَرَّر من وَجْهَيْن
فَتَارَة نقُول إِن المعجز هُوَ إِظْهَار ذَلِك المقروء الْقَائِم بِالنَّفسِ على لِسَان الرَّسُول بِمَا خلق الله من الْعبارَات الدَّالَّة عَلَيْهِ فَلَا يكون كَلَامه الدَّال هُوَ المعجز وَلَا الْمَدْلُول بل إِظْهَار ذَلِك الْمَدْلُول بِكَلَامِهِ عِنْد تحديه بنبوته وَلَا محَالة أَن ذَلِك مِمَّا يتقاصر عَن تَحْصِيله أَرْبَاب الْفِكر ويكل دونه حذاق أهل النّظر وَذَلِكَ كَمَا ذَكرْنَاهُ فى قَضِيَّة المتحدى باظهار مَا فى الصندوق وَنَحْوه
وَتارَة نقُول إِن المعجز هُوَ هَذِه الْعبارَات وَهَذِه الْكَلِمَات من جِهَة مَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ من الفصاحة والبلاغة وَالنّظم الْمَخْصُوص وَذَلِكَ مِمَّا لَا يدْخل تَحت قدرَة النبى وَلَا هُوَ مُتَوَقف على إِرَادَته بل هُوَ مَقْدُور ومخلوق لله تَعَالَى وَمَا هُوَ مَقْدُور لَهُ ومتعلق كَسبه فَلَيْسَ إِلَّا حفظه وتلاوته ونسبته إِلَيْهِ كنسبته إِلَيْنَا فَإنَّا نعلم من أَنْفُسنَا عِنْد قِرَاءَته والشروع فى تِلَاوَته أَن مَا هُوَ مُتَعَلق كسبنا مِنْهُ لَيْسَ إِلَّا الْقِرَاءَة والتلاوة دون النّظم والبلاغة وَمَا اشْتَمَل عَلَيْهِ من الفصاحة لَكِن لما اخْتصَّ بِإِظْهَار ذَلِك على لِسَانه بطرِيق الوحى عَن ربه مُقَارنًا لدعوته وَكَانَ مِمَّن تكل عَن الْإِتْيَان بِمثلِهِ قوى الْبشر ويعجز عَن معارضته ذَوُو الْقدر كَانَ ذَلِك دَلِيلا على صدقه كَمَا سلف
وَمن صفت فطرته واشتدت قريحته وَكَانَ نَاظرا أريبا علم أَن مَا من آيَة من الْقُرْآن إِلَّا وهى لما اشْتَمَلت عَلَيْهِ من النّظم البديع وَالتَّرْتِيب البليغ وَالْمعْنَى معْجزَة وَأَنه من عِنْد رب الْعَالمين وعَلى قدر سَلامَة الْفطر وَصِحَّة النّظر يَقع التَّفَاوُت

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 351

بَين الناظرين فى إعجاز الْقُرْآن الْعَظِيم فَرب شخص يكون عِنْده بِالنّظرِ إِلَى نظمه وَحده معْجزَة وبالنظر إِلَى بلاغته معْجزَة وَرب شخص يكون الإعجاز عِنْده من الْأَمريْنِ وعَلى هَذَا التَّفَاوُت يكون الِاخْتِلَاف بَين الْآيَة وَالسورَة وَالْكتاب برمتِهِ فى الاعجاز فالخفاء إِن وَقع فى إعجازه بِالنِّسْبَةِ إِلَى نظمه أَو بلاغته أَو بِالنّظرِ إِلَى آيه وسوره فَلَا خَفَاء بِأَن مَجْمُوع ذَلِك يكون خارقا معجزا وَلَا اخْتِلَاف فِيهِ عِنْد الْقَائِلين بِهِ
وَأما إِنْكَار تحديه بِالْقُرْآنِ للْعَرَب وإفحامه ذوى الْأَدَب فَهُوَ أَيْضا مِمَّا علم بِالضَّرُورَةِ وَالنَّقْل الْمُتَوَاتر كَمَا علم وجوده وَظُهُور الْقُرْآن على يَده وَلَا حجَّة لإنكاره كَيفَ وَالْقُرْآن مشحون بقوارع من الْآيَات دَالَّة على التحدى ونعى الْعَرَب مثل قَوْله {فَأتوا بِكِتَاب من عِنْد الله} {فَأتوا بِسُورَة من مثله} وَقَوله {لَئِن اجْتمعت الْإِنْس وَالْجِنّ على أَن يَأْتُوا بِمثل هَذَا الْقُرْآن لَا يأْتونَ بِمثلِهِ} إِلَى غير ذَلِك من الْآيَات فَكيف يُقَال بإنكار وُقُوع التحدى
ثمَّ مَا من آيَة من هَذِه الْآيَات الا وهى منقولة على لِسَان التَّوَاتُر وَهُوَ سَوَاء فى سَائِر الْآيَات وَذَلِكَ مِمَّا يمْتَنع مَعَه القَوْل بِكَوْنِهَا مؤلفة بعد النبى عَلَيْهِ السَّلَام أَو أَنَّهَا مجمعة لغيره من الْأَنَام فَإِذا ثَبت تحديه بِهِ الْعَرَب وأرباب الْفضل مِنْهُم وَالْأَدب فَلَو وَقعت الْمُعَارضَة مِنْهُم لاشتهر ذَلِك ولتوفرت الدواعى على نَقله كَمَا توفرت على نقل غَيره إِمَّا على لِسَان الْمُوَافق أَو الْمُخَالف إِذْ السُّكُوت عَن مثل هَذَا والتواطؤ على تَركه مِمَّا تقضى الْعَادة الْجَارِيَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 352

بإحالته وَالْمُدَّعى لذَلِك لَيْسَ هُوَ فى ضرب الْمِثَال إِلَّا كمن يدعى ظُهُور نبى آخر بعد النبى عَلَيْهِ السَّلَام أَو وجود إِمَام قبل الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة أَو أَن الْبَحْر نشف فى بعض الْأَوْقَات أَو الدجلة اَوْ الْفُرَات وَلَا يخفى مَا فى ذَلِك من الْإِبْطَال
وَلَا يُمكن أَن يكون خوف السَّيْف مَانع من نقل ذَلِك وإظهاره فى الْعَادة كَمَا لم يمْنَع دَعْوَى الْمُعَارضَة فى كل زمَان وَإِن كَانَ ذَلِك لما فى الْقُرْآن بل الْوَاجِب بِالنّظرِ إِلَى الْعَادَات وَمُقْتَضى الطباع النَّقْل لمثل مَا هُوَ من هَذَا الْقَبِيل وَلَو على سَبِيل الْإِسْرَار كَمَا قد جرت بِهِ عَادَة النَّاس فِي التحدث بمساوئ مُلُوكهمْ وَإِظْهَار معايبهم وَإِن كَانَ خوف السَّيْف قَائِما فى حَقهم لَا سِيمَا وبلاد الْكفَّار متسعة وَكلمَة الْكفْر فى غير مَوضِع شائعة فَلَو كَانَ ذَلِك مِمَّا لَهُ وُقُوع قد أشيع كَمَا أشيع غَيره مِمَّا لَيْسَ بموافق للدّين وَلَا يتقبله أحد من الْمُسلمين
وَلَا جَائِز أَن يُقَال إِن ترك الْمُعَارضَة مَحْمُول على الإهمال أَو على الْغَفْلَة عَن كَون الْمُعَارضَة مُوجبَة للإفحام أَو على اعْتِقَاد ان السَّيْف أبلغ فى دحره وردعه وَإِبْطَال جعوته فَإِن النبى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد كَانَ يقرعهم بالعى ويردد عَلَيْهِم تعجيزهم فى الْأَحْيَاء وَيَقُول {فَأتوا بِسُورَة مثله وَادعوا من اسْتَطَعْتُم من دون الله} مَعَ أَن الْعَرَب قد كَانَت فى محافلها تتفاخر بمعارضة الركيك من الشّعْر وتتناظر فى مجالسها بِمُقَابلَة السخيف من النثر وَلَا محَالة أَن الْقُرْآن فى نظر من لَهُ أدنى ذوق من الْعَرَبيَّة وَأَقل نِصَاب من الْأُمُور الأدبية لَا يتقاصر عَن فصيح أَقْوَال الْعَرَب وبديع فصولهم فى النّظم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 353

والنثر بل والخطب فَكيف يخْطر بعقل عَاقل أَو يتَوَهَّم واهم أَن الْعَرَب مَعَ مَا أَتَوْهُ من الْعقل الغزير وَمن حسن التَّصَرُّف وَالتَّدْبِير تتاركوا مُعَارضَة الْقُرْآن إخساسا بِهِ وإهمالا أَو لغفلتهم أَن ذَلِك مِمَّا يدْفع الضَّرَر عَنْهُم اَوْ لِأَن السَّيْف أنجع واوقع لَهُم مَعَ مَا كَانَ الْمُسلمُونَ عَلَيْهِ من شدَّة الْبَأْس وَعظم المراس وَالْقُوَّة الباهرة والعزمة الْحَاضِرَة والنصرة الحاصرة وهم يُمكنهُم دفع ذَلِك كُله بفصل أَو سُورَة يَقُولهَا وَاحِد مِنْهُم إِن هَذَا لَهو الخسران الْمُبين
وَلَا ننكر أَن هَذِه المثلات وَوُقُوع هَذِه الِاحْتِمَالَات بِالنّظرِ إِلَى الْعقل وَإِلَى ذواتها ممكنات لَكِنَّهَا كَمَا اوضحناه بِالنّظرِ إِلَى الْعَادة من المستحيلات وَلَا يلْزم أَن مَا كَانَ مُمكنا بِاعْتِبَار ذَاته أَن لَا يلْزم الْمحَال من فرض وجوده أَو عَدمه بِاعْتِبَار غَيره كَمَا حققناه فى غير مَوضِع من هَذَا الْكتاب ثمَّ إِن هَذِه الِاحْتِمَالَات إِن كَانَ الْخصم كتابيا فهى أَيْضا لَازِمَة لَهُ فى إِثْبَات نبوة من انْتَمَى إِلَيْهِ وَالْقَوْل بتصحيح رِسَالَة من اعْتمد عَلَيْهِ وَذَلِكَ كالنصارى وَالْيَهُود وَغَيرهم من أهل الْجُحُود فَمَا هُوَ اعتذاره عَنْهَا هُوَ اعتذارنا عَنْهَا هَهُنَا
وَلَا يلْزم من كَون الْقُرْآن مركبا من الْحُرُوف والأصوات أَن لَا يكون خارقا وَلَا معجزا لما بَيناهُ من اشتماله على النّظم البديع وَالْكَلَام البليغ الذى عجزت عَنهُ بلغاء الْعَرَب وفصحاؤهم وقدرة بعض النَّاس على الْإِتْيَان بِمَا شابه مِنْهُ كلمة أَو كَلِمَات لَا توجب الْقُدْرَة على مَا وَقع بِهِ الإعجاز وَإِلَّا كَانَ لكل من أمكنه الْإِتْيَان

