المختصر في أصول الفقهابن اللحامالكتاب: المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلالمؤلف: ابن اللحام، علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي (المتوفى: 803هـ)المحقق: د. محمد مظهربقاالناشر: جامعة الملك عبد العزيز - مكة المكرمةعدد الأجزاء: 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

مُقَدّمَة

قَالَ الشَّيْخ الإِمَام الْعَالم الْعَلامَة أقضى الْقُضَاة عَلَاء الدّين أَبُو الْحسن على بن عَبَّاس البعلى الحنبلى رَحمَه الله تَعَالَى ورضى عَنهُ
الْحَمد لله الْجَاعِل التَّقْوَى أصل الدّين واساسه الْمُبين معنى مُجمل الْكتاب والمبدع أَنْوَاعه وأجناسه الْمَانِع أولى الْجَهْل من اتِّبَاعه والمانح الْعلمَاء اقتباسه
وَأشْهد أَن لَا اله إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ شَهَادَة عبد أدأب فى طَاعَة مَوْلَاهُ جوارحه وأنفاسه وَأشْهد أَن معمدا عَبده وَرَسُوله الذى طهر باتباعه الْمُؤمنِينَ وأذهب عَنْهُم كيد الشَّيْطَان وأرجاسه صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه صَلَاة دائمة تبوىء قَائِلهَا اتِّبَاع الْحق وتوضح لَهُ التباسه
أما بعد فَهَذَا مُخْتَصر فى أصُول الْفِقْه على مَذْهَب الإِمَام الربانى أَبى عبد الله أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل الشيبانى رضى الله عَنهُ أجتهدت فى اختصاره وتحريره

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 29

وتبيين رموزه وتحبيره مَحْذُوف التَّعْلِيل والدلائل مُشِيرا الى الْخلاف والوفاق فى غَالب الْمسَائِل مُرَتبا تَرْتِيب ابناء زَمَاننَا مجيبا سُؤال من تكَرر سُؤَاله من إِخْوَاننَا وَالله سُبْحَانَهُ المسؤول أَن يَجعله خَالِصا لوجهه الْكَرِيم نَافِعًا صَوَابا وَأَن يثبت أمورنا وَيجْعَل التَّقْوَى شعارا لنا وجلبابا بمنه وَكَرمه فَنَقُول وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
أصُول الْفِقْه مركب من مُضَاف ومضاف اليه وَمَا كَانَ كَذَلِك فتعريفه من حَيْثُ هُوَ مركب إجمالى لقبى وَبِاعْتِبَار كل من مفرداته تفصيلي
فأصول الْفِقْه بِالِاعْتِبَارِ الأول الْعلم بالقواعد الَّتِى يتَوَصَّل بهَا الى استنباط الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الفرعية عَن أدلتها التفصيلية وبالثانى الْأُصُول الآتى ذكرهَا
وهى جمع أصل وأصل الشىء مَا مِنْهُ الشىء أَو مَا اسْتندَ الشىء فى وجوده اليه أَو مَا ينبنى عَلَيْهِ غَيره أَو مَا احْتِيجَ اليه أَقْوَال

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 30

وَالْفِقْه لُغَة الْفَهم والفهم إِدْرَاك معنى الْكَلَام بِسُرْعَة قَالَه ابْن عقيل فى الْوَاضِح
وَالْأَظْهَر لَا حَاجَة الى قيد السرعة وحد الْفِقْه شرعا الْعلم بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة الفرعية عَن أدلتها التفصيلية بالاستدلال
والفقيه من عرف جملَة غالبة وَقيل كَثِيرَة مِنْهَا عَن أدلتها التفصيلية بالاستدلال
واصول الْفِقْه فرض كِفَايَة
وَقيل فرض عين حَكَاهُ ابْن عقيل وَغَيره

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 31

وَالْمرَاد الِاجْتِهَاد قَالَه ابو الْعَبَّاس وَغَيره
وَأوجب ابْن عقيل وَابْن الْبَنَّا وَغَيرهمَا تقدم مَعْرفَتهَا
وَأوجب القاضى وَغَيره تقدم معرفَة الْفُرُوع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 32

الدَّلِيل لُغَة المرشد والمرشد الناصب والذاكر وَمَا بِهِ الْإِرْشَاد
وَاصْطِلَاحا مَا يُمكن التَّوَصُّل بِصَحِيح النّظر فِيهِ الى مَطْلُوب خبرى عِنْد أَصْحَابنَا وَغَيرهم
قَالَ أَحْمد رضى الله عَنهُ الدَّال الله عز وَجل وَالدَّلِيل الْقُرْآن والمبين الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم والمستدل أولو الْعلم هَذِه قَوَاعِد الاسلام
وَقيل يُزَاد فى الْحَد الى الْعلم بالمطلوب فَتخرج الأمارة وَجزم بِهِ فى الْوَاضِح
وَذكره الآمدى قَول الْأُصُولِيِّينَ وَأَن الأول قَول الْفُقَهَاء

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 33

وَقيل قَولَانِ فَصَاعِدا يكون عَنهُ قَول آخر
وَقيل يسْتَلْزم لنَفسِهِ فَتخرج الأمارة
وَالنَّظَر الْفِكر الذى يطْلب بِهِ علم أَو ظن
وَالْعلم يحد عِنْد أَصْحَابنَا قَالَ فى الْعدة والتمهيد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 34

هُوَ معرفَة الْمَعْلُوم على مَا هُوَ بِهِ
وَالأَصَح صفة توجب تمييزا لَا يحْتَمل النقيض فَيدْخل إِدْرَاك الْحَواس كالأشعرى وَإِلَّا زيد فى الْأُمُور المعنوية
وَقيل لَا يحد قَالَ أَبُو المعالى لعسره قَالَ لَكِن يُمَيّز ببحث وتقسيم وَمِثَال

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 35

وَقَالَ صَاحب الْمَحْصُول لِأَنَّهُ ضرورى من وَجْهَيْن
أَحدهمَا أَن غير الْعلم لَا يعلم أَلا بِالْعلمِ فَلَو علم الْعلم بِغَيْرِهِ كَانَ دورا
والثانى أَن كل أحد يعلم وجود ضروره
وَعلم الله تَعَالَى قديم لَيْسَ ضَرُورِيًّا وَلَا نظريا وفَاقا
وَلَا يُوصف سُبْحَانَهُ بِأَنَّهُ عَارِف ذكره بَعضهم إِجْمَاعًا وَوَصفه الكرامية بذلك
وَعلم الْمَخْلُوق مُحدث ضرورى ونظرى
وفَاقا فالضرورى مَا علم من غير نظر وَالْمَطْلُوب بِخِلَافِهِ ذكره فى الْعدة والتمهيد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 36

وَالذكر الحكمى إِمَّا أَن يحْتَمل مُتَعَلّقه النقيض بِوَجْه أَولا والثانى الْعلم
وَالْأول إِمَّا أَن يحْتَمل النقيض عِنْد الذاكر لَو قدره أَولا والثانى الِاعْتِقَاد فَإِن طابق فَصَحِيح وَإِلَّا ففاسد
وَالْأول إِمَّا أَن يحْتَمل النقيض وَهُوَ رَاجِح أَو لَا وَالرَّاجِح الظَّن والمرجوح الْوَهم والمساوى الشَّك
وَقد علم بذلك حُدُودهَا
وَالْعقل بعض الْعُلُوم الضرورية عِنْد الْجُمْهُور
قَالَ احْمَد الْعقل غريزة يعْنى غير مكتسب
قَالَه القاضى
وَذهب بعض النَّاس الى أَنه اكْتِسَاب
وَبَعْضهمْ أَنه كل الْعُلُوم الضرورية
وَبَعْضهمْ أَنه جَوْهَر بسيط
وَبَعْضهمْ أَنه مَادَّة وطبيعة
وَالْعقل يخْتَلف فعقل بعض النَّاس اكثر من بعض قَالَه أَصْحَابنَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 37

وَخَالف ابْن عقيل والمعتزله والأشعرية
وَمحله الْقلب عِنْد أَصْحَابنَا والأشعرية وَحكى عَن الْأَطِبَّاء حَتَّى قَالَ ابْن الأعرابى وَغَيره الْعقل الْقلب وَالْقلب الْعقل
واشهر الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى هُوَ فى الدِّمَاغ
وَمن لطف الله تَعَالَى إِحْدَاث الموضوعات اللُّغَوِيَّة لتعبر عَمَّا فى الضَّمِير
وهى أفيد من الاشارة والمثال وايسر فلنتكلم على حَدهَا واقسامها وَابْتِدَاء وَضعهَا وَطَرِيق مَعْرفَتهَا
الْحَد كل لفظ وضع لِمَعْنى
أقسامها مُفْرد ومركب
والمفرد اللَّفْظ بِكَلِمَة وَاحِدَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 38

وَقيل مَا وضع لِمَعْنى وَلَا جُزْء لَهُ يدل فِيهِ
والمركب بِخِلَافِهِ فيهمَا
فنحو بعلبك مركب على الأول لَا الثانى وَنَحْو يضْرب بِالْعَكْسِ
ويلزمهم ان نَحْو ضَارب ومخرج مِمَّا لَا ينْحَصر مركب
وينقسم الْمُفْرد الى اسْم وَفعل وحرف
ودلالته اللفظية فى كَمَال مَعْنَاهَا دلَالَة مُطَابقَة
وفى بعض مَعْنَاهَا دلَالَة تضمن كدلالة الجدران على الْبَيْت
وَغير اللفظية دلَالَة الْتِزَام كدلالته على المبانى
وَلم يشْتَرط الأصوليون فى كَون اللَّازِم ذهنيا واشترطه المنطقيون
والمركب جملَة وَغير جملَة
فالجملة مَا وضع لإِفَادَة نِسْبَة
وَلَا يتاتى إِلَّا فى اسْمَيْنِ أَو فعل وَاسم
وَلَا يرد حَيَوَان نَاطِق وَكَاتب فى زيد كَاتب لِأَنَّهَا لم تُوضَع لإِفَادَة نِسْبَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 39

وللمفرد بِاعْتِبَار وحدته ووحدة مَدْلُوله أَرْبَعَة اقسام
فَالْأول إِن اشْترك فى مَفْهُومه كَثِيرُونَ فَهُوَ الكلى
فَإِن تفَاوت كالوجود للخالق والمخلوق فمشكك والا فمتواطىء
وَأَن لم يشْتَرك فجزئى
وَيُقَال للنوع أَيْضا جزئى
والكلى ذاتى وعرضى
والثانى من الْأَرْبَعَة متقابلة متباينة
الثَّالِث إِن كَانَ حَقِيقَة للمتعدد فمشترك والا فحقيقة ومجاز
الرَّابِع مترادفة
وَكلهَا مُشْتَقّ وَغير مُشْتَقّ صفة وَغير صفة
مَسْأَلَة الْمُشْتَرك وَاقع عِنْد أَصْحَابنَا وَالْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة
وَمنع مِنْهُ ابْن الباقلانى وثعلب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 40

والأبهرى والبلخى
وَمنع مِنْهُ بَعضهم فى الْقُرْآن
وَبَعْضهمْ فى الحَدِيث ايضا
قَالَ بعض أَصْحَابنَا وَلَا يجب فى اللُّغَة
وَقيل بلَى
مَسْأَلَة المترادف وَاقع عِنْد أَصْحَابنَا وَالْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة خلافًا لثعلب وَابْن فَارس مُطلقًا وَللْإِمَام فى الْأَسْمَاء الشَّرْعِيَّة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 41

وَالْحَد والمحدود وَنَحْو عطشان نطشان غير مترادفين على الْأَصَح
وَيقوم كل مترادف مقَام الآخر إِن لم يكن تعبد بِلَفْظِهِ خلافًا للْإِمَام مُطلقًا وللبيضاوي والهندى وَغَيرهمَا اذا كَانَا من لغتين
مَسْأَلَة الْحَقِيقَة اللَّفْظ الْمُسْتَعْمل فى وضع أول
وهى لغوية وعرفية وشرعية كالاسد وَالدَّابَّة وَالصَّلَاة
وَالْمجَاز اللَّفْظ الْمُسْتَعْمل فى غير وضع اول على وَجه يَصح
وَلَا بُد من العلاقة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 42

وَقد تكون بالشكل كالانسان للصورة
أَو فى صفة ظَاهِرَة كالاسد على الشجاع لَا على الأبخر لخفائها
أَو لِأَنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا كَالْعَبْدِ على الْعَتِيق
أَو آئل كَالْخمرِ للعصير
أَو للمجاورة مثل جرى الْمِيزَاب
وَلَا يشْتَرط النَّقْل فى الْآحَاد على الْأَصَح
وَاللَّفْظ قبل اسْتِعْمَاله لَيْسَ حَقِيقَة وَلَا مجَازًا
وَيعرف الْمجَاز بِوُجُوه
بِصِحَّة النفى كَقَوْلِه للبليد لَيْسَ بِحِمَار عكس الْحَقِيقَة وبعدم اطراده وَلَا عكس
وبجمعه على خلاف جمع الْحَقِيقَة كأمور جمع أَمر للْفِعْل وَامْتِنَاع أوَامِر وَلَا عكس

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 43

وبالتزام تَقْيِيده مثل جنَاح الذل ونار الْحَرْب
وبتوقفه على الْمُسَمّى الآخر مثل {ومكروا ومكر الله}
والحقيقة لَا تَسْتَلْزِم الْمجَاز
وَبِالْعَكْسِ الْأَصَح الاستلزام
مَسْأَلَة وَالْمجَاز وَاقع خلافًا للاستاذ وأبى الْعَبَّاس وَغَيرهمَا
وعَلى الأول الْمجَاز أغلب وقوعا
قَالَ ابْن جنى أَكثر اللُّغَة مجَاز
قَالَ أَبُو الْعَبَّاس الْمَشْهُور أَن الْحَقِيقَة وَالْمجَاز من عوارض الْأَلْفَاظ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 44

وَهُوَ فى الْقُرْآن عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا وَغَيرهم
قَالَ إمامنا فى قَوْله تَعَالَى {إِنَّا نَحن} هَذَا من مجَاز اللُّغَة
وأوله أَبُو الْعَبَّاس على الْجَائِز فى اللُّغَة وَمنع مِنْهُ بعض الظَّاهِرِيَّة وَابْن حَامِد وَحَكَاهُ الْفَخر إِسْمَاعِيل رِوَايَة وَحَكَاهُ أَبُو الْفضل التميمى من أَصْحَابنَا
وَحكى عَن ابْن داؤود مَنعه فى الحَدِيث ايضا
وَقد يكون الْمجَاز فى الاسناذ خلافًا لقوم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 45

وفى الْأَفْعَال والحروف وفَاقا لِابْنِ عبد السَّلَام والنقشوانى
وَمنع الإِمَام الْحَرْف مُطلقًا وَالْفِعْل والمشتق الا بالتبع
وَلَا يكون فى الْأَعْلَام قَالَ ابْن عقيل فى الْوَاضِح خلافًا للغزالى فى متلمح الصّفة
وَيجوز الِاسْتِدْلَال بالمجاز ذكره القاضى وَابْن عقيل وَابْن الزاغونى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 46

وَلَا يُقَاس على الْمجَاز فَلَا يُقَال سل الْبسَاط ذكره ابْن عقيل
وَذكر ابْن الزغونى فِيهِ خلافًا عَن بعض أَصْحَابنَا بِنَاء على ثُبُوت اللُّغَة قِيَاسا
مَسْأَلَة إِذا دَار اللَّفْظ بَين الْمجَاز والاشتراك فالمجاز اولى ذكره بعض أَصْحَابنَا وَغَيرهم
وفى تعَارض الْحَقِيقَة المرجوحة وَالْمجَاز الرَّاجِح أَقْوَال ثَالِثهَا مُجمل وَاللَّفْظ لحقيقته حَتَّى يقوم دَلِيل الْمجَاز
مَسْأَلَة الْحَقِيقَة الشَّرْعِيَّة وَاقعَة عندنَا وَقيل لَا شَرْعِيَّة بل اللُّغَوِيَّة بَاقِيَة وزيدت شُرُوطًا فهى حَقِيقَة لغوية ومجاز شرعى
مَسْأَلَة فى الْقُرْآن المعرب عِنْد ابْن الزاغونى والمقدسى ونفاه الْأَكْثَر
مَسْأَلَة الْمُشْتَقّ فرع وَافق أصلا
وَهُوَ الِاسْم عِنْد الْبَصرِيين
وَعند الْكُوفِيّين الْفِعْل بِحُرُوفِهِ الْأُصُول وَمَعْنَاهُ كخفق من الخفقان فَيخرج مَا وَافق بِمَعْنَاهُ كحبس وَمنع وَمَا وَافق بحزوفه كذهب وَذَهَاب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 47

والاشتقاق الْأَصْغَر اتِّفَاق الْقَوْلَيْنِ فى الْحُرُوف وترتيبها
والأوسط فى الْحُرُوف
والأكبر اتِّفَاق الْقَوْلَيْنِ من جنس الْحُرُوف كاتفاقهما فى حُرُوف الْحلق
وَقد يطرد الْمُشْتَقّ كاسم الْفَاعِل وَالْمَفْعُول وَالصّفة المشبهة بهما وَقد يخْتَص كالقارورة والدبران
مَسْأَلَة إِطْلَاق الِاسْم الْمُشْتَقّ قبل وجود الصّفة الْمُشْتَقّ مِنْهَا مجَاز ذكره جمَاعَة إِجْمَاعًا وَالْمرَاد إِذا أُرِيد الْفِعْل فَإِن اريدت الصّفة المشبهة بالفاعل كَقَوْلِهِم سيف قطوع وَنَحْوه فَقَالَ القاضى وَغَيره هُوَ حَقِيقَة لعدم صِحَة النفى وَقيل مجَاز
فَأَما أَسمَاء الله تَعَالَى وَصِفَاته فقديمة وهى حَقِيقَة عِنْد إمامنا وَأَصْحَابه وَجُمْهُور أهل السّنة
وَحَال وجود الصّفة حَقِيقَة إِجْمَاعًا
وَالْمرَاد حَال التَّلَبُّس لَا النُّطْق قَالَه القاضى وَأَبُو الطّيب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 48

وَبعد انْقِضَاء الصّفة حَقِيقَة أَو مجَاز أَو حَقِيقَة إِن لم يكن بَقَاء الْمَعْنى كالمصادر السيالة أَقْوَال
وَقيل إِن طَرَأَ على الْمُجْمل وصف وجودى يُنَاقض الأول لم يسم بِالْأولِ إِجْمَاعًا
مَسْأَلَة شَرط الْمُشْتَقّ صدق أَصله خلافًا لأبى على وَابْنه فَإِنَّهُمَا قَالَا بعالمية الله تَعَالَى دون علمه وعللاها بِهِ فِينَا
مَسْأَلَة لَا يشق اسْم الْفَاعِل لشَيْء وَالْفِعْل قَائِم بِغَيْرِهِ خلافًا للمعتزلة
مَسْأَلَة الْأَبْيَض وَنَحْوه من الْمُشْتَقّ يدل على ذَات متصفة بالبياض لَا على خُصُوص من جسم وَغَيره بِدَلِيل صِحَة الْأَبْيَض جسم
مَسْأَلَة تثبت اللُّغَة قِيَاسا عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 49

ونفاه أَبُو الْخطاب وَأكْثر الْحَنَفِيَّة
وللشافعية قَولَانِ وَاخْتلفُوا فى الرَّاجِح
وللنحاة قَولَانِ اجْتِهَادًا
وَالْإِجْمَاع على مَنعه فى الْأَعْلَام والألقاب قَالَه ابْن عقيل وَغَيره وَكَذَا مثل إِنْسَان وَرجل وَرفع الْفَاعِل
وَمحل الْخلاف الِاسْم الْمَوْضُوع لمسمى مُسْتَلْزم لِمَعْنى فى مَحَله وجودا وعدما كَالْخمرِ للنبيذ لتخمير الْعقل وَالسَّارِق للنباش للأخذ خُفْيَة والزانى للائط للْوَطْء الْمحرم
مسَائِل الْحُرُوف
الْوَاو لمُطلق الْجمع لَا لترتيب وَلَا معية عِنْد الْأَكْثَر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 50

وَكَلَام أَصْحَابنَا يدل على أَن الْجمع الْمَعِيَّة
وَذكر فى التَّمْهِيد وَغَيره مَا يدل على أَنه إِجْمَاع أهل اللُّغَة لإجماعهم أَنَّهَا فى الْأَسْمَاء الْمُخْتَلفَة كواو الْجمع وياء التَّثْنِيَة فى المتماثلة وَاحْتج بِهِ ابْن عقيل وَغَيره وَفِيه نظر
وَقَالَ الحلوانى وثعلب من أَصْحَابنَا وَغَيرهمَا من النُّحَاة وَالشَّافِعِيَّة أَنَّهَا للتَّرْتِيب
وَقَالَ أَبُو بكر إِن كَانَ كل وَاحِد من الْمَعْطُوف عَلَيْهِ شرطا فى صِحَة الآخر كآية الْوضُوء فللترتيب والا فَلَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 51

وَالْفَاء للتَّرْتِيب وللتعقيب فى كل شىء بِحَسبِهِ
وَمن لابتداء الْغَايَة حَقِيقَة عِنْد أَصْحَابنَا وَأكْثر النُّحَاة
وَقيل حَقِيقَة فى التَّبْعِيض وَقَالَهُ ابْن عقيل وَقيل فى التَّبْيِين
والى لانْتِهَاء الْغَايَة وَابْتِدَاء الْغَايَة دَاخل لَا مَا بعْدهَا فى الْأَصَح وفَاقا لمَالِك والشافعى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 52

وَقَالَ أَبُو بكر إِن كَانَت الْغَايَة من جنس الْمَحْدُود كالمرافق دخلت والا فَلَا
وَحَكَاهُ القاضى عَن أهل اللُّغَة
وعَلى للاستعلاء وهى للايجاب قَالَه أَصْحَابنَا وَغَيرهم
وفى للظرف قَالَ بعض أَصْحَابنَا حَتَّى فى {ولأصلبنكم فِي جُذُوع النّخل} كَقَوْل الْبَصرِيين
وَأكْثر أَصْحَابنَا بِمَعْنى على كَقَوْل الْكُوفِيّين
قَالَ بعض أَصْحَابنَا وللتعليل نَحْو {لمسكم فِيمَا أَخَذْتُم} وللسببية نَحْو دخلت امْرَأَة النَّار فى هرة حبستها
وَضَعفه بَعضهم لعدم ذكره لُغَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 53

وَذكر أَصْحَابنَا والنحاة للام أَقسَام وفى التَّمْهِيد هى حَقِيقَة فى الْملك لَا يعدل عَنهُ إِلَّا بِدَلِيل
مَسْأَلَة لَيْسَ بَين اللَّفْظ ومدلوله مُنَاسبَة طبيعية عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لعباد بن سُلَيْمَان المعتزلى
مَسْأَلَة مبدأ اللُّغَات تَوْقِيف من الله تَعَالَى بالهام أَو وحى أَو كَلَام عِنْد أَبى الْفرج المقدسى وَصَاحب الرَّوْضَة وَغَيرهمَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 54

البهشمية وَضعهَا الْبشر وَاحِد أَو جمَاعَة
الْأُسْتَاذ الْقدر الْمُحْتَاج اليه فى التَّعْرِيف تَوْقِيف وَغَيره مُحْتَمل
ابْن عقيل بَعْضهَا تَوْقِيف وَبَعضهَا اصْطِلَاح وَذكره عَن الْمُحَقِّقين وَعِنْده الِاصْطِلَاح بعد خطابه تَعَالَى وأبطل القَوْل بسبقه لَهُ
الْأَحْكَام لَا حَاكم إِلَّا الله تَعَالَى
فالعقل لَا يحسن وَلَا يقبح وَلَا يُوجب وَلَا يحرم عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا
وَقَالَ ابو الْحسن التميمى الْعقل يحسن ويقبح وَيُوجب وَيحرم
مَسْأَلَة فعل الله تَعَالَى وَأمره لَعَلَّه وَحكمه يُنكره كثير من أَصْحَابنَا والمالكية وَالشَّافِعِيَّة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 55

وَقَالَهُ الْجَهْمِية والاشعرية والظاهرية
ويثبته آخَرُونَ من أَصْحَابنَا وَغَيرهم
وَذكر بَعضهم اجماع السّلف
مَسْأَلَة شكر الْمُنعم من قَالَ الْعقل يحسن ويقبح أوجبه عقلا
وَمن نَفَاهُ أوجبه شرعا وَذكره أَبُو الْخطاب وَمَعْنَاهُ لِابْنِ عقيل
مَسْأَلَة الْأَعْيَان المنتفع بهَا قبل السّمع على الاباحة عِنْد التميمى وابى الْفرج المقدسى وأبى الْخطاب وَالْحَنَفِيَّة
وعَلى الْحَظْر عِنْد ابْن حَامِد والحلوانى فعلية يُبَاح تنفس وسد رَمق
ذكره بَعضهم اجماعا
وعَلى الْوَقْف عِنْد ابى الْحسن الجزرى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 56

