المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدرانابن بدرانالكتاب: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلالمؤلف: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران (المتوفى: 1346هـ)المحقق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركيالناشر: مؤسسة الرسالة - بيروتالطبعة: الثانية، 1401عدد الأجزاء: 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم نحمدك يَا من هُوَ مَحْمُود بِكُل لِسَان
حمد من اتّصف بِالْإِيمَان بقوله وَعَمله والجنان
وننزهك يَا من لَيْسَ كمثله شَيْء فَلَا يشْغلهُ شَأْن عَن شَأْن
وَلَا يَخْلُو من علمه مَكَان
عَن كل مَا يصفك بِهِ أولو الزيغ والطغيان
والافتراء والبهتان
نصفك بِمَا وصفت بِهِ نَفسك فِي كتابك الْمنزل
وَبِمَا بلغنَا عَن نبيك الْمُصْطَفى الْمُرْسل
من غير تَشْبِيه وَلَا تَمْثِيل
وَلَا تَأْوِيل وَلَا تَعْطِيل
وَنكل علم حَقِيقَة ذَلِك إِلَيْك يَا وَاجِب الْوُجُود
وَيَا مفيض الْكَرم على عِبَادك والجود
سُبْحَانَكَ لَا تمثلك الْعُقُول بالتفكير
وَلَا تتوهمك الْقُلُوب بالتصوير
فالخلق عاجزون عَن كنه الْحَقِيقَة
وَلَو خبروا الْعلم بأجمعه ودقيقه
ونشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا أَنْت وَحدك لَا شريك لَك شَهَادَة مقرّ بالعبودية لَا يَجْعَل بَيْنك وَبَينه أندادا
وَلَا ينقاد إِلَّا إِلَى شرعك الَّذِي أوحيته إِلَى نبيك انقيادا
ويجتهد فِيمَا يرضيك من الِاعْتِقَاد وَالْعَمَل اجْتِهَادًا
عله أَن يبلغ من رضاك ورحمتك مرَادا
وَأَن ترزقه فِي دُنْيَاهُ وأخراه إسعادا
ونشهد أَن مُحَمَّدًا عَبدك وَرَسُولك خير خلقك ومهبط

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 41

وحيك والمبلغ لشرعك والأمين على مَا أنزلت عَلَيْهِ من كتابك وَدينك {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأِسْلامُ} آل عمرَان 19
صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه عُمُوما البررة الْكِرَام السَّادة الْأَعْلَام
مَا سرت فِي ميادين الطروس وعَلى جباهها الأقلام
وَمَا غردت حمائم الأيك على الصون
وأطرب العيس حادي العيس بألطف الْأَلْفَاظ وأعذب اللحون
واستنبط من الْكتاب الْعَزِيز وَمَا صَحَّ عَن الْمُصْطَفى الْمُخْتَار أدق الْمعَانِي المستنبطون وَسلم تَسْلِيمًا
أما بعد فَيَقُول الْفَقِير لعفو ربه المنان عبد الْقَادِر بن أَحْمد بن مصطفى بن عبد الرَّحِيم بن مُحَمَّد الْمَشْهُور كأسلافه بِابْن بدران أنني لما من الله عَليّ بِطَلَب الْعلم هجرت لَهُ الوطن والوسن وَكنت أبكر فِيهِ بكور الْغُرَاب وأطوف الْمعَاهد لتحصيله وأذهب فِيهِ كل مَذْهَب وأتبع فِيهِ كل شعب وَلَو كَانَ عسرا أشرف على كل يفاع كل غور فَتَارَة أطوح بنفسي فِيمَا سلكه ابْن سينا فِي الشفار والإشارات وَتارَة أتلقف مَا سبكه أَبُو نصر الفارابي من صناعَة الْمنطق وَتلك الْعبارَات
وَتارَة أجول فِي مَوَاقِف الْمَقَاصِد والمواقف
وَأَحْيَانا أطلب الْهِدَايَة ظنا مني أَنَّهَا تهدي إِلَى رشد
فأضم إِلَيْهَا مَا سلكه ابْن رشد
ثمَّ أردد فِي الطبيعي والإلهي نظرا
وَفِي تشريح الأفلاك أتطلب خَبرا أَو خَبرا
ثمَّ أجول فِي ميادين الْعُلُوم مُدَّة كعدد السَّبع الْبَقَرَات الْعِجَاف فأرتد إِلَيّ الطّرف خاسئا وَهُوَ حسير وَلم أحصل من معرفَة الله جلّ جَلَاله إِلَّا على أَوْهَام وخطرات وساوس وأشكال تنشأ من الْبَحْث والتدقيق فأدفعه بِمَا أقنع نَفسِي بنفسي فَلَمَّا هَمت فِي تِلْكَ الْبَيْدَاء الَّتِي هِيَ على حد قَول أبي الطّيب يَتلون الخريت من خوف التوى فِيهَا كَمَا تلون الحرباء

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 42

ناداني مُنَادِي الْهدى الْحَقِيقِيّ هَلُمَّ إِلَى الشّرف والكمال ودع نجاة ابْن سينا الموهومة إِلَى النجَاة الْحَقِيقِيَّة وَمَا ذَلِك إِلَّا بِأَن تكون على مَا كَانَ عَلَيْهِ السّلف الْكِرَام من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَالتَّابِعِينَ لَهُم بِإِحْسَان فَإِن الْأَمر لَيْسَ على مَا تتوهم وَحَقِيقَة الرب لَا يُمكن أَن يُدْرِكهَا المربوب وَمَا السَّلامَة إِلَّا بِالتَّسْلِيمِ وَكتاب الله حق وَلَيْسَ بعد الْحق إِلَّا الضلال
فهنالك هدأ روعي وَجعلت عقيدتي كتاب الله أكل علم صِفَاته إِلَيْهِ بِلَا تجسيم وَلَا تَأْوِيل وَلَا تَشْبِيه وَلَا تَعْطِيل وانجلى مَا كَانَ على قلبِي من رأن أورثته قَوَاعِد أرسطوطاليس وَقلت مَا كَانَ إِلَّا من النّظر فِي تِلْكَ الوساوس والبدع والدسائس فَمن أَيْن لعباد الْكَوَاكِب أَن يرشدونا إِلَى الصِّرَاط الْمُسْتَقيم وَمَا كَانُوا مهتدين
وَمن أَيْن لأَصْحَاب المقالات أَن يعلمُوا حَقِيقَة قيوم الأَرْض وَالسَّمَوَات وَلَو كَانَت حَقِيقَة صِفَات الله تَعَالَى تدْرك بالعقول لوصل أَصْحَاب رسائل إخْوَان الصفاء إِلَى الصَّفَا ولاتصل صَاحب النَّجَاء والشفاء إِلَى النجَاة وغليل لبه وشفا وَلَكِن {وَلَا يحيطون بِشَيْء من علمه إِلَّا بِمَا شَاءَ} {وَمَا أُوتِيتُمْ من الْعلم إِلَّا قَلِيلا} وَأَيْنَ هم من قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين المهديين من بعدِي عضوا عَلَيْهَا بالنواجذ وَإِيَّاكُم ومحدثات الْأُمُور فَإِن كل محدثة بِدعَة وكل بِدعَة ضَلَالَة لَكِن من اتبع هَوَاهُ هام فِي كل وَاد وَلم يبال بِأَيّ شعب سلك وَلَا بِأَيّ طَرِيق هلك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 43

فَمن ثمَّ جعلت شغلي كتاب الله تدريسا وتفسيرا أَو بِسنة نبيه الْمُخْتَار قِرَاءَة أَيْضا وشرحا وتحريرا فَللَّه الْحَمد على هَذِه الْمِنَّة وأسأله الثَّبَات على ذَلِك وازدياد النِّعْمَة ثمَّ إِنِّي زججت نَفسِي فِي بحار الْأُصُول وَالْفُرُوع والبحث عَن الْأَدِلَّة حَتَّى لَا أكون منقادا لكل قَائِد وَلَا مُقَلدًا تقليدا أعمى لمن يَقُودهُ فَإِن هَذِه حَالَة لَا يرضى بهَا الصّبيان فضلا عَمَّن أُوتِيَ شَيْئا من الْعقل ثمَّ سبرت الْمذَاهب المتبوعة الْآن وَكَثِيرًا من غير المتبوعة فَوجدت كلا مِنْهُم قدس الله أسرارهم وَجعل فِي عليين مَنَازِلهمْ قد اجْتهد فِي طلب الْحق وَلم يأل جهدا فِي طلبه وَلَا قصر فِي اجْتِهَاده بل قَامَ بِمَا عهد إِلَيْهِ حق الْقيام ونصح الْأمة واجتنب كل مَا يشين غير أَن الإِمَام أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل رَضِي الله عَنهُ كَانَ أوسعهم معرفَة بِحَدِيث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَمَا يعلم من اطلع على مُسْنده الْمَشْهُور وَأَكْثَرهم تتبعا لمذاهب الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فَلذَلِك كَانَ مذْهبه مؤيدا بالأدلة السمعية حَتَّى كَأَنَّهُ ظهر فِي الْقرن الأول لشدَّة اتِّبَاعه لِلْقُرْآنِ وَالسّنة إِلَّا أَنه كَانَ رَحمَه الله تَعَالَى لشدَّة ورعه ينْهَى عَن كِتَابَة كَلَامه ليبقي بَاب الِاجْتِهَاد لمن هُوَ أهل لَهُ مَفْتُوحًا وليعلم الْقَوْم أَن فضل الله لَا يَنْقَطِع وَأَن خزائنه لم تنفذ على عكس مَا يَدعِيهِ القاصرون وينتحله المبطلون ولحسن نِيَّته قيض الله من دون فَتَاوَاهُ وَجَمعهَا ورتبها حَتَّى صَار لَهُ مَذْهَب مُسْتَقل مَعْدُود بَين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 44

الْأَئِمَّة الَّذين دونوا وألفوا ثمَّ هيأ الله لَهُ أتباعا وأصحابا سلكوا فِي رواياته مَسْلَك الِاجْتِهَاد كَمَا تعلمه مِمَّا سَيَأْتِي وألفوا فِي ذَلِك المطولات والمتوسطات والمختصرات فجزاهم الله خيرا غير أَنهم تركُوا اصْطِلَاحَات مُتَفَرِّقَة فِي غُضُون الْكتب لَا يعلمهَا إِلَّا المتقنون وسلكوا مسالك لَا يُدْرِكهَا إِلَّا المحصلون وَأصَاب هَذَا الْمَذْهَب مَا أصَاب غَيره من تشَتت كتبه حَتَّى آلت إِلَى الاندراس وأكب النَّاس على الدُّنْيَا فنظروا إِلَيْهِ فَإِذا هُوَ منهل سنة وَفقه صَحِيح لَا مورد مَال فهجره كثير مِمَّن كَانَ مُتبعا لَهُ رَجَاء طلب قَضَاء أَو وَظِيفَة فَمن ثمَّ تقلص ظله من بِلَادنَا السورية وخصوصا فِي دمشق إِلَّا قَلِيلا وأشرق نوره فِي الْبِلَاد النجدية من جَزِيرَة الْعَرَب وهب قوم كرام مِنْهُم لطبع كتبه وأنفقوا الْأَمْوَال الطائلة لإحياء هَذَا الْمَذْهَب لَا يطْلبُونَ بذلك إِلَّا وَجه الله تَعَالَى وَلَا يقصدون إِلَّا إحْيَاء مَذْهَب السّلف وَمَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَة والتابعون فجزاهم الله خيرا وَأحسن إِلَيْهِم على أَن قوما من أولي التَّقْلِيد الْأَعْمَى أسراء الْوَهم والخيالات الْفَاسِدَة وَالْجهل الْمركب يطعنون فِي أُولَئِكَ وينفرون النَّاس مِنْهُم وَمَا ذَلِك إِلَّا أَن الله أَرَادَ بأولئك الْقَوْم خيرا فاظهر لَهُم أَعدَاء لينشروا فَضلهمْ من حَيْثُ لَا يعلمُونَ {وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ} الشُّعَرَاء 227 وَمَا هَؤُلَاءِ إِلَّا على حد مَا حَكَاهُ الْحَافِظ أَبُو الْقَاسِم عَليّ بن عَسَاكِر الدِّمَشْقِي فِي أَوَائِل تَارِيخه عَن أبي يحيى السكرِي قَالَ دخلت مَسْجِد دمشق فَرَأَيْت بِهِ حلقا فَقلت هَذَا بلد دخله جمَاعَة من الصَّحَابَة فملت إِلَى حَلقَة فِي صدرها شيخ جَالس فَجَلَست إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رجل أَمَامه من عَليّ بن أبي طَالب فَقَالَ خفاق يَعْنِي ضَعِيفا كَانَ بالعراق اجْتمعت عَلَيْهِ جمَاعَة فقصد أَمِير الْمُؤمنِينَ أَن يحاربه فنصره الله عَلَيْهِ قَالَ فاستعظمت ذَلِك وَقمت فَرَأَيْت فِي جَانب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 45

الْمَسْجِد شَيخا يُصَلِّي إِلَى سَارِيَة حسن السمة وَالصَّلَاة والهيئة فَقلت لَهُ يَا شيخ أَنا رجل من أهل الْعرَاق جَلَست إِلَى تِلْكَ الْحلقَة وقصصت عَلَيْهِ الْقِصَّة فَقَالَ فِي هَذَا الْمَسْجِد عجائب بَلغنِي أَن بَعضهم يطعن على أبي مُحَمَّد الْحجَّاج بن يُوسُف فعلي بن أبي طَالب من هُوَ ثمَّ جعل يبكي انْتهى
فَهَؤُلَاءِ مَا عرفُوا إِلَّا عليا المركون فِي مخيلتهم وَلم يعلمُوا عليا الْحَقِيقِيّ وَكَذَلِكَ الَّذين يطعنون على المتبعين لمَذْهَب السّلف يطعنون على قوم لَا وجود لَهُم إِلَّا فِي مخيلتهم الْفَاسِدَة وتصوراتهم المختلة وَلَو فَهموا حَقِيقَة الْقَوْم لانقادوا إِلَيْهِم وجعلوهم أَئِمَّة هدَاهُم وَلذَلِك وضعت كتابي خدمَة لهَذَا الْمَذْهَب الْحق ومشاركة لَهُم فِي إحيائه عله ينالني من الْأجر مَا ينالون وَمن الْخَيْر وَالْبركَة مَا يؤملون
وَلما رتبته وأتممته وسميته بالمدخل إِلَى مَذْهَب الإِمَام أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل وضمنته جلّ مَا يحْتَاج إِلَى مَعْرفَته المشتغل بِهَذَا الْمَذْهَب وسلكت بِهِ مسلكا لم أجد غَيْرِي سلكه حَتَّى صَار بحيا يسْتَحق أَن يكون مدخلًا لسَائِر الْمذَاهب وَلَيْسَ على المخترع أَن يَسْتَوْفِي جَمِيع الْأَقْسَام بل عَلَيْهِ أَن يفتح الْبَاب ثمَّ لَا يَخْلُو فِيمَا بعد من مستحسن لَهُ يقف عِنْد مَا دونه أَو مُسْتَدْرك عَلَيْهِ بِذكر مَا أخل بِهِ أَو مُخْتَصر لَهُ يحذف مَا يرَاهُ من الزِّيَادَات يزعمه على أَنه لَا يُمكن الْإِنْسَان أَن يَأْتِي بِمَا يستحسنه جَمِيع الْبشر فَإِن هَذَا شَأْن الْعلي الْأَعْلَى جلّ وَعلا
ورتبت هَذَا الْمدْخل على ثَمَانِيَة عُقُود عدد أَبْوَاب الْجنان رَجَاء أَن يدخلنا الله يَوْم الْقِيَامَة مِنْهَا كلهَا وَهَذِه فهرست تِلْكَ الْعُقُود

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 46

العقد الأول فِي العقائد الَّتِي نقلت عَن الإِمَام المبجل أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل
العقد الثَّانِي فِي السَّبَب الَّذِي لأَجله اخْتَار كثير من كبار الْعلمَاء مَذْهَب الإِمَام أَحْمد على مَذْهَب غَيره
العقد الثَّالِث فِي ذكر أصُول مذْهبه فِي استنباط الْفُرُوع وَبَيَان طَرِيقَته
العقد الرَّابِع فِي مَسْلَك كبار أَصْحَابه فِي تَرْتِيب مذْهبه واستنباطه من فتياه وَالرِّوَايَات عَنهُ وتصرفهم فِي ذَلِك الْإِرْث المحمدي الأحمدي
العقد الْخَامِس فِي الْأُصُول الْفِقْهِيَّة الَّتِي دونهَا الْأَصْحَاب وَفِي فن الجدل
العقد السَّادِس فِيمَا اصْطلحَ عَلَيْهِ المؤلفون فِي فقه الإِمَام أَحْمد مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ المبتدىء
العقد السَّابِع فِي ذكر الْكتب الْمَشْهُورَة فِي الْمَذْهَب وَبَيَان طَريقَة بَعْضهَا وَمَا عَلَيْهِ من التعليقات والحواشي حسب الْإِمْكَان
العقد الثَّامِن فِي أَقسَام الْفِقْه عِنْد أَصْحَابنَا وَمَا ألف فِي هَذَا النَّوْع وَفِي هَذَا العقد دُرَر ورد الْعَجز على الصَّدْر
وَهَذِه طلائع تِلْكَ الْعُقُود وَمَا أودع فِيهَا من الْفقر والدرر وَالله الْمعِين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 47

العقد الأول
فِي العقائد الَّتِي نقلت عَن الإِمَام المبجل أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل اعْلَم أننا ذاكرون إِن شَاءَ الله مَا كَانَ عَلَيْهِ الإِمَام أَحْمد من الِاعْتِقَاد الَّذِي هُوَ مَذْهَب الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَالْأَئِمَّة الْمُجْتَهدين والسادة الْمُحدثين رضوَان الله عَلَيْهِم ولسنا نذْكر إِلَّا مَا نَقله لنا الثِّقَات من كَلَامه فِي هَذَا النَّوْع ليستغني بذلك أَتْبَاعه عَمَّا ألف فِي علم العقائد عُمُوما مِمَّا دخله التَّأْوِيل والتعطيل والتشبيه والتمثيل أَو حام حول الْحُلُول والاتحاد أَو كَانَ من قبيل مغالطة الْخصم فِي الجدل فَظَنهُ الغبي مذهبا لقائله فقلده بِهِ تقليدا أعمى فضل وأضل حَيْثُ إِن مسالك الجدل غير مسالك الِاعْتِقَاد وَأَنت إِذا طرحت التعصب وَنظرت فِي كتب عُلَمَاء الْكَلَام الموثوق بهم بإنصاف وسبرت غورهم فِي عقائدهم تجدها رَاجِعَة إِلَى عقيدة السّلف إِمَّا بالاضطرار وَإِمَّا بِصَرِيح التَّصْرِيح أَو التَّلْوِيح كَمَا جرى لأبي الْحسن الْأَشْعَرِيّ فَإِنَّهُ لما ألف الْكتب فِي الرَّد على الْمُعْتَزلَة على طَريقَة فن الجدل أعلن أخيرا بِبَيَان عقيدته فِي كِتَابه الْمُسَمّى بالإنابة عَن مَذْهَب أهل الْحق وَصرح فِيهِ بِأَن مذْهبه مَذْهَب الصَّحَابَة وتابعيهم بِإِحْسَان فَمن فهم مقاصده أصبح سلفيا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 49

بحتا وَمن لم يفهم موارده الْتقط مسَائِل كتبه الَّتِي رد بهَا على الْمُعْتَزلَة على علاتها وَجعلهَا مذهبا لَهُ ونسبها إِلَى الْأَشْعَرِيّ وَمَا رَأَيْت أحدا من الأشاعرة كشف هَذَا الْمَعْنى ونادى بِالصَّوَابِ سوى الشَّيْخ مُحَمَّد بن يُوسُف السنوسي فَإِنَّهُ قَالَ فِي شرح لَهُ صَغِير على عقيدته الْمَشْهُورَة الْمُسَمَّاة بِأم الْبَرَاهِين عِنْد الْكَلَام على صفة الْكَلَام مَا نَصه وكنه هَذِه الصّفة يَعْنِي صفة الْكَلَام وَسَائِر صِفَات الله جلّ وَعز مَحْجُوب عَن الْعقل كالذات الْعلية فَلَيْسَ لأحد أَن يَخُوض فِي الكنه بعد مَا يجب لذاته سُبْحَانَهُ أَو لصفاته وَمَا يُوجد فِي الْكتب من التَّمْثِيل بالكمال النَّفْسِيّ إِنَّمَا هُوَ للرَّدّ على الْمُعْتَزلَة حَيْثُ قَالُوا إِن الْكَلَام لَا يُوجد من غير حرف وَلَا صَوت فَقَالَ أهل السّنة إِنَّا نجد لنا كلَاما نفسيا بِلَا حرف وَلَا صَوت وَفِيه من كَلَام الفصحاء إِن الْكَلَام لفي الْفُؤَاد وَإِنَّمَا جعل اللِّسَان على الْفُؤَاد دَلِيلا
وَمَا قصدُوا إِلَّا التَّمْثِيل من حَيْثُ الْحَرْف وَالصَّوْت فَقَط أما الْحَقِيقَة فَجلت صِفَات الله أَن يماثلها شَيْء من صِفَات خلقه فَإِن كلامنا النَّفْسِيّ فِيهِ حُرُوف متعاقبة تنعدم وتحدث وَيُوجد فِيهِ تَقْدِيم وَتَأْخِير وترتيب وَغير ذَلِك فاعرف هَذَا فقد زلت هُنَا أَقْدَام لم تؤيد بِنور من الْملك العلام
هَذَا كَلَامه فقد صرح بِالْحَقِّ وَلم يخْش فِيهِ لومة لائم ولي فِي هَذَا مَسْلَك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 50

آخر وَهُوَ أَن الْأَعْيَان إِمَّا جَوَاهِر وَإِمَّا أَعْرَاض وَالْكَلَام لَا شكّ فِي أَنه عرض يحْتَاج إِلَى مَحل يقوم بِهِ وَهُوَ الْجَوْهَر وَهُوَ يَقْتَضِي أَن وجود الْجَوْهَر سَابق على وجود الْعرض فَإِذا قُلْنَا بالْكلَام النَّفْسِيّ لزم أَن يكون ذَلِك الْعرض قَائِما بالجوهر وَهُوَ النَّفس وَلزِمَ مِنْهُ إِثْبَات النَّفس لله تَعَالَى وحدوث الْكَلَام ضَرُورَة أَن الْعرض حَادث لَا محَالة وَحِينَئِذٍ فإمَّا أَن نبقي الْكَلَام على ظَاهره وندعي حُدُوث كَلَامه تَعَالَى وَثُبُوت النفسية لَهُ تَعَالَى وَهُوَ خلاف الْمَطْلُوب تنزيهه تَعَالَى عَن سمات الْحَوَادِث وَيلْزم مِنْهُ أَن الْكَلَام صفة لله تَعَالَى قَائِمَة بِذَاتِهِ وَهُوَ حَادث والمركب من الْحَادِث وَالْقَدِيم حَادث وينتج الدَّلِيل أَنه تَعَالَى حَادث وَهُوَ خلاف الْمُدعى لِأَنَّهُ إِقَامَة الدَّلِيل على قدم الصِّفَات والذات مَعًا وَإِمَّا أَن نجنح إِلَى التَّأْوِيل فَنَقُول كَلَام نَفسِي يَلِيق بِذَاتِهِ فَيُقَال لَهُ حِينَئِذٍ قل من أول الْأَمر وكلم الله مُوسَى تكليما بِكَلَام يَلِيق بِذَاتِهِ تَعَالَى وَاقْتصر على هَذَا ودع عَنْك ذَلِك التَّطْوِيل الَّذِي لَيْسَ هُوَ من شَأْن البلغاء والعقلاء وَمثل هَذَا يُقَال فِي تَأْوِيل الْيَد بِالْقُدْرَةِ والاستواء بِالِاسْتِيلَاءِ فَإِن الْقُدْرَة صفة مُشْتَركَة بَين الْخَالِق والمخلوق فَإِذا قلت بهَا لزمك أَن تَقول قدرَة تلِيق بِذَاتِهِ تَعَالَى فاطرح هَذَا وَقل يَد تلِيق بِذَاتِهِ تَعَالَى وَأَيْضًا فالقدرة عرض تحْتَاج إِلَى أَن تقوم بالجوهر وَيلْزم فِي ذَلِك مَا لزم فِي صفة الْكَلَام من الْحُدُوث لله تَعَالَى وَأما الِاسْتِيلَاء فَإِن مادته تَقْتَضِي سبق مستول سَابق وَأَن الثَّانِي قهر الأول وَاسْتولى على مَا كَانَ مستوليا عَلَيْهِ فليت شعري من كَانَ المستولي أَولا على الْعَرْش حَتَّى إِن الله تَعَالَى قهره وَاسْتولى عَلَيْهِ أَلا يرى أَن قَوْلهم اسْتَوَى بشر على الْعرَاق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 51

يُنَادي على أَن الْعرَاق لم يكن بيد بشر بل كَانَ فِي يَد غَيره ثمَّ إِن بشرا غلب ذَلِك المستولي وَضم الْعرَاق إِلَيْهِ أفيليق بشأن عَاقل أَن يصف ربه بِتِلْكَ الصِّفَات تَعَالَى الله عَن ذَلِك علوا كَبِيرا
وَحَيْثُ تبين أَن الْحق الصراح هُوَ مَذْهَب السّلف وَأَن هَذَا الْمَذْهَب ظهر على لِسَان الْأَئِمَّة وأخصهم بذلك الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل وَجب علينا أَن ننقل لطلاب الْيَقِين كَلَامه بنصه ليهتدوا بِهِ إِلَى الصِّرَاط الْمُسْتَقيم فَنَقُول روى القَاضِي أَبُو يعلى مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الْحُسَيْن بن خلف الْفراء فِي الطَّبَقَات والحافظ أَبُو الْفرج عبد الرَّحْمَن بن عَليّ بن الْجَوْزِيّ الْحَنْبَلِيّ فِي كِتَابه مَنَاقِب الإِمَام أَحْمد وَذكر القَاضِي برهَان الدّين إِبْرَاهِيم بن مُفْلِح فِي كِتَابه الْمَقْصد الأرشد أَن أَبَا بكر أَحْمد بن مُحَمَّد البردعي التَّمِيمِي قَالَ لما أشكل على مُسَدّد بن مسر هد أَمر الْفِتْنَة يَعْنِي فِي القَوْل بِخلق الْقُرْآن وَمَا وَقع فِيهِ النَّاس من الِاخْتِلَاف فِي الْقدر والرفض والاعتزال وَخلق الْقُرْآن والإرجاء كتب إِلَى أَحْمد بن حَنْبَل أَن أكتب إِلَيّ سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلَمَّا ورد الْكتاب على أَحْمد بن حَنْبَل بَكَى وَقَالَ إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون يزْعم هَذَا الْبَصْرِيّ أَنه قد أنْفق على الْعلم مَالا عَظِيما وَهُوَ لَا يَهْتَدِي إِلَيّ سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَكتب إِلَيْهِ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم الْحَمد لله الَّذِي جعل فِي كل زمَان بقايا من أهل الْعلم يدعونَ من ضل إِلَى الْهدى وَينْهَوْنَ عَن الردى ويحيون بِكِتَاب الله الْمَوْتَى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 52

وبسنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أهل الْجَهَالَة والردى فكم من قيل لإبليس قد أحيوه وَكم من ضال تائه قد هدوه فَمَا أحسن آثَارهم على النَّاس ينفون عَن دين الله تَحْرِيف الغالين وانتحال المبطلين وَتَأْويل الضَّالّين الَّذين عقدوا ألوية الْبدع وأطلقوا عنان الْفِتْنَة مخالفين فِي الْكتاب يَقُولُونَ على الله وَفِي الله {سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ علوا كَبِيرا} فِي كِتَابه بِغَيْر علم
فنعوذ بِاللَّه من كل فتْنَة مضلة وَصلى الله على مُحَمَّد النَّبِي وَآله وَسلم تَسْلِيمًا
أما بعد وفقنا الله وَإِيَّاكُم لكل مَا فِيهِ رِضَاهُ وطاعته وجنبنا وَإِيَّاكُم مَا فِيهِ سخطه واستعملنا وَإِيَّاكُم عمل الخاشعين لَهُ العارفين بِهِ الْخَائِفِينَ مِنْهُ فَإِنَّهُ المسؤول ذَلِك وأوصيكم وَنَفْسِي بتقوى الله الْعَظِيم وَلُزُوم السّنة وَالْجَمَاعَة فقد علمْتُم مَا حل بِمن خالفها وَمَا جَاءَ فِيمَن أتبعهَا فَإِنَّهُ بلغنَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ إِن الله ليدْخل العَبْد الْجنَّة بِالسنةِ يتَمَسَّك بهَا وآمركم أَن لَا تؤثروا على الْقُرْآن شَيْئا فَإِنَّهُ كَلَام الله وَمَا تكلم الله بِهِ فَلَيْسَ بمخلوق وَمَا أخبر بِهِ عَن الْقُرُون الْمَاضِيَة فَلَيْسَ بمخلوق وَمَا فِي اللَّوْح الْمَحْفُوظ وَمَا فِي الْمُصحف وتلاوة النَّاس وكيفما قرىء وكيفما وصف فَهُوَ كَلَام الله غير مَخْلُوق فَمن قَالَ مَخْلُوق فَهُوَ كَافِر بِاللَّه الْعَظِيم وَمن لم يكفره فَهُوَ كَافِر ثمَّ من بعد كتاب الله سنة نبيه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم والْحَدِيث عَنهُ وَعَن المهديين من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالتَّابِعِينَ من بعدهمْ والتصديق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 53

بِمَا جَاءَت بِهِ الرُّسُل وَاتِّبَاع السّنة نجاة وَهِي الَّتِي نقلهَا أهل الْعلم كَابِرًا عَن كَابر واحذروا رَأْي جهم فَإِنَّهُ صَاحب رَأْي وَكَلَام وخصومات وَأما الْجَهْمِية فقد أجمع من أدركنا من أهل الْعلم أَنهم قَالُوا إِن الْجَهْمِية افْتَرَقت ثَلَاث فرق فَقَالَت طَائِفَة مِنْهُم الْقُرْآن كَلَام الله وَهُوَ مَخْلُوق وَقَالَت طَائِفَة الْقُرْآن كَلَام الله وسكتت وَهِي الواقفة الملعونة
وَقَالَت طَائِفَة مِنْهُم ألفاظنا بِالْقُرْآنِ مخلوقة فَهَؤُلَاءِ كلهم جهمية كفار يستتابون فَإِن تَابُوا وَإِلَّا قتلوا
وَأجْمع من أدركنا من أهل الْعلم على أَن من هَذِه مقَالَته إِن لم يتب لم يناكح وَلَا يجوز قَضَاؤُهُ وَلَا تُؤْكَل ذَبِيحَته وَالْإِيمَان قَول وَعمل يزِيد وَينْقص زِيَادَته إِذا أَحْسَنت ونقصانه إِذا أساءت وَيخرج الرجل من الْإِيمَان إِلَى الْإِسْلَام فَإِن تَابَ رَجَعَ إِلَى الْإِيمَان وَلَا يُخرجهُ من الْإِسْلَام إِلَّا الشّرك بِاللَّه الْعَظِيم أَو برد فَرِيضَة من فَرَائض الله جاحدا لَهَا فَإِن تَركهَا كسلا أَو تهاونا بهَا كَانَ فِي مَشِيئَة الله إِن شَاءَ عذبه وَإِن شَاءَ عَفا عَنهُ
وَأما الْمُعْتَزلَة فقد أجمع من أدركنا من أهل الْعلم أَنهم يكفرون بالذنب وَمن كَانَ مِنْهُم كَذَلِك فقد زعم أَن آدم كَانَ كَافِرًا وَأَن إخْوَة يُوسُف حِين كذبُوا أباهم عَلَيْهِ السَّلَام كَانُوا كفَّارًا وأجمعت الْمُعْتَزلَة على أَن من سرق حَبَّة فَهُوَ كَافِر وَفِي لفظ فِي النَّار تبين مِنْهُ امْرَأَته ويستأنف الْحَج إِن كَانَ حج فَهَؤُلَاءِ الَّذين يَقُولُونَ بِهَذِهِ الْمقَالة كفَّارًا وحكمهم أَلا يكلموا وَلَا يناكحوا وَلَا تُؤْكَل ذَبَائِحهم وَلَا تقبل شَهَادَتهم حَتَّى يتوبوا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 54

وَأما الرافضة فقد أجمع من أدركنا من أهل الْعلم أَنهم قَالُوا إِن عليا بن أبي طَالب أفضل من أبي بكر الصّديق وَأَن إِسْلَام عَليّ كَانَ أقدم من إِسْلَام أبي بكر فَمن زعم أَن عليا بن أبي طَالب أفضل من أبي بكر فقد رد الْكتاب وَالسّنة يَقُول الله تَعَالَى {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ} الْفَتْح 92 فَقدم الله أَبَا بكر بعد النَّبِي وَلم يقدم عليا وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَو كنت متخذا خَلِيلًا لاتخذت أَبَا بكر خَلِيلًا وَلَكِن الله قد اتخذ صَاحبكُم خَلِيلًا يَعْنِي نَفسه وَلَا نَبِي بعدِي وَمن زعم أَن إِسْلَام عَليّ كَانَ أقدم من إِسْلَام أبي بكر فقد أَخطَأ لِأَن أَبَا بكر أسلم وَهُوَ يَوْمئِذٍ ابْن خمس وَثَلَاثِينَ سنة وَعلي يَوْمئِذٍ ابْن سبع سِنِين لم تجر عَلَيْهِ الْأَحْكَام وَالْحُدُود والفرائض
ونؤمن بِالْقضَاءِ وَالْقدر خَيره وشره وحلوه ومره من الله وَأَن الله خلق الْجنَّة قبل خلق الْخلق وَخلق لَهَا أَهلا وَنَعِيمهَا دَائِم فَمن زعم أَنه يبيد من الْجنَّة شَيْء فَهُوَ كَافِر وَخلق النَّار قبل خلق الْخلق وَخلق لَهَا أَهلا وعذابها دَائِم وَأَن الله يخرج أَقْوَامًا من النَّار بشفاعة النَّبِي مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَن أهل الْجنَّة يرَوْنَ رَبهم بِأَبْصَارِهِمْ لَا محَالة وَأَن الله كلم مُوسَى تكليما وَاتخذ إِبْرَاهِيم خَلِيلًا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 55

وَالْمِيزَان حق والصراط حق والأنبياء حق وَعِيسَى ابْن مَرْيَم عبد الله وَرَسُوله وكلمته وَالْإِيمَان بالحوض والشفاعة وَالْإِيمَان بالعرش والكرسي وَالْإِيمَان بِملك الْمَوْت وَأَنه يقبض الْأَرْوَاح ثمَّ ترد إِلَى الأجساد فِي الْقُبُور ويسألون عَن الْإِيمَان والتوحيد وَالرسل وَالْإِيمَان بمنكر وَنَكِير وَعَذَاب الْقَبْر وَالْإِيمَان بالنفخ فِي الصُّور والصور قرن ينْفخ فِيهِ إسْرَافيل وَأَن الْقَبْر الَّذِي هُوَ بِالْمَدِينَةِ قبر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَعَه أَبُو بكر وَعمر وَقُلُوب الْعباد بَين إِصْبَعَيْنِ من أَصَابِع الرَّحْمَن عز وَجل والدجال خَارج فِي هَذِه الْأمة لَا محَالة وَينزل عِيسَى ابْن مَرْيَم إِلَى الأَرْض فيقتله بِبَاب لد وَمَا أنكرته الْعلمَاء من أهل السّنة من الشُّبْهَة فَهُوَ مُنكر واحذروا الْبدع كلهَا وَلَا عين تطرف بعد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أفضل من أبي بكر وَلَا عين تطرف بعد أبي بكر أفضل من عمر وَلَا بعد عمر عين تطرف أفضل من عُثْمَان
وَلَا بعد عُثْمَان بن عَفَّان عين تطرف أفضل من عَليّ بن أبي طَالب قَالَ أَحْمد كُنَّا نقُول أَبُو بكر وَعمر وَعُثْمَان ونسكت عَن عَليّ حَتَّى صَحَّ لنا حَدِيث ابْن عمر بالتفضيل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 56

قَالَ أَحْمد هم وَالله الْخُلَفَاء الراشدون المهديون
وَإِنَّا نشْهد للعشرة أَنهم فِي الْجنَّة أَبُو بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر وَسعد وَسَعِيد وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَأَبُو عُبَيْدَة بن الْجراح فَمن شهد لَهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالْجنَّةِ شَهِدنَا لَهُ بهَا
وَرفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة زِيَادَة فِي الْحَسَنَات والجهر بآمين عِنْد قَول الإِمَام وَلَا الضَّالّين وَالصَّلَاة على من مَاتَ من أهل هَذِه الْقبْلَة وحسابهم على الله عز وَجل وَالْخُرُوج مَعَ كل إِمَام خرج فِي غَزْوَة وَحجَّة وَالصَّلَاة خلف كل بر وَفَاجِر صَلَاة الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ وَالدُّعَاء لأئمة الْمُسلمين بالصلاح وَلَا نخرج عَلَيْهِم بِالسَّيْفِ وَلَا نُقَاتِل فِي الْفِتْنَة وَلَا نبالي على أحد من الْمُسلمين أَن يَقُول فلَان فِي الْجنَّة وَفُلَان فِي النَّار إِلَّا الْعشْرَة الَّذين شهد لَهُم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالْجنَّةِ والكف عَن مساوىء أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تحدثُوا بفضائلهم وأمسكوا عَمَّا شجر بَينهم وَلَا تشَاور أهل الْبدع فِي دينك وَلَا ترافق أحدا مِنْهُم فِي سفرك وصفوا الله بِمَا وصف بِهِ نَفسه وانفوا عَن الله مَا نَفَاهُ عَن نَفسه واحذروا الْجِدَال مَعَ أَصْحَاب الْأَهْوَاء وَلَا نِكَاح إِلَّا بولِي وخاطب وشاهدي عدل والمتعة حرَام إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَالتَّكْبِير على الْجَنَائِز أَربع فَإِن كبر الإِمَام خمْسا فَكبر مَعَه كَفعل عَليّ بن أبي طَالب قَالَ عبد الله بن مَسْعُود كبر مَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 57

كبر إمامك قَالَ أَحْمد خالفني الشَّافِعِي فَقَالَ إِن زَاد على أَربع تَكْبِيرَات تُعَاد الصَّلَاة وَاحْتج عَليّ بِحَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه صلى على جَنَازَة فَكبر أَرْبعا وَفِي رِوَايَة صلى على النَّجَاشِيّ فَكبر أَرْبعا وَزَاد ابْن مُفْلِح فِي الْمَقْصد الأرشد وَمن طلق ثَلَاثًا فِي لفظ وَاحِد فقد جهل وَحرمت عَلَيْهِ زَوجته وَلم أجد هَذِه الزِّيَادَة فِي رِوَايَة الْحَافِظ ابْن الْجَوْزِيّ وَالْمسح على الْخُفَّيْنِ للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن وللمقيم يَوْم وَلَيْلَة وَصَلَاة اللَّيْل وَالنَّهَار مثنى مثنى وَلَا صَلَاة قبل الْعِيد وَإِذا دخلت الْمَسْجِد فَلَا تجْلِس حَتَّى تصلي رَكْعَتَيْنِ تَحِيَّة الْمَسْجِد وَالْوتر رَكْعَة وَالْإِقَامَة فُرَادَى أَحبُّوا أهل السّنة على مَا كَانَ مِنْهُم أماتنا الله وَإِيَّاكُم على الْإِسْلَام وَالسّنة ورزقنا وَإِيَّاكُم الْعلم ووفقنا وَإِيَّاكُم لما يحب ويرضى هَذَا آخر مَا اتَّصل بِنَا مِمَّا كتبه الإِمَام إِلَى مُسَدّد رحمهمَا الله تَعَالَى
وَفِي الْأُصُول الَّتِي نقلنا عَنْهَا خلاف فِي بعض الْمسَائِل بِحَيْثُ تُوجد الْمَسْأَلَة فِي رِوَايَة ابْن الْجَوْزِيّ وَلم تُوجد فِيمَا نَقله صَاحب الْمَقْصد وَقد ضممنا زِيَادَة بعض إِلَى بعض

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 58

وَأما التَّصْرِيح باللعن فَلم نجده إِلَّا فِيمَا نَقله الْبُرْهَان بن مُفْلِح وَلَعَلَّه من زِيَادَة الروَاة فَإِن ورع وزهده يَأْبَى لَهُ ذَلِك وَبَقِي فِي هَذِه الرسَالَة مَوَاضِع تحْتَاج إِلَى بَيَان لَا بَأْس بإيراده فلنذكره على شريطة التَّلْخِيص فَنَقُول الْموضع الأول قَول الإِمَام فِي قدم الْقُرْآن وَمَا فِي الْمُصحف وتلاوة النَّاس غير مَخْلُوق مَعْنَاهُ أَن الْقُرْآن مهما تكيف بكيفية فَهُوَ كَلَام الله وَكَلَامه تَعَالَى غير مَخْلُوق سَوَاء كتب فِي الْمَصَاحِف أَو تكلم بِهِ التَّالِي فَإِنَّهُ لَا يخرج عَن كَونه كَلَام الله تَعَالَى وَإِيَّاك أَن تذْهب فِي كَلَامه مَذْهَب سعد الدّين مَسْعُود التَّفْتَازَانِيّ فِي شَرحه لعقائد النَّسَفِيّ حَيْثُ نسب إِلَى بعض الْأَصْحَاب أَنهم يَقُولُونَ بقدم جلد الْمُصحف والكاغد والحبر الَّذِي كتب بِهِ الكاغد فَتكون قد أعظمت الافتراء على الْقَوْم ونسبت إِلَيْهِم مَا لم يقل بِهِ عَاقل فضلا عَن أَئِمَّة أَعْلَام وَلم تدر أَن مُرَادهم تَنْزِيه كَلَام الله تَعَالَى عَن أَن ينْسب إِلَيْهِ كَونه مخلوقا فَإِنَّهُ مهما قرىء أَو كتب فَلَا يخرج عَن كَونه كَلَام الله تَعَالَى وَلَا يَلِيق بِأحد أَن يَدعِي أَن كَلَامه تَعَالَى مَخْلُوق فحقق هَذَا الْمقَام واطرح التعصب ينور الله قَلْبك بِنور الْإِيمَان والعرفان
الْموضع الثَّانِي قَوْله واحذروا رَأْي جهم أَرَادَ بِهِ جهما بن صَفْوَان وَهُوَ من الجبرية الْخَالِصَة ظَهرت بدعته بترمز وَقَتله سلم بن يمر فِي آخر ملك بني أُميَّة وَوَافَقَ الْمُعْتَزلَة فِي نفي الصِّفَات الأزلية وَزَاد عَلَيْهِم بأَشْيَاء مِنْهَا قَوْله لَا يجوز أَن يُوصف الْبَارِي تَعَالَى بِصفة تكون مُشْتَركَة بَينه وَبَين خلقه لِأَن ذَلِك يَقْتَضِي تَشْبِيها فَقَالَ لَا يجوز أَن يُوصف تَعَالَى بِكَوْنِهِ حَيا عَالما وَأثبت كَونه قَادِرًا فَاعِلا لِأَنَّهُ لَا يُوصف شَيْء من خلقه بِالْقُدْرَةِ وَالْفِعْل والخلق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 59

وَمِنْهَا أَنه أثبت لله تَعَالَى علوما حَادِثَة لَا فِي مَحل قَالَ لَا يجوز أَن يعلم الشَّيْء قبل خلقه لِأَنَّهُ لَو علم ثمَّ خلق أفيبقى علمه على مَا كَانَ أَو لم يبْق فَإِن بَقِي فَهُوَ جهل فَإِن الْعلم بِأَن سيوجد غير الْعلم بِأَن قد وجد وَإِن لم يبْق فقد تغير والمتغير مَخْلُوق لَيْسَ بقديم وَوَافَقَ فِي هَذَا مَذْهَب هِشَام بن الحكم قَالَ وَإِذا ثَبت حُدُوث الْعلم فَلَيْسَ يَخْلُو إِمَّا أَن يحدث فِي ذَاته تَعَالَى وَذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى التَّغَيُّر فِي ذَاته وَأَن يكون محلا للحوادث وَإِمَّا أَن يحدث فِي مَحل فَيكون الْمحل مَوْصُوفا بِهِ لَا الْبَارِي تَعَالَى فَتعين أَنه لَا مَحل لَهُ فَأثْبت علوما حَادِثَة بِعَدَد المعلومات الْمَوْجُودَة وَمِنْهَا قَوْله فِي الْقُدْرَة الْحَادِثَة إِن الْإِنْسَان لَيْسَ يقدر على شَيْء وَلَا يُوصف بالاستطاعة وَإِنَّمَا هُوَ مجبور فِي أَفعاله لَا قدرَة لَهُ وَلَا إِرَادَة وَلَا اخْتِيَار وَإِنَّمَا يخلق الله تَعَالَى الْأَفْعَال فِيهِ على حسب مَا يخلق فِي سَائِر الجمادات وينسب إِلَيْهِ الْأَفْعَال مجَازًا كَمَا ينْسب إِلَى الجمادات كَمَا يَقُول أثمرت الشَّجَرَة وجري المَاء وتحرك الْحجر وطلعت الشَّمْس وغربت وتغيمت السَّمَاء وأمطرت وأزهرت الأَرْض وأنبتت إِلَى غير ذَلِك وَالثَّوَاب وَالْعِقَاب جبر كَمَا أَن الْأَفْعَال جبر قَالَ وَإِذا ثَبت الْجَبْر فالتكليف أَيْضا كَانَ جبرا
وَمِنْهَا قَوْله إِن حركات أهل الْجنَّة وَالنَّار تَنْقَطِع وَالْجنَّة وَالنَّار تفنيان بعد دُخُول أَهلهَا فِيهَا وتلذذ أهل الْجنَّة بنعيمها وتألم أهل النَّار بجحيمها إِذْ لَا يتَصَوَّر حركات لَا تتناهى آخرا كَمَا لَا تتَصَوَّر حركات لَا تتناهى أَولا وَحمل قَوْله تَعَالَى {خَالِدِينَ فِيهَا} هود 107 على التَّأْكِيد وَالْمُبَالغَة دون الْحَقِيقَة فِي التخليد كَمَا يُقَال خلد ملك فلَان وَاسْتشْهدَ على الِانْقِطَاع بقوله تَعَالَى {خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ} هود 107 فالآية

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 60

اشْتَمَلت على شَرْطِيَّة واستثناء وَالْخُلُود والتأبيد لَا شَرط فِيهِ وَلَا اسْتثِْنَاء وَمِنْهَا قَوْله من أَتَى بالمعرفة ثمَّ جحد بِلِسَانِهِ لم يكفر بجحده لِأَن الْعلم والمعرفة لَا يزولان بالجحد فَهُوَ مُؤمن قَالَ وَالْإِيمَان لَا يَتَبَعَّض أَي لَا يَنْقَسِم إِلَى عقد وَقَول وَعمل قَالَ وَلَا يتفاضل أَهله فِيهِ فإيمان الْأَنْبِيَاء وإيمان الْأمة على نمط وَاحِد إِذْ المعارف لَا تتفاضل وَكَانَ السّلف كلهم من أَشد الرادين على جهم ونسبته إِلَى التعطيل الْمَحْض وَهُوَ أَيْضا مُوَافق للمعتزلة فِي نفي رُؤْيَة الْمُؤمنِينَ لرَبهم يَوْم الْقِيَامَة وَفِي إِثْبَات خلق الْكَلَام وَإِيجَاب المعارف بِالْعقلِ قبل وُرُود الشَّرْع وَقد شن الْغَارة على جهم وَأَتْبَاعه وإخوانه من المبتدعة أساطين الْعلمَاء
وردوا استدلالهم وَأكْثر من نصب نَفسه لبَيَان الْحق وَالرَّدّ عَلَيْهِم من طريقي الْعقل وَالنَّقْل الإِمَام أَبُو مُحَمَّد عَليّ بن أَحْمد بن حزم الظَّاهِرِيّ ثمَّ شيخ الْإِسْلَام أَحْمد بن تَيْمِية الْحَرَّانِي ثمَّ صَاحبه شمس الدّين مُحَمَّد بن قيم الجوزية قدس الله أسرارهم فَمن أَرَادَ الِاطِّلَاع على كسر جيوشهم وغلبتهم فِي ميدان الِاسْتِدْلَال فَعَلَيهِ بكتب هَؤُلَاءِ الْأَعْلَام وَلَو أننا اشترطنا فِي كتَابنَا هَذَا الِاخْتِصَار لاقتفينا أثر أُولَئِكَ النُّجُوم فاهتدينا بهم وعسانا إِن شرعنا بشرح نونية ابْن الْقيم أَن نأتي بِمَا يَكْفِي ويشفي
الْموضع الثَّالِث ذكر الإِمَام رَضِي الله عَنهُ الْمُعْتَزلَة وهم طوائف كَثِيرَة استوفى أقسامها من ألف فِي الْملَل والنحل كَأبي مَنْصُور الْبَغْدَادِيّ وَأبي الْفَتْح مُحَمَّد بن عبد الْكَرِيم الشهرستاني وَلَكنهُمْ على كثرتهم يعمهم القَوْل بأصول اتَّخَذُوهَا أساسا لمداركهم ونحلتهم وَهِي قَوْلهم إِن الله تَعَالَى قديم والقدم أخص وصف ذَاته وَنَفَوْا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 61

الصِّفَات الْقَدِيمَة أصلا فَقَالُوا هُوَ عَالم بِذَاتِهِ قَادر بِذَاتِهِ لَا بِعلم وَلَا قدرَة وحياة هِيَ صِفَات قديمَة وَمَعَان قَائِمَة بِهِ لِأَنَّهُ لَو شاركته الصِّفَات فِي الْقدَم الَّذِي هُوَ أخص الْوَصْف لشاركته فِي الألهية وَاتَّفَقُوا على أَن كَلَامه مُحدث مَخْلُوق فِي مَحل وَهُوَ حرف وَصَوت كتب أَمْثَاله فِي الْمَصَاحِف حكايات عَنهُ فأينما وجد فِي الْمحل عرض فقد فني فِي الْحَال وَاتَّفَقُوا على أَن الْإِرَادَة والسمع وَالْبَصَر لَيست مَعَاني قَائِمَة بذاتها لَكِن اخْتلفُوا فِي وُجُوه وجودهَا ومحامل مَعَانِيهَا وَاتَّفَقُوا على رُؤْيَة الله تَعَالَى بالأبصار فِي دَار الْقَرار وَنفي التَّشْبِيه عَنهُ من كل وَجه جِهَة ومكانا وَصُورَة وجسما وتحيزا وانتقالا وزوالا وتغيرا وتأثرا وأحبوا تَأْوِيل الْآيَات المتشابهة الَّتِي يشْتَبه فِيهَا وَسموا هَذَا النمط توحيدا وَاتَّفَقُوا على أَن العَبْد قَادر خَالق لأفعاله خَيرهَا وشرها مُسْتَحقّ على مَا يَفْعَله ثَوابًا وعقابا فِي الدَّار الْآخِرَة والرب منزه أَن يُضَاف إِلَيْهِ شَرّ وظلم وَفعل هُوَ كفر ومعصية لِأَنَّهُ لَو خلق الظُّلم كَانَ ظَالِما كَمَا لَو خلق الْعدْل كَانَ عادلا وَاتَّفَقُوا على أَن الْحَكِيم لَا يفعل إِلَّا الصّلاح وَالْخَيْر وَيجب من حَيْثُ الْحِكْمَة رِعَايَة مصَالح الْعباد وَأما الْأَصْلَح والألطف فَفِي وُجُوبه خلاف عِنْدهم وَسموا هَذَا النمط عدلا وَاتَّفَقُوا على أَن الْمُؤمن إِذا خرج من الدُّنْيَا على طَاعَة وتوبة اسْتحق الثَّوَاب والعوض والتفضيل معنى آخر وَرَاء الثَّوَاب وَإِذا خرج من غير تَوْبَة عَن كَبِيرَة ارتكبها اسْتحق الخلود فِي النَّار وَلَكِن يكون عِقَابه أخف من عِقَاب الْكفَّار وَسموا هَذَا النمط وَعدا ووعيدا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 62

وَاتَّفَقُوا على أَن أصُول الْمعرفَة وشكر النِّعْمَة وَاجِب قبل وُرُود السّمع وَالْحسن والقبيح يجب معرفتهما بِالْعقلِ واعتناق الْحسن وَاجْتنَاب الْقَبِيح وَاجِب كَذَلِك وورود التكاليف إلطاف للباري تَعَالَى أرسلها إِلَى الْعباد بتوسط الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم السَّلَام امتحانا واختبارا ليهلك من هلك عَن بَيِّنَة ويحيي من حييّ عَن بَيِّنَة وَاخْتلفُوا فِي الْإِمَامَة وَالْقَوْل فِيهَا نصا واختيارا فَهَذِهِ أصُول مذاهبهم وَأما الْفُرُوع فللطوائف فِيهَا اخْتِلَاف يطول بَيَانه
الْموضع الرَّابِع ذكر الإِمَام رَضِي الله عَنهُ الرافضة وهم أَيْضا فرق ويجمعهم القَوْل بِوُجُوب التَّعْيِين والتخصيص فَإِنَّهُم شايعوا عليا عَلَيْهِ السَّلَام على الْخُصُوص وَقَالُوا بإمامته وخلافته نصا ووصاية إِمَّا جليا وَإِمَّا خفِيا واعتقدوا أَن الْإِمَامَة لَا تخرج من أَوْلَاده وَإِن خرجت فبظلم يكون من غَيره أَو بتقية من عِنْده قَالُوا وَلَيْسَت الْإِمَامَة قَضِيَّة مصلحية تناط بِاخْتِيَار الْعَامَّة وينتصب الإِمَام بنصبهم بل هِيَ قَضِيَّة أصولية هِيَ ركن الدّين لَا يجوز للرسول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام إغفاله وإهماله وَلَا تفويضه إِلَى الْعَامَّة وإرساله وَقَالُوا بِثُبُوت عصمَة الْأَئِمَّة وجوبا عَن الْكَبَائِر والصغائر وَالْقَوْل بالتولي والتبري قولا وفعلا وعقدا إِلَّا فِي حَال التقية ويخالفهم بعض الزيدية فِي ذَلِك وَالْإِمَام رَضِي الله عَنهُ رد على المفضلة فَقَط وترفع عَن أَن يذكر مِنْهُم من ينْسب الشَّيْخَيْنِ للاتفاق على قَبِيح مقاصدهم وَقد أحسن ابْن حزم حَيْثُ قَالَ فِي كِتَابه الْفَصْل فِي الْملَل والأهواء والنحل بعد أَن أتم الْكَلَام على المرجئة وَالْأَصْل فِي أَكثر خُرُوج هَذِه الطوائف عَن ديانَة الْإِسْلَام أَن الْفرس كَانُوا من سَعَة الْملك وعلو الْيَد على جَمِيع الْأُمَم وجلالة الحظير فِي أنفسهم حَتَّى إِنَّهُم كَانُوا يسمون أنفسهم الْأَحْرَار وَالْأَبْنَاء وَكَانُوا يعدون سَائِر النَّاس عبيدا لَهُم فَلَمَّا امتحنوا بِزَوَال الدولة عَنْهُم على

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 63

أَيدي الْعَرَب وَكَانَت الْعَرَب أقل الْأُمَم عِنْد الْفرس خطرا تعاظمهم الْأَمر وتضاعفت لديهم الْمُصِيبَة وراموا كيد الْإِسْلَام بالمحاربة فِي أَوْقَات شَتَّى وَفِي كل ذَلِك يظْهر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْحق وَكَانَ من قائمتهم ستقادة واستاسيس وَالْمقنع وبابك وَغَيرهم
وَقبل هَؤُلَاءِ رام ذَلِك عمار الملقب بخداش وَأَبُو سلم السراج فَرَأَوْا أَن كيد الْإِسْلَام على الْحِيلَة أنجع فأظهر قوم مِنْهُم الْإِسْلَام واستمالوا أهل التَّشَيُّع بِإِظْهَار محبَّة أهل بَيت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم واستشناع ظلم عَليّ رَضِي الله عَنهُ ثمَّ سلكوا بهم مسالك شَتَّى حَتَّى أخرجوهم عَن الْإِسْلَام فقوم مِنْهُم أدخلوهم إِلَى القَوْل بِأَن رجلا ينْتَظر يدعى الْمهْدي عِنْده حَقِيقَة الدّين إِذْ لَا يجوز أَن يُؤْخَذ الدّين من هَؤُلَاءِ الْكفَّار إِذا نسبوا أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى الْكفْر وَقوم خَرجُوا إِلَى نبوة من ادعوا لَهُ النُّبُوَّة وَقوم سلكوا بهم المسلك الْقَائِل صَاحبه بالحلول وَسُقُوط الشَّرَائِع وَآخَرُونَ تلاعبوا فأوجبوا عَلَيْهِم خمسين صَلَاة فِي كل يَوْم وَلَيْلَة وَآخَرُونَ قَالُوا بل هِيَ سبع عشرَة صَلَاة فِي كل صَلَاة خمس عشرَة رَكْعَة وَهَذَا قَول عبد الله بن عمر بن الْحَارِث الْكِنْدِيّ قبل أَن يصير خارجيا صفريا وَقد سلك هَذَا المسلك أَيْضا عبد الله بن سبأ الْحِمْيَرِي الْيَهُودِيّ فَإِنَّهُ لَعنه الله أظهر الْإِسْلَام لكيد أَهله فَهُوَ كَانَ أصل إثارة النَّاس على عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ وأحرق عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ مِنْهُم طوائف أعْلنُوا لَهُ بالألهية وَمن هَذِه الْأُصُول الملعونة حدثت الإسماعيلية والقرامطة وهما طَائِفَتَانِ مجاهرتان بترك الْإِسْلَام جملَة قائلتان بالمجوسية الْمَحْضَة ثمَّ مَذْهَب مردك الموبذ الَّذِي كَانَ على عهد أنوشروان ابْن قيماد ملك الْفرس وَكَانَ يَقُول بِوُجُوب تأسي النَّاس فِي النِّسَاء وَالْأَمْوَال

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 64

قَالَ ابْن حزم فَإِذا بلغ النَّاس إِلَى هذَيْن الشعبين أَخْرجُوهُ عَن الْإِسْلَام كَيفَ شاؤوا إِذْ هَذَا هُوَ غرضهم فَقَط فَالله الله عباد الله اتَّقوا الله فِي أَنفسكُم وَلَا يَغُرنكُمْ أهل الْكفْر والإلحاد وَمن موه كَلَامه بِغَيْر برهَان لَكِن تمويهات وَوعظ على خلاف مَا أَتَاكُم بِهِ كتاب ربكُم وَكَلَام نَبِيكُم صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلَا خير فِيمَا سواهُمَا
وَاعْلَمُوا أَن دين الله ظَاهر لَا بَاطِن فِيهِ وجهر لَا سر تَحْتَهُ كُله برهَان وَلَا مُسَامَحَة فِيهِ واتهموا كل من يَدْعُو أَن يتبع بِلَا برهَان وكل من ادّعى للديانة سرا وَبَاطنا فَهِيَ دعاوى ومخارق وَاعْلَمُوا أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يكتم من الشَّرِيعَة كلمة فَمَا فَوْقهَا وَلَا اطلع أخص النَّاس بِهِ من زَوْجَة أَو ابْنة أَو عَم أَو ابْن عَم أَو صَاحب على شَيْء من الشَّرِيعَة كتمه عَن الْأَحْمَر وَالْأسود ورعاة الْغنم وَلَا كَانَ عِنْده عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام سر وَلَا رمز وَلَا بَاطِن غير مَا دعى النَّاس كلهم إِلَيْهِ وَلَو كتمهم شَيْئا لما بلغ كَمَا أَمر وَمن قَالَ هَذَا فَهُوَ كَافِر فإياكم وكل قَول لم يبين سَبيله وَلَا وضح دَلِيله وَلَا تعوجا عَن مَا مضى عَلَيْهِ نَبِيكُم صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَصْحَابه رَضِي الله عَنْهُم قَالَ وَجُمْلَة الْخَيْر كُله أَن تلتزموا مَا قصّ عَلَيْكُم ربكُم تَعَالَى فِي الْقُرْآن بِلِسَان عَرَبِيّ مُبين لم يفرط فِيهِ من شَيْء تبيانا لكل شَيْء وَمَا صَحَّ عَن نَبِيكُم صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِرِوَايَة الثِّقَات من أَئِمَّة أَصْحَاب الحَدِيث رَضِي الله عَنْهُم مُسْندًا إِلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فهما طريقتان يوصلانكم إِلَى رِضَاء ربكُم عز وَجل هَذَا كَلَامه فقد نَادَى بِالْحَقِّ علنا وَأَبَان عَن عقيدة الْفرْقَة النَّاجِية فرحمه الله تَعَالَى
الْموضع الْخَامِس قَول الإِمَام رَضِي الله عَنهُ كُنَّا نقُول أَبُو بكر وَعمر وَعُثْمَان ونسكت عَن عَليّ حَتَّى صَحَّ لنا حَدِيث ابْن عمر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 65

بالتفضيل يُشِير إِلَى أَنه رَضِي الله عَنهُ كَانَ يَدُور مَعَ الدَّلِيل الصَّحِيح كَيْفَمَا دَار فَإِذا أشكل عَلَيْهِ سكت إِلَى أَن يتجلى لَهُ الْحق وَلما كَانَ عِنْده تردد فِي حَدِيث ابْن عمر من حَيْثُ الصِّحَّة وَعدمهَا أطرح الْميل القلبي وَلم يعبأ بِهِ فَلَمَّا تبين لَهُ صِحَّته باح بمضمونه وَلَيْسَ سُكُوته أَيْضا إِلَّا عَن دَلِيل فقد قَالَ فِي مُسْنده حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَة حَدثنَا سُهَيْل بن أبي صَالح عَن أَبِيه عَن ابْن عمر قَالَ كُنَّا نعد وَرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَيّ وَأَصْحَابه متوافرون أَبُو بكر وَعمر وَعُثْمَان ثمَّ نسكت وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح غَرِيب من هَذَا الْوَجْه يستغرب من حَدِيث عبيد الله بن عمر وَقد رُوِيَ هَذَا الحَدِيث من غير وَجه عَن ابْن عمر انْتهى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 66

وَقَوله من غير وَجه أَشَارَ بِهِ إِلَى مَا رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فَلَيْسَ بغريب من هَذَا الْوَجْه وَأما الحَدِيث الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الإِمَام فَإِنِّي كشفت عَلَيْهِ فِي الْمسند فَلم أَجِدهُ وَلست أَدْرِي هَل هُوَ فِيهِ فزاغ عَنهُ الْبَصَر أم هُوَ مَفْقُود مِنْهُ وَكَذَلِكَ فتشت عَلَيْهِ فِي الْكتب السِّتَّة فَلم أَجِدهُ لكنني وجدت أَن الْحَافِظ أَبَا الْقَاسِم عَليّ بن عَسَاكِر الدِّمَشْقِي رَوَاهُ فِي تَرْجَمَة أبي بكر الصّديق رَضِي الله عَنهُ من تَارِيخه الْكَبِير عَن ابْن عمر قَالَ كُنَّا نقُول وَرَسُول الله حَيّ أفضل الْأمة بعد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَبُو بكر ثمَّ عمر ثمَّ عُثْمَان ثمَّ عَليّ فَيبلغ ذَلِك رَسُول الله وَلَا يُنكره وَفِي لفظ ثمَّ نَدع أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلَا نفاضل بَينهم
وَحَيْثُ إِن الإِمَام أَشَارَ إِلَى صِحَة هَذَا الحَدِيث تركنَا الْكَلَام عَلَيْهِ اكْتِفَاء بتوثيق إِمَام الْمُحدثين
وَقد أخرج ابْن عَسَاكِر رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ من فضلني على أبي بكر وَعمر جلدته جلد المفتري وَهل أَنا إِلَّا حَسَنَة من حَسَنَات أبي بكر وَعمر
وَله كَلَام غير هَذَا ذكرته فِي كتابي تَهْذِيب تَارِيخ ابْن عَسَاكِر
وروى الْحَافِظ ابْن الْجَوْزِيّ وَالْقَاضِي أَبُو يعلى فِي طبقاته وبرهان الدّين بن مُفْلِح فِي الْمَقْصد الأرشد عَن مُحَمَّد بن حميد الأندراني عَن الإِمَام أَحْمد أَنه قَالَ صفة الْمُؤمن من أهل السّنة وَالْجَمَاعَة من شهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ وَأَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله وَأقر بِجَمِيعِ مَا أَتَت بِهِ الْأَنْبِيَاء وَالرسل وَعقد قلبه على مَا ظهر من لِسَانه وَلم يشك فِي إيمَانه وَلم يكفر أحدا من أهل التَّوْحِيد بذنب وأرجأ مَا غَابَ عَنهُ من الْأُمُور إِلَى الله عز وَجل وفوض أمره إِلَى الله وَلم يقطع بِالذنُوبِ الْعِصْمَة من عِنْد الله وَعلم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 67

أَن كل شَيْء بِقَضَاء الله وَقدره الْخَيْر وَالشَّر جَمِيعًا وَرَجا لمحسن أمة مُحَمَّد وتخوف على مسيئتهم وَلم ينزل أحدا من أمة مُحَمَّد الْجنَّة بِالْإِحْسَانِ وَلَا النَّار بذنب اكْتَسبهُ حَتَّى يكون الله الَّذِي ينزل بخلقه كَيفَ يَشَاء وَعرف حق السّلف الَّذين اخْتَارَهُمْ الله لصحبة نبيه وَقدم أَبَا بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعرف حق عَليّ بن أبي طَالب وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَسعد بن أبي وَقاص وَسَعِيد بن زيد بن عَمْرو بن نفَيْل على سَائِر الصَّحَابَة فَإِن هَؤُلَاءِ التِّسْعَة الَّذين كَانُوا مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على جبل حراء فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اسكن حراء فَمَا عَلَيْك إِلَّا نَبِي أَو صديق أَو شَهِيد وَالنَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عاشرهم وترحم على جَمِيع أَصْحَاب مُحَمَّد صَغِيرهمْ وَكَبِيرهمْ وَحدث بفضائلهم وَأمْسك عَمَّا شجر بَينهم وَصَلَاة الْعِيدَيْنِ والخسوف وَالْجُمُعَة وَالْجَمَاعَات مَعَ كل أَمِير بر أَو فَاجر وَالْمسح على الْخُفَّيْنِ فِي السّفر والحضر وَالْقصر فِي السفير
وَالْقُرْآن كَلَام الله وتنزيله وَلَيْسَ بمخلوق وَالْإِيمَان قَول وَعمل يزِيد وَينْقص وَالْجهَاد مَاض مُنْذُ بعث الله مُحَمَّدًا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى آخر عِصَابَة يُقَاتلُون الدَّجَّال لَا يضرهم جور جَائِر
وَالشِّرَاء وَالْبيع حَلَال إِلَى يَوْم الْقِيَامَة على حكم الْكتاب وَالسّنة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 68

وَالتَّكْبِير على الْجَنَائِز أَرْبعا وَالدُّعَاء لأئمة الْمُسلمين بالصلاح وَلَا تخرج عَلَيْهِم بسيفك وَلَا تقَاتل فِي فتْنَة والزم بَيْتك
وَالْإِيمَان بِعَذَاب الْقَبْر وَالْإِيمَان بمنكر وَنَكِير وَالْإِيمَان بالحوض والشفاعة
وَالْإِيمَان بِأَن أهل الْجنَّة يرَوْنَ رَبهم تبَارك وَتَعَالَى
وَالْإِيمَان بِأَن الْمُوَحِّدين يخرجُون من النَّار بَعْدَمَا امتحشوا كَمَا جَاءَت الْأَحَادِيث فِي هَذِه الْأَشْيَاء عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نؤمن بتصديقها وَلَا نضرب لَهَا الْأَمْثَال
هَذَا مَا اجْتمع عَلَيْهِ الْعلمَاء فِي جَمِيع الْآفَاق انْتَهَت رِوَايَة الأندراني وتليها رِوَايَة عَبدُوس
روى أَبُو يعلى فِي الطَّبَقَات والخلال والحافظ ابْن الْجَوْزِيّ فِي المناقب عَن عَبدُوس بن مَالك أَبُو مُحَمَّد الْعَطَّار قَالَ سَمِعت أَبَا عبد الله أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل يَقُول أصُول السّنة عندنَا التَّمَسُّك بِمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم والاقتداء بهم وَترك الْبدع وكل بِدعَة فَهِيَ ضَلَالَة وَترك المراء والجدال والخصومات فِي الدّين
وَالسّنة عندنَا آثَار رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالسّنة تفسر الْقُرْآن وَهِي دَلَائِل الْقُرْآن وَلَيْسَ فِي السّنة قِيَاس وَلَا تضرب لَهَا الْأَمْثَال وَلَا تدْرك بالعقول وَلَا الْأَهْوَاء وَإِنَّمَا هُوَ الِاتِّبَاع وَترك الْهوى
وَمن السّنة اللَّازِمَة الَّتِي من ترك مِنْهَا خصْلَة لم يقبلهَا ويؤمن بهَا لم يكن من أَهلهَا الْإِيمَان بِالْقدرِ خَيره وشره والتصديق بالأحاديث فِيهِ وَالْإِيمَان بهَا وَلَا يُقَال لم وَلَا كَيفَ إِنَّمَا هُوَ التَّصْدِيق وَالْإِيمَان بهَا وَمن لم يعرف تَفْسِير الحَدِيث ويبلغه عقله فقد كفى ذَلِك واحكم لَهُ فَعَلَيهِ الْإِيمَان بِهِ وَالتَّسْلِيم لَهُ مثل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 69

حَدِيث الصَّادِق المصدوق وَمثل مَا كَانَ مثله فِي الْقَضَاء وَالْقدر وَمثل أَحَادِيث الرُّؤْيَة كلهَا وَإِن نبت عَن الأسماع واستوحش مِنْهَا المستمع فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْإِيمَان بهَا وَأَن لَا يرد فِيهَا حرفا وَاحِدًا وَغَيرهَا من الْأَحَادِيث المأثورات عَن الثِّقَات وَأَن لَا يُخَاصم أحدا وَلَا يناظره وَلَا يتَعَلَّم الْجِدَال فَإِن الْكَلَام فِي الْقدر والرؤية وَالْقُرْآن وَغَيرهَا من السّنَن مَكْرُوه مَنْهِيّ عَنهُ لَا يكون صَاحبه وَإِن أصَاب بِكَلَامِهِ السّنة من أهل السّنة حَتَّى يدع الْجِدَال وَيسلم ويؤمن بالآثار وَالْقُرْآن كَلَام الله وَلَيْسَ بمخلوق وَلَا يضعف أَن يَقُول الْقُرْآن لَيْسَ بمخلوق فَإِن كَلَام الله لَيْسَ ببائن مِنْهُ وَلَيْسَ مِنْهُ شَيْء مَخْلُوق
وَإِيَّاك ومناظرة من أحدث فِيهِ وَمن قَالَ بِاللَّفْظِ وَغَيره وَمن وقف فِيهِ فَقَالَ لَا أَدْرِي أمخلوق أَو لَيْسَ بمخلوق وَإِنَّمَا هُوَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 70

كَلَام الله فَهَذَا صَاحب بِدعَة مثل من قَالَ هُوَ مَخْلُوق وَإِنَّمَا هُوَ كَلَام الله وَلَيْسَ بمخلوق
وَالْإِيمَان بِالرُّؤْيَةِ يَوْم الْقِيَامَة كَمَا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الْأَحَادِيث الصِّحَاح وَأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد رأى ربه فَإِنَّهُ مأثور عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَحِيح رَوَاهُ قَتَادَة عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس
وَرَوَاهُ الْحَاكِم بن أبان عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس
وَرَوَاهُ عَليّ بن زيد عَن يُوسُف بن مهْرَان عَن ابْن عَبَّاس
والْحَدِيث عندنَا على ظَاهره كَمَا جَاءَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 71

عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالْكَلَام فِيهِ بِدعَة وَلَكِن نؤمن بِهِ على ظَاهره وَلَا نناظر فِيهِ أحدا
وَالْإِيمَان بالميزان يَوْم الْقِيَامَة كَمَا جَاءَ يُوزن العَبْد يَوْم الْقِيَامَة فَلَا يزن جنَاح بعوضة وتوزن أَعمال الْعباد كَمَا جَاءَ فِي الْأَثر والتصديق بِهِ والأعراض عَمَّن رد ذَلِك وَترك مجادلته
وَإِن الله يكلم الْعباد يَوْم الْقِيَامَة لَيْسَ بَينه وَبينهمْ ترجمان وَالْإِيمَان بِهِ والتصديق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 72

وَالْإِيمَان بالحوض وَأَن لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حوضا يَوْم الْقِيَامَة ترد عَلَيْهِ أمته عرضه مثل طوله مسيرَة شهر آنيته كعدد نُجُوم السَّمَاء على مَا صحت بِهِ الْأَخْبَار من غير وَجه
وَالْإِيمَان بِعَذَاب الْقَبْر وَأَن هَذِه الْأمة تفتن فِي قبورها وتسأل عَن الْإِيمَان وَالْإِسْلَام وَمن ربه وَمن نبيه ويأتيه مُنكر وَنَكِير كَيفَ شَاءَ الله وَكَيف أَرَادَ
وَالْإِيمَان بِهِ والتصديق بِهِ
وَالْإِيمَان بشفاعة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وبقوم يخرجُون من النَّار بعد مَا احترقوا وصاروا فحما فَيُؤْمَر بهم إِلَى نهر على بَاب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 73

الْجنَّة كَمَا جَاءَ الْأَثر كَيفَ يَشَاء وكما شَاءَ إِنَّمَا هُوَ الْإِيمَان بِهِ والتصديق بِهِ
وَالْإِيمَان بِأَن الْمَسِيح الدَّجَّال خَارج مَكْتُوب بَين عَيْنَيْهِ كَافِر وَالْأَحَادِيث الَّتِي جَاءَت فِيهِ وَالْإِيمَان بِأَن ذَلِك كَائِن وَأَن عِيسَى ابْن مَرْيَم عَلَيْهِ السَّلَام ينزل فيقتله بِبَاب لد
وَالْإِيمَان قَول وَعمل يزِيد وَينْقص كَمَا جَاءَ فِي الْخَبَر أكمل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 74

الْمُؤمنِينَ إِيمَانًا أحْسنهم خلقا وَمن ترك الصَّلَاة فقد كفر وَلَيْسَ من الْأَعْمَال شَيْء تَركه كفر إِلَّا الصَّلَاة من تَركهَا فَهُوَ كَافِر وَقد أحل الله قَتله والنفاق هُوَ الْكفْر أَن يكفر بِاللَّه ويعبد غَيره وَيظْهر الْإِسْلَام فِي الْعَلَانِيَة مثل الْمُنَافِقين الَّذين كَانُوا على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثَلَاث من كن فِيهِ فَهُوَ مُنَافِق على التَّغْلِيظ يروونها كَمَا جَاءَت وَلَا نفسرها
وَقَوله لَا ترجعوا بعدِي كفَّارًا ضلالا يضْرب بَعْضكُم رِقَاب بعض
وَمثل إِذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول فِي النَّار وَمثل سباب الْمُؤمن فسوق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 75

وقتاله كفر وَمثل من قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِر فقد بَاء بهَا أَحدهمَا
وَمثل كفر بِاللَّه تَعَالَى من تَبرأ من نسب وَإِن دق
وَنَحْو هَذِه الْأَحَادِيث مِمَّا قد صَحَّ وَحفظ وَإِنَّا نسلم لَهُ وَإِن لم نعلم تَفْسِيرهَا وَلَا نتكلم فِيهِ وَلَا نجادل فِيهِ وَلَا نفسر هَذِه الْأَحَادِيث إِلَّا بِمثل مَا جَاءَت لَا نردها إِلَّا بِأَحَق مِنْهَا
وَالرَّجم حق على من زنا وَقد أحصن إِذا اعْترف أَو قَامَت عَلَيْهِ الْبَيِّنَة قد رجم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ورجمت الْخُلَفَاء الراشدون قَالَ وَلَا نشْهد على أحد من أهل الْقبْلَة بِعَمَل يعمله بجنة وَلَا نَار نرجو للصالح ونخاف على الْمُسِيء المذنب وَنَرْجُو لَهُ رَحْمَة الله
وَمن لَقِي الله بذنب تجب لَهُ بِهِ النَّار تَائِبًا غير مصر عَلَيْهِ فَإِن الله يَتُوب عَلَيْهِ {يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ} الشورى 25 وَمن لقِيه وَقد أقيم عَلَيْهِ حد ذَلِك فِي الدُّنْيَا من

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 76

الذُّنُوب الَّتِي قد اسْتوْجبَ بهَا الْعقُوبَة فَأمره إِلَى الله إِن شَاءَ عذبه وَإِن شَاءَ غفر لَهُ
قَالَ وَمن الْإِيمَان الِاعْتِقَاد بِأَن الْجنَّة وَالنَّار مخلوقتان قد خلقتا كَمَا جَاءَ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دخلت الْجنَّة فَرَأَيْت قصرا وَرَأَيْت فِيهَا الْكَوْثَر واطلعت فِي الْجنَّة فَرَأَيْت أَكثر أَهلهَا كَذَا وأطلعت فِي النَّار فَرَأَيْت أَكثر أَهلهَا كَذَا وَكَذَا فَمن زعم أَنَّهُمَا لم يخلقا فَهُوَ مكذب بِالْقُرْآنِ وَأَحَادِيث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا أَحْسبهُ يُؤمن بِالْجنَّةِ وَالنَّار

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 77

وَمن مَاتَ من أهل الْقبْلَة موحدا نصلي عَلَيْهِ ونستغفر لَهُ وَلَا يحجب عَنهُ الاسْتِغْفَار وَلَا نَتْرُك الصَّلَاة عَلَيْهِ لذنب أذنبه صَغِيرا كَانَ أَو كَبِيرا ونفوض أمره إِلَى الله عز وَجل
وقتال اللُّصُوص والخوارج جَائِز إِذا عرضوا للرجل فِي نَفسه وَمَاله فَلهُ أَن يُقَاتل عَن نَفسه وَمَاله وَيدْفَع عَنْهُمَا بِكُل مَا يقدر وَلَيْسَ لَهُ إِذا فارقوه أَو تَرَكُوهُ أَن يطلبهم وَلَا يتتبع آثَارهم لَيْسَ لأحد إِلَّا للْإِمَام أَو وُلَاة الْمُسلمين إِنَّمَا لَهُ أَن يدْفع عَن نَفسه فِي مقَامه وَيَنْوِي بِجهْدِهِ أَن لَا يقتل أحدا فَإِن أَتَى على بدنه فِي دَفعه عَن نَفسه فِي المعركة فأبعد الله الْمَقْتُول وَإِن قتل هَذَا فِي تِلْكَ الْحَال وَهُوَ يدْفع عَن نَفسه وَمَاله رَجَوْت لَهُ الشَّهَادَة كَمَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيث وَجَمِيع الْآثَار فِي هَذَا إِنَّمَا أَمر بقتاله وَلم يُؤمر بقتْله وَلَا اتِّبَاعه وَلَا يُجهز عَلَيْهِ إِن صرع وَإِن كَانَ طريحا وَإِن أَخذه أَسِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَن يقْتله وَلَا أَن يُقيم عَلَيْهِ الْحَد وَلَكِن يرفع أمره إِلَى من ولاه الله فَيحكم فِيهِ
والسمع وَالطَّاعَة للأئمة وأمير الْمُؤمنِينَ الْبر والفاجر وَمن ولي الْخلَافَة من اجْتمع النَّاس عَلَيْهِ ورضوه وَمن غلبهم بِالسَّيْفِ حَتَّى صَار خَليفَة وَيُسمى أَمِير الْمُؤمنِينَ والغزو مَاض مَعَ الْأُمَرَاء إِلَى يَوْم الْقِيَامَة الْبر والفاجر لَا يتْرك وَقِسْمَة الْفَيْء وَإِقَامَة الْحُدُود إِلَى الْأَئِمَّة مَاض لَيْسَ لأحد أَن يطعن عَلَيْهِم وَلَا ينازعهم وَدفع الصَّدقَات إِلَيْهِم جَائِزَة نَافِذَة من دَفعهَا إِلَيْهِم أَجْزَأت عَنهُ برا كَانَ أَو فَاجِرًا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 78

وَصَلَاة الْجُمُعَة خَلفه وَخلف من ولي جَائِزَة إِمَامَته رَكْعَتَيْنِ من أعادهما فَهُوَ مُبْتَدع تَارِك للآثار مُخَالف للسّنة لَيْسَ لَهُ من فضل الْجُمُعَة شَيْء إِذا لم ير الصَّلَاة خلف الْأَئِمَّة كائنين من كَانُوا برهم وفاجرهم فَالسنة أَن تصلي مَعَهم رَكْعَتَيْنِ وَتَدين بِأَنَّهَا تَامَّة لَا يكن فِي صدرك شكّ وَمن خرج على إِمَام من أَئِمَّة الْمُسلمين وَقد كَانُوا اجْتَمعُوا عَلَيْهِ وأقروا لَهُ بالخلافة بِأَيّ وَجه كَانَ بِالرِّضَا أَو بالغلبة فقد شقّ هَذَا الْخَارِج عَصا الْمُسلمين وَخَالف الْآثَار عَن رَسُول الله فَإِن مَاتَ الْخَارِج عَلَيْهِ مَاتَ ميتَة جَاهِلِيَّة وَلَا يحل قتال السُّلْطَان وَلَا الْخُرُوج عَلَيْهِ لأحد من النَّاس فَمن فعل ذَلِك فَهُوَ مُبْتَدع على غير السّنة وَالطَّرِيق انْتَهَت رِوَايَة عَبدُوس وَإِلَيْك غَيرهَا
أخرج أَبُو يعلى فِي الطَّبَقَات والحافظ ابْن الْجَوْزِيّ فِي المناقب وَذكر الْبُرْهَان ابْن مُفْلِح فِي الطَّبَقَات عَن الْحسن بن إِسْمَاعِيل الربعِي أَنه قَالَ قَالَ لي أَحْمد بن حَنْبَل إِمَام أهل السّنة والصابر لله عز وَجل تَحت المحنة اجْمَعْ تسعون رجلا من التَّابِعين وأئمة الْمُسلمين وأئمة السّلف وفقهاء الْأَمْصَار على أَن السّنة الَّتِي توفّي عَلَيْهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَولهَا الرضاء بِقَضَاء الله تَعَالَى وَالتَّسْلِيم لأَمره وَالصَّبْر تَحت حكمه وَالْأَخْذ بِمَا أَمر الله بِهِ وَالنَّهْي عَمَّا نهى الله عَنهُ وإخلاص الْعَمَل لله وَالْإِيمَان بِالْقدرِ خَيره وشره وَترك المراء والجدال والخصومات فِي الدّين وَالْمسح على الْخُفَّيْنِ وَالْجهَاد مَعَ كل خَليفَة بر وَفَاجِر وَالصَّلَاة على من تَابَ من أهل الْقبْلَة وَالْإِيمَان قَول وَعمل يزِيد الطَّاعَة وَينْقص بالمعصية وَالْقُرْآن كَلَام الله منزل على قلب نبيه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم غير مَخْلُوق من حَيْثُ تلى وَالصَّبْر تَحت لِوَاء

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 79

السُّلْطَان مَا كَانَ مِنْهُ من عدل أَو جور وَلَا نخرج على الْأُمَرَاء بِالسَّيْفِ وَإِن جاروا وَلَا نكفر أحدا من أهل التَّوْحِيد وَإِن عمِلُوا بالكبائر والكف عَمَّا شجر بَين أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأفضل النَّاس بعد رَسُول الله أَبُو بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي ابْن عَم رَسُول الله والترحم على جَمِيع أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وأزواجه وَأَوْلَاده وأصهاره رضوَان الله عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ فَهَذِهِ هِيَ السّنة الزموها تسلموا أَخذهَا بركَة وَتركهَا ضَلَالَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 80

رَوْضَة فِي كَلِمَات للْإِمَام فِي مسَائِل من أصُول الدّين
روى عَنهُ أَبُو دَاوُد صَاحب السّنَن أَنه قَالَ الْإِيمَان قَول وَعمل وَيزِيد وَينْقص الْبر كُله من الْإِيمَان والمعاصي تنقص الْإِيمَان
وروى الْحَافِظ ابْن الْجَوْزِيّ عَن صَالح بن الإِمَام أَحْمد قَالَ تناهى إِلَيّ أَن أَبَا طَالب يَحْكِي عَن أبي أَنه يَقُول لَفْظِي بالمخلوق غير مَخْلُوق فَأخْبرت أبي بذلك فَقَالَ من أخْبرك فَقلت فلَان فَقَالَ ابْعَثْ إِلَى أبي طَالب فوجهت إِلَيْهِ فجَاء وَجَاء بوران فَقَالَ لَهُ إِنِّي أَنا قلت لَك لَفْظِي بِالْقُرْآنِ غير مَخْلُوق وَغَضب وَجعل يرعد فَقَالَ قَرَأت قل هُوَ الله أحد فَقلت هَذَا لَيْسَ بمخلوق فَقَالَ لَهُ لم حكيت عني أَنِّي قلت لَك لَفْظِي بِالْقُرْآنِ غير مَخْلُوق وَبَلغنِي أَنَّك وضعت ذَلِك فِي كتاب وكتبت بِهِ إِلَى قوم فَإِن كَانَ فِي كتابك فامحه أَشد المحو واكتب إِلَى الْقَوْم الَّذين كتبت إِلَيْهِم إِنَّنِي لم أقل ذَلِك فَجعل بوران يعْتَذر لَهُ وَانْصَرف أَبُو طَالب فَذكر أَنه قد كَانَ حك ذَلِك من كِتَابه وَأَنه قد كتب إِلَى الْقَوْم يُخْبِرهُمْ أَنه وهم على أبي فِي الْحِكَايَة
هَذَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 81

قلت وَلَقَد وهم أَبُو طَالب حَقًا فَإِن قَول الإِمَام هَذَا لَيْسَ بمخلوق أَشَارَ بِهِ إِلَى المقروء وَأَبُو طَالب فهم أَنه أَشَارَ بِهِ إِلَى أَلْفَاظ القارىء وَهَذَا أَشد الْغَلَط وحاشا أَن يَجْعَل لَفظه بِالْقُرْآنِ غير مَخْلُوق فليفهم
وَكَانَ يَقُول فِي أَحَادِيث الصِّفَات يرونها كَمَا جَاءَت وَكَانَ يَقُول عُلَمَاء الْمُعْتَزلَة زنادقة وَقَالَ لِابْنِهِ عبد الله لَا تصل خلف من قَالَ الْقُرْآن مَخْلُوق فَإِن صلى رجل خَلفه أعَاد الصَّلَاة وَقَالَ للميموني يَا أَبَا الْحسن إِذا رَأَيْت رجلا يذكر أحدا من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِسوء فاتهمه على الْإِسْلَام
وَقَالَ لما مرض رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قدم أَبَا بكر ليُصَلِّي بِالنَّاسِ وَقد كَانَ فِي الْقَوْم من هُوَ أَقرَأ مِنْهُ وَإِنَّمَا أَرَادَ الْخلَافَة وَأخرج ابْن الْجَوْزِيّ فِي المناقب وَأَبُو يعلى فِي طبقاته عَن عَبدُوس بن مَالك الْعَطَّار قَالَ سَمِعت أَبَا عبد الله أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل يَقُول خير هَذِه الْأمة بعد نبيها أَبُو بكر الصّديق ثمَّ عمر بن الْخطاب ثمَّ عُثْمَان بن عَفَّان نقدم هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة كَمَا قدمهم أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِك ثمَّ من بعد هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة أَصْحَاب الشورى الْخَمْسَة عَليّ وَالزُّبَيْر وَطَلْحَة وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَسعد وَكلهمْ يصلح للخلافة وَكلهمْ إِمَام نَذْهَب فِي ذَلِك إِلَى حَدِيث ابْن عمر كُنَّا نعد وَرَسُول الله حَيّ وَأَصْحَابه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 82

متوافرون أَبُو بكر ثمَّ عمر ثمَّ عُثْمَان ونسكت ثمَّ نعد أَصْحَاب الشورى أهل بدر من الْمُهَاجِرين وَأهل بدر من الْأَنْصَار من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على قدر الْهِجْرَة والسابقة أَولا فأولا ثمَّ أفضل النَّاس بعد هَؤُلَاءِ أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْقرن الَّذِي بعث فيهم كل من صَحبه سنة أَو شهرا أَو يَوْمًا أَو سَاعَة أَو رَآهُ فَهُوَ من أَصْحَابه لَهُ من الصُّحْبَة على قدر مَا صَحبه وَكَانَت سابقته مَعَه وَسمع مِنْهُ وَنظر إِلَيْهِ نظرة فأدناهم صُحْبَة هُوَ أفضل من الْقرن الَّذِي لم يروه وَلَو لقوا الله بِجَمِيعِ الْأَعْمَال كَانَ هَؤُلَاءِ الَّذين صحبوا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ورأوه وسمعوا مِنْهُ وَرَآهُ بِعَيْنِه وآمن بِهِ وَلَو سَاعَة أفضل لصحبتهم من التَّابِعين وَلَو عمِلُوا كل أَعمال الْخَيْر وَمن انْتقصَ أحدا من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وأبغضه لحَدث كَانَ مِنْهُ أَو ذكر مساويه كَانَ مبتدعا حَتَّى يترحم عَلَيْهِم جَمِيعًا وَيكون قلبه سليما
تَنْبِيه أدرج أَبُو يعلى هَذِه الرِّوَايَة فِي رِوَايَة عَبدُوس السَّابِقَة وأفردها ابْن الْجَوْزِيّ وَنحن تَبِعْنَاهُ فِي إفرادها وَكَانَ يَقُول قدمُوا عُثْمَان على عَليّ وَقَالَ من قدم عليا على عُثْمَان فقد أزرى بأصحاب الشورى
وَقَالَ أَيْضا من فضل عليا على أبي بكر فقد طعن على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمن قدم عليا على عمر فقد طعن على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وعَلى أبي بكر وَمن قدم عليا على عُثْمَان فقد طعن على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأبي بكر وَعمر وعَلى الْمُهَاجِرين وَلَا أَحسب يصلح لَهُ عمل
روى ابْن الْجَوْزِيّ ذَلِك عَن مُحَمَّد بن عَوْف عَن أَحْمد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 83

وروى أَيْضا عَن عبد الله بن الإِمَام أَحْمد قَالَ كنت بَين يَدي أبي جَالِسا ذَات يَوْم فَجَاءَت طَائِفَة من الكرخية فَذكرُوا خلَافَة أبي بكر وَخِلَافَة عمر وَخِلَافَة عُثْمَان فَأَكْثرُوا وَذكروا خلَافَة عَليّ بن أبي طَالب فزادوا وأطالوا فَرفع أبي رَأسه إِلَيْهِم فَقَالَ يَا هَؤُلَاءِ قد أَكثرْتُم القَوْل فِي عَليّ والخلافة إِن الْخلَافَة لَا تزين عليا بل عَليّ يزينها قَالَ البشاري فَحدثت بِهَذَا بعض الشِّيعَة فَقَالَ لي قد أخرجت نصف مَا كَانَ فِي قلبِي على أَحْمد بن حَنْبَل من البغض
وَكَانَ الإِمَام أَحْمد يَقُول مَا لأحد من الصَّحَابَة من الْفَضَائِل بِالْأَسَانِيدِ الصِّحَاح مَا لعَلي رَضِي الله عَنهُ
وَقَالَ من لم يثبت الْإِمَامَة لعَلي فَهُوَ أضلّ من حمَار أَهله
وروى ابْن الْجَوْزِيّ عَن حَنْبَل قَالَ قلت لأبي عبد الله أَحْمد بن حَنْبَل هَل خلَافَة عَليّ ثَابِتَة فَقَالَ سُبْحَانَ الله يُقيم على الْحُدُود وَيقطع وَيَأْخُذ الصَّدَقَة ويقسمها بِلَا حق وَجب لَهُ أعوذ بِاللَّه من هَذِه الْمقَالة نعم هُوَ خَليفَة رضية أَصْحَاب رَسُول الله وصلوا خَلفه وغزوا مَعَه وَجَاهدُوا وحجوا وَكَانُوا ي
بُد الله سَأَلت أبي عَن رجل شتم رجلا من أَصْحَاب رَسُول الله فَقَالَ مَا أرَاهُ على الْإِسْلَام

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 84

شذرة أَيْضا فِي كَلَامه فِي الْأُصُول
أخرج ابْن الْجَوْزِيّ عَن أَحْمد بن مُحَمَّد بن هانىء الطَّائِي الْمَعْرُوف بالأثرم قَالَ سَمِعت أَبَا عبد الله أَحْمد بن حَنْبَل يَقُول إِنَّمَا هُوَ السّنة والاتباع وَإِنَّمَا الْقيَاس يقيس على أصل ثمَّ يَجِيء إِلَى الأَصْل فيهدمه ثمَّ يَقُول هَذَا قِيَاس فعلى أَي شَيْء كَانَ هَذَا الْقيَاس وَقيل لَهُ لَا يَنْبَغِي أَن يقيس إِلَّا رجل عَالم كَبِير يعرف نِسْبَة الشَّيْء بالشَّيْء معرفَة كَثِيرَة فَقَالَ أجل لَا يَنْبَغِي
قَالَ الْأَثْرَم وَسمعت أَبَا عبد الله يَقُول إِذا كَانَ فِي الْمَسْأَلَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَدِيث لم نَأْخُذ فِيهَا بقول أحد من الصَّحَابَة وَلَا بقول من بعدهمْ وَإِذا كَانَ فِي الْمَسْأَلَة عَن أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَول مُخْتَلف نتخير من أقاويلهم وَلَا نَأْخُذ بقول من بعدهمْ وَإِذا لم يكن فِيهَا حَدِيث وَلَا قَول لأحد من الصَّحَابَة نتخير من أَقْوَال التَّابِعين وَرُبمَا كَانَ الحَدِيث عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَفِي إِسْنَاده شَيْء فنأخذ بِهِ إِذا لم يجىء خِلَافه قَالَ أَخذنَا بِالْحَدِيثِ الْمُرْسل إِذا لم يجىء خِلَافه
وروى مُحَمَّد بن عَوْف بن سُفْيَان الطَّائِي الْحِمصِي عَن الإِمَام أَحْمد مقَالَة طَوِيلَة فِي الِاعْتِقَاد حَكَاهَا عَنهُ أَبُو يعلى فِي الطَّبَقَات لَكِنَّهَا لما كَانَت مسائلها قد تضمنتها رسالتي مُسَدّد وعبدوس أضربنا عَن ذكرهَا خوف التَّطْوِيل
وروى أَبُو يعلى فِي تَرْجَمَة أَحْمد بن يَعْقُوب الْفَارِسِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 85

الأصطخري عَنهُ رِسَالَة مُطَوَّلَة عَن الإِمَام أَحْمد وَنحن ننقلها هُنَا وَإِن كَانَ فِيهَا تكْرَار لما مضى فَإِن المكرر أحلى
قَالَ الأصطخري قَالَ أَبُو عبد الله أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل هَذِه مَذَاهِب أهل الْعلم وَأَصْحَاب الْأَثر وَأهل السّنة المتمسكين بعروقها المعروفين بهَا المقتدى بهم فِيهَا من لدن أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى يَوْمنَا هَذَا وَأدْركت من أدْركْت من عُلَمَاء أهل الْحجاز وَالشَّام وَغَيرهم عَلَيْهَا فَمن خَالف شَيْئا من هَذِه الْمذَاهب أَو طعن فِيهَا أَو أعاب قَائِلهَا فَهُوَ مُبْتَدع خَارج من الْجَمَاعَة زائل عَن مَنْهَج السّنة وسبيل الْحق وَكَانَ قَوْلهم إِن الْإِيمَان قَول وَعمل وَنِيَّة وَتمسك بِالسنةِ وَالْإِيمَان يزِيد وَينْقص وَيسْتَثْنى فِي الْإِيمَان غير أَن لَا يكون الِاسْتِثْنَاء شكا إِنَّمَا هِيَ سنة عِنْد الْعلمَاء مَاضِيَة قَالَ وَإِذا سُئِلَ رجل أمؤمن أَنْت فَإِنَّهُ يَقُول أَنا مُؤمن إِن شَاءَ الله أَو مُؤمن أَرْجُو أَو يَقُول آمَنت بِاللَّه وَمَلَائِكَته وَكتبه وَرُسُله
أَن الْإِيمَان قَول بِلَا عمل فَهُوَ مرجىء

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 86

وَمن زعم أَن الْإِيمَان هُوَ القَوْل والأعمال شرائع فَهُوَ مرجىء
وَمن زعم أَن الْإِيمَان لَا يزِيد وَلَا ينقص فقد قَالَ بقول المرجئة
وَمن لم ير الِاسْتِثْنَاء فِي الْإِيمَان فَهُوَ مرجىء
وَمن زعم أَن إيمَانه كَإِيمَانِ جِبْرِيل وَالْمَلَائِكَة فَهُوَ مرجىء قَالَ وَمن زعم أَن الْمعرفَة تَنْفَع فِي الْقلب لَا يتَكَلَّم بهَا فَهُوَ مرجىء
قَالَ وَالْقدر خَيره وشره وقليله وَكَثِيره وَظَاهره وباطنه وحلوه ومره ومحبوبه ومكروهه وَحسنه وقبيحه وأوله وَآخره من الله قَضَاء قَضَاهُ وَقدرا قدره عَلَيْهِم لَا يعدو أحد مِنْهُم مَشِيئَة الله عز وَجل وَلَا يُجَاوز قَضَاءَهُ بل هم كلهم صائرون إِلَى مَا خلقهمْ لَهُ واقعون فِيمَا قدر عَلَيْهِم لأفعاله وَهُوَ عدل مِنْهُ عز وَجل
وَالزِّنَا وَالسَّرِقَة وَشرب الْخمر وَقتل النَّفس وَأكل المَال الْحَرَام والشرك بِاللَّه والمعاصي كلهَا بِقَضَاء وَقدر من غير أَن يكون أحد من الْخلق على الله حجَّة بل لله الْحجَّة الْبَالِغَة على خلقه {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} الْأَنْبِيَاء 23 علم الله تَعَالَى مَاض فِي خلقه بِمَشِيئَة مِنْهُ قد علم من إِبْلِيس وَمن غَيره مِمَّن عَصَاهُ من لدن أَن عصي تبَارك وَتَعَالَى إِلَى أَن تقوم السَّاعَة الْمعْصِيَة وخلقهم لَهَا وَعلم الطَّاعَة من أهل الطَّاعَة وخلقهم لَهَا وكل يعْمل لما خلق لَهُ وصائر إِلَى مَا قضي عَلَيْهِ وَعلم مِنْهُ لَا يعدو أحد مِنْهُم قدر الله ومشيئته وَالله الْفَاعِل لما يُرِيد الفعال لما يَشَاء وَمن زعم أَن الله شَاءَ لِعِبَادِهِ الَّذين عصوه الْخَيْر وَالطَّاعَة وَأَن الْعباد شَاءُوا لأَنْفُسِهِمْ الشَّرّ وَالْمَعْصِيَة فعملوا على مشيئتهم فقد زعم أَن مَشِيئَة الْعباد أغْلظ من مَشِيئَة الله تبَارك وَتَعَالَى فَأَي افتراء أكبر على الله عز وَجل من هَذَا وَمن زعم أَن الزِّنَا لَيْسَ بِقدر قيل لَهُ أَرَأَيْت هَذِه الْمَرْأَة إِن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 87

حملت من الزِّنَا وَجَاءَت بِولد هَل شَاءَ الله عز وَجل أَن يخلق هَذَا الْوَلَد وَهل مضى فِي سَابق علمه فَإِن قَالَ لَا فقد زعم أَن مَعَ الله خَالِقًا وَهَذَا هُوَ الشّرك صراحا وَمن زعم أَن السّرقَة وَشرب الْخمر وَأكل المَال الْحَرَام لَيْسَ بِقَضَاء وَقدر فقد زعم أَن هَذَا الْإِنْسَان قَادر على أَن يَأْكُل رزق غَيره وَهَذَا صراح قَول الْمَجُوسِيَّة بل أكل رزقه وَقضى الله أَن يَأْكُلهُ من الْوَجْه الَّذِي أكله
وَمن زعم أَن قتل النَّفس لَيْسَ بِقدر من الله عز وَجل فقد زعم أَن الْمَقْتُول مَاتَ بِغَيْر أَجله وَأي كفر أوضح من هَذَا بل ذَلِك بِقَضَاء الله عز وَجل وَذَلِكَ بمشيئته فِي خلقه وتدبيره فيهم وَمَا جرى من سَابق علمه فيهم وَهُوَ الْعدْل الْحق الَّذِي يفعل مَا يُرِيد وَمن أقرّ بِالْعلمِ لزمَه الْإِقْرَار بِالْقُدْرَةِ والمشيئة على الصغر والقمأ وَلَا نشْهد على أحد من أهل الْقبْلَة أَنه فِي النَّار لذنب عمله وَلَا لكبيرة أَتَاهَا إِلَّا أَن يكون فِي ذَلِك كَمَا جَاءَ على مَا رُوِيَ بِصَدقَة ونعلم أَنه كَمَا جَاءَ وَلَا ننص الشَّهَادَة والخلافة فِي قُرَيْش مَا بَقِي من النَّاس اثْنَان لَيْسَ لأحد من النَّاس أَن ينازعهم فِيهَا وَلَا يخرج عَلَيْهِم وَلَا يقر لغَيرهم بهَا إِلَى قيام السَّاعَة وَالْجهَاد مَاض قَائِم مَعَ الْأَئِمَّة بروا أَو فجروا لَا يُبطلهُ جور

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 88

جَائِر وَلَا عدل عَادل وَالْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ وَالْحج مَعَ السُّلْطَان وَإِن لم يَكُونُوا بررة وَلَا أتقياء وَلَا عُدُولًا
وَدفع الصَّدقَات وَالْخَرَاج والأعشار والفيء والغنائم إِلَى الْأُمَرَاء عدلوا فِيهَا أم جارو والانقياد إِلَى من ولاه الله أَمركُم لَا تنْزع يدا من طَاعَته وَلَا تخرج عَلَيْهِ بسيفك حَتَّى يَجْعَل الله لَك فرجا ومخرجا وَلَا تخرج على السلطات وَتسمع وتطيع
وَلَا تنكث بيعَة فَمن فعل ذَلِك فَهُوَ مُبْتَدع مُخَالف مفارق للْجَمَاعَة
وَإِن أَمرك السُّلْطَان بِأَمْر هُوَ لله مَعْصِيّة فَلَيْسَ لَك أَن تُطِيعهُ أَلْبَتَّة وَلَيْسَ لَك أَن تخرج عَلَيْهِ وَلَا تَمنعهُ حَقه
والإمساك فِي الْفِتْنَة سنة مَاضِيَة وَاجِب لُزُومهَا فَإِن ابْتليت فَقدم نَفسك دون دينك وَلَا تعن على الْفِتْنَة وَلَا بِلِسَان وَلَكِن اكفف يدك وَلِسَانك وهواك وَالله الْمعِين
والكف عَن أهل الْقبْلَة وَلَا تكفر أحدا مِنْهُم بذنب وَلَا تخرجه من الْإِسْلَام بِعَمَل إِلَّا أَن يكون فِي ذَلِك حَدِيث فيروى الحَدِيث كَمَا جَاءَ وكما رُوِيَ ونصدقه ونقبله ونعلم أَنه كَمَا رُوِيَ نَحْو ترك الصَّلَاة وَشرب الْخمر وَمَا أشبه ذَلِك أَو يبتدع بِدعَة ينْسب صَاحبهَا إِلَى الْكفْر وَالْخُرُوج من الْإِسْلَام فَاتبع الْأَثر فِي ذَلِك وَلَا تجاوزه والأعور الدَّجَّال خَارج لَا شكّ فِي ذَلِك وَلَا ارتياب وَهُوَ أكذب الْكَاذِبين
وَعَذَاب الْقَبْر حق يسْأَل العَبْد عَن دينه وَعَن ربه وَعَن الْجنَّة وَعَن النَّار ومنكر وَنَكِير حق وهما فتانا الْقَبْر فنسأل الله الثَّبَات
وحوض مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حق ترده أمته وَله آنِية يشربون بهَا مِنْهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 89

والصراط حق وضع على سَوَاء جَهَنَّم ويمر النَّاس عَلَيْهِ وَالْجنَّة من وَرَاء ذَلِك نسْأَل الله السَّلامَة
وَالْمِيزَان حق توزن بِهِ الْحَسَنَات والسيئات كَمَا شَاءَ الله أَن توزن
والصور حق ينْفخ فِيهِ إسْرَافيل فَيَمُوت الْخلق ثمَّ ينْفخ فِيهِ الْأُخْرَى فَيقومُونَ لرب الْعَالمين
والحساب وَالْقَضَاء وَالثَّوَاب وَالْعِقَاب وَالْجنَّة وَالنَّار واللوح الْمَحْفُوظ تستنسخ مِنْهُ أَعمال الْعباد سبق فِيهِ من الْمَقَادِير وَالْقَضَاء والقلم حق كتب الله بِهِ مقادير كل شَيْء وأحصاه فِي الذّكر تبَارك وَتَعَالَى
والشفاعة يَوْم الْقِيَامَة حق يشفع قوم فِي قوم فَلَا يصيرون إِلَى النَّار وَيخرج قوم من النَّار بعد مَا دخلوها بشفاعة الشافعين وَيخرج قوم من النَّار بعد مَا دخلوها وَلَبِثُوا فِيهَا مَا شَاءَ الله ثمَّ يخرجهم من النَّار وَقوم يخلدُونَ فِيهَا أبدا أبدا وهم أهل الشّرك والتكذيب والجحود وَالْكفْر بِاللَّه عز وَجل ويذبح الْمَوْت يَوْم الْقِيَامَة بَين الْجنَّة وَالنَّار
وَقد خلقت الْجنَّة وَمَا فِيهَا وَالنَّار وَمَا فِيهَا خلقهما الله عز وَجل وَخلق الْخلق لَهما وَلَا يفنيان وَلَا يفنى مَا فيهمَا أبدا
فَإِن احْتج مُبْتَدع أَو زنديق بقول الله عز وَجل {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} الْقَصَص 88 وَنَحْو هَذَا من متشابه الْقُرْآن قيل لَهُ كل شَيْء مِمَّا كتب الله عَلَيْهِ الفناء والهلاك هَالك وَالْجنَّة وَالنَّار خلقا للبقاء لَا للفناء وَلَا للهلاك وهما من الْآخِرَة لَا من الدُّنْيَا
والحور الْعين لَا يمتن عِنْد قيام السَّاعَة وَلَا عِنْد النفخة وَلَا أبدا لِأَن الله عز وَجل خَلقهنَّ للبقاء لَا للفناء وَلم يكْتب عَلَيْهِنَّ الْمَوْت فَمن قَالَ خلاف هَذَا فَهُوَ مُبْتَدع وَقد ضل عَن سَوَاء السَّبِيل وَخلق سبع سموات بَعْضهَا فَوق بعض وَسبع أَرضين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 90

بَعْضهَا أَسْفَل من بعض وَبَين الأَرْض العلياء وَالسَّمَاء الدُّنْيَا مسيرَة خَمْسمِائَة عَام وَبَين كل سَمَاء إِلَى سَمَاء مسيرَة خَمْسمِائَة عَام وَالْمَاء فَوق السَّمَاء الْعليا السَّابِعَة وعرش الرَّحْمَن عز وَجل فَوق المَاء وَالله عز وَجل على الْعَرْش والكرسي مَوضِع قَدَمَيْهِ وَهُوَ يعلم مَا فِي السَّمَوَات وَالْأَرضين السَّبع وَمَا بَينهمَا وَمَا تَحت الثرى وَمَا فِي قَعْر الْبحار ومنبت كل شَعْرَة وشجرة وكل زرع وكل نَبَات ومسقط كل ورقة وَعدد كل كلمة وَعدد الْحَصَا والرمل وَالتُّرَاب وَمَثَاقِيل الْجبَال وأعمال الْعباد وآثارهم وَكَلَامهم وأنفاسهم وَيعلم كل شَيْء لَا يخفى عَلَيْهِ من ذَلِك شَيْء وَهُوَ على الْعَرْش فَوق السَّمَاء السَّابِعَة ودونه حجب من نَار وظلمة وَمَا هُوَ أعلم بهَا
فَإِن احْتج مُبْتَدع ومخالف بقول الله عز وَجل {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ} الْحَدِيد 4 وَبِقَوْلِهِ {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ} المجادلة 7 وَنَحْو هَذَا من متشابه الْقُرْآن فَقل إِنَّمَا يَعْنِي بذلك الْعلم لِأَن الله تَعَالَى على الْعَرْش فَوق السَّمَاء السَّابِعَة الْعليا يعلم ذَلِك كُله وَهُوَ بَائِن من خلقه لَا يَخْلُو من علمه مَكَان وَللَّه عز وَجل عرش وللعرش حَملَة يحملونه وَالله عز وَجل على عَرْشه وَلَيْسَ لَهُ حد وَالله أعلم بحده وَالله عز وَجل سميع لَا يشك بَصِير لَا يرتاب عليم لَا يجهل جواد لَا يبخل حَلِيم لَا يعجل حفيظ لَا ينسى يقظان لَا يسهو قريب لَا يغْفل يَتَحَرَّك وَيتَكَلَّم وَينظر ويبسط ويضحك ويفرح وَيُحب وَيكرم وَيبغض ويرضى ويغضب ويسخط وَيرْحَم وَيَعْفُو وَيُعْطِي وَيمْنَع وَينزل كل لَيْلَة إِلَى سَمَاء الدُّنْيَا كَيفَ يَشَاء {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيع الْبَصِير} الشورى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 91

11 -) وَقُلُوب الْعباد بَين إِصْبَعَيْنِ من أَصَابِع الرَّحْمَن يقلبها كَيفَ يَشَاء ويوعيها مَا أَرَادَ وَخلق آدم بِيَدِهِ على صورته وَالسَّمَوَات وَالْأَرْض يَوْم الْقِيَامَة فِي كَفه
وَيَضَع قدمه فِي النَّار فتنزوي وَيخرج قوما من النَّار بِيَدِهِ

الحديث: 11 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 92

وَينظر إِلَى وَجهه أهل الْجنَّة يرونه فيكرمهم ويتجلى لَهُم فيعطيهم
وَتعرض عَلَيْهِ الْعباد يَوْم الْقِيَامَة ويتولى حسابهم بِنَفسِهِ لَا يَلِي ذَلِك غَيره عز وَجل
وَالْقُرْآن كَلَام الله تكلم بِهِ لَيْسَ بمخلوق وَمن زعم أَن الْقُرْآن مَخْلُوق فَهُوَ جهمي كَافِر
وَمن زعم أَن الْقُرْآن كَلَام الله ووقف وَلم يقل لَيْسَ بمخلوق فَهُوَ أَخبث من قَول الأول وَمن زعم أَن ألفاظنا بِهِ وتلاوتنا لَهُ مخلوقة وَالْقُرْآن كَلَام الله فَهُوَ جهمي وَمن لم يكفر هَؤُلَاءِ الْقَوْم كلهم فَهُوَ مثلهم {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً} النِّسَاء 164 من فِيهِ وناوله التَّوْرَاة من يَده إِلَى يَده وَلم يزل الله عز وَجل متكلما {فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} الْمُؤْمِنُونَ 14 والرؤيا من الله عز وَجل وَهِي حق إِذا رأى صَاحبهَا شَيْئا فِي مَنَامه مَا لَيْسَ هُوَ صَعب فَقَصَّهَا على عَالم وَصدق فِيهَا وأولها الْعَالم على أصل تَأْوِيلهَا الصَّحِيح وَلم يحرف فالرؤيا تَأْوِيلهَا حِينَئِذٍ حق وَقد كَانَت الرُّؤْيَا من الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم السَّلَام وَحيا فَأَي جَاهِل أَجْهَل مِمَّن يطعن فِي الرُّؤْيَا وَيَزْعُم أَنَّهَا لَيست بِشَيْء وَبَلغنِي أَن من قَالَ هَذَا القَوْل لَا يرى الِاغْتِسَال من الِاحْتِلَام وَقد رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن رُؤْيا الْمُؤمن كَلَام يكلم الرب عَبده وَقَالَ إِن الرُّؤْيَا من الله عز وَجل وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 93

وَمن الْحجَّة الْوَاضِحَة الثَّابِتَة الْبَيِّنَة الْمَعْرُوفَة ذكر محَاسِن أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كلهم أَجْمَعِينَ والكف عَن ذكر مساويهم الَّتِي شجرت بَينهم فَمن سبّ أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو وَاحِدًا مِنْهُم أَو تنقص أَو طعن عَلَيْهِم أَو عرض بعيبهم أَو عَابَ وَاحِدًا مِنْهُم فَهُوَ مُبْتَدع رَافِضِي خَبِيث مُخَالف لَا يقبل الله مِنْهُ صرفا وَلَا عدلا بل حبهم سنة وَالدُّعَاء لَهُم قربَة والاقتداء بهم وَسِيلَة وَالْأَخْذ بآثارهم فَضِيلَة وَخير الْأمة بعد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَبُو بكر وَعمر بعد أبي بكر وَعُثْمَان بعد عمر وَعلي بعد عُثْمَان ووقف قوم على عُثْمَان
وهم خلفاء راشدون مهديون ثمَّ أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعد هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَة خير النَّاس لَا يجوز لأحد أَن يذكر شَيْئا من مساويهم وَلَا يطعن على أحد مِنْهُم بِعَيْب وَلَا بِنَقص فَمن فعل ذَلِك فقد وَجب على السُّلْطَان تأديبه وعقوبته لَيْسَ لَهُ أَن يعْفُو عَنهُ بل يُعَاقِبهُ ويستتيبه فَإِن تَابَ قبل مِنْهُ وَإِن ثَبت أعَاد عَلَيْهِ الْعقُوبَة وخلده فِي الْحَبْس حَتَّى يَمُوت أَو يُرَاجع
ونعرف للْعَرَب حَقّهَا وفضلها وسابقتها ونحبهم لحَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِن حبهم إِيمَان وبغضهم نفاق وَلَا نقُول بقول الشعوبية وأراذل الموَالِي الَّذين لَا يحبونَ الْعَرَب وَلَا يقرونَ لَهَا بِفضل فَإِن لَهُم بِدعَة ونفاقا وَخِلَافًا
وَمن حرم من المكاسب والتجارات وَطيب المَال من وَجهه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 94

فقد جهل وَأَخْطَأ وَخَالف بل المكاسب من وَجههَا حَلَال قد أحلهَا الله عز وَجل وَرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالرجل يَنْبَغِي لَهُ أَن يسْعَى على نَفسه وَعِيَاله من فضل ربه فَإِن ترك ذَلِك على أَنه لَا يرى الْكسْب فَهُوَ مُخَالف وكل أحد أَحَق بِمَالِه الَّذِي وَرثهُ واستفاده أَو أوصى بِهِ أَو كَسبه لَا كَمَا يَقُول المتكلمون المخالفون
وَالدّين إِنَّمَا هُوَ كتاب الله عز وَجل وآثار وَسنَن وَرِوَايَات صِحَاح عَن الثِّقَات الصَّحِيحَة القوية الْمَعْرُوفَة يصدق بَعْضهَا بَعْضًا حَتَّى يَنْتَهِي ذَلِك إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَصْحَابه رضوَان الله عَلَيْهِم وَالتَّابِعِينَ وتابع التَّابِعين أَو من بعدهمْ من الْأَئِمَّة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بِالسنةِ والمتعلقين بالآثار لَا يعْرفُونَ بِدعَة وَلَا يطعن فيهم بكذب وَلَا يرْمونَ بِخِلَاف وَلَيْسوا أَصْحَاب قِيَاس وَلَا رَأْي لِأَن الْقيَاس فِي الدّين بَاطِل والرأي كَذَلِك وأبطل مِنْهُ وَأَصْحَاب الرَّأْي وَالْقِيَاس فِي الدّين مبتدعة ضلال إِلَّا أَن يكون فِي ذَلِك أثر عَمَّن سلف من الْأَئِمَّة الثِّقَات وَمن زعم أَنه لَا يرى التَّقْلِيد وَلَا يُقَلّد دينه أحدا فَهُوَ قَول فَاسق عِنْد الله وَرَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنَّمَا يُرِيد بذلك إبِْطَال الْأَثر وتعطيل الْعلم وَالسّنة والتفرد بِالرَّأْيِ وَالْكَلَام والبدعة وَالْخلاف وَهَذِه الْمذَاهب والأقاويل الَّتِي وصفت مَذَاهِب أهل السّنة وَالْجَمَاعَة والْآثَار وَأَصْحَاب الرِّوَايَات وَحَملَة الْعلم الَّذين أدركناهم وأخدنا عَنْهُم الحَدِيث وتعلمنا مِنْهُم السّنَن وَكَانُوا أَئِمَّة معروفين ثِقَات أَصْحَاب صدق يقْتَدى بهم وَيُؤْخَذ عَنْهُم وَلم يَكُونُوا أَصْحَاب بِدعَة وَلَا خلاف وَلَا تَخْلِيط وَهُوَ قَول أئمتهم وعلمائهم الَّذين كَانُوا قبلهم فَتمسكُوا بذلك رحمكم الله وتعلموه وعلموه وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
ولأصحاب الْبدع ألقاب وَأَسْمَاء لَا تشبه أَسمَاء الصَّالِحين وَلَا الْعلمَاء من أمة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَمن أسمائهم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 95

المرجئة وهم الَّذين يَزْعمُونَ أَن الْإِيمَان قَول وَلَا عمل وَأَن الْإِيمَان قَول والأعمال شرائع وَأَن الْإِيمَان مُجَرّد وَأَن النَّاس لَا يتفاضلون فِي إِيمَانهم وَأَن إِيمَان الْمَلَائِكَة والأنبياء وَاحِد وَأَن الْإِيمَان لَا يزِيد وَلَا ينقص وَأَن الْإِيمَان لَيْسَ فِيهِ اسْتثِْنَاء وَأَن من آمن بِلِسَانِهِ وَلم يعْمل فَهُوَ مُؤمن حَقًا
هَذَا قَول المرجئة وَهُوَ أَخبث الْأَقَاوِيل وأضلها وأبعدها من الْهدى
والقدرية وهم الَّذين يَزْعمُونَ أَن إِلَيْهِم الاستطالة والمشيئة وَالْقُدْرَة وَأَنَّهُمْ يملكُونَ لأَنْفُسِهِمْ الْخَيْر وَالشَّر والضر والنفع وَالطَّاعَة وَالْمَعْصِيَة وَالْهدى والضلالة وَأَن الْعباد يعلمُونَ بديا من غير أَن يكون سبق لَهُم ذَلِك من الله عز وَجل أَو فِي علم وَقَوْلهمْ يضارع الْمَجُوسِيَّة والنصرانية وَهُوَ أصل الزندقة
والمعتزلة وهم يَقُولُونَ قَول الْقَدَرِيَّة ويدينون بدينهم ويكذبون بِعَذَاب الْقَبْر والشفاعة والحوض
وَلَا يرَوْنَ الصَّلَاة خلف أحد من أهل الْقبْلَة وَلَا الْجُمُعَة إِلَّا من كَانَ على هواهم ويزعمون أَن أَعمال الْعباد لَيست فِي اللَّوْح الْمَحْفُوظ
والنصيرية وهم قدرية وهم أَصْحَاب الْجنَّة والقيراط وَالَّذين يَزْعمُونَ أَن من أَخذ حَبَّة أَو قيراطا أَو دانقا حَرَامًا فَهُوَ كَافِر وَقَوْلهمْ يضاهي قَول الْخَوَارِج
والجهمية أَعدَاء الله وهم الَّذين يَزْعمُونَ أَن الْقُرْآن مَخْلُوق وَأَن الله لم يكلم مُوسَى وَأَن الله لَيْسَ بمتكلم وَلَا يتَكَلَّم وَلَا ينْطق وكلاما كثيرا أكره حكايته وهم كفار زنادقة أَعدَاء الله
والواقفة يَزْعمُونَ أَن الْقُرْآن كَلَام الله وَلَكِن ألفاظنا بِالْقُرْآنِ وقرائتنا لَهُ مخلوقة وهم جهمية فساق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 96

والرافضة وهم الَّذين يتبرأون من أَصْحَاب مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ويسبونهم وينتقصونهم ويكفرون الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة إِلَّا عَليّ
وعمار
والمقداد
وَسليمَان وَلَيْسَت الرافضة من الْإِسْلَام فِي شَيْء
والمنصورية وهم رافضة أَخبث من الروافض وهم الَّذين يَقُولُونَ من قتل أَرْبَعِينَ نفسا مِمَّن خَالف هواهم دخل الْجنَّة وهم الَّذين يخيفون النَّاس ويستحلون أَمْوَالهم وهم الَّذين يَقُولُونَ أَخطَأ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام بالرسالة وَهَذَا هُوَ الْكفْر الْوَاضِح الَّذِي لَا يشوبه إِيمَان فنعوذ بِاللَّه مِنْهُ
والسبائية وهم رافضة وهم قريب مِمَّن ذكرت يخالفون الْأَئِمَّة كذابون وصنف مِنْهُم يَقُولُونَ عَليّ فِي السَّحَاب وَعلي يبْعَث قبل يَوْم الْقِيَامَة وَهَذَا كذب وزور وبهتان
والزيدية وهم رافضة وهم الَّذين يتبرأون من عُثْمَان وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر وَعَائِشَة ويرون الْقِتَال مَعَ كل من خرج من ولد عَليّ رَضِي الله عَنهُ برا كَانَ أَو فَاجِرًا حَتَّى يغلب أَو يقتل
والخشبية وهم يَقُولُونَ بقول الزيدية وهم فِيمَا يَزْعمُونَ ينتحلون آل مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وكذبوا بل هم المبغضون لآل مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دون النَّاس إِنَّمَا الشِّيعَة لآل مُحَمَّد المتقون أهل السّنة والأثر من كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا الَّذين يحبونَ آل مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَجَمِيع أَصْحَاب مُحَمَّد لَا يذكرُونَ أحدا مِنْهُم بِسوء وَلَا عيب وَلَا منقصة
فَمن ذكر أحدا من أَصْحَاب مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِسوء أَو طعن عَلَيْهِم أَو تَبرأ من أحد مِنْهُم أَو سبهم أَو عرض بشتمهم فَهُوَ رَافِضِي خَبِيث مخبث

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 97

وَأما الْخَوَارِج فمرقوا من الدّين وفارقوا الْملَّة وشردوا عَن الْإِسْلَام وشذوا عَن الْجَمَاعَة فضلوا عَن السَّبِيل وَالْهدى وَخَرجُوا على السُّلْطَان وسلوا السَّيْف على الْأَئِمَّة وَاسْتَحَلُّوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ وأبعدوا من خالفهم إِلَّا من قَالَ بقَوْلهمْ وَكَانَ على مثل قَوْلهم ورأيهم وَثَبت مَعَهم فِي بَث ضلالتهم وهم يشتمون أَصْحَاب مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وأصهاره وأختانه ويتبرأون مِنْهُم ويرمونهم بالْكفْر والعظائم ويرون خلافهم فِي شرائع الْإِسْلَام وَلَا يُؤمنُونَ بِعَذَاب الْقَبْر وَلَا الْحَوْض وَلَا الشَّفَاعَة وَلَا خُرُوج أحد من النَّار وَيَقُولُونَ من كذب كذبة أَو أَتَى صَغِيرَة أَو كَبِيرَة من الذُّنُوب فَمَاتَ من غير تَوْبَة فَهُوَ فِي النَّار خَالِدا مخلدا أبدا وهم يَقُولُونَ بقول البكرية فِي الْحبَّة والقيراط
وهم قدرية جهمية مرجئة رافضة لَا يرَوْنَ الْجَمَاعَة إِلَّا خلف إمَامهمْ وهم يرَوْنَ الصَّوْم قبل رُؤْيَة الْهلَال وَالْفطر قبل رُؤْيَته وهم يرَوْنَ النِّكَاح بِغَيْر ولي وَلَا سُلْطَان ويرون الْمُتْعَة دينهم ويرون الدِّرْهَم بِدِرْهَمَيْنِ يدا بيد وَلَا يرَوْنَ الصَّلَاة فِي الأخفاف وَلَا الْمسْح عَلَيْهَا وَلَا يرَوْنَ للسُّلْطَان عَلَيْهِم طَاعَة وَلَا لقرشي عَلَيْهِم خلَافَة وَأَشْيَاء كَثِيرَة يخالفون عَلَيْهَا الْإِسْلَام وَأَهله وَكفى بِقوم ضَلَالَة يكون هَذَا رَأْيهمْ ومذهبهم وَدينهمْ وَلَيْسوا من الْإِسْلَام فِي شَيْء
وَمن أَسمَاء الْخَوَارِج الحرورية وهم أَصْحَاب حرروا
والأزارقة وهم أَصْحَاب نَافِع بن الْأَزْرَق وَقَوْلهمْ أَخبث الْأَقَاوِيل وأبعده من الْإِسْلَام وَالسّنة
والنجدية وهم أَصْحَاب نجدة بن عَامر الحروري
والأباضية وهم أَصْحَاب عبد الله بن إباض

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 98

والصفرية وهم أَصْحَاب دَاوُد بن النُّعْمَان
والمهلبية والحارثية والحازمية كل هَؤُلَاءِ خوارج فساق مخالفون للسّنة خارجون من الْملَّة أهل بِدعَة وضلالة
والشعبية أَو الشعوبية وهم أَصْحَاب بِدعَة وضلالة وهم يَقُولُونَ إِن الْعَرَب والموالي عندنَا وَاحِد لَا يرَوْنَ للْعَرَب حَقًا وَلَا يعْرفُونَ لَهُم فضلا وَلَا يحبونهم بل يبغضون الْعَرَب ويظهرون لَهُم الغل والحسد والبغضة فِي قُلُوبهم وَهَذَا قَول قَبِيح ابتدعه رجل من أهل الْعرَاق فتابعه يسير فَقتل عَلَيْهِ
وَأَصْحَاب الرَّأْي وهم مبتدعة ضلال أَعدَاء السّنة والأثر يبطلون الحَدِيث ويردون على الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ويتخذون صَاحب الرَّأْي وَمن قَالَ بقوله إِمَامًا ويتدينون بدينهم وَأي ضَلَالَة أبين مِمَّن قَالَ بِهَذَا وَترك قَول الرَّسُول وَأَصْحَابه وَيتبع صَاحب الرَّأْي وَأَصْحَابه فَكفى بِهَذَا غيا مرديا وطغيانا وَالْولَايَة بِدعَة والبراءة بِدعَة وهم الَّذين يَقُولُونَ نتولى فلَانا ونتبرأ من فلَان وَهَذَا القَوْل بِدعَة فَاحْذَرُوهُ فَمن قَالَ بِشَيْء من هَذِه الْأَقَاوِيل أَو رَآهَا أَو صوبها أَو رضيها أَو أحبها فقد خَالف السّنة وَخرج من الْجَمَاعَة وَترك الْأَثر وَقَالَ بِالْخِلَافِ وَدخل فِي الْبِدْعَة وَزَل عَن الطَّرِيق وَمَا توفيقنا إِلَّا بِاللَّه
وَقد رَأَيْت لأهل الْبدع والأهواء وَالْخلاف أَسمَاء مشنعة قبيحة يسمون بهَا أهل السّنة يُرِيدُونَ بذلك عيبهم والطعن عَلَيْهِم والوقعية فيهم والإزراء بهم عِنْد السُّفَهَاء والجهال

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 99

فَأَما المرجئة فَإِنَّهُم يسمون أهل السّنة شكاكا وكذبت المرجئة بل هم بِالشَّكِّ أولى وبالتكذيب أشبه وَأما الْقَدَرِيَّة فَإِنَّهُم يسمون أهل السّنة وَالْإِيمَان مجبرة وكذبت الْقَدَرِيَّة بل هم أولى بالتكذيب وَالْخلاف ألغوا قدر الله عز وَجل عَن خلقه وَقَالُوا لَيْسَ لَهُ بِأَهْل تبَارك وَتَعَالَى وَأما الْجَهْمِية فَإِنَّهُم يسمون أهل السّنة المشبهة وكذبت الْجَهْمِية أَعدَاء الله بل هم أولى بِالنِّسْبَةِ والتكذيب افتروا على الله عز وَجل الْكَذِب وَقَالُوا الْإِفْك والزور وَكَفرُوا بقَوْلهمْ وَأما الرافضة فَإِنَّهُم يسمون أهل السّنة الناصبة وكذبت بل هم أولى بِهَذَا لإنصابهم أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بالسب والشتم وَقَالُوا فيهم بِغَيْر الْحق ونسبوهم إِلَى غير الْعدْل كفرا وظنا وجرأة على الله تَعَالَى واستخفافا بِحَق الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالله أولى بالتعيير والانتقام مِنْهُم
وَأما الْخَوَارِج فَإِنَّهُم يسمون أهل السّنة وَالْجَمَاعَة مرجئة وكذبت الْخَوَارِج فِي قَوْلهم بل هم المرجئة يَزْعمُونَ أَنهم على إِيمَان وَحقّ دون النَّاس وَمن خالفهم كَافِر
وَأما أَصْحَاب الرَّأْي فَإِنَّهُم يسمون أهل السّنة ثابتية وحشوية وَكذب أَصْحَاب الرَّأْي أَعدَاء الله بل هم الثابتية والحشوية تركُوا آثَار الرَّسُول وَحَدِيثه وَقَالُوا بِالرَّأْيِ وقاسوا الدّين بالاستحسان وحكموا خلاف الْكتاب وَالسّنة وهم أَصْحَاب بِدعَة جهلة ضلال وطلاب دنيا بِالْكَذِبِ والبهتان رحم الله عبدا قَالَ بِالْحَقِّ وَاتبع الْأَثر وَتمسك بِالسنةِ واقتدى بالصالحين
اللَّهُمَّ ادحض بَاطِل المرجئة وأوهن كيد الْقَدَرِيَّة وأزل دولة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 100

الرافضة وامحق سنة أَصْحَاب الرَّأْي واكفنا مُؤنَة الخارجية وَعجل الانتقام من الْجَهْمِية
انْتهى مَا رَوَاهُ أَبُو يعلى فِي طبقاته عَن الأصطخري وَلم أجد هَذِه الرسَالَة فِي المناقب لِابْنِ الْجَوْزِيّ وَذكر الْبُرْهَان ابْن مُفْلِح صدرها فِي طبقاته وَفِي هَذِه الرسَالَة حط على بعض الْأَئِمَّة وَلم يقْصد بذلك تنقيصهم وَلَكِن سَبيله فِي ذَلِك على مَا قَالَه الْحَافِظ ابْن الْجَوْزِيّ
وَقد كَانَ الإِمَام أَحْمد لشدَّة تمسكه بِالسنةِ وَنَهْيه عَن الْبِدْعَة يتَكَلَّم فِي جمَاعَة من الأخيار إِذا صدر مِنْهُم مَا يُخَالف السّنة وَكَلَامه فِي ذَلِك مَحْمُول على النَّصِيحَة فِي الدّين ثمَّ رُوِيَ عَنهُ أَنه طلب من إِسْمَاعِيل بن إِسْحَاق السراج أَن يسمعهُ كَلَام الْحَارِث المحاسبي فأحضر إِسْمَاعِيل بشرا وَأَجْلسهُ فِي مَكَان مَعَ أَصْحَابه بِحَيْثُ يسمعهُ الإِمَام أَحْمد وَكَانَ ذَلِك لَيْلًا فَتكلم من نصف اللَّيْل إِلَى الصَّباح فَلَمَّا انْقَضى كَلَامه قَالَ لَهُ إِسْمَاعِيل كَيفَ رَأَيْت هَؤُلَاءِ يَا أَبَا عبد الله فَقَالَ مَا أعلم أَنِّي رَأَيْت مثل هَؤُلَاءِ فِي عُلُوم الْحَقَائِق وَلَا سَمِعت مثل كَلَام هَذَا الرجل وعَلى مَا وصفت من أَحْوَالهم وَلَا أرى لَك صحبتهم
وروى عَنهُ ابْن الْجَوْزِيّ أَنه قَالَ من رد حَدِيث رَسُول الله فَهُوَ على شفا هلكة
وَإِنَّمَا كَانَ ينْهَى عَن الرَّأْي ليتوفر النَّاس على النَّقْل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 101

وَقَالَ لعُثْمَان بن سعيد لَا تنظر فِي كتب أبي عبيد وَلَا فِيمَا وضع إِسْحَاق وسُفْيَان وَلَا الشَّافِعِي وَلَا مَالك وَعَلَيْك بِالْأَصْلِ
وَقَالَ إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم بن هانىء سَأَلته عَن كتب أبي ثَوْر فَقَالَ كتاب ابتدع فِيهِ بِدعَة
عَلَيْكُم بِالْحَدِيثِ
وَقَالَ لَهُ رجل أكتب كتب الرَّأْي فَقَالَ لَا قَالَ فَابْن الْمُبَارك قد كتبهَا فَقَالَ إِن ابْن الْمُبَارك لم ينزل من السَّمَاء إِنَّمَا أمرنَا أَن نَأْخُذ الْعلم من فَوق
قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ وَكَانَ ينْهَى عَن كِتَابَة كَلَامه فَنظر الله إِلَى حسن قَصده فنقلت أَلْفَاظه وحفظت فَقل أَن تقع مَسْأَلَة إِلَّا وَله فِيهَا نَص من الْفُرُوع وَالْأُصُول وَرُبمَا عدمت فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة نُصُوص الْفُقَهَاء الَّذين صنفوا وجمعوا فَرضِي الله عَنهُ وأرضاه آمين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 102

العقد الثَّانِي

فِي السَّبَب الَّذِي لأَجله اخْتَار كثير من كبار الْعلمَاء مَذْهَب الإِمَام أَحْمد على مَذْهَب غَيره
هَذَا العقد لَهُ مدْخل عَظِيم لمن يُرِيد التمذهب بِمذهب أَحْمد وَمَا ذَلِك إِلَّا لِأَن الدَّاخِل على بَصِيرَة فِي شَيْء أَعقل من الدَّاخِل فِيهِ على غير بَصِيرَة وَأبْعد عَن التعصب والتقليد الْمَحْض وكل إِنْسَان يخْتَار لمطعمه وملبسه وحوائجه الضرورية فلإن يخْتَار ويحتاط لدينِهِ أولى وَلما كَانَ الْمُقَلّد لَا رَأْي لَهُ وَلَا تَرْجِيح وَإِنَّمَا نصِيبه من الْعلم أَن يَقُول قَالُوا فَقُلْنَا أثبتنا لَهُ هَذَا العقد ليزين بِهِ ونصبنا لَهُ هَذَا السّلم أملا بِأَنَّهُ إِن ترك التعصب الذميم وَالْجهل الْمركب ارْتقى قَلِيلا إِلَى دَرَجَات أَوَائِل الْعلم ولاح لَهُ لمعان من نور الْهدى فيجره اخْتِيَار الْمَذْهَب إِلَى اخْتِيَار بعض الْفُرُوع بِالدَّلِيلِ والبرهان فَيكون حِينَئِذٍ من المفلحين ويتزحزح عَن نَار الْغَفْلَة والتقليد الْأَعْمَى المذموم على لِسَان كل عَاقل لَهُ قلب أَو ألْقى السّمع وَهُوَ شَهِيد
وَإِلَيْك بَيَان مَا نوهنا بِهِ وأشرنا إِلَيْهِ
قَالَ الإِمَام الْحَافِظ أَبُو الْفرج عبد الرَّحْمَن ابْن الْجَوْزِيّ أحد الْمُجْتَهدين فِي مَذْهَب أَحْمد فِي كتاب المناقب فِي الْبَاب السَّابِع وَالتسْعين مِنْهُ اعْلَم وفقك الله أَنه مِمَّا يتَبَيَّن الصَّوَاب فِي الْأُمُور

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 103

المشتبهة لمن أعرض عَن الْهوى والتفت عَن العصبية وَقصد الْحق بطريقه وَلم ينظر فِي أَسمَاء الرِّجَال وَلَا فِي صيتهم فَذَلِك الَّذِي ينجلي لَهُ غامض المشتبه فَأَما من مَال بِهِ الْهوى فعسير تقويمه
وَاعْلَم أننا نَظرنَا فِي أَدِلَّة الشَّرْع وأصول الْفِقْه وسبرنا أَحْوَال الْأَعْلَام الْمُجْتَهدين فَرَأَيْنَا هَذَا الرجل يَعْنِي الإِمَام أَحْمد أوفرهم حظا من تِلْكَ الْعُلُوم فَإِنَّهُ كَانَ من الحافظين لكتاب الله عز وَجل وقرأه على أساطين أهل زَمَانه وَكَانَ لَا يمِيل شَيْئا فِي الْقُرْآن ويروي قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنزل الْقُرْآن فخما ففخموه
وَكَانَ لَا يدغم شَيْئا فِي الْقُرْآن إِلَّا اتخذتم وبابه كَأبي عمر ويمد مدا متوسطا وَكَانَ رَضِي الله عَنهُ من المصنفين فِي فنون عُلُوم الْقُرْآن من التَّفْسِير والناسخ والمنسوخ والمقدم والمؤخر فِي الْقُرْآن وجوابات الْقُرْآن والمسند وَهُوَ ثَلَاثُونَ ألف حَدِيث وَكَانَ يَقُول لِابْنِهِ عبد الله احتفظ بِهَذَا الْمسند فَإِنَّهُ سَيكون للنَّاس إِمَامًا
والتاريخ وَحَدِيث شُعْبَة والمناسك الْكَبِير وَالصَّغِير وَأَشْيَاء أخر
وَقَالَ عبد الله قَرَأَ علينا أبي الْمسند وَمَا سَمعه مِنْهُ غَيرنَا وَقَالَ لنا هَذَا كتاب قد جمعته وانتقيته من أَكثر من سَبْعمِائة ألف حَدِيث فَمَا اخْتلف الْمُسلمُونَ فِيهِ من حَدِيث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَارْجِعُوا إِلَيْهِ فَإِن وجدتموه فِيهِ وَإِلَّا فَلَيْسَ بِحجَّة
قَالَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 104