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 354

بِكَلِمَة أَو كَلِمَتَيْنِ من نظم أَو نثر أَن يكون شَاعِرًا ناثرا وأو لَا يَقع الْفرق بَين الألكن والألسن وَلَا يخفى مَا فى ذَلِك من الْعَبَث والزلل فَإنَّا نحس من أَنْفُسنَا الْعَجز عَن بعض مَا نقل عَن فصحاء الْعَرَب من نظم أَو نثر وَإِن كُنَّا لَا نجد أَنْفُسنَا وقدرنا قَاصِرَة عَن الْإِتْيَان مِنْهُ بِكَلِمَة اَوْ كَلِمَات بل وَلَيْسَ هَذَا إِلَّا نَظِير مَا لَو قيل بِوُجُوب كَون الْجَبَل مَقْدُورًا حمله بِالنِّسْبَةِ إِلَيْنَا لكَون بعضه مَقْدُورًا إِذْ هُوَ زيف وسفسطة ثمَّ وَلَو كَانَ ذَلِك مَقْدُورًا لَهُم لقد بَادرُوا إِلَى الْإِتْيَان بِهِ وسارعوا إِلَى دفع مَا تحدى بِهِ على مَا سلف
لَكِن لَا ننكر أَن من مقدورات الله تَعَالَى أَن يظْهر على يَد غَيره مَا يعجز عَن الْإِتْيَان بِمثلِهِ وَتَكون نسبته إِلَى هَذَا المعجز كنسبة هَذَا المعجز إِلَى غَيره من الْكَلَام وَأَن ذَلِك لَو ظهر لَكَانَ مُبْطلًا لرسالته أَن لَو كَانَ التحدى بِأَنَّهُ لَا سَبِيل إِلَى الْإِتْيَان بِمثلِهِ لَا أَن يكون التحدى بِإِظْهَار مَا هُوَ خارق للْعَادَة على يَده فَقَط أى لم يعْهَد لَهُ فى الْعَادة قبل ذَلِك مِثَال كَمَا سبق تَحْقِيقه وَكَذَا الْكَلَام فِيمَا هُوَ دونه بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ أَيْضا
وَأما منع جَوَاز دلَالَته على الصدْق بِنَاء على جَوَاز تقدمه على الدَّعْوَى فقد سبق وَجه إِبْطَاله فِيمَا مضى فَلَا حَاجَة إِلَى إِعَادَته
وَأما مَا فرض من جَوَاز تحدى من حفظه على أهل بلد لم تبلغهم الدعْوَة فمجرد ظُهُوره على يَده غير كَاف مهما لم يعلم بطرِيق قطعى أَن ذَلِك مِمَّا لم يظْهر على يَد غَيره وَغَايَة مَا فى الْبَاب أَنهم لَو علمُوا ظُهُور ذَلِك على يَد غَيره فَذَلِك لَا يُوجب الْعلم بِعَدَمِ ظُهُوره على يَده هُوَ لَكِن لَعَلَّه لَو تلاه عَلَيْهِم لقد علم أَنه مِمَّا لم يظْهر على يَده من جِهَة اشتماله على شرح أَحْوَال وَأُمُور وَأَحْكَام اخْتصّت بِأَسْبَاب ووقائع حدثت فى زمن النبى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 355

لَو ذكرت بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيره لقد كَانَ فِي نَفسه يعد لَغوا من القَوْل وسفها من الْكَلَام وَلَا كَذَلِك فى حق النبى عَلَيْهِ السَّلَام فَإِنَّهُ قد علم من جِهَة الْقطع أَن ذَلِك مِمَّا لم يظْهر على يَد غَيره بِنَاء على مَا احتف بِهِ من الْقَرَائِن القطعية والأمور اليقينية من نُزُوله على وفْق أَحْوَالهم ومطابقته لأقوالهم وَذَلِكَ كَمَا قى قصَّة بَرَاءَة عَائِشَة وذم أَبى لَهب وَمَا ورد من الْآيَات فِي يَوْم بدر وَأحد إِلَى غير ذَلِك مِمَّا يمْتَنع تصَوره عِنْد كَونه كَاذِبًا فى دَعْوَاهُ بل البارى تَعَالَى يطبع على قلبه وعقله وَيخْتم على لِسَانه بِحَيْثُ لَا يتَمَكَّن من إبيانه والتحدى بِهِ أصلا
وَأما غَيره من الْكتب الغريبة والأمور العجيبة من الرياضيات والهندسيات والحسابيات والأمور الَّتِى لَا يُمكن الْإِتْيَان بِمِثْلِهَا فقد قيل إِن مُسْتَند إظهارها وَسبب اشتهارها لَيْسَ إِلَّا من النَّبِيين وَالْمُرْسلِينَ وَغَايَة مَا زيد فِيهَا تتميم وترتيب وَلَو قدر أَنَّهَا مِمَّا لم يظْهر على يدى نبى فَلَا إِحَالَة فى ذَلِك لما سلف وَعند التحدى بهَا وَثُبُوت كَونهَا خارقة يجب القَوْل بالتصديق وَالْقَبُول بالتحقيق لكَون مَا ظهر على يَده نازلا منزلَة التَّصْدِيق لَهُ بِخلق الله تَعَالَى لَهُ ذَلِك على يَده واقترانه بدعوته كَمَا سبق
ثمَّ إِن ذَلِك لَازم للخصم إِن كَانَ كتابيا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا ظهر على يَد نبيه من المعجزات والآيات وَلَا مخلص لَهُ مِنْهُ
وَمَا قيل من آحَاد المعجزات الَّتِى أَشَرنَا إِلَيْهَا من انْشِقَاق الْقَمَر وتسبيح

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 356

الْحَصَى وَنَحْوه لم يثبت بطرِيق متواتر فبعيد فَإنَّا نعلم ضَرُورَة أَن مَا من عصر من الْأَعْصَار إِلَّا وَأَصْحَاب الْأَخْبَار وأرباب الْآثَار وَأهل السّير والتواريخ قوم لَا يتَصَوَّر مِنْهُم التواطؤ على الْكَذِب عَادَة وهم بأسرهم متفقون على نقل آحَاد هَذِه الْأَعْلَام وَكَذَا فِي كل عصر إِلَى الصَّدْر الأول
ثمَّ وَلَو سلم ذَلِك فى الْآحَاد فَلَا محَالة أَن عُمُوم وُرُودهَا يُوجب الْعلم بصدور المعجزات عَنهُ وَظُهُور الخوارق عَنهُ جملَة كَمَا نعلم بِالضَّرُورَةِ شجاعة عنتر وكرم حَاتِم لِكَثْرَة مَا رَوَاهُ النقلَة عَنْهُمَا من أَحْوَال مُخْتَلفَة تدل على كرم هَذَا وشجاعة هَذَا وَإِن كَانَ نقل كل حَالَة مِنْهُمَا نقل آحَاد لَا نقل تَوَاتر
وَأما الرَّد على العنانية فِيمَا تقولوه وإبطالهم فِيمَا تخرصوه فَهُوَ أَنهم مَعَ عجزهم عَن صِحَة السَّنَد فى متن الحَدِيث مُخْتَلفُونَ فَإِن مِنْهُم من قَالَ الحَدِيث هُوَ قَوْله إِن أطعتمونى لما أَمرتكُم بِهِ ونهيتكم عَنهُ ثَبت ملككم كَمَا ثبتَتْ السَّمَوَات وَالْأَرْض وَلَيْسَ فى ذَلِك مَا يدل على دوَام الْملك فَلَيْسَ ذَلِك ينافى النّسخ ثمَّ هُوَ مَشْرُوط بِطَاعَتِهِ والائتمار بمأموراته والإنتهاء عَن منهياته وَذَلِكَ مِمَّا لَا يتَحَقَّق فى حَقهم بعده ثمَّ وَإِن قدر أَن الْمَنْقُول هُوَ قَوْله هَذِه الشَّرِيعَة لَازِمَة لكم خَاتِمَة عَلَيْكُم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 357

فَلَا مَانع من أَن يكون ذَلِك مَشْرُوطًا بِعَدَمِ ظُهُور نبى آخر وَيكون هُوَ المُرَاد بِاللَّفْظِ وَمَعَ تصور هَذَا الِاحْتِمَال فَلَا يَقِين
وَأما استبعاد أَن يكون الشئ الْوَاحِد حسنا قبيحا طَاعَة مَعْصِيّة مصلحَة مفْسدَة مرَادا غير مُرَاد فقد أَشَرنَا إِلَى إبِْطَال مُسْتَند هَذِه الْأُصُول وَنَبَّهنَا على زيف جَمِيع هَذِه الْفُصُول من التحسين والتقبيح ورعاية الصّلاح والأصلح وَدلَالَة الْأَمر على الْإِرَادَة بِمَا فِيهِ مقنع وكفاية
ثمَّ إِنَّه لَا يبعد صُدُور الْأَمر من الله تَعَالَى نَحْو الْمُكَلّفين بِفعل شئ مُطلقًا فى وَقت وَيكون ذَلِك ممدودا فى علم الله إِلَى حِين مَا علم أَنه ينسخه عِنْده لعلمه بِأَن مصلحَة الْمُكَلف فى ذَلِك الْأَمر لاعْتِقَاده لموجبه وكف نَفسه عَمَّا يغويه ثمَّ يقطع عَنهُ التَّكْلِيف فى الْوَقْت الذى علم أَنه سينسخه عِنْده لعلمه بِمَا فِيهِ من الْمصلحَة وكف الْمفْسدَة {يمحو الله مَا يَشَاء وَيثبت} وَيكون ذَلِك الْفِعْل نَفسه بِالْإِضَافَة إِلَى وَقت مُتَعَلق الْمصلحَة وَالْحسن والإرادة وبالإضافة إِلَى غَيره مُتَعَلق الْقبْح والمفسدة وَالْكَرَاهَة وَذَلِكَ كَمَا أَمر بالصيام نَهَارا وَنهى عَنهُ لَيْلًا وَنَحْو ذَلِك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 358

وعَلى هَذَا ينْدَفع مَا ذَكرُوهُ من البداء والندم فَإِن ذَلِك إِنَّمَا يكون أَن لَو انْكَشَفَ لَهُ فى ثانى الْحَال مَا أوجب لَهُ الْمَنْع عَن الْفِعْل والنهى عَنهُ وَلم يكن قد حصل ذَلِك لَهُ أَولا وَمن اسْتعْمل من الْأَصْحَاب لفظ الرّفْع فى النّسخ فَلَيْسَ الْمَعْنى بِهِ غير قطع اسْتِمْرَار مَا كَانَ لَهُ من الْقُوَّة والاستحكام وَأَن يبْقى لَوْلَا النَّاسِخ وَذَلِكَ على وزان قطع حكم عقد البيع الْمُطلق المستحكم بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْفَسْخ وَهَذَا لَيْسَ بِرَفْع لما وجد وَلَا لما لم يُوجد وَلَا معنى للنسخ عِنْد الْإِطْلَاق بِهِ إِلَّا هَذَا فقد بَطل إِذا مَا تخيلوه وَفَسَد مَا توهموه
وَلَا يتوهمن إِضَافَة قطع الِاسْتِمْرَار إِلَى الْكَلَام الذى هُوَ صفة الرب الْكَرِيم فَإِن الْعَدَم عَلَيْهِ مُسْتَحِيل بل المُرَاد إِنَّمَا هُوَ قطع تعلقه بالمكلف وكف الْخطاب عَنهُ وَذَلِكَ غير مُسْتَحِيل
وَأما العيسوية فَيمْتَنع عَلَيْهِم بعد التَّسْلِيم بِصِحَّة رسَالَته وَصدقه فى دَعوته إِلَّا الإذعان لكلمته إِذْ لَا سَبِيل إِلَى القَوْل بتخصيص بعثته إِلَى الْعَرَب دون غَيرهَا من الْأُمَم مَعَ مَا اشْتهر عَنهُ وَعلم بِالضَّرُورَةِ وَالنَّقْل الْمُتَوَاتر من دَعوته إِلَى كَلمته طوائف الْجَبَابِرَة وَغَيرهم من الاكاسرة وتنفيذه إِلَى أقاصى الْبِلَاد وملوك الْعباد وقتال من عانده ونزال من جاحده ثمَّ ذَلِك مُعْتَمد على سَنَد الصَّدْر الأول من الْمُسلمين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 359