والصيرفى وَهُوَ الْمَذْهَب عِنْد ابْن عقيل وَغَيره
فَعَلَيهِ لَا إِثْم بالتناول كَفعل الْبَهِيمَة
وفى افتأله بالتناول خلاف لنا
وَفرض ابْن عقيل الْمَسْأَلَة فى الْأَقْوَال وَالْأَفْعَال قبل السّمع
الحكم الشرعى
قيل خطاب الشَّرْع الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين بالاقتضاء أَو التَّخْيِير أَو الْوَضع
وَقيل مُقْتَضى خطاب الشَّرْع إِلَى آخِره
وفى تَسْمِيَة الْكَلَام فى الْأَزَل خطابا خلاف
ثمَّ الْخطاب إِمَّا أَن يرد باقتضاء الْفِعْل مَعَ الْجَزْم وَهُوَ الايجاب
أَو لَا مَعَ الْجَزْم وَهُوَ النّدب
أَو باقتضاء التّرْك مَعَ الْجَزْم وَهُوَ التَّحْرِيم
أَو لَا مَعَ الْجَزْم وَهُوَ الْكَرَاهَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 57

أَو بالتخيير وَهُوَ الْإِبَاحَة فهى حكم شرعى إِذْ هى من خطاب الشَّرْع خلافًا للمعتزلة
وفى كَونهَا تكليفا خلاف
فَالْوَاجِب قيل مَا عُوقِبَ تَاركه ورد بِجَوَاز الْعَفو
وَقيل مَا توعد على تَركه بالعقاب
ورد بِصدق ايعاد الله تَعَالَى
وَقيل مَا يذم تَاركه شرعا مُطلقًا ليدْخل الموسع والكفاية حَافظ على عَكسه فاخل بطرده أذ يرد النايم والناسى وَالْمُسَافر
فان قيل يسْقط الْوُجُوب قُلْنَا وَيسْقط بِفعل الْبَعْض فالمختار مَا ذمّ شرعا تَاركه قصدا مُطلقًا
وَالْفَرْض وَالْوَاجِب متباينان لُغَة ومترادفان شرعا فى اصح الرِّوَايَتَيْنِ واختارها
واختارها ابْن عقيل وَغَيره وَقَالَهُ الشَّافِعِيَّة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 58

وَالثَّانيَِة الْفَرْض آكِد واختارها ابْن شاقلا والحلوانى
وَذكره ابْن عقيل عَن أَصْحَابنَا وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّة
فَقيل هُوَ مَا ثَبت بِدَلِيل مَقْطُوع بِهِ
وَقيل مَا لَا يسْقط فى عمد وَلَا سَهْو
وَذكر ابْن عقيل رِوَايَة عَن احْمَد رَحمَه الله تَعَالَى
الْفَرْض مالزم بِالْقُرْآنِ
وَالْوَاجِب مَا لزم بِالسنةِ
مَسْأَلَة الْأَدَاء مَا فعل فى وقته الْمُقدر لَهُ أَولا شرعا
وَالْقَضَاء مَا فعل بعد وَقت الْأَدَاء استدراكا لما سبق بِأَن أَخّرهُ عمدا
فَإِن أَخّرهُ لعذر تمكن مِنْهُ كمسافر ومريض أَو لَا لمَانع شرعى كَصَوْم حايض فَهَل هُوَ قَضَاء ينبنى على وُجُوبه عَلَيْهِ وَفِيه أَقْوَال لنا وَقيل رِوَايَات

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 59

قَالَ أَبُو البركات يجب وَذكره نَص احْمَد وَاخْتِيَار أَصْحَابنَا
وَقيل لَا يجب وَحَكَاهُ القاضى عَن الْحَنَفِيَّة
وَقيل يجب على مُسَافر وَنَحْوه لَا حَائِض
فَإِن وَجب كَانَ قَضَاء والا فَلَا
والاعادة مَا فعل مرّة بعد أُخْرَى أَو فى وقته الْمُقدر لَهُ أَو فِيهِ لخلل فى الأول أَقْوَال
مَسْأَلَة فرض الْكِفَايَة وَاجِب على الْجَمِيع عِنْد الْأَكْثَر وَنَصّ عَلَيْهِ إمامنا
وَقيل يجب على بعض غير معِين
وَيسْقط بِفعل الْبَعْض كَمَا يسْقط الْإِثْم اجماعا
وتكفى غَلبه الظَّن بِأَن الْبَعْض فعله قَالَه القاضى وَغَيره
وان فعله الْجَمِيع دَفعه وَاحِدَة فَالْكل فرض ذكره ابْن عقيل مَحل وفَاق
وَلنَا فِيمَا أذا فعل بَعضهم بعد بعض فِي كَون الثانى فرضا وَجْهَان جزم فى الْوَاضِح بِالْفَرْضِ
وَلَا فرق بَينه وَبَين فرض الْعين ابْتِدَاء قَالَه فى الرَّوْضَة
وَيلْزم بِالشُّرُوعِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 60

وَفرض الْعين أفضل مِنْهُ فى الْأَظْهر فيهمَا
مَسْأَلَة الْأَمر بِوَاحِد من أَشْيَاء كخصال الْكَفَّارَة مُسْتَقِيم وَالْوَاجِب وَاحِد لَا بِعَيْنِه قَالَه الْأَكْثَر
وَاخْتَارَ القاضى وَابْن عقيل الْوَاجِب وَاحِد وَيتَعَيَّن بِالْفِعْلِ
وَاخْتَارَ أَبُو الْخطاب الْوَاجِب وَاحِد معِين عِنْد الله تَعَالَى
وَعَن الْمُعْتَزلَة كالقاضى
وَبَعْضهمْ معِين يسْقط بِهِ وَبِغَيْرِهِ
وَعَن الجبائى وَابْنه جَمِيعهَا وَاجِب على التَّخْيِير بِمَعْنى أَن كل وَاحِد مِنْهَا مُرَاد
فَلهَذَا قيل الْخلاف معنوى وَقيل لفظى
مَسْأَلَة إِذا علق وجوب الْعِبَادَة بِوَقْت موسع كَالصَّلَاةِ تعلق بِجَمِيعِهِ أَدَاء عِنْد الْجُمْهُور
وَلنَا فى وجوب الْعَزْم واذا أخر وَجْهَان
وَقَالَ بعض المكلمين يتَعَلَّق الْوُجُوب بِجُزْء غير معِين كخصال الْكَفَّارَة وَاخْتَارَهُ ابْن عقيل فى مَوضِع وجمل أَبُو البركات مُرَاد أَصْحَابنَا عَلَيْهِ
قلت صرح القاضى وَغَيره بِالْفرقِ
مَسْأَلَة من أخر الْوَاجِب الموسع مَعَ ظن مَانع موت أَو غَيره أَثم إِجْمَاعًا
ثمَّ اذا بقى على حَالَة فَفعله فالجمهور أَدَاء
وَقَالَ القاضيان أَبُو بكر وَالْحُسَيْن قَضَاء

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 61

مَسْأَلَة مَا لَا يتم الْوُجُوب الا بِهِ لَيْسَ بِوَاجِب اجماعا قدر عَلَيْهِ الْمُكَلف كاكتساب المَال لِلزَّكَاةِ اَوْ لَا كَالْيَدِ فى الْكِتَابَة وَحُضُور الإِمَام وَالْعدَد فى الْجُمُعَة
وَأما مَا لَا يتم الْوَاجِب الا بِهِ كالطهارة وَقطع الْمسَافَة الى الْعِبَادَة وَغسل بعض الرَّأْس فَوَاجِب عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لبَعض الْمُعْتَزلَة
وَأوجب بعض أَصْحَابنَا وَغَيرهم مَا كَانَ شرطا شَرْعِيًّا
واذا قُلْنَا بِوُجُوبِهِ عُوقِبَ تَاركه قَالَه القاضى وَغَيره
وفى الرَّوْضَة لَا يُعَاقب تَاركه
وَذكره أَبُو الْعَبَّاس وَقَالَ أَيْضا ووجوبه عقلا وَعَادَة لَا يُنكر وَالْوُجُوب العقابى لَا يَقُوله فَقِيه وَالْوُجُوب الطلبى مَحل النزاع وَفِيه نظر
مَسْأَلَة اذا كنى الشَّارِع عَن الْعِبَادَة بِبَعْض مَا فِيهَا نَحْو وَقُرْآن الْفجْر ومحلقين رؤوسكم دلّ على فَرْضه جزم بِهِ القاضى وَابْن عقيل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 62

مسالة يجوز أَن يحرم وَاحِد لَا بِعَيْنِه عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للمعتزلة
مَسْأَلَة يجْتَمع فى الشَّخْص الْوَاحِد ثَوَاب وعقاب خلافًا للمعتزلة
ويستحيل كَون الشىء وَاجِبا حَرَامًا من جِهَة وَاحِدَة إِلَّا عِنْد بعض من يجوز تَكْلِيف الْمحَال
وَأما الصَّلَاة فى الدَّار الْمَغْصُوبَة فمذهب إمامنا والظاهرية وَغَيرهم عدم الصِّحَّة خلافًا للأكثرين
وَقيل يسْقط الْفَرْض عِنْدهَا لَا بهَا
مَسْأَلَة وَأما من خرج من أَرض الْغَصْب تَائِبًا فَتَصِح تَوْبَته فِيهَا
وَلم يعْص بحركة خُرُوجه عِنْد ابْن عقيل وَغَيره خلافًا لأبى الْخطاب
مَسْأَلَة النّدب لُغَة الدُّعَاء الى الْفِعْل
وَشرعا مَا أثيب فَاعله وَلم يُعَاقب تَاركه
وَقيل مَأْمُور بِهِ يجوز تَركه لَا الى بدل
وَهُوَ مرادف السّنة وَالْمُسْتَحب
وَهُوَ مَأْمُور بِهِ حَقِيقَة عِنْد الْأَكْثَر
وَقَالَ الحلوانى وَأَبُو الْخطاب مجَازًا
وَذكر أَبُو الْعَبَّاس أَن المرغب فِيهِ من غير أَمر هَل يُسمى طَاعَة وامرا حَقِيقَة فِيهِ أَقْوَال ثَالِثهَا يُسمى طَاعَة لَا مَأْمُورا
مَسْأَلَة النّدب تَكْلِيف ذكره ابْن عقيل وَصَاحب الرَّوْضَة وَغَيرهمَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 63

وَمنعه الْأَكْثَر
مَسْأَلَة اذا طَال وَاجِب لَا حد لَهُ كطمأنينة وَقيام فَمَا زَاد على قدر الْإِجْزَاء نفل عِنْد احْمَد وَأكْثر أَصْحَابه خلافًا لبَعض الشَّافِعِيَّة
مَسْأَلَة الْمَكْرُوه ضد الْمَنْدُوب
وَهُوَ مَا مدح تَاركه وَلم يذم فَاعله
وَهُوَ فى كَونه مَنْهِيّا عَنهُ حَقِيقَة ومكلفا بِهِ كالمندوب
وَيُطلق أَيْضا على الْحَرَام وعَلى ترك الأولى
وَذكر بعض أَصْحَابنَا وجهالنا أَن الْمَكْرُوه حرَام وَقَالَهُ مُحَمَّد بن الْحسن
وَعَن أَبى حنيفَة وابى يُوسُف

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 64

هُوَ الى الْحَرَام أقرب
وإطلاقه فى عرف الْمُتَأَخِّرين ينْصَرف الى التَّنْزِيه
مَسْأَلَة الْأَمر الْمُطلق لَا يتَنَاوَل الْمَكْرُوه عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للرازى الحنفى
مَسْأَلَة الْمُبَاح غير مَأْمُور بِهِ خلافًا للكعبى وعَلى الأول إِذا أُرِيد بالامر الْإِبَاحَة فمجاز عِنْد الْأَكْثَر
وَقَالَ أَبُو الْفرج الشيرازى وَبَعض الشَّافِعِيَّة حَقِيقَة
مَسْأَلَة خطاب الْوَضع مَا اسْتُفِيدَ بِوَاسِطَة نصب الشَّارِع علما مُعَرفا لحكمه لتعذر معرفَة خطابه فى كل حَال
وللعلم الْمَنْصُوب أَصْنَاف
أَحدهَا الْعلَّة وهى فى الأَصْل الْعرض الْمُوجب لخُرُوج الْبدن الحيوانى عَن الِاعْتِدَال الطبيعى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 65

ثمَّ استعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلى لذاته كالكسر للانكسار
ثمَّ استعيرت شرعا لمعان
أَحدهَا مَا أوجب الحكم الشرعى لَا محَالة وَهُوَ الْمَجْمُوع الْمركب من مُقْتَضى الحكم وَشَرطه وَمحله وَأَهله
الثانى مُقْتَضى الحكم وان تخلف لفَوَات شَرط أَو وجود مَانع
الثَّالِث الْحِكْمَة كمشقة السّفر للقصر وَالْفطر وَالدّين لمنع الزَّكَاة والابوة لمنع الْقصاص
الصِّنْف الثانى السَّبَب وَهُوَ لُغَة مَا توصل بِهِ الى الْغَرَض واستعير شرعا لمعان
أَحدهَا مَا يُقَابل الْمُبَاشرَة كحفر الْبِئْر مَعَ التردية فَالْأول سَبَب والثانى عِلّة
الثانى عِلّة الْعلَّة كالرمى هُوَ سَبَب الْقَتْل وَهُوَ عِلّة الاصابة الَّتِى هى عِلّة الزهوق
الثَّالِث الْعلَّة بِدُونِ شَرطهَا كالنصاب بِدُونِ الْحول
الرَّابِع الْعلَّة الشَّرْعِيَّة كَامِلَة
الصِّنْف الثَّالِث الشَّرْط وَهُوَ لُغَة الْعَلامَة وَمِنْه جَاءَ أشراطها
وَشرعا مَا يلْزم من انتفائه انْتِفَاء أَمر على غير جِهَة السَّبَبِيَّة كالإحصان والحول ينتفى الرَّجْم وَالزَّكَاة لانتفائهما
وَهُوَ عقلى كالحياة للْعلم
ولغوى كدخول الدَّار لوُقُوع الطَّلَاق الْمُعَلق عَلَيْهِ
وشرعى كالطهارة للصَّلَاة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 66

وَعَكسه الْمَانِع وَهُوَ مَا يلْزم من وجوده عدم الحكم
وَالصِّحَّة وَالْفساد عندنَا من بَاب خطاب الْوَضع
وَقيل معنى الصِّحَّة الْإِبَاحَة والبطلان الْحُرْمَة
وَقيل هما أَمر عقلى
فالصحة فى الْعِبَادَات وُقُوع الْفِعْل كَافِيا فى سُقُوط الْقَضَاء عِنْد الْفُقَهَاء
وَعند الْمُتَكَلِّمين مُوَافقَة الْأَمر
فَصَلَاة من ظن الطَّهَارَة صَحِيحَة على الثانى لَا الأول
وَالْقَضَاء وَاجِب على الْقَوْلَيْنِ عِنْد الْأَكْثَر
وفى الْمُعَامَلَات ترَتّب أَحْكَامهَا الْمَقْصُودَة بهَا عَلَيْهَا
والبطلان وَالْفساد مُتَرَادِفَانِ يقابلانها على الرأيين
وسمى الْحَنَفِيَّة مَا لم يشرع بِأَصْلِهِ وَوَصفه كَبيع الملاقيح بَاطِلا وَمَا شرع بِأَصْلِهِ دون وَصفه فَاسِدا
والعزيمة لُغَة الْقَصْد الموكد
وَشرعا الحكم الثَّابِت بِدَلِيل شرعى خَال عَن معَارض رَاجِح
وَقيل مَا لزم بالزام الله تَعَالَى من غير مُخَالفَة دَلِيل شرعى
وَقيل طلب الْفِعْل الذى لم يشْتَهر فِيهِ منع شرعى
والرخصة لُغَة السهولة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 67

وَشرعا مَا ثَبت على خلاف دَلِيل شرعى لمعارض رَاجِح
وَمِنْهَا مَا هُوَ وَاجِب كَأَكْل الْميتَة عِنْد الضَّرُورَة ومندوب كالقصر ومباح ككلمة الْكفْر اذا أكره عَلَيْهَا
وَظَاهر ذَلِك أَن الرُّخْصَة لَيست من خطاب الْوَضع خلافًا لبَعض أَصْحَابنَا
الْمَحْكُوم فِيهِ الْأَفْعَال
الاجماع على صِحَة التَّكْلِيف بالمحال لغيره
وفى صِحَة التَّكْلِيف بالمحال لذاته قَولَانِ
مَسْأَلَة الْأَكْثَر على أَن حُصُول الشَّرْط الشرعى لَيْسَ شرطا فى التَّكْلِيف
وهى مَفْرُوضَة فى تَكْلِيف الْكفَّار بالفروع
وَالصَّحِيح عَن أَحْمد واكثر اصحابه الْوُقُوع كالإيمان اجماعا خلافًا لأبى حَامِد الاسفرائينى وَأكْثر الْحَنَفِيَّة مُطلقًا ولطائفة فى الْأَوَامِر فَقَط ولأخرى فِيمَا عدا الْمُرْتَد وَأُخْرَى فِيمَا عدا الْجِهَاد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 68

مَسْأَلَة لَا تَكْلِيف إِلَّا بِفعل ومتعلقة فى النهى كف النَّفس وَقيل ضد المنهى عَنهُ
وَعَن أَبى هَاشم الْعَدَم الأصلى
مَسْأَلَة الْأَكْثَر يَنْقَطِع التَّكْلِيف حَال حُدُوث الْفِعْل خلافًا للأشعرى
مسالة شَرط الْمُكَلف بِهِ أَن يكون مَعْلُوم الْحَقِيقَة للمكلف
مَعْلُوما كَونه مَأْمُورا بِهِ مَعْدُوما عِنْد الْأَكْثَر
الْمَحْكُوم عَلَيْهِ
مَسْأَلَة شَرط التَّكْلِيف الْعقل وَفهم الْخطاب ذكره الآمدى اتِّفَاق الْعلمَاء
وَذكره غَيره أَن بعض من جوز المستحيل قَالَ بِهِ لعدم الِابْتِلَاء
فَلَا تَكْلِيف على مَجْنُون وطفل عِنْد الْأَكْثَر
وَقيل بلَى كسكران على نَص امامنا والشافعى خلافًا لِابْنِ عقيل وَأكْثر الْمُتَكَلِّمين وكمغمى عَلَيْهِ نصا
وَلَا تَكْلِيف على مُمَيّز عِنْد الْأَكْثَر كالنائم وناس
وَعَن إمامنا تَكْلِيفه لفهمه
وَعنهُ يُكَلف الْمُرَاهق وَاخْتَارَهُ ابْن عقيل
مَسْأَلَة الْمُكْره الْمَحْمُول كالآلة غير مُكَلّف عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للحنفية وَهُوَ مِمَّا لَا يُطَاق وَذكر بعض أَصْحَابنَا عَنَّا كالحنفية وبالتهديد وَالضَّرْب مُكَلّف عِنْد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 69

أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة خلافًا للمعتزلة
مَسْأَلَة تعلق الْأَمر بالمعدوم بِمَعْنى طلب ايقاع الْفِعْل مِنْهُ حَال عَدمه محَال بَاطِل بالاجماع
أما بِمَعْنى تَقْدِير وجوده فَجَائِز عندنَا خلافًا للمعتزلة
مَسْأَلَة الْأَمر بِمَا علم الْأَمر انْتِفَاء شَرط وُقُوعه صَحِيح عندنَا خلافًا للمعتزلة وَالْإِمَام
الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس
وسيأتى بَيَان غَيرهَا أَن شَاءَ الله تَعَالَى
الاصل الْكتاب
وَالسّنة مخبرة عَن حكم الله
والاجماع مُسْتَند اليهما
وَالْقِيَاس مستنبط مِنْهُمَا
الْكتاب كَلَام الله الْمنزل للإعجاز بِسُورَة مِنْهُ المتعبد بتلاوته وَهُوَ الْقُرْآن
وتحريفه بِمَا نقل بَين دفتى الْمُصحف نقلا متواترا دورى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 70

وَقَالَ قوم الْكتاب غير الْقُرْآن وَهُوَ سَهْو
وَالْكَلَام عِنْد الأشعرية مُشْتَرك بَين الْحُرُوف المسموعة وَالْمعْنَى النفسى
وَهُوَ نِسْبَة بَين مفردين قَائِمَة بالمتكلم وَعِنْدنَا لاشتراك
قَالَ إمامنا لم يزل الله تَعَالَى متكلما اذا شَاءَ
وَقَالَ الْقُرْآن معجز بِنَفسِهِ
قَالَ جمَاعَة من أَصْحَابنَا كَلَام أَحْمد يقتضى أَنه معجز فى لَفظه ونظمه وَمَعْنَاهُ وفَاقا للحنفية وَغَيرهم
وَخَالف القاضى فى الْمَعْنى
قَالَ ابْن حَامِد الْأَظْهر من جَوَاب احْمَد أَن الإعجاز فى الْحُرُوف الْمُقطعَة بَاقٍ خلافًا للمعتزلة
وفى بعض آيَة اعجاز ذكره القاضى وَغَيره
وفى التَّمْهِيد لَا وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّة
وفى وَاضح ابْن عقيل لَا يحصل التحدى بِآيَة أَو آيَتَيْنِ
مَسْأَلَة مَا لم يتواتر فَلَيْسَ بقرآن لقَضَاء الْعَادة بالتواتر فى تفاصيل مثله
وَقُوَّة الشُّبْهَة فى بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم منعت من التَّكْفِير فى الْجَانِبَيْنِ
لاوهى بعض آيَة فى النَّمْل إِجْمَاعًا وَآيَة من الْقُرْآن عِنْد الْأَكْثَر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 71

مَسْأَلَة الْقرَاءَات السَّبع متواترة فِيمَا لَيْسَ من قبيل الْأَدَاء
مَسْأَلَة مَا صَحَّ من الشاذ وَلم يتواتر وَهُوَ مَا خَالف مصحف عُثْمَان نَحْو فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام مُتَتَابِعَات ففى صِحَة الصَّلَاة بهَا رِوَايَتَانِ
وَقَالَ البغوى من الشَّافِعِيَّة هُوَ مَا وَرَاء الْعشْرَة
قَالَ أَبُو الْعَبَّاس قَول أَئِمَّة السّلف أَن مصحف عُثْمَان هُوَ أحد الْحُرُوف السَّبْعَة لَا مجموعها
والشاذ حجَّة عِنْد إمامنا وَالْحَنَفِيَّة
وَذكره ابْن عبد الْبر إِجْمَاعًا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 72

وَعَن أَحْمد لَيْسَ الْحجَّة وَحكى عَن الشافعى وَلَا يَصح عَنهُ بل نَصه وَاخْتِيَار أَكثر أَصْحَابه كَقَوْلِنَا
مَسْأَلَة فى الْقُرْآن الْمُحكم والمتشابه وللعلماء فِيهَا أَقْوَال كَثِيرَة
وَالْأَظْهَر الْمُحكم المتضح الْمَعْنى والمتشابه مُقَابِله لاشتراك أَو اجمال أَو ظُهُور تَشْبِيه
وَلَا يجوز أَن يُقَال فى الْقُرْآن مَا لَا معنى لَهُ عِنْد عَامَّة الْعلمَاء
وَفِيه مَا لَا يفهم مَعْنَاهُ الا الله تَعَالَى عِنْد الْجُمْهُور
وَلَا يعْنى بِهِ غير ظَاهره إِلَّا بِدَلِيل خلافًا للمرجئة
وَلَا يجوز تَفْسِيره برأى واجتهاد بِلَا أصل
وفى جَوَازه بِمُقْتَضى اللُّغَة رِوَايَتَانِ
وَالسّنة لُغَة الطَّرِيقَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 73

وَشرعا اصْطِلَاحا مَا نقل عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قولا أَو فعلا أَو تقريرا
مَسْأَلَة مَا كَانَ من أَفعاله عَلَيْهِ السَّلَام جبليا أَو بَيَانا أَو مُخَصّصا بِهِ فَوَاضِح
وَفِيمَا اذا تردد بَين الجبلى والشرعى كَالْحَجِّ رَاكِبًا تردد
وَمَا سواهُ فَمَا علمت صفته فأمته فِيهِ سَوَاء وَمَا لم تعلم صفته فروايتان الْوُجُوب وَالنَّدْب
مَسْأَلَة فعل الصحابى مَذْهَب لَهُ فى وَجه لنا
الاجماع لُغَة الْعَزْم والاتفاق
وَاصْطِلَاحا اتِّفَاق مجتهدى عصر من هَذِه الْأمة بعد وَفَاة نَبينَا مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على أَمر دينى
وَهُوَ حجَّة قَاطِعَة عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للنظام فى آخَرين
وَدلَالَة كَونه حجَّة الشَّرْع وَقيل الْعقل أَيْضا
مَسْأَلَة وفَاق من سيوجد لَا يعْتَبر اتِّفَاقًا
وَالْجُمْهُور أَن الْمُقَلّد كَذَلِك
وميل ابْن الباقلانى والآمدى الى اعْتِبَاره

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 74

وَلَا عِبْرَة بِمن عرف أصُول الْفِقْه أَو الْفِقْه فَقَط أَو النَّحْو فَقَط عِنْد الْجُمْهُور
وَلَا عِبْرَة بقول كَافِر متأول أَو غَيره
وَقيل المتأول كالكافر عِنْد الْمُكَفّر دون غَيره
وفى الْفَاسِق باعتقاد أَو فعل النفى عِنْد القاضى وَابْن عقيل والاثبات عِنْد ابى الْخطاب
وَقيل يسال فَإِن ذكر مُسْتَند صَالحا اعْتد بِهِ
وَقيل يعْتَبر فى حق نَفسه فَقَط دون غَيره
مَسْأَلَة لَا يخْتَص الاجماع بالصحابة بل إِجْمَاع كل عصر حجَّة عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لداود
وَعَن أَحْمد مثله
قَالَ أَبُو الْعَبَّاس لَا يكَاد يُوجد عِنْد أَحْمد احتجاج باجماع بعد عصر التَّابِعين أَو بعد الْقُرُون الثَّلَاثَة
مَسْأَلَة لَا إِجْمَاع مَعَ مُخَالفَة وَاحِد أَو اثْنَيْنِ عِنْد الْجُمْهُور كالثلاثة جزم بِهِ فى التَّمْهِيد وَغَيره خلافًا لِابْنِ جرير