ابْن الْجَوْزِيّ وَأما النَّقْل فقد سلم الْكل لَهُ بِانْفِرَادِهِ فِيهِ بِمَا لم ينْفَرد بِهِ سواهُ من الْأَئِمَّة من كَثْرَة محفوظه مِنْهُ وَمَعْرِفَة صَحِيحَة من سقيمه وفنون علومه وَقد ثَبت أَنه لَيْسَ فِي الْأَئِمَّة الْأَعْلَام قبله من لَهُ حَظّ فِي الحَدِيث كحظ مَالك وَمن أَرَادَ مقَام معرفَة أَحْمد فِي ذَلِك من مقَام مَالك فَلْينْظر فرق مَا بَين الْمسند والموطأ
وَقَالَ ابْنه عبد الله سَمِعت أَبَا زرْعَة يَقُول كَانَ أَحْمد بن حَنْبَل يحفظ ألف ألف حَدِيث بتكرير الْألف مرَّتَيْنِ فَقيل لَهُ وَمَا يدْريك قَالَ ذاكرته فَأخذت عَلَيْهِ الْأَبْوَاب
وَقيل لأبي زرْعَة من رَأَيْت من الْمَشَايِخ الْمُحدثين أحفظ فَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل حزمت كتبه فِي الْيَوْم الَّذِي مَاتَ فِيهِ فبلغت اثْنَي عشر حملا وعزل مَا كَانَ على ظهر كتاب مِنْهَا حَدِيث فلَان وَفِي بَطنهَا حَدثنَا فلَان وكل ذَلِك كَانَ يحفظه أَحْمد عَن ظهر قلبه
قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ وَقد كَانَ أَحْمد يذكر الْجرْح وَالتَّعْدِيل من حفظه إِذا سُئِلَ عَنهُ كَمَا يقْرَأ الْفَاتِحَة وَمن نظر فِي كتاب الْعِلَل لأبي بكر الْخلال عرف ذَلِك وَلم يكن هَذَا لأحد من بَقِيَّة الْأَئِمَّة
وَكَذَلِكَ انْفِرَاده فِي علم النَّقْل بفتاوى الصَّحَابَة وقضاياهم وإجماعهم وَاخْتِلَافهمْ لَا تنَازع فِي ذَلِك
وَأما علم الْعَرَبيَّة فقد قَالَ أَحْمد كتب من الْعَرَبيَّة أَكثر مِمَّا كتب أَبُو عَمْرو الشَّيْبَانِيّ
وَأما الْقيَاس فَلهُ من الاستنباط مَا يطول شَرحه قَالَ أَبُو الْقَاسِم ابْن الْجبلي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 105

أَكثر النَّاس يظنون أَن أَحْمد إِنَّمَا كَانَ أَكثر ذكره لموْضِع الْمحبَّة وَلَيْسَ هُوَ كَذَلِك كَانَ أَحْمد بن حَنْبَل إِذا سُئِلَ عَن الْمَسْأَلَة كَانَ علم الدُّنْيَا بَين عَيْنَيْهِ
وَقَالَ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ أدْركْت ثَلَاثَة لن يرى النَّاس مثلهم أبدا وتعجز النِّسَاء أَن يلدن مثلهم رَأَيْت أَبَا عبيد الْقَاسِم ابْن سَلام فَمَا مثلته إِلَّا بجبل نفح فِيهِ روح وَرَأَيْت بشر بن الْحَارِث فَمَا شبهته إِلَّا بِرَجُل عجن من قرنه إِلَى قدمه عقلا وَرَأَيْت أَحْمد بن حَنْبَل فرأيته كَأَن الله جمع لَهُ علم الْأَوَّلين والآخرين من كل صنف يَقُول مَا شَاءَ ويمسك مَا شَاءَ
وَقَالَ أَحْمد بن سعيد الرَّازِيّ مَا رَأَيْت أسود رَأس أحفظ لحَدِيث رَسُول الله وَلَا أعلم بفقهه ومعانيه من أَحْمد
قَالَ الْخلال كَانَ أَحْمد قد كتب كتب الرَّأْي وحفظها ثمَّ لم يلْتَفت إِلَيْهَا وَكَانَ إِذا تكلم فِي الْفِقْه تكلم كَلَام رجل قد انتقد الْعُلُوم فَتكلم عَن معرفَة قَالَ الإِمَام أَبُو الْوَفَاء عَليّ بن عقيل الْحَنْبَلِيّ الْبَغْدَادِيّ وَمن عَجِيب مَا نَسْمَعهُ عَن هَؤُلَاءِ الْجُهَّال أَنهم يَقُولُونَ أَحْمد لَيْسَ بفقيه لكنه مُحدث وَهَذَا غَايَة الْجَهْل لِأَنَّهُ قد خرج عَنهُ اختيارات بناها على الْأَحَادِيث بِنَاء لَا يعرفهُ أَكْثَرهم وَخرج عَنهُ من دَقِيق الْفِقْه مَا لَيْسَ نرَاهُ لأحد مِنْهُم وَانْفَرَدَ بِمَا سلموه لَهُ من الْحِفْظ وشاركهم وَرُبمَا زَاد على كبارهم ثمَّ ذكر ابْن عقيل مسَائِل دقيقة مِمَّا استنبطه الإِمَام ثمَّ قَالَ وَمِمَّا وجدنَا من فقه الإِمَام أَحْمد ودقة علمه أَنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 106

سُئِلَ عَن رجل نذر أَن يطوف بِالْبَيْتِ على أَربع قَالَ يطوف طوافين وَلَا يطوف على أَربع فانظروا إِلَى هَذَا الْفِقْه كَأَنَّهُ نظر إِلَى الْمَشْي على أَربع فَرَآهُ مثله وخروجا عَن صُورَة الْحَيَوَان النَّاطِق إِلَى التَّشْبِيه بالبهائم فصانه وصان الْبَيْت وَالْمَسْجِد عَن الشُّهْرَة وَلم يبطل حكم الْقَضِيَّة فِي الْمَشْي على الْيَدَيْنِ بل أبدلها بِالرجلَيْنِ اللَّتَان هما آلَة الْمَشْي
ثمَّ ذكر مسَائِل من هَذَا الْقَبِيل ثمَّ قَالَ وَلَقَد كَانَت نَوَادِر أَحْمد نَوَادِر بَالِغَة فِي الْفَهم إِلَى أقْصَى طبقَة قَالَ وَمن هَذَا فقهه واختياراته لَا يحسن بالمنصف أَن يغض مِنْهُ فِي هَذَا الْعلم وَمَا يقْصد هَذَا إِلَّا مُبْتَدع قد تمزق فُؤَاده من خمول كَلمته وانتشار علم أَحْمد حَتَّى إِن أَكثر الْعلمَاء يَقُولُونَ أُصَلِّي أصل أَحْمد وفرعي فرع فلَان فحسبك مِمَّن يرضى بِهِ فِي الْأُصُول قدوة
قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ إِن أَحْمد ضم إِلَى مَا لَدَيْهِ من الْعلم مَا عجز عَنهُ الْقَوْم من الزّهْد فِي الدُّنْيَا وَقُوَّة الْوَرع وَلم ينْقل عَن أحد من الْأَئِمَّة أَنه امْتنع من قبُول أوقاف السلاطين وهدايا الإخوان كامتناعه وَلَوْلَا خدش وُجُوه فضائلهم رَضِي الله عَنْهُم لذكرنا عَنْهُم مَا قبلوا ورخصوا بِأَخْذِهِ
وَقد عقد ابْن الْجَوْزِيّ فِي مناقبه بَابا خَاصّا فِي بَيَان زهده فِي الْمُبَاحَات ثمَّ إِنَّه ضم إِلَى ذَلِك الصَّبْر على الامتحان وبذل المهجة فِي نصْرَة الْحق وَلم يكن ذَلِك لغيره وَقد أخرج أَبُو نعيم الْحَافِظ عَن الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ قَالَ لي مُحَمَّد بن الْحسن صاحبنا أعلم أم صَاحبكُم قلت تُرِيدُ المكابرة أم الْإِنْصَاف قَالَ بل الْإِنْصَاف فَقلت لَهُ فَمَا الْحجَّة عنْدكُمْ قَالَ الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس قَالَ قلت أنْشدك الله صاحبنا أعلم بِكِتَاب الله أم صَاحبكُم فَقَالَ إِذا أنشدتني بِاللَّه فصاحبكم قلت فصاحبنا أعلم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 107

بِسنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أم صَاحبكُم قَالَ صَاحبكُم قلت فصاحبكم أعلم بأقاويل أَصْحَاب رَسُول الله أم صَاحبكُم قَالَ صَاحبكُم قلت فَبَقيَ شَيْء غير الْقيَاس قَالَ لَا قلت فَنحْن ندعي الْقيَاس أَكثر مِمَّا تَدعُونَهُ وَإِنَّمَا يُقَاس على الْأُصُول فَيعرف الْقيَاس قَالَ وَيُرِيد بصاحبكم مَالِكًا قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فقد كفانا الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ بِهَذِهِ الْحِكَايَة المناظرة لأَصْحَاب أبي حنيفَة وَقد عرف فضل صاحبنا على مَالك فَإِنَّهُ حصل مَا حصله مَالك وَزَاد عَلَيْهِ كثيرا وَقد ذكرنَا شَاهد هَذَا بِاعْتِبَار الْمسند مَعَ الْمُوَطَّأ وَقد كَانَ الشَّافِعِي عَالما بفنون الْعُلُوم إِلَّا أَنه سلم لِأَحْمَد علم النَّقْل الَّذِي عَلَيْهِ مدَار الْفِقْه
وَقد روى ابْن الْجَوْزِيّ عَن عبد الله بن أَحْمد قَالَ سَمِعت أبي يَقُول قَالَ لي الشَّافِعِي أَنْتُم أعلم بِالْحَدِيثِ منا فَإِذا صَحَّ الحَدِيث فَقولُوا لنا حَتَّى نَذْهَب إِلَيْهِ
وَأخرج هَذِه الْحِكَايَة الطَّبَرَانِيّ وَأَبُو نعيم الْحَافِظ
وروى الطَّبَرَانِيّ أَن أَحْمد كَانَ يَقُول اسْتَفَادَ منا الشَّافِعِي مَا لم نستفد مِنْهُ وَأخرج الْحَافِظ ابْن عَسَاكِر عَن الْحسن بن الرّبيع أَنه قَالَ أَحْمد إِمَام الدُّنْيَا وَقَالَ لَوْلَا أَحْمد لأحدثوا فِي الدّين وَقَالَ إِن لِأَحْمَد أعظم منَّة على جَمِيع الْمُسلمين وَحقّ على كل مُسلم أَن يسْتَغْفر لَهُ قلت وَقد ذكرنَا كثيرا من مناقبه فِي كتَابنَا تَهْذِيب تَارِيخ ابْن عَسَاكِر قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ قلت فَهَذَا بَيَان طَرِيق الْمُجْتَهدين من أَصْحَاب أَحْمد لقُوَّة علمه وفضله الَّذِي حث على اتِّبَاعه عَامَّة المتبعين يَعْنِي بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة فَأَما الْمُجْتَهد من أَصْحَابه فَإِنَّهُ تتبع دَلِيله من غير تَقْلِيد لَهُ وَلِهَذَا يمِيل إِلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 108

دون الْأُخْرَى وَرُبمَا اخْتَار مَا لَيْسَ فِي الْمَذْهَب أصلا لِأَنَّهُ تَابع للدليل وَإِنَّمَا ينْسب هَذَا إِلَى مذْهبه لميله لعُمُوم أَقْوَاله ثمَّ قَالَ فَإِن قَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة إِن أَبَا حنيفَة قد لَقِي الصَّحَابَة فَالْجَوَاب من وَجْهَيْن أَحدهمَا إِن الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ لم يلق أَبُو حنيفَة أحدا من الصَّحَابَة وَقَالَ أَبُو بكر الْخَطِيب رأى أنس بن مَالك
وَالثَّانِي إِن سعيد بن الْمسيب وَغَيره وَمن التَّابِعين لقوا الصَّحَابَة فَإِن كَانَ الْفضل باللقي فَلم لم يقدموهم عَلَيْهِ وَإِن قَالَ أَصْحَاب مَالك إِن مَالِكًا لَقِي التَّابِعين قُلْنَا هَذَا يُوجب تَقْدِيم التَّابِعين لرؤيتهم الصَّحَابَة وَإِن قَالَ الشَّافِعِيَّة إِن الشَّافِعِي نسبه أقرب إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من غَيره قُلْنَا النّسَب لَا يُوجب التَّقْدِيم فِي الْعلم فَإِن الْحسن وَابْن سِيرِين وَعَطَاء وَطَاوُس وَعِكْرِمَة وَمَكْحُول وَغَيرهم بل عُمُوم التَّابِعين كَانُوا من الموَالِي وتقدموا على خلق كثير من أهل الشّرف بِالنّسَبِ لِأَن تقدمهم كَانَ بِكَثْرَة الْعلم لَا بِقرب النّسَب وَقد أَخذ النَّاس بقول ابْن مَسْعُود وَزيد مَا لم يَأْخُذُوا بقول ابْن عَبَّاس قلت وَهَذَا بَاب وَاسع جدا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 109

وَذكر ابْن الْجَوْزِيّ من هَذَا كثيرا ثمَّ قَالَ هَذَا قدر الِانْتِصَار لاختيارنا لمَذْهَب أَحْمد وَرَحْمَة الله على الْكل وَلِلنَّاسِ فِيمَا يعشقون مَذَاهِب
وَكَانَ الإِمَام أَبُو الْوَفَاء عَليّ بن عقيل الْبَغْدَادِيّ يَقُول هَذَا الْمَذْهَب يَعْنِي مَذْهَب أَحْمد إِنَّمَا ظلمه أَصْحَابه لِأَن أَصْحَاب أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ إِذا برع أَحْمد مِنْهُم فِي الْعلم تولى الْقَضَاء وَغَيره من الولايات فَكَانَت الْولَايَة سَببا لتدريسه واشتغاله بِالْعلمِ
فَأَما أَصْحَاب أَحْمد فَإِنَّهُ قل فيهم من يعلم بِطرف من الْعلم إِلَّا ويخرجه ذَلِك إِلَى التَّعَبُّد والتزهد لغَلَبَة الْخَيْر على الْقَوْم فينقطعون عَن التشاغل بِالْعلمِ انْتهى
وَهَذَا غَايَة مَا وَقع اختيارنا عَلَيْهِ من القَوْل فِي هَذَا الْمَوْضُوع ليعلم المتبع لمَذْهَب مَا لأي معنى اتبعهُ ولأي برهَان اخْتَارَهُ دون غَيره فَلَا يكون مُتبعا للهوى والتقليد الْأَعْمَى الضار والتعصب الذميم وَالله الْمُسْتَعَان
تَنْبِيه لَا يذهب بك الْوَهم مِمَّا قدمنَا إِلَى أَن الَّذين اخْتَارُوا مَذْهَب أَحْمد وقدموه على غَيره من الْأَئِمَّة وهم من كبار أَصْحَابه أَنهم اخْتَارُوا تَقْلِيده على تَقْلِيد غَيره فِي الْفُرُوع فَإِن مثل هَؤُلَاءِ يَأْبَى ذَلِك مسلكهم فِي كتبهمْ ومصنفاتهم بل المُرَاد بِاخْتِيَار

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 110

مذْهبه إِنَّمَا هُوَ السلوك على طَريقَة أُصُوله فِي استنباط الْأَحْكَام وَإِن شِئْت قل السلوك فِي طَرِيق الِاجْتِهَاد مسلكه دون مَسْلَك غَيره على الطَّرِيقَة الَّتِي سنبينها فِيمَا بعد إِن شَاءَ الله وَأما التَّقْلِيد فِي الْفُرُوع فَإِنَّهُ يترفع عَنهُ كل من لَهُ ذكاء وفطنة وقدرة على تأليف الدَّلِيل ومعرفته وَمَا التَّقْلِيد إِلَّا للضعفاء الجامدين الَّذين لَا يفرقون بَين الغث والسمين وَكَيف يظنّ بِمثل أَحْمد بن جَعْفَر ابْن الْمُنَادِي وَأبي بكر النجاد وَمُحَمّد بن الْحسن أَبُو بكر الْآجُرِيّ وَالْحسن بن حَامِد وَالْقَاضِي أبي يعلى مُحَمَّد بن الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن خلف بن الفرا وَأبي الْوَفَاء عَليّ بن عقيل الْبَغْدَادِيّ وَأبي الْخطاب مَحْفُوظ بن أَحْمد الكلوذاني وَعلي بن عبيد الله الزاغواني
وموفق الدّين عبد الله بن قدامَة الْمَقْدِسِي
وَشَيخ الْإِسْلَام الْمجد ابْن تَيْمِية وحفيده الإِمَام تَقِيّ الدّين أَحْمد بن عبد الْحَلِيم بن عبد السَّلَام بن تَيْمِية
والمحقق شمس الدّين مُحَمَّد بن الْقيم وَغَيرهم أَنهم مقلدون فِي الْفُرُوع وكتبهم الممتلئة بالأدلة طبقت الْآفَاق ومداركهم ومسالكهم سَارَتْ بمدحها الركْبَان وكتبهم مَلَأت قلب كل منصف من الْإِيمَان والإيقان فَتنبه أَيهَا الألمعي وَلَا تكن من المقلدين الغافلين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 111

العقد الثَّالِث

فِي ذكر أصُول مذْهبه فِي استنباط الْفُرُوع وَبَيَان طَرِيقَته فِي ذَلِك
أما طَريقَة الإِمَام فِي الْأُصُول الْفِقْهِيَّة فقد كَانَت طَريقَة الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ لَهُم بِإِحْسَان لَا يتَعَدَّى طريقتهم وَلَا يتجاوزها إِلَى غَيرهَا كَمَا هِيَ عَادَته فِي مسالكه فِي التَّوْحِيد والفتيا فِي الْفِقْه وَفِي جَمِيع حركاته وسكناته وكما تقدم لَك آنِفا مَا كَانَ عَلَيْهِ من الِاعْتِقَاد وكما سنبينه من مسالكه فِي الِاجْتِهَاد
وَحَيْثُ علمت ذَلِك فَاعْلَم أَنه قد صرح المجتهدون من أهل مذْهبه التَّابِعين لَهُ فِي الْأُصُول أَن فَتَاوَاهُ رَضِي الله عَنهُ مَبْنِيَّة على خَمْسَة أصُول
الأَصْل الأول النَّص كَانَ إِذا وجد النَّص أفتى بِمُوجبِه وَلم يلْتَفت إِلَى مَا خَالفه لَا إِلَى من خَالفه كَائِنا من كَانَ وَلِهَذَا لم يلْتَفت إِلَى خلاف عمر فِي المبتوتة لحَدِيث فَاطِمَة بنت قيس وَلَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 113

إِلَى خِلَافه فِي التَّيَمُّم للْجنب لحَدِيث عمار بن يَاسر الْمُصَرّح بِصِحَّة تيَمّم الْجنب وَكَذَلِكَ لم يلْتَفت إِلَى قَول عَليّ وَعُثْمَان وَطَلْحَة وَأبي أَيُّوب وَأبي بن كَعْب فِي ترك الْغسْل من الإكسال لصِحَّة حَدِيث عَائِشَة أَنَّهَا فعلته هِيَ وَرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فاغتسلا إِلَى غير ذَلِك مِمَّا هُوَ كثير جدا وَلم يكن يقدم على الحَدِيث الصَّحِيح عملا وَلَا رَأيا وَلَا قِيَاسا وَلَا قَول صَاحب وَلَا عدم علمه بالمخالف الَّذِي يُسَمِّيه كثير

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 114

من النَّاس بِالْإِجْمَاع ويقدمونه على الحَدِيث الصَّحِيح
وَقَالَ الإِمَام ابْن الْقيم وَغَيره من عُلَمَاء الْأُصُول قد كذب أَحْمد من ادّعى هَذَا الْإِجْمَاع وَلم يسغْ تَقْدِيمه على الحَدِيث الثَّابِت وَكَذَلِكَ الشَّافِعِي أَيْضا نَص فِي رسَالَته الجديدة على أَن مَا لم يعلم فِيهِ خلاف لَا يُقَال لَهُ إِجْمَاع وَلَفظه (مَا لَا يعلم فِيهِ خلاف فَلَيْسَ إِجْمَاعًا) وَقَالَ عبد الله ابْن الإِمَام أَحْمد سَمِعت أبي يَقُول مَا يَدعِي فِيهِ الرجل الْإِجْمَاع فَهُوَ كذب وَمن ادّعى الْإِجْمَاع فَهُوَ كَاذِب لَعَلَّ النَّاس اخْتلفُوا مَا يدريه وَلم ينْتَه إِلَيْهِ فَلْيقل لَا نعلم النَّاس اخْتلفُوا
هَذِه دَعْوَى بشر المريسي والأصم وَلكنه يَقُول لَا نعلم النَّاس اخْتلفُوا أَو لم يبلغنِي ذَلِك هَذَا لَفظه
ونصوص رَسُول الله أجل عِنْد الإِمَام أَحْمد وَسَائِر أَئِمَّة الحَدِيث من أَن يقدموا عَلَيْهَا توهم إِجْمَاع مضمونه عدم الْعلم بالمخالف وَلَو سَاغَ لتعطلت النُّصُوص وساغ لكل من لم يعلم مُخَالفا فِي حكم مَسْأَلَة أَن يقدم جَهله بالمخالف على النُّصُوص فَهَذَا هُوَ الَّذِي أنكرهُ الإِمَام أَحْمد وَالشَّافِعِيّ من دَعْوَى الْإِجْمَاع مَا لَا يَظُنّهُ بعض النَّاس أَنه استبعاد لوُجُوده
الأَصْل الثَّانِي من أصُول فَتَاوَى الإِمَام أَحْمد مَا أفتى بِهِ الصَّحَابَة فَكَانَ رَضِي الله عَنهُ إِذا وجد لبَعْضهِم فَتْوَى لَا يعرف لَهُ مُخَالف مِنْهُم فِيهَا لم يتجاوزها إِلَى غَيرهَا وَلم يقل إِن ذَلِك إِجْمَاع بل من ورعه فِي الْعبارَة يَقُول لَا أعلم شَيْئا يَدْفَعهُ أَو نَحْو هَذَا
وَكَانَ إِذا وجد هَذَا النَّوْع عَن الصَّحَابَة لم يقدم عَلَيْهِ عملا وَلَا رَأيا وَلَا قِيَاسا فَكَانَت فَتَاوَاهُ لذَلِك من تأملها وَتَأمل فَتَاوَى الصَّحَابَة رأى مُطَابقَة كل مِنْهُمَا على الْأُخْرَى وَرَأى الْجَمِيع كَأَنَّهَا تخرج من مشكاة وَاحِدَة حَتَّى إِن الصَّحَابَة إِذا اخْتلفُوا على قَوْلَيْنِ جَاءَ عَنهُ فِي الْمَسْأَلَة رِوَايَتَانِ وَكَانَ تحريه لفتاوى الصَّحَابَة كتحري

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 115

أَصْحَابه لفتاواه ونصوصه بل أعظم حَتَّى إِنَّه ليقدم فتاواهم على الحَدِيث الْمُرْسل
قَالَ إِسْحَق بن إِبْرَاهِيم بن هانىء فِي مسَائِله قلت لأبي عبد الله حَدِيث عَن رَسُول الله مُرْسل بِرِجَال ثَبت أحب إِلَيْك أَو حَدِيث عَن الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ مُتَّصِل بِرِجَال ثَبت قَالَ أَبُو عبد الله رَحمَه الله عَن الصَّحَابَة أعجب إِلَى وَمن ثمَّ صَارَت فَتَاوَاهُ إِمَامًا وقدوة لأهل السّنة على اخْتِلَاف طبقاتهم حَتَّى إِن الْمُخَالفين لمذهبه فِي الِاجْتِهَاد والمقلدين لغيره ليعظمون نصوصه وفتاواه ويعرفون لَهَا حَقّهَا وقربها من النُّصُوص وفتاوى الصَّحَابَة
الأَصْل الثَّالِث من أُصُوله إِذا اخْتلف الصَّحَابَة تخير من أَقْوَالهم مَا كَانَ أقربها إِلَى الْكتاب وَالسّنة وَلم يخرج عَن أَقْوَالهم فَإِن لم يتَبَيَّن لَهُ مُوَافقَة أحد الْأَقْوَال حكى الْخلاف فِيهَا وَلم يجْزم بقول
قَالَ إِسْحَق بن إِبْرَاهِيم بن هانىء فِي مسَائِله قيل لأبي عبد الله يكون الرجل فِي قومه فَيسْأَل عَن الشَّيْء فِيهِ اخْتِلَاف قَالَ يُفْتِي بِمَا وَافق الْكتاب وَالسّنة وَمَا لم يُوَافق الْكتاب وَالسّنة أمسك عَنهُ قيل لَهُ أفيجاب عَلَيْهِ قَالَ لَا
الأَصْل الرَّابِع الْأَخْذ بالمرسل والْحَدِيث الضَّعِيف إِذا لم يكن فِي الْبَاب شَيْء يَدْفَعهُ وَهُوَ الَّذِي رَجحه على الْقيَاس وَلَيْسَ المُرَاد بالضعيف عِنْده الْبَاطِل وَلَا الْمُنكر وَلَا فِي رِوَايَته مُتَّهم بِحَيْثُ لَا يسوغ الذّهاب إِلَيْهِ فَالْعَمَل بِهِ بل الحَدِيث الضَّعِيف عِنْده قسيم الصَّحِيح وَقسم من أَقسَام الْحسن وَلم يكن يقسم الحَدِيث إِلَى صَحِيح وَحسن وَضَعِيف بل إِلَى صَحِيح وَضَعِيف وللضعيف عِنْده مَرَاتِب فَإِذا لم يجد فِي الْبَاب أثرا يَدْفَعهُ وَلَا قَول صَحَابِيّ وَلَا إِجْمَاع على خِلَافه كَانَ الْعَمَل بِهِ عِنْده أولى من الْقيَاس

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 116

وَلَيْسَ أحد من الْأَئِمَّة إِلَّا وَهُوَ مُوَافق لَهُ على هَذَا الأَصْل من حَيْثُ الْجُمْلَة فَإِنَّهُ مَا مِنْهُم أحد إِلَّا وَقد قدم الحَدِيث الضَّعِيف على الْقيَاس فَأَبُو حنيفَة قدم حَدِيث القهقهة فِي الصَّلَاة على مَحْض الْقيَاس على مَا فِيهِ من الْمقَال بِحَيْثُ إِنَّه أجمع أهل الحَدِيث على ضعفه وَقدم حَدِيث الْوضُوء بنبيذ التَّمْر على الْقيَاس وَأكْثر أهل الحَدِيث يُضعفهُ وَقدم حَدِيث أَكثر الْحيض عشرَة أَيَّام وَهُوَ ضَعِيف باتفاقهم على مَحْض الْقيَاس فَإِن الَّذِي ترَاهُ فِي الْيَوْم الثَّالِث عشر مسَاوٍ فِي الْحَد والحقيقة وَالصّفة لدم الْيَوْم الْعَاشِر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 117

وَقدم حَدِيث لَا مهر أقل من عشرَة دَرَاهِم وَأَجْمعُوا على ضعفه بل بُطْلَانه على مَحْض الْقيَاس فَإِن بذل الصَدَاق مُعَاوضَة فِي مُقَابلَة بذل الْبضْع فَمَا تراضينا عَلَيْهِ جَازَ قَلِيلا كَانَ أَو كثيرا وَقدم الشَّافِعِي خبر تَحْرِيم صيدوج مَعَ ضعفه على الْقيَاس وَقدم خبر جَوَاز الصَّلَاة بِمَكَّة فِي وَقت النَّهْي مَعَ ضعفه ومخالفته لقياس غَيرهَا من الْبِلَاد وَقدم فِي أحد قوليه حَدِيث من قاء أَو رعف فَليَتَوَضَّأ أَو ليبن على صلَاته على الْقيَاس مَعَ ضعف الْخَبَر وإرساله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 118

وَأما مَالك فَإِنَّهُ يقدم الحَدِيث الْمُرْسل والمنقطع والبلاغات وَقَول الصَّحَابِيّ على الْقيَاس فَإِذا لم يكن عِنْد الإِمَام أَحْمد فِي الْمَسْأَلَة نَص وَلَا قَول الصَّحَابَة أَو وَاحِد مِنْهُم وَلَا أثر مُرْسل أَو ضَعِيف عدل إِلَى الأَصْل الْخَامِس الَّذِي سَنذكرُهُ
الأَصْل الْخَامِس الْقيَاس كَانَ الإِمَام أَحْمد يَسْتَعْمِلهُ للضَّرُورَة على مَا علمت مِمَّا سبق فَفِي كتاب الْخلال عَن أَحْمد قَالَ سَأَلت الشَّافِعِي عَن الْقيَاس فَقَالَ إِنَّمَا يُصَار إِلَيْهِ عِنْد الضَّرُورَة أَو مَا هَذَا مَعْنَاهُ فَهَذِهِ الْأُصُول الْخَمْسَة من أصُول فَتَاوَى الإِمَام أَحْمد وَعَلَيْهَا مدارها
وَكَانَ رَضِي الله عَنهُ يتَوَقَّف أَحْيَانًا فِي الْفَتْوَى لتعارض الْأَدِلَّة عِنْده أَو لاخْتِلَاف الصَّحَابَة فِيهَا أَو لعدم اطِّلَاعه فِيهَا على أثر أَو قَول أحد من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَكَانَ شَدِيد الْكَرَاهَة وَالْمَنْع للإفتاء بِمَسْأَلَة لَيْسَ فِيهَا أثر عَن السّلف كَمَا قَالَ لبَعض أَصْحَابه إياك أَن تَتَكَلَّم فِي مَسْأَلَة لَيْسَ لَك فِيهَا إِمَام
وَكَانَ يسوغ استفتاء فُقَهَاء الحَدِيث وَأَصْحَاب مَالك وَيدل عَلَيْهِم وَيمْنَع من استفتاء من يعرض عَن الحَدِيث وَلَا يَبْنِي مذْهبه عَلَيْهِ وَلَا يسوغ الْعَمَل بفتواه قَالَ ابْن هانىء سَأَلت أَبَا عبد الله عَن الَّذِي جَاءَ فِي الحَدِيث أجرؤكم على الْفتيا أجرؤكم على النَّار

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 119

قَالَ أَبُو عبد الله يُفْتِي بِمَا لم يسمع قَالَ وَسَأَلته عَمَّن أفتى يفتيا يَعْنِي فِيهَا قَالَ فإثمها على من أفتاها قلت على أَي وَجه يُفْتِي حَتَّى يعلم مَا فِيهَا قَالَ يُفْتِي بالبحث لَا يدْرِي (إيش أَصْلهَا)
وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي مسَائِله مَا أحصى مَا سَمِعت أَحْمد سُئِلَ عَن كثير مِمَّا فِيهِ الِاخْتِلَاف فِي الْعلم فَيَقُول لَا أَدْرِي قَالَ وسمعته يَقُول مَا رَأَيْت مثل ابْن عُيَيْنَة فِي الْفَتْوَى أحسن فتيا مِنْهُ كَانَ أَهْون عَلَيْهِ أَن يَقُول لَا أَدْرِي
وَقَالَ عبد الله ابْنه فِي مسَائِله سَمِعت أبي يَقُول وَقَالَ عبد الرَّحْمَن بن مهْدي سَأَلَ رجل من أهل الغرب مَالك ابْن أنس عَن مَسْأَلَة فَقَالَ لَا أَدْرِي فَقَالَ يَا أَبَا عبد الله تَقول لَا أَدْرِي قَالَ نعم فأبلغ من ورائك أَنِّي لَا أَدْرِي
وَقَالَ عبد الله كنت أسمع أبي كثيرا يسْأَل عَن الْمسَائِل فَيَقُول لَا أَدْرِي وَيقف إِذا كَانَت مَسْأَلَة فِيهَا اخْتِلَاف وَكَثِيرًا مَا كَانَ يَقُول سل غَيْرِي فَإِن قيل لَهُ من نسْأَل قَالَ سلوا الْعلمَاء وَلَا يكَاد يُسَمِّي رجلا بِعَيْنِه قَالَ وَسمعت أبي يَقُول كَانَ ابْن عُيَيْنَة لَا يُفْتِي فِي الطَّلَاق وَيَقُول من يحسن هَذَا قَالَ ابْن الْقيم قلت الجرأة على الْفتيا تكون من قلَّة الْعلم وَمن غزارته وسعته فَإِذا قل علمه أفتى عَن كل مَا يسْأَل عَنهُ بِغَيْر علم وَإِذا اتَّسع علمه اتسعت فتياه وَلِهَذَا كَانَ ابْن عَبَّاس من أوسع الصَّحَابَة فتيا فقد جمع أَبُو بكر مُحَمَّد ابْن مُوسَى بن يَعْقُوب ابْن أَمِير الْمُؤمنِينَ الْمَأْمُون فتيا ابْن عَبَّاس فِي عشْرين كتابا وَأَبُو بكر مُحَمَّد الْمَذْكُور أحد أَئِمَّة الْعلم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 120

وَكَانَ سعيد بن الْمسيب وَاسع الْفتيا وَمَعَ ذَلِك كَانُوا يسمونه الجريء
هَذَا مُجمل مسالك الإِمَام أَحْمد فِي الْفتيا وَالِاجْتِهَاد واستنباط الْكَلَام
تَتِمَّة وَرَأَيْت لِلْحَافِظِ عبد الرَّحْمَن بن رَجَب الْحَنْبَلِيّ مُحدث الشَّام كلَاما حسنا فِي هَذَا الْمَوْضُوع فِي كِتَابه جَامع الْعُلُوم وَالْحكم عِنْد كَلَامه على الحَدِيث التَّاسِع من الْأَرْبَعين النواوية قَالَ قَالَ الْمَيْمُونِيّ سَمِعت أَبَا عبد الله يَعْنِي أَحْمد يسْأَل عَن مَسْأَلَة فَقَالَ وَقعت هَذِه الْمَسْأَلَة بليتم بهَا بعد قَالَ ابْن رَجَب وَقد انقسم النَّاس فِي هَذَا أقساما فَمن أَتبَاع أهل الحَدِيث من سد بَاب الْمسَائِل حَتَّى قل فقهه وَعلمه بحدود مَا أنزل الله على رَسُوله وَصَارَ حَامِل فقه غير فَقِيه وَمن فُقَهَاء أهل الرَّأْي من توسع فِي توليد الْمسَائِل قبل وُقُوعهَا مَا يَقع فِي الْعَادة مِنْهَا وَمَا لَا يَقع وَاشْتَغلُوا بتكليف الْجَواب عَن ذَلِك وَكَثْرَة الْخُصُومَات فِيهِ والجادل عَلَيْهِ حَتَّى يتَوَلَّد من ذَلِك افْتِرَاق الْقُلُوب ويستقر فِيهَا بِسَبَبِهِ الْأَهْوَاء والشحناء والعداوة والبغضاء ويقترن ذَلِك كثيرا بنية المغالبة وَطلب الْعُلُوّ والمباهاة وَصرف وُجُوه النَّاس وَهَذَا مِمَّا ذمه الْعلمَاء الربانيون ودلت السّنة على قبحه وتحريمه وَأما فُقَهَاء أهل الحَدِيث الْعَامِلُونَ بِهِ فَإِن مُعظم هممهم الْبَحْث عَن مَعَاني كتاب الله عز وَجل وَمَا يفسره من السّنَن الصَّحِيحَة وَكَلَام الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 121

لَهُم بِإِحْسَان وَعَن سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وصحيحها وسقيمها ثمَّ الْفِقْه فِيهَا وتفهيمها وَالْوُقُوف على مَعَانِيهَا ثمَّ معرفَة كَلَام الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ لَهُم بِإِحْسَان فِي أَنْوَاع الْعُلُوم من التَّفْسِير والْحَدِيث ومسائل الْحَلَال وَالْحرَام وأصول السّنة والزهد وَالرَّقَائِق وَغير ذَلِك وَهَذَا هُوَ طَريقَة الإِمَام أَحْمد وَمن وَافقه من أهل الحَدِيث الربانيين وَفِي معرفَة هَذَا شغل شاغل عَن التشاغل بِمَا أحدث من الرَّأْي مِمَّا لَا ينْتَفع بِهِ وَلَا يَقع وَإِنَّمَا يُورث التجادل فِيهِ الْخُصُومَات والجدال وَكَثْرَة القيل والقال
وَكَانَ الإِمَام أَحْمد كثيرا إِذا سُئِلَ عَن شَيْء من الْمسَائِل المولدات الَّتِي لَا تقع يَقُول دَعونَا من هَذِه الْمسَائِل المحدثة
قَالَ ابْن رَجَب وَمن سلك طَريقَة طلب الْعلم على مَا ذَكرْنَاهُ تمكن من فهم جَوَاب الْحَوَادِث الْوَاقِعَة غَالِبا لِأَن أُصُولهَا تُوجد فِي تِلْكَ الْأُصُول الْمشَار إِلَيْهَا وَلَا بُد أَن يكون سلوك هَذَا الطَّرِيق خلف أَئِمَّة أَهله الْمجمع على هدايتهم ودرايتهم كالشافعي وَأحمد وَإِسْحَاق وَأبي عبيد وَمن سلك مسلكهم فَإِن من ادّعى سلوك هَذَا الطَّرِيق على غير طريقهم وَقع فِي مفاوز ومهالك وَأخذ بِمَا لَا يجوز الْأَخْذ بِهِ وَترك مَا يجب الْعَمَل بِهِ انْتهى
وَمن هُنَا تزداد علما بمسالك الإِمَام أَحْمد رَضِي الله عَنهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 122

العقد الرَّابِع

فِي مسالك كبار أَصْحَابه فِي تَرْتِيب مذْهبه واستنباطه من فتياه وَالرِّوَايَات عَنهُ وتصرفهم فِي ذَلِك الْإِرْث المحمدي الأحمدي
اعْلَم أَن الإِمَام أَحْمد رَضِي الله عَنهُ كَانَ يكره وضع الْكتب الَّتِي تشْتَمل على التَّفْرِيع والرأي وَمَا ذَلِك إِلَّا ليتوفر الِالْتِفَات إِلَى النَّقْل ويزرع فِي الْقُلُوب التَّمَسُّك بالأثر وَقَالَ يَوْمًا لعُثْمَان بن سعيد لَا تنظر فِي كتب أبي عبيد وَلَا فِيمَا وضع إِسْحَاق وَلَا سُفْيَان وَلَا الشَّافِعِي وَلَا مَالك وَعَلَيْك بِالْأَصْلِ
وَقَالَ إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم بن هانىء سَأَلت أَحْمد عَن كتب أبي ثَوْر فَقَالَ كتاب ابتدع فِيهِ بِدعَة وَلم يُعجبهُ وضع الْكتب وَكَذَلِكَ كَانَ يكره أَن يكْتب شَيْء من رَأْيه وفتواه
وروى الْحَافِظ ابْن الْجَوْزِيّ فِي مناقبه عَن أَحْمد أَنه قَالَ القلانس من السَّمَاء تنزل على رُؤُوس قوم يَقُولُونَ برؤوسهم هَكَذَا وَهَكَذَا
قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ الْمَعْنى لَا يريدها وَقَوله هَكَذَا وَهَكَذَا أَي يميلون رؤوسهم عَن أَن تتمكن مِنْهَا
وَمعنى الْكَلَام أَنهم لَا يُرِيدُونَ الرياسة وَهِي تقع عَلَيْهِم وَيحْتَمل أَن يُرِيد أَنهم يطأطؤن رؤوسهم تواضعا فَلذَلِك كَانَ أَحْمد ينْهَى عَن كتب كَلَامه تواضعا فَقدر الله لَهُ أَن دون ورتب وشاع انْتهى
قلت وَالْمعْنَى الثَّانِي هُوَ الْأَقْرَب فقد رُوِيَ عَنهُ أَنه كَانَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 123

يَقُول طُوبَى لمن أخمل الله عز وَجل ذكره وَكَانَ لَا يدع أحدا يتبعهُ فِي مَشْيه وَرُبمَا كَانَ مَاشِيا فيتبعه أحد من النَّاس فيقف حَتَّى ينْصَرف الَّذِي يتبعهُ وَكَانَ يمشي وَحده متواضعا
وَحَيْثُ إِن الإِمَام أَحْمد كَانَ يحب توفر الِالْتِفَات إِلَى النَّقْل ويختار التَّوَاضُع أشغل أوقاته فِي جمع السّنة والأثر وَتَفْسِير كتاب الله تَعَالَى وَلم يؤلف كتابا فِي الْفِقْه وَكَانَ غَايَة مَا كتب فِيهِ رِسَالَة فِي الصَّلَاة كتبهَا إِلَى إِمَام صلى وَرَاءه فأساء فِي صلَاته وَهِي رِسَالَة قد طبعت ونشرت فِي أيامنا فَعلم الله من حسن نِيَّته وقصده فَكتب عَنهُ أَصْحَابه من كَلَامه وفتواه أَكثر من ثَلَاثِينَ سفرا انتشرت كلهَا فِي الْآفَاق ثمَّ جَاءَ أَحْمد بن مُحَمَّد بن هَارُون أَبُو بكر الْخلال فصرف عنايته إِلَى جَمِيع عُلُوم أَحْمد بن حَنْبَل وَإِلَى كِتَابَة مَا رُوِيَ عَنهُ وَطَاف لأجل ذَلِك الْبِلَاد وسافر للاجتماع بأصحاب أَحْمد وَكتب مَا رُوِيَ عَنهُ بِالْإِسْنَادِ وَتبع فِي ذَلِك طرفه من الْعُلُوّ وَالنُّزُول وصنف كتبا فِي ذَلِك مِنْهَا كتاب الْجَامِع وَهُوَ فِي نَحْو مِائَتي جُزْء وَلم يقارنه أحد من أَصْحَاب الإِمَام أَحْمد فِي ذَلِك وَكَانَت وَفَاته سنة إِحْدَى عشرَة وثلاثمائة هَذَا مَا ذكره ابْن الْجَوْزِيّ فِي المناقب من أَن جَامع الْخلال فِي نَحْو من مِائَتي جُزْء
وَقَالَ ابْن الْقيم فِي أَعْلَام الموقعين وَجمع الْخلال نصوصه فِي الْجَامِع الْكَبِير فَبلغ نَحْو عشْرين سفرا أَو أَكثر انْتهى
وَلَا مُعَارضَة بَين قوليهما لِأَن الْمُتَقَدِّمين كَانُوا يطلقون على الكراس وعَلى مَا يقرب من الكراسين جُزْءا وَأما السّفر فَهُوَ مَا جمع أَجزَاء فَتنبه
وَمن ثمَّ كَانَ جَامع الْخلال هُوَ الأَصْل لمَذْهَب أَحْمد فَنظر الْأَصْحَاب فِيهِ وألفوا كتب الْفِقْه مِنْهُ وَكَانَ من جملَة من سلك فِي مذْهبه مسالك الِاجْتِهَاد فِي تَرْجِيح الرِّوَايَات المنقولة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 124

عَنهُ بَعْضهَا على بعض عمر بن الْحُسَيْن بن عبد الله بن أَحْمد أَبُو الْقَاسِم الْخرقِيّ فَإِنَّهُ صنف فِي مَذْهَب أَحْمد مُخْتَصره الْمَشْهُور الَّذِي شَرحه القَاضِي أَبُو يعلى وَشَيْخه ابْن حَامِد وموفق الدّين الْمَقْدِسِي فِي كِتَابه الْمُغنِي وَغَيرهم وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق الْبَرْمَكِي عدد مسَائِل الْخرقِيّ أَلفَانِ وثلاثمائة مَسْأَلَة
وَكتب أَبُو بكر عبد الْعَزِيز على نُسْخَة مُخْتَصر الْخرقِيّ خالفني الْخرقِيّ فِي مُخْتَصره فِي سِتِّينَ مَسْأَلَة وَلم يسمهَا قَالَ القَاضِي أَبُو الْحُسَيْن فتتبعتها فَوَجَدتهَا ثَمَانِيَة وَتِسْعين مَسْأَلَة وَكَانَت وَفَاة الْخرقِيّ فِي دمشق سنة أَربع وَثَلَاثِينَ وثلاثمائة وَأما أَبُو بكر فَهُوَ عبد الْعَزِيز بن جَعْفَر بن أَحْمد بن دَارا كَانَ يعرف بِغُلَام الْخلال فَهُوَ صَاحب كتابي الشافي والتنبيه فِي فقه الْمَذْهَب الأحمدي وَصَاحب الْخلاف مَعَ الشَّافِعِي وَكَانَت وَفَاته سنة ثَلَاث وَسِتِّينَ وثلاثمائة وعَلى الْجُمْلَة فَإِن الْخلال لما جمع الرِّوَايَات عَن أَحْمد ومهدها فِي كتبه أَخذ الْأَصْحَاب فِي الْجمع وَتَدْوِين الْمَذْهَب وتأليف كتب الْفِقْه فجزاهم الله خيرا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 125

شذرة فِي بَيَان طَريقَة الْأَصْحَاب فِي فهم كَلَام الإِمَام أَحْمد وَطَرِيق تصرفهم فِي الرِّوَايَات عَنهُ
أَظُنك أَيهَا السَّامع لما علمت أَن فَتَاوَى الإِمَام أَحْمد كَانَت هِيَ وفتاوى الصَّحَابَة كَأَنَّهَا تخرج من مشكاة وَاحِدَة حَتَّى إِن الصَّحَابَة إِذا اخْتلفُوا على قَوْلَيْنِ جَاءَ عَنهُ فِي الْمَسْأَلَة رِوَايَتَانِ وَقد يكون لَهُ فِي الْمَسْأَلَة الْوَاحِدَة رِوَايَات ثمَّ إِنَّك تنظر فِي كتب الْأَصْحَاب فتجد غالبها مَبْنِيا على قَول وَاحِد وَرِوَايَة وَاحِدَة أخذك الشوق إِلَى أَن تعلم كَيفَ كَانَ تصرف الْأَصْحَاب فِي ذَلِك وَمَا هِيَ طَريقَة المرجحين لإحدى الرِّوَايَات على الْأُخْرَى وَكَيف كَانَت طريقتهم فِي الْمسَائِل الَّتِي لَيْسَ فِيهَا رِوَايَة عَن الإِمَام فَإِذا سما بك الشوق إِلَى هَذَا فاستمع لما أتلو عَلَيْك لتتجلى لَك الْحَقَائِق ولتكون من أَمرك على يَقِين
لَا يخفاك أَن الْأَصْحَاب أخذُوا مَذْهَب أَحْمد من أَقْوَاله وأفعاله وأجوبته وَغير ذَلِك فَكَانُوا إِذا وجدوا عَن الإِمَام فِي مَسْأَلَة قَوْلَيْنِ عدلوا أَولا إِلَى الْجمع بَينهمَا بطريقة من طرق الْأُصُول إِمَّا يحمل عَام على خَاص أَو مُطلق على مُقَيّد فَإِذا أمكن ذَلِك كَانَ الْقَوْلَانِ مذْهبه وَإِن تعذر الْجمع بَينهمَا وَعلم التَّارِيخ فَاخْتلف الْأَصْحَاب فَقَالَ قوم الثَّانِي مَذْهَب وَقَالَ آخَرُونَ الثَّانِي وَالْأول وَقَالَت طَائِفَة الأول وَلَو رَجَعَ عَنهُ
وَصَحَّ القَوْل الأول الشَّيْخ عَلَاء الدّين المرداوي فِي كِتَابه تَصْحِيح الْفُرُوع وَتبع غَيره فِي ذَلِك فَإِن جهل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 126

التَّارِيخ فمذهب أقرب الْأَقْوَال من الْأَدِلَّة أَو قَوَاعِد مذْهبه ويخص عَام كَلَامه بِخَاصَّة فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة
قَالَ ابْن مُفْلِح فِي الْأَصَح والمقيس على كَلَامه مذْهبه فِي الْأَشْهر فَإِن أفتى فِي مَسْأَلَتَيْنِ متشابهتين بحكمين مُخْتَلفين فِي وَقْتَيْنِ قَالَ بَعضهم وَبعد الزَّمن فَفِي جَوَاز النَّقْل والتخريج وَلَا مَانع وَجْهَان وَقَوله لَا يَنْبَغِي وَلَا يصلح أَو استقبحه أَو هُوَ قَبِيح أَو لَا أرَاهُ يحملهُ الْأَصْحَاب على التَّحْرِيم قَالَه ابْن مُفْلِح فِي فروعه ثمَّ قَالَ وَقد ذكرُوا أَنه يسْتَحبّ فِرَاق غير القفيفة وَاحْتَجُّوا بقول أَحْمد لَا يَنْبَغِي أَن يمْسِكهَا وَسَأَلَهُ أَبُو طَالب عَن الرجل يُصَلِّي إِلَى الْقَبْر وَالْحمام والحوش فَقَالَ لَا يَنْبَغِي أَن يكون لَا يُصَلِّي إِلَيْهِ قَالَ أَبُو طَالب قلت فَإِن كَانَ قَالَ يجْزِيه وَنقل عَنهُ أَبُو طَالب فِيمَن يقْرَأ فِي الْأَرْبَع كلهَا بِالْحَمْد وَسورَة أَنه قَالَ لَا يَنْبَغِي أَن يفعل وَقَالَ فِي رِوَايَة الْحُسَيْن بن حسان فِي الإِمَام يقصر فِي الأولى وَيطول فِي الثَّانِيَة لَا يَنْبَغِي هَذَا قَالَ القَاضِي أَبُو يعلى كره ذَلِك لمُخَالفَة السّنة انْتهى
هَذَا يدل على أَنه لَيْسَ جَمِيع الْأَصْحَاب يحملون قَول الإِمَام لَا يَنْبَغِي وَنَحْوه على التَّحْرِيم بل فِي ذَلِك الْحمل خلاف فَإِن بَعضهم حمل قَوْله لَا يَنْبَغِي فِي مَوَاضِع من كَلَامه على الْكَرَاهَة كَمَا رَأَيْته آنِفا وَقدم فِي الرِّعَايَة أَن قَوْله لَا يَنْبَغِي يحمل على الْكَرَاهَة وَقَوله أكره أَو لَا يُعجبنِي أَو لَا أحبه أَو لَا أستحسنه للنَّدْب وَاخْتَارَ هَذَا المسلك شيخ الْإِسْلَام أَحْمد بن تَيْمِية الْحَرَّانِي وَجعل غَيرهمَا فِي ذَلِك وَجْهَان وَجعلُوا قَوْله للسَّائِل يفعل كَذَا احْتِيَاطًا للْوُجُوب قدمه فِي الرِّعَايَة وَالْحَاوِي الْكَبِير

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 127

وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الْكَبِير وآداب المستفتي الأولى النّظر إِلَى الْقَرَائِن فِي الْكل فَإِن دلّت على وجوب أَو ندب أَو تَحْرِيم أَو كَرَاهَة أَو إِبَاحَة حمل قَوْله عَلَيْهِ سَوَاء تقدّمت أَو تَأَخَّرت أَو توسطت قَالَ فِي تَصْحِيح الْفُرُوع وَهُوَ الصَّوَاب وَكَلَام أَحْمد يدل على ذَلِك انْتهى
وَقَالَ الإِمَام ابْن الْقيم فِي كِتَابه أَعْلَام الموقعين قد غلط كثير من الْمُتَأَخِّرين من أَتبَاع الْأَئِمَّة على أئمتهم حَيْثُ تورع الْأَئِمَّة من إِطْلَاق لفظ التَّحْرِيم وأطلقوا لفظ الْكَرَاهَة فنفى الْمُتَأَخّرُونَ التَّحْرِيم عَمَّا أطلق عَلَيْهِ الْأَئِمَّة الْكَرَاهَة ثمَّ سهل عَلَيْهِم لفظ الْكَرَاهَة وَخفت مُؤْنَته عَلَيْهِم فَحَمله بَعضهم على التَّنْزِيه وَتجَاوز بِهِ آخَرُونَ إِلَى كَرَاهَة ترك الأولى وَهَذَا كثير جدا فِي تصرفاتهم فَحصل بِسَبَبِهِ غلط عَظِيم على الشَّرِيعَة وعَلى الْأَئِمَّة
وَقد قَالَ الإِمَام أَحْمد فِي الْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ بِملك الْيَمين أكرهه وَلَا أَقُول هُوَ حرَام ومذهبه تَحْرِيمه وَإِنَّمَا تورع عَن إِطْلَاق لفظ التَّحْرِيم لأجل قَول عُثْمَان يَعْنِي بِجَوَازِهِ
وَقَالَ أَبُو الْقَاسِم الْخرقِيّ فِيمَا نَقله عَن الإِمَام أَحْمد وَيكرهُ أَن يتَوَضَّأ فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة ومذهبه أَنه لَا يجوز
وَقَالَ فِي رِوَايَة أبي دَاوُد يسْتَحبّ أَن لَا يدْخل الْحمام إِلَّا بمئزر وَهَذَا اسْتِحْبَاب وجوب وَقَالَ فِي رِوَايَة إِسْحَاق بن مَنْصُور إِذا كَانَ أَكثر مَال الرجل حَرَامًا فَلَا يُعجبنِي أَن يُؤْكَل مَاله وَهَذَا على سَبِيل التَّحْرِيم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 128

ثمَّ إِن ابْن الْقيم أَطَالَ النَّفس فِي هَذَا الْمَوْضُوع فَنقل رِوَايَات كَثِيرَة عَن الإِمَام أَحْمد جَاءَت بِلَفْظ الْكَرَاهَة وَالْمَقْصُود التَّحْرِيم ثمَّ حُكيَ عَن مُحَمَّد بن الْحسن أَنه قَالَ إِن كل مَكْرُوه فَهُوَ حرَام إِلَّا أَنه لما لم يجد فِيهِ نصا قَاطعا لم يُطلق عَلَيْهِ لفظ الْحَرَام
وروى مُحَمَّد أَيْضا عَن أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف أَنه إِلَى الْحَرَام أقرب انْتهى
قلت وَمرَاده بذلك مَا وَقع فِي كَلَام الْأَئِمَّة من أَن هَذَا مَكْرُوه لَا بِالنّظرِ إِلَى مَا اصْطَلحُوا عَلَيْهِ من بعدهمْ من التقسيمات الَّتِي يذكرونها فِي كتب الْأُصُول وَالْفُرُوع فَإِن هَذَا اصْطِلَاح حَادث لَا ينزل عَلَيْهِ كَلَام الْأَئِمَّة
وَأما الْمَالِكِيَّة فقد حملُوا قَول مَالك أكره كَذَا وَشبهه على جعله مرتبَة متوسطة بَين الْحَرَام والمباح وَلَا يطلقون عَلَيْهِ اسْم الْجَوَاز على أَن مَالِكًا قَالَ فِي كثير من أجوبته أكره كَذَا وَهُوَ حرَام فَمِنْهَا أَن مَالِكًا نَص على كَرَاهَة الشطرنج وَهَذَا عِنْد أَكثر أَصْحَابه على التَّحْرِيم وَحمله بَعضهم على الْكَرَاهَة الَّتِي هِيَ دون التَّحْرِيم وَأما الشَّافِعِي فَإِنَّهُ قَالَ فِي اللّعب بالشطرنج إِنَّه لَهو شبه الْبَاطِل أكرهه وَلَا يتَبَيَّن لي تَحْرِيمه فقد نَص على كَرَاهَته وَتوقف فِي تَحْرِيمه فَلَا يجوز أَن ينْسب إِلَيْهِ وَلَا إِلَى مذْهبه أَن اللّعب بهَا جَائِز وَأَنه مُبَاح فَإِنَّهُ لم يقل هَذَا وَلَا مَا يدل عَلَيْهِ وَالْحق أَن يُقَال إِنَّه كرهها وَتوقف فِي تَحْرِيمهَا فَأَيْنَ هَذَا من أَن يُقَال إِن مذْهبه جَوَاز اللّعب بهَا وإباحته وَمن هَذَا أَيْضا أَنه نَص على كَرَاهَة تزوج الرجل ابْنَته من مَاء

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 129

الزِّنَا وَلم يقل قطّ إِنَّه مُبَاح وَلَا جَائِز وَالَّذِي يَلِيق بجلالته وإمامته ومنصبه الَّذِي أحله الله بِهِ من الدّين إِن هَذِه الْكَرَاهَة مِنْهُ على وَجه التَّحْرِيم وَأطلق لفظ الْكَرَاهَة لِأَن الْحَرَام يكرههُ الله وَرَسُوله
وَقَالَ تَعَالَى {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً} الْإِسْرَاء 38 وَفِي الصَّحِيح إِن الله عز وَجل كره لكم قيل وَقَالَ وَكَثْرَة السُّؤَال وإضاعة المَال فالسلف كَانُوا يستعملون الْكَرَاهَة فِي مَعْنَاهَا الَّذِي اسْتعْملت فِيهِ فِي كَلَام الله تَعَالَى وَرَسُوله وَلَكِن الْمُتَأَخّرُونَ اصْطَلحُوا على تَخْصِيص الْكَرَاهَة بِمَا لَيْسَ بِمحرم وَتَركه أرجح من فعله ثمَّ حمل من حمل كَلَام الْأَئِمَّة على الِاصْطِلَاح الْحَادِث فغلط وأقبح غَلطا مِنْهُ من حمل لفظ الْكَرَاهَة أَو لفظ لَا يَنْبَغِي فِي كَلَام الله وَرَسُوله على الْمَعْنى الاصطلاحي الْحَادِث وَقد اطرد فِي كَلَام الله وَرَسُوله اسْتِعْمَال لَا يَنْبَغِي فِي الْمَحْظُور شرعا أَو قدرا وَفِي المستحيل الْمُمْتَنع كَقَوْلِه تَعَالَى {وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً} مَرْيَم 92 وَقَوله {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ} يس 69 وَقَوله {وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ} الشُّعَرَاء 210 211 وَقَوله على لِسَان نبيه كَذبَنِي ابْن آدم وَمَا يَنْبَغِي لَهُ وَشَتَمَنِي ابْن آدم وَمَا يَنْبَغِي لَهُ وَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن الله لَا ينَام وَلَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 130

يَنْبَغِي لَهُ أَن ينَام وَقَوله فِي لِبَاس الْحَرِير لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتقين وأمثال ذَلِك وَالْمَقْصُود من ذَلِك أَن الْمُجْتَهد إِذا رأى دَلِيلا قَطْعِيا بِحل أَو حُرْمَة صرح بِلَفْظ الْحل أَو التَّحْرِيم وَإِذا لم يجد نصا قَاطعا فاجتهد واستفرغ وَسعه فِي معرفَة الْحق فأداه اجْتِهَاده إِلَى استنباط حكم تحاشى إِطْلَاق لفظ التَّحْرِيم وأبدله بقوله أكره وَنَحْوه ويقصد بذلك مَعْنَاهُ الْمَفْهُوم من الْكتاب وَالسّنة لَا مَعْنَاهُ الَّذِي اصْطلحَ عَلَيْهِ الْمُتَأَخّرُونَ وَكَذَلِكَ لَا يجوز تَنْزِيل كَلَام الله وَرَسُوله على الاصطلاحات الْحَادِثَة وَإِنَّمَا تنزل على مُقْتَضى مَا كَانَ يفهمهُ الصَّحَابَة من الْمَعْنى اللّغَوِيّ لَا غير وعَلى الْحَقِيقَة الشَّرْعِيَّة فَافْهَم هَذَا فَإِنَّهُ هِدَايَة واستبصار وَبَيَان لمن كَانَ لَهُ قلب أَو ألْقى السّمع وَهُوَ شَهِيد
وروى أَبُو عمر بن عبد الْبر أَن مَالِكًا كَانَ إِذا اجْتهد فِي مَسْأَلَة واستنبط لَهَا حكما يَقُول إِن نظن إِلَّا ظنا وَمَا نَحن بمستيقنين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 131

فصل
وَإِذا قَالَ الإِمَام أحب كَذَا أَو يُعجبنِي أَو أعجب إِلَيّ فَعِنْدَ الْأَكْثَر يحمل على النّدب وَقدمه فِي الْفُرُوع وَغَيره وَقيل يحمل على الْوُجُوب قيل وَكَذَا إِذا قَالَ هَذَا حسن أَو أحسن وَقَوله أخْشَى أَو أَخَاف أَن يكون أَو أَلا كيجوز أَو لَا يجوز وأجبن عَنهُ فَقيل يحمل على التَّوَقُّف لتعارض الْأَدِلَّة وَقيل هُوَ على ظَاهره وَإِن أجَاب عَن شَيْء ثمَّ قَالَ عَن غَيره أَهْون أَو أَشد أَو أشنع فَقيل هما سَوَاء وَقيل بِالْفرقِ قَالَه فِي الْفُرُوع
وَقَالَ الشَّيْخ عبد الْحَلِيم بن تَيْمِية وَالِد شيخ الإِمَام فِي مسودة الْأُصُول إِذا سُئِلَ الإِمَام أَحْمد عَن مَسْأَلَة فَأجَاب فِيهَا بحظر أَو إِبَاحَة ثمَّ سُئِلَ عَن غَيرهَا فَقَالَ ذَلِك أسهل أَو ذَلِك أَشد أَو قَالَ كَذَا أسهل من كَذَا فَهَل يتَضَمَّن ذَلِك الْمُسَاوَاة بَينهمَا فِي الحكم أم لَا اخْتلف فِي ذَلِك الْأَصْحَاب فَذهب أَبُو بكر غُلَام الْخلال إِلَى الْمُسَاوَاة بَينهمَا فِي الحكم وَقَالَ أَبُو عبد الله بن حَامِد يَقْتَضِي ذَلِك الِاخْتِلَاف انْتهى
وَإِذا قَالَ أَحْمد أجبن عَنهُ فَفِيهِ خلاف ذهب فِيهِ صَاحب الرِّعَايَة إِلَى الْجَوَاز وَجعله فِي الْفُرُوع فِي الْقُوَّة كقوة كَلَام لم يُعَارضهُ أقوى مِنْهُ وَذهب بعض الْأَصْحَاب بِهِ إِلَى الْكَرَاهَة وَقَول أحد من أَصْحَاب الإِمَام أَحْمد فِي تَفْسِير مذْهبه وأخباره

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 132

عَن رَأْيه وَمَفْهُوم كَلَامه وَفعله ينزل منزل مذْهبه فِي الْأَصَح كإجابته فِي شَيْء بِدَلِيل وَالْأَشْهر أَنه كإجابته يَقُول صَحَابِيّ وَاخْتَارَ ابْن حَامِد أَنه كَقَوْل فَفِيهِ يَعْنِي مُجْتَهدا قَالَ فِي تَصْحِيح الْفُرُوع وَهُوَ أقرب إِلَى الصَّوَاب ويعضده منع الإِمَام أَحْمد من اتِّبَاع آراء الرِّجَال وَإِن أجَاب الإِمَام بقول فَقِيه فَفِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا أَنه مذْهبه
وَالثَّانِي لَا وَمَا انْفَرد بِهِ وَاحِد وَقَوي دَلِيله أَو صحّح الإِمَام خَبرا أَو حسنه أَو دونه وَلم يردهُ فَفِي كَونه مذْهبه وَجْهَان قَالَ فِي الرِّعَايَة وَمَا انْفَرد بِهِ بعض الروَاة عَنهُ وَقَوي دَلِيله فَهُوَ مذْهبه وَقيل بل مَا رَوَاهُ جمَاعَة بِخِلَافِهِ وَإِن ذكر قَوْلَيْنِ وَحسن أَحدهمَا أَو علله فَفِيهِ خلاف فَقَالَ فِي الرَّوْضَة الْأُصُولِيَّة ومختصرها للطوفي ومختصر التَّحْرِير أَن الحكم يتبع الْعلَّة فَمَا وجدت فِيهِ الْعلَّة فَهُوَ قَوْله سَوَاء قيل بتخصيص الْعلَّة أَو لم يقل وَقيل لَا يكون ذَلِك مذهبا لَهُ وَإِن ذكر قَوْلَيْنِ وَفرع على أَحدهمَا فَقيل هُوَ مذْهبه لتحسينه إِيَّاه أَو تَعْلِيله وَقدم هَذَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَغَيرهم وَهُوَ مَذْهَب الْأَثْرَم والخرقي وَغَيرهمَا
قَالَه ابْن حَامِد فِي تَهْذِيب الْأَجْوِبَة وَقيل لَا يكون مذْهبه وَاخْتَارَهُ جمَاعَة
قَالَ ابْن حَامِد وَالْأَفْضَل أَن يفصل فَمَا كَانَ من جَوَاب لَهُ فِي أصل يحتوي مسَائِل خرج جَوَابه على بَعْضهَا فَإِنَّهُ جَائِز أَن ينْسب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 133

إِلَيْهِ نَفسه ذَلِك الأَصْل من حَيْثُ الْقيَاس وَمن ثمَّ قَالَ فِي التَّحْرِير مفرعا على هَذَا فَلَو أفتى فِي مَسْأَلَتَيْنِ متشابهتين مُخْتَلفين لم يجز نقل الحكم من كل مِنْهُمَا إِلَى الْأُخْرَى وَلَو نَص على حكم مَسْأَلَة ثمَّ قَالَ لَو قَالَ قَائِل بِكَذَا أَو ذهب ذَاهِب إِلَيْهِ يُرِيد خِلَافه كَانَ مذهبا لم يكن ذَلِك مذهبا لَهُ وَإِذا سُئِلَ عَن مَسْأَلَة فتوقف فِيهَا كَانَ مذْهبه فِيهَا الْوَقْف انْتهى
وَقَالَ فِي تَصْحِيح الْفُرُوع فِيمَا لَو ذكر قَوْلَيْنِ وَفرع على أَحدهمَا الْمَذْهَب لَا يكون بِالِاحْتِمَالِ وَإِلَّا فمذهبه أقربهما من الدَّلِيل وَإِذا أفتى بِحكم فَسكت وَنَحْوه لم يكن رُجُوعا قدمه ابْن حَامِد فِي تَهْذِيب الْأَجْوِبَة وَتَابعه الشَّيْخ تَقِيّ الدّين أَحْمد بن تَيْمِية
قَالَ المرداوي فِي تَصْحِيح الْفُرُوع وَهُوَ أولى
وَقَالَ فِي الْفُرُوع وَفِي سُكُوته رُجُوعا وَجْهَان وَمَا علله بعلة تُوجد فِي مسَائِل فالأكثر أَن مذْهبه فِيهَا كالمعللة وَقيل لَا وَيلْحق مَا توقف فِيهِ بِمَا يُشبههُ وَإِن اشتبهت مَسْأَلَتَانِ أَو أَكثر مُخْتَلفَة بالخفة والثقل فَقَالَ فِي الرِّعَايَة الْكُبْرَى وَتَبعهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِير الأولى الْعَمَل بِكُل مِنْهُمَا كمن هُوَ أصلح لَهُ وَالْأَظْهَر عَنهُ هُنَا التَّخْيِير وَقَالَ نجم الدّين الطوفي فِي مُخْتَصر الرَّوْضَة الْأُصُولِيَّة إِذا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 134

نَص الْمُجْتَهد على حكم فِي مَسْأَلَة لعِلَّة فبينها فمذهبه فِي كل مَسْأَلَة وجدت فِيهَا تِلْكَ الْعلَّة كمذهبه فِيهَا إِذْ الحكم يتبع الْعلَّة وَإِن لم يبين الْعلَّة فَلَا وَإِن اشتبهتا إِذْ هُوَ إِثْبَات مَذْهَب بِالْقِيَاسِ ولجواز ظُهُور الْفرق لَهُ لَو عرضت عَلَيْهِ وَلَو نَص فِي مَسْأَلَتَيْنِ مشتبهتين على حكمين مُخْتَلفين لم يجز أَن يَجْعَل فيهمَا رِوَايَتَانِ بِالنَّقْلِ والتخريج كَمَا لَو سكت عَن إِحْدَاهمَا وَأولى وَالْأولَى جَوَاز ذَلِك بعد الْجد والبحث من أَهله إِذْ خَفَاء الْفرق مَعَ ذَلِك وَإِن رق مُمْتَنع عَادَة وَقد وَقع فِي مَذْهَبنَا فَقَالَ فِي الْمُحَرر وَمن لم يجد إِلَّا ثَوابًا نجسا صلى فِيهِ وَأعَاد نَص عَلَيْهِ وَنَصّ فِيمَن حبس فِي مَوضِع نجس فصلى أَنه لَا يُعِيد فيتخرج فيهمَا رِوَايَتَانِ وَذكر مثل ذَلِك فِي الْوَصَايَا وَالْقَذْف وَمثله فِي مَذْهَب الشَّافِعِي كثير ثمَّ التَّخْرِيج قد يقبل تقريرا لنصين وَقد لَا يقبل وَإِذا نَص على حكمين مُخْتَلفين فِي مَسْأَلَة فمذهبه آخرهما إِن علم التَّارِيخ كتناسخ أَخْبَار الشَّارِع وَإِلَّا فأشبههما بأصوله وقواعد مذْهبه وأقربهما إِلَى الدَّلِيل الشَّرْعِيّ وَقيل كِلَاهُمَا مَذْهَب لَهُ إِذْ لَا ينْقض الِاجْتِهَاد بِالِاجْتِهَادِ فَإِن أُرِيد ظَاهره فَمَمْنُوع وَإِن أُرِيد أَن مَا عمل بِالْأولِ لَا ينْقض فَلَيْسَ مِمَّا نَحن فِيهِ ثمَّ يبطل بِمَا لَو صرح بِرُجُوعِهِ عَنهُ فَكيف يَجْعَل مذهبا لَهُ مَعَ تصريحه باعتقاد بُطْلَانه وَلَو خَالع مُجْتَهد زَوجته ثَلَاث مَرَّات يعْتَقد الْخلْع فسخا ثمَّ تغير اجْتِهَاده فاعتقده طَلَاقا لزمَه فراقها وَلَو حكم بِصِحَّة نِكَاح مُخْتَلف فِيهِ حَاكم ثمَّ تغير اجْتِهَاده لم ينْتَقض للُزُوم التسلسل بِنَقْض النَّقْض واضطراب الْأَحْكَام

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 135

وَلَو نكح مقلد بفتوى مُجْتَهد ثمَّ تغير اجْتِهَاده فَالظَّاهِر لَا يلْزمه فراقها إِذْ عمله بالفتوى جرى حكم الْحَاكِم هَذَا كَلَامه وَبسطه تكفل بِهِ الْعَلامَة نجم الدّين الطوفي فِي شَرحه فَلَا نطيل بِهِ وَحَاصِل مَا تقدم أَن نُصُوص الْأَئِمَّة بِالْإِضَافَة إِلَى مقلديهم كنصوص الشَّارِع بِالْإِضَافَة إِلَى الْأَئِمَّة
وَاعْلَم أَيْضا أَن بَين التَّخْرِيج وَالنَّقْل فرقا من حَيْثُ إِن الأول أَعم من الثَّانِي لِأَن التَّخْرِيج يكون من الْقَوَاعِد الْكُلية للْإِمَام أَو الشَّرْع أَو الْعقل لِأَن حَاصِل مَعْنَاهُ بِنَاء فرع على أصل بِجَامِع مُشْتَرك كتخريجنا على تَفْرِيق الصَّفْقَة فروعا كَثِيرَة وعَلى قَاعِدَة تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق أَيْضا فروعا كَثِيرَة فِي أصُول الْفِقْه وفروعه وَقد جعل فقهاؤنا ذَلِك كَأَنَّهُ فن مُسْتَقل فألف فِيهِ الْحَافِظ كِتَابه الْمُسَمّى بالقواعد الْفِقْهِيَّة وَألف بعده فِي ذَلِك ابْن اللحام كَمَا ستعلمه فِيمَا سَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى لكنهما لم يتجاوزا فِي التَّخْرِيج الْقَوَاعِد الْكُلية الْأُصُولِيَّة وَأما النَّقْل فَهُوَ أَن ينْقل النَّص عَن الإِمَام ثمَّ يخرج عَلَيْهِ فروعا فَيجْعَل كَلَام الإِمَام أصلا وَمَا يُخرجهُ فرعا وَذَلِكَ الأَصْل مُخْتَصّ بنصوص الإِمَام فَظهر الْفرق بَينهمَا

فصل أَرَاك أَيهَا النَّاظر قد علمت عَمَّا رقمناه آنِفا
مسالك تصرف الْأَصْحَاب فِي رِوَايَات الإِمَام وَأَنَّهُمْ أثبتوا لَهَا أصولا كَمَا أثبت الْأَئِمَّة أصولا لمسالك الِاجْتِهَاد الْمُطلق وَإِن ذَلِك التَّصَرُّف مُفَرع على أصُول الْفِقْه عَامَّة وَعلمت إِن هَذِه التَّصَرُّفَات لَا تخْتَص بِمذهب بِعَيْنِه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 136

بِالْإِضَافَة إِلَى التَّصَرُّف فِي كَلَام الْأَئِمَّة وَإِن المتبع لِلْأُصُولِ الْمُطلقَة يُقَال لَهُ مُجْتَهد مُطلق والمتبع لِلْأُصُولِ الْخَاصَّة بِكَلَام الإِمَام يُقَال مُجْتَهد الْمَذْهَب سما بك الشوق للنفع أَن نذْكر جملا من كَلَام الباحثين فِي تِلْكَ الْأُصُول الْخَاصَّة لتَكون كالإثبات لما تقدم وكالتفصيل وَلَا تسأم مِمَّا وَقع فِيهِ مكررا فَإِن المكرر أحلى وَإِلَيْك الْمَوْعُود بِهِ منثورا
مَذْهَب الْإِنْسَان مَا قَالَه أَو دلّ عَلَيْهِ بِمَا يجْرِي مجْرى القَوْل عَن تَنْبِيه أَو غَيره فَإِن عدم ذَلِك لم يجز إِضَافَته إِلَيْهِ ذكره أَبُو الْخطاب
وَقَالَ أَيْضا مذْهبه مَا نَص أَو نبه عَلَيْهِ أَو شملته علته الَّتِي علل بهَا
وَقَالَ الشَّيْخ عبد الحليم وَالِد شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية اخْتلف أَصْحَابنَا فِي إِضَافَة الْمَذْهَب إِلَيْهِ من جِهَة الْقيَاس على قَوْله فَذهب الْخلال وَأَبُو بكر عبد العزيز إِلَى أَنه لَا يجوز ذَلِك وَنَصره الْحلْوانِي وَذهب الْأَثْرَم والخرقي وَابْن حَامِد إِلَى جَوَاز ذَلِك
وَقَالَ الشَّيْخ مجدالدين بن تَيْمِية اذا نَص الإِمَام على مَسْأَلَة وَكَانَت الْأُخْرَى تشبهها شبها يجوز أَن يخفى على مُجْتَهد لم يجز أَن تجْعَل الْأُخْرَى مذْهبه بذلك هَذَا قَول أبي الْخطاب فَأَما لَا يخفى على بعض الْمُجْتَهدين فَلَا يفرق الإِمَام بَينهمَا وَهَذَا فِي ظَاهره متناقض فَيحمل على مَسْأَلَتَيْنِ يتَرَدَّد فيهمَا هَل هما مِمَّا يخفى الشّبَه بَينهمَا على بعض الْمُجْتَهدين أَو لَا يخفى وَقد ذكر فِي الْمَسْأَلَة بعد هَذِه أَنه لَو قَالَ الشُّفْعَة لِجَار الدَّار وَلَا شُفْعَة فِي الدّكان فَلَا ينْقل حكم أَحدهمَا إِلَى الْأُخْرَى فَأَما إِذا لم يُصَرح فِي الْأُخْرَى بِحكم فَالظَّاهِر حملهَا على نظيرتها وَهَذَا يَقْتَضِي الْقيَاس على قَوْله إِذا لم يُصَرح بالمعرفة وَإِنَّمَا تكون هَذِه فِيمَا يخفى على بعض

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 137

الْمُجْتَهدين وَإِذا لم يُصَرح فِي الْأُخْرَى بِحكم فَالظَّاهِر حملهَا على نظيرتها وَقَالَ ابْن حمدَان مَا قيس على كَلَامه فَهُوَ مذْهبه وَقيل لَا وَقيل إِن جَازَ تَخْصِيص الْعلَّة وَإِلَّا فَهُوَ مذْهبه
وَقَالَ أَيْضا وَهُوَ من عِنْده إِن نَص عَلَيْهَا أَو أَوْمَأ إِلَيْهَا أَو علل الأَصْل بهَا فَهُوَ مذْهبه وَإِلَّا فَلَا إِلَّا أَن تشهد أَقْوَاله أَو أَفعاله أَو أَحْوَاله لِلْعِلَّةِ المستنبطة بِالصِّحَّةِ وَالتَّعْيِين
قَالَ ابْن حمدَان فعلى قَوْله إِن مَا قيس على كَلَامه مذْهبه
وَقَالَ من عِنْده أَيْضا إِن أفتى فِي مَسْأَلَتَيْنِ متشابهتين بحكمين مُخْتَلفين فِي وَقْتَيْنِ جَازَ نقل الحكم وتخريجه من كل وَاحِدَة إِلَى الْأُخْرَى وَقيل لَا يجوز كَمَا لَو فرق هُوَ بَينهمَا أَو قرب الزَّمن وَاخْتَارَ أَيْضا إِن علم التَّارِيخ وَلم يَجْعَل أول قوليه فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة مذهبا لَهُ جَازَ نقل الثَّانِيَة إِلَى الأولى فِي الأقيس وَلَا عكس إِلَّا أَن يَجْعَل أول قوليه فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة مذهبا لَهُ مَعَ معرفَة التَّارِيخ وَإِن جهل التَّارِيخ جَازَ نقل أقربهما من كتاب أَو سنة أَو إِجْمَاع أَو أثر أَو قَوَاعِد الإِمَام وَنَحْو ذَلِك إِلَى الْأُخْرَى فِي الأقيس وَلَا عكس إِلَّا أَن يَجْعَل أول قوليه فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة مذهبا لَهُ مَعَ معرفَة التَّارِيخ وَأولى لجَوَاز كَونهَا الْأَخِيرَة دون الراجحة

فصل
قَالَ الإِمَام شيخ الْإِسْلَام أَحْمد بن تَيْمِية قدس الله روحه فِي مسودة الْأُصُول الرِّوَايَات الْمُطلقَة نُصُوص الإِمَام أَحْمد وَكَذَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 138

قَوْلنَا وَعنهُ
وَأما التَّنْبِيهَات بِلَفْظِهِ فقولنا أَوْمَأ إِلَيْهِ أَحْمد أَو أَشَارَ إِلَيْهِ أَو دلّ كَلَامه عَلَيْهِ أَو توقف
وَأما الْأَوْجه فأقوال الْأَصْحَاب وتخريجهم إِن كَانَت مَأْخُوذَة من كَلَام الإِمَام أَحْمد أَو إيمائه أَو دَلِيله أَو تَعْلِيله أَو سِيَاق كَلَامه وقوته
وَإِن كَانَت مَأْخُوذَة من نُصُوص الإِمَام ومخرجة مِنْهَا فَهِيَ رِوَايَات مخرجة لَهُ أَو مفتولة من نصوصه إِلَى مَا يشبهها من الْمسَائِل إِن قُلْنَا مَا قيس على كَلَامه مَذْهَب لَهُ
وَإِن قُلْنَا لَا فَهِيَ أوجه لمن خرجها وقاسها فَإِن تخرج من نَص وَنقل إِلَى مَسْأَلَة فِيهَا نَص يُخَالف مَا خرج فِيهَا صَار فِيهَا رِوَايَة منصوصة وَرِوَايَة مخرجة وَإِن لم يكن فِيهَا مَا يُخَالف النَّص الْمخْرج فِيهَا من نَصه فِي غَيرهَا فَهُوَ وَجه لمن خرجه فَإِن خَالفه غَيره من الْأَصْحَاب فِي الحكم دون طَرِيق التَّخْرِيج فَفِيهَا لَهما وَجْهَان وَيُمكن جعلهَا مذهبا لِأَحْمَد بالتخريج دون النَّقْل لعدم أخذهما من نَصه وَإِن جهلنا مستندهما فَلَيْسَ أَحدهمَا قولا مخرجا للْإِمَام وَلَا مذهبا لَهُ بِحَال فَمن قَالَ من الْأَصْحَاب هُنَا هَذِه الْمَسْأَلَة رِوَايَة وَاحِدَة أَرَادَ نَصه وَمن قَالَ فِيهَا رِوَايَتَانِ فإحداهما نَص وَالْأُخْرَى بإيماء أَو تَخْرِيج من نَص آخر لَهُ أَو بِنَصّ جَهله ومنكره وَمن قَالَ فِيهَا وَجْهَان أَرَادَ عدم نَصه عَلَيْهِمَا سَوَاء جهل مُسْتَنده أم لَا وَلم يَجعله مذهبا لِأَحْمَد فَلَا يعْمل إِلَّا بأصح الْوَجْهَيْنِ وأرجحهما سَوَاء وَقعا مَعًا أَو لَا من وَاحِد أَو أَكثر وساء علم التَّارِيخ أَو جهل
وَأما الْقَوْلَانِ هُنَا فقد يكون الإِمَام نَص عَلَيْهِمَا كَمَا ذكره أَبُو بكر عبد العزيز فِي زَاد الْمُسَافِر أَو نَص على إِحْدَاهمَا وَأَوْمَأَ إِلَى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 139

الآخر وَقد يكون مَعَ أَحدهمَا وَجه أَو تَخْرِيج أَو احْتِمَال بِخِلَافِهِ
وَأما الِاحْتِمَال فقد يكون الدَّلِيل مرجوحا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا خَالفه أَو لدَلِيل مسَاوٍ لَهُ
وَأما التَّخْرِيج فَهُوَ نقل حكم مَسْأَلَة إِلَى مَا يشبهها والتسوية بَينهمَا فِيهِ
وَأما التَّوَقُّف فَهُوَ ترك الْعَمَل بِالْأولِ وَالثَّانِي وَالنَّفْي وَالْإِثْبَات إِن لم يكن فِيهَا قَول لتعارض الْأَدِلَّة وتعازلها عِنْده فَلهُ حكم مَا قبل الشَّرْع من حظر وَإِبَاحَة ووقف

فصل فِي قَول الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ إِذا وجدْتُم فِي كتابي خلاف سنة
رَسُول الله فَقولُوا بسنته ودعوا مَا قلت
اخْتلف الْعلمَاء فِي تَفْسِيره والإنصاف فِيهِ مَا قَالَه أَبُو عَمْرو ابْن الصّلاح مَعْنَاهُ من وجد من الشَّافِعِيَّة حَدِيثا يُخَالف مذْهبه فَإِن كملت فِيهِ آلَات الِاجْتِهَاد مُطلقًا أَو فِي ذَلِك الْبَاب أَو فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة كَانَ لَهُ الِاسْتِقْلَال بِالْعَمَلِ بذلك الحَدِيث وَإِن لم تكمل آلَة وَوجد فِي قلبه حزازة من مُخَالفَة الحَدِيث بعد أَن بحث فَلم يجد لمُخَالفَته عَنهُ جَوَابا شافيا فَإِن كَانَ قد عمل بذلك الحَدِيث إِمَام مُسْتَقل فَلهُ أَن يتمذهب بمذهبه فِي الْعَمَل بذلك الحَدِيث وَيكون ذَلِك عذرا لَهُ فِي ترك مَذْهَب إِمَامه فِي ذَلِك هَذَا كَلَامه قلت وَيجوز أَن يسْلك هَذَا المسلك فِي مَذْهَب أَحْمد أَيْضا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 140

العقد الْخَامِس

فِي الْأُصُول الْفِقْهِيَّة الَّتِي دونهَا الْأَصْحَاب
لَعَلَّك إِذا اطَّلَعت على مَا رقمناه سَابِقًا من الْأُصُول الْكُلية الَّتِي تَدور عَلَيْهَا فَتَاوَى الإِمَام أَحْمد وَلَا تتعداها حداك الشوق إِلَى زِيَادَة بَيَان عَن تفصيلها مِمَّا أسسه فطاحل الْأَصْحَاب ونظارهم فبنوا بهَا الْفُرُوع على أساس متين وَجعلُوا مَا أَصله الإِمَام أصلا لقواعدهم وَمَا كني بِهِ تَصْرِيحًا بعوائدهم فها أَنا أشفي مِنْك غلَّة الصدى وأريحك من التَّعَب فِي تنقيب الْأَسْفَار وأقدم لديك اعتذاري بِأَن كتب الْأُصُول قد دونت فَنًّا مُسْتقِلّا بنيت قَوَاعِده على الدَّلِيل وسلكت بهَا مسالك الْخلاف والجدل وناقش الْوَاحِد مِنْهُم من خَالف مسالكه الْحساب وَأظْهر كل مؤلف مِنْهُم مَا لَدَيْهِ من البراعة ودقة الْفَهم فَمن مسهب جعل كِتَابه أسفارا
وَمن متوسط غيث فَوَائده أصبح مدرارا
من موجز كَادَت كَلِمَاته أَن تعد يحْتَاج متفهمها إِلَى إِعْمَال الْفِكر والتوغل فِي الْجد وَأكْثر هَذِه قد كثر ظُهُورهَا طبعا وَعم نوالها فَأخذ حبها من المغرمين بهَا قلبا وسمعا وَإِنِّي وَإِن كنت تعرضت لهَذَا الْبَحْر الزاخر ونصبت نَفسِي هُنَا خَادِمًا لتِلْك المآثر والمفاخر إِلَّا أَنِّي لست الْآن بصدد تأليف مُسْتَقل أَقُول فِي خطبَته هَذَا جهد الْمقل لكنني رمت بَيَان قَوَاعِد مُجَرّدَة عَن دليلها وفوائد لَا أصحبها بتعليلها أمليتها تذكرة وتذكارا وهذبتها جاعلا لَهَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 141

التَّصْحِيح مسبارا وَقد وفْق الله أَن ابتدأت بشرح رَوْضَة النَّاظر وجنة المناظر لموفق الدّين الْمَقْدِسِي فبينت اخْتِيَار مَا هُوَ الْمُخْتَار وناقشت فِي الدَّلِيل حَسْبَمَا سلكه النظار وَحَيْثُ ظَنَنْت أَن عُذْري وَقع موقع الْقبُول سَاغَ لي أَن أتجاسر فَأَقُول

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 142

مُقَدّمَة
اعْلَم أَن أصُول الْفِقْه وأدلة الشَّرْع ثَلَاثَة أضْرب أصل وَمَفْهُوم أصل واستصحاب حَال وَالْأَصْل ثَلَاثَة أضْرب الْكتاب وَالسّنة وَإِجْمَاع الْأمة
وَالْكتاب ضَرْبَان مُجمل ومفصل
وَالسّنة ضَرْبَان مسموع من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ومنقول عَنهُ
وَالْكَلَام فِي الْمَنْقُول فِي سَنَده من حَيْثُ التَّوَاتُر والآحاد وَفِي مَتنه من حَيْثُ هُوَ قَول أَو فعل وَالْإِقْرَار قسم من أَقسَام الْفِعْل وَالْقَوْل لِأَنَّهُ إِقْرَار على وَاحِد مِنْهُمَا
وَالْإِجْمَاع سكوتي وَقَوْلِي
وَمَفْهُوم الأَصْل ثَلَاثَة أضْرب مَفْهُوم الْخطاب وَدَلِيله وَمَعْنَاهُ
واستصحاب الْحَال ضَرْبَان أَحدهمَا اسْتِصْحَاب بَرَاءَة الذِّمَّة وَالثَّانِي اسْتِصْحَاب حكم الْإِجْمَاع بعد الْخلاف وَلَك إِجْمَال آخر يمكنك مَعَه أَن تَقول إِن أصُول الْفِقْه وأدلة الشَّرْع على ضَرْبَيْنِ أَحدهمَا مَا طَريقَة الْأَقْوَال
وَالثَّانِي الاستخراج فَأَما الْأَقْوَال فَهِيَ النَّص والعموم وَالظَّاهِر وَمَفْهُوم الْخطاب وفحواه وَالْإِجْمَاع وَأما الاستخراج فَهُوَ الْقيَاس والإجمال الأول أصح لِأَنَّهُ أعلم لوُجُود دَلِيل الْخطاب واستصحاب الْحَال وَذَلِكَ حجَّة عِنْد أَصْحَاب أَحْمد وَأما قَول الصَّحَابِيّ إِذا لم يُخَالف غَيره فمختلف فِيهِ عِنْد أَحْمد وَهَذَا الضَّبْط تقريبي حدانا إِلَيْهِ الِاخْتِصَار

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 143

بسط هَذَا الْإِجْمَال
اعْلَم أَن الْمركب من لَا يُمكن مَعْرفَته إِلَّا بعد معرفَة مفرداته وَلما كَانَ أصُول الْفِقْه مركب من كَلِمَتَيْنِ مُضَاف إِلَيْهِ كَانَ لأصول الْفِقْه تعريفان لِأَنَّهُ إِن نظر إِلَيْهِ من حَيْثُ اعْتِبَار مَجْمُوع لَفظه الَّذِي تركب مِنْهُ سمي فِي الِاصْطِلَاح إجماليا لقبيا وَكَانَ تَعْرِيفه الْعلم بالقواعد الَّذِي يتَوَصَّل بهَا إِلَى استنباط الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الفرعية من أدلتها التفصيلية وَإِن نظر إِلَيْهِ بِاعْتِبَار كل وَاحِد من مفرداته الْأُصُول كَانَ تَعْرِيفه بِأَنَّهُ الْأَدِلَّة لِأَن الْمَادَّة الَّتِي تركب مِنْهَا لفظ أصُول الْفِقْه هِيَ الْأُصُول وَالْفِقْه فِيهَا مُفْرد ذَلِك الْمركب فَيحْتَاج فِي تَعْرِيفه التفصيلي إِلَى تَعْرِيف كل وَاحِد مِنْهَا على حِدته
فالأصول الْأَدِلَّة الْآتِي ذكرهَا يَعْنِي الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس وَمَا فِي خلال ذَلِك من الْقَوَاعِد
وَالْأُصُول جمع أصل وأصل الشَّيْء مَا يسْتَند تحقق ذَلِك الشَّيْء إِلَيْهِ تَأْثِيرا وَإِنَّمَا زِدْنَا تَأْثِيرا احْتِرَازًا من استناد الْمُمكن إِلَى الْمُؤثر مَعَ أَنه لَيْسَ أصلا لَهُ وَلَا شكّ أَن الْفِقْه مُسْتَند فِي تحقق وجوده إِلَى الْأَدِلَّة فَهُوَ كالغصن من الشَّجَرَة وَالْفِقْه فِي اللُّغَة الْفَهم وَاصْطِلَاحا قيل الْعلم بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة الفرعية عَن أدلتها التفصيلية بالاستدلال وَقيل ظن جملَة من الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الفرعية باستنباطها من أَدِلَّة تفصيلية وعَلى كل من التعريفين مؤاخذات وَلَكِن القَوْل الثَّانِي أخف إشْكَالًا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 144

فصل فِي التَّكْلِيف
هُوَ لُغَة إِلْزَام مَا فِيهِ كلفة أَي مشقة وَشرعا إِلْزَام مُقْتَضى خطاب الشَّرْع وعَلى هَذَا تكون الْإِبَاحَة تكليفا لِأَنَّهَا من مقتضيات الْخطاب الْمَذْكُور
وَمن قَالَ إِن الْإِبَاحَة لَيست تكليفا يَقُول التَّكْلِيف هُوَ الْخطاب بِأَمْر أَو نهي وَله شُرُوط يتَعَلَّق بَعْضهَا بالمكلف وَبَعضهَا بالمكلف بِهِ فَأَما الَّذِي يتَعَلَّق بالمكلف فالعقل وَفهم الْخطاب فَلَا تَكْلِيف على صبي وَلَا مَجْنُون لعدم الْمُصَحح للامتثال مِنْهُمَا وَهُوَ قصد الطَّاعَة والمميز مثل الصَّبِي فِي عدم التَّكْلِيف فَإِن قيل كَيفَ أوجبتم الزَّكَاة والغرامات فِي مَال الصَّبِي وَالْمَجْنُون ونفيتم عَنْهُمَا التَّكْلِيف قُلْنَا الْوُجُوب لَيْسَ على نفسهما بل هُوَ ربط الْأَحْكَام بالمسببات لوُجُود الضَّمَان بِبَعْض أَفعَال الْبَهَائِم وَلَا تَكْلِيف على النَّائِم وَالنَّاسِي والسكران الَّذِي لَا يعقل بِعَدَمِ الْفَهم وَالْحق أَن الْمُكْره إِذا بلغ بِهِ إِلَّا كراه إِلَى حد الإلجاء سقط عَنهُ التَّكْلِيف وَالْكفَّار مخاطبون بِفُرُوع الْإِسْلَام على أصح الْقَوْلَيْنِ
وَأما مَا يتَعَلَّق بالمكلف بِهِ فَهُوَ أَن يكون الْمُكَلف بِهِ مَعْلُوم الْحَقِيقَة للمكلف وَإِلَّا لم يتَوَجَّه قَصده إِلَيْهِ وَأَن يكون مَعْلُوما كَونه مَأْمُورا بِهِ وَإِلَّا لم يتَصَوَّر مِنْهُ قصد الطَّاعَة والامتثال مَعْدُوم إِذْ إِيجَاد الْمَوْجُود محَال وَيَنْقَطِع التَّكْلِيف حَال حُدُوث الْفِعْل وَأَن يكون الْمُكَلف بِهِ مُمكنا لِأَن الْمُكَلف بِهِ يَسْتَدْعِي حُصُوله وَذَلِكَ يسْتَلْزم تصور وُقُوعه والمحال لَا يتَصَوَّر وُقُوعه فَلَا يَسْتَدْعِي حُصُوله فَلَا تَكْلِيف بِهِ وَلَا تَكْلِيف إِلَّا بِفعل لِأَن مُتَعَلق التَّكْلِيف الْأَمر وَالنَّهْي وَكِلَاهُمَا لَا يكون إِلَّا فعلا أما فِي الْأَمر فَظَاهر لِأَن مُقْتَضَاهُ إِيجَاد فعل مَأْمُور بِهِ كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَام وَأما فِي النَّهْي فمتعلق التَّكْلِيف فِيهِ كف النَّفس عَن الْمنْهِي عَنهُ كَالْكَفِّ عَن الزِّنَا وَهُوَ أَيْضا فعل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 145

فصل فِي أَحْكَام التَّكْلِيف
الحكم فِي اللُّغَة الْمَنْع وَفِي اصْطِلَاح الْأُصُولِيِّينَ مُقْتَضى خطاب الشَّرْع الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين اقْتِضَاء أَو تخييرا ثمَّ إِن ذَلِك الْخطاب إِمَّا أَن يرد باقتضاء الْفِعْل مَعَ الْجَزْم وَهُوَ الْوُجُوب أَو يرد باقتضاء الْفِعْل لَكِن لَيْسَ مَعَ الْجَزْم وَهُوَ النّدب أَو باقتضاء التّرْك مَعَ الْجَزْم وَهُوَ التَّحْرِيم أَولا مَعَ الْجَزْم وَهُوَ الْكَرَاهَة أَو التَّخْيِير وَهِي الْإِبَاحَة وَعِنْدنَا أَن الْإِبَاحَة من خطاب الشَّرْع فَهِيَ حكم شَرْعِي خلافًا للمعتزلة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 146

فَالْوَاجِب مَا ذمّ شرعا تَاركه مُطلقًا أَي فِي كل الْأَزْمَان فقولنا مُطلقًا احْتِرَاز من الْوَاجِب الموسع والمخير وَفرض الْكِفَايَة فَإِن التّرْك يلْحقهَا فِي الْجُمْلَة وَهُوَ ترك الموسع فِي بعض أَجزَاء وقته وَترك بعض أَعْيَان الْمُخَير وَترك بعض الْمُكَلّفين لفرض الْكِفَايَة لَكِن ذَلِك لَيْسَ تركا مُطلقًا إِذْ الموسع إِن ترك فِي بعض أَجزَاء وقته فعل فِي الْبَعْض الآخر والمخير إِن ترك بعض أعيانه فعل الْبَعْض الآخر وَفرض الْكِفَايَة إِن تَركه بعض الْمُكَلّفين فعله الْبَعْض الآخر وَكلهمْ فِيهِ كالشخص الْوَاحِد فَلَا يتَعَلَّق بِهَذَا التّرْك ذمّ لِأَنَّهُ لَيْسَ تركا مُطلقًا بِمَعْنى خلو مَحل التَّكْلِيف عَن إِيقَاع الْمُكَلف بِهِ
وَالْوَاجِب مرادف للْفَرض عندنَا على الْأَصَح من أَقْوَال الْأُصُولِيِّينَ
أَن الْوَاجِب الشَّامِل للْفَرض يَنْقَسِم إِلَى معِين وَإِلَى مُبْهَم فِي أَقسَام محصورة
وتلخيص القَوْل فِيهِ أَن الْوَاجِب إِمَّا أَن يكون معينا كَأَن ينذر عتق هَذَا العَبْد الْمعِين أَو عتق سَالم من عبيده فَيكون مُخَاطبا بِعِتْقِهِ على التَّعْيِين وَكَذَا لَو نذر الصَّدَقَة بِمَال بِعَيْنِه كهذه الدَّنَانِير أَو الْإِبِل وَنَحْو ذَلِك وَإِمَّا أَن يكون مُبْهما فِي أَقسَام محصورة كإحدى خِصَال الْكَفَّارَة ككفارة الْيَمين الْمَذْكُورَة فِي قَوْله تَعَالَى {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} الْمَائِدَة 89 وَهَذِه الْمَسْأَلَة تعرف بِمَسْأَلَة الْوَاجِب الْمُخَير
وَأما وَقت الْوُجُوب فإمَّا أَن يكون مُقَدرا بِقدر الْفِعْل بِحَيْثُ ضيق على الْمُكَلف فِيهِ حَتَّى لَا يجد سَعَة يُؤَخر فِيهَا الْفِعْل أَو بعضه ثمَّ يتداركه إِذا بل من ترك شَيْئا مِنْهُ لم يُمكن تَدَارُكه إِلَّا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 147

قَضَاء وَذَلِكَ كَالْيَوْمِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الصَّوْم وَيُسمى هَذَا بِالْوَاجِبِ الْمضيق
وَإِمَّا أَن يكون وَقت الْوُجُوب أقل من قدر فعله كإيجاب عشْرين رَكْعَة فِي زمن لَا يسع أَكثر من رَكْعَتَيْنِ وَهَذَا فَرد من أَفْرَاد التَّكْلِيف بالمحال الْمُسَمّى بتكليف مَا لَا يُطَاق وَفِي جَوَازه خلاف بَين الْعلمَاء وَالصَّحِيح مَنعه
وَأما أَن يكون وَقت الْوَاجِب أَكثر من وَقت فعله وَهَذَا يُقَال لَهُ الْوَاجِب الموسع وَذَلِكَ كأوقات الصَّلَوَات وَهَذَا مَا فِيهِ خلاف
فعندنا وَعند الْمَالِكِيَّة وَالشَّافِعِيَّة وَالْأَكْثَر للمكلف فعل الْوَاجِب من الصَّلَوَات فِي أَي أَجزَاء الْوَقْت شَاءَ فِي أَوله أَو آخِره أَو وَسطه وَمَا بَين ذَلِك مِنْهُ وَأوجب أَكثر أَصْحَابنَا والمالكية الْغرم على الْفِعْل إِذا أخر إِلَى آخر الْوَقْت وَيتَعَيَّن آخِره وَهُوَ قَول الأشعرية والجبائي وَابْنه من الْمُعْتَزلَة وَلم يُوجِبهُ من أَصْحَابنَا أَبُو الْخطاب ومجد الدّين بن تَيْمِية وَجمع وَمن الْمُعْتَزلَة أَبُو الْحُسَيْن
وَأنكر أَكثر الْحَنَفِيَّة الْوَاجِب الموسع وَقَالُوا وَقت الْوُجُوب هُوَ آخر الْوَقْت وَإِذا فعل قبل الآخر فَقَالَ بَعضهم هُوَ نفل يسْقط بِهِ الْفَرْض وَتردد الْكَرْخِي مِنْهُم فَتَارَة قَالَ يتَعَيَّن الْوَاجِب فِي أَي أَجزَاء الْوَقْت كَانَ وَتارَة قَالَ إِن بَقِي الْفَاعِل مُكَلّفا إِلَى آخر الْوَقْت كَانَ مَا فعله قبل ذَلِك وَاجِبا وَإِلَّا فَهُوَ نفل انْتهى
قلت وَالْمُخْتَار قَول الْجُمْهُور الْمُتَقَدّم وَهُوَ الَّذِي تدل عَلَيْهِ السّنة
وَإِذا مَاتَ الْمُكَلف فِي أثْنَاء وَقت الْوَاجِب الموسع قبل فعله وضيق وقته مثل أَن مَاتَ بعد زَوَال الشَّمْس وَقد بَقِي من وَقت الظّهْر مَا يَتَّسِع لفعلها وَلم يصلها لم يمت عَاصِيا لِأَنَّهُ فعل مُبَاحا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 148

وَهُوَ التَّأْخِير الْجَائِز بِحكم توسيع الْوَقْت
أما لَو أَخّرهُ حَتَّى ضَاقَ الْوَقْت عَن فعله مثل أَن مَاتَ وَلم يبْق مَا يَتَّسِع إِلَّا لأَقل من أَربع رَكْعَات فَإِنَّهُ يَمُوت عَاصِيا هَذَا مَا قَالَه الْأَكْثَر وَالتَّحْقِيق أَن عصيانه يكون مُقَدرا بِقدر مَا أَخّرهُ حَتَّى ضَاقَ الْوَقْت عَنهُ فَإِن ضَاقَ عَن رَكْعَة أَو رَكْعَتَيْنِ أَو ثَلَاث كَانَ عَاصِيا بِحَسب ذَلِك وَلَا يَجْعَل فِي مَعْصِيَته كمن أخر الْوَاجِب كُله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 149

فصل فِي مَسْأَلَة مَا لَا يتم الْوَاجِب إِلَّا بِهِ

اعْلَم أَن هَذِه الْمَسْأَلَة لَهَا ملحظان أَولهمَا مَا يتَوَقَّف على وجوب الْوَاجِب وَهَذَا لَا يجب إِجْمَاعًا سَوَاء كَانَ سَببا أَو شرطا أَو انْتِفَاء مَانع فالسبب كالنصاب يتَوَقَّف عَلَيْهِ وجوب الزَّكَاة فَلَا يجب تَحْصِيله على الْمُكَلف لتجب عَلَيْهِ الزَّكَاة
وَالشّرط كالإقامة فِي الْبَلَد إِذْ هِيَ شَرط لوُجُوب أَدَاء الصَّوْم فَلَا يجب تَحْصِيلهَا إِذا عرض مُقْتَضى السّفر ليجب عَلَيْهِ فعل الصَّوْم وَالْمَانِع كَالدّين فَلَا يجب نَفْيه لتجب الزَّكَاة
وَثَانِيهمَا مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ إِيقَاع الْوَاجِب أَي الَّذِي لَا يتم الْوَاجِب إِلَّا بِهِ وَهُوَ نَوْعَانِ أَحدهمَا مَا لَيْسَ فِي قدرَة الْمُكَلف ووسعه وطاقته تَحْصِيله وَلَا هُوَ إِلَيْهِ كالقدرة وَالْيَد فِي الْكِتَابَة فَإِنَّهُمَا شَرط فيهمَا وهما مخلوقتان لله فِي الْمُكَلف لَا قدرَة لَهُ على إيجادهما ولحضور الإِمَام وَالْعدَد الْمُشْتَرط فِي الْجُمُعَة للْجُمُعَة فَإِنَّهُمَا شَرط لَهَا وَلَيْسَ إِلَى أحد الْمُكَلّفين بِالْجمعَةِ إِحْضَار الْخَطِيب ليُصَلِّي الْجُمُعَة وَلَا إِحْضَار آحَاد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 150

النَّاس ليتم بهم الْعدَد فَهَذَا النَّوْع غير وَاجِب إِلَّا على القَوْل بتكليف الْمحَال
ثَانِيهمَا مَا هُوَ مَقْدُور للمكلف وَهُوَ إِمَّا أَن يكون شرطا لوُقُوع الْفِعْل أَو غير شَرط فَإِن كَانَ شرطا كالطهارة وَسَائِر الشُّرُوط للصَّلَاة وكالسعي إِلَى الْجُمُعَة فَإِن صرح بِعَدَمِ إِيجَابه كَقَوْلِه صل وَلَا أوجب عَلَيْك الْوضُوء لم يجب عملا بِمُوجب التَّصْرِيح وَإِن صرح بإيجابه وَجب لذَلِك وَإِن لم يُصَرح بِإِيجَاب وَلَا عَدمه بل أطلق وَجب أَيْضا عندنَا وَهُوَ قَول الأشعرية والمعتزلة وَقيل لَا يجب وَإِن لم يكن الَّذِي لَا يتم الْوَاجِب إِلَّا بِهِ شرطا كمسح جُزْء من الرَّأْس فِي غسل الْوَجْه فِي الْوضُوء وإمساك جُزْء من اللَّيْل مَعَ النَّهَار فِي الصَّوْم فَمثل هَذَا لَا يجب خلافًا للأكثرين حَيْثُ قَالُوا بِوُجُوبِهِ
قلت الْمُخْتَار الْوُجُوب لِأَن مَا لَا بُد مِنْهُ فِي الْوَاجِب هُوَ من لوازمه وَالْأَمر بالملزوم أَمر باللازم وَيتَفَرَّع على هَذِه الْمَسْأَلَة فرعان أَحدهمَا إِذا اشتبهت أُخْته أَو زَوجته بأجنبية أَو ميتَة بمذكاة حرمتا إِحْدَاهمَا بِالْأَصَالَةِ وَالْأُخْرَى بِعَارِض الِاشْتِبَاه
ثَانِيهمَا الزِّيَادَة على الْوَاجِب إِمَّا أَن تكون متميزة عَنهُ أَو لَا فَإِن تميزت عَنهُ كَصَلَاة التَّطَوُّع بِالنِّسْبَةِ إِلَى المكتوبات فَتلك الزِّيَادَة ندب اتِّفَاقًا وَإِن لم تتَمَيَّز عَن الْوَاجِب بِأَن لَا تنفصل حَقِيقَتهَا من حَقِيقَته حسا كالزيادة فِي الطُّمَأْنِينَة وَالرُّكُوع وَالسُّجُود وَمُدَّة الْقيام وَالْقعُود على أقل الْوَاجِب وَهُوَ مَا لَا يُطلق عَلَيْهِ اسْم هَذِه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 151

الْأَفْعَال فَتلك الزِّيَادَة الَّتِي هَذَا شَأْنهَا وَاجِبَة عِنْد القَاضِي أبي يعلى ندب عِنْد أبي الْخطاب وَهُوَ الصَّوَاب
تَنْبِيه الْوَاجِب هُوَ الْمَأْمُور بِهِ جزما وَشرط ترَتّب الثَّوَاب عَلَيْهِ نِيَّة التَّقَرُّب بِفِعْلِهِ وَالْحرَام هُوَ الْمنْهِي عَنهُ جزما وَشرط ترَتّب الثَّوَاب على تَركه نِيَّة التَّقَرُّب بِهِ فترتب الثَّوَاب وَعَدَمه فِي فعل الْوَاجِب وَترك الْحَرَام وعدمهما رَاجع إِلَى وجود شَرط الثَّوَاب وَعَدَمه وَهُوَ النِّيَّة لَا إِلَى انقسام الْوَاجِب وَالْحرَام فِي نفسهما

فصل
وَأما النّدب فَهُوَ لُغَة الدُّعَاء إِلَى الْفِعْل وَقيل إِلَى أَمر مُبْهَم وَشرعا مَا أثيب فَاعله وَلم يُعَاقب تَاركه مُطلقًا سَوَاء تَركه إِلَى بدل أَو لَا وَهُوَ مرادف للسّنة وَالْمُسْتَحب فالسواك وَالْمُبَالغَة فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق وتخليل الْأَصَابِع وَنَحْو هَذَا مَا يُقَال لَهُ مَنْدُوب وَسنة ومستحب وَالْمَنْدُوب مَأْمُور بِهِ لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَوْلَا أَن أشق على أمتِي لأمرتهم بِالسِّوَاكِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 152

تَنْبِيه توسع أَصْحَابنَا فِي أَلْفَاظ الْمَنْدُوب فَالْمَشْهُور مَا تقدم من أَنه يُسمى سنة ومستحبا وَقَالَ ابْن حمدَان فِي الْمقنع وَيُسمى تَطَوّعا وَطَاعَة ونفلا وقربة إِجْمَاعًا
وَقَالَ ابْن قَاضِي الثفل وَيُسمى أَيْضا مرغبا فِيهِ وإحسانا
وَقَالَ مدرس المستنصرية فِي الْحَاوِي أَعْلَاهُ سنة ثمَّ فَضِيلَة ثمَّ نَافِلَة
وَقَالَ أَصْحَابنَا والمالكية وَالشَّافِعِيَّة الْعِبَادَة الطَّاعَة وَقَالَ بذلك الْحَنَفِيَّة وَلَكِن اشترطوا النِّيَّة
وَالطَّاعَة مُوَافقَة الْأَمر وَالْمَعْصِيَة عِنْد الْفُقَهَاء مُخَالفَة الْأَمر وَعند الْمُعْتَزلَة مُخَالفَة الْإِرَادَة وكل قربَة طَاعَة وَلَا عكس

فصل
الْحَرَام ضد الْوَاجِب مَأْخُوذ من الْحُرْمَة وَهِي مَا لَا يحل انتهاكه وَشرعا مَا ذمّ فَاعله وَلَو قولا أَو عمل قلب وَيُسمى مَحْظُورًا وممنوعا ومزجورا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما
وَمن الْحَرَام نوع يُقَال لَهُ الْمُخَير ومثاله أَن يُقَال للمكلف لَا تنْكح هَذِه الْمَرْأَة أَو أُخْتهَا أَو بنت أُخْتهَا أَو بنت أَخِيهَا فَيكون مَنْهِيّا عَنْهُمَا على التَّخْيِير فأيتهما شَاءَ اجْتنب ونكح الْأُخْرَى كَمَا أَنه إِذا أسلم عَلَيْهِمَا قيل لَهُ طلق إِحْدَاهمَا وَأمْسك الْأُخْرَى أيتها شِئْت وَاعْلَم أَن الْفِعْل الْوَاحِد الْمنْهِي عَنهُ إِمَّا أَن يُلَاحظ من حَيْثُ كَونه جِنْسا أَو يُلَاحظ من حَيْثُ كَونه نوعا فَإِن لوحظ من حَيْثُ الجنسية جَازَ أَن يكون موردا لِلْأَمْرِ وللنهي وَأَن يتَوَجَّه كل مِنْهُمَا إِلَيْهِ بِاعْتِبَار أَنْوَاعه وَإِن لوحظ من حَيْثُ النوعية جَازَ أَن يتَوَجَّه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 153

الْأَمر إِلَيْهِ بِاعْتِبَار شخص من أَفْرَاده وَالنَّهْي إِلَيْهِ بِاعْتِبَار شخص آخر فمثال الأول الْعِبَادَة وتحتها نَوْعَانِ عبَادَة لله وَعبادَة لغيره وَقد تعلق الْأَمر بالنوع الأول وَتعلق النَّهْي بِالثَّانِي ثمَّ إِن عبَادَة الله تَعَالَى تصير جِنْسا بِاعْتِبَار مَا تحتهَا من الْأَنْوَاع كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاة وَغَيرهمَا فَالْأَمْر يتَعَلَّق بِالصَّلَاةِ وَالنَّهْي تعلق بهَا من جِهَة إيقاعها فِي مَكَان مَغْصُوب أَو من جِهَة إيقاعها بِلَا طَهَارَة وحاصلة أَن الْأَمر وَالنَّهْي يتوجهان إِلَى الْجِنْس بِاعْتِبَار تعداد أَنْوَاعه وَإِلَى النَّوْع بِاعْتِبَار تعداد أشخاصه
وَأما الْفِعْل الْوَاحِد بالشخص فَلهُ جِهَة وَاحِدَة إِذْ يَسْتَحِيل كَونه وَاجِبا حَرَامًا كَمَا لَو قَالَ صل هَذِه الظّهْر لاتصل هَذِه الظّهْر وتمثيلنا بإيقاع الصَّلَاة فِي مَكَان مَغْصُوب مَبْنِيّ على القَوْل بِأَنَّهَا لَا تصح فِيهِ وَلَا يسْقط الطّلب بهَا وَلَا عِنْدهَا وَإِلَيْهِ ذهب أَحْمد وَأكْثر أَصْحَابه والظاهرية والزيدية والجبائية
وَقيل يسْقط الْفَرْض عِنْدهَا لَا بهَا وَهَذَا قَول الباقلاني والرازي وَذهب أَحْمد فِي رِوَايَة عَنهُ وَمَالك وَالشَّافِعِيّ والخلال وَابْن عقيل والطوفي إِلَى أَنَّهَا تحرم وَتَصِح وَمَعْنَاهُ أَنَّهَا تصح بِمَعْنى تسْقط الطّلب لَكِن لَا ثَوَاب بهَا وَإِلَى هَذَا صَحَّ الْأَكْثَر وَقيل إِن لفاعلها ثَوابًا وَقَالَت الْحَنَفِيَّة تكره
قَالَ نجم الدّين الطوفي مَذْهَب الْحَنَفِيَّة فِي هَذَا الأَصْل أَدخل فِي التدقيق وأشبه بالتحقيق

فصل
الْمَكْرُوه ضد الْمَنْدُوب إِذْ الْمَنْدُوب الْمَأْمُور بِهِ غير الْجَازِم وَالْمَكْرُوه الْمنْهِي عَنهُ غير الْجَازِم فالمندوب قسم الْوَاجِب فِي الْأَمر وَالْمَكْرُوه قسم الْحَرَام فِي النَّهْي وَشرعا مَا مدح تَاركه وَلم يذم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 154

فَاعله وَهُوَ دَاخل تَحت النَّهْي فَيُقَال إِنَّه مَنْهِيّ عَنهُ وَلَا يتَنَاوَلهُ الْأَمر الْمُطلق إِذْ الْأَمر الْمُطلق بِالصَّلَاةِ لَا يتَنَاوَل الصَّلَاة الْمُشْتَملَة على السدل والتحضر وَرفع الْبَصَر إِلَى السَّمَاء واشتمال الصماء والالتفات وَنَحْو ذَلِك من المكروهات فِيهَا وَأطلق بعض أَصْحَابنَا الْمَكْرُوه على الْحَرَام فقد قَالَ الْخرقِيّ فِي مُخْتَصره وَيكرهُ أَن يتَوَضَّأ فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة انْتهى
مَعَ أَن التَّوَضُّؤ فيهمَا حرَام بِلَا خلاف فِي ذَلِك فِي الْمَذْهَب وَقد تطلق على ترك الأولى كَقَوْل الْخرقِيّ أَيْضا وَمن صلى بِلَا أَذَان وَلَا إِقَامَة كرهنا لَهُ ذَلِك وَلَا يُعِيد
وَأَرَادَ أَن الأولى أَن يُصَلِّي بِأَذَان وَإِقَامَة أَو بِأَحَدِهِمَا وَإِن أخل بهما ترك ذَلِك الأولى
وَقَالَ الْآمِدِيّ قد يُطلق الْمَكْرُوه على الْحَرَام وعَلى مَا فِيهِ شُبْهَة وَتردد وعَلى ترك مَا فعله رَاجِح وَإِن لم يكن مَنْهِيّا عَنهُ انْتهى
قلت أما إِطْلَاقه على الْحَرَام فقد سبق لَك بَيَانه فِي أَن الْإِمَامَيْنِ أَحْمد ومالكا يطلقانه على الْحَرَام الَّذِي يكون دَلِيله ظنيا تورعا مِنْهُمَا
وَأما الْبَاقِي فَهُوَ بِمَعْنى ترك الأولى
قَالَ الطوفي فِي مُخْتَصر الرَّوْضَة وَإِطْلَاق الْكَرَاهَة ينْصَرف إِلَى التَّنْزِيه
وَقَالَ المرداوي فِي التَّحْرِير الْمَكْرُوه إِلَى الْحَرَام أقرب وَهُوَ فِي عرف الْمُتَأَخِّرين للتنزيه وَيُقَال لفَاعِله مُخَالف وَغير ممتثل ومسيىء نصا وَقيل يخْتَص الْحَرَام
وَقَالَ القَاضِي أَبُو يعلى وَابْن عقيل يَأْثَم بترك السّنَن أَكثر عمره
قَالَ الإِمَام أَحْمد من ترك الْوتر فَهُوَ رجل سوء

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 155

فصل
الْمُبَاح هُوَ لُغَة الْمُعْلن والمأذون وَشرعا مَا اقْتضى خطاب الشَّرْع التَّسْوِيَة بَين فعله وَتَركه من غير مدح يَتَرَتَّب على فعله وَلَا ذمّ يَتَرَتَّب على تَركه والمباح غير مَأْمُور بِهِ عِنْد الْجُمْهُور
وَقَالَ الكعبي المعتزلي وَأَتْبَاعه هُوَ مَأْمُور بِهِ وَلَيْسَ مِنْهُ فعل غير مُكَلّف وَيُسمى طلقا وحلالا وَيُطلق هُوَ والحلال على غير الْحَرَام وَلَيْسَ بتكليف عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة
وَقَالَ مجد الدّين بن تَيْمِية الْإِبَاحَة تَكْلِيف وَقصد بذلك أَنَّهَا مُخْتَصَّة بالمكلف

تَتِمَّة
اخْتلف الْعلمَاء فِي الْأَعْيَان المنتفع بهَا قبل وُرُود الشَّرْع فَقَالَ أَبُو الْحسن التَّمِيمِي وَأَبُو الْخطاب وَكِلَاهُمَا من الْحَنَابِلَة وَالْحَنَفِيَّة هِيَ على الْإِبَاحَة فَمَا جَاءَ فِي الشَّرْع الحكم عَلَيْهِ بِشَيْء عَملنَا وَمَا لم يرد فَهُوَ بَاقٍ على إِبَاحَته
وَقَالَ ابْن حَامِد وَالْقَاضِي أَبُو يعلى وَبَعض الْمُعْتَزلَة إِنَّهَا على الْحَظْر أَي الْمَنْع فَمَا لم يرد شرع بالحكم عَلَيْهِ فَهُوَ مَحْظُور
وَقَالَ أَبُو الْحسن الخرزي من الْحَنَابِلَة والواقفية وهم الَّذين يقفون فِي الْأَحْكَام عِنْد تجاذب الْأَدِلَّة لَهَا إِنَّهَا على الْوَقْف أَي لَا يدرى هَل هِيَ مُبَاحَة أَو محظورة
وَأما الْمُعْتَزلَة فقد قسموا الْأَفْعَال الاختيارية إِلَى مَا حسنه الْعقل فَمِنْهُ وَاجِب وَمِنْه مَنْدُوب وَمِنْه مُبَاح وَإِلَى مَا قبحه الْعقل فَمِنْهُ حرَام وَمِنْه مَكْرُوه وَإِلَى مَا لم يقْض الْعقل فِيهِ بِحسن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 156

وَلَا بقبح فَهَذَا اخْتلفُوا فِيهِ فَمنهمْ من قَالَ إِنَّه وَاجِب وَمِنْهُم من قَالَ إِنَّه محرم وَمِنْهُم من توقف فِيهِ هَذَا مَا حَقَّقَهُ عَنْهُم الْآمِدِيّ وَالْمُخْتَار الْإِبَاحَة وَفَائِدَة هَذَا الْخلاف اسْتِصْحَاب كل وَاحِد من الْقَائِلين حَال أَصله قبل الشَّرْع فِيمَا جهل دَلِيله سمعا بعد وُرُود الشَّرْع

فَائِدَة
الْجَائِز لُغَة العابر بِالْعينِ الْمُهْملَة وَاصْطِلَاحا يُطلق على الْمُبَاح وعَلى مَا لَا يمْتَنع شرعا فَيعم غير الْحَرَام أَو عقلا فَيعم الْوَاجِب وَالرَّاجِح والمساوي والمرجوح وعَلى مَا اسْتَوَى فِيهِ الْأَمْرَانِ شرعا كالمباح أَو عقلا كَفعل الصَّغِير وعَلى الْمَشْكُوك فِيهِ بِاعْتِبَار الشَّرْع أَو الْعقل
وَأما الْمُمكن فَهُوَ مَا جَازَ وُقُوعه حسا أَو وهما أَو شرعا

تَنْبِيه
إِذا نسخ الْوُجُوب بَقِي الْجَوَاز وَقَالَ الْمجد وَالْأَكْثَر وَحكي عَن أَصْحَابنَا أَن الْبَاقِي مُشْتَرك بَين النّدب وَالْإِبَاحَة
وَقَالَ أَبُو يعلى وَأَبُو الْخطاب وَابْن عقيل وَابْن حمدَان بَقِي النّدب
وَقيل تبقى الْإِبَاحَة وَهُوَ مثل القَوْل بِالْجَوَازِ وَهُوَ الْمُخْتَار وَقَالَ الْحَنَفِيَّة والتميمي وَالْغَزالِيّ يعود الْبَاقِي إِلَى أَصله قبل وُرُود الشَّرْع وَهَذَا نَظِير قَول الْفُقَهَاء إِذا بَطل الْخُصُوص بَقِي الْعُمُوم وَلَو صرف النَّهْي عَن التَّحْرِيم بقيت الْكَرَاهَة قَالَ ابْن عقيل وَغَيره

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 157

فصل فِي خطاب الْوَضع
هُوَ مَا اسْتُفِيدَ بِوَاسِطَة نصب الشَّارِع علما مُعَرفا لحكمه لتعذر معرفَة خطابه فِي كل حَال
هَكَذَا عرفه أَكثر عُلَمَاء الْأُصُول وَلما كَانَ هَذَا الْحَد فِيهِ غموض يعسر حلّه على كثير من المطالعين لهَذَا الْكتاب قربنا مَعْنَاهُ بقولنَا مَعْنَاهُ إِن الشَّرْع وضع أَي شرع أمورا سميت أسبابا وشروطا وموانع تعرف عِنْد وجودهَا أَحْكَام الشَّرْع من إِثْبَات أَو نفي
فالأحكام تُوجد بِوُجُود الْأَسْبَاب والشروط وتنتفي بِوُجُود الْمَانِع
وَانْتِفَاء الْأَسْبَاب والشروط ثمَّ إِن الشَّرْع بِوَضْع هَذِه الْأُمُور أخبرنَا بِوُجُود أَحْكَامه وانتفائها عِنْد وجود تِلْكَ الْأُمُور
أَو انتفائها فَكَأَنَّهُ قَالَ مثلا إِذا وجد النّصاب الَّذِي هُوَ سَبَب وجوب الزَّكَاة والحول الَّذِي هُوَ شَرطه فاعلموا أَنِّي أوجبت عَلَيْكُم أَدَاء الزَّكَاة وَإِن وجد الدّين الَّذِي هُوَ مَانع وُجُوبهَا أَو انْتَفَى السمُوم الَّذِي هُوَ شَرط الْوُجُوب فِي السَّائِمَة فاعلموا أَنِّي لم أوجب عَلَيْكُم الزَّكَاة وَكَذَا الْكَلَام فِي الْقصاص وَالسَّرِقَة وَالزِّنَا وَكثير من الْأَحْكَام بِالنّظرِ إِلَى وجود أَسبَابهَا وشروطها وَانْتِفَاء موانعها وَعكس ذَلِك وَبِهَذَا الْبَيَان فهم الْمَقْصُود من خطاب الْوَضع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 158

وتخلص النَّاظر من حل التعقيد الَّذِي تضمنه التَّعْرِيف وَحَيْثُ علمت ذَلِك فَاعْلَم أَن هَذَا الْعلم الْمَنْصُوب أَصْنَاف
أَحدهَا الْعلَّة وَهِي فِي أصل الْوَضع الْعرض الْمُوجب لخُرُوج الْبدن الحيواني عَن الِاعْتِدَال الطبيعي ثمَّ استعيرت عقلا لما أوجب الحكم الْعقلِيّ لذاته كالكسر للانكسار والتسويد للسواد وَنَحْوه ثمَّ استعيرت شرعا لمعان ثَلَاثَة أَحدهَا مَا أوجب الحكم الشَّرْعِيّ لَا محَالة وَهُوَ الْمَجْمُوع الْمركب من مُقْتَضى الحكم وَشَرطه وَمحله وَأَهله تَشْبِيها بالأجزاء الْعلَّة الْعَقْلِيَّة وَذَلِكَ كَمَا يُقَال وجوب الصَّلَاة حكم شَرْعِي ومقتضيه أَمر الشَّارِع بِالصَّلَاةِ وَشَرطه أَهْلِيَّة الْمُصَلِّي لتوجه الْخطاب إِلَيْهِ بِأَن يكون بَالغا عَاقِلا وَمحله الصَّلَاة وَأَهله الْمصلى
فالعلة هُنَا الْمَجْمُوع الْمركب من هَذِه الْأُمُور والأهل وَالْمحل ركنان من أَرْكَانهَا وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذِهِ الْأَشْيَاء الْأَرْبَعَة تسمى عِلّة وَمُقْتَضى الحكم هُوَ الْمَعْنى الطَّالِب لَهُ وَشَرطه يَأْتِي بَيَانه وَأَهله هُوَ الْمُخَاطب بِهِ وَمحله مَا تعلق بِهِ
ثَانِيهَا مُقْتَضى الحكم وَإِن تخلف لفَوَات شَرط أَو وجود مَانع وَبَيَانه أَن الْيَمين هُوَ الْمُقْتَضِي لوُجُوب الْكَفَّارَة فيسمى عِلّة لَهُ وَإِن كَانَ وجوب الْكَفَّارَة إِنَّمَا يتَحَقَّق بِمَجْمُوع أَمريْن الْحلف الَّذِي هُوَ الْيَمين والحنث فِيهَا لَكِن الْحِنْث شَرط فِي الْوُجُوب وَالْحلف هُوَ السَّبَب الْمُقْتَضِي لَهُ
فَقَالُوا هُوَ عِلّة فَإِذا حلف الْإِنْسَان على فعل شَيْء أَو تَركه
قيل قد وجدت مِنْهُ عِلّة وجوب الْكَفَّارَة وَإِن كَانَ الْوُجُوب يُوجد حَتَّى يَحْنَث وَإِنَّمَا هُوَ بِمُجَرَّد الْحلف انْعَقَد سَببه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 159

ثَالِثهَا حِكْمَة الحكم وَهِي الْمَعْنى الْمُنَاسب الَّذِي ينشأ عَنهُ الحكم كمشقة السّفر للقصر وَالْفطر وَالدّين لمنع الزَّكَاة والأبوة لمنع الْقصاص
فَيُقَال مشقة السّفر هِيَ عِلّة استياحة الْقصر وَالْفطر للْمُسَافِر وَالدّين فِي ذمَّة مَالك النّصاب عِلّة لمنع وجوب الزَّكَاة وَكَون الْقَاتِل أَبَا عِلّة لمنع وجوب الْقصاص وَالْمعْنَى الْمُنَاسب هُوَ كَون حُصُول الْمَشَقَّة على الْمُسَافِر معنى مُنَاسِب لتخفيف الصَّلَاة بقصرها وَالتَّخْفِيف عَنهُ بِالْفطرِ
وانقهار مَالك النّصاب بِالدّينِ عَلَيْهِ معنى مُنَاسِب لإِسْقَاط وجوب الزَّكَاة عَنهُ وَكَون الْأَب سَبَب وجود الْوَلَد معنى مُنَاسِب لسُقُوط الْقصاص لِأَنَّهُ لما كَانَ سَبَب إيجاده لم تقتض الْحِكْمَة أَن يكون الْوَلَد سَبَب إعدامه وهلاكه لمحض حَقه وَاعْلَم بِأَن الْفُقَهَاء كثيرا مَا يذكرُونَ فِي كتبهمْ مثل هَذِه الْعِلَل وَمن هُنَا نشأت الفروق بِحَيْثُ صَارَت كَأَنَّهَا فن مُسْتَقل كَمَا سنبينه فِيمَا بعد إِن شَاءَ الله تَعَالَى فَيُقَال مَا الْفرق بَين أَن لَا يقتل الْأَب بِابْنِهِ إِذا قَتله وَبَين وجوب رجمه إِذا زنى بابنته فيجاب بِالْفرقِ بَين الأول بِكَوْنِهِ سَبَب إيجاده وَبَين الثَّانِي من حَيْثُ إِن الرَّجْم إِنَّمَا هُوَ لمحض حق الله تَعَالَى وَالْأول لمحض حق الْوَلَد
ثَانِيهَا السَّبَب وَهُوَ لُغَة مَا توصل بِهِ إِلَى الْغَرَض الْمَقْصُود وَشرعا مَا يلْزم من وجوده الْوُجُود وَمن عَدمه الْعَدَم لذاته فيوجد الحكم عِنْده لَا بِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ مؤثرا فِي الْوُجُود بل هُوَ وصلَة ووسيلة إِلَيْهِ كالحبل مثلا فَإِنَّهُ يتَوَصَّل بِهِ إِلَى إِخْرَاج المَاء من الْبِئْر وَلَيْسَ هُوَ الْمُؤثر فِي الْإِخْرَاج وَإِنَّمَا الْمُؤثر حَرَكَة المستقي للْمَاء ثمَّ استعير السَّبَب شرعا لمعان
أَحدهَا مَا يُقَابل الْمُبَاشرَة كحفر الْبِئْر مَعَ التردية فِيهَا فَإِذا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 160

حفر شخص بِئْرا وَدفع آخر إنْسَانا فتردى فِيهَا فَهَلَك فَالْأول وَهُوَ الْحَافِر متسبب إِلَى هَلَاكه وَالثَّانِي وَهُوَ الدَّافِع مبَاشر لَهُ فَأطلق الْفُقَهَاء السَّبَب على مَا يُقَابل الْمُبَاشرَة فَقَالُوا إِذا اجْتمع المتسبب والمباشر غلبت الْمُبَاشرَة وَوَجَب الضَّمَان على الْمُبَاشر وَانْقطع حكم التَّسَبُّب وَله أَمْثِلَة أُخْرَى محلهَا كتب الْفُرُوع
الثَّانِي عِلّة الْعلَّة كالرمي سمي سَببا للْقَتْل وَهُوَ عِلّة الْإِصَابَة والإصابة عِلّة لزهوق النَّفس الَّذِي هُوَ الْقَتْل فالرمي هُوَ عِلّة عِلّة الْقَتْل وَقد سموهُ سَببا
الثَّالِث الْعلَّة بِدُونِ شَرطهَا كالنصاب بِدُونِ حولان الْحول سمي سَببا لوُجُوب الزَّكَاة
الرَّابِع الْعلَّة الشَّرْعِيَّة كَامِلَة وَهِي الْمَجْمُوع الْمركب من الْمُقْتَضى وَالشّرط وَانْتِفَاء الْمَانِع وَوُجُود الْأَهْل وَالْمحل يُسمى سَببا ثمَّ إِن هَذِه الْعلَّة قد تكون وقتا كالزوال لِلظهْرِ وَقد تكون معنى يسْتَلْزم حِكْمَة باعثة كالإسكار للتَّحْرِيم وَنَحْوه وَسميت هَذِه الْعلَّة سَببا فرقا بَينهَا وَبَين الْعلَّة الْعَقْلِيَّة لِأَن الْعَقْلِيَّة مُوجبَة لوُجُود معلولها كالكسر للانكسار وَسَائِر الْأَفْعَال مَعَ الانفعالات فَإِنَّهُ مَتى وجد الْفِعْل الْقَابِل وانتفى الْمَانِع وجد الانفعال بِخِلَاف الْأَسْبَاب فَإِنَّهُ لَا يلْزم من وجودهَا وجود مسبباتها وَأما الْعلَّة الشَّرْعِيَّة الْكَامِلَة فَإِنَّهَا وَإِن كَانَ يلْزم من وجودهَا وجود معلولها سَببا مَعَ أَن السَّبَب لَا يلْزم من وجوده وجود مسببه لَكِن لما كَانَ تأثيرها لَيْسَ لذاتها بل بِوَاسِطَة نصب الشَّارِع لَهَا ضعفت لذَلِك عَن الْعلَّة الْعَقْلِيَّة فَأَشْبَهت السَّبَب الَّذِي حكمه أَن يحصل عِنْده لَا بِهِ فَلذَلِك سميت سَببا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 161

ثَالِثهَا الشَّرْط وَهُوَ فِي اللُّغَة الْعَلامَة وَمِنْه قَوْله تَعَالَى {فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} مُحَمَّد 18 أَي علاماتها وَفِي الشَّرْع مَا يلْزم من عَدمه الْعَدَم وَلَا يلْزم من وجوده وجود وَلَا عدم لذاته وَذَلِكَ كالإحصان الَّذِي هُوَ شَرط وجوب رجم الزَّانِي فَإِن وجوب الرَّجْم يَنْتَفِي بِانْتِفَاء الْإِحْصَان فَلَا يرْجم إِلَّا مُحصن وكالحول الَّذِي هُوَ شَرط وجوب الزَّكَاة يَنْتَفِي وُجُوبهَا لانتفائه فَلَا تجب إِلَّا بعد تَمام الْحول
ثمَّ إِن الشَّرْط إِن أخل عَدمه بحكمة السَّبَب فَهُوَ شَرط السَّبَب وَذَلِكَ كالقدرة على تَسْلِيم الْمَبِيع فَإِن تِلْكَ الْقُدْرَة شَرط لصِحَّة البيع الَّذِي هُوَ سَبَب ثُبُوت الْملك الْمُشْتَمل على مصلحَة وَهُوَ حَاجَة الابتياع لعِلَّة الِانْتِفَاع بِالْمَبِيعِ وَهِي متوقفة على الْقُدْرَة على التَّسْلِيم فَكَانَ عَدمه مخلا بحكمة الْمصلحَة الَّتِي شرع لَهَا البيع وَإِن استلزم عدم الشَّرْط حِكْمَة تَقْتَضِي نقيض الحكم فَهُوَ شَرط الحكم كالطهارة للصَّلَاة فَإِن عدم الطَّهَارَة حَال الْقُدْرَة عَلَيْهَا مَعَ الْإِتْيَان بِالصَّلَاةِ يَقْتَضِي نقيض حِكْمَة الصَّلَاة وَهُوَ الْعقَاب فَإِنَّهُ نقيض وُصُول الثَّوَاب
وَاعْلَم أَن الشَّرْط منحصر فِي أَرْبَعَة أَنْوَاع الأول عَقْلِي كالحياة للْعلم فَإِنَّهُ إِذا انْتَفَت الْحَيَاة انْتَفَى الْعلم وَلَا يلْزم من وجودهَا وجوده
الثَّانِي شَرْعِي كالطهارة للصَّلَاة
الثَّالِث لغَوِيّ كعبدي حر إِن قُمْت
وَهَذَا النَّوْع كالسبب فَإِنَّهُ يلْزم من وجود الْقيام وجود الْعتْق وَمن عدم الْقيام عدم الْعتْق الْمُعَلق عَلَيْهِ
الرَّابِع عادي كالغذاء للحيوان إِذْ الْعَادة الْغَالِبَة أَنه يلْزم من انْتِفَاء الْغذَاء انْتِفَاء الْحَيَاة من وجوده وجودهَا إِذْ لَا يتغذى إِلَّا الْحَيّ فعلى هَذَا يكون الشَّرْط العادي مطردا منعكسا كالشرط اللّغَوِيّ ويكونان من قبيل الْأَسْبَاب لَا من قبيل الشُّرُوط وَمَا جعل قيدا لشَيْء فِي معنى كالشرط فِي العقد فَالْأَصَحّ أَنه كالشرط الشَّرْعِيّ وَقيل كاللغوي واللغوي أغلب اسْتِعْمَاله فِي السَّبَبِيَّة الْعَقْلِيَّة كَقَوْلِك إِذا طلعت الشَّمْس فالعالم مضيء وَفِي الشَّرْعِيَّة كَقَوْلِه تَعَالَى {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} الْمَائِدَة 6 وَاسْتعْمل اللّغَوِيّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 162

لُغَة فِي شَرط لم يبْق للمسبب شَرط سواهُ نَحْو إِن تأتني أكرمك فَإِن الْإِتْيَان شَرط لم يبْق للإكرام سواهُ لِأَنَّهُ إِذا دخل الشَّرْط اللّغَوِيّ عَلَيْهِ علم أَن أَسبَاب الْإِكْرَام حَاصِلَة لَكِن متوقفة على حُصُول الْإِتْيَان
رَابِعهَا الْمَانِع وَهُوَ مَا يلْزم من وجوده الْعَدَم وَلَا يلْزم من عَدمه وجود وَلَا عدم لذاته فَهُوَ عكس الشَّرْط وَهُوَ إِمَّا للْحكم كالأبوة فِي الْقصاص مَعَ الْقَتْل الْعمد وَيعرف بِأَنَّهُ وصف وجودي ظَاهر منضبط مُسْتَلْزم لحكمة تَقْتَضِي تفيض حكم السَّبَب مَعَ بَقَاء حكم الْمُسَبّب وَإِمَّا لسَبَب الحكم كَالدّين لِلزَّكَاةِ مَعَ ملك نِصَاب وَيعرف بِأَنَّهُ وصف يخل وجوده بِحكم السَّبَب وَنصب الْعلَّة وَالسَّبَب وَالشّرط وَالْمَانِع لتفيد مَا اقتضته من الْأَحْكَام حكم شَرْعِي فَجعل الزِّنَا سَببا لوُجُوب الْحَد حكم شَرْعِي وَهَكَذَا يُقَال فِي نَظَائِره

تَنْبِيه
اعْلَم أَن مَا ذَكرْنَاهُ هُنَا من انقسام خطاب الْوَضع إِلَى الْأَنْوَاع الْأَرْبَعَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 163