مَعَ علمنَا بِأَن ذَلِك الجم الْغَفِير وَالْجمع الْكثير مِمَّن لَا يتَصَوَّر عَلَيْهِم التواطؤ على الْبَاطِل عَادَة لَا سِيمَا لما كَانُوا عَلَيْهِ من شدَّة الْيَقِين ومراعاة الدّين فَلَو لم يعلمُوا مِنْهُ ضَرُورَة أَنه مَبْعُوث إِلَى النَّاس كَافَّة وَإِلَى الْأُمَم عَامَّة من الْأسود والأبيض وَإِلَّا لما نقلوا ذَلِك رِعَايَة للدّين مَعَ أَنه ترك الدّين وَكَذَلِكَ أَيْضا من جَاءَ من بعدهمْ على سنتهمْ وهلم جرا إِلَى زمننا هَذَا وَلَو لم يكن نَبيا على الْعُمُوم لزم أَن يكون قد كذب فى دَعْوَاهُ وأبطل فِيمَا أَتَاهُ وَذَلِكَ محَال فى حق الْأَنْبِيَاء وَحقّ من ثَبت عصمتهم بالمعجزات وقواطع الْآيَات
وعَلى هَذَا النَّحْو ثُبُوت كَونه خَاتم النَّبِيين وَآخر الْمُرْسلين حَيْثُ قَالَ لَا نبى بعدى وتنزل الْكتاب الْعَزِيز بمصداق ذَلِك تَشْرِيفًا لَهُ وتكريما فَقَالَ {وَخَاتم النَّبِيين} وَعلم ذَلِك فِيمَا مضى من أهل عصره وَلم يزل تتناقلة الْأُمَم والأعصار فى سَائِر الأقطار وَمن لَا يتَصَوَّر عَلَيْهِم التواطؤ على الْكَذِب وَاللَّهْو واللعب وَعلم ذَلِك ضَرُورَة من قَوْله وكتابته فَلَا سَبِيل إِلَى جَحده سمعا وَإِن كَانَ ذَلِك جَائِزا عقلا
وَهَذَا آخر مَا أردنَا ذكره من النبوات وَالْأَفْعَال الخارقة للعادات
والتوكل على رب الْخيرَات

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 360

القانون الثَّامِن فى الْإِمَامَة
ويشتمل على طرفين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 361

تمهيد
وَاعْلَم أَن الْكَلَام فى الْإِمَامَة لَيْسَ من أصُول الديانَات وَلَا من الْأُمُور اللا بديات بِحَيْثُ لَا يسمع الْمُكَلف الْإِعْرَاض عَنْهَا وَالْجهل بهَا بل لعمرى إِن المعرض عَنْهَا لأرجى حَالا من الواغل فِيهَا فَإِنَّهَا قَلما تنفك عَن التعصب والأهواء وإثارة الْفِتَن والشحناء وَالرَّجم بِالْغَيْبِ فى حق الائمة وَالسَّلَف بالإزراء وَهَذَا مَعَ كَون الخائض فِيهَا سالكا سَبِيل التَّحْقِيق فَكيف إِذا كَانَ خَارِجا عَن سَوَاء الطَّرِيق
لَكِن لما جرت الْعَادة بذكرها فى أَوَاخِر كتب الْمُتَكَلِّمين والإبانة عَن تحقيقها فى عَامَّة مصنفات الْأُصُولِيِّينَ لم نر من الصَّوَاب خرق الْعَادة بترك ذكرهَا فى هَذَا الْكتاب مُوَافقَة للمألوف من الصِّفَات وجريا على مُقْتَضى الْعَادَات
لكننا نشِير إِلَى تَحْقِيق أُصُولهَا على وَجه الإيجاز وتنقيح فصولها من غير احتياز
وَالْكَلَام فِيهَا يشْتَمل على طرفين
أطرف فِي وجوب الْإِمَامَة وشرائطها وَبَيَان مَا يتَعَلَّق بهَا
ب وطرف فِي بَيَان مُعْتَقد أهل السّنة فى إِمَامَة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين وَالْأَئِمَّة المهديين الَّذين قضوا بِالْحَقِّ وَبِه كَانُوا يعدلُونَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 363

الطّرف الأول فى وجوب الإماكة وَمَا يتَعَلَّق بهَا
مَذْهَب أهل الْحق من الإسلاميين أَن إِقَامَة الإِمَام واتباعه فرض على الْمُسلمين شرعا لَا عقلا وَذهب أَكثر طوائف الشِّيعَة إِلَى وجوب ذَلِك عقلا لَا شرعا وَذهب بعض الْقَدَرِيَّة والخوارج إِلَى أَن ذَلِك لَيْسَ وَاجِبا لَا عقلا وَلَا شرعا
وَنحن الْآن نبتدئ بِتَقْدِيم مَذْهَب أهل الْحق أَولا ثمَّ نشِير إِلَى شبه الْمُخَالفين فى معرض الإعتراض وَإِلَى وَجه إِبْطَالهَا عِنْد الِانْفِصَال ثَانِيًا
قَالَ أهل الْحق الدَّلِيل الْقَاطِع على وجوب قيام الإِمَام واتبعاه شرعا مَا ثَبت بالتواتر من إِجْمَاع الْمُسلمين فى الصَّدْر الأول بعد وَفَاة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على امْتنَاع خلو الْوَقْت عَن خَليفَة وَإِمَام حَتَّى قَالَ أَبُو بكر فى خطبَته الْمَشْهُورَة بعد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَلا إِن مُحَمَّدًا قد مَاتَ وَلَا بُد لهَذَا الدّين مِمَّن يقوم بِهِ فبادر الْكل إِلَى تَصْدِيقه والإذغان إِلَى قبُول قَوْله وَلم يُخَالف فى ذَلِك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 364

أحد من الْمُسلمين وَلَا تقاصر عَنهُ أحد من أَرْبَاب الدّين بل كَانُوا مطبقين على الْوِفَاق ومصرين على قتال الْخَوَارِج وَأهل الزيع والشقاق وَلم ينْقل عَن أحد مِنْهُم إِنْكَار ذَلِك وَإِن اخْتلفُوا فى التَّعْيِين
وَلم يزَالُوا على ذَلِك مَعَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ من الخشونة فى الدّين والصلابة فِي الْيَقِين وتأسيس القواقد وَتَصْحِيح العقائد من غير أَن يرهبوا فى الله لومة لائم حَتَّى بَادر بَعضهم إِلَى قتل الْآبَاء والأمهات وَالإِخْوَة وَالْأَخَوَات كل ذَلِك مُحَافظَة على الدّين وذبا عَن حوزة الْمُسلمين وَالْعقل من حَيْثُ الْعَادة يحِيل الِاتِّفَاق من مثل هَؤُلَاءِ الْقَوْم على وجوب مَا لَيْسَ بِوَاجِب لَا سِيمَا مَعَ مَا ورد بِهِ الْكتاب الْعَزِيز من مدحهم وَالسّنة الشَّرِيفَة فى عصمتهم فَقَالَ تَعَالَى {كُنْتُم خير أمة أخرجت للنَّاس} وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام أمتى لَا تَجْتَمِع على الْخَطَإِ لَا تَجْتَمِع امتى على ضَلَالَة لم يكن الله بالذى يجمع أمتى على الضَّلَالَة وَسَأَلت الله أَلا يجمع أمتى على الضَّلَالَة فَأَعْطَانِيهَا إِلَى غير ذَلِك من الْأَحَادِيث وهى وَإِن كَانَت آحادها آحادا فهى مَعَ اخْتِلَاف ألفاظها وَكَثْرَتهَا تنزل منزلَة التَّوَاتُر فى حُصُول الْعلم بِمَا دلّت عَلَيْهِ من جِهَة الْعَادة قطعا وَذَلِكَ على نَحْو علمنَا بكرم حَاتِم وشجاعة عنترة كَمَا بَينا فِيمَا سلف ثمَّ كَذَلِك الْعَصْر الثانى وَالثَّالِث وهلم جرا إِلَى زَمَاننَا هَذَا لم يزل النَّاس ينسجون على منوال أهل الصَّدْر الأول ويتبعون آثَارهم ويقتفون أخبارهم على الْخط القويم والمهج الْمُسْتَقيم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 365

وَلذَلِك من نظر بِعَين الِاعْتِبَار وحلى نَحره بالأخبار وسلك طَرِيق الرشاد وجانب الْهوى والعناد لم يجد من نَفسه الاختلاج بمخالفة شئ من ذَلِك أصلا
ثمَّ والذى يُؤَكد ذَلِك النّظر إِلَى مُسْتَند الْإِجْمَاع فَإنَّا نعلم أَن مَقْصُود الشَّارِع من أوامره ونواهيه فى جَمِيع موارده ومصادره من شرح الْحُدُود والمقاصات وَشرع مَا شرع من الْمُعَامَلَات والمناكحات وَأَحْكَام الْجِهَاد وَإِظْهَار شَعَائِر الْإِسْلَام فى أَيَّام الْجمع والأعياد إِنَّمَا هُوَ لاصلاح الْخلق معاشا ومعادا وَذَلِكَ كُله لَا يتم إِلَّا بِإِمَام مُطَاع من قبل الشَّرْع بِحَيْثُ يفوضون أزمتهم فى جَمِيع أُمُورهم إِلَيْهِ ويعتمدون فى سَائِر أَحْوَالهم عَلَيْهِ فأنفسهم مَعَ مَا هم عَلَيْهِ من اخْتِلَاف الاهواء وتشتت الآراء وَمَا بَينهم من الْعَدَاوَة والشحناء قَلما تنقاد بَعضهم لبَعض ولربما أدّى ذَلِك إِلَى هلاكهم جَمِيعًا
والذى يشْهد لذَلِك وُقُوع الْفِتَن واختباط الْأُمَم عِنْد موت وُلَاة الْأَمر من الْأَئِمَّة والسلاطين إِلَى حِين نصب مُطَاع آخر وَأَن ذَلِك لَو دَامَ لزادت الهوشات وَبَطلَت المعيشات وَعظم الْفساد فى الْعباد وَصَارَ كل مَشْغُولًا بِحِفْظ نَفسه تَحت قَائِم سَيْفه وَذَلِكَ مِمَّا يفضى إِلَى رفع الدّين وهلاك النَّاس أَجْمَعِينَ وَمِنْه قيل الدّين أس وَالسُّلْطَان حارس الدّين وَالسُّلْطَان توأمان
فَإِذا نصب الإِمَام من أهم مصَالح الْمُسلمين وَأعظم عمد الدّين فَيكون وَاجِبا حَيْثُ عرف بِالسَّمْعِ أَن ذَلِك مَقْصُود للشَّرْع وَلَيْسَ مِمَّا يُمكن القَوْل بِوُجُوبِهِ عقلا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 366