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 75

وَعَن أَحْمد مثله
وفى الرَّوْضَة وَغَيرهَا الْخلاف فى الْأَقَل لَكِن الْأَظْهر أَنه حجَّة لَا اجماع
مَسْأَلَة التابعى الْمُجْتَهد مُعْتَبر مَعَ الصَّحَابَة عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للخلال والحلوانى
وَعَن احْمَد مثله
فَإِن نَشأ بعد اجماعهم فعلى انْقِرَاض الْعَصْر
وتابعى التَّابِعِيّ كالتابعى مَعَ الصَّحَابَة ذكره القاضى وَغَيره
مَسْأَلَة إِجْمَاع أهل الْمَدِينَة لَيْسَ بِحجَّة خلافًا لمَالِك
مَسْأَلَة قَول الْخُلَفَاء الرَّاشِدين مَعَ مُخَالفَة مُجْتَهد صحابى لَهُم لَيْسَ باجماع عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لِابْنِ الْبناء
وَعَن أَحْمد مثله
وَقَول أحدهم لَيْسَ بِحجَّة فَيجوز لغير الْخُلَفَاء الرَّاشِدين خِلَافه رِوَايَة وَاحِدَة عِنْد أَبى الْخطاب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 76

وَذكر القاضى رِوَايَة لَا يجوز وَاخْتَارَهُ البرمكى وَغَيره
مَسْأَلَة لَا ينْعَقد الْإِجْمَاع بَاهل الْبَيْت وحدهم عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للشيعة والقاضى فى الْمُعْتَمد
مَسْأَلَة لَا يشْتَرط عدد التَّوَاتُر للْإِجْمَاع عِنْد الْأَكْثَر فَلَو لم يبْق إِلَّا وَاحِد ففى كَونه حجَّة إجماعية قَولَانِ
مَسْأَلَة إِذا أفتى وَاحِد وَعرفُوا بِهِ قبل اسْتِقْرَار الْمذَاهب وسكتوا عَن مُخَالفَته فإجماع عِنْد أَحْمد وَأكْثر أَصْحَابه خلافًا للشافعى
وَقيل حجَّة لَا إِجْمَاع
وَقيل هما بِشَرْط انْقِرَاض الْعَصْر
وَقيل حجَّة فى الْفتيا لَا الحكم وَقيل عَكسه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 77

وَأَن لم يكن القَوْل فى تَكْلِيف فَلَا اجماع قَالَه فى التَّمْهِيد وَالرَّوْضَة وَلم يفرق آخَرُونَ
وَأَن لم ينشر القَوْل فَلَيْسَ بِحجَّة عِنْد الْأَكْثَر
وَالْأَكْثَر على أَنه لَا فرق بَين مَذْهَب الصحابى أَو مُجْتَهد من الْمُجْتَهدين فى ذَلِك
مَسْأَلَة لَا يعْتَبر لصِحَّة الاجماع انْقِرَاض الْعَصْر عِنْد الْأَكْثَر وَأَوْمَأَ اليه أمامنا
واعتبره أَكثر أَصْحَابنَا وَهُوَ ظَاهر كَلَام إمامنا فَعَلَيهِ لَهُم ولبعضهم الرُّجُوع لدَلِيل لَا على الأول
وَقَالَ الإِمَام يعْتَبر إِن كَانَ عَن قِيَاس
مَسْأَلَة لَا إِجْمَاع إِلَّا عَن مُسْتَند عِنْد الْأَكْثَر قِيَاس أَو غَيره عِنْد الْأَكْثَر وَتحرم مُخَالفَته عِنْد الْأَكْثَر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 78

مَسْأَلَة اذا أجمع على قَوْلَيْنِ ففى إِحْدَاث ثَالِث أَقْوَال ثَالِثهَا الْمُخْتَار أَن رفع الثَّالِث الاجماع امْتنع والا فَلَا وَيجوز إِحْدَاث دَلِيل آخر وعله عِنْد الْأَكْثَر وَكَذَا إِحْدَاث تَأْوِيل
مَسْأَلَة اتِّفَاق الْعَصْر الثانى على أحد قولى أهل الْعَصْر الأول بعد أَن اسْتَقر خلافهم لَيْسَ إِجْمَاعًا عِنْد امامنا وَأكْثر أَصْحَابه خلافًا لأبى الْخطاب وَغَيره
مَسْأَلَة اتِّفَاق مجتهدى عصر بعد الْخلاف والاستقرار فَمن اشْترط انْقِرَاض الْعَصْر عدَّة اجماعا وَمن لم يَشْتَرِطه فَقيل حجَّة وَقيل مُمْتَنع
وَقيل الِاسْتِقْرَار لم يُخَالف فِيهِ الا شرذمة
مَسْأَلَة اخْتلفُوا فى جَوَاز عدم علم الْأمة بِخَبَر أَو دَلِيل رَاجِح اذا عمل على وَفقه
وارتداد الامة جَائِز عقلا لَا سمعا فى الْأَصَح لعصمتها من الْخَطَأ وَالرِّدَّة أعظمه
وَيصِح التَّمَسُّك بالاجماع فِيمَا لَا تتَوَقَّف صِحَة الاجماع عَلَيْهِ
وفى الدُّنْيَوِيَّة كالآراء فى الحروب خلاف
وفى أقل مَا فيل كدية الكتابى الثُّلُث بِهِ وبالاستصحاب لَا بِهِ فَقَط اذ الْأَقَل مجمع عَلَيْهِ دون نفى الزِّيَادَة
وَيثبت الاجماع بِنَقْل الْوَاحِد عِنْد الْأَكْثَر
مَسْأَلَة مُنكر حكم الاجماع الظنى لَا يكفر
وفى القطعى أَقْوَال ثَالِثهَا الْمُخْتَار أَن نَحْو الْعِبَادَات الْخمس يكفر وَالله أعلم
ويشترك الْكتاب وَالسّنة والاجماع فى السَّنَد والمتن
فَالسَّنَد الاخبار عَن طَرِيق الْمَتْن

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 79

وَالْخَبَر صِيغَة تدل بمجردها عَلَيْهِ قَالَه القاضى وَغَيره وناقشه ابْن عقيل
وَالأَصَح أَنه يحد
فحده فى الْعدة بِمَا دخله الصدْق وَالْكذب
وفى التَّمْهِيد بِمَا يدْخلهُ الصدْق وَالْكذب وفى الرَّوْضَة بِمَا يتَطَرَّق اليه التَّصْدِيق أَو التَّكْذِيب
وَغير الْخَبَر إنْشَاء وتنبيه
وَمن التَّنْبِيه الْأَمر والنهى والاستفهام والتمنى والترجى وَالْقسم والنداء
وبعت واشتريت وَطلقت وَنَحْوهَا إنْشَاء عِنْد الْأَكْثَر وَعند الْحَنَفِيَّة إِخْبَار
وينقسم الْخَبَر الى مَا يعلم صدقه والى مَا يعلم كذبه والى مَا لَا يعلم وَاحِد مِنْهُمَا
فَالْأول ضرورى بِنَفسِهِ كالمتواتر
وَبِغَيْرِهِ كالموافق للضرورى
ونظرى كَخَبَر الله تَعَالَى وَخبر رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَخبر الْإِجْمَاع وَالْخَبَر الْمُوَافق للنَّظَر
والثانى الْمُخَالف لما علم صدقه
وَالثَّالِث قد يظنّ صدقه كَخَبَر الْعدْل وَقد يظنّ كذبه كَخَبَر الْكذَّاب وَقد يشك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 80

فِيهِ كَخَبَر الْمَجْهُول
وينقسم الى متواتر وآحاد فالمتواتر لُغَة المتتابع وَاصْطِلَاحا خبر جمَاعَة مُفِيد بِنَفسِهِ الْعلم
وَخَالف السمنية فى إِفَادَة الْمُتَوَاتر الْعلم وَهُوَ بهت
وَالْعلم الْحَاصِل بِهِ ضرورى عِنْد القاضى ونظرى عِنْد أَبى الْخطاب وَوَافَقَ كلا آخَرُونَ وَالْخلاف لفظى
مَسْأَلَة شُرُوط التَّوَاتُر الْمُتَّفق عَلَيْهَا أَن يبلغُوا عددا يمْتَنع مَعَه التواطو على الْكَذِب لكثرتهم أَو لدينهم وصلاحهم مستندين الى الْحس مستوين فى طرفى الْخَبَر ووسطه
وفى اعْتِبَار كَونهم عَالمين بِمَا أخبروا بِهِ لَا ظانين قَولَانِ
وَيعْتَبر فى التَّوَاتُر عدد معِين وَاخْتلفُوا فى قدره
وَالصَّحِيح عِنْد الْمُحَقِّقين لَا ينْحَصر فى عدد
وضابطه مَا حصل الْعلم عِنْده فَيعلم اذا حُصُول الْعدَد وَلَا دور
وَلَا يشْتَرط غير ذَلِك
وَشرط بعض الشَّافِعِيَّة الْإِسْلَام وَالْعَدَالَة
وَقوم أَن لَا يحويهم بلد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 81

وَقوم اخْتِلَاف الدّين وَالنّسب والوطن
والشيعة الْمَعْصُوم فيهم دفعا لكذب
وَالْيَهُود أهل الذلة والمسكنة فيهم
وَإِذ اخْتلف التَّوَاتُر فى الوقائع كحاتم فى السخاء فَمَا اتَّفقُوا عَلَيْهِ بتضمن أَو الْتِزَام هُوَ الْمَعْلُوم
وَقَول من قَالَ كل عدد أَفَادَ خبرهم علما بواقعة لشخص فَمثله يُفِيد فى غَيرهَا لشخص آخر صَحِيح إِن تَسَاويا من كل وَجه وَهُوَ بعيد عَادَة
خبر الْوَاحِد مَا عدا الْمُتَوَاتر ذكره فى الرَّوْضَة وَغَيرهَا
وَقيل مَا أَفَادَ الظَّن وَنقض طرده بِالْقِيَاسِ وَعَكسه بِخَبَر لَا يفِيدهُ
وَذكر الآمدى وَمن وَافقه من أَصْحَابنَا وَغَيرهم أَن زَاد نقلته على ثَلَاثَة سمى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 82

مستفيضا مَشْهُورا
وَذكر الأسفرائينى وَأَنه يُفِيد الْعلم نظرا والمتواتر ضَرُورَة
مَسْأَلَة قيل عَن أَحْمد فى حُصُول الْعلم بِخَبَر الْوَاحِد قَولَانِ وَالْأَكْثَر لَا يحصل وَقَول ابْن أَبى مُوسَى وَجَمَاعَة من الْمُحدثين وَأهل النّظر يحصل
وَحَملَة الْمُحَقِّقُونَ على مَا نَقله آحَاد الْأَئِمَّة الْمُتَّفق على عَدَالَته وثقتهم واتقانهم من طرق مُتَسَاوِيَة وَتَلَقَّتْهُ الْأمة بِالْقبُولِ
وَمن جحد مَا ثَبت بِخَبَر الْآحَاد فى كفره وَجْهَان ذكرهمَا ابْن حَامِد
مَسْأَلَة إِذا أخبر وَاحِد بِحَضْرَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَام وَلم يُنكر دلّ على صدقه ظنا فى ظَاهر قَول أَصْحَابنَا وَغَيرهم وَقيل قطعا
وَكَذَا الْخلاف لَو أخبر وَاحِد بِحَضْرَة خلق كثير وَلم يكذبوه وَقَالَ ابْن الْحَاجِب إِن علم أَنه لَو كَانَ كَاذِبًا لعلموه وَلَا حَامِل على السُّكُوت فَهُوَ صَادِق قطعا للْعَادَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 83

مَسْأَلَة إِذا تفرد وَاحِد فِيمَا تتوفر الدواعى على نَقله وَقد شَاركهُ خلق كثير كَمَا لَو انْفَرد وَاحِد بقتل خطيب على الْمِنْبَر فى مَدِينَة فَهُوَ كَاذِب قطعا خلافًا للرافضة
مَسْأَلَة يجوز الْعَمَل بِخَبَر الْوَاحِد عقلا خلافًا لقوم
وَلَكِن هَل فى الشَّرْع مَا يمنعهُ أَو لَيْسَ فِيهِ مَا يُوجِبهُ قَولَانِ
وَيجب الْعَمَل بِهِ سمعا عِنْد الْأَكْثَر وَاخْتَارَ طَائِفَة من أَصْحَابنَا وَغَيرهم وعقلا وَاشْترط الجبائى لقبُول خبر الْوَاحِد أَن يرويهِ اثْنَان فى جَمِيع طبقاته كَالشَّهَادَةِ أَو يعضده دَلِيل آخر
الشَّرَائِط فى الراوى مِنْهَا الْعقل إِجْمَاعًا
وَمِنْهَا الْبلُوغ عِنْد الْجُمْهُور
وَعَن أَحْمد تقبل شَهَادَة الْمُمَيز فههنا أولى
فَإِن تحمل صَغِيرا عَاقِلا ضَابِط وروى كَبِيرا قبل عِنْد إمامنا وَغَيره
وَمِنْهَا الْإِسْلَام إِجْمَاعًا لاتهام الْكَافِر فى الدّين
وَمِنْهَا الْعَدَالَة وهى مُحَافظَة دينية تحمل على مُلَازمَة التَّقْوَى والمروءة لَيْسَ مَعهَا بِدعَة
وتتحقق باجتناب الْكَبَائِر وَترك الاصرار على الصغابر وَبَعض الْمُبَاح

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 84

والمعاصى كَبَائِر وصفائر عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للأستاذ
فالكبيرة مَا فِيهِ حد فى الدُّنْيَا أَو وَعِيد فى الأخرة نَص عَلَيْهِ إمامنا وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاس أَو لَعنه أَو غضب أَو نفى إِيمَان
والمبتدعة هم أهل الْأَهْوَاء وَأَن كَانَت بِدعَة أحدهم مُغَلّظَة كالتجهم ردَّتْ رِوَايَته مُطلقًا
وَأَن كَانَت متوسطة كالقدر ردَّتْ إِن كَانَ دَاعِيَة
وَأَن كَانَت خَفِيفَة كالإرجاء فَهَل تقبل مَعهَا مُطلقًا أَو ترو عَن الداعية رِوَايَتَانِ
هَذَا تَحْقِيق مَذْهَبنَا
وَالْفُقَهَاء لَيْسُوا من أهل الْأَهْوَاء عِنْد أبن عقيل وَالْأَكْثَر خلافًا للقاضى
وَغَيره فَمن شرب نبيذا مُخْتَلفا فِيهِ فالأشهر عندنَا يحد وَلَا يفسق وَفِيه نظر
والمحدود فى الْقَذْف أَن كَانَ بِلَفْظ الشَّهَادَة قبلت روايتة دون شَهَادَته عِنْد أَصْحَابنَا
وفى التَّفْرِقَة نظر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 85

وَإِذا تحمل فَاسِقًا أَو كَافِر وروى عدلا مُسلما قبلت رِوَايَته
وَلَا تشْتَرط روية الراوى وَلَا ذكوريته وَلَا عدم الْعَدَاوَة والقرابة وَلَا معرفَة نسبه وَلَا إكثاره من سَماع الحَدِيث وَلَا علمه بِفقه أَو عَرَبِيَّة أَو معنى الحَدِيث
وَاعْتبر مَالك الْفِقْه
وَنقل عَن أَبى حنيفَة مثله وَعنهُ أَيْضا إِن خَالف الْقيَاس
وَلَا الْبَصَر
قَالَ أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى ورضى عَنهُ فى رِوَايَة عبد الله فى سَماع الضَّرِير اذا كَانَ يحفظ من الْمُحدث فَلَا بَأْس واذا لم يكن يحفظ فَلَا
مَسْأَلَة مَجْهُول الْعَدَالَة لَا يقبل عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للحنفية
وَعَن أَحْمد قبُوله وَاخْتَارَهُ بعض أَصْحَابنَا قَالَ وَأَن لم تقبل شَهَادَته
وفى الْكِفَايَة تقبل فى زمن لم تكْثر فِيهِ الْخِيَانَة
مَسْأَلَة مَذْهَب أَصْحَابنَا والأكثرين أَن الْجرْح وَالتَّعْدِيل يثبت بِالْوَاحِدِ فى الرِّوَايَة دون الشَّهَادَة
وَقيل لَا فيهمَا وَقيل نعم فيهمَا
مَسْأَلَة مَذْهَب الْأَكْثَرين يشْتَرط ذكر سَبَب الْجرْح لَا التَّعْدِيل وَقيل عَكسه
وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا وَغَيرهم يشْتَرط فيهمَا وَعَن احْمَد عَكسه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 86

وَالْمُخْتَار وفَاقا لأبى المعالى والآمدى إِن كَانَ عَالما كفى الْإِطْلَاق فيهمَا والا لم يكف
وَمن اشْتبهَ اسْمه باسم مَجْرُوح رد خَبره حَتَّى يعلم حَاله
وتضعيف بعض الْمُحدثين الْخَبَر يخرج عندنَا على الْجرْح الْمُطلق قَالَه أَبُو البركات
مَسْأَلَة الْجرْح مقدم عِنْد الْأَكْثَر وَقيل التَّعْدِيل اذا كثر المعدلون وَاخْتَارَهُ أَبُو البركات مَعَ جرح مُطلق إِن قبلناه
أما عِنْد إِثْبَات معِين ونفيه بِالْيَقِينِ فالترجيح
مَسْأَلَة حكم الْحَاكِم الْمُشْتَرط الْعَدَالَة بِشَهَادَتِهِ أَو رِوَايَته تَعْدِيل بِاتِّفَاق وَلَيْسَ ترك الحكم بهَا جرحا
وَعمل الْعَالم بروايته تَعْدِيل أَن علم أَن لَا مُسْتَند للْفِعْل غَيره والا فَلَا عِنْد الْأَكْثَر
وَقَالَهُ أَبُو المعالى والمقدسى الا فِيمَا الْعَمَل فِيهِ احْتِيَاطًا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 87

وَقَالَ أَبُو البركات يفرق بَين من يرى قبُول قَول مَجْهُول الْحَال أَو لَا أَو يجهل مذْهبه
وَإِذا قُلْنَا هُوَ تَعْدِيل كَانَ كالتعديل بالْقَوْل من غير ذكر السَّبَب قَالَه فى الرَّوْضَة
وفى رِوَايَة الْعدْل عَنهُ أَقْوَال ثَالِثهَا الْمُخْتَار وَهُوَ الْمَذْهَب تَعْدِيل ان كَانَت عَادَته أَنه لَا يرْوى الا عَن عدل وأذا قَالَ الراوى حَدَّثَنى الثِّقَة اَوْ عدل أَو من لَا أتهم فَإِنَّهُ يقبل وَأَن رددنا الْمُرْسل عِنْد أَبى البركات
وَذكره القاضى وَأَبُو الْخطاب وَابْن عقيل فى صور الْمُرْسل على الْخلاف فِيهِ وتزول جَهَالَة الراوى الْمعِين بِرِوَايَة وَاحِد عَنهُ وَقيل بل بِاثْنَيْنِ
مَسْأَلَة الْجُمْهُور على أَن الصَّحَابَة عدُول وَهُوَ الْحق
وَقيل الى حِين زمن الْفِتَن فَلَا يقبل الداخلون لِأَن الْفَاسِق غير معِين
وَقَالَت الْمُعْتَزلَة عدُول إِلَّا من قَاتل عليا
وَقيل هم كغيرهم
مَسْأَلَة والصحابى من رَآهُ عَلَيْهِ السَّلَام عِنْد الْأَكْثَر مُسلما أَو اجْتمع بِهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 88

وَقيل من طَالَتْ صحبته لَهُ عرفا
وَقيل وروى عَنهُ
وَلَا يعْتَبر فى ثُبُوت الصُّحْبَة عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لبَعض الْحَنَفِيَّة
فَلَو قَالَ معاصر عدل أَنا صحابى قبل عِنْد الْأَكْثَر
مَسْأَلَة فى مُسْتَند الصحابى الراوى
فَإِذا قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَذَا حمل كَلَامه على سَمَاعه مِنْهُ عِنْد الْأَكْثَر
وَعند ابْن الباقلانى وأبى الْخطاب لَا يحمل
مَسْأَلَة إِذا قَالَ أَمر عَلَيْهِ السَّلَام بِكَذَا أَو أمرنَا أَو نَهَانَا وَنَحْوه فَهُوَ حجَّة عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لبَعض الْمُتَكَلِّمين
وَنقل عَن داؤد قَولَانِ
مَسْأَلَة إِذا قَالَ أمرنَا أَو نهينَا فحجة عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لقوم
وَمثل ذَلِك من السّنة
وَاخْتَارَ أَبُو المعالى لَا يقتضى سنته عَلَيْهِ السَّلَام
وَذكر ابْن عقيل رخص حجَّة بِلَا خلاف
مَسْأَلَة إِذا قَالَ كُنَّا على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَفْعل كَذَا وَنَحْو ذَلِك فحجة عِنْد أَبى الْخطاب والمقدسى خلافًا للحنفية
وَأطلق فى الْكِفَايَة احْتِمَالَيْنِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 89

وَقَالَ الشافعى أَن كَانَ مِمَّا يشيع كَانَ حجَّة والا فَلَا
وَقَوله كَانُوا يَفْعَلُونَ نقل للْإِجْمَاع عِنْد القاضى وابى الْخطاب وَلَيْسَ بِحجَّة عِنْد آخَرين
مَسْأَلَة قَول التابعى أمرنَا أَو نهينَا اَوْ من السّنة كالصحابى عِنْد أَصْحَابنَا لكنه كالمرسل وَقَوله كَانُوا كالصحابى ذكره القاضى وَأَبُو الْخطاب وَابْن عقيل
وَمَال أَبُو البركات الى أَنه لَيْسَ بِحجَّة لِأَنَّهُ قد يعْنى بِهِ فى إِدْرَاكه كَقَوْل إِبْرَاهِيم كَانُوا يَفْعَلُونَ يُرِيد أَصْحَاب عبد الله بن مَسْعُود
مَسْأَلَة مُسْتَند غير الصحابى أَعْلَاهُ قِرَاءَة الشَّيْخ عَلَيْهِ لَا هُوَ على الشَّيْخ عِنْد الْأَكْثَر
وَقيل عَكسه وَقيل هما سَوَاء
ثمَّ أَن قصد إسماعه وَحده أَو مَعَ غَيره قَالَ حَدثنَا وَأخْبرنَا وَقَالَ وسمعته
وان لم يقْصد قَالَ حدث وَأخْبر وَقَالَ وسمعته
وَله إِذا سمع مَعَ غَيره قَول حَدَّثَنى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 90

واذا سمع وَحده حَدثنَا عِنْد الْأَكْثَر
وَنقل الْفضل بن زِيَاد اذا سمع مَعَ النَّاس يَقُول حَدَّثَنى قَالَ مَا أدرى وَأحب الى أَن يَقُول حَدثنَا
وَإِذا قَرَأَ على الشَّيْخ فَقَالَ نعم أَو سكت بِلَا مُوجب من غَفلَة أَو غَيرهَا فَلهُ الرِّوَايَة عِنْد الْأَكْثَر وَيَقُول حَدثنَا وَأخْبرنَا قِرَاءَة عَلَيْهِ وَبِدُون قِرَاءَة عَلَيْهِ رِوَايَات ثَالِثهَا جَوَاز أخبرنَا لَا حَدثنَا وَرَابِعهَا جوازهما فِيمَا أقرّ بِهِ لفظا لَا حَالا وخامسها جَوَاز أخبرنَا فَقَط لفظا لَا حَالا
وَظَاهر مَا سبق أَن منع الشَّيْخ للراوى من رِوَايَته عَنهُ وَلم يسند ذَلِك الى خطأ اَوْ شكّ لَا يُؤثر وَصرح بِهِ بَعضهم
وَمن شكّ فى سَماع حَدِيث لم تجز رِوَايَته مَعَ الشَّك إِجْمَاعًا
وَلَو اشْتبهَ بِغَيْرِهِ لم يرو شَيْئا مِمَّا اشْتبهَ بِهِ
فَإِن ظن أَنه وَاحِد مِنْهُمَا بِعَيْنِه أَو أَن هَذَا مسموع لَهُ قضى جَوَاز الرِّوَايَة اعْتِمَاد على غَلَبَة الظَّن خلاف الْأَصَح الْمَنْصُوص جَوَازه
وَهل يجوز للراوى ابدال قَول الشَّيْخ أخبرنَا بحدثنا أَو عَكسه فِيهِ رِوَايَتَانِ
وَتجوز الرِّوَايَة بالاجازة فى الْجُمْلَة عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لإِبْرَاهِيم الحربى وَغَيره
وَيجب الْعَمَل بِهِ لِأَنَّهُ كالمرسل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 91