إِنَّمَا هُوَ تَقْسِيم لكلياته وَبَقِي لَهُ أَقسَام جزئية تعد كاللواحق لَهُ وَإِلَيْك بَيَانهَا
أَحدهَا الصِّحَّة وَعرفهَا الْفُقَهَاء بِأَنَّهَا وُقُوع الْفِعْل كَافِيا فِي سُقُوط الْقَضَاء كَالصَّلَاةِ الْوَاقِعَة بشروطها وأركانها مَعَ انْتِفَاء موانعها فَإِذا وَقعت كَذَلِك سقط الطّلب بقضائها
وَقَالَ المتكلمون الصِّحَّة مُوَافقَة الْأَمر فَكل من أَمر بِعبَادة فَوَافَقَ الْأَمر بِفِعْلِهَا كَانَ قد أَتَى بهَا صَحِيحَة وَإِن اخْتَلَّ شَرط من شُرُوطهَا أَو وجد مَانع وَهَذَا أَعم من قَول الْفُقَهَاء لِأَن كل صِحَة فَهِيَ مُوَافقَة الْأَمر عِنْد الْمُتَكَلِّمين وَلَيْسَ كل مُوَافقَة الْأَمر صِحَة عِنْد الْفُقَهَاء فَصَلَاة الْمُحدث وَهُوَ يظنّ الطَّهَارَة صَحِيحَة على قَول الْمُتَكَلِّمين دون الْفُقَهَاء وَالْقَضَاء وَاجِب على الْقَوْلَيْنِ وَمن هُنَا تعلم أَن الْخلاف بَينهمَا لَفْظِي حَقِيقِيّ والبطلان يُقَابل الصِّحَّة على الرأيين فعلى قَول الْفُقَهَاء الْبطلَان وَهُوَ وُقُوع الْفِعْل غير كَاف فِي سُقُوط الْقَضَاء وعَلى قَول الْمُتَكَلِّمين هُوَ مُخَالفَة الْأَمر وَأما الصِّحَّة فِي الْمُعَامَلَات كعقد البيع وَالرَّهْن وَالنِّكَاح وَنَحْوهَا فَهِيَ ترَتّب أَحْكَامهَا الْمَقْصُودَة بهَا عَلَيْهَا
قَالَ الْآمِدِيّ وَلَا بَأْس بتفسير الصِّحَّة فِي الْعِبَادَات بِهَذَا وَمَعْنَاهُ أَن مَقْصُود الْعِبَادَة إِقَامَة رسم التَّعَبُّد وَبَرَاءَة ذمَّة العَبْد مِنْهَا فَإِذا أفادت ذَلِك كَانَ هُوَ معنى أَنَّهَا كَافِيَة فِي سُقُوط الْقَضَاء فَتكون صَحِيحَة والبطلان وَالْفساد مُتَرَادِفَانِ عِنْد أَصْحَابنَا وَالْجُمْهُور فَيُقَال صَحِيح وفاسد كَمَا يُقَال صَحِيح وباطل وَأثبت أَبُو حنيفَة قسما متوسطا بَين الصَّحِيح وَالْبَاطِل سَمَّاهُ الْفَاسِد وَقَالَ هُوَ مَا كَانَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 164

مَشْرُوعا بِأَصْلِهِ دون وَصفه على أَن أَصْحَاب أَحْمد وَأَصْحَاب الشَّافِعِي فرقوا بَين الْفَاسِد وَالْبَاطِل فِي الْفِقْه فِي مسَائِل كَثِيرَة وَقَالَ فِي شرح التَّحْرِير لعلاء الدّين عَليّ المرداوي غَالب الْمسَائِل الَّتِي حكمُوا عَلَيْهَا بِالْفَسَادِ هِيَ مَا إِذا كَانَ مُخْتَلفا فِيهَا بَين الْعلمَاء وَالَّتِي حكمُوا عَلَيْهَا بِالْبُطْلَانِ هِيَ مَا إِذا كَانَ مجمعا على بُطْلَانهَا أَو الْخلاف فِيهَا شَاذ قَالَ ثمَّ وجدت بعض أَصْحَابنَا قَالَ الْفَاسِد من النِّكَاح مَا يسوغ فِيهِ الِاجْتِهَاد وَالْبَاطِل مَا كَانَ مجمعا على بُطْلَانه هَذَا كَلَامه
ثَانِيهَا الْأَدَاء وَهُوَ فعل الْمَأْمُور بِهِ فِي وقته الْمُقدر لَهُ شرعا كَفعل الْمغرب مَا بَين غرُوب الشَّمْس وغروب الشَّفق وَيدخل فِي ذَلِك مَا كَانَ مضيقا كَالصَّوْمِ وموسعا محدودا كوقت الصَّلَوَات أَو غير مَحْدُود كَالْحَجِّ فَإِن وقته الْعُمر وتحديده بِالْمَوْتِ ضَرُورِيّ لَيْسَ كتحديد أَوْقَات الصَّلَوَات
ثَالِثهَا الْإِعَادَة وَهِي فعل الْمَأْمُور بِهِ فِي وقته الْمُقدر لَهُ شرعا لخلل فِي الأول سَوَاء كَانَ الْخلَل فِي الْأَجْزَاء كمن صلى بِدُونِ شَرط أَو ركن أَو فِي الْكَمَال كمن صلى مُنْفَردا فيعيدها جمَاعَة فِي الْوَقْت هَكَذَا قَالَ الأصوليون وَقَالَ موفق الدّين الْمَقْدِسِي فِي الرَّوْضَة الْإِعَادَة فعل الشَّيْء مرّة بعد أُخْرَى وَهَذَا التَّعْرِيف أوفق من الأول وموافق لقَوْل الْأَصْحَاب من صلى ثمَّ حضر جمَاعَة سنّ لَهُ أَن يُعِيدهَا مَعَهم إِلَّا الْمغرب على خلاف هَذَا ويشمل قَوْلهم من صلى مَا إِذا صلى الأولى مُنْفَردا أَو فِي جمَاعَة فأثبتوا الْإِعَادَة مَعَ عدم الْخلَل فِي الأولى وَفِي مَذْهَب مَالك لَا تخْتَص الْإِعَادَة بِالْوَقْتِ بل هِيَ فِيهِ لاستدراك المندوبات وَبعد الْوَقْت لاستدراك الْوَاجِبَات

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 165

رَابِعهَا الْقَضَاء وَهُوَ فعل الْمَأْمُور بِهِ خَارج الْوَقْت أَي بعد خُرُوجه لفَوَات الْفِعْل فِيهِ لعذر أَو غَيره بِأَن أخر الْمَأْمُور بِهِ عمدا حَتَّى خرج وقته ثمَّ فعله وَالْأَحْسَن من هَذَا أَن يُقَال فِي تَعْرِيف الْقَضَاء أَنه إِيقَاع الْعِبَادَة خَارج وَقتهَا الَّذِي عينه الشَّرْع لمصْلحَة فِيهِ

فَائِدَة
الْعِبَادَة قد تُوصَف بِالْأَدَاءِ وَالْقَضَاء كالصلوات الْخمس وَقد لَا تُوصَف بهما كالنوافل لعدم تَقْدِير وَقتهَا
وَقد تُوصَف بِالْأَدَاءِ وَحده كَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَعدم الْقَضَاء فيهمَا للتوقيف أَو الْإِجْمَاع لَا لامتناعه عقلا وَلَا شرعا
الْإِجْزَاء يخْتَص بِالْعبَادَة سَوَاء كَانَت وَاجِبَة أَو مُسْتَحبَّة
وَقَالَ المتكلمون إِجْزَاء الْعِبَادَة كفايتها فِي سُقُوط التَّعَبُّد وَالْقَوْل مثل الصِّحَّة فَلَا يفارقها فِي إِثْبَات وَلَا نفي فَإِذا وجد أَحدهمَا وجد الآخر وَإِذا انْتَفَى انتفي
والنفوذ تصرف لَا يقدر فَاعله على رَفعه كالعقود اللَّازِمَة من البيع وَالْإِجَارَة وَالْوَقْف وَغَيرهَا إِذا اجْتمعت شُرُوطهَا وانتفت موانعها
خَامِسهَا الْعَزِيمَة والرخصة الْعَزِيمَة لُغَة الْقَصْد الْمُؤَكّد
وَشرعا هِيَ الحكم الثَّابِت بِدَلِيل شَرْعِي خَال عَن معَارض رَاجِح
فقولنا الحكم الثَّابِت بِدَلِيل شَرْعِي يتَنَاوَل الْوَاجِب وَالْمَنْدُوب وَتَحْرِيم الْحَرَام وَكَرَاهَة الْمَكْرُوه فالعزيمة وَاقعَة فِي جَمِيع هَذِه الْأَحْكَام وَلِهَذَا قَالَ أَصْحَابنَا إِن سَجْدَة ص هَل هِيَ من عزائم السُّجُود أَو لَا مَعَ أَن سَجدَات الْقُرْآن كلهَا عِنْدهم ندب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 166

وَقَوْلنَا بِدَلِيل شَرْعِي احْتِرَاز عَمَّا ثَبت بِدَلِيل عَقْلِي فَإِن ذَلِك لَا تسْتَعْمل فِيهِ الْعَزِيمَة والرخصة وَقَوْلنَا خَال من معَارض رَاجِح احْتِرَاز عَمَّا ثَبت بِدَلِيل شَرْعِي لَكِن لذَلِك الدَّلِيل معَارض مسَاوٍ أَو رَاجِح كتحريم الْميتَة عِنْد عدم المخمصة هُوَ عَزِيمَة لِأَنَّهُ حكم ثَابت بِدَلِيل خلا عَن معَارض فَإِذا وجدت المخمصة حصل الْمعَارض لدَلِيل التَّحْرِيم وَهُوَ رَاجِح عَلَيْهِ حفظا للنَّفس فَجَاز الْأكل وحصلت الرُّخْصَة
والرخصة لُغَة السهولة وَشرعا مَا ثَبت على خلاف دَلِيل شَرْعِي لمعارض رَاجِح وَقَالَ الْعَسْقَلَانِي فِي شرح مُخْتَصر الطوفي أَجود مَا يُقَال فِي الرُّخْصَة ثُبُوت حكم لحالة تَقْتَضِيه مُخَالفَة مُقْتَضى دَلِيل يعمها وَذكر ابْن حمدَان هَذَا الْحَد فِي مقنعه وَمن الرُّخْصَة مَا هُوَ وَاجِب كَأَكْل الْميتَة للْمُضْطَر ووجوبه على الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَر وَمِنْهَا مَا هُوَ مَنْدُوب كقصر الْمُسَافِر الصَّلَاة إِذا اجْتمعت الشُّرُوط وانتفت الْمَوَانِع وَمِنْهَا مَا هُوَ مُبَاح كالجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي غير عَرَفَة ومزدلفة وَكَذَا بيع الْعَرَايَا وَهنا أَربع تَنْبِيهَات
التَّنْبِيه الأول إِن الْعَزِيمَة والرخصة وصفان للْحكم لَا للْفِعْل فَتكون الْعَزِيمَة بِمَعْنى التَّأْكِيد فِي طلب الشَّيْء وَتَكون الرُّخْصَة بِمَعْنى الترخيص وَمِنْه حَدِيث فاقبلوا رخصَة الله
وَقَول أم عَطِيَّة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 167

نهينَا عَن اتِّبَاع الْجَنَائِز وَلم يعزم علينا
التَّنْبِيه الثَّانِي اخْتلف فِي الْعَزِيمَة والرخصة أَيهمَا أفضل فَقيل فِي مثل أكل الْميتَة الْإِجَابَة أفضل حفظا للنَّفس وَاسْتِيفَاء لحق الله فِيهَا وَقيل الِامْتِنَاع أفضل وَقد نَص أَحْمد فِي رِوَايَة جَعْفَر بن مُحَمَّد فِي الْأَسير يُخَيّر بَين الْقَتْل وَشرب الْخمر فَقَالَ إِن صَبر فَلهُ الشّرف وَإِن لم يصبر فَلهُ الرُّخْصَة
وَقَالَ القَاضِي أَبُو يعلى فِي أَحْكَام الْقُرْآن الْأَفْضَل أَن لَا يُعْطي التقية وَلَا يظْهر الْكفْر حَتَّى يقتل وَاحْتج بِقصَّة عمار وحبِيب بن عدي حَيْثُ لم يُعْط أهل مَكَّة التقية حَتَّى قتل فَكَانَ عِنْد الْمُسلمين أفضل من عمار

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 168

قَالَ نجم الدّين سُلَيْمَان الطوفي فِي شرح مختصرة فِي الْأُصُول عقيب أَن نقل كَلَام القَاضِي قلت الْعجب من أَصْحَابنَا يرجحون الْأَخْذ بِالرُّخْصَةِ فِي الْفطر وَقصر الصَّلَاة فِي السّفر مَعَ يسَاره الْخطب فيهمَا ويرجحون الْعَزِيمَة فِيمَا يَأْتِي على النَّفس كالإكراه على الْكفْر وَشرب الْخمر فإمَّا أَن يرجحوا الرُّخْصَة مُطلقًا أَو الْعَزِيمَة مُطلقًا أما الْفرق فَلَا يظْهر لَهُ كَبِير فَائِدَة
التَّنْبِيه الثَّالِث قد يكون سَبَب الرُّخْصَة اختياريا كالسفر واضطراريا كالاغتصاص باللقمة الْمُبِيح لشرب الْخمر فَليعلم هَذَا الأَصْل وَمَا قبله لِكَثْرَة مَنَافِع هَذِه المباحث فِي كتب الْفِقْه
التَّنْبِيه الرَّابِع قد يشْتَمل الْفِعْل الْوَاحِد على الْوَصْف بِالرُّخْصَةِ من جِهَة وبالعزيمة من جِهَة ثَانِيَة وَذَلِكَ فِيمَا إِذا تعلق بِفعل الْمُكَلف حقان فَكل تَخْفيف تعلق بِحَق الله تَعَالَى وبحق العَبْد فَهُوَ بِالْإِضَافَة إِلَى حق الله تَعَالَى عَزِيمَة وبالإضافة إِلَى حق الْمُكَلف رخصَة فاليتيم مثلا هُوَ رخصَة من حَيْثُ إِن الله تَعَالَى يسر على الْمُكَلف وَسَهل عَلَيْهِ وسامحه فِي أَدَاء الْعِبَادَة مَعَ الْحَدث الْمَانِع وَلم يشق عَلَيْهِ بِطَلَب المَاء حَيْثُ يتَعَذَّر أَو يشق وَلم يَأْمُرهُ بِإِعَادَة الصَّلَاة إِذا صلاهَا بِالتَّيَمُّمِ وَهُوَ أَيْضا عَزِيمَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى حق الله تَعَالَى حَيْثُ لَا بُد من الْإِتْيَان بِهِ للقادر عَلَيْهِ وَقس عَلَيْهِ نَظَائِره

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 169

فصل فِي اللُّغَات
من عَادَة الْأُصُولِيِّينَ التَّعَرُّض لمباحث اللُّغَات فِي كتبهمْ وَذَلِكَ لِأَن هَذِه المباحث هِيَ كالمدخل إِلَى أصُول الْفِقْه من جِهَة أَنه أحد مُفْرَدَات مادته وَهِي الْكَلَام والعربية وتصور الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة
وَذَلِكَ أَن لمباحث اللُّغَات مدخلًا كَبِيرا لمن يُرِيد دُخُول أَبْوَاب الْفِقْه والاطلاع على حقائقها فأصول الْفِقْه متوقفة على معرفَة اللُّغَة لوُرُود الْكتاب وَالسّنة بهَا اللَّذين هما أصُول الْفِقْه وأدلته فَمن لَا يعرف اللُّغَة لَا يُمكنهُ اسْتِخْرَاج الْأَحْكَام من الْكتاب وَالسّنة
إِذا علمت هَذَا فَاعْلَم أَن اللُّغَة إِنَّمَا هِيَ الْأَلْفَاظ الدَّالَّة على الْمعَانِي النفسية يَعْنِي أَن الْمُتَكَلّم يتَصَوَّر فِي نَفسه نِسْبَة شَيْء لشَيْء بعد تصور مُفْرَدَات مركب يدل على النِّسْبَة بَينهمَا كَمَا يتَصَوَّر الْعلم ثمَّ يتَصَوَّر نَفعه ثمَّ يضم إِلَى ذَلِك نِسْبَة الْمَوْضُوع إِلَى الْمَحْمُول أَو نِسْبَة الْمسند إِلَى الْمسند إِلَيْهِ ثمَّ يعبر عَن تِلْكَ النِّسْبَة بِلِسَانِهِ فَيَقُول الْعلم نَافِع فَتلك الْأَلْفَاظ الدَّالَّة على هَذَا الْمَعْنى هِيَ اللُّغَة وَأَنت خَبِير بِأَن التَّصَوُّر لَا يخْتَلف حَتَّى يُقَال لَهُ تصور هندي أَو عَرَبِيّ أَو فَارسي وَإِنَّمَا الَّذِي يخْتَلف وَيُسمى بأسماء هُوَ اللَّفْظ الْمعبر بِهِ عَمَّا فِي الضَّمِير والتصور وَسبب ذَلِك الِاخْتِلَاف إِنَّمَا هُوَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 170

اخْتِلَاف أمزجة الْأَلْسِنَة وَعلة اخْتِلَاف أمزجة الْأَلْسِنَة وَسَببه اخْتِلَاف الأهوية وطبائع الْأَمْكِنَة فَإِذا غلب الْبرد مثلا على مَكَان برد هواؤه وطبع الْبرد التكثيف والتثقيل لِأَن العنصرين الباردين وهما المَاء وَالْأَرْض ثقيلان كثيفان وَالْمَاء أشدهما بردا وَالْأَرْض أشدهما كَثَافَة فيغلب الثّقل على أَلْسِنَة أهل ذَلِك الْقطر فيثقل النُّطْق على ألسنتهم ثمَّ يضعون الْأَلْفَاظ الْمَخْصُوصَة للمعاني الْمَخْصُوصَة فَيَجِيء النُّطْق بهَا ثقيلا كالعجمي والتركي وَغَيرهمَا وَإِذا غلب الْحر على مَكَان سخن هواؤه وطبع الْحَرَارَة التجفيف والتحليل والتلطف فتغلب الخفة على أَلْسِنَة أهل ذَلِك الْمَكَان فيخف النُّطْق على ألسنتهم ثمَّ يضعون الْأَلْفَاظ الْمَخْصُوصَة للمعاني الْمَخْصُوصَة فَيَجِيء النُّطْق بهَا خَفِيفا سَمحا سهلا كاللغة الْعَرَبيَّة فَلهَذَا كَانَت أفْصح اللُّغَات وأحسنها وَأَشْرَفهَا وَحصل الإعجاز والتحدي بِكَلَام الله تَعَالَى النَّازِل بهَا دون كَلَامه النَّازِل بغَيْرهَا مَعَ أَنه قد كَانَ فِي قدرَة الله سُبْحَانَهُ أَن يعجز أهل كل لِسَان بِمَا نزله من كَلَامه بذلك اللِّسَان وَقد أَشَارَ إِلَى هَذَا المتقدمون من الْأَطِبَّاء فِي فلسفة الطِّبّ
وَاعْلَم أَن الْمُخْتَار أَن اللُّغَة بَعْضهَا حَاصِل بالتوقيف والتعليم وَبَعضهَا حَاصِل بالاصطلاح
وَقَوله تَعَالَى {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا} الْبَقَرَة 31 مَعْنَاهُ وَالله أعلم أَنه علمه مَا احْتَاجَ مِنْهَا بِدَلِيل قَوْله تَعَالَى {ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاءِ} الْبَقَرَة 31 وَهُوَ إِشَارَة إِلَى مُسَمّى محسوس وَهَذَا يَقْتَضِي أَنه كَانَ ثمَّ أَشْيَاء محسوسة علم الله تَعَالَى آدم أَي ألهمه أسمائها وَلم يلهمها الْمَلَائِكَة وَهَذَا لَا يَقْتَضِي أَن يكون آدم تعلم جَمِيع لُغَات الْبشر من عَهده إِلَى آخر الدوران

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 171

وتنقسم اللُّغَة إِلَى أَسمَاء الْأَعْلَام كزيد وخَالِد وَإِلَى أَسمَاء الصِّفَات كعالم وقادر وَهَذِه لاتثبت بِالْقِيَاسِ اتِّفَاقًا وَإِلَى أَسمَاء الْأَجْنَاس والأنواع الَّتِي وضعت لمعان فِي مسمياتها تَدور مَعهَا وجودا وعدما وَهَذَا النَّوْع من اللُّغَة يَصح الْقيَاس عَلَيْهِ وَذَلِكَ كَالْخمرِ فَإِن اسْمه يَدُور مَعَ التخمير وجودا وعدما فَإِنَّهُ يَصح إِطْلَاق اسْمه على كل مَا خامر الْعقل قِيَاسا بعلة المخامرة فَحَيْثُ فهم الْجَامِع بَين شَيْئَيْنِ جَازَ تَسْمِيَة الْفَرْع باسم الأَصْل قِيَاسا وَمن هُنَا أَخذ الْفُقَهَاء أصلا فرعوا عَلَيْهِ فروعا مِنْهَا أَن اللائط يحد قِيَاسا على الزَّانِي بِجَامِع الْإِيلَاج الْمحرم وشارب النَّبِيذ يحد قِيَاسا على شَارِب الْخمر بِجَامِع السكر والتخمير ونباش الْقُبُور يحد قِيَاسا على سَارِق أَمْوَال الْأَحْيَاء بِجَامِع أَخذ المَال خُفْيَة عِنْد من يَقُول بذلك وَهَذَا كُله مَبْنِيّ على قَاعِدَة إِثْبَات اللُّغَة بِالْقِيَاسِ وَالَّذين قَالُوا لَا قِيَاس فِي اللُّغَة كبعض الْحَنَفِيَّة قَالُوا لَا حد فِي ذَلِك
فَائِدَة أولع كثير من أهل عصرنا بسؤال حَاصله أَن من تقدم على نَبينَا مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الْأَنْبِيَاء الْمُرْسلين إِنَّمَا كَانَ مَبْعُوثًا لِقَوْمِهِ خَاصَّة فَلذَلِك بعث بلسانهم وَنَبِينَا مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَبْعُوث لجَمِيع الْخلق فَلم لم يبْعَث بِجَمِيعِ الْأَلْسِنَة وَلم يبْعَث إِلَّا بِلِسَان بَعضهم وهم الْعَرَب وَالْجَوَاب أَنه لَو بعث بِلِسَان جَمِيعهم وَأنزل الْقُرْآن عَلَيْهِ كَذَلِك لَكَانَ كلَاما خَارِجا عَن الْمَعْهُود وَيبعد بل يَسْتَحِيل أَن ترد كل كلمة من الْقُرْآن مكررة بِكُل الْأَلْسِنَة مَعَ أَنَّهَا لَا تنضبط وتتجدد مَعَ تجدّد الْأَزْمَان كَمَا تَجَدَّدَتْ اللُّغَة الفرنسوية والإنكليزية وَغَيرهمَا وَإِذا كَانَ الْأَمر كَذَلِك تعين الْبَعْض وَكَانَ لِسَان الْعَرَب أَحَق لِأَنَّهُ أوسع وأفصح وَلِأَنَّهُ لِسَان المخاطبين وَإِن كَانَ الحكم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 172

عَلَيْهِم وعَلى غَيرهم وَأَيْضًا فَإِن الدول من قبل وَإِلَى عهدنا اصْطَلحُوا على جعل اللُّغَة الرسمية فِيمَا بَينهم لُغَة وَاحِدَة ليسهل التخاطب بهَا فِيمَا بَينهم واختاروا أَن تكون أخف من غَيرهَا على لسانهم كَمَا جعل دوَل زمننا اللُّغَة الفرنسوية هِيَ اللُّغَة الرسمية فِيمَا بَينهم
وكل دولة حكمت ذَا ألسن مُخْتَلفَة تجْعَل لغتها رسمية فِيمَا بَينهم وَهَذَا قانون طبيعي فِي الْعمرَان
وَلما بعث الله مُحَمَّدًا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى جَمِيع الْأُمَم على اخْتِلَاف ألسنتهم اقْتَضَت حكمته أَن يعلم الْخلق ذَلِك القانون الطبيعي فَأنْزل كِتَابه بلغَة نبيه الَّتِي هِيَ أفْصح اللُّغَات وأوسعها وأدخلها فِي الإعجاز ليجعل اللُّغَة الْعَرَبيَّة لُغَة رسمية لجَمِيع الْأُمَم الَّتِي أوجب عَلَيْهَا الْإِيمَان بذلك النَّبِي الْكَرِيم وليحصل الْوِفَاق لأمة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي اللِّسَان كَمَا وَجب عَلَيْهِم الْوِفَاق فِي الْقُلُوب وَفِي التَّوْحِيد وَفِي جَمِيع المعتقدات فَليعلم ذَلِك وَالله الْمُوفق

فصل اعْلَم أَن الْأَسْمَاء على أَرْبَعَة أضْرب
وضيعية وعرفية وشرعية ومجاز مُطلق فَأَما الوضعية فَهِيَ الثَّابِتَة بِالْوَضْعِ وَهُوَ تَخْصِيص الْوَاضِع لفظا باسم بِحَيْثُ إِذا أطلق ذَلِك اللَّفْظ فهم مِنْهُ ذَلِك الْمُسَمّى كَمَا أَنه مَتى أطلق لفظ الْأسد فهم مِنْهُ حد الْحَيَوَان الْخَاص المفترس
والعرفي مَا خص عرفا بِبَعْض مسمياته الَّتِي وضع لَهَا فِي أصل اللُّغَة عِنْد ابْتِدَاء وَضعهَا كَلَفْظِ الدَّابَّة الَّذِي هُوَ فِي أصل الْوَضع لكل مَا دب لاشتقاقه من الدبيب ثمَّ خص فِي عرف الِاسْتِعْمَال بذوات الْأَرْبَع وَإِن كَانَ بِاعْتِبَار الأَصْل يتَنَاوَل الطَّائِر لوُجُود الدبيب مِنْهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 173

وَمِنْه مَا شاع أَي اشْتهر اسْتِعْمَاله فِي غير مَا وضع لَهُ فِي الأَصْل كالغائط فَهُوَ فِي أصل الْوَضع اسْم للمطمئن أَي المنخفض من الأَرْض ثمَّ اشْتهر اسْتِعْمَاله عرفا فِي الْخَارِج المستقذر من الْإِنْسَان وكالرواية الَّتِي هِيَ فِي الأَصْل اسْم للبعير الَّذِي يستقى عَلَيْهِ ثمَّ اشْتهر اسْتِعْمَالهَا فِي المزادة الَّتِي هِيَ وعَاء المَاء وَهَذَا اللَّفْظ الْعرفِيّ هُوَ مجَاز بِالنِّسْبَةِ إِلَى الوضعي الَّذِي هُوَ الْمَوْضُوع الأول وَحَقِيقَة فِيمَا خص بِهِ فِي الْعرف لاشتهاره فِيهِ
والشرعية مَا نَقله الشَّرْع أَي خرج بهَا الشَّارِع عَن وضع أهل اللُّغَة ثمَّ وَضعهَا بِإِزَاءِ معنى شَرْعِي كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَام وَقيل إِن الشَّارِع أبقى فِي الصَّلَاة معنى الدُّعَاء ثمَّ ضم إِلَيْهِ شُرُوطًا كَالْوضُوءِ وَالْوَقْت والسترة وَغير ذَلِك وَهَذِه الْأَلْفَاظ عِنْد إِطْلَاقهَا تصرف إِلَى مَعْنَاهَا الشَّرْعِيّ لِأَن الشَّارِع مُبين للشَّرْع لَا للغة وَكَذَا فِي كَلَام الْفُقَهَاء وَمَتى ورد اللَّفْظ وَجب حمله على الْحَقِيقَة فِي بَابه لُغَة أَو شرعا أَو عرفا وَلَا يحمل على الْمجَاز إِلَّا بِدَلِيل يمْنَع حمله على الْحَقِيقَة من معَارض قَاطع أَو عرف مَشْهُور كمن قَالَ رَأَيْت راوية فَإِن إِرَادَة المزادة مِنْهُ ظَاهِرَة بِالْعرْفِ الْمَشْهُور
وَأما الْمجَاز الْمُطلق فَهُوَ اللَّفْظ الْمُسْتَعْمل فِي غير مَوْضُوع أول على وَجه يَصح فاللفظ الْمُسْتَعْمل جنس يعم الْحَقِيقَة وَالْمجَاز وَفِي غير مَوْضُوع أول فصل مخرج للْحَقِيقَة وَذَلِكَ كاستعمال لفظ الْأسد فِي الرجل الشجاع فَإِنَّهُ غير مَوْضُوع للأسد الأول إِذْ مَوْضُوعه الأول هُوَ السَّبع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 174

وَقَوْلنَا على وَجه يَصح نُرِيد بِهِ شَرط الْمجَاز وَهُوَ أَنه لَا بُد لَهُ من علاقَة مَعَ قرينَة مَانِعَة من إِرَادَة الْمَعْنى الْحَقِيقِيّ والعلاقة بِكَسْر الْعين هِيَ مَا ينْتَقل الذِّهْن بواسطته عَن الْمجَاز إِلَى الْحَقِيقَة وَذَلِكَ كالشجاعة الَّتِي ينْتَقل الذِّهْن بواسطتها عَن الرجل الشجاع إِذا أطلقنا عَلَيْهِ لفظ أَسد إِلَى السَّبع المفترس إِذْ لَوْلَا هَذِه العلاقة وَهِي صفة الشجَاعَة لما صَحَّ التَّجَوُّز وَلما انْتقل الذِّهْن إِلَى السَّبع المفترس عِنْد إِطْلَاق لفظ الْأسد على الرجل الشجاع وَلَو كَانَ لفظ الْأسد عَلَيْهِ علمية ارتجالا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 175

وَالْمُعْتَبر فِي العلاقة أَن تكون ظَاهِرَة يسْرع الْفَهم إِلَيْهَا عِنْد إِطْلَاق لفظ الْمجَاز حرصا على سرعَة التفاهم وحذرا من إبطائه لِأَن ذَلِك عكس مَقْصُود الْوَاضِع والمتجوز والمخاطبين فِيمَا بَينهم كإطلاق لفظ الْأسد على الشجاع بِجَامِع الشجَاعَة وَهِي صفة ظَاهِرَة لَا كإطلاق لفظ الْأسد على الْحَيَوَان الأبجر لخفاء صفة البجر فِي الْأسد فَإِنَّهُ لَا يكَاد يعلمهَا فِيهِ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس بِخِلَاف الشجَاعَة فَإِنَّهُ لَا يجهلها إِلَّا الْقَلِيل النَّادِر
وَاعْلَم أَن للمجاز علاقات كَثِيرَة وَهِي وَإِن كَانَ اسْتِيفَاء الْكَلَام عَلَيْهَا مَحَله علم الْبَيَان وَذَلِكَ الْعلم مَشْهُور بَين أهل الْعلم فِي زمننا أَكثر من شهرة علم الْأُصُول إِلَّا أننا لَا بُد لنا من ذكر جمل مِنْهَا لاستدعاء الْمقَام لَهَا فَنَقُول يتجوز بِالسَّبَبِ عَن الْمُسَبّب نَحْو قَول الْقَائِل فعلت هَذَا لأبلو مَا فِي ضميرك أَي أعرفهُ تجوز بالابتلاء عَن الْعرْفَان لِأَن الِابْتِلَاء سَببه إِذْ من ابتلى شَيْئا عرفه
وأصناف السَّبَب أَرْبَعَة قابلي وصوري وفاعلي وغائي وكل وَاحِد مِنْهُمَا يتجوز بِهِ عَن سَببه
مِثَال الأول وَهُوَ تَسْمِيَة الشَّيْء باسم قابله قَوْلهم سَالَ الْوَادي وَالْأَصْل سَالَ المَاء فِي الْوَادي لَكِن لما كَانَ الْوَادي سَببا قَابلا لسيلان المَاء فِيهِ صَار المَاء من حَيْثُ القابلية كالسبب لَهُ فَوضع الْوَادي مَوضِع
وَمِثَال الثَّانِي وَهُوَ تَسْمِيَة الشَّيْء باسم صورته هَذِه صُورَة الْأَمر وَالْحَال أَي حَقِيقَته
وَمِثَال الثَّالِث وَهُوَ تَسْمِيَة الشَّيْء باسم فَاعله حَقِيقَة أَو ظنا قَوْلهم فِي الْكتاب الْجَامِع لنَوْع علمه هُوَ شيخ جَالس على الْكُرْسِيّ أَو على الرف لِأَن الشَّيْخ أَعنِي المُصَنّف هُوَ فَاعل الْكتاب
وَقَوْلهمْ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 176

للمطر سَمَاء لِأَن السَّمَاء فَاعل مجازي للمطر بِدَلِيل إِسْنَاد الْفِعْل إِلَيْهَا فِي قَوْلهم أمْطرت السَّمَاء
وَمِثَال الرَّابِع وَهُوَ تَسْمِيَة الشَّيْء باسم غَايَته تَسْمِيَة الْعِنَب خمرًا وَالْعقد نِكَاحا لِأَنَّهُ غَايَته ويؤول إِلَيْهِ
الْقسم الثَّانِي التَّجَوُّز بِالْعِلَّةِ عَن الْمَعْلُول كالتجوز بِلَفْظ الْإِرَادَة عَن المُرَاد لِأَنَّهَا عِلّة
كَقَوْلِه تَعَالَى {وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ} النِّسَاء 150 أَي يفرقون بِدَلِيل أَنه قوبل بقوله عز وَجل {وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا} النِّسَاء 152 وَلم يقل وَلم يُرِيدُوا أَن يفرقُوا وَكَذَلِكَ قَول الْقَائِل رَأَيْت الله فِي كل شَيْء لِأَن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ موجد كل شَيْء وعلته فَأطلق لَفظه عَلَيْهِ وَمَعْنَاهُ رَأَيْت كل شَيْء فاستدللت بِهِ على وجود الله سُبْحَانَهُ لظُهُور آثَار الْقُدْرَة والإلهية فِيهِ فَدلَّ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ دلَالَة الْعلَّة على معلولها وَالْمَفْعُول على فَاعله
الْقسم الثَّالِث التَّجَوُّز باللازم عَن الْمَلْزُوم كتسمية السّقف جدارا لِأَن الْجِدَار لَازم لَهُ وَتَسْمِيَة الْإِنْسَان حَيَوَانا لِأَن الْحَيَوَان لَازم لَهُ
الْقسم الرَّابِع التَّجَوُّز بِلَفْظ الْأَثر عَن الْمُؤثر كتسميتهم ملك الْمَوْت موتا لِأَن الْمَوْت أثر لَهُ وَقَول الشَّاعِر يصف ظَبْيَة فَإِنَّمَا هِيَ إقبال وإدبار لِأَن الإقبال والإدبار من أفعالها وَهِي آثَار لَهَا وَكَذَلِكَ قَوْلهم زيد عدل أَو صَوْم أَو كرم أَو خيرا أَو بر
وكقولهم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 177

الطَّرِيق جور أَي مائل فَهُوَ وصف للطريق فَينزل منزلَة الْأَثر وَزيد عدل وَنَحْوه سمي باسم فعل من أَفعاله
الْقسم الْخَامِس التَّجَوُّز بِلَفْظ الْمحل عَن الْحَال فِيهِ كتسمية المَال كيسا فِي قَوْلهم هَات الْكيس وَالْمرَاد المَال الَّذِي فِيهِ لِأَنَّهُ حَال فِي الْكيس وَكَذَلِكَ تَسْمِيَة الْخمر كأسا أَو زجاجة
وَالطَّعَام مائدة أَو خوانًا
وَالْمَيِّت جَنَازَة
والمكتوب ورقة كتابا وبطاقة لِأَن هَذِه الْأَشْيَاء حَالَة فِي الْمحَال الْمَذْكُورَة فَهَذِهِ خَمْسَة أَقسَام وَإِذا قابلتها بعكسها حصل لَك خَمْسَة أَقسَام أُخْرَى وَإِلَيْك بَيَانهَا
السَّادِس التَّجَوُّز بِلَفْظ الْمُسَبّب عَن السَّبَب كَقَوْلِه تَعَالَى {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} الْبَقَرَة 188 أَي لَا تأخذوها فَتجوز بِالْأَكْلِ عَن الْأَخْذ لِأَنَّهُ مسبب عَن الْأَخْذ إِذْ الْإِنْسَان يَأْخُذ فيأكل
السَّابِع التَّجَوُّز بِلَفْظ الْمَعْلُول عَن الْعلَّة كالتجوز بِلَفْظ المُرَاد عَن الْإِرَادَة كَقَوْلِه تَعَالَى {إِذا قَضَى أَمْراً} آل عمرَان 47 أَي إِذا أَرَادَ أَن يقْضِي فالقضاء مَعْلُول الْإِرَادَة فَتجوز بِهِ عَنْهَا
وَكَقَوْلِه تَعَالَى {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ} الْمَائِدَة 42 أَي إِذا أردْت أَن تحكم
الثَّامِن التَّجَوُّز بالملزوم عَن اللَّازِم كتسمية الْعلم حَيَاة لِأَنَّهُ ملزوم الْحَيَاة إِذْ الْحَيَاة شَرط للْعلم والمشروط ملزوم للشّرط فَكَذَلِك التَّجَوُّز بِكُل مَشْرُوط عَن شَرطه هُوَ تجوز بالملزوم عَن اللَّازِم لَهُ
التَّاسِع التَّجَوُّز بِلَفْظ الْمُؤثر عَن الْأَثر كَقَوْل الْقَائِل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 178

رَأَيْت الله وَمَا أرى فِي الْوُجُود إِلَّا الله يُرِيد آثاره الدَّالَّة عَلَيْهِ فِي الْعَالم
وكقولهم فِي الْأَمر المهم وَغَيره هَذِه إِرَادَة الله أَي مُرَاده فَأطلق لفظ الْإِرَادَة على المُرَاد إطلاقا لاسم الْمُؤثر على الْأَثر لِأَن الْإِرَادَة مُؤثرَة فِي المُرَاد
الْعَاشِر التَّجَوُّز بِلَفْظ الْحَال عَن الْمحل كتسمية الْكيس مَالا والكأس خمرًا
والمائدة طَعَاما والجنازة مَيتا والورقة مَكْتُوبًا
فَهَذِهِ الْخَمْسَة عكس الَّتِي قبلهَا وَبهَا صَار الْكل عشرَة
الْحَادِي عشر تَسْمِيَة الشَّيْء بِاعْتِبَارِهِ وصف زائل أَي كَانَ بِهِ وَزَالَ عَنهُ كإطلاق العَبْد على الْعَتِيق بِاعْتِبَار وصف الْعُبُودِيَّة الَّذِي كَانَ قَائِما بِهِ فَزَالَ عَنهُ وَكَذَا تَسْمِيَة الْخمر عصيرا والعصير عنبا بِاعْتِبَار مَا كَانَ
الثَّانِي عشر تَسْمِيَة الشَّيْء بِاعْتِبَار وصف يؤول وَيصير إِلَيْهِ كإطلاق الْخمر على الْعصير فِي قَوْله تَعَالَى حِكَايَة {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً} يُوسُف 36 وَإِنَّمَا كَانَ يعصر عنبا فَيحصل مِنْهُ عصير
لَكِن لما كَانَ الْعصير يؤول إِلَى وصف الْخمر بِهِ أطلق عَلَيْهِ لفظ الْخمر
الثَّالِث عشر إِطْلَاق مَا بِالْقُوَّةِ على مَا بِالْفِعْلِ كتسمية الْخمر فِي الدن مُسكرا لِأَن فِيهِ قُوَّة الْإِسْكَار
وَتَسْمِيَة النُّطْفَة إنْسَانا لِأَن الْإِنْسَان فِيهِ بِالْقُوَّةِ أَي قَابل لصيرورته إنْسَانا
الرَّابِع عشر عكس الَّذِي قبله وَهُوَ إِطْلَاق مَا بِالْفِعْلِ على مَا بِالْقُوَّةِ كتسمية الْإِنْسَان الْحَقِيقِيّ نُطْفَة أَو مَاء مهينا وَهُوَ أَيْضا من بَاب التَّسْمِيَة بِاعْتِبَار وصف زائل
الْخَامِس عشر التَّجَوُّز بِالزِّيَادَةِ كَقَوْلِه تَعَالَى {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} الشورى 11 أَي لَيْسَ مثله وَالْكَاف زَائِدَة على رَأْي من ذهب إِلَى هَذَا وَالتَّحْقِيق أَن لَا زِيَادَة فِي الْآيَة وَأَن الْمَعْنى لَو فَرضنَا أَن لَهُ مثلا فَلَيْسَ لمثله مثل فانتفت الْمُمَاثلَة عَنهُ تَعَالَى بطرِيق الْأَوْلَوِيَّة لِأَن انْتِفَاء مثل الْمثل يُوجب انْتِفَاء الْمثل والمثال الْجيد أَن يُقَال لَيْسَ كزيد إنْسَانا
السَّادِس عشر التَّجَوُّز بِالنَّقْصِ كَقَوْلِه تَعَالَى حِكَايَة {واسأل الْقرْيَة} يُوسُف

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 179

82 -) أَي أهل الْقرْيَة {وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ} الْبَقَرَة 93 أَي حب الْعجل {فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ} يُوسُف 32 أَي فِي حبه
السَّابِع عشر تَسْمِيَة الشَّيْء باسم مَا يشابهه وَهُوَ الْمُسَمّى بالاستعارة بالِاتِّفَاقِ كَقَوْلِك رَأَيْت أسدا فِي الْحمام تُرِيدُ رجلا شجاعا
وَكلمت حمارا تُرِيدُ بِهِ رجلا بليدا وَهَذَا النَّوْع يحْتَاج إِلَى شرح وَبَيَان وَمحله كتب الْبَيَان وَاسْتِيفَاء بَحثه هُنَا يخرجنا عَن الْمَقْصُود
الثَّامِن عشر تَسْمِيَة الشَّيْء باسم ضِدّه كَقَوْلِه تَعَالَى {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مثلهَا} الشورى 4 {فَمن اعْتدى عَلَيْكُم فاعتدوا عَلَيْهِ} الْبَقَرَة 194 حَيْثُ سمى الْجَزَاء سَيِّئَة وعدوانا وَيجوز أَن يَجْعَل من بَاب الْمجَاز للمشابهة لِأَن جَزَاء السَّيئَة يشبهها فِي صُورَة الْفِعْل وَفِي كَونهَا تسوء من وصلت إِلَيْهِ وَكَذَلِكَ جَزَاء الْعدوان وَيجوز أَن يكون هَذَا من بَاب التَّجَوُّز بِلَفْظ السَّبَب عَن الْمُسَبّب حَيْثُ يُسمى عُقُوبَة السَّيئَة والاعتداء سَيِّئَة واعتداء لِأَن الْعقُوبَة مسببة عَن السَّبَب والاعتداء
التَّاسِع عشر تَسْمِيَة الْجُزْء باسم الْكل كإطلاق لفظ الْعَام وَالْمرَاد الْخَاص كَقَوْلِه تَعَالَى {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ} آل عمرَان 173 وَالْمرَاد وَاحِد معِين وَقَوْلنَا فَلم الرِّجَال وَالْمرَاد بَعضهم وَرَأَيْت زيدا وَإِنَّمَا رَأَيْت بعضه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 180

الْعشْرُونَ عكس ذَلِك كتسمية الْكل باسم الْجُزْء كَقَوْلِهِم للزنجي أسود وَإِن كَانَ الْأسود إِنَّمَا هُوَ جزئه وَهُوَ أَكْثَره فَأطلق الْأسود على جَمِيعه وَإِن كَانَ أَسْنَانه وأخمصه أسودين لَكِن هَذَا الْمِثَال لَيْسَ بجيد وَإِن ذكره صَاحب الْمَحْصُول والمثال الْجيد قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمُسلمُونَ تَتَكَافَأ دِمَاؤُهُمْ وهم يَد على من سواهُم فَسمى الْمُسلمين باسم جُزْء يسير مِنْهُم وَهُوَ الْيَد إِشَارَة إِلَى أَنه يَنْبَغِي لَهُم أَن يَكُونُوا فِي الائتلاف والاجتماع كيد وَاحِدَة
الْحَادِي وَالْعشْرُونَ إِطْلَاق اللَّفْظ الْمُشْتَقّ بعد زَوَال الْمُشْتَقّ مِنْهُ كَقَوْلِنَا للْإنْسَان بعد فَرَاغه من الضَّرْب ضَارب وَهَذَا مَحل خلاف
الثَّانِي وَالْعشْرُونَ الْمجَاز بالمجاورة كتسمية مزادة المَاء راوية
الثَّالِث وَالْعشْرُونَ الْمجَاز الْعرفِيّ كاستعمال الدَّابَّة فِي الْحمار وَنَحْوه
الرَّابِع وَالْعشْرُونَ تَسْمِيَة الْمُتَعَلّق بِفَتْح اللَّام باسم الْمُتَعَلّق بِكَسْرِهَا كتسمية الْمَعْلُوم علما والمقدور وَقدره
كَقَوْلِه تَعَالَى {وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ} الْبَقَرَة 255 أَي معلومه وَقَوْلهمْ رَأينَا قدرَة الله أَي مقدوره وَقد يتجوز بِلَفْظ الْمَعْلُوم عَن الْعلم والمقدور عَن الْقُدْرَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 181

عكس الأول كَمَا لَو حلف حَالف بِمَعْلُوم الله ومقدوره وَأَرَادَ الْعلم وَالْقُدْرَة جَازَ وانعقدت يَمِينه
وَاعْلَم أَن وُجُوه الْمجَاز أَكثر مِمَّا ذَكرْنَاهُ هُنَا وَكلهَا ناشئة عَن تعدد أَصْنَاف العلاقة الرابطة بَين مَحل الْمجَاز والحقيقة فَكل مسميين بَينهمَا علاقَة رابطة جَازَ التَّجَوُّز باسم أَحدهمَا عَن الآخر سَوَاء نقل ذَلِك التَّجَوُّز الْخَاص عَن الْعَرَب أَو لم ينْقل كَمَا هُوَ الْأَصَح عِنْد البلغاء نعم يتَفَاوَت الْمجَاز قُوَّة وضعفا بِحَسب تفَاوت ربط العلاقة بَين الْحَقِيقَة وَالْمجَاز وَذَلِكَ التَّفَاوُت قد يكون بِدَرَجَة وَاحِدَة كَمَا ذكر فِي الراوية بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْجمل وَقد يكون بدرجتين كَقَوْل الشَّاعِر إِذا نزل السَّمَاء بِأَرْض قوم وَعَيناهُ وَإِن كَانُوا غضابا فَفِيهِ مجَاز إفرادي من جِهَة أَنه سمى الْغَيْث سَمَاء لحصوله عَن المَاء النَّازِل من السَّحَاب المجاور للسماء وَهُوَ الْعُلُوّ
ومجاز إسنادي وَهُوَ وَصفه العشب بالنزول لحصوله عَن المَاء المتصف بالنزول من الْغَمَام إِلَى غير ذَلِك مِمَّا لَا يخفى على المتأمل
وَيَنْبَغِي لمن حاول علم الشَّرِيعَة النّظر والارتياض فِي هَذِه الْأَنْوَاع المجازية ليعرف مواقع أَلْفَاظ الْكتاب وَالسّنة وَقد صنف فِيهِ الْعلمَاء كتبا كَثِيرَة كالإيجاز فِي الْمجَاز لِلْحَافِظِ ابْن الْقيم وإعجاز الْقُرْآن للخطابي وللرماني وَلابْن سراقَة وَلأبي بكر الباقلاني

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 182

ولعَبْد القاهر الْجِرْجَانِيّ وللفخر الرَّازِيّ وَلابْن أبي الْأصْبع واسْمه الْبُرْهَان وَغير ذَلِك مِمَّا يطول ذكره
وَقَالَ نجم الدّين سُلَيْمَان الطوفي كتاب الْمجَاز للشَّيْخ عزالدين ابْن عبد السَّلَام أَجود مَا رَأَيْت فِي هَذَا الْفَنّ وَلَقَد أحسن فِيهِ غَايَة الْإِحْسَان وَضَمنَهُ من ذَلِك النكت البديعة والفرائد الحسان فجزاه الله وَسَائِر الْعلمَاء عَمَّا أفادوا بِهِ جزيل الْإِحْسَان انْتهى
وَحكى السُّيُوطِيّ فِي الإتقان أَنه لخص هَذَا الْكتاب وَضم إِلَيْهِ زيادات كَثِيرَة وسمى ملخصه مجَاز الفرسان إِلَى مجَاز الْقُرْآن ثمَّ لخصه أَيْضا فِي كِتَابه الإتقان وللطوفي كتاب فواصل الْآيَات وَأقرب مَا ذكر تناولا ووجودا كتاب الإيجاز فِي الْمجَاز لِابْنِ الْقيم فَإِنَّهُ الضَّالة المنشودة وَقد طبع فِي مصر فيسهل تنَاوله وجنى جنته لمتناوله دَان فجزاه الله خيرا
تَنْبِيه اخْتلف الْعلمَاء فِي وُقُوع الْمجَاز فِي الْقُرْآن فَذهب الْجُمْهُور إِلَى وُقُوعه فِيهِ وَأنْكرهُ جمَاعَة مِنْهُم الظَّاهِرِيَّة وَابْن الْقَاص من الشَّافِعِيَّة وَابْن خويز منداد من الْمَالِكِيَّة وَاسْتَدَلُّوا لمذهبهم بِأَن الْمجَاز أَخُو الْكَذِب وَالْقُرْآن منزه عَنهُ وَأَن الْمُتَكَلّم لَا يعدل إِلَيْهِ إِلَّا إِذا ضَاقَتْ بِهِ الْحَقِيقَة فيستعير وَذَلِكَ محَال على الله تَعَالَى ورد عَلَيْهِم المثبتون بِأَنَّهُ لَو سقط الْمجَاز من الْقُرْآن لسقط مِنْهُ شطر الْحسن
فقد اتّفق البلغاء على أَن الْمجَاز أبلغ من الْحَقِيقَة وَلَو وَجب خلو الْقُرْآن من الْمجَاز وَجب خلوه من الْحَذف والتوكيد وتثنية الْقَصَص وَغَيرهَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 183

وَمِمَّنْ منع أَن فِي الْقُرْآن مجَازًا من أَصْحَاب أَحْمد أَبُو الْحسن الخرزي وَابْن حَامِد وَأَبُو الْفضل التَّمِيمِي ابْن أبي الْحسن التَّمِيمِي وَللْإِمَام أَحْمد ابْن تَيْمِية بحث طَوِيل فِي الْحَقِيقَة وَالْمجَاز فِي كتاب الْإِيمَان تنبغي مُرَاجعَته وَنَقله هُنَا يخرجنا عَن الْمَقْصُود وَبِكُل حَال فَالْمَسْأَلَة لَيست بِذِي بَال إِذا تقرر هَذَا فَاعْلَم أَن الْحَقِيقَة تعرف بمبادرتها إِلَى الْفَهم بِدُونِ قرينَة وَبِأَن يكون اللَّفْظ مِمَّا يَصح الِاشْتِقَاق مِنْهُ والتصريف إِلَى الْمَاضِي والمستقبل وَاسم الْفَاعِل وَالْمَفْعُول وَبِأَن يكون أحد اللَّفْظَيْنِ يسْتَعْمل وَحده من غير مُقَابل وَالْآخر لَا يسْتَعْمل إِلَّا فِي الْمُقَابلَة كالمكر فِي حق الله تَعَالَى فَإِنَّهُ يَصح أَن يُقَال مكر زيد بعمر وَلَا يَصح ذَلِك فِي حق الله تَعَالَى إِلَّا مُقَابلَة لمكر الْمَخْلُوق نَحْو ومكروا ومكر الله وَكَقَوْلِه تَعَالَى {كَالَّذِين نسوا الله} وتعرف أَيْضا بِأَن اسْتِحَالَة نفي اللَّفْظ يدل عَلَيْهَا بِخِلَاف الْمجَاز فَإِنَّهُ يجوز نَفْيه وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَسْتَحِيل أَن تَقول للْإنْسَان البليد لَيْسَ بِإِنْسَان وَيجوز أَن تَقول عَنهُ لَيْسَ بِحِمَار وتعرف الْحَقِيقَة أَيْضا بِصِحَّة الِاسْتِعَارَة من لَفظهَا فَلَمَّا صَحَّ اسْتِعَارَة لفظ الْأسد للرجل الشجاع علم أَن لفظ الْأسد حَقِيقَة فِي الْحَيَوَان المفترس مجَاز فِي الرجل الشجاع
وَاعْلَم أَنه لَا يلْزم أَن يكون لكل حَقِيقَة مجَاز عقلا وَالصَّحِيح أَنه يلْزم كل مجَاز أَن تكون لَهُ حَقِيقَة وَلَا تتَوَقَّف صِحَة الْمجَاز على

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 184

نقل اسْتِعْمَاله فِي مَحَله عَن الْعَرَب على الْأَظْهر اكْتِفَاء بالعلاقة المجوزة كَمَا بَيناهُ سَابِقًا كَمَا أَن الِاشْتِقَاق وَالْقِيَاس الشَّرْعِيّ واللغوي لَا يسْتَلْزم ذَلِك وَالْحق أَن أصل الْمجَاز ثَابت مُطلقًا مُفردا ومركبا فِي عُمُوم اللُّغَة وخصوص الْقُرْآن وَأَنه ثَابت أَيْضا فِي الْمُفْرد والمركب على الْأَظْهر فِيهِ وَذَلِكَ أَنَّك ترى الْعَرَب يستعملون لفظ الْأسد فِي الشجاع وَأَنت خَبِير بِأَن الْأسد لفظ مُفْرد دلّ على مُسَمّى مُفْرد والشجاع كَذَلِك فَهَذَا يُسمى مجَازًا إفراديا ومجازا فِي الْمُفْردَات وَالْمجَاز التركيبي هُوَ الْوَاقِع فِي الْأَلْفَاظ المركبة نَحْو قَول الشَّاعِر أشاب الصَّغِير وأفنى الْكَبِير كرّ الْغَدَاة وَمر الْعشي فَلفظ الزَّمَان الَّذِي هُوَ مُرُور اللَّيْل وَالنَّهَار حَقِيقَة فِي مَدْلُوله وَلَفظ الإشابة حَقِيقَة فِي مَدْلُوله أَيْضا وَهُوَ تبييض الشّعْر لنَقص الْحَرَارَة الغريزية لِضعْفِهَا بِالْكبرِ لَكِن إِسْنَاد الإشابة إِلَى الزَّمَان مجَاز إِذْ المشيب للنَّاس فِي الْحَقِيقَة هُوَ الله تَعَالَى فَهَذَا مجَاز فِي التَّرْكِيب أَي فِي إِسْنَاد الْأَلْفَاظ بَعْضهَا إِلَى بعض لَا فِي نفس مدلولات الْأَلْفَاظ وَهَكَذَا كل لفظ كَانَ مَوْضُوعا فِي اللُّغَة ليسند إِلَى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 185

لفظ آخر أسْند إِلَى غير ذَلِك من اللَّفْظ فإسناده مجَاز تركيبي وَهَذَا النَّوْع من الْمجَاز يُسَمِّيه عُلَمَاء فن الْمعَانِي بالمجاز الْعقلِيّ وَحده عِنْدهم إِسْنَاد الْفِعْل أَو مَعْنَاهُ إِلَى ملابس لَهُ غير مَا هُوَ لَهُ بتأول وَحَاصِل قَوْله بتأول أَن ينصب الْمُتَكَلّم قرينَة صارفة عَن أَن يكون الْإِسْنَاد إِلَى مَا هُوَ لَهُ ثمَّ اعْلَم أَن التَّحْقِيق أَن الْخلاف لَيْسَ فِي جَوَاز الْمجَاز مُطلقًا وَلَا فِي وُقُوعه وَإِنَّمَا الْخلاف فِي أَن الْمَنْقُول فِي هَذَا الْمجَاز هَل هُوَ حكم عَقْلِي أَو لفظ وضعي وَأَنت إِذا حققت ذَلِك وجدت الْخلاف لفظيا وَحَيْثُ انْتهى تَقْسِيم الْكَلَام إِلَى الْحَقِيقَة وَالْمجَاز فلنتكلم على انقسامه من جِهَة ثَانِيَة هِيَ أمس بِمَا نَحن بصدده فَنَقُول لَا يخفى أَن الصَّوْت عرض مسموع وَاللَّفْظ صَوت مُعْتَمد على مخرج من مخارج الْحُرُوف والكلمة لفظ وضع لِمَعْنى مُفْرد وَجمع الْكَلِمَة كلم مُفِيدا كَانَ أَو غير مُفِيد وَهِي جنس أَنْوَاعه ثَلَاثَة اسْم وَفعل وحرف
وَالْكَلَام مَا تضمن كَلِمَتَيْنِ بِالْإِسْنَادِ وَهُوَ نِسْبَة أحد الجزئين إِلَى الآخر لإِفَادَة الْمُخَاطب وَشَرطه الإفادة وَلَا يتألف إِلَّا من اسْمَيْنِ نَحْو زيد قَائِم أَو فعل وَاسم نَحْو قَامَ زيد فَالْأولى جملَة إسمية وَالثَّانيَِة جملَة فعلية وَنَحْو قَوْلك يَا زيد وَإِن يقم زيد أقِم فعليتان هَذَا مَا اتّفق ذكره من كليات مبَاحث الْعَرَبيَّة ومقدماتها وَله محَال مُخْتَصَّة بِهِ فَلَا نطيل بِهِ وَلَا بالمناقشة فِيهِ ولننقل الْكَلَام فِيهِ إِلَى مبَاحث شَأْنهَا أَن تذكر فِي فن الْأُصُول وَإِن كَانَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 186

موضوعها الْأَلْفَاظ فَهِيَ كَأَنَّهَا ذَات وَجْهَيْن من جِهَة الْعَادة أصولية وَمن جِهَة التَّحْقِيق لغوية فَنَقُول
اعْلَم أَن اللَّفْظ إِمَّا أَن يحْتَمل معنى وَاحِدًا فَقَط أَو يحْتَمل أَكثر من معنى وَاحِد وَالْأول النَّص وَالثَّانِي إِمَّا أَن يتَرَجَّح فِي أحد معنييه أَو مَعَانِيه وَهُوَ الظَّاهِر أَو لَا يتَرَجَّح وَهُوَ الْمُجْمل
الأول النَّص وَهُوَ لُغَة الْكَشْف والظهور وَمِنْه نصت الصبية رَأسهَا إِذا رفعته وأظهرته وَاصْطِلَاحا مَا أَفَادَ بِنَفسِهِ من غير احْتِمَال وَذهب بعض الْعلمَاء إِلَى أَن النَّص مَا دلّ على معنى قطعا وَلَا يحْتَمل غَيره قطعا كأسماء الْأَعْدَاد نَحْو أحد اثْنَيْنِ ثَلَاثَة وَهَذَا التَّعْرِيف أشبه باللغة وَهُوَ مُرَاد الإِمَام أَحْمد بقَوْلهمْ نَص عَلَيْهِ أَحْمد أَو هُوَ مَنْصُوص أَحْمد
وَقَالَ الأصوليون هُوَ مَا دلّ على معنى كَيْفَمَا كَانَ وَهَذَا هُوَ الْغَالِب فِي كَلَام الْفُقَهَاء فِي الِاسْتِدْلَال حَيْثُ يَقُولُونَ لنا النَّص وَالْمعْنَى وَدلّ النَّص على هَذَا الحكم وَقَضَاء الشَّرْع فِي النَّص أَن لَا يتْرك إِلَّا بنسخ وَقد يُطلق على مَا تطرق إِلَيْهِ احْتِمَال يعضده دَلِيل لِأَنَّهُ بذلك الِاحْتِمَال يصير كَالظَّاهِرِ وَالظَّاهِر يُطلق عَلَيْهِ لفظ النَّص ومثاله قَوْله تَعَالَى {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} الْمَائِدَة 6 بِكَسْر اللَّام وَهُوَ ظَاهر فِي أَن فرض الرجلَيْن الْمسْح مَعَ احْتِمَال الْغسْل فاحتمال الْغسْل مَعَ الدَّلِيل الدَّال عَلَيْهِ يُسمى أَيْضا لِأَنَّهُ صَار مُسَاوِيا للظَّاهِر فِي الْمسْح وراجحا عَلَيْهِ حَتَّى أَنه يجوز لنا أَن نقُول ثَبت غسل الرجلَيْن بِالنَّصِّ وَيُطلق النَّص على الظَّاهِر أَيْضا لتلاقيهما فِي الِاشْتِقَاق إِذْ النَّص وَالظَّاهِر مأخذهما من الِارْتفَاع والظهور

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 187

الثَّانِي الظَّاهِر وَهُوَ فِي الْحَقِيقَة وَنَفس الْأَمر الشاخص الْمُرْتَفع وَمِنْه قيل لأشراف الأَرْض ظواهر
وَالظَّاهِر خلاف الْبَاطِن وكما أَن الْمُرْتَفع من الْأَشْخَاص هُوَ الظَّاهِر الَّذِي تتبادر إِلَيْهِ الْأَبْصَار فَكَذَلِك الْمَعْنى الْمُتَبَادر من اللَّفْظ هُوَ الظَّاهِر الَّذِي تتبادر إِلَيْهِ البصائر والأفهام وَأما إِطْلَاق الظَّاهِر على اللَّفْظ الْمُحْتَمل أمورا هُوَ فِي أَحدهَا أرجح فَهُوَ اصْطِلَاح لَا حَقِيقَة وَإِنَّمَا هُوَ فِي اسْتِعْمَال الْفُقَهَاء ويعرفونه بِأَنَّهُ اللَّفْظ الْمُحْتَمل لمعنيين هُوَ فِي أَحدهمَا أرجح دلَالَة وَحكمه أَنه لَا يعدل عَنهُ إِلَّا بِتَأْوِيل وَهُوَ صرف اللَّفْظ عَن ظَاهره لدَلِيل يصير بِهِ الْمَرْجُوح راجحا وَمِثَال ذَلِك ليتضح المرام قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْجَار أَحَق بصقبه
رَوَاهُ البُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ
والصقب الْقرب والملاصقة وَالْمرَاد بِهِ الشُّفْعَة فَهَذَا الحَدِيث ظَاهر فِي ثُبُوت الشُّفْعَة للْجَار الملاصق والمقابل أَيْضا مَعَ احْتِمَال أَن المُرَاد بالجار الشَّرِيك المخالط
إِمَّا حَقِيقَة أَو مجَازًا لَكِن هَذَا الِاحْتِمَال ضَعِيف بِالنِّسْبَةِ إِلَى الظَّاهِر فَلَمَّا نَظرنَا إِلَى قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام إِذا وَقعت الْحُدُود وصرفت الطّرق فَلَا شُفْعَة
رَوَاهُ البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ
صَار هَذَا الحَدِيث مقويا لذَلِك الِاحْتِمَال الضَّعِيف فِي الحَدِيث الْمُتَقَدّم حَتَّى ترجحا على ظَاهره فقدمناهما وَقُلْنَا لَا شُفْعَة إِلَّا للشَّرِيك المقاسم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 188

9 - وحملنا عَلَيْهِ الْجَار فِي الحَدِيث الأول وَهُوَ حمل سَائِغ فِي اللُّغَة
ثمَّ إِن الِاحْتِمَال الْمَرْجُوح الْمُقَابل للراجح الظَّاهِر قد يكون بَعيدا عَن الْإِرَادَة وَقد يكون قَرِيبا مِنْهَا وَقد يكون متوسطا بَين الطَّرفَيْنِ
فالاحتمال الْبعيد يحْتَاج فِي حمل اللَّفْظ عَلَيْهِ إِلَى دَلِيل قوي لتجبر قُوَّة الدَّلِيل ضعف الِاحْتِمَال فيقويان على الِاسْتِيلَاء على الظَّاهِر وَالِاحْتِمَال الْقَرِيب يَكْفِيهِ فِي ذَلِك أدنى دَلِيل وَالِاحْتِمَال الْمُتَوَسّط يَكْفِيهِ دَلِيل متوسط بَين الدَّلِيلَيْنِ قُوَّة وضعفا وَبِالْجُمْلَةِ فالغرض من دَلِيل التَّأْوِيل أَن يكون بِحَيْثُ إِذا انْضَمَّ إِلَى احْتِمَال اللَّفْظ المأول اعتضد أَحدهمَا بِالْآخرِ واستوليا على الظَّاهِر وقدما عَلَيْهِ فَمَا كَانَ فِي احْتِمَال اللَّفْظ من ضعف جبر بِاعْتِبَار قُوَّة فِي الدَّلِيل وَمَا كَانَ فِيهِ من قُوَّة سومح بِقَدرِهِ من الدَّلِيل وَالْمُعْتَمد قبالة المعتدل فهما يحصلان الْغَرَض
ثمَّ إِن هَذَا الدَّلِيل الْمُرَجح إِمَّا أَن يكون قرينَة أَو ظَاهرا أَو قِيَاسا فَأَما الْقَرِينَة فإمَّا أَن تكون مُتَّصِلَة أَو مُنْفَصِلَة
فمثال الْمُتَّصِلَة مَا رَوَاهُ صَالح وحنبل عَن أَحْمد قَالَ كلمت الشَّافِعِي فِي مَسْأَلَة الْهِبَة فَقلت إِن الْوَاهِب لَيْسَ لَهُ الرُّجُوع فِيمَا وهب لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْعَائِد فِي هِبته كَالْكَلْبِ يعود فِي قيئه وَكَانَ الشَّافِعِي يرى أَن لَهُ الرُّجُوع فَقَالَ لَيْسَ بِمحرم على الْكَلْب أَن يعود فِي قيئه قَالَ أَحْمد فَقلت لَهُ فقد قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 189

صدر الحَدِيث الْمَذْكُور لَيْسَ لنا مثل السوء فَسكت الشَّافِعِي
وَمِثَال الْقَرِينَة الْمُنْفَصِلَة مَا ذكره الْفُقَهَاء فِيمَن جَاءَ من أهل الْجِهَاد بمشرك فَادّعى أَنه أَمنه وَأنْكرهُ الْمُسلم فَادّعى أسره فَفِيهِ أَقْوَال ثَالِثهَا القَوْل قَول من ظَاهر الْحَال صدقه فَلَو كَانَ الْكَافِر أظهر قُوَّة وبطشا وشهامة من الْمُسلم جعل ذَلِك قرينَة فِي تَقْدِيم قَوْله مَعَ أَن قَول الْمُسلم لإسلامه وعدالته أرجح وَقَول الْكَافِر مَرْجُوح لَكِن الْقَرِينَة الْمُنْفَصِلَة عضدته حَتَّى صَار قَوْله أقوى من قَول الْمُسلم الرَّاجِح
وَأما الظَّاهِر فَمن أمثلته قَوْله تَعَالَى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} الْمَائِدَة 3 فَإِنَّهُ ظَاهر فِي تَحْرِيم جلدهَا دبغ أَو لم يدبغ مَعَ احْتِمَال أَن الْجلد غير مُرَاد بالمعوم احْتِمَالا مترددا لَهُ من جِهَة أَن إِضَافَة التَّحْرِيم إِلَى الْميتَة يَقْتَضِي تَحْرِيم الْأكل وَالْجَلد غير مَأْكُول يَقْتَضِي عدم تنَاول الْجلد وَمن جِهَة أَن عُمُوم اللَّفْظ قوي متناول لجَمِيع أَجْزَائِهَا يَقْتَضِي تنَاول الْجلد ثمَّ نَظرنَا فِي قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام أَيّمَا إهَاب دبغ فقد طهر فَهُوَ عُمُوم وَظَاهر بتناول إهَاب الْميتَة فَكَانَ هَذَا الظَّاهِر مقويا لاحْتِمَال عدم إِرَادَة جلد الْميتَة من الْآيَة الْمَذْكُورَة فِي التَّحْرِيم
وَمِثَال النَّص قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام فِي شَاة مَيْمُونَة أَلا أَخَذْتُم إهابها فدبغتموه فانتفعتم بِهِ فَقَالُوا إِنَّهَا ميتَة قَالَ إِنَّمَا حرم من الْميتَة أكلهَا فَهَذَا نَص فِي طَهَارَة جلد الْميتَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 190

وَمِثَال الْقيَاس إِن تَركه تَعَالَى ذكر الْإِطْعَام فِي كَفَّارَة الْقَتْل ظَاهر فِي عدم وُجُوبه إِذْ لَو وَجب لذكره كَمَا ذكر التَّحْرِير وَالصِّيَام هَذَا مَعَ احْتِمَال أَن يكون وَاجِبا مسكوتا عَنهُ يَسْتَخْرِجهُ المجتهدون ثمَّ رَأينَا إِثْبَات الْإِطْعَام فِي كَفَّارَة الْقَتْل بِالْقِيَاسِ إثْبَاته فِي كَفَّارَة الظِّهَار وَالصِّيَام وَالْيَمِين متجها لِأَن الْكَفَّارَات حُقُوق لله تَعَالَى وَحكم الِامْتِثَال وَاحِد فثبوت الْإِطْعَام فِي تِلْكَ الْكَفَّارَات تَنْبِيه على ثُبُوته فِي كَفَّارَة الْقَتْل
ثمَّ اعْلَم أَن كل من أَرَادَ تَأْوِيل ظَاهر من الظَّوَاهِر فَعَلَيهِ أَمْرَانِ أَحدهمَا بَيَان الِاحْتِمَال الْمَرْجُوح مَعَ الظَّاهِر
الثَّانِي بَيَان عاضد الِاحْتِمَال الْمَرْجُوح أَي الدَّلِيل الَّذِي يعضده ويقويه حَتَّى يقدم على الظَّاهِر ثمَّ إِن الظَّاهِر وَالِاحْتِمَال الْمَرْجُوح إِذا تقابلا فقد يحتف بِالظَّاهِرِ قَرَائِن ترفع ذَلِك الِاحْتِمَال وتبطله ثمَّ قد يكون كل وَاحِدَة من الْقَرَائِن دافعة للاحتمال وَحدهَا وَقد لَا تنْدَفع إِلَّا بِمَجْمُوع تِلْكَ الْقَرَائِن وَذَلِكَ بِحَسب قُوَّة الْقَرَائِن وظهورها ومقاومتها لذَلِك الِاحْتِمَال وقصورها عَنهُ فقد تقاومه قرينَة وَاحِدَة أَو قرينتان فتدفعه وَقد لَا تقاومه إِلَّا جَمِيعهَا فَلَا تنْدَفع بِدُونِهِ
فمثال رفع الِاحْتِمَال الْمَرْجُوح بالقرائن المحتفة بِالظَّاهِرِ أَن غيلَان بن سَلمَة الثَّقَفِيّ رَضِي الله عَنهُ أسلم وَله عشر نسْوَة فِي الْجَاهِلِيَّة فأسلمن مَعَه فَأمره النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يتَخَيَّر أَرْبعا مِنْهُنَّ رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ
وَفِيمَا يتداوله الْفُقَهَاء

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 191

أمسك مِنْهُنَّ أَرْبعا وَفَارق سائرهن وَعَلِيهِ اتجه النزاع فالحنفية قَالُوا إِن من أسلم وَتَحْته أَكثر من أَربع نسْوَة فَإِن كَانَ تزوجهن فِي عقد وَاحِد بَطل نِكَاحهنَّ وَلم يجز أَن يخْتَار مِنْهُنَّ شَيْئا وَإِن تَزَوَّجن متعاقبات اخْتَار من الأول أَرْبعا وَترك الْبَاقِي وَالْأَئِمَّة الثَّلَاثَة على أَنه يخْتَار مِنْهُنَّ أَرْبعا مُطلقًا وَلما كَانَ مَا ذهب إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّة مُخَالفا لظَاهِر الحَدِيث إِذْ ظَاهر الْإِمْسَاك فِيهِ اسْتِدَامَة نِكَاح أَربع وَظَاهر الْمُفَارقَة تَسْرِيح الْبَاقِيَات احتاجوا إِلَى تَأْوِيله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 192

فحملوا الْإِمْسَاك على ابْتِدَاء النِّكَاح كَأَنَّهُ قَالَ أمسك أَرْبعا بِأَن تبتدىء نِكَاحهنَّ وَفَارق سائرهن بِأَن لَا تبتدىء العقد عَلَيْهِنَّ وعضدوا هَذَا التَّأْوِيل بِالْقِيَاسِ وَهُوَ أَن بعض النسْوَة لَيْسَ بِأولى الْإِمْسَاك من بعض إِذْ هُوَ تَرْجِيح من غير مُرَجّح ورد بَقِيَّة الْأَئِمَّة هَذَا التَّأْوِيل بِأَن السَّابِق إِلَى فهمنا وَفهم الصَّحَابَة من الْإِمْسَاك الاستدامة لَا ابْتِدَاء النِّكَاح وَمن الْمُفَارقَة التسريح لَا ترك النِّكَاح فَيكون هَذَا مَدْلُول اللَّفْظ وَمُقْتَضَاهُ وَبِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فوض الْإِمْسَاك والفراق إِلَى غيلَان مُسْتقِلّا بِهِ حَيْثُ قَالَ أمسك وَفَارق لَو كَانَ المُرَاد بِهِ ابْتِدَاء النِّكَاح لما اسْتَقل بِهِ بالِاتِّفَاقِ إِذْ لابد من رضى الزَّوْجَة وَمن الْوَلِيّ عندنَا فَكَانَ يجب أَن يَقُول أمسك أَرْبعا مِنْهُنَّ إِن رضين وَيبين لَهُ شَرَائِط النِّكَاح لِأَن ذَلِك بَيَان فِي وَقت الْحَاجة إِلَيْهِ فَلَا يجوز تَأْخِيره إِلَى غير ذَلِك من الْأَجْوِبَة الَّتِي محلهَا الْكتب المطولة فِي هَذَا الْفَنّ فَهَذِهِ قَرَائِن تدفع تأويلهم على أَن الإِمَام الْغَزالِيّ أنصف فِي هَذَا الْمقَام
فَقَالَ والإنصاف أَن تَأْوِيل الظَّوَاهِر يخْتَلف باخْتلَاف أَحْوَال الْمُجْتَهدين وَإِلَّا فلسنا نقطع بِبُطْلَان تَأْوِيل أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى مَعَ هَذِه الْقَرَائِن وَإِنَّمَا الْمَقْصُود تذليل الطَّرِيق للمجتهدين وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم
وَنحن نقُول إِنَّمَا قصدنا فِي هَذَا الْكتاب وَغَيره من كتبنَا الْمُشْتَملَة على الْأَدِلَّة بَيَان الْإِيضَاح بالأمثلة واستنباط الْفَوَائِد من كتاب الله وَمن كَلَام رَسُوله مَعَ احترام الْعلمَاء وَحفظ مقامهم حشرنا الله فِي زمرة المهديين مِنْهُم
وَهنا قد انْتهى مَا توخيناه من الْكَلَام على النَّص وَالظَّاهِر وذكرناهما هُنَا لقرب مباحثهما من مبَاحث مبادىء اللُّغَة وأخرنا الْكَلَام

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 193

على الْمُجْمل إِلَى مَا بعد الْمُطلق والمقيد لِأَنَّهُ أشبه بهما
وَهنا قد انْتهى الْكَلَام على مَا هُوَ مُقَدّمَة فِي هَذَا الْفَنّ ولنشرع إِن شَاءَ الله تَعَالَى على الْأُصُول وَإِلَيْك الْبَيَان

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 194

فصل فِي الْأُصُول

اعْلَم أَن الْمُحَقِّقين من عُلَمَاء هَذَا الشَّأْن عرفُوا تِلْكَ الْأُصُول بالضوابط وَهَذِه الطَّرِيقَة وَإِن كَانَ التَّعْرِيف بهما ضَعِيفا إِلَّا أننا نسلكها هُنَا ثمَّ نورد تَعْرِيف كل قسم عِنْد ذكره لأننا أردنَا الضَّبْط هُنَا وَلم نرد الْحُدُود وَإِن كَانَت تَأتي عرضا واخترنا هُنَا طَريقَة الْآمِدِيّ فَإِنَّهُ قَالَ مَا مَعْنَاهُ إِن الدَّلِيل الشَّرْعِيّ أَي الَّذِي طَرِيق مَعْرفَته الشَّرْع إِمَّا أَن يرد من جِهَة الرَّسُول أَو لَا من جِهَته
فَإِن ورد من جِهَة الرَّسُول فَهُوَ إِمَّا من قبيل مَا يُتْلَى وَهُوَ الْكتاب أَو لَا وَهُوَ السّنة
وَإِن ورد لَا من جِهَة الرَّسُول فإمَّا أَن تشْتَرط فِيهِ عصمَة من صدر عَنهُ أَو لَا وَالْأول الْإِجْمَاع وَالثَّانِي إِن كَانَ حمل مَعْلُوم على مَعْلُوم بِجَامِع مُشْتَرك فَهُوَ الْقيَاس وَإِلَّا فَهُوَ الِاسْتِدْلَال فالثلاثة الأول وَهِي الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع نقلية والآخران معنويان والنقلي أصل للمعنوي وَالْكتاب أصل للْكُلّ
فالأدلة إِذن خَمْسَة الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس وَالِاسْتِدْلَال وعرفه الْآمِدِيّ بِأَنَّهُ دَلِيل بِنَصّ وَلَا إِجْمَاع وَلَا قِيَاس ومصدر هَذِه الْأُصُول هُوَ الله تَعَالَى إِذْ الْكتاب قَوْله وَالسّنة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 195

بَيَانه وَالْإِجْمَاع دَال على النَّص ومدركها الرَّسُول عَلَيْهِ السَّلَام لِأَنَّهُ لَا سَماع لنا من الله تَعَالَى وَلَا من جِبْرِيل فَلم يبْق لنا مدرك لهَذِهِ الْأُصُول إِلَّا الرَّسُول فالكتاب سمع مِنْهُ تبليغا تصدر عَنهُ تبيينا وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس مستندان فِي إثباتهما إِلَى الْكتاب وَالسّنة
وَاعْلَم أَن هَذِه الْأُصُول هِيَ الْمُتَّفق عَلَيْهَا بَين الْجُمْهُور وَثمّ أَرْبَعَة أُخْرَى هِيَ مَحل خلاف شرع من قبلنَا وَقَول الصَّحَابِيّ الَّذِي لَا مُخَالف لَهُ وَالِاسْتِحْسَان والاستصلاح وستمر بك هَذِه الْأُصُول التِّسْعَة مبينَة حسب الْإِمْكَان إِن شَاءَ الله تَعَالَى

الْكتاب الْعَزِيز الَّذِي هُوَ أصل الْأُصُول
كتاب الله كَلَامه الْمنزل للإعجاز بِسُورَة مِنْهُ وَهُوَ الْقُرْآن وَفِيه مسَائِل الأولى الْقرَاءَات السَّبع متواترة وَهُوَ الْمَشْهُور
وَقَالَ ابْن الْحَاجِب هِيَ متواترة فِيمَا لَيْسَ من قبيل الآداء كالمد والإمالة وَتَخْفِيف الْهمزَة وَنَحْوهَا وَهَذَا خلاف الْمَشْهُور
وَذهب الطوفي إِلَى أَن الْقرَاءَات متواترة عَن الْأَئِمَّة السَّبْعَة أما تواترها عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى الْأَئِمَّة السَّبْعَة فَهُوَ مَحل نظر فَإِن أَسَانِيد الْأَئِمَّة السَّبْعَة بِهَذِهِ الْقرَاءَات السَّبْعَة إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَوْجُودَة فِي كتب الْقرَاءَات وَهِي نقل الْوَاحِد عَن الْوَاحِد لم تستكمل شُرُوط التَّوَاتُر
قَالَ وأبلغ من هَذَا أَنَّهَا لم تتواتر بَين الصَّحَابَة
قَالَ وَاعْلَم أَن بعض من لَا تَحْقِيق عِنْده ينفر من القَوْل بِعَدَمِ تَوَاتر الْقرَاءَات ظنا مِنْهُ أَن ذَلِك يسْتَلْزم عدم تَوَاتر الْقُرْآن وَلَيْسَ ذَلِك بِلَازِم لِأَنَّهُ فرق بَين مَاهِيَّة الْقُرْآن والقراءات وَالْإِجْمَاع على تَوَاتر الْقُرْآن
الثَّانِيَة الْمَنْقُول أحادا نَحْو {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} الْمَائِدَة 89

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 196

وَهِي قِرَاءَة ابْن مَسْعُود حجَّة عندنَا وَعند أبي حنيفَة خلافًا للباقين
الثَّالِثَة الْقُرْآن مُشْتَمل على الْحَقِيقَة وَالْمجَاز خلافًا لقوم وهم الظَّاهِرِيَّة والرافضة فَإِنَّهُم منعُوا جَوَاز وُقُوع الْمجَاز فِي الْقُرْآن وَقد مر بك هَذَا الْبَحْث
الرَّابِعَة قَالُوا المعرب مَوْجُود فِي الْقُرْآن وَهُوَ بتَشْديد الرَّاء وَفتحهَا وَهُوَ مَا أَصله أعجمي ثمَّ عرب أَي استعملته الْعَرَب على نَحْو اسْتِعْمَالهَا لكلامها فَقيل لَهُ مُعرب توسطا بَين العجمي والعربي
وَأَقُول الْحق أَن الْمُدَّعِي أَنه مُعرب إِن كَانَ من الْأَعْلَام كإبراهيم وَإِسْحَاق وَيَعْقُوب فَهَذَا لَيْسَ بعربي وَلَا يضر وَإِن كَانَ من غير الْأَعْلَام فَهُوَ من توَافق اللُّغَات قطعا
وَنقل ابْن إِسْحَاق فِي الْمَغَازِي وَابْن فَارس فِي فقه اللُّغَة عَن أبي عبيد كلَاما حَاصله أَن فِي اللُّغَة ألفاظا أَصْلهَا أعجمي
كَمَا قَالَ الْفُقَهَاء لَكِن استعملتها الْعَرَب فعربتها بألسنتها وحولتها عَن أَلْفَاظ الْعَجم إِلَى ألفاظها فَصَارَت عَرَبِيَّة ثمَّ نزل الْقُرْآن وَقد اخْتلطت بِكَلَام الْعَرَب فَمن قَالَ إِنَّهَا عَرَبِيَّة ثمَّ فَهُوَ صَادِق يَعْنِي بِاعْتِبَار التعريب الطارىء وَمن قَالَ إِنَّهَا أَعْجَمِيَّة فَهُوَ صَادِق يَعْنِي بِاعْتِبَار أَصْلهَا قَالَ أَبُو عبيد وَإِنَّمَا سلكنا هَذَا الطَّرِيق لِئَلَّا يظنّ بالفقهاء الْجَهْل بِكِتَاب الله تَعَالَى وهم كَانُوا أعلم بالتأويل وَأَشد تَعْظِيمًا لِلْقُرْآنِ انْتهى
قلت وَمِنْه تعلم أَن النزاع فِي الْمَسْأَلَة لَفْظِي
الْخَامِسَة فِيهِ الْمُحكم والمتشابه فَأَما الْمُحكم فَهُوَ لُغَة مفعل من أحكمت الشَّيْء أحكمه أحكاما إِذا أثْبته فَكَانَ على غَايَة مَا يَنْبَغِي من الْحِكْمَة والمتشابه مَا بَينه وَبَين غَيره أَمر مُشْتَرك فيشبهه ويلتبس بِهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 197

وَأما معنى الْمُحكم فأجود مَا قيل فِيهِ أَنه المتضح الْمَعْنى كالنصوص والظواهر لِأَنَّهُ من الْبَيَان فِي غَايَة الْأَحْكَام والإتقان والمتشابه مُقَابل لَهُ وَهُوَ غير متضح الْمَعْنى فتشتبه بعض محتملاته بِبَعْض وَذَلِكَ التشابه وَعدم الاتضاح إِمَّا الِاشْتِرَاك كلفظي الْعين والقرؤ أَو لإجمال وَهُوَ إِطْلَاق اللَّفْظ بِدُونِ المُرَاد مِنْهُ نَحْو قَوْله تَعَالَى {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} الْأَنْعَام 141 فَلم يبين مِقْدَار الْحق أَو لظُهُور تَشْبِيه فِي صِفَات الله تَعَالَى كآيات الصِّفَات وأخبارها فَإِن المُرَاد مِنْهَا اشْتبهَ على النَّاس فَقَالَ قوم بظاهرها فجسموا وشبهوا وفر قوم من التَّشْبِيه فتأولوا وحرفوا فغلطوا وتوسط قوم فَسَلمُوا وأمروه كَمَا جَاءَ مَعَ اعْتِقَاد التَّنْزِيه فَسَلمُوا وهم أهل السّنة وَجعل كثير من الْعلمَاء من الْمُتَشَابه الْحُرُوف الَّتِي فِي فواتح السُّور فَإِنَّهُ لَا شكّ أَن لَهَا معنى لم تبلغ أفهامنا إِلَى مَعْرفَته فَهِيَ مِمَّا اسْتَأْثر الله بِعِلْمِهِ وَلم يصب من تمحل لتفسيرها فَإِن ذَلِك من النقول على الله بِمَا لم يقل وَمن تَفْسِير كَلَام الله بمحض الرَّأْي
وَحكم الْمُحكم هُوَ وجوب الْعَمَل بِهِ وَالْحق أَن حكم الْمُتَشَابه هُوَ عدم جَوَاز الْعَمَل بِهِ لقَوْله تَعَالَى {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ} آل عمرَان 7 وَهنا الْوَقْف وَاجِب نقلا وعقلا وَالله الْهَادِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 198

الأَصْل الثَّانِي السّنة السّنة فِي اللُّغَة الطَّرِيقَة والسيرة
وَفِي اصْطِلَاح الشَّرْع مَا نقل عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قولا أَو فعلا أَو إِقْرَارا على فعل وَهَذَا مَعْنَاهَا بِاعْتِبَار الْعرف الْخَاص باصطلاح الْعلمَاء وَأما مَعْنَاهَا بِاعْتِبَار الْعرف الْعَام فَهُوَ مَا نقل عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو عَن السّلف من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَغَيرهم من الْأَئِمَّة المقتدى بهم
ثمَّ اعْلَم أَن قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِمَّا أَن يكون مسموعا مِنْهُ لغيره بِلَا وَاسِطَة أَو مَنْقُولًا إِلَيْهِ بِوَاسِطَة الروَاة فَإِن كَانَ مسموعا مِنْهُ فَهُوَ حجَّة قَاطِعَة على من سَمعه كالصحابة الَّذين سمعُوا مِنْهُ الْأَحْكَام لَا يسوغ خلَافهَا بِوَجْه من الْوُجُوه إِلَّا بنسخ أَو جمع بَين متعارض بالتأويل وَذَلِكَ فِي التَّحْقِيق لَا يعد خلافًا وَإِن كَانَ مَنْقُولًا إِلَى الْغَيْر فَذَلِك النَّقْل إِمَّا أَن يكون تواترا أَو آحادا
فَإِن كَانَ تواترا فَهُوَ أَيْضا حجَّة قَاطِعَة كالمسموع مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَام لِأَن التَّوَاتُر يُفِيد الْعلم فَصَارَ كالمسموع شفاها مِنْهُ فِي إِفَادَة الْعلم غير أَن مدرك الْعلم فِي المسموع الْحس وَفِي التَّوَاتُر الْمركب من السّمع وَالْعقل وَإِن كَانَ آحادا وَجب الْعلم بِمُقْتَضَاهُ كَمَا سَيَأْتِي مَا لم يكن مُجْتَهدا يصرفهُ عَن مُقْتَضى مَا سمع أَو نقل إِلَيْهِ دَلِيل فَيجب عَلَيْهِ مُتَابعَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 199

الدَّلِيل وَذَلِكَ كَتَرْكِ الْعَام إِلَى الْخَاص وَالْمُطلق إِلَى الْمُقَيد والمرجوح إِلَى الرَّاجِح وَغير ذَلِك
تَنْبِيه قد اتّفق من يعْتد بِهِ من أهل الْعلم على أَن السّنة المطهرة مُسْتَقلَّة بتشريع الْأَحْكَام وَأَنَّهَا كالقرآن فِي تَحْلِيل الْحَلَال وَتَحْرِيم الْحَرَام وَقد ثَبت عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ أَلا وَإِنِّي أُوتيت الْقُرْآن وَمثله مَعَه
أَي من السّنَن الَّتِي لم ينْطق بهَا الْقُرْآن وَذَلِكَ كتحريم لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة وَتَحْرِيم كل ذِي نَاب من السبَاع ومخلب من الطير وَغير ذَلِك مِمَّا لم يَأْتِ عَلَيْهِ الْحصْر وَمَا ورد من طَرِيق ثَوْبَان بِعرْض الْأَحَادِيث على الْقُرْآن فَقَالَ يحيى بن معِين إِنَّه مَوْضُوع وَضعته الزَّنَادِقَة
وَقَالَ عبد الرَّحْمَن بن مهْدي الْخَوَارِج وضعُوا حَدِيث مَا أَتَاكُم عني فاعرضوه على كتاب الله إِلَى آخِره وَقد عَارض حَدِيث الْعرض قوم فَقَالُوا عرضنَا هَذَا الحَدِيث على كتاب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 200

الله فخالفه لأَنا وجدنَا فِيهِ {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُول فَخُذُوهُ وَمَا نهاكم عَنهُ فَانْتَهوا} الْحَشْر 7 قَالَ الْأَوْزَاعِيّ الْكتاب أحْوج إِلَى السّنة من السّنة إِلَى الْكتاب
قَالَ ابْن عبد الْبر يُرِيد أَنَّهَا تقضي عَلَيْهِ وَتبين المُرَاد مِنْهُ
وَقَالَ يحيى ابْن أبي كثير السّنة قاضية على الْكتاب انْتهى
وكل من لَهُ إِلْمَام بِالْعلمِ يعلم أَن ثُبُوت حجية السّنة المطهرة واستقلالها بتشريع الْأَحْكَام ضَرُورِيَّة دينية وَلَا يُخَالف فِي ذَلِك إِلَّا من لَا حَظّ لَهُ فِي دين الْإِسْلَام

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 201

فصل فِي شذرات من مبَاحث السّنة

الأولى الْخَبَر مَا صَحَّ أَن يُقَال فِي جَوَابه صدق أَو كذب فَيخرج مِنْهُ الْأَمر وَالنَّهْي والاستفهام وَالتَّمَنِّي وَالدُّعَاء وَهُوَ قِسْمَانِ متواتر وآحاد
فالتواتر لُغَة التَّتَابُع وَاصْطِلَاحا إِخْبَار قوم يمْتَنع تواطؤهم على الْكَذِب بِشُرُوط تذكر وَهُوَ يُفِيد الْعلم وَذَلِكَ الْعلم الْحَاصِل بِهِ ضَرُورِيّ عِنْد القَاضِي أبي يعلى وَوَافَقَهُ الْجُمْهُور وَيحصل بِالنّظرِ ويتوقف عَلَيْهِ عِنْد أبي الْخطاب وَوَافَقَهُ الكعبي وَأَبُو الْحُسَيْن الْبَصْرِيّ من الْمُعْتَزلَة وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزالِيّ والدقاق من أَصْحَاب الشَّافِعِي وَالْخلاف لَفْظِي لِأَن الْقَائِل بِأَنَّهُ ضَرُورِيّ لَا يُنَازع فِي توقفه على النّظر فِي الْمُقدمَات
وَالْقَائِل بِأَنَّهُ نَظَرِي لَا يُنَازع فِي أَن الْعقل يضْطَر إِلَى التَّصْدِيق بِهِ وَإِذا وَافق كل وَاحِد من الْفَرِيقَيْنِ صَاحبه على مَا يَقُوله فِي حكم هَذَا الْعلم وَصفته لم يبْق النزاع بَينهمَا إِلَّا فِي اللَّفْظ وَمَا أَفَادَ الْعلم من الْأَخْبَار فِي وَاقعَة مُعينَة وَجب أَن يفِيدهُ فِي كل وَاقعَة غَيرهَا وَمَا أَفَادَ الْعَالم شخصا من النَّاس وَجب أَن يفِيدهُ لكل شخص غَيره إِذا شَاركهُ فِي سَماع ذَلِك الْخَبَر بِحَيْثُ لَا يجوز أَن يخْتَلف الْخَبَر فَيُفِيد الْعلم فِي وَاقعَة دون أُخْرَى وَلَا شخص دون آخر مَا لم يكن هُنَاكَ قرينَة تدل على الِاخْتِصَاص

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 202

وَيجوز حُصُول الْعلم بِخَبَر الْوَاحِد مَعَ الْقَرَائِن لقِيَام الْقَرِينَة مقَام المخبرين فِي إِفَادَة الظَّن وتزايده حَتَّى يجْزم بِهِ كمن أخبرهُ وَاحِد بِمَوْت مَرِيض مشرف على الْمَوْت ثمَّ مربيا بِهِ فَرَأى تابوتا على بَاب دَاره وصراخا وعويلا وانتهاك حَرِيم فإننا نجزء بِمَوْت الشَّخْص الَّذِي أخبرنَا بِمَوْتِهِ وَلَوْلَا إِخْبَار الْمخبر لجوزنا موت شخص آخر
الثَّانِيَة للتواتر ثَلَاثَة شُرُوط أَولهَا أَن يكون مُسْتَندا إِلَى مُشَاهدَة حس بِأَن يُقَال رَأينَا مَكَّة وبغداد وَلَا يَصح التَّوَاتُر عَن مَعْقُول لاشتراك المعقولات فِي إِدْرَاك الْعُقَلَاء لَهَا
ثَانِيهَا اسْتِوَاء الطَّرفَيْنِ والواسطة فِي كَمَال الْعدَد بِأَن يكون عدد التَّوَاتُر مَوْجُودا فِي الطَّبَقَة الْمُشَاهدَة وَفِي الطَّبَقَة المخبرة وَفِي الَّتِي بَينهمَا بِحَيْثُ تكون كل وَاحِدَة من هَذِه الطَّبَقَات مستكملة لعدد التَّوَاتُر فَلَو نقص بَعْضهَا عَن عدد التَّوَاتُر خرج الْخَبَر عَن كَونه متواترا والتحق بالآحاد ثَالِثهَا الْعدَد وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي تَعْيِينه اخْتِلَافا كثيرا وَالْحق إِن المخبرين يلْزم أَن يكون عَددهمْ بَالغا مبلغا يمْتَنع فِي الْعَادة تواطؤهم على الْكَذِب وَلَا يُقيد ذَلِك بِعَدَد معِين بل ضابطه حُصُول الْعلم الضَّرُورِيّ بِهِ وَلَا تشْتَرط عَدَالَة المخبرين وَلَا إسْلَامهمْ وَلَا عدم انحصارهم فِي بلد أَو عدد وَلَا عدم اتِّحَاد الدّين وَالنّسب وَلَا عدم اعْتِقَاد نقيض الْمخبر بِهِ وكتمان أهل التَّوَاتُر مَا يحْتَاج إِلَى نَقله مُمْتَنع وَفِي جَوَاز الْكَذِب على عدد التَّوَاتُر خلاف الْأَظْهر الْمَنْع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 203

الثَّالِثَة الْآحَاد وَهُوَ مَا عدم شُرُوط التَّوَاتُر أَو بَعْضهَا وَعَن الإِمَام أَحْمد فِي حُصُول الْعلم بِخَبَر الْوَاحِد قَولَانِ
أَحدهمَا لَا يحصل الْعلم بِهِ وَهُوَ قَول الْأَكْثَرين والمتأخرين من أَصْحَابه
قَالَ الطوفي وَهُوَ الْأَظْهر من الْقَوْلَيْنِ
وَالثَّانِي يحصل بِهِ الْعلم وَهُوَ قَول جمَاعَة من الْمُحدثين
قَالَ الْآمِدِيّ وَهُوَ قَول بعض أهل الظَّاهِر وَحمل بعض الْعلمَاء قَول الإِمَام أَحْمد الثَّانِي على أَخْبَار مَخْصُوصَة كثرت رواتها وتلقتها الْأمة بِالْقبُولِ ودلت الْقَرَائِن على صدق ناقلها فَيكون إِذن من الْمُتَوَاتر
الرَّابِعَة قسم المحدثون أَخْبَار الْآحَاد الصَّحِيحَة إِلَى سَبْعَة أَقسَام أَحدهَا أَحَادِيث البُخَارِيّ وَمُسلم وَهُوَ الْمعبر عَنهُ فِي عرفهم بالمتفق عَلَيْهِ وَقد أفرد الْحَافِظ عبد الْغَنِيّ الْمَقْدِسِي أَحَادِيث الْأَحْكَام من هَذَا النَّوْع فِي كتاب سَمَّاهُ عُمْدَة الْأَحْكَام وَقد شرحته فِي مجلدين
وَثَانِيها مَا انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ عَن مُسلم
وَثَالِثهَا مَا انْفَرد بِهِ مُسلم عَن البُخَارِيّ
وَرَابِعهَا مَا أخرجه الْأَئِمَّة بعدهمَا على شَرطهمَا
وخامسها مَا خرج على شَرط البُخَارِيّ وَحده
وسادسها مَا خرج على شَرط مُسلم وَحده وَذَلِكَ كَمَا فِي الْمُسْتَدْرك على الصَّحِيحَيْنِ لأبي عبد الله الْحَاكِم وَغَيره
وَمعنى التَّخْرِيج على شَرط الشَّيْخَيْنِ أَو شَرط أَحدهمَا أَنَّهُمَا اخْتلفَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 204

فِي رُوَاة الحَدِيث لاخْتِلَاف صفاتهم الْمُعْتَبرَة عِنْدهمَا فاتفقا على الْإِخْرَاج عَن طَائِفَة من الروَاة وَانْفَرَدَ البُخَارِيّ بالرواية عَن طَائِفَة مِنْهُم وَانْفَرَدَ مُسلم بالرواية عَن طَائِفَة فَزعم المستدركون عَلَيْهِمَا أَنهم قد وجدوا أَحَادِيث قد رَوَاهَا من خرجا عَنهُ اتِّفَاقًا وانفرادا وَمن سَاوَى من خرجا عَنهُ فخرجوها وَقَالُوا هَذَا اسْتِدْرَاك عَلَيْهِمَا على شَرطهمَا أَو شَرط وَاحِد ومنهما
وسابعها مَا أخرجه بَقِيَّة الْأَئِمَّة كَأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهم من أَئِمَّة الحَدِيث وَأَعْلَى هَذِه الْأَقْسَام الأول وَهُوَ الْمُتَّفق عَلَيْهِ
وَالتَّحْقِيق فِي أَحَادِيث الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهَا مفيدة للظن الْقوي الْغَالِب لما حصل فِيهَا من اجْتِهَاد الشَّيْخَيْنِ فِي نقد رجالها وَتَحْقِيق أحوالها أما حُصُول الْعلم بهَا فَلَا مطمع فِيهِ وَذَلِكَ فِي غَيرهَا من الْأَقْسَام الْأُخَر أولى
الْخَامِسَة يجوز التَّعَبُّد بِخَبَر الْوَاحِد وَالْعَمَل بِهِ وَعَلِيهِ دلّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 205

الْعقل والسمع وَقد عمل كثير من الصَّحَابَة بِخَبَر الْوَاحِد وَقد رَجَعَ الْكل إِلَى خبر عَائِشَة فِي الْغسْل بالتقاء الختانين وَفِي كتب الحَدِيث كثير من ذَلِك
السَّادِسَة يعْتَبر فِي الرَّاوِي المقبول الشَّهَادَة شُرُوط وَهِي الْإِسْلَام وَاخْتلف فِي صِحَة الرِّوَايَة عَن المبتدعة فَاخْتَارَ أَبُو الْخطاب قبُولهَا من الْفَاسِق المتأول لحُصُول الْوَازِع أَي الْكَاف لَهُ عَن الْكَذِب وَهُوَ قَول الشَّافِعِي
وَقَالَ الطوفي من أَصْحَابنَا الْمُحدث إِذا كَانَ ناقدا بَصيرًا جَازَ أَن يروي عَن جمَاعَة من المبتدعة الَّذين يفلحون ببدعتهم كعباد بن يَعْقُوب الروَاجِنِي بِالْجِيم وَالنُّون وَكَانَ غاليا فِي التَّشَيُّع وَجَرِير بن عُثْمَان وَكَانَ يبغض عليا كرم الله وَجهه وَفِي الحَدِيث لَا يحبك إِلَّا مُؤمن وَلَا يبغضك إِلَّا مُنَافِق
وَالثَّانِي الْعَدَالَة وَهِي اعْتِدَال الْمُكَلف فِي سيرته شرعا بِحَيْثُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 206

لَا يظْهر مِنْهُ مَا يشْعر بالجرأة على الْكَذِب وَتحصل بأَدَاء الْوَاجِبَات وَاجْتنَاب الْمَحْظُورَات ولواحقها وتعرف عَدَالَة الشَّخْص بِأُمُور أَحدهَا الْمُعَامَلَة والمخالطة الْمُطلقَة فِي الْعَادة على خبايا النُّفُوس ودسائسها
الثَّانِي التَّزْكِيَة وَهِي ثَنَاء من تثبتت عَدَالَته عَلَيْهِ وشهادته لَهُ بِالْعَدَالَةِ
الثَّالِث السمعة الجميلة المتواترة أَو المستفيضة وبمثلها عرف عَدَالَة كثير من أَئِمَّة السّلف
وَالثَّالِث التَّكْلِيف بِأَن يكون عَاقِلا بَالغا إِذْ لَا مَانع للصَّبِيّ وَالْمَجْنُون عَن الْكَذِب وَلَا عبَادَة لَهما فَإِن سمع الرَّاوِي فِي حَال صغره وروى بعد بُلُوغه قبل قَوْله
الرَّابِع أَن يكون ضابطا لما سَمعه حَالَة السماع إِذْ لَا وثوق بقول من لَا ضبط لَهُ فَأَما رِوَايَة مَجْهُول الْعَدَالَة فَروِيَ عَن أَحْمد فِي أحد الْقَوْلَيْنِ عَنهُ أَنَّهَا لَا تقبل وَهُوَ قَول الشَّافِعِي
وَرُوِيَ عَنهُ أَنَّهَا تقبل وَهُوَ قَول أبي حنيفَة
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا تقبل رِوَايَة مَجْهُول الْإِسْلَام والتكليف والضبط
السَّابِعَة لَا تشْتَرط ذكورية الرَّاوِي وَلَا رُؤْيَته لقبُول الصَّحَابَة خبر عَائِشَة من وَرَاء الْحجاب وَلَا فقهه وَلَا معرفَة نسبه وَلَا يشْتَرط أَن لَا يكون عدوا وَلَا قَرِيبا لمن رُوِيَ فِي حَقه خَبرا وَمن اشْتبهَ اسْمه باسم مَجْرُوح رد خَبره حَتَّى يعرف حَاله
الثَّامِنَة الْجرْح بِفَتْح الْجِيم أَن ينْسب إِلَى الشَّخْص مَا يرد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 207

قَوْله لأَجله أَي من قبيل مَعْصِيّة صَغِيرَة أَو كَبِيرَة أَو ارْتِكَاب دنيئة وَبِالْجُمْلَةِ أَن ينْسب إِلَيْهِ مَا يخل بِالْعَدَالَةِ الَّتِي هِيَ شَرط قبُول الرِّوَايَة وَالتَّعْدِيل بِخِلَافِهِ وَهُوَ أَن ينْسب إِلَى الرَّاوِي من الْخَبَر والعفة والصيانة والمروءة والتدين بِفعل الْوَاجِبَات وَترك الْمُحرمَات مَا يسوغ قبُول قَوْله شرعا لدلَالَة هَذِه الْأَحْوَال على تحري الصدْق ومجانبة الْكَذِب وَلَا خَفَاء فِي مَسِيس الْحَاجة إِلَى الْجرْح وَالتَّعْدِيل فِي هَذَا الْبَاب ليعلم من يَنْبَغِي الْأَخْذ عَنهُ من غَيره وَمذهب الإِمَام أَحْمد أَن التَّعْدِيل لَا يشْتَرط بَيَان سَببه استصحابا لحَال الْعَدَالَة وَبِه قَالَ الشَّافِعِي بِخِلَاف سَبَب الْجرْح فَإِنَّهُ يشْتَرط بَيَانه فِي أحد الْقَوْلَيْنِ عَن أَحْمد وَهُوَ القَوْل الْمَنْصُور عندنَا وَذَلِكَ لاخْتِلَاف النَّاس فِي سَبَب الْجرْح واعتقاد بَعضهم مَا لَا يصلح أَن يكون سَبَب الْجرْح جارحا كشرب النَّبِيذ متأولا فَإِنَّهُ يقْدَح فِي الْعَدَالَة عِنْد مَالك دون غَيره وَكَمن يرى إنْسَانا يَبُول قَائِما فيبادر لجرحه بذلك وأمثال هَذَا فَيَنْبَغِي بَيَان سَبَب الْجرْح ليَكُون على ثِقَة واحتراز من الْخَطَأ والغلو فِيهِ وَيَنْبَغِي أَن يكون الْجَارِح عَالما باخْتلَاف الْمذَاهب فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل وَإِذ تعَارض الْجرْح وَالتَّعْدِيل فالجرح مقدم وَإِن زَاد عدد المعدلين لتَضَمّنه زِيَادَة خفيت على الْمعدل وَهَذَا فِيمَا أمكن اطلَاع الْجَارِح على زِيَادَة مَا إِذا اسْتَحَالَ ذَلِك مثل أَن قَالَ الْجَارِح رَأَيْت هَذَا قد قتل زيدا فِي وَقت كَذَا وَقَالَ الْمعدل رَأَيْت زيدا حَيا بعد ذَلِك الْوَقْت فههنا يتعارضان فيتساقطان وَيبقى أصل الْعَدَالَة ثَابتا والمحدود فِي الْقَذْف إِن كَانَ الْقَذْف صدر مِنْهُ بِلَفْظ الشَّهَادَة بِأَن شهد عَلَيْهِ بِالزِّنَا مثلا وَردت شَهَادَته قبلت رِوَايَته وَلم يرد خَبره وَإِن كَانَ بِغَيْر لفظ الشَّهَادَة ردَّتْ رِوَايَته حَتَّى يَتُوب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 208

التَّاسِعَة مَا يحصل بِهِ التَّعْدِيل ثَلَاثَة أَشْيَاء
أَحدهَا صَرِيح القَوْل بِأَن يَقُول هُوَ عدل رَضِي مَعَ بَيَان السَّبَب
الثَّانِي الحكم بِشَهَادَتِهِ
الثَّالِث الْعَمَل بِخَبَر الرَّاوِي بِشَرْط أَن يعلم أَن لَا مُسْتَند للْعَمَل غير رِوَايَته وَإِلَّا لم يكن تعديلا لاحْتِمَال أَنه عمل بِدَلِيل آخر وَافق رِوَايَة الرَّاوِي وَكَانَت هِيَ زَائِدَة لَا حَاجَة إِلَيْهَا وَلَا معول عَلَيْهَا
الْعَاشِرَة إِن عرف من مَذْهَب الرَّاوِي أَو عَادَته أَو صَرِيح قَوْله أَنه لَا يرى الرِّوَايَة أَو لَا يروي إِلَّا عَن عدل كَانَت رِوَايَته تعديلا لمن روى عَنهُ وَإِن لم يعلم ذَلِك لم تكن رِوَايَته عَنهُ تعديلا لَهُ إِذْ قد يروي الشَّخْص عَمَّن لَو سُئِلَ عَنهُ لسكت
الْحَادِيَة عشر قَالَ أَصْحَابنَا وَالْجُمْهُور الصَّحَابَة كلهم عدُول لَا حَاجَة إِلَى الْبَحْث عَن عدالتهم ومرادهم من لم يعرف بقدح ذكره علاءالدين عَن ابْن سُلَيْمَان المرداوي فِي التَّحْرِير وَقيل لم يزَالُوا عُدُولًا حَتَّى وَقع الْخلاف بَينهم واقتتلوا وَهَذَا القَوْل ينْسب إِلَى وَاصل بن عَطاء وَأَصْحَابه الواصلية وَقيل هم كغيرهم من رُوَاة الْأمة فيبحث عَن عدالتهم
والصحابي من لَقِي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو رَآهُ يقظة حَيا عِنْد الإِمَام أَحْمد وَأَصْحَابه وَالْبُخَارِيّ وَالْأَكْثَر مُسلما وَلَو ارْتَدَّ ثمَّ أسلم وَلم يره وَمَات عَلَيْهِ وَلَو جنيا فِي الْأَظْهر وَقيل من طَالَتْ صحبته عرفا وَحكى عَن الْأَكْبَر وَقيل من صَحبه سنة أَو غزى مَعَه أَو روى عَنهُ وَالْقَوْل الأول أولى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 209

وَيعلم كَونه صحابيا بأخبار غَيره بِأَنَّهُ صَحَابِيّ اتِّفَاقًا فَلَو أخبر عَن نَفسه بِأَنَّهُ صَحَابِيّ فَقَالَ أَصْحَابنَا وَالْأَكْثَر يقبل قَوْله وَقَالَ جمع لَا يقبل وَالْقَوْل فِي التَّابِعِيّ مثل القَوْل فِي الصَّحَابِيّ إِلَّا فِي إِثْبَات الْعَدَالَة وَشرط ابْن حبَان كَونه فِي سنّ يحفظ فِيهِ عَن الصَّحَابِيّ وَاشْترط الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ وَجمع الصُّحْبَة
الثَّانِيَة عشرَة الرَّاوِي إِمَّا أَن يكون صحابيا أَو غير صَحَابِيّ فالصحابي لألفاظ رِوَايَته مَرَاتِب أقواها أَن يَقُول سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول أَو حَدثنِي أَو أَخْبرنِي أَو نَبَّأَنِي أَو شافهني وَهُوَ الأَصْل فِي الرِّوَايَة ثمَّ بعد هَذَا قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لكنه دون سَمِعت فِي الْقُوَّة لاحْتِمَال الْوَاسِطَة فِي قَوْله قَالَ ثمَّ بعده أَمر رَسُول الله بِكَذَا وَنهى عَن كَذَا أَو أمرنَا بِكَذَا ونهينا عَن كَذَا أَو رخص لنا أَو حرم علينا وَهَذَا كُله حجَّة عندنَا وَعند الشَّافِعِي وَالْأَكْثَر وَمثله قَوْله من السّنة كَذَا وَكُنَّا نَفْعل وَنَحْوه على عهد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَذَا وَكَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا لَكِن قَوْله كَانُوا يَفْعَلُونَ إِن أضيف إِلَى عهد النُّبُوَّة كَانَ حجَّة إقرارية وَإِن لم يضف إِلَى عهد النُّبُوَّة لم يكن حجَّة إقرارية بل يكون إِجْمَاعًا ظنيا لَا قَطْعِيا قَالَ أَبُو الْخطاب وَيقبل قَول الصَّحَابِيّ هَذَا الْخَبَر مَنْسُوخ وَيرجع فِي تَفْسِير الْخَبَر إِلَيْهِ
الثَّالِثَة عشر الرِّوَايَة عَن غير الصَّحَابِيّ لَهَا مَرَاتِب
أَحدهَا سَمَاعه قِرَاءَة الشَّيْخ للْحَدِيث على جِهَة إخْبَاره للراوي أَنه من رِوَايَته ليروي الرَّاوِي عَنهُ فللراوي حِينَئِذٍ أَن يَقُول سَمِعت

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 210

فلَانا يَعْنِي شَيْخه يَقُول كَذَا وَله أَن يَقُول قَالَ فلَان وحَدثني فلَان وَأَخْبرنِي فلَان
الثَّانِيَة أَن يقْرَأ الرَّاوِي على الشَّيْخ فَيَقُول الشَّيْخ نعم أَو يسكت فَلهُ الرِّوَايَة عَنهُ بذلك لظُهُور الصُّحْبَة والإجابة ثمَّ لَهُ أَن يَقُول أخبرنَا وَحدثنَا فلَان قِرَاءَة عَلَيْهِ
الثَّالِثَة الْإِجَازَة نَحْو أجزت لَك أَن تروي عني الْكتاب الْفُلَانِيّ أَو مَا صَحَّ عنْدك من مسموعاتي والمناولة نَحْو خُذ هَذَا الْكتاب فاروه عني وَيَكْفِي مُجَرّد اللَّفْظ دون المناولة فَيَقُول فِيهَا حَدثنِي أَو أَخْبرنِي إجَازَة فَإِن لم يقل ذَلِك بل اقْتصر على قَوْله حَدثنِي أَو أَخْبرنِي فقد أجَازه قوم وَالْحق أَنه لَا يجوز لإشعاره بِالسَّمَاعِ مِنْهُ وَهُوَ كذب وَلَو قَالَ خُذ هَذَا الْكتاب أَو هُوَ سَمَاعي وَلم يقل ارووه عني لم تجز رِوَايَته وَلَا يروي عَنهُ مَا وجده بِخَطِّهِ لَكِن يَقُول وجدت بِخَط فلَان وَتسَمى الوجادة وَلَو قَالَ هَذِه نُسْخَة صَحِيحَة من كتاب البُخَارِيّ وَنَحْوه لم يجز رِوَايَتهَا عَنهُ مُطلقًا وَلَا الْعَمَل بهَا إِن كَانَ مُقَلدًا إِذْ فَرْضه تَقْلِيد الْمُجْتَهد وَإِن كَانَ مُجْتَهدا فَقَوْلَانِ الْأَصَح الْجَوَاز وَلَا يروي عَن شَيْخه مَا شكّ فِي سَمَاعه مِنْهُ فَلَو شاع الحَدِيث الْمَشْكُوك فِي سَمَاعه فِي مسموعات الرَّاوِي وَلم يتَمَيَّز فَلم يعلم هَل هُوَ هَذَا الحَدِيث أَو هَذَا أَو هَل هُوَ هَذَا الْكتاب أَو هَذَا لم يرو شَيْئا من مسموعاته فَإِن ظن أَنه وَاحِد مِنْهَا بِعَيْنِه أَو إِن هَذَا الحَدِيث مسموع لَهُ فَفِي جَوَاز الرِّوَايَة اعْتِمَادًا على الظَّن خلاف وإنكار الشَّيْخ الحَدِيث غير قَادِح فِي رِوَايَة الْفَرْع لَهُ وَيحمل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 211

إِنْكَار الشَّيْخ على نسيانه جمعا بَينهمَا وَإِذا وجد سَمَاعه بِخَط يَثِق بِهِ وَغلب على ظَنّه أَنه سَمعه جَازَ أَن يرويهِ وَإِن لم يذكر السماع
الرَّابِعَة عشرَة الزِّيَادَة من الثِّقَة مَقْبُولَة لفظية كَانَت أَو معنوية كالحديث التَّام وَأولى
الْخَامِسَة عشر الْجُمْهُور على قبُول مُرْسل الصَّحَابِيّ أما مُرْسل غير الصَّحَابِيّ كَقَوْل من لم يعاصر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمن لم يعاصر أَبَا هُرَيْرَة قَالَ أَبُو هُرَيْرَة فَفِيهِ قَولَانِ الْقبُول وَهُوَ مَذْهَب مَالك وَأبي حنيفَة وَاخْتَارَهُ القَاضِي وَجَمَاعَة من الْمُتَكَلِّمين
وَالْمَنْع وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَبَعض الْمُحدثين
السَّادِسَة عشر الْجُمْهُور يقبل خبر الْوَاحِد فِيمَا تعم بِهِ الْبلوى كرفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة وَنقض الْوضُوء بِمَسّ الذّكر وَنَحْوهمَا
وَالْمرَاد مِمَّا تعم بِهِ الْبلوى مَا يكثر التَّكْلِيف بِهِ وَيقبل أَيْضا فِيمَا يسْقط بِالشُّبُهَاتِ كالحدود وَفِيمَا يُخَالف الْقيَاس وَفِيمَا يُخَالف الْأُصُول أَو معنى الْأُصُول وَالْفرق بَين الْمَسْأَلَتَيْنِ أَن الْقيَاس أخص من الْأُصُول إِذْ كل قِيَاس أصل وَلَيْسَ كل أصل قِيَاسا فَمَا خَالف الْقيَاس قد خَالف أصلا خَاصّا وَمَا خَالف الْأُصُول يجوز أَن يكون مُخَالفا لقياس أَو نَص أَو إِجْمَاع أَو اسْتِدْلَال أَو اسْتِصْحَاب أَو اسْتِحْسَان أَو غير ذَلِك
فقد يكون الْخَبَر مُخَالفا للْقِيَاس مُوَافقا لبَعض الْأُصُول وَقد يكون بِالْعَكْسِ كانتقاض الْوضُوء بِالنَّوْمِ مُوَافق للْقِيَاس من أَنه تَعْلِيق الحكم بمظنته كَسَائِر الْأَحْكَام الْمُعَلقَة بمظانها وَهُوَ مُخَالف لبَعض الْأُصُول وَهُوَ الِاسْتِصْحَاب إِذْ الأَصْل عدم خُرُوج الْحَدث وَقد يكون مُخَالفا لَهما جَمِيعًا كَخَبَر الْمُصراة فَإِن الْقيَاس كَمَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 212

دلّ على ضَمَان الشَّيْء بِمثلِهِ كَذَلِك النَّص وَالْإِجْمَاع دَالا على ذَلِك وَقد يكون مُوَافقا لَهما كالآثار الْوَارِدَة فِي تَحْرِيم النَّبِيذ مُوَافقَة لقياسه على الْخمر وَالنَّص وَالْإِجْمَاع على تَحْرِيمهَا وَالنَّص على تَحْرِيم كل مُسكر وأصحابنا لم يتْركُوا حَدِيث القهقهة لمُخَالفَته الْقيَاس بل لعدم صِحَّته عِنْدهم
السَّابِعَة عشر تجوز رِوَايَة الحَدِيث بِالْمَعْنَى المطابق للفظ للعارف بمقتضيات الْأَلْفَاظ الْفَارِق بَينهَا
قَالَ الْقَرَافِيّ يجوز بِثَلَاثَة شُرُوط أَن لَا يزِيد فِي التَّرْجَمَة وَلَا ينقص وَلَا يكون أخْفى من لفظ الشَّارِع

تَتِمَّة
ذهب الإِمَام أَحْمد وَتَبعهُ موفق الدّين الْمَقْدِسِي وَالْأَكْثَر إِلَى أَنه يعْمل بِالْحَدِيثِ الضَّعِيف فِي الْفَضَائِل
وَقَالَ شيخ الْإِسْلَام أَحْمد بن تَيْمِية يعْمل بِهِ فِي التَّرْغِيب والترهيب لَا فِي إِثْبَات مُسْتَحبّ وَغَيره وَرُوِيَ الْمَنْع عَن أَحْمد أَيْضا وَكَانَ يكْتب حَدِيث الرجل الضَّعِيف للاعتبار وَالِاسْتِدْلَال بِهِ مَعَ غَيره وَقَالَ الْخلال فِي الْجَامِع لَا يحْتَج بِحَدِيث ضَعِيف فِي المأتم
وَقَالَ مَذْهَب أَحْمد القَوْل بِالْحَدِيثِ الضَّعِيف أَو المضطرب إِذا لم يكن لَهُ معَارض وَقد تقدم مثل ذَلِك عِنْد الْكَلَام على أصُول الإِمَام أَحْمد فَليُرَاجع وَلما كَانَ النّسخ لاحقا للْكتاب وَالسّنة مَعًا عقبناهما بقولنَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 213

بَاب النّسخ
هُوَ فِي اللُّغَة الرّفْع والإزالة وَقد يُرَاد بِهِ مَا يشبه النَّقْل نَحْو نسخت الْكتاب وَفِي اصْطِلَاح الْأُصُولِيِّينَ هُوَ رفع الحكم الثَّابِت بطرِيق شَرْعِي بِمثلِهِ متراخ عَنهُ فَيدْخل مَا ثَبت بِالْخِطَابِ أَو مَا قَامَ مقَامه من إِشَارَة أَو إِقْرَار فِي النَّاسِخ والمنسوخ وَهُوَ جَائِز عقلا وواقع سمعا فِي الْكتاب وَالسّنة بِلَا خلاف فِي ذَلِك بَين الْمُسلمين وَفَائِدَته أَن الله تَعَالَى علم الْمصلحَة فِي الحكم تَارَة فأثبته بِالشَّرْعِ وَعلم الْمفْسدَة فِيهِ تَارَة فنفاه بالنسخ وَهَذَا لَا بداء فِيهِ لأننا نقطع بِكَمَال علم الله تَعَالَى والبداء يُنَافِي كَمَال الْعلم وللنسخ فَائِدَتَانِ أَحدهمَا رِعَايَة الْأَصْلَح للمكلفين تفضلا من الله تَعَالَى لَا وجوبا
ثَانِيهمَا امتحان الْمُكَلّفين بامتثالهم الْأَوَامِر والنواهي خُصُوصا فِي أَمرهم بِمَا كَانُوا منهيين عَنهُ ونهيهم عَمَّا كَانُوا مأمورين بِهِ فَإِن الانقياد لَهُ أدل على الْإِيمَان وَالطَّاعَة وَفِي هَذَا الْبَاب شذرات
الأولى يجوز نسخ التِّلَاوَة وَالْحكم وإحكامهما بِكَسْر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 214

الْهمزَة أَي إبقائهما محكمين غير منسوخين وَيجوز نسخ اللَّفْظ فَقَط دون الْمَعْنى وَنسخ الْمَعْنى دون اللَّفْظ وَأَنت إِذا تَأَمَّلت هَذَا الْمقَام وجدته سِتَّة أَقسَام
الأول مَا نسخ حكمه وَبَقِي رسمه كنسخ آيَة {الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} الْبَقَرَة 180 بِآيَة الْمَوَارِيث وَنسخ الْعدة حولا بالعدة أَرْبَعَة أشهر وَعشرا
الثَّانِي مَا نسخ حكمه ورسمه وَثَبت حكم النَّاسِخ ورسمه كنسخ اسْتِقْبَال بَيت الْمُقَدّس باستقبال الْكَعْبَة
الثَّالِث مَا نسخ حكمه وَبَقِي رسمه وَرفع رسم النَّاسِخ وَبَقِي حكمه كَقَوْلِه تَعَالَى {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ} النِّسَاء 15 الْآيَة بقوله تَعَالَى الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّة نكالا من الله وَقد ثَبت فِي الصَّحِيح أَن هَذَا كَانَ قُرْآنًا يُتْلَى ثمَّ نسخ لَفظه وَبَقِي حكمه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 215

الرَّابِع مَا نسخ حكمه ورسمه وَنسخ رسم النَّاسِخ وَبَقِي حكمه كَمَا ثَبت فِي الصَّحِيح عَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت كَانَ فِيمَا أنزل عشر رَضعَات مُتَتَابِعَات يحرمن فنسخ بِخمْس رَضعَات فَتوفي رَسُول الله وَهن فِيمَا يُتْلَى من الْقُرْآن
قَالَ الْبَيْهَقِيّ فالعشر مِمَّا نسخ رسمه وَحكمه وَالْخمس نسخ رسمه وَبَقِي حكمه بِدَلِيل أَن الصَّحَابَة حِين جمعُوا الْقُرْآن لم يثبتوها رسما وَحكمهَا بَاقٍ عِنْدهم
قَالَ ابْن السَّمْعَانِيّ معنى قَوْلهَا وَهِي فِيمَا يُتْلَى من الْقُرْآن أَنه يُتْلَى حكمهَا دون لَفظهَا
وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ الْمَعْنى أَنه يتلوه من لم يبلغهُ نسخ تِلَاوَته
الْخَامِس مَا زَالَ رسمه لَا حكمه وَلَا يعلم النَّاسِخ لَهُ كَمَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 216

فِي الصَّحِيح لَو كَانَ لِابْنِ آدم واديان من ذهب لتمنى لَهما ثَالِثا لَا يمْلَأ جَوف ابْن آدم إِلَّا التُّرَاب وَيَتُوب الله على من تَابَ فَإِن هَذَا كَانَ قُرْآنًا ثمَّ نسخ رسمه
السَّادِس نَاسخ صَار مَنْسُوخا وَلَيْسَ بَينهمَا لفظ متلو كالمواريث بِالْحلف والنصرة فَإِنَّهُ نسخ بالتوارث بِالْإِسْلَامِ وَالْهجْرَة ونسخه بِآيَة الْمَوَارِيث
الثَّانِيَة نسخ الْأَمر قبل امتثاله جَائِز نَحْو أَن يَقُول الشَّارِع فِي رَمَضَان مثلا حجُّوا فِي هَذِه السّنة ثمَّ يَقُول فِي يَوْم عَرَفَة أَو قبله لَا تَحُجُّوا وَهَذِه الْمَسْأَلَة ذكرتها تبعا للروضة وَغَيرهَا وَلَا فَائِدَة لَهَا إِلَّا المناقشة
الثَّالِثَة الزِّيَادَة على النَّص إِمَّا أَن لَا تتَعَلَّق بِحكم النَّص أصلا أَو تتَعَلَّق بِهِ فَإِن لم تتَعَلَّق بِهِ فَلَيْسَتْ نسخا لَهُ إِجْمَاعًا وَذَلِكَ كزيادة إِيجَاب الصَّوْم بعد إِيجَاب الصَّلَاة فَإِنَّهُ لَيْسَ نسخا لإِيجَاب الصَّلَاة بِالْإِجْمَاع وَإِن تعلّقت الزِّيَادَة بِحكم النَّص الْمَزِيد عَلَيْهِ فَتلك الزِّيَادَة إِمَّا جُزْء لَهُ أَو شَرط أَو لَا جُزْء وَلَا شَرط مِثَال كَونهَا جُزْءا لَهُ زِيَادَة رَكْعَة فِي الصُّبْح أَو عشْرين سَوْطًا فِي حد الْقَذْف فَتَصِير الصُّبْح ثَلَاث رَكْعَات وَالثَّالِثَة جُزْء مِنْهَا وحد الْقَذْف مائَة سَوط وَالْعشْرُونَ الزَّائِدَة جُزْء مِنْهَا
وَمِثَال كَونهَا شرطا نِيَّة الطَّهَارَة هِيَ شَرط لَهَا وَقد زيدت فِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 217

حَدِيث إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَغَيره على مَا فِي آيَة الْوضُوء بِنَاء على أَن النِّيَّة لَيست مستفادة من الْآيَة على خلاف بَين الْعلمَاء وَمِثَال كَون الزِّيَادَة لَيست جُزْءا وَلَا شرطا التَّغْرِيب على الْجلد فِي زنا الْبكر إِذْ الْجلد لَا يتَوَقَّف على التَّغْرِيب توقف الْكل على جزئه وَلَا توقف الْمَشْرُوط على شَرطه وَلَيْسَ شَيْء من ذَلِك نسخا عندنَا خلافًا للحنفية وَحكى الْآمِدِيّ عَن القَاضِي عبد الْجَبَّار وَالْغَزالِيّ فِي المثالين الْأَوَّلين أَنَّهُمَا وافقا الْحَنَفِيَّة فِي أَنه نسخ وَقد أَطَالَ الأصوليون ذيول هَذِه الْمَسْأَلَة وفائدتها على مَا فِي الْبَحْر للزركشي أَن مَا ثَبت أَنه من بَاب النّسخ وَكَانَ مَقْطُوعًا بِهِ فَلَا ينْسَخ إِلَّا بقاطع كالتغريب وَالله الْمُوفق
الرَّابِعَة يجوز نسخ الْعِبَادَة إِلَى غير بدل كنسخ وجوب الْإِمْسَاك بعد النّوم فِي اللَّيْل وَذَلِكَ أَنهم كَانُوا فِي صدر الْإِسْلَام مَتى نَام أحدهم قبل أَن يفْطر من صَوْمه حرم عَلَيْهِ الْأكل حَتَّى اللَّيْلَة الثَّانِيَة فَخفف ذَلِك عَنْهُم بنسخه بِإِبَاحَة الْأكل إِلَى طُلُوع الْفجْر من غير بدل وَمن ذَلِك نسخ اعْتِدَاد الْمُتَوفَّى عَنْهَا حولا باعتدادها أَرْبَعَة أشهر وَعشرا فتمام الْحول نسخ لَا إِلَى بدل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 218

الْخَامِسَة يجوز نسخ كل من الْكتاب ومتواتر السّنة وآحادها بِمثلِهِ وَهَذَا اتِّفَاق لَا اخْتِلَاف فِيهِ وَيجوز نسخ السّنة بِالْكتاب خلافًا للشَّافِعِيّ واستنكر جمَاعَة من الْعلمَاء مِنْهُ ذَلِك

تَنْبِيه
الْأَدِلَّة النقلية الَّتِي يتَطَرَّق النّسخ إِلَيْهَا وَبهَا
هِيَ الْكتاب ومتواتر السّنة وآحادها وكل وَاحِد مِنْهَا إِمَّا أَن ينْسَخ بِمثلِهِ من جنسه أَو بالآخرين مَعَه فَيحصل من ذَلِك تسع صور
الأولى نسخ الْكتاب بِالْكتاب
الثَّانِيَة نسخ الْكتاب بمتواتر السّنة
الثَّالِثَة نسخ الْكتاب بآحاد السّنة
الرَّابِعَة نسخ متواتر السّنة بمتواتر السّنة
الْخَامِسَة نسخ متواتر السّنة بِالْكتاب
السَّادِسَة نسخ متواتر السّنة بالآحاد
السَّابِعَة نسخ الْآحَاد بالآحاد
الثَّامِنَة نسخ الْآحَاد بِالْكتاب
التَّاسِعَة نسخ الْآحَاد بالمتواتر وَالضَّابِط فِي ذَلِك على الْمَشْهُور بَينهم أَن النَّص ينْسَخ بأقوى مِنْهُ وَلَا ينْسَخ بأضعف مِنْهُ فَيسْقط بِمُقْتَضى هَذَا الضَّابِط من

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 219

الصُّور التسع صُورَتَانِ نسخ الْكتاب بالآحاد وَنسخ الْمُتَوَاتر بالآحاد وعَلى قَول الْبَاجِيّ وَبَعض الظَّاهِرِيَّة يَصح النّسخ فِي الصُّور التسع
السَّادِسَة الْإِجْمَاع لَا ينْسَخ وَلَا ينْسَخ بِهِ وَلَا بِالْقِيَاسِ وَأما الْقيَاس فَلَا ينْسَخ

فَائِدَتَانِ
إِحْدَاهمَا الطَّرِيق الَّذِي يعرف بِهِ كَون النَّاسِخ نَاسِخا إِنَّمَا هُوَ أُمُور أَولهمَا أَن يكون فِيهِ مَا يدل على تقدم أَحدهمَا وَتَأَخر الآخر فِي النُّزُول لَا التِّلَاوَة فَإِن الْعدة بأَرْبعَة شهور سَابِقَة على الْعدة فِي الْحول فِي التِّلَاوَة مَعَ أَنَّهَا ناسخة لَهَا وَمن ذَلِك التَّصْرِيح فِي اللَّفْظ بِمَا يدل على النّسخ كَقَوْلِه تَعَالَى {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ} الْأَنْفَال 66
وَكَقَوْلِه {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ} المجادلة 13
ثَانِيهَا أَن يعرف ذَلِك من قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام كَأَن يَقُول هَذَا نَاسخ لهَذَا أَو مَا فِي مَعْنَاهُ كَقَوْلِه كنت نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور أَلا فزوروها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 220

وَثَالِثهَا أَن يعرف ذَلِك بِفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَام كرجمه لماعز وَلم يجلده
رَابِعهَا إِجْمَاع الصَّحَابَة على أَن هَذَا نَاسخ وَهَذَا مَنْسُوخ كنسخ الْحُقُوق الْمُتَعَلّقَة بِالْمَالِ بِالزَّكَاةِ
خَامِسهَا نقل الصَّحَابِيّ لتقدم أحد الْحكمَيْنِ وَتَأَخر الآخر إِذْ لَا مدْخل للِاجْتِهَاد فِيهِ
سادسها كَون أحد الْحكمَيْنِ شَرْعِيًّا وَالْآخر مُوَافقا للْعَادَة فَيكون الشَّرْعِيّ نَاسِخا وَأما حَدَاثَة الصَّحَابِيّ وَتَأَخر إِسْلَامه فَلَيْسَ ذَلِك من دَلَائِل النّسخ وَإِذا لم يعلم النَّاسِخ من الْمَنْسُوخ بِوَجْه من الْوُجُوه فرجح ابْن الْحَاجِب الْوَقْف وَقَالَ الْآمِدِيّ إِن علم افتراقهما مَعَ تعذر الْجمع بَينهمَا فعندي أَن ذَلِك غير مُتَصَوّر الْوُقُوع وَبِتَقْدِير وُقُوعه فَالْوَاجِب إِمَّا الْوَقْف عَن الْعَمَل بِأَحَدِهِمَا أَو التَّخْيِير بَينهمَا إِن أمكن الحكم وَكَذَلِكَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 221

الحكم فِيمَا إِذا لم يعلم شَيْء من ذَلِك انْتهى
وَزَاد فِي الرَّوْضَة إِن النّسخ يعرف بالتاريخ نَحْو قَالَ سنة خمس كَذَا وعام الْفَتْح كَذَا وَيكون رَاوِي أحد الْخَبَرَيْنِ مَاتَ قبل إِسْلَام رَاوِي الثَّانِي
ثَانِيهمَا للنسخ شُرُوط
الأول أَن يكون الْمَنْسُوخ شَرْعِيًّا لَا عقليا
الثَّانِي أَن يكون النَّاسِخ مُنْفَصِلا عَن الْمَنْسُوخ مُتَأَخِّرًا عَنهُ فَإِن المقترن كالشرط وَالصّفة وَالِاسْتِثْنَاء لَا يُسمى نسخا بل تَخْصِيصًا
الثَّالِث أَن يكون النّسخ بشرع فَلَا يكون ارْتِفَاع الحكم بِالْمَوْتِ نسخا بل سُقُوط تَكْلِيف
الرَّابِع أَن يكون الْمَنْسُوخ مُقَيّدا بِوَقْت وَإِلَّا فَلَا يكون انْقِضَاء ذَلِك الْوَقْت نسخا لَهُ
الْخَامِس أَن يكون النَّاسِخ مثل الْمَنْسُوخ فِي الْقُوَّة أَو أقوى مِنْهُ
السَّادِس أَن يكون الْمُقْتَضى للمنسوخ غير الْمُقْتَضى للناسخ حَتَّى لَا يلْزم البداء
السَّابِع أَن يكون مِمَّا يجوز نسخه فَلَا يدْخل النّسخ أصل التَّوْحِيد لِأَن الله تَعَالَى بأسمائه وَصِفَاته لم يزل وَلَا يزَال وَمثل ذَلِك مَا علم بِالنَّصِّ أَنه يتأبد وَلَا يتأقت ثمَّ لما كَانَ الْكتاب وَالسّنة تلحقهما أَحْكَام لفظية ومعنوية كالأمر وَالنَّهْي والعموم وَالْخُصُوص لَا جرم عقبناهما بقولنَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 222

الْأَوَامِر والنواهي
أما الْأَمر فَاخْتلف فِي تَعْرِيفه وَالْأولَى أَن يُقَال فِيهِ اقْتِضَاء فعل غير كف على جِهَة الاستعلاء فالاقتضاء جنس وَغير كف يخرج النَّهْي لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الْكَفّ
وَهُوَ فعل وعَلى سَبِيل الاستعلاء يخرج مَا إِذا كَانَ على سَبِيل التسفل وَهُوَ الدُّعَاء وَمَا كَانَ على سَبِيل التَّسَاوِي وَهُوَ الالتماس وللأمر صِيغَة مَوْضُوعَة لَهُ تدل عَلَيْهِ حَقِيقَة كدلالة سَائِر الْأَلْفَاظ الْحَقِيقِيَّة على موضوعها وَتلك الصِّيغَة حَقِيقَة فِي الطّلب الْجَازِم مجَاز فِي غَيره مِمَّا وَردت فِيهِ وَذَلِكَ أَن صِيغَة الْأَمر وَهِي لفظ افْعَل نَحْو اعْلَم وَاضْرِبْ ودحرج وَانْطَلق واستخرج أطلقت فِي الِاسْتِعْمَال اللّغَوِيّ لمعان أَحدهَا الطّلب الْجَازِم نَحْو {تَرَى إِذْ} الْأَنْعَام 72 {أقِيمُوا الصَّلَاة}
وَثَانِيها النّدب كَقَوْلِه تَعَالَى فِي حق الأرقاء الطالبين للكتابة {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} النُّور 33 وَالْكِتَابَة مَنْدُوبَة عِنْد الْأَكْثَرين وَثَالِثهَا الْإِبَاحَة نَحْو قَوْله تَعَالَى {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} لمائدة 2)
{فامشوا فِي مناكبها وكلوا من رزقه} الْملك 15 ا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 223

وَرَابِعهَا التَّعْجِيز نَحْو قَوْله عز وَجل {قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً} الْإِسْرَاء 50 أَي فَلَنْ تعجزني إعادتكم
وخامسها التسخير نَحْو قَوْله تَعَالَى {فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ} الْبَقَرَة 65 أَي مسخت مواد أجسامهم لانقلابها عَن الإنسانية إِلَى القردية بِالْأَمر الإلهي
وسادسها التَّسْوِيَة نَحْو قَوْله تَعَالَى {فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ} الطّور 16 أَي الصَّبْر وَعَدَمه متساويان
وسابعها الإهانة نَحْو قَوْله عز وَجل {ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُْ} الدُّخان 49 على جِهَة الإهانة لَهُ وَقَوله تَعَالَى {ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ} الْقَمَر 48
{وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ} الْحَج 22 {ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ} الزمر 24
وثامنها الْإِكْرَام نَحْو قَوْله تَعَالَى {ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنِينَ} الْحجر 46 وتاسعها التهديد نَحْو قَوْله تَعَالَى {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} فصلت 40 {لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا} العنكبوت 66 فَهَذَا أَمر يلازم الْأَمر
وعاشرها الدُّعَاء نَحْو اللَّهُمَّ اغْفِر لي
{رَبنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ} الْأَعْرَاف 126 وحادي عشرهَا الْخَبَر كَحَدِيث إِذا أَنْت لم تَسْتَحي فَاصْنَعْ مَا شِئْت وَثَانِي عشرهَا التَّمَنِّي كَقَوْل امرىء الْقَيْس أَلا أَيهَا اللَّيْل الطَّوِيل أَلا انجلي أَي أَتَمَنَّى انجلاءك عني
وثالث عشرهَا الْإِرْشَاد إِلَى مصلحَة دنيوية أَو غَيرهَا نَحْو {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 224

الْبَقَرَة 282 {قوا أَنفسكُم وأهليكم نَارا} التَّحْرِيم 6 يَعْنِي بالتأديب والتعليم
ورابع عشرهَا نَحْو {كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} الْبَقَرَة 57 {وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ} الْملك 15
وخامس عشرهَا الْإِنْذَار نَحْو {خُذُوا حِذْرَكُمْ} النِّسَاء 71 وسادس عشرهَا الاحتقار نَحْو {أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ} يُونُس 80 وسابع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 225

عشرهَا التَّفْوِيض نَحْو {فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ} طه 72
وثامن عشرهَا المشورة نَحْو {فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى} الصافات 102 وتاسع عشرهَا الِاعْتِبَار نَحْو {انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ} الْأَنْعَام 99 وَالْعشْرُونَ التَّكْذِيب نَحْو {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ} الْبَقَرَة 111 وَالْحَادِي وَالْعشْرُونَ الإلماس كَقَوْلِك لنظيرك افْعَل
وَالثَّانِي وَالْعشْرُونَ التلهيف نَحْو {مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ} آل عمرَان 119 هَذَا وَلَا يشْتَرط فِي كَون الْأَمر أمرا إِرَادَته ثمَّ إِن هَهُنَا مسَائِل
الأولى الْأَمر الْمُطلق يدل على الْوُجُوب مَا لم تكن قرينَة تصرفه إِلَى أحد الْمعَانِي السَّابِقَة أَو غَيرهَا مِمَّا لم نذكرهُ
الثَّانِيَة صِيغَة الْأَمر الْوَارِدَة بعد الْحَظْر للْإِبَاحَة كَقَوْلِه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كنت نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور فزوروها وَكَقَوْلِه تَعَالَى {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} الْمَائِدَة 2 وَهل النَّهْي بعد الْأَمر يَقْتَضِي التَّحْرِيم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 226