كَمَا بَيناهُ اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يعْنى بِكَوْنِهِ وَاجِبا عقليا أَن فى فعله فَائِدَة وفى تَركه مضرَّة لذَلِك مَا لَا سَبِيل إِلَى إِنْكَاره أصلا
فَإِن قيل الِاحْتِجَاج بِإِجْمَاع الْأمة فرع تصور الْإِجْمَاع وكما زعمتم أَن الْعَادة تحيل اجْتِمَاع الْأمة على الْخَطَإِ فَكَذَلِك أَيْضا بِالنّظرِ إِلَى الْعلمَاء تحيل اجْتِمَاع الْكل على حكم وَاحِد مَعَ مَا هم عَلَيْهِ من اخْتِلَاف الطباع وتفاوت الْأَزْمَان والسهولة والصعوبة فى الانقياد كَمَا يَسْتَحِيل من حَيْثُ الْعَادة اتِّفَاقهم كَافَّة على الْقيام أَو الْقعُود فى لَحْظَة وَاحِدَة فى يَوْم وَاحِد
ثمَّ وَإِن تصور ذَلِك فالاطلاع عَلَيْهِ لكل وَاحِد من أهل الْعَصْر مَعَ انقسام الْمُجْتَهدين إِلَى مَعْرُوف وَإِلَى غير مَعْرُوف وتنائى الْبلدَانِ وتباعد الْعمرَان أَيْضا مُتَعَذر
ثمَّ وَإِن قدر أَن ذَلِك كُله مُتَصَوّر لَكِن مَا من وَاحِد نفرضه مِنْهُم إِلَّا وَيجوز عِنْد تَقْدِيره مُنْفَردا أَن يكون فى ذَلِك الحكم مخطئا وَذَلِكَ الْجَوَاز لَا ينْتَقض وَإِن انضاف إِلَيْهِ فى ذَلِك الحكم من أعداد الْمُجْتَهدين مَا لَا يُحْصى والذى يدل على جَوَاز ذَلِك وُرُود النهى بِصفة الْعُمُوم وَهُوَ قَوْله {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُم بَيْنكُم بِالْبَاطِلِ} {وَأَن تَقولُوا على الله مَا لَا تعلمُونَ} وَلم لم يكن ذَلِك مِنْهُم جَائِزا وَإِلَّا لما نهوا عَنهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 367

وَلَو كَانَ ذَلِك حجَّة قَطْعِيَّة فى الشرعيات لما ذكر للَزِمَ أَن يكون ذَلِك حجَّة فى العقليات وَهُوَ خلاف الْإِجْمَاع
وَمَا ذكرتموه من الْأَحَادِيث فجملتها آحَاد لَا مُعْتَبر بهَا فى القطعيات والأمور اليقينات وَإِن اسْتدلَّ على صِحَّتهَا بِإِجْمَاع الكافة عَلَيْهَا يلْزم الدّور وَامْتنع الِاسْتِدْلَال ثمَّ وَإِن كَانَت يقينية فمدلول اسْم الْأمة كل من آمن بِهِ من حِين الْبعْثَة إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَذَلِكَ غير مُتَصَوّر فِيمَا نَحن فِيهِ وَمَعَ حمله على أهل الْحل وَالْعقد من أهل كل عصر فَيحْتَمل أَنه أَرَادَ بالضلال أَو الْخَطَأ الْكفْر أَو مَا يُوجب الِاعْتِقَاد الْخَبيث أَو نوعا آخر من أَنْوَاع الْخَطَأ إِذْ تنَاوله لكل ضلال وَخطأ إِن كَانَ فَلَيْسَ إِلَّا بطرِيق الظَّن والتخمين دون الْقطع وَالْيَقِين
ثمَّ وَإِن قدر أَن المُرَاد بِهِ الْعِصْمَة من كل خطأ وَالْحِفْظ من كل زلل فَلَا بُد أَن يبين وجود الْإِجْمَاع فِيمَا نَحن فِيهِ وَمَا الْمَانِع من أَن يكون ثمَّ نَكِير وَأَنه لم تتَحَقَّق الْمُوَافقَة إِلَّا من آحَاد الْمُسلمين والذى يدل على ذَلِك قَول عمر رضى الله عَنهُ أَلا إِن بيعَة أَبى بكر كَانَت فلتة وقى الله شَرها فَمن عَاد إِلَى مثلهَا فَاقْتُلُوهُ أى إِن بيعَة أَبى بكر من غير مشورة وَقد وقى الله شَرها فَلَا نعود إِلَى مثلهَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 368

ثمَّ إِن الْإِجْمَاع لَا بُد وَأَن يعود إِلَى مُسْتَند من الْكتاب وَالسّنة وَلَو كَانَ للْإِجْمَاع مُسْتَند لقد كَانَت الْعَادة تحيل أَن لَا ينْقل مَعَ توفر الدواعى إِلَى نَقله فَحَيْثُ لم ينْقل لَهُ مُسْتَند علم أَنه غير وَاقع فى نَفسه
وَأَيْضًا فَإِن تعاون النَّاس على أشغالهم وتوفرهم على إصْلَاح أَحْوَالهم وَأَخذهم على أيدى السُّفَهَاء مِنْهُم وَالْقِيَام بِمَا يجب عَلَيْهِم فى دينهم ودنياهم مِمَّا تحدوهم إِلَيْهِ طباعهم وأديانهم وَيدل على ذَلِك انتظام حَال العربان وَأهل البوادى والقفار الخارجين عَن أَحْكَام السُّلْطَان فَإِذا قَامُوا بذلك فِيمَا بَينهم لم يكن لإِقَامَة وَاحِد مِنْهُم يحكم عَلَيْهِم فِيمَا يَفْعَلُونَهُ ويتأمر عَلَيْهِم فِيمَا يصنعونه تعين
لَا سِيمَا وَمَا من مسئلة اجتهادية إِلَّا وَيجوز لكل وَاحِد من الْمُجْتَهدين أَن يُخَالِفهُ فِيهَا بِمَا يُؤدى إِلَيْهِ اجْتِهَاده وَكَيف يكون وَاجِب الطَّاعَة مَعَ جَوَاز الْمُخَالفَة وَمَا الْفَائِدَة فى نَصبه نعم إِن أدّى اجتهادهم إِلَى أَن يقيموا أَمِيرا ورئيسا عَلَيْهِم يتَكَلَّف أُمُورهم ويرتب جيوشهم ويحمى حوزتهم وَيقوم بذلك على وَجه الْعدْل والإنصاف فَلهم ذَلِك من غير أَن يلْزمهُم من تَركه حرج فى الشَّرْع أصلا ثمَّ إِن ذَلِك يستدعى كَون الطَّرِيق متواترا وَقد عرف مَا فِيهِ فِيمَا مضى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 369

وَالْجَوَاب هُوَ أَن وُقُوع الِاتِّفَاق من الْأمة على وجوب الصَّلَوَات الْخمس وَصَوْم رَمَضَان وَغير ذَلِك من الْأَحْكَام يكر على مقالتهم فى منع تصَوره بالإبطال وَمَا يتخيل من امْتنَاع الِاتِّفَاق عَلَيْهِ كَمَا فرض من الْقيام وَالْقعُود وَالْأكل وَالشرب وَغير ذَلِك فَلَيْسَ إِلَّا لعدم الصَّارِف والباعث لَهُ وَإِلَّا فَلَو تحقق الصَّارِف لَهُم إِلَى ذَلِك لم يكن بِالنّظرِ إِلَى الْعَادة مُمْتَنعا وَلَا محَالة أَن الْأمة متعبدون بِاتِّبَاع النُّصُوص والأدلة الورادة من الْكتاب وَالسّنة ومعرضون للعقاب على تَركهَا وإهمال النّظر إِلَيْهَا فَغير بعيد أَن يَجدوا أَنَّهَا تصرف دواعيهم إِلَى الحكم بمدلوله وتبعثهم على الْعَمَل بِمُقْتَضَاهُ وَيعرف ذَلِك مِنْهُم بمشافهة أَو نقل متواتر كَمَا عرف أَن مَذْهَب جَمِيع الفلاسفة الإلهيين نفى الصِّفَات وكما عرف التَّثْلِيث من مَذْهَب النَّصَارَى والتثنية من مَذْهَب جَمِيع الْمَجُوس إِلَى غير ذَلِك من الْأُمُور الْمُتَّفق عَلَيْهَا
وَإِن اتّفق أَن كَانَ ذَلِك مُسْتَندا إِلَى قَول وَاحِد وَالْكل فى اتِّفَاقهم لَهُ مقلدون وَعَلِيهِ معتمدون كَمَا علم من أَصْحَاب الشافعى الِاتِّفَاق على منع قتل الْمُسلم بالذمى وَالْحر بِالْعَبدِ وَنَحْوه وكما علم من اتِّفَاقهم ان ذَلِك هُوَ مَذْهَب إمَامهمْ فَكَذَلِك نَعْرِف من اتِّفَاق الْأمة أَن ذَلِك مُسْتَند إِلَى قَول نَبِيّهم بل وَمَعْرِفَة ذَلِك من إِجْمَاع الصَّدْر الأول يكون أقرب وَأولى فَإِنَّهُم لم يَكُونُوا بعد قد انتشروا فى الْبِلَاد وَلَا تناءت بهم الأبعاد وَلم يكن عَددهمْ مِمَّا يخرج عَن الْحصْر لَا سِيمَا أهل الْحل وَالْعقد مِنْهُم
وتخيل الرُّجُوع من الْأمة عَمَّا اتَّفقُوا عَلَيْهِ مُتَعَذر لضَرُورَة الْخَطَأ فى أحد الإجماعين وَقد دلّ السّمع وَالْعقل على امْتِنَاعه وَرُجُوع بَعضهم وَإِن كَانَ جَائِزا فَغير قَادِح لكَونه مخصوما ومحجوجا بِمَا تقدم من الْإِجْمَاع السَّابِق الذى دلّ الْعقل والسمع على

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 370

تصويبه وَمَعَ جَوَاز الِاتِّفَاق وَوُقُوع الْإِجْمَاع يمْتَنع أَن يكون على الحطأ وَإِن كَانَ ذَلِك جَائِزا على كل وَاحِد أَن لَو قدر مُنْفَردا لما تقرر من قبل
وَأقرب شَاهد يخصم هَذَا الْقَائِل مَا أَشَرنَا إِلَيْهِ فى جَانب حُصُول الْعلم بالتواتر فى مَسْأَلَة النبوات وَلَا معنى للتطويل بإعادته
وَمَا أُشير إِلَيْهِ من الْأَخْبَار الدلة على جَوَاز الْخَطَأ على الْأمة فَلَيْسَتْ ناهية عَن الْإِجْمَاع ليلزم مَا ذَكرُوهُ وَإِنَّمَا النهى فِيهَا مُتَوَجّه على الْآحَاد ثمَّ وَلَو قدر ذَلِك فَلَيْسَ النهى يستدعى وُقُوع المنهى عَنهُ وَلَا جَوَازه فى نَفسه فَإِنَّهُ تَعَالَى قَالَ لنَبيه {فَلَا تكونن من الْجَاهِلين} وَقَالَ {لَئِن أشركت ليحبطن عَمَلك} مَعَ علمه بعصمته وَأَن ذَلِك لَا يَقع مِنْهُ وَلَا يجوز عَلَيْهِ
وَلَا شكّ أَن الْعَادة كَمَا تحيل اتِّفَاق الْأمة على الْخَطَأ فى السمعيات كَذَلِك فى العقليات أَيْضا لكننا لَا نحيل تَجْوِيز الْعقل لنقيض الْمُتَّفق عَلَيْهِ من جِهَة الْعقل وَأَن ذَلِك لَا تعرف استحالته إِلَّا من دَلِيل عقلى أَو أَمر يقينى آخر وَلم نتعبد بإزاحه ذَلِك الِاحْتِمَال الواهى بِالنّظرِ إِلَى الدَّلِيل العقلى وَإِلَّا فالاجماع حجَّة فى العقليات بِسَبَب كَونه فى الشرعيات وَعَلَيْكُم بمراعاة هَذَا الْمَعْنى فَإِنَّهُ كثيرا مَا يغلط فِيهِ وَيدل على الِاحْتِجَاج بِهِ مَا أَشَرنَا إِلَيْهِ من الْأَخْبَار والْآثَار وهى وَإِن كَانَت آحادا فَلَا شكّ أَن جُمْلَتهَا تنزل منزلَة التَّوَاتُر كَمَا أسلفناه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 371