ثمَّ الْإِجَازَة معِين لمُعين وَيجوز أَن يُجِيز جَمِيع مَا يرويهِ لمن أَرَادَهُ قَالَه أَبُو بكر وَابْن مَنْدَه من أَصْحَابنَا وَغَيرهمَا خلافًا لآخرين
وَلَا تجوز لمعدوم تبعا لموجود كفلان وَمن يؤلد لَهُ فى ظَاهر كَلَام جمَاعَة من أَصْحَابنَا
وَقَالَهُ غَيرهم لِأَنَّهَا محادثة وَإِذن فى الرِّوَايَة
وأجازها أَبُو بكر بن أَبى داؤد وَغَيره كَمَا تجوز لطفل لَا سَماع لَهُ فى أصح قولى الْعلمَاء وكما تجوز للْغَائِب
وَلَا تجوز لمعدوم أصلا كأجزت لمن يُولد لفُلَان وَقَالَهُ الشَّافِعِيَّة كالوقف عندنَا وَعِنْدهم
وأجازها القاضى وَبَعض الْمَالِكِيَّة وَيَقُول أجَاز لى فلَان وَيَقُول حَدثنَا وَأخْبرنَا إجَازَة وَبِدُون إجَازَة لَا يجوز عِنْد الْأَكْثَر
وَحكى عَن القاضى جَوَاز أجزت لمن يَشَاء فلَان خلافًا للقاضى أَبى الطّيب وَغَيره
والمناولة وَالْمُكَاتبَة المقترنة بِالْإِذْنِ تجوز الرِّوَايَة بهَا كَالْإِجَارَةِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 92

وَمُجَرَّد قَول الشَّيْخ للطَّالِب هَذَا سماعى أَو روايتى لَا تجوز لَهُ رِوَايَته عَنهُ عِنْد الْأَكْثَر
وَلَو وجد شَيْئا بِخَط الشَّيْخ لم تجز رِوَايَته عَنهُ لَكِن يَقُول وجدت بِخَط فلَان وَتسَمى الوجادة وَيجب الْعَمَل بِمَا ظن صِحَّته من ذَلِك فَلَا يتَوَقَّف على الرِّوَايَة عِنْد الْأَكْثَر
مَسْأَلَة الْأَكْثَر على جَوَاز نقل الحَدِيث بِالْمَعْنَى للعارف بمقتضيات الْأَلْفَاظ الْفَارِق بَينهَا خلافًا لِابْنِ سِيرِين
وَعَن أَحْمد مثله
هَذَا إِن أطلق
وَإِن بَين النبى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن الله أَمر بِهِ أَو نهى فكالقرآن
وَقَالَ ابْن أَبى مُوسَى وحفيد القاضى وَغَيرهمَا مَا كَانَ خَبرا عَن الله تَعَالَى أَنه قَالَه فَحكمه كالقرآن
وَمنع أَبُو الْخطاب إِبْدَاله بِمَا هُوَ أظهر مِنْهُ معنى أَو أخص
وَيجوز للراوى إِبْدَال قَول الشَّيْخ قَالَ النبى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بقال رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَص عَلَيْهِ إمامنا
مَسْأَلَة إِذا كذب الأَصْل الْفَرْع سقط الْعَمَل بِهِ لكذب وَاحِد غير معِين فَإِن قَالَ لَا أدرى عمل بِهِ عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لبَعض الْحَنَفِيَّة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 93

وَعَن أَحْمد مثله
مَسْأَلَة الزِّيَادَة من الثِّقَة الْمُنْفَرد بهَا مَقْبُولَة لفظية كَانَت أَو معنوية لِإِمْكَان انْفِرَاده بَان عرض لراوى النَّاقِص شاغل أَو دخل فى أثْنَاء الحَدِيث أَو ذكرت الزِّيَادَة فى أحد المجلسين
فَإِن علم اتِّحَاد الْمجْلس فَإِن كَانَ غَيره لَا يغْفل مثلهم عَن مثلهَا عَادَة لم تقبل والا قدم قَول الْأَكْثَر ثمَّ الأحفظ والأضبط ثمَّ الْمُثبت
وَقَالَ القاضى فِيهِ مَعَ التساوى رِوَايَتَانِ
وَالتَّحْقِيق فى كَلَام أَحْمد أَن راوى الزِّيَادَة أَن لم يكن مبرزا فى الْحِفْظ والضبط على غَيره مِمَّن لم يذكر الزِّيَادَة وَلم يُتَابع عَلَيْهَا فَلَا يقبل تفرده
وَأَن كَانَ ثِقَة مبرزا فى الْحِفْظ والضبط على من لم يذكرهَا فروايتان
مَسْأَلَة حذف بعض الْخبز جَائِز عِنْد الْأَكْثَر إِلَّا فى الْغَايَة وَالِاسْتِثْنَاء وَنَحْوه مثل حَتَّى تزهى وَإِلَّا سَوَاء بِسَوَاء فَإِنَّهُ مُمْتَنع اتِّفَاقًا
مَسْأَلَة خبر الْوَاحِد فِيمَا تعم بِهِ الْبلوى كرفع الْيَدَيْنِ فى الصَّلَاة وَنقض

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 94

الْوضُوء بِمَسّ الذّكر وَنَحْوهَا مَقْبُول عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لأكْثر الْحَنَفِيَّة
مَسْأَلَة خبر الْوَاحِد فى الْحَد مَقْبُول عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للكرخى والبصرى
مَسْأَلَة يجب الْعَمَل بِحمْل مَا رَوَاهُ الصحابى على أحد محملية عِنْد الْأَكْثَر
فَإِن حمله على غير ظَاهِرَة فالأكثر على الظُّهُور
وَعَن احْمَد رِوَايَة يعْمل بقوله
وَإِن كَانَ نصا لَا يحْتَمل التاويل وَخَالفهُ فَالْأَظْهر عندنَا لَا يرد الْخَبَر وفَاقا للشَّافِعِيَّة
وَعَن أَحْمد لَا يعْمل بِهِ وفَاقا للحنفية

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 95

وَإِن كَانَ الظَّاهِر عُمُوما فسيأتى فى التَّخْصِيص
وان عمل بِخِلَاف خبر أَكثر الْأمة لم يرد أجماعا
وَاسْتثنى بَعضهم اجماع الْمَدِينَة على أَنه إِجْمَاع
مَسْأَلَة خبر الْوَاحِد الْمُخَالف للْقِيَاس من كل وَجه مقدم عَلَيْهِ عِنْد الْأَكْثَر
وَعند الْمَالِكِيَّة الْقيَاس
وَقَالَ الْحَنَفِيَّة يرد خبر الْوَاحِد إِن خَالف الْأُصُول أَو معنى الْأُصُول لَا قِيَاس الْأُصُول
فَأَما إِن كَانَ أَحدهمَا من الآخر خص بِالْآخرِ على مَا يأتى إِن شَاءَ الله تَعَالَى
مُرْسل غير الصاحبي قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أطلق جمَاعَة فى قبُوله قَوْلَيْنِ
وَاعْتبر الشافعى لقبوله فى الراوى أَن لَا يعرف لَهُ رِوَايَة إِلَّا عَن مَقْبُول وَأَن لَا يُخَالف الثِّقَات إِذا أسْند الحَدِيث فى مَا أسندوه وان يكون من كبار التَّابِعين
وفى الْمَتْن أَن يسند الْحفاظ المأمونون عَن النبى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من وَجه آخر معنى ذَلِك الْمُرْسل أَو يُرْسِلهُ غَيره وشيوخهما مُخْتَلفَة أَو يعضده قَول صحابى أَو قَول عَامَّة الْعلمَاء
وَكَلَام أَحْمد فى الْمُرْسل قريب من كَلَام الشافعى رضى الله عَنْهُمَا
وَقَالَ السرخسى يقبل فى الْقُرُون الثَّلَاثَة وَابْن أبان وَمن أَئِمَّة النَّقْل ايضا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 96

أما مُرْسل الصحابى فحجة عِنْد الْجُمْهُور
وَخَالف بعض الشَّافِعِيَّة إِلَّا أَن يعلم بنصه أَو عَادَته أَنه لَا يرْوى إِلَّا عَن صحابى
الْأَمر حَقِيقَة فى القَوْل الْمَخْصُوص اتِّفَاقًا
وَعند الْأَكْثَر مجَاز فى الْفِعْل
وفى الْكِفَايَة مُشْتَرك بَينه وَبَين الشَّأْن والطريقة وَنَحْو ذَلِك
وَاخْتَارَ الآمدى متواط
حد الْأَمر قيل هُوَ القَوْل الْمُقْتَضى طَاعَة الْمَأْمُور بِفعل الْمَأْمُور بِهِ
وَقيل استدعاء الْفِعْل بالْقَوْل
وَالْمُخْتَار استدعاء إِيجَاد الْفِعْل بالْقَوْل أَو مَا قَامَ مقَامه
وَهل يشْتَرط الْعُلُوّ والاستعلاء أَو لَا أَو الْعُلُوّ دون الاستعلاء أَو عَكسه أَقْوَال
والاستعلاء هُوَ الطّلب لَا على وَجه التدليل بل بغلظة وَرفع صَوت
والعلو أَن يكون الطَّالِب أَعلَى مرتبَة قَالَه القرافى
وَلَا يشْتَرط فى كَونه الْآمِر آمُر إِرَادَته خلافًا للمعتزلة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 97

8
- فَاعْتبر الجبائى وَابْنه إِرَادَة الدّلَالَة وَبَعْضهمْ إِرَادَة الْفِعْل
وَلَا يشْتَرط الْإِرَادَة لُغَة إِجْمَاعًا
وللأمر عِنْد الْأَكْثَر صِيغَة تدل بمجردها عَلَيْهِ لُغَة
الْقَائِلُونَ بالنفسى اخْتلفُوا فى كَون الْأَمر لَهُ صِيغَة تخصه
وَالْخلاف عِنْد الْمُحَقِّقين مِنْهُم فى صِيغَة افْعَل
وَترد صِيغَة افْعَل لسِتَّة عشر معنى الْوُجُوب {أقِيمُوا الصَّلَاة} الثانى النّدب فكاتبوهم الثَّالِث الارشاد وَأشْهدُوا الرَّابِع الْإِبَاحَة فاصطادوا وَالْخَامِس التهديد اعْمَلُوا مَا شِئْتُم وَمِنْه قل تمَتَّعُوا السَّادِس الامتنان كلوا مِمَّا رزقكم الله السَّابِع الْإِكْرَام ادخلوها بِسَلام الثَّامِن التسخير كونُوا قردة التَّاسِع التَّعْجِيز فَأتوا بِسُورَة الْعَاشِر الإهانة ذُقْ إِنَّك أَنْت الْعَزِيز الْكَرِيم الحادى عشر التَّسْوِيَة اصْبِرُوا أَولا تصبروا الثانى عشر

الحديث: 8 ¦ الجزء: 1 ¦ الصفحة: 98

الدُّعَاء اللَّهُمَّ اغْفِر لى الثَّالِث عشر التمنى ... أَلا أَيهَا اللَّيْل الطَّوِيل أَلا انجلى ...
الرَّابِع عشر الاحتقار {ألقوا مَا أَنْتُم ملقون} الْخَامِس عشر التكوين كن فَيكون السَّادِس عشر الْخَبَر فَاصْنَعْ مَا شِئْت وَعَكسه والوالدات يرضعن أَوْلَادهنَّ
مَسْأَلَة الْأَمر الْمُجَرّد عَن الْقَرِينَة الْحق أَنه حَقِيقَة فى الْوُجُوب وَهُوَ قَول الْأَكْثَر شرعا أَو لُغَة أَو عقلا مَذَاهِب
وَلَا يحسن الِاسْتِفْهَام هَل هُوَ للْوُجُوب أم لَا ذكره أَصْحَابنَا وَغَيرهم
وَقيل حَقِيقَة فى النّدب وَقيل الْإِبَاحَة
وَقد ذكرت فى الْمَسْأَلَة خَمْسَة عشر مذهبا فى الْقَوَاعِد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 99

فَإِن ورد بعد حظر فالوجوب أَو الْوُجُوب إِن كَانَ بِلَفْظ أَمرتكُم أَو أَنْت مَأْمُور لَا بِلَفْظِهِ افْعَل أَو الْإِبَاحَة أَو الِاسْتِحْبَاب أَو كَمَا كَانَ قبل الْحَظْر أَقْوَال
أما وُرُود النهى بعد الْأَمر فالتحريم أَو الكراهه أَو الْإِبَاحَة أَقْوَال
قَالَ ابْن عقيل وَشَيْخه والامام وَالْأَمر بعد الاستيذان للْإِبَاحَة
وَظَاهر كَلَام جمَاعَة خِلَافه
وَالْخَبَر الْأَمر كالأمر
قَالَ بعض أَصْحَابنَا لَا يحْتَمل النّدب
واطلاق الْقَوَاعِد على ترك الْفِعْل
واطلاق الْفَرْض أَو الْوُجُوب نَص فى الْوُجُوب لَا يحْتَمل التَّأْوِيل عِنْد ابى البركات خلافًا للقاضى
وَكتب عَلَيْكُم نَص فى الْوُجُوب ذكره القاضى واذا حرف الْأَمر عَن الْوُجُوب جَازَ الِاحْتِجَاج بِهِ فى النّدب وَالْإِبَاحَة خلافًا للتميمى
مَسْأَلَة الْأَمر الْمُطلق للتكرار حسب الْإِمْكَان ذكره ابْن عقيل مَذْهَب احْمَد وَأَصْحَابه
وَقَالَ الْأَكْثَر لَا يَقْتَضِيهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 100

فعلى عدم التّكْرَار لَا يقتضى إِلَّا فعل مرّة أَو يحْتَمل التّكْرَار أَولا يدل على الْمرة والمرات أَو الْوَقْف فِيمَا زَاد على مرّة والمرات أَقْوَال
مَسْأَلَة اذا علق الْأَمر على عِلّة ثَابِتَة وَجب تكرره بتكررها اتِّفَاقًا
وَأَن علق على شَرط أَو صفة فكالمسالة قبلهَا
وَاخْتَارَ القاضى وَأَبُو البركات وَغَيرهمَا التّكْرَار هُنَا
مَسْأَلَة من قَالَ الْأَمر للتكرار قَالَ للفور
وَاخْتلف غَيرهم فَذهب الْأَكْثَر للفور وللتراخى عِنْد أَكثر الشَّافِعِيَّة وَعَن أَحْمد مثله
وَقَالَ الإِمَام بِالْوَقْفِ لُغَة فَإِن بَادر امتثل
وَقيل بِالْوَقْفِ وان بَادر
مَسْأَلَة الْأَمر بشىء معِين نهى عَن ضِدّه من حَيْثُ الْمَعْنى لَا اللَّفْظ عِنْد الْأَكْثَر
وَعند اكثر الأشاعرة من جِهَة اللَّفْظ بِنَاء على أَن الْأَمر والنهى لَا صِيغَة لَهما وَعند الْمُعْتَزلَة لَا يكون نهيا عَن ضِدّه لَا لفظا وَلَا معنى بِنَاء على
إِرَادَة الْمُتَكَلّم وَلَيْسَت مَعْلُومَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 101

وَأمر النّدب كالايجاب عِنْد الْأَكْثَر أَن قيل مَأْمُور بِهِ حَقِيقَة
والنهى عَن الشىء هَل هُوَ أمره بِأحد أضداده على الْخلاف
مَسْأَلَة الْإِجْزَاء امْتِثَال الْأَمر فَفعل الْمَأْمُور بِهِ بِشَرْطِهِ يحققه أجماعا وَكَذَا ان فسر الْإِجْزَاء بِسُقُوط الْقَضَاء عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لعبد الْجَبَّار وَابْن الباقلانى
مَسْأَلَة الْوَاجِب الموقت يسْقط بذهاب وقته عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للقاضى والمقدسى والحلوانى وَبَعض الشَّافِعِيَّة
فالقضاء بِأَمْر جَدِيد على الأول وبالأمر السَّابِق على الثانى وان لم يُقيد الْأَمر بِوَقْت
وَقيل هُوَ على الْفَوْر فالقضاء بِالْأَمر الأول عِنْد الْأَكْثَر
وَقَالَ أَبُو الْفرج المالكى والكرخى هُوَ كالمؤقت
مَسْأَلَة الْأَمر بِالْأَمر بشىء لَيْسَ امرا بذلك الشىء عِنْد الْأَكْثَر
مَسْأَلَة الْأَمر بالماهية لَيْسَ امرا بشىء من جزئياتها عِنْد ابْن الْخَطِيب وَغَيره خلافًا للآمدى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 102

مَسْأَلَة الْأَمْرَانِ المتعاقبان بمتماثلين وَلَا مَانع عَادَة من التّكْرَار من تَعْرِيف أَو غَيره والثانى غير مَعْطُوف مثل صل رَكْعَتَيْنِ قيل مَعْمُول بهما وَاخْتَارَهُ القاضى وَأَبُو البركات واكثر الشَّافِعِيَّة
وَقيل تَأْكِيد وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخطاب والمقدسى
وَقيل بِالْوَقْفِ
مَسْأَلَة يجوز أَن يرد الْأَمر مُعَلّقا بِاخْتِيَار الْمَأْمُور ذكره القاضى وَابْن عقيل
مَسْأَلَة يجوز أَن يرد الْأَمر والنهى دَائِما الى غير غَايَة فَيَقُول صلوا مَا بَقِيتُمْ أبدا عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للمعتزلة
مَسْأَلَة الْأَمر بِالصّفةِ أَمر بالموصوف نَص عَلَيْهِ أمامنا
النهى مُقَابل الْأَمر فَمَا قيل فى حد الْأَمر وان لَهُ صِيغَة تخصه وَمَا فى مسَائِله من صَحِيح وَضَعِيف فَمثله هُنَا
وَصِيغَة لَا تفعل وان احتملت تحقيرا كَقَوْلِه لَا تَمُدَّن عَيْنَيْك وَبَيَان الْعَاقِبَة {وَلَا تحسبن الله غافلا} وَالدُّعَاء {لَا تُؤَاخِذنَا} والياس لَا تعتذروا الْيَوْم والارشاد لَا تسألوا عَن اشياء فهى حَقِيقَة فى طلب الِامْتِنَاع
وتختص بِهِ مَسْأَلَتَانِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 103

إِحْدَاهمَا إِطْلَاق النهى عَن الشىء لعَينه يقتضى فَسَاد المنهى عَنهُ عِنْد الْأَكْثَر شرعا وَقيل لُغَة وَقَالَ بعض الْفُقَهَاء والمتكلمين لَا يقتضى فَسَاده
وَعند أَبى الْحُسَيْن يقتضى فَسَاد الْعِبَادَات فَقَط
وَكَذَا النهى عَن الشىء لوصفه عِنْد أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة
وَعند الْحَنَفِيَّة وأبى الْخطاب يقتضى صِحَة الشىء وَفَسَاد وَصفه وَكَذَا لِمَعْنى فى غير المنهى عَنهُ كَالْبيع بعد النداء للْجُمُعَة عِنْد أَحْمد وَأكْثر أَصْحَابه والظاهرية خلافًا للأكثرين
فان كَانَ النهى عَن غير العقد كتلقى الركْبَان والنجش والسوم على سوم أَخِيه وَالْخطْبَة على خطْبَة أَخِيه

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 104

والتدليس فَلَا يقتضى فَسَاد العقد على الْأَصَح
الثَّانِيَة النهى يقتضى الْفَوْر والدوام عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لِابْنِ الباقلانى وَصَاحب الْمَحْصُول
فَإِن قَالَ لَا تفعل هَذَا مرّة فيقتضى الْكَفّ مرّة
فَإِذا ترك مرّة سقط النهى ذكره القاضى
وَقَالَ غَيره يقتضى تكْرَار التّرْك وَالله أعلم
الْعَام وَالْخَاص أَجود حُدُوده اللَّفْظ الدَّال على جَمِيع أَجزَاء مَاهِيَّة مَدْلُوله
وَالْخَاص بِخِلَافِهِ
وينقسم اللَّفْظ الى مَا لَا أَعم مِنْهُ كالمعلوم أَو الشىء وَيُسمى الْعَام الْمُطلق وَقيل لَيْسَ بموجود

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 105

والى مَا لَا أخص مِنْهُ كزيد وَعَمْرو
والى مَا بَينهمَا كالموجود والجوهر والجسم النامى وَالْحَيَوَان وَالْإِنْسَان فيسمى عَاما وخاصا إضافيا أى هُوَ خَاص بالاضافة الى مَا فَوْقه عَام بِالْإِضَافَة الى مَا تَحْتَهُ
مَسْأَلَة الْعُمُوم من عوارض الْأَلْفَاظ حَقِيقَة وَأما فى الْمعَانى فثالثها الصَّحِيح كَذَلِك
مَسْأَلَة للْعُمُوم صِيغَة عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة خلافًا للأشعرية
فهى حَقِيقَة فى الْعُمُوم مجَاز فى الْخُصُوص
وَقيل عَكسه وَقيل مُشْتَركَة وَقيل بِالْوَقْفِ فى الْأَخْبَار لَا الْأَمر والنهى
وَالْوَقْف إِمَّا على معنى لَا ندرى وَإِمَّا نعلم أَنه وضع وَلَا ندرى أحقيقة أم مجَاز
ومدلوله كُلية أى مَحْكُوم فِيهِ على كل فَرد مطابقه اثباتا وسلبا لَا كلى وَلَا كل
ودلالته على أصل الْمَعْنى قطيعة وَقَالَهُ الشافعى وعَلى كل فَرد بِخُصُوصِهِ ظنيه عِنْد الْأَكْثَر
وَقَالَ ابْن عقيل وَالْفَخْر اسمعيل وَحكى رِوَايَة عَن أَحْمد وَنَقله الأنبارى عَن الشافعى قَطْعِيَّة
وَعُمُوم الْأَشْخَاص يسْتَلْزم عُمُوم الْأَحْوَال والأزمنة وَالْبِقَاع عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للقرافى وأبى الْعَبَّاس وَغَيرهمَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 106

مَسْأَلَة صِيغ الْعُمُوم عِنْد الْقَائِلين بهَا هى أَسمَاء الشُّرُوط والاستفهام كمن فِيمَن يعقل وَمَا فِيمَا لَا يعقل
وفى الْوَاضِح عَن آخَرين مَا لَهما فى الْخَبَر والاستفهام وَأَيْنَ وَحَيْثُ للمكان وَمَتى للزمان وأى للْكُلّ وتعم من وأى المضافة الى الشَّخْص ضمميرهما فَاعِلا كَانَ أَو مَفْعُولا والموصولات والجموع الْمعرفَة تَعْرِيف جنس وَقيل لَا تعم وَقيل تعم فَقَط
فَقَالَ القاضى وَغَيره التَّعْرِيف يصرف الِاسْم الى مَا الْإِنْسَان بِهِ أعرف
فَإِن كَانَ معهودا فَهُوَ بِهِ أعرف فَيَنْصَرِف اليه وَلَا يكون مجَازًا والانصراف الى الْجِنْس لانه بِهِ أعرف من أَبْعَاضه وَقَالَهُ أَبُو الْخطاب وَقَالَ لَو قيل يصير الِاسْم مجَازًا بقرينه الْعَهْد لجَاز وَجزم بِهِ غَيره
وَالْمَجْمُوع المضافة واسماء التَّأْكِيد مثل كل وأجمعين وَاسم الْجِنْس الْمُعَرّف تَعْرِيف جنس ويعم عِنْد الْأَكْثَر الِاسْم الْمُفْرد الْمحلى بِالْألف وَاللَّام إِذا لم يسْبق تنكير

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 107

والمفرد الْمُضَاف يعم كزوجتى وعبدى عِنْد أَحْمد وَأَصْحَابه وَمَالك تبعا لِابْنِ عَبَّاس خلافًا للحنفية وَالشَّافِعِيَّة والنكرة المنفية تعم وَقيل لَا عُمُوم فِيهَا الا مَعَ من ظَاهِرَة أَو مقدرَة والنكرة فى سِيَاق الشَّرْط تعم ذكره أَبُو البركات وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ وفى المغنى مَا يقتضى خِلَافه وَهل تفِيد الْعُمُوم لفظا أَو بطرِيق التَّعْلِيل فِيهِ نظر قَالَه أَبُو الْعَبَّاس أما الْجمع الْمُنكر فَلَيْسَ بعام عِنْد الْأَكْثَر وَقَالَ الجبائى وَبَعض الْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة وَذكره فى التَّمْهِيد وَجها وَابْن عقيل والحلوانى رِوَايَة أَنه عَام انْتَهَت وَأما سَائِر فَقَالَ القاضى عبد الْوَهَّاب لَيست

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 108

للْعُمُوم إِذْ مَعْنَاهَا بعض الشَّيْء لَا جملَته
وفى الصِّحَاح وَغَيرهَا هى لجملة الشىء فَتكون عَامَّة وَالله سُبْحَانَهُ أعلم
ومعيار الْعُمُوم الِاسْتِثْنَاء
مَسْأَلَة أبنية الْجمع لثَلَاثَة حَقِيقَة عِنْد الْأَكْثَر
وَحكى عَن الْمَالِكِيَّة وَابْن دَاوُد وَبَعض الشَّافِعِيَّة والنحاة لاثْنَيْنِ حَقِيقَة
وعَلى الأول هَل يَصح فى الِاثْنَيْنِ وَالْوَاحد مجَازًا فِيهِ أَقْوَال ثَالِثهَا يَصح فى الِاثْنَيْنِ لَا الْوَاحِد
مَسْأَلَة الْعَام بعد التَّخْصِيص حَقِيقَة عِنْد القاضى وَابْن عقيل وَغَيرهمَا مجَاز عِنْد أَبى الْخطاب وَغَيره ابو بكر الرازى حَقِيقَة إِن كَانَ الباقى جمعا
الكرخى وَأَبُو الْحُسَيْن حَقِيقَة ان خص بِمَا لَا يسْتَقلّ من شَرط أَو صفة أَو اسْتثِْنَاء
ابْن الباقلانى إِن خص بِشَرْط أَو اسْتثِْنَاء
عبد الْجَبَّار إِن خص بِشَرْط أَو صفة
وَقيل ان خص بِدَلِيل لفظى
الإِمَام حَقِيقَة فى كناوله مجَاز فى الِاقْتِصَار عَلَيْهِ
مَسْأَلَة الْعَام بعد التَّخْصِيص بمبين حجَّة عِنْد الْأَكْثَر
وَعَن بعض أَصْحَابنَا وَغَيرهم لَيْسَ بِحجَّة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 109