أَو الْكَرَاهَة خلاف وَلَا أشبه أَنه يَقْتَضِي التَّحْرِيم
الثَّالِثَة الْأَمر الْمُطلق لَا يَقْتَضِي التّكْرَار وَهَذَا هُوَ الْحق وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا دلَالَة لصيغة الْأَمر إِلَّا على مُجَرّد إِدْخَال مَاهِيَّة الْفِعْل فِي الْوُجُود لَا على كمية الْفِعْل فَلَو دلّ على الْمرة كَالْحَجِّ أَو على التّكْرَار كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْم المفردين فَإِن تِلْكَ الدّلَالَة لَيست من حَيْثُ الْقَرَائِن الدَّالَّة على الْمرة أَو على التّكْرَار
الرَّابِعَة الْأَمر بالشَّيْء نهي عَن أضداده وَالنَّهْي عَنهُ أَمر بِأحد أضداده من حَيْثُ الْمَعْنى لَا الصِّيغَة أَي بطرِيق الاستلزام فَالْأَمْر بِالْإِيمَان مثلا نهي عَن الْكفْر وَالْأَمر بِالْقيامِ نهي عَن جَمِيع أضداده كالقعود والاضطجاع وَالسُّجُود وَغير ذَلِك
وَالنَّهْي عَن الْقيام أَمر بِوَاحِد من أضداده لَا بجميعها
الْخَامِسَة الْأَمر إِذا اقترنت بِهِ قرينَة فَوْرًا وتراخ عمل بمقتضاها فِي ذَلِك وَإِن كَانَ مُطلقًا أَي مُجَردا عَن قرينَة فَهُوَ للفور فِي ظَاهر الْمَذْهَب وَمعنى الْفَوْر الشُّرُوع فِي الِامْتِثَال عقب الْأَمر من غير فصل والتراخي تَأْخِير الِامْتِثَال عَن الْأَمر زَمنا يُمكن إِيقَاع الْفِعْل فِيهِ فَصَاعِدا
السَّادِسَة الْوَاجِب الْمُؤَقت لَا يسْقط بِفَوَات الْوَقْت وَلَا يفْتَقر قَضَاؤُهُ إِلَى أَمر جَدِيد فَإِذا أَمر بِصَلَاة الْفجْر مثلا فِي وَقتهَا الْمعِين لَهَا فَلم يصلها حَتَّى طلعت الشَّمْس كَانَ وجوب قَضَائهَا بِالْأَمر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 227

الأول وَلَا يحْتَاج إِلَى أَمر جَدِيد وَذَلِكَ لِأَن الشَّرْع لما عهد مِنْهُ إِيثَار اسْتِدْرَاك عُمُوم الْمصَالح الْفَائِتَة علمنَا من عَادَته بذلك أَنه يُؤثر اسْتِدْرَاك الْوَاجِب الْفَائِت فِي الزَّمن الأول بِقَضَائِهِ فِي الزَّمن الثَّانِي فَكَانَ ذَلِك ضربا من الْقيَاس السَّابِعَة مُقْتَضى الْأَمر حُصُول الْأَجْزَاء بِفعل الْمَأْمُور بِهِ إِذا أَتَى بِجَمِيعِ مصححاته من ركن وَشرط فَفعل صَلَاة الظّهْر وَنَحْوهَا من الصَّلَوَات بِجَمِيعِ مصححاتها يَقْتَضِي حُصُول الْأَجْزَاء بِحَيْثُ لَا يجب قَضَاؤُهَا فِيمَا بعد
الثَّامِنَة الْأَمر المتوجه إِلَى جمَاعَة إِمَّا أَن يكون بِلَفْظ يَقْتَضِي تعميمهم بِهِ أَو لَا يكون فَإِن كَانَ بِلَفْظ يَقْتَضِي تعميمهم نَحْو قَوْله تَعَالَى {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} الْبَقَرَة 43 فإمَّا أَن لَا يعْتَرض عَلَيْهِ دَلِيل يدل على اخْتِصَاص الْخطاب ببعضهم أَو يعْتَرض دَلِيل على ذَلِك فَإِن لم يعْتَرض على الْعُمُوم دَلِيل اقْتضى وُجُوبه على كل وَاحِد مِنْهُم وَإِن اعْترض على الْعُمُوم دَلِيل يَقْتَضِي اخْتِصَاصه ببعضهم فالبعض إِمَّا معِين أَو غير معِين فَإِن كَانَ معينا فَذَلِك هُوَ الْعَام لمخصوص سَوَاء كَانَ التَّعْيِين باسم كَقَوْلِه تَعَالَى {قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ} الْحجر 58 59 وَقَول الْقَائِل قَامَ الْقَوْم إِلَّا زيدا أَو بِصفة كَقَوْلِه تَعَالَى {الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَْ} الزخرف 67 وَإِن كَانَ ذَلِك الْبَعْض غير معِين أَو كَانَ الْخطاب بِلَفْظ لَا يعم الْجَمِيع كَقَوْلِه تَعَالَى {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ} آل عمرَان 104 فَهَذَا هُوَ الْمُسَمّى بِفَرْض الْكِفَايَة وَهُوَ مَا مَقْصُود الشَّرْع فعله لتَضَمّنه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 228

مصلحَة لَا تعبد أَعْيَان الْمُكَلّفين بِهِ كَصَلَاة الْجِنَازَة وَالْجهَاد فَإِن مَقْصُود الشَّرْع فعلهمَا لما تضمناه من مصلحَة الشَّفَاعَة للْمَيت وحماية بِلَاد الْإِسْلَام من اسْتِبَاحَة الْعَدو لَهَا وَلم يرد بهما تعبد أَعْيَان الْمُكَلّفين كَمَا أَرَادَ ذَلِك بِالْجمعَةِ وَالْحج فَفرض الْكِفَايَة وَفرض الْعين مشتركان فِي التَّعَبُّد والمصلحة وَالْفرق بَينهمَا أَن الْمَقْصُود فِي فرض الْكِفَايَة تَحْصِيل الْمصلحَة الَّتِي تضمنها فَمن أَي شخص حصلت كَانَ هُوَ الْمَطْلُوب وَفِي فرض الْعين تعبد الْأَعْيَان بِفِعْلِهِ وَالْفرق الْعَام بَينهمَا هُوَ أَن فرض الْكِفَايَة مَا وَجب على الْجَمِيع وَسقط بِفعل الْبَعْض وَفرض الْعين مَا وَجب على الْجَمِيع وَلم يسْقط إِلَّا بِفعل كل وَاحِد مِمَّن وَجب عَلَيْهِ وَهَذَا الْفرق حكمي
فَوَائِد تتَعَلَّق بِفَرْض الْكِفَايَة
إِحْدَاهُنَّ لَا يشْتَرط فِي الْخُرُوج من عُهْدَة فرض الْكِفَايَة تحقق وُقُوعه من بعض الطوائف بل أَي طَائِفَة غلب على ظَنّهَا أَن غَيرهَا قَامَ بِهِ سقط وَإِن غلب على ظن كل من الطَّائِفَتَيْنِ أَو الطوائف أَن الْأُخْرَى قَامَت بِهِ سقط بِهِ عَن الْجَمِيع عملا بِمُوجب الظَّن لِأَنَّهُ كَمَا صلح الظَّن مثبتا للتكاليف صلح مسْقطًا لَهَا
الثَّانِيَة الْقَائِم بِفَرْض الْكِفَايَة أفضل من غير الْقَائِم بِهِ ضَرُورَة أَنه حصل مصْلحَته دون غَيره
الثَّالِثَة اخْتلفُوا أَيهمَا أفضل فَاعل فرض الْعين أم فَاعل فرض الْكِفَايَة فَقيل فَاعل فرض الْعين أفضل لِأَنَّهُ فَرْضه أهم وَقيل فَاعل فرض الْكِفَايَة أفضل إِذْ هُوَ أسقط الْفَرْض عَن نَفسه وَعَن غَيره وَنسب هَذَا إِلَى إِمَام الْحَرَمَيْنِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 229

الرَّابِعَة هَل يتَعَيَّن فرض الْكِفَايَة وَيجب إِتْمَامه على من تلبس بِهِ أم لَا قَالَ الطوفي الْأَشْبَه أَنه يتَعَيَّن كالمجاهد يحضر الصَّفّ وطالب الْعلم يشرع فِي الِاشْتِغَال بِهِ وَنَحْو هَذَا من صوره
التَّاسِعَة مَا ثَبت فِي حَقه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الْأَحْكَام أَو خُوطِبَ بِهِ من الْكَلَام نَحْو {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ} المزمل 1 {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} المدثر 1 يتنال أمته وَيثبت فِي حَقهم مثل مَا يثبت فِي حَقه وَكَذَلِكَ مَا توجه إِلَى صَحَابِيّ من الْخطاب يتَنَاوَل غَيره من الْمُكَلّفين الصَّحَابَة وَغَيرهم حَتَّى إِنَّه يتَنَاوَل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا لم يقم دَلِيل مُخَصص لَهُ بِمَا ثَبت فِي حَقه كوجوب السِّوَاك والأضحى وَالْوتر أَو بِمَا خُوطِبَ بِهِ نَحْو {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} إِلَى قَوْله {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} الْأَحْزَاب 50 أَو للصحابي مَا توجه إِلَيْهِ دون غَيره كَقَوْلِه عَلَيْهِ السَّلَام لأبي بردة تجزيك وَلَا تجزي أحدا بعْدك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 230

السَّادِسَة تعلق الْأَمر إِلَى الْمَعْدُوم إِن كَانَ بِمَعْنى طلب إِيقَاع الْفِعْل مِنْهُ حَال عَدمه فَهُوَ محَال بَاطِل بِالْإِجْمَاع لِأَن الْمَعْدُوم لَا يفهم الْخطاب فضلا عَن أَن يعْمل بِمُقْتَضَاهُ وَإِن كَانَ بِمَعْنى الْخطاب لَهُ إِذا وجد وَوجدت فِيهِ شُرُوط التَّكْلِيف فَهُوَ جَائِز عندنَا وَعند الأشعرية خلافًا للمعتزلة وَبَعض الْحَنَفِيَّة
الْحَادِيَة عشر الْأَمر بِمَا علم الْآمِر انْتِفَاء شَرط وُقُوعه صَحِيح عندنَا خلافًا للمعتزلة وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ وَهَذَا مُقَيّد بِمَا إِذا كَانَ الْآمِر عَالما بِانْتِفَاء شَرط الْوُقُوع كالباري عز وَجل مَعَ عَبده فِيمَا إِذا أمره بِصَوْم رَمَضَان مثلا وَهُوَ يعلم أَنه يَمُوت فِي شعْبَان أما إِذا كَانَ الْآمِر والمأمور جاهلين بذلك كالسيد مَعَ عَبده فَلَا بُد من علم الْمُكَلف بتحقيق الشَّرْط وَقد وَقع الأول فَإِن الله أَمر الْخَلِيل عَلَيْهِ السَّلَام بِذبح وَلَده مَعَ علمه أَنه لَا يُمكنهُ من ذبحه والتمكن من ذبحه شَرط لَهُ وَقد علم الله انتفاءه من فروع هَذِه الْقَاعِدَة أَن من أفسد صَوْم رَمَضَان بِمَا يُوجب الْكَفَّارَة ثمَّ مَاتَ أَو جن لم تسْقط عَنهُ الْكَفَّارَة لِأَنَّهُ قد بَان

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 231

عصيانه بإقدامه على الْإِفْسَاد فحصلت فَائِدَة التَّكْلِيف فَلَا يقْدَح فِيهِ انْتِفَاء شَرط صِحَة صَوْم الْيَوْم بِمَوْتِهِ قبل إكماله وَكَذَلِكَ من مرض أَو سَافر فِي يَوْم قد وطىء فِيهِ لم تسْقط عَنهُ الْكَفَّارَة لِأَن عصيانه اسْتَقر قبل وجود الْمُبِيح للإفطار وَمن فروعها أَيْضا أَن الْمَرْأَة يجب عَلَيْهَا الشُّرُوع فِي صَوْم يَوْم علم الله أَن تحيض فِيهِ لِأَن حَقِيقَة الصَّوْم بِكَمَالِهِ وَإِن فَاتَت بطريان الْحيض لَكِن طاعتها بالعزم على امْتِثَال الْأَمر بِالصَّوْمِ بِتَقْدِير عدم الْحيض أَو معصيتها لعدم الْعَزْم لم يفت

فصل وَأما النَّهْي
فَهُوَ القَوْل الإنشائي الدَّال على طلب كف عَن فعل على جِهَة الاستعلاء فَخرج الْأَمر لِأَنَّهُ طلب فعل غير كف وَخرج الالتماس وَالدُّعَاء لِأَنَّهُ لَا استعلاء فيهمَا وَقد اتَّضَح فِي الْأَوَامِر أَكثر أَحْكَامه إِذْ لكل حكم مِنْهُ وزان من الْأَمر أَي حكم يوازنه على الْعَكْس مِثَاله فِي حدهما أَن الْأَمر اقْتِضَاء فعل وَالنَّهْي اقْتِضَاء كف عَن فعل وَالْأَمر ظَاهر فِي الْوُجُوب وَاحْتِمَال النّدب وَالنَّهْي ظَاهر فِي التَّحْرِيم مَعَ احْتِمَال الْكَرَاهَة وَصِيغَة الْأَمر افْعَل وَصِيغَة النَّهْي لَا تفعل
وَالنَّهْي يلْزمه التّكْرَار والفور وَالْأَمر يلزمانه على الْخلاف فِيهِ وَالْأَمر يَقْتَضِي صِحَة الْمَأْمُور بِهِ وَالنَّهْي يَقْتَضِي فَسَاد الْمنْهِي عَنهُ وكما يخرج عَن عُهْدَة الْمَأْمُور بِهِ بِفِعْلِهِ كَذَلِك يخرج عَن عُهْدَة الْمنْهِي عَنهُ بِتَرْكِهِ فَهَذَا معنى الموازنة بَين الْأَمر وَالنَّهْي
وَمن مباحثه أَن النَّهْي إِذا ورد عَن السَّبَب الَّذِي يُفِيد حكما

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 232

اقْتضى فَسَاده سَوَاء كَانَ النَّهْي عَنهُ لعَينه أَو لغيره فِي الْعِبَادَات أَو فِي الْمُعَامَلَات وَذَلِكَ كالنهي عَن بيع الْغرَر وَعَن البيع وَقت النداء وَفِي الْمَسْجِد كَبيع الْمُزَابَنَة وكالنهي عَن نِكَاح الْمُتْعَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 233

والشغار وَنِكَاح الْإِمَاء لمن لَا يبحن لَهُ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي الْفساد فِي ذَلِك كُله على خلاف فِي بعضه إِلَّا لدَلِيل يدل على أَنه لَا يَقْتَضِي الْفساد بل الْإِثْم بِفعل السَّبَب أَو كَرَاهَته وَذَلِكَ كَبيع الْحَاضِر للبادي وتلقي الركْبَان أَو النجش وَنَحْوهَا
فَإِن النَّهْي ورد عَنْهَا لَكِن الدَّلِيل على أَن النَّهْي الْمَذْكُور لَا يَقْتَضِي فَسَادهَا على الْأَظْهر لَكِن يحرم تواطئها أَو يكره لأجل النَّهْي
وَقَالَ الطوفي فِي مُخْتَصر الرَّوْضَة وَالْمُخْتَار أَن النَّهْي عَن الشَّيْء لذاته أَو وصف لَهُ لَازم مُبْطل ولخارج عَنهُ غير مُبْطل وَفِيه لوصف غير لَازم تردد وَالْأولَى الصِّحَّة هَذَا كَلَامه
فمثال النَّهْي عَنهُ لذاته الْكفْر وَالْكذب وَالظُّلم والجور وَنَحْوهَا من المستقبح لذاته عقلا وَمِثَال النَّهْي عَن الْفِعْل لوصف لَازم لَهُ نِكَاح الْكَافِر الْمسلمَة وَبيع العَبْد الْمُسلم من كَافِر فَإِن ذَلِك يلْزم مِنْهُ إِثْبَات الْقيام والاستيلاء والسبيل للْكَافِرِ على الْمُسلم فَيبْطل هَذَا الْوَصْف اللَّازِم لَهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 234

وَمِثَال النَّهْي عَن الْفِعْل لأمر خَارج عَنهُ لَا تعلق بِهِ عقلا مَا لَو نهى عَن الصَّلَاة فِي دَار لِأَن فِيهَا صنما مَدْفُونا أَو شرعا مَا لَو نهى عَن بيع الْجَوْز وَالْبيض خشيَة أَن يقامر بِهِ أَو عَن بيع السِّلَاح من الْمُسلمين خشيَة أَن يقطعوا بِهِ الطَّرِيق أَو عَن غرس الْعِنَب أَو بَيْعه خشيَة أَن يعصر خمرًا وَنَحْوه
لم يكن ذَلِك النَّهْي مُبْطلًا وَلَا مَانِعا لِأَن هَذِه الْمَفَاسِد وَإِن تعلّقت بِهَذِهِ الْأَفْعَال تعلقا عقليا بِمَعْنى أَن هَذِه الْأَفْعَال تصلح أَن تكون سَببا لتِلْك الْمَفَاسِد لَكِنَّهَا غير مُتَعَلقَة بهَا شرعا لِأَن الشَّرْع لم يعْهَد مِنْهُ الِالْتِفَات فِي الْمَنْع إِلَى هَذَا التَّعَلُّق الْعقلِيّ الْبعيد وَمِثَال مَا كَانَ النَّهْي فِيهِ لوصف غير لَازم النَّهْي عَن البيع وَمَا فِي مَعْنَاهُ من الْعُقُود وَقت النداء وَإِنَّمَا نهى عَنهُ لكَونه بِالْجُمْلَةِ متصفا بِكَوْنِهِ مفوتا للْجُمُعَة أَو مفضيا إِلَى التفويت بالتشاغل بِالْبيعِ لَكِن هَذَا الْوَصْف غير لَازم للْبيع لجَوَاز أَن يعْقد مائَة عقد مَا بَين النداء إِلَى الصَّلَاة ثمَّ يُدْرِكهَا فَلَا تفوت فَالْأولى فِي هَذَا العقد الصِّحَّة

فَوَائِد
الأولى مَا علق عَلَيْهِ الْأَمر من شَرط كَقَوْلِه إِذا زَالَت الشَّمْس فصلوا أَو صفة كَقَوْلِه تَعَالَى {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} النُّور 2 إِن ثَبت أَنه عِلّة للْفِعْل فَلَا خلاف فِي تكرره بتكرره وَإِن لم يكن عِلّة فَإِن قيل الْأَمر الْمُطلق للتكرار فههنا أولى وَإِن قيل لَيْسَ للتكرار اخْتلفُوا هَهُنَا وَاخْتَارَ الْآمِدِيّ عَدمه وَأما النَّهْي الْمُعَلق بِمَا يتَكَرَّر فَمن قَالَ مُطلق النَّهْي يَقْتَضِي التّكْرَار أثبت التّكْرَار هَهُنَا بطرِيق الأولى وَمن قَالَ لَا يَقْتَضِي التّكْرَار اخْتلفُوا هَل يَقْتَضِيهِ أم لَا وَالْأَظْهَر أَنه يَقْتَضِيهِ بِخِلَاف الْأَمر
الثَّانِيَة ترد صِيغَة الْأَمر للتَّحْرِيم نَحْو لَا تقتلُوا وللكراهة نَحْو لَا يمسك ذكره وَهُوَ يَبُول وللتحقير نَحْو {وَلا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ} طه 131 ولبيان

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 235

الْعَاقِبَة {وَلَا تحسبن الله غافلا} إِبْرَاهِيم 42 وللدعاء {لَا تُؤَاخِذْنَا} الْبَقَرَة 286 ولليأس {لَا تَعْتَذِرُوا} التَّوْبَة 66 وللإرشاد {لَا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ} الْمَائِدَة 101 وللأدب {وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} الْبَقَرَة 237 وللتهديد لَا تمتثل أَمْرِي
ولإباحة التّرْك كالنهي بعد الْإِيجَاب على رَأْي وللالتماس كَقَوْلِك لنظيرك لَا تفعل وللتصبر لَا تحزن ولإيقاع إِلَّا من تخف وللتسوية اصْبِرُوا أَو لَا تصبروا فَإِن تجردت صِيغَة الْأَمر عَن ذَلِك فالمختار أَنَّهَا للتَّحْرِيم
الثَّانِيَة النَّهْي يَقْتَضِي الْفَوْر والدوام عِنْد أَصْحَابنَا وَالْأَكْثَر وَخَالف الباقلاني والرازي وَيكون النَّهْي عَن وَاحِد ومتعدد جمعا وفرقا وجميعا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 236

الْعُمُوم وَالْخُصُوص
أما الْعَام فَاعْلَم أَن اللَّفْظ إِمَّا أَن يدل على مَاهِيَّة مَدْلُوله من حَيْثُ هِيَ هِيَ أَو لَا فَإِن دلّ على الْمَاهِيّة من حَيْثُ هِيَ هِيَ أَي مَعَ قطع النّظر عَن جَمِيع مَا يعرض لَهَا من وحدة وَكَثْرَة وحدوث وَقدم وَطول وَسَوَاد وَبَيَاض
فَهَذَا هُوَ الْمُطلق وَذَلِكَ لِأَن الْإِنْسَان مثلا من حَيْثُ هُوَ إِنْسَان إِنَّمَا يدل على حَيَوَان نَاطِق لَا على وَاحِد وَلَا على حَادث وَلَا طَوِيل وَلَا أسود وَلَا على ضد شَيْء من ذَلِك وَإِن كُنَّا نعلم أَنه لَا يَنْفَكّ عَن بعض تِلْكَ وَإِن لم يدل على الْمَاهِيّة من حَيْثُ هِيَ
فإمَّا أَن يدل على وحدة أَو وحدات فَإِن دلّ على وحدة فَهِيَ إِمَّا مُعينَة كزيد وَعَمْرو وَهُوَ الْعلم أَو غير مُعينَة كَرجل وَفرس وَهُوَ النكرَة
وَإِن دلّ على وحدات مُتعَدِّدَة وَهِي الْكَثْرَة فَتلك الْكَثْرَة
أما بعض وحدات الْمَاهِيّة وجميعها فَإِن كَانَت بَعْضهَا فهواسم الْعدَد كعشرين وَثَلَاثِينَ وَنَحْوهَا وَإِن كَانَت جَمِيع وحدات الْمَاهِيّة فَهُوَ الْعَام وعَلى هَذَا فالعام هُوَ اللَّفْظ الدَّال على جَمِيع أَجزَاء مَاهِيَّة مَدْلُوله
وَقد اسْتُفِيدَ من هَذَا التَّقْسِيم معرفَة حُدُود مَا تضمنه من الْحَقَائِق وَهُوَ الْمُطلق وَالْعلم والنكرة وَاسم الْعدَد فالمطلق هُوَ اللَّفْظ الدَّال على الْمَاهِيّة الْمُجَرَّدَة عَن وصف زَائِد وَالْعلم هُوَ اللَّفْظ الدَّال على وحدة مُعينَة وَاسم الْعدَد هُوَ اللَّفْظ الدَّال على بعض ماهيات مَدْلُوله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 237

وَالْفرق بَين الْخَاص وَاسم الْعدَد أَن دلَالَة الْخَاص إِنَّمَا هِيَ على وحدة وَاحِدَة مُعينَة أَو مَخْصُوصَة وَاسم الْعدَد يدل على وحدات مُتعَدِّدَة غير مستغرقة
ثمَّ اعْلَم أَن اللَّفْظ يَنْقَسِم إِلَى مَا لَا أَعم مِنْهُ وَذَلِكَ كالمعلوم أَو الشَّيْء لِأَن الْمَعْلُوم يتَنَاوَل جَمِيع الْأَشْيَاء قديمها ومحدثها ومعدومها وموجودها لتَعلق الْعلم بذلك كُله وَالشَّيْء يتَنَاوَل الْقَدِيم والمحدث والجوهر وَالْعرض وَسَائِر الموجودات فالشيء أخص من الْمَعْلُوم لِأَن كل شَيْء مَعْلُوم وَلَيْسَ كل مَعْلُوم شَيْئا وَهَذَا النَّوْع يُسمى الْعَام الْمُطلق وينقسم اللَّفْظ إِلَى مَا لَا أخص مِنْهُ وَيُسمى الْخَاص الْمُطلق وَذَلِكَ كزيد وَعَمْرو وَنَحْوهمَا إِذْ لَا يُوجد أخص من ذَلِك يعرف بِهِ وَلِهَذَا كَانَت الْأَعْلَام أعرف المعارف عِنْد بعض النُّحَاة وينقسم إِلَى مَا بَينهمَا وَيُقَال لَهُ الْعَام أَو الْخَاص الإضافي فَإِن الْحَيَوَان مثلا خَاص بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا فَوْقه وَهُوَ الْجِسْم الْمُطلق عَام بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا تَحْتَهُ من أَنْوَاعه كالإنسان وَالْفرس وَنَحْوهمَا وكالموجود فَإِنَّهُ خَاص بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَعْلُوم عَام بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْجَوْهَر فَتَقول كل إِنْسَان حَيَوَان وَلَيْسَ كل جسم حَيَوَان وَالضَّابِط فِي الْعَام وَالْخَاص أَن كل شَيْئَيْنِ انقسم أَحدهمَا إِلَى الآخر وَغَيره فالمنقسم أَعم من المنقسم إِلَيْهِ فالموجود يَنْقَسِم إِلَى جَوْهَر وَغَيره كالعرض والجوهر يَنْقَسِم إِلَى نَام وَغَيره كالجماد والنامي يَنْقَسِم إِلَى حَيَوَان وَغَيره كالنبات وَالْحَيَوَان يَنْقَسِم إِلَى إِنْسَان وَغَيره كالفرس
إِذا علم هَذَا فَليعلم أَن الْأَلْفَاظ الَّتِي يُسْتَفَاد مِنْهَا الْعُمُوم خَمْسَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 238

أَحدهمَا مَا عرف بأل الَّتِي لَيست للْعهد وَهُوَ إِمَّا لفظ وَاحِد كالسارق والسارقة أَو جمع ثمَّ الْجمع إِمَّا أَن يكون لَهُ وَاحِد من لَفظه كالمسلمين وَالْمُشْرِكين وَالَّذين جمع الَّذِي أَو لَا يكون لَهُ وَاحِد من لَفظه كالناس وَالْحَيَوَان وَالْمَاء وَالتُّرَاب إِذْ لَا يُقَال فِيهِ ناسة وَلَا حيوانة لِأَن هَذِه الْأَلْفَاظ وضعت لتدل على جنس مدلولها لَا على آحاده مُنْفَرِدَة والمعرف بِاللَّامِ العهدية لَا يكون عَاما لدلالته على ذَات مُعينَة نَحْو لقِيت رجلا فَقلت للرجل
الثَّانِي مَا أضيف من أَلْفَاظ الْعُمُوم إِلَى معرفَة كعبيد زيد وَمَال عَمْرو فَالْأول لَفظه جمع وَالثَّانِي اسْم جنس فَلَو قلت رَأَيْت عبيد زيد وَمَال عَمْرو اقْتضى ذَلِك أَن الرُّؤْيَة كَانَت لجَمِيع ذَلِك
الثَّالِث أدوات الشَّرْط نَحْو من بِفَتْح الْمِيم فِيمَا يعقل وَمَا فِيمَا لَا يعقل وَقيل إِن مَا فِي الْخَبَر والاستفهام تكون للعاقل وَغَيره وَأَيْنَ وأنى وَحَيْثُ للمكان وَمَتى للزمان الْمُبْهم وَأي للْكُلّ وتعم من وَأي المضافة إِلَى الشَّخْص ضميرهما فَاعِلا كَانَ أَو مَفْعُولا
الرَّابِع كل وَجَمِيع وَنَحْوهمَا ومعشر ومعاشر وَعَامة وكافة وقاطبة وَمَا أشبه هَذِه الْأَلْفَاظ
الْخَامِس النكرَة فِي سِيَاق النَّفْي أَو الْأَمر نَحْو قَوْله تَعَالَى {وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ} الْأَنْعَام 101 {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ} الْإِسْرَاء 111 {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ} الْإِخْلَاص 4 وَنَحْو أعتق رَقَبَة وَحكم النكرَة الْوَاقِعَة فِي سِيَاق النَّهْي حكم النكرَة الْوَاقِعَة فِي سِيَاق النَّفْي نَحْو لَا تخاصم أحدا
تَتِمَّة معيار الْعُمُوم صِحَة الِاسْتِثْنَاء من غير عدد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 239

تَنْبِيه
أَقسَام أَلْفَاظ الْعُمُوم الْمَذْكُورَة تَقْتَضِي الْعُمُوم عندنَا بِقصد وَاضع اللُّغَة إفادتها الْعُمُوم مَا لم يقم دَلِيل أَو قرينَة تدل على أَن المُرَاد بهَا الْخُصُوص فَيكون من بَاب إِطْلَاق الْعَام وَإِرَادَة الْخَاص وَلما كَانَ مَا تقدم إِنَّمَا هُوَ كالقواعد الْكُلية وَكَانَت الْمسَائِل الَّتِي بعده كالجزئيات أخرناها عَنهُ فَقُلْنَا وَهَهُنَا مسَائِل الأولى أقل الْجمع ثَلَاثَة عِنْد الْأَكْثَرين وَمِنْهُم أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَحكي عَن الْمَالِكِيَّة وَابْن دَاوُد الظَّاهِرِيّ وَبَعض الشَّافِعِيَّة والنحاة أَنه اثْنَان وَحَكَاهُ أَيْضا فِي الْمَحْصُول عَن القَاضِي أبي بكر والأستاذ أبي إِسْحَاق وَجمع من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَحكى الْآمِدِيّ القَوْل بِالْأولِ عَن ابْن عَبَّاس وَأبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَبَعض أَصْحَابه ومشايخ الْمُعْتَزلَة
وَالثَّانِي عَن عمر وَزيد بن ثَابت وَمَالك وَدَاوُد وَالْقَاضِي أبي بكر وَزيد وَأبي إِسْحَاق وَالْغَزالِيّ وَبَعض الشَّافِعِيَّة وَفَائِدَة هَذَا الْخلاف أَنه إِذا علق حكم على جمع كَأَن يَقُول لله عَليّ أَن أَتصدق بِدَرَاهِم أَو أَصوم أَيَّامًا وَنَحْوه وَتعذر الْبَيَان فعلى القَوْل الأول يلْزمه التَّصَدُّق بِثَلَاثَة دَرَاهِم وَصَوْم ثَلَاثَة أَيَّام مَا لم يدل دَلِيل من الْخَارِج على مِقْدَار من الْعدَد معِين وعَلى القَوْل الثَّانِي يَكْفِيهِ اثْنَان وَمحل الْخلاف فِي غير لفظ جمع وَنحن وَقُلْنَا وقلوبكما مِمَّا فِي الْإِنْسَان مِنْهُ شَيْء وَاحِد فَإِنَّهُ وفَاق
الثَّانِيَة الِاعْتِبَار فِيمَا ورد على سَبَب خَاص بِعُمُومِهِ لَا بِخُصُوص السَّبَب خلافًا لمَالِك وَبَعض الشَّافِعِيَّة
الثَّالِثَة قَول الرَّاوِي نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الْمُزَابَنَة وَقضى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 240

بِالشُّفْعَة وَنَحْوه يَصح التَّمَسُّك بِهِ فِي الْعُمُوم فِي أَمْثَال ذَلِك الْقَضِيَّة المحكية
الرَّابِعَة الْخطاب الْوَارِد مُضَافا إِلَى النَّاس وَالْمُؤمنِينَ وَالْأمة والمكلفين نَحْو {يَا أَيُّهَا النَّاسُ} الْبَقَرَة 21 و {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ} النُّور 31 و {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} آل عمرَان 110 وَنَحْو ذَلِك يتَنَاوَل العَبْد لِأَنَّهُ من النَّاس وَالْمُؤمنِينَ وَالْأمة والمكلفين وَخُرُوجه عَن بعض الْأَحْكَام كوجوب الْحَج وَالْجهَاد وَالْجُمُعَة إِنَّمَا هُوَ لأمر عَارض وَهُوَ فقره واشتغاله بِخِدْمَة سَيّده وَنَحْو ذَلِك كَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافر وَالْحَائِض يتناولهم الْخطاب الْمَذْكُور وَيخرجُونَ عَن بعض الْأَحْكَام كوجوب الصَّوْم وَالصَّلَاة على الْحَائِض وَوُجُوب الصَّوْم وإتمام الصَّلَاة على الْمُسَافِر وَوُجُوب الصَّوْم على الْمَرِيض لأمر عَارض وَهُوَ الْمَرَض وَالسّفر وَالْحيض وَيدخل النِّسَاء فِي خطاب النَّاس وَالَّذِي لاتخصيص فِيهِ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاء كأدوات الشَّرْط نَحْو من رَأَيْت فَأكْرمه فَإِنَّهُ يتَنَاوَل النِّسَاء أَيْضا وَأما الَّذِي يخص غَيْرهنَّ كالرجال والذكور فَإِنَّهُ لَا يتناولهن وَنَحْو الْمُسلمين وَالْمُؤمنِينَ وكلوا وَاشْرَبُوا مِمَّا هُوَ لجمع الذُّكُور فَفِيهِ خلاف فَذهب أَبُو الْخطاب وَالْأَكْثَر إِلَى أَنَّهُنَّ يدخلن فِيهِ وتلخيص مَحل النزاع أَن مَا اخْتصَّ بِأحد القبيلين من الْأَلْفَاظ لَا يتَنَاوَل الآخر كالرجال والذكور والفتيان والكهول والشيوخ فَهَذَا مُخْتَصّ بِالرِّجَالِ وَلَفظ النِّسَاء وَالْإِنَاث والفتيات والعجائز لَا يتَنَاوَل الرِّجَال وَمَا وضع لعُمُوم الرِّجَال وَالنِّسَاء نَحْو النَّاس والبشر وَالْإِنْسَان إِن أُرِيد بِهِ النَّوْع كالحيوان النَّاطِق أَو الشَّخْص كفرد من أَفْرَاده وَولد ادم وَذريته وأدوات الشَّرْط فَالْحق أَنه يتَنَاوَل القبيلين النِّسَاء وَالرِّجَال فَيدْخل النِّسَاء فِي نَحْو يَا بني آدم بالتغليب عَادَة وَكَذَا فِي ن الْخَامِسَة اللَّفْظ الْعَام إِذا خص بِصُورَة مثل مَا لَو قَالَ اقْتُلُوا الْمُشْركين ثمَّ قَالَ لَا تقتلُوا أهل الذِّمَّة إِذا أَدّوا الْجِزْيَة وَكَقَوْلِه تَعَالَى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ}

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 241

الْمَائِدَة 3 مَعَ قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام أحلّت لنا ميتَتَانِ وَدَمَانِ السّمك وَالْجَرَاد كَانَ مَا بَقِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 242

غير مَخْصُوص حجَّة مُطلقًا وَهُوَ مَذْهَب عَامَّة الْفُقَهَاء وَمِنْهُم أَحْمد وَأَصْحَابه وَالْبَاقِي بعد التَّخْصِيص حَقِيقَة أَيْضا
السَّادِسَة الْمُتَكَلّم بِكَلَام عَام يدْخل تَحت عُمُوم كَلَامه فِي الْأَمر وَغَيره وَمن أمثلته قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله خَالِصا من قلبه دخل الْجنَّة وَكَقَوْلِه صلوا خمسكم وصوموا شهركم تدْخلُوا جنَّة ربكُم مَا لم تدل قرينَة على عدم دُخُوله كَمَا لَو قَالَ لغلامه من رَأَيْت فَأكْرمه وَيكون حِينَئِذٍ من الْعَام الْمُخَصّص وَإِذا ورد اللَّفْظ وَجب اعْتِقَاد كَونه عَاما وَأَن يعْمل بِهِ قبل الْبَحْث عَن الْمُخَصّص ثمَّ إِن وجد مَا يخصصه عمل بِهِ وَإِلَّا بَقِي على عُمُومه ثمَّ هَل يشْتَرط حُصُول اعْتِقَاد جازم بِأَن لَا مُخَصص أَو تَكْفِي غَلَبَة الظَّن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 243

بِعَدَمِهِ فَذهب إِلَى الأول القَاضِي أَبُو بكر وَإِلَى الثَّانِي الْأَكْثَرُونَ وَمِنْهُم ابْن سُرَيج وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزالِيّ وَهُوَ الْحق لِأَن الأول يُفْضِي إِلَى تَعْطِيل العمومات إِذْ لَا طَرِيق إِلَى الْقطع بِانْتِفَاء الْمُخَصّص لِأَن مدركه الْبَحْث النظري وَهُوَ إِنَّمَا يُفِيد غَلَبَة الظَّن وَيجوز تَخْصِيص الْعُمُوم إِلَى أَن يبْقى وَاحِد فَإِذا قَالَ أكْرم أهل بلد كَذَا يجوز أَن يخصص حَتَّى لَا يبْقى مَأْمُورا بإكرامه إِلَّا شخص وَاحِد والمخصص هُوَ الْمُتَكَلّم بالخاص وموجود واستعماله فِي الدَّلِيل الْمُخَصّص مجَاز
السَّابِعَة إِن الْعَام عُمُومه شمولي وَعُمُوم الْمُطلق بدلي فَمن أطلق على الْمُطلق اسْم الْعُمُوم فَهُوَ بِاعْتِبَار أَن موارده غير منحصرة وَالْفرق بَينهمَا أَن عُمُوم الشُّمُول كلي يحكم فِيهِ على كل فَرد فَرد وَعُمُوم الْبَدَل كلي من حَيْثُ إِنَّه لَا يمْنَع نفس تصور مَفْهُومه من وُقُوع الشّركَة فِيهِ وَلَكِن لَا يحكم فِيهِ على كل فَرد بل على فَرد شَائِع فِي أَفْرَاده يَتَنَاوَلهَا على سَبِيل الْبَدَل وَلَا يتَنَاوَل أَكثر من وَاحِد مِنْهَا دفْعَة
الثَّامِنَة الْمَفْهُوم مُطلقًا عَام فِيمَا سوى الْمَنْطُوق ويخصص كالعام وَرفع كل تَخْصِيص أَيْضا عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا وَغَيرهم وَقَالَ ابْن عقيل وموفق الدّين الْمَقْدِسِي وَشَيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية وَغَيرهم لَا يعم وَالْحق الأول
التَّاسِعَة قَالَ الشَّافِعِي ترك الاستفصال فِي حِكَايَة الْحَال مَعَ قيام الِاحْتِمَال ينزل منزلَة الْعُمُوم فِي الْمقَال مِثَاله أَن ابْن غيلَان أسلم عَن عشر نسْوَة فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمسك أَرْبعا مِنْهُنَّ وَفَارق سائرهن وَلم يسْأَل عَن كَيْفيَّة وُرُود عقده عَلَيْهِنَّ فِي الْجمع وَالتَّرْتِيب فَكَانَ إِطْلَاقه القَوْل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 244

دَالا على أَنه لَا فرق بَين أَن تتفق تِلْكَ الْعُقُود مَعًا أَو على التَّرْتِيب
الْعَاشِرَة ذكر عُلَمَاء الْبَيَان أَن حذف الْمُتَعَلّق يشْعر بالتعميم نَحْو زيد يُعْطي وَيمْنَع بِحَذْف المفعولين وَنَحْو قَوْله تَعَالَى {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} الضُّحَى 5 بِحَذْف الْمَفْعُول الثَّانِي وَكَقَوْلِه تَعَالَى {فَأَما من أعْطى وَاتَّقَى} اللَّيْل 5
{وَالله يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ} يُونُس 25 فَيَنْبَغِي أَن يكون ذَلِك من أَقسَام الْعُمُوم وَإِن لم يذكرهُ المتقدمون من أهل الْأُصُول وَذكر مَعْنَاهُ القَاضِي عَلَاء الدّين المرداوي الْحَنْبَلِيّ فِي التَّحْرِير فَقَالَ مثل لَا آكل أَو إِن أكلت فَعَبْدي حر يعم مفعولاته فَيقبل تَخْصِيصه فَلَو نوى مَأْكُولا معينا قبل بَاطِنا عِنْد أَصْحَابنَا والمالكية وَالشَّافِعِيَّة وَعند ابْن الْبَنَّا وَالْحَنَفِيَّة لَا وَيقبل أَيْضا حكما عِنْد أَحْمد وَمَالك وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد وَعنهُ لَا كالشافعية ويعم الزَّمَان وَالْمَكَان عندنَا وَعند الْمَالِكِيَّة وَعند الشَّافِعِيَّة والآمدي لَا فَلَو زَاد فَقَالَ لَحْمًا وَنوى معينا قبل عندنَا وَعند الْحَنَفِيَّة وَحكى اتِّفَاقًا ثمَّ قَالَ فِي التَّحْرِير تَنْبِيه علم من ذَلِك أَن الْعَام فِي شَيْء عَام فِي متعلقاته وَقَالَ الْعلمَاء إِلَّا من شَذَّ انْتهى
وَمِنْه تعلم أَن هَذِه الْقَاعِدَة مُعْتَبرَة عِنْد الْعلمَاء لَكِن يَنْبَغِي أَن يعلم أَن الْعُمُوم فِيمَا ذكر إِنَّمَا هُوَ دلَالَة الْقَرِينَة على أَن الْمُقدر عَام والحذف إِنَّمَا هُوَ لمُجَرّد الِاخْتِصَار لَا للتعميم
الْحَادِيَة عشرَة الْكَلَام الْعَام الْخَارِج على طَريقَة الْمَدْح أَو الذَّم نَحْو {إنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ} الانفطار 13 14 هُوَ عَام عِنْد الْجُمْهُور
الثَّانِيَة عشرَة ذكر بعض أَفْرَاد الْعَام الْمُوَافق لَهُ فِي الحكم لَا يَقْتَضِي التَّخْصِيص عِنْد الْجُمْهُور كَقَوْلِه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَيّمَا أهاب دبغ فقد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 245

طهر مَعَ قَوْله فِي حَدِيث آخر فِي شَاة مَيْمُونَة دباغها طهورها فالتنصيص على الشَّاة فِي الحَدِيث الآخر لَا يَقْتَضِي عُمُوم أَيّمَا أهاب دبغ فقد طهر لِأَنَّهُ تنصيص على بعض أَفْرَاد الْعَام بِلَفْظ لَا مَفْهُوم لَهُ إِلَّا مُجَرّد مَفْهُوم اللقب فَمن أَخذ بِهِ خصص بِهِ وَمن لم يَأْخُذ بِهِ لم يخصص بِهِ وَلَا متمسك لمن قَالَ بِالْأَخْذِ بِهِ
الثَّالِث عشرَة إِذا علق الشَّارِع حكما على عِلّة عَم الحكم تِلْكَ الْعلَّة حَتَّى يُوجد بوجودها فِي كل صُورَة وَذَلِكَ الْعُمُوم بِالشَّرْعِ لَا باللغة لَكِن بِشَرْط أَن يكون الْقيَاس الَّذِي اقتضته الْعلَّة من الأقيسة الَّتِي ثبتَتْ بِدَلِيل نقل أَو عقل لَا بِمُجَرَّد مَحْض الرَّأْي والخيال المختل
الرَّابِع عشرَة الْفرق بَين الطَّعَام الْمَخْصُوص وَالْعَام الَّذِي أُرِيد بِهِ الْخُصُوص وَذَلِكَ أَن الَّذِي أُرِيد بِهِ الْخُصُوص مَا كَانَ المُرَاد أقل وَمَا لَيْسَ بِمُرَاد هُوَ الْأَكْثَر وَبَيَانه أَن الْعَام الْمَخْصُوص كَقَوْلِه تَعَالَى {إنَّ الْأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ} الْعَصْر 2 وَالْعَام الَّذِي أُرِيد بِهِ الْخُصُوص كلي اسْتعْمل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 246

فِي جزئي وَهُوَ مجَاز وقرينته عقيلة لَا تنفك عَنهُ وَالْأول أَعم مِنْهُ

فصل
وَأما الْخُصُوص فقد تقدّمت الْإِشَارَة إِلَى تَعْرِيفه ونقول هُنَا الْخَاص هُوَ اللَّفْظ الدَّال على شَيْء بِعَيْنِه لِأَنَّهُ مُقَابل الْعَام فَكَمَا أَن الْعَام يدل على أَشْيَاء من غير تعْيين وَجب أَن يكون الْخَاص مَا ذَكرْنَاهُ فالعام كالرجال وَالْخَاص كزيد وَعَمْرو وَهَذَا الرجل والتخصيص بَيَان المُرَاد بِاللَّفْظِ أَو يُقَال بَيَان أَن بعض مَدْلُول اللَّفْظ غير مُرَاد بالحكم فَقَوله تَعَالَى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} الْمَائِدَة 5 مُخَصص لقَوْله تَعَالَى {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} الْبَقَرَة 221 ومبين أَن المُرَاد بالمشركات مَا عدا الكتابيات على التَّعْرِيف الأول أَو يُقَال إِن بعض مَدْلُول المشركات غير مُرَاد بِالتَّحْرِيمِ وَهن الكتابيات على الثَّانِي والمخصص بِكَسْر الصَّاد الأولى مُشَدّدَة يُطلق حَقِيقَة على الْمُتَكَلّم بالخاص ومجازا على الْكَلَام الْخَاص الْمُبين للمراد بِالْعَام وَيَنْبَغِي أَن يعلم الْفرق بَين التَّخْصِيص والنسخ وَهُوَ من وُجُوه
مِنْهَا إِن التَّخْصِيص لَا يكون إِلَّا لبَعض الْأَفْرَاد والنسخ يكون لَهَا كلهَا
وَمِنْهَا إِن النّسخ يتَطَرَّق إِلَى كل حكم سَوَاء كَانَ ثَابتا فِي حق شخص وَاحِد أَو أشخاص كَثِيرَة والتخصيص لَا يتَطَرَّق إِلَّا إِلَى الأول
وَمِنْهَا إِنَّه يجوز تَأْخِير النّسخ عَن وَقت الْعَمَل بالمنسوخ وَلَا يجوز تَأْخِير التَّخْصِيص عَن وَقت الْعَمَل بالمخصوص

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 247

وَمِنْهَا إِنَّه يجوز نسخ شَرِيعَة بشريعة أُخْرَى وَلَا يجوز التَّخْصِيص
وَمِنْهَا إِن النّسخ رفع الحكم بعد ثُبُوته بِخِلَاف التَّخْصِيص فَإِنَّهُ بَيَان المُرَاد بِاللَّفْظِ الْعَام
وَمِنْهَا أَن التَّخْصِيص بَيَان مَا أُرِيد بِالْعُمُومِ والنسخ بَيَان مَا لم يرد بالمنسوخ
وَمِنْهَا إِن النّسخ لَا يكون إِلَّا بقول وخطاب والتخصيص قد يكون بأدلة الْعقل والقرائن وَسَائِر أَدِلَّة السّمع
وَمِنْهَا إِن التَّخْصِيص يجوز أَن يكون بِالْإِجْمَاع والنسخ لَا يجوز أَن يكون بِهِ
وَمِنْهَا إِن التَّخْصِيص لَا يدْخل فِي غير الْعَام بِخِلَاف النّسخ فَإِنَّهُ يرفع حكم الْعَام وَالْخَاص
وَمِنْهَا إِن التَّخْصِيص يكون فِي الْأَخْبَار وَالْأَحْكَام والنسخ يخْتَص بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة
وَمِنْهَا جَوَاز اقتران التَّخْصِيص بِالْعَام وتقدمه عَلَيْهِ وتأخره عَنهُ مَعَ وجوب تَأَخّر النَّاسِخ عَن الْمَنْسُوخ إِلَى غير ذَلِك
وَقد سردنا هَذِه الفروق بَيَانا لَا تَحْقِيقا ثمَّ اعْلَم أَن المخصصات حصرها أَصْحَابنَا فِي تسع أَولهَا الْحسن ومثلوا لَهُ بقوله تَعَالَى فِي صفة الرّيح الْعَقِيم {تدمر كل شَيْء بِأَمْر رَبهَا فَأَصْبحُوا لَا} الْأَحْقَاف 25 قَالُوا فَإنَّا علمنَا بالحس أَنَّهَا لم تدمر السَّمَاء وَالْأَرْض مَعَ أَشْيَاء كَثِيرَة فَكَانَ الْحس مُخَصّصا لذَلِك وَعند التَّحْقِيق تَجِد الْآيَة خَاصَّة أُرِيد بهَا الْخَاص وَذَلِكَ لِأَنَّهَا جَاءَت فِي مَوضِع آخر مُقَيّدَة بِمَا يمْنَع الِاسْتِدْلَال بهَا على الْمُدَّعِي وَهُوَ قَوْله عز وَجل {وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جعلته كالرميم}

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 248

الذاريات 41 42 والقصة وَاحِدَة فَدلَّ على أَن قَوْله {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْء} الْأَحْقَاف 25 مُقَيّد بِمَا أَتَت عَلَيْهِ كَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ قَالَ تدمر كل شَيْء أَتَت عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ يكون التدمير مُخْتَصًّا بذلك فَتكون الْآيَة خَاصَّة أُرِيد بهَا الْخَاص
ثَانِيهَا الْعقل وَبِه خص من لَا يفهم من عُمُوم النَّص نَحْو {وَللَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} آل عمرَان 97 {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ} الْبَقَرَة 21 فَإِن هَذَا الْخطاب يتَنَاوَل بِعُمُومِهِ من لَا يفهم من النَّاس كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُون لكنه خرج بِدَلِيل الْعقل فَكَانَ مُخَصّصا للْعُمُوم الَّذِي بِهِ
ثَالِثهَا الْإِجْمَاع لِأَنَّهُ نَص قَاطع شَرْعِي وَالْعَام ظَاهر لِأَنَّهُ يدل على ثُبُوت الحكم لكل فَرد من أَفْرَاده بطرِيق الظُّهُور لَا بطرِيق الْقطع وَإِذا اجْتمع الْقَاطِع وَالظَّاهِر كَانَ الْقَاطِع مُتَقَدما وَالْحق أَن التَّخْصِيص يكون بِدَلِيل الْإِجْمَاع لَا بِالْإِجْمَاع نَفسه وَجعل الصَّيْرَفِي من أمثلته {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} الْجُمُعَة 9 قَالَ وَأَجْمعُوا على أَنه لَا جُمُعَة على عبد وَلَا امْرَأَة
رَابِعهَا النَّص الْخَاص كتخصيص قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام لَا قطع إِلَّا فِي ربع دِينَار لعُمُوم قَوْله تَعَالَى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} الْمَائِدَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 249

38 -) فَإِن هَذَا يَقْتَضِي عُمُوم الْقطع فِي الْقَلِيل وَالْكثير فَخص بِالْحَدِيثِ مَا دون ربع دِينَار فَلَا قطع بِهِ وَسَوَاء كَانَ الْعَام كتابا أَو سنة مُتَقَدّمَة أَو مُتَأَخِّرَة لقُوَّة الْخَاص وَهُوَ قَول الشَّافِعِيَّة وَعَن أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى يقدم الْمُتَأَخر من النصين عَاما كَانَ أَو خَاصّا وَهُوَ قَول الْحَنَفِيَّة لقَوْل ابْن عَبَّاس كُنَّا نَأْخُذ بالأحدث فالأحدث من أَمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِن جهل التَّارِيخ فَكَذَلِك يقدم الْخَاص على الْعَام عندنَا وَعند الْحَنَفِيَّة يتعارضان وَهُوَ قِيَاس رِوَايَة أَحْمد
وَقَالَ بعض الشَّافِعِيَّة لَا يخص عُمُوم السّنة بِالْكتاب وخرجه ابْن حَامِد قولا أَي رِوَايَة لنا وَالصَّحِيح التَّخْصِيص
خَامِسهَا الْمَفْهُوم فَإِن كل مَفْهُوم مُوَافقَة كَانَ مُخَصّصا اتِّفَاقًا وَإِن كَانَ مَفْهُوم مُخَالفَة فَإِنَّهُ يكون مُخَصّصا عِنْد الْقَائِل بِهِ وَخَالف القَاضِي أَبُو يعلى وَأَبُو الْخطاب أَيْضا والمالكية وَابْن حزم
مِثَال الأول قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام فِي أَرْبَعِينَ شَاة شَاة فَإِنَّهُ يعم كل

الحديث: 38 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 250

أَرْبَعِينَ من الشَّاء سَوَاء كَانَت سَائِمَة أَو غَيرهَا وَلكنه خص بقوله فِي سَائِمَة الْغنم الزَّكَاة فَإِن مَفْهُومه يَقْتَضِي أَن غير السَّائِمَة لَا زَكَاة فِيهَا
وَمِثَال الثَّانِي قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خلق المَاء طهُورا لَا يُنجسهُ إِلَّا مَا غير لَونه أَو طعمه أَو رِيحه فَإِنَّهُ عَام وخصص بِمَفْهُوم قَوْله إِذا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يحمل خبثا
سادسها فعل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كتخصيص قَوْله عز وَجل فِي الْحيض {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} الْبَقَرَة 222 بِكَوْنِهِ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يُبَاشر الْحَائِض دون الْفرج متزرة فَإِن الْآيَة اقْتَضَت عُمُوم عدم القربان فِي الْفرج وَغَيره وَفعله عَلَيْهِ السَّلَام خص النَّهْي بالفرج وأباح القربان لما سواهُ وَيُمكن حمل القربان على معنى لَا تطأوهن فِي الْفرج وَيكون القربان كِنَايَة ظَاهِرَة عَن ذَلِك فَلَا عُمُوم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 251

سابعها تَقْرِير النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على خلاف الْعُمُوم مَعَ قدرته على الْمَنْع من خِلَافه لِأَن إِقْرَاره كصريح إِذْنه إِذْ لَا يجوز لَهُ الْإِقْرَار على الْخَطَأ لعصمته
ومثاله على سَبِيل الْفَرْض أَن النَّهْي عَن شرب الْخمر إِنَّمَا هُوَ عَام قطعا فَلَو فرض أَنه رأى أحدا يشرب مِقْدَارًا يَسِيرا مِنْهَا وَأقرهُ عَلَيْهِ كَانَ إِقْرَاره تَخْصِيصًا للْعُمُوم
ثامنها قَول الصَّحَابِيّ لِأَنَّهُ حجَّة يقدم على الْقيَاس فَيكون مُخَصّصا
تاسعها قِيَاس النَّص الْخَاص يقدم على عُمُوم نَص آخر فيخص بِهِ مِثَاله قَوْله تَعَالَى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} الْبَقَرَة 275 فَهُوَ عَام فِي جَوَاز كل بيع ثمَّ ورد النَّص بِتَحْرِيم الرِّبَا فِي الْبر بعلة الْكَيْل وَقِيَاسه تَحْرِيم الرِّبَا فِي الْأرز فَهُوَ قِيَاس نَص خَاص يخص بِهِ عُمُوم إحلال البيع

خَاتِمَة
إِذا تعَارض نصان محكمان فإمَّا أَن يتعارضا عَن كل وَجه بِحَيْثُ لَا يُمكن الْجمع بَينهمَا بِوَجْه وَإِمَّا أَن يتعارضا من بعض الْوُجُوه بِحَيْثُ يُمكن الْجمع بَينهمَا بِوَجْه مَا فَإِن تَعَارضا من كل وَجه فِي الْمَتْن قدم أصَحهمَا سندا فَإِن اسْتَويَا فِيهِ فَإِن كَانَا صَحِيحَيْنِ صِحَة مُتَسَاوِيَة قدم مَا عضده دَلِيل خَارج من نَص أَو إِجْمَاع أَو قِيَاس فَإِن فقد الدَّلِيل الْخَارِج فَإِن علم التَّارِيخ فالمتأخر نَاسخ وَإِن جهل التَّارِيخ توقف التَّرْجِيح بَينهمَا على مُرَجّح

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 252

وَإِن لم يتعارضا من كل وَجه وَجب الْجمع بَينهمَا بِمَا أمكن من الطّرق كَمثل أَن يكون أَحدهمَا أخص من الآخر فَيقدم أخصهما أَو بِأَن يحمل أَحدهمَا على تَأْوِيل صَحِيح يجمع بِهِ بَين الْحَدِيثين فَإِن كَانَ كل مِنْهُمَا عَاما من وَجه خَاصّا من وَجه تعادلا وَطلب الْمُرَجح الْخَارِجِي وَمن أَمْثِلَة ذَلِك قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام من نَام على صَلَاة أَو نَسِيَهَا فليصلها إِذا ذكرهَا مَعَ قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام لَا صَلَاة بعد الْعَصْر فَالْأول خَاص فِي الْفَائِتَة الْمَكْتُوبَة عَام فِي الْوَقْت وَالثَّانِي عَكسه عَام فِي الصَّلَاة خَاص فِي الْوَقْت فيتعادلان وَيطْلب الْمُرَجح وَيجوز تعَارض عمومين من غير مُرَجّح بَينهمَا عقلا لَا وجودا

فصل
الْمُخَصّص إِمَّا مُنْفَصِل وَهُوَ المخصصات التسع الَّتِي سبق بَيَانهَا وَإِمَّا مُتَّصِل وَهُوَ الِاسْتِثْنَاء وَالشّرط والغاية والصيغة وَغير ذَلِك مِمَّا سَيَأْتِي
أما الِاسْتِثْنَاء فَهُوَ إِخْرَاج بعض الْجُمْلَة بإلا أَو بِمَا قَامَ مقَامهَا وَهُوَ غير وَسوى وَعدا وخلا وحاشا وَلَيْسَ وَلَا يكون
وَالْفرق بَينه وَبَين التَّخْصِيص بالمنفصل بِغَيْر الِاسْتِثْنَاء بِوَجْهَيْنِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 253

أَحدهمَا إِن الِاسْتِثْنَاء يجب اتِّصَاله بالمستثنى مِنْهُ بِخِلَاف التَّخْصِيص بِغَيْر الاستتثناء فَإِنَّهُ يجوز أَن يتراخى وَذَلِكَ لِأَن صِيغَة الِاسْتِثْنَاء غير مُسْتَقلَّة بِنَفسِهَا لِأَنَّهَا تَابِعَة للمستثنى مِنْهُ بِخِلَاف التَّخْصِيص بغَيْرهَا
ثَانِيهَا إِن الِاسْتِثْنَاء يتَطَرَّق إِلَى النَّص كَقَوْلِه لَهُ عَليّ عشرَة إِلَّا ثَلَاثَة بِخِلَاف التَّخْصِيص بِغَيْر الِاسْتِثْنَاء فَإِنَّهُ لَا يَصح فِي النَّص وَإِنَّمَا يَصح فِي الْعَام ودلالته ظنية وَالْفرق بَين الِاسْتِثْنَاء وَبَين النّسخ من وُجُوه أَولهَا أَن الِاسْتِثْنَاء يشْتَرط فِيهِ الِاتِّصَال والنسخ يشْتَرط فِيهِ التَّرَاخِي
ثَانِيهَا أَن الِاسْتِثْنَاء إِنَّمَا يرفع حكم بعض النَّص وَلَا يَصح أَن يكون مُسْتَغْرقا والنسخ يجوز أَن يرد على جَمِيع حكم النَّص فيرفعه
ثَالِثهَا الِاسْتِثْنَاء مَانع لدُخُول الْمُسْتَثْنى تَحت لفظ الْمُسْتَثْنى مِنْهُ والنسخ يرفع مَا دخل تَحت لفظ الْمَنْسُوخ وَهَهُنَا مسَائِل
أَحدهَا يشْتَرط للاستثناء الِاتِّصَال بِحَيْثُ لَا يفصل بَين الْمُسْتَثْنى والمستثنى مِنْهُ بِكَلَام أَجْنَبِي وَلَا بسكوت يُمكن التَّكَلُّم فِيهِ كَسَائِر التوابع اللفظية من خبر الْمُبْتَدَأ وَجَوَاب الشَّرْط وَالْحَال والتمييز
ثَانِيهَا يشْتَرط أَن لَا يكون الْمُسْتَثْنى من غير جنس الْمُسْتَثْنى مِنْهُ فَلَا يَصح أَن يُقَال قَامَ الْقَوْم إِلَّا حمارا مَعَ إِرَادَة الْحَقِيقَة فَإِن أَرَادَ الْمجَاز صَحَّ هُنَا بِأَن يَجْعَل الْحمار كِنَايَة عَن البليد وَالْكَلَام هُنَا فِي فن الْأُصُول لَا فِي فن النَّحْو لِأَن كلامنا فِي التَّخْصِيص وَعَدَمه والنحاة يَتَكَلَّمُونَ على الْجَوَاز لُغَة لَا شرعا على أَن أهل الْعَرَبيَّة يسمون الِاسْتِثْنَاء من غير الْجِنْس مُنْقَطِعًا ويقدرون إِلَّا فِيهِ بِمَعْنى لَكِن لاشْتِرَاكهمَا فِي معنى الِاسْتِدْرَاك بهَا فَافْتَرقَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 254

وَأما قَول الْخرقِيّ فِي مُخْتَصره وَمن أقرّ بِشَيْء وَاسْتثنى من غير جنسه كَانَ اسْتِثْنَاؤُهُ بَاطِلا إِلَّا أَن يَسْتَثْنِي عينا من ورق أَو وَرقا من عين فَإِنَّهُ رَاجع إِلَى الِاسْتِثْنَاء من الْجِنْس غَايَة مَا فِيهِ أَنه اسْتثْنى من الْجِنْس الْبعيد وَهُوَ المَال
ثَالِثهَا يشْتَرط لصِحَّة الِاسْتِثْنَاء أَن لَا يكون مُسْتَغْرقا فَإِن كَانَ كَذَلِك نَحْو أَن يَقُول لَهُ عَليّ عشرَة إِلَّا عشرَة بَطل إِجْمَاعًا وَفِي الْأَكْثَر وَالنّصف نَحْو لَهُ عَليّ عشرَة إِلَّا سِتَّة أَو إِلَّا خَمْسَة خلاف وَاقْتصر قوم على صِحَة الِاسْتِثْنَاء الْأَقَل نَحْو لَهُ على عشرَة إِلَّا أَرْبَعَة وَهُوَ الصَّحِيح من مَذْهَبنَا
قَالَ الشَّيْخ مجد الدّين من أَصْحَابنَا فِي كِتَابه الْمُحَرر يَصح اسْتثِْنَاء الْأَقَل دون الْأَكْثَر فِي عدد الطَّلَاق والمطلقات والأقارير نَص عَلَيْهِ وَفِي النّصْف وَجْهَان وَقيل فِي الْأَكْثَر أَيْضا وَحكى المرداوي فِي التَّحْرِير أَنه يَصح اسْتثِْنَاء النّصْف فِي الْأَصَح
رَابِعهَا إِذا تعقب الِاسْتِثْنَاء جملا كَقَوْلِه تَعَالَى {وَالَّذين يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} النُّور 4 5 عَاد الِاسْتِثْنَاء إِلَى الْكل عندنَا وَعند الشَّافِعِيَّة وَإِلَى الْأَخِيرَة عِنْد الْحَنَفِيَّة وَتوقف المرتضي من الشِّيعَة فَقَالَ يصلح رُجُوعه إِلَى جَمِيع الْجمل وَإِلَى الْجُمْلَة الْأَخِيرَة على جِهَة الِاشْتِرَاك والتساوي وَلَا رُجْحَان لأَحَدهمَا على الْأُخْرَى وَالْقَوْل الْفَصْل إِنَّه إِن كَانَ فِي الْكَلَام قرينَة معنوية كَقَوْلِه نساؤه طَوَالِق وعبيدي أَحْرَار إِلَّا الْحيض أَو لفظية كَقَوْلِك أكْرم بني تَمِيم والنحاة البصريون إِلَّا البغداديون كَانَ الِاسْتِثْنَاء رَاجعا إِلَى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 255

الْجُمْلَة الأولى وَأما فِي الْمِثَال الثَّانِي فالنظر إِلَى الْوَاو فَإِن ظهر أَنَّهَا للابتداء اخْتصَّ بالأخيرة وَإِن ترددت بَين الْعَطف والابتداء فالوقف
تَنْبِيه حَيْثُ إِن الِاسْتِثْنَاء إِذا تعقب جملا عَاد إِلَيْهَا كلهَا على الْمُخْتَار وَكَانَ الشَّرْط فِي مثل قَول الْقَائِل وَالله لَأَفْعَلَنَّ كَذَا إِن شَاءَ الله أَو لأصومن ولأتصدقن ولأصلين إِن شَاءَ الله يعود إِلَى الْجمل كلهَا سمى الْفُقَهَاء مثل هَذَا اسْتثِْنَاء بِجَامِع افتقار كل مِنْهُمَا إِلَى مَا يتَعَلَّق بِهِ إِذْ الشَّرْط يتَعَلَّق بمشروطه وَلَا يسْتَقلّ بِدُونِهِ وَالِاسْتِثْنَاء يتَعَلَّق بالمستثنى مِنْهُ وَلَا يسْتَقلّ بِدُونِهِ
خَامِسهَا لَا يَصح الِاسْتِثْنَاء إِلَّا نطقا إِلَّا فِي يَمِين خَائِف بنطقه وَقيل قِيَاس مَذْهَب مَالك صِحَّته بِالنِّيَّةِ وَيجوز تَقْدِيمه عِنْد الْكل
سادسها ذهب أَصْحَابنَا والمالكية وَالشَّافِعِيَّة إِلَى أَن الِاسْتِثْنَاء من النَّفْي إِثْبَات وَمن الْإِثْبَات نفي خلافًا للحنفية فِي الأولى وَسوى بَعضهم بَينهمَا وَاسْتثنى الْقَرَافِيّ من الأول الشَّرْط كلا صَلَاة إِلَّا بِطهُور
سابعها إِذا وَقع بعد الْمُسْتَثْنى مِنْهُ والمستثنى جملَة تصلح أَن تكون صفة لكل وَاحِد مِنْهُمَا فَعِنْدَ الشَّافِعِيَّة أَن تِلْكَ الْجُمْلَة ترجع إِلَى الْمُسْتَثْنى مِنْهُ وَعند الْحَنَفِيَّة إِلَى الْمُسْتَثْنى وَهَكَذَا إِذا جَاءَ بعد الْجمل ضمير يصلح لكل وَاحِدَة مِنْهُمَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 256

وَأما التَّخْصِيص بِالشّرطِ وَهُوَ مَا توقف عَلَيْهِ تَأْثِير الْمُؤثر على غير جِهَة السَّبَبِيَّة ومثاله قَوْله تَعَالَى {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} النِّسَاء 101 فَإِنَّهُ أجَاز قصر الصَّلَاة بِشَرْطَيْنِ أَحدهمَا الضَّرْب فِي الأَرْض وَالْآخر خوف فتْنَة الْكفَّار لَكِن نسخ اعْتِبَار الشَّرْط الثَّانِي بِالرُّخْصَةِ حَتَّى جَازَ الْقصر مَعَ الْأَمْن وَبَقِي الشَّرْط الأول وَهُوَ الضَّرْب فِي الأَرْض فَلَا يجوز الْقصر بِدُونِهِ وينقسم الشَّرْط إِلَى أَرْبَعَة أَقسَام عَقْلِي كالحياة للْعلم
وشرعي كالطهارة للصَّلَاة
ولغوي كالتعليقات نَحْو إِن قُمْت قُمْت
وعادي كالسلم لصعود السَّطْح
وَقد يَتَعَدَّد وَمَعَ التَّعَدُّد قد يكون كل وَاحِد شرطا على الْجَمِيع فَيتَوَقَّف الْمَشْرُوط على حُصُولهَا جَمِيعهَا وَقد يكون كل وَاحِد شرطا مُسْتقِلّا فَيحصل الْمَشْرُوط بِحُصُول أَي وَاحِد مِنْهَا وَالشّرط كالاستثناء فِي اشْتِرَاط الِاتِّصَال
وَإِن تعقب جملا متعاطفة كَانَ حكمه رَاجعا إِلَيْهَا كلهَا عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَغَيرهم وَحكي إِجْمَاعًا وَقيل يخْتَص بِالَّتِي تليه وَلَو كَانَت مُتَأَخِّرَة
وَقَالَ الرَّازِيّ بِالْوَقْفِ وَيجوز إِخْرَاج الْأَكْثَر بِهِ
وَأما الْغَايَة فَهِيَ نِهَايَة الشَّيْء الْمُقْتَضِيَة لثُبُوت الحكم قبلهَا وانتفائه بعْدهَا وَلها لفظان وهما حَتَّى وَإِلَى
وَكَقَوْلِه تَعَالَى {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} الْبَقَرَة 222 وَقَوله {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} الْمَائِدَة 6 وَاخْتلفُوا فِي الْغَايَة نَفسهَا هَل تدخل فِي المغيا أم لَا وَالَّذِي صرح بِهِ أَكثر الْأَصْحَاب أَن مَا بعْدهَا مَحْكُوم عَلَيْهِ بنقيض حكم مَا قبلهَا مَا لم يتَقَدَّم على الْغَايَة عُمُوم يشملها فَإِذا تقدمها ذَلِك نَحْو قطعت أَصَابِعه كلهَا من الْخِنْصر إِلَى الْإِبْهَام يكن مَا بعْدهَا مُخَالفا لما قبلهَا وَمثله {سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} لم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 257

(الْقدر 5) وَأما الصّفة فَهِيَ كالاستثناء إِذا وَقعت بعد مُتَعَدد وَالْمرَاد بِالصّفةِ هُنَا هِيَ المعنوية على مَا حَقَّقَهُ عُلَمَاء الْبَيَان لَا مُجَرّد النَّعْت الْمَذْكُور فِي علم النَّحْو
قَالَ الْمَازرِيّ وَلَا خلاف فِي اتِّصَال التوابع وَهِي النَّعْت والتوكيد والعطف وَالْبدل
وَقَالَ الصفي الْهِنْدِيّ إِن كَانَت الصِّفَات كَثِيرَة وَذكرت على الْجمع عقب جملَة تقيدت بهَا أَو على الْبَدَل فلواحدة غير مُعينَة مِنْهَا وَإِن ذكرت عقب جمل فَفِي الْعود إِلَى كلهَا أَو إِلَى الْأَخِيرَة خلاف انْتهى
وَأما إِذا توسطت بَين جمل فَلَا وَجه للْخلاف فِي ذَلِك فَإِن الصّفة تكون لما قبلهَا لَا لما بعْدهَا
وَقَالَ شيخ الْإِسْلَام أَحْمد بن تَيْمِية التوابع المخصصة كالبدل وَعطف الْبَيَان والتوكيد وَنَحْوه كالاستثناء والشروط المعنونة بِحرف الْجَرّ كَقَوْلِه على أَنه أَو بِشَرْط أَنه أَو بِحرف الْعَطف كَقَوْلِه وَمن شَرطه كَذَا فَهِيَ كالشرط اللّغَوِيّ وَيتَعَلَّق حرف مُتَأَخّر بِالْفِعْلِ الْمُتَقَدّم انْتهى
وَالْإِشَارَة بذلك بعد جمل تعود إِلَى الْكل كَقَوْلِه تَعَالَى {وَمن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً} الْفرْقَان 68 والتمييز إِذا جَاءَ بعد جمل يعود إِلَى جَمِيع الْجمل الْمُتَقَدّمَة فَإِذا قَالَ مثلا لَهُ عَليّ ألف وَخَمْسُونَ درهما فالجميع دَرَاهِم على الصَّحِيح من الْمَذْهَب كَمَا قَالَه البقلي فِي قَوَاعِده الْأُصُولِيَّة وَقَالَ التَّمِيمِي يرجع فِي تَفْسِير الْألف إِلَيْهِ
تَنْبِيه قَوْلنَا وَالْمرَاد بِالصّفةِ المعنوية مَعْنَاهُ أَنَّهَا تَشْمَل كل مَا أشعر بِمَعْنى يَتَّصِف بِهِ إِفْرَاد الْعَام سَوَاء كَانَ الْوَصْف نعتا أَو عطف بَيَان

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 258

أَو حَالا وَسَوَاء كَانَ ذَلِك مُفردا أَو جملَة أَو شبهها وَهُوَ الظّرْف وَالْجَار وَالْمَجْرُور وَلَو كَانَ جَامِدا مأولا بمشتق لَكِن يخرج من ذَلِك الْوَصْف الَّذِي خرج مخرج الْغَالِب كَمَا يَأْتِي فِي المفاهيم أَو الْبَيَان الْوَصْف بمدح أَو ذمّ أَو ترحم أَو توكيد أَو تَفْصِيل فَلَيْسَ شَيْء مِنْهُ ذَلِك مُخَصّصا للْعُمُوم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 259

فصل فِي الْمُطلق والمقيد

أما الْمُطلق فَهُوَ مَا تنَاول وَاحِدًا من غير معِين بِاعْتِبَار حَقِيقَة شَامِلَة لجنسه نَحْو قَوْله عز وَجل {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} النِّسَاء 92 {وَقَوله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَا نِكَاح إِلَّا بولِي فَكل وَاحِد من لفظ الرَّقَبَة وَالْوَلِيّ قد تنَاول وَاحِدًا غير معِين من جنس الرّقاب والأولياء والمقيد مَا تنَاول معينا نَحْو أعتق زيدا من العبيد أَو مَوْصُوفا بِوَصْف زَائِد على حَقِيقَة جنسه نَحْو} وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ {النِّسَاء} وصف الرَّقَبَة بِالْإِيمَان والشهرين بالتتابع وَذَلِكَ وصف زَائِد على حَقِيقَة نفس الرَّقَبَة والشهرين لِأَن الرَّقَبَة قد تكون مُؤمنَة وكافرة والشهرين قد يَكُونَا مُتَتَابعين وَغير مُتَتَابعين وَالْإِطْلَاق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 260

وَالتَّقْيِيد يكونَانِ تَارَة فِي الْأَمر نَحْو أعتق رَقَبَة وَأعْتق رَقَبَة مُؤمنَة وَتارَة فِي الْخَبَر نَحْو لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدين
لَا نِكَاح إِلَّا بولِي مرشد وشاهدي عدل
وتتفاوت مَرَاتِب الْمُقَيد فِي تَقْيِيده بِاعْتِبَار قلَّة الْقُيُود وَكَثْرَتهَا فَمَا كَانَت قيوده أَكثر كَانَت رتبته فِي التَّقْيِيد أعلا وَهُوَ فِيهِ أَدخل فَقَوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً} التَّحْرِيم 5 أعلا رُتْبَة فِي التَّقْيِيد من قَوْله {مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ} التَّحْرِيم 5 لَا غير
وَقد يجْتَمع الْإِطْلَاق وَالتَّقْيِيد فِي لفظ وَاحِد بالجهتين كَقَوْلِه تَعَالَى {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} النِّسَاء 92 قيدت من حَيْثُ الدّين بِالْإِيمَان وأطلقت من حَيْثُ مَا سواهُ كالصحة والسقم والطول وَالْقصر وَالنّسب والبلد فَهِيَ مُقَيّدَة من جِهَة مُطلقَة من جِهَة
ثمَّ إِنَّه يُقَال هُنَا إِذا اجْتمع لفظ مُطلق ومقيد فإمَّا أَن يتحد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 261

حكمهمَا أَو يخْتَلف فَإِن اتَّحد حكمهمَا فإمَّا أَن يتحد سببهما أَو يخْتَلف فَهَذِهِ ثَلَاثَة أَقسَام فَإِذا اتَّحد حكمهمَا حمل الْمُطلق على الْمُقَيد كَقَوْلِه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشهود مَعَ إِلَّا بولِي مرشد وشاهدي عدل فَالْأول مُطلق فِي الْوَلِيّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرشد والغي وَالشُّهُود بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَدَالَة وَالْفِسْق وَالثَّانِي مُقَيّد بِالرشد فِي الْوَلِيّ وَالْعَدَالَة فِي الشُّهُود وسببهما وَاحِد وَهُوَ النِّكَاح وحكمهما نَفْيه إِلَّا بولِي وشهود وَإِذا اتحدا حكما وَاخْتلفَا سَببا كعتق رَقَبَة مُؤمنَة فِي كَفَّارَة الْقَتْل ورقبة مُطلقَة فِي كَفَّارَة الظِّهَار فَعِنْدَ القَاضِي أبي يعلى والمالكية يحمل الْمُطلق على الْمُقَيد وَنسبه فِي التَّحْرِير إِلَى الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَغَيرهم
وَقَالَ الطوفي فِي مُخْتَصره وَخَالف بعض الشَّافِعِيَّة وَأكْثر الْحَنَفِيَّة وَأَبُو إِسْحَاق ابْن شاقلا من أَصْحَابنَا فَقَالُوا لَا يحمل الْمُطلق على الْمُقَيد هَهُنَا وَقد رُوِيَ عَن أَحْمد مَا يدل على هَذَا أَيْضا
وَقَالَ أَبُو الْخطاب إِن عضده قِيَاس حمل عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا وَإِذا اخْتلف الحكم فَلَا حمل كتقييد صَوْم الْكَفَّارَة بالتتابع وَإِطْلَاق الْإِطْعَام وَمَتى اجْتمع مُطلق ومقيدان متضادان حمل الْمُطلق على مَا هُوَ أشبه من المقيدين المتضادين وَذَلِكَ كَغسْل الْأَيْدِي فِي الْوضُوء ورد مُقَيّدا بالمرافق وقطعها فِي السّرقَة ورد مُقَيّدا بالكوع بِالْإِجْمَاع ومسحها فِي التَّيَمُّم ورد مُطلقًا فَالْحق بالأشبه بِهِ وَهُوَ الْوضُوء
تَنْبِيه جَمِيع مَا ذكر فِي التَّخْصِيص للعام وَهُوَ جَار فِي تَقْيِيد الْمُطلق فَارْجِع إِلَيْهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 262

فصل الْمُجْمل
الْمُجْمل لُغَة مَا جعل جملَة وَاحِدَة لَا ينْفَرد بعض آحادها عَن بعض وَاصْطِلَاحا اللَّفْظ المتردد بَين محتملين فَصَاعِدا على السوَاء والإجمال إِمَّا أَن يَقع فِي اللَّفْظ الْمُفْرد أَو الْمركب
وَالْوَاقِع فِي الْمُفْرد إِمَّا أَن يَقع فِي الْأَسْمَاء أَو الْأَفْعَال أَو الْحُرُوف
أما وُقُوعه فِي الْأَسْمَاء فكالعين المترددة بَين مَعَانِيهَا كالباصرة وَعين المَاء وَالذَّهَب وَغير هَذَا والقرء المتردد بَين الْحيض وَالطُّهْر وكالجون المتردد بَين الْأسود والأبيض وكالشفق المتردد بَين الْحمرَة وَالْبَيَاض
وَأما وُقُوعه فِي الْأَفْعَال فنحو عسعس فَإِنَّهُ بِمَعْنى أقبل وَأدبر وَبَان بِمَعْنى غَابَ واختفى وَأما فِي الْحُرُوف فنحو تردد الْوَاو بَين الْعَطف والابتداء وَبَين الْعَطف وَالْحَال وَنَحْو تردد من بَين ابْتِدَاء الْغَايَة والتبعيض
وَأما فِي الْمركب فكقوله تَعَالَى {أَو يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} الْبَقَرَة 237 فَإِنَّهُ مُتَرَدّد بَين الْوَلِيّ وَالزَّوْج

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 263

وَالصَّحِيح من مَذْهَب أَحْمد وَالشَّافِعِيّ أَنه الزَّوْج وَقَالَ مَالك هُوَ الْوَلِيّ
وَقد وَقع الْإِجْمَال من جِهَة التصريف كالمختار والمحتال فَإِنَّهُمَا مترددان بَين اعتبارهما اسْم فَاعل أَو اسْم مفعول وَحكم الْمُجْمل التَّوَقُّف على الْبَيَان الْخَارِجِي لِأَن الله تَعَالَى لم يكلفنا الْعَمَل بِمَا لَا دَلِيل عَلَيْهِ والمجمل لَا دَلِيل على المُرَاد بِهِ فَلَا نكلف بِالْعَمَلِ بِهِ والمجمل وَاقع فِي الْكتاب وَالسّنة فِي الْأَصَح خلافًا لداود الظَّاهِرِيّ
قَالَ بَعضهم لَا نعلم أحدا قَالَ بِهِ غَيره
تَنْبِيه ادّعى بعض الْعلمَاء الْإِجْمَال فِي أُمُور وَلكنهَا غير مجملة لَدَى التَّحْقِيق مِنْهَا قَوْله تَعَالَى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} الْمَائِدَة 3
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} النِّسَاء 23 {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} الْمَائِدَة 4 وَغير ذَلِك مِمَّا أضيفت الْأَحْكَام فِيهِ إِلَى الْأَعْيَان لِأَن المُرَاد حرم عَلَيْكُم أكل الْميتَة وَوَطْء الْأُمَّهَات فَالْحكم الْمُضَاف إِلَى الْعين ينْصَرف لُغَة وَعرفا إِلَى مَا أعدت لَهُ
وَهُوَ مَا ذَكرْنَاهُ
وَمِنْهَا قَوْله تَعَالَى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} الْبَقَرَة 275 قَالَ القَاضِي أَبُو يعلى هُوَ مُجمل لِأَن الرِّبَا مَعْنَاهُ لُغَة الزِّيَادَة كَيْفَمَا كَانَت وَفِي الشَّرْع الزِّيَادَة الْمَخْصُوصَة وَالصَّحِيح أَنه من بَاب الْعَام الْمَخْصُوص

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 264

وَمِنْهَا حَدِيث لَا صَلَاة إِلَّا بِطهُور لَا صِيَام لمن لم يبيت النِّيَّة
قَالَ الْحَنَفِيَّة هُوَ مُجمل لتردده بَين الْمَعْنى اللّغَوِيّ والشرعي وَالْحق أَن كَلَام الشَّارِع يحمل حَقِيقَة على الموضوعات الشَّرْعِيَّة فالموضوعات اللُّغَوِيَّة فِي مُقَابلَته مجَاز
وَمِنْهَا إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ
قَالُوا إِن الْأَعْمَال مُبْتَدأ وبالنيات مُتَعَلق بِمَحْذُوف مُتَرَدّد بَين تَقْدِير الصِّحَّة أَو الْكَمَال
وَالْحق أَنه لَا تردد لِأَن المُرَاد نفي فَائِدَة الْعَمَل وجد واه بِدُونِ النِّيَّة فَتبقى صِحَّته متعينة للتقدير وَقد أشبعنا الْكَلَام عَلَيْهِ فِي شرحنا عُمْدَة الْأَحْكَام الحديثية وَمِنْهَا قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام رفع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ
فَإِنَّهُ لَيْسَ المُرَاد مِنْهُ رفع الْخَطَأ وَالنِّسْيَان حَتَّى يكون مُجملا بل المُرَاد أَن الْمَرْفُوع حكم الْخَطَأ وَالنِّسْيَان

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 265

فصل
وَأما الْمُبين فَهُوَ ضد الْمُجْمل فَيُقَال فِي تَعْرِيفه هُوَ اللَّفْظ الناص على معنى غير مُتَرَدّد متساو
وَقَالَ الْآمِدِيّ الْمُبين قد يُرَاد بِهِ الْخطاب المستغنى بِنَفسِهِ عَن بَيَان قد يُرَاد بِهِ مَا يحْتَاج إِلَى الْبَيَان عِنْد وُرُوده عَلَيْهِ كالمجمل وَغَيره وَهنا أَرْبَعَة أَلْفَاظ مُجمل وإجمال ومبين وَبَيَان
فالمجمل تقدم تَعْرِيفه والإجمال إِرَادَة التَّرَدُّد من الْمُتَكَلّم والنطق بِاللَّفْظِ على وَجه يَقع فِيهِ التَّرَدُّد والمبين اللَّفْظ الدَّال من غير تردد كَمَا مر آنِفا يُطلق على فعل الْمُبين وعَلى الدَّلِيل وعَلى الْمَدْلُول وَلذَلِك قَالَ الصَّيْرَفِي هُوَ إِخْرَاج الشَّيْء من حيّز الْإِشْكَال إِلَى حيّز التجلي والوضوح وَيَنْبَغِي أَن يُزَاد هَذَا التَّعْرِيف بِالْفِعْلِ أَو بِالْقُوَّةِ لِأَن الْكَلَام قد يرد بَينا بِالْفِعْلِ وَهُوَ مَعَ ذَلِك مُشكل بِالْقُوَّةِ أَي قَابل لعروض الْإِشْكَال لَهُ من ذَاته بِتَقْدِير تغير صفته أَو من خَارج وَبَيَان ذَلِك بالمثال وَهُوَ أَن بعض الْحَنَفِيَّة قَالَ نقل عَن أبي حنيفَة أَنه قَالَ لَا يدْخل النَّار إِلَّا مُؤمن وَظَاهر هَذَا مَعَ قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام لَا يدْخل الْجنَّة إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ مُشكل لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَن أهل الْجنَّة وَالنَّار جَمِيعًا مُؤمنُونَ وَلَيْسَ كَذَلِك للاتفاق على أَن أهل النَّار كفار وَأَنه لَا يخلد بهَا إِلَّا كَافِر لَكِن أَبُو حنيفَة ألحق بِكَلَامِهِ بَيَانا بَينه وَأظْهر مَعْنَاهُ المُرَاد لَهُ بِأَن قَالَ لَا يدْخل النَّار إِلَّا مُؤمن لِأَن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 266

الْكفَّار حِينَئِذٍ يعاينون مَا كَانُوا يوعدون فيؤمنون بِهِ ويصدقون لَكِن إِيمَانًا لَا يَنْفَعهُمْ لِأَنَّهُ اضطراري لَا اخْتِيَاري وَلقَوْله عز وَجل {فَلم يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا} غَافِر 85 وَقَوله عز وَجل لفرعون حِين قَالَ لما أدْركهُ الْغَرق آمَنت {آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ} يُونُس 91 فقد حصل من هَذَا أَن كَلَام أبي حنيفَة مُشكل بِالْفِعْلِ فَاحْتَاجَ إِلَى الْبَيَان
وَأما الْمُبين بِهِ وَهُوَ مَا يحصل بِهِ الْبَيَان فَإِنَّهُ يكون بِأُمُور أَحدهَا القَوْل بِأَن يَقُول الْمُتَكَلّم أَو من علم مُرَاد الْمُتَكَلّم المُرَاد بِهَذَا الْكَلَام كَذَا كَقَوْلِه تَعَالَى {الْقَارِعَةُ مَا القارعة وَمَا أَدْرَاك مَا القارعة} القارعة 13
فَهَذَا إِجْمَال ثمَّ بَينه بقوله {يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ} القارعة 4 وَكَذَا الْآيَة بعْدهَا فَبين أَن القارعة تكون ذَلِك الْيَوْم بِهَذِهِ الصّفة الْعَظِيمَة ونظائر هَذِه الْآيَة فِي الْقُرْآن الْكَرِيم وَالسّنة النَّبَوِيَّة كَثِيرَة وَتَكون السّنة مبينَة لِلْقُرْآنِ كَقَوْلِه تَعَالَى {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} الْأَنْفَال 60 فَإِن الْقُوَّة مجملة وَلَكِن بَينهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بقوله أَلا إِن الْقُوَّة الرَّمْي
ثمَّ كرر هَذِه الْجُمْلَة تَأْكِيدًا
الثَّانِي الْفِعْل وَيكون بِالْكِتَابَةِ ككتابة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالْخُلَفَاء الرَّاشِدين بعده وَغَيرهم من أهل الولايات إِلَى عمالهم فِي الصَّدقَات وَغَيرهَا من السياسيات وَيكون بِالْإِشَارَةِ كَمَا رُوِيَ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم آلى من نِسَائِهِ شهرا فَأَقَامَ فِي مشربَة لَهُ تسعا وَعشْرين ثمَّ دخل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 267

عَلَيْهِنَّ
فَقيل لَهُ إِنَّك آلَيْت شهرا فَقَالَ الشَّهْر هَكَذَا وَهَكَذَا وَأَشَارَ بأصابعه الْعشْر وَقبض إبهامه فِي الثَّالِثَة يَعْنِي تِسْعَة وَعشْرين وَجَاء فِي حَدِيث صَحِيح أَنه قَالَ الشَّهْر تسع وَعِشْرُونَ هَكَذَا بِلَفْظِهِ وَهُوَ بَيَان قولي فقد تضمن هَذَا الحَدِيث نَوْعي الْبَيَان القولي والفعلي وَمن الْبَيَان الْفعْلِيّ قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وخذوا عني مَنَاسِككُم
أَي انْظُرُوا إِلَى فعلي فِي الصَّلَاة وَالْحج فافعلوا مثله فَكَانَ فعله فيهمَا مُبينًا لقَوْله تَعَالَى {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} الْبَقَرَة 43 {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} الْبَقَرَة 196
الثَّالِث إِقْرَار النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على فعل وَإِن أردْت الْقَاعِدَة العمومية للْبَيَان فَقل كل مُقَيّد من الشَّرْع بَيَان ولنذكر بعض أَمْثِلَة لذَلِك تبين المرام
مِنْهَا أَن يسْتَدلّ الشَّارِع اسْتِدْلَالا عقليا فيبين بِهِ الْعلَّة ومأخذ الحكم أَو فَائِدَة مَا كَقَوْلِه تَعَالَى فِي صفة مَاء السَّحَاب {فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ}

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 268

فاطر 9 وَفِي مَوضِع آخر {كَذَلِكَ الْخُرُوجُ} ق 11 فَبين لنا تَعَالَى بذلك طَرِيق الِاسْتِدْلَال على إِمْكَان الْبَعْث والمعاد وَلَوْلَا هَذَا الطَّرِيق الَّذِي فَتحه الله للْمُؤْمِنين لما اجترأ متكلموهم أَن يستدلوا عَلَيْهِ وَلَا أَن يتكلموا مَعَ الفلاسفة المنكرين لَهُ فِيهِ وأمثال هَذِه الْآيَة كثير وَجَمِيع استدلالات الْقُرْآن عقلية وَهِي مفيدة للْبَيَان
وَمِنْهَا أَن يتْرك عَلَيْهِ السَّلَام فعلا قد أَمر بِهِ أَو قد سبق مِنْهُ فعله فَيكون تَركه لَهُ مُبينًا لعدم وجوب مِثَاله أَنه قيل لَهُ {تكتبوها وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} الْبَقَرَة 282 ثمَّ إِنَّه اشْترى فرسا من أَعْرَابِي وَلم يشْهد عَلَيْهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 269

وَمِنْهَا السُّكُوت بعد السُّؤَال عَن حكم الْوَاقِعَة فَيعلم أَنه لَا حكم للشَّرْع فِيهَا
وَهَهُنَا مسَائِل أَولهَا الْبَيَان بِالْفِعْلِ أقوى من الْبَيَان بالْقَوْل
ثَانِيهَا تبين الشَّيْء بأضعف مِنْهُ كالقرآن بِأَحَادِيث الْآحَاد جَائِز
ثَالِثهَا تَأْخِير الْبَيَان عَن وَقت الْحَاجة مُمْتَنع وتأخيره عَن وَقت الْخطاب إِلَى وَقت الْحَاجة جَائِز عِنْد ابْن حَامِد وَالْقَاضِي ابْن الفرا وَأكْثر الشَّافِعِيَّة وَبَعض الْحَنَفِيَّة وَمنعه أَبُو بكر عبد الْعَزِيز وَأَبُو الْحسن التَّمِيمِي والظاهرية والمعتزلة والصيرفي وَأَبُو إِسْحَاق الْمروزِي وَالْحق الأول لقَوْله تَعَالَى {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} الْقِيَامَة 18 19 {الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ} هود 1 وَثمّ تفِيد التَّرَاخِي
رَابِعهَا يجوز كَون الْبَيَان أَضْعَف دلَالَة من الْمُبين وَلَا تعْتَبر مساواته فِي الحكم

فصل فِي الْمَنْطُوق وَالْمَفْهُوم

اعْلَم أَن الدَّلِيل الشَّرْعِيّ إِمَّا مَنْقُول وَإِمَّا مَعْقُول وَإِمَّا ثَابت بهما
فالمنقول الْكتاب وَالسّنة ودلالتهما إِمَّا من مَنْطُوق اللَّفْظ أَو من غير منطوقه فَإِن كَانَ من الأول سمي منطوقا كفهم وجوب الزَّكَاة فِي السَّائِمَة من حَدِيث فِي سَائِمَة الْغنم الزَّكَاة وكتحريم التأفيف من قَوْله تَعَالَى {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 270

الْإِسْرَاء 23 وَالثَّانِي يُسمى مفهوما كفهم عدم وجوب الزَّكَاة فِي المعلوفة من الحَدِيث وَتَحْرِيم الضَّرْب من الْآيَة وَهَذَا الْفَصْل مَذْكُور لبَيَان ذَلِك والمعقول الْقيَاس لِأَنَّهُ يُسْتَفَاد بِوَاسِطَة النّظر الْعقلِيّ وَالثَّابِت بالمنقول والمعقول وَلَيْسَ وَاحِدًا مِنْهُمَا هُوَ الْإِجْمَاع وَسَيَأْتِي الْكَلَام على الْإِجْمَاع ثمَّ على الْقيَاس إِذا تمهد هَذَا فَنَقُول قد علم من هَذَا أَن الْمَنْطُوق مَا دلّ عَلَيْهِ اللَّفْظ فِي مَحل النُّطْق وَالْمَفْهُوم مَا دلّ عَلَيْهِ اللَّفْظ لَا فِي مَحل النُّطْق ففحوى بِاللَّفْظِ بِالْحَاء الْمُهْملَة هُوَ مَا أَفَادَ جِنْسا يتَنَاوَل مَا أَفَادَهُ نطقا وَغير نطق لَا من صيغته لِأَنَّهُ لَو كَانَ مِنْهَا لَكَانَ منطوقا وَبَيَانه أَن تَحْرِيم التأفيف علم من صِيغَة اللَّفْظ فَكَانَ منطوقا وَتَحْرِيم الضَّرْب لم يعلم من الصِّيغَة فَكَانَ مفهوما وَيُقَال

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 271

لمثله فحوى الْخطاب وَيُسمى إِشَارَة وإيماء ولحن الْخطاب إِلَّا أَن الْإِشَارَة مُخْتَصَّة بِالْيَدِ والإيماء إِشَارَة بِالْيَدِ وَغَيرهَا فَكل إِشَارَة إِيمَاء وَلَا عكس وَمن ثمَّ قَالَ الْآمِدِيّ أما دلَالَة غير الْمَنْطُوق وَهُوَ مَا دلَالَته غير صَرِيحَة فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون مَدْلُوله مَقْصُودا للمتكلم أَو لَا فَإِن كَانَ مَقْصُودا فَإِن توقف صدق الْمُتَكَلّم أَو صِحَة الملفوظ بِهِ عَلَيْهِ فَهِيَ دلَالَة الِاقْتِضَاء وَإِن لم يتَوَقَّف فَإِن كَانَ مفهوما فِي مَحل النُّطْق فَهِيَ دلَالَة التَّنْبِيه والإيماء وَإِلَّا فدلالة الْمَفْهُوم وَإِن لم يكن مَدْلُوله مَقْصُودا للمتكلم فَهِيَ دلَالَة الْإِشَارَة هَذَا كَلَامه وَأَنت خَبِير فَإِنَّهُ جعل فرقا بَين دلالتي الْإِشَارَة والإيماء وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيق ثمَّ اعْلَم أَن مَرَاتِب لحن الْخطاب وفحواه تكون مُتَفَاوِتَة وَذَلِكَ التَّفَاوُت على أضْرب
الأول الْمُقْتَضى بِفَتْح الضَّاد الَّذِي تَقْتَضِيه صِحَة الْكَلَام وتطلبه وَهُوَ الْمُضمر الَّذِي تَدْعُو الضَّرُورَة إِلَى إضماره وَتَقْرِيره وَله وُجُوه أَولهَا مَا تَدْعُو الضَّرُورَة إِلَى إضماره لصدق الْمُتَكَلّم نَحْو لَا عمل إِلَّا بنية أَي لَا عمل صَحِيح إِلَّا بِالنِّيَّةِ إِذْ لَوْلَا ذَلِك لم يكن ذَلِك صدقا لِأَن صُورَة الْأَعْمَال كلهَا كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْم وَسَائِر الْعِبَادَات يُمكن وجودهَا بِلَا نِيَّة فَكَانَ إِضْمَار الصِّحَّة من ضَرُورَة صدق الْمُتَكَلّم
ثَانِيهَا وجود الحكم شرعا نَحْو قَوْله تَعَالَى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} الْبَقَرَة 184 تَقْدِيره أَو على سفر فَأفْطر فَعَلَيهِ صَوْم عدَّة من أَيَّام أخر لِأَن قَضَاء الصَّوْم على الْمُسَافِر إِنَّمَا يجب إِذا أفطر فِي سَفَره أما إِذا صَامَ فِي سَفَره فَلَا مُوجب للقضا الثَّانِي مِمَّا يتَفَاوَت بِهِ لحن الْخطاب وفحواه تَعْلِيل الحكم بِمَا اقْترب بِهِ من الْوَصْف الْمُنَاسب كَقَوْلِه {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 272

(الْمَائِدَة 38) {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا} النُّور 2 أَي لأجل السّرقَة وَالزِّنَا فَإِن الْمَعْقُول من هَذَا الْكَلَام أَن السّرقَة عِلّة الْقطع وَالزِّنَا عِلّة الْجلد لَكِن لَيْسَ هَذَا مفهوما لنا من صَرِيح النُّطْق وَنَصه بل من فحوى الْكَلَام وَمَعْنَاهُ
الثَّالِث فهم الحكم فِي غير مَحل النُّطْق بطرِيق الأولى وَهُوَ فهم الْمُوَافقَة كفهم تَحْرِيم الضَّرْب من تَحْرِيم التأفيف من قَوْله تَعَالَى {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا} الْإِسْرَاء 23 فَإِن مَنْطُوق هَذَا تَحْرِيم التأفيف والانتهار وَمَفْهُومه بطرِيق التَّنْبِيه والفحوى تَحْرِيم الضَّرْب وَغَيره من الإيلامات الزَّائِدَة على التأفيف والانتهار بطرِيق أولى وَيُسمى هَذَا مَفْهُوم الْمُوَافقَة لِأَنَّهُ يُوَافق الْمَنْطُوق فِي الحكم وَإِن زَاد عَلَيْهِ فِي التَّأْكِيد بِخِلَاف مَفْهُوم الْمُخَالفَة فَإِنَّهُ يُخَالف حكم الْمَنْطُوق كفهم عدم الزَّكَاة فِي المعلوفة من حَدِيث فِي سَائِمَة الْغنم الزَّكَاة وَحَاصِله أَن مَفْهُوم الْمُوَافقَة تَنْبِيه بالأدنى على الْأَعْلَى وَيُسمى فحوى الْخطاب ولحن الْخطاب وَشَرطه فهم الْمَعْنى فِي مَحل النُّطْق كالتعظيم فِي قَوْله تَعَالَى {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} الْإِسْرَاء 23 فَإِنَّهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 273

يفهم أَن الْمَعْنى الْمُقْتَضى لهَذَا النَّهْي هُوَ تَعْظِيم الْوَالِدين فَلذَلِك فهمنا تَحْرِيم الضَّرْب بطرِيق أولى حَتَّى لَو نفهم من ذَلِك تَعْظِيمًا لما فهمنا تَحْرِيم الضَّرْب أصلا لكنه لما نفى التأفيف الْأَعَمّ دلّ على نفي الضَّرْب الْأَخَص بطرِيق أولى وَشَرطه أَيْضا أَن يكون الْمَفْهُوم أولى من الْمَنْطُوق أَو مسَاوٍ لَهُ وَمِثَال الأول قد تقدم
وَمِثَال الثَّانِي تَحْرِيم إحراق مَال الْيَتِيم الدَّال عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {الَّذين يَأْكُلُون أَمْوَال الْيَتَامَى ظلما} النِّسَاء 10 الْآيَة فالإحراق مسَاوٍ للْأَكْل بِوَاسِطَة الْإِتْلَاف فِي الصُّورَتَيْنِ وَاشْترط لَهُ كثير من أهل الْأُصُول شُرُوطًا
فَقَالَ فِي جمع الْجَوَامِع وَشَرطه أَن لَا يكون الْمَسْكُوت ترك لخوف وَنَحْوه كالجهل وَأَن لَا يكون الْمَذْكُور خرج للْغَالِب خلافًا لإِمَام الْحَرَمَيْنِ أَو لسؤال أَو حَادِثَة أَو للْجَهْل بِحكمِهِ أَو غَيره مِمَّا يَقْتَضِي التَّخْصِيص بِالذكر هَذَا كَلَامه
ثمَّ إِن مَفْهُوم الْمُوَافقَة قِيَاس جلي فِي الْأَصَح وَإِلَيْهِ ذهب أَبُو الْحسن الخرزي وَابْن أبي مُوسَى وَأبي الْخطاب والحلواني وَالْفَخْر والطوفي
وَقَالَ مجد الدّين ابْن تَيْمِية إِن قصد الْأَدْنَى فَقِيَاس وَإِن قصد التَّنْبِيه فَلَا وَهُوَ حجَّة عِنْد الْعلمَاء ودلالته لفظية عِنْد أَحْمد وَالْقَاضِي وَابْن حمدَان وَشَيخ الْإِسْلَام وَابْن عقيل وَحَكَاهُ عَن أَصْحَابنَا وَالْحَنَفِيَّة والمالكية وَغَيرهم ودلالته تكون قَطْعِيَّة كآية التأفيف وَتَكون ظنية كإذا ردَّتْ شَهَادَة فَاسق فكافر أولى إِذْ الْكفْر فسق وَزِيَادَة وَوجه كَونه ظنيا أَنه وَاقع فِي الِاجْتِهَاد أَن يجوز أَن يكون الْكَافِر عدلا فِي دينه فيتحرى الصدْق وَالْأَمَانَة
الرَّابِع دلَالَة تَخْصِيص شَيْء بِحكم يدل على نَفْيه عَمَّا عداهُ وَهُوَ مَفْهُوم الْمُخَالفَة سمي بِهِ لمُخَالفَته للمنطوق بِهِ وَذَلِكَ كَقَوْلِه تَعَالَى {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ}

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 274

النِّسَاء 25 فَإِن تَخْصِيص جَوَاز نِكَاح الْإِمَاء بِعَدَمِ الطول يدل على أَن وَاجِد الطول لَا يجوز لَهُ نِكَاح الْإِمَاء وَتَخْصِيص الْمُؤْمِنَات بِجَوَاز النِّكَاح عِنْد عدم الطول يدل على أَن عادم الطول لَا يُبَاح لَهُ نِكَاح الْإِمَاء الكوافر كَمَا هُوَ أحد الْقَوْلَيْنِ فَفِي الْآيَة مفهومان أَحدهمَا أَنه لَا ينْكح إِلَّا أمة مُؤمنَة
وَثَانِيهمَا أَن وَاجِد الطول لَا يجوز لَهُ نِكَاح الْأمة
وَكَقَوْلِه عَلَيْهِ السَّلَام فِي سَائِمَة الْغنم الزَّكَاة
فَإِن مَفْهُومه يدل على أَن لَا زَكَاة فِي المعلوفة فتخصيص السّوم بِحكم وَهُوَ وجوب الزَّكَاة يدل على نفي ذَلِك الحكم عَن غير السَّائِمَة وَمَفْهُوم الْمُخَالفَة حجَّة عِنْد الْجُمْهُور
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَبَعض الْمُتَكَلِّمين لَيْسَ بِحجَّة وَيُسمى ذَلِك الْمَفْهُوم دَلِيل الْخطاب وَشَرطه أَن لَا تظهر أَوْلَوِيَّة وَلَا مُسَاوَاة فِي الْمَسْكُوت عَنهُ إِذْ لَو ظهر فِيهِ ذَلِك كَانَ مَفْهُوم مُوَافقَة وَأَن لَا يكون مخرجا مخرج الْغَالِب كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} النِّسَاء 23 فَإِن الْغَالِب كَون الربائب فِي حجور الْأزْوَاج أَي ترتيبهم وَأَن لَا يكون خرج لجواب سُؤال عَنهُ أَو حَادِثَة تتَعَلَّق بِهِ أَو للْجَهْل بِحكمِهِ دون حكم الْمَسْكُوت كَمَا لَو سُئِلَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هَل فِي الْغنم السَّائِمَة زَكَاة أَو قيل بِحَضْرَتِهِ لفُلَان غنم سَائِمَة أَو خَاطب من جهل حكم الْغنم السَّائِمَة دون المعلوفة فَقَالَ فِي الْغنم السَّائِمَة زَكَاة مثله أَيْضا جَمِيع مَا يَقْتَضِي التَّخْصِيص بِالذكر كموافقة الْوَاقِع كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤمنِينَ}

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 275

آل عمرَان 28 نزلت كَمَا قَالَ الواحدي
وَغَيره فِي قوم من الْمُؤمنِينَ وَالْيَهُود دون الْمُؤمنِينَ وككون الْكَلَام خرج مخرج التفهيم أَو الامتنان نَحْو {لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً} النَّحْل 14 فَإِنَّهُ لَا يدل على منع القديد من لحم مَا يُؤْكَل مِمَّا يخرج من الْبَحْر كَغَيْرِهِ وَإِنَّمَا اشترطوا للمفهوم انْتِفَاء الْمَذْكُورَات لِأَنَّهَا فَوَائِد ظَاهِرَة وَهُوَ فَائِدَة خُفْيَة فَأخر عَنْهَا
ثمَّ إِن دَلِيل الْخطاب بِحَسب الْقُوَّة والضعف يكون على مَرَاتِب سِتّ
أَولهَا الحكم إِلَى غَايَة بحتى أَو إِلَى وَيُسمى مَفْهُوم الْغَايَة نَحْو {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} الْبَقَرَة 230 {ثمَّ أَتموا الصّيام إِلَى اللَّيْل} فيفيدان حكم مَا بعد الْغَايَة يُخَالف مَا قبلهَا
ثَانِيهَا تَعْلِيق الحكم على شَرط نَحْو {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} الطَّلَاق 6 فَإِنَّهُ يُفِيد انْتِفَاء الْإِنْفَاق عِنْد انْتِفَاء الْحمل وَلَا فرق بَين تَعْلِيقه بِشَرْط أَو شرطين أَو أَكثر
ثَالِثهَا تعقيب ذكر الِاسْم الْعَام بِصفة خَاصَّة فِي معرض الِاسْتِدْرَاك وَالْبَيَان نَحْو فِي الْغنم السَّائِمَة الزَّكَاة فالغنم اسْم علم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 276

يتَنَاوَل السَّائِمَة والمعلوفة فاستدرك عُمُومه بِخُصُوص السَّائِمَة وَبَين أَنَّهَا المُرَاد من عُمُوم الْغنم
رَابِعهَا أَن يعلق الحكم على وصف لَا يسْتَقرّ بل يطوي وَيَزُول كالسوم والثيوبة فِي قَوْلنَا فِي السَّائِمَة وَالزَّكَاة وَالْبكْر تستأذن وَالثَّيِّب أَحَق بِنَفسِهَا
خَامِسهَا تَخْصِيص نوع من الْعدَد بِحكم نَحْو قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام لَا تحرم المصة وَلَا المصتان يَعْنِي فِي الرَّضَاع وَهَذَا يدل على مُخَالفَة مَا فَوْقه يَعْنِي تَحْرِيم ثَلَاث رَضعَات وَبِه قَالَ مَالك وَدَاوُد وَبَعض الشَّافِعِيَّة خلافًا لأكثرهم وَلأبي حنيفَة
سادسها مَفْهُوم اللقب وَهُوَ تَخْصِيص اسْم بِحكم وَأنكر الْأَكْثَرُونَ هَذَا الْمَفْهُوم مشتقا كَانَ نَحْو لَا تَبِيعُوا الطَّعَام إِلَّا مثلا بِمثل فَإِن الطَّعَام مُشْتَقّ من الطّعْم أَو غير مُشْتَقّ كالحنطة وَالشعِير وَالتَّمْر وَالْملح وَالذَّهَب وَالْفِضَّة
وَقَالَ الدقاق مَفْهُوم اللقب حجَّة وَالضَّابِط فِي بَاب الْمَفْهُوم أَنه مَتى أَفَادَ ظنا عرف من تصرف الشَّارِع الِالْتِفَات إِلَى مثله خَالِيا عَن معَارض كَانَ حجَّة يجب الْعَمَل بِهِ والظنون المستفادة من دَلِيل الْخطاب مُتَفَاوِتَة بتفاوت مراتبه وَمن تدرب بِالنّظرِ فِي اللُّغَة وَعرف مواقع الْأَلْفَاظ ومقاصد الْمُتَكَلِّمين سهل عِنْده إِدْرَاك ذَلِك التَّفَاوُت وَالْفرق بَين تِلْكَ الْمَرَاتِب وَالله الْمُوفق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 277

الأَصْل الثَّالِث الْإِجْمَاع
الْإِجْمَاع لُغَة الْعَزْم والاتفاق قَالَ تَعَالَى {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ} يُونُس 71 أَي اعزموا وَيُقَال أجمع الْقَوْم على كَذَا أَي اتَّفقُوا عَلَيْهِ
وَاصْطِلَاحا اتِّفَاق الْمُجْتَهدين من هَذِه الْأمة فِي عصر من العصور على أَمر أَمر وَمن يرى انْقِرَاض الْعَصْر يزِيد إِلَى انْقِرَاض الْعَصْر وَمن يرى أَن الْإِجْمَاع لَا ينْعَقد مَعَ سبق خلاف مُسْتَقر من حَيّ أَو ميت جوز وُقُوعه يزِيد لم يسْبقهُ خلاف مُجْتَهد مُسْتَقر فَقَوله اتِّفَاق الْمُجْتَهدين يخرج المقلدين لأَنهم من الْعَوام عِنْد أهل الْأُصُول فَلَا تعْتَبر مُخَالفَته وَلَا مُوَافَقَته وَقَوله على أَمر يتَنَاوَل الديني والدنيوي لَكِن المُرَاد بالدنيوي مَا يعود إِلَى الدّين كأمر البيع وَالسّلم وَأما الِاتِّفَاق على أَمر دُنْيَوِيّ مَحْض كالاتفاق على مصلحَة إِقَامَة متجر أَو حِرْفَة أَو على أَمر ديني لكنه لَا يتَعَلَّق بِالدّينِ لذاته بل بِوَاسِطَة كاتفاقهم على بعض مسَائِل الْعَرَبيَّة أَو اللُّغَة أَو الْحساب وَنَحْوه فَإِن ذَلِك لَيْسَ إِجْمَاعًا شَرْعِيًّا أَو اصطلاحيا وَإِن كَانَ إِجْمَاعًا شَرْعِيًّا فِي الْحَقِيقَة لتَعَلُّقه بِالشَّرْعِ وَإِن كَانَ بِوَاسِطَة وَفِي هَذَا الأَصْل مسَائِل أَولهَا أنكر النظام وَبَعض الشِّيعَة جَوَاز الْإِجْمَاع من مجتهدي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 278

الْأمة على حكم وَذَلِكَ رَاجع إِلَى عدم الْجَوَاز من جِهَة الْعقل وَذهب الْأَكْثَرُونَ إِلَى أَن جَوَازه مَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ لِأَنَّهُ لَا يلْزم من فرض وُقُوعه محَال لذاته وَلَا لغيره وَهَذَا هُوَ الْمَعْنى بِالْجَوَازِ الْعقلِيّ
نعم هَؤُلَاءِ استبعدوا وُقُوعه مَعَ كَثْرَة الْعباد وتباعد الْبِلَاد وَاخْتِلَاف القرائح فظنوا الاستبعاد اسْتِحَالَة وَحكى أَصْحَابنَا أَنه رُوِيَ عَن الإِمَام أَحْمد إِنْكَار الْإِجْمَاع وَاعْتَذَرُوا عَنهُ بِأَنَّهُ مَحْمُول على الْوَرع أَو على غير عَالم بِالْخِلَافِ أَو على تعذر معرفَة الْكل أَو على الْعَام النطقي إِلَى غير ذَلِك من الاعتذارات وَعِنْدِي أَن الإِمَام أَحْمد لم يُوَافق النظام على إِنْكَاره لِأَن النظام أنكرهُ عقلا ولإمام صرح بقوله وَمَا يدريه بِأَنَّهُم اتَّفقُوا فَكَأَنَّهُ يَقُول إِن كثيرا من الْحَوَادِث تقع فِي أقاصي الْمشرق وَالْمغْرب وَلَا يعلم بوقوعها من بَينهمَا من أهل مصر وَالشَّام وَالْعراق وَمَا والاهما فَكيف تصح دَعْوَى إِجْمَاع الْكل فِي مثل هَذِه وَإِنَّمَا ثبتَتْ هَذِه بِإِجْمَاع جزئي وَهُوَ إِجْمَاع الإقليم الَّذِي وَقعت فِيهِ أما إِجْمَاع الْأمة قاطبة فمتعذر فِي مثلهَا وَهَذَا النَّوْع هُوَ الَّذِي نقل إِنْكَاره عَن الإِمَام كَمَا يفهم من قَوْله وَمَا يدريه بِأَنَّهُم أتفقوا وَمَا ذَلِك إِلَّا أَن الْإِجْمَاع على الْمَسْأَلَة الَّتِي اتّفق جَمِيع مجتهدي الْأمة عَلَيْهَا فرع الْعلم بهَا والتصديق مَسْبُوق بالتصور فَمن لم يعلم مَحل الحكم كَيفَ يتَصَوَّر مِنْهُ الحكم بِنَفْي أَو إِثْبَات وَهَذَا هُوَ الْحق الَّذِي يلْزم اتِّبَاعه فَلَا يتوهمن متوهم أَن الإِمَام أنكر الْإِجْمَاع إنكارا عقليا وَإِنَّمَا أنكر الْعلم بِالْإِجْمَاع على حَادِثَة وَاحِدَة انتشرت فِي جَمِيع الأقطار وَبَلغت الْأَطْرَاف الشاسعة ووقف عَلَيْهَا كل مُجْتَهد ثمَّ أطبق الْكل فِيهَا على قَول

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 279

وَاحِد وَبَلغت أَقْوَالهم كلهَا مدعى الْإِجْمَاع عَلَيْهَا وَأَنت خَبِير بِأَن الْعَادة لَا تساعد على هَذَا كَمَا يُعلمهُ كل منصف تخلى عَن الجمود والتقليد نعم يُمكن أَن يعلم هَذَا فِي عصر الصَّحَابَة دون مَا بعدهمْ من العصور لقلَّة الْمُجْتَهدين يَوْمئِذٍ وتوفر نقل الْمُحدثين على نقل فتاواهم وأرائهم
فَلَا تتهمن أَنَّهَا الْعَاقِل الإِمَام بإنكار الْإِجْمَاع مُطلقًا فتفترى عَلَيْهِ
ثَانِيهَا الْإِجْمَاع حجَّة قَاطِعَة يجب الْعَمَل بِهِ عِنْد الْجُمْهُور خلافًا للنظام وَمعنى كَونه قَاطعا أَنه يقدم على بَاقِي الْأَدِلَّة وَلَيْسَ الْقَاطِع هُنَا بِمَعْنى الْجَازِم الَّذِي لَا يحْتَمل النقيض كَقَوْلِنَا الْوَاحِد نصف الاثْنَي فِي نفس الْأَمر وَإِلَّا لما اخْتلف فِي تَكْفِير مُنكر حكمه
ثَالِثهَا الْمُعْتَبر فِي الْإِجْمَاع قَول أهل الِاجْتِهَاد لَا الصّبيان والمجانين قطعا وَلَا يعْتَبر فِيهِ قَول الْعَامَّة وهم من لَيْسَ بمجتهد وَلَا من عرف الحَدِيث أَو اللُّغَة أَو الْكَلَام وَنَحْوه وَكَذَا من عرف الْفِقْه أَو أُصُوله عِنْد أَحْمد وَأَصْحَابه وَكَذَا من فَاتَهُ بعض شُرُوط الِاجْتِهَاد وَلَا يعْتَبر فِيهِ كَافِر أُصَلِّي مُطلقًا وَلَا كَافِر بارتكاب بِدعَة عِنْد مكفره وَلَا فَاسق مُطلقًا سَوَاء كَانَ فسقه من حَيْثُ الِاعْتِقَاد أَو الْأَفْعَال كالاعتزال وَالزِّنَا وَالسَّرِقَة
قَالَ الطوفي فِي مُخْتَصره وَالْأَشْبَه اعْتِبَار قَول الأصولي والنحوي فَقَط لتمكنهما من درس الحكم بِالدَّلِيلِ وَالْمَسْأَلَة اجتهادية قَالَ وَيعْتَبر فِي إِجْمَاع كل فن قَول أَهله إِذْ غَيرهم بِالْإِضَافَة إِلَيْهِ عَامَّة هَذَا كَلَامه وَهُوَ مَسْلَك جيد وَلَا يعْتَبر فِي أهل الْإِجْمَاع أَن يبلغُوا عدد التَّوَاتُر
رَابِعهَا لَا يخْتَص الْإِجْمَاع بالصحابة بل إِجْمَاع كل عصر حجَّة خلافًا لداود الظَّاهِرِيّ
خَامِسهَا الْجُمْهُور أَن الْإِجْمَاع لَا ينْعَقد بقول الْأَكْثَر دون الْأَقَل حَتَّى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 280

يتَّفق الْجَمِيع
قلت وَمُقْتَضى مَا قدمْنَاهُ عَن الإِمَام أَحْمد أَنه ينْعَقد بقول الْأَكْثَر فِي غير زمن الصَّحَابَة لتعذر الِاطِّلَاع على اتِّفَاق الْكل فِي غير عصرهم
وَمن ثمَّ قَالَ الطوفي وَغَيره من أَصْحَابنَا بعد ذكر هَذِه الْمَسْأَلَة خلافًا لِابْنِ جرير وَعَن أَحْمد رَحمَه الله مثله انْتهى
وَإِلَيْهِ ذهب أَبُو بكر الرَّازِيّ وَأبي الْحُسَيْن الْخياط من الْمُعْتَزلَة وَابْن حمدَان من أَصْحَابنَا وَجمع
وَالْحق أَن اتِّفَاق الْأَكْثَر حجَّة يجب الْعَمَل بِهِ على أَهله لكنه لَيْسَ فِي رُتْبَة الْإِجْمَاع بل هُوَ فِي رُتْبَة الْقيَاس وَخبر الْوَاحِد
سادسها التَّابِعِيّ الْمُجْتَهد المعاصر للصحابة مُعْتَبر مَعَهم فِي الْإِجْمَاع فَلَا ينْعَقد مَعَ مُخَالفَته فَإِن صَار مُجْتَهدا بعد انْعِقَاد الْإِجْمَاع فَمن قَالَ يشْتَرط فِي الْإِجْمَاع انْقِرَاض الْعَصْر لم يعْتَبر انْعِقَاد الْإِجْمَاع مَعَ مُخَالفَته وَمن لم يشْتَرط انْقِرَاض الْعَصْر لم يعْتَبر وَاعْتبر مُوَافَقَته أَبُو الْخطاب وَابْن عقيل والآمدي
قَالَ المرداوي فِي التَّحْرِير وَلَعَلَّ المُرَاد عدم مُخَالفَته ثمَّ قَالَ فَائِدَة تَابع التَّابِعِيّ مَعَ التَّابِعِيّ كَهُوَ مَعَ الصَّحَابِيّ
قَالَه القَاضِي
سابعها الْجُمْهُور لَا يشْتَرط لصِحَّة الْإِجْمَاع انْقِرَاض عصر المجمعين وَحكى أَصْحَابنَا عَن أَحْمد وَأكْثر أَصْحَابه أَنه يشْتَرط انْقِرَاض الْعَصْر وَحكى الطوفي القَوْل الأول وَمَال إِلَيْهِ
وَقَالَ وَقَول الإِمَام أَحْمد الْمُوَافق لِلْجُمْهُورِ أَوْمَأ إِلَيْهِ إِيمَاء انْتهى
قلت ومعتمد مذْهبه عدم الِاشْتِرَاط
ثامنها إِذا قَالَ بعض الْأَئِمَّة قولا سَوَاء كَانَ من الصَّحَابَة أَو مِمَّن بعدهمْ وَسكت الْبَاقُونَ مَعَ اشتهار ذَلِك القَوْل فيهم وَكَانَ ذَلِك القَوْل مُتَعَلقا بِأَحْكَام التَّكْلِيف كَانَ ذَلِك إِجْمَاعًا على الْمُخْتَار

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 281

وَيُسمى إِجْمَاعًا سكوتيا فَلَو لم يشْتَهر القَوْل فيهم لم يدل سكوتهم على الْمُوَافقَة وَلَو لم يكن تكليفا لم يكن إِجْمَاعًا وَلَا حجَّة لِأَن الْإِجْمَاع أَمر ديني وَمَا لَيْسَ تكليفا لَيْسَ دينيا بل دنيويا وَلَكِن اخْتِلَاف الزَّمَان أحدث للْإِجْمَاع السكوتي شرطا وَهُوَ أَنه إِذا أفتى وَاحِد بِحكم على مذْهبه مَعَ مُخَالفَته لمَذْهَب غَيره وَسكت الْبَاقُونَ عَنهُ فَإِن ذَلِك السُّكُوت لَا يعد إِجْمَاعًا لما تقرر عِنْد أهل الْمذَاهب من عدم إِنْكَار بَعضهم على بعض إِلَّا أَن يُقَال فرض الْمَسْأَلَة فِي الْأَحْكَام الَّتِي يتداول المجتهدون الْبَحْث عَنْهَا لَا فِي الْأَحْكَام الَّتِي يتداولها المقلدون لأَنهم لَا فِي العير وَلَا فِي النفير
تاسعها إِذا اخْتلف أهل الْعَصْر على قَوْلَيْنِ امْتنع على من بعدهمْ إِحْدَاث قَول ثَالِث
وَقَالَ الرَّازِيّ فِي الْمَحْصُول والآمدي فِي مُنْتَهى السول وتبعهما الطوفي أَن القَوْل الثَّالِث إِن رفع الْإِجْمَاع الأول على الْقَوْلَيْنِ الْأَوَّلين لم يجز وَإِن لم يرفعهُ جَازَ
مِثَاله لَو قَالَ بعض الْأمة بِاعْتِبَار النِّيَّة فِي كل طَهَارَة وَقَالَ الْبَعْض الآخر باعتبارها فِي بعض الطهارات دون بعض كَمَا هُوَ قَول أبي حنيفَة يعْتَبر هَذَا للتيمم دون الْوضُوء
فالنافي اعْتِبَارهَا فِي جَمِيع الْعِبَادَات مُطلقًا يكون رَافعا للْإِجْمَاع الأول
وَمِثَال مَا لَيْسَ رَافعا للْإِجْمَاع الأول مَا سبق فِي هَذَا الْمِثَال من النَّفْي فِي إِحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ دون الْأُخْرَى وكما لَو اخْتلفُوا فِي اعْتِبَار النِّيَّة فِي الطهارات نفيا وإثباتا فَالْقَوْل فِي إِثْبَاتهَا فِي الْبَعْض دون الْبَعْض لَا يمْتَنع لِأَنَّهُ لم يرفع الْإِجْمَاع الأول بل وَافق كل فريق فِي بعض مَا ذهب إِلَيْهِ وَرُبمَا كَانَ هَذَا المسلك أولى من الَّذِي قبله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 282

عَاشرهَا إِذا اخْتلف الصَّحَابَة على قَوْلَيْنِ فاتفق التابعون على أَحدهمَا كَانَ ذَلِك إِجْمَاعًا خلافًا للْقَاضِي أبي يعلى وَبَعض الشَّافِعِيَّة
حادي عشرهَا اتِّفَاق الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة بعد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَعَ مُخَالفَة غَيرهم لَهُم لَيْسَ إِجْمَاعًا وَإِذا لم يكن اتِّفَاق الْأَرْبَعَة إِجْمَاعًا
فَقَوْل اثْنَيْنِ مِنْهُم أولى بِأَن لَا يكون إِجْمَاعًا وَنقل عَن الإِمَام أَحْمد أَن اتِّفَاق الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة حجَّة وَكَذَا اتِّفَاق أبي بكر وَعمر رَضِي الله عَنْهُمَا لحَدِيث عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين من بعدِي عضوا عَلَيْهَا بالنواجذ
وَحَدِيث اقتدوا بالذين من بعدِي أبي بكر وَعمر وَلَو لم تقم الْحجَّة بقَوْلهمْ لما أمرنَا باتبَاعهمْ وَهَذَا القَوْل هُوَ الْحق
ثَانِي عشرهَا إِجْمَاع أهل الْمَدِينَة من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ لَيْسَ بِحجَّة خلافًا لمَالِك وَلَا ينْعَقد الْإِجْمَاع بِأَهْل الْبَيْت وحدهم خلافًا للشعية
ثَالِث عَاشرهَا لَا يكون الْإِجْمَاع إِلَّا عَن دَلِيل لِأَنَّهُ لَا يكون إِلَّا من الْمُجْتَهدين والمجتهد لَا يَقُول فِي الدّين بِغَيْر دَلِيل فَإِن القَوْل بِغَيْر دَلِيل خطأ وَيجوز كَون الْإِجْمَاع عَن اجْتِهَاد وَقِيَاس وَقد وَقع كَذَلِك وَتحرم مُخَالفَته
وَقَالَ ابْن حَامِد وَجمع يكفر مُنكر حكم الْإِجْمَاع الْقطعِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 283

وَقَالَ أَبُو الْخطاب وَجمع لَا يكفر وَلكنه يفسق
وَقَالَ الطوفي والآمدي وَمن تبعه يكفر بِنَحْوِ الْعِبَادَات الْخمس وَهُوَ معنى كَلَام أَصْحَابنَا فِي الْفِقْه
قَالَ القَاضِي عَلَاء الدّين المرداوي فِي التَّحْرِير وَالْحق أَن مُنكر الْمجمع الضَّرُورِيّ وَالْمَشْهُور الْمَنْصُوص عَلَيْهِ كَافِرًا قطعا وَكَذَا الْمَشْهُور فَقَط لَا الْخَفي فِي الْأَصَح فيهمَا هَذَا كَلَامه
وَمِثَال الْخَفي إِنْكَار اسْتِحْقَاق بنت الابْن السُّدس مَعَ الْبِنْت وَتَحْرِيم نِكَاح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا وخالتها وَنَحْو ذَلِك فَهَذَا لَا يكفر منكره لعذر الخفاء خلافًا لبَعض الْفُقَهَاء فِي قَوْله أَنه يكفر لتكذيب الْأمة ورد بِأَنَّهُ لم يكذبهم صَرِيحًا إِذا فرض أَنه مِمَّا يخفى على مثله فالإجماع الْخَفي هُوَ مَا كَانَ خافيا على من رده وَلم يعلم بِهِ
رَابِع عشرهَا إِذا اسْتدلَّ أهل الْعَصْر بِدَلِيل أَو أولُوا تَأْوِيلا فَهَل يجوز لمن بعدهمْ إِحْدَاث دَلِيل آخر أَو تَأْوِيل من غير إِلْغَاء الأول ذهب الْجُمْهُور إِلَى جَوَاز ذَلِك وَذهب بَعضهم إِلَى الْوَقْف وَابْن حزم إِلَى التَّفْصِيل بَين النَّص فَيجوز الِاسْتِدْلَال بِهِ وَبَين غَيره فَلَا يجوز فِيهِ
خَامِس عشرهَا هَل يُمكن وجود دَلِيل لَا معَارض لَهُ اشْترك أهل الْإِجْمَاع فِي عدم الْعلم بِهِ قيل بِالْجَوَازِ إِن كَانَ عمل الْأمة مُوَافقا لَهُ وَعَدَمه إِن كَانَ مُخَالفا لَهُ وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب والصفي الْهِنْدِيّ
وَقيل بِالْمَنْعِ مُطلقًا
سادس عشرهَا الْإِجْمَاع الْمَنْقُول بطرِيق الْآحَاد حجَّة وَقَالَ الْجُمْهُور يشْتَرط فِي نَقله عدد التَّوَاتُر وَقَول الْقَائِل لَا أعلم خلافًا بَين أهل الْعلم فِي كَذَا كَمَا يَقُوله صَاحب الشافي فِي شرح الْمقنع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 284

وَغَيره لَا يكون إِجْمَاعًا لجَوَاز أَن يكون ثمَّة مُخَالف لم يطلع الْقَائِل على خِلَافه وَفَوق كل ذِي علم عليم وَقد نَص على ذَلِك أَحْمد
سَابِع عشرهَا لَا يَصح التَّمَسُّك بِالْإِجْمَاع فِيمَا يتَوَقَّف صِحَة الْإِجْمَاع عَلَيْهِ اتِّفَاقًا كوجود الْبَارِي وَصِحَّة الرسَالَة وَدلَالَة المعجزة وَيصِح فِيمَا لَا يتَوَقَّف وَهُوَ ديني كالروية وَنفي الشّرك وَوُجُوب الْعِبَادَات أَو عَقْلِي كحدوث الْعَالم خلافًا لأبي الْمَعَالِي مُطلقًا وللشيرازي فِي كليات أصُول الدّين كحدوث الْعَالم وَإِثْبَات النُّبُوَّة أَو دُنْيَوِيّ كرأي فِي حَرْب وَنَحْوه فِي ظَاهر كَلَام القَاضِي وَأبي الْخطاب وَابْن عقيل وَغَيرهم
وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيّ وَمن تبعه وَهُوَ أظهر
وَقيل بعد اسْتِقْرَار الرَّأْي
وَقيل لَيْسَ بِحجَّة وَهُوَ ظَاهر الرَّوْضَة وَالْمقنع ومختصر الطوفي
أَو يكون لغويا وَقيل إِن تعلق بِالدّينِ
خَاتِمَة الْإِجْمَاع إِمَّا نطقي أَو سكوتي وكل وَاحِد مِنْهُمَا إِمَّا أَن يكون متواترا وَإِمَّا أَن يكون آحادا فالنطقي مَا كَانَ اتِّفَاق مجتهدي الْأمة جَمِيعهم عَلَيْهِ نطقا نفيا أَو إِثْبَاتًا
والسكوتي مَا نطق بِهِ الْبَعْض وَسكت عَنهُ الْبَعْض الآخر وكل وَاحِد من هذَيْن إِمَّا أَن ينْقل أَن جَمِيع الْمُجْتَهدين نطقوا بِهِ نقلا متواترا أَو آحادا أَو نطق بِهِ الْبَعْض وَسكت عَنهُ الْبَعْض الآخر تواترا أَو أحادا وَالْكل حجَّة وَلَكِن تخْتَلف مراتبها فأقواها النطقي تواترا ثمَّ آحادا ثمَّ السكوتي تواترا ثمَّ آحادا وَقد سبق الْخلاف فِي أَن الْإِجْمَاع يثبت بِخَبَر الْآحَاد أم لَا وَالله الْمُوفق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 285

الأَصْل الرَّابِع من الْأُصُول الْمُتَّفق عَلَيْهَا اسْتِصْحَاب الْحَال
هُوَ اسْتِصْحَاب للنَّفْي الْأَصْلِيّ الْمُقدم ذكره عِنْد ذكر الْأُصُول أَو الْكتاب وَيعرف بِأَنَّهُ التَّمَسُّك بِدَلِيل عَقْلِي أَو شَرْعِي لم يظْهر عَنهُ ناقل مُطلقًا وَتَحْقِيق مَعْنَاهُ أَن يُقَال هُوَ اعْتِقَاد كَون الشَّيْء فِي الْمَاضِي أَو الْحَاضِر يُوجب ظن ثُبُوته فِي الْحَال أَو الِاسْتِقْبَال وتلخيص هَذَا أَن يُقَال هُوَ ظن دوَام الشَّيْء بِنَاء على ثُبُوت وجوده قبل ذَلِك وَهَذَا الظَّن حجَّة عِنْد الْأَكْثَرين مِنْهُم مَالك وَأحمد والمزني والصيرفي وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزالِيّ وَجَمَاعَة من أَصْحَاب الشَّافِعِي خلافًا لجمهور الْحَنَفِيَّة وَأبي الْحُسَيْن الْبَصْرِيّ وَجَمَاعَة من الْمُتَكَلِّمين
قَالَ الْخَوَارِزْمِيّ فِي الْكَافِي اسْتِصْحَاب الْحَال هُوَ آخر مدَار الْفَتْوَى إِذا لم يجد الْمُفْتِي حكم الْحَادِثَة فِي الْكتاب أَو السّنة أَو الْإِجْمَاع أَو الْقيَاس أَخذ حكمهَا من اسْتِصْحَاب الْحَال فِي النَّفْي وَالْإِثْبَات فَإِن كل التَّرَدُّد فِي زَوَاله فَالْأَصْل بَقَاؤُهُ وَإِن كَانَ التَّرَدُّد فِي ثُبُوته فَالْأَصْل عدم ثُبُوته انْتهى محصلا
فمثال اسْتِصْحَاب نفي الحكم الشَّرْعِيّ عدم وجوب صَوْم شَوَّال وَغَيره من الشُّهُور سوى رَمَضَان وَعدم صَلَاة سادسة مَكْتُوبَة فَإنَّا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 286

لَو فَرضنَا أَن الشَّرْع لم ينص على عدم ذَلِك لَكَانَ الْعقل دَلِيلا عَلَيْهِ بطرِيق الِاسْتِصْحَاب الْمَذْكُور وَمِثَال التَّمَسُّك بِدَلِيل شَرْعِي لم يظْهر عَنهُ ناقل اسْتِصْحَاب الْعُمُوم وَالنَّص حَتَّى يرد مُخَصص أَو نَاسخ واستصحاب حكم ثَابت كالملك وشغل الذِّمَّة بِالْإِتْلَافِ وَنَحْوه وَأما اسْتِصْحَاب حَال الْإِجْمَاع فِي مَحل الْخلاف كالتمسك فِي عدم بطلَان صَلَاة الْمُتَيَمم عِنْد وجود المَاء بِالْإِجْمَاع على صِحَة دُخُوله فِيهَا فيستصحب حَال تِلْكَ الْمصلحَة فالأكثر أَن هَذَا لَيْسَ بِحجَّة خلافًا للشَّافِعِيّ وَابْن شاقلا من أَصْحَابنَا
وَاعْلَم أَن الْمُسْتَدلّ على نفي الحكم كَقَوْلِه مَا الْأَمر كَذَا أَو لَيْسَ الْأَمر كَذَا يلْزمه أَن يُقيم الدَّلِيل على صِحَة مدعاه وَلَا يَكْفِيهِ مُجَرّد دَعْوَى النَّفْي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 287

الْأُصُول الْمُخْتَلف فِيهَا
لما فَرغْنَا من الْكَلَام على الْأُصُول الْمُتَّفق عَلَيْهَا وَهِي الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع والاستصحاب أَخذنَا فِي الْكَلَام على الْأُصُول الْمُخْتَلف فِيهَا وَهِي أَرْبَعَة شرع من قبلنَا وَقَول الصَّحَابِيّ وَالِاسْتِحْسَان والاستصلاح
فَقُلْنَا أما شرع من قبلنَا فَإِنَّهُ يجوز أَن يتعبد نَبِي بشريعة نَبِي قبله عقلا لِأَنَّهُ لَيْسَ بمحال وَلَا يلْزم مِنْهُ محَال وَكَانَ نَبينَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قبل الْبعْثَة متعبدا فِي الْفُرُوع بشرع من قبله عِنْد القَاضِي والحلواني وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمد وَاخْتَارَ ابْن عقيل وَالْمجد أَنه كَانَ متعبدا بشريعة إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام وَلم يكن صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على مَا كَانَ عَلَيْهِ قومه
قَالَ الإِمَام أَحْمد من زعم ذَلِك فَقَوله سوء وَبعد الْبعْثَة تعبد بشرع من قبله وَنقل فِي التَّحْرِير هَذَا القَوْل عَن أَحْمد وَالشَّافِعِيّ وَأكْثر أصحابهما وَالْحَنَفِيَّة والمالكية وَمن ثمَّ كَانَ شرع من قبلنَا شرع لنا مَا لم ينْسَخ عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا وَغَيرهم
قَالَ القَاضِي وَغَيره بِمَعْنى أَنه مُوَافق لَا متابع انْتهى
لَكِن مَحل ذَلِك إِذا قطع بِأَنَّهُ شرع لمن قبلنَا إِمَّا بِكِتَاب أَو بِخَير الصَّادِق أَو بِنَقْل متواتر فَأَما الرُّجُوع إِلَيْهِم أَو إِلَى كتبهمْ فَلَا وَقد أَوْمَأ أَحْمد إِلَى هَذَا وَمَعْنَاهُ لِابْنِ حمدَان
وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين وَغَيره وَيثبت أَيْضا بأخبار الْآحَاد عَن نَبينَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 289

وَأما قَول صَحَابِيّ لم يظْهر لَهُ مُخَالف فَهُوَ حجَّة أَيْضا يقدم على الْقيَاس ويخص بِهِ الْعَام وَهُوَ قَول مَالك وَبَعض الْحَنَفِيَّة خلافًا لأبي الْخطاب
وَقَول الشَّافِعِي الْجَدِيد وَعَن أَحْمد مَا يدل عَلَيْهِ وَهُوَ مَذْهَب الأشاعرة والمعتزلة والكرخي
وَلَا يخفى أَن الْكَلَام فِي قَول الصَّحَابِيّ إِذا كَانَ مَا قَالَه من مسَائِل الِاجْتِهَاد أما إِذا لم يكن مِنْهَا وَدلّ دَلِيل على التَّوْقِيف فَلَيْسَ مِمَّا نَحن بصدده وَالَّذِي يظْهر أَنه الْحق مثل هَذَا لَيْسَ بِحجَّة فَإِن الله لم يبْعَث إِلَى هَذِه الْأمة إِلَّا نبيها صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَيْسَ لنا إِلَّا رَسُول وَاحِد وَكتاب وَاحِد وَجَمِيع الْأمة مأمورة بِاتِّبَاع كِتَابه وَسنة نبيه وَلَا فرق بَين الصَّحَابَة وَمن بعدهمْ فِي ذَلِك فَمن قَالَ إِنَّهَا تقوم الْحجَّة فِي دين الله بِغَيْر كتاب الله وَسنة نبيه وَمَا يرجع إِلَيْهِمَا فقد قَالَ بِمَا لَا يثبت وَأثبت فِي هَذِه الشَّرِيعَة الإسلامية مَا لم يَأْمر الله بِهِ وَهَذَا أَمر عَظِيم وَتقول بَالغ فَإِن الحكم لفرد أَو أَفْرَاد من عباد الله بِأَن قَوْله أَو أَقْوَالهم حجَّة على الْمُسلمين يجب عَلَيْهِم الْعَمَل بهَا مِمَّا لَا بُد أَن الله عز وَجل بِهِ وَلَا يحل لمُسلم الركون إِلَيْهِ فَإِن هَذَا الْمقَام لم يكن إِلَّا لرسل الله لَا لغَيرهم وَلَو بلغ فِي الْعلم وَالدّين وَعظم الْمنزلَة أَي مبلغ وَلَا شكّ أَن مقَام الصُّحْبَة مقَام عَظِيم وَلَكِن ذَلِك فِي الْفَضِيلَة وارتفاع الدرجَة وعظمة الشَّأْن وَهَذَا مُسلم لَا شكّ فِيهِ وَلَا تلازم بَين هَذَا وَبَين جعل كل وَاحِد مِنْهُم بِمَنْزِلَة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي حجية قَوْله وإلزام النَّاس باتباعه فَإِن ذَلِك مِمَّا لم يَأْذَن الله بِهِ وَلَا ثَبت عَنهُ فِيهِ حرف وَاحِد
ثمَّ اعْلَم أَنه إِذا اخْتلف الصَّحَابَة وَكَانَ عدم جَوَاز أَخذ الْمُجْتَهد بقول بَعضهم من غير دَلِيل من بَاب أولى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 290