وَأما حمل لفظ الْأمة على من تَابعه إِلَى يَوْم الْقِيَامَة فَهُوَ وَإِن كَانَ مُقْتَضى اللَّفْظ من حَيْثُ الصِّيغَة قد خُولِفَ إِجْمَاعًا بِإِخْرَاج المجانين وَالصبيان وَمن لَا تفهم لَهُ عَنهُ وَمَعَ صرف اللَّفْظ عَن ظَاهره يجب أَن ينزل على مَا دلّ عَلَيْهِ الدَّلِيل وَقد دلّت السمعيات والقواطع من الشرعيات على تهديد مُخَالف الْجَمَاعَة الْخَارِج عَن السّمع لَهُم وَالطَّاعَة بِإِخْرَاجِهِ من زمرة الْمُوَحِّدين وسلبه ثوب الدّين مثل قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام من خرج عَن الْجَمَاعَة قيد شبر فقد خلع ربقه الْإِسْلَام من عُنُقه وَقَوله من فَارق الْجَمَاعَة وَمَات فقد مَاتَ ميتَة جَاهِلِيَّة إِلَى غير ذَلِك من الْآثَار وقواطع الْأَخْبَار والموافقة والمخالفة والتهديد بِمثل هَذَا الْأَمر الْعَظِيم والخطب الجسيم إِنَّمَا تتَحَقَّق أَن لَو كَانَ الْمُخَالف مَعْصُوما فِيمَا اتاه مصيبا فِيمَا رَآهُ وان تكون مِم وجد دون من لم يُوجد فَوَجَبَ حمل اللَّفْظ عَلَيْهِ وَإِلَّا فالموافقة والمخالفة إِنَّمَا تتَصَوَّر فى يَوْم الْقِيَامَة وَهُوَ محَال
وَأما تَخْصِيص الْخَطَأ والبطلان بالكفران أَو غَيره من أَنْوَاع الْعِصْيَان مَعَ مَا فِيهِ من مُخَالفَة ظَاهر اللَّفْظ فَهُوَ مُخَالف لظَاهِر الْإِطْلَاق بالتهديد لمخالف الْإِجْمَاع من غير تَفْصِيل ومبطل لفائدة التَّخْصِيص بالتنصيص على الْأمة وإيراد ذَلِك فى معرض الإكرم والإنعام والتفضل من جِهَة أَن الْوَاحِد قد يُشَارك الْأمة فى ترك كل مَا تقدم حمل الضلال وَالْخَطَأ عَلَيْهِ من أَنْوَاع الْعِصْيَان وَإِن لم يوافقهم فى أَن كل مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ يكون صَوَابا وحسنا فَلَا سَبِيل إِذا إِلَيْهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 372

وَأما منع وُقُوع الْإِجْمَاع فِيمَا نَحن فِيهِ فبعيد لما أسلفناه والنكير وَإِن كَانَ وُقُوعه بِالنّظرِ إِلَى الْعقل جَائِزا لكنه بِالنّظرِ إِلَى الْعَادة مُسْتَحِيل من جِهَة امْتنَاع وُقُوع التواطؤ على ترك نَقله مَعَ توفر الدواعى والصوارف إِلَيْهِ وَلَيْسَ فى قَول عمر مَا يدل على انْتِفَاء وُقُوع الْإِجْمَاع على وجوب الْإِمَامَة كَمَا هُوَ مقصدنا بل وَلَيْسَ فِيهِ أَيْضا دلَالَة على انْتِفَاء وُقُوع الْإِجْمَاع على تعْيين أَبى بكر أَيْضا فَإِنَّهُ لَا مَانع من وُقُوع الْإِجْمَاع على ذَلِك بِعَيْنِه وَإِن قدر الِاخْتِلَاف فى التَّعْيِين
وَعدم الِاطِّلَاع على مُسْتَند الْإِجْمَاع فَإِنَّمَا يكون قادحا أَن لَو كَانَ ذَلِك مِمَّا تدعوا الْحَاجة إِلَيْهِ وتتوفر الدواعى على نَقله وَلَيْسَ كَذَلِك فَإِنَّهُ مهما تحقق الِاتِّفَاق وَاسْتقر الْوِفَاق وَظهر دَلِيل وجوب اتِّبَاعه وَقع الِاكْتِفَاء بِهِ عَن مُسْتَنده وَلم يبْق نظر إِلَّا فى مُوَافَقَته ومخالفته وَمَعَ عدم الْحَاجة إِلَى النّظر فى الْمُسْتَند لكَون الْوِفَاق قد صَار وَاجِبا حتما ولازما جزما لم تَنْصَرِف الدواعى إِلَى نَقله وَلم تتوفر البواعث على اتِّبَاعه فَلَا يكون عدم الإطلاع عَلَيْهِ إِذْ ذَاك قادحا كَيفَ وَإنَّهُ لَا يبعد أَن يكون مِمَّا لَا يُمكن نَقله بل يُعلمهُ من كَانَ فى زمن النبى عَلَيْهِ السَّلَام ومشاهدا لَهُ بقرائن أَحْوَال وإشارات ثمَّ أَقْوَال وأفعال إِلَى غير ذَلِك من الْأُمُور الَّتِى لَا يُمكن مَعْرفَتهَا إِلَّا بِالْمُشَاهَدَةِ والعيان

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 373

وَأما اتِّفَاق النَّاس على مَا لأَجله نصب الإِمَام وَإِن كَانَ ذَلِك جَائِزا فى الْعقل لكنه بِالنّظرِ لما لَا تقبله الْعَادة الْجَارِيَة وَالسّنة المطردة فممتنع بِدَلِيل مَا ذَكرْنَاهُ من أَوْقَات الفترات وَمَوْت الْمُلُوك والسلاطين وَغير ذَلِك مِمَّا ذَكرْنَاهُ وَلِهَذَا نرى العربان والخارجين عَن حكم السُّلْطَان كالذئاب الشاردة وَالْأسود الكاسرة لَا يبْقى بَعضهم على بعض وَلَا يُحَافِظُونَ فى الْغَالِب على سنة وَلَا فرض وَلم تَكُ دواعيهم إِلَى صَلَاح أُمُورهم وتشوفهم إِلَى الْعَمَل بِمُوجب دينهم بمغن عَن السُّلْطَان إِذْ السَّيْف والسنان قد يفعل مَا لَا يَفْعَله الْبُرْهَان
وَمن نظر إِلَى مَا قَرَّرْنَاهُ من الْفَائِدَة الْمَطْلُوبَة من نصب الإِمَام والغاية الْمَقْصُودَة من إِقَامَته لِلْإِسْلَامِ علم أَنه لَا أثر لجَوَاز الْمُخَالفَة لَهُ فِيمَا يَقع من مسَائِل الِاجْتِهَاد وَأَن ذَلِك غير مَقْصُود فِيهِ الانقياد
وَإِذا ثَبت وجوب الْإِمَامَة بِالسَّمْعِ فَهَل التَّعْيِين فِيهَا مُسْتَند إِلَى النَّص أَو الِاخْتِيَار فَذَهَبت الإمامية إِلَى أَن مُسْتَند التَّعْيِين إِنَّمَا هُوَ النَّص وَزَعَمُوا أَن خلَافَة على مَنْصُوص علها من قبل النبى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بقوله أَنْت منى كهارون من مُوسَى وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام بعد مَا وَجَبت طَاعَة الْمُؤمنِينَ لَهُ وَثَبت أَنه أَحَق بهم من أنفسهم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 374

من كنت مَوْلَاهُ فعلى مَوْلَاهُ وَقَوله أَنْت أخى وخليفتى من بعدى على أهلى ومنجز عداتى إِلَى غير ذَلِك من الْآثَار وَالْأَخْبَار
ولربما قرروا ذَلِك بطرِيق معنوى وَهُوَ أَن النبى عَلَيْهِ السَّلَام إِمَّا أَن يكون عَالما باحتياج الْخلق إِلَى من يقوم بمهماتهم ويحفظ بيضتهم ويحمى حوزتهم وَيقبض على أيدى السُّفَهَاء مِنْهُم وَيُقِيم فيهم الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة على وفْق مَا وَردت بِهِ الْأَدِلَّة السمعية على مَا تقرر أَو لم يكن عَالما لَا جَائِز أَن يُقَال بِكَوْنِهِ غير عَالم إِذْ هُوَ إساءة ظن بِالنُّبُوَّةِ وقدح فى سر الرسَالَة وَكَذَلِكَ أَيْضا إِن كَانَ عَالما وَلم ينص لَا سِيمَا والتنصيص هَهُنَا آكِد من التَّنْصِيص وَإِيجَاب التَّعْرِيف لما يتَعَلَّق بِبَاب الِاسْتِنْجَاء وَالتَّيَمُّم على مَالا يخفى وَهَذَا وَإِن لزم مِنْهُ صُدُور الْخَطَأ من الْأمة تبع مَا عينه وسومح من ادِّعَاء انْتِفَاء النكير فَلَا يخفى أَن صِيَانة النبى عَن الْخَطَأ أولى من صِيَانة الْأمة الَّتِى عصمتها لم تثبت إِلَّا بقوله وبعصمته فَإِذا لَا بُد من التَّنْصِيص وَالْإِشَارَة إِلَى التَّخْصِيص
وَلَا جَائِز أَن يُقَال إِنَّه ترك الْأَمر شُورَى فِيمَا بَين الصَّحَابَة وفوض الْأَمر إِلَى اجتهاداتهم وآرائهم ليعلم الْقَاصِر من الْفَاضِل والمجتهد من العيى وَألا لجَاز للصحابة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 375

أَلا ينصبوا إِمَامًا أَيْضا ليعلم الطائع من العاصى والمنقاد للأوامر والنواهى من غَيره بل ولجاز إهمال بعثة الرُّسُل وتفويض الْأَمر إِلَى أَرْبَاب الْعُقُول ليتميز أَيْضا الْمُجْتَهد وَمن لَهُ النّظر فى المدارك واستنباط المسالك مِمَّن لَيْسَ كَذَلِك وَذَلِكَ مِمَّا لَا يخفى فَسَاده كَيفَ وَأَن التَّعْيِين بعد مَا ثَبت القَوْل بِوُجُوب الْإِمَامَة لَازم لَا محَالة فَهُوَ إِمَّا أَن يسْتَند إِلَى النَّص أَو الإختبار والاجماع على التَّعْيِين لَا مُسْتَند لَهُ ثمَّ كَيفَ يجب على النَّاس طَاعَته وَهُوَ إِنَّمَا صَار إِمَامًا باقإمتهم لَهُ فَإِذا لابد وان يكون التَّعْيِين واردا من قبل الشرق وصادرا من جِهَة السّمع وَهُوَ إِنَّمَا يثبت فى حق من يَدعِيهِ دون من يَنْفِيه هَذَا مُعْتَقد الشِّيعَة وَطَوَائِف الإمامية
وَأما مُعْتَقد أهل الْحق من أهل السّنة وَأَصْحَاب الحَدِيث فَهُوَ أَن التَّعْيِين غير ثَابت بِالنَّصِّ بل بِالِاخْتِيَارِ لِأَنَّهُ لَو ورد نصا فَهُوَ إِمَّا أَن يكون نصا قَطْعِيا أَو ظنيا لَا جَائِز أَن يكون قَطْعِيا إِذْ الْعَادة تحيل الِاتِّفَاق من الْأمة على تَركه وإهمال النّظر لموجبه لما سبق وَإِن كَانَ ظنيا بِالنّظرِ إِلَى الْمَتْن والسند أَو بِالنّظرِ إِلَى أَحدهمَا فادعاء الْعلم بالتنصيص إِذْ ذَاك يكون محالا والاكتفاء بمحض الظَّن أَيْضا مِمَّا لَا سَبِيل إِلَيْهِ هَهُنَا لما فِيهِ من مُخَالفَة الْإِجْمَاع الْقَاطِع من جِهَة الْعَادة
كَيفَ وَأَنه لم يرد فى ذَلِك شئ من الْأَخْبَار وَلَا نقل شئ من الْآثَار على لِسَان الثِّقَات