وَالْمرَاد إِلَّا فى الِاسْتِثْنَاء بِمَعْلُوم فَإِنَّهُ حجَّة بالِاتِّفَاقِ ذكره القاضى وَغَيره
وَفهم الآمدى وَغَيره الاطلاق
وَقيل حجَّة فى أقل الْجمع
مَسْأَلَة الْعَام الْمُسْتَقْبل على سَبَب خَاص بسؤال وَبِغير سُؤال الْعبْرَة بِعُمُوم اللَّفْظ لَا بِخُصُوص السَّبَب عِنْد احْمَد واصحابه وَالْحَنَفِيَّة
وروى عَن احْمَد وَقَالَهُ بعض أَصْحَابنَا الْعبْرَة بِخُصُوص السَّبَب
وللمالكية وَالشَّافِعِيَّة قَولَانِ
وَصُورَة السَّبَب قَطْعِيَّة الدُّخُول عِنْد الْأَكْثَر فَلَا تخص بِالِاجْتِهَادِ
مَسْأَلَة يجوز أَن يُرَاد بالمشترك معنياه مَعًا والحقيقة وَالْمجَاز من لفظ وَاحِد
وَيحمل عَلَيْهِمَا عِنْد القاضى وَابْن عقيل والحلوانى وَغَيرهم ثمَّ هَل هُوَ ظَاهر فى ذَلِك مَعَ عدم قرينه كالعام أم مُجمل فَيرجع الى مُخَصص خَارج الاول قَول الشافعى وَهُوَ كثير فى كَلَام القاضى وَأَصْحَابه فى المباحث

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 110

لَكِن صرح القاضى وَابْن عقيل بالثانى
وَقيل لَا يجوز
وَقيل يمْتَنع فى الْمُشْتَرك فى اللَّفْظ الْمُفْرد وَيجوز فى التَّثْنِيَة وَالْجمع لتعدده
وَقيل يجوز فى النفى لَا الاثبات
مَسْأَلَة نفى الْمُسَاوَاة مثل {لَا يَسْتَوِي أَصْحَاب النَّار وَأَصْحَاب الْجنَّة} للْعُمُوم عِنْد أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة
وَعند الْحَنَفِيَّة يكفى نَفيهَا فى شىء وَاحِد
مَسْأَلَة دلَالَة الْإِضْمَار عَامَّة عِنْد أَصْحَابنَا وَأكْثر الْمَالِكِيَّة خلافًا لأكْثر الشَّافِعِيَّة وَالْحَنَفِيَّة
مَسْأَلَة الْفِعْل المتعدى الى مفعول نَحْو وَالله لَا آكل أَو إِن أكلت فعبدى حر يعم مفعولاته فَيقبل تَخْصِيصه فَلَو نوى مَأْكُولا معينا لم يَحْنَث بِغَيْرِهِ بَاطِنا عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لِابْنِ الْبَنَّا وأبى حنيفَة
فعلى الأول فى قبُوله حكما رِوَايَتَانِ
مَسْأَلَة الْفِعْل الْوَاقِع لَا يعم أقسامه وجهاته كصلاته عَلَيْهِ السَّلَام دَاخل الْكَعْبَة لَا تعم الْفَرْض وَالنَّفْل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 111

مَسْأَلَة الْخطاب الْخَاص بالنبى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَحْو {يَا أَيهَا المزمل} عَام للْأمة إِلَّا بِدَلِيل يَخُصُّهُ عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للتميمى وابى الْخطاب وَأكْثر الشَّافِعِيَّة
وَكَذَا عِنْد توجه خطاب الله للصحابة هَل يعمه عَلَيْهِ السَّلَام وفى الْوَاضِح النفى هُنَا عَن الْأَكْثَر بِنَاء على أَنه لَا يَأْمر نَفسه كالسيد مَعَ عبيده
وَحكم فعله عَلَيْهِ السَّلَام فى تعديه الى أمته يخرج على الْخلاف فى الْخطاب المتوجه اليه عِنْد الْأَكْثَر
وَفرق أَبُو المعالى وَغَيره وَقَالُوا يتَعَدَّى فعله
مسالة خطابه عَلَيْهِ السَّلَام لوَاحِد من الْأمة هَل يعم غَيره فِيهِ الْخلاف السَّابِق
وَعند الْحَنَفِيَّة لَا يعم لِأَنَّهُ عَم فى الَّتِى قبلهَا لفهم الِاتِّبَاع لِأَنَّهُ مُتبع وَهنا مُتبع
وَاخْتَارَ أَبُو المعالى يعم هُنَا
مَسْأَلَة جمع الرِّجَال لَا يعم النِّسَاء وَلَا بِالْعَكْسِ إِجْمَاعًا
ويعم النَّاس وَنَحْوه الْجَمِيع إِجْمَاعًا وَنَحْو
الْمُسلمين وفعلوا مِمَّا يغلب فِيهِ الْمُذكر يعم النِّسَاء تبعا عِنْد أَصْحَابنَا وَأكْثر الْحَنَفِيَّة خلافًا لأبى الْخطاب وَالْأَكْثَر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 114

وَاحْتج أَصْحَابنَا بِأَن قَوْله الْحر بِالْحرِّ عَام للذّكر وَالْأُنْثَى
وفى الْقيَاس من الْوَاضِح لَا يَقع مُؤمن على أُنْثَى
فالتكفير فى قَتلهَا قِيَاسا
وَخص الله تَعَالَى الْحجب بالأخوة فعداه القياسون الى الْأَخَوَات بِالْمَعْنَى
وفى الْوَقْف من الْمَعْنى الْأُخوة والعمومة للذّكر وَالْأُنْثَى
مَسْأَلَة من الشّرطِيَّة تعم الْمُؤَنَّث عِنْد الْأَكْثَر ونفاه بعض الْحَنَفِيَّة
مَسْأَلَة الْخطاب الْعَام كالناس وَالْمُؤمنِينَ وَنَحْوهمَا يَشْمَل العَبْد عِنْد الْأَكْثَر
وَقَالَ الرازى الحنفى إِن كَانَ لحق الله
مَسْأَلَة مثل يَا أَيهَا النَّاس يَا عبادى يَشْمَل الرَّسُول عِنْد الْأَكْثَر
وَقَالَ الصيرفى والحليمى إِلَّا أَن يكون مَعَه قل
مَسْأَلَة فى تنَاول الْخطاب الْعَام من صدر مِنْهُ من الْخلق فِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 115

ثَالِثهَا يتَنَاوَل إِلَّا فى الْأَمر وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخطاب
مَسْأَلَة مثل {خُذ من أَمْوَالهم صَدَقَة} يقتضى أَخذ الصَّدَقَة من كل نوع من المَال عِنْد الْأَكْثَر
مَسْأَلَة الْعَام إِذا تضمن مدحا أَو ذما مثل {إِن الْأَبْرَار لفي نعيم وَإِن الْفجار لفي جحيم} لَا يمْنَع عُمُومه عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة
وَمنعه قوم وَنقل عَن الشافعى أَيْضا
مَسْأَلَة قَول الشافعى ترك الاستفصال من الرَّسُول عَلَيْهِ السَّلَام فى حِكَايَة الْأَحْوَال ينزل منزلَة الْعُمُوم فى الْمقَال
قَالَ أَبُو البركات وَهَذَا ظَاهر كَلَام أَحْمد
التَّخْصِيص قصر الْعَام على بعض أَجْزَائِهِ
وَهُوَ جَائِز عِنْد الْأَكْثَر خَبرا كَانَ أَو أمرا
وَقيل لَا يجوز فى الْخَبَر
مَسْأَلَة تَخْصِيص الْعَام الى أَن يبْقى وَاحِد جايز عِنْد أَصْحَابنَا
وَمنع أَبُو البركات وَغَيره النَّقْص من أقل الْجمع

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 116

وَاخْتَارَ بعض اصحابنا وَغَيرهم بَقَاء جمع يقرب من مَدْلُول اللَّفْظ
الْمُخَصّص الْمخْرج وَهُوَ إِرَادَة الْمُتَكَلّم واستعماله فى الدَّلِيل الْمُخَصّص مجَاز
وَهُوَ مُتَّصِل ومنفصل
وَخَصه بعض أَصْحَابنَا بالمنفصل وَقَالَ هُوَ اصْطِلَاح كثير من الْأُصُولِيِّينَ لِأَن الِاتِّصَال مَنعه الْعُمُوم فَلم يدل الا مُنْفَصِلا فَلَا يُسمى عَاما مَخْصُوصًا
والمتصل الِاسْتِثْنَاء الْمُتَّصِل وَالشّرط وَالصّفة والغاية وَزَاد بَعضهم بدل الْبَعْض وَلم يذكرهُ الْأَكْثَر
مَسْأَلَة الِاسْتِثْنَاء اخراج بعض الْجُمْلَة بَالا أَو قَامَ مقَامهَا وَهُوَ غير وَسوى وَعدا وَلَيْسَ وَلَا يكون وحاشا وخلا من مُتَكَلم وَاحِد وَقيل مُطلقًا وَهُوَ إِخْرَاج مَا لولاه لوَجَبَ دُخُوله لُغَة عِنْد الْأَكْثَر وَقَالَ قوم لجَاز
وَقد اخْتلف فى تَقْدِير الدّلَالَة فى الِاسْتِثْنَاء فالأكثر المُرَاد بِعشْرَة فى قَوْلك عشرَة إِلَّا ثَلَاثَة سَبْعَة والا قرينه كالتخصيص بِغَيْرِهِ
وَقَالَ ابْن الباقلانى عشرَة إِلَّا ثَلَاثَة بازاء سَبْعَة كاسمين مركب ومفرد
فالاستثناء على قَول الْأَكْثَر تَخْصِيص وعَلى قَول ابْن الباقلانى لَيْسَ بتخصيص
مَسْأَلَة لَا يَصح الِاسْتِثْنَاء من غير الْجِنْس عِنْد احْمَد وَأَصْحَابه خلافًا لبَعض الشَّافِعِيَّة وَمَالك
والاشهر عَن أَبى حنفية صِحَّته فى مَكِيل أَو مَوْزُون من أَحدهمَا فَقَط
وفى صِحَة أحد النَّقْدَيْنِ من الآخر رِوَايَتَانِ
وفى المغنى يُمكن حمل الصِّحَّة على مَا إِذا كَانَ أَحدهمَا يعبر بِهِ عَن الآخر أَو

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 117

يعلم قدره مِنْهُ
وَخرج أَبُو الْخطاب مِنْهَا صِحَة الِاسْتِثْنَاء من غير الْجِنْس مُطلقًا
وَلَا يَصح الِاسْتِثْنَاء من جمع مُنكر عِنْد الْأَكْثَر
وَسلم القاضى وَابْن عقيل صِحَّته
وَيجوز الِاسْتِثْنَاء فى كَلَام الله تَعَالَى وَكَلَام الْمَخْلُوق عِنْد الْأَكْثَر
وَشد بَعضهم وَقَالَ لَا يجوز الِاسْتِثْنَاء إِلَّا فى كَلَام الله خَاصَّة
مَسْأَلَة شَرط الِاسْتِثْنَاء الِاتِّصَال لفظا أَو حكما كانقطاعه بتنفس أَو سعال وَنَحْوه عِنْد الْأَكْثَر كَسَائِر التوابع
وَعَن ابْن عَبَّاس الى شهر وَقيل سنة وَقيل أبدا وَعَن سعيد بن جُبَير أَرْبَعَة أشهر وَعَن عَطاء وَالْحسن فى الْمجْلس وَأَوْمَأَ اليه إمامنا فى الِاسْتِثْنَاء فى الْيَمين وَقيل مَا لم يَأْخُذ فى كَلَام آخر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 118

وتشترط نِيَّة الِاسْتِثْنَاء عِنْد الْأَكْثَر وَهل تشْتَرط قبل تَكْمِيل الْمُسْتَثْنى مِنْهُ أَو من أول الْكَلَام أَو تصح وَلَو بعده أَقْوَال
مَسْأَلَة لَا يَصح الِاسْتِثْنَاء إِلَّا نطقا عِنْد الْأَكْثَر إِلَّا فى الْيَمين لخائف من نطقه
وَقَالَ بعض الْمَالِكِيَّة قِيَاس مَذْهَب مَالك صِحَّته بِالنِّيَّةِ وَيجوز تَقْدِيمه عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة كَقَوْلِه عَلَيْهِ السَّلَام وَالله أَن شَاءَ الله لَا أَحْلف على يَمِين الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ
مَسْأَلَة اسْتثِْنَاء الْكل بَاطِل إِجْمَاعًا
ثمَّ إِذا اسْتثْنى بعده فَهَل يبطل الْجَمِيع لِأَن الثانى فرع الأول أم يرجع الى مَا قبله لِأَن الْبَاطِل كَالْعدمِ أَو يعْتَبر مَا يؤول اليه الاستثناءات فِيهِ أَقْوَال
واستثناء الْأَكْثَر من عدد مُسَمّى بَاطِل عِنْد أَحْمد وَأَصْحَابه وَأكْثر النُّحَاة خلافًا لأبى بكر الْخلال وَالْأَكْثَر
وفى صِحَة اسْتثِْنَاء النّصْف وَجْهَان
مَسْأَلَة الِاسْتِثْنَاء إِذا تعقب جملا بِالْوَاو العاطفة عَاد الى جَمِيعهَا عِنْد الْأَكْثَر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 119

والى الْأَخِيرَة عِنْد الْحَنَفِيَّة
وَقَالَ جمَاعَة من الْمُعْتَزلَة وَمَعْنَاهُ قَول القاضى فى الْكِفَايَة إِن تبين إضراب عَن الأولى فللأخيرة وَإِلَّا فللجميع
وَحكى عَن الأشعرية الْوَقْف
قَالَ أَبُو البركات وعندى حَاصِل قَول الأشاعرة يرجع الى قَول الْحَنَفِيَّة
وَقَالَ المرتضى بالاشتراك اللفظى كالقرء وَالْعين
مَسْأَلَة مثل بنى تَمِيم وَرَبِيعَة أكْرمهم إِلَّا الطوَال للْجَمِيع جعله فى التَّمْهِيد أصلا للمسالة قبلهَا
قَالَ بعض أَصْحَابنَا وَلَو قَالَ أَدخل بنى هَاشم بنى الْمطلب ثمَّ ساير قُرَيْش واكرمهم فَالضَّمِير للْجَمِيع
مَسْأَلَة الِاسْتِثْنَاء من النفى إِثْبَات وَبِالْعَكْسِ عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للحنفية فى الأولى
وَسوى بعض الْحَنَفِيَّة بَينهمَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 120

مَسْأَلَة وَالشّرط مُخَصص مخرج مَا لولاه لدخل كاكرم بنى تَمِيم إِن دخلُوا فيقصره الشَّرْط على من دخل
وَالشّرط اذا تعقب جملا متعاطفة فللجميع ذكره فى التَّمْهِيد إِجْمَاعًا وفى الرَّوْضَة سلمه الْأَكْثَر
وَخَصه بعض النُّحَاة بِالْجُمْلَةِ الَّتِى تليه مُتَقَدّمَة كَانَت أَو مُتَأَخِّرَة
قَالَ أَبُو الْعَبَّاس التوابع المخصصة كالبدل وَعطف الْبَيَان وَنَحْوهمَا كالاستثناء
والشروط المقترنة بِحرف الْجَرّ كَقَوْلِه بِشَرْط أَنه أَو على أَنه أَو بِحرف الْعَطف كَقَوْلِه وَمن شَرطه كَذَا فَهُوَ كالشرط اللفظى
والتخصيص بِالصّفةِ كاكرم بنى تَمِيم الداخلين فيقصر عَلَيْهِم قَالَه غير وَاحِد وهى كالاستثناء
وفى الرَّوْضَة سلمه الْأَكْثَر
والتخصيص بالغاية كأكرم بنى تَمِيم حَتَّى أَو الى أَن يدخلُوا فيقصر على غَيرهم وهى كالاستثناء وَبعد جمل قَالَه غير وَاحِد
وَالْإِشَارَة بِلَفْظِهِ ذَلِك بعد الْجمل تعود الى الْكل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 121

ذكره القاضى وَأَبُو الوفا وَأَبُو البركات وابو يعلى الصَّغِير وَأَبُو الْبَقَاء
والتمييز بعد جمل مُقْتَضى كَلَام النُّحَاة وَجَمَاعَة من الْأُصُولِيِّينَ عوده الى الْجَمِيع وَلنَا خلاف فى الْفُرُوع
التَّخْصِيص بالمنفصل
مَسْأَلَة يجوز التَّخْصِيص بِالْعقلِ عِنْد الْأَكْثَر والنزاع لفظى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 122

مَسْأَلَة وَيجوز التَّخْصِيص بالحس نَحْو واوتيت من كل شىء
مَسْأَلَة يجوز التَّخْصِيص بِالنَّصِّ وَسَوَاء كَانَ الْعَام كتابا أَو سنة مُتَقَدما أَو متاخرا لقُوَّة الْخَاص وَهُوَ قَول الشَّافِعِيَّة وَعَن أَحْمد يقدم الْمُتَأَخر خَاصّا كَانَ أَو عَاما وَهُوَ قَول الْحَنَفِيَّة
فان جهل التَّارِيخ تَعَارضا عِنْد الْحَنَفِيَّة
وَقَالَ بعض الشَّافِعِيَّة لَا يخص عُمُوم السّنة بِالْكتاب
وَذكره ابْن حَامِد القاضى رِوَايَة عَن أَحْمد
وَقَالَ بعض الْمُتَكَلِّمين لَا يخص عُمُوم الْكتاب بِخَبَر الْوَاحِد
وَهُوَ رِوَايَة عَن أَحْمد
وَقَالَ ابْن أبان يخصص الْمُخَصّص دون غَيره
مَسْأَلَة الْجُمْهُور أَن الاجماع مُخَصص وَلَو عمل أهل الاجماع بِخِلَاف نَص خَاص تضمن نَاسِخا
مَسْأَلَة الْعَام يخصص بِالْمَفْهُومِ عِنْد الْقَائِلين بِهِ خلافًا لبَعض أَصْحَابنَا
مَسْأَلَة فعله عَلَيْهِ السَّلَام يخصص الْعُمُوم عِنْد الْأَئِمَّة
مَسْأَلَة تَقْرِيره عَلَيْهِ السَّلَام مَا فعل وَاحِد من أمته بِحَضْرَتِهِ مُخَالفا للْعُمُوم وَلم يُنكره مَعَ علمه مُخَصص عِنْد الْجُمْهُور وَهُوَ أقرب من نسخته مُطلقًا أَو عَن فَاعله
مَسْأَلَة مَذْهَب الصحابى يخصص الْعُمُوم إِن قيل هُوَ حجه والا فَلَا عِنْد الْأَكْثَر
مَنعه بعض الشَّافِعِيَّة مُطلقًا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 123

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاس يخصص ان سمع الْعَام وَخَالفهُ والا فمحتمل
مَسْأَلَة الْعَادة الفعلية لَا تخصص الْعُمُوم وَلَا تقيد الْمُطلق نَحْو حرمت الرِّبَا فى الطَّعَام وعادتهم تنَاول الْبر عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للحنفية والمالكية
مَسْأَلَة الْعَام لَا يخصص بمقصوده عِنْد الْجُمْهُور خلافًا للقاضى عبد الْوَهَّاب وأبى البركات وحفيده
مَسْأَلَة رُجُوع الضَّمِير الى بعض الْعَام الْمُتَقَدّم لَا يخصصه عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة كَقَوْلِه بعد النهى {وبعولتهن أَحَق بردهن} {إِلَّا أَن يعفون} {لَا تَدْرِي لَعَلَّ الله يحدث بعد ذَلِك أمرا}
وَقَالَ القاضى يكون مُخَصّصا
مَسْأَلَة يخصص الْعَام بِالْقِيَاسِ عِنْد الْأَكْثَر وَمنعه ابْن حَامِد وَابْن شاقلا
وَجوزهُ ابْن سُرَيج إِن كَانَ الْقيَاس جليا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 124

وَابْن ابان ان كَانَ الْعَام مُخَصّصا
الْمُطلق مَا تنَاول وَاحِد غير معِين بِاعْتِبَار حَقِيقَة شَامِلَة لجنسه نَحْو {فَتَحْرِير رَقَبَة} وَلَا نِكَاح إِلَّا بولى
والمقيد مَا تنَاول معينا أَو مَوْصُوفا بزايد على حَقِيقَة جنسه نَحْو شَهْرَيْن مُتَتَابعين
وتتفاوت مراتبه بقلة الْقُيُود وَكَثْرَتهَا
وَقد يَجْتَمِعَانِ فى لفظ وَاحِد بالجهتين كرقبة مُؤمنَة قيدت من حَيْثُ الدّين وأطلقت من حَيْثُ مَا سواهُ
مَسْأَلَة إِذا ورد مُطلق ومقيد فَإِن اخْتلف حكمهمَا مثل اكس وَأطْعم لم يحمل أَحدهمَا على الآخر بِوَجْه اتِّفَاقًا
وَإِن لم يخْتَلف حكمهمَا فَإِن اتَّحد سبيلهما وَكَانَا مثبتين نَحْو أعتق فى الظِّهَار رَقَبَة ثمَّ قَالَ أعتق رَقَبَة مومنة حمل الْمُطلق على الْمُقَيد ذكره أَبُو البركات إِجْمَاعًا
قلت وَلَكِن ذكر القاضى وَأَبُو الْخطاب رِوَايَة عَن أَحْمد أَن الْمُطلق لَا يحمل على الْمُقَيد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 125

ثمَّ ان كَانَ الْمُقَيد آحَاد وَالْمُطلق تواترا ابنى على مسأله الزِّيَادَة على النَّص هَل هى نسخ وعَلى نسخ التَّوَاتُر بالآحاد وَالْمَنْع قَول الْحَنَفِيَّة
وَالْأَشْهر أَن الْمُقَيد بَيَان للمطلق لَا نسخ لَهُ كتخصيص الْعَام
وان اخْتلف سببهما كالرقبة فى الظِّهَار وَالْقَتْل فأشهر الرِّوَايَتَيْنِ عَن احْمَد الْحمل فَعَنْهُ لُغَة وَعنهُ قِيَاسا
قَالَ طَائِفَة من محققى أَصْحَابنَا وَغَيرهم الْمُطلق من الْأَسْمَاء يتَنَاوَل الْكَامِل من المسميات فى الْإِثْبَات لَا النفى
الْمُجْمل لُغَة مَا جعل جملَة وَاحِدَة لَا ينْفَرد بعض آحادها عَن بعض
وَاصْطِلَاحا اللَّفْظ المتردد بَين محتملين فَصَاعِدا على السوَاء
وَقيل مَا لَا يفهم مِنْهُ عِنْد الاطلاق معنى وَالْمرَاد معِين والا بَطل بالمشترك فَإِنَّهُ يفهم مِنْهُ معنى غير معِين وَهُوَ إِمَّا فى الْمُفْرد كَالْعَيْنِ والقرء والجون والشفق فى الْأَسْمَاء وعسعس وَبَان فى الْأَفْعَال وَتردد الْوَاو بَين الْعَطف والأبتداء فى نَحْو والراسخون وَمن بَين ابْتِدَاء الْغَايَة والتبعيض فى آيَة التَّيَمُّم فى الْحُرُوف

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 126

أَو فى الْمركب كتردد {الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح} بَين الولى وَالزَّوْج
وَقد يَقع من جِهَة التصريف كالمختار والمغتال للْفَاعِل وَالْمَفْعُول
مَسْأَلَة لَا إِجْمَال فى إِضَافَة التَّحْرِيم الى الْأَعْيَان نَحْو {حرمت عَلَيْكُم الْميتَة} وامهاتكم خلافًا لأكْثر الْحَنَفِيَّة وأبى الْفرج المقدسى
ثمَّ هُوَ عَام عِنْد ابْن عقيل والحلوانى
وفى التَّمْهِيد وَالرَّوْضَة ينْصَرف إِطْلَاقه فى كل عين الى الْمَقْصُود اللَّائِق بهَا
مَسْأَلَة لَا إِجْمَال فى نَحْو {وامسحوا برؤوسكم} خلافًا لبَعض الْحَنَفِيَّة
وَحَقِيقَة اللَّفْظ مسح كُله عِنْد أَحْمد
مَسْأَلَة لَا إِجْمَال فى رفع عَن أمتى الْخَطَأ وَالنِّسْيَان عِنْد الْجُمْهُور بل هُوَ من دلَالَة الْإِضْمَار وَقد تقدّمت
مَسْأَلَة لَا إِجْمَال فى نَحْو لَا صَلَاة إِلَّا بِطهُور إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب لَا نِكَاح إِلَّا بولى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 127