وَأما الِاسْتِحْسَان وَنسب القَوْل بِهِ إِلَى الْحَنَفِيَّة والحنابلة وَأنْكرهُ غَيرهم حَتَّى قَالَ الشَّافِعِي من اسْتحْسنَ فقد شرع قَالَه ابْن الْحَاجِب
ثمَّ قيل فِي تَعْرِيفه إِنَّه دَلِيل ينقدح فِي نفس الْمُجْتَهد لَا يقدر على التَّعْبِير عَنهُ وَهُوَ بِهَذَا التَّعْرِيف هوس لِأَن مَا هَذَا شَأْنه لَا يُمكن النّظر فِيهِ لتستبان صِحَّته
وَقَالَ فِي التَّحْرِير هُوَ الْعُدُول بِحكم الْمَسْأَلَة عَن نظائرها لدَلِيل شَرْعِي خَاص وَكَلَام أَحْمد يَقْتَضِي أَنه عدُول عَن مُوجب قِيَاس لدَلِيل أقوى وَاخْتَارَ هَذَا أَبُو الْوَفَاء بن عقيل وَعند الْحَنَفِيَّة يثبت بالأثر كسلم وَبَقَاء صَوْم النَّاسِي وبالإجماع وبالضرورة وَسموا مَا ضعف أَثَره قِيَاسا وَالْقَوِي اسْتِحْسَانًا وَمَا ذكره فِي التَّحْرِير هُوَ أَجود مَا قيل فِيهِ ومثاله قَول أبي الْخطاب فِي مَسْأَلَة الْعينَة وَإِذا اشْترى مَا بَاعَ بِأَقَلّ مِمَّا بَاعَ قبل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 291

نقد الثّمن الأول لم يجز اسْتِحْسَانًا وَجَاز قِيَاسا فَالْحكم فِي نَظَائِر هَذِه الْمَسْأَلَة من الربويات الْجَوَاز وَهُوَ الْقيَاس لَكِن عدل بهَا عَن نظائرها بطرِيق الِاسْتِحْسَان فمنعت وَحَاصِل هَذَا يرجع إِلَى تَخْصِيص الدَّلِيل بِدَلِيل أقوى مِنْهُ فِي نظر الْمُجْتَهد
وَقَالَ ابْن المعمار والبغدادي وَمِثَال الِاسْتِحْسَان مَا قَالَه أَحْمد رَضِي الله عَنهُ أَنه يتَيَمَّم لكل صَلَاة اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاس أَنه بِمَنْزِلَة المَاء حَتَّى يحدث
وَقَالَ يجوز شِرَاء أَرض السوَاد وَلَا يجوز بيعهَا قيل لَهُ فَكيف يشترى مِمَّن لَا يملك البيع فَقَالَ الْقيَاس هَكَذَا وَإِنَّمَا هُوَ اسْتِحْسَان وَلذَلِك يمْنَع من بيع الْمُصحف وَيُؤمر بِشِرَائِهِ اسْتِحْسَانًا وَأَنت إِذا تَأَمَّلت الِاسْتِحْسَان الْمَنْسُوب إِلَى الإِمَام أَحْمد ترى مَعْنَاهُ تَقْدِيم الدَّلِيل الشَّرْعِيّ أَو الْعقلِيّ لحسنه وَمثل هَذَا يجب الْعَمَل بِهِ لِأَن الْحسن مَا حسنه الشَّرْع والقبيح مَا قبحه الشَّرْع وَمَا كَونه أَن يكون على مُخَالفَة الدَّلِيل مثل أَن يكون الشَّيْء مَحْظُورًا بِدَلِيل شَرْعِي وَفِي عادات النَّاس الْعَمَل بِهِ فَهَذَا لم يقل بِهِ أَحْمد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 292

وَلَا غَيره بل يحرم القَوْل بِهِ وَيجب اتِّبَاع الدَّلِيل وَترك الْعَادة والرأي سَوَاء كَانَ الدَّلِيل نصا أَو إِجْمَاعًا أَو قِيَاسا
وَأما الاستصلاح فَهُوَ اتِّبَاع الْمصلحَة الْمُرْسلَة فَإِن الشَّرْع أَو الْمُجْتَهد يطْلب صَلَاح الْمُكَلّفين بِاتِّبَاع الْمصلحَة الْمَذْكُورَة ومراعاتها والمصلحة جلب نفع أَو دفع ضَرَر وَهِي متنوعة إِلَى ثَلَاثَة أَنْوَاع أَولهَا مَا شهد الشَّرْع بِاعْتِبَارِهِ كاستفادة الحكم وتحصيله من مَعْقُول دَلِيل شَرْعِي كالنص وَالْإِجْمَاع وَيُسمى قِيَاسا كاستفادتنا تَحْرِيم شَحم الْخِنْزِير من تَحْرِيم لَحْمه الْمَنْصُوص عَلَيْهِ بِالْكتاب واستفادتنا تَحْرِيم النَّبِيذ الْمُسكر من تَحْرِيم الْمَنْصُوص عَلَيْهِ بِالْكتاب وَالسّنة مَعَ أَن النَّبِيذ مَنْصُوص على تَحْرِيمه مَعَ غَيره بقوله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام كل مُسكر خمر وَأَشْبَاه ذَلِك
ثَانِيهَا مَا شهد الشَّرْع بِبُطْلَانِهِ من المصلح وَلم يعتبره كَقَوْل من يَقُول إِن الْمُوسر كالملك وَنَحْوه يتَعَيَّن عَلَيْهِ الصَّوْم فِي كَفَّارَة الوطىء فِي رَمَضَان وَلَا يُخَيّر بَينه وَبَين الْعتْق وَالْإِطْعَام لِأَن فَائِدَة الْكَفَّارَة الزّجر عَن الْجِنَايَة على الْعِبَادَة وَمثل هَذَا لَا يزجره الْعتْق وَالْإِطْعَام لِكَثْرَة مَا لَهُ فيسهل عَلَيْهِ أَن يعْتق رقابا فِي قَضَاء شَهْوَته وَقد لَا يسهل عَلَيْهِ صَوْم سَاعَة فَيكون الصَّوْم أزْجر لَهُ فَهَذَا وَأَمْثَاله ملغي غير مُعْتَبر لِأَنَّهُ تَغْيِير للشَّرْع بِالرَّأْيِ وَهُوَ غير جَائِز وَلَو أَرَادَ الشَّرْع ذَلِك لبينه أَو نبه عَلَيْهِ فِي حَدِيث الْأَعرَابِي أَو غَيره إِذْ تَأْخِير الْبَيَان عَن وَقت الْحَاجة لَا يجوز

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 293

ثَالِثهَا مَا لم يشْهد لَهُ الشَّرْع بِبُطْلَان وَلَا بِاعْتِبَار معِين وَهَذَا النَّوْع يتنوع إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام أَولهَا التحسين الْوَاقِع موقع التحسين والتزيين ورعاية حسن المناهج فِي الْعِبَادَات والمعاملات وَحسن الْأَدَب فِي السِّيرَة بَين النَّاس كصيانة الْمَرْأَة عَن مُبَاشرَة عقد نِكَاحهَا بِإِقَامَة الْوَلِيّ مباشرا لذَلِك لِأَن الْمَرْأَة لَو باشرت عقد نِكَاحهَا لَكَانَ ذَلِك مِنْهَا مشعرا بِمَا لَا يَلِيق بالمروءة من غَلَبَة القحبة وَقلة الْحيَاء وتوقان نَفسهَا إِلَى الرِّجَال فمنعت من ذَلِك حملا لِلْخلقِ على أحسن المناهج وأجمل السّير
ثَانِيهَا الحاجي وَهُوَ الَّذِي تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجة كتسليط الْوَلِيّ على نِكَاح الصَّغِيرَة لحَاجَة تَقْيِيد الكفؤ خشيَة أَن يفوت فَإِن ذَلِك مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ وَيحصل بحصوله نفع وَيلْحق بفواته ضَرَر وَإِن لم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 294

يكن ضَرُورِيًّا قَاطعا وَنسبَة الأول إِلَى هَذَا كنسبة الزِّينَة من الطِّبّ إِلَى بَاقِي كتبه على مَا عرف فِيهِ وَلَا يجوز للمجتهد التَّمَسُّك بِمُجَرَّد هذَيْن الْقسمَيْنِ الْمَذْكُورين وهما التحسيني والحاجي بل لَا بُد لَهُ من شَاهد من جِنْسهَا يشْهد لَهُ بِاعْتِبَار أحكامهما لِئَلَّا يكون ذَلِك وضعا للشَّرْع بِالرَّأْيِ وَلِأَن اعتبارهما بِدُونِ شَاهد يُؤَدِّي إِلَى الِاسْتِغْنَاء عَن بعث الرُّسُل ويجر النَّاس إِلَى دين البراهمة الْقَائِلين لَا حَاجَة لنا إِلَى الرُّسُل لِأَن الْعقل كَاف لنا فِي التَّأْدِيب وَمَعْرِفَة الْأَحْكَام إِذا مَا حسنه الْعقل أتيناه وَمَا قبحه اجتنبناه وَمَا لم يقْض فِيهِ بِحسن وَلَا قبح فعلنَا مِنْهُ الضَّرُورِيّ وَتَركنَا الْبَاقِي احْتِيَاطًا والتمسك بِهَذَيْنِ الْقسمَيْنِ من الْمصَالح من غير شَاهد لَهما بِالِاعْتِبَارِ يُؤَدِّي إِلَى مثل ذَلِك وَنَحْوه فَيكون بَاطِلا
الْقسم الثَّالِث مَا كَانَ من ضَرُورِيَّة سياسة الْعلم وبقائه وانتظام أَحْوَاله وَهُوَ مَا عرف الْتِفَات الشَّرْع إِلَيْهِ والعناية بِهِ كالضروريات الْخمس وَهُوَ حفظ الدّين بقتل الْمُرْتَد والداعية إِلَى الرِّدَّة وعقوبة المبتدع الدَّاعِي إِلَى الْبِدْعَة وَحفظ الْعقل بِحَدّ السكر وَحفظ النَّفس بِالْقصاصِ وَحفظ النّسَب بِحَدّ الزِّنَا المفضي إِلَى تضضييع الْأَنْسَاب باختلاط الْمِيَاه وَحفظ الْعرض بِحَدّ الْقَذْف وَحفظ المَال بِقطع يَد السَّارِق هَذَا وَاخْتلف فِي حجية الْمصَالح الْمُرْسلَة فَذهب أَصْحَابنَا إِلَى اعْتِبَارهَا على مَا أسلفناه وَقَالَ مَالك باعتبارها وَعرفهَا ابْن الْحَاجِب الْمَالِكِي وَغَيره بِأَنَّهَا مصَالح لَا يشْهد لَهَا أصل بِالِاعْتِبَارِ فِي الشَّرْع وَإِن كَانَت على سنَن الْمصَالح وتلقتها الْعُقُول بِالْقبُولِ وَالْحق مَا سلكه أَصْحَابنَا
تَنْبِيه فرق الْقَائِلُونَ بالمصالح الْمُرْسلَة بَينهَا وَبَين الْقيَاس بِأَن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 295

الْقيَاس يرجع إِلَى أصل معِين وَهَذِه لَا ترجع إِلَى أصل معِين قَالُوا رَأينَا الشَّارِع اعتبرها فِي مَوَاضِع من الشَّرِيعَة فاعتبرناها حَيْثُ وجدت لعلمنا أَن جِنْسهَا مَقْصُود لَهُ
وَقَالَ الطوفي الرَّاجِح الْمُخْتَار اعْتِبَار الْمصلحَة الْمُرْسلَة وَفصل هَذَا النَّوْع فِي شَرحه على مُخْتَصر الرَّوْضَة تَفْصِيلًا حسنا
خَاتِمَة لهَذِهِ الْأُصُول يذكر فِيهَا أصولا مُخْتَلفا فِيهَا زِيَادَة على الْأُصُول الْأَرْبَعَة الْمُتَقَدّمَة
أَولهَا سد الذرائع وَهُوَ قَول مَالك وأصحابنا وَهُوَ مَا ظَاهره مُبَاح ويتوصل بِهِ إِلَى محرم وأباحه أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَمَعْنَاهُ عِنْد الْقَائِل بِهِ يرجع إِلَى إبِْطَال الْحِيَل وَلذَلِك أنكر الْمُتَأَخّرُونَ من الْحَنَابِلَة على أبي الْخطاب وَمن تَابعه عقد بَاب فِي كتاب الطَّلَاق يتَضَمَّن الْحِيلَة على تَخْلِيص الْحَالِف من يَمِينه فِي بعض الصُّور وجعلوه من بَاب الْحِيَل الْبَاطِلَة
قَالَ نجم الدّين الطوفي فِي شرح مُخْتَصر الرَّوْضَة وَقد صنف شَيخنَا تَقِيّ الدّين أَبُو الْعَبَّاس أَحْمد بن تَيْمِية رَحْمَة الله عَلَيْهِ كتابا بناه على بطلَان نِكَاح الْمُحَلّل وأدرج فِيهِ جمع قَوَاعِد الْحِيَل وَبَين بُطْلَانهَا على وَجه لَا مزِيد عَلَيْهِ انْتهى
قلت وَقد سلك مسلكه صَاحبه شمس الدّين مُحَمَّد ابْن قيم الجوزية فِي كِتَابه أَعْلَام الموقعين فشن الْغَارة على الْحِيَل وَأَهْلهَا وحذى بذلك حَذْو شَيْخه فرحم الله من يصدع بِالْحَقِّ
وَقَالَ موفق الدّين الْمَقْدِسِي فِي الْمُغنِي والحيل كلهَا مُحرمَة لَا تجوز فِي شَيْء من الدّين وَهِي أَن يظْهر اعتقادا مُبَاحا يُرِيد بِهِ محرما مخادعة وتوصلا إِلَى فعل مَا حرم الله واستباحة محظوراته أَو

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 296

إِسْقَاط وَاجِب أَو دفع حق
قَالَ أَبُو أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ أَنهم ليخادعون الله كَمَا يخادعون صَبيا ثمَّ قَالَ الْمُوفق إِن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عذب أمة بحيلة احتالوها فمسخهم قردة وَخَنَازِير وَسَمَّاهُمْ معتدين وَجعل ذَلِك نكالا وموعظة لِلْمُتقين ليتعظوا بهم ويمتنعوا من فعل أمثالهم
ثَانِيهَا الإلهام اخْتَارَهُ جمَاعَة من الْأُصُولِيِّينَ الْمُتَأَخِّرين مِنْهُم الفخرالرازي فِي تَفْسِيره عِنْد كَلَامه على أَدِلَّة الْقبْلَة وَابْن الصّلاح فِي فَتَاوَاهُ قَالَ وَمن علامته أَن ينشرح لَهُ الصَّدْر وَلَا يُعَارضهُ معَارض آخر وَقَالَ إلهام خاطر الْحق من الْحق انْتهى
قلت وَهَذَا المسلك سري للْقَوْم من جِهَة المتصوفة وَلَو فتح بَابه لَأَدَّى إِلَى مفاسد كَثِيرَة ولكان للمتدلسين مدْخل لإفساد أَكثر الشَّرْع فَالصَّوَاب أَن لَا يلْتَفت إِلَيْهِ والإ لادعى كثير مِنْهُم إِثْبَات مَا يلذ لَهُم بالإلهام والكشف فَكَانَ وَحيا زَائِدا على مَا أُوحِي إِلَى مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ولادعى المخرقون شركته فِي رسَالَته
ثَالِثهَا ذكر جمَاعَة من أهل الْعلم مِنْهُم أَبُو إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ أَن أول من رأى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْمَنَام وَأمره بِأَمْر يلْزمه الْعَمَل بِهِ وَيكون قَوْله حجَّة وَقَالَ الْجُمْهُور لَا يكون حجَّة وَلَا يثبت بِهِ حكم شَرْعِي وَإِن كَانَت رُؤْيَته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَقًا والشيطان لَا يتَمَثَّل بِهِ لَكِن النَّائِم لَيْسَ من أهل التَّحَمُّل للرواية لعدم حفظه
وَقيل إِنَّه يعْمل بِهِ مَا لم يُخَالف شرعا ثَابتا وَهَذَا القَوْل هُوَ والعدم سَوَاء لِأَن الْعَمَل يكون بِمَا ثَبت من الشَّرْع لَا بِهِ ثمَّ لَا يخفاك أَن الشَّرْع الَّذِي شَرعه الله لنا على لِسَان نَبينَا قد كمله الله لنا وَقَالَ {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} الْمَائِدَة 3 وَلم يأتيا دَلِيل على أَن رُؤْيَته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 297

فِي النّوم بعد مَوته إِذا قَالَ فِيهَا بقول أَو فعل فِيهَا فعلا يكون دَلِيلا وَحجَّة بل قَبضه إِلَيْهِ عِنْد أَن كمل لهَذِهِ الْأمة مَا شَرعه لَهَا على لِسَانه وَلم يبْق بعد ذَلِك حَاجَة للْأمة فِي أَمر دينهَا وَقد انْقَطَعت الْبعْثَة لتبليغ الشَّرَائِع وتبيينها بِالْمَوْتِ وَإِن كَانَ رَسُولا حَيا وَمَيتًا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَبِهَذَا الْعلم أَنا لَو قَدرنَا ضبط النَّائِم لم يكن مَا رَآهُ من قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو فعله حجَّة عَلَيْهِ وَلَا على غَيره من الْأمة
تَتِمَّة فِي قَوَاعِد عَامَّة ذكرهَا تَقِيّ الدّين الفتوحي فِي أُصُوله
لَا يرفع الْيَقِين بِالشَّكِّ فَلَو شكّ فِي امْرَأَة هَل تزَوجهَا أم لَا لم يكن لَهُ وَطْؤُهَا استصحابا لحكم التَّحْرِيم إِلَى أَن يتَحَقَّق تزَوجه بهَا قلت وَهَذَا من فروع الِاسْتِصْحَاب
الضَّرَر لَا يَزُول بِضَرَر آخر
الضرورات تبيح الْمَحْظُورَات
الْمَشَقَّة تجلب التَّيْسِير دَرْء الْمَفَاسِد أولى من جلب الْمصَالح ودرء الْمفْسدَة الْعليا أولى من دَرْء غَيرهَا
وَمن الْقَوَاعِد الْفِقْهِيَّة أَيْضا الْعَادة محكمَة وَهَذَا معنى قَول الْأُصُولِيِّينَ الْوَصْف الْمُعَلل بِهِ قد يكون من مقتضيات الْعرف وَمِنْه فِي بَاب التَّخْصِيص تَخْصِيص الْعُمُوم بِالْعَادَةِ وَحَاصِله أَنه كل فعل رتب عَلَيْهِ الحكم وَلَا ضَابِط لَهُ فِي الشَّرْع وَلَا فِي اللُّغَة كإحياء الْموَات والحرز فِي السّرقَة وَالْأكل من بَيت الصّديق وَمَا يعد قبضا وإيداعا وَإِعْطَاء وهدية وغصبا وَالْمَعْرُوف فِي المعاشرة وانتفاع الْمُسْتَأْجر بِمَا جرت بِهِ الْعَادة وأمثال ذَلِك مِمَّا هُوَ كثير
وَمن الْقَوَاعِد جعل الْمَعْدُوم كالموجود احْتِيَاطًا كالمقتول تورث عَنهُ الدِّيَة وَإِنَّمَا تجب بِمَوْتِهِ وَلَا تورث عَنهُ إِلَّا إِذا دخلت دُخُولهَا فِي ملك فَيقدر وجودهَا قبل مَوته

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 298

وَمِنْهَا إدارة الْأُمُور فِي الْأَحْكَام على قَصدهَا كَالصَّلَاةِ لَا تصح إِلَّا بقصدها بنيتها وَغَيرهَا من الْأَحْكَام كَذَلِك هَذَا
وَلما أنجزنا القَوْل فِي الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع ولواحقها وَالْأُصُول الْمُخْتَلف بهَا سوى الْقيَاس شرعنا بِذكرِهِ فَقُلْنَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 299

الأَصْل الْخَامِس الْقيَاس
الْقيَاس فِي اللُّغَة التَّقْدِير نَحْو قست الثَّوْب بالذراع أَي قدرته
بِهِ وَفِي الِاصْطِلَاح مُسَاوَاة فرع الأَصْل فِي عِلّة حكمه فَشَمَلَ هَذَا التَّعْرِيف الأَصْل وَالْفرع وَالْعلَّة وَالْحكم
وَنبهَ على أَن المُرَاد بالفرع مَحل الحكم الْمَطْلُوب إثْبَاته فِيهِ وبالأصل مَحل الحكم الْمَعْلُوم وَبِذَلِك انْتَفَى اعْتِرَاض من يزْعم أَن هَذَا التَّعْرِيف دوري نعم يلْزم الدّور لَو أُرِيد بالفرع الْمَقِيس وبالأصل الْمَقِيس عَلَيْهِ وتحقيقه أَن المُرَاد بهما ذَات الأَصْل وَالْفرع وَالْمَوْقُوف على الْقيَاس وَصفا الفرعية والأصلية وللعلماء فِي تَعْرِيف الْقيَاس عِبَارَات كَثِيرَة وحاصلها يرجع إِلَى أَنه اعْتِبَار الْفَرْع بِالْأَصْلِ وَعرف أَبُو الْعَبَّاس أَحْمد بن تَيْمِية فِي بعض رسائله الْقيَاس بقوله هُوَ الْجمع بَين المتماثلين وَالْفرق بَين الْمُخْتَلِفين الأول قِيَاس الطَّرْد
وَالثَّانِي قِيَاس الْعَكْس انْتهى
وَاعْلَم أَن الْقيَاس يَنْقَسِم أقساما باعتبارات أَحدهَا يَنْقَسِم إِلَى جلي وخفي
فالجلي مَا كَانَت الْعلَّة الجامعة فِيهِ بَين الأَصْل وَالْفرع منصوصة أَو مجمعا عَلَيْهَا أَو مَا قطع فِيهِ بِنَفْي الْفَارِق كإلحاق الْأمة بِالْعَبدِ فِي تَقْوِيم النَّصِيب
والخفي وَهُوَ مَا كَانَت الْعلَّة فِيهِ مستنبطة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 300

ثَانِيهَا يَنْقَسِم إِلَى مُؤثر وَإِلَى ملائم فَالْأول مَا كَانَت فِيهِ الْعلَّة الجامعة ثَابِتَة بِنَصّ أَو بِإِجْمَاع أَو كَانَ الْوَصْف الْجَامِع فِيهِ قد أثر عينه فِي عين الحكم أَي فِي جنسه أَو جنسه فِي جنس الحكم وَالثَّانِي مَا أثر جنس الْعلَّة فِيهِ فِي جنس الحكم
ثَالِثهَا أَن الْقيَاس إِمَّا أَن يُصَرح فِيهِ بِالْعِلَّةِ أَو بِمَا يلازمها أَو لم يُصَرح بهَا فِيهِ فَالْأول قِيَاس الْعلَّة وَالثَّانِي قِيَاس الدّلَالَة وَالثَّالِث الْقيَاس فِي معنى الأَصْل وَهُوَ مَا جمع فِيهِ بَين الأَصْل وَالْفرع بِنَفْي الْفَارِق
رَابِعهَا إِن طَرِيق إِثْبَات الْعلَّة المستنبطة أما الْمُنَاسبَة أَو الشّبَه أَو السبر أَو التَّقْسِيم أَو الطَّرْد أَو الْعَكْس فَالْأول يُسمى قِيَاس الإخالة وَمَعْنَاهُ أَن الْمُجْتَهد يتخيل لَهُ مُنَاسبَة الْوَصْف للْحكم فيعلقه بِهِ
وَالثَّانِي قِيَاس الشّبَه وَالثَّالِث قِيَاس السبر
وَالرَّابِع قِيَاس الطَّرْد
وَحَيْثُ أَتَيْنَا على تَقْسِيم الْقيَاس إِجْمَالا فلنذكر ذَلِك مفصلا وَرُبمَا ذكر مَعَه مَا لم يذكر هُنَا فَنَقُول

فصل
أَرْكَان الْقيَاس أَرْبَعَة أصل وَفرع وَعلة وَحكم
فَالْأَصْل عِنْد الْفُقَهَاء مَحل الحكم الْمُشبه بِهِ كَقَوْلِنَا النَّبِيذ مُسكر وكل مُسكر حرَام
فالمقيس عَلَيْهِ الْمُشبه بِهِ هُوَ الْخمر والمشبه النَّبِيذ وَالْعلَّة الجامعة بَينهمَا الْإِسْكَار وَالْحكم التَّحْرِيم
وَمن ثمَّ قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين أَحْمد بن تَيْمِية الأَصْل مَحل الحكم الْمُشبه بِهِ وَدَلِيل مَحل الحكم
وَقَالَ ابْن عقيل هُوَ الحكم وَالْعلَّة وَالْفرع الْمحل الْمُشبه عِنْد الْفُقَهَاء وَعند الْمُتَكَلِّمين وَابْن قَاضِي الجيل حكمه وَالْحكم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 301

هُوَ الْمُعَلل لَا الْمَحْكُوم بِهِ خلافًا لأبي عَليّ الطَّبَرِيّ الشَّافِعِي وَالْعلَّة فرع للْأَصْل أصل للفرع أما كَونهَا فرعا للْأَصْل فَلِأَنَّهَا مستنبطة من حكمه فَإِن الشَّارِع لما حرم الْخمر استنبطنا مِنْهُ أَن عِلّة تَحْرِيمهَا الْإِسْكَار الْمُفْسد للعقول إِذْ لَا مُنَاسِب للتَّحْرِيم فِيهَا سواهُ وَأما كَونهَا أصلا للفرع فَلِأَنَّهَا إِذا تحققت فِيهِ ترَتّب عَلَيْهَا إِثْبَات حكم الأَصْل كالإسكار لما تحقق فِي النَّبِيذ ترَتّب عَلَيْهِ التَّحْرِيم فالعلة مستخرجة من حكم الأَصْل والمستخرج فرع على الْمُسْتَخْرج مِنْهُ
ثمَّ إِن الِاجْتِهَاد فِي الْعلَّة إِمَّا بِبَيَان مُقْتَضى الْقَاعِدَة الْكُلية الْمُتَّفق عَلَيْهَا فِي الْفَرْع أَو بِبَيَان وجود الْعلَّة فِيهِ
مِثَال النَّوْع الأول أَن يُقَال فِي حمَار الْوَحْش إِذا قَتله الْمحرم مثله وَفِي الضبع أَيْضا يَقْتُلهَا الْمحرم مثلهَا لقَوْله تَعَالَى {وَمن قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} الْمَائِدَة 95 وَالْبَقَرَة مثل حمَار الْوَحْش
والكبش مثل الضبع فَيجب أَن يكون هُوَ الْجَزَاء فوجوب الْمثل مُتَّفق عَلَيْهِ ثَابت بِالنَّصِّ الْمَذْكُور
وَمِثَال النَّوْع الثَّانِي أَن يُقَال الطّواف عِلّة لطهارة الْهِرَّة بِنَاء على قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام إِنَّهَا لَيست بِنَجس إِنَّهَا من الطوافين عَلَيْكُم والطوافات وَالطّواف مَوْجُود فِي الْفَأْرَة وَنَحْوهَا من صغَار الحشرات وَلَكِن هَذَا النَّوْع الثَّانِي دون الَّذِي قبله وهما متغايران لِأَن الأول لَيْسَ بِقِيَاس وَالثَّانِي قِيَاس وَكِلَاهُمَا يُسمى تَحْقِيق المناط

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 302

لِأَن مَعْنَاهُ إِثْبَات عِلّة حكم الأَصْل فِي الْفَرْع أَو إِثْبَات معنى مَعْلُوم فِي مَحل خَفِي فِيهِ ثُبُوت ذَلِك الْمَعْنى وَهُوَ مَوْجُود فِي النَّوْعَيْنِ وَإِن اخْتلفَا فِي أَن أَحدهمَا قِيَاس دون الآخر فتحقيق المناط أَعم من الْقيَاس وَهَذَا هُوَ النَّوْع الأول من أَنْوَاع الِاجْتِهَاد فِي الْعلَّة الشَّرْعِيَّة وَالنَّوْع الثَّانِي يُسمى تَنْقِيح المناط وَهُوَ إِلْغَاء بعض الْأَوْصَاف الَّتِي أضَاف الشَّارِع الحكم إِلَيْهَا لعدم صلاحيتها للاعتبار فِي الْعلَّة كجعل عِلّة وجوب كَفَّارَة رَمَضَان وقاع إِنْسَان مُكَلّف أَعْرَابِي لاطم فِي صَدره فِي ذَلِك الشَّهْر بِعَيْنِه فَيلْحق بِهِ من لَيْسَ أَعْرَابِيًا وَلَا لاطما وَالزَّانِي وَمن وطىء فِي رَمَضَان آخر وَمعنى هَذَا مَا روى أَبُو هُرَيْرَة قَالَ جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ هَلَكت يَا رَسُول الله
قَالَ وَمَا أهْلكك قَالَ وَقعت على امْرَأَتي فِي رَمَضَان قَالَ هَل تَجِد مَا تعْتق رَقَبَة قَالَ لَا قَالَ فَهَل تَجِد مَا تطعم سِتِّينَ مِسْكينا قَالَ لَا الحَدِيث وَهُوَ صَحِيح وعوام الْفُقَهَاء يذكرُونَ أَن هَذَا الرجل كَانَ أَعْرَابِيًا وَأَنه جَاءَ يلطم وَجهه وصدره وينعي نَفسه فَإِن لم يكن جَاءَ بِهَذِهِ الْأَوْصَاف أثر فلعلهم أخذوها من قَوْله وَفِي بعض الرِّوَايَات وأهلكت لَكِن قَالَ الْخطابِيّ لَفْظَة هَلَكت لَيست مَوْجُودَة فِي شَيْء من رِوَايَات هَذَا الحَدِيث وَأَصْحَاب سُفْيَان لم يرووها عَنهُ إِنَّمَا ذكرُوا قَوْله هَلَكت فَحسب
انْتهى
لَكِن فِيمَا رَوَاهُ الشَّافِعِي من مَرَاسِيل سعيد بن الْمسيب قَالَ أَتَى أَعْرَابِي إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ينتف شعره وَيضْرب نَحره وَيَقُول هلك الْأَبْعَد
وعَلى كل فلسنا الْآن بصدد بَيَان اخْتِلَاف الْأَلْفَاظ فِي الحَدِيث بل غَايَة الْأَمر إِنَّمَا هُوَ التَّمْثِيل وَبَيَان أَن مَجِيء الْأَعرَابِي على

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 303

الصِّفَات الْمَذْكُورَة رُبمَا يخيل للسامع أَن مجموعها مَعَ الوقاع فِي رَمَضَان هِيَ منَاط وجوب الْكَفَّارَة وعلته لَكِن من جُمْلَتهَا مَا لَيْسَ مناسبا لِأَن يكون عِلّة وَلَا جُزْء عِلّة فاحتيج إِلَى إلغائه وتنقيح الْعلَّة وتخليصها بالسبر والتقسيم فَيُقَال كَون هَذَا الرجل أَعْرَابِيًا لَا أثر لَهُ فَيلْحق بِهِ من لم يكن أَعْرَابِيًا كالتركي والعجمي وَغَيرهمَا من أَصْنَاف النَّاس وَكَونه لاطما صَدره وَوَجهه لَا أثر لَهُ فَيلْحق بِهِ من جَاءَ بسكينة ووقار وثبات وَكَون الْوَطْء فِي زَوْجَة لَا أثر لَهُ فَيلْحق بِهِ الْوَطْء فِي ذكر أَو أُنْثَى أَو أمة أَو أَجْنَبِيَّة أَو بَهِيمَة فِي قبل أَو دبر اعْتِبَارا لصورة الوقاع وَكَونه فِي ذَلِك الشَّهْر الْمعِين لَا أثر لَهُ فَيلْحق بِهِ من وطىء فِي رَمَضَان آخر وَإِنَّمَا كَانَت هَذِه الْأَوْصَاف لَا أثر لَهَا لعدم مناسبتها إِذْ الْوَصْف الَّذِي تظهر مناسبته كَونه وقاع مُكَلّف هتكت بِهِ حُرْمَة عبَادَة الصَّوْم الْمَفْرُوض أَدَاء وَمَا سوى ذَلِك من التعيينات والأوصاف فَإِنَّهُ ملغي لَا اعْتِبَار لَهُ وَقد يخْتَلف المجتهدون فِي بعض الْأَوْصَاف نَحْو مَا اعْتَبرهُ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ فِي كَون عِلّة الْكَفَّارَة إِنَّمَا هِيَ الْجِمَاع فِي رَمَضَان وَمَا عدا ذَلِك ملغي فَقَالَا لَا تجب الْكَفَّارَة إِلَّا بِهِ فِي ذَلِك الشَّهْر
وَقَالَ أَبُو حنفية وَمَالك الْعلَّة إِفْسَاد الصَّوْم وَهُوَ وصف عَام فَتجب الْكَفَّارَة فِي إفساده بِالْوَطْءِ وبالأكل وَالشرب
النَّوْع الثَّالِث من الْأَنْوَاع الْمَذْكُورَة تَخْرِيج المناط وَهُوَ إِضَافَة حكم لم يتَعَرَّض الشَّرْع لعلته إِلَى وصف يُنَاسب فِي نظر الْمُجْتَهد بالسبر والتقسيم وَمَعْنَاهُ أَنا إِذا رَأينَا الشَّارِع قد نَص على حكم وَلم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 304

يتَعَرَّض لعلته قُلْنَا هَذَا الحكم حَادث لَا بُد لَهُ بِحَق الأَصْل من سَبَب حَادث فيجتهد الْمُجْتَهد فِي اسْتِخْرَاج ذَلِك السَّبَب من مَحل الحكم فَإِذا ظفر بِوَصْف مُنَاسِب لَهُ واجتهد
وَلم يجد غَيره غلب على ظَنّه أَن ذَلِك الْوَصْف هُوَ سَبَب الحكم
مِثَاله أَن يُقَال حرم الرِّبَا فِي الْبر لِأَنَّهُ مَكِيل جنس أَو مطعوم جنس فالأرز مثله لِأَنَّهُ كَذَلِك أَو يُقَال وَجب الْعشْر فِي زَكَاة الْبر لكَونه قوتا فتلحق بِهِ الأقوات أَو لكَونه نَبَات الأَرْض وفائدتها فتلحق بِهِ الخضراوات وأنواع النَّبَات وَقد أجَاز أَصْحَابنَا التَّعَبُّد بِهَذَا النَّوْع عقلا وَشرعا وسموه الِاجْتِهَاد القياسي وَبِه قَالَ عَامَّة الْفُقَهَاء والمتكلمين خلافًا للظاهرية والنظام وَقد أَوْمَأ إِلَيْهِ أَحْمد وَحمله أَصْحَابه على قِيَاس قد خَالف نصا وَقَالَ أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة وَطَائِفَة من الْمُتَكَلِّمين التَّعَبُّد الْقيَاس وَاجِب شرعا
وَاعْلَم أَن هَذِه الْمَسْأَلَة كثر الْكَلَام فِيهَا كَثْرَة قرب الْمُسَافِر فِي بيدائها أَن يرجع بِلَا طائل وَالْحق أَن الَّذين نفوا الْقيَاس لم يَقُولُوا بإهدار كل مَا يُسمى قِيَاسا وَإِن كَانَ مَنْصُوصا على علته أَو مَقْطُوعًا فِيهِ بِنَفْي الْفَارِق وَمَا كَانَ من بَاب فحوى الْخطاب أَو لحنه على اصْطِلَاح من يُسمى ذَلِك قِيَاسا بل جعلُوا هَذَا النَّوْع من الْقيَاس مدلولا عَلَيْهِ بِدَلِيل الأَصْل مشمولا بِهِ مندرجا تَحْتَهُ وَكَلَام أَحْمد فِي مَنعه يرجع إِلَى هَذَا فَلَا حَاجَة لما تَأَوَّلَه أَصْحَابه وَمِنْه تعلم أَن الْخلاف فِي هَذَا النَّوْع لَفْظِي وَهُوَ من حَيْثُ الْمَعْنى مُتَّفق على الْأَخْذ بِهِ وَالْعَمَل عَلَيْهِ وَاخْتِلَاف طَريقَة الْعَمَل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 305

لَا يلْزم مِنْهُ الِاخْتِلَاف الْمَعْنَوِيّ لَا عقلا وَلَا شرعا وَلَا عرفا على أَنه لَا يخفى على كل ذِي لب أَن فِي عمومات الْكتاب وَالسّنة ومطلقاتهما وخصوص نصوصهما مَا يَفِي حَادِثَة تحدث وَتقوم بِبَيَان كل نازلة تنزل عرف ذَلِك من عرفه وجهله من جَهله فَاجْعَلْ هَذِه الْقَاعِدَة نصب عَيْنَيْك واستغن بهَا عَمَّا أَطَالَ بِهِ أولو الْفضل من الْأَخْذ وَالرَّدّ فِي هَذَا الْمقَام

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 306

فصل فِي شَرَائِط أَرْكَان الْقيَاس ومصححاتها

تقدم أَن أَرْكَان النَّاس أَرْبَعَة الأَصْل وَالْفرع الْعلَّة وَالْحكم وَلها شُرُوط
فَأَما شَرط الأَصْل وَهُوَ الحكم فِي مَحل النَّص فأمور أَحدهَا أَن يكون الحكم الَّذِي أُرِيد تعديته إِلَى الْفَرْع ثَابتا فِي الأَصْل هَذَا من جِهَة الْأُصُول
وَأما من حَيْثُ الجدل فالخصمان إِمَّا أَن يتَّفقَا على حكم الأَصْل أَو يختلفا فَإِن اتفقَا كَانَ ثَابتا بِالنَّصِّ والاتفاق وَإِن اخْتلفَا فالنص واف بإثباته وَكَانَ حجَّة لمن قَالَ بِهِ على خَصمه
الثَّانِي أَن يكون الحكم الثَّابِت فِي الأَصْل شَرْعِيًّا لَا عقليا وَلَا لغويا كقياس تَسْمِيَة اللائط زَانيا والنباش سَارِقا
الثَّالِث أَن يكون الطَّرِيق إِلَى مَعْرفَته السّمع
الرَّابِع أَن يكون الحكم ثَابتا بِالنَّصِّ وَهُوَ الْكتاب أَو السّنة وَهل يجوز الْقيَاس على الحكم الثَّابِت بِمَفْهُوم الْمُوَافقَة أَو الْمُخَالفَة فَالظَّاهِر أَنه يجوز عَلَيْهِمَا عِنْد من أثبتهما وَأما مَا ثَبت بِالْإِجْمَاع فَفِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا الْجَوَاز
وَالثَّانِي عدم الْجَوَاز وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيح

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 307

الْخَامِس أَن لَا يكون الأَصْل الْمَقِيس عَلَيْهِ فرعا لأصل آخر وَإِلَيْهِ ذهب الْجُمْهُور وَهُوَ ظَاهر كَلَام أَحْمد وَقَالَ القَاضِي أَبُو يعلى يجوز أَن يستنبط من الْفَرْع الْمُتَوَسّط عِلّة لَيست فِي الأَصْل وَيُقَاس عَلَيْهِ
وَقَالَ أَيْضا يجوز كَون الشَّيْء أصلا لغيره فِي حكم وفرعا لغيره فِي حكم آخر وَجوزهُ الْفَخر وَأَبُو الْخطاب وَمنعه أَيْضا
وَقَالَ أَيْضا هُوَ ابْن عقيل والبصري وَبَعض الشَّافِعِيَّة يُقَاس عَلَيْهِ بِغَيْر الْعلَّة الَّتِي ثَبت بهَا وَحكى عَن أَصْحَابنَا وَمنعه الْمُوفق وَالْمجد والطوفي وَغَيرهم مُطلقًا إِلَّا بِاتِّفَاق الْخَصْمَيْنِ وَجوزهُ تَقِيّ الدّين أَحْمد بن تَيْمِية فِي قِيَاس الْعلَّة فَقَط
السَّادِس أَن لَا يكون دَلِيل حكم الأَصْل شَامِلًا لحكم الْفَرْع إِذْ لَو كَانَ كَذَلِك لم يكن جعل أَحدهمَا بِعَيْنِه أصلا وَالْآخر فرعا أولى من الْعَكْس
السَّابِع أَن يكون الحكم فِي الأَصْل مُتَّفقا عَلَيْهِ عِنْد الْخَصْمَيْنِ فَقَط لنضبط فَائِدَة المناظرة وَقيل عِنْد الْأمة وَالصَّحِيح الأول
الثَّامِن أَن لَا يكون حكم الأَصْل ذَا قِيَاس مركب وَهُوَ مَا اتّفق عَلَيْهِ الخصمان لعلتين مختلفتين كَقَوْل الْحَنْبَلِيّ فِيمَا إِذا قتل الْحر عبدا الْمَقْتُول عبد فَلَا يقتل بِهِ الْحر كَالْمكَاتبِ إِذا قتل وَترك وَفَاء ووإرثا مَعَ الْمولى فَإِن أَبَا حنيفَة يَقُول هُنَا إِنَّه لَا قصاص يلْحق العبدية هُنَا بِجَامِع الرّقّ فَلَا يحْتَاج الْحَنْبَلِيّ فِيهِ إِلَى إِقَامَة دَلِيل على عدم الْقصاص فِي هَذِه الصُّورَة لموافقة خَصمه فَيَقُول الْحَنَفِيّ فِي منع ذَلِك إِن الْعلَّة إِنَّمَا هِيَ جَهَالَة الْمُسْتَحق من السَّيِّد وَالْوَرَثَة لَا الرّقّ لِأَن السَّيِّد وَالْوَارِث وَإِن اجْتمعَا على طلب الْقصاص فَإِن الِاشْتِبَاه لَا يَزُول لاخْتِلَاف الصَّحَابَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 308

وَالْقصاص يَنْتَفِي بِالشُّبْهَةِ فَهَذِهِ جَهَالَة تصلح لدرء الْقصاص وَلَا يمْنَع علمنَا بمستحق الْإِرْث وَمن هَذَا النَّوْع مَا يسمونه مركب الْوَصْف وَهُوَ مَا إِذا كَانَ الْخصم مُوَافقا على الْعلَّة لَكِن يمْنَع وجودهَا فِي الأَصْل كَأَن يَقُول فِي تَعْلِيق الطَّلَاق قبل النِّكَاح فُلَانَة الَّتِي أَتَزَوَّجهَا طَالِق فَيَقُول الْحَنَفِيّ الْعلَّة الَّتِي هِيَ كَونه تَعْلِيقا مفقودة فِي الأَصْل
فَإِن قَوْله فُلَانَة الَّتِي أَتَزَوَّجهَا طَالِق تَنْجِيز لَا تَعْلِيق فَإِن صَحَّ هَذَا بَطل إِلْحَاق التَّعْلِيق بِهِ لعدم الْجَامِع وَإِن منع حكم الأَصْل وَهُوَ عدم الْوُقُوع فِي قَوْله فُلَانَة كَذَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا منع الْوُقُوع لِأَنَّهُ تَنْجِيز وَلَو كَانَ تَعْلِيقا بِهِ قلت وَلنَا فِي هَذِه الْمَسْأَلَة رِسَالَة مُسْتَقلَّة مُشْتَمِلَة على الْأَدِلَّة والبراهين وَبَيَان الْخلاف فِيهَا وَلَيْسَ كل من الْقسمَيْنِ حجَّة عندنَا وَعند الْأَكْثَر وَجوزهُ الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق وَالْقَاضِي أَبُو يعلى وَابْن عقيل وَجمع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 309

التَّاسِع أَن لَا نَكُون متعبدين بِحكم الأَصْل بِالْقطعِ وَهَذَا النَّوْع فِيهِ خلاف للأصوليين
وَقَالَ الْآمِدِيّ فِي جدله من كِتَابه الْمُنْتَهى مِمَّا يرجع إِلَى حكم الأَصْل من شُرُوطه أَن لَا يكون متعبدا بِهِ بِالْعلمِ لِأَن الْقيَاس لَا يُفِيد إِلَّا الظَّن وَحِينَئِذٍ يتَعَذَّر الْقيَاس
وَمنع الطوفي من أَصْحَابنَا هَذَا الشَّرْط فِي شَرحه مُخْتَصره ثمَّ قَالَ وَالصَّحِيح فِي هَذَا مَا قَالَه الإِمَام فَخر الدّين إِذا كَانَ تَعْلِيل الأَصْل قَطْعِيا وَوُجُود الْعلَّة فِي الْفَرْع قَطْعِيا كَانَ الْقيَاس قَطْعِيا مُتَّفقا عَلَيْهِ
قَالَ الطوفي قلت وَإِذا جَازَ ذَلِك جَازَ وُرُود التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ بِالْقطعِ وَحِينَئِذٍ لَا يكون مَا ذكره الْآمِدِيّ شرطا
الْعَاشِر أَن لَا يكون معدولا بِهِ عَن سنَن الْقيَاس إِذْ الْقيَاس عَلَيْهِ غير مُمكن وَذَلِكَ على ضَرْبَيْنِ أَحدهمَا مَا ورد غير مَعْقُول الْمَعْنى سَوَاء كَانَ مُسْتَثْنى عَن قَاعِدَة عَامَّة كتخصيص خُزَيْمَة بِقِيَام شَهَادَته وَحده مقَام نِصَاب الشَّهَادَة أَو كَانَ مُبْتَدأ بِهِ من غير اسْتثِْنَاء كالمقدرات من الْحُدُود وَالْكَفَّارَات وَنصب الزكوات وأعداد الرَّكْعَات
الضَّرْب الثَّانِي مَا ورد الشَّرْع بِهِ وَلَا نَظِير لَهُ معقولا أَو غير مَعْقُول كاللعان والقسامة وَضرب الدِّيَة على الْعَاقِلَة وَجَوَاز الْمسْح على الْخُفَّيْنِ فهذان الضربان لَا يُمكن الْقيَاس عَلَيْهِمَا لعدم فهم الْعلَّة أَو لعدم النظير هَذَا مَا ذكره الْآمِدِيّ وَتَبعهُ ابْن مُفْلِح وَبِه قَالَ ابْن الْحَاجِب وَغَيره
وَقَالَ الْبرمَاوِيّ فِي جعل الْقسَامَة غير معقولة الْمَعْنى وَهُوَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 310

خَفِي بِخِلَاف شَهَادَة خُزَيْمَة ومقادير الْحُدُود نظر ظَاهر انْتهى
وَذَلِكَ النّظر أَنَّهَا متساويات فَالْفرق بَينهَا غير مَعْقُول
الْحَادِي عشر أَن لَا يكون حكم الأَصْل مغلظا وَفِي هَذَا الشَّرْط خلاف
الثَّانِي عشر أَن لَا يكون الحكم فِي الْفَرْع ثَابتا قبل الأَصْل فَلَو تقدم لزم اجْتِمَاع النقيضين أَو الضدين وَهُوَ محَال
الثَّالِث عشر قَالَ أَصْحَابنَا وَغَيرهم شَرط حكم الأَصْل أَن لَا يكون مَنْسُوخا لِأَن الْمَنْسُوخ لم يبْق لَهُ وجود فِي الشَّرْع فتلحق بِهِ الْأَحْكَام بِقِيَاس وَلَا غَيره

فصل
وَأما حكم الْفَرْع فَلهُ شَرْطَانِ أَحدهمَا أَن يكون حكمه مُسَاوِيا لحكم الأَصْل كقياس البيع على النِّكَاح فِي الصِّحَّة كَقَوْلِنَا فِي بيع الْغَائِب عقد على غَائِب فصح قِيَاسا على النِّكَاح وكقياس الزِّنَا على الشّرْب فِي التَّحْرِيم وكقياس الصَّوْم على الصَّلَاة فِي الْوُجُوب
الثَّانِي أَن يكون حكم الْفَرْع حكما شَرْعِيًّا فرعيا لَا عقليا وَلَا أصوليا وَأَن يطْلب فِيهِ الْعلم لِأَن ذَلِك قَطْعِيّ وَالْقِيَاس إِنَّمَا يُفِيد الظَّن والقاطع لَا يثبت بالظني هَذَا مَا ذكره أَكثر أَصْحَابنَا وَمِنْهُم الشَّيْخ موفق الدّين فِي الرَّوْضَة وَذكر كثير من الْأُصُولِيِّينَ شُرُوطًا أخر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 311

مِنْهَا أَن لَا يُمكن الِاسْتِدْلَال على حكم الْفَرْع بِالنَّصِّ إِذْ يكون إثْبَاته بِالْقِيَاسِ حِينَئِذٍ من بَاب فَسَاد الْوَضع كَمَا يُقَال فِي عدم إِجْزَاء عتق الرَّقَبَة الْكَافِرَة فِي كَفَّارَة الظِّهَار تَحْرِير فِي تَكْفِير فَلَا يَجْزِي فِيهِ ضحي قِيَاسا على كَفَّارَة الْقَتْل وَهَذَا إِذا تأملته تَجدهُ رَاجعا إِلَى تَقْيِيد الْمُطلق مَعَ اخْتِلَاف السَّبَب وَلَيْسَ مِمَّا نَحن فِيهِ
وَمِنْهَا أَن يرد النَّص بِحكم الْفَرْع فِي الْجُمْلَة وَهَذَا الشَّرْط فَاسد لَا اعْتِبَار لَهُ لِأَن الْعلمَاء قاسوا قَوْله أَنْت عَليّ حرَام على الظِّهَار وَالطَّلَاق وَالْيَمِين وَلم يرد فِيهِ حكم جملَة وَلَا تَفْصِيلًا وَإِنَّمَا حكم الأَصْل يتَعَدَّى بتعدي الْعلَّة كَيفَ مَا كَانَ

فصل
وَأما الْفَرْع فشرطه وجود عِلّة الأَصْل فِيهِ وَلَا يشْتَرط أَن يكون وجود مَعًا فِيهِ مَقْطُوعًا بِهِ بل تَكْفِي غَلَبَة الظَّن وَالْحق أَنه إِنَّمَا يشْتَرط تقدم ثُبُوت الأَصْل على الْفَرْع قِيَاس الْعلَّة دون قِيَاس الدّلَالَة فَإِن الْعَالم دَلِيل على الصَّانِع الْقَدِيم وَهُوَ مُتَأَخّر عَن صانعه قطعا

فصل
وَأما الْعلَّة الشَّرْعِيَّة فلهَا أسام كَثِيرَة ذكرهَا الْبَزْدَوِيّ فِي المقترح فَقَالَ هِيَ السَّبَب والإمارة والداعي والمستدعي والباعث وَالْحَامِل والمناط وَالدَّلِيل والمقتضى والموجب والمؤثر
وَقَالَ فِي التَّحْرِير هِيَ الْعَلامَة والمعرف عِنْد أَصْحَابنَا وَالْأَكْثَر لَا الْمُؤثر فِيهِ
وَقَالَ الفتوحي فِي مُخْتَصر التَّحْرِير هِيَ مُجَرّد أَمارَة وعلامة نصبها الشَّارِع دَلِيلا على الحكم انْتهى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 312

وَمن شَرطهَا أَن تكون متعدية من مَحل النَّص إِلَى غَيره كالإسكار والكيل وَالْوَزْن والطعم فَلَا عِبْرَة بالقاصرة وَهِي مَا لَا تُوجد فِي غير مَحل النَّص كالثمينة فِي النَّقْدَيْنِ فَإِن هَذَا مُخْتَصّ بهما قَاصِر عَلَيْهِمَا إِذا علم هَذَا فَليعلم أَن الحكم قد يتَخَلَّف عَن الْعلَّة وتخلفه عَنْهُمَا يعود إِلَى أَقسَام أَحدهَا مَا يعلم اسْتِثْنَاؤُهُ عَن قَاعِدَة الْقيَاس كإيجاب الدِّيَة فِي قتل الْخَطَأ على الْعَاقِلَة مَعَ الْعلم باختصاص كل امرىء بِضَمَان جِنَايَة نَفسه لقَوْله تَعَالَى {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} الْأَنْعَام 164 وَكَذَا إِيجَاب صَاع تمر فِي الْمُصراة عَن اللَّبن المحتلب هَهُنَا مَعَ أَن تماثل الْأَجْزَاء عِلّة إِيجَاب الْمثل فِي ضَمَان الْمِثْلِيَّات فَكَانَ يَقْتَضِي ذَلِك أَن يضمن لبن الْمُصراة بِمثلِهِ فَهَذَا لَا تبطل بِهِ عِلّة الْقيَاس لثُبُوته قطعا بِنَصّ الشَّارِع ومناسبة الْعقل وَلَا يلْزم المستبدل الِاحْتِرَاز عَنهُ بتعليله بِأَن يَقُول كل امرىء مُخْتَصّ بِضَمَان جِنَايَة نَفسه إِلَّا فِي دِيَة الْخَطَأ وتماثل الْأَجْزَاء عِلّة إِيجَاب الْمثل فِي ضَمَان الْمِثْلِيَّات إِلَّا فِي المصرات لِأَنَّهُ إِنَّمَا يجب الِاحْتِرَاز عَمَّا ورد نقضا وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِك وَإِن كَانَت الْعلَّة مظنونة كورود الْعَرَايَا على عِلّة الرِّبَا على كل قَول وكل مَذْهَب بِلَا نقض وَلَا تَخْصِيص الْعلَّة بل على المناظر بَيَان وُرُودهَا على مَذْهَب خَصمه أَيْضا
وَاعْلَم أَن قَول الْفُقَهَاء هَذَا الحكم مُسْتَثْنى عَن قَاعِدَة الْقيَاس أَو خَارج عَن الْقيَاس أَو ثَبت على خلاف الْقيَاس لَيْسَ المُرَاد بِهِ أَنه تجرد عَن مُرَاعَاة الْمصلحَة حَتَّى خَالف الْقيَاس وَإِنَّمَا المُرَاد بِهِ أَنه عدل بِهِ عَن نَظَائِره لمصْلحَة أكمل وأخص من مصَالح نَظَائِره على جِهَة الِاسْتِحْسَان الشَّرْعِيّ فَمن ذَلِك أَن الْقيَاس يَقْتَضِي عدم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 313

بيع الْمَعْدُوم وَجَاز ذَلِك فِي السّلم وَالْإِجَارَة توسعة وتيسيرا على الْمُكَلّفين وَمِنْه أَن الْقيَاس أَن كل وَاحِد يضمن جِنَايَة نَفسه وخولف فِي دِيَة الْخَطَأ رفقا بالجاني وتخفيفا عَنهُ لِكَثْرَة وُقُوع الْخَطَأ من الجناة
ثَانِيهَا النَّقْض التعذيري وَهُوَ تخلف الْعلَّة لَا لخلل فِيهَا بل لمعارضة عِلّة أُخْرَى أخص كَانَ يُقَال رق الْأُم عِلّة رق الْوَلَد فينتقض عَلَيْهِ بِولد الْمَغْرُور بِأُمِّهِ وَهُوَ من تزوج امْرَأَة على أَنَّهَا حرَّة فَبَانَت أمة فَهَذَا الْوَلَد حر مَعَ أَن أمه أمة فقد تخلف حكم الْعلَّة عَنْهَا فَيَقُول الْمُسْتَدلّ هَذَا الْوَلَد وَإِن كَانَ حرا حكما فَهُوَ رَقِيق فِي التَّقْدِير بِدَلِيل وجوب قِيمَته على أَبِيه لسَيِّد أمته وَلَو أَن الرّقّ فِيهِ حَاصِل تَقْديرا لما وَجَبت قِيمَته إِذْ الْحر لَا يضمن بِالْقيمَةِ وَفِي وُرُود هَذَا النَّوْع نقضا خلاف بَين أَصْحَابنَا فَذهب القَاضِي أَبُو يعلى وَأَبُو الْخطاب وَأكْثر أَصْحَابنَا إِلَى أَنه لَا يقْدَح مُطلقًا وَيكون حجَّة فِي غير مَا خص وَذهب ابْن حَامِد وَصَاحبه أَبُو يعلى إِلَى أَنه يقْدَح مُطلقًا وَقَالَ الْمُوفق يقْدَح فِي عِلّة مستنبطة إِلَّا لمَانع أَو فَوَات شَرط وَلَا يقْدَح فِي المنصوصة قَالَ الطوفي فِي مُخْتَصره الْأَشْبَه أَنه لَا يقْدَح اعْتِبَارا بالتحقيق لَا التَّقْدِير
ثَالِثهَا تخلف الحكم لفَوَات مَحل أَو شَرط لَا لخلل فِي ركن الْعلَّة كَقَوْلِنَا البيع عِلّة الْملك وَقد وَقع فليثبت الْملك فِي زمن الْخِيَار فينتقض بيع الْمَوْقُوف والمرهون وَأم الْوَلَد فقد حصل البيع فِيهِ وَلم يفد الْملك فَيُقَال لم تتخلف إِفَادَة البيع الْملك لكَونه لَيْسَ عِلّة لإفادته بل لكَونه لم يُصَادف محلا وكقولنا السّرقَة عِلّة الْقطع وَقد وجدت فِي النباش فينتقض بِسَرِقَة الصَّبِي أَو سَرقَة دون النّصاب أَو السّرقَة من غير حرز فَإِنَّهَا لم توجب الْقطع
فَيُقَال

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 314

لَيْسَ ذَلِك لكَون السّرقَة لَيست عِلّة بل لفَوَات أَهْلِيَّة الْقطع فِي الصَّبِي وفوات شَرطه فِي دون النّصاب وَمن غير الْحِرْز فَهَذَا وَأَمْثَاله لَا يفْسد الْعلَّة لِأَن تَأْثِير الْعلَّة يتَوَقَّف على وجود شُرُوطهَا وَانْتِفَاء موانعها وَهَذَا مِنْهُ وَهل يُكَلف الْمُعَلل والمستدل على ثُبُوت الحكم بِوُجُود علية الِاحْتِرَاز من هَذَا كَأَن يَقُول مثلا بيع صدر من أَهله وصادف مَحَله أَو استجمع شُرُوطه فَأفَاد الْملك أَو الْمُكَلف سرق نِصَابا كَامِلا من حرز مثله لَا شُبْهَة لَهُ فِيهِ فَوَجَبَ قطعه هَذَا فِيهِ خلاف بَين عُلَمَاء فن الجدل سهل الْخطب وَالْأولَى الِاحْتِرَاز عَنهُ لِأَنَّهُ أجمع للْكَلَام وأنفى لنشره وتبدده وَأَمْنَع لَهُ من أَن يصير مشاغبة وَمَا سوى ذَلِك من تخلف حكم الْعلَّة فِي الْأَقْسَام الثَّلَاثَة فَهُوَ نَاقض لِلْعِلَّةِ وَأما المعدول بِهِ عَن الْقيَاس فَلَا يَخْلُو من أَن تفهم علته أَولا فَإِن فهمت الْعلَّة فِيهِ ألحق بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ كقياس عرية الْعِنَب على عرية الرطب فِيمَا دون خَمْسَة أوسق إِذْ الْعلَّة مفهومة وَهِي الرُّخْصَة للنَّاس والتوسعة عَلَيْهِم إِذا احتاجوا إِلَيْهِ وكقياس أكل بَقِيَّة الْمُحرمَات على أكل الْميتَة للضَّرُورَة بِجَامِع اسْتِبْقَاء النَّفس بذلك وَيُقَاس عَلَيْهِ الْمُكْره على أكلهَا لِأَنَّهُ فِي معنى الْمُضْطَر إِلَى التغذي بهَا بالجامع الْمَذْكُور
وَإِن لم تفهم عِلّة المعدول عَن الْقيَاس لم يلْحق بِهِ غَيره وَذَلِكَ كتخصيص أبي بردة بِأَنَّهُ ذبح جَذَعَة من الْمعز فِي الْأُضْحِية فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هِيَ خير نسيكتيك وَلَا تجزي جَذَعَة لأحد بعْدك والْحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 315

وَالتِّرْمِذِيّ
وَصَححهُ وكشهادة خُزَيْمَة حَيْثُ اشْترى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فرسا من أَعْرَابِي وَلم يكن بَينهمَا أحد ثمَّ جحد الْأَعرَابِي البيع فَشهد بِهِ خُزَيْمَة بن ثَابت وَحده فَأجَاز رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شَهَادَته فَجعل شَهَادَته بشهادتين فَهَذِهِ التخصيصات مِمَّا لَا يفهم مَعْنَاهَا فَلَا يلْحق بهَا غير من خص بهَا وَكَذَا التَّفْرِيق بَين بَوْل الْغُلَام وَالْجَارِيَة لما لم يعقل الْفرق بَينهمَا لم يلْحق بهما ذُكُور صغَار الْبَهَائِم وإناثها

فصل
لَا يشْتَرط أَن تكون الْعلَّة أمرا ثبوتيا بل يجوز أَن تكون أمرا عدميا وَهِي كَونهَا صفة أَو اسْما أَو حكما كَقَوْلِنَا لَيْسَ بمكيل وَلَا بموزون فَلَا يحرم فِيهِ التَّفَاضُل وَهَذَا لَا يجوز رَهنه وَنَحْو ذَلِك خلافًا لبَعض الشَّافِعِيَّة حَيْثُ قَالُوا لَا يجوز وَيجوز تَعْلِيل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 316

الحكم بعلتين مَعًا فَلَا يمْتَنع أَن يَجْعَل اللَّمْس وَالْبَوْل عِلَّتَانِ لنقض الْوضُوء وَهنا قد تمّ الْكَلَام على شُرُوط الْعلَّة وَبِه تمّ الْكَلَام على شُرُوط أَرْكَان الْقيَاس الْأَرْبَعَة ولنشرع فِي بَيَان مَا يفْسد الْقيَاس بَيَان حسب الْإِمْكَان فَنَقُول

فصل
مفسدات الْقيَاس وُجُوه أَحدهَا أَن لَا يكون الحكم مُعَللا فِي نفس الْأَمر فَيكون القائس قد علل بِمَا لَيْسَ بمعلل كمن زعم أَن عِلّة الانتقاض بِلَحْم الجزر وَهُوَ أَنه لشدَّة حرارته ودسمه مرخ للجوف وَالصَّحِيح الْمَشْهُور أَن ذَلِك تعبد
الثَّانِي أَن يخطىء الْقيَاس عِلّة الحكم عِنْد الله فِي الأَصْل مثل أَن يعْتَقد أَن عِلّة الرِّبَا فِي الْبر الطّعْم فَيلْحق بِهِ الخضراوات وَسَائِر المطعومات وَتَكون علته فِي نفس الْأَمر الْكَيْل أَو الاقتيات أَو بِالْعَكْسِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 317

الثَّالِث أَن يزِيد فِي أَوْصَاف الْعلَّة أَو ينقص مِنْهَا
مثل أَن يُعلل الْحَنْبَلِيّ بِأَنَّهُ قتل عمد عدوان فَأوجب الْقود فَيَقُول الْحَنَفِيّ نقصت من أَوْصَاف الْعلَّة وَصفا وَهُوَ الْآلَة الصَّالِحَة السارية فِي الْبدن فَلَا يَصح إِلْحَاق المثقل بِهِ أَو يُعلل الْحَنَفِيّ بذلك فَيَقُول الْخصم زِدْت فِي أَوْصَاف الْعلَّة وَصفا لَيْسَ مِنْهَا وَهُوَ صَلَاحِية الْآلَة وَإِنَّمَا الْعلَّة هِيَ الْقَتْل الْعمد الْعدوان فَقَط فَيلْحق بِهِ المثقل
الرَّابِع أَن يتَوَهَّم وجود الْعلَّة فِي الْفَرْع وَلَيْسَت فِيهِ مثل أَن يظنّ أَن الْخِيَار وَنَحْوه مَكِيلًا فيلحقه فِي تَحْرِيم الرِّبَا أَو بِالْعَكْسِ مثل أَن يظنّ أَن الْأرز مَوْزُون فيلحقه بالخضراوات فِي عدم تَحْرِيم الرِّبَا بِجَامِع أَنه لَيْسَ بمكيل
الْخَامِس أَن يسْتَدلّ على تَصْحِيح الْعلَّة بِمَا لَيْسَ بِدَلِيل فَلَا يَصح فَلَا يحل لَهُ الْقيَاس وَإِن أصَاب كَمَا لَو أصَاب بِمُجَرَّد الْوَهم والحدس أَو أصَاب الْقبْلَة عِنْد اشتباهها بِدُونِ اجْتِهَاد ذكر هَذَا الْغَزالِيّ
تَنْبِيه قد تقدم أَن فَائِدَة الْقيَاس إِلْحَاق الْمَسْكُوت عَنهُ بالمنطوق وَذَلِكَ الْإِلْحَاق على ضَرْبَيْنِ مَقْطُوع بِهِ ومظنون
وَالْأول ضَرْبَان أَحدهمَا أَن يكون الْمَسْكُوت عَنهُ أولى بالحكم وَهُوَ فحوى الْخطاب وَمَفْهُوم الْمُوَافقَة وَشَرطه مَا سبق فِي مَوْضِعه نَحْو إِن قبلت شَهَادَة اثْنَيْنِ فَثَلَاثَة أولى وَإِذا لم تصح الْأُضْحِية بالعوراء فالعمياء أولى وَهُوَ بِخِلَاف قَوْلنَا إِذا ردَّتْ شَهَادَة الْفَاسِق فشهادة الْكَافِر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 318

أولى بِالرَّدِّ وَإِذا وَجَبت الْكَفَّارَة فِي قتل الْخَطَأ فَفِي الْعمد لَو أولى فَإِنَّهُ مظنون لِإِمْكَان الْفرق إِذْ بَينهمَا جَامع وَهُوَ مبادرة الذِّهْن إِلَى أَيَّة وَالْفرع بالحكم وَفَارق وَهُوَ إِمْكَان الْفرق بَين الأَصْل وَالْفرع
وَالثَّانِي أَن يَسْتَوِي الأَصْل وَالْفرع فِي استحقاقهما ومناسبتهما لَهُ كَقَوْلِنَا سرى الْعتْق فِي العَبْد فالأمة مثله إِذْ لَا تَأْثِير للذكورة وَالْأُنُوثَة فِي هَذَا الحكم وَنَحْوه فِي عرف الشَّرْع وتصرفه إِذْ هما وصفان طرديان كالسواد وَالْبَيَاض وَإِن كَانَ للذكورية والأنوثية تَأْثِير فِي الْفرق فِي بعض الْأَحْكَام كولاية النِّكَاح وَالْقَضَاء وَالشَّهَادَة وكقولنا موت الْحَيَوَان فِي السّمن يُنجسهُ وَالزَّيْت مثله وَلَا أثر للفارق يكون هَذَا سمنا وَهَذَا زيتا لِأَنَّهُ فرق لَفْظِي غير مُنَاسِب وَطَرِيق الْإِلْحَاق فِيهِ من وَجْهَيْن أَحدهمَا أَن يُقَال لَا فَارق بَين مَحل النزاع وَمحل الِاحْتِجَاج إِلَّا كَذَا وَهُوَ لَا أثر لَهُ فَيجب استواؤهما فِي الحكم كَأَن يُقَال لَا فَارق بَين العَبْد وَالْأمة فِي سرَايَة الْعتْق وتنصيف الْحَد إِلَّا الذكورية وَلَا أثر لَهَا فَيجب استواؤهما فِي ذَلِك الْوَجْه
الثَّانِي أَن يبين الْجَامِع الَّذِي هُوَ منَاط الحكم فِي الأَصْل مَا هُوَ وَيبين وجوده فِي الْفَرْع فَيثبت الحكم مثل أَن يَقُول الْعلَّة فِي الأَصْل كَذَا وَهِي متحققة فِي الْفَرْع فَيجب استواؤهما فِي الحكم وَهَذَا النَّوْع مُتَّفق على تَسْمِيَته قِيَاسا وَفِيمَا قبله خلاف

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 319

وَمن أَمْثِلَة الثَّانِي أَن يُقَال السكر عِلّة التَّحْرِيم وَهِي مَوْجُودَة فِي النَّبِيذ فَيثبت التَّحْرِيم فِيهِ وَإِثْبَات الْمُقدمَة الأولى بِالشَّرْعِ فَقَط إِذْ هِيَ وضعية
وَالثَّانيَِة بِالْعقلِ وَالْعرْف وَالشَّرْع وَمَا عدا مَا ذَكرْنَاهُ من الْإِلْحَاق بطرِيق الأولى وَالْقِيَاس فِي معنى الأَصْل فَهُوَ مظنون كالأقيسة الشبهية وَهنا انْتهى بَيَان أَصْنَاف الْإِلْحَاق القياسي قطعا أَو ظنا ولنتكلم على أَدِلَّة الشَّرْع الَّتِي تثبت بهَا الْعلَّة الشَّرْعِيَّة فَنَقُول مرجع أَدِلَّة الشَّرْع إِلَى نَص أَو إِجْمَاع أَو استنباط وَتثبت الْعلَّة بِكُل مِنْهَا على سَبِيل الْبَدَل فَإِن ثبتَتْ بِالنَّصِّ الَّذِي هُوَ الْكتاب وَالسّنة عمل بهَا وَإِلَّا تثبت بِالْإِجْمَاع فَإِن لم يُوجد فَفِي الاستنباط
فَأَما إِثْبَاتهَا بِالنَّصِّ وَهُوَ الدَّلِيل النقلي فعلى نَوْعَيْنِ أَحدهمَا أَن تكون الْعلَّة مُصَرحًا بهَا بِأَن يكون اللَّفْظ مَوْضُوعا للتَّعْلِيل أَو مَشْهُورا فِي عرف اللُّغَة كَقَوْلِه تَعَالَى {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كي لَا يكون دولة بَين الْأَغْنِيَاء مِنْكُم} الْحَشْر 7 أَي إِنَّا جعلنَا مصرف الْفَيْء هَذِه الْجِهَات لِئَلَّا يتداوله الْأَغْنِيَاء قوما بعد قوم فتفوت نَفَقَة تِلْكَ الْجِهَات المحتاجة إِلَيْهِ وَلَا يَقع من الْأَغْنِيَاء موقع ضَرُورَة وَقس على ذَلِك أَمْثَاله من الْكتاب وَالسّنة كَقَوْلِه تَعَالَى {فأثابكم غَمّاً بِغَمٍّ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ} آل عمرَان 153 أَي من الْغَنِيمَة {وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ} الْبَقَرَة 143 أَي ليمتحنهم بالانقياد للانتقال من قبْلَة إِلَى قبْلَة فَإِن أضيف الْفِعْل الْمَذْكُور إِلَى مَا لَا يصلح أَن يكون عِلّة فَهُوَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 320

مجَاز وَيعرف ذَلِك بِعَدَمِ الدَّلِيل على عدم صلاحيته عِلّة مثل أَن يُقَال للْفَاعِل لم فعلت فَيَقُول لِأَنِّي أردْت
فالإرادة هُنَا لَا تصلح للتَّعْلِيل لِأَن الْعلَّة إِنَّمَا هِيَ الْمُقْتَضى الْخَارِجِي للْفِعْل والإرادة لَيست معنى خَارِجا عَن الْفِعْل فَكَانَ اسْتِعْمَالهَا هُنَا اسْتِعْمَالا للفظ فِي غير مَحَله فَكَانَت مجَازًا فإمَّا مثل قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام فِي الْمحرم الَّذِي مَاتَ لَا تقربوه طيبا فَإِنَّهُ يبْعَث يَوْم الْقِيَامَة ملبيا وَقَوله فِي الروثة لما جِيءَ بهَا ليستجمر بهَا أَنَّهَا رِجْس
وَمثل هَذَا فَقَالَ أَبُو الْخطاب هَذَا كُله صَرِيح فِي التَّعْلِيل خُصُوصا فِيمَا لحقته الْفَاء نَحْو فَإِنَّهُ يبْعَث ملبيا
وَقَالَ غَيره هُوَ من بَاب التَّنْبِيه والإيماء وَالْخلاف لَفْظِي لِأَن أَبَا الْخطاب يَقُول إِن التَّعْلِيل بِهِ صَرِيح لِأَنَّهُ تبادر مِنْهُ إِلَى الذِّهْن بِغَيْر توقف فِي عرف اللُّغَة وَغَيره يَعْنِي بِكَوْنِهِ لَيْسَ بِصَرِيح أَن حرف إِن لَيست مَوْضُوعَة للتَّعْلِيل فِي اللُّغَة
الثَّانِي من إِثْبَات الْعلَّة بِالدَّلِيلِ النقلي الْإِيمَاء وَالْفرق بَينه وَبَين الأول أَن النَّص يدل على الْعلَّة بوصفه لَهَا والإيماء يدل عَلَيْهَا بطرِيق الِالْتِزَام وَهُوَ أَنْوَاع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 321

أَحدهمَا ذكر الحكم عقيب الْوَصْف بِالْفَاءِ كَقَوْلِه تَعَالَى {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فاعتزلوا النِّسَاء فِي الْمَحِيض وَلَا تقربوهن} الْبَقَرَة 222 {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا} الْمَائِدَة 38 {وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام من أَحْيَا أَرضًا فَهِيَ لَهُ فَهَذِهِ أَحْكَام ذكرت عقيب أَوْصَاف كاعتزال النِّسَاء عقيب الْمَحِيض وَقطع السَّارِق عقيب السّرقَة وَملك الأَرْض بعد الْإِحْيَاء وَهُوَ يُفِيد أَن الْوَصْف الَّذِي قبل الحكم عِلّة وَسبب لثُبُوته إِذْ الْفَاء للتعقيب فتفيد تعقيب الحكم الْوَصْف وَأَنه سَببه إِذا السَّبَب مَا ثَبت الحكم عَقِيبه
ثَانِيهَا تَرْتِيب الحكم على الْوَصْف بِصِيغَة الْجَزَاء كَقَوْلِه تَعَالَى} وَمن يتق لله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً {الطَّلَاق} {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} الطَّلَاق 3 أَي لتقواه وتوكله لتعقيب الْجَزَاء وَالشّرط
ثَالِثهَا ذكر الحكم جَوَابا بالسؤال يُفِيد أَن السُّؤَال الْمَذْكُور أَو مضمونه عِلّة الْجَواب كَقَوْلِه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فِي جَوَاب قَول الْأَعرَابِي واقعت أَهلِي فِي نَهَار رَمَضَان أعتق رَقَبَة لِأَن ذَلِك فِي معنى قَوْله حَيْثُ واقعت أهلك فَأعتق رَقَبَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 322

رَابِعهَا أَن يذكر الشَّارِع مَعَ الحكم سَببا لَو لم يُعلل الحكم بِهِ لَكَانَ ذكره لاغيا فَيجب تَعْلِيل الحكم بذلك الشَّيْء الْمَذْكُور مَعَه لصيانة كَلَام الشَّارِع عَن اللَّغْو وَهَذَا النَّوْع قِسْمَانِ أَحدهمَا أَن يسْأَل فِي الْوَاقِعَة عَن أَمر ظَاهر ثمَّ يذكر الحكم عَقِيبه فَيدل على التَّعْلِيل كَقَوْلِه عَلَيْهِ السَّلَام لما سُئِلَ عَن بيع الرطب بِالتَّمْرِ قَالَ أينقص الرطب إِذا يبس قَالُوا نعم قَالَ فَلَا إِذن فَهَذَا اسْتِفْهَام على جِهَة التَّقْرِير لكَونه ينقص إِذا يبس وَلَيْسَ هَذَا من بَاب الاستعلام إِذْ الْمَعْلُوم لكل عَاقل أَن الرطب ينقص إِذا يبس لزوَال الرُّطُوبَة الْمُوجبَة لزيادته وَثقله
ثَانِيهمَا أَن يعدل فِي الْجَواب إِلَى نَظِير مَحل السُّؤَال كَقَوْل عمر رَضِي الله عَنهُ للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنِّي قبلت وَأَنا صَائِم فَقَالَ لَهُ أَرَأَيْت لَو تمضمضت
فَإِن ذَلِك يدل على التَّعْلِيل بِالْمَعْنَى الْمُشْتَرك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 323

بَين الصُّورَتَيْنِ المسؤول عَنْهَا والمعدول إِلَيْهَا بطرِيق الْقيَاس إِذْ لَو لم يكن كَذَلِك لخلا السُّؤَال عَن جَوَاب فَكَأَنَّهُ قَالَ لعمر إِن الْقبْلَة لَا تضر وَلَا تفْسد صومك لِأَنَّهَا مُقَدّمَة شَهْوَة الْفرج كَمَا أَن الْمَضْمَضَة مُقَدّمَة شَهْوَة الْبَطن
خَامِسهَا أَن يذكر عقيب الْكَلَام أَو فِي سِيَاقه أَو فِي ضمنه شَيْئا لَو لم يُعلل بِهِ الحكم الْمَذْكُور لم يكن الْكَلَام منتظما كَقَوْلِه تَعَالَى {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذكر الله وذروا الْبَيْعَ} الْجُمُعَة 9 {وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام لَا يقْضِي القَاضِي وَهُوَ غَضْبَان فَلَو لم يُعلل النَّهْي عَن البيع حِينَئِذٍ بِكَوْنِهِ مَانِعا أَو شاغلا عَن السَّعْي لَكَانَ ذكره لاغيا وَكَذَا لَو لم يُعلل النَّهْي عَن الْقَضَاء عِنْد الْغَضَب بِكَوْنِهِ يتَضَمَّن اضْطِرَاب المزاج الْمُوجب لاضطراب الفكرة الْمُوجب غَالِبا للخطأ فِي الحكم لَكَانَ ذكره لاغيا إِذْ البيع وَالْقَضَاء لَا يمنعان مُطلقًا فَلَا بُد إِذن من مَانع وَلَيْسَ الْمَانِع إِلَّا مَا فهم من سِيَاق النَّص ومضمونه
سادسها اقتران الحكم بِوَصْف مُنَاسِب نَحْو أكْرم الْعلمَاء وأهن الْجُهَّال ثمَّ إِن الْوَصْف فِي هَذِه الْمَوَاضِع مُعْتَبر فِي تَعْرِيف الحكم أَو تَأْثِيره ووجوده غير أَنه يحْتَمل أَن الْوَصْف عِلّة بِنَفسِهِ كالإحياء الْمُقْتَضى لملك الْموَات وَيحْتَمل أَن الْعلَّة مَا تضمنه واشتمل عَلَيْهِ كالشغل عَن الْجُمُعَة الَّذِي اشْتَمَل عَلَيْهِ البيع

فصل
وَأما إِثْبَات الْعلَّة بِالْإِجْمَاع فكالصغر للولاية واشتغال قلب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 324

القَاضِي بِالْغَضَبِ عَن اسْتِيفَاء النّظر فَيلْحق بِهِ اشْتِغَاله بِالْجُوعِ أَو الْعَطش أَو الْخَوْف أَو الْأَلَم بِالْقِيَاسِ وككون تلف المَال تَحت الْيَد العادية عِلّة للضَّمَان على الْغَضَب إِجْمَاعًا فَيلْحق بِهِ تلف الْعين بيد السَّارِق وَإِن قطع بهَا لِأَن يَده عَادِية فضمن مَا تلف فِيهَا كَالْغَاصِبِ لاشْتِرَاكهمَا فِي الْوَصْف الْجَامِع وَهُوَ التّلف تَحت الْيَد العادية وَكَذَلِكَ الْإِخْوَة من الْأَبَوَيْنِ أثرت فِي التَّقْدِيم فِي الْإِرْث إِجْمَاعًا فَكَذَا فِي النِّكَاح والصغر أثر فِي ثُبُوت الْولَايَة على الْبكر فَكَذَا على الثّيّب
ثمَّ اعْلَم أَنه إِذا قَاس الْمُسْتَدلّ على عِلّة إجماعية فَلَيْسَ للمعترض الْمُطَالبَة بتأثير تِلْكَ الْعلَّة فِي الأَصْل وَلَا فِي الْفَرْع لِأَن تأثيرها فِي الأَصْل ثَابت بِالْإِجْمَاع وَفِي الْفَرْع لاطرادها فِي كل قِيَاس فينشر الْكَلَام إِذْ مَا من قِيَاس وَإِلَّا وَيتَّجه عَلَيْهِ سُؤال الْمُطَالبَة بتأثير الْوَصْف فِي الْفَرْع

فصل
وَأما إِثْبَات الْعلَّة بالاستنباط فَهُوَ على أَنْوَاع أَولهَا إِثْبَاتهَا بالمناسبة وَهِي أَن يقْتَرن بالحكم وصف مُنَاسِب وَتسَمى أَيْضا بالإخالة واستخراجها يُسمى تَخْرِيج المناط وَقد سبق مِثَاله فِي غير مَوضِع
قَالَ الْعَلامَة نجم الدّين الطوفي رَحمَه الله تَعَالَى
قلت قد اخْتلف فِي تَعْرِيف الْمُنَاسب واستقصاء القَوْل فِيهِ من الْمُهِمَّات لِأَن عَلَيْهِ مدَار الشَّرِيعَة بل مدَار الْوُجُود إِذْ لَا مَوْجُود إِلَّا وَهُوَ على وفْق الْمُنَاسبَة الْعَقْلِيَّة لَكِن أَنْوَاع الْمُنَاسبَة تَتَفَاوَت فِي الْعُمُوم وَالْخُصُوص والخفاء والظهور فَمَا خفيت مناسبته سمي مُعَللا فقولنا يَعْنِي فِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 325

مُخْتَصره الْمُنَاسب مَا تتَوَقَّع الْمصلحَة عَقِيبه أَي مَا إِذا وجد أَو سمع أدْرك الْعقل السَّلِيم كَون ذَلِك الْوَصْف سَببا مفضيا إِلَى مصلحَة من الْمصَالح لرابط من الروابط الْعَقْلِيَّة بَين تِلْكَ الْمصلحَة وَذَلِكَ الْوَصْف
قَالَ ومثاله أَنه إِذا قيل الْمُسكر حرَام أدْرك الْعقل أَن تَحْرِيم الْمُسكر مفض إِلَى مصلحَة وَهِي حفظ الْعُقُول من الِاضْطِرَاب
وَإِذا قيل الْقصاص مَشْرُوع أدْرك الْعقل أَن شَرْعِيَّة الْقصاص سَبَب مفض إِلَى مصلحَة وَهِي حفظ النُّفُوس وأمثلة كَثِيرَة ظَاهِرَة وَإِنَّمَا قلت مَا تتَوَقَّع الْمصلحَة عَقِيبه لرابط عَقْلِي أخذا من السَّبَب الَّذِي هُوَ الْقَرَابَة فَإِن الْمُنَاسب هَهُنَا مستعار ومشتق من ذَلِك وَلَا شكّ أَن المتناسبين فِي بَاب النّسَب كالأخوين وَابْني الْعم وَنَحْو ذَلِك إِنَّمَا كَانَا متناسبين لِمَعْنى رابط بَينهمَا وَهُوَ الْقَرَابَة فَكَذَلِك الْوَصْف الْمُنَاسب هَهُنَا لَا بُد وَأَن يكون بَينه وَبَين مَا يُنَاسِبه من الْمصلحَة رابط عَقْلِي وَهُوَ كَون الْوَصْف صَالحا للإفضاء إِلَى تِلْكَ الْمصلحَة عقلا اه
فقد علم أَن الْوَصْف الْمُنَاسب هُوَ مَا تتَوَقَّع الْمصلحَة عَقِيبه لرابط عَقْلِي وَلَا يعْتَبر كَونه منشأ للحكمة كَقَوْلِنَا السّفر منشأ الْمَشَقَّة المبيحة للترخص وَالْقَتْل منشأ الْمفْسدَة وَهِي تَفْوِيت النُّفُوس وَالزِّنَا منشأ الْمفْسدَة وَهُوَ تَضْييع الْأَنْسَاب وإلحاق الْعَار فَهَذِهِ الأوضاف ينشأ عَنْهَا الحكم الَّتِي تثبت الْأَوْصَاف لأَجلهَا بل الِاعْتِبَار الْأَعَمّ من ذَلِك سَوَاء كَانَ منشأ للحكمة كَمَا تقدم أَو كَانَ الْوَصْف مُعَرفا للحكمة ودليلا عَلَيْهَا كَقَوْلِنَا النِّكَاح أَو البيع الصَّادِر من

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 326

الْأَهْل فِي الْمحل يُنَاسب الصِّحَّة أَي يدل على أَن الِانْتِفَاع بِالْمَبِيعِ وَالْحَاجة اقْتَضَت جعل البيع سَببا لتَحْصِيل الِانْتِفَاع بِوَاسِطَة الصِّحَّة أَو كَانَ يظْهر عِنْد الْوَصْف وَلم ينشأ عَنهُ وَلم يدل عَلَيْهِ كشكر النِّعْمَة الْمُنَاسبَة للزِّيَادَة مِنْهَا فالشكر هُوَ الْوَصْف الْمُنَاسب وَزِيَادَة النِّعْمَة هِيَ الْحِكْمَة وَوُجُوب الشُّكْر هُوَ الحكم وَهَذِه الْأَمْثِلَة تقريبية وَبِالْجُمْلَةِ مَتى أفْضى الحكم إِلَى مصلحَة علل بِالْوَصْفِ الْمُشْتَمل عَلَيْهَا
ثمَّ إِنَّه بِاعْتِبَار تَأْثِيره وَهُوَ اقتضاؤه لحكم الْمُنَاسبَة لترتب الحكم عَلَيْهِ يَنْقَسِم إِلَى أَقسَام أَحدهَا الْمُؤثر وَهُوَ مَا ظهر تَأْثِير عينه فِي عين الحكم أَو جنسه بِنَصّ أَو إِجْمَاع كَقَوْلِنَا سَقَطت الصَّلَاة عَن الْحرَّة الْحَائِض بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاع لمَشَقَّة التّكْرَار لِأَن الصَّلَاة تَتَكَرَّر فَلَو وَجب قَضَاؤُهَا لشق عَلَيْهَا ذَلِك فقد ظهر تأثر الْمَشَقَّة الْمَذْكُورَة فِي إِسْقَاط الصَّلَاة بِالْإِجْمَاع وكتعليل الْحَدث بِمَسّ الذّكر بِالنَّصِّ وَلَا يضر هَذَا الْقسم ظُهُور مُؤثر آخر مَعَه فِي الأَصْل فيعلل بِالْكُلِّ وَذَلِكَ كالمعتدة وَالْحَائِض والمرتدة يُعلل امْتنَاع وَطئهَا بالأسباب الثَّلَاثَة الْحيض وَالْعدة وَالرِّدَّة
فَلَو أردنَا أَن نقيس الْأمة على الْحرَّة فِي ذَلِك بِأحد الْأَوْصَاف الْمَذْكُورَة صَحَّ وَكَانَ من بَاب الْمُنَاسب الْمُؤثر بِتَقْدِير أَن لَا يكون النَّص شَامِلًا لَهَا
الثَّانِي الملائم وَهُوَ مَا ظهر تَأْثِير عينه فِي جنس الحكم كَقَوْلِنَا الْأَخ من الْأَبَوَيْنِ مقدم فِي ولَايَة النِّكَاح قِيَاسا على تَقْدِيمه فِي الْإِرْث فالوصف الَّذِي هُوَ الْأُخوة فِي الأَصْل وَالْفرع مُتحد بالنوع وَالْحكم الَّذِي هُوَ الْولَايَة فِي الْإِرْث مُتحد بِالْجِنْسِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 327

لَا بالنوع فَهَذَا وصف أثر عينه فِي جنس الحكم وَهُوَ جنس التَّقْدِيم فعين الْأُخوة أثرت فِي جنس التَّقْدِيم وَمن هَذَا النَّوْع عكس مَا تقدم وَهُوَ مَا أثر جنسه فِي عين الحكم كَقَوْلِنَا سَقَطت الصَّلَاة عَن الْحَائِض لأجل الْمَشَقَّة قِيَاسا على الْمُسَافِر فقد أثر جنس الْمَشَقَّة فِي عين السُّقُوط وَمِنْه أَيْضا مَا ظهر تَأْثِير جنسه فِي جنس الحكم كإلحاق بعض الْأَحْكَام بِبَعْض بِجَامِع الْمُنَاسبَة للْمصْلحَة الْمُطلقَة كإلحاق شَارِب الْخمر بالقاذف فِي جلده ثَمَانِينَ كَمَا قَالَ عَليّ رَضِي الله عَنهُ أرَاهُ إِذا سكر هذى وَإِذا هذى افترى فَأرى عَلَيْهِ حد المفتري
فَأخذ مُطلق الْمُنَاسبَة وَمُطلق المظنة وَهَذَا النَّوْع سَمَّاهُ بعض الْأُصُولِيِّينَ الملائم وَسَماهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 328

بَعضهم بالغريب وَقيل هَذَا هُوَ الملائم وَمَا سواهُ مُؤثر وَقَالَ المرداوي فِي التَّحْرِير أَن اعْتبر بترتب الحكم على الْوَصْف فَقَط
إِن اعْتبر بِنَصّ أَو إِجْمَاع أَو اعْتِبَار عينه فِي جنس الحكم أَو بِالْعَكْسِ أَو جنسه فِي جنس الحكم فالملائم وَهُوَ حجَّة عِنْد الْمُعظم وَإِلَّا فالغريب وَهُوَ حجَّة وَمنعه أَبُو الْخطاب وَالْحَنَفِيَّة انْتهى
فَفرق بَينهمَا ثمَّ قَالَ وَإِن اعْتبر الشَّارِع جنسه الْبعيد فِي جنس الحكم فمرسل ملائم وَإِلَّا فمرسل غَرِيب مَنعه الْجُمْهُور أَو مُرْسل ثَبت إلغاؤه كإيجاب الصَّوْم على واطىء قَادر فِي رَمَضَان وَهُوَ مَرْدُود اتِّفَاقًا والمرسل الملائم لَيْسَ حجَّة عِنْد الْأَكْثَر وَقيل فِي الْعِبَادَات وَقَالَ مَالك حجَّة وَأنْكرهُ أَصْحَابه وَقَالَ الْغَزالِيّ بِشَرْط كَون الْمصلحَة ضَرُورِيَّة قَطْعِيَّة كتترس كفار بِمُسلم وَلَيْسَ هَذَا مِنْهُ لاعتباره فَهُوَ حق قطعا وَمعنى كَلَام الْمُوفق وَالْفَخْر والطوفي أَن غير الملغي حجَّة وَقيل لَا يشْتَرط فِي الموثر كَونه مناسبا انْتهى
ثمَّ اعْلَم أَن للجنسية مَرَاتِب فأعمها فِي الْوَصْف كَونه وَصفا ثمَّ مناطا ثمَّ مصلحَة خَاصَّة وَفِي الحكم كَونه حكما ثمَّ وَاجِبا وَنَحْوه
ثمَّ عبَادَة ثمَّ صَلَاة ثمَّ ظهرا وتأثير الْأَخَص فِي الْأَخَص أقوى وتأثير الْأَعَمّ فِي الْأَعَمّ يُقَابله وتأثير الْأَخَص فِي الْأَعَمّ وَعَكسه واسطتان وَبِهَذَا الطَّرِيق تظهر الْأَجْنَاس الْعَالِيَة المتوسطة والأنواع السافلة للْأَحْكَام والأوصاف من الْمُنَاسب وَغَيره فالإسكار مثلا نوع من الْمفْسدَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 329

والمفسدة جنس لَهُ وَالإِخْوَة نوع من الْأَوْصَاف والتقديم فِي الْمِيرَاث نوع من الْأَحْكَام فَهُوَ تَأْثِير نوع فِي نوع
النَّوْع الثَّانِي من أَنْوَاع إِثْبَات الْعلَّة بالاستنباط إِثْبَاتهَا بالسبر والتقسيم فَالْأول إبِْطَال كل عِلّة علل بهَا الحكم بِالْإِجْمَاع إِلَّا وَاحِدَة فتتعين وَمعنى ذَلِك أَن الْمُسْتَدلّ بِالْقِيَاسِ إِذا أَرَادَ أَن يبين عِلّة الأَصْل الْمَقِيس عَلَيْهِ كَذَا ليلحق بِهِ الْفَرْع الْمَقِيس وَأَرَادَ تَبْيِين الْعلَّة بالسبر والتقسيم ذكر كل عِلّة علل بهَا حكم الأَصْل ثمَّ يبطل الْجَمِيع إِلَّا الْعلَّة الَّتِي يختارها فَيتَعَيَّن التَّعْلِيل فَيثبت الحكم فِي الْفَرْع بواسطتها مثل أَن يَقُول عِلّة الرِّبَا فِي الْبر وَنَحْوه إِمَّا الْكَيْل وَإِمَّا الطّعْم وَإِمَّا الْقُوت وَهَذِه الْعِلَل كلهَا بَاطِلَة إِلَّا الأولى مثلا وَهِي الْكَيْل إِن كَانَ حنبليا أَو حنفيا أَو إِلَّا الطّعْم إِن كَانَ شافعيا أَو إِلَّا الْقُوت إِن كَانَ مالكيا فَيتَعَيَّن للتَّعْلِيل وَيلْحق الْأرز الذّرة وَنَحْو ذَلِك بِجَامِع الْكَيْل وَيُقِيم الدَّلِيل على بطلَان مَا أبْطلهُ إِمَّا بانتقاضه انتقاضا مؤثرا أَو بِعَدَمِ مناسبته أَو غير ذَلِك بِحَسب الْإِمْكَان والاتفاق وَيشْتَرط لصِحَّة السبر أمورا أَحدهَا أَن يكون الحكم فِي الأَصْل مُعَللا إِذْ لَو كَانَ تعبدا لامتنع الْقيَاس عَلَيْهِ
الثَّانِي أَن يكون مجمعا على تَعْلِيله كَمَا قَالَه أَبُو الْخطاب إِذْ بِتَقْدِير أَن يكون مُخْتَلفا فِي تَعْلِيله فللخصم الْتِزَامه التَّعَبُّد فِيهِ فَيبْطل الْقيَاس وَقَالَ غَيره هَذَا الشَّرْط بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُجْتَهد لِأَنَّهُ لَا حجر عَلَيْهِ إِلَّا بِإِجْمَاع الْأمة إِذْ بِدُونِهِ لَهُ أَن يلْتَزم التَّعَبُّد فِي الأَصْل وَيفْسد كل عِلّة علل بهَا خَصمه بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 330

الْمُسْتَدلّ مناظرا أَو خَصمه منتميا إِلَى مَذْهَب ذِي مَذْهَب فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ تكفيه مُوَافقَة الْخصم على التَّعْلِيل وَلم يعْتَبر الْإِجْمَاع عَلَيْهِ من الْأمة لِأَنَّهُ لَيْسَ بصدد استنباط الْأَحْكَام
الثَّالِث أَن يكون سبره حاصرا لجَمِيع الْعِلَل إِذْ لَو لم يكن حاصرا لجَاز أَن يبْقى وصف هُوَ الْعلَّة فِي نفس الْأَمر لم يذكرهُ فَيَقَع الْخَطَأ فِي الْقيَاس وَلَا يَصح السبر
وَطَرِيق ثُبُوت حصر السبر من وَجْهَيْن أَحدهمَا مُوَافقَة الْخصم على انحصار الْعلَّة فِيمَا ذكره الْمُسْتَدلّ
الثَّانِي أَن يعجز الْخصم عَن إِظْهَار وصف زَائِد على مَا ذكره الْمُسْتَدلّ فَإِذا تمّ أحد الْأَمريْنِ وَجب على الْخصم الْمُعْتَرض إِمَّا تَسْلِيم الْحصْر فَيحصل مَقْصُود الْمُسْتَدلّ أَو إِظْهَار مَا عِنْد الْمُعْتَرض من الْأَوْصَاف الزَّائِدَة على مَا ذكره الْمُسْتَدلّ لينْظر فِيهِ فيفسده وَلَا يسمع قَول الْمُعْتَرض عِنْدِي وصف زَائِد لكني لَا أذكرهُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ إِمَّا صَادِق فَيكون كَاتِما لعلم دعت الْحَاجة إِلَيْهِ فيفسق بذلك أَو كَاذِب فَلَا يعول على قَوْله وَيلْزمهُ الْحصْر وَإِذا أبرز الْخصم الْمُعْتَرض وَصفا زَائِدا على مَا ذكره الْمُسْتَدلّ لزم صَاحب الِاسْتِدْلَال أَن ينظر فِي ذَلِك الْوَصْف فيفسده وَيبين عدم اعْتِبَاره وَله إِلَى ذَلِك طَرِيقَانِ أَحدهمَا أَن يبين بَقَاء الحكم مَعَ عَدمه فِي بعض الصُّور مثل أَن يَقُول الْحَنْبَلِيّ أَو الشَّافِعِي يَصح أَمَان العَبْد لِأَنَّهُ أَمَان وجد من عَاقل مُسلم غير مُتَّهم فَيصح قِيَاسا على الْحر فَيَقُول الْحَنَفِيّ إِن مَا ذكرت أَوْصَاف الْعلَّة فِي الأَصْل فَقَط وَتركت وَصفا آخر وَهُوَ الْحُرِّيَّة هُوَ مَفْقُود فِي العَبْد وَحِينَئِذٍ لَا يَصح الْقيَاس فَيَقُول الْمُسْتَدلّ وصف الْحُرِّيَّة ملغي بِالْعَبدِ الْمَأْذُون لَهُ فَإِن أَمَانه يَصح

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 331

بِاتِّفَاق مَعَ عدم الْحُرِّيَّة فَصَارَ وَصفا لاغيا لَا تَأْثِير لَهُ فِي الْعلَّة
الثَّانِي أَن يبين كَون الْوَصْف الزَّائِد وَصفا طرديا أَي لم يلْتَفت الشَّرْع إِلَيْهِ فيمَ عهد من تصرفه كالطول وَالْقصر والذكورة وَالْأُنُوثَة مِثَاله مَا لَو قَالَ الْمُسْتَدلّ يسري الْعتْق فِي الْأمة قِيَاسا على العَبْد بِجَامِع الرّقّ إِذْ لَا عِلّة غَيره عملا بالسبر
فَقَالَ الْمُعْتَرض الذكورية وصف زَائِد مُعْتَبر فِي الأَصْل لِأَن العَبْد إِذا كمل عتقه بِالسّرَايَةِ حصل مِنْهُ مَا لَا يحصل من الْأمة من تأهله للْحكم والإمامة وأنواع الولايات وَلَا يلْزم من ثُبُوت السَّرَايَة فِي الْأَكْمَل ثُبُوته فِي غَيره فَيَقُول الْمُسْتَدلّ مَا ذكرت من الْفرق مُنَاسِب غير أَنا لم نر الشَّرْع اعْتبر الذكورية والأنوثية فِي بَاب الْعتْق فَيكون ذَلِك على خلاف مَعْهُود تصرفه فَيكون وَصفا طرديا فِي ظَاهر الْأَمر وَلَا يَكْفِي الْمُسْتَدلّ فِي إِفْسَاد الْوَصْف الَّذِي أبرزه الْمُعْتَرض أَن يبين كَونه منتقضا بل يُوجد بِدُونِ الحكم لِأَن الْوَصْف الْمَذْكُور يجوز أَن يكون جُزْء الْعلَّة أَو شرطا لَهَا فَلَا يسْتَقلّ بالحكم وَلَا يلْزم من عدم استقلاله صِحَة عِلّة الْمُسْتَدلّ بِدُونِهِ فَلَو قَالَ الْمُسْتَدلّ عِلّة الرِّبَا فِي الْبر الْكَيْل فعارضه الْمُعْتَرض بالطعم فنقضه الْمُسْتَدلّ بِالْمَاءِ أَو غَيره مِمَّا يطعم وَلَا رَبًّا فِيهِ لم يكفه ذَلِك فِي بطلَان كَون الطّعْم عِلّة لجَوَاز أَن يكون جُزْء عِلّة الرِّبَا بِأَن تكون الْعلَّة مَجْمُوع الْكَيْل والطعم أَو شرطا فِيهَا فَتكون عِلّة الرِّبَا الْكَيْل بِشَرْط أَن يكون الْمكيل مطعوما وَحِينَئِذٍ لَا يلْزم من بطلَان كَون الطّعْم عِلّة مُسْتَقلَّة أَن يكون الْكَيْل عِلّة صَحِيحَة لجَوَاز أَن يكون الطّعْم جزءها أَو شَرطهَا وَالْفرق بَين النَّقْض وَبَين بَقَاء الحكم مَعَ صدق الْوَصْف حَيْثُ كَانَ مُبْطلًا لَهُ دون النَّقْض هُوَ أَن بَقَاء الحكم مَعَ عدم الْوَصْف يدل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 332

على أَنه غير مُؤثر وَلَا يعْتَبر فِي الحكم عِلّة وَلَا جُزْء عِلّة وَلَا شرطا إِذْ لَو اعْتبر فِيهِ بِأحد هَذِه الْوُجُوه لما وجد بِدُونِهِ أصلا بِخِلَاف وجود الْوَصْف بِدُونِ الحكم فَإِنَّهُ لَا يدل على عدم اعْتِبَاره فِي الحكم بِوَجْه من الْوُجُوه
وَأَيْضًا لَا يفْسد الْوَصْف الَّذِي أبداه الْمُعْتَرض بقول الْمُسْتَدلّ إِنِّي لم أعثر بعد الْبَحْث على مُنَاسبَة علتك أَيهَا الْمُسْتَدلّ فيتعارض الكلامان وَيقف الْمُسْتَدلّ
وَإِذا أتفق خصمان على فَسَاد عِلّة غَيرهمَا فِي الحكم الْمُتَنَازع فِيهِ ثمَّ أفسد أَحدهمَا عِلّة الآخر مثل أَن يتَّفق الْحَنْبَلِيّ وَالشَّافِعِيّ على أَن مَا عدا الْكَيْل والطعم عِلّة فَاسِدَة ثمَّ نقض الشَّافِعِي عِلّة الْكَيْل بِالْمَاءِ إِذْ هُوَ مَكِيل وَلَا رَبًّا فِيهِ فَفِي كَون ذَلِك مصححا قَولَانِ فَقَالَ بعض الْمُتَكَلِّمين يكون ذَلِك مصححا وَصحح فِي الرَّوْضَة وَغَيرهَا خلاف هَذَا
النَّوْع الثَّالِث من أَنْوَاع إِثْبَات الْعلَّة بالاستنباط إِثْبَاتهَا بالدوران وَهُوَ ترَتّب حكم على وصف وجودا وعدما ويفيد الْعلَّة ظنا عِنْد جُمْهُور أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة والمالكية وَبَعض الْحَنَفِيَّة وَقيل قطعا ثمَّ إِنَّه قد يكون فِي مَحل وَاحِد كالإسكار فِي الْعصير فَإِن الْعصير قبل أَن يُوجد الْإِسْكَار كَانَ حَلَالا فَلَمَّا حدث الْإِسْكَار حرم فَلَمَّا زَالَ الْإِسْكَار وَصَارَ خلا صَار حَلَالا فدار التَّحْرِيم مَعَ الْإِسْكَار وجودا وعدما وَأما فِي محلين كالطعم فِي تَحْرِيم الرِّبَا فَإِنَّهُ لما وجد الطّعْم فِي التفاح كَانَ ربويا وَلما لم يُوجد فِي الْحَرِير مثلا لم يكن ربويا فدار جَرَيَان الرِّبَا مَعَ الطّعْم
وَهَذَا الْمِثَال إِنَّمَا يجْرِي على قَول من يَقُول إِن عِلّة الرِّبَا الطّعْم وكقولهم فِي وجوب الزَّكَاة فِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 333

حلي الِاسْتِعْمَال الْمُبَاح الْعلَّة الْمُوجبَة لِلزَّكَاةِ فِي كل من النَّقْدَيْنِ كَونه أحد الحجرين لِأَن وجوب الزَّكَاة دَار مَعَ كَونه أحد الحجرين وَلَا زَكَاة فِيهِ
قَالَ الطوفي لَكِن الدوران فِي صُورَة أقوى مِنْهُ فِي صُورَتَيْنِ على مَا هُوَ مدرك ضَرُورَة أَو نظرا ظَاهرا انْتهى
وَالْفرق بَينه وَبَين الطَّرْد أَن الطَّرْد عبارَة عَن الْمُقَارنَة فِي الْوُجُود دون الْعَدَم والدوران عبارَة عَن الْمُقَارنَة فِي الْوُجُود والعدم وَلما بَينا الطّرق الدَّالَّة على صِحَة الْعلَّة أَخذنَا نبين الطّرق الْفَاسِدَة الَّتِي لَا تدل على صِحَّتهَا وَذَلِكَ فِي أُمُور أَولهَا اطراد الْعلَّة لَا يدل على صِحَّتهَا لِأَن معنى اطرادها سلامتها عَن النَّقْص وَهُوَ بعض مفسداتها أَو سلامتها عَن مُفسد وَاحِد لَا يَنْبَغِي بُطْلَانهَا بمفسد آخر ككونها قَاصِرَة أَو عدمية أَو طردية غير مُنَاسبَة عِنْد من لَا يرى التَّعْلِيل بذلك
ثَانِيهَا الِاسْتِدْلَال على صِحَّتهَا باقتران الحكم وَهَذَا فَاسد أَيْضا لِأَن الحكم يقْتَرن بِمَا يلازم الْعلَّة وَلَيْسَ بعلة كاقتران تَحْرِيم الْخمر بلونها وطعمها وريحها وَإِنَّمَا الْعلَّة الْإِسْكَار
ثَالِثهَا مَا ذكره الْغَزالِيّ وَهُوَ اطرادها وانعكاسها وَهَذَا مَبْنِيّ على أَن الدوران لَا يُفِيد الْعلية وَهَذَا مَمْنُوع إِذْ التَّحْقِيق أَنه يُفِيد الْعلية
خَاتِمَة إِذا كَانَ الْوَصْف المصلحي الْمُنَاسب يسْتَلْزم أَو يتَضَمَّن مفْسدَة مُسَاوِيَة لمصلحته أَو راجحة عَلَيْهَا فَقَالَ الْمُوفق وَالْفَخْر وَالْمجد وَابْن الْجَوْزِيّ والرازي والبيضاوي لم تنخرم مناسبته
وَقَالَ الْآمِدِيّ وَأَتْبَاعه
تنخرم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 334

وَالْمُخْتَار الأول لِأَن مُعَارضَة ضد الشَّيْء لَهُ لَا تبطل حَقِيقَته وَكَذَلِكَ الْمفْسدَة إِذا عارضت الْمصلحَة لَا تبطل حَقِيقَتهَا نعم قد يخفى أَثَرهَا وَيمْنَع اعْتِبَارهَا بِالْعرضِ إِذا ساوتها أَو رجحت عَلَيْهَا كَمَا تقدم فِي مبَاحث الاستصلاح والمصلحة الْمُرْسلَة وَمن أَمْثِلَة ذَلِك أَن يُقَال فِي الْقمَار لَهُ نفع وَهُوَ تَكْثِير المَال وَله مفْسدَة وَهِي أكل مَال الْغَيْر بِالْبَاطِلِ وَهُوَ تِجَارَة مُحرمَة كالربا فَإِن مثل هَذَا تتبع فِيهِ الْمصلحَة

فصل
وَأما قِيَاس الشّبَه وَسَماهُ كثير من أَصْحَابنَا بِإِثْبَات الْعلَّة بالشبه وَهُوَ من جملَة مسالك الْعلَّة وعرفوه بِأَنَّهُ تردد فرع بَين أصلين شبهه بِأَحَدِهِمَا فِي الْأَوْصَاف أَكثر من الآخر فإلحاق الْفَرْع بِأحد الْأَصْلَيْنِ الَّذِي شبهه بِهِ أَكثر هُوَ قِيَاس الشّبَه وَلَا يكونَانِ أصلين لهَذَا الْفَرْع حَتَّى يكون فِيهِ منَاط كل مِنْهُمَا
مِثَال ذَلِك الْمَذْي فَإِنَّهُ مُتَرَدّد بَين الْبَوْل والمني
فَمن قَالَ بِنَجَاسَتِهِ قَالَ هُوَ خَارج من الْفرج لَا يخلق مِنْهُ الْوَلَد وَلَا يجب الْغسْل بِهِ أشبه الْبَوْل وَمن قَالَ بِطَهَارَتِهِ قَالَ هُوَ خَارج تخللته الشَّهْوَة وَخرج أمامها فَأشبه الْمَنِيّ
وَاعْلَم إِنَّك إِذا تفقدت مواقع الْخلاف من الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وَجدتهَا نازعة إِلَى قَاعِدَة قِيَاس الشّبَه إِذْ إِن مسَائِل الْخلاف تَجِد غالبها وَاسِطَة بَين طرفين تنْزع إِلَى كل وَاحِد مِنْهُمَا بِضَرْب من الشّبَه فيجذبها أقوى الشبهين إِلَيْهِ فَإِن وَقع فِي ذَلِك نزاع فَلَيْسَ فِي هَذِه الْقَاعِدَة بل فِي أَي الطَّرفَيْنِ أشبه بهَا حَتَّى يلْحق بِهِ وَيصِح التَّمَسُّك بِقِيَاس الشّبَه لِأَنَّهُ يثير الظَّن وَذهب القَاضِي أَبُو يعلى إِلَى أَنه لَا يَصح التَّمَسُّك بِهِ وَإِذا صَحَّ ذَلِك فَالْمُعْتَبر فِيهِ الشّبَه الْحكمِي كَأَن يُقَال شبه العَبْد بالبهيمة فِي كَونهمَا مملوكين وَالْملك أَمر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 335

حكمي وَلَا يعْتَبر على الصَّحِيح الشّبَه الْحَقِيقِيّ كَأَن يُقَال شبه العَبْد بالحرفي كَونهمَا آدميين وَهُوَ وصف حَقِيقِيّ وَلَا ينظر أَيْضا إِلَى مَا يغلب على الظَّن أَنه منَاط الحكم مِنْهُمَا كَأَن يُقَال إننا نَنْظُر فِي الْبِنْت المخلوقة من الزِّنَا فنجدها من حَيْثُ الْحَقِيقَة ابْنَته لِأَنَّهَا خلقت من مَائه وَمن حَيْثُ الحكم أَجْنَبِيَّة مِنْهُ لكَونهَا لَا تَرثه وَلَا يَرِثهَا وَلَا يتولاها فِي نِكَاح وَلَا مَال وَيحد بقذفها وَيقتل بهَا وَيقطع بِسَرِقَة مَالهَا
فَنحْن ألحقناها بِبَيِّنَة فِي النِّكَاح فِي تَحْرِيم نِكَاحهَا عَلَيْهِ نظرا إِلَى الْمَعْنى الْحَقِيقِيّ وَهُوَ كَونهَا من مَائه وَالشَّافِعِيّ ألحقها بالأجنبية فِي إباحتها لَهُ نظرا إِلَى الْمَعْنى الْحكمِي وَهُوَ انْتِفَاء آثَار الْوَلَد بَينهمَا شرعا فقد صَار كل من الْفَرِيقَيْنِ إِلَى اعْتِبَار الْوَصْف الَّذِي غلب على ظَنّه أَنه منَاط الحكم فِي الأَصْل وَالْحق أَن هَذَا النَّوْع مُعْتَبر لِأَن الظَّن وَاجِب الِاتِّبَاع وَهُوَ غير لَازم أبدا للشبه حكما وَلَا للشبه حَقِيقَة بل يخْتَلف باخْتلَاف نظر الْمُجْتَهدين فَيلْزم كل وَاحِد مِنْهُمَا تَارَة وَلَا يلْزمه تَارَة أُخْرَى لَكِن لَا يُصَار إِلَى قِيَاس الشّبَه مَعَ إِمْكَان قِيَاس الْعلَّة اتِّفَاقًا وَحَكَاهُ ابْن الباقلاني فِي التَّقْرِيب إِجْمَاعًا فَإِن عدم إِمْكَان قِيَاس الْعلَّة كَانَ قِيَاس الشّبَه حجَّة عندنَا وَعند الشَّافِعِيَّة

فصل
اعْلَم أَن الْقيَاس من حَيْثُ التَّأْثِير والمناسبة وَعدمهَا يَنْقَسِم إِلَى الْمُنَاسب والشبهي والطردي كَمَا سبق وَمن حَيْثُ التَّصْرِيح بِالْعِلَّةِ وَعدمهَا يَنْقَسِم إِلَى قِيَاس الْعلَّة وَقِيَاس الدّلَالَة وَالْقِيَاس فِي معنى الأَصْل فَقِيَاس الْعلَّة هُوَ الْجمع بَين الأَصْل وَالْفرع بعلته كالجمع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 336

بَين النَّبِيذ وَالْخمر بعلة الْإِسْكَار وَالْقِيَاس فِي معنى الأَصْل هُوَ مَا لَا فَارق فِيهِ بَين الأَصْل وَالْفرع أَو كَانَ بَينهمَا فَارق لَا أثر لَهُ
مِثَال الأول قِيَاس المَاء الَّذِي صب فِيهِ الْبَوْل من إِنَاء على المَاء الَّذِي بَال فِيهِ شخص
وَمِثَال الثَّانِي قِيَاس الْأمة على العَبْد فِي سرَايَة الْعتْق وإلغاء فَارق الذكورية ثمَّ إِن هَذَا الْقيَاس يَنْقَسِم إِلَى قَطْعِيّ كَمَا ذَكرْنَاهُ وَإِلَى ظَنِّي كقياس إِضَافَة الطَّلَاق إِلَى جُزْء معِين على إِضَافَته إِلَى جُزْء شَائِع كقياس قَوْله يدك طَالِق على قَوْله نصفك أَو ثلثك أَو ربعك طَالِق لِأَن هَذَا جُزْء وَهَذَا جُزْء إِذْ الْفرق فِي هَذَا يحْتَمل التَّأْثِير بِأَن الْجُزْء الشَّائِع جعل محلا للْحكم الشَّرْعِيّ كَالْبيع وَالرَّهْن فَلَا يبعد أَن يكون محلا للطَّلَاق بِخِلَاف الْمعِين بِخِلَاف الْفرق فِي الْقسم الأول فَإِن تَأْثِيره لَا يظْهر
وَأما قِيَاس الدّلَالَة فَإِنَّهُ الْجمع بَين الأَصْل وَالْفرع بِدَلِيل الْعلَّة كَقَوْلِنَا فِي إِجْبَار الْبكر جَازَ تَزْوِيجهَا ساكتة فَجَاز تَزْوِيجهَا ساخطة كالصغيرة لِأَن جَوَاز تَزْوِيجهَا ساكتة يدل على عدم اعْتِبَار رِضَاهَا إِذا لَو اعْتبر رِضَاهَا لاعتبر نطقها الدَّال عَلَيْهِ لَكِن نطقها لم يعْتَبر فَدلَّ على أَن رِضَاهَا لَا يعْتَبر وَإِذا لم يعْتَبر رِضَاهَا جَازَ تَزْوِيجهَا وَإِن سخطت إِذْ من لم يعْتَبر رضاؤه فِي أَمر لَا فرق بَين وُقُوع الْأَمر على وفْق اخْتِيَاره أَو خِلَافه كَالْمَرْأَةِ لما لم يعْتَبر رِضَاهَا فِي الطَّلَاق جَازَ عَدمه فِي حَقّهَا باستمرارها على النِّكَاح ووجوده بِقطع نِكَاحهَا بِهِ فقد جمع فِي هَذَا الْقيَاس بَين الصَّغِيرَة وَالْبكْر الْكَبِيرَة بِدَلِيل عدم اعْتِبَار رضاهما وَهُوَ تزويجهما ساكتتين فَهُوَ قِيَاس دلَالَة ذَلِك وَهَذَا النَّوْع يُقَال لَهُ الِاسْتِدْلَال بالحكم على الْعلَّة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 337

ولقياس الدّلَالَة نوع آخر وَهُوَ الِاسْتِدْلَال بِأحد أثري الْمُؤثر على الآخر كَقَوْلِنَا الْقطع وَالْغُرْم يَجْتَمِعَانِ على السَّارِق إِذا سرق عينا فَبَانَت فِي يَده قطع بهَا وَغرم قيمتهَا لِأَنَّهَا عين يجب ردهَا مَعَ بَقَائِهَا فَوَجَبَ ضَمَانهَا مَعَ فَوَاتهَا كالمغصوب لِأَن وجوب ردهَا مَعَ بَقَائِهَا دلّ على وجود عِلّة وجوب الرَّد إِذْ الْوَاجِب لَا بُد لَهُ من عِلّة وَالضَّمان عِنْد التّلف رد لَهَا من حَيْثُ الْمَعْنى وَتلك الْعلَّة تناسبه وَقد ظهر اعْتِبَارهَا فِي الأَصْل وَهُوَ الْمَغْصُوب وَالْعلَّة فِي ذَلِك إِقَامَة الْعدْل برد الْحق أَو بدله إِلَى مُسْتَحقّه وَبِالْجُمْلَةِ أَن قِيَاس الدّلَالَة تَارَة يكون اسْتِدْلَالا بأثر الْعلَّة الْمُفْرد عَلَيْهَا بِلَا وَاسِطَة كَمَا فِي الْقسم الأول وَتارَة يسْتَدلّ بِأحد أثريها عَلَيْهَا بِوَاسِطَة الْأَثر الآخر
تَنْبِيه لما كَانَت الْعلَّة الشَّرْعِيَّة أَمارَة جَازَ أَن تكون وَصفا عارضا كالشدة فِي الْخمر هِيَ عِلّة التَّحْرِيم وَهِي وصف عَارض لِأَنَّهُ عرض للعصير بعد أَن لم يكن وَجَاز أَن تكون وَصفا لَازِما كالنقدية فِي الذَّهَب وَالْفِضَّة وكالصغر وَأَن تكون فعلا كَالْقَتْلِ وَالسَّرِقَة فِي تَعْلِيل الْقصاص وَالْقطع وَأَن تكون حكما شَرْعِيًّا نَحْو تحرم الْخمر فَلَا يَصح بيعهَا كالميتة فالعلة الجامعة بَينهمَا التَّحْرِيم وَهُوَ حكم شَرْعِي علل بِهِ حكم شَرْعِي وَهُوَ فَسَاد البيع وَأَن تكون وَصفا مُفردا كَقَوْلِنَا فِي اللواط زنا فَأوجب الْحَد كَوَطْء الْمَرْأَة وَأَن تكون وَصفا مركبا كَقَوْلِنَا قتل عمد عدوان فَأوجب الْقصاص كالمثقل فالعلة مركبة من ثَلَاثَة أَوْصَاف وَأَن تكون وَصفا مناسبا كَالْقَتْلِ وَالسَّرِقَة وَالْقَذْف وَالرِّدَّة وَالسكر لأحكامها
ووصفا غير مُنَاسِب كالردة وَأكل لحم الْجَزُور وَمَسّ الْفرج مَعَ عدم الشَّهْوَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 338

لنقض الْوضُوء
ووصفا وجوديا كَقَوْلِنَا جَازَ بَيْعه فَجَاز رَهنه
ووصفا عدميا كَقَوْلِنَا لَا يحوز بَيْعه فَلَا يجوز رَهنه
وَجَاز أَن تكون الْعلَّة فِي غير مَحل حكمهَا كتحريم نِكَاح الْأمة لعِلَّة رق الْوَلَد فَإِن رق الْوَلَد وصف قَائِم بِهِ أَو معنى إضافي بَينه وَبَين سَيّده وَتَحْرِيم نِكَاح الْأمة وصف قَائِم بِالنِّكَاحِ أَو معنى إضافي إِلَيْهِ
وَيجوز تَعْلِيل الحكم بمحله كتعليل تَحْرِيم الْخمر بِكَوْنِهِ خمرًا وتعليل الرِّبَا فِي الْبر بِكَوْنِهِ برا
وَالْحَاصِل أَن الْعلَّة يجوز أَن تكون مركبة من أَوْصَاف لَا تَنْحَصِر خلافًا لمن حصرها فِي خَمْسَة أَو سَبْعَة
وَاعْلَم أَن الْقيَاس يجْرِي فِي الْأَسْبَاب وَالْكَفَّارَات وَالْحُدُود كإثبات كَون اللواط سَببا للحد قِيَاسا على الزِّنَا
ثمَّ اعْلَم أَن النَّفْي على قسمَيْنِ أُصَلِّي وَهُوَ مَا لم يتقدمه ثُبُوت كنفي صَلَاة سادسة وَنفي صَوْم شهر غير رَمَضَان فَهَذَا يجْرِي فِيهِ قِيَاس الدّلَالَة وَهُوَ الِاسْتِدْلَال بِانْتِفَاء حكم شَيْء على انتفائه عَن مثله وَلَا يجْرِي فِيهِ قِيَاس الْعلَّة
وَالثَّانِي النَّفْي الطارىء كبراءة الذِّمَّة من الدّين بعد ثُبُوته فِيهَا فَهَذَا يجْرِي فِيهِ القياسان قِيَاس الِاسْتِدْلَال وَقِيَاس الْعلَّة
فمثال الأول أَن يُقَال من خَواص بَرَاءَة الذِّمَّة من الدّين أَن لَا يُطَالب بعد أَدَائِهِ وَلَا يرْتَفع إِلَى الْحَاكِم وَلَا يحبس بِهِ وكل هَذِه الْخَواص مَوْجُودَة فَدلَّ على وجود بَرَاءَة الذِّمَّة
وَمِثَال الثَّانِي أَن يُقَال عِلّة بَرَاءَة الذِّمَّة من دين الْآدَمِيّ أَدَاؤُهُ والعبادات هِيَ دين لله عز وَجل فَلْيَكُن أَدَاؤُهَا عِلّة الْبَرَاءَة مِنْهَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 339

فصل فِي الأسئلة الْوَارِدَة على الْقيَاس
الأسئلة
فِي هَذَا الْمقَام يُرَاد بهَا أحد شَيْئَيْنِ أَحدهمَا كَونهَا من مستفيد يقْصد معرفَة الحكم خَالِصا مِمَّا يرد عَلَيْهِ
وَالثَّانِي كَونهَا من معاند يقْصد قطع خَصمه ورده إِلَيْهِ وَأكْثر المصنفين فِي أصُول الْفِقْه لم يذكرُوا هَذِه الأسئلة فِي كتبهمْ ثمَّ إِن مِنْهُم من اعتذر عَن تَركهَا بِأَنَّهَا لَيست من مبَاحث الْأُصُول وَإِنَّمَا هِيَ كالعلاوة عَلَيْهِ وَأَن مَوضِع ذكرهَا فن الجدل وَهَذَا اعتذار الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفى وَمِنْهُم من ذكرهَا لِأَنَّهَا من مكملات الْقيَاس الَّذِي هُوَ من أصُول الْفِقْه ومكمل الشَّيْء من ذَلِك الشَّيْء ولهذه الشُّبْهَة أَكثر قوم من ذكر الْمنطق والعربية وَالْأَحْكَام الكلامية لِأَنَّهَا من مواده ومكملاته وَنحن نذكرها هُنَا إتماما للفائدة وتكميلا للمقصود فَنَقُول اخْتلف فِي عدد هَذِه الأسئلة الْمعبر عَنْهَا بالقوادح فَقَالَ موفق الدّين الْمَقْدِسِي فِي كِتَابه رَوْضَة النَّاظر وجنة المناظر قَالَ بعض أهل الْعلم يتَوَجَّه على الْقيَاس اثْنَا عشر سؤالا هَذَا كَلَامه وعدها ابْن مُفْلِح فِي أُصُوله وَابْن الْحَاجِب خَمْسَة وَعشْرين وَنحن نسلك فِي كتَابنَا هُنَا مَسْلَك موفق الدّين وَالْأَكْثَر فِي عَددهَا وَإِلَيْك الْبَيَان

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 340

أَولهَا الاستفسار وَهُوَ طَلِيعَة للقوادح كطليعة الْجَيْش لِأَنَّهُ الْمُقدم على كل اعْتِرَاض وَحَقِيقَته طلب معنى لفظ الْمُسْتَدلّ لإجماله أَو غرابته لِأَنَّهُ لَا يسمع إِذا كَانَ فِي ذَلِك اللَّفْظ إِجْمَال أَو غرابة وَإِلَّا فَهُوَ تعنت مفوت لفائدة المناظرة إِذْ يَأْتِي فِي كل لفظ يُفَسر بِهِ لفظ ويتسلسل وعَلى الْمُعْتَرض بَيَان إجماله
مِثَاله أَن يَقُول الْمُسْتَدلّ الْمُطلقَة تَعْتَد بالإقراء فَيُقَال لَهُ الْأَقْرَاء لفظ مُجمل يحْتَمل الْحيض وَالطُّهْر فَأَي الْمَعْنيين تَعْنِي فَإِذا قَالَ أَعنِي الْحيض أَو أَعنِي الطُّهْر أُجِيب حِينَئِذٍ بِحَسب ذَلِك من تَسْلِيم أَو منع أَو بَيَان غرابته
أما من حَيْثُ الْوَضع فمثاله فِي الْكَلْب الْمعلم يَأْكُل من صَيْده أَن يُقَال أيل لم يرض فَلَا تحل فريسته كالسيد أَي الذِّئْب فَيُقَال مَا الأيل مَا معنى لم يرض وَمَا الفريسة وَمَا السَّيِّد وَأما من حَيْثُ الِاصْطِلَاح كَأَن يذكر فِي القياسات الْفِقْهِيَّة لفظ الدّور أَو التسلسل أَو الهيولي أَو الْمَادَّة أَو المبدأ أَو الْغَايَة نَحْو أَن يُقَال فِي شُهُود الْقَتْل إِذا رجعُوا عَن الشَّهَادَة لَا يجب الْقصاص لِأَن وُجُوبه تجرد مبداه من غَايَة مَقْصُوده فَوَجَبَ أَن لَا يثبت وَمَا أشبه ذَلِك من اصْطِلَاح الْمُتَكَلِّمين وَإِنَّمَا يكون ذَلِك مَا لم يعرف من حَال خَصمه أَنه يعرف ذَلِك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 341

أما إِذا كَانَ خَصمه عَارِفًا بِهَذِهِ الاصطلاحات فَلَا غرابة حِينَئِذٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ لِأَن الغرابة أَمر نسبي لَا أَمر حَقِيقِيّ وَلَا يلْزم الْمُعْتَرض إِذا بَين كَون اللَّفْظ مُحْتملا بَيَان تَسَاوِي الِاحْتِمَالَات فَلَو الْتَزمهُ تَبَرعا وَقَالَ وهما متساويان لِأَن التَّفَاوُت يَسْتَدْعِي تَرْجِيحا بِأَمْر وَالْأَصْل عدم الْمُرَجح لَكَانَ جيدا وَفَاء بِمَا الْتَزمهُ أَولا
وَجَوَاب الْمُسْتَدلّ عَن الاستفسار إِمَّا بِمَنْع احْتِمَاله للإجمال أَو يبيان ظُهُور اللَّفْظ فِي مَقْصُوده بِنَقْل من اللُّغَة أَو عرف أَو قرينَة أَو تَفْسِيره إِن تعذر إبِْطَال غرابته وَلَو قَالَ الْمُسْتَدلّ يلْزم ظُهُوره فِي أحد الْمَعْنيين دفعا للإجمال وَفِيمَا قصد بِهِ لعدم ظُهُوره فِي الآخر اتِّفَاقًا مني ومنك كفى فِي الْأَصَح بِنَاء على الْمجَاز أولى وَلَا يعْتد بتفسيره بِمَا لَا يحْتَملهُ اللَّفْظ لُغَة
فَائِدَة نقل الطوفي عَن صَاحب كتاب الإفصاح فِي خلق الْإِنْسَان مِثَالا لطيفا لهَذَا النَّوْع فَقَالَ كَمَا حكى عَن الْيَهُود أَنهم سَأَلُوا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الرّوح وَهُوَ لفظ مُشْتَرك بَين الْقُرْآن وَجِبْرِيل وَعِيسَى وَملك يُقَال لَهُ الرّوح وروح الْإِنْسَان الَّذِي فِي بدنه ليغلطوه بذلك يَعْنِي إِن قَالَ لَهُم الرّوح ملك قَالُوا لَهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 342

بل هُوَ روح الْإِنْسَان
أَو قَالَ الْإِنْسَان قَالُوا بل هُوَ ملك أَو غَيره من مسميات الرّوح
فَعلم الله مَكْرهمْ فأجابهم بِجَوَاب مُجمل كسؤالهم بقوله تَعَالَى {قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي} الْإِسْرَاء 85 وَهُوَ يتَنَاوَل المسميات الْخَمْسَة وَغَيرهَا وَهَذَا هُوَ سَبَب الْإِجْمَال فِي مُسَمّى الرّوح لَا كَون حَقِيقَتهَا غير مَعْلُومَة للبشر إِذْ قد دلّت قواطع الشَّرْع على جسميتها وَالْحَاصِل أَن سُؤال الْيَهُود عَن الرّوح كَانَ على سَبِيل المغالطة لَا على سَبِيل الِاحْتِيَاط
ثَانِيهَا فَسَاد الِاعْتِبَار وَهُوَ أَن يكون الْقيَاس مُخَالفا للنَّص أَو الْإِجْمَاع وَسمي بِهَذَا الِاسْم لِأَن اعْتِبَار الْقيَاس مَعَ النَّص أَو الْإِجْمَاع اعْتِبَار لَهُ مَعَ دَلِيل أقوى مِنْهُ وَهُوَ اعْتِبَار فَاسد وظلم لِأَنَّهُ وضع لَهُ فِي غير مَوْضِعه
مِثَال مَا خَالف الْكتاب نصا قَوْلنَا يشْتَرط تبييت النِّيَّة لرمضان لِأَنَّهُ مَفْرُوض وَلَا يَصح تبييته من النَّهَار كالقضاء فَيُقَال هَذَا فَاسد الِاعْتِبَار لمُخَالفَته نَص الْكتاب وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {والصائمين وَالصَّائِمَاتِ} إِلَى قَوْله {أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً} الْأَحْزَاب 35 فَإِنَّهُ يدل على أَن كل من صَامَ يحصل لَهُ الْأجر الْعَظِيم وَذَلِكَ مُسْتَلْزم للصِّحَّة وَهَذَا قد صَامَ فَيكون صَوْمه صَحِيحا
وَمِثَال مَا خَالف السّنة قَوْلنَا لَا يَصح السّلم فِي الْحَيَوَان لِأَنَّهُ عقد مُشْتَمل على الْغرَر فَلَا يَصح كالسلم فِي المختلطات فَيُقَال هَذَا فَاسد الِاعْتِبَار لمُخَالفَته مَا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه رخص فِي السّلم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 343

وَمِثَال مَا خَالف الْإِجْمَاع أَن يُقَال لَا يجوز أَن يغسل الزَّوْج زَوجته لِأَنَّهُ يحرم النّظر إِلَيْهَا فَحرم غسلهَا كالأجنبية فَيُقَال لَهُ هَذَا فَاسد الِاعْتِبَار لمُخَالفَته الْإِجْمَاع السكوتي وَهُوَ أَن عليا غسل فَاطِمَة وَلم يُنكر عَلَيْهِ والقضية فِي مَظَنَّة الشُّهْرَة فَكَانَ ذَلِك إِجْمَاعًا فَإِذا أَرَادَ الْمُسْتَدلّ الْجَواب عَن فَسَاد الِاعْتِبَار إِمَّا بالطعن بِالنَّصِّ كَأَن يَقُول فِي الصَّوْم لَا نسلم أَن الْآيَة تدل على صِحَة الصَّوْم بِدُونِ تبييت النِّيَّة لِأَنَّهَا مُطلقَة وقيدناها بِحَدِيث لَا صِيَام لمن لم يبيت الصّيام من اللَّيْل أَو يَقُول إِنَّهَا دلّت على أَن الصّيام يُثَاب عَلَيْهِ وَأَنا أَقُول بِهِ لَكِنَّهَا لَا تدل على أَنه لَا يلْزمه الْقَضَاء والنزاع فِيهِ أَو يَقُول إِنَّهَا دلّت على ثَوَاب الصَّائِم وَأَنا لَا أسلم أَن الممسك بِدُونِ تبييت النِّيَّة صَائِم وَكَأن يَقُول فِي مَسْأَلَة السّلم لَا نسلم صِحَة التَّرَخُّص فِي السّلم وَإِن سلمنَا فَلَا نسلم أَن اللَّام للاستغراق فَلَا يتَنَاوَل الْحَيَوَان وَإِن صَحَّ السّلم فِي غَيره وَكَأن يُقَال فِي غسل الزَّوْجَة إِنِّي أمنع صِحَة ذَلِك عَن عَليّ وَإِن سلم فَلَا أسلم أَن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 344

ذَلِك اشْتهر وَإِن سلم فَلَا أسلم أَن الْإِجْمَاع السكوتي حجَّة وَإِن سلم فَالْفرق بَين عَليّ وَغَيره أَن فَاطِمَة كَانَت زَوجته فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة
فالموت لم يقطع النِّكَاح بَينهمَا بِإِخْبَار الصَّادِق بِخِلَاف غَيرهمَا فَإِن الْمَوْت يقطع بَينهمَا
وَإِمَّا أَن يكون الْجَواب بِأَن يبين الْمُسْتَدلّ أَن مَا ذكره من الْقيَاس يسْتَحق التَّقْدِيم على ذَلِك النَّص لكَونه حنفيا يرى تَقْدِيم الْقيَاس على النَّص الَّذِي أبداه الْمُعْتَرض إِمَّا لكَون النَّص ضَعِيفا فَيكون الْقيَاس أولى مِنْهُ أَو لكَون النَّص عَاما فَيكون الْقيَاس مُخَصّصا لَهُ جمعا بَين الدَّلِيلَيْنِ أَو لكَون مَذْهَب الْمُسْتَدلّ يَقْتَضِي تَقْدِيم الْقيَاس على الْخَبَر إِذا خَالف الْأُصُول أَو فِيمَا تعم بِهِ الْبلوى
ومالكا يرى تَقْدِيم الْقيَاس على الْخَبَر إِذا خَالفه خبر الْوَاحِد وَبِالْجُمْلَةِ للمستدل الِاعْتِرَاض على النَّص الَّذِي يبديه الْمُعْتَرض بِجَمِيعِ مَا يعْتَرض بِهِ على النُّصُوص سندا ومتنا
ثَالِثهَا فَسَاد الْوَضع وَهُوَ افتضاء الْعلَّة نقيض مَا علق بهَا وَإِنَّمَا سمي هَذَا فَسَاد الْوَضع لِأَن وضع الشَّيْء جعله فِي مَحل على هَيْئَة أَو كَيْفيَّة مَا فَإِذا كَانَ ذَلِك الْمحل أَو تِلْكَ الْهَيْئَة لَا تناسبه كَانَ وَضعه على خلاف الْحِكْمَة وَمَا كَانَ على خلاف الْحِكْمَة يكون فَاسِدا فَيُقَال هَهُنَا إِن الْعلَّة إِذا اقْتَضَت نقيض الحكم الْمُدعى أَو خِلَافه كَانَ ذَلِك مُخَالفا للْحكم إِذْ من شَأْن الْعلَّة أَن تناسب معلولها لَا أَنَّهَا تخَالفه فَكَانَ ذَلِك فَاسد الْوَضع بِهَذَا الِاعْتِبَار فَمَا علق فِيهِ على الْعلَّة ضد مَا تَقْتَضِيه قَوْلنَا فِي النِّكَاح بِلَفْظ الْهِبَة لفظ ينْعَقد بِهِ غير النِّكَاح فَلَا ينْعَقد بِهِ النِّكَاح كَلَفْظِ الْإِجَازَة فَيَقُول الْحَنَفِيّ هَذَا فَاسد الْوَضع لِأَن انْعِقَاد غير النِّكَاح بِلَفْظ الْهِبَة يَقْتَضِي ويناسب انْعِقَاد النِّكَاح بِهِ لَكِن تَأْثِيره فِي انْعِقَاد غير النِّكَاح

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 345

بِهِ وَهُوَ الْهِبَة دَلِيل على أَن لَهُ حظا من التَّأْثِير فِي انْعِقَاد الْعُقُود وَالنِّكَاح عقد فلينعقد بِهِ كَالْهِبَةِ ويلتزم عَلَيْهِ الْإِجَارَة أَو يفرق بَينهمَا وَبَين الْهِبَة وَالنِّكَاح إِن أمكن وَمن أمثلته أَن يَقُول شَافِعِيّ فِي تكْرَار مسح الرَّأْس مسح فَيسنّ فِيهِ التّكْرَار كالمسح فِي الِاسْتِجْمَار فَيُقَال قياسك هَذَا فَاسد الْوَضع لِأَن كَونه مسحا مشْعر بِالتَّخْفِيفِ ومناسب لَهُ والتكرار منَاف لَهُ
وَالْجَوَاب عَن هَذَا النَّوْع يكون بِأحد أَمريْن إِمَّا بِأَن يمْنَع الْمُسْتَدلّ كَون علته تَقْتَضِي نقيض مَا علق بهَا أَو بِأَن يسلم ذَلِك لَكِن يبين أَن اقتضاءها للمعنى الَّذِي ذكره أرجح من الْمَعْنى الآخر فَيقدم رجحانه
مِثَاله أَن يَقُول فِي مَسْأَلَة النِّكَاح بِلَفْظ الْهِبَة لَا نسلم أَن انْعِقَاد الْهِبَة بلفظها أَو كَون لفظ الْهِبَة ينْعَقد بِهِ غير النِّكَاح يَقْتَضِي انْعِقَاد النِّكَاح بِهِ قَوْلكُم انْعِقَاد غير النِّكَاح يدل على قوته وتأثيره فِي الْعُقُود
قُلْنَا إِنَّمَا يدل على تَأْثِيره فِيمَا وضع لَهُ وَهُوَ الْهِبَة أما غَيره فَلَا وَذَلِكَ لوجوه أَولهَا أَن تَأْثِيره إِنَّمَا يُنَاسب أَن يكون مُسْتَعْملا فِيمَا وضع لَهُ لإشعاره بخواصه ودلالته عَلَيْهَا بِحكم الْوَضع وَالنِّكَاح وَالْبيع وَالْإِجَارَة لَهَا خَواص لَا يشْعر بهَا لفظ الْهِبَة فيضعف عَن إفادتها والتأثير فِي انْعِقَادهَا بِهِ
ثَانِيهَا إِن اسْتِعْمَال اللَّفْظ فِي غير مَوْضُوعه مجَاز وَهُوَ ضَعِيف بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحَقِيقَة وَالْأَصْل عدم التَّجَوُّز
ثَالِثهَا إِن قُوَّة اللَّفْظ وسلطانه وَظُهُور دلَالَته إِنَّمَا تكون إِذا اسْتعْمل فِي مَوْضُوعه فاستعماله فِي غير مَا وضع لَهُ تَفْرِيق لقُوته