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 376

وَالْمُعْتَمد عَلَيْهِم من الروَاة لَا متواترا وَلَا آحادا غير مَا نقل على لِسَان الْخُصُوم وهم فِيهِ مدعون وَفِيمَا نقلوه متهمون لَا سِيمَا مَعَ مَا ظهر من كذبهمْ وفسقهم وبدعتهم وسلوكهم طرق الضلال والبهت بادعاء الْمحَال وَمُخَالفَة الْعُقُول وَسَب أَصْحَاب الرَّسُول وَغير ذَلِك مِمَّا اشتهاره يغنى عَن تعداده وإظهاره
وَمِمَّا يُؤَكد القَوْل بِانْتِفَاء التَّنْصِيص إِنْكَاره من اكثر المعتقدين لتفضيل على عَلَيْهِ السَّلَام على غَيره كالزيدية ومعتزله البغداديين وَغَيرهم مَعَ زَوَال التُّهْمَة عَنْهُم وَالشَّكّ فى قَوْلهم وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام حِين خرج إِلَى غَزْوَة تَبُوك لعلى وَقد اسْتَخْلَفَهُ على قومه أَنْت منى كهارون من مُوسَى مَعْنَاهُ فى الِاسْتِخْلَاف على عشيرتى وقوى كَمَا كَانَ هَارُون مستخلفا على قوم مُوسَى من بعده وَلَيْسَ فى ذَلِك دلَالَة على استخلافه بعد مَوته فَإِن ذَلِك مِمَّا لَا يثبت لهارون الْمُشبه بِهِ بعد مُوسَى لِأَنَّهُ مَاتَ قبله فى التيه وَمَا ورد فى مساق الحَدِيث من قَوْله إِلَّا أَنه لَا نبى بعدى لَيْسَ الْمَعْنى بِهِ بعد موتى حَتَّى يكون مَا ذكرنها مُخَالفا لظَاهِر الحَدِيث بل مَعْنَاهُ بعد نبوتى لَا معى وَلَا بعدى وَذَلِكَ كَمَا يُقَال لَا نَاصِر لَك بعد فلَان أى بعد نصرته لَا مَعَه وَلَا قبله وَهُوَ وَإِن افْتقر إِلَى إِضْمَار النُّبُوَّة فَمَا ذَكرُوهُ أَيْضا لَا بُد فِيهِ من إِضْمَار الْمَوْت وَلَيْسَ إضماره بِأولى من إضماره بل مَا ذَكرْنَاهُ أولى نفيا لإبطال فَائِدَة التَّخْصِيص بِمَا بعد الْمَوْت فَإِنَّهُ كَمَا قد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 377

عرف امْتنَاع وجود نبى آخر بعد وَفَاته عرف امْتنَاع وجوده فى حَيَاته والاستخلاف فى حَالَة الْحَيَاة مِمَّا لَا ينتهض دَلِيلا على الِاسْتِخْلَاف بعد الْمَوْت وَإِلَّا كَانَ ذَلِك دَلِيلا فى حق الْوُلَاة والقضاة وكل من تولى شَيْئا من أَمر الْمُسلمين فى حَالَة حَيَاة النبى عَلَيْهِ السَّلَام وكل عذر ينقدح هَهُنَا فَهُوَ بِعَيْنِه منقدح فى قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام ثمَّ الذى يُؤَكد مَا قُلْنَاهُ أَنه لَو صدرت هَذَا الْعبارَة عَن خَليفَة الْوَقْت إِلَى وَاحِد من الْمُسلمين لم يكن ذَلِك عهدا لَهُ بالخلافة بعد الْمَوْت إِجْمَاعًا وَإِن كَانَ ذَلِك مِمَّا يدل على فَضله وعلو رتبته وعَلى هَذَا يخرج قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام أَنْت أخى وخليفتى على أهلى وقاضى دينى ومنجز عداتى وَكَذَا قَوْله من كنت مَوْلَاهُ فعلى مَوْلَاهُ ثمَّ إِن لفظ الْمولى قد يُطلق بِمَعْنى الْمُحب وَقد يُطلق بِمَعْنى الْمُعْتق وَبِمَعْنى الظّهْر وَالْخلف وَبِمَعْنى الْمَكَان وَالْمقر وَبِمَعْنى النَّاصِر وَمِنْه قَوْله تَعَالَى {فَإِن الله هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيل وَصَالح الْمُؤمنِينَ} أى ناصره وَمِنْه قَول الأخطل ... فَأَصْبَحت مَوْلَاهُ من النَّاس كلهم ... وَأَحْرَى قُرَيْش أَن يهاب ويحمدا ...
أى ناصرها فَيحْتَمل أَن يكون كَلَام النبى عَلَيْهِ السَّلَام منزلا على هَذَا الْمَعْنى وَهُوَ أظهر فى لفط الْمولى
وَلَا يُمكن حمل لفظ الْمولى على الأولى فَإِن ذَلِك مِمَّا لَا يرد فى اللُّغَة أصلا وَقَوله {مأواكم النَّار هِيَ مولاكم} لَيْسَ الْمَعْنى بِهِ أولى بكم بل مستقركم ومكانكم ثمَّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 378

وَإِن كَانَ ذَلِك مُحْتملا فَهُوَ مِمَّا يمْتَنع حمل كَلَام النبى عَلَيْهِ لما فِيهِ من مراغمة الْإِجْمَاع وَمُخَالفَة اتِّفَاق الْمُسلمين وَهدم قَوَاعِد الدّين
ثمَّ إِنَّه لَو صَحَّ الِاعْتِمَاد على مثل هَذِه الْآثَار فى التَّوْلِيَة لقد كَانَ ذَلِك بطرِيق الأولى فِيمَا تمسك بِهِ الْقَائِلُونَ بالتنصيص على خلَافَة أَبى بكر رضى الله عَنهُ فَإِنَّهَا مَعَ مَا واتاها من إِجْمَاع الْمُسلمين أشهر وَأولى وَذَلِكَ مثل قَوْله يَأْبَى الله إِلَّا أَبَا بكر وَقَوله اقتدوا باللذين من بعدى أَبى بكر وَعمر وَقَوله لَا ينبغى لقوم يكون فيهم أَبُو بكر أَن يقدم عَلَيْهِ غَيره وَقَالَ ايتونى بِدَوَاةٍ وكتف أكتب إِلَى أَبى بكر كتابا وَهُوَ لَا يخْتَلف عَلَيْهِ اثْنَان وَقَوله إِن تولوها أَبَا بكر تَجِدُوهُ ضَعِيفا فى بدنه قَوِيا فى دينه وَذَلِكَ مَعَ مَا قد ورد فى حَقه من الْأَخْبَار الدَّالَّة على فَضله والْآثَار المشعرة بعلو

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 379

رتبته مثل قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام خير أمتى أَبُو بكر ثمَّ عمر وَقَوله من أفضل من أَبى بكر زوجنى ابْنَته وجهزنى بِمَالِه وجاهد معى فى سَاعَة الْخَوْف وَمَا روى عَن على كرم الله وَجهه أَنه قَالَ خير النَّاس بعد النبى أَبُو بكر ثمَّ عمر ثمَّ الله اعْلَم وَهَذِه النُّصُوص كلهَا إِن لم يتخيل كَونهَا راجحة فَلَا أقل من أَن تكون مُعَارضَة ومساوية وَمَعَ التَّعَارُض يجب التساقط وَالْعَمَل بِإِجْمَاع الْمُسلمين والاستناد إِلَى اتِّفَاق الْمُجْتَهدين
وَكَون النبى عَلَيْهِ السَّلَام لم ينص على التَّعْيِين مِمَّا لَا يشْعر بِعَدَمِ علمه بحاجة الْمُسلمين إِلَى من يخلفه بعده وَيقوم مقَامه فى إِلْزَام النَّاس بِمَا يسْتَمر بِهِ أَمر دينهم وَأمر دنياهم وَمَعَ علمه فَترك التَّنْصِيص عَلَيْهِ إِنَّمَا يكون محذورا أَن لَو كَانَ بِهِ مُكَلّفا ومأمورا وَإِلَّا فكم من حكم فى وَاقعَة تدعوا حَاجَة النَّاس إِلَى بَيَانه مَاتَ النبى عَلَيْهِ السَّلَام وَلم يُبينهُ من الْفَرَائِض والمعاملات والمناكحات وَغير ذَلِك من أَحْكَام الْعِبَادَات فَإِذا ترك التَّنْصِيص من النبى عَلَيْهِ السَّلَام مِمَّا لَا يَسْتَحِيل شرعا وَلَا عقلا وَلَا عَادَة بِخِلَاف اتِّفَاق الْأمة على الْخَطَأ كَمَا بَيناهُ
وَلَيْسَ التَّنْصِيص على من عقدت لَهُ الْإِمَامَة بِالِاخْتِيَارِ شرطا فى طَاعَته فَإِن طَاعَته بعد ذَلِك إِنَّمَا صَارَت وَاجِبَة بِالْإِجْمَاع الْمُسْتَند إِلَى الْكتاب اَوْ قَول الرَّسُول