ويقتضى نفى الصِّحَّة عِنْد الْأَكْثَر
وعمومه مبْنى دلَالَة الْإِضْمَار
وَمثل الْمَسْأَلَة إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ ذكره أَبُو البركات
مَسْأَلَة رفع اجزاء الْفِعْل نَص فَلَا يصرف الى عدم أَجزَاء النّدب إِلَّا بِدَلِيل ذكره غير وَاحِد
مسالة نفى قبُول الْفِعْل يقتضى عدم الصِّحَّة ذكره ابْن عقيل
مَسْأَلَة لَا إِجْمَال فى نَحْو {وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا} عِنْد الْأَكْثَر
مَسْأَلَة لَا إِجْمَال فى {وَأحل الله البيع} عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للحلوانى وَبَعض الشَّافِعِيَّة
مَسْأَلَة اللَّفْظ لِمَعْنى تَارَة ولمعنيين أُخْرَى وَلَا ظُهُور مُجمل فى ظَاهر كَلَام أَصْحَابنَا
وَقَالَهُ الغزالى وَجَمَاعَة
وَقَالَ الآمدى ظَاهر فى الْمَعْنيين
مَسْأَلَة مَا لَهُ محمل لُغَة وَيُمكن حمله على حكم شرعى كالطواف بِالْبَيْتِ صَلَاة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 128

يحْتَمل كَالصَّلَاةِ حكما وَيحْتَمل أَنه صَلَاة لُغَة للدُّعَاء فِيهِ لَا إِجْمَال فِيهِ عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للغزالى
مَسْأَلَة مَا لَهُ حَقِيقَة لُغَة وَشرعا كَالصَّلَاةِ غير مُجمل
هُوَ للشرعى عِنْد صَاحب التَّمْهِيد وَالرَّوْضَة وَغَيرهمَا
وَنَصّ إمامنا مُجمل وَقَالَهُ الحلوانى
الْمُبين يُقَابل الْمُجْمل
أما الْبَيَان قَالَ فى الْعدة والتمهيد إِظْهَار الْمَعْنى للمخاطب وإيضاحه
مَسْأَلَة الْفِعْل يكون بَيَانا عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للكرخى وَبَعض الشَّافِعِيَّة
مَسْأَلَة يجوز عِنْد الْأَكْثَر كَون الْبَيَان أَضْعَف مرتبَة
وَاعْتبر الكرخى الْمُسَاوَاة
وَيعْتَبر الْمُخَصّص والمقيد أقوى مِنْهُ دلَالَة عِنْد الْقَائِل بِهِ
مَسْأَلَة لَا يجوز تَأْخِير الْبَيَان عَن وَقت الْحَاجة إِلَّا عِنْد من يَقُول بتكليف مَا لَا يُطَاق
قَالَ أَبُو الْعَبَّاس وَتَأْخِير الْبَيَان لمصْلحَة هُوَ الْبَيَان الْوَاجِب أَو الْمُسْتَحبّ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 129

وفى تَأْخِيره الى وَقت الْحَاجة عَن إمامنا رِوَايَتَانِ ولأصحابنا قَولَانِ
مَسْأَلَة يجوز على الْمَنْع تَأْخِير إسماع الْمُخَصّص الْمَوْجُود عِنْد الْأَكْثَر
وَمنعه أَبُو الْهُذيْل والجبائى ووافقا على الْمُخَصّص العقلى
مَسْأَلَة يجوز على الْمَنْع تَأْخِير النبى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَبْلِيغ الحكم الى وَقت الْحَاجة عِنْد القاضى والمالكية
وَمنعه أَبُو الْخطاب وَابْن عقيل مُطلقًا
مَسْأَلَة يجوز على الْجَوَاز التدريج فى الْبَيَان عِنْد الْمُحَقِّقين
مَسْأَلَة وفى وجوب اعْتِقَاد عُمُوم الْعَام وَالْعَمَل بِهِ قبل الْبَحْث عَن الْمُخَصّص عَن إمامنا رِوَايَتَانِ ولأصحابنا قَولَانِ
وَقَالَ الجرجانى إِن سَمعه من النبى عَلَيْهِ السَّلَام على طَرِيق تَعْلِيم الحكم وَجب اعْتِقَاد عُمُومه وَإِلَّا فَلَا
وَهل كل دَلِيل مَعَ معارضه كَذَلِك كَمَا هُوَ ظَاهر كَلَام إمامنا أَو يجب الْعَمَل بِالظَّاهِرِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 130

فى غير الْعُمُوم جزما قَولَانِ
وعَلى الْعَمَل هَل يشْتَرط حُصُول اعْتِقَاد جازم بِعَدَمِ معَارض أَو تكفى غَلَبَة الظَّن قَولَانِ
وَالظَّاهِر حَقِيقَة هُوَ الآحتمال الْمُتَبَادر واستعمالا اللَّفْظ الْمُحْتَمل مَعْنيين فَأكْثر هُوَ فى أَحدهمَا أظهر أَو مَا تبادر مِنْهُ عِنْد الْإِطْلَاق معنى مَعَ تَجْوِيز غَيره
وَلَا يعدل عَنهُ إِلَّا بِتَأْوِيل
وَهُوَ صرف اللَّفْظ عَن ظَاهره لدَلِيل يصير الْمَرْجُوح بِهِ راجحا
ثمَّ قد يبعد الِاحْتِمَال فَيحْتَاج فى حمل اللَّفْظ عَلَيْهِ الى دَلِيل اقوى وَقد يقرب فيكفيه أدنى دَلِيل
وَقد يتوسط فيكفيه مثله
فَمن التَّأْوِيل الْبعيد تَأْوِيل الْحَنَفِيَّة قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام لغيلان بن سَلمَة حَيْثُ أسلم على عشر نسْوَة أمسك مِنْهُنَّ أَرْبعا وَفَارق سائرهن على ابْتِدَاء النِّكَاح أَو إمْسَاك الْأَوَائِل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 131

والمتبادر من الْإِمْسَاك الاستدامة والسوال وَقع عَنهُ
وَمِنْه تأويلهم أَيّمَا امْرَأَة نكحت نَفسهَا بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل على الْأمة
ثمَّ صدهم فلهَا الْمهْر بِمَا اسْتحلَّ من فرجهَا إِذْ مهر الْأمة لسَيِّدهَا لَا لَهَا فتأولوه على الْمُكَاتبَة
وَأقرب من هَذَا التَّأْوِيل مَعَ بعده تأويلهم لَا صِيَام لمن لم يبيت الصّيام من اللَّيْل على الْقَضَاء وَالنّذر الْمُطلق لوُجُوبهَا بِسَبَب عَارض
وَالْمَفْهُوم مفهومان مَفْهُوم مُوَافقَة وَمَفْهُوم مُخَالفَة
فَالْأول أَن يكون الْمَسْكُوت عَنهُ مُوَافقا للمنطوق فى الحكم وَيُسمى فحوى الْخطاب ولحن الْخطاب كتحريم الضَّرْب من تَحْرِيم التأفيف بقوله {فَلَا تقل لَهما أُفٍّ}
وَشَرطه فهم الْمَعْنى فى مَحل النُّطْق وَأَنه أولى وَهُوَ حجَّة عِنْد الْأَكْثَر
وَاخْتلف النَّقْل عَن داؤد
ثمَّ دلَالَته لفظية عِنْد القاضى وَالْحَنَفِيَّة والمالكية
وَعند ابْن ابى مُوسَى والجزرى وابى الْخطاب والحلوانى والشافعى هُوَ قِيَاس جلى
والثانى مَفْهُوم الْمُخَالفَة وَهُوَ ان يكون الْمَسْكُوت عَنهُ مُخَالفا للمنطوق فى الحكم وَيُسمى دَلِيل الْخطاب

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 132

وَشَرطه عِنْد الْقَائِلين بِهِ أَن لَا يظْهر اولوية وَلَا مُسَاوَاة فى الْمَسْكُوت عَنهُ فَيكون مُوَافقَة وَلَا خرج مخرج الْأَغْلَب ذكره الآمدى اتِّفَاقًا وَلَا جَوَابا لسؤال ذكره ابو البركات اتِّفَاقًا ايضا وابدى القاضى احْتِمَالَيْنِ
وَهُوَ أَقسَام
مِنْهَا مَفْهُوم الصّفة وَهُوَ أَن يقْتَرن صفة خَاصَّة كَقَوْلِه عَلَيْهِ السَّلَام فى الْغنم السَّائِمَة الزَّكَاة وَقَالَ بِهِ الْأَكْثَر خلافًا لِابْنِ داؤد والتميمى وأبى حنيفَة وَأَصْحَابه
ثمَّ مَفْهُومه عَن الْقَائِلين بِهِ لَا زَكَاة فى معلوفة الْغنم لتَعلق الحكم يَا لسوم وَالْغنم فهما الْعلَّة
وَلنَا وَجه اخْتَارَهُ ابْن عقيل وَبَعض الشَّافِعِيَّة لَا زَكَاة فى معلوفة كل حَيَوَان من الْأزْوَاج الثَّمَانِية بِنَاء على أَن السّوم الْعلَّة
وَهل استفيدت حجيته بِالْعقلِ أَو اللُّغَة أَو الشَّرْع أَقْوَال
وَمِنْهَا مَفْهُوم الشَّرْط نَحْو {وَإِن كن أولات حمل} وَهُوَ أقوى من الصّفة فَلهَذَا قَالَ بِهِ جمَاعَة مِمَّن لم يقل بِمَفْهُوم الصّفة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 133

وَمِنْهَا مَفْهُوم الْغَايَة نَحْو حَتَّى تنْكح زوجا غَيره ثمَّ اتموا الصّيام الى اللَّيْل
وَهُوَ أقوى من الشَّرْط فَلهَذَا قَالَ بِهِ جمَاعَة مِمَّن لم يقل بِمَفْهُوم الشَّرْط
وَقَالَ بَعضهم مَا بعْدهَا مُخَالف لما قبلهَا
وَمِنْهَا مَفْهُوم الْعدَد نَحْو لَا تحرم المصة والمصتان
وَهُوَ حجَّة عِنْد أَحْمد وَأكْثر أَصْحَابه وَمَالك وداؤد والشافعى
وَهُوَ قسم من الصِّفَات عِنْد طَائِفَة
ونفاه أَبُو اسحق بن شاقلا والقاضى وَأكْثر الشَّافِعِيَّة
وَمِنْهَا مَفْهُوم اللقب وَهُوَ تَخْصِيص اسْم غير مُشْتَقّ بِحكم
وَهُوَ حجَّة عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا وَقَالَ بِهِ مَالك وداؤد وَاخْتَارَهُ أَبُو بكر الدقاق والصيرفي وَابْن خوزمنداد ونفاه الْأَكْثَر وَاخْتَارَ أَبُو البركات وَغَيره أَنه حجَّة ان كَانَ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 134

بعد سَابِقَة مَا يقتضى التَّعْمِيم
وفى الْمُشْتَقّ اللَّازِم كالطعام هَل هُوَ من الصّفة أَو اللقب قَولَانِ
واذا خص نوع بِالذكر بِحكم مدح أَو ذمّ أَو غَيره مِمَّا لَا يصلح للمسكوت عَنهُ فَلهُ مَفْهُوم كَقَوْلِه تَعَالَى {كلا إِنَّهُم عَن رَبهم يَوْمئِذٍ لمحجوبون} فالحجاب عَذَاب فَلَا يحجب من لَا يعذب
وَبِذَلِك اسْتدلَّ إمامنا وَغَيره على الرُّؤْيَة
وَإِذا اقْتضى الْحَال أَو اللَّفْظ عُمُوم الحكم لَو عَم فتخصيص بعض بِالذكر لَهُ مَفْهُوم كَقَوْلِه تَعَالَى {وفضلناهم على كثير} وَقَوله {ألم تَرَ أَن الله يسْجد لَهُ} الى قَوْله {وَكثير من النَّاس} ذكره بعض أَصْحَابنَا وَغَيرهم
فعله عَلَيْهِ السَّلَام لَهُ دَلِيل كدليل الْخطاب ذكره أَصْحَابنَا
مَسْأَلَة إِنَّمَا تفِيد الْحصْر نطقا عِنْد أَبى الْخطاب والمقدسى وَالْفَخْر إِسْمَعِيل وَغَيرهم
وَعند ابْن عقيل والحلوانى فهما
وَعند أَكثر الْحَنَفِيَّة لَا تفِيد الْحصْر بل تؤكد الْإِثْبَات وَالصَّحِيح أَن أَنما بِالْفَتْح تفِيد الْحصْر كالمكسورة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 135

مَسْأَلَة مثل قَوْله تَحْرِيمهَا التَّكْبِير وتحليها التَّسْلِيم وَلَا قرينه عهد يُفِيد الْحصْر نطقا على كَلَام القاضى فى التَّعْلِيق وَاخْتَارَهُ المقدسى وَأَبُو البركات والمحققون
وَقيل فهما
وَعند ابْن الباقلانى وَأكْثر الْحَنَفِيَّة لَا تفِيد الْحصْر
النّسخ لُغَة الرّفْع يُقَال نسخت الشَّمْس الظل وَالنَّقْل نَحْو نسخت الْكتاب
وَهُوَ حَقِيقَة عِنْد أَصْحَابنَا فى الأول مجَاز فى الثانى
وَعند الْقفال عَكسه
وَعند ابْن الباقلانى وَغَيره مُشْتَرك بَينهمَا
وَشرعا رفع الحكم الثَّابِت بخطاب مُتَقَدم بخطاب مُتَأَخّر عَنهُ ذكره فى الرَّوْضَة
وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا منع اسْتِمْرَار الحكم الى آخِره
مَسْأَلَة أهل الشَّرَائِع على جَوَاز النّسخ عقلا ووقوعه شرعا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 136

وَخَالف أَكثر الْيَهُود فى الْجَوَاز وابو مُسلم الأصفهانى فى الْوُقُوع وَسَماهُ تَخْصِيصًا فَقيل خَالف فَالْخِلَاف إِذا لفظى
مَسْأَلَة لَا يجوز على الله تَعَالَى البداء وَهُوَ تجدّد الْعلم عِنْد عَامَّة الْعلمَاء وكفرت الرافضة بِجَوَازِهِ
مَسْأَلَة بَيَان الْغَايَة المجهولة كَقَوْلِه تَعَالَى {حَتَّى يتوفاهن الْمَوْت أَو يَجْعَل الله لَهُنَّ سَبِيلا} اخْتلف كَلَام أَصْحَابنَا وَغَيرهم هَل هى نسخ أم لَا
مَسْأَلَة يجوز النّسخ قبل الْفِعْل بعد دُخُول الْوَقْت ذكره القاضى وَابْن عقيل إِجْمَاعًا وَكَذَا قبل وَقت الْفِعْل عِنْد أَصْحَابنَا وَغَيرهم خلافًا لأكْثر الْحَنَفِيَّة والمعتزلة
وَلَا يجوز النّسخ قبل علم الْمُكَلف بالمأمور لعدم الْفَائِدَة باعتقاد الْوُجُوب والعزم
وَجوزهُ الآمدى لعدم مُرَاعَاة الحكم فى أَفعاله
مَسْأَلَة يجوز نسخ أَمر مُقَيّد بالتابيد نَحْو صُومُوا أبدا عِنْد الْجُمْهُور
وَأما نسخ الْأَخْبَار فَمَنعه الْأَكْثَر وَجوزهُ قوم
وَلَو قيد الْخَبَر بالتأبيد لم يجز خلافًا للآمدى وَغَيره
مَسْأَلَة الْجُمْهُور على جَوَاز النّسخ الى غير بدل جَوَاز النّسخ بأثقل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 137

خلافًا لبَعض الشَّافِعِيَّة والظاهرية وَمنعه قوم شرعا وَقوم عقلا
وعَلى جَوَاز نسخ التِّلَاوَة دون الحكم وَعَكسه خلافًا لبَعض الْمُعْتَزلَة
وَلم يخالفوا فى نسخهما مَعًا خلافًا لما حَكَاهُ الآمدى عَنْهُم
مَسْأَلَة يجوز نسخ كل من الْكتاب ومتواتر السّنة وآحادها بِمِثْلِهَا
وَكَذَا نسخ السّنة بِالْكتاب عِنْد الْأَكْثَر
وَلأَحْمَد والشافعى قَولَانِ
فَأَما نسخ الْقُرْآن بِخَبَر متواتر فَجَائِز عقلا قَالَه القاضى
وَيجوز شرعا فى رِوَايَة اخْتَارَهَا ابو الْخطاب ثمَّ قيل وَقع اخْتَارَهُ ابْن عقيل وَقيل لَا وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخطاب وَلَا يجوز فى أُخْرَى وَاخْتَارَهُ ابْن ابى مُوسَى والقاضى والمقدسى وَلَا يجوز نسخه باخبار الْآحَاد شرعا وَجزم القاضى بِجَوَازِهِ
وَلَا يجوز نسخ الْمُتَوَاتر باخبار الْآحَاد ايضا
وَجوزهُ دَاوُد وَغَيره
وَهُوَ قِيَاس قَول القاضى وَابْن عقيل

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 138

مَسْأَلَة الْجُمْهُور أَن الاجماع لَا ينْسَخ وَلَا ينْسَخ بِهِ وَكَذَا الْقيَاس
وفى الرَّوْضَة مَا ثَبت بِالْقِيَاسِ أَن نَص على علته فكالنص ينْسَخ وينسخ بِهِ وَإِلَّا فَلَا
مَسْأَلَة مَا حكم بِهِ الشَّارِع مُطلقًا أَو فى أَعْيَان لَا يجوز تَعْلِيله بعلة مُخْتَصَّة بذلك الْوَقْت عِنْد أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة خلافًا للحنفية والمالكية
مَسْأَلَة الفحوى ينْسَخ وينسخ بِهِ خلافًا لبَعض الشَّافِعِيَّة
وَإِذا نسخ نطق مَفْهُوم الْمُوَافقَة فَلَا ينْسَخ مَفْهُومه كنسخ تَحْرِيم التأفيف لَا يلْزم مِنْهُ نسخ تَحْرِيم الْقرب ذكره ابو مُحَمَّد البغدادى وَعَلِيهِ أَكثر كَلَام ابْن عقيل خلافًا للمقدسى
وَإِذا نسخ حكم أصل الْقيَاس تبعه حكم الْفَرْع عِنْد أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة خلافًا لبَعْضهِم
مَسْأَلَة لَا حكم للناسخ مَعَ جِبْرِيل اتِّفَاقًا
وَمذهب الْأَكْثَر لَا يثبت حكمه قبل تبليغه الْمُكَلف
وَخرج أَبُو الْخطاب لُزُومه على انعزال الْوَكِيل قبل علمه بِالْعَزْلِ وَفرق الْأَصْحَاب بَينهمَا
مَسْأَلَة الْعِبَادَات المستقلة لَيست نسخا
وَعَن بَعضهم صَلَاة سادسة نسخ
وَأما زِيَادَة جُزْء مشترط أَو زِيَادَة شَرط أَو زِيَادَة ترفع مَفْهُوم الْمُخَالفَة فالأكثر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 139

لَيْسَ بنسخ خلافًا للحنفية
وَقيل الثَّالِث نسخ
مَسْأَلَة نسخ جُزْء الْعِبَادَة أَو شَرطهَا لَيْسَ نسخا لجميعها عِنْد أَصْحَابنَا وَأكْثر الشَّافِعِيَّة خلافًا للغزالى
وَعند عبد الْجَبَّار نسخ بنسخ جزوها
قَالَ أَبُو البركات الْخلاف فى شَرط مُتَّصِل كالتوجه
فَأَما الْمُنْفَصِل كَالْوضُوءِ فَلَيْسَ نسخا لَهَا إِجْمَاعًا
مَسْأَلَة قَالَ ابو البركات يجوز نسخ جَمِيع التكاليف سوى معرفَة الله تَعَالَى على أصل أَصْحَابنَا بِنَا وَسَائِر أهل الحَدِيث خلافًا للقدرية
مَسْأَلَة لَا يعرف النّسخ بِدَلِيل عقلى وَلَا قياسى بل بِالنَّقْلِ الْمُجَرّد أَو المشوب باستدلال عقلى كالإجماع على أَن هَذَا الحكم مَنْسُوخ
أَو بِنَقْل الراوى نَحْو رخص لنا فى الْمُتْعَة ثمَّ نهينَا عَنْهَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 140

أَو بِدلَالَة اللَّفْظ نَحْو كنت نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور فزوروها
أَو بالتاريخ نَحْو قَالَ سنة خمس كَذَا وعام الْفَتْح كَذَا
أَو يكون راوى أحد الْخَبَرَيْنِ مَاتَ قبل إِسْلَام الراوى الثانى
وَأَن قَالَ الصحابى هَذِه الْآيَة مَنْسُوخَة لم يقبل حَتَّى يخبر بِمَا نسخت
أوما اليه إمامنا كَقَوْل الْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة
وَذكر ابْن عقيل رِوَايَة يقبل كَقَوْل بَعضهم
وَقَالَ أَبُو البركات إِن كَانَ هُنَاكَ نَص يُخَالِفهَا
وَأَن قَالَ نزلت هَذِه بعد هَذِه قبل ذكره القاضى وَغَيره
وَجزم الآمدى بِالْمَنْعِ لتَضَمّنه نسخ متواتر بآحاد
وَإِن قَالَ هَذَا الْخَبَر مَنْسُوخ فكالآية
وَجزم أَبُو الْخطاب بِالْقبُولِ
وَإِن قَالَ كَانَ كَذَا فنسخ قبل قَوْله فى النّسخ عِنْد الْحَنَفِيَّة
قَالَ أَبُو البركات وَهُوَ قِيَاس مَذْهَبنَا
وَقَالَ ابْن برهَان لَا يقبل عندنَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 141

مَسْأَلَة وَيعْتَبر تَأَخّر النَّاسِخ وَإِلَّا فتخصيص أَو التَّعَارُض
فَلَا نسخ إِن امكن الْجمع
وَمن قَالَ نسخ صَوْم يَوْم عَاشُورَاء برمضان فَالْمُرَاد وَافق نسخ عَاشُورَاء فرض رَمَضَان فَحصل النّسخ مَعَه لَا بِهِ وَالله أعلم
الْقيَاس لُغَة التَّقْدِير نَحْو قست الثَّوْب بالذراع والجراحة بالمسبار
وَشرعا حمل فرع على أصل فى حكم بِجَامِع بَينهمَا
وأركانه الأَصْل وَالْفرع وَحكم الأَصْل وَالْوَصْف الْجَامِع
فَالْأَصْل عِنْد الْأَكْثَر مَحل الحكم الْمُشبه بِهِ وَقيل دَلِيله وَقيل حكمه
قَالَ بعض أَصْحَابنَا الأَصْل يَقع عل الْجَمِيع
وَالْفرع الْمحل الْمُشبه وَقيل حكمه
وَالْعلَّة وَالْحكم مضى ذكرهمَا
وهى فرع فى الأَصْل لاستنباطها من الحكم أصل فى الْفَرْع لثُبُوت الحكم فِيهِ بهَا
وَمن شَرط حكم الأَصْل كَونه شَرْعِيًّا
وَأَن لَا يكون مَنْسُوخا لزوَال اعْتِبَار الْجَامِع وفى اعْتِبَار كَونه غير فرع وَجْهَان

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 142

فَإِن كَانَ حكم الأَصْل يُخَالِفهُ الْمُسْتَدلّ كَقَوْلِه الحنفى فى الصَّوْم بنية النَّفْل أَتَى بِمَا آمُر بِهِ فَيصح كفريضة الْحَج ففاسد لِأَنَّهُ يتَضَمَّن اعترافه بالْخَطَأ فى الأَصْل
وَأَن لَا يكون معدولا بِهِ عَن سنَن الْقيَاس وَلَا يعقل مَعْنَاهُ كَشَهَادَة خُزَيْمَة وَعدد الرَّكْعَات
وان لَا يكون دَلِيل الأَصْل شَامِلًا الحكم الْفَرْع
وَلَا يعْتَبر اتِّفَاق الْأمة على حكم الأَصْل ويكفى اتِّفَاق الْخَصْمَيْنِ
وَاعْتبر قوم وَسموا مَا اتّفق عَلَيْهِ الخصمان قِيَاسا مركبا
وَمن شَرط عِلّة الأَصْل كَونهَا باعثة أَي مُشْتَمِلَة على حكمه مَقْصُودَة للشارع من شرع الحكم
وَقَالَ غير وَاحِد من أَصْحَابنَا هى مُجَرّد أَمارَة وعلامة نصبها الشَّارِع دَلِيلا على الحكم مُوجبَة لمصَالح ودافعة لمفاسد لَيست من جنس الأمارة الساذجة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 143

قَالَ الآمدى منع الْأَكْثَر جَوَاز التَّعْلِيل مُجَرّد عَن وصف ضَابِط لَهَا
قلت كَلَام أَصْحَابنَا مُخْتَلف فى ذَلِك
وَيجوز ان تكون الْعلَّة أمرا عدميا فى الحكم الثبوتى عِنْد أَصْحَابنَا وَغَيرهم خلافًا للآمدى وَغَيره
وَمن شَرطهَا أَن تكون متعدية فَلَا عِبْرَة بالقاصرة
وهى مَا لَا تُوجد فى غير مَحل النَّص كالثمنية فى النَّقْدَيْنِ عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا وَالْحَنَفِيَّة خلافًا للشافعى
وَاخْتلفت فى اطراد الْعلَّة وَهُوَ اسْتِمْرَار حكمهَا فى جَمِيع محالها فاشترطه الْأَكْثَر خلافًا لأبى الْخطاب وَغَيره وفى تَحْلِيل الحكم بعلتين أَو علل كل مِنْهَا مُسْتَقل أَقْوَال ثَالِثهَا للمقدسى وَغَيره وَيجوز فى المنصوصة لَا المستنبطة وَرَابِعهَا عَكسه
ومختار الإِمَام يجوز وَلَكِن لم يَقع
ثمَّ اخْتلف الْقَائِلُونَ بالوقوع إِذا احتمت فَعِنْدَ بعض أَصْحَابنَا وَغَيرهم كل وَاحِد عِلّة
وَقيل جزو عِلّة وَاخْتَارَهُ ابْن عقيل
وَقيل وَاحِدَة لَا بِعَينهَا
وَالْمُخْتَار تَعْلِيل حكمين بعلة بِمَعْنى الْبَاعِث