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 346

فَهُوَ كالتغريب لَهُ عَن مواطنه فيضعف بذلك عَن التَّأْثِير سلمنَا أَن انْعِقَاد غير النِّكَاح بِلَفْظ الْهِبَة يَقْتَضِي انْعِقَاد النِّكَاح بِهِ لَكِن اقتضاؤه لعدم انْعِقَاده أقوى من اقتضائه لانعقاده لِأَن انْعِقَاد النِّكَاح بِلَفْظ الْهِبَة يَقْتَضِي أَن اللَّفْظ مُشْتَرك بَينهمَا أَو مجَاز فِي النِّكَاح عَن الْهِبَة وَالْمجَاز والاشتراك خلاف الأَصْل وَمَا ذَكرْنَاهُ يَقْتَضِي نفيهما وَتَخْصِيص كل عقد بِلَفْظ هُوَ وفْق الأَصْل وَمَا وَافق الأَصْل يكون أولى مِمَّا خَالفه وعَلى هَذَا النمط يكون الْجَواب فِي غير هَذَا الْمِثَال
وَاعْلَم أَن بعض الْأُصُولِيِّينَ توهم أَن فَسَاد الْوَضع نقض خَاص وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك وَالتَّحْقِيق أَن فَسَاد الْوَضع يشْتَبه بِأُمُور ويخالفها بِوُجُوه فَمِنْهُ أَنه يشبه النَّقْض من حَيْثُ إِنَّه بَين فِيهِ ثُبُوت نقيض الحكم مَعَ الْوَصْف إِلَّا أَن فِيهِ زِيَادَة وَهُوَ أَن الْوَصْف هُوَ الَّذِي يثبت النقيض وَفِي النَّقْض لَا يتَعَرَّض لذَلِك بل يقنع فِيهِ بِثُبُوت نقيض الحكم مَعَ الْوَصْف فَلَو قصد بِهِ ذَلِك لَكَانَ هُوَ النَّقْض وَمِنْه أَنه يشبه الْقلب من حَيْثُ إِنَّه إِثْبَات نقيض الحكم بعلة الْمُسْتَدلّ إِلَّا أَنه يُفَارِقهُ بِشَيْء وَهُوَ أَن فِي الْقلب يثبت نقيض الحكم بِأَصْل الْمُسْتَدلّ وَهَذَا يثبت بِأَصْل آخر فَلَو ذكره بِأَصْلِهِ لَكَانَ هُوَ الْقلب
وَمِنْه أَنه يشبه الْقدح فِي الْمُنَاسبَة من حَيْثُ يَنْفِي مُنَاسبَة الْوَصْف للْحكم لمناسبته لنقيضه إِلَّا أَنه لَا نقصد هَهُنَا بَيَان عدم مُنَاسبَة الْوَصْف للْحكم بل بِنَاء نقيض الحكم عَلَيْهِ فِي أصل آخر فَلَو بَين مناسبته لنقيض الحكم بِلَا أصل كَانَ قدحا فِي الْمُنَاسبَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 347

وَاعْلَم أَنه إِنَّمَا يعْتَبر الْقدح فِي الْمُنَاسبَة إِذا كَانَ مناسبته للنقيض وللحكم من وَجه وَاحِد وَأما إِن اخْتلف الْوَجْهَانِ فَلَا لِأَن الْوَصْف قد يكون لَهُ جهتان يُنَاسب بِأَحَدِهِمَا الحكم وبالأخرى نقيضه مِثَاله كَون الْمحل مشتهى يُنَاسب إِبَاحَة النِّكَاح لإراحة الخاطر ويناسب التَّحْرِيم لإراحة الطمع وَمِثَال آخر من العرفيات الْملك إِذا ظفر بعدوه فَإِنَّهُ مُنَاسِب لقَتله نفيا لعاديته وللإبقاء عَلَيْهِ وَالرَّدّ إِلَى ولَايَته إِظْهَارًا للقدرة وَعدم المبالاة بِمثلِهِ وَكِلَاهُمَا مِمَّا يَقْصِدهُ الْعُقَلَاء وَقد تلخص مِمَّا ذكرنَا أَن ثُبُوت النقيض مَعَ الْوَصْف نقض فَإِن زيد ثُبُوته بِهِ ففساد الْوَضع وَإِن زيد كَونه بِهِ وبأصل الْمُسْتَدلّ فَقلب وَبِدُون ثُبُوته مَعَه فالمناسبة من جِهَة وَاحِدَة قدح فِيهَا وَمن جِهَتَيْنِ لَا يعْتَبر
رَابِعهَا الْمَنْع وَهُوَ على أَرْبَعَة أضْرب
أَولهَا منع حكم الأَصْل
الثَّانِي منع وجوب الْوَصْف الَّذِي ادّعى الْمُسْتَدلّ أَنه الْعلَّة فِي الأَصْل
الثَّالِث منع كَونه عِلّة فِي الأَصْل
الرَّابِع منع وجوده فِي الْفَرْع
وَمِثَال ذَلِك فِيمَا إِذا قُلْنَا النَّبِيذ مُسكر فَكَانَ حَرَامًا قِيَاسا على الْخمر
فَقَالَ الْمُعْتَرض لَا نسلم تَحْرِيم الْخمر إِمَّا جهلا بالحكم أَو عنادا
فَهَذَا منع حكم الأَصْل وَلَو قَالَ لَا أسلم وجود الْإِسْكَار فِي الْخمر لَكَانَ هَذَا منع وجود الْمُدَّعِي عِلّة فِي الأَصْل وَلَو قَالَ لَا أسلم أَن الْإِسْكَار عِلّة التَّحْرِيم لَكَانَ هَذَا منع علية

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 348

الْوَصْف فِي الأَصْل
وَلَو قَالَ لَا أسلم وجود الْإِسْكَار فِي النَّبِيذ لَكَانَ منع وجود الْعلَّة فِي الْفَرْع فَفِي الأَصْل ثَلَاثَة مَمْنُوع وَفِي الْفَرْع منع وَاحِد
وَاعْلَم أَن الْمُسْتَدلّ لَا يَنْقَطِع بِمَنْع حكم الأَصْل على الصَّحِيح وَإِنَّمَا يَنْقَطِع إِذا ظهر عَجزه عَن إثْبَاته بِالدَّلِيلِ
خَامِسهَا التَّقْسِيم هُوَ احْتِمَال لفظ الْمُسْتَدلّ لأمرين فَأكْثر على السوَاء بَعْضهَا مَمْنُوع وَذَلِكَ الْمَمْنُوع هُوَ الَّذِي يحصل بِهِ الْمَقْصُود وَإِلَّا لم يكن للتقسيم معنى فيمنعه إِمَّا من السُّكُوت عَن الآخر لِأَنَّهُ لَا يضرّهُ أَو مَعَ التَّعَرُّض لتسليمه أَو لِأَنَّهُ لَا يضرّهُ وَهَذَا السُّؤَال لَا يخص الأَصْل بل كَمَا يجْرِي فِيهِ يجْرِي فِي جَمِيع الْمُقدمَات الَّتِي تقبل الْمَنْع وَقد منع قوم من قبُول هَذَا السُّؤَال وَهُوَ وَارِد عندنَا وَعند الْأَكْثَر لَكِن بِشَرْط وَهُوَ أَن يكون منعا لما يلْزم الْمُسْتَدلّ بَيَانه
مِثَاله فِي الصَّحِيح الْحَاضِر إِذا فقد المَاء وجد سَبَب وجود التَّيَمُّم وَهُوَ تعذر المَاء فَيجوز التَّيَمُّم فَيَقُول الْمُعْتَرض مَا المُرَاد بتعذر المَاء أردْت أَن تعذر المَاء مُطلقًا سَبَب أَو أَن تعذر المَاء فِي السّفر أَو الْمَرَض سَبَب الأول مَمْنُوع وَحَاصِله أَنه منع بعد تَقْسِيم فَيَأْتِي فِيهِ مَا تقدم فِي صَرِيح الْمَنْع من الأبحاث من كَونه مَقْبُولًا قطعا وَكَيْفِيَّة الْجَواب عَنهُ
مِثَال آخر لَا يشْتَمل على شَرط الْقبُول وَهُوَ أَن يَقُول فِي مَسْأَلَة الْقَتْل الْعمد والعدوان سَبَب الْقصاص فَيَقُول الْمُعْتَرض مَتى هُوَ سَبَب أمع مَانع الالتجاء إِلَى الْحَرَام أَو دونه الأول مَمْنُوع وَإِنَّمَا لم يقبل لِأَن حَاصله أَن الالتجاء إِلَى الْحرم مَانع من الْقصاص فَكَانَ مُطَالبَته بِبَيَان عدم كَونه مَانِعا والمستدل لَا يلْزمه بَيَان عدم الْمَانِع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 349

فَإِن الدَّلِيل مَا لوُجُود النّظر إِلَيْهِ أَفَادَ الظَّن إِنَّمَا بَيَان كَونه مَانِعا على الْمُعْتَرض وَيَكْفِي الْمُسْتَدلّ أَن يَقُول إِن الأَصْل عدم الْمَانِع
وَاشْترط الطوفي وَغَيره لقبُول التَّقْسِيم شُرُوطًا ثَلَاثَة أَحدهَا أَن يكون مَا ذكره الْمُسْتَدلّ مِمَّا يَصح انقسامه إِلَى مَا يجوز مَنعه وتسليمه مِثَاله أَن يَقُول الْمُسْتَدلّ فِي نذر صَوْم النَّحْر أَنه نذر مَعْصِيّة فَلَا ينْعَقد قِيَاسا على سَائِر الْمعاصِي فَيَقُول الْمُعْتَرض هُوَ مَعْصِيّة لعَينه أَو لغيره
الأول مَمْنُوع لِأَن الصَّوْم لعَينه قربَة وَعبادَة فَكيف يكون مَعْصِيّة
وَالثَّانِي مُسلم لَكِن لَا يَقْتَضِي الْبطلَان بِخِلَاف سَائِر الْمعاصِي
ثَانِيهَا أَن يكون التَّقْسِيم حاصرا لجَمِيع الْأَقْسَام الَّتِي يحتملها لفظ الْمُسْتَدلّ كَمَا ذكر من انحصار الْمعْصِيَة فِي كَونهَا لعينها أَو لغَيْرهَا وانحصار الصَّلَاة فِي كَونهَا فرضا أَو نفلا فَإِن لم يكن التَّقْسِيم حاصرا لم يَصح لجَوَاز أَن ينْهض الْقسم الْبَاقِي الْخَارِج عَن الْأَقْسَام الَّتِي ذكرهَا الْمُعْتَرض بغرض الْمُسْتَدلّ وَحِينَئِذٍ يَنْقَطِع الْمُعْتَرض
ومثاله أَن يُقَال الْوتر لَيْسَ بِفَرْض لِأَنَّهُ إِمَّا فرض أَو نفل فَالْأول بَاطِل فَتعين الثَّانِي فَيَقُول الْمُعْتَرض لَا فرض وَلَا نفل بل وَاجِب
ثَالِثهَا أَن لَا يُورد الْمُعْتَرض فِي التَّقْسِيم زِيَادَة على مَا ذكره الْمُسْتَدلّ فِي دَلِيله فَإِن زَاد فِي التَّقْسِيم على مَا ذكره الْمُسْتَدلّ لم يَصح لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يكون مناظرا لنَفسِهِ لَا للمستدل حَيْثُ ذكر مَا لم يذكرهُ الْمُسْتَدلّ وَجعل يتَكَلَّم عَلَيْهِ وَإِنَّمَا وَظِيفَة الْمُعْتَرض هدم مَا بَينه لَا بِنَاء زِيَادَة عَلَيْهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 350

مِثَاله أَن يَقُول الْحَنَفِيّ فِي قتل الْحر بِالْعَبدِ قتل عمل عدوان فَأوجب الْقصاص قِيَاسا على الْحر بِالْحرِّ فَيُقَال لَهُ قتل عمد عدوان فِي رَقِيق أَو غير رَقِيق فَهَذَا تَقْسِيم مَرْدُود لِأَن دَلِيل الْمُسْتَدلّ لم يتَعَرَّض للرقيق
سادسها سُؤال الْمُطَالبَة وَهُوَ أَن يطْلب الْمُعْتَرض من الْمُسْتَدلّ الدَّلِيل على أَن الْوَصْف الَّذِي جعله جَامعا بَين الأَصْل وَالْفرع عِلّة وَهُوَ من أعظم الأسئلة العمومية فِي الأقيسة وتشعب مسالكه وَالْمُخْتَار قبُوله وَإِلَّا لَأَدَّى إِلَى التَّمَسُّك بِكُل طرد فَيُؤَدِّي إِلَى اللّعب فيضيع الْقيَاس إِذْ لَا يُفِيد ظنا وَتَكون المناظرة عَبَثا
مِثَاله أَن يَقُول مُسكر فَكَانَ حَرَامًا كَالْخمرِ أَو مَكِيل فَحرم فِيهِ التَّفَاضُل كالبر لم قلت إِن الْإِسْكَار عِلّة التَّحْرِيم وَإِن الْكَيْل عِلّة الرِّبَا وَلم قلت إِن التبديل عِلّة الْقَتْل فِيمَا إِذا قَالَ إِنْسَان بدل دينه فَقتل كَالرّجلِ وَهَذَا النَّوْع يتَضَمَّن تَسْلِيم الحكم لِأَن الْعلَّة فرع الحكم فِي الأَصْل لاستنباطها مِنْهُ وَالْحكم أصل لَهَا فمنازعته الْمُعْتَرض فِي الْفَرْع الَّذِي هُوَ الْعلَّة يشْعر بِتَسْلِيم الأَصْل الَّذِي هُوَ الحكم ويتضمن تَسْلِيم الْوَصْف فِي الْفَرْع وَالْأَصْل لِأَنَّهُ يسْأَل عَن كَونه عِلّة وَذَلِكَ فرع على الْوَصْف فِي نَفسه فِي الأَصْل وَالْفرع إِذْ لَو لم يكن ذَلِك لَكَانَ مَنعه وجود الْوَصْف أولى بِهِ وأجدى عَلَيْهِ
ثمَّ إِن هَذَا النَّوْع ثَالِث المنوع الْمُتَقَدّمَة وَذَلِكَ أَن قَوْلنَا مثلا النَّبِيذ مُسكر فَكَانَ حَرَامًا كَالْخمرِ يرد عَلَيْهِ أَرْبَعَة منوع منع حكم الأَصْل بِأَن يُقَال لَا نسلم تَحْرِيم الْخمر
ثمَّ منع وجود الْوَصْف كَأَن يُقَال فِيهِ لَا نسلم وجود الْإِسْكَار فِيهِ ثمَّ منع كَونه عِلّة بِأَن يُقَال لَا نسلم كَونه عِلّة
ثمَّ منع وجوده فِي الْفَرْع بِأَن يُقَال لَا نسلم وجود الْإِسْكَار فِي النَّبِيذ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 351

وَاعْلَم أَن الْعَادة بَين عُلَمَاء الجدل أَن الْمُعْتَرض يبتدىء بالمنوع على التَّرْتِيب الَّذِي ذَكرْنَاهُ فَلَا ينْقل إِلَى منع إِلَّا وَقد سلم الَّذِي قبله انْقِطَاعًا أَو تنزلا
سابعها النَّقْض وَهُوَ ثُبُوت الْعلَّة وَهِي الْوَصْف فِي صُورَة مَعَ عدم الحكم فِيهَا كَأَن يُقَال فِي النباش سرق نِصَابا كَامِلا من حرز مثله فَيجب عَلَيْهِ الْقطع كسارق مَال الْحَيّ فَيُقَال هَذَا ينْتَقض بالوالد يسرق مَال وَالِده وَصَاحب الدّين يسرق مَال مديونه فَإِن الْوَصْف مَوْجُود فيهمَا وَلَا يقْطَعَانِ وَاخْتلف فِي بطلَان الْعلَّة بِالنَّقْضِ والأرجح عدم الْبطلَان وَيجب احْتِرَاز الْمُسْتَدلّ فِي دَلِيله عَن صُورَة النَّقْض على الْأَصَح كَأَن يَقُول فِي الْمِثَال الْمَذْكُور سرق نِصَابا كَامِلا من حرز مثله وَلَيْسَ أَبَا وَلَا مديونا للمسروق مِنْهُ فَيلْزمهُ الْقطع وَلَا نزاع فِي اسْتِحْبَاب هَذَا الِاحْتِرَاز وَإِنَّمَا النزاع فِي وُجُوبه وَدفعه إِمَّا بِمَنْع وجود الْعلَّة أَو الحكم فِي صورته مِثَال الأول أَن يَقُول الْحَنَفِيّ فِي قتل الْمُسلم بالذمي قتل عمد عدوان فَيجب الْقصاص كَمَا فِي الْمُسلم بِالْمُسلمِ فَيُقَال لَهُ ينْتَقض بقتل الْمعَاهد فَإِنَّهُ قتل عمد عدوان وَلَا يقتل بِهِ الْمُسلم فَيَقُول لَا أسلم أَنه عدوان فيندفع النقيض بذلك إِن ثَبت لَهُ
وَمِثَال الثَّانِي أَن يُقَال فِي الْمِثَال الْمَذْكُور لَا أسلم الحكم فِي الْمعَاهد فَإِن عِنْدِي يجب الْقصاص بقتْله وَيَكْفِي الْمُسْتَدلّ قَوْله لَا أعرف الرِّوَايَة فِيهَا وَلَيْسَ للمعترض أَن يدل على ثُبُوت الْعلَّة أَو الحكم إِذا منعهما الْمُسْتَدلّ فِي صُورَة النَّقْض لِأَنَّهُ انْتِقَال عَن مَحل النّظر وغصب لمنصب الْمُسْتَدلّ حَيْثُ يَنْقَلِب الْمُعْتَرض مستدلا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 352

وَلَيْسَ لَهُ أَيْضا أَن يبين فِي صُورَة النَّقْض وجود مَانع أَو انْتِفَاء شَرط تخلف الحكم لأَجله فِي صُورَة النَّقْض كَمَا إِذا أورد الْمُعْتَرض قتل الْوَالِد وَلَده على عِلّة الْقَتْل الْعمد الْعدوان فَقَالَ الْمُسْتَدلّ تخلف الحكم لمَانع الْأُبُوَّة
وَمِثَال انْتِفَاء الشَّرْط مَا إِذا قَالَ الْمُسْتَدلّ سرق نِصَابا كَامِلا وَلَا شُبْهَة لَهُ فِيهِ فَقطع فأورد الْمُعْتَرض السّرقَة من غير حرز فَقَالَ الْمُسْتَدلّ لانْتِفَاء شَرط وَهُوَ الْحِرْز وَيسمع من الْمُعْتَرض نقض أصل خَصمه فَيلْزمهُ الْعذر عَنهُ لَا أصل نَفسه نَحْو هَذَا الْوَصْف لَا يطرد على أُصَلِّي فَكيف يلْزَمنِي كَمَا إِذا قَالَ الْحَنَفِيّ فِي قتل الْمُسلم بالذمي إِنَّه قتل عمد عدوان يُوجب الْقصاص قِيَاسا على الْمُسلم بِالْمُسلمِ فَيَقُول الْحَنْبَلِيّ هَذَا ينْتَقض على أصلك بِمَا إِذا قَتله بالمثقل فَإِن الْأَوْصَاف مَوْجُودَة وَالْقصاص مُنْتَفٍ عنْدك فَلهُ أَن يعْتَذر عَنهُ بِأَدْنَى عذر يَلِيق بمذهبه وَلَا يعْتَرض عَلَيْهِ فِيهِ لِأَنَّهُ أعرف بمأخذه كَأَن يَقُول لَيْسَ ذَلِك قتلا وَلَيْسَ عمدا أَو مَا شَاءَ من كَلَامهم وَإِن كَانَ النَّقْض مُتَوَجها من الْمُعْتَرض إِلَى أصل نَفسه لم يقْدَح فِي عِلّة الْمُسْتَدلّ وَلم يلْزمه الْعذر عَنهُ وَذَلِكَ كَمَا إِذا قَالَ الْحَنْبَلِيّ لَا يقتل الْمُسلم بالذمي لِأَنَّهُ كَافِر وَلَا يقتل بِهِ الْمُسلم قِيَاسا على الْحَرْبِيّ فَقَالَ الْحَنَفِيّ هَذَا الْوَصْف لَا يطرد على أُصَلِّي إِذْ هُوَ بَاطِل بالمعاهد فَإِنَّهُ كَافِر وَيقتل بِهِ الْمُسلم عِنْدِي وَإِذا كَانَ وصفك أَيهَا الْمُسْتَدلّ غير مطرد عِنْدِي فَكيف يلْزَمنِي فَهَذَا لَا يسمع مِنْهُ على الصَّحِيح
وَمن الْأَجْوِبَة عَن النَّقْض أَن يبين الْمُسْتَدلّ أَن صُورَة النَّقْض وَارِدَة على مذْهبه وَمذهب خَصمه كَمَا إِذا قَالَ الْمُسْتَدلّ مَكِيل فَحرم فِيهِ التَّفَاضُل فأورد الْمُعْتَرض الْعَرَايَا إِذْ هِيَ مَكِيل وَقد جَازَ فِيهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 353

التَّفَاضُل بَينه وَبَين الثَّمر الْمَبِيع بِهِ على وَجه الأَرْض فَيَقُول الْمُسْتَدلّ هَذَا وَارِد عَليّ وَعَلَيْك جَمِيعًا فَلَيْسَ بطلَان مذهبي بِهِ أولى من بطلَان مذهبك وَإِذا نقض الْمُعْتَرض عِلّة الْمُسْتَدلّ بِصُورَة فَأجَاب الْمُسْتَدلّ عَن ذَلِك بِأحد الْأَجْوِبَة الْمُتَقَدّمَة إِمَّا منع الْعلَّة أَو الحكم فِي صُورَة النَّقْض أَو يُورد النَّقْض على المذهبين أَو غير ذَلِك فَقَالَ الْمُعْتَرض الدَّلِيل الَّذِي دلّ على أَن وصفك الَّذِي عللت بِهِ فِي مَحل النزاع عِلّة مَوْجُودَة فِي صُورَة النَّقْض فيلزمك الْإِقْرَار بِثُبُوت الحكم فِيهَا عملا بِوُجُود الْوَصْف الْمُقْتَضى لَهُ لكنك لم تقل بِهِ فيلزمك النَّقْض
ومثاله قَول الْحَنَفِيّ فِي قتل الْمُسلم بالذمي قتل عمد عدوان فَأوجب الْقصاص كَقَتل الْمُسلم فَيَقُول الْحَنْبَلِيّ لَا أسلم أَن قتل الذِّمِّيّ عدوان فَيَقُول الْحَنَفِيّ الدَّلِيل عَلَيْهِ أَنه مَعْصُوم بِعَهْد الْإِسْلَام فَيَقُول الْمُعْتَرض دَلِيل العدوانية فِي قتل الذِّمِّيّ مَوْجُود فِي قتل الْمعَاهد فَلْيَكُن عُدْوانًا يجب بِهِ الْقصاص على الْمُسلم فَهَذَا نقض لدَلِيل الْعلَّة لَا لنَفس الْعلَّة فَلَا يسمع لِأَنَّهُ انْتِقَال وَيَكْفِي الْمُسْتَدلّ فِي رده أدنى دَلِيل يَلِيق بِأَصْلِهِ كَأَن يَقُول إِنَّمَا لم أحكم بالعدوانية فِي الْمِثَال الْمُتَقَدّم لمعارض لي فِي مذهبي وَهُوَ أَن الْحَرْبِيّ الْمعَاهد مفوت للْعهد فالمقتضي لانْتِفَاء الْقصاص فِيهِ قوي مُوَافق للْأَصْل والمقتضي لإثباته ضَعِيف بِخِلَاف الذِّمِّيّ فَإِن الْمُقْتَضِي لقتل الْمُسلم بِهِ قوي لنابذ عَهده وذمته فَصَارَ كَالْمُسلمِ أَو غير ذَلِك من الْأَعْذَار
ثامنها الْكسر وَهُوَ نقض الْمَعْنى وَحَاصِله وجود الْمَعْنى فِي صُورَة مَعَ عدم الحكم فِيهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 354

مِثَاله قَول الْحَنَفِيّ فِي العَاصِي بِسَفَرِهِ يترخص لِأَنَّهُ مُسَافر فيترخص كالمسافر سفرا مُبَاحا فَإِذا قيل لَهُ لم قلت إِنَّه يترخص قَالَ لِأَنَّهُ يجد مشقة فِي سَفَره فَنَاسَبَ التَّرَخُّص وَقد شهد لَهُ الأَصْل الْمَذْكُور بِالِاعْتِبَارِ فَيَقُول هَذَا ينكسر المكاري والفيج وَنَحْوهمَا مِمَّن دأبه السّفر يجد الْمَشَقَّة وَلَا يترخص وَحكم الْكسر أَنه غير وَارِد نقضا على الْعلَّة على الصَّحِيح عِنْد الْأُصُولِيِّينَ
تاسعها الْقلب وَهُوَ تَعْلِيق نقيض حكم الْمُسْتَدلّ على علته بِعَينهَا وَهُوَ أَنْوَاع أَولهَا أَن يكون مَقْصُود الْمُعْتَرض بقلب الدَّلِيل تَصْحِيح مَذْهَب نَفسه بِأَن يَقُول الْحَنَفِيّ فِي اشْتِرَاط الصَّوْم للاعتكاف الِاعْتِكَاف لبث مَحْض فَلَا يكون بِمُجَرَّدِهِ قربَة كالوقوف بِعَرَفَة فَيَقُول الْمُعْتَرض الشَّافِعِي أَو الْحَنْبَلِيّ الِاعْتِكَاف لبث مَحْض فَلَا يعْتَبر الصَّوْم فِي كَونه قربَة كالوقوف بِعَرَفَة فَكَمَا أَن الْوُقُوف الْمَذْكُور لَا يشْتَرط لصِحَّته الصَّوْم فَكَذَلِك الِاعْتِكَاف وَهَذَا النَّوْع لَا تعرض فِيهِ لإبطال مَذْهَب الْغَيْر
ثَانِيهَا قلب لإبطال مَذْهَب خَصمه من غير تعرض لتصحيح مَذْهَب نَفسه سَوَاء كَانَ الْإِبْطَال صَرِيحًا بِأَن يَقُول الرَّأْس مَمْسُوح فَلَا يجب استيعابه كالخف فَيَقُول الْمُعْتَرض دليلك هَذَا يَقْتَضِي أَن لَا يتَقَدَّر مسح الرَّأْس بِالربعِ كالخف فَفِي هَذَا الِاعْتِرَاض نفي مَذْهَب الْمُسْتَدلّ صَرِيحًا وَلم يثبت مذْهبه لاحْتِمَال أَن يكون الْحق فِي غير ذَلِك وَهُوَ الِاسْتِيعَاب كَمَا هُوَ قَول أَحْمد وَمَالك أَو كَانَ الْإِبْطَال بطرِيق الِالْتِزَام بِأَن يَقُول الْحَنَفِيّ فِي بيع الْغَائِب مثلا عقد مُعَاوضَة فَينْعَقد مَعَ جهل الْعِوَض أَو مَعَ الْجَهْل بالمعوض كَالنِّكَاحِ فَإِنَّهُ يَصح مَعَ جهل الزَّوْج بِصُورَة الزَّوْجَة وَكَونه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 355

لم يرهَا فَكَذَلِك فِي البيع بِجَامِع كَونهمَا عقد مُعَاوضَة فَيَقُول الْخصم هَذَا الدَّلِيل يَنْقَلِب بِأَن يُقَال عقد مُعَاوضَة فَلَا يعْتَبر فِيهِ خِيَار الرُّؤْيَة كَالنِّكَاحِ فَإِن الزَّوْج إِذا رأى الزَّوْجَة وَلم تعجبه لم يجز لَهُ فسخ النِّكَاح فَكَذَلِك المُشْتَرِي لَا يكون خِيَار إِذا رأى الْمَبِيع فِي بيع الْغَائِب بِمُقْتَضى الْجَامِع الْمَذْكُور فالمستدل لم يُصَرح هَهُنَا بطلَان مَذْهَب الْمُسْتَدلّ لكنه دلّ على بُطْلَانه بِبُطْلَان لَازمه لِأَن ثُبُوت خِيَار الرُّؤْيَة لَازم لصِحَّة بيع الْغَائِب عِنْدهم وَحَيْثُ كَانَ الْأَمر كَذَلِك فَإِذا انْتَفَى اللَّازِم انْتَفَى الْمَلْزُوم
ثَالِثهَا قلب الْمُسَاوَاة كَقَوْل الْمُسْتَدلّ الْخلّ مَائِع طَاهِر مزيل للخبث كَالْمَاءِ فَيَقُول الْمُعْتَرض حِينَئِذٍ يَسْتَوِي فِيهِ الْحَدث والخبث
رَابِعهَا جعل الْمَعْلُول عِلّة وَالْعلَّة معلولا من غير إِفْسَاد لَهَا كَقَوْل أَصْحَابنَا فِي ظِهَار الذِّمِّيّ من صَحَّ طَلَاقه صَحَّ ظِهَاره وَعَكسه فَالسَّابِق مِنْهُمَا عِلّة للثَّانِي فَيَقُول الْحَنَفِيّ اجْعَل الْمَعْلُول عِلّة وَالْعلَّة معلولا
خَامِسهَا قلب الاستبعاد مِثَاله لَو ادّعى اللَّقِيط اثْنَان فَأكْثر للبينة وَلم تُوجد قافة وَقُلْنَا إِنَّه يتْرك حَتَّى يبلغ فينتسب إِلَى من شَاءَ مِمَّن ادَّعَاهُ فيعترض بِأَن يُقَال تحكيم الْوَلَد فِي النّسَب تحكم بِلَا دَلِيل فَيُقَال تحكيم الْقَائِف أَيْضا تحكم بِلَا دَلِيل
سادسها قلب الدَّلِيل على وَجه يكون مَا ذكره الْمُسْتَدلّ يدل عَلَيْهِ لَا لَهُ كَأَن يسْتَدلّ بِحَدِيث الْخَال وَارِث من لَا وَارِث لَهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 356

فَيُقَال يدل على أَنه لَا يَرث بطرِيق أبلغ لِأَنَّهُ نفي عَام مثل الْجُوع زَاد لَهُ من لَا زَاد وَالصَّبْر حِيلَة من لَا حِيلَة لَهُ وَلَيْسَ الْجُوع زادا وَلَا الصَّبْر حِيلَة
عَاشرهَا الْمُعَارضَة وَهِي على قسمَيْنِ مُعَارضَة فِي الأَصْل ومعارضة فِي الْفَرْع
أما الأولى فَهِيَ أَن يُبْدِي الْمُعْتَرض معنى آخر يصلح للعلية مُسْتقِلّا أَو غير مُسْتَقل بل جُزْءا
أما المستقل فَيحْتَمل أَن يكون عِلّة مُسْتَقلَّة دون الأول وَأَن يكون جُزْء عِلّة فَهُوَ مَعَ الأول عِلّة مُسْتَقلَّة وعَلى التَّقْدِيرَيْنِ فَلَا يحصل الحكم بِالْأولِ وَحده
مِثَاله أَن يُعلل حُرْمَة الرِّبَا بالطعم فيعارضه بالقوت أَو بِالْكَيْلِ وَأما غير المستقلة فَيحْتَمل أَن يكون جُزْء الْعلَّة فينفي اسْتِقْلَال الأول
مِثَاله أَن يُعلل الْقصاص فِي المحدد بِكَوْنِهِ قتلا عمدا عُدْوانًا فيعارضه بِكَوْنِهِ بالجارح فَإِنَّهُ لما جَازَ أَن تكون الْعلَّة الْأَوْصَاف الْمَذْكُورَة مَعَ قيد كَونه بالجارح لم يَتَعَدَّ إِلَى المثقل وَالْحق أَن هَذِه الْمُعَارضَة مَقْبُولَة وَهل يلْزم الْمُعْتَرض بَيَان أَن الْوَصْف الَّذِي أبديته مُنْتَفٍ فِي الْفَرْع أَولا وَالْمُخْتَار أَنه إِن تعرض لعدمه فِي الْفَرْع صَرِيحًا لزمَه بَيَانه وَإِلَّا فَلَا
وَجَوَاب الْمُعَارضَة من وُجُوه مِنْهَا منع وجود الْوَصْف مثل أَن يُعَارض الْقُوت بِالْكَيْلِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 357

فَيَقُول لَا نسلم أَنه مَكِيل لِأَن الْعبْرَة بعادة زمن الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَكَانَ حِينَئِذٍ مَوْزُونا
وَمِنْهَا المطالب بِكَوْن وصف الْمعَارض مؤثرا بِأَن يُقَال وَلم قلت إِن الْكَيْل مُؤثر وَهَذَا إِنَّمَا يسمع من الْمُسْتَدلّ إِذا كَانَ مثبتا لِلْعِلَّةِ بالمناسبة أَو الشّبَه حَتَّى يحْتَاج الْمعَارض فِي معارضته إِلَى بَيَان مُنَاسبَة أَو شبه بِخِلَاف مَا إِذا أثْبته بالسبر فَإِن الْوَصْف يدْخل فِي السبر بِدُونِ ثُبُوت الْمُنَاسبَة بِمُجَرَّد الِاحْتِمَال
وَمِنْهَا بَيَان خفائه
وَمِنْهَا عدم انضباطه
وَمِنْهَا منع ظُهُوره
وَمِنْهَا منع انضباطه
وَمِنْهَا بَيَان أَن الْوَصْف عدم معَارض فِي الْفَرْع مِثَاله أَن يقيس الْمُكْره على الْمُخْتَار فِي الْقصاص بِجَامِع الْقَتْل فَيَقُول الْمُعْتَرض معَارض بالطواعية فَإِن الْعلَّة هِيَ الْقَتْل مَعَ الطواعية فيجيب الْمُسْتَدلّ بِأَن الطواعية عدم الْإِكْرَاه الْمُنَاسب لنقيض الحكم وَهُوَ عدم الْقصاص فحاصله عدم معَارض وَعدم الْمعَارض طرد لَا يصلح للتَّعْلِيل لِأَنَّهُ لَيْسَ من الْبَاعِث فِي شَيْء
وَمِنْهَا أَن يبين كَون وصف الْمعَارض ملغي إِذْ قد تبين اسْتِقْلَال الْبَاقِي بالعلية فِي صُورَة مَا بِظَاهِر نَص أَو إِجْمَاع
مِثَاله إِذا عَارض فِي الرِّبَا الطّعْم بِالْكَيْلِ فيجيب بِأَن النَّص دلّ على اعْتِبَار الطّعْم فِي صُورَة مَا وَهُوَ قَوْله لَا تَبِيعُوا الطَّعَام

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 358

بِالطَّعَامِ إِلَّا سَوَاء بِسَوَاء هَذَا إِذا لم يتَعَرَّض للتعميم فَلَو عمم وَقَالَ فَثَبت ربوية كل مطعوم لم يسمع لِأَن ذَلِك إِثْبَات للْحكم دون الْقيَاس لَا تتميم الْقيَاس بالإلغاء وَالْمَقْصُود ذَلِك وَلَا يَكْفِي إِثْبَات الحكم فِي صُورَة دون وصف الْمعَارض وَذَلِكَ لجَوَاز وجود عِلّة أُخْرَى وَلأَجل ذَلِك لَو أبدى فِي صُورَة عدم وصف الْمُعَارضَة وَصفا آخر يخلفه لِئَلَّا يكون الْبَاقِي مُسْتقِلّا وَيُسمى تعدد الْوَضع لتَعَدد أَصْلهَا
مِثَاله أَن يُقَال فِي مَسْأَلَة أَمَان العَبْد للحربي أَمَان من مُسلم عَاقل فَيقبل كَالْحرِّ لِأَنَّهُمَا مظنتان لإِظْهَار مصَالح الْإِيمَان فيعترض بِالْحُرِّيَّةِ فَإِنَّهَا مَظَنَّة الْفَرَاغ للنَّظَر فَيكون أكمل فيلغيها بالمأذون لَهُ فِي الْقِتَال فَيَقُول خلف الْأذن الْحُرِّيَّة فَإِنَّهَا مَظَنَّة لبذل الوسع أَو لعلم السَّيِّد بصلاحيته
وَجَوَابه الإلغاء إِلَى أَن يقف أَحدهمَا وَلَا يُفِيد الإلغاء إِذا كَانَ الْمَعْنى ضَعِيفا إِذا سلم وجود المظنة المتضمنة لذَلِك الْمَعْنى
مِثَاله أَن يَقُول الرِّدَّة عِلّة الْقَتْل فَيَقُول الْمُعْتَرض بل مَعَ الرجولية لِأَنَّهُ مَظَنَّة الْإِقْدَام على قتال الْمُسلمين إِذْ يعْتَاد ذَلِك من الرِّجَال دون النِّسَاء فيجيب الْمُسْتَدلّ بِأَن الرجولية وَكَونهَا مَظَنَّة الْإِقْدَام لَا تعْتَبر والألم يقتل مَقْطُوع الْيَدَيْنِ لِأَن احْتِمَال الْإِقْدَام فِيهِ ضَعِيف بل أَضْعَف من احْتِمَاله فِي النِّسَاء وَهَذَا لَا يقبل مِنْهُ حَيْثُ سلم أَن الرجولية مَظَنَّة اعتبرها الشَّارِع وَذَلِكَ كترفه الْملك فِي السّفر لَا يمْنَع رخص السّفر فِي حَقه لقلَّة الْمَشَقَّة إِذْ الْمُعْتَبر المظنة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 359

وَقد وجدت لَا مِقْدَار الْحِكْمَة لعدم انضباطها وَلَا يَكْفِي أَيْضا أَن يكون الْمعِين راجحا وَلَا كَونه مُتَعَدِّيا
مِثَال الأول أَن يَقُول الْمُسْتَدلّ فِي جَوَاب الْمُعَارضَة مَا عنيته من الْوَصْف رَاجِح على مَا عارضت بِهِ ثمَّ يظْهر وَجها من وُجُوه التَّرْجِيح
وَالثَّانِي أَن يَقُول فِي جَوَاب الْمُعَارضَة إِن مَا عينته أَنا مُتَعَدٍّ وَمَا عينته أَنْت قَاصِر فَهَذَا غير كَاف فِي جَوَاب الْمُعَارضَة إِذْ مرجعه التَّرْجِيح بذلك فَيَجِيء التحكم وَهل يجب على الْمُسْتَدلّ الِاكْتِفَاء بِأَصْل وَاحِد إِذْ مَقْصُوده الظَّن وَهُوَ يحصل بِهِ فَيلْغُو مَا زَاد عَلَيْهِ أم لَا وَالصَّحِيح الأول لِأَن الظَّن يقوى بِهِ وَفِي جَوَاز اقْتِصَار الْمُعَارضَة على أصل وَاحِد قَولَانِ وعَلى الْجَمِيع فِي جَوَاز اقْتِصَار الْمُسْتَدلّ على أصل وَاحِد قَولَانِ

فصل
وَأما الْمُعَارضَة فِي الْفَرْع فَهِيَ بِمَا يَقْتَضِي نقيض الحكم فِيهِ بِأَن يَقُول مَا ذكرته من الْوَصْف وَإِن اقْتضى ثُبُوت الحكم فِي الْفَرْع فعندي وصف آخر يَقْتَضِي نقيضه فَيتَوَقَّف دليلك عَلَيْهِ وَهَذَا هُوَ الْمَعْنى بالمعارضة إِذا أطلقت وَلَا بُد من بنائِهِ على أصل بِجَامِع تثبت عليته وَله الِاسْتِدْلَال فِي إِثْبَات عليته بِأَيّ مَسْلَك من مسالكها شَاءَ على نَحْو طرق إِثْبَات الْمُسْتَدلّ للعلية سَوَاء فَيصير هُوَ مستدلا آنِفا والمستدل مُعْتَرضًا فتنقلب الوظيفتان وَالْمُخْتَار قبُول هَذَا النَّوْع لِئَلَّا تختل فَائِدَة المناظرة وَهُوَ ثُبُوت الحكم لِأَنَّهُ لَا يتَحَقَّق بِمُجَرَّد الدَّلِيل مَا لم يعلم عدم الْمعَارض وَجَوَابه بِمَا يعْتَرض بِهِ الْمُعْتَرض ابْتِدَاء إِذْ الْجَواب هُوَ الْجَواب وَيقبل تَرْجِيح أَحدهمَا بِأَيّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 360

وَجه كَانَ من وُجُوه التَّرْجِيح الْمَذْكُورَة فِي بَابه عِنْد أَصْحَابنَا وَجمع من الْعلمَاء مِنْهُم الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب فَيتَعَيَّن الْعَمَل بِهِ وَهُوَ الْمَقْصُود وَلَا يلْزم الْمُسْتَدلّ الْإِيمَاء إِلَى التَّرْجِيح فِي متن دَلِيله بِأَن يَقُول فِي أَمَان العَبْد أَمَان من مُسلم عَاقل وَهُوَ مُوَافق للبراءة الْأَصْلِيَّة
حادي عشرهَا عدم التَّأْثِير اعْلَم أَن التَّأْثِير هُوَ إِفَادَة الْوَصْف أَثَره فَإِذا لم يفده فَهُوَ عدم التَّأْثِير وَهُوَ ذكر مَا يَسْتَغْنِي عَنهُ الدَّلِيل فِي ثُبُوت حكم الأَصْل وَذَلِكَ إِمَّا لكَون ذَلِك الْوَصْف طرديا لَا يُنَاسب ترَتّب الحكم عَلَيْهِ كَقَوْل الْمُسْتَدلّ فِي صَلَاة الصُّبْح صَلَاة لَا تقصر فَلَا يقدم إِذْ إِنَّهَا على وَقتهَا كالمغرب فَعدم الْقصر هُنَا بِالنِّسْبَةِ لعدم تَقْدِيم الآذان طردي فَكَأَنَّهُ قَالَ لَا يقدم أَذَان الْفجْر عَلَيْهَا لِأَنَّهَا لَا تقصر وَأطْرد ذَلِك فِي الْمغرب لكنه لم ينعكس فِي بَقِيَّة الصَّلَوَات إِذْ مُقْتَضى هَذَا الْقيَاس أَن مَا يقصر من الصَّلَاة يجوز تَقْدِيم أَذَانه على وقته من حَيْثُ انعكاس الْعلَّة فَيرجع حَاصله إِلَى سُؤال الْمُطَالبَة وَإِمَّا لكَون الحكم ثَبت بِدُونِهِ كَأَن يُقَال فِي مَبِيع الْغَائِب مَبِيع لم يره الْعَاقِد فَلَا يَصح بَيْعه كالطير فِي الْهَوَاء فيعترض بِأَن الْعلَّة الْعَجز عَن التَّسْلِيم وَهُوَ كَاف فِي الْبطلَان وَعدم التَّأْثِير هُنَا جِهَة الْعَكْس لِأَن تَعْلِيل عدم صِحَة بيع الْغَائِب بِكَوْنِهِ غير مرئي تَقْتَضِي أَن كل مرئي يجوز بَيْعه فهذان قِسْمَانِ من أَقسَام أَرْبَعَة لهَذَا النَّوْع أَولهمَا يُقَال لَهُ عدم التَّأْثِير فِي الْوَصْف
وَالثَّانِي عَدمه فِي الأَصْل
وَأما الثَّالِث فَهُوَ عدم التَّأْثِير فِي الحكم
ومثاله فِي الْمُرْتَدين مشركون أتلفوا مَالا فِي دَار الْحَرْب فَلَا ضَمَان عَلَيْهِم كالحربي فَيَقُول الْمُعْتَرض دَار الْحَرْب لَا تَأْثِير لَهُ عنْدك أَيهَا الْمُسْتَدلّ ضَرُورَة اسْتِوَاء الْإِتْلَاف فِي دَار الْحَرْب وَدَار

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 361

الْإِسْلَام فِي إِيجَاب الضَّمَان عنْدك ومرجع هَذَا إِلَى مُطَالبَة تَأْثِير كَونه فِي دَار الْحَرْب فَهُوَ كَالْأولِ
وَأما الرَّابِع فَهُوَ أَن يكون الْوَصْف الْمَذْكُور لَا يطرد فِي جَمِيع صور النزاع وَإِن كَانَ مناسبا يُسمى عدم التَّأْثِير فِي الْفَرْع
مِثَاله أَن يُقَال فِي تَزْوِيج الْمَرْأَة نَفسهَا زوجت نَفسهَا بِغَيْر إِذن وَليهَا فَلَا يَصح كَمَا لَو زوجت بِغَيْر كُفْء فَيَقُول الْمُعْتَرض كَونه غير كُفْء لَا أثر لَهُ فَإِن النزاع وَاقع فِيمَا زوجت من كُفْء وَمن غير كُفْء وحكمهما سَوَاء فَلَا أثر لَهُ ومرجع هَذَا النَّوْع إِلَى الْمُعَارضَة بِوَصْف آخر وَهُوَ تَزْوِيج فَقَط فَهُوَ كالثاني
وَاعْلَم أَن حَاصِل مَا ذكر أَن الْأَقْسَام الْأَرْبَعَة الأول وَالثَّانِي وَالثَّالِث مِنْهَا يرجعان إِلَى منع الْعلَّة وَالثَّانِي وَالرَّابِع إِلَى الْمُعَارضَة فِي الأَصْل بإبداء عِلّة أُخْرَى فَلَيْسَ هُوَ سَوَاء لَا بِرَأْسِهِ
ثَانِي عشرهَا تركيب الْقيَاس من مذهبي الْمُسْتَدلّ والمعترض وَهُوَ الْقيَاس الْمركب الْمَار ذكره عِنْد ذكر شُرُوط حكم الأَصْل
مِثَاله أَن يَقُول الْحَنَفِيّ فِي الْمَرْأَة الْبَالِغَة أُنْثَى فَلَا تزوج نَفسهَا بِغَيْر ولي كابنة خمس عشرَة سنة فالخصم وَهُوَ الْحَنَفِيّ يمْنَع تزوج بنت خمس عشرَة سنة لصغرها لَا لكَونهَا أُنْثَى فاختلفت الْعلَّة فِي الأَصْل وَإِنَّمَا اتّفق صِحَة هَذَا الْقيَاس لِاجْتِمَاع عِلّة الْخَصْمَيْنِ فِيهِ فتركب مِنْهُمَا وَتَحْقِيق التَّرْكِيب هَهُنَا هُوَ أَن يتَّفق الخصمان على حكم الأَصْل ويختلفان فِي علته فَإِذا ألحق أَحدهمَا بذلك الأَصْل فرعا يعْتَبر عِلّة صَاحبه فَالْقِيَاس مُنْتَظم لَكِن بِنَاء على تركيب حكم الأَصْل من علتين وَذَلِكَ كَمَا فِي الْمِثَال الْمُتَقَدّم فَإِن أَحْمد وَالشَّافِعِيّ يعْتَقد أَن بنت خمس عشرَة لَا تزوج نَفسهَا لأنوثتها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 362

وَأَبُو حنيفَة يعْتَقد أَنَّهَا لَا تزوج نَفسهَا لصغرها إِذْ الْجَارِيَة إِنَّمَا تبلغ عِنْده لتسْع عشرَة وَفِي رِوَايَة لثماني عشرَة كالغلام فالعلتان موجودتان فِيهَا وَالْحكم مُتَّفق عَلَيْهِ بِنَاء على ذَلِك فَإِذا قَالَ الْحَنْبَلِيّ فِي الْبَالِغَة أُنْثَى فَلَا تزوج نَفسهَا كَبِنْت خمس عشرَة انتظم الْقيَاس بِنَاء على مَا ذَكرْنَاهُ من تركب حكم الأَصْل بَين الْخَصْمَيْنِ من العلتين واستناده عِنْد كل مِنْهُمَا إِلَى علته وَلِهَذَا جَازَ لأَحَدهمَا منع صِحَة الْقيَاس لاخْتِلَاف الْعلَّة فِي الْفَرْع وَالْأَصْل مثل أَن يَقُول الْحَنَفِيّ هَهُنَا للمستدل أَنْت عللت الْمَنْع فِي الْبَالِغَة بالأنوثة وَالْمَنْع فِي بنت خمس عشرَة عِنْدِي مُعَلل بالصغر فَمَا اتّفقت عِلّة الأَصْل وَالْفرع فَلَا يَصح الْإِلْحَاق
وَهَذَا النَّوْع تمسك بِهِ قوم ونفاه آخَرُونَ وَالْمُخْتَار إثْبَاته وبصحته قَالَ الطوفي والمرداوي من أَصْحَابنَا لِأَن حَاصله يرجع إِلَى النزاع فِي الأَصْل وَقد سبق أَن الْقيَاس يجوز على أصل مُخْتَلف فِيهِ فَإِذا مَنعه الْمُعْتَرض أثْبته الْمُسْتَدلّ بطريقه وَصَحَّ قِيَاسه فههنا كَذَلِك يثبت الْمُسْتَدلّ أَن الْعلَّة فِي بنت خمس عشرَة هِيَ الْأُنُوثَة ويحققها فِي الْفَرْع وَهِي الْبَالِغَة وَيبْطل مَأْخَذ الْخصم وَهُوَ تَعْلِيله فِي الْبِنْت الْمَذْكُورَة بالصغر وَقد ثَبت مدعاه وَصَحَّ قِيَاسه وَهُوَ أَن الْبَالِغَة أُنْثَى فَلَا تزوج نَفسهَا كَبِنْت خمس عشرَة
ثَالِث عشرهَا القَوْل بِالْمُوجبِ بِفَتْح الْجِيم أَي القَوْل بِمَا أوجبه دَلِيل الْمُسْتَدلّ أما الْمُوجب بِكَسْرِهَا فَهُوَ الدَّلِيل الْمُقْتَضى للْحكم وَهَذَا النَّوْع لَا يخْتَص بِالْقِيَاسِ بل يَجِيء فِي كل دَلِيل وَحَاصِله تَسْلِيم مَدْلُول الدَّلِيل مَعَ بَقَاء النزاع وَذَلِكَ دَعْوَى نصيب الدَّلِيل فِي غير مَحل النزاع وَيَقَع على وُجُوه ثَلَاثَة الْوَجْه الأول أَن يستنتج من الدَّلِيل مَا يتَوَهَّم أَنه مَحل النزاع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 363

أَو ملازمه وَلَا يكون كَذَلِك
مِثَاله أَن يَقُول الشَّافِعِي فِي الْقَتْل بالمثقل قيل بِمَا يقتل غَالِبا فَلَا يُنَافِي الْقصاص كَالْقَتْلِ بالحرق فَيرد القَوْل بِالْمُوجبِ فَيَقُول عدم الْمُنَافَاة لَيْسَ مَحل النزاع لِأَن مَحل النزاع هُوَ وجوب الْقَتْل وَلَا يَقْتَضِي أَيْضا مَحل النزاع إِذْ لَا يلْزم من عدم منافاته للْوُجُوب أَن يجب
الْوَجْه الثَّانِي أَن يستنتج من الدَّلِيل إبِْطَال أَمر يتَوَهَّم أَنه مَأْخَذ الْخصم ومبني مذْهبه فِي الْمَسْأَلَة وَهُوَ يمْنَع كَونه مأخذا لمذهبه فَلَا يلْزم من إِبْطَاله إبِْطَال مذْهبه
مِثَاله أَن يَقُول الشَّافِعِي فِي الْمِثَال الْمُتَقَدّم وَهُوَ مَسْأَلَة الْقَتْل بالمثقل التَّفَاوُت فِي الْوَسِيلَة لَا يمْنَع الْقصاص كالمتوسل إِلَيْهِ وَهُوَ أَنْوَاع الْجِرَاحَات القاتلة فَيرد القَوْل بِالْمُوجبِ فَيَقُول الْحَنَفِيّ الحكم لَا يثبت إِلَّا بارتفاع جَمِيع الْمَوَانِع وَوُجُود الشَّرَائِط بعد قيام الْمُقْتَضى وَهَذَا غَايَته عدم مَانع خَاص وَلَا يسْتَلْزم انْتِفَاء الْمَوَانِع وَلَا وجود الشَّرَائِط وَلَا وجود الْمُقْتَضى فَلَا يلْزم ثُبُوت الحكم وَقد اخْتلف الجدليون فِي أَن الْمُعْتَرض إِذا قَالَ لَيْسَ هَذَا مأخذي هَل يصدق أَو لَا فَقيل لَا يصدق إِلَّا بِبَيَان مَأْخَذ آخر إِذْ رُبمَا كَانَ مأخذه ذَلِك لكنه يعاند وَاخْتَارَ هَذَا جمع من أَصْحَابنَا مِنْهُم الْفَخر وَقَالَ فَإِن أبْطلهُ الْمُسْتَدلّ وَإِلَّا انْقَطع
وَقَالَ ابْن الْحَاجِب وَالصَّحِيح إِنَّه مُصدق فِي مذْهبه انْتهى أَي لِأَنَّهُ أعرف بمذهبه وَمذهب إِمَامه وَلِأَنَّهُ رُبمَا لَا يعرف فيدعي احْتِمَال أَن لمقلده مَأْخَذ آخر
وَاعْلَم أَن أَكثر القَوْل بِالْمُوجبِ من هَذَا الْقَبِيل وَهُوَ مَا يَقع لاشتباه المأخذ لخفاء مَأْخَذ الْأَحْكَام وقلما يَقع الأول وَهُوَ اشْتِبَاه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 364

مَحل الْخلاف لشهرته ولتقديم التَّحْرِير غَالِبا كَمَا صرح بذلك عضد الدّين فِي شرح مُخْتَصر ابْن الْحَاجِب الأصولي
الْوَجْه الثَّالِث أَن يسكت فِي دَلِيله عَن صغري قِيَاسه وَلَيْسَت تِلْكَ الصُّغْرَى مَشْهُورَة
مِثَاله فِي الْوضُوء مَا ثَبت قربَة فشرطه النِّيَّة كَالصَّلَاةِ ويسكت عَن الصُّغْرَى فَلَا يَقُول الْوضُوء ثَبت قربَة فَيرد القَوْل بِالْمُوجبِ فَيَقُول الْمُعْتَرض مُسلم وَمن أَيْن يلْزم أَن يكون الْوضُوء شَرطه النِّيَّة فَهَذَا يرد إِذا سكت عَن الصُّغْرَى وَأما إِذا كَانَت الصُّغْرَى مَذْكُورَة فَلَا يرد إِلَّا منع الصُّغْرَى بِأَن يَقُول لَا نسلم أَن الْوضُوء ثَبت قربَة وَيكون حِينَئِذٍ منعا للصغرى لَا قولا بِالْمُوجبِ
قَالَ الجدليون القَوْل بِالْمُوجبِ فِيهِ انْقِطَاع أحد المتناظرين إِذْ لَو بَين الْمُسْتَدلّ أَن الْمُثبت مدعاه أَو ملزومه أَو الْمُبْطل مَأْخَذ الْخصم أَو الصُّغْرَى حق انْقَطع الْمُعْتَرض إِذْ لم يبْق بعده إِلَّا التَّسْلِيم للمطلوب وَإِلَّا انْقَطع الْمُسْتَدلّ إِذْ قد ظهر عدم إفضاء دَلِيله إِلَى مَطْلُوبه
قَالَ ابْن الْحَاجِب وَقَوْلهمْ فِيهِ انْقِطَاع أَحدهمَا بعيد فِي الثَّالِث لاخْتِلَاف المرادين وَجَوَاب الأول بِأَنَّهُ مَحل النزاع أَو مستلزمه كَمَا لَو قَالَ لَا يجوم قتل الْمُسلم بالذمي فَيُقَال بِالْمُوجبِ لِأَنَّهُ يجب فَيَقُول الْمَعْنى بِلَا يجوز تَحْرِيمه وَيلْزم نفي الْوُجُوب وَعَن الثَّانِي أَنه المأخذ أَي لاشتهاره بَين النظار بِالنَّقْلِ عَن أَئِمَّة مَذْهَبهم وَعَن الثَّالِث بِأَن الْحَذف سَائِغ هَذَا وَقد أَطَالَ الْقَوْم فِي تعداد هَذِه الْأَنْوَاع وَاخْتلفُوا فِي عدهَا اخْتِلَافا كثيرا فَذكر الْبَزْدَوِيّ فِي المقترح أَنَّهَا خَمْسَة عشر سؤالا وعدها النيلي فِي شرح جدل الشريف أَرْبَعَة عشر وعدها الْآمِدِيّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 365

فِي الْمُنْتَهى خَمْسَة وَعشْرين وَفِي كتاب الجدل لَهُ إِحْدَى وَعشْرين وَعند التَّحْقِيق أَنَّهَا لَا تَنْحَصِر فِي عدد بل كل مَا قدح فِي الدَّلِيل اتجه إِيرَاده كَمَا أَن كل سلَاح صلح للتأثير فِي الْعَدو يَنْبَغِي استصحابه وَجَمِيع مَا ذكره الأصوليون والجدليون يقْدَح فِي الدَّلِيل فَيَنْبَغِي إِيرَاده وَلَا يضر تدَاخل الأسئلة وَرُجُوع بَعْضهَا إِلَى بعض لِأَن صناعَة الجدل اصطلاحية وَقد اصْطلحَ الْفُضَلَاء على إِيرَاد هَذِه الْمَسْأَلَة فَهِيَ وَإِن تداخلت أَو رَجَعَ بَعْضهَا إِلَى بعض جدد بِحُصُول الْفَائِدَة من إفحام الْخصم وتهذيب الخواطر وتمرين الأفهام على فهم السُّؤَال واستحضار الْجَواب وتكررها العنوي لَا يضر كَمَا لَو رمى الْقَاتِل بِسَهْم وَاحِد مرَّتَيْنِ أَو أَكثر وَالله الْمُوفق وَقد نجز بِحَمْد الله الْكَلَام على الْآلَة وَهَذَا حِين الشُّرُوع فِي بَيَان أَحْكَام الْمُسْتَدلّ وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من بَيَان الِاجْتِهَاد والمجتهد والتقليد والمقلد ومسائل ذَلِك إِن شَاءَ الله تَعَالَى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 366

عقد نضيد فِي الِاجْتِهَاد والتقليد
الِاجْتِهَاد فِي اللُّغَة بذل الْجهد يَعْنِي الطَّاقَة فِي عمل شاق وَإِنَّمَا قيد الْعَمَل بِكَوْنِهِ شاقا لِأَن الِاجْتِهَاد مُخْتَصّ بِهِ فِي عرف اللُّغَة إِذْ يُقَال اجْتهد الرجل فِي حمل الرَّحَى وَنَحْوهَا من الْأَشْيَاء الثَّقِيلَة وَلَا يُقَال اجْتهد فِي حمل خردلة وَنَحْوهَا من الْأَشْيَاء الْخَفِيفَة وَهُوَ الِاصْطِلَاح استفراغ الوسع فِي طلب الظَّن بِشَيْء من الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة على وَجه يحس من النَّفس الْعَجز عَن الْمَزِيد عَلَيْهِ
وَقسم الْعلمَاء الِاجْتِهَاد إِلَى قسمَيْنِ نَاقص وتام
فالناقص هُوَ النّظر الْمُطلق فِي تعرف الحكم وتختلف مراتبه بِحَسب الْأَحْوَال
والتام هُوَ استفراغ الْقُوَّة النظرية حَتَّى يحس النَّاظر من نَفسه الْعَجز عَن مزِيد طلب ومثاله مِثَال من ضَاعَ مِنْهُ دِرْهَم فِي التُّرَاب فقلبه بِرجلِهِ فَلم يجد شَيْئا فَتَركه وَرَاح وَآخر إِذا جرى لَهُ ذَلِك جَاءَ بغربال فغربل التُّرَاب حَتَّى يجد الدِّرْهَم أَو يغلب على ظَنّه أَنه مَا عَاد يلقاه
فَالْأول اجْتِهَاد قَاصِر
وَالثَّانِي تَامّ وَعلم من التَّعْرِيف وَمِمَّا سبق أول الْكتاب أَن استفراغ الْجهد إِنَّمَا هُوَ للفقيه وَهُوَ الْمُجْتَهد فَلَا عِبْرَة باستفراغ جهد غير الْمُجْتَهد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 367

وَقَوْلنَا فِي طلب ظن يُشِير إِلَى أَنه لَا اجْتِهَاد فِي القطعيات
وَقَوْلنَا بِشَيْء من الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة يخرج مَا لَو استفرغ جهده فِي طلب شَيْء من الحسيات والعقليات فَإِنَّهُ بمعزل عَن مقصودنا والمجتهد من اتّصف بِصفة الِاجْتِهَاد وَحصل أَهْلِيَّته وَقد ذكر الْعلمَاء لَهُ شُرُوطًا وَذَلِكَ أَنه لما لم يكن لَا بُد أَن يكون عَاقِلا بَالغا قد ثبتَتْ لَهُ ملكة يقتدر بهَا على اسْتِخْرَاج الْأَحْكَام من مأخذها وَلَا يتَمَكَّن من ذَلِك إِلَّا باتصافه بِأُمُور لَا جرم جعلُوا تِلْكَ الْأُمُور شُرُوطًا وَهِي أَن الْوَاجِب عَلَيْهِ أَن يعرف من الْكتاب مَا يتَعَلَّق بِالْأَحْكَامِ وَهُوَ قدر خَمْسمِائَة آيَة قَالَه الْغَزالِيّ وَغَيره
وَلَيْسَ هَذَا القَوْل بسديد وَلَيْسَ هَذَا التَّقْدِير بمعتبر وَأَن مِقْدَار أَدِلَّة الْأَحْكَام فِي ذَلِك غير منحصرة فَإِن أَحْكَام الشَّرْع كَمَا تستنبط من الْأَوَامِر والنواهي كَذَلِك تستنبط من الأقاصيص والمواعظ وَنَحْوهَا
فَقل أَن يُوجد فِي الْقُرْآن الْكَرِيم آيَة إِلَّا ويستنبط مِنْهَا شَيْء وَقد سلك هَذَا المسلك الشَّيْخ عزالدين بن عبد السَّلَام فألف كِتَابه أَدِلَّة الْأَحْكَام لبَيَان ذَلِك وَكَانَ هَؤُلَاءِ الَّذين حصروها فِي خَمْسمِائَة آيَة إِنَّمَا نظرُوا إِلَى مَا قصد مِنْهُ بَيَان الْأَحْكَام دون مَا استفيدت مِنْهُ وَلم يلتفتوا إِلَى مَا قصد بِهِ بَيَانهَا وَهل يشْتَرط حفظ الْآيَات عَن ظهر قلب أَو يَكْفِيهِ أَن يكون مستحضرا لَهَا وَالصَّحِيح الثَّانِي وَأَنه يَكْفِيهِ أَن يعرف مواقع الحكم من مظانه ليحتج بِهِ عِنْد الْحَاجة إِلَيْهِ لِأَن مَقْصُود الِاجْتِهَاد هُوَ إِثْبَات الحكم بِدَلِيل يخْتَص بِهِ وَيشْتَرط أَن يعرف من السّنة مَا يَكْفِيهِ لاستنباط الْأَحْكَام وَلَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 368

يتَعَيَّن ذَلِك بِبَعْض السّنة دون بعض خلافًا لمن حصرها فِي خَمْسمِائَة حَدِيث لِأَنَّهُ قل حَدِيث يَخْلُو عَن الدّلَالَة على حكم شَرْعِي وَمن نظر فِي كَلَام الْعلمَاء على دواوين الحَدِيث كَالْقَاضِي عِيَاض والنواوي على صَحِيح مُسلم والخطابي والحافظ ابْن حجر على صَحِيح البُخَارِيّ وَفِي شرح سنَن أبي دَاوُد وَغَيرهَا عرف ذَلِك نعم أَحَادِيث السّنة وَإِن كثرت محصورة فِي الدَّوَاوِين والمعول عَلَيْهِ مِنْهَا مَشْهُور كالصحيحين وَبَقِيَّة السّنَن السِّتَّة وَمَا أشبههَا وَقد قرب النَّاس ذَلِك بتصنيف كتب الْأَحْكَام ككتابي الْحفاظ عبد الْغَنِيّ بن سرُور الْمَقْدِسِي وَكتب الْحَافِظ عبد الْحق المغربي وَكتاب الْأَحْكَام لمجدالدين عبد السَّلَام ابْن تَيْمِية جد شيخ الْإِسْلَام وَنَحْوهَا
وَأجْمع هَذِه الْكتب كتاب الْأَحْكَام لمحب الدّين الطَّبَرِيّ وَبِذَلِك صَار الْوُقُوف على مَا احْتِيجَ إِلَيْهِ سهل المرام قريب المأخذ فَإِن قيل فَمَا تَقول فِيمَا رَوَاهُ أَبُو عَليّ الضَّرِير أَنه قَالَ قلت لِأَحْمَد بن حَنْبَل كم يَكْفِي الرجل من الحَدِيث يَكْفِيهِ مائَة ألف قَالَ لَا قلت مِائَتَا ألف قَالَ لَا قلت ثَلَاثمِائَة ألف قَالَ لَا قلت أَرْبَعمِائَة ألف قَالَ لَا قلت خَمْسمِائَة ألف قَالَ أَرْجُو
وروى عَنهُ الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل مثل هَذَا وروى مثله عَن يحيى بن معِين
وَقَالَ أَحْمد بن عَبدُوس قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل من لم يجمع علم الحَدِيث وَكَثْرَة طرقه واختلافه لَا يحل لَهُ الحكم على الحَدِيث وَلَا الْفتيا بِهِ وَقَالَ أَحْمد بن منيع مر بِنَا أَحْمد بن حَنْبَل جائيا من الْكُوفَة وَبِيَدِهِ خريطة فِيهَا كتب فَأخذت بِيَدِهِ فَقلت مرّة إِلَى الْكُوفَة وَمرَّة إِلَى الْبَصْرَة إِلَى مَتى إِذا كتب الرجل ثَلَاثِينَ ألف حَدِيث ألم يكفه فَسكت قلت فستين ألفا فَسكت فَقلت فمائة ألف قَالَ فَحِينَئِذٍ يعرف شَيْئا فَنَظَرْنَا فَإِذا أَحْمد قد كتب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 369

عَن بهز وَأَظنهُ قَالَ وَعَن روح بن عبَادَة ثَلَاثمِائَة ألف حَدِيث إِلَى غير ذَلِك مِمَّا رَوَاهُ عَنهُ أَصْحَابه فِي هَذَا الْمَعْنى
قُلْنَا فِي الْجَواب إِن أَصْحَاب الإِمَام أَحْمد حملُوا كَلَامه هَذَا على الِاحْتِيَاط والتغليظ فِي الْفتيا أَو على أَن يكون أَرَادَ وصف أكمل الْفُقَهَاء حكى هَذَا القَاضِي أَبُو يعلى فِي الْعدة فَأَما الَّذِي لَا بُد مِنْهُ وَدلّ عَلَيْهِ كَلَام أَحْمد إِن الْأُصُول الَّتِي يَدُور عَلَيْهَا الْعلم عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَنْبَغِي أَن تكون ألفا وألفا وَمِائَتَيْنِ انْتهى
وَلَا يخفاك أَن لفظ الحَدِيث عِنْد السّلف أَعم مِمَّا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمن آثَار الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وطرق الْمُتُون وَإِلَّا فالأحاديث المروية لاتصل إِلَى عشر هَذَا الْعدَد
وَغَايَة مَا جمعه الإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده الَّذِي أحَاط بالأحاديث ثَلَاثِينَ ألفا وَغَايَة مَا ضمه إِلَيْهِ ابْنه عبد الله عشرَة آلَاف حَدِيث فَكَانَ مَجْمُوعه أَرْبَعِينَ ألفا فَتنبه لذَلِك
وَيشْتَرط للمجتهد مَعَ مَعْرفَته بِأَحَادِيث الْأَحْكَام معرفَة صِحَة الحَدِيث ومعرفته بذلك إِمَّا بِالِاجْتِهَادِ فِيهِ بِأَن يكون لَهُ من الْأَهْلِيَّة وَالْقُوَّة فِي علم الحَدِيث مَا يعرف بِهِ صِحَة مخرج الحَدِيث أَي طَرِيقه الَّذِي ثَبت بِهِ وَمن رِوَايَة أَي الْبِلَاد هُوَ أَو أَي التراجم وَيعلم عَدَالَة رُوَاته وضبطهم وَبِالْجُمْلَةِ يعلم من حَاله وجود شُرُوط قبُوله وَانْتِفَاء موانعه وموجبات رده وَإِمَّا بطرِيق التَّقْلِيد بِأَن يَنْقُلهُ من كتاب صَحِيح ارتضى الْأَئِمَّة رُوَاته كالصحيحين وَسنَن أبي دَاوُد وَنَحْوهَا
لِأَن ظن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 370

الصِّحَّة يحصل بذلك وَإِن كَانَ الأول أَعلَى رُتْبَة من الثَّانِي وَأَن يعرف النَّاسِخ والمنسوخ من الْكتاب وَالسّنة لِأَن الْمَنْسُوخ بَطل حكمه وَصَارَ الْعَمَل على النَّاسِخ فَإِن لم يعرف النَّاسِخ من الْمَنْسُوخ أفْضى إِلَى إِثْبَات الْمَنْفِيّ وَنفي الْمُثبت ويكفيه أَن يعرف أَن دَلِيل هَذَا الحكم لَيْسَ بمنسوخ فَلَا يشْتَرط عَلَيْهِ أَن يعرف جَمِيع الْأَحَادِيث المنسوخة من الناسخة وَمَعَ هَذَا فالإحاطة بِمَعْرِِفَة ذَلِك أيسر من غَيره لقلَّة الْمَنْسُوخ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُحكم من الْكتاب وَالسّنة وَقد صنف فِي نَاسخ الْقُرْآن ومنسوخه جمَاعَة مِنْهُم أَبُو جَعْفَر النّحاس وَالْقَاضِي أَبُو بكر وَابْن الْعَرَبِيّ ومكي صَاحب الْأَعْرَاب وَمن الْمُتَقَدِّمين هبة الله بن سَلامَة
وَمن الْمُتَأَخِّرين ابْن الزاغواني وَابْن الْجَوْزِيّ وَغَيرهم
وَألف فِي نَاسخ الحَدِيث ومنسوخه جمَاعَة مِنْهُم الشَّافِعِي وَابْن قُتَيْبَة وَابْن شاهين وَابْن الْجَوْزِيّ وَغَيرهم
وَيعرف ذَلِك معرفَة جَيِّدَة من تفاسير الْقُرْآن والْحَدِيث البسيطة كتفسير الْقُرْطُبِيّ وشروح الصَّحِيحَيْنِ لَكِن يجب على الْمُجْتَهد أَن يَجْعَل تِلْكَ الْكتب دَالَّة لَهُ على القَوْل بالنسخ وَلَا يَأْخُذ قَول أَصْحَابهَا قَضِيَّة مسلمة لِأَن كثيرا مَا تراهم يردون نَاسِخا ومنسوخا تعصبا لمذهبهم ويطلقون النّسخ من غير تمحيص فعلى النَّاظر أَن يطْرَح التعصب وَينظر بِعَين الْإِنْصَاف كَيْلا يَقع فِي التَّقْلِيد وَلَقَد سلكنا فِي تفسيرنا للْكتاب الْعَزِيز هَذَا المسلك وَبينا فِيهِ خطأ كثيرين ادعوا نسخ بعض الْآيَات وَلَا دَلِيل لَهُم إِلَّا التعصب لمذهبهم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 371

وَمن شُرُوط الْمُجْتَهد أَن يعرف من الْإِجْمَاع مَا تقدم فِي بَابه من هَذَا الْكتاب وَغَيره مثل أَن يعلم أَن الْإِجْمَاع حجَّة وَأَن الْمُعْتَبر فِيهِ اتِّفَاق الْمُجْتَهدين وَأَنه لَا يخْتَص بِاتِّفَاق بلد دون بلد وَنَحْو ذَلِك ويكفيه أَن يعلم أَن هَذِه الْمَسْأَلَة مِمَّا أجمع عَلَيْهِ أَو مِمَّا اخْتلف فِيهِ هَذَا إِذا كَانَ قَائِلا بِالْإِجْمَاع وَيجب عَلَيْهِ أَن يتثبت فِي هَذَا النَّوْع لِأَنَّهُ كم من مَسْأَلَة يرى القَوْل بِالْإِجْمَاع فِيهَا وَيكون مُرَاد الْقَائِل إِجْمَاع أهل مذْهبه أَو إِجْمَاع الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة أَو إِجْمَاع أهل الْمَدِينَة فليتنبه لذَلِك وَأَن يعرف من النَّحْو واللغة مَا يَكْفِيهِ فِي معرفَة مَا يتَعَلَّق بِالْكتاب وَالسّنة من نَص ظَاهر ومجمل وَحَقِيقَة ومجاز وعام وخاص وَمُطلق ومقيد وَدَلِيل خطاب وَنَحْوه
وَلَا يشْتَرط فِي حَقه أَن يعرف تفاريع الْفِقْه الَّتِي يعْنى بتحقيقها الْفُقَهَاء لِأَن ذَلِك من فروع الِاجْتِهَاد الَّتِي وَلَدهَا المجتهدون بعد حِيَازَة منصبه فَلَو اشْترطت مَعْرفَتهَا فِي الِاجْتِهَاد لزم الدّور لتوقف الأَصْل الَّذِي هُوَ الِاجْتِهَاد على الْفَرْع الَّذِي هُوَ تفاريع الْفِقْه وَكَذَلِكَ لَا يشْتَرط معرفَة دقائق الْعَرَبيَّة والتصريف حَتَّى يكون كسيبويه والأخفش والمازني والمبرد والفارسي وَابْن جني وَنَحْوهم لِأَن الْمُحْتَاج إِلَيْهِ مِنْهَا فِي الْفِقْه دون ذَلِك وَيشْتَرط للمجتهد أَن يعرف تَقْرِير الْأَدِلَّة وَمَا يتقوم ويتحقق بِهِ كَيْفيَّة نصب الدَّلِيل وَوجه دلَالَته على الْمَطْلُوب وَلَا بَأْس أَن يكون عَالما بِشَيْء من فن الْمنطق لَا أَن يكون متوغلا فِيهِ لِأَنَّهُ يعين على تَرْتِيب الْأَدِلَّة وَيحْتَاج إِلَيْهِ فِي الْقيَاس احتياجا كثيرا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 372

وَأَقُول إِنَّه يشْتَرط فِي حَقه معرفَة فني الْمعَانِي وَالْبَيَان وَلَا يخفى احْتِيَاج النَّاظر فِي الْأَحْكَام إِلَيْهِمَا والمجتهدون المتقدمون كَانُوا يعْرفُونَ الْمنطق بالسليقة والطبع
وَكَذَلِكَ تَقول فِيمَن ساعده طبعه على صَوَاب الْكَلَام وَاجْتنَاب اللّحن فِيهِ لم يشْتَرط لَهُ علم الْعَرَبيَّة وَالْحَاصِل أَن الْمُشْتَرط فِي الِاجْتِهَاد معرفَة مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ حُصُول ظن الحكم الشَّرْعِيّ سَوَاء انحصر ذَلِك فِي جَمِيع مَا ذكر أَو خرج عَنهُ شَيْء لم يذكر فمعرفته مُعْتَبرَة وَعِنْدِي أَنه يشْتَرط فِي الْمُجْتَهد أَن تُوجد فِيهِ ملكة الاستنباط وَأَن يكون ذكي الْفُؤَاد متوقد الذِّهْن لِأَنَّهُ كم مِمَّن قَرَأَ فنون الْعَرَبيَّة والعلوم الَّتِي تهيىء للِاجْتِهَاد ثمَّ ترَاهُ جَامِدا خامل الْفِكر لَا يعلم إِلَّا مَا يلقى إِلَيْهِ فَإِذا خاطبته وجدت ذهنه متحجرا تكَلمه شرقا فيكلمك غربا فَمثل هَذَا لَا يعول عَلَيْهِ وَلَا يركن إِلَيْهِ

تَنْبِيه
إِن هَذِه الشُّرُوط الْمَذْكُورَة كلهَا إِنَّمَا تشْتَرط للمجتهد الْمُطلق الَّذِي يُفْتِي فِي جَمِيع الشَّرْع أما من أفتى فِي فن وَاحِد فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة وَوجدت فِيهِ شُرُوط الِاجْتِهَاد بِالنِّسْبَةِ إِلَى ذَلِك الْفَنّ أَو تِلْكَ الْمَسْأَلَة فَلَا يشْتَرط لَهُ ذَلِك وَجَاز لَهُ أَن يجْتَهد فِيمَا حصل شُرُوط الِاجْتِهَاد فِيهِ وَإِن لم تتوفر فِيهِ الشُّرُوط فِي غَيرهَا وَخَالف قوم فِي هَذَا وَهَذَا مَبْنِيّ على أَنه هَل يجوز تجزيء الِاجْتِهَاد أم لَا يجوز وَالْحق أَنه يتَجَزَّأ لِأَن كثيرا من أَئِمَّة السّلف الصَّحَابَة وَغَيرهم كَانُوا يسْأَلُون عَن بعض مسَائِل الْأَحْكَام فَيَقُولُونَ لَا نَدْرِي حَتَّى إِن مَالِكًا رَضِي الله عَنهُ قَالَ لَا أَدْرِي فِي سِتّ وَثَلَاثِينَ مَسْأَلَة من ثَمَانِي وَأَرْبَعين مَسْأَلَة وَقد توقف الشَّافِعِي وَأحمد بل الصَّحَابَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 373

والتابعون فِي الْفَتَاوَى كثيرا فَلَو كَانَ الِاجْتِهَاد الْمُطلق فِي جَمِيع الْأَحْكَام شرطا فِي الِاجْتِهَاد فِي كل مَسْأَلَة على حدتها لما كَانَ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة مجتهدين لكنه خلاف الْإِجْمَاع فَدلَّ على أَن ذَلِك لَا يشْتَرط وَلَا يشْتَرط عَدَالَة الْمُجْتَهد فِي اجْتِهَاده لَكِنَّهَا مشترطة فِي قبُول فتياه وَخَبره هَذَا مَا يذكرهُ عُلَمَاء الْأُصُول فِي الْمُجْتَهد الْمُطلق وَيُسمى عِنْدهم بالمجتهد المستقل ويعرفونه بِأَنَّهُ الَّذِي يسْتَقلّ بِإِدْرَاك الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة من الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة من غير تَقْلِيد وَلَا تَقْيِيد بِمذهب معِين

فصل
جعل بعض الْمُتَأَخِّرين أَقسَام الْمُجْتَهدين على خَمْسَة مَرَاتِب وَمِمَّنْ علمناه جنح إِلَى هَذَا التَّقْسِيم أَبَا عَمْرو ابْن الصّلاح وَابْن حمدَان من أَصْحَابنَا فِي كِتَابه أدب الْمُفْتِي وتلاهما شيخ الْإِسْلَام أَحْمد ابْن تَيْمِية فَإِنَّهُ نقل فِي مسودة الْأُصُول كَلَام ابْن الصّلاح وَلم يتعقبه وتتبعهم الْعَلامَة الفتوحي فِي آخر كِتَابه شرح الْمُنْتَهى الفقهي وَنحن نلخص كَلَامهم هُنَا فَنَقُول ذَهَبُوا إِلَى أَن الْمُفْتِي يَعْنِي الْمُجْتَهد يَنْقَسِم إِلَى مُسْتَقل وَغير مُسْتَقل
فالمستقل هُوَ الْمُجْتَهد الْمُطلق وَقد مر بَيَانه وَأما غير المستقل فقد كَانَ ابْن الصّلاح وَمن دهر طَوِيل طوى بِسَاط الْمُفْتِي المستقل والمجتهد الْمُطلق وأفضى أَمر الْفتيا إِلَى الْفُقَهَاء المنتسبين لأئمة الْمذَاهب المتنوعة انْتهى
وَلَا يلْزم من طي الْبسَاط عدم الْوُجُود فَإِن فضل الله لَا ينْحَصر فِي زمَان وَلَا فِي مَكَان

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 374

سنبينه فِيمَا بعد إِن شَاءَ الله تَعَالَى ثمَّ إِن للمفتي المنتسب إِلَى أحد الْمذَاهب أَربع أَحْوَال أَحدهَا أَن لَا يكون مُقَلدًا لإمامه لَا فِي مذْهبه وَلَا فِي دَلِيله لكنه سلك طَرِيقه فِي الِاجْتِهَاد وَالْفَتْوَى ودعا إِلَى مذْهبه وَقَرَأَ كثيرا مِنْهُ على أَهله فَوَجَدَهُ صَوَابا وَأولى من غَيره وَأَشد مُوَافقَة فِيهِ وَفِي طَرِيقه وَإِلَى هَذَا أَشَرنَا أول الْكتاب حَيْثُ بَينا لأي شَيْء اخْتَار كبار أَصْحَاب أَحْمد مذْهبه على مَذْهَب غَيره
وَيُؤْخَذ هَذَا من كَلَام ابْن الصّلاح أَيْضا فَإِنَّهُ قَالَ ذكر عَن أبي إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ أَنه حكى عَن أَصْحَاب مَالك وَأحمد وَدَاوُد وَأكْثر أَصْحَاب أبي حنيفَة إِنَّهُم صَارُوا إِلَى مَذَاهِب أئمتهم تقليدا لَهُم
قَالَ ابْن الصّلاح وَالصَّحِيح الَّذِي ذهب إِلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ مَا ذهب إِلَيْهِ أَصْحَابنَا وَهُوَ أَنهم صَارُوا إِلَى مَذْهَب الشَّافِعِي لَا على جِهَة التَّقْلِيد لَهُ لَكِن لأَنهم وجدوا طَرِيقه فِي الِاجْتِهَاد والفتاوى أَسد الطَّرِيق
قَالَ أَبُو عَمْرو وَدَعوى انْتِفَاء التَّقْلِيد مُطلقًا من كل وَجه لَا يَسْتَقِيم إِلَّا أَن يَكُونُوا قد أحاطوا بعلوم الِاجْتِهَاد الْمُطلق وَذَلِكَ لَا يلائم الْمَعْلُوم من أَحْوَالهم أَو أَحْوَال أَكْثَرهم وَذهب بعض الْأُصُولِيِّينَ من أَصْحَابنَا إِلَى أَنه لم يُوجد بعد عصر الصَّحَابَة مُجْتَهد مُسْتَقل
وَحكى اخْتِلَافا بَين الْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة فِي أبي يُوسُف وَمُحَمّد والمزني وَابْن سُرَيج هَل كَانُوا مستقلين أم لَا قَالَ وَلَا تستنكر دَعْوَى ذَلِك فيهم فِي فن من فنون الْفِقْه بِنَاء على جَوَاز تجزي منصب الِاجْتِهَاد وَيبعد جَرَيَان الْخلاف فِي حق هَؤُلَاءِ المتجرين الَّذين عَم نظرهم الْأَبْوَاب كلهَا وفتوى المنتسبين فِي هَذِه الْحَال فِي حكم فَتْوَى الْمُجْتَهد المستقل الْمُطلق يعْمل بهَا ويعتد بهَا فِي الْإِجْمَاع وَالْخلاف

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 375

ثَانِيهَا أَن يكون مُجْتَهدا مُقَيّدا فِي مَذْهَب إِمَامه يسْتَقلّ بتقرير مذْهبه بِالدَّلِيلِ غير أَنه لَا يتَجَاوَز فِي أدلته أصُول إِمَامه وَلَا بُد أَن يكون عَالما بأصول الْفِقْه لكنه قد أخل بِبَعْض الأدوات كالحديث واللغة وَإِذا اسْتدلَّ بِدَلِيل إِمَامه لَا يبْحَث عَن معَارض لَهُ وَلَا يَسْتَوْفِي النّظر فِي شُرُوطه وَقد اتخذ نُصُوص إِمَامه أصولا يستنبط مِنْهَا كَمَا يفعل الْمُجْتَهد المستقل بنصوص الشَّارِع وَالْعَامِل بِفُتْيَا هَذَا مقلد لإمامه
قَالَ وَمثل هَذَا يتَأَدَّى بِهِ فرض الْكِفَايَة فِي الْفَتْوَى وَلَا يتَأَدَّى بِهِ فِي إحْيَاء الْعُلُوم الَّتِي مِنْهَا استمداد الْفَتْوَى لِأَنَّهُ قَائِم مقَام الْمُطلق
ثَالِثهَا أَن لَا يبلغ رُتْبَة أَئِمَّة الْمَذْهَب أَصْحَاب الْوُجُوه والطرق غير أَنه فَقِيه النَّفس حَافظ مَذْهَب إِمَامه عَارِف بأدلته قَائِم بتقريره ونصرته يصور وَيُحَرر ويمهد ويقرر ويزيف ويرجح لكنه قصر عَن دَرَجَة أُولَئِكَ إِمَّا لكَونه لَا يبلغ فِي حفظ الْمَذْهَب مبلغهم وَإِمَّا لكَونه غير متبحر فِي أصُول الْفِقْه وَنَحْوه
غير أَنه لَا يَخْلُو مثله فِي ضمن مَا يحفظه من الْفِقْه ويعرفه من أدلته عَن أَطْرَاف من قَوَاعِد أصُول الْفِقْه وَنَحْوه
وَإِمَّا لكَونه مقصرا فِي غير ذَلِك من الْعُلُوم الَّتِي هِيَ أدوات الِاجْتِهَاد الْحَاصِلَة لأَصْحَاب الِاجْتِهَاد بالوجوه والطرق قَالَ ابْن الصّلاح وَهَذِه هِيَ مرتبَة المصنفين إِلَى أَوَاخِر الْمِائَة الْخَامِسَة وَقد قصروا عَن الْأَوَّلين فِي تمهيد الْمَذْهَب وَأما فِي الْفَتْوَى فبسطوا بسط أُولَئِكَ وقاسوا على الْمَنْقُول والمسطور غير مقصرين على الْقيَاس الْجَلِيّ وإلغاء الْفَارِق
رَابِعهَا أَن يحفظ الْمَذْهَب ويفهمه فِي واضحات الْمسَائِل ومشكلاتها غير أَنه مقصر فِي تَقْرِير أدلته فَهَذَا يعْتَمد نَقله وفتواه فِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 376

نُصُوص إِمَامه وتفريعات أَصْحَابه الْمُجْتَهدين فِي مذْهبه وَمَا لم يجده مَنْقُولًا فَإِن وجد فِي الْمَنْقُول مَا يعلم أَنه مثله من غير فضل فكر وَتَأمل أَنه لَا فَارق بَينهمَا كَمَا فِي الْأمة بِالنِّسْبَةِ إِلَى العَبْد الْمَنْصُوص عَلَيْهِ فِي إِعْتَاق الشَّرِيك جَازَ لَهُ إِلْحَاقه بِهِ وَالْفَتْوَى بِهِ وَكَذَلِكَ مَا يعلم اندراجه تَحت ضَابِط مَنْقُول ممهد فِي الْمَذْهَب فَإِنَّهُ يجوز لَهُ إِلْحَاقه بِهِ وَالْفَتْوَى بِهِ وَمَا لم يكن كَذَلِك فَعَلَيهِ الْإِمْسَاك عَن الْفَتْوَى بِهِ قَالَ ابْن الصّلاح ويندر عدم ذَلِك
كَمَا قَالَ أَبُو الْمَعَالِي يبعد أَن تقع وَاقعَة لم ينص على حكمهَا فِي الْمَذْهَب وَلَا هِيَ فِي معنى شَيْء من الْمَنْصُوص فِيهِ من غير فرق وَلَا هِيَ مندرجة تَحت شَيْء من ضوابطه وَلَا بُد فِي صَاحب هَذِه الْمرتبَة أَن يكون فَقِيه النَّفس لِأَن تصور الْمسَائِل على وَجههَا وَنقل أَحْكَامهَا لَا يقوم بِهِ إِلَّا فَقِيه النَّفس
قَالَ ابْن حمدَان ويكفيه أَن يستحضر أَكثر الْمذَاهب مَعَ قدرته على مطالعة بَقِيَّته انْتهى
قَالَ ابْن الصّلاح وَلَا تجوز الْفَتْوَى لغير هَؤُلَاءِ الْأَصْنَاف الْخَمْسَة يَعْنِي الْمُجْتَهد الْمُطلق والطبقات الْأَرْبَع بعده كَمَا قطع بِهِ أَبُو الْمَعَالِي فِي الأصولي الماهر الْمُتَصَرف فِي الْفِقْه أَنه يجب عَلَيْهِ الاستفتاء
قَالَ ابْن الصّلاح وَكَذَا الْمُتَصَرف النظار البحاث فِي الْفِقْه هَذَا كَلَامه وَكَلَام غَيره فِي طَبَقَات الْفُقَهَاء
ثمَّ اعْلَم أَن هَهُنَا مسَائِل يوردها الأصوليون فِي هَذَا الْمقَام
الأولى يجوز التَّعَبُّد بِالِاجْتِهَادِ فِي زمن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم للْغَائِب عَنهُ وللحاضر بِإِذْنِهِ وبدونه
الثَّانِيَة يجوز أَن يكون عَلَيْهِ السَّلَام متعبدا بِالِاجْتِهَادِ فِيمَا لَا نَص فِيهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 377

الثَّالِثَة قَالَ أَصْحَابنَا الْحق فِي قَول وَاحِد من الْمُجْتَهدين معِين فِي فروع الدّين وأصوله وَمن عداهُ مخطىء ثمَّ إِن كَانَ خطأ المخطىء فِي فروع الدّين وَلَيْسَ هُنَاكَ دَلِيل قَاطع عَلَيْهِ فَهُوَ مَعْذُور فِي خطئه مثاب على اجْتِهَاده وَهُوَ قَول بعض الْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة نعم إِذا كَانَت الْمَسْأَلَة فقهية ظنية فَإِن كَانَ فِيهَا نَص وَقصر الْمُجْتَهد فِي طلبه فَهُوَ مخطىء آثم وَإِن لم يكن فِيهَا نَص أَو كَانَ فِيهَا نَص وَلم يقصر فِي طلبه انْتَفَى عَنهُ الْإِثْم وَهَذِه الْمَسْأَلَة تعرف بِمَسْأَلَة تصويب الْمُجْتَهد وَالْكَلَام فِيهَا كثير وَالْحق مَا ذَكرْنَاهُ لقَوْله تَعَالَى {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ} الْأَنْبِيَاء 79 وَلَوْلَا أَن الْحق فِي جِهَة بِعَينهَا لما خص سُلَيْمَان بالتفهيم إِذْ كَانَ يكون تَرْجِيحا بِلَا مُرَجّح وَلَوْلَا سُقُوط الْإِثْم عَن المخطىء لما مدح دَاوُد بقوله {وَكُلّاً آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً} الْأَنْبِيَاء 79 لِأَن المخطىء لَا يمدح فَدلَّ على أَن الْحق فِي قَول مُجْتَهد معِين وَأَن المخطىء فِي الْفُرُوع غير آثم وَلِلْحَدِيثِ الثَّابِت فِي الصَّحِيح من طرق أَن الْحَاكِم إِذا اجْتهد فَأصَاب فَلهُ أَجْرَانِ وَإِن اجْتهد فَأَخْطَأَ فَلهُ أجر
الرَّابِعَة إِذا تعَارض دليلان عِنْد الْمُجْتَهد وَلم يتَرَجَّح أَحدهمَا لزمَه التَّوَقُّف حَتَّى يظْهر الْمُرَجح
الْخَامِسَة لَيْسَ للمجتهد أَن يَقُول فِي مَسْأَلَة قَوْلَيْنِ فِي وَقت وَاحِد عِنْد الْجُمْهُور وَقد فعله الشَّافِعِي فِي مَوَاضِع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 378

مِنْهَا قَوْله فِي المسترسل من اللِّحْيَة قَولَانِ وجوب الْغسْل وَعَدَمه وَنقل الْآمِدِيّ وَغَيره إِن ذَلِك وَقع مِنْهُ فِي سبع عشرَة مَسْأَلَة
قَالَ الطوفي قلت وَوَقع ذَلِك من أَحْمد رَضِي الله عَنهُ قَالَ أَبُو بكر فِي زَاد الْمُسَافِر قَالَ يَعْنِي أَحْمد فِي رِوَايَة أبي الْحَارِث إِذا أخرت الْمَرْأَة الصَّلَاة إِلَى آخر وَقتهَا فَحَاضَت قبل خُرُوج الْوَقْت فَفِيهِ قَولَانِ أحد الْقَوْلَيْنِ لَا قَضَاء عَلَيْهَا لِأَن لَهَا أَن تُؤخر إِلَى آخر الْوَقْت وَالْقَوْل الآخر إِن الصَّلَاة قد وَجَبت عَلَيْهَا بِدُخُول الْوَقْت فعلَيْهَا الْقَضَاء وَهُوَ أعجب الْقَوْلَيْنِ إِلَيّ انْتهى
قَالَ عبد الْعَزِيز وَبِهَذَا أَقُول انْتهى كَلَام الطوفي قلت مَا ذكره لَيْسَ منافيا للقاعدة لِأَن مَعْنَاهُ لَيْسَ للمجتهد أَن يَقُول فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة قَوْلَيْنِ فِي وَقت وَاحِد ويطلقهما بِلَا تَرْجِيح أَحدهمَا على الآخر أما لَو قَالَ قَوْلَيْنِ كل مِنْهُمَا لَهُ دَلِيل قوي ثمَّ رجح أَحدهمَا على الآخر كَمَا فعل الإِمَام أَحْمد
فَقَالَ وَهُوَ أعجب الْقَوْلَيْنِ إِلَيّ فَذَلِك مِمَّا تَقْتَضِيه صناعَة الِاجْتِهَاد ويقبله الْفَهم الثاقب وَالْعقل السَّلِيم فَإِن قَالَ الْمُجْتَهد قَوْلَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ وَجَهل أسبقهما فمذهبه أقربهما من الْأَدِلَّة أَو أقربهما من قَوَاعِده عِنْد الْأَصْحَاب وَفِي الرَّوْضَة أَيْضا هما كخبرين تَعَارضا وَمنع الْآمِدِيّ من الْعَمَل بِأَحَدِهِمَا وَإِن علم أسبقهما فَالثَّانِي مذْهبه وَهُوَ نَاسخ عِنْد الْأَكْثَر
وَقَالَ ابْن حَامِد مَذْهَب الأول مَا لم يُصَرح بِالرُّجُوعِ عَنهُ
وَقيل مذْهبه الأول وَلَو رَجَعَ عَنهُ
قَالَ الْمجد ابْن تَيْمِية هُوَ مُقْتَضى كَلَامهم انْتهى وَالْمُخْتَار الأول

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 379

تَنْبِيه
هَا هُنَا مَسْأَلَة مهمة يَنْبَغِي التَّنْبِيه عَلَيْهَا وَهِي وَإِن كَانَت مَعْلُومَة إِجْمَالا مِمَّا سبق أَوَائِل الْكتاب لَكِن كَانَ لَهَا من مزِيد الْفَائِدَة مَا يَنْبَغِي الِالْتِفَات إِلَيْهِ
يُقَال فِيهَا المكرر أحلى وخصوصا تعلق المهم لموضوع كتَابنَا يُشِير إِلَى بَيَانهَا وَمَا هِيَ إِلَّا أَن الْعَلامَة نجم الدّين الطوفي قَالَ فِي شَرحه مُخْتَصر الرَّوْضَة الْأُصُولِيَّة إِن قيل إِذا كَانَ القَوْل الْقَدِيم المرجوع عَنهُ لَا يعد من الشَّرِيعَة بعد الرُّجُوع عَنهُ فَمَا الْفَائِدَة فِي تدوين الْفُقَهَاء للأقوال الْقَدِيمَة عَن أئمتهم حَتَّى رُبمَا نقل عَن أحدهم فِي الْمَسْأَلَة الْوَاحِدَة الْقَوْلَانِ وَالثَّلَاثَة كثيرا وَالْأَرْبَعَة كَمَا فِي مَسْأَلَة الدَّاخِل وَالْخَارِج عَن أَحْمد والستة كَمَا فِي مَسْأَلَة مَتْرُوك التَّسْمِيَة عَنهُ وَنقل عَنهُ أَكثر من ذَلِك
قيل وَكَانَ الْقيَاس أَن لَا تدون تِلْكَ الْأَقْوَال وَهُوَ أقرب إِلَى ضبط الشَّرْع إِذْ مَا لَا عمل عَلَيْهِ لَا حَاجَة إِلَيْهِ فتدوينه تَعب مَحْض لَكِنَّهَا دونت لفائدة أُخْرَى وَهِي التَّنْبِيه على مدارك الْأَحْكَام وَاخْتِلَاف القرائح والآراء وَأَن تِلْكَ الْأَقْوَال قد أدّى إِلَيْهَا اجْتِهَاد الْمُجْتَهدين فِي وَقت من الْأَوْقَات وَذَلِكَ مُؤثر فِي تقريب الترقي إِلَى رُتْبَة الِاجْتِهَاد الْمُطلق أَو الْمُقَيد فَإِن الْمُتَأَخر إِذا نظر إِلَى مَأْخَذ الْمُتَقَدِّمين نظر فِيهَا وقابل بَينهَا فاستخرج مِنْهَا فَوَائِد وَرُبمَا ظهر لَهُ من مجموعها تَرْجِيح بَعْضهَا وَذَلِكَ من المطالب المهمة فَهَذِهِ فَائِدَة تدوين الْأَقْوَال الْقَدِيمَة عَن الْأَئِمَّة وَهِي عَامَّة وَثمّ فَائِدَة خَاصَّة بِمذهب أَحْمد وَمَا كَانَ مثله وَذَلِكَ أَن بعض الْأَئِمَّة كالشافعي وَنَحْوه نصوا على الصَّحِيح من مَذْهَبهم إِذْ الْعَمَل من مَذْهَب الشَّافِعِي على القَوْل الْجَدِيد وَهُوَ الَّذِي قَالَه بِمصْر وصنف فِيهِ الْكتب كالأم وَنَحْوه
وَيُقَال إِنَّه لم يبْق من

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 380

مذْهبه شَيْء لم ينص على الصَّحِيح مِنْهُ إِلَّا سبع عشرَة مَسْأَلَة تَعَارَضَت فِيهَا الْأَدِلَّة واخترم قبل أَن يُحَقّق النّظر بِخِلَاف الإِمَام أَحْمد وَنَحْوه فَإِنَّهُ كَانَ لَا يرى تدوين الرَّأْي بل همه الحَدِيث وَجمعه وَمَا يتَعَلَّق بِهِ وَإِنَّمَا نقل الْمَنْصُوص عَنهُ أَصْحَابه تلقيا مِمَّن فِيهِ من أجوبته فِي سؤالاته وفتاويه فَكل من روى مِنْهُم عَنهُ شَيْئا دونه وَعرف بِهِ كمسائل أبي دَاوُد وَحرب الْكرْمَانِي ومسائل حَنْبَل وابنيه صَالح وَعبد الله وَإِسْحَاق بن مَنْصُور والمروزي وَغَيرهم مِمَّن ذكرهم أَبُو بكر فِي أول زَاد الْمُسَافِر وهم كثير وَرُوِيَ عَنهُ أَكثر مِنْهُم ثمَّ انتدب لجمع ذَلِك أَبُو بكر الْخلال فِي جَامعه الْكَبِير ثمَّ تِلْمِيذه أَبُو بكر فِي زَاد الْمُسَافِر فحوى الكتابان علما جما من علم الإِمَام أَحْمد رَضِي الله عَنهُ من غير أَن يعلم مِنْهُ فِي آخر حَيَاته الْأَخْبَار بِصَحِيح مذْهبه فِي تِلْكَ الْفُرُوع غير أَن الْخلال يَقُول فِي بعض الْمسَائِل هَذَا قَول قديم لِأَحْمَد رَجَعَ عَنهُ لَكِن ذَلِك يسير بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا لم يعلم حَاله مِنْهَا وَنحن لَا يَصح لنا أَن نجزم بِمذهب إِمَام حَتَّى نعلم أَنه آخر مَا دونه من تصانيفه وَمَات عَنهُ أَو أَنه نَص عَلَيْهِ سَاعَة مَوته وَلَا سَبِيل لنا إِلَى ذَلِك فِي مَذْهَب أَحْمد والتصحيح الَّذِي فِيهِ إِنَّمَا هُوَ من اجْتِهَاد أَصْحَابه بعده كَابْن حَامِد وَالْقَاضِي وَأَصْحَابه وَمن الْمُتَأَخِّرين الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد الْمَقْدِسِي رَحْمَة الله عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ لَكِن هَؤُلَاءِ بالغين مَا بلغُوا لَا يحصل الوثوق من تصحيحهم لمَذْهَب أَحْمد كَمَا يحصل من تَصْحِيحه هُوَ لمذهبه قطعا فَمن فرضناه جَاءَ بعد هَؤُلَاءِ وَبلغ من الْعلم درجتهم أَو قاربهم جَازَ لَهُ أَن يتَصَرَّف فِي الْأَقْوَال المنقولة عَن صَاحب الْمَذْهَب كتصرفهم ويصحح مِنْهَا مَا أدّى اجْتِهَاده إِلَيْهِ وافقهم أَو خالفهم وَعمل بذلك وَأفْتى وَفِي عصرنا من هَذَا الْقَبِيل شَيخنَا الإِمَام الْعَالم الْعَلامَة تَقِيّ الدّين أَبُو الْعَبَّاس أَحْمد بن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 381

تَيْمِية الْحَرَّانِي حرسه الله تَعَالَى فَإِنَّهُ لَا يتوفق فِي الْفتيا على مَا صَححهُ الْأَصْحَاب من الْمَذْهَب بل يعْمل ويفتي بِمَا قَامَ عَلَيْهِ الدَّلِيل عِنْده فَتكون هَذِه فَائِدَة خَاصَّة بِمذهب أَحْمد وَمَا كَانَ مثله لتدوين نصوصه ونقلها وَالله تَعَالَى أعلم بِالصَّوَابِ هَذَا كَلَام الطوفي نَقَلْنَاهُ برمتِهِ لنفاسته
السَّادِسَة يجوز للعامي تَقْلِيد الْمُجْتَهد بالِاتِّفَاقِ وَلَا يجوز ذَلِك لمجتهد اجْتهد وَغلب على ظَنّه أَن الحكم كَذَا بالِاتِّفَاقِ أَيْضا أما من لم يجْتَهد فِي الحكم بعد وَهُوَ مُتَمَكن من مَعْرفَته بِنَفسِهِ بِالْقُوَّةِ الْقَرِيبَة من الْفِعْل لكَونه أَهلا للِاجْتِهَاد فَلَا يجوز لَهُ تَقْلِيد غَيره أَيْضا مُطلقًا لَا لأعْلم مِنْهُ وَلَا لغيره لَا من الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم وَلَا لغَيرهم لَا للفتيا وَلَا للْعَمَل لَا مَعَ ضيق الْوَقْت وَلَا مَعَ سعته هَذَا مَا اقْتَضَاهُ مَسْلَك الْمُحَقِّقين من الْأُصُولِيِّينَ
وَقيل يجوز لَهُ التَّقْلِيد مَعَ ضيق الْوَقْت
وَقيل يجوز لَهُ ليعْمَل لَا ليفتي وَقيل لمن هُوَ أعلم مِنْهُ من الصَّحَابَة وَالْمُخْتَار مَا قدمْنَاهُ نعم لَهُ أَن ينْقل
وَقيل مَذْهَب غَيره للمستفتي وَلَا يُفْتِي هُوَ بتقليد أحد
السَّابِعَة إِذا نَص الْمُجْتَهد على حكم فِي مَسْأَلَة لعِلَّة بَينهَا فمذهبه فِي كل مَسْأَلَة وجدت فِيهَا تِلْكَ الْعلَّة كمذهبه فِي الْمَسْأَلَة الْمَنْصُوص عَلَيْهَا لِأَن الحكم يتبع الْعلَّة فيوجد حَيْثُ وجدت وَإِن لم يبين الْعلَّة فَلَا يحكم بِحكم تِلْكَ الْمَسْأَلَة فِي غَيرهَا من الْمسَائِل وَإِن شبهتها وَلَو نَص فِي مَسْأَلَتَيْنِ مشتبهتين على حكمين مُخْتَلفين لم يجز أَن يَجْعَل فيهمَا رِوَايَتَانِ بِالنَّقْلِ والتخريج كَمَا لَو سكت عَن إِحْدَاهمَا وَأولى وَالْأولَى جَوَاز ذَلِك بعد الْجد والبحث فِيهِ من أَهله إِذْ خَفَاء الْفرق مَعَ ذَلِك وَإِن دق مُمْتَنع عَادَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 382

وَقد وَقع النَّقْل والتخريج فِي مَذْهَبنَا فَقَالَ فِي الْمُحَرر من كتب أَصْحَابنَا وَمن لم يجد إِلَّا ثَوابًا نجسا صلى فِيهِ وَأعَاد نَص عَلَيْهِ وَنَصّ فِيمَن حبس فِي مَوضِع نجس فصلى أَنه لَا يُعِيد فيتخرج فيهمَا رِوَايَتَانِ وَذَلِكَ لِأَن طَهَارَة الثَّوْب وَالْبدن كِلَاهُمَا شَرط فِي الصَّلَاة وَهَذَا وَجه الشّبَه بَين الْمَسْأَلَتَيْنِ وَقد نَص فِي الثَّوْب النَّجس أَنه يُعِيد فينقل حكمه إِلَى الْمَكَان وَيتَخَرَّج فِيهِ مثله وَنَصّ فِي الْموضع النَّجس على أَنه لَا يُعِيد فينقل إِلَى الثَّوَاب النَّجس فيتخرج فِيهِ مثله فَلَا جرم صَار فِي كل وَاحِدَة من الْمَسْأَلَتَيْنِ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهمَا بِالنَّصِّ وَالْأُخْرَى بِالنَّقْلِ وَذكر مثل ذَلِك فِي الْوَصَايَا وَالْقَذْف وَمثل مَا حكيناه عَن مَذْهَبنَا من النَّقْل والتخريج وَقع كثيرا فِي مَذْهَب الشَّافِعِي وَإِذا نَص على حكمين مُخْتَلفين فِي مَسْأَلَة فمذهبه آخرهما أَن علم التَّارِيخ وَإِلَّا فأشبههما بأصوله وقواعد مذْهبه وأقربهما إِلَى الدَّلِيل الشَّرْعِيّ
تَتِمَّة الْفرق بَين النَّقْل والتخريج أَن النَّقْل يكون من نَص الإِمَام بِأَن ينْقل عَن مَحل إِلَى غَيره بالجامع الْمُشْتَرك والتخريج يكون من قَوَاعِده الْكُلية فَهُوَ أَعم من النَّقْل لِأَنَّهُ يكون من الْقَوَاعِد الْكُلية للْإِمَام أَو الشَّرْع أَو الْعقل لِأَن حَاصله أَنه بِنَاء فرع على أصل بِجَامِع مُشْتَرك كتخريجنا على قَاعِدَة تَفْرِيق الصَّفْقَة فروعا كَثِيرَة وعَلى قَاعِدَة تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق أَيْضا فروعا كَثِيرَة فِي أصُول الْفِقْه وفروعه وَأما النَّقْل والتخريج مَعًا فَهُوَ مُخْتَصّ بنصوص الإِمَام
الثَّامِنَة لَا ينْقض حكم حَاكم فِي مَسْأَلَة اجتهادية عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَمن وافقهم وَهُوَ معنى قَول الْفُقَهَاء فِي الْفُرُوع لَا ينْقض

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 383

الِاجْتِهَاد بِالِاجْتِهَادِ وَهَذَا مَبْنِيّ على أَن الْحق مُتَعَدد وينقض بِنَاء على أَن الْمُصِيب وَاحِد وينقض أَيْضا بمخالفة نَص كتاب أَو سنة وَلَو كَانَ نَص السّنة آحادا وَخَالف القَاضِي أَبُو يعلى فِي الْآحَاد وينقض أَيْضا بمخالفته إِجْمَاعًا قَطْعِيا لَا ظنيا فِي الْأَصَح وَلَا ينْقض بمخالفته الْقيَاس سَوَاء كَانَ جليا أَو خفِيا خلافًا لمَالِك وَالشَّافِعِيّ وَابْن حمدَان فِي الْجَلِيّ وَزَاد مَالك ينْقض بمخالفة الْقَوَاعِد الشَّرْعِيَّة وَلَا يعْتَبر لنقضه طلب صَاحب الْحق على الصَّحِيح من الْمَذْهَب
وَقَالَ القَاضِي فِي الْمُجَرّد والموفق فِي الْمُغنِي وَالشَّارِح وَابْن زرين لَا ينْقض إِلَّا بمطالبة صَاحبه وَقَالَ دَاوُد وَأَبُو ثَوْر ينْقض مَا بَان خطأ قلت وَهَذَا هُوَ الْحق الَّذِي لَا محيد عَنهُ
وَجوز ابْن الْقَاسِم نقض اجْتِهَاد تبين أَن غَيره أصوب مِنْهُ وَحكم الْحَاكِم بِخِلَاف اجْتِهَاده بَاطِل وَلَو قلد غَيره فِي الحكم عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَمن وافقهم
وَقَالَ فِي الْإِرْشَاد لَا يبطل حكمه وَلكنه يَأْثَم وَمن قضى بِرَأْي يُخَالف رَأْيه نَاسِيا لَهُ نفذ حكمه وَلَا إِثْم عَلَيْهِ وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف والمالكية وَالشَّافِعِيَّة يرجع عَنهُ وينقضه وَنقل أَبُو طَالب عَن الإِمَام أَحْمد إِذا أَخطَأ بِلَا تَأْوِيل فليرده وَيطْلب صَاحبه فَيَقْضِي بِحَق وَإِن حكم مقلد بِحكم بِخِلَاف مَا قَالَه إِمَامه فعلى قَول من يرى صِحَة حكم الْمُقَلّد يَصح حكمه وعَلى قَول من يرى أَن الْمُقَلّد لَا يجوز لَهُ تَقْلِيد غير إِمَامه لم يَصح حكمه صرح بِهَذَا الْآمِدِيّ وَابْن حمدَان وَقَالَ ابْن حمدَان أَيْضا مُخَالفَة الْمُفْتِي نَص إِمَامه كمخالفة نَص الشَّارِع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 384

وَقَالَ ابْن هُبَيْرَة عمله بقول إِلَّا الْأَكْثَر أولى وَلَو اجْتهد فَتزَوج بِلَا ولي ثمَّ تغير اجْتِهَاده حرمت عَلَيْهِ امْرَأَته فِي الْأَصَح وَقَالَ القَاضِي والموفق وَابْن حمدَان والطوفي والآمدي تحرم عَلَيْهِ إِن لم يكن حكم بِصِحَّة النِّكَاح حَاكم أما الْمُقَلّد فَقَالَ أَبُو الْخطاب والموفق والطوفي لَا تحرم عَلَيْهِ تغير اجْتِهَاد من قَلّدهُ وَقَالَ الشَّافِعِيَّة وَابْن حمدَان تحرم
قَالَ المرداوي فِي التَّحْرِير وَهُوَ مُتَّجه كالتقليد فِي الْقبْلَة وَإِذا لم يعْمل الْمُقَلّد بفتوى من قَلّدهُ حَتَّى تغير اجْتِهَاده مفتية لزم الْمُفْتِي إِعْلَام الْمُقَلّد لَهُ فَلَو مَاتَ الْمُفْتِي قبل إِعْلَام الْعَاميّ بِتَغَيُّر اجْتِهَاده اسْتمرّ على مَا أفتى بِهِ فِي الْأَصَح قَالَ فِي شرح التَّحْرِير وَهُوَ الْمُعْتَمد
وَقيل يمْتَنع
وَاعْلَم أَن الْأُصُولِيِّينَ اخْتلفُوا فِي تَقْلِيد الْعَاميّ لمجتهد ميت فَقَالَ جُمْهُور الْعلمَاء لَا فرق بَين تَقْلِيد الْمَيِّت وتقليد الْحَيّ لِأَن قَوْله بَاقٍ فِي الْإِجْمَاع وَلذَلِك قَالَ الشَّافِعِي الْمذَاهب لَا تَمُوت بِمَوْت أَرْبَابهَا
وَقيل لَيْسَ للعامي تَقْلِيد الْمَيِّت إِن وجد مُجْتَهدا حَيا وَإِلَّا جَازَ
وَقيل لَا يجوز تَقْلِيد الْمَيِّت مُطلقًا
قَالَ الفتوحي فِي شرح مُخْتَصر التَّحْرِير وَهُوَ وَجه لَهَا وللشافعية وَمن بلغ رُتْبَة الِاجْتِهَاد حرم عَلَيْهِ تَقْلِيد غَيره اتِّفَاقًا سَوَاء اجْتهد أَو لم يجْتَهد وَإِلَيْهِ ذهب أَحْمد وَمَالك وَالشَّافِعِيّ
وَلأبي حنيفَة رِوَايَتَانِ
وَقيل يجوز تَقْلِيده إِن لم يجْتَهد مُطلقًا
قَالَ أَبُو الْفرج وَحكى عَن أَحْمد وَإِسْحَاق وَالثَّوْري وللمجتهد أَن يجْتَهد ويدع غَيره والتوقف من الْمُجْتَهد فِي مَسْأَلَة نحوية أَو فِي حَدِيث بِحَيْثُ يحْتَاج إِلَى مُرَاجعَة أهل النَّحْو أَو أهل الحَدِيث يَجعله فِي رُتْبَة الْعَاميّ فِيمَا توقف

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 385

فِيهِ عِنْد أبي الْخطاب والموفق والآمدي وَغَيرهم والعامي يلْزمه التَّقْلِيد مُطلقًا
التَّاسِعَة هَل يجوز خلو الْعَصْر عَن الْمُجْتَهدين أَو لَا ذهب أَصْحَابنَا إِلَى أَنه لَا يجوز خلو الْعَصْر عَن مُجْتَهد وَإِلَى ذَلِك ذهب طوائف وَلم يذكر ابْن عقيل خلاف هَذَا إِلَّا عَن بعض الْمُحدثين وَاخْتَارَهُ القَاضِي عبد الْوَهَّاب الْمَالِكِي وَجمع من الْمَالِكِيَّة وَمن غَيرهم وَصرح بِهِ ابْن بطال فِي شرح البُخَارِيّ وَاخْتَارَهُ ابْن دَقِيق الْعِيد فِي شرح العنوان وَقَالَ ابْن حمدَان من أَصْحَابنَا وَمن زمن طَوِيل عدم الْمُجْتَهد الْمُطلق مَعَ أَنه الْآن أيسر مِنْهُ فِي الزَّمن الأول وَأطَال فِي بَيَان أَنه متيسر الْآن
وَحكى مثله النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب
وَقَالَ الرَّافِعِيّ النَّاس الْيَوْم كالمجمعين على أَنه لَا مُجْتَهد الْيَوْم وَنقل ابْن مُفْلِح كِلَاهُمَا ثمَّ ذيله بقوله وَفِيه نظر قَالَ فِي شرح التَّحْرِير وَهُوَ كَمَا قَالَ فَإِنَّهُ وجد من الْمُجْتَهدين بعد ذَلِك جمَاعَة مِنْهُم الشَّيْخ تَقِيّ الدّين ابْن تَيْمِية انْتهى
وَقد أَطَالَ عُلَمَاء النَّفس فِي هَذَا الْمَوْضُوع وَأورد كل من الْفَرِيقَيْنِ حجَجًا وأدلة وَكَأن الْقَائِلين بِجَوَاز خلو عصر عَن مُجْتَهد قاسوا جَمِيع عُلَمَاء الْأمة على أنفسهم وخيلوا لَهَا أَنه لَا أحد يبلغ أَكثر من مبلغهم وَمن الْعلم ثمَّ رازوا أنفسهم فوجودها سَاقِطَة فِي الدَّرك الْأَسْفَل من التَّقْلِيد فمنعوا فضل الله تَعَالَى وَقَالُوا لَا يُمكن وجود مُجْتَهد فِي عصرنا أَلْبَتَّة بل غلا أَكْثَرهم فَقَالَ لَا مُجْتَهد بعد الأربعمائة من الْهِجْرَة وينحل كَلَامهم هَذَا إِلَى أَن فضل الله تَعَالَى كَانَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 386

مدرارا على أهل العصور الْأَرْبَعَة ثمَّ إِنَّه نضب فَلم يبْق مِنْهُ قَطْرَة تنزل على الْمُتَأَخِّرين مَعَ أَن فضل الله تَعَالَى لَا ينضب وعطاؤه ومدده لَا يقفان عِنْد الْحَد الَّذِي حَده أُولَئِكَ
فبعيشك قل لي هَل وزن الْقَائِل بِانْقِطَاع الِاجْتِهَاد على جَمِيع عُلَمَاء عصره فِي جَمِيع الأقطار حَتَّى علم أَن وَاحِدًا مِنْهُم لم يبلغ دَرَجَة الِاجْتِهَاد ثمَّ حكم بِهَذَا الحكم الْجَائِز على أَنه رُبمَا خَفِي عَلَيْهِ علم كثير من عُلَمَاء بَلَده بل رُبمَا لم يعرفهُمْ وَمَا أَتَى هَذَا الغبي إِلَّا من دَاء الجمود الْمُوجب للخلود فِي حضيض الْجَهْل الْمركب أَلا يرى هَذَا أَن الْأَئِمَّة الْمُتَقَدِّمين كَانَ الْوَاحِد مِنْهُم يجوب أقطار الأَرْض لكتابة الحَدِيث وَأَخذه عَن أئمته حَتَّى ليستنزف مَا عِنْد غَيره ثمَّ قَامَ الجهابذة النقاد فدونوا الحَدِيث ودونوا فنونه ونقحوها وهذبوها وَوَضَعُوا كتب أَسمَاء الرِّجَال وبينوا الصَّحِيح من غَيره وسهلوا تنَاول البغية وَالْمَطْلُوب أَيّمَا تسهيل بِحَيْثُ تيَسّر لمن بعدهمْ قطوف ثمراته الدانية واستطلاع شموس فَوَائده من بروجها وهم قَارون فِي بلدانهم مستريحون فِي بُيُوتهم لَا يَحْتَاجُونَ إِلَّا إِلَى المطالعة والتنقيب ثمَّ إِن من تقدم كَانُوا يتعبون فِي نسخ كتب الحَدِيث وَغَيرهَا ويبذلون الْأَمْوَال فِي طلبَهَا حَتَّى أنشئت المطابع فأغنتهم عَن تَعب النّسخ والتجول للتفتيش على الْكتب وَلم يزل انتشار كتب الْعلم فِي ازدياد فَلم يبْق لصَاحب الهمة فَقِيه النَّفس عذر يعْتَذر بِهِ فيالله الْعجب مِمَّن يتحكم على الله وَيحكم على فَضله بِمَا تزينه لَهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 387

نَفسه على أننا نقُول لمن قطع بخلو الْعَصْر من مُجْتَهد أَن هَذِه الْمَسْأَلَة الَّتِي حكمت بهَا اجتهادية مَحْضَة فَإِن كَانَ الحكم مِنْك عَلَيْهَا بِاجْتِهَاد مِنْك فقد أكذبت نَفسك حَيْثُ اجتهدت أَن لَا اجْتِهَاد وَأمسى كلامك سَاقِطا وَإِن كنت حكمت بذلك تقليدا لغيرك قُلْنَا لَك الْمُقَلّد لَا يجوز لَهُ أَن يحكم بِشَيْء مُقَلدًا لمن غلط بِاجْتِهَادِهِ وَذَلِكَ أَن الَّذِي قلدته إِمَّا أَن يكون مُجْتَهدا فنعيد عَلَيْهِ الكرة بالاحتجاج السَّابِق وَإِن كَانَ مُقَلدًا خاطبناه بِمَا خاطبناك بِهِ ثمَّ ينْقل الْكَلَام إِلَى الثَّانِي وَالثَّالِث وَمَا قبلهمَا فيتسلسل الْأَمر أَو يَدُور والدور والتسلسل باطلان وقصارى أَمر هَؤُلَاءِ المعاندين أَنهم سوفسطائية يُنكرُونَ الْحَقَائِق إِمَّا جهلا مركبا وَإِمَّا كبرا وعنادا فَلِذَا يجب ترك المشاغبة مَعَهم وَيُقَال لَا يجوز خلو عصر عَن مُجْتَهد رَضِيتُمْ أم سخطتم فدعوا العناد وخوضوا بَحر الجمود إِلَى يَوْم الدّين

فصل
وَأما التَّقْلِيد فَهُوَ فِي اللُّغَة جعل شَيْء فِي عنق الدَّابَّة وَغَيره محيطا قَالَ فِي النِّهَايَة فِي حَدِيث قلدوا الْخَيل وَلَا تقلدوها الأوتار أَي لَا تجْعَلُوا فِي أعناقها الأوتار فتختنق لِأَن الْخَيل رُبمَا رعت الْأَشْجَار فنشبت الأوتار بِبَعْض شعبها فخنقتها
وَشرعا قبُول قَول الْغَيْر من غير حجَّة اسْتِعَارَة من الْمَعْنى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 388

اللّغَوِيّ كَأَن الْمُقَلّد يطوق الْمُجْتَهد إِثْم مَا غشه بِهِ فِي دينه وكتمه عَنهُ من علمه وَهَهُنَا مسَائِل أَولهَا لَيْسَ قبُول قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تقليدا لِأَنَّهُ هُوَ حجَّة فِي نَفسه وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين ابْن تَيْمِية فِي المسودة التَّقْلِيد قبُول قَول الْغَيْر بِغَيْر دَلِيل فَلَيْسَ الْمصير إِلَى الْإِجْمَاع تقليدا لِأَن الْإِجْمَاع دَلِيل وَلذَلِك يقبل قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا يُقَال هُوَ تَقْلِيد بِخِلَاف فتيا الْفَقِيه وَذكر فِي ضمن مَسْأَلَة التَّقْلِيد أَن الرُّجُوع إِلَى قَول الصَّحَابَة لَيْسَ بتقليد لِأَنَّهُ حجَّة وَقَالَ أَيْضا لما جَازَ تَقْلِيد الصَّحَابَة لزمَه ذَلِك وَلم يجز لَهُ مُخَالفَته بِخِلَاف الأعلم وَقد قَالَ أَحْمد فِي رِوَايَة أبي الْحَارِث من قلد الْخَبَر رَجَوْت أَن يسلم إِن شَاءَ الله فقد أطلق التَّقْلِيد على من صَار إِلَى الْخَبَر وَإِن كَانَ حجَّة فِي نَفسه
ثَانِيهَا يحرم التَّقْلِيد فِي معرفَة الله تَعَالَى والتوحيد والرسالة عِنْد الإِمَام أَحْمد وَأَصْحَابه وَهُوَ الْحق وَيحرم أَيْضا فِي أَرْكَان الْإِسْلَام الْخمس وَنَحْوهَا مِمَّا تَوَاتر واشتهر وَحكى ذَلِك إِجْمَاعًا وَأما التَّقْلِيد فِي الْفُرُوع فَهُوَ جَائِز إِجْمَاعًا لغير الْمُجْتَهد
ثَالِثهَا إِن الْعَاميّ وَهُوَ الَّذِي لَيْسَ بمجتهد عَلَيْهِ أَن يسْأَل الْعَالم وَحِينَئِذٍ لَا يَخْلُو حَاله من أَنه إِمَّا أَن يعلم أَو يظنّ أَن المسؤول أهل للفتيا أَو يعلم أَنه جَاهِل لَا يصلح لذَلِك أَو يجهل حَاله فَلَا يعلم أَهْلِيَّته وَلَا عدمهَا
فَالْأول لَهُ أَن يستفتيه باتفاقهم وَعلمه بأهليته إِمَّا بِإِخْبَار عدل عَنهُ بذلك أَو باشتهاره بَين النَّاس بالفتيا أَو بانتصابه لَهَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 389

وانقياد النَّاس للأخذ عَنهُ أَو نَحْو ذَلِك من الطّرق وَالظَّن يقوم مقَام الْعلم فِي ذَلِك
وَالثَّانِي وَهُوَ من علم أَو ظن جَهله لَا يجوز لَهُ أَن يستقيته لِأَنَّهُ تَضْييع لأحكام الشَّرِيعَة فَهُوَ كالعالم يُفْتِي بِغَيْر دَلِيل أما إِذا جهل حَاله فَلَا يقلده أَيْضا عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لقوم
رَابِعهَا يَكْفِي الْمُقَلّد سُؤال من يَشَاء من مجتهدي الْبَلَد وَلَا يلْزمه سُؤال جَمِيعهم وَهل يجب عَلَيْهِ أَن يتَخَيَّر الْأَفْضَل من الْمُجْتَهدين فيستفتيه فِيهِ قَولَانِ بِالنَّفْيِ وَالْإِثْبَات وَالْحق أَنه لَا يلْزمه استفتاء أفضل الْمُجْتَهدين مُطلقًا فَإِن هَذَا يسد بَاب التَّقْلِيد أما إِذا قيد ذَلِك بمجتهدي الْبَلَد فَإِنَّهُ يلْزمه حِينَئِذٍ تحري الْأَفْضَل لِأَن الْفضل فِي كل بلد مَعْرُوف مَشْهُور فَإِن سَأَلَ المستفتي مجتهدين فَأكْثر فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ فِي الْجَواب فَقَوْلَانِ أظهرهمَا وجوب مُتَابعَة الْأَفْضَل
فَإِن قيل الْعَاميّ لَيْسَ أَهلا لمعْرِفَة الْفَاضِل من الْمَفْضُول وقصارى أمره أَن يغتر بظوهر هَيْئَة حَسَنَة وعمامة كَبِيرَة وجبة وَاسِعَة الأكمام فَرُبمَا اعْتقد الْمَفْضُول فَاضلا
قُلْنَا هَذَا لَيْسَ بِعُذْر فَعَلَيهِ أَن يتَكَلَّف فِي الِاخْتِيَار وَسعه قَالَ فِي الرَّوْضَة وَتَبعهُ الطوفي وَيعرف الْأَفْضَل بالإخبار وإذعان الْمَفْضُول لَهُ وتقديمه على نَفسه فِي الْأُمُور الدِّينِيَّة كالتلميذ مَعَ شَيْخه لِأَنَّهُ يُفِيد الْقطع بهَا عَادَة أَو بإمارات غير ذَلِك مِمَّا يُفِيد الْقطع أَو الظَّن انْتهى
قلت رحم الله الْمُوفق والطوفي فَإِنَّهُمَا تكلما على زمانهما

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 390

حَيْثُ النَّاس نَاس يعْرفُونَ الفضيل ويقرون بِهِ وَأما الْيَوْم فالتقديم بالغنى وَقلة الْحيَاء وَالْجهل الْمركب يعْتَقد الْجَاهِل فِي نَفسه أَنه أعلم الْعلمَاء فيزاحم أهل الفضيل وَلَا يقر لأحد وَلَو ألقيت عَلَيْهِ أقل مَسْأَلَة وجم وَسكت وقابلك بالسفاهة والحمق وَلَو قلت لَهُ هَذَا حَدِيث مَوْضُوع لقَالَ لَك أَنْت تكذب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَعلا صَوته وَانْتَفَخَتْ أوداجه وَجمع عَلَيْك الْعَامَّة وَرُبمَا أذوك بِالضَّرْبِ والشتم والإخراج عَن الدّين وَمِمَّا ابتدع فِي زَمَاننَا أَنهم يجمعُونَ أهل العمائم فينتخبون مفتيا ويسمونه رَئِيس الْعلمَاء ثمَّ تقرره الْحُكُومَة مفتيا ويحصرون الْفَتْوَى فِيهِ فكثيرا مَا ينَال هَذَا المنصب الْجَاهِل الْغمر الَّذِي لَو عرضت عَلَيْهِ عبارَة بعض كتب الْفُرُوع مَا عرف لَهَا قبيلا من دبير فنسأل الله حسن الْعَاقِبَة
على أَن اخْتِصَاص وَاحِد بِمنْصب الْإِفْتَاء لَا يقبل الْحَاكِم الْفَتْوَى إِلَّا مِنْهُ لم يكن مَعْرُوفا فِي الْقُرُون الأولى وَإِنَّمَا كَانَ الْإِفْتَاء موكولا إِلَى الْعلمَاء الْأَعْلَام وَاسْتمرّ ذَلِك إِلَى أَن دخل السُّلْطَان سليم العثماني دمشق سنة اثْنَتَيْنِ وَعشْرين وَتِسْعمِائَة من الْهِجْرَة وامتلكها فَرَأى كَثْرَة المشاغبات بَين المدعين للْعلم خصص إِفْتَاء كل مَذْهَب بِرَجُل من علمائه الأفاضل قطعا للمشاغبات ثمَّ طَال الزَّمن فَتَوَلّى هَذَا المنصب الْجَلِيل كثير مِمَّن لَا يدْرِي مَا هِيَ الْأُصُول وَمَا هِيَ الْفُرُوع فوسد الْأَمر إِلَى غير أَهله وَأعْطى الْقوس غير باريها
هَذَا فَإِن اسْتَوَى الْمُجْتَهد عِنْد المستفتي فِي الْفَضِيلَة وَاخْتلفَا عَلَيْهِ فِي الْجَواب اخْتَار الأشد مِنْهُمَا لما روى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 391

عَائِشَة قَالَت قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا خير عمار بَين أَمريْن إِلَّا اخْتَار أشدهما وَفِي لفظ أرشدهما قَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب رَوَاهُ أَيْضا النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه فَثَبت بِهَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ للْحَدِيث أَن الرشد فِي الْأَخْذ بالأشد وَالْأولَى أَن يعْتَبر الْقَوْلَيْنِ ساقطين لتعارضهما وَيرجع إِلَى استفتاء آخر
خَامِسهَا قَالَ أَكثر أَصْحَابنَا وَغَيرهم لَا يُفْتِي إِلَّا مُجْتَهد
وَمَعْنَاهُ عَن الإِمَام أَحْمد وَجوز فِي التَّرْغِيب وَالتَّلْخِيص الْإِفْتَاء لمجتهد فِي مَذْهَب إِمَامه للضَّرُورَة
وَقَالَ فِي التَّحْرِير الْحَنْبَلِيّ وَيمْنَع عندنَا وَعند الْأَكْثَر من الْإِفْتَاء من لم يعرف بِعلم أَو كَانَ حَاله مَجْهُولا وَيلْزم ولي الْأَمر مَنعه
قَالَ ربيعَة بعض من يُفْتِي أَحَق بالسجن من السراق
وَحكى شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية فِي المسودة عَن ابْن حمدَان من أَصْحَابنَا أَنه قَالَ من اجْتهد فِي مَذْهَب إِمَامه فَلم يقلده فِي حكمه وَدَلِيله ففتياه بِهِ عَن نَفسه لَا عَن إِمَامه فَهُوَ مُوَافق لَهُ فِيهِ لَا متابع لَهُ فَإِن قوي عِنْده مَذْهَب غَيره أفتى بِهِ وَأعلم السَّائِل مَذْهَب إِمَامه وَلم يفته بِغَيْرِهِ وَإِن قوي عِنْده وَلَا بِهِ حَيْثُ لم يقو عِنْده فَإِن قلد إِمَامه فِي حكمه فِي دَلِيله أَو دون دَلِيله ففتياه بِهِ عَن إِمَامه إِن جَازَ تَقْلِيده وَإِلَّا فَعَن نَفسه إِن قدر على التَّحْرِير والتقرير والتصوير وَالتَّعْلِيل والتفريع والتخريج وَالْجمع وَالْفرق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 392

كَالَّذي لم يُقَلّد فيهمَا فَإِن عجز عَن ذَلِك أَو بعضه ففتياه عَن إِمَامه لَا عَن نَفسه وَكَذَا الْمُجْتَهد فِي نوع علم أَو مَسْأَلَة مِنْهُ وَمنعه فيهمَا أظهر وَقيل من عرف الْمَذْهَب دون دَلِيله جَازَ تَقْلِيده فِيهِ
وَقيل إِن لم يجد فِي بَلَده وَلَا بِقُرْبِهِ مفتيا غَيره وَعجز عَن السّفر إِلَى مفت فِي مَوضِع بعيد فَإِن عَدمه فِي بَلَده وَغَيره فَلهُ حكم مَا قبل الشَّرْع من إِبَاحَة وحظر ووقف
وَمن أفتى بِحكم أَو سَمعه من مفت فَلهُ الْعَمَل بِهِ لَا فَتْوَى غَيره لِأَنَّهُ حِكَايَة فَتْوَى غَيره وَإِنَّمَا سُئِلَ عَمَّا عِنْده هَذَا كَلَامه
وَاعْلَم أَن أَمْثَال هَذِه المباحث يكثر من ذكرهَا الْفُقَهَاء فِي كتب الْفُرُوع فِي بَاب آدَاب القَاضِي والمفتي فَلَا نطيل بهَا هُنَا وَقد أوسع المجال فِي هَذَا الْمقَال الإِمَام شمس الدّين مُحَمَّد بن قيم الجوزية فِي كِتَابه إِعْلَام الموقعين عَن رب الْعَالمين بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ فليراجعه من أَرَادَ استطلاع الْحق من بروجه فجزاه الله خيرا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 393

عقد نَفِيس فِي تَرْتِيب الْأَدِلَّة وَالتَّرْجِيح
اعْلَم أَن هَذَا العقد من مَوْضُوع نظر الْمُجْتَهد وضروراته لِأَن الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة مُتَفَاوِتَة فِي مَرَاتِب الْقُوَّة فَيحْتَاج الْمُجْتَهد إِلَى معرفَة مَا يقدم مِنْهَا وَمَا يُؤَخر لِئَلَّا يَأْخُذ بالأضعف مِنْهَا مَعَ وجود الْأَقْوَى فَيكون كالمتيم مَعَ وجود المَاء وَقد يعرض للأدلة التَّعَارُض والتكافؤ فَتَصِير بذلك كالمعدومة فَيحْتَاج إِلَى إِظْهَار بَعْضهَا بالترجيح ليعْمَل بِهِ وَإِلَّا تعطلت الْأَدِلَّة وَالْأَحْكَام فَهَذَا العقد مِمَّا يتَوَقَّف عَلَيْهِ الِاجْتِهَاد توقف الشَّيْء على جزئه أَو شَرطه إِذا تقرر هَذَا فَاعْلَم أَن التَّرْتِيب هُوَ جعل كل وَاحِد من شَيْئَيْنِ فَأكْثر فِي رتبته الَّتِي يَسْتَحِقهَا بِوَجْه مَا فالإجماع مقدم على بَاقِي أَدِلَّة الشَّرْع لكَونه قَاطعا مَعْصُوما عَن الْخَطَأ بِشَهَادَة الْمَعْصُوم بذلك وَيقدم مِنْهُ الْإِجْمَاع الْقطعِي الْمُتَوَاتر ثمَّ الْإِجْمَاع النطقي الثَّابِت بالآحاد ثمَّ يَلِيهِ الْإِجْمَاع السكوتي الْمُتَوَاتر ثمَّ الْإِجْمَاع السكوتي الثَّابِت بالآحاد ثمَّ يقدم فِي الدّلَالَة بعد الْإِجْمَاع بأنواعه الْكتاب ويساويه فِي ذَلِك متواتر السّنة لِأَنَّهُمَا جَمِيعًا قاطعان من جِهَة الْمَتْن وَلذَلِك جَازَ نسخ كل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْآخرِ ثمَّ خبر الْوَاحِد ثمَّ الْقيَاس هَكَذَا قَالَ فِي الرَّوْضَة ومختصرها
وَقَالَ المرداوي فِي التَّحْرِير وَتَبعهُ الفتوحي فِي مُخْتَصره

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 394

يقدم بعد خبر الْآحَاد قَول صَحَابِيّ فَالْقِيَاس فَجعلَا قَول الصَّحَابِيّ مقدما على الْقيَاس وَهُوَ الْحق وَأما التَّصَرُّف فِي الْأَدِلَّة من حَيْثُ الْعُمُوم وَالْخُصُوص وَالْإِطْلَاق وَالتَّقْيِيد وَنَحْوه من حمل الْمُجْمل على الْمُبين وَأَشْبَاه ذَلِك فقد سبق فِي بَابه

فصل
وَأما التَّرْجِيح فَهُوَ تَقْدِيم أحد طريقي الحكم لاختصاصه بِقُوَّة الدّلَالَة ورجحان الدَّلِيل عبارَة عَن كَون الظَّن الْمُسْتَفَاد مِنْهُ أقوى وَاسْتِعْمَال الرجحان حَقِيقَة إِنَّمَا هُوَ فِي الْأَعْيَان الجوهرية والأجسام تَقول هَذِه الدِّينَار أَو الدِّرْهَم رَاجِح على هَذَا لِأَن الرجحان من آثَار النَّقْل والاعتماد وَهُوَ من خَواص الْجَوَاهِر ثمَّ اسْتعْمل فِي الْمعَانِي مجَازًا نَحْو هَذَا الدَّلِيل أَو الْمَذْهَب رَاجِح على هَذَا وَهَذَا الرَّأْي أرجح من ذَلِك
وَقَالَ ابْن الباقلاني لَا يرجح بعض الْأَدِلَّة على بعض كَمَا لَا يرجح بعض الْبَينَات على بعض وَكَلَامه هَذَا لَيْسَ بِشَيْء ومورد التَّرْجِيح إِنَّمَا هُوَ الْأَدِلَّة الظنية من الْأَلْفَاظ المسموعة والمعاني المعقولة كنصوص الْكتاب وَالسّنة وظواهرهما وكأنواع الأقيسة والتنبيهات المستفادة من النُّصُوص فَلَا مدْخل لَهُ فِي الْمذَاهب من غير تمسك بِدَلِيل فَلَا يُقَال مَذْهَب الشَّافِعِي مثلا أرجح من مَذْهَب أبي حنيفَة أَو غَيرهمَا أَو بِالْعَكْسِ لَكِن هَذَا بِاعْتِبَار مَجْمُوع مَذْهَب على مَجْمُوع مَذْهَب آخر وَأما من حَيْثُ الْأَدِلَّة على الْمسَائِل فالترجيح ثَابت