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 380

لَا إِلَى نفس الِاخْتِيَار لَهُ أَولا فَإِذا اشْتِرَاط استناد الِاخْتِيَار إِلَى التَّنْصِيص إِنَّمَا يلْزم أَن لَو كَانَ وجوب الطَّاعَة مُسْتَند إِلَيْهِ ومعتمدا عَلَيْهِ وَلَيْسَ كَذَلِك وَبِهَذَا ينْدَفع مَا ذَكرُوهُ من الخيال الآخر أَيْضا كَيفَ وَأَنه لَو قدر استناد الطَّاعَة إِلَى الِاخْتِيَار فامتناعه واستبعاده إِنَّمَا يَسْتَقِيم أَن لَو كَانَ مَا يثبت بِالِاخْتِيَارِ لَا يتم الِاخْتِيَار إِلَّا بِهِ وَلَا يجب إِلَّا بِالنّظرِ إِلَيْهِ لما فِيهِ من الدّور الْمُمْتَنع أما إِذا كَانَ مَا يجب طَاعَة الإِمَام فِيهِ هُوَ غير مَا يتَوَقَّف وجوب الطَّاعَة عَلَيْهِ فَلَا امْتنَاع وَلَا استبعاد وَقد تحقق بِمَا قَرَّرْنَاهُ إبِْطَال النَّص وَإِثْبَات الِاخْتِيَار
وَإِذا ثَبت أَن مُسْتَند التَّعْيِين لَيْسَ إِلَّا الاختبار فَذَلِك مِمَّا لَا يفْتَقر إِلَى إجماعه أهل الْحل وَالْعقد فَإِن ذَلِك مَا لم يقم عَلَيْهِ دَلِيل عقلى وَلَا سمعى نقلى بل الْوَاحِد من أهل الْحل وَالْعقد والاثنان كَاف فى الِانْعِقَاد وَوُجُوب الطَّاعَة والانقياد لعلمنا بِأَن السّلف من الصَّحَابَة رضوَان الله عَلَيْهِم مَعَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ من الصلابة فى الدّين والمحافظة على قَوَاعِد الْمُسلمين اكتفوا فى عقد الْإِمَامَة بِالْوَاحِدِ والإثنين من اهل الْحل وَالْعقد كعقد عمر لأبى بكر وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف لعُثْمَان وَلم يشترطوا إِجْمَاع من فى الْمَدِينَة من اهل الْحل وَالْعقد فضلا عَن إِجْمَاع الْأَمْصَار واتفاق من فى سَائِر الأقطار وكانون على ذَلِك من المتفقين وَله من المتبعين من غير مُخَالفَة وَلَا نَكِير وعَلى ذَلِك انطوت الْأَعْصَار فى عقد الْإِمَامَة فى كل حِين وَعَلِيهِ اتِّفَاق كَافَّة الْمُسلمين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 381

قَالَ بعض الْأَصْحَاب وَيجب أَن يكون ذَلِك بِمحضر من الشُّهُود وَبَيِّنَة عادلة كفا للخصام وَوُقُوع الْخلاف بَين الْأَنَام وادعاء مُدع عقد الْإِمَامَة لَهُ سرا مُتَقَدما على عقد من كَانَ لَهُ جَهرا عيَانًا وَهُوَ لَا محَالة وَاقع فى مَحل الِاجْتِهَاد فعلى هَذَا لَو اتّفق عقد الْإِمَامَة لأكْثر من وَاحِد فى بلدان مُتعَدِّدَة أَو فى بلد وَاحِد من غير أَن يشْعر كل فريق من الْعَاقِدين بِعقد الْفَرِيق الآخر فَالْوَاجِب أَن نتصفح الْعُقُود فَمَا كَانَ مِنْهَا مُتَقَدما وَجب إِقْرَاره وامر الْبَاقُونَ بالنزول عَن الامر فَإِن أجابوا وَإِلَّا قوتلوا وَقتلُوا وَكَانُوا خوارج بغاة وَإِن لم يعلم السَّابِق وَجب إبِْطَال الْجَمِيع واستأنف عقد لمن يَقع عَلَيْهِ الِاخْتِيَار كَمَا إِذا زوج أحد الوليين موليته من شخص وَجَهل العقد السَّابِق مِنْهُمَا
وَلَا خلاف فى أَنه لَا يجوز عقد الْإِمَامَة لشخصين فى صقع وَاحِد متضايق الأقطار ومتقارب الْأَمْصَار لما فِيهِ من الضراء وَوُقُوع الْفِتَن والشحناء وَأما إِن تَبَاعَدت الأقطار وتناءت الديار بِحَيْثُ لَا يسْتَقلّ إِمَام وَاحِد بتدبيرها وَالنَّظَر فى أحوالها فقد قَالَ بعض الْأَصْحَاب إِن إِقَامَة إِمَام آخر فى مَحل الِاجْتِهَاد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 382

وَلَيْسَ الِاخْتِيَار لعقد الأمامة جَائِزا على التشهى والإيثار بل لَا بُد وَأَن يكون للمعقود لَهُ صِفَات وخصوصيات وهى أَن يكون من الْعلم بِمَنْزِلَة قَاض من قُضَاة الْمُسلمين وَأَن يكون لَهُ من قُوَّة الْبَأْس وَشدَّة المراس قدر مَا لَا يهوله إِقَامَة الْحُدُود وَضرب الرّقاب وإنصاف الْمَظْلُوم من الظَّالِم وَأَن يكون بَصيرًا بِأُمُور الْحَرْب وترتيب الجيوش وَحفظ الثغور ذكرا حرا مُسلما عدلا ثِقَة فِيمَا يَقُول لِاتِّفَاق الْأمة على ذَلِك ومحافظة على مَا لأَجله نصب الْأَمَام
وَمِمَّا دلّ السّمع على اشْتِرَاطه أَن يكون قرشيا وَذَلِكَ نَحْو قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام الْأَئِمَّة من قُرَيْش وَقَوله قدمُوا قُريْشًا وَلَا تقدمُوا عَلَيْهَا وَقَوله إِنَّمَا النَّاس

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 383

تبع لقريش فبر النَّاس تَابع لبرهم وفاجرهم تَابع لفاجرهم وَأَيْضًا فَإِن الْأَئِمَّة من السّلف مطبقون على ان الْإِمَامَة لَا تصلح إِلَّا لقريش وتلقيهم لهَذِهِ الْأَخْبَار بِالْقبُولِ واحتجاج بَعضهم على بعض بهَا وَقَول عمر رضى الله عَنهُ عَن سَالم مولى أَبى حُذَيْفَة لَو كَانَ حَيا لما تخالجنى فِيهِ شكّ فَإِنَّمَا كَانَ لِأَنَّهُ قد قيل إِنَّه كَانَ ينتسب إِلَى قُرَيْش ولعمرى إِن مثل هَذَا الشَّرْط وَاقع فى محَال الِاجْتِهَاد
وَقد زَادَت الشِّيعَة شُرُوطًا أخر وَهُوَ أَن يكون من بنى هَاشم مَعْصُوما عَالما بِالْغَيْبِ لأَنا نَأْمَن بمبايعتهم من النيرَان وَغَضب الرَّحْمَن وَهَذِه الشُّرُوط مِمَّا لم يدل عَلَيْهَا عقل وَلَا نقل ثمَّ إِن اشْتِرَاط الهاشمية مِمَّا يُخَالف ظَاهر النَّص وَإِجْمَاع الْأمة على عقد الامامة لأبى بكر وَعمر وَبِه يبطل اشْتِرَاط الْعِصْمَة وَالْعلم بِالْغَيْبِ أَيْضا ثمَّ وَلَو اشْترطت الْعِصْمَة فى الإِمَام لأمن متبعيه لوَجَبَ اشْتِرَاطهَا فى حق الْقُضَاة والولاة ايضا فَإِنَّهُ لَيْسَ يلى ببيعته أَشْيَاء أَكثر مِمَّا يلى خلفاؤه وأولياؤه
ثمَّ كَيفَ يدعى اشْتِرَاط الْعِصْمَة فى الْإِمَامَة مَعَ الِاتِّفَاق على عقد الْإِمَامَة للخلفاء

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 384

الرَّاشِدين واعترافهم بِأَنَّهُم لَيْسُوا بمعصومين حَتَّى إِن كل وَاحِد مِنْهُم قد كَانَ يرى الرأى ثمَّ يرجع فِيهِ وَيطْلب الْآثَار وَالْأَخْبَار كَطَلَب آحَاد النَّاس وَبَعْضهمْ يُخَالِفهُ الْبَعْض وَذَلِكَ كَمَا نقل عَن على عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ فى حق أُمَّهَات الْأَوْلَاد اتّفق رأيى وَرَأى عمر على أَن لَا يبعن والآن فقد رَأَيْت بيعهنَّ وبالضرورة عِنْد اخْتِلَافهمَا لَا بُد من وُقُوع الْخَطَأ فى حق أَحدهمَا وَيخرج عَن أَن يكون مَعْصُوما
بل وفى ذَلِك دلَالَة على انْتِفَاء الْعِصْمَة عَن على أَيْضا فَإِنَّهُ لَا بُد وَأَن يكون مصيبا فى إِحْدَى الْحَالَتَيْنِ مخطئا فى الْأُخْرَى وَمَعَ تطرق الْخَطَأ إِلَيْهِ لَا يكون مَعْصُوما
فَإِذا قد بَان أَن مَا ذَكرُوهُ لَيْسَ بمتعين فى الشَّرْع وَلَا وَارِد فى السّمع بل مهما ظهر بالإشارات والعلامات وَالْبَيَان من الْأَفْعَال والأقوال مَا يدل ظَاهرا على استجماع مَا شرطناه فى شخص مَا جَازَ عقد الْإِمَامَة لَهُ لما أَشَرنَا إِلَيْهِ وَنَبَّهنَا عَلَيْهِ من قبل وَيكون حكمه فى معرفَة ذَلِك مِنْهُ حكم الْقُضَاة والولاة وكل من يتَوَلَّى أمرا من أُمُور الْمُسلمين
وَلَهُم أَن يخلعوه وَإِن شَرط غير ذَلِك إِذا وجد مِنْهُ مَا يُوجب الاختلال فى أُمُور الدّين وأحوال الْمُسلمين وَمَا لأَجله يُقَام الْأَمَام وان لم يقدروا على خلعه وَإِقَامَة غَيره لقُوَّة شوكته وَعظم تأهبه وَكَانَ ذَلِك مِمَّا يفضى إِلَى فَسَاد الْعَالم وهلاك النُّفُوس

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 385

وَكَانَت الْمفْسدَة فى مُقَابِله آكِد من الْمفْسدَة اللَّازِمَة من طَاعَته أمكن ارْتِكَاب أدنى المحذورين دفعا لأعلاهما
وَإِن كَانَ مَا طَرَأَ عَلَيْهِ هُوَ الْكفْر بعد الْإِسْلَام وَالرِّدَّة بعد الْإِيمَان فحالهم فى طَاعَته والانقياد إِلَى مُتَابَعَته لَا تتقاصر عَن حَال الْمُكْره على الرِّدَّة أَو الْقَتْل بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُكْره
وعَلى هَذَا إِن لم يُوجد فى الْعَالم مستجمع لجَمِيع شُرُوط الْإِمَامَة بل من فقد فى حَقه شئ كَالْعلمِ أَو الْعَدَالَة وَنَحْوهَا فَالْوَاجِب أَن ينظر إِلَى الْمفْسدَة اللَّازِمَة من إِقَامَته وَعدم إِقَامَته وَيدْفَع أعلاهما بارتكاب أدناهما إِذْ الضرورات تبيح الْمَحْظُورَات وَذَلِكَ كَمَا فى أكل الْميتَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَالَة الإضطرار وَنَحْوه هَذَا تَمام الطّرف الأول