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 144

وَأما الأمارة فاتفاق وَالْمُخْتَار أَن لَا تتأخر عِلّة الأَصْل عَن حكمه
وَمن شَرطهَا أَن لَا ترجع إِلَيْهِ بالإبطال
وان لَا تخَالف نصا أَو إِجْمَاعًا
وَأَن لَا تَتَضَمَّن المستنبطة زِيَادَة على النَّص وان يكون دليلها شَرْعِيًّا
وَيجوز أَن تكون الْعلَّة حكما شَرْعِيًّا عِنْد الْأَكْثَر
وَيجوز تعدد الْوَصْف ووقوعه عِنْد الْأَكْثَر
وَمن شَرط الْفَرْع مُسَاوَاة علته عِلّة الأَصْل ظنا كالشدة المطربة فى النَّبِيذ ومساواة حكمه حكم الأَصْل كقياس البيع على النِّكَاح فى الصِّحَّة
وَأَن لَا يكون مَنْصُوصا على حكمه
وَشرط الْحَنَفِيَّة وَغَيرهم من أَصْحَابنَا أَن لَا يكون مُتَقَدما على حكم الأَصْل
وَصحح المقدسى اشْتِرَاطه لقياس الْعلَّة دون قِيَاس الدّلَالَة
مسالك إِثْبَات الْعلَّة
الأول الْإِجْمَاع
الثانى النَّص فَمِنْهُ صَرِيح فى التَّعْلِيل نَحْو كَيْلا يكون دولة من أجل ذَلِك كتبنَا {إِلَّا لنعلم}

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 145

فَإِن أضيف الى مَا لَا يصلح عِلّة نَحْو لم فعلت فَيَقُول لأنى أردْت فَهُوَ مجَاز
أما نَحْو أَنَّهَا رِجْس أَنَّهَا لَيست بِنَجس أَنَّهَا من الطوافين فصريح عِنْد القاضى وَغَيره
وَأَن لحقته الْفَاء فَهُوَ آكِد
وايماء عِنْد غَيره
وَمِنْه أيماء وَهُوَ أَنْوَاع
الأول ذكر الحكم عقيب وصف بِالْفَاءِ نَحْو {قل هُوَ أَذَى فاعتزلوا} الثانى تَرْتِيب الحكم على الْوَصْف بِصِيغَة الْجَزَاء نَحْو {وَمن يتق الله يَجْعَل لَهُ مخرجا} أى لتقواه
الثَّالِث ذكر الحكم جَوَابا لسؤال نَحْو قَوْله {اعْتِقْ رَقَبَة} فى جَوَاب سُؤال الأعرابى إِذْ هُوَ فى معنى حَيْثُ واقعت فَأعتق

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 146

الرَّابِع أَن يذكر مَعَ الحكم مَا لَو لم يُعلل بِهِ للغى فيعلل بِهِ صِيَانة لكَلَام الشَّارِع عَن اللَّغْو نَحْو قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام حِين سُئِلَ عَن بيع الرطب بِالتَّمْرِ أينقص الرطب إِذا يبس قَالُوا نعم قَالَ فَلَا إِذا فَهُوَ اسْتِفْهَام تقريرى لَا استعلامى لظُهُوره
الْخَامِس تعقيب الْكَلَام أَو تضمنه مَا لَو لم يُعلل بِهِ لم يَنْتَظِم نَحْو {فَاسْعَوْا إِلَى ذكر الله وذروا البيع} لَا يقْضى القاضى وَهُوَ غَضْبَان إِذا البيع وَالْقَضَاء لَا يمنعان مُطلقًا فَلَا بُد إِذا من مَانع وَلَيْسَ إِلَّا فهم مَا من سِيَاق النَّص ومضمونه
السَّادِس اقتران الحكم بِوَصْف مُنَاسِب نَحْو أكْرم الْعلمَاء واهن الْجُهَّال
وَهل تشْتَرط مُنَاسبَة الْوَصْف الموما اليه فِيهِ وَجْهَان
قَالَ أَبُو البركات تَرْتِيب الحكم على اسْم مُشْتَقّ يدل أَن مَا مِنْهُ الِاشْتِقَاق عِلّة فى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 147

قَول أَكثر الْأُصُولِيِّينَ وَقَالَ قوم إِن كَانَ مناسبا
الثَّالِث من مسالك إِثْبَات الْعلَّة التَّقْسِيم والسبر وَهُوَ حصر الْأَوْصَاف وابطال كل عِلّة علل بهَا الحكم الْمُعَلل إِلَّا وَاحِدَة فتتعين نَحْو عِلّة الرِّبَا الْكَيْل أَو الطّعْم أَو الْقُوت وَالْكل بَاطِل إِلَّا الأولى
وَمن شَرطه أَن يكون سبره حاصرا بموفقه خَصمه أَو عَجزه عَن إِظْهَار وصف زَائِد فَيجب إِذا على خَصمه تَسْلِيم الْحصْر أَو ابراز مَا عِنْده لينْظر فِيهِ فيفسده بِبَيَان بَقَاء الحكم مَعَ حذفه أَو بِبَيَان طرديته أَي عدم الْتِفَات الشَّرْع اليه فى مَعْهُود تصرفه
وَلَا يفْسد الْوَصْف بِالنَّقْضِ وَلَا بقوله لم أعثر بعد الْبَحْث على مُنَاسبَة الْوَصْف فيلغى إِذْ يُعَارضهُ الْخصم بِمثلِهِ فى وَصفه
وَإِذا اتّفق الخصمان على فَسَاد عِلّة من عداهما فإفساد أَحدهمَا عِلّة الآخر دَلِيل صِحَة علته عِنْد بعض الْمُتَكَلِّمين وَالصَّحِيح خِلَافه
وَهُوَ حجَّة للنَّاظِر والمناظر عِنْد الْأَكْثَر
وَثَالِثهَا أَن أجمع على تَعْلِيل ذَلِك الحكم
المسلك الرَّابِع إِثْبَاتهَا بالمناسبة وهى أَن يقْتَرن بالحكم وصف مُنَاسِب وَهُوَ وصف ظَاهر منضبط يلْزم من تَرْتِيب الحكم عَلَيْهِ مَا يصلح أَن يكون مَقْصُودا من حُصُول مصلحَة أَو دفع مفْسدَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 148

فان كَانَ خفِيا أَو غير منضبط اعْتبر ملازمه وَهُوَ المظنة
وَإِذا لزم من مصلحَة الْوَصْف مفْسدَة مُسَاوِيَة أَو راجحة ألغاها قوم واثبتها آخَرُونَ
المسلك الْخَامِس إِثْبَات الْعلَّة بالشبه وَهُوَ عِنْد القاضى وَابْن عقيل وَغَيرهمَا إِلْحَاق الْفَرْع المتردد بَين أصلين بِمَا هُوَ أشبه بِهِ مِنْهُمَا كَالْعَبْدِ المتردد بَين الْحس والبهيمة والمذى المتردد بَين الْبَوْل والمنى
وفى صِحَة التَّمَسُّك بِهِ قَولَانِ لِأَحْمَد والشافعى وَالْأَظْهَر نعم خلافًا للقاضى
وَالِاعْتِبَار بالشبه حكما لَا حَقِيقَة خلافًا لإبن عَلَيْهِ
وَقيل بِمَا يظنّ أَنه منَاط للْحكم
المسلك السَّادِس الدوران وَهُوَ وجود الحكم بِوُجُود الْوَصْف وَعَدَمه بِعَدَمِهِ يُفِيد الْعلية عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا قيل ظنا وَقيل قطعا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 149

وَصحح القاضى وَبَعض الشَّافِعِيَّة التَّمَسُّك بِشَهَادَة الْأُصُول المفيدة للطرد وَالْعَكْس نَحْو من صَحَّ طَلَاقه صَحَّ ظِهَاره
وَمنع ذَلِك آخَرُونَ وأطراد الْعلَّة لَا يُفِيد صِحَّتهَا
وَالْقِيَاس جلى وخفى
فالجلى مَا قطع فِيهِ بنفى الْفَارِق كالامة وَالْعَبْد فى الْعتْق
وينقسم الى قِيَاس عِلّة وَقِيَاس دلَالَة فى معنى الأَصْل
فَالْأول مَا صَحَّ فِيهِ بِالْعِلَّةِ
والثانى مَا جمع فِيهِ بَين الأَصْل وَالْفرع بِدَلِيل الْعلَّة
وَالثَّالِث الْجمع بنفى الْفَارِق
مَسْأَلَة أجَاز الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَعَامة الْعلمَاء التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ عقلا خلافًا للشيعة والنظام
وأوجبه القاضى وَأَبُو الْخطاب وَغَيرهمَا
مَسْأَلَة الْقَائِل بِجَوَازِهِ عقلا قَالَ وَقع شرعا إِلَّا داؤد وَابْنه وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ إمامنا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 150

وَحمل على قِيَاس خَالف نصا وَالْأَكْثَر بِدَلِيل السّمع وَالْأَكْثَر قطعى
مَسْأَلَة النَّص على الْعلَّة يكفى فى التعدى دون التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ عِنْد أَصْحَابنَا وَأَشَارَ اليه إمامنا خلافًا للمقدسى والآمدى وَغَيرهمَا
وَقَالَ ابو عبد الله البصرى يكفى فى عِلّة التَّحْرِيم لَا غَيرهَا
قَالَ أَبُو الْعَبَّاس هُوَ قِيَاس مَذْهَبنَا
مَسْأَلَة يجرى الْقيَاس فى الْعِبَادَات والأسباب وَالْكَفَّارَات وَالْحُدُود والمقدرات عِنْد أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة خلافًا للحنفية
مسالة يجوز عِنْد الْأَكْثَر ثُبُوت الْأَحْكَام كلهَا بتنصيص من الشَّارِع لَا بِالْقِيَاسِ
مَسْأَلَة النفى إِن كَانَ أَصْلِيًّا جرى فِيهِ قِيَاس الدّلَالَة وَهُوَ الِاسْتِدْلَال بِانْتِفَاء حكم شىء على انتفائه عَن مثله فيؤكد بِهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 151

الِاسْتِصْحَاب والا جرى فِيهِ القياسان وَالله أعلم
الأسئلة الْوَارِدَة على الْقيَاس
الاستفسار
وَيتَوَجَّهُ على الْإِجْمَال
وعَلى الْمُعْتَرض إثْبَاته بِبَيَان احْتِمَال اللَّفْظ مَعْنيين فَصَاعِدا لاببيان التساوى لغيره وَجَوَابه بِمَنْع التَّعَدُّد أَو رُجْحَان أَحدهمَا بِأَمْر مَا
والثانى فَسَاد الِاعْتِبَار
وَهُوَ مُخَالفَة الْقيَاس نصا لحَدِيث معَاذ وَلِأَن الصَّحَابَة رضى الله عَنْهُم لم يقيسوا إِلَّا مَعَ عدم النَّص
وَجَوَابه بِمَنْع النَّص أَو اسْتِحْقَاق تَقْدِيم الْقيَاس عَلَيْهِ لضَعْفه أَو عُمُومه أَو اقْتِضَاء مَذْهَب لَهُ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 152

الثَّالِث فَسَاد الْوَضع
وَهُوَ اقْتِضَاء الْعلَّة نقيض مَا علق بهَا نَحْو لفظ الْهِبَة ينْعَقد بِهِ غير النِّكَاح فَلَا ينْعَقد بِهِ النِّكَاح كالاجارة فَيُقَال انْعِقَاد غير النِّكَاح بِهِ يقتضى انْعِقَاده بِهِ لتأثيره فى غَيره
وَجَوَابه بِمَنْع الِاقْتِضَاء الْمَذْكُور أَو بِأَن اقتضاءها لما ذكره الْمُسْتَدلّ أرجح
فَإِن ذكر الْخصم شَاهد الِاعْتِبَار مَا ذكره فَهُوَ مُعَارضَة
الرَّابِع الْمَنْع
وَهُوَ منع حكم الاصل
وَلَا يَنْقَطِع بِهِ الْمُسْتَدلّ على الْأَصَح وَله إثْبَاته بِطرقِهِ وَمنع وجود الْمُدعى عِلّة فى الأَصْل فيثبته حسا أَو عقلا أَو شرعا بدليله أَو وجود أثر أَو لَازم لَهُ
وَمنع عليته
وَمنع وجودهَا فى القرع فيثبتهما بطرقهما
الْخَامِس التَّقْسِيم
وَمحله قبل الْمُطَالبَة لِأَنَّهُ منع وَهُوَ تَسْلِيم وَهُوَ مَقْبُول بعد الْمَنْع بِخِلَاف الْعَكْس
وَهُوَ حصر الْمُعْتَرض مدارك مَا ادَّعَاهُ الْمُسْتَدلّ عِلّة والغاء جَمِيعهَا وَشَرطه صِحَة انقسام مَا ذكره الْمُسْتَدلّ الى مَمْنُوع وَمُسلم وَإِلَّا كَانَ مُكَابَرَة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 153

وحصره لجَمِيع الْأَقْسَام وَإِلَّا جَازَ أَن ينْهض الْخَارِج عَنْهَا بغرض الْمُسْتَدلّ ومطابقته لما ذكره
فَلَو زَاد عَلَيْهِ لَكَانَ مناظرا لنَفسِهِ لَا للمستدل وَطَرِيق صِيَانة التَّقْسِيم أَن يَقُول الْمُعْتَرض للمستدل إِن عنيت بِمَا ذكرت كَذَا وكدا فَهُوَ مُحْتَمل مُسلم والمطالبة متوجهة وان عنيت غَيره فَهُوَ مُمْتَنع مَمْنُوع
السَّادِس الْمُطَالبَة وهى طلب دَلِيل عَلَيْهِ الْوَصْف من الْمُسْتَدلّ
وتتضمن تَسْلِيم الحكم وَوُجُود الْوَصْف فى الأَصْل وَالْفرع وَهُوَ ثَالِث المنوع الْمُتَقَدّمَة
السَّابِع النَّقْض
وَهُوَ إبداء الْعلَّة بِدُونِ الحكم
وفى بطلَان الْعلَّة بِهِ خلاف سبق
وَيجب احْتِرَاز فى دَلِيله عَن صُورَة النَّقْض
وَدفعه إِمَّا بِمَنْع وجود الْعلَّة أَو الحكم فى صورته ويكفى الْمُسْتَدلّ قَوْله لَا أعرف الرِّوَايَة فِيهَا إِذْ دَلِيله صَحِيح فَلَا يبطل بمشكوك فِيهِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 154

وَلَيْسَ للمعترض أَن يدل على ثُبُوت ذَلِك فى صُورَة النَّقْض لِأَنَّهُ انْتِقَال وغصب
أَو بِبَيَان مَانع أَو انتقاء شَرط تخلف لأَجله الحكم فى صُورَة النَّقْض ويسمح من الْمُعْتَرض نقض أصل خَصمه فَيلْزم الْعذر عَنهُ لَا أصل نَفسه نَحْو هَذَا الْوَصْف لَا يطرد على أصلى فَكيف يلْزَمنِي إِذْ دَلِيل الْمُسْتَدلّ الْمُقْتَضى للْحكم حجَّة عَلَيْهِ فى صُورَة النَّقْض كمحل النزاع
أَو بِبَيَان وُرُود النَّقْض الْمَذْكُور على المذهبين كالعرايا على الْمذَاهب
وَقَول الْمُعْتَرض دَلِيل عَلَيْهِ وصفك مَوْجُود فى صُورَة النَّقْض غير مسموع إِذْ هُوَ نقض لدَلِيل الْعلَّة لَا لنَفس الْعلَّة فَهُوَ انْتِقَال ويكفى الْمُسْتَدلّ فى رده أدنى دَلِيل يَلِيق باصله وَالْكَسْر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 155

وَهُوَ إبداء الْحِكْمَة دون الحكم غير لَازم فَرد إِذْ الْحِكْمَة لَا تنضبط بالرأى فَرد ضَبطهَا الى تَقْرِير الشَّارِع وفى اندفاع النَّقْض بالاجتراز عَنهُ بِذكر وصف فى الْعلَّة لَا يُؤثر فى الحكم وَلَا يعْدم فى الأَصْل لعدمه نَحْو قَوْلهم فى الِاسْتِجْمَار حكم يتَعَلَّق بالاحجار يستوى فِيهِ الثّيّب والأبكار فَاشْترط فِيهِ الْعدَد كرمى الْجمار خلاف الظَّاهِر لَا لِأَن الطردى لَا يُؤثر مُفردا فَكَذَا مَعَ غَيره كالفاسق فى الشَّهَادَة
ويندفع بالاحتراز عَنهُ بِذكر شَرط فى الحكم عِنْد أَبى الْخطاب نَحْو حران مكلفان محقونا الدَّم فَجرى بَينهمَا الْقصاص فى الْعمد كالمسلمين إِذْ الْعمد أحد أَوْصَاف الْعلَّة حكما وَأَن تَأَخّر لفظا وَالْعبْرَة بِالْأَحْكَامِ لَا الْأَلْفَاظ وَقيل لَا إِذْ قَوْله فى الْعمد اعْتِرَاف بتخلف حكم علته عَنْهَا فى الْخَطَأ وَهُوَ نقض وَالْأول أصح
الثَّامِن الْقلب
وَهُوَ تَعْلِيق نقيض حكم الْمُسْتَدلّ على علته بِعَينهَا
ثمَّ الْمُعْتَرض تَارَة يصحح مذْهبه كَقَوْل الحنفى الِاعْتِكَاف لبث مَحْض فَلَا يكون بِمُجَرَّد قربَة كالوقوف بِعَرَفَة فَيَقُول الْمُعْتَرض لبث مَحْض فَلَا يعْتَبر الصَّوْم فى كَونه قربَة كالوقوف بِعَرَفَة
وَتارَة يبطل مَذْهَب خَصمه كَقَوْل الحنفى الراس مَمْسُوح فَلَا يجب استيعابه بِالْمَسْحِ كالخف فَيَقُول الْمُعْتَرض مَمْسُوح فَلَا يقدر بِالربعِ كالخف
وَكَقَوْلِه فى بيع الْغَائِب عقد مُعَاوضَة فَينْعَقد مَعَ جهل الْعِوَض كَالنِّكَاحِ فَيَقُول خَصمه فَلَا يعْتَبر فِيهِ خِيَار الرُّؤْيَة كَالنِّكَاحِ فَيبْطل مَذْهَب الْمُسْتَدلّ لعدم أَوْلَوِيَّة أحد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 156

الْحكمَيْنِ بتعليقه على الْعلَّة الْمَذْكُورَة
وَالْقلب مُعَارضَة خَاصَّة فَجَوَابه جوابها لَا بِمَنْع وجود الْوَصْف لِأَنَّهُ الْتَزمهُ فى استدلاله فَكيف يمنعهُ
التَّاسِع الْمُعَارضَة
وهى إِمَّا فى الأَصْل بِبَيَان وجود مُقْتَض للْحكم فِيهِ فَلَا يتَعَيَّن مَا ذكره الْمُسْتَدلّ مقتضيا بل يحْتَمل ثُبُوته لَهُ لما ذكره الْمُعْتَرض أَولهمَا وَهُوَ أظهر الِاحْتِمَالَات إِذْ المألوف من تصرف الشَّرْع مُرَاعَاة الْمصَالح كلهَا كمن أعْطى فَقِيرا قَرِيبا غلب على الظَّن إِعْطَاؤُهُ لسببين
وَيلْزم الْمُسْتَدلّ حذف مَا ذكره الْمُعْتَرض بالاحتراز عَنهُ فى دَلِيله على الْأَصَح فَإِن أهمله ورد مُعَارضَة فيكفى الْمُعْتَرض فى تقريرها بَيَان تعَارض الِاحْتِمَالَات الْمَذْكُورَة
وَلَا يكفى الْمُسْتَدلّ فى دَفعهَا إِلَّا بِبَيَان اسْتِقْلَال مَا ذكره بِثُبُوت الحكم إِمَّا بِثُبُوت عَلَيْهِ مَا ذكره بِنَصّ أَو إِيمَاء وَنَحْوه من الطّرق الْمُتَقَدّمَة أَو بِبَيَان إِلْغَاء مَا ذكره الْمُعْتَرض فى جنس الحكم الْمُخْتَلف فِيهِ كإلغاء الذكورية فى جنس أَحْكَام الْعتْق
أَو بَان مثل الحكم ثَبت بِدُونِ مَا ذكره فَيدل على اسْتِقْلَال عِلّة الْمُسْتَدلّ
فَإِن بَين الْمُعْتَرض فى أصل ذَلِك الحكم الْمُدعى ثُبُوته بِدُونِ مَا ذكره مناسبا آخر لزم الْمُسْتَدلّ حذفه وَلَا يَكْفِيهِ إِلْغَاء كل من المناسبين بِأَصْل الآخر لجَوَاز ثُبُوت حكم كل أصل بعلة تخصه إِذْ الْعَكْس غير لَازم فى الشرعيات

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 157

وَإِن ادّعى الْمُعْتَرض اسْتِقْلَال مَا ذكره مناسبا كفى الْمُسْتَدلّ فى جَوَابه بَيَان رُجْحَان مَا ذكره هُوَ بِدَلِيل أَو تَسْلِيم
وَأما فى الْفَرْع بِذكر مَا يمْتَنع مَعَه ثُبُوت الحكم فِيهِ إِمَّا بالمعارضة بِدَلِيل آكِد من نَص أَو إِجْمَاع فَيكون مَا ذكره الْمُسْتَدلّ فَاسد الِاعْتِبَار كَمَا سبق
وَإِمَّا بإبداء وصف فى الْفَرْع مَانع للْحكم فِيهِ أَو للسببة
فَإِن منع الحكم احْتَاجَ فى إِثْبَات كَونه مَانِعا الى مثل طَرِيق الْمُسْتَدلّ فى إِثْبَات حكمه من الْعلَّة وَالْأَصْل والى مثل علته فى الْقُوَّة وَأَن منع السَّبَبِيَّة فَإِن بقى مَعَه احْتِمَال الْحِكْمَة وَلَو على بعد لم يضر الْمُسْتَدلّ لألفنا من الشَّرْع اكتفاءه بالمظنة وَمُجَرَّد احْتِمَال الْحِكْمَة فَيحْتَاج الْمُعْتَرض الى أصل يشْهد لما ذكره بِالِاعْتِبَارِ
وَإِن لم يبْق لم يحْتَج الى أصل إِذْ ثُبُوت الحكم تَابع للحكمة وَقد علم انتفاؤها وفى الْمُعَارضَة فى الْفَرْع يَنْقَلِب الْمُعْتَرض مستدلا على إِثْبَات الْمُعَارضَة والمستدل مُعْتَرضًا عَلَيْهَا بِمَا أمكن من الأسئلة
الْعَاشِر عدم التَّأْثِير وَهُوَ ذكر مَا يسْتَغْنى عَنهُ الدَّلِيل فى ثُبُوت حكم الأَصْل
إِمَّا لطرديته نَحْو صَلَاة لَا تقصر فَلَا تقدم على الْوَقْت كالمغرب إِذْ باقى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 158

الصَّلَوَات تقصر فَلَا تقدم على الْوَقْت
أَو لثُبُوت الحكم بِدُونِ شَرطه كَالْبيع بِدُونِ الرُّؤْيَة فَلم يَصح بَيْعه كالطير فى الْهَوَاء فَإِن بيع الطير فى الْهَوَاء مَمْنُوع وان رؤى
نعم إِن أَشَارَ بِذكر الْوَصْف الى خلو الْفَرْع من الْمَانِع أَو اشتماله على شَرط الحكم دفعا للنقض جَازَ وَلم يكن من هَذَا الْبَاب
وَأَن أَشَارَ الْوَصْف الى اخْتِصَاص الدَّلِيل بِبَعْض صور الحكم جَازَ إِن لم تكن الْفتيا عَامَّة وان عَمت لم يجز لعدم وَفَاء الدَّلِيل الْخَاص بِثُبُوت الحكم الْعَام
الحادى عشر تركيب الْقيَاس من المذهبين نَحْو قَوْله فى الْبَالِغَة أُنْثَى فى تزوج نَفسهَا كابنة خَمْسَة عشر إِذْ الْخصم يمْنَع تَزْوِيجهَا نَفسهَا لصغرها لَا لأنوثيتها ففى صِحَة التَّمَسُّك بِهِ خلاف
الثانى عشر القَوْل بِالْمُوجبِ وَهُوَ تَسْلِيم الدَّلِيل مَعَ منع الْمَدْلُول أَو تَسْلِيم مُقْتَضى الدَّلِيل مَعَ دَعْوَى بَقَاء الْخلاف
وَهُوَ آخر الأسئلة
وَيَنْقَطِع الْمُعْتَرض بفساده والمستدل بتوجيهه إِذْ بعد تَسْلِيم الْعلَّة وَالْحكم لَا يجوز لَهُ النزاع فيهمَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 159