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 395

وَلَا مدْخل للترجيح أَيْضا فِي القطعيات لِأَنَّهُ لَا غَايَة وَرَاء الْقطعِي وَقَوْلنَا من الْأَلْفَاظ المسموعة أردنَا بِهِ نُصُوص الْكتاب وَالسّنة فيدخلها التَّرْجِيح فَإِذا تعَارض نصان فَأَما أَن يجهل تاريخهما أَو يعلم فَإِن جهل قدمنَا الْأَرْجَح مِنْهَا بِبَعْض وُجُوه التَّرْجِيح وَإِن علم تاريخهما فإمَّا أَن يُمكن الْجمع بَينهمَا بِوَجْه من وُجُوه الْجمع أَو لَا فَإِن أمكن جمع بَينهمَا من حَيْثُ يَصح الْجمع إِذْ الْوَاجِب اعْتِبَار أَدِلَّة الشَّرْع جَمِيعهَا مَا أمكن وَإِن لم يُمكن الْجمع فَالثَّانِي نَاسخ إِن صَحَّ سندهما أَو أَحدهمَا كذب إِن لم يَصح سَنَده إِذْ لَا تنَاقض بَين دَلِيلين شرعيين لِأَن الشَّارِع حكم والتناقض يُنَافِي الْحِكْمَة فأحد المتناقضين يكون بَاطِلا إِمَّا لكَونه مَنْسُوخا أَو لكذب ناقله أَو لخطئه بِوَجْه مَا من وُجُوه تصفح أُمُورهم فِي النقليات أَو لخطأ النَّاظر فِي العقليات كالإخلال بشكل الْقيَاس أَو شَرطه وَنَحْو ذَلِك
وَقد يخْتَلف اجْتِهَاد الْمُجْتَهدين فِي النُّصُوص إِذا تَعَارَضَت فَمنهمْ من يسْلك طرق التَّرْجِيح وَمِنْهُم من يسْلك طَرِيق الْجمع وَالصَّوَاب تَقْدِيم الْجمع على التَّرْجِيح مَا أمكن إِلَّا أَن يُفْضِي الْجمع إِلَى تكلّف يغلب على الظَّن بَرَاءَة الشَّرْع مِنْهُ وَيبعد أَنه قَصده فَيتَعَيَّن التَّرْجِيح ابْتِدَاء
إِذا علم هَذَا فَاعْلَم أَن التَّرْجِيح الْوَاقِع فِي الْأَلْفَاظ إِمَّا أَن يكون من جِهَة الْمَتْن أَو السَّنَد أَو الْقَرِينَة
أما من جِهَة السَّنَد فَيقدم الْمُتَوَاتر على الْآحَاد القطعية

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 396

وَالْأَكْثَر رُوَاة على الْأَقَل وَيقدم الْمسند على الْمُرْسل لِأَنَّهُ مُخْتَلف فِي كَونه حجَّة وَالْمَرْفُوع على الْمَوْقُوف والمتصل على الْمُنْقَطع والمتفق عَلَيْهِ فِي ذَلِك على الْمُخْتَلف فِيهِ وَرِوَايَة المتقن والأتقن وَالضَّابِط والأضبط والعالم والأعلم والورع والأورع والتقي والأتقى على غَيرهم وَصَاحب الْقِصَّة والملاب لَهَا على غَيره لاختصاصه بمزيد علم يُوجب إِصَابَته مِثَال رِوَايَة صَاحب الْقِصَّة حَدِيث مَيْمُونَة رَضِي الله عَنْهَا تزَوجنِي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ حَلَال
فحديثها يقدم على حَدِيث ابْن عَبَّاس أَنه تزَوجهَا وَهُوَ محرم وَمِثَال حَدِيث الملابس يَعْنِي الْمُبَاشر للقصة حَدِيث أبي رَافع
تزوج رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَيْمُونَة وَهُوَ حَلَال وَكنت السفير بَينهمَا فَإِنَّهُ يقدم على حَدِيث ابْن عَبَّاس وَتقدم الرِّوَايَة المتسقة المنتظمة على الرِّوَايَة المضطربة والمتأخرة على الْمُتَقَدّمَة وَمعنى اتساق الرِّوَايَة انتظامها وَهُوَ ارتباط بعض ألفاظها بِبَعْض ووفاء الْأَلْفَاظ بِالْمَعْنَى من غير نقص مخل وَلَا زِيَادَة مخلة واضطرابها تنافر ألفاظها واختلافها بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقْص

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 397

وَمِثَال الْمُتَأَخِّرَة الحَدِيث الصَّحِيح كَانَ آخر الْأَمريْنِ من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ترك الْوضُوء مِمَّا مست النَّار وَأما تَقْدِيم رِوَايَة مُتَقَدم الْإِسْلَام على متأخره فَفِيهِ خلاف اخْتَار القَاضِي وَالْمجد والطوفي أَنَّهُمَا سَوَاء وَقَالَ ابْن عقيل وَالْأَكْثَر ترجح رِوَايَة مُتَأَخّر الْإِسْلَام على متقدمه
قلت وَهُوَ الصَّوَاب لِأَنَّهُ يحفظ آخر الْأَمريْنِ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَعَلِيهِ عمل أَصْحَابنَا فِي الْفُرُوع وَفِي تَقْدِيم رِوَايَة الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة خلاف أَيْضا وَاخْتَارَ تقديمهم الْفَخر والطوفي وتبعهما المرداوي فِي التَّحْرِير والفتوحي فِي مُخْتَصره
قَالَ الطوفي وَالْأَشْبَه تَرْجِيح رِوَايَة الأكابر يَعْنِي من الصَّحَابَة رضوَان الله عَلَيْهِم انْتهى
قلت وَهُوَ الْحق
وَأما التَّرْجِيح اللَّفْظِيّ من جِهَة الْمَتْن فَهُوَ مَبْنِيّ على تفَاوت دلالات الْعبارَات فِي أَنْفسهَا فيرجح الأدل مِنْهَا فالأدل فالنص مقدم على الظَّاهِر وللظاهر مَرَاتِب بِاعْتِبَار لَفظه أَو قرينته فَيقدم الْأَقْوَى مِنْهَا فالأقوى بِحَسب قُوَّة دلَالَته وضعفها وَيقدم الْخَبَر الْمُخْتَلف فِي اللَّفْظ فَقَط على مَا اتَّحد لَفظه وَلم يخْتَلف لدلَالَة اخْتِلَاف أَلْفَاظه على اشتهاره وَاخْتَارَ قوم تَقْدِيم مَا اتَّحد لَفظه على غَيره وَلكُل من الْقَوْلَيْنِ مُرَجّح فَهِيَ مَسْأَلَة اجتهادية

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 398

وَالصَّوَاب أَن اخْتِلَاف الْأَلْفَاظ إِن كَانَ مِمَّا يخْتَلف بِهِ الْمَعْنى وَلَو أدنى اخْتِلَاف أَو تغير انتظام الرِّوَايَة واتساقها قدم المتحد لفظا وَإِلَّا فالمختلف أَو يتعارضان وَأما الْمُخْتَلف معنى فَإِنَّهُ لَا يُعَارض المتحد معنى قولا وَاحِدًا وَيقدم ذُو الزِّيَادَة على مَا لَا زِيَادَة فِيهِ والمثبت على النَّافِي إِلَّا أَن يسند النَّفْي إِلَى علم بِالْعدمِ كَقَوْلِه اعْلَم أَن فلَانا فعل كَذَا لَا عدم الْعلم كَأَن يَقُول لم أعلم أَن فلَانا فعل كَذَا فَإِن اسْتندَ الحديثان إِلَى عدم الْعلم اسْتَويَا وَيقدم مَا اشْتَمَل على حظر أَو وَعِيد على غَيره احْتِيَاطًا وَهَذِه طَريقَة القَاضِي أبي يعلى وَقيل لَا يرجح بذلك ويرجح النَّاقِل عَن حكم الأَصْل على غَيره مثل أَن يلْتَزم أَن الأَصْل فِي الْأَشْيَاء الْإِبَاحَة ثمَّ نجد دَلِيلين أَحدهمَا حَاكم بِالْإِبَاحَةِ وَالثَّانِي بالحظر وَإِذا تعَارض دليلان أَحدهمَا مسْقط للحد وَالْآخر يُوجِبهُ أَو أَحدهمَا يُوجب الْجِزْيَة وَالْآخر يمْنَعهَا لم يرجح مسْقط الْحَد وَمُوجب الْجِزْيَة على مقابلهما إِذْ لَا تَأْثِير لذَلِك فِي صدق الرَّاوِي
وَقيل بلَى لموافقتهما الأَصْل وَيقدم قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام على فعله لِأَن القَوْل لَهُ صِيغَة دلَالَة بِخِلَاف الْفِعْل فَإِنَّهُ لَا صِيغَة لَهُ تدل بِنَفسِهَا وَإِنَّمَا دلَالَة الْفِعْل لأمر خَارج وَهُوَ كَونه عَلَيْهِ السَّلَام وَاجِب الِاتِّبَاع فَكَانَ القَوْل أقوى فيرجح لذَلِك
وَأما التَّرْجِيح من جِهَة الْقَرِينَة فَإِذا تعَارض عامان أَحدهمَا بَاقٍ على عُمُومه وَالْآخر قد خص بِصُورَة فَأكْثر رجح الْبَاقِي على عُمُومه على الْمَخْصُوص وَكَذَلِكَ يقدم مَا خص بِصُورَة على مَا خص بصورتين وَهَكَذَا فِيمَا بعد ذَلِك وَحَاصِله أَنه يقدم الْأَقَل تَخْصِيصًا على الْأَكْثَر وَيقدم من النصين مَا تَلقاهُ الْعلمَاء بِالْقبُولِ وَلم يلْحقهُ إِنْكَار من

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 399

أحد مِنْهُم على مَا فِيهِ الْإِنْكَار من بَعضهم وَهَذِه الْقَاعِدَة تقضي بِتَقْدِيم مَا رُوِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَو أَحدهمَا على مَا لم يرو فيهمَا لتلقي الْأمة لَهما بِالْقبُولِ وَيقدم مَا أنكرهُ وَاحِد على مَا أنكرهُ اثْنَان وَهَكَذَا فِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثَة ويرجح مَا عضده عُمُوم كتاب أَو سنة أَو قِيَاس شَرْعِي أَو معنى عَقْلِي على مَا لم يعضده بِشَيْء من ذَلِك فَإِن عضد أحد النصين قُرْآن وَالْآخر سنة فَفِيهِ رِوَايَتَانِ أَحدهمَا يقدم مَا عضده الْقُرْآن وَهُوَ الْمُخْتَار
وَثَانِيهمَا يقدم مَا عضده الحَدِيث وَالضَّابِط أَنه يرجح مَا تخيل فِيهِ زِيَادَة قُوَّة كَائِنا من ذَلِك مَا كَانَ وَقد تتخيل زِيَادَة الْقُوَّة مَعَ اتِّحَاد النَّوْع واختلافه ويرجح مَا ورد ابْتِدَاء على غير سَبَب على مَا ورد على سَبَب لاحْتِمَال اخْتِصَاصه بِسَبَبِهِ وَمَا عمل بِهِ الْخُلَفَاء الراشدون على غَيره على القَوْل الْمُخْتَار

تَنْبِيه
قَالَ الطوفي فِي شرح مُخْتَصره إِذا وجدنَا فتيا صَحَابِيّ مَشْهُور بِالْعلمِ وَالْفِقْه على خلاف نَص لَا يجوز لنا أَن نجزم بخطئه الْخَطَأ الاجتهادي لاحْتِمَال ظُهُور الصَّحَابِيّ على نَص أَو دَلِيل رَاجِح أُفْتِي بِهِ فَإِن الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم أقرب إِلَى معرفَة النُّصُوص منا لمعاصرتهم للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَكم من نَص نبوي كَانَ عِنْد الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم ثمَّ دثر فَلم يبلغنَا وَذَلِكَ كفتيا عَليّ وَابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَن الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا تَعْتَد بأطول الْأَجَليْنِ وَنَحْوهَا من الْمسَائِل الَّتِي نقم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 400

بعض النَّاس على عَليّ فِيهَا لمُخَالفَته للنَّص وخطئه بذلك انْتهى
وَإِذا تعَارض خبران أَحدهمَا قد نقل عَن رِوَايَة خِلَافه قولا أَو فعلا وَالْآخر لم ينْقل عَن رِوَايَة خِلَافه قدم الثَّانِي وَلَا تَرْجِيح بقول أهل الْمَدِينَة خلافًا لبَعض الشَّافِعِيَّة وَلَا بقول أهل الْكُوفَة خلافًا لبَعض الْحَنَفِيَّة وَإِذا كَانَ الْخَبَر يحْتَمل وُجُوهًا وتتجه لَهُ محامل ففسره الرَّاوِي على بَعْضهَا كَانَ مَا فسره الرَّاوِي عَلَيْهِ مقدما على بَاقِيهَا وَكَذَلِكَ إِن ترجح بعض الِاحْتِمَالَات الْمَذْكُورَة بِوَجْه من وُجُوه التَّرْجِيح كَانَ مقدما على غَيره مَا لم يتَرَجَّح بذلك
وَأما التَّرْجِيح من جِهَة الْقيَاس فَهُوَ إِمَّا من جِهَة أَصله أَو علته أَو قرينَة تقترن بِأحد القياسين تعضده فيترجح على الآخر أما الأول فَمن وُجُوه أَحدهَا إِذا أمكن قِيَاس الْفَرْع على أصلين حكم أَحدهمَا ثَابت

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 401

بِالْإِجْمَاع وَالْآخر ثَابت بِالنَّصِّ كَانَ الْقيَاس على الأَصْل الثَّابِت بِالْإِجْمَاع مقدما على مَا يثبت بِالنَّصِّ
ثَانِيهَا حكم الأَصْل الثَّابِت بِمُطلق النَّص رَاجِح على حكم الأَصْل الثَّابِت بِالْقِيَاسِ
ثَالِثهَا حكم الأَصْل الثَّابِت بِالْقُرْآنِ الْكَرِيم أَو بِالسنةِ المتوترة رَاجِح على حكم الأَصْل الثَّابِت بآحاد السّنة
رَابِعهَا الحكم الْمَقِيس على أصُول أَكثر رَاجِح على غَيره
خَامِسهَا الْمَقِيس على أصل لم يخص رَاجِح على الْمَقِيس على أصل مَخْصُوص وَبِالْجُمْلَةِ أَن حكم أصل الْقيَاس حكم مُسْتَنده الَّذِي ثَبت بِهِ فَمَا قدم من المستندات قدم مَا ثَبت بِهِ من أصُول الأقيسة وَأما الثَّانِي وَهُوَ تَرْجِيح الْقيَاس من جِهَة علته فَمن وُجُوه أَيْضا أَولهَا ترجح الْعلَّة الْمجمع عَلَيْهَا على الْعلَّة الَّتِي لَيْسَ بمجمع عَلَيْهَا
ثَانِيهَا ترجح الْعلَّة المنصوصة على المستنبطة
ثَالِثهَا ترجح الْعلَّة الَّتِي تثبت عليتها بالتواتر على الَّتِي تثبتت عليتها بالآحاد
رَابِعهَا ترجح الْعلَّة الْمُنَاسبَة على غَيرهَا لَكِن هَذَا فِي العلتين المنصوصتين أَو المستنبطين أما إِذا كَانَت إِحْدَاهمَا منصوصة فَهِيَ الراجحة سَوَاء كَانَت مُنَاسبَة أَو أَشد مُنَاسبَة أَو لَا
خَامِسهَا ترجح الْعلَّة الناقلة عَن حكم الأَصْل على الْعلَّة المقررة عَلَيْهِ
سادسها ترجح الْعلَّة الَّتِي توجب الْحَظْر على الَّتِي توجب الْإِبَاحَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 402

سابعها ترجح الْعلَّة المسقطة للحد على موجبته وموجبة الْعتْق على ناقيته وَالَّتِي هِيَ أخف حكما على الَّتِي هِيَ أثقل حكما لَكِن هَذَا كُله فِي المنصوصتين وَفِي المستنبطتين أما فِي المنصوصة والمستنبطة فالمنصوصة وَاجِبَة التَّقْدِيم فِي كل حَال
ثامنها ترجع الْعلَّة الَّتِي هِيَ وصف على الَّتِي هِيَ اسْم لِأَن التَّعْلِيل بالأوصاف مُتَّفق عَلَيْهِ بِخِلَاف العليل بالأسماء فتعليل الرباء فِي الذَّهَب بِكَوْنِهِ مَوْزُونا يقدم على التَّعْلِيل بِكَوْنِهِ ذَهَبا
تاسعها تقدم الْعلَّة الْمَرْدُودَة إِلَى أصل قَاس الشَّارِع عَلَيْهِ على غَيرهَا كقياس النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْقبْلَة فِي الصّيام على الْمَضْمَضَة
عَاشرهَا ترجح الْعلَّة المطردة على غير المطردة إِن قيل بِصِحَّتِهَا
حادي عشرهَا الْعلَّة المنعكسة راجحة على غير المنعكسة على القَوْل بِاشْتِرَاط الْعَكْس فِي الْعِلَل نعم إِن الْعلَّة القاصرة لَا يُمكن الْقيَاس عَلَيْهَا وَلَيْسَ فَائِدَة هَذَا تَرْجِيح أحد القياسين على الآخر بل فَائِدَته أَنا إِذا رجحنا المتعدية أمكن الْقيَاس
وَيقدم الحكم الشَّرْعِيّ واليقيني على الْوَصْف الْحسي والإثباتي عِنْد قوم ويرجح الْمُؤثر على الملائم والملائم على الْغَرِيب وَقد سبقت حقائقها وأحكامها وصفاتها ومراتبها عِنْد الْكَلَام على طَرِيق إِثْبَات الْعلَّة عِنْد ذكر أَقسَام الْمُنَاسب
وَإِذا دارت عِلّة الْقيَاس بَين وصف مُنَاسِب وشبهي قدم الْمُنَاسب لِأَنَّهُ مُتَّفق عَلَيْهِ والمصلحة فِيهِ ظَاهِرَة بِخِلَاف الشبهي فيهمَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 403

وَاعْلَم أَن تفاصيل التَّرْجِيح لم تَنْحَصِر فِيمَا ذَكرْنَاهُ وَقد ذكر فِي كتب الْأُصُول المطولة أَكثر مِنْهَا وَالْقَاعِدَة الْكُلية فِي التَّرْجِيح أَنه مَتى اقْترن بِأحد الدَّلِيلَيْنِ المتعارضين أَمر نقلي كآية أَو خبر أَو اصطلاحي كعرف أَو عَادَة عَاما كَانَ الْأَمر أَو خَاصّا أَو قرينَة عقلية أَو لفظية أَو حَالية وَأفَاد ذَلِك زِيَادَة ظن رجح بِهِ وَقد حصل بِهَذَا بَيَان الرجحان من جِهَة الْقَرَائِن فَلَا حَاجَة إِلَى ذكر مَا وعدنا بِهِ من الْقسم الثَّالِث الَّذِي هُوَ التَّرْجِيح بالقرائن مفصلا وَوجه الرجحان فِي أَكثر هَذِه الترجيحات ظَاهر لمن تفطن وأعمل مَا وهبه الله تَعَالَى من الْفِكر السَّلِيم وَالْعقل الْمُسْتَقيم
وَاعْلَم أَنِّي حِين مَا تَكَلَّمت على هَذَا النَّوْع كنت أَسْتَمدّ من الرَّوْضَة للْإِمَام موفق الدّين عبد الله الْمَقْدِسِي صَاحب الْمُغنِي وَغَيره وَمن مُخْتَصر الرَّوْضَة وَشَرحهَا للعلامة نجم الدّين الطوفي وَمن التَّحْرِير للعلامة عَلَاء الدّين المرداوي وَمن مُخْتَصره وَشَرحه كليهمَا للعلامة أَحْمد الفتوحي صَاحب كتاب مُنْتَهى الإرادات وَمن مُخْتَصر ابْن الْحَاجِب وَشَرحه للعلامة عضد الدّين الآيجي فَهَؤُلَاءِ أصُول كتابي هُنَا وَكنت كثيرا مَا أراجع مسودة الْأُصُول لمجدالدين وَابْنه عبد السَّلَام وحفيده شيخ الْإِسْلَام وهم بَنو تَيْمِية وَحُصُول المأمول من علم الْأُصُول لصديق حسن خَان مَعَ الْتِقَاط فَوَائِد كَثِيرَة من الْمُسْتَصْفى للغزالي ومنتهى السول للآمدي وَجمع الْجَوَامِع لِابْنِ السُّبْكِيّ وَشَرحه للمحلى والتنقيح وَشَرحه التَّوْضِيح لصدر الشَّرِيعَة وحاشيته والتلويح لسعدالدين التَّفْتَازَانِيّ والمنهاج للبيضاوي وَشَرحه للأسنوي والتمهيد لأبي الْخطاب والواضح لِابْنِ عقيل وآداب الْمُفْتِي لِابْنِ حمدَان فأسأله تَعَالَى أَن يوفقنا لكل خير وينفع بِنَا وينفعنا ويجعلنا أَهلا لخدمة هَذِه الشَّرِيعَة آمين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 404

العقد السَّادِس

فِيمَا اصْطلحَ عَلَيْهِ المؤلفون فِي فقه الإِمَام أَحْمد مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ الْمُبْتَدِي وأبرز الْأَسْمَاء الَّتِي تذكر فِي مصنفاتهم
قد غلب على الْفُقَهَاء من أَصْحَابنَا وَغَيرهم أَنهم يكتفون فِي الألقاب بِالنِّسْبَةِ إِلَى صناعَة أَو محلّة أَو قَبيلَة أَو قَرْيَة فَيَقُولُونَ مثلا الْخرقِيّ نِسْبَة إِلَى بيع الْخرق
والخلال وَالطَّيَالِسِي
وَالْحَرْبِيّ نِسْبَة إِلَى بَاب حَرْب محلّة فِي بَغْدَاد كالزهري والتميمي وكاليونيني والبعلي والصاغاني والحراني وأمثال ذَلِك فيطلقون تِلْكَ الْأَسْمَاء بِلَا تَعْظِيم وَكَانَت هَذِه عَادَة الْمُتَقَدِّمين ثمَّ جَاءَ من بعدهمْ فَأَكْثرُوا الغلو فِي الألقاب الَّتِي تَقْتَضِي التَّزْكِيَة وَالثنَاء فَقَالُوا علم الدّين ومحيي الدّين ومجدالدين وشهاب الدّين إِلَى غير ذَلِك من الألقاب الضخمة وَعم ذَلِك بِلَاد الْعَرَب والعجم وَلم يرتض هَذَا غَالب الْعلمَاء فقد نقل فِي الْفُرُوع عَن القَاضِي أبي يعلى أَنه قَالَ وَتكره التَّسْمِيَة بِكُل اسْم فِيهِ تفخيم أَو تَعْظِيم وَاحْتج بِهَذَا على معنى التسمي بِالْملكِ لقَوْله لَهُ الْملك وَأجَاب بِأَن الله إِنَّمَا ذكره إِخْبَارًا عَن الْغَيْر وللتعريف فَإِنَّهُ كَانَ مَعْرُوفا عِنْدهم بِهِ وَلِأَن الْملك من أَسمَاء الله المختصة بِخِلَاف حَاكم الْحُكَّام وقاضي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 405

الْقُضَاة لعدم التَّوْقِيف وَبِخِلَاف الأوحد فَإِنَّهُ يكون فِي الْخَيْر وَالشَّر وَلِأَن الْملك هُوَ الْمُسْتَحق لمَالِك وَحَقِيقَته إِمَّا التَّصَرُّف التَّام وَإِمَّا التَّصَرُّف الدَّائِم وَلَا يصحان إِلَّا لله وَفِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِهِ أَو دلَالَة حَال وَأبي دَاوُد وأخنا الْأَسْمَاء يَوْم الْقِيَامَة وأخبثه رجل كَانَ سمي ملك الْأَمْلَاك لَا ملك إِلَّا الله وروى الإِمَام أَحْمد اشْتَدَّ غضب الله على رجل تسمى ملك الْأَمْلَاك لَا ملك إِلَّا الله
وَأفْتى أَبُو عبد الله الصَّيْمَرِيّ الْحَنَفِيّ وَأَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ والتميمي الْحَنْبَلِيّ بِالْجَوَازِ وَالْمَاوَرْدِيّ بِعَدَمِهِ وَجزم بِهِ فِي شرح مُسلم قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِي تَارِيخه قَول الْأَكْثَر هُوَ الْقيَاس إِذا أُرِيد مُلُوك الدُّنْيَا
وَقَول الْمَاوَرْدِيّ أولى للْخَبَر وَأنكر بعض الْحَنَابِلَة على بَعضهم فِي الْخطْبَة قَوْله الْملك الْعَادِل ابْن أَيُّوب وَاعْتذر الْحَنْبَلِيّ بقوله عَلَيْهِ السَّلَام ولدت فِي زمن الْملك الْعَادِل وَقد قَالَ الْحَاكِم فِي تَارِيخه الحَدِيث الَّذِي روته الْعَامَّة ولدت فِي زمن الْملك الْعَادِل بَاطِل لَيْسَ لَهُ أصل بِإِسْنَاد صَحِيح وَلَا سقيم
قلت أورد فِي الْفُرُوع هَذِه الْحِكَايَة مُبْهمَة وَهِي إِنَّمَا كَانَت يَمِين الشَّيْخ أبي عمر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 406

الْمَقْدِسِي فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي قَالَ وانصر الْملك الْعَادِل فَرد عَلَيْهِ اليونيني فاحتج أَبُو عمر بِالْحَدِيثِ فَأنكرهُ اليونيني وَبَين بُطْلَانه قَالَ فِي الْفُرُوع وَلم يمْنَع جمَاعَة التَّسْمِيَة بِالْملكِ انْتهى
وَمنع أَبُو عبد الله الْقُرْطُبِيّ فِي كِتَابه شرح الْأَسْمَاء الْحسنى من النعوت الَّتِي تَقْتَضِي التَّزْكِيَة وَالثنَاء كزكي الدّين ومحيي الدّين وَعلم الدّين وَشبه ذَلِك وَقَالَ أَحْمد بن النّحاس الدمياطي الْحَنَفِيّ ثمَّ الشَّافِعِي فِي كِتَابه تَنْبِيه الغافلين عِنْد ذكر الْمُنْكَرَات فَمِنْهَا مَا عَمت بِهِ الْبلوى فِي الدّين من الْكَذِب الْجَارِي على الألسن وَهُوَ مَا ابتدعوه من الألقاب كمحيي الدّين وَنور الدّين وعضد الدّين وغياث الدّين ومعين الدّين وناصر الدّين وَنَحْوهَا من الْكَذِب الَّذِي يتَكَرَّر على الْأَلْسِنَة حَال النداء والتعريف والحكاية وكل هَذَا بِدعَة فِي الدّين ومنكر انْتهى
وَقَالَ ابْن الْقيم وَقد كَانَ جمَاعَة من أهل الدّين يتورعون عَن إِطْلَاق قَاضِي الْقُضَاة وحاكم الْحُكَّام قَالَ وَكَذَلِكَ تحرم التَّسْمِيَة بِسَيِّد النَّاس وَسيد الْكل كَمَا يحرم بِسَيِّد ولد آدم انْتهى
أَي لِأَنَّهُ لَا يَلِيق إِلَّا بِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقد توَسط الحجاوي فِي إقناعه فَقَالَ وَمن لقب بِمَا يصدق فعله للقبه جَازَ وَيحرم مَا لم يَقع على مخرج صَحِيح على أَن التَّأْوِيل فِي كَمَال الدّين وَشرف الدّين كمله وشرفه قَالَه ابْن هُبَيْرَة هَذَا كَلَامه
وَمن اصْطِلَاح الْفُقَهَاء التَّسْمِيَة بشيخ الْإِسْلَام وَكَانَ الْعرف بيما سلف أَن هَذَا اللَّفْظ يُطلق على من تصدر للإفتاء وَحل المشكلات فِيمَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 407

شجر بَين النَّاس من النزاع وَالْخِصَام من الْفُقَهَاء الْعِظَام والفضلاء الفخام كشيخ الْإِسْلَام أَحْمد بن تَيْمِية الْحَرَّانِي وَصَاحب الْمُغنِي وَغَيرهمَا
وَقَالَ السخاوي فِي كتاب لَهُ سَمَّاهُ الْجَوَاهِر كَانَ السّلف يطلقون شيخ الْإِسْلَام على المتبع لكتاب الله وَسنة رَسُوله مَعَ التبحر فِي الْعُلُوم من الْمَعْقُول وَالْمَنْقُول
قَالَ وَقد يُوصف بِهِ من طَال عمره فِي الْإِسْلَام فَدخل فِي عداد من شَاب فِي الْإِسْلَام كَانَت لَهُ نورا وَلم تكن هَذِه اللَّفْظَة مَشْهُورَة بَين القدماء بعد الشَّيْخَيْنِ الصّديق والفاروق فَإِنَّهُ ورد وصفهما بذلك ثمَّ اشْتهر بِهِ جمَاعَة من عُلَمَاء السّلف حَتَّى ابتذلت على رَأس الْمِائَة الثَّامِنَة فوصف بهَا من لَا يُحْصى وَصَارَت لقبا لمن ولي الْقَضَاء الْأَكْبَر وَلَو عري عَن الْعلم وَالسّن هَذَا كَلَامه ثمَّ صَارَت الْآن لقبا لمن تولى منصب الْفَتْوَى وَإِن عري عَن الدّين وَالتَّقوى بل صَارَت الألقاب الضخمة للباس والزي والعمائم والكبار والأكمام الواسعة وَالْعلم عِنْد الله وَحَيْثُ أفْضى بِنَا الْمقَال إِلَى هَذَا الْبَحْث فلنذكر المبهمات مِمَّن أطلق فَيكْتب الْفِقْه فَنَقُول إِن أَصْحَابنَا مُنْذُ عصر القَاضِي أبي يعلى إِلَى أثْنَاء الْمِائَة الثَّامِنَة يطلقون لفظ القَاضِي ويريدون بِهِ عَلامَة زَمَانه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 408

مُحَمَّد بن الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن خلف بن أَحْمد بن الْفراء الملقب بِأبي يعلى وَكَذَا إِذا قَالُوا أَبُو يعلى وأطلقوه وَإِذا قَالُوا أَبُو يعلى الصَّغِير فَالْمُرَاد بِهِ وَلَده مُحَمَّد صَاحب الطَّبَقَات وَأما الْمُتَأَخّرُونَ كصاحب الْإِقْنَاع والمنتهى وَمن بعدهمَا فيطلقون لفظ القَاضِي ويريدون بِهِ القَاضِي عَلَاء الدّين عَليّ بن سُلَيْمَان السَّعْدِيّ المرداوي ثمَّ الصَّالِحِي وَكَذَلِكَ يلقبونه بالمنقح لِأَنَّهُ نقح الْمقنع فِي كِتَابه التَّنْقِيح المشبع وَكَانَت وَفَاته سنة خمس وَثَمَانِينَ وَثَمَانمِائَة ويسمونه الْمُجْتَهد فِي تَصْحِيح الْمَذْهَب وَقَالَ الشَّيْخ مَنْصُور البهوتي الْحَنْبَلِيّ فِي شرح الْإِقْنَاع إِذا أطلق الْمُتَأَخّرُونَ كصاحب الْفُرُوع وَالْفَائِق والاختيارات وَغَيرهم الشَّيْخ أَرَادوا بِهِ الشَّيْخ الْعَلامَة موفق الدّين أَبَا مُحَمَّد عبد الله بن قدامَة الْمَقْدِسِي وَإِذا قيل الشَّيْخَانِ فالموفق وَالْمجد يَعْنِي مجد الدّين عبد السَّلَام ابْن تَيْمِية وَإِذا قيل الشَّارِح فَهُوَ الشَّيْخ شمس الدّين عبد الرَّحْمَن ابْن الشَّيْخ أبي عمر الْقُدسِي وَهُوَ ابْن أخي موفق الدّين وتلميذه وَإِذا أطلق القَاضِي فَالْمُرَاد بِهِ القَاضِي أَبُو يعلى مُحَمَّد بن الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن خلف بن أَحْمد الْفراء وَإِذا قيل وَعنهُ يَعْنِي عَن الإِمَام أَحْمد رَحمَه الله وَقَوْلهمْ نصا مَعْنَاهُ لنسبته إِلَى الإِمَام أَحْمد أَيْضا هَذَا كَلَامه قلت وَإِذا أطْلقُوا الشَّرْح أَرَادوا بِهِ شرح الْمقنع الْمُسَمّى بالشافي لِابْنِ أبي عمر الْمُتَقَدّم وَهَذَا اصْطِلَاح خَاص وَإِلَّا فالقاعدة أَن شَارِح متن مَتى أطلق الشَّرْح أَو الشَّارِح أَرَادَ بِهِ أول شَارِح لذَلِك الْمَتْن لَكِن لما كَانَ كتاب الْمقنع أصلا لمتون الْمُتَأَخِّرين وَكَانَ شمس الدّين أول شَارِح لَهُ لَا جرم استعملوا هَذَا الِاصْطِلَاح وَلَا مشاحة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 409

وَكَثِيرًا مَا يُطلق الْمُتَأَخّرُونَ الشَّيْخ ويريدون بِهِ شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية وَمِنْهُم ابْن قندس فِي حَوَاشِي الْفُرُوع وَإِذا أطلق الإِمَام عَليّ ابْن عقيل وَأَبُو الْخطاب شَيخنَا أَرَادوا بِهِ القَاضِي أَبَا يعلى وَإِذا أطلقهُ ابْن الْقيم وَابْن مُفْلِح صَاحب الْفُرُوع أَرَادَا بِهِ شيخ الْإِسْلَام وَقَالَ صَاحب الْإِقْنَاع ومرادي بالشيخ يَعْنِي حَيْثُ أطلق شيخ الْإِسْلَام بَحر الْعُلُوم أبوالعباس أَحْمد بن تَيْمِية انْتهى
وَقد سلك طَرِيقَته من جَاءَ بعده ثمَّ اعْلَم أَن الْأَصْحَاب فِي مصنفاتهم كثيرا مَا يستعملون المبهمات فِي الْأَسْمَاء والكتب فَيبقى ذَلِك مغلقا على من لَا اطلَاع لَهُ على كتب الطَّبَقَات والتاريخ فَمن ثمَّ خطر لي أَن أبين بعض ذَلِك خدمَة للمبتدئين وَتَذْكِرَة لغَيرهم فَأَقُول ابْن الْمُنَادِي هُوَ أَحْمد بن جَعْفَر بن مُحَمَّد بن عبد الله توفّي سنة سِتّ وَثَلَاثِينَ وثلاثمائة
ابْن قَاضِي الْجَبَل أَحْمد بن الْحسن بن عبد الله بن أبي عمر الْمَقْدِسِي من بني قدامَة من تلامذة شيخ الْإِسْلَام بن تَيْمِية صَاحب كتاب الْفَائِق
توفّي سنة إِحْدَى وَسبعين وَسَبْعمائة وَله اختيارات فِي الْمَذْهَب
ابْن حمدَان أَحْمد بن حمدَان بن شبيب بن حمدَان بن شبيب بن حمدَان النميري الْحَرَّانِي الْفَقِيه الأصولي
لَهُ الرِّعَايَة الصُّغْرَى والكبرى وفيهَا نقُول كَثِيرَة جدا وَبَعضهَا غير مُحَرر
توفّي سنة خمس وَتِسْعين وسِتمِائَة
أَبُو بكر النجاد أَحْمد بن سُلَيْمَان بن الْحسن بن إِسْرَائِيل بن يُونُس الْمُحدث
توفّي سنة ثَمَان وَأَرْبَعين وثلاثمائة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 410

الْأَثْرَم أَحْمد بن مُحَمَّد بن هانىء الطَّائِي الإِمَام الْجَلِيل الْحَافِظ
مَاتَ بعد السِّتين وَمِائَتَيْنِ وَكَانَ عِنْده تيقظ عَجِيب
أثنى عَلَيْهِ يحيى بن معِين وَقَالَ إِبْرَاهِيم بن الْأَصْفَهَانِي هُوَ أحفظ من أبي زرْعَة الرَّازِيّ وأتقن
روى عَنهُ النَّسَائِيّ وَجَمَاعَة
وَقَالَ فِي تذهيب الْكَمَال أَبُو بكر الْأَثْرَم الْخُرَاسَانِي الْبَغْدَادِيّ الإسكاف الْفَقِيه الْحَافِظ أحد الْأَعْلَام صَاحب السّنَن عَن أَحْمد بن حَنْبَل وَأبي نعيم وَعَفَّان والقعنبي وَخلق روى عَنهُ النَّسَائِيّ قَالَ ابْن حبَان كَانَ من خِيَار عبادالله انْتهى
وَهُوَ أحد الناقلين رِوَايَات الإِمَام أَحْمد وَأكْثر أَصْحَابنَا الْمُتَقَدِّمين يَقُولُونَ عَن أَحَادِيث رَوَاهُ الْأَثْرَم
الْخلال أَحْمد بن مُحَمَّد بن هَارُون أَبُو بكر سمع الحَدِيث من ابْن عَرَفَة وَغَيره صَاحب الْجَامِع والعلل وَالسّنة والطبقات وَتَفْسِير الْغَرِيب وَالْأَدب وَهُوَ الَّذِي جمع فِي كِتَابه الرِّوَايَات عَن الإِمَام أَحْمد كَمَا أسلفنا ذَلِك
توفّي سنة إِحْدَى عشرَة وثلاثمائة
ابْن نصرالله أَحْمد بن نصرالله بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن عمر شيخ الْمَذْهَب ومفتي الديار المصرية الْبَغْدَادِيّ الأَصْل ثمَّ الْمصْرِيّ صَاحب حَوَاشِي الْمُحَرر وَالْفُرُوع
توفّي سنة أَربع وَأَرْبَعين وَثَمَانمِائَة
الْحَرْبِيّ اسْمه إِبْرَاهِيم بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم صَاحب غَرِيب الحَدِيث وَدَلَائِل النُّبُوَّة
توفّي سنة خمس وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ وَهُوَ أحد الناقلين مَذْهَب أَحْمد عَنهُ قَالَه فِي المطلع وَقَالَ هَكَذَا قيدناه عَن بعض شُيُوخنَا وَكَذَا سمعته من غير وَاحِد مِنْهُم
ابْن شاقلا بِسُكُون الْقَاف وَفتح اللَّام هُوَ إِبْرَاهِيم بن أَحْمد بن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 411

عمر بن حمدَان ابْن شاقلا الْفَقِيه الأصولي
توفّي سنة تسع وَسِتِّينَ وثلاثمائة
ابْن الْبَنَّا الْحسن بن أَحْمد بن عبد الله بن الْبَنَّا الْبَغْدَادِيّ الإِمَام الْفَقِيه الْمقري الْمُحدث الْوَاعِظ لَهُ نَحْو من خَمْسمِائَة مُصَنف وَهُوَ صَاحب كتاب الْمُجَرّد فِي الْفِقْه وَشرح الْخرقِيّ
توفّي سنة إِحْدَى وَسبعين وَأَرْبَعمِائَة
ابْن حَامِد الْحسن بن حَامِد بن عَليّ بن مَرْوَان الْبَغْدَادِيّ إِمَام الْحَنَابِلَة فِي زَمَنه ومؤدبهم ومعلمهم وأستاذ القَاضِي أبي يعلى لَهُ الْجَامِع فِي الْمَذْهَب وَشرح الْخرقِيّ
توفّي سنة ثَلَاث وَأَرْبَعمِائَة
صَاحب الْبلْغَة فِي الْفِقْه الْحُسَيْن بن الْمُبَارك بن مُحَمَّد بن يحيى بن مُسلم الربعِي الْبَغْدَادِيّ
توفّي سنة إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وسِتمِائَة
صَاحب الْوَجِيز الْحسن بن يُوسُف بن مُحَمَّد بن أبي السّري الدجيلي ثمَّ الْبَغْدَادِيّ الإِمَام الْفَقِيه المفنن ألف الْوَجِيز فِي الْفِقْه وكتابا فِي أصُول الدّين ونزهة الناظرين وتنبيه الغافلين وَله قصيدة لامية فِي الْفَرَائِض
توفّي سنة اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَسَبْعمائة
حَرْب الْكرْمَانِي حَرْب بن إِسْمَاعِيل بن خلف الْحَنْظَلِي الْكرْمَانِي مِمَّن روى مسَائِل عَن الإِمَام أَحْمد
ابْن شيخ السلامية حَمْزَة بن مُوسَى بن أَحْمد بن الْحُسَيْن بن بدران شرح بعض الْأَحْكَام لمجد الدّين ابْن تَيْمِية وَهُوَ من المنتصرين لشيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية والعارفين بفتاواه
توفّي سنة تسع وَسِتِّينَ وَسَبْعمائة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 412

حَنْبَل بن إِسْحَاق بن حَنْبَل الشَّيْبَانِيّ ابْن عَم الإِمَام أَحْمد كَانَ ثِقَة ثبتا
وَثَّقَهُ الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ حَنْبَل جَمعنَا عمي وَأَوْلَاده وَقَرَأَ علينا الْمسند وَمَا سَمعه مِنْهُ يَعْنِي تَاما غَيرنَا وَقَالَ لنا إِن هَذَا الْكتاب قد جمعته وانتقيته من أَكثر من سَبْعمِائة ألف وخسمين ألفا فَمَا اخْتلف النَّاس فِيهِ من حَدِيث رَسُول الله فأرجعوه إِلَيْهِ فَإِن وجدتموه فِيهِ وَإِلَّا فَلَيْسَ بِحجَّة
توفّي سنة ثَلَاث وَسبعين وَمِائَتَيْنِ
الطوفي سُلَيْمَان بن عبد الْقوي بن عبد الْكَرِيم بن سعيد الطوفي ثمَّ الْبَغْدَادِيّ الْفَقِيه الأصولي المفنن صَاحب مُخْتَصر الرَّوْضَة الْأُصُولِيَّة وَشَرحهَا شرحا متقنا عجيبا وَشرح الْخرقِيّ
توفّي سنة عشر وَسَبْعمائة
صَالح بن الإِمَام أَحْمد كَانَ أكبر أَوْلَاده وَكَانَ أَبوهُ يُحِبهُ ويكرمه وَنقل عَن أَبِيه مسَائِل كَثِيرَة
توفّي سنة سِتّ وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ
عبد الله ابْن الإِمَام أَحْمد كَانَ ثبتا فهما ثِقَة حَافِظًا وَثَّقَهُ ابْن الْخَطِيب وَغَيره
توفّي سنة تسعين وَمِائَتَيْنِ
موفق الدّين عبد الله بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن قدامَة الْمَقْدِسِي الأَصْل ثمَّ الدِّمَشْقِي الصَّالِحِي
قَالَ ابْن غنيمَة مَا أعرف أحدا فِي زمننا أدْرك دَرَجَة الِاجْتِهَاد إِلَّا الْمُوفق انْتهى
وَهُوَ مؤلف الْمُغنِي وَالْكَافِي وَالْمقنع والعمدة ومختصر الْهِدَايَة فِي الْفِقْه
توفّي سنة عشْرين وسِتمِائَة
المهم شرح الْخرقِيّ تأليف الْفَقِيه الزَّاهِد عبد الله بن أبي بكر ابْن أبي الْبَدْر الْحَرْبِيّ الْبَغْدَادِيّ
توفّي سنة إِحْدَى وَثَمَانِينَ وسِتمِائَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 413

الْوَجِيز تأليف عبد الله بن مُحَمَّد بن أبي بكر بن إِسْمَاعِيل ابْن أبي البركات
الزريراني الْبَغْدَادِيّ فَقِيه الْعرَاق ومفتي الْآفَاق حُكيَ عَنهُ فِي الْمَقْصد الأرشد أَنه طالع الْمُغنِي للموفق ثَلَاثًا وَعشْرين مرّة وعلق عَلَيْهِ حَوَاشِي
توفّي سنة تسع وَعشْرين وَسَبْعمائة
الْقَوَاعِد تصنيف الْعَلامَة الْحَافِظ شيخ الْحَنَابِلَة فِي وقته عبد الرَّحْمَن ابْن أَحْمد بن رَجَب الْبَغْدَادِيّ ثمَّ الدِّمَشْقِي
توفّي سنة خمس وَتِسْعين وَسَبْعمائة
ابْن رزين عبد الرَّحْمَن بن رزين بن عبد الله بن نصر بن عبيد الغساني الحوراني ثمَّ الدِّمَشْقِي كَانَ فَقِيها فَاضلا اختصر الْمُغنِي فِي مجلدين وسمى مَا اخْتَصَرَهُ التَّهْذِيب
توفّي سنة سِتّ وَخمسين وسِتمِائَة
الْحَاوِي تصنيف الْفَقِيه عبد الرَّحْمَن ابْن عمر ابْن أبي الْقَاسِم بن عَليّ الضَّرِير الْبَصْرِيّ حفظ كتاب الْهِدَايَة لأبي الْخطاب
توفّي سنة أَربع وَثَمَانِينَ وسِتمِائَة
الشَّارِح وَصَاحب الشَّرْح عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن قدامَة الْمَقْدِسِي ثمَّ الصَّالِحِي الإِمَام الْفَقِيه الزَّاهِد شرح الْمقنع فِي عشر مجلدات مستمدا من الْمُغنِي وَمَتى قَالَ الْأَصْحَاب قَالَ فِي الشَّرْح كَانَ المُرَاد هَذَا الْكتاب وَمَتى قَالُوا الشَّارِح أَرَادوا مُؤَلفه
توفّي سنة اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ وسِتمِائَة
غُلَام الْخلال عبد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 414

الْعَزِيز بن جَعْفَر بن أَحْمد بن دَارا الإِمَام الْمُحدث الْفَقِيه يكنى بِأبي بكر لَهُ الشافي والتنبيه وَالْمقنع وَزَاد الْمُسَافِر فِي الْفِقْه وَكَثِيرًا مَا يَقُول أَصْحَابنَا قَالَه أَبُو بكر عبد الْعَزِيز فِي الشافي وَنَحْو هَذِه الْعبارَة
توفّي سنة ثَلَاث وَسِتِّينَ وثلاثمائة
الرستغني عبد الرَّزَّاق بن رزق الله ابْن أبي بكر بن خلف ابْن أبي الهيجاء الْفَقِيه الْمُحدث الْمُفَسّر لم أر لَهُ ذكرا فِي كتب الْفُقَهَاء على أَنِّي وجدت بِخَط مُحَمَّد ابْن كنان الصَّالِحِي أَنه رأى لَهُ شرحا على الْخرقِيّ مزجا فِي مجلدين قلت وَرَأَيْت لَهُ تَفْسِيرا لِلْقُرْآنِ سَمَّاهُ رموز الْكُنُوز وَهُوَ تَفْسِير جليل فِي أَربع مجلدات يذكر فِيهِ أَحَادِيث يَرْوِيهَا بالسند ويناقش الزَّمَخْشَرِيّ فِي كشافه وَيذكر فروع الْفِقْه على الْخلاف بِدُونِ دَلِيل وَبِالْجُمْلَةِ هُوَ تَفْسِير مُفِيد جدا لمن طالعه
توفّي سنة سِتِّينَ وسِتمِائَة
الشريف أَبُو جَعْفَر الْهَاشِمِي العباسي لَهُ ذكر فِي كتب أَصْحَابنَا وَهُوَ عبد الْخَالِق بن عِيسَى يتَّصل نسبه بِالْعَبَّاسِ بن عبد الْمطلب رَضِي الله عَنهُ
كَانَ مُخْتَصر الْكَلَام مليح التدريس جيد الْكَلَام فِي المناظرة عَالما بالفرائض وَأَحْكَام الْقُرْآن وَالْأُصُول لَهُ مقامات فِي منع الْبدع عِنْد الْخُلَفَاء
توفّي سنة سبعين وَأَرْبَعمِائَة
الْمُنْتَخب تصنيف عبد الْوَهَّاب ابْن عبد الْوَاحِد بن مُحَمَّد بن عَليّ الشِّيرَازِيّ ثمَّ الدِّمَشْقِي الْفَقِيه الْوَاعِظ لَهُ الْمُنْتَخب فِي الْفِقْه مجلدان والمفردات والبرهان فِي أصُول الدّين
توفّي سنة سِتّ وَثَلَاثِينَ وَخَمْسمِائة
الغنية تأليف شيخ الْعَصْر وقدوة العارفين عبد الْقَادِر بن أبي صَالح عبد الله ابْن جنكي دوست الجيلي الْبَغْدَادِيّ الْمَشْهُور
الْمجد عبد السَّلَام بن عبد الله ابْن أبي الْقَاسِم الْخضر بن مُحَمَّد بن عَليّ ابْن تَيْمِية الْحَرَّانِي
الْفَقِيه المفنن الْمقري الملقب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 415

بمجد الدّين جد شيخ الْإِسْلَام أَحْمد ابْن تَيْمِية صَاحب الْمُنْتَقى وَالْمُحَرر فِي الْفِقْه ومسودة مُنْتَهى الْغَايَة فِي شرح الْهِدَايَة بيض بعض الشَّرْح وَله مسودة فِي أصُول الْفِقْه زَاد فِيهَا وَلَده عبد الْحَلِيم ثمَّ حفيده شيخ الْإِسْلَام وَله كتاب أَحَادِيث التَّفْسِير
توفّي سنة اثْنَتَيْنِ وَخمسين وسِتمِائَة
ابْن الزغواني عَليّ بن عبد الله بن نصر بن السّري الزَّاغُونِيّ الْبَغْدَادِيّ الْفَقِيه الْمُحدث الْوَاعِظ أحد أَعْيَان الْمَذْهَب صنف الْإِقْنَاع والواضح وَالْخلاف الْكَبِير والمفردات وَالتَّلْخِيص فِي الْفَرَائِض
توفّي سنة سبع وَعشْرين وَخَمْسمِائة
ابْن عَبدُوس عَليّ بن عمر بن أَحْمد بن عمار بن أَحْمد بن عَليّ بن عَبدُوس الْحَرَّانِي الْفَقِيه الْوَاعِظ لَهُ كتاب الْمَذْهَب فِي الْمَذْهَب وَله تَفْسِير كَبِير
توفّي سنة تسع وَخمسين وَخَمْسمِائة
ابْن عقيل عَليّ بن مُحَمَّد بن عقيل الْبَغْدَادِيّ وَعقيل بِفَتْح الْعين
الإِمَام الْفَقِيه الأصولي الْمقري الْوَاعِظ أوحد الْمُجْتَهدين صَاحب المؤلفات وَسَتَأْتِي تَرْجَمته فِي تراجم الْكِبَار من أَصْحَاب أَحْمد وَله كتاب الْفُصُول والتذكرة وكفاية الْمُفْتِي سبع مجلدات كبار ورؤوس الْمسَائِل وَغير ذَلِك فِي الْفِقْه
توفّي سنة ثَلَاث عشرَة وَخَمْسمِائة
الْخرقِيّ عمر بن الْحُسَيْن بن عبد الله بن أَحْمد الْخرقِيّ بِكَسْر الْخَاء الْمُعْجَمَة وَفتح الرَّاء الْمُهْملَة نِسْبَة إِلَى بيع الْخرق
ذكره

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 416

السَّمْعَانِيّ هُوَ صَاحب الْمُخْتَصر الْمَشْهُور
توفّي سنة أَربع وَثَلَاثِينَ وثلاثمائة
البوشنجي مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن سعيد بن مُوسَى أحد الناقلين الرِّوَايَات عَن الإِمَام أَحْمد
توفّي سنة تسعين وَمِائَتَيْنِ
ابْن أبي مُوسَى مُحَمَّد بن أَحْمد بن أبي مُوسَى الْهَاشِمِي صَاحب الْإِرْشَاد
توفّي سنة ثَمَان وَعشْرين وَأَرْبَعمِائَة
ابْن تَمِيم مُحَمَّد بن تَمِيم الْحَرَّانِي الْفَقِيه لَهُ الْمُخْتَصر الْمَشْهُور فِي الْفِقْه وصل فِيهِ إِلَى أثْنَاء كتاب الزَّكَاة
توفّي قَرِيبا من سنة خمس وَسبعين وسِتمِائَة
الْآجُرِيّ بِمد الْهمزَة وَضم الْجِيم وَتَشْديد الرَّاء الْمُهْملَة مُحَمَّد بن الْحسن ابْن عبد الله لَهُ مصنفات مِنْهَا كتاب النَّصِيحَة فِي الْفِقْه وعادته فِيهِ أَنه لَا يذكر إِلَّا اختيارات الْأَصْحَاب
توفّي سنة سِتِّينَ وثلاثمائة
أَبُو يعلى مُحَمَّد بن الْحُسَيْن ابْن مُحَمَّد بن خلف بن أَحْمد بن الْفراء عَلامَة الزَّمَان قَاضِي الْقُضَاة مُجْتَهد الْمَذْهَب بل الْمُجْتَهد الْمُطلق لَهُ الْخلاف الْكَبِير وَالْأَحْكَام السُّلْطَانِيَّة وَشرح الْخرقِيّ وَسَتَأْتِي تَرْجَمته
توفّي سنة ثَمَان وَخمسين وَأَرْبَعمِائَة
الْبلْغَة تصنيف مُحَمَّد بن الْخضر بن مُحَمَّد بن الْخضر بن عَليّ بن عبد الله ابْن تَيْمِية الْحَرَّانِي الْفَقِيه الْمُفَسّر فَخر الدّين وَله فِي الْفِقْه التَّرْغِيب وَالتَّلْخِيص وَالْبُلغَة وَهُوَ أصغرهما وَشرح الْهِدَايَة لأبي الْخطاب وَلم يتمه وهوابن عَم مجد الدّين
توفّي سنة اثْنَتَيْنِ وَعشْرين وسِتمِائَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 417

الْمُسْتَوْعب بِكَسْر الْعين تأليف مُحَمَّد بن عبد الله بن الْحُسَيْن السامري بِضَم الْمِيم وَتَشْديد الرَّاء نِسْبَة إِلَى مَدِينَة سرمن رأى بِضَم السِّين لَهُ فِي الْفِقْه الْمُسْتَوْعب والفروق وَكتاب الْبُسْتَان فِي الْفَرَائِض وَغير ذَلِك
توفّي سنة عشر وسِتمِائَة
النَّاظِم مُحَمَّد بن عبد الْقوي بن بدران الْمَقْدِسِي
الْفَقِيه الْمُحدث لَهُ منظومة الْآدَاب صغرى وكبرى والفرائد تبلغ خَمْسَة آلَاف بَيت وَكتاب النِّعْمَة جزءان ونظم الْمُفْردَات وَكلهَا على رُوِيَ الدَّال
توفّي سنة تسع وَتِسْعين وسِتمِائَة
الْحلْوانِي مُحَمَّد بن عَليّ بن مُحَمَّد بن عُثْمَان بن مراق الْحلْوانِي
لَهُ كِفَايَة الْمُبْتَدِي فِي الْفِقْه مُجَلد وَكتاب فِي أصُول الْفِقْه مجلدان
توفّي سنة خمس وَخَمْسمِائة
الْمُفْردَات اسْم لمؤلفات مُتعَدِّدَة فِي هَذَا النَّوْع أشهرها عِنْد الْمُتَأَخِّرين الألفية المسمات بالنظم الْمُفِيد الأحمد فِي مُفْرَدَات الإِمَام أَحْمد للْقَاضِي مُحَمَّد بن عَليّ بن عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد الْخَطِيب
توفّي سنة عشْرين وَثَمَانمِائَة
المطلع تصنيف مُحَمَّد بن أبي الْفَتْح ابْن أبي الْفضل الْفَقِيه الْمُحدث النَّحْوِيّ اللّغَوِيّ
وَقد سمى كِتَابه هَذَا المطلع على أَبْوَاب الْمقنع فسر فِيهِ الْكَلِمَات الغريبة الْوَاقِعَة فِي الْمقنع على نمط الْمغرب للحنفية والمصباح للشَّافِعِيَّة غير أَنه رتبه على أَبْوَاب الْكتاب لَا على حُرُوف المعجم ثمَّ أتبعه بتراجم الْأَعْلَام الْمَذْكُورين فِي الْمقنع فَصَارَ كشرح مُخْتَصر
توفّي سنة تسع وَسَبْعمائة
أَبُو يعلى الصَّغِير مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 418

خلف بن أَحْمد بن الْفراء هُوَ ابْن أبي يعلى الْمُتَقَدّم
توفّي سنة سِتِّينَ وَخَمْسمِائة
الْفُرُوع تصنيف مُحَمَّد بن مُفْلِح بن مُحَمَّد بن مفرج الْمَقْدِسِي ثمَّ الصَّالِحِي الراميني شيخ الْحَنَابِلَة فِي وقته وَأحد الْمُجْتَهدين فِي الْمَذْهَب
توفّي سنة ثَلَاث وَسِتِّينَ وَسَبْعمائة
الزَّرْكَشِيّ مُحَمَّد بن عبد الله بن مُحَمَّد الزَّرْكَشِيّ الْمصْرِيّ شرح الْخرقِيّ شرحا لم يسْبق إِلَى مثله وَكَلَامه فِيهِ يدل على فقه نفس وَتصرف فِي كَلَام الْأَصْحَاب وَله شرح على الْخرقِيّ مُخْتَصر وصل فِيهِ إِلَى أثْنَاء بَاب الْأَضَاحِي وَله غير ذَلِك مِمَّا لم يكمل
توفّي سنة أَربع وَسبعين وَسَبْعمائة
أَبُو الْخطاب مَحْفُوظ بن أَحْمد بن الْحسن بن أَحْمد الكلوذاني الْبَغْدَادِيّ أحد الْمُجْتَهدين فِي الْمَذْهَب لَهُ فِي الْفِقْه الْهِدَايَة والانتصار وَهُوَ الْخلاف الْكَبِير وَله الْخلاف الصَّغِير سَمَّاهُ رُؤُوس الْمسَائِل
وَله كتاب التَّمْهِيد فِي أصُول الْفِقْه
توفّي سنة عشر وَخَمْسمِائة
ابْن المنجا منجا بن عُثْمَان بن أسعد بن المنجا التنوخي الْفَقِيه الأصولي الْمُفَسّر النَّحْوِيّ لَهُ الممتع شرح الْمقنع
توفّي سنة خمس وَتِسْعين وسِتمِائَة
الْمروزِي هيدام بن قُتَيْبَة أحد الناقلين مَذْهَب أَحْمد عَنهُ
توفّي سنة أَربع وَسبعين وَمِائَتَيْنِ
ابْن الصَّيْرَفِي يحيى بن أبي مَنْصُور بن أبي الْفَتْح بن رَافع بن عَليّ الْحَرَّانِي الْفَقِيه الْمُحدث المعمر بِفَتْح الْمِيم الْمُشَدّدَة أحد مَشَايِخ شيخ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 419

الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية نقل عَنهُ صَاحب الْفُرُوع فِي كتاب الْجَنَائِز فِي بَاب عِيَادَة الْمَرِيض
توفّي سنة ثَمَان وَسبعين وسِتمِائَة
ابْن هُبَيْرَة يحيى بن مُحَمَّد بن هُبَيْرَة الدوري ثمَّ الْبَغْدَادِيّ الْوَزير عون الدّين شرح الصَّحِيحَيْنِ فِي عدَّة مجلدات وَسَماهُ الإفصاح عَن مَعَاني الصِّحَاح وَلما بلغ فِيهِ إِلَى شرح من يرد الله بِهِ خيرا يفقهه فِي الدّين شرح الحَدِيث وَتكلم على الْفِقْه وَذكر الْمسَائِل الْمُتَّفق عَلَيْهَا والمختلف فِيهَا بَين الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَقد أفرده النَّاس من الْكتاب وجعلوه مُسْتقِلّا فِي مُجَلد لطيف وَقد اطَّلَعت عَلَيْهِ فَوَجَدته كتابا نَافِعًا وَهَذَا الشَّرْح صنفه فِي ولَايَته الوزارة وَجمع النَّاس عَلَيْهِ من الْمذَاهب حَتَّى قدمُوا من الْبِلَاد الشاسعة وَأنْفق عَلَيْهِ نَحْو مائَة ألف دِينَار وَثَلَاثَة عشر ألف وَحدث بِهِ وَاجْتمعَ الْخلق الْعَظِيم لسماعه عَلَيْهِ
قلت سقى الله تِلْكَ الْأَيَّام الَّتِي كَانَ بهَا الاعتناء بِالْعلمِ ثمَّ ولت واضمحلت حَتَّى لم يبْق فِي أيامنا وَفِي بِلَادنَا للْعلم رسم وَلَا ظلّ
توفّي سنة سِتِّينَ وَخَمْسمِائة
الآزجي يحيى بن يحيى الْأَزجيّ الْفَقِيه صَاحب نِهَايَة الْمطلب فِي علم الْمَذْهَب
قَالَ برهَان الدّين ابْن مُفْلِح فِي الْمَقْصد الأرشد هُوَ كتاب كَبِير جدا حذا فِيهِ حَذْو نِهَايَة الْمطلب لإِمَام الْحَرَمَيْنِ وَأكْثر استمداده من الْمُجَرّد للْقَاضِي أبي يعلى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 420

والفصول لِابْنِ عقيل وَفِيه أَشْيَاء سَاقِطَة لَا تَحْقِيق فِيهَا قَالَ ابْن رَجَب ويغلب على ظَنِّي أَنه توفّي بعد الستمائة بِقَلِيل
ابْن قندس أَبُو بكر بن إِبْرَاهِيم بن قندس تَقِيّ الدّين البعلي صَاحب حَوَاشِي الْفُرُوع وحواشي الْمُحَرر
توفّي سنة إِحْدَى وَسِتِّينَ وَثَمَانمِائَة
الْمُبْدع شرح الْمقنع تأليف إِبْرَاهِيم مُحَمَّد بن الْأَكْمَل بن عبد الله بن مُحَمَّد بن مُفْلِح الْمَقْدِسِي الصَّالِحِي وَكتابه الْمُبْدع فِي أَربع مجلدات وَهُوَ شرح حافل ممزوج مَعَ الْمَتْن حذا فِيهِ حَذْو الْمحلى الشَّافِعِي فِي شرح الْمِنْهَاج الفرعي وَفِيه من الْفَوَائِد والنقول مَا لَا يُوجد فِي غَيره وصنف فِي الْأُصُول كتابا سَمَّاهُ مرقاة الْوُصُول إِلَى علم الْأُصُول وَله الْمَقْصد الأرشد فِي ذكر أَصْحَاب الإِمَام أَحْمد
توفّي سنة أَربع وَثَمَانِينَ وَثَمَانمِائَة
وَهنا انْتهى بِنَا الْمقَال فِي بَيَان جلّ المبهمات الَّتِي يذكرهَا الْأَصْحَاب وَأَرْجُو الله أَن يكون ذَلِك الْبَيَان وافيا بِالْمَقْصُودِ ومفيدا للمشتغلين فَائِدَة تبذل لي الْأجر وَالثَّوَاب من الله الْكَرِيم الْوَهَّاب بمنه وَكَرمه هَذَا ولنختم هَذَا العقد بفوائد الأولى لإبدائها النَّاظر فِي كتابي هَذَا أَن يكون قد طرق سَمعك لَفْظَة أهل الرَّأْي وَحِينَئِذٍ فَاعْلَم أَن أَصْحَاب الرَّأْي عِنْد الْفُقَهَاء هم أهل الْقيَاس والتأويل كأصحاب أبي حنيفَة النُّعْمَان وَأبي الْحسن الْأَشْعَرِيّ والتأويل علم مَا يؤول إِلَيْهِ الْكَلَام من الْخَطَأ وَالصَّوَاب ويقابلهم أهل الظَّاهِر وهم مثل دَاوُد الظَّاهِرِيّ وَابْن حزم وَمن نحا نَحْوهمَا
الثَّانِيَة المُرَاد بِمذهب السّلف مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَة الْكِرَام

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 421

وأعيان التَّابِعين وأتباعهم وأئمة الدّين مِمَّن شهد لَهُ بِالْإِمَامَةِ دون من رمي ببدعة أَو شهر بلقب غير مرضِي كالخوارج وَالرَّوَافِض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية وَنَحْوهم
ثمَّ غلب ذَلِك اللقب على الإِمَام أَحْمد وَأَتْبَاعه على اعْتِقَاده من أَي مَذْهَب كَانُوا فَقيل لَهُم فِي فن التَّوْحِيد عُلَمَاء السّلف هَذَا مَا اصْطلحَ عَلَيْهِ أَصْحَابنَا والمحدثون
وَقَالَ ابْن حجر الْفَقِيه فِي رسَالَته شن الْغَارة الصَّدْر الأول لَا يُقَال إِلَّا على السّلف وهم أهل الْقُرُون الثَّلَاثَة الأول الَّذين شهد لَهُم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِأَنَّهُم خير الْقُرُون وَأما من بعدهمْ فَلَا يُقَال فِي حَقهم ذَلِك
الثَّالِثَة مَتى قَالَ فقهاؤنا وَلَو كَانَ كَذَا وَنَحْوه كَانَ إِشَارَة إِلَى الْخلاف وَذَلِكَ كَقَوْل صَاحب الْإِقْنَاع وَغَيره فِي بَاب الآذان ويكرها أَن يَعْنِي الآذان وَالْإِقَامَة للنِّسَاء وَلَو بِلَا رفع صَوت فَإِنَّهُم أشاروا بلو إِلَى الْخلاف فِي الْمَسْأَلَة فَفِي الْفُرُوع وَفِي كراهتهما يَعْنِي الآذان وَالْإِقَامَة للنِّسَاء بِلَا رفع صَوت وَقيل مُطلقًا رِوَايَتَانِ وَعنهُ يسن لَهُنَّ الْإِقَامَة وفَاقا للشَّافِعِيّ لَا الآذان خلافًا لمَالِك انْتهى
فَقَوله وَلَو بِلَا رفع صَوت إِشَارَة إِلَى الرِّوَايَة الثَّانِيَة وَقَالُوا أَيْضا وَلَا يكره مَاء الْحمام وَلَو سخن بِنَجس وَفِي هَذِه الْمَسْأَلَة خلاف أَيْضا فقد قَالَ فِي الْفُرُوع وَعنهُ يكره مَاء الْحمام لعدم تحري من يدْخلهُ فاحفظ هَذِه الْقَاعِدَة فَإِنَّهَا مهمة جدا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 422

العقد السَّابِع

فِي ذكر الْكتب الْمَشْهُورَة فِي الْمَذْهَب وَبَيَان طَريقَة بَعْضهَا وَمَا عَلَيْهِ من التعليقات والحواشي حسب الْإِمْكَان
تعلم أَيهَا الْفَاضِل الألمعي أَن الْخَوْض فِي هَذَا الْبَحْر الزاخر صَعب المسلك بعيد المرمى خُصُوصا فِي هَذَا الزَّمَان المعاند للْعلم وَأَهله حَتَّى رماهم فِي سوق الكساد ونادى عَلَيْهِم بالحرمان فَأنى لمثلي أَن يجول فِي هَذَا الميدان ويناضل أُولَئِكَ الفرسان مَعَ أَنه تمْضِي عَليّ الشُّهُور بل الأعوام وَلَا أرى أحدا يسألني عَن مَسْأَلَة فِي مَذْهَب الإِمَام أَحْمد لانقراض أَهله فِي بِلَادنَا وتقلص ظله مِنْهَا فَلذَلِك أصبح اشتغالي بِغَيْر الْفِقْه من الْعُلُوم وَإِن اشتغلت بِهِ فاشتغالي إِمَّا على طَريقَة الاستنباط وَإِمَّا بمراجعة كتب الْأَئِمَّة على اخْتِلَاف مذاهبهم وَلَوْلَا أملي بنفع سكان جَزِيرَة الْعَرَب من الْحَنَابِلَة لما حركت فِيمَا رَأَيْت من الْفَوَائِد قَلما وَلَا خاطبت رسما مِنْهَا وَلَا طللا وَلَكِن إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالْبَيِّنَاتِ وَالله مطلع على السرائر نعم إِن كثيرا من سكان الجزيرة وخصوصا أهل نجد أَكثر الله من أمثالهم يبذلون الْآن النفيس والنفيس بطبع كتب هَذَا الْمَذْهَب ويحيون رفاة الْكتب المندرسة مِنْهُ فَأَحْبَبْت مشاركتهم فِي هَذَا الْأجر وأقدمت على ذكر الْكتب الْمَشْهُورَة ليتنبه أهل الْخَيْر إِلَيْهَا فيبرزونها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 423

مطبوعة طبعا حسنا لينْتَفع بهَا أهل هَذَا الْمَذْهَب وَغَيرهم كَمَا هِيَ عَادَتهم فِي عمل الْخَيْر فَقلت مستعينا بِاللَّه تَعَالَى
لقد كَانَت دمشق فِيمَا مضى أَكثر بِلَاد الْإِسْلَام مدارس وكل مدرسة كَانَ بهَا خزانَة كتب تضم مَا يحْتَاج إِلَيْهِ أهل الْمدرسَة وَكَانَ فِي مدارس الْحَنَابِلَة من كتبهمْ مَا يبهر الْعُقُول وخصوصا الْمدرسَة العمرية الشيخية الَّتِي بالصالحية فَإِنَّهَا كَانَ بهَا من خَزَائِن الْكتب مَا لَا يُوجد فِي غَيرهَا ثمَّ تلاعبت أَيدي المختلسين فِي تِلْكَ الخزائن حَتَّى تركوها وَمَا بهَا ورقة وَاحِدَة وَلم يبْق بَين أَيدي النَّاس إِلَّا مَا نبا عَنهُ طوفان الْجَهْل وَسلم من أَفْوَاه الأرضة وَمَعَ هَذَا فَإنَّك ترى تِلْكَ الْبَقِيَّة الْبَاقِيَة تكَاد أَن لَا يكمل مِنْهَا كتاب وليت هَذِه الْبَقِيَّة من سفر من أسفار أَو جُزْء من أَجزَاء مبذولة لمن ينْتَفع بهَا وَلَكِن الزَّمَان قضى عَلَيْهَا أَن تكون فِي خَزَائِن الْجَاهِلين الَّذين لَا يَنْتَفِعُونَ بهَا وَلَا ينفعون وَتلك البلية عَمت فَإنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون فَلم يبْق لنا إِلَّا أَن نذْكر مِنْهَا بَعْضًا مِمَّا اطَّلَعْنَا عَلَيْهِ عَسى أَن ينْتَفع بصنعنا من يطلع على كتَابنَا أَو يسْتَدرك عَلَيْهِ مُسْتَدْرك فَيكون لنا أجر السَّبق

الْمُغنِي ومختصرالخرقي
اشْتهر فِي مَذْهَب الإِمَام أَحْمد عِنْد الْمُتَقَدِّمين والمتوسطين مُخْتَصر الْخرقِيّ وَلم يخْدم كتاب فِي الْمَذْهَب مثل مَا خدم هَذَا الْمُخْتَصر وَلَا اعتني بِكِتَاب مثل مَا اعتني بِهِ حَتَّى قَالَ الْعَلامَة يُوسُف بن عبد الْهَادِي فِي كِتَابه الدّرّ النقي فِي شرح أَلْفَاظ الْخرقِيّ قَالَ شَيخنَا عزالدين الْمصْرِيّ ضبطت للخرقي ثَلَاثمِائَة شرح وَقد اطَّلَعْنَا لَهُ على مَا يقرب من عشْرين شرحا وَسمعت من شُيُوخنَا وَغَيرهم أَن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 424

من قَرَأَهُ حصل لَهُ أحد ثَلَاث خِصَال إِمَّا أَن يملك مائَة دِينَار أَو يَلِي الْقَضَاء أَو يصير صَالحا هَذَا كَلَامه وَقَالَ فِي الْمَقْصد الأرشد قَالَ أَبُو إِسْحَاق الْبَرْمَكِي عدد مسَائِل الْخرقِيّ أَلفَانِ وثلاثمائة مَسْأَلَة فَمَا ظَنك بِكِتَاب ولع مثل أبي إِسْحَاق فِي عد مسَائِله وَمَا ذَلِك إِلَّا لمزيد الاعتناء بِهِ وَكتب أَبُو بكر عبد الْعَزِيز على نسخته مُخْتَصر الْخرقِيّ خالفني الْخرقِيّ فِي مُخْتَصره فِي سِتِّينَ مَسْأَلَة وَلم يسمهَا وَقَالَ القَاضِي أَبُو الْحُسَيْن ابْن الْفراء تتبعها فَوَجَدتهَا ثَمَانِي وَتِسْعين مَسْأَلَة انْتهى
وَبِالْجُمْلَةِ فَهُوَ مُخْتَصر بديع لم يشْتَهر متن عِنْد الْمُتَقَدِّمين اشتهار وَأعظم شروحه وأشهرها الْمُغنِي للْإِمَام موفق الدّين الْمَقْدِسِي وَقد كَانَ فِي تسع مجلدات ضخام بِخَطِّهِ وأغلب نسخه الْآن فِي ثَلَاثَة عشر مجلدا وطريقته فِي هَذَا الشَّرْح أَنه يكْتب الْمَسْأَلَة من الْخرقِيّ ويجعلها كالترجمة ثمَّ يَأْتِي على شرحها وتبيينها وببيان مَا دلّت عَلَيْهِ بمنطوقها ومفهومها ومضمونها ثمَّ يتبع ذَلِك مَا يشبهها مِمَّا لَيْسَ بمذكور فِي الْكتاب فَتحصل الْمسَائِل كتراجم الْأَبْوَاب وَيبين فِي كثير من الْمسَائِل مَا اخْتلف فِيهِ مِمَّا أجمع عَلَيْهِ وَيذكر لكل إِمَام مَا ذهب إِلَيْهِ وَيُشِير إِلَى دَلِيل بعض أَقْوَالهم ويعزو الْأَخْبَار إِلَى كتب الْأَئِمَّة من

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 425

أهل الحَدِيث ليحصل التفقه بمدلولها والتمييز بَين صحيحها ومعلولها فيعتمد النَّاظر على معروفها ويعرض عَن مجهولها وَالْحَاصِل أَنه يذكر الْمَسْأَلَة من الْخرقِيّ وَيبين غَالِبا رِوَايَات الإِمَام بهَا ويتصل الْبَيَان بِذكر الْأَئِمَّة من أَصْحَاب الْمذَاهب الْأَرْبَع وَغَيرهم من مجتهدي الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ تابعيهم وَمَا لَهُم من الدَّلِيل وَالتَّعْلِيل ثمَّ يرجع قولا من أُولَئِكَ الْأَقْوَال على طَريقَة فن الْخلاف والجدل ويتوسع فِي فروع الْمَسْأَلَة فَأصْبح كِتَابه مُفِيدا للْعُلَمَاء كَافَّة على اخْتِلَاف مذاهبهم وأضحى المطلع عَلَيْهِ ذَا معرفَة بِالْإِجْمَاع والوفاق وَالْخلاف والمذاهب المتروكة بِحَيْثُ تتضح لَهُ مسالك الِاجْتِهَاد فيرتفع من حضيض التَّقْلِيد إِلَى ذرْوَة الْحق الْمُبين ويمرح فِي روض التَّحْقِيق
قَالَ ابْن مُفْلِح فِي الْمَقْصد الأرشد اشْتغل الْمُوفق بتأليف الْمُغنِي أحد كتب الْإِسْلَام فَبلغ الأمل فِي إنهائه وَهُوَ كتاب بليغ فِي الْمَذْهَب تَعب فِيهِ وأجاد فِيهِ وجمل بِهِ الْمَذْهَب وقرأه عَلَيْهِ جمَاعَة وَأثْنى ابْن غنيمَة على مُؤَلفه فَقَالَ مَا أعرف أحدا فِي زَمَاننَا أدْرك دَرَجَة الِاجْتِهَاد إِلَّا الْمُوفق وَقَالَ الشَّيْخ عزالدين ابْن عبد السَّلَام مَا رَأَيْت فِي كتب الْإِسْلَام مثل الْمحلى والمجلى لِابْنِ حزم وَكتاب الْمُغنِي للشَّيْخ موفق الدّين فِي جودتهما وَتَحْقِيق مَا فيهمَا وَنقل عَنهُ أَنه قَالَ لم تطب نَفسِي بالإفتاء حَتَّى صَارَت عِنْدِي نُسْخَة الْمُغنِي نقل ذَلِك ابْن مُفْلِح

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 426

وَحكي أَيْضا فِي تَرْجَمَة الزيراني صَاحب الْوَجِيز أَنه طالع الْمُغنِي ثَلَاثًا وَعشْرين مرّة وعلق عَلَيْهِ حَوَاشِي وَحكي أَيْضا فِي تَرْجَمَة ابْن رزين أَنه اختصر الْمُغنِي فِي مجلدين وَسَماهُ التَّهْذِيب وَحكي أَيْضا فِي تَرْجَمَة عبد الْعَزِيز بن عَليّ بن الْعِزّ بن عبد الْعَزِيز الْبَغْدَادِيّ ثمَّ الْمَقْدِسِي الْمُتَوفَّى سنة سِتّ وَأَرْبَعين وَثَمَانمِائَة أَنه اختصر الْمُغنِي
وَمِمَّا اطَّلَعْنَا عَلَيْهِ من شُرُوح الْخرقِيّ شرح القَاضِي أبي يعلى مُحَمَّد بن الْحُسَيْن ابْن الْفراء الْبَغْدَادِيّ وَهُوَ فِي مجلدين ضخمين وَبَعض نسخه فِي أَربع مجلدات وطريقته أَنه يذكر الْمَسْأَلَة من الْخرقِيّ ثمَّ يذكر من خَالف فِيهَا ثمَّ يَقُول وَدَلِيلنَا فيفيض فِي إِقَامَة الدَّلِيل من الْكتاب وَالسّنة وَالْقِيَاس على طَريقَة الجدل مِثَاله أَنه يَقُول مَسْأَلَة قَالَ أَبُو الْقَاسِم وَلَا ينْعَقد النِّكَاح إِلَّا بولِي وشاهدين من الْمُسلمين أما قَوْله لَا ينْعَقد إِلَّا بولِي فَهُوَ خلاف لأبي حنيفَة فِي قَوْله الْوَلِيّ لَيْسَ بِشَرْط فِي نِكَاح الْبَالِغَة دليلنا فيذكر دَلِيل الْمَسْأَلَة سالكا مَسْلَك فن الْخلاف ثمَّ يَقُول وَقَوله بِشَاهِدين من الْمُسلمين خلافًا لمَالِك وَدَاوُد فِي قَوْلهمَا الشَّهَادَة لَيست بِشَرْط فِي انْعِقَاد النِّكَاح وَخِلَافًا لأبي حنيفَة فِي قَوْله ينْعَقد بِشَاهِد وَامْرَأَتَيْنِ وَينْعَقد نِكَاح الْمسلمَة والكتابية بِشَهَادَة كَافِرين ثمَّ يَقُول دليلنا على مَالك وَدَاوُد كَذَا وَكَذَا وعَلى أبي حنيفَة كَذَا وَكَذَا وَالْفرق بَين هَذَا الشَّرْح وَبَين الْمُغنِي أَن الْمُغنِي يسْلك قَرِيبا من هَذَا المسلك وَيكثر من ذكر الْفُرُوع زِيَادَة على مَا فِي الْمَتْن فَلذَلِك صَار كتابا جَامعا لمسائل الْمَذْهَب وَأما أَبُو يعلى فَإِنَّهُ لَا يذكر شَيْئا زَائِدا على مَا فِي الْمَتْن وَلكنه يُحَقّق مسَائِله وَيذكر أدلتها ومذاهب الْمُخَالفين لَهَا فَإِذا طبع الْمُغنِي مَعَ شرح القَاضِي قرب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 427

النَّاظر فيهمَا من أَن يُحِيط بِالْمذهبِ دَلَائِل وفروعا وحصلت لَهُ معرفَة بِبَقِيَّة الْمذَاهب وَتلك غَايَة قصوى يحتاجها كل مُحَقّق وَقد نظم الْخرقِيّ الْفَقِيه الأديب اللّغَوِيّ الزَّاهِد الشَّاعِر المفلق يحيى بن يُوسُف بن يحيى بن مَنْصُور بن المعمر بِفَتْح الْمِيم الْمُشَدّدَة ابْن عبد السَّلَام الْأنْصَارِيّ الصرصري الزريراني الضَّرِير صَاحب الدِّيوَان الْمَشْهُور فِي مدح النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمُتَوفَّى سنة سِتّ وَخمسين وسِتمِائَة شَهِيدا قَتله التتار وَقد نظم الْخرقِيّ نظما صَدره بِخطْبَة نثرا قَالَ فِيهَا جعلت أَكثر تعويلي فِي نظمي هَذَا على مُخْتَصر فِيمَا نقلته إِذْ كَانَ فِي نَفسِي أوثق من تابعته وسمى نظمه الدرة الْيَتِيمَة والمحجة المستقيمة ثمَّ ذكر أَنه كَانَ قد عزم على نظم ربع الْعِبَادَات ثمَّ شرح الله صَدره لإكمال الْكتاب فَفعل ونظمه من بَحر الطَّوِيل وحرف الروي الدَّال قَالَ فِي أَوَائِل النّظم
يَا طَالبا للْعلم وَالْعَمَل اسْتمع مَا قلت مَخْصُوصًا بِمذهب أَحْمد إِن من اخْتَار الإِمَام ابْن حَنْبَل إِمَامًا لَهُ فِي وَاضح الشَّرْح يَهْتَدِي فاشرع فِي ذكر الطَّهَارَة أَولا وَهل عَالم إِلَّا بذلك يبتدي وَقَالَ فِي آخر النّظم
أَلفَيْنِ فاعددها وَسبعا مئاتها وَسبعين بَيْتا ثمَّ أَرْبَعَة زد بعد المئتين السِّت والأربع الَّتِي تلتها الثَّلَاثُونَ استتمت فقيد بصرصر فِي أَيَّام أشرف مَالك أُمُور الورى الْمُسْتَنْصر بن مُحَمَّد وناظمها يحيى بن يُوسُف أفقر الْأَنَام إِلَى غفران رب ممجد
ثمَّ إِن الصرصري نظم زَوَائِد الْكَافِي على الْخرقِيّ فِي كتاب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 428

مُسْتَقل وَالنُّسْخَة الَّتِي رَأَيْتهَا وجسدت أَولهَا مخروما إِلَى بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ فَلم أدر شَرطه فِيهَا وَالنّظم من بَحر الطَّوِيل على رُوِيَ الدَّال أَيْضا وَقَالَ فِي آخرهَا فَخذهَا هداك الله أَخذ موفق لغر الْمعَانِي حَافظ متسدد مسَائِل فقه واضحات لناشد بِأَبْيَات شعر رائقات لِمُنْشِد وعدتها أَلفَانِ كن خير ألف لَهَا تحمد الْآثَار مِنْهَا وتحمد تخيرتها مِمَّا حوى ابْن قدامَة الْمُوفق فِي الْكَافِي تخير مقتد
هما لقنا صدق لَهُ ولجمعه بتوفيقه تَكْفِي الضلال وتهتدي وأسندت منظومي إِلَيْهِ تبركا بألفاظه الْحسنى تبرك أرشد فهذي وَمَا ألفت من قبلهَا إِذا حفظتهما حفظ اللبيب المجود وطارحت أهل الْبَحْث من فقهائنا بِمَا حوت الثنتان ترشد وترشد وَألف فِي لُغَات الْخرقِيّ وَشرح مفرداتها يُوسُف بن حسن بن عبد الْهَادِي كتابا سَمَّاهُ الدّرّ النقي فِي شرح أَلْفَاظ الْخرقِيّ وَهُوَ فِي مُجَلد حذا فِيهِ حَذْو صَاحب المطلع ورتبه على أَبْوَاب الْكتاب وَقد رَأَيْته بِخَطِّهِ فِي خزانَة الْكتب الدمشقية المودعة فِي قبَّة الْملك الظَّاهِر بيبرس وَحكى فِي آخِره أَنه فرغ من تأليفه سنة سِتّ وَسبعين وَثَمَانمِائَة وَبِالْجُمْلَةِ فَهُوَ كتاب نَافِع فِي بَابه هَذَا مَا أمكنني الِاطِّلَاع عَلَيْهِ من مواد مُخْتَصر الْخرقِيّ

الْمُسْتَوْعب
بِكَسْر الْعين الْمُهْملَة تأليف الْعَلامَة مُجْتَهد الْمَذْهَب مُحَمَّد بن عبد الله بن الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن قَاسم بن إِدْرِيس السامري بِضَم الْمِيم وَكسر الرَّاء مُشَدّدَة الْمُتَقَدّم ذكره وَهُوَ كتاب مُخْتَصر الْأَلْفَاظ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 429

كثير الْفَوَائِد والمعاني ذكر مُؤَلفه فِي خطبَته أَنه جمع فِيهِ مُخْتَصر الْخرقِيّ والتنبيه للخلال والإرشاد لِابْنِ أبي مُوسَى وَالْجَامِع الصَّغِير والخصال للْقَاضِي أبي يعلى والخصال لِابْنِ الْبَنَّا وَكتاب الْهِدَايَة لأبي الْخطاب والتذكرة لِابْنِ عقيل ثمَّ قَالَ فَمن حصل كتابي هَذَا أغناه عَن جَمِيع هَذِه الْكتب الْمَذْكُورَة إِذْ لم أخل بِمَسْأَلَة مِنْهَا إِلَّا وَقد ضمنته حكمهَا وَمَا فِيهَا من الرِّوَايَات وأقاويل أَصْحَابنَا الَّتِي تضمنتها هَذِه الْكتب اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يكون فِي بعض نسخهَا نُقْصَان وَلَقَد تحريت أصح مَا قدرت عَلَيْهِ مِنْهَا ثمَّ زِدْت على ذَلِك مسَائِل وَرِوَايَات لم تذكر فِي هَذِه الْكتب نقلتها من الشافي لغلام الْخلال وَمن الْمُجَرّد وَمن كِفَايَة الْمُفْتِي وَمن غَيرهمَا من كتب أَصْحَابنَا هَذَا كَلَامه وَبِالْجُمْلَةِ فَهُوَ كتاب أحسن متن صنف فِي مَذْهَب الإِمَام أَحْمد وأجمعه وَقَالَ فِي كِتَابه أَنه لم يتَعَرَّض فِيهِ لشَيْء من أصُول الدّين وَلَا من أصُول الْفِقْه وَيكثر فِيهِ من ذكر الْآدَاب الْفِقْهِيَّة انْتهى
وَهُوَ فِي مجلدين ضخمين وَقد حذا حذوه الشَّيْخ مُوسَى الحجاوي فِي كِتَابه الْإِقْنَاع لطَالب الِانْتِفَاع وَجعله مَادَّة كِتَابه وَإِن لم يذكر ذَلِك فِي خطبَته لكنه عِنْد تَأمل الْكِتَابَيْنِ يتَبَيَّن ذَلِك رحمهمَا الله تَعَالَى

الْكَافِي
هُوَ فِي مجلدين للشَّيْخ موفق الدّين الْمَقْدِسِي صَاحب الْمُغنِي يذكر فِيهِ الْفُرُوع الْفِقْهِيَّة وَلَا يَخْلُو من ذكر الْأَدِلَّة وَالرِّوَايَات قَالَ مُصَنفه فِي خطبَته توسطت فِيهِ بَين الإطالة والاختصار وأومأت إِلَى أَدِلَّة مسَائِل مَعَ الِاقْتِصَار وغزوت أَحَادِيثه إِلَى كتب أَئِمَّة الْأَمْصَار وَرَأَيْت كتابا لطيفا لِلْحَافِظِ الْكَبِير صَاحب الْأَحَادِيث المختارة مُحَمَّد بن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 430

عبد الْوَاحِد بن أَحْمد بن عبد الرَّحْمَن بن إِسْمَاعِيل بن مَنْصُور السَّعْدِيّ الْمَقْدِسِي الملقب بالضيا فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الْكَافِي وَقد توفّي الْحَافِظ سنة ثَلَاث وَأَرْبَعين وسِتمِائَة

الْعُمْدَة
كتاب مُخْتَصر فِي الْفِقْه لصَاحب الْمُغنِي جرى فِيهِ على قَول وَاحِد مِمَّا اخْتَارَهُ وَهُوَ سهل الْعبارَة يصلح للمبتدئين وطريقته فِيهِ أَنه يصدر الْبَاب بِحَدِيث من الصِّحَاح ثمَّ يذكر من الْفُرُوع مَا إِذا أدققت النّظر وَجدتهَا مستنبطة من ذَلِك الحَدِيث فترتقي همة مطالعه إِلَى طلب الحَدِيث ثمَّ يرتقي إِلَى مرتبَة الاستنباط وَالِاجْتِهَاد فِي الْأَحْكَام ولنفاسته ولطف مسلكه شَرحه الإِمَام بَحر الْعُلُوم النقلية والعقلية أَحْمد بن تَيْمِية الملقب بشيخ الْإِسْلَام فزينه بمسالكه الْمَعْرُوفَة وأفرغ عَلَيْهِ من لِبَاس الإجادة صنوفه وكساه حلل الدَّلِيل وحلاه بحلى جَوَاهِر الْخلاف وزينه بِالْحَقِّ والإنصاف فَرضِي الله عَنْهُمَا وَلَقَد رَأَيْت مِنْهُ المجلد الأول أَوله أول الْكتاب وَآخره بَاب الآذان

مُخْتَصر ابْن تَمِيم
مُؤَلفه ابْن تَمِيم الْمُتَقَدّم يذكر فِيهِ الرِّوَايَات عَن الإِمَام أَحْمد وَخلاف الْأَصْحَاب وَيذْهب فِيهِ تَارَة مَذْهَب التفريغ وآونة إِلَى التَّرْجِيح وَهُوَ كتاب نَافِع جدا لمن يُرِيد الِاطِّلَاع على اختيارات الْأَصْحَاب لكنه لم يكمل بل وصل فِيهِ مُؤَلفه إِلَى أثْنَاء كتاب الزَّكَاة إِلَى قَوْله فصل وَمن غرم لإِصْلَاح ذَات الْبَين أَي فَإِنَّهُ يعْطى من الزَّكَاة وطريقته فِيهِ أَنه إِذا قَالَ شَيخنَا يكون المُرَاد بِهِ نَاصح الدّين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 431

أَبُو الْفرج ابْن أبي الْفَهم وَظن بَعضهم أَنه يُرِيد بِهِ أَبَا الْفرج الشِّيرَازِيّ وَهُوَ غلط

رُؤُوس الْمسَائِل
للشريف الإِمَام الأوحد عبد الْخَالِق بن عِيسَى بن أَحْمد ابْن أبي مُوسَى الْهَاشِمِي الْمُتَقَدّم وطريقته فِيهِ أَنه يذكر الْمسَائِل الَّتِي خَالف فِيهَا الإِمَام وَاحِدًا من الْأَئِمَّة أَو أَكثر ثمَّ يذكر الْأَدِلَّة منتصرا للْإِمَام وَيذكر الْمُوَافق لَهُ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة بِحَيْثُ أَن من تَأمل كِتَابه وجده مصححا للمذاهب وذاهبا من أقوالها الْمَذْهَب الْمُخْتَار فجزاه الله خيرا

الْهِدَايَة
لأبي الْخطاب الكلوذاني مُجَلد ضخم جليل يذكر فِيهِ الْمسَائِل الْفِقْهِيَّة وَالرِّوَايَات عَن الإِمَام أَحْمد بهَا فَتَارَة يَجْعَلهَا مُرْسلَة وَتارَة يبين اخْتِيَاره وَإِذا قَالَ فِيهِ قَالَ شَيخنَا أَو عِنْد شَيخنَا فمراده بِهِ القَاضِي أَبُو يعلى ابْن الْفراء وَبِالْجُمْلَةِ فَإِنَّهُ حذا فِيهِ حَذْو الْمُجْتَهدين فِي الْمَذْهَب لِلصَّحِيحَيْنِ لروايات الإِمَام وَسَمعنَا أَن الشَّيْخ مجد الدّين عبد السَّلَام ابْن تَيْمِية وضع عَلَيْهِ شرحا سَمَّاهُ مُنْتَهى الْغَايَة فِي شرح الْهِدَايَة لكنه بيض بعضه وَبَقِي الْبَاقِي مسودة وَكَثِيرًا مَا رَأينَا الْأَصْحَاب ينقلون عَن تِلْكَ المسودة وَرَأَيْت مِنْهَا فضولا على هوامش بعض الْكتب

التَّذْكِرَة
للْإِمَام أبي الْوَفَاء عَليّ بن عقيل الْبَغْدَادِيّ جعلهَا على قَول وَاحِد فِي الْمَذْهَب مِمَّا صَححهُ وَاخْتَارَهُ وَهِي وَإِن كَانَت متْنا متوسطا لَا تَخْلُو من سرد الْأَدِلَّة فِي بعض الْأَحَايِين كَمَا هِيَ طَريقَة الْمُتَقَدِّمين من أَصْحَابنَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 432

الْمُحَرر
كتاب فِي الْفِقْه للْإِمَام مجدالدين عبد السَّلَام بن تَيْمِية الْحَرَّانِي حذا فِيهِ حَذْو الْهِدَايَة لأبي الْخطاب يذكر الرِّوَايَات فَتَارَة يرسلها وَتارَة يبين اخْتِيَاره فِيهَا وَقد شَرحه الْفَقِيه الفرضي المفنن عبد الْمُؤمن بن عبد الْحق بن عبد الله بن عَليّ بن مَسْعُود الْقطيعِي الأَصْل الْبَغْدَادِيّ الملقب بصفي الدّين الْمُتَوفَّى سنة تسع وَثَلَاثِينَ وَسَبْعمائة شرحا سَمَّاهُ تَحْرِير الْمُقَرّر فِي شرح الْمُحَرر
قَالَ فِي خطبَته لم أذكر فِيهِ سوى مَا هُوَ فِي الْكتاب من الرِّوَايَات وَالْوُجُوه الَّتِي ذكرهَا غَيره لخُرُوج ذَلِك عَن الْمَقْصُود إِنَّمَا أَنا بصدد بَيَان مَا أودع من ذَلِك لَا غير انْتهى
وطريقته فِيهِ أَنه يذكر الْمَسْأَلَة من الْكتاب ثمَّ يشرع فِي شرحها بِبَيَان مقاصدها وَيبين منطوقها ومفهومها وَمَا تنطوي عَلَيْهِ من المباحث وَلَا يخل مَعَ ذَلِك بِذكر الدَّلِيل وَالتَّعْلِيل وَالتَّحْقِيق فَهُوَ من الْكتب الَّتِي يَلِيق الاعتناء بهَا ولتقي الدّين بن قندس حَاشِيَة على الْمُحَرر وَلابْن نصرالله حَوَاشِي عَلَيْهِ حَسَنَة وَللْإِمَام ابْن مُفْلِح حَاشِيَة على الْمُحَرر سَمَّاهَا النكت والفوائد السّنيَّة على الْمُحَرر لمجد الدّين ابْن تَيْمِية مَوْجُود فِي خزانَة الْكتب الخديوية بِمصْر

الْمقنع
هُوَ فِي مُجَلد تأليف الإِمَام موفق الدّين الْمَقْدِسِي وَقَالَ فِي خطبَته اجتهدت فِي جمعه وترتيبه وإيجازه وتقريبه وسطا بَين الْقصير والطويل وجامعا لأكْثر الْأَحْكَام عرية عَن الدَّلِيل وَالتَّعْلِيل انْتهى
وَذَلِكَ أَن موفق الدّين رَاعى فِي مؤلفاته أَربع طَبَقَات فصنف

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 433

الْعُمْدَة للمبتدئين ثمَّ ألف الْمقنع لمن ارْتقى عَن درجتهم وَلم يصل إِلَى دَرَجَة المتوسطين فَلذَلِك جعله عريا عَن الدَّلِيل وَالتَّعْلِيل غير أَنه يذكر الرِّوَايَات عَن الإِمَام ليجعل لقارئه مجالا إِلَى كد ذهنه ليتمرن على التَّصْحِيح ثمَّ صنف المتوسطين الْكَافِي وَذكر فِيهِ كثيرا من الْأَدِلَّة لتسمو نفس قارئه إِلَى دَرَجَة الِاجْتِهَاد فِي الْمَذْهَب حينما يرى الْأَدِلَّة وترتفع نَفسه إِلَى مناقشتها وَلم يَجْعَلهَا قَضِيَّة مسلمة ثمَّ ألف الْمُغنِي لمن ارْتقى دَرَجَة عَن المتوسطين وَهُنَاكَ يطلع قارئه على الرِّوَايَات وعَلى خلاف الْأَئِمَّة وعَلى كثير من أدلتهم وعَلى مَا لَهُم وَمَا عَلَيْهِم من الْأَخْذ وَالرَّدّ فَمن كَانَ فَقِيه النَّفس حِينَئِذٍ مرن نَفسه على السمو إِلَى الِاجْتِهَاد الْمُطلق إِن كَانَ أَهلا لذَلِك وتوفرت فِيهِ شُرُوطه وَإِلَّا بَقِي على أَخذه بالتقليد فَهَذِهِ هِيَ مَقَاصِد ذَلِك الإِمَام فِي مؤلفاته الْأَرْبَع وَذَلِكَ ظَاهر من مسالكه لمن تدبرها بل هِيَ مَقَاصِد أَئِمَّتنَا الْكِبَار كَأبي يعلى وَابْن عقيل وَابْن حَامِد وَغَيرهم قدس الله أَرْوَاحهم
وَاعْلَم أَن لِأَصْحَابِنَا ثَلَاثَة متون حازت اشتهارا أَيّمَا اشتهار أَولهَا مُخْتَصر الْخرقِيّ فَإِن شهرته عِنْد الْمُتَقَدِّمين سَارَتْ مشرقا ومغربا إِلَى أَن ألف الْمُوفق كِتَابه الْمقنع فاشتهر عِنْد عُلَمَاء الْمَذْهَب قَرِيبا من اشتهار الْخرقِيّ إِلَى عصر التسْعمائَة حَيْثُ ألف القَاضِي علاءالدين المرداوي التَّنْقِيح المشبع ثمَّ جَاءَ بعده تَقِيّ الدّين أَحْمد ابْن النجار الشهير بالفتوحي فَجمع الْمقنع مَعَ التَّنْقِيح فِي كتاب سَمَّاهُ مُنْتَهى الإرادات فِي جمع الْمقنع مَعَ التَّنْقِيح وزيادات فعكف النَّاس عَلَيْهِ وهجروا مَا سواهُ من كتب الْمُتَقَدِّمين كسلا مِنْهُم ونسيانا لمقاصد عُلَمَاء هَذَا الْمَذْهَب الَّتِي ذَكرنَاهَا آنِفا وَكَذَلِكَ الشَّيْخ مُوسَى الحجاوي ألف كِتَابه الْإِقْنَاع وحذا بِهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 434

حَذْو صَاحب الْمُسْتَوْعب بل أَخذ مُعظم كِتَابه وَمن الْمُحَرر وَالْفُرُوع وَالْمقنع وَجعله على قَول وَاحِد فَصَارَ معول الْمُتَأَخِّرين على هذَيْن الْكِتَابَيْنِ وعَلى شرحيهما
وَلما عكف النَّاس على الْمقنع أَخذ الْعلمَاء فِي شَرحه فَأول شَارِح لَهُ الإِمَام عبد الرَّحْمَن ابْن الإِمَام أبي عمر مُحَمَّد بن أَحْمد بن قدامَة الْمَقْدِسِي فَإِنَّهُ شَرحه شرحا وافيا سَمَّاهُ بالشافي وَقَالَ فِي خطبَته اعتمدت فِي جمعه على كتاب الْمُغنِي وَذكرت فِيهِ من غَيره مَا لم أَجِدهُ فِيهِ من الْفُرُوع وَالْوُجُوه وَالرِّوَايَات وَلم أترك من كتاب الْمُغنِي إِلَّا شَيْئا يَسِيرا من الْأَدِلَّة وغزوت من الْأَحَادِيث مَا لم يغز مِمَّا أمكنني غَزوه هَذَا كَلَامه وَبِالْجُمْلَةِ فطريقته فِيهِ أَنه يذكر الْمَسْأَلَة من الْمقنع فيجعلها كالترجمة ثمَّ يذكر مَذْهَب الْمُوَافق فِيهَا والمخالف لَهَا وَيذكر مَا لكل من دَلِيله ثمَّ يسْتَدلّ ويعلل للمختار ويزيف دَلِيل الْمُخَالف فمسلكه مَسْلَك الِاجْتِهَاد إِلَّا أَنه اجْتِهَاد مُقَيّد فِي مَذْهَب أَحْمد
ثمَّ شَرحه القَاضِي برهَان الدّين إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد الْأَكْمَل بن عبد الله بن مُحَمَّد بن مُفْلِح الْمُتَوفَّى سنة أَربع وَثَمَانِينَ وَثَمَانمِائَة وَشَرحه فِي أَربع مجلدات ضخام مزج الْمَتْن بالشرح وَلم يتَعَرَّض بِهِ لمذاهب الْمُخَالفين إِلَّا نَادرا وَمَال فِيهِ إِلَى التَّحْقِيق وَضم الْفُرُوع سالكا مَسْلَك الْمُجْتَهدين فِي الْمَذْهَب فَهُوَ أَنْفَع شُرُوح الْمقنع للمتوسطين وعَلى طَرِيقَته سرى شَارِح الْإِقْنَاع وَمِنْه يستمد وَرَأَيْت من شروحه أَيْضا الممتع شرح الْمقنع لسيف الدّين أبي البركات ابْن المنجا الْمُتَقَدّم ذكره
قَالَ فِي خطبَته أَحْبَبْت أَن أشرح الْمقنع وَأبين مُرَاده وأوضحه وأذكر دَلِيل كل حكم وأصححه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 435

وطريقته أَنه يذكر الْمَسْأَلَة من الْمُغنِي وَيبين دليلها ويحقق الْمسَائِل وَالرِّوَايَات وَلم يتَعَرَّض لغير مَذْهَب الإِمَام ثمَّ لما انحطت الهمم عَن طلب الدَّلِيل وغاض نهر الِاشْتِغَال بِالْخِلَافِ وأكب النَّاس على التَّقْلِيد البحت وكادت كتب الْمُتَقَدِّمين ومسالكهم أَن تذْهب أدراج الرِّيَاح انتصب لنصرة هَذَا الْمَذْهَب وَضم شَمله الْعَلامَة الْفَاضِل القَاضِي علاءالدين عَليّ ابْن سُلَيْمَان السَّعْدِيّ المرداوي ثمَّ الصَّالِحِي فَوجدَ أهل زَمَنه قد أَكَبُّوا على الْمقنع فألف عَلَيْهِ شبه شرح سَمَاء بالإنصاف فِي معرفَة الرَّاجِح من الْخلاف وطريقته فِيهِ أَنه يذكر فِي الْمَسْأَلَة أَقْوَال الْأَصْحَاب ثمَّ يَجْعَل الْمُخْتَار مَا قَالَه الْأَكْثَر مِنْهُم سالكا فِي ذَلِك مَسْلَك ابْن قَاضِي عجلون فِي تَصْحِيحه لمنهاج النَّوَوِيّ وَغَيره من كتب التَّصْحِيح فَصَارَ كِتَابه مغنيا للمقلد عَن سَائِر كتب الْمَذْهَب ثمَّ اقتضب مِنْهُ كِتَابه الْمُسَمّى بالتنقيح المشبع فِي تَحْرِير أَحْكَام الْمقنع فصحح فِيهِ الرِّوَايَات الْمُطلقَة فِي الْمقنع وَمَا أطلق فِيهِ من الْوَجْهَيْنِ أَو الْأَوْجه وَقيد مَا أخل بِهِ من الشُّرُوط وَفسّر مَا أبهم فِيهِ من حكم أَو لفظ وَاسْتثنى من عُمُومه مَا هُوَ مُسْتَثْنى على الْمَذْهَب حَتَّى خَصَائِص النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقيد مَا يحْتَاج إِلَيْهِ مِمَّا فِيهِ إِطْلَاقه وَيحمل على بعض فروعه مَا هُوَ مُرْتَبِط بهَا وَزَاد مسَائِل محررة مصححة فَصَارَ كِتَابه تَصْحِيحا لغالب كتب الْمَذْهَب وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذَا الْفَاضِل يَلِيق بِأَن يُطلق عَلَيْهِ مُجَدد مَذْهَب أَحْمد فِي الْأُصُول وَالْفُرُوع وَقد انتدب لشرح لُغَات الْمقنع الْعَلامَة اللّغَوِيّ مُحَمَّد ابْن أبي الْفَتْح البعلي فألف فِي هَذَا النَّوْع كِتَابه المطلع على أَبْوَاب الْمقنع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 436

فأجاد فِي مبَاحث اللُّغَة وَنقل فِي كِتَابه فَوَائِد مِنْهَا دلّت على رسوخ قدمه فِي اللُّغَة وَالْأَدب وَكَثِيرًا مَا يذكر فِيهِ مقَالا لشيخه الإِمَام مُحَمَّد بن مَالك الْمَشْهُور ورتب كِتَابه على أَبْوَاب الْمقنع ثمَّ ذيله بتراجم مَا ذكر فِي الْمقنع من الْأَعْلَام فجَاء كِتَابه غَايَة فِي الْجَوْدَة وَوَقع فِي طرة نُسْخَة الْمقنع المطبوعة بِمصْر
إِن المطلع شرح الْمقنع وَهُوَ سَهْو وَالْحق أَنه شرح للغاته فدرجته كدرجة الْمغرب للحنفية والمصباح للشَّافِعِيَّة وَاخْتصرَ الْمقنع الشَّيْخ مُوسَى الحجاوي كَمَا سَيَأْتِي

الْفُرُوع
قَالَ فِي كشف الظنون هُوَ فِي مجلدين للشَّيْخ شمس الدّين أبي عبد الله مُحَمَّد بن مُفْلِح الْحَنْبَلِيّ الْمُتَوفَّى سنة ثَلَاث وَسِتِّينَ وَسَبْعمائة
أَجَاد فِيهِ وَأحسن على مذْهبه وَشَرحه الشَّيْخ الإِمَام أَحْمد بن أبي بكر مُحَمَّد بن الْعِمَاد الْحَمَوِيّ سَمَّاهُ الْمَقْصد المنجح لفروع ابْن مُفْلِح انْتهى
قلت وَهُوَ عِنْدِي فِي مُجَلد وَاحِد أضخم وَهَذَا الْكتاب قل أَن يُوجد نَظِيره وَقد مدحه الْحَافِظ ابْن حجر فِي الدُّرَر الكامنة فَقَالَ صنف يَعْنِي ابْن مُفْلِح الْفُرُوع فِي مجلدين أَجَاد فيهمَا إِلَى الْغَايَة وَأورد فِيهِ من الْفُرُوع الغريبة مَا بهر بِهِ الْعلمَاء
وَقَالَ ابْن كثير كَانَ مُؤَلفه بارعا فَاضلا متفننا فِي عُلُوم كَثِيرَة وَلَا سِيمَا علم الْفُرُوع وَله على الْمقنع نَحْو ثَلَاثِينَ مجلدة وعلق على كتاب الْمُنْتَقى للمجد ابْن تَيْمِية انْتهى
وطريقته فِي هَذَا الْكتاب أَنه جرده من دَلِيله وتعليله وَيقدم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 437

الرَّاجِح فِي الْمَذْهَب فَإِن اخْتلف التَّرْجِيح أطلق الْخلاف وَإِذا قَالَ فِي الْأَصَح فمراده أصح الرِّوَايَتَيْنِ وَبِالْجُمْلَةِ فقد ذكر اصْطِلَاحه فِي أول كِتَابه وَلَا يقْتَصر على مَذْهَب أَحْمد بل يذكر الْمجمع عَلَيْهِ والمتفق مَعَ الإِمَام أَحْمد فِي الْمَسْأَلَة والمخالف لَهُ فِيهَا من الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة وَغَيرهم
وَيُشِير إِلَى ذَلِك بالرمز ويطيل النَّفس فِي بعض المباحث وَأَحْيَانا يتَطَرَّق إِلَى ذكر الْأَدِلَّة وَيذكر من النفائس مَا يَنْبَغِي للفاضل أَن يطلع عَلَيْهِ بِحَيْثُ إِن كِتَابه يَسْتَفِيد مِنْهُ أَتبَاع كل مَذْهَب فرحم الله مُؤَلفه وَقد شَرحه الْعَلامَة شيخ الْمَذْهَب مفتي الديار المصرية محب الدّين أَحْمد بن نصرالله بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن عمر الْبَغْدَادِيّ الأَصْل ثمَّ الْمصْرِيّ الْمُتَوفَّى سنة أَربع وَأَرْبَعين وَثَمَانمِائَة وَشَرحه هَذَا أشبه بالحواشي مِنْهُ بالشروح وَكتب على الْفُرُوع حَاشِيَة الْعَلامَة ذُو الْفُنُون تَقِيّ الدّين أَبُو بكر بن إِبْرَاهِيم بن قندس الْمُتَوفَّى سنة إِحْدَى وَسِتِّينَ وَثَمَانمِائَة وَهَذِه الْحَاشِيَة فِي مُجَلد وَبهَا من التَّحْقِيق والفوائد مَا لَا يُوجد فِي غَيرهَا

مغنى ذَوي الأفهام عَن الْكتب الْكَثِيرَة فِي الْأَحْكَام
تأليف الْعَلامَة الْمُحدث يُوسُف بن حسن بن أَحْمد بن عبد الْهَادِي
الشهير بِابْن الْمبرد الصَّالِحِي
أَخذ الْفِقْه عَن القَاضِي علاءالدين المرداوي وَعَن تَقِيّ الدّين ابْن قندس الْمُتَوفَّى سنة تسع وَتِسْعمِائَة وَهَذَا الْكتاب فِي مُجَلد لطيف صَدره بفن أصُول الديانَات يَعْنِي التَّوْحِيد ثمَّ بِبَاب معرفَة الْأَعْرَاب ثمَّ بأصول الْفِقْه ثمَّ بِمَا يسْتَعْمل من الْأَدَب ثمَّ أتبعه بِبَعْض اصْطِلَاحَات فِي الْمَذْهَب ثمَّ استوصل فِي الْفِقْه على نمط وجيز ثمَّ خَتمه بقواعد كُلية يَتَرَتَّب عَلَيْهَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 438

مسَائِل جزئية لكل مَا ذكره من الْفُنُون فِي صَدره لَا يُفِيد إِلَّا فَائِدَة قَليلَة جدا وسلك فِي الْفِقْه مسلكا غَرِيبا فَقَالَ فِي أول كِتَابه كتبت فِيهِ القَوْل الْمُخْتَار وأشير إِلَى الْمَسْأَلَة الْمجمع عَلَيْهَا بِأَن أجعَل حكمهَا اسْم فَاعل أَو مفعول وَمَعَ ذَلِك ع وَمَا اتّفق عَلَيْهِ الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة بِصِيغَة الْمُضَارع وَرُبمَا وَقع ذَلِك لنا فِيمَا اتّفق فِيهِ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي بعض مسَائِل لم نعلم فِيهَا مَذْهَب الإِمَام مَالك أَو لَهُ فِيهَا أَو فِي مذْهبه ثمَّ قَول غير الْمَشْهُور فَإِن كَانَ لَا خلاف عندنَا فِي الْمَسْأَلَة فبالباء وَأَيْضًا وَاو وَإِن كَانَ فِيهِ خلاف عندنَا فبالتاء وَأَيْضًا وَاو وَإِن كَانَ فِيهِ خلاف عندنَا فبالتاء وَأَيْضًا وَرووا وفَاق الشَّافِعِي فَقَط بِالْهَمْزَةِ وَأَيْضًا وس وَأبي حنيفية فَقَط بالنُّون وَأَيْضًا رقم ح وَلَا أكرر فِيهِ مَسْأَلَة فِي علم وَاحِد إِلَّا لزِيَادَة فَائِدَة وَلَا يمْتَنع تكرارها فِي علمين لِأَن كل علم تجْرِي فِيهِ على أَصله فَرُبمَا اخْتلف حكمهَا فِي العلمين وَرُبمَا اتّفق
هَذَا كَلَامه وَرَأَيْت بِخَط مُؤَلفه هذَيْن الْبَيْتَيْنِ على ظهر الْكتاب هَذَا كتاب قد سما فِي حصره أوراقه من لطفه مُتعَدِّدَة جمع الْعُلُوم بِلُطْفِهِ فبجمعه يُغْنِيك عَن عشْرين ألف مجلدة وقرظه ابْن قَاضِي أزرعات بقوله يَا كتابا أزرى بِكُل كتاب هُوَ فِي الأَرْض لوحنا المحظوظ زَاد رَبِّي منشيه علما وفضلا ثمَّ لَا زَالَ سعده الْمَحْفُوظ
مُنْتَهى الإرادات فِي جمع الْمقنع مَعَ التَّنْقِيح وزيادات
هُوَ كتاب مَشْهُور عُمْدَة الْمُتَأَخِّرين فِي الْمَذْهَب وَعَلِيهِ الْفَتْوَى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 439

فِيمَا بَينهم تأليف الْعَلامَة تَقِيّ الدّين مُحَمَّد بن الْعَلامَة أَحْمد بن عبد الْعَزِيز بن عَليّ بن إِبْرَاهِيم الفتوحي الْمصْرِيّ الشهير بِابْن النجار رَحل إِلَى الشَّام فألف بهَا كِتَابه الْمُنْتَهى ثمَّ عَاد إِلَى مصر بعد أَن حرر مسَائِله على الرَّاجِح من الْمَذْهَب واشتغل بِهِ عَامَّة الطّلبَة فِي عصره واقتصروا عَلَيْهِ ثمَّ شَرحه شرحا مُفِيدا فِي ثَلَاث مجلدات ضخام وغالب استمداده فِيهِ من كتاب الْفُرُوع لِابْنِ مُفْلِح وَبِالْجُمْلَةِ فقد كَانَ مُنْفَردا فِي علم الْمَذْهَب
توفّي سنة اثْنَتَيْنِ وَسبعين وَتِسْعمِائَة وقرأت فِي طَبَقَات الْحَنَابِلَة لكَمَال الدّين الْغَزِّي الشَّافِعِي نقلا عَن ابْن طولون أَن الْعَلامَة الْمُحَقق أَحْمد بن عبد الله بن أَحْمد العسكري صنف كتابا جمع فِيهِ بَين الْمقنع والتنقيح فاخترمته الْمنية قبل إكماله
قَالَ وَقد بَلغنِي أَن صاحبنا أَحْمد الشويكاني تِلْمِيذه شرع فِي تكملته
توفّي العسكري سنة عشر وَتِسْعمِائَة
وَقَالَ الْغَزِّي فِي تَرْجَمَة أَحْمد بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن عمر بن أَحْمد بن أبي بكر الشويكي النابلسي ثمَّ الدِّمَشْقِي الصَّالِحِي الْمُتَوفَّى سنة تسع وَثَلَاثِينَ وَتِسْعمِائَة أَنه جاور فِي الْمَدِينَة المنورة وَجمع كتاب التَّوْضِيح جمع فِيهِ بَين الْمقنع للشَّيْخ موفق الدّين بن قدامَة والتنقيح لعلاءالدين المرداوي وَزَاد عَلَيْهِمَا أَشْيَاء مهمة
قَالَ ابْن طولون وَسَبقه إِلَى ذَلِك شَيْخه الشهَاب العسكري لكنه مَاتَ قبل إِتْمَامه وَلم يصل فِيهِ إِلَّا إِلَى بَاب الْوَصَايَا وعاصره أَبُو الْفضل ابْن النجار فَجمع كِتَابه الْمَشْهُور بالمنتهى لكنه عقد عباراته انْتهى وَشرح مُنْتَهى الإرادات الْعَلامَة مَنْصُور بن يُونُس بن صَلَاح الدّين بن حسن بن أَحْمد بن عَليّ بن إِدْرِيس البهوتي شيخ الْحَنَابِلَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 440

فِي عصره الْمُتَوفَّى سنة إِحْدَى وَخمسين وَألف وَشَرحه فِي ثَلَاث مجلدات جمعه من شرح مؤلف الْمُنْتَهى لكتابه وَمن شَرحه نَفسه على الْإِقْنَاع وَهُوَ شرح مَشْهُور مطبوع وَلَقَد كنت فِي حُدُود أَربع عشرَة وثلاثمائة بعد الْألف أَقمت مُدَّة فِي قَصَبَة دَوْمًا دمشق فأقرأت هَذَا الشَّرْح وكتبت عَلَيْهِ حَاشِيَة وَضَعتهَا أثْنَاء الْقِرَاءَة وصلت فِيهَا إِلَى بَاب السّلم فِي مُجَلد ضخم ثمَّ خرجت من دَوْمًا إِلَى دمشق وهنالك لم أجد أحدا يطْلب الْعلم من الْحَنَابِلَة بل ينْدر وجود حنبلي بهَا ففترت همتي عَن إِتْمَامهَا وَبقيت على مَا هِيَ عَلَيْهِ وللشيخ مَنْصُور حَاشِيَة على الْمَتْن وَكتب الشَّيْخ مُحَمَّد بن أَحْمد بن عَليّ البهوتي الشهير بالخلوتي الْمصْرِيّ تحريرات على هَامِش نسخته متن الْمُنْتَهى فجردت بعد مَوته فبلغت أَرْبَعِينَ كراسا وَكَانَ من الملازمين للشَّيْخ مَنْصُور
توفّي سنة ثَمَان وَثَمَانِينَ وَألف وعَلى الْمَتْن حَاشِيَة أَيْضا للشَّيْخ عُثْمَان بن أَحْمد النجدي صَاحب شرح الْعُمْدَة للشَّيْخ مَنْصُور البهوتي
وَهِي حَاشِيَة نافعة تميل إِلَى التَّحْقِيق والتدقيق

الْإِقْنَاع لطَالب الِانْتِفَاع
مُجَلد ضخم كثير الْفَوَائِد جم الْمَنَافِع للعلامة الْمُحَقق مُوسَى بن أَحْمد بن مُوسَى بن سَالم بن عِيسَى بن سَالم الحجاوي الْمَقْدِسِي ثمَّ الدِّمَشْقِي الصَّالِحِي بَقِيَّة الْمُجْتَهدين والمعول عَلَيْهِ فِي مَذْهَب أَحْمد فِي الديار الشامية تَرْجمهُ الْكَمَال الْغَزِّي فِي النَّعْت الْأَكْمَل وَلم يذكر سنة وَفَاته وَنجم الدّين الْغَزِّي فِي الْكَوَاكِب السائرة وَبِالْجُمْلَةِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 441

فَهُوَ من أساطين الْعلمَاء وأجلهم
توفّي سنة ثَمَان وَسِتِّينَ وَتِسْعمِائَة وَقد شرح كِتَابه الْإِقْنَاع الشَّيْخ مَنْصُور البهوتي شرحا مُفِيدا فِي أَربع مجلدات وَكتب الشَّيْخ مُحَمَّد الخلوتي عَلَيْهِ تعليقات جردت بعد مَوته فبلغت اثْنَي عشر كراسا بالخط الدَّقِيق وللشيخ مَنْصُور عَلَيْهِ حَاشِيَة ولصاحبه كتاب فِي شرح غَرِيب لغاته

دَلِيل الطَّالِب
متن مُخْتَصر مَشْهُور تأليف الْعَلامَة بَقِيَّة الْمُجْتَهدين مرعي بن يُوسُف ابْن أبي بكر ابْن أَحْمد ابْن أبي بكر بن يُوسُف بن أَحْمد الكرمي نِسْبَة لطولكرم قَرْيَة بِقرب نابلس ثمَّ الْمَقْدِسِي أحد أكَابِر عُلَمَاء هَذَا الْمَذْهَب بِمصْر الْمُتَوفَّى سنة ثَلَاث وَثَلَاثِينَ وَألف وَكتابه هَذَا أشهر من أَن يذكر وللعلامة أَحْمد بن عوض بن مُحَمَّد المرداوي الْمَقْدِسِي تلميذ الشَّيْخ عُثْمَان النجدي وَكَانَ مَوْجُودا سنة وَاحِد وَمِائَة وَألف حَاشِيَة عَلَيْهِ فِي مجلدين وقرأت فِي بعض المجاميع أَن الْعَلامَة الْفَاضِل الشَّيْخ مصطفى الدومي الْمَعْرُوف بالدوماني ثمَّ الصَّالِحِي ثمَّ مفتي رواق الْحَنَابِلَة فِي مصر لَهُ حَاشِيَة لَطِيفَة على دَلِيل الطَّالِب وَرَأَيْت لَهُ كتابا سَمَّاهُ ضوء النيرين لفهم تَفْسِير الجلالين وشرحا على الْكَافِي فِي الْعرُوض والقوافي وَلم أعلم سنة وَفَاته غير أَن مترجمه قَالَ رَحل إِلَى الْقُسْطَنْطِينِيَّة وَتُوفِّي بهَا فِي خلَافَة السُّلْطَان عبد الحميد يَعْنِي الأول وَكَانَت سلطنته من سنة ثَمَان وَسبعين وَمِائَة وَألف إِلَى سنة ثَلَاث وَمِائَتَيْنِ وَألف وَشرح هَذَا الْكتاب الشَّيْخ عبد الْقَادِر بن عمر بن عبد الْقَادِر بن عمر بن أبي تغلب بن سَالم التغلبي الشَّيْبَانِيّ الصُّوفِي الدِّمَشْقِي وَرَأَيْت فِي بعض المجاميع نِسْبَة إِلَى دَوْمًا دمشق الْفَقِيه الفرضي الْمُتَوفَّى سنة خمس وَثَلَاثِينَ وَمِائَة وَألف وَشَرحه هَذَا متداول مطبوع لكنه غير مُحَرر وَلَيْسَ بواف بمقصود الْمَتْن وَشَرحه فِي مجلدين الْعَلامَة إِسْمَاعِيل ابْن عبد الْكَرِيم بن محيي الدّين الدِّمَشْقِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 442

الشهير بالجراعي وَكَانَت وَفَاته سنة اثْنَتَيْنِ وَمِائَتَيْنِ وَألف وَلم يتم الْكتاب وَرَأَيْت فِي تَرْجَمَة الشَّيْخ مُحَمَّد بن أَحْمد السفاريني أَن لَهُ شرحا على دَلِيل الطَّالِب وَلم نره وَلم نجد من أخبرنَا أَنه رَآهُ

غَايَة الْمُنْتَهى
كتاب جليل للشَّيْخ مرعي الكرمي جمع فِيهِ بَين الْإِقْنَاع والمنتهى وسلك فِيهِ مسالك الْمُجْتَهدين فأورد فِيهِ اتجاهات لَهُ كَثِيرَة يعنونها بِلَفْظ وَيتَّجه وَلكنه جَاءَ مُتَأَخِّرًا على حِين فَتْرَة من عُلَمَاء هَذَا الْمَذْهَب وَتمكن التَّقْلِيد من أفكارهم فَلم ينتشر انتشار غَيره وَقد تصدى لشرحه الْعَلامَة الْفَقِيه الأديب أَبُو الْفَلاح عبد الْحَيّ بن مُحَمَّد ابْن الْعِمَاد فشرحه شرحا لطيفا دلّ على فقهه وجودة قلمه لكنه لم يتمه ثمَّ زيل على شَرحه هَذَا الْعَلامَة الجراعي فوصل فِيهِ إِلَى بَاب الْوكَالَة ثمَّ اخترمته الْمنية ثمَّ تلاهما الْعَلامَة الْفَقِيه الشَّيْخ مصطفى بن سعد بن عَبده السُّيُوطِيّ الرحيباني مولدا ثمَّ الدِّمَشْقِي الْعَلامَة الْفَقِيه الفرضي الْمُحَقق مولده سنة خمس وَسِتِّينَ وَمِائَة وَألف
وَتُوفِّي سنة ثَلَاث وَأَرْبَعين وَمِائَتَيْنِ وَألف
فابتدأ بشرح الْكتاب من أَوله حَتَّى أتمه فِي خمس مجلدات بِخَطِّهِ لكنه فِي شَرحه هَذَا يَأْتِي إِلَى الْمَسْأَلَة من الْمُنْتَهى فينقل عبارَة شرحها للشَّيْخ مَنْصُور إِلَى الْمَسْأَلَة من الْإِقْنَاع فينقل عبارَة شَرحه أَيْضا فَكَأَنَّهُ جمع بَين الشرحين من غير تصرف فَإِذا وصل إِلَى اتجاه لم يحققه بل قصارى أمره أَنه يَقُول لم أَجِدهُ لأحد من الْأَصْحَاب ثمَّ تلاه تِلْمِيذه شيخ مَشَايِخنَا الْعَلامَة الشَّيْخ حسن بن عمر بن مَعْرُوف بن عبد الله بن مصطفى ابْن الشَّيْخ شطا المتوفي سنة أَربع وَسبعين وَمِائَتَيْنِ وَألف

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 443

فَأخذ فِي مَوَاضِع الاتجاه من الْغَايَة وَالشَّرْح وانتصر للشَّيْخ مرعي وَبَين صَوَاب تِلْكَ الاتجاهات وَمن قَالَ بهَا غَيره من الْعلمَاء وَذكر فِي غُضُون ذَلِك مبَاحث رائقة وفوائد لَا يسْتَغْنى عَنْهَا فجَاء كِتَابه هَذَا فِي أَرْبَعِينَ كراسا بِخَطِّهِ الدَّقِيق فَلَو ضم هَذَا الْكتاب إِلَى الشَّرْح وطبع لجاء مِنْهُ كتاب فريد فِي بَابه وَلَا سِيمَا إِذا ضم إِلَيْهِمَا مَا كتبه ابْن الْعِمَاد والجراعي
فاللهم ارْفَعْ لِوَاء هَذَا الْمَذْهَب وَأكْثر من علمائه

عُمْدَة الرَّاغِب
مُخْتَصر لطيف للشَّيْخ مَنْصُور البهوتي وَضعه للمبتدئين وَشَرحه الْعَلامَة الشَّيْخ عُثْمَان ابْن أَحْمد النجدي شرحا لطيفا مُفِيدا مسبوكا سبكا حسنا ونظمها الشَّيْخ صَالح بن حسن البهوتي من عُلَمَاء الْقرن الْحَادِي عشر بمنظومة أَولهَا يَقُول راجي عَفْو ربه العلى أَبُو الْهدى صَالح نجل الْحَنْبَلِيّ وَسمي نظمه وَسِيلَة الرَّاغِب لعمدة الرَّاغِب

كَافِي الْمُبْتَدِي وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات
هَذِه الْمُتُون الثَّلَاثَة للفقيه الْمُحدث الصَّالح مُحَمَّد بن بدرالدين بن بلبان البلباني البعلي الأَصْل ثمَّ الدِّمَشْقِي الصَّالِحِي كَانَ يقْرَأ الْفِقْه لطلاب الْمذَاهب الْأَرْبَعَة
توفّي سنة ثَلَاث وَثَمَانِينَ وَألف وَقد اعتنى من بعده بكتبه
فَأَما كَافِي الْمُبْتَدِي فقد شَرحه الْوَرع الْفَقِيه الأصولي الفرضي أَحْمد بن عبد الله بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن مصطفى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 444

الْحلَبِي الأَصْل البعلي الدِّمَشْقِي شرحا لطيفا محررا
توفّي سنة تسع وَثَمَانِينَ وَمِائَة بعد الْألف وَسمي شَرحه الرَّوْض الندي شرح كَافِي الْمُبْتَدِي وَله شرح عُمْدَة كل فارض فِي الْفَرَائِض وَله الذخر الْحَرِير شرح مُخْتَصر التَّحْرِير فِي الْأُصُول وَله غير ذَلِك من التعليقات فِي الْحساب والفرائض وَالْفِقْه
وَأما أخصر المختصرات فَهُوَ متن مُخْتَصر جدا اختصر فِيهِ كَافِي الْمُبْتَدِي وَقد شَرحه الْعَلامَة عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن أَحْمد بن مُحَمَّد البعلي الدِّمَشْقِي نزيل حلب وَكَانَ فَقِيها متفننا أديبا شَاعِرًا
توفّي سنة اثْنَتَيْنِ وَتِسْعين وَمِائَة بعد الْألف وَشَرحه هَذَا مُحَرر منقح كثير النَّفْع للمبتدئين
وَأما مُخْتَصر الإفادات فقد صَدره أَولا بديع الْعِبَادَات فَجعل الْكَلَام عَلَيْهِ وسطا بَين الإسهاب والإيجاز مستمدا عَن الْإِقْنَاع ثمَّ ذكر أَحْكَام البيع والربا ثمَّ أتبعه بقوله كتاب الْآدَاب وفصله فصولا ثمَّ أتبعه بِفضل الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَفصل ذكر الله تَعَالَى وَالْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر وَالْإِخْلَاص ثمَّ أتبع ذَلِك بعقيدته الَّتِي اختصر بهَا نِهَايَة المبتدئين لِابْنِ حمدَان ثمَّ ختم الْكتاب بِوَصِيَّة نافعة وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذَا الْكتاب كَاف وواف للمتعبدين وَلَقَد كنت قَرَأت هَذَا الْكتاب على شَيخنَا الْعَلامَة الشَّيْخ مُحَمَّد بن عُثْمَان الْمَشْهُور بخطيب دَوْمًا وعلقت على هوامشه تعليقات انتخبتها أَيَّام بدايتي فِي الطّلب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 445

الرعايتان
كِلَاهُمَا لِابْنِ حمدَان قد كنت رأيتهما ثمَّ غابا عني قَالَ فِي كشف الظنون رِعَايَة فِي فروع الحنبلية للشَّيْخ نجم الدّين ابْن حمدَان الْحَرَّانِي الْمُتَوفَّى سنة خمس وَتِسْعين وسِتمِائَة كبرى وصغرى وحشاهما بالروايات الغريبة الَّتِي لاتكاد تُوجد فِي الْكتب الْكَثِيرَة أَولهَا الْحَمد لله قبل كل مقَال وَإِمَام كل رَغْبَة وسؤال إِلَى آخِره
وَهِي على ثَمَانِيَة أَجزَاء فِي مُجَلد شرحها الشَّيْخ شمس الدّين مُحَمَّد بن الإِمَام شرف الدّين هبة الله بن عبد الرَّحِيم الْبَازِي الْمُتَوفَّى سنة ثَمَان وَثَلَاثِينَ وَسَبْعمائة وَسمي شَرحه الدِّرَايَة لأحكام الرِّعَايَة ومختصر الرِّعَايَة للشَّيْخ عزالدين عبد السَّلَام انْتهى
وَقَالَ ابْن مُفْلِح فِي بَاب زَكَاة الثَّمر وَالزَّرْع من كِتَابه الْفُرُوع عِنْد الْكَلَام على زَكَاة الزَّرْع والثمرات وَلَا يسْتَقرّ الْوُجُوب إِلَّا بجعله فِي الجرين والبيدر وَعنهُ بتمكنه من الآداء كَمَا سبق فِي كتاب الزَّكَاة للُزُوم الْإِخْرَاج إِذن وفَاقا فَإِنَّهُ يلْزم إِخْرَاج زَكَاة الْحبّ مصفى وَالثَّمَر يَابسا وفَاقا وَفِي الرِّعَايَة وَقيل يَجْزِي رطبه
وَقيل فِيمَا لَا يتمر وَلَا يزبب كَذَا قَالَ وَهَذَا وَأَمْثَاله لَا عِبْرَة بِهِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذ مِنْهُمَا أَي من الرِّعَايَتَيْنِ بِمَا انْفَرد بِهِ التَّصْرِيح وَكَذَا يقدم يَعْنِي ابْن حمدَان فِي مَوضِع الْإِطْلَاق وَيُطلق فِي مَوضِع التَّقْدِيم وَيُسَوِّي بَين شَيْئَيْنِ الْمَعْرُوف التَّفْرِقَة بَينهمَا وَعَكسه فَلهَذَا وَأَمْثَاله حصل الْخَوْف من كِتَابيه وَعدم الِاعْتِمَاد عَلَيْهِمَا انْتهى
وَبِالْجُمْلَةِ فهذان الكتابان غير محررين

مُخْتَصر الشَّرْح الْكَبِير والإنصاف
تأليف الْعَالم الأثري وَالْإِمَام الْكَبِير مُحَمَّد بن عبد الْوَهَّاب بن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 446

سُلَيْمَان بن عَليّ يتَّصل نِسْبَة بِعَبْد مَنَاة بن تَمِيم التَّمِيمِي
ولد سنة خمس عشرَة وَمِائَة وَألف
وَقد رَحل إِلَى الْبَصْرَة والحجاز لطلب الْعلم وَأخذ عَن الشَّيْخ عَليّ أَفَنْدِي الداغسطاني وَعَن الْمُحدث الشَّيْخ إِسْمَاعِيل العجلوني وَغَيرهمَا من الْعلمَاء
وَأَجَازَهُ محدثو الْعَصْر بكتب الحَدِيث وَغَيرهَا على اصْطِلَاح أهل الحَدِيث من الْمُتَأَخِّرين وَلما امْتَلَأَ وطابه من الْآثَار وَعلم السّنة وبرع فِي مَذْهَب أَحْمد أَخذ ينصر الْحق ويحارب الْبدع ويقاوم مَا أدخلهُ الجاهلون فِي هَذَا الدّين الْحَنَفِيّ والشريعة السمحاء وأعانه قوم أَخْلصُوا الْعِبَادَة لله وَحده على طَرِيقَته الَّتِي هِيَ إِقَامَة التَّوْحِيد الْخَالِص والدعاية إِلَيْهِ وإخلاص الوحدانية وَالْعِبَادَة كلهَا بِسَائِر أَنْوَاعهَا لخالق الْخلق وَحده فحبا إِلَى معارضته أَقوام ألفوا الجمود على مَا كَانَ عَلَيْهِ الْآبَاء وتدرعوا بِالْكَسَلِ عَن طلب الْحق وهم لَا يزالون إِلَى الْيَوْم يضْربُونَ على ذَلِك الْوتر وجنود الْحق تكافحهم فَلَا تبقي مِنْهُم وَلَا تزر وَمَا أحقهم بقول الْقَائِل كناطح صَخْرَة يَوْمًا ليوهنها فَلم يَضرهَا واعيا قرنه الوعل وَلم يزل مثابرا على الدعْوَة إِلَى دين الله تَعَالَى حَتَّى توفاه الله تَعَالَى سنة سِتّ وَمِائَتَيْنِ وَألف وطريقته فِي هَذَا الْمُخْتَصر أَنه يصدر الْبَاب مِنْهُ بمسائل الشَّرْح ثمَّ يزِيل ذَلِك بِكَلَام الْإِنْصَاف وَهُوَ كتاب فِي مُجَلد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 447

هَذَا بَيَان مَا اطَّلَعت عَلَيْهِ من كتب هَذَا الْمَذْهَب الْجَلِيل مِمَّا بعضه مَوْجُود عِنْدِي وَبَعضه قد أودع فِي خزانَة الْكتب الدمشقية فِي مدرسة الْملك الظَّاهِر بيبرس وَشَيْء يسير يُوجد فِي خزانَة الْكتب الخديوية بِمصْر
وَلم أقصد بذلك تأليفا ككشف الظنون بل الْقَصْد التَّنْبِيه على مَا يُمكن وجوده مِمَّا إِذا طبع وانتشر انْتفع أهل الْعلم بِهِ أَيّمَا انْتِفَاع وَإِلَّا فَكتب الْمَذْهَب كَثِيرَة لَا تكَاد تدخل تَحت حصر
فحذرا أَيهَا الْمطَالع من الانتقاد على مَا كَانَ مني من الِاخْتِصَار وَالله يتَوَلَّى الصَّالِحين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 448

العقد الثَّامِن

فِي أَقسَام الْفِقْه عِنْد أَصْحَابنَا وَمَا ألف فِي هَذَا النَّوْع وَفِي هَذَا العقد دُرَر
اعْلَم أَن أَصْحَابنَا تفننوا فِي علومهم الْفِقْهِيَّة فنونا وَجعلُوا لشجرتها المثمرة بأنواع الثمرات غصونا وشعبوا من نهرها جداول تروي الصادي ويحمد سَيرهَا الساري فِي سَبِيل الْهدى وَطَرِيق الِاقْتِدَاء ففرعوا الْفِقْه إِلَى الْمسَائِل الفرعية وألفوا فِيهَا كتابا قد اطَّلَعت على بعض مِنْهَا ثمَّ أفردوا لما فِيهِ خلاف لأحد الْأَئِمَّة فَنًّا وسموه بفن الْخلاف وَتارَة يطلقون عَلَيْهِ الْمُفْردَات وضموا المتناسبات فألحقوها بأصول استنبطوها من فن أصُول الْفِقْه وَسموا فنها بالقواعد وَجعلُوا للمسائل المشتبهة صُورَة الْمُخْتَلفَة حكما ودليلا وَعلة فَنًّا سموهُ بالفروق وعمدوا إِلَى الْأَحْكَام الَّتِي تَتَغَيَّر بِتَغَيُّر الْأَزْمَان مِمَّا ينطبق على قَاعِدَة الْمصَالح الْمُرْسلَة فأسسوها وسموها بِالْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّة وَأتوا على مَا اختلقه الْعَوام وأرباب التَّدْلِيس فَسَموهُ بالبدع وعَلى مَا هُوَ من الْأَخْلَاق مِمَّا هُوَ للتأديب والتربية ووسموه بفن الْآدَاب وَلما كَانَت كتبهمْ لَا تَخْلُو عَن الِاسْتِدْلَال بِالْكتاب وَالسّنة وَالْقِيَاس صنفوا كغيرهم فِي أصُول الْفِقْه ثمَّ فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الْكتب المصنفة فِي الْفُرُوع ثمَّ عَمدُوا إِلَى جمع الْأَحَادِيث

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 449

الَّتِي يَصح الِاسْتِدْلَال بهَا فجمعوها ورتبوها على أَبْوَاب كتب فقههم وَسموا ذَلِك فن الْأَحْكَام وألفوا كغيرهم كتب الْفَرَائِض مُفْردَة وَكتب الْحساب والجبر والمقابلة وأفردوا كتب التَّوْحِيد عَن كتب المتأولين وَأَكْثرُوا فِيهَا إِقَامَة الدَّلَائِل انتصارا لمَذْهَب السّلف
فجزاهم الله خيرا
وَيحسن بِنَا هُنَا أَن نذْكر بعض مَا ألف فِي كل فن من تِلْكَ الْفُنُون انتقاء للأجود مِنْهَا فَنَقُول أما فن الْخلاف فَهُوَ علم يعرف بِهِ كَيْفيَّة إِيرَاد الْحجَج الشَّرْعِيَّة وَدفع الشُّبْهَة وقوادح الْأَدِلَّة الخلافية بإيراد الْبَرَاهِين القطعية وَهُوَ الجدل الَّذِي هُوَ قسم من أَقسَام الْمنطق إِلَّا أَنه خص بالمقاصد الدِّينِيَّة وَقد يعرف بِأَنَّهُ علم يقتدر بِهِ على حفظ أَي وضع وَهدم أَي وضع كَانَ بِقدر الْإِمْكَان وَلِهَذَا قيل الجدلي إِمَّا مُجيب يحفظ وضعا أَو سَائل يهدم وضعا وَقد علمت مِمَّا سبق فِي أَوَاخِر فن الْأُصُول هَذِه المسالك لَكِن ماتقدم لَك عَام للمجتهدين وَغَيرهم
وَمَا نَحن بصدده الْآن خَاص بالمقلدين الَّذين يجمدون على قَول إمَامهمْ أَو على مَا صَحَّ لديهم من رواياته ثمَّ يسلكون مَسْلَك فن الجدل فِي نصْرَة مَا قلدوه وَهدم مَا لم يقلدوه وَأجْمع مَا رَأَيْته لِأَصْحَابِنَا فِي هَذَا النَّوْع الْخلاف الْكَبِير للْقَاضِي أبي يعلى وَهُوَ فِي مجلدات وَلم أطلع مِنْهُ إِلَّا على المجلد الثَّالِث وَهُوَ ضخم أَوله كتاب الْحَج وَآخره بَاب السّلم وَقد سلك فِيهِ مسلكا وَاسِعًا وتفنن فِي هدم كَلَام الْخصم تفننا لم أره فِي غَيره وَاسْتدلَّ بِأَحَادِيث كَثِيرَة لَكِن تعقبه فِي أَحَادِيثه الْحَافِظ أَبُو الْفرج عبد الرَّحْمَن بن عَليّ الْمَعْرُوف بِابْن الْجَوْزِيّ الصديقي الْقرشِي الْبكْرِيّ الْمُتَوفَّى سنة سبع وَتِسْعين وَخَمْسمِائة وَسمي كِتَابه هَذَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 450