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 386

الطّرف الثانى
فى مُعْتَقد أهل السّنة فى الصَّحَابَة وإمامة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين وَالْأَئِمَّة المهديين
وَلَا خلاف فِيمَا بَين أهل الْحق أَن أَبَا بكر كَانَ إِمَامًا حَقًا وَذَلِكَ بِاتِّفَاق الْمُسلمين على إِقَامَته واجتماع اهل الْحق وَالْعقد على إِمَامَته وَاتِّبَاع النَّاس لَهُ فى أَيَّام حَيَاته وموافقة الصَّحَابَة لَهُ فى غَزَوَاته ونصبه للولا والحكام وتنفيذ أوامره ونواهيه فى الْبلدَانِ وَذَلِكَ مِمَّا لَا قبل بمدافعته وَلَا سَبِيل إِلَى مجاحدته وَأَن من تخلف عَن بيعَته فى مبدأ الْأَمر مثل على وَغَيره لم يكن عَن شقَاق ونفاق وَإِنَّمَا كَانَ لعذر وطروء أَمر والإ فَلَو كَانَ ذَلِك للشقاق وَالْخُرُوج عَن الْوِفَاق لأمر يكرهونه وَلَا يرتضونه لقد كَانَ ذَلِك مِمَّا يسارعونه إِلَى إِنْكَاره ويبالغون فى إِظْهَاره لَا سِيمَا فى حق الصَّحَابَة الَّذين شاهدوا التَّنْزِيل وَعرفُوا التَّأْوِيل وَكَانُوا مَعَ مَا هم عَلَيْهِ من قُوَّة الْيَقِين والصلابة فى الدّين لَا يراقبون فى الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ والنهى عَن الْمُنكر لومة اللائمين وَلَا خوف المخوفين وَلَو كَانَ ذَلِك مِمَّا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 387

ظهر لقد كَانَت الْعَادة مِمَّا تحيل تطابق الْأمة على ترك نَقله مَعَ توفر الدواعى عَلَيْهِ وَصرف الهمم إِلَيْهِ واتفاق الْأمة على ذَلِك مِمَّا يدل ضَرُورَة على كَونه أَهلا للْإِمَامَة ومستجمعا لشرائطها أَيْضا
ثمَّ كَيفَ يُنكر ذَلِك مَعَ مَا عرف من نسبه وعدالته وَعَمله وشجاعته وتصرفه فى الْبِلَاد وَإِصْلَاح نظام الْعباد بالآثار الدَّالَّة عَلَيْهَا والعلامات الْوَاضِحَة المشيرة اليها على مَا تَوَاتَرَتْ بِهِ الْأَخْبَار وتتالت بِهِ الْآثَار على أَلْسِنَة الثِّقَات الأخيار وَغير ذَلِك مِمَّا يكل عَنهُ اللِّسَان ويتقاصر عَن تسطيره الْبَيَان فَوَجَبَ الِاكْتِفَاء بشهرتها عَن ذكرهَا
وَلَكِن قد يشكك بعض أهل الضلال وَمن لم يثبت لَهُ قدم راسخ فى الاستنباط وَالِاسْتِدْلَال باستقالة أَبى بكر من الامامة وَبِقَوْلِهِ وليتكُمْ وَلست بِخَيْرِكُمْ وَقَول عمر إِن بيعَة أَبى بمكر كَانَت فلتة وقى الله شَرها فَمن عَاد إِلَى مثلهَا فَاقْتُلُوهُ هَذَا وَأَمْثَاله مِمَّا يتَمَسَّك بِهِ من لَا خلاق لَهُ من الروافض والإمامية الخارجين عَن ربقة الدّين
وَلَيْسَ ذَلِك عِنْد من لَهُ أدنى حَظّ من التفطن مِمَّا يُؤثر خيالا وَلَا إشْكَالًا فَإِن الاستقالة لَا تدل على عدم الِاسْتِحْقَاق لَا سِيمَا مَعَ اتِّفَاق الْأمة على كَونه مُسْتَحقّا بل لَعَلَّ ذَلِك لم يكن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 388

إِلَّا للفرار من حمل أعباء أُمُور الْمُسلمين وَالْخَوْف من شدَّة التَّكْلِيف والتقليد لتدبير أُمُور الدّين أَو الامتحان لتعرف الْمُوَافق من الْمُخَالف أَو غير ذَلِك من الِاحْتِمَالَات وَمَعَ ذَلِك فَلَا ينْهض الاقتيال شُبْهَة فى دَرْء الِاسْتِحْقَاق وَكَذَلِكَ قَوْله وليتكُمْ وَلست بِخَيْرِكُمْ فَإِنَّهُ يحْتَمل أَنه أَرَادَ التَّوْلِيَة فى الصَّلَاة على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمن الْمَعْلُوم أَنه لم يكن إِذْ ذَاك أخير من قوم فيهم الرَّسُول وَيكون فَائِدَة ذكر ذَلِك الِاحْتِجَاج على جَوَاز تَوليته بعد الرَّسُول بطرِيق التَّنْبِيه بالأدنى على الْأَعْلَى وَيحْتَمل أَنه أرد بقوله وَلست بِخَيْرِكُمْ أى فى الْعَشِيرَة والقبيلة إِذْ الهاشمى أفضل من القرشى وَإِن لم يكن شرطا فى الْإِمَامَة وَيحْتَمل انه أَرَادَ ذَلِك قبل التَّوْلِيَة وفى الْجُمْلَة لَيْسَ يلْزم من نفى الْأَفْضَلِيَّة أَن يكون مفضولا بل من الْجَائِز أَن يكون مُسَاوِيا وَمَعَ ذَلِك فعقد الْإِمَامَة لَهُ يكون جَائِزا بالِاتِّفَاقِ
وَقَول عمر رضى الله عَنهُ مَعَ مَا كَانَ يحْتَج على النَّاس بإمامته ويدعوهم إِلَى طَاعَته وتمسكه فى ذَلِك بِعَهْد أَبى بكر وولايته لَا يجوز أَن يحمل على أَن خِلَافَته كَانَت بَاطِلَة وَإِلَّا فان ذَلِك مِمَّا يُوجب الْخبط فى قَوْله والهجر فِيهِ وَلَا يخفى على أحد مَا كَانَ عمر عَلَيْهِ من الْأَمَانَة والديانة وَالْعقل الْكَامِل والرزانة فَمَعْنَى قَوْله كَانَت فلتة أى عَن غير مشورة وَقَوله وقى الله شَرها أى شَرّ الْخلاف فِيهَا وَقَوله فَمن عَاد إِلَى مثلهَا فَاقْتُلُوهُ أى إِلَى مثل مُخَالفَة الْأَنْصَار فى نصبهم إمامين وَقَوْلهمْ منا أَمِير ومنكم امير وَمَعَ هَذِه الِاحْتِمَالَات وانقداح هَذِه الخيالات يخرج مَا ذَكرُوهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 389

عَن أَن يكون قادحا وَيلْزم القَوْل بإمامته وَالِاعْتِرَاف بِصِحَّتِهِ تَوليته على مَا وَقع عَلَيْهِ اتِّفَاق الْأمة ومعتقد أهل السّنة
وَأما باقى الْخُلَفَاء الرَّاشِدين كعمر وَعُثْمَان وعَلى رضى الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ فالسبيل إِلَى إِثْبَات إمامتهم وَصِحَّة توليتهم واستجماعهم لشرائط الْإِمَامَة كإثبات ذَلِك فى حق أَبى بكر رضى الله عَنهُ وَصِحَّة عهد أَبى بكر إِلَى عمر والشورى وَعقد عبد الرَّحْمَن ابْن عَوْف لعُثْمَان فَإِنَّهَا تستند إِلَى الْإِجْمَاع أَيْضا وَكَذَا الحكم على قتلة عُثْمَان ومقاتلى على بكونهم بغاة فَإِن أَسبَاب حل الْقَتْل وَجَوَاز قتال الإِمَام محصورة وَلم يُوجد شئ مِنْهَا قى حق عُثْمَان وَلَا على عَلَيْهِ السَّلَام
وَمَعَ هَذَا كُله فَالْوَاجِب أَن يحسن الظَّن بأصحاب الرَّسُول وَأَن يكف عَمَّا جرا بَينهم وَألا يحمل شئ مِمَّا فَعَلُوهُ أَو قَالُوهُ إِلَّا على وجهة الْخَيْر وَحسن الْقَصْد وسلامة الِاعْتِقَاد وانه مُسْتَند إِلَى الِاجْتِهَاد لما اسْتَقر فى الأسماع وتمهد فى الطباع ووردت بِهِ الْأَخْبَار والْآثَار متواترة وآحاد من غرر الْكتاب وَالسّنة واتفاق الْأمة على مدحهم وَالثنَاء عَلَيْهِم بفضلهم مِمَّا هُوَ فى اشتهاره يغنى عَن إِظْهَاره وَأَن أَكثر مَا ورد فى حَقهم من الْأَفْعَال الشنيعة والأمور الْخَارِجَة عَن حكم الشَّرِيعَة فَلَا أصل لَهَا إِلَّا تخرصات أهل الْأَهْوَاء وتصنعات الْأَعْدَاء كالروافض والخوارج وَغَيرهم من السفساف وَمن لَا خلاق لَهُ من الْأَطْرَاف وَمَا ثَبت نَقله وَلَا سَبِيل إِلَى الطعْن فِيهِ فَمَا كَانَ يسوغ فِيهِ الِاحْتِمَال والتأويل فِيهِ بِحَال فَالْوَاجِب أَن يحمل على أحسن الِاحْتِمَالَات وَأَن ينزل على أشرف التنزيلات وَإِلَّا فَالْوَاجِب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 390

الْكَفّ عَنهُ والانقباض مِنْهُ وان يعْتَقد أَن لَهُ تَأْوِيلا لم يُوصل إِلَيْهِ وَلم يُوقف عَلَيْهِ إِذْ هُوَ الْأَلْيَق بأرباب الديانَات وَأَصْحَاب المروءات وَأسلم من الْوُقُوع فى الزلات وَلكَون سكُوت الْإِنْسَان عَمَّا لَا يلْزمه الْكَلَام فِيهِ أَرْجَى لَهُ من أَن يَخُوض فِيمَا لَا يعنيه لَا سِيمَا إِذا احْتمل ذَلِك الزلل والوقوع بِالظَّنِّ وَالرَّجم بِالْغَيْبِ فى الخطل
وَيجب مَعَ ذَلِك أَن يعْتَقد أَن أَبَا بكر أفضل من عمر وَأَن عمر أفضل من عُثْمَان وان عُثْمَان أفضل من على وَأَن الْأَرْبَعَة أفضل من باقى الْعشْرَة وَالْعشرَة أفضل مِمَّن عداهم من أهل عصرهم وَأَن اهل ذَلِك الْعَصْر أفضل مِمَّن بعدهمْ وَكَذَلِكَ من بعدهمْ أفضل من يليهم وَأَن مُسْتَند ذَلِك لَيْسَ إِلَّا الظَّن وَمَا ورد فى ذَلِك من الْآثَار وأخبار الْآحَاد والميل من الْأمة إِلَى ذَلِك بطرِيق الِاجْتِهَاد
وَفِيمَا ذَكرْنَاهُ غنية للمبتدئين وشفاء للمنتهين عِنْد من نظر بِعَين الِاعْتِبَار وَله قدم راسخ فى الاختبار
والمسئول من بارئ النسم ومعيد الرمم أَن ينيلنا فَائِدَته ويعقبنا عائدته حِين الْفقر والفاقة وَضعف الطَّاقَة فى يَوْم الْقصاص حَيْثُ لات حِين مناص وَأَن يصلى على صفوته من الرُّسُل مُحَمَّد وَآله وَأَصْحَابه إِنَّه أَرْجَى مسئول وأعطف مأمول

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 391

وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين وَبِه نستعين وَالصَّلَاة وَالسَّلَام على سيد الْأَوَّلين والآخرين مُحَمَّد خَاتم النَّبِيين وعَلى آله وَصَحبه أَجْمَعِينَ وَكَانَ الْفَرَاغ من نسخه الْخَامِس عشر من شهر رَجَب سنة ثَلَاث وسِتمِائَة وَذَلِكَ بثغر الْإسْكَنْدَريَّة بِالْمَدْرَسَةِ العادلية وَالسَّلَام وحسبنا الله وَنعم الْوَكِيل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 392