ومورده إِمَّا النفى نَحْو قَوْله فى الْقَتْل بالمثقل إِن التَّفَاوُت فى الْآلَة لَا يمْنَع الْقصاص كالتفاوت فى الْقَتْل فَيَقُول الحنفى سلمت لَكِن لَا يلْزم من عدم الْمَانِع ثُبُوت الْقصاص بل من وجود مقتضيه أَيْضا فَأَنا أنازع فِيهِ
وَجَوَابه بِبَيَان لُزُوم الحكم فى مَحل النزاع مِمَّا ذكره إِن امكن أَو بِأَن النزاع مَقْصُور على مَا يعرض لَهُ بِإِقْرَار أَو اشتهار وَنَحْوه
وَأما الْإِثْبَات نَحْو الْخَيل حَيَوَان يسابق عَلَيْهِ فَتجب فِيهِ الزَّكَاة كَالْإِبِلِ فَيَقُول نعم زَكَاة الْقيمَة
وَجَوَابه بِأَن النزاع فى زَكَاة الْعين وَقد عرفنَا الزَّكَاة بِاللَّامِ فَيصْرف الى مَحل النزاع
وفى لُزُوم الْمُعْتَرض ابداء مُسْتَند القَوْل بِالْمُوجبِ خلاف وَيرد على الْقيَاس منع كَونه حجَّة أَو فى الْحُدُود وَالْكَفَّارَات والمظان كالحنفية
والأسئلة رَاجِعَة الى منع أَو مُعَارضَة والا لم تسمع
وَذكر بَعضهم أَنَّهَا خَمْسَة وَعِشْرُونَ وترتيبها أولى اتِّفَاقًا
وفى وُجُوبه خلاف وفى كيفيته أَقْوَال كَثِيرَة وَالله أعلم
الِاسْتِصْحَاب دَلِيل ذكره الْمُحَقِّقُونَ إِجْمَاعًا
وَإِنَّمَا الْخلاف فى اسْتِصْحَاب حكم الْإِجْمَاع فى مَحل الْخلاف وَالْأَكْثَر لَيْسَ بِحجَّة خلافًا للشافعى وَابْن شاقلا وَابْن حَامِد ونافى الحكم يلْزمه الدَّلِيل خلافًا لقوم وَقيل فى الشرعيات فَقَط

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 160

مَسْأَلَة شرع من قبلنَا هَل كَانَ نَبينَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم متعبدا بشرع من قبله قبل بعثته مُطلقًا أَو آدم أَو نوح أَو ابراهيم أَو مُوسَى أَو عِيسَى عَلَيْهِم السَّلَام أَو لم يكن متعبدا بشرع من قبله أَقْوَال وَتعبد بعد بعتثه بشرع من قبله فَيكون شرعا لنا نَقله الْجَمَاعَة وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَر
ثمَّ اعْتبر القاضى وَابْن عقيل وَغَيره ثُبُوته قطعا وَلنَا قَول أَو آحادا وَعَن أَحْمد لم يتعبد وَلَيْسَ بشرع لنا
الاستقراء دَلِيل لإفادته الظَّن ذكره بعض أَصْحَابنَا وَغَيرهم
مَسْأَلَة مَذْهَب الصحابى إِن لم يُخَالِفهُ صحابى فَإِن انْتَشَر وَلم يُنكر فَسبق فى الْإِجْمَاع
وَأَن لم ينتشر فحجة مقدم على الْقيَاس فى أظهر الرِّوَايَتَيْنِ
واختره أَكثر أَصْحَابنَا وَغَيرهم وَقَالَهُ مَالك والشافعى فى الْقَدِيم وفى الْجَدِيد أَيْضا خلافًا لأبى الْخطاب وَابْن عقيل وَأكْثر الشَّافِعِيَّة
مَسْأَلَة مَذْهَب الصحابى فِيمَا يُخَالف الْقيَاس تَوْقِيف ظَاهر الْوُجُوب عِنْد أَحْمد وَأكْثر أَصْحَابه خلافًا لِابْنِ عقيل وَالشَّافِعِيَّة

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 161

مَسْأَلَة مَذْهَب التابعى لَيْسَ بِحجَّة عِنْد الْأَكْثَر وَكَذَا لَو خَالف الْقيَاس فى ظَاهر كَلَام أَحْمد وأصحابنا خلافًا لأبى البركات
مَسْأَلَة الِاسْتِحْسَان هُوَ الْعُدُول بِحكم الْمَسْأَلَة عَن نظائرها لدَلِيل شرعى خَاص
وَقد أطلق أَحْمد والشافعى القَوْل بِهِ فى مَوَاضِع
وَقَالَ بِهِ الحنفى وَأنْكرهُ غَيرهم وَهُوَ الْأَشْهر عَن الشافعى حَتَّى قَالَ من اسْتحْسنَ فقد شرع وَلَا يتَحَقَّق اسْتِحْسَان مُخْتَلف فِيهِ
مَسْأَلَة الْمصلحَة إِن شهد الشَّرْع باعتبارها كاقتياس الحكم من مَعْقُول دَلِيل شرعى فَقِيَاس أَو ببطلانها كتعيين الصَّوْم فى كَفَّارَة رَمَضَان على الْمُوسر كالملك وَنَحْوه فلغو
أَو لم يشْهد لَهَا بِبُطْلَان وَلَا اعْتِبَار معِين فهى
إِمَّا تحسينى كصيانة المراة عَن مُبَاشرَة عقد نِكَاحهَا الْمشعر بِمَا لَا يَلِيق بالمروءة بتولى الولى ذَلِك

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 162

أَو حاجى أى فى رُتْبَة الْحَاجة كتسليط الولى على تَزْوِيج الصَّغِيرَة لحَاجَة تَقْيِيد الكفو خيفة فَوَاته
وَلَا يَصح التَّمَسُّك بِمُجَرَّد هذَيْن من غير أصل
أَو ضَرُورِيّ وَهُوَ مَا عرف الْتِفَات الشرغ اليه كحفظ الدّين بقتل الْمُرْتَد والداعية
وَالْعقل بِحَدّ الْمُسكر وَالنَّفس بِالْقصاصِ وَالنّسب وَالْعرض بِحَدّ الزِّنَا وَالْقَذْف
وَالْمَال بِقطع السَّارِق فَلَيْسَ بِحجَّة خلافًا لمَالِك وَبَعض الشَّافِعِيَّة
الِاجْتِهَاد لُغَة بذل الْجهد فى فعل شاق
وَاصْطِلَاحا بذل الْجهد فى تعرف الحكم الشرعى
وَشرط الْمُجْتَهد إحاطته بمدارك الْأَحْكَام وهى الْأُصُول الْمُتَقَدّمَة وَمَا يعْتَبر للْحكم فى الْجُمْلَة كمية وَكَيْفِيَّة
فَالْوَاجِب عَلَيْهِ من الْكتاب معرفَة مَا يتَعَلَّق بِالْأَحْكَامِ مِنْهُ
وهى قدر خَمْسمِائَة آيَة بِحَيْثُ يُمكنهُ استحضارها للاحتجاج بهَا لَا حفظهَا
وَكَذَلِكَ من السّنة هَكَذَا ذكره غير وَاحِد لَكِن نقل القيروانى فى الْمُسْتَوْعب عَن الشافعى أَنه يشْتَرط فى الْمُجْتَهد حفظ جَمِيع الْقُرْآن وَمَال إِلَيْهِ أَبُو الْعَبَّاس
وَمَعْرِفَة صِحَة الحَدِيث اجْتِهَادًا كعلمه بِصِحَّة مخرجه وعدالة رُوَاته أَو تقليدا كنقله

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 163

من كتاب صَحِيح ارتضى الْأَئِمَّة رُوَاته والناسخ والمنسوخ مِنْهُمَا
وَمن الْإِجْمَاع مَا تقدم فِيهِ
وَمن النَّحْو واللغة مَا يَكْفِيهِ فِيمَا يتَعَلَّق بِالْكتاب وَالسّنة من نَص وَظَاهر ومجمل وَحَقِيقَة ومجاز عَام وخاص وَمُطلق ومقيد لَا تفاريع الْفِقْه وَعلم الْكَلَام
وَلَا يشْتَرط عَدَالَته فى اجْتِهَاده بل فى قبُول فتياه وَخَبره
مَسْأَلَة يتجزا الِاجْتِهَاد عِنْد الْأَكْثَر
وَقيل فى بَاب لَا مَسْأَلَة
مَسْأَلَة يجوز التَّعَبُّد بِالِاجْتِهَادِ فى زمن النبى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عقلا عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لأبى الْخطاب
وفى جَوَازه شرعا أَقْوَال ثَالِثهَا يجوز بِإِذْنِهِ وَرَابِعهَا لمن بعد
مَسْأَلَة يجوز اجْتِهَاد النبى عَلَيْهِ السَّلَام فى أَمر الشَّرْع عقلا عِنْد الْأَكْثَر
وَأما شرعا فَأكْثر أَصْحَابنَا على جَوَازه ووقوعه خلافًا لأبى حَفْص العكبرى وَابْن حَامِد
وَجوزهُ القاضى فى مَوضِع فى أَمر الْحَرْب فَقَط
وَالْحق أَن اجْتِهَاده عَلَيْهِ السَّلَام لَا يخطىء
مَسْأَلَة الْإِجْمَاع على أَن الْمُصِيب فى العقليات وَاحِد وَاحِد وَأَن النافى مِلَّة الاسلام مخطىء آثم كَافِر اجْتهد أَو لم يجْتَهد

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 164

وَقَالَ الجاحظ لَا إِثْم على الْمُجْتَهد بِخِلَاف المعاند وَزَاد العنبرى كل مُجْتَهد فى العقليات مُصِيب
مَسْأَلَة الْمَسْأَلَة الظنية الْحق فِيهَا عِنْد الله وَاحِد وَعَلِيهِ دَلِيل فَمن أَصَابَهُ فَهُوَ مُصِيب والا فمخطىء مثاب على اجْتِهَاده عِنْد الْأَكْثَر
مَسْأَلَة تعادل دَلِيلين قطعيين محَال اتِّفَاقًا وَكَذَا ظنيين فيجتهد وَيقف الى أَن يتبينه عِنْد أَصْحَابنَا وَأكْثر الشَّافِعِيَّة
وَقَالَ قوم وَحكى رِوَايَة عَن احْمَد يجوز تعادلهما فَعَلَيهِ يُخَيّر فى الْأَخْذ بايهما شَاءَ
مَسْأَلَة لَيْسَ للمجتهد أَن يَقُول فى شىء وَاحِد فى وَقت وَاحِد قَوْلَيْنِ متضادين عِنْد عَامَّة الْعلمَاء
وَنقل عَن الشافعى أَنه ذكر فى سبع عشرَة مَسْأَلَة فِيهَا قَولَانِ وَاعْتذر عَنهُ بأعذار فِيهَا نظر
وَإِذا نَص الْمُجْتَهد على حكمين مُخْتَلفين فى مَسْأَلَة فى وَقْتَيْنِ فمذهبه آخرهما إِن علم التَّارِيخ وَإِلَّا فأشبههما بأصوله وقواعد مذْهبه وَأقر بهما الى الدَّلِيل الشرعى
وَقيل كِلَاهُمَا مَذْهَب لَهُ وَفِيه نظر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 165

مَسْأَلَة مَذْهَب الْإِنْسَان مَا قَالَه أَو مَا جرى مجْرَاه من تَنْبِيه أَو غَيره وَإِلَّا لم تجز نسبته اليه وَلنَا وَجْهَان فى جَوَاز نسبته إِلَيْهِ من جِهَة الْقيَاس أَو فعله أَو الْمَفْهُوم
مَسْأَلَة لَا ينْقض الحكم فِي الإجتهاديات مِنْهُ وَلَا من غَيره اتِّفَاقًا للتسلسل
مَسْأَلَة وَحكمه بِخِلَاف اجْتِهَاده بَاطِل وَلَو قلد غَيره ذكره الآمدى اتِّفَاقًا
وفى إرشاد ابْن أَبى مُوسَى لَا
مَسْأَلَة إِذا نكح مقلد بفتوى مُجْتَهد ثمَّ تغير اجْتِهَاد مقلده لم تحرم عِنْد أَبى الْخطاب والمقدسى خلافًا لقوم
مَسْأَلَة إِذا حدثت مَسْأَلَة لَا قَول فِيهَا فللمجتهد الِاجْتِهَاد فِيهَا وَالْفَتْوَى وَالْحكم
وَهل هَذَا أفضل أَو التَّوَقُّف أَو توقفه فى الْأُصُول فِيهِ أوجه لنا
وَبَعْضهمْ ذكر الْخلاف فى الْجَوَاز
يُؤَيّد الْمَنْع مَا قَالَه إمامنا إياك أَن تَتَكَلَّم فى مَسْأَلَة لَيْسَ لَك فِيهَا إِمَام
التَّقْلِيد لُغَة جعل الشىء فى الْعُنُق
وَشرعا قبُول قَول الْغَيْر من غير حجَّة
مَسْأَلَة يجوز التَّقْلِيد فى الْفُرُوع عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لبَعض الْقَدَرِيَّة
مَسْأَلَة لَا تَقْلِيد فِيمَا علم كَونه من الدّين ضَرُورَة كالأركان الْخَمْسَة وَنَحْوهَا لاشتراك الْكل فِيهِ وَلَا فى الْأَحْكَام الْأُصُولِيَّة الْكُلية كمعرفة الله تَعَالَى ووحدانيته وَصِحَّة الرسَالَة وَنَحْوهَا

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 166

قَالَ القرافى وَلَا فى أصُول الْفِقْه
مَسْأَلَة إِذا أدّى اجْتِهَاد الْمُجْتَهد الى حكم لم يجز لَهُ التَّقْلِيد إِجْمَاعًا
وَإِن لم يجْتَهد فَلَا يجوز لَهُ أَيْضا مُطلقًا خلافًا لقوم
وَقيل يجوز مَعَ ضيق الْوَقْت وَقيل ليعْمَل لَا ليفتى وَقيل لمن هُوَ أعلم مِنْهُ وَقيل من الصَّحَابَة
مَسْأَلَة للعامي أَن يُقَلّد من علم أَو ظن أَهْلِيَّته للِاجْتِهَاد بطرِيق مَا دون من عرفه بِالْجَهْلِ اتِّفَاقًا فيهمَا أما من جهل حَاله فَلَا يقلده أَيْضا خلافًا لقوم
مَسْأَلَة وفى لُزُوم تكْرَار النّظر عِنْد تكْرَار الْوَاقِعَة أَقْوَال ثَالِثهَا يلْزمه إِن لم يذكر طَرِيق الِاجْتِهَاد
مَسْأَلَة لَا يجوز خلو الْعَصْر عَن مُجْتَهد عِنْد أَصْحَابنَا وَجوزهُ آخَرُونَ
مَسْأَلَة ذكر القاضى وَأَصْحَابه لَا يجوز أَن يُفْتى إِلَّا مُجْتَهد
وَقيل يجوز فتيا من لَيْسَ بمجتهد بِمذهب مُجْتَهد إِن كَانَ مطلعا على الماخذ أَهلا للنَّظَر
وَقيل عِنْد عدم الْمُجْتَهد وَقيل يجوز مُطلقًا
مَسْأَلَة أَكثر اصحابنا على جَوَاز تَقْلِيد الْمَفْضُول مَعَ وجود الْأَفْضَل خلافًا لِابْنِ عقيل وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 167

فَإِن سَأَلَهُمَا وَاخْتلفَا عَلَيْهِ واستويا عِنْده اتبع أَيهمَا شَاءَ وَقيل الأشد وَقيل الأخف
وَيحْتَمل أَن يسقطا وَيرجع الى غَيرهمَا أَن وجد وَألا فَإلَى مَا قبل السّمع
مَسْأَلَة هَل يلْزم العامى التمذهب بِمذهب يَأْخُذ بِرُخْصَة وعزائمه فِيهِ وَجْهَان قَالَ أَبُو الْعَبَّاس جَوَازه فِيهِ مَا فِيهِ
مَسْأَلَة وَلَا يجوز للعامى تتبع الرُّخص وَذكره ابْن عبد الْبر اجماعا
ويفسق عِنْد إمامنا وَغَيره
وَحَملَة القاضى على غير متأول أَو مقلد وَفِيه نظر
مَسْأَلَة الْمُفْتِي يجب عَلَيْهِ أَن يعْمل بِمُوجب اعْتِقَاده فِيمَا لَهُ وعليبه إِجْمَاعًا
مَسْأَلَة إِذا استفتى العامى وَاحِدًا فالأشهر يلْزمه بالتزامه
مَسْأَلَة للمفتى رد الْفَتْوَى وفى الْبَلَد غَيره أهل لَهَا شرعا وَإِلَّا لزمَه ذكره أَبُو الْخطاب وَابْن عقيل
وَلَا يلْزم جَوَاب مَا لم يَقع وَمَا لَا يحْتَملهُ السَّائِل وَلَا يَنْفَعهُ
مَسْأَلَة قَالَ ابْن عقيل لَا يجوز أَن يكبر الْمُفْتى خطه قَالَ وَلَا يجوز إِطْلَاق الْفتيا فى اسْم مُشْتَرك إِجْمَاعًا
التَّرْجِيح تَقْدِيم أحد طرفى الحكم لاختصاصه بِقُوَّة فى الدّلَالَة
ورجحان الدَّلِيل عبارَة عَن كَون الظَّن الْمُسْتَفَاد مِنْهُ أقوى

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 168

وَحكى عَن ابْن الباقلانى أنكار التَّرْجِيح فى الْأَدِلَّة كالبينات وَلَيْسَ بشىء
وَلَا مدْخل لَهُ فى الْمذَاهب من غير تمسك بِدَلِيل خلافًا لعبد الْجَبَّار وَلَا فى القطعيات إِذْ لَا غَايَة وَرَاء الْيَقِين
قَالَ طَائِفَة من أَصْحَابنَا يجوز تعَارض عمومين من غير مُرَجّح
وَالصَّوَاب مَا قَالَه أَبُو بكر الْخلال لَا يجوز أَن يُوجد فى الشَّرْع خبران متعارضان من جَمِيع الْوُجُوه لَيْسَ مَعَ أَحدهمَا تَرْجِيح يقدم بِهِ فأحذ المتعارضين بَاطِل إِمَّا لكذب النَّاقِل أَو خطئه بِوَجْه مَا فى النقليات أَو خطأ النَّاظر فى النظريات أَو لبُطْلَان حكمه بالنسخ
فالترجيح اللفظى إِمَّا من جِهَة السَّنَد أَو الْمَتْن أَو مَدْلُول اللَّفْظ أَو أَمر خَارج
الأول فَيقدم الْأَكْثَر رَوَاهُ على الْأَقَل خلافًا للكرخى
وفى تَقْدِيم رِوَايَة الْأَقَل الأوثق على الْأَكْثَر قَولَانِ
ويرجح بِزِيَادَة الثِّقَة والفطنة والورع وَالْعلم والضبط والنحو وَبِأَنَّهُ اشهر بأحدها وبكونه احسن سياقا وباعتماده على حفظه لَا نُسْخَة سمع مِنْهَا وعَلى ذكر لَا خطّ وبعمله بروايته وَبِأَنَّهُ عرف أَنه لَا يُرْسل الا عَن عدل وبكونه مباشرا للقصة أَو صَاحبهَا أَو مشافها أَو أقرب عِنْد سَمَاعه
وفى تَقْدِيم روايه الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة على غَيرهَا رِوَايَتَانِ
فَإِن رجحت رجحت رِوَايَة أكَابِر الصَّحَابَة على غَيرهم
وَرِوَايَة مُتَقَدم الاسلام ومتأخره سيان عِنْد الْأَكْثَر

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 169

وَيقدم الْأَكْثَر صَحبه ذكره ابْن عقيل وابو الْخطاب وَزَاد أَو قدمت هجرته
ويرجح بِكَوْنِهِ مَشْهُور النّسَب
وَانْفَرَدَ الآمدى أَو غير ملتبس بمضعف وبتحملها بَالغا
ذكره ابْن عقيل قَالَ وَأهل الْحَرَمَيْنِ أولى
وَلَا يرجح بالذكورية وَالْحريَّة على الْأَظْهر
ويرجح الْمُتَوَاتر على الْآحَاد والمسند على الْمُرْسل عِنْد الْجُمْهُور
وَقَالَ الجرجانى وَأَبُو الْخطاب الْمُرْسل أولى
قَالَ ابْن المنى وَسَوَاء مُرْسل الصحابى وَغَيره لجَوَاز أَن يكون الْمَجْهُول غير حَافظ وَأَن كَانَ عدلا
ومرسل التابعى على غَيره
والمتفق على رَفعه أَو وَصله على مُخْتَلف فِيهِ
الْمَتْن يرجح النهى على الْأَمر وَالْمُخْتَار الْآمِر على الْمُبِيح
والأقل احْتِمَالا على الْأَكْثَر والحقيقة على الْمجَاز
وَالنَّص على الظَّاهِر وَمَفْهُوم الْمُوَافقَة على الْمُخَالفَة
الْمَدْلُول يرجح الْحَظْر على الْإِبَاحَة عِنْد أَحْمد وَأَصْحَابه
وَقَالَ ابْن أبان وَبَعض الشَّافِعِيَّة يتساويان ويسقطان

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 170

ويرجح الْحَظْر على النّدب وَالْوُجُوب على الْكَرَاهَة ويرجح الْوُجُوب على النّدب
وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام على فعله والمثبت على النافى إِلَّا أَن يسْتَند النفى الى علم بِالْعدمِ لَا عدم الْعلم فيستويان والناقل عَن حكم الأَصْل على غَيره على الْأَظْهر
ويرجح مُوجب الْحَد والجزية على نافيهما
الْخَارِج يرجح المجرى على عُمُومه على الْمَخْصُوص والمتلقى بِالْقبُولِ على مَا دخله النكير وعَلى قِيَاسه مَا قل نكيره على مَا كثر وَمَا عضده كتاب أَو سنة أَو قِيَاس شرعى أَو معنى عقلى
فَإِن عضد أَحدهمَا قُرْآن وَالْآخر سنة فروايتان
وَمَا ورد ابْتِدَاء على ذى السَّبَب وَالْعَام بِأَنَّهُ أمس بِالْمَقْصُودِ نَحْو {وَأَن تجمعُوا بَين الْأُخْتَيْنِ} على {أَو مَا ملكت أَيْمَانكُم}
وَمَا عمل بِهِ الْخُلَفَاء الراشدون على غَيره عِنْد أَصْحَابنَا وَأَصَح الرِّوَايَتَيْنِ عَن إمامنا
ويرجح بقول أهل الْمَدِينَة عِنْد أَحْمد وأبى الْخطاب وَغَيرهمَا خلافًا للقاضى وَابْن عقيل
وَرجح الْحَنَفِيَّة بِعَمَل أهل الْكُوفَة إِلَى زمن أَبى حنيفَة قبل ظُهُور الْبدع
وَمَا عضده من احتمالات الْخَبَر بتفسير الراوى أَو غَيره من وُجُوه الترجيحات على غَيره من الِاحْتِمَالَات
والقياسى إِمَّا من جِهَة الأَصْل أَو الْعلَّة أَو الْقَرِينَة العاضدة
أما الأول فَحكم الأَصْل الثَّابِت بِالْإِجْمَاع رَاجِح على الثَّابِت بِالنَّصِّ وَالثَّابِت

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 171

بِالْقُرْآنِ أَو تَوَاتر السّنة على الثَّابِت بآحادها وبمطلق النَّص على الثَّابِت بِالْقِيَاسِ والمقيس على اصول أَكثر على غَيره لحُصُول غَلَبَة الظَّن بِكَثْرَة الْأُصُول خلافًا للجوينى وَالْقِيَاس على مَا لم يخص على الْقيَاس الْمَخْصُوص
وَأما الثانى فَتقدم الْعلَّة الْمجمع عَلَيْهَا على غَيرهَا والمنصوصة على المستنبطة والثابتة عليتها تواترا على الثَّابِتَة عليتها آحادا والمناسبة على غَيرهَا والناقلة على المقررة والحاضرة على المبيحة ومسقطة الْحَد وموجبه الْعتْق والأخف حكما على خلاف فِيهِ كالخبر والوصفية للاتفاق عَلَيْهَا على الاسمية والمردودة الى أصل قَاس الشَّرْع عَلَيْهِ على غَيره كقياس الْحَج على الدّين والقبلة على الْمَضْمَضَة والمطردة على غَيرهَا إِن قيل بِصِحَّتِهَا والمنعكسة على غَيرهَا إِن اشْترط الْعَكْس
والقاصرة والمتعدية سيان فى ثَالِث
وَيقدم الحكم الشرعى أَو اليقينى على الْوَصْف الحسى والإثباتى عِنْد قوم
وَقيل الْحق
التَّسْوِيَة والموثر على الملائم والملائم على الْغَرِيب وَالْمُنَاسِب على الشبهى
وتفاصيل التَّرْجِيح كَثِيرَة
فالضابط فِيهِ أَنه مَتى اقْترن بِأحد الطَّرفَيْنِ أَمر نقلى أَو اصطلاحى عَام أَو خَاص أَو قرينه عقلية أَو لفظية أَو حَالية وَأفَاد ذَلِك زِيَادَة ظن رجح بِهِ
وَقد حصل بِهَذَا بَيَان الرجحان من جِهَة الْقَرَائِن
وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم
وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد وَآله وَسلم

الجزء: 1 ¦ الصفحة: 172