التَّحْقِيق فِي مسَائِل التَّعْلِيق
قَالَ فِي أَوله هَذَا كتاب نذْكر فِيهِ مَذْهَبنَا فِي مسَائِل الْخلاف وَمذهب الْمُخَالف ونكشف عَن دَلِيل المذهبين من النَّقْل كشف مناصف لَا نَمِيل لنا وَلَا علينا فِيمَا نقُول وَلَا نجازف وسيحمدنا المطلع عَلَيْهِ إِن كَانَ منصفا والواقف وَيعلم أننا أولى بِالصَّحِيحِ من جَمِيع الطوائف ثمَّ قَالَ كَانَ سَبَب إثارة الْعَزْم لتصنيف هَذَا الْكتاب أَن جمَاعَة من إخْوَانِي ومشايخي فِي الْفِقْه كَانُوا يَسْأَلُونِي فِي زمن الصِّبَا جمع أَحَادِيث التَّعْلِيق وَمَا صَحَّ مِنْهَا وَمَا طعن فِيهِ وَكنت أتوانى عَن هَذَا لسببين أَحدهمَا اشتغالي بِالطَّلَبِ وَالثَّانِي ظَنِّي أَن مَا فِي التَّعَالِيق من ذَلِك يَكْفِي فَلَمَّا نظرت فِي التَّعَالِيق رَأَيْت بضَاعَة أَكثر الْفُقَهَاء فِي الحَدِيث مزجاة يعول أَكْثَرهم على أَحَادِيث لَا تصح ويعرض عَن الصِّحَاح ويقلد بَعضهم بَعْضًا فِيمَا ينْقل ثمَّ قد انقسم الْمُتَأَخّرُونَ ثَلَاثَة أَقسَام الْقسم الْقسم الأول قوم غلب عَلَيْهِم الكسل وَرَأَوا أَن فِي الْبَحْث تعبا وكلفة فتعجلوا الرَّاحَة واقتنعوا بِمَا سطره غَيرهم وَالْقسم الثَّانِي قوم لم يهتدوا إِلَى أمكنة الْأَحَادِيث وَعَلمُوا أَنه لَا بُد من سُؤال من يعلم هَذَا فاستنكفوا عَن ذَلِك
وَالْقسم الثَّالِث قوم مقصودهم التَّوَسُّع فِي الْكَلَام طلبا للتقدم والرياسة واشتغالهم بالجدل وَالْقِيَاس وَلَا الْتِفَات لَهُم إِلَى الحَدِيث لَا إِلَى تَصْحِيحه وَلَا إِلَى الطعْن فِيهِ
وَلَيْسَ هَذَا شَأْن من استظهر لدينِهِ وَطلب الْوَثِيقَة فِي أمره وَلَقَد رَأَيْت بعض الأكابر من الْفُقَهَاء يَقُول فِي تصنيفه عَن أَلْفَاظ قد أخرجت فِي الصِّحَاح لَا يجوز أَن يكون رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ هَذِه الْأَلْفَاظ وَيرد الحَدِيث الصَّحِيح وَيَقُول هَذَا لَا يعرف وَإِنَّمَا هُوَ لَا يعرفهُ ثمَّ رَأَيْته قد اسْتدلَّ بِحَدِيث زعم أَن البُخَارِيّ أخرجه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 451

وَلَيْسَ كَذَلِك ثمَّ نَقله عَن مُصَنف آخر كَمَا قَالَ تقليدا لَهُ ثمَّ اسْتدلَّ فِي مَسْأَلَة فَقَالَ دليلنا مَا روى بَعضهم أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ كَذَا وَرَأَيْت جُمْهُور مَشَايِخنَا يَقُولُونَ فِي تصانيفهم دليلنا مَا روى أَبُو بكر الْخلال بِإِسْنَادِهِ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَدَلِيلنَا مَا روى أَبُو بكر عبد الْعَزِيز بِإِسْنَادِهِ وَدَلِيلنَا مَا روى ابْن بطة بِإِسْنَادِهِ وَجُمْهُور تِلْكَ الْأَحَادِيث فِي الصِّحَاح وَفِي الْمسند
وَفِي السّنَن غير أَن السَّبَب فِي اقتناعم بِهَذَا التكاسل عَن الْبَحْث وَالْعجب مِمَّن لَيْسَ لَهُ شغل سوى مسَائِل الْخلاف ثمَّ قد اقْتصر مِنْهَا فِي المناظرة على خمسين مَسْأَلَة وَجُمْهُور هَذِه الْخمسين لَا يسْتَدلّ فِيهَا بِحَدِيث فَمَا قدر الْبَاقِي حَتَّى يتكاسل عَن الْمُبَالغَة فِي مَعْرفَته ثمَّ قَالَ فصل وألزم عِنْدِي مِمَّن قد لمته من الْفُقَهَاء وَجَمَاعَة من كبار الْمُحدثين عرفُوا صَحِيح النَّقْل وسقيمه وصنفوا فِي ذَلِك فَإِذا جَاءَ حَدِيث ضَعِيف يُخَالف مَذْهَبهم بينوا وَجه الطعْن فِيهِ وَإِن كَانَ مُوَافقا لمذهبهم سكتوا عَن الطعْن فِيهِ وَهَذَا ينبىء عَن قلَّة دين وَغَلَبَة هوى ثمَّ روى بِإِسْنَادِهِ إِلَى وَكِيع أَنه قَالَ أهل الْعلم يَكْتُبُونَ مَا لَهُم وَمَا عَلَيْهِم وَأهل الْأَهْوَاء لَا يَكْتُبُونَ إِلَّا مَا لَهُم ثمَّ إِن ابْن الْجَوْزِيّ أَخذ فِي تَخْرِيج أَحَادِيث التَّعْلِيق بِإِسْنَادِهِ على شَرط ذكره هُوَ فَقَالَ وَهَذَا حِين شروعنا فِيمَا انتدبنا لَهُ من ذكر الْأَحَادِيث معرضين عَن العصبية الَّتِي نعتقدها فِي مثل هَذَا حَرَامًا هَذَا وَمَوْضِع كِتَابه أَنه يذكر الْمَسْأَلَة فَيَقُول مثلا مَسْأَلَة الطّهُور هُوَ الطَّاهِر فِي نَفسه المطهر لغيره ثمَّ يفِيض فِي بَيَان الحَدِيث فيذكره أَولا بِإِسْنَادِهِ ثمَّ يتَكَلَّم عَلَيْهِ بِكَلَام كَاف شاف وَقد ألمع الْفَاضِل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 452

كَاتب جلي فِي كِتَابه كشف الظنون إِلَى كتاب ابْن الْجَوْزِيّ فَقَالَ التَّحْقِيق فِي أَحَادِيث الْخلاف لأبي الْفرج عبد الرَّحْمَن بن عَليّ ابْن الْجَوْزِيّ الْبَغْدَادِيّ الْحَنْبَلِيّ الْمُتَوفَّى سنة سبع وَتِسْعين وَخَمْسمِائة ومختصره للبرهان إِبْرَاهِيم بن عَليّ بن عبد الْحق الْمُتَوفَّى سنة أَربع وَأَرْبَعين وَسَبْعمائة انْتهى
ثمَّ تلاه الإِمَام الْحَافِظ مُحَمَّد بن أَحْمد بن عبد الْهَادِي بن عبد الحميد بن عبد الْهَادِي بن يُوسُف بن مُحَمَّد بن قدامَة الجماعيلي الأَصْل الصَّالِحِي
ولد سنة أَربع وَسَبْعمائة وَتُوفِّي سنة أَربع وَأَرْبَعين وَسَبْعمائة وَكَانَ من أَصْحَاب شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية فنقح التَّعْلِيق لِابْنِ الْجَوْزِيّ وَحذف أَسَانِيد وَنسب أَحَادِيثه إِلَى من خرجها من الْأَئِمَّة الْأَعْلَام وَتكلم عَلَيْهَا بِمَا يَلِيق بهَا وسمى كِتَابه التَّحْقِيق فِي أَحَادِيث التَّعْلِيق وَهُوَ فِي مجلدين وَالْكَلَام على الْمسَائِل قد شحنت كتب الْحَنَابِلَة المطولة بِهِ وَلَا سِيمَا شُرُوح الْمُتَقَدِّمين
وَأما الْمُفْردَات فَهِيَ من جنس الْخلاف وَالَّذِي رَأَيْنَاهُ وسم بِهَذَا الِاسْم الْمُفْردَات للْقَاضِي أبي يعلى الصَّغِير والمفردات لأبي الْخطاب مَحْفُوظ الكلوذاني وَقد سمى كِتَابه بالانتصار فِي الْمسَائِل الْكِبَار وَكِلَاهُمَا يذكر أَن أَفْرَاد الْمسَائِل الْكِبَار من الْخلاف بَين الْأَئِمَّة وينتصران لمَذْهَب الإِمَام أَحْمد مَعَ ذكر مَا اسْتدلَّ بِهِ أَصْحَاب كل إِمَام لنصرة إِمَامه وهدمه ومفردات الإِمَام أبي الْوَفَاء عَليّ بن عقيل الْبَغْدَادِيّ من هَذَا النَّوْع
وَاعْلَم أَنَّك مَتى رَأَيْت فِي كتب أَصْحَابنَا الإطالة فِي الدَّلِيل فَاعْلَم أَن هُنَالك خلافًا حَتَّى فِي شرحي الْإِقْنَاع والمنتهى وَآخر من علمناه صنف فِي نوع الْمُفْردَات الْعَلامَة مُحَمَّد بن عَليّ بن عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن حَمْزَة بن أَحْمد بن عمر ابْن الشَّيْخ أبي عمر بن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 453

قدامَة الْمُتَوفَّى سنة عشْرين وَثَمَانمِائَة فَإِنَّهُ نظم الْمسَائِل الملقبة بالمفردات فِي ألفية من بَحر الرجز قَالَ فِي خطبتها وَهَذِه مسَائِل فقهية أرجوزة وجيزة ألفية أذكر فِيهَا مَا بِهِ قد انْفَرد إمامنا فِي سلك أَبْيَات تعد وَهُوَ الإِمَام أَحْمد الشَّيْبَانِيّ الْعلم الحبر التقي الرباني عَن مَذْهَب النُّعْمَان ثمَّ ابْن أنس وَالشَّافِعِيّ كلهم يَحْكِي القبس فَفِي فروع الْفِقْه حَيْثُ اخْتلفُوا أذكر مَا عَسى عَلَيْهِ أَقف وَكلما قد جَاءَ من أَقْوَاله مُنْفَردا بِذَاكَ عَن أَمْثَاله فَمثله إِمَّا عَن الرَّسُول أَو صَاحب أَو تَابع مَقْبُول مصداق ذَا إِن شِئْت يَا إمامي وَانْظُر وطالع كتب الْإِسْلَام وَاعْلَم بِأَن أَصْحَابنَا قد صنفوا فِي الْمُفْردَات جملا وألفوا لكِنهمْ لم يقصدوا هَذَا النمط بل قصدُوا الرَّد على الكيا فَقَط فَإِنَّهُ أَعنِي كيا قد صنفا فِي مُفْرَدَات أَحْمد مصنفا وَقصد الرَّد عَلَيْهِ فِيهَا وَكَانَ فِيمَا قد عَنى سَفِيها غَالب مَا قَالَ بِأَنَّهُ انْفَرد فَإِنَّهُ سَهْو وَوهم فليرد فَإِنَّهُ لم يعْتَبر بِالْأَشْهرِ وَلَا خلاف مَالك فِي النّظر وَإِنَّمَا يقْصد فِيمَا ألفا إِذا رأى قولا وَلَو مزيفا لِأَحْمَد قد خَالف النعمانا وَالشَّافِعِيّ نصب البرهانا فصحح الْأَصْحَاب مَا قد صَحا مِنْهَا وَمَا كَانَ إِلَيْهِ ينحى وبينوا أغلاطه ووهمه وناقشوه لَفظه وَكَلمه فَابْن عقيل مِنْهُم وَالْقَاضِي سبط أبي يعلى بعزم ماضي كَذَلِك الْجَوْزِيّ والزاغوني وَغَيرهم بالجد لَا بالهون أَكْثَرهم ردا عَلَيْهِ اقتصروا ونصبوا أَدِلَّة وانتصروا وَابْن عقيل زادنا مسائلا مَشْهُورَة وناصبا دلائلا لكنه حذا كَمَا تقدما ينصر غير أشهر قد قدما

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 454

أَو مَا يكون مَالك قد وافقا إمامنا فِيمَا لَهُ قد حققا فَتلك إِذْ قد حررت تقل والمفردات أَصْلهَا يجل إِذْ قد أخلوا بالكثير مِنْهَا وأدخلوا المنقى قطعا عَنْهَا أَحْبَبْت أَن أسبر مَا قد ذكرُوا وأنظم الصَّحِيح إِذْ يحرر وأقف مَا لَا يسلم التفريد فِيهِ وَمَا يسر لي أَزِيد بنيتها على الصَّحِيح الْأَشْهر عِنْد أَكثر الْأَصْحَاب أهل النّظر وَهَكَذَا فسائر الْمذَاهب وَالْخلف ذكرا لَيْسَ من مطالبي إِلَّا إِذا مَا اخْتلف التَّصْحِيح فَذكره حِينَئِذٍ تلميح أَو إِن يكن قَائِل ذَاك الحكم مفصلا كَمَا ترى فِي النّظم ثمَّ إِن النَّاظِم استرسل فِي مَوْضُوعه وَإِنَّمَا رقمت مَا رَأَيْت من هَذَا النّظم لما بِهِ من الْفَائِدَة الْمُتَعَلّقَة بموضوعنا وَأما الكيا فَهُوَ بِكَسْر الْهمزَة وَاللَّام سَاكِنة وَالْكَاف مَكْسُورَة بعْدهَا مثناة تحتية فَمَعْنَاه بالعجمية الْكَبِير وَيُقَال لَهُ الكيا الهراسي وَهُوَ عَليّ بن مُحَمَّد ابْن عَليّ إِمَام أَصْحَاب الشَّافِعِي فِي زَمَانه والمناظر عَنْهُم برع فِي الْفِقْه وَالْأُصُول وَالْخلاف وَولي تدريس النظامية بِبَغْدَاد تَرْجَمَة الشَّيْخ عبد الْوَهَّاب السُّبْكِيّ فِي طَبَقَات الشَّافِعِيَّة وعد من مؤلفاته أَحْكَام الْقُرْآن وشفاء المسترسلين فِي مبَاحث الْمُجْتَهدين وَنقض مُفْرَدَات أَحْمد وَله كِتَابَانِ فِي أصُول الْفِقْه وَكَانَ عبد الغافر الشَّافِعِي يَقُول عَنهُ كَانَ ثَانِي الْغَزالِيّ بل أَمْلَح وَأطيب فِي النّظر وَالصَّوْت وَأبين فِي الْعبارَة والتقرير مِنْهُ وَإِن كَانَ الْغَزالِيّ أحد وأصوب خاطر أَو أسْرع بَيَانا وَعبارَة مِنْهُ
ولد سنة خمسين وَأَرْبَعمِائَة وَتُوفِّي سنة أَربع وَخَمْسمِائة وَكَانَت بَينه وَبَين الزَّيْنَبِي والدامغاني الحنفيين منافسه وَحكى ابْن رَجَب وَابْن مُفْلِح فِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 455

طبقاتهما أَن أَبَا الْوَفَاء عَليّ بن عقيل الْبَغْدَادِيّ كَانَ كثير المناظرة للكيا الهراسي فَكَانَ الكيا ينشده ارْفُقْ بعبدك أَن فِيهِ فهاهة جبلية وَلَك الْعرَاق وماؤها قَالَ السفلي مَا رَأَتْ عَيْنَايَ مثل الشَّيْخ أبي الْوَفَاء ابْن عقيل مَا كَانَ أحد يقدر أَن يتَكَلَّم مَعَه لغزارة علمه وَحسن إِيرَاده وبلاغة كَلَامه وَقُوَّة حجَّته وَلَقَد تكلم يَوْمًا مَعَ شَيخنَا أبي الْحسن الكيا الهراسي فِي مَسْأَلَة فَقَالَ شَيخنَا لَيْسَ هَذَا مذهبك فَقَالَ لَهُ أَبُو الْوَفَاء أَنا لي اجْتِهَاد مَتى مَا طالبني خصمي بِحجَّة كَانَ عِنْدِي مَا أدفَع بِهِ عَن نَفسِي وأقوم لَهُ بحجتي
فَقَالَ لَهُ شَيخنَا كَذَلِك الظَّن بك
وَأما الْقَوَاعِد وَهِي أَن تُؤْخَذ الْقَاعِدَة الْأُصُولِيَّة ثمَّ يفرع عَنْهَا مَا يَلِيق بهَا من الْفُرُوع وَقد رَأينَا كتابا فِي خزانَة الْكتب العمومية فِي دمشق بِخَط مُؤَلفه وعَلى ظَهره بِخَط يُوسُف بن عبد الْهَادِي مَا لَفظه
يُقَال إِنَّه لِابْنِ قَاضِي الْجَبَل وَطَرِيقَة هَذَا الْكتاب ذكر الْقَاعِدَة أَولا
مِثَاله أَن يَقُول الْجَائِز وَاللَّازِم ثمَّ يفرع على هَذِه الْقَاعِدَة بقوله الْوكَالَة تصرف بِالْإِذْنِ وَمن الْمَعْلُوم أَنه لَيْسَ لَازِما لَا من طرف الْآذِن وَلَا من طرف الْمَأْذُون لَهُ بل لكل وَاحِد مِنْهُمَا أَن يفعل وَأَن لَا يفعل ابْتِدَاء واستدامة وَقد يكون فِي بعض الْمَوَاضِع فِي الْخُرُوج عَن الْوكَالَة ضَرَر فَيخرج خلاف كَمَا لَو وَكله فِي بيع الرَّهْن لَيْسَ لَهُ عَزله فِي قَول وَفِي الْوَصِيَّة لَيْسَ للْمُوصي عزل نَفسه بعد موت الْمُوصي فِي قَول فَهُوَ يشبه من وَجه الْعُقُود اللَّازِمَة يُخَيّر فِي ابتدائها وَلَا يُخَيّر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 456

بعد انْعِقَادهَا ولزومها ثمَّ إِنَّه يَقُول مَا ثَبت للضَّرُورَة وَالْحَاجة وَيقدر الحكم بِقَدرِهَا ثمَّ يفرع عَن هَذِه الْقَاعِدَة قَوْله من وَجب عَلَيْهِ أَمر لدفع ضَرَر إِذا زَالَ الضَّرَر وَلم يلْزمه عوض مثل نَفَقَة الْقَرِيب إِذا مضى الزَّمَان وَمثل الْمضَارب إِذا فعل مَا عَلَيْهِ فعله ليَأْخُذ أجرته لِأَن دفع الْأُجْرَة إِنَّمَا كَانَ لتَحْصِيل الْمَقْصُود وَقد حصل فَلَا عوض انْتهى
وَبِذَلِك قد علمت مَسْلَك كتب الْقَوَاعِد وَللْإِمَام سُلَيْمَان بن عبد الْقوي الطوفي الْحَنْبَلِيّ الْمُتَوفَّى سنة عشر وَسَبْعمائة كِتَابَانِ فِي هَذَا النَّوْع
أَحدهمَا الْقَوَاعِد الْكُبْرَى
وَالثَّانِي الْقَوَاعِد الصُّغْرَى وللحافظ زين الدّين عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد بن رَجَب الْبَغْدَادِيّ ثمَّ الدِّمَشْقِي الْمُتَوفَّى سنة خمس وَتِسْعين وَسَبْعمائة كتاب فِي الْقَوَاعِد يدل على معرفَة تَامَّة بِالْمذهبِ قَالَ فِي كشف الظنون وَهُوَ كتاب نَافِع من عجائب الدَّهْر حَتَّى إِنَّه استكثر عَلَيْهِ وَزعم بَعضهم أَن ابْن رَجَب وجسد قَوَاعِد مبددة لشيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية فجمعها وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك بل كَانَ رَحمَه الله فَوق ذَلِك انْتهى
وَمن هَذَا النَّوْع الْقَوَاعِد لعلاءالدين عَليّ بن عَبَّاس البعلي الْحَنْبَلِيّ الْمَعْرُوف بِابْن اللحام الْمُتَوفَّى سنة ثَلَاث وَثَمَانمِائَة
وَهِي قَوَاعِد مختصرة مفيدة جدا وَفِي أَوله نَحْو تسع وَرَقَات تشْتَمل على كشف مسَائِل هَذَا الْكتاب مرتبَة على أَبْوَاب الْفِقْه رؤيت فِي خزانَة الْكتب العمومية فِي دمشق
وَأما الفروق فقد ذكر الأسنوي الشَّافِعِي فِي كِتَابه مطالع الدقائق أَن المطارحة بالمسائل ذَوَات المآخذ المؤتلفة المتفقة والأجوبة الْمُخْتَلفَة المفترقة من مآثر أفكار الْعلمَاء انْتهى
وَهَذَا النَّوْع كثيرا مَا يُوجد فِي كتب الْفُرُوع وشروح الْمُتُون وَقد أفرد بالتأليف وَقد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 457

اطَّلَعْنَا على كتاب فِي هَذَا المسلك لأبي عبد الله السامري بِضَم الْمِيم وَكسر الرَّاء مُشَدّدَة مُسَمَّاة بالفروق وَذكر فِيهِ الْمسَائِل المشتبهة صُورَة الْمُخْتَلفَة أَحْكَامهَا وأدلتها وعللها بِأَن يَقُول مثلا خُرُوج النَّجَاسَات من غير السَّبِيلَيْنِ ينْقض الْوضُوء كثيرها وَلَا ينْقض يسيرها وَالْفرق بَينهمَا مَا روى الدَّارَقُطْنِيّ عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَيْسَ فِي القطرة وَلَا فِي القطرين من الدَّم وضوء وَإِنَّمَا الْوضُوء من كل دم سَائل وَهَذَا نَص قَاطع فِي الْفرق ثمَّ إِنَّه يسترسل فِي هَذَا المهيع فَتَارَة يَجْعَل الْفرق من الحَدِيث كَمَا علمت وَتارَة من جِهَة الْقَوَاعِد الْأُصُولِيَّة وَهُوَ كتاب جد نَافِع
وَأما الْأَحْكَام السُّلْطَانِيَّة فقد اطَّلَعت على ثَلَاث مؤلفات فِي هَذَا النَّوْع لِأَصْحَابِنَا
أَولهَا الْأَحْكَام السُّلْطَانِيَّة مُجَلد مُفِيد جدا للْإِمَام أبي يعلى مُحَمَّد بن الْحُسَيْن بن الْفراء
وَالثَّانِي لشيخ الْإِسْلَام تَقِيّ الدّين الإِمَام أَحْمد بن تَيْمِية
وَالثَّالِث للْإِمَام شمس الدّين مُحَمَّد ابْن الْقيم والأخيران مطبوعان
وَأما مناهضة الْبدع فأجمع كتاب رَأَيْته لِأَصْحَابِنَا كتاب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 458

تلبيس إِبْلِيس لِلْحَافِظِ أبي الْفرج عبد الحميد ابْن الْجَوْزِيّ رتبه على أَبْوَاب الْفِقْه وَقَالَ فِيهِ الْأَنْبِيَاء جاؤوا بِالْبَيَانِ الْكَافِي فَأقبل الشَّيْطَان يخلط بِالْبَيَانِ شبها فَرَأَيْت أَن أحذر من مكائده وقسمته ثَلَاثَة عشر بَابا ينْكَشف بمجموعها تلبيسه وتدليسه وَهُوَ كتاب فِي مُجَلد نَافِع جدا وَلَا يَسْتَغْنِي عَنهُ طَالب الْحق وَلَا الْفَقِيه وَلَا المتعبد
وللشيخ موفق الدّين الْمَقْدِسِي رِسَالَة فِي ذمّ الموسوسين أَجَاد فِيهَا وَأفَاد وَقد علقت عَلَيْهَا حَاشِيَة نفيسة وَكتب فِي هَذَا النَّوْع لغير أَصْحَابنَا كَثِيرَة جدا فجزى الله الْكل خيرا
وَأما فن الْآدَاب فَإِنَّهُ فن شرِيف وَقد يذكر مفرقا فِي كتب الْفِقْه كالمستوعب والإقناع ومختصر الإفادات وَغَيرهم
وَقد أفرده كثير من الْأَصْحَاب بالتأليف كَابْن أبي مُوسَى وَغَيره
وَأجْمع مَا رَأَيْنَاهُ صنف فِي هَذَا النَّوْع كتاب الْآدَاب الشَّرْعِيَّة والمصالح المرعية لشمس الدّين مُحَمَّد بن مُفْلِح صَاحب الْفُرُوع فَإِنَّهُ جمع فِيهِ كثيرا من كتب من تقدمه فِي هَذَا النمط وسرد أسماءها فِي خطْبَة كِتَابه وَقَالَ فِي أَوله أما بعد فَهَذَا كتاب يشْتَمل على جمل كَثِيرَة من الْآدَاب الشَّرْعِيَّة والمصالح المرعية يحْتَاج إِلَى مَعْرفَته إِلَى آخر مَا قَالَه وَهُوَ فِي مجلدين أَجَاد فيهمَا وَأفَاد ووفى بالمراد وَله أَيْضا الْآدَاب الصُّغْرَى فِي مُجَلد وَللْإِمَام الْفَقِيه الْمُحدث مُحَمَّد بن عبد الْقوي بن بدران الْمَقْدِسِي الْمُتَوفَّى سنة تسع وَتِسْعين وَتِسْعمِائَة منظومتان فِي هَذَا النَّوْع من بَحر الطَّوِيل والروي دَال
أَحدهمَا صغرى وَقد شرحها

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 459

الشَّيْخ شرف مُحَمَّد الحجاوي وَالثَّانيَِة ألفية وَقد شرحها الشَّيْخ عَلَاء الدّين المرداوي ثمَّ الشَّيْخ مُحَمَّد السفاريني الْحَنْبَلِيّ وسمى شَرحه غذَاء الْأَلْبَاب بشرح منظومة الْآدَاب فجَاء شرحا نفيسا فِي مجلدين وَقد طبع فَلَا حَاجَة إِلَى التَّرْجَمَة عَنهُ وَلابْن عبد الْقوي ولع كثير فِي الْآدَاب فَإِنَّهُ كثر مَا ضمن مؤلفاته الْمَنْظُومَة مِنْهُ ككتابه النِّعْمَة وَهُوَ جزءان والفرائد يبلغ خَمْسَة آلَاف بَيت وَكلهَا على رُوِيَ الدَّال فرحم الله الْجَمِيع
وَأما فن الْأُصُول فقد تقدم لَك بَيَانه وَالْقَصْد هُنَا ذكر مَا اطَّلَعْنَا عَلَيْهِ مِمَّا ألف فِيهِ وَانْتِفَاء الأنفع مِنْهَا للمشتغل بِهَذَا الْفَنّ ولنقسم ذَلِك إِلَى قسمَيْنِ
أَولهَا الْمُتُون المختصرة وَإِلَيْك بَيَانهَا قَوَاعِد الْأُصُول ومعاقد الْفُصُول لصفي الدّين عبد الْمُؤمن بن عبد الْحَيّ بن عبد الله بن عَليّ بن مَسْعُود الْقطيعِي الأَصْل الْبَغْدَادِيّ الْفَقِيه الفرضي المفنن الْمُتَوفَّى سنة تسع وَثَلَاثِينَ وَسَبْعمائة وَهَذَا الْمُخْتَصر فِي نَحْو سبع وَعشْرين ورقة اخْتَصَرَهُ من كتاب لَهُ سَمَّاهُ تَحْقِيق الأمل وجرده عَن الدَّلَائِل وَهُوَ مُخْتَصر مُفِيد فِي الْأُصُول لعَلي ابْن عَبَّاس البعلي الْحَنْبَلِيّ الْمَعْرُوف بِابْن اللحام جعله مَحْذُوف التَّعْلِيل والدلائل وَأَشَارَ فِيهِ إِلَى الْخلاف والوفاق فِي غَالب الْمسَائِل وَهُوَ فِي نَحْو خمس وَأَرْبَعين ورقة
مُخْتَصر الرَّوْضَة القدامية للعلامة سُلَيْمَان الطوفي مُشْتَمل على الدَّلَائِل مَعَ التَّحْقِيق والتدقيق وَالتَّرْتِيب والتهذيب ينخرط مَعَ مُخْتَصر ابْن الْحَاجِب فِي سلك وَاحِد وَقد شَرحه مُؤَلفه فِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 460

مجلدين حقق فيهمَا فن الْأُصُول وَأَبَان فِيهِ عَن بَاعَ وَاسع فِي هَذَا الْفَنّ واطلاع وافر وَبِالْجُمْلَةِ فَهُوَ أحسن مَا صنف فِي هَذَا الْفَنّ وأجمعه وأنفعه مَعَ سهولة الْعبارَة وسبكها فِي قالب يدْخل الْقُلُوب بِلَا اسْتِئْذَان وَقد شرح الْمَتْن أَيْضا الشَّيْخ علاءالدين الْعَسْقَلَانِي الْكِنَانِي فِي مُجَلد وَلم أره لَكِن رَأَيْت عَلَاء الدّين المرداوي ذكره
مُخْتَصر التَّحْرِير للعلامة الْفَقِيه الأصولي النَّحْوِيّ مُحَمَّد بن الْعَلامَة شهَاب الدّين أَحْمد بن عبد الْعَزِيز بن عَليّ الفتوحي الشهير بِابْن النجار صَاحب الْمُنْتَهى
ذكر أَنه اختصر فِيهِ كتاب تَحْرِير الْمَنْقُول من علم الْأُصُول لعلاء الدّين المرداوي وَأَنه محتو على مسَائِل مِمَّا قدمه المرداوي أَو كَانَ عَلَيْهِ الْأَكْثَر من الْأَصْحَاب دون بَقِيَّة الْأَقْوَال خَال من قَول ثَان إِلَّا لفائدة تزيد على معرفَة الْخلاف من عزو مقَال إِلَى من إِيَّاه قَالَ ثمَّ قَالَ وَمَتى قلت فِي وَجه فالمقدم غَيره أَو فِي قَول أَو على قَول كَانَ إِذا قوي الْخلاف أَو اخْتلف التَّرْجِيح مَعَ إِطْلَاق الْقَوْلَيْنِ أَو الْأَقْوَال إِذا لم أطلع على مُصَرح بالتصحيح ثمَّ إِن مُصَنفه شَرحه فِي مُجَلد وَسَماهُ الْكَوْكَب الْمُنِير فِي شرح مُخْتَصر التَّحْرِير ثمَّ شَرحه الشَّيْخ أَحْمد البعلي وَسَماهُ الذخر الْحَرِير شرح مُخْتَصر التَّحْرِير وَهَذَانِ الشرحان يفيدان الْمُتَوَسّط فِي هَذَا الْفَنّ
تَحْرِير الْمَنْقُول وتهذيب علم الْأُصُول للْقَاضِي علاءالدين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 461

عَليّ بن سُلَيْمَان بن أَحْمد ابْن مُحَمَّد الْمَقْدِسِي المرداوي السَّعْدِيّ مُحَرر أصُول الْمَذْهَب وفروعه صَاحب التَّنْقِيح والإنصاف استمد فِي وَضعه من غَالب كتب هَذَا الْفَنّ وَقَالَ فِي أَوله هَذَا مُخْتَصر فِي أصُول الْفِقْه جَامع لمعظم أَحْكَامه حاو لقواعده وضوابطه وأقسامه مُشْتَمل على مَذَاهِب الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة الْأَعْلَام وأتباعهم وَغَيرهم
لَكِن على سَبِيل الْأَعْلَام اجتهدت فِي تَحْرِير نقُوله وتهذيب أُصُوله
وَقَالَ الفتوحي فِي شرح مُخْتَصره وَإِنَّمَا وَقع اخْتِيَاري على اخْتِصَار هَذَا الْكتاب دون بَقِيَّة كتب هَذَا الْفَنّ لِأَنَّهُ جَامع لأكْثر أَحْكَامه حاو لقواعده وضوابطه وأقسامه انْتهى
وَقد شَرحه مُؤَلفه فِي مجلدين أَجَاد فيهمَا وَأفَاد
الْقسم الثَّانِي الْكتب المطولة فِي هَذَا الْفَنّ وَإِلَيْك بَيَان بَعْضهَا الْوَاضِح لِابْنِ عقيل وَهُوَ كتاب كَبِير فِي ثَلَاث مجلدات أبان فِيهِ عَن علم كالبحر الزاخر وَفضل يفحم من فِي فَضله يكابر وَهُوَ أعظم كتاب فِي هَذَا الْفَنّ حذا فِيهِ حَذْو الْمُجْتَهدين
التَّمْهِيد فِي أصُول الْفِقْه لأبي الْخطاب مَحْفُوظ الكلوذاني مُجَلد ضخم سلك فِيهِ مسالك الْمُتَقَدِّمين وَأكْثر من ذكر الدَّلِيل وَالتَّعْلِيل
رَوْضَة النَّاظر وجنة المناظر بِضَم الْجِيم وَتَشْديد النُّون الْمَفْتُوحَة للْإِمَام الْمُجْتَهد موفق الدّين الْمَقْدِسِي صَاحب الْمُغنِي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 462

وَالْكَافِي وَالْمقنع والعمدة وَهُوَ كتاب فِي مُجَلد متوسط رتبه على ثَمَانِيَة أَبْوَاب عدد أَبْوَاب الْجنَّة وترتيبها هَكَذَا حَقِيقَة الحكم وأقسامه ثمَّ تَفْصِيل الْأُصُول الْأَرْبَعَة ثمَّ بَيَان الْأُصُول الْمُخْتَلف فِيهَا ثمَّ تقاسيم الْأَسْمَاء ثمَّ الْأَمر وَالنَّهْي والعموم وَالْخُصُوص وَالِاسْتِثْنَاء وَالشّرط وَدَلِيل الْخطاب وَنَحْوه ثمَّ الْقيَاس ثمَّ حكم الْمُجْتَهد ثمَّ التَّرْجِيح
وَقد تبع فِي كِتَابه هَذَا الشَّيْخ أَبَا حَامِد الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفى حَتَّى فِي إِثْبَات الْمُقدمَة المنطقية فِي أَوله وَحَتَّى قَالَ أَصْحَابنَا وَغَيرهم مِمَّن رأى الْكِتَابَيْنِ أَن الرَّوْضَة مُخْتَصر المستصفي وَيظْهر ذَلِك قطعا فِي إِثْبَات الْمُقدمَة المنطقية مَعَ أَنه خلاف عَادَة الْأُصُولِيِّينَ من أَصْحَابنَا وَكثير من غَيرهم وَمن مُتَابَعَته على ذكر كثير من نُصُوص أَلْفَاظ الشَّيْخ أبي حَامِد
قَالَ الطوفي فِي أَوَائِل شَرحه مُخْتَصر الرَّوْضَة لَهُ أَقُول إِن الشَّيْخ أَبَا مُحَمَّد الْتقط أَبْوَاب الْمُسْتَصْفى فتصرف فِيهَا بِحَسب رَأْيه وأثبتها وَبنى كِتَابه عَلَيْهَا وَلم ير الْحَاجة ماسة إِلَى مَا اعتنى بِهِ الشَّيْخ أَبُو حَامِد من درج الْأَبْوَاب تَحت أقطاب الْكتاب أَو أَنه أحب ظُهُور الامتياز بَين الْكِتَابَيْنِ باخْتلَاف التَّرْتِيب لِئَلَّا يصير مُخْتَصر الْكتاب وَهُوَ إِنَّمَا يصنع كتابا مُسْتقِلّا فِي غير الْمَذْهَب الَّذِي وضع فِيهِ أَبُو حَامِد كِتَابه لِأَن أَبَا حَامِد أشعري شَافِعِيّ وَأَبُو مُحَمَّد أثري حنبلي وَهُوَ طَريقَة الْحُكَمَاء الْأَوَائِل وَغَيرهم لَا تكَاد تَجِد لَهُم كتابا فِي طلب أَو فلسفة إِلَّا وَقد ضبطت مقالاته وأبوابه فِي أَوله بِحَيْثُ يقف النَّاظر الذكي من مُقَدّمَة الْكتاب على مَا فِي أَثْنَائِهِ وَقد نهج أَبُو حَامِد هَذَا الْمنْهَج فِي المستصفي
هَذَا كَلَامه
ثمَّ اعْلَم إِن الشَّيْخ أَبَا مُحَمَّد أثبت فِي أَوَائِل الرَّوْضَة مُقَدّمَة تَضَمَّنت مسَائِل من فن الْمنطق كَمَا فعل مثل ذَلِك الْغَزالِيّ ثمَّ ابْن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 463

الْحَاجِب فَمن أجل ذَلِك تبين أَنه كَانَ تَابعا للغزالي لِأَن أَبَا مُحَمَّد لم يكن متكلما وَلَا منطقيا حَتَّى يُقَال غلب عَلَيْهِ علمه المألوف وَقد قَالَ الثِّقَات إِن إِسْحَاق العلثي لما اطلع على الرَّوْضَة وَرَأى فِيهَا الْمُقدمَة المنطقية عَاتب الشَّيْخ أَبَا مُحَمَّد فِي إِلْحَاقه هَذِه الْمُقدمَة فِي كِتَابه وَأنكر عَلَيْهِ ذَلِك فأسقطها من الرَّوْضَة بعد أَن انتشرت بَين النَّاس فَلهَذَا تُوجد فِي نُسْخَة دون نُسْخَة وَلما اختصر الطوفي الْكتاب أسقط الْمُقدمَة وَاعْتذر بأعذار
مِنْهَا وَهُوَ الَّذِي عول عَلَيْهِ أَنه لَا تَحْقِيق لَهُ فِي فن الْمنطق وَلَا أَبُو مُحَمَّد لَهُ تَحْقِيق بِهِ أَيْضا فَلَو اختصرها لظهر بَيَان التَّكْلِيف عَلَيْهَا من الْجِهَتَيْنِ فَلَا يتَحَقَّق الِانْتِفَاع بهَا للطَّالِب وَيقطع عَلَيْهِ الْوَقْت وَأما إِسْحَاق العلثي بالثاء الْمُثَلَّثَة فَهُوَ إِسْحَاق بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن عَليّ بن غَانِم العلثي الْحَنْبَلِيّ الإِمَام الزَّاهِد الْقدْوَة كَانَ فَقِيها عَالما أمارا بِالْمَعْرُوفِ نهاءا عَن الْمُنكر لَا يخَاف أحدا إِلَّا الله وَلَا تَأْخُذهُ فِي الله لومة لائم أنكر على الْخَلِيفَة النَّاصِر فَمن دونه وواجه الْخَلِيفَة وصدعه بِالْحَقِّ
قَالَ بَعضهم هُوَ شيخ الْعرَاق والقائم بالإنكار على الْفُقَهَاء والفقراء وَغَيرهم فِيمَا ترخصوا فِيهِ
وَقَالَ الْحَافِظ الْمُنْذِرِيّ قيل إِنَّه لم يكن فِي زَمَانه مثل إنكارا للْمُنكر مِنْهُ وَحبس على ذَلِك مُدَّة وَله رسائل كَثِيرَة إِلَى الْأَعْيَان بالإنكار عَلَيْهِم والنصح لَهُم
توفّي سنة أَربع وَثَلَاثِينَ وسِتمِائَة بِبَلَدِهِ العلث
هَكَذَا تَرْجمهُ الْحَافِظ ابْن رَجَب وبرهان الدّين ابْن مُفْلِح
ولنرجع إِلَى الْكَلَام على الرَّوْضَة فَنَقُول إِنَّه أَنْفَع كتاب لمن يُرِيد تعَاطِي الْأُصُول من أَصْحَابنَا فمقام هَذَا الْكتاب بَين كتب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 464

الْأُصُول مقَام الْمقنع بَين كتب الْفُرُوع وَلَقَد ابتدأت فِي شَرحه على وَجه يُوضح مَنَارَة ويكشف أستاره وَللَّه الْحَمد ولأصحابنا فِي فن الْأُصُول كتب كَثِيرَة
مِنْهَا الكلفية وَالْمُعْتَمد وَالْعدة
الْجَمِيع للْقَاضِي أبي يعلى
وَمِنْهَا مسودة بني تَيْمِية وهم الشَّيْخ مجدالدين وَولده الشَّيْخ عبد الْحَلِيم وحفيده شيخ الْإِسْلَام الشَّيْخ تَقِيّ الدّين
وَمِنْهَا الْمقنع لِابْنِ حمدَان
وَمِنْهَا الْإِيضَاح فِي الجدل للشَّيْخ أبي مُحَمَّد ابْن الشَّيْخ الإِمَام الْحَافِظ عبد الرَّحْمَن ابْن الْجَوْزِيّ
وَمِنْهَا مُخْتَصر الْمقنع لِابْنِ حمدَان وَشَرحه كِلَاهُمَا لأبي عبد الله مُحَمَّد بن أَحْمد الْحَرَّانِي الْمَعْرُوف بِابْن الحبال أحد من شرح الْخرقِيّ الْمُتَوفَّى سنة تسع وَأَرْبَعين وَسَبْعمائة
وَمِنْهَا مُجَلد كَبِير للعلامة ابْن مُفْلِح صَاحب الْفُرُوع
قَالَ الشَّيْخ عَلَاء الدّين المرداوي وَهُوَ أصل كتَابنَا يَعْنِي تَحْرِير الْمَنْقُول فَإِن غَالب استمدادنا مِنْهُ
وَمِنْهَا أصُول الشَّيْخ عبد الْمُؤمن وَهُوَ فِي مُجَلد كَبِير
وَمِنْهَا مُجَلد فِي الْأُصُول لعَلي ابْن عَبَّاس البعلي
وَمِنْهَا التَّذْكِرَة فِي الْأُصُول لِابْنِ الْحَافِظ عبد الْغَنِيّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 465

وَمِنْهَا مُخْتَصر الْحَاصِل ومختصر الْمَحْصُول ومعراج الْوُصُول إِلَى فن الْأُصُول وَالْكل للطوفي
وَمِنْهَا عير ذَلِك مِمَّا يطول ذكره
وَأما تَخْرِيج أَحَادِيث الْكتب المصنفة وَكتب الْأَحْكَام
فَأَما الأول فَإِنِّي لم أطلع مِنْهُ إِلَّا على تَخْرِيج أَحَادِيث الْكَافِي فِي الْفِقْه للْإِمَام الْحَافِظ ضِيَاء الدّين مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِد بن أَحْمد بن عبد الرَّحْمَن السَّعْدِيّ الْمَقْدِسِي الْحَافِظ الْكَبِير لَكِن هَذَا التَّخْرِيج مُخْتَصر جدا لم يشف غليلا وَلِهَذَا الْحَافِظ كتاب الْأَحَادِيث المختارة وَهِي الْأَحَادِيث الَّتِي تصلح أَن يحْتَج بهَا سوى مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ خرجها من مسموعاته قَالَ بَعضهم هِيَ خير من صَحِيح الْحَاكِم انْتهى
قلت وَقد اطَّلَعت مِنْهَا على مجلدات بِخَطِّهِ قَالَ فِي كشف الظنون نقلا عَن كتاب الشواذ الفياح الْتزم فِيهِ الصِّحَّة فصحح فِيهِ أَحَادِيث لم يسْبق إِلَى تصحيحها
قَالَ ابْن كثير وَهَذَا الْكتاب لم يتم وَكَانَ بعض الْحفاظ من مَشَايِخنَا يرجحه على مُسْتَدْرك الْحَاكِم
توفّي الضياء سنة ثَلَاث وَأَرْبَعين وسِتمِائَة
وَأما كتب الْأَحْكَام فأجلها وأوسعها وأنفعها كتاب منتقى الْأَحْكَام للْإِمَام مجدالدين عبد السَّلَام ابْن تَيْمِية فَإِنَّهُ جمع فِيهِ الْأَحَادِيث الَّتِي يعْتَمد عَلَيْهَا عُلَمَاء الْإِسْلَام فِي الْأَحْكَام انتقاها من الْكتب السَّبْعَة صحيحي البُخَارِيّ وَمُسلم ومسند الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل وجامع التِّرْمِذِيّ وَسنَن النَّسَائِيّ وَسنَن أبي دَاوُد وَسنَن ابْن مَاجَه
وَتارَة يذكر أَحَادِيث من سنَن الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره ورتب أَحَادِيثه على تَرْتِيب أَبْوَاب كتب الْفِقْه ورتب لَهُ أبوابا بِبَعْض مَا دلّت عَلَيْهِ أَحَادِيثه من الْفَوَائِد وَبِالْجُمْلَةِ فَهُوَ كتاب كَاف للمجتهد وَقد اعتنى المحدثون

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 466

بِهَذَا الْكتاب اعتناء تَاما واشتهر عِنْدهم اشتهارا وَأي اشتهار فشرحه سراج الدّين عمر ابْن الملقن الشَّافِعِي الْمُتَوفَّى سنة أَربع وَثَمَانمِائَة لكنه لم يكلمهُ بل كتب قِطْعَة وَقَالَ فِي كِتَابه الْبَدْر الْمُنِير أَحْكَام الْحَافِظ مجد الدّين عبد السَّلَام ابْن تَيْمِية الْمُسَمّى بالمنتقى هُوَ كاسمه لَوْلَا إِطْلَاقه فِي كثير من الْأَحَادِيث الْغَزْو إِلَى كتب الْأَئِمَّة دون التحسين والتضعيف يَقُول مثلا رَوَاهُ أَحْمد رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَيكون الحَدِيث ضَعِيفا وَأَشد من ذَلِك كَون الحَدِيث فِي جَامع التِّرْمِذِيّ مُبينًا ضعفه فيعزيه إِلَيْهِ من غير بَيَان ضعفه فَيَنْبَغِي لِلْحَافِظِ جمع هَذِه الْمَوَاضِع وكتبها على حَوَاشِي هَذَا الْكتاب أَو جمعهَا فِي مُصَنف لتكمل فَائِدَة الْكتاب وَقد شرعت فِي كتب ذَلِك على حَوَاشِي نُسْخَتي وَأَرْجُو إِتْمَامه هَذَا كَلَامه
ولمحمد بن أَحْمد بن عبد الْهَادِي صَاحب تَنْقِيح التَّحْقِيق تَعْلِيقه على الْمُنْتَقى أَيْضا لم تكمل ثمَّ لم يزل هَذَا الْكتاب بكرا يتجول فِي الأقطار حَتَّى حط ركابه فِي الْبِلَاد اليمانية فاشتهر هُنَاكَ وَلَا كَالشَّمْسِ فِي رَابِعَة النَّهَار فتصدى لشرحه مُجْتَهد الْقطر الْيَمَانِيّ مُحَمَّد بن عَليّ بن عبد الله الشَّوْكَانِيّ بِفَتْح الشين وَسُكُون الْوَاو نِسْبَة إِلَى قَرْيَة من قرى السحامية إِحْدَى قبائل خولان بَينهَا وَبَين صنعاء دون مَسَافَة يَوْم ثمَّ الصَّنْعَانِيّ الْيَمَانِيّ وَكَانَت وِلَادَته سنة اثْنَتَيْنِ وَسبعين وَمِائَة وَألف وَتُوفِّي سنة خمسين وَمِائَتَيْنِ وَألف فيسر الله لَهُ إتْمَام شَرحه فِي ثَمَان مجلدات وَسَماهُ نيل الأوطار من أسرار منتقى الْأَخْبَار وَهُوَ على اختصاره واف بالمرام قد جرده عَن كثير من التفريعات والمباحث خُصُوصا فِي المقامات الَّتِي يقل فِيهَا الِاخْتِلَاف وَأطَال فِي المواطن الَّتِي يحتدم فِيهَا الْجِدَال وَبَين مَذَاهِب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 467

الْأَئِمَّة حَتَّى مَذْهَب أهل الْبَيْت وَلم يتعصب فِيهِ لمَذْهَب بل دَار مَعَ الدَّلِيل كَيْفَمَا دَار وَهَذَا الشَّرْح قد طبع فِي مصر وتداوله كل ذِي ذهن وقاد وفكر يسمو إِلَى مدارك الِاجْتِهَاد وغض الطّرف عَنهُ كل حسود مكابر على ذام التَّقْلِيد مطبوع وَعَن غَيره زاجر فنسأل الله السَّلامَة من شُؤْم التَّقْلِيد الْأَعْمَى ولؤم التعصب الذميم وشيطانه الرَّجِيم
وَمِمَّا اطَّلَعْنَا عَلَيْهِ من كتب الْأَحْكَام لِأَصْحَابِنَا كتاب الْمطَالع وَيُقَال لَهُ مطالع ابْن عُبَيْدَان جمع وتأليف الشَّيْخ عبد الرَّحْمَن بن مَحْمُود بن عُبَيْدَان البعلبكي الْحَنْبَلِيّ ولد سنة خمس وَسبعين وسِتمِائَة وَتُوفِّي سنة أَرْبَعِينَ وَسَبْعمائة وَكَانَ عَارِفًا بالفقه وغوامضه وَالْأُصُول والْحَدِيث والعربية ولازم شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية رَضِي الله عَنهُ لكنه مَال فِي آخر أمره إِلَى القَوْل بوحدة الْوُجُود واختل عقله حَتَّى توفاه الله تَعَالَى وَكتابه هَذَا فِي مُجَلد جمعه من الْكتب السِّتَّة ورمز فِيهِ إِلَى الحَدِيث الصَّحِيح وَالْحسن ورتبه على أَبْوَاب الْمقنع
وَمِنْهَا الْأَحْكَام الْكُبْرَى الْمرتبَة على أَحْكَام ضِيَاء الدّين الْمَقْدِسِي لِلْحَافِظِ مُحَمَّد ابْن أَحْمد الْمَعْرُوف بِابْن عبد الْهَادِي صَاحب تَنْقِيح التَّحْقِيق لكنه لم يكمل بل تمّ مِنْهَا سبع مجلدات
وَمِنْهَا عُمْدَة الْأَحْكَام الْكُبْرَى للْإِمَام الْحَافِظ عبد الْغَنِيّ بن عبد الْوَاحِد بن عَليّ بن سرُور الجماعيلي الْمَقْدِسِي الْحَنْبَلِيّ الْمُتَوفَّى سنة سِتّمائَة وَهُوَ كتاب فِي ثَلَاث مجلدات عز نَظِيره قَالَ فِي خطبَته حصرت الْكَلَام فِي خَمْسَة أَقسَام الأول التَّعْرِيف بِمن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 468

ذكر من رُوَاة الحَدِيث إِجْمَالا وَله أَسمَاء رجالها فِي مُجَلد
قَالَ أفردت هَذِه بِكِتَاب سميته الْعدة الثَّانِي فِي أَحَادِيثه الثَّالِث بِبَيَان مَا وَقع فِيهِ من المبهمات الرَّابِع فِي ضبط لَفظه ذكر هَذَا صَاحب كشف الظنون وللحافظ الْمَذْكُور كتاب عُمْدَة الْأَحْكَام أَيْضا وَهِي الصُّغْرَى قَالَ فِي أَولهَا أما بعد فَإِن بعض إخْوَانِي سَأَلَني اخْتِصَار جملَة من أَحَادِيث الْأَحْكَام مِمَّا اتّفق عَلَيْهِ الإمامان الإِمَام أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم البُخَارِيّ وَمُسلم ابْن الْحجَّاج فأجبته إِلَى سُؤَاله وَقد بلغ هَذَا الْكتاب خَمْسمِائَة حَدِيث وَقد اعتنى الْعلمَاء بِهَذَا الْكتاب فشرحه أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن أَحْمد بن مَرْزُوق التلمساني الْمَالِكِي الْمُتَوفَّى سنة إِحْدَى وثماني وَسَبْعمائة فِي خمس مجلدات شرحا جَمِيع فِيهِ بَين كَلَام ابْن دَقِيق الْعِيد وَابْن الْعَطَّار والفاكهاني وَغَيرهم
وَشَرحه سراج الدّين عمر ابْن الملقن الشَّافِعِي الْمُتَوفَّى سنة أَربع وَثَمَانمِائَة سَمَّاهُ بالأعلام وَهُوَ من أحسن مصنفاته وَشَرحه صَاحب الْقَامُوس مجدالدين مُحَمَّد بن يَعْقُوب الفيروزآبادي الشِّيرَازِيّ وَسَماهُ عدَّة الْحُكَّام فِي شرح عُمْدَة الْأَحْكَام وَهُوَ مجلدان وَكَانَت وَفَاة الْمجد سنة سبع عشرَة وَثَمَانمِائَة وَشَرحه السَّيِّد تَاج الدّين عبد الْوَهَّاب ابْن مُحَمَّد بن حسن ابْن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 469

أبي الْوَفَاء الْعلوِي الْمُتَوفَّى سنة خمس وَسبعين وَثَمَانمِائَة وَسَماهُ عدَّة الْحُكَّام وَشَرحه عبد الرَّحْمَن بن عَليّ بن خلف الشَّيْخ زين الدّين أبي الْمَعَالِي الفارسكوري الشَّافِعِي شرحا دلّ على كَثْرَة فَضله وَتُوفِّي سنة ثَمَان وَثَمَانمِائَة قَالَه فِي كشف الظنون ثمَّ قَالَ وَلَعَلَّ هَذَا عُمْدَة الْفِقْه وَشَرحه الشَّيْخ عمادالدين إِسْمَاعِيل بن أَحْمد بن سعيد بن مُحَمَّد بن الْأَثِير الْحلَبِي الشَّافِعِي ذكر فِيهِ أَنه قَرَأَ هَذَا الْكتاب على ابْن دَقِيق الْعِيد فشرحه لَهُ على طَريقَة الْإِمْلَاء وَسَماهُ أَحْكَام الْأَحْكَام
قلت وَهَذَا الشَّرْح مطبوع ومشهور بِأَنَّهُ لِابْنِ دَقِيق الْعِيد وَقد رَأَيْته وطالعته وَشَرحه أَيْضا الْبرمَاوِيّ الشَّافِعِي وَشَرحه أَيْضا الشَّيْخ أَحْمد بن عبد الله الْغَزِّي ثمَّ الدِّمَشْقِي شرحا وصل فِيهِ إِلَى بَاب الصَدَاق وَمَات عَنهُ فأتمه الشَّيْخ رَضِي الدّين الْغَزِّي الشَّافِعِي الدِّمَشْقِي وَشَرحه الْعَلامَة الشَّيْخ مُحَمَّد بن أَحْمد السفاريني الْحَنْبَلِيّ فِي مجلدين وَقد كنت طالعته قَدِيما أثْنَاء الطّلب ثمَّ إِنِّي كنت مِمَّن ولع فِي هَذَا الْكتاب وقرأته درسا فِي جَامع بني أُميَّة تَحت قبَّة النسْر ثمَّ شرحته فِي مجلدين وسميته موارد الأفهام على سلسبيل عُمْدَة الْأَحْكَام سَائِلًا مِنْهُ تَعَالَى أَن ينفع بِهِ من يطالعه بمنه وَكَرمه
وَاعْلَم أَيهَا الطَّالِب للحق أَن الْبَحْر الزاخر فِي هَذَا الْمَوْضُوع والمورد العذب والوابل الصيب إِنَّمَا هُوَ مُسْند الإِمَام أَحْمد بن مُحَمَّد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 470

بن حَنْبَل رَضِي الله عَنهُ وأرضاه وَجعل الْجنَّة منقلبه ومثواه وَإِنَّمَا منع الِاشْتِغَال بِهِ اشتغالا كالاشتغال بالسنن أُمُور أَحدهَا كَونه مُرَتبا على أَحَادِيث الصَّحَابَة وَهَذَا التَّرْتِيب أصبح غير مألوف عِنْد المتوسطين والمتأخرين فَصَارَ بِحَيْثُ لَو أَرَادَ مُحدث أَن يجمع أَحَادِيث بَاب مِنْهُ احْتَاجَ إِلَى مطالعته من أَوله إِلَى آخِره وَهَذَا أَمر عسير جدا
ثَانِيهَا عزة وجوده لطوله فَإِنَّهُ قد ضم ثَلَاثِينَ ألف حَدِيث وَزَاد عَلَيْهِ وَلَده الإِمَام عبد الله عشرَة آلَاف حَدِيث فَصَارَ أَرْبَعِينَ ألفا وَقد بلغنَا أَن الْحفاظ الْكِبَار كَانُوا يعْجبُونَ إِذا ظفروا بأجزاء مِنْهُ وَلم يطلع عَلَيْهِ بِتَمَامِهِ إِلَّا النَّادِر وَلَقَد كنت سَمِعت من بعض مَشَايِخنَا الْحَنَابِلَة مِمَّن لَهُم إِلْمَام بِالْحَدِيثِ يَزْعمُونَ أَن الْمسند قد غرق فِي دجلة بَغْدَاد وينكر وجوده فَكنت أفند مزاعمه وَأَقُول لَهُ إِنِّي اطَّلَعت على معظمه فِي خزانَة الْكتب العمومية بِدِمَشْق فيصر على مَا زَعمه وَيَقُول هَذَا مُسْند عبد الْكَرِيم ثمَّ إِن الْكتاب طبع وتجلى للعيان
ثَالِثهَا أَن عزة وجوده كَانَت سَببا لعدم خدمته كَمَا خدمت السّنَن وَغَيرهَا من كتب الحَدِيث وَمَعَ هَذَا فَلم يعْدم معتنيا بِهِ وَقد وَقع لَهُ فِيهِ من الثلاثيات مَا ينوف عَن ثَلَاثمِائَة حَدِيث ثلاثية الْإِسْنَاد وَقد كنت رَأَيْت شرحا لَهَا للعلامة مُحَمَّد بن أَحْمد السفاريني الْحَنْبَلِيّ ثمَّ غَابَ عني وَقد طلب مني أحد أفاضل النجديين شرحها فابتدأت بِهِ وَأَنا أسأَل الله تَعَالَى أَن يمن بإتمامه وطبعه وَقد حكى الْحفاظ أَن الإِمَام أَحْمد اشْترط أَن لَا يخرج فِي مُسْنده

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 471

إِلَّا حَدِيثا صَحِيحا عِنْده
قلت وَهَذَا صَحِيح بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَحَادِيث الْأَحْكَام وَقد رُوِيَ عَنهُ أَنه قَالَ إِذا كَانَ الحَدِيث فِي الْحَلَال وَالْحرَام شددنا وَإِذا كَانَ فِي غَيره تساهلنا وَحكى البقاعي عَن أبي مُوسَى الْمَدِينِيّ أَنه قَالَ يُقَال إِن فِيهِ أَحَادِيث مَوْضُوعَة كَذَا قَالَ وَتَبعهُ الْحَافِظ ابْن الْجَوْزِيّ فِي كِتَابه الموضوعات فأورد فِيهِ أَحَادِيث من مُسْند الإِمَام أَحْمد وانتصر لَهُ الْحَافِظ أَحْمد بن حجر الْعَسْقَلَانِي فِي كِتَابه القَوْل المسدد فِي الذب عَن مُسْند أَحْمد وَبَين خطأ ابْن الْجَوْزِيّ ورد عَلَيْهِ أحسن الرَّد وأبلغ من ذَلِك أَن مِنْهَا حَدِيثا مخرجا فِي صَحِيح مُسلم حَتَّى قَالَ ابْن حجر هَذِه غَفلَة شَدِيد من ابْن الْجَوْزِيّ حَيْثُ حكم على هَذَا الحَدِيث بِالْوَضْعِ وَمهما تعصب الْقَوْم فَإِن أَحَادِيث الْمسند كلهَا يَصح الِاحْتِجَاج بهَا وَهِي صَحِيحَة على طَرِيقَته الَّتِي استقام عَلَيْهَا كَمَا أَشَرنَا إِلَى بعض ذَلِك عِنْد الْكَلَام على أُصُوله وَلَعَلَّ الَّذين قَالُوا بِضعْف بعض أَحَادِيث من مُسْنده جَاءَتْهُم من طرق ضَعِيفَة غير طَرِيقَته فضعفوها بِاعْتِبَار مَا جَاءَهُم من طرقها
وَكَثِيرًا مَا يذهب إِلَى مثل هَذَا أَصْحَاب الحَدِيث مِمَّن لَا يُحِيط علما بالطرق فَتَأمل هَذَا واحفظه وَاعْتبر بِهِ كتب الحَدِيث فَإنَّك تَجِد الْأَمر وَاضحا هَذَا وَقد جمع غَرِيب الْمسند أَبُو عمر مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِد الْمَعْرُوف بِغُلَام ثَعْلَب فِي كتاب ذكر فِيهِ مَا فِي أَحَادِيث الْمسند من اللُّغَات الغريبة وَكَانَ حنبليا رُوِيَ عَنهُ أَنه أمْلى من حفظه ثَلَاثِينَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 472

ألف ورقة فِيمَا نقل وَجَمِيع كتبه الَّتِي بأيدي النَّاس إِنَّمَا أملاها بِغَيْر تصنيف قَالَه ابْن مُفْلِح فِي الْمَقْصد الأرشد
وَتُوفِّي سنة خمس وَأَرْبَعين وثلاثمائة وَاخْتصرَ الْمسند الشَّيْخ الإِمَام سراج الدّين عمر بن عَليّ الْمَعْرُوف بِابْن الملقن الشَّافِعِي الْمُتَوفَّى سنة خمس وَثَمَانمِائَة وَعَلِيهِ تعليقة للسيوطي فِي إعرابه سَمَّاهَا عُقُود الزبرجد
وَقد شرح الْمسند أَبُو الْحسن مُحَمَّد بن عبد الْهَادِي السندي نزيل الْمَدِينَة المنورة الْمُتَوفَّى سنة تسع وَثَلَاثِينَ وَمِائَة وَألف وَقيل سنة ثَمَان وَثَلَاثِينَ وَهُوَ شرح مُخْتَصر مُفِيد كَمَا أَخْبرنِي من اطلع عَلَيْهِ فِي خَزَائِن الْكتب بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ فِي نَحْو خمسين كراسة كبار حذا فِيهِ حَذْو حَوَاشِيه على الْكتب السِّتَّة وَاخْتَصَرَهُ الشَّيْخ زين الدّين عمر بن أَحْمد الشماع الْحلَبِي وَسَماهُ در المنتقد من مَذْهَب أَحْمد وَرَأَيْت فِي خزانَة الْكتب العمومية بِدِمَشْق كتابا فِي تراجم رجال الْمسند تأليف الإِمَام الْحَافِظ مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَليّ بن يُوسُف الْجَزرِي سَمَّاهُ الْمَقْصد الأحمد فِي رجال أَحْمد وَله أَيْضا الْمسند الأحمد فِيمَا يتَعَلَّق بِمُسْنَد أَحْمد والمصعد الأحمد فِي ختم مسانيد أَحْمد وَتُوفِّي سنة أَربع وَثَلَاثِينَ وَثَمَانمِائَة وَمِمَّنْ رتب الْمسند على الْأَبْوَاب عَليّ بن حُسَيْن بن عُرْوَة كَذَا ذكره السخاوي فِي الضَّوْء اللامع وَقَالَ فِي الْمَقْصد الأرشد عَليّ بن عُرْوَة
قلت وَهَكَذَا رَأَيْته بِخَطِّهِ المشرقي ثمَّ الدِّمَشْقِي الْحَنْبَلِيّ الْمَعْرُوف بِابْن زكنون فَإِنَّهُ رتبه فِي كتاب سَمَّاهُ كواكب الدراري فِي تَرْتِيب مُسْند أَحْمد على صَحِيح البُخَارِيّ وَهَذَا الْكتاب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 473

من تعاجيب الْكتب وَقد وَصفه السخاوي فِي الضَّوْء فَقَالَ هَذَا الْكتاب رتب فِيهِ الْمسند وَشَرحه فِي مائَة وَعشْرين مجلدا طَرِيقَته فِيهِ أَنه إِذا جَاءَ حَدِيث الْإِفْك مثلا يَأْخُذ نُسْخَة من شَرحه للْقَاضِي عِيَاض فَيَضَعهَا بِتَمَامِهَا وَإِذا مرت بِهِ مَسْأَلَة فِيهَا تصنيف مُفْرد لِابْنِ الْقيم أَو شَيْخه ابْن تَيْمِية أَو غَيرهمَا وَضعه بِتَمَامِهِ ويستوفي ذَلِك الْبَاب من الْمُغنِي لِابْنِ قدامَة وَنَحْوه وكل ذَلِك مَعَ الزّهْد والورع هَذَا كَلَامه قلت وَقد رَأَيْت من هَذَا الْكتاب أَرْبَعَة وَأَرْبَعين مجلدا فَرَأَيْت مجلداته تَارَة مفتتحة بتفسير الْقُرْآن فَإِذا جَاءَت آيَة فِيهَا أَو إِشَارَة إِلَى مؤلف وَضعه بِتَمَامِهِ وَتارَة مفتتحا بترتيب الْمسند فَيكون على نمط مَا ذكره السخاوي حَتَّى إِن فِيهِ شرح البُخَارِيّ لِابْنِ رَجَب الَّذِي وصل فِيهِ إِلَى بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ وغالب مصنفات شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية نسخت من هَذَا الْكتاب وطبعت حَيْثُ فِيهِ كثير من كتبه ورسائله وَالنَّاس يظنون أَن مَا فِيهِ من التَّفْسِير لِابْنِ تَيْمِية وَهَذَا غلط وَاضح نعم رَأَيْت فِيمَا رَأَيْت مِنْهُ مجلدين خاصين بترتيب الْمسند ولنذكر تَرْجَمَة هَذَا الرجل لغرابة فَنَقُول أمره وَأمر كِتَابه تَرْجَمَة السخاوي
فَقَالَ ولد قبل السِّتين وَسَبْعمائة وَنَشَأ فِي ابْتِدَائه جمالا ثمَّ أعرض عَن ذَلِك وَحفظ الْقُرْآن وتفقه وبرع وَسمع من عُلَمَاء زَمَنه الحَدِيث وسرد السخاوي مشايخه ثمَّ قَالَ وَانْقطع إِلَى الله تَعَالَى فِي مَسْجِد الْقدَم بآخر أَرض القبيبات بِدِمَشْق يُؤَدب الْأَطْفَال احتسابا مَعَ اعتنائه بتحصيل نفائس الْكتب وَجَمعهَا وكل ذَلِك مَعَ الزّهْد والورع اللَّذين صَار فيهمَا مُنْقَطع النظير والتبتل لِلْعِبَادَةِ ومزيد الإقبال عَلَيْهَا والتقلل من الدُّنْيَا وسد رمقه بِمَا تكتسبه يَدَاهُ فِي نسخ العبي والاقتصار على عباءة يلبسهَا والإقبال على مَا يعنيه حَتَّى صَار قدوة وَحدث سمع مِنْهُ الْفُضَلَاء وقرىء عَلَيْهِ كِتَابه الْكَوَاكِب أَو أَكْثَره فِي أَيَّام الْجمع بعد الصَّلَاة بِجَامِع بني أُميَّة وَلم يسلم مَعَ هَذَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 474

كُله من طَاعن فِي علاهُ ظاعن عَن حماه حَتَّى حصلت لَهُ شَدَائِد ومحن كَثِيرَة كلهَا فِي الله وَهُوَ صابر محتسب حَتَّى مَاتَ سنة سبع وَثَلَاثِينَ وَثَمَانمِائَة فِي مَسْجده بالقدم وترجمه الْحَافِظ ابْن حجر فِي أنباء الْغمر بِنَحْوِ مَا تقدم وَقَالَ كَانَ لَا يقبل من أحد شَيْئا وثار بَينه وَبَين الشَّافِعِيَّة شَرّ كثير بِسَبَب الِاعْتِقَاد وَذكره الْبُرْهَان ابْن مُفْلِح فِي الْمَقْصد الأرشد وَقَالَ رتب مُسْند الإِمَام أَحْمد رَضِي الله عَنهُ على الْأَبْوَاب وَزَاد فِيهِ أنواعا كَثِيرَة من الْعلم وَقد نُوقِشَ فِي ذَلِك وَكَانَ مِمَّن جبله الله تَعَالَى على حب الشَّيْخ تَقِيّ الدّين ابْن تَيْمِية وَكَانَ النَّاس يعظمونه ويعتقدون فِيهِ الصّلاح وَالْخَيْر ويتباركون بِهِ وبدعائه ويقصدونه من كل نَاحيَة وَكَانَ منجمعا عَن النَّاس فِي منزله وَهُوَ على طَرِيق السّلف الصَّالح انْتهى
وَمِمَّنْ جمع كتابا فِي الْأَحْكَام الْعَلامَة الصَّالح يُوسُف بن مُحَمَّد بن التقي عبد الله بن مُحَمَّد بن مَحْمُود جمال الدّين المرداوي ذكره الذَّهَبِيّ فِي المعجم الْمُخْتَص وَقَالَ فِي حَقه الإِمَام الْمُفْتِي الصَّالح أَبُو الْفضل شَاب خير إِمَام فِي الْمَذْهَب يَعْنِي الْحَنْبَلِيّ شيخ الْمِيزَان وَله اعتناء بِالْمَتْنِ والإسناد
وَقَالَ ابْن حجي كَانَ عَارِفًا بِالْمذهبِ لم يكن فيهم مثله مَعَ فهم وَكَلَام جيد فِي الْبَحْث وَالنَّظَر ومشاركة فِي أصُول وعربية وَجمع كتابا فِي أَحَادِيث الْأَحْكَام
قَالَ الْبُرْهَان ابْن مُفْلِح فِي الْمَقْصد وَكتابه هَذَا سَمَّاهُ الِانْتِصَار وبوبه على أَبْوَاب الْمقنع فِي الْفِقْه وَهُوَ محفوظنا
توفّي سنة تسع وَسِتِّينَ وَسَبْعمائة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 475

فصل وَأما مَا اتَّصل بِنَا خَبره من كتب التَّفْسِير لِأَصْحَابِنَا
فَزَاد الْمسير فِي علم التَّفْسِير وَهُوَ فِي أَرْبَعَة أَجزَاء لِلْحَافِظِ أبي الْفرج عبد الرَّحْمَن بن عَليّ الْمَعْرُوف بِابْن الْجَوْزِيّ الْبَغْدَادِيّ الْمُتَوفَّى سنة سبع وَتِسْعين وَخَمْسمِائة وَقد كنت اطَّلَعت على المجلد الْأَخير مِنْهُ
وَمِنْهَا تَفْسِير أبي الْبَقَاء عبد الله بن الْحُسَيْن بن عبد الله بن الْحُسَيْن العكبري الْحَنْبَلِيّ ثمَّ الْبَغْدَادِيّ الْفَقِيه الْمقري الْمُفَسّر النَّحْوِيّ الضَّرِير الْمُتَوفَّى سنة سِتّ عشرَة وسِتمِائَة وَتَفْسِيره هَذَا غير تَفْسِيره الَّذِي هُوَ إِعْرَاب الْقُرْآن وَهُوَ مطبوع مَشْهُور
وَمِنْهَا مَا ذكره فِي كشف الظنون
قَالَ تَفْسِير الْخرقِيّ هُوَ الإِمَام أَبُو الْقَاسِم عمر بن الْحُسَيْن الدِّمَشْقِي الْحَنْبَلِيّ الْمُتَوفَّى سنة أَربع وَثَلَاثِينَ وثلاثمائة
وَمِنْهَا تَفْسِير الْفَاتِحَة للشَّيْخ أبي إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بن أَحْمد الرقي الْحَنْبَلِيّ الْوَاعِظ الْمُتَوفَّى سنة ثَلَاث وَسَبْعمائة
قَالَ الذَّهَبِيّ فِي العبر كَانَ من أَوْلِيَاء الله تَعَالَى وَمن كبار المذكرين
وَقَالَ الْحَافِظ ابْن رَجَب فِي طبقاته صنف تَفْسِير الْقُرْآن وَلَا أعلم هَل أكمله أم لَا
وَمِنْهَا تَفْسِير الْمَقْدِسِي وَهُوَ شهَاب الدّين أَحْمد بن مُحَمَّد بن الْحَنْبَلِيّ الْمُتَوفَّى سنة ثَمَان وَعشْرين وَسَبْعمائة
وَمِنْهَا تَفْسِير الْعَلامَة عبد الرَّحْمَن بن الشَّيْخ مُحَمَّد ابْن الشَّيْخ زين الدّين أبي هُرَيْرَة عبد الرَّحْمَن بن الشَّيْخ مُحَمَّد الْعمريّ العليمي
وَقد رَأَيْته فِي مُجَلد يُفَسر تَفْسِيرا متوسطا وَيذكر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 476

الْقرَاءَات وَإِذا جَاءَت مَسْأَلَة فرعية ذكر أَقْوَال الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة بهَا وَفِيه فَوَائِد لَطِيفَة
وَأجل هَذِه التفاسير كلهَا وأنفعها تَفْسِير الإِمَام الْحَافِظ عبد الرَّزَّاق رزق الله بن أبي بكر بن خلف ابْن أبي الهيجاء الرستغني الْفَقِيه الْمُحدث الْحَنْبَلِيّ
ولد سنة تسع وَثَمَانِينَ وخمسائة وَسمع من خلق كثير مِنْهُم الشَّيْخ موفق الدّين الْمَقْدِسِي وتفقه عَلَيْهِ وَحفظ كِتَابه الْمقنع فِي الْفِقْه
وَذكره الذَّهَبِيّ فِي طَبَقَات الْحفاظ وَتُوفِّي سنة سِتِّينَ وسِتمِائَة وَتَفْسِيره سَمَّاهُ رموز الْكُنُوز وَهُوَ فِي أَربع مجلدات وَفِيه فَوَائِد حَسَنَة ويروى فِيهِ أَحَادِيث بِإِسْنَادِهِ وَيذكر الْفُرُوع الْفِقْهِيَّة مُبينًا خلاف الْأَئِمَّة فِيهَا وَله مناقشات مَعَ الزَّمَخْشَرِيّ وَلَقَد اطَّلَعت عَلَيْهِ وارتويت من مورده العذب الزلَال وشنفت مسامعي بتحقيقه وارتويت من كوثر تَدْقِيقه فرحم الله مُؤَلفه
هَذَا مَا اتَّصل بِنَا خَبره أَو رَأَيْنَاهُ من كتب التَّفْسِير لِأَصْحَابِنَا وأرجوه تَعَالَى أَن يوفقني لإتمام التَّفْسِير الَّذِي أشتغل الْآن بِهِ وسميته جَوَاهِر الأفكار ومعادن الْأَسْرَار فِي تَفْسِير كَلَام الْعَزِيز الْجَبَّار وَأَن يمْنَع عني الشواغل عَن إِتْمَامه مَعَ إتْمَام شرح سنَن النَّسَائِيّ فَإِنَّهُ تَعَالَى واهب الْفضل ومفيض الْجُود

فصل
وَأما مَا اتَّصل بِنَا من كتب الطَّبَقَات الْخَاصَّة بتراجم أَصْحَابنَا فأجلها الطَّبَقَات لأبي الْحُسَيْن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن الْفراء القَاضِي الشَّهِيد ابْن شيخ الْمَذْهَب القَاضِي أبي يعلى الْمَقْتُول فِي دَاره لَيْلًا سنة سِتّ وَعشْرين وَخَمْسمِائة وَقد جعل هَذِه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 477

الطَّبَقَات على سير الطَّبَقَات الأولى ثمَّ الثَّانِيَة وَهَكَذَا مُرَتبا كل طبقَة على حُرُوف المعجم مُرَتبا الطَّبَقَات على تَقْدِيم الْعُمر والوفاة وانْتهى فِيهِ إِلَى سنة اثْنَتَيْ عشرَة وَخَمْسمِائة ثمَّ ذيله الْحَافِظ زين الدّين عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد الْمَعْرُوف بِابْن رَجَب فوصل فِي الذيل إِلَى سنة خمسين وَسَبْعمائة ثمَّ ذيله الْعَلامَة يُوسُف بن حسن بن أَحْمد الْحَنْبَلِيّ الْمَقْدِسِي مُرَتبا على الْحُرُوف وَفرغ من تأليفه سنة إِحْدَى وَسبعين وَثَمَانمِائَة
قَالَ فِي كشف الظنون وذيله أَيْضا الشَّيْخ تَقِيّ الدّين مُفْلِح وَلم يزدْ على هَذَا وَلم أدر من مُفْلِح
وَمِنْهَا الْمَقْصد الأرشد فِي ذكر أَصْحَاب الإِمَام أَحْمد للعلامة برهَان الدّين إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن عبد الله بن مُحَمَّد بن مُفْلِح صَاحب الْمُبْدع وَهُوَ كتاب مُسْتَقل فِي مُجَلد ابْتَدَأَ فِيهِ بترجمة الإِمَام أَحْمد ثمَّ رتب تراجم الْأَصْحَاب على حُرُوف المعجم إِلَى زَمَنه وَكَانَت وَفَاته كَمَا تقدم سنة أَربع وَثَمَانِينَ وَثَمَانمِائَة غير أَنه مَال فِيهِ إِلَى الِاخْتِصَار وَإِذا ترْجم من الْأَصْحَاب من لَهُ مؤلفات يذكر أَحْيَانًا كتابا من مؤلفاته وَأَحْيَانا لَا يذكر مِنْهَا شَيْئا وَقد كنت عزمت على جمع ذيل لَهُ أثْنَاء الطّلب فسودت مِنْهُ جانبا ثمَّ بعد ذَلِك فترت همتي لعدم اشتهار الْكتاب فصممت أَن أجعَل مَا سودته ذيلا على طَبَقَات الْحَافِظ ابْن رَجَب لكَونه يَسْتَوْفِي أَسمَاء مؤلفات المترجم وَيذكر مَا لأَصْحَاب الاختيارات كثيرا من اختياراتهم ولكونها أشهر من الْمَقْصد وأغزر فَائِدَة
وَمِنْهَا طَبَقَات الْعَلامَة عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 478

العليمي الْمَقْدِسِي وَاسْمهَا الْمنْهَج الأحمد فِي تراجم أَصْحَاب الإِمَام أَحْمد
وَمِنْهَا الرياض اليانعة فِي أَعْيَان الْمِائَة التَّاسِعَة وَكتاب التَّبْيِين فِي طَبَقَات الْمُحدثين الْمُتَقَدِّمين والمتأخرين كِلَاهُمَا ليوسف ابْن عبد الْهَادِي
وَمِنْهَا النَّعْت الْأَكْمَل لأَصْحَاب الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل للفاضل الأديب مُحَمَّد كَمَال الدّين بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الدِّمَشْقِي الشهير بالغزي الشَّافِعِي وَهِي طَبَقَات لَطِيفَة جمع فِيهَا مَا كَانَ فِي الْقرن التَّاسِع والعاشر من عُلَمَاء الْمَذْهَب وَقد طالعته بِتَمَامِهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 479

فرائد فَوَائِد
من اللَّازِم على من يُرِيد التفقه على مَذْهَب من مَذَاهِب الْأَئِمَّة أَن يعرف أمورا الْأَمر الأول أَن يعرف فن الْحساب وَهُوَ الْعلم بقواعد يعرف بهَا طرق اسْتِخْرَاج المجهولات العددية من المعلومات العددية الْمَخْصُوصَة وَالْمرَاد من الاستخراج معرفَة كمياتها وموضوعه الْعدَد إِذْ يبْحَث فِيهِ عَن عوارضه الذاتية وَالْعدَد هُوَ الكمية المتألفة من الوحدات فالوحدة مقومة للعدد
وَأما الْوَاحِد فَلَيْسَ بِعَدَد وَلَا مقوم لَهُ وَقد يُقَال لكل مَا يَقع تَحت الْعد فَيَقَع على الْوَاحِد وَإِنَّمَا جعلنَا فن الْحساب مِمَّا يلْزم المتفقه أَن يُعلمهُ لِأَنَّهُ يدْخل فِي كثير من أَبْوَاب الْفِقْه فَيحْتَاج إِلَيْهِ فِيهَا وَذَلِكَ كضبط الْمُعَامَلَات وَحفظ الْأَمْوَال فِي الشّركَة وَالْمُضَاربَة وَقَضَاء الدُّيُون وَقِسْمَة التركات وَغير ذَلِك وَمَا من علم من الْعُلُوم إِلَّا وَيحْتَاج إِلَيْهِ فيقبح بالمتفقه أَن يكون جَاهِلا بِهِ عَارِيا عَنهُ وخصوصا فِي فن الْفَرَائِض فَإِن مَدَاره على الْحساب وَلَا يَسْتَغْنِي عَنهُ أبدا وَمن ثمَّ قَالَت الْحُكَمَاء الْأَحْسَن الِابْتِدَاء عِنْد التَّعْلِيم بفن الْحساب لِأَنَّهُ معارف منضجة وبراهينه منتظمة فينشأ عَنهُ فِي الْغَالِب عقل يدل على الصَّوَاب وَقد يُقَال إِن من أَخذ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 480

نَفسه بتَعَلُّم الْحساب أول أمره يغلب عَلَيْهِ الصدْق لما فِي الْحساب من صِحَة المباني ومناقشة النَّفس فَيصير لَهُ ذَلِك خلقا ويتعود الصدْق ويلازمه مذهبا
وَمن فروع علم الْحساب علم الْجَبْر والمقابلة وَإِنَّمَا كَانَ من فروعه لِأَنَّهُ علم يعرف بِهِ اسْتِخْرَاج مجهولات عددية من مَعْلُومَات مَخْصُوصَة على وَجه مَخْصُوص وَمعنى الْجَبْر زِيَادَة قدر مَا نقص من الْجُمْلَة المعادلة بِالِاسْتِثْنَاءِ فِي الْجُمْلَة الْأُخْرَى ليتعادلا وَمعنى الْمُقَابلَة إِسْقَاط الزَّائِد من إِحْدَى الجملتين للتعادل وَقد كَانَ لكثير من أَصْحَابنَا الْمُتَقَدِّمين والمتأخرين ولع بفن الْحساب والجبر وَلَهُم فيهمَا مؤلفات
وَقيل إِن أول من ألف فِي فن الْجَبْر الْأُسْتَاذ أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن مُوسَى الْخَوَارِزْمِيّ وَقد كَانَ كِتَابه فِيهِ مَعْرُوفا مَشْهُورا وصنف فِيهِ بعده أَبُو كَامِل شُجَاع بن أسلم كِتَابه الشَّامِل وَهُوَ من أحسن الْكتب فِيهِ وَمن أحسن شروحه شرح الْقرشِي وللمسلمين مؤلفات لَا تحصى فِي هذَيْن الفنين ثمَّ إِن الفرنجة أخذُوا هذَيْن الفنين وهذبوهما ونقحوهما واختاروا أقرب الطّرق وأدخلوهما فِي مدارسهما ثمَّ إِن عُلَمَاء الْمُسلمين أخذُوا كتب الفرنجة وترجموها إِلَى لغاتهم وسلكوا فيهمَا طريقهم فانتشر انتشارا باهرا وهجرت كتب الْمُسلمين فِي هذَيْن الفنين حَتَّى صَار المشتغلون بفن الْجَبْر يَعْتَقِدُونَ أَن هَذَا الْفَنّ من مخترعات عُلَمَاء أوروبا وَمن حقق الْأَمر وجده من مخترعات عُلَمَاء الْإِسْلَام وَذَلِكَ أَنه عَن لبَعض حكمائهم تَحْلِيل الْمُقدمَة الَّتِي استعملها أرشميدس فِي الرَّابِع من الثَّانِيَة من الكرة والإسطوانة بالجبر فتأدى حلهَا إِلَى كعاب وأموال وأعداد متعادلة فَلم يتَّفق لَهُ حلهَا بعد أَن فكر فِيهَا مَلِيًّا فَجزم بِأَنَّهُ مُمْتَنع حَتَّى تبعه أَبُو جَعْفَر الخازن وحلها بالقطوع المخروطية ثمَّ افْتقر بعده جمَاعَة من

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 481

المهندسين إِلَى عدَّة أَصْنَاف مِنْهَا فبعض تِلْكَ الْأَصْنَاف حلل الْبَعْض الآخر
الْأَمر الثَّانِي فن المساحة الَّذِي هُوَ فن من فنون الهندسة وَهُوَ فن يحْتَاج إِلَيْهِ فِي مسح الأَرْض وَمَعْنَاهُ اسْتِخْرَاج مِقْدَار الأَرْض الْمَعْلُومَة بِنِسْبَة شبر أَو ذِرَاع أَو غَيرهمَا أَو نِسْبَة أَرض من أَرض إِذا قويست بِمثل ذَلِك
وَهَذَا الْفَنّ يحْتَاج إِلَيْهِ المتفقه فِي مَسْأَلَة المَاء هَل يبلغ قُلَّتَيْنِ أم لَا على قَول الشَّافِعِي وَأحمد فِيمَا إِذا كَانَ مَكَان المَاء مدورا أَو مثلثا أَو مستطيلا أَو كَانَ على وضع من أوضاع أشكال الهندسة
وَفِي مَسْأَلَة هَل يبلغ سطح المَاء عشرا فِي عشر على قَول الْمُتَأَخِّرين من الْحَنَفِيَّة فِيمَا إِذا كَانَ مَحل المَاء على وضع من الأوضاع الْمَذْكُورَة وَيحْتَاج إِلَيْهِ فِي قسْمَة الأَرْض الْمُشْتَركَة الْمُتَنَازع فِيهَا بَين الشُّرَكَاء وَيحْتَاج إِلَيْهِ أَيْضا فِي توظيف الْخراج على الْمزَارِع والفدن وبساتين الغراسة وَفِي قسْمَة الحوائط والأراضي بَين الشُّرَكَاء أَو الْوَرَثَة وأمثال ذَلِك وَبِالْجُمْلَةِ فَهُوَ فن لَا يَسْتَغْنِي النَّاس عَنهُ ويقبح بالمتفقه جَهله
الْأَمر الثَّالِث فن الْمِيقَات إِذْ بِهِ تعرف جِهَة الْقبْلَة للصلوات وتعرف بِهِ الْأَوْقَات وَتَصْحِيح السَّاعَات المخترعة لمعْرِفَة الْأَوْقَات وَهَذَا يعرف بالاسطرلاب وللعمل بِهِ رسائل وَكتب كَثِيرَة وبالربعين الْمُجيب والمقنطر وَلَهُمَا أَيْضا رسائل وبآلات أخر مَشْهُورَة وَأَن يعرف من النُّجُوم مَا بِهِ يعرف الْقبْلَة وَكَانَ للفقهاء اعتناء زَائِد بِهَذَا وَهَذَا موفق الدّين الْمَقْدِسِي كَانَ من العارفين بِهَذَا الشَّأْن وَقد ذكر فِي كِتَابه الْمُغنِي لمعْرِفَة الْقبْلَة عدَّة قَوَاعِد تدل على تمكنه من هَذَا الْفَنّ فاللازم على المتفقه أَن لَا يهمله
الْأَمر الرَّابِع معرفَة تراجم عُلَمَاء مذْهبه وَمَا لَهُم من

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 482

المؤلفات وَأَن يعرف طبقاتهم وَإِلَّا فقد يمر بِهِ اسْم وَاحِد من الْحَنَابِلَة فيظنه حنفيا أَو من الْحَنَفِيَّة فيظنه شافعيا أَو من الْمُتَقَدِّمين فيظنه مُتَأَخِّرًا أَو من أَرْبَاب الْأَقْوَال وَالْوُجُوه فِي مذْهبه فيظنه مُقَلدًا بحتا وَمثل هَذَا يقبح بالمتفقه وينادي على انحطاطه عَن ذرْوَة الْكَمَال وَالله يتَوَلَّى الصَّالِحين
الْأَمر الْخَامِس أَن يكون لَهُ إِلْمَام بفن الْعرُوض والقوافي وَذَلِكَ أَن كل مَذْهَب لَا يَخْلُو من كتاب فِيهِ منظوم وَقد يذكر الْفُقَهَاء كثيرا من الشُّرُوط أَو الْوَاجِبَات أَو السّنَن أَو الْآدَاب أَو الْمسَائِل الْفِقْهِيَّة منظومة وَلم يذكروها كَذَلِك إِلَّا ترغيبا للطَّالِب فِي حفظهَا فَإِذا كَانَ المريد لحفظها جَاهِلا بفني الْعرُوض والقوافي حفظهَا مختلة الْوَزْن غير مُسْتَقِيمَة وَرُبمَا كَانَ بِحَيْثُ لَا يفرق بَين المنظوم والمنثور وَلَا سِيمَا إِذا كَانَ النَّاسِخ جَاهِلا فَكتب النّظم ككتابه للنثر فهناك يفوت الْمَقْصُود ويعد ذَلِك من الْجَهْل وَقد أدْركْت من عُلَمَاء بلدنا الْكِبَار من إِذا قَرَأَ نظما قَرَأَهُ كقراءته للنثر بِلَا فرق وَرُبمَا لحن فِيهِ لحنا فَاحِشا وَمَا ذَلِك إِلَّا لعدم مزاولته هَذَا الْفَنّ فاللائق بالمتفقه أَن يُعلمهُ لِئَلَّا يكون جَاهِلا بِهِ
الْأَمر السَّادِس أَن يعلم من مُفْرَدَات اللُّغَة مَا بِهِ يَسْتَعِين على فهم الْكتاب الَّذِي يطالع فِيهِ وَإِلَى هَذَا وَجه الْفُقَهَاء أنظار الطّلبَة فقد ألف الْمِصْبَاح الْمُنِير للغات الشَّرْح الْكَبِير على الْوَجِيز للرافعي وَألف الْمغرب للحنفية لهَذِهِ الْغَايَة أَيْضا ولمثلها ألف المطلع على أَبْوَاب الْمقنع الْحَنْبَلِيّ والدر النقي لشرح أَلْفَاظ الْخرقِيّ وَألف الحجاوي كتابا فِي بَيَان غَرِيب كِتَابه الْإِقْنَاع فَيَنْبَغِي للمتفقه أَن لَا يكون خلوا من معرفَة اللُّغَة فَإِن هَذَا يشينه ويعيبه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 483

الْأَمر السَّابِع أَن يتَعَلَّم من فن التجويد مَا يعرف مِنْهُ مخارج الْحُرُوف وَمَا لَا بُد للقارىء أَن يُعلمهُ فَإِن جهل مثل ذَلِك رُبمَا أخل بِصَلَاتِهِ وخصوصا فَإِن لهَذَا مدخلًا فِي بَاب الْإِمَامَة حَيْثُ يَقُول الْفُقَهَاء يقدم الأقرأ فالأقرأ وَمن لم يكن عَارِفًا بفن التجويد كَيفَ يُمَيّز بَين القارىء والأقرأ وَكم رَأينَا من المتصدرين لأقراء الْفِقْه وللإمامة ثمَّ إِنَّهُم إِذا قرأوا فِي الصَّلَاة كَانَت قِرَاءَة الأعجمي أحسن حَالا من قراءتهم وَرُبمَا لم يفرقُوا بَين السِّين وَبَين الثَّاء الْمُثَلَّثَة الْفَوْقِيَّة وَيزِيدُونَ فِي الْكَلِمَات حروفا لَيست مِنْهَا وهم لَا يَشْعُرُونَ وَمثل هَذَا يعاب بِهِ الْعَاميّ فضلا عَن المتفقهه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 484

لطائف قَوَاعِد
اعْلَم أَن كثيرا من النَّاس يقضون السنين الطوَال فِي تعلم الْعلم بل فِي علم وَاحِد وَلَا يحصلون مِنْهُ على طائل وَرُبمَا قضوا أعمارهم فِيهِ وَلم يرتقوا عَن دَرَجَة المبتدئين وَإِنَّمَا يكون ذَلِك لأحد أَمريْن أَحدهمَا عدم الذكاء الفطري وَانْتِفَاء الْإِدْرَاك التصوري وَهَذَا لَا كَلَام لنا فِيهِ وَلَا فِي علاجه
وَالثَّانِي الْجَهْل بطرق التَّعْلِيم وَهَذَا قد وَقع فِيهِ غَالب المعلمين فتراهم يَأْتِي إِلَيْهِم الطَّالِب المبتدىء ليتعلم النَّحْو مثلا فيشغلونه بالْكلَام على الْبَسْمَلَة ثمَّ على الحمدلة أَيَّامًا بل شهورا ليوهموه سَعَة مداركهم وغزارة علمهمْ ثمَّ إِذا قدر لَهُ الْخَلَاص من ذَلِك أخذُوا يلقنونه متْنا أَو شرحا بحواشيه وحواشي حَوَاشِيه ويحشرون لَهُ خلاف الْعلمَاء ويشغلونه بِكَلَام من رد على الْقَائِل وَمَا أُجِيب بِهِ عَن الرَّد وَلَا يزالون يضْربُونَ لَهُ على ذَلِك الْوتر حَتَّى يرتكز فِي ذهنه أَن نوال هَذَا الْفَنّ من قبيل الصعب الَّذِي لَا يصل إِلَيْهِ إِلَّا من أُوتِيَ الْولَايَة وَحضر مجْلِس الْقرب والاختصاص هَذَا إِذا كَانَ الملقن يفهم ظَاهرا من عِبَارَات المصنفين
وَأما إِذا كَانَ من أهل الشغف بالرسوم أُشير إِلَيْهِ بِأَنَّهُ عَالم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 485

فموه على النَّاس وَأنزل نَفسه منزلَة الْعلمَاء الْمُحَقِّقين وَجلسَ للتعليم فيأتيه الطَّالِب بِكِتَاب مطول أَو مُخْتَصر فيتلقاه مِنْهُ سردا لَا يفتح لَهُ مِنْهُ مغلقا وَلَا يحل لَهُ طلسما فَإِذا سَأَلَهُ ذَلِك الطَّالِب الْمِسْكِين عَن حل مُشكل انتفخ أَنفه وورم وقابله بالسب والشتم وَنسبه إِلَى الْبَهَائِم ورماه بالزندقة وأشاع عَنهُ أَنه يطْلب الِاجْتِهَاد
وَمن أُولَئِكَ من لَا يروم الحماقة لكنه يَقُول إننا نَقْرَأ الْكتب للتبرك بمصنفيها وَأكْثر هَؤُلَاءِ هم الَّذين يتصدرون لأقراء كتب المتصوفة فَإِنَّهُم يصرحون بِأَن كتبهمْ لَا يفهمها إِلَّا أَهلهَا وَأَنَّهُمْ إِنَّمَا يشغلون أوقاتهم بهَا تبركا
ولعمري لَو تبرك هَؤُلَاءِ بِكِتَاب الله الْمنزل لَكَانَ خيرا لَهُم من ذَلِك الفضول وَهَؤُلَاء كالمنبت لَا أَرضًا قطع وَلَا ظهرا أبقى
وَمِنْهُم من يكون داريا بالمسائل وَحل الْعبارَات وَلكنه متعاظم فِي نَفسه فَإِذا جَاءَهُ طَالب علم الْفِقْه أَحَالهُ على شرح مُنْتَهى الإرادات إِن كَانَ حنبليا وعَلى الْهِدَايَة إِن كَانَ حنفيا وعَلى التُّحْفَة إِن كَانَ شافعيا وعَلى شرح مُخْتَصر خَلِيل للحطاب إِن كَانَ مالكيا ثمَّ إِن كَانَ مبتدئا صَاح قَائِلا إِلَى الْمُلْتَقى يَوْم الدّين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 486

وَإِن كَانَ مِمَّن زاول الْعَرَبيَّة وَأخذ طرفا من فن أصُول الْفِقْه انْتفع انتفاعا نسبيا لَا حَقِيقِيًّا
وَقد تفطن فلاسفة الْمُسلمين لهَذَا الدَّاء فألف أَبُو نصر الفارابي رِسَالَة فِي كَيْفيَّة الْمدْخل إِلَى كتب أرسططاليس الفلسفية وحذا حذوه قوم من عُلَمَاء الشَّرْع فأثبتوا نتفا من الْكَلَام فِي هَذَا الْمَوْضُوع إِذْ غَايَة أَمرهم أَنهم يَتَكَلَّمُونَ على الْفُنُون فَيذكرُونَ الْكتب المختصرة فِي الْفَنّ والمتوسطة والمطولة وَرُبمَا كَانَ مَا ذَكرُوهُ مَشْهُورا فِي أيامهم ثمَّ عز وجوده وَانْقطع خَبره ثمَّ إِنَّه بعد الْألف من الْهِجْرَة ألف الْفَاضِل الْمُحدث الشَّيْخ أَحْمد المنيني الدِّمَشْقِي كتابا لطيفا سَمَّاهُ الفرائد السّنيَّة فِي الْفَوَائِد النحوية وَأَشَارَ فِيهِ إِلَى طرف من آدَاب المطالعة وَقد لخصت ذَلِك الطّرف فِي رِسَالَة وزدت عَلَيْهِ أَشْيَاء استفدتها بالتجربة وَسميت تِلْكَ الرسَالَة آدَاب المطالعة وَذكرت أَيْضا جملَة كَافِيَة فِي مُقَدّمَة كتابي إِيضَاح المعالم من شرح الْعَلامَة ابْن النَّاظِم الَّذِي هُوَ شرح ألفية ابْن مَالك فِي النَّحْو وَحَيْثُ إِن كتابي هَذَا مدْخل لعلم الْفِقْه أَحْبَبْت أَن أذكر من النصائح مَا يتَعَلَّق بذلك الْعلم فَأَقُول لَا جرم أَن النَّصِيحَة كالفرض وخصوصا على الْعلمَاء فَالْوَاجِب الديني على الْمعلم إِذا أَرَادَ إقراء المبتدئين أَن يُقْرِئهُمْ أَولا كتاب أخصر المختصرات أَو الْعُمْدَة للشَّيْخ مَنْصُور متْنا إِن كَانَ حنبليا أَو الْغَايَة لأبي شُجَاع إِن كَانَ شافعيا العشماوية إِن كَانَ مالكيا أَو منية الْمُصَلِّي أَو نور الْإِيضَاح إِن كَانَ حنفيا وَيجب عَلَيْهِ أَن يشْرَح لَهُ الْمَتْن بِلَا زِيَادَة وَلَا نُقْصَان بِحَيْثُ يفهم مَا اشْتَمَل عَلَيْهِ ومريأه أَن يصور مسَائِله فِي ذهنه وَلَا يشْغلهُ مِمَّا زَاد على ذَلِك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 487

وَقد كَانَت هَذِه طَريقَة شَيخنَا الْعَلامَة الشَّيْخ مُحَمَّد بن عُثْمَان الْحَنْبَلِيّ الْمَشْهُور بخطيب دَوْمًا الْمُتَوفَّى بِالْمَدِينَةِ المنورة سنة ثَمَان وثلاثمائة بعد الْألف وَكَانَ رَحمَه الله يَقُول لنا لَا يَنْبَغِي لمن يقْرَأ كتابا أَن يتَصَوَّر أَنه يُرِيد قِرَاءَته مرّة ثَانِيَة لِأَن هَذَا التَّصَوُّر يمنعهُ عَن فهم جَمِيع الْكتاب بل يتَصَوَّر أَنه لَا يعود إِلَيْهِ مرّة ثَانِيَة أبدا وَكَانَ يَقُول كل كتاب يشْتَمل على مسَائِل مَا دونه وَزِيَادَة
فحقق مسَائِل مَا دونه لتوفر جدك على فهم الزِّيَادَة انْتهى
وَلما أخذت نصيحته مَأْخَذ الْقبُول لم أحتج فِي الْقِرَاءَة على الأساتذة فِي الْعُلُوم والفنون إِلَى أَكثر من سِتّ سِنِين فجزاه الله خيرا وَأَسْكَنَهُ فراديس جنانه فَإِذا فرغ الطَّالِب من فهم تِلْكَ الْمُتُون نَقله الْحَنْبَلِيّ إِلَى دَلِيل الطَّالِب وَالشَّافِعِيّ إِلَى شرح الْغَايَة والحنفي إِلَى ملتقى الأبحر والمالكي إِلَى مُخْتَصر خَلِيل وليشرح لَهُ تِلْكَ الْكتب على النمط الَّذِي أسلفناه فَلَا يتعداه إِلَى غَيره لِأَن ذهن الطَّالِب لم يزل كليلا ووهمه لم يزل عَنهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَالْأولَى عِنْدِي للحنبلي أَن يُبدل دَلِيل الطَّالِب بعمدة موفق الدّين الْمَقْدِسِي إِن ظفر بهَا ليأنس الطَّالِب بِالْحَدِيثِ ويتعود على الِاسْتِدْلَال بِهِ فَلَا يبْقى جَامِدا ثمَّ إِذا شرح لَهُ تِلْكَ الْكتب وَكَانَ قد اشْتغل بفن الْعَرَبيَّة على النمط الْمُتَقَدّم أوفقه هُنَالك وأشغله بشرح أدنى مُخْتَصر فِي مذْهبه فِي فن أصُول الْفِقْه كالورقات لإِمَام الْحَرَمَيْنِ وَشَرحهَا للمحلى دون مَالهَا من شرح الشَّرْح لِابْنِ قَاسم الْعَبَّادِيّ والحواشي الَّتِي على شرحها فَإِذا أتمهَا نَقله إِلَى مُخْتَصر التَّحْرِير إِن كَانَ حنبليا مثلا وَيتَخَيَّر لَهُ من أصُول مذْهبه مَا هُوَ أَعلَى من الورقات وَشَرحهَا فَإِذا أتم شرح ذَلِك أقرأه الْحَنْبَلِيّ الرَّوْض المربع بشرح زَاد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 488

المستنقع والحنفي شرح الْكَنْز للطائي والمالكي أحد شُرُوح متن خَلِيل المختصرة وَالشَّافِعِيّ شرح الْخَطِيب الشربيني للغاية وَلَا يتَجَاوَز الشُّرُوح إِلَى حواشيها وَلَا يقرئها إِيَّاه إِلَّا بعد اطِّلَاعه على طرف من فن أصُول الْفِقْه
وَاعْلَم أَنه لَا يُمكن للطَّالِب أَن يصير متفقها مَا لم تكن لَهُ دراية بالأصول وَلَو قَرَأَ الْفِقْه سنينا وأعواما وَمن ادّعى غير ذَلِك كَانَ كَلَامه إِمَّا جهلا وَإِمَّا مُكَابَرَة فَإِذا انْتهى من هَذِه الْكتب وَشَرحهَا شرح من يفهم الْعبارَات وَيدْرك بعض الإشارات
نَقله الْحَنْبَلِيّ إِلَى شرح الْمُنْتَهى للشَّيْخ مَنْصُور وروضة النَّاظر وجنة المناظر فِي الْأُصُول وَالشَّافِعِيّ إِلَى التُّحْفَة فِي الْفِقْه وَشرح الْإِسْنَوِيّ على منهاج الْبَيْضَاوِيّ فِي الْأُصُول والمالكي إِلَى شرح مُخْتَصر ابْن الْحَاجِب الأصولي وَشرح أقرب المسالك لمَذْهَب مَالك والحنفي إِلَى الْهِدَايَة وَشرح الْمنَار فِي الْأُصُول فَإِذا فرغ من هَذِه الْكتب وَشَرحهَا بفهم واتقان قَرَأَ مَا شَاءَ وطالع مَا أَرَادَ فَلَا حجر عَلَيْهِ بعد هَذَا
وَاعْلَم أَن للمطالعة وللتعليم طرقا ذكرهَا الْعلمَاء وإننا نثبت هُنَا مَا أخذناه بالتجربة ثمَّ نذْكر بَعْضًا من طرقهم لِئَلَّا يَخْلُو كتَابنَا هَذَا من هَذِه الْفَوَائِد
إِذا تمهد هَذَا فَاعْلَم أننا اهتدينا بفضله تَعَالَى أثْنَاء الطّلب إِلَى قَاعِدَة وَهِي أننا كُنَّا نأتي إِلَى الْمَتْن أَولا فنأخذ مِنْهُ جملَة كَافِيَة للدرس ثمَّ نشتغل بِحل تِلْكَ الْجُمْلَة من غير نظر إِلَى شرحها ونزاولها حَتَّى نظن أننا فهمنا ثمَّ نقبل على الشَّرْح فنطالعه المطالعة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 489

الأولى امتحانا لفهمنا فَإِن وجدنَا فِيمَا فهمناه غَلطا صححناه ثمَّ أَقبلنَا على تفهم الشَّرْح على نمط مَا فَعَلْنَاهُ فِي الْمَتْن ثمَّ إِذا ظننا أننا فهمناه راجعنا حَاشِيَته إِن كَانَ لَهُ حَاشِيَة مُرَاجعَة امتحان لفكرنا فَإِذا علمنَا أننا فهمنا الدَّرْس تركنَا التاب وَاشْتَغَلْنَا بتصوير مَسْأَلَة فِي ذهننا فحفظناه حفظ فهم وتصور لَا حفظ تراكيب وألفاظ ثمَّ نجتهد على أَدَاء مَعْنَاهُ بعبارات من عندنَا غير ملتزمين تراكيب الْمُؤلف ثمَّ نَذْهَب إِلَى الْأُسْتَاذ للْقِرَاءَة وهنالك نمتحن فكرنا فِي حل الدَّرْس ونقوم مَا عساه أَن يكون بِهِ من اعوجاج ونوفر الهمة على مَا يُورِدهُ الْأُسْتَاذ مِمَّا هُوَ زَائِد على الْمَتْن وَالشَّرْح وَكُنَّا نرى أَن من قَرَأَ كتابا وَاحِدًا من فن على هَذِه الطَّرِيقَة سهل عَلَيْهِ جَمِيع كتب هَذَا مختصراتها ومطولاتها وَثبتت قَوَاعِده فِي ذهنه وَكَانَ الْأَمر على ذَلِك ثمَّ إِن الأولى فِي تَعْلِيم المبتدىء أَن يجنبه أستاذه عَن إقرائه الْكتب الشَّدِيدَة الِاخْتِصَار الْعسرَة على الْفَهم كمختصر الْأُصُول لِابْنِ الْحَاجِب والكافية لَهُ فِي النَّحْو لِأَن الِاشْتِغَال بِمثل هذَيْن الْكِتَابَيْنِ المختصرين إخلال بالتحصيل لما فيهمَا وَفِي أمثالهما من التَّخْلِيط على المبتدىء بإلقاء الغايات من الْعلم عَلَيْهِ وَهُوَ لم يستعد لقبولها بعد وَهُوَ من سوء التَّعْلِيم ثمَّ فِيهِ مَعَ ذَلِك شغل كَبِير على المتعلم بتتبع أَلْفَاظ الِاخْتِصَار العويصة للفهم بتزاحم الْمعَانِي عَلَيْهَا وصعوبة اسْتِخْرَاج الْمسَائِل من بَينهَا لِأَن أَلْفَاظ المختصرات تجدها لأجل ذَلِك صعبة عويصة فَيَنْقَطِع فِي فهمها حَظّ صَالح عَن الْوَقْت كَمَا أَشَارَ إِلَى ذَلِك ابْن خلدون فِي مقدمته ثمَّ قَالَ وَبعد ذَلِك فالملكة الْحَاصِلَة من التَّعْلِيم فِي تِلْكَ المختصرات إِذا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 490

تمّ على سداده وَلم تعقبه آفَة فَهِيَ ملكة قَاصِرَة عَن الملكات الَّتِي تحصل من الموضوعات البسيطة المطولة بِكَثْرَة مَا يَقع فِي تِلْكَ من التّكْرَار والإحالة المفيدين لحُصُول الملكة التَّامَّة وَإِذا اقْتصر على التّكْرَار قصرت الملكة لقلته كشأن هَذِه الموضوعات المختصرة فقصدوا إِلَى تسهيل الْحِفْظ على المتعلمين فأركبوهم صعبا يقطعهم عَن تَحْصِيل الملكات النافعة وتمكنها
هَذَا كَلَامه
وَاعْلَم أَنَّك إِذا قابلت بَين من قَرَأَ الكافية وَبَين من قَرَأَ ابْن عقيل شرح ألفية ابْن مَالك وجدت الأول جَامِدا غير متسع الصَّدْر فِي ذَلِك الْفَنّ وَوجدت الثَّانِي أغزر مَادَّة منفسحا لَهُ المجال
وَحَاصِل الْأَمر أَن الْأُسْتَاذ يَنْبَغِي أَن يكون حكيما يتَصَرَّف فِي طرق التَّعْلِيم بِحَسب مَا يرَاهُ مُوَافقا لاستعداد المتعلم وَإِلَّا ضَاعَ الْوَقْت بِقَلِيل من الْفَائِدَة وَرُبمَا لم تُوجد الْفَائِدَة أصلا
وطرق التَّعْلِيم أَمر ذوقي وَأَمَانَة مودعة عِنْد الأساتذة فَمن أَدَّاهَا أثيب على أَدَائِهَا وَمن جَحدهَا كَانَ مطالبا بهَا
وَقد أودع ابْن خلدون فِي مُقَدّمَة تَارِيخه نفائس من هَذِه المباحث كالمقدمات ومطالعتها تهدي النتيجة لصَادِق الهمة مُطلق من قيد التَّقْلِيد وَللَّه در ابْن عَرَفَة الْمَالِكِي حَيْثُ قَالَ إِذا لم يكن فِي مجْلِس الدَّرْس نُكْتَة وَتَقْرِير إِيضَاح لمشكل صُورَة وعزو غَرِيب النَّقْل أَو حل مقفل أَو إِشْكَال أبدته نتيجة فكرة فدع سَعْيه وَانْظُر لنَفسك واجتهد وَلَا تتركن فالترك أقبح خلة وَهنا وقف بِنَا جواد الْقَلَم عَن المجال فِي هَذَا الميدان على سَبِيل الِاخْتِصَار وَلَو ركبنَا متن الإسهاب لطال الْكتاب والهمم قَاصِرَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 491

والإقبال فِي عصرنا على الْعلم قد صَار رَوْضَة كالهشيم تَذْرُوهُ الرِّيَاح وغضونه ذابلة وجداوله تشتاق إِلَى المَاء
فنسأله تَعَالَى أَن يرفع لَهُ منارا ويجدد شوقا لأَهله على الإقبال عَلَيْهِ بمنه وَكَرمه

رد الْعَجز على الصَّدْر
لَا يخفاك أَيهَا الْفَاضِل أننا صدرنا كتَابنَا وزيناه بِمَا نَقَلْنَاهُ عَن إِمَام أهل السّنة والأثر أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل رَضِي الله عَنهُ من رسائله الَّتِي نقلت عَنهُ فِي أصُول الدّين مِمَّا فِيهِ كِفَايَة لمن كَانَ سلفيا وَعَن لنا الْآن أَن نختم كتَابنَا بِذكر شَيْء مِمَّا أَلفه عُلَمَاء مَذْهَب السّلف ليَكُون البدء مُوَافقا للختام رَجَاء مِنْهُ تَعَالَى أَنه كَمَا وفقنا للتوحيد وَجَعَلنَا من أَهله أَن تكون الخاتمة على توحيده الْخَالِص من الزيغ والإلحاد بمنه تَعَالَى وَكَرمه فَنَقُول إِن الْكتب الْمُؤَلّفَة فِي هَذَا الْعلم لَيست محصورة بمؤلفات أَصْحَاب الإِمَام أَحْمد بل جَمِيع عُلَمَاء الْقُرُون الثَّلَاثَة وعلماء الحَدِيث بأجمعهم على مُعْتَقد السّلف لَا يشذ مِنْهُم عَن ذَلِك إِلَّا من جعل الفلسفة طَرِيقه الَّتِي يعول عَلَيْهَا وأساسه الَّذِي يَبْنِي عَلَيْهِ غير ملتفت إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَة والتابعون وتابعوهم بِإِحْسَان فأعظم كتاب فِي هَذَا النَّوْع كتاب الله تَعَالَى الَّذِي لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِل من بَين يَدَيْهِ وَلَا من خَلفه ثمَّ مَا ورد وَصَحَّ عَن نبيه الْمُصْطَفى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فهما الشِّفَاء من الدَّاء العضال وَالْهَدْي فِي بيداء الْحيرَة والضلال فَلَا يحْتَاج بعدهمَا إِلَى تأليف وَلَا إِلَى تنميق وترصيف تصنيف
وَلَكِن لما ترجمت كتب الْحُكَمَاء وَظَهَرت الْفرق وَتبع أَهلهَا مقالات أرسطو وأفلاطون وَسموا مَا بنوه على ذَلِك بِالْعلمِ الإلهي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 492

احْتَاجَ عُلَمَاء السّلف لتأليف الْكتب وتصنيفها للرَّدّ عَلَيْهِم ولدلالة النَّاس على الصِّرَاط الْمُسْتَقيم وَتكلم الْأَئِمَّة بِالرَّدِّ على من حاد عَن الطَّرِيقَة المثلى فَكثر الشغب وتفاقم الْأَمر وَثَبت اتِّبَاع الإِمَام أَحْمد على سَبِيل الْكتاب وَالسّنة وناضلوا عَنهُ أَشد النضال وألفوا فِي ذَلِك كتبا مختصرة وطولة وَلم يتعدوا عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَة والتابعون وَالْأَئِمَّة الموثوق بهم كَأبي حنيفَة وسُفْيَان الثَّوْريّ وسُفْيَان بن عُيَيْنَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَأبي عبيد وَدَاوُد وأمثالهم قدما وَلم يثنهم عَن عزمهم طلاقة لِسَان مخادع وَلَا سفسطة متأول وَلَا بهرجة ملحد وَلَا زخرفة متفلسف وَكلما انْقَضتْ طبقَة مِنْهُم أنشأ الله تَعَالَى طبقَة غَيرهَا على سَبِيل من قبلهَا فهم الأبدال والأخيار والأنجاب كَيفَ لَا وَقد أخبر عَنْهُم الصَّادِق الْأمين فِيمَا روينَاهُ من سنَن ابْن مَاجَه عَن أبي عتبَة الْخَولَانِيّ وَكَانَ قد صلى إِلَى الْقبْلَتَيْنِ مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
قَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول لَا يزَال الله يغْرس فِي هَذَا الدّين غرسا يستعملهم فِي طَاعَته وحصلت الْإِشَارَة إِلَيْهِم أَيْضا فِي الحَدِيث الْمَشْهُور الْمَرْوِيّ بطرق كَثِيرَة عَن أبي هُرَيْرَة وَغَيره أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا تزَال طَائِفَة من أمتِي قَوَّامَة على أَمر الله لَا يَضرهَا من خالفها وَقَالَ ابْن مُفْلِح فِي الْآدَاب الشَّرْعِيَّة نقل نعيم بن طريف عَن الإِمَام أَحْمد أَنه قَالَ فِي حَدِيث لَا يزَال الله يغْرس إِلَى آخِره هم أَصْحَاب الحَدِيث وَنَصّ أَحْمد على أَن لله أبدالا فِي الأَرْض
وَقَالَ أَيْضا عَنْهُم إِن يَكُونُوا هَؤُلَاءِ النَّاس يَعْنِي أهل الحَدِيث فَلَا أَدْرِي من النَّاس

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 493

ثمَّ اعْلَم أَن أجل كتب اعْتِقَاد السّلف مَا نَقله الْأَئِمَّة الموثوق بهم وَرَوَاهُ الثِّقَات عَن أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فَإِنَّهُم أَكْثرُوا من القَوْل فِي الِاعْتِقَاد الصَّحِيح وَلم تخطف كلمتهم فِيهِ وَقد بنى أَبُو جَعْفَر الطَّحَاوِيّ عقيدته على مَا رَوَاهُ عَن أبي حنيفَة النُّعْمَان بن ثَابت وَأبي يُوسُف يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم وَأبي عبد الله مُحَمَّد بن الْحسن الشَّيْبَانِيّ وَصرح بِأَنَّهُ نقل عَنْهُم مَا يَعْتَقِدُونَ من أصُول الدّين ويدينون بِهِ رب الْعَالمين وعقيدته هَذِه سلفية مَحْضَة وليت الْحَنَفِيَّة من بعده جعلُوا هَذِه العقيدة أساس معتقدهم وَأكْثر من روى عَنهُ من هَذَا الشَّأْن الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل لِأَن زَمَنه كَانَ زمن القَوْل بِخلق الْقُرْآن وَالْقِيَام بتشييد الْبدع وامتحن على ذَلِك فَأكْثر من القَوْل فِيهِ بِحَيْثُ إِن مَا نقل عَنهُ من الرسائل فِي هَذَا السَّبِيل كَاف لمتبع سَبِيل السّلف وَهَذَا سَبِيل جَمِيع الْأَئِمَّة الْمُجْتَهدين وعلماء الحَدِيث دع عَنْك أُولَئِكَ الَّذين يسمون أنفسهم بالخلف ويستندون فِي مقالاتهم إِلَى دَلَائِل التقطوها من مقالات الفلاسفة فَإِنَّهُم مهما جالوا واستطالوا كَانَ قصارى أَمرهم إِلَى الْحيرَة والموفق مِنْهُم من رَجَعَ آخر أمره إِلَى التَّسْلِيم والتفويض وَقدم مَذْهَب سلف الْأَئِمَّة على من انتحله وَلَا يغرنك انتساب أُولَئِكَ إِلَى الإِمَام أبي الْحسن الْأَشْعَرِيّ رَحمَه الله تَعَالَى فَإِنَّهُم عِنْد التَّحْقِيق لم يسلكوا مسلكه وَلم يفهموا مرامه لِأَن هَذَا الإِمَام تصدى أَولا للرَّدّ على الْمُعْتَزلَة بعد أَن كَانَ مِنْهُم وَصَاحب الْبَيْت أدرى بِالَّذِي فِيهِ يكون فسلك فِي الرَّد عَلَيْهِم مَسْلَك فن الجدل وَأخذ يقطع عَلَيْهِم الطَّرِيق بِأَيّ وَجه كَانَ ويزيف مقالاتهم بِأَيّ وَاسِطَة كَانَت كَمَا هُوَ شَأْن فن الجدل الَّذِي قصارى أمره غَلَبَة الْخصم بِأَيّ وَجه وَبِأَيِّ طَريقَة كَانَت وَكَثِيرًا مَا يحْتَاج

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 494

المجادل فِي غَلَبَة خَصمه إِلَى السفسطة بل إِلَى إبراز المستحيل فِي صُورَة الْجَائِز والجائز فِي صُورَة الْوَاجِب ثمَّ إِنَّه فِي آخر أمره ألف كِتَابه الْمُسَمّى بالإبابة فأبان بهَا مَذْهَب أهل الْحق وباح باعتقاده وَلما كَانَت خصومه من الدهاء والفطنة بِدَرَجَة لَا تنكر وَكَانَ لَهُم فِي دولتهم مكانة وَلم يطيقوا مدافعة الإِمَام عَمدُوا من بعده إِلَى كتبه فالتقطوا مِنْهَا مَا قَالَه فِي مقَام المدافعة وَلم تكن من عقيدته مِمَّا يقرب من نحلتهم ودونوا ذَلِك وجعلوه مذهبا مَنْسُوبا إِلَيْهِ ثمَّ أخذُوا يثبتون مَا ادعوا أَنه من معتقده بِمَا ألفوه من أدلتهم ثمَّ أَتَى من بعدهمْ فَدس فِيهِ قَوَاعِد الفلاسفة وقواها بأدلتهم حَتَّى أصبح مَا نسب إِلَيْهِ من جنس مَا يذكر فِي الْعلم الْمُسَمّى عِنْد أُولَئِكَ بالإلهي لَا فرق بَينه وَبَينه ثمَّ جَاءَ من بعدهمْ مِمَّن شَأْنه التَّقْلِيد الْأَعْمَى والتقليد يبعد عَن الْحق ويروج الْبَاطِل فَاعْتقد بِأَن تِلْكَ النتف وَتلك المفتراة هِيَ مَذْهَب الإِمَام الْأَشْعَرِيّ فَأَخذهَا قَضِيَّة مسلمة وتلقى أدلتها بِالْقبُولِ فَمنهمْ من اختصرها وَمِنْهُم من نظمها وَمِنْهُم من شرحها وَلَو أبْصر الْأَشْعَرِيّ مَا نسبوه إِلَيْهِ لتبرأ مِنْهُ ولقال لَهُم أخطأتم المرمى وَمَا الغي مِنْكُم بِبَعِيد ألم تروا كتابي الْإِبَانَة الَّذِي هُوَ آخر مؤلفاتي ألم تعلمُوا مقاصدي فِي مسالكي فِي الرَّد على خصومي وَالْحق يُقَال إِن الْأَشْعَرِيّ أجل من أَن تنْسب تِلْكَ المفتريات إِلَيْهِ وَلَقَد تنبه لذَلِك جمَاعَة من الْعلمَاء فتبعوا مذْهبه الْحق وَهُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ السّلف وَلَوْلَا خوف الْملَل لذكرتهم وَاحِدًا بعد وَاحِد وَلَكِن أَقُول أَجلهم إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَمن رأى كَلَامه فِي آخر عمره يعلم يَقِينا أَنه رَجَعَ عَن جَمِيع مَا كَانَ حَيْثُ قَالَ نِهَايَة إقدام الْعُقُول عقال وَمِمَّنْ صرح بذلك السنوسي صَاحب العقيدة الْمَشْهُورَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 495

بَين المدعين بِأَنَّهُم أشاعرة فَإِنَّهُ نَادَى بذلك علنا فِي شرح لَهُ كَمَا تقدم ذَلِك أول الْكتاب وَتبع الْأَشْعَرِيّ الْحَقِيقِيّ لَا الْأَشْعَرِيّ الوهمي الَّذِي لَيْسَ لَهُ وجود فِي الْخَارِج وَأَنت أَيهَا الْمُؤَيد بِنور الْحق إِذا رَأَيْت كتب الَّذين يَزْعمُونَ أَنهم أشاعرة رَأَيْتهمْ على مَذْهَب أرسطاطاليس لَيْسَ وَمن تبعه كَابْن سينا والفارابي وَرَأَيْت كتبهمْ عنوانها علم التَّوْحِيد
وباطنها النَّوْع الْمُسَمّى بالإلهي من الفلسفة وَإِذا كنت فِي ريب مِمَّا قُلْنَاهُ وَالْكَلَام فَانْظُر المواقف لعضد الدّين الآيجي وَشَرحه للسَّيِّد الْجِرْجَانِيّ وَمَا عَلَيْهِ من الْحَوَاشِي ثمَّ تَأمل كتاب الإشارات وَكتاب الشفا لِابْنِ سينا وشروح الأول فَإنَّك تَجِد الْكل من وَاد وَاحِد لَا فرق بَينهمَا إِلَّا بالتصريح باسم الْمُعْتَزلَة والجبرية وَغَيرهمَا فَهَل يُؤْخَذ تَوْحِيد من هَذِه الْكتب إِلَّا بعد الْوُقُوع بِأَلف ورطة ثمَّ إِن سلم السالك من هَذِه الطَّامَّات ظفر بتوحيد من جنس تَوْحِيد الفلاسفة والملاحدة وَمثل هَذَا حَال المشتغل بالطوالع والمطالع وشروحهما وحواشيهما وَمَا أشبههما لطالما أشغلنا بِهَذِهِ الْكتب فَلم نر فِيهَا إِلَّا أَن أَصْحَابهَا فتحُوا على أنفسهم أَبْوَاب شُبُهَات عجزوا عَن سدها فَأخذُوا فِي إقناع أنفسهم وَكلما أغلقوا مِنْهَا بَابا انفتحت لَهُم أَبْوَاب فَأَطَالُوا ذيول الْكَلَام وَكَتَبُوا المجلدات ثمَّ ألزموا النَّاس بهَا وأنفسهم لم ينالوا مِنْهَا هدى فَكيف غَيرهم يَهْتَدِي بهَا على أَنهم لَو أعْطوا عمر نوح وملأوا الدُّنْيَا كتبا يبحثون بهَا عَن الْهدى لم يجدوه إِلَّا فِي الْكتاب وَالسّنة وَالرُّجُوع إِلَى عقيدة السّلف فَكُن عَلَيْهَا أَيهَا الناصح لنَفسِهِ من أول الْأَمر وَلَا تطوح بِنَفْسِك فِي تِلْكَ الأودية فتهلك وَإِنِّي لَك الناصح الْأمين وَالله يتَوَلَّى هداك وَحَيْثُ أفْضى بِنَا الْمقَال إِلَى هَذ الْحَد لزمنا أَن نقُول قد ألف

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 496

الْعلمَاء الْأَعْلَام فِي بَيَان مَا كَانَ عَلَيْهِ السّلف كتبا لَا تحصى مُطَوَّلَة ومختصرة وَأَنا أرشدك إِلَى بَعْضهَا لِأَن من طالع كتابا مِنْهَا فَكَأَنَّهُ قد طالع الْكل لاتفاقهم على طَريقَة وَاحِدَة فأجل مَا كتب فِي هَذَا الْمَوْضُوع رسائل الإِمَام أَحْمد وَأحسن طَريقَة لمن يطْلب التَّحْقِيق والبرهان كتب شيخ الْإِسْلَام تَقِيّ الدّين أَحْمد بن تَيْمِية الْحَرَّانِي رَضِي الله عَنهُ فَإِنَّهُ انتصر لمَذْهَب السّلف انتصارا لَا مزِيد عَلَيْهِ وأخلص لله تَعَالَى فِي عمله ونصح لله وَلِرَسُولِهِ ولأئمة الْمُسلمين وعامتهم وَلَا يهولنك مَا وصمه بِهِ أعداؤه فَإِن كَلَام الحساد كالزبد يذهب جفَاء ثمَّ من بعده مصنفات صَاحبه شمس الدّين مُحَمَّد بن قيم الجوزية فَإِنَّهُ على طَريقَة شَيْخه مَالك وأثره اقتفى وَحَقِيقَة مؤلفاته بسط مقالات أستاذه وَذَلِكَ كالصواعق المحرقة والجيوش الإسلامية والكافية الشافية الْمُسَمَّاة بالنونية
ثمَّ اعْلَم أَن كتب أُولَئِكَ الْقَوْم تَنْقَسِم إِلَى قسمَيْنِ الْقسم الأول مِنْهَا قد تكفل بِذكر نحل الْفرق ثمَّ مِنْهُم من يذكر ذَلِك سردا وَلم يتَعَرَّض المرد على أحد مِنْهُم وَذَلِكَ كَأبي مَنْصُور عبد القاهر بن طَاهِر الْبَغْدَادِيّ الْمُتَوفَّى سنة تسع وَعشْرين وَأَرْبَعمِائَة فِي كِتَابه الْفرق بَين الْفرق وكأبي الْفَتْح مُحَمَّد بن عبد الْكَرِيم الشهرستاني الْمُتَوفَّى سنة ثَمَانِيَة وَأَرْبَعين وَخَمْسمِائة وَهَذَانِ الكتابان مطبوعان ومشهوران وَمِنْهُم من يذكر الْفرق ويتكفل بِالرَّدِّ عَلَيْهِم وَذَلِكَ كَأبي مُحَمَّد عَليّ بن أَحْمد الْمَعْرُوف بِابْن حزم فِي كِتَابه الْفَصْل بِكَسْر الْفَاء وَفتح الصَّاد وَهُوَ مطبوع مَشْهُور وَكَانَت وَفَاة صَاحبه سنة سِتّ وَخمسين وَأَرْبَعمِائَة وَقد قَالَ عَنهُ الشهرستاني هُوَ عِنْدِي خير

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 497

كتاب صنف وَقد اعْتدى الشَّيْخ عبد الْوَهَّاب ابْن السُّبْكِيّ على الْفَصْل
فَقَالَ فِي كِتَابه الطَّبَقَات هَذَا من أشهر الْكتب وَمَا برح الْمُحَقِّقُونَ من أَصْحَابنَا ينهون عَن النّظر فِيهِ لما فِيهِ من الازدراء بِأَهْل السّنة وَقد أفرط فِي التعصب على أبي الْحسن الْأَشْعَرِيّ حَتَّى صرح بنسبته إِلَى الْبِدْعَة
هَذَا كَلَامه
أَقُول أَرَادَ بِأَهْل السّنة من كَانَ على شاكلته من أَتبَاع الْأَشْعَرِيّ الموهوم الَّذِي لَا تحقق لَهُ فِي الْخَارِج وَإِنَّمَا وجوده فِي مخيلة أَصْحَابه وهم الَّذين افتروا على الْأَشْعَرِيّ الْحَقِيقِيّ فنسبوا إِلَيْهِ مَا هُوَ بَرِيء مِنْهُ وَابْن حزم كَانَ أندلسيا فاتصلت بِهِ تِلْكَ المفتريات فَظن أَنَّهَا من نحلة الْأَشْعَرِيّ الْحَقِيقِيّ فَرد كَلَامه فالجرم على المتسبب لَا على الإِمَام الْكَامِل ابْن حزم
وَالْقسم الثَّانِي مِنْهَا مَا هُوَ مَوْضُوع لبَيَان مَذْهَب السّلف وَهِي كَثِيرَة جدا كَمَا أسلفناه لكننا نرشد الطَّالِب هُنَا إِلَى مَا فِيهِ مقنع لَهُ فَنَقُول مِنْهَا العقيدة الحموية وَشرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية وَغَيرهَا من رسائله ومصنفاته
وَمِنْهَا لمْعَة الِاعْتِقَاد الْهَادِي إِلَى سَبِيل الرشاد للْإِمَام موفق الدّين عبد الله بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن قدامَة الْمَقْدِسِي وَهِي كراسة لَطِيفَة
وَمِنْهَا مُخْتَصر نِهَايَة المبتدئين للشَّيْخ بدر الدّين مُحَمَّد البلباني
وَمِنْهَا الْعين والأثر للشَّيْخ عبد الْبَاقِي
وَمِنْهَا عقيدة الإِمَام حَافظ الْوَقْت عبد الْغَنِيّ بن سرُور عبد الْوَاحِد بن عَليّ بن سرُور الجماعيلي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 498

وَمِنْهَا نجاة الْخلف فِي اعْتِقَاد السّلف للشَّيْخ عُثْمَان بن أَحْمد النجدي
وَمِنْهَا الدرية المضية فِي عقد أهل الْفرْقَة المرضية وَهِي مِائَتَا بَيت وَبضْعَة عشر بَيْتا نظمها الشَّيْخ الْعَلامَة مُحَمَّد بن أَحْمد السفاريني ثمَّ شرحها فِي مُجَلد وَسَماهُ لوامع الْأَنْوَار البهية
وسواطع الْأَسْرَار الأثرية لشرح الدرة المرضية وَهُوَ شرح مُفِيد إِلَّا أَنه جرى فِيهِ مسلكا وسطا بَين أهل الْأَثر وَبَين طَريقَة الْمُتَأَخِّرين وسلك فِيهِ غير مَسْلَك التَّحْقِيق وَزَاد فِي آخر النّظم وَالشَّرْح أَشْيَاء لم يرض بذكرها من سلف وَلم يجعلوها من الِاعْتِقَاد فِي شَيْء كذكر الْمهْدي وأمثال ذَلِك مِمَّا حَقه أَن يذكر فِي كتب الْمَلَاحِم والواعظ لَا فِي كتب الِاعْتِقَاد وَقد اختصر شيخ مَشَايِخنَا الشَّيْخ حسن الشطي الْحَنْبَلِيّ الدِّمَشْقِي هَذَا الشَّرْح إِلَّا أَنه أَخذ كَلَامه السفاريني بِلَفْظِهِ وَحذف الْأَقْوَال وَالْخلاف فَحق هَذَا الْمُخْتَصر أَن ينْسب للسفاريني لَا لَهُ وعَلى كل فَهَذَا الشَّرْح مُفِيد وَقد طبع واشتهر
وَمِنْهَا كتاب الْمُعْتَمد ومختصره كِلَاهُمَا للْقَاضِي أبي يعلى
وَمِنْهَا كتاب الْإِبَانَة عَن شَرِيعَة الْفرْقَة النَّاجِية ومجانبة الْفرق المذمومة للْإِمَام عبيد الله بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن حمدَان بن بطة العكبري أحد شُيُوخ الإِمَام ابْن حَامِد وَمن مؤلفاته الْإِبَانَة الْكَبِير وَالصَّغِير وَغَيرهمَا من الرسائل
وَقيل إِن مصنفاته تزيد على مائَة مُصَنف
توفّي سنة سبع وَثَمَانِينَ وثلاثمائة وبطة بِفَتْح الْبَاء والطاء الْمُشَدّدَة قَالَه فِي المطلع
وَمِنْهَا كتاب التَّوْحِيد وَمَعْرِفَة أَسمَاء الله تَعَالَى وَصِفَاته على الِاتِّفَاق والتفرد للْإِمَام مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن مُحَمَّد بن يحيى بن مَنْدَه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 499

الْأَصْبَهَانِيّ وَكَانَ من أَصْحَابنَا وَحكي عَنهُ فِي الْمَقْصد الأرشد أَنه قَالَ طفت الشرق والغرب مرَّتَيْنِ وَلم أسمع من المبتدعين حَدِيثا
توفّي سنة نَيف وَسبعين وَأَرْبَعمِائَة وَكتابه هَذَا فِي سَبْعَة أَجزَاء وَابْن مَنْدَه اثْنَان وهما من أَصْحَابنَا
أَولهمَا هَذَا
وَالثَّانِي الإِمَام الْحَافِظ صَاحب التصانيف الْكَثِيرَة الَّتِي مِنْهَا تَارِيخ أَصْبَهَان ومناقب الإِمَام أَحْمد رَضِي الله عَنهُ وَهُوَ مُجَلد كَبِير وَفِيه فَوَائِد حَسَنَة
قَالَ فِي أَوله وَمن أعظم جهالتهم يَعْنِي المبتدعة وغلوهم فِي مقالتهم وقوعهم فِي الإِمَام المرضي إِمَام الْأَئِمَّة وكهف الْأمة نَاصِر الْإِسْلَام وَالسّنة وَمن لم تَرَ عين مثله علما وزهدا وديانة وإمامة إِمَام أهل الحَدِيث أبي عبد الله أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل الشَّيْبَانِيّ قدس الله روحه وَبرد عَلَيْهِ ضريحه الإِمَام الَّذِي لَا يجارى والفحل الَّذِي لَا يُبَارى وَمن أجمع أَئِمَّة الدّين رضوَان الله عَلَيْهِم وَرَحمته فِي زَمَانه على تقدمه فِي شَأْنه ونبله وعلو مقَامه ومكانه وَالَّذِي لَهُ من المناقب مَا لَا يعد وَلَا يُحْصى قَامَ لله مقَاما لولاه لجهم النَّاس ولمشوا على أَعْقَابهم الْقَهْقَرَى ولضعف الْإِسْلَام واندرس الْعلم وَلَقَد صدق الإِمَام أَبُو رَجَاء قُتَيْبَة بن سعيد حَيْثُ قَالَ إِن أَحْمد بن حَنْبَل فِي زَمَانه بِمَنْزِلَة أبي بكر وَعمر فِي زمانهما وَأحسن من قَالَ لَو كَانَ أَحْمد فِي بني إِسْرَائِيل لَكَانَ آيَة أعاشنا الله على عقيدته وحشرنا يَوْم الْقِيَامَة فِي زمرته وَحين وقفت على سرائر هَؤُلَاءِ وخبث اعْتِقَادهم فِي هَذَا الإِمَام قصدت لمجموع نبهت فِيهِ على بعض فضائله ونبذه من مناقبه وَذكرت طرفا مِمَّا منحه الله من الْمنزلَة الرفيعة والرتبة الْعلية فِي الْإِسْلَام وَالسّنة مَعَ أَنِّي لست أَدْرِي لنَفْسي أَهْلِيَّة لذَلِك وَأَن الْمَشَايِخ الماضين رَحِمهم الله تَعَالَى قد عنوا بجمعه فشفوا لكني أردْت أَن يبْقى لي بِجمع مناقبه ذكر وَأَن أكون مشرفا فِيمَا بَين أهل الْعلم من أهل السّنة بانتسابي

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 500

إِلَيْهِ ومحلى بمذهبه وطريقته
هَذَا كَلَامه
توفّي سنة إِحْدَى عشرَة
وَقيل اثْنَتَا عشرَة وَخَمْسمِائة بأصبهان وَبهَا دفن عِنْد آبَائِهِ رَحمَه الله تَعَالَى
وَمِنْهَا كتاب التَّنْبِيه وَالرَّدّ على أهل الْأَهْوَاء والبدع للمحدث الْكَبِير أَحْمد بن مُحَمَّد الْمَلْطِي الْمَعْرُوف بالطرائفي وَهُوَ كتاب لطيف يذكر فِيهِ الْفرق المبتدعة وينصر مَذْهَب أهل الحَدِيث
وَمِنْهَا غير ذَلِك مِمَّا لَا يُحْصى مِمَّا هُوَ مَشْهُور وَأكْثر من أَن يذكر وَلَيْسَ قصدنا استقصاء أَسمَاء الْكتب بل قصدنا التَّنْبِيه على بعض مَا اطَّلَعْنَا عَلَيْهِ مِمَّا لَو طبع لأتى بفوائد جمة تعود على مطالعه بالنفع وَإِلَّا فَفِي كتاب كشف الظنون مَا فِيهِ مقنع لمن أَرَادَ معرفَة أَسمَاء كتب لَا يُمكن الْحُصُول إِلَّا على أقل الْقَلِيل مِنْهَا وَالله الْهَادِي والموفق وَهنا ألْقى عَصَاهُ وَاسْتقر بِهِ النَّوَى فَمَا أَجَاد بِهِ فَمن فضل الله مفيض الْجُود وَالْإِحْسَان وَالْكَرم وَمَا عساه أَن يكون زل بِهِ التمس عَنهُ عذرا فَإِن الْإِنْسَان مَحل الْخَطَأ وَالنِّسْيَان
فنسأله تَعَالَى أَن ينفع بِمَا حررناه وَأَن يقبل مَا رقمناه وَأَن يَجعله مَقْبُولًا مُنْتَفعا بِهِ فَإِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وحسبنا الله وَنعم الْوَكِيل
وَكَانَ الْفَرَاغ من كِتَابَة هَذِه المسودة فِي جُمَادَى الأولى سنة ثَمَان وَثَلَاثِينَ وثلاثمائة وَألف فِي دمشق الزاهرة فِي مدرسة المرحوم عبد الله باشا الْعظم على يَدي وَأَنا مُؤَلفه الْفَقِير عبد الْقَادِر ابْن أَحْمد ابْن مصطفى بن عبد الرَّحِيم ابْن مُحَمَّد الْمَعْرُوف بِابْن بدران
اللَّهُمَّ اغْفِر لي ولوالدي ولمشايخي وَلِجَمِيعِ الْمُسلمين أَجْمَعِينَ آمين

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